######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007064
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: صديق حسن خان
#META# 010.AuthorNAME	:: صديق حسن خان
#META# 011.AuthorBORN	:: 1248 هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 1307
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الروضة الندية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 3
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الروضة الندية
#META# 030.LibURI	:: JK_007064
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: علي حسين الحلبي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار ابن عفان
#META# 044.EdPLACE	:: القاعرة
#META# 045.EdYEAR	:: 1999م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين ، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد |
~~المرسلين ، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين ، وآله الطاهرين وأصحابه
~~الأكرمين . |
# | ( 1 - كتاب الطهارة )
# | ( 1 - باب )
# هذا الكتاب قد اشتمل على مسائل :
# الأولى : الماء طاهر مطهر ، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه ، أو |
~~لونه ، أو طعمه من النجاسات ، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من
~~| المغيرات الطاهرة ، ولا فرق بين قليل وكثير ، وما فوق القلتين وما دونهما
~~، | ومتحرك وساكن ، ومستعمل وغير مستعمل . |
# | ( 2 - باب النجاسات )
# فصل :
# والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا ، وبوله - إلا الذكر الرضيع - ، ولعاب |
~~كلب ، وروث ، ودم حيض ، ولحم خنزير ، وفيما عدا ذلك خلاف ، والأصل |
~~الطهارة ؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه .
# فصل :
# ويطهر ما يتنجس بغسله ، حتى لا يبقى لها عين ، ولا لون ، ولا ريح ، |
~~PageV01P037 | ولا طعم ، والنعل بالمسح ، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف
~~المحكوم عليه ، | وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه ؛ حتى لا يبقى
~~للنجاسة أثر .
# والماء هو الأصل في التطهير ؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع .
~~|
# | ( 3 - باب قضاء الحاجة )
# على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض ، والبعد أو دخول الكنيف ، |
~~وترك الكلام ، والملابسة لما له حرمة ، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي |
~~فيها شرع أو عرف ، وعدم الاستقبال ، والاستدبار للقبلة ، وعليه الاستجمار |
~~بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها ، ويندب الاستعاذة عند الشروع ، |
~~والاستغفار والحمد بعد الفراغ . |
# | ( 4 - باب الوضوء )
# يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ، ويتمضمض ويستنشق ، ثم | يغسل جميع
~~وجهه ، ثم يديه مع مرفقيه ، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ، ويجزئ | مسح بعضه ،
~~والمسح على العمامة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، وله المسح | على الخفين .
# ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة .
# فصل :
# يستحب التثليث في غير الرأس ، وإطالة الغرة والتحجيل ، وتقديم السواك ، |
~~وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثا - قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة . |
~~PageV01P038
# فصل :
# وينتقض الوضوء من ms001 الفرجين من عين أو ريح ، وبما يوجب الغسل ، | ونوم
~~المضطجع ، وأكل لحم الإبل ، والقيء ، ونحوه ، ومس الذكر . |
# | ( 5 - باب الغسل )
# يجب بخروج المني بشهوة - ولو بتفكر - ، وبالتقاء الختانين ، وبانقطاع |
~~الحيض والنفاس ، وبالاحتلام - مع وجود بلل - ، وبالموت ، وبالإسلام .
# فصل :
# والغسل الواجب هو : أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس | فيه ، مع
~~المضمضة والاستنشاق ، والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا | بالنية
~~لرفع موجبه ، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ، ثم | التيامن .
# فصل :
# ويشرع لصلاة الجمعة ، والعيدين ، ولمن غسل ميتا ، وللإحرام ، ولدخول |
~~مكة . |
# | ( 6 - باب التيمم )
# يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ، أو خشي | الضرر
~~من استعماله ، وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان ، يمسحهما مرة بضربة |
~~PageV01P039 | واحدة ، ناويا مسميا ، ونواقضه نواقض الوضوء . |
# | ( 7 - باب الحيض )
# لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ، فذات |
~~العادة المتقررة تعمل عليها ، وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز
~~من | غيره ، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، وهي |
~~كالطاهرة ، وتغسل أثر الدم ، وتتوضأ لكل صلاة ، والحائض لا تصلي ، ولا |
~~تصوم ، ولا توطأ ؛ حتى تغتسل بعد الطهر ، وتقضي الصيام .
# فصل :
# والنفاس أكثره أربعون يوما ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض . |
# | ( 2 - كتاب الصلاة )
# | ( 1 - باب مواقيت الصلاة )
# أول وقت الظهر الزوال ، وآخره مصير ظل الشيء مثله - سوى فيء | الزوال - ،
~~وهو أول وقت العصر ، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية ، وأول | وقت المغرب
~~غروب الشمس ، وآخره ذهاب الشفق الأحمر ، وهو أول | العشاء ، وآخره نصف
~~الليل ، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر ، وآخره طلوع | الشمس ، ومن نام عن
~~صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ، ومن كان | معذورا وأدرك من الصلاة
~~ركعة فقد أدركها ، والتوقيت واجب ، والجمع لعذر | جائز ، والمتيمم وناقص
~~الصلاة - أو الطهارة - يصلون كغيرهم من غير تأخير ، | وأوقات الكراهة - في
~~غير مكة - : بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وعند | الزوال - في غير يوم
~~الجمعة - ، وبعد العصر حتى تغرب . | PageV01P040 |
# | ( 2 - باب الأذان )
# يشرع لأهل كل بلد أن ms002 يتخذوا مؤذنا ؛ ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند |
~~دخول وقت الصلاة ، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ، ثم تشرع الإقامة على |
~~الصفة الواردة . |
# | ( 3 - باب شروط الصلاة )
# ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ، وستر عورته ؛ |
~~ولا يشتمل الصماء ، ولا يسدل ، ولا يسبل ، ولا يكفت ، ولا يصلي في ثوب |
~~حرير ، ولا ثوب شهرة ، ولا مغصوب ، وعليه استقبال عين الكعبة - إن كان |
~~مشاهدا لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري .
~~|
# | ( 4 - باب كيفية الصلاة )
# لا تكون شرعية إلا بالنية ، وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا قعود التشهد |
~~الأوسط والاستراحة ، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير ؛ والفاتحة في كل ركعة
~~| - ولو كان مؤتما - ، والتشهد الأخير ، والتسليم ، وما عدا ذلك فسنن ، وهي
~~: | الرفع في المواضع الأربعة ، والضم ، والتوجه بعد التكبيرة ، والتعوذ ،
~~والتأمين ، | وقراءة غير الفاتحة معها ، والتشهد الأوسط ، والأذكار الواردة
~~في كل ركن ، | والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما
~~لم يرد . |
# | ( 5 - باب متى تبطل الصلاة ؟ وعمن تسقط ؟ )
# فصل :
# وتبطل الصلاة بالكلام ، وبالاشتغال بما ليس منها ، وبترك شرط أو ركن عمدا
~~. | PageV01P041
# فصل :
# ولا تجب على غير مكلف ، وتسقط عمن عجز عن الإشارة ، وعمن أغمي | عليه حتى
~~خرج وقتها ، ويصلي المريض قائما ، ثم قاعدا ، ثم على جنب . |
# | ( 6 - باب صلاة التطوع )
# هي أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد |
~~المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وصلاة الضحى ، |
~~وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر في آخرها بركعة - ، وتحية |
~~المسجد ، والاستخارة ، وركعتان بين كل أذان وإقامة . |
# | ( 7 - باب صلاة الجماعة )
# هي من آكد السنن ؛ وتنعقد باثنين ، وإذا كثر الجمع ؛ كان الثواب أكثر ، |
~~وتصح بعد المفضول ، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ، ويؤم الرجل بالنساء
~~| - لا العكس - ، والمفترض بالمتنفل - والعكس - ، وتجب المتابعة في غير
~~مبطل ، | ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ، ويصلي بهم صلاة أخفهم ، ويقدم
~~| السلطان ، ورب المنزل ، والأقرأ ، ثم الأعلم ، ثم الأسن ، وإذا اختلت
~~صلاة | الإمام ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتمين به ms003 ، وموقفهم خلفه ؛ إلا
~~الواحد فعن | يمينه ، وإمامة النساء وسط الصف ، وتقدم صفوف الرجال ، ثم
~~الصبيان ، ثم | النساء ، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى ، وعلى
~~الجماعة أن يسووا | صفوفهم ، وأن يسدوا الخلل ، وأن يتموا الصف الأول ، ثم
~~الذي يليه ، ثم | PageV01P042 | كذلك . |
# | ( باب سجود السهو )
# وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده ؛ وبإحرام ، وتشهد ، وتحليل ، ويشرع |
~~لترك مسنون ، وللزيادة - ولو ركعة - سهوا ، وللشك في العدد ، وإذا سجد |
~~الإمام تابعه المؤتم . |
# | ( باب القضاء للفوائت )
# إن كان الترك عمدا لا لعذر ؛ فدين الله - تعالى - أحق أن يقضى ، وإن |
~~كان بعذر ، فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر ؛ إلا صلاة العيد ؛ |
~~ففي ثانيه . |
# | ( باب صلاة الجمعة )
# تجب على كل مكلف ؛ إلا المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، وهي |
~~كسائر الصلوات ؛ لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ووقتها وقت |
~~الظهر ، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ، وأن ينصت حال | الخطبتين ،
~~وندب له التبكير ، والتطيب ، والتجمل ، والدنو من الإمام ، ومن | أدرك ركعة
~~منها ؛ فقد أدركها ، وهي في يوم العيد رخصة . |
# | ( باب صلاة العيدين )
# هي ركعتان ؛ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس | كذلك
~~، ويخطب بعدها ، ويستحب التجمل ، والخروج إلى خارج البلد ، | PageV01P043 |
~~ومخالفة الطريق ، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ، ووقتها بعد |
~~ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ، ولا أذان فيها ولا إقامة . |
# | ( باب صلاة الخوف )
# قد صلاها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على صفات مختلفة ؛ وكلها
~~مجزئة ، وإذا | اشتد الخوف والتحم القتال ؛ صلاها الراجل والراكب - ولو إلى
~~غير القبلة ولو | بالإيماء - . |
# | ( باب صلاة السفر )
# يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر ؛ وإن كان دون بريد ، | وإذا
~~أقام ببلد مترددا ؛ قصر إلى عشرين يوما ، وإذا عزم على إقامة أربع ؛ أتم |
~~بعدها ، وله الجمع تقديما وتأخيرا ؛ بأذان وإقامتين . |
# | ( باب صلاة الكسوفين )
# وهي سنة ، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان ؛ وفي كل ركعة ركوعان ، | وورد
~~ثلاثة ، وأربعة ، وخمسة ، يقرأ بين كل ركوعين ، وورد في كل ركعة | ركوع ،
~~وندب الدعاء ، والتكبير ، والتصدق ، والاستغفار . |
# | ( باب ms004 صلاة الاستسقاء )
# تسن عند الجدب ركعتان ؛ بعدهما خطبة ؛ تتضمن الذكر ، والترغيب في |
~~الطاعة ، والزجر عن المعصية ، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار ، |
~~والدعاء برفع الجدب ، ويحولون - جميعا - أرديتهم . | PageV01P044 |
# | ( 3 - كتاب الجنائز )
# من السنة عيادة المريض ، وتلقين المحتضر الشهادتين ، وتوجيهه وتغميضه |
~~إذا مات ، وقراءة ( يس ) عليه ، والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - ،
~~| والقضاء لدينه ، وتسجيته ، ويجوز تقبيله ، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه
~~، | ويتوب إليه ، ويتخلص عن كل ما عليه .
# فصل :
# ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ، والقريب أولى بالقريب ؛ إذا | كان
~~من جنسه ، وأحد الزوجين بالآخر ، ويكون الغسل ثلاثا ، أو خمسا ، أو | أكثر
~~؛ بماء وسدر ؛ وفي الآخرة كافور ، وتقدم الميامن ، ولا يغسل الشهيد .
# فصل :
# يجب تكفينه بما يستره - ولو لم يملك غيره - ، ولا بأس بالزيادة - مع |
~~التمكن - من غير مغالاة ، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ، وندب |
~~تطييب بدن الميت وكفنه .
# فصل :
# وتجب الصلاة على الميت ، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط | المرأة ،
~~ويكبر أربعا أو خمسا ، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ، | ويدعو
~~بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ، ولا يصلى على الغال ، وقاتل نفسه ، |
~~والكافر ، والشهيد ، ويصلى على القبر ، وعلى الغائب . | PageV01P045
# فصل :
# ويكون المشي بالجنازة سريعا ، والمشي معها ، والحمل لها سنة ، والمتقدم |
~~عليها والمتأخر عنها سواء ، ويكره الركوب ، ويحرم النعي ، والنياحة ،
~~واتباعها | بنار ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ، ولا يقعد المتبع
~~لها حتى توضع ، | والقيام لها منسوخ .
# فصل :
# ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ، ولا بأس بالضرح ، | واللحد
~~أولى ، ويدخل الميت من مؤخر القبر ، ويوضع على جنبه الأيمن | مستقبلا ،
~~ويستحب حثو التراب - من كل من حضر - ثلاث حثيات ، ولا يرفع | القبر زيادة
~~على شبر .
# والزيادة للموتى مشروعة ، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ، ويحرم اتخاذ |
~~القبور مساجد ، وزخرفتها ، وتسريجها ، والقعود عليها ، وسب الأموات .
# والتعزية مشروعة ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت . |
# | ( 4 - كتاب الزكاة )
# تجب في الأموال التي ستأتي ؛ إذا كان المالك مكلفا . |
# | ( باب زكاة الحيوان )
# إنما تجب منه في النعم ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . | PageV01P046
# فصل :
# إذا بلغت الإبل خمسا ؛ ففيها ms005 شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت | خمسا
~~وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض ، أو ابن لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي | إحدى
~~وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان | إلى مئة
~~وعشرين ، فإذا زادت ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .
# فصل :
# ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، ثم كذلك .
# فصل :
# ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان | إلى
~~مئتين وواحدة ، وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وواحدة ، وفيها أربع ، ثم |
~~في كل مئة شاة .
# فصل :
# ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ، ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة .
# فصل :
# ولا شيء فيما دون الفريضة ، ولا في الأوقاص ، وما كان من خليطين |
~~فيتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا عيب ، ولا صغيرة ،
~~| ولا أكولة ، ولا ربى ، ولا ماخض ، ولا فحل غنم . | PageV01P047 |
# | ( باب زكاة الذهب والفضة )
# هي - إذا حال على أحدهما الحول - ربع العشر ، ونصاب الذهب | عشرون دينارا
~~، ونصاب الفضة مئتا درهم ، ولا شيء فيما دون ذلك ، ولا | زكاة في غيرهما من
~~الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغلات . |
# | ( باب زكاة النبات )
# يجب العشر في الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والتمر ، والزبيب ؛ وما كان |
~~يسقى بالمسني منها ؛ ففيه نصف العشر ، ونصابها خمسة أوسق ، ولا شيء | فيما
~~عدا ذلك ، كالخضروات وغيرها ، ويجب في العسل العشر .
# ويجوز تعجيل الزكاة ، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في |
~~فقرائهم ، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان - وإن كان جائرا - . |
# | ( باب مصارف الزكاة )
# هي ثمانية - كما في الآية - ، وتحرم على بني هاشم ومواليهم ، وعلى |
~~الأغنياء ، والأقوياء المكتسبين . |
# | ( باب صدقة الفطر )
# هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ، | ومنفق
~~الصغير ، ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة | على
~~قوت يومه وليلته ؛ فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة . | PageV01P048 |
# | ( 5 - كتاب الخمس )
# يجب فيما يغنم في القتال ، وفي الركاز ، ولا يجب فيما عدا ذلك ، | ومصرفه
~~من قوله - تعالى ms006 : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله | خمسه وللرسول
~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ . |
# | ( 6 - كتاب الصيام )
# يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل ، أو إكمال عدة شعبان ، | ويصوم
~~ثلاثين يوما ؛ ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها ، وإذا رآه أهل بلد ؛ |
~~لزم سائر البلاد الموافقة ، وعلى الصائم النية قبل الفجر . |
# | ( باب مبطلات الصيام )
# ويبطل بالأكل ، والشرب ، والجماع ، والقيء عمدا ، ويحرم الوصال ، وعلى |
~~من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور .
# فصل :
# يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ، والفطر للمسافر ونحوه | رخصة ؛ إلا
~~أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال ؛ فعزيمة ، ومن مات وعليه | صوم ؛ صام
~~عنه وليه ، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء ؛ يكفر عن كل يوم | بإطعام
~~مسكين ، والصائم المتطوع أمير نفسه ، لا قضاء عليه ولا كفارة . |
# | ( باب صوم التطوع )
# يستحب صيام ست من شوال ، وتسع ذي الحجة ، ومحرم ، وشعبان ، | PageV01P049
~~| والاثنين والخميس ، وأيام البيض ، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ، |
~~ويكره صوم الدهر ، وإفراد يوم الجمعة ، ويوم السبت ، ويحرم صوم العيدين ، |
~~وأيام التشريق ، واستقبال رمضان بيوم أو يومين . |
# | ( باب الاعتكاف )
# يشرع - ويصح - في كل وقت في المساجد ، وهو في رمضان آكد ، سيما | في
~~العشر الأواخر منه ، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ، وقيام ليالي | القدر
~~، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة . |
# | ( 7 - كتاب الحج )
# يجب على كل مكلف مستطيع فورا ، وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو | نافلة .
# فصل :
# يجب تعيين نوع الحج بالنية ؛ من تمتع أو قران أو إفراد ، والأول | أفضلها
~~، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ، ومن كان دونها ؛ فمهله أهله ؛ |
~~حتى أهل مكة من مكة .
# فصل :
# ولا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، |
~~ولا ثوبا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين ؛ |
~~فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس |
~~PageV01P050 | القفازين ، وما مسه الورس والزعفران ، ولا يتطيب ابتداء ،
~~ولا يأخذ من شعره | أو بشره إلا لعذر ، ولا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل ،
~~ولا ينكح ، ولا ms007 | ينكح ، ولا يخطب ، ولا يقتل صيدا ، ومن قتله ؛ فعليه جزاء
~~مثل ما قتل من | النعم يحكم به ذوا عدل ، ولا يأكل ما صاده غيره ؛ إلا إذا
~~كان الصائد حلالا | ولم يصده لأجله ، ولا يعضد من شجر الحرم ؛ إلا الإذخر ،
~~ويجوز قتل | الفواسق الخمس ، وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ؛ إلا أن من
~~قطع | شجره أو خبطه ؛ كان سلبه حلالا لمن وجده ، ويحرم صيد وج وشجره .
# فصل :
# وعند قدوم الحاج مكة ؛ يطوف للقدوم سبعة أشواط ، يرمل في الثلاثة |
~~الأولى ، ويمشي فيما بقي ، ويقبل الحجر الأسود ، أو يستلمه بمحجن ويقبل |
~~المحجن ونحوه ، ويستلم الركن اليماني ، ويكفي القارن طواف واحد ، وسعي |
~~واحد ، ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ، والحائض تفعل ما يفعل |
~~الحاج ؛ غير أن لا تطوف بالبيت ، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ، وبعد |
~~فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه .
# فصل :
# ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور ، وإذا كان متمتعا ؛
~~| صار بعد السعي حلالا ؛ حتى إذا كان يوم التروية ؛ أهل بالحج ، وتوجه إلى
~~| منى ، وصلى بها : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والفجر . |
~~PageV01P051
# فصل :
# ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ، ويجمع العصرين فيها ، | ويخطب ،
~~ثم يفيض من عرفة بعد الغروب ، ويأتي المزدلفة ؛ ويجمع فيها بين | العشاءين
~~، ثم يبيت بها ، ثم يصلي الفجر ، ويأتي المشعر ؛ فيذكر الله عنده ، | ويقف
~~به إلى قبل طلوع الشمس ، ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ، ثم يسلك | الطريق
~~الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة ، فيرميها | بسبع حصيات
~~؛ يكبر مع كل حصاة - مثل حصى الخذف - ، ولا يرميها إلا | بعد طلوع الشمس ؛
~~إلا النساء والصبيان ؛ فيجوز لهم قبل ذلك ، ويحلق رأسه | أو يقصره ، فيحل
~~له كل شيء إلا النساء ، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى | البيت قبل أن يرمي ؛
~~فلا حرج ، ثم يرجع إلى منى : فيبيت بها ليالي التشريق ، | ويرمي في كل يوم
~~من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات ؛ مبتدئا | بالجمرة الدنيا ، ثم
~~الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ويستحب لمن ms008 يحج بالناس أن | يخطبهم يوم النحر ،
~~وفي وسط أيام التشريق ، ويطوف الحاج طواف الإفاضة | - وهو طواف الزيارة -
~~يوم النحر ، وإذا فرغ من أعمال الحج ، وأراد الرجوع ؛ | طاف للوداع وجوبا ؛
~~إلا أنه خفف عن الحائض .
# فصل :
# والهدي ؛ أفضله البدنة ، ثم البقرة ، ثم الشاة ، وتجزئ البدنة والبقرة |
~~عن سبعة ، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ، ويركب عليه ، ويندب | له
~~إشعاره وتقليده ، ومن بعث بهدي ؛ لم يحرم عليه شيء مما يحرم على | المحرم .
~~| PageV01P052 |
# | ( باب العمرة المفردة )
# يحرم لها من الميقات ، ومن كان في مكة ؛ خرج إلى الحل ، ثم يطوف ، |
~~ويسعى ، ويحلق - أو يقصر - ، وهي مشروعة في جميع السنة . |
# | ( 8 - كتاب النكاح )
# يشرع لمن استطاع الباءة ، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية ، | والتبتل
~~غير جائز ؛ إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ، وينبغي أن تكون المرأة |
~~ودودا ، ولودا ، بكرا ، ذات جمال ، وحسب ، ودين ، ومال ، وتخطب الكبيرة |
~~إلى نفسها ، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ ، والصغيرة إلى وليها ،
~~| ورضا البكر صماتها ، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ، ويستحب النظر |
~~إلى المخطوبة ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين ؛ إلا أن يكون عاضلا ، أو غير |
~~مسلم ؛ ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا .
# فصل :
# ونكاح المتعة منسوخ ، والتحليل حرام ، وكذلك الشغار ، ويجب على | الزوج
~~الوفاء بشرط المرأة ؛ إلا أن يحل حراما ، أو يحرم حلالا . |
# | ( باب المحرمات في النكاح )
# ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ؛ والعكس ، ومن صرح | القرآن
~~بتحريمه ، والرضاع كالنسب ، والجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها ، وما |
~~زاد على العدد المباح ؛ للحر والعبد ، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛
~~فنكاحه | PageV01P053 | باطل ، وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها ، وخيرت في
~~زوجها . |
# | ( باب العيوب وأنكحة الكفار )
# ويجوز فسخ النكاح بالعيب ، ويقر من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما |
~~يوافق الشرع ، وإذا أسلم أحد الزوجين ؛ انفسخ النكاح ، وتجب العدة ، فإن |
~~أسلم ولم تتزوج المرأة ؛ كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا
~~اختارا | ذلك . |
# | ( باب المهر والعشرة )
# المهر واجب ، وتكره المغالاة ms009 فيه ، ويصح ولو خاتما من حديد ، أو تعليم |
~~قرآن ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ؛ فلها مهر نسائها إذا دخل بها ،
~~| ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ، وعليه إحسان العشرة ، وعليها |
~~الطاعة ، ومن كانت له زوجتان فصاعدا ؛ عدل بينهن في القسمة وما تدعو |
~~الحاجة إليه ، وإذا سافر أقرع بينهن ، وللمرأة أن تهب نوبتها ، أو تصالح
~~الزوج | على إسقاطها ، ويقيم عند الجديدة البكر سبعا ، والثيب ثلاثا ، ولا
~~يجوز | العزل ، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها .
# فصل :
# والولد للفراش ، ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه ، وإذا اشترك ثلاثة في | وطء
~~أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه ، فجاءت بولد ، وادعوه جميعا ؛ | فيقرع
~~بينهم ، ومن استحقه بالقرعة ؛ فعليه للآخرين ثلثا الدية . | PageV01P054 |
# | ( 9 - كتاب الطلاق )
# هو جائز من مكلف مختار ، ولو هازلا ؛ لمن كانت في طهر لم يمسها | فيه ،
~~ولا طلقها في الحيضة التي قبله ، أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه | على
~~غير هذه الصفة ، وفي وقوعه - ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل | رجعة -
~~خلاف ، والراجح عدم الوقوع .
# فصل :
# ويقع بالكناية مع النية ، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة ، وإذا جعله الزوج
~~| إلى غيره ؛ وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ، والرجل أحق بامرأته في عدة
~~طلاقها ، | يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ، ولا تحل له بعد الثالثة
~~، حتى تنكح | زوجا غيره . |
# | ( باب الخلع )
# وإذا خالع الرجل امرأته ؛ كان أمرها إليها ، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ،
~~| ويجوز بالقليل والكثير ؛ ما لم يجاوز ما صار إليها منه ، ولا بد من
~~التراضي | بين الزوجين على الخلع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما .
# وهو فسخ ، وعدته حيضة . |
# | ( باب الإيلاء )
# هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن - : لا أقربهن ، فإن | وقت
~~بدون أربعة أشهر ؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ، وإن لم يوقت شيئا |
~~PageV01P055 | - أو وقت بأكثر منها - ؛ خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق
~~. |
# | ( باب الظهار )
# وهو قول الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، أو : ظاهرتك ، أو نحو | ذلك
~~؛ فيجب عليه قبل أن ms010 يمسها أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فليطعم | ستين
~~مسكينا ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين : ويجوز للإمام أن يعينه | من
~~صدقات المسلمين ؛ إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم ، وله أن يصرف منها |
~~لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتا ؛ فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت ، وإذا
~~| وطئ قبل انقضاء الوقت - أو قبل التكفير - ؛ كف حتى يكفر في المطلق ، أو |
~~ينقضي وقت المؤقت . |
# | ( باب اللعان )
# إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ، ولم تقر بذلك ، ولا رجع عن رميه ؛ |
~~لاعنها ، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن |
~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه
~~| لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، وإذا |
~~كانت حاملا أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ، ويفرق الحاكم |
~~بينهما ، وتحرم عليه أبدا ، ويلحق الولد بأمه فقط ، ومن رماها به ، فهو |
~~قاذف . |
# | ( باب العدة والإحداد )
# هي للطلاق من الحامل ؛ بالوضع ، ومن الحائض ؛ بثلاث حيض ، ومن |
~~PageV01P056 | غيرهما ؛ بثلاثة أشهر ، وللوفاة ؛ بأربعة أشهر وعشرا ؛ وإن
~~كانت حاملا | فبالوضع ؛ ولا عدة على غير مدخولة ، والأمة كالحرة ، وعلى
~~المعتدة للوفاة | ترك التزين ، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت
~~زوجها ، أو بلوغ | خبره ، وامرأة المقود تربص أربع سنين ، ثم تعتد عدة
~~الوفاة ، وهي امرأته ما | لم تتزوج . |
# | ( باب استبراء الإماء )
# يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضه ؛ إن كانت حائضا ، |
~~والحامل بوضع الحمل ، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ، ولا تستبرأ |
~~بكر ، ولا صغيرة مطلقا ؛ ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه . |
# | ( باب النفقة )
# تجب على الزوج للزوجة ، والمطلقة رجعيا - لا بائنا ، ولا في عدة الوفاة ؛
~~| فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين - ، وتجب على الوالد الموسر
~~لولده | المعسر - والعكس - ، وعلى السيد لمن يملكه ، ولا تجب على القريب
~~لقريبه ؛ | إلا من باب صلة الرحم ، ومن وجبت نفقته ؛ وجبت كسوته وسكناه . |
# | ( باب الرضاع )
# إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ؛ مع تيقن وجود اللبن ، وكون الرضيع | قبل
~~الفطام ms011 ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ، ويقبل قول المرضعة ، ويجوز إرضاع |
~~الكبير - ولو كان ذا لحية - لتجويز النظر . | PageV01P057 |
# | ( باب الحضانة )
# الأولى بالطفل أمه ؛ ما لم تنكح ، ثم الخالة ، ثم الأب ، ثم يعين الحاكم
~~| من القرابة من رأى فيه صلاحا ، وبعد بلوغ سن الاستقلال ؛ يخير الصبي بين
~~| أبيه وأمه ، فإن لم يوجد ؛ كفله من كان له في كفالته مصلحة . |
# | ( 10 - كتاب البيوع )
# المعتبر فيه مجرد التراضي - ولو بإشارة من قادر على النطق - ، ولا يجوز |
~~بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام ، والكلب ، والسنور ، والدم ،
~~وعسب | الفحل ، وكل حرام ، وفضل الماء ، وما فيه غرر - كالسمك في الماء ،
~~وحبل | الحبلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وما في الضرع ، والعبد الآبق ،
~~والمغانم حتى | تقسم ، والثمر حتى يصلح ، والصوف في الظهر ، والسمن في
~~اللبن ، | والمحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والمخاضرة ، والعربون ،
~~والعصير إلى من | يتخذه خمرا ، والكالئ بالكالئ ، وما اشتراه قبل قبضه ،
~~والطعام حتى يجري | فيه الصاعان - ، ولا يجوز الاستثناء في البيع إلا إذا
~~كان معلوما ، ومنه استثناء | ظهر المبيع ، ولا يجوز التفريق بين المحارم ،
~~ولا أن يبيع حاضر لباد ، | والتناجش ، والبيع على البيع ، وتلقي الركبان ،
~~والاحتكار ، والتسعير ، ويجب | وضع الجوائح ، ولا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان
~~في بيع ، ولا بيعتان في | بيعة ، وربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عند البائع
~~- ويجوز بشرط عدم | الخداع - ، والخيار في المجلس ثابت ؛ ما لم يتفرقا . |
# | ( باب الربا )
# يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير |
~~PageV01P058 | بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ إلا مثلا بمثل
~~يدا بيد ، وفي إلحاق | غيرها بها خلاف ، فإن اختلفت الأجناس ؛ جاز التفاضل
~~إذا كان يدا بيد ، ولا | يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي - وإن
~~صحبه غيره - ، ولا بيع | الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا ، ولا بيع
~~اللحم بالحيوان ، ويجوز بيع | الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ، ولا يجوز
~~بيع العينة . |
# | ( باب الخيارات )
# يجب على من باع ذا عيب أن يبينه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ، | والخراج
~~بالضمان ، وللمشتري الرد بالغرر - ومنه المصراة - ؛ فيردها - وصاعا | من
~~تمر ، أو ما يتراضيان ms012 عليه - ، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول |
~~السوق ، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ، ومن اشترى شيئا لم يره ؛
~~فله | رده إذا رآه ، وله رد ما اشتراه بخيار ، وإذا اختلف البيعان ؛ فالقول
~~ما يقوله | البائع . |
# | ( باب السلم )
# هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد ؛ على أن يعطيه ما يتراضيان عليه |
~~معلوما إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ، ولا يتصرف فيه
~~| قبل قبضه . |
# | ( باب القرض )
# يجب إرجاع مثله ، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر ؛ إذا لم يكن مشروطا ، |
~~PageV01P059 | ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض . |
# | ( باب الشفعة )
# سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولا - ؛ فإذا وقعت القسمة فلا |
~~شفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي . |
# | ( باب الإجارة )
# يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ، وتكون الأجرة معلومة | عند
~~الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك ؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل | ذلك
~~العمل ، وقد ورد النهي عن كسب الحجام ، ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ،
~~وعسب الفحل ، وأجرة المؤذن ، وقفيز الطحان ، ويجوز الاستئجار | على تلاوة
~~القرآن ؛ لا على تعليمه ، وأن يكري العين مدة معلومة ؛ بأجرة | معلومة -
~~ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها - ، ومن أفسد ما | استؤجر عليه ،
~~أو أتلف ما استأجره ؛ ضمن . |
# | ( باب الإحياء والإقطاع )
# من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون | ملكا
~~له ، ويجوز للإمام أن يقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئا من الأرض | الميتة
~~، أو المعادن ، أو المياه . |
# | ( باب الشركة )
# الناس شركاء في الماء ، والنار ، والكلإ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء ؛
~~| PageV01P060 | كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى الكعبين ، ثم
~~يرسله إلى من تحته ، | ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، وللإمام أن
~~يحمي بعض المواضع لرعي | دواب المسلمين في وقت الحاجة ، ويجوز الاشتراك في
~~النقود والتجارات ، ويقسم | الربح على ما تراضيا عليه ، وتجوز المضاربة ما
~~لم تشتمل على ما لا يحل ، وإذا | تشاجر الشركاء في عرض الطريق ms013 ؛ كان سبعة
~~أذرع ، ولا يمنع جار جاره أن يغرز | خشبة في جداره ، ولا ضرر و لا ضرار بين
~~الشركاء ، ومن ضار شريكه ؛ جاز | للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره . |
# | ( باب الرهن )
# يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ؛ والظهر يركب واللبن يشرب | بنفقة
~~المرهون ، ولا يغلق الرهن بما فيه . |
# | ( باب الوديعة والعارية )
# تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا يخن من |
~~خانه ، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ، ولا يجوز منع الماعون
~~| - كالدلو ، والقدر - وإطراق الفحل ، وحلب المواشي - لمن يحتاج ذلك - ، |
~~والحمل عليها في سبيل الله . |
# | ( باب الغصب )
# يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا | بطيبة
~~من نفسه ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ | فليس له
~~من الزرع شيء ؛ وله نفقته ، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ، | PageV01P061
~~| ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ، ومن أتلفه ؛ فعليه مثله أو قيمته . |
# | ( باب العتق )
# أفضل الرقاب أنفسها ، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ، ومن ملك | رحمه
~~عتق عليه ، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه ؛ وإلا أعتقه الإمام أو |
~~الحاكم ، ومن أعتق شركا له في عبد ؛ ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ؛ |
~~وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ، |
~~ويجوز التدبير ؛ فيعتق بموت مالكه ؛ وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ، ويجوز
~~| مكاتبة المملوك على مال يؤديه ، فيصير عند الوفاة حرا ، ويعتق منه بقدر
~~ما | سلم ، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة ؛ عاد في الرق ، ومن استولد أمته
~~؛ لم | يحل له بيعها ؛ وعتقت بموته ، أو بتخييره لعتقها . |
# | ( باب الوقف )
# من حبس ملكه في سبيل الله ؛ صار محبسا ، وله أن يجعل غلاته لأي | مصرف
~~شاء مما فيه قربه ، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف ، وللواقف أن |
~~يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ، ومن وقف شيئا مضارة لوارثه ؛ كان |
~~وقفه باطلا ، ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد ؛ جاز صرفه |
~~في أهل ms014 الحاجات ومصالح المسلمين ، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة ، أو في |
~~مسجده [ صلى الله عليه وسلم ] ، والوقف على القبور - لرفع سمكها ، أو
~~تزيينها ، أو فعل ما يجلب | على زائرها فتنة - باطل . |
# | ( باب الهدايا )
# يشرع قبولها ومكافأة فاعلها ، وتجوز بين المسلم والكافر ، ويحرم |
~~PageV01P062 | الرجوع فيها ، وتجب التسوية بين الأولاد ، والرد - لغير مانع
~~شرعي - مكروه . |
# | ( باب الهبات )
# إن كانت بغير عوض ؛ فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ، وإن كانت | بعوض ؛
~~فهي بيع ولها حكمه ، والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب | ولعقبه
~~من بعده ؛ لا رجوع فيهما . |
# | ( 11 - كتاب الأيمان )
# الحلف إنما يكون باسم الله - تعالى - ، أو صفة له ، ويحرم بغير ذلك ، |
~~ومن حلف فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حنث عليه ، ومن حلف | على
~~شيء فرأى غيره خيرا منه ؛ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ومن | أكره
~~على اليمين ؛ فهي غير لازمة ، ولا يأثم بالحنث فيها ، واليمين الغموس | هي
~~التي يعلم الحالف كذبها ، ولا مؤاخذة باللغو ، ومن حق المسلم على المسلم |
~~إبرار قسمه ، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز . |
# | ( 12 - كتاب النذر )
# إنما يصح إذا ابتغي وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في | معصية
~~الله ، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ، أو |
~~مفاضلة بين الورثة ؛ مخالفة لما شرعه الله تعالى ، ومنه النذر على القبور ،
~~| وعلى ما لم يأذن به الله ، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم |
~~يجب عليه ، وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه ، ومن نذر نذرا |
~~لم يسمه - أو كان معصية ، أو لا يطيقه - ؛ فعليه كفارة يمين ، ومن نذر
~~بقربة ؛ | PageV01P063 | وهو مشرك ثم أسلم ؛ لزمه الوفاء ، ولا ينفذ النذر
~~إلا من الثلث ، وإذا مات | الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك . |
# | ( 13 - كتاب الأطعمة )
# الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما | سكتا
~~عنه فهو عفو ، فيحرم ما في الكتاب العزيز ، وكل ذي ناب من السباع ms015 ، | وكل
~~ذي مخلب من الطير ، والحمر الإنسية ، والجلالة قبل الاستحالة ، والكلاب ، |
~~والهر ، وما كان مستخبثا ، وما عدا ذلك فهو ؛ حلال . |
# | ( باب الصيد )
# ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ؛ كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه ، |
~~وما صيد بغير ذلك ؛ فلا بد من التذكية ، وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر ؛
~~| لم يحل صيدهما ، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما
~~| أمسك على نفسه ، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام
~~- | في غير ماء ؛ كان حلالا ما لم ينتن ، أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه .
~~|
# | ( باب الذبح )
# هو ما أنهر الدم ، وفرى الأوداج ، وذكر اسم الله عليه - ولو بحجر أو |
~~نحوه - ؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا ، ويحرم تعذيب الذبيحة ، والمثلة بها ، |
~~وذبحها لغير الله ، وإذا تعذر الذبح لوجه ؛ جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك |
~~كالذبح ، وذكاة الجنين ذكاة أمه ، وما أبين من الحي فهو ميتة ، ويحل ميتتان
~~| ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال ، وتحل الميتة للمضطر . |
~~PageV01P064 |
# | ( باب الضيافة )
# يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، | وحد الضيافة
~~إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن | يثوي عنده
~~حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ | كان للضيف أن
~~يأخذ من ماله بقدر قراه ، ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ، | ومن ذلك حلب
~~ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه ، لا يجوز إلا بإذنه ؛ إلا أن | يكون محتاجا إلى
~~ذلك ؛ فليناد صاحب الإبل أو الحائط ، فإن أجابه ؛ وإلا | فليشرب وليأكل -
~~غير متخذ خبنة - . |
# | ( باب آداب الأكل )
# يشرع للآكل التسمية ، والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ، ومما
~~| يليه ، ويلعق أصابعه والصحفة ، والحمد عند الفراغ ، والدعاء ، ولا يأكل
~~متكئا . |
# | ( 14 - كتاب الأشربة )
# كل مسكر حرام ، وكل مفتر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، | ويجوز
~~الانتباذ في جميع الآنية ، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ، ويحرم | تخليل
~~الخمر ، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ، ومظنة ذلك ما زاد ms016 | على
~~ثلاثة أيام .
# وآداب الشرب ؛ أن يكون ثلاثة أنفاس ، وباليمين ، ومن قعود ، وتقديم |
~~الأيمن فالأيمن ، ويكون الساقي آخرهم شربا ، ويسمي في أوله ، ويحمد في |
~~آخره ، ويكره التنفس في السقاء ، والنفخ فيه ، والشرب من فيه ، وإذا وقعت |
~~PageV01P065 | النجاسة في شي من المائعات ؛ لم يحل شربه ، وإن كان جامدا
~~ألقيت وما حولها ، | ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة . |
# | ( 15 - كتاب اللباس )
# ستر العورة واجب في الملإ والخلاء ، ولا يلبس الرجل الخالص من | الحرير ،
~~إذا كان فوق أربع أصابع ؛ إلا للتداوي ، ولا يفترشه ، ولا المصبوغ |
~~بالعصفر ، ولا ثوب شهرة ، ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ، ويحرم على |
~~الرجال التحلي بالذهب - لا بغيره - . |
# | ( كتاب الأضحية )
# تشرع لأهل كل بيت ، وأقلها شاة ، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر |
~~أيام التشريق ، وأفضلها أسمنها ، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ، ولا |
~~الثني من المعز ، ولا الأعور ، والمريض ، والأعرج ، والأعجف ، وأعضب القرن
~~| والأذن ، ويتصدق منها ويأكل ويدخر ، والذبح في المصلى أفضل ، ولا يأخذ |
~~- من له أضحية - من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة ؛ حتى يضحي . |
# | ( باب الوليمة )
# هي مشروعة ، ويجب الإجابة عليها ، ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ، ولا |
~~يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية .
# فصل :
# والعقيقة مستحبة - وهي شاتان عن الذكر ، وشاة عن الأنثى - يوم سابع |
~~PageV01P066 | المولود ، وفيه يسمى ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو
~~فضة . |
# | ( 17 - كتاب الطب )
# يجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ، ويحرم بالمحرمات ، |
~~ويكره الاكتواء ، ولا بأس بالحجامة ، وبالرقية - بما يجوز - من العين |
~~وغيرها . |
# | ( 18 - كتاب الوكالة )
# يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ؛ ما لم يمنع منه مانع ، |
~~وإذا باع الوكيل - بزيادة على ما رسمه موكله - ؛ كانت الزيادة للموكل ،
~~وإذا | خالفه إلى ما هو أنفع ، أو إلى غيره ورضي به ؛ صح . |
# | ( 19 - كتاب الضمانة )
# يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند | الطلب ، ويرجع
~~على المضمون عنه ؛ إن كان مأمورا من جهته ، ومن ضمن | بإحضار شخص ؛ وجب
~~عليه إحضاره ؛ وإلا ms017 غرم ما عليه . |
# | ( 20 - كتاب الصلح )
# هو جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، ويجوز | عن
~~المعلوم والمجهول ؛ بمعلوم وبمجهول ، وعن الدم - كالمال - بأقل من الدية |
~~أو أكثر ؛ ولو عن إنكار . | PageV01P067 |
# | ( 21 - كتاب الحوالة )
# من أحيل على مليء فليحتل ، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس ؛ كان | للمحال
~~أن يطالب المحيل بدينه . |
# | ( 22 - كتاب المفلس )
# يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ؛ إلا ما كان لا | يستغنى
~~عنه - وهو : المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ، ويسد رمقه ومن | يعول
~~- ، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به ، وإذا نقص مال المفلس عن | الوفاء
~~بجميع دينه ؛ كان الموجود أسوة الغرماء ، وإذا تبين إفلاسه ؛ فلا يجوز |
~~حبسه ، ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ويجوز للحاكم أن يحجره عن |
~~التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن
~~| لا يحسن التصرف ، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله ؛ حتى يؤنس منه |
~~الرشد ، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف . |
# | ( 23 - كتاب اللقطة )
# من وجد لقطة فليعرف عصافها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ؛ | وإلا
~~عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن مع | مجيء
~~صاحبها ، ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط |
~~بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - بعد التعريف به ثلاثا ، وتلتقط |
~~ضالة الدواب ؛ إلا الإبل . | PageV01P068 |
# | ( 24 - كتاب القضاء )
# إنما يصح قضاء من كان مجتهدا ، متورعا عن أموال الناس ، عادلا في |
~~القضية ، حاكما بالسوية ، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ، ولا يحل |
~~للإمام تولية من كان كذلك ، ومن كان متأهلا للقضاء ؛ فهو على خطر عظيم ، |
~~وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر - إن لم يأل جهدا في البحث - ، |
~~وتحرم عليه الرشوة ، والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ، ولا يجوز |
~~له الحكم حال الغضب ، وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما |
~~كافرا ، والسماع منهما قبل القضاء ، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ، ويجوز |
~~له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ms018 ، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ، |
~~وحكمه ينفذ ظاهرا فقط ، فمن قضي له بشيء فلا يحل له ؛ إلا إذا كان الحكم |
~~مطابقا للواقع . |
# | ( 25 - كتاب الخصومة )
# على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين ، ويحكم الحاكم بالإقرار ، |
~~وبشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدعي ، وبيمين المنكر ،
~~| وبيمين الرد وبعلمه ، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ، ولا الخائن ، ولا ذي
~~| العداوة ، والمتهم ، والقانع لأهل البيت ، والقاذف ، ولا بدوي على صاحب |
~~قرية ، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ، |
~~وشهادة الزور من أكبر الكبائر ، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح ؛
~~| قسم المدعى ، وإذا لم يكن للمدعي بينة ؛ فليس له إلا يمين صاحبه ، ولو
~~كان | فاجرا ، ولا تقبل البينة بعد اليمين ، ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا
~~غير هازل ولا | PageV01P069 | بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه ما أقر به ؛
~~كائنا ما كان ، ويكفي مرة واحدة ؛ من | غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها -
~~كما سيأتي - . |
# | ( 26 - كتاب الحدود )
# | ( باب حد الزاني )
# إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ، وبعد الجلد يغرب عاما ، وإن كان ثيبا |
~~جلد كما يجلد البكر ، ثم يرجم حتى يموت ، ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من |
~~التكرار في وقائع الأعيان ؛ فلقصد الاستثبات ، وأما الشهادة فلا بد من
~~أربعة ، | ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج
~~، ويسقط | بالشبهات المحتملة ، وبالرجوع عن الإقرار ، وبكون المرأة عذراء
~~أو رتقاء ، | ويكون الرجل مجبوبا أو عنينا ، وتحرم الشفاعة في الحدود ،
~~ويحفر للمرجوم | إلى الصدر ، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها - إن لم
~~يوجد من | يرضعه - ، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ، ومن لاط بذكر ،
~~قتل ولو | كان بكرا ، وكذلك المفعول به ؛ إذا كان مختارا ويعزر من نكح
~~بهيمة ، ويجلد | المملوك نصف جلد الحر ، ويحده سيده أو الإمام . |
# | ( باب حد السرقة )
# من سرق - مكلفا مختارا - من حرز ربع دينار فصاعدا ؛ قطعت كفه | اليمنى ،
~~ويكفي الإقرار مرة واحدة ، أو شهادة عدلين ، ويندب تلقين المسقط ، | ويحسم
~~موضع القطع ، وتعلق اليد في ms019 عنق السارق ، ويسقط بعفو المسروق | عليه قبل
~~البلوغ إلى السلطان - لا بعده ؛ فقد وجب - ، ولا قطع في ثمر ولا |
~~PageV01P070 | كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين - إذا أكل ولم يتخذ خبنة - ؛ وإلا
~~كان عليه ثمن ما | حمله مرتين ، وضرب نكال ، وليس على الخائن والمنتهب
~~والمختلس قطع ، وقد | ثبت القطع في جحد العارية . |
# | ( باب حد القذف )
# من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة إن كان حرا ، |
~~وأربعين إن كان مملوكا ، ويثبت ذلك بإقراره مرة ، أو بشهادة عدلين ، وإذا
~~لم | يتب ؛ لم تقبل شهادته أبدا ، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ؛ سقط عنه
~~الحد ، | وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا . |
# | ( باب حد الشرب )
# من شرب مسكرا - مكلفا مختارا - ؛ جلد على ما يراه الإمام - إما أربعين |
~~جلدة ، أو أقل ، أو أكثر - ؛ ولو بالنعال ، ويكفي إقراره مرة ، أو شهادة
~~عدلين | - ولو على القيء - ، وقتله في الرابعة منسوخ .
# فصل :
# والتعزير في المعاصي - التي لا توجب حدا - ثابت ؛ بحبس ، أو ضرب ، | أو
~~نحوهما ، ولا يجاوز عشرة أسواط . |
# | ( باب حد المحارب )
# وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم - القتل ، أو الصلب ، أو |
~~قطع اليد والرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض - ، يفعل الإمام منها ما |
~~PageV01P071 | رأى فيه صلاحا ؛ لكل من قطع طريقا ولو في المصر ؛ إذا كان قد
~~سعى في | الأرض فسادا ، فإن تاب قبل القدرة عليه ؛ سقط عنه ذلك . |
# | ( باب من يستحق القتل حدا )
# هو الحربي ، والمرتد ، والساحر ، والكاهن ، والساب لله ، أو لرسوله ، |
~~أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة ، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم
~~، | والزاني المحصن ، واللوطي - مطلقا - ، والمحارب . |
# | ( 27 - كتاب القصاص )
# يجب على المكلف المختار العامد - إن اختار ذلك الورثة - ؛ وإلا فلهم |
~~طلب الدية ، وتقتل المرأة بالرجل - والعكس - ، والعبد بالحر ، والكافر
~~بالمسلم ، | - لا العكس - ، والفرع بالأصل - لا العكس - ، ويثبت القصاص في
~~الأعضاء | ونحوها ، والجروح - مع الإمكان - ، ويسقط بإبراء أحد الورثة ،
~~ويلزم نصيب | الآخرين من الدية ، فإن كان فيهم صغير ؛ ينتظر في القصاص
~~بلوغه ، ويهدر | ما سببه من المجني عليه ، وإذا أمسك رجل وقتل آخر ms020 ؛ قتل
~~القاتل وحبس | الممسك ، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة - وهو ما ليس بعمد ،
~~أو من صبي ، | أو مجنون - ، وهي على العاقلة - وهم العصبة - . |
# | ( 28 - كتاب الديات )
# دية الرجل المسلم مئة من الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف |
~~دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مئتا حلة ، وتغلظ دية العمد وشبهه ؛ بأن
~~| يكون المئة من الإبل ؛ في بطون أربعين منها أولادها ، ودية الذمي نصف دية
~~| PageV01P072 | المسلم ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها
~~كذلك في الزائد على | الثلث ، وتجب الدية كاملة في العينين ، والشفتين ،
~~واليدين ، والرجلين ، | والبيضتين ، وفي الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب
~~كاملة في الأنف ، | واللسان ، والذكر ، والصلب ، وأرش المأمومة والجائفة
~~ثلث دية المجني عليه ، | وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها ، وفي الهاشمة
~~عشرها ، وفي كل سن | نصف عشرها ، وكذا في الموضحة ، وما عدا هذه المسماة ؛
~~فيكون أرشه بمقدار | نسبته إلى أحدها تقريبا ، وفي الجنين - إذا خرج ميتا -
~~الغرة ، وفي العبد قيمته ، | وأرشه بحسبها . |
# | ( باب القسامة )
# إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت - وهي خمسون يمينا - ، | يختارهم
~~ولي القتيل ، والديه - إن نكلوا - عليهم ؛ وإن حلفوا سقطت ، وإن | التبس
~~الأمر ؛ كانت من بيت المال . |
# | ( 29 - كتاب الوصية )
# تجب على من له ما يوصي فيه ، ولا تصح ضرارا ، ولا لوارث ، ولا في | معصية
~~، وهي - في القرب - من الثلث ، ويجب تقديم قضاء الديون ، ومن لم | يترك ما
~~يقضي دينه ؛ قضاه السلطان من بيت المال . |
# | ( 30 - كتاب المواريث )
# هي مفصلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ، | وما
~~بقي فللعصبة ، والأخوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت |
~~PageV01P073 | السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ،
~~وللجدة أو | الجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لا يسقطه ، ولا
~~ميراث | للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ، وفي
~~ميراثهم مع | الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ
~~لأب مع الأخ | لأبوين ، وأولو الأرحام يتوارثون ؛ وهم أقدم من بيت المال ؛
~~فإن تزاحمت | الفرائض ms021 فالعول ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه
~~وقرابتها | والعكس ، ولا يرث المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه
~~، ويسقط | بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ، ويحرم بيع الولاء وهبته
~~، ولا توارث | بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول . |
# | ( 31 - كتاب الجهاد والسير )
# الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر - إذا أذن الأبوان - ، وهو - مع | إخلاص
~~النية - يكفر الخطايا إلا الدين ، ويلحق به حقوق الآدميين ، ولا | يستعان
~~فيه بالمشركين إلا لضرورة ، ويجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في | معصية
~~الله ، وعليه مشاورتهم ، والرفق بهم ، وكفهم عن الحرام ، ويشرع | للإمام
~~إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده ، وأن يذكي العيون ، ويستطلع |
~~الأخبار ، ويرتب الجيوش ، ويتخذ الرايات والألوية ، وتجب الدعوة قبل القتال
~~| إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام ، أو الجزية ، أو السيف ، ويحرم قتل |
~~النساء ، والأطفال ، والشيوخ - إلا لضرورة - ، والمثلة ، والإحراق بالنار ،
~~| والفرار من الزحف - إلا إلى فئة - ، ويجوز تبييت الكفار ، والكذب في |
~~الحرب والخداع . | PageV01P074
# فصل :
# وما غنمه الجيش ؛ كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في | مصارفه
~~، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ، ويستوي | في ذلك
~~القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ، ويجوز تنفيل الإمام | بعض الجيش ،
~~وللإمام الصفي ، وسهمه كأحد الجيش ، ويرضخ من الغنيمة | لمن حضر ، ويؤثر
~~المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ، وإذا رجع ما أخذه | الكفار من المسلمين كان
~~لمالكه ، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة | - إلا الطعام والعلف
~~- ، ويحرم الغلول ، ومن جملة الغنيمة الأسرى ؛ ويجوز | القتل ، أو الفداء ،
~~أو المن .
# فصل :
# ويجوز استرقاق العرب ، وقتل الجاسوس ، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة |
~~عليه أحرز أمواله ، وإذا أسلم عبد الكافر ؛ صار حرا ، والأرض المغنومة
~~أمرها | إلى الإمام ؛ فيفعل الأصلح من قسمتها ، أو تركها مشتركة بين
~~الغانمين ، أو | بين جميع المسلمين ، ومن أمنه أحد المسلمين ؛ صار آمنا ،
~~والرسول كالمؤمن ، | وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط ، وإلى أجل أكثره عشرة
~~سنين ، ويجوز تأييد | المهادنة بالجزية ، ويمنع المشركون وأهل الذمة من
~~السكون من جزيرة العرب .
# فصل ms022 :
# ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع |
~~مدبرهم ، ولا يجاز على جريحهم ، ولا تغنم أموالهم . | PageV01P075
# فصل :
# وطاعة الأئمة واجبة ؛ إلا في معصية الله ، ولا يجوز الخروج عليهم ؛ ما |
~~أقاموا الصلاة ، ولم يظهروا كفرا بواحا ، ويجب الصبر على جورهم ، وبذل |
~~النصيحة لهم ، وعليهم الذب عن المسلمين ، وكف يد الظالم ، وحفظ ثغورهم ، |
~~وتدبيرهم بالشرع في الأبدان ، والأديان ، والأموال ، وتفريق أموال الله في
~~| مصارفها ، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف ، والمبالغة في إصلاح
~~| السيرة والسريرة . |
# % تم الكتاب وربنا محمود % % وله المكارم والعلا والجود %
# % وعلى النبي محمد صلواته % % ما ناح قمري وأورق عود %
# والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . | PageV01P076 | فارغة |
~~PageV01P077 | فارغة | PageV01P078 |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( [ مقدمة المؤلف ] )
# نحمدك اللهم أنت الذي علمت الناس في دينهم حكما ، وفي دنياهم | أحكاما ،
~~وجعلت أمة خاتم الرسل المرحومة أكرم الأمم كلها منزلا ومقاما ، | وما زلت
~~ألهمت من شئت وتلهم من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن | المطهرة على
~~وجهها إلهاما ، ونهيتهم عن التفرق في الدين ، وأوضحت لهم | سبيل اليقين ،
~~فأصبحوا بنعمتك بررة كراما ، وما انفك عدولهم نفوا عن الدين | وينفون عنه
~~انتحال ( 1 ) المبطلين ، وتحريف الغالين ، وتأويل الجاهلين ( 2 ) ، حتى |
~~عاد علم الحق معتدلا قواما .
# ونصلي عليك أيها النبي الكريم ، بك من علينا بالإيمان وهدانا إسلاما ، |
~~لطفا بنا ورحمة علينا ، وبركة فينا ، وإحسانا إلينا وإكراما ، فكان ذلك
~~لزاما ، | ولولاك ( 3 ) ما اهتدينا ، ولا صلينا ، ولا علمنا أحكاما ، فكنت
~~أنت داعينا إلى | هامش | ( 1 ) أي : ادعاء . ( ش ) | ( 2 ) إشارة إلى حديث
~~: ' يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله . . . ' ؛ وهو حديث مروي من طرق |
~~متعددة ، يقوي بعضها بعضا ؛ فانظر تعليقي على ' الحطة في ذكر الصحاح الستة
~~' ( ص 70 ) للمؤلف - رحمه الله - . | ( 3 ) روى البخاري ( 6331 ) ، ومسلم (
~~1802 ) عن سلمة بن الأكوع ، قال : خرجنا مع رسول الله | [ صلى الله عليه
~~وسلم ] إلى خيبر ، فتسيرنا قليلا ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع :
~~ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ ! - وكان | عامر رجلا شاعرا - ، فنزل يحدو بالقوم
~~يقول : |
# % اللهم ms023 لولا أنت ما اهتدينا % % ولا تصدقنا ولا صلينا %
# [ فذكر أبياتا ] فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من هذا
~~السائق ؟ ! ' ، قالوا : عامر ، قال : ' يرحمه الله ' . | واللفظ لمسلم . |
~~PageV01P079 | الله - سبحانه وتعالى - ، وهاديا لنا ، ورؤوفا بنا ، وفينا
~~إماما .
# ونسلم عليكم أهل البيت الطاهرين الطيبين أنتم أصبتم من سعادة الدارين |
~~سهاما ، وقمتم بالحق الحقيق بالاتباع كما يحق قياما .
# ورضي الله عنكم أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ بكم انتظم مبتغي
~~الأمة الأمية | بدءا وختاما ، ومنكم استتب أمر الملة المكرمة أصلا وفرعا
~~واهتماما .
# ورحمة الله وبركاته عليكم أهل الحديث ، أنتم كشفتم للناس عن | صراح ( 1 )
~~الحق وصحاح السنة وقح ( 2 ) الشريعة ظلاما ، وعن وجه الدين القويم |
~~والصراط المستقيم لثاما ، وكيف وقد جعلكم الله - تعالى - للمتقين إماما ؟ !
# وبعد :
# فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام ، سلالة السلف الصلحاء ، |
~~تذكار العرب العرباء ( 3 ) ، وارث علوم سيد المرسلين ، خاتمة المفسرين
~~والمحدثين ، | شيخ شيوخنا الكاملين ، المجتهد المطلق العلامة الرباني ،
~~قاضي قضاة القطر | اليماني ، محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني ،
~~المتوفى سنة خمس | وخمسين ومئتين وألف الهجرية - رضي الله تعالى عنه وأرضاه
~~، وجعل الفردوس | منزله ونزله ومأواه - المختصر الذي سماه ' الدرر البهية
~~في المسائل الفقهية ' قاصدا | بذلك جمع المسائل التي صح دليلها ، واتضح
~~سبيلها ، تاركا لما كان منها من | هامش | ( 1 ) الصراح - بالضم والفتح - :
~~الخالص من كل شيء . ( ش ) | ( 2 ) أي : خالصها . ( ش ) | ( 3 ) أي : العرب
~~الخلص ، ويقال : العرب العاربة ؛ فهو تأكيد من اللفظ نفسه ، كما يقولون :
~~ليل | لائل . وانظر ' مختار الصحاح ' ( ص 421 ) . | PageV01P080 | محض
~~الرأي ، فإنه قالها وقيلها ، غير ملتفت إلى ما اشتهر ، فالحق أحق بالاتباع
~~، | وغير جامد على ما ذكر في الزبر ( 1 ) فلمسلك التحقيق اتساع ، بل محض
~~فيه | النصح النصيح ، ومخض ( 2 ) عن زبد الحق الصريح ، وأتى بتحقيقات جليلة
~~خلت | عنها الدفاتر ، وأشار إلى تدقيقات نفيسة لم تحوها صحف الأكابر .
# ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية ، نسبة السبيكة |
~~الذهبية إلى التربة المعدنية ، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه ؛ وسبح
~~| في بحار ms024 المعارف ذهنه ولسانه وقلمه ، سأله جماعة من أهل الانتقاد والفهم
~~| النافذ ، العاضين على علوم الاجتهاد بأقوى لحي ( 3 ) وأحد ناجذ ( 4 ) ،
~~أن يجلي | عليهم عروس ذلك المختصر ، ويزفه إليهم ليمنعوا في محاسنه النظر ،
~~| فاستمهلهم ريثما يصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح ، وينقح فيه ما لا يستغني
~~| عن التنقيح ، ويرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح ، ويوضح من غوامضه
~~| ما لا بد فيه من التوضيح ، فشرحه بشرح مختصر ، من معين عيون الأدلة |
~~معتصر ، وسماه ' الدراري المضية شرح الدرر البهية ' ( 5 ) ، وفيهما قال
~~قائل : |
# % إن شئت في شرع النبي % % تقدح بزند فيه واري ( 6 ) % هامش | ( 1 ) أي :
~~في الكتب . ( ش ) | ( 2 ) مخض اللبن : أخذ زبده . ( ش ) | ( 3 ) أي : منبت
~~اللحية . ( ش ) | ( 4 ) الناجذ : آخر الأضراس ، وللإنسان أربعة نواجذ في
~~أقصى الأسنان . ( ش ) | ( 5 ) وهو مطبوع مرارا ؛ وقد أودعته - للتسهيل - في
~~أول هذا الجزء . | ( 6 ) ورى الزند : خرجت ناره . ( ش ) | PageV01P081 |
# % فاعكف على الدرر التي % % سلكت بسمط ( 1 ) من دراري %
# وشرحه هذا كان بالقول ( 2 ) ، فجعلته شرحا ممزوجا ( 3 ) ، وصيرته على |
~~منواله منسوجا ، مستوعبا للفظه ومعناه ، ومستصحبا لفحاويه ومبناه ، مضيفا |
~~إليه مذاهب الفقهاء ليظهر ضعفها أو قوتها ، عند تقابل الأدلة وتعارضها |
~~بالآراء ، لا للأخذ بها على ما كان بأي حال ؛ فإن الرجال تعرف بالحق لا
~~الحق | بالرجال ، ثم زدت عليه أشياء من حاشية الماتن ( 4 ) على ' شفاء
~~الأوام ( 5 ) ' التي | سماها ' وبل الغمام ' ( 6 ) ومن غيرها عند النظر
~~الثاني في هذا الكتاب ، فعاد | بحمد الله تعالى ؛ كما قيل : اللبأ وابن طاب
~~( 7 ) .
# هذا وقد أمليت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال ، إرشادا إلى |
~~هامش | ( 1 ) السمط : الخيط ما دام فيه الخرز ؛ وإلا فهو السلك . ( ش ) | (
~~2 ) أي : أنه يذكر الفقرة تامة ، ثم يشرحها بعد . | ( 3 ) أي : أنه يذكر
~~الكلمة أو الكلمتين ، ومعهما شرحهما ممزوجا بهما . | ( 4 ) يعبر مؤلف هذا
~~الشرح كثيرا عن مصنف ' الأصل ' ، بلفظ : ' الماتن ' ! وهو لفظ مولد |
~~مستكره ؛ فأصل ' المتن ' الظهر - في اللغة - ، ثم استعمله طلاب العلم في
~~الكتاب المختصر إذا ms025 كان عليه | شرح ؛ فاشتقاق اسم فاعل من هذا - وليس بمصدر
~~- اشتقاق خاطئ . ( ش ) | ( 5 ) من تأليف الحسين بن بدر الدين اليحيوي ،
~~المتوفى سنة ( 662 ه ) - كما في مقدمة ' وبل | الغمام ' ( 1 / 26 ) - .
# ولا أعلم كتابه مطبوعا . | ( 6 ) مطبوع في مجلدين ، بتحقيق الأخ الفاضل
~~محمد صبحي حلاق - وفقه العلي الخلاق - . | ( 7 ) اللبأ - كعنب - : أول
~~اللبن عند الولادة ، وابن طاب : ضرب من الرطب . ( ش )
# قلت : وهذان هما أجود أصناف أنواعهما . | PageV01P082 | طرق من العلم
~~طالما تركت ، وهزا لطبائع جامدة طالما ركدت ، راجيا من الله | تعالى أن
~~أكون ممن تعلم علم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وعلمه وأذاعه ، وحفظه
~~على | الناس وفيهم روجه وأشاعه .
# فدونك هذا المشروح والشرح ، يلقي إليك زمام التفويض في المدح | والقدح ،
~~يا من له في أوج ( 1 ) التحقيق صعود ، وعليه من ملابس التدقيق | برود ، كيف
~~وهو يروي غليل طالبي فقه السنة ، ويشفي عليل السائقين إلى | مساق الجنة ؟ !
~~فليسعد به كل طالب الحق الصادق ( 2 ) ؛ ويضن به كل ذي باطل | زاهق ، ولئن
~~رده القاصرون ، فسيقبله الماهرون ، وإن ذمه الجهلة ، فسوف يمدحه | الكملة .
# وسميت هذا الشرح الأنيس ، بل العلق ( 3 ) النفيس ' الروضة الندية شرح |
~~الدرر البهية ' .
# والله - سبحانه وتعالى - أرجو أن يعين على التمام ، وينفعني به ومن |
~~أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه الدار ودار السلام ، إنه ولي الإجابة ؛
~~| وبيده الهداية والإصابة . | هامش | ( 1 ) أي علو . | ( 2 ) = لعله : '
~~للحق صادق ' ( ن ) | ( 3 ) = بكسر العين : النفيس من كل شيء ، والجراب ،
~~ولعل هذا هو المراد هنا . ( ن ) | PageV01P083 | فارغة | PageV01P084 |
# | ( الكتاب الأول : كتاب الطهارة )
# | PageV01P085 | فارغة | PageV01P086
# قال - رضي الله عنه - : |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين ، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد |
~~المرسلين ، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين ، وآله الطاهرين وأصحابه |
~~الأكرمين . |
# | ( 1 - كتاب الطهارة )
# | ( 1 - باب )
# ( هذا الباب قد اشتمل على مسائل :
# الأولى : الماء طاهر ومطهر ) : ولا خلاف في ذلك ، وقد نطق بذلك | الكتاب
~~والسنة ، وكما دل الدليل على كونه طاهرا ، مطهرا ، وقام على ذلك | الإجماع
~~، كذلك يدل على ذلك ms026 الأصل ، والظاهر ( 1 ) ، والبراءة ( 2 ) ، فإن أصل |
~~عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع ، وكذلك الظهور يفيد ذلك ، والبراءة الأصلية
~~| عن مخالطة النجاسة له مستصحبة :
# ( لا يخرجه عن الوصفين ) : أي : عن وصف كونه طاهرا ، وعن وصف | كونه
~~مطهرا ( إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات ) . | هامش | ( 1 )
~~هو الصفة الظاهرة . | ( 2 ) هو بقاء ما كان على ما عليه كان . |
~~PageV01P087
# هذه المسألة الثانية من مسائل الباب ، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين
~~| إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها ، وهذا المذهب هو
~~| أرجح المذاهب وأقواها .
# والدليل عليه ما أخرجه أحمد - وصححه - وأبو داود والترمذي وحسنه ، |
~~والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم ( 1 ) ، وصححه أيضا يحيى
~~بن | معين وابن حزم من حديث أبي سعيد ، قال : ' قيل : يا رسول الله !
~~أنتوضأ من | بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ( 2 ) ولحوم الكلاب
~~والنتن ، فقال رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الماء طهور لا ينجسه
~~شيء ' ، وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة | في اسم الراوي له عن أبي
~~سعيد واسم أبيه ، وليس ذلك بعلة ( 3 ) ، وقد اختلف | في أسماء كثيرة من
~~الصحابة والتابعين على أقوال ، ولم يكن ذلك موجبا | للجهالة ، على أن ابن
~~القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال : وله طريق أحسن | هامش | ( 1 ) رواه أحمد
~~( 3 / 31 ) ، وأبو داود ( 67 ) ، والترمذي ( 66 ) ، والنسائي ( 1 / 174 ) ،
~~والدارقطني | ( 1 / 29 ) ، والبيهقي ( 1 / 257 ) .
# وقد نقل الحافظ في ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 24 ) تصحيح أحمد ، وابن معين
~~، وابن حزم .
# ولم يروه ابن ماجة ولا الحاكم من حديث أبي سعيد . | ( 2 ) جمع حيضة ؛ وهي
~~الخرقة التي تتقي بها المرأة دم الحيض ( ش ) . | ( 3 ) = بلى ، فإن الراوي
~~المشار إليه قال فيه ابن القطان : ' لا يعرف له حال ولا عين ' ، وقال |
~~الحافظ : ' مستور ' ؛ فالاختلاف في اسمه يشير إلى جهالته ، ولولاها لم يضر
~~الخلاف المذكور ؛ لما ذكره | الشارح .
# فالعلة ما ذكرنا من الجهالة ، لا ما أراد أن يصوره الشارح من الاختلاف .
# نعم ، الحديث صحيح ms027 بلا ريب ، فإن له طرقا وشواهد يقطع من وقف عليها بصحته
~~، وقد ذكرت | بعضها في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 59 ) ( ن ) .
# قلت : وانظر ' تقريب التهذيب ' ( 4313 ) . | PageV01P088 | من هذه ، ثم
~~ساقها عن أبي سعيد .
# وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة .
# وله شواهد ، منها : حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ( 1 ) ، ومن | حديث
~~ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان ( 2 ) ، ومن حديث عائشة | عند
~~الطبراني في ' الأوسط ' ، وأبي يعلى ، والبزار ، وابن السكن ( 3 ) ؛ كلها
~~بنحو | حديث أبي سعيد .
# وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني ( 4 ) ، من حديث ثوبان بلفظ : ' الماء
~~| طهور لا ينجسه شيء ؛ إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ' ، وأخرجه |
~~أيضا مع الزيادة ابن ماجة والطبراني ( 5 ) ، من حديث أبي أمامة بلفظ : ' إن
~~الماء | طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ' ؛ وفي
~~إسنادهما | من لا يحتج به .
# وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة ، لكنه قد وقع الإجماع | هامش |
~~( 1 ) في ' سننه ' ( 1 / 29 ) . | ( 2 ) رواه أحمد ( 1 / 235 ) ، وابن
~~خزيمة ( 91 ) ، وابن حبان ( 116 - زوائده ) . | ( 3 ) رواه الطبراني في '
~~الأوسط ' ( 2093 ) ، وأبو يعلى في ' مسنده ' ( 118 - المقصد العلي ' ) ، |
~~والبزار ( 1 / 132 - ' كشف الأستار ' ) .
# وقال الهيثمي في ' مجمع الزوائد ' ( 1 / 214 ) : ' ورجاله ثقات ' .
# ونقل الحافظ في ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 17 ) رواية ابن السكن له في '
~~صحاحه ' . | ( 4 ) في ' سننه ' ( 1 / 28 ) . | ( 5 ) رواه ابن ماجة ( 521 )
~~، والطبراني في ' الكبير ' ( 7503 ) ، و ' الأوسط ' ( 744 ) .
# وقال الهيثمي في ' المجمع ' ( 1 / 214 ) : ' وفيه رشدين بن سعد ، وهو
~~ضعيف ' . | PageV01P089 | على مضمونها ؛ كما نقله ابن المنذر ، وابن الملقن
~~في ' البدر المنير ( 1 ) ' ، والمهدي | في ' البحر ( 2 ) ' ، فمن كان يقول
~~بحجية الإجماع ( 3 ) كان الدليل عنده على ما | أفادته تلك الزيادة هو
~~الإجماع ؛ ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا | الإجماع مفيدا لصحة تلك
~~الزيادة ، لكونها قد صارت مما أجمع على معناها | وتلقي بالقبول ،
~~فالاستدلال بها لا بالإجماع .
# ( وعن الثاني ما أخرجه عن ms028 اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ( 4 ) )
~~:
# هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا |
~~التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه ، |
~~فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه ، كما يقال : ماء ورد ، ونحوه ، فليس هذا |
~~الماء المقيد بنسبته إلى الورد - مثلا - هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور
~~في | الكتاب العزيز بقوله سبحانه : @QB@ ماء طهورا @QE@ [ الفرقان : 48 ] ،
~~وفي السنة المطهرة | بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الماء طهور ' ( 5 )
~~، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ، ولم يخرج به عن | كونه طاهرا ، لأن الفرض أن
~~الذي خالطه طاهر ، واجتماع الطاهرين لا يوجب | هامش | ( 1 ) = وكذا في '
~~خلاصة البدر المنير ' ( 2 / 2 ) ، وقال فيه : ' وقول الرافعي : ' إن ماءها
~~كنقاعة | الحناء ' غريب ' ؛ يعني : لا يعلم من رواه ، كما نص عليه في
~~المقدمة . ( ن ) .
# قلت : وهو في أصله : ' البدر المنير ' ( 1 / 59 ) . | ( 2 ) انظر '
~~الإجماع ' ( 10 ) لابن المنذر ، و ' البحر الزخار ' ( 1 / 31 ) للمهدي . |
~~( 3 ) والبحث في مسألة الإجماع طويل الفروع ، كثير الذيول ، أشرت إلى نبذة
~~منه في تعليقي | على كتاب ' حصول المأمول من علم الأصول ' ( ق 85 ) للمؤلف
~~، يسر الله تمامه . | ( 4 ) كالصابون والعطر ، ونحوهما . | ( 5 ) تقدم
~~تخريجه . | PageV01P090 | خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما
~~قبل الاجتماع ( 1 ) .
# قال في ' حجة الله البالغة ' ( 2 ) : وأما الوضوء من الماء المقيد الذي
~~لا يطلق | عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي ، نعم ؛
~~إزالة الخبث به | محتمل ، بل هو الراجح ( 3 ) .
# وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر ، والعشر في العشر ( 4 ) ،
~~والماء | الجاري ، وليس في كل ذلك حديث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~البتة !
# وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي (
~~5 ) ، | وعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى - عنه في الفأرة ( 6 ) ،
~~والنخعي والشعبي | في نحو السنور ( 7 ) ، فليست مما يشهد له المحدثون
~~بالصحة ، ولا مما اتفق عليه | جمهور أهل القرون الأولى .
# وعلى ms029 تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبا للقلوب وتنظيفا للماء ، | لا
~~من جهة الوجوب الشرعي ، كما ذكر في كتب المالكية ( 8 ) ، ودون نفي هذا |
~~هامش | ( 1 ) وهو الطهارة لكل منهما . | ( 2 ) ( 1 / 185 ) ، للعلامة ولي
~~الله الدهلوي . | ( 3 ) وفي ذلك نظر وبحث ؛ فانظر ' المجموع ' ( 1 / 95 ) .
~~| ( 4 ) أي : أن يكون البئر عشرة أذرع في عشرة أذرع ! وانظر ' فتح القدير '
~~( 1 / 92 ) للكمال ابن الهمام . | ( 5 ) رواه البيهقي في ' السنن الكبرى '
~~( 1 / 266 ) ، والطحاوي في ' شرح معاني الآثار ' ( 1 / 17 ) . | ( 6 ) رواه
~~عبد الرزاق في ' المصنف ' ( 1 / 82 ) . | ( 7 ) رواه الطحاوي في ' شرح
~~معاني الآثار ' ( 1 / 17 ) .
# وانظر ' المجموع ' ( 1 / 16 ) للنووي . | ( 8 ) انظر ' الذخيرة ' ( 1 /
~~173 ) للقرافي .
# وقولهم : ' دون ذلك خرط القتاد ' : مثل يضرب للأمر الصعب الممتنع . |
~~PageV01P091 | الاحتمال خرط القتاد ' اه .
# وبالجملة ؛ فليس في هذا الباب شي يعتد به ويجب العمل عليه ، | وحديث
~~القلتين ( 1 ) أثبت من ذلك كله بغير شبهة .
# ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة |
~~على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات - وهي مما يكثر وقوعه وتعم به | البلوى
~~- ، ثم لا ينص عليه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نصا جليا ، ولا يستفيض في
~~الصحابة | ومن بعدهم ، ولا حديث واحد فيه . والله أعلم . انتهى .
# قلت : وقد أطال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في تخريج حديث |
~~القلتين والكلام عليه جرحا وتعديلا ، لفظا ومعنى : في كتابه ' تلخيص الحبير
~~' | في تخريج أخبار الرافعي الكبير ' ( 2 ) إطالة حسنة فليرجع إليه ( 3 ) .
# ( ولا فرق بين قليل وكثير ) : هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب ،
~~والمراد | بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم ، بعد
~~إجماعهم | هامش | ( 1 ) هو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا بلغ الماء
~~قلتين لم يحمل الخبث ' ، وسيأتي بيان الحكم عليه ، والإشارة | إلى طرقه
~~ورواياته . | ( 2 ) الصواب في اسمه : ' التلخيص الحبير ' .
# والبحث فيه ( 1 / 16 - 20 ) ، وانظر أصله : ' البدر المنير ' ( 2 / 87 -
~~112 ) لابن الملقن . | ( 3 ) = ويتلخص من كلامه [ يعني الحافظ ms030 ابن حجر ]
~~أنه حديث صحيح ، وقد صرح بذلك في | ' الفتح ' ( 1 / 277 ) ، وهو الحق ،
~~وصححه أيضا الحاكم ، وابن منده ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، | والطحاوي ،
~~والنووي ، والذهبي ، فلا التفات إلى قول من ضعفه ، لأنه وهم نشأ من عدم
~~تتبع طرق | الحديث .
# وقد تكلمت عليه بما يجلي هذه الحقيقة في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 56
~~) . ( ن ) . | PageV01P092 | على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة
~~ليس بطاهر .
# فقيل : إن الكثير ما بلغ قلتين ، والقليل ما كان دونهما ؛ لما أخرجه |
~~أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والشافعي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، |
~~والدارقطني ، والبيهقي ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ( 1 ) من حديث | عبد
~~الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما - ، قال : ' سمعت رسول |
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة ( 2 ) من
~~الأرض ، وما ينوبه من | السباع والدواب ؟ فقال : ' إذا كان الماء قلتين لم
~~يحمل الخبث ' .
# وفي لفظ أحمد : ' لم ينجسه شيء ' .
# وفي لفظ لأبي داود : ' لم ينجس ' .
# وأخرجه بهذا اللفظ ( 3 ) ابن حبان والحاكم ، وقال ابن مندة : إسناد حديث
~~| القلتين على شرط مسلم ( 4 ) . انتهى .
# ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه ، كما هو مبين في | مواطنه ،
~~وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب ( 5 ) . | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 2 /
~~27 ) ، وأبو داود ( 63 ) ، والترمذي ( 67 ) ، والنسائي ( 1 / 175 ) ، وابن
~~ماجه | ( 517 ) ، والشافعي في ' الأم ' ( 1 / 18 ) ، وابن خزيمة ( 92 ) ،
~~وابن حبان ( 117 ) ، والحاكم ( 1 / 132 ) ، | والدارقطني ( 1 / 13 ) ،
~~والبيهقي في ' السنن الكبرى ' ( 1 / 260 ) .
# ( 2 ) هي الصحراء . ( ش ) .
# ( 3 ) يريد : لفظ أحمد . | ( 4 ) ذكر ذلك عنه ابن الملقن في ' البدر
~~المنير ' ( 2 / 91 ) ، وعنه الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 1 / 107 ) . | ( 5
~~) = وخلاصة الجواب أن الحديث صحيح إسناده ، والاضطراب المزعوم فيه لا يضر ،
~~وأن متنه | بلفظ : ' قلتين ' ، وما يخالفه ؛ إما شاذ ، أو ضعيف لا ينهض
~~لمعارضة النص الصحيح . ( ن )
# قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 23 ) . | PageV01P093
# وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ms031 ، وإذا |
~~كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ، ولكنه كما قيد حديث : ' الماء طهور لا |
~~ينجسه شيء ' بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها ؛ كذلك يقيد حديث القلتين
~~| بها ، فيقال : إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في
~~| حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة ، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة |
~~وضرورة الحس ، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها
~~.
# وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث ، وليس فيه أنه يحمل |
~~الخبث قطعا وبتا ، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية ، لأن |
~~الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص ، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه | أو
~~كلها ، لا الخبث الذي لم يغير .
# وحاصله : أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد | يحمل
~~الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد | يحملها ،
~~وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما | يفيد ذلك
~~، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية ، لأن | الشارع
~~قد نفى النجاسة عن مطلق الماء ، كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما | شهد له
~~، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين - كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم
~~| أيضا - ، وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام ، فقال في الأول : ' لا ينجسه
~~| شيء ' ، وقال في الثاني أيضا - كما في تلك الرواية - : ' لم ينجسه شيء '
~~، | فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر ، إلا ما ورد فيه التصريح
~~| بما يخصص هذا العام ، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا ، كما وقع في تلك
~~الزيادة | التي وقع الإجماع عليها ، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك
~~الحديث ، | PageV01P094 | فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي
~~سعيد ، ومن المخصصات | المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر - رضي
~~الله تعالى عنهما - على | القول الراجح في الأصول ؛ وهو : أنه يبنى العام
~~على الخاص مطلقا ، فتقرر | بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين ms032 وبين
~~سائر الأحاديث ، بل يقال | فيه : إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا
~~استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو | طعمه ، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة
~~والخروج عن الطهورية ، وإن حمله | حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا
~~الحمل مستلزما للنجاسة .
# وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين ، والكثير بهما :
~~الشافعي | - رحمه الله - وأصحابه رحمهم الله - ، وذهب إلى تقدير القليل بما
~~يظن | استعمال النجاسة باستعماله ، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة
~~باستعماله ابن | عمر ومجاهد ، وقد روي أيضا عن الشافعية - رحمهم الله - ،
~~والحنفية ، - رحمهم | الله - ، وأحمد بن حنبل - رحمه الله - ، ولا أدري :
~~هل تصح هذه الرواية أم | لا ؟ ! فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم ، من
~~أراد الوقوف عليها راجعها .
# واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله - تعالى - : ^ ( والرجز ( 1 ) فاهجر ) ^
~~، | وبخبر الاستيقاظ ، وخبر الولوغ ، وأحاديث النهي عن البول في الماء
~~الدائم ، | وهي جميعها في ' الصحيح ' ، ولكنها لا تدل على المطلوب ، ولو
~~فرضنا أن | لشيء منها دلالة بوجه ما ، كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما
~~تقدم ؛ لأن | التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع ،
~~على أنه لا يبعد أن | يقال : إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال
~~الماء إلا إذا خالطت الماء | هامش | ( 1 ) @QB@ الرجز @QE@ ؛ قرئ بضم الراء
~~وكسرها ؛ ومعناه العذاب ، والمراد بهجر العذاب : هجر أسبابه ، | فلا حجة في
~~الآية على ما ادعوا . ( ش ) | PageV01P095 | بجرمها أو بريحها أو بلونها أو
~~بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن .
# ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجس ، لأن | المخالطة
~~إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة ، وإن كانت | المخالطة بالريح
~~أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب | الذي رجحناه .
# والحاصل : أنهم إن أرادوا بقولهم : إن ظن استعمال النجاسة باستعماله |
~~فهو القليل ، وإن لم يظن فهو الكثير : ما هو أعم من عين النجاسة وريحها |
~~ولونها وطعمها : فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا |
~~من جهة أن هؤلاء ms033 اعتبروا المظنة وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة ، ولكن
~~لا | يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك ، فهي
~~| لا تكاد تخالف المئنة ( 1 ) في مثل هذا الموضع ، وإن أرادوا استعمال
~~العين فقط | أو عدم استعمال العين فقط ، فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب ،
~~ولكن | الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول ، ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع
~~على أن | ما غير لون الماء ، أو ريحه ، أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه -
~~كما تقدم | تقريره - ، فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم ، في
~~الإجماع ، | بل هو مصرح لحكاية الإجماع في ' البحر ' .
# فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول ، أعني الأعم من العين والريح |
~~واللون والطعم ثبوتا وانتفاء ، وحينئذ ؛ فلا مخالفة بين المذهبين ، لأن أهل
~~| المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء
~~موجب | هامش | ( 1 ) المئنة : العلامة . ( ش ) | PageV01P096 | لخروج الماء
~~عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد | الريح أو
~~اللون أو الطعم ؛ فتأمل هذا فهو مفيد ، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا | البحث
~~في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء ، وبين الأدلة الدالة عليها على
~~هذه | الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم ، وهذه
~~المسألة هي من | المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق ، ويتبلد عند تشعب
~~طرائقها كل مدقق .
# وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته ( 1 ) تحريرات مختلفة لهذه العلة ، |
~~وأطال الكلام عليها في ' طيب النشر في المسائل العشر ' .
# وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث : ' استفت قلبك وإن أفتاك | المفتون '
~~، ومثل حديث : ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ' ، ولا يستفاد منهما | إلا
~~أن التورع عند الظن من الإقدام أولى .
# وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما ، وقد عرفت أن | أدلة
~~المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني ، فإبعاد |
~~النجعة إلى مثل حديث : ' استفت قلبك ' و : ' دع ما يريبك ' ليس كما ينبغي !
# فإن قيل : إنه قصد الاستدلال على مجرد ms034 العمل بالظن من غير نظر إلى | هذه
~~المسألة ، فيقال : أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ، |
~~وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به ، وهكذا التعويل على حديث الولوغ |
~~والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد .
# وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال ، منها : أن الكثير هو المستبحر !
# وقيل : ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر !
# وقيل : ما كان مساحة مكانه كذا ! وقيل غير ذلك ! | هامش | ( 1 ) ك ' نيل
~~الأوطار ' ، و ' وبل الغمام ' ، و ' السيل الجرار ' ، و ' الفتح الرباني '
~~. | PageV01P097
# وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم ، بل هي خارجة عن باب الرواية |
~~المقبولة والدراية المعقولة .
# ( وما فوق القلتين وما دونهما ) : قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع
~~| النجاسة ما لم يتغير بالقلتين وقدرهما بخمس قرب ، وفسرها أصحابه بخمس |
~~مئة رطل ، وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك |
~~الآخر ، والعشر في العشر . كذا في ' المسوى شرح الموطأ ' .
# وقال في ' حجة الله البالغة ' : ' ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما |
~~في ضبط الماء الكثير - كالمالكية - ، أو الرخصة في آبار الفلوات من نحو
~~أبعار | الإبل ' انتهى .
# ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع | الدليل
~~عليه .
# وإن شئت زيادة التفصيل فعليك ب ' الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني ' ؛ |
~~ففيها ما يشفي العليل ويسقي الغليل |
# | ( [ حكم الماء الراكد ] )
# ( ومتحرك وساكن ) : وجه ذلك أن سكونه - وإن كان قد ورد النهي عن |
~~التطهير به ( 1 ) حالة - ؛ فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا ؛ لأنه يعود إلى
~~| وصف كونه طهورا بمجرد تحركه . | هامش | ( 1 ) كذا في الأصل ؛ ولم يرد في
~~الحديث النهي عن التطهير بالماء الساكن ؛ إنما ورد النهي عن | الانغماس فيه
~~للجنب ، كما سيذكر المؤلف بعض ألفاظه .
# وفرق كبير بينهما ؛ بل في الحديث التصريح بالتطهير به بالتناول في كلام
~~أبي هريرة - راويه - . ( ش )
# = قلت : ولعله سقط منه قوله : ' كونه ساكنا ' ؛ كما يدل عليه السباق
~~والسياق . ( ن ) | PageV01P098
# وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما ms035 دام | ساكنا
~~، كحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عند مسلم وغيره : أن | النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ' ،
~~فقالوا : يا أبا | هريرة ! كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا .
# وفي لفظ لأحمد وأبي داود : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا |
~~يغتسل فيه من جنابة ' .
# وفي لفظ للبخاري : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، | ثم
~~يغتسل فيه ' .
# وفي لفظ للترمذي : ' ثم يتوضأ منه ' .
# وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على
~~| انفراده ، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده ، والنهي عن مجموع الأمرين
~~.
# ولا يصح أن يقال : إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع ؛ لأن البول |
~~في الماء على انفراده لا يجوز ، فأفاد هذا أن الاغتسال والوضوء في الماء |
~~الدائم من دون بول فيه غير جائز ، فمن لم يجد إلا ماء ساكنا ، وأراد أن |
~~يتطهر منه ؛ فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه ، حتى يخرج عن وصف كونه |
~~ساكنا ، ثم يتوضأ منه .
# وأما أبو هريرة ؛ فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم ، ولهذا |
~~لما سئل : كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا ، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء ،
~~| هامش | ( 1 ) = وكذا أحمد ( رقم 7517 ، 7518 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) |
~~PageV01P099 | فإنه لا انغماس فيه ، بل هو يتناوله تناولا من الابتداء ،
~~فالأولى تحريك الماء | قبل الشروع في الطهارة ، ثم يتطهر ( 1 ) به .
# وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات ، فلم يفرقوا | بين
~~المتحرك والساكن ، ومنهم من قال : إن هذه الروايات محمولة على الكراهية |
~~فقط ! ولا وجه لذلك .
# وقد قيل : إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع .
# والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا ، فإذا تحرك عاد
~~| له وصفه الأصلي ، وهو كونه مطهرا .
# وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب . |
# | ( [ حكم الماء المستعمل ] : )
# ( ومستعمل وغير مستعمل ) : هذه المسألة السادسة من مسائل الباب ، | وقد
~~وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات ؛ هل |
~~يخرج بذلك ms036 عن كونه مطهرا أم لا ؟
# فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك - في | إحدى
~~الروايتين عنهما - ، وأبو حنيفة - في رواية عنه - : أن الماء المستعمل غير
~~| مطهر ، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم .
# ولا دلالة له على ذلك ؛ لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء
~~| هامش | ( 1 ) هذا لا يطابق معنى الحديث ، وليس المقصود من التشريع إلا
~~صيانة الماء عن القذر والنجس ، | وأبو هريرة فهم الحديث كما ينبغي أن يفهم
~~. ( ش ) | PageV01P100 | مستعملا ؛ بل كونه ساكنا ، وعلة السكون لا ملازمة
~~بينها وبين الاستعمال .
# واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ( 1 ) ، ولا |
~~تنحصر علة ذلك في الاستعمال ، كما سيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - ،
~~فلا | يتم الاستدلال بذلك لاحتماله ، ولو كانت العلة الاستعمال ؛ لم يختص
~~النهي | بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة والعكس ، بل كان النهي سيقع من
~~الشارع | لكل أحد عن كل فضل .
# ومن جملة ما استدلوا به : أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند |
~~قلة الماء ، لا بماء ساقط منه .
# وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام | الشرعية ،
~~فعلى هذا المستدل أن يوضح : هل كان هذا التكميل يفعله جميع | السلف أو
~~بعضهم ؟
# والأول : باطل .
# والثاني : لا يدرى من هو ؟ ! فليبين لنا من هو ؟ !
# على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع .
# وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع ؛ مثل حديث غسل اليد | ثلاثا
~~بعد الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ، ونحوه . | هامش | ( 1 ) = يشير إلى
~~حديث : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تغتسل المرأة بفضل الرجل
~~، أو الرجل بفضل | المرأة ، وليغترفا جميعا ' رواه أبو داود ، والنسائي
~~بسند صحيح ، والنهي فيه للتنزيه ؛ لحديث ابن عباس | قال : اغتسل بعض أزواج
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في جفنة ، فجاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~ليتوضأ منها أو يغتسل ، فقالت له : يا | رسول الله ! إني كنت جنبا ، فقال :
~~' إن الماء لا يجنب ' رواه ms037 أبو داود وغيره بسند صحيح . ( ن ) | PageV01P101
# فالحق : أن المستعمل طاهر ومطهر ؛ عملا بالأصل ، وبالأدلة الدالة على |
~~أن الماء طهور .
# وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ، ونسبه ابن حزم إلى | عطاء ،
~~وسفيان الثوري ، وأبي ثور ، وجميع أهل الظاهر ، ونقله غيره عن | الحسن
~~البصري ، والزهري ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة - في | إحدى
~~الروايات عن الثلاثة المتأخرين - .
# والحق : أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة ؛ إلا |
~~أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه ، وقد كان الصحابة يكادون يقتتلون |
~~على ما تساقط من وضوئه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فيأخذونه ويتبركون به ،
~~والتبرك به ( 1 ) يكون | بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك .
# والحاصل : أن إخراج ما جعله الله طهورا عن الطهورية لا يكون إلا | بدليل
~~. | هامش | ( 1 ) وهذا التبرك خاص بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولا
~~يجوز إلحاق غيره به ؛ لعدم مساواة غيره له [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وما تفعله بعض الفرق الصوفية - وكثير من العامة - من ذلك ؛ فهو غير جائز
~~البتة ، بل قد يؤدي | إلى الشرك - عياذا بالله تعالى - . | PageV01P102 |
# | ( باب النجاسات )
# | ( فصل )
# | ( [ تعريف النجاسة ] : )
# ( والنجاسات ) : جمع نجاسة ، وهي : كل شيء يستقذره أهل الطبائع | السليمة
~~ويتحفظون عنه ، ويغسلون الثياب إذا أصابها ؛ كالعذرة والبول . |
# | ( [ أنواع النجاسات ] : )
# | ( 1 - [ بول الآدمي وغائطه ] : )
# ( هي غائط الإنسان مطلقا وبوله ) بالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك ، |
~~بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية ، كما لا يخفى على من له اشتغال |
~~بالأدلة الشرعية ، وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ، ولا يقدح في ذلك |
~~التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال .
# أما الغائط : فكما في حديث أبي هريرة : أن رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | قال : ' إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ؛ فإن التراب له طهور ' ؛ وفي
~~| لفظ : ' إذا وطئ الأذى بخفيه ؛ فطورهما التراب ' .
# رواهما أبو داود - رحمه الله - ، وابن السكن ، والحاكم ، والبيهقي . |
~~PageV01P103
# وقد اختلف فيه على الأوزاعي ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، وابن حبان من حديث أبي سعيد : | أن
~~النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا ms038 جاء أحدكم المسجد ؛ فليقلب |
~~نعليه ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما ' .
# وقد اختلف في وصله وإرساله ، ورجح أبو حاتم في ' العلل ' | الموصول ( 2 )
~~.
# وأخرج أهل ' السنن ' عن أم سلمة مرفوعا بلفظ : ' يطهره ما بعده ' .
# وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه .
# وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي ( 4 ) - أيضا - .
# فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا | بالضرورة ؛
~~إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا . | هامش | ( 1 ) = وقد
~~بينت الخلاف المشار إليه في كتابي ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 410 ) ؛ لكن
~~| الحديث صحيح ، فقد رواه أبو داود أيضا من حديث عائشة بمعناه ، وسنده صحيح
~~، كما بينته هناك رقم | ( 411 ) ، وحسنه المنذري في ' مختصره ' . ( ن ) | (
~~2 ) = قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم ، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي ،
~~| وصححه النووي أيضا ، وقد تكلمت على سند الحديث في ' صحيح سنن أبي داود '
~~رقم ( 658 ) ، وله فيه | شاهد مرسل صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = وهو حديث صحيح
~~كما بينته في ' صحيح السنن ' رقم ( 407 ) . ( ن ) | ( 4 ) = لقد أبعد
~~المصنف النجعة ، فالحديث رواه أبو داود ، وابن ماجة أيضا ، وإسناده صحيح
~~كما | بينته في ' صحيح السنن ' رقم ( 408 ) . ( ن ) | PageV01P104
# وأما التخفيف في تطهير البول ؛ فكما ثبت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أمر بأن يراق | على بول الأعرابي ذنوب ( 1 ) من ماء .
# وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله | عنهما
~~- . |
# | ( 2 - [ طهارة بول ما يؤكل لحمه ] : )
# وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال ؛ فلم يحصل | الاتفاق
~~على شيء في شأنها ، والأدلة مختلفة :
# فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل ؛ فإنه ثبت في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر العرنيين بأن
~~يشربوا من أبوال الإبل .
# ومن ذلك حديث : ' لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ' ؛ وهو حديث ضعيف | أخرجه
~~الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه - ؛ والبراء رضي الله عنه ، | وفي
~~إسناده عمرو بن الحصين ms039 العقيلي ؛ وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة ( 2 ) .
# وورد ما يدل على نجاسة الروث : ما أخرجه البخاري ( 3 ) وغيره : أنه قال |
~~[ صلى الله عليه وسلم ] في الروثة : ' إنها ركس ' ؛ والركس النجس .
# وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير .
# ولكن زاد ابن خزيمة في رواية : ' إنها ركس ؛ إنها روثة حمار ' . | هامش |
~~( 1 ) في الأصل ( ذنوبا ) وهو خطأ .
# والذنوب : الدلو . ( ش ) | ( 2 ) بل كذبه أحمد بن حنبل . ( ش ) | ( 3 ) =
~~في ' صحيحه ' ( 1 / 206 - 207 ) ، وكذا أحمد ( رقم 3685 ) . ( ن ) |
~~PageV01P105
# ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة ؛ لا ينطبق على غير |
~~الخارج من الآدمي .
# وحديث الروثة لا يستلزم التعميم .
# وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به | عن درجة
~~الاعتبار ؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد بن | جدعان ،
~~والأول : مجمع على تركه ، والثاني : مجمع على ضعفه ؛ فلا | ينتهض بمثله حجة
~~على التعميم ( 1 ) .
# واحتجوا بإذنه [ صلى الله عليه وسلم ] بالصلاة في مرابض الغنم ، وبإذنه
~~بشرب أبوال | الإبل ، وهما صحيحان .
# ولا حكم للمعارضة بنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة في معاطن الإبل
~~؛ لأن النهي | معلل بأنها ربما تؤذي المصلي ( 2 ) ، فلا يستلزم ذلك عدم
~~طهارة أزبالها وأبوالها ، | هامش | ( 1 ) هو حديث رواه الدارقطني ، والبزار
~~، والبيهقي وغيرهم ؛ ولفظه : ' إنما تغسل ثوبك من | البول والغائط والمني
~~والدم والقيء ' .
# قال الدارقطني : ' لم يروه غير ثابت بن حماد ، وهو ضعيف جدا ' .
# وقال البيهقي : ' هذا باطل لا أصل له ؛ ثابت متهم بالوضع ' .
# انظر شرحنا على ' التحقيق ' في المسألة رقم ( 23 ) . ( ش ) | ( 2 ) = هذا
~~التعليل لا أصل له في السنة ، وإنما جاء فيها قوله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~: ' صلوا في مرابض الغنم ، | ولا تصلوا في أعطان الإبل ؛ فإنها خلقت من
~~الشياطين ' .
# رواه ابن ماجه ، والطحاوي ، وأحمد ، والبيهقي ، والطيالسي عن عبد الله بن
~~مغفل ، وإسناده | صحيح كما بينته في ' الثمر المستطاب ' .
# وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك ؛ وفيه : ' صلوا فيها ms040
~~- يعني : مرابض | الغنم - ؛ فإنها بركة ' ، وقد رواه الخطيب في ' الموضح '
~~( 2 / 97 ) . ( ن ) . | PageV01P106 | كما أن تعليل الصلاة في مرابض الغنم
~~بأنها بركة ، لا يستلزم أن الصلاة إنما | كانت لأجل كونها بركة ؛ فإن مثل
~~ذلك لا يسوغ مباشرة ما ليس بطاهر . |
# | ( 3 - [ روث الحيوانات ] : )
# فالحق الحقيق بالقبول : الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية |
~~- وهو بول الآدمي وغائطه - ، وأما ما عداهما ؛ فإن ورد فيه ما يدل على |
~~نجاسته - كالروثة - ؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق ، وإن لم يرد ؛ فالبراءة
~~| الأصلية كافية في نفي التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل ؛ فإن الأصل في
~~| جميع الأشياء الطهارة ، والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ، ولا
~~| يحل إلا بعد قيام الحجة .
# قال الماتن - رحمه الله تعالى - : ' ولا يخفى عليك أن الأصل في كل | شيء
~~أنه طاهر ؛ لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام ، |
~~والأصل عدم ذلك ، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا |
~~ينقل عن ذلك ، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل |
~~إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقول على الله
~~| - تعالى - بما لم يقل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة ' . |
# | ( 4 - [ نجاسة بول الرضيع ] : )
# ( إلا الذكر الرضيع ) : لحديث : ' يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول |
~~الغلام ' ، أخرجه أبو داود - رحمه الله تعالى - ، والنسائي - رحمه الله
~~تعالى - ، | وابن ماجه ، والبزار ، وابن خزيمة ، من حديث أبي السمح - خادم
~~رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وصححه الحاكم . | PageV01P107
# وأخرج أحمد ، والترمذي - وحسنه - ، من حديث علي - رضي الله | عنه - : أن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول
~~الجارية يغسل ' .
# وأخرجه - أيضا - ابن ماجه ، وأبو داود بإسناد صحيح عن علي | موقوفا ( 1 )
~~.
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ،
~~والطبراني | من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ، قالت : بال الحسين بن علي
~~في حجر | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقلت : يا رسول الله ! أعطني ms041 ثوبك
~~والبس ثوبا غيره ، حتى | أغسله ، فقال : ' إنما ينضح من بول الذكر ، ويغسل
~~من بول الأنثى ' .
# وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن : أنها | أتت
~~بابن لها صغير لم - يأكل الطعام - إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ،
~~فبال على ثوبه ، | فدعا بماء ، فنضحه ولم يغسله .
# وفي ' صحيح البخاري ' من حديث عائشة ، قالت : أتي رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | بصبي يحنكه ، فبال عليه ، فأتبعه الماء .
# وفي ' صحيح مسلم ' عنها ، قالت : كان يؤتى بالصبيان ، فيبرك عليهم |
~~ويحنكهم ، فأتي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ولم يغسله .
# فهذا تصريح بأنه لم يغسله ، فيكون إتباعه الماء مجرد النضح ، كما وقع |
~~في الحديثين الآخرين ، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل . | هامش | ( 1 )
~~= قلت : وأخرجه أبو داود مرفوعا أيضا ، وسنده صحيح مرفوعا وموقوفا ، وقد
~~بينت ذلك | في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 401 ، 402 ) . ( ن ) |
~~PageV01P108
# وبالجملة : فالتصريح منه [ صلى الله عليه وسلم ] بالقول بما هو الواجب في
~~ذلك ؛ هو | الأولى بالاتباع ؛ لكونه كلاما مع أمته ، فلا يعارضه ما وقع من
~~فعله ؛ على | فرض أنه مخالف للقول . |
# | ( [ أقوال الفقهاء في تطهير بول الرضيع ] : )
# وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة ؛ منهم : |
~~علي ، وأم سلمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والنخعي ، وداود ، وابن وهب ، |
~~وعطاء ، والحسن ، والزهري ، وأحمد ، وإسحاق ومالك - في رواية - .
# وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه .
# وذهب بعض أهل العلم - وقد حكي عن مالك ، والشافعي ، والأوزاعي - | إلى
~~أنه يكفي النضح فيهما ، وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث | الصحيحة
~~من التفرقة بين الغلام والجارية .
# وذهب الحنفية - رحمهم الله - ، وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في | وجوب
~~الغسل ، وهذا المذهب كالذي قبله - في مخالفة الأدلة - .
# وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على |
~~العموم ، ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول |
~~الجارية والغلام .
# وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية : فلا يخفاك أنه قياس |
~~في مقابلة النص ms042 ، وهو فاسد الاعتبار . | PageV01P109
# وقد شدد ( 1 ) ابن حزم فقال : إنه يرش من بول الذكر - أي ذكر كان - ! |
~~وهو إهمال للقيد المذكور سابقا ، بلفظ - : ' بول الغلام الرضيع ينضح ' ، |
~~والواجب حمل المطلق على المقيد .
# قال في ' الحجة ' : ' قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهيم النخعي ، |
~~وأضجع فيه القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين الناس ' .
# قلت : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ينضح من بول الغلام ما لم |
~~يطعم ، ويغسل من بول الجارية ' .
# فسره البغوي بأن بول الصبي نجس ، غير أنه يكتفى فيه بالرش ، وهو أن |
~~ينضح الماء عليه بحيث يصل إلى جميعه ، فيطهر من غير مرس ولا دلك .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : يغسل منهما سواء .
# ويتجه أن يقال من جانب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - : إن المراد |
~~بالنضح الغسل الخفيف ، وبالغسل المرس والدلك .
# وأصل المسألة : أن التطهير إنما يكون بإزالة عين النجاسة وأثرها ، وبول |
~~الجارية أغلظ وأنتن ، فاحتيج فيه إلى زيادة المرس . كذا في ' المسوى ' .
# وأقول : أحاديث التخصيص ههنا صحيحة ، لا شك في ذلك ولا ريب ، | فما الذي
~~دعاهم إلى الوقوع في مضيق التأويل المتعسف ، الذي لا يسوغ | ارتكاب مثله مع
~~وجود السعة ؟ ! | هامش | ( 1 ) قوله : ' شدد ' ؛ هكذا بالأصل مصلحا ! ولعله
~~: ' شذ ' ؛ فليتأمل ! ( ش ) | PageV01P110
# وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة ؛ لأن هذا المعنى قد استفيد من |
~~العام ، ثم إهدار لفائدة المغايرة بالمرة ، وحكم على كلام من أوتي جوامع
~~الكلم | - وكان أفصح العرب - ، بما يلحقه بكلام من هو من العي بمنزلة توقعه
~~في | الكلام القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة .
# وقد ذكر في ' النهاية ' ما يفيد أن النضح يأتي بمعنى الغسل .
# قلت : قد يرد في مثل ذلك نادرا إذا اقتضاه المقام ، وههنا وقع مقابلا |
~~للغسل ، فكيف يصح تفسيره به ؟ !
# وقد أطبق أئمة اللغة أن النضح هو الرش ، فيجب حمله على ذلك إذا | لم تقم
~~قرينة على إرادة غيره ، فكيف إذا كان الكلام لا يصح إلا بالحمل على | ذلك
~~المعنى الأعم الأغلب ؟ ! وإلا كان الكلام حشوا .
# وإن كان استعظام قائل قد قال بوجوب غسل ms043 البول ؛ فليس أحد أعظم | منزلة
~~ولا أكبر قدرا من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأقل الأحوال أن يجعل
~~لكلامه مزية | على غيره من علماء أمته ، فيكون كلامهم مردودا إلى كلامه .
# وليت أن المشغوفين بمحبة مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم ، فسلكوا | فيما
~~بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف ، ولكنهم في كثير من المواطن | يجعلون
~~الحظ لأسلافهم ، فيردون كلامه [ صلى الله عليه وسلم ] إلى كلامهم ، فإن
~~وافقهم فبها | ونعمت ، وإن لم يوافقهم فالقول ما قالت حذام ( 1 ) .
# فإن أنكرت هذا ؛ فهات ؛ أبن لي ما الذي اقتضى هذه التأويلات | هامش | ( 1
~~) من أمثال العرب المشهورة ، والمراد عدم الحيدة عن كلامه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . | PageV01P111 | المتعسفة ، ورد أحاديث التخصيص الصحيحة ؟ ! مع
~~تسليمهم أن الخاص مقدم | على العام ، وأن يبنى العام على الخاص !
# وهذا مشتهر في الأصول اشتهار النهار . |
# | ( 5 - [ لعاب الكلب ] : )
# ( ولعاب كلب ) : قد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي | هريرة -
~~رضي الله عنه - : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا شرب
~~الكلب في إناء | أحدكم ؛ فليغسله سبعا ' .
# وثبت - أيضا - عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل ، فدل | ذلك
~~على نجاسة لعاب الكلب ؛ وهو المطلوب هنا .
# والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث |
~~معروف ، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا ؛ لأن محل الدليل على النجاسة | هو
~~إيجاب الغسل ، وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالتتريب ، |
~~كما وقع في أحاديث الباب في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ فإنه ليس المقصود |
~~ههنا إلا إثبات كون اللعاب نجسا ، لا بيان كيفية تطهيره ، فلذلك موضع آخر .
# والحاصل : أن الحق ما قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من
~~التسبيع والتتريب ، | وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي
~~تعبدنا الله بها - على ما | هو الراجح - ، وقد صح لنا الأمر منه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] بالغسل على الصفة المذكورة | بالأحاديث الصحيحة ، ولم نجد عنه
~~ما يدلنا على خلاف هذا الحكم ، فلا يحل | تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء
~~الأمة ms044 ، سواء كان القول المخالف منسوبا إلى | PageV01P112 | جميعهم أو إلى
~~بعضهم ، وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة من علماء | الأمة ، كما هو
~~معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة .
# ومن أغرب ما يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصاف ؛ ما يقع | في
~~كثير من المواطن - من جماعة - من ذلك عن الشريعة بمعزل ، والميل عن | الحكم
~~الثابت بشرع أوضح من الشمس ؛ من دون سبب يقتضي ذلك - كما | فيما نحن بصدده
~~- ، وفيما سلف في بول الصبي ، وأشباه هذا ونظائره لا | تحصى ؛ والله
~~المستعان . |
# | ( 5 - [ الروث ] : )
# ( وروث ) : الدليل على نجاسته ما تقدمت الإشارة إليه من قوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] في | الروثة : ' إنها ركس ' ؛ والركس - في اللغة - : النجس ؛
~~فالروثة نجس ، وهو | المطلوب .
# وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير . |
# | ( 6 - [ دم الحيض ] : )
# ( ودم حيض ) : الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي
~~من حديث خولة بنت يسار ، قالت : يا رسول الله ! ليس لي إلا | ثوب واحد ،
~~وأنا أحيض فيه ؟ قال : ' فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم | صلي فيه ' قالت
~~: يا رسول الله ! إن لم يخرج أثره ؟ قال : ' يكفيك الماء ، ولا | يضرك أثره
~~' . | PageV01P113
# وفي إسناده ابن لهيعة ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن |
~~حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ : ' حكيه بضلع ( 2 ) واغسليه |
~~بماء وسدر ' .
# قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة ( 3 ) .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله | تعالى
~~عنهما - ، قالت : جاءت امرأة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالت :
~~إحدانا يصيب | ثوبها من دم حيض ؛ فكيف تصنع ؟ قال : ' تحته ، ثم تقرصه
~~بالماء ، ثم تنضحه ، | ثم تصلي فيه ' .
# فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته ، وإن اختلف | وجه
~~تطهيره ، فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا . | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن رواه
~~عنه عبد الله بن وهب - أيضا - عند البيهقي ، وحديث ابن لهيعة إذا كان | من
~~رواية العبادلة عنه ، وهم : ابن وهب ، وابن ms045 المبارك ، وعبد الله بن يزيد
~~المقري ، فالحديث صحيح ، | ولذلك أوردته في ' صحيح أبي داود ' ( رقم 389 )
~~. ( ن ) . | ( 2 ) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ؛ أي : بعود ، والأصل فيه
~~: الضلع - باللام الساكنة - : | ضلع الجنب ، وقيل للعود الذي فيه انحناء
~~وعرض : ضلع ؛ تشبيها بالضلع الذي هو واحد الأضلاع .
# قاله في ' اللسان ' .
# وقال ابن الأعرابي : الضلع ههنا : العود الذي فيه الاعوجاج .
# وفي بعض الروايات : ' بضلع ' بفتح الصاد المهملة ، وإسكان اللام - ، وهو
~~الحجر ، وزعم ابن | دقيق العيد أن الأول تصحيف ! وهو خطأ . ( ش ) . | ( 3 )
~~= وقال الحافظ في ' الفتح ' ( 1 / 266 ) : ' وإسناده حسن ' ، وهو قصور ؛
~~فالسند صحيح لا | علة فيه ، ولذلك أوردته في ' صحيح أبي داود ' ( رقم 388 )
~~مصححا . ( ن ) | PageV01P114
# وأما سائر الدماء ؛ فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ، والبراءة الأصلية |
~~مستصحبة ، حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية . ( 1 )
# ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله - تعالى - : @QB@ فإنه رجس @QE@
~~| إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة - من الميتة والدم المسفوح ولحم
~~الخنزير - ؛ | لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ، ولكنه لم يرد
~~ما يفيد ذلك ، بل | النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب ؟ !
~~والظاهر رجوعه إلى | الأقرب - وهو لحم الخنزير ؛ - لإفراد الضمير ، ولهذا
~~جزمنا ههنا بنجاسة لحم | الخنزير دون الميتة ، والدم الذي ليس بدم حيض ،
~~ولا سيما وقد ورد في الميتة | ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها ، كما
~~ثبت في ' الصحيح ' بلفظ : ' إنما حرم | من الميتة أكلها ' .
# ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في |
~~الآية ؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد |
~~جملة مشتملة على أمور متعددة . |
# | ( 7 - [ لحم الخنزير ] : )
# ( ولحم خنزير ) : الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة . |
~~هامش | ( 1 ) هذا خطأ من المؤلف والشارح ؛ فإن نجاسة دم الحيض ليست لأنه دم
~~الحيض ، والمتتبع | للأحاديث يجد أنه كان مفهوما أن الدم نجس - ولو لم يأت
~~لفظ صريح بذلك - ، وقد كانوا يعرفون ما هو | قذر نجس بالفطرة ms046 الطاهرة . ( ش
~~) .
# = قلت : وقد نقل القرطبي في ' تفسيره ' ( 2 / 221 ) اتفاق العلماء على
~~نجاسة الدم .
# قلت : وفيه نظر ، فقد صح أن ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من دمه ، فقام
~~وصلى وعليه الدم . | أخرجه الطبراني . ( ن ) | PageV01P115 |
# | ( [ الأدلة على طهارة المني ] : )
# ( وفيما عدا ذلك خلاف ) : وأما المني ؛ فاحتجوا على نجاسته بأمور :
# الأول : حديث عمار ، وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج .
# والثاني : بما ورد عن جماعة من الصحابة ، وذلك لا تقوم به حجة ؛ لأنه |
~~لم يكن إجماعا ولا مرفوعا .
# والثالث : بما ورد في المذي ( 1 ) من الأمر بغسل الفرج والأنثيين .
# ويجاب عنه : أنه إثبات لنجاسة المني بقياس ؛ لأنهما متغايران ، على أنه |
~~يمكن أن يكون التغليظ في المذي ؛ إما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول ، أو
~~| لأنه ليس بأصل للنسل .
# ويلزم أن يطهر بالنضح ؛ لما ورد عند أبي داود ، والترمذي - وصححه - | من
~~حديث سهل بن حنيف بلفظ : ' يكفيك أن تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به | حيثما
~~ترى أنه ( 2 ) أصاب من ثوبك ' ( 3 ) .
# وأما الجواب عن حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة بفرك المني ؛
~~بأن المراد به الفرك | قبل الغسل ، لا مجرد الفرك فقط ! فهذا خلاف ما
~~تقتضيه المقابلة للفرك | بالغسل . | هامش | ( 1 ) = كان اللائق ذكر المذي
~~في النجاسات المنصوصة عليها ، لورود الأمر بغسله ، كما يشير | المؤلف نفسه
~~إلى ذلك . ( ن ) | ( 2 ) أي المدى . ( ش ) | ( 3 ) = قلت : وسنده حسن كما
~~بينته في ' صحيح أبي داود ' ( رقم 204 ) . ( ن ) | PageV01P116
# وكان أقرب من هذا أن يجاب : بأن الفرك لم يكن بأمره [ صلى الله عليه وسلم
~~] ؛ إنما قالت | عائشة : كنت أفركه من ثوب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] - كما في كتب الحديث - .
# والأمر الرابع : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغسل موضع المني من
~~ثوبه ؛ ويجاب | عنه : بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب
~~الإزالة ، مع | احتمال أن يكون غسله تقذرا لما فيه من مخالفة النظافة .
# وأما فرك عائشة لمنيه [ صلى الله عليه وسلم ] من ثوبه حال صلاته بأنه ( 1
~~) لم يعلم بذلك : | فالجواب ms047 عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك ،
~~كما ثبت في حديث | خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك .
# وقد قدمت لك أن الحكم بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به | الحجة
~~؛ غير معارض بما هو أنهض أو مساو ؛ لأن الحكم بكون الشيء نجسا | يستلزم
~~تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع تعم به البلوى .
# وقد أوردت في ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' حجج المختلفين ، | ورجحت
~~هناك ما رجحت ، وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي | ندين به
~~عند الله .
# وفي ' سبل السلام ' : والحق أن الأصل الطهارة ، والدليل على القائل |
~~بالنجاسة ، فنحن باقون على الأصل .
# وذهب الحنفية - رحمهم الله - إلى نجاسة المني كغيرهم ، ولكن قالوا : |
~~يطهره الغسل ، أو الفرك ، أو الإزالة بالخرقة ، أو الإذخرة ؛ عملا
~~بالحديثين ، | هامش | ( 1 ) لعله : وأنه . ( ش ) | PageV01P117 | وبين
~~الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات |
~~واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي ' شرح العمدة ' . انتهى |
# | ( [ الأصل في الأشياء الطهارة ] : )
# ( والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو |
~~يقدم عليه ) : لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة |
~~وجزئياتها ، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من |
~~أحكام الشرع ، والأصل البراءة من ذلك ، ولا سيما من الأمور التي تعم بها |
~~البلوى ، وقد أرشدنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى السكوت عن
~~الأمور التي سكت الله | - تعالى - عنها ، وأنها عفو ؛ فما لم يرد فيه شيء
~~من الأدلة الدالة على نجاسته ؛ | فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم
~~بنجاسته بمجرد رأي فاسد ، أو غلط | في الاستدلال ، كما يدعيه بعض أهل العلم
~~من نجاسة ما حرمه الله - تعالى - ، | زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان .
# وهذا الزعم من أبطل الباطلات ، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته |
~~بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ( 1 ) ؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل
~~على نجاسة | ذلك ، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته ،
~~فأرشدهم إلى | ما ms048 يدفعه قائلا : ' إنما حرم من الميتة أكلها ' ( 2 ) ، ولو
~~كان مجرد تحريم شيء | هامش | ( 1 ) هي أنواع الدلالات المنطقية . | ( 2 )
~~هذا فهم خطأ ، ولم يقصد الشارع بالحصر - إذا سلمنا أن ' إنما ' تدل على
~~الحصر - أنها ليست | نجسة ؛ فإن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا نجاسة
~~الميت بكل أجزائها مما علموه من الشريعة ، فأعلمهم | أن المحرم أكلها ،
~~وأما الانتفاع بجلدها ؛ فجائز بعد دباغه ؛ ولذلك ورد مرفوعا من حديث ابن
~~عباس : | ' إذا دبغ الإهاب فقد طهر ' رواه مسلم .
# ورواه الحاكم بلفظ : ' دباغه يذهب بخبثه - أو نجسه أو رجسه - ' ، وهو
~~صحيح لا علة له ، وله | ألفاظ أخرى تدل على أن الميتة نجسة ، انظر شرحنا
~~على ' التحقيق ' لابن الجوزي مسألة رقم ( 17 ) . ( ش ) | PageV01P118 |
~~مستلزما لنجاسته ؛ لكان مثل قوله - تعالى - : @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@
~~| إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية ! |
# | ( [ المسلم طاهر حيا وميتا ] : )
# والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا ، كما ثبت ذلك عنه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~في ' الصحيح ' ، | وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة
~~بالاتفاق ( 1 ) ، | كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النبات والثمرات بأصل
~~الخلقة .
# فإن قلت : إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل | على أنه
~~نجس - كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير - فكيف لم تحكم | بنجاسة الخمر
~~لقوله - تعالى - : @QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس @QE@ ؟ !
~~قلت : لما وقع الخمر ههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك | قرينة صارفة
~~لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية . |
# | ( [ نجاسة المشرك ] : )
# وهكذا قوله - تعالى : @QB@ إنما المشركون نجس @QE@ : لما جاءت الأدلة
~~الصحيحة | المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين ، كما ورد في أكل ذبائحهم
~~وأطعمتهم ، | والتوضؤ من آنيتهم والأكل فيها ، وإنزالهم المسجد : كان ذلك
~~دليلا على أن المراد | بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية ،
~~بل قد ورد ( 2 ) البيان من الشارع | هامش | ( 1 ) = في نقل هذا الاتفاق نظر
~~؛ فقد ذهب ابن حزم إلى تنجيس المذكورات في الآية . ( ن ) | ( 2 ) = قلت :
~~في الجزم بورود هذا الحديث نظر قوي ، لأنه من رواية الحسن البصري ms049 مرسلا ، |
~~وأخرجه أبو داود في ' المراسيل ' ، وابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق .
# ومراسيل الحسن ضعيفة ، قالوا : إنها كالريح ، وروي عنه ، عن عثمان بن أبي
~~العاص مسندا ، | PageV01P119 | لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة ، فقال في وفد
~~ثقيف لما أنزلهم المسجد : ' ليس على | الأرض من أنجاس القوم شيء ؛ إنما
~~أنجاسهم على أنفسهم ' ، فهذا يدل على أن | تلك النجاسة حكمية لا حسية ،
~~والتعبد إنما هو بالنجاسة الحسية .
# وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته - ولكنه قد عورض بما هو أرجح | منه -
~~: فلا شك أن يتعين العمل بالأرجح ، فإن عورض بما يساويه ؛ فالأصل | عدم
~~التعبد بما يتضمن ذلك الحكم ، حتى يرد موردا خالصا عن شوب | المعارضة ، أو
~~راجحا على ما عارضه .
# وبالجملة : فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ، ولا يتزحزح عن | هذا
~~المقام إلا بحجة شرعية .
# قال في ' سبل السلام ' : ' والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن |
~~التحريم لا يلازم النجاسة ؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة ، وكل المخدرات |
~~والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها ، وأما النجاسة فيلازمها التحريم |
~~فكل نجس محرم ولا عكس ، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن | ملامستها
~~على كل حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخلاف الحكم | بالتحريم ؛
~~فإنه يحرم لبس الحرير والذهب ؛ وهما طاهران ضرورة شرعية | وإجماعا ، إذا
~~عرفت هذا : فتحريم الحمر والخمر - الذي دلت عليه النصوص - | لا يلزم منه
~~نجاستها ، بل لا بد من دليل آخر عليه ؛ وإلا بقيا على الأصول | هامش | دون
~~قوله : ' وليس على الأرض من أنجاس القوم شيء ' ، وزاد : ' ليكون أرق
~~لقلوبهم ' ، وهو مخرج | في ' ضعيف أبي داود ' ( 529 ) . ( ن )
# قلت : وانظر ' مصنف عبد الرزاق ' ( 1650 ) ، و ' نصب الراية ' ( 4 / 270
~~) ، و ' البناية شرح الهداية ' | ( 4 / 274 - الطبعة الهندية ) ، و ' شرح
~~فتح القدير ' ( 8 / 496 ) . | PageV01P120 | المتفق عليها من الطهارة ، فمن
~~ادعى خلافه فالدليل عليه ' . انتهى .
# وقد أوضح الماتن في مصنفاته : ك ' شرح المنتقى ' و ' وبل الغمام حاشية |
~~شفاء الأوام ' هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك
~~إلى | النظر في غيره ؛ فليراجع ms050 . |
# | ( فصل [ تطهير النجاسات ] )
# | ( [ الاقتصار على ما ورد في الشرع ] : )
# ( ويطهر ما يتنجس بغسله ) ؛ أي : بإسالة الماء عليه ، ثم إن ورد فيه شيء
~~| عن الشارع ؛ كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد ، من |
~~دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنه ، كما ورد في أن النعل إذا تلوث |
~~بالنجاسة طهر بمسحه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم - أيضا - ما ورد |
~~في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب .
# وبالجملة : فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره ؛ كان علينا أن نقتصر على |
~~تلك الكيفية ، وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية |
~~تطهيره ؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين .
# ( حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم ) : لأن الشيء الذي | يجد
~~الإنسان ريحه أو طعمه - قد بقي فيه - جزء من العين ، وإن لم يبق جرمها |
~~ولونها ؛ إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي |
~~له الريح ، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء | الذي
~~له الطعم . | PageV01P121 |
# | ( [ تطهير النعل بالمسح ] : )
# ( والنعل بالمسح ) وكذلك الخف ؛ لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه | النجاسة ،
~~والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة ، فيطهر من النجاسة التي لها | جرم
~~بالدلك .
# ثم إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما علم حدوث الشكوك في الطهارات
~~فيما يأتي من | الزمان ، وأطلعه الله على ما يأتي به المصابون بالوسوسة من
~~التأويلات التي | ليس لها في الشريعة أساس : أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم
~~عنده كل ما بنوه | على قنطرة الشك والخيال ، فقال : ' إذا جاء أحدكم المسجد
~~؛ فلينظر نعليه ، فإن | كان فيها خبث فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما ' .
# ولفظ أحمد وأبي داود : ' إذا جاء أحدكم إلى المسجد ؛ فليقلب نعليه |
~~ولينظر فيهما ، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ، ثم ليصل فيهما ' .
# فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شك ، فإنه - أولا - بين لهم أنهم إذا |
~~وجدوا النجاسة في النعلين وجودا محققا ؛ فعلوا المسح بالأرض ، ثم أمرهم |
~~بالصلاة في النعلين ليعلموا ms051 بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها . |
# | ( [ تلبيس الشيطان على الموسوسين ] : )
# ثم ترى أحدهم يلعب به الشيطان حتى يصير ما هو فيه نوعا من الجنون ! |
~~فيغسل يده أو وجهه مرة بعد مرة ، حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه | الحصر ،
~~مع دلك شديد ، وكلفة عظيمة ، واستغراق للفكر ، وهو يعلم بأن | ذلك العضو لم
~~تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة ، فلا يزال في تعب ونصب | PageV01P122 |
~~ومزاولة ، لا يشك من رآه أنه لم يبق عنده من العقل بقية ، ثم إذا فرغ من |
~~العضو الأول بعد جهد جهيد ؛ شرع في العضو الثاني ثم كذلك ، وكثير منهم | من
~~يدخل محل الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس ، | فما بلغ
~~الشيطان هذا المبلغ من أحد من العصاة ؛ لأنه عذب نفسه في معصية | لا لذة
~~فيها للنفس ولا رفعة للقدر ، وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات | - كما قال
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيمن تجاوزها - : ' . . . فقد أساء وتعدى
~~وظلم ' ، | فجمع له [ صلى الله عليه وسلم ] بين هذه الثلاثة أنواع ، ثم لم
~~يقنع منه بهذا ، حتى صيره تاركا | للفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر
~~إلا تركها ، كما ثبت في الحديث | الصحيح عن جابر بلفظ : قال رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' بين الرجل وبين الكفر ترك | الصلاة ' أخرجه مسلم
~~، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة .
# وأخرج أهل ' السنن ' ، وأحمد من حديث بريدة ، قال : سمعت رسول | الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها
~~فقد كفر ' .
# وأخرج الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : ' كان أصحاب | محمد [
~~صلى الله عليه وسلم ] لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر ؛ غير الصلاة ' .
# فانظر كيف صار هذا الموسوس - بنص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~مسيئا متعديا | ظالما كافرا ( 1 ) ، إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناه ، فهذا
~~باعتبار ما له عند ربه .
# وأما باعتبار ما له عند الخلق ؛ فأقل الأحوال أن يقال : مجنون يلعب به |
~~الشيطان في مخالفة شريعة الرحمن ، ف ms052 @QB@ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو
~~الخسران المبين @QE@ ، ومع هذا ؛ فهو يعذب نفسه بأشد العذاب ، وكثيرا ما
~~يفضي | هامش | ( 1 ) انظر رسالة ' حكم تارك الصلاة ' لشيخنا الألباني -
~~بتعليقي وتقديمي . | PageV01P123 | به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا لهلاكه
~~، فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية ، | فلا يراح رائحة الجنة ، كما ثبت عنه
~~[ صلى الله عليه وسلم ] فيمن قتل نفسه ( 1 ) ، وهذه المحنة يقع | فيها
~~العالم والجاهل .
# فمن كان جاهلا ؛ اعتذر لنفسه بأعذار شيطانية قد استزله الشيطان بها ؛ |
~~فمنهم من يقول : لم أتيقن كمال الثلاث الغسلات في كل عضو ! وهو قد | غسل
~~ذلك العضو مئات ! !
# ومنهم من يقول : أريد أن أغسل غسلا مشروعا ، لا تبقى شعرة ولا | بشرة إلا
~~وقد شملها الغسل والدلك ! فتراه يقلب يديه ورجليه ويدلك كل | موضع منه في
~~مقدار الجثة ( 2 ) دلكا فظيعا ، فيشرع بالأنملة ، ثم يدلك جزءا بعد | جزء ،
~~حتى يفرغ من الأصبع ، ثم يأخذ في الأخرى ، ثم كذلك ؛ فلا يفرغ من | غسل يده
~~؛ إلا بعد مدة طويلة ، ثم يلعب به الشيطان ، فيشككه فيما قد غسله | أنه لم
~~يغسله ، فيعود إليه ، ثم كذلك ، فلا يكمل الثلاث الغسلات في زعمه ؛ | إلا
~~بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد يرحمه من رآه .
# ومن كان عالما ؛ يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة ، وأنه وسوسة |
~~شيطانية ، وهو أقبح الرجلين ؛ فإنه ممن أضله الله على علم ، ونادى على نفسه
~~| بأنه منقاد لطاعة شيطانه في مخالفة خالقه ، مستغرق بعبادة عدو الله إبليس
~~، | لم يبق فيه بقية تزجره عن معصيته ، فلم يستحي من الله ؛ فيحمله الحياء
~~على | إيثار الرحمن على الشيطان ، ولم يستحي من الناس ؛ فيردعه حياؤه عن |
~~هامش | ( 1 ) قارن ب ' غاية المرام ' ( 453 ) ، و ' صحيح الجامع ' ( 6457 )
~~. | ( 2 ) لعله : الحبة ( ش ) . | PageV01P124 | التحدث لعباد الله بأنه قد
~~اشتغل عن ربه بطاعته الشيطان ! وفي مثل هذا قال | رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : ' إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ' .
# والحاصل : أن هذه المحنة قد عمت وطمت ؛ عند كل فرد من أفراد العباد |
~~منها جزء من الأجزاء وإن ms053 قل ! والكل من طاعة الشيطان ومخالفة الرحمن ، |
~~والناجي من ذلك هو الكبريت الأحمر وعنقاء مغرب ، والغراب الأبقع ( 1 ) .
# ومن أنكر هذا فليجرب نفسه ، ويعمل بمثل هذا النص الثابت عنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | في مسح الأذى الذي يعلق بالنعل في الأرض ، ثم يصلي فيه ،
~~وينظر عند | ذلك كيف يجد نفسه ؟ ! مع أن ذلك هو المهيع الذي لا يرجح
~~المجتهد سواه ، | إن أنصف من نفسه فليصدق فعله قوله ، وإن كان مقلدا فله
~~بالأئمة الأسلاف | قدوة ، وهم الأقل من القائلين بذلك ، وهيهات ذاك ؛ فإن
~~الشكوك والخيالات | قد جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقع في شباكه
~~المنصوبة للمتهتكين | من العصاة المستهترين بمحبتها ؛ لأنه وجد قوما لا
~~تطمح أنفسهم إلى شرب | الخمور وارتكاب الفجور ، فحفر لهم حفيرة جمع لهم
~~فيها بين خزي الدنيا | والآخرة ؛ فهم أشقى أتباعه .
# اللهم ! أعذنا من نزعات الشيطان ، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب | الآخرة .
~~|
# | ( [ التطهير بالاستحالة ] : )
# ( والاستحالة مطهرة ) ؛ أي : إذا استحال الشيء إلى شيء آخر ، حتى كان |
~~هامش | ( 1 ) أمثلة تقال لندرة الشيماء . | PageV01P125 | ذلك الشيء الآخر
~~مخالفا للشيء الأول - لونا وطعما وريحا - ، كاستحالة | العذرة رمادا .
# وقد أوضحت ذلك في كتابي ' دليل الطالب ' فليراجع ، وحققه الماتن في | '
~~وبل الغمام ' ، و ' السيل الجرار ' ، وغيرهما .
# ( لعدم وجود الوصف المحكوم عليه ) يعني : فقد فقد الوصف الذي وقع | الحكم
~~من الشارع بالنجاسة عليه ، وهذا هو الحق .
# والخلاف في ذلك معروف . |
# | ( [ تطهير ما لا يمكن غسله ] : )
# ( وما ) كان ( لا يمكن غسله ) من المتنجسات كالأرض والبئر ( ف ) تطهيره |
~~( بالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى ) أي : لا يوجد ( للنجاسة أثر ) ؛
~~لأنها لو | كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا ، ولكن هذا إنما يكون في
~~مثل النجاسة التي | لها جرم ولون ؛ وأما مثل البول ؛ فقد ورد عن الشارع أن
~~تطهيره بأن يصب عليه | ذنوب من ماء ، فإن وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة -
~~بالبول - طاهرة .
# أقول : البول على الأرض يطهره مكاثرة الماء عليه ، وهو مأخوذ مما تقرر |
~~عند الناس قاطبة : أن المطهر الكثير يطهر الأرض ، وأن المكاثرة ms054 تذهب
~~بالرائحة | المنتنة ، وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن .
# في ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' إذا أصاب الأرض |
~~بول أو غيره من النجاسة المائعة ، فصب عليها الماء حتى غلبها ؛ طهرت ، |
~~PageV01P126 | والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير ، ولكنها لا تطهر ،
~~وفرق بين ورود | النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة ' .
# وعند الحنفية - رحمهم الله تعالى - الغسالة نجسة ، والأرض لا تطهر | بصب
~~الماء حتى تزول عنها الغسالة . انتهى . |
# | ( [ الأصل في التطهير هو الماء ] : )
# ( والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع )
~~: | لأن كون الأصل في التطهير هو الماء ، قد وصف بذلك في الكتاب والسنة |
~~وصفا مطلقا غير مقيد ، بل قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الماء طهور '
~~يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا | تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول ، فإذا
~~ثبت عن الشارع أن تطهير | شيء من النجاسات يكون بغير الماء - كمسح النعل
~~بالأرض ونحو ذلك - ؛ كان | الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ،
~~بل نقتصر عليه هناك ، | ويتعين الماء فيما عداها ، وهذا هو الحق .
# وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات ، وذهب | أبو
~~حنيفة - رحمه الله تعالى - وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - إلى أنه | يجوز
~~التطهير بكل مائع طاهر .
# ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا | يقولون
~~: إن الماء يتعين في مثل ذلك .
# ويرد على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ومن معه بأن إثبات مطهر لم | يرد
~~عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع . | PageV01P127 |
# | ( 3 - باب قضاء الحاجة )
# والحاجة : كناية عن خروج البول والغائط ، وهو مأخوذ من قوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : | ' إذا قعد أحدكم لحاجته ' ، وعبر عنه الفقهاء ب ( باب
~~الاستطابة ) ؛ لحديث : | ' ولا يستطيب بيمينه ' ، والمحدثون ب ( باب التخلي
~~) ؛ مأخوذ من قوله : ' إذا | دخل أحدكم الخلاء ' ، والتبرز من قوله : '
~~البراز في الموارد ' .
# والكل من العبارات صحيح . |
# | ( [ آداب قضاء الحاجة ] : )
# | ( 1 - أن يستتر ) :
# ( على المتخلي الاستتار ) : فينبغي أن يبعد ؛ لئلا يسمع منه ms055 صوت أو يشم |
~~منه ريح أو يرى منه عورة . |
# | ( [ 2 - أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ] : )
# ( ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) عند قضاء الحاجة ، ويستتر بمثل |
~~حائش نخل مما يواري أسفل بدنه ، ' . . . فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من |
~~رمل فليستدبره ؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ' ( 1 ) ، وذلك لأن
~~الشيطان | جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة . كذا في ' الحجة ' . | هامش |
~~( 1 ) ' سلسلة الأحاديث الضعيفة ' ( 1028 ) . | PageV01P128
# وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما | وخصوصا ؛ إلا
~~عند الضرورة ، ومنها قضاء الحاجة ، فلا يكشف عورته إلا عند | القعود .
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، |
~~والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : ' من أتى الغائط فليستتر ' . |
# | ( [ 3 - أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف ] : )
# ( والبعد ) : لما أخرجه أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث جابر |
~~- رضي الله عنه - ، قال : خرجنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ،
~~فكان لا يأتي البراز | حتى يغيب فلا يرى .
# ولفظ أبي داود : كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد .
# ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ، ففيه مقال يسير
~~.
# ( أو دخول الكنيف ) ؛ يعني : إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان ، وهناك
~~| كنيف ؛ فليس عليه إلا أن يدخله ، وإن قرب من الناس ؛ لما سيأتي من حديث |
~~ابن عمر . |
# | ( [ 4 - أن يترك الكلام ] : )
# ( و ) أما ( ترك الكلام ) : فلحديث : ' لا يخرج الرجلان يضربان الغائط |
~~كاشفين عورتهما يتحدثان ؛ فإن الله يمقت على ذلك ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ،
~~وأبو | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' تمام المنة ' ( 58 ) . | PageV01P129
~~| داود ، وابن ماجة من حديث أبي سعيد .
# وأخرج نحوه ابن السكن ( 1 ) - وصححه - من حديث جابر - رضي الله | تعالى
~~عنه - . |
# | ( [ 5 - أن لا يصطحب ما فيه اسم الله ] : )
# ( و ) أما ترك ( الملابسة لما له حرمة ) : فلحديث أنس - رضي الله عنه -
~~عند | أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، والمنذري ، وابن دقيق العيد - بلفظ
~~: كان | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا دخل الخلاء ينزع ms056 خاتمه .
# ولم يأت من ضعفه ( 2 ) بما تقوم به الحجة في التضعيف . |
# | ( [ 6 - أن لا يتخلى في الموارد والظل والطرق ] : )
# ( وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع ) : كالتخلي في ظل | الناس
~~وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم ، فقد ورد في ذلك أحاديث :
# منها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم - رحمه الله تعالى - ، |
~~وأحمد - رحمه الله تعالى - ، وأبي داود - رحمه الله تعالى - ، قال : '
~~اتقوا | اللاعنين ' ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ ! قال : الذي
~~يتخلى في طريق | هامش | ( 1 ) أورد إسناده ابن القطان في ' بيان الوهم
~~والإيهام ' ( 5 / 260 ) وجوده !
# مع أنه في إسناده يحيى بن أبي كثير !
# ورواه الطبراني في ' الأوسط ' ( 344 - مجمع البحرين ) ؛ من حديث أبي
~~هريرة ، وفي إسناده | - أيضا - يحيى بن أبي كثير . | ( 2 ) بل هو ضعيف ؛
~~فانظر ' إرواء الغليل ' ( 48 ) ، و ' مختصر الشمائل المحمدية ' ( 75 ) . |
~~PageV01P130 | الناس أو في ظلهم ' ؛ وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم
~~وتأذيهم .
# ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود ، وابن ماجة ، والحاكم ، وابن |
~~السكن - وصححاه - ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اتقوا
~~الملاعن الثلاث : | البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل ' .
# وقد أعل ( 1 ) بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ - ولم يسمع منه -
~~.
# وفي الباب أحاديث فيها مقال . |
# | ( [ 7 - أن لا يبول في الجحر ] : )
# ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها : الجحر ؛ لحديث عبد الله بن | سرجس ،
~~قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبال في الجحر .
# أخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم ، والبيهقي .
# وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه - ولم يسمع منه - ، ولكنه قد صحح |
~~سماعه منه علي بن المديني ، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن ( 2 ) .
# والجحر ؛ قد يكون مأوى حية أو مثلها ، فتخرج وتؤذي . |
# | ( [ 8 - أن لا يبول في مستحمه ] : )
# ومنها ما أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى - ، وأهل ' السنن ' من حديث | عبد
~~الله بن مغفل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' لا يبولن أحدكم
~~في مستحمه ، ثم | هامش | ( 1 ) ولكنه حسن في الشواهد ms057 ، انظر ' الإرواء ' (
~~62 ) ، و ' المشكاة ' ( 355 ) . | ( 2 ) انظر ترجيح تضعيفه في ' تمام المنة
~~' ( ص 61 - 62 ) . | PageV01P131 | يتوضأ فيه ؛ فإن عامة الوسواس منه ' ( 1
~~) .
# ومنها ما أخرجه مسلم - رحمه الله تعالى - ، وأحمد - رحمه الله تعالى - |
~~والنسائي - رحمه الله تعالى - وابن ماجة - رحمه الله تعالى - عن جابر - رضي
~~| الله تعالى عنه - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يبال في
~~الماء الراكد .
# ( أو عرف ) : وجهه أنهم يتأذون بذلك ، وما كان ذريعة إلى ما لا يحل ، |
~~فهو لا يحل . |
# | ( [ 9 - ترك استقبال واستدبار القبلة ] : )
# ( وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة ) : قد ورد في ذلك أحاديث :
# منها ما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ : ' إذا أتيتم |
~~الغائط ؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا '
# وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى | عنه - ، ومن
~~حديث سلمان - أيضا - .
# وابن ماجة ، وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ، وأبو | داود
~~من حديث عبد الله بن مغفل ، والدارمي في ' مسنده ' ، من حديث | سهل بن حنيف
~~. |
# | ( [ أقوال العلماء ] : )
# وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال ، استوفاها الماتن في |
~~هامش | ( 1 ) الحديث حسن ؛ إلا فقرة الوسواس ؛ فلا شاهد لها ؛ فانظر ' تمام
~~المنة ' ( ص 63 ) . | PageV01P132 | ' نيل الأوطار ' .
# وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن | عمر ، قال
~~: رقيت يوما على بيت حفصة - رضي الله تعالى عنها - ، فرأيت | النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ' ، وجعلوا هذا
~~الحديث | ناسخا لأحاديث النهي .
# ومن جملة ما استدلوا به : حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند | أحمد -
~~رحمه الله تعالى - ، وأبي داود - رحمه الله تعالى - ، والترمذي - رحمه |
~~الله تعالى ؛ وحسنه - وابن ماجة - رحمه الله تعالى - ، والبزار - رحمه الله
~~| تعالى - ، وابن الجارود - رحمه الله تعالى - ، وابن خزيمة - رحمه الله
~~تعالى - ، | وابن حبان - رحمه الله تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى -
~~، والدارقطني | - رحمه الله تعالى - ، قال : نهى النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته ms058 قبل | أن يقبض بعام يستقبلها .
# قد نقل الترمذي عن البخاري - رحمه الله تعالى - تصحيحه ، وصححه | - أيضا
~~- ابن السكن ، وحسنه - أيضا - البزار .
# ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول : أن فعله [ صلى الله عليه وسلم ] لا
~~يعارض القول الخاص | بالأمة ، فما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] لا يعارض
~~النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة ( 1 ) | هامش | ( 1 ) كلا بل يعارضه
~~، وقد أمرنا باتباعه والاقتداء به [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وما زعمه الشارح - تبعا للمؤلف في ' نيل الأوطار ' ؛ من أنه تقرر في
~~الأصول . . . الخ - دعوى لا | دليل عليها ، ومرجعها إلى ادعاء الخصوصية في
~~بعض أفعاله ، وهي لا تقبل ممن يدعيها إلا بدليل صريح .
# والحق أن النهي عن الاستقبال أو الاستدبار منسوخ بحديث جابر . ( ش )
# قلت : انظر مناقشة شيخنا الألباني لهذه المسألة في ' تمام المنة ' ( 59 -
~~61 ) ؛ فقد رجح مطلق النهي . | PageV01P133
# فإن قلت : حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - عند أحمد - رحمه الله |
~~تعالى - ، وابن ماجة - رحمه الله تعالى - ، قالت : ذكر لرسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] أن ناسا | يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم ؟ فقال : '
~~أو قد فعلوها ؟ ! حولوا مقعدتي | قبل القبلة ' ، قلت : لو صح هذا لكان
~~صالحا للنسخ ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فعله | لقصد التشريع للأمة
~~، ولمخالفة من كان يكره الاستقبال .
# ولكنه لم يصح ؛ فإن في إسناده خالد بن أبي الصلت : قال ابن حزم : | هو
~~مجهول ، وقال الذهبي في ' الميزان ' في ترجمة خالد بن أبي الصلت : إن | هذا
~~الحديث منكر ( 1 ) .
# وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء بما |
~~أخرجه أبو داود - رحمه الله تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - ، عن
~~مروان | الأصفر - رضي الله عنه - ، قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته ؛
~~مستقبل القبلة | يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! أليس قد نهي عن
~~ذلك ؟ ! فقال : بلى ، | إنما نهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين
~~القبلة شيء يسترك فلا بأس .
# وقد حسن ( 2 ) الحافظ في ' الفتح ' إسناده ، ولكنه إنما يكون هذا دليلا
~~إذا | كان قد ms059 سمع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما يفيد تخصيص ذلك النهي
~~السابق .
# وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~في بيت حفصة | هامش | ( 1 ) خالد بن أبي الصلت ثقة وثقه ابن حبان . ( ش )
# قلت : والحديث في ' سلسلة الأحاديث الضعيفة ' ( 947 ) مضعف بست علل ؛
~~فلتنظر . | ( 2 ) وفي إسناده الحسن بن ذكوان ؛ قال الحافظ : ' صدوق يخطئ
~~ويدلس ' .
# وقد عنعنه . | PageV01P134 | - رضي الله عنها - : فلا يكون هذا الفهم حجة
~~، ومع الاحتمال لا ينتهض | للاستدلال .
# قال الشافعي - رحمه الله - : الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء |
~~لا في البنيان ، ووجه الجمع عنده تنزيل النهي والإباحة على حالتين .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : مكروهان فيهما سواء ، ووجه | الجمع
~~عنده أن النهي للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز في الجملة .
# كذا في ' المسوى ' .
# قال في ' سبل السلام : اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال : أقربها : |
~~يحرم في الصحارى دون العمران ؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة | فحملت
~~عليه ، وأحاديث النهي عامة ، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله | التي سلفت
~~: بقيت الصحراء على التحريم ، وقد قال ابن عمر : إنما نهي عن | ذلك في
~~الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو | داود
~~وغيره .
# وهذا القول ليس بالبعيد ؛ لبقاء أحاديث النهي على بابها ، وأحاديث |
~~الإباحة كذلك . انتهى .
# وروي عن عائشة عند الترمذي : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يبل
~~قائما .
# وروي عن عمر عند الترمذي ( 1 ) : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهاه
~~أن يبول قائما . | هامش | ( 1 ) برقم ( 12 ) ، وأعله بعبد الكريم بن أبي
~~المخارق . | PageV01P135
# وروى الحاكم : أن بوله [ صلى الله عليه وسلم ] قائما كان لمرض ؛ لكن ضعفه
~~الدارقطني ، | والبيهقي ، فلم يكن صالحا لحمل بوله على حال الضرورة ،
~~فالأولى أن يقال : | إن فعله [ صلى الله عليه وسلم ] لبيان الجواز ، وإن
~~البول من قيام مكروه فقط ، وفعله للمكروه | لبيان حكم شرعي جائز .
# ولا ريب أن البول من قيام : من الجفاء ( 1 ) والغلظة والمخالفة للهيئة |
~~المستحسنة ، مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه ms060 على البائل وثيابه ، فأقل
~~| أحوال النهي مع هذه الأمور : أن يكون البول من قيام مكروها .
# وهذا على فرض أن فعله [ صلى الله عليه وسلم ] لقصد التشريع حتى يكون
~~لبيان الجواز ، | ويكون صارفا للنهي ، فإن لم يكن كذلك ؛ فالنهي باق على
~~حقيقته ، والبول من | قيام من خصائصه ( 2 ) ، ولكن بعد ثبوت النهي من طريق
~~صحيحة أو حسنة ( 3 ) !
# وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( [ 10 - أن يستجمر بثلاثة أحجار ] : )
# ( وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة ) ؛ أي : مسحات ؛ لأنها لا تنقي |
~~هامش | ( 1 ) روى البيهقي ( 2 / 285 ) عن ابن مسعود - بسند صحيح - أنه قال
~~: من الجفاء أن يبول الرجل | قائما .
# وهذا محمول على عدم أمن الرشاش . | ( 2 ) ليس هناك دليل على إثبات أنه من
~~خصائصه [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولا تقبل دعوى ذلك إلا بدليل ، - كما |
~~سبق - ( ش ) | ( 3 ) وأنى ذلك ؟ !
# وقد قال الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' ( 1 / 283 ) : ' ولم يثبت عن النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] - في النهي عن | البول قائما - شيء ' . |
~~PageV01P136 | غالبا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ لما في ' صحيح مسلم ' وغيره من
~~حديث سلمان : | أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الاستجمار بأقل من
~~ثلاثة أحجار ، وعن الاستنجاء | برجيع أو عظم .
# وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى - ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وأبو |
~~داود - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة - رحمه الله تعالى - والدارقطني -
~~رحمه | الله تعالى - ؛ وقال : إسناده صحيح حسن - من حديث عائشة - رضي الله
~~| عنها - ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا ذهب أحدكم إلى
~~| الغائط ؛ فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزيء عنه ' .
# وأخرج نحوه أبو داود ، والنسائي من حديث أبي هريرة .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجة | -
~~رحمه الله تعالى - ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : أن النبي
~~| - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يأمر بثلاثة أحجار ، وينهى عن الروثة
~~والرمة .
# وأخرج ابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارمي ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' ، |
~~والشافعي - رحمهم الله تعالى - من حديث أبي هريرة - رضي ms061 الله تعالى عنه - |
~~أيضا بلفظ : ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ' .
# وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه .
# ثم اعلم أنه قال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في ' المسوى | شرح
~~الموطأ ' : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ' الاستنجاء واجب ، والمراد
~~| ثلاث مسحات ' . | PageV01P137
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : سنة ، والمراد الإنقاء .
# وقال الشافعي : لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار ، وإن | حصل
~~الإنقاء بما دونها ، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل ، فإن | حصل بعدها
~~بشفع يستحب أن يختم بالوتر .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : ' يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار '
~~.
# وتأويل الحديث عنده : أن المراد بالإيتار هو التثليث ، كنى به عن الإنقاء
~~، | ويستحب الاستنجاء بالماء من غير وجوب .
# عن عمر بن الخطاب : ' يتوضأ بالماء لما تحت إزاره ' .
# قلت : معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف ؛ وعليه عامة أهل العلم . | انتهى
~~.
# وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - : | '
~~حجران للصفحتين ( 1 ) ، وحجر للمسربة ' - بسين مهملة وراء مضمومة أو |
~~مفتوحة - : مجرى للحدث من الدبر . |
# | ( [ 11 - أن يستجمر بما يقوم مقام الأحجار فيما عدا المنهي عنه ] : )
# ( وما يقوم مقامها ) : للضرورة ؛ أي : إذا لم توجد الأحجار ، ما لم يكن |
~~ذلك الغير مما ورد النهي عنه - كالروثة والرجيع والعظم - ، فإنه لا يجوز
~~ولا | يجزيء . | هامش | ( 1 ) أي : لما يصيبهما . | PageV01P138
# قال في ' الحجة ' : لأنه طعام الجن ، وكذا سائر ما ينتفع به ، ويستحب |
~~الجمع بين الحجر والماء ( 1 ) .
# وأقول : لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة من | دون
~~ماء ؛ لأنه أقطع للنجاسة ، فلا تبقى بعده عين للنجاسة ولا ريح ، بخلاف |
~~الاستنجاء بالحجارة - وهو الاستجمار - ، فإذا لم يبق جزء من عين النجاسة |
~~بقي أثر من آثارها ، وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح ، ومع هذا ؛ فهو
~~| من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مقرونا بما لا خلاف في | مشروعيته
~~، إنما الشأن في كونه يجب على من قضى الحاجة - إذا أراد القيام | إلى
~~الصلاة - أن يستنجي بالماء ، ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار ثم يتوضأ | وضوء ms062
~~الصلاة ثم يصلي .
# والاستدلال على الوجوب بحديث أهل قبا ، لا يخفى أن غاية ما فيه | تخصيصهم
~~بالأمر بذلك دون غيرهم ، فإن سائر الصحابة كانوا إذ ذاك لا | يستنجون
~~بالماء ، ولهذا خص الله أهل قباء بالثناء ، ثم لم يرد أنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] أمر غير | أهل قبا بذلك .
# وقد ذهب إلى أنه يكفي الأحجار : ابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، |
~~والشافعية ، والحنفية ، كما حكى ذلك في ' البحر الزخار ' عنهم .
# بل حكى - أيضا - عن عطاء أن غسل الدبر محدث .
# وعن سعيد بن المسيب : ما يفعله إلا النساء . | هامش | ( 1 ) لا دليل على
~~هذا . | PageV01P139 | هكذا في ' البحر ' .
# وروى عنه أنه كان يقول : إذن لا يزال في يدي نتن - يعني : إذا غسل | فرجه
~~بالماء - .
# ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر بالاستجمار .
# وما ورد - من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن - لم يصح !
# والحاصل : أنه لا نزاع في كون الماء أفضل ؛ إنما النزاع في أنه يتعين ولا
~~| يجزيء غيره ، وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبا : ' ذلكموه |
~~فعليكموه ' ! ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث ؛ بل الذي في ' الجامع '
~~| عن أنس : ان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لأهل قبا : ' إن الله قد
~~أحسن الثناء عليكم ؛ فما | ذاك ' ؟ ، قالوا : نجمع في الاستجمار بين
~~الأحجار والماء .
# قال في ' الجامع ' : ذكره رزين ( 1 ) .
# وفي ' التلخيص ' ( 2 ) عن البزار في ' مسنده ' قال : نبأنا عبد الله بن
~~شبيب : | نبأنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، قال : وجدت في كتاب أبي : عن
~~| الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن العباس ، قال : نزلت هذه الآية في
~~أهل | قبا : @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين @QE@ ،
~~فسألهم رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قالوا : إنا نتبع الحجارة
~~الماء .
# قال البزار : لا نعلم أحدا رواه عن الزهري ؛ إلا محمد بن عبد العزيز ، |
~~هامش | ( 1 ) وكل ما يذكره رزين من زياداته ( ! ) : فلا أصل له ! | ( 2 ) '
~~التلخيص الحبير ' ( رقم 151 ) ، و ' مختصر زوائد البزار ' ( 150 ) كلاهما
~~للحافظ ابن حجر ms063 . | PageV01P140 | ولا عنه إلا ابنه . انتهى .
# ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم ، فقال : ليس له ولأخويه - عمران |
~~وعبيد الله - حديث مستقيم .
# وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف .
# وأصل الحديث في ' سنن أبي داود ' ، ' والترمذي ' ، وابن حبان في | '
~~صحيحه ' من حديث أبي هريرة .
# وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء ، فمحل الاستدلال على | وجوب
~~الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم : ' فعليكموه ' ( 1 ) : إغراء لهم على
~~الفعل | بمعنى : الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه . |
# | ( [ الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر ] )
# واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج |
~~الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا ؛ إذ يصدق قوله ( 2 ) [ صلى الله عليه وسلم
~~] : وأن يستنجي | أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ؛ على من أراد أن يستنجي بعد
~~البول فقط ، أو | بعد الغائط فقط ، أو بعدهما .
# وكذلك قوله ( 3 ) [ صلى الله عليه وسلم ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار ؛
~~يصدق على كل ذاهب | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 285 ) ، و '
~~المشكاة ' ( 369 ) . | ( 2 ) صوابه : قول الصحابي ؛ لأن هذا حكاية منه عن
~~نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ش ) | ( 3 ) هذا كالذي قبله . ( ش ) |
~~PageV01P141 | إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط ، أو إلى الغائط فقط ، أو
~~لهما .
# والمراد بالغائط في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أتى أحدكم
~~الغائط ' : المكان المطمئن ، | لا نفس الخارج ، كما صرح به أئمة اللغة .
# وكذلك قوله : ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ' : شامل لكل قاض | للحاجة -
~~سواء ذهب إلى البول فقط ، أو الغائط فقط ، أو ذهب إليهما | جميعا - .
# وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب
~~بهن ؛ فإنها | تجزئ عنه ' : يتناول من بال فقط ، كما يتناول من تغوط فقط .
# وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليستنج بثلاثة أحجار ' : يصدق
~~على كل قاض | للحاجة كما عرفت .
# وكذلك حديث : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا نجتزئ بأقل
~~من ثلاثة | أحجار ، وقوله : ' وأعدوا النبل ( 1 ) ' .
# إذا تقرر هذا : علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال ms064 ، كما شرع لمن تغوط ، |
~~وأن يكون بثلاثة أحجار : ولم يرد ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق .
# والاستنجاء : هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر ؛ كما صرح | به
~~صاحب ' النهاية ' ، وصاحب ' الصحاح ' ، ' والقاموس ' . | هامش | ( 1 ) رواه
~~عبد الرزاق عن الشعبي - مرسلا - ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( 139 ) ، و '
~~الكنز ' | ( 9 / 365 ) .
# وقال النووي في ' المجموع ' ( 2 / 93 ) : ' ليس بثابت ' . | PageV01P142
# والاستجمار عندهم : استعمال الجمار والتمسح بالجمار - وهي الأحجار |
~~الصغار - ، وهو استعمال من غير تقييد .
# قال في ' القاموس ' : استجمر : استنجى . انتهى .
# وهو - كما لا يخفى - يصدق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو | الأسفل أو
~~لهما .
# وكذلك تصدق الاستطابة على مسح الذكر والفرج .
# قال في ' النهاية ' : الاستطابة والإطابة : كناية عن الاستنجاء ، وسمي
~~بها | من الطيب ؛ لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء ؛ أي
~~: | يطهره .
# ومثل ذلك في ' الصحاح ' ، و ' القاموس ' .
# ثم قد وردت أحاديث فيها مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر | استنجاء
~~ولا استطابة ولا استجمار ؛ ولا نزاع في صدقها على الذاهب إلى | البول كما
~~تصدق على الذاهب إلى الغائط .
# وحينئذ تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول ، كما | شرع
~~لمن تغوط أن يفعل ذلك ، ولا ينافي ذلك حديث : ' إذا بال أحدكم فلينتر |
~~ذكره ثلاثا ' ؛ كما أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث عيسى بن |
~~يزداد ، عن أبيه .
# وقد قال ابن معين : لا يعرف عيسى ولا أبوه . | PageV01P143
# وقال الثوري : اتفقوا على أنه ضعيف .
# وقال أبو حاتم : حديثه مرسل :
# لأن الحديث - وإن كان مما لا تقوم به الحجة ( 1 ) - لكنه يمكن الجمع بينه
~~| وبين أحاديث الاستجمار ؛ إذ الاستجمار إنما هو المسح بالجمار لما تلوث
~~بالبول | أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر ، لا لاستخراج ما كان داخلهما ،
~~فالنتر | والاستجمار مختلفان - مفهوما وصدقا وزمانا ومكانا وصفة - ، فكيف
~~يجعل | أحدهما معارضا للآخر ؟ ! لا سيما وحديث النتر بمكان من الضعف لا
~~تقوم به | الحجة على فرض انفراده ، فكيف يؤخذ به وتترك أحاديث الاستجمار
~~المتواترة | تواترا معنويا عند من ms065 له أدنى ممارسة للفن ؟ !
# وقد أوضحت ذلك في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ؛ فليراجع . |
# | ( 12 - [ الاستعاذة عند دخول الكنيف ] : )
# ( وتندب الاستعاذة عند الشروع ) ؛ أي : الدخول ؛ لأن الحشوش | محتضرة ( 1
~~) يحضرها الشياطين ؛ لأنهم يحبون النجاسة ، ووجهه ما أخرجه | الجماعة من
~~حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~إذا | دخل الخلاء قال : ' اللهم ! إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ' .
# وقد روى سعيد بن منصور في ' سننه ' : أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ]
~~يقول : ' اللهم ! إني | أعوذ بك من الخبث والخبائث ' ، وإسناده على شرط
~~مسلم . | هامش | ( 1 ) انظر ' سلسلة الأحاديث الضعيف ' ( 1621 ) . | ( 2 )
~~وفي هذا المعنى حديث صحيح ؛ فانظر ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1070 ) . |
~~PageV01P144 |
# | ( 13 - [ أن يستغفر ويحمد بعد قضاء الحاجة ] : )
# ( والاستغفار والحمد بعد الفراغ ) : لأنه وقت ترك ذكر الله - تعالى - |
~~ومخالطة الشياطين ، والدليل عليه ما أخرجه ابن ماجه - رحمه الله تعالى -
~~بإسناد | صالح ( 1 ) من حديث أنس - رضي الله تعالى عنه - ، قال : كان النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج | من الخلاء قال : ' الحمد لله الذي أذهب
~~عني الأذى ( 2 ) ' .
# وأخرج نحوه النسائي - رحمه الله تعالى - ، وابن السني - رحمه الله |
~~تعالى - ، من حديث أبي ذر - رضي الله تعالى عنه - ورمز السيوطي - رحمه |
~~الله تعالى - لصحته ( 3 ) - وأخرج أحمد - رحمه الله تعالى - ، وأبو داود -
~~رحمه | الله تعالى - ، والترمذي - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجه - رحمه
~~الله تعالى - | من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : كان النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج من | الخلاء قال : ' غفرانك ' .
# وصححه ابن حبان - رحمه الله تعالى - ، وابن خزيمة - رحمه الله | تعالى -
~~، والحاكم - رحمه الله تعالى - . | هامش | ( 1 ) بل هو ضعيف ؛ فانظر '
~~الإرواء ' ( 53 ) ، و ' تخريج الأذكار ' ( 1 / 218 ) . | ( 2 ) في ' نيل
~~الأوطار ' بزيادة : ' وعافاني ' . ( ش ) | ( 3 ) ورموز السيوطي غير موثوقة
~~، فتنبه . | PageV01P145 |
# | ( 4 - باب الوضوء )
# | ( الفصل الأول : فرائض الوضوء ] )
# | ( [ متى فرض الوضوء ؟ ] : )
# فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة ، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة | لبقية
~~الأمم ، لا لأنبيائهم . |
# | ( 1 - [ التسمية إذا ذكر ] : )
# ( يجب ms066 على كل مكلف ) : لمن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب ( أن | يسمي ) ؛
~~وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة - رضي الله | عنه - ، عن النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء
~~لمن | لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى - ؛ وأبو
~~داود - رحمه | الله تعالى - ؛ وابن ماجه - رحمه الله تعالى - ، والترمذي -
~~رحمه الله تعالى - ، | في ' العلل ' ، والدارقطني - رحمه الله تعالى - ،
~~وابن السكن - رحمه الله | تعالى - ، والحاكم - رحمه الله تعالى - ،
~~والبيهقي - رحمه الله تعالى - ، وليس | في إسناده ما يسقطه عن درجة
~~الاعتبار .
# وله طرق أخرى ( 1 ) من حديثه عند الدارقطني - رحمه الله تعالى - | هامش |
~~( 1 ) جمعها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في جزء مفرد عنوانه : '
~~كشف المخبوء | بثبوت التسمية عند الوضوء ' ، وهو مطبوع . | PageV01P146 |
~~والبيهقي - رحمه الله - .
# وأخرج نحوه أحمد - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - من
~~| حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - ، ومن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -
~~.
# وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وسهل بن | سعد - رضي
~~الله عنه - وأبي سبرة - رضي الله عنه - ، وأم سبرة - رضي الله | عنها - ،
~~وعلي - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - .
# ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض للاحتجاج ؛ بها ، بل مجرد | الحديث
~~الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن ، فكيف إذا اعتضد بهذه | الأحاديث الواردة
~~في معناه ؟ !
# ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف ، وقد صرح | الحديث
~~بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله ، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم | عدمها
~~العدم ، فضلا عن الوجوب ؛ فإنه أقل ما يستفاد منه ( 1 ) . | هامش | ( 1 )
~~الحديث الأول ضعيف ؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي ، عن أبيه ، عن
~~أبي هريرة
# قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة .
# ووقع الإسناد للحاكم في ' المستدرك ' : ' يعقوب بن أبي سلمة ' ! وزعم أنه
~~الماجشون ؛ فصححه | لذلك ، وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطأ ، والصواب : '
~~يعقوب بن سلمة الليثي ' ! ولو ms067 سلم أنه الماجشون ؛ | فإن أباه أبا سلمة -
~~واسمه دينار - مجهول الحال ، وعلى كل فالحديث ضعيف .
# وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج ؛ لأنها ضعيفة جدا ،
~~ولذلك قال أحمد | ابن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .
# وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء - على أنها شرط فيه - دليل صحيح ،
~~والحق أنها | سنة . ( ش ) .
# قلت : ومناقشة هذا الكلام تراها في جزء ' كشف المخبوء . . . ' الذي ذكرته
~~آنفا . | PageV01P147
# ( إذا ذكر ) : تقييد الوجوب بالذكر ؛ للجمع بين هذه الأحاديث وبين | حديث
~~: ' من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ | ولم
~~يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ' ( 1 ) ؛ أخرجه الدارقطني | -
~~رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي الله |
~~عنه - ، وفي إسناده متروك .
# ورواه الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - من
~~| حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، وفي إسناده - أيضا - متروك .
# ورواه أيضا الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى
~~- | من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وفيه ضعيفان .
# وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها ، وليس فيها أيضا دلالة على |
~~المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذكر ، ولكنه يدل على ذلك أحاديث | عدم
~~المؤاخذة على السهو والنسيان ، وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز ، فقد |
~~اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ، ولا يلزم مثل ذلك |
~~في الأعضاء القطعية ، وبعد هذا كله : ففي التقييد بالذكر إشكال .
# قال في ' الحجة البالغة ' : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا وضوء لمن
~~لا يذكر الله ' هذا | الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه ،
~~وعلى تقدير صحته ؛ | فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] | فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ، | هامش | ( 1 ) انظر تعليق شيخنا على ' المشكاة ' ( 428 ) .
~~| PageV01P148 | ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية ، حتى ظهر زمان أهل
~~الحديث ( 1 ) ، وهو | نص على أن التسمية ركن أو شرط ، ويمكن أن يجمع بين
~~الوجهين ms068 بأن المراد | هو التذكر بالقلب ( 2 ) ؛ فإن العبادات لا تقبل إلا
~~بالنية ، وحينئذ يكون صيغة : | ' لا وضوء ' على ظاهرها .
# نعم ؛ التسمية أدب كسائر الآداب - لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] - : | '
~~كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر ' ( 3 ) ، وقياسا على مواضع
~~كثيرة .
# ويحتمل أن يكون المعنى : لا يكمل الوضوء ، لكن لا أرتضي مثل هذا |
~~التأويل ؛ فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ . انتهى .
# وأقول : قد تقرر أن النفي في مثل قوله : ' لا وضوء . . . ' يتوجه إلى |
~~الذات إن أمكن ، فإن لم يمكن ؛ توجه إلى الأقرب إليها - وهو نفي الصحة - ؛
~~| فإنه أقرب المجازين ، لا إلى الأبعد - وهو نفي الكمال - ، وإذا توجه إلى
~~الذات | - أي : لا ذات وضوء شرعية ، أو إلى الصحة - : دل على وجوب التسمية
~~؛ | لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية ، أو انتفاء صحتها
~~؛ فكان | تحصيل ما يحصل الذات الشرعية ، أو صحتها واجبا ، ولا يتوجه إلى
~~نفي | الكمال إلا لقرينة ؛ لأن الواجب الحمل على الحقيقة ، ثم على أقرب
~~المجازات | إليها إن تعذر الحمل على الذات ، ثم لا يحمل على أبعد المجازات
~~إلا لقرينة .
# يمكن أن يقال : إن القرينة - ههنا - المسوغة لحمل النفي على المجاز
~~الأبعد | هامش | ( 1 ) ونعم الزمان هو ! | ( 2 ) أما هذا : فلا . | ( 3 )
~~وهو حديث ضعيف من سائر طرقه ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1 ) و ( 2 ) . |
~~PageV01P149 | هي ما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر ، قال : قال رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان
~~طهورا لجسده ، ومن توضأ ولم | يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه '
~~؛ وسنده ضعيف ( 1 ) . |
# | ( 2 - [ المضمضة والاستنشاق ] : )
# ( ويتمضمض ويستنشق ) : وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن |
~~الكريم بغسله ، وقد بين النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما في القرآن بوضوئه
~~المنقول إلينا ، ومن | جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق ، فأفاد ذلك
~~أن الوجه المأمور بغسله | من جملة المضمضة والاستنشاق .
# وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني - رحمه الله - من حديث أبي |
~~هريرة - رضي الله ms069 عنه - ، قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بالمضمضة والاستنشاق ( 2 ) .
# وثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - | أيضا -
~~أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا توضأ أحدكم ؛ فليجعل في أنفه
~~ماء ثم لينتثر ' .
# وثبت عند أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، رحمه الله تعالى - من | حديث
~~لقيط بن صبرة - رضي الله تعالى عنه - بلفظ : ' . . . وبالغ في | الاستنشاق
~~؛ إلا أن تكون صائما ( 3 ) ' . | هامش | ( 1 ) فلا قرينة - إذا - ! ! | ( 2
~~) وهو حديث معلول ؛ فانظر ' سنن البيهقي ' ( 1 / 52 ) . | ( 3 ) رواه أيضا
~~الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم البيهقي ، وصححه
~~| الحاكم ووافقه الذهبي ، وصححه أيضا البغوي وابن القطان .
# ورواه أيضا الدولابي بلفظ : ' وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون
~~صائما ' .
# قال ابن القطان : وهذا سند صحيح .
# ورجحه على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذكر المضمضة . ( ش ) |
~~PageV01P150
# وأخرج النسائي - رحمه الله تعالى - من حديث سلمة بن قيس - رضي | الله
~~تعالى عنه - : ' إذا توضأت فانتثر ' .
# وأخرجه الترمذي - رحمه الله تعالى - أيضا .
# وفي رواية من حديث لقيط بن صبرة - رضي الله تعالى عنه - المذكور : | '
~~إذا توضأت فمضمض ' ؛ أخرجها أبو داود بإسناد صحيح .
# وقد صحح حديث لقيط - رضي الله تعالى عنه - الترمذي - رحمه الله | تعالى -
~~، والنووي - رحمه الله تعالى - ، وغيرهما ؛ ولم يأت من أعله بما يقدح | فيه
~~.
# وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد - رحمه الله تعالى - ، |
~~وإسحاق - رحمه الله تعالى - ، وبه قال ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - ،
~~| وحماد بن أبي سليمان - رحمه الله تعالى ( 1 ) - .
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل | والوضوء ،
~~والمضمضة سنة فيهما .
# حكى هذا المذهب النووي - رحمه الله تعالى - في ' شرح مسلم ' عن أبي | ثور
~~- رحمه الله تعالى - ، وأبي عبيد - رحمه الله تعالى - ، وداود الظاهري ، |
~~هامش | ( 1 ) من الأدلة القوية على وجوب المضمضة والاستنشاق ؛ أن غسلهما
~~داخل في غسل الوجه ؛ | لأنهما عضوان منه ، وقد واظب عليهما النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ، فالتحق عمله بالأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه ms070 |
~~بيانا له .
# قال الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' : لم يحك أحد ممن وصف وضوءه - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - | على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق ؛ بل ولا المضمضة ؛
~~وهو يرد على من لم يوجب المضمضة ' . ( ش ) . | PageV01P151 | وابن المنذر -
~~رحمه الله تعالى - ، ورواية عن أحمد - رحمه الله تعالى - .
# وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ، والثوري | -
~~رحمه الله تعالى - ، وزيد بن علي - رحمه الله تعالى - .
# وذهب مالك - رحمه الله تعالى - ، والشافعي - رحمه الله تعالى - ، |
~~والأوزاعي - رحمه الله تعالى - ، والليث - رحمه الله تعالى - ، والحسن
~~البصري | - رحمه الله تعالى - ، والزهري - رحمه الله تعالى - ، وربيعة -
~~رحمه الله تعالى - ، | ويحيى بن سعيد - رحمه الله تعالى - ، وقتادة - رحمه
~~الله تعالى - ، والحكم بن | عتيبة - رحمه الله تعالى - ، ومحمد بن جرير
~~الطبري - رحمه الله تعالى - ، إلى | أنهما غير واجبين ، واستدلوا على عدم
~~الوجوب بحديث : ' عشر من سنن | المرسلين . . . ' - وهو حديث صحيح ( 1 ) - ،
~~ومن جملتها المضمضة والاستنشاق .
# ورد بأنه لم يرو بلفظ : ' عشر من السنن ' ، بل بلفظ : ' عشر من | الفطرة
~~. . . ' ( 2 ) ، وعلى فرض وروده بذلك اللفظ : فالمراد بالسنة الطريقة ، |
~~وهي تعم الواجب ، لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول ، فإن ذلك اصطلاح | حادث
~~، وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشارع !
# وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - | بلفظ :
~~' المضمضة والاستنشاق سنة ' ؛ أخرجه الدارقطني - رحمه الله تعالى - ، |
~~وإسناده ضعيف ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لا ؛ فقد رواه ابن عدي ( 3 / 13 )
~~بلفظ : ' عشر من السنة . . . ' ، بسند ضعيف . | ( 2 ) رواه مسلم ( 261 ) عن
~~عائشة . | ( 3 ) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 77 - الطبعة الأولى ) . |
~~PageV01P152
# والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره : ما دل عليه دليل من | قوله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] أو فعله أو تقريره ، ولهذا جعلت السنة مقابلة
~~للقرآن ، فهذه اللفظة | أعم من المدعى ، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق
~~على المندوب ، فيقال | مثلا : الدليل على هذا الحكم من السنة .
# ولا يقال : إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية ؛ لأن المراد بالسنة -
~~كما | عرفت - في لسان الشارع ، ليس ما ms071 اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول ؛
~~فتأمل ! |
# | ( 3 - [ غسل الوجه ] : )
# ( ثم يغسل جميع وجهه ) : والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع |
~~واللغة .
# ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة ، وقد قام عليه الدليل | كتابا
~~وسنة . |
# | ( 4 - [ غسل اليدين مع المرفقين ] : )
# ( ثم يديه مع مرفقيه ) : هو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ، ولا خلاف
~~في | ذلك ، وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما ، ومما يدل على
~~وجوب | غسلهما جميعا حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - عند الدارقطني -
~~رحمه الله | تعالى - ، والبيهقي - رحمه الله تعالى - : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] أدار الماء على مرفقيه ، ثم | قال : ' هذا وضوء لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به ' ؛ وفي إسناده ضعيفان هما : عباد بن | يعقوب ، والقاسم بن
~~محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء
~~الغليل ' ( 85 ) . | PageV01P153
# ولكن يغني عن هذا الضعيف ما في ' صحيح مسلم ' من حديث أبي | هريرة - رضي
~~الله تعالى عنه - : أنه توضأ ثم غسل يده ، حتى شرع في | العضد . ثم قال :
~~رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتوضأ هكذا .
# وفي رواية الدارقطني - رحمه الله تعالى - من حديث عثمان - رضي الله | عنه
~~- : أنه غسل وجهه ويديه ، حتى مس أطراف العضدين ؛ قال الحافظ : | وإسناده
~~حسن .
# وأخرج البزار والطبراني ( 1 ) من حديث ثعلبة بن عباد ، عن أبيه | -
~~مرفوعا - : ثم غسل ذراعيه ، حتى يسيل الماء على مرفقيه .
# وهذا بيان لما في القرآن ، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها . |
# | ( 5 - [ مسح الرأس ] : )
# ( ثم يمسح رأسه ) : ولا خلاف فيه - في الجملة - ، وإنما وقع الخلاف : هل
~~| المتعين مسح الكل ؟ أم يكفي البعض ؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف
~~| في كونه يدل على مسح الكل أم البعض ، والسنة الصحيحة وردت بالبيان ، |
~~وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات ، كما في | '
~~صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث المغيرة - رضي الله عنه - : أنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] توضأ ، | ومسح بناصيته وعلى العمامة .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) - رحمه الله تعالى - من ms072 حديث أنس - رضي الله | هامش
~~| ( 1 ) قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 1 / 224 ) : ' ورجاله موثقون ' . | (
~~2 ) برقم ( 147 ) ؛ وفي سنده جهالة . | PageV01P154 | عنه - : أنه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] أدخل يده من تحت العمامة ، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض |
~~العمامة .
# وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر .
# وهذه هي الهيئة التي استمر عليها [ صلى الله عليه وسلم ] ، فاقتضى هذا
~~أفضلية الهيئة التي | كان [ صلى الله عليه وسلم ] يداوم عليها - وهي مسح
~~الرأس مقبلا | ومدبرا - ، وإجزاء غيرها في بعض الأحوال .
# ولا يخفى أن قوله - تعالى - : ^ ( وامسحوا برؤسكم ) ^ لا يفيد إيقاع
~~المسح | على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال ؛ نحو : ضربت رأس زيد ، |
~~وضربت برأسه ، وضربت زيدا ، وضربت يد زيد ، فإنه يوجد المعنى اللغوي | في
~~جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة ، وهكذا ما في | الآية .
# وليس النزاع في مسمى الرأس - لغة - حتى يقال : إنه - حقيقة - في | جميعه
~~، بل النزاع في إيقاع المسح عليه ، وعلى فرض الإجمال : فقد بينه | الشارع
~~تارة بمسح الجميع ، وتارة بمسح البعض ، بخلاف الوجه ؛ فإنه لم يقتصر | على
~~غسل بعضه في حال من الأحوال ، بل غسله جميعا ، وأما اليدان | والرجلان ؛
~~فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل .
# فإن قلت : إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به ؛ قلت : لا ينكر أحد | من
~~أهل اللغة أنه يصدق قول من قال : مسحت الثوب - أو بالثوب - ، أو | مسحت
~~الحائط - أو بالحائط - ، على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط ، | وإنكار
~~مثل هذا مكابرة . | PageV01P155
# وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في ' حاشية الشفاء ' وغيرها ؛ |
~~فليراجع . |
# | ( [ مسح الأذنين ] : )
# ( مع أذنيه ) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | مسحهما مع مسح رأسه ، وقد ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] | بلفظ
~~: ' الأذنان من الرأس ' من طرق يقوي بعضها بعضا ( 1 ) .
# ( ويجزئ مسح بعضه ) قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : الفرض أدنى | ما
~~يطلق عليه اسم المسح .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : مسح ربع الرأس .
# وقال مالك : مسح جميع الرأس .
# في ms073 ' سفر السعادة ' ( 2 ) : وكان يمسح جميع رأسه أحيانا ، وأحيانا يمسح |
~~على العمامة ، وأحيانا يمسح على الناصية والعمامة ، ولم يقتصر على مسح |
~~بعض الرأس أبدا ، وكان يمسح الآذان ظاهرا وباطنا ، ولم يثبت في مسح الرقبة
~~| حديث . انتهى . | هامش | ( 1 ) بل كل طرقه ضعيفة ، والضعيف لا حجة فيه
~~وإن اعتضد بمئة ضعيف مثله ؛ إلا ما كان ضعفه | من قبل حفظ الراوي ، فهذا
~~يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو أقوى منه . ( ش ) .
# قلت : بل الحديث حسن ، وطرقه ترفعه إلى الحسن ؛ فانظر ' السلسلة الصحيحة
~~' ( 1 / 1 / 81 - | 93 ) و ( 1 / 2 / 903 - 906 ) . | ( 2 ) وهو كتاب نفيس
~~جدا ، وقد نشرناه بفضل الله وحسن توفيقه . ( ش ) | PageV01P156 |
# | ( [ المسح على العمامة ] : )
# ( والمسح على العمامة ) أو غيرها مما هو على الرأس ، فقد ثبت ذلك عنه | [
~~صلى الله عليه وسلم ] من حديث عمرو بن أمية الضمري عند | البخاري - رحمه
~~الله تعالى - وغيره ، ومن حديث بلال - رضي الله عنه - عند | مسلم - رحمه
~~الله تعالى - وغيره ، ومن حديث المغيرة - رضي الله عنه - عند | الترمذي -
~~رحمه الله ، وصححه - .
# وليس فيه المسح على الناصية ، بل هو بلفظ : ومسح على الخفين | والعمامة .
# وفي الباب أحاديث غير هذه :
# منها عن سلمان - رضي الله عنه - عند أحمد - رحمه الله تعالى - ، وعن |
~~ثوبان - رضي الله عنه - عند أبي داود وأحمد - رحمه الله - أيضا .
# والحاصل : أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده ، وعلى العمامة | وحدها ،
~~وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ثابت .
# وقد ورد في حديث ثوبان - رحمه الله - ما يشعر بالإذن بالمسح على |
~~العمامة مع العذر ، وهو عند أحمد - رحمه الله - ، وأبي داود ( 1 ) - رحمه
~~الله - : | أنه [ صلى الله عليه وسلم ] بعث سرية ، فأصابهم البرد ، فلما
~~قدموا | على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] شكوا إليه ما أصابهم من البرد ،
~~| فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ؛ وفي إسناده راشد بن سعد ؛ |
~~هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 5 / 277 ) ، وأبو داود ( 146 ) . | PageV01P157 |
~~قال الخلال في ' علله ' : إن أحمد - رحمه الله - قال : لا ينبغي أن يكون
~~راشد | ابن سعد ms074 سمع من ثوبان - رضي الله عنه - لأنه مات قديما ( 1 ) . |
# | ( 6 - [ غسل الرجلين ] : )
# ( ثم يغسل رجليه ) : وجهه ما ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في جميع
~~الأحاديث الواردة | في حكاية وضوئه ؛ فإنها جميعها مصرحة بالغسل ، وليس في
~~شيء منها أنه | مسح ؛ إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة ، ويؤيد ذلك قوله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] | للماسحين على أعقابهم : ' ويل للأعقاب من النار '
~~- كما ثبت | في ' الصحيحين ' وغيرهما - .
# ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه [ صلى الله عليه وسلم ] بغسل الرجلين ، كما
~~في حديث | جابر - رضي الله عنه - عند الدارقطني ( 2 ) - رحمه الله - .
# ويؤيده - أيضا - قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فمن زاد على هذا أو نقص
~~( 3 ) فقد أساء | وظلم ' ؛ وهو حديث رواه أهل ' السنن ' ، وصححه ابن خزيمة
~~- رحمه الله - ، | ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص .
# وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
~~به ' ، وكان في | ذلك الوضوء قد غسل رجليه .
# وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] للأعرابي : ' توضأ كما | هامش | ( 1 )
~~انظر ' جامع التحصيل ' ( ص 174 ) . | ( 2 ) في ' سننه ' ( 1 / 107 ) ، وقد
~~ضعفه النووي في ' المجموع ' ( 1 / 417 ) . | ( 3 ) زيادة : ' أو نقص ' : لا
~~تصح ؛ فانظر ' فتح الباري ' ( 1 / 233 ) ، و ' عون المعبود ' ( 1 / 229 ) .
~~| PageV01P158 | أمرك الله ' ( 1 ) ، ثم ذكر له صفة الوضوء ؛ وفيها غسل
~~الرجلين .
# وهذه أحاديث صحيحة معروفة ، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو |
~~محمولة على أن الجر بالجوار ( 2 ) ؛ وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
# قال النووي : ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع .
# وقال الحافظ - رحمه الله - في ' الفتح ' : إنه لم يثبت عن أحد من |
~~الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خلاف ذلك ؛ إلا عن علي - رضي الله | تعالى
~~عنه - ، وابن عباس - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - ، وقد | ثبت
~~الرجوع منهم عن ذلك .
# وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - ، | قال :
~~اجتمع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - رضي ms075 الله عنهم - على غسل
~~القدمين .
# وقالت الإمامية ( 3 ) : الواجب مسحهما .
# وقال محمد بن جرير ، والحسن البصري - رحمه الله - ، والجبائي : إنه |
~~مخير بين الغسل والمسح .
# وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح . | هامش | ( 1 ) رواه
~~أبو داود ( 861 ) عن رفاعة بن رافع بسند صحيح .
# وانظر ' نصب الراية ' ( 1 / 367 ) . | ( 2 ) كما قال ابن زنجلة في ' حجة
~~القراءات ' ( ص 223 ) ، ثم قال : ' كما يقال : هذا جحر ضب | خرب ' . | ( 3
~~) وهم الشيعة الجعفرية الإثنى عشرية ! ! | PageV01P159
# ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر ؛ وهي لا تدل على أن |
~~المسح متعين ؛ لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف ، بل غاية ما تدل عليه
~~هذه | القراءة هو التخيير ، لو لم يرد عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما
~~يوجب الاقتصار على الغسل .
# أقول : الحق أن الدليل القرآني قد دل على جواز الغسل والمسح ؛ لثبوت |
~~قراءة النصب والجر ثبوتا لا ينكر ( 1 ) .
# وقد تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار ، وأنه ليس للعطف | على
~~مدخول الباء في مسح الرأس ، بل هو معطوف على الوجوه ، فلما جاور | المجرور
~~انجر .
# وتعسف القائلون بالمسح ، فحملوا قراءة النصب على العطف على محل الجار |
~~والمجرور في قوله : ^ ( برؤسكم ) ^ ( 2 ) ، كما أن قراءة الجر عطف على لفظ
~~المجرور .
# وكل ذلك ناشئ عن عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ، ولو وجد | أحد القائلين
~~بأحد التأويلين اسما مجرورا في رواية ومنصوبا في أخرى مما لا | يتعلق به
~~الاختلاف ، ووجد قبله منصوبا لفظا ومجرورا : لما شك أن النصب | عطف على
~~المنصوب والجر عطف على المجرور ، وإذا تقرر هذا ؛ كان الدليل | القرآني
~~قاضيا بمشروعية كل واحد منهما على انفراده ، لا على مشروعية الجمع | بينهما
~~؛ وإن قال به قائل - فهو من الضعف بمكان ؛ لأن الجمع بين الأمرين لم | يثبت
~~في شيء من الشريعة - . | هامش | ( 1 ) سيرجح المصنف - بعد أن الغسل - فقط -
~~هو الواجب .
# وأما كلامه - هنا - : فمتعلق بالدلالة اللغوية . | ( 2 ) هذا هو الصحيح
~~من جهة العربية ، وليس فيه تعسف . ( ش ) . | PageV01P160
# انظر الأعضاء المتقدمة على هذا العضو ms076 من أعضاء الوضوء ؛ فإن الله |
~~سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط ، وكذلك في اليدين ، وشرع في الرأس | المسح
~~فقط ؛ ولكن الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] قد بين للأمة أن المفروض عليهم
~~هو غسل | الرجلين لا مسحهما ، فتواترت الأحاديث عن الصحابة في حكاية وضوئه
~~| [ صلى الله عليه وسلم ] ، وكلها مصرحة بالغسل ، ولم يأت في شيء منها
~~المسح إلا في مسح | الخفين ، فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار
~~احتمالها للغسل والمسح ؛ | فالواجب الغسل بما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم
~~] من البيان المستمر جميع عمره ( 1 ) .
# وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال ؛ فقد ورد في السنة الأمر بالغسل | ورودا
~~ظاهرا ؛ ومنه الأمر بتخليل الأصابع ؛ فإنه يستلزم الأمر بالغسل ؛ لأن |
~~المسح لا تخليل فيه ، بل يصيب ما أصاب ، ويخطئ ما أخطأ .
# والكلام على ذلك يطول جدا .
# والحاصل : أن الحق ما ذهب إليه الجمهور ؛ من وجوب الغسل وعدم | إجزاء
~~المسح ( 1 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء ، فأنكروا |
~~غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية ( 2 ) ؛ فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا
~~| القول ، وبين من أنكر غزوة بدر وأحد - مما هو كالشمس في رابعة النهار - .
# نعم ؛ من قال بأن الاحتياط ( 3 ) الجمع بين الغسل والمسح ، أو أن أدنى |
~~هامش | ( 1 ) انظر التعليق السابق . | ( 2 ) على إحدى القراءتين . | ( 3 )
~~وبابه واسع ! ! | PageV01P161 | الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد
~~الملامة على تركه - ؛ فذلك أمر | يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية
~~الحال . انتهى .
# قلت : ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه | وبين
~~الغسل ؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك .
# ( مع الكعبين ) ؛ أي : مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند |
~~مفصل الساق والقدم - ؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ، ولكنه لم يثبت
~~| في غسلهما عنه [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ما ثبت في المرفقين ، وإذا
~~تقرر أنه لا يتم الواجب | إلا بغسلهما : ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال
~~بدليل آخر . |
# | ( [ شروط المسح على الخفين ] : )
# | ( 1 - [ أن يلبسهما ms077 على طهارة ] : )
# ( وله المسح على الخفين ) ، ويشترط في المسح عليهما : أن يكون أدخل |
~~رجليه فيهما وهما طاهرتان .
# قال الشافعي - رحمه الله - : يشترط كمال الوضوء عند اللبس .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : عند الحدث .
# ومسح أعلى الخف فرض ، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - رحمه الله - .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يمسح إلا الأعلى .
# وبالجملة : فوجهه ما ثبت تواترا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من فعله
~~وقوله . | PageV01P162
# وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - : فيه أربعون حديثا ، وكذلك قال |
~~غيره .
# وقال ابن أبي حاتم - رحمه الله - : إنه رواه عن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] من الصحابة | ( رض ) ( 1 ) أحد وأربعون رجلا .
# وقال ابن عبد البر - رحمه الله - : أربعون رجلا .
# وقال ابن منده : إن الذين رووه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - | عن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ثمانون رجلا .
# ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك - رحمه الله - ، أنه قال : ليس في المسح
~~| على الخفين عن الصحابة رضي الله عنهم اختلاف ؛ لأن كل من روي عنه | منهم
~~إنكاره فقد روي عنه إثباته .
# وقد ذكر أحمد - رحمه الله - أن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى | عنه -
~~في إنكار المسح باطل .
# وكذلك ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس - رضي الله | عنه -
~~قد أنكره الحفاظ ، ورووا عنهم خلافه .
# وكذلك ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : سبق الكتاب | الخفين ؛
~~فهو منقطع .
# وقد روى عنه مسلم - رحمه الله - ، والنسائي - رحمه الله - القول بالمسح |
~~هامش | ( 1 ) اختصار ( رضي الله عنه ) . ( ش ) | PageV01P163 | عليهما بعد
~~موت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وقد روى الإمام المهدي ( 1 ) في ' البحر ' عن علي - رضي الله عنه - القول
~~| بمسح الخفين .
# وقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث جرير - رضي الله عنه - : أنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | مسح على الخفين ؛ وإسلام جرير - رضي الله تعالى عنه - كان
~~بعد نزول | المائدة ؛ لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع .
# وقد روى المغيرة - رضي الله عنه - عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المسح ms078
~~على الخفين ، | وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك ، وتبوك متأخرة عن المريسيع
~~بالاتفاق .
# وقد ذكر البزار - رحمه الله - أن حديث المغيرة - رضي الله عنه - هذا رواه
~~| عنه ستون رجلا .
# وبالجملة : فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام | عليهما ،
~~ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع ؛ اشتغل الناس بها ، حتى جعلها |
~~بعض أهل العلم من مسائل الإعتقاد . |
# | ( 2 - [ أن يكون المسح مؤقتا ] : )
# وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ، وبيوم وليلة للمقيم .
# قال ابن القيم - رحمه الله - في ' إعلام الموقعين ' ( 2 ) : سئل رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] | هامش | ( 1 ) هو من أئمة الزيدية !
# وكتابه هو ' البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ' ، وانظر ( 1 /
~~70 ) - منه - . | ( 2 ) وهو كتاب نادر المثال ، وقد وفقنا الله لنشره ،
~~والحمد لله . ( ش ) | PageV01P164 | عن المسح على الخفين ؟ فقال : '
~~للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما ' ، وسأل | رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] أبي بن عمارة - رضي الله عنه - ، فقال : يا رسول الله ! أمسح | على
~~الخفين ؟ قال : ' نعم ' ، قال : يوما ؟ قال : ' ويومين ' ، قال : وثلاثة
~~أيام ؟ | قال : ' نعم ، وما شئت ' . ذكره أبو داود ( 1 ) - رحمه الله - .
# وطائفة قالت : هذا مطلق ، وأحاديث التوقيت مقيدة ، والمقيد يقضي على |
~~المطلق انتهى .
# وأما مسح الرقبة ؛ فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على | مشروعية
~~مسح الرقبة ( 2 ) ، وقد بسطه المجتهد الرباني في ' شرح المنتقى ' ( 3 ) ،
~~وقد | كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة . |
# | ( 3 - [ النية ] : )
# ( ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة ) ؛ لحديث : ' إنما |
~~الأعمال بالنيات ' وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما ، وورد من طرق بألفاظ .
# قال في ' التلخيص ' : لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة - رحمهم الله - |
~~من لم يخرجه ؛ سوى مالك - رحمه الله - ، فإنه لم يخرجه في ' الموطأ ' ، وإن
~~| كان ابن دحية - رحمه الله - وهم في ذلك ، وادعى أنه في ' الموطأ ' ( 4 )
~~. | هامش | ( 1 ) ( 158 ) ، وابن ماجه ( 557 ) .
# وقد ضعفه أبو داود - عقب روايته - . | ( 2 ) وقال ابن القيم في ' زاد
~~المعاد ' ( 1 / 49 ) : ' ولم يصح عنه في مسح العنق ms079 حديث البتة ' .
# انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 69 ) و ( 744 ) . | ( 3 ) ' نيل الأوطار ' (
~~1 / 163 - 164 ) . | ( 4 ) بل هو في ' الموطأ ' ( 982 - رواية محمد بن
~~الحسن الشيباني ) . | PageV01P165
# قال الهروي : كتب هذا الحديث عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد .
# قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء ، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف | جزء
~~، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا ، هذا ما كنت وقفت عليه ؛ ثم | إن في
~~' المستخرج لابن منده ' - رحمه الله - عدة طرق ، فضممتها إلى ما | عندي ،
~~فزادت على ثلاث مئة طريق . انتهى .
# فإن كان المقدر عاما ( 1 ) فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها ،
~~وإن | كان خاصا ؛ فأقرب ما يقدر الصحة ، وهي تفيد ذلك .
# قال في ' الفتح ' : ' وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد ، |
~~واختلفوا في الوسائل ' .
# ومن ثم خالفت الحنفية - رحمهم الله - في اشتراطها للوضوء ، ورد ابن |
~~القيم - رحمه الله - على الحنفية - رحمهم الله - بأحد وخمسين وجها في | '
~~إعلام الموقعين ' فليرجع إليه .
# وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي - رحمه الله - ، ومالك | - رحمه
~~الله - ، والليث - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل | -
~~رحمه الله - ، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - . |
# | ( [ فصل : سنن الوضوء ] )
# | ( 1 - [ التثليث ] )
# ( ويستحب التثليث ) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه | هامش | (
~~1 ) = أي : لا عمل إلا بالنية ، ولما كان هذا متروك الظاهر ، لأن الذوات
~~غير منتفية - ؛ قيده | الشارع بالعمل الشرعي ، وإن كان خاصا بالأعمال -
~~الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث . ( ن ) | PageV01P166 | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] غسل كل عضو ثلاث مرات ، وبين أن الواجب مرة واحدة .
# ( في غير الرأس ) : لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع |
~~التصريح فيها بإفراد مسح الرأس ، ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه ( 1 ) .
~~|
# | ( [ بيان حكم الترتيب ] : )
# وأما الترتيب : فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب الترتيب : أن الآية |
~~مجملة باعتبار أن ( الواو ) لمطلق الجمع على أي صفة كان ؛ فبين النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] للأمة أن الواجب من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية ms080 | عنه
~~، وهي مرتبة .
# وأيضا ؛ الوضوء الذي قال فيه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله
~~الصلاة إلا به ' كان | مرتبا ( 2 ) ؛ والحديث المذكور - وإن كان في جميع
~~طرقه مقال - ؛ لكنها يقوي | بعضها بعضا ؛ ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود
~~وابن ماجه وغيرهم مرفوعا | عن أبي هريرة : ' إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم '
~~( 3 ) :
# قال ابن دقيق العيد : هو خليق بأن يصح .
# وقد حقق الكلام على هذا شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( 2 - [ إطالة الغرة والتحجيل ] : )
# ( وإطالة الغرة والتحجيل ) : لثبوته في الأحاديث الصحيحة ، كقوله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : | هامش | ( 1 ) قارن ب ' نصب الراية ' ( 1 / 34 )
~~للزيلعي . | ( 2 ) قارن ب ' سلسلة الأحاديث الصحيحة ' ( 1 / 1 / 523 - 525
~~) . | ( 3 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 323 ) . | PageV01P167 | ' إن
~~أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ' ( 1 ) ، فمن استطاع |
~~منكم أن يطيل غرته فليفعل . |
# | ( 3 - [ السواك ] : )
# ( وتقديم السواك استحبابا ) : وجهه الأحاديث المتواترة من قوله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | وفعله ، وليس في ذلك خلاف .
# قال في ' الحجة ' : ' قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم | بالسواك عند كل صلاة ' ؛ معناه : لولا خوف الحرج لجعلت
~~السواك شرطا | للصلاة كالوضوء ؛ وقد ورد بهذا الأسلوب أحاديث كثيرة جدا ؛
~~وهي دلائل | واضحة على أن لاجتهاد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مدخلا في
~~الحدود الشرعية ، وأنها منوطة | بالمقاصد ، وأن رفع الحرج من الأصول التي
~~بني عليها الشرائع .
# وقول الراوي في صفة تسوكه [ صلى الله عليه وسلم ] : يقول : أع أع ؛ | كما
~~يتهوع .
# أقول : ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم ، فيخرج بلاغم الحلق |
~~والصدر ، والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب | النكهة '
~~. انتهى . |
# | ( 4 - [ غسل الكفين ثلاثا ] : )
# ( وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة ) :
~~| هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 136 ) ، ومسلم ( 246 ) .
# وأما ما بعده : فمدرج ؛ فانظر ' الضعيفة ' ( 1030 ) . | PageV01P168 |
~~لحديث أوس بن أوس الثقفي ، قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] |
~~توضأ ، فاستوكف ثلاثا ' ؛ أي : غسل كفيه ، أخرجه أحمد - رحمه | الله - ،
~~والنسائي - رحمه ms081 الله - .
# وثبت في ' الصحيحين ' من حديث عثمان - رضي الله عنه - : ' فأفرغ | على
~~كفيه ثلاث مرات يغسلهما ' .
# وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يروونه عن | النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] . |
# | ( فصل : [ نواقض الوضوء ] )
# | ( 1 - [ خروج شيء من أحد السبيلين ] : )
# ( وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح ) : فقد وردت | الأدلة
~~بذلك مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الثابت في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله |
~~صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ' ، وقد فسره أبو هريرة - رضي الله عنه - |
~~لما قال له رجل : ما الحدث ؟ قال : فساء أو ضراط .
# ومعنى الحدث أعم مما فسره به ، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ .
# ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك . |
# | ( 2 - [ الجماع ] : )
# ( وبما يوجب الغسل ) في الجماع ، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا . |
~~PageV01P169 |
# | ( 3 - [ نوم المضطجع ] : )
# ( ونوم المضطجع ) : وجهه أن الأحاديث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم |
~~كحديث : ' من نام فليتوضأ ' مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء |
~~هو نوم المضطجع ، وقد روي من طرق متعددة ، والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة |
~~طرقها ( 1 ) ؛ وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة .
# وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' ، |
~~واستوفاها الماتن في ' نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ' ، وذكر الأحاديث |
~~المختلفة وتخريجها ، وترجيح ما هو الراجح .
# قال الشافعي - رحمه الله - : النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مقعدته . |
~~هامش | ( 1 ) = هذه الدعوى باطلة ؛ فإن شرط انجبار الحديث بكثرة الطرق ؛ أن
~~لا يكون فيها متهم أو | متروك ؛ كما بينه النووي وغيره في ( مصطلح الحديث )
~~.
# ويدلك على ذلك أنه كم من حديث له من الطرق أكثر من هذا بكثير ؛ ومع ذلك
~~فقد ظلوا | يحكمون عليها بالضعف ؛ وهذا الحديث لا يوجد فيه هذا الشرط ؛ على
~~قلتها - أعني : طرقه - ، وهي | ثلاثة :
# الأول : حديث ابن عباس ، وله أربع - بل خمس - علل بيناها في ' الأحاديث
~~الضعيفة ' التي | جردناها من ' سنن أبي داود ' رقم ( 26 ) .
# الثاني : حديث عمرو بن شعيب ms082 ، عن أبيه ، عن جده ؛ قال الشوكاني في '
~~النيل ' ( 1 / 170 ) : | ' وفيه مهدي بن هلال ؛ وهو متهم بوضع الحديث ، ومن
~~رواية عمر بن هارون البلخي ؛ وهو متروك ، | ومن رواية مقاتل بن سليمان ؛
~~وهو متهم ' .
# الثالث : حديث حذيفة ؛ أخرجه البيهقي ( 1 / 120 ) ، وقال : ' ينفرد به
~~بحر بن كنيز السقاء ؛ وهو | ضعيف ولا يحتج بروايته ' .
# فمثل هذه الطرق لا ينجبر بها الحديث ؛ بل تزيده وهنا على وهن . ( ن ) .
# قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( 99 ) . | PageV01P170
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا ؛ لا
~~وضوء | عليه ، حتى ينام مضطجعا أو متكئا ' .
# كذا في ' المسوى ' . |
# | ( 4 - [ أكل لحم الإبل ] : )
# ( وأكل لحم الإبل ) : وجهه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] - لما قيل | له :
~~أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ - قال : ' نعم ' ، وهو في ' الصحيح ' من حديث |
~~جابر بن سمرة - رضي الله عنه - .
# وقد روي - أيضا - من طريق غيره .
# وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بالأحاديث التي | نسخت
~~الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار .
# ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء | منها
~~منسوخا .
# وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل - رحمه | الله -
~~، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - ، ويحيى بن يحيى - رحمه الله ، | وابن
~~المنذر - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه الله -
~~، | وحكي عن أصحاب الحديث - رحمهم الله - ، وحكي عن جماعة من الصحابة | -
~~رضي الله عنهم - كما قال النووي رحمه الله .
# قال البيهقي - رحمه الله - حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي | PageV01P171
~~| - رحمه الله - أنه قال : إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به ، قال
~~البيهقي | - رحمه الله - : قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة - رضي الله
~~عنه - ، | وحديث البراء - رضي الله عنه - .
# قال في ' الحجة ' : ' وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد ، لم يقل به أحد من
~~| فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رضي الله عنهم - ولا سبيل
~~إلى | الحكم بنسخه ، فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج ( 1 ) ، وقال به
~~أحمد ms083 | ( رح ) ( 2 ) ، وإسحاق ( رح ) ؛ وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه
~~الإنسان . والله | أعلم ' .
# وقد أطال ابن القيم ( رح ) في ' إعلام الموقعين ' ( 3 ) في إثبات النقض
~~به .
# أقول : الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة للوضوء ، وحديث النقض | من
~~الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن : أخرجه مسلم و ' أهل السنن ' ، |
~~وصححه جماعة من غيرهم ؛ ولم يأت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يخالف هذا
~~من قول أو | فعل أو تقرير ، وإلى هذا التخصيص ذهب جماعة من أهل العلم - كما
~~| تقدم - .
# ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ؛ فهي |
~~مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني .
# وأما حمل الوضوء على غسل اليد ؛ فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع | هامش |
~~( 1 ) أي : ذكر الأدلة ، والترجيح بينها . | ( 2 ) اختصار ( رحمه الله ) .
~~( ش ) | ( 3 ) = ( 2 / 97 - 100 ) . ( ن ) | PageV01P172 | على الحقائق
~~الشرعية إن وجدت ، وهي ههنا موجودة ؛ فإنه في - لسان الشارع | وأهل عصره -
~~؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط .
# ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء ( 1 ) . |
# | ( 5 - [ القيء ] : )
# ( والقيء ) : وجهه ما روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه قاء فتوضأ (
~~2 ) ؛ أخرجه أحمد | ( رح ) ، و ' أهل السنن ' ( رح ) .
# قال الترمذي : هو أصح شيء في الباب .
# وصححه ابن منده ( رح ) .
# وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به ، ويؤيده أحاديث ، منها : حديث | عائشة
~~- رضي الله تعالى عنها - ، عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أصابه قيء أو
~~رعاف أو قلس | أو مذي ؛ فلينصرف فليتوضأ ' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش ؛
~~وفيه | مقال ( 3 ) .
# وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، والمجموع |
~~ينتهض للاستدلال به .
# وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ( رح ) ، وأصحابه ( رح ) . | هامش | ( 1 )
~~انظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 168 ) . | ( 2 ) استحبابا ، لا وجوبا ؛ وهو
~~اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 16 ) . |
~~( 3 ) انظر ' نصب الراية ' ( 1 / 38 ) . | PageV01P173
# وذهب الشافعي ( رح ) وأصحابه ( رح ) إلى أنه غير ناقض ، وأجابوا عن |
~~أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين ! ولا ms084 يخفى أن الحقيقة |
~~الشرعية مقدمة .
# وفي ' الحجة البالغة ' : قال إبراهيم ( رح ) بالوضوء من الدم السائل |
~~والقيء الكثير ، والحسن ( رح ) بالوضوء من القهقهة في الصلاة ، ولم يقل |
~~بذلك آخرون ، وفي كل حديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على | تصحيحه .
# والأصح في هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن لا : فلا | سبيل
~~عليه في صراح الشريعة .
# والدم السائل والقيء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس ، والقهقهة في |
~~الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة ، فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ، |
~~ولا عجب أن يأمر ويرغب فيه من غير عزيمة .
# وفي ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله - : خروج النجاسة من غير |
~~الفرجين لا يوجب الوضوء .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يوجبه بشرطه . انتهى ( 1 ) . | هامش | (
~~1 ) الأحاديث المروية في نقض الوضوء بالقيء ضعيفة ، لا تصلح للاحتجاج ،
~~وكذلك ما ورد في | النقض بخروج النجاسة من غير السبيلين .
# وأما أحاديث نقض الوضوء بالقهقهة ؛ فإنها من أضعف الحديث ، بل حكم كثير
~~من الحفاظ بأنها | موضوعة .
# والحق أن ليس شيء من هذا ناقضا للوضوء . ( ش ) | PageV01P174 |
# | ( [ القلس والرعاف ] : )
# ( ونحوه ) والمراد بنحو القيء : هو القلس والرعاف ، والخلاف في القلس |
~~كالخلاف في القيء .
# قال الخليل ( 1 ) : هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه - وليس بقيء - .
# وفي ' النهاية ' : القلس ما خرج من الجوف ، ثم ذكر مثل كلام الخليل .
# وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة - رحمه الله - ، وأبو | يوسف
~~- رحمه الله - ، ومحمد - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل - رحمه الله - ، |
~~وإسحاق - رحمه الله - ، وقيدوه بالسيلان .
# وذهب ابن عباس - رضي الله عنه - ، ومالك - رحمه الله - ، والشافعي | -
~~رحمه الله - وروي عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - ، وأبي هريرة - رضي |
~~الله عنه - ، وجابر بن زيد - رضي الله عنه - ، وابن المسيب - رحمه الله - ،
~~| ومكحول - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - إلى أنه غير ناقض .
# وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال ، وبالمعارضة بمثل حديث : أن
~~| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] احتجم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل
~~محاجمه ؛ رواه | الدارقطني ms085 ( 2 ) - رحمه الله - ، وفي إسناده صالح بن مقاتل
~~، وهو ضعيف .
# ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه ( 3 ) ، وعن المعارضة بأنها غير |
~~هامش | ( 1 ) هو الفراهيدي ؛ الإمام المشور . | ( 2 ) ( 1 / 51 ) ، وضعفه
~~النووي في ' المجموع ' ( 2 / 42 ) . | ( 3 ) أما هذا : فلا ! | PageV01P175
~~| صالحة للاحتجاج ، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يبعد أن يكون |
~~لخروجه من الأعماق تأثير في النقض .
# في ' المسوى ' قال الشافعي - رحمه الله - : الرعاف والحجامة لا ينقضان |
~~الوضوء .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ينقضان إذا كان الدم سائلا .
# وقال مالك - رحمه الله - : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم |
~~ولا من قيح يسيل من الجسد ، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر | أو
~~نوم . ( 1 ) انتهى .
# أقول : قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بخروج الدم ، وجميع | ما هو
~~نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح للاحتجاج بها ، وقد | تقرر أن
~~كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح للاحتجاج ؛ وإلا | وجب
~~البقاء على الأصل ؛ لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب إلا بإيجاب | الله
~~أو رسوله ، وإلا فليس بشرع .
# ومع هذا ؛ فقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يباشرون مع معارك | القتال
~~ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة بمكان أوضح | من الشمس
~~، فلو كان خروج الدم ناقضا : لما ترك [ صلى الله عليه وسلم ] بيان ذلك مع
~~شدة | الاحتياج إليه ، وكثرة الحامل عليه .
# ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض ، وغاية ما | هامش |
~~( 1 ) وهذا هو الصواب ، والله تعالى أعلم . | PageV01P176 | هناك حديث
~~إسماعيل بن عياش ، وفيه من المقال ما لا يخفى . |
# | ( 6 - [ مس الذكر ] : )
# ( ومس الذكر ) : وقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان - رضي الله | عنها -
~~، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ
~~' ؛ رواه | أحمد - رحمه الله - ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله - ، ومالك -
~~رحمه الله - ، | والشافعي - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه الله - ، وابن
~~حبان - رحمه الله ms086 - ، | والحاكم - رحمه الله - ، وابن الجارود .
# وصححه أحمد - رحمه الله - ، والترمذي - رحمه الله - ، والدارقطني | -
~~رحمه الله - ، ويحيى بن معين - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه الله - ، |
~~والحازمي - رحمه الله - ، وابن حبان - رحمه الله - ، وابن خزيمة - رحمه |
~~الله - .
# قال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
# وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ منهم : | جابر
~~- رضي الله عنه - ، وأبو هريرة - رضي الله عنه - ، وأم حبيبة - رضي الله |
~~عنها - ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ، وزيد بن خالد - رضي الله
~~عنه - ، | وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ، وعائشة - رضي الله عنها - ،
~~وابن عباس | - رضي الله عنهما - ، ابن عمرو - رضي الله عنهما - ، والنعمان
~~بن بشير - رضي | الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - ، وأبي بن كعب ،
~~ومعاوية بن حيدة ( 1 ) - رضي | هامش | ( 1 ) في الأصل : معاوية بن أبي حيدة
~~؛ وهو خطأ . ( ش ) | PageV01P177 | الله عنه - ، وقبيصة - رضي الله عنه - ،
~~وأروى بنت أنيس ( 1 ) - رضي الله عنها - ( 2 ) .
# وحديث بسرة - رضي الله عنها - بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي | - رضي
~~الله عنه - عند أهل ' السنن ' - رحمهم الله - مرفوعا ، بلفظ : الرجل يمس |
~~ذكره أعليه وضوء ؟ فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما هو بضعة منك ' ؛ |
~~فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة - رضي الله عنها - أحاديث كثيرة كما أشرنا
~~إليه ؟ !
# ومن مال إلى ترجيح حديث طلق : فلم يأت بطائل !
# وقد تقرر في الأصول : أن رواية الإثبات أولى من رواية النفي ، وأن |
~~المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة .
# قد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين | - رضي
~~الله عنهم ، والأئمة - رحمهم الله - ، ومالوا إلى العمل بحديث بسرة ؛ |
~~لتأخر إسلامها .
# وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك .
# والحق الانتقاض .
# وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج ؛ وهو أعم من | هامش | (
~~1 ) هي غير معروفة ، والإسناد إليها ضعيف .
# واختلف فيها ؛ فقال بعضهم : أروى ؛ ولم يذكر اسم أبيها .
# وقال بعضهم : أروى بنت أنيس .
# وقال بعضهم : عن أبي أروى ؛ فقط ! ( ش ) | ( 2 ) انظر ' التلخيص الحبير '
~~( 1 ms087 / 122 - 124 ) . | PageV01P178 | القبل والدبر ، كما أخرجه ابن ماجه -
~~رحمه الله - من حديث أم حبيبة - رضي | الله عنها - ، قالت : سمعت رسول الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] يقول : | ' من مس فرجه فليتوضأ ' ، وصححه أحمد -
~~رحمه الله - ، وأبو زرعة - رحمه | الله - ، وقال ابن السكن - رحمه الله - :
~~لا أعلم له علة .
# وأخرج الدارقطني - رحمه الله - من حديث عائشة - رضي الله عنها - | مرفوعا
~~: ' إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ ' ؛ وفي إسناد عبد الرحمن بن | عبد الله
~~العمري ؛ وفيه مقال ( 1 ) .
# وأخرج أحمد - رحمه الله - ، والترمذي - رحمه الله - ، والبيهقي - رحمه |
~~الله - ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : عن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | قال : ' أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست | فرجها
~~فلتتوضأ ' ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، ولكنه صرح بالتحديث ( 2 ) .
# قال في ' المسوى ' : قال الشافعي - رحمه الله - : يجب الوضوء على من | مس
~~الفرج ، وشرطه أن يمس ببطن الكف أو بطون الأصابع .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : مس الفرج لا ينقض ؛ واحتج بقوله | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : ' هل هو إلا بضعة منك ؟ ! ' . انتهى .
# قالوا : إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس إليه عامة ، والبلوى به | دائمة
~~: وجب أن ينقل شرعا ثابتا متواترا مستقرا . | هامش | ( 1 ) بل هو كذاب ،
~~انظر ' المجروحين ' ( 2 / 53 ) لابن حبان . | ( 2 ) فهو حسن ؛ وقد نقل
~~الحافظ في ' التلخيص ' ( 1 / 124 ) تصحيحه عن البخاري . | PageV01P179
# أقول : قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن ينقل |
~~نقلا مستفيضا ؛ والقائل بذلك بعض الحنفية .
# وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد .
# وهذه القاعدة كثيرا ما ترى المشغوفين بمحبة ما ألفوه من مذاهب | الأسلاف
~~يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم !
# فإذا استدلوا لأنفسهم على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا ، وصار | عندهم
~~من المألوفات المعروفات : مالوا عن ذلك ولم يعرجوا عليه ، وهذا ستراه | في
~~غير موطن من كتب المتمذهبين ، فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات ، | ولا
~~يغره سراب التلبيسات : فلا تلعب بك الرجال من حال ms088 إلى حال بزخارف | ما
~~تنمقه من الأقوال . |
# % فكن رجلا رجله في الثرى % % وهامة همته في الثريا %
# ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه ؛ إنما الشأن في التكلم | في
~~مواطن الخلاف بما يتبرأ منه الإنصاف ، اللهم ! بصرنا بالصواب ، واجعل |
~~بيننا وبين العصبية من لطفك أمنع حجاب .
# وفي ' الحجة البالغة ' : ' موجبات الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات :
# إحداها : ما اجتمع عليه جمهور الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، |
~~وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع ، وهو البول والغائط والريح والمذي
~~والنوم | الثقيل وما في معناها . | PageV01P180
# الثانية : ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين - رضي الله |
~~عنهم - ، وتعارض فيه الرواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | كمس
~~الذكر لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من مس ذكره | فليتوضأ ' ؛ قال به
~~عمر وسالم وعروة وغيرهم - رضي الله عنهم - ، ورده علي | وابن مسعود - رضي
~~الله عنهما - وفقهاء الكوفة ، ولهم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] | : ' هل
~~هو إلا بضعة منك ؟ ! ' ؛ ولم يجيء الثلج ( 1 ) بكون | أحدهما منسوخا . |
# | ( [ لمس المرأة لا ينقض الوضوء ] : )
# ولمس المرأة ، قال به عمر وابن مسعود وإبراهيم - رضي الله عنهم - ؛ |
~~لقوله تعالى : @QB@ أو لامستم النساء @QE@ ( 2 ) ، ولا يشهد له حديث ، بل
~~يشهد حديث | عائشة - رضي الله عنها - بخلافه ، لكن فيه نظر ؛ لأن في إسناده
~~انقطاعا ( 3 ) .
# وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على |
~~الآخر ، ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض . والله تعالى أعلم .
# وبالجملة : فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات : آخذ به على | ظاهره ،
~~وتارك له رأسا ، وفارق بين الشهوة وغيرها .
# ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء شهوة دون شهوة | هامش | (
~~1 ) أي : الاطمئنان . | ( 2 ) انظر كتاب ' القراءات وأثرها في الأحكام ' (
~~1 / 419 - 425 ) للأخ الشيخ محمد عمر بازمول . | ( 3 ) بل هو حسن ؛ فانظر '
~~صحيح سنن ابن ماجه ' ( 406 ) .
# ولفظه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى
~~الصلاة ولم يتوضأ . | PageV01P181 | الجماع ، أن مس الذكر فعل شنيع ، ولذلك ms089
~~جاء النهي عن مس الذكر بيمينه | في الاستنجاء ، فإذا كان قبضا عليه كان من
~~أفعال الشياطين لا محالة .
# والثالثة : ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث ؛ وقد أجمع الفقهاء من |
~~الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - على تركه . |
# | ( [ الوضوء مما مسته النار منسوخ ] : )
# كالوضوء مما مست النار ؛ فإنه ظهر عمل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | ،
~~والخلفاء ، وابن عباس ، وأبي طلحة وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - | بخلافه
~~، وبين جابر - رضي الله عنه - أنه منسوخ .
# قلت : ' عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ، وتأول |
~~بعضهم على غسل اليد والفم ، قال قتادة - رضي الله عنه - : من غسل فمه فقد |
~~توضأ ' . كذا في ' المسوى ' . | PageV01P182 |
# | ( 5 - باب الغسل )
# | ( [ الفصل الأول : موجبات الغسل ] )
# | ( 1 - [ خروج المني ] : وأصله تعميم البدن بالغسل : )
# ( يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر ) وقد دلت على ذلك الأدلة | الصحيحة
~~كأحاديث : ' الماء من الماء ' ، وأحاديث : ' في المني الغسل ' ، وصدق | اسم
~~الجنابة على من كان كذلك ؛ وقد قال الله - تعالى - : @QB@ وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا @QE@ ، والاطهار استيعاب جميع البدن ، بالغسل ( 1 ) . كذا في '
~~المسوى ' .
# ولا أعلم في ذلك خلافا ، وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة - | رضي
~~الله تعالى عنهم - وكذلك بين من بعدهم : هل يجب الغسل بالتقاء | الختانين
~~من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني ؟
# والحق : الأول لحديث : ' إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد | وجب
~~عليه الغسل ' ؛ أخرجه البخاري ، ومسلم وغيرهما - رحمهم الله - من | حديث
~~أبي هريرة - رضي الله عنه - .
# وأخرج نحوه مسلم ، وأحمد ، والترمذي - رحمهم الله تعالى ، | وصححه - من
~~حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - . | هامش | ( 1 ) في كل الطبعات : '
~~فالغسل ' ! | PageV01P183
# فهذان الحديثان - وما ورد في معناهما - ناسخان لما كان في أول الإسلام |
~~من أن الغسل إنما يجب بخروج المني .
# ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - ، قال : إن |
~~الفتيا التي كانوا يقولون : ' الماء من الماء ' رخصة كان رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها ms090 .
# وأخرج مسلم ( 1 ) - رحمه الله تعالى - من حديث عائشة - رضي الله تعالى |
~~عنها - : أن رجلا سأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل | يجامع
~~أهله ثم يكسل - وعائشة - رضي الله تعالى عنها - جالسة - ؟ فقال رسول | الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم | نغتسل ' .
# وقال في ' الحجة البالغة ' : ' اختلف أهل الرواية هل يحمل الإكسال | - أي
~~: الجماع من غير إنزال - على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة | - أعني
~~ما يكون معه الإنزال - ؟ والذي صح رواية ، وعليه جمهور الفقهاء : هو | أن
~~من جهد فقد وجب عليهما الغسل ، وإن لم ينزل .
# واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث ، وحديث : ' إنما الماء من |
~~الماء ' :
# فقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - : للاحتلام . | هامش | ( 1 ) (
~~برقم 350 ) .
# وانظر ' سنن الدارقطني ' ( 1 / 112 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 976 ) ،
~~وكتابي ' دراسات علمية في | صحيح مسلم ' ( 123 - 125 ) . | PageV01P184
# وفيه ما فيه ! لأنه يأباه سبب ورود الحديث كما أخرجه مسلم .
# وقال أبي - رضي الله تعالى عنه - : كانت رخصة في أول الإسلام ، ثم | نهي
~~عنها .
# وقد روي ( 1 ) عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وأبي أيوب | -
~~رضي الله تعالى عنهم - فيمن جامع امرأته ولم يمن ، قالوا : يتوضأ كما |
~~يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ' ، ورفع ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
# ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة ؛ فإنه قد يطلق | الجماع
~~عليها .
# قلت : على هذا أكثر أهل العلم : أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين : | إما
~~بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة . |
# | ( 2 - [ التقاء الختانين ] : )
# ( بالتقاء الختانين ) وعلى هذا أكثر أهل العلم : أن من جامع امرأته فغيب
~~| الحشفة ؛ وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل .
# والختان : موضع القطع من ذكر الغلام ، ونواة ( 2 ) الجارية . | هامش | (
~~1 ) رواه البخاري ( 179 ) ، ومسلم ( 347 ) عن زيد بن خالد الجهني . | ( 2 )
~~كذا ! والصواب : النوى ؛ وهو ما يبقى من المخفض بعد ختان الجارية .
# انظر ' لسان العرب المحيط ' ( 3 / 752 ) . | PageV01P185 |
# | ( 3 - [ انقطاع الحيض ] ، 4 - [ والنفاس ms091 ] : )
# ( وبانقطاع الحيض والنفاس ) ولا خلاف في ذلك .
# وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة ، وكذلك وقع الإجماع على | وجوبه
~~بانقطاع النفاس . |
# | ( 5 - [ الاحتلام مع وجود بلل ] : )
# ( و ) كذلك وقع الإجماع على وجوبه ( بالاحتلام ) ؛ إلا ما يحكى عن |
~~النخعي - رحمه الله تعالى - ، ولكنه إنما يجب إذا وجد المحتلم بللا .
# ( مع وجود بلل ) : كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : سئل |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يجد البلل ولا يذكر | احتلاما ؟
~~فقال : ' يغتسل ' ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ | فقال : '
~~لا غسل عليه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه | - رحمهم الله -
~~ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عبد الله بن عمر العمري ؛ وفيه | مقال خفيف ( 1 )
~~.
# وأخرج نحوه أحمد والنسائي - رحمهما الله - من حديث خولة بنت | حكيم - رضي
~~الله تعالى عنها - .
# وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما - رحمهم الله تعالى - من حديث أم | سلمة -
~~رضي الله تعالى عنها - : أن أم سليم - رضي الله تعالى عنها - قالت : | هامش
~~| ( 1 ) هو حديث حسن ، فانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 612 ) . |
~~PageV01P186 | يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ؛ فهل على المرأة
~~الغسل إذا | احتلمت ؟ قال : ' نعم ؛ إذا رأت الماء ' .
# وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن | ذلك .
# والمراد من البلل المني ، فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني ؛ لم يجب |
~~الغسل عند أكثر أهل العلم .
# قال في ' الحجة ' : ' أراد الحكم على البلل دون الرؤيا ؛ لأن الرؤيا تكون
~~| تارة حديث نفس ، ولا تأثير له ، وتارة تكون قضاء شهوة ، ولا تكون بغير |
~~بلل ، فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل .
# وأيضا ؛ فإن البلل شيء ظاهر يصلح للانضباط ، وأما الرؤيا فإنها كثيرا |
~~ما تنسى ' . انتهى . |
# | ( 6 - [ الموت ] : )
# ( وبالموت ) : المراد وجوب ذلك على الأحياء ؛ إذ لا وجوب بعد الموت | من
~~الواجبات المتعلقة بالبدن ؛ أي : يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات .
# وقد حكى المهدي في ' البحر ' والنووي - رحمه الله - ، الإجماع على | وجوب
~~غسل الميت ، وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية ms092 .
# وسيأتي الكلام على غسل الميت ، وصفته وتفاصيله - إن شاء الله | تعالى - .
~~| PageV01P187
# وفي ' الحجة ' : وأما غسل الميت : فلأن الرشاش ينتشر في البدن .
# وجلست عند محتضر ، فرأيت أن الملائكة الموكلة بالقبض لها نكاية | عجيبة
~~في المحتضرين ، ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة لتنبه النفس لمخالفها . |
# | ( 7 - [ إسلام الكافر ] : )
# ( وبالإسلام ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ،
~~| وابن حبان ، وابن خزيمة - رحمهم الله - عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه -
~~: | أنه أسلم ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يغتسل بماء وسدر .
# وصححه ابن السكن - رحمه الله - .
# وأخرج أحمد وعبد الرزاق ، والبيهقي ، وابن خزيمة ، وابن حبان - رحمهم |
~~الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن ثمامة - رضي الله تعالى عنه
~~- | أسلم ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اذهبوا به إلى حائط بني
~~فلان ، فمروه أن يغتسل ' ( 1 ) .
# وأصله في ' الصحيحين ' ، وليس فيهما الأمر بالاغتسال ، بل فيهما أنه
~~اغتسل .
# قال في ' الحجة ' : قال ( 2 ) لآخر : ' ألق عنك شعر الكفر ' ؛ وسره أن |
~~يتمثل عنده الخروج من شيء ، أصرح ما يكون ، والله تعالى أعلم . انتهى .
# وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه - رحمهم الله - . | هامش | ( 1
~~) انظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 68 ) . | ( 2 ) أي : النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] .
# والحديث صحيح ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 79 ) . | PageV01P188
# وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب .
# والحق الأول .
# ويؤيده ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بالغسل عند الإسلام
~~لواثلة بن | الأسقع ، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني
~~- رحمه الله - ، | وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما
~~أخرجه الحاكم - رحمه | الله - في ' تاريخ نيسابور ' ؛ وفي أسانيدها مقال (
~~1 ) . |
# | ( [ الفصل الثاني : كيفية الغسل ] )
# | ( [ تعريف الغسل ] : )
# ( والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه ) | أقول
~~: الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر .
# وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ ولكنه لا يخفى أن | مجرد
~~بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا ، كما يفهم ذلك من ms093 |
~~الاستعمالات العربية ، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي : أنه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] أتبعه | الماء ولم يغسله ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' - رحمه
~~الله - ، وغيره . |
# | ( [ وجوب المضمضة والاستنشاق ] : )
# ( مع المضمضة والاستنشاق ) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، ووجه | الوجوب ما قدمناه في الوضوء . | هامش | ( 1 ) قال نحوه
~~الحافظ في ' التلخيص ' ( 2 / 68 ) . | PageV01P189
# وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبخر .
# ( والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه ) لما |
~~قدمناه في الوضوء . |
# | ( [ مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين ] : )
# ( وندب ) لا أنه وجب ؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على | جميع
~~البدن من غير تقدم .
# ( تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ) : لما قد ثبت في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما : أنه كان [ صلى الله عليه وسلم ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل
~~يديه ، ثم يفرغ بيمينه | على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ،
~~ثم يفيض على سائر | جسده ، ثم يغسل رجليه ، وهو من حديث عائشة - رضي الله
~~عنها - .
# وورد في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ميمونة - رضي الله عنها - | بلفظ :
~~أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثا ، ثم
~~أفرغ بيمينه على | شماله فغسل مذاكيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض
~~واستنشق ، ثم | غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثا ، ثم أفرغ على جسده ،
~~ثم تنحى من | مقامه ، فغسل قدميه .
# وثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل ، كما
~~أخرجه أحمد وأهل | ' السنن ' - رحمهم الله - .
# وقال الترمذي - رحمه الله - : حسن صحيح . | PageV01P190
# وأخرجه البيهقي - رحمه الله - أيضا بأسانيد جيدة .
# وقد روى ابن أبي شيبة - رحمه الله - ، عن ابن عمر - رضي الله عنه - ، |
~~مرفوعا وموقوفا ؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل - : وأي وضوء أعم
~~| من الغسل ؟ ! ( 1 )
# وروي عن حذيفة - رضي الله عنه - ، أنه قال : أما يكفي أحدكم أن | يغتسل
~~من قرنه إلى قدمه ، حتى يتوضأ ؟ ! ( 2 )
# وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ms094 - ومن | بعدهم ،
~~حتى قال أبو بكر ابن العربي : إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء | داخل تحت
~~الغسل ، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث .
# وهكذا نقل الإجماع ابن بطال - رحمه الله - .
# وتعقب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور ، وداود ، وغيرهما - رحمهم |
~~الله - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء .
# وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب : فلأنه يصدق الغسل ويوجد | مسماه
~~بالإفاضة على جميع البدن ؛ من غير تقديم . |
# | ( [ يستحب التيامن ] : )
# ( ثم التيامن ) : لثبوته عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا وفعلا ، عموما
~~وخصوصا : | هامش | ( 1 ) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعا ، وهو ضعيف ! انظر
~~' ضعيف الجامع الصغير وزيادته ' ( 6115 ) . | ( 2 ) انظر ' مصنف ابن أبي
~~شيبة ' ( 1 / 68 و 69 ) . | PageV01P191
# فمن العموم ما ثبت في ' الصحيح ' : ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان
~~يعجبه التيمن في | تنعله ، وترجله ، وطهوره ، وفي شأنه كله ' .
# ومن الخصوص ما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه بدأ بشق رأسه | الأيمن
~~، ثم الأيسر في الغسل .
# وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ؛ ولا خلاف في استحباب التيامن . |
# | ( فصل : [ الأغسال المسنونة ] )
# | ( 1 - [ غسل الجمعة ] : )
# ( ويشرع ) ؛ أي : الغسل ( لصلاة الجمعة ) لحديث : ' إذا جاء أحدكم الجمعة
~~| فليغتسل ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر - رضي الله |
~~عنه - .
# وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ، ورواه عن نافع - رحمه الله - نحو |
~~ثلاث مئة نفس .
# ورواه من الصحابة - غير ابن عمر ؛ رضي الله عنه - نحو أربعة وعشرين |
~~صحابيا .
# وقد ذهب إلى وجوبه جماعة .
# قال النووي - رحمه الله - : حكي وجوبه عن طائفة من السلف - رحمهم | الله
~~- ، حكوه عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ، وبه قال أهل الظاهر ، |
~~PageV01P192 | وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار - رضي الله عنه - ،
~~ومالك ، وحكاه | الخطابي عن الحسن البصري ، وحكاه ابن حزم عن جمع من
~~الصحابة - رضي | الله عنهم - ومن بعدهم .
# وذهب الجمهور إلى أنه مستحب ، واستدلوا بحديث أبي هريرة - رضي | الله عنه
~~- عند مسلم بلفظ : ' من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة | فاستمع وأنصت
~~؛ غفر له ما بين الجمعة إلى ms095 الجمعة وزيادة ثلاثة ( 1 ) | أيام ' وبحديث
~~سمرة - رضي الله عنه ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من توضأ |
~~للجمعة ؛ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فذلك أفضل ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود ،
~~والنسائي ، والترمذي - رحمهم الله - ، وفيه مقال مشهور ، وهو عدم | سماع
~~الحسن - رحمه الله - من سمرة - رحمه الله - ( 2 ) ؛ وغير ذلك من | الأحاديث
~~، قالوا : وهي صارفة للأمر إلى الندب .
# ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر ؛ فهو لا يصلح لصرف مثل | قوله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' حق ( 3 ) على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام
~~يوما ؛ يغسل | فيه رأسه وجسده ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي
~~هريرة | - رضي الله عنه - .
# وقد استوفى الماتن - رحمه الله - الكلام على حكم غسل الجمعة في ' نيل |
~~هامش | ( 1 ) قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' ليس فيه نفي الغسل ، وقد ورد من
~~وجه آخر في ' الصحيح ' | بلفظ : ' من اغتسل ' ؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء
~~لمن تقدم غسله على الذهاب ، فاحتاج إلى إعادة | الوضوء ' . انتهى ( ش ) . |
~~( 2 ) ولكن له شواهد تحسنه ؛ فانظر تعليق شيخا على ' صحيح ابن خزيمة ' (
~~1757 ) . | ( 3 ) قارن بالحديث الذي أورده شيخنا في ' الصحيحة ' ( 1796 )
~~وتفقه فيهما ! | PageV01P193 | الأوطار ' ، فليرجع إليه .
# ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا | لليوم .
~~|
# | ( 2 - [ غسل العيدين ] : )
# ( وللعيدين ) : فقد روي من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث الفاكه
~~بن سعد - رضي | الله عنه - : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغتسل يوم
~~الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ؛ أخرجه | أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ،
~~والبغوي ( 1 ) - رحمه الله - .
# وأخرج نحوه ابن ماجه ( 2 ) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي | الله
~~عنه - .
# وأخرجه البزار ( 3 ) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - .
# وفي أسانيدها ضعف ، ولكنه يقوي بعضها بعضا ( 4 ) ، ويقوي ذلك آثار | عن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة ( 5 ) .
# أقول : قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ، ولا بلغ شيء . | هامش | (
~~1 ) وهو حديث موضوع ، انظر ' الإرواء ' ( 146 ) .
# وانظر ms096 ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 80 ) ، و ' الدراية ' ( 1 / 5 ) . | ( 2
~~) وهو ضعيف جدا ، وانظر ' المرجع السابق ' . | ( 3 ) ( برقم : 648 - ' كشف
~~الأستار ' )
# وقد ضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 2 / 198 ) . | ( 4 ) قال البزار : ' لا
~~أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا ' . | ( 5 ) انظرها في رسالتي '
~~أحكام العيدين في السنة المطهرة ' ( 34 - 35 ) . PageV01P194 | منها إلى
~~رتبة الحسن لذاته ولا لغيره .
# وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي : من دون | أن
~~يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث - : فلا أحفظ فيه حديثا |
~~صحيحا ولا ضعيفا ولا قول صحابي ، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت ، | وإراحة
~~العباد مما لم يثبت ( 1 ) . |
# | ( 3 - [ من غسل الميت ] : )
# ( ولمن غسل ميتا ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله -
~~| من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ' من غسل ميتا فليغتسل ، |
~~ومن حمله فليتوضأ ' ، وقد روي من طرق ، وأعل بالوقف ، وبأن في إسناده |
~~صالحا - مولى التوأمة - رحمه الله - .
# ولكنه قد حسنه الترمذي - رحمه الله - ، وصححه ابن القطان - رحمه | الله -
~~، وابن حزم .
# وقد روي من غير طريق ( 2 ) .
# قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن
~~يكون | حسنا ، فإنكار النووي - رحمه الله - على الترمذي رحمه الله تحسينه
~~معترض .
# وقال الذهبي - رحمه الله - : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء |
~~هامش | ( 1 ) إي والله ! | ( 2 ) فهو ثابت ، وانظر ' تهذيب السنن ' ( 4 /
~~306 ) لابن القيم ، و ' أحكام الجنائز ' ( 71 ) . | PageV01P195 | - رحمهم
~~الله - .
# وذكر الماوردي - رحمه الله - أن بعض أصحاب الحديث - رحمهم الله - | خرج
~~لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا .
# وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه - عند أحمد ، وأبي داود ، | والنسائي
~~، وابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي - رحمهم الله - ، | وعن
~~حذيفة - رضي الله عنه - عند البيهقي - رحمه الله - .
# قال ابن أبي حاتم - والدارقطني ، رحمهما الله - : لا يثبت .
# وعن عائشة - رضي الله عنها - من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أحمد ،
~~وأبي داود | - رحمهما الله - .
# وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة - رضي الله ms097 عنهما - ، | والإمامية .
# وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط .
# قالوا : وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب | بحديث :
~~' إن ميتكم يموت طاهرا ؛ فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' ( 1 ) ؛ أخرجه |
~~البيهقي ، وحسنه ابن حجر - رحمهما الله - ، ولحديث : كنا نغسل الميت ؛ فمنا
~~| من يغتسل ومنا من لا يغتسل ؛ أخرجه الخطيب - رحمه الله - ، عن ابن عمر |
~~- رضي الله عنه - ، وصحح ابن حجر أيضا إسناده ( 2 ) ، ولما وقع من الفتيا
~~من | هامش | ( 1 ) والأرجح في هذا الحديث الوقف ، وانظر التعليق الآتي . |
~~( 2 ) انظر تحقيق ذلك كله في ' أحكام الجنائز ' ( 71 - 72 ) . |
~~PageV01P196 | الصحابة - رضي الله عنهم - لأسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر
~~؛ رضي الله | عنه - لما غسلته فقالت لهم : إن هذا يوم شديد البرد ؛ وأنا
~~صائمة ؛ فهل علي | من غسل ؟ قالوا : لا . رواه مالك - رحمه الله - في '
~~الموطأ ' ( 1 ) . |
# | ( 4 - [ الإحرام ] : )
# ( وللإحرام ) : لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : أنه رأى النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] | تجرد لإهلاله واغتسل ؛ أخرجه الترمذي ، والدارقطني
~~، والبيهقي ، والطبراني | - وحسنه الترمذي - ، وضعفه العقيلي - رحمهم الله
~~- .
# ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني ( 2 ) في إسناده .
# قال ابن الملقن في ' شرح المنهاج ' : لعل الترمذي - رحمه الله - حسنه ؛ |
~~لأنه عرف عبد الله بن يعقوب ؛ أي : عرف حاله .
# وفي الباب عن عائشة - رضي الله عنها - عند أحمد - رحمه الله - ، وعن |
~~أسماء - رضي الله عنها - عند مسلم - رحمه الله - .
# وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور .
# وقال الحسن البصري - رحمه الله - ، ومالك - رحمه الله - : إنه محتمل . |
~~هامش | ( 1 ) ( 1 / 223 - رواية يحيى الليثي ) .
# وانظر ' شرح الزرقاني على الموطأ ' ( 2 / 52 ) . | ( 2 ) وليس فيه توثيق
~~معتد به ، ولكن روى عنه جماعة ثقات .
# والحديث شواهده عدة ؛ كما ذكر المصنف - بعد - . | PageV01P197 |
# | ( 5 - [ لدخول مكة ] : )
# ( ولدخول مكة ) المكرمة - حرسها الله تعالى - ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن |
~~عمر - رضي الله عنه - : أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى ، حتى | يصبح
~~ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
~~فعله .
# وأخرج ms098 البخاري - رحمه الله - معناه .
# قال في ' الفتح ' : قال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند |
~~جميع العلماء ، وليس في تركه عندهم فدية .
# وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . | PageV01P198 |
# | ( 6 - باب التيمم )
# قال الله - تعالى - : @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
~~الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه @QE@ ؛ وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية ، والحق أن | قيد
~~عدم الوجود راجع إلى قوله - تعالى - : @QB@ أو جاء أحد منكم من الغائط أو
~~لامستم النساء @QE@ . |
# | ( [ الأسباب المبيحة للتيمم ] : )
# فتكون الأعذار ثلاثة : السفر ، والمرض ، وعدم الوجود في الحضر ، وهذا |
~~ظاهر على قول من قال : إن القيد إذا وقع بعد جمل متصلة كان قيدا ( 1 ) |
~~لآخرها .
# وأما من قال : أنه يكون قيدا للجميع إلا أن يمنع مانع : فكذلك أيضا ( 2 )
~~؛ | لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر والمرض بعدم الوجود للماء ،
~~وهو : أن | كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا الباب - كالصوم - .
# ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر . | هامش | ( 1 )
~~وهو : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ . | ( 2 ) انظر - لزاما - ' السيل الجرار '
~~( 1 / 127 ) للشوكاني . | PageV01P199
# فإن قلت : ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم ؟ هل هو عدم الوجود عند |
~~إرادة الصلاة كما هو الظاهر من الآية ؟ أم عدم الوجود مع طلب مخصوص | - كما
~~قيل : إنه يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل - ، أو ينتظر إلى | آخر
~~الوقت حتى لا يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم ؟
# قلت : الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد |
~~بالقيام إلى الصلاة ، فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة ، وأراد المصلي القيام
~~| إليها ، فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به ، أو يغتسل في منزله ومسجده وما يقرب
~~| منهما : كان ذلك عذرا مسوغا للتيمم .
# وليس المراد بعدم الوجود في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث | وإحفاء (
~~1 ) السؤال ، بل المراد أن لا يكون معه علم أو ظن بوجود شيء منه | هنالك ،
~~ولم يتمكن في تلك ms099 الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه ، فهذا يصدق | عليه أنه
~~لم يجد الماء عند أهل اللغة .
# والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي ( 2 ) ، | وقد وقع
~~منه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يشعر بما ذكرناه ؛ فإنه تيمم في المدينة من
~~جدار ؛ كما | ثبت ذلك في ' الصحيحين ' من دون أن يسأل ويطلب ، ولم يصح عنه
~~في | الطلب شيء تقوم به الحجة ، فهذا - كما يدل على عدم وجوب الطلب - يدل |
~~على عدم وجوب انتظار آخر الوقت .
# ويدل على ذلك حديث الرجلين اللذين تيمما في سفر ، ثم وجدوا الماء ، |
~~هامش | ( 1 ) شدته . | ( 2 ) وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع . |
~~PageV01P200 | فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، فقال [ صلى الله عليه وسلم ]
~~للذي لم يعد : ' أصبت السنة ' ؛ | أخرجه أبو داود ، والحاكم وغيرهما من
~~حديث أبي سعيد ( 1 ) ، فإنه يرد قول من | قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت
~~على المتيمم ، سواء كان مسافرا أو | مقيما .
# إذا تقرر لك هذا : استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في |
~~كتب الفقه ؛ فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد .
# فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين ، وبين من | هو في
~~عداد المقلدين ؟ ! |
# | ( [ الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به ] : )
# قال في ' القاموس ' : والصعيد : التراب ، أو وجه الأرض . انتهى .
# والثاني هو الظاهر من لفظ الصعيد ؛ لأنه ما صعد ؛ أي : علا وارتفع | على
~~وجه الأرض ، وهذه الصفة لا تختص بالتراب ، ويؤيد ذلك حديث : | ' جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا ' ؛ وهو متفق عليه من حديث جابر | وغيره .
# وما ثبت في رواية بلفظ : ' وتربتها طهورا ' ؛ كما أخرجه مسلم من | حديث
~~حذيفة ؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء ، ؛ | لأن غاية
~~ذلك أن لفظ التراب دل بمفهومه على أن غيره من أجزاء الأرض لا | يشاركه في
~~الطهورية . | هامش | ( 1 ) انظر ' المشكاة ' ( 533 ) ، و ' التلخيص الحبير
~~' ( 1 / 156 ) . | PageV01P201
# وهذا مفهوم لقب ( 1 ) لا ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة ، ولهذا | لم
~~يعمل به من يعتد به من أئمة الأصول ، فيكون ذكر ms100 التراب في تلك الرواية | من
~~باب التنصيص على بعض أفراد العام .
# وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث ، ووجه | ذكره : أنه
~~الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة ، ويؤيد هذا ما تقدم من | تيممه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] من جدار .
# وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطيب ، ودعوى أن الطيب لا يكون إلا | ترابا
~~طاهرا منبتا لقوله - تعالى - : @QB@ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
~~والذي خبث لا يخرج إلا نكدا @QE@ : فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص
~~الطيب | بما ذكر ، والضرورة تدفعه ؛ فإن التراب المختلط بالأزبال أجود
~~إخراجا للنبات .
# قال الماتن في ' شرح المنتقى ' ( 2 ) : ومن الأدلة الدالة على أن المراد
~~| خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد ، فالأمر بالتيمم منه
~~| وهو التراب ، لكنه قال في ' القاموس ' : والصعيد : التراب أو وجه الأرض ،
~~| وفي ' المصباح ' : الصعيد وجه الأرض ؛ ترابا كان أو غيره ، قال الزجاج :
~~لا | أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ، قال الأزهري : ومذهب أكثر
~~العلماء أن | الصعيد في قوله - تعالى - : @QB@ صعيدا طيبا @QE@ هو التراب ،
~~وفي كتاب ' فقه | اللغة ' للثعالبي : الصعيد تراب وجه الأرض ، ولم يذكر
~~غيره ، وفي ' المصباح ' | - أيضا - : ويقال : الصعيد في كلام العرب يطلق
~~على وجوه : على التراب | الذي وجه الأرض ، وعلى وجه الأرض ، وعلى الطريق .
~~| هامش | ( 1 ) وهو من أضعف المفاهيم ؛ كما قال الصنعاني في ' إجابة السائل
~~' ( ص 245 ) . | ( 2 ) ' نيل الأوطار ' ( 1 / 261 ) . | PageV01P202
# ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه [ صلى الله عليه وسلم ] من الحائط ؛
~~فلا يتم الاستدلال .
# وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي ، وأحمد ، وداود .
# وذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وعطاء ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه | يجزئ
~~بالأرض وما عليها .
# قال : واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة | مرفوعا
~~بلفظ : ' وجعلت تربتها لنا طهورا ' ، وهذا خاص ؛ فينبغي أن يحمل | عليه
~~العام .
# وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره ، فلا يتم | الاستدلال .
# ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ : ' التراب ' ؛ أخرجه ابن خزيمة |
~~وغيره ، وفي حديث علي ms101 : ' جعل التراب لي طهورا ' ؛ أخرجه أحمد والبيهقي |
~~بإسناد حسن ( 1 ) .
# وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب ، |
~~ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ، ولم يقل به إلا الدقاق ، فلا | ينتهض
~~لتخصيص المنطوق .
# ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف ، فلو كان جائزا بغير التراب لما |
~~اقتصر عليه ؛ وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية . |
~~هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن خزيمة ' ( 264 ) والتعليق عليه . |
~~PageV01P203
# نعم ؛ الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون | الآخر ، -
~~كما سيأتي في حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكم .
# وأحسن من هذا أن قوله - تعالى - في آية المائدة : @QB@ منه @QE@ يدل على
~~أن | المراد التراب ، وذلك لأن كلمة ' من ' للتبعيض ( 1 ) كما قال في '
~~الكشاف ' : أنه | لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من
~~الدهن والتراب ؛ | إلا معنى التبعيض . انتهى .
# فإن قلت : سلمنا التبعيض ، فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ |
~~قلت : التنصيص عليه في الحديث المذكور . انتهى . |
# | ( [ ما يباح به التيمم ] : )
# ( يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ) : لأن حكم
~~التيمم | مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا ، وحكم الغسل لمن
~~كان | جنبا ، يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ، ويستبيح به ما يستبيحه
~~المغتسل | بغسله ، فيصلي به الصلوات المتعددة ، ولا ينتقض بفراغ من صلاة ،
~~ولا | بالاشتغال بغيره ، ولا بخروج وقت على ما هو الحق .
# والخلاف في ذلك معروف .
# والأدلة الواردة لمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة .
# قال في ' الحجة ' : ولم أجد في حديث صحيح تصريحا بأنه يجب أن | هامش | (
~~1 ) ولكن ؛ ليس دائما ، وتفصيل هذا في مظانه . | PageV01P204 | يتيمم لكل
~~فريضة ، أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه ، وإنما ذلك من | التخريجات ( 1 ) ،
~~وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ، ولم يشرع التمرغ ؛ | لأن من حق ما
~~لا يعقل - بادي الرأي - أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار ، | فإنه هو
~~الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ، ولأن ms102 التمرغ فيه بعض | الحرج ، فلا
~~يصلح رافعا للحرج بالكلية .
# وفي معنى المرض البرد الضار - لحديث ( 2 ) عمرو بن العاص - رضي الله |
~~عنه - .
# والسفر ليس بقيد ، إنما هو صورة لعدم وجدان الماء ، تتبادر إلى الذهن ، |
~~وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب ؛ لأن الرجل محل الأوساخ ، وإنما يؤمر
~~بما | ليس حاصلا ليحصل التنبيه به . انتهى .
# ( أو خشي الضرر من استعماله ) : لما أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، |
~~والدارقطني - رحمهم الله - ، من حديث جابر - رضي الله عنه - ، قال : خرجنا
~~| في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل | أصحابه
~~: هل تجدون له رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ؛ وأنت | تقدر على
~~الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛
~~أخبرناه | بذلك ؟ فقال : ' قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ !
~~فإنما شفاء العي | السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ، ثم
~~يمسح عليه ويغسل | هامش | ( 1 ) أي : التفريعات التي لا دليل عليها . | ( 2
~~) سيأتي - بعد - . | PageV01P205 | سائر جسده ( 1 ) ' .
# وقد تفرد به الزبير بن خريق ( 2 ) - رحمه الله - وليس بالقوي ، وقد |
~~صححه ابن السكن - رحمه الله - .
# وروي من طريق أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .
# وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور . | هامش | ( 1 ) = حديث جابر
~~- هذا - ضعيف السند ؛ كما ذكر المؤلف .
# لكن له شاهد من حديث ابن عباس ، يرتقي به إلى درجة الحسن ، فيصح أن يحتج
~~به على | مشروعية التيمم ، لخوف الضرر من استعمال الماء .
# ولكن ليس في حديث ابن عباس : ' ويعصب على جرحه . . . ' الخ ؛ فهذه
~~الزيادة من الحديث | ضعيفة ، فلا يحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة ،
~~وإن كان ورد في المسح عليها أحاديث أخرى ؛ | فإنها ضعيفة جدا ، لا يصح أن
~~يتقوى الحكم بها ؛ لشدة ضعفها : خلافا لما ذكره الشيخ سيد سابق في ' فقه |
~~السنة ' ، وقد فصلت القول في ذلك في ' تمام المنة في التعليق على فقه السنة
~~' .
# نعم ؛ صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه توضأ وكفه معصوبة ، فمسح ms103 على
~~العصائب ، | وغسل سوى ذلك ؛ رواه البيهقي ( 1 / 328 ) .
# وقد دعم بعضهم المسح على الجبيرة ؛ بالقياس على المسح على العمامة
~~والخفين .
# فمن ظهر له قوة هذا القياس بالإضافة إلى أثر ابن عمر ؛ مسح على الجبيرة .
# وإلا ؛ فلا يشرع المسح ؛ وهذا الذي أراه ؛ لعدم قيام دليل تقوم به الحجة
~~عندي . | أما الحديث ؛ فقد عرفت ضعفه ، هو وما في معناه .
# وأما الأثر ؛ فلا حجة فيه توجب العمل به .
# وأما القياس ؛ فلا يجوز القول به في العبادات .
# والخلاصة : أن الجريح يكفيه أن يغسل سائر بدنه أو أعضائه ، دون أن يمسح
~~على الجبيرة ، والله | أعلم . ( ن )
# قلت : انظر ' تمام المنة ' ( ص 131 ) .
# وانظر تعليقي على ' مفتاح دار السعادة ' ( 1 / 368 - 370 ) لابن القيم .
~~| ( 2 ) = بالتصغير ؛ وهو لين الحديث ، كما في ' التقريب ' . ( ن ) |
~~PageV01P206
# وذهب أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، وروي عن الشافعي - رحمه الله - | في
~~قول له - أنه لا يجوز التيمم لخشية الضرر .
# ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما ( 1 ) ؟ ! فإن هذا الحديث يؤيده قوله | -
~~تعالى - : @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ الآية .
# وكذلك حديث المسح على الجبائر ( 2 ) المروي عن علي - رضي الله عنه - .
# وكذلك حديث عمرو بن العاص : لما بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~في غزوة ذات | السلاسل ، فاحتلم في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما
~~قدموا ذكروا | ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ فقال : ' يا عمرو !
~~أصليت مع أصحابك وأنت | جنب ؟ ' ، فقال : ذكرت قوله الله - تعالى - : @QB@
~~ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما @QE@ ، فتيممت ثم صليت ، فضحك
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يقل شيئا . | رواه أحمد ،
~~والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وأخرجه البخاري تعليقا ( 3 ) .
# قال في ' الحجة ' : وكان عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا يريان |
~~التيمم عن الجنابة ، وحملا الآية على اللمس ( 4 ) ، وأنه ينقض الوضوء ، لكن
~~| حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك . | هامش | ( 1 ) قارن ب ' الإنصاف ' (
~~1 / 265 ) للمرداوي ، و ' مغني المحتاج ' ( 1 / 92 ) للشربيني . | ( 2 ) هو
~~في ' سنن ابن ماجه ' ( 657 ) ، وإسناده ضعيف . | ( 3 ) انظر ms104 ' الإرواء ' (
~~154 ) . | ( 4 ) انظر ' الأوسط ' ( 2 / 15 ) لابن المنذر ، و ' تفسير
~~القرطبي ' ( 5 / 223 ) .
# وقال الترمذي في ' سننه ' ( 1 / 39 ) - ونقله الشوكاني في ' نيل الأوطار
~~' ( 1 / 322 ) - : ' وقيل : إن | عمر وعبد الله رجعا عن ذلك ' .
# قلت : وهذا مروي في ' الصحيحين ' ، وانظر ' جامع الأصول ' ( 7 / 252 ) .
~~| PageV01P207 |
# | ( [ أعضاء التيمم ] : )
# ( وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان يمسحهما ) ؛ أي : الوجه والكفين ؛ لما ورد |
~~من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا ، وقد أشار بالعطف ب ( ثم ) إلى الترتيب |
~~بين الوجه والكفين .
# وأما الاقتصار على الكفين : فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك :
# منها حديث عمار بن ياسر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره بالتيمم
~~للوجه والكفين ؛ | أخرجه الترمذي وغيره - وصححه - .
# ومنها ما في ' الصحيحين ' من حديث عمار - أيضا - : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] قال | له : ' إنما كان يكفيك هكذا ' ، وضرب النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، | ثم مسح بهما وجهه وكفيه .
# وفي لفظ للدارقطني : ' إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ، | ثم
~~تنفخ فيهما ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ' .
# وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ، ومكحول ، | والأوزاعي
~~، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وعامة أصحاب الحديث . هكذا | في ' شرح
~~مسلم ' .
# وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين .
# وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين .
# وقال الخطابي : إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح |
~~PageV01P208 | ما وراء المرفقين .
# والحق ما ذهب إليه الأولون ؛ لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما
~~| لا ينتهض للاحتجاج به ، كحديث ابن عمر عند الدارقطني ، والحاكم ، |
~~والبيهقي ، مرفوعا بلفظ : ' التيمم ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى
~~| المرفقين ' ؛ وفي إسناده علي بن ظبيان ( 1 ) ، قال الدارقطني : وثقه ( 2
~~) يحيى بن | [ سعيد بن ] القطان وهشيم وغيرهما ، وقال الحافظ : هو ضعيف ؛
~~ضعفه ابن | القطان ، وابن معين ، وغير واحد .
# وأما ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث | عمار - :
~~فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين .
# واحتج الزهري بما ورد في رواية ms105 من حديث عمار أيضا بلفظ : ' . . إلى |
~~الآباط ' ؛ وقد نسخ ذلك ما قال الشافعي . |
# | ( [ كيفية التيمم ] : )
# ( مرة بضربة واحدة ) : لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ، ولم |
~~يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح .
# وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور .
# وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان : ضربة | للوجه ،
~~وضربة لليدين . | هامش | ( 1 ) = بفتح المعجمة ؛ ضعفه في ' التقريب ' . ( ن
~~) | ( 2 ) كذا ! والصواب : ' وقفه ' ؛ كما في ' السنن ' ( 1 / 180 ) . |
~~PageV01P209
# وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات : ضربة | للوجه ،
~~وضربة للكفين ، وضربة للذراعين .
# ( ناويا مسميا ) لما تقدم في الوضوء ؛ لأنه بدل عنه ، وأدلة النية شاملة
~~| لكل عمل . |
# | ( [ نواقض التيمم ] : )
# ( ونواقضه نواقض الوضوء ) : لما ذكرنا من البدلية ( 1 ) ، ومن أثبت
~~للتيمم | شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ،
~~ولم نجد | دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك ، فالواجب الاقتصار على نواقض
~~الوضوء .
# وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم ؛ فقد صرح |
~~النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - لمن لم يعد الصلاة من الرجلين | اللذين
~~سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ، ثم وجدا الماء ، أن الذي لم يعد أصاب |
~~السنة ، والحديث معروف ( 2 ) .
# وأما قوله للذي أعاد : ' لك الأجر مرتين ' ؛ فلكونه قد كرر العبادة
~~معتقدا | وجوب ذلك ، فكان له الأجر الآخر لذلك .
# وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب ، وقد أفاد ذلك قوله | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] : ' أصبت السنة ' ، مع ما في إصابة السنة من الخير
~~والبركة ، والتعريض ( 3 ) | هامش | ( 1 ) أي : في الحكم . | ( 2 ) وقد تقدم
~~. | ( 3 ) الإشارة . | PageV01P210 | بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما لا
~~يخفى .
# وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله | - ونحو
~~ذلك - : فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو خشية | الضرر
~~من استعماله ؛ فإن من تعذر عليه استعمال الماء ؛ هو عادم للماء ؛ إذ | ليس
~~المراد الوجود الذي لا ينفع ، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر ms106 ، يتعذر عليه |
~~الوصول إليه بوجه من الوجوه ؛ فهو عادم ، وهكذا خوف السبيل الذي يسلك | إلى
~~الماء ، وهكذا من كان ينجسه - ولا محالة - إذا استعمله ، وهكذا من كان |
~~يحتاجه للشرب ؛ فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء .
# وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب | من
~~أسباب التيمم ! فليس على ذلك دليل ، بل الواجب استعمال الماء ، وهو إن |
~~كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير - كالنوم |
~~والسهو ونحوهما - ؛ فلم يوجب الله - تعالى - عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك
~~| الوقت بالطهور الذي أوجبه الله - تعالى - ، وإن كان التراخي لا لعذر إلى
~~وقت | لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت : فعليه الوضوء وقد باء بإثم
~~المعصية .
# وأما ما قيل من الطلب إلى مقادير محدودة : فليس على ذلك حجة | نيرة . |
~~PageV01P211 |
# | ( 7 - باب الحيض والنفاس )
# | ( [ الفصل الأول : أحكام الحيض ] )
# | ( [ عدم وجود دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره ] : )
# ( لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ) ؛ لأن
~~ما | ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ، فهو إما موقوف ولا تقوم به
~~| الحجة ، أو مرفوع ولا يصح ، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه ، بل
~~المعتبر | لذات العادة المتقررة هو العادة ، وغير المعتادة تعمل بالقرائن
~~المستفادة من | الدم . |
# | ( [ تعمل المرأة بعادتها ] : )
# ( فذات العادة المتقررة تعمل عليها ) فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع |
~~للعادة كحديث : ' إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي
~~| عنك الدم وصلي ' أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .
# وأخرج مسلم وغيره من حديثها - نحو ذلك - .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أم سلمة : | '
~~أنها استفتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة تهراق الدم ؟ فقال : '
~~لتنتظر قدر الليالي | PageV01P212 | والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من
~~الشهر ( 1 ) فتدع الصلاة ' وهو حديث | صالح للاحتجاج به .
# وكذلك حديث زينب بنت جحش : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال في
~~المستحاضة : | ' تجلس أيام أقرائها ' أخرجه النسائي ( 2 ) .
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . |
# | ( [ تعمل المرأة ms107 غير المعتادة بالقرائن المستفادة من الدم ] : )
# ( وغيرها ترجع إلى القرائن ) المستفادة من الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي |
~~حبيش : أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن
~~كان دم الحيض فإنه | أسود يعرف ( 3 ) ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ،
~~وإذا كان الآخر فتوضئي | وصلي ؛ فإنما هو عرق ' أخرجه أبو داود ، والنسائي
~~، وصححه ابن حبان ، | والحاكم ، وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ،
~~والحاكم ، - أيضا - بزيادة : | ' فإنما هو داء عرض ، أو ركضة من الشيطان ،
~~أو عرق انقطع ' ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = قوله : ' وقدرهن من الشهر ' ؛ هي
~~زيادة في رواية لابن ماجه ، وليست عند النسائي . ( ن )
# قلت : وانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 561 ) ، و ' المشكاة ' ( 599 ) . |
~~( 2 ) ( برقم : 361 ) وسنده صحيح . | ( 3 ) بضم الياء وكسر الراء ، أي : له
~~عرف أي : رائحة تعرفها النساء ، ويروى بفتح الراء ؛ أي : | تعرفه النساء ،
~~وهو الأظهر . ( ش ) | ( 4 ) هذه الرواية في ' المستدرك ' ( 1 / 175 ) من
~~طريق أبي عاصم النبيل ، وفي ' الدارقطني ' | ( ص 80 ) من طريق محمد بن بكر
~~البرساني ، وأبي عاصم - كلاهما - ، عن عثمان بن سعد ، عن ابن أبي | مليكة ،
~~أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت . . . الخ ، وهي خالة ابن أبي مليكة ؛ وهو
~~إسناد صحيح ؛ | ظاهره الإرسال ، وبذلك أعله الذهبي .
# وقد أخطأ المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] في ' نيل الأوطار ' خطأ غريبا ،
~~فقال : ' وقد استنكر | هذا الحديث أبو حاتم ؛ لأنه من رواية عدي بن ثابت ،
~~عن أبيه ، عن جده ، وجده لا يعرف ' اه . | PageV01P213 |
# | ( [ صفات دم الحيض ] : )
# ( فدم الحيض يتميز عن غيره ، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ) أخرج أبو |
~~داود ، والنسائي ؛ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، أنه قال [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' دم | الحيض أسود يعرف ' صححه ابن حزم ، وأخرج النسائي من حديث
~~عائشة | مرفوعا - نحوه ( 1 ) - .
# وأخرج الطبراني ، والدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعا ، بلفظ : ' دم |
~~الحيض لا يكون إلا أسود ' ( 2 ) ، فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال
~~للصفرة | والكدرة : دم حيض ، ولا يعتد بها سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم
~~| الحيض ، وليس التحيض ms108 بين دمي الحيض مع تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما ، |
~~بل لكون ما توسط بين دمي الحيض حيضا ، كما لو لم يخرج دم أصلا بين | دمي
~~الحيض .
# ولا يعارض هذا ما أخرجه في ' الموطأ ' - وعلقه في ' البخاري ' - : أن |
~~هامش
# وليس لعدي في إسناده ذكر ! بل هذا حديث آخر غيره . ( ش )
# قلت : و ' ركضة الشيطان ' : إضراره بها ، والمراد : أنه طريق يلبس
~~الشيطان عليها في أمر دينها وطهرها .
# كذا في ' النهاية ' ( 2 / 259 ) لابن الأثير .
# والأولى حمله - أيضا - على الحقيقة . | ( 1 ) = قلت : حديث عائشة هو حديث
~~فاطمة ، لكن بعض الرواة رواه مرة عن عروة عن فاطمة ، | ومرة أدخل بينهما
~~عائشة ، كما بينت ذلك في ' صحيح سنن أبي داود ' رقم ( 284 ، 285 ) . ( ن )
~~| ( 2 ) في ' سنن الدارقطني ' ( ص 80 ) بهذا اللفظ ، ورواه البيهقي ( ج 1 ص
~~326 ) والدارقطني | ( ص 80 ) بلفظ : ' ودم حيض أسود خاثر تعلوه حمرة ' ؛
~~واللفظان ضعيفان ؛ فإنهما من رواية العلاء بن | كثير - وهو ضعيف - ، عن
~~مكحول ، عن أبي أمامة ؛ ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا ؛ كما قال |
~~الدارقطني . ( ش )
# قلت : وانظر ' سنن الدارقطني ' ( 1 / 218 ) ، و ' مجمع الزوائد ' ( 1 /
~~280 ) ؛ فقد ضعفاه . | PageV01P214 | النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة
~~فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض | ليسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن : لا
~~تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ' ؛ فإن | هذا - مع كونه رأيا ( 1 ) منها -
~~ليس بمخالف لما تقدم ؛ لأنها لم تخبرهن بأن | الصفرة والكدرة حيض ، إنما
~~أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل على أنه | قد انقضى الحيض ، وهو خروج
~~القصة ، فمتى خرجت لم يخرج بعدها دم | حيض ، ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت
~~الصفرة والكدرة .
# وهذا واضح لا يخفى . |
# | ( [ تعريف المستحاضة وأحكامها ) : )
# ( ومستحاضة ) ؛ وهي التي يستمر خروج الدم منها .
# ( إذا رأت غيره ) تعمل على العادة المتقررة ، فتكون فيها حائضا تثبت لها
~~| فيه أحكام الحائض ، وفي غير أيام العادة تكون طاهرا لها حكم الطاهر . |
# | ( [ تعامل المستحاضة كالطاهرة ] : )
# ( وهي كالطاهرة ) كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة من غير | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : لكن يشهد له مفهوم حديث ms109 أم عطية ، قالت : كنا لا نعد
~~الكدرة والصفرة بعد | الطهر شيئا ، أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح ، كما
~~بينته في ' صحيح أبي داود ' رقم ( 325 ) ، فهو | يدل بمفهومه على أنهن كن
~~يعددن ذلك قبل الطهر - أي : في الحيض - حيضا .
# وتأويل المصنف حديث عائشة بعيد جدا عن الحقيقة ، بل هو صريح على أنها
~~كانت ترى أن | الحائض لا تطهر بانقطاع الدم الأسود عنها ؛ بل لا بد من
~~انقطاع الصفرة والكدرة ؛ وإلا لما جاز أن تأمر | بالانتظار ، الذي يقضي
~~بتضييع بعض الصلوات ، لو كان الحيض هو الدم الأسود فقط ، فتأمل . ( ن )
# قلت : و ( الدرجة ) : هو أشبه بالوعاء الذي توضع فيه الأشياء ؛ كما في '
~~النهاية ' ( 2 / 111 ) لابن الأثير .
# وانظر ' تمام المنة ' ( ص 136 ) . | PageV01P215 | وجه ، فإذا لم تكن لها
~~عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها ؛ فإنها ترجع | إلى التمييز
~~، فإن دم الحيض أسود يعرف - كما قال - [ صلى الله عليه وسلم ] | فتكون إذا
~~رأت دما كذلك : حائضا ، وإذا رأت دما ليس كذلك : | طاهرا .
# وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل ، وكثرت فيه | التفريعات
~~والتدقيقات ، والأمر أيسر من ذلك .
# ( وتغسل أثر الدم ) لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث عائشة الثابت
~~في ' الصحيح ' : | ' فاغسلي عنك الدم وصلي ' ، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من
~~غير وجه . |
# | ( [ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ] : )
# ( وتتوضأ لكل صلاة ) وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر ( 1 ) ، وإذا | جمعت
~~بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها ، وقدمت الثانية في أول | وقتها
~~كان لها أن تصليهما بوضوء واحد .
# ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ، | ولا لكل
~~صلاتين ، ولا في كل يوم ، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء | وقت حيضها
~~المعتاد ، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن ، | كما
~~في حديث عائشة في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' فإذا أقبلت الحيضة | فدعي
~~الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ' .
# وأما ما في ' صحيح مسلم ' : ' أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ' : |
~~هامش | ( 1 ms110 ) كحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ وقد رواه مسلم ( 333
~~) . | PageV01P216 | فلا حجة في ذلك ؛ لأنها فعلته من جهة نفسها ، ولم
~~يأمرها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، | بل قال لها : ' امكثي قدر ما
~~كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ' ؛ فإن ظاهر | هذه العبارة أنها تغتسل بعد
~~المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة ، وذلك هو | الغسل الكائن عند إدبار
~~الحيضة ، وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل | صلاة .
# وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها الحجة ( 2 ) ، لا سيما |
~~مع معارضتها لما ثبت في ' الصحيح ' ، ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة على
~~| النساء الناقصات العقول والأديان ، والشريعة سمحة سهلة ، @QB@ وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج @QE@ ، @QB@ فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ . |
# | ( [ أحكام الحائض ] : )
# ( والحائض لا تصلي ولا تصوم ) لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة ؛ |
~~كحديث : ' أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ! ' ، وهو في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما من حديث أبي سعيد - وهو مجمع عليه - ، وكان هذا شأن الحائض | في
~~زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم ، أنها تدع الصلاة والصوم أيام |
~~حيضتها ، وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها .
# ولم يخالف في ذلك غير الخوارج ( 2 ) ، ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل |
~~الأصل - كما ذهب إليه البعض - فلا وجوب للأصل ههنا ، ولا دليل عليه في |
~~حال الحيض ، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي ، فلم يقم في الصلاة |
~~هامش | ( 1 ) وقد جزم بذلك الإمام النووي في ' المجموع ' ( 2 / 536 ) . | (
~~2 ) وفي ذلك حديث عائشة المروي في ' الصحيحين ' .
# وانظر ' إرواء الغليل ' ( 200 ) لشيخنا ، و ' شرح الترمذي ' ( 1 / 235 )
~~للشيخ أحمد شاكر . | PageV01P217 | وقام في الصيام ، فطاح القياس وذهب
~~الإلزام . |
# | ( [ الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ] : )
# ( و ) أما كونها ( لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ) فذلك نص الكتاب العزيز
~~؛ | قال الله - تعالى - @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء
~~في المحيض @QE@ ، والأحاديث في ذلك كثيرة ؛ منها قوله [ صلى الله عليه وسلم
~~] : ' اصنعوا كل شيء إلا | النكاح ' وهو في ms111 ' الصحيح ' ، وهو مجمع على
~~تحريم ذلك ، ليس فيه خلاف .
# وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم ، وكذلك وطؤها : هو | إلى غاية
~~هي الغسل بعد الطهر - كما صرحت بذلك الأدلة - . |
# | ( [ الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ] : )
# ( و ) أما كونها ( تقضي الصيام ) فلحديث عائشة بلفظ : ' فنؤمر بقضاء |
~~الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ' ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك ، وحكى | ابن
~~عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة !
# ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار ( 1 ) . |
# | ( فصل : [ أحكام النفساء ] )
# | ( [ أكثر النفاس أربعون يوما ولا حد لأقله ] : )
# | هامش | ( 1 ) صح وصفهم بذلك في السنة ؛ فانظر ' ظلال الجنة بتخريج كتاب
~~السنة ' ( 904 ) و ( 905 ) | لشيخنا . | PageV01P218
# ( والنفاس أكثره أربعون يوما ) لحديث أم سلمة ، قالت : ' كانت النفساء |
~~تجلس على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أربعين يوما ' أخرجه أحمد ،
~~وأبو داود ، | والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم ( 1 ) ، وللحديث طرق يقوي
~~بعضها بعضا .
# وإلى ذلك ذهب الجمهور .
# وقد قيل : إن أكثره ستون يوما ، وقيل : سبعون يوما ، وقيل : خمسون ، |
~~وقيل : نيف وعشرون ، والحق الأول ، وهذا القدر هو أرجح ما قيل ؛ لأن ما |
~~عداه خال عن الدليل .
# ( و ) أما كونه ( لا حد لأقله ) فلم يأت في ذلك دليل ، بل ما دام الدم
~~باقيا | كانت المرأة نفساء ، فإن انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفاس
~~، فإن | جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام
~~العادة | المتقررة . |
# | ( [ أحكام النفساء كأحكام الحائض ] : )
# ( وهو ) أي : النفاس ( كالحيض ) في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام ، |
~~ولا خلاف في ذلك ، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة .
# في رواية لأبي داود من حديث أم سلمة ، قالت : ' كانت المرأة من نساء |
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي
~~- [ صلى الله عليه وسلم ] - | بقضاء صلاة النفاس ' . | هامش | ( 1 ) = ( 1
~~/ 175 ) ، وقال : ' صحيح ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | PageV01P219
# وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض ، وهو في النفاس إجماع ms112 | كذلك .
# ولعل الخوارج يخالفون ههنا كما خالفوا هنالك ! ولا يعتد بهم . |
~~PageV01P220 |
# | ( الكتاب الثاني : كتاب الصلاة )
# | PageV01P221 | فارغة | PageV01P222 |
# | ( 2 - كتاب الصلاة )
# | ( 1 - باب مواقيت الصلاة )
# قال الله تعالى : @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله
~~قانتين @QE@ والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من
~~دون | تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل .
# وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة ، وكذلك كونها على هيئة |
~~مخصوصة مع شروط محصورة ، فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة ، ولا تضمن ، |
~~ولا التزام ( 1 ) ، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قولا وفعلا ، وليس | في القرآن من ذلك إلا النادر القليل ؛ كقوله
~~تعالى : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ فإنه في هذه الآية
~~ذكر الوضوء ، وهو شرط من شروط | الصلاة ، وقيد الأمر به بالقيام إليها ،
~~فكان ذلك مقيدا لوجوب الفعل ، ولا بد | للشرطية من دليل أخص من ذلك ، وقد
~~ورد في السنة ما يفيد الشرطية ، | وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة
~~؛ كالسجود والركوع ، ولكن | بدون ذكر صفة ولا عدد ، ولا كون ذلك في الموضع
~~الذي بينته السنة المطهرة . |
# | ( [ بيان أول وقت الظهر وآخره ] : )
# ( أول وقت الظهر ) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث | هامش |
~~( 1 ) هي دلالات منطقية عقلية مجردة . | PageV01P223 | الصحيحة من تعليم
~~جبرائيل - عليه السلام - له [ صلى الله عليه وسلم ] ، ومن تعليمه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] لمن | سأله ، وغير ذلك من أقواله وأفعاله .
# ( الزوال ) أي : زوال الشمس ، ويبين ذلك باخضرار الجدار إلى جهة | الشرق
~~، يعرفه كل ذي عينين .
# ( وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال ) فإن قلت : أخرج | النسائي
~~وأبو داود من حديث ابن مسعود : ' كان قدر صلاة رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | [ الظهر ] في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، وفي الشتاء خمسة
~~أقدام | إلى سبعة أقدام ' ( 1 ) .
# قلت : إنهم حملوه على الإبراد ( 2 ) ؛ كما قاله ابن العربي المالكي في |
~~' القبس ' ، وتبعه الحافظ السيوطي ، وأنه حديث قد قدح فيه ؛ فإنه من ms113 رواية
~~| عبيدة بن حميد الضبي الكوفي ، عن أبي مالك سعد بن طارق ، عن كثير بن |
~~مدرك ، عن الأسود .
# وفي عبيدة وشيخه سعد خلاف ، ففي ' الميزان ' في ترجمة سعد : ' وثقه |
~~أحمد وابن معين ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه في القنوت ' .
# وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بالأقدام في | الشتاء والصيف .
# والعجب من الحافظ ابن حجر في ' التخليص ' لم يتكلم على لفظ | هامش | ( 1
~~) الصواب أنه حديث صحيح ؛ انظر الكلام عليه - رواية ودراية - في تعليق
~~شيخنا على | ' المشكاة ' ( 1 / 187 ) . | ( 2 ) وليس الأمر كذلك ! |
~~PageV01P224 | الحديث ولا سنده !
# وذكر كلام ابن العربي وأبطله السيد محمد الأمير في ' اليواقيت ' .
# نعم ؛ أيام الشتاء يحسن التأني بالظهر حتى يحصل ظن أن الشمس لو | كانت في
~~كبد السماء أن قد زالت ، لأنه يدرك بالحس والمشاهدة إذا كانت من | جهة
~~الجنوب ، لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة ، لكن لا إلى الحد |
~~الذي يقدر بالأقدام ، وغايته أن ينظر في أمارات تحصل الظن بالزوال ، وأهل |
~~الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غير ، وليس أحد مخاطبا بظن غيره بل بظن |
~~نفسه ، فتأمل . |
# | ( [ بيان أول وقت العصر وآخره ] : )
# ( وهو أول وقت العصر ) أي : صيرورة ظله مثله .
# قال ابن القيم : وأنهم كانوا يصلونها مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ،
~~ثم يذهب أحدهم | إلى العوالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة ( 1 ) .
# وقال أنس : صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] العصر ، فأتاه رجل
~~من بني سلمة ، | فقال : يا رسول الله : إنا نريد أن ننحر جزورا ، وإنا نحب
~~أن تحضرها ، قال : | ' نعم ' ، فانطلق ، وانطلقنا معه ، فوجد الجزور لم
~~تنحر ، فنحرت ، ثم قطعت ، | ثم طبخ منها ، ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس
~~' ( 2 ) ، ومحال أن يكون هذا | بعد المثلين . | هامش | ( 1 ) رواه الجماعة
~~- إلا الترمذي - من حديث أنس بن مالك . ( ش ) | ( 2 ) رواه مسلم في ' صحيحه
~~' . ( ش ) . | PageV01P225
# وفي ' صحيح مسلم ' عنه : ' وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ' ( 1 ) ، |
~~ولا معارض لهذه السنن في ms114 الصحة ولا في الصراحة والبيان ، فردت بالمجمل | من
~~قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر
~~أجيرا ، فقال : | من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ . . . ' ( 2 )
~~الخ .
# ويا لله العجب ! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى | يصير
~~الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة ، ؟ ! وإنما يدل على أن من صلاة | العصر
~~إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر ، وهذا لا | ريب فيه .
~~انتهى .
# ( وآخره ) أي : آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه .
# قال الشافعي : ' آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه .
# وقيل : إلى أن تصفر الشمس ، وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس ' . | كذا في '
~~المسوى ' .
# وفي ' الحجة البالغة ' : وكثير من الأحاديث يدل على أن آخر وقت | العصر
~~أن تتغير الشمس ، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء ، فلعل المثلين بيان | لآخر
~~الوقت المختار والذي يستحب فيه ، أو نقول : لعل الشرع نظر - أولا - | إلى
~~المقصود من اشتقاق العصر ، أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحوا من | هامش | (
~~1 ) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن
~~العاص مطولا ، | وسيذكره الشارح في الكلام على آخر وقت العصر . ( ش ) | ( 2
~~) رواه البخاري ( 2268 ) عن ابن عمر .
# وانظر ' الفتح ' ( 2 / 40 ) ، و ( 4 / 446 ) . | PageV01P226 | ربع
~~النهار ، فجعل الأمد الآخر بلوغ الظل إلى المثلين ، ثم ظهر من حوائجهم |
~~وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد .
# وأيضا معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء | الأصلي ورصده
~~.
# وإنما ينبغي أن يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر ، | فنفث الله
~~تعالى في روعه [ صلى الله عليه وسلم ] أن يجعل الأمد تغير قرص الشمس أو
~~ضوئها ، | والله تعالى أعلم .
# ( ما دامت الشمس بيضاء نقية ) فإذا اصفرت خرج وقت العصر ؛ لما ورد | في
~~ذلك من الأحاديث ، منها حديث ابن عمرو ، قال : قال رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : | ' وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ، ووقت صلاة العصر ما
~~لم ms115 تصفر | الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور ( 1 ) الشفق ، ووقت
~~صلاة | العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس ' .
# أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود .
# ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث - في آخر وقت العصر والعشاء - ما | ورد
~~في بعض الأحاديث ' أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه ، وآخر | وقت
~~العشاء ذهاب ثلث الليل ( 2 ) ' ؛ فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير |
~~منافية للأصل ؛ لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين ، إذ هي تبقى |
~~هامش | ( 1 ) بفتح الثاء المثلثة ، وإسكان الواو ، أي : ثورانه وانتشاره
~~ومعظمه ، وفي ' القاموس ' أنه حمرة | الشفق الثائرة فيه . قاله المصنف [ أي
~~: مصنف ' الأصل ' ] في ' نيل الأوطار ' . ( ش ) | ( 2 ) ووقع في رواية عند
~~البخاري ( 541 ) : ' إلى شطر الليل ' . | PageV01P227 | بيضاء نقية بعد
~~المثلين ، وكذلك نصف الليل ، وهو متضمن لزيادة غير منافية لما | وقع في
~~رواية بلفظ ' ثلث الليل ' ، على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح | من
~~الأخرى ( 1 ) . |
# | ( [ بيان أول وقت المغرب وآخره ] : )
# ( وأول وقت المغرب غروب الشمس ) أي : سقوط القرص ، وهو وقت | الاختيار
~~الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية ، والعمدة فيه حديثان : | حديث
~~جبرائيل ( 2 ) - عليه السلام - ؛ فإنه صلى بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~يومين ، وحديث | بريدة ( 3 ) ؛ ففيه أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أجاب
~~السائل عنها - أي : عن الأوقات - بأن صلى | يومين ، والمفسر منهما قاض على
~~المبهم ، وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة ؛ | لأنه مدني متأخر ، والأول مكي
~~متقدم ، وإنما يتبع الآخر .
# كذا في ' الحجة ' .
# ( وآخره ذهاب الشفق الأحمر ) جميع كتب اللغة مصرحة بهذا ، وجميع | هامش |
~~( 1 ) اختار المصنف [ أي : مصنف ' الأصل ' ] - وتبعه الشارح - أن وقت العصر
~~ما دامت الشمس | بيضاء نقية ؛ وقد صح عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أنه قال : ' من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس | فقد أدرك العصر ' ،
~~رواه الجماعة من حديث أبي هريرة ، وهو نص صريح في أن آخر وقت العصر إلى |
~~غروب الشمس ، وروى نحوه أحمد ، ومسلم ms116 ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عائشة
~~.
# وتأوله الشارح باختصاص هذا الوقت بالمضطرين ، ولكن صنيعه في وقت الصبح
~~هنا وجعل آخره | طلوع الشمس - وهو في الحديث وارد مع العصر - يرد عليه ؛
~~فإن حكمهما واحد في الحديث .
# نعم ؛ يكره التأخير إلى آخر الوقت لغير المضطر ، ولكن هذا شيء ، وخروج
~~الوقت شيء | آخر . ( ش ) . | ( 2 ) انظر ' الإرواء ' ( 249 ) . | ( 3 )
~~رواه مسلم ( 613 ) . | PageV01P228 | أشعار العرب ومن بعدهم ، فمن زعم أن
~~الشفق في لسان أهل اللغة - أو لسان | أهل الشرع - يطلق على البياض فعليه
~~الدليل ، ولا دليل .
# ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا ينكر ندوره ، كما لا ينكر أن | الشائع
~~في لسان العرب وأهل الشرع إطلاقه على الحمرة ، والحمل على الأعم | الأغلب
~~هو الواجب ، ولا يحمل على النادر ، فليس ههنا ما يسوغ اختلاف | المذاهب .
# قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : امتداد وقت المغرب إلى سقوط | الشفق
~~- كما في ' صحيح مسلم ' من حديث عبد الله بن عمر - وقد تقدم - .
# وفي ' صحيحه ' - أيضا - عن أبي موسى ، أن سائلا سأل رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | عن المواقيت ؟ فذكر الحديث ، وفيه : ' فأمره ، فأقام المغرب
~~حين وجبت | الشمس ، فلما كان اليوم الثاني قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند
~~سقوط | الشفق ، ثم قال : ' الوقت ما بين هذين ' .
# وهذا متأخر عن حديث جبرائيل - عليه السلام - ؛ لأنه كان بمكة ، وهذا |
~~قول وذلك فعل ، وهذا يدل على الجواز ، وذاك على الاستحباب ، وهذا في | '
~~الصحيح ' وذاك في ' السنن ' ، وهذا يوافق قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : '
~~وقت كل صلاة ما لم | يدخل وقت التي بعدها ' ( 1 ) ، وإنما خص منه الفجر
~~بالإجماع ، فما عداها من | الصلوات داخل في عمومه ، والفعل إنما يدل على
~~الاستحباب ، فلا يعارض | العام ولا الخاص . | هامش | ( 1 ) هو معنى حديث
~~رواه مسلم في ' صحيحه ' ( 311 ) .
# وانظر ' نيل الأوطار ' ( 1 / 413 ) . | PageV01P229 |
# | ( [ بيان أول وقت العشاء وآخره ] : )
# ( وهو ) - أي : ذهاب الشفق وغروبه - ( أول العشاء ) للإجماع على دخوله |
~~بالشفق ، والأحمر هو المتبادر منه ؛ لأن وقت الاستحباب الذي يستحب أن |
~~يصلى فيه هو ms117 أوائل الأوقات ؛ إلا العشاء .
# ( وآخره نصف الليل ) فالمستحب الأصلي تأخيرها ، وهو قوله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' لولا | أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء ' ، ولأنه
~~أنفع في تصفية الباطن | من الأشغال المنسية لذكر الله - تعالى - ، وأقطع
~~لمادة السمر بعد العشاء ، لكن | التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة ،
~~وتنفير القوم ، وفيه قلب الموضوع ، | فلهذا كان النبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر .
# كذا في ' الحجة ' ، فهذه علامات ، وكان المعلم لها جبرائيل - عليه |
~~السلام - ، ثم محمد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للأمة . |
# | ( [ بيان أول وقت الفجر وآخره ] : )
# ( وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر ) أي : ظهور الضوء المنتشر ، وبينه [
~~صلى الله عليه وسلم ] | أشفى بيان ، فقال لهم : ' أنه يطلع معترضا في الأفق
~~' ، و ' أنه ليس الذي يلوح | بياضه كذنب السرحان ( 1 ) ' ، وهذا شيء تدركه
~~الأبصار ، وقال - تعالى - : | @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
~~الأسود من الفجر @QE@ ، فجاء بلفظ | التفعل ، لإفادة أنه لا يكفي إلا
~~التبين الواضح ، أي : يتبين لكم شيئا فشيئا حتى | يتضح ؛ فإنه لا يتم تبينه
~~وظهوره إلا بعد كمال ظهوره ، فإنه يطلع - أولا - | هامش | ( 1 ) السرحان هو
~~: الذئب ؛ والمراد ارتفاع نوره عموديا في السماء . | PageV01P230 | تباشير
~~الضوء ، ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكذاب ، ثم يتضح نور الصباح | الذي
~~أبداه بقدرته فالق الإصباح ، ولذلك قال الشاعر : |
# % وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه % % وأول الغيث قطر ثم ينسكب %
# قال ابن القيم : ' إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقرأ بالستين آية
~~إلى المئة ، ثم ينصرف | منها والنساء لا يعرفن من الغلس ( 1 ) ، وأن صلاته
~~كانت في التغليس حتى توفاه | الله - تعالى - ، وأنه أسفر بها مرة واحدة ،
~~وكان بين سحوره وصلاته قدر | خمسين آية ، فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج
~~: ' أسفروا بالفجر فإنه | أعظم للأجر ' ( 2 ) ، وهذا - بعد ثبوته - إنما
~~المراد به الإسفار بها دواما ، لا ابتداء ، | فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها
~~مسفرا ، كما كان يفعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقوله | موافق
~~لفعله لا مناقض ms118 له ، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم | في
~~خلافه ؟ ! ' انتهى .
# ( وآخره طلوع الشمس ) : ومما ينبغي أن يعلم : أن الله - عز وجل - لم يكلف
~~| عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر ، فالدين يسر ،
~~والشريعة | سمحة سهلة ، بل جعل - [ صلى الله عليه وسلم ] - للأوقات علامات
~~حسية | يعرفها كل أحد ، فقال في الفجر : طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء
~~النهار | يعرفه كل أحد ، وقال في الظهر : ' إذا دحضت الشمس ' ( 3 ) ، إذا
~~زالت الشمس ، | هامش | ( 1 ) الظلام .
# والحديث ؛ رواه البخاري ( 1921 ) ، ومسلم ( 1097 ) . | ( 2 ) حديث صحيح ،
~~انظر ' إرواء الغليل ' ( 258 ) . | ( 3 ) هي رواية عند مسلم ( 606 ) عن
~~جابر بن سمرة . | PageV01P231 | وقال في العصر : ' والشمس بيضاء نقية ' ،
~~وقال في المغرب : ' إذا أقبل الليل من | ههنا وأدبر النهار من ههنا ' ،
~~وقال في العشاء : من قدر وقت صلاته بأنه كان | يصليها وقت غروب الهلال ليلة
~~ثالث الشهر ، وورد التقدير بالشفق ، وورد ( 1 ) | التقدير بثلث الليل
~~وبنصفه ، فهذه العلامات لا تلتبس على أكمه . |
# | ( [ بيان استغناء الشريعة عن علم النجوم ] : )
# والنظر في النجوم - وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك - هو النظر الذي يكون | في
~~الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم ، والمراد أنه يستدل على دخول | وقت
~~كذا بكون النجم في مكان كذا ، كما يكون مثل ذلك في الشمس | والقمر ، لا أنه
~~النظر المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم - المؤدي إلى الوقوع | في مضايق عن
~~الشريعة بمعزل - ؛ فإن هذا علم نهى عنه الشارع ، وحذر عن | إتيان صاحبه ،
~~حتى جعل ذلك كفرا ، فكيف يجعل طريقا إلى أمر من أمور | الشريعة ومهم من
~~مهماتها ؟ !
# فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح | عليه ( 2
~~) ؛ فهو إما جاهل لا يدري بالشريعة ، أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما | هامش
~~| ( 1 ) هذا التقدير قدره النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ، وقد بينت في
~~شرحي على ' التحقيق ' | لابن الجوزي أنه تقدير لا يطابق كل شهر ؛ فإن القمر
~~يغيب ليلة ثالث الشهر في أوقات مختلفة باختلاف | الأشهر ، وقد ms119 يصل الفرق
~~بين الليلة الثالثة من شهر وبين الليلة الثالثة من شهر آخر إلى نحو
~~الساعتين ، | ولعل النعمان رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى العشاء -
~~لسقوط القمر لثالثه - مرات من غير تتبع ولا استقصاء ، فظن | أن هذا الوقت
~~متحد في الليالي ، ولم يلاحظ الفرق بينها . ( ش ) | ( 2 ) ينظر كلام الإمام
~~ابن رجب الحنبلي في كتابه ' فضل علم السلف على علم الخلف ' | ( 19 - 23 )
~~في تقسيم علم النجوم - بتحقيقي . | PageV01P232 | نهى عنه الشارع ، وأراد
~~أن يدفع عن نفسه القالة ، فاعتل بأنه لم يتعلق بمعرفة | ذلك إلا لكونه قد
~~تعلقت به معرفة أوقات الصلوات ، وكثيرا ما نسمعه - من | المشتغلين بذلك -
~~يدلي بهذه الحجة الباطلة ، فيصدقه من لم يثبت قدمه في علم | الشريعة
~~المطهرة .
# ومن أعظم المروجات لهذه البلية ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم |
~~الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل ، والاستكثار من ذلك بما لا طائل
~~تحته ، | إلا تأنيس المنجمين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون !
# وحاصل الكلام : أن هذه تكاليف موجهة ، كلف الله - تعالى - بها | عباده ،
~~وعين أوقاتها تعيينا يعرفه العالم والجاهل ، والقروي والبدوي ، والحر |
~~والعبد ، والذكر والأنثى على حد سواء ، اشترك فيه كل هؤلاء ، لا يحتاج معه
~~| إلى شيء آخر . |
# % أمع الصبح للنجوم تجل % % أم مع الشمس للظلام بقاء %
# قال صاحب ' سبل السلام ' : التوقيت في الأيام والشهور والسنوات | بالحساب
~~للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة ، فلا يمكن عالم من علماء الدنيا | أن
~~يدعي أن ذلك كان في عصره - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، أو عصر | خلفائه
~~الراشدين ، وإنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون ، حين أخرج | كتب
~~الفلاسفة وعربها ، ومنها المنطق والنجوم ؛ فإنه علم أولئك الذين قال الله |
~~- تعالى - فيهم : @QB@ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من
~~العلم @QE@ ، | PageV01P233 | فأقل أحوال المقرين على حساب المنازل القمرية
~~أنهم مبتدعون ، وكل بدعة ضلالة .
# ولقد عظمت هذه البدعة في الحرمين الشريفين ، فإنهم في مكة المكرمة لا |
~~يعتمدون إلا على ذلك ، ولهم فيه أنواع مؤلفات مثل ' الربع المجيب ' ( 1 ) |
~~ونحوه ؛ يدرسونه ويقرءونه ويعتمدونه ، وهو من ms120 العلم الذي قال فيه رسول |
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' علم لا ينفع وجهل لا يضر ' ( 2 ) .
# وهو من علم أهل الكتاب ، فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير | الشمس ،
~~ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب ، ومات | رسول الله - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - بعد أن أنزل الله - تعالى - | عليه : @QB@ اليوم
~~أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا @QE@ ، وكان
~~أهل بيته وأصحابه - رضي الله عنهم - على ذلك ؛ لا يعرفون | منازل الزيادة
~~والنقصان ، ولا ما يجعله المتأخرون هو الميزان ، ولا شيئا من هذه | الأمور
~~التي صار ذلك التكليف المؤقت عليها يدور ' . انتهى ( 3 ) . | هامش | ( 1 )
~~هو من فروع علم الفلك والهيئة . | ( 2 ) ضعفه العراقي في ' تخريج الإحياء '
~~( 1 / 30 ) . | ( 3 ) يظهر أن صاحب ' سبل السلام ' - ومن بعده الشارح - لم
~~يعرفا الفرق بين علم النجوم المنهي | عنه - وهو دعوى معرفة الغيب بحسابها
~~وما إلى ذلك - ، وبين علم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس | والقمر
~~والنجوم ، وهي من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب
~~الصحيح ، وبه يعلم | الكسوف والخسوف ، ومواقيت الصلاة ، والشهور ، وغير ذلك
~~.
# حقيقة ؛ لم يكن في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] ولا في عصر الخلفاء
~~الراشدين ، ولكنا لا نسميه بدعة ؛ لأن كل علم | مستحدث ينفع الناس يجب
~~تعلمه على بعض أفراد المسلمين ؛ ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية .
# وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط ، وما كان في غير
~~العبادات ، ولم يخالف | قواعد الشريعة ؛ فليس بدعة أصلا ، والله الموفق . (
~~ش )
# قلت : هذه قيود جيدة من الشيخ شاكر - رحمه الله - . | PageV01P234 |
# | ( [ وقت صلاة النائم أو الساهي عنها ] : )
# ( ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ) ؛ أي : وقت القضاء |
~~إذا ذكر ، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث أنس عند | البخاري
~~ومسلم وغيرهما ، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره .
# وقد ورد المعنى من غير وجه ، وهو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نسي
~~صلاة أو | نام عنها فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن الله - عز ms121 وجل - يقول في كتابه
~~العزيز : @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ ' .
# قلت : وعلى هذا أهل العلم ، وقاسوا المفوت قصدا على النائم ( 1 ) . كذا |
~~في ' المسوى ' . |
# | ( [ المعذور إذا أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )
# ( ومن كان معذورا ) : لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع ، وحدد |
~~أوائلها وأواخرها بعلامات حسية ، وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت |
~~لتلك الصلاة ، وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة
~~المنافق | وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة ، كقوله في حديث أنس - الثابت
~~في | ' الصحيح ' - ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : '
~~تلك صلاة المنافق ، | يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان ؛
~~قام فنقرها أربعا ، | لا يذكر الله إلا قليلا ' ، وكقوله - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - لأبي ذر : | ' كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو
~~يؤخرون الصلاة عن | هامش | ( 1 ) وهو قياس مع الفارق .
# وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد - . | PageV01P235 | وقتها - ؟ ! ' ،
~~قلت : فما تأمرني ؟ قال : ' صل الصلاة لوقتها . . . ' الحديث ؛ | ونحو ذلك
~~.
# وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فكان ما | ذكرناه
~~دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة | - كوقت
~~طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر - هو خاص بالمعذور ، كمن | مرض مرضا شديدا
~~لا يستطيع معه تأدية الصلاة ، ثم شفي وأمكنه إدراك | ركعة ، وكالحائض إذا
~~طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك . |
# | ( [ من أدرك ركعة في الوقت أدرك الصلاة ] : )
# ( وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ) ؛ أي : الصلاة ، لما ورد في ذلك |
~~من الأحاديث الصحيحة ، كحديث أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] قال : ' من | أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح ،
~~ومن أدرك | من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ؛ فقد أدرك العصر ' ؛ وهو في |
~~' الصحيحين ' وغيرهما .
# ونحو ذلك حديث عائشة عند ' مسلم ' وغيره ، وقد ثبت من حديث أبي | هريرة
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك |
~~الصلاة ' ( 1 ) ، وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا منها . | هامش | ( 1
~~) لم يحرر ms122 المؤلف ولا الشارح آخر وقت العصر مع هذا الحديث باختلاف رواياته
~~؛ فإن دعوى | المؤلف أن إدراك ركعة من الصلاة إنما هو للمضطر ؛ لا دليل
~~عليها ، بل الحديث عام في كل من أدرك | ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ،
~~والأحاديث الأخرى إنما تدل على النهي عن تأخير العصر إلى | اصفرار الشمس ،
~~ولكنها لا تدل على أنه آخر وقتها . ( ش ) | PageV01P236
# قلت : هذا الحديث يحتمل وجوها : أحدها من أدرك ركعة من الصلاة | في الوقت
~~؛ فالجميع أداء وإلا فقضاء ، وهو الأصح عند الشافعية .
# وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة ( 1 ) .
# وثانيها : من أدرك من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة ؛ | فقد
~~وجبت عليه تلك الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي .
# وثالثها : أن الجماعة تدرك بركعة ، وهو وجه للشافعية .
# وقال أبو حنيفة : لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة . كذا في | ' المسوى
~~' .
# فمن صلى ركعة في الوقت ، والباقي خارج الوقت ؛ لا يكون عند | الشافعي كمن
~~صلى الكل خارج الوقت .
# وقال أبو حنيفة مثله ؛ إلا في صلاة العصر خاصة .
# وقد رد ابن القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ، ورده بالمتشابه | من
~~نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد - في ' إعلام
~~الموقعين ' - ؛ | فليرجع إليه . |
# | ( [ وجوب المحافظة على الوقت ] : )
# ( والتوقيت واجب ) : لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة |
~~هامش | ( 1 ) لا دليل على التخصيص ! | PageV01P237 | لوقتها ، والنهي عن
~~فعلها في غير وقتها المضروب لها .
# ( والجمع لعذر جائز ) ؛ أي : بين الصلاتين إن كان صوريا ( 1 ) ، وهو فعل
~~| الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، فليس بجمع في الحقيقة ؛ |
~~لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها ، وإنما هو جمع في الصورة ، |
~~ومنه جمعه [ صلى الله عليه وسلم ] في المدينة المنورة من غير مطر ولا سفر -
~~كما في ' الصحيح ' | من حديث ابن عباس وغيره - ؛ فإنه قد وقع التصريح في
~~بعض الروايات بما | يفيد ذلك ، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري
~~.
# وقد أوضح الماتن ذلك في ms123 رسالة مستقلة ، فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو |
~~جمع المسافر والمريض ، وفي المطر ، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة ( 2 ) .
# وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين لغير هذه الأعذار ، أو مع | عدم
~~العذر .
# والحق عدم جواز ذلك ، كما حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد | ابن
~~علي الشوكاني في ' الفتح الرباني ' ، وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها
~~| وفيها . |
# | ( [ المتيمم والماسح على الجبيرة ] : )
# ( والمتيمم وناقص الصلاة ) : كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض | أركانها
~~. | هامش | ( 1 ) وفي كتابي ' أحكام الشتاء ' ( 45 - 94 ) بحث مطول في هذه
~~المسألة ؛ فلينظر . | ( 2 ) انظر ' السيل الجرار ' ( 1 / 193 ) . |
~~PageV01P238
# ( أو الطهارة ) : كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء .
# ( يصلون كغيرهم من غير تأخير ) : وجهه أنهم داخلون في الخطاب | المشتمل
~~على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها ، ولم يأت ما يدل على أنهم | خارجون
~~عنها ، وأن صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت .
# ولم يعول من أوجب التأخير على شيء تقوم به الحجة ، بل ليس بيده | إلا
~~مجرد الرأي البحت ، كقولهم : إن صلاتهم بدلية ، ونحو ذلك ! وهذا لا | يغني
~~من الحق شيئا .
# أقول : لم يأت ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص صلاة | أو طهارة
~~من كتاب ولا سنة ، بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت | الصلاة ،
~~وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو | الصلاة ؛ جاز
~~له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن ، وذلك هو | المطلوب منه والواجب
~~عليه ، ولو كان التأخير واجبا على من كان كذلك ؛ | لبينه الشارع ؛ لأنه من
~~الأحكام التي تعم بها البلوى .
# ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آخر الوقت ، ومن كان آيسا | من
~~زوالها في الوقت ، ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات على فرد | من
~~أفراد العباد ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل .
# وأما ما يقال من أن الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة |
~~الكاملة أو الطهارة الكاملة : فكلام لا ينفق في مواطن الخلاف ms124 ، ولا تقوم
~~بمثله | الحجة على أحد . | PageV01P239
# على أن البدلية غير مسلمة ، وعلى فرض تسليمها : فلا نسلم أن البدل | لا
~~يجزئ إلا عند تعذر المبدل إلى آخر الوقت ، فإنهم يجعلون الظهر أصلا |
~~والجمعة بدلا ، والجمعة مجزئة في أول وقت الظهر ، بل لا يجزئ في ذلك |
~~الوقت غيرها لمن لم يكن معذورا .
# ثم لو سلمنا أن البدل لا يجزئ إلا عند تعذر المبدل ، فوقت التعذر هو |
~~وقت الصلاة مثلا ، فإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت ، والمبدل متعذر : كان
~~| البدل في ذلك الوقت مجزئا ، ومن زعم غير هذا جاءنا بحجة . |
# | ( [ بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة ] : )
# ( و ) أما كون ( أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وعند |
~~الزوال ، وبعد العصر حتى تغرب ) : فلما ثبت في ' الصحيح ' عن جماعة من |
~~الصحابة مرفوعا ؛ من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد |
~~العصر حتى تغرب الشمس ( 1 ) ، وعند الزوال ، وورد في روايات أخر : النهي |
~~عن الصلاة في الثلاثة الأوقات : وقت الطلوع ، ووقت الزوال ، ووقت الغروب .
# قال في ' الحجة ' : ' الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر منها |
~~فليفعل ' ( 2 ) ، غير أنه نهي عن خمسة أوقات : ثلاثة منها أوكد نهيا من
~~الباقيين وهي | الساعات الثلاث إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم
~~قائم الظهيرة | حتى تميل ، وحين تتضيف ( 3 ) للغروب حتى تغرب ، لأنها أوقات
~~صلاة المجوس . | هامش | ( 1 ) قارن ب ' الصحيحة ' ( 200 ) و ( 314 ) . | (
~~2 ) انظر ' صحيح الترغيب ' ( 386 ) . | ( 3 ) أي : تميل ؛ والحديث في '
~~صحيح مسلم ' ( 831 ) عن عقبة بن عامر . | PageV01P240
# وأما الآخران فقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صلاة بعد الصبح حتى
~~تبزغ الشمس ولا | بعد العصر حتى تغرب ' ولذلك صلى فيهما النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] تارة .
# وروي استثناء نصف النهار يوم الجمعة ( 1 ) .
# واستنبط جوازها في الأوقات الثلاثة في المسجد الحرام من حديث : ' يا |
~~بني عبد مناف ! من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا |
~~البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ' ( 2 ) .
# وعلى هذا ms125 فالسر في ذلك أنهما ( 3 ) وقت ظهور شعائر الدين ومكانه | فعارضا
~~المانع ( 4 ) من الصلاة ' . انتهى .
# وأقول : الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة | العصر
~~قد صحت بلا ريب ، وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص | منها مطلقا ، لا
~~بما هو أعم منها من وجه ، وأخص منها من وجه ، كأحاديث | الأمر بصلاة تحية
~~المسجد ( 5 ) ؛ فإنه من باب تعارض العمومين ، والواجب المصير | هامش | ( 1
~~) انظر أدلة ذلك في ' الأجوبة النافعة ' ( 59 - 63 ) ، لشيخنا الألباني . |
~~( 2 ) ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة ، بل هو
~~نهي لبني عبد مناف | من التعرض للمصلي في أي وقت شاء ؛ لما كانوا يزعمون
~~لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه ؛ | فهو حجر عليهم ، كف به
~~أيديهم عن التعرض للناس ، ولكنه لا يفهم منه أن النهي عن الأوقات إنما هو |
~~في غير البيت ؛ وهذا واضح لا يخفى على متأمل . ( ش )
# قلت : وقد ذكر الحافظ في ' الفتح ( 3 / 488 - 489 ) في المسألة أقوالا
~~عدة ؛ فلينظر . | ( 3 ) أي : الجمعة ، والمسجد الحرام . | ( 4 ) وهو التشبه
~~بالكفار . | ( 5 ) قارن ب ' السيل الجرار ' ( 1 / 189 ) . | PageV01P241 |
~~إلى الترجيح ، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل به ، وإن لم |
~~يمكن ؛ وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة ، فإن تعذر من جميع الوجوه ؛ |
~~فالتخيير أو الاطراح في مادة .
# إذا تقرر هذا : فما عورضت به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين |
~~المذكورين لا يصلح للمعارضة :
# أما حديث الرجلين اللذين أمرهما [ صلى الله عليه وسلم ] بالإعادة ( 1 ) ؛
~~فقد اختلفت | الرواية ؛ ففي بعض الروايات أنه قال : ' هذه فريضة وتلك نافلة
~~' ، وفي بعضها | عكس ذلك ، وعلى الرواية الأولى : لا معارضة ، وعلى الثانية
~~: غاية ما هناك | أن ذلك يكون مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين ، وهو
~~من دخل | مسجد جماعة يصلون فيه فريضة في أحد الوقتين ، فإنه يتنفل معهم .
# وحديث : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصلي ركعتين بعد العصر ( 2 ) ؛
~~قد تبين في روايات | الحديث الثابتة في الأمهات أنه وفد عليه وفد ms126 عبد القيس
~~، فشغلوه عن ركعتي | الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، وكان هديه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] أنه إذا فعل شيئا داوم عليه ، | حتى سألته بعض نسائه ، وقالت :
~~هل نقضيهما إذا فاتتانا ؟ فقال : ' لا ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لعله يشير
~~إلى حديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين لم يصليا في ناحية المسجد . . .
~~| فقال لهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' . . إذا صلى أحدكم في
~~رحله ، ثم أدرك الإمام ولم يصل : فليصل معه ؛ | فإنها له نافلة ' .
# وهو حديث صحيح مخرج في ' الإرواء ' ( 2 / 315 ) بطرقه ورواياته وألفاظه .
~~| ( 2 ) تفصيل القول في هذه المسألة - بأدلتها ، وشواهدها وطرق أحاديثها -
~~في ' سلسلة الأحاديث | الصحيح ' ( 6 / 2 / 1010 - 1014 ) . | ( 3 ) = حديث
~~معلول . ( ن )
# قلت : وجزم بذلك الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 3 / 34 ) . | PageV01P242
# وقد ذكر من روى ذلك وما عليه شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح | المنتقى
~~' ( 1 ) .
# وأما حديث : ' لا تمنعوا طائفا . . . ' : فهو مع كونه غير صلاة - وإن كان
~~| مشبها بها ؛ فليس المشبه كالمشبه به هو أيضا عام مخصص بأحاديث النهي ، أو
~~| خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف ؛ فليعلم . | هامش | ( 1 ) نيل
~~الأوطار ' ( 3 / 28 - 29 ) . | PageV01P243 |
# | ( 2 - باب الأذان )
# | ( [ حكم الأذان ] : )
# أقول : هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام ، وأشهر معالم الدين ، فإنها |
~~وقعت المواظبة عليها منذ شرعها الله - سبحانه وتعالى - إلى أن مات رسول |
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : في ليل ونهار ، وحضر وسفر ، ولم يسمع بأنه
~~وقع الإخلال بها ، أو | الترخيص في تركها .
# ( يشرع ) : وقد اختلف في وجوبه ، والظاهر الوجوب ؛ لأمره [ صلى الله عليه
~~وسلم ] بذلك | في غير حديث .
# والحاصل : أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في |
~~وجوبها ؛ فإنها أشهر من نار على علم ، وأدلتها هي الشمس المنيرة . |
# | ( [ شروط المؤذن ] : )
# ( لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ) : وأما كون المؤذن مكلفا ذكرا ؛ فهذا هو
~~| الظاهر ؛ لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزئ إلا من مكلف بها ، ولم يسمع في
~~| أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع
~~التأذين | المشروع ms127 - الذي هو إعلام بدخول الوقت ، ودعاء إلى الصلاة - من
~~امرأة قط .
# وأما أذان المرأة لنفسها ، أو لمن يحضر عندها من النساء ، مع عدم رفع |
~~PageV01P244 | الصوت رفعا بالغا : فلا مانع من ذلك ، بل الظاهر أن النساء
~~ممن يدخل في | الخطاب بالأذان ، ولم يأت ما تقوم به الحجة ، لا في كون
~~المؤذن طاهرا من | الحدث الأكبر ، ولا من الحدث الأصغر ؛ لأن ما هو مرفوع
~~في ذلك لم | يصح ، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة .
# وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى والأحسن ؛ فقد كره | النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتى توضأ - كما في
~~| رواية ( 1 ) - ، وتيمم - كما في أخرى ( 2 ) - ، والأذان أولى بذلك من
~~مجرد | السلام .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' : وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير |
~~المتوضئ .
# وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئا ، أخرجه الترمذي | بلفظ :
~~' لا يؤذن إلا متوضئ ' ( 3 ) ، وقد أعل بالانقطاع والإرسال ، ويشهد | له (
~~4 ) حديث : ' إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ' ، أخرجه أبو داود ، |
~~وصححه ابن خزيمة وابن حبان . |
# | ( [ الأذان بالألفاظ المشروعة ] : )
# ( ينادى بألفاظ الأذان المشروعة ) : لإعلامهم بمواقيت الصلاة ، وللتمسك |
~~هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحة ' ( 834 ) . | ( 2 ) رواه أبو داود (
~~16 ) بسند صحيح . | ( 3 ) ضعيف ، كما في ' الإرواء ' ( 222 ) . | ( 4 ) بل
~~لا يشهد له ! ! | PageV01P245 | بشعائر الإسلام ، فقد كان الغزاة في أيام
~~النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل | القرية ، تركوا حربهم حتى يحضر وقت
~~الصلاة ، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم ، | وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة
~~المشركين ( 1 ) .
# وأما غير أهل البلد ، كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض ؛ فيؤذن لنفسه |
~~ويقيم ، فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام .
# وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة ، وفي بعضها اختلاف بزيادة | ونقص
~~، وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد ، فما ثبت من | وجه
~~صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله ، كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين ، ولا |
~~تطرح الزيادة إذا كانت أدلة ms128 الأصل أقوى منها ؛ لأنه لا تعارض حتى يصار إلى
~~| الترجيح ، كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب ،
~~بل | الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل ، وهو مقدم على الترجيح ، وقد وقع |
~~الإجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول ، وأدلة |
~~إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها ، ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة
~~| من مخرج صالح للاعتبار ، فكان العلم على أدلة التشفيع متعينا . |
# | ( [ دخول الوقت شرط لصحة الأذان إلا في الفجر ] : )
# ( عند دخول وقت الصلاة ) : إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها ؛ لما في | '
~~الصحيحين ' من حديث سالم بن عبد الله ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | أنه قال : ' إن بلالا يؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن |
~~أم مكتوم ' . | هامش | ( 1 ) كما رواه البخاري ( 610 ) ، و ( 371 ) ، ومسلم
~~( 1365 ) عن أنس . | PageV01P246
# وفي ' صحيح مسلم ' عن سمرة ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : '
~~لا يغرنكم نداء بلال ، ولا هذا البياض ، حتى ينفجر الفجر ' ؛ وهو | في '
~~الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، ولفظه : ' لا يمنع أحدكم أذان بلال | من
~~سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ' .
# قال مالك : لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر .
# فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات ، | وبحديث
~~حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن بلالا أذن | قبل طلوع
~~الفجر ، فأمره النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - أن يرجع | فينادي : ألا إن
~~العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى : ألا إن العبد نام
# ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فإنها أصل بنفسها ، وقياس وقت | الفجر
~~على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده ، | فكيف
~~والفرق قد أشار إليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؟ ! وهو ما | في النداء
~~قبل الوقت من المصلحة والحكمة ، التي لا تكون في غير الفجر ، | وإذا اختص
~~وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات ؛ امتنع الإلحاق .
# وأما حديث حماد ، عن أيوب : فحديث معلول عند ms129 أئمة الحديث ، لا | تقوم به
~~حجة . كذا في ' إعلام الموقعين ' .
# وقد أطال ابن القيم في تعليل هذا الحديث ، والجواب عنه وعن غيره ؛ |
~~فليرجع إليه . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' فتح الباري ' ( 2 / 103 )
~~.
# وتكلم عليه - طويلا - ابن الجوزي في ' العلل المتناهية ' ( 1 / 396 ) . |
~~PageV01P247 |
# | ( [ متابعة السامع للمؤذن سنة ] : )
# ( ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ) : لما قد ثبت في ' الصحيح ' من حديث |
~~أبي سعيد ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا سمعتم |
~~النداء ؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن ' .
# وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا .
# وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - : ' إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال |
~~أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، قال :
~~أشهد أن | لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال :
~~أشهد أن محمدا | رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا
~~قوة إلا بالله ، ثم | قال : حي على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة إلا
~~بالله ، ثم قال : الله أكبر الله | أكبر ، قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم
~~قال : لا إله إلا الله ، قال : لا إله إلا الله | - من قلبه - دخل الجنة '
~~؛ أخرجه مسلم وغيره .
# وأخرج نحوه البخاري .
# وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن |
~~والحوقلة ، وهو جمع حسن ( 1 ) ؛ وإن لم يكن متعينا . | هامش | ( 1 ) ما هو
~~الدليل على هذا الجمع ؟ !
# فإن قيل : حديث ' . . فقولوا مثلما يقول ' ؛ قلت : هذا مجمل ، وحديث عمر
~~- المتقدم قريبا - | مفصل مبين ؛ فلا دليل . | PageV01P248 |
# | ( [ الكلام على الإقامة ] : )
# ( ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة ) : أقول : قد ثبت تشفيع الأذان |
~~وإيتار الإقامة في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة .
# وورد في الإقامة من وجه صحيح ما يدل على إيتارها ، إلا التكبير في |
~~أولها وآخرها ، و : قد قامت الصلاة ، فإن ذلك يكون مثنى مثنى .
# وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ms130 الكل سنة ، وأيها فعلها المؤذن |
~~والمقيم ؛ فقد فعل ما هو حق وسنة .
# قال الماتن في ' شرح المنتقى ' - بعد ما ذكر اختلاف الناس في ذلك ، |
~~وأطال في بيانه - : إذا عرفت هذا : تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة
~~| للاحتجاج بها ، وأحاديث إفراد الإقامة ، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها |
~~وكونها في ' الصحيحين ' ، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة ، فالمصير
~~| إليها لازم ، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها . انتهى .
# ثم اعلم أن هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات ، بل كل مصل عليه | أن
~~يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .
# ثم الظاهر أن النساء كالرجال ( 1 ) ؛ لأنهن شقائقهم ، والأمر لهم أمر لهن
~~، | ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في |
~~هامش | ( 1 ) وفي ' صحيح مسلم ' ( 534 ) ؛ أن ابن مسعود صلى وصاحبان له
~~بغير أذان ولا إقامة . | PageV01P249 | أسانيده متروكون ، لا يحل الاحتجاج
~~بهم ، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن | فذاك ، وإلا فهن كالرجال . |
~~PageV01P250 |
# | ( 3 - باب شروط الصلاة )
# ( ويجب على المصلي تطهير ثوبه ) : |
# | ( 1 - [ طهارة الثوب ] : )
# لنص القرآن : @QB@ وثيابك فطهر @QE@ ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لمن
~~سأله : هل يصلي في | الثوب الذي يأتي فيه أهله ؟ فقال : ' نعم ؛ إلا أن يرى
~~فيه شيئا ، فيغسله ' ، | أخرجه أحمد وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات .
# ومثله عن معاوية ، قال : قلت لأم حبيبة : هل كان النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] يصلي في | الثوب الذي يجامع فيه ؟ قالت : نعم ؛ إذا لم يكن فيه أذى
~~؛ أخرجه أحمد ، | وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ؛ بإسناد رجاله ثقات .
# ومنها حديث خلعه [ صلى الله عليه وسلم ] النعل ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو
~~داود ، والحاكم ، | وابن خزيمة ، وابن حبان ، وله طرق عن جماعة من الصحابة
~~يقوي بعضها بعضا .
# ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات . |
# | ( 2 - [ طهارة البدن ] : )
# ( وبدنه ) : لأنه أولى من تطهير الثوب ، ولما ورد من وجوب تطهيره . |
~~هامش | ( 1 ) وهذا دليل على الوجوب ، لا على الشرطية ، ولو كان ذلك شرطا ؛
~~لكان نقضه مبطلا للصلاة .
# وانظر كلام المصنف ms131 - بعد - . | PageV01P251 |
# | ( 3 - [ طهارة المكان ] : )
# ( ومكانه من النجاسة ) : لما ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] من رش
~~الذنوب على بول | الأعرابي ، ونحو ذلك .
# وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة ، وذهب جمع إلى | أن ذلك
~~شرط لصحة الصلاة ، وذهب آخرون إلى أنه سنة ، والحق الوجوب ؛ | فمن صلى
~~ملابسا لنجاسة عامدا ؛ فقد أخل بواجب ، وصلاته صحيحة ، | والشرطية التي
~~يؤثر عدمها في عدم المشروط - كما قرره أهل الأصول - ؛ لا | يصلح للدلالة
~~عليها إلا ما كان يفيد ذلك ، مثل نفي القبول ، أو نحو : لا | صلاة لمن صلى
~~في مكان متنجس ، أو النهي عن الصلاة في المكان المتنجس ؛ | لدلالة النهي
~~على الفساد ( 1 ) .
# وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط ؛ اللهم إلا على قول من | قال :
~~إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، فليكن هذا منك على ذكر ، فإنك إن | تفطنت له
~~رأيت العجب في كتب الفقه ، فإنهم كثيرا ما يجعلون الشيء شرطا ، | ولا
~~يستفاد من دليله غير الوجوب ، وكثيرا ما يجعلون الشيء واجبا ، ودليله | يدل
~~على الشرطية ، والسبب الحامل على ذلك : عدم مراعاة القواعد الأصولية |
~~والذهول عنها .
# والحاصل : أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة ، وهو تأثير |
~~بطلان المشروط ، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية ؛ لأن غاية | هامش |
~~( 1 ) ليس هذا دائما ؛ انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في '
~~مجموع الفتاوى ' | ( 29 / 284 ) . | PageV01P252 | الواجب أن تاركه يذم ،
~~وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء | من أجزائه ، أو عارض من
~~عوارضه : فلا .
# فمن حكم على الشيء بالوجوب ، وجعل عدمه موجبا للبطلان ، أو | حكم على
~~الشيء بالشرطية ، ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان : فقد غفل عن | هذين
~~المفهومين .
# وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ، ليس هذا محل بسطها . |
# | ( 4 - [ ستر العورة ] : )
# ( وستر عورته ) : لقوله تعالى : @QB@ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
~~@QE@ ؛ قلت : الزينة : ما وارى عورتك ولو عباءة ، قاله مجاهد ، والمسجد : |
~~الصلاة ، ولما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بسترها في كل
~~الأحوال ، كما ms132 في حديث | بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يا
~~رسول الله ! عوراتنا ما | نأتي منها وما نذر ؟ قال : ' احفظ عورتك إلا من
~~زوجتك أو ما ملكت | يمينك ' ، قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : '
~~إن استطعت أن لا | يراها أحد فلا يرينها ' ، قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟
~~قال : ' الله - تبارك | وتعالى - أحق أن يستحيا منه ' ، أخرجه أحمد ، وأبو
~~داود ، وابن ماجه ، | والترمذي ، وعلقه البخاري ، وحسنه الترمذي ، وصححه
~~الحاكم .
# ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعلي : ' لا تبرز فخذك ، ولا تنظر
~~إلى فخذ حي ولا | ميت ' ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبزار
~~؛ وفي إسناده مقال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) هو ضعيف جدا ، وانظر ' الإرواء '
~~( 269 ) . | PageV01P253
# ولكنه يعضده حديث محمد بن [ عبد الله بن ] جحش ، قال : مر رسول | الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] على معمر ؛ وفخذاه مكشوفتان ، فقال : ' يا معمر ! غط
~~فخذيك ؛ فإن | الفخذين عورة ' ، أخرجه أحمد ، والبخاري في ' صحيحه ' تعليقا
~~، وأخرجه | - أيضا - في ' تاريخه ' ، والحاكم في ' المستدرك ' .
# وروى الترمذي ، وأحمد من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الفخذ عورة ' .
# وأخرج نحوه مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي | - وحسنه
~~- ، وابن حبان - وصححه - ، وعلقه البخاري .
# وقد عارض أحاديث : ' الفخذ عورة ' أحاديث أخر ، وليس فيها إلا أنه | [
~~صلى الله عليه وسلم ] كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ، ولا يصلح ذلك
~~لمعارضة ما تقدم .
# وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر ، وما يخالف ذلك .
# وأما والمرأة ؛ فورد حديث : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' ، |
~~أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، والحاكم ؛ |
~~وقد روي موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ، ومن حديث أبي قتادة .
# ومما يفيد وجوب ستر العورة : أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب | الواحد
~~ليس على عاتق المصلي منه شيء ، وفي بعضها : ' فليخالف بين | طرفيه ' ، وفي
~~بعضها : ' وإن كان ضيقا فاتزر به ' ، وكلها في ' الصحيح ' ، | ولكن ليس
~~فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين .
# وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على ms133 الشرطية : فهو خاص |
~~PageV01P254 | بالمرأة ، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة
~~- أي : | بطلانها - هو الشرط أو الركن ، لا الواجب ، فمن زعم أن من ظهر شيء
~~من | عورته في الصلاة ، أو صلى بثياب متنجسة ؛ كانت صلاته باطلة : فهو
~~مطالب | بالدليل ، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير ؛ فإن غاية ما
~~يستفاد منها | الوجوب . |
# | ( [ أشياء ورد النهي عنها في الصلاة ] : )
# | ( 1 - [ اشتمال الصماء ] : )
# ( ولا يشتمل الصماء ) : لحديث أبي هريرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] نهى أن يشتمل | الصماء ' ، وهو في ' الصحيحين ' .
# وفي لفظ فيهما : ' . . . وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى ؛ إلا أن | يخالف
~~بطرفيه على عاتقه ' .
# وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد .
# واشتمال الصماء : هو أن يجلل جسده بالثوب ، لا يرفع منه جانبا ، ولا |
~~يبقى ما يخرج منه يده . |
# | ( 2 - [ السدل ] : )
# ( ولا يسدل ) : لحديث النهي عن السدل في الصلاة ؛ وهو عند أحمد | وأبي
~~داود ، والترمذي ، والحاكم في ' المستدرك ' ، وفي الباب عن جماعة من |
~~الصحابة . | PageV01P255
# والسدل : هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه ، بل |
~~يلتحف به ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك . |
# | ( 3 - [ الإسبال ] : )
# ( ولا يسبل ) : لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال | الإزار
~~، والمراد بالإسبال : أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين . |
# | ( 4 - [ كفت الثوب أو الشعر ] : )
# ( ولا يكفت ) : لأنه قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره ، | أما
~~كفت الثوب : فكمن يأخذ طرف ثوبه ، فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك ، | وأما كفت
~~الشعر : فنحو أن يأخذ منه خصلة مسترسلة ، فيكفتها في شعر | رأسه ، أو
~~يربطها بخيط إليه ، أو نحو ذلك . |
# | ( 5 - [ لبس ثوب الحرير ] : )
# ( ولا يصلي في ثوب حرير ) : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وكلها يدل | على
~~المنع من لبس ثوب الحرير الخالص .
# وأما المشوب : فالمذاهب في ذلك معروفة ؛ فبعض الأحاديث يدل على | أنه
~~إنما يحرم الخالص لا المشوب ، كحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي | داود ( 1 )
~~، قال : إنما نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ms134 الثوب المصمت من
~~القز .
# قال ابن عباس : أما السدي والعلم ؛ فلا نرى به بأسا . | هامش | ( 1 )
~~وإسناده صحيح . | PageV01P256
# وبعضها يدل على المنع ، كما وردت في حلة السيراء ؛ فإنه غضب لما | رأى
~~عليا قد لبسها ، وقال : ' إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها |
~~إليك لتشققها خمرا بين النساء ' ، وهو في ' الصحيح ' .
# والسيراء - قد قيل - : إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص ، وقيل :
~~| إنها الحرير الخالص المخطط ، وقيل غير ذلك .
# ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة ؛ |
~~فأخرج ابن أبي شيبة ، وابن ماجه ( 1 ) ، والدورقي هذا الحديث بلفظ : قال |
~~علي : أهدي إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حلة مسيرة ؛ إما سداها
~~وإما لحمتها ' ؛ فذكر | الحديث . |
# | ( 6 - [ لبس ثوب الشهرة ] : )
# ( ولا ثوب شهرة ) : لحديث : ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله |
~~ثوب مذلة يوم القيامة ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ؛
~~| بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر .
# وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت ، فوقت الصلاة أولى | بذلك .
# وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة : فالأدلة في ذلك متعارضة ؛ فلهذا |
~~لم نذكره ، وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح
~~ابن ماجه ' ( 2897 ) . | PageV01P257 |
# | ( 7 - [ لبس الثوب المغصوب ] : )
# ( ولا مغصوب ) : لكونه ملك الغير ، وهو حرام بالإجماع . |
# | ( 8 - [ استقبال عين الكعبة للمشاهد وجهتها للغائب بعد التأكد ] : )
# ( وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد ) |
~~وجوبا ؛ لأنه قد تمكن من اليقين ، فلا يعدل عنه إلى الظن .
# والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال ، بل هو نص القرآن | الكريم :
~~@QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ ؛ وعلى ذلك أجمع المسلمون ، | وهو
~~قطعي من قطعيات الشريعة .
# ( وغير المشاهد ) ، ومن في حكمه ( يستقبل الجهة بعد التحري ) : لأن ذلك |
~~هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ، ولم يكلفه الله - تعالى - ما لا يطيق ،
~~| كما صرح بذلك في كتابه العزيز ، وقد جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بين المشرق والمغرب | قبلة ؛ كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي ms135 ، وابن
~~ماجه .
# ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، وقد |
~~استقبل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجهة بعد خروجه من مكة المكرمة ،
~~وشرع للناس ذلك .
# أقول : استقبال القبلة هو من ضروريات الدين ، فمن أمكنه استقبال | القبلة
~~تحقيقا : فذلك الواجب عليه ، مثل القاطن حولها المشاهد لها ، من دون | قطع
~~مسافة ، ولا تجشم مشقة ، ومن لم يكن كذلك : ففرضه استقبال الجهة ، | وليس
~~المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص ، بل المراد ما أرشد إليه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | من كون بين المشرق والمغرب قبلة . | PageV01P258
# فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب ؛ توجه بين | الجهتين
~~، فإن تلك الجهة هي القبلة .
# وكذلك من كان بجهة الشام ؛ يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس | في
~~تقدير الجهات ؛ فإن ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد .
# والمحاريب ( 1 ) المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين
~~، | الذين لهم عناية بأمر الدين ؛ مغنية عن التكلف ، وكذلك إخبار العدول |
~~المرضيين كافة ، فإن من قال : هذه جهة القبلة ، أو عمر محرابا يأوي إليه |
~~الناس ؛ لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه من أراد تأدية صلاة أو |
~~صلوات في مكان من الأمكنة ؛ لأن معرفة الجهة التي عرفناك بها من السير ما |
~~تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع معلومة لكل عاقل .
# وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد ؛ إما لعدم ظهور ما |
~~يهتدي به في ظلمة الليل ، أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها ،
~~مع تلون | طرقها التي قد سلكها ، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة ،
~~فإذا أعوزه | الأمر توجه حيث شاء ، هذا في الفرائض ، وأما النوافل فقد خفف
~~الشارع فيها وسوغ | تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها ،
~~بل سوغ تأدية الفريضة في | الأرض الندية على ظهر الراحلة ، كما تجد ذلك في
~~' المنتقى ' و ' شرحه ' .
# فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة ، وهو يغنيك عن التفريعات |
~~الطويلة والتهويلات المهيلة في ms136 كتب الفقه . | هامش | ( 1 ) المحاريب
~~المجوفة في جدار القبلة من المحدثات ؛ فانظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 1 / 447
~~) .
# وللسيوطي رسالة بعنوان ' إتحاف الأريب بحدوث بدعة المحاريب ' ؛ وهي
~~مطبوعة . | PageV01P259 |
# | ( 4 - باب كيفية الصلاة )
# | ( [ كيفية الصلاة النبوية ] : )
# وهي - على ما تواتر عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، وتوارثته الأمة - : أن
~~يتطهر ، ويستر | عورته ، ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ، ويتوجه إلى الله -
~~تعالى - بقلبه ، | ويخلص له العمل ، ويقول : ' الله أكبر ' ؛ بلسانه ،
~~ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويضم | معها - إلا في ثالثة الفرض ورابعته ( 1 ) -
~~سورة من القرآن ، ثم يركع وينحني | بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس
~~أصابعه ، حتى يطمئن راكعا ، ثم | يرفع رأسه حتى يطمئن قائما ، ثم يسجد على
~~الآراب السبعة : اليدين | والرجلين والركبتين والوجه ، ثم يرفع رأسه حتى
~~يستوي جالسا ، ثم يسجد | ثانيا كذلك ، فهذه ركعة ، ثم يقعد على رأس كل
~~ركعتين ويتشهد ، فإن كان | آخر صلاته ؛ صلى على النبي [ صلى الله عليه وسلم
~~] ، ودعا أحب الدعاء إليه ، وسلم على من | يليه من الملائكة والمسلمين ،
~~فهذه صلاة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ لم يثبت أنه ترك شيئا من | ذلك
~~قط عمدا من غير عذر في فريضة ، وصلاة الصحابة والتابعين ومن | بعدهم من
~~أئمة المسلمين ، وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة ، وهي من | ضروريات
~~الملة .
# نعم ؛ اختلف الفقهاء في أحرف منها ؛ هل هي أركان الصلاة ، لا يعتد | هامش
~~| ( 1 ) ويجوز ذلك - أحيانا - ؛ انظر ' صفة صلاة النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ' ( 113 ) لشيخنا . | PageV01P260 | بها بدونها ، أو واجباتها التي
~~تنقص بتركها ، أو أبعاض يلام على تركها ، | وتجبر بسجدة السهو ، ؟ كذا في '
~~الحجة البالغة ' . |
# | ( [ النية شرط للصلاة ] : )
# ( لا تكون شرعية إلا بالنية ) : لقوله - تعالى - : @QB@ وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين @QE@ .
# وروى مالك بإسناده - في غير رواية يحيى بن يحيى ( 1 ) - ، عن النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' إنما الأعمال بالنيات ' .
# قلت : وعلى وجوب النية في ابتداء الصلاة أهل العلم .
# وعندي : أن المقدر في حديث ' إنما الأعمال بالنية ' : إن كان الحصول أو |
~~الوجود أو الثبوت أو الصحة - أو ما يلاقي هذه ms137 الأمور في المعنى الذي لا |
~~تكون تلك الصلاة شرعية إلا به - : فالنية في مثل الصلاة شرط من | شروطها ،
~~؛ لأنه قد استلزم عدمها عدم الصلاة ، وهذه خاصة الشروط .
# وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في المعنى الذي تكون الصلاة شرعية |
~~بدونه : فليست النية بواجبة ؛ فضلا عن أن تكون شرطا ، لكن قد عرف | رجحان
~~التقدير المشعر بالمعنى الأول ؛ لكون الحصر في ' إنما ' في معنى ( ما |
~~الأعمال إلا بالنية ) ، وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا ؛ كما تقرر في
~~علمي | المعاني والأصول ، والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي ، وهو الذات
~~الشرعية ، | وانتفاؤها ممكن ؛ لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية ، وعلى
~~فرض وجود | هامش | ( 1 ) هي رواية محمد بن الحسن الشيباني ؛ فانظر ' موطأه
~~' ( 983 ) . | PageV01P261 | مانع عن التوجه إلى المعنى الحقيقي ؛ فلا ريب
~~أن الصحة أقرب إلى المعنى | الحقيقي من الكمال ؛ لاستلزامها لعدم الاعتداد
~~بتلك الذات ، وترجيح أقرب | المجازي ن متعين .
# فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة ؛ أرجح من القول بأنها من |
~~جملة واجباتها .
# والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره . |
# | ( [ فروض الصلاة تنقسم إلى واجبات وأركان وشروط ] : )
# ( وأركانها كلها مفترضة ) : لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف |
~~إلا بفعلها ، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها ، وتكون ناقصة بنقصان بعضها ، |
~~وهي : القيام ، فالركوع ، فالاعتدال ، فالسجود ، فالاعتدال ، فالسجود ، |
~~فالقعود للتشهد .
# وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها ، وكان يجعلها قريبا من السواء ، - كما |
~~ثبت في ' الصحيح ' عنه - .
# أقول : وجملة القول في هذا الباب : إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق |
~~الفروع على الأصول ، وإرجاع فرع الشيء إلى أصله ، أن يجعل هذه الفروض |
~~المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام :
# - واجبات : كالتكبير ، والتسليم ، والتشهد .
# - وأركان : كالقيام ، والركوع ، والاعتدال ، والسجود ، والاعتدال ، |
~~PageV01P262 | والسجود ، والقعود للتشهد .
# - وشروط : كالنية ، والقراءة .
# أما النية : فلما قدمنا .
# وأما القراءة : فلورود ما يدل على شرطيتها ؛ كحديث : ' لا صلاة إلا
~~بفاتحة | الكتاب ' ، وحديث : ' لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، ونحوها
~~، فإن النفي إذا | توجه إلى الذات أو إلى صحتها ؛ أفاد الشرطية ؛ إذ هي
~~تأثير عدم ms138 الشرط في عدم | المشروط ، وأصرح من مطلق النفي : النفي المتوجه
~~إلى الإجزاء .
# والحاصل : أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه ، وأركانه كذلك ؛ لأن | عدم
~~الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها | الشارع ،
~~وما كان كذلك لا يجزئ ؛ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك | الركن لا يخرج
~~الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة ، كما يقول بعض أهل | العلم في الاعتدال
~~وقعود التشهد ، وإن كان الحق خلاف ما قال .
# وأما الواجبات : فغاية ما يستفاد من دليلها - وهو مطلق الأمر - : أن |
~~تركها معصية ، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها .
# إذا تقرر هذا : لاح لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في |
~~ذات بينها ، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور ، وهو الحق .
# وحقيقة الواجب : ما يمدح فاعله ويذم تاركه ، والمدح على الفعل ، والذم |
~~على الترك : لا يستلزمان البطلان ؛ بخلاف الشرط ، فإن حقيقته ما يستلزم |
~~عدمه عدم المشروط كما عرفت . | PageV01P263
# فاحفظ هذا التحقيق ؛ تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفا |
~~للتأصيل ، وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب ، وكثيرا |
~~ما تجد العارف بالأصول ، إذا تكلم في الفروع ؛ ضاقت عليه المسالك ، | وطاحت
~~عنه المعارف ، وصار كأحد الجامدين على علم الفروع ؛ إلا جماعة | منهم ،
~~@QB@ وقليل ما هم @QE@ ، @QB@ وقليل من عبادي الشكور @QE@ . |
# | ( [ قعود التشهد الأوسط من سنن الصلاة ] : )
# ( إلا قعود التشهد الأوسط ) : لكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه |
~~بخصوصه ، كما ورد في قعود التشهد الأخير ؛ فإن الأحاديث التي فيها الأوامر
~~| بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير .
# فإن قلت : قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء ، كما في رواية | لأبي
~~داود من حديث رفاعة ، ولم يذكر فيه التشهد الأخير .
# قلت : لا تقوم الحجة بمثل ذلك ، ولا يثبت به التكليف العام ، والتشهد |
~~الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء ؛ فقد وردت به الأوامر ، وصرح |
~~الصحابة بافتراضه ، وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في ' حاشية |
~~الشفاء ' إيضاحا حسنا ؛ فلتراجع . |
# | ( [ الاستراحة ms139 من سنن الصلاة ] : )
# ( والاستراحة ) : لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبها ( 1 ) ، وذكرها في حديث
~~| هامش | ( 1 ) انظر حديث مالك بن الحويرث في ' صحيح البخاري ' ( 823 ) . |
~~PageV01P264 | المسيء وهم ، كما صرح بذلك البخاري ( 1 ) . |
# | ( [ تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة ] : )
# ( ولا يجب من أذكارها ) : أي : الصلاة ( إلا التكبير ) ؛ لقوله تعالى : |
~~@QB@ وربك فكبر @QE@ ، ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء : '
~~إذا قمت إلى الصلاة | فكبر ' ، ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير .
# أقول : تعيين التكبير للدخول في الصلاة ؛ محكم صريح ؛ لقوله | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - : ' لا يقبل الله صلاة أحدكم ، حتى يضع الوضوء | مواضعه
~~، ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ' ( 2 ) ، وبما تقدم من النصوص ، |
~~وهي نصوص في غاية الصحة ، فردت بالمتشابه من قوله - تعالى - @QB@ وذكر اسم
~~ربه فصلى @QE@ . |
# | ( [ مشروعية رفع اليدين ] : )
# قال في ' الحجة ' : فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه ، وكل ذلك |
~~سنة . انتهى . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح البخاري ' ( 6251 ) ، و ' فتح
~~الباري ' ( 2 / 279 و 302 ) . | ( 2 ) هو قطعة من حديث رفاعة بن رافع بن
~~مالك الزرقي في قصة المسيء صلاته ؛ رواه أبو | داود ، والترمذي ، والنسائي
~~، وابن ماجة ، والحاكم .
# وليس فيه التصريح بلفظ : ' الله أكبر ' .
# ورواه الطبراني في ' الكبير ' بلفظ : ' لا تتم صلاة لأحد من الناس ، حتى
~~يتوضأ ، فيضع الوضوء | مواضعه ، ثم يقول : الله أكبر ' .
# قال في ' مجمع الزوائد ' : ' ورجاله رجال الصحيح ' . ( ش ) | PageV01P265
# أقول : إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكره من له أدنى |
~~إلمام بعلم الأدلة ، واختصت باجتماع العشرة المبشرة بالجنة على روايتها ، |
~~ومعهم من الصحابة جماهير ، ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في |
~~ذلك بين الصحابة ، بل اتفقوا عليه .
# والحاصل : أنه قد نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات |
~~الصلاة ، فإن لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها ؛ فليس في الدنيا مشروع ؛
~~| لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته ، وصار من قطعيات المرويات ؛ لم
~~| يبلغ ما بلغ إليه نقل الرفع ، وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة
~~، | لا من قوله ms140 [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولا من فعله ، ولا عن أصحابه ؛ من
~~أقوالهم ، ولا من | أفعالهم ، وقد درج عليها خير القرون ، ثم الذين يلونهم
~~، ثم الذين يلونهم .
# وأما حديث البراء ، قال : رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا
~~افتتح الصلاة ؛ رفع | يديه ثم لم يعد : فهو قد تضمن إثبات الرفع عند
~~الافتتاح ، ولفظ : ثم لم | يعد : قد اتفق الحفاظ عل أنه مدرج من قول يزيد
~~بن أبي زياد ، وقد رواه | عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم : شعبة ،
~~والثوري ، وخالد الطحان ، | وزهير ، وغيرهم ، ومع هذا ؛ فالحديث - من أصله
~~- قد أطبق الأئمة على | تضعيفه .
# وكما ثبت الرفع عند الافتتاح : ثبت عند الركوع ، وعند الاعتدال منه ؛ |
~~بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح .
# وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط ؛ بأحاديث صحيحة ؛ | كما
~~سيأتي بيانه . | PageV01P266 |
# | ( [ قراءة الفاتحة في كل ركعة شرط للصلاة ] : )
# ( والفاتحة في كل ركعة ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المسيء
~~: ' ثم اقرأ ما تيسر | معك من القرآن ' ، وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود
~~: ' ثم أقرأ بأم | القرآن ' ، وكذلك في لفظ منه لأحمد ، وابن حبان ؛ بزيادة
~~: ' ثم اصنع ذلك في | كل ركعة ' - بعد قوله : ' ثم اقرأ بأم القرآن ' - ،
~~فكان ذلك بيانا ل ' ما تيسر ' .
# وورد ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث : ' لا | صلاة إلا
~~بفاتحة الكتاب ' ، وهي صحيحة .
# ويدل على وجوبها في كل ركعة : ما وقع في حديث المسيء ؛ فإنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | وصف له ما يفعل في كل ركعة ، وقد أمره بقراءة الفاتحة ،
~~فكانت من جملة ما | يجب في كل ركعة ، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل
~~ركعة ، بل ورد ما | يفيد ذلك من لفظه [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه قال
~~للمسيء : ' ثم افعل ذلك في الصلاة | كلها ' ؛ وهو في ' الصحيح ' من حديث
~~أبي هريرة ، قال ذلك بعد أن وصف له | ما يفعل في الركعة الواحدة ، لا في
~~جملة الصلاة ، فكان ذلك قرينة على أن | المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك ms141
~~الركعة من الصلاة .
# قال في ' الحجة ' : وما ذكره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلفظ الركنية
~~، كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا | صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، وقوله
~~: ' لا يجزيء صلاة الرجل ، حتى يقيم ظهره | في الركوع والسجود ' ، وما سمى
~~الشارع الصلاة به ؛ فإنه تنبيه بليغ على كونه | ركنا في الصلاة . انتهى . |
# | ( [ قراءة الفاتحة ولو مؤتما ] : )
# ( ولو كان مؤتما ) : فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم ؛ لما ورد من |
~~PageV01P267 | الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرأها خلف الإمام ؛ كحديث : '
~~لا تفعلوا إلا | بفاتحة الكتاب ' ، ونحوه ، ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة
~~المقتضية لوجوب | الفاتحة في كل ركعة على كل مصل .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وإن كان مأموما ؛ وجب عليه الإنصات |
~~والاستماع ، فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة ، وإن خافت فله
~~الخيرة ، | فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام .
# وهذا أولى الأقوال عندي ، وبه يجمع بين أحاديث الباب ' . انتهى .
# وفي ' تنوير العينين ' ( 1 ) دلائل الجانبين فيه قوية ، لكن يظهر بعد
~~التأمل | في الدلائل ؛ أن القراءة أولى من تركها ، فقد عولنا فيه على قول
~~محمد ؛ | كما نقل عنه صاحب ' الهداية ' ، وتركنا الكلام .
# وقال ابن القيم في ' الأعلام ' : ردت النصوص المحكمة الصريحة | الصحيحة
~~في تعيين قراءة الفاتحة فرضا ؛ بالمتشابه من قوله - تعالى - : | ^ ( فاقرؤا
~~ما تيسر منه ) ^ ، وليس ذلك في الصلاة ، وإنما يدل على قيام الليل ، |
~~وبقوله للأعرابي : ' ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ' ؛ وهذا يحتمل أن |
~~يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون |
~~لم يسيء في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون |
~~أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ، فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ، فلا يترك |
~~الصريح . انتهى . | هامش | ( 1 ) سيأتي - من كلام المصنف - أنه للشيخ محمد
~~إسماعيل الشهيد الدهلوي .
# وانظر ' الثقافة الإسلامية في الهند ' ( 104 و 119 ) . | PageV01P268
# وقال في ' إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ' ( 1 ) : روى البيهقي عن يزيد
~~بن | شريك ، أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ بفاتحة
~~الكتاب ، | فقلت ms142 : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن جهرت ؟ قال
~~: وإن | جهرت ' .
# قلت : روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين : أن المأموم لا يقرأ شيئا .
# والجمع - أن القبيح - في الأصل - أن ينازع الإمام في القرآن ، وقراءة |
~~المأموم قد تفضي إلى ذلك ، ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب ، |
~~فتعارضت مصلحة ومفسدة ، فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها |
~~مفسدة فليفعل ، ومن خاف المفسدة ترك ، والله تعالى أعلم . انتهى .
# أقول : الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام ، كما تشهد له أدلة |
~~السنة الصريحة من دون تعارض ، والأمر بالإنصات في قوله - تعالى - : | @QB@
~~أنصتوا @QE@ عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها ، وكذلك حديث : ' وإذا قرأ |
~~فأنصتوا ' - وإن كان فيه مقال ( 2 ) ؛ لا ينتهض معه للاستدلال ، وعلى فرض |
~~انتهاضه ؛ فغاية ما فيه أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على |
~~المؤتم ، ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرها .
# وأما حديث : ' خلطتم علي ' : فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على | هامش | (
~~1 ) لولي الله الدهلوي ؛ وهو مطبوع باللغة الفارسية .
# وانظر ' السنن الكبرى ' ( 2 / 167 ) للبيهقي . | ( 2 ) والصواب صحته ؛
~~انظر تعليقي على ' علل أحاديث صحيح مسلم ' ( رقم 10 ) لابن عمار | الشهيد .
~~| PageV01P269 | إمامه إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهرا ، وأما إذا قرأ سرا
~~فلا خلط ، وكذلك | المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم .
# وأما حديث جابر في هذا الباب : فهو من قوله ، ولم يرفعه إلى النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] - كما في ' الترمذي ' ' والموطأ ' وغيرهما - ، وقول
~~الصحابي لا تقوم به | حجة ( 1 ) ، فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة
~~المؤتم خلف الإمام حال قراءته ؛ | إلا الآية الكريمة ، وحديث : ' إذا قرأ
~~فأنصتوا ' ، وهما عامان كما عرفت ، | يتناولان فاتحة الكتاب وغيرهما ،
~~والعام معرض للتخصيص ، والمخصص ههنا | موجود ، وهو حديث عبادة بن الصامت ،
~~وهو حديث صحيح .
# وبناء العام على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول ، فلا معذرة عن | قراءة
~~فاتحة الكتاب حال قراءة الإمام ، ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها | على
~~كل مصل في كل ركعة من ms143 ركعات صلاته ( 2 ) . |
# | ( [ التشهد الأخير من واجبات الصلاة ] : )
# ( والتشهد الأخير ) : واجب ؛ لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة ، |
~~وألفاظه معروفة ، وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة ، وفي كل | تشهد
~~ألفاظ تخالف التشهد الآخر .
# والحق الذي لا محيص عنه : أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل واحد | من تلك
~~التشهدات الخارجة من مخرج صحيح ، وأصحها التشهد الذي علمه | هامش | ( 1 )
~~بل هو حجة عدم وجود المخالف ؛ وأثر جابر المذكور صحيح سنده - كما في '
~~السلسلة | الضعيفة ' ( 2 / 420 ) - ولفظه : ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم
~~القرآن ، فلم يصل ؛ إلا وراء الإمام ' . | ( 2 ) المسألة فيها خلاف كبير
~~جدا بين العلماء قديما وحديثا . | PageV01P270 | النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ابن مسعود ، وهو ثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديثه ، | بلفظ :
~~' التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ! ورحمة | الله
~~وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله
~~| وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ' ، وفي بعض ألفاظه : ' إذا قعد أحدكم |
~~فليقل . . . ' . |
# | ( [ ذكر ألفاظ التشهد ] : )
# قال في ' الحجة البالغة ' : وجاء في التشهد صيغ ، أصحها تشهد ابن | مسعود
~~- رضي الله تعالى عنه - ، ثم تشهد ابن عباس ، وعمر - رضي الله | تعالى
~~عنهما - وهي كأحرف القرآن ؛ كلها كاف وشاف . انتهى .
# قلت : اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود ، والشافعي تشهد ابن عباس ، |
~~ومالك تشهد عمر ، واختلافهم في المختار لا في الإجزاء . كذا في ' المسوى '
~~.
# وأما الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] التي يفعلها المصلي في
~~التشهد : فقد وردت | بألفاظ ، وكل ما صح منه أجزأ ، ومن أصح ما ورد ؛ ما
~~ثبت في ' الصحيح ' | بلفظ : ' اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت
~~على إبراهيم | وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل
~~محمد ، | كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ' ؛ وزاد
~~في | ' الحجة ' : ' اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل |
~~إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم ، إنك |
~~حميد مجيد ' انتهى .
# قال ms144 الماتن في ' حاشية الشفاء ' : وما ينبغي أن يعلم : أن التشهد وألفاظ
~~الصلاة | PageV01P271 | على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وآله - عليهم
~~السلام - ؛ كلها مجزئة إذا وردت من وجه معتبر .
# وتخصيص بعضها دون بعض - كما يفعله بعض الفقهاء - قصور باع وتحكم | محض ،
~~وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره : فهو من اختيار |
~~الأفضل من المتفاضلات ، وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال والأدلة . انتهى
~~.
# وقال في موضع آخر : التشهدات الثابتة عنه [ صلى الله عليه وسلم ] موجودة
~~في كتب | الحديث ، فعلى من رام التمسك بما صح عنه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أن ينظرها في دواوين | الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة ، ويختار
~~أصحها ويستمر عليها ، أو | يعمل تارة بهذا وتارة بهذا ؛ مثلا يتشهد في بعض
~~الصلوات بتشهد ابن مسعود ، | وفي بعضها بتشهد ابن عباس ، وفي بعضها بتشهد
~~غيرهما ، فالكل واسع ، | والأرجح هو الأصح ، لكن كونه الأصح ؛ لا ينافي
~~إجزاء الصحيح . انتهى .
# قلت : عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~مستحبة في | التشهد الأخير غير واجبة ، وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة
~~في باب | التشهد ، وأن التشهد الأول ليس محلا لها .
# وذهب الشافعي - وحده - إلى وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم يصل | لم
~~تصح صلاته ( 1 ) ، وإلى استحبابها في التشهد الأول . | هامش | ( 1 ) هذا هو
~~الحق ؛ فإن الله - تعالى - أمرنا بالصلاة على النبي بقوله : @QB@ يا أيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ ، وسأله الصحابة عن الصلاة التي
~~أمروا بها عليه ؟ فعلمهم صيغة الصلاة المعروفة | على اختلاف رواياتها ،
~~ففهموا - إذا - من الآية أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عقيب التشهد ،
~~وأقرهم | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك ، وواظبوا عليه ، وكان
~~الوحي ينزل بين أظهرهم ، وتلقينا ذلك بالتواتر العملي | عنهم ، فكان سؤالهم
~~وبيانه لهم ، ثم مواظبتهم على ما أمروا ؛ تفسيرا للأمر الوارد في القرآن
~~وهو من | أقوى الأدلة على الوجوب . ( ش ) | PageV01P272 |
# | ( [ وجوب التعوذ من أربع ] : )
# وورد ما يفيد وجوب التعوذ من أربع ؛ كما أخرجه مسلم وغيره ms145 من | حديث أبي
~~هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا فرغ أحدكم من
~~التشهد | الأخير ؛ فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر
~~، ومن | فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ' .
# وورد نحو ذلك من حديث عائشة ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد ، ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء |
~~أعجبه ، كما أرشد إلى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
# قال في ' الحجة ' : وورد في صيغ الدعاء في التشهد : ' اللهم إني ظلمت |
~~نفسي ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، |
~~وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ' .
# وورد : ' اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، | وما
~~أسرفت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا | أنت
~~' . |
# | ( [ التسليم من واجبات الصلاة ] : )
# ( والتسليم ) : وهو واجب ؛ لكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جعله تحليل
~~الصلاة ، فلا | تحليل لها إلا به ، فأفاد ذلك وجوبه ، وإن لم يذكر في حديث
~~المسيء .
# قال في ' الحجة ' : ' وجب أن لا يكون الخروج من الصلاة إلا بكلام هو |
~~PageV01P273 | أحسن كلام الناس ، أعني : السلام ، وأن يوجب ذلك ' . انتهى .
# قال ابن القيم : ' إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | التي رواها خمس عشرة نفسا من الصحابة : أنه كان يسلم في
~~الصلاة عن | يمينه وعن يساره : ' السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم
~~ورحمة الله ' ؛ | منهم عبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن
~~سمرة ، وأبو | موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، والبراء
~~بن عازب ، | ووائل بن حجر ، وأبو مالك الأشعري ، وعدي بن عميرة الحضرمي ،
~~وطلق | بن علي ، وأوس بن أوس ، وأبو رمثة ، والأحاديث بذلك ما بين صحيح |
~~وحسن ، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها ، واردة في تسليمة | واحدة ' .
~~انتهى .
# وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق ( 1 ) ، فليرجع إليه .
# قلت : وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه ms146 وعن شماله ، |
~~واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ رواه
~~أبو داود ، | والترمذي ، ولفظه : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم
~~عن يمينه : ' السلام عليكم ورحمة | الله ، حتى يرى بياض خده الأيمن ،
~~السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى | بياض خده الأيسر ' ، رواه النسائي ،
~~وأحمد ، وابن حبان ، والدارقطني ، | وغيرهم .
# وفي الباب عن سهل بن سعد ، وحذيفة ، ومغيرة بن شعبة ، وواثلة بن | هامش |
~~( 1 ) كذا ! ! والصواب : خمس أوراق . . .
# وللمصنف - رحمه الله - من هذا الوهم كثير . | PageV01P274 | الأسقع ،
~~ويعقوب بن الحصين ( 1 ) .
# ووقع في ' صحيح ابن حبان ' من حديث ابن مسعود زيادة : ' وبركاته ' ، |
~~وهي عند ابن ماجة أيضا ، وعند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر .
# فالعجب من ابن الصلاح ؛ كيف يقول : إن هذه الزيادة ليست في شيء | من كتب
~~الحديث ؛ إلا في رواية وائل بن حجر ؟ ! كذا في ' التلخيص ' .
# وقال مالك : يسلم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة : السلام عليكم ؛ لا |
~~يزيد على ذلك ، ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثا : عن يمينه ، وعن شماله ، |
~~وتلقاء وجهه ؛ يردها على إمامه . كذا في ' المسوى ' .
# أقول : وورود التسلمية الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة |
~~عليها ، وهي أحاديث التسليمتين ؛ لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم
~~تكن | منافية يجب قبولها ، فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد ، بخلاف
~~القول | بتسليمة فإنه إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض .
# وأما كون التسليم واجبا أو غير واجب فقد تقرر أن المرجع حديث | المسيء ،
~~وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه ؛ إلا أن يثبت إيجابه بعد تاريخ | حديث
~~المسيء إيجابا ، لا يمكن صرفه بوجه من الوجوه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) انظر
~~' التلخيص الحبير ' ( 1 / 271 ) . | ( 2 ) لا نسلم هذا ؛ فإن حديث المسيء
~~اختلفت رواياته كثيرا ، وهو حديث صحيح ، وبعض الرواة | يزيد فيه ما تركه
~~غيره ، وقد يصح دليل على بعض الواجبات في الصلاة ، وهي زيادة من ثقة ،
~~فتكون | مقبولة ، ولعلنا لم نطلع على جميع ألفاظ حديث المسيء ! أو لعل بعض
~~الرواة نسي منه شيئا ! فلا يجوز ms147 | رد ما يصح دليله بهذا الحصر . ( ش ) |
~~PageV01P275 |
# | ( [ وجوب الطمأنينة في الصلاة ] : )
# وأما الطمأنينة في حال الركوع والسجودين : فلا خلاف في ذلك .
# وأما في حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين : فخالف في ذلك | قوم ،
~~والحق أنه من آكد فرائض الصلاة في الموطنين ؛ بل المشروع إطالتهما ، | وقد
~~ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما يدل على ذلك ، كما في حديث البراء : أنه
~~حزر أركان | صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعد من جملتها الاعتدال من
~~الركوع ، والاعتدال بين | السجدتين ، فوجدها قريبا من السواء ؛ وهذا يدل
~~على أنه كان يلبث فيهما كما | يلبث في الركوع والسجود ، وثبت أنه - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - كان | يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود ،
~~حتى يظن من رآه أنه قد | نسي ؛ لإطالته لهما ، وثبت من أدعية فيهما ما يدل
~~على طولهما .
# فالحاصل : أن أصل الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين : ركن | من
~~أركان الصلاة لا تتم بدونه .
# وأما طول اللبث زيادة عن الاطمئنان : فمن السنن المؤكدة ؛ لأنه لم | يذكر
~~في حديث المسيء ، وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى | غاية ؛ بل
~~صار الاطمئنان فيهما مما يقل وجوده ، وما أحق من نازعته نفسه | إلى اتباع
~~الآثار المصطفوية أن يثبت معتدلا من ركوعه ، ومعتدلا من | سجوده ، ويدعو
~~بالأدعية المأثورة فيهما ، ويجعل مقدار اللبث كمقدار لبثه في | الركوع
~~والسجود ! فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل ! والله | المستعان
~~. | PageV01P276 |
# | ( [ سنن الصلاة ] : )
# ( وما عدا ذلك فسنن ) : لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل ،
~~| أو نهي عن الترك ، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي ، أو وعيد شديد يفيد |
~~الوجوب ، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء ؛ إلا على وجه لا تقوم به |
~~الحجة ، أو تقوم به ، وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب .
# والحاصل : أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء ، فما ذكره | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] فيه كان واجبا ، وما لم يذكره فليس بواجب ، لكن قد تشعبت
~~روايات | حديث المسيء ، وثبت في بعضها ما لم يثبت في ms148 البعض الآخر ، فعلى من
~~| أراد تحقيق الحق ؛ أن يجمع طرقه الصحيحة ( 1 ) ، ويحكم بوجوب ما اشتملت |
~~عليه ، أو شرطيته ، أو ركنيته ؛ بحسب ما يقتضيه الدليل ، وما خرج عنه خرج |
~~عن ذلك .
# وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في | ' شرح
~~المنتقى ' في موضع واحد منه ؛ فمن رام ذلك فليرجع إليه ( 2 ) . |
# | ( [ الرفع في المواضع الأربعة ] : )
# ( وهي الرفع في المواضع الأربعة ) ؛ أي : عند تكبيرة الإحرام ، وعند |
~~هامش | ( 1 ) وقد جمع طرقه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بازمول - حفظه الله
~~- في جزء مفرد . | ( 2 ) ثم ما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيه لم نطلع
~~عليها ، فقدت فيما فقد من كتب العلم ، أو | نسيها الرواة فلم يذكروها .
# والحق ما قلناه : أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه ؛ لأجل هذا الاحتمال ، فإن
~~صح الدليل على شيء | آخر ؛ وجب الأخذ به . ( ش ) | PageV01P277 | الركوع ،
~~وعند الاعتدال من الركوع ، هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة ، | والموضع
~~الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة ، فقد دلت على ذلك الأحاديث |
~~الصحيحة .
# أما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو خمسين
~~رجلا من | الصحابة ، منهم العشرة المبشرة بالجنة ، ورواه كثير من الأئمة عن
~~جميع | الصحابة من غير استثناء .
# وقال الشافعي : روى الرفع جمع من الصحابة ، لعله لم يرد قط حديث | بعدد
~~أكثر منهم .
# وقال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] كان يرفع | يديه .
# وقال البخاري في ' جزء رفع اليدين ' : روى الرفع تسعة عشر نفسا من |
~~الصحابة .
# وسرد البيهقي في ' السنن ' وفي ' الخلافيات ' أسماء من روى الرفع ؛ |
~~نحوا من ثلاثين صحابيا .
# وقال الحسن ، وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | يرفعون أيديهم ، ولم يستثن أحدا منهم . كذا في | ' التلخيص ' .
# وقال النووي في ' شرح مسلم ' : إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة |
~~PageV01P278 | الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك ، وقد ذهب إلى وجوبه
~~داود الظاهري ، | وأبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري ، والأوزاعي ،
~~والحميدي ، وابن | خزيمة ( 1 ms149 ) .
# وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه : فقد رواه زيادة على عشرين |
~~رجلا من الصحابة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وقال محمد بن نصر المروزي : إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا | أهل
~~الكوفة .
# وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة : فهو ثابت في ' الصحيح ' من |
~~حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، |
~~والترمذي - وصححه - ، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن | أبي طالب ،
~~عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .
# وفي ' حجة الله البالغة ' : فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه ، |
~~وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود ، وهو من | الهيئات
~~التي فعلها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرة وتركها أخرى ، والكل سنة ،
~~وأخذ بكل | واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
# وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان : أهل المدينة ، وأهل |
~~الكوفة ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ، | هامش
~~| ( 1 ) وهو ظاهر كلام الشافعي في ' الأم ' في كتاب ' اختلاف مالك والشافعي
~~' .
# وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة . ( ش ) | PageV01P279
~~| ونظيره الوتر بركعة واحدة ، أو بثلاث ، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع ؛
~~| فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت ، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور
~~، | أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده ، وهو قوله - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- : | ' لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ' ؛ ولا يبعد أن يكون ابن |
~~مسعود - رضي الله تعالى عنه - ظن أن السنة المتقررة آخرا هو تركه لما تلقن
~~من | أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف ، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي ،
~~| ولذلك ابتدىء به في الصلاة ، أو لما تلقن من أنه فعل ينبيء عن الترك ،
~~فلا | يناسب كونه في أثناء الصلاة ، ولم يظهر له أن تجديد التنبيه لترك ما
~~سوى الله | - تعالى - عند كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب . والله - تعالى -
~~أعلم .
# قوله : لا يفعل ذلك في السجود ؛ أقول : القومة شرعت فارقة بين ms150 | الركوع
~~والسجود ، فالرفع معها رفع للسجود ، فلا معنى للتكرار . انتهى | بحروفه .
# وفي ' التكميل ' للشيخ رفيع الدين الدهلوي - ولد صاحب ' الحجة | البالغة
~~' - : اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة ( 1 ) ، مع |
~~اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ، ولا بيان فضيلة ، ولا نهي |
~~الصحابة عنه قط ، وعلى أنه ثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] فعله مدة ، إلا
~~أنه زاد ابن مسعود ، | فقال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ؟ ! فلم يرفع يديه إلا في أول | مرة ، وظاهر أنه لم يرد تركه أبدا ،
~~وإنما أراد تركه آخرا ، كما يشعر به بعض ما | ينقل عنه أن آخر الأمرين ترك
~~الرفع ، ولا يدرى مدة الترك ، فيحتمل أنه تركه | في أيام المرض للضعف ، فظن
~~قوم أن سنيته كانت بمجرد الفعل ، فبطلت | هامش | ( 1 ) أي : تكبيرة الإحرام
~~. | PageV01P280 | بالترك ، وقوم أن الترك بعذر ، وبغير نهي لا ينفي السنية
~~كترك القيام للفرض | بالعذر ؛ فهي - إذا - باقية ، فلا مناقشة للمجتهدين في
~~أصل سنيته في الجملة | ولا في بقاء جوازه ، وإن منعه بعض المتعصبة ؛ إذ ليس
~~مما يخالف أفعال | الصلاة ؛ لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين ، فلا
~~نكير على فاعله لأحد ، | بل في بقاء سنيته بناء على الظن ، فلا نزاع إلا في
~~المواظبة والرجحان ، وحيث | واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ،
~~ولم يتعرض [ صلى الله عليه وسلم ] لفعلهم | كما تعرض لرفع اليد في السلام ؛
~~حيث قال : ' ما بال أيديكم كأنها أذناب | خيل شمس ؟ ! ' ؛ وهو [ صلى الله
~~عليه وسلم ] كان يرى خلفه كما يرى أمامه ، فثبت بقاء سنيته .
# وتركه [ صلى الله عليه وسلم ] أحيانا ؛ كما رواه ابن مسعود ، والبراء بن
~~عازب ، وعدم | التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده .
# ولم يبلغ أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - خبر هذا الجمع ، إنما روى له |
~~الأوزاعي ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى | عنهما -
~~، فرجح عليه أبو حنيفة حمادا ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن | مسعود :
~~بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ ، فكأنه ظن أنه تفطن ms151 ابن مسعود للنسخ | دون ابن
~~عمر ؛ حيث لم يرفع إلا في التحريمة ؛ بناء على أن السكوت في | معرض البيان
~~يفيد الحصر ، وما يذكر ( 1 ) عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره | مشعر بعدم
~~التأكيد . انتهى .
# وفي ' تنوير العينين ' للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي - حفيد | هامش
~~| ( 1 ) = يشير به إلى ضعف هذه الرواية ، وقد صرح الإمام شيخ الإسلام ابن
~~تيمية ببطلان ذلك ، | فلا يركن إليها . ( ن ) | PageV01P281 | صاحب ' حجة
~~الله البالغة ' - : ' إن رفع اليدين عند الافتتاح ، والركوع ، والقيام |
~~منه ، والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدى ، فيثاب فاعله بقدر
~~ما | فعل ، إن دائما فبحسبه ، وإن مرة فبمثله ، ولا يلام تاركه وإن تركه
~~مدة عمره .
# وأما الطاعن العالم بالحديث - أي : من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه |
~~المسالة - : فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ،
~~ونريد | بسنة الهدى ههنا فعل غير فرض ، وغير مختص بالنبي - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | فعله هو والخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم - ، أو أمروا
~~| به وأقروا عليه ؛ قربة ، ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع ، وبغير المؤكدة :
~~ما | فعلوه مرة وتركوه أخرى .
# فبقولنا : فعل ؛ خرج به عدم الرفع ، فإن العدم ليس بفعل ، نعم ؛ إذا كان
~~| العدم مستمرا في زمان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - والخلفاء |
~~الراشدين - رضي الله تعالى عنهم - ، فقطعه يكون بدعة ، وليس في مفهوم
~~البدعة | إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة ، بل مفهومها فعل لم يفهم في
~~زمنهم .
# وبقولنا : غير فرض ؛ خرجت الفرائض كلها .
# وبقولنا : غير مختص ؛ خرجت النوافل المختصة به - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | ؛ كالوصال في الصوم .
# وبقولنا : لم ينسخ ؛ خرجت السنن المنسوخة ؛ كالقيام للجنازة .
# وبقولنا : لم يترك بالإجماع ؛ خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين |
~~السجدتين . انتهى . | PageV01P282
# وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة ، ولكن | أكثر
~~الفقهاء والمحدثين يثبتونه . انتهى .
# وفي ' سفر السعادة ' : إن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ |
~~إلى أربع مئة . انتهى .
# قال شارحه الشيخ عبد الحق الدهلوي : ' إن الرفع وعدم ms152 الرفع كلاهما | سنة
~~' . انتهى .
# وقد مر الجواب عنه .
# وفي ' سفر السعادة ' - العربي ( 1 ) - : ' وقد ثبت رفع اليدين في هذه |
~~المواضع الثلاثة ، ولكثرة رواته ؛ شابه المتواتر ، فقد صح في هذا الباب
~~أربع مئة | خبر وأثر ؛ رواه العشرة المبشرة ، ولم يزل على هذه الكيفية حتى
~~رحل عن هذا | العالم ، ولم يثبت غير هذا . انتهى بعبارته .
# ونقل ابن الجوزي في ' نزهة الناظر للمقيم والمسافر ' ، عن المزني ، أنه |
~~قال : سمعت الشافعي يقول : لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله - | [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - في رفع اليدين في افتتاح الصلاة ، وعند | الركوع ، والرفع من
~~الركوع أن يترك الاقتداء بفعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ وهذا صريح
~~في أنه يوجب ذلك ' . انتهى .
# وبالجملة : فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات |
~~صحيحة ثابتة ، وآثار مرضية راجحة ، ومذاهب حقة صادقة عن النبي - | هامش | (
~~1 ) أي : النسخة العربية ، لا الأردية ! | PageV01P283 | [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - ، وعن كبراء الصحابة ، وعظماء العلماء والفقهاء | والمجتهدين ،
~~بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض ، حتى ادعى بعضهم التواتر ، | ولا أقل من أن
~~تكون مشهورة . كذا في ' التنوير ' . |
# | 2 - [ الضم ] :
# ( والضم ) لليدين ؛ أي : اليمنى على اليسرى حال القيام ، إما على | الصدر
~~، أو تحت السرة ، أو بينهما ؛ بأحاديث تقارب العشرين في العدد ، ولم |
~~يعارض هذه السنن معارض ، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء | منها ،
~~وقد رواه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نحو ثمانية عشر صحابيا ، حتى قال
~~ابن | عبد البر : إنه لم يأت فيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خلاف .
# وفي ' تنوير العينين ' : ' إن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ؛ |
~~لأن الإرسال لم يثبت عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولا عن |
~~أصحابه ، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | وعن أصحابه - رضي الله تعالى عنهم - ، كما روى مالك | في '
~~الموطأ ' ، والبخاري في ' صحيحه ' عن سهل بن سعد ، قال : كان الناس |
~~يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ' ؛ قال أبو |
~~حازم : لا ms153 أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه ، قال الترمذي : وفي الباب عن
~~وائل بن حجر ، | وغطيف بن الحارث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد .
# قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن . | PageV01P284
# والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~والتابعين ومن | بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة .
# ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة .
# ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ' . | انتهى .
# وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن حجر ، وابن مسعود .
# والنسائي عن وائل بن حجر .
# والبخاري ، والحاكم عن علي .
# وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحارث ، وقبيصة بن هلب عن أبيه ، | ووائل بن
~~حجر ، وعلي ، وأبي بكر الصديق ، وأبي الدرداء ، أنه قال : من | أخلاق
~~النبيين : وضع اليمين على الشمال في الصلاة .
# وعن الحسن ، أنه قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | : '
~~كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في | الصلاة '
~~( 1 ) .
# وهكذا أخرج عن أبي مجلز ، وأبي عثمان النهدي ، ومجاهد ، وأبي | الجوزاء .
~~| هامش | ( 1 ) رواه ابن أبي شيبة في ' المصنف ' ( 1 / 390 ) ؛ وهو ضعيف -
~~لإرساله - ، وفيه يوسف بن | ميمون ، وهو ضعيف . | PageV01P285
# وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين - من نحو الحسن ، | وإبراهيم ،
~~وابن المسيب ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، كما أخرجه ابن أبي | شيبة - :
~~فإن بلغ عندهم حديث الوضع ؛ فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من | سنن الهدى ،
~~بل حسبوه عادة من العادات ، فمالوا إلى الإرسال ؛ لأصالته مع | جواز الوضع
~~، فعملوا بالإرسال بناء على الأصل ؛ إذ الوضع أمر جديد يحتاج | إلى الدليل
~~، وإذ لا دليل لهم ؛ فاضطروا إلى الإرسال ، لا أنه ثبت عندهم | الإرسال ،
~~وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه | شماله ؟ قال :
~~إنما فعل ذلك من أجل الدم . كما أخرج ابن أبي ms154 شيبة .
# وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن إبراهيم ، قال : سمعت |
~~عمرو بن دينار ، قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه ! فهي رواية شاذة
~~| مخالفة لما روى الثقات عنه .
# كما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن ، قال : سمعت ابن الزبير | يقول
~~: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة .
# وإن سلم كونها صحيحة ؛ فهذه فعله ، والفعل لا عموم له ، ورواية | الوضع
~~عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة ، وقول الصحابي : من السنة ؛ في | حكم
~~الرفع ، كما حقق في كتب أصول الحديث .
# ومع هذا لعله لم ير الوضع من سنن الهدى ، وفهم الصحابي ليس | بحجة - كما
~~مضى - ، لا سيما إذا كان مخالفا لأجله الصحابة ، كأميري | المؤمنين أبي بكر
~~الصديق ، وعلي المرتضى ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل | بن سعد ، ونحوهم
~~. | PageV01P286
# على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة ، وأعمال الصحابة |
~~المستفيضة في باب الوضع ، فينبغي أن لا يعول عليها ، وتسقط على الاعتبار |
~~ولا يلتفت إليها .
# وأما مالك بن أنس : فقد اضطربت الروايات عنه :
# فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقا ، سواء كان في الفرض | أو
~~النفل ، كما يشهد به حديث ' الموطأ ' عن سهل بن سعد ، وأثره عن | عبد
~~الكريم بن أبي المخارق البصري .
# والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في | النفل .
# وعبد الرحمن بن القاسم روى عنه الإرسال مطلقا .
# وروى أشهب عنه إباحة الوضع .
# وتلك الروايات - أي : روايات المصريين وابن القاسم عنه - وإن عمل بها |
~~المتأخرون من المالكية ، لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه ،
~~فلا | تخرق الإجماع والاتفاق ، ولا تصادم ما ادعينا من الإطباق ، ولكونها
~~شاذة | أولها ابن الحاجب في ' مختصره في الفقه ' بالاعتماد على الأرض إذا
~~رفع | رأسه من السجدة ونهض إلى القيام .
# ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان ؛ لأن كلا منهما مروي عن | أصحاب
~~النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : | PageV01P287
# أخرج أبو داود ، وأحمد ، وابن أبي شيبة عن علي ( 1 ) : السنة وضع | الكف
~~في الصلاة تحت السرة .
# رواه رزين وغيره .
# في ' سفر ms155 السعادة ' : وضع الكف تحت الصدر في ' صحيح ابن خزيمة ' .
# قال الترمذي : رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن | يضعهما
~~تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ؛ كما ذكرناه سابقا .
# وقال الشيخ ابن الهمام : ' ولم يثبت حديث صحيح يوجب ( 2 ) العمل في | كون
~~الوضع تحت الصدر ، وفي كونه تحت السرة ، والمعهود من الحنفية هو كونه | تحت
~~السرة ، وعن الشافعية تحت الصدر ، وعند أحمد قولان كالمذهبين ، | والتحقيق
~~المساواة بينهما ؛ كما ذكرنا سابقا ، والله - تعالى - أعلم بأحكامه ' . |
~~انتهى .
# وقال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع
~~| اليمنى على اليسرى : ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال :
~~تركه | أحب إلي ! ولا أعلم شيئا ردت به سواه . انتهى . | هامش | ( 1 ) هو
~~ضعيف - كما ستأتي الإشارة إليه - . | ( 2 ) = أقول : بلى ، قد ورد ما يدل
~~صريحا على أن السنة الوضع على الصدر ؛ عند الإمام أحمد | بسند قوي ، كما
~~ذكره العلامة المحقق عبد العظيم آبادي في ' غنية الألمعي ' ، وغيره في غيره
~~، فيجب | المصير إليه ، وأما قول علي المذكور ؛ فضعيف باتفاق المحدثين ،
~~فلا يعتمد عليه . ( ن )
# أقول : قوة سنده بالشواهد ، وللسندي رسالة بعنوان ' فتح الغفور في تحقيق
~~وضع اليدين عند | الصدور ' ، وهي مطبوعة . | PageV01P288
# وفي ' حاشية الشفاء ' : ' ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار ، وفي |
~~هذه الأعصار - عند العامة ومن يشابههم ، ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم -
~~| من أعظم المنكرات ، حتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد |
~~الخارجين عن الدين ، فترى الأخ يعادي أخاه ، والوالد يفارق ولده ، إذا رآه
~~| يفعل واحدة منها - أي : من هذه السنن - ، وكأنه صار متمسكا بدين آخر ، |
~~ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها ، ولو رآه يزني ، أو يشرب |
~~الخمر ، أو يقتل النفس ، أو يعق أحد أبويه ، أو يشهد الزور ، أو يحلف |
~~الفجور : لم يجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك |
~~بهذه السنن أو ببعضها ، لا جرم هذه علامات آخر الزمان ، ودلائل حضور |
~~القيامة وقرب الساعة ' . انتهى .
# والإشارة بقوله : ' بهذه ms156 السنن ' ؛ إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة ،
~~| وضم اليدين في الصلاة .
# قال : وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب : سكوت علماء الدين | وأئمة
~~المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا ، | وتلاعب
~~بالدين وبسنة سيد المرسلين . انتهى . |
# | ( 3 - [ التوجه بعد تكبيرة الإحرام ] : )
# ( والتوجه ) : فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة ، ويجزئ التوجه | بواحد
~~منها ، إذا خرج من مخرج صحيح ، وأصحها الاستفتاح المروي من | حديث أبي
~~هريرة ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما ، بل قد قيل : إنه تواتر | لفظا ، وهو
~~: ' اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، |
~~PageV01P289 | اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ،
~~اللهم اغسلني | من خطاياي بالماء والثلج والبرد ' .
# قال في ' الحجة ' : ' وقد صح في ذلك صيغ منها : ' اللهم باعد بيني . . '
~~| إلى آخره ، ومنها : ' إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ، |
~~وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا ، |
~~شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ' ( 1 ) ومنها : ' سبحانك اللهم |
~~وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ' ، ومنها : ' الله أكبر
~~| كبيرا - ثلاثا - ، والحمد لله كثيرا - ثلاثا - ، وسبحان الله بكرة وأصيلا
~~| - ثلاثا - ' .
# والأصل في الاستفتاح حديث علي - في الجملة - ، وأبي هريرة ، | وعائشة ،
~~وجبير بن مطعم ، وابن عمر ، وغيرهم ، وحديث عائشة ، وابن | مسعود ، وأبي
~~هريرة ، وثوبان ، وكعب بن عجرة في سائر المواضع ، وغير | هؤلاء ' . انتهى
~~ملخصا .
# قلت : ذهب الشافعي في دعاء الافتتاح إلى حديث علي - رضي الله | تعالى عنه
~~- : ' إني وجهت وجهي . . . ' الخ .
# وأبو حنيفة إلى حديث عائشة : ' سبحانك اللهم وبحمدك . . . ' الخ .
# وقال مالك : لا نقول شيئا من ذلك . | هامش | ( 1 ) الوارد في الحديث في
~~التوجه : ' وأنا من المسلمين ' ؛ لأن حكاية لفظ الآية غير مراد ؛ فإن |
~~إبراهيم قال : @QB@ وأنا أول المسلمين @QE@ ، ولكن لا يقولها كل فرد منهم .
~~( ش )
# قلت : انظر تعليق شيخنا على هذا في ' صفة الصلاة ' ( 92 ) ، وترجيحه
~~الجواز . | PageV01P290
# ومعنى قوله عندي ؛ أنه ليس بسنة لازمة .
# وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار الصلاة من دعاء الافتتاح ، | وذكر
~~الركوع ms157 والسجود ، وما بعد التشهد - بين الأئمة - من الاختلاف المباح . |
~~فذكر كل أصح ما عنده ، وليس أحد ينكر ما عند الآخر .
# ( بعد التكبيرة ) : لأنه لم يأت في ذلك خلاف عن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، بل كل من | روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة ، ولم يأت في
~~شيء أنه توجه قبلها ، | وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في ' حاشية الشفاء '
~~.
# وأما ما يتوجه به : فهو الذي ثبت عنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وفيه
~~الصحيح والأصح ، والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في | مختصر من مختصرات الحديث
~~، وسبحان الله وبحمده ! ما فعلت هذه المذاهب | بأهلها ؟ ! |
# | ( 4 - [ التعوذ قبل القراءة ] : )
# ( و ) أما ( التعوذ ) : فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] كان | يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة ؛ ولفظه : ' أعوذ بالله
~~السميع العليم من | الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ' ؛ كما أخرجه أحمد
~~، وأهل ' السنن ' | من حديث أبي سعيد الخدري .
# قال في ' الحجة ' : ثم يتعوذ ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ ، وفي التعوذ صيغ ؛ منها : ' أعوذ
~~بالله من | PageV01P291 | الشيطان الرجيم ' ، ومنها : ' أستعيذ بالله من
~~الشيطان الرجيم ' ( 1 ) ، ثم يبسمل | سرا ؛ لما شرع الله - تعالى - لنا من
~~تقديم التبرك باسم الله - تعالى - على | القراءة ، ولأن فيه احتياطا ، إذ
~~قد اختلفت الرواية ؛ هل هي آية من الفاتحة أم | لا ؟ فقد صح عن النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] أنه كان يفتتح الصلاة ؛ أي : القراءة ب @QB@ الحمد لله رب
~~العالمين @QE@ ، ولا يجهر ب @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ . انتهى .
# أقول : قد وقع الخلاف في البسملة من جهات :
# الأولى : في كونها قرآنا في كل سورة أم لا ؟
# الثانية : في قراءتها في الصلاة ، أو سرا في السرية وجهرا في الجهرية ؟
# ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات | كثيرة ،
~~والقراء ؛ منهم من يقرؤها في أول كل سورة ، ومنهم من لا يقرؤها .
# وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' ما لا يحتاج الناظر
~~| فيه إلى غيره .
# والحاصل : أن الحق ثبوت قراءتها ، وأنها آية ms158 من كل سورة ، وأنها تقرأ |
~~في الصلاة ؛ جهرا في الجهرية وسرا في السرية ، وأحاديث عدم سماع جهره | [
~~صلى الله عليه وسلم ] بها ؛ وإن كانت صحيحة ؛ فالجمع بينها وبين أحاديث
~~الجهر ممكن ؛ بأن | يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع من سماعها ، فإن
~~وقت قراءة | هامش | ( 1 ) وورد - أيضا - : ' أعوذ بالله السميع العليم من
~~الشيطان الرجيم ' .
# أما هاتان الصيغتان فلا دليل عليهما !
# وانظر ' صفة الصلاة ' ( ص 95 ) . | PageV01P292 | الإمام لها وقت اشتغال
~~المؤتم بالدخول في الصلاة ، والإحرام والتوجه ، وتكبير | القائمين إلى
~~الصلاة ، ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل ، وهم | - إذ ذاك -
~~من صغار الصحابة ، قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف | كبار
~~الصحابة ، كما ورد الدليل بذلك .
# وعلى كل تقدير : فالمثبت مقدم على النافي ، وأحاديث الجهر و - إن كانت |
~~غير سليمة من المقال - ؛ فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها | لبعض ،
~~مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف ، وهو دليل علمي - كما قاله | العضد
~~وغيره - ، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك ، فالظاهر مع من | قال
~~بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة .
# وأما ما في ' تنوير العينين ' من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر |
~~بها ؛ لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره ( 1 ) . انتهى : فقد دفعه ما
~~| تقدم آنفا . |
# | ( 5 - [ التأمين ] : )
# ( و ) أما ( التأمين ) : فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا ، وربما تفيد
~~أحاديثه | الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه ، كما في حديث أبي هريرة في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ' ؛ فيكون ما في المتن
~~مقيدا | بغير المؤتم إذا أمن إمامه .
# وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم . | هامش | ( 1 ) هذا هو الصواب ،
~~فانظر تعليقات شيخنا الألباني على ' التنكيل ' ( 1 / 146 - 147 ) للمعلمي .
~~| PageV01P293
# ومما يؤكد مشروعيته : أن فيه إغاظة لليهود ؛ لما أخرجه أحمد ، وابن |
~~ماجه ( 1 ) ، والطبراني من حديث عائشة مرفوعا : ' ما حسدتكم اليهود على شيء
~~| ما حسدتكم على قول : آمين ' .
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' السنة المحكمة الصحيحة ؛ الجهر ms159
~~| بآمين في الصلاة ؛ كقوله في ' الصحيحين ' : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ؛
~~فإنه من | وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ' ، ولولا جهره بالتأمين ؛
~~لما أمكن المأموم أن | يؤمن معه ويوافقه في التأمين .
# وأصرح من هذا ؛ حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن | حجر بن عنبس
~~، عن وائل بن حجر ، قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قال :
~~| @QB@ ولا الضالين @QE@ ؛ قال : ' آمين ' ، ورفع بها صوته .
# وفي لفظ : وطول بها ؛ رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح .
# وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث ، فقال : وخفض بها صوته .
# وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان ؛ فقال الترمذي : سمعت | محمد بن
~~إسماعيل يقول : حديث سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل في هذا | الباب ؛ أصح
~~من حديث شعبة ، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع ، | فقال : عن حجر أبي
~~العنبس ! وإنما كنيته : أبو السكن ، وزاد فيه : عن علقمة | ابن وائل !
~~وإنما هو : حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ؛ ليس فيه : علقمة ، | هامش | ( 1
~~) = ( ج 1 ص 281 ) ، وكذا ذكره البخاري في ' الأدب المفرد ' ( ص 144 ) من
~~طريق عبد | الصمد بن عبد الوارث : ثنا حماد بن سلمة : ثنا سهيل بن أبي صالح
~~، عن أبيه ، عنها .
# وهذا إسناد صحيح ، رجاله رجال مسلم . ( ن ) | PageV01P294 | وقال : وخفض
~~بها صوته ، والصحيح : أنه جهر بها .
# قال الترمذي : سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة ، إذا اختلفا ؟ | فقال
~~: القول قول سفيان . . . ، إلى قوله :
# ' فرد هذا كله بقوله - تعالى - : @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا @QE@ ، والذي نزلت عليه هذه الآية ؛ هو الذي رفع صوته بالتأمين ، |
~~والذين أمروا بها ؛ رفعوا به أصواتهم ، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة
~~بوجه | ما ' . اه .
# ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها ، تركنا ذكرها
~~| مخافة الإطالة .
# وفي ' تنوير العينين ' يظهر - بعد التعمق في الروايات والتحقيق - أن
~~الجهر | بالتأمين أولى من خفضه ، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه . |
# | ( 6 - [ قراءة سورة أو آية مع الفاتحة ] : )
# ( وقراءة غير الفاتحة معها ) : لما ثبت في ms160 ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث
~~| أبي قتادة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يقرأ في الظهر ؛ |
~~في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
# وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين ، كحديث أبي | هريرة :
~~أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يخرج ، فينادي : ' لا صلاة إلا
~~بقراءة فاتحة | الكتاب فما زاد ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ؛ وفي إسناده
~~مقال ! | PageV01P295
# ولكنه قد أخرج مسلم في ' صحيحه ' وغيره من حديث عبادة بن | الصامت بلفظ :
~~' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ' ؛ وقد أعلها | البخاري في '
~~جزء القراءة ' ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب |
~~وما تيسر .
# قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات .
# وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح .
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ : ' لا صلاة لمن لم يقرأ في | كل
~~ركعة ب @QB@ الحمد @QE@ وسورة ' ؛ وهو حديث ضعيف .
# وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير | تقييد ،
~~بل مجرد الآية الواحدة يكفي ، وأما زيادة على ذلك - كقراءة سورة مع |
~~الفاتحة في كل ركعة من الأولتين - ؛ فليس بواجب ، فيكون ما في المتن مقيدا
~~| بما فوق الآية .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن |
~~ترتيلا ، يمد الحروف ، ويقف على رؤوس الآي ، يخافت في الظهر والعصر ، |
~~ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء ، ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مئة
~~؛ | تداركا لقلة ركعاته بطول قراءته ، وفي العشاء @QB@ سبح اسم ربك الأعلى
~~@QE@ ، | هامش | ( 1 ) انظر ( رقم : 6 ) - منه - ، و ' التلخيص الحبير ' (
~~1 / 231 ) ، و ' فتح الباري ' ( 2 / 243 ) | - كلاهما للحافظ ابن حجر - . |
~~PageV01P296 | @QB@ والليل إذا يغشى @QE@ ومثلهما ، وحمل الظهر على الفجر ،
~~والعصر على | العشاء ، وفي بعض الروايات : الظهر على العشاء ، والعصر على
~~المغرب ، | وفي بعضها : وفي المغرب بقصار المفصل ؛ لضيق الوقت ' . انتهى .
~~|
# | ( 7 - [ التشهد الأوسط ] : )
# ( و ) أما ( التشهد الأوسط ) : فلم يرد فيه ألفاظ تخصه ، بل يقول فيه ما
~~| يقول في التشهد الأخير ، ولكنه ms161 يسرع بذلك .
# وفي ' حاشية الشفاء ' للشوكاني - رحمه الله - : ' وأما ما يقال فيه ؛ فهو
~~| ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء ؛ إلا ما ورد تخصيصه بالآخر ؛ فيختص
~~| به ، وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا ، إلا أنه
~~ينبغي | تخفيفه كما ورد الدليل بذلك ، وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ،
~~ويضم | إليه الصلاة على النبي وآله [ صلى الله عليه وسلم ] بأخصر لفظ ،
~~فهذا لا ينافي التخفيف | المشروع ' . انتهى .
# وقد روى أحمد ، والنسائي من حديث ابن مسعود قال : إن محمدا | قال : ' إذا
~~قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، | السلام
~~عليك أيها النبي ! ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله |
~~الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم |
~~ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه ؛ فليدع به ربه - عز وجل - ' ، ورجاله |
~~ثقات .
# وأخرجه الترمذي بلفظ : علمنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا قعدنا
~~في الركعتين . | PageV01P297
# فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ، |
~~ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد
~~شرعها رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] في التشهد مقترنة بالسلام على
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، كما ورد بلفظ : قد علمنا | كيف السلام عليك
~~؛ فكيف الصلاة ؟ وهو في ' الصحيحين ' من حديث كعب | ابن عجرة .
# وفي رواية من حديث ابن مسعود : فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا | في صلاتنا
~~؟
# وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده لأن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] تركه | سهوا ، فسبح الصحابة ، فلم يعد له ، بل استمر وسجد للسهو ،
~~فلو كان | واجبا ؛ لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة ؛ فلا
~~يقال : إن | سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب !
~~لأنا نقول : | محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو .
# أقول : لا ريب أنه [ صلى الله عليه وسلم ] لازم التشهد الأوسط ، ولم يثبت
~~في حديث من | الأحاديث الحاكية لفعله [ صلى ms162 الله عليه وسلم ] أنه تركه مرة
~~واحدة ، ولكن هذا القدر لا يثبت به | الوجوب ، وإن كان بيانا لمجمل واجب ،
~~وانضم إليه حديث : ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' ؛ لأن الاقتصار في حديث
~~المسيء على بعض ما كان يفعله | دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه ،
~~وأحاديث التشهد الصحيحة | التي فيها لفظ ' قولوا ' - وإن كان أصل الأمر
~~للوجوب - ؛ لكنه مصروف عن | حقيقته بحديث المسيء .
# ويشكل على ذلك قول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا | PageV01P298
~~| التشهد . . . الحديث ؛ فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات ،
~~| ويمكن أن يقال : إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر |
~~كذلك ؛ لأنه من مجالات الاجتهادات ، واجتهاده ليس بحجة على أحد ( 1 ) ، |
~~وأيضا : بعض التشهد تعليم كيفية ، وتعليم الكيفيات - وإن كان بلفظ الأمر -
~~| لا يدل على وجوبها ، وما نحن بصدده من ذلك ؛ فإنه وقع في جواب : كيف |
~~نصلي عليك ؟ وإنما كان كذلك ؛ لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر ، |
~~وإن كانت غير واجبة إجماعا ، تقول : كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي : | فيقول
~~المسؤول : افعل كذا ؛ غير مريد لإيجاب ذلك عليك ، بل لمجرد التعليم |
~~للهيئة المسؤول عنها ب ( كيف ؟ ) ؛ فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته
~~| قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكيفية ( 2 ) .
# وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن ، | فإن صحت
~~تلك الطرق ؛ كانت هي المفيدة للوجوب ،
# أما حديث : ' إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة ' : فليس مما تقوم به | الحجة
~~؛ فليعلم . | هامش | ( 1 ) أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته : فقد
~~بينا آنفا أنه لا يمنع من وجوب ما يدل | الدليل على وجوبه ، فالأحاديث التي
~~فيها : ' قولوا ' تدل على الوجوب قطعا ، ولا تصرف عن الوجوب .
# وأما دعواه أن قول ابن مسعود : قبل أن يفرض علينا التشهد فهم من ابن
~~مسعود ! فإنه مغالطة | واضحة ، بل هو دليل صريح ، وإخبار منه على أن التشهد
~~فرض عليهم .
# وبناء الفعل لما لم يسم فاعله لا ينفي فهم المراد ، وهو الشارع الذي ms163 إذا
~~فرض عليهم شيئا وجبت | طاعته . ( ش ) | ( 2 ) وقد وجب المسؤول عن كيفيته
~~بدليل آخر ، وهو الأمر بالصلاة عليه في القرآن ، واستفهموا عن | بيان هذا
~~الأمر المجمل ، فبين لهم ، فصار تفسيرا للأمر الأول ملحقا به ، واجبا طاعته
~~، والله الموفق . ( ش ) | PageV01P299 |
# | ( 8 - [ الأذكار الواردة في الصلاة ] : )
# ( و ) أما ( الأذكار الواردة في كل ركن ) : فكثيرة جدا :
# منها تكبير الركوع والسجود ، والرفع والخفض ، كما دل عليه حديث ابن |
~~مسعود ، قال : رأيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يكبر في كل رفع وخفض ،
~~وقيام وقعود .
# وأخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .
# وأخرج نحوه البخاري ، ومسلم من حديث عمران بن حصين .
# وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة .
# وفي الباب أحاديث ؛ إلا عند الارتفاع من الركوع ؛ فإن الإمام والمنفرد |
~~يقولان : ' سمع الله لمن حمده ' ، والمؤتم يقول : ' اللهم ربنا ! ولك الحمد
~~' ( 1 ) ؛ | وهو في ' الصحيح ' من حديث أبي موسى .
# قال في ' حاشية الشفاء ' : الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان |
~~بين السمعلة والحمدلة ، فيقولان : ' سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا ! ولك
~~| الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ' ، وأما المؤتم ففيه احتمال ( 1 ) ،
~~وقد أوضحت | الصواب فيه في ' شرح المنتقى ' . انتهى .
# قال ابن القيم في ' الإعلام ' : السنة الصريحة في قول الإمام : ' ربنا !
~~لك | الحمد ' ؛ كما في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة : كان رسول الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] إذا | هامش | ( 1 ) بل الصواب أن يقول المؤتم - أيضا
~~- : سمع الله لمن حمده .
# وانظر رسالة ' دفع التشنيع في محل التسميع ' للسيوطي ، و ' صفة الصلاة '
~~( 135 - 136 ) لشيخنا . | PageV01P300 | قال : ' سمع الله لمن حمده ' ؛ قال
~~: ' اللهم ربنا ! لك الحمد ' .
# وفيهما - أيضا - عنه : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبر حين
~~يقوم ، ثم يكبر حين | يركع ، ثم يقول : ' سمع الله لمن حمده ' حين يرفع
~~صلبه من الركعة ، ثم يقول | وهو قائم : ' ربنا ! لك الحمد ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا
~~رفع رأسه من | الركوع قال : ' سمع الله لمن حمده ، اللهم ربنا ! لك الحمد '
~~: فردت هذه السنن ms164 | المحكمة بالمتشابه من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : '
~~إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ؛ | فقولوا : ربنا ! لك الحمد ' .
~~انتهى .
# وأما ذكر الركوع فهو : ' سبحان ربي العظيم ' ؛ وذكر السجود : ' سبحان |
~~ربي الأعلى ' ، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره ، وأقل ما يستحب |
~~من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث ؛ لحديث ابن مسعود : أن النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | قال : ' إذا ركع أحدكم ، فقال في ركوعه : سبحان ربي
~~العظيم ، ثلاث مرات ؛ | فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال في
~~سجوده : سبحان ربي | الأعلى ، ثلاث مرات ؛ فقد تم سجوده ، وذلك أدناه ' ،
~~أخرجه أبو داود ، | والترمذي ، وابن ماجه ؛ وفي إسناده انقطاع .
# وأما ذكر الاعتدال : فقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث ابن عباس : أن |
~~النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : '
~~اللهم | ربنا ! لك الحمد ، ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء
~~ما | شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك
~~عبد ، لا | مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك
~~الجد ' . | PageV01P301
# وأما الذكر بين السجدتين : فقد روى الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، |
~~والحاكم - وصححه - من حديث ابن عباس : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| كان يقول بين السجدتين : ' اللهم ! اغفر لي ، وارحمني ، واجبرني ، |
~~واهدني ، وارزقني ' .
# أقول : قد بين لنا [ صلى الله عليه وسلم ] كيفية تسبيح الركوع والسجود
~~بيانا شافيا ، نقله لنا عنه | الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية ،
~~فقالوا : كان يقول في ركوعه : ' سبحان ربي | العظيم ' ، وفي سجوده : '
~~سبحان ربي الأعلى ' ، وكذلك أرشد إليه [ صلى الله عليه وسلم ] قولا .
# وأما التقييد بعدد مخصوص : فلم يرد ما يدل عليه ؛ إنما كان الصحابة |
~~يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة ، والتطويل في الصلاة من |
~~السنن الثابتة ؛ ما لم يكن المصلي إماما لقوم ؛ فإنه يصلي بهم صلاة أخفهم
~~كما | أرشد إليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - . |
# | ( 9 - [ الاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ] : )
# ( و ) الأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة ms165 جدا ، فينبغي | (
~~الاستكثار من الدعاء ) في الصلاة .
# ( بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد ) : والأولى أن يأتي بهذه |
~~الأذكار قبل الرواتب ؛ فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك ، كقوله : |
~~' من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا |
~~الله . . . ' ( 1 ) الخ ، وكقول الراوي : كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته
~~| هامش | ( 1 ) انظر ' تمام المنة ' ( 228 - 229 ) . | PageV01P302 |
~~الأعلى : لا إله إلا الله . . . ' الخ ، قال ابن عباس : كنت أعرف انقضاء
~~صلاة | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - بالتكبير ( 1 ) .
# وفي بعضها ما يدل ظاهرا كقوله : ' دبر كل صلاة ' .
# وأما قول عائشة : كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : ' اللهم أنت |
~~السلام . . . ' الخ فيحتمل وجوها ذكرتها في ' شرح بلوغ المرام ' .
# وبالجملة : فالأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن ؛ من قرأ منها شيئا فاز |
~~بالثواب الموعود .
# وهذا الباب يحتمل البسط ، وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج |
~~إليه .
# وقد ذكر الماتن هذه المسائل والأذكار في ' شرح المنتقى ' ، وأورد كل ما |
~~يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . | هامش | ( 1 ) يحمل
~~هذا على التعليم ؛ فانظر ' فتح الباري ' ( 2 / 325 - 326 ) . PageV01P303 |
# | ( 5 - باب متى تبطل الصلاة ؟ وعمن تسقط ؟ )
# | ( [ الفصل الأول ] )
# | ( [ ما لا يجوز في الصلاة ] : )
# | ( 1 - [ الكلام ] : )
# ( وتبطل الصلاة بالكلام ) : لحديث زيد بن أرقم في ' الصحيحين ' | وغيرهما
~~، قال : كنا نتكلم في الصلاة ؛ يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت : | @QB@
~~وقوموا لله قانتين @QE@ ؛ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .
# وهكذا حديث ابن مسعود في ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' إن في | الصلاة
~~لشغلا ' .
# وفي رواية لأحمد ، والنسائي ، وأبي داود ، وابن حبان في ' صحيحه ' : | '
~~إن الله يحدث من أمره ما شاء ، وإنه أحدث من أمره أن لا يتكلم في | الصلاة
~~' .
# ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته ، وإنما |
~~الخلاف في كلام الساهي ، ومن لم يعلم بأنه ممنوع .
# فأما من لم يعلم ؛ فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في |
~~PageV01P304 | ' الصحيح ' أنه لا يعيد ، وقد ms166 كان شأنه [ صلى الله عليه وسلم
~~] أن لا يحرج على الجاهل ، ولا | يأمره بالقضاء في غالب الأحوال ، بل يقتصر
~~على تعليمه وعلى إخباره بعدم | جواز ما وقع منه ، وقد يأمره بالإعادة كما
~~في حديث المسيء .
# وأما كلام الساهي والناسي ؛ فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم
~~| في إبطال الصلاة .
# قال أبو حنيفة : كلام الناسي يبطل الصلاة ، وحديث أبي هريرة كان قبل |
~~تحريم الكلام ثم نسخ .
# وفيه بحث ؛ لأن تحريم الكلام كان بمكة ، وهذه القصة بالمدينة .
# وقال الشافعي : كلام الناسي لا يبطل الصلاة ، وكلام العامد يبطلها ولو |
~~قل ، وتأويل الحديث عنده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان ناسيا ،
~~بانيا كلامه على أن | الصلاة تمت وهو نسيان ، وكلام ذي اليدين على توهم قصر
~~الصلاة ؛ فكان | حكمه حكم الناسي ، وكلام القوم كان جوابا للرسول ، وإجابة
~~الرسول لا | تبطل الصلاة .
# وقال مالك : إن كان كلام العمد يسيرا لإصلاح الصلاة لا يبطل ، مثل | أن
~~يقال : لم تكمل ، فيقول : قد أكملت ، وحديث : نهينا عن الكلام ، و : ' لا |
~~تكلموا ' : خص منه هذا النوع من الكلام . كذا في ' المسوى ' .
# أقول : أما فساد صلاة من تكلم ساهيا ؛ فلا أعرف دليلا يدل عليه ؛ إلا |
~~عموم حديث النهي عن الكلام ، وهو مخصص بمثل حديث تكلمه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] بعد | أن سلم على ركعتين ، كما في حديث ذي اليدين ، فإنه تكلم في
~~تلك الحال | PageV01P305 | ساهيا عن كونه مصليا ، وهو المراد بكلام الساهي
~~؛ لأن المراد إصدار الكلام | من غير قصد .
# فإن قيل : إن ثم فرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها ، | وبين
~~من تكلم وقد خرج منها ساهيا ؛ فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة ، | والآخر
~~أوقعه خارجها ، واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهيا ؛ لا يوجب | كونه
~~بعد الخروج قبل الرجوع في الصلاة ؛ وأدل دليل على ذلك : تكبيره | للدخول
~~بعد الخروج سهوا .
# فيقال : الأدلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك | العموم ،
~~فاقتضى ذلك أن المفسد هو كلام العامد لا كلام الساهي .
# وأما عدم أمره لمعاوية ms167 بن الحكم بالإعادة - كما في الحديث - : فيمكن أن |
~~يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي ، ويمكن أن يكون |
~~الجهل عذرا بمجرده . |
# | ( 2 - [ الاشتغال بما ليس منها ] : )
# ( وبالاشتغال بما ليس منها ) : وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة |
~~الصلاة ، كمن يشتغل مثلا بخياطة ، أو نجارة ، أو مشي كثير ، أو التفات |
~~طويل ، أو نحو ذلك .
# وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك | الفعل
~~متغيرة عما كانت عليه ، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا .
# أقول : اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة
~~PageV01P306 | والمبطل لها ، والذي أراه طريقا إلى معرفة الفعل الكثير ؛ أن
~~ينظر المتكلم في | ذلك إلى ما صدر منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأفعال ،
~~مثل حمله لأمامة بنت أبي العاص ، | وطلوعه ونزوله في المنبر وهو في حال
~~الصلاة ، ونحو ذلك مما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | لا لإصلاح
~~الصلاة ، فيحكم بأنه غير كثير ، وكذلك ما وقع لقصد إصلاح | الصلاة ؛ مثل
~~خلعه [ صلى الله عليه وسلم ] للنعل ، وإذنه بمقاتلة الحية - وما أشبه ذلك -
~~؛ ينبغي | الحكم بأنه غير كثير بالأولى ، وما خرج عن الواقع من أفعاله ،
~~والمسوغ | بأقواله ، فهو فعل غير مشروع ، ورجع في كونه مفسدا وغير مفسد إلى
~~| الدليل ، فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه ، وإن لم يرد |
~~فالأصل الصحة ، والفساد خلاف الأصل ، لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل |
~~على الفساد ، ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال - التي لمجرد العبث - ما
~~| يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة ؛ مثل أن يشتغل بعمل من الأعمال |
~~التي لا مدخل لها في الصلاة ، ولا في إصلاحها ؛ نحو حمل الأثقال ، |
~~والخياطة ، والنسخ ونحو ذلك : فهذا غير مصل .
# فإذا قال قائل بفساد صلاته ؛ فهو من حيث إنه قد فعل ما ينافي | الصلاة .
# وأما الاستدلال بحديث : ' اسكنوا في الصلاة ' : فهو - مع كونه لا يفيد |
~~إلا الوجوب ، والواجب لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب فيه - : مخصص | بجميع
~~ما فعله [ صلى ms168 الله عليه وسلم ] ، أو أذن به ، أو قرره .
# وما خرج عن ذلك ؛ ففعله غير جائز ، بل يجب تركه فقط ؛ فمن تركه | كان
~~ممدوحا ، ومن فعله كان مذموما . | PageV01P307
# ومن قال : إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ( 1 ) ، والنهي يقتضي الفساد - |
~~كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول - : فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي |
~~فعله ولم يتركه - كما يجب عليه - فاسد ، وأما كون الصلاة التي فعل فيها ذلك
~~| الفعل فاسدة ؛ فشيء آخر .
# قال مجد الدين الفيروزآبادي في ' الصراط المستقيم ' : ' ولسماع بكاء |
~~الطفل كان يخفف الصلاة ، وأحيانا كان يتعلق به وهو في الصلاة طفل فيحمله |
~~على عاتقه ، وأحيانا كان يأتي الحسين وهو في السجود ، فيركب على ظهره |
~~المبارك ، فيطيل السجود لأجله ، وأحيانا كانت عائشة تأتي وهو في الصلاة ؛ |
~~وقد غلق الباب ، فيخطو ليفتح الباب لها ، وأحيانا كان يسلم عليه وهو في |
~~الصلاة ، فيجيب بالإشارة باسطا يده ، وقد يومئ برأسه المبارك ، وكانت عائشة
~~| نائمة تجاه صلاته ، فكان عند السجود يضع يده على رجلها ؛ لتخلي مكان |
~~السجود بضم رجلها ، وكان قد يصل إلى آية السجدة على المنبر ، فيهبط إلى |
~~الأرض ليسجد ثم يصعد ، واختصم وليدتان من بني عبد المطلب ، فتصارعتا ، |
~~فلما دنتا منه أمسكهما بيده وفرق بينهما ( 2 ) ، وكان يبكي في الصلاة كثيرا
~~، | ويتنحنح أحيانا لحاجة ، ويصلي منتعلا وغير منتعل ، وقال : ' صلوا في
~~نعالكم | خلافا لليهود ' . اه .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' إن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد فعل
~~أشياء في الصلاة بيانا | للمشروع ، وقرر على أشياء ، فذلك وما دونه لا يبطل
~~الصلاة .
# والحاصل من الاستقراء : أن القول اليسير - مثل : ألعنك بلعنة الله ، |
~~هامش | ( 1 ) هو مذهب الجمهور ؛ فانظر ' إرشاد الفحول ' ( 101 ) . | ( 2 )
~~انظر ' صحيح سنن النسائي ' ( 727 ) . | PageV01P308 | ويرحمك الله ، وياثكل
~~أماه ! وما شأنكم تنظرون إلي ؟ ! والبطش اليسير مثل | وضع صبية من العاتق
~~ورفعها ، وغمز الرجل ، ومثل فتح الباب ، والمشي | اليسير ؛ كالنزول من درج
~~المنبر إلى مكان - ليتأتى منه السجود في أصل | المنبر - ، والتأخر من موضع
~~الإمام إلى الصف ، والتقدم إلى الباب المقابل | ليفتح ms169 ، والبكاء خوفا من
~~الله - تعالى - ، والإشارة المفهمة ، وقتل الحية | والعقرب ، واللحظ يمينا
~~وشمالا من غير لي العنق - : لا يفسد ، وإن تعلق | القذر بجسده أو ثوبه -
~~إذا لم يكن بفعله ، أو كان لا يعلمه - لا | يفسد ' . اه .
# قلت : اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة .
# في ' العالمكيرية ' ( 1 ) : إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه ؛ لم تفسد |
~~صلاته ، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله ؛ فسدت .
# وفي ' المنهاج ' : الكثرة بالعرف ، فالخطوتان والضربتان قليل ، والثلاث |
~~كثير ، وتبطل بالوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ، كتحريك
~~أصابعه | في سبحة ، أو حك - في الأصح - .
# وفي ' العالمكيرية ' : لو فتح على غير إمامه تفسد ؛ إلا إذا عنى به
~~التلاوة | دون التعليم ، وإن فتح على إمامه ؛ فالصحيح لا تفسد بحال .
# وفي ' المنهاج ' : ' لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ، ك @QB@ يا يحيى
~~خذ الكتاب @QE@ ، قصد معه قراءة ؛ لم تفسد ، وإلا بطلت ' ؛ كذا في ' المسوى
~~' . | هامش | ( 1 ) هي ' الفتاوى الهندية ' المعروفة في مذهب أبي حنيفة . (
~~ش ) | PageV01P309 |
# | ( 3 - [ ترك شرط أو ركن عمدا ] : )
# ( وبترك شرط ) : كالوضوء ، فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط .
# ( أو ركن ) : لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة .
# ( عمدا ) ، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله ، وإن كان قد خرج عن |
~~الصلاة ، كما وقع منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - في حديث ذي | اليدين ؛
~~فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك ، فكبر وفعل الركعتين | المتروكتين .
# وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات ؛ فلا تبطل به | الصلاة ؛
~~لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها ، بل حقيقة الواجب : ما يمدح فاعله | ويذم
~~تاركه ، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة .
# والحاصل : أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء | المشروط
~~عند انتفاء الشرط ، نحو أن يقول الشارع : من لم يفعل كذا فلا صلاة | له ،
~~أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة ، أو بعدم القبول أو | الأجر ،
~~أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط ؛ لأن النهي يدل | على
~~الفساد المرادف للبطلان على ms170 ما هو الحق .
# وأما كون الشيء واجبا : فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ، ومجرد | الطلب
~~لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا ، فتدبر هذا ؛ تسلم من الخبط | والخلط
~~. | PageV01P310 |
# | ( [ الفصل الثاني : على من تجب الصلوات الخمس ؟ وعمن تسقط ؟ ] )
# | ( [ تجب الصلاة على المكلف ] : )
# ( ولا تجب ) الصلوات المكتوبة الخمس ( على غير مكلف ) : لأن خطاب |
~~التكليف لا يتناول غير مكلف ، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية .
# وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم : فالخطاب في ذلك للمكلفين ، |
~~والوجوب عليهم لا على الصغار . |
# | ( [ عمن تسقط الصلاة ؟ ] : )
#
# | ( 1 - [ عن العاجز عن الإشارة ] : )
# ( وتسقط عمن عجز عن الإشارة ) : لأن إيجابها على المريض مع بلوغه | إلى
~~ذلك الحد ؛ هو من تكليف ما لا يطاق ، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا | فوق
~~طاقته . |
# | ( 2 - [ عن المغمى عليه حتى خرج وقتها ] : )
# ( و ) كذلك ( عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ) : فلا وجوب عليه ؛ لأنه |
~~غير مكلف في الوقت . |
# | ( [ كيف يصلي المريض ؟ ] : )
# ( ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب ) : لحديث عمران بن |
~~PageV01P311 | حصين عند البخاري ، وأهل ' السنن ' ، وغيرهم قال : كانت بي
~~بواسير ، | فسألت النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - عن الصلاة ؟ فقال : '
~~صل | قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ' ؛ وقد نطق
~~بمضمون | ذلك القرآن الكريم .
# وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات صلاة العليل الواردة ؛ أتى | بالصلاة
~~على صفة أخرى مما ورد ، ثم يفعل ما قدر عليه ودخل تحت | استطاعته : @QB@
~~فاتقوا الله ما استطعتم @QE@ ، ' وإذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما | استطعتم '
~~. | PageV01P312 |
# | ( 6 - باب صلاة التطوع )
# | ( [ دليل مشروعية سنة الظهر والعصر ] : )
# ( هي : أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ) : لما ثبت في |
~~ذلك من حديث أم حبيبة ، قالت : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول
~~: ' من صلى | أربع ركعات قبل الظهر ، وأربعا بعدها ؛ حرمه الله على النار '
~~؛ رواه أحمد ، | وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان - .
# قال في ' سفر السعادة ' : وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين .
# قال أمير المؤمنين علي : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي قبل ms171
~~الظهر أربع ركعات ، | يفصل بينهن بالتسليم ( 1 ) على الملائكة المقربين ،
~~ومن معهم من المسلمين | والمؤمنين ؛ رواه أحمد ، والترمذي - محسنا - . اه .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] قال : | ' رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ' - وحسنه
~~الترمذي ، وصححه ابن | حبان وابن خزيمة - . |
# | ( [ دليل مشروعية سنة المغرب ] : )
# ( وركعتان بعد المغرب ) : قال في ' سفر السعادة ' : وفي سنة المغرب سنتان
~~: | هامش | ( 1 ) وهي زيادة لا تصح ؛ فانظر ' تمام المنة ' ( 239 - 240 ) .
~~| PageV01P313
# إحداهما : أن لا يتكلم بينهما وبين الفريضة ؛ لما في الحديث : ' من صلى |
~~ركعتين بعد المغرب - قال مكحول : يعني قبل أن يتكلم - : رفعت صلاته في |
~~عليين ' ( 1 ) .
# الثانية : أن تكون في البيت : دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مسجد
~~بني الأشهل | وصلى المغرب ، فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة ،
~~فقال : ' هذه | صلاة البيوت ' ( 2 ) ، وفي لفظ ابن ماجه : ' اركعوا هاتين
~~في بيوتكم ' ( 3 ) .
# حاصله : أن عادة حضرة سيدنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه كان
~~يصلي جميع | السنن في بيته ؛ إلا أن يكون بسبب ، وكان يقول : ' أيها الناس
~~! صلوا في | بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ' اه .
# وقال - أيضا - : وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ، ولم يمنعهم | [
~~صلى الله عليه وسلم ] من ذلك ، وثبت في ' الصحيحين ' ؛ أنه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قال : ' صلوا قبل المغرب ' ، | وقال في الثالثة : ' لمن شاء ' ؛
~~كراهة أن يتخذها الناس سنة ، فصلاتها مندوبة | مستحبة ، لكن لا تبلغ درجة
~~الرواتب . اه . |
# | ( [ دليل مشروعية سنة العشاء والفجر ] : )
# ( وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ، قال : حفظت عن رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف لإرساله ؛ رواه أبو داود في '
~~المراسيل ' ( 73 ) ، وابن أبي شيبة في ' المصنف ' | ( 2 / 198 ) . | ( 2 )
~~رواه أبو داود ( 1300 ) ، والنسائي ( 3 / 198 ) بسند في جهالة . | ( 3 ) هو
~~عام في الصلوات كلها ؛ وانظر ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 956 ) . |
~~PageV01P314 | ركعتين قبل الظهر ms172 ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد |
~~المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الغداة ' .
# وأخرج - نحوه - مسلم في ' صحيحه ' ، وأحمد ، والترمذي - وصححه - | من
~~حديث عبد الله بن شقيق .
# وأخرج - نحوه - مسلم ، وأهل ' السنن ' من حديث أم حبيبة .
# ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر |
~~وأربع بعده ؛ لأن هذه زيادة مقبولة .
# وثبت في ' الصحيحين ' من حديث عائشة أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] |
~~- لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر .
# وثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديثها : ' أن ركعتي الفجر خير من |
~~الدنيا وما فيها ' .
# وفيهما أحاديث كثيرة .
# قال في ' سفر السعادة ' : وكان يحافظ على ركعتي الفجر ؛ بحيث إنه | كان
~~يواظب عليهما في السفر أيضا ، ولم يرو أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى في
~~السفر شيئا | من السنن الرواتب ؛ إلا سنة الفجر وصلاة الوتر .
# وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان :
# قال بعضهم : سنة الفجر آكد . | PageV01P315
# وقال بعضهم : بل الوتر .
# وكما أن الوتر واجب عند البعض ؛ كذا سنة الفجر تجب عند البعض ( 1 ) .
# وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العمل ، والوتر ختم العمل ، فلا |
~~جرم صرفنا العناية لشأنهما ، ولهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص ، |
~~وسورة @QB@ قل يا @QE@ ( 2 ) ؛ لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل ، وتوحيد
~~المعرفة | والإرادة ، وتوحيد الإعتقاد والقصد ، كما بيناه في كتاب ' حاصل
~~كورة | الخلاص في فضائل سورة الإخلاص ' ( 3 ) . اه . |
# | ( [ دليل مشروعية سنة الضحى ] : )
# ( وصلاة الضحى ) ؛ والأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة .
# وأقلها ركعتان ، ؛ كما في حديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، |
~~وأكثرها اثنتا عشرة ركعة ؛ كما دلت على ذلك الأدلة .
# وفي ' الحجة البالغة ' : وللضحى ثلاث درجات : أقلها ركعتان ، وفيها |
~~أنها تجزي عن الصدقات الواجبة على كل سلامي ابن آدم .
# وثانيتها : أربع ركعات ، وفيها عن الله - تعالى - : ' يا ابن آدم ! اركع
~~لي | أربع ركعات من أول النهار ؛ أكفك آخره ' .
# وثالثها : ما زاد عليها ؛ كثماني ركعات وثنتي عشرة . | هامش | ( 1 ) ولا
~~دليل على ذلك . | ( 2 ) يعني : @QB@ قل يا ms173 أيها الكافرون @QE@ ، وهذا
~~اختصار غريب لا معنى له ! ( ش ) | ( 3 ) هو للفيروزأبادي ؛ كما في ' كشف
~~الظنون ' ( 1 / 624 ) لحاجي خليفة . | PageV01P316
# وأكمل أوقاته ؛ حين يرتحل النهار وترمض الفصال ( 1 ) . اه . |
# | ( [ سنة صلاة الليل ] : )
# ( وصلاة الليل ) ؛ والأحاديث فيها صحيحة متواترة ، لا يتسع المقام |
~~لبسطها : قال - تعالى - : @QB@ إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا @QE@
~~، وقال | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلوا بالليل والناس نيام ' .
# وكانت العناية بصلاة التهجد أكثر ، فبين [ صلى الله عليه وسلم ] فضائلها
~~، وضبط آدابها | وأذكارها ، قال : ' عليكم بقيام الليل ؛ فإنه دأب الصالحين
~~قبلكم ، وهو قربة | لكم إلى ربكم ، مكفرة للسيئات ، منهاة عن الإثم ' ( 2 )
~~؛ وغير ذلك .
# ( وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ) ، وقد كان - [ صلى الله عليه وسلم ] | - يصلي
~~صلاة الليل على أنحاء مختلفة ، فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم | يوتر بركعة ،
~~وتارة يصلي أربعا أربعا ، وتارة يجمع بين زيادة على الأربع ، | وذلك كله
~~سنة ثابتة .
# قال في ' الحجة البالغة ' : صلاها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على وجوه
~~، والكل سنة .
# قال في ' المنح ' ( 3 ) : ' قالت عائشة : ولا أعلم رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] قرأ القرآن | كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح ' . اه . |
~~هامش | ( 1 ) ' ترمض ' - بفتح الميم - : من باب ' تعب ' ، و ' الفصال ' ؛
~~جمع فصيل ، وهو ولد الناقة ؛ | والمراد : إذا وجد الفصيل حر الشمس من
~~الرمضاء . ( ش ) .
# قلت : وقد صح حديث : ' صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ' ؛ فانظر '
~~الصحيحة ' ( 1164 ) . | ( 2 ) حديث حسن ؛ ينظر له ' الإرواء ' ( 452 ) . |
~~( 3 ) اسمه : ' منح المنة ' ؛ سيورد ذكره المصنف - بعد - . | PageV01P317 |
# | ( [ سنة الوتر ] : )
# ( يوتر في آخرها بركعة ) : إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها .
# قال ابن القيم : ' ووردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر | بخمس
~~متصلة وسبع متصلة ، كحديث أم سلمة : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~يوتر | بسبع وبخمس ، لا يفصل بسلام ولا كلام ؛ رواه أحمد ، وكقول عائشة :
~~كان | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ،
~~يوتر من ذلك بخمس ، لا | يجلس إلا في آخرهن ' متفق عليه ، وكحديث عائشة :
~~أنه يصلي ms174 من الليل تسع | ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله
~~ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم | تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو
~~قاعد ، فتلك إحدى عشرة | ركعة ، فلما أسن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~وأخذه اللحم ؛ أوتر بسبع ، وصنع في | الركعتين مثل صنيعه في الأول ' ، وفي
~~لفظ عنها : فلما أسن وأخذه اللحم ؛ | أوتر بسبع ركعات ، لم يجلس إلا في
~~السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في | السابعة ، وفي لفظ : صلى سبع ركعات
~~لا يقعد إلا في آخرهن .
# وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها ، فردت بقوله [ صلى الله عليه وسلم
~~] : | ' صلاة الليل مثنى مثنى ' ؛ وهو حديث صحيح ، ولكن الذي قاله هو الذي
~~| أوتر بالسبع والخمس ، وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضا ، فالنبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها : ' مثنى مثنى ' ، ولم
~~يسأله عن الوتر ، | وأما السبع والخمس والتسع والواحدة : فهي صلاة الوتر ،
~~والوتر اسم للواحدة | المنفصلة عما قبلها ، وللخمس والسبع والتسع المتصلة ،
~~كالمغرب اسم للثلاث | المتصلة ، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى
~~عشرة ، ؛ كان الوتر | PageV01P318 | اسم الركعة المفصولة وحدها ، كما قال [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا | خشي الصبح أوتر
~~بواحدة ؛ توتر له ما قد صلى ' ، فاتفق فعله [ صلى الله عليه وسلم ] وقوله ،
~~| وصدق بعضه بعضا ' . اه .
# والحق أن الوتر سنة ، هو أوكد السنن ، بينه علي ، وابن عمر ، وعبادة |
~~ابن الصامت ، وإليه ذهب أكثر العلماء ، إلا أبا حنيفة خاصة ؛ فإنه واجب على
~~| الصحيح عنده ، وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص !
# قال في ' المسوى ' : ' وأقل الوتر ركعة في قول أكثرهم ، وأكثره إحدى |
~~عشرة ، أو ثلاث عشرة ، وأدنى الكمال ثلاث ، وما زاد فهو أفضل ' . اه .
# وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا صلاها ثلاثا ؛ يقرأ في الأولى ب
~~@QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ ، وفي الثانية ب @QB@ قل يا أيها الكافرون
~~@QE@ ، وفي الثالثة ب @QB@ قل هو الله أحد @QE@ والمعوذتين . |
# | ( [ بيان وقت الوتر ] : )
# أقول : دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء ms175 الآخرة | إلى
~~طلوع الفجر ، وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى ، وفتواه هي الثابتة عن |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أخرجه مسلم في ' صحيحه ' من حديث أبي
~~سعيد ، قال : | قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أوتروا قبل أن
~~تصبحوا ' .
# وأخرج ابن حبان عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' إذا طلع الفجر
~~؛ فقد ذهب كل | صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر ' . |
~~PageV01P319
# والأحاديث في الباب كثيرة ، والأحاديث الثابتة في إيتاره [ صلى الله عليه
~~وسلم ] بركعة | أكثر من أن تحصى ، فهي صالحة لتخصيص ما هو من العمومات في
~~أعلى | طبقة ، فكيف بما لا صحة له قط ؟ ! وحديث البتيراء لم يصح ( 1 ) .
# والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب ؛ الأحاديث المصرحة بأن | الوتر
~~غير واجب .
# والوتر عبارة عن آخر صلاة الليل ؛ وقد ثبت في ذلك صفات متعددة | بأحاديث
~~صحيحة - كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - .
# والحاصل : أن لصلاة الليل - باعتبار وترها - ثلاث عشرة صفة ، كما ذكر |
~~ذلك ابن حزم في ' المحلى ' ، فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن |
~~يكون الإيتار بغيرها ! ضيق عطن ، وقصور باع ، ولمثل هذا صار أكثر فقهاء |
~~العصر لا يعرفون الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء ، حتى إن |
~~كثيرا منهم يكون له قيام في الليل وتهجد ، فتراه يصلي الركعات المتعددة
~~ويظن | أن الوتر شيء قد فعله ، وأنه لا يتعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها
~~في الليل ، | وهو لا يدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل ، وأنه لا صلاة بعده
~~إلا الركعتان | المعروفتان بسنة الفجر ، وكثيرا ما يقع الإنسان في الابتداع
~~وهو يظن أنه في | الاتباع ! والسبب عدم الشغل بالعلم وسؤال أهل الذكر .
# وأما ما روي عن الحسن البصري ، أنه قال : أجمع المسلمون على أن | الوتر
~~ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ( 2 ) : | هامش | ( 1 ) انظر ' نيل الأوطار ' (
~~3 / 32 ) . | ( 2 ) هو في ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 2 / 294 ) بسند صحيح . |
~~PageV01P320
# فإن أراد أن الإجماع وقع على هذا القدر ، وأنه لا يجوز الإيتار بغيره ms176 : |
~~فهو من البطلان بمكان لا يخفى على عارف ، فهذه الدفاتر الإسلامية الحاكية |
~~لمذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصري ، ولمذاهب التابعين الذين هو |
~~واحد منهم ، قاضية بخلاف هذه الحكاية ، وهي بين أيدينا .
# وإن أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات الوتر : فنحن نقول بموجب | ذلك ، فقد
~~روي الإيتار بثلاث ، ولكنه روي النهي عن الإيتار بثلاث ( 1 ) كما | أوضح
~~ذلك الماتن رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' ، فتعارضت رواية الثلاث |
~~ورواية النهي .
# والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب ، وقد تقدم أن حديث |
~~البتيراء لا أصل له ( 2 ) ، على أن النسخ لا يتم ادعاؤه إلا بعد معرفة
~~التاريخ ؛ | لأن الناسخ لا يكون إلا متأخرا بإجماع المسلمين القائلين بثبوت
~~أصل النسخ | في هذه الشريعة المطهرة ، فدعوى النسخ بمجرد الاحتمال مجازفة
~~عظيمة ، ولا | سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السنة
~~المطهرة . |
# | ( [ سنة تحية المسجد ] : )
# ( وتحية المسجد ) : لحديث ' إذا دخل أحدكم المسجد ؛ فلا يجلس حتى | يصلي
~~ركعتين ' ؛ أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة ، وفي ذلك أحاديث | كثيرة . |
~~هامش | ( 1 ) كمثل المغرب ، وإلا : فلا
# وانظر ' صلاة التراويح ' ( 84 و 97 ) لشيخنا . | ( 2 ) هو له أصل ، لكن
~~بغير صحة ! | PageV01P321
# وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد ، وذهب أهل الظاهر إلى | أنهما
~~واجبتان ، وذلك غير بعيد ( 2 ) ، وقد حقق الماتن المقام في ' شرح المنتقى '
~~، | وفي رسالة مستقلة . |
# | ( [ صلاة الاستخارة ] : )
# ( و ) صلاة ( الاستخارة ) ، وفيها أحاديث كثيرة منها : حديث جابر عند |
~~البخاري وغيره ؛ بلفظ : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | يعلمنا
~~الاستخارة في الأمور كلها ؛ كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : ' إذا |
~~هم أحدكم بالأمر ؛ فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم ! إني |
~~أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، ؛ فإنك | تقدر
~~ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ! إن كنت تعلم | أن
~~هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري | وآجله
~~- ؛ فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا | الأمر
~~شر ms177 لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - ؛ | فاصرفه
~~عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به | - قال - ،
~~ويسمي حاجته ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' : وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق |
~~مجرب بتحصيل شبه الملائكة ، وضبط النبي [ صلى الله عليه وسلم ] آدابها
~~ودعاءها ، فشرع | ركعتين ، وعلم : اللهم ! إني أستخيرك . . . الخ . اه . |
~~هامش | ( 1 ) بل هو الصواب - إن شاء الله - . | PageV01P322 |
# | ( [ صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ] : )
# ( وركعتان بين كل أذان وإقامة ) : لحديث : ' بين كل أذانين صلاة ' ، قال
~~| ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : ' لمن شاء ' ؛ وهو حديث صحيح .
# والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة تغليبا ؛ كالقمرين والعمرين . |
~~PageV01P323 |
# | ( 7 - باب صلاة الجماعة )
# | ( [ حكم صلاة الجماعة ] : )
# ( هي من آكد السنن ) وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية ؛ لما
~~| ورد فيها من الترغيبات ، حتى إنه [ صلى الله عليه وسلم ] صرح بأنها تزيد
~~على صلاة الفرد بسبع | وعشرين درجة ؛ كما في ' الصحيحين ' ، ووقع منه
~~الإخبار بأنه قد هم بأن | يحرق على المتخلفين دورهم .
# قال ابن القيم : ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة ، فترك الصلاة في | الجماعة
~~هو من الكبائر . اه .
# ولازمها [ صلى الله عليه وسلم ] من الوقت الذي شرعها الله - تعالى - فيه
~~إلى أن قبضه الله | - تعالى - إليه ، ولم يرخص [ صلى الله عليه وسلم ] في
~~تركها لمن سمع النداء ، فإنه سأله الرجل | الأعمى أن يصلي في بيته ، فرخص
~~له ، فلما ولى دعاه ، فقال : ' هل تسمع | النداء ؟ ' ، قال : نعم ، قال : '
~~فأجب ' ، وكل ما ذكرناه ثابت في ' الصحيح ' .
# وثبت في ' الصحيح ' أيضا عن ابن مسعود ، أنه قال : ' لقد رأيتنا ؛ وما |
~~يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ' .
# قال ابن القيم : وهذا فوق الكبيرة . اه . | PageV01P324 | ' ولقد كان
~~الرجل يؤتى به ، يهادى بين الرجلين ، حتى يقام في | الصف ' ( 1 ) .
# أقول : أما كونها فريضة متحتمة ؛ فالأدلة متعارضة ، ولكن ههنا طريقة |
~~أصولية يجمع بها بين هذه الأدلة ؛ وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة |
~~بأن صلاة المنفرد مجزئة ، وهي أحاديث كثيرة ؛ مثل حديث : ' الذي ينتظر |
~~الصلاة مع الإمام ؛ أفضل من الذي يصلي وحده ms178 ثم ينام ' ؛ وهو في | ' الصحيح
~~' .
# ومنه حديث المسيء صلاته - المشهور - ؛ فإنه أمره بأن يعيد الصلاة |
~~منفردا .
# ومنه حديث : ' ألا رجل يتصدق على هذا ؟ ' عند أن رأى رجلا يصلي | منفردا
~~.
# ومن ذلك أحاديث التعليم لأركان الإسلام ؛ فإنه لم يأمر من علمه بأن | لا
~~يصلي إلا في جماعة ، مع أنه قال لمن قال له ؛ لا يزيد على ذلك ولا | ينقص :
~~' أفلح - وأبيه ( 2 ) - إن صدق ' .
# ونحو ذلك من الأدلة ؛ فالجميع صالح لصرف : ' فلا صلاة له ' ؛ الواقع | في
~~الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة إلى نفي الكمال ، لا إلى نفي | الصحة . |
~~هامش | ( 1 ) وهذا تتمة أثر ابن مسعود المذكور - قبل - ، وهو في ' صحيح
~~مسلم ' ( 257 ) . | ( 2 ) وهذه زيادة شاذة ؛ فانظر تعليق شيخنا على ' مختصر
~~صحيح مسلم ' ( 21 ) للمنذري . | PageV01P325
# وأما ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الهم بتحريق المتخلفين : فهو
~~وإن لم يكن قولا | ولا فعلا ولا تقريرا ، لكنه لا يكون ما يهم به إلا جائزا
~~، ولا يجوز التحريق | بالنار لمن ترك ما لم يفرض عليه : فالجواب عنه قد
~~بسطه شيخنا العلامة | الشوكاني في ' شرح المنتقى ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' : لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف ، |
~~والسقيم ، وذي الحاجة : اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك ؛ | ليتحقق
~~العدل بين الإفراط والتفريط .
# فمن أنواع الحرج ؛ ليلة ذات برد ومطر ، ويستحب عند ذلك قول | المؤذن :
~~ألا صلوا في الرحال ( 1 ) .
# ومنها حاجة يعسر التربص بها كالعشاء إذا حضر ؛ فإنه ربما يتشوف إليه ، |
~~وربما يضيع الطعام .
# وكمدافعة الأخبثين ؛ فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة ، مع ما به من اشتغال |
~~النفس .
# ولا اختلاف بين حديث : ' لا صلاة بحضرة الطعام ' ، وحديث : ' لا | تؤخر
~~الصلاة لطعام ولا غيره ' ( 2 ) ؛ إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو | معنى
~~، والمراد نفي وجوب الحضور ؛ سدا لباب التعمق ، وعدم التأخير هو | الوظيفة
~~لمن أمن شر التعمق ، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين ، | هامش |
~~( 1 ) انظر كتابي ' أحكام الشتاء في ضوء السنة المطهرة ' ( 41 - 44 ) . | (
~~2 ) رواه أبو داود ( 3758 ) بسند ms179 ضعيف ؛ فانظر ' المشكاة ' ( 1071 ) . |
~~PageV01P326 | أو التأخير إذا كان تشوف إلى الطعام أو خوف ضياع ، وعدمه -
~~إذا لم يكن | كذلك - مأخوذ من حال العلة .
# ومنها ما إذا كانت خوف فتنة ؛ كامرأة أصابت بخورا ، ولا اختلاف بين |
~~قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا
~~يمنعها ' ، وبين ما حكم | به جمهور الصحابة من منعهن ؛ إذ المنهي عنه
~~الغيرة التي تنبعث من الأنفة | دون خوف الفتنة ، والجائز ما فيه خوف الفتنة
~~، وذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الغيرة | غيرتان . . . ' ( 1 )
~~الحديث ، وحديث عائشة : أن النساء أحدثن . . . الحديث .
# ومنها الخوف والمرض ، والأمر فيهما ظاهر ، ومعنى قوله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] للأعمى : | ' أتسمع النداء ؟ . . . ' الخ : أن سؤاله كان في العزيمة
~~، فلم يرخص له . |
# | ( [ ما القدر الذي تنعقد به صلاة الجماعة ؟ ] : )
# ( وتنعقد باثنين ) ، وليس في ذلك خلاف ، وقد ثبت في ' الصحيح ' من | حديث
~~ابن عباس : أنه صلى بالليل مع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وحده ،
~~وقام ( 2 ) عن يساره ، فأداره إلى يمينه . |
# | ( [ يزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد ] : )
# ( وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر ) : لأنه قد ثبت عن أبي بن كعب ، | قال
~~: قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' صلاة الرجل مع | هامش | (
~~1 ) رواه أبو داود ( 2659 ) وغيره ، وهو حديث حسن ، انظر ' الإرواء ' (
~~1999 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' وقعد ' ، وهو خطأ ؛ فإن الحديث في '
~~الصحيحين ' وغيرهما : فقمت أصلي | معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي
~~وأقامني عن يمينه . ( ش ) | PageV01P327 | الرجل أزكى من صلاته وحده ،
~~وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع | الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى
~~الله ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ،
~~وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، | والحاكم . |
# | ( [ تصح إمامة المفضول للفاضل ] : )
# ( ويصح بعد ( 1 ) المفضول ) : لأنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | صلى
~~بعد أبي بكر ، وبعد غيره من الصحابة ؛ كما في ' الصحيح ' ، ولعدم | وجود
~~دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل ، والأحاديث التي فيها : ' لا | يؤمنكم
~~ذو جرأة في دينه ' ( 2 ) ، ونحوها : لا تقوم بها الحجة ، وعلى فرض ms180 أنها |
~~تقوم بها الحجة ؛ فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه ، |
~~وليس فيها المنع من إمامة المفضول .
# وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر | وفاجر ، وخلف
~~من قال : لا إله إلا الله ؛ وهي ضعيفة ، وليست بأضعف مما | عارضها ! | هامش
~~| ( 1 ) استعمل المؤلف ' بعد ' بمعنى وراء ، وتبعه الشارح ، وهو استعمال لا
~~نرى مانعا منه ؛ فإن | المأموم يتبع الإمام في أفعال الصلاة ، ويفعلها بعده
~~، ولكني لم أجد هذا الاستعمال في كتب اللغة ولا | غيرها . ( ش ) | ( 2 )
~~قال الشوكاني في ' النيل ' ( 3 / 163 ) : ' قد ثبت في كتب جماعة من أئمة
~~أهل البيت ؛ | كأحمد ابن عيسى ، والمؤيد بالله ، وأبي طالب ، وأحمد بن
~~سليمان ، والأمير الحسين وغيرهم ، عن علي | - عليه السلام - مرفوعا - ' .
# قلت : قوله : ' ثبت ' بمعنى : ورد ! ! فكان ماذا ؟ !
# فأين صحته الإسنادية ؟ ! | PageV01P328
# والأصل أن الصلاة عبادة تصح تأديتها خلف كل مصل ، إذا قام بأركانها |
~~وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة ، وإن كان الإمام |
~~غير متجنب للمعاصي ، ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره ، ولهذا إن |
~~الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ، ولم يعتبر الورع والعدالة ،
~~| فقال : ' يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء
~~فأعلمهم | بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في
~~الهجرة سواء | فأقدمهم سنا ' أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود .
# وفي حديث مالك بن الحويرث : ' وليؤمكما أكبركما ' ، وهو في | ' الصحيحين
~~' وغيرهما .
# وقد استخلف النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ابن أم مكتوم على | المدينة
~~مرتين يصلي بهم ، وهو أعمى .
# والحاصل : أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة ، والعلم بالسنة ، وقدم |
~~الهجرة ، وعلو السن ، فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل |
~~إلا بإذنه ، ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك . |
# | ( [ الأولى أن يكون الإمام من الخيار ] : )
# ( والأولى أن يكون الإمام من الخيار ) : لحديث ابن عباس ، قال : قال |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وفدكم
~~فيما بينكم وبين | ربكم ms181 ' ، رواه الدارقطني ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) حديث
~~ضعيف ؛ انظر ' الضعيفة ' ( 1822 ) . | PageV01P329
# وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي ، عنه [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن
~~سركم أن تقبل | صلاتكم ؛ فيؤمكم خياركم ؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم
~~' ( 1 ) .
# قال في ' منح المنة ' : وكان [ صلى الله عليه وسلم ] يجيز إمامة الأرقاء
~~، وكان سالم - مولى | أبي حذيفة - يصلي بالمهاجرين الأولين لما نزلوا بقباء
~~( 2 ) لكونه أكثرهم قرآنا ، | وكان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' صلوا
~~خلف كل بر وفاجر ' ( 3 ) ، وكانت الصحابة يصلون | خلف الحجاج ( 4 ) ، وقد
~~أحصي الذين قتلهم من الصحابة والتابعين ، فبلغوا مئة | ألف وعشرين ألفا .
~~اه .
# أقول : الأحاديث الواردة - في الصلاة خلف كل بر وفاجر ، وما قابلها | من
~~الأحاديث المقتضية للمنع من الصلاة خلف الفاجر ، ومن كان ذا جرأة - : | لم
~~يبلغ منها شيء إلى حد يجوز العمل عليه ، فوجب الرجوع إلى الأصل .
# وأما عدم اعتبار قيد العدالة : فلعدم ورود دليل يدل عليه .
# وأما كون الصلاة خلف كامل العدالة ، واسع العلم ، كثير الورع ؛ أفضل |
~~وأحب : فلا نزاع في ذلك ؛ إنما النزاع في كون ذلك شرطا من شروط | الجماعة ،
~~مع أنه قد ثبت ما يدل على عدم الاعتبار ، مثل حديث : ' يصلون | لكم ؛ فإن
~~أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فعلى أنفسهم ' - أو كما قال - ، | وهو حديث
~~صحيح . | هامش | ( 1 ) انظر المرجع السابق ( 1823 ) . | ( 2 ) في ' المصباح
~~' : ' موضع بقرب مدينة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من جهة الجنوب ، نحو
~~ميلين ، وهو بضم | القاف ؛ يقصر ويمد ، ويصرف ولا يصرف ' . ( ش ) | ( 3 )
~~حديث ضعيف ؛ رواه الدارقطني ( 2 / 57 ) ، وفي سنده متروك . | ( 4 ) انظر '
~~شرح العقيدة الطحاوية ' ( 479 ) لابن أبي العز الحنفي . | PageV01P330
# والحاصل : أن الدين يسر ، وقد جاءنا [ صلى الله عليه وسلم ] بالشريعة
~~السمحة السهلة ، | ولم يأمرنا بالكشف عن الحقائق ، وسن لنا أن نصلي بعد من
~~كان بالنسبة إلى | الواحد منا في الحضيض ، باعتبار المزايا الموجبة للفضل ،
~~فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بعد | أبي بكر ، وعتاب بن أسيد ( 1 ) ،
~~وهما بالنسبة إليه لا يعدان شيئا .
# ولا ريب أن الذي ms182 ينبغي تقديمه لمثل هذه العبادة ، ليكون وافد المؤتمين به
~~| إلى الله : هو من أرشد إليه [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ' يؤم القوم
~~أقرأهم . . . ' إلى آخر | الحديث .
# إنما الشأن فيمن يلعب به الشيطان في الوسوسة المفضية إلى إساءة الظن |
~~بأئمة الصلاة المتبعين للسنة ، فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم ،
~~بمجرد | خيالات مختلة وضلالات مضلة ، فيقول له : هذا العالم لا يصلح
~~للإمامة | لكونه كذا ! وهذا الفاضل لا يصلح لها لكونه كذا ! ( 2 ) ثم ينقله
~~من درجة إلى | درجة ، ومن واحد إلى واحد ، حتى لا يجد على ظهر البسيطة من
~~يصلح | لإمامة الصلاة ! فهذا مخدوع ؛ قد لعب به الشيطان كيف يشاء ، حتى
~~أحرمه ( 3 ) | فضيلة الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام ، وأجل أسباب
~~الأجور ، ومع | هذا ؛ فهو قد أوقعه في ورطة أخرى ، وهي حمل جميع المسلمين
~~على غير | السلامة ، فصار ظالما لكل واحد منهم مظلمة يستوفيها منه بين يدي
~~الجبار . | هامش | ( 1 ) انظر ' الإصابة ' ( 4 / 211 ) لابن حجر . | ( 2 )
~~ومن أشباه هؤلاء - اليوم - الطاعنون بعلمائنا ، ومشايخنا وكبرائنا ؛ ممن لا
~~يساوون - بجنبهم - | وزن ريشة ! ! | ( 3 ) حرمه الشيء - من باب ضرب - :
~~منعه منه ، ويتعدى لمفعولين .
# قال في ' المصباح ' : ' وأحرمته ؛ لغة فيه ' . ( ش ) | PageV01P331
# وقد ينضم إلى هذه المصائب أن هذا الذي صار في يد الشيطان يلعب به | كيف
~~يشاء ؛ قد يعتقد الفضل في نفسه ، وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا له ، | ولم
~~يكن يصلح إلا لها ، فيجتنب الجماعة ولا يقتدي بأحد من المسلمين ، بل | يجمع
~~له جماعة يكون إمامهم ، فهو أشقى ممن قبله ؛ لأنه اعتقد أنه لم يبق في |
~~أرض الله من عباده الصلحاء سواه ، فلا حياه الله ولا بياه ! |
# | ( [ الرجل يؤم النساء ، لا العكس ] : )
# ( ويؤم الرجل بالنساء ، لا العكس ) : لحديث أنس في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما : أنه صف هو واليتيم وراء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، والعجوز
~~من ورائهم .
# وقد أخرج الإسماعيلي ( 1 ) عن عائشة ، أنها قالت : كان النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] إذا | رجع من المسجد صلى بنا .
# وقد كانت النساء يصلين خلفه [ صلى ms183 الله عليه وسلم ] في مسجده .
# وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع ، وإنما الخلاف في | صلاة
~~الرجل بالنساء فقط ، ومن زعم أن ذلك لا يصح ؛ فعليه الدليل .
# وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل ؛ فلأنها عورة ، وناقصة عقل ودين ، |
~~والرجال قوامون على النساء ، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، كما ثبت في |
~~' الصحيح ' ، ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته . | هامش | ( 1 ) ذكره
~~الحافظ ابن حجر في ' التلخيص ' ( 2 / 38 ) ؛ وذكر أنه : ' غريب ' .
# قلت : أي ضعيف . | PageV01P332 |
# | ( [ يؤم المفترض بالمتنفل ، والعكس ] : )
# ( والمفترض بالمتنفل ، والعكس ) : لحديث معاذ : أنه كان يؤم قومه بعد أن
~~| يصلي تلك الصلاة بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وهو في ' الصحيحين '
~~وغيرهما .
# وهذا دليل على جواز ذلك ؛ لأنه كان متنفلا وهم مفترضون ؛ لما في | بعض
~~الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلا ، وهذه الزيادة |
~~المصرحة بالمطلوب - وإن كان فيها مقال معروف ( 1 ) - لكنها معتضدة بما عرف
~~| من حرص الصحابة على الأوفر أجرا ، والأكمل ثوابا ، ولا شك أن الصلاة |
~~خلفه [ صلى الله عليه وسلم ] أفضل وأكمل وأتم .
# وأما الجواب عن حديث معاذ ؛ بأنه حكاية فعل : فساقط لاستلزامه | لبطلان
~~قسم من أقسام السنة المطهرة ، وهو قسم الأفعال الذي دارت عليه | رحى بيانات
~~القرآن ، وجماهير من أحكام الشريعة .
# مع أن هذا الاعتذار غير نافع ههنا ؛ لأن الحجة هي تقريره [ صلى الله عليه
~~وسلم ] لمعاذ | ولقومه على ذلك ، لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك !
# وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة لا يكون حجة : فكلام صحيح ، | ولكن
~~الحجة ليست فعل معاذ ؛ بل تقريره [ صلى الله عليه وسلم ] - كما عرفت - .
# وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى .
# والحاصل : أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل ، فمن | هامش | ( 1 )
~~قارن ب ' الفتح ' ( 2 / 192 ) . | PageV01P333 | زعم أن ثم مانعا في بعض
~~الصور ؛ فعليه الدليل ، فإن نهض به صح ما | يقوله ، وإن لم ينهض به بطل .
# وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل ؛ فكما فعله [ صلى الله عليه وسلم ] في
~~صلاة الليل ، وصلى ms184 | معه ابن عباس ، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير
~~ذلك ، والكل | ثابت في ' الصحيح ' . |
# | ( [ تجب متابعة الإمام في غير مبطل ] : )
# ( وتجب المتابعة في غير مبطل ) : لحديث : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛
~~فلا | تختلفوا عليه ' وهو ثابت في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، وأنس ، |
~~وجابر ، وثابت خارج ' الصحيح ' عن جماعة من الصحابة .
# وورد الوعيد على المخالفة ، كحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' أما يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام - أن
~~يحول الله رأسه | رأس حمار ، أو يحول صورته صورة حمار ؟ ! - ' ؛ أخرجه
~~الجماعة .
# ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته ، نحو أن يتكلم الإمام ، أو | يفعل
~~أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ، ولا خلاف في ذلك .
# قال في ' المسوى ' : هو كذلك عند الجمهور ؛ أنه يجب اتباع الإمام في |
~~جميع الحالات ، وقوله : ' إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ' منسوخ ( 1 ) . |
~~هامش | ( 1 ) دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلا ؛ بل قد ثبت في ' الصحيحين
~~' وغيرهما من حديث | عائشة مرفوعا : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ركع
~~فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا | فصلوا جلوسا ' ، وكان ذلك
~~إذ قام وراءه قوم يصلون ، وهو يصلي جالسا ، فأشار إليهم ؛ أن اجلسوا . |
~~PageV01P334
# ومعنى : كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر - على الصحيح - : أنه كان | هامش
# وفيهما عن أنس مرفوعا أيضا : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به . . . ، وإذا
~~صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر : اشتكى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] ، فصلينا وراءه وهو قاعد ، وأبو بكر | يسمع الناس تكبيره ، فالتفت إلينا
~~، فرآنا قياما ، فأشار إلينا ، فقعدنا ، فصلينا بصلاته قعودا ، فلما سلم
~~قال : | ' إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم
~~قعود ، فلا تفعلوا : ائتموا بأئمتكم ؛ إن | صلى قائما فصلوا قياما ، وإن
~~صلى قاعدا فصلوا قعودا ' ؛ وهو معنى قد يكون متواترا في السنة .
# وممن قال بصلاة المأموم قاعدا : جابر ، وأبو هريرة ، وأسيد بن حضير ،
~~وقيس بن قهد من الصحابة .
# وأحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وابن المنذر ، وداود ، وابن أبي ms185 شيبة ،
~~والبخاري ، ومحمد بن | نصر ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومن تبعهم من أهل
~~الحديث .
# وادعى مخالفوهم النسخ بصلاته [ صلى الله عليه وسلم ] في مرض موته بالناس
~~قاعدا ، وأبو بكر والناس خلفه | قياما ؛ رواه البخاري ، ومسلم وغيرهما من
~~حديث عائشة .
# وهذا فعل محتمل أن يكون لبدئهم الصلاة قائمين خلف إمام صلى بهم قائما -
~~وهو أبو بكر - ، | فلم يجز لهم أن يرجعوا إلى القعود ، وقد انعقدت صلاتهم
~~بالقيام .
# ثم إن روايات الحديث مختلفة في أنه كان إماما ، أو صلى خلف أبي بكر :
# فقد روى ابن خزيمة في ' صحيحه ' عن عائشة ، قالت : من الناس من يقول :
~~كان أبو بكر المقدم | بين يدي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ومنهم من
~~يقول : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المقدم .
# والروايات في هذا متضاربة ، وهي تدل على أن عائشة سمعت بهذا من الصحابة ،
~~فاختلفوا | عليها ، ولم تشاهد بنفسها ، فمرة تحزم ، ومرة تشك !
# ولا يترك المحكم الثابت بأشد تأكيد ؛ بفعل غير متيقن صفته ؛ والأمر
~~بالجلوس منصوص على | سببه ؛ وهو النهي التشبه بفارس والروم في قيامهم على
~~ملوكهم ، وهذا سبب لا يزول فرضه عن الناس ، | فقد جاء الإسلام قاضيا على
~~هذه الرسوم التي أضعفت تلك الأمم .
# وقد فعل الصحابة ذلك بعد رسول الله :
# فصلى جابر وهو مريض جالسا ، وصلوا معه جلوسا ، كما رواه ابن أبي شيبة
~~بإسناد صحيح .
# وكذلك أسيد بن حضير ، وقيس بن قهد .
# وأما حديث ' لا يؤمن أحد بعدي جالسا ' ؛ فإنه حديث ضعيف جدا !
# ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح .
# والحق أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض ؛ وجب على المقتدين الصلاة جلوسا ،
~~كما أمر رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] . ( ش )
# أقول : وانظر تعليق شيخنا على ' مختصر صحيح البخاري ' ( 1 / 177 ) . |
~~PageV01P335 | مسمعا لمن خلفه .
# في ' العالمكيرية ' : إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام
~~| ينبغي أن يعود ، ولا يصير ركوعين وسجودين .
# قلت : عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه ، وصلاته مجزئة ، |
~~وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود . |
# | ( [ لا يؤم رجل ms186 قوما يكرهونه ] : )
# ( ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ) : لحديث عبد الله بن عمرو ، أن |
~~رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يقول : ' ثلاثة لا يقبل الله منهم |
~~صلاة : من يقدم قوما وهم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دبارا ، ورجل | اعتبد
~~محررة ' ، أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن | زياد
~~بن أنعم الإفريقي ، وفيه ضعف ( 1 ) .
# وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | - : ' ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى |
~~يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون ' ، وقد |
~~حسنه الترمذي ، وضعفه البيهقي ( 2 ) .
# قال النووي في ' الخلاصة ' : والأرجح قول الترمذي .
# وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا . | هامش | ( 1 )
~~انظر ' اللآلئ المصنوعة ' ( 2 / 11 ) للسيوطي ، والتعليق على ' المشكاة ' (
~~1123 ) . | ( 2 ) والصواب ثبوته ؛ فانظر التعليق على ' المشكاة ' ( 1122 )
~~. | PageV01P336
# أقول : ظاهر الأحاديث الواردة في الترهيب عن ذلك ؛ أنه لا فرق بين | كون
~~الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم ، فيكون مجرد حصول الكراهة | عذرا لمن
~~كان يصلح للإمامة في تركها .
# وغالب الكراهات الكائنة بين هذا النوع الإنساني - خصوصا في هذه | الأزمنة
~~- راجعة إلى أغراض دنيوية !
# والراجع هنا إلى أغراض دينية أقل قليل ، ومع كونه كذلك ؛ فغالبه | صادر
~~عن اعتقادات فاسدة ، وخيالات مختلفة ، كما يقع بين المتخالفين في | المذاهب
~~، فإن العصبية الناشئة بينهم تعمي بصائرهم عن الصواب ، فلا يقيم | أحدهم
~~للآخر وزنا ، ولا ينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين الرضا ، فيرى | محاسنه
~~مساوئ كائنة ما كانت .
# وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب واحد ؛ باعتبار الاختلاف في كون |
~~أحدهم من المشتغلين بالدين والعلم ، والآخر من الجهلة المتهتكين .
# وكثيرا ما ترى أرباب المعاصي إذا رأوا أرباب الدين والعلم تضيق بهم |
~~الأرض بطولها والعرض ، ولا يطيقونهم بغضا ( 1 ) .
# فإن كان ثم دليل يدل على تخصيص الكراهة بما كان منها راجعا إلى ما | هو
~~مختص بالله - عز وجل - ، كمن يكره إنسانا لكونه مكبا على المعاصي ، أو |
~~متهاونا بما ms187 أوجبه الله عليه : فهذه الكراهة هي الكبريت الأحمر ! لا توجد |
~~حقيقتها إلا عند أفراد من العباد . | هامش | ( 1 ) صدق المؤلف - والله - .
~~| PageV01P337
# وإن لم يوجد دليل يخصص الكراهة بذلك : فالأولى لمن عرف أن | جماعة من
~~الناس يكرهونه - لا لسبب ، أو لسبب ديني - : أن لا يؤمهم ؛ | وأجره في
~~الترك يفضل أجره في الفعل . |
# | ( [ من أم فليخفف ] : )
# ( ويصلي بهم صلاة أخفهم ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من | حديث
~~أبي هريرة ، أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا | صلى أحدكم
~~بالناس فليخفف ؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، فإذا | صلى لنفسه ؛
~~فليطول ما شاء ' .
# وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف .
# قال في ' الحجة ' : وكان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | يطول
~~ويخفف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت ، واختار بعض السور | في بعض
~~الصلوات لفوائد ، من غير حتم ولا طلب مؤكد ، فمن اتبع فقد | أحسن ، ومن لا
~~فلا حرج ، وقصة معاذ في الإطالة مشهورة . انتهى حاصله .
# وأما ارتفاع الإمام عن المأموم : فلا يضر ؛ قدر القامة ولا فوقها ، لا في
~~| المسجد ولا في غيره ، من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض ، والبعد |
~~والحائل ، ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به الصلاة ؛ فعليه الدليل .
# ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة : أنه أم الناس بالمدائن على دكان . . . |
~~الحديث ؛ أخرجه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . |
~~PageV01P338
# وفي رواية للحاكم التصريح برفعه .
# ورواه أبو داود من وجه آخر ؛ وفيه : قال له حذيفة : ألم تسمع رسول | الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا أم الرجل القوم : فلا يقم أرفع من
~~مقامهم - أو نحو | ذلك - . . . ' الحديث ، وفي إسناده الرجل المجهول .
# ورواه البيهقي أيضا .
# ففي هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم ، ولكن |
~~هذا النهي يحمل على التنزيه ؛ لحديث صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] على
~~المنبر كما في | ' الصحيحين ' وغيرهما .
# ومن قال : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر
~~الحديث : فلا | يفيده ذلك ؛ لأنه لا يجوز له في حال ms188 التعليم إلا ما هو جائز
~~في غيره .
# ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وقد جمع الماتن - رحمه الله تعالى - في هذا البحث رسالة مستقلة ؛ | جوابا
~~عن سؤال بعض الأعلام ، فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها . |
# | ( [ لا يؤم الرجل في سلطانه ] : )
# ( ويقدم السلطان ورب المنزل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي |
~~مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا : ' لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ' ، وفي |
~~لفظ : ' لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ' .
# وورد تقييد جواز ذلك بالإذن . | PageV01P339
# وفي لفظ لأبي داود ' لا يؤم الرجل في بيته ' .
# وأخرج أحمد وأبو داود : والترمذي ، والنسائي عن مالك بن الحويرث ، | قال
~~: سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من زار قوما فلا يؤمهم ،
~~ليؤمهم رجل | منهم ' . |
# | ( [ الترتيب في الأحق بالإمامة ] : )
# ( والأقرأ ، ثم الأعلم ، ثم الأسن ) : لما في حديث أبي مسعود بلفظ : '
~~يؤم | القوم أقرأهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة
~~؛ فإن | كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ؛ فإن كانوا في الهجرة سواء
~~فأقدمهم | سنا ' ، وهو في ' الصحيح ' .
# وإنما لم يذكر الهجرة في المتن ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح ، كما في |
~~الحديث الصحيح . |
# | ( [ اختلال صلاة الإمام عليه فقط ] : )
# ( وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه ، لا على المؤتمين به ) : لحديث
~~أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يصلون بكم ؛
~~فإن أصابوا فلكم ولهم ، | وإن أخطأوا فلكم وعليهم ' ، أخرجه البخاري وغيره
~~.
# وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه . |
# | ( [ بيان موقف المؤتمين ] : )
# ( وموقفهم ) ، أي : المؤتمين ( خلفه ) ؛ أي : خلف الإمام ( إلا الواحد
~~فعن | PageV01P340 | يمينه ) : لحديث جابر بن عبد الله : أنه صلى مع النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] فجعله عن يمينه ، ثم | جاء آخر ، فقام عن يسار
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأخذ بأيديهما ، فدفعهما حتى أقامهما |
~~خلفه . وهو في ' الصحيح ' .
# وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة ؛ يقف الواحد عن يمين | الإمام
~~، والإثنان فما زاد خلفه .
# وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك .
# وقال سعيد ms189 بن المسيب : إنه مندوب فقط .
# وروي عن النخعي : أن الواحد يقف خلف الإمام . |
# | ( [ إمامة النساء وسط الصف ] : )
# ( وإمامة النساء وسط الصف ) : لما روي من فعل عائشة : أنها أمت النساء |
~~فقامت وسط الصف ؛ أخرجه عبد الرزاق ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن أبي |
~~شيبة ، والحاكم ( 1 ) .
# وروي مثل ذلك عن أم سلمة ؛ أخرجه الشافعي ، وابن أبي شيبة ، | وعبد
~~الرزاق ، والدارقطني . | هامش | ( 1 ) = وابن سعد ( 8 / 355 ) ، عن سفيان ،
~~عن ميسرة ، عن ريطة الحنفية ، قالت : أمتنا عائشة | في الصلاة ، فقامت
~~وسطنا ، ثم روى ( 8 / 356 ) نحوه ، عن عمار الدهني ، عن حجيرة ، عن أم |
~~سلمة . ( ن ) .
# قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( ص 153 - 155 ) . | PageV01P341
# قال ابن القيم : في ' المسند ' و ' السنن ' ( 1 ) من حديث عبد الرحمن بن
~~| خلاد ، عن أم ورقة بنت الحارث : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان
~~يزورها في بيتها ، | وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل
~~دارها .
# قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا .
# ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' تفضل
~~صلاة الجماعة على | صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ' : لكفى .
# وأخرج البيهقي بسنده عن عائشة : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال
~~: ' لا خير في | جماعة النساء ؛ إلا في صلاة أو جنازة ' ( 2 ) .
# والاعتماد على ما تقدم .
# فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لن يفلح
~~قوم ولوا أمرهم | امرأة ' ، رواه البخاري .
# وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء .
# وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة : فلا تدخل في هذا .
# ومن العجب : أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي | أمور
~~المسلمين ! فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ، ولم تفلح أخواتها من | النساء
~~إذا أمتهن ؟ ! انتهى حاصله . | هامش | ( 1 ) حديث حسن ؛ انظر ' إرواء
~~الغليل ' ( 2 / 255 ) . | ( 2 ) وهو حديث ضعيف ؛ انظر ' العلل المتناهية '
~~( 2 / 416 ) . | PageV01P342 |
# | ( [ بيان ترتيب المؤتمين ] : )
# ( وتقدم صفوف الرجال ، ثم الصبيان ، ثم النساء ) : لحديث أبي مالك |
~~الأشعري : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يجعل ms190 الرجال | قدام
~~الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان . أخرجه أحمد .
# وأخرج بعضه أبو داود ؛ وفي إسناده شهر بن حوشب ( 1 ) .
# ويؤيده ما في ' الصحيحين ' من حديث أنس : أنه قام هو واليتيم خلف | النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وأم سليم خلفهم .
# ( و ) أما كون ( الأحق بالصف الأول ) هم ( أولو الأحلام والنهى ) :
~~فلحديث | أبي مسعود الأنصاري الثابت في ' الصحيح ' أن النبي - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | قال : ' ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم
~~، ثم الذين | يلونهم ' .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ( 2 ) ، قال : كان رسول |
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ؛ |
~~ليأخذوا عنه .
# قال في ' الحجة ' : ولئلا يشق على أولي الأحلام تقديم من دونهم | عليهم .
~~انتهى . | هامش | ( 1 ) شهر من حوشب : ضعيف . ( ش ) | ( 2 ) ' السلسلة
~~الصحيحة ' ( 1409 ) . | PageV01P343 |
# | ( [ على المؤتمين تسوية الصفوف ] : )
# ( و ) أما كون الأمر ( على الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا | الخلل )
~~( 1 ) : فلما رواه أبو داود ( 2 ) من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله
~~| - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| قال : ' سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ' .
# وعنه أيضا في ' الصحيحين ' : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر ، فيقول : ' تراصوا واعتدلوا ' .
# وثبت في ' الصحيح ' من حديث نعمان بن بشير ، أنه قال - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | : ' عباد الله ! لتسون صفوفكم ، أو ليخالفن الله بين وجوهكم ' .
# قلت : وهو قول أهل العلم ؛ أن تسوية الصفوف سنة . |
# | ( [ إتمام الصف الأول ، ثم الذي يليه ] : )
# ( وأن يتموا الصف الأول ، ثم الذي يليه ، ثم كذلك ) : لما ورد في |
~~الأحاديث الصحيحة من أمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - بإتمام الصف | الأول
~~، ثم الذي يليه ، ثم كذلك . | هامش | ( 1 ) الخلل - بفتحتين - : الفرجة بين
~~الشيئين ، والجمع خلال ، مثل جبل وجبال ؛ قاله في | ' المصباح ' . ( ش ) .
~~| ( 2 ) = أخرجه في الصفوف ( ج 1 / ص 109 ) من طريق يحيى بن بشير بن خلاد ،
~~عن أمه ، وهما ms191 | مجهولان ؛ كما قال ابن القطان - على ما في ' فيض القدير '
~~- ؛ فالحديث غير صحيح . ( ن ) | PageV01P344
# فالسنة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني ؛ وفي الصف الأول سعة ، ثم | لا
~~يقف في الصف الثالث ؛ وفي الصف الثاني سعة ، ثم كذلك .
# وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل .
# وأما الاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا : ففيه خلاف لجماعة |
~~من الأئمة ، والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة |
~~الفاتحة ( 1 ) ، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى : ' شرح المنتقى '
~~، | و ' طيب النشر ' ، و ' السيل الجرار ' و ' حاشية الشفاء ' ، و ' الفتح
~~الرباني ' ، و | ' دليل الطالب ' ، فالمسألة من المعارك .
# وأما جعل ما أدركه مع الإمام : أول صلاته ؛ فهذا هو الحق ، فالهيئة |
~~المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير ؛ بل الأصل الأصيل البقاء على
~~| الصفة المشروعة ، فيفعل الداخل مع الإمام - بعد أن فاته بعض الركعات - ما
~~| يفعله لو كان داخلا معه في الابتداء ، أو كان منفردا .
# وحديث ' فاقضوا ' - وإن كان صحيحا - فحديث ' أتموا ' أصح منه ( 2 ) . |
~~هامش | ( 1 ) كان الأولى بهذه المسألة أن تذكر عند الكلام على وجوب قراءة
~~الفاتحة ، انظر ' نيل الأوطار ' | ( 2 / 240 - 243 ) .
# والذي نراه : أن إدراك الركعة كاف : لحديث أبي هريرة مرفوعا : ' إذا جئتم
~~إلى الصلاة ونحن | سجود ؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة ؛ فقد
~~أدرك الصلاة ' ؛ رواه الحاكم في ' المستدرك ' | ( 1 / 216 - 273 ) وصححه ،
~~ووافقه الذهبي . ( ش )
# قلت : وانظر ' السلسلة الصحيحة ( رقم 230 ) و ( 1188 ) ، و ' الإرواء ' (
~~496 ) . | ( 2 ) انظر ' الفتح ' ( 2 / 118 ) . | PageV01P345
# وقد أمكن الجمع ؛ بحمل معنى القضاء على التمام ؛ لأنه أحد معانيه ( 1 ) ،
~~| ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان ، فلا يقعد في موضع ليس بموضع
~~| قعود للإمام ، وإن كان موضع قعود له ، ولا يدع القعود في موضع قعود |
~~للإمام ، وإن لم يكن موضع قعود له ؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة
~~| الجماعة ، وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة ، وقد ورد الأمر |
~~بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله : ' لا تختلفوا على إمامكم ' ، ولم ms192 يرد
~~الأمر | بذلك في الأذكار . | هامش | ( 1 ) بل إن الأصل في معنى القضاء هو
~~الإتمام : @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض @QE@ . ( ش ) |
~~PageV01P346 |
# | ( 8 - باب سجود السهو )
# سن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - فيما إذا قصر | الإنسان في
~~صلاته ؛ أن يسجد سجدتين تداركا لما فرط ، ففيه شبه القضاء وشبه | الكفارة ،
~~والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة ؛ وسيأتي .
# قال في ' سفر السعادة ' : ' من جملة منن الحق - تعالى - ونعمه على الأمة
~~| المحمدية : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يسهو في | الصلاة ،
~~لتقتدي الأمة به في التشريع ، وإذ ذاك يقول : ' إنما أنا بشر أنسى كما |
~~تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ' وقال : ' إنما أنسى أو أنسى لأسن ' ( 1 ) ؛
~~يعني : | لأسن ما شرع في جبر ذلك ' . انتهى . |
# | ( [ ما هو سجود السهو ؟ ] : )
# ( هو سجدتان قبل التسليم أو بعده ) ، ووجه التخيير : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] صح | عنه أنه سجد قبل التسليم ، وصح عنه أنه سجد بعده .
# أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم : فحديث عبد الرحمن بن | عوف
~~عند أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - ، قال : سمعت رسول | الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا شك أحدكم ، فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين !
~~فليجعلها | هامش | ( 1 ) حديث لا أصل له ؛ فانظر ' السلسلة الضعيفة ' ( رقم
~~: 101 ) ، و ' شرح الزرقاني على الموطإ ' | ( 1 / 205 ) . | PageV01P347 |
~~واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا ! فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر
~~ثلاثا | صلى أم أربعا ! فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو
~~جالس | - قبل أن يسلم - سجدتين ' .
# وفي الباب أحاديث : منها ما هو في ' الصحيح ' ؛ كحديث أبي سعيد | الخدري
~~، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شك أحدكم في صلاته ،
~~فلم يدر | كم صلى ثلاثا أم أربعا ! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم
~~يسجد | سجدتين قبل أن يسلم ' .
# ومنها ما هو في غير ' الصحيحين ' .
# وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم : فكحديث ذي اليدين | الثابت
~~في ' الصحيحين ' ؛ فإن فيه أنه - [ صلى ms193 الله عليه وسلم ] - سجد | بعد ما
~~سلم .
# وحديث ابن مسعود وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما مرفوعا بلفظ : ' إذا | شك
~~أحدكم في صلاته ؛ فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد |
~~سجدتين ' .
# وحديث المغيرة بن شعبة : أنه صلى بقوم ، فترك التشهد الأوسط ، فلما | فرغ
~~من صلاته ، سلم ثم سجد سجدتين وسلم ، وقال : هكذا صنع بنا رسول | الله - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - . رواه أحمد والترمذي - وصححه - .
# وحديث ابن مسعود الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : |
~~PageV01P348 | ' لا ؛ وما ذاك ؟ ! ' فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد
~~ما سلم .
# فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم ، وتارة بعده : تدل |
~~على أنه يجوز جميع ذلك .
# ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع ، | فيسجد قبل
~~التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ، ويسجد بعد | التسليم فيما
~~أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم ، وما عدا ذلك ؛ فهو بالخيار ، | والكل
~~سنة .
# قال في ' سفر السعادة ' : وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع ، |
~~وبعده في بعضها ، فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام .
# والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال .
# وقال الإمام مالك : يسجد لسهو النقصان قبل السلام ، ولسهو الزيادة في |
~~الصلاة بعد السلام ، وإن اجتمع سهوان ، أحدهما زائد والآخر ناقص ؛ يسجد |
~~لهما قبل السلام . '
# وقال الإمام أحمد : يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - قبل السلام ، وما عداه يسجد للسهو بعد | السلام .
# وقال داود الظاهري : لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمس التي | سجد
~~فيها رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولو سها في غيرها |
~~PageV01P349 | لا يسجد للسهو ، ولم يعرض له - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~الشك في | الصلاة ، لكن قال : ' من شك فليبن على اليقين ' ، ولم يعتبر الشك
~~، ويسجد | للسهو قبل السلام .
# وقال الإمام أبو حنيفة : إن كان له ظن بنى علي غالب ظنه ، وإن لم | يكن
~~له ظن بنى على اليقين ms194 .
# وقال الإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد : بنى على اليقين |
~~مطلقا . انتهى .
# ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان يسجد في | بعض الصلوات
~~قبل السلام ، وفي بعضها بعد السلام ، فالجزم بأن محلهما بعد | السلام فقط
~~طرح لبعض الأحاديث الصحيحة ، لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها | لما قاله فلان
~~أو فلان ! كما أن الجزم بأن محلهما قبل التسليم فقط طرح لبعض | الأحاديث
~~الصحيحة لمثل ذلك .
# والمذاهب في المسألة منتشرة ؛ قد بسطها الماتن في ' شرح المنتقى ' .
# والحق عندي : أن الكل جائز وسنة ثابتة ، والمصلي مخير بين أن يسجد | قبل
~~أن يسلم : أو بعد أن يسلم ، وهذا فيما كان من السهو غير موافق للسهو | الذي
~~سجد له [ صلى الله عليه وسلم ] قبل السلام أو بعده .
# وأما في السهو الذي سجد له [ صلى الله عليه وسلم ] : فينبغي الاقتداء به
~~في ذلك ، وإيقاع | السجود في المواضع الذي أوقعه فيه - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - مع الموافقة في | السهو ، وهي مواضع محصورة مشهورة ، يعرفها من له
~~اشتغال بعلم السنة المطهرة . | PageV01P350 |
# | ( [ بم يكون سجود السهو ؟ ] : )
# ( و ) أما كون سجود السهو ( بإحرام وتشهد وتحليل ) : فقد ثبت عنه | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - : أنه كبر وسلم ؛ كما في حديث ذي اليدين الثابت في
~~| ' الصحيح ' ، وفي غيره من الأحاديث .
# وأما التشهد : فلحديث عمران بن حصين : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | صلى بهم ، فسها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم . أخرجه | أبو داود ،
~~والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم ، وقال : صحيح على | شرط الشيخين
~~( 1 ) .
# وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة . |
# | ( [ أسباب سجود السهو ] : )
# | ( 1 - [ لترك مسنون ] : )
# ( و ) أما كونه ( يشرع لترك مسنون ) : فلحديث سجوده - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | لترك التشهد الأوسط ، ولحديث : ' لكل سهو سجدتان ' ( 2 ) ، |
~~هامش | ( 1 ) في ' المستدرك ' ( جزء 1 / 323 ) ، ووافقه الذهبي في ' مختصره
~~' على تصحيحه . ( ش )
# قلت : وفي ' الإرواء ' ( 403 ) ما يبين ضعفه وشذوذه . | ( 2 ) = أخرجه
~~أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، عن ثوبان . قال البيهقي في ' المعرفة ' : '
~~انفرد به | إسماعيل بن عياش ؛ وليس ms195 بقوي ' ، وقال الذهبي : قال الأثرم : '
~~هذا منسوخ ' . وقال ابن عبد الهادي | كابن الجوزي - بعدما عزياه لأحمد - :
~~' إسماعيل بن عياش مقدوح فيه ؛ فلا حجة فيه ' ، وقال ابن حجر : | ' في سنده
~~اختلاف ' . كذا في ' الفيض ' ؛ ثم قال : ' فرمز المؤلف لحسنه غير حسن ' . (
~~ن )
# قلت : والصواب أن الحديث ثابت ، وهو ما انتهى إليه شيخنا منذ سنوات ؛
~~فانظر ' الإرواء ' ( 2 / 47 ) . | PageV01P351 | والكلام فيه معروف .
# ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا ؛ لأنه قد ثبت أن | سجود
~~السهو فيه ترغيم للشيطان ، كما في حديث أبي سعيد الثابت في | ' الصحيح ' ،
~~ولا يكون الترغيم إلا مع السهو ؛ لأنه من قبل الشيطان .
# وأما مع العمد : فهو من قبل المصلي ، وقد فاته ثواب تلك السنة .
# قلت : مذهب أبي حنيفة والشافعي : أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم | وسجد
~~سجدتين ، وهو في مذهب أبي حنيفة خاص بمن سلم على رأس | الركعتين على ظن
~~أنهما أربعة ، فلو سلم على رأسهما على ظن أنهما جمعة أو | على أنه مسافر ؛
~~فإنه يستقبل الصلاة . كذا في ' العالمكيرية ' في فصل المفسدات .
# واستخرج له الشافعي علة ، وهي فعل شيء يبطل الصلاة ، عمده دون سهوه .
# أقول ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة ؛ هو لا يخرج به | عن
~~كونه مندوبا ، وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ما كان مسنونا دون | ما كان
~~مندوبا لا دليل عليه ، ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات | حادثة .
# وإلا ؛ فالمسنون والمندوب إليه معناهما - لغة - أعم من معناهما | اصطلاحا
~~، وأيضا الفرق بين المسنون والمندوب إنما هو اصطلاح لبعض أهل | الأصول دون
~~جمهورهم .
# وغاية ما هناك : أن المسنون هو المندوب المؤكد ، وصدق اسم السهو على |
~~PageV01P352 | ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون ، فيندرج تحت حديث : '
~~لكل سهو | سجدتان ' ، وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما ، فمدعي
~~التفرقة | بينهما مطالب بالدليل ( 1 ) .
# ولا ريب أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق ، مثل ترك نصب | القدم ،
~~وترك وضع اليدين . |
# | ( 2 - [ لزيادة ركعة ] : )
# ( و ) أما كونه يشرع ( للزيادة ولو ركعة سهوا ) : فللحديث المتقدم ، وما ms196
~~| دون الركعة بالأولى .
# قال في ' المسوى ' : ' عند الحنفية : إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى |
~~الخامسة رجع إلى القعدة ؛ ما لم يسجد ، وتشهد ثم سجد للسهو ، وإن قيد |
~~الخامسة بالسجدة بطل فرضه ، ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ؛ عاد إلى
~~| القعدة ما لم يسجد للخامسة ، وسلم وسجد للسهو ، وإن قيدها بالسجدة تم |
~~فرضه ؛ فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعا ، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم |
~~يلزمه القضاء ؛ لأنه إنما شرع ظنا .
# وعند الشافعية : في أية حالة ذكر أنها خامسة ؛ قعد وألغى الزائد ، |
~~وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ، ثم سجد للسهو ، وفي معنى الركعة عنده
~~| الركوع والسجود .
# ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود : إنه حكاية | هامش |
~~( 1 ) هذا هو الحق الذي لا محيد عنه . | PageV01P353 | حال ؛ فلعله قام بعد
~~القعدة ولم يضم السادسة ؛ لبيان أنه غير واجب ' . | انتهى . |
# | ( 3 - [ عند الشك في العدد ] : )
# ( و ) أما ( للشك في العدد ) : ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك
~~| في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها
~~| النص ، وفي معناه الشك في الركوع والسجود .
# والثاني : زيادة الركعة كما سبق ، وفي معناه زيادة الركن .
# والثالث : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] سلم من ركعتين ، فقيل له في ذلك ؟
~~فصلى ما ترك | وسجد سجدتين ، وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله ،
~~وفي معناه | أن يفعل سهوا ما يبطل عمده .
# الرابع : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قام من الركعتين - كما مر - ، وفي
~~معناه ترك التشهد في | القعود ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا قام
~~الإمام من الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي | قائما فليجلس ، وإن استوى
~~قائما ؛ فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو ' .
# أقول : في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ؛ ربما يستوي ؛ |
~~فإنه لا يجلس ؛ خلافا لما عليه العامة ' ( 1 ) . انتهى .
# وفي ' المسوى ' : ' اختلفوا في ذلك : | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة
~~الصحيحية ' ( 321 ) . | PageV01P354
# فعند الشافعية : إذا شك في صلاته ms197 بنى على اليقين ؛ وهو الأقل ؛ سواء |
~~كان شك في ركعة أو ركن .
# وعند الحنفية : إن كان ذلك أول مرة سها ؛ يستقبل الصلاة ، وإن كان | يعرض
~~له كثيرا ؛ بنى على أكبر رأيه ؛ لحديث ابن مسعود : ' إذا شك أحدكم | في
~~صلاته ؛ فليتحر الصواب ' .
# وقال أحمد : يطرح الشك ؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري ، فإن اختار |
~~الأول ؛ سجد قبل السلام ، وإن اختار الثاني ؛ سجد بعده ' . انتهى . |
# | ( [ متابعة الإمام في سجود السهو ] : )
# ( وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم ) : لأن ذلك من تمام الصلاة ، ولأنه كان
~~| يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد ورد الأمر
~~بمتابعة الإمام كما سبق . | PageV01P355 |
# | ( 9 - باب القضاء للفوائت )
# | ( [ الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة ] : )
# ( إن كان الترك عمدا - لا لعذر - فدين الله تعالى أحق أن يقضى ) : وقد |
~~اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر : فذهب الجمهور إلى |
~~وجوب القضاء .
# وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا | قضاء على
~~العامد غير المعذور ، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة ، وإليه | ذهب شيخ
~~الإسلام تقي الدين ابن تيمية .
# ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ، ولم أجد أنا دليلا لهم من | كتاب
~~ولا سنة ؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية ؛ حيث قال لها النبي | - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ، وهو حديث صحيح ، | وفيه من
~~العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب ؛ فهذا الدليل | ليس
~~بأيدي الموجبين سواه ( 1 ) .
# وقد اختلف أهل الأصول : هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي ؟ | هامش |
~~( 1 ) وهو كاف تماما للدلالة على وجوب القضاء . ( ش )
# قلت : انظر لمناقشة هذا الدليل - وهو أقوى أدلة الموجبين - : كتاب '
~~النصوص الشرعية الثابتة في | قضاء الصلاة الفائتة ' ( ص 209 - 210 ) للشيخ
~~محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله - . | PageV01P356 | أم لا بد من دليل جديد
~~يدل على وجوب القضاء ؟
# والحق أنه لا بد من دليل جديد ؛ لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل | غير
~~تكليف الأداء ، ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا ms198 .
# وأقول : حكمه ما في الأحاديث الصحيحة : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى |
~~يقولوا : لا إله إلا الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويحجوا البيت
~~، | ويصوموا رمضان ، فمن فعل ذلك ؛ فقد عصم دمه وماله إلا بحقه ' ، ومن لم
~~| يفعل فلا عصمة لدمه وماله ؛ بل نحن مأمورون بقتاله ، كما أمر رسول الله |
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ، والمقاتلة تستلزم القتل ، ثم التوبة مقبولة ،
~~فتارك الصلاة إن تاب وأناب ؛ | وجب علينا أن نخلي سبيله : @QB@ فإن تابوا
~~وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم @QE@ فمن علمنا أنه ترك صلاة من
~~الصلوات الخمس ؛ وجب علينا أن | نؤذنه بالتوبة ، فإن فعل فذاك ، وإن لم
~~يفعل قتلناه ؛ حكم الله @QB@ ومن أحسن من الله حكما @QE@ .
# وأما إطلاق اسم الكفر عليه ؛ فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة ، |
~~وتأويلها لم يوجبه الله علينا ؛ ولا أذن لنا فيه ( 1 ) .
# ومن غرائب بعض الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه ، معللا ذلك | بأن
~~التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي ! مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في أدنى |
~~معتقداته التي لم يأذن الله لنا باعتقادها ، فضلا عن التكفير بها ، والله
~~المستعان .
# وأما كيفية القضاء ؛ فأقول : لا شك أن تقديم المقضية على المؤداة ، |
~~هامش | ( 1 ) انظر رسالة ' حكم تارك الصلاة ' ( ص 40 - 41 ) لشيخنا
~~الألباني - حفظه الله تعالى - . | PageV01P357 | وتقديم الأولى من المقضيات
~~على الأخرى : هو الأولى والأحب ، ولو لم يرد | في ذلك إلا فعله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] في يوم الخندق ؛ لكان فيه كفاية .
# وإنما الشأن في كون ذلك متحتما لا يجوز غيره . |
# | ( [ وجوب الإيمان بالصلاة المتروكة لعذر ] )
# ( وإن كان ) ؛ أي : الترك ( لعذر ) : من نوم ، أو سهو ، أو نسيان ، أو |
~~اشتغال بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة ( فليس بقضاء ) ،
~~| بل تجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر ، وذلك وقتها ، وفعلها
~~فيه | أداء ، كما يفيد ذلك أحاديث : ' من نام عن صلاة أو سها عنها ؛ فوقتها
~~حين | يذكرها ' ( 1 ) - وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة - ؛ وفي ذلك خلاف .
# والحق أن ذلك هو وقت الأداء ، لا وقت القضاء ms199 ؛ للتصريح منه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] أن | وقت الصلاة المنسية ، أو التي نام عنها المصلي ؛ وقت
~~الذكر .
# وأما المتروكة لغير نوم وسهو ، كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال - كما |
~~سبق - ؛ فقد شغل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأصحابه يوم الخندق عن صلاة
~~الظهر والعصر ، | وما صلوهما إلا بعد هوي ( 2 ) من الليل ، كما أخرجه أحمد
~~، والنسائي من | حديث أبي سعيد .
# وهو في ' الصحيحين ' من حديث جابر . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل
~~' ( 263 ) ؛ ففيه تخريج دقيق لألفاظه ورواياته . | ( 2 ) الهوي - بفتح
~~الهاء وكسر الواو وتشديد الياء المثناة التحتية - : الحين الطويل من الزمان
~~، أو | الساعة الممتدة من الليل ، وقيل : هو خاص بالليل .
# وحكى فيه ابن سيده ضم الهاء أيضا . ( ش ) | PageV01P358
# وليس فيه ذكر الظهر ، بل العصر فقط ، ولذلك قال الماتن :
# ( بل أداء في وقت زوال العذر ، إلا صلاة العيد ) المتروكة لعذر ؛ وهو عدم
~~| العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد .
# ( ففي ثانيه ) ؛ أي : تفعل في اليوم الثاني ، ولا تفعل في يوم العيد بعد
~~| خروج الوقت ، إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد ؛ لحديث أبي عمير بن |
~~أنس عن عمومة له : أنه غم عليهم الهلال ، فأصبحوا صياما ، فجاء ركب من |
~~آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - أنهم رأوا |
~~الهلال بالأمس ، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا لعيدهم من |
~~الغد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان في |
~~' صحيحه ' ، وصححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم ، والخطابي ، وابن |
~~حجر في ' بلوغ المرام ' ( 1 ) .
# أقول : وأما الكافر إذا أسلم : فلا يجب عليه القضاء على كل حال ؛ لأن |
~~القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر ، والقائل أنه
~~| مخاطب ؛ يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب ، لا باعتبار وجوب الأداء أو
~~| القضاء ، فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف .
# والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء ؛ | لأن
~~الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار . | هامش | ( 1 ) انظر '
~~صحيح أبي داود ' ( 1026 ) | PageV01P359 |
# | ( 10 - باب ms200 صلاة الجمعة )
# | ( [ الجمعة فريضة من فروض الأعيان ] : )
# ( تجب على كل مكلف ) : لأن الجمعة فريضة من فرائض الله - تعالى - ، | وقد
~~صرح بذلك كتاب الله - عز وجل - ، وما صح من السنة المطهرة ، كحديث | أنه [
~~صلى الله عليه وسلم ] هم بإحراق من يتخلف عنها ( 1 ) ، وهو في ' الصحيح '
~~من حديث ابن | مسعود ، وكحديث أبي هريرة : ' لينتهين أقوام عن ودعهم
~~الجمعات ، أو | ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ' ؛ أخرجه
~~مسلم وغيره .
# ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا : ' رواح الجمعة واجب على كل | محتلم ' ؛ أخرجه
~~النسائي بإسناد صحيح .
# وحديث طارق بن شهاب : ' الجمعة حق واجب على كل مسلم ' ؛ | أخرجه أبو داود
~~وسيأتي .
# وقد واظب عليها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من الوقت الذي شرعها الله -
~~تعالى - فيه | إلى أن قبضه الله - عز وجل - .
# وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . | هامش | ( 1 ) هذه رواية
~~مسلم ، وفي رواية للشيخين : ' الجماعة ' ؛ عامة .
# وانظر ' صحيح الترغيب ' ( 413 ) . | PageV01P360
# وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة .
# وقال ابن قدامة في ' المغني ' : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وإنما |
~~الخلاف : هل هي من فروض الأعيان ؟ أو من فروض الكفايات ؟
# ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب .
# قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على فرضية الجمعة ، وأكثرهم على أنها
~~من | فروض الأعيان ، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي ، وأنه يشترط لها
~~الجماعة ، | وأن الوالي إن حضر فهو الإمام ، ثم اختلفوا في الوالي ، وشرط
~~الموضع ، والجماعة .
# قال الشافعي : كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ؛ تجب |
~~عليهم الجمعة ، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك ، والوالي ليس بشرط .
# وقال أبو حنيفة : لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه ، وتنعقد | بأربعة
~~، والوالي شرط .
# وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية ، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد |
~~يجمع فيه ؛ وجبت عليهم الجمعة .
# وفي ' مختصر ابن الحاجب ' : لا تجزيء الأربعة ونحوها ، ولا بد من قوم |
~~تتقرى بهم القرية ، ولا يشترط السلطان على الأصح .
# قال في ' العالمكيرية ' : القروي إذا دخل المصر ، ونوى ms201 أن يخرج في يومه |
~~ذلك قبل دخول الوقت ، أو بعد دخوله ؛ لا جمعة عليه ' ( 1 ) . انتهى . |
~~هامش | ( 1 ) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة ' الأجوبة النافعة ' ( ص 76
~~- 81 ) لشيخنا . | PageV01P361 |
# | ( [ لا تجب الجمعة على المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ] : )
# ( إلا المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ) : لحديث : ' الجمعة حق
~~واجب | على كل مسلم في جماعة ؛ إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي
~~، أو | مريض ' أخرجه أبو داود ( 1 ) من حديث طارق بن شهاب ، عن النبي | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] -
# وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق ، عن أبي موسى .
# قال الحافظ : وصححه غير واحد .
# وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر : ذكر المسافر .
# وفي الحديثين مقال معروف .
# والغالب أن المسافر لا يسمع النداء ، وقد ورد أن الجمعة على من سمع |
~~النداء ، كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود ( 2 ) .
# قال في ' المسوى ' : ' واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ، ولا مسافر ، |
~~ولا امرأة ، ولا عبد ، وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض ، وعلى أنه إن أم
~~| مريض أو مسافر جاز .
# وفي ' المنهاج ' : وتصح خلف العبد ، والصبي ، والمسافر - في الأظهر - ، |
~~إذا تم العدد بغيره . | هامش | ( 1 ) ' الإرواء ' ( 592 ) ، وهو حديث صحيح
~~. | ( 2 ) ' الإرواء ' ( 593 ) ، وهو حديث حسن . | PageV01P362
# وفيه أيضا : ولا جمعة على معذور مرخص [ له ] في ترك الجماعة .
# وفي ' العالمكيرية ' : ' المطر الشديد والاختفاء من السلطان الظالم ؛
~~مسقط ' .
# قال في ' المنح ' : ' وكان - [ صلى الله عليه وسلم ] - يرخص في | تركها
~~وقت المطر ، ولو لم يبتل أسفل النعلين ( 1 ) ، وكان يرخص في السفر يوم |
~~الجمعة لا سيما للجهاد ' . انتهى . |
# | ( [ الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها ] : )
# ( وهي كسائر الصلوات لا تخالفها ) : لكونه لم يأت ما يدل على أنها |
~~تخالفها في غير ذلك .
# وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل : إنه يشترط في وجوبها الإمام |
~~الأعظم ، والمصر الجامع ، والعدد المخصوص ! فإن هذه الشروط لم يدل عليها |
~~دليل يفيد استحبابها ؛ فضلا عن وجوبها ؛ فضلا عن كونها شروطا ، بل إذا |
~~صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن ms202 فيه غيرهما جماعة ؛ فقد فعلا ما يجب |
~~عليهما .
# فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة ، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ( 2 ) ، |
~~ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريبا - من تقييد الوجوب على كل | مسلم
~~بكونه في جماعة ، ومن عدم إقامتها في زمنه [ صلى الله عليه وسلم ] في غير
~~جماعة : | لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات . | هامش | ( 1 ) انظر
~~كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 99 - 102 ) . | ( 2 ) انظر ' الأجوبة النافعة '
~~( ص 91 ) - للمناقشة والترجيح - . | PageV01P363
# وأما ما يروى من : ' أربعة إلى الولاة . . . ' : فهذا قد صرح أئمة الشأن
~~بأنه | ليس من كلام النبوة ( 1 ) ، ولا من كلام من كان في عصرها من الصحابة
~~، حتى | يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله ، وإنما هو من كلام الحسن البصري .
# ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله - تعالى - |
~~عليهم في الأسبوع ، وجعلها شعارا من شعائر الإسلام ، وهي صلاة الجمعة ؛ من
~~| الأقوال الساقطة ، والمذاهب الزائغة ، والاجتهادات الداحضة ( 2 ) : قضى
~~من ذلك | العجب .
# فقائل يقول : الخطبة كركعتين ، وإن من فاتته لم تصح جمعته ؛ وكأنه لم |
~~يبلغه ما ورد عن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - من طرق | متعددة
~~يقوي بعضها بعضا ، ويشد بعضها من عضد بعض ( 3 ) ، أن ' من فاتته | ركعة من
~~ركعتي الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' ، ولا بلغه | غير هذا
~~الحديث من الأدلة .
# وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام !
# وقائل يقول : بأربعة !
# وقائل يقول : بسبعة !
# وقال يقول : بتسعة !
# وقائل يقول : باثني عشر ! | هامش | ( 1 ) ' نصب الراية ' ( 3 / 326 ) | (
~~2 ) أي : الباطلة . ( ش ) | ( 3 ) انظر طرق الحديث وألفاظه من ' إرواء
~~الغليل ' ( 622 ) ، وهو حديث صحيح . | PageV01P364
# وقائل يقول : بعشرين !
# وقائل يقول : بثلاثين !
# وقائل يقول : لا تنعقد إلا بأربعين !
# وقائل يقول : بخمسين !
# وقائل يقول : لا تنعقد إلا بسبعين !
# وقائل يقول : فيما بين ذلك !
# وقائل يقول : بجمع كثير من غير تقييد !
# وقائل يقول : إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع !
# وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف !
# وآخر ms203 قال أن يكون فيه جامع وحمام !
# وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا !
# وآخر قال : إنها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم ، فإن لم يوجد ، أو كان |
~~مختل العدالة بوجه من الوجوه ؛ لم تجب الجمعة ولم تشرع .
# ونحو هذه الأقوال ، التي عليها أثارة من علم ، ولا يوجد في كتاب الله | -
~~تعالى - ولا في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حرف واحد يدل على ما
~~ادعوه من كون هذه | الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة ، أو فرضا من
~~فرائضها ، أو ركنا من أركانها .
# فيا لله العجب ! ما يفعل الرأي بأهله ، ومن يخرج من رؤوسهم من |
~~PageV01P365 | الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم ، وما
~~يخبرونه في | أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة ، وهي عن الشريعة المطهرة
~~بمعزل ؟ !
# يعرف هذا كل عارف بالكتاب والسنة ، وكل متصف بصفة الإنصاف ، | وكل من ثبت
~~قدمه ، ولم يتزلزل عن طريق الحق بالقيل والقال .
# ومن جاء بالغلط ؛ فغلطه رد عليه مضروب به في وجهه ، والحكم بين | العباد
~~هو كتاب الله - تعالى - ، وسنة رسوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما قال
~~- سبحانه : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله | والرسول ) ^ ، @QB@
~~إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا
~~سمعنا وأطعنا @QE@ ، @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
~~لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما @QE@ .
# فهذه الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة ، وتفيد أعظم فائدة ؛ أن المرجع مع |
~~الاختلاف إلى حكم الله ورسوله ، وحكم الله هو كتابه ، وحكم رسوله بعد أن |
~~قبضه الله - تعالى - هو سنته ؛ ليس غير ذلك ، ولم يجعل الله - تعالى - لأحد
~~| من العباد - وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ ، وجمع منه ما لا يجمع غيره - ،
~~أن | يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، والمجتهد -
~~وإن | جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل - ؛ فلا رخصة لغيره أن
~~يأخذ | بذلك الرأي كائنا من كان .
# وإني - كما علم الله - لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل ms204 هذا للمصنفين ، |
~~وتصديره في كتب الهداية ، وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به ، وهو
~~على | شفا جرف هار ، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ، ولا بقطر من الأقطار
~~، ولا | PageV01P366 | بعصر من العصور ، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه أخذه
~~من أم الكتاب ، وهو | حديث خرافة ، وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما
~~سبقت الإشارة إليها ؛ بلا | برهان ، ولا قرآن ، ولا شرع ، ولا عقل ! والبحث
~~في هذا يطول جدا ( 1 ) .
# قال الماتن - رحمه الله - : وقد جمعت فيه مصنفين ؛ مطولا ومختصرا ، |
~~ولله الحمد . |
# | ( [ مشروعية الخطبتين ] : )
# ( إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ) : لأن رسول الله - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهما ، وما صلى بأصحابه جمعة | من
~~الجمع إلا وخطب فيها .
# إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر : فهذا لا يناسب ما | تقرر
~~في الأصول ، ولا يوافق تصرفات الفحول ، وسائر أهل المذهب المنقول ، | وأما
~~الأمر بالسعي إلى ذكر الله : فغايته أن السعي واجب ، وإذا كان هذا الأمر |
~~مجملا فبيانه واجب ، فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر : يكون |
~~واجبا ؛ فأين وجوب الخطبة ( 2 ) ؟ | هامش | ( 1 ) ما قاله الشارح هنا جيد ،
~~ولكن رأيه في جواز صلاة الجمعة من اثنين بدون خطبة لا نراه | حقا ؛ فإن
~~وجوبها معلوم من الدين ضرورة ، لم يخالف فيه أحد ، ولم تذكر في القرآن إلا
~~إجمالا ، ولكن | تواتر العمل بها وبصفتها من عصر النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] إلى الآن ، والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلا ، | فلم يصلها
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مرة بدون خطبتين ، وبغير جمع الحاضرين
~~ممن يسعه حضورها ، وهذه المواظبة | الدقيقة لا يصح حملها إلا على أنها بيان
~~لهذا الواجب ، يلحق به في الوجوب . ( ش ) | ( 2 ) وجوب الخطبتين - كما قلنا
~~- ظاهر ، من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة | الواجبة ؛
~~وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصول ، ودقائق الشريعة المطهرة . ( ش ) |
~~PageV01P367
# فإن قيل : إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى ؛ فيقال : ليس
~~السعي | لمجرد الخطبة ، بل وإليها وإلى الصلاة ، ومعظم ما ms205 وجب السعي لأجله
~~هو الصلاة ، | فلا تتم هذه الأولوية .
# وهذا النزاع في نفس الوجوب ، وأما في كون الخطبة شرطا للصلاة ؛ فعدم |
~~وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف ؛ فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في |
~~عدم المشروط ، فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة ؟ ( 1
~~)
# ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| من ترغيب الناس وترهيبهم ، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي | لأجله شرعت
~~.
# وأما اشتراط الحمد لله ، أو الصلاة على رسول الله ، أو قراءة شيء من |
~~القرآن ، فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة ، واتفاق مثل | ذلك
~~في خطبته - [ صلى الله عليه وسلم ] - لا يدل على أنه مقصود | متحتم وشرط
~~لازم .
# ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ ، دون ما يقع قبله من | الحمد
~~والصلاة عليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، وقد كان عرف | العرب المستمر أن
~~أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا ، شرع بالثناء | على الله وعلى
~~رسوله .
# وما أحسن هذا وأولاه ! ولكن ليس هو المقصود ؛ بل المقصود ما بعده ، |
~~هامش | ( 1 ) هذه الصلاة وجبت بهذه الصفة التي واظب عليها رسول الله ، فمن
~~قصر بها عما كان عليه | العمل ؛ فإنه لم يؤد ما وجب عليه ، وهو واضح في
~~الشرطية . ( ش ) | PageV01P368 | ولو قال قائل : إن من قام في محفل من
~~المحافل خطيبا ليس له باعث على | ذلك ؛ إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما
~~كان هذا مقبولا ، بل كل طبع سليم | يمجه ويرده .
# إذا تقرر هذا : عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه | الحديث
~~، فإذا فعله الخطيب ؛ فقد فعل الأمر المشروع ؛ إلا أنه إذا قدم الثناء |
~~على الله وعلى رسوله ، أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية : كان أتم |
~~وأحسن ( 1 ) . |
# | ( [ وقت الجمعة وقت الظهر ] : )
# ( ووقتها وقت الظهر ) : لكونها بدلا عنه ، وقد ورد ما يدل على أنها |
~~تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس : أنه كان - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~يصلي الجمعة ms206 ، ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون . وهو في ' الصحيح ' .
# ومثله من حديث سهل بن سعد في ' الصحيحين ' .
# وثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| كان يصلي الجمعة ، ثم يذهبون إلى جمالهم ، فيريحونها حين تزول | الشمس .
# وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس .
# وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ؛ وهو الحق . | هامش | ( 1 ) هذا جيد جدا ؛
~~وهو المعقول من شرع الخطبتين في الجمعة . ( ش ) | PageV01P369
# وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر ! |
# | ( [ حكم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ] : )
# ( وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ) ؛ إلا إذا كان إماما ، أو |
~~كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بتخط ، كما نقله المحلي عن ' الروضة ' ؛ |
~~لحديث عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ؛ |
~~والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخطب ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' اجلس فقد آذيت ' ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وصححه
~~ابن خزيمة وغيره .
# ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ، أن رسول الله | - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - قال : ' الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ، ويفرق | بين الاثنين
~~بعد خروج الإمام ؛ كالجار قصبه ( 1 ) في النار ' ؛ أخرجه أحمد ، |
~~والطبراني في ' الكبير ' ، وفي إسناده مقال . ( 2 )
# وفي الباب أحاديث :
# منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي ، وابن ماجه ، قال : قال رسول الله | [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ؛ اتخذ جسرا إلى
~~جهنم ' ، قال | الترمذي : حديث غريب ( 3 ) ، والعمل عليه عند أهل العلم . |
~~هامش | ( 1 ) القصب - بضم القاف وإسكان الصاد المهملة - : اسم للأمعاء كلها
~~، وجمعه أقصاب . ( ش ) | ( 2 ) قال ابن حجر في ' الإصابة ' ( جزء 1 : ص 26
~~) : ' قال الدارقطني في ' الأفراد ' : تفرد به | هشام بن زياد ، وقد ضعفوه
~~' . ( ش ) | ( 3 ) وهو ضعيف : انظر التعليق على ' المشكاة ' ( 1392 ) . |
~~PageV01P370
# وفي ' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ' : ومنها : تخطي رقاب الناس |
~~يوم الجمعة ؛ كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم من الكبائر ، وقد صرح |
~~النووي وغيره بأنه حرام ms207 . انتهى .
# قلت : وفي الباب عن عثمان وأنس - أيضا - . |
# | ( [ الإنصات حال الخطبتين واجب ] : )
# ( وأن ينصت حال الخطبتين ) : لحديث أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] قال : ' إذا | قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ؛ والإمام يخطب ؛ فقد
~~لغوت ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث علي ، قال : من دنا من الإمام فلغا | ولم
~~يستمع ولم ينصت ؛ كان عليه كفل ( 1 ) من الوزر ، ومن قال : صه ؛ فقد | لغا
~~، ومن لغا فلا جمعة له ، ثم قال : هكذا سمعت نبيكم [ صلى الله عليه وسلم ]
~~.
# وفي إسناده مجهول .
# وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة .
# أقول : وحاصل ما يستفاد من الأدلة : أن الكلام منهي عنه حال الخطبة |
~~نهيا عاما ، وقد خصص هذا النهي بما يقع من الكلام في صلاة التحية ؛ من |
~~قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء ، والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر صحيحة ( 2 ) ، |
~~هامش | ( 1 ) يعني : ضعفا ؛ أي : يضاعف عليه الإثم . ( ش ) | ( 2 ) ليس هذا
~~تخصيصا ؛ بل هذا باب ، وذاك باب ؛ فإن النهي عن الكلام إنما هو نهي عن
~~محادثة | غيره ، لئلا يلغو ، وأما الذكر الذي في الصلاة ؛ فهو شيء آخر . (
~~ش ) | PageV01P371 | فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي
~~التحية ، إن أراد | القيام بهذه السنة المؤكدة ، والوفاء بما دلت عليه
~~الأدلة ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ] أمر سليكا | الغطفاني - لما وصل إلى
~~المسجد حال الخطبة ، فقعد ولم يصل التحية - بأن | يقوم فيصلي ، فدل هذا على
~~كون ذلك من المشروعات المؤكدة ، بل من | الواجبات ، كما قرره شيخنا العلامة
~~الشوكاني في رسالة مستقلة ، وبينت أنا في | ' دليل الطالب إلى أرجح المطالب
~~' وجوب صلاة التحية .
# ومن جملة مخصصات صلاة التحية حديث : ' إذا جاء أحدكم والإمام | يخطب ؛
~~فليصل ركعتين ' ، وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع .
# وأما ما عدا صلاة التحية ؛ من الأذكار ، والأدعية ، والمتابعة للخطيب في
~~| الصلاة على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : فلم يأت ما يدل على تخصيصها
~~من ذلك العموم ( 1 ) .
# والمتابعة في الصلاة عليه [ صلى الله عليه وسلم ] - وإن وردت ms208 بها أدلة
~~قاضية بمشروعيتها - : | فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه ،
~~وأخص منها من | وجه ؛ فيتعارض العمومان ، وينظر في الراجح منهما ، وهذا إذا
~~كان اللغو | المذكور في حديث : ' ومن لغا فلا جمعة له ' يشمل جميع أنواع
~~الكلام ( 2 ) .
# وأما إذا كان مختصا بنوع منه ( 3 ) - وهو ما لا فائدة فيه - : فليس فيه
~~ما | يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه [ صلى الله عليه
~~وسلم ] . | هامش | ( 1 ) أي : هي داخلة في النهي عن أن تقال أو تذكر . | (
~~2 ) هذا هو الصواب - إن شاء الله - ، فقول المسلم لأخيه : صه ؛ هو أمر
~~بمعروف ونهي عن | منكر ، ومع ذلك سماه [ صلى الله عليه وسلم ] : ( لغوا ) ؛
~~فكيف بغيره مما هو مثله أو دونه ؟ ! | ( 3 ) ولا دليل على التخصيص . |
~~PageV01P372
# وأما حديث : ' إذا دخل أحدكم المسجد ، والإمام يخطب ؛ فلا صلاة ولا |
~~كلام حتى يفرغ الإمام ' : فقد أخرجه الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عمر ،
~~وفي | سنده ضعف ، كما قاله صاحب ' مجمع الزوائد ' ، فلا تقوم به الحجة .
# ولكنه قد روي ما يقويه :
# فأخرج أبو يعلى ، والبزار عن جابر ( 1 ) ، قال : قال سعد بن أبي وقاص |
~~لرجل : لا جمعة لك ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لم يا سعد ؟ !
~~' ، فقال : لأنه تكلم | وأنت تخطب ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : '
~~صدق سعد ' ؛ وفي إسناده مجالد بن سعيد ، | وهو ضعيف عند الجمهور .
# وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة .
# وقد ذكر العلامة الشوكاني في ' شرح المنتقى ' أحاديث تفيد معنى هذا |
~~الحديث ؛ فليراجع .
# ويقويها ما يقال : إن المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظ ، وإن كان
~~| أصله ما لا فائدة فيه ؛ بقرينة أن قول من قال لصاحبه : أنصت ؛ لا يعد من
~~| اللغو ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد سماه النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] | لغوا .
# ويمكن أن يقال : إن ذلك الذي قال : أنصت ؛ لم يؤمر في ذلك الوقت | بأن
~~يقول هذه المقالة ؛ فكان كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية . | هامش | ( 1 )
~~وقد حسنه - لشواهده - شيخنا في ' الصحيحة ms209 ' ( تحت حديث 2251 ) . |
~~PageV01P373 |
# | ( [ يندب التبكير للجمعة ] : )
# ( وندب له التبكير ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن |
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
~~، ثم راح ؛ فكأنما | قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ؛ فكأنما قرب
~~بقرة ، ومن راح في | الساعة الثالثة ؛ فكأنما قرب كبشا أقرن ( 1 ) ، ومن
~~راح في الساعة الرابعة ؛ فكأنما | قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ؛
~~فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج | الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ' .
# وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير .
# قال في ' المسوى شرح الموطأ ' : ' الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة |
~~بعد الزوال ( 2 ) ، لا الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار ' .
~~انتهى . |
# | ( [ يندب التطيب والتجمل للجمعة ] : )
# ( والتطيب والتجمل ) : لحديث أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~، قال : ' على | كل مسلم الغسل يوم الجمعة ، ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان
~~له طيب مس | منه ' ؛ أخرجه أحمد وأبو داود .
# وهو في ' الصحيحين ' بلفظ : ' الغسل يوم الجمعة واجب على كل | محتلم ،
~~وأن يستن ، وأن يمس طيبا إن وجد ' .
# وأخرج أحمد ، والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي ، قال : | هامش | (
~~1 ) الأقرن : ذو القرون ؛ وهو خير مما لا قرن له . ( ش ) | ( 2 ) لا دليل
~~على هذا المعنى ! | PageV01P374 | قال النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - :
~~' لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، | ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ،
~~أو يمس من طيب بيته ، ثم | يروح إلى المسجد ، ولا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي
~~ما كتب له ، ثم ينصت | للإمام إذا تكلم : إلا غفر له ما بين الجمعة إلى
~~الجمعة الأخرى ' .
# وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب ، قال : سمعت رسول الله | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - يقول : ' من اغتسل يوم الجمعة ، ومس من | طيب إن كان
~~عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة ، حتى | يأتي المسجد
~~فيركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج إمامه ، حتى | يصلي :
~~كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ' ؛ ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .
# وفي الباب ms210 أحاديث . |
# | ( [ يندب الدنو من الإمام ] : )
# ( والدنو من الإمام ) : لحديث سمرة عند أحمد ، وأبي داود ، أن النبي | -
~~[ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' احضروا الذكر ، وادنوا من الإمام ؛ فإن |
~~الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها ' وفي إسناده انقطاع ( 2
~~) .
# وفي الباب أحاديث .
# ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل ، وقد تقدم الكلام عليه في باب |
~~الغسل . | هامش | ( 1 ) وإسناده حسن ؛ كما قال شيخنا في تعليقه على ' صحيح
~~ابن خزيمة ' ( 1775 ) . | ( 2 ) انظر تخريج الحديث وتصحيحه في ' السلسلة
~~الصحيحة ' ( 365 ) لشيخنا . | PageV01P375 |
# | ( [ من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ] : )
# ( ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها ) : لحديث : ' من أدرك ركعة من صلاة |
~~الجمعة ؛ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته ' .
# فهذا - وإن كان فيه مقال - غايته الإعلال بالإرسال ، فقد ثبت رفعه من |
~~طريق جماعة من الصحابة ، منهم أبو هريرة ؛ فإنه روي عنه من ثلاث عشرة |
~~طريقا ، ومن ثلاث طرق ( 1 ) عن ابن عمر ، وبعضها يؤيد بعضا ، فهي لا تقصر |
~~عن رتبة الحسن لغيره .
# وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة ، وقال فيها : ' على | شرط
~~الشيخين ' . ( 2 )
# فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ، ويدعم بتلك | العصا
~~التي لا يأخذها إلا الزمن ، أو من ضاقت عليه المسالك ، فيقال : ولم | يرد
~~خلافه عن أحد من الصحابة ! والحال أن أول المخالفين له رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ؛ | بعموم قوله وخصوصه .
# والحاصل : أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره ، وقد قدمنا |
~~هامش | ( 1 ) سبق التنبيه على الأخطاء اللغوية في تراكيب الأعداد ، فلا
~~أعيد . | ( 2 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1 : ص 291 ) من طريق
~~الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة ، عن أبي هريرة ، بلفظ : ' من أدرك
~~من صلاة الجمعة ركعة ؛ فقد أدرك الصلاة ' .
# ومن طريق أسامة بن زيد الليثي ، وصالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري . . .
~~بهذا الإسناد بلفظ : | ' من أدرك من الجمعة ركعة ؛ فليصل إليها أخرى ' .
# وصححها كلها على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي في ' مختصره ' . ( ش )
~~PageV01P376 | أنها ms211 كسائر الصلوات ، وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى
~~يتوقف | إدراك الصلاة على إدراك الخطبة ، فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم
~~| يخالف سائر الصلوات ؛ فعليه الدليل .
# وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام ، | مشتملة
~~على ما يحتاج إليه في هذا البحث ؛ فليرجع إلى ذلك فهو مفيد | جدا . |
# | ( [ صلاة الجمعة يوم العيد رخصة ] : )
# ( وهي في يوم العيد رخصة ) : لحديث زيد بن أرقم ، أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] صلى | العيد في يوم جمعة ، ثم رخص في الجمعة ، فقال : ' من شاء
~~أن يجمع | فليجمع ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ،
~~والحاكم ، | وصححه علي بن المديني ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، عن النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء
~~أجزأه من الجمعة ؛ | وإنا مجمعون ' ( 2 ) ؛ وقد أعل بالإرسال ، وفي إسناده
~~أيضا بقية بن الوليد .
# وفي الباب أحاديث عن ابن عباس ، وابن الزبير وغيرهما . | هامش | ( 1 )
~~وصححه الحاكم على شرط الشيخين ( جزء 1 : ص 288 ) ، ووافقه الذهبي . ( ش ) |
~~( 2 ) صححه الحاكم على شرط مسلم ، وقال : ' فإن بقية بن الوليد لم يختلف في
~~صدقه إذا روى | عن المشهورين ' ، ووافقه الذهبي .
# وبقية بن الوليد ثقة ؛ إلا أنه كثير التدليس ، وقد صرح هنا بالتحديث ،
~~فقال : ' ثنا شعبة ' . ( ش )
# قلت : وانظر أحكام العيدين ' ( ص 217 ) للفريابي ، وتعليق الأخ الشيخ
~~مساعد الراشد عله . | PageV01P377
# وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل ( 1 )
# بل روى النسائي ، وأبو داود أن ابن الزبير في أيام خلافته لم يصل |
~~بالناس الجمعة بعد صلاة العيد ، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك : أصاب السنة ؛
~~| وفي إسناده مقال ( 2 ) .
# أقول : الظاهر أن الرخصة عامة للإمام وسائر الناس ، كما يدل على ذلك | ما
~~ورد من الأدلة .
# وأما قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ونحن مجمعون ' : فغاية ما فيه أنه
~~أخبرهم بأنه سيأخذ | بالعزيمة ، وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه ،
~~وحق من تقوم ms212 بهم | الجمعة ؛ وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته - كما
~~تقدم - ، ولم ينكر عليه | الصحابة ذلك . | هامش | ( 1 ) لا ؛ ليس هذا هو
~~الظاهر والله تعالى أعلم . | ( 2 ) وهو عنعنة ابن جريج ؛ ولكنه صرح
~~بالتحديث في رواية عبد الرزاق في ' المصنف ' | ( 3 / 303 ) . | PageV01P378
~~|
# | ( 11 - باب صلاة العيدين )
# | ( [ صلاة العيدين سنة ] : )
# قد اختلف أهل العلم : هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب ؛ | لأنه
~~[ صلى الله عليه وسلم ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها ، كما في
~~حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] | للناس أن يغدوا إلى مصلاهم ، بعد أن
~~أخبره الركب برؤية الهلال ، وهو | حديث صحيح .
# وثبت في ' الصحيح ' من حديث أم عطية ، قالت : أمرنا رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق ( 1 ) والحيض وذوات الخدور
~~، فأما | الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
# فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى | الخطاب ( 2 )
~~، والرجال أولى من النساء بذلك ؛ لأن الخروج وسيلة إليها ، | ووجوب الوسيلة
~~يستلزم وجوب المتوسل إليه ، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة | العيد ؛ كما ذكره
~~أئمة التفسير في قوله - تعالى - : @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ ؛ | فإنهم
~~قالوا : المراد صلاة العيد . | هامش | ( 1 ) يعني : الشواب من النساء . ( ش
~~) | ( 2 ) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، انظر '
~~تقريب الوصول إلى علم | الأصول ' ( ص 87 ) . | PageV01P379
# ومن الأدلة على وجوبها : أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، |
~~وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا . |
# | ( [ صلاة العيد ركعتين ] : )
# ( هي ركعتان ) : يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ عند إرادة التخفيف : @QB@
~~سبح اسم ربك الأعلى @QE@ و @QB@ هل أتاك @QE@ ، وعند الإتمام : @QB@ ق @QE@
~~و @QB@ اقتربت الساعة @QE@ .
# وعند الشافعي : تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة | والمسافر
~~، ولا يخطب المنفرد ، ويخطب إمام المسافرين .
# وعند أبي حنيفة : تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، |
~~ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة . كذا في ' المسوى ' وغيره . |
# | ( [ التكبير في الركعة الأولى سبع ، وفي الثانية خمس قبل القراءة ] : )
# ( في الأولى سبع تكبيرات ms213 قبل القراءة ، وفي الثانية خمس كذلك ) : لحديث |
~~عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كبر في
~~عيد اثنتي عشرة | تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ؛ أخرجه أحمد ،
~~وابن ماجه .
# وقال أحمد : أنا أذهب إلى هذه .
# قال العراقي : إسناده صالح .
# ونقل الترمذي في ' العلل ' - المفردة - عن البخاري أنه قال : إنه حديث |
~~صحيح . | PageV01P380
# وفي رواية لأبي داود ، والدارقطني : ' التكبير في الفطر سبع في الأولى ،
~~| وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ' ؛ وإسناد الحديث صالح ، وقد
~~| صححه البخاري .
# وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني : أن النبي | - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - كبر في العيدين ! في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي |
~~الثانية خمسا قبل القراءة ؛ وقد حسنه الترمذي ، وأنكر عليه تحسينه ؛ لأن في
~~| إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ؛ وهو متروك
~~.
# قال النووي : لعله اعتضد بشواهد وغيرها . انتهى .
# قال العراقي : إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري ، فقد قال في كتاب | '
~~العلل ' المفردة : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : ليس في |
~~هذا الباب شيء أصح منه ، وبه أقول . انتهى .
# وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة .
# وأخرجه الدارقطني ، وابن عدي ، والبيهقي ؛ وفي إسناده كثير بن عبد الله |
~~ابن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده .
# قال الشافعي ، وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب .
# وقال ابن حبان : له نسخة موضوعة ، عن أبيه ، عن جده .
# وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرظ ( 1 ) المؤذن : أن رسول الله | هامش |
~~( 1 ) هو سعد بن عائذ - مولى عمار بن ياسر - ؛ كان تاجرا في القرظ - بفتح
~~القاف والراء - ؛ | وهو ثمر السنط ، وجعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] مؤذنا بقباء ، وتوارث بنوه الأذان إلى زمن مالك وبعده . ( ش ) |
~~PageV01P381 | - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يكبر في العيدين ؛ في الأولى
~~سبعا | قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .
# قال العراقي : وإسناده ضعيف .
# وفي الباب أحاديث تشهد لذلك ، والجميع يصلح للاحتجاج به .
# وفي المسألة عشرة مذاهب ms214 ؛ هذا أرجحها ( 1 ) .
# قال في ' الحجة ' : يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، والثانية خمسا قبل
~~| القراءة ' .
# وعمل الكوفيين ؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة |
~~وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ' . انتهى .
# أقول : الذي دلت عليه الأدلة ؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في |
~~الركعتين ، كما ثبت ذلك من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | حديث عمرو
~~بن عوف المزني المتقدم ( 2 ) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم | القراءة في
~~الركعتين ، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط .
# ثم اعلم أن الحافظ قال في ' التلخيص ' : قوله : ويقف بين كل تكبيرتين |
~~بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا .
# قلت : رواه الطبراني والبيهقي موقوفا ؛ وسنده قوي ، وفيه عن حذيفة . |
~~هامش | ( 1 ) انظر ' المجموع ' ( 5 / 19 ) للنووي . | ( 2 ) سبق أنه حديث
~~ضعيف جدا . ( ش ) | PageV01P382 | وأبي موسى مثله ، وعن عمر أنه كان يرفع
~~يديه في التكبيرات ؛ رواه البيهقي ؛ | وفيه ابن لهيعة .
# واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية ( 1 ) ، عن |
~~الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع |
~~والرفع منه ، وفي آخره : يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ' . انتهى
# قال في ' شرح المنتقى ' : ' والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه |
~~الجمهور - ؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه ' . انتهى .
# والحاصل : أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا .
# قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا .
# قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو .
# وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو .
# والحق الأول . |
# | ( [ الخطبة بعد صلاة العيد ] : )
# ( ويخطب بعدها ) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويذكر ويعظ ، لما ثبت في |
~~' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي سعيد ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] يخرج يوم | هامش | ( 1 ) الحديث صحيح ؛ ولكنه مسوق في الصلاة
~~العادية ، لا في صلاة العيد ! فانظر - لزاما - | ' الأرواء ' ( 64 ) ، و '
~~تمام المنة ' ( ص 348 ) . | PageV01P383 | الفطر والأضحى إلى المصلى ، وأول
~~شيء يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم ms215 | مقابل الناس ؛ والناس جلوس على
~~صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ، | وإن كان يريد أن يقطع بعثا ( 1 ) أو
~~يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف ' .
# وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره .
# وأول من خطب قبل الصلاة في العيد ، مروان ، وأنكر عليه ذلك .
# وأخرج النسائي ، وابن ماجة ، وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب ، |
~~قال : شهدت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] العيد فلما قضى الصلاة قال : '
~~إنا نريد أن | نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب |
~~فليذهب ' ( 2 ) . |
# | ( [ التجمل بالثياب في العيد مستحب ] : )
# ( ويستحب ) في العيد ( التجمل ) بالثياب ، فقد ثبت في ' الصحيحين ' : أن
~~| عمر وجد حلة في السوق من إستبرق ( 3 ) تباع ، فأخذها ، فأتى بها النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] ، | فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل بها للعيد
~~والوفد ، فقال : ' إنما هذه لباس | من لا خلاق ( 4 ) له ' . | هامش | ( 1 )
~~يعني : يرسل جيشا إلى غزو أو غيره . ( ش ) | ( 2 ) في ' نيل الأوطار ' : '
~~قال أبو داود : هو مرسل ، وقال النسائي : هذا خطأ ، والصواب أنه | مرسل ' .
~~( ش )
# قلت : انظر تصحيحه - والأدلة عليه - في ' الإرواء ' ( 3 / 96 - 98 ) . |
~~( 3 ) هو ما غلظ من الديباج والحرير . ( ش ) | ( 4 ) الخلاق : النصيب . ( ش
~~) | PageV01P384
# وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، | عن أبيه ،
~~عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يلبس برد حبرة ( 1 ) في كل
~~عيد .
# وشيخ الشافعي ضعيف ، ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت ، عن جعفر ابن | محمد
~~، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس . . . بمثله . أخرجه الطبراني ( 2 ) .
# وأخرج ابن خزيمة ( 3 ) عن جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان
~~يلبس البرد الأحمر | في العيدين وفي الجمعة . |
# | ( [ السنة صلاة العيدين في المصلى ] : )
# ( والخروج إلى خارج البلد ) : لمواظبته [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك (
~~4 ) ، وصلى بهم [ صلى الله عليه وسلم ] | صلاة العيد في المسجد لمطر وقع ؛
~~كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود ، | وابن ماجة ، والحاكم ؛ وفي إسناده
~~مجهول . |
# | ( [ يستحب ms216 مخالفة الطريق ] : )
# ( ومخالفة الطريق ) : لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره ، قال : كان |
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا كان يوم العيد خالف الطريق ( 5 ) . |
~~هامش | ( 1 ) بوزن عنبة : نوع من برود اليمن . ( ش ) | ( 2 ) انظر ' مجمع
~~الزوائد ' ( 2 / 198 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 81 ) . | ( 3 ) ( برقم
~~1766 ) ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف . | ( 4 ) ولشيخنا الألباني
~~رسالة خاصة في هذه المسألة . | ( 5 ) هذا حديث جابر .
# وأما حديث أبي هريرة : فقد رواه أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، ولفظه : كان
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا خرج | إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي
~~خرج منه . ( ش ) | PageV01P385
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر .
# وفي الباب أحاديث غير ما ذكر . |
# | ( [ يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ] : )
# ( والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من |
~~حديث أنس ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يغدو يوم الفطر حتى
~~يأكل تمرات ، | ويأكلهن وترا .
# وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والدارقطني ، | والحاكم
~~، والبيهقي من حديث بريدة ، قال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا
~~يغدو يوم | الفطر حتى يأكل ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع .
# زاد أحمد : فيأكل من أضحيته .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ بيان أول وقت صلاة العيدين ] : )
# ( ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ) : لما أخرجه أحمد بن |
~~الحسن البناء في ' كتاب الأضاحي ' ( 1 ) من حديث جندب ، قال : كان النبي |
~~- [ صلى الله عليه وسلم ] - يصلي بنا يوم الفطر ؛ والشمس على قيد | رمحين ،
~~والأضحى على قيد رمح ' . | هامش | ( 1 ) وفي إسناده معلى بن هلال ؛ وهو
~~كذاب .
# كذا في ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 83 ) ، و ' إتحاف السادة المتقين ' ( 3
~~/ 392 ) للزبيدي . | PageV01P386
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجة ( 1 ) من حديث عبد الله بن بسر - صاحب | رسول
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه خرج مع الناس يوم عيد | فطر أو أضحى
~~، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال : إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه ؛ وذلك | حين
~~التسبيح - أي : حين وقت صلاة ms217 العيد - .
# وأخرج الشافعي - مرسلا - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إلى عمرو
~~بن حزم وهو | بنجران ، أن عجل الأضحى وأخر الفطر .
# وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ؛ وهو ضعيف .
# وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث ؛ وإن كانت لا تقوم بمثلها |
~~الحجة ( 2 ) . |
# | ( [ بيان آخر وقت صلاة العيدين ] : )
# وأما آخر وقت صلاة العيدين : فزوال الشمس .
# وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال - كما قال بعض أهل | العلم
~~- : فحديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] للركب أن يغدوا إلى مصلاهم يدل على
~~ذلك .
# قال في ' البحر ' : وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال .
# ولا أعرف فيه خلافا . | هامش | ( 1 ) وهو حديث صحيح . | ( 2 ) انظر '
~~الموعظة الحسنة ' ( 43 - 44 ) للمؤلف ، و ' زاد المعاد ' ( 1 / 442 ) ، و '
~~الفتح ' ( 2 / 457 ) . | PageV01P387 |
# | ( [ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ] : )
# ( ولا أذان فيها ولا إقامة ) : لما ثبت في ' الصحيح ' من حديث جابر بن |
~~سمرة قال : صليت مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غير مرة ولا مرتين بغير
~~أذن ولا إقامة .
# وثبت في ' الصحيحين ' عن ابن عباس ، أنه قال : لم يكن يؤذن يوم | الفطر
~~ولا يوم الأضحى .
# وفي الباب أحاديث .
# وأما تكبير أيام التشريق : فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام |
~~المذكورة ، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ، ولا وقت مخصوص ، ولا عدد | مخصوص ،
~~بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات .
# فما جرت عليه عادة الناس اليوم - استنادا إلى بعض الكتب الفقهية - من |
~~جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات ، وعقب كل صلاة نافلة مرة | واحدة ، وقصر
~~المشروعية على ذلك فحسب ! ليس عليه أثارة من علم فيما | أعلم ، وأصح ما ورد
~~فيه عن الصحابة ؛ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام | منى .
# وأما صفة التكبير : فأصح ما ورد فيه ؛ ما أخرجه عبد الرزاق بسند | صحيح
~~عن سلمان ، قال : كبروا ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرا .
# قال في ' شرح المنتقى ' - نقلا عن ' الفتح ' - : وقد أحدث في هذا الزمان
~~| زيادة في ذلك ؛ لا أصل ms218 لها . انتهى . | PageV01P388
# قال الشوكاني : ' والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب |
~~الصلوات ، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام ؛ كما تدل على ذلك | الآثار
~~( 1 ) ' انتهى . | هامش | ( 1 ) وفي رسالتي ' أحكام العيدين في السنة
~~المطهرة ' بيان واسع فيما يتعلق بذلك وغيره . | PageV01P389 |
# | ( 12 - باب صلاة الخوف )
# ( وقد صلاها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على صفات مختلفة ) ؛ قيل :
~~على ستة عشر ، | وقيل : سبعة عشر ، وقيل : ثمانية عشر ، وقيل : أقل من ذلك
~~.
# وقد صح منها أنواع : |
# | ( 1 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام ] : )
# فمنها : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بكل طائفة ركعتين ، فكان للنبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] أربع ، | وللقوم ركعتان .
# وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث جابر . |
# | ( 2 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ] : )
# ومنها : أنه صلى بكل طائفة ركعة ؛ فكان له ركعتان ، وللقوم ركعة .
# وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات . |
# | ( 3 - [ اشتراك الطائفتين مع الإمام ، وتقدم الثانية ، وتأخر الأولى ،
~~والسلام | جميعا ] : )
# ومنها : أنه صلى بهم جميعا ، فكبر وكبروا ، وركع وركعوا ، ورفع |
~~PageV01P390 | ورفعوا ، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه ، وقام الصف المؤخر
~~في نحر | العدو ، فلما قضى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] السجود والصف الذي
~~يليه ؛ انحدر الصف | المؤخر بالسجود وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر
~~الصف المقدم ، وفعلوا | كالركعة الأولى ، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما ،
~~والمقدم مؤخرا ، ثم | سلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وسلموا جميعا .
# وهذه الصفة ثابتة في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث جابر ، ومن | حديث أبي
~~عياش الزرقي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي . |
# | ( 4 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وقضاء كل طائفة ركعة ] : )
# ومنها : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - صلى بإحدى الطائفتين ركعة ؛ |
~~والطائفة الأخرى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين
~~| على العدو ، وجاء أولئك ، ثم صلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ركعة ، ثم
~~سلم ، ثم قضى | هؤلاء ركعة .
# وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر . |
# | ( 5 - [ اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام ] : )
# ومنها ms219 : أنها قامت مع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - طائفة ، وطائفة |
~~أخرى مقابل العدو ، وظهورهم إلى القبلة ، فكبر فكبروا جميعا : الذين معه |
~~والذين مقابل العدو ، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ، ثم | سجد
~~، فسجدت التي تليه ؛ والآخرون قيام مقابل العدو ، ثم قام وقامت | الطائفة
~~التي معه ، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت |
~~PageV01P391 | مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | كما هو ، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه ، وسجد وسجدوا |
~~معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو ، فركعوا وسجدوا ؛ ورسول |
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قاعد ومن معه ، ثم كان السلام ؛ فسلم |
~~وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ركعتان ، |
~~وللقوم لكل طائفة ركعتان .
# وهذه الصفة أخرجها أحمد ، والنسائي ، وأبو داود . |
# | ( 6 - [ صلاة الإمام بكل طائفة ركعة ، وانتظاره لقضاء كل طائفة ركعة ]
~~: )
# ومنها : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بطائفة ركعة ، وطائفة وجاه العدو
~~، ثم ثبت قائما ، | فأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وجاه العدو ، وجاءت
~~الطائفة الأخرى ، فصلى | بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، فأتموا لأنفسهم
~~فسلم بهم .
# وهذه الصفة ثابتة في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة .
# وإنما اختلفت صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] في الخوف ؛ لأنه كان في كل
~~موطن يتحرى ما | هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة .
# ( وكلها مجزئة ) : لأنها وردت على أنحاء كثيرة ، وكل نحو روي عن | النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فهو جائز ، يفعل الإنسان ما هو أخف عليه ، وأوفق
~~بالمصلحة | حالتئذ ؛ كذا في ' الحجة ' .
# أقول : من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا | صفة من
~~الصفات الثابتة دون ما عداها : فقد أهدر شريعة ثابتة ، وأبطل سنة |
~~PageV01P392 | قائمة بلا حجة نيرة ، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه :
~~قصور الباع ، | وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة .
# فالحق الحقيق بالقبول : جواز جميع ما ثبت من الصفات .
# وقد ذكر هنا صاحب ' المنتقى ' أنواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما | بلغ
~~إلى رتبة الصحيح ، وثم صفات ms220 أخر ليست ببالغة إلى تلك الرتبة .
# فإن قلت : ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة ؟
# قلت : أمران :
# الأول : اقتضاء الحادثة لذلك ، والمقتضيات مختلفة ؛ ففي بعض المواطن |
~~تكون بعض الصفات أنسب من بعض ؛ لما يكون فيها من أخذ الحذر ، والعمل |
~~بالحزم ما يناسب الخوف العارض ، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا |
~~والعدو متصلا أو قريبا ، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو |
~~بعيدا ، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن ، وهذه أولى بهذا الموطن .
# الأمر الثاني : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - فعلها متنوعة إلى | تلك
~~الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس .
# وأما صلاة المغرب : فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر .
# ووقع الخلاف : هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ، |
~~والثانية ركعة أو العكس ؟ | PageV01P393
# ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - .
# وقد روي ( 1 ) أن عليا - رضي الله تعالى عنه - صلاها ليلة الهرير ( 2 ) .
# واختلفت الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال ؛ والظاهر أن الكل |
~~جائز ، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات ، وللقوم | ثلاث
~~ركعات ، فهو : صواب ؛ قياسا على فعله في غيرها ، وقد تقرر صحة | إمامة
~~المتنفل بالمفترض ؛ كما سبق . |
# | ( [ الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ] : )
# ( وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب - ولو إلى غير
~~القبلة | - ولو بالإيماء - ) ؛ ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال : صلاة
~~المسايف .
# أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : فإن كان | خوف أشد
~~من ذلك : صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي | القبلة وغير
~~مستقبليها .
# قال مالك : قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول |
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] . | هامش | ( 1 ) = رواها البيهقي ( 3 / 252 )
~~معلقا ، فقال : ' ويذكر عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا | - رضي الله
~~عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير . ( ن ) | ( 2 ) = بفتح الهاء ؛
~~قال النووي في ' تهذيب الأسماء ' ( 2 / 181 ) : ' وهي حرب ms221 جرت بينه وبين |
~~الخوارج ، وكان بعضهم يهر على بعض ؛ فسميت بذلك ، وقيل : هي ليلة صفين بين
~~علي ومعاوية - رضي | الله تعالى عنهما - ' . ( ن )
# قلت : وانظر ' القاموس المحيط ' ( ص 640 ) . | PageV01P394
# وهو في ' مسلم ' من قول ابن عمر ؛ بنحو ذلك .
# وقد رواه ابن ماجة عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وصف
~~صلاة الخوف | وقال : ' فإن كان خوف أشد من ذلك : فرجالا وركبانا ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود - بإسناد حسن ( 1 ) - عن عبد الله بن أنيس ، |
~~قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى خالد بن سفيان الهذلي ،
~~وكان نحو عرنة | وعرفات ، فقال : ' اذهب فاقتله ' ، قال : فرأيته وقد حضرت
~~صلاة العصر ، | فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ،
~~فانطلقت أمشي وأنا | أصلي ، أوميء إيماء نحوه ، فلما دنوت منه . . . الحديث
~~.
# ومن البعيد ؛ أن لا يخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك ، ولو أنكره
~~لذكر ذلك . | هامش | ( 1 ) بل هو ضعيف ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 589 ) . |
~~PageV01P395 |
# | ( 13 - باب صلاة السفر )
# | ( [ وجوب القصر في السفر ] : )
# ( يجب القصر ) : لحديث عائشة الثابت في ' الصحيح ' ، أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | قال ( 1 ) : ' فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ؛ فزيدت في الحضر ،
~~وأقرت في | السفر ' .
# فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل ، فمن أتم ؛ فكأنه صلى | في
~~الحضر الثنائية أربعا ، والرباعية ثمانيا عمدا .
# وثبت أيضا في ' الصحيح ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' صدقة
~~تصدق الله بها | عليكم ؛ فاقبلوا صدقته ' .
# وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقتصر في جميع أسفاره على القصر .
# قلت : اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر .
# واختلف المفسرون في قوله - تعالى - : @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس
~~عليكم جناح @QE@ : أنزلت في السفر ؛ وقيد الخوف اتفاقي ؟ أو في الخوف وقيد
~~| السفر اتفاقي ؟ والمراد في القصر ؛ الإيماء في الركوع والسجود ؟ | هامش |
~~( 1 ) هذا خطأ فاحش ؛ فإن الحديث المذكور إنما هو من قول عائشة غير مرفوع ،
~~وهي تحكي كيف | فرضت الصلاة . ( ش ) | PageV01P396
# فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين .
# وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ، ويدل ms222 عليه بناء قوله - تعالى - : @QB@
~~وإذا كنت فيهم @QE@ على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا .
# ثم مذهب الأكثرين أن القصر واجب .
# وقال الشافعي : ' إن شاء أتم ، وإن شاء قصر ؛ والقصر أفضل ' . كذا في | '
~~المسوى ' .
# أقول : الحق وجوب القصر ، والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك ، وأما | ما
~~يروى عن عائشة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقصر في الصلاة ويتم
~~، ويفطر | ويصوم : فلم يثبت ؛ كما صرح به جماعة من الحفاظ ( 1 ) .
# وكذلك ما روي عنها : أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ؛ | وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته ( 2 ) .
# وكذلك ما روي من أن عثمان أتم الصلاة بمنى ! فلا حجة في ذلك ، | وقد صح
~~إنكار بعض الصحابة عليه ، واعتذاره عن ذلك ؛ فلم يبق في المقام ما | يوجب
~~التردد .
# والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار : عدم الفرق بين من سفره في | هامش
~~| ( 1 ) المطلع على إسناد الحديث وما قيل فيه ؛ لا يجد مناصا من القول بأنه
~~حديث حسن صالح | للاحتجاج ، إن لم يكن صحيحا .
# انظر ' نيل الأوطار ' ( جزء 3 : ص 248 - 250 ) . ( ش )
# قلت : رواه الدارقطني ( 2 / 189 ) ، وأعله الحافظ ابن حجر في ' بلوغ
~~المرام ' ( ص 85 - 86 ) . | ( 2 ) انظر ' زاد المعاد ' ( 1 / 473 ) . |
~~PageV01P397 | طاعة ، ومن سفره في معصية ، لا سيما القصر ؛ لأن صلاة
~~المسافر شرعها الله | كذلك ، فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام - من غير
~~فرق بين من كان مطيعا | ومن كان عاصيا بلا خلاف - : كذلك شرع للمسافر
~~ركعتين من غير فرق .
# وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له ؛
~~لأن | القصر عزيمة ، وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي ، بل مشروعة لهما جميعا
~~، | بخلاف الإفطار ؛ فإنه رخصة للمسافر ، والرخصة تكون لهذا دون هذا في
~~الأصل ، | وإن كانت هنا عامة ، وإنما المراد بطلان القياس ، والركعتان في
~~السفر تمام غير قصر .
# ومعناه عند الحنفية : أنه لا يكون فرض المسافر غير ركعتين ، وإن صلى |
~~أربعا ولم يقعد للتشهد بطلت صلاته ، وإن ms223 قعد أتمها أربعا والأخريان نفل .
# وعند الشافعية : أن المسافر إذا قصر في السفر ؛ فليس عليه ما تركه إذا |
~~صار مقيما بخلاف الصوم ، فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيما . |
# | ( [ وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصدا للسفر دون بريد ] : )
# وإيجاب القصر ( على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون | بريد ) ( 1
~~) وجهه أن الله - تعالى - قال : ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم | هامش
~~| ( 1 ) = قال في ' النهاية ' : و ' البريد ' : كلمة فارسية يراد بها في
~~الأصل البغل ، وأصلها : ' بريده | دم ' أي : محذوف الذنب ؛ لأن بغال البريد
~~كانت محذوفة الأذناب ، كالعلامة لها ، فأعربت ، وخففت ، | ثم سمي الرسول
~~الذي يركبه بريدا ، والمسافة التي بين السكتين ' بريدا ' ، والسكة ؛ موضع
~~كان يسكنه | الفيوج المرتبون من بيت ، أو قبة ، أو رباط ، وكان يرتب في كل
~~سكة بغال ، وبعد ما بين السكتين | فرسخان - وقيل : أربعة - ' .
# والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ' .
# وفي ' المنجد ' : أن الفرسخ ثمانية كيلو مترات تقريبا . ( ن ) |
~~PageV01P398 | جناح أن تقصروا من الصلاة ) ^ ، والضرب في الأرض يصدق على كل
~~ضرب ، | لكنه خرج الضرب - أي : المشي - لغير السفر ؛ لما كان يقع منه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] من الخروج | إلى بقيع الغرقد ونحوه ، ولا يقصر .
# ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء ، فوجب | الرجوع
~~إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا ، ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل | يعد في
~~مسيره إليه مسافرا : قصر الصلاة ، وإن كان ذلك المحل دون البريد .
# ولم يأت من اعتبر البريد ، واليوم ، واليومين ، والثلاثة ، وما زاد على |
~~ذلك بحجة نيرة ، وغاية ما جاءوا به حديث : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله |
~~واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم ' ، وفي رواية : ' يوما
~~وليلة ' ، | وفي رواية : ' بريدا ' ( 1 ) ، وليس في هذا الحديث ذكر القصر ،
~~ولا هو في | سياقه ، والاحتجاج به مجرد تخمين ( 2 ) .
# وأحسن ما ورد في التقدير : ما رواه شعبة ، عن يحيى بن يزيد الهنائي ، |
~~قال : سألت أنسا عن قصر الصلاة ؟ فقال : كان رسول الله [ صلى ms224 الله عليه
~~وسلم ] إذا خرج | مسيرة ثلاثة أميال - أو ثلاثة فراسخ - : صلى ركعتين -
~~والشك من شعبة - . | أخرجه مسلم وغيره .
# فإن قلت : محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون | هامش |
~~( 1 ) هي عند أبي داود ، ولكنها شاذة ؛ فانظر ' ضعيف سنن أبي داود ' ( 379
~~) . | ( 2 ) = ولذلك قال ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ( 3 / 138 ) -
~~وهو حنفي المذهب - : ' ففي | الاستدلال بهذا الحديث نظر ، والذي استدل به
~~أهل المذهب هو قوله - عليه السلام - : ' يمسح المسافر ثلاثة | أيام ' ؛ سيق
~~لبيان الرخصة للمسافر ، فيعم جميع المسافرين ، فلو ثبت السفر في أقل من
~~ثلاثة أيام ؛ لم يعم | الرخصة للجميع ' . ( ن ) | PageV01P399 | محرم : هو
~~كونه [ صلى الله عليه وسلم ] سمى ذلك سفرا .
# قلت : تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا ، فقد سمى النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | مسافة الثلاث سفرا ، كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك
~~الحديث ؛ باعتبار | اختلاف الرواية ، وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما
~~دونه سفرا .
# فإن قلت : أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، والطبراني من حديث ابن عباس | أنه
~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة
~~برد من مكة إلى | عسفان ' ( 1 ) .
# قلت : هو ضعيف لا تقوم به الحجة ؛ فإن في إسناده عبد الوهاب بن | مجاهد
~~بن جبر ؛ وهو متروك . ( 2 )
# قال الماتن : وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي .
# وقال أبو حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام .
# وفي ' العالمكيرية ' : الصحيح أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل ، فلو
~~| بكر في كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل ؛ يصير مسافرا .
# وقال الشافعي : أربعة برد .
# وقال مالك : وذلك أحب ما سمعت يقصر فيه الصلاة إلي ، وتفسيرها | ستة عشر
~~فرسخا . | هامش | ( 1 ) بضم العين وإسكان السين المهملتين : على مرحلتين من
~~مكة . ( ش ) | ( 2 ) وقد كذبه الثوري . ( ش ) | PageV01P400
# ويتجه على هذا أن قولهما متقاربان .
# قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ، وإنما يحل | القصر
~~إذا خرج من بيوت القرية .
# قال العلماء : إذا جاوز عمران المصر : قصر .
# أقول : مسألة أقل السفر ms225 قد اضطربت فيها الأقوال ، وطال فيها النزاع ، |
~~وتشعبت فيها المذاهب ، وليس في ذلك شيء يستند إليه ؛ إلا مجرد قول | الرواة
~~: قصر رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في كذا ؛ من دون بيان | لمقدار
~~يرجع إليه .
# وأصرح ما في ذلك ؛ ما قاله بعض الرواة : أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ؛ هكذا على | الشك ! مع
~~أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره ، وغاية ما وقع | التعويل
~~عليه أحاديث : ' لا يحل لامرأة . . . ' كما تقدم ، والمعمول عليه ههنا |
~~رواية البريد ؛ لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب .
# لكن ؛ لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها |
~~من المسافرين ؛ لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر ، فلم يبق |
~~في المسألة ما يصلح للاستناد إليه ، فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى |
~~الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك ، وهو يصدق | على من
~~أراد سفرا زائدا على الميل ، لا ما كان ميلا فما دون ، فقد يتردد المقيم |
~~في الجوانب المقاربة لبلد إقامته ، وقد كان - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~يخرج | PageV01P401 | إلى البقيع لزيارة الأموات ولا يقصر ، وإن كان هذا لا
~~يتم الاحتجاج به إلا | بعد تسليم أنه خرج إلى هنالك ، وحضر وقت الصلاة فصلى
~~تماما ! وهو | ممنوع ، فالتعويل في استثناء الميل هو ما قدمنا ، وفيه ما
~~فيه ، لولا أنه أوجب | الرجوع إليه البقاء على الأصل ، والفرار من التحكمات
~~التي لا ترجع إلى | شيء ؛ كما يقول بعض أهل العلم : إن مسافة القصر ما بين
~~الشام والعراق ! | ونحو ذلك .
# فالحاصل : أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو | لغة أو
~~عرفا لأهل الشرع ، فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر ؛ | وجب فيه
~~القصر .
# وأما ما رواه سعيد بن منصور ( 1 ) : أنه كان - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة ؛ فهو أيضا لا ينفي السفر فيما دون | ذلك . |
# | ( [ مدة القصر للمتردد ] : )
# ( وإذا أقام ببلد ms226 مترددا قصر إلى عشرين يوما ) ثم يتم ، وجهه أن من حط |
~~رحله بدار إقامة ؛ فقد ذهب عنه حكم السفر ، وفارقته المشقة ، فلولا أن
~~الشارع | سمى من أقام كذلك مسافرا ، فقال : ' أتموا يا أهل مكة ! فإنا قوم
~~سفر ' ( 2 ) : لما | كان حكم السفر ثابتا له ، فالواجب الاقتصار في القصر
~~مع الإقامة على المقدار | هامش | ( 1 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 442 ) ، وابن
~~عدي ( 6 / 1734 ) .
# وفي إسناده أبو هارون العبدي : متروك ، وهشيم : مدلس . | ( 2 ) ضعيف
~~مرفوعا ، وصحيح - عن عمر - موقوفا : ' التلخيص الحبير ' ( 1 / 252 ) . |
~~PageV01P402 | الذي سوغه الشارع ، وما زاد عليه ؛ فللمسافر حكم المقيم ،
~~يجب عليه أن يتم | صلاته ؛ لأنه مقيم لا مسافر ، وقد أقام النبي - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - بمكة | في غزوة الفتح ؛ قيل : ثماني عشرة ليلة ، وقيل :
~~تسع عشرة ليلة ، وقيل : أقل | من ذلك ، وفي ' صحيح البخاري ' وغيره : تسع
~~عشرة ليلة .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث جابر ، قال : أقام النبي - | [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة .
# وأخرجه أيضا ابن حبان ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، والنووي ( 1 ) ؛ |
~~فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك .
# ولله در الحبر ابن عباس ! ما أفقهه وما أفهمه للمقاصد الشرعية ! فإنه قال
~~| فيما رواه عنه البخاري وغيره : لما فتح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| مكة : أقام فيها تسع عشرة ، يصلي ركعتين ، قال : فنحن إذا سافرنا فأقمنا
~~تسع | عشرة ؛ قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ' .
# وأقول : هذا هو الفقه الدقيق ، والنظر المبني على أبلغ تحقيق ، ولو قال
~~له | جابر : أقمنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بتبوك عشرين ليلة
~~نقصر الصلاة ؛ لقال بموجب ذلك .
# قال الماتن : وفي المسألة مذاهب ؛ هذا أرجحها لدي . انتهى . |
# | ( [ أقصى مدة يقصر فيها المسافر إذا أقام ] : )
# أقول : الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوما بعد يوم ، وليلة بعد | هامش
~~| ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 574 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 45 ) . |
~~PageV01P403 | ليلة : أنه لا يقصر الصلاة ؛ لأنه غير مسافر ، فلو لم يرد
~~الدليل الدال على أن | من أقام عازما على السفر ms227 ؛ كان له حكم المسافر : لم
~~يثبت القصر في حقه ، | فينبغي أن يقتصر على ما ورد ولا يجاوز ، أما مع
~~التردد وعدم العزم على | إقامة أيام معينة : فلا يزال يقصر المسافر حتى
~~يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي | أقامها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم
~~] بمكة بعد الفتح ، وأكثر ما قيل : عشرون ليلة ، وقد روي | أنه أقام في
~~غزوة تبوك بمكان نحو ذلك ، وروي أكثر .
# فإن قيل : إن الاقتصار على مقدار إقامته [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعدم
~~تجويز القصر فيما | زاد عليها ؛ لا يصلح للتمسك به ؛ لأنه مجرد فعل لا
~~دلالة فيه على قصر | الجواز على تلك المدة ، ومن أين لنا أنه لو عرض له ما
~~يوجب إقامته فوق تلك | المدة لما قصر الصلاة ، بل كان يتمها ؟
# فيقال : هذا صحيح ، ولم نقل : إن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك ، | بل
~~قلنا : إن من حط رحله بمحل ؛ فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما |
~~كان من الإقامة زائدا على ما يعتاده المسافرون ؛ من الإراحة لأنفسهم
~~ودوابهم | يوما أو بعض يوم ، وليلة أو بعض ليلة ، فإذا سمي بعد إقامته
~~أياما مسافرا ؛ | فهذه التسمية غير مناسبة لما هو الظاهر ، فوجب الاقتصار
~~على مقدار المدة التي | أقامها الشارع وقصر الصلاة فيها ، وقال : ' إنا قوم
~~سفر ' ، ومن زعم جواز | القصر فيما زاد عليها ؛ فعليه الدليل .
# وأما إذا نوى إقامة أيام معينة : فقد وقع الاضطراب في ذلك ؛ فقيل : |
~~أربعة أيام ، فإن نوى إقامة أكثر منها قصر ، واستدل هذا القائل بإقامته [
~~صلى الله عليه وسلم ] في | مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ،
~~ووجه الاستدلال بهذا ؛ كالوجه | PageV01P404 | الذي ذكرناه مع التردد سواء
~~بسواء ، وهو أشف ما قيل .
# وغاية ما تمسك به أهل الأقوال الآخرة : ما روي عن جماعة من | الصحابة من
~~الاجتهادات المختلفة ، ولا حجة في ذلك ، وما يقال من : أنها | بمنزلة
~~المرفوع لكونها ليست من مسارح الاجتهاد ! فمردود على أن التقدير | بالأربع
~~مع كونه أشف ما قيل - كما ذكرنا - ؛ يمكن أن يقال عليه : إنما يتم ms228 |
~~الاستدلال به بعد ثبوت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] عزم على إقامة الأربع ،
~~ولم ينقل ذلك !
# ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن الإتيان بها في دون تلك المدة ، |
~~فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه .
# وأما ما روي عن أنس ، أنه قال : أقمنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~عشرا ؛ فهو | محمول على جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها ، وأما نفس
~~الإقامة بمكة ؛ | فليست إلا أربعة أيام ؛ فليعلم . |
# | ( [ مدة القصر لمن عزم على إقامة أربع ] : )
# ( وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها ) : وجهه ما عرفناك من أن المقيم لا
~~| يعامل معاملة المسافر ؛ إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ، ويجب الاقتصار
~~| عليه ، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره .
# وأما مع عدم التردد ، بل العزم على إقامة أيام معينة : فالواجب الاقتصار
~~| على ما اقتصر عليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - مع عزمه على الإقامة | في
~~أيام الحج ؛ فإنه ثبت في ' الصحيحين ' : أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي |
~~الحجة ، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الصبح في اليوم |
~~PageV01P405 | الثامن ، ثم خرج إلى منى ، فلما أقام النبي - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - بمكة | أربعة أيام يقصر الصلاة - مع كونه لا يفعل ذلك إلا
~~عازما على الإقامة إلى أن | يعمل أعمال الحج - : كان ذلك دليلا على أن
~~العازم على إقامة مدة معينة ؛ | يقصر إلى تمام أربعة أيام ، ثم يتم ، وليس
~~ذلك لأجل كون النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | لو أقام زيادة على الأربع
~~لأتم ؛ فإنا لا نعلم ذلك ، | ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على
~~إقامة مدة معينة لا يقصر إلا | بإذن ، كما أن المتردد كذلك ، ولم يأت الإذن
~~بزيادة على ذلك ، ولا ثبت عن | الشارع غيره .
# قال الشافعي : لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع ؛ انقطع سفره بوصوله .
# قال في ' المنهاج ' : ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح .
# وقال أبو حنيفة : لا يزال على حكم السفر ، حتى ينوي الإقامة في بلدة | أو
~~قرية خمسة عشر يوما .
# وقول أكثر ms229 أهل العلم : إنه يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة ( 1 ) .
# واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه .
# وحكاية البغوي : أنه إذا لم يجمع الإقامة ، فزاد مكثه على أربعة أيام |
~~وهو عازم على الخروج أتم ؛ إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر .
# وقد قصر رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - عام الفتح | هامش | ( 1 )
~~أي : يعزم على الإقامة . ( ش ) | PageV01P406 | بحرب هوازن تسعة عشر أو
~~ثمانية عشر يوما .
# وله قول آخر موافق للجمهور .
# قال الماتن : ' واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب ؛ هي
~~| من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان ، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا
~~| شديدا ، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا ' . انتهى . |
# | ( [ للمسافر الجمع تقديما أو تأخيرا بأذان وإقامتين ] : )
# ( وله الجمع تقديما وتأخيرا ) : وجهه ما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث |
~~أنس ، قال : ' كان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - إذا رحل قبل أن | تزيغ
~~الشمس ؛ أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت | قبل أن
~~يرتحل ؛ صلى الظهر ثم ركب .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، | والدارقطني
~~- وحسنه الترمذي - من حديث معاذ ( 1 ) : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ؛ أخر | الظهر حتى
~~يجمعها إلى العصر ؛ يصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ | الشمس ؛ صلى
~~الظهر والعصر جميعا ، ثم سار ' .
# وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه ؛ وزاد : المغرب والعشاء .
# وأخرجه أيضا البيهقي ، والدارقطني ، وصحح إسناده ابن العربي ، | هامش | (
~~1 ) انظر ' الإرواء ' ( 578 ) ، وهو حديث صحيح . | PageV01P407 | وتعقب بأن
~~في إسناده من لا يحتج بحديثه .
# وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضا ، وليس فيها من المقال ما يبطل | الاحتجاج
~~بمجموعها .
# ومن الجمع بين المغرب والعشاء : حديث ابن عمر الثابت في | ' الصحيحين '
~~وغيرهما : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان إذا | جد به السير ؛
~~أخر المغرب حتى يغيب الشفق ، ثم يجمع بينها وبين العشاء .
# قال ابن القيم : ' وكل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض | لها ،
~~فردت بأنها أخبار آحاد وأوقات الصلوات ms230 ثابتة بالتواتر ، كحديث إمامة |
~~جبريل - عليه السلام - للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقوله للسائل عن
~~المواقيت ، وهذه أحاديث | محكمة صحيحة صريحة في تفصيل الأوقات ، مجمع عليها
~~بين الأمة ، | وأحاديث الجمع غير صريحة ؛ لجواز أن يكون المراد بها الجمع
~~في الفعل وفي | الوقت ، فكيف يترك المبين للمجمل ؟ !
# والجواب أن يقال : الجميع حق ، والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله |
~~وقوله ؛ هو الذي شرع الجمع بقوله وفعله ، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك |
~~بعضها ؛ فأحاديث الجمع مع أحاديث الأفراد ، بمنزلة أحاديث الأعذار |
~~والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات ، فالسنة يبين بعضها بعضا ، لا | يرد
~~بعضها ببعض .
# ومن تأمل أحاديث الجمع : وجدها كلها صريحة في جمع الوقت ، لا | في جمع
~~الفعل ، وألفاظ السنة الصريحة ترده ' . | PageV01P408
# كذا في ' إعلام الموقعين ' .
# قال في ' المسوى ' : أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر |
~~والعصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .
# وقالت الحنفية : لا يجوز ، ومعنى الحديث عندهم : أن يؤخر إحدى | الصلاتين
~~إلى آخر وقتها ، ويعمل الأخرى في أول وقتها ، فيحصل الجمع | صورة ( 1 ) ،
~~رووا ذلك عن علي ، وسعد بن أبي وقاص .
# وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ' . انتهى .
# | ( بأذان وإقامتين ) : لثبوت ذلك في ' الصحيحين ' في جمع مزدلفة . |
~~هامش | ( 1 ) انظر الرد على ذلك في كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 77 ) . |
~~PageV01P409 |
# | ( 14 - باب صلاة الكسوفين )
# | ( [ صلاة الكسوفين سنة ] : )
# وهي صلاة الآيات ( وهي سنة ) .
# قال الماتن في ' شرحه ' : أي : لعدم ورود ما يفيد الوجوب ، ومجرد | الفعل
~~لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا . انتهى .
# وزاد في ' السيل الجرار ' : ' اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف |
~~الفعل والقول ، ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الشمس والقمر
~~آيتان من آيات الله ، | وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا
~~رأيتموهما كذلك ؛ فافزعوا إلى | المساجد ' ، وفي رواية : ' فصلوا وادعوا '
~~، والظاهر الوجوب ؛ فإن صح ما قيل | من وقوع الإجماع على عدم الوجوب ؛ كان
~~صارفا ؛ وإلا فلا ' . انتهى ( 1 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' قد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه
~~صلاها ms231 جماعة ، | هامش | ( 1 ) = قلت : ولا تصح دعوى الإجماع هذه ، فقد ترجم
~~أبو عوانة في ' صحيحه ' ( 2 / 366 ) : | ' بيان وجوب صلاة الكسوف ' ، ثم
~~ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها ، وقد ذكر الحافظ | اختلاف
~~العلماء في حكمها ، قال ( 2 / 421 ) :
# ' فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في ' صحيحه ' بوجوبها ،
~~ولم أره لغيره ؛ إلا | ما حكي عن مالك ، أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل
~~الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل | بعض مصنفي الحنفية
~~أنها واجبة ' . ( ن )
# قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( ص 261 ) . | PageV01P410 | وأمر أن ينادى
~~بها : أن الصلاة جامعة ، وجهر بالقراءة ، فمن اتبع فقد أحسن ، | ومن صلى
~~صلاة معتدا بها في الشرع ؛ فقد عمل بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإذا
~~رأيتم | ذلك ؛ فادعوا الله ، وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا ' . انتهى .
# ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في | ' صحيح
~~البخاري ' : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ قراءة طويلة ، يجهر
~~بها في صلاة | الكسوف .
# وأما قول سمرة : صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في كسوف ، ولم
~~نسمع له | صوتا .
# فقال البخاري : حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . |
# | ( [ أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين ] : )
# ( وأصح ما ورد في صفتها ركعتان ؛ في كل ركعة ركوعان ) : لثبوت ذلك | في '
~~الصحيحين ' وغيرهما من حديث عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس
# ( وورد ثلاثة ) ركوعات في ركعة : فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم | وغيره
~~.
# ومن حديث ابن عباس عند الترمذي - وصححه - .
# ومن حديث عائشة عند أحمد ، والنسائي .
# ( و ) ورد ( أربعة ) في كل ركعة ؛ لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من |
~~حديث ابن عباس . | PageV01P411
# ( و ) ورد ( خمسة ) ركوعات في كل ركعة ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم ، |
~~والبيهقي من حديث أبي بن كعب .
# قال ابن القيم : ' السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف ، |
~~تكرار الركوع في كل ركعة ؛ لحديث عائشة ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي بن |
~~كعب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي موسى الأشعري ؛ كلهم روى عن |
~~النبي ms232 - [ صلى الله عليه وسلم ] - تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، والذين
~~| رووا تكرار الركوع أكثر عددا ، وأجل ، وأخص برسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] من الذين لم | يذكروه ' . انتهى . |
# | ( [ القراءة بين الركوعين ] : )
# ( يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع ) فقط في ' صحيح | مسلم ' من
~~حديث سمرة ( 1 ) .
# وأخرجه أبو داود ، وأحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه ابن عبد البر |
~~والحاكم من حديث النعمان بن بشير . | هامش | ( 1 ) = ليس لسمرة حديث في '
~~مسلم ' ؛ وكأن الشوكاني سها فتبعه عليه المؤلف ؛ فإن هذا الخطأ | وقع في '
~~الدراري المضية ' للشوكاني ( 1 / 214 ) وكأنه أراد أن يقول : ابن سمرة -
~~وهو عبد الرحمن - ، | فسها وقال : ' سمرة ' ، وحديث عبد الرحمن هذا ؛ في
~~مسلم ( 3 / 35 - 36 ) ، بلفظ : فقرأ سورتين ، وركع | ركعتين .
# وهذا اللفظ ليس صريحا فيما ذكره المؤلف ، فقد تأوله البيهقي وغيره بأن
~~مراده بذلك في كل | ركعة ، انظر ( ص 25 ) من رسالتنا في ' الكسوف ' .
# وبعد كتابة ما تقدم ؛ رأيت الشوكاني قد وقع في هذا الخطأ في كتابه ' نيل
~~الأوطار ' أيضا ، وصرح | فيه ( 3 / 281 ) بأن في الحديث الجملة التي نقلتها
~~عن مسلم آنفا . ( ن ) | PageV01P412
# وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، والحاكم من حديث قبيصة ( 1 ) .
# قلت : وأجاب ابن القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا ، وأسلم من العلة | والاضطراب
~~، ولا سيما حديث عبد الله بن عمرو الذي في ' الصحيحين ' ، | وهذا أصح وأصرح
~~من حديث كل ركعة بركوع ، فلم يبق إلا حديث سمرة | ونعمان ؛ وليس منهما شيء
~~في ' الصحيح ' .
# والثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر ، وأحفظ وأجل من سمرة |
~~ونعمان بن بشير ؛ فلا ترد روايتهم بها .
# الثالث : أنها متضمنة لزيادة ؛ صح الأخذ بها . انتهى .
# وأقول : قد رويت هذه الصلاة من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على
~~أنواع :
# - ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع واحد .
# - وركوعين في كل ركعة .
# - وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم .
# والكل سنة ؛ أيها فعل المكلف ؛ فقد فعل ما شرع له ، واختيار الأصح | منها
~~على الصحيح هو دأب الراغبين ms233 في الفضائل ، العارفين بكيفية الدلائل . | هامش
~~| ( 1 ) انظر لفظه ، والكلام عليه بعد صفحتين . | PageV01P413
# وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة إلى فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| إشكال ، هو : أنه لم يصلها - [ صلى الله عليه وسلم ] - غير مرة | واحدة ،
~~فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات .
# وقد أجيب عن ذلك بأجوبة ؛ ذكرها الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى '
~~.
# وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت الإسرار ، والجهر أصح .
# والقيام بهذه السنة جماعة أفضل ، وليست الجماعة شرطا فيها ؛ لما في |
~~الأحاديث الصحيحة بلفظ : ' فصلوا ' ، ولما في حديث قبيصة الهلالي يرفعه :
~~أنه | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث |
~~صلاة صليتموها من المكتوبة ' ؛ أخرجه أحمد ، والنسائي ( 1 ) . |
# | ( [ ماذا يندب عند الكسوفين ؟ ] : )
# ( وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار ) : لحديث أسماء : ' فإذا
~~رأيتم | ذلك ؛ فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' .
# وفي حديث أبي موسى بلفظ : ' فإذا رأيتم شيئا من ذلك ؛ فافزعوا إلى | ذكر
~~الله ودعائه واستغفاره ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' أيضا .
# وفي حديث المغيرة : ' فإذا رأيتموهما ؛ فادعوا الله وصلوا ، حتى تنجلي '
~~؛ | وهو أيضا في ' الصحيحين ' . | هامش | ( 1 ) هو حديث ضعيف ؛ انظر - له -
~~' الإرواء ' ( 3 / 131 ) ، و ' تمام المنة ' ( 263 ) . | PageV01P414 |
# | ( 15 - باب صلاة الاستسقاء )
# قال في ' الحجة ' ( 1 ) : ' وقد استسقى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] -
~~| لأمته مرات على أنحاء كثيرة ، لكن الوجه الذي سنه لأمته ؛ أن خرج |
~~بالناس إلى المصلى ، متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا ، فصلى لهم ركعتين | جهر
~~بهم فيهما بالقراءة ، ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعو ، ورفع يديه | وحول
~~رداءه ' . انتهى . |
# | ( [ متى تسن صلاة الاستسقاء ؟ وكم عدد ركعاتها ؟ ] : )
# وهذه الصلاة مسنونة ( تسن عند الجدب ) : لعدم ورود ما يدل على الوجوب .
# ( ركعتان بعدهما خطبة ) لكونه [ صلى الله عليه وسلم ] خرج حين بدا حاجب
~~الشمس ، فقعد | على المنبر . . . الحديث بطوله ، وفيه الدعاء وتحويل الرداء
~~؛ وهو في ' سنن أبي | داود ' .
# وأخرجه أبو عوانة ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه ابن السكن ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ( 3 ) ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : |
~~هامش | ( 1 ) = ( 2 / 20 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وسيأتي من ms234 المؤلف أن إسناده
~~صحيح . ( ن )
# قلت : انظر ' التلخيص الحبير ' ( 716 ) .
# ( 3 ) وهو حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف سنن ابن ماجه ' ( 1268 ) . |
~~PageV01P415 | خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوما يستسقي ، فصلى بنا
~~ركعتين ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم | خطبنا ، ودعا الله - عز وجل - ، وحول
~~وجهه نحو القبلة رافعا يديه ، ثم قلب | رداءه ؛ فجعل الأيمن على الأيسر ،
~~والأيسر على الأيمن .
# وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر ، وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب | وبنزول
~~المطر ، وتحويل الأردية ؛ من الإمام وغيره .
# وروى سعيد بن منصور في ' سننه ' ( 1 ) : أن عمر استسقى ، فلم يزد على |
~~الاستغفار .
# قال أبو حنيفة : لا تسن الصلاة في الاستسقاء .
# وقال الشافعي : ثبت من حديث عبد الله بن زيد ، وابن عباس ، أنه [ صلى
~~الله عليه وسلم ] صلى .
# وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وأبي
~~بكر ، | وعمر ( 2 ) .
# قال في ' إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ' : ' الأوجه عندي : أن من دعا |
~~ولم يصل ؛ فقد أصاب أصل الاستسقاء ، وقد فعل ذلك النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] وعمر ، | ومن صلى ودعا ؛ فقد أصاب الأكمل الأفضل ؛ فإن الدعاء أرجى
~~في حرمة | الصلاة ، وقد ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وعمر ' .
~~انتهى .
# وقد كان [ صلى الله عليه وسلم ] يرفع يديه في الاستسقاء ، حتى يرى بياض
~~إبطيه ، وكان | الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ، ولا سيما من كان
~~من قرابة النبي | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ انظر ' الإرواء ' ( 673 ) . | ( 2 )
~~نقل الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 4 / 38 ) ترجيح الدارقطني إرساله . |
~~PageV01P416 | [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ كما فعل عمر ؛ فإنه استسقى بالعباس
~~( 1 ) - رضي الله تعالى عنهما - . |
# | ( [ ماذا تتضمن الخطبة ؟ ] : )
# ( تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة ، والزجر عن المعصية ، ويستكثر الإمام
~~| ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ) : لأن روح هذه الصلاة ، |
~~وأساسها ، وعمادها الذي لا تقوم بدونه : هو الاستكثار من الاستغفار قبلها |
~~وبعدها ، وإخلاص التوبة من الذنوب التي يقارفها الإنسان ، والخروج من |
~~التبعات والظلامات في الدماء والأموال والأعراض ، وذلك غير مختص بفرد | من
~~الأفراد ، بل يفعله ms235 كل أحد ، ويشرع للإمام - أو من يقوم مقامه - أن | يخطب
~~الناس ، ويذكرهم بما يفعلونه من الأسباب الموجبة للرحمة ، وقد روي | عنه [
~~صلى الله عليه وسلم ] أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعدها ؛ فالكل سنة .
# ومن جملة أدعيته [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اللهم ! أغثنا ، اللهم !
~~أغثنا ' ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث أنس .
# ومن أدعيته [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اللهم ! اسقنا غيثا مغيثا مريئا (
~~2 ) مريعا ( 3 ) طبقا ( 4 ) غدقا ( 5 ) | عاجلا غير رائث ( 6 ) ' ، وهذا
~~لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس . | هامش | ( 1 ) انظر فائدة مهمة حول هذا
~~الأثر في رسالة ' التوسل أنواعه وأحكامه ' ( ص 51 - 57 ) لشيخنا . | ( 2 )
~~هو المحمود العاقبة . ( ش ) | ( 3 ) بفتح الميم وبضمها مع كسر الراء فيهما
~~: هو الذي يأتي بالريع ؛ يعني : الزيادة . ( ش ) | ( 4 ) هو المطر العام ؛
~~كما في ' القاموس ' . ( ش ) | ( 5 ) الغدق : الماء الكثير . ( ش ) | ( 6 )
~~الريث : الإبطاء ، والرائث : المبطئ .
# وإسناد هذا الحديث ثقات ، كما قال المؤلف [ الماتن ] في ' نيل الأوطار '
~~. ( ش )
# قلت : ورجح شيخنا في ' الإرواء ' ( 1 / 145 - 146 ) ضعفه . | PageV01P417
# وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير ' سنن ابن | ماجه '
~~( 1 ) .
# ومنها : ' اللهم ! أنت الله ، لا إله إلا أنت ، أنت الغني ، ونحن الفقراء
~~؛ | أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ' ؛ وهو في
~~' سنن | أبي داود ' بإسناد صحيح ( 2 ) من حديث عائشة .
# ومن دعائه : ' اللهم ! اسق عبادك وبهيمتك ، وانشر رحمتك ، وأحي | بلدك
~~الميت ' ( 3 ) ؛ إلى غير ذلك . |
# | ( [ ما يصنع المصلون بأرديتهم ؟ ] : )
# ( ويحولون جميعا أرديتهم ) : لما روي في ذلك - ما تقدم - من جعل الأيمن |
~~أيسر والأيسر أيمن .
# وروي : أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه ؛ أخرجه أحمد ( 4 ) من | حديث
~~عبد الله بن زيد ؛ وأصله في ' الصحيح ' . | هامش | ( 1 ) عن جابر عند أبي
~~داود ؛ كما في تعليق شيخنا على ' المشكاة ' ( 1507 ) . | ( 2 ) ( برقم :
~~1173 ) ؛ وفي سنده يونس بن يزيد الأيلي ؛ ثقة إلا في حديثه عن الزهري ؛
~~وهذا منه ! | ( 3 ) رواه أبو داود ( 1176 ) بسند حسن ؛ كما في ' المشكاة '
~~( 1506 ms236 ) . | ( 4 ) = بسند حسن ؛ لكنه شاذ كما بينته في ' الضعيفة ' ( 5629
~~) . ( ن )
# قلت : إنما الشاذ منه تحويل الناس معه ؛ فانظر ' تمام المنة ' ( ص 264 )
~~. | PageV01P418 |
# | ( الكتاب الثالث : كتاب الجنائز )
# | PageV01P419 | فارغة | PageV01P420 |
# | ( 3 - كتاب الجنائز )
# | ( الفصل الأول : أحكام المحتضر )
# | ( [ دليل مشروعية زيارة المريض ] : )
# ( من السنة عيادة المريض ) : لأن الأحاديث في مشروعيتها متواترة ، وقد |
~~جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم .
# ففي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - قال : ' حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، |
~~وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس ' .
# وزاد مسلم : ' النصيحة ' .
# وزاد البخاري من حديث البراء : ' نصر المظلوم ، وإبرار القسم ' . |
# | ( [ تلقين المحتضر ] : )
# ( وتلقين المحتضر ) ؛ وهو في آخر يوم من أيام الدنيا ، وأول يوم من أيام
~~| الآخرة .
# ( الشهادتين ) : فوجب أن يحث على الذكر ، والتوجه إلى الله - تعالى - ؛ |
~~PageV01P421 | لتفارق نفسه وهي في غاشية من الإيمان ، فيجد ثمرتها في معاده
~~.
# ودليله حديث أبي سعيد الثابت في ' الصحيح ' ، عن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، قال : | ' لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ توجيه المحتضر للقبلة ] : )
# ( وتوجيهه ) ( 1 ) إلى القبلة ؛ لحديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، أن رسول
~~الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال - وقد سأله رجل عن الكبائر ؟ - فقال
~~: | ' هن تسع : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس ، وأكل الربا ، وأكل مال
~~اليتيم ، | والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات ، وعقوق الوالدين ، واستحلال
~~البيت | الحرام : قبلتكم أحياء وأمواتا ' ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ،
~~والنسائي ، والحاكم . | هامش | ( 1 ) = ليس في الأحاديث الآتية ما يصلح أن
~~يشهد له ؛ فإن قصة البراء فيها ضعف وإرسال كما يأتي .
# وقد نقل ابن الحاج في ' المدخل ' ( 3 / 229 - 230 ) عن مالك ؛ أن توجيه
~~المحتضر إلى القبلة لم | يكن من عمل الناس ، وكره أن يعمل ذلك استنانا . (
~~ن )
# قلت : وفرق بين توجيه الميت ، وتوجيه المحتضر ، فتأمل . | ( 2 ) = رواه
~~أبو داود في ( الوصايا ) ( 2 / 13 ) والنسائي ( تحريم الدم ) ( 2 / 165 )
~~مختصرا ، | والحاكم في ( التوبة ) ( 4 / 259 - 260 ) - بتمامه ؛ كأبي داود
~~- ، وكذا البيهقي ( 3 / 408 - 409 ) ؛ من | طريق عبد ms237 الحميد بن سنان ، عن
~~عبيد ، وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .
# وهذا منه أمر عجيب ؛ فإن ابن سنان هذا قد أورده الذهبي في ' الميزان ' ،
~~وقال :
# لا يعرف ، قال البخاري : في حديثه نظر ' ؛ يعني : هذا الحديث .
# ولا يغتر بقول المنذري في ' الترغيب ' ( 1 / 266 ) : ' ورواته ثقات ' ؛
~~لأن عمدته في توثيق ابن سنان هذا ؛ إنما هو ابن حبان ؛ فقد أورده في '
~~الثقات ' ؛ وهو تساهل منه ؛ كما هو معروف ، وقد نص | على ذلك ابن حجر في
~~مقدمة ' اللسان ' . ( ن )
# قلت : ثم رجح شيخنا حسنه في بحث دقيق - له - في الإرواء ' ( 690 ) ،
~~فانظره . | PageV01P422
# وقد أخرج البغوي في ' الجعديات ' ( 1 ) من حديث ابن عمر نحوه ؛ وفي |
~~إسناده أيوب بن عتبة ، وهو ضعيف .
# وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها ؛ |
~~لقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' قبلتكم أحياء وأمواتا ' ، وفيه نظر ؛
~~| لأن المراد بقوله : ' أحياء ' عند الصلاة ، وبقوله : ' أمواتا ' في اللحد
~~، والمحتضر | حي غير مصل ، فلا يتناوله الحديث ، وإلا لزم وجوب التوجه إلى
~~القبلة على | كل حي ، وعدم اختصاصه بحال الصلاة ! وهو خلاف الإجماع .
# والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم ، والبيهقي ، عن أبي قتادة : أن
~~البراء | بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر ، فقال رسول الله - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - | : ' أصاب الفطرة ' . ( 2 ) | هامش | ( 1 ) ( برقم
~~: 3426 ) .
# وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 101 ) ، ' ونصب الراية ' ( 2 / 252 ) . |
~~( 2 ) قال المصنف في ' نيل الأوطار ' بعد ذكره : ' وقد ذكر هذا الحديث في '
~~التلخيص ' ، وسكت عنه ' .
# وهو في ' المستدرك ' للحاكم ( 1 / 353 ) من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي
~~قتادة ، عن أبيه .
# قال الحاكم : ' هذا حديث صحيح . . . ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة
~~غير هذا الحديث ' ، | وصححه أيضا الذهبي .
# والذي أراه أنه حديث مرسل ؛ لأن يحيى رواه عن أبيه ، وأبوه تابعي .
# وبعد البحث ؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين ؛ فقد وجدت الحديث في
~~' السنن الكبرى ' | للبيهقي : رواه عن الحاكم بإسناده ، وفيه : ' عن يحيى
~~بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' .
# فالحديث ms238 - إذن - من حديث أبي قتادة ، وليس حديثا مرسلا ؛ والحمد لله . (
~~ش )
# = قلت : وهو في ' البيهقي ' ( 3 / 384 ) كما نقله المعلق ؛ فالحديث مرسل
~~، وفيه نعيم بن حماد ؛ | وهو ضعيف .
# ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه العبارة ، وبين التي نقلها عن ' المستدرك '
~~، ولعل الصواب : ' عن | يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن أبي
~~قتادة ' ؛ وهكذا على الصواب ، ذكره الزيلعي في ' نصب | الراية ' ( 2 / 252
~~) ، معزوا للحاكم . ( ن ) | PageV01P423
# وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها ، فقيل : يكون |
~~مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه ، وقيل : على جنبه الأيمن ؛ وهو الأولى .
# أقول : وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره ، والصفة التي أمر | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - النائم أن ينام عليها .
# ومن ذلك فعل البتول - رضي الله عنها ( 1 ) - ، ولا وجه لاختيار |
~~الاستلقاء ، إلا وهم أنه أكمل . |
# | ( [ تغميض عيني المحتضر إذا مات ] : )
# ( وتغميضه إذا مات ) : لحديث شداد بن أوس عند أحمد ، وابن ماجة ، |
~~والحاكم ( 2 ) ، والطبراني ، والبزار ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | : ' إذا حضرتم موتاكم ؛ فأغمضوا البصر ؛ فإن البصر يتبع
~~الروح ، | وقولوا خيرا ؛ فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ' .
# وأخرج مسلم في ' صحيحه ' : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | هامش |
~~( 1 ) = قلت : هذا لم يثبت ؛ ففي إسناد الرواية محمد بن إسحاق ، وقد عنعنه
~~، رواه عنه الإمام | أحمد ( 6 / 461 ) ، وقد ذكره ابن الجوزي في '
~~الموضوعات ' ، وقال : ' لا يصح ، وكيف يصح الغسل | للموت قبل الموت ؟ ! هذا
~~لا يصح إضافته إلى فاطمة وعلي ؛ بل ينزهان عن مثل هذا ' اه . ' لآلي ' ( 2
~~/ | 228 ) وقد تعقب بما لا يشفي ؛ والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) = في '
~~المسند ' ( 4 / 125 ) ، و ' السنن ' ( 1 / 444 ) ، و ' المستدرك ' ( 1 /
~~352 ) ، وقال : | ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ، وفيه نظر ؛ لأن مداره
~~على قزعة بن سويد ، وقد ضعفه غير واحد ، | وجزم الحافظ بضعفه ، وفي '
~~الزوائد ' : ' إسناده حسن ' .
# قلت : وهو بمعنى حديث مسلم بعده ؛ فإن فيه : ' فقولوا خيرا ؛ فإن
~~الملائكة يؤمنون على ما | تقولون ' . ( ن ) | PageV01P424 | دخل على أبي
~~سلمة وقد ms239 شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : ' إن الروح إذا قبض | تبعه البصر ' .
~~|
# | ( [ قراءة يس عند المحتضر ] : )
# ( وقراءة يس عليه ) : لحديث : ' اقرأوا على موتاكم @QB@ يس @QE@ ' ؛
~~أخرجه أبو | داود ، والنسائي ، وابن حبان - وصححه - من حديث معقل بن يسار |
~~مرفوعا ؛ وقد أعل ( 1 ) .
# وقد أخرج نحوه صاحب ' مسند الفردوس ' من حديث أبي الدرداء ، | وأبي ذر .
# وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في ' فضل القرآن ' من حديث أبي ذر وحده ( 2 )
~~.
# قال ابن حبان في ' صحيحه ' : المراد بقوله : ' اقرأوا على موتاكم @QB@ يس
~~@QE@ ' : | من حضرته المنية لا الميت ، وكذلك : ' لقنوا موتاكم : لا إله
~~إلا الله ' . |
# | ( [ المبادرة بتجهيز الميت ] : )
# ( والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته ) : لما أخرجه أبو داود من حديث |
~~الحصين بن وحوح ( 3 ) : أن طلحة بن البراء مرض ، فأتاه النبي - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | هامش | ( 1 ) وصححه ابن حبان . ( ش )
# قلت : والصواب ضعفه ، وانظر ' أحكام الجنائز ' ( 13 ) . | ( 2 ) انظر
~~رسالتي ' القول المبين في ضعف حديثي التلقين ، و : اقرؤوا على موتاكم @QB@
~~يس @QE@ ' . | ( 3 ) = بالتصغير ، ' وحوح ' بمهلتين ، على وزن جعفر ،
~~والحديث لا يصح ؛ لأنه من طريق سعيد | بن عثمان البلوي ، عن عزرة - وفي
~~رواية : عروة - بن سعيد الأنصاري ، عن أبيه ؛ وثلاثتهم مجاهيل .
# والحديث رواه البيهقي أيضا ( 3 / 386 ) . ( ن ) | PageV01P425 | يعوده ،
~~فقال : ' إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ؛ | فآذنوني به وأعجلوا ( 1
~~) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني | أهله ' .
# وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) من حديث علي مرفوعا بلفظ : ' ثلاث لا |
~~يؤخرن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفأ ' .
# وأما إذا كان يظن أنه لم يمت ؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت ؛ |
~~كصاحب البرسام وغيره . |
# | ( [ المبادرة بقضاء دين الميت ] : )
# ( والقضاء لدينه ) : لحديث امتناعه - [ صلى الله عليه وسلم ] - | من
~~الصلاة على الميت الذي عليه دين ، حتى التزم بذلك بعض الصحابة ؛ | والحديث
~~معروف ( 3 ) ، وحديث : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' ؛ | أخرجه
~~أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة . |
# | ( [ تسجية الميت ] : )
# ( وتسجيته ) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله ms240 - [ صلى الله عليه
~~وسلم ] - | عند موته ببرد حبرة ، وهو في ' الصحيحين ' من حديث | عائشة . |
~~هامش | ( 1 ) في ' نيل الأوطار ' : ' وعجلوا ' . ( ش ) | ( 2 ) وقد ضعفه
~~شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 605 ) . | ( 3 ) وصحح سنده شيخنا في
~~تعليقه على ' المشكاة ' ( 2915 ) . | PageV01P426
# وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته - [ صلى الله عليه وسلم ] |
~~- . |
# | ( [ جواز تقبيل الميت ] : )
# ( ويجوز تقبيله ) : لتقبيله - [ صلى الله عليه وسلم ] - لعثمان بن مظعون
~~| وهو ميت ، كما في حديث عائشة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي | - وصححه
~~- .
# وفي ' الصحيح ' من حديثها ، وحديث ابن عباس : أن أبا بكر قبل النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] بعد موته . |
# | ( [ على المريض أن يحسن الظن بربه ] : )
# ( وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ) ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، ولو | لم
~~يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت ؛ إلا وهو حسن الظن | بربه ( 1 )
~~، وحديث المريض الذي زاره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ' كيف
~~تجدك ؟ ' فقال : | أرجو الله وأخاف ذنوبي ، فقال : ' ما اجتمعا في قلب
~~امريء في مثل هذا | الموطن ؛ إلا دخل الجنة ' ( 2 ) . - أو كما قال - . |
# | ( [ على المريض أن يتوب من ذنوبه ] : )
# ( ويتوب إليه ) ، والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع |
~~هامش | ( 1 ) وفي ' صحيح مسلم ' ( 2877 ) عن جابر - مرفوعا - : ' لا يموتن
~~أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ' . | ( 2 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' (
~~3436 ) . | PageV01P427 | المقام لبسطها .
# وفي ' الصحيحين ' : ' أن الله يفرح بتوبة عبده ' ، وأن باب التوبة مفتوح
~~| لا يغلق . |
# | ( [ على المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق ، وأقله بالوصية ] : )
# ( ويتخلص عن كل ما عليه ) ، ووجوب ذلك معلوم .
# وإذا أمكن - بإرجاع كل شيء لمن هو له ؛ من دين أو وديعة أو غصب أو | غير
~~ذلك - : فهو الواجب .
# وإن لم يكن في الحال : فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب .
# وورد الأمر بالوصية ، وأنه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند | رأسه ؛
~~كما في الأحاديث الصحيحة . | PageV01P428 |
# | ( 2 - فصل : غسل الميت )
# | ( [ وجوب غسل الميت على الأحياء ] : )
# ( ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ) ؛ وهو مجمع عليه ms241 ، كما حكى | ذلك
~~النووي ، والمهدي في ' البحر ' .
# ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه ، كالأمر منه | [
~~صلى الله عليه وسلم ] بغسل الذي وقصته ( 1 ) ناقته ، وبغسل ابنته زينب ؛
~~وهما في ' الصحيح ' . |
# | ( [ القريب أولى بغسل قريبه ] : )
# ( والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه ) : لحديث : ' ليليه أقربكم إن |
~~كان يعلم ، فإن لم يكن يعلم ؛ فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ' ؛ أخرجه |
~~أحمد ( 2 ) ، والطبراني ، وفي إسناده جابر الجعفي ، والحديث إن كان لا يصلح
~~| للاحتجاج به ، ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة ، توجب كمال العناية ،
~~| ولا شك أنها وجه مرجح ؛ مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل . |
# | ( [ أحد الزوجين أولى بالآخر ] : )
# ( وأحد الزوجين بالآخر ) أولى ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] لعائشة : '
~~ما ضرك لو مت | هامش | ( 1 ) الوقص : الكسر . ( ش ) | ( 2 ) = ' المسند ' (
~~6 / 120 ، 122 ) . ( ن ) | PageV01P429 | قبلي فغسلتك وكفنتك ، ثم صليت
~~عليك ودفنتك ؟ ! ' أخرجه أحمد ، وابن | ماجة ، والدارمي ، وابن حبان ،
~~والدارقطني ، والبيهقي ، وفي إسناده محمد بن | إسحاق ، ولم ينفرد به ؛ فقد
~~تابعه عليه صالح بن كيسان ( 1 ) .
# وأصل الحديث في ' البخاري ' ( 2 ) بلفظ : ' ذاك لو كان وأنا حي ؛ فأستغفر
~~| لك وأدعو لك ' .
# وقالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما غسل رسول الله | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] إلا نساؤه ' ؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود ( 3 ) .
# وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل | ميتا - ؛
~~وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكروه ( 4 ) .
# وغسل علي فاطمة ؛ كما رواه الشافعي ، والدارقطني ، وأبو نعيم ، |
~~والبيهقي بإسناد حسن . | هامش | ( 1 ) = عند أحمد والنسائي ؛ كذا في '
~~التلخيص ' ( 5 / 125 ) .
# قلت : وهو عند أحمد ( 6 / 144 ) بلفظ : دخل علي رسول الله في اليوم الذي
~~بريء فيه ، فقلت : | وارأساه ! فقال : ' وددت أن ذلك كان وأنا حي ؛ فهيأتك
~~ودفنتك . . . ' الحديث ، وسنده صحيح على | شرطهما ، لكن ليس فيه ذكر الغسل
~~كما ترى ؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق ؛ إلا إن كانت رواية | النسائي
~~صريحة في ذلك ، ولم أقف عليها في ' سننه الصغرى ' ، فالظاهر أنها ms242 في '
~~الكبرى ' له . ( ن )
# قلت : هو في ' السنن الكبرى ' ( 7079 - 7081 ) . | ( 2 ) = في ' المرضى '
~~. ( ن ) | ( 3 ) صحيح ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 49 ) . | ( 4 ) رواه
~~البيهقي في ' السنن الكبرى ' ( 4 / 397 ) ، وضعفه ؛ لكن : ذكر أن له شواهد
~~. | والله أعلم . | PageV01P430
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# قال في ' المسوى ' : ' اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في |
~~غسل الزوج امرأته .
# قالت الحنفية : لا يجوز ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها .
# وقال الشافعي : يجوز ؛ لما مر ' . |
# | ( [ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ] : )
# ( ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر ) ( 1 ) : لقوله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] للنسوة | الغاسلات لابنته زينب : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا
~~أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - | بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ' ؛
~~وهو في ' الصحيحين ' من حديث | أم عطية .
# وفي لفظ لهما أيضا : ' اغسلنها وترا : ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من
~~| ذلك ؛ إن رأيتن ' .
# وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل .
# قال في ' الحجة ' : ' إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات ؛ لأن المريض مظنة
~~| الأوساخ والرياح المنتنة ' . اه .
# ( وفي الآخرة كافور ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' واجعلن في
~~الآخرة كافورا ' ، كما | هامش | ( 1 ) السدر : ورق النبق . ( ش ) |
~~PageV01P431 | سبق ، وإنما أمر بالكافور في الآخرة ؛ لأن من خاصيته أن لا
~~يسرع التغير فيما | استعمل [ فيه ] .
# ويقال : من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ . |
# | ( [ تقديم الميامن في غسل الميت ] : )
# ( وتقدم الميامن ) : ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء ، وليحصل إكرام
~~| هذه الأعضاء .
# ودليله قوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث أم عطية هذا : ' ابدأن
~~بميامنها ومواضع | الوضوء منها ' .
# قال ابن القيم : ' السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس الميت ثلاث | ضفائر
~~، كقوله في ' الصحيحين ' في غسل ابنته : ' اجعلوا رأسها ثلاثة قرون ' ، |
~~قالت أم عطية : ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ، ثلاثة قرون ، وألقيناه من |
~~خلفها .
# فرد ذلك بأنه يشبه زينة الدنيا ! وإنما يرسل شعرها شقتين على ثديها ! !
# وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أحق بالاتباع . اه . |
# | ( [ الشهيد لا يغسل ] : )
# ( ولا يغسل الشهيد ms243 ) : بل يدفن في ثيابه ودمائه ؛ تنويها بما فعل ،
~~وليتمثل | صورة بقاء عمله بادي الرأي ، وهذا هو الحق ؛ لما ثبت في شهداء
~~أحد أنه | PageV01P432 | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بدفنهم في دمائهم
~~، ولم يغسلوا ، وهو | في ' الصحيح ' .
# وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال : فمردود بما عند |
~~أحمد ( 1 ) في هذا الحديث عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال في قتلى
~~أحد : ' لا تغسلوهم ؛ فإن | كل جرح أو كل دم ؛ يفوح مسكا يوم القيامة ' .
# وأخرج أبو داود عن جابر ، قال : رمي رجل بسهم في صدره - أو في | حلقه - ،
~~فمات ؛ فأدرج في ثيابه كما هو ، ونحن مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~؛ وإسناده | على شرط مسلم .
# وعن ابن عباس عند أبي داود ، وابن ماجة ، قال : أمر النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] بقتلى أحد أن | ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم
~~وثيابهم ؛ وفي إسناده علي بن عاصم | الواسطي ، وقد تكلم فيه جماعة ، وفيه
~~أيضا عطاء بن السائب ؛ وفيه مقال ( 2 ) .
# وفي الباب أحاديث .
# وبالجملة : فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل ، ولم يرو أنه [ [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ] | غسل شهيدا ؛ وبه قال الجمهور .
# وأما من أطلق عليه اسم الشهيد - كالمطعون والمبطون ( 3 ) والنفساء |
~~ونحوهم - : فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنهم يغسلون . | هامش | ( 1 )
~~في ' المسند ' ( 3 / 299 ) ؛ وسنده صحيح ؛ كما في ' الإرواء ' ( 3 / 164 )
~~. | ( 2 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . | ( 3 ) = أي : الذي يموت بمرض
~~بطنه ؛ كالاستسقاء ونحوه . ' نهاية ' .
# وقيل : أراد هنا النفاس ؛ وهو أظهر ؛ قاله السيوطي في ' حاشيته على
~~النسائي ' ( ن )
# قلت : والمقصود الشهادة الحكمية لا الحقيقية . | PageV01P433 |
# | ( 3 - فصل : تكفين الميت )
#
# | ( [ تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن ] : )
# ( ويجب تكفينه ) : الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه .
# أكمله في الرجل : إزار وقميص وملحفة أو حلة ، وفي المرأة : هذه مع |
~~زيادة ما ؛ لأنها يناسبها زيادة الستر .
# ( بما يستره ) : لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - بإحسان الكفن ؛ | كما
~~في حديث : ' إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ' ؛ وهو في ms244 ' صحيح | مسلم '
~~وغيره من حديث أبي قتادة ( 1 ) ، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن ( 2 ) .
# ( ولو لم يملك غيره ) ؛ أي : الكفن ؛ لأمره - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~بتكفين مصعب بن عمير في النمرة ( 3 ) التي لم يترك غيرها ؛ كما في | هامش |
~~( 1 ) = إنما هو عند مسلم ( 3 / 50 ) من حديث جابر .
# وأما حديث أبي قتادة ؛ فرواه الترمذي ، وابن ماجة . ( ن ) | ( 2 ) = بل
~~هو الذي ورد الحديث بسببه كما في ' المسند ' ( 3 / 295 ) عن جابر : أن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | خطب يوما ، فذكر رجلا من أصحابه قبض ؛ فكفن
~~في كفن غير طائل ، وقبر ليلا ، فزجر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن |
~~يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه ؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ، وقال النبي
~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كفن . . . ' | الحديث ، وهو صحيح على شرط
~~مسلم . ( ن ) | ( 3 ) النمرة - بفتح النون وكسر الميم - : شملة فيها خطوط
~~بيض وسود ، أو بردة من صوف يلبسها | الأعراب . قاله في ' القاموس ' . ( ش )
~~| PageV01P434 | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث خباب بن الأرت . |
# | ( [ جواز الزيادة في الكفن مع القدرة من دون مغالاة ] : )
# ( ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ) : لما وقع منه - | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - في كفن ابنته ؛ فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا ؛ وهو
~~| عند الباب ، فناولهن الحقو ( 1 ) ، ثم الدرع ، ثم الخمار ثم الملحفة ، ثم
~~أدرجت | بعد ذلك في الثوب الآخر ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث
~~ليلى بنت | قائف الثقفية .
# وقد كفن - [ صلى الله عليه وسلم ] - في ثلاثة اثواب سحولية ( 3 ) | جدد
~~يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ؛ أدرج فيها إدراجا ' ؛ وهو في | '
~~الصحيحين ' .
# وأخرج أبو داود ( 4 ) من حديث علي ( 5 ) : ' لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه |
~~يسلب سريعا ' . | هامش | ( 1 ) = معقد الإزار . ( ن ) | ( 2 ) = في '
~~المسند ' ( 6 / 380 ) ، ومن طريقه أبو داود ، وأخرجه البيهقي ( 6 / 4 - 7 )
~~، وإسناده لا | يصح ، فيه نوح بن حكيم الثقفي ؛ وهو مجهول ، كما في '
~~التقريب ' .
# وقال المنذري في ' مختصره ' ( 2028 ) : ' ليس بمشهور ' . ( ن ) | ( 3 )
~~بفتح السين ms245 وضمها ؛ نسبة إلى سحول ؛ قرية باليمن .
# قال ابن الأعرابي وغيره : هي ثياب بيض نقية ، لا تكون إلا من القطن . ( ش
~~) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 61 - 62 ) ، وعنه البيهقي ( 3 / 403 ) ؛
~~وفيه عمرو أبو مالك الجنبي ؛ وهو | ابن هشام ؛ وهو لين الحديث ، كما في '
~~التقريب ' . ( ن ) | ( 5 ) = مرفوعا . ( ن ) | PageV01P435
# أقول : أراد العدل بين الإفراط والتفريط ، وأن لا ينتحلوا عادة الجاهلية
~~| في المغالاة .
# والحاصل : أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت ، ولا شك في عدم | وجوب
~~زيادة على الواحد ، ولم يثبت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] كون الكفن على صفة
~~من | الصفات ، أو عدد من الأعداد ؛ إلا ما كان منه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~في تكفين ابنته أم كلثوم .
# وهذا الحديث - وإن كان فيه مقال - لكنه لا يخرج به عن حد الاعتبار .
# فغاية ما يقال : إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة ( 1 ) ،
~~وأما | كفن الرجل ؛ فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين في الثوب الواحد ، كما
~~في | قتلى أحد ، وفي الثوبين ؛ كما في المحرم الذي وقصته ناقته .
# وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود ؛ فإنه لولا ورود الشرع
~~| به : لكان من إضاعة المال ؛ لأنه لا ينتفع به الميت ، ولا يعود نفعه على
~~الحي ، | ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : ' إن الحي أحق بالجديد ( 2 )
~~' ؛ لما قيل له | عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه : ' إن هذا خلق ' ( 3
~~) . | هامش | ( 1 ) = فيه أن الاستحباب حكم شرعي ، وهو لا يثبت بمثل هذا
~~الحديث الضعيف ، فتأمل ! لا | سيما وهو بظاهره أقرب إلى المغالاة منه إلى
~~العدل . ( ن ) | ( 2 ) = أخرجه البيهقي ( 3 / 399 ) عن عائشة : لما اشتد
~~مرض أبي بكر بكيت . . . فأفاق . . ثم | قال : أي يوم توفي رسول الله [ صلى
~~الله عليه وسلم ] ؟ قالت : فقلت : يوم الاثنين ، فقال : فأي يوم هذا ؟ قلت
~~: يوم | الاثنين . . . قالت : وقال : في كم كفنتم رسول الله ؟ قال - كذا -
~~: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية بيض ، | ليس فيها قميص ولا عمامة ، فقال
~~: اغسلوا ثوبي هذا ، وبه درع زعفران أو ms246 مشق ، واجعلوا معه ثوبين | جديدين ،
~~فقالت عائشة : فقلت : إنه خلق ، فقال لها : الحي أحوج إلى الجديد من الميت
~~؛ إنما هو للمهلة .
# وإسناده صحيح . ( ن ) | ( 3 ) بفتح اللام ؛ وهو الثوب البالي . ( ش ) |
~~PageV01P436
# والأولى أن يكون الكفن من الأبيض ؛ لحديث : ' البسوا من ثيابكم | البياض
~~؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | داود
~~، وابن ماجة ، والترمذي - وصححه - ، والشافعي ، وابن حبان ، والحاكم ، |
~~والبيهقي ، وصححه ابن القطان .
# وفي معناه أحاديث أخر عن عمران ، وسمرة ، وأنس ، وابن عمر ، وأبي |
~~الدرداء . |
# | ( [ الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها ] : )
# ( ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ) : فقد كان ذلك صنعه - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | - في الشهداء المقتولين معه .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة من حديث ابن عباس ، قال : أمر | رسول
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يوم أحد بالشهداء ؛ أن ينزع | عنهم الحديد
~~والجلود ، وقال : ' ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ' ( 1 ) .
# وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم
~~] - | قال يوم أحد : ' زملوهم في ثيابهم ' ( 2 ) . |
# | ( [ تطييب بدن الميت وكفنه سنة ] : )
# ( وندب تطييب بدن الميت وكفنه ) : لحديث جابر عند أحمد ، والبيهقي ( 3 )
~~، | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . | ( 2 ) خرجه شيخنا في '
~~أحكام الجنائز ' ( ص 80 - طبعة المعارف ) ، ولكن من غير تصحيح . | ( 3 ) =
~~في ' سننه الكبرى ' ( 3 / 405 ) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، لكن نقل
~~البيهقي عن | PageV01P437 | والبزار - بإسناد رجاله رجال الصحيح - ، قال :
~~' قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا | أجمرتم الميت ؛ فأجمروه
~~( 1 ) ثلاثا ' .
# ولقوله [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث المحرم الذي وقصته ناقته : ' ولا
~~تمسوه بطيب ' ؛ | وهو في ' الصحيح ' من حديث ابن عباس ؛ فإن ذلك يشعر أن
~~غير المحرم | يطيب ، ولا سيما مع تعليله [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : '
~~فإنه يبعث ملبيا ' .
# قال في ' الحجة ' : ' فوجب المصير إليه ' .
# وإلى هذه النكتة أشار النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ' الميت يبعث
~~في ثيابه التي يموت | فيها ( 2 ) ' .
# وأما ما قيل : تتبع بالطيب مساجده ! ! فلعل وجه ما قاله ابن مسعود ms247 ومن |
~~بعده ، تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف طاعات الله وهي |
~~الصلاة ، ولم يرد في ذلك من المرفوع شيء ، ولكنه يحسن لستر ما لعله يظهر |
~~من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه . | هامش | ابن معين ، أنه
~~قال : تفرد برفعه يحيى بن آدم .
# وهذا لا يضر ؛ فإن يحيى بن آدم ثقة حافظ فاضل ، كما في ' التقريب ' .
# وأخرجه البخاري ( 3 / 196 - 197 ) ، وأحمد ( 6 / 45 ) ، وابن سعد في '
~~الطبقات ' | ( 3 ق / ص 139 ) ببعض اختصار ، ولفظ الكتاب من البخاري .
# وفي رواية أحمد ، وابن سعد : أفلا تجعلها جددا كلها ؟ فقال : لا .
# قال الحافظ : ' وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الأكفان ،
~~ويؤيده قوله بعد ذلك : إنما | هو للمهلة ' ، ثم ذكر حديث علي عند أبي داود
~~، وقال : ' ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بتحسين | الكفن ؛ فإنه يجمع
~~بينهما بحمل التحسين على الصفة ، وحمل المبالغة على الثمن ، وقيل : التحسين
~~حق | الميت ، فإذا أوصى بتركه اتبع ؛ كما فعل الصديق ' ( ن ) | ( 1 )
~~الإجمار : التبخير بالبخور . ( ش ) | ( 2 ) ' الصحيحة ' ( 1671 ) . |
~~PageV01P438 |
# | ( 4 - فصل صلاة الجنازة )
# | ( [ الصلاة على الجنازة فرض كفاية ] : )
# ( وتجب الصلاة على الميت ) : لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت ؛
~~| له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه .
# والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~وفعل أصحابه ، | ولكنها من واجبات الكفاية ؛ لأنهم قد كانوا يصلون على
~~الأموات في حياته | [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يؤذونه ( 1 ) ؛ كما في حديث
~~السوداء التي كانت تقم ( 2 ) المسجد ، فإنه | لم يعلم النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] إلا بعد دفنها ، فقال لهم : ' ألا آذنتموني ؟ ! ' ؛ وهو في | '
~~الصحيح ' ، وامتنع من الصلاة على من عليه دين ، وأمرهم بأن يصلوا عليه . |
# | ( [ يقف الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ] : )
# ( ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ) : لحديث أنس بن مالك : |
~~أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة ، |
~~فصلى عليها ، فقام وسطها ، فسئل عن ذلك ، وقيل له : هكذا كان رسول الله | [
~~صلى ms248 الله عليه وسلم ] يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال :
~~نعم ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن ماجة . | هامش
~~| ( 1 ) أي : لا يعلمونه . ( ش ) | ( 2 ) تقم ؛ أي : تجمع القمامة ؛ وهي
~~الكناسة . ( ش ) | PageV01P439
# ولفظ أبي داود : ' هكذا كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي على
~~الجنازة | كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة
~~المرأة ؟ قال : | نعم .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث سمرة ، قال : صليت وراء رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] في الصلاة وسطها ' .
# والخلاف في المسألة معروف ، وهذا هو الحق .
# أقول : الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس
~~الرجل ، ولم يثبت | عنه غير ذلك .
# وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها ، وروي أنه كان يقوم |
~~مقابلا لعجيزتها ، ولا منافاة بين الروايتين ، فالعجيزة يصدق عليها أنها
~~وسط .
# وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أئمة الفن ،
~~الذين هم المرجع | لغيرهم ؛ واجب .
# ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من | غيرهم -
~~على قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعله ، وهذا مما لا ينبغي أن
~~يخفى . |
# | ( [ التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة ] : )
# ( ويكبر أربعا أو خمسا ) : لورود الأدلة بذلك .
# أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة : أبي |
~~PageV01P440 | هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، وعقبة بن عامر ، والبراء بن
~~عازب ، وزيد بن | ثابت ، وابن مسعود وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - .
# وأما الخمس ؛ فثبتت في ' الصحيح ' من حديث عبد الرحمن بن أبي | ليلى ،
~~قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ؛ وإنه كبر على جنازة | خمسا
~~، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبرها ' ؛ أخرجه
~~مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' .
# وأخرج أحمد عن حذيفة : أنه صلى على جنازة ، فكبر خمسا ، ثم | التفت ،
~~فقال : ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبرت كما كبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~، صلى | على ms249 جنازة فكبر خمسا ؛ وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ؛ وهو
~~ضعيف .
# وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة : فذهب | الجمهور
~~إلى أنه أربع ، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس .
# وقال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى | تسع .
# قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء |
~~وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ؛ على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما |
~~سوى ذلك عندهم ؛ فشذوذ لا يلتفت إليه ( 1 ) . اه .
# وهذه الدعوى مردودة ؛ فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى | هامش | (
~~1 ) انظر مناقشة ذلك في ' أحكام الجنائز ' ( ص 143 - 147 ) لشيخنا . |
~~PageV01P441 | الآن ، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح
~~مع | كونها زيادة غير منافية ؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في '
~~الاستذكار ' من | طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه : كان
~~النبي - | [ صلى الله عليه وسلم ] - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا
~~وثمانيا ، حتى | جاء موت النجاشي ، فخرج فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | - على أربع ، حتى توفاه الله - تعالى - ( 1 ) .
# على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~من الخمس ؛ ما | لم يقل قولا يفيد ذلك .
# وقد أخرج الطبراني في ' الأوسط ' ( 2 ) عن جابر مرفوعا : ' صلوا على |
~~موتاكم بالليل والنهار ، والصغير والكبير ، والدنيء والأمير ؛ أربعا ' ؛
~~وفي | إسناده عمرو بن هشام البيروتي ؛ تفرد به عن ابن لهيعة ، وما أحق هذا
~~بأن | لا يصح ولا يثبت !
# وقد روى البخاري عن علي : أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ، وقال : | إنه
~~شهد بدرا .
# وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ، أنه قال : كانوا يكبرون | على
~~أهل بدر خمسا وستا وسبعا . | هامش | ( 1 ) وطرقه - كلها - ضعيفة ؛ انظر '
~~أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) ، و ' الاستذكار ' ( 8 / 239 ) . | ( 2 ) ( برقم
~~: 1295 - ' مجمع البحرين ' ) وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 35 ) .
# وأوله في ' سنن ابن ماجة ' ( 1522 ) بنفس ms250 الإسناد . | PageV01P442 |
# | ( [ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ] : )
# ( ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ) : لحديث ابن عباس عند |
~~البخاري وأهل ' السنن ' : أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : |
~~لتعلموا أنه من السنة .
# ولفظ النسائي : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر ، فلما فرغ قال : سنة |
~~وحق .
# وروى الشافعي في ' مسنده ' عن أبي أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من |
~~أصحاب النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أن السنة في الصلاة على |
~~الجنازة ؛ أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا
~~في | نفسه ، ثم يصلي على النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ويخلص |
~~الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في |
~~نفسه ؛ قال في ' الفتح ' : وإسناده صحيح .
# وقد أخرجه عبد الرزاق ، والنسائي بدون قوله : بعد التكبيرة ، ولا قوله :
~~| ثم يسلم سرا في نفسه .
# قال في ' الحجة ' : ' ومن السنة قراءة الفاتحة ؛ لأنها خير الأدعية |
~~وأجمعها ، علمها الله - تعالى - عباده في محكم كتابه ' أ ه .
# والحاصل : أن الموطن موطن دعاء ، لا موطن قراءة قرآن ، فيتوجه | الاقتصار
~~على ما ورد وهو الفاتحة وسورة ، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ، | ويشتغل
~~فيما بعدها بمحض الدعاء . | PageV01P443 |
# | ( [ الأدعية المأثورة في الصلاة على الميت ] : )
# ( ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ) : منها ما أخرجه أحمد ، |
~~والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة ، قال : كان النبي | -
~~[ صلى الله عليه وسلم ] - إذا صلى على جنازة قال : ' اللهم اغفر لحينا |
~~وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم ! من
~~أحييته | منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ' .
# زاد أبو داود ، وابن ماجه : ' اللهم ! لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده '
~~.
# وأخرجه أيضا النسائي ، وابن حبان ، والحاكم ، قال : وله شاهد صحيح | من
~~حديث عائشة نحوه .
# وأخرج هذا الشاهد الترمذي ، وأعله بعكرمة بن عمار .
# وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال : سمعت النبي | - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - يقول : ' اللهم اغفر له وارحمه ، واعف | عنه وعافه ، وأكرم
~~نزله ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد ، ونقه من | الخطايا ms251 كما ينقى
~~الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا | خيرا من أهله
~~، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر ، وعذاب النار ' .
# وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة ؛ هي أولى من | الاستحسانات التي
~~ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم ، فإنهم لم | يقصدوا أنها أولى من
~~الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل ، |
~~فضاقت عليهم المسالك ؛ وهي واسعة . | PageV01P444
# قال في ' الحجة البالغة ' : ومن دعاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على
~~الميت : ' اللهم ! إن | فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ؛ فقه من فتنة
~~القبر وعذاب النار ؛ | وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم ! اغفر له وارحمه ؛
~~إنك أنت الغفور الرحيم ' ( 1 ) .
# وأما الصلاة على الجنائز في المساجد : فغاية ما استدل به من قال |
~~بالكراهة ؛ ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | [
~~صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلى على جنازة في المسجد ؛ فلا شيء عليه ' ( 2
~~) .
# وأخرجه ابن ماجه بلفظ : ' فليس له شيء ' .
# وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة :
# منها : أنه ضعيف ؛ كما قاله جماعة من الحفاظ ؛ فإن في إسناده صالحا | -
~~مولى التوأمة - ( 3 ) .
# ومنها : أن الذي في النسخ المشهورة الصحيحة من ' سنن أبي داود ' | بلفظ :
~~' فلا شيء عليه ' كما تقدم .
# وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الآخر ؛ فيجب تأويلها ؛ لما ثبت من | صلاته
~~[ صلى الله عليه وسلم ] على ابني بيضاء في المسجد . | هامش | ( 1 ) حديث
~~صحيح ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 158 ) . | ( 2 ) هذه الرواية ضعيفة ،
~~والتي تليها هي الصحيحة ؛ فانظر تفصيل ذلك - رواية ودراية - في | ' الصحيحة
~~' ( 2351 ) . | ( 3 ) بل الحديث ثابت ؛ فانظر التعليق السابق . |
~~PageV01P445
# بل أخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ( 1 ) : أن الصحابة صلوا على |
~~أبي بكر وعمر في المسجد .
# وأما إنكار من أنكر على عائشة ( 2 ) فلا حجة فيه ، ولا سيما وقد انقطع |
~~عند أن قامت عليه الحجة .
# وأما الصلاة على الجنازة فرادى ؛ فأقول : الاستدلال ممن قال باشتراط |
~~التجميع فيها بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] ما ms252 صلى على جنازة إلا في جماعة :
~~لا تتم به الحجة ؛ | لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس
~~في إجزائها | فرادى كما تجزئ جماعة .
# ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل .
# ولو كان فعلها منه [ صلى الله عليه وسلم ] في جماعة تقوم به الحجة ؛ للزم
~~في صلاة | الفرائض الخمس أن لا تصح إلا جماعة ؛ لأنه [ صلى الله عليه وسلم
~~] لم يؤدها إلا جماعة .
# إذا تقرر هذا : فالاقتصار في الاستدلال لصحة صلاة الجنازة فرادى على | ما
~~ذكرناه مغن عن غيره ؛ فإن تحقيق إجماع الصحابة على تجويز الصلاة عليه | [
~~صلى الله عليه وسلم ] عند موته فرادى ( 3 ) ممنوع ؛ لأنهم قد تفرقوا بعض
~~تفرق في تلك الحال ، | وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم وأكابرهم .
# ثم لو فرض الإجماع على ذلك : فهو إجماع سكوتي ، وانتهاضه | هامش | ( 1 )
~~في ' المصنف ' ( 3 / 364 ) . | ( 2 ) كما في ' صحيح مسلم ' ( 973 ) في قصة
~~جنازة سعد . | ( 3 ) انظر ' مختصر الشمائل المحمدية ' ( 333 ) لشيخنا . |
~~PageV01P446 | للاحتجاج فيه ما لا يخفى على عارف بالأصول .
# ثم هذا مبني على صدور ذلك ، ولم يرد إلا بإسناد ضعيف أنهم فعلوا | ذلك .
# وأما ما يقال : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] أوصاهم بأن يصلوا عليه فرادى
~~، ففي إسناده | عبد المنعم بن إدريس ؛ وهو - كما قيل - كذاب ، وصرح بعض
~~الحفاظ بأن | الحديث موضوع . |
# | ( [ لا يصلى على الغال ] : )
# ( ولا يصلى على الغال ) ( 1 ) : لامتناعه [ صلى الله عليه وسلم ] في غزاة
~~خيبر من الصلاة على | الغال ( 2 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ،
~~وابن ماجه . | هامش | ( 1 ) هو الذي سرق من الغنيمة قبل قسمها . ( ش ) | (
~~2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 114 ) ، و ( 5 / 192 ) ، وهو في ' السنن ' في '
~~الجهاد ' ؛ إلا النسائي ففي | ' الجنائز ' ( 1 / 278 ) ، ومالك أيضا في '
~~الجهاد ' ( 2 / 14 ) بإسناد صحيح : أن رجلا من أصحاب النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] | توفي يوم خيبر ، فذكروا ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؟
~~فقال : ' صلوا على صاحبكم ' ، فتغيرت وجوه الناس | لذلك ، فقال : ' إن
~~صاحبكم غل في سبيل الله ' ، ففتشنا متاعه ، فوجدنا ms253 خرزا من خرز يهود ؛ لا
~~يساوي | درهمين .
# قلت : وإذا كان هذا لفظ الحديث ، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه
~~بالصلاة على الغال ؛ | فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب ،
~~بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف | - رحمه الله - ، فالحق قوله في
~~' نيل الأوطار ' ( 4 / 40 ) تحت هذا الحديث : ' فيه جواز الصلاة على |
~~العصاة ، وأما ترك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للصلاة عليه ؛ فلعله للزجر
~~عن الغلول ، كما امتنع من الصلاة على المديون ، | وأمرهم بالصلاة عليه ' .
~~( ن )
# قلت : وفي ' الإرواء ' ( 726 ) - كذلك - تضعيفه .
# ولكن ؛ ورد في ' أحكام الجنائز ' ( ص 103 ) - وهي من أحدث وآخر تآليف
~~الشيخ - أن للحديث | شاهدين . | PageV01P447 |
# | ( [ لا يصلى على قاتل نفسه ] : )
# ( وقاتل نفسه ) : لحديث جابر بن سمرة عند مسلم ، وأهل ' السنن ' : أن |
~~رجلا قتل نفسه بمشاقص ( 1 ) ، فلم يصل عليه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
~~|
# | ( [ لا يصلى على الكافر ] : )
# ( والكافر ) ، وذلك هو المعلوم منه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فإنه لم
~~ينقل عنه أنه صلى على | كافر ، وقد صرح بذلك القرآن الكريم ، قال الله - عز
~~وجل - @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره @QE@ . |
# | ( [ لا يصلى على الشهيد ] : )
# ( والشهيد ) ، وقد اختلفت الروايات في ذلك ، وقد ثبت في ' صحيح | البخاري
~~' من حديث جابر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يصل على شهداء أحد .
# وأخرجه أيضا أهل ' السنن ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم من حديث أنس أنه [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | لم يصل عليهم .
# أقول : لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث ؛ أن أحاديث الترك أصح |
~~إسنادا وأقوى متنا ، حتى قال بعض الأئمة : إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث |
~~النفي بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه ، لكن الجهة التي جعلها |
~~المجوزون وجه ترجيح وهي الإثبات ؛ لا ريب أنها من المرجحات الأصولية ؛ |
~~هامش | 0 ( 1 ) جمع مشقص - كمنبر - : نصل عريض أو طويل ، أو سهم فيه ذلك .
~~( ش ) | PageV01P448 | إنما الشأن في صلاحية أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث
~~النفي ؛ لأن الترجيح | فرع المعارضة .
# والحاصل : أن أحاديث الإثبات ms254 مروية من طرق متعددة ؛ لكنها جميعا | متكلم
~~عليها .
# وقد أطال الماتن الكلام على هذا في ' شرح المنتقى ' ، وسرد الروايات |
~~المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك ؛ فليرجع إليه ؛ فإن هذا المقام من |
~~المعارك . |
# | ( [ يصلى على القبر وعلى الغائب ] : )
# ( ويصلى على القبر وعلى الغائب ) : لحديث - أنه - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | انتهى إلى قبر رطب ، فصلى عليه ، وصفوا خلفه ، وكبر أربعا ؛ وهو | في '
~~الصحيحين ' من حديث ابن عباس .
# وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد ؛ وهو أيضا في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أبي هريرة .
# وصلى على قبر أم سعد ، وقد مضى لذلك شهر ؛ أخرجه الترمذي ( 1 ) .
# وصلى على النجاشي هو وأصحابه ؛ كما في ' الصحيحين ' وغيرهما من | حديث
~~جابر ، وأبي هريرة ، وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - بالمدينة . | هامش | ( 1 ) ( رقم 1038 ) بسند مرسل ! |
~~PageV01P449
# والخلاف في الصلاة على القبر والغائب ( 1 ) معروف ؛ ولم يأت المانع |
~~بشيء يعتد به .
# أقول : الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل العلم بغير
~~| القبول .
# أما فيمن لم يصل عليه ؛ فالأمر أوضح من أن يخفى ، ولا تزال الصلاة |
~~مشروعة عليه ؛ ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد .
# وأما فيمن قد صلي عليه : فلمثل حديث السوداء المتقدم ، ومعلوم أن | الميت
~~لا يدفن في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] بدون صلاة عليه .
# وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقا : فأشف ما استدلوا به ؛ ما |
~~روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث السوداء المذكور ، أنه قال : ' إن
~~هذه القبور مملوءة | ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ' ( 2
~~) .
# قالوا : فهذا يدل على اختصاصه [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك .
# وتعقب بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم ينكر على من صلى معه على القبور ،
~~ولو كان | خاصا به لأنكر عليهم .
# وأجيب عن هذا التعقب ؛ بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به | على
~~الفعل أصالة . | هامش | ( 1 ) ولكن بشرط التأكد - أو غلبة الظن - أنه لم
~~يصل عليه في البلد الذي مات ms255 فيه ، وانظر | ' أحكام الجنائز ' ( ص 118 - 119
~~) . | ( 2 ) انظر ما سيأتي - بعد - . | PageV01P450
# وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة ؛ بأنها مدرجة في هذا الحديث ، | كما
~~بين ذلك جماعة من أصحاب حماد بن زيد ( 1 ) .
# على أنه يمكن الجواب بأن كون الله ينور القبور بصلاة رسوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] عليها | لا ينفي مشروعية الصلاة من غيره تأسيا به ، لا سيما
~~بعد قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلوا | كما رأيتموني أصلي ' .
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' ردت هذه السنن المحكمة
~~بالمتشابه | من قوله : ' لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ' ، وهذا
~~حديث صحيح ، | والذي قاله هو الذي صلى على القبر ، فهذا قوله وهذا فعله ،
~~ولا يناقض | أحدهما الآخر ؛ فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة
~~التي على القبر ، | فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ؛ بل
~~فعلها في غير المسجد | أفضل من فعلها فيه ، فالصلاة عليه على قبره من جنس
~~الصلاة عليه على | نعشه ؛ فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين .
# ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض ، وبين كونه في بطنها ؛ | بخلاف
~~سائر الصلوات ؛ فإنها لم تشرع في القبور ، ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى |
~~اتخاذها مساجد .
# وقد لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من فعل ذلك ، فأين ما لعن
~~فاعله وحذر منه ، | وأخبر أن أهله شرار الخلق - كما قال : ' إن من شرار
~~الناس من تدركهم الساعة | هامش | ( 1 ) الزيادة في ' صحيح مسلم ' ( 957 ) ،
~~وأصله في ' صحيح البخاري ' ( 1337 ) بدونها !
# وانظر مناقشة المسألة وتحقيقها في ' الفصل للوصل المدرج في النقل ' ( 2 /
~~613 ) للخطيب ، | و ' السنن الكبرى ' ( 4 / 47 ) للبيهقي ، و ' الفتح ' ( 1
~~/ 553 ) للحافظ ابن حجر . | PageV01P451 | وهم أحياء ، والذين يتخذون
~~القبور مساجد ' - إلى ما فعله [ صلى الله عليه وسلم ] مرارا | متكررة ؟ !
~~وبالله التوفيق ' . | PageV01P452 |
# | ( 5 - المشي بالجنازة )
# | ( [ المشي بالجنازة سريعا ] : )
# ( ويكون المشي بالجنازة سريعا ) : لحديث أبي بكرة عند أحمد ، والنسائي ،
~~| وأبي داود ، والحاكم ، قال : لقد رأيتنا مع رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ؛ وإنا لنكاد نرمل | بالجنازة رملا ms256 ( 1 ) .
# وأخرج البخاري في ' تاريخه ' ( 2 ) ، قال : أسرع النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ، حتى تقطعت | نعالنا يوم مات سعد بن معاذ .
# وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة ؛
~~قربتموها إلى الخير ، | وإن كان غير ذلك ؛ فشر تضعونه عن رقابكم ' .
# وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب ، وقال ابن حزم بوجوبه ( 3 ) .
# وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط ؛ لحديث أبي موسى ، | قال :
~~مرت برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جنازة تمخض مخض الزق ، فقال رسول
~~الله | هامش | ( 1 ) الرمل - بفتح الميم - : المشي مسرعا مع هز المنكبين .
~~( ش )
# قلت : وقد صححه النووي في ' المجموع ' ( 5 / 272 ) . | ( 2 ) ( 7 / 402 )
~~بسند حسن . | ( 3 ) انظر ' المحلى ' ( 5 / 154 ) - له - . | PageV01P453 |
~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' عليكم القصد ' ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجة ،
~~والبيهقي ؛ وفي إسناده | ضعف .
# وأخرج الترمذي ، وأبو داود من حديث ابن مسعود ، قال : سألنا رسول | الله
~~[ صلى الله عليه وسلم ] عن المشي خلف الجنازة ؟ فقال : ' ما دون الخبب ؛
~~فإن كان خيرا | عجلتموه ، وإن كان شرا ؛ فلا يبعد إلا أهل النار ' ؛ وفي
~~إسناده مجهول ( 1 ) .
# ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به ، على فرض عدم | وجود ما
~~يعارضه ، فكيف وقد عارضه ما هو في ' الصحيحين ' بلفظ الأمر ؟ !
# وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع ، لأن الخبب هو ضرب من | العدو ،
~~وما دونه إسراع .
# أقول : والحق هو القصد في المشي ، فالأحاديث المصرحة بمشروعية | الإسراع
~~؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال ، | والأحاديث
~~التي فيها الإرشاد إلى القصد ؛ ليس المراد بها الإفراط في البطء ، | فيجمع
~~بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط ، يصدق | عليها أنه
~~إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء ، وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط | في
~~الإسراع ، فيكون المشروع دون الخبب ، وفوق المشي الذي يفعله من يمشي | في
~~غير مهم .
# ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي ، وأبو داود ( 2 ) عن ابن مسعود ، | قال :
~~سألنا ms257 رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - عن المشي خلف | هامش | ( 1 ) '
~~ضعيف سنن ابن ماجة ' ( 322 ) . | ( 2 ) وقد ضعفاه . | PageV01P454 |
~~الجنازة ؟ فقال : ما دون الخبب .
# وقد ضعفه جماعة بأبي ماجد المذكور في إسناده ، قيل : إنه مجهول ، | وقيل
~~: منكر الحديث ، والراوي عنه يحيى الجابري ؛ وهو ضعيف .
# وأخرج أحمد ، والنسائي ، والحاكم عن أبي بكرة ، قال : لقد رأيتنا مع |
~~رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وإنا لنكاد نرمل بالجنازة | رملا '
~~( 1 ) ؛ فمعنى : نكاد نرمل ؛ أي : نقارب الرمل . |
# | ( [ المشي مع الجنازة سنة ] : )
# ( والمشي معها ) سنة ، وهو ظاهر لأنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان |
~~يمشي مع الجنائز هو وأصحابه ، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة |
~~المشي ، والأحاديث الآتية في التقدم والتأخر على الجنازة ، ولحديث أبي
~~هريرة | الثابت في ' الصحيح ' : ' من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا . .
~~. ' الحديث . |
# | ( [ حمل الجنازة سنة ] : )
# ( والحمل لها سنة ) : لحديث ابن مسعود ، قال : من اتبع جنازة فليحمل |
~~بجوانب السرير كلها ؛ فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع ؛ |
~~أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود الطيالسي ، والبيهقي من رواية أبي عبيدة ابن |
~~عبد الله بن مسعود عنه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) هذا الحديث وحديث ابن مسعود
~~كررهما الشارح في هذه المسألة بدون مناسبة ! فقد ذكرهما | أولا وتكلم عنهما
~~. ( ش ) | ( 2 ) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ؛ وهو معروف . ( ش )
# قلت : وبهذا جزم شيخنا في ' أحكام الجنائز ' ( ص 121 ) . | PageV01P455
# وفي الباب عن جماعة من الصحابة ( 1 ) ، والأحاديث يقوي بعضها بعضا ، |
~~ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل . |
# | ( [ المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء ] : )
# ( والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ) : لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره
~~: | أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وابن | حبان -
~~وصححه أيضا - ، والحاكم - وقال : على شرط البخاري ( 3 ) - من حديث |
~~المغيرة : أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الراكب خلف |
~~الجنازة ، والماشي أمامها ؛ قريبا منها ؛ عن يمينها أو عن يسارها ' .
# ولفظ أبي داود : ' والماشي يمشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ، وعن |
~~يسارها قريبا منها ms258 ' .
# وفي لفظ لأحمد ، والنسائي ، والترمذي : ' الراكب خلف الجنازة ، | هامش |
~~( 1 ) أين ؟ ! | ( 2 ) = قلت : الذي في ' صحيح مسلم ' ( 3 / 60 ) وغيره عن
~~جابر بن سمرة ، قال : أتي النبي | [ صلى الله عليه وسلم ] بفرس معرورى ،
~~فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ، ونحن نمشي حوله .
# فأنت ترى أن الحديث ورد في الانصراف من الجنازة ، لا في اتباعها ، فما
~~أبعد ما استدل به | المؤلف عليه ! ( ن )
# قلت : والفرس المعرورى ، هو : العاري عن السرج . | ( 3 ) = ووافقه الذهبي
~~، وهو كما قالا ، وقد خرجته في ' التعليقات الجياد ' ( ج 3 / فصل 26 / | ص
~~20 - 27 ) ، ولم أجد عندهم الرواية الأولى باللفظ الذي أورده المؤلف ،
~~فلعله عند ابن حبان .
# ومعناه عند أبي داود وغيره . ( ن ) | PageV01P456 | والماشي حيث شاء منها
~~' .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان | -
~~وصححه - من حديث ابن عمر : أنه رأى النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .
# وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل ، وبعضهم | إلى أن
~~المشي خلفها أفضل .
# أقول : فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل : فأقل الأحوال أن يكون |
~~مساويا للمشي خلفها في الفضيلة ، ولم يأت حديث صحيح ولا حسن ؛ أن | المشي
~~خلف الجنازة أفضل ، وأقوال الصحابة مختلفة ، فالحق أن ذلك سواء .
# ولا ينافيه رواية من روى أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - مشى أمامها | أو
~~خلفها ؛ فذلك سواء ؛ لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو |
~~في جوانبها ، وقد أرشد إلى ذلك النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | كما
~~تقدم ، فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه .
# قال في ' الحجة ' : ' وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها ؟ وهل يحملها |
~~أربعة أو اثنان ؟ وهل يسل من قبل رجليه ، أو من القبلة ؟
# المختار : أن الكل واسع ، وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر ' ( 1 ) أه . |
# | ( [ الركوب مع الجنازة مكروه ] : )
# ( ويكره الركوب ) : لحديث ثوبان ، قال : خرجنا مع رسول الله - | هامش | (
~~1 ) وفي ' أحكام الجنائز ' ( ص 94 و 190 ) اختيار في هذه ms259 المسألة وترجيح .
~~| PageV01P457 | [ صلى الله عليه وسلم ] - فرأى ناسا ركبانا ، فقال : ' ألا
~~تستحيون ؟ إن ملائكة الله على | أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب ' ؛ أخرجه
~~ابن ماجة ، والترمذي ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث ثوبان - أيضا - : أن رسول الله - | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - أتي بدابة وهو مع جنازة ، فأبى أن يركبها ، فلما |
~~انصرف أتي بدابة ، فركب ، فقيل له ؟ ! فقال : ' إن الملائكة كانت تمشي ،
~~فلم | أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت ' .
# وقد خرج - [ صلى الله عليه وسلم ] - مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ، | ورجع
~~على فرس ؛ كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي - وقال : | صحيح - .
# ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله : ' الراكب خلف الجنازة ؛ لأنه | يمكن
~~أن يكون ذلك لبيان الجواز مع الكراهة ، أو المراد بأن كون الراكب خلفها |
~~هامش | ( 1 ) ابن ماجة ( 1 / 450 ) ، والترمذي ( 2 / 138 ) بشرح ' التحفة '
~~من طريق أبي بكر بن أبي | مريم ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان .
# وكذا أخرجه الحاكم ( 1 / 356 ) ، والبيهقي ( 4 / 230 ) ، وقد سكتوا عنه ؛
~~إلا أن الترمذي قال : | ' قد روي موقوفا ' .
# قلت : أخرجه كذلك البيهقي أيضا ، وقال : إنه أصح ، وكذا قال البخاري .
# قلت : ومداره - مرفوعا وموقوفا - على أبي بكر هذا ؛ وهو ضعيف ، كما قال
~~في ' التحفة ' ، لكن | ذكر البيهقي أن ثور بن زيد رواه عن راشد بن سعد ، عن
~~ثوبان موقوفا ، وهو يرجح الموقوف ، كما قال | البيهقي . ( ن ) | ( 2 ) في '
~~السنن ' ( 4 / 64 ) ، وكذا البيهقي ( 4 / 23 ) ، وكذا الحاكم ( 1 / 335 )
~~من طريق يحيى بن | أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ثوبان ، وقال
~~الحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، | ووافقه الذهبي . ( ن )
# قلت : وهو كما قالا . | PageV01P458 | أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في
~~صورة من يمشي مع الجنازة . |
# | ( [ يحرم النعي على الميت ] : )
# ( ويحرم النعي ) : لحديث حذيفة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي | -
~~وصححه - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النعي ( 1 ) .
# وحديث ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إياكم والنعي ؛
~~فإن النعي عمل | الجاهلية ' ؛ أخرجه ms260 الترمذي ؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون
~~الأعور ، وليس | بالقوي .
# وفي الباب أحاديث .
# والذي في ' الصحاح ' و ' القاموس ' و ' النهاية ' وغيرها من كتب اللغة :
~~| أن النعي : الإخبار بموت الميت ، فظاهره تحريم ذلك ، وإن لم يصحبه ما |
~~يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على |
~~أبواب الدور والأسواق .
# ولكنه قد ثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] نعى النجاشي للناس في اليوم
~~الذي مات فيه ؛ | أي : أخبرهم ، وأخبر بقتلى مؤتة ، وقال في السوداء التي
~~كانت تقم المسجد : | ' ألا أخبرتموني بموتها ؟ ! ' ؛ فدلت هذه الأحاديث على
~~جواز الإعلام بمجرد | الموت ؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة ، والمنع
~~منه لغير ذلك . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 1203 ) . |
~~PageV01P459 |
# | ( [ تحرم النياحة على الميت ] : )
# ( والنياحة ) : لحديث : ' من نيح عليه يعذب ( 1 ) بما نيح عليه ' ؛ وهو
~~في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث المغيرة .
# وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء ، وأن الميت |
~~يعذب ببكاء أهله عليه .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ،
~~قال : ' الميت | يعذب في قبره بما نيح عليه ' .
# وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري : ' النائحة - إذا لم | تتب
~~قبل موتها - تقام يوم القيامة ؛ وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ' .
# وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ : أنا بريء مما | بريء منه
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بريء من الصالقة ( 2 ) ، | والحالقة ، والشاقة ' . | هامش | ( 1 ) = أي :
~~يتألم ويتوجع ، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس
~~| على أحد من وزر غيره شيء ، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه - ، قال : ( 2 /
~~209 - من المجموعة المنيرية ) :
# ' وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول ! فليس
~~كذلك ؛ إذ ذلك | النائح يعذب بنوحه ، لا يحمل الميت وزره ، ولكن الميت
~~يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور | خارجة عن كسبه ، وإن لم
~~يكن جزاء الكسب والعذاب ms261 أعم من العقاب ، كما قال النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : ' السفر | قطعة من العذاب ' .
# وانظر تفصيل هذا البحث في ' تهذيب السنن ' لابن القيم ( 4 / 290 ) ، وقد
~~صرح فيه بخطأ تفسير | هذا الحديث على هذا الوجه ، فراجعه ؛ فإنه مفيد . ( ن
~~) | ( 2 ) = صلق يصلق صلقا : رفع صوته عند المصيبة . ' المعجم المدرسي ' .
~~( ن ) | PageV01P460
# أقول : الأحاديث في هذا الباب قد اختلفت ، فمنها ما فيه الإذن بمطلق |
~~البكاء ، ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء ، ووردت أحاديث مصرحة بالنهي |
~~عن النوح ، كما تقدم بعض ذلك ؛ ولم يأت ما يدل على جوازه .
# واختلف الناس في الجمع بين الأحاديث ، فالذي يترجح : الجزم بتحريم | نفس
~~النوح ؛ لأنه أمر زائد على البكاء .
# وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين ، وما عجز الطبع عن كتمه من | الصوت
~~فلا مانع منه ، وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء ، وفيها ما يرشد إلى | هذا
~~؛ فليعلم . |
# | ( [ يحرم اتباع الجنازة بنار ] : )
# ( واتباعها بنار ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ) : لحديث أبي
~~بردة ، | قال : أوصى أبو موسى حين حضره الموت ، فقال : لا تتبعوني بمجمر ،
~~قالوا : | أو سمعت فيه شيئا ؟ ! قال : نعم ، من رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | ؛ أخرجه ابن ماجة ؛ وفي إسناده مجهول ( 1 ) .
# وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن مسعود ، أن النبي - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | هامش | ( 1 ) = قلت : كلا ؛ ليس فيه مجهول ؛ بل رجاله
~~معروفون ، كلهم ثقات ؛ غير أن أبا حريز | - واسمه عبد الله بن حسين - تكلم
~~فيه بعضهم من قبل حفظه ، ولذلك قال في ' الزوائد ' : ' إسناده حسن ' .
# وله شاهد من حديث أبي هريرة ، رواه مالك في ' الموطأ ' ، وأبو داود ،
~~والحديث في ' ابن ماجة | ( 1 / 453 ) ، و ' البيهقي ' ( 3 / 395 ) ؛ ثم
~~تبين لي أن الشارح تبع الشوكاني في ' نيل الأوطار ' في هذا | الوهم ؛ فانظر
~~( 4 / 63 ) . ( ن ) | PageV01P461 | قال : ' ليس منا من ضرب الخدود ، وشق
~~الجيوب ، ودعا | بدعوى الجاهلية ' . |
# | ( [ السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع ] : )
# ( ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ) : لحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا ms262
~~لها ، | فمن اتبع ؛ فلا يجلس حتى توضع ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من
~~| حديث أبي سعيد .
# وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه .
# وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا ، |
~~كحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، حتى تخلفكم أو توضع ' ؛ وهو في |
~~' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره .
# وأخرج مسلم من حديث علي ، قال : قام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~؛ يعني : في الجنازة ؛ ثم قعد .
# وفي رواية من حديثه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - |
~~أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس ؛ رواه | أحمد
~~، وابن ماجة ، وأبو داود ، وابن حبان .
# وأخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والبزار من حديث عبادة بن |
~~الصامت : أن يهوديا قال - لما كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم
~~للجنازة - : هكذا نفعل ، | فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اجلسوا
~~وخالفوهم ' ؛ وفي إسناده بشر بن أبي رافع ، وليس | PageV01P462 | بالقوي -
~~كما قال الترمذي - ، وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين .
# فأفاد ما ذكرناه : |
# | ( [ القيام للجنازة منسوخ ] : )
# ( أن القيام لها ) إذا مرت ( منسوخ ) ، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع
~~| على الأرض : فمحكم لم ينسخ ( 1 ) .
# قال القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ | بحديث
~~علي هذا .
# أقول : وهذا الحديث - بلفظ : ثم قعد - ؛ لا يصلح لنسخ الأحاديث | الصحيحة
~~المصرحة بأمره [ صلى الله عليه وسلم ] لنا بالقيام ، وعلل ذلك بأن الموت
~~فزع ، وقام لجنازة ، | فقيل : إنها جنازة يهودي ! فقال : ' أليست نفسا ؟ '
~~( 2 ) ؛ فغاية ما يدل عليه قعوده | - من بعد - هو أن القيام ليس بواجب عليه
~~، وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل | فعلا - لم يظهر منه التأسي به فيه ،
~~وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها | عنه - ؛ فإنه يكون مختصا
~~به ، ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) =
~~قلت : بل هو منسوخ أيضا ؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن
~~الحكم | الزرقي ، عن أبيه ، قال : شهدت جنازة ms263 بالعراق ، فرأيت رجالا قياما
~~ينتظرون أن توضع ، ورأيت علي بن | أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم ؛
~~أن اجلسوا ؛ فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام
~~، | وسنده حسن ، كما ذكرت في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 30 - 31 ) .
# وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه ، كما ذكره النووي ، ونقلت كلامه هناك ؛
~~فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) رواه البخاري ( 1312 ) ، ومسلم ( 961 ) . | ( 3 )
~~كلا ؛ بل فعله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب التأسي به مطلقا فيما كان من
~~الشرائع ، والخصوصية لا تثبت إلا | بدليل صريح . ( ش ) | PageV01P463
# ولفظ : أمرنا بالجلوس ( 1 ) ؛ إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ ، ويؤيده
~~| حديث عبادة بن الصامت المتقدم - وفيه ما تقدم - ، والمقام عندي من
~~المضايق . | هامش | ( 1 ) = قلت : سنده حسن كما بينته في المصدر السابق ،
~~فهو صالح للاحتجاج به . ( ن )
# قلت : وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 78 ) | PageV01P464 |
# | ( 6 - فصل : دفن الميت )
# | ( [ مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا ] : )
# ( ويجب دفن الميت ) ، أي : مواراة جيفته ( في حفرة ) قبر ؛ بحيث لا تنبشه
~~| السباع ، و ( تمنعه من السباع ) ، ولا تخرجه السيول المعتادة .
# ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا .
# وقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' احفروا وأعمقوا وأحسنوا ' ؛ أخرجه
~~النسائي ( 1 ) ، | والترمذي - وصححه - . |
# | ( [ جواز الضرح واللحد ، مع أن اللحد أولى ] : )
# ( ولا بأس بالضرح ، واللحد أولى ) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت ، |
~~وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب .
# ودليله حديث : أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح ، وأن أبا طلحة كان |
~~يلحد ' ، وقد أخرجه ابن ماجة ( 2 ) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف . | هامش
~~| ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 283 ) ، والترمذي ( 3 / 36 - بشرح ' التحفة '
~~) ، والبيهقي - أيضا - ( 4 / 34 ) | من حديث هشام بن عامر ؛ وذكر فيه خلافا
~~لا يضر - إن شاء الله تعالى - .
# ثم الحديث وارد في شهداء أحد ؛ وفيه : ' ادفنوا الاثنين والثلاثة في
~~القبر ' . ( ن ) | ( 2 ) ( 1 / 498 ) ، وكذا البيهقي ( 3 / 407 ) ، وفيه
~~حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . ( ن ) | PageV01P465
# وأخرج أحمد ، وابن ماجة ms264 من حديث أنس ، قال : لما توفي رسول الله | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] كان رجل يلحد وآخر يضرح ، فقالوا : نستخير ربنا ، ونبعث
~~إليهما ، | فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ، فسبق صاحب اللحد ، فلحدوا
~~له ' ، | وإسناده حسن ( 1 ) .
# فتقريره [ صلى الله عليه وسلم ] للرجلين في حياته 0 هذا يلحد وهذا يضرح -
~~؛ يدل على أن | الكل جائز .
# وأما أولوية اللحد : فلحديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : | اللحد لنا والشق لغيرنا ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ،
~~وقد حسنه الترمذي ، | وصححه ابن السكن ؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن
~~عامر ؛ وهو ضعيف .
# وأخرج أحمد ، والبزار ، وابن ماجة من حديث جرير نحوه ، وفيه عثمان | ابن
~~عمير ؛ وهو ضعيف ( 2 ) .
# وقد ذهب إلى ذلك الأكثر .
# وحكى النووي في ' شرح مسلم ' ( 3 ) اتفاق العلماء على جواز اللحد | والشق
~~.
# وعلى كل حال : اللحد أولى للخروج من الريبة ، وإن كان المقام مقام احتمال
~~. | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال ، وصححه في ' الزوائد ' ، وأخرجه الطحاوي
~~في ' مشكل الآثار ' ( 4 / 45 ) .
# وله شاهد من حديث عائشة عند ابن ماجة ( 1 / 472 ) ، وصححه البوصيري ، وهو
~~خطأ ؛ فإن فيه | رجلا مجهولا ؛ وهو عبيد بن طفيل المقريء . ( ن ) | ( 2 )
~~قلت : فهو يقويه ؛ وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) . | ( 3 ) وعبارته في
~~' المجموع ' ( 7 / 287 ) : ' وأجمع العلماء . . . ' . | PageV01P466 |
# | ( [ كيف يدخل الميت في قبره ؟ ] : )
# ( ويدخل الميت من مؤخر القبر ) : لحديث عبد الله بن يزيد : أنه أدخل ميتا
~~| من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة ؛ أخرجه أبو داود ( 1 )
# وأخرج ابن ماجة ( 2 ) من حديث أبي رافع ، قال : سل رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | سعد بن معاذ سلا .
# وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس ، وأبو بكر النجاد ( 3 ) من حديث | ابن
~~عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سل من قبل رأسه سلا .
# وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وبريدة : أنهم | أدخلوا
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من جهة القبلة ( 4 ) ؛ وقد ضعفها البيهقي .
# ولا يعارض السنة ما وقع من بعض ms265 الصحابة عند دفنه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~|
# | ( [ كيف يوضع الميت في قبره ؟ ] : )
# ( ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ) ؛ وهو مما لا أعلم فيه خلافا . | هامش
~~| ( 1 ) = ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 4 / 54 ) ، وقال : ' إسناد صحيح ، وقد
~~قال : هذا من السنة ؛ | فصار كالمسند ' ( ن ) | ( 2 ) ( برقم 1551 ) ، وفي
~~سنده مندل العنزي ؛ وهو ضعيف . | ( 3 ) = اسمه أحمد بن سليمان البغدادي ،
~~ولد سنة ( 253 ) ه ، ومات سنة ( 348 ) ه ، وهو من | الرواة عن أبي داود ،
~~ترجمه الذهبي في ' تذكرته ' ( 3 / 79 - 81 ) . ( ن )
# قلت : وفي سند الشافعي إبهام ، ولم أقف على سند النجاد . | ( 4 ) = وقد
~~ذكر الشافعي في ' الأم ' ( 1 / 241 ) أن هذا غير ممكن ؛ لأن قبر النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] كان عن | يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار ، وقد
~~ألحد له [ صلى الله عليه وسلم ] تحته ، وهو قبلة البيت ؛ فهو مانع من
~~إدخاله [ صلى الله عليه وسلم ] | من جهة القبلة . ( ن ) | PageV01P467 |
# | ( [ يستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا ] : )
# ( ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات ) : لحديث أبي | هريرة : أن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى على جنازة ، ثم أتى قبر الميت ، فحثى
~~عليه من | قبل رأسه ثلاثا ؛ أخرجه ابن ماجة ، وأبو داود ؛ وإسناده صحيح ،
~~لا كما قال | أبو حاتم ( 1 ) !
# وأخرج البزار ، والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | حثى على قبر عثمان بن مظعون - ثلاثا - ( 2 ) .
# وفي الباب غير ذلك . |
# | ( [ لا يرفع القبر زيادة على شبر ] : )
# ( ولا يرفع القبر زيادة على شبر ) : لحديث علي عند مسلم ، وأحمد ، | وأهل
~~' السنن ' : أنه بعثه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يدع
~~تمثالا إلا طمسه ، ولا | قبرا مشرفا إلا سواه .
# وفي ' مسلم ' - أيضا - وغيره - من حديث جابر : أن النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] نهى أن | يبنى على القبر .
# وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث جعفر بن محمد ، عن | هامش | ( 1
~~) في ' العلل ' ( 1 / 348 ) ؛ حيث أعله بالإرسال ! وهذا منه قول مرجوح . |
~~( 2 ) = وفيه ضعف كما بينته ms266 في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 34 ) ، لكن
~~مجموع ما ورد في الباب | صالح للاحتجاج به . ( ن ) | PageV01P468 | أبيه :
~~أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رش على قبر ابنه إبراهيم ، ووضع عليه
~~حصباء ، | ورفعه شبرا ( 1 ) .
# أقول : الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور ، وقد ثبت من | حديث
~~أبي الهياج ما تقدم ، فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف - لغة - : | فهو
~~من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها ؛ من غير | فرق
~~بين نبي وغير نبي ، وصالح وطالح ، فقد مات جماعة من أكابر الصحابة | في
~~عصره [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يرفع قبورهم ، بل أمر عليا بتسوية
~~المشرف منها ، ومات | - [ صلى الله عليه وسلم ] - ولم يرفع قبره أصحابه ،
~~وكان من آخر | قوله : ' لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' ،
~~ونهى أن يتخذوا قبره | وثنا .
# فما أحق الصلحاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم | إليه -
~~[ صلى الله عليه وسلم ] - !
# وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها ؛ تخصيص لهم بما لا يناسب العلم |
~~والفضل ؛ فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها ؛ |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : هو مرسل ؛ وفيه عند البيهقي ( 3 / 411 ) إبراهيم بن
~~محمد - وهو الأسلمي - ؛ | وهو مكشوف الحال ، كما قال ابن التركماني ، لكن
~~أخرجه البيهقي أيضا من طريق أخرى ، عن جعفر | مرسلا ؛ إلا أنه ذكر أن ذلك
~~فعل بقبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ ورجاله ثقات ، وقد وصله ابن حبان
~~في ' صحيحه ' ، | فأسنده من هذا الوجه عن جابر كما في ' التلخيص ' ( 5 /
~~224 ) .
# ( فائدة ) : وهل يسطح القبر أو يسنم ؟ فيه خلاف ؛ والصواب الثاني ، وفي
~~ذلك أثران ظاهرهما | التعارض ، وقد ذهب إلى كل واحد منهما بعض ، والحق أنه
~~لا تعارض ؛ كما أشار إلى ذلك ابن القيم في | ' الزاد ' ، وبيناه في '
~~التعليقات الجياد ' ( 3 / 37 ) . ( ن ) | PageV01P469 | لأنهم لا يرضون بأن
~~يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته ، فإن رضوا | بذلك في الحياة -
~~كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناء ، أو يزخرفه - ؛ | فهو غير فاضل ،
~~والعالم يزجره علمه عن ms267 أن يكون على قبره ما هو مخالف | لهدي نبيه - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - .
# فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها ! وما أسرع |
~~ما خالفوا وصية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند موته ، فجعلوا قبره
~~على هذه الصفة التي | هو عليها الآن !
# وقد شد من عضد هذه البدعة ؛ ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها | لأهل
~~الفضل ، حتى دونوها في كتب الهداية ، والله المستعان !
# ومثل هذا التسويغ : الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن ذلك | في
~~الأحاديث الصحيحة ( 1 ) ؛ كأنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم | ومشربهم
~~وملبوسهم وسائر أمور دنياهم ، فجعلوا على قبورهم شيئا من هذه | البدع ؛
~~لتنادي عليهم بما كانوا عليه حال الحياة ، وتغالوا في ذلك حتى جعلوه |
~~مختصا بأهل العلم والفضل ؛ اللهم غفرا ! | هامش | ( 1 ) روى الحاكم في '
~~المستدرك ' ( جزء 1 ص 370 ) من حديث جابر : نهى رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] عن | تجصيص القبور ، والكتاب فيهما ، والبناء عليها ، والجلوس عليها
~~، ثم قال : ' هذه الأسانيد صحيحة ؛ | وليس العمل عليها ؛ فإن أئمة المسلمين
~~من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم ، وهو عمل أخذ به | الخلف عن السلف
~~' .
# قال الذهبي عقبه : ' قلت : ما قلت طائلا ! ولا نعلم صحابيا فعل ذلك ؛
~~وإنما هو شيء أحدثه | بعض التابعين فمن بعدهم ، ولم يبلغهم النهي ' . ( ش )
# قلت : وانظر - للفائدة - ' أحكام الجنائز ' ( ص 263 ) . | PageV01P470
# وما جعلوه وجها لرفع القبور - وهو تمييزها لأجل الزيارة - : فهذا ممكن |
~~بوضع حجر على القبر ، أو بوضع قضيب ، أو نحو ذلك ، لا بتشييد الأبنية ، |
~~ورفع الحيطان والقبب ، وتزويق الظاهر والباطن . |
# | ( [ زيارة القبور مشروعة للرجال والنساء ] : )
# ( والزيارة للموتى مشروعة ) ، أي : زيارة القبور ؛ لحديث : ' كنت نهيتكم
~~| عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ؛ فزوروها فإنها تذكر
~~| الآخرة ' ، أخرجه الترمذي - وصححه - ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة بنحو ذلك .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال ؛ لحديث أبي هريرة : أن النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | لعن زوارات القبور ؛ أخرجه أحمد ms268 ، وابن ماجة ، والترمذي -
~~وصححه - ، | وابن حبان في ' صحيحه ' .
# وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد ، وابن ماجة ، والحاكم .
# وعن ابن عباس عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبزار ؛ بإسناد |
~~فيه صالح - مولى التوأمة - ؛ وهو ضعيف .
# وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز ، وهي تقوي المنع | من
~~الزيارة . | PageV01P471
# وروى الأثرم في ' سننه ' ، والحاكم ( 1 ) من حديث عائشة : أن النبي [ صلى
~~الله عليه وسلم ] | رخص لهن في زيارة القبور .
# وأخرج ابن ماجة عنها مختصرا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص في
~~زيارة القبور .
# فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : '
~~فزوروها ' ؛ كما | سبق ، فلا يكون في ذلك حجة ؛ لأن الترخيص العام لا يعارض
~~النهي | الخاص .
# لكنه يؤيد ما روته عائشة : ما في ' صحيح مسلم ' عنها ، أنها قالت : يا |
~~رسول الله ! كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال : ' قولي : السلام على أهل
~~الديار | من المؤمنين . . . ' الحديث .
# وروى الحاكم : أن فاطمة - رضي الله تعالى عنها - كانت تزور قبر عمها |
~~حمزة كل جمعة ( 2 ) .
# ويجمع بين الأدلة : بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من |
~~نوح ونحوه ، والإذن لمن لم تفعل ذلك . | هامش | ( 1 ) = أخرجه في ( الجنائز
~~) ( ج 1 / ص 376 ) عن عبد الله بن أبي مليكة : أن عائشة أقبلت ذات | يوم من
~~المقابر ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ! من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي
~~عبد الرحمن بن أبي بكر ، | فقلت لها : أليس كان رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ؛ كان نهى ، ثم أمر بزيارتها .
# سقط تصحيحه من ' المستدرك ' ! وقال الذهبي : ' صحيح ' . ( ن )
# قلت : وانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 230 ) ؛ ففيه فائدة زائدة . | ( 2 )
~~رواه الحاكم ( جزء 1 : ص 377 ) من طريق سليمان بن داود ، عن جعفر بن محمد ،
~~عن | أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، وقال : ' رواته عن آخرهم ثقات '
~~.
# قال الذهبي : ' هذا منكر جدا ، وسليمان ضعيف ' . ( ش ) | PageV01P472
# أقول : استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة ، وغير خاف على ms269 |
~~عارف بالأصول ؛ أن الأحاديث الواردة في النهي للنساء عن الزيارة ، والتشديد
~~| في ذلك ، حتى لعن [ صلى الله عليه وسلم ] من فعلت ذلك ؛ بل وردت أحاديث
~~صحيحة في | نهيهن عن اتباع الجنائز ( 1 ) ، فزيارة القبور ممنوعة منهن
~~بالأولى ، وشدد في ذلك | حتى قال للبتول - رضي الله عنها - : ' لو بلغت
~~معهم - يعني : أهل الميت - | الكدى ؛ ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ' (
~~2 ) ؛ فهذه الأحاديث مخصصة | لأحاديث الإذن العام بالزيارة .
# لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر :
# منها : حديث عائشة المتقدم : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] علمها كيف
~~تقول إذا زارت | القبور ( 3 ) .
# ومنها : ما أخرجه البخاري : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مر بامرأة
~~تبكي على قبر ، | ولم ينكر عليها الزيارة . | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن في
~~' البخاري ' وغيره : أنه لم يعزم عليهن ، فقول المؤلف : إن زيارتهن ممنوعة
~~| بالأولى ؛ غير مسلم ، وبيانه ليس هذا محله . ( ن )
# قلت : فانظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 90 ) . | ( 2 ) رواه الحاكم ( جزء 1 :
~~ص 374 ) ، ولم يذكر فيه أن المرأة فاطمة ، بل أبهم المرأة .
# ونسبه الشوكاني في ' نيل الأوطار ' جزء ( 1 : ص 160 - طبعتنا ) لأبي داود
~~.
# وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . ( ش )
# = قلت : وليس كما قالا ؛ بل إن الذهبي في بعض كتبه مال إلى أن الحديث
~~موضوع ، وقد | تكلمت على ذلك مفصلا في ' التعليقات ' ( 3 / 55 - 57 ) . | (
~~3 ) = قلت : وكذا حديثها عند الحاكم ( 1 / 376 ) .
# وهذا هو الحق ؛ كما بينته في ' التعليقات ' ( 3 / 53 - 57 ) . ( ن ) |
~~PageV01P473
# قال القرطبي : اللعن المذكور في الحديث ؛ إنما هو للمكثرات من الزيارة ؛
~~| لما تقتضيه الصيغة من المبالغة - يعني : لفظ ' زوارات ' - .
# قال : ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج . |
# | ( [ كيف يقف الزائر للقبور ؟ ] : )
# ( ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ) : لحديث : أنه جلس رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة ؛ أخرجه أبو داود ( 1 )
~~من حديث البراء ، وهو | [ صلى الله عليه وسلم ] خرج في هذا الحديث مع جنازة
~~؛ فأفاد مشروعية قعود من خرج مع | الجنازة مستقبلا حتى يدفن ، وكذلك
~~مشروعية ms270 الاستقبال للزائر ؛ لكونه قد | خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه
~~جنازة ، وقعد كما يقعد | . |
# | ( [ ماذا يقول الزائر للقبور ؟ ] : )
# وقد كان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول عند الزيارة : ' السلام عليكم أهل
~~دار قوم مؤمنين ! | وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم
~~العافية ' ؛ فينبغي للزائر أن | يقول كذلك .
# وقال في ' الحجة ' : وفي رواية ' السلام عليكم يا أهل القبور ! يغفر الله
~~| لنا ولكم ، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر ( 2 ) ' ؛ والله - تعالى - أعلم . |
~~هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 69 ) بإسناد صحيح ، وأخرجه النسائي أيضا
~~، وابن ماجة .
# وقد أعله بعضهم بما لا يضر ، كما بينه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 4 /
~~337 ) . ( ن ) | ( 2 ) رواه الترمذي ( 1053 ) ؛ وفي سنده قابوس بن أبي
~~ظبيان ؛ والراجح ضعفه . | PageV01P474 |
# | ( [ يحرم اتخاذ القبور مساجد ] : )
# ( ويحرم اتخاذ القبور مساجد ) ، الأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما ، ولها ألفاظ منها :
# ' لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' .
# وفي لفظ : ' قاتل الله اليهود . . . ' الحديث .
# وفي لفظ : ' لا تتخذوا قبري مسجدا ' .
# وفي آخر : ' لا تتخذوا قبري وثنا ' .
# واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها ، أو بمعنى |
~~الصلاة عليها . ( 1 )
# وفي ' مسلم ' : ' لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها ، ولا عليها '
~~( 2 ) .
# قال البيضاوي : ' وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح ، وقصد التبرك |
~~بالقرب منه ، لا لتعظيم له ، ولا لتوجه نحوه : فلا يدخل في ذلك الوعيد ' !
~~| انتهى .
# وتعقبه في ' سبل السلام ' وقال : قوله : لا لتعظيم له ! يقال : اتخاذ |
~~هامش | ( 1 ) = يستفاد من هذا الحديث مسائل فقهية مهمة ، بينتها بتفصيل في
~~' التعليقات ' ( 3 / 42 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هذه الزيادة ليست في ' صحيح
~~مسلم ' ( 3 / 62 ) ، ولا عند غيره - كأصحاب ' السنن ' | الثلاثة وغيرهم - ؛
~~وقد خرجت الحديث في ' السترة ' من كتاب ' صفة صلاة النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] ' .
# وقد تبين لي سبب وهم المؤلف ، وبيان ذلك لا يتسع له المقام . ( ن ) |
~~PageV01P475 | المسجد بقربه ، وقصد التبرك به تعظيم له ، ثم أحاديث النهي
~~مطلقة ، ولا دليل | على التعليل بما ذكر ، والظاهر أن العلة سد الذريعة ms271 ،
~~والبعد عن التشبه بعبدة | الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ، ولا
~~تنفع ، ولا تضر ، ولما في | إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي
~~عن النفع بالكلية ، ولأنه سبب | لإيقاد السرج عليها ، الملعون فاعله ،
~~ومفاسد ما بني على القبور من المشاهد | والقباب لا تحصر .
# وقد أخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن ابن عباس : |
~~لعن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] زائرات القبور ، والمتخذين | عليها
~~المساجد والسرج ( 1 ) ' ؛ وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة . انتهى . |
# | ( [ يحرم زخرفة القبور ] : )
# ( وزخرفتها ) : لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال |
~~رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ما أمرت بتشييد المساجد ' ؛ |
~~أخرجه أبو داود ، وصححه ابن حبان .
# قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ( 2 ) .
# والتشييد : رفع البناء وتزيينه بالشيد ، وهو الجص ، والحديث ظاهر في |
~~الكراهة ، أو التحريم ؛ لقول ابن عباس : كما زخرفت اليهود والنصارى ؛ فإن |
~~التشبه بهم محرم ؛ وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس
~~| هامش | ( 1 ) والحديث ضعيف ؛ وستأتي إشارة شيخنا لتضعيفه . | ( 2 ) = وهم
~~الشارح - رحمه الله - ، فرجع الضمير إلى ' المساجد ' ؛ وهو خطأ ؛ بدليل
~~السياق ، | وبدليل قوله - بعد - : ' وتسريجها ' ؛ فهنا لا يحتمل إرجاع
~~الضمير إلا إلى ' المساجد ' ؛ فتدبر . ( ن ) | PageV01P476 | من الحر
~~والبرد ، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة ، ويذهب | الخشوع الذي
~~هو روح جسم العبادة ، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل !
# قال المهدي في ' البحر ' : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد |
~~ولا سكوت رضا - أي : من العلماء - ؛ وإنما فعله أهل الدول الجبابرة ، من
~~غير | مؤاذنة لأحد من أهل الفضل ، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا .
# وهو كلام حسن .
# وفي قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ما أمرت ' : إشعار بأنه | لا
~~يحسن ؛ فإنه لو كان حسنا لأمره الله - تعالى - به - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~| - .
# وأخرج البخاري من حديث ابن عمر : أن مسجده - [ صلى الله عليه وسلم ] | -
~~كان على عهده مبنيا باللبن ، وسقفه الجريد ، وعمده خشب النخل ، | فلم يزد
~~فيه أبو بكر شيئا ms272 ، وزاد فيه عمر ، وبناه على بنائه في عهد رسول الله | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - باللبن والجريد ، وأعاد عمده خشبا ، ثم | غيره
~~عثمان ، فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبنى جدرانه بالأحجار المنقشة ، والقصة ، |
~~وجعل عمده من حجارة منقوشة ، وسقفه بالساج .
# قال ابن بطال : وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك |
~~الغلو في تحسينه ، فقد كان عمر - رضي الله تعالى عنه - مع كثرة الفتوحات في
~~| أيامه ، وكثرة المال عنده ؛ لم يغير المسجد عما كان عليه ، وإنما احتاج
~~إلى | تجديده ؛ لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ، ثم قال عند عمارته :
~~أكن | PageV01P477 | الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ،
~~ثم كان عثمان المال في | زمنه أكثر ، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ، ومع ذلك
~~أنكر بعض الصحابة عليه .
# وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ، وذلك في أواخر عصر | الصحابة
~~، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة ؛ فتأمل . |
# | ( [ يحرم تسريج القبور ] : )
# ( وتسريجها ) : لحديث : ' لعن الله زائرات القبور ، والمتخذين عليها |
~~المساجد والسرج ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي | -
~~وحسنه - ، وفي إسناده أبو صالح باذام ، وفيه مقال . ( 1 )
# وأخرج أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' عن جابر ، قال : نهى النبي | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن | يبنى عليه .
# وزاد الترمذي : وأن يكتب عليه ، وأن يوطأ - وصححه - .
# وأخرج النهي عن الكتابة - أيضا - النسائي .
# وقال الحاكم : إن الكتابة - وإن لم يخرجها مسلم - : فهي على شرطه . |
# | ( [ يحرم القعود على القبور ] : )
# ( والقعود عليها ) : لما أخرجه مسلم ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث |
~~هامش | ( 1 ) = وقد بينت ذلك في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 53 ) . ( ن ) |
~~PageV01P478 | أبي هريرة ، قال : ' لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه
~~، فتخلص إلى | جلده : خير له من أن يجلس على قبر ' . ( 2 )
# وأخرج أحمد بإسناد صحيح ، ( 3 ) عن عمرو بن حزم ، قال : رآني رسول | الله
~~- [ صلى الله عليه وسلم ] - متكئا على قبر ، فقال : ' لا تؤذ صاحب هذا |
~~القبر ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ومعنى : أن لا ms273 يقعد عليه ؛ قيل : أن يلازمه |
~~المزورون ، وقيل : أن يطأوا القبور ، وعلى هذا ؛ فالمعنى إكرام الميت ،
~~فالحق | التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك ، وبين الإهانة وترك الموالاة
~~به . |
# | ( [ يحرم سب الأموات ] : )
# ( وسب الأموات ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تسبوا الأموات ؛
~~فإنهم قد أفضوا إلى | ما قدموا ' ؛ أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة .
# وأخرج أحمد ، والنسائي من حديث ابن عباس : ' لا تسبوا أمواتنا ؛ | فتؤذوا
~~أحياءنا ' ؛ وفي إسناده صالح بن نبهان ؛ وهو ضعيف ، ولكنه يشهد له | ما ورد
~~بمعناه من حديث سهل بن سعد ، والمغيرة ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) ظاهر صنيع
~~الشارح يوهم أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة ، وليس كذلك ؛ بل هو حديث
~~مرفوع .
# وقوله : وأهل ' السنن ' ؛ يشمل الترمذي ، وليس كذلك ؛ فإنه لم يروه :
~~انظر ' نيل الأوطار ' | ( جزء 4 : ص 135 ) . ( ش ) .
# = قلت : وقد خرجناه في ' التعليقات ' ( 3 / 57 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وهو
~~كما قال - تبعا للحافظ - ؛ وقد خرجته في ' الصحيحة ' ( 2960 ) . | ( 3 )
~~فهو حسن بشواهده . | PageV01P479
# أقول : أما السباب للأموات من الشافعين لهم ، القائمين بالصلاة عليهم : |
~~فما لهذا حمل الحاملون الجنازة إليهم ؛ فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت ،
~~كمن | يكون - مثلا - معلوم النفاق ؛ فيدعو المصلي لنفسه ، ولسائر المسلمين
~~إذا ألجأته | الضرورة إلى الصلاة عليه ، و ' من حسن إسلام المرء تركه ما لا
~~يعنيه ' ؛ و ' دع ما | يريبك إلى ما لا يريبك ' ، طوبى لمن شغلته عيوبه عن
~~عيوب الناس ( 1 ) .
# قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم : ألا تلعن فلانا ؟ ! قال : وهل |
~~تعبدنا الله بذلك ؟ ! قال : نعم ، قال : فمتى عهدك بلعن الشيطان وفرعون ؛ |
~~فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زعمت أن الله تعبدك بلعنها ؟ قال : لا |
~~أدري ! قال : لقد فرطت فيما تعبدك الله به ، وتركت ما هو أحق بما تفعل ! |
~~فعرف ذلك المقصر خطأه ( 2 ) . |
# | ( [ التعزية مشروعة بألفاظ مأثورة ] : )
# ( والتعزية مشروعة ) : لحديث : ' من عزى مصابا فله مثل أجره ' ، أخرجه |
~~ابن ماجة ، والترمذي ، والحاكم من حديث ابن مسعود ، وقد أنكر هذا الحديث |
~~على علي بن عاصم ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) قوله : ' طوبى لمن . . . ' ؛ لفظ
~~حديث ms274 لا يثبت ؛ وإن كان معناه صحيحا ؛ فانظر ' العلل | المتناهية ' ( 2 /
~~344 ) .
# وما قبله : حديثان صحيحان . | ( 2 ) أقول : وهذا حال الغلاة الجدد ؛
~~الذين لا ينقطع إطلاق القول بالتكفير عن ألسنتهم !
# ألا ساء ما يزرون ، وباطل ما كانوا يصنعون ! ! | ( 3 ) = وقد ذكر له
~~الحافظ في ' التلخيص ' ( 5 / 251 - 252 ) متابعين ، قال : ' وكلهم أضعف منه
~~| بكثير ، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل ، فقد ذكرها
~~صاحب ' الكمال ' من طريق وكيع | عنه ، ولم أقف على إسنادها بعد ' ؛ ثم ذكر
~~له ثلاثة شواهد منها حديث عمرو بن حزم الذي بعده . ( ن ) | PageV01P480
# وأخرج ابن ماجة من حديث عمرو بن حزم ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~| - قال : ' ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة ؛ إلا كساه الله - عز وجل - | من
~~حلل الكرامة يوم القيامة ' ؛ ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .
# وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | لما
~~توفي رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - وجاءت التعزية ؛ سمعوا | قائلا
~~يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من | كل
~~فائت ، فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ؛ فإن المصاب من حرم الثواب ' ؛ وفي |
~~إسناده القاسم بن عبيد الله بن عمرو ؛ وهو متروك ( 2 ) .
# وأخرج البخاري ، ومسلم من حديث أسامة بن زيد ، قال : كنا عند النبي | [
~~صلى الله عليه وسلم ] ، فأرسلت إليه إحدى بناته ؛ تدعوه وتخبره أن صبيا لها
~~- أو ابنا لها - في | الموت ، فقال للرسول : ' ارجع إليها ، فأخبرها أن لله
~~ما أخذ ، ولله ما أعطى ، | وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب
~~' .
# فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في ' الصحيح ' ، ولا يعدل عنها إلى
~~| هامش | ( 1 ) = وكذا قال في ' النيل ' ( 4 / 81 ) إلا أنه استثنى ، فقال
~~: ' إلا قيسا أبا عمارة ؛ ففيه لين ' .
# فترك المصنف لهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء !
# ثم إن في الحديث انقطاعا أو إرسالا ؛ بينته في ' معجم الحديث ' - لنا - .
~~( ن ) | ( 2 ) = قلت : لكن أخرجه الحاكم ( ج 3 / ص 57 ) من طريق أخرى ،
~~وقال : ' صحيح ' ، ووافقه | الذهبي ms275 ، وفي رواية : أن القائل هم الملائكة ،
~~وذكر له الحاكم شاهدا من حديث أنس ، وفيه أن القائل هو | الخضر - عليه
~~السلام - ! ولكنه منكر ، وفي إسناده عباد بن عبد الصمد ، قال فيه الذهبي :
~~واه ، قال | البخاري : منكر الحديث ، ووهاه ابن حبان ، وقال أبو حاتم :
~~ضعيف جدا ' .
# وفي سند الرواية الأولى عند الحاكم خالد بن إسماعيل ، وهو كذاب ؛ كما
~~قاله الذهبي نفسه في | ' الميزان ' ، وانظر ' التعليقات ' ( 3 / 67 ) . ( ن
~~) | PageV01P481 | غيرها ( 1 ) . |
# | ( [ إهداء الطعام لأهل الميت مشروع ] : )
# ( وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت ) : لحديث عبد الله بن جعفر ، قال : لما
~~| جاء نعي جعفر حين قتل ؛ قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اصنعوا لآل
~~جعفر طعاما ؛ فقد | أتاهم ما يشغلهم ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي
~~، وابن ماجة ، | وصححه ابن السكن ، وحسنه الترمذي . ( 2 )
# وأخرج نحوه أحمد ، والطبراني ، وابن ماجة من حديث أسماء بنت | عميس - أم
~~عبد الله بن جعفر - .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجة بإسناد صحيح ( 3 ) من حديث جرير ، قال : كنا |
~~نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة .
# ولا يعارض هذا ما قد ثبت ( 4 ) عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] وشرف
~~وكرم - . | هامش | ( 1 ) لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها ؟ ! هل ورد الأمر
~~بها والنهي عما عداها ؟ ! نعم ؛ إن اتباع الوارد | أفضل ، ولكن هذا لا يمنع
~~إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب ؛ على أن لا يقول
~~ما | يغضب الرب ، ولا يخالف المشروع . ( ش )
# قلت : كمثل قولهم : ' البقية في حياتك ' ! ! | ( 2 ) = قلت : وهو حسن
~~لغيره - هو وحديث أسماء الذي بعده - ، وقد تكلمت عليهما في | ' التعليقات '
~~( 3 / 71 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو على شرط الشيخين ، ولم أجده في '
~~مسند أحمد ' كما ذكرت في ' التعليقات ' ( 3 / 71 ) .
# ثم وجدته في ' المسند ' برقم ( 6905 ) ، أورده في مسند أنس ، على خلاف
~~العادة . ( ن ) | ( 4 ) لعله - رحمه الله - يريد حديث : ' اصنعوا لآل جعفر
~~طعاما . . . ' - المتقدم - ؛ فهو - حقا - لا يعارضه . | PageV01P482 |
# | ( الكتاب الرابع : كتاب الزكاة )
# | PageV01P483 | فارغة | PageV01P484 |
# | ( 4 - كتاب الزكاة )
# | ( [ الزكاة ركن من أركان الإسلام ] : )
# وهي فريضة ms276 من فرائض الدين ، وركن من أركانه ، وضروري من | ضرورياته ؛
~~ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال ، | وبينه للناس
~~؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله : @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ و @QB@ آتوا
~~الزكاة @QE@ ، كما بين للناس قوله - تعالى - : @QB@ أقيموا الصلاة @QE@ ما
~~شرعه الله | - تعالى - من الصلوات التي بينها رسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] للناس .
# قال الماتن : وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال | لم
~~يوجب الله الزكاة فيها ، بل صرح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | في بعض
~~الأموال بعدم الوجوب ، كقوله : ' ليس على المرء في عبده ولا فرسه | صدقة .
~~. . ' ( 1 ) .
# وقد كان للصحابة أموال وجواهر ، وتجارات وخضراوات ، ولم يأمرهم | - [ صلى
~~الله عليه وسلم ] - بتزكية ذلك ، ولا طلبها منهم ، ولو كانت | واجبة في شيء
~~من ذلك ؛ لبين للناس ما نزل إليهم ، فقد أوردنا في هذا المختصر | ما تجب
~~فيه ، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها ، مما قد جعله بعض |
~~أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ كما ستسمع ذلك . ا . ه | هامش
~~| ( 1 ) رواه البخاري ( 1463 ) ، ومسلم ( 982 ) . | PageV01P485
# ( تجب في الأموال التي ستأتي ) - ببيانها عن قريب - .
# واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة .
# قال في ' العالمكيرية ' : ' هي فريضة محكمة ، يكفر جاحدها ، ويقتل |
~~مانعها ' .
# قال مالك : الأمر عندنا : أن كل من منع فريضة من فرائض الله | - تعالى -
~~، فلم يستطع المسلمون أخذها : كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها | منه ،
~~وبلغه ( 1 ) أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال : ' لو منعوني |
~~عقالا لجاهدتهم عليه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . |
# | ( [ تجب الزكاة على المالك المكلف ] : )
# ( إذا كان المالك مكلفا ) : اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من |
~~يسمعها ؛ فإذا راجع الإنصاف ، ووقف حيث أوقفه الحق ؛ علم أن هذا هو | الحق
~~.
# وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ، ودعائمه وقوائمه ، ولا خلاف |
~~أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان - التي الزكاة خامستها - على غير | مكلف
~~، فإيجاب الزكاة عليه ؛ إن كان بدليل : فما هو ؟ ! فما ms277 جاء عن الشارع | في
~~هذا شيء مما تقوم به الحجة .
# كما يروى عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه أمر | هامش | ( 1 )
~~وهو متفق عليه بين الشيخين . | PageV01P486 | بالاتجار في أموال الأيتام ؛
~~لئلا تأكلها الزكاة ، فلم يصح ذلك في شيء | مرفوعا إلى النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ؛ فليس مما تقوم به الحجة ( 1 ) . |
# | ( [ اختلاف الصحابة بوجوب الزكاة في مال اليتيم ] : )
# وأما ما روي عن بعض الصحابة : فلا حجة فيه أيضا ، وقد عورض | بمثله ؛ كما
~~روى البيهقي ( 2 ) عن ابن مسعود قال : من ولي مال يتيم ، فليحص | عليه
~~السنين ، فإذا رفع إليه ماله ؛ أخبره بما فيه من الزكاة ؛ فإن شاء زكى ،
~~وإن | شاء ترك .
# وروي نحو ذلك عن ابن عباس .
# وإن قال قائل : إن الخطاب في الزكاة عام ، كقوله : @QB@ خذ من أموالهم
~~@QE@ ، | ونحوه : فذلك ممنوع ، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب
~~، وهم | المكلفون ، وأيضا ؛ بقية الأركان - بل وسائر التكاليف التي وقع
~~الاتفاق على | عدم وجوبها على من ليس بمكلف - : الخطابات بها عامة للناس ،
~~والصبي من | جملة الناس ، فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها
~~على غير | المكلفين ؛ لكان العموم في غيرها كذلك ، وأنه باطل بالإجماع ،
~~وما استلزم | الباطل باطل .
# مع أن تمام الآية - أعني : قوله - تعالى - : @QB@ خذ من أموالهم صدقة
~~@QE@ يدل | على عدم وجوبها على الصبي ؛ وهو قوله : @QB@ تطهرهم وتزكيهم بها
~~@QE@ ؛ فإنه لا | معنى لتطهير الصبي والمجنون ، ولا لتزكيته ، فما جعلوه
~~مخصصا لغير المكلفين | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء ' ( 788 ) . | ( 2 ) في
~~' السنن الكبرى ' ( 4 / 108 ) ، وضعفه . | PageV01P487 | في سائر الأركان
~~الأربعة ؛ لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس | - وهو الزكاة - .
# وبالجملة : فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة ، لا يحللها إلا |
~~التراضي ، وطيبة النفس ، أو ورود الشرع كالزكاة ، والدية ، والأرش ، |
~~والشفعة ، ونحو ذلك ، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله - سيما من |
~~كان قلم التكليف عنه مرفوعا - ؛ فعليه البرهان .
# والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع ، حتى يزحزحه عنه الدليل .
# ولم يوجب الله - تعالى - على ولي اليتيم والمجنون ms278 أن يخرج الزكاة من |
~~مالهما ، ولا أمره بذلك ، ولا سوغه له ، بل وردت في أموال اليتامى تلك |
~~القوارع التي تتصدع لها القلوب ، وترجف لها الأفئدة . |
# | ( [ الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات ] : )
# أقول : وأما اشتراط الإسلام : فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع |
~~الشرعيات ، لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر ، فليس الإسلام شرطا في |
~~الوجوب ، بل الكفر مانع عن الصحة ، والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا |
~~يجزيء عنه ما وجب عليه مع وجودها ؛ فخذ هذه قاعدة كلية في كل باب من |
~~الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطا للوجوب .
# واما اشتراط الحرية : فلا ريب أن هذا الاشتراط ؛ إنما يتم على قول من |
~~قال : إن العبد لا يملك ، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع
~~المقام | لبسطه . | PageV01P488
# وهذه شرطية حقيقية عند القائل بعدم تملك العدم ؛ لأنه لا يجب على | العبد
~~أن يسعى في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة ؛ لما تقرر أن تحصيل شرط | الواجب
~~ليجب : لا يجب ، فلا وجوب على العبد حال العبودية ، بخلاف | الكافر ؛ فإن
~~الوجوب ثابت عليه في حال كفره ، ولكنه لا تتم تأدية الواجب ؛ | إلا بإزالة
~~المانع ؛ وهو الكفر ، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه .
# ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين :
# فالاولى : تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص .
# والثانية : بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه .
# ومما ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة : التكليف - كما فعل الماتن | -
~~رحمه الله - ، مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية ؛ كما نطق بذلك القرآن ، |
~~وهما لا يكونان لغير المكلفين ، فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله - تمسكا |
~~بالعمومات - ؛ فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكا بالعمومات !
# وبالجملة : فالأصل في أموال العباد الحرمة : @QB@ لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل @QE@ ، ' لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، ولا
~~سيما أموال | اليتامى ؛ فإن القوارع القرآنية ، والزواجر الحديثية - فيها -
~~أظهر من أن تذكر ، | وأكثر من أن تحصر ، فلا يأمن ولي اليتيم - إذا أخذ
~~الزكاة من ماله - من | التبعة ؛ لأنه أخذ شيئا لم يوجبه الله ms279 على المالك ،
~~ولا على الولي ، ولا على | المال :
# أما الأول : فلأن المفروض ؛ أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف |
~~PageV01P489 | الشرعية ، وهو البلوغ .
# وأما الثاني : فلأنه غير مالك للمال ؛ والزكاة لا تجب على غير مالك .
# وأما الثالث : فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني ، لا |
~~تجب على دابة ولا جماد ؛ والله أعلم . | PageV01P490 |
# | ( 1 - باب زكاة الحيوان )
# | ( [ تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات ] : )
# ( إنما تجب منه في النعم ) ، أي : الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل ،
~~| والبقر ، والغنم ، ويجمعها اسم الأنعام .
# وأما الخيل فلا تكثر صرمها ( 1 ) ، ولا تناسل نسلا وافرا ؛ إلا في أقطار
~~| يسيرة ، كتركستان ؛ كذا في ' الحجة ' .
# ( وهي الإبل والبقر والغنم ) : ' فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن |
~~كل قطيع من البقر بقرة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا ، ثم يعرف كل واحد |
~~من هذه بالمثال ، والقسمة ، والاستقراء ؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود
~~| الجامعة المانعة . . . ' ؛ كذا في ' الحجة ' .
# وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات : فلأن الذي بين |
~~للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها .
# وأما ما ورد من ذكر حق الله - تعالى - في الخيل ؛ فالمراد به الجهاد . |
~~هامش | ( 1 ) جمع صرمة - بكسر الصاد وإسكان الراء - ؛ في ' اللسان ' : '
~~يقال للقطعة من الإبل : | صرمة ، إذا كانت خفيفة ' .
# ولا أدري وجها للشارح في استعمالها في الخيل ؟ ! ( ش ) | PageV01P491 |
# | ( 1 - فصل : [ نصاب الإبل ] )
# ( إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت | خمسا
~~وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 1 ) أو ابن لبون ( 2 ) ، وفي ست وثلاثين ابنة |
~~لبون ( 3 ) ، وفي ست وأربعين ( 4 ) حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ( 5 ) ، وفي
~~ست | وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا
~~زادت | ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ) . |
# | ( [ التفصيل في بيان نصاب الإبل ] : )
# هذا التفصيل في فرائض الصدقة ؛ هو الثابت في حديث أنس : أن أبا | بكر كتب
~~لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - [ صلى الله ms280 عليه وسلم ] - |
~~على المسلمين ، ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد - كما في | هذا المختصر - ، ثم
~~قال فيه : فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ؛ | فمن بلغت عنده صدقة
~~الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل | منه ، ويجعل معها شاتين
~~، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت | عنده صدقة الحقة وليست
~~عنده إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق | عشرين درهما ، أو شاتين
~~، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، | هامش | ( 1 ) = اسم للنوق
~~الحوامل ، واحدتها خلفة ، وبنت المخاض ، وابن المخاض : ما دخل في السنة |
~~الثانية ؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض - أي : الحوامل - وإن لم تكن حاملا : '
~~نهاية ' . ( ن ) | ( 2 - 3 ) = ابن اللبون ، وبنت اللبون : هما - من الإبل
~~- ما أتى عليه سنتان ، ودخل في الثالثة ، | فصارت أمه لبونا - أي : ذات لبن
~~- ؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته . ( ن ) | ( 4 ) = والحق : هو الذي
~~دخل في السنة الرابعة . ( ن ) | ( 5 ) = والجذع من الإبل ؛ ما دخل في السنة
~~الخامسة ، ومن البقر والمعز ؛ ما دخل في السنة | الثانية ، ومن الضأن ؛ ما
~~تمت له سنة . ( ن ) | PageV01P492 | وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ،
~~ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو | عشرين درهما ، ومن بلغت عنده
~~صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها | تقبل منه ، ويعطيه المصدق
~~عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة | ابنة لبون ، وليست عنده
~~ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ؛ فإنها تقبل منه ، | ويجعل معها شاتين ؛ إن
~~استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده | صدقة ابنة مخاض ، وليس
~~عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه ، وليس معه | شيء ، ومن لم تكن معه
~~إلا أربع من الإبل ؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها .
# وقد أخرج هذا الحديث أحمد ، والنسائي ، وأبو داود .
# وأخرجه - أيضا - البخاري مفرقا في ' صحيحه ' .
# قال ابن حزم : هذا كتاب في نهاية الصحة ، عمل به الصديق بحضرة | العلماء
~~، ولم يخالفه أحد ، وصححه ابن حبان وغيره .
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والدارقطني ، |
~~والحاكم ، والبيهقي ms281 نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري ، عن | سالم
~~، عن أبيه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | كتب
~~الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي ، فأخرجها أبو بكر ، فعمل | بها
~~حتى توفي ، ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر | يوم
~~هلك ؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته . . . ثم ذكر الحديث .
# قال في ' الحجة ' : وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر ، وعمر ، وابن |
~~مسعود ، وعمرو بن حزم ، وغيرهم ، بل صار متواترا بين المسلمين . انتهى . |
~~PageV01P493 |
# | ( 2 - فصل : نصاب البقر )
# ( ويجب في ثلاثين من البقر تبيع ( 1 ) أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ( 2 )
~~| ثم كذلك ( 3 ) ) : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن |
~~حبان ، والحاكم - وصححاه - ( 4 ) من حديث معاذ بن جبل ، قال : بعثني | رسول
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ | من كل ثلاثين
~~من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فإذا زادت | على الأربعين
~~؛ فلا شيء في الزائد ، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة | إلى ثمانين ،
~~وفيها مسنتان ، ثم كذلك .
# وقال ابن عبد البر في ' الاستذكار ' : لا خلاف بين العلماء أن السنة | في
~~زكاة البقرة على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه . |
# | ( 3 - فصل : [ نصاب الغنم ] )
# ( ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها | شاتان ،
~~إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها | أربع ،
~~ثم في كل مائة شاة ) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس ، | وحديث ابن
~~عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل - ، وقد | وقع الإجماع على
~~ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد البقر أول سنة . ( ن ) | ( 2 ) = هي التي دخلت
~~في السنة الثالثة . ( ن ) | ( 3 ) = وهذا الحكم في البقر ، وكذا الإبل إذا
~~كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء ، وأما إذا | كانت للتجارة ؛ فالحكم فيها
~~كسائر أموال التجارة ، وأما إذا كانت عوامل ؛ فلا صدقة فيها ، كما | فصله
~~أبو عبيد ، ونقلناه في ' التعليقات ' ( 3 / 93 ) . ( ن ) | ( 4 ) = وهو كما
~~قالا ، وقد تكلمت ms282 عليه في ' التعليقات ' ( 3 / 89 ) . ( ن ) | PageV01P494
~~|
# | ( 4 - فصل : في الجمع والتفريق ، والأوقاص )
# | ( [ لا يجوز الجمع بين مفترق ، ولا التفريق بين مجتمع ] : )
# ( ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) : |
~~لنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول
~~الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد تقدمت الإشارة إليه - ، وكذلك في
~~حديث | ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | ذلك
~~، كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير |
~~الحديثين المذكورين ؛ فإن فيه النهي كذلك .
# ومعنى التفريق بين مجتمع ؛ أن يكون لثلاثة أنفار - لكل واحد أربعون | شاة
~~- فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ، وإذا جمعوها لم يجب فيها | إلا
~~شاة .
# وصورة الجمع بين مفترق ، أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة ، فيكون | عليهما
~~فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة | واحدة
~~، ونحو ذلك من الصور .
# وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة ، وإن اختلف المالكون ، كما |
~~دلت على ذلك الأدلة . |
# | ( [ لا شيء فيما دون النصاب ] : )
# ( ولا شيء فيما دون الفريضة ) ، ولا خلاف في ذلك ( ولا في الأوقاص ) ؛ |
~~PageV01P495 | وهي ما بين الفريضتين ، فلا خلاف في ذلك أيضا ؛ إلا في رواية
~~عن أبي | حنيفة .
# وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره : أن الأوقاص لا فريضة فيها . |
# | ( [ تراجع الخليطين بالسوية ] : )
# ( وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ) : لما وقع في الكتابين
~~المذكورين | من قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وما كان من خليطين ؛
~~فإنهما | يتراجعان بالسوية ' .
# والمراد : أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب ؛ أخرجا |
~~زكاة تلك الماشية المخلوطة ، وكان على كل واحد بحساب ماشيته .
# وصورة ذلك : أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة ، فيأخذ المصدق | - من
~~الأربعين - شاة من ملك أحدهما ، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها .
# وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية |
~~المملوكة لرجل واحد ، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة . |
# | ( [ الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها ms283 ] : )
# ( ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى | ولا
~~ماخض ، ولا فحل غنم ) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ : ' ولا تؤخذ في | الصدقة
~~هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ' .
# وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : |
~~PageV01P496 | ' لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ' .
# وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ : ' ولا تعطي |
~~الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط ( 1 ) اللئيمة ، ولكن من
~~أوسط | أموالكم ' ؛ أخرجه أبو داود ، والطبراني بإسناد جيد .
# وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي : أن |
~~عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة ، والربى ، والماخض ، وفحل |
~~الغنم .
# وقد روى ذلك عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ابن أبي | شيبة في '
~~مسنده ' .
# والهرمة : الكبيرة التي سقطت أسنانها .
# وذات العوار : - بفتح العين المهملة وضمها - ؛ قيل : هي العوراء ، وقيل :
~~| هي المعيبة .
# وقد شمل قوله : ' ولا عيب ' كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي |
~~نقصا ؛ فإنه لا يخرج في الصدقة ، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة
~~| مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون - ؛ وهي : الجرباء .
# والشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره . | هامش | ( 1 ) الشرط - بفتح
~~الشين والراء - : هي صغار المال وشراره .
# ووقع في الأصل : ' الشرطة ' بالهاء في آخره ، وهو خطأ . ( ش ) |
~~PageV01P497
# واللئيمة : البخيلة باللبن وغيرها .
# وأما الأكولة : فهي - بفتح الهمزة وضم الكاف - ؛ العاقر من الشاة .
# والربى : - بضم الراء وتشديد الباء الموحدة - ؛ الشاة التي تربى في البيت
~~| للبنها .
# والماخض : الحامل ( 1 ) .
# وفحل الغنم : هو الذي ينزو عليها ؛ لأن المالك يحتاج إليه ، وإن لم يكن |
~~من الخيار . | هامش | ( 1 ) هي الحامل التي أخذها المخاض لتضع ؛ والمخاض :
~~الطلق عند الولادة . ( ش ) | PageV01P498 |
# | ( 2 - باب زكاة الذهب والفضة )
# | ( [ النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة ] : )
# لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول ، | ولهذا
~~قال الماتن - رحمه الله - :
# ( إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال ،
~~| يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها ، فمن ms284 حق زكاته أن يكون أخف الزكوات
~~، | والذهب محمول على الفضة .
# ( نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ) : لحديث | علي ،
~~قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' قد عفوت لكم | عن صدقة
~~الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ؛ من كل أربعين درهما درهما ، | وليس في
~~تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ؛ ففيهما خمسة دراهم ' ، | أخرجه أحمد
~~، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .
# وفي لفظ : ' وليس فيما دون المائتين زكاة ' ؛ وفي إسناده مقال ، وقد |
~~حسنه ابن حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث جابر ، قال : قال رسول الله - | هامش | ( 1 )
~~وتصحيحه هو الصواب ؛ فأسانيده جيدة ، وانظر ' مسند أحمد ' ( 914 ) |
~~PageV01P499 | [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ليس فيما دون خمس أواق من
~~الورق صدقة ، | وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس
~~أوسق | من التمر صدقة ' .
# وأخرجه أحمد ، والبخاري من حديث أبي سعيد .
# وأخرج أبو داود من حديث علي ، قال : إذا كان لك مائتا درهم ، وحال |
~~عليها الحول ؛ ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني : في الذهب - ، |
~~حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها |
~~الحول ؛ ففيها نصف دينار ' ؛ وفي إسناده مقال ، ولكنه حسنه الحافظ ابن |
~~حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - كالحديث الأول - ( 1 ) .
# وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، ولم يخالف في | ذلك إلا
~~ابن حبيب الأندلسي ، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث : هي | مئتا درهم ؛
~~لأن وزن كل أوقية أربعون درهما .
# وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور .
# وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك ؛ وهو مردود .
# وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر .
# وذهب ابن عباس ، وابن مسعود ، وداود إلى أنه يجب على المالك إذا | استفاد
~~نصابا أن يزكيه في الحال ؛ تمسكا بما دل على مطلب الوجوب ؛ وهو | هامش | (
~~1 ) انظر ' نيل الأوطار ' ( 4 / 138 ) . | PageV01P500 | إهمال للقيد . |
# | ( [ الأدلة في زكاة الحلي متعارضة ] : )
# ( ولا شيء فيما دون ذلك ) : قال في ' الحجة ' : ' وهل في الحلي زكاة ؟ |
~~الأحاديث فيه متعارضة ms285 ، وإطلاق الكنز عليه بعيد ، ومعنى الكنز حاصل ، |
~~والخروج من الاختلاف أحوط ' .
# وفي ' الموطأ ' ( 1 ) : كانت عائشة تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ،
~~لهن | الحلي ؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة .
# قال مالك : من كان عنده تبر أو حلي - من ذهب أو فضة - لا ينتفع به | للبس
~~؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام ، بوزن فيؤخذ ربع عشره ؛ إلا أن | ينقص من
~~وزن عشرين دينارا عينا ، أو مئتي درهم ، فإن نقص من ذلك ؛ | فليس فيه زكاة
~~.
# وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ، فأما التبر والحلي |
~~المكسور ، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه ؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون
~~عند | أهله ، فليس على اهله فيه زكاة ( 2 ) .
# قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ، ولا في العنبر زكاة . | هامش
~~| ( 1 ) ( 1 / 250 ) بسند صحيح .
# وانظر ' آداب الزفاف ' ( 260 - 261 ) لشيخنا . | ( 2 ) بل الصواب أن
~~الزكاة على الحلي - سواء أكان للزينة أم لا - واجبة كل عام مرة . |
~~وللتفصيل موضع آخر . | PageV01P501
# قلت : قال به الشافعي في أظهر قوليه ، وخصه بالمباح .
# وأما المحظور - كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل - : فتجب فيه الزكاة |
~~بكل حال .
# وعند الحنفية : تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة ، دون اللؤلؤ | ونحوه
~~. |
# | ( [ لا تجب الزكاة في الجواهر ] : )
# ( ولا زكاة في غيرهما من الجواهر ) كالدر ، والياقوت ، والزمرد ، |
~~والألماس ( 1 ) واللؤلؤ ، والمرجان ونحوها ؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ،
~~| والبراءة الأصلية مستصحبة ، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا .
# أقول : ليس من الورع ولا من الفقه ؛ أن يوجب الإنسان على العباد ما | لم
~~يوجبه الله عليهم ؛ بل ذلك من الغلو المحض ، والاستدلال بمثل : @QB@ خذ من
~~أموالهم صدقة @QE@ ؛ يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق | عليه
~~اسم المال ، ومنه الحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والثياب ، والفراش ، |
~~والحجر ، والمدر ، وكل ما يقال له : مال ؛ على فرض أنه ليس من أموال |
~~التجارة ، ولم يقل بذلك أحد من المسلمين ، وليس ذلك لورود أدلة تخصص |
~~الأموال المذكورة من عموم : @QB@ خذ من أموالهم @QE@ ، حتى ms286 يقول قائل :
~~إنها تجب | زكاة ؛ ما لم يخصه دليل ؛ لبقائه تحت العموم ، بل الذي شرع الله
~~فيه الزكاة | من أموال عباده ؛ هو أموال مخصوصة ، وأجناس معلومة ، ولم يوجب
~~عليهم | هامش | ( 1 ) صوابه : ' الماس ' ؛ فإدخال الألف واللام عليه خطأ ؛
~~لأنه معرف ، وأصله : ' ماس ' ، ثم | دخل عليه حرف التعريف . ( ش ) |
~~PageV01P502 | الزكاة في غيرها .
# فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد ؛ لما تقرر في علم |
~~الأصول والنحو والبيان : أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها |
~~اللام ، ومن جملة أقسام اللام : العهد ، بل قال المحقق الرضي : إنه الأصل
~~في | اللام .
# إذا تقرر هذا : فالجواهر ، واللآليء ، والدر ، والياقوت ، والزمرد ، |
~~والعقيق ، واليسر ، وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة : لا وجه لإيجاب الزكاة
~~| فيه ، والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ؛ ليس عليه أثارة من علم ! ولو كان
~~| ذلك صحيحا ؛ لكان في المصنوعات من الحديد - كالسيوف والبنادق | ونحوها -
~~، ما هو أنفس وأعلى ثمنا ، ويلحق بذلك الصين ، والبلور ، واليشم ، | وما
~~يتعسر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة ، وللناس إليها رغبة .
# فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع ، وإراحة | الناس من
~~هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان !
# على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم | يوجبه
~~الله - وهي @QB@ خذ من أموالهم @QE@ - قد ذكر أئمة التفسير ؛ أنها في صدقة
~~| النفل ، وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها . |
# | ( [ حكم الزكاة في أموال التجارة ] : )
# ( وأموال التجارة ) لما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك ، وقد كانت |
~~التجارة في عصره - [ صلى الله عليه وسلم ] - قائمة في أنواع مما يتجر |
~~PageV01P503 | به ، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك .
# وأما ما أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والبزار من حديث جابر بن | سمرة
~~قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يأمرنا بأن | نخرج الزكاة
~~فيما نعد ' : فقال ابن حجر في ' التلخيص ' : إن في إسناده | جهالة .
# وأما ما رواه الحاكم ، والدارقطني عن عمران - مرفوعا - بلفظ : ' في |
~~الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ' - بالزاي المعجمة ( 1 ms287
~~) - | فقد ضعف الحافظ في ' الفتح ' جميع طرقه ، وقال في واحدة منها : هذا
~~إسناد | لا بأس به .
# ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم |
~~بها البلوى .
# على أنه قد قال ابن دقيق العيد : إن الذي رآه في ' المستدرك ' في هذا |
~~الحديث : ' البر ' - بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة - ، قال :
~~والدارقطني رواه | بالزاي ، لكن من طريق ضعيفة ، وهذا مما يوجب الاحتمال ،
~~فلا يتم | الاستدلال ، فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث - كما
~~قال | المحلي في ' شرح المنهاج ' - ؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال ،
~~فكيف | إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم ؛ مع تأخر |
~~عصرهم عنه واستدراكهم عليه ؟ ! | هامش | ( 1 ) انظر - لمزيد من التحقيق - '
~~تمام المنة ' ( ص 363 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 1178 ) . | PageV01P504
# ويؤيد عدم الوجوب : ما ثبت عنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | ' الصحيح
~~' من حديث أبي هريرة : ' ليس على المسلم صدقة في عبده ولا | فرسه ' ؛ وظاهر
~~ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال .
# وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة ، وهذا النقل ليس | بصحيح ،
~~فأول من يخالف في ذلك الظاهرية ، وهم فرقة من فرق الإسلام .
# أقول : وأما الاستدلال بقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وأما | خالد
~~؛ فقد حبس أدراعه وأعتده ( 1 ) في سبيل الله ' : فلا تقوم به الحجة ؛ إلا
~~إذا | كانت المطالبة له بزكاة ذلك الذي حبسه مع كونه للتجارة ، فعرفهم
~~النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - أنها قد صارت محبسة ، وأنه لا زكاة
~~فيها | بعد التحبيس ، وليس الأمر كذلك ، بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي |
~~- [ صلى الله عليه وسلم ] - بأن خالدا امتنع من الزكاة رد عليهم بذلك .
# والمراد : أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد - وهو تحبيس |
~~أدراعه وأعتده - ؛ يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من
~~| الزكاة ، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه ، فلا يكون في ذلك دليل على |
~~وجوب زكاة التجارة .
# وأما الاستدلال بقول عمر ( 2 ) ؛ فهو ( 3 ) ممن لا ms288 يقول بحجية قول | هامش
~~| ( 1 ) العتاد - بفتح العين والتاء وبعدها ألف - : آلة الحرب من السلاح
~~والدواب وغيرها ؛ جمعه : | أعتد - بضم التاء ، ويجوز كسرها - . ( ش ) | ( 2
~~) انظره في ' الإرواء ' ( 828 ) - مضعفا - . | ( 3 ) أي : ابن حزم ،
~~والظاهرية . | PageV01P505 | الصحابي ، ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما
~~يعتقده ؛ ضم إليه دعوى الإجماع | السكوتي مجازفة .
# إذا تقرر هذا : علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة ، | والبراءة
~~الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها .
# وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة : فلا أدري كيف |
~~تجاسر على هذا ؟ ولو سلمناه لما قامت به حجة ؛ إلا على من يقول بحجية |
~~الإجماع .
# وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا ' حصول المأمول من | علم
~~الأصول ' ( 1 ) .
# وقد حقق الماتن - رحمه الله - المقام في كتابه ' إرشاد الفحول إلى تحقيق
~~| الحق من علم الأصول ' ؛ فليراجع . |
# | ( [ لا تجب الزكاة في المستغلات ] : )
# ( والمستغلات ) : كالدور التي يكريها مالكها ، وكذلك الدواب ونحوها ؛ |
~~لعدم الدليل - كما قدمنا - ، وأيضا حديث : ' ليس على المسلم صدقة في عبده |
~~ولا فرسه ' ؛ يتناول هذه الحالة ، أعني : حالة استغلالهما بالكراء لهما ،
~~وإن | كان لا حاجة إلى الاستدلال ؛ بل القيام مقام المنع يكفي .
# أقول : هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة ؛ | هامش
~~| ( 1 ) وهو تحت الطبع - بتحقيقي . | PageV01P506 | باعتبار ما لهم من
~~المناقب ( 1 ) ؛ فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي | تجب فيها
~~الزكاة بالاتفاق - كالدور ، والعقار ، والدواب ونحوها - بمجرد | تأجيرها
~~بأجرة من دون تجارة في أعيانها - مما لم يسمع به في الصدر الأول | الذين هم
~~خير القرون ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، فضلا أن يسمع | فيه
~~بدليل من كتاب أو سنة ، وقد كانوا يستأجرون ، ويؤجرون ، ويقبضون | الأجرة
~~من دورهم وضياعهم ودوابهم ، ولم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في | رأس الحول
~~ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه ! وانقرضوا وهم في راحة | من هذا
~~التكليف الشاق ، حتى كان آخر القرن الثالث ، من أهل المئة الثالثة ، | فقال
~~بذلك من قال بدون دليل ؛ إلا ms289 مجرد القياس على أموال التجارة ، وقد | عرفت
~~الكلام في الأصل ؛ فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ !
# مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجوه ؛ منها : وجود الفارق بين | الأصل
~~والفرع ؛ فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين .
# وأما العمومات التي أوردوها ؛ فهي عن الدلالة على المطلوب بمراحل ، |
~~والأمر أوضح من أن تستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه .
# وأما ما زعموه من أن الموجب أولى من المسقط : فذلك - على عدم تسليمه - |
~~إنما هو بعد الاتفاق على أن الموجب والمسقط اجتمعا في أمر قد قضى الشرع |
~~بالوجوب في أصله ، والأمر ههنا بالعكس ؛ فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور
~~| والعقار - التي هي أصل الاستغلال - شيئا ، ثم أين هذا الموجب ؟ وما هو ؟
~~| هامش | ( 1 ) هذا هو سبيل الحق مع أهل الحق . | PageV01P507 |
# | ( 3 - باب زكاة النبات )
# | ( [ تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات ] : )
# ( يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ) : وجوب الزكاة |
~~من هذه الأجناس ، لشمول الأدلة الصحيحة لها ، وللتنصيص عليها في | حديث أبي
~~موسى ومعاذ ، حين بعثهما - [ صلى الله عليه وسلم ] - | إلى اليمن ، يعلمان
~~الناس أمر دينهم ، فقال : ' لا تأخذا الصدقة إلا من هذه | الأربعة : الشعير
~~، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ' ، أخرجه الحاكم ، والبيهقي ( 1 ) ، |
~~والطبراني .
# قال البيهقي : رواته ثقات ؛ وهو متصل .
# وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .
# وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده
~~، بلفظ : إنما سن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | الزكاة في الحنطة
~~، والشعير ، والتمر ، والزبيب - زاد ابن ماجه - ، والذرة ؛ وفي | هامش | (
~~1 ) = في ' سننه ' ( 4 / 125 ) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقد تكلمنا
~~عليه في ' التعليقات ' | ( 3 / 107 - 108 ) . ( ن )
# قلت : انظر ' الإرواء ' ( 801 ) ، و ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 166 ) . |
~~PageV01P508 | إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ( 1 ) ؛ وهو متروك .
# وأخرج البيهقي من طريق مجاهد ، قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - إلا في خمسة . . . فذكرها ( 2 ) .
# وأخرج أيضا من طريق الحسن ، فقال ms290 : لم يفرض الصدقة النبي [ صلى الله عليه
~~وسلم ] إلا | في عشرة . . . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ،
~~والغنم ، والذهب ، | والفضة .
# وأخرج أيضا عن الشعبي ، أنه قال : كتب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~إلى أهل اليمن : | ' إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب '
~~؛ قال البيهقي : هذه المراسيل | طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ،
~~ومعها حديث أبي موسى ، ومعها قول | عمر ، وعلي ، وعائشة : ليس في الخضروات
~~زكاة ( 3 ) . انتهى . |
# | ( [ ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بالمسني فنصف العشر ] : )
# ( وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر ) : وجهه حديث جابر ، عن
~~النبي | هامش | ( 1 ) بتقديم الراء على الزاي ؛ وفي الأصل : بتقديم الزاي
~~على الراء ! وهو خطأ . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : هو مع إرساله لا يصح ؛ لأنه
~~من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ - ، عن | خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره
~~، كما في ' التقريب ' - ، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن : عمرو | بن عبيد
~~؛ وهو متروك : على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك ؛ فقال : أراه قال :
~~' والذرة ' ، لكنه | في رواية أخرى عنه قال : ' السلت ' ولم يذكر الذرة .
# والسلت : ضرب من الشعير ، كما في ' النهاية ' .
# فذكر ( الذرة ) منكر لضعف أسانيدها ، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في
~~أنها أربع ، | وبالذرة تصير خمسا . ( ن ) | ( 3 ) السانية - وجمعها السواني
~~- : ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . ( ش ) | PageV01P509 | [
~~صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' فيما سقت الأنهار والغيم عشر ، وفيما سقي (
~~1 ) بالسانية نصف | العشر ' ؛ رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو داود ،
~~قال ( 2 ) : ' الأنهار | والعيون ' .
# وأخرج البخاري ، وأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث ابن عمر ، أن | النبي -
~~[ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' فيما سقت السماء والعيون | - أو كان
~~عثريا - العشر ، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ' ؛ فإن الذي هو | أقل تعانيا
~~وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة ، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا | أحق
~~بتخفيفها .
# والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة - : هو الذي |
~~يشرب بعروقه ، وقيل : الذي في سواقي العيون ونحوها .
# والحق وجوب الزكاة من العين ، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا ms291 لعذر | مسوع ،
~~لحديث : ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، |
~~والبقرة من البقر ' ؛ أخرجه أبو داود ، والحاكم - وصححه على شرط | الشيخين
~~( 3 ) - | هامش | ( 1 ) وقد صح مرفوعا ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 801 ) . | ( 2
~~) لعله : ' وقال ' . ( ش ) . | ( 3 ) رواه الحاكم في ' المستدرك ' ( جزء 1
~~: ص 388 ) ، وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ، | إن صح سماع عطاء بن يسار عن
~~معاذ بن جبل ؛ فإني لا أتقنه ' .
# قال الذهبي : ' لم يلقه ' .
# وقال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' لم يصح ؛ لأنه ولد بعد موته ، أو في سنة
~~موته ، أو بعد موته | بسنة ' . ( ش ) | PageV01P510
# وأما قول معاذ ؛ فهو فعل صحابي لا حجة فيه ، على أنه منقطع كما | صرح
~~بذلك الحفاظ ( 1 ) .
# وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا ظاهر له ؛ فهذه إحدى العصي التي | يتوكأ
~~عليها المقلدة ! |
# | ( [ نصاب النبات خمسة أوسق ] : )
# ( ونصابها خمسة أوسق ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' وغيرهما | عن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ' .
# وفي رواية لأحمد ، وابن ماجه ( 2 ) :
# أن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - قال : ' الوسق ستون | صاعا ' .
# وفي رواية لأحمد ، وأبي داود : ' الوسق ستون مختوما ' ( 3 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وإنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق ؛ |
~~هامش | ( 1 ) هو قوله لأهل اليمن : ائتوني بكل خميس ولبيس ، آخذه منكم مكان
~~الصدقة ؛ رواه البخاري | معلقا ، والبيهقي ، وهو منقطع أيضا . ( ش ) | ( 2
~~) = رواه هو ( 1 / 562 ) ، وأبو داود ( 1 / 244 ) ، وأحمد ( 3 / 59 ) ،
~~وأبو عبيد ( رقم 1586 ) | بالرواية الثانية ، ورجال إسنادها ثقات ، غير أن
~~أبا داود أعله بالانقطاع بين أبي البختري ، وأبي سعيد | الخدري ، والرواية
~~الثانية عند ابن ماجه بسند ضعيف . ( ن )
# قلت : انظر طرقه - وتضعيفه - في ' الإرواء ' ( 803 ) . | ( 3 ) هذه
~~الرواية نرى أنها خطأ ؛ فإن المختوم ؛ هو صاع اتخذه الحجاج ، وقال لأهل
~~المدينة : إني | قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر بن الخطاب . ( ش ) |
~~PageV01P511 | لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة ، وذلك لأن أقل البيت الزوج
~~والزوجة ، وثالث | - خادم أو ولد بينهما - ، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت ms292 ،
~~وغالب قوت | الإنسان رطل ، أو مد من الطعام ، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء
~~ذلك المقدار ؛ | كفاهم لسنة ، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم ' انتهى .
# قال ابن القيم ( 1 ) : ' وقد ردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في |
~~تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله : ' فيما سقت السماء |
~~العشر ، وما سقي بنضح أو غرب ( 2 ) ؛ فنصف العشر ' ، قالوا : وهذا يعم
~~القليل | والكثير ، وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص ، وإذا
~~تعارضا قدم | الأحوط وهو الوجوب ! فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا
~~يجوز | معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية ؛ فإن طاعة الرسول فرض
~~في | هذا وفي هذا ، ولا تعارض بينهما بحمد الله - تعالى - بوجه من الوجوه ؛
~~فإن | قوله : ' فيما سقت السماء العشر ' ، إنما أريد به التمييز بين ما يجب
~~فيه العشر | وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب
~~.
# وأما مقدار النصاب ؛ فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في | الحديث
~~الآخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم | - الذي لا يحتمل
~~غير ما أول عليه البتة - إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن | يتعلق فيه
~~بعموم ، لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين ، كبيان سائر | العمومات بما
~~يخصها من النصوص ؟ ! ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = في ' الإعلام ' ( 2 /
~~409 - 410 ) . ( ن ) | ( 2 ) = الدلو العظيمة . ( ن ) | PageV01P512
# أقول : الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية | بين
~~القليل والكثير .
# وأحاديث : ' لا زكاة فيما دون خمسة أوسق ' تقتضي اختصاص الوجوب | بمقدار
~~معلوم ، هو الخمسة الأوسق ، وعدم الوجوب فيما دونها .
# فالأحاديث الأولة ( 1 ) عامة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع | المخصوصة
~~ولكثيره ، والأحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض ، | مصرحة بنفي
~~الوجوب عن دون الخمسة الأوسق بمنطوقها ، مثبتة لوجوبها في | الخمسة فصاعدا
~~بمفهومها ، وهي أحاديث صحيحة ، فإهمالها - مع كونها | خاصة ، والرجوع إلى
~~العامة - خارج عن سنن الإنصاف ، ولم يكن بيد من | أهملها شيء يدفعها ؛ إلا
~~مجرد تكليف العباد بما هو أشق الشكوك ، كشكوك | الموسوسين في الطهارة .
# وهذا رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يقول ms293 : ' ليس فيما دون | خمسة
~~أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس | ذود صدقة '
~~؛ ثبت هذا عنه في حديث واحد ، فكان على من أوجب الزكاة | فيما دون خمسة
~~أوسق أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود ؛ بل | يوجبها فيما دون
~~الأربعين من الغنم ، والثلاثين من البقر ، تمسكا بالعمومات | القاضية بوجوب
~~أصل الزكاة في الأموال ، فإنه لا فرق بينها وبين حديث : | هامش | ( 1 )
~~بفتح الواو المشددة ؛ قال ثعلب : ' هن الأولات دخولا والآخرات خروجا ،
~~واحدتها الأولة | والآخرة ' ، ثم قال : ' ليس هذا من أصل الباب ؛ إنما أصل
~~الباب الأول والأولى ، كالأطول والطولى ' ؛ | قاله في ' اللسان ' . ( ش ) |
~~PageV01P513 | ' فيما أخرجت الأرض العشر ' ( 1 ) ، وليست المكيلات بالشك
~~أولى من غيرها ، | والله المستعان .
# وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة | أوسق
~~مما أخرجت الأرض ( 2 ) ، والمقام وإن كان حقيقا بأن يقع الإجماع عليه ، |
~~لكن الخلاف لجماعة من العلماء أشهر من نار على علم ، وكيف خفي على | ابن
~~المنذر مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ، وهو متداول عند جميع أهل | المذاهب
~~، حتى قال ابن العربي المالكي : ' إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين | مذهب
~~أبي حنيفة ، وهو التمسك بالعموم ' ؟ ! انتهى .
# وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ ، ناشئة عن الوسوسة التي قدمنا لك | ذكرها ،
~~فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل أحد ، وأي قوة وأحوطية في | شيء مخالف
~~لنصه الصريح ! ؟
# وكيف يخفى على عالم أن هذه - الشفقة التي هي المستندة لهذه المقالة - |
~~مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم وأكلها بالباطل ،
~~| وسيوف السلاطين تابعة لأقلام العلماء ، فإذا أجبروا أهل الأموال على
~~تسليم | زكاة دون الخمسة الأوسق استنادا إلى قول من قال بذلك بمجرد الشك ،
~~| والشفقة على الفقراء لا لما يقتضيه الاجتهاد ؛ فهم شركاء في هذه المظلمة
~~، التي | هي محض أكل أموال الناس بالباطل .
# وما أحسن الوقوف على الحدود الشرعية ، والمشي على الطريقة النبوية ! |
~~هامش | ( 1 ) رواه البخاري في التاريخ الكبير ' ( 2 / 145 ) . | ( 2 ) انظر
~~' السيل الجرار ' ( 2 / 42 ) . | PageV01P514 | فذلك ms294 هو الورع الخالص ،
~~وخير الهدي هدي محمد - [ صلى الله عليه وسلم ] - . |
# | ( [ لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل والبغال والحمر ] : )
# ( ولا شيء فيما عدا ذلك ) ؛ قال المجد في ' الصراط المستقيم ' : ' ولم
~~يكن | من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل ، والرقيق ، والبغال ، والحمر
~~، والبقول ، | والبطيخ ، والخيار ، والعسل ، والفواكه التي لا تدخل المكيال
~~ولا تصلح | للادخار ؛ إلا الرطب والعنب ، فإنه كان يأخذ الزكاة منهما ، لا
~~يفرق بين | الرطب واليابس ' . انتهى . |
# | ( [ لا زكاة في الخضراوات ] : )
# ( كالخضراوات وغيرها ) : حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني ، | والحاكم ،
~~والأثرم في ' سننه ' : أن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة |
~~أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات ، فقال له موسى بن | طلحة :
~~ليس لك ذلك ، إن رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان | يقول : ' ليس
~~في ذلك صدقة ' ؛ وهو مرسل قوي ( 1 ) .
# وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن | طلحة ، عن عمه
~~موسى بن طلحة ، عن معاذ ؛ بلفظ : وأما القثاء ، والبطيخ ، | والرمان ،
~~والقصب ؛ فعفو عفا عنه رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . | هامش | (
~~1 ) انظر ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1402 ) ، و ' فوائد تمام ' ( 524 -
~~ترتيبه ) . | PageV01P515
# قال الحافظ : وفيه ضعف وانقطاع ( 1 ) .
# وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة ، عن معاذ .
# وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس .
# والدارقطني من حديث علي ، ومن حديث محمد بن جحش ، ومن | حديث عائشة .
# ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا .
# [ و ] في طرق حديث الخضروات مقال ، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد | بعضها
~~لبعض ؛ فينتهض للاحتجاج به ، وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب | الزكاة في
~~تلك الأجناس الأربعة ، أو الخمسة ؛ انتهض الجميع للاحتجاج بلا | شك ولا
~~شبهة .
# وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق ، | وكان ذلك
~~هو البيان منه - [ صلى الله عليه وسلم ] - لما أنزله الله - تعالى - ، |
~~فلا تجب في غير ذلك من النباتات .
# وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري ، والحسن بن صالح ، والثوري ، | والشعبي .
# وأيضا : يمكن الجمع بطريق ms295 أخرى ، وهي : أن هذه الأدلة المذكورة هنا |
~~مخصصة لعمومات القرآن والسنة ، وذلك واضح ، ولا يصح جعل ذلك من | هامش | (
~~1 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 838 ) . | PageV01P516 | باب التنصيص على بعض
~~أفراد العام ؛ لما في ذلك من الحصر تارة ، والنفي لما | عدا ما ذكر أخرى .
# أقول : العمومات الشاملة للخضراوات كقوله - تعالى - : @QB@ وآتوا حقه يوم
~~حصاده @QE@ ، وقوله : @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ ، وقوله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] : ' فيما سقت | السماء العشر ' ؛ قد خصصت بمخصصات كثيرة ، منها
~~: حديث الأوساق ، | ومنها : الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في
~~الأربعة الأنواع : الشعير ، | والحنطة ، والتمر ، والزبيب ، هذا في الأشياء
~~التي تنبت على وجه الأرض ، | وفيما عداها السوائم الثلاث والذهب والفضة ؛
~~والواجب بناء العام على | الخاص ، كما هو إجماع من يعتد به من أهل العلم ،
~~فلا وجوب فيما عدا هذه | الثلاثة الأمور ، سواء كان من الخضراوات أو غيرها
~~.
# بل قد ورد في الخضراوات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة | فيها من
~~طرق يشهد بعضها لبعض ، كما أوضح ذلك الماتن في ' شرح المنتقى ' .
# فليكن هذا البحث منك على ذكر ؛ فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات | قد كثر
~~في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الأدلة الخاصة ، والذهول عن | وجوب بناء
~~العام على الخاص .
# والحاصل : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد بين للناس ما نزل
~~إليهم ، ففرض على | الأمة فرائض في بعض أملاكهم ، ولم يفرض عليهم في البعض
~~الآخر ، ومات | على ذلك ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في
~~الأصول ، | فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] متمسكا بالعمومات | القرآنية ؛ كان محجوجا بما ذكرناه ، هذا
~~على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد | PageV01P517 | البيان من دون ما يفيد
~~عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه ، فكيف وقد | ثبت عنه ما يفيد ذلك ؟ !
# كحديث أبي موسى ، ومعاذ ، عند الحاكم والبيهقي والطبراني : أن رسول |
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم
~~؛ قال : ' لا تأخذوا | الصدقة ms296 إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ،
~~والزبيب ، والتمر ' ؛ قال | البيهقي : رواته ثقات وهو متصل ( 1 ) .
# وأخرج الطبراني عن عمر ، قال : إنما سن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
~~الزكاة في هذه | الأربعة . . . فذكرها .
# ونحوه عن جماعة من الصحابة ، وفي بعضها ذكر الذرة ( 2 ) ، ولكن من | طريق
~~لا تقوم بمثلها الحجة . |
# | ( [ تجب الزكاة في العسل ] : )
# ( ويجب في العسل العشر ) : وجهه حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده
~~، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه أخذ من العسل العشر ؛ أخرجه ابن
~~ماجه .
# وقال الدارقطني : يروى عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن | عمرو
~~بن شعيب .
# ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب . | هامش | ( 1 ) '
~~السلسلة الصحيحة ' ( 879 ) . | ( 2 ) انظر ' تمام المنة ' ( ص 369 ) . |
~~PageV01P518
# ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد ، وابن ماجه ، وأبي داود ( 1 ) ، |
~~والبيهقي ، قال : قلت : يا رسول الله ! إن لي نحلا ، قال : فأد العشور ؛
~~وهو | منقطع .
# وأخرج الترمذي عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال في
~~العسل : ' في | كل عشرة أزقاق زق ؛ وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف
~~الحفظ .
# وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا ، بلفظ : ' أدوا العشر |
~~في العسل ' ، وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف .
# والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به ( 2 ) .
# وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شيء منها للاحتجاج به ، وقد | جمعها
~~الماتن في ' شرح المنتقى ' ؛ فليراجع . |
# | ( [ يجوز تعجيل الزكاة ] : )
# ( ويجوز تعجيل الزكاة ) : لحديث علي : أن العباس بن عبد المطلب سأل |
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في تعجيل صدقته قبل أن تحل ؟ فرخص له في ذلك
~~' ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ،
~~والدارقطني ، والبيهقي ، | وقد قيل : إنه مرسل ( 3 ) .
# وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى ؛ أخرجها البيهقي ، أن | هامش | (
~~1 ) هو الطيالسي ؛ والحديث في ' مسنده ' ( 1214 ) .
# وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح ابن ماجه ' ( 1476 ) . | ( 2 ) انظر توجيه
~~هذه المسألة - فقهيا - في ' تمام المنة ' ( ص 374 ) . | ( 3 ) انظر ' صحيح ms297
~~ابن ماجه ' ( 1452 ) . | PageV01P519 | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
~~' إنا كنا احتجنا ، فأسلفنا العباس صدقة عامين ؛ ورجاله ثقات ؛ | إلا أن
~~فيه انقطاعا .
# وفي ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال
~~في زكاة | العباس : ' هي علي ومثلها معها ' ؛ لما قيل : إنه منع من الصدقة
~~، وقد قيل : إنه | كان تسلف منه صدقة عامين ، فدل على أنه يجزئ عن المعجل
~~أن يسقط | الوجوب عند الاتصاف به ، ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا
~~إذا كان | قبل الوجوب . |
# | ( [ توزع زكاة كل محلة على فقرائها ] : )
# ( وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ) : وجهه حديث |
~~أبي جحيفة ، قال : قدم علينا مصدق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأخذ
~~الصدقة من | أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما ، فأعطاني
~~منها قلوصا ؛ | أخرجه الترمذي - وحسنه - .
# وحديث عمران بن حصين : أنه استعمل على الصدقة ، فلما رجع قيل | له : أين
~~المال ؟ فقال : وللمال أرسلتني ؟ ! أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووضعناه حيث كنا نضعه ؛ أخرجه أبو داود ،
~~وابن ماجه .
# وعن طاوس ، قال : كان في كتاب معاذ : من خرج من مخلاف إلى | مخلاف ؛ فإن
~~صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ؛ أخرجه الأثرم ، وسعيد بن | منصور بإسناد
~~صحيح ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) جزم في ' تمام المنة ' ( ص 385 ) بانقطاعه . |
~~PageV01P520
# وفي ' الصحيحين ' عن معاذ : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما بعثه
~~إلى اليمن قال له : | ' خذها من أغنيائهم ، وضعها في فقرائهم ' . |
# | ( [ تجزئ الزكاة وإن دفعت لسلطان جائر ] : )
# ( ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا ) : لحديث ابن مسعود
~~| في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : '
~~إنها ستكون بعدي أثرة | وأمور تنكرونها ' قالوا : يا رسول الله ! فما
~~تأمرنا ؟ قال : ' تؤدون الحق الذي | عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ' .
# وأخرج مسلم ، والترمذي - وصححه - من حديث وائل بن حجر ، قال : | سمعت
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورجل يسأله ، فقال : أرأيت إن كان علينا
~~أمراء يمنعونا | حقنا ms298 ويسألونا حقهم ؟ ! فقال : ' اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما
~~عليهم ما حملوا | وعليكم ما حملتم ' .
# وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك ( 1 ) - مرفوعا - بلفظ : | '
~~سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما |
~~يبتغون ؛ فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم
~~| رضاهم ' .
# وأخرج الطبراني ( 2 ) عن سعد بن أبي وقاص - مرفوعا - : ' ادفعوا إليهم ما
~~| صلوا الخمس ' . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' جابر بن عبيد ' ، وهو خطأ .
~~( ش )
# قلت : والحديث ضعيف ؛ كما في ' تخريج أحاديث مشكلة الفقر ' . | ( 2 ) في
~~' الأوسط ' ( 1369 ) ، وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 80 ) . |
~~PageV01P521
# وفي الباب آثار عن الصحابة ؛ حتى أخرج البيهقي عن عمر ، أنه قال : |
~~ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر ؛ وإسناده صحيح .
# وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث أنس : أن رجلا قال لرسول الله [ صلى الله عليه
~~وسلم ] : إذا | أديت الزكاة إلى رسولك ؛ فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟
~~فقال : ' نعم ، إذا | أديتها إلى رسولي ؛ فقد برئت منها إلى الله ورسوله ،
~~فلك أجرها ، وإثمها | على من بدلها ' .
# وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة : إذا أتاك المصدق فأعطه | صدقتك ، فإن
~~اعتدى عليك ؛ فوله ظهرك ولا تلعنه وقل : اللهم ! إني أحتسب | عندك ما أخذ
~~مني .
# وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور ، وأن الدفع إلى | السلطان
~~أو بأمره يجزي المالك ، وإن صرفها في غير مصرفها ، سواء كان | عادلا أو
~~جائرا .
# أقول : لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن أمر الزكاة إلى النبي [ صلى الله
~~عليه وسلم ] ؛ | فإن قوله - تعالى - : @QB@ خذ من أموالهم @QE@ خطاب له ،
~~إن سلم أنه في صدقة | الفرض ، وقد تقدم ما فيه .
# وأنص من الآية على المطلوب حديث : ' أمرت أن آخذها من أغنيائكم ' ، |
~~وأحاديث بعثه [ صلى الله عليه وسلم ] للسعاة ، وأمره لهم بأخذ الصدقات . |
~~هامش | ( 1 ) ( 3 / 136 ) ، والحاكم ( 2 / 360 - 361 ) - وصححه على شرط
~~الشيخين ، ووافق الذهبي - .
# وفي سعيد بن أبي هلال كلام ؛ في ضبطه ، وفي سماعه من أنس ! | PageV01P522
# ومن ذلك الأدلة الواردة في الاعتداد بما أخذه سلاطين الجور ، فإنها |
~~متضمنة لوجوب ms299 الدفع إليهم ، والاجتزاء بما دفع إليهم :
# ومن ذلك حديث : ' من أعطاها مؤتجرا فله أجره ، ومن منعها فإنا | نأخذها
~~وشطر ماله ' ( 1 ) .
# ومنها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر .
# ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة والسلاطين |
~~المطالبة بالزكاة وقبضها ، ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها ؛ فليس فيها ما
~~| يدل على أن رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها
~~لا | تجزئه ، ولا يجوز له ذلك ؛ لأن الوجوب على أرباب الأموال ، والوعيد
~~الشديد | لهم ، والترغيب تارة والترهيب أخرى ، لمن عليه الزكاة إذا لم
~~يخرجها ، يستفاد | من مجموعه أن لهم ولاية الصرف .
# أما مع عدم الإمام : فظاهر .
# وأما مع وجوده من غير طلب منه : فكذلك أيضا ، ويؤيد ذلك حديث : | ' أما
~~خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ' ؛ فإنه [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أجاب بذلك على | من قال له : إن خالدا منع من تسليم الزكاة .
# وأما مع المطالبة من الإمام ؛ فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف ؛ |
~~لأنه عصيان لمن أمر الله بطاعته ، ولكن ؛ هل يجزئه ذلك أم لا ؟ | هامش | (
~~1 ) صحيح ؛ ' المشكاة ' ( 64 ) . | PageV01P523
# الظاهر الإجزاء ؛ لأنه لا ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام ، وبين عدم
~~| الإجزاء ، ومن زعم ذلك طولب بالدليل .
# فإن قيل : الدليل ما تقدم من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' . . . ومن
~~منعها فإنا نأخذها | وشطر ماله ' : فيقال : الحديث - على ما فيه من المقال
~~- لا يصلح للاستدلال به | على هذا ؛ لأن المراد أنه منع الزكاة ؛ ولم
~~يسلمها إلى الإمام ، ولا صرفها في | مصارفها ، كما هو مدلول المنع الواقع
~~على ضمير الزكاة في الحديث ، كما في | أحاديث الوعيد لمانع الزكاة ، فإن
~~المراد به المانع لها عن الإخراج مطلقا .
# ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله - تعالى - : @QB@ إن تبدوا
~~الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم @QE@ ؛ ففي هذه
~~الآية أعظم | متمسك وأوضح مستند ، ومن زعم أنها في صدقة النفل بدليل السياق
~~؛ فلم | يصب ؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا ms300 بخصوص السبب ، كما تقرر في |
~~الأصول .
# نعم ؛ تطبيق الأدلة الواردة منه [ صلى الله عليه وسلم ] على من بعده من
~~الأئمة والسلاطين | حتى يكون لهم مثل الذي له في أمر الزكاة ؛ يحتاج إلى
~~فضل نظر ، ولا يقنع | الناظر بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد
~~عصره [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وأما قتال الصحابة لمانعي الزكاة ؛ فلكونهم ارتدوا بذلك ، وصمموا على |
~~منع إخراجها ، وقد أمر [ صلى الله عليه وسلم ] أمته بقتال الناس حتى يقيموا
~~الصلاة ، ويؤتوا | الزكاة ، ويفعلوا سائر أركان الإسلام .
# وأعظم ما يستأنس به ما ورد في طاعة السلاطين ؛ وإن ظلموا ، وأن |
~~PageV01P524 | دفعها إليهم من الطاعة لهم ؛ كما في حديث ابن مسعود ، أن
~~رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' إنها ستكون بعدي أثرة وأمور
~~تنكرونها ' ، قالوا : يا رسول الله ! فما | تأمرنا ؟ قال : ' تؤدون الحق
~~الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم ' ، أخرجه | الشيخان وغيرهما .
# وعن وائل بن حجر ، قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورجل
~~يسأله ، | فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟
~~قال : ' اسمعوا | وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم ' ،
~~أخرجه مسلم وغيره .
# وفي الباب أحاديث كثيرة ، وهي تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان | في
~~معروف غير معصية ، وطلبهم للزكاة من المعروف إذا كانوا يجعلونها في | أمر
~~غير معصية الله ، والأمر بالطاعة فرع ثبوت الولاية ، وثبوتها يستلزم |
~~الإجزاء ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة فمن بعدهم .
# ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود مرفوعا بلفظ ' سيأتيكم | ركب
~~مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ؛ فإن |
~~عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ' .
# وأخرج الطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا : ' ادفعوا | إليهم ؛ ما
~~صلوا الخمس ' .
# ويغني عن جميع هذا ؛ التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة ، |
~~وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرا ؛ فمن طلب |
~~الزكاة منهم ؛ لم تتم الطاعة له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه ،
~~والله ms301 أعدل | PageV01P525 | أن يجمع على رب المال في ماله زكاتين : زكاة
~~للظالم المأمور بطاعته ، وزكاة | أخرى تصرف إلى غيره . | PageV01P526 |
# | ( 4 - باب مصارف الزكاة )
# | ( [ مصارف الزكاة ثمانية ] : )
# ( هي ثمانية كما في الآية ) الكريمة : @QB@ إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
~~الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم @QE@ ؛ فإنها تضمنت
~~الثمانية الأنواع ، | الذين هم مصارف الزكاة .
# وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي ، قال : أتيت رسول | الله [
~~صلى الله عليه وسلم ] فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له
~~رسول الله | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إن الله لم يرض بحكم نبي ، ولا
~~غيره في | الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من
~~تلك | الأجزاء أعطيتك ' ؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي
~~، وفيه | مقال ( 1 ) .
# قال في ' المسوى ' : الفقير : هو - عند الشافعي - من لا مال له ، ولا |
~~حرفة تقع منه موقعا .
# وعند أبي حنيفة من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب ، أو قدر نصاب | هامش |
~~( 1 ) انظر ' الضعيفة ' ( 1320 ) ، و ' الإرواء ' ( 859 ) ، و ' تخريج
~~أحاديث مشكلة الفقر ' ( 75 ) . | PageV01P527 | غير تام وهو مستغرق في
~~الحاجة .
# والمسكين : هو - عند الشافعي - من له مال أو حرفة تقع منه موقعا ، ولا |
~~يغنيه .
# وعند أبي حنيفة : من لا شيء له ، فيحتاج إلى المسألة لقوته ، أو ما |
~~يواري بدنه .
# والعامل : له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا ؛ وعليه أهل العلم .
# والمؤلفة قلوبهم قسمان : من أسلم ونيته ضعيفة ، أو له شرف يتوقع |
~~بإعطائه إسلام غيره ، فيعطون من الزكاة - على الأصح من مذهب الشافعي - .
# وقال أبو حنيفة : سقط سهمهم لغلبة الإسلام .
# والرقاب : هم المكاتبون ؛ عند الشافعية والحنفية .
# والغارم : هو - عند أبي حنيفة - من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن |
~~دينه ، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه .
# وعند الشافعي قسمان : من استدان لنفسه في غير معصية ، والأظهر | اشتراط
~~الحاجة ، أو استدان لإصلاح البين ويعطى مع الغنى .
# وسبيل الله : غزاة لا ms302 فيء لهم ، ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة .
# وعند الشافعي : يعطون مع الغنى .
# وابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية ، أو منشئ سفر ، |
~~PageV01P528 | أو مجتاز له حاجة عند الشافعية .
# وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم .
# وعند الشافعي : يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل ؛ | وإلا
~~فاستيعاب السبعة ، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف .
# وعند أبي حنيفة : لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد ؛ | يجوز .
# قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات : أن ذلك لا يكون إلا على | وجه
~~الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد : أوثر ذلك |
~~الصنف بقدر ما يرى الوالي ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام |
~~أو عامين أو أعوام ، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ، وعلى هذا |
~~أدركت من أرضى من أهل العلم . انتهى .
# قال الماتن : ' وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على |
~~الأصناف الثمانية ، وما يعتبر في كل صنف ، والحق أن المعتبر صدق الوصف |
~~شرعا ، أو لغة ؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا ، وكذلك سائر | الأوصاف ،
~~وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية ؛ وجب الرجوع إلى مدلوله | اللغوي ، وتفسيره
~~به ؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم ؛ | إن كانت داخلة
~~في مدلول الوصف لغة أو شرعا أو لدليل يدل على ذلك ؛ | كانت معتبرة ، وإلا
~~فلا اعتبار لشيء منها ' . انتهى . | PageV01P529 |
# | ( [ الكلام على الفقير والمسكين ] : )
# أقول : الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني ، والغني قد ثبت في |
~~الشريعة المطهرة تعريفه ، كما أخرجه أهل ' السنن ' من حديث ابن مسعود |
~~مرفوعا : أنه قيل : يا رسول الله ! وما الغنى ؟ قال : ' خمسون درهما أو
~~قيمتها | من الذهب ' ، فمن لم يملك هذا المقدار فهو فقير ؛ لأنه إذا ارتفع
~~عنه اسم | الغنى ثبت له الفقر ؛ إذ النقيضان لا يرتفعان ، كما لا يجتمعان ،
~~ولا بد من | كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس وفراش ومسكن ، حاصله ما
~~تدعو | الضرورة إليه ؛ لأن من المعلوم أنه - [ صلى الله عليه وسلم ms303 ] - لم
~~يرد | بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه ، ويلحق بذلك ما لا يتم له القيام
~~بالأمور | الدينية أو الدنيوية بدونه ، كآلة الجهاد للمجاهد ، وكتب العلم
~~للعالم ، وآلة | الصناعة للصانع ؛ فمن ملك مما هو خارج عن هذه الأمور ما
~~يساوي خمسين | درهما ؛ كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون غنيا
~~، ومن لم | يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة ، والمصير إلى ما
~~قررناه متحتم .
# والحق أن الفقير والمسكين متحدان ، يصح إطلاق كل واحد من الاسمين | على
~~من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهما ، وليس في قوله | - تعالى
~~- : @QB@ كانت لمساكين @QE@ ما ينافي هذا ؛ لأن ملكهم لها لا يخرجهم عن |
~~صدق اسم الفقر والمسكنة عليهم ، لما عرفت من أن آلات ما تقوم به المعيشة |
~~مستثناة ، والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة ، والضرب في |
~~الأرض .
# وليس في الآية الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل |
~~PageV01P530 | صنف من الأصناف الثمانية ، بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين ،
~~وهذا | أوضح .
# ثم أقول : كتاب الله وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من | الزكاة ،
~~وليس فيهما التقييد بمقدار معين ، وليس المعتبر إلا اتصاف | المصرف وهو
~~الفقير والمسكين ، ومن كان الفقر شرطا للصرف فيه بصفة الفقر | أو المسكنة ؛
~~فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف إلى مصرف شرعي ، | وإن أعطاه مالا جما ،
~~وأنصباء متعددة ؛ فهو إنما اتصف بصفة الغني بعد | الصرف إليه ، وذلك غير
~~ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء .
# ومن زعم أنه لا يجوز إلا دون النصاب ؛ فعليه الدليل الصالح لتقييد ما |
~~كان مطلقا من الأدلة وتخصيص ما كان عاما ، وليس هناك إلا مجرد تخيلات |
~~فاسدة ، لم تبن على أساس صحيح .
# وأما الغارم ؛ فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين ، سواء كان غنيا أو |
~~فقيرا ، مؤمنا أو فاسقا ، في طاعة أو معصية .
# أما عدم الفرق بين الغني والفقير ؛ فليس فيه إشكال ؛ لدخولهما تحت |
~~الآية ، ولاستثناء الغارم من حديث : ' لا تحل الصدقة لغني ' .
# وما سلكه صاحب ' المنار ' من ms304 التخصيص والتعميم ، فوهم منشؤه تجريد |
~~النظر إلى لفظ ' غني ' من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء |
~~خمسة ، أحدهم الغارم .
# وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق ؛ فلإطلاق الآية ، لا سيما إذا كان |
~~PageV01P531 | ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية ، فلا معنى لاشتراط
~~الإيمان .
# وأما عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية ؛ فلتناول الإطلاق له ، |
~~وإذا ورد ما يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه .
# نعم ؛ إذا كانت الإعانة له تستلزم إغراءه على المعاصي ، ووقوعه فيما |
~~يحرم عليه ؛ فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى ، وأما إذا لزمه الدين في السرف
~~| والمعصية ، ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من الزكاة على القضاء ؛ فالظاهر
~~عدم | المنع .
# وأما سبيل الله ؛ فالمراد هنا الطريق إليه - عز وجل - ، والجهاد - وإن
~~كان | أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به ؛
~~| بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله - عز وجل - ؛ هذا معنى |
~~الآية لغة ، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية ، حيث لم يصح النقل هنا |
~~شرعا .
# وأما اشتراط الفقر في المجاهد ؛ ففي غاية البعد ! بل الظاهر إعطاؤه نصيبا
~~| وإن كان غنيا ، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - يأخذون من أموال الله
~~| - عز وجل - التي من جملتها الزكاة في كل عام ، ويسمون ذلك عطاء ، وفيهم |
~~الأغنياء والفقراء ، وكان عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة ، ولم
~~يسمع | من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء في العطاء ، ومن زعم ذلك فعليه
~~الدليل .
# فإن قال : الدليل حديث : ' إن الصدقة لا تحل لغني ' ؛ قلنا : أصناف |
~~مصارف الزكاة ثمانية ، أحدها الفقير ، فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون
~~| PageV01P532 | اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة ؛ فلا ريب
~~أنه إذا صار | غنيا لم تحل له .
# وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقر ، وهو كونه مجاهدا أو غارما أو |
~~نحوهما ؛ فهو لم يأخذها لكونه فقيرا حتى يكون الغنى مانعا ؛ بل أخذها |
~~لكونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما ، فتدبر هذا ؛ فهو ms305 مفيد . |
# | ( [ ممن يشملهم سبيل الله ] : )
# ومن جملة سبيل الله : الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح | المسلمين
~~الدينية ؛ فإن لهم في مال الله نصيبا ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ( 1 ) ؛
~~| بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة
~~| الدين ، وبهم تحفظ بيضة الإسلام ، وشريعة سيد الأنام ، وقد كان علماء |
~~الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة |
~~يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم ، والأمر في |
~~ذلك مشهور ، ومنهم من كان يأخذ زيادة على مئة ألف درهم .
# ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة |
~~الزكاة ، وقد قال - [ صلى الله عليه وسلم ] - لعمر لما قال له يعطي | هامش
~~| ( 1 ) لا دليل على ذلك - فيما أرى - إلا محض الاجتهاد .
# ولو كانت @QB@ في سبيل الله @QE@ عامة ؛ لكان ما قبلها داخلا فيها ، ولكن
~~المراد خصوص الجهاد في | سبيل الله ، والله أعلم .
# ولا يقال : إن هذا من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن شرط ذلك ؛ أن يكون
~~العام مذكورا | آخر ، غير معطوف عليه ؛ وليس الأمر كذلك ههنا ؛ فإنه ذكر
~~@QB@ سبيل الله @QE@ معطوفا ومعطوفا عليه ؛ فثبت | أن المراد به المعنى
~~الخاص لا العام ؛ فتنبه ! | PageV01P533 | من هو أحوج منه : ' ما آتاك من
~~هذا المال وأنت غير مستشرف ، ولا سائل | فخذه ، وما لا ؛ فلا تتبعه نفسك '
~~، كما في ' الصحيح ' ؛ والأمر ظاهر .
# وأما ابن السبيل ؛ فإذا كان فقيرا لا يملك شيئا في وطنه ولا في غيره ؛ |
~~فلا نزاع في أنه يعان على سفره بنصيب غير النصيب الذي يأخذه لأجل فقره ، |
~~وإن كان غنيا في وطنه ، وفي المحل الذي يريد السفر منه ؛ فلا نزاع أنه لا |
~~يأخذ شيئا لكونه ابن السبيل .
# وإن كان غنيا في وطنه ، ولم يتمكن من ماله في المحل الذي يريد السفر |
~~منه ؛ فإن كان لا يمكنه القرض ؛ فلا ريب أنه يعان على سفره ؛ لأنه كالفقير
~~| لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه ، وإن كان يمكنه القرض فهذا محل
~~| النزاع ms306 .
# وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد ؛ فهذا المقام خليق بتحقيق | الكلام :
# والحاصل : أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية غير |
~~سائغة لغيرهم ، واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على | السوية
~~، ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم ؛ بل المعنى أن | جنس
~~الصدقات لجنس هذه الأصناف ؛ من وجب عليه شيء من جنس الصدقة | ووضعه في جنس
~~الأصناف ، فقد فعل ما أمره الله به ، وسقط عنه ما أوجبه | الله عليه ، ولو
~~قيل : إنه يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة | تقسيطه على جميع
~~الأصناف الثمانية - على فرض وجودهم جميعا - ؛ لكان | PageV01P534 | ذلك مع
~~ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم ، | وقد
~~يكون الحاصل شيئا حقيرا ، لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل | صنف بما
~~حصل له - ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون عددا - .
# إذا تقرر لك هذا : لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه - [ صلى الله عليه وسلم
~~] | - من الدفع إلى سلمة بن صخر ( 1 ) من الصدقات للاستدلال .
# ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة صدقة على جميع | الأصناف .
# وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] لمعاذ أن يأخذ
~~الصدقة من | أغنياء أهل اليمن ، ويردها في فقرائهم ؛ لأن تلك - أيضا - صدقة
~~جماعة من | المسلمين ، وقد صرفت في جنس الأصناف .
# وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله - | [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من هذه الصدقة ، | فقال له
~~رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' إن الله لم يرض | بحكم نبي ، ولا
~~غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية | أجزاء ، فإن كنت من
~~تلك الأجزاء أعطيتك ' ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن | زياد بن أنعم
~~الإفريقي ؛ وقد تكلم فيه غير واحد . | هامش | ( 1 ) كان قد ظاهر من امرأته
~~في رمضان ، ثم واقعها ليلا ولم يجد كفارة ، فأمره رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | أن يذهب إلى ms307 صاحب صدقة بني زريق ، فيأخذها منه ويؤدي ما عليه
~~من الكفارة ؛ انظر ' نيل الأوطار ' | ( جزء 7 ص 50 - 53 ) . ( ش )
# قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 177 ) . | PageV01P535
# وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ؛ فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة | مصارفها ،
~~كما هو ظاهر الآية التي قصدها - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ، ولو كان
~~المراد تجزئة الصدقة نفسها ، وأن كل جزء لا يجوز صرفه في | غير الصنف
~~المقابل له ؛ لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى | غيره ، وهو
~~خلاف الإجماع من المسلمين .
# وأيضا ؛ لو سلم ذلك ؛ لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند |
~~الإمام ، لا باعتبار صدقة كل فرد ، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط ؛ بل |
~~يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر .
# نعم ؛ إذا جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار ، وحضر | عنده جميع
~~الأصناف الثمانية ؛ كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله ، | وليس عليه
~~تقسيط ذلك بينهم بالسوية ، ولا تعميمهم بالعطاء ؛ بل له أن يعطي | بعض
~~الأصناف أكثر من البعض الآخر ، وله أن يعطي بعضهم دون بعض ، إذا | رأى في
~~ذلك صلاحا عائدا على الإسلام وأهله .
# مثلا : إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد ، وحقت المدافعة عن | حوزة
~~الإسلام من الكفار أو البغاة ؛ فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف | إليهم
~~، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت المصلحة | إيثار
~~غير المجاهدين . |
# | ( [ تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم ] : )
# ( وتحرم على بني هاشم ) ، وبنو عبد المطلب مثلهم .
# أقول : الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا ، |
~~PageV01P536 | ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه ،
~~بل مجرد هذيان | هو عن الحق بمعزل ، واحتج لعدم التحريم بحديث : ' إن لكم
~~في خمس | الخمس ما يغنيكم ' ، قال : فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة ، وفي
~~إسناده | حسين بن قيس الرحبي ؛ الملقب بحنش ( 1 ) .
# قال الهيثمي : وفيه كلام كثير ، وقد وثقه أبو محصن ( 2 ) .
# وقال في ' خلاصة البدر المنير ' : ضعفوه .
# وليس في هذا - مع كونه أشف ما جاء به ms308 هو وغيره ممن ترخص في هذا | الأمر -
~~ما يدل على الحل ؛ لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم ؛ لم يحل لهم ما حرم | عليهم
~~، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل : لا يحل الزنا ؛ لأن في النكاح ما |
~~يغني عنه ! فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم : إنه إذا لم يقدر على النكاح
~~| حل له الزنا ؟ !
# وأما التعليل للتحريم بالتهمة له - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، | وقد
~~زالت بموته ، فحلت لقرابته ، كما رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله - : |
~~فمجرد تخمين لا مستند له ، وتخيل لا مرشد إليه ، ولو كان الأمر كذلك ؛ |
~~لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد ؛ والله المستعان .
# ( ومواليهم ) : لحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه : ' إنا لا نأكل الصدقة ' ،
~~وفي | هامش | ( 1 ) قال النسائي : ليس بثقة . ( ش )
# قلت : انظر ' مجمع الزوائد ' ( 3 / 91 ) ، و ' خلاصة البدر المنير ' (
~~1847 ) ، و ' المعجم الكبير ' | ( 11543 ) . | ( 3 ) هو الراوي عنه في بعض
~~رواياته !
# وانظر ' تهذيب الكمال ' ( 6 / 467 ) . | PageV01P537 | لفظ : ' إنا لا
~~تحل لنا الصدقة ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وفي حديث أبي رافع : ' إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من |
~~أنفسهم ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وابن
~~| حبان ، وابن خزيمة - وصححاه أيضا - .
# وفي رواية لأحمد ( 1 ) ، والطحاوي من حديث الحسن بن علي : ' لا تحل | لآل
~~محمد الصدقة ' .
# وفي حديث المطلب بن ربيعة ، أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن
~~الصدقة لا تنبغي | لمحمد ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ' ؛ وهو في '
~~صحيح مسلم ' .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' إنما كانت أوساخا ؛ لأنها تكفر الخطايا ،
~~وتدفع | البلايا ، وتقع فداء عن العبد في ذلك ، فيتمثل في مدارك الملأ
~~الأعلى أنها | هي ، فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة ، وقد يشاهد أهل
~~المكاشفة ( 2 ) | تلك الظلمة ، وكان سيدي الوالد - قدس سره - يحكي ذلك من
~~نفسه ( 2 ) .
# وأيضا ؛ المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ، ولا يراد |
~~به احترام وجهه ؛ فيه ذلة ومهانة ، ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة ms309 ؛ وهو
~~| قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اليد العليا خير من اليد السفلى ' ؛ فلا
~~جرم أن التكسب بهذا النوع | شر وجوه المكاسب ، لا يليق بالمطهرين المنوه
~~بهم في الملة ' . ا ه . | هامش | ( 1 ) رواه أحمد ( 1 / 200 ) بسند صحيح .
~~| ( 2 ) هذا نفس تصوف لا دليل عليه ! ! | PageV01P538
# قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة
~~المفروضة .
# وكذا حكى الإجماع [ أبو طالب - من أهل البيت - ؛ كما حكى ذلك عنه | في '
~~البحرش ، وكذا حكاه ] ( 1 ) ابن رسلان في ' شرح السنن ' .
# وقد وقع الخلاف في ( الآل ) الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال ؛ |
~~أظهرها أنهم بنو هاشم ، وحكم مواليهم حكمهم في ذلك .
# أقول : الحق تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم ، سواء كانت الزكاة | منهم ،
~~أو من غيرهم ، وما استروح إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض | من حديث
~~العباس بن عبد المطلب ، أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إنك حرمت | علينا
~~صدقات الناس ، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : ' نعم ' ، | أخرجه
~~الحاكم ( 2 ) : فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال ، حتى قيل : إنه
~~| اتهم بعض رواته ، كما حققه صاحب ' الميزان ' ، وقد عرفت عموم أحاديث |
~~التحريم ، فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض . |
# | ( [ تحرم الزكاة على الأقوياء المكتسبين ] : )
# ( و ) تحرم ( على الأغنياء والأقوياء المكتسبين ) : وجهه ما في الأحاديث
~~| هامش | ( 1 ) = من ' الدراري المضية ' ( 2 / 16 ) . ( ن ) | ( 2 ) ظاهر
~~صنيع الشارح يوهم أن الحاكم رواه في ' المستدرك ' ! وليس كذلك .
# ذكر المؤلف في ' نيل الأوطار ' أن الحاكم أخرجه في ' النوع السابع
~~والثلاثين ' من ' علوم الحديث ' | بإسناد كله من بني هاشم ( جزء 4 ص 241 )
~~. ( ش )
# قلت : وهو فيه ، لكن ؛ في ' النوع التاسع والثلاثين ' ( ص 175 ) .
# وسهل تصحيف ' التاسع ' إلى : ' السابع ' ! | PageV01P539 | الصحيحة
~~الثابتة عن جماعة أنها ' لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ' .
# وفي لفظ لأحمد ، وأهل ' السنن ' من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار |
~~مرفوعا : ' ولا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب ' .
# وفي بعض الأخبار . ' ولا لذي مرة قوي ' .
# والمرة ms310 - بكسر الميم وتشديد الراء - : القوة وشدة العقل ؛ كذا قال |
~~الجوهري .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال ؛
~~أنها | أوقية ، أو خمسون درهما ، وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه ، وهذه
~~| الأحاديث ليست متخالفة عندنا ؛ لأن الناس على منازل شتى ، ولكل واحد |
~~كسب لا يمكن أن يتحول عنه ، فمن كان كاسبا بالحرفة ؛ فهو معذور حتى يجد |
~~آلات الحرفة ، ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ، ومن كان تاجرا حتى | يجد
~~البضاعة ، ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم ، كما |
~~كان أصحاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فالضابط فيه : | أوقية ،
~~أو خمسون درهما ، ومن كان كاسبا بحمل الأثقال في الأسواق ، أو | احتطاب
~~الحطب وبيعه وأمثال ذلك ؛ فالضابط فيه : ما يغديه ويعشيه ' . أه .
# في ' الموطأ ' ( 1 ) من حديث عطاء بن يسار ، أن رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] | - قال : ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل |
~~هامش | ( 1 ) ( 1 / 268 ) مرسلا .
# ووصله أبو داود ( 1636 ) بسند صحيح .
# وانظر ' شرح الزرقاني على الموطأ ' ( 2 / 125 ) . | PageV01P540 | الله ،
~~أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ( 1 ) ، أو لرجل له جار
~~| مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ' .
# قال في ' المسوى ' : ' لا خلاف في صورة تبدل الأيدي ، وكذا في العامل
~~وابن | السبيل ، وأما الغارم والغازي ؛ فتحل الصدقة لهما وإن كانا غنيين
~~عند الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا تحل إلا إذا كانا فقيرين .
# وظاهر الآية مع الشافعي ؛ لأن الله - تعالى - جعلهما قسيمي الفقير |
~~والمسكين .
# وعند الحنفية : تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في | حاجته ،
~~فلو ملك نصابا غير نام ، لكنه غير مستغرق لم تحل له ، ولو ملك | نصبا كثيرة
~~- إلا أنها مستغرقة - حلت له ، ولا يحل السؤال إلا لمن لا يملك | قوت يومه
~~بعد ستر بدنه ؛ كذا في ' العالمكيرية ' .
# قال في ' شرح السنة ' : إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا ، وشك في | أمره
~~؛ أنذره وأخبره بالأمر ، فإن زعم أنه لا كسب له ، أو له عيال ms311 لا يقوم |
~~كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه ' .
# أقول : يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف الأحوال ، والأصل اعتبار |
~~معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر ، فالأوقية تمنع السؤال لمن كان
~~حاله | مثل حال المهاجر في زمان النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، كانوا
~~| مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة ، وفي الفيء قلة ، والاحتطاب مانع من |
~~هامش | ( 1 ) = أي : اشتراها بماله من المتصدق عليه ، وهذا قريب في المعنى
~~من الفقرة التي بعدها . ( ن ) | PageV01P541 | السؤال لمن كان قويا حاذقا
~~في الاحتطاب ، أو أراد أن يسأل غير الإمام ؛ وعلى | هذا القياس غيرهما ' .
~~اه .
# أقول : قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة ، |
~~وقدمنا - أيضا - ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر |
~~كالمجاهد ونحوه . |
# | ( [ صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل ] : )
# ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل ؛ من غير | فرق
~~بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في | مقام
~~الاحتمال ( 1 ) ، فإنه ينزل منزلة العموم .
# على أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري ، أن النبي | [ صلى
~~الله عليه وسلم ] قال لامرأة : ' زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ' .
# وثبت عند البخاري ، وأحمد عن معن بن يزيد ، قال : أخرج أبي دنانير |
~~يتصدق بها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها ، فقال : والله ما إياك | أردت
~~، فخاصمته إلى رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، فقال : | ' لك ما
~~نويت يا يزيد ! ولك ما أخذت يا معن ! ' .
# وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء ، وإلا فهو قائم |
~~مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين ، ولم يأت القائل بذلك |
~~بدليل ينفق في محل النزاع ، على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا |
~~هامش | ( 1 ) وهذا من القواعد الأصولية المهمة . | PageV01P542 | التمسك
~~بالأصل ، فكيف والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهبوا إليه ؟ ! |
# | ( [ الكلام في الجزية والعشور على أهل الذمة ] : )
# وأما أهل الذمة ؛ فالذي ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وشرعه ؛
~~هو أخذ الجزية ms312 | من أهل الذمة بدلا عن دمائهم ، وصالح بعض أهل الذمة على
~~شيء معلوم | يسلمونه في كل سنة ، وهو الجزية أيضا ، فقد تكون الجزية مضروبة
~~على كل فرد | من أفراد أهل الذمة كذا ، وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار
~~معين .
# وأما الاستئناس لقول عمر - رضي الله عنه - بكونه بمشاورة الصحابة ؛ |
~~فليس ذلك مستلزما لكونه إجماعا ، وليس الحجة إلا إجماعهم ، وليس فيه | حجة
~~على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الذمة ، ولم يثبت هذا | عن رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
# وأما حديث : ' ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود |
~~والنصارى ' : فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب ، وقد أخرجه |
~~أبو داود من طرق وفي بعضها مقال .
# وأخرجه أحمد ، والبخاري في ' التاريخ ' ، وساق الاضطراب في | سنده ( 1 )
~~، وقال : لا يتابع عليه ، والراوي له عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رجل
~~بكري ، وهو | مجهول ، ولكن جهالة الصحابي غير قادحة ، كما قرره شيخنا
~~العلامة | الشوكاني ، في الرسالة التي سماها ' القول المقبول في رد المجهول
~~من | غير صحابة الرسول ' . | هامش | ( 1 ) ضعفه ابن القيم في ' تهذيب السنن
~~' ( 4 / 353 ) . | PageV01P543
# وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داود : ' الخراج ' ، مكان : | ' العشور
~~' ؛ ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب ؛ لو كان المراد | به
~~هو نصف عشر ما يتجرون به كما زعموه ، وليس كذلك ؛ بل فيه خلاف .
# فقال في ' القاموس ' : ' عشرهم يعشرهم عشرا ، وعشورا : أخذ عشر | أموالهم
~~' . اه .
# وقال في ' النهاية ' : ' العشور جمع عشر ؛ يعني : ما كان من أموالهم |
~~للتجارات دون الصدقات ، والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا | عليه
~~وقت العهد ، فإن لم يصالحوا على شيء ، فلا تلزمهم إلا الجزية .
# وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا | بلادهم
~~للتجارة ؛ أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة ، ومنه : ' احمدوا الله إذ
~~| رفع عنكم العشور ' ( 1 ) ؛ يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم .
# ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ؛ أي : | لا
~~يؤخذ عشر أموالهم ( 2 ms313 ) . اه كلام ' النهاية ' . | هامش | ( 1 ) رواه ابن
~~أبي شيبة في ' المصنف ' ( 3 / 197 ) ، وأحمد ( 1 / 190 ) عن سعيد بن زيد
~~بسند | ضعيف . | ( 2 ) معنى : ' لا يحشروا ' ؛ أي : لا يندبون إلى المغازي
~~، ولا تضرب عليهم البعوث ، وقيل : لا | يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة
~~أموالهم ، بل يأخذها في أماكنهم .
# وأما : ' لا يجبوا ' ؛ فإنه بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الباء المضمومة
~~، وأصل التجيبة أن يقوم | الإنسان قيام الراكع ، وقيل : هو أن يضع يديه على
~~ركبتيه وهو قائم ، وقيل : هو السجود .
# والمراد بقولهم : لا يجبوا : أنهم لا يصلون .
# ولفظ الحديث يدل على الركوع ؛ لقوله في جوابهم : ولا خير في دين ليس فيه
~~ركوع . اه | ملخصا من ' النهاية ' . ( ش ) | PageV01P544
# وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب ' النهاية ' في أول كلامه .
# فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشر ، أو المال المصالح به ، أو ما |
~~يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارنا ، أو ما يأخذه الملوك من |
~~الجبايات والضرائب ، أو الخراج كما في بعض روايات الحديث ، ومع هذا |
~~الاحتمال لا ينتهض للاستدلال به .
# والحاصل : أن الأصل في أموال الناس - مسلمهم وكافرهم - التحريم : | @QB@
~~ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ؛ فلا بد من دليل يدل على تحليل |
~~المطلوب ؛ لأنه خارج عن الأقسام المسوغة ؛ إذ ليس بجزية ، ولا مال صلح ، |
~~ولا خراج ، ولا معاملة ، ولا زكاة ؛ لعدم صحتها منهم ؛ لأن الكفر مانع .
# وأظهر ما يقال في معنى العشور ؛ أحد أمرين : إما الخراج ؛ لأن بعض |
~~ألفاظ الحديث يفسر بعضا ، أو الضرائب التي تضرب عليهم - كالجزية ومال |
~~الصلح - ، فيكون المراد أن المسلمين ليس عليهم الخراج ؛ أي : لا يوضع في |
~~أموالهم ابتداء ، وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أموالهم كاليهود ، وحينئذ
~~لم | يبق ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف عشر أموال تجار أهل الذمة .
# ومما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور : ما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، |
~~والترمذي من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ]
~~- | : ' لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية ' ( 1 ms314 ) ؛ فيمكن أن |
~~يكون مفسرا لحديث : ' ليس على المسلمين عشور ' ، ولم يثبت عن النبي | هامش
~~| ( 1 ) ضعيف ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1257 ) . | PageV01P545 | - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة ؛ إلا ما في | حديث معاذ : أن
~~النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ؛ أخرجه أحمد
~~، | وأهل ' السنن ' ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن حبان ، والحاكم .
# وهذا الحديث - وإن كان فيه مقال ( 1 ) - فهو لا يخرج به عن صلاحيته |
~~للاستدلال ، فالوقوف على هذا المقدار متعين لا تجوز مجاوزته .
# وأما النقص منه - إذا رآه الإمام أو المسلمون - فلا بأس به ؛ لأن الجزية
~~| حق لهم ؛ يجوز لهم الاقتصار على بعض ما وجب .
# والظاهر أنه لا فرق بين الغني والفقير والمتوسط في أنهم يستوون في | جواز
~~أخذ هذا المقدار منهم ؛ لأن الجزية لما كانت عوضا عن الدم كان ذو المال |
~~كمن لا مال له .
# وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط ، وعلى | المتوسط
~~نصف ما على الغني ، وجعلوا الغني من يملك ألف دينار أو ما | يساويها ،
~~ويركب الخيل ، ويتختم الذهب ، والمتوسط دونه ، تمسكا بما روي عن | علي ؛
~~أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما ، وعلى |
~~الأوساط أربعة وعشرون ، وعلى الفقراء اثني عشر : فهذا - مع كونه غير مرفوع
~~| إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] - لا تقوم به الحجة ؛ لأن في إسناده
~~أبا خالد الواسطي ؛ ولا | يحتج بحديثه إذا كان مرفوعا ، فكيف إذا كان
~~موقوفا ؟ !
# وكذلك لا تقوم الحجة بما أخرجه في ' الموطأ ' عن عمر : أنه كان يأخذ |
~~هامش | ( 1 ) ولكن له طرقا وشواهد ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 795 ) . |
~~PageV01P546 | على أهل الذهب من أهل الذمة الجزية أربعة دنانير ، وعلى أهل
~~الورق أربعين | درهما ؛ لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به ، فالاقتصار
~~على ما في | حديث معاذ متحتم .
# ويؤيده ما أخرجه البيهقي ( 1 ) عن أبي الحويرث - مرسلا - : أن النبي [
~~صلى الله عليه وسلم ] | صالح أهل أيلة وكانوا ثلاث مئة رجل على ثلاث مئة
~~دينار .
# وأما ما روي عن الشافعي ms315 ، قال : سمعت بعض أهل العلم من أهل | نجران يذكر
~~أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار : فهذا - مع كونه ليس | بمرفوع
~~ولا موقوف ولا معلوم قائله - لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأن المأخوذ من أهل |
~~نجران إنما كان صلحا بمقدار من المال على جميعهم ، ومحل النزاع ما يضرب |
~~على كل فرد ابتداء .
# ثم نقول : أموال أهل الحرب على أصل الإباحة ، يجوز لكل أحد أخذ | ما شاء
~~منها كيف شاء قبل التأمين لهم ، فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول | بلاد
~~المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير ، يأخذه من أموالهم ؛ |
~~إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض | إلى
~~أرض ، فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من | غير نظر
~~إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها ؛ بل لا يعتبرون في استحلال | أخذه ؛ إلا
~~مجرد خروجهم من سفائن البحر ، أو وصولهم من البر إلى حدود | الأرض التي
~~يخرجون إليها ، فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير | شك ولا شبهة ،
~~وقد حققت المقام في ' إكليل الكرامة ' ؛ فليراجع . | هامش | ( 1 ) في '
~~السنن الكبرى ' ( 9 / 195 ) ، وفي ' معرفة السنن والآثار ' ( 13 / 374 ) ؛
~~من طريق الشافعي في | ' الأم ' ( 4 / 179 ) ؛ وفي سنده - فوق إرساله ! -
~~إبراهيم بن محمد - شيخ الشافعي - ، وهو متروك . | PageV01P547 |
# | ( 5 - باب صدقة الفطر )
# | ( [ مقدار صدقة الفطر ] : )
# ( هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ) : لحديث ابن عمر في | ' الصحيحين
~~' وغيرهما ، قال : فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر من
~~رمضان صاعا | من تمر أو صاعا من شعير ؛ على العبد ، والحر ، والذكر ،
~~والأنثى ، والصغير ، | والكبير من المسلمين ' ، والأحاديث في هذا الباب
~~كثيرة .
# وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره : ' ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ إلا | صدقة
~~الفطر ' .
# وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، قال : أمر رسول الله | [
~~صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ؛
~~عمن تمونون ' .
# وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي ؛ وفي إسناده ms316 ضعف ؛ وله | طرق .
# والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف ؛ إنما هي كائنة مع | المكلفين (
~~1 ) . | هامش | ( 1 ) لعل صحة الجملة : ' والخطابات في إخراجها عمن ليس
~~بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ' ؛ | ليستقيم المعنى . ( ش ) |
~~PageV01P548
# وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره .
# وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع ، وقد حكاه | ابن المنذر
~~عن علي ، وعثمان ، وأبي هريرة ، وجابر ، وابن عباس ، وابن | الزبير ، وأمه
~~أسماء بنت أبي بكر ؛ بأسانيد صحيحة ، كما قال الحافظ ، وإليه | ذهب أبو
~~حنيفة .
# وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا : ' صدقة الفطر : مدان من | قمح ' ؛
~~أخرجه الحاكم ( 1 ) .
# وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، مرفوعا
~~.
# وفي الباب أحاديث تعضد ذلك ، ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة ، | حتى
~~يكون حجة .
# وقد أخرج ابن خزيمة ، والحاكم في ' صحيحيهما ' ( 2 ) : أن أبا سعيد قال
~~لما | ذكروا عنده صدقة رمضان : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله |
~~- [ صلى الله عليه وسلم ] - : صاع تمر ، أو صاع حنطة ، أو صاع شعير ، أو |
~~صاع أقط ' ، ولكن هذا - مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله - [ صلى الله
~~عليه وسلم ] - | على ذلك ولا تقريره - : قد قال ابن خزيمة : ذكر | هامش | (
~~1 ) في ' المستدرك ' ( 1 / 140 ) ، والبيهقي في ' سننه ' ( 4 / 172 ) .
# وضعفه ابن عبد الهادي في ' تنقيح التحقيق ' ( 2 / 1473 ) . | ( 2 ) وصف '
~~المستدرك ' ب ' الصحيح ' : فيه توسع !
# والحديث في ' صحيح مسلم ' ( 985 ) ! ! | PageV01P549 | الحنطة في خبر أبي
~~سعيد غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم ! ؟
# وكذلك قال أبو داود .
# وقد روى الحاكم ( 1 ) من حديث ابن عباس ، والترمذي من حديث عمرو | بن
~~شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا أيضا : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
~~أمر صارخا بمكة | ينادي : ' إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ؛ صغير أو
~~كبير ، ذكر أو | أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد : مدان من قمح ، أو صاع
~~من شعير ، أو | تمر ' .
# وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن ms317 مالك بلفظ : ' مدان من | قمح ' ؛
~~وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف .
# ويؤيده ما عند أبي داود ، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ : فرض | رسول
~~الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - هذه الصدقة : صاعا من تمر ، أو | من شعير
~~، أو نصف صاع من قمح .
# وأخرج أيضا أبو داود ( 2 ) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي
~~| صعير بلفظ : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' صدقة | الفطر
~~صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين ' .
# وأخرج سفيان الثوري في ' جامعه ' عن علي موقوفا بلفظ : نصف صاع بر . |
~~هامش | ( 1 ) رواه الترمذي ( 667 ) ، والدارقطني ( 2 / 141 ) ، وهو - أيضا
~~- ضعيف .
# وانظر ' نصب الراية ' ( 2 / 420 ) ، و ' الكامل ' ( 3 / 346 ) ، و '
~~التلخيص الحبير ' ( 2 / 183 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1620 ) ، وابن خزيمة (
~~2410 ) ، وحسنه شيخنا . | PageV01P550
# وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض | شموله للبر ،
~~كما قال بذلك بعض أهل العلم .
# قال في ' المسوى ' : في الحديث : ' صدقة الفطر فريضة ' ؛ وعليه | الشافعي
~~.
# وقال أبو حنيفة : واجبة .
# وفيه : أنه لا يشترط لها النصاب ؛ بل هي فريضة على الغني والفقير ، |
~~وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من يملك نصابا ، وإن لم يكن ناميا .
# وفيه : أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم ، وعليه أكثر |
~~أهل العلم .
# وفيه : أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة ، أو للخدمة ، |
~~وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب عن رقيق التجارة .
# وفيه : أنها لا تجب عن العبد الكافر ، وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : تجب عنه .
# وفيه : أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة ؛ وعليه |
~~الشافعي . | PageV01P551
# وقال أبو حنيفة : يجوز كل ذلك .
# وفيه : أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج ، وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : يجوز من البر نصف صاع .
# وفيه : أن الواجب مقدر بصاع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؛ وهو |
~~خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي ، وقدرها بالقدح المصري : قدحان .
# وقال أبو حنيفة : بصاع الحجاز ، وهو ثمانية أرطال .
# وقال الشافعي ms318 : تجب فطرة المرأة على زوجها .
# وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه ' . |
# | ( [ وقت إخراج صدقة الفطر ] : )
# ( والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل | صلاة
~~العيد ) : لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : ' أن رسول الله | - [
~~صلى الله عليه وسلم ] - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس | إلى
~~الصلاة ' .
# فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت .
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - عن | ابن
~~عباس مرفوعا بلفظ : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها |
~~PageV01P552 | بعد الصلاة ؛ فهي صدقة من الصدقات ' ( 1 ) ، وهذا يدل على
~~أنها لا تجزئ بعد | الصلاة ؛ لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق
~~بها الإنسان ، وليست | بزكاة الفطر .
# قال في ' المسوى ' : ' السنة عند أهل العلم : أن يخرج صدقة الفطر يوم |
~~العيد قبل الخروج إلى الصلاة ، ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ، ولا | يجوز
~~تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم .
# وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ' .
# وفي ' سفر السعادة ' : ' وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ ' .
~~اه . |
# | ( [ من الذي لا تجب عليه صدقة الفطر ؟ ] : )
# ( ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ) : لأنه إذا أخرج
~~| قوت يومه ، أو بعضه كان مصرفا لا صارفا ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
~~' أغنوهم في هذا | اليوم ' ، أخرجه البيهقي ، والدارقطني من حديث ابن عمر (
~~2 ) .
# فإذا ملك زيادة على قوت يومه ؛ أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها .
# ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه ، كما أخرجه | أحمد ،
~~وأبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية مرفوعا ؛ لأن النصوص | أطلقت ولم تخص
~~غنيا ولا فقيرا . | هامش | ( 1 ) سنده حسن ؛ كما في ' الإرواء ' ( 843 ) .
~~| ( 2 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 844 ) . | PageV01P553
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة ، قال : قال رسول الله |
~~[ صلى الله عليه وسلم ] : ' صدقة الفطر صاع تمر ، أو صاع شعير عن كل رأس ،
~~أو صاع بر أو | قمح بين اثنين : صغير أو كبير ، حر أو عبد ms319 ، ذكر أو أنثى ،
~~غني أو فقير ، أما | غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر
~~مما أعطى ' .
# وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطر : فقيل : ملك |
~~النصاب ، وقيل : قوت عشر .
# أقول : التقدير بقوت عشرة أيام محض رأي ؛ ليس عليه أثارة من علم ، | وليس
~~هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار محض الرأي ، فإن الرأي إذا لم | يكن له
~~علة معقولة ، سائغة في العقل ، مقبولة في الطبع ؛ فهو مردود عند أهل |
~~الرأي !
# وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في الفطرة ؛ ففي حديث ابن أبي |
~~صعير ( 1 ) عند أبي داود بلفظ : ' غني أو فقير ' ، ويؤيده حديث ابن ثعلبة (
~~1 ) | المتقدم ؛ لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيرا مما أخرج .
# وقال مالك ، والشافعي ، وعطاء ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : إنه يعتبر | أن
~~يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته .
# والظاهر : أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر ، ووجد صاعا | هامش |
~~( 1 ) بضم الصاد وفتح العين المهملتين ؛ وهو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير
~~- ويقال : ابن صعير ، | ويقال : ثعلبة بن عبد الله بن صعير - .
# ومن هذا ؛ تعرف خطأ الشارح في قوله : ' ويؤيده حديث ابن ثعلبة المتقدم '
~~؛ فإن الحديثين هما | حديث واحد ، ولكنه وهم رحمه الله . ( ش ) |
~~PageV01P554 | زائدا على ذلك أخرجه ؛ لحديث : ' أغنوهم عن الطواف في هذا
~~اليوم ' ، | أخرجه البيهقي ، والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا .
# وأخرجه ابن سعد أيضا في ' الطبقات ' ( 1 ) من حديث عائشة وأبي سعيد .
# فظاهر قوله : ' أغنوهم ' : أنهم يصيرون أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في
~~يومهم ، | والمراد أنهم أغنياء عن الطواف ، وأن الغني في الفطرة من استغنى
~~عن الطواف في | يومه ، والفقير من افتقر إلى الطواف في يومه ، فيكون الوجوب
~~متحتما على من | وجد ما يغنيه في يومه ؛ مع زيادة قدر ما يجب عليه من
~~الفطرة ، ويكون مصرفها | من لم يجد ذلك ، لا كما قالوا : إن مصرفها مصرف
~~الزكاة ! |
# | ( [ مصرف صدقة الفطر مصرف الزكاة ] : )
# ( ومصرفها مصرف الزكاة ) : لكونه - [ صلى الله عليه وسلم ms320 ] - قد | سماها
~~زكاة ، كقوله : ' فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ' ، وقول ابن | عمر
~~: إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بزكاة الفطرة - وقد تقدما - ،
~~ولكنه ينبغي تقديم | الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم ، فما زاد صرف في
~~سائر الأصناف .
# وقال في ' سفر السعادة ' : وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ، ولا | يقسمها
~~على الأصناف الثمانية ، ولم يرد بذلك أمر أيضا ، وبه قال بعض | العلماء ،
~~ويجوز الصرف للأصناف الثمانية ، بل خص بها المساكين . انتهى . | هامش | ( 1
~~) ( 1 / 248 ) وفي سنده الواقدي ؛ وهو متروك . | PageV01P555 | فارغة |
~~PageV01P556 |
# | ( الكتاب الخامس : كتاب الخمس )
# | PageV01P557 | فارغة | PageV01P558 |
# | ( 5 - كتاب الخمس )
# | ( [ يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفي الركاز ] : )
# ( يجب فيما يغنم في القتال ) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله - تعالى - في
~~| كتاب الجهاد والسير .
# ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات ؛ فإن |
~~الجميع مغنم في القتال .
# وأما الفيء - وهو ما أخذ بغير قتال - : فحكمه مذكور في قوله | - تعالى -
~~: @QB@ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى @QE@ ، والمراد بقوله - تعالى
~~- : | ^ ( من شيء ) ^ ما بينه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لا كل ما
~~يطلق عليه اسم الغنيمة ، بل ما | غنم بالقتال - كما في ' النهاية ' وغيرها
~~- ؛ ولو بقي على عمومه ، لاستلزم | وجوب الخمس في الأرباح والمواريث
~~ونحوهما ، وهو خلاف الإجماع ، وما | استلزم الباطل باطل .
# ( وفي الركاز ) الخمس ؛ لأنه يشبه الغنيمة من وجه ، ويشبه المجان ، |
~~فجعلت زكاته خمسا ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي |
~~[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار
~~، وفي الركاز الخمس ' . | PageV01P559 |
# | ( [ اختلاف العلماء في تعريف الركاز ] : )
# والركاز - بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي - : قال مالك | والشافعي :
~~الركاز دفن الجاهلية .
# وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز .
# وخالفهم في ذلك الجمهور ، فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا |
~~بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف ، وأن ذلك يدل على |
~~المغايرة .
# وفي ' القاموس ' تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية .
# وقال صاحب ' النهاية ' : إن الركاز يقع عليهما ، وإن الحديث ورد في |
~~الدفين ms321 . هذا معنى كلامه .
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' وفي قوله : ' المعدن جبار '
~~قولان :
# أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه فقتله ؛ فهو |
~~جبار ؛ ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' البئر جبار ، والعجماء جبار ' .
# والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : ' وفي
~~الركاز | الخمس ' ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ؛
~~لأنه مال | مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ؛ لأنه يحتاج
~~إلى كلفة | وتعب في استخراجه ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . |
~~PageV01P560
# قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم |
~~يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ؛ ما لم يطلب بمال ،
~~| ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة ، فأما ما طلب بمال ، وتكلف
~~فيه | كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة ؛ فليس بركاز .
# قال في ' المسوى ' : ' هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز ، وله |
~~قول : إن المعدن من الركاز أو بمنزلة الركاز ، وعليه أبو حنيفة .
# والمراد بالركاز على أظهر أقوال الشافعي : هو الدفين الجاهلي من النقد .
# وأما الإسلام ؛ فإن علم مالكه فله ؛ وإلا فلقطة ، وإنما يملكه الواجد ، |
~~وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياء ، فإن وجد في ملك | شخص
~~فللشخص ، أو في مسجد أو شارع ؛ فلقطة .
# قال مالك : المعدن بمنزلة الزرع ، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع ، |
~~يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ، ولا ينتظر به الحول ، كما يؤخذ |
~~من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول .
# قلت : وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ، ولم يوجب في غير الذهب والفضة .
# وقال الشافعي - في حديث معادن القبلية ( 1 ) في قول آخر - : ليس هذا مما
~~| هامش | ( 1 ) القبلية - بفتح القاف والباء الموحدة - : ناحية من ساحل
~~البحر ، بينها وبين المدينة خمسة | أيام . ( ش )
# قلت : يريد حديث إقطاع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لبلال بن الحارث
~~المزني معادن القبلية .
# وهو في ' سنن أبي داود ' ( 3062 ) بسند ضعيف جدا ms322 ! وفي ' صحيح ابن خزيمة
~~' ( 2323 ) بسند ضعيف . | PageV01P561 | يثبته أهل الحديث ، ولو أثبتوه لم
~~يكن فيه رواية عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ إلا إقطاعه .
# وأما الزكاة فليست مروية عنه ، كذا روى عنه البيهقي في ' سننه ' .
# أقول : ولو كانت الزكاة مروية ؛ فليس ذلك نصا في ربع العشر ، بل | يحتمل
~~معنيين آخرين :
# أحدهما : يؤخذ منه الخمس وهو زكاة ، وهو قول للشافعي ، والحصر | بالنسبة
~~إلى الكل .
# والثاني : إذا ملكه وحال عليه الحول ؛ تؤخذ منه الزكاة ؛ وهو قول جمع |
~~من المحدثين ' . انتهى . |
# | ( [ لا يجب الخمس في غير الغنائم والركاز ] : )
# ( ولا يجب فيما عدا ذلك ) : لعدم الإيجاب الشرعي ، والبقاء تحت البراءة |
~~الأصلية .
# وقال أبو حنيفة : الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس .
# أقول : إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ، ومجاوزة ذلك إلى صيد البر |
~~والبحر والمسك والحطب والحشيش - كما فعله كثير من المصنفين - : ليس | بصواب
~~؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك ، والأصل في أموال العباد التي قد | دخلت في
~~أملاكهم بوجه من الوجوه المقتضية للملك ؛ هو الحرمة ، ولا يجوز | أخذ شيء
~~منها إلا بطيبة من نفس مالكها : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة | من
~~نفسه ' ، وإلا كان أكلا بالباطل : @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~@QE@ . | PageV01P562
# والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة من القتال ، وفي معدن الذهب | والفضة ؛
~~لما أخرجه البيهقي ( 1 ) في حديث الركاز بزيادة : قيل : وما الركاز يا |
~~رسول الله ؟ ! قال : ' الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت ' ، | وهو
~~- وإن كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري - : فهو لا يقصر عن | صلاحية
~~حديثه للتفسير ؛ فليعلم . |
# | ( [ مصرف الغنائم والركاز ] : )
# ( ومصرفه ) ؛ أي : مصرف الزكاة عند الشافعي ، ومصرف خمس الفيء | عند أبي
~~حنيفة .
# ( من في قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه |
~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ ) ؛ وكفى بها
~~دليلا على | ذلك .
# وفي ' حجة الله البالغة ' : ' يوضع سهم الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]
~~بعده في مصالح | المسلمين ؛ الأهم فالأهم ، وسهم ذوي القربى في بني هاشم
~~وبني المطلب ، | الفقير منهم والغني ، والذكر ms323 والأنثى ، وعندي أنه يخير
~~الإمام في تعيين | المقادير ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - يزيد في فرض
~~آل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من | بيت المال ، ويعين المدين منهم ،
~~والناكح ، وذا الحاجة ، وسهم اليتامى لصغير | فقير لا أب له ، وسهم الفقراء
~~والمساكين لهم ، يفوض كل ذلك إلى الإمام ، | يجتهد في الفرض ، وتقديم الأهم
~~فالأهم ، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ، | هامش | ( 1 ) في ' السنن الكبرى '
~~( 4 / 152 ) ، وضعفه شيخنا ف ' ضعيف الجامع ' ( 3163 ) ، والمناوي في | '
~~فيض القدير ' ( 4539 ) . | PageV01P563 | ويقسم أربعة أخماسه في الغانمين ،
~~يجتهد الإمام أولا في حال الجيش ، فمن | كان نفله أوفق بمصلحة المسلمين نفل
~~له .
# وأما الفيء ؛ فمصرفه ما بين الله - تعالى - : @QB@ ما أفاء الله على
~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل @QE@ إلى | قوله : ^ ( رءوف رحيم ) ^ ، ولما قرأها عمر قال : هذه
~~استوعبت المسلمين ؛ فيصرفه | إلى الأهم فالأهم ، وينظر في ذلك إلى مصالح
~~المسلمين لا مصلحته الخاصة .
# واختلفت كيفية قسمة الفيء : فكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذا
~~أتاه الفيء قسمه | في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى الأعزب حظا .
# وكان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - يقسم للحر والعبد ؛ يتوخى كفاية
~~الحاجة .
# ووضع عمر الديوان على السوابق والحاجات ، فالرجل وقدمه ، والرجل | وبلاؤه
~~، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته .
# والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف : أن يحمل على أنه إنما فعل |
~~ذلك على الاجتهاد ، فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته ' . انتهى حاصله
~~.
# [ انتهى المجلد الأول من كتاب | ' التعليقات الرضية على الروضة الندية '
~~، | ويتلوه : المجلد الثاني - منه - ، وأوله : | 6 - كتاب الصيام ]
# PageV01P564 |
# | ( الكتاب السادس : كتاب الصيام )
# | PageV02P005 | فارغة PageV02P006 |
# | ( 6 - كتاب الصيام )
# | ( 1 - أحكام الصيام )
# | ( الفصل الأول : وجوب صوم رمضان )
# | ( [ صيام رمضان ركن من أركان الدين ] : )
# ( يجب صيام رمضان ) وهو ركن من أركان الدين ، وضروري من | ضرورياته . |
# | ( [ يجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين |
~~يوما ] : )
# ( لرؤية هلاله من عدل ) : لصيامه - صلى الله عليه وسلم - ، | وأمره للناس
~~بالصيام لما أخبره عبد ms324 الله بن عمر أنه رآه ، أخرجه أبو داود ، | والدارمي
~~، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - .
# وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ : تراءى الناس | الهلال ،
~~فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته ، | فصام وأمر الناس
~~بصيامه ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح . ( ن ) | PageV02P007
# وأخرج أهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم من |
~~حديث ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - | ،
~~فقال : إني رأيت الهلال - يعني رمضان - ، فقال : ' أتشهد أن لا إله | إلا
~~الله ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ ' ، قال : نعم
~~، قال : | ' يا بلال ! أذن في الناس ؛ فليصوموا غدا ' ( 1 ) .
# وأخرج الدارقطني ، والطبراني من طريق طاوس ، قال : شهدت المدينة ؛ | وبها
~~ابن عمر وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها ، وشهد عنده على رؤية | هلال شهر
~~رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته ؟ فأمراه أن يجيزه ، | وقالا :
~~إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على | رؤية هلال
~~رمضان ، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين .
# قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي ؛ وهو ضعيف .
# وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد : ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، |
~~والشافعي في أحد قوليه .
# قال النووي : وهو الأصح .
# وذهب مالك ، والليث ، والأوزاعي ، والثوري إلى أنه يعتبر اثنان ، | هامش
~~| ( 1 ) = هذا الحديث صححه جماعة ، وأعله الترمذي والنسائي بالإرسال ؛ وهو
~~الصواب ، كما | بينته في الفصل الثالث من ' التعليقات الجياد ' ( ج 3 ) .
# وله شاهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أخرجه المحاملي في
~~( الثاني من الرابع ) من ' الأمالي ' | ( ق 41 / 2 ) ، وسنده حسن بل صحيح ؛
~~فقد أخرجه من طريقين ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن | الرجل . ( ن ) |
~~PageV02P008 | واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وفيه : ' فإن
~~شهد شاهدان | مسلمان ؛ فصوموا وأفطروا ' ، أخرجه أحمد ، والنسائي .
# وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب ، قال : عهد إلينا رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية ؛ فإن لم نره وشهد شاهدا | عدل ؛ نسكنا
~~بشهادتهما ' ؛ أخرجه ms325 أبو داود ، والدارقطني ، وقال : هذا الإسناد | متصل
~~صحيح .
# وغاية ما في الحديثين : أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ، | ولكن
~~أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم ، وقد حققه الماتن - رحمه | الله -
~~في كتابه ' إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من |
~~الاختلال ' .
# ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد : الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد |
~~على العموم ؛ إلا ما خصه دليل ، فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد |
~~التنصيص عليه بما في حديث الأعرابي ، وبما في حديث ابن عمر .
# وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل
~~قبل شهادة | ابن عمر ؛ فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال ؛ لم
~~يبق دليل | شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل .
# في ' المسوى ' : اختلفوا في هلال رمضان : فقيل : يثبت بشهادة الواحد ، |
~~وعليه أبو حنيفة ، وقيل : لا بد من عدلين ، وعليه مالك ، وللشافعي قولان |
~~كالمذهبين ؛ أظهرهما الأول ، ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو
~~مغيمة . | PageV02P009
# وقال أبو حنيفة في الصحو : لا بد من جمع كثير .
# وفي ' العالمكيرية ' : إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده ؛ لا يصام به
~~ولا | يفطر ، وهو من الليلة المستقبلة .
# وفي ' الأنوار ' : وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة |
~~المستقبلة ' .
# ( أو إكمال عدة شعبان ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، |
~~قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' صوموا لرؤيته ، | وأفطروا
~~لرؤيته ، فإن غم عليكم ؛ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ' .
# والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
# وفي ' الحجة البالغة ' : لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري |
~~باعتبار رؤية الهلال ، وهو تارة ثلاثون يوما ، وتارة تسع وعشرون : وجب في |
~~صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل ، وأيضا مبنى الشرائع على الأمور |
~~الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجومية ، بل الشريعة واردة |
~~بإخمال ذكرها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا أمة أمية لا نكتب ولا
~~نحسب ' . انتهى . |
# | ( [ يصام رمضان ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال ] : )
# ( ويصوم ثلاثين يوما ما لم ms326 يظهر هلال شوال قبل إكمالها ) : وجهه ما ورد |
~~من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين يوما ، كحديث أبي هريرة |
~~المذكور ، ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن |
~~PageV02P010 | عباس عند أحمد ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، ومن حديث
~~عائشة عند | أحمد ، وأبي داود ، والدارقطني بإسناد صحيح ، وغير ذلك من
~~الأحاديث ؛ | وفيها التصريح بإكمال العدة ثلاثين يوما ؛ في بعضها عدة شعبان
~~، وفي بعضها | ما يفيد أنها عدة رمضان ، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد
~~بأحد الشهرين .
# قال في ' الحجة ' : ' قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' شهرا عيد | لا
~~ينقصان ؛ رمضان وذو الحجة ' ( 1 ) قيل : لا ينقصان معا ، وقيل : لا يتفاوت
~~| أجر ثلاثين وتسعة وعشرين ، وهذا الآخر أقعد بقواعد التشريع ، كأنه أراد
~~سد | أن يخطر في قلب أحد ذلك ' . انتهى .
# أقول : يمكن أن يقال : إن هذا إخبار من الشارع بعدم دخول النقص في |
~~الشهرين المذكورين ، فما ورد عنه أنه يكون الشهر تسعة وعشرين عام مخصص |
~~بالشهرين المذكورين ، وما ورد في خصوص شهر رمضان ، مما يدل على أنه قد |
~~يكون تسعة وعشرين ؛ فيمكن أن يقال فيه : إن ذلك إنما هو باعتبار ما ظهر |
~~للناس من طلوع الهلال عليهم ، وفي نفس الأمر ذلك الشهر هو ثلاثون يوما .
# قال بعض المحققين : التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الهلال | دخولا
~~وخروجا ، أو إكمال العدة ثلاثين يوما ، فهل في الأكوان أوضح من | هذا
~~البيان ؟ ! والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة |
~~باتفاق الأمة . انتهى .
# أقول : إن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله : ' صوموا لرؤيته ' هي |
~~هامش | ( 1 ) هذا لفظ الترمذي ، ورواه البخاري بلفظ : ' شهران لا ينقصان -
~~شهرا عيد - : رمضان ، وذو | الحجة ' ؛ انظر ' فتح الباري ' ( جزء 4 ص 87 -
~~89 ) . ( ش ) | PageV02P011 | الرؤية الليلية لا الرؤية النهارية ، فليست
~~بمعتبرة ، سواء كانت قبل الزوال أو | بعده ، ومن زعم خلاف هذا ؛ فهو عن
~~معرفة المقاصد الشرعية بمراحل .
# واحتجاج من احتج برؤية الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوه
~~بالأمس | باطل ، كاحتجاج من احتج على وجوب الإتمام بقوله ms327 - تعالى - : @QB@
~~ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ ، وكلا الدليلين لا دلالة لهما على محل
~~النزاع :
# أما الأول : فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر ، وذلك مرادهم
~~| بلفظ : أمس ، كما لا يخفى على عالم .
# وأما الثاني : فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه |
~~الإفطار ؛ تعيينا لوقته الذي لا يكون صوما بدونه .
# والحاصل : أن المجادلة عن هذا القول الفاسد - وهو الاعتداد برؤية |
~~الهلال نهارا - يأباه الإنصاف .
# وإن قال المتحذلق : إن الاعتبار بالرؤية ؛ وقد وقعت ؛ لحديث : ' صوموا |
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' ، والاعتبار بعموم اللفظ ، ونحو ذلك من المجادلات
~~| التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط ، ولو كان هذا صحيحا لوجب |
~~الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر ، وهو باطل |
~~بالضرورة الدينية . |
# | ( [ اختلاف مذاهب العلماء في المطلع ] : )
# ( وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة ) : وجهه الأحاديث المصرحة
~~| PageV02P012 | بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته ، وهي خطاب لجميع الأمة ،
~~فمن رآه منهم في | أي مكان ؛ كان ذلك رؤية لجميعهم .
# وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره : أنه استهل | عليه
~~رمضان وهو بالشام ، فرأى الهلال ليلة الجمعة ، فقدم المدينة ، فأخبر بذلك |
~~ابن عباس ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين
~~| أو نراه ، ثم قال : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وله ألفاظ
~~- :
# فغير صحيح ؛ لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار ، بل أراد ابن | عباس أنه
~~أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل |
~~المحل ؛ وهذا خطأ في الاستدلال ، أوقع الناس في الخبط والخلط ، حتى تفرقوا
~~| في ذلك على ثمانية مذاهب .
# وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها ' إطلاع أرباب الكمال |
~~على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال ' .
# قال في ' المسوى ' : ' لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على |
~~الباقين ، واختلفوا في لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر .
# والأقوى - عند ms328 الشافعي - : يلزم حكم البلد القريب دون البعيد .
# وعند أبي حنيفة : يلزم مطلقا ' . |
# | ( [ وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفرض ] : )
# ( وعلى الصائم النية قبل الفجر ) : لحديث حفصة ، عن النبي - |
~~PageV02P013 | صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : ' من لم يجمع الصيام قبل
~~الفجر ؛ فلا | صيام له ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن خزيمة ،
~~وابن حبان | - وصححاه - ، ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا ، فالرفع
~~زيادة يتعين | قبولها ، على ما ذهب إليه أهل الأصول ، وبعض أهل الحديث .
# وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم ، وخالفهم آخرون ، واستدلوا | بما لا
~~تقوم به الحجة ( 1 ) .
# أما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم
~~عاشوراء ؛ | فغاية ما فيه : أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول
~~النهار ؛ كان | ذلك عذرا له عن التبييت ( 2 ) .
# وأما حديث : أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم ، فقال :
~~' هل عندكم | من شيء ؟ ' ، فقالوا : لا ، فقال : ' فإني إذن صائم ' : فذلك
~~في صوم التطوع .
# قال في ' المسوى ' : قال الشافعي : يشترط للفرض التبييت ، ويصح النفل |
~~بنيته قبل الزوال .
# وقال أبو حنيفة : يكفي في الفرض والنفل أن ينوي قبل نصف النهار ، | ولا
~~بد في القضاء والكفارات من التبييت .
# أقول : وأما أنه يجب تجديد النية لكل يوم ؛ فلا يخفى أن النية هي مجرد |
~~القصد إلى الشيء ، أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر ، ولا ريب أن من |
~~هامش | ( 1 ) = وانظر تفصيل ذلك في ' التعليقات ' ( 4 / 32 - 34 ) . ( ن )
~~| ( 2 ) أمر صلى الله عليه وسلم في عاشوراء من أصبح صائما أن يتم صومه ،
~~ومن أصبح مفطرا أن يمسك بقية | يومه ، وهذا حديث خاص بعاشوراء ، ثم نسخ
~~وجوب صومه ؛ فلا يستدل به على ما قاله الشارح . ( ش ) | PageV02P014 | قام
~~في وقت السحر ، وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له | به ، في
~~غير أيام الصوم ؛ فقد حصل له القصد المعتبر ؛ لأن أفعال العقلاء لا | تخلو
~~عن ذلك ، وكذلك الإمساك عن المفطرات من ms329 طلوع الفجر إلى غروب | الشمس ؛ لا
~~يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة ، إذا لم يكن ثم عذر مانع | عن الأكل
~~والشرب غير الصوم ، ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير قاصد ؛ إلا | إذا كان
~~مجنونا أو ساهيا أو نائما ، كمن ينام يوما كاملا .
# وإذا تقرر هذا ؛ فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية عند من |
~~اعتبر التبييت ، ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع |
~~النهار يقوم أيضا مقام النية عند من لم يعتبر التبييت ، ومن قال : إنه يجب
~~في | النية زيادة على هذا المقدار ؛ فليأت بالبرهان ؛ فإن مفهوم النية لغة
~~وشرعا لا | يدل على غير ما ذكرناه ، وهكذا سائر العبادات ؛ فإن مجرد قصدها
~~كاف من | غير احتياج إلى زيادة على ذلك .
# مثلا ؛ يكفي في نية الوضوء مجرد دخول المكان المعتاد لذلك ، والاشتغال |
~~بغسل الأعضاء المخصوصة على الصفة المشروعة ، وكذلك في الصلاة ؛ يكفي |
~~الدخول في المحل الذي تقام فيه ، والتأهب لها ، والشروع فيها على الصفة |
~~المشروعة ، فإن القصد والإرادة لازمان لهذه الأفعال ؛ لعدم صدور مثل ذلك |
~~من العقلاء ؛ لمجرد اللعب والعبث . |
# | ( 2 - فصل مبطلات الصوم )
# | ( [ يبطل الصوم بالأكل والشرب عمدا ] : )
# ( يبطل بالأكل والشرب ) عمدا ، لا خلاف في ذلك ، وأما مع النسيان ؛ |
~~PageV02P015 | فلا ؛ لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة قال :
~~قال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - : ' من نسي وهو صائم ، فأكل وشرب ؛
~~| فليتم صومه ؛ فإنما الله أطعمه وسقاه ' .
# وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح : ' فإنما هو رزق ساقه الله إليه ، ولا |
~~قضاء عليه ' .
# وفي لفظ آخر للدارقطني ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم : ' من | أفطر
~~يوما من رمضان ناسيا ؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة ' ؛ وإسناده صحيح | أيضا ؛
~~قاله الحافظ ابن حجر ( 1 ) .
# وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا : ' من أكل في شهر | رمضان
~~ناسيا ؛ فلا قضاء عليه ' .
# قال ابن حجر : وإسناده وإن كان ضعيفا ؛ لكنه صالح للمتابعة ، فأقل |
~~درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسنا ، فيصلح للاحتجاج به . انتهى .
# وقد ذهب إلى العمل بهذا : الجمهور ، وهو ms330 الحق ، ومن قابل هذه السنة |
~~بالرأي الفاسد ؛ فرأيه رد عليه ، مضروب في وجهه . |
# | ( [ يبطل الصوم بالجماع عمدا ] : )
# ( و ) هكذا ( الجماع ) ؛ لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد ، |
~~هامش | ( 1 ) = في ' بلوغ المرام ' ، وسبقه إلى ذلك غيره .
# وتردد النووي بين تصحيحه وتحسينه ، والحق أنه حسن الإسناد ، والأول صحيحه
~~؛ كما بينته في | ' التعليقات الجياد ' ( 4 / 26 ) . ( ن ) | PageV02P016 |
~~وأما إذا وقع مع النسيان ؛ فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا ، |
~~وتمسك بقوله في الرواية الأخرى ' من أفطر يوما من رمضان ناسيا ؛ فلا قضاء |
~~عليه ولا كفارة ' ، وبعضهم منع من الإلحاق .
# أقول : إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف ، وقد ثبت في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
~~هلكت يا | رسول الله ! قال : ' وما أهلكك ؟ ! ' ، قال : وقعت على امرأتي في
~~رمضان ، | فأمره بالكفارة .
# وفي رواية لأبي داود ، وابن ماجه : أنه صلى الله عليه وسلم قال له : '
~~وصم يوما | مكانه ' ؛ وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ، ويقوي بعضها بعضا .
# ويدل على تحريم الوطء للصائم واجبا : مفهوم قوله - سبحانه - @QB@ أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ . |
# | ( [ يبطل الصوم بالقيء عمدا ] : )
# ( والقيء عمدا ) : لحديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~' من ذرعه | القيء ؛ فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا ؛ فليقض ' ؛ أخرجه
~~أحمد ، وأبو | داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني ،
~~والحاكم | - وصححه - .
# وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام ؛ وفيه | نظر
~~؛ فإن ابن مسعود ، وعكرمة ، وربيعة قالوا : إنه لا يفسد الصوم ، سواء | كان
~~غالبا أو مستخرجا ؛ ما لم يرجع منه شيء باختياره ، واستدلوا بحديث : |
~~PageV02P017 | ' ثلاث لا يفطرن : القيء ، والحجامة ( 1 ) ، والاحتلام ' ،
~~أخرجه الترمذي من | حديث أبي سعيد ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
~~، وهو ضعيف .
# وعلى فرض صلاحيته للاستدلال ؛ فلا يعارض حديث أبي هريرة ؛ لأن | هذا مطلق
~~وذاك مقيد بالعمد .
# أقول : حديث أبي هريرة المتقدم هو في عدة من كتب الحديث ، وله | طرق
~~مختلفة ينتهض ms331 معها للاستدلال ( 2 ) ، وفيه الفرق بين المتعمد للقيء وغير |
~~المتعمد ، ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم ؛ لأنه عام مخصص بحديث |
~~الفرق بين المتعمد وغير المتعمد ، فيكون معناه : أن القيء إذا وقع من غير |
~~اختيار الصائم بل ذرعه ؛ كان غير مفطر ، وهذا الجمع لا بد منه .
# ويؤيده حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ( 3 ) ؛ فإن بعض الحفاظ
~~فسره بأنه | استقاء ، والمراد بالاستقاء ؛ تعمد القيء ؛ كما صرح به أهل
~~العلم . |
# | ( [ يحرم الوصال ] : )
# ( ويحرم الوصال ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ كما في حديث أبي
~~هريرة ، | وابن عمر ، وعائشة ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما . | هامش | ( 1
~~) = هذا الذي استقر عليه الشرع ، وإن كان قد صح : ' أفطر الحاجم والمحجوم '
~~: فإنه منسوخ ؛ | كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 33 - 34 ) . ( ن ) | (
~~2 ) = قلت : لا سيما وأن أحدها صحيح على شرط الشيخين ؛ كما بينته في '
~~التعليقات الجياد ' | ( 4 / 27 ) . ( ن ) | ( 3 ) = صححه غير واحد ، لكن في
~~سنده اختلاف أشار إليه الحافظ وغيره ، كما ذكرنا في | ' التعليقات ' ( 4 /
~~28 ) . ( ن )
# قلت : وجزم الشيخ - أخيرا - بصحته في ' تمام المنة ' ( ص 111 ) ، و '
~~الإرواء ' ( تحت حديث 111 ) . | PageV02P018
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ كفارة من أفطر عمدا ] : )
# ( وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ) : لحديث المجامع في | رمضان ؛
~~فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ' هل تجد ما | تعتق رقبة ؟ ' ،
~~قال : لا ، قال : ' فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ' ، | قال : لا ،
~~قال : ' فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ ' ، قال : لا ، ثم أتي النبي | صلى
~~الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ، فقال : ' تصدق بهذا ' ، قال : فهل على أفقر
~~منا ؟ ! فما بين | لابتيها أهل بيت أحوج منا ، فضحك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - | حتى بدت نواجذه ، وقال : ' اذهب فأطعمه أهلك ' ؛ وهو في '
~~الصحيحين ' | وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وعائشة .
# وقد قيل : إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب ، بل | بالجماع
~~فقط ، ولكن الرجل إنما جامع امرأته ؛ فليس في الجماع في نهار | رمضان إلا
~~ما في الأكل والشرب ؛ لكون ms332 الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض | الصوم .
# وقد وقع في رواية من هذا الحديث : أن رجلا أفطر ؛ ولم يذكر | الجماع ( 1
~~) . | هامش | ( 1 ) إذا صح الحديث ؛ فهو مجمل ، وقد بينته الروايات الأخرى
~~: أنه أفطر بالجماع .
# ثم إن قياس الأكل والشرب على الجماع غير صحيح ، والقياس في العبادات باطل
~~أصلا ، وليس | للقائلين بوجوب الكفارة على المفطر بغير الجماع دليل صحيح ،
~~والأصل عدم الوجوب إلا بدليل .
# فالحق أن الكفارة لا تجب إلا على من أفطر بالجماع فقط ؛ كما ذهب إليه
~~الشافعي وغيره من أهل | العلم . ( ش ) | PageV02P019
# أقول : إذا ورد ما يدل على وجوب مثل كفارة الظهار ، وورد ما يدل | على
~~أنه يجزئ أقل منها ، ؛ كان ورود الأقل رخصة لمن لا يجد مثل كفارة | الظهار
~~، وهذا ظاهر لا لبس فيه . |
# | ( [ تعجيل الفطر وتأخير السحور مندوب ] : )
# ( ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور ) : لحديث سهل بن سعد ، أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ' ؛ وهو في
~~' الصحيحين ' | وغيرهما .
# وعن أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تزال أمتي بخير ؛
~~ما أخروا | السحور ، وعجلوا الفطر ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وفي إسناده
~~سليمان بن عثمان ، | قال أبو حاتم : مجهول .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث زيد بن ثابت : أنه كان | بين
~~تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة ؛ قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية
~~.
# وفي الباب أحاديث كثيرة . |
# | ( 3 - قضاء الصوم : )
# | ( [ من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء ] : )
# ( يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ) كالمسافر والمريض ، وقد | هامش |
~~( 1 ) = يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم : ' إنا - معشر الأنبياء - أمرنا
~~بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا ، وأن | نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة '
~~؛ رواه ابن حبان ، والضياء بسند صحيح . ( ن ) | PageV02P020 | صرح بذلك
~~القرآن الكريم : @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@
~~.
# وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة ؛ وقد تقدم ذكره ؛ | والنفساء
~~مثلها . |
# | ( [ الفطر للمسافر رخصة ] : )
# ( والفطر للمسافر ونحوه رخصة ؛ إلا أن ms333 يخشى التلف ، أو الضعف عن | القتال
~~؛ فعزيمة ) ، الأحاديث في ذلك كثيرة :
# منها : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' إن شئت فصم ، وإن | شئت فأفطر '
~~؛ لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر ؛ وهو | في ' الصحيحين
~~' من حديث عائشة ، وفيه دليل على تفويض الفطر في الصوم | وعدمه إلى المسافر
~~، ومن حمله على صوم التطوع فلم يصب ؛ فإنه عند أبي | داود ، والحاكم -
~~وصححه - : أنه قال : ربما صادفني هذا الشهر - يعني : | رمضان - :
# وأما حديث : أنه قيل له صلى الله عليه وسلم : إن جماعة لم يفطروا في سفر
~~من | أسفاره ، فقال : ' أولئك العصاة ' : فذاك لأنه صلى الله عليه وسلم قد
~~كان أمرهم بالإفطار في | ذلك اليوم بخصوصه ، فسماهم عصاة ؛ لمخالفة أمره ،
~~لا لمجرد الصوم في | السفر .
# وأما حديث : ' ليس من البر الصيام في السفر ' - وهو متفق عليه - : ففي |
~~PageV02P021 | رواية زادها النسائي في هذا الحديث : ' عليكم برخص الله التي
~~رخص لكم ؛ | فاقبلوا ' ( 1 ) ؛ فالتصريح بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة ،
~~وهو المطلوب .
# وأما ما روي بلفظ : ' الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ' : فقد صحح |
~~جماعة من الحفاظ وقفه على عبد الرحمن بن عوف ، ولا حجة في ذلك .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ؛ فلم | يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم .
# وأخرج مسلم وغيره ( 2 ) عن حمزة بن عمرو الأسلمي : أنه قال : يا | رسول
~~الله ! أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح ؟ فقال : هي رخصة | من الله -
~~تعالى - ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم ؛ فلا جناح | عليه ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في | سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ' ما هذا ؟ ! ' ، فقالوا
~~: صائم ، | فقال : ' ليس من البر الصوم في السفر ' .
# وأخرج مسلم ( 3 ) ، وأحمد ، وأبو داود من حديث أبي سعيد ، قال : | سافرنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام ، قال : فنزلنا منزلا ،
~~فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم ms334 : ' إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر
~~أقوى لكم ' ، فكانت | رخصة ؛ فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا
~~آخر فقال : ' إنكم | هامش | ( 1 ) هذه الزيادة رواها أيضا الشافعي ، وقال
~~ابن القطان : ' إسنادها حسن متصل ' . ( ش ) | ( 2 ) = انظر ' التعليقات
~~الجياد ' ( 4 / 16 ) . ( ن ) | ( 3 ) = انظر تخريجه منا في ' التعليقات
~~الجياد ' ( 4 / 14 ) . ( ن ) | PageV02P022 | مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى
~~لكم ؛ فأفطروا ' ، فكانت عزيمة ، ثم لقد رأيتنا | نصوم بعد ذلك مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في السفر .
# وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر : الجمهور .
# وروي عن بعض الظاهرية - وهو محكي عن أبي هريرة - : أن الفطر في | السفر
~~واجب ، وأن الصوم لا يجزئ .
# والمراد ب ( نحو المسافر ) : الحبلى والمرضع ؛ لما أخرجه أحمد ، وأهل | '
~~السنن ' - وحسنه الترمذي - من حديث أنس بن مالك الكعبي ، أن رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر الصوم وشطر
~~الصلاة ، وعن | الحبلى والمرضع الصوم ' . |
# | ( [ من مات وعليه صوم صام عنه وليه ] : )
# ( ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما ، ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من مات وعليه صيام ؛
~~صام عنه وليه ' ؛ | وقد زاد البزار لفظ : ' إن شاء ' .
# قال في ' مجمع الزوائد ' : ' وإسناده حسن ' ( 1 ) .
# وبه قال أصحاب الحديث ، وبعض الشافعية ، وأبو ثور ، والأوزاعي ، | هامش |
~~( 1 ) = قلت : وليس كذلك ؛ لأنه تفرد بها ابن لهيعة - كما في ' الفتح ' ( 4
~~/ 157 ) - ، وقد صرح | بضعفها في ' التلخيص ' ، فقال ( 6 / 457 ) : ' وهي
~~ضعيفة ؛ لأنها من طريق ابن لهيعة ' .
# وقوله : ' صام ' ؛ خبر بمعنى الأمر ، تقديره : فليصم ، وهو للوجوب عند
~~بعض أهل الظاهر - خلافا | للجمهور - ، وإلى ذلك ذهب الشارح - رحمه الله - .
~~( ن ) | PageV02P023 | وأحمد بن حنبل .
# قال البيهقي في ' الخلافيات ' : ' هذه السنة ثابتة ، لا أعلم خلافا بين
~~أهل | الحديث في صحتها ' .
# وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه .
# وقال في ' الحجة ' : ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم : ' من مات
~~وعليه صوم ؛ | صام عنه وليه ' وقوله ms335 فيه أيضا : ' فليطعم عنه مكان كل يوم
~~مسكينا ' ؛ إذ يجوز | أن يكون كل من الأمرين مجزئا .
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) : ' وصح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال : ' من | مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه ' ، فطائفة حملت هذا
~~على عمومه وإطلاقه ، | وقالت : يصام عنه النذر والفرض .
# وأبت طائفة ذلك ، وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض .
# وفصلت طائفة ، فقالت : يصام النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول | ابن
~~عباس وأصحابه ، والإمام أحمد وأصحابه ؛ وهو الصحيح ؛ لأن فرض | الصيام جار
~~مجرى الصلاة ؛ فكما لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يسلم أحد عن | أحد ؛ فكذلك
~~الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل | قضاء
~~الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحج | عنه ،
~~ولا يزكي عنه ؛ إلا إذا كان معذورا بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر |
~~هامش | ( 1 ) ( 3 / 554 ) . ( ن ) | PageV02P024 | في رمضان لعذر ، فأما
~~المفطر من غير عذر أصلا ( 1 ) ؛ فلا ينفعه أداء غيره عنه | لفرائض الله -
~~تعالى - التي فرط فيها ، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون | الولي
~~، فلا ينفع توبة أحد عن أحد ، ولا إسلامه عنه ، و لا أداء الصلاة عنه ، ولا
~~| غيرها من فرائض الله - تعالى - التي فرط فيها حتى مات ، والله - تعالى -
~~أعلم .
# أقول : الظاهر - والله أعلم - أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه |
~~الميت إذا كان عليه صوم ، سواء أوصى أو لم يوص ، كما هو مدلول | الحديث ،
~~ومن زعم خلاف ذلك ؛ فليأت بحجة تدفعه ( 2 ) . |
# | ( [ يكفر الكبير العاجز عن الأداء والقضاء ] : )
# ( والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ) : |
~~لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : لما نزلت |
~~هذه الآية @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ ؛ كان من أراد أن
~~يفطر | يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
# وأخرج هذا الحديث أحمد ، وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم ؛ وزاد : | هامش
~~| ( 1 ) = فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض - ؛ أفلا يصوم عنه ms336 وليه ؟
~~الظاهر من كلام ابن القيم | أنه يصوم ؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث ، والله
~~أعلم . ( ن )
# قلت : وانظر في تفصيل المسألة - هذه وغيرها - كلام شيخنا في ' تمام المنة
~~' ( ص 427 - 428 ) ، | و ' أحكام الجنائز ' ( ص 213 - 216 - المعارف ) . |
~~( 2 ) سياق الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت ؛ يدل على إباحة ذلك للولي
~~برا بالميت ، لا | وجوبا على الولي .
# ويقوي هذا الظاهر رواية البزار التي ذكرها الشارح ، وفيها زيادة : ' إن
~~شاء ' ، ولم يرد في شيء | من السنة ما يدل على الوجوب ، فمن ادعاه طولب
~~بالدليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وأن المكلف غير | ملزم بأداء ما ثبت في
~~ذمة غيره إلا بدليل صريح ، والله أعلم . ( ش ) | PageV02P025 | ثم أنزل
~~الله @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ، فأثبت الله صيامه على المقيم |
~~الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا |
~~يستطيع الصيام .
# وأخرج البخاري عن ابن عباس ، أنه قال : ليست هذه الآية منسوخة : | هي
~~للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان مكان |
~~كل يوم مسكينا .
# وأخرج أبو داود ، عن ابن عباس ، أنه قال : أثبتت للحبلى والمرضع أن |
~~يفطرا ؛ ويطعما كل يوم مسكينا .
# وأخرج الدارقطني ، والحاكم - وصححاه - عن ابن عباس ، أنه قال : | رخص
~~للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليه .
# وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن ، مع ما فيه من الإشعار بالرفع ؛ |
~~فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم .
# أقول : لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء من المرفوع في | شيء
~~من كتب الحديث ، وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك ؛ لأن قوله | -
~~تعالى - : @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ ؛ إن كانت منسوخة
~~| - كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم : أنها كانت في أول |
~~الإسلام ، فكان من أراد أن يفطر يفتدي ؛ حتى نسختها الآية التي بعدها وهي |
~~قوله - تعالى - @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ، ومثل ذلك روي عن
~~معاذ | ابن جبل ؛ أخرجه أحمد ، وأبو ms337 داود ، ومثله عن ابن عمر ؛ أخرجه
~~البخاري - : | PageV02P026 | فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف .
# وإن كانت محكمة - كما رواه أبو داود عن ابن عباس - : فظاهرها جواز | ترك
~~الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ، ووجوب الفدية عليه ، وهو خلاف ما | أجمع
~~عليه المسلمون .
# وأما قول ابن عباس المتقدم : فكلام غير مناسب لمعنى الآية ؛ لأنها في |
~~المطيقين ، لا فيمن لا يستطيع أن يصوم كما قال ، وكذلك ما رواه عنه أبو
~~داود | أنها أثبتت للحبلى والمرضع ، فإنه يدل على أنها منسوخة فيما عداهما
~~.
# فعلى كل حال ؛ ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك | الصوم
~~وهو لا يطيقه ، وهو محل النزاع ، وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ، | ولا
~~في سنة رسوله : فليس في غيرهما أيضا ما يدل على ذلك ، فالحق عدم | وجوب
~~الإطعام ، وقد ذهب إليه جماعة من السلف ؛ منهم : مالك ، وأبو | ثور ، وداود
~~.
# وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان - وعليه رمضان أو بعضه ، ولم | يقضه
~~- ؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه ، وغاية ما فيه آثار عن جماعة | من
~~الصحابة من أقوالهم ، وليس بحجة على أحد ، ولا تعبد الله بها أحدا من |
~~عباده ، والبراءة الأصلية مستصحبة ، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ، وقد |
~~ذهب إلى هذا النخعي ؛ وأبو حنيفة ، وأصحابه .
# وأما التفريق في قضاء رمضان : فقد أخرج الدارقطني من حديث ابن | عمر :
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قضاء رمضان ؟ فقال : | PageV02P027 | '
~~إن شاء فرقه ، وإن شاء تابعه ' ؛ وفي إسناده سفيان بن بشر ؛ وقد ضعفه |
~~بعضهم .
# وقال ابن الجوزي : ما علمنا أحدا طعن فيه ، ثم صحح الحديث .
# ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير : قوله - تعالى - : @QB@ فعدة من
~~أيام أخر @QE@ ؛ وهذه العدة تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا ؛ لأنه يحصل من
~~| كل واحد منهما عدة ، والبراءة الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما |
~~يصدق عليه معنى الآية دون ما هو أخف .
# وأما ما يروى من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : ' من كان عليه | صوم
~~من ms338 رمضان فليسرده ، ولا يقطعه ' - كما أخرجه الدارقطني من حديث | أبي هريرة
~~- : ففي إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، وقد ضعفه جماعة | من الأئمة
~~؛ وقال البيهقي : لا يصح ، وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن .
# وأما ابن القطان فقال : لم يأت من ضعفه بحجة ( 1 ) . انتهى .
# ولكنه - مع ذلك - لا ينتهض للنقل عن مجرد البراءة الأصلية ، فضلا | عما
~~عضدها . | هامش | ( 1 ) قال ابن القطان : ' والحديث حسن ' .
# وقال ابن حجر : ' قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه ؛ أنه أنكر هذا الحديث
~~بعينه على عبد | الرحمن ' ؛ نقله الشوكاني ( جزء 4 ص 317 في ' نيل الأوطار
~~' ) .
# وعبد الرحمن هذا ؛ قال أحمد : ' ليس به بأس ' .
# قال الذهبي : ' ومن مناكيره : عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : '
~~من كان عليه صوم | رمضان ؛ فليسرده ولا يقطعه ' ؛ أخرجه الدارقطني ' اه . (
~~ش ) | PageV02P028 |
# | ( 2 - باب صوم التطوع )
# | ( الفصل الأول : ما يستحب صيامه )
# | ( 1 - [ صيام ستة أيام من شوال ] : )
# ( يستحب صيام ست من شوال ) : لحديث : ' من صام رمضان ثم أتبعه ستا | من
~~شوال ؛ فذاك صيام الدهر ' ، أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' والسر في مشروعيتها : أنها بمنزلة السنن |
~~الرواتب في الصلاة ، تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم ،
~~| وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر ؛ لأن من القواعد المقررة أن
~~| الحسنة بعشر أمثالها ، وبهذه الستة يتم الحساب ' . انتهى .
# أقول : ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال ، سواء كانت من | أوله ، أو
~~من أوسطه ، أو من آخره ، ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل | بينها وبين
~~رمضان ؛ إلا يوم الفطر ، وإن كان ذلك هو الأولى ؛ لأن الاتباع | - وإن صدق
~~على جميع الصور - ؛ فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها | بين رمضان وبين
~~الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه ؛ لا شك أنه | أولى . | PageV02P029
# وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا ؛ لأن من صام ستا من | آخر
~~شوال ؛ فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا ms339 شك ، وذلك هو | المطلوب . |
# | ( 2 - [ صيام تسع ذي الحجة ] : )
# ( وتسع ذي الحجة ) : لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من | حديث حفصة
~~عند أحمد ، والنسائي ، قالت : أربع لم يكن يدعهن رسول الله | - صلى الله
~~عليه وسلم - : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من | كل شهر .
# وأخرجه أبو داود بلفظ : كان يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، | وثلاثة
~~أيام من كل كل شهر ، وأول اثنين من الشهر والخميس ( 1 ) .
# وقد أخرج مسلم عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت رسول الله | - صلى الله
~~عليه وسلم - صائما في العشر قط .
# وفي رواية : لم يصم العشر قط .
# وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم .
# وآكد التسع يوم عرفة . | هامش | ( 1 ) = هذا لفظ أبي داود ، وأخرجه
~~النسائي بلفظ : ثم الخميس ، ثم الخميس ؛ مرتين ، وإسناده | صحيح .
# وقد وقع في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلاف ، بينته في ' التعليقات الجياد
~~' ( 4 / 38 ) ؛ ورجحت | فيه ما علقته هنا من رواية النسائي . ( ن ) |
~~PageV02P030
# وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث أبي قتادة ، قال : قال | رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - : ' صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ | ماضية
~~ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ' . |
# | ( 3 - [ صيام شهر المحرم ] : )
# ( و ) أما صيام شهر ( محرم ) : فلحديث أبي هريرة عند مسلم ، وأحمد ، |
~~وأهل ' السنن ' : أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل : أي الصيام بعد | رمضان
~~أفضل ؟ فقال : ' شهر الله المحرم ' .
# وآكده يوم عاشوراء ؛ لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في ' الصحيحين ' ،
~~| وغيرهما عن جماعة من الصحابة : أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه
~~، ثم قال : | ' هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن
~~شاء صام ، | ومن شاء فليفطر ؛ وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية .
# وثبت في ' مسلم ' ( 1 ) ، وغيره : أنه لما أمر بصيامه ؛ قالوا : يا رسول
~~الله ! | إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال : ' إذا كان العام المقبل -
~~إن شاء الله - ؛ | صمنا التاسع ' ، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم .
# قلت : وعليه أهل العلم ، واستحب أكثرهم أن يصوم التاسع ms340 والعاشر .
# وفي ' العالمكيرية ' : ويكره صوم يوم عاشوراء مفردا . انتهى .
# وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدهلوي في | هامش |
~~( 1 ) = ( 3 / 150 ) . ( ن ) | PageV02P031 | ' ما ثبت من السنة في أيام
~~السنة ' .
# أقول : أما شهر المحرم ؛ فلا ريب أنه قد خصه دليل صحيح ناطق ؛ بأنه |
~~أفضل الصيام المتطوع به ، ولم يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم |
~~يوم عرفة ، وقد ذكر الجمع الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( 4 - [ صيام شهر شعبان ] : )
# ( وشعبان ) : لحديث أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
~~يصوم من | السنة شهرا تاما إلا شعبان ؛ يصل به رمضان ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل
~~' السنن ' | - وحسنه الترمذي ( 1 ) - .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة : ما كان يصوم في شهر ما كان | يصوم في
~~شعبان ؛ كان يصومه إلا قليلا ؛ بل كان يصومه كله .
# وفي لفظ : وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . |
# | ( 5 - [ صيام الاثنين والخميس ] : )
# ( والاثنين والخميس ) : لحديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يتحرى صيام | الاثنين والخميس ؛ أخرجه أحمد ، والترمذي - وصححه - ،
~~والنسائي ، وابن | ماجه ، وابن حبان - وصححه - .
# وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد . | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 51 )
~~، قلت : وسنده صحيح على شرطهما . ( ن ) | PageV02P032
# وأخرجه أيضا النسائي ، وفي إسناده مجهول ؛ مع أنه قد صححه ابن | خزيمة .
# وأخرج أحمد ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : | ' تعرض الأعمال كل اثنين وخميس ، فأحب أن يعرض عملي ؛ وأنا صائم '
~~.
# وفي ' صحيح مسلم ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين
~~؟ فقال : | ' ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه ' . |
# | ( 6 - [ صيام أيام البيض ] : )
# ( وأيام البيض ) : لحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره ، قال : قال رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ؛ فهذا
~~صيام الدهر | كله ' .
# وأخرج أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححه - من | حديث أبي
~~ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا صمت من الشهر ثلاثة ms341 ؛
~~| فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ' .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام ؛
~~| فورد : ' يا أبا ذر ! . . . ' إلخ .
# وورد : كان يصوم من الشهر : السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر | الآخر :
~~الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس . | PageV02P033
# وورد : من غرة كل شهر ثلاثة أيام .
# وورد : أنه أمر أم سلمة بثلاثة أولها الاثنين والخميس .
# ولكل وجه ' . انتهى . |
# | ( 7 - [ صوم يوم وإفطار يوم أفضل التطوع ] : )
# ( وأفضل التطوع ؛ صوم يوم وإفطار يوم ) : لحديث عبد الله بن عمرو في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' صم في كل
~~شهر ثلاثة | أيام ' ، قلت : فإني أقوى من ذلك ، فلم يزل يرفعني ، حتى قال :
~~' صم يوما ، | وأفطر يوما ؛ فإنه أفضل الصيام ، وهو صوم أخي داود - عليه
~~السلام - ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' واختلفت سنن الأنبياء - عليهم السلام - في
~~| الصوم ، فكان نوح - عليه السلام - يصوم الدهر ، وكان داود - عليه السلام
~~- | يصوم يوما ويفطر يوما ، وكان عيسى - عليه السلام - يصوم يوما ويفطر
~~يومين | أو أياما ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى
~~يقال : لا يفطر ، ويفطر | حتى يقال : لا يصوم ، ولم يكن يستكمل صيام شهر ؛
~~إلا رمضان ، وذلك أن | الصيام ترياق ، والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض ،
~~وكان قوم نوح - عليه | السلام - شديدي الأمزجة ، حتى روي عنهم ما روي ،
~~وكان داود - عليه | السلام - ذا قوة ورزانة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ' وكان لا يفر إذا لاقى ' ، وكان | عيسى - عليه السلام - ضعيفا في بدنه ،
~~فارغا لا أهل له ولا مال ، فاختار كل | واحد ما يناسب الحال ، وكان نبينا
~~صلى الله عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار ، مطلعا | على مزاجه وما
~~يناسبه ، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء ' . | PageV02P034 |
# | ( [ الفصل الثاني : ما يكره صومه ] )
# | ( 1 - [ صوم الدهر ] : )
# ( ويكره صوم الدهر ) : لحديث عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم : ' لا صام من صام الأبد ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' ،
~~وغيرهما .
# وأخرج أحمد ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والبيهقي ، وابن أبي ms342 شيبة من |
~~حديث أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من صام الدهر ؛
~~ضيقت عليه | جهنم هكذا ' ؛ وقبض كفه .
# ولفظ ابن حبان : ' ضيقت عليه جهنم هكذا ' ؛ وعقد تسعين ( 1 ) ؛ ورجاله |
~~رجال الصحيح .
# وهذه الأحاديث من أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف | لهديه صلى
~~الله عليه وسلم ؛ لأنه نزل صوم صائم الدهر منزلة العدم في الحديث الأول ؛
~~وفي | رواية : ' لا صام من صام الدهر ولا أفطر ' ؛ والحديث صحيح .
# ويؤيده ما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من نهيه صلى الله عليه وسلم لابن
~~عمرو لما | أراد أن يصوم الدهر ، وقال له : ' لا تفعل ' ، وقال لما بلغه عن
~~المتكلفين في | العبادة ، أنهم سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم ؟
~~فاستقلوها ، فقال أحدهم : أصوم ولا | أفطر ، وقال الثاني : أقوم ولا أنام ،
~~وقال الثالث : لا أنكح النساء ، فقال صلى الله عليه وسلم : | ' أما أنا :
~~فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي ؛ | فليس مني '
~~. | هامش | ( 1 ) = انظر تخريجه في ' التعليقات ' ( 4 / 36 - 37 ) . ( ن )
~~| PageV02P035
# وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو ، قال له : يا رسول الله !
~~إني أسرد | الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : ' إن شئت ' - كما أخرجه
~~الشيخان | وغيرهما - : فليس فيه دليل على صوم الدهر ؛ لأن السرد يصدق بصوم
~~أيام | متتابعة ، وإن كانت بعض سنة ، فضلا عن أكثر منها .
# ومن جملة الوعيد لمن صام الدهر : حديث أبي موسى المتقدم ، وهذا | وعيد
~~شديد ، ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر ؛ فلم يصب ( 1 ) . |
# | ( 2 - [ إفراد يوم الجمعة ] : )
# ( وإفراد يوم الجمعة ) : لحديث جابر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي
~~| - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الجمعة .
# وفي رواية : أن يفرد بصوم .
# وفي الصحيحين ' من حديث أبي هريرة : ' لا تصوموا يوم الجمعة ؛ إلا |
~~وقبله يوم أو بعده يوم ' .
# وفي لفظ لمسلم : ' ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا
~~تخصوا | يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم
~~' .
# وفي الباب أحاديث .
# قال الشافعي : يكره ms343 إفراد الجمعة .
# وفي ' العالمكيرية ' : يستحب صوم يوم الجمعة بانفراده . | هامش | ( 1 ) =
~~وقد بينت وجه ذلك في ' التعليقات ' ( 4 / 37 ) . ( ن ) | PageV02P036
# أقول : الأحاديث واردة بالنهي عنه ، وحقيقة النهي التحريم ؛ إذا لم يصم |
~~يوما قبله ولا يوما بعده .
# وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصومه ؛ | لا يصلح لجعله
~~قرينة صارفة ؛ لوجهين :
# الأول : أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا ؛ بل الظاهر أنه كان يصومه |
~~على غير الصفة التي نهانا عنها .
# الثاني : أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة ؛ كما تقرر في الأصول ، |
~~وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم : فهو مخصص | له من
~~العموم ، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي . |
# | ( 3 - [ إفراد يوم السبت ] : )
# ( ويوم السبت ) : لحديث الصماء بنت بسر عند أحمد ، وأبي داود ، |
~~والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، |
~~وصححه ابن السكن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' لا |
~~تصوموا يوم السبت ؛ إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود | عنب
~~أو لحاء شجر ؛ فليمضغه ' . |
# | ( [ الفصل الثالث : ما يحرم صومه ] )
# | ( 1 - [ صوم العيدين ] : )
# ( ويحرم صوم العيدين ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، |
~~PageV02P037 | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن صوم يومين :
~~يوم الفطر ، ويوم النحر .
# وقد أجمع المسلمون على ذلك . |
# | ( 2 - [ صوم أيام التشريق ] : )
# ( وأيام التشريق ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها ، كما ثبت
~~ذلك من طريق | جماعة من الصحابة .
# وقد سرد أحاديثه الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( 3 - [ استقبال رمضان بيوم أو يومين ] : )
# ( واستقبال رمضان بيوم أو يومين ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يتقدمن أحدكم
~~رمضان بصوم يوم | أو يومين ؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما ؛ فليصمه ' .
# ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب ' السنن ' - وصححه ابن | حبان ،
~~وغيره ( 1 ) - مرفوعا بلفظ : ' إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ' .
# وفي الباب أحاديث .
# والخلاف طويل مبسوط في المطولات .
# أقول : وما زال الخلاف ms344 في هذه المسألة من عصر الصحابة إلى الآن ، | هامش
~~| ( 1 ) = وهو الحق ، وإن كان منكرا عند أحمد ، وابن معين ؛ فإن سنده صحيح
~~على شرط مسلم ، | كما ذكرته في ' التعليقات ' ( 4 / 35 ) . ( ن ) |
~~PageV02P038 | وقد صارت مركزا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها
~~إثباتا ونفيا ، ولم | يحتج أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يصومه .
# وأما ما احتجوا به من العمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم |
~~واستحبابه : فنحن نقول بموجبها ، ونقول : هي مخصصة بأحاديث أمره صلى الله
~~عليه وسلم | بالصوم لرؤية الهلال ، والإفطار لرؤيته ، أو إكمال العدة كما
~~صح في جميع | دواوين الإسلام ، وبأحاديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم
~~رمضان بيوم أو يومين ، وهو | في ' الصحيح ' ؛ بل ورد النهي عن صوم النصف
~~الأخير من شعبان .
# وقال عمار : من صام يوم الشك ؛ فقد عصى أبا القاسم ؛ وهو صحيح .
# بل قال ابن عبد البر : لا يختلفون في رفعه .
# ولعل مراده أن له حكم الرفع ، لا أن القائل له هو النبي صلى الله عليه
~~وسلم ؛ فهذا إذا | لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط .
# ومن نظر إلى ما يقع من عوام المسلمين - بل ومن بعض خواصهم في | هذه
~~الأعصار من التجاري على الصوم والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات ، | التي هي
~~عن الشريعة بمعزل - : قضى العجب ، وبكى على الدين ، وانتظر | القيامة . |
~~PageV02P039 |
# | ( 3 - باب الاعتكاف )
# | ( [ مشروعية الاعتكاف ] : )
# ( يشرع ) : لا خلاف في مشروعية الاعتكاف ، وقد كان يعتكف النبي صلى الله
~~عليه وسلم | في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، كما ثبت في '
~~الصحيحين ' | وغيرهما من حديث أبي هريرة . |
# | ( [ يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد ] : )
# ( ويصح في كل وقت في المساجد ) : لأنه ورد الترغيب فيه ، ولم يأت ما |
~~يدل على أنه يختص بوقت معين .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن عمر سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال : | كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟
~~قال : ' فأوف بنذرك ' .
# وأما كونه لا يكون إلا في المساجد ؛ فلأن ms345 ذلك هو معنى الاعتكاف | شرعا ؛
~~إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا .
# وقد ورد ما يدل على ذلك ؛ كحديث : ' لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ' ؛ |
~~أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 ) ، وسعيد بن منصور من حديث حذيفة . | هامش | ( 1 )
~~= عزوه لابن أبي شيبة خطأ ، كما يتبين من مراجعة ' نيل الأوطار ' ( 4 / 269
~~- المطبعة العثمانية ) .
# ثم إن في الاستدلال به على ما أورده المؤلف نظرا ؛ لأن لفظه كما في
~~المصدر المذكور : ' لا اعتكاف إلا في | المساجد الثلاثة - أو قال : في مسجد
~~جماعة - ' ؛ فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج ، كما قال الشوكاني فيه . ( ن ) |
~~PageV02P040
# قال في ' المسوى ' : ' الاعتكاف جائز في كل مسجد ، فإن لم يكن المسجد |
~~جامعا : فالخروج للجمعة واجب عليه ، فإذا خرج يبطل اعتكافه عند | الشافعي ،
~~فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان تطوعا ، ولا يبطل عند أبي | حنيفة
~~كما لو خرج لقضاء الحاجة ' .
# أقول : لا ريب أن مسمى الاعتكاف الشرعي لا يحصل إلا إذا كان في | المسجد
~~، ولهذا لم تختلف الأمة في اعتبار ذلك ؛ إلا ما يروى عن محمد بن | عمر بن
~~لبابة المالكي ؛ فإنه أجازه في كل مكان .
# وإنما اختلفوا هل يجزىء الاعتكاف في كل مسجد ؟ أم في الثلاثة | المساجد
~~فقط ؟ أم في المسجد الحرام فقط ؟
# والظاهر أنه يجزىء في كل مسجد ؛ قال - تعالى - : @QB@ وأنتم عاكفون في
~~المساجد @QE@ ؛ ولا حجة في قول عائشة ، ولا في قول حذيفة ( 1 ) في هذا |
~~الباب . |
# | ( [ أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ] : )
# ( وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ) : أفضل وآكد ؛ لكونه |
~~صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ؛ ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو
~~أكثر ، ولا على | اشتراط الصيام ؛ إلا من قول عائشة .
# وحديث نذر عمر - المتقدم - يرده . | هامش | ( 1 ) قول عائشة سيأتي في
~~الكلام على خروج المعتكف ؛ وهو حديث صحيح مرفوع حكما .
# وقول حذيفة سبق قريبا ، وهو حديث مرفوع أيضا . ( ش ) | PageV02P041
# وكذلك حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ليس على
~~المعتكف | صيام ms346 ؛ إلا أن يجعله على نفسه ' ( 1 ) ، أخرجه الدارقطني ،
~~والحاكم ، وقال : | ' صحيح الإسناد ' ، ورجح الدارقطني ، والبيهقي وقفه .
# وبالجملة : فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت
~~عنه ما يدل | على أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر
~~عمر .
# وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث : ' ولا اعتكاف إلا بصوم ' .
# ورواه غيره من قولها ، ورجح ذلك الحفاظ .
# أقول : اعلم أن كون الشيء شرطا لشيء آخر ، أو ركنا له أو فرضا من | فروضه
~~: لا يثبت إلا بدليل ؛ لأنه حكم شرعي أو وضعي ، ولم يأت ما يدل | على أن
~~الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ، بل ثبت الترغيب منه صلى الله عليه وسلم في |
~~الاعتكاف ؛ ولم ينقل إلينا أنه اعتبر ذلك ، ولو كان معتبرا ؛ لبينه للأمة .
# وأما اعتكافه صلى الله عليه وسلم في صومه : فلا يستلزم أن يكون الاعتكاف
~~كذلك ؛ | لأنه أمر اتفاقي ، ولو كان ذلك معتبرا ؛ لكان اعتكافه في مسجده
~~معتبرا ؛ فلا | يصح من أحد الاعتكاف في غيره ، وأنه باطل .
# وأما قول عائشة المتقدم : فظاهر هذا السياق أن لفظ : ' ولا اعتكاف إلا |
~~بصوم ' ؛ ليس من بيان السنة المذكورة في أول كلامها ، بل ابتداء كلام منها
~~، | فقد أخرجه النسائي ؛ ولم يذكر فيه قولها : من السنة . | هامش | ( 1 )
~~هو حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' ( 4896 ) . | PageV02P042
# وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك ؛ وليس فيه ذلك .
# وقال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : من السنة .
# وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، | وما
~~عداه ممن دونها .
# وكذلك رجح ذلك البيهقي ( 1 ) ؛ كما ذكره ابن كثير في ' إرشاده ' .
# ومما يؤيد هذا : حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ، وكذلك حديث : ' ليس |
~~على المعتكف صيام ' ؛ وفيهما مقال أوضحه الماتن - رحمه الله - في ' شرح
~~المنتقى ' .
# وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه اعتكف عشرا من شوال ، ولم ينقل عنه
~~أنه | صامها ، بل روي ( 2 ) عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال ، ولا ms347 يخفى
~~أن يوم | الفطر من جملتها ، وليس بيوم صوم .
# فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ، ولما ثبت : أن عمر | سأل
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في
~~المسجد | الحرام ؟ فقال : ' أوف بنذرك ' ؛ وهو متفق عليه .
# وفي رواية لمسلم : ' يوما ' مكان : ' ليلة ' .
# وما في ' الصحيحين ' أرجح مما في أحدهما ؛ إذا لم يمكن الجمع . | هامش |
~~( 1 ) = وتبعه الحافظ في ' بلوغ المرام ' ، كما ذكرته في ' التعليقات ' ( 4
~~/ 43 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قوله : ' روي ' تساهل من المؤلف - رحمه الله - ؛
~~لأن هذه الرواية في ' صحيح مسلم ' | ( 3 / 175 ) ، وفي ' البيهقي ' ( 4 /
~~315 ) و ' أبي داود ' ( 1 / 386 ) . ( ن ) | PageV02P043
# وقد جمع ابن حبان ، وغيره بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم .
# وفي رواية أبي داود ، والنسائي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : '
~~اعتكف | وصم ' ؛ ولكن في إسناده عبد الله بن بديل ، وهو ضعيف ، وقد ذكر ابن
~~| عدي ، والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار .
# وقال الحافظ في ' الفتح ' : إن رواية من روى : ' يوما ' شاذة .
# وإذا عرفت ما تقدم من عدم انتهاض ما احتجوا به على شرطية الصوم ؛ | فالحق
~~الحقيق بالقبول : أن الاعتكاف يكون ساعة فما فوقها .
# بل حديث : ' من اعتكف فواق ناقة ' ؛ يدل على أنه يكون أقله لحظة | مختطفة
~~، وهذا الحديث - وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به - : فالأصل عدم | التقدير
~~بوقت معين ، والدليل على مدعي ذلك .
# ثم كون اليوم الكامل شرطا للصوم لا يستلزم أن يكون شرطا | للاعتكاف ؛
~~لأنه يمكن الاعتكاف بعض اليوم مع الصوم لكل اليوم ، فاليوم | شرط الصوم لا
~~شرط الاعتكاف ؛ على تسليم أن الصوم شرط . |
# | ( [ استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من رمضان ] : )
# ( ويستحب الاجتهاد في العمل فيها ) : لحديث عائشة : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان | إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله ، وشد
~~المئزر ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما . | PageV02P044 |
# | ( [ مشروعية قيام ليالي القدر ] : )
# ( وقيام ليالي القدر ) : لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن
~~| النبي صلى الله عليه وسلم : ' من قام ms348 ليلة القدر إيمانا واحتسابا ؛ غفر
~~له ما تقدم من ذنبه ' .
# وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة ، وأقوال جاوزت الأربعين ؛ | ذكرتها
~~في ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' بالفارسية ؛ وقد استوفاها الماتن في | '
~~نيل الأوطار ' .
# وفي ' حاشية الشفاء ' للماتن :
# ' أقول : في تعيينها مذاهب يطول تعدادها ، وقد بسطتها في ' شرح | المنتقى
~~' ، فكانت سبعة وأربعين قولا ، وذكرت أدلتها ، وبينت راجحها من | مرجوحها ،
~~ورجحت أنها في أوتار العشر الأواخر ؛ لما ذكرته هنالك ' . | انتهى .
# قال في ' الحجة البالغة ' : إن ليلة القدر ليلتان :
# إحداهما : ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ، وفيها نزل القرآن جملة | واحدة ،
~~ثم نزل بعد ذلك نجما نجما ، وهي ليلة في السنة ، ولا يجب أن | تكون في
~~رمضان ، نعم ؛ رمضان مظنة غالبة لها ، واتفق أنها كانت في رمضان | عند نزول
~~القرآن .
# والثانية : يكون فيها نوع من انتشار الروحانية ، ومجيء الملائكة إلى |
~~الأرض ، فيتفق المسلمون فيها على الطاعات ، فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم ، |
~~PageV02P045 | ويتقرب منهم الملائكة ، ويتباعد منهم الشياطين ، ويستجاب
~~منهم أدعيتهم | وطاعاتهم ، وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر ،
~~تتقدم وتتأخر | فيها ، ولا تخرج منها ، فمن قصد الأولى قال : هي في كل سنة
~~، ومن قصد | الثانية قال : هي في العشر الأواخر من رمضان ( 1 ) .
# وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أرى رؤياكم قد | تواطأت في
~~السبع الأواخر ، فمن كان متحريها ؛ فليتحرها في السبع | الأواخر ' ، وقال :
~~' أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء | وطين ' ، فكان
~~ذلك في ليلة إحدى وعشرين .
# واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلافهم في وجدانها .
# ومن أدعية من وجدها : ' اللهم ! إنك عفو تحب العفو ؛ فاعف عني ' .
# وفي ' المسوى ' : ' اختلفوا في [ أي ] ليلة هي أرجى ؟ والأقوى أنها ليلة
~~| في أوتار العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر .
# وقول أبي سعيد : إنها ليلة إحدى وعشرين .
# وقال المزني ، وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة ليلة ؛ جمعا بين الأخبار .
# قال في ' الروضة ' : وهو قوي .
# ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها . | هامش | ( 1 ) هذا خيال غريب
~~من صاحب ' الحجة البالغة ' ، لا دليل عليه من ms349 كتاب ولا سنة ، وما أظن |
~~أحدا قاله قبله ، والعبرة في هذه الأمور بالنقل ؛ لا بالتخيل والأوهام ! (
~~ش ) | PageV02P046
# وفي ' المنهاج ' : وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين .
# وعن أبي حنيفة : أنها في رمضان ، لا يدرى أية ليلة هي ؟ وقد تتقدم |
~~وتتأخر .
# وعندهما كذلك ؛ إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر ' . |
# | ( [ لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ] : )
# ( ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة ) : لما ثبت من حديث عائشة في | ' الصحيحين
~~' ، عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان لا يدخل | البيت إلا لحاجة
~~الإنسان ؛ إذا كان معتكفا .
# وأخرج أبو داود ، عنها قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم | - يمر
~~بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه ؛ وفي | إسناده ليث بن
~~أبي سليم .
# قال الحافظ : والصحيح عن عائشة من فعلها ؛ أخرجه مسلم وغيره ، | وقال :
~~صح ذلك عن علي .
# وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا ، قالت : السنة على المعتكف أن لا | يعود
~~مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج | لحاجة
~~؛ إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد |
~~جامع .
# وأخرجه أيضا النسائي ؛ وليس فيه : قالت : السنة . | PageV02P047
# قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة .
# وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها : لا يخرج ، وما | عداه
~~ممن دونها ( 1 ) .
# قال في ' المسوى ' : اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط | والبول
~~، ولا يفسد به اعتكافه ، ولا يخرج للأكل والشرب ، ويجوز غسل | الرأس ،
~~وترجيل الشعر ، وما في معناه .
# وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض ، وصلاة الجنازة ؛ إلا
~~| أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا .
# وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا ؛ جاز له أن يخرج عند | الشافعي ،
~~ولا يجوز عند أبي حنيفة ؛ كذا في ' شرح السنة ' . | هامش | ( 1 ) سبق أن
~~نقل كلام أبي داود والدارقطني ؛ فلا داعي لتكراره .
# وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة : السنة ؛ لا يضر ؛ فإنه
~~ثقة تقبل زيادته ، ومثل | هذا ؛ حكمه ms350 أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث
~~. ( ش ) | PageV02P048 |
# | ( الكتاب السابع : كتاب الحج )
# | PageV02P049 | فارغة | PageV02P050 |
# | ( 7 - كتاب الحج )
# | ( 1 - باب : أحكام الحج )
# | ( الفصل الأول : وجوب الحج )
# | ( [ تعريف الحج ] : )
# أقول : الحج في اللغة : القصد ، فمعنى قوله - تعالى - : @QB@ ولله على
~~الناس حج البيت @QE@ : قصد البيت ، والقصد لا إجمال فيه ، وأما قوله - |
~~صلى الله عليه وسلم - : ' خذوا عني مناسككم ' ؛ فهو أمر بالاقتداء به في |
~~أفعاله وأقواله ، والأمر يفيد الوجوب ، فتكون المناسك التي بينها - صلى
~~الله عليه وسلم | - واجبة ، ولا يخرج عن الوجوب منها ؛ إلا ما خصه دليل . |
# | ( [ لا دليل على اختلال الحج باختلال بعض المناسك إلا الوقوف بعرفة ] :
~~)
# وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع المناسك ، أو يختل باختلال | بعضها
~~: فلا دليل على ذلك ؛ لأن الذي يؤثر عدمه في العدم ، هو الشرط لا | الواجب
~~، وليس في أدلة مناسك الحج ما يفيد تأثير عدمه في عدم الحج ؛ إلا | الوقوف
~~بعرفة ، ولا ريب أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا توجد في | غيره من
~~المناسك ؛ لحديث : ' الحج عرفة ، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ' . |
~~PageV02P051
# أخرجه أحمد ، وأصحاب ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن حبان من |
~~حديث عبد الرحمن بن نعيم الدؤلي .
# وأخرج من تقدم ذكره من حديث عروة بن مضرس : ' من صلى معنا | هذه الصلاة -
~~يعني : صلاة يوم النحر - ، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو | نهارا ؛ فقد تم
~~حجه وقضى تفثه ' .
# وصحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ ؛ كالحاكم ، والدارقطني ، وابن | العربي
~~( 1 ) .
# وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور : ' من جاء عرفة قبل أن يطلع |
~~الفجر ؛ فقد أدرك الحج ' .
# وفي رواية لأبي نعيم : ' ومن لم يدرك جمعا ؛ فلا حج له ' .
# فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان التي لا يتم |
~~الحج بدونها .
# وههنا بحث ؛ وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب ، وبعضها على |
~~الندب تحكم ، وكذلك القول بأن بعضها نسك ، وبعضها غير نسك ، والظاهر أن
~~جميع | أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك ؛ لأنه لم يبين لنا أن النسك هو
~~هذا الفعل دون | هذا ، ولكن ms351 لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها ؛
~~كالإحرام ، والوقوف بعرفة ، | والطواف ، والسعي ، ورمي الجمار ، لا ما كان
~~غير مقصود لذاته ، كالمبيت بمنى ليالي | الرمي ، أو كان بسبب غير الحج ؛
~~كجمع الصلاتين في مزدلفة ، ونحو ذلك . | هامش | ( 1 ) = انظر تخريجه في '
~~التعليقات ' ( 4 / 144 ) . ( ن ) | PageV02P052
# وقد زعم الجلال في ' ضوء النهار ' أن من زعم أن حجه صلى الله عليه وسلم
~~مجمل | بين بفعله فقد أسرف في الجهل ، قال : ' لأن اسم الحج ومسماه ظاهران
~~' ، ثم | قال : ' إن تلك التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال ،
~~وهي لا تدل على الوجوب ، | حتى يعلم أنه فعلها على وجه الوجوب ، وإلا
~~فالظاهر القربة فقط ، وهي لا | تستلزم الوجوب ولا الشرطية ' . انتهى .
# ولعله لم يخطر بباله - حال تحرير هذا البحث - حديث : ' خذوا عني |
~~مناسككم ' ، وهو حديث صحيح في ' مسلم ' وغيره ، ولا ريب أنه يفيد | وجوب
~~مناسك الحج كما قدمنا . |
# | ( [ دليل وجوب الحج على المكلف المستطيع فورا ] : )
# ( يجب على كل مكلف مستطيع ) : لنص الكتاب العزيز : @QB@ ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ ؛ وعليه إجماع الأمة ؛ قالوا : الحج |
~~فريضة محكمة يكفر جاحدها ، وقالوا : الحر المكلف القادر ، إذا وجد الزاد |
~~والراحلة وأمن الطريق ؛ يلزمه الحج ؛ كذا في ' المسوى ' .
# أقول : حديث تفسيره صلى الله عليه وسلم للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال
~~، ولكنه قد | روي من طريق جماعة من الصحابة ، وفي جميع الطرق علل ، لا تمنع
~~تقوية | بعضها لبعض ، ويشد من عضدها حديث : ' من وجد زادا وراحلة ' ؛ وهو |
~~مروي من طريق ثلاثة من الصحابة ، وفي جميعها مقال .
# فالحاصل : أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة ، وترتيب |
~~الوجوب عليها ؛ ينتهض للاحتجاج به على ذلك ، فلا وجوب على من لم | يجد
~~الراحلة ، كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد ، ولا وجه لقصر |
~~PageV02P053 | السبيل على الزاد والراحلة ، بل السلامة من المرض والأمن هما
~~من السبيل ، | وكذلك المحرم للمرأة ؛ لدلالة الدليل على ذلك .
# ثم التحقيق : أن الشروط تنقسم إلى قسمين : شرط يتعلق بالفاعل ، | وشرط
~~يتعلق بالفعل :
# فالأول ms352 : يتوقف عليه تعلق الخطاب به .
# والثاني : يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله .
# والأول - أيضا - هو الذي يقال له : شرط الإيجاب ، وشرط الطلب .
# والثاني : هو الذي يقال له : شرط الواجب ، وشرط المطلوب .
# وإيضاح هذا : أن التكليف والإسلام والحرية ؛ شروط متعلقة بالفاعل ، |
~~والزاد ، والراحلة ، والأمن ، والمحرم ؛ شروط متعلقة بالفعل ، فجعل بعض |
~~شروط الفعل للوجوب ، وبعضها للأداء ؛ غير موافق لعقل ولا نقل ، وأنت | خبير
~~بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم ، كما ثبت النهي عن ذلك في | ' الصحيح
~~' ، ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا ، بل كان | الإيجاب
~~متعلقا بوجودها ، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل | الراحلة ؛ لأن
~~السفر بدون محرم حرام ، كما يقتضيه النهي بحقيقته ، وكما | يقتضيه لفظ : '
~~لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام - أو | يوما ،
~~أو ليلة ، أو بريدا - بدون محرم ' ؛ على اختلاف الروايات .
# ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة ، فإيجاب الوصية بالحج |
~~على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم ، دون من ماتت ولها زاد |
~~PageV02P054 | ومحرم وليس لها راحلة : ليس بمناسب ؛ فإن فاقدة المحرم لم
~~تستطع إلى الحج | سبيلا ؛ كفاقدة الراحلة وزيادة .
# ومعنى كون الشيء شرطا لتأدية شيء آخر : أن التأدية بدونه لا تصح ، | وهذا
~~يعود إلى شرط الصحة ، وهم لا يريدون هذا ، بل معنى شرط الأداء | عندهم : أن
~~يكون المكلف قد كملت له شروط الصحة والوجوب ، ولم يبق إلا | التأدية ؛ وهي
~~مشروطة بشرط ، وهذا اصطلاح قليل الثمرة ، غاية ما فيه ؛ أن | من مات وقد
~~كملت له شروط الصحة والوجوب ، ولم يبق إلا شرط الأداء ؛ | وجب عليه الإيصاء
~~بالحج ، وقد تقدم ما هو الحق في ذلك .
# ( فورا ) : لحديث ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : | '
~~تعجلوا إلى الحج ؛ فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له ' ؛ أخرجه أحمد .
# وأخرج أحمد - أيضا - ، وابن ماجه من حديث ابن عباس ، عن الفضل | - أو
~~أحدهما عن الآخر - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | : ' من
~~أراد الحج فليتعجل ؛ فإنه ms353 قد يمرض المريض ، وتضل الراحلة ، | وتعرض الحاجة
~~' ؛ وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل ، وهو | صدوق ضعيف
~~الحفظ .
# وأخرج أحمد ، وأبو يعلى ، وسعيد بن منصور ، والبيهقي من حديث أبي | أمامة
~~مرفوعا : ' من لم يحبسه مرض ، أو حاجة ظاهرة ، أو مشقة ظاهرة ، أو | سلطان
~~جائر ، فلم يحج ؛ فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ' ؛ وفي | إسناده
~~ليث بن أبي سليم ، وشريك ، وفيهما ضعف .
# وأخرجه الترمذي من حديث علي مرفوعا : ' من ملك زادا وراحلة تبلغه |
~~PageV02P055 | إلى بيت الله ولم يحج ؛ فلا عليه أن يموت نصرانيا ، أو
~~يهوديا ؛ وذلك لأن الله | - تعالى - قال في كتابه : @QB@ ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ ' .
# قال الترمذي : غريب ، وفي إسناده مقال والحديث يضعف ، وهلال بن | عبد
~~الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول .
# وقال العقيلي : لا يتابع عليه .
# وقد روي من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه .
# وروى سعيد بن منصور في ' سننه ' عن الحسن ، قال : قال عمر بن | الخطاب :
~~لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار ، فينظروا كل من كان | له جدة ولم
~~يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ؛ ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ؛ | وأخرجه
~~أيضا البيهقي .
# وقد ذهب إلى القول بالفور : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وبعض | أصحاب
~~الشافعي .
# وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، ومحمد : إنه على التراخي .
# قال في ' حجة الله البالغة ' - تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : | ' من
~~ملك زادا وراحلة . . . ' الخ - :
# ' أقول : ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة ، وإنما شبه |
~~تارك الحج باليهودي والنصراني ، وتارك الصلاة بالمشرك ؛ لأن اليهود
~~والنصارى | يصلون ولا يحجون ، ومشركو العرب يحجون ولا يصلون . |
~~PageV02P056
# والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة الله ، وموافقة سنة إبراهيم - عليه
~~| السلام - ، وتذكر نعمة الله عليه ' . انتهى . |
# | ( [ دليل وجوب العمرة ] : )
# وفي بعض نسخ المتن :
# ( وكذلك العمرة ؛ وما زاد فهو نافلة ) ، وفي حديث أبي هريرة ، أن رسول |
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ' العمرة إلى العمرة كفارة لما | بينهما
~~، والحج المبرور ليس له جزاء إلا ms354 الجنة ' .
# قلت : الحج المبرور : هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم . |
# | ( [ من منكرات الحج تضييع الصلاة ] : )
# وفي ' تنبيه الغافلين ' للشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس ؛ في ذكر |
~~منكرات الحجاج :
# ' وأعظمها فتنة ، وأجلها مصيبة ، وأكثرها وجودا وبلية : هو تضييع |
~~أكثرهم الصلاة في الحج ، وكثير منهم لا يتركونها ؛ بل يضيعون أوقاتها ، |
~~ويجمعونها على غير الوجه الشرعي ، وذلك حرام بالإجماع ، ومن تحقق أن | ذلك
~~نصيبه في حجه ؛ حرم عليه الحج ، رجلا كان أو امرأة .
# قال ابن الحاج : وقد قال علماؤنا في المكلف : إذا علم أنه تفوته الصلاة |
~~الواحدة إذا خرج إلى الحج ؛ فقد سقط الحج عنه . | PageV02P057
# وقد سئل ( 1 ) مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا | على
~~ظهر أخيه ( 2 ) : أيجوز له الحج ؟ فقال - رحمه الله - : أيركب حيث لا |
~~يصلي ؟ ! ويل لمن ترك الصلاة ! ويل له !
# وأما النساء ؛ فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر |
~~الذي لا حكم له ، وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار
~~، | وخوف المصلي من فوات الرفقة ، ومشقة اللحوق بهم ، فالواجب على الأمراء
~~| أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون ، ويتفقدوا |
~~من لم يصل من الجمالين وغيرهم ، ويشددوا عليهم في أمر الصلاة ، ويمنعوا |
~~من يتقدم منهم قبل الصلاة ، فإن لم يفعلوا ؛ كان إثم من ترك الصلاة كذلك |
~~في أعناقهم ، ومن تركها تهاونا وكسلا ولم يعلموا به ؛ فإثمه في عنق نفسه ،
~~| وحكمه مذكور في كتب الفقه ' . انتهى حاصله ( 3 ) . |
# | ( الفصل الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية )
# | ( [ تعيين نوع الحج بالنية واجب ] : )
# | هامش | ( 1 ) = بحثت عنه في مظانه من ' الموطإ ' و ' المدونة ' ؛ فلم
~~أقف عليه . ( ن ) | ( 2 ) = فيه إشارة إلى أن صلاة من سجد على ظهر أخيه -
~~ولو لزحام - غير صحيحة عند مالك ، | وهو مذهبه ؛ ففي ' المدونة ' ( 1 / 147
~~) : ' وقال مالك : إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على | ظهر أخيه ؛
~~أعاد الصلاة ، قيل له : أفي الوقت وبعد الوقت ؟ قال : يعيد ولو بعد الوقت '
~~. ( ن ) | ( 3 ) في هذا ms355 الكلام شيء من الخلط ؛ فإن تارك الصلاة آثم بلا
~~خلاف ، ولكن . . هل هذا يسقط | عنه الحج ؟ وهل تمسكهم بكلمة مالك التي
~~ذكرها الشارح له وجه ؟
# إن مالكا ينعى على [ من ] ركب حيث لا يصلي ، وهو تعليم منه - رحمه الله -
~~، وإرشاد إلى أن | الواجب على المسلم أن يتحرى في ركوبه وحله وترحاله إمكان
~~تأدية الصلاة ، ولم يرد - قط - بهذا أن | فريضة الحج تسقط حينئذ ؛ أعاذه
~~الله من سوء الفهم ! ( ش ) | PageV02P058
# ( ويجب تعيين نوع الحج بالنية ) : لأن المناسك - على ما استفاض من
~~الصحابة ، | والتابعين ، وسائر المسلمين - أربعة : حج مفرد ، وعمرة مفردة ،
~~وتمتع ، وقران :
# ( من تمتع ) : وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج ، فيدخل مكة |
~~ويتم عمرته ويخرج من إحرامه ، ثم يبقى حلالا حتى يحج ، وعليه أن يذبح | ما
~~استيسر من الهدي .
# ( أو قران ) : وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا ، ثم يدخل مكة |
~~ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج ، وعليه أن يطوف طوافا واحدا ، |
~~ويسعى سعيا واحدا - في قول - ، وطوافين وسعيين ، ثم يذبح ما استيسر من |
~~الهدي ، فإذا أراد أن ينفر من مكة ؛ طاف للوداع .
# ( أو إفراد ) ؛ أي : حج مفرد أو عمرة مفردة ، فالحج لحاضر مكة أن يحرم |
~~منها ، ويجتنب في الإحرام الجماع ودواعيه ، والحلق ، وتقليم الأظفار ، ولبس
~~| المخيط ، وتغطية الرأس ، والتطيب ، والصيد ، ويجتنب النكاح على قول ، ثم
~~| يخرج إلى عرفات ، ويكون فيها عشية عرفة ، ثم يرجع منها بعد غروب | الشمس
~~، ويبيت بمزدلفة ، ويدفع منها قبل شروق الشمس ، فيأتي منى ، ويرمي | العقبة
~~الكبرى ، ويهدي إن كان معه ، ويحلق أو يقصر ، ثم يطوف للإفاضة في | أيام
~~منى ، ويسعى بين الصفا والمروة .
# وللآفاقي أن يحرم من ميقات .
# فإن دخل مكة قبل الوقوف ؛ طاف للقدوم ورمل فيه ، وسعى بين الصفا |
~~والمروة ، ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة ، ويرمي ويحلق ، ويطوف ، ولا |
~~رمل ولا سعي حينئذ . | PageV02P059
# والعمرة : أن يحرم من الحل ، فإن كان آفاقيا فمن الميقات ، فيطوف | ويسعى
~~ويحلق أو يقصر .
# وبالجملة : فتعيين نوع الحج بالنية ؛ لما تقدم في الوضوء .
# وقد ثبت ms356 في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة ، قالت : خرجنا | مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة
~~فليفعل ، ومن | أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ' ،
~~قالت : وأهل | رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، وأهل به ناس معه ،
~~وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، | وأهل ناس بعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة .
# وفي ' البخاري ' من حديث جابر : أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي
~~الحليفة | حين استوت به راحلته .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر ، قال : بيداؤكم هذه التي تكذبون |
~~فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أهل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلا من عند المسجد - يعني : | مسجد ذي الحليفة - .
# وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على
~~حسب | اختلاف الرواة ؛ فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ، ومنهم من روى أنه
~~أهل حين | استقلت به راحلته ، ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء ،
~~وقد جمع بين | ذلك ابن عباس ، فقال : إنه أهل في جميع هذه المواضع ، فنقل
~~كل راو ما سمع .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' وبين ابن عباس أن الناس كانوا أتوه أرسالا
~~، | فأخبر كل واحد بما رآه ' . | PageV02P060 |
# | ( [ التمتع أفضل أنواع الحج ] : )
# ( والأول ) ؛ أي : التمتع ( أفضلها ) ؛ أي : الأنواع الثلاثة .
# واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع ، واضطربت فيها الأقوال ، |
~~فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا
~~على ما هو | الصحيح ، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا ، لكن
~~الأحاديث | الصحيحة الثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما من طرق عديدة ؛ مصرحة
~~بأنه أهل | بحج وعمرة ، فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن
~~غير ما فعله أفضل مما | فعله ؛ لكان القران أفضل الأنواع ، لكنه ورد ما يدل
~~على ذلك .
# ففي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' يا ms357 | أيها الناس ! أحلوا ؛ فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ' ، قال
~~: فأحللنا ، حتى | وطئنا النساء ، وفعلنا كما يفعل الحلال ، حتى إذا كان
~~يوم التروية ، وجعلنا مكة | بظهر ؛ أهللنا بالحج .
# وثبت مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة بألفاظ : منها : ' لو | استقبلت
~~من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة ' .
# وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ كمالك | وأحمد ،
~~وهو الحق ؛ لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض ، وقد أوضح فيها | صلى الله
~~عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله ، وهو القران .
# وقد أوضح الماتن حجج الأقوال ، وما احتج به كل فريق في ' شرح | المنتقى '
~~، والعبد الضعيف في ' شرح بلوغ المرام ' ، وكذلك أوضح الماتن فيه ؛ |
~~PageV02P061 | أن حجه - صلى الله عليه وسلم - كان قرانا .
# أقول : قد روى الفسخ عنه صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا من الصحابة .
# وأما قول أبي ذر ؛ فليس بحجة على أحد ؛ لأنه رأي صحابي فيما | للاجتهاد
~~فيه مسرح .
# والحاصل : أن هذا البحث يطول الكلام عليه جدا ، فمن رام العثور على |
~~الصواب ؛ فعليه ب ' شرح المنتقى ' ، أو ب ' الهدي النبوي ' للحافظ ابن
~~القيم | - رحمه الله - .
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' أفتى صلى الله عليه وسلم بجواز
~~فسخهم الحج إلى | العمرة ، ثم أفتاهم باستحبابه ، ثم أفتاهم بفعله حتما ،
~~ولم ينسخه شيء بعده ، | وهو الذي ندين الله به ؛ أن القول بوجوبه أقوى وأصح
~~من القول بالمنع منه .
# وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال : ' من لم يكن أهدى ؛ فليهل | بعمرة ،
~~ومن أهدى ؛ فليهل بحج ثم مع عمرة ' .
# وأما ما فعله هو : فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضع | وعشرين
~~رواية عن ستة وعشرين نفسا من أصحابه ، ففعل القران وأمر بفعله | من ساق
~~الهدي ، وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يسق الهدي ، وهذا من فعله | وقوله ؛
~~كأنه رأي عين ؛ وبالله التوفيق ' . |
# | ( [ توضيح ما يتعلق بحج الرسول صلى الله عليه وسلم ] : )
# فإن قيل : كيف وقع اختلاف بين الصحابة - رضي الله تعالى ms358 | PageV02P062 |
~~عنهم - في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ؛ وهي حجة واحدة ، وكل واحد منهم
~~يخبر عن | مشاهدة في قصة واحدة ؟
# قلت : قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث ؛ | فمن
~~مجد منصف ، ومن مقصر متكلف ، ومن مطيل مكثر ، ومن مقتصر | مختصر .
# قال : وأوسعهم في ذلك نفسا ؛ أبو جعفر الطحاوي الحنفي ، فإنه تكلم | في
~~ذلك في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر | الطبري ، ثم
~~أبو عبد الله بن أبي صفرة ، ثم المهلب ، والقاضي أبو عبد الله بن | المرابط
~~، والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي ، والحافظ أبو عمر بن | عبد البر
~~وغيرهم .
# قال القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من | كلامهم ،
~~واخترناه من اختياراتهم ، مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق | الأحاديث :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ؛ ليدل
~~على | جواز جميعها ، ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ ، فأضيف
~~الجميع | إليه ، وأخبر كل واحد بما أمره به ، وأباحه له ، ونسبه إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم ؛ إما | لأمره وإما لتأويله عليه . انتهى .
# أقول : إنما ذكر المختلفون في أفضل الأنواع نوع حجته صلى الله عليه وسلم
~~؛ لأنهم | يقولون : إن النوع الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يكون
~~إلا فاضلا ، ولا سيما | والتلبية كانت عن وحي من الله - عز وجل - ؛ كما في
~~حديث : أنه نزل جبريل | فقال : ' قل : لبيك بحجة وعمرة ' . | PageV02P063
# وقد اختلف في نوع حجته صلى الله عليه وسلم ، والحق أنه قران كما قرر
~~الماتن ذلك في ' شرح | المنتقى ' ، ولكنه قال بعد ذلك : ' لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت ؛ ما سقت الهدي | ولجعلتها عمرة ' ، يعني : كما فعل أصحابه
~~صلى الله عليه وسلم عن أمره ، وهذا الحديث متفق على | صحته كما تقدم ، فدل
~~على أن التمتع أفضل من القران بلا ريب .
# ولا اعتبار بقول من قال : إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تطييبا
~~لقلوب أصحابه ؛ | حيث حجوا تمتعا لعدم الهدي ؛ لأن ms359 المقام مقام تشريع ، لا
~~مقام جبر خواطر ، | وتطييب قلوب ، فالحق أن التمتع أفضل .
# وأما أنه متعين لا يجوز غيره - كما رجحه ابن القيم - رحمه الله - ، |
~~وأطال الكلام في تقريره - ؛ فلا ( 1 ) .
# قال في ' التكميل ' : ' اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه
~~كان مفردا | للحج ، أو قارنا ، أو متمتعا سائق الهدي ؟ ووجه التطبيق : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم حين | جمع الناس ، وخرج من المدينة المنورة إلى
~~مكة المعظمة ؛ كان لا ينوي إلا | الحج ، فلما بات بذي الحليفة في العقيق ؛
~~أمر بالقران ، فقال : ' لبيك بحجة | وعمرة ' ، فلما دخل مكة ، وتذكر جهالة
~~العرب أن العمرة في أشهر الحج من | أفجر الفجور ، وعرف أنه في آخر عمره ولا
~~يعيش إلى قابل ؛ أراد رد هذا | الوهم بأبلغ وجه ، فأمر الناس بفسخ إحرام
~~الحج وجعله عمرة ، وقال : ' لو | استقبلت من أمري ما استدبرت ؛ ما سقت
~~الهدي ، وأحللت مع الناس كما | حلوا ' ، فكان مفردا بحسب ابتداء النية
~~والشهرة ، وقارنا بحسب تلبيته من | هامش | ( 1 ) = التمتع أفضل فقط ؛ ولا
~~يتعين . ( ن )
# قلت : وينظر كتاب ' حجة النبي صلى الله عليه وسلم ' ( ص 10 - 20 ) لشيخنا
~~؛ لتحرير المسألة PageV02P064 | العقيق ؛ حيث أمر : ' صل في هذا الوادي
~~المبارك ، وقل : عمرة في حجة ' ، | وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم
~~والرغبة ، ولم ينقل تجديد الإحرام | للحج يوم التروية ، نعم ؛ عرف تجديد
~~التلبية عند إنشاء السفر إلى عرفة من | منى ، فكان قارنا حقيقة ، مفردا في
~~أول الأمر ، متمتعا في آخره ' . انتهى .
# قال في ' المسوى ' : ' والتحقيق في هذه المسألة : أن الصحابة لم يختلفوا
~~| في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أحرم من ذي
~~الحليفة ، | وطاف أول ما قدم ، وسعى بين الصفا المروة ، ثم خرج يوم التروية
~~إلى منى ، | ثم وقف بعرفات ، ثم بات بمزدلفة ، ووقف بالمشعر الحرام ، ثم
~~رجع إلى منى ، | ورمى ، ونحر ، وحلق ، ثم طاف طواف الزيارة ، ثم رمى الجمار
~~في الأيام | الثلاثة ؛ وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم
~~.
# فقال بعضهم : كان ذلك حجا ms360 مفردا ، وكان الطواف الأول للقدوم ، | والسعي
~~لأجل الحج ، وكان بقاؤه على الإحرام ؛ لأنه قصد الحج .
# وقال بعضهم : كان ذلك تمتعا بسوق الهدي ، وكان الطواف الأول | للعمرة ،
~~كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة ، وإن كان للحج ، | وكان بقاؤه
~~على الإحرام ؛ لأنه كان متمتعا بسوق الهدي .
# وقال بعضهم : كان ذلك قرانا ، والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين .
# وهذا الاختلاف سبيله سبيل الاختلاف في الاجتهاديات .
# أما أنه سعى تارة أخرى بعد طواف الزيارة - سواء قيل بالتمتع أو القران -
~~؛ | فإنه لم يثبت في الروايات المشهورة ، بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده '
~~. انتهى . | PageV02P065
# قال النووي في ' شرح صحيح مسلم ' : ' وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم
~~بنفسه ؛ | فأخذ بالأفضل ، فأحرم مفردا للحج ، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة
~~، | وأما الروايات بأنه كان متمتعا ؛ فمعناها : أمر به ، وأما الروايات
~~بأنه كان | قارنا ؛ فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه ، بل
~~إخبار عن حاله | حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم ، وقلبه إلى عمرة لمخالفة
~~الجاهلية ؛ إلا | من كان معه هدي ، وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي
~~في آخر إحرامهم | قارنين ؛ يعني : أنهم أدخلوا العمرة على الحج ؛ وفعل ذلك
~~مواساة | لأصحابه ، وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة
~~| عندهم في أشهر الحج ؛ ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي ، واعتذر | إليهم
~~بذلك في ترك مواساتهم ، فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره ،
~~وقد | اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة ، وشذ بعض |
~~الناس فمنعه ' . انتهى .
# ( ويكون الإحرام ) ؛ وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة ، فيه
~~| تصوير الإخلاص والتعظيم ، وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر ، وفيه جعل النفس |
~~متذللة خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة ، وأنواع التجمل ، وفيه
~~تحقيق | معاناة التعب والتشعث والتغير لله .
# أقول : وليس في إيجاب الإحرام - على غير من دخل لأحد النسكين - | دليل .
# أما الآية - أعني : قوله - تعالى - : @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ - ؛
~~فإنها بيان | لما حرمه عليهم من الصيد حال الإحرام ، في قوله تعالى - : ^ (
~~إلا ما ms361 يتلى | PageV02P066 | عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ) ^ - وقد علم
~~أنه لا إحرام إلا لأحد | النسكين - ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا
~~.
# وأما قول ابن عباس ؛ فاجتهاد منه ، وليس ذلك من الحجة في شيء ، | والمقام
~~مقام اجتهاد ، ولهذا خالفه ابن عمر ، فجاوز الميقات غير محرم ، كما | روى
~~ذلك عنه مالك في ' الموطإ ' .
# وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ،
~~ولم | ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام ، كقصة الحجاج بن علاط ، وكذلك قصة
~~أبي | قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال ، وقد كان أرسله
~~لغرض | قبل الحج ، فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة ، والبراءة
~~الأصلية | مستصحبة ؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به .
# وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام - لغير الحاج والمعتمر - ابن |
~~عمر والشافعي في أخير قوليه .
# وأما إيجاب الدم على من جاوز - معللا ذلك بأنه ترك نسكا - : ففاسد ؛ |
~~فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة ، على أنه لم يثبت عنه |
~~- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ' من ترك نسكا فعليه دم ' ؛ وإنما روي |
~~ذلك عن ابن عباس ؛ كما في ' الموطإ ' . |
# | ( [ الإحرام من المواقيت المكانية المحددة ] : )
# ( من المواقيت المعروفة ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما ، |
~~قال : وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا | PageV02P067
~~| الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن
~~يلملم ، | قال : ' فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ؛ لمن كان يريد
~~الحج | والعمرة ' .
# وفائدة التأقيت : المنع عن تأخير الإحرام ، فلو قدم عليها جاز .
# أقول : قال قوم : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم | يوقت لأهل
~~العراق ذات عرق ، وإنما وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .
# قلت : قد ذهب إلى هذا طاوس ، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس ، | وإليه
~~ذهب جماعة من الشافعية - كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء - ، | ووجه
~~ذلك ؛ ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه - صلى الله عليه ms362
~~وسلم - | وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح .
# قال الحافظ في ' الفتح ' : ' لعل من قال : إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه ، أو
~~| رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال ، لكن |
~~الحديث بمجموع طرقه يقوى ' . انتهى .
# وقد ذكر الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' من روى حديث توقيت |
~~ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ، ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد | الحسن
~~لغيره ، وهو مما تقوم به الحجة . |
# | ( [ يحرم من كان دون المواقيت من مكانه ] )
# ( ومن كان دونها فمهله ) من ( أهله ) وكذلك ( حتى أهل مكة ) يهلون منها .
~~| PageV02P068
# ومثله في ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر .
# وفي رواية من حديثه لأحمد : أنه قاس الناس ذات عرق بقرن .
# وفي ' البخاري ' من حديثه : أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة : انظروا |
~~حذو قرن من طريقكم ، قال : فحد لهم ذات عرق .
# في ' المسوى ' : ' وميقات المكي للحج جوف مكة ، وللعمرة الحل .
# في ' العالمكيرية ' : والتنعيم أفضل .
# وفي المنهاج ' : أفضل بقاع الحل الجعران ( 1 ) ، ثم التنعيم ، ثم
~~الحديبية ' .
# وأما الغسل للإحرام : ففيه حديث خارجة بن زيد - حسنه الترمذي ، | وضعفه
~~العقيلي - .
# وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها : فهو صحيح ، ولكنه قد قيل : | إن
~~أمرها بذلك ليس للإحرام ؛ بل لقذر النفاس ، وكذلك أمره للحائض .
# وقد أخرج الحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- | اغتسل ولبس ثيابه ، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ، | ثم أحرم بالحج
~~؛ وفي إسناده يعقوب بن عطاء ، وهو ضعيف .
# والحديث محتمل ؛ فيمكن أن يكون الغسل للإحرام ، ويمكن أن يكون | هامش | (
~~1 ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء - وقد تكسر العين وتشدد الراء -
~~؛ وهو موضع | قريب من مكة ؛ قاله في ' النهاية ' . ( ش ) | PageV02P069 |
~~لغيره ، كإذهاب وعثاء السفر ، أو التبرد أو نحوهما .
# ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام ؛
~~إلا ما وقع | منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهما ، فدل ذلك على أن
~~اغتسالهما | للقذر ، ولو كان للإحرام ؛ لكان غيرهما أولى بذلك منهما ، فمع ms363
~~الاحتمال في | فعله - وعدم صدور الأمر منه - ؛ لا تثبت المشروعية أصلا .
# وأما إزالة التفث ( 1 ) قبل الإحرام : فلم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات |
~~مثل هذا الحكم الشرعي ؛ وهو الاستحباب .
# وأما ما قيل من أنه يقاس على تطييبه صلى الله عليه وسلم : فقياس فاسد ،
~~ولا سيما | وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر
~~بعد رؤية هلال ذي الحجة | لمن أراد أن يضحي ؛ كما في ' صحيح مسلم ' ، وسائر
~~' السنن ' من حديث أم | سلمة ؛ والحاج أولى بهذه السنة من غيره ؛ لأنه في
~~شغل شاغل عن ذلك .
# وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم : من | الحاج يا رسول الله ؟ ! قال : ' الشعث التفل ( 2 ) ' .
# وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك | العام ؛
~~لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا ؛ حتى يحج كما في ' الموطإ ' . | هامش |
~~( 1 ) بفتح التاء والفاء وآخره ثاء مثلثة : هو ما يفعله المحرم بالحج إذ حل
~~؛ كقص الشارب | والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقيل : هو إذهاب
~~الشعث والدرن والوسخ مطلقا ؛ قاله في | ' النهاية ' . ( ش ) | ( 1 ) = هو
~~الذي ترك استعمال الطيب ؛ من التفل ؛ وهي الريح الكريهة . ( ن ) |
~~PageV02P070
# والحاصل : أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل - بل إثبات ما قام |
~~الدليل على خلافه - : ليس من دأب أهل الإنصاف . |
# | ( [ الفصل الثالث : فصل محظورات الإحرام ] )
# | ( 1 - [ لباس المخيط ] : )
# ( ولا يلبس المحرم القميص ) : الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير |
~~ذلك : أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة ، والثاني ستر عورة ، وترك الأول تواضع
~~| لله ، وترك الثاني سوء أدب ؛ كذا في ' الحجة ' .
# ( ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ، ولا |
~~زعفران ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من |
~~الكعبين ، ولا تنتقب ( 1 ) المرأة ، ولا تلبس القفازين ، وما مسه الورس
~~والزعفران ) : | لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : سئل رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - | ما يلبس المحرم ؟ فقال ms364 : ' لا يلبس المحرم
~~القميص ، ولا | العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس (
~~2 ) ، ولا زعفران ، | ولا الخفين ؛ إلا أن لا يجد نعلين ؛ فليقطعهما حتى
~~يكونا أسفل من الكعبين ' .
# قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا | يلبسه
~~المحرم . | هامش | ( 1 ) = وأما سدلها على وجهها فجائز ، وهو غير التنقب ،
~~والتسوية بينهما خطأ ؛ كما بينه ابن | القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 /
~~269 ) . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين : هو نبت أصفر ؛
~~يصبغ به . ( ش ) | PageV02P071
# وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: ' من | لم يجد نعلين ؛ فليلبس خفين ، ومن لم يجد إزارا ؛ فليلبس سراويل '
~~.
# وفي ' الصحيحين ' نحوه من حديث ابن عباس .
# وأخرج أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث | ابن
~~عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا
~~تلبس القفازين ' .
# زاد أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي : ' وما مس الورس والزعفران من |
~~الثياب ' .
# والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي - : ما تلبسه المرأة |
~~في يدها ، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء . |
# | ( 2 - [ التطيب ابتداء ] : )
# ( ولا يتطيب ابتداء ) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على | بدنه
~~قبل الإحرام ؛ فذلك هو الراجح ؛ جمعا بين الأدلة .
# وقد أوضح الماتن ذلك في ' شرح المنتقى ' ، و ' حاشية الشفاء ' وغيرهما .
# قال صاحب ' سبل السلام ' في ' منسكه ' : ' ولما أراد الإحرام اغتسل |
~~لإحرامه ، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه ، حتى كان |
~~وبيص ( 1 ) المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ، ثم استدامه
~~ولم يغسله ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) بفتح الواو وكسر الباء ؛ وهو البريق
~~. ( ش ) | PageV02P072 |
# | ( 3 - [ الأخذ من الشعر والبشرة إلا لعذر ] : )
# ( ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر ) : لحديث كعب بن عجرة في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما ، قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم | والقمل بتناثر على وجهي ، فقال : ' ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ
~~منك ما | أرى ms365 ! أتجد شاة ؟ ' ، قلت : لا ، فنزلت الآية @QB@ ففدية من صيام
~~أو صدقة أو نسك @QE@ ، قال : ' هو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين -
~~نصف صاع - ؛ | طعاما لكل مسكين ' .
# وقد تقدم الكلام على إزالة التفث ؛ فليراجع . |
# | ( 4 - [ الجدال والرفث والفسق ] : )
# ( ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ) : لنص القرآن الكريم : @QB@ فلا رفث ولا
~~فسوق ولا جدال في الحج @QE@ ؛ وهذه الأمور لا تحل للحلال ، ولكنها مع |
~~الإحرام أغلظ .
# وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | يقول : ' من حج ولم يرفث ولم يفسق ؛ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه '
~~.
# قال الحافظ المنذري : الرفث يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ويراد به |
~~الفحشاء ، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع .
# وقد نقل [ أن ] معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة | من
~~العلماء . | PageV02P073
# قلت : فيحرم الجميع .
# وقال مالك : الرفث إصابة النساء ، والله - تعالى - أعلم ؛ قال الله | -
~~تعالى - : @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ .
# والفسوق الذبح للأنصاب ، والله - تعالى - أعلم ؛ قال - تعالى : @QB@ أو
~~فسقا أهل لغير الله به @QE@ .
# والجدال في الحج : أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة | بقزح
~~( 1 ) ، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة ، فكانوا يتجادلون ، يقول | هؤلاء
~~: نحن أصوب ، ويقول هؤلاء : نحن أصوب ، فقال الله - تعالى - : | @QB@ لكل
~~أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى
~~مستقيم @QE@ ؛ فهذا الجدال في الحج ، فيما نرى ، والله - تعالى - | أعلم .
# وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة : فإن كان الدليل ( 2 ) على هذا
~~| هامش | ( 1 ) بضم القاف وفتح الزاي : هو القرن الذي يقف عنده الإمام
~~بالمزدلفة ، ولا ينصرف - للعدل | والعلمية ؛ كعمر - ؛ قاله في ' النهاية '
~~. ( ش ) | ( 2 ) = قلت : قد نقل الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 42 ) الإجماع
~~على إفساد الحج والعمرة بالجماع ، | وسبقه إلى ذلك ابن حزم في ' مراتب
~~الإجماع ' ( ص 42 ) ، وقيده بأن يكون ذاكرا ؛ ما لم يقدم المعتمر | مكة ،
~~ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج .
# ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء ms366 ؛ فالظاهر صحة هذا الإجماع ، فإذا صح ؛ فهو
~~الدليل على | الفاسد ، والله أعلم .
# وذكر ابن تيمية في رسالة ' الصيام ' ( ص 28 ) أنه لا يبطل بفعل شيء من
~~المحظورات ؛ لا ناسيا | ولا مخطئا ؛ لا الجماع ولا غيره ؛ قال : ' وهو أظهر
~~قولي الشافعي ' . ( ن ) | PageV02P074 | الفساد أقوال الصحابة ؛ فمع كون
~~الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ - كما | ذكره مالك في ' الموطإ ' ،
~~وليس ذلك بحجة لو كان في المرفوع فضلا عن | الموقوف - : فقد عرفت غير مرة
~~أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ إنما الحجة في | إجماعهم عند من يقول بحجية
~~الإجماع .
# وأما الاستدلال على ذلك بما أخرجه أبو داود في ' المراسيل ' بإسناد |
~~رجاله ثقات : أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه
~~وسلم ؟ فقال : | ' اقضيا نسككما ، واهديا هديا ' : فالمرسل لا حجة فيه على
~~ما هو الحق ( 1 ) .
# وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
~~الحج @QE@ : فعلى تسليم أن الرفث هو الجماع ؛ غاية ما يدل عليه المنع منه ،
~~لا أنه يفسد | الحج ، وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج ؛ ولا قائل بذلك (
~~2 ) .
# والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي عليهما ، والهدي يصدق | على
~~الشاة والبقرة والبدنة ، ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه اسم الهدي .
# ولا حجة فيما رواه في ' الموطإ ' عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل واقع |
~~أهله وهو بمنى قبل أن يفيض ؟ فأمره أن ينحر بدنة ؛ ولا يصح تقييد المطلق به
~~| ولا تفسير المجمل . | هامش | ( 1 ) انظر ' المراسيل ' ( ص 148 - 149 )
~~لأبي داود ، وتعليق محققه عليه . | ( 2 ) = لعل مستنده في ذلك قول ابن حزم
~~في ' المراتب ' ( ص 43 ) : ' واتفقوا أنه من جادل في | الحج ؛ أن حجه لا
~~يبطل ، ولا إحرامه ' ، ولكن ابن حزم - رحمه الله - خالف هذا الإجماع الذي
~~نقله | هو في كتابه ' المحلى ' ، حيث قال فيه ( 7 / 196 ) :
# ' والجدال بالباطل وفي الباطل ؛ عمدا ذاكرا لإحرامه ؛ مبطل لإحرامه وللحج
~~؛ لقوله تعالى : @QB@ فلا رفث @QE@ الآية ' . ( ن ) | PageV02P075
# فالحاصل : أن البراءة الأصلية مستصحبة ، ولا ينقل عنها إلا ناقل ms367 صحيح |
~~تقوم به الحجة ، وليس ههنا ما هو كذلك ، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده ، |
~~قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة : فهو عاص يستحق العقوبة ، وتغفر له |
~~بالتوبة ، ولا يبطل حجه ، ولا يلزمه شيء ، ومن زعم غير هذا ؛ فعليه الدليل
~~| المرضي ، فليس بين أحد وبين الحق عداوة . |
# | ( [ النكاح والإنكاح ] : )
# ( ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ) : لحديث عثمان - الثابت في ' مسلم ' |
~~وغيره - ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا ينكح المحرم ولا
~~ينكح ، ولا يخطب ' ( 1 ) .
# وفي الباب أحاديث .
# وأما ما في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج
~~ميمونة وهو محرم :
# فقد عارضه ما في ' صحيح مسلم ' وغيره من حديث ميمونة : أن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
# وما أخرجه أحمد ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث أبي رافع : أن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ، وكان أبو رافع السفير بين
~~رسول الله | صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة .
# وهما أعرف بذلك . | هامش | ( 1 ) هو من حديث ابن عباس . ( ش ) | ( 2 ) =
~~ورجاله رجال مسلم ، وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' ، كما ذكرت في ' الروض |
~~النضير ' ، عند حديث ابن عباس رقم ( 467 ) . ( ن ) | PageV02P076
# وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع : فلا يعارض الأحاديث |
~~المصرحة بالنهي ، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما قرر
~~الماتن في مؤلفاته : أن | فعله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة
~~به أو نهاهم عنه ؛ يكون مختصا به .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين |
~~والفقهاء أن السنة للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح ، واختار أهل العراق أنه |
~~يجوز له ذلك ، ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل .
# وعلى الأول : السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من | الصيد
~~، ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء ؛ لأن الفرح والطرب إنما يكون في |
~~الابتداء ، ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء ' . انتهى .
~~|
# | ( 6 - [ قتل الصيد ] : )
# ( ولا يقتل صيدا ) : فإن الله - تعالى ms368 - حرم على المحرم صيد البر ما دام
~~حرما .
# والمراد من الصيد عند الشافعي : كل صيد مأكول بري ، فذبح الأنعام | ليس
~~منه ، وكذا ما ليس بمأكول ، وكذا الصيد البحري ( 1 ) .
# وعند أبي حنيفة : غير المأكول قد يكون صيدا . |
# | ( [ بيان جزاء قتل الصيد ] : )
# ( ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ) : لما ورد
~~| هامش | ( 1 ) = ونقل ابن حزم ( ص 4 ) الإجماع على هذا : أن للمحرم أن
~~يتصيد في البحر ما شاء من | سمكه . ( ن ) | PageV02P077 | بذلك القرآن
~~الكريم : ^ ( ومن قتله منكم متعمدا ( 1 ) فجزاء مثل ما قتل من النعم | يحكم
~~به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك | صياما
~~ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز | ذو
~~انتقام ) ^ .
# أقول : ههنا أمران : أحدهما : اعتبار المماثلة ، الثاني : حكم العدلين .
# وظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما ؛ لأنه قال : |
~~@QB@ يحكم به @QE@ ؛ أي : بالمماثل .
# وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل ؛ إلا لغلط أو | طرو
~~شبهة ؛ بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف ؛ والواقع |
~~بخلافه .
# ثم الظاهر أن العدلين إذا حكما بحكم في السلف ؛ لا يكون ذلك الحكم |
~~لازما للخلف ، بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد .
# إذا تقرر لك هذا : فاعلم أن جعل الظبي مشبها بالشاة دون التيس ؛ | مخالف
~~للمشاهد المحسوس ؛ فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته ، | ولا
~~مشابهة بينه وبين الشاة في غالب ذاته وصفاته ، وكذلك الحمامة ؛ فإنها لا |
~~تشبه الشاة في شيء من الأوصاف ، وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في |
~~شيء . | هامش | ( 1 ) = قال أبو عمر : فدخل فيه قتل الخطأ ؛ قياسا عند
~~الجمهور إلا من شذ ؛ كذا في ' إعلام | الموقعين ' ( 1 / 247 ) . ( ن ) |
~~PageV02P078
# وإذا صح عن بعض السلف أنه حكم في شيء منها بشاة ؛ فذلك غير | لازم لنا ؛
~~لما عرفت من أن حكم العدلين لا بد أن يكون بالمثل ، كما ms369 صرح به | القرآن
~~الكريم . |
# | ( 7 - [ الأكل مما صيد لأجله ] : )
# ( ولا يأكل ما صاده غيره ) : لحديث الصعب بن جثامة في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما : أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ( 1 )
~~وهو بالأبواء أو | بودان ( 2 ) ، فرده عليه ، فلما رأى في وجهه ؛ قال : '
~~إنا لم نرده عليك ؛ إلا أنا | حرم ' .
# وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أكل من | صيده الذي صاده وهو حلال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
~~محرما ، فأكل عضد حمار | الوحش الذي صاده .
# وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة المتفق عليه ؛ بأنه صلى الله عليه
~~وسلم إنما | امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله ، وأكل من صيد أبي
~~قتادة لكونه | لم يصده لأجله ، فلو كان صيد الحلال حراما على المحرم لما
~~أكل منه صلى الله عليه وسلم ، وقرر | الصحابة على الأكل منه ، فهذا يدل على
~~جواز أكل المحرم لصيد الحلال . | هامش | ( 1 ) = وكان مذبوحا ؛ كما في بعض
~~الروايات الصحيحة ، وقد ذكرتها في ' التعليقات الجياد ' ( 4 | / 81 - 82 )
~~. ( ن ) | ( 2 ) الأبواء - بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة - : جبل .
# وودان - بفتح الواو وتشديد الدال وآخره نون - : موضع بقرب الجحفة . ( ش )
~~| PageV02P079
# ويدل على ذلك أيضا حديث جابر عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن | خزيمة ،
~~وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم ' ؛
~~وهذا الحديث | وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال
~~، وهو نص في | الفرق باعتبار القصد وعدمه . |
# | ( [ جواز أكل صيد الحلال إذا لم يصده لأجل المحرم ] : )
# ( إلا إذا كان الصائد حلالا ، ولم يصده لأجله ) ، ولا بد من ضبط الصيد ؛
~~| فإن الإنسان قد يقتل ما يريد أكله ، وقد يقتل ما لا يريد أكله ، وإنما
~~يريد به | التمرن بالاصطياد ، وقد يقتل ويريد أن يدفع شره عنه ، أو عن
~~أبناء جنسه ، | وقد يذبح بهيمة الأنعام ms370 .
# فأيها الصيد ؟
# فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله ،
~~وما لم يكن | كذلك فإنه حلال ، كما أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي
~~من حديث | جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' صيد البر
~~حلال لكم ؛ ما لم تصيدوه أو | يصاد لكم ' .
# وفي لفظ : ' أو يصد لكم ' .
# فما ورد من الأحاديث في ذلك تحريما وتحليلا : حمل على ذلك | التفصيل . |
~~هامش | ( 1 ) = وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ؛ وقد وهما كما بينته في '
~~التعليقات ' ( 4 / 83 ) . ( ن ) | PageV02P080 |
# | ( 8 - [ قطع شجر الحرم إلا الإذخر ] : )
# ( ولا يعضد ( 1 ) من شجر الحرم إلا الإذخر ( 2 ) ) : لحديث ابن عباس في |
~~' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
~~مكة : ' إن هذا | البلد حرام ؛ لا يعضد شجره ، ولا يختلى خلاه ( 3 ) ، ولا
~~ينفر صيده ، ولا | تلتقط لقطته إلا لمعرف ' ، قال العباس : إلا الإذخر ؛
~~فإنه لا بد لهم منه ؛ فإنه | للقيون ( 4 ) والبيوت ؟ فقال : ' إلا الإذخر '
~~.
# وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة . |
# | ( [ يجوز للمحرم قتل الفواسق ] : )
# ( ويجوز له قتل الفواسق الخمس ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' | وغيرهما
~~، قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم
~~: | الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم : ' خمس من الدواب ؛ ليس في قتلهن جناح ' . | هامش | ( 1 ) بضم
~~الياء وإسكان العين وفتح الضاد ؛ أي : لا يقطع . ( ش ) | ( 2 ) بكسر الهمزة
~~وإسكان الذال وكسر الخاء : هو نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الرائحة ، |
~~ينبت في السهل والحزن ، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ، ويسدون به
~~الخلل بين اللبنات في | القبور . ( ش ) | ( 3 ) الخلا - بفتح الخاء مقصور -
~~: هو الرطب من النبات .
# واختلاؤه قطعه واحتشاشه . ( ش ) | ( 4 ) جمع قين ؛ وهو الحداد . ( ش ) |
~~PageV02P081
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر زيادة : ' الحية ' .
# وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم .
# قال ms371 البغوي : ' اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان |
~~المذكورة في الخبر ، ولا شيء عليه في قتلها .
# وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه ، فقال : لا فدية على من |
~~قتلها في الإحرام أو الحرم ' . |
# | ( [ صيد المدينة وشجره كحرم مكة ] : )
# ( وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة ) : لحديث علي ، قال : قال رسول الله
~~| صلى الله عليه وسلم : ' المدينة حرم ؛ ما بين عير إلى ثور ' ؛ وهو في '
~~الصحيحين ' وغيرهما .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث عباد بن تميم ، أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال : | ' إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها ، وإني حرمت المدينة كما
~~حرم إبراهيم مكة ' .
# وفي الباب أحاديث في ' الصحيحين ' وغيرهما عن جماعة من الصحابة .
# قال ابن القيم : ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة |
~~وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف | الأصول
~~ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : ' يا أبا عمير ! ما فعل
~~النغير ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) النغير ؛ تصغير النغر - بضم النون وفتح
~~الغين - ؛ وهو طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، | ويجمع على نغران -
~~بكسر النون وإسكان الغين - قاله في ' النهاية ' .
# وظاهر الحديث لا يحتمل ما زعمه ابن القيم ، ولا معارضة فيه لحديث تحريم
~~حرم المدينة ؛ بل | الوجه الصحيح فيه ؛ هو الوجه الثالث ، والأوجه الباقية
~~لا دليل عليها ، ولا معنى لها . ( ش ) | PageV02P082
# ويالله العجب ! أي الأصول التي خالفتها هذه السنن ، وهي من أعظم | الأصول
~~؟ فهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته لهذه الأصول ؟ ! ونحن نقول : | معاذ الله
~~! أن نرد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة صحيحة غير | معلومة النسخ
~~أبدا .
# وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه ، قد ذهب إلى كل منها طائفة :
# أحدها : أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة ؛ فيكون منسوخا .
# الثاني : أن يكون متأخرا عنها معارضا لها ؛ فيكون ناسخا .
# الثالث : أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أدخل المدينة كما هو |
~~الغالب من الصيود .
# الرابع : أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره ، كما رخص لأبي بردة ms372 | في
~~التضحية بالعناق دون غيره .
# فهو متشابه كما ترى ، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص | الكثيرة
~~المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟ ! ' . انتهى . |
# | ( [ من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب ] : )
# ( إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ) : لحديث سعد |
~~ابن أبي وقاص : أنه ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو |
~~يخبطه فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد ، فكلموه أن يرد على غلامهم |
~~أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول
~~الله | صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن يرد عليهم ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد . |
~~PageV02P083
# وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والحاكم - وصححه - ، أن رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم قال : ' من رأيتموه يصيد فيه شيئا ؛ فلكم سلبه ' .
# أقول : عندي أنه لا يجب على من قتل صيدا - أو قطع شجرا من حرم | المدينة
~~- ، لا جزاء ولا قيمة ، بل يأثم فقط ، ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ | سلبه
~~؛ ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء ؛ إلا مجرد | الإثم .
# وأما من كان محرما : فعليه الجزاء الذي ذكره الله - عز وجل - إذا قتل |
~~صيدا ، وليس عليه شيء في شجر مكة ؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة .
# وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة : ' إذا قطعت
~~من أصلها ؛ | بقرة ' : لم يصح .
# وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه .
# والحاصل : أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ، وبين |
~~وجوب الجزاء أو القيمة ؛ بل النهي يفيد بحقيقته التحريم ، والجزاء والقيمة
~~لا | يجبان إلا بدليل ، ولم يرد دليل إلا قول الله - تعالى - : @QB@ لا
~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ الآية ؛ وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط ؛ فلا
~~يجب غيره . |
# | ( [ صيد وج وشجره حرام ] : )
# ( ويحرم صيد وج ) - بفتح الواو وتشديد الجيم - : اسم واد بالطائف | (
~~وشجره ) : لحديث الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : |
~~PageV02P084 | ' إن صيد وج وعضاهه ( 1 ) حرام ؛ محرم لله - عز وجل ms373 - ' ،
~~أخرجه أحمد ، وأبو | داود ، والبخاري في ' تاريخه ' ، وحسنه المنذري ( 2 )
~~، وصححه الشافعي .
# وأخرج أبو داود من حديث الزبير بن العوام بلفظ ، أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - | قال : ' صيد وج محرم ' ، وحسنه الترمذي ( 3 ) ، وصححه
~~الشافعي . | هامش | ( 1 ) بكسر العين ؛ وهو كل شجر يعظم ، وله شوك . ( ش )
~~| ( 2 ) = كذا قال ، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في ' نيل الأوطار ' ( 5 / 29 )
~~، فقال : ' الحديث سكت | عنه أبو داود ، وحسنه المنذري ' ، وهذا خطأ في
~~النقل ، فلم يحسنه المنذري في ' مختصر السنن ' ، بل | فحوى ما نقله عن
~~الأئمة حول الحديث ؛ أنه يذهب إلى تضعيفه ، فقال ( 2 / 442 ) ما نصه : ' في
~~إسناده | محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه ، فأما محمد ؛ فسئل عنه
~~أبو حاتم الرازي ؟ فقال : ليس | بالقوي ، وفي حديثه نظر .
# وذكره البخاري في ' تاريخه الكبير ' ، وذكر له هذا الحديث ؛ وقال : لم
~~يتابع عليه .
# وذكر أباه ، وأشار إلى هذا الحديث ، وقال : لم يصح حديثه .
# وقال البستي : عبد الله بن إنسان ؛ روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه ' .
# فقد نقل عن هؤلاء الأئمة تضعيفهم لهذا الحديث ، ولم يتعقبهم بشيء ، فدل
~~على موافقته لهم في | ذلك ، وهو الحق ؛ خلافا لما قال الشارح ؛ فإن علته
~~واضحة ، وهو عبد الله بن إنسان هذا ؛ فإنه لم يوثقه | أي إنسان ؛ حاشا ابن
~~حبان ، حيث ذكره في ' الثقات ' ، ومع ذلك فقد قال فيه : ' كان يخطئ ' ، مع
~~أنه | ليس له إلا هذا الحديث ، وقد ضعفه هو نفسه ، كما سبق نقله عن المنذري
~~، فأين الحديث الذي لم | يخطئ فيه ؟ ! ولذلك قال الحافظ في ' التقريب ' أنه
~~' لين الحديث ' ، وصرح ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' | ( 1 / 35 ) بأن
~~الحديث ضعيف ، أورده في أحاديث قدمها الشافعي على القياس مع ضعفها .
# لكن الذهبي ذكر في ' الميزان ' أن الشافعي صحح هذا الحديث ؛ فلا أدري هل
~~أخذ ذلك من نص | للشافعي في تصحيحه ، أم استلزم ذلك من احتجاجه به أو
~~إيراده له ؟ ! فإن كان هذا ؛ فالتصريح بأن | الشافعي صححه ؛ لا يخفى ما فيه
~~؛ فتأمل ! ( ن ) | ( 3 ) = هذا خطأ ؛ فالحديث ms374 لم يروه الترمذي ، ولا نقل
~~أحد عنه تحسينه فيما علمت ، فالظاهر أنه | تحرف على الناسخ أو الطابع من '
~~المنذري ' ، وحينئذ ؛ فهذا تكرار من المؤلف لا فائدة فيه ، وطالما فعل |
~~ذلك فيما سلف . | PageV02P085
# وقد ذهب إلى ما في الحديث : الشافعي ؛ وهو الحق .
# ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت | التكليف
~~بما تضمنه . |
# | ( [ الفصل الرابع : فصل ما يجب عمله أثناء الطواف ] )
# [ طواف القدوم سبعة أشواط ] :
# ( وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم ) : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~| لما دخل المسجد الحرام ؛ بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد ؛ فإن | تحية
~~المسجد الحرام الطواف بالبيت .
# قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدأون به الطواف بالبيت ، | ثم
~~لا يحلون ؛ رواه الشيخان .
# ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم من مكة ؛ وعليه أهل العلم .
# في ' المنهاج ' : يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف .
# ( سبعة أشواط ) : الأقرب - والله أعلم - : أن الطواف يوافق الصلاة ، فمن
~~| شك : هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط ؟ فليطرح الشك وليتحر الصواب ، |
~~هامش
# ثم إن هذا اللفظ الذي نسبه إلى أبي داود وحده ؛ ليس هو في ' سننه ' ، بل
~~عنده اللفظ الأول | ( 1 / 317 ) ، وهو في ' المسند ' ( رقم 1416 ) ، وقد
~~صرح شارحه الشيخ أحمد محمد شاكر بأن إسناده | صحيح ، وهو خطأ بين ؛ سببه
~~اعتماده على توثيق ابن حبان الذي اشتهر بتساهله في التوثيق ، وقد بينت |
~~هذا الخطأ ؛ فيما علقته على تعليقه في هذا الموضع . PageV02P086 | فإن
~~أمكنه ذلك عمل عليه ، وإن لم يمكنه فليبن على الأقل ، كما ورد بذلك |
~~الدليل الصحيح .
# وشرع الطواف في الأصل ؛ لإغاظة المشركين كما في حديث ابن | عباس ، قال :
~~قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال المشركون : إنه يقدم
~~عليكم | قوم قد وهنتهم ( 1 ) حمى يثرب ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- | أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن
~~| يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ؛ متفق عليه .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي ms375 - صلى الله عليه وسلم - |
~~كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ؛ خب ( 2 ) ثلاثا ، ومشى | أربعا .
# وفي لفظ : رمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحجر إلى | الحجر
~~ثلاثا ، ومشى أربعا .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه عن عمر ، أنه قال : فيم الرملان |
~~الآن ، والكشف عن المناكب وقد أطى ( 3 ) الله الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ؟
~~! | ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- .
# وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم . | هامش | ( 1 ) بتخفيف الهاء
~~، وقد يستعمل رباعيا ، ومعناه : أضعفتهم . ( ش ) | ( 2 ) الخب - بفتح الخاء
~~- : هو إسراع المشي مع تقارب الخطى ؛ كالرمل - بفتح الميم - . ( ش ) | ( 3
~~) أصله : وطئ ، فأبدلت الواو همزة ؛ كما في : وقت وأقت ؛ ومعناه : مهد وثبت
~~. ( ش ) | PageV02P087
# وقال أبو حنيفة : سنة .
# وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد .
# والحق الأول ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ . |
# | ( [ يرمل الحاج في الثلاثة الأولى من الطواف ] : )
# ( يرمل في الثلاثة الأولى ، ويمشي فيما بقي ) :
# قال في ' الحجة ' : ' وأول طواف بالبيت رمل واضطباع ( 1 ) ، وبعده سعي |
~~بين الصفا والمروة ، وكان عمر أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء |
~~سببهما ، ثم تفطن إجمالا أن لهما سببا آخر غير منقض ، فلم يتركهما ' . |
# | ( [ يقبل الحاج الحجر الأسود ] : )
# ( ويقبل الحجر الأسود ) : لما في ' الصحيحين ' من حديث عمر : أنه كان |
~~يقبل الحجر ويقول : إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنقع ، ولولا أني |
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن | حبان ،
~~والحاكم من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~يأتي هذا | الحجر يوم القيامة ؛ له عينان يبصر بهما ، ولسان ينطق به ، يشهد
~~لمن استلمه | بحق ' . | هامش | ( 1 ) هو افتعال من الضبع - بإسكان الباء -
~~؛ وهو العضد ؛ وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن ، | ويرد طرفه على منكبه
~~الأيسر ، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا . ( ش ) | PageV02P088
# وفي الباب أحاديث .
# وأما الابتداء بالحجر : فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداية |
~~وجهة المشي ms376 ، والحجر أحسن مواضع البيت ؛ لأنه نازل من الجنة ، واليمين أيمن
~~| الجهتين .
# ( أو يستلمه ) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في استلامه ثلاث صفات :
~~أحدها : | تقبيله ، وثانيها : أنه وضع يده عليه ثم قبلها ، وثالثها : أنه
~~يشير إليه | بالمحجن ( 1 ) .
# ولم يقل : طوافي لكذا ، ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم |
~~عنده ، وذلك من البدع المنكرة .
# ( بمحجن ويقبل المحجن ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن |
~~عباس ، قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم
~~الركن | بمحجن .
# وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل ، وزاد : ويقبل المحجن .
# ( ونحوه ) ؛ أخرج أحمد من حديث عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
~~: ' يا | عمر ! إنك رجل قوي ، لا تزاحم على الحجر ؛ فتؤذي الضعيف ، إن وجدت
~~| خلة فاستلمه ؛ وإلا فاستقبله وهلل وكبر ' ؛ وفي إسناده مجهول ( 2 ) . |
~~هامش | ( 1 ) بكسر الميم ، وإسكان الحاء ، وفتح الجيم ، وآخره نون : هو عصا
~~محنية الرأس . ( ش ) | ( 2 ) صححه شيخنا في ' مناسك الحج والعمرة ' ( ص 21
~~) . | PageV02P089 |
# | ( [ ويستلم الحاج الركن اليماني ] : )
# ( ويستلم الركن اليماني ) : لما أخرج أحمد ، والنسائي عن ابن عمر ، أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط
~~الخطايا حطا ' ؛ | وفي إسناده عطاء بن السائب ( 1 ) .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : لم أر النبي صلى الله
~~عليه وسلم | يمس من الأركان إلا اليمانيين .
# وأخرج البخاري في ' تاريخه ' ، وأبو يعلى من حديث ابن عباس ، قال : | كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ؛ وفي إسناده عبد الله بن
~~مسلم بن | هرمز ؛ وهو ضعيف ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل
~~الركن | اليماني ، ويضع خده عليه .
# قال صاحب ' سبل السلام ' ( 3 ) : ' وكان يقول عند استلامهما : ' بسم الله
~~| والله أكبر ' ، وكان كلما أتى الحجر يقول : ' الله أكبر ' .
# ولم يحفظ له دعاء معين في الطواف ؛ إلا أنه أخرج أبو داود ، وابن | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : ولا يضر هنا ؛ لأن ms377 من رواة الحديث عنه - عند أحمد ( رقم
~~5621 ) - الثوري ؛ | وهو قد روى عن عطاء قبل اختلاطه ؛ فالحديث صحيح . ( ن
~~) | ( 2 ) = وقد أخرجه من طريقه غير المذكورين ، كما بينته في ' التعليقات
~~' ( 4 / 106 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : تبع في ذلك العلامة ابن القيم في '
~~الزاد ' ، وقد بينت في ' التعليقات الجياد ' أن | رفعه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يصح ، وإنما صح موقوفا على ابن عمر . ( ن ) | PageV02P090 |
~~حبان ( 1 ) : أنه يقول بين الركنين : @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ ، وفي الطواف : ' اللهم ! قنعني بما
~~رزقتني ، وبارك لي فيه ، | واخلف على كل غائب لي بخير ' ، أخرجه الحاكم .
# وفي ' مصنف ابن أبي شيبة ' : ' لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له |
~~الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ' .
# والموضع موضع دعاء ، فيختار فيه ما شاء ' . انتهى .
# قلت : إنما خص الركنين اليمانيين بالاستلام - كما ذكره ابن عمر - من |
~~أنهما باقيان على بناء إبراهيم دون الركنين الآخرين ، فإنهما من تغيرات |
~~الجاهلية ، وإنما اشترط له شروط الصلاة كما ذكره ابن عباس ؛ لأن الطواف |
~~يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره ، فحمل عليها . |
# | ( [ القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ] : )
# ( ويكفي القارن طواف واحد ، وسعي واحد ) : لكونه صلى الله عليه وسلم حج
~~قرانا على | الأصح ، واكتفى بطواف واحد للقدوم ، وبسعي واحد ، ولا دليل على
~~وجوب | طوافين وسعيين .
# وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا : ' من أحرم بالحج | والعمرة ؛
~~أجزأة طواف واحد وسعي واحد ' ؛ وقد حسنه الترمذي .
# أقول : الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد | هامش |
~~( 1 ) = في سنده عبيد - مولى السائب - ؛ وفيه جهالة ، كما بينته في '
~~التعليقات ' ( 4 / 105 ) . ( ن ) | PageV02P091 | وسعي واحد : ثابتة قولا
~~وفعلا :
# أما القول : فحديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~من قرن بين | حجه وعمرته ؛ أجزأه لهما طواف واحد ' ؛ أخرجه أحمد ، وابن
~~ماجة .
# وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ : ' من أحرم بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف | واحد
~~وسعي واحد منهما ، حتى يحل منهما جميعا ' ، وقال ms378 ' ' هذا حديث | حسن ' .
# وأخرجه أيضا سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي .
# وأما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف : فقد رده غيره من الحفاظ ؛ | لأن
~~الطحاوي قال : إن الدراوردي أخطأ في رفعه ، وإنه موقوف ، فأجابوا عنه | بأن
~~الدراوردي صدوق ، وأن رفعه حجة ( 1 ) .
# ومن القول ؛ حديث طاوس عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها :
~~' | يسعك طوافك لحجك وعمرتك ' ، أخرجه أحمد ، ومسلم .
# وأخرج أيضا مسلم من طريق مجاهد عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لها : | ' يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ' .
# وأما أحاديث الفعل : فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة : أن الذين | جمعوا
~~بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا . | هامش | ( 1 ) = قد خرجت حديثه في '
~~التعليقات ' ( 4 / 71 ) .
# وأخرجه ابن الجارود في ' المنتقى ' ( رقم 460 ) ، وعزاه المعلق عليه
~~لمسلم ؛ فوهم . ( ن ) | PageV02P092
# وأخرج مسلم ، وأبو داود عن جابر : أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~ولا | أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا .
# وأخرج البخاري عن ابن عمر : أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا ؛ | بعد أن
~~قال : إنه سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس : أنه حلف ما طاف أحد | من أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا .
# واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل علي | - رضي
~~الله عنه - ، وقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا ؛ أخرجه
~~| عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما ( 1 ) .
# وقد روي نحوه عن ابن مسعود ، وابن عمر بأسانيد في بعضها متروك ، | وفي
~~البعض الآخر ضعيف .
# حتى قال ابن حزم : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، ولا عن
~~أحد من أصحابه في ذلك شيء .
# وتعقب بأن حديثي علي وابن مسعود ( 2 ) ؛ لا بأس بإسناديهما ، ولهذا | رجح
~~البيهقي وغيره المصير إلى الجمع : أنه طاف طواف القدوم ، وطواف | الإفاضة ،
~~قال : وأما السعي فلم يثبت فيه شيء . | هامش | ( 1 ) = وفيه رجل مجهول ؛
~~كما بينته في ' التعليقات الجياد ms379 ' ( 4 / 63 ) ( ن ) | ( 2 ) = يعني
~~الموقوفين ، وقد تكلمت عليهما ، وبينت أن الأول منهما صحيح الإسناد في | '
~~التعليقات ' ( 4 / 71 - 72 ) . ( ن ) | PageV02P093
# وقد حكى الحافظ في ' الفتح ' أنه روى جعفر الصادق عن أبيه : أنه كان |
~~يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا ؛ خلاف ما يقوله أهل العراق .
# والحاصل : أن الجمع بما تقدم - إن اندفع به النزاع - فالمراد ؛ وإلا وجب
~~| المصير إلى التعارض والترجيح ، ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف |
~~الواحد والسعي الواحد أرجح . |
# | ( [ وجوب الوضوء وستر العورة أثناء الطواف ] : )
# ( ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة ) : لما في ' الصحيحين ' من |
~~حديث عائشة : أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ؛ أنه
~~توضأ ، ثم طاف | بالبيت .
# وفيهما أيضا من حديث أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا
~~يطوف بالبيت | عريان ' .
# في ' شرح السنة ' : عند الشافعي لا يجزىء الطواف إلا بما يجزىء به |
~~الصلاة ؛ من الطهارة عن الحدث والنجاسة ، وستر العورة ، فإن ترك شيئا منها
~~؛ | فعليه الإعادة ( 1 ) .
# قال في ' الأنوار ' : ولو أحدث في الطواف عمدا ؛ توضأ وبنى ، ولا | هامش
~~| ( 1 ) = وذهب أكثر السلف إلى أنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة ؛ وهو مذهب
~~أبي حنيفة | وغيره .
# قال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 2 / 453 ) : ' وهذا القول هو الصواب '
~~، ثم أفاض في التدليل | لذلك ؛ فراجعه ! ( ن ) | PageV02P094 | يجب
~~الاستئناف وإن طال الفصل .
# والكلام في الطواف مباح ، ويستحب أن لا يتكلم ؛ إلا بذكر الله أو | حاجة
~~أو علم .
# وقال أبو حنيفة : إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة ؛ لا تلزمه الإعادة |
~~وعليه دم .
# وفي ' العالمكيرية ' : ' أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك ؛ |
~~فالطهارة ليست من شرطها ، كالسعي ، والوقوف بعرفة ، وكل عبادة في | المسجد
~~؛ فالطهارة من شرطها كالطواف ' .
# أقول : أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته - كما زعمه البعض - : | فغاية
~~ما في ذلك حديث : أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف ، وهذا مجرد فعل لا |
~~ينتهض للوجوب ، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك ، حتى يقول : إنه | بيان
~~لقوله : ' خذوا عني ms380 مناسككم ' .
# فإن قيل : إنه شرط النسك أو فرضه ؛ فيكون من جملة بيان المناسك ؛ | فيجاب
~~بأن هذه مصادرة على المطلوب ؛ لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل | النزاع ، ومع
~~هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من | الصلاة ، ولا سيما
~~وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا متوضئا في غير الحج ، |
~~فملازمته لذلك في الحج أولى .
# وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت : فليس فيه دليل على
~~أن المنع | لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف ؛ لاحتمال أن يكون المنع
~~لها لكون | PageV02P095 | الطواف من داخل المسجد ، وهي ممنوعة من المساجد ،
~~ولو سلم فغايته أن | الطهارة من الحيض هي الشرط ، لا الوضوء .
# وأما حديث : ' الطواف بالبيت صلاة ' : فمع كونه في إسناده عطاء بن |
~~السائب ( 1 ) ؛ وهو ضعيف ؛ فليس التشبيه بمقتض لمساواة المشبه للمشبه به في
~~جميع | الأوصاف ، بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف ؛ وليس هو الوضوء . |
# | ( [ يحرم الطواف على الحائض ] : )
# ( والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف ) طواف القدوم وكذا | طواف
~~الوداع ( بالبيت ) : لحديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال
~~: ' الحائض | تقضي المناسك كلها ؛ إلا الطواف ' ؛ أخرجه أحمد .
# وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر .
# ولحديث عائشة أيضا في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال لها النبي صلى الله
~~عليه وسلم | لما حاضت : ' افعلي ما يفعل الحاج ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت ،
~~حتى | تغتسلي ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : القول في هذا كالقول في
~~سابقه ؛ فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - سفيان أيضا | عند البيهقي ( 5 /
~~87 ) .
# نعم ؛ اختلف عليه فيه : فرواه عنه جماعة موقوفا على ابن عباس ، ورواه
~~آخرون عنه مرفوعا ، | ويرجحه أن منهم سفيان .
# ويؤيده أن له طريقين آخرين عن ابن عباس ، وشاهدا من حديث ابن عمر ؛
~~خرجهما الزيلعي في | ' نصب الراية ' ( 3 / 58 ) ، وآخر في ' المسند ' ( 3 /
~~414 ، 4 / 64 ، 5 / 377 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
~~إلى جواز طواف الحائض ، ولا شيء ms381 عليها إذا لم يمكنها | أن تطوف طاهرا ؛ بأن
~~تتأخر حتى تطهر ؛ لذهاب رفقتها وعدم انتظارهم إياها ؛ في بحث له طويل نفيس
~~، | راجعه في ' الفتاوى ' ( 2 / 436 - 456 ) . ( ن )
# قلت : والأصل الطهارة ، والله أعلم . | PageV02P096 |
# | ( [ يسن الذكر بالمأثور أثناء الطواف ] : )
# ( ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ) : لحديث عبد الله بن السائب ، قال :
~~| سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر : @QB@
~~ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ ؛ أخرجه
~~أحمد ، وأبو داود ، | والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ؛ لأنه دعاء
~~جامع نزل به القرآن ، وهو | قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة .
# وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' وكل به - يعني :
~~الركن | اليماني - سبعون ملكا ، فمن قال : اللهم ! إني أسألك العفو
~~والعافية في الدنيا | والآخرة @QB@ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
~~حسنة وقنا عذاب النار @QE@ ؛ | قالوا : آمين ' ؛ أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه
~~إسماعيل بن عياش ، وهشام بن | عمار ؛ وهما ضعيفان ( 1 ) .
# وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول : ' من طاف بالبيت سبعا ،
~~ولا | يتكلم إلا بسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر
~~، ولا حول ولا قوة إلا | بالله : محيت عنه عشر سيئات ، وكتب له عشر حسنات ،
~~ورفع له بها عشر درجات ' ، | وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول ( 2 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = إطلاق القول على هشام بن عمار بالضعف ؛ خطأ بين ؛ لأن الرجل
~~في نفسه ثقة ، روى | له البخاري ، لكنه كان قد تغير في آخر عمره ، فالأحسن
~~ما قاله الشوكاني فيه عند هذا الحديث ( 5 / 40 ) : | ' وهو ثقة تغير بآخرة
~~' ، وكأن الشارح - رحمه الله - اختصر كلامه هذا ؛ فأخل .
# وأحسن من ذلك قول الحافظ في ' التقريب ' : ' صدوق مقرئ ؛ كبر فصار يتلقن
~~؛ فحديثه القديم | أصح ' . ( ن )
# قلت : وانظر ' المشكاة ' ( 2590 ) ؛ فهو فيه مضعفا . | ( 2 ) هو تمام
~~الحديث السابق ؛ فتنبه ! | PageV02P097
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - ( 1 ) من حديث عائشة ، |
~~قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' إنما جعل الطواف | بالبيت ms382
~~وبالصفا والمروة ؛ لإقامة ذكر الله - تعالى - ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ صلاة ركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف ] : )
# ( وبعد فراغه يصلي ركعتين ) :
# وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : هما واجبتان .
# ( في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه ) : لحديث جابر عند مسلم |
~~وغيره : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى إلى مقام | إبراهيم ؛
~~قرأ @QB@ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى @QE@ ؛ فصلى ركعتين فقرأ فاتحة |
~~الكتاب ، و @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ ، و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ ،
~~ثم عاد إلى | الركن ، فاستلمه .
# قلت : وجهر فيهما بقراءته نهارا ، فالجهر فيهما السنة ؛ ليلا ونهارا ،
~~فلما | هامش | ( 1 ) = بقوله ( 2 / 105 ) : ' هذا حديث حسن صحيح ' ، وفيه
~~نظر ؛ لأن في سنده - عنده وعند | أبي داود ( 1 / 296 ) - عبيد الله بن أبي
~~زياد - وهو القداح - وفيه كلام واختلاف ، وفي ' التقريب ' أنه | ' ليس
~~بالقوي ' .
# ثم قد خالفه من هو أوثق منه : فرواه عن شيخه القاسم ، عن عائشة ؛ فلم
~~يرفعه ، وكذلك رواه | حسين المعلم ، عن عطاء ، عن عائشة موقوفا ؛ انظر '
~~سنن البيهقي ' ( 5 / 145 ) .
# والحديث رواه أحمد أيضا ( 6 / 64 ، 75 ، 139 ) ، وراجع ' تاريخ بغداد ' (
~~11 / 331 - 332 ) . ( ن ) | PageV02P098 | فرغ منهما ؛ أتى الحجر الأسود ،
~~فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي | يقابله . |
# | ( [ الفصل الخامس : وجوب السعي بين الصفا والمروة ] )
# | ( [ وجوب السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ] : )
# ( ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور ) ؛ والسعي واجب ؛
~~| لقوله - تعالى - : @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو
~~اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم @QE@ ؛
~~وعليه | أهل العلم ؛ إلا أنه عند الشافعي من الأركان ؛ فلا يجبر بالدم .
# وذهب الجمهور إلى أنه فرض .
# وعند أبي حنيفة : من الواجبات ، وعلى من تركه دم ؛ كذا في ' المسوى ' .
# والسعي هو النسك الثالث ؛ لأن النسك الأول الإحرام ، والثاني | الطواف ؛
~~كما تقدم .
# ودليله ما أخرج أحمد ، والشافعي ، من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة ( 1 ) ، |
~~هامش | ( 1 ) وحبيبة بنت أبي تجزأة - بضم التاء وسكون الجيم - : صحابية ؛
~~كذا ضبطه ' القاموس ' في | باب ms383 الزاي .
# وقال ابن حجر في ' الفتح ' ( جزء 3 ص 323 ) : ' بكسر المثناة وسكون الجيم
~~، بعدها راء ، ثم | ألف ساكنة ثم هاء ؛ وهي إحدى نساء بني عبد الدار ' .
# وقال في ' الإصابة ' ( جزء 8 ص 47 ) : ' ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من
~~فوق ، وقال أيضا : | حبيبة - بفتح أوله - ؛ وقيل : بالتصغير ' . ( ش ) |
~~PageV02P099 | أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' اسعوا ؛ فإن الله
~~كتب عليكم | السعي ' ؛ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف .
# وله طريق أخرى في ' صحيح ابن خزيمة ' ، و ' الطبراني ' عن ابن عباس .
# وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة ( 1 ) .
# وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~لما فرغ من طوافه ؛ أتى الصفا ، فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، | ورفع يديه
~~، فجعل يحمد الله ، ويدعو ما شاء أن يدعو .
# وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~- لما دنا من الصفا قرأ : ' @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر الله @QE@ ؛
~~أبدأ | بما بدأ الله به ' ، فبدأ بالصفا ، فرقي عليه ، حتى رأى البيت ،
~~فاستقبل القبلة ، | فوحد الله وكبره ، قال : ' لا إله إلا الله ، وحده لا
~~شريك له ، له الملك ، وله | الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله
~~وحده ، أنجز وعده ، ونصر | عبده ، وهزم الأحزاب وحده ' ، ثم دعا بين ذلك ،
~~فقال مثل هذا ثلاث مرات ، | ثم نزل إلى المروة ، حتى انصبت قدماه في بطن
~~الوادي ، حتى إذا صعدتا ؛ | مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل
~~على الصفا .
# ويجوز السعي راكبا ، وماشيا - وهو أفضل - ، وعليه أهل العلم . | هامش | (
~~1 ) = وعنها أخرجه البيهقي ( 5 / 97 ) أيضا ؛ وسنده صحيح . ( ن ) |
~~PageV02P100 |
# | ( [ المتمتع بعد السعي يصبح حلالا ] : )
# ( وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل |
~~بالحج ) : لقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - :
~~فأما من أهل بالعمرة ؛ فأحلوا حين طافوا بالبيت ، وبالصفا والمروة ؛ | وهو
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# وفيهما أيضا ms384 من حديث جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : '
~~أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ، وبين الصفا والمروة ، | وقصروا ، ثم أقيموا
~~حلالا ، حتى إذا كان يوم التروية ؛ فأهلوا بالحج ، واجعلوا | التي قدمتم
~~لها متعة ' .
# وفي لفظ لمسلم من حديثه أيضا ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما أحللنا | أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ، فأهللنا من الأبطح .
# أقول : الإهلال هو رفع الصوت بلفظ : لبيك بحجة وعمرة ، والظاهر | من
~~الأدلة ؛ أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج ، وليس وراء ذلك أمر آخر هو |
~~الإحرام ؛ بل هو مجرد النية .
# وأما اشتراط كونها مقارنة لتلبية أو تقليد ؛ فلم يدل عليه دليل ؛ بل
~~التلبية | ذكر مستقل وسنة منفردة ، وكذلك التقليد للهدي ، ولا كلام في ثبوت
~~| مشروعيتهما ، وأما أنهما شرط لنية الإحرام بالحج ؛ فلا ، ومن ادعى ذلك ؛
~~| فعليه البرهان . | PageV02P101 |
# | ( [ الفصل السادس : مناسك الحج ] )
# | ( [ التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع ] )
# | ( [ ويصلي : الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة ] : )
# ( ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ، ويجمع العصرين ) الظهر |
~~والعصر ( فيها ويخطب ) : لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس وهو
~~على راحلته | خطبة بديعة ؛ قرر فيها قواعد الإسلام ، وهدم فيها قواعد الشرك
~~والجاهلية ، | وقرر فيها المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها ، وهي
~~الدماء والأموال | والأعراض ، وغير ذلك من الأحكام ، وكانت خطبة واحدة ، لم
~~تكن خطبتين | يجلس بينهما .
# وقال في ' الحجة ' : ' إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها ،
~~| ولا يسعهم جهلها ؛ لأن اليوم يوم اجتماع ، وإنما تنتهز مثل هذه الفرصة
~~لمثل | هذه الأحكام ، التي يراد تبليغها إلى جميع الناس ' . انتهى . |
# | ( [ الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ] :
~~)
# ( ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ) المغرب |
~~والعشاء بأذان وإقامتين ، ولا يسبح ( 1 ) ههنا ؛ كما ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم . |
# | ( [ المبيت في المزدلفة ويصلي الفجر فيها ] : )
# ( ثم يبيت بها ) : قال النحاس : إن كثيرا من الحجاج لا يقف بالمزدلفة ، |
~~هامش | ( 1 ) أي : لا يصلي نافلة . ( ش ) | PageV02P102 | وإن وقف ms385 فلا يبيت
~~، وهذه بدعة يجب على الأمير ، ومن قدر أن يمنع منها ؛ | لأن من ترك المبيت
~~بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر .
# وذهب ابن خزيمة ، وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن .
# فعلى هذا إذا تركه فسد ( 1 ) حجه ، ولا يجبر بدم ولا بغيره ، وشرط |
~~المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل ، فلو رحل قبله لم | يسقط
~~عنه الدم ، ولو عاد إليها قبل الفجر سقط . انتهى .
# ( ثم يصلي الفجر ) حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة . |
# | ( [ الوقوف في المشعر مع ذكر الله ] : )
# ( ويأتي المشعر ) الحرام .
# تركهم السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ، ويستقبل القبلة .
# ( فيذكر الله عنده ) ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده .
# أقول : وما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن يكون واجبا أو نسكا ؛ لأنه |
~~- مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت قوله : ' خذوا عني
~~مناسككم ' - فيه | هامش | ( 1 ) = والدليل ما أخرجه الترمذي - وقال : ' حسن
~~صحيح ' - مرفوعا : ' من شهد صلاتنا هذه ، | فوقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف
~~بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ؛ فقد تم حجه وقضى تفثه ' .
# وهذا مذهب ابن عباس ، وابن الزبير ، وغيرهما ، وتمام البحث انظره في '
~~زاد المعاد ' ( ج 1 / | ص 314 ) ؛ وقد ذكرت في ' التعليقات ' عليه ( 4 /
~~145 ) ما يستفاد منه أن الحديث ليس دليلا على ذلك ؛ | بدليل ذكر الصلاة فيه
~~؛ فإن هذا ليس ركنا اتفاقا ؛ فراجعه . ( ن ) | PageV02P103 | أيضا النص
~~القرآني بصيغة الأمر : ^ ( فاذكروا ( 1 ) الله عند المشعر الحرام ) ^ .
# ( ويقف به ) ؛ والوقوف هو النسك الرابع من مناسك الحج .
# ( إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ) ؛ وهو محل | هلاك
~~أصحاب الفيل ، وبرزخ بين المزدلفة ومنى ليس من هذه ولا هذه ، فمن | شأن من
~~خاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ، ويهرب من | الغضب . |
# | ( [ ترمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ] : )
# ( ثم يسلك الطريق الوسطى ) بين الطريقين ( إلى الجمرة التي عند الشجرة |
~~وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ) ؛ مثل حصى | الخذف .
# ( ولا يرميها ms386 إلا بعد طلوع الشمس ) ؛ وإنما كان رمي الجمار يوم الأول |
~~غدوة ، وفي سائر الأيام عشية ؛ لأن من وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة ،
~~| وهي كلها بعد الرمي ، ففي كونه غدوة توسعة .
# وأما سائر الأيام : فأيام تجارة وقيام أسواق ، فالأسهل أن يجعل ذلك بعد |
~~هامش | ( 1 ) = أي : اذكروه بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام - ويسمى
~~جمعا - ؛ لأنه يجمع ثم المغرب | والعشاء ، قاله قتادة .
# وقيل : لاجتماع آدم فيه مع حواء ، وازدلف إليها - أي : دنا منها - ، وبه
~~سميت المزدلفة .
# ويجوز أن يقال : سميت بفعل أهلها ؛ لأنهم يزدلفون إلى الله - أي :
~~يتقربون بالوقوف فيها - .
# وسمي مشعرا ؛ من الشعار وهو العلامة ؛ لأنه معلم للحج ، والصلاة ،
~~والمبيت به ، والدعاء عنده | من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ؛ كذا في
~~' تفسير القرطبي ' ( 2 / 421 ) . ( ن ) | PageV02P104 | ما يفرغ من حوائجه
~~، وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار . |
# | ( [ الترخيص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر ] : )
# ( إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ) . |
# | ( [ يحلق رأسه أو يقصره ] : )
# ( ويحلق رأسه ) ( 1 ) : فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا
~~وللمقصرين مرة | واحدة ( أو يقصره ) ؛ وهو النسك الخامس .
# ( فيحل له كل شيء إلا النساء ، ومن حلق ، أو ذبح ، أو أفاض إلى البيت |
~~قبل أن يرمي فلا حرج ) . |
# | ( [ المبيت بمنى ليالي التشريق ] )
# ( ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ) ؛ وهو النسك السادس .
# والحاصل : أن المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته ؛ إنما هو لأجل الرمي |
~~المشروع ؛ لأنه فعل ، والزمان والمكان من ضرورياته ، فالحق ما قاله الحنفية
~~| وبعض الشافعية ؛ من عدم وجوبه في نفسه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = أي :
~~الرجل ، والمرأة تقصر فقط ؛ لقوله عليه السلام : ' ليس على النساء الحلق ؛
~~إنما على | النساء التقصير ' ؛ وهو حديث صحيح الإسناد ، كما بينته في '
~~التعليقات ( 4 / 167 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا خلاف ما سبق تقريره من
~~المصنف ؛ أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في مناسك | الحج الوجوب ،
~~وما ذكره هنا من الدليل على أن المبيت غير واجب ؛ إنما هو رأي لا دليل عليه
~~من السنة ، | بل السنة تخالفه ms387 وتشهد لهذا الأصل ، وهو ما صححه الترمذي
~~وغيره عن عاصم بن عدي : أن رسول | PageV02P105 |
# | ( [ يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب ] : )
# ( ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا |
~~بالجمرة الدنيا ، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) : لما أخرج أحمد ، وأهل '
~~السنن ' ، | وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر
~~: أن | النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى : ' الحج عرفة ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود عن ابن عمر ، قال : غدا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من | منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة ، حتى أتى عرفة ، فنزل
~~بنمرة ، | وهي منزل الإمام الذين ينزل به بعرفة ، حتى إذا كان عند صلاة
~~الظهر ؛ راح | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم
~~خطب الناس ، ثم راح فوقف | على الموقف من عرفة .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال : لما كان يوم التروية ؛ | توجهوا
~~إلى منى ، فأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بها
~~الظهر | والعصر ، والمغرب والعشاء ، والفجر ، ثم مكث قليلا ، حتى طلعت
~~الشمس ، | وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، ولا تشك قريش | هامش | الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في
~~البيتوتة خارجين عن منى . . . الحديث ، وقد خرجته وصححته في | ' التعليقات
~~' ( 7 / 4 ) .
# وفي ' البخاري ' أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة
~~أيام منى من أجل سقايته .
# قال الحافظ : ' وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى ، وأنه من مناسك
~~الحج ؛ لأن التيسير | بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة ، وأن الإذن وقع
~~للعلة المذكورة ، وإذا لم توجد أو ما في معناها ؛ لم | يحصل الإذن ،
~~وبالوجوب قال الجمهور ' .
# ونقله الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 68 ) ، لكنه لم يعزه إليه ؛ فدل على
~~أنه يرى الوجوب خلافا | للشارح ؛ وهو الحق ! ( ن ) | PageV02P106 | أنه
~~واقف عند المشعر الحرام ؛ كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، حتى ms388 أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ،
~~فنزل بها ، | حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ( 1 ) ؛ فرحلت له ، فأتى بطن
~~الوادي ، | فخطب الناس وقال : ' إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ؛ كحرمة
~~يومكم | هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال | في عشية عرفة ، وغداة جمع للناس حين دفعوا : ' عليكم السكينة '
~~؛ وهو كاف | ناقته ، حتى دخل محسرا .
# وفي حديث جابر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
~~المزدلفة ، فصلى | بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يسبح
~~بينهما شيئا ، ثم | اضطجع ، حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح
~~بأذان وإقامة ، | ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة
~~، فدعا الله وكبره | وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل
~~أن تطلع الشمس ، | حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ( 2 ) ، ثم سلك الطريق
~~الوسطى التي تخرج | على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ،
~~فرماها بسبع | هامش | ( 1 ) اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ش )
~~| ( 2 ) = يعني : وأسرع السير ؛ كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث ، كما
~~أشرت إلى ذلك في | ' التعليقات ' ( 4 / 150 ) .
# قال في ' الزاد ' ( 1 / 315 ) : ' وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في
~~المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه ؛ | فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما
~~قص الله علينا ؛ ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر ؛ لأن الفيل | حسر فيه -
~~أي : أعيى - وانقطع عن الذهاب ، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ، وديار ثمود ؛
~~فإنه تقنع | بثوب ، وأسرع السير ' . ( ن ) | PageV02P107 | حصيات ، يكبر مع
~~كل حصاة منها مثل حصى الخذف ؛ رمى من بطن الوادي ، | ثم انصرف إلى المنحر .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث جابر ، قال : رمى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - | الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ؛ فإذا زالت الشمس .
# وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود : أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى ، | فجعل
~~البيت عن يساره ، ومنى ms389 عن يمينه ، ورمى بسبع ، وقال : هكذا رمى | الذي
~~أنزلت عليه سورة البقرة .
# وفي رواية : حتى انتهى إلى جمرة العقبة .
# وفي ' الصحيحين ' ( 1 ) وغيرهما من حديث ابن عباس ، قال : أنا ممن قدم |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة المزدلفة في ضعفة أهله .
# وفيهما ( 2 ) أيضا من حديث عائشة ، قالت : كانت سودة امرأة ضخمة | ثبطة (
~~3 ) ، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل .
# وفي الباب أحاديث .
# وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتى منى ، | فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق
~~: ' خذ ' ، وأشار | إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس . |
~~هامش | ( 1 ) = رواه البخاري ( 3 / 414 ) . ( ن ) | ( 2 ) = رواه البخاري (
~~3 / 415 - 416 ) . ( ن ) | ( 3 ) بفتح الثاء المثلثة ، وكسر الباء الموحدة
~~؛ أي : بطيئة الحركة ؛ لعظم جسمها . ( ش ) | PageV02P108
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم : ' اللهم ! اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله !
~~وللمقصرين ؟ ! قال : | ' اللهم ! اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله !
~~وللمقصرين ؟ ! قال : ' اللهم ! | اغفر للمحلقين ' ، قالوا : يا رسول الله !
~~وللمقصرين ؟ ! قال : ' وللمقصرين ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث ابن | عباس ، قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا رميتم الجمرة ؛ فقد حل لكم كل
~~| شيء ؛ إلا النساء ' ( 1 ) .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : سمعت رسول | الله صلى
~~الله عليه وسلم ؛ وأتاه رجل يوم النحر ، وهو واقف عند الجمرة ، فقال : يا
~~رسول | الله ! حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : ' ارم ولا حرج ' ، وأتاه آخر فقال
~~: ذبحت | قبل أن أرمي ؟ فقال : ' ارم ولا حرج ' ، وأتاه آخر فقال : إني
~~أفضت إلى البيت | قبل أن أرمي ؟ فقال : ' ارم ولا حرج ' .
# وفي رواية فيهما : فما سئل عن شيء ؛ إلا قال : ' افعل ولا حرج ' .
# وأخرج أحمد من حديث علي ، قال : جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ! | حلقت
~~قبل أن أنحر ؟ قال : ' انحر ولا حرج ' ، ثم أتاه ms390 آخر فقال : إني أفضت |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : تبع الشارح - في عزوه لأبي داود - الشوكاني في '
~~النيل ' ( 5 / 60 ) ، وأنا فتشت عنه | في ' سننه ' ، فلم أجده من حديث ابن
~~عباس ، وإنما رواه ( 1 / 310 ) من حديث عائشة ؛ وأعله بالانقطاع .
# ويبدو لي أنه ليس عنده من حديث ابن عباس ؛ فإن الزيلعي في ' نصب الراية '
~~( 3 / 81 ) لم يعزه | إلا للنسائي ، وابن ماجه ، وهو في ' المسند ' ( رقم
~~2090 ) ؛ وهو منقطع أيضا ، لكن أحدهما يقوي | الآخر ؛ سيما وقد جاء من حديث
~~أم سلمة بسند حسن - إن شاء الله تعالى - ؛ فراجع ' نصب | الراية ' . ( ن )
~~| PageV02P109 | قبل أن أحلق ؟ قال : ' احلق - أو قصر - ولا حرج ' .
# وفي لفظ للترمذي - وصححه - ، قال : إني أفضت قبل أن أحلق ؟
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل
~~له في | الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير ؟ فقال : ' لا حرج ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث عائشة ، | قالت :
~~أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى
~~| منى ، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة
~~| بسبع حصيات ؛ يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى ، وعند الثانية ، فيطيل
~~| القيام ويتضرع ، ويرمي الثالثة لا يقف عندها .
# وعن ابن عباس ، قال : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت
~~الشمس ؛ | رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - .
# وفي ' البخاري ' عن ابن عمر ، قال : كنا نتحين ؛ فإذا زالت الشمس | رمينا
~~.
# وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان | إذا رمى الجمار مشى إليها ، ذاهبا وراجعا .
# وفي لفظ عنه : أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا ، وسائر ذلك | ماشيا
~~، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ؛ أخرجه أحمد ، وأبو
~~داود .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، وابن عمر : أن العباس استأذن |
~~PageV02P110 | النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ من أجل
~~سقايته ؟ فأذن له .
# وفي ' البخاري ' ، و ms391 ' أحمد ' من حديث ابن عمر : أنه كان يرمي الجمرة |
~~الدنيا بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل ( 1 ) ، فيقوم
~~مستقبل | القبلة طويلا ، ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات
~~الشمال ، | فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ويرفع يديه ، ويقوم
~~طويلا ، ثم يرمي | الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ثم
~~ينصرف ويقول : | هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث عاصم | ابن عدي :
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون
~~| يوم النحر ، ثم يرمون الغداة ، ومن بعد الغداة ليومين ، ثم يرمون يوم
~~النفر .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، والنسائي عن سعد بن مالك ، قال : رجعنا في الحجة | مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول :
~~رميت | بست حصيات ، ولم يعب بعضهم على بعض ؛ ورجاله رجال الصحيح . |
# | ( [ تستحب الخطبة يوم النحر ] )
# ( ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم ) بعد الزوال خطبتين خفيفتين | هامش |
~~( 1 ) = أي : يقصد السهل من الأرض . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم
~~1439 ) ؛ وسنده صحيح على شرط الشيخين .
# لكن الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا ؛ إلا
~~أن يثبت أن النبي | صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره ؛ كذا في
~~' النيل ' ( 5 / 70 ) .
# ثم الحديث في ' النسائي ' ( 2 / 51 ) ، ورواه البيهقي أيضا ( 5 / 149 ) ؛
~~وأعله ابن التركماني | بالانقطاع بين مجاهد وسعد ؛ فراجع . ( ن ) |
~~PageV02P111 | قائما ، والأخيرة أخف ، ويجلس بينهما كالجمعة ( 1 ) ؛ يعلم
~~فيهما المناسك إلى | اليوم الثاني ، وإذا زالت الشمس اغتسل ، إن أحب .
# ( يوم النحر ) : لحديث الهرماس بن زياد ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يخطب | الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود
~~( 2 ) .
# وأخرج نحوه أبو داود ( 3 ) أيضا من حديث أبي أمامة .
# وأخرج نحوه هو ، والنسائي من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي .
# وأخرجه البخاري ( 4 ) ، وأحمد من حديث أبي بكرة ، وفيه ms392 أنه قال : ' فإن |
~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في | بدلكم
~~هذا إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت ؟ ! ' ، قالوا : نعم ، قال : ' اللهم
~~! | اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع ، فلا ترجعوا
~~بعدي | كفارا ، يضرب بعضكم رقاب بعض ' . |
# | ( [ تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق ] : )
# ( و ) يستحب الخطبة ( في وسط أيام التشريق ) : لحديث سراء بنت نبهان ، |
~~هامش | ( 1 ) = لم أجد هذا منصوصا عليه في شيء من الأحاديث التي وقفت عليها
~~؛ ويؤيد ذلك أن | البيهقي لما عقد بابا خاصا لخطبة العيدين ، والجلوس بين
~~الخطبتين ؛ لم يسق لذلك حديثا ؛ بل قال : | ' قياسا على خطبتي الجمعة ' . (
~~ن ) | ( 2 ) = وسنده صحيح ؛ كما في ' التعليقات ' ( 4 / 153 ) . ( ن ) | (
~~3 ) = والبيهقي ( 5 / 140 ) ؛ وانظر ' التعليقات ' ( 4 / 154 ) . ( ن ) | (
~~4 ) = انظر ' التعليقات ' ( 4 / 152 ) ، وهو في ' البخاري ' ( 2 / 191 -
~~طبع دار الطباعة | العامرة ) . ( ن ) | PageV02P112 | قالت : خطبنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس ( 1 ) ، | فقال : ' أي يوم هذا ؟ '
~~، قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : ' أليس أوسط أيام | التشريق ؟ ! ' ؛
~~أخرجه أبو داود ، ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) .
# وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ؛ ورجاله رجال الصحيح .
# وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر .
# فتضمنت حجته - صلى الله عليه وسلم - ثلاث خطب : يوم | عرفة ، ويوم النحر
~~، وثاني أيام التشريق .
# قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية الشفاء ' : ' الخطب المشروعة في |
~~الحج أربع ؛ كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة ؛ وقد بيناها في ' شرح |
~~المنتقى ' ( 3 ) ؛ فليرجع إليه ' . انتهى . |
# | ( [ طواف الإفاضة ركن ] : )
# ( ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر ) : لحديث ابن |
~~عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | أفاض
~~يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى . | هامش | ( 1 ) سمي بذلك لأنهم كانوا
~~يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . ( ش ) | ( 2 ) = وحسنه الحافظ في ' بلوغ المرام
~~' . ( ن ) | ( 3 ) = تقدمت الثلاث ؛ والرابعة ؛ يوم السابع من ذي الحجة ،
~~وقد عقد لها البيهقي بابا ؛ فانظر | ' سننه ' ( 5 / 111 ) . ( ن ) |
~~PageV02P113
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ms393 نحوه ( 1 ) .
# والمراد بقوله : أفاض ؛ أي : طاف طواف الإفاضة .
# قال النووي : وقد أجمع ( 2 ) العلماء أن هذا الطواف - وهو طواف | الإفاضة
~~- ركن من أركان الحج ، لا يصح إلا به ، واتفقوا على أنه يستحب | فعله يوم
~~النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام | التشريق
~~أجزأه ، ولا دم عليه بالإجماع .
# قال صاحب ' سبل السلام ' : ' طواف الزيارة - ويقال له : طواف الصدر ، |
~~ويسمى طواف الإفاضة - ؛ طاف صلى الله عليه وسلم ولم يطف غيره ، ولم يسع ( 3
~~) ، وتضمنت | حجته رفع يديه للدعاء ست مرات : الأولى : على الصفا ، الثانية
~~: على | المروة ، الثالثة : بعرفة ، الرابعة : بمزدلفة ، الخامسة : عند
~~الجمرة الأولى ، | السادسة : عند الجمرة الثانية ' . انتهى .
# أقول : الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين ، فضلا | عن
~~كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها ، فعلى المجتهد أن يبحث | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : لكن فيه أنه صلى الظهر بمكة ، وقد اختلف في التوفيق بينهما
~~:
# فقيل : إنه صلى إماما في الموضعين .
# وقيل : إنه صلى في منى مع أصحابه متنفلا .
# ولم يرتض ذلك ابن القيم ؛ بل رجح حديث ابن عمر ؛ لأنه متفق عليه .
# انظر ' الزاد ' ( 1 / 326 - 327 ) ، و ' النيل ' ( 5 / 61 ) . ( ن ) | (
~~2 ) = نقل هذا الإجماع الإمام المهدي في ' البحر ' ؛ كما في ' النيل ' .
# قلت : ونقله أيضا ابن حزم في ' المراتب ' ( ص 49 ) ، وأقره ابن تيمية . (
~~ن ) | ( 3 ) = يعني : لأنه كان - عليه السلام - قارنا ؛ وإلا فقد طاف طواف
~~القدوم وأيضا ، وكذا طواف | الوداع . ( ن ) | PageV02P114 | عن المسائل
~~التي قلد فيها الآخر الأول ، وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده | من كان
~~هيابا للقيل والقال ، ومخبوطا بأسواط آراء الرجال ، وهو دعوى | الإجماع ؛
~~فإن ما كان كذلك ؛ قل أن يكشف عن أصله ومستنده ؛ إلا من كان | من الأبطال
~~المؤهلين للنظر في الدلائل ، الفارقين بين العالي منها والسافل ؛ | @QB@
~~وقليل ما هم @QE@ ؛ بل هم أقل من القليل ، والله المستعان .
# وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة : أنه
~~قال | لها : ' طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة ؛ يكفيك ms394 لحجك وعمرتك ' .
# وأخرج الشيخان ( 1 ) وغيرهما من حديث ابن عمر ، أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' من | أحرم بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف واحد وسعي واحد ' ؛ واللفظ
~~للترمذي .
# وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة : طواف | القدوم ،
~~والزيارة ، والوداع .
# ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر : أنه حج ، فطاف | بالبيت
~~ولم يطف طوافا غير ذلك ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = ليس هو في ' الصحيحين '
~~مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما هو في ' مسلم ' ( 4 / 51 )
~~موقوف | على ابن عمر ، وسأذكر لفظه قريبا ، وهو في ' البخاري ' بنحوه .
# وأما المرفوع ؛ فهو عند الترمذي وغيره ، وقد تقدم . ( ن ) | ( 2 ) = لقد
~~تتبعت ألفاظ هذا الحديث في ' البخاري ' ( 3 / 389 - 433 ، 4 / 4 - 5 ، 9 -
~~10 ) ، | و ' مسلم ' ( 4 / 51 - 52 ) ، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده
~~الشارح ، وكأنه نقله بالمعنى !
# وهو تساهل منه ، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه - : ولم يطف طوافا
~~غير ذلك ؛ ولا أصل | لهذه الزيادة عندهما .
# والناظر في ألفاظهما بتأمل ؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح ؛ ذلك لأن ابن
~~عمر كان قارنا ، كما | PageV02P115 |
# | ( [ طواف الوداع واجب ] :
# | هامش | قال في رواية لهما : إني قد أوجبت حجة مع عمرة ، فانطلق حتى
~~ابتاع بقديد هديا ، ثم طاف لهما | طوافا واحدا بالبيت ، وبين الصفا والمروة
~~، ثم لم يحل منهما حتى حل منها بحجة يوم النحر - زاد | مسلم - ، وكان يقول
~~: من جمع بين الحج والعمرة ؛ كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يحل منهما |
~~جميعا .
# فأنت ترى أنه ليس فيه نفي طواف الإفاضة والوداع ، بل قصده بيان أن القارن
~~يكتفي أن يطوف | لقدومه طوافا واحدا لحجه وعمرته .
# نعم ؛ في بعض الروايات عنه ما يدل - بظاهره - على ما ذهب إليه الشارح ،
~~وهو قوله بعد قول | نافع : فطاف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، ولم يزد على
~~ذلك ، ولم ينحر ، ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم | يحلل من شيء حرم ؛ حتى كان
~~يوم النحر ؛ فنحر ، وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة | بطوافه
~~الأول ms395 ، وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# ولهذا قال الحافظ ( 4 / 5 ) : ' وهذا ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن
~~طواف الإفاضة ، وهو | مشكل ' .
# قلت : لكن هذا الظاهر غير مراد من الحديث ، والدليل قوله فيه : كذلك فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ | فإنه من المعلوم أنه عليه السلام كان في
~~حجه قارنا ، وأنه طاف لذلك طوافا واحدا ، ثم طاف طواف | الإفاضة ، ثم طواف
~~الوداع ؛ كما ورد عن جمع من الصحابة ؛ منهم ابن عمر نفسه ، في ' البخاري '
~~( 3 / | 424 - 426 ) وغيره . [ فإذا حمل ] قوله في الحديث : كذلك فعل رسول
~~الله على اكتفائه بطوافه الأول عن | ما بعده من الإفاضة والوداع - كما فهم
~~الشارح واستشكله الحافظ - ؛ تناقض حديثاه ، وذا لا يجوز ؛ | فوجب حمله على
~~معنى لا يختلف مع حديثه الآخر ، وليس هو إلا ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه
~~بطواف | لحجه وعمرته ، لا الاكتفاء به عما بعده من الطواف .
# وبعد ؛ فإن البحث يحتمل الزيادة ، ولكن المجال ضيق ، فنكتفي بهذا .
# ولا بد من التنبيه على أمرين آخرين :
# الأول : أن احتجاج المؤلف بحديث عائشة ؛ هو مثل احتجاجه بحديث ابن عمر ؛
~~أعني أن عائشة | كانت قارنة ، وأيضا فإنها كانت حائضا حين قدمت مكة ، فلم
~~تستطع أن تطوف حتى قضت مناسكها | كلها ؛ كما في ' البخاري ' وغيره ، فلا
~~يقاس بها الرجال ، والنساء الطاهرات ؛ كما لا يخفى .
# والأمر الآخر : أنه قد فاته الدليل على وجوب طواف الزيارة ؛ وهو قوله
~~تعالى : @QB@ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@
~~؛ وهو طواف الإفاضة ؛ كما جزم به الشوكاني في | ' النيل ' ، ( 5 / 61 )
~~وكذا ابن كثير وغيره . ( ن ) | PageV02P116
# ( وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع ) : لحديث ابن عباس عند مسلم |
~~وغيره ، قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' لا | ينفرن أحد ؛ حتى يكون آخر عهده بالبيت ' .
# وفي لفظ للبخاري ، ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن
~~يكون آخر | عهدهم بالبيت ؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض .
# وفي الباب أحاديث ms396 .
# وإلى وجوب طواف الوداع : ذهب الجمهور .
# وقال مالك ، وداود ، وابن المنذر : هو سنة ، لا شيء في تركه .
# قال في ' الحجة ' : ' والسر فيه تعظيم البيت أن يكون هو الأول ، وهو |
~~الآخر ، تصويرا لكونه هو المقصود من السفر ، وموافقة لعادتهم في توديع |
~~الوفود ملوكها عند النفر ' .
# وقال في ' سبل السلام ' : ' ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - | طاف طواف
~~الوداع ليلا سحرا ، ولم يرمل في هذا الطواف ، وصلى الفجر | بالحرم ، وقرأ ب
~~@QB@ الطور @QE@ ، ثم نادى بالرحيل ، فارتحل راجعا إلى المدينة ، فلما |
~~أتى ذا الحليفة بات بها ، فلما رأى المدينة كبر ثلاثا ، وقال : ' لا إله
~~إلا الله ، | وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء
~~قدير ، آيبون ، | تائبون ، عابدون ، ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق وعده ،
~~ونصر عبده ، وهزم | الأحزاب وحده ' ، ثم دخلها نهارا ' . انتهى . |
~~PageV02P117 |
# | ( [ الفصل السابع : أفضل أنواع الهدي ] )
# | ( 1 - [ البدنة ] : )
# ( والهدي ) : لقوله - تعالى - @QB@ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
~~@QE@ ، | واتفق أهل العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد
~~، | وواجب على المتمتع والقارن ، وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على |
~~الإحرام ، ويعتبر في الهدايا ما يعتبر في الضحايا .
# ( أفضله البدنة ) : لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي | البدن ،
~~ولأنها أنفع للفقراء . |
# | ( 2 - [ البقرة ] ، 3 - [ الشاة ] : )
# ( ثم البقرة ثم الشاة ) : لأن البقرة أنفع بالنسبة إلى الشاة ؛ وهذا إذا
~~كان | الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا .
# أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزئ عنه البدنة والبقرة ؛ فقد وقع | الخلاف
~~، هل الأفضل سبع البدنة أو البقرة ، أم الشاة عن الواحد ؟
# والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . |
# | ( [ البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة ] : )
# ( وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع ) : لحديث جابر في ' الصحيحين ' | وغيرهما
~~، قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك | PageV02P118 |
~~في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في بدنة .
# وفي لفظ لمسلم : فقيل لجابر : أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور ؟ |
~~فقال : ما هي إلا من البدن .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ms397
~~رجل | فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر ولا أجدها ؛ فأشتريها ؟ فأمره صلى
~~الله عليه وسلم أن يبتاع | سبع شياه فيذبحهن ؛ ورجاله رجال الصحيح ( 1 ) .
# ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، |
~~والترمذي - وحسنه ( 2 ) - قال : كنا في سفر ، فحضر الأضحى ، فذبحنا البقرة
~~| عن سبعة ، والبعير عن عشرة .
# وكذلك لا يعارضه ما في ' الصحيحين ' من حديث رافع بن خديج : أنه | صلى
~~الله عليه وسلم قسم ، فعدل ( 3 ) عشرا من الغنم ببعير :
# لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي ، وتعديلها بعشر هو في | الأضحية
~~والقسمة . | هامش | ( 1 ) = قلت : ومع ذلك ؛ فإن سنده غير صحيح ؛ فإنه من
~~رواية ابن جريح ؛ قال : قال عطاء | الخراساني ، عن ابن عباس .
# وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء ، وبين هذا وابن عباس ؛ فإنه لم يسمع منه
~~، وابن جريج | مدلس ولم يصرح بالسماع .
# والحديث في ' السنن ' ( 2 / 274 - 275 ) ، و ' المسند ' ( رقم 2840 ،
~~2853 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وسنده صحيح ؛ كما بينته في ' التعليقات ' (
~~4 / 160 ) . ( ن ) | ( 3 ) العدل والتعديل بين الشيئين : التسوية . ( ش ) |
~~PageV02P119
# وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه .
# وادعى الطحاوي وابن رشد ( 1 ) أنه إجماع ؛ ولا تصح هذه الدعوى | فالخلاف
~~مشهور . |
# | ( [ يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ] : )
# ( ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ) : لحديث جابر : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | أمر من كل بدنة ببضعة ( 2 ) ، فجعلت في قدر فطبخت ، فأكل هو
~~وعلي من | لحمها ، وشربا من مرقها ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة : أنه دخل عليها يوم النحر بلحم | بقر ،
~~فقالت : ما هذا ؟ فقيل : نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه .
# قال النووي : ' وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته | سنة
~~' . انتهى .
# والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ فكلوا
~~منها @QE@ . |
# | ( [ يجوز للمهدي أن يركب على هديه ] : )
# ( ويركب عليه ) ، أي : المهدي على هديه ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' |
~~وغيرهما ، قال : رأى رسول الله صلى الله عليه ms398 وسلم رجلا يسوق بدنة ، فقال :
~~' اركبها ' ، | هامش | ( 1 ) = في ' البداية ' ( 1 / 347 ) ، وراجع '
~~التعليقات ' ( 4 / 158 ) . ( ن ) | ( 2 ) البضعة - بفتح الباء لا غير - :
~~هي القطعة من اللحم . ( ش ) | PageV02P120 | فقال : إنها بدنة ؟ قال : '
~~اركبها ' ، قال : إنها بدنة ؟ قال : ' اركبها ' .
# وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة .
# وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث جابر : أنه سئل عن ركوب الهدي ؟ | فقال :
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' اركبها | بالمعروف ، إذا
~~ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا ' . |
# | ( [ يندب إشعار الهدي وتقليده ] : )
# ( ويندب له إشعاره وتقليده ) ( 1 ) : لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره : أن
~~| رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم | دعا
~~بناقته ، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم عنها ، وقلدها | نعلين
~~.
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' : ' قالوا : إنها خلاف الأصول ؛ إذ
~~| الإشعار مثلة ، ولعمر الله ؛ إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة ! وما
~~ضرها | ذلك شيئا ، والمثلة المحرمة هي العدوان ، لا يكون عقوبة ، ولا
~~تعظيما لشعائر | الله ، فأما شق صفحة سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ،
~~ليسيل دمه قليلا ، | فيظهر شعار الإسلام ، وإقامة هذه السنة التي هي من أحب
~~الأشياء إلى الله وفق | الأصول ؛ وأي كتاب أو سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا
~~للأصول ؟ ! وقياس | الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه الأرض
~~؛ فإنه قياس ما يحبه | الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينهى عنه ؛ ولو لم
~~يكن في حكمة الإشعار | هامش | ( 1 ) = انظر ' التعليقات ' ( 4 / 52 - 53 )
~~. ( ن ) | PageV02P121 | إلا تعظيم شعائر الله وإظهارها ، وعلم الناس بأن
~~هذه قرابين الله - عز وجل - | تساق إلى بيته ، تذبح له ، ويتقرب بها إليه
~~عند بيته ، كما يتقرب إليه بالصلاة | إلى بيته ، عكس ما عليه أعداؤه
~~المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون | لها ، فشرع لأوليائه وأهل توحيده
~~أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحده ، وأن | يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار
~~، ليعلو دينه على كل دين : فهذه هي | الأصول الصحيحة التي جاءت السنة
~~بالإشعار على وفقها ؛ ولله الحمد ' . |
# | ( [ بيان حكم من بعث بهديه ] : )
# ( ومن بعث ms399 بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم ) : لحديث | عائشة
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - كان يهدي من
~~المدينة ، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم .
# أقول : هذا آخر كلام الماتن على أحكام الحج . |
# | ( [ بيان حكم الحج عن الميت ] : )
# وأما الحج عن الميت والاستئجار له ؛ فاعلم أن الحج من الواجبات |
~~المتعلقة ببدن المكلف ، والظاهر في الواجبات البدنية أنها لا تلزم بعد رفع
~~قلم | التكليف ، وانتقال المكلف من هذه الدار التي هي دار التكاليف إلى دار
~~| الآخرة ؛ لأنه لم يبق من طلب منه الفعل ، فمن قال : إنه يلزم الميت
~~الإيصاء | بشيء من الواجبات البدنية بأن يفعل عنه غيره بعد موته ؛ لم يقبل
~~إلا بدليل .
# أو قال : من تبرع عن ميت بفعل واجب بدني أجزأه ؛ لم يقبل ذلك منه | إلا
~~بدليل . | PageV02P122
# وقد ورد الدليل في أمور ، منها الصوم ؛ لحديث : ' من مات وعليه | صوم ؛
~~صام عنه وليه ' ، ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميت ، بل | الإيجاب
~~على الولي ( 1 ) ، وغاية ما يستفاد من قوله : ' صام عنه ' ؛ أنه يجزىء |
~~ذلك الصوم عن الميت .
# وأما الحج ؛ فلم يرد ما يدل على وجوب الوصية على الميت به ، بل ورد | ما
~~يدل على وقوع الحج من القريب عن قريبه الميت ؛ كما في حديث من | نذرت أخته
~~أن تحج ، فماتت قبل أن تحج ( 2 ) ، وكذلك ورد ما يدل على وقوع | الحج من
~~الولد لأبيه ، إذا كان في الحياة عاجزا عن الإتيان بالفريضة ؛ كما في | خبر
~~الخثعمية . | هامش | ( 1 ) وليس فيه أيضا إيجاب على الولي كما قدمنا . ( ش
~~)
# = ولكن الحديث الذي أفاده ذلك ضعيف ؛ كما قدمناه أيضا ( ص 23 ) . ( ن ) |
~~( 2 ) = روى البخاري ( 11 / 495 ) ، والبيهقي ( 5 / 179 ) من حديث ابن جبير
~~، عن ابن عباس ، | قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن
~~أختي نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لو كان
~~| عليها دين ؛ أكنت قاضيه ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' فاقض لله ؛ فهو أحق
~~بالقضاء ' .
# لكن ms400 ذكر الأخت في الحديث شاذ ؛ ففي رواية أخرى للبخاري ( 4 / 52 ) وغيره
~~من هذا الوجه : أن | امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فقالت : إن أمي نذرت . . . الحديث .
# قال الحافظ تحت هذه الرواية : ' كذا رواه أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، من
~~رواية أبي عوانة عنه ، | وسيأتي في ( النذور ) من طريق شعبة ، عن أبي بشر ،
~~بلفظ : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن أختي | نذرت . . .
~~، فإن كان محفوظا ؛ احتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته ، والبنت سألت عن
~~| أمها . . . ' .
# ثم إن في الحديث اختلافا آخر ؛ وهو : هل السائل والمسؤول عنه رجل أو
~~امرأة ؟ وقد ساق | الحافظ طرق الحديث وألفاظه ، وبين ما فيها من الاختلاف ،
~~ثم قال :
# ' والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق : أن السائل رجل ، وكانت ابنته معه ،
~~فسألت أيضا ، | والمسؤول عنه ؛ أبو الرجل وأمه معا ' . ( ن ) | PageV02P123
# وأما إيجاب الوصية بالحج ، أو أنه يجزىء من كل أحد عن كل ميت : | فلا
~~دليل على ذلك فيما أعلم .
# نعم ؛ إذا أوصى بالحج بنصيب من ماله ؛ فقد جعل الله له ثلث ماله | في آخر
~~عمره يتصرف به كيف يشاء ؛ ما لم يكن ضرارا ؛ فالموصي بالحج | كأنه أوصى
~~بنصيب من ماله المأذون له بالتصرف في ثلثه ، فيجب امتثال | وصيته .
# وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت ؛ فمحل تردد عندي ، ولا | سيما إذا
~~كان الذي حج عنه ليس من قرابته ( 1 ) ؛ فإن القرابة لها تأثير في القيام |
~~ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت ؛ كما في حديث : ' صام عنه | وليه
~~' ، وكما في حديث الذي نذرت أخته أن تحج .
# وأما حديث : ' حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة ' ( 2 ) : فهو - وإن كان في |
~~بعض ' السنن ' - ؛ لكن لم يصرح فيه بأن الملبي عن شبرمة كان أجنبيا عنه ،
~~بل | ورد في رواية : وهو أخ له أو صديق ؛ ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال .
# وفي لفظ ؛ أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' من شبرمة ؟ ' ، قال :
~~أخ لي أو قريب | لي ms401 ؛ وقد أخرج هذه الرواية البيهقي .
# والظاهر : أن اعتناءه به ، وتلبيته عنه ، وطيبة نفسه بأن يكون حجه له ؛ |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : ولا سيما إذا كان المحجوج عنه مقصرا في حياته ؛ أعني
~~أنه استطاع أن يحج ، ولم | يحج . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا الحديث قد
~~اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه ، والحق ؛ أنه صحيح لطرقه | وشواهده ؛ وقد
~~جمعتها في رسالة . ( ن ) | PageV02P124 | للقرابة بينهما ؛ إذ من البعيد أن
~~يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابة ؛ ثم ليس | في الحديث أن شبرمة هذا قد
~~كان مات إذ ذاك .
# وأما ما رواه الثعلبي في ' تفسيره ' بلفظ : ' من أوصى بحجة ؛ كانت أربع |
~~حجج ، وحجة للذي كتبها ' ؛ فمع كونه غير مرفوع ؛ لا يدرى كيف إسناده ؟ |
~~والثعلبي ليس من أهل الرواية ، فقد روى في ' تفسيره ' الموضوعات .
# وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكره عن جابر مرفوعا ، كما ذكره صاحب | التخريج
~~؛ فينظر في سنده ؛ فما أظنه يصح ( 1 ) .
# والحاصل : أن هذا البحث طويل الذيول ، متشعب الحجج والنقول ، فمن | رام
~~العثور على الصواب ؛ فعليه ب ' الفتح الرباني فتاوى الشوكاني ' ، و ' دليل
~~| الطالب على أرجح المطالب ' ؛ لهذا العبد الضعيف .
# وليس مقصودنا هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق بالقبول ؛ وإن أباه أكثر |
~~العقول .
# وحديث : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ؛ ليس المراد به دفع الأجرة لمن |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : قد أصاب - رحمه الله - ؛ فإنه عند البيهقي ( 5 / 180
~~) من طريق أبي معشر ، عن | محمد بن المنكدر ، عن جابر ؛ بلفظ آخر ؛ وقال :
~~' أبو معشر - هذا - ؛ نجيح السندي : مدني ضعيف ' .
# وفيه علة أخرى ؛ من أجلها أورده ابن الجوزي في ' الموضوعات ' ، ولكنها في
~~الحقيقة ليست بعلة ؛ | انظر كلامنا على الحديث : ' إن الله يدخل بالحجة
~~الواحدة . . ' في كتابي ' معجم الحديث ' .
# وقد رواه البيهقي من حديث أنس أيضا ، ولفظه أقرب إلى لفظ الثعلبي ، وصرح
~~بضعف | إسناده ؛ وقد أوردته في الكتاب المشار إليه ، فأغنى عن إعادته . ( ن
~~) | PageV02P125 | يحج ، بل المراد أن الحج عن الوالد يصح من الولد ؛ كما
~~يصح منه قضاء | الدين .
# ولا يرد على هذا أن اللفظ عام والاعتبار به ؛ لأنا نقول ms402 : العموم ليس |
~~هو إلا باعتبار فعل فريضة الحج ، لا باعتبار دفع المال لمن يحج ؛ فهذا لم
~~يرد | به دليل ، فعرفت بهذا أن ما يوصي به الميت من أجرة من يحج عنه ؛ يكون
~~| خارجا من ثلثه المأذون به له .
# وأما من قال بوجوب الوصية على من لم يحج ؛ فكان قياس قوله ؛ أن | تكون
~~الأجرة الموصى بها من رأس المال ؛ لأن وجوب الوصية فرع وجوب | الأجرة في
~~مال الموصي ، ولا فرق بين وجوب مثل الأجرة من ماله ، وبين | وجوب مثل
~~الزكاة .
# وأما ما يذكرونه من الفرق بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء ، وبين ما
~~| يتعلق بالبدن ابتداء وبالمال انتهاء : فشيء لا مستند له ، ولا معول عليه
~~. | PageV02P126 |
# | ( 2 - باب العمرة المفردة )
# وقد تقدمت صفتها . |
# | ( [ يحرم للعمرة من الميقات ] : )
# ( يحرم لها من الميقات ) ، أي : كالتنعيم ؛ لأن الإحرام لها كالإحرام |
~~للحج ، وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت ؛ فإنها للحج والعمرة . |
# | ( [ من كان في مكة يحرم للعمرة من الحل ] : )
# ( ومن كان في مكة خرج إلى الحل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما : |
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة
~~إلى التنعيم ، | فتحرم للعمرة منه .
# ( ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ) ، ولا خلاف في ذلك .
# وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في ' الصحيحين ' | وغيرهما من حديث
~~جماعة من الصحابة : أنه أمر من لم يكن معه هدي | بالطواف ، والسعي ، والحلق
~~أو التقصير ، فمن فعل ذلك ؛ فقد حل الحل كله ؛ | فواقعوا النساء بعد ذلك .
~~| PageV02P127 |
# | ( [ العمرة مشروعة في جميع أيام السنة ] : )
# ( وهي مشروعة ) :
# في ' العالمكيرية ' : العمرة عندنا سنة ، وليست بواجبة .
# وللشافعي قولان : أظهرهما أنها فرض ، والثاني : سنة .
# أقول : ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب ، بل كل ما | روي في
~~ذلك متكلم عليه ، مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم | الوجوب مصرحة
~~بذلك ، وهي لا تخلو عن مقال .
# والواجب العمل على البراءة الأصلية ، حتى يرد ناقل ينقل عنها ، ولم | يأت
~~إلا ما يفيد مطلق المشروعية ، لا المقيدة بالوجوب .
# فالحق ms403 ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب .
# ( في جميع السنة ) : لحديث عائشة عند أبي داود : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم اعتمر | عمرتين : عمرة في ذي القعدة ، وعمرة في شوال .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع
~~عمر في | ذي القعدة ؛ إلا التي اعتمر مع حجته .
# ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن
~~يعمرها من | التنعيم ؛ فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~وقد كان أهل الجاهلية | يحرمون العمرة في أيام الحج ، فرد عليهم النبي صلى
~~الله عليه وسلم واعتمر ، وأمر بالعمرة | فيها . | PageV02P128
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' عمرة في رمضان تعدل حجة ' .
# أقول : ثبت اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج ، بل روي أن عمره
~~كلها كانت | في أشهر الحج ، وإنما فعل ذلك لقصد الرد على المشركين ؛ فإنهم
~~كانوا يرونها | في أشهر الحج من أفجر الفجور .
# وأما تعليل بعض الفقهاء للكراهة بأن العمرة تشغل عن أعمال الحج : | فليست
~~أعمال الحج بمستغرقة لشوال والقعدة وبعض الحجة ؛ بل هي في بعض | أيام ذي
~~الحجة ؛ فما بال من ذهب إلى كراهة العمرة في أشهر الحج ، وخالف | هدي محمد
~~صلى الله عليه وسلم ؟ !
# والحاصل : أن هذا ونحوه صنيع من لا يدري بالمدارك ؛ خفيها وجليها ، |
~~والله المستعان .
# ومن أراد الاطلاع على تفصيل أحكام الحج والعمرة على الوجه الثابت |
~~المأثور : فليرجع إلى منسكنا ' رحلة الصديق إلى البيت العتيق ' ، وإلى
~~كتابنا | ' مسك الختام شرح بلوغ المرام ' . | PageV02P129 | فارغة |
~~PageV02P130 |
# | ( الكتاب الثامن : كتاب النكاح )
# | PageV02P131 | فارغة | PageV02P132 |
# | ( 8 - كتاب النكاح )
# | ( [ الفصل الأول : أحكام الزواج ] )
# | ( [ تعريف النكاح ] : )
# قال الزمخشري في ' الكشاف ' :
# ' النكاح : الوطء ، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق له ،
~~| ونظيره تسمية الخمر إثما ؛ لأنها سبب في اقتراف الإثم ' . انتهى .
# ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد ؛ حتى قال في | '
~~الكشاف ' :
# ' إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله ms404 إلا في معنى العقد ؛ لأن الكثرة |
~~ليست من خواص الحقيقة ، ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا ، كما تقرر | في
~~موضعه ' .
# على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب ' الكشاف ' ممنوعة ؛ فإن قوله |
~~تعالى : @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ لا يصح أن يراد به العقد ؛ كما دل
~~عليه الدليل | من السنة ، وذهب إليه جماهير الأمة ، وكذلك ما ورد في كتاب
~~الله من ألفاظ | النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء ؛ إذ لا عقد هناك . |
~~PageV02P133
# وبالجملة ؛ فمعنى النكاح حقيقة : الوطء ، ومجازا : العقد ؛ كما صرح به |
~~الزمخشري ، وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره ؛ لا سيما التمييز بين المعاني |
~~الحقيقية والمجازية ؛ فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن صارت مؤلفاتهم
~~| الآن متداولة بين أهل هذه العصور ؛ كما لا يخفى على فطن . |
# | ( [ لمن يشرع الزواج ؟ ] )
# ( يشرع لمن استطاع الباءة ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن |
~~مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، |
~~وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء ( 1 ) ' .
# والمراد بالباءة : النكاح .
# والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة .
# وقال تعالى : @QB@ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى
~~لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
~~@QE@ . | هامش | ( 1 ) الباءة : الجماع ؛ يعني : من استطاع منكم الجماع ؛
~~لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النكاح - ؛ | فليتزوج .
# والوجاء - بكسر الواو - : الوجء ؛ وهو أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب
~~شهوة الجماع ، | ويتنزل في قطعه منزلة الخصي ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش )
~~| PageV02P134 |
# | ( [ على من يجب الزواج ؟ ] : )
# ( ويجب على من خشي الوقوع في المعصية ) ؛ لأن اجتناب الحرام واجب ، |
~~وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا .
# وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح ؛ كحديث أنس في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما ، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم
~~: لا | أتزوج ، وقال بعضهم : أصلي ولا أنام ، وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ؛
~~فبلغ | ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
# ' ما ms405 بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ ! لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأنام ، |
~~وأتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني ' .
# وأخرج ابن ماجة ، والترمذي من حديث الحسن ، عن سمرة ، أن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن التبتل .
# قال الترمذي : إنه حسن غريب .
# قال : وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن ، عن سعد | ابن هشام
~~، عن عائشة .
# ويقال : كلا الحديثين صحيح . انتهى .
# وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف .
# وأخرج النهي عن التبتل : أحمد ، وابن حبان في ' صحيحه ' من حديث أنس . |
~~PageV02P135
# وأخرج ابن ماجة من حديث عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' النكاح من سنتي ؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ' . |
# | ( [ التبتل حرام ] : )
# ( والتبتل غير جائز ) : لما تقدم .
# وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون .
# وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح ،
~~وهذا | باطل ؛ لأن طريقة الأنبياء - عليهم السلام - التي ارتضاها الله
~~تعالى للناس : | هي إصلاح الطبيعة ، ودفع اعوجاجها ، لا سلخها عن مقتضياتها
~~.
# ( إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه ) ؛ لما ثبت في الكتاب العزيز من
~~النهي | عن مضارة النساء ، والأمر بمعاشرتهن بالمعروف ، فمن لا يستطيع ذلك
~~؛ لم | يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام .
# وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة . |
# | ( [ الأحكام الخمسة تعتري الزواج ] : )
# أقول : الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح ، أو كان فعله له أولى | من
~~تركه من دون احتياج ؛ فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه | مندوبا ؛
~~للأدلة الواردة فيها .
# ومن لم يكن محتاجا إليه ، ولا كان فعله أولى له - كالحصور والعنين - ؛ |
~~PageV02P136 | فقد يكون في حقه مكروها ؛ إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات
~~؛ من طلب | العلم أو غيره مما يحتاج إليه أهله ، أو كانت المرأة تتضرر بترك
~~الجماع من دون | أن تقدم على المعصية ، وأما إذا كان في غنية ، بحيث لا
~~يشتغل عن الطاعات ، | وكانت المرأة لا تتضرر بترك الجماع ، ولا يحصل له
~~بالنكاح نفع فيما يرجع | إلى الباءة ؛ فالظاهر ms406 أنه مباح ، وإن لم يأت من
~~الأدلة ما يقتضي هذه | التفاصيل ، فثم أدلة أخرى تقتضيها ، وقواعد كلية ؛
~~ولو قيل : إنه لا يكون في | تلك الصورة مباحا ؛ بل مكروها - لما ورد في
~~العزبة والعزلة آخر الزمان - ؛ لم | يكن بعيدا من الصواب . |
# | ( [ الصفات التي ينبغي توفرها في الزوجة ] : )
# ( وينبغي أن تكون المرأة ودودا ) ، لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة |
~~المنزلية ، وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية .
# وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها ، وقوة طبيعتها ، مانع لها من | أن
~~يطمح بصرها إلى غيره ، باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك ، وفيه | تحصين
~~فرجه ونظره .
# ( ولودا ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ( 1 ) وابن حبان - وصححه - : أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم قال :
# ' تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ' .
# وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمر ، وفي إسناده جرير بن عبد الله | هامش |
~~( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 158 - 245 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) |
~~PageV02P137 | العامري ، وقد وثق ، وفيه ضعف .
# وأخرج نحوه أبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، وابن حبان ، من حديث معقل بن
~~يسار .
# ( بكرا ) : لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال | له :
# ' تزوجت بكرا أم ثيبا ؟ ' ، قال : ثيبا . قال : ' فهلا تزوجت بكرا
~~تلاعبها | وتلاعبك ؟ ! ' .
# ( ذات جمال ) ؛ فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال ، وكثير من الناس |
~~تغلب عليهم الطبيعة .
# والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة .
# ( وحسب ) ؛ يعني : مفاخر آباء المرأة ؛ فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه .
# ( ودين ) ؛ أي : عفة عن المعاصي ، وبعدها عن الريب ، وتقربها إلى بارئها
~~| بالطاعات .
# والدين مقصد من تهذب بالفطرة ؛ فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ، | ورغب
~~في صحبة أهل الخير .
# ( ومال ) ؛ بأن يرغب في المال ، ويرجى مواساتها معه في مالها ، وأن |
~~يكون أولاده أغنياء ؛ لما يجدون من قبل أمهم . | هامش | ( 1 ) = وكذا
~~الحاكم ( 2 / 162 ) - وصححه - ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) |
~~PageV02P138
# والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم .
# ووجهه ما في ' الصحيحين ' ، من حديث أبي هريرة ، عن النبي ms407 صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ؛ فاظفر
~~بذات | الدين تربت يداك ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' إن المرأة تنكح على دينها ، ومالها ، وجمالها ؛ فعليك بذات الدين تربت
~~يداك ' .
# قال في ' الحجة ' :
# ' قال صلى الله عليه وسلم : ' خير النساء اللاتي ركبن الإبل ؛ نساء قريش
~~؛ أحناه على | ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده ' ( 1 ) .
# أقول : يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة ؛ عادات نسائها صالحة ؛ |
~~فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، وعادات القوم ورسومهم غالبة | على
~~الإنسان ، وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه .
# وبين أن نساء قريش خير النساء ؛ من جهة أنهن أحنى إنسان على ولد | في
~~صغره ، وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه ، ونحو ذلك .
# وهذان من أعظم مقاصد النكاح ، وبهما انتظام تدبير المنزل ، وإن أنت |
~~فتشت حال الناس اليوم في بلادنا ، وبلاد ما وراء النهر وغيرها ؛ لم تجد
~~أرسخ | هامش | ( 1 ) = متفق عليه ؛ وقد خرجته في ' معجم الحديث ' . ( ن ) |
~~PageV02P139 | قدما في الأخلاق الصالحة ، ولا أشد لزوما لها من نساء قريش '
~~. انتهى . |
# | ( [ إلى من تخطب المرأة الكبيرة ؟ ] )
# ( وتخطب الكبيرة إلى نفسها ) ؛ لما في ' صحيح مسلم ' ( 1 ) : أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم | أرسل إلى أم سلمة يخطبها . |
# | ( [ ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها ؟ ] : )
# ( والمعتبر حصول الرضا منها ) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره :
# ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها '
~~.
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة ، وعائشة نحوه .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والدارقطني ، من حديث ابن | عباس :
~~أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي
~~كارهة ، | فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم .
# قال الحافظ : ورجال إسناده ثقات ( 2 ) .
# وروي نحوه من حديث جابر ؛ أخرجه النسائي ( 3 ) ، ومن حديث عائشة ؛ | هامش
~~| ( 1 ) قلت : ليس في ' صحيح مسلم ' قصة الإرسال ؛ وإنما فيه قصة أخرى
~~متعلقة بأم سلمة . | ( 2 ) = قلت : وهو كما قال الحافظ ؛ فإن ms408 رجاله كلهم
~~ثقات ؛ لكن أعله الدارقطني وغيره | بالإرسال ؛ فانظر ' سننه ' ( ص 387 -
~~388 ) ، والبيهقي ( 7 / 117 ) .
# ورد ذلك ابن القيم برواية جماعة له موصولا ؛ وهو الصواب ؛ انظر ' المسند
~~' ( رقم 2469 ) . ( ن ) | ( 3 ) = لم أجده عنده من حديث جابر ؛ فلعله في '
~~سننه الكبرى ' .
# وقد أخرجاه عنه ؛ الدارقطني ( 387 ) ، والبيهقي ( 7 / 117 ) بإسناد رجاله
~~ثقات - أيضا - ؛ عن | عطاء عنه ، ولكنهما قالا : ' الصحيح عن عطاء ' ؛
~~مرسلا ' . ( ن ) | PageV02P140 | أخرجه أيضا النسائي ( 1 ) .
# وأخرج ابن ماجة ( 2 ) عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال :
# جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبي زوجني ابن
~~أخيه ليرفع | بي خسيسته ؛ قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزت ما صنع
~~أبي ، ولكن | أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء ؛ ورجاله
~~رجال الصحيح .
# وأخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث ابن بريدة ، عن عائشة ( 3 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' أقول : لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما | تعرف
~~المرأة من نفسها ، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها ، والاستئمار طلب أن
~~| هامش | ( 1 ) = ( 2 / 78 ) ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ؛ وقال :
~~' مرسل ، لم يسمع ابن بريدة | من عائشة ' . ( ن ) | ( 2 ) = ( 1 / 577 ) من
~~طريق هناد بن السري : ثنا وكيع ، عن كهمس بن الحسن ، عن ابن | بريدة عن
~~أبيه .
# وقول الشارح تبعا للشوكاني : ' رجاله رجال الصحيح ' ؛ صحيح .
# وأما قول صاحب ' الزوائد ' : ' إسناده صحيح ، وقد رواه غير المصنف من
~~حديث عائشة ' ؛ قلت : | فهذا غير صحيح ؛ لأنه معل ، والصحيح أنه من مسند
~~عائشة .
# كذلك رواه أحمد ( 7 / 137 ) : ثنا وكيع . . . به ؛ إلا أنه قال : عن عبد
~~الله بن بريدة ، عن | عائشة . وكذلك أخرجه الدارقطني ( ص 386 ) من طريق
~~محمد بن الحجاج الضبي : نا وكيع . . . به ، ثم | رواه من طريق جماعة عن
~~كهمس . . . به :
# فالحديث حديث عائشة ؛ وهو منقطع كما سبق . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : هذا
~~إعادة بدون كبير فائدة ؛ فقد تقدم الحديث قبل سطور برواية النسائي | وحده .
~~( ن ) | PageV02P141 | تكون هي الآمرة صريحا ، والاستئذان طلب ms409 أن تأذن ولا
~~تمنع ، وأدناه السكوت .
# وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة ، كيف ولا رأي لها ؟ !
~~قد | زوج أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عائشة من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهي | بنت ست سنين ' . انتهى . |
# | ( [ هل الكفاءة في الزواج معتبرة ؟ ] : )
# ( لمن كان كفأ ) ؛ لحديث علي عند الترمذي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال :
# ' ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم ( 1 )
~~إذا | وجدت لها كفؤا ' ( 2 ) .
# ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب ؛ بل | يحمل
~~على أن المرأة إذا وجدت لها كفؤا ترضى خلقه ودينه ؛ كما سيأتي .
# وأخرج الحاكم ، من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' العرب أكفاء بعضهم لبعض ؛ قبيلة لقبيلة ، وحي لحي ، ورجل لرجل ؛ | إلا
~~حائك ، أو حجام ' .
# وفي إسناده رجل مجهول ، وقال أبو حاتم : إنه كذب ، لا أصل له ، | وذكر
~~الحفاظ أنه موضوع ، وقد أوضح الكلام عليه الماتن في كتابه - في | هامش | (
~~1 ) هي التي لا زوج لها . ( ش ) | ( 2 ) = هذا حديث ضعيف ؛ كما بينته في '
~~معجم الحديث ' ؛ فلا حجة فيه لو كان ظاهر | الدلالة . ( ن ) | PageV02P142
~~| الموضوعات - الذي سماه ' الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ' .
# ولكن رواه البزار في ' مسنده ' من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه : | '
~~العرب بعضها أكفاء لبعض ' ؛ وفيه سليمان بن أبي الجون ( 1 ) .
# ويغني عن ذلك ما في ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة :
# ' خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ؛ إذا فقهوا ' .
# ولكن ليس فيه دلالة على المطلوب ؛ لأن إثبات كون البعض خيرا من | بعض لا
~~يستلزم أن الأدنى غير كفؤ للأعلى .
# وهكذا حديث : ' إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، | واصطفى من
~~كنانة قريشا ، واصطفى من قريش بني هاشم ' ( 2 ) :
# فإن هذا الاصطفاء لا يدل على أن الأدنى غير كفؤ للأعلى .
# وأخرج الترمذي ، من حديث أبي حاتم المزني ، قال : قال رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ؛ فأنكحوه ؛ إلا ms410 تفعلوه تكن فتنة في |
~~الأرض ، وفساد كبير ' ، قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ ! قال : '
~~إذا جاءكم | من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ' - ثلاث مرات - ؛ وقد حسنه
~~الترمذي ، | وقال : ' هذا حديث حسن غريب ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : ولم
~~أعرفه ، وسيأتي ( ص 178 ) التصريح بأن سنده ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) = وتمامه
~~: ' واصطفاني من بني هاشم ' : رواه مسلم ( 7 / 58 ) ( ن ) . PageV02P143
# ونقل المناوي عن البخاري أنه لم يعده محفوظا ، وعده أبو داود في |
~~المراسيل ، وأعله ابن القطان بالإرسال ، وضعف راويه ، وأبو حاتم المزني له
~~| صحبة ، ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ( 1 ) .
# وأخرج الدارقطني ، عن عمر ، أنه قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب | إلا من
~~الأكفاء ' . |
# | ( [ بيان اعتبار الكفاءة في النكاح ] : )
# أقول : استدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجة بإسناد |
~~رجاله رجال الصحيح ، من حديث عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : أن فتاة جاءت |
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع
~~بي خسيسته ؟ ! | قال : فجعل الأمر إليها ، فقالت : قد أجزت ما صنع أبي ،
~~ولكن أردت أن أعلم | النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء .
# وأخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث ابن بريدة عن عائشة ( 2 ) .
# ومحل الحجة منه قولها : ليرفع بي خسيسته ؛ فإن ذلك مشعر بأنه غير | كفؤ
~~لها .
# ولا يخفى أن هذا إنما هو من كلامها ، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~الأمر إليها ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : لكن له شاهد من حديث أبي هريرة ؛
~~فالحديث حسن عندي ، وقد تكلمت عليه ، | وخرجته في ' معجم الحديث ' ، وسيذكر
~~الشارح قريبا الشاهد المشار إليه ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وهذا هو الصواب ؛
~~وهو منقطع ، والذي قبله وهم من بعض رواته ؛ كما بينا | آنفا . ( ن ) |
~~PageV02P144 | لكون رضاها معتبرا ، فإذا لم ترض لم يصح النكاح ؛ سواء كان
~~المعقود له | كفؤا أو غير كفؤ .
# أيضا هو زوجها بابن أخيه ؛ وابن عم المرأة كفؤ لها .
# واستدل على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد ، والنسائي | - وصححه
~~- ، وابن ms411 حبان ، والحاكم ( 1 ) ، من حديث بريدة مرفوعا : ' إن | أحساب أهل
~~الدنيا الذين ( 2 ) يذهبون إليه المال ' .
# وبما أخرجه أحمد ، والترمذي - وصححه هو والحاكم ( 3 ) - من حديث | سمرة
~~مرفوعا : ' الحسب المال ، والكرم التقوى ' .
# ويحتمل أن يكون المراد : أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا - كما صرح |
~~به في حديث بريدة - ، وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال ، وعدم |
~~اعتدادهم بالدين ، فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع .
# وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زوج مولاه زيد بن حارثة | هامش | ( 1
~~) = أخرجه ( 2 / 163 ) من طريق الحسين بن واقد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن
~~أبيه ؛ مرفوعا ، | وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي .
# وأقول : الحسين - هذا - إنما أخرج له البخاري تعليقا ؛ فالحديث على شرط
~~مسلم وحده ، وهو في | ' المسند ' ( 5 / 353 ) ، و ' النسائي ' ( 2 / 71 ) ،
~~و ' البيهقي ' ( 7 / 135 ) بنحوه . ( ن ) | ( 2 ) = كذا في ' المسند '
~~بصيغة الجمع ، وفي ' النسائي ' ، و ' المستدرك ' : ' الذي ' ؛ على |
~~الإفراد ؛ ( ن ) | ( 3 ) = ووافقه الذهبي ، وأخطأوا جميعا ؛ فإن للحديث
~~علتين : عنعنة الحسن عن سمرة ، وتفرد | سلام بن أبي مطيع به عن قتادة ،
~~وروايته عنه ضعيفة .
# وقد خرجت الحديث ، وتكلمت عليه في ' المعجم ' ؛ فليراجع . ( ن ) |
~~PageV02P145 | بزينب بنت جحش القرشية ، وزوج أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس
~~القرشية ، | وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالا بأخته .
# وأخرج أبو داود : أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' يا
~~بني بياضة ! | أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ' .
# أخرجه أيضا الحاكم ، وحسنه ( 1 ) ابن حجر في ' التلخيص ' .
# وأخرج البخاري ، والنسائي ، وأبو داود ، عن عائشة : أن أبا حذيفة بن |
~~عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم
~~- تبنى سالما ، | وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى
~~امرأة من الأنصار .
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه ؛ فزوجوه ؛ إلا تفعلوه تكن | فتنة
~~في الأرض ، وفساد عريض ' .
# أخرجه الترمذي ، من حديث أبي هريرة .
# قال في ' الحجة البالغة ms412 ' :
# ' أقول : ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غير معتبرة ، كيف وهي مما جبل |
~~عليه طوائف الناس ، وكاد يكون القدح فيها أشد من القتل ؟ ! والناس على |
~~مراتبهم ، والشرائع لا تهمل مثل ذلك ، ولذلك قال عمر : لأمنعن النساء إلا |
~~من أكفائهن ؛ ولكنه أراد أن لا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال ، |
~~هامش | ( 1 ) = وهو كما قال ؛ انظر ' سنن أبي داود ' ( 1 / 327 ) ، و '
~~المستدرك ' ( 2 / 164 ) . ( ن ) | PageV02P146 | ورثاثة الحال ، ودمامة
~~الجمال ، أو يكون ابن أم ولد ، ونحو ذلك من الأسباب | بعد أن يرضى دينه
~~وخلقه ؛ فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل : الاصطحاب في | خلق حسن ، وأن يكون
~~ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين ' .
# وقال في ' المسوى ' في باب الكفاءة .
# ' قال الله تعالى : @QB@ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون @QE@ ،
~~وقال | تعالى : @QB@ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في
~~الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة
~~ربك خير مما يجمعون @QE@ .
# قلت : هذه الآيات تدل على تفاوت مراتب الناس ، وأن ذلك أمر ثابت | فيهم ،
~~ولم يرده الله تعالى ، فكان تقريرا .
# ثم اختلفوا في تحديد المعاني التي يقع بها التفاوت ، فذهب أكثرهم إلى
~~أنها | أربعة : الدين ، والحرية ، والنسب ، والصناعة ، والمراد من الدين :
~~الإسلام والعدالة .
# واعتبر الشافعي السلامة من العيوب المثبتة للخيار أيضا ، ومعنى اعتبار |
~~الكفاءة عند أبي حنيفة : أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير الكفؤ ؛
~~فللأولياء | أن يفرقوا بينهما .
# وعند الشافعي : أن أحد الأولياء المستوين إذا زوجها برضاها نم غير | كفؤ
~~؛ لم يصح ، وفي قول : يصح .
# وله الفسخ إذا زوج الأب بكرا صغيرة أو بالغة بغير رضاها ، وفيه | القولان
~~أيضا ' . انتهى . | PageV02P147
# أقول : قوله صلى الله عليه وسلم : ' من ترضون دينه وخلقه ' ؛ فيه دليل
~~على اعتبار | الكفاءة في الدين والخلق .
# وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين : مالك .
# ونقل عن عمر وابن مسعود ، ومن التابعين عن محمد بن سيرين ، وعمر | ابن
~~عبد العزيز ، ويدل عليه قوله تعالى : @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@
~~.
# واعتبر الكفاءة في النسب : الجمهور .
# وقال ms413 أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا ، والعرب كذلك .
# وليس أحد من العرب كفؤا لقريش ، كما ليس أحد من غير العرب كفؤا | للعرب ؛
~~وهو وجه للشافعية .
# قال في ' الفتح ' : ' والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، | ومن
~~عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض ' .
# قال الشافعي : ' ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ' .
# وأما ما أخرجه البزار ، من حديث معاذ رفعه :
# ' العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض ' ؛ فإسناده | ضعيف
~~.
# قال في ' الفتح ' : ' واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه ؛ فلا تحل
~~المسلمة | لكافر ' . انتهى . | PageV02P148
# وأعلى الصنائع المعتبرة في الكفاءة في النكاح على الإطلاق : العلم ؛ |
~~لحديث : ' العلماء ورثة الأنبياء ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن حبان ، من حديث أبي | الدرداء
~~، وضعفه الدارقطني في ' العلل ' ، قال المنذري : ' هو مضطرب | الإسناد ' .
# وقد ذكر البخاري في ' صحيحه ' بغير إسناد ( 1 ) .
# والقرآن الكريم شاهد على ما ذكرناه .
# فمن ذلك قوله - تعالى - : @QB@ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
~~@QE@ ، وقوله - تعالى - : @QB@ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
~~العلم درجات @QE@ ، وقوله - تعالى - @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم @QE@ ، وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة ،
~~منها حديث : ' خياركم | في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ' - وقد
~~تقدم - .
# وبالجملة : إذا تقرر لك هذا ؛ عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين |
~~والخلق ، لا في النسب .
# لكن ؛ لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن حسب أهل الدنيا المال ، وأخبر صلى
~~الله عليه وسلم - كما ثبت | في ' الصحيح ' عنه - أن في أمته ثلاثا من أمر
~~الجاهلية : الفخر بالأحساب ، | والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ،
~~والنياحة ؛ كان تزوج غير الكفؤ | في النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لم
~~يؤمن بالله واليوم الآخر . | هامش | ( 1 ) = لكنه حسن ؛ كما بينته في '
~~التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ' . ( ن ) | PageV02P149
# قال الماتن - رحمه الله - : ' ومن هذا القبيل ؛ استثناء الفاطمية من قوله
~~: | ( ويغتفر برضا الأعلى والولي ) ، وجعل بنات فاطمة - رضي الله عنها -
~~أعلى | قدرا وأعظم شرفا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلبه ' .
# فيا ms414 عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة ، والتصلبات على أمر |
~~الجاهلية ، وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم ؛ |
~~فكيف يتركها من لم يعرف ذلك ؟ !
# والخير كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع ؛ ولهذا أخرج |
~~الحاكم في ' المستدرك ' - وصححه ( 1 ) - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~أنه قال : ' أعلم | الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس ' .
# فهذا نص في محل الخلاف .
# انظر أمهات العبرة الطاهرة ، الذين هم قدوة السادة وأسوة القادة في كل |
~~خير ودين ، من كن ؟
# فأم أبي العترة الإمام زين العابدين علي بن الحسين : شهريانو بنت يزدجرد
~~| ابن شهريار بن شيرويه بن خسروبرويز بن هرمز بن نوشيروان - ملك الفرس - .
# وأم الإمام موسى الكاظم أم ولد ؛ اسمها حميدة .
# وأم الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم أم ولد أيضا ؛ اسمها تكتم . | هامش
~~| ( 1 ) = ورده الذهبي فأصاب ؛ لكن للحديث طريق أخرى حسنة ، أوردتها في '
~~الروض النضير ' ؛ | فانظر ( رقم 651 ) ؛ وقد رواه الطيالسي ( رقم 378 ) . (
~~ن ) | PageV02P150
# وأم الإمام علي بن محمد بن علي المذكور الملقب بالجواد والتقي أم ولد ؛ |
~~اسمها خيزران ، وقيل : ريحانة .
# وأم الإمام علي بن محمد الملقب بالهادي والعسكري أم ولد ، اسمها سمانة .
# وأم الإمام حسن بن علي الملقب بالزكي والخالص والعسكري أم ولد ؛ | اسمها
~~سوسن .
# وأم الإمام محمد بن حسن الملقب بالحجة والقائم والمهدي أم ولد ؛ | اسمها
~~نرجس .
# وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يعرج
~~أحد | منهم على الكفاءة في النسب ، وإنما أخذ بذلك الجهلة من الأمة ، لا
~~سيما أهل | القرى والقصبات من نسل العترة والصحابة - رضي الله عنهم أجمعين
~~- .
# وأكثرهم خائضون في الباطل ، عاطلون عن حلي العلم الموصل إلى | الحق ؛
~~وكان أمر الله قدرا مقدورا . |
# | ( [ إلى من تخطب الصغيرة ؟ ] : )
# ( و ) تخطب ( الصغيرة إلى وليها ) ؛ لما في ' صحيح البخاري ' وغيره ، |
~~عن عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر ( 1 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = فائدة : وينبغي أن لا يزوج صغيرته - ولو بالغة - من رجل ms415
~~يكبرها في السن كثيرا ، بل ينبغي أن | يلاحظ تقاربهما في السن ؛ لما روى
~~النسائي ( 2 / 70 ) بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب ، قال : خطب أبو | بكر
~~وعمر - رضي الله عنهما - فاطمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~إنها صغيرة ' ، فخطبها علي ، فزوجها منه .
# قال السندي : ' فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية ؛ لكونها أقرب
~~إلى الألفة ، نعم ؛ قد يترك | ذلك لما هو أعلى منه ، كما في تزويج عائشة -
~~رضي الله عنها - ' . ( ن ) | PageV02P151
# ( ورضا البكر صمتها ) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة . |
# | ( [ متى تحرم الخطبة ] : )
# | ( 1 - [ في العدة ] : )
# ( وتحرم الخطبة في العدة ) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها |
~~ثلاثا ، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ، وقال
~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : | ' إذا حللت فآذنيني ' ؛ فآذنته . . .
~~( 1 ) الحديث ، وهو في ' صحيح مسلم ' وغيره .
# وأخرج البخاري ( 2 ) ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : @QB@ فيما
~~عرضتم به من خطبة النساء @QE@ ، قال : يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت
~~أنه | ييسر ( 3 ) لي امرأة صالحة .
# وأخرج الدارقطني ، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - : أنه | دخل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة ، فقال :
~~' لقد | علمت أني رسول الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي ' ؛ وكانت
~~تلك | خطبته ' .
# والحديث منقطع . | هامش | ( 1 ) = ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره
~~الشارح ؛ وإنما في قوله : ' فآذنيني ' ؛ جواز | التعريض بخطبة البائن .
# ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول ؛ فإن له أن يقول : لم تكن
~~الخطبة محرمة لما عرض | صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) =
~~في ( النكاح ) ( 6 / 131 - طبع إستانبول ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' البخاري
~~' : ' تيسر ' . ( ن ) | PageV02P152
# قال في ' الفتح ' : ' واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم : من مات |
~~عنها زوجها ، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن ، وكذا من وقف نكاحها ،
~~| وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها .
# والحاصل ؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع ms416 المعتدات ، والتعريض مباح | في
~~الأولى ، وحرام في الأخيرة ، ومختلف فيه في البائن ' . |
# | ( 2 - [ الخطبة على الخطبة ] : )
# ( و ) الخطبة ( على الخطبة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | قال : ' المؤمن أخو المؤمن ؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على
~~بيع أخيه ، ولا | يخطب على خطبة أخيه ، حتى يذر ' ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' ،
~~وغيره .
# وأخرج البخاري ، وغيره ، من حديث أبي هريرة : ' لا يخطب الرجل | على خطبة
~~أخيه ؛ حتى ينكح أو يترك ' .
# وأخرج أيضا ، من حديث ابن عمر : ' لا يخطب الرجل على خطبة | الرجل ؛ حتى
~~يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ' .
# وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . |
# | ( [ جواز النظر إلى المخطوبة ] : )
# ( ويجوز ) له ( النظر إلى المخطوبة ) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد ،
~~والنسائي ، | وابن ماجة ، والترمذي ، والدارمي ، وابن حبان - وصححه - : أنه
~~خطب امرأة | PageV02P153 | فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' انظر إليها ؛
~~فإنه أحرى أن يودم ( 1 ) بينكما ' ، فأتى أبويها ، | فأخبرهما بقول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، فكأنهما كرها ذلك ، فسمعت ذلك المرأة وهي | في
~~خدرها ، فقالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ؛
~~وإلا فإني | أنشدك ( 2 ) ؛ كأنها عظمت ذلك عليه ، فنظرت إليها فتزوجتها ،
~~فذكر من | موافقتها ؛ ذكره أحمد ، وأهل ' السنن ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 )
~~أي : تحصل الموافقة والملاءمة بينكما . ( ش ) | ( 2 ) أي : أقسم عليك بالله
~~. ( ش ) | ( 3 ) = هذا تكرار بدون فائدة ! وهو في ' المسند ' ( 4 / 244 -
~~246 ) - والسياق له - ، و ' النسائي ' | ( 2 / 73 ) ، و ' الترمذي ' ( 2 /
~~169 ) ، و ' الدارمي ' ( 2 / 134 ) ، و ' ابن ماجه ' ( 1 / 575 ) ، و | '
~~البيهقي ' - أيضا - ( 7 / 84 - 85 ) ؛ من طريق بكر بن عبد الله المزني ، عن
~~المغيرة ؛ وليس عند النسائي ، | والترمذي ، والدارمي قصة إتيانه أبويها ؛
~~وإسناده عند الجميع صحيح على شرطهما ؛ وحسنه الترمذي | فقصر !
# وله طريق أخرى عند ابن ماجه ، والبيهقي ؛ من حديث أنس : أن المغيرة أراد
~~. . .
# وصححه الحاكم على شرطهما ( 2 / 165 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا .
# واعلم أنهم اختلفوا فيما يجوز له أن ينظر منها :
# فالأكثرون - كما قال النووي - على ms417 أنه الوجه والكفان فقط .
# وخالفهم ابن حزم ؛ فقال في ' المحلى ' ( 10 / 30 - 31 ) : إنه ما ظهر
~~منها وما بطن ؛ واحتج | بحديث جابر ؛ مرفوعا : ' إذا خطب أحدكم امرأة ؛ فإن
~~استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ؛ | فليفعل ' ؛ قال جابر : فخطبت
~~جارية ؛ فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ؛ |
~~فتزوجتها .
# أخرجه أبو داود ( 1 / 325 ) ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه ابن
~~إسحاق ؛ وقد عنعن ؛ | لكن صرح بسماعه عند أحمد ( 3 / 360 ) ؛ فزالت شبهة
~~تدليسه .
# وفي الباب عن محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - نحو حديث جابر وقصته .
# والحديث ؛ إن لم يدل على ما ذهب إليه ابن حزم ؛ فمما لا شك فيه أنه يدل
~~على قدر زائد على | ما ذهب إليه الأكثرون ؛ والله أعلم . ( ن ) |
~~PageV02P154
# وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال | رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - : ' أنظرت إليها ؟ ' ، قال : لا ، | قال : ' فاذهب
~~فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئا ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ الولي شرط لصحة النكاح ] : )
# ( ولا نكاح إلا بولي ) ؛ لحديث أبي موسى عند أحمد ، وأبي داود ، وابن |
~~ماجه ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - ، عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، قال :
# ' لا نكاح إلا بولي ' .
# وحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي | - وحسنه - ،
~~وابن حبان ، والحاكم ، وأبي عوانة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، |
~~فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ؛ فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا
~~| فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
# وفي الباب أحاديث .
# قال الحاكم : ' وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~عائشة ، وأم | سلمة ، وزينب بنت جحش ' ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا .
# أقول : الأدلة الدالة على اعتبار الولي - وأنه لا يكون العاقد سواه ، وأن
~~| العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل - ؛ قد رويت من طريق جماعة |
~~PageV02P155 | من الصحابة ms418 ، فيها الصحيح والحسن وما دونهما ، فاعتباره
~~متحتم .
# وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث ، لا فاسد ؛ على تسليم | أن
~~الفساد واسطة بين الصحة والبطلان .
# ولا يعارض هذه الأحاديث حديث : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، | والبكر
~~تستأذن ' ، ونحوه كحديث : ' ليس للولي مع الثيب أمره ، واليتيمة | تستأمر '
~~( 1 ) ؛ لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت | ثيبا
~~، والبكر يمنعها الحياء من التعيين ، فلا بد من استئذانها ، وليس المراد أن
~~| الثيب تزوج نفسها ، أو توكل من يزوجها مع وجود الولي ؛ فعقد النكاح أمر |
~~آخر .
# وبهذا تعلم أن لا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية ؛ من اعتبار الولي في |
~~البكر دون الثيب .
# والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ( 2 ) ، وروي عن أبي حنيفة : |
~~أن ذوي الأرحام من الأولياء . |
# | ( [ من هو الولي ؟ ] : )
# أقول : الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : ' إن الأولياء هم |
~~هامش | ( 1 ) قلت : هو حديث ضعيف ؛ انظر تضعيفه في ' الصحيحة ' ( تحت
~~الحديث 1216 ) وفي | ' ضعيف الجامع ' . | ( 2 ) = في ' النهاية ' : '
~~العصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ، ويعتصب بهم ؛ أي : |
~~يحيطون به ، ويشتد بهم ' . ( ن ) | PageV02P156 | قرابة المرأة الأدنى
~~فالأدنى ، الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء ، | وكان المزوج لها
~~غيرهم .
# وهذا المعنى لا يختص بالعصبات ؛ بل قد يوجد في ذوي السهام ؛ كالأخ | لأم
~~، وذوي الأرحام ؛ كابن البنت ، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع | بني
~~الأعمام ونحوهم .
# فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات ، كما أنه لا وجه لتخصيصها | بمن
~~يرث ، ومن زعم ذلك فعليه الدليل ، أو النقل بأن معنى الولي في النكاح | -
~~شرعا أو لغة - هو هذا .
# وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث : ' إذا تشاجر الأولياء فالسلطان ولي |
~~من لا ولي لها ' ؛ فهذا الحديث ، وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يسقط به
~~عن | رتبة الاستدلال ؛ وهو يدل على حكمين :
# الأول : أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولايتهم ، ويصيرهم كالمعدومين .
# الثاني : أنهم إذا عدموا كانت الولاية للسلطان ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) =
~~وهو أنه من رواية سليمان بن موسى ، عن الزهري ms419 ، عن عروة ، عن عائشة ؛
~~مرفوعا | باللفظ المتقدم قبل صفحتين ، فقيل : إن الزهري أنكره ، فروى أحمد
~~( 6 / 47 ) : ثنا إسماعيل : ثنا ابن | جريج ، قال : أخبرني سليمان بن موسى
~~. . . به ، قال ابن جريج : فلقيت الزهري ، فسألته عن هذا | الحديث ؟ فلم
~~يعرفه ، قال : وكان سليمان بن موسى وكان ، فأثنى عليه ، وقد رد المحققون
~~المقال المذكور ؛ | بأن سليمان هذا ثقة بشهادة الزهري نفسه ، فجائز أنه حدث
~~سليمان بهذا الحديث ، ثم نسيه ، كما وقع | ذلك لغيره ، فلا يجوز رد الحديث
~~بنسيانه مع حفظ سليمان له عنه ، لا سيما ولم يتفرد به عنه ، فراجع | ' نصب
~~الراية ' ( 2 / 184 - 187 ، 188 - 189 ) . ( ن ) | ( 2 ) = والمراد به هنا
~~القاضي ؛ لأن إليه أمر الفروج والأحكام ، كما قال أحمد في ' المسند ' عقب |
~~الحديث . ( ن ) | PageV02P157
# وإذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء ؛ فاعلم أن من غاب منهم عند | حضور
~~الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب ، إذا كان خارجا عن بلد | المرأة
~~ومن يريد نكاحها - ؛ فهو كالمعدوم ، والسلطان ولي من لا ولي له ، اللهم |
~~إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب ، فذلك حق |
~~لهما ، وإن طالت المدة .
# وأما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار ، ولا سيما مع حديث : | '
~~ثلاث لا يؤخرن إذا حانت - منها - : الأيم إذا حضر كفؤها ' ، كما أخرجه |
~~الترمذي والحاكم ؛ وجميع ما ذكر من تلك التقديرات بالشهر وما دونه ؛ ليس |
~~على شيء منها أثارة من علم .
# ومع ذلك ؛ فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي |
~~يجوز الحكم معها على الغائب ؛ هو قول مناسب إذا صح الدليل على أنه لا |
~~يجوز الحكم على الغائب ؛ إلا إذا كان في مسافة القصر ؛ فإن لم يصح دليل |
~~على ذلك ؛ فالواجب الرجوع إلى ما ذكرناه .
# فإن قلت : إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته ؛ فما | وجهه
~~؟ قلت : وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله - تعالى - على | ما
~~هو أعم من القرابة : @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ ، |
~~ووجدناها قد أطلقت في سنة ms420 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما | هو
~~أخص من ذلك ؛ قال - صلى الله عليه وسلم - : ' السلطان ولي | من لا ولي له '
~~.
# ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث ما في الآية ؛ وإلا لزم أنه لا |
~~PageV02P158 | ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين ، وهو باطل ؛ لأنه أحدهم
~~؛ بل له مزية | عليهم لا توجد في أفرادهم .
# وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في |
~~الآية ؛ فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ؛ | [
~~فتبين أن المراد القرابة ] ( 1 ) ؛ ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض .
# وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال ، أو استحقاق | التصرف
~~فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ؛ بل باعتبار أمر آخر ؛ وهو | ما
~~يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به ، وهذا لا يختص | بالعصبات
~~كما بينا ؛ بل يوجد في غيرهم ، ولا شك أن بعض القرابة أدخل | في هذا الأمر
~~من بعض .
# فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ، ثم الإخوة لأبوين ، ثم الإخوة لأب أو |
~~لأم ، ثم أولاد البنين وأولاد البنات ، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ،
~~ثم | الأعمام والأخوال ، ثم هكذا من بعد هؤلاء .
# ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض ؛ فليأتنا بحجة ، وإن لم يكن | بيده
~~إلا مجرد أقوال من تقدمه ؛ فلسنا ممن يعول على ذلك ؛ وبالله التوفيق .
# قال في ' الحجة ' :
# ' وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم .
# واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن ؛ منشؤها قلة الحياء ، واقتضاب على |
~~هامش | ( 1 ) = صح . ( ن ) | PageV02P159 | الأولياء ، وعدم اكتراث بهم .
# وأيضا ؛ يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير ؛ وأحق التشهير أن | يحضر
~~أولياؤها ، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة ؛ لنقصان | عقلهن ،
~~وسوء فكرهن ؛ فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة .
# ولعدم حماية الحسب منهن غالبا ؛ فربما رغبن في غير الكفء ، وفي ذلك | عار
~~على قومها ، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب ؛ لتسد | المفسدة .
# وأيضا فإن ( 1 ) السنة الفاشية في الناس من قبل - ضرورة - ؛ أنهن عوان (
~~2 ) | بأيديهم ms421 ، وهو قوله - تعالى - : @QB@ الرجال قوامون على النساء بما
~~فضل الله بعضهم على بعض @QE@ ' . انتهى .
# قال الشافعي :
# ' لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة |
~~الولي البعيد ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة السلطان ، فإن زوجت نفسها أو غيرها |
~~بإذن الولي أو بغير إذنه ؛ بطل ولم يتوقف ' . | هامش | ( 1 ) = في العبارة
~~شيء ! ثم رجعت إلى الأصل المنقول عنه ، وهو كتاب ' حجة الله البالغة ' | (
~~2 / 127 ) ، فتبين أن فيها سقطا نحو سطر ، والصواب هكذا : ' فإن السنة
~~الفاشية في الناس من قبل | - ضرورة جبلية - ؛ أن يكون الرجال قوامين على
~~النساء ، ويكون بيدهم الحل والعقد ، وعليهم النفقات ، | وإنما النساء عوان
~~بأيديهم . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) العوان من النساء هي التي قد كان لها زوج
~~؛ وقيل : الثيب . ( ش )
# = قلت : هذا التفسير هنا خطأ بين ؛ فإنه مبني على أن ' عوان ' ؛ مفرد '
~~عون ' ؛ وليس كذلك ؛ بل | هو جمع ' عانية ' - وهي الأسيرة - ؛ والجمع :
~~عوان وعانيات ، وهو المراد هنا . ( ن ) | PageV02P160
# وتأويل قوله : ' لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ' : لا يزوجها إلا وكيل |
~~الولي ، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى .
# وقال أبو حنيفة : ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن
~~لم | يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا .
# وتأويل الحديث : أنه يكره لها ذلك ؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة |
~~وغيرها ، أو تنسب إلى الوقاحة .
# أو تأويله : إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء .
# فمعنى قوله : ' لا تنكح ' ؛ أي : لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه ؛ لأن له حق
~~| الاعتراض في غير الكفء .
# وقال محمد : ينعقد موقوفا على إذنه ؛ كذا في ' المسوى ' . |
# | ( [ الشاهدان شرط لصحة النكاح ] : )
# ( وشاهدين ) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي ، والدارقطني في | '
~~العلل ' ، وأحمد في رواية ابنه عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~| قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' .
# وفي إسناده عبد الله بن محرر ، وهو متروك .
# وأخرج الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث عائشة ، قالت : قال رسول | الله -
~~صلى الله عليه وسلم - : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن | PageV02P161
~~| تشاجروا ؛ فالسلطان ولي من لا ولي له ' ( 1 ) .
# وإسناده ms422 ضعيف .
# وأخرج الترمذي ، من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' ( 2 ) .
# وصحح الترمذي وقفه .
# وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا ؛ وقد ذهب | إلى
~~ذلك الجمهور .
# قال في ' شرح السنة ' : ' أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا |
~~ببينة ، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ، واختلفوا في صفة |
~~الشهود ؛ قال الشافعي : لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وقال أبو حنيفة :
~~| ينعقد برجل وامرأتين ، وبفاسقين ' . كذا في ' المسوى ' .
# وفي ' الموطإ ' في باب : ' لا يحل نكاح السر ' : ' مالك : عن أبي الزبير
~~| المكي ، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ؛ فقال
~~: | هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ' . |
# | ( [ متى تبطل ولاية الولي ؟ ] : )
# ( إلا أن يكون ) الولي ( عاضلا أو غير مسلم ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ (
~~فلا | هامش | ( 1 ) انظره - مصححا - بطرقه في ' إرواء الغليل ' ( 6 / 243 /
~~رقم 1840 ) لشيخنا . | ( 2 ) هو حديث ضعيف ؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 1862
~~) . | PageV02P162 | تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ^ ، ولتزوجه - صلى الله
~~عليه وسلم | - أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها ؛ لما كان كافرا حال
~~العقد . |
# | ( [ جواز التوكيل لعقد النكاح ] : )
# ( ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ؛ ولو واحدا ) ؛ |
~~لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لرجل : ' أترضى أن | أزوجك فلانة ؟ ' ، قال : نعم ، وقال للمرأة : ' أترضين
~~أن أزوجك فلانا ؟ ' ، | قالت : نعم ؛ فزوج أحدهما صاحبه . . . الحديث .
# وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي ، وربيعة ، | والثوري ،
~~ومالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر أصحابه ، والليث ، وأبو ثور .
# وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وزفر : أنه لا يجوز .
# وقال في ' الفتح ' : وعن مالك : لو قالت المرأة لوليها : زوجني بمن |
~~رأيت ، فزوجها من نفسه أو ممن اختار ؛ لزمها ذلك ، ؛ ولو لم تعلم عين |
~~الزوج .
# وقال الشافعي : يزوجه السلطان ، أو ولي آخر مثله ، أو أقعد منه ، |
~~ووافقه زفر .
# وأما استحباب النثار ؛ فأقول : لم يصح في ذلك شيء ms423 ؛ كما أوضحه في | '
~~النيل ' ، و ' السيل ' ، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات ، فهو من جملة |
~~هامش | ( 1 ) = ( 1 / 330 ) ، وكذا البيهقي ( 7 / 232 ) ؛ وسندهما صحيح . (
~~ن ) | PageV02P163 | الإطعام المندوب ؛ إنما الشأن في الحكم بمشروعية
~~انتهابه مع ورود الأحاديث | الصحيحة بالنهي عن النهبى ؛ والظاهر أن هذا نوع
~~منها ، ولم يرد ما يدل على | التخصيص ؛ لا من وجه صحيح ، ولا حسن ، بل ولا
~~ضعيف ينجبر .
# وأما إجابة الوليمة ؛ فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة ؛ ولم يأت ما | يقتضي
~~صرفها عن الوجوب .
# نعم ؛ الولائم المشوبة بالمنكرات - مع عدم القدرة على التغيير - لا يجوز
~~| حضورها ؛ كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار |
~~عليها الخمر ، وسائر المعاصي تقاس على ذلك . |
# | ( [ الفصل الثاني : الأنكحة المحرمة ] )
# | ( 1 - [ حكم نكاح المتعة ] )
# ( ونكاح المتعة ) ( 1 ) ؛ قال في ' الحجة ' :
# ' رخص فيها - صلى الله عليه وسلم - أياما ، ثم نهى عنها ' .
# أما الترخيص أولا ؛ فلمكان حاجة تدعو إليه ؛ كما ذكره ابن عباس فيمن |
~~يقدم بلدة ليس بها أهله ، أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على
~~مجرد | البضع ؛ بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات ؛ من باب تدبير المنزل ( 2
~~) ، كيف | هامش | ( 1 ) هو نكاح إلى أجل مؤقت ؛ كيومين ، أو ثلاثة ، أو شهر
~~أو غير ذلك . ( ش ) | ( 2 ) = يشير إلى ما أخرجه الترمذي ( 2 / 187 ) ؛ من
~~طريق موسى بن عبيدة ، عن محمد بن | كعب ، عن ابن عباس ، قال : إنما كانت
~~المتعة في أول الإسلام ؛ كان الرجل يقدم بلدة ليس له بها معرفة ، | فيتزوج
~~المرأة بقدر ما يرى أن يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيأه ، حتى إذا
~~نزلت الآية : ^ ( إلا على | PageV02P164 | والاستئجار على مجرد البضع
~~انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ، ووقاحة يمجها | الباطن السليم ؟ !
# وأما النهي عنها ؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات ، وأيضا ففي |
~~جريان الرسم به اختلاط الأنساب ؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من |
~~حيزه ، ويكون الأمر بيدها ، فلا يدري ماذا تصنع ؟ !
# وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية | العسر ؛
~~فما ظنك بالمتعة وإهمال ms424 النكاح الصحيح المعتبر في الشرع ؟ ! فإن أكثر |
~~الراغبين في النكاح ؛ إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج .
# وأيضا ؛ فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح : التوطين على |
~~المعاونة الدائمة ، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس '
~~. انتهى .
# في ' شرح السنة ' : اتفق العلماء على تحريم المتعة ؛ وهو كالإجماع بين |
~~المسلمين . |
# | ( [ الأدلة على نسخ نكاح المتعة ] : )
# ( منسوخ ) ؛ فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة ؛ كما صرح بذلك |
~~القرآن : ^ ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ( 1 ) ) ^ ؛ ولما في '
~~الصحيحين ' | هامش | أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ^ ؛ قال ابن عباس : فكل
~~فرج سواهما ؛ فهو حرام .
# قلت : لكن موسى بن عبيدة ضعيف ؛ كما في ' التقريب ' ، وغيره ، وانظر '
~~الاعتبار ' للحازمي . ( ن ) | ( 1 ) = هذا على قول الجمهور أن المراد
~~بالآية المتعة ، وحملها آخرون على النكاح المشروع ، قالوا : | الاستمتاع :
~~التلذذ ، والأجور : المهور ، وسمي المهر أجرا ؛ لأنه أجر الاستمتاع ؛ انظر
~~القرطبي ( 4 / 129 ) . ( ن ) | PageV02P165 | من حديث ابن مسعود ، قال :
~~كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ليس معنا نساء ، فقلنا :
~~ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص | لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب
~~إلى أجل ' .
# وفي الباب أحاديث .
# وثبت النسخ من حديث جماعة :
# فأخرج مسلم ، وغيره من حديث سبرة الجهني : أنه غزا مع النبي - | صلى الله
~~عليه وسلم - فتح مكة ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة |
~~النساء ؛ قال : فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# وفي لفظ من حديثه : وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة .
# وأخرج الترمذي ( 1 ) ، عن ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ؛
~~| حتى نزلت هذه الآية : @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ .
# وفي ' الصحيحين ' ، من حديث علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~متعة النساء | يوم خيبر .
# والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والخلاف طويل ، وقد استوفاه الماتن في |
~~' نيل الأوطار ' . | هامش | ( 1 ) = في ( النكاح ) ( 2 / 187 ) ، وسكت عليه
~~، وهو ظاهر الضعف ؛ لأن مداره على موسى ابن ms425 | عبيدة ، وهو ضعيف ، ومن طريقه
~~أخرجه البيهقي ( 7 / 205 - 206 ) ، والحازمي في ' الاعتبار ' ( ص 140 ) |
~~بنحوه ، ثم قال : ' هذا إسناد صحيح ؛ لولا موسى بن عبيدة ' .
# وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس ، وهو هو ؛ فتنبه ! ( ن
~~) | PageV02P166
# ورواية من روى تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب .
# وهذا نهي مؤبد وقع في آخر موطن من المواطن التي سافر فيها رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم ، وتعقبه موته بعد أربعة أشهر ، فوجب المصير إليه .
# ولا يعارضه ما روي عن بعض الصحابة ؛ أنهم ثبتوا على المتعة في حياته |
~~صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى آخر أيام عمر ؛ كما زعمه صاحب ' ضوء
~~النهار ' ؛ فإن من | علم النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم ، واستمرار من
~~استمر عليها ؛ إنما كان | لعدم علمه بالناسخ .
# وأما ما صار يهول به جماعة من المتأخرين ؛ من أن تحليل المتعة قطعي ، |
~~وحديث تحريمها على التأبيد ظني ، والظني لا ينسخ القطعي ، حتى قال |
~~المقبلي : إن الجمهور لم يجدوا جوابا على هذا ؛ فيقال : إن كان كون التحليل
~~| قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز - ؛ فذلك وإن كان قطعي المتن ؛
~~| فليس بقطعي الدلالة ؛ لأمرين :
# أحدهما : أنه يمكن حمله على الاستمتاع بالنكاح الصحيح .
# الثاني : أنه عموم ؛ وهو ظني الدلالة ( 1 ) .
# على أنه قد روى الترمذي ، عن ابن عباس ، أنه قال : إنما كانت المتعة |
~~حتى نزلت هذه الآية : @QB@ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ ؛ قال
~~ابن | عباس : فكل فرج سواهما حرام . | هامش | ( 1 ) = ونحوه قول الشوكاني (
~~6 / 118 ) : ' إن النسخ بذلك الظني ؛ إنما هو لاستمرار الحل ، لا | لنفس
~~الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي ' . ( ن ) | PageV02P167
# وهذا يدل على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو |
~~قطعي المتن ، وإن كان التحليل قطعيا - لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه
~~| في أول الأمر - ؛ فيقال : وقد وقع الإجماع أيضا على التحريم في الجملة
~~عند | الجميع ، وإنما الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا ؟ وكون هذا التأبيد
~~ظنيا ؛ لا | يستلزم ظنية ms426 التحريم الذي وقع النسخ به .
# فالحاصل ؛ أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو التحريم المجمع عليه |
~~المقيد بقيد ظني ، وهو التأبيد ، فالناسخ والمنسوخ قطعيان .
# هذا على التسليم أن ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيا ؛ كما قرره جمهور |
~~أهل الأصول ، وإن كنت لا أوافقهم على ذلك . |
# | ( 2 - [ نكاح التحليل حرام ] : )
# ( والتحليل حرام ) ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، |
~~- وصححه - ، قال :
# لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .
# وصححه أيضا ابن القطان ، وابن دقيق العيد .
# وله طريق أخرى ؛ أخرجها عبد الرزاق ، وطريق ثالثة ؛ أخرجها إسحاق | في '
~~مسنده ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن | السكن ، من
~~حديث علي مثله . | PageV02P168
# وأخرج ابن ماجه ، والحاكم ، من حديث عقبة بن عامر ، قال : قال رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم :
# ' ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ' ، قالوا بلى يا رسول الله ! قال : هو |
~~' المحلل ؛ لعن الله المحلل والمحلل له ' .
# وفي إسناده يحيى بن عثمان ، وهو ضعيف ، وقد أعل بالإرسال ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، والبيهقي ، والبزار ، وابن أبي حاتم ، والترمذي في | '
~~العلل ' ، من حديث أبي هريرة نحوه ، وحسنه البخاري ( 2 ) . | هامش | ( 1 )
~~= يعني الانقطاع بين الليث بن سعد ومشرح بن هاعان ؛ والحق أن الحديث حسن
~~الإسناد ؛ | كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في ' إبطال التحليل ' ( 3
~~/ 155 - 156 - من ' الفتاوى ' ) ، وأجاب | عما أعل به الحديث جوابا شافيا ،
~~ونقله عنه تلميذه في ' إعلام الموقعين ' ( 3 / 56 - 58 ) .
# والحديث عند ابن ماجه ( 1 / 597 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 198 - 199 ) ،
~~عن يحيى بن عثمان ابن | صالح : ثنا أبي ، قال : سمعت الليث بن سعد يقول :
~~قال [ لي ] أبو مصعب مشرح بن هاعان ، عن | عقبة . . . به .
# وزيادة ( لي ) عند ابن ماجه ؛ فهي ترد الانقطاع المزعوم فيه ، ويؤيد ذلك
~~أن الحاكم رواه من طريق | أبي صالح - وهو كاتب الليث - ثنا الليث بن سعد ،
~~قال : سمعت مشرح بن هاعان . . . به .
# ففيه التصريح بسماع الليث من مشرح .
# وفيه أن يحيى بن عثمان لم يتفرد به ؛ ولذلك فقد صححه الحاكم ، ووافقه
~~الذهبي .
# وهذا ms427 يدلنا على أن المصنف عندما يتكلم على الأحاديث لا يراجع أصولها
~~ومصادرها الأساسية ؛ | وإنما ينقل ذلك عن بعض المتأخرين ؛ وإلا فلو راجع
~~تلك الأصول ؛ لما أعله بضعف يحيى ؛ مع أنه ورد | من غير طريقه ، ولا
~~بالانقطاع ؛ مع التصريح بالسماع في بعض طرقه .
# ثم الحديث عند الدارقطني ( ص 395 ) ؛ من طريق أبي صالح ، وعند البيهقي (
~~7 / 280 ) ؛ | طريق الحاكم ؛ ورواه من طريق محمد بن إسحاق : أبنا عثمان بن
~~صالح . . . به .
# فهذه متابعة تامة ليحيى بن عثمان . | ( 2 ) = وقال شيخ الإسلام : '
~~إسناده جيد ' ؛ وتبعه ابن القيم ، وهو كما قالا . ( ن ) | PageV02P169
# وأخرج الحاكم ، والطبراني في ' الأوسط ' ، من حديث عمر ( 1 ) : أنهم
~~كانوا | يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# قال في ' تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ' : ' رواه ابن ماجه بإسناد |
~~رجاله موثقون ' .
# وصح عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما .
# رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، في ' مصنفيهما ' ، وابن المنذر في | '
~~الأوسط ' .
# وروى ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : كلاهما زان .
# والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل ، قد أطال شيخ الإسلام | تقي
~~الدين ابن تيمية الكلام عليه ، وأفرده مصنفا سماه : ' بيان الدليل على |
~~إبطال التحليل ' . انتهى .
# أقول : حديث لعن المحلل مروي من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد | بعضها
~~صحيح ، وبعضها حسن .
# واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة ، ؛ بل على |
~~هامش | ( 1 ) = كذا ! وتبع فيه الشوكاني في ' النيل ' ( 6 / 119 ) ؛ وهو
~~وهم منهما ؛ وإنما الأثر عن ابن | عمر ، لا عن أبيه ، كذلك هو في '
~~المستدرك ' ( 2 / 198 ) ، والطبراني كما في ' المجمع ' ( 4 / 267 ) ، |
~~وقال : ' ورجاله رجال الصحيح ' ، وقال الحاكم : ' صحيح عن شرط الشيخين ' ،
~~ووافقه الذهبي ؛ وهو كما | قالا .
# وعزوه لابن ماجه أظنه خطأ ؛ فليراجع . ( ن ) | PageV02P170 | ذنب هو من
~~أشد الذنوب .
# فالتحليل غير جائز في الشرع ، ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي | به
~~، وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله ؛ لم تبق صيغة ms428 تدل على |
~~التحريم قط ، وإذا كان هذا الفعل حراما غير جائز في الشريعة ؛ فليس هو |
~~النكاح الذي ذكره الله في قوله : @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ ، كما أنه
~~لو قال : | لعن الله بائع الخمر ؛ لم يلزم من لفظ ( بائع ) أنه قد جاز بيعه
~~وصار من البيع | الذي أذن فيه بقوله : @QB@ وأحل الله البيع @QE@ ؛ والأمر
~~ظاهر .
# قال ابن القيم :
# ' ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط ، ولم يفعله أحد من | الصحابة
~~، ولا أفتى به واحد منهم . . . ، ثم سل من له أدنى اطلاع على | أحوال الناس
~~: كم من حرة مصونة ، أنشب فيها المحلل مخالب إرادته ؟ ! | فصارت له بعد
~~الطلاق من الأخدان ، وكان بعلها منفردا بوطئها ؛ فإذا هو | والمحلل ببركة
~~التحليل شريكان ، فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من | سترها إلى البغاء
~~، [ وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء ] ( 1 ) ، ولولا التحليل ؛ | لكان
~~منال الثريا دون منالها ، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها ، وعناق |
~~القنا دون عناقها ، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها ' .
# وأما هذه الأزمان التي شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل ، |
~~هامش | ( 1 ) = التصحيح من ' الإعلام ' ( 3 / 55 ) .
# وقوله : ' وأما في هذه الأزمان ' إلى قوله : ' الفعل الدون ' ؛ هو في
~~الصفحة ( 53 ) منه ، وله عنده | تتمة ، أشار إليها المصنف بقوله : إلى غير
~~ذلك ، لكن قوله بعده : انتهى ؛ أوهم أن ذلك القول من تمام | كلام ابن القيم
~~؛ وليس منه ، والله أعلم . ( ن ) | PageV02P171 | وقبح ما يرتكبه المحللون
~~؛ مما هو رمد ؛ بل عمى في عين الدين ، وشجى في | حلوق المؤمنين ؛ من قبائح
~~تشمت أعداء الدين به ، وتمنع كثيرا ممن يريد | الدخول فيه بسببه ؛ بحيث لا
~~يحيط بتفاصيلها خطاب ، ولا يحصرها كتاب ، | يراها المؤمنون كلهم من أقبح
~~القبائح ، ويعدونها من أعظم الفضائح ، قد قلبت | من الدين رسمه ، وغيرت منه
~~اسمه ، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة | بنجاسة التحليل ، وزعم أنه قد
~~طيبها للتحليل ، فيالله العجب ! أي طيب أعارها | هذا التيس الملعون ؟ وأي
~~مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون ؟ ! ' ؛ | إلى غير ذلك . انتهى .
# وقد أطال - رحمه الله ms429 تعالى - في تخريج أحاديث التحليل في ' إعلام |
~~الموقعين ' إطالة حسنة ؛ فليراجع . |
# | ( [ 3 - نكاح الشغار حرام ] : )
# ( وكذلك الشغار ) ؛ لثبوت النهي عنه ؛ كما في حديث ابن عمر في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى | عن الشغار
~~.
# وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك | ابنتي
~~، أو زوجني أختك وأزوجك أختي .
# وأخرج مسلم أيضا ، من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~' لا شغار | في الإسلام ' . | PageV02P172
# وفي الباب أحاديث .
# قال ابن عبد البر :
# ' أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ، ولكن اختلفوا في | صحته ؛
~~والجمهور على البطلان ' ( 1 ) .
# قال الشافعي : هذا النكاح باطل كنكاح المتعة .
# وقال أبو حنيفة : جائز ؛ ولكل واحدة منهما مهر مثلها ' . انتهى .
# أقول : النهي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من |
~~الصحابة .
# وعلى كل حال ؛ فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر | في
~~الأصول ؛ لأن النهي عن الشغار يقتضي قبحه ، أو تحريمه ، أو فساده ؛ على |
~~اختلاف الأقوال ، وإذا اقتضى ذلك وجب على كل واحد من الزوجين توفير | المهر
~~لزوجته بما استحل من فرجها ، فهو بمنزلة فساد التسمية ، وفسادها لا |
~~يستلزم فساد عقد النكاح ، والمهر ليس بشرط للعقد ، فالحكم بأن الشغار يفسد
~~| العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول ، ولا موافق لقواعد الفروع .
# ولو فرض أن النهي عن النكاح الذي فيه شغار ؛ لم يكن ذلك مقتضيا | هامش |
~~( 1 ) = قلت : ويؤيده ما روى ابن إسحاق : ثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج :
~~أن العباس بن | عبد الله بن العباس ، أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ،
~~وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، | فكتب معاوية إلى مروان
~~يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم .
# أخرجه أبو داود ( 1 / 324 ) ، وأحمد ( 4 / 94 ) ؛ وإسناده حسن . ( ن ) |
~~PageV02P173 | لفساد العقد ؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه ؛ بل لأمر
~~خارج ms430 عنه ، | وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد . |
# | ( [ الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ] : )
# ( ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، قال : |
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' ؛ وهو في | ' الصحيحين
~~' وغيرهما .
# قلت : هو قول أكثر أهل العلم ، وقالوا : قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن
~~أحق | الشروط . . . ' الخ خاص في شرط المهر ، إذا سمى لها مالا في الذمة -
~~أو | عينا - ؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، وفي الحقوق الواجبة التي هي
~~مقتضى | العقد .
# وأما ما سوى ذلك ؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من | دارها
~~، ولا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ؛ أو نحو ذلك ، فلا يلزمه |
~~الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ؛ إلا أن يكون في ذلك |
~~يمين ، فيلزمه اليمين ؛ كذا في ' المسوى ' .
# أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشروع ، قال - تعالى - : @QB@ أوفوا بالعقود
~~@QE@ .
# وقال - صلى الله عليه وسلم - : ' المسلمون عند شروطهم ؛ | PageV02P174 |
~~إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ؛ وهو حديث حسن ( 1 ) .
# ولكن هذا المخصص المتصل - أعني قوله : ' إلا شرطا . . . ' الخ - يدل |
~~على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة ؛ لا يجب الوفاء به .
# وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية ، ويؤيد | هذا المخصص
~~الحديث المتفق عليه بلفظ :
# ' كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ فهو باطل ' ( 2 ) .
# ولا يعارض هذا حديث : ' أحق الشروط . . . ' الخ وهو متفق عليه .
# ووجه عدم المعارضة : أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من | الحديثين
~~الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال - مما ليس في |
~~كتاب الله ، ولا سنة رسوله - ؛ لا يجب الوفاء بها ؛ سواء كانت في نكاح أو |
~~غيره ؛ لا كما قاله الجلال في ' ضوء النهار ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت
~~: نظرا لطرقه وشواهده ؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 )
~~، وقال : | إنه يشد بعضها بعضا .
# وانظر ' المناوي على الجامع ' ، و ms431 ' سنن البيهقي ' ( 7 / 249 ) . ( ن ) |
~~( 2 ) لفظ : ' . . . ولا سنة رسوله . . . ' ؛ ليس بمحفوظ في الحديث . | ( 3
~~) = وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه ، فمقصود
~~الشروط وجوب ما | لم يكن واجبا ولا حراما ، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب
~~، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل | شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما
~~لم يكن واجبا ، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم | على كل
~~منهما ما لم يكن حراما ، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين ، وكذلك إذا
~~اشترط صفة في | المبيع ، أو رهنا ، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها ؛
~~فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ؛ ما لم | يكن كذلك ؛ كذا في ' الفتاوى '
~~( 3 / 333 ) . ( ن ) | PageV02P175
# ( إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا ) ؛ فلا يحل الوفاء به ؛ كما ورد بذلك
~~| الدليل ؛ وقد ثبت النهي عن اشتراط أمور ؛ كحديث أبي هريرة في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على
~~خطبة | أخيه ، أو يبيع على بيعة أخيه ، ' ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛
~~لتكتفىء ما في | صحفتها أو إنائها ؛ فإنما رزقها على الله ' .
# وأخرج أحمد ؛ من حديث عبد الله بن عمر ( 1 ) ، أن رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال :
# ' لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ' . |
# | ( 4 - [ نكاح الزانية أو المشركة حرام والعكس ] : )
# ( ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@
~~الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
~~وحرم ذلك على المؤمنين @QE@ ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = كذا بدون الواو ، وفي
~~' المنتقى ' ( 6 / 122 - بشرح ' النيل ' ) ؛ بإثبات الواو وفتح العين ، |
~~وهو الصواب ؛ فإن أحمد أخرج الحديث في ' مسند ابن عمرو ' ( رقم 6647 ) ،
~~وقال المعلق عليه - أحمد | شاكر - : ' إسناده صحيح ' ! مع أن فيه عبد الله
~~بن لهيعة ، وهو سيىء الحفظ . ( ن )
# قلت : ولعل ما قبله يشهد له بالجملة . | ( 2 ) = ومعنى الآية ؛ أن الزاني
~~المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر | الشرع ،
~~وكذلك ms432 القول في الزانية ، وبيان ذلك ما في ' إغاثة اللهفان ' ( 1 / 66 ) :
# ' أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة ، وإنما أبيح له نكاح المرأة
~~بهذا الشرط ، والحكم المعلق على | الشرط ينتفي عند انتفائه ؛ والإباحة قد
~~علقت على شرط الإحصان ، فإذا انتفى الإحصان ؛ انتفت الإباحة | المشروطة ،
~~فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه ، أو لا يلزم ، فإن لم يلزمه ؛ فهو
~~مشرك لا يرضى بنكاحه | إلا من هو مشرك مثله ، وإن التزمه وخالفه ونكح ما
~~حرم عليه ؛ لم يصح النكاح ؛ فيكون زانيا ' . ( ن ) | PageV02P176
# ولما أخرجه أحمد بإسناد - رجاله ثقات ( 1 ) - ، والطبراني في ' الكبير '
~~، | و ' الأوسط ' من حديث عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن
~~رسول | الله صلى الله عليه وسلم في امرأة - يقال لها : أم مهزول - كانت
~~تسافح ، وتشترط له أن تنفق | عليه ، فقرأ عليه - صلى الله عليه وسلم - : '
~~@QB@ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث ابن | عمر
~~: أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي | -
~~يقال لها : عناق - ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فقلت : يا | رسول الله ! أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت الآية : @QB@
~~والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ ، فدعاني فقرأها علي ، وقال : '
~~لا تنكحها ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 3 ) بإسناد ( 4 ) رجاله ثقات ، من حديث أبي |
~~هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ' .
# قال ابن القيم : | هامش | ( 1 ) = كذا قال الهيثمي ( 7 / 73 - 74 ) ؛
~~وفيه نظر ؛ فإنه في ' المسند ' ( رقم 6480 ، 7099 ) : عن | سليمان التيمي :
~~ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عنه .
# والحضرمي هذا مجهول ، وليس هو الحضرمي بن لاحق ؛ وهذا ثقة ؛ والظاهر أنه
~~لم يفرق بينهما ، | وقد فرق البخاري وغيره ؛ فراجع التعليق على ' المسند '
~~. ( ن ) | ( 2 ) = وهو كما قال . ( ن ) | ( 3 ) = والحاكم . ( ن ) | ( 4 )
~~= صحيح . ( ن ) | PageV02P177
# ' أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها : الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي |
~~من محاسن ms433 مذهبه ؛ فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ، ويعضد مذهبه |
~~بضعة وعشرون دليلا ، قد ذكرناها في موضع آخر ' . انتهى .
# وأخرج ابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث عمرو بن | الأحوص : أنه شهد
~~حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر
~~، ووعظ ، ثم قال :
# ' استوصوا في النساء خيرا ؛ فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن |
~~شيئا غير ذلك ؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في |
~~المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ' .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى | النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس ؟ قال : ' غربها '
~~، قال : أخاف | أن تتبعها نفسي ؟ قال : ' فاستمتع بها ' .
# قال المنذري : ورجال إسناده محتج بهم في ' الصحيحين ' .
# قال ابن القيم :
# ' عورض - بهذا الحديث المتشابه - الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع | من
~~تزوج ( 1 ) البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :
# فقالت طائفة : المراد باللامس : ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة . |
~~هامش | ( 1 ) في الأصل : ' تجويز ' ، وهو خطأ . ( ش ) | PageV02P178
# وقالت طائفة : بل هذا في الدوام غير مؤثر ، وإنما المانع ورود العقد على
~~| الزانية ؛ فهذا هو الحرام .
# وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما ؛ فإنه لما |
~~أمر بمفارقتها خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما ، فأمره حينئذ بإمساكها
~~؛ إذ | مواقعتها بعقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح .
# وقالت طائفة : بل الحديث ضعيف لا يثبت ( 1 ) .
# وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا
~~| تمنع من يمسها ، أو يضع يده عليها ، أو نحو ذلك ، فهي تعطي الليان لذلك ،
~~| ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي
~~| إلى الفاحشة ، فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه ؛ فلما
~~أخبره بأن نفسه | تتبعها وأنه لا صبر له عنها ؛ رأى مصلحة إمساكها أرجح
~~المسالك . | هامش | ( 1 ) = والحق أنه حديث صحيح ثابت ؛ فإن له طريقين :
# أحدهما صحيح عن ms434 ابن عباس ؛ أخرجه النسائي ( 2 / 72 ) ؛ من طريق حماد بن
~~سلمة ، | وغيره ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير . وعبد
~~الكريم ، عن عبد الله بن عبيد بن | عمير ، عن ابن عباس - عبد الكريم يرفعه
~~إلى ابن عباس ، وهارون لم يرفعه - . . . فذكر الحديث ، ثم قال | النسائي :
~~' ليس بثابت ، وعبد الكريم ليس بالقوي ، وهارون بن رئاب أثبت منه ؛ وقد
~~أرسل الحديث ، | وهارون ثقة ، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ' .
# قلت : هذا تعليل ماش على القواعد ، لكن لا يلزم من ضعف هذا الطريق أن
~~يكون الحديث في | نفسه ضعيفا ؛ لاحتمال أن يكون له طريق أخرى ، والواقع
~~كذلك .
# فقد أخرجه أبو داود ( 1 / 320 ) ؛ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ؛ وإسناده
~~صحيح ، رجاله | رجال الصحيح .
# وله شاهد من حديث جابر ؛ أخرجه الطبراني في ' الأوسط ' بإسناد ؛ قال
~~الهيثمي ( 4 / 335 ) : | ' رجاله رجال الصحيح ' . ( ن ) | PageV02P179 |
~~والله - تعالى - أعلم ' . انتهى .
# وفي ' المسوى ' :
# ' أقول : الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع | @QB@ ذلك
~~@QE@ في قوله : @QB@ حرم ذلك @QE@ ؛ فقال أحمد : مرجعه نكاح الزانية |
~~والمشركة ، وقال غيره : مرجعه الزنا والشرك ، والمراد على هذا : أن العادة
~~| قاضية بأن الزانية لا يرغب فيها إلا زان أو مشرك ، والزنا والشرك حرام
~~على | المؤمنين ، فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين . ولا يقولون : إن الحديث
~~ناسخ ؛ بل | يقولون : إنه مبين لتأويل الآية ، ومع ذلك فلا يخلو عن بعد ' .
# في ' الكافي في مذهب أحمد ' : ' الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة ' .
# وأما غير أحمد فقولهم ؛ جواز نكاح الفاجرة ؛ وإن كان الاختيار غير | ذلك
~~؛ لحديث : ' لا ترد يد لامس ' .
# قال الواحدي ؛ عن أبي عبيد : مذهب مجاهد : أن التحريم لم يكن إلا | على
~~جماعة خاصة من فقراء المهاجرين ؛ أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم ، |
~~ومذهب سعيد : أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة ؛ وأورد أبو عبيد | على
~~هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة ؛ لأن الله - تعالى - إنما |
~~أذن في نكاح المحصنات خاصة ، ثم أنزل في القاذف آية اللعان ، وسن رسول |
~~الله - صلى الله عليه وسلم - التفريق ms435 بينهما ، فلا يجتمعان أبدا ، | فكيف
~~يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها ؟ !
# والحديث مرسل ، فإن ثبت ؛ فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق |
~~PageV02P180 | وضعف الرأي ، وتضييع ماله ؛ فهي لا تمنعه من طالب ، ولا
~~تحفظه من سارق ، | وهذا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرى بحديثه .
# أقول : في الاستدلال بحديث : ' لا ترد يد لامس ' نظر من وجهين :
# أحدهما : أن هذا ليس رميا لها بالزنا البتة ؛ بل رمي بقلة الاحتياط في |
~~أمر الملامسة ، فيحتمل حينئذ أن لا تتورع من اللمس الحرام ، وتتورع من |
~~حقيقة الزنا المفضي إلى الحد ، والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة ، |
~~وكم من امرأة لا تتورع من النظر واللمس المحرمين ، وتتورع من موجب الحد |
~~وسبب الحبل خوفا من الفضيحة ، فلما لم يصرح بالزنا ؛ لم يوجب النبي صلى
~~الله عليه وسلم | عليه الفراق ( 1 ) .
# وثانيهما : أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل ،
~~كالمحرم | لا يبتدىء بالنكاح في حالة إحرامه ، ولا يضره البقاء ، فإذا جوز
~~النبي صلى الله عليه وسلم | إمساكها في حالة بقاء النكاح ؛ من أين لكم أنه
~~يجوز ابتداء النكاح ؟ ! ' . | انتهى .
# ( والعكس ) ؛ وإنما قال ب ( العكس ) ؛ لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل |
~~دون المرأة ؛ كما تفيد ذلك الآية الكريمة : @QB@ الزاني لا ينكح إلا زانية
~~أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك @QE@ .
# أقول : هذا هو الظاهر من الآية الكريمة ، ودعوى أن سبب نزول الآية | فيمن
~~سأله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينكح عناقا - وكانت مشركة - : مدفوعة
~~بأن | هامش | ( 1 ) هذا هو الوجه الصحيح في فهم الحديث ؛ وما عداه غير قوي
~~. ( ش ) | PageV02P181 | الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لا سيما
~~والآية الكريمة قد تضمنت | نكاح الزانية على حدة ، ونكاح المشركة على حدة .
# وأما حديث : ' إن امرأتي لا ترد يد لامس ' ؛ فالظاهر أنه كناية عن كونها
~~| زانية ؛ لا كما قال المقبلي : إن المراد أنها ليست نفورا من الريبة ؛ لا
~~أنها زانية ، | ثم استبعد أن يقول له صلى الله عليه وسلم : ' استمتع بها '
~~؛ وقد عرف أنها زانية ، وأن ms436 ذلك | مناف لأخلاقه الشريفة ( 1 ) .
# وأقول : هذا التأويل خلاف الظاهر ، والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام |
~~الشرعية أو نفيها بمجرده ، فالأولى التعويل على شيء آخر ؛ هو أن الحديث قد
~~| اختلف في وصله وإرساله ؛ بل قال النسائي : إنه ليس بثابت ( 2 ) .
# وهكذا لا وجه لحمل الحديث على مجرد التهمة ؛ فإن الرجل لم يقل : | إنه
~~يتهم أنها لا ترد يد لامس ، أو يشك ، أو يظن ؛ بل قال ذلك جزما . |
# | ( [ المحرمات من النساء ] : )
# ( ومن صرح القرآن بتحريمه ) ؛ وهو ظاهر ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( حرمت |
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات | الأخت
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم | هامش | ( 1 )
~~بل إن ما قاله المقبلي هو الصحيح ؛ ولو كان رميا لها بالزنا ؛ لأوجب عليه
~~الحد أو | اللعان . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : قد عرفت أن الاختلاف وعدم الثبوت
~~؛ إنما هو وارد على طريق ابن عمير ، وأما | الطريق الأخرى ؛ فلا اختلاف
~~فيها ؛ بل هو صحيح ، فالتعويل على ما نقله الشارح عن المقبلي ، وإن رده |
~~هو ؛ فرده مردود عليه . ( ن ) | PageV02P182 | وربائبكم اللاتي في حجوركم
~~من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا | دخلتم بهن فلا جناح عليكم
~~وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا | بين الأختين إلا ما قد سلف )
~~@QB@ ثم قال @QE@ ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ . |
# | ( 1 - [ المحرمات من النسب ] : )
# قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ، |
~~وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالأصول | هي :
~~الأمهات ، والجدات وإن علون ، والفصول هي : البنات ، وبنات الأولاد ، | وإن
~~سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي : الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، | وإن
~~سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات ، والخالات ، وإن | علت درجتهن
~~' . انتهى . |
# | ( 2 - [ المحرمات من الرضاع ] : )
# ( والرضاع كالنسب ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ' .
# وفي لفظ : ' من النسب ' .
# وفيهما أيضا ، من حديث عائشة مرفوعا :
# ' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' .
# وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من ms437 حديث علي ، قال : قال | PageV02P183
~~| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب
~~' .
# قال أهل العلم : والمحرمات من الرضاع سبع : الأم ، والأخت | - بنص القرآن
~~- ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ لأن | هؤلاء
~~يحرمن من النسب ، فيحرمن من الرضاع ، وقد وقع الخلاف : هل يحرم | من الرضاع
~~ما يحرم من الصهار ؟
# وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في ' الهدي ' .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على |
~~آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه ، وأبناء أولاده من النسب والرضاع
~~جميعا | وإن سفلوا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .
# ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من الرضاع والنسب | جميعا ؛
~~تحريما مؤبدا بمجرد العقد .
# فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب | والرضاع
~~جميعا .
# وإن فارقها قبل أن يدخل بها ؛ جاز له نكاح بناتها .
# واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت |
~~المرأة رضيعا ؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة : كل من |
~~يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا على
~~PageV02P184 | أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك
~~.
# ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب ؛ ليس لك أم أخت إلا | وهي أم
~~لك أو زوجة لأبيك .
# وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك ( 1 ) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك .
# ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك إذا لم | تكن
~~ابنتك أو ربيبتك .
# وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء ، وهو قول أكثر أهل | العلم
~~' . انتهى . |
# | ( [ من المحرمات مؤقتا ] : )
# | ( 1 - [ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] : )
# ( والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين
~~' | وغيرهما ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على
~~عمتها أو خالتها .
# وفي لفظ لهما : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
# وفي الباب أحاديث ms438 .
# وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم ، وقال : لا نعلم |
~~بينهم اختلافا في ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد الولد . ( ن ) | PageV02P185
# وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم .
# وقد حكى الإجماع أيضا الشافعي ، والقرطبي ، وابن عبد البر .
# قلت : اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع بين الأختين ، وبين | العمة
~~وبنت أخيها ، وبين الخالة وبنت أختها ؛ من النسب والرضاع جميعا .
# وجملته : أن كل امرأتين من أهل النسب - لو قدرت إحداهما ذكرا | حرمت
~~الأخرى عليه - ؛ فالجمع بينهما حرام .
# ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو زوجة ابنها ؛ لأنه لا نسب |
~~بينهما ؛ كذا في ' المسوى ' . |
# | ( 2 - [ الزيادة على الأربع للحر ] : )
# ( و ) يحرم ( ما زاد على العدد المباح للحر والعبد ) ؛ لحديث قيس بن |
~~الحارث ، قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فذكرت ذلك | له ، فقال : ' اختر منهن أربعا ' ؛ أخرجه أبو داود ، وابن ماجه
~~، وفي إسناده | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ضعفه غير واحد من
~~الأئمة .
# وقال ابن عبد البر : ليس له إلا حديث واحد ( 1 ) ، ولم يأت من وجه | صحيح
~~( 2 ) ، ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع . | هامش | ( 1 )
~~ظاهر صنيع الشارح يوهم أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ ليس له إلا
~~حديث واحد ، | وهو خطأ شنيع ؛ فإن محمدا هذا من أكثر الرواة حديثا ،
~~واختلفوا فيه ، والغالب على حديثه الضعف .
# وأما كلمة ابن عبد البر ؛ فإنها في الصحابي ؛ وهو الحارث بن قيس - أو قيس
~~بن الحارث - .
# وقال البغوي : لا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا . ( ش ) | ( 2 ) انظر
~~- لزاما - ' الإرواء ' ( 1883 - 1885 ) ؛ فهو فيه مصحح بعض رواياته لا كلها
~~. | PageV02P186
# وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : @QB@ مثنى وثلاث ورباع @QE@ ؛ ففيه ما
~~| أوضحه الماتن في ' شرح المنتقى ' ، وفي ' حاشية الشفاء ' ، وقد قيل : إنه
~~لا | خلاف في تحريم الزيادة على الأربع ، وفيه نظر كما أوضحه هنالك .
# أقول : قال الماتن - رحمه الله تعالى - في كتابه ' السيل الجرار المتدفق
~~على | حدائق الأزهار ms439 ' :
# ' أما الاستدلال على تحريم الخامسة ، وعدم جواز زيادة على الأربع | بقوله
~~- عز وجل - : @QB@ مثنى وثلاث ورباع @QE@ ؛ فغير صحيح ؛ كما أوضحته في |
~~شرحي ل ' المنتقى ' ، ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحارث ، |
~~وحديث غيلان الثقفي ، وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد | عليه
~~؛ وإن كان في كل أحد منها مقال ؛ لكن الإجماع على ما دلت عليه قد | صارت به
~~من المجمع على العمل عليه .
# وقد حكى الإجماع صاحب ' فتح الباري ' ، والمهدي في ' البحر ' ، والنقل |
~~عن الظاهرية لم يصح ؛ فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم .
# وأيضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته ' فتح القدير ' تصحيح بعض | هذه
~~الأحاديث ، وأطلت المقال في ذلك ، فليرجع إليه ' . انتهى .
# وقال في ' نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ' :
# ' حديث قيس بن الحارث - وفي رواية : الحارث بن قيس - ؛ في إسناده | محمد
~~بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ؛ قال أبو |
~~القاسم البغوي : ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا ، وقال أبو عمر |
~~PageV02P187 | النمري ( 1 ) : ليس له إلا حديث واحد ، ولم يأت به من وجه
~~صحيح .
# وفي معنى هذا الحديث : حديث غيلان الثقفي ؛ وهو عن الزهري ، عن | سالم ،
~~عن ابن عمر ؛ قال : أسلم غيلان الثقفي ، وتحته عشر نسوة في | الجاهلية ،
~~فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن | يختار منهن أربعا ؛
~~رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحكم أبو حاتم وأبو | زرعة بأن المرسل
~~أصح .
# وحكى الحاكم عن مسلم : أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة .
# قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة .
# وقد أخذ ابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي بظاهر الحكم ، وأخرجوه من | طرق
~~عن معمر ؛ من حديث أهل الكوفة ، وأهل خراسان ، وأهل اليمامة ، | عنه .
# قال الحافظ : ' ولا يفيد ذلك شيئا ؛ فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه |
~~بالبصرة ، وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها ؛ فحديثه الذي حدث به في غير |
~~بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذا رحل |
~~فحدث من ms440 حفظه بأشياء ؛ وهم فيها ، اتفق على ذلك أهل العلم به ؛ كابن |
~~المديني ، والبخاري ، وابن أبي حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وغيرهم .
# وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه ، | وأعله
~~بتفرد معمر في وصله ، وتحديثه به في غير بلده . | هامش | ( 1 ) هو ابن عبد
~~البر ، وقد ظهر من هذا خطأ الشارح في تعبيره فيما مضى . ( ش ) |
~~PageV02P188
# وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة .
# وقد أطال الدارقطني في ' العلل ' تخريج طرقه .
# ورواه ابن عيينة ، ومالك ، عن الزهري مرسلا ؛ ورواه عبد الرزاق عن | معمر
~~كذلك .
# وقد وافق معمرا على وصله : بحر بن كنيز ( 1 ) السقاء ، عن الزهري ، |
~~ولكنه ضعيف .
# وكذا وصله يحيى بن سلام ، عن مالك ، ويحيى ضعيف ( 2 ) ' .
# وفي الباب : عن نوفل بن معاوية عند الشافعي : أنه أسلم وتحته خمس | نسوة
~~، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' أمسك أربعا وفارق | الأخرى ' ،
~~وفي إسناده رجل مجهول ؛ لأن الشافعي قال : حدثنا بعض | أصحابنا ، عن أبي
~~الزناد ، عن عبد المجيد بن سهل ، عن عوف بن الحارث ، | عن نوفل بن معاوية ،
~~قال : أسلمت . . . . فذكره ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ( بحر كنيز )
~~، وهو خطأ .
# و ( كنيز ) بنون وزاي مصغرا ، وضبطه عبد الغني بفتح الكاف ، وبحر هذا
~~ضعيف جدا ، مات سنة | 160 . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : لقد أطال العلماء -
~~رحمهم الله - الكلام على حديث معمر هذا ، ونسبوه كما | رأيت إلى الوهم ،
~~حيث رواه موصولا ، وأنا أرى أن لا طائل تحت ذلك ؛ لأن الحديث قد ورد من غير
~~| طريقه موصولا بسند صحيح عن ابن عمر ؛ أخرجه الدارقطني ( 404 ) ، والبيهقي
~~( 7 / 183 ) ؛ من طريق | سيف بن عبيد الله الجرمي : ثنا سرار بن مجشر ، عن
~~أيوب ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر . . . به .
# وهذا سند صحيح لا مطعن فيه ، وبه قامت الحجة على تحريم الزيادة على
~~الأربع . ( ن ) | ( 3 ) ضعفه الشيخ في ' الإرواء ' ( 1884 ) . |
~~PageV02P189
# وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود ، وصفوان بن أمية عند البيهقي .
# وقوله : ' اختر منهن أربعا ' ؛ استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على |
~~أربع ms441 .
# وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله |
~~تعالى : @QB@ مثنى وثلاث ورباع @QE@ ، ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من
~~العدل - | تسع ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ ، والعمراني ، وبعض الشيعة ، وحكي
~~أيضا | عن القاسم بن إبراهيم ، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه ، وحكاه صاحب
~~| ' البحر ' عن الظاهرية ، وقوم مجاهيل .
# وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم ، |
~~وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال ، وكذلك أجابوا عن |
~~حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول .
# قالوا : ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك ، ولا سيما وقد |
~~ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين تسع ، أو | إحدى عشرة
~~، وقد قال - تعالى - : @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ .
# وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع ؛ فهو محل النزاع ؛ ولم يقم |
~~عليه دليل .
# وأما قوله - تعالى - @QB@ مثنى وثلاث ورباع @QE@ ؛ ف ( الواو ) فيه للجمع
~~لا | للتخيير ، وأيضا لفظ : @QB@ مثنى @QE@ معدول به عن اثنين اثنين ، وهو
~~يدل على | PageV02P190 | تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية ؛
~~وإن كان في غاية الكثرة | البالغة إلا ما فوق الألوف ؛ فإنك تقول : جاءني
~~القوم مثنى ؛ أي : اثنين اثنين ، | وهكذا ثلاث ورباع ، وهذا معلوم في لغة
~~العرب لا يشك فيه أحد .
# فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من |
~~النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا .
# وليس من شرط ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد ؛ إلا بعد | مفارقته
~~للطائفة التي قبلها ؛ فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل | لألف
~~رجل عنده : جاءني هؤلاء اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة ؛ |
~~فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير ؛ سواء كانت الواو
~~| للجمع أو للتخيير ؛ لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به |
~~لكل واحد منهم ، فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس : انكح ما طاب | لك
~~من ms442 النساء مثنى وثلاث ورباع ؛ ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة ، | وهي
~~بمجردها كافية في الحل ، حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها .
# وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة | الحسن
~~لغيره ، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن |
~~مقال ، ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة - كما صرح به الخطابي - ؛ فلا
~~| يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل ، وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع
~~على | عدم جواز الزيادة على الأربع ؛ كما صرح بذلك في ' البحر ' ( 1 ) |
~~هامش | ( 1 ) = وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ' إبطال التحليل ' ( ج 3 ص
~~216 من ' الفتاوى ' ) : ' أجمع | الصحابة على تحريم الجمع بين أكثر من أربع
~~نسوة ، كما رواه عبيدة السلماني وغيره ' . ( ن ) | PageV02P191
# وقال في ' الفتح ' :
# ' اتفق العلماء على أن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - | الزيادة على
~~أربع نسوة يجمع بينهن ' .
# وقد ذكر الحافظ في ' الفتح ' ، و ' التلخيص ' الحكمة في تكثير نسائه | -
~~صلى الله عليه وسلم - ؛ فليراجع ذلك ' . انتهى .
# وقال في تفسيره ' فتح القدير ' :
# ' وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع ، وبينوا ذلك بأنه |
~~خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما |
~~يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال ، وهو ألف درهم - أو هذا المال الذي في |
~~البدرة - درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .
# وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان |
~~مطلقا - كما يقال : اقتسموا الدراهم ، ويراد بها ما كسبوه - ؛ فليس المعنى
~~| هكذا ، والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول .
# على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كبيرا : اقتسموه مثنى وثلاث |
~~ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه |
~~أربعة أربعة ؛ كان هذا هو المعنى العربي .
# ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى - وهم مئة ألف - ؛ كان |
~~المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا : جاءني القوم ثلاث ورباع ، والخطاب
~~| PageV02P192 | للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد ؛ كما في قوله - تعالى -
~~: @QB@ اقتلوا ms443 المشركين @QE@ ، @QB@ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@ ،
~~ونحوها .
# ومعنى قوله : @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ :
~~| لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ،
~~وأربعا | أربعا ، هذا ما تقتضي لغة العرب ، فالآية تدل على خلاف ما استدلوا
~~به عليه .
# ويؤيد هذا قوله - تعالى - في آخر الآية : @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا
~~فواحدة @QE@ ؛ فإنه وإن كان خطابا للجميع ؛ فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد
~~؛ | فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن .
# وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو |
~~الجامعة ، وكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ؛ فهذا جهل بالمعنى
~~| العربي ، ولو قال : انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا ؛ كان هذا القول له وجه
~~، وأما | مع المجيء بصيغة العدل فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون
~~( أو ) ؛ لأن | التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون
~~غيره ، وذلك ليس | بمراد من النظم القرآني .
# وأخرج الشافعي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، |
~~والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته
~~| عشر نسوة ؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :
# ' اختر منهن ' .
# وفي لفظ : ' أمسك منهن أربعا ، وفارق سائرهن ' . | PageV02P193
# وروي هذا الحديث بألفاظ من طرق .
# وعن نوفل بن معاوية الديلي ، قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال | رسول
~~الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسك أربعا ، وفارق الأخرى ' ، أخرجه
~~الشافعي في | ' مسنده ' ( 1 ) .
# وأخرج ابن ماجه ، والنحاس في ' ناسخه ' ، عن قيس بن الحارث | الأسدي قال
~~: أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم | فأخبرته ،
~~فقال : ' اختر منهن أربعا ، وخل سائرهن ' ، ففعلت .
# وهذه شواهد للحديث الأول ؛ كما قال البيهقي . |
# | ( [ بيان الخلاف في عدد نساء المملوك ] : )
# وعن الحكم ، قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن
~~المملوك لا | يجمع من النساء فوق اثنتين ' . انتهى كلامه .
# وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، قال : ينكح العبد امرأتين ، |
~~ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ؛ رواه الدارقطني .
# قال ms444 الماتن - رحمه الله - في ' نيل الأوطار ' :
# ' قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين ؛ وهو |
~~مروي عن علي ، وزيد بن علي ، والناصر ، والحنفية ، والشافعية .
# ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته ، | هامش | (
~~1 ) تقدم بيان ضعفه ؛ فليعلم ! | PageV02P194 | نعم ؛ لو صح إجماع الصحابة
~~على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية | الإجماع ؛ ولكنه قد روي عن أبي
~~الدرداء ، ومجاهد ، وربيعة ، وأبي ثور ، | والقاسم بن محمد ، وسالم : أنه
~~يجوز له أن ينكح أربعا كالحر .
# حكى ذلك عنهم صاحب ' البحر ' .
# فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله - تعالى - : @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من
~~النساء @QE@ ، والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم ؛ إلا أن يقوم دليل
~~يقتضي | المخالفة ؛ كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما ' .
~~انتهى .
# ويوضح ذلك ما حرره الماتن - رحمه الله تعالى - في ' وبل الغمام حاشية |
~~شفاء الأوام ' ؛ عبارته هكذا :
# ' الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب - وصار كالمجمع عليه عندهم - : أن
~~| العدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج استيفاؤه إلى
~~أعداد | كثيرة ؛ كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد ، فإن كان
~~مجيء القوم | مثلا اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة - وكانوا
~~ألوفا مؤلفة - ، فقلت : | جاءني القوم مثنى ؛ أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا
~~اثنين اثنين ، حتى تكاملوا ، | فإن قلت : مثنى ، وثلاث ، ورباع ؛ أفاد ذلك
~~: أن القوم جاءوك تارة اثنين | اثنين ، وتارة ثلاثة ثلاثة ، وتارة أربعة
~~أربعة ، فهذه الصيغ بينت مقدار عدد | دفعات المجيء ؛ لا مقدار عدد جميع
~~القوم ، فإنه لا يستفاد منها أصلا ، بل | غاية ما يستفاد منها : أن عددهم
~~متكثر تكثرا تشق الإحاطة به .
# ومثل هذا إذا قلت : نكحت النساء مثنى ؛ فإن معناه : نكحتهن اثنتين |
~~اثنتين ، وليس فيه دليل على أن كل دفعة من الدفعات لم يدل في نكاحه إلا |
~~PageV02P195 | بعد خروج الأولى ، كما أنه لا دليل - في قولك : جاءني القوم
~~مثنى - أنه لم | يصل الاثنان الآخران إليك ؛ إلا وقد فارقك الاثنان الأولان
~~.
# إذا تقرر هذا ؛ فقوله - تعالى - : @QB@ مثنى ms445 وثلاث ورباع @QE@ ؛ يستفاد
~~منه | جواز نكاح النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ،
~~والمراد جواز تزوج | كل دفعة من هذه الدفعات في وقت من الأوقات ، وليس في
~~هذه تعرض | لمقدار عددهن ؛ بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين ؛ كما
~~قدمنا في | مجيء القوم ، وليس فيه أيضا دليل على أن الدفعة الثانية كانت
~~بعد مفارقة | الدفعة الأولى ، ومن زعم أنه نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب
~~ما يخالف هذا ؛ | فهذا مقام الاستفادة منه ، فليتفضل بها علينا ، وابن عباس
~~إن صح عنه في | الآية أنه قصر الرجال على أربع ؛ فهو فرد من أفراد الأمة .
# وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله ، فما أهونها وأيسر |
~~خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة ، وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية ( 1 )
~~، | وابن الصباغ ، والعمراني ، والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول ، وجماعة
~~من | هامش | ( 1 ) = قلت : ويجاب عن هذا ؛ بأن هذا الخلاف لا يعتد به ؛
~~لأنه طرأ بعد الإجماع ، فقد نقله | - كما تقدم منا - عبيدة السلماني - وهو
~~من كبار التابعين - ؛ بل إنه أدرك عصر النبوة ؛ فإنه أسلم قبل | وفاة النبي
~~صلى الله عليه وسلم بسنتين ، ولم يلقه ، ولذلك قال الذهبي في ' التذكرة ' (
~~1 / 47 ) : ' كاد أن يكون صحابيا ؛ | أسلم زمن فتح مكة باليمن ، وأخذ عنه
~~علي ، وابن مسعود ، قال الشعبي : كان يوازي شريحا في | القضاء ' .
# فمثل هذا الإمام إذا نقل إجماع أهل عصره - لا سيما وهم الصحابة ، ومعرفة
~~إجماعهم من | المعاصر أيسر بكثير من معرفة إجماع غيرهم من معاصرهم لتفرقهم
~~- ؛ تطمئن النفس لصحته ، ويؤيده أننا | لم نعلم أن أحدا منهم - أعني :
~~الصحابة - وغيرهم من السلف الصالح نقل تزوجه بأكثر من أربع ؛ | فتأمل . ( ن
~~) | PageV02P196 | الشيعة ، وثلة من محققي المتأخرين ، وخالفه أيضا القرآن
~~الكريم كما بيناه ، | وخالفه أيضا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
~~كما صح | تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات : @QB@ وما آتاكم
~~الرسول فخذوه @QE@ ، @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ ، @QB@
~~قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@ ؟ !
# ودعوى الخصوصية ms446 مفتقرة إلى دليل ، والبراءة الأصلية مستصحبة ؛ لا | ينقل
~~عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير .
# وأما حديث أمره - صلى الله عليه وسلم - لغيلان لما أسلم | وتحته عشرة
~~نسوة ؛ بأن يختار منهن أربعا ، ويفارق سائرهن ؛ كما أخرجه | الترمذي ، وابن
~~ماجه ، وابن حبان ؛ فهو وإن كان له طرق ؛ فقد قال ابن | عبد البر : كلها
~~معلولة ؛ وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى .
# ومثل هذا لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني ، والفعل المصطفوي الذي | مات
~~صلى الله عليه وسلم عليه ، والبراءة الأصلية .
# ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة ، أو جاءنا بدليل | في
~~معناه ؛ فجزاه الله خيرا ؛ فليس بين أحد وبين الحق عداوة ، وعلى العالم أن
~~| يوفي الاجتهاد حقه ؛ لا سيما في مقامات التحرير والتقرير ؛ كما نفعله في
~~كثير | من الأبحاث ، وإذا حاك في صدره شيء ؛ فليكن تورعه في العمل ؛ لا في
~~| تقرير الصواب .
# فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ إليه ملكتك لقيل وقال ، ولا
~~PageV02P197 | سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال ؛ فإنك لا تسأل
~~يوم القيامة | عن الذي ترتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود ؛ و
~~( إذا جاء نهر | الله بطل نهر معقل ) ، و ( من ورد البحر استقل السواقيا )
~~' . انتهى .
# واندفع بهذا ما في ' المسوى ' من قوله :
# ' قلت : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ولا |
~~يجوز له أن ينكح أكثر من أربع .
# قال الشافعي : انتهى الله - تعالى - بالحرائر إلى أربع ؛ تحريما لأن يجمع
~~| أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع .
# وأما العبد ؛ فأكثر الأمة على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين ، وفي الآية
~~ما | يدل على أنها في الأحرار وهو قوله : @QB@ أو ما ملكت أيمانكم @QE@ ،
~~وملك اليمين | لا يكون إلا للأحرار ' . انتهى .
# وأما العدد الذي يحل للعبد ؛ فقد حكى البيهقي ، وابن أبي شيبة ، أنه |
~~أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ، وكذلك حكى إجماع |
~~الصحابة الشافعي .
# وروى الدارقطني ، عن عمر أنه قال : ينكح العبد ms447 امرأتين ، ويطلق |
~~تطليقتين .
# وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة - في باب العدة - ، فمن قال بأن |
~~إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم ، ومن لم يقل بحجية إجماعهم ؛ أجاز |
~~PageV02P198 | للعبد ما يجوز للحر من العدد ( 1 ) ، وقد أوضح الماتن حكم
~~الإجماع في أول | ' حاشية الشفاء ' . |
# | ( [ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] : )
# ( وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ فنكاحه باطل ) ( 2 ) ؛ لحديث جابر عند
~~| أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم | -
~~وصححاه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' من تزوج بغير إذن سيده ؛ فهو عاهر ' .
# وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر .
# قال الترمذي : ' لا يصح ؛ إنما هو عن جابر ' . | هامش | ( 1 ) = وفي '
~~الموطإ ' ( 2 / 74 ) عن مالك : ' أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول :
~~ينكح | العبد أربع نسوة ، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، والعبد
~~مخالف للمحلل ؛ إن أذن له سيده | ثبت نكاحه ، وإن لم يأذن له سيده فرق
~~بينهما ' . ( ن ) | ( 2 ) = باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد ، فإن أجازه
~~بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ، | ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم
~~يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ؛ كذا | في ' الفتاوى '
~~لابن تيمية ( 2 / 90 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 7 / 300 ، 377 ،
~~382 ) ، وأبو داود ( 1 / 325 ) ، والترمذي ( 2 / | 182 ) ، وقال : ' حسن
~~صحيح ' ، والدارمي أيضا ( 2 / 152 ) ، والحاكم ( 2 / 194 ) ، والطيالسي (
~~رقم | 1675 ) ، والبيهقي ( 7 / 127 ) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل
~~، عن جابر ؛ وقال الحاكم : | ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو
~~حسن ؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه .
# ورواه ابن ماجه ( 1 / 604 ) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد ، عنه ، عن
~~ابن عمر ؛ وهو خطأ | كما أشار إليه الترمذي ؛ إنما هو عن جابر ، وهكذا على
~~الصواب هو في ' المسند ' ، و ' المستدرك ' من هذا | الوجه . ( ن ) |
~~PageV02P199
# وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده مندل بن | علي ؛ وهو
~~ضعيف ( 1 ) .
# وقد ذهب إلى عدم ms448 صحة عقد العبد بغير إذن مولاه : الجمهور .
# وقال مالك : إن العقد نافذ ، ولسيده فسخه .
# وورد بأن العاهر الزاني ، والزنا باطل ، وفي رواية من حديث جابر | بلفظ :
~~' باطل ' . |
# | ( [ حكم الأمة في الزواج إذا عتقت ] : )
# ( وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها ، وخيرت في زوجها ) ؛ لحديث عائشة | في
~~' صحيح مسلم ' وغيره : أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان
~~زوجها عبدا .
# وكذا في ' صحيح البخاري ' من حديث ابن عباس .
# وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن زوج بريرة كان حرا .
~~( 2 )
# وقد اختلفت الروايات في ذلك ( 3 ) | هامش | ( 1 ) = أخطأ الشارح - رحمه
~~الله - ؛ فإنما هذا في ' سنن ابن ماجه ' ، وكذا ' البيهقي ' ، و ' الدارمي
~~' أيضا .
# وأما أبو داود ؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها ؛ بل إسناده
~~صحيح ، رجاله كلهم | رجال الصحيح .
# وقول أبي داود عقبه : ' والحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر -
~~رضي الله عنه - ' ؛ | فمما لا يلتفت إليه ؛ لأنه خلاف القواعد ، ثم إن هذا
~~الحديث : ' فنكاحه باطل ' ؛ ليس في حديث جابر | كما ظن الشارح . ( ن ) | (
~~2 ) هذه الرواية شاذة ؛ كما بينه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1873 ) ؛ والمحفوظ
~~أنه كان عبدا . | ( 3 ) = ورجح الحافظ أنه كان عبدا . فانظر ' الفتح ' . (
~~ن ) | PageV02P200
# وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا :
# فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت ، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة ، |
~~وقد وقع في بعض الروايات : : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة : '
~~ملكت نفسك ؛ | فاختاري ' ( 1 ) ؛ فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد
~~.
# والحاصل : أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في | ذلك ؛ لأن
~~ملكها لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق .
# ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق ، وثبوت الخيار ، مبطل |
~~لخيارها ؛ لا دليل عليها ( 2 ) ، وتركه صلى الله عليه وسلم لاستفصال بريرة
~~أو زوجها عن | ذلك : يفيد أنه غير مبطل ، ولو كان مبطلا لم يتركه . |
# | ( [ حكم فسخ النكاح بالعيب ] : )
# ( ويجوز فسخ النكاح بالعيب ) ؛ لحديث كعب بن زيد - أو زيد ms449 بن كعب - | أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار ، فلما دخل عليها ،
~~ووضع ثوبه ، | وقعد على الفراش ؛ أبصر بكشحها بياضا ، فانحاز عن الفراش ،
~~ثم قال : | ' خذي عليك ثيابك ' ؛ ولم يأخذ مما آتاها شيئا .
# أخرجه أحمد ، وسعيد بن منصور ، وابن عدي ، والبيهقي . | هامش | ( 1 ) =
~~لم أقف على هذه الرواية الآن ، وقد نقلها ابن التركماني في ' الجوهر النقي
~~' ( 7 / 224 ) | عن ' التمهيد ' بلفظ : ' روي في بعض الآثار . . . ' ؛
~~فكأنه أشار لضعفه . ( ن ) | ( 2 ) = قد جاء في ذلك حديث مرفوع - عن عائشة -
~~؛ بإسنادين ضعيفين ؛ انظر ' البيهقي ' ( 7 / | 225 ) . ( ن ) | PageV02P201
# وأخرجه - من حديث كعب بن عجرة - الحاكم في ' المستدرك ' .
# وأخرجه أبو نعيم في ' الطب ' ، والبيهقي ، من حديث ابن عمر ، وفي |
~~الحديث اضطراب ( 1 ) .
# وروى مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني ، وسعيد بن منصور ، والشافعي ، |
~~وابن أبي شيبة ، عن عمر ، أنه قال : أيما امرأة غر بها رجل - بها جنون أو |
~~جذام أو برص - ؛ فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره ؛ |
~~ورجال إسناده ثقات .
# وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور .
# وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب ، وإن | اختلفوا في
~~تفاصيل ذلك .
# وروي عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب |
~~الثلاثة المذكورة ، والرابع : الداء في الفرج .
# وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في | البيع
~~، ورجحه ابن القيم ، واحتج له في ' الهدي ' بالقياس على البيع .
# وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة ، وبالجب ، والعنة ( 2
~~) . | هامش | ( 1 ) وفي إسناده جميل بن زيد ؛ وهو ضعيف .
# ولا دلالة فيه على الفسخ ؛ لاحتمال أن يكون طلقها وكنى عن الطلاق بقوله :
~~' خذي عليك ثيابك ' . ( ش )
# = لأنه من طريق جميل بن زيد ، قال - مرة - : عن زيد بن كعب : قال كعب .
# ومرة قال : عن ابن عمر ؛ أخرجه البيهقي ( 7 / 257 ) ، وقال : ' قال
~~البخاري : لم يصح حديثه ' .
# وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 34 ) من الوجه الأول ، وضعفه الذهبي . ( ن ) |
~~( 2 ) الجب : قطع ms450 الذكر .
# والعنة : ارتخاؤه دائما ؛ فلا يصل إلى النساء . ( ش ) | PageV02P202
# والخلاف في هذا البحث طويل .
# أقول : اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية ؛ أن عقد النكاح لازم ، تثبت |
~~به أحكام الزوجية ؛ من جواز الوطء ، ووجوب النفقة ونحوها ، وثبوت | الميراث
~~، وسائر الأحكام ، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه | بالطلاق
~~والموت .
# فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب ؛ فعليه الدليل |
~~الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية .
# وما ذكروه من العيوب ؛ لم يأت في الفسخ بها حجة نيرة ، ولم يثبت | شيء
~~منها .
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ' الحقي بأهلك ' ( 1 ) ؛ فالصيغة صيغة
~~طلاق ( 2 ) ؛ وعلى | فرض الاحتمال ؛ فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه
~~، وكذلك الفسخ | بالعنة لم يرد به دليل صحيح ، والأصل البقاء على النكاح
~~حتى يأتي ما يوجب | الانتقال عنه .
# ومن أعجب ما يتعجب منه : تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض ؛ | هامش | ( 1 )
~~هذا اللفظ ؛ رواية في حديث كعب بن زيد في قصة الغفارية . ( ش ) | ( 2 ) =
~~قلت : هو كذلك ، ولكن ما الذي حمل الشارح على حشر هذا اللفظ في هذا البحث ؛
~~| مع أنه لم يسبق لحديثه ذكر ؟ ! نعم ؛ يوهم صنيعه أن هذا اللفظ له علاقة
~~بحديث كعب بن زيد المتقدم ، | وقد اغتر به المعلق على الكتاب ، فجزم بأنه
~~رواية في حديث كعب بن زيد في قصة الغفارية ، وهذا خطأ | واضح منهما ؛ فإن
~~هذا اللفظ إنما ورد في حديث آخر بقصة أخرى صحيحة :
# قالت عائشة : إن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ودنا منها ؛ قالت : أعوذ بالله منك ، | فقال لها : ' لقد عذت بعظيم ، الحقي
~~بأهلك ' ؛ رواه البخاري ( 9 / 292 ) ، والحاكم ( 4 / 35 ) . ( ن ) |
~~PageV02P203 | لا لمجرد دليل ( 1 ) ، فسبحان الله وبحمده ! |
# | ( [ حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ] : )
# ( ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع ) ؛ لحديث الضحاك بن |
~~فيروز ، عن أبيه ، عند أحمد ( 2 ) ، وأهل ' السنن ' ، والشافعي ،
~~والدارقطني ، | والبيهقي - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان - ، قال : أسلمت
~~وعندي | امرأتان أختان ، فأمرني النبي - صلى الله عليه ms451 وسلم - أن أطلق |
~~إحداهما ( 3 ) .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والشافعي ، وابن حبان ، | والحاكم -
~~وصححاه - ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر | نسوة في
~~الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - | أن يختار
~~منهن أربعا . | هامش | ( 1 ) كلا ؛ بل الدليل قائم ؛ وهو النهي عن المضارة
~~وعن الغش ، وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها | وزوالها ، فما لم يعلم بها أحد
~~الزوجين ؛ فهو بالخيار عند العلم بها . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4
~~/ 232 ) . ( ن ) | ( 3 ) = وأعله البخاري ، والعقيلي .
# وقال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 158 ) - تعليقا على إسناد أبي
~~داود - :
# ' هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ؛
~~قال البخاري : في | إسناده هذا الحديث نظر ، ووجه قوله ؛ أن أبا وهب ،
~~والضحاك مجهول حالهما ؛ وفيه يحيى بن أيوب ؛ ضعيف ' .
# قلت : أما يحيى بن أيوب ؛ فقد توبع عليه ؛ عند الترمذي وغيره .
# فعلته من أبي وهب ، والضحاك ؛ وقد قال الحافظ في ترجمة كل منهما في '
~~التقريب ' : ' مقبول ' ؛ | يعني عند المتابعة ؛ وما وجدت لهما متابعا . ( ن
~~) | PageV02P204
# وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر ؛ كما قال البخاري .
# قال ابن القيم :
# ' السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن أسلم وتحته أختان ؛ أنه يخير | في
~~إمساك من شاء منهما وترك الأخرى ، وردت بأنه خلاف الأصول ، وقالوا : | قياس
~~الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ، |
~~ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير ، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل | ولا
~~يخير ، وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة ، وربما أولوا التخيير | بتخييره
~~في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات ' .
# ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء ؛ فإنه قال : ' أمسك أربعا |
~~وفارق سائرهن ' ؛ رواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن غيلان |
~~أسلم . . . فذكره .
# وحديث فيروز المتقدم ؛ فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفهما |
~~من القياس ، أما أن تعقد قاعدة ، وتقول : هذا هو الأصل ، ثم ترد السنة لأجل
~~| مخالفة تلك القاعدة ، فلعمر الله ؛ لهدم ألف ms452 قاعدة لم يؤصلها الله -
~~تعالى - | ورسوله ؛ أفرض علينا من رد حديث واحد .
# وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين ؛ فإن أنكحة الكفار لم يتعرض | لها
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف وقعت ؟ وهل صادفت | الشروط المعتبرة في
~~الإسلام فتصح ؛ أو لم تصادفها فتبطل ؟ وإنما اعتبر حالها | وقت إسلام الزوج
~~؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما ، ولو كان | PageV02P205 |
~~في الجاهلية ؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ؛ وإن لم |
~~يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار ؛ لم يقر عليه ، كما لو أسلم وتحته ذات رحم
~~| محرم ، أو أختان ، أو أكثر من أربع ، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول
~~| الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله |
~~الموفق ' . انتهى ملخصا . |
# | ( [ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ] )
# ( وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة ) ؛ لحديث ابن عباس |
~~عند البخاري ، قال :
# كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، | فإذا
~~طهرت حل لها النكاح ، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه .
# وأخرج مالك في ' الموطإ ' ، عن الزهري ، أنه قال :
# ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ؛ وزوجها كافر مقيم بدار |
~~الحرب ؛ إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل
~~| أن تنقضي عدتها ، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم
~~وهي | في عدتها .
# وفي ' صحيح البخاري ' عن ابن عباس ، قال :
# كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين : أهل
~~حرب يقاتلهم | ويقاتلونه ؛ وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا
~~هاجرت امرأة من | أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها
~~النكاح ، فإن | PageV02P206 | هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . |
# | ( [ حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها ] : )
# ( فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛
~~إذا | اختارا ذلك ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي داود ، وصححه الحاكم
~~: أن | النبي صلى الله ms453 عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها -
~~بنكاحها الأول بعد | سنتين ، ولم يحدث شيئا .
# وفي لفظ : ولم يحدث صداقا .
# وفي لفظ للترمذي ( 1 ) : ولم يحدث نكاحا ، وقال : ' هذا حديث حسن ، | ليس
~~بإسناده بأس ' .
# وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم | ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ؛ وفي إسناده الحجاج بن |
~~أرطاة ، وهو ضعيف .
# ( وروي بإسناد ضعيف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . . . مثله ) (
~~2 ) . | هامش | ( 1 ) = وقال ( 2 / 196 ) : ' ليس بإسناده بأس ' .
# قلت : وهو حسن ، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = قلت :
~~هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو ؛ غير الذي عزاه للترمذي ، وابن ماجه ؛
~~| وليس كذلك ؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن
~~شعيب . . . به .
# فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له .
# ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا ( رقم 6938 ) ، وقال عقبه : ' هذا حديث ضعيف -
~~أو قال : | واه - ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ؛ إنما سمعه من محمد
~~بن عبيد الله العرزمي ؛ والعرزمي | لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح
~~الذي روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ' . ( ن )
~~| PageV02P207
# قال الترمذي : ' في إسناده مقال ' ؛ وقال الإمام أحمد : ' هذا حديث |
~~ضعيف ، والصحيح : أنه أقرهما على النكاح الأول ' .
# وقال الدارقطني : ' هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس : | ' أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ' .
# وقال الترمذي في كتاب ' العلل ' له : سألت محمد بن إسماعيل عن | هذا
~~الحديث ؟ فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو | ابن شعيب '
~~.
# قال ابن القيم :
# ' فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة | المعلومة
~~وتجعل خلاف الأصول ؟ ! ' . انتهى .
# وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ، ومن | بعدهم ؛
~~لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع ؛ على أنه لا يبقى العقد بعد | انقضاء
~~العدة ، ولا مانع من جعل حديث ابن ms454 عباس - وما ورد في معناه - | مخصصا لما
~~ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ؛ ولم تحل للزوج إلا | بعقد جديد
~~.
# قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' .
# ' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته
~~إذا لم تسلم | معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج ، هذه
~~سنته المعلومة . | PageV02P208
# قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، |
~~وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام ، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة |
~~مقيمة على غير الإسلام ، فأخذت بلحيته ، وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ؛ ثم |
~~أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة ، وقد كانت كافرة مقيمة بدار |
~~ليست بدار الإسلام ، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ، ثم أسلمت بعد |
~~انقضاء العدة ، واستقرا على النكاح ، لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت ، | وكان
~~كذلك حكيم بن حزام وإسلامه .
# وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، | وصارت
~~دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وهرب
~~عكرمة | إلى اليمن ، وهي دار حرب ، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ، ثم رجع
~~| صفوان إلى مكة ، وهي دار الإسلام ، وشهد حنينا وهو كافر ، ثم أسلم ، |
~~فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، وذلك أنه لم تنقض عدتها .
# وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل | بمكة ،
~~فأسلمت ، وهاجرت إلى المدينة ، فقدم زوجها وهي في العدة ، فاستقرا | على
~~النكاح ' . انتهى .
# أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق ؛ إذ |
~~لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها ؛ مع تجديد
~~| العقد .
# فالحاصل : أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها ، ثم طهرت ؛ كان | لها
~~أن تتزوج بمن شاءت ، فإذا تزوجت ؛ لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم ، |
~~PageV02P209 | وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد
~~عقد ولا | تراض ؛ هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس ms455 .
# وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ؛
~~| كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . |
# | ( [ الفصل الثالث : أحكام المهر ] )
# | ( [ دليل وجوب مهر المرأة ] : )
# ( المهر واجب ) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله | -
~~تعالى - : @QB@ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين @QE@ ، فلذلك أبقى
~~النبي | - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان .
# ودليل وجوبه : أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا | بدون مهر أصلا
~~.
# وفي الكتاب العزيز : @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ ، وقوله : @QB@
~~فلا تأخذوا منه شيئا @QE@ ، وقال : @QB@ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى
~~بعض @QE@ | الآية ، وقال - تعالى - : @QB@ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا
~~آتيتموهن أجورهن @QE@ .
# وقد أخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) من حديث ابن |
~~عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل | هامش | ( 1 ) =
~~وهو كما قال . ( ن ) | PageV02P210 | بفاطمة - عليهما السلام - حتى يعطيها
~~شيئا ، ولما قال : ما عندي شيء ؛ قال : | ' فأين درعك الحطمية ؟ ' ؛ فأعطاه
~~إياها .
# وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر . |
# | ( [ كراهة المغالاة في المهر ] : )
# ( وتكره المغالاة فيه ) : لحديث عائشة عند الطبراني في ' الأوسط ' : أن |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ' ، وفي إسناده ضعف ( 1 ) .
# وفي ' صحيح مسلم ' ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي - | صلى
~~الله عليه وسلم - ، فقال له : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال | له
~~النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل نظرت إليها ؟ فإن في عيون الأنصار شيئا '
~~، قال : قد | نظرت إليها ، قال : ' على كم تزوجتها ؟ ' ، قال : على أربع
~~أواق ، فقال له | النبي صلى الله عليه وسلم : ' على أربع أواق ؟ ! كأنما
~~تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما | عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك
~~في بعث تصيب منه ' ؛ قال : فبعث | بعثا إلى بني عبس ؛ بعث ذلك الرجل فيهم .
# وأخرج أبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر ، قال : | قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' خير الصداق أيسره ' ( 2 ) . | هامش ms456 | ( 1 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ وإنما
~~يصح بلفظ آخر ؛ كما في ' الإرواء ' ( 6 / 348 ) . | ( 2 ) حديث صحيح : '
~~الإرواء ' ( 1924 ) . | PageV02P211
# وعن عائشة : أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ؛ اثنتي عشرة
~~أوقية | ونشا ( 1 ) ' ؛ أي : نصفا .
# وهو في ' صحيح مسلم ' وغيره .
# قال في ' الحجة ' :
# ' ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد ولا ينقص ؛ إذ
~~العادات في | إظهار الاهتمام مختلفة ، والرغبات لها مراتب شتى ، ولهم في
~~المشاحة | طبقات ؛ فلا يمكن تحديده عليهم ؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن
~~الأشياء المرغوبة | بحد مخصوص ، ولذلك قال : ' التمس ولو خاتما من حديد ' ،
~~غير أنه سن في | صداق أزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا .
# وقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : لا تغالوا في صدقات النساء ؛ فإنها لو
~~| كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله ؛ لكان أولاكم بها نبي الله صلى
~~الله عليه وسلم ( 2 ) ' . انتهى . |
# | ( [ ما يصح به المهر ] : )
# ( ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ) : لما أخرجه أحمد ، وابن |
~~هامش | ( 1 ) = النش : عشرون درهما ؛ وهو نصف أوقية ؛ كما يقال للخمسة :
~~نواة : ' مختار | الصحاح ' . ( ن ) | ( 2 ) = أخرجه ابن سعد ( 8 / 165 ) ،
~~وأصحاب ' السنن ' ، وغيرهم ؛ وسنده صحيح ، وانظر | الكلام عليه في التعليق
~~على ' المسند ' ( 1 / 285 - 286 ) .
# وأما ما وقع في بعض طرق هذا الأثر عن عمر من اعتراض المرأة له وعليه ،
~~واحتجاجها بآية : | @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا @QE@ ، ثم رجوعه إلى المنبر
~~وقوله : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، ألا | فليفعل رجل في
~~ماله ما بدا له :
# فأخرجه البيهقي ( 7 / 233 ) ؛ وقال : ' هذا منقطع ' . ( ن ) |
~~PageV02P212 | ماجة ، والترمذي ( 1 ) - وصححه - من حديث عامر بن ربيعة : أن
~~امرأة من بني | فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~:
# ' أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت : نعم ؛ فأجازه ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال :
# ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا ' ، |
~~وفي إسناده ضعف .
# وأخرج الدارقطني ، في ms457 حديث لأبي سعيد في المهر ، قال : ' ولو على | سواك
~~من أراك ' .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم | جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله ! إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت
~~قياما | طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ! زوجنيها إن لم يكن لك
~~بها حاجة ! | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هل عندك من شيء تصدقها
~~؟ ' ، قال : ما عندي إلا | إزاري هذا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
~~' إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، | فالتمس شيئا ! ' ، فقال : ما أجد
~~شيئا ! قال : ' التمس ولو خاتما من حديد ' ، | فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال
~~له النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل معك من القرآن شيء ؟ ' ، | قال : نعم
~~سورة كذا وسورة كذا - لسور سماها - ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~قد | زوجتكها بما معك من القرآن ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 /
~~182 ) ، وقال : ' حديث حسن صحيح ' .
# وتعقبوه ؛ لأن في سنده - عند الجميع - عاصم بن عبيد الله ، قال البيهقي
~~بعد أن أخرجه عنه : | ' تكلموا فيه ، ومع ضعفه روى عنه الأئمة ' . ( ن ) |
~~PageV02P213
# ولا يعارض ما ذكر حديث : ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' - عند | الدارقطني
~~من حديث جابر - ؛ لأن في إسناده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن | أرطاة ، وهما
~~ضعيفان .
# قال ابن القيم :
# ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من | مهر ،
~~ولو خاتما من حديد - مع موافقتها لعموم القرآن في قوله : @QB@ أن تبتغوا
~~بأموالكم @QE@ ، وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير -
~~بأثر | لا يثبت ، وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق .
# وأين النكاح من اللصوصية ؟ وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في |
~~السرقة ؟ !
# وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث ، وكلما كان الرجل | إلى
~~الحديث أقرب ؛ كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد ؛ كان | قياسه
~~أفسد ' . انتهى .
# أقول : الحاصل ؛ أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا |
~~بدون تقييد بمقدار ؛ بل ما كان ms458 له قيمة صح أن يكون مهرا ؛ فإن حديث : ' ولو
~~| خاتما من حديد ' ، وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين ، وأقرها رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لو
~~أن رجلا أعطى امرأة صداقا | - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا ' ، وكذلك
~~حديث عبد الرحمن بن عوف أنه | تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ؛ يدل على
~~عدم التقييد بحد في جانب | PageV02P214 | القلة ، والأحاديث المذكورة هي في
~~الأمهات :
# فالأول : متفق عليه .
# والثاني : أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - .
# والثالث : أخرجه أحمد ، وأبو داود .
# والرابع : أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ( 1 ) .
# فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة ؛ بل إذا كان | له
~~قيمة صح أن يكون مهرا .
# وأما في جانب الكثرة ؛ فكذلك أيضا لا حد له ، ولذلك ذكر الله | القنطار ،
~~وكانت مهور زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لكل واحدة اثنتا | عشرة أوقية
~~ونصف ؛ عن خمس مئة درهم ( 2 ) .
# فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا ؛ فعليه الدليل الصحيح .
# ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم . |
# | ( [ مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها ] : )
# ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ) ؛ |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : لقد أبعد المصنف النجعة ؛ فالحديث في ' الصحيحين ' ،
~~وقد عزاه إليهما غير واحد ، | وانظر ' البيهقي ' ( 7 / 236 ) . ( ن ) | ( 2
~~) هكذا الأصل ، ولعله : وهي عبارة عن خمس مئة درهم . ( ش ) | PageV02P215 |
~~لحديث علقمة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، ( 1 ) وصححه
~~| الترمذي ، وابن حبان ، قال : أتي عبد الله - يعني : ابن مسعود - في امرأة
~~| تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ؟ |
~~قال : فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ، ولها الميراث ،
~~وعليها | العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي ، أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى .
# وفي ' إعلام الموقعين ' : ' سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن
~~رجل تزوج ms459 امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ؟ فقضى لها | على صداق نسائها
~~، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ ذكره أحمد وأهل ' السنن ' | وصححه الترمذي
~~وغيره ' .
# قال ابن القيم ' وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول | عنها '
~~انتهى . |
# | ( [ تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب ] : )
# ( ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم |
~~قريبا .
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه من حديث عائشة ، قالت : أمرني رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا .
# ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن | هامش |
~~( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 244 - 245 ) ، وصححه أيضا . ( ن ) |
~~PageV02P216 | تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ، ولا ينفي كونها
~~مستحبة ( 1 ) . |
# | ( [ ما على الزوج ] : )
# | ( 1 - [ المعاشرة بالمعروف ] : )
# ( وعليه إحسان العشرة ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@
~~.
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة : ' إن المرأة كالضلع ؛ |
~~إن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها ، فاستوصوا بالنساء ' .
# وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديثه أيضا ، قال : قال | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم :
# ' أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم ' .
# وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلي ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا
~~لو صح حديث عائشة ؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد ؛ لأنه من رواية | شريك ، عن
~~منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة عنها ؛ أخرجه أبو داود ( 1 / 332 ) ، وابن ماجه
~~( 1 / | 614 ) ، والبيهقي ( 7 / 253 ) ؛ وأعله أبو داود بقوله : ' إن خيثمة
~~لم يسمع من عائشة ' .
# وعلته الحقيقية الإرسال ؛ فقد رواه سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن
~~خيثمة : أن رجلا | تزوج . . . الحديث ؛ وكذلك رواه سعيد ، عن طلحة ؛
~~أخرجهما البيهقي .
# ولذلك قال ابن عدي : ' إن هذا من مناكير شريك ' ؛ كما في ' الجوهر النقي
~~' . ( ن ) | PageV02P217 |
# | ( 2 - [ كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ ] : )
# وقال في ' الحجة البالغة ' :
# ' الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها ؛ لا بد أن يجاوز عن ms460 |
~~محقرات الأمور ، ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه ؛ إلا ما يكون من باب |
~~الغيرة المحمودة ، وتداركا لجور ، ونحو ذلك ' . |
# | ( 3 - [ النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة ] : )
# والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالرزق | والكسوة وحسن المعاملة ، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي
~~أن يعين | جنس القوت وقدره مثلا ؛ فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء
~~واحد ، | ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا .
# قال في ' المسوى ' :
# ' إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ؛ فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح ؟ قال
~~| الشافعي : لها الخروج عن النكاح ، وقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك ، وكذلك
~~الخلاف | في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة : إذا
~~رضيت مرة ، ثم بدا | لها ؛ فلها الخروج ؛ وفي الإعسار بالصداق : إذا رضيت
~~مرة سقط حقها ' . انتهى . |
# | ( [ ما يجب على المرأة ] : )
# | ( 1 - [ الطاعة بالمعروف ] : )
# ( وعليها الطاعة ) ؛ لقوله تعالى : @QB@ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
~~سبيلا @QE@ . | PageV02P218
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء ، فبات غضبان عليها ؛ |
~~لعنتها الملائكة حتى تصبح ' .
# وأخرج أهل ' السنن ' ، وصححه الترمذي ، من حديث عمرو بن | الأحوص : ' أنه
~~شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فحمد الله ، وأثنى عليه ، |
~~وذكر ، ووعظ ، ثم قال :
# ' استوصوا بالنساء خيرا ؛ فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن شيئا |
~~غير ذلك ؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن ؛ فاهجروهن في المضاجع ، |
~~واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن لكم من |
~~نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ؛ فأما حقكم على نسائكم : فلا يوطئن | فرشكم
~~من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم : | أن
~~تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ' .
# وفي الباب أحاديث كثيرة . |
# | ( 2 - [ خدمة الزوج في بيته ] : )
# وأما أن عليها خدمته في بيته أم لا ؟ فأقول :
# إيجاب ذلك عليها غير ظاهر ، ولكن قد كان نساء الصحابة يعملن | الأعمال
~~التي تصلح المعيشة ؛ بل ويعملن ms461 من الأعمال الخارجة عن ذلك ما هو |
~~PageV02P219 | متبالغ في المشقة ، ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك ، وقالت
~~: هذا ليس | علي ، أو لست ممن يعمل هذه الأعمال ؛ لكوني بمكان من الشرف ،
~~أو بمحل | من الجمال .
# فقد صح في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن الرحى أثرت في يد البتول ، |
~~والقربة أثرت في نحرها ؛ ولا شرف كشرفها - رضي الله عنها وأرضاها - .
# فمن زعمت أنه لا يجب عليها إلا تمكين زوجها من الوطء ، وأرادت | الرجوع
~~بأجرة عملها ؛ لم تحل إجابتها إلى ذلك .
# إنما الإشكال إذا امتنعت من المباشرة للأعمال ابتداء - قائلة : هذا لا
~~يجب | علي - ؛ فإجبارها على ذلك يحتاج إلى دليل ، فإن صح الأمر منه صلى
~~الله عليه وسلم للبتول | بخدمة زوجها ؛ كان ذلك صالحا للتمسك به على إجبار
~~الممتنعة ( 1 ) .
# وأما استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله - تعالى - : @QB@ نساؤكم حرث
~~لكم @QE@ ، ونحو ذلك ؛ فليس مما يفيد المطلوب ، وكان يكفيهم أن يقولوا : لم
~~| نقف على دليل على الوجوب ، ولا يثبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك ، |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : أوجه الدلالة في الكتاب والسنة غير محصورة بالأمر ؛
~~بل هي كثيرة كما لا يخفى ، | وقد قام الدليل على وجوب خدمة المرأة لزوجها
~~عند المتفقهين في الكتاب والسنة ؛ فالزوج سيد المرأة في | كتاب الله -
~~تعالى - ؛ وهو قوله : @QB@ وألفيا سيدها لدى الباب @QE@ ، وهي عانية عنده
~~بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما | تقدم ، والعاني : الأسير ، ولا يخفى
~~أن مرتبة العبد والأسير خدمة من هما تحت يديه .
# وأيضا ؛ فقد قال - تعالى - : @QB@ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ ،
~~وليس هو إلا خدمتها إياه ، | فكما أن على الرجل الإنفاق عليها وكسوتها ؛
~~فعليها خدمته مقابل ذلك ، وهذا بين لا يخفى .
# ومن شاء تمام هذا البحث ؛ فليراجع ' الفتاوى ' ( 2 / 234 - 235 ) لابن
~~تيمية ، و ' زاد المعاد ' ( 4 / | 45 - 46 ) . ( ن ) | PageV02P220 | ومجرد
~~تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت
~~الأزواج ؛ | غايته الجواز لا الوجوب . |
# | ( [ العدل بين الزوجات ] : )
# ( ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة | إليه )
~~؛ لحديث ms462 أبي هريرة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارمي ، وابن حبان ، |
~~والحاكم - وقال : ' إسناده على شرط الشيخين ' ، وصححه الترمذي - ، عن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من كانت له امرأتان ؛ يميل لإحداهما على الأخرى ؛ ( 1 ) جاء يوم
~~القيامة | يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ' .
# وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ، فكن يجتمعن كل
~~ليلة في | بيت التي يأتيها ؛ كما في ' الصحيح ' .
# وأخرج أهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - من حديث | عائشة ،
~~قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول :
# ' اللهم ! هذا قسمي فيما أملك ؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ' ( 2 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' : | هامش | ( 1 ) = وفي لفظ : ' فلم يعدل
~~بينهما ' ؛ رواه الترمذي ( 2 / 159 ) .
# وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب ' الحجة ' ، بقوله الآتي : ' وفيه أن قوله
~~: ' فلم يعدل . . . ' | مجمل . . ' ؛ فليعلم ذلك . ( ن ) | ( 2 ) = حديث
~~ضعيف ؛ إلا الشطر الأول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ؛
~~فصحيح : انظر | ' الإرواء ' ( 2018 ) . ( ن ) | PageV02P221
# ' والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعا وإحسانا من غير وجوب
~~عليه ؛ | لقوله تعالى : @QB@ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء @QE@ ،
~~وأما في غيره | فموضع تأمل واجتهاد ، ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم
~~واختلفوا في | القرعة .
# أقول : وفيه أن قوله : ' فلم يعدل ' ؛ مجمل لا يدرى أي عدل أريد | به ؟ '
~~. انتهى .
# أقول : وأما الأمة المعقود عليها عقد نكاح ؛ فيصدق عليها أنها زوجة ، |
~~ويصدق عليها أنها امرأة ، فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان |
~~شاملا لهما .
# فالقول بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى | دليل ،
~~ولم يصح في المرفوع شيء ، والموقوف على الصحابة - وكذلك | المرسلات - ؛ ليس
~~فيها حجة . |
# | ( [ لا كراهة في الكلام حال الجماع ] : )
# وأما الكلام حال الجماع ؛ فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة | الكلام
~~حال الجماع بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة ، فإن كان ذلك | بجامع
~~الاستخباث ؛ فباطل ؛ فإن حالة الجماع حالة مستلذة ، لا حالة | مستخبثة ،
~~وفي المكالمة - حالته - نوع من إحسان ms463 العشرة ؛ بل فيه لذة ظاهرة ؛ | كما
~~قال بعض الشعراء : |
# % ويعجبني منك حال الجماع % % لين الكلام وضعف النظر PageV02P222
# وإن كان الجامع شيئا آخر ؛ فما هو ؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع
~~الملاعبة | والمداعبة ، ووقت الجماع أولى بذلك من غيره . |
# | ( [ القرعة بين النساء ] : )
# ( وإذا سافر أقرع بينهن ) : دفعا لوحر ( 1 ) الصدر ؛ لحديث عائشة في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج
~~سفرا ؛ أقرع بين | أزواجه ؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها . |
# | ( [ جواز تنازل المرأة عن نوبتها ] : )
# ( وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ) ؛ لحديث عائشة |
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان |
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ( 2 ) .
# وفي ' الصحيحين ' عن عائشة ، في تفسير قوله - تعالى - : @QB@ فلا جناح
~~عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير @QE@ ، قالت : هي المرأة تكون عند
~~| الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ؛ فتقول له : أمسكني
~~ولا | تطلقني ، ثم تزوج غيري ، وأنت في حل من النفقة علي والقسم ( 3 ) لي .
~~| هامش | ( 1 ) الوحر - بفتح الواو والحاء - : الغيظ والحقد ، وبلابل الصدر
~~ووساوسه ، ويقال أيضا : في | صدره وحر - بإسكان الحاء - ؛ وهو اسم ،
~~والمصدر بالفتح . ( ش ) . | ( 2 ) = وقد تواردت الروايات في أن سبب هبتها
~~لنوبتها ؛ أنها خشيت أن يطلقها رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، فوهبت :
~~انظر ' فتح الباري ' ( 9 / 257 ) . ( ن ) | ( 3 ) تعني عائشة أن هذا نوع من
~~الصلح الجائز الذي تشمله الآية ، ولا تريد بذلك حصر الصلح | في هذا النوع
~~فقط . ( ش ) | PageV02P223 |
# | ( [ للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب ] : )
# ( ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ) ؛ لأن البكر ؛ الرغبة
~~فيها | أتم ، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر ، فجعل قدرها السبع ، وقدر
~~الثيب | الثلاث ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما تزوجها أقام | عندها ثلاثة أيام .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : ' من السنة إذا تزوج البكر | على
~~الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج ms464 الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ، |
~~ثم قسم .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ حكم العزل ] : )
# ( ولا يجوز العزل ) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلف أهل العلم في العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة | والتابعين
~~، وكرهه جمع منهم ، ولا شك أن تركه أولى ' .
# وبالجملة ؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية : أنهم سألوا رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال : ' ذلك الوأد الخفي ' ؛ أخرجه مسلم ،
~~وغيره . | PageV02P224
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، عن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن | أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها ؛ وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه
~~مقال .
# وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي ( 2 ) من حديث ابن عباس ، قال : نهى عن |
~~عزل الحرة إلا بإذنها .
# وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في ' مسلم ' ، وغيره ، قال : كنا |
~~نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل .
# وفي رواية : فبلغه ذلك ؛ فلم ينهنا .
# وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي ، وقد علمه غيره .
# وأما ما في ' الصحيحين ' ، من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لما | سألوه عن العزل : ' ما عليكم أن لا تفعلوا ؛ فإن الله عز
~~وجل قد كتب ما هو | خالق إلى يوم القيامة ' : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند
~~' ( رقم 212 ) ، و ' ابن ماجه ' ( 1 / 295 ) من طريق إسحاق بن عيسى ، عن |
~~ابن لهيعة ؛ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة .
# وأخرجه البيهقي ( 7 / 231 ) ؛ إلا أنه وقع في اسم الراوي عن ابن لهيعة
~~تحريف . ( ن )
# قلت : ولكن هذا من صحيح حديث ابن لهيعة ؛ إذ إن إسحاق بن عيسى ممن لقي
~~ابن لهيعة قبل | احتراق كتبه ؛ وعليه فالسند جيد .
# وهذا ما انتهى إليه بحث شيخنا في رواية ابن لهيعة ؛ وانظر ' الصحيحة ' (
~~60 / 1158 / تحت | الحديث 2971 ) . | ( 2 ) = وهو عنده موقوف ؛ فلا حجة فيه
~~. ( ن ) | PageV02P225
# فقد قيل : إن معناه النهي ، وقيل ( 1 ) : إن معناه ليس عليكم أن تتركوا ،
~~| وغايته الاحتمال ، ولا يصلح للاستدلال .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، والترمذي ، والنسائي ، بإسناد رجاله ms465 ثقات ، قال : قال
~~| رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العزل - : ' أنت تخلقه ؟ ! | أنت
~~ترزقه ؟ ! أقرره قراره ؛ فإنما ذلك القدر ' ( 3 ) .
# وأخرج أحمد ، ومسلم ، من حديث أسامة بن زيد : أن رجلا جاء إلى | النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أعزل عن امرأتي ، فقال له رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) = وقد حكى الأقوال في ذلك الحافظ في ' الفتح
~~' ( 9 / 252 ) ؛ ومما نقله عن بعضهم في | المنع قوله : ' لا عليكم أن لا
~~تفعلوا ' ؛ أي : لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ؛ ففيه نفي الحرج عن عدم |
~~الفعل ، فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل ، ولو كان المراد نفي الحرج عن
~~الفعل ؛ لقال : لا عليكم أن | تفعلوا ؛ إلا إن ادعي أن ( لا ) زائدة ؛
~~فيقال : الأصل عدم ذلك .
# قلت : وهذا المعنى هو المتبادر ، ويؤيده ما أخرج البخاري في ( الحج ) ،
~~عن عروة ، قال : سألت | عائشة ، فقلت لها : أرأيت قول الله : @QB@ إن الصفا
~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
~~@QE@ ؛ فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة ؟ قالت : بئس ما
~~قلت | يا ابن أختي ! إن هذه لو كانت كما أولتها عليه ؛ كانت : ( لا جناح
~~عليه أن لا يتطوف بهما ) . . . فتأمله .
# لكن قد يعكر عليه ما أخرجه أحمد ( 3 / 26 - 47 ) ؛ من طريق أبي الوداك ،
~~عن أبي سعيد في | هذا الحديث : ' واصنعوا ما بدا لكم ؛ فإن قدر الله شيئا
~~كان ' ؛ وإسناده على شرط مسلم ، لكني أرى - | والله أعلم - أن قوله : '
~~اصنعوا ما بدا لكم ' شاذ ؛ لأنه تفرد به مجالد بن سعيد ، ويونس بن عمرو أبي
~~| إسحاق السبيعي ، وفيهما ضعف من قبل الحفظ ، وقد خالفهما علي بن أبي طلحة
~~عند مسلم ( 4 / | 159 ) ، وأبو إسحاق السبيعي عند أحمد ( 3 / 49 - 59 - 93
~~) ؛ فلم يذكروا هذه الزيادة .
# ويؤيده أن الحديث في ' الصحيحين ' ، و ' المسند ' ( 3 / 49 ، 53 ، 57 ،
~~93 ) ؛ من طرق عن أبي | سعيد بدونها ؛ فثبت شذوذها ؛ وراجع البيهقي ( 7 /
~~229 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 3 / 53 ) . ( ن ms466 ) | ( 3 ) حديث ضعيف ؛ كما بينه
~~شيخنا في ' ظلال الجنة ' ( رقم 369 ) . | PageV02P226 | - : ' لم تفعل ذلك
~~؟ ' ، فقال : أشفق على ولدها ، فقال رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - :
~~' لو كان ضارا ضر فارس والروم ' .
# وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا |
~~بإذنها ، وتعقب بأن الشافعية تقول : إنه لا حق للمرأة في الجماع .
# أقول : وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، قال : قيل |
~~للنبي صلى الله عليه وسلم : زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى ؟ فقال :
# ' كذبت يهود ؛ لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه ' .
# وأخرج نحوه النسائي ، من حديث أبي هريرة ، وجابر .
# ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من | دون
~~تحريم . |
# | ( [ حرمة إتيان المرأة في دبرها ] : )
# ( ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل |
~~' السنن ' ، والبزار ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : |
~~هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه ، وكذا النسائي في ' الصغرى ' ، وقد
~~عزاه إليه المنذري في | ' مختصره ' ( 3 / 76 ) ؛ فلعله في ' الكبرى ' له .
# وقد ذكر فيه أن في صحابي الحديث وتابعيه اختلافا ، ولا يتسع المقام لبيان
~~ذلك ؛ فراجع ' سنن | أبي داود ' ، و ' الترمذي ' ( 2 / 193 ) ، و ' البيهقي
~~' ( 7 / 230 ) و ' المسند ' ( 3 / 33 - 51 - 53 ) .
# لكن يشهد له حديث أبي هريرة ، والظاهر أنه في ' الكبرى ' أيضا للنسائي ؛
~~وهو عند البيهقي | أيضا ، وليس فيه : ' لو أراد . . . ' وسنده حسن . ( ن )
~~| PageV02P227
# ' ملعون من أتى امرأة في دبرها ' ، وفي إسناده الحارث بن مخلد ، لا |
~~يعرف حاله ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، من حديث أبي هريرة : أن رسول | الله
~~- صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ؛ فقد كفر بما أنزل
~~| على محمد ' ؛ وفي إسناده أبو تميمة عنه ، قال البخاري : لا يعرف لأبي
~~تميمة | سماع عن أبي هريرة ؛ وقال البزار : هذا حديث منكر .
# وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم ( 2 ) ، قال البزار : لا يحتج به ، وما
~~تفرد | به ms467 فليس بشيء .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، من حديث خزيمة بن ثابت : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى | أن يأتي الرجل امرأته في دبرها ؛ وفي إسناده عمر ( 3 ) بن
~~أحيحة ، وهو مجهول .
# وفي الباب عن علي بن طلق عند أحمد ( 4 ) ، والترمذي ، والنسائي ، وابن |
~~هامش | ( 1 ) = ' التقريب ' . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : لفظة ( ابن ) مقحمة ،
~~وإنما هو حكيم الأثرم ؛ وهو ثقة كما قال جماعة .
# وحديثه هذا صحيح لا علة فيه ؛ وإعلال البخاري بما ذكر غير مقبول على
~~قواعد الجمهور ؛ كما | بينت ذلك في ' نقد التاج ' قبيل ' الصلاة ' ( رقم
~~119 ) . ( ن ) | ( 3 ) = عمرو . ( ن )
# قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 67 - 68 ) ؛ فقد بين فيه أن ( عمرو
~~بن أحيحة ) ؛ صحابي ، أو | تابعي ثقة . | ( 4 ) = رقم ( 655 ) ، وفيه مسلم
~~بن سلام الحنفي ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي ' التقريب ' : | PageV02P228
~~| ماجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال : في أدبارهن - ' ؛ ورجال إسناده
~~| ثقات .
# وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عند أحمد ( 1 ) ، والنسائي : | أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : ' هو اللوطية
~~الصغرى ' .
# وفي الباب أحاديث ، وبعضها يقوي بعضا .
# وحكي عن بعض أهل العلم الجواز ؛ واستدلوا بقوله - تعالى - : @QB@ فأتوا
~~حرثكم أنى شئتم @QE@ ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه .
# أقول : كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي ، | وكان
~~الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم ، وكانوا يقولون ( 2 ) : إذا أتى الرجل |
~~امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت هذه الآية ؛ أي : أقبل
~~وأدبر | هامش | ' مقبول ' .
# ومن طريقه الترمذي ( 2 / 205 ) ؛ إلا أنه جعله من مسند علي بن طلق -
~~وحسنه - ، وكذلك رواه | عن ابن طلق النسائي ، كما في ' الترغيب ' ( 3 / 201
~~) ، والدارمي ( 1 / 261 ) .
# وأما ابن ماجه ؛ فمن حديث خزيمة من طريق أخرى عنه ( 1 / 594 ) ، وكذا
~~الدارمي . ( ن ) | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6707 ، 6967 ، 6968 ) ؛ من
~~طريق قتادة : ثنا عمرو . . . به ، وهذا | سند حسن .
# ومن الغرائب قول المنذري والهيثمي ms468 بعد أن نسباه لأحمد والبزار : '
~~ورجالهما رجال الصحيح ' ؛ | نقله المعلق على ' المسند ' ؛ وأقرهما !
# وأما النسائي ؛ فلم يروه في ' الصغرى ' ؛ فالظاهر أنه في ' الكبرى ' له .
~~( ن ) | ( 2 ) = رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ،
~~وأبو داود . ( ن ) | PageV02P229 | ما كان في صمام واحد ، وذلك لأنه لا شيء
~~تتعلق به المصلحة المدنية والملية ، | والإنسان أعرف بمصلحة خاصة نفسه ،
~~وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود ، | فكان من حقه أن ينسخ .
# قال في ' إعلام الموقعين ' : ' وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من
~~الأنصار عن وطء المرأة | في قبلها من ناحية دبرها ؟ فتلا عليها قوله تعالى
~~: @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ : ' صماما واحدا ' ؛ ذكره
~~أحمد .
# وسأله صلى الله عليه وسلم عمر فقال : يا رسول الله ! هلكت ! قال : وما
~~أهلكك ؟ ' | قال : حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه شيئا ، فأوحى الله
~~تعالى إلى | رسوله : @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ : '
~~أقبل وأدبر ؛ واتق | الحيضة والدبر ' ؛ ذكره أحمد ( 1 ) ، والترمذي .
# وهذا هو الذي أباحه الله تعالى ورسوله ، وهو الوطء من الدبر لا في |
~~الدبر ' . انتهى .
# أقول : هذه النصوص المذكورة فيها مقالات لأئمة الحديث ، ولكن لها | طرق
~~عن جماعة من الصحابة ، وهي منتهضة بمجموعها ( 2 ) ؛ على فرض أن | هامش | (
~~1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 305 ) ، والبيهقي أيضا ( 7 / 195 ) ؛ وسنده صحيح
~~على شرط مسلم .
# ورواه الترمذي ( 4 / 75 ) مختصرا ؛ وقال : ' حديث حسن صحيح ' .
# وأما الحديث الذي بعده فهو في ' المسند ' ( رقم 2703 ) ، و ' الترمذي ' (
~~4 / 75 - 76 ) ؛ وقال : | ' حديث حسن غريب ' .
# قلت : وفيه يعقوب بن عبد الله القمي ، وهو صدوق يهم ؛ كما في ' التقريب '
~~، ومن طريقه رواه | البيهقي ( 7 / 198 ) ، وصححه الحافظ في ' الفتح ' ( 8 /
~~153 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ونحوه في ' الفتح ' ( 8 / 154 ) ( ن ) .
~~PageV02P230 | معنى قوله - تعالى - : @QB@ أنى شئتم @QE@ : أين شئتم .
# فإن كل ما في هذه الأحاديث من المقالات لا يبلغ بواحد منها إلى حد |
~~السقوط عن درجة الاعتبار ، وقد استوفى الماتن - رحمه الله - البحث في | '
~~النيل ' واستوفاه الجلال في ' ضوء النهار ' ، وساق الأدلة برصانة ومتانة |
~~- رحمه الله ms469 - .
# وأعظم ما يستشكل في المقام : ما صح عن ابن عمر من طرق ( 1 ) : أنه | قرأ
~~: @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ ، فقال : تدري يا نافع ! فيم أنزلت هذه الآية ؟
~~| قال : لا ، قال : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فوجد من ذلك
~~| وجدا شديدا ، فأنزل الله سبحانه : @QB@ نساؤكم حرث لكم @QE@ .
# لكنه قد وهمه حبر الأمة ابن عباس في ذلك ؛ كما في ' سنن أبي | داود ' ( 2
~~) . | هامش | ( 1 ) = ذكرها في ' الفتح ' ( 8 / 153 ) . ( ن ) | ( 2 ) =
~~والبيهقي أيضا ( 7 / 195 ) ؛ من طريق محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن
~~أبان بن | صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ؛ وقال البيهقي : ' وروا أيضا عبد
~~الرحمن بن محمد المحاربي ، عن | محمد بن إسحاق ، سمع أبان بن صالح . . .
~~فذكره ' .
# قلت : فإذا ثبت سماع ابن إسحاق منه ؛ فالسند حسن .
# وخلاصة رواية ابن عباس : أن الآية نزلت في إتيان النساء مقبلات ومدبرات
~~في موضع الولد .
# وقد قال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 78 ) :
# ' وهذا الذي فسر به ابن عباس ؛ فسر به ابن عمر ، وإنما وهموا عليه ، ولم
~~يهم هو ' ، ثم ذكر من | رواية النسائي عن ابن عمر نحو ما ذكرنا عن ابن عباس
~~، واستدل عليه برواية أخرى عنه ؛ فراجعه فإنه | مهم ، ولولا ضيق المجال ؛
~~لنقلت كلامه في ذلك برمته . ( ن ) | PageV02P231 |
# | ( [ الفصل الرابع : الولد للفراش ] : )
#
# | ( [ الدليل على أن الولد للفراش ] : )
# ( والولد للفراش ) ، وللعاهر الحجر ، ( ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه ) ؛ |
~~لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم :
# ' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' .
# وفيهما أيضا من حديث عائشة ، قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص | وعبد بن
~~زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ! إن ابن
~~أخي | عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن
~~زمعة : | هذا أخي يا رسول الله ! ولد على فراش أبي ، فنظر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلى شبهه ، | فرأى شبها بينا بعتبة ، وقال : ' هو لك يا عبد
~~بن زمعة ms470 ! الولد للفراش ، | وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة
~~! ' . |
# | ( [ لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم
~~فيه ؟ ] : )
# ( وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه ، | فجاءت
~~بولد وادعوه جميعا ؛ فيقرع بينهم ، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين |
~~ثلثا الدية ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، من
~~حديث | زيد بن أرقم ، قال : أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في
~~طهر | واحد ، فسأل اثنين ، وقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل
~~اثنين : | أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران
~~لهذا بالولد ؟ | قالا : لا ؛ فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي أصابته
~~القرعة ، وجعل عليه ثلثي | الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فضحك حتى بدت نواجذه . | PageV02P232
# وأخرجه النسائي ، وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول ؛ | لأن
~~في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح ، وقد وثقه |
~~يحيى بن معين ، والعجلي ، وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا ( 1 ) .
# وقد أخذ بالقرعة مطلقا : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والجمهور ، حكى | ذلك
~~عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من ' شرح السنن ' ، وقد ورد العمل بها | في
~~مواضع ؛ هذا منها .
# أقول : القرعة قد صح الدليل باعتبارها ؛ كما أوضحت ذلك في ' ظفر | اللاضي
~~بما يجب في القضاء على القاضي ' وأوضحه الماتن في ' شرح المنتقى ' ، | فإذا
~~أعوز الأمر ، ولم يمكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت | الفراش
~~، أو البينة أو نحوهما ؛ فإنه يرجع إلى القرعة ؛ فقد اعتبرها صلى الله عليه
~~وسلم في | الإلحاق مع الاختلاف ، واعتبرها في تعيين من يعتق ؛ كما في حديث
~~من | أوصى بعتق ستة أعبد ، فأقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة ، بعد أن
~~جزأهم | ثلاثة أجزاء ، وأعتق الجزء الذي وقعت عليه القرعة ، وورد أيضا غير
~~ذلك .
# فالحاصل : أن القرعة معتبرة شرعا في غير باب . | هامش | ( 1 ) = قلت :
~~ولذلك قال الحافظ في ' التقريب ' : ' صدوق ' ؛ فالإسناد حسن ؛ لولا أن فيه
~~عبد | الله بن الخليل ، عن زيد ms471 بن أرقم ؛ وهو في عداد المجهولين .
# لكن قد أخرجه أبو داود ( 1 / 356 ) من طريق أخرى مرفوعا ؛ خلافا لما
~~يوهمه صنيع الشارح .
# أخرجه من طريق عبد خير ، عن زيد بن أرقم . . . باللفظ الذي في الكتاب ؛
~~مع اختلاف يسير ؛ | وسنده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات ، وصححه الحاكم ( 2 / 207
~~) . ( ن ) | PageV02P233 | فارغة | PageV02P234 |
# | ( الكتاب التاسع : كتاب الطلاق )
# | PageV02P235 | فارغة | PageV02P236 |
# | ( 9 - كتاب الطلاق )
# | ( 1 - باب أنواع الطلاق )
# | ( [ الفصل الأول : مشروعية الطلاق وأحكامه ] )
# | ( [ تعريف الطلاق ] : )
# هو مشتق من الإطلاق : وهو الإرسال والترك ، ومنه : طلقت البلاد ؛ | أي :
~~تركتها . |
# | ( [ مشروعية الطلاق ] : )
# ( هو جائز ) : بنص الكتاب العزيز ، ومتواتر السنة المطهرة ، وإجماع |
~~المسلمين ، وهو قطعي من قطعيات الشريعة ، ولكنه يكره مع عدم الحاجة .
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه ( 1 ) - من |
~~حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ؛ فحرام عليها رائحة الجنة
~~' . | هامش | ( 1 ) = أخرجه ( 2 / 217 ) من طريق أبي قلابة ، عمن حدثه ، عن
~~ثوبان .
# لكن أخرجه الآخرون ، وكذا الدارمي ( 2 / 162 ) عن أبي قلابة ، عن أبي
~~أسماء ، عنه .
# وهذا سند صحيح ، وقد صححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ( 2 / 200 ) .
~~( ن ) | PageV02P237
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) ، عن ابن عمر ، |
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
# ' أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' .
# وقال في ' الحجة البالغة ' .
# ' إن في الإكثار من الطلاق ، وجريان الرسم بعدم المبالاة به ؛ مفاسد |
~~كثيرة ، وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج ، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل
~~، | ولا التعاون في الارتفاقات ، ولا تحصين الفرج ، وإنما مطمح أبصارهم
~~التلذذ | بالنساء ، وذوق لذة كل امرأة ، فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق
~~والنكاح ، | ولا فرق بينهم وبين الزناة ؛ من جهة ما يرجع إلى نفوسهم ، وإن
~~تميزوا عنهم | بإقامة سنة النكاح ، والموافقة لسياسته المدنية ، وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله | الذواقين والذواقات ' . انتهى .
# أقول : هذا الحديث ذكره صاحب ' الحجة ' تبعا لابن همام من غير | تخريج ،
~~ولم أجده في كتب الحديث مخرجا .
# نعم حديث ms472 : ' لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء ' ( 2 ) ؛ |
~~رواه الطبراني ، عن أبي موسى مرفوعا ، وكذا الدارقطني في ' الأفراد ' ، وهو
~~| هامش | ( 1 ) = قلت : وهو كذلك لولا أن المحققين أعلوه بالإرسال ؛ منهم
~~ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، | والبيهقي ، والخطابي ، والمنذري ، وقال : ' هو
~~غريب ' .
# ولذا قال الشاطبي في ' الموافقات ' : ( 1 / 127 ) : ' ولم يصح ' .
# وقد فصلت القول فيه في ' معجم الحديث ' . ( ن ) | ( 2 ) حديث ضعيف ؛ كما
~~تراه في ' غاية المرام ' ( رقم 255 ) لشيخنا . | PageV02P238 | في ' الجامع
~~الصغير ' للسيوطي بلفظ : ' إن الله لا يحب . . . ' ( 1 ) الخ ، قال | شراحه
~~: وفي سنده راو لم يسم .
# وأما حديث : ' إن الله يكره المطلاق الذواق ' ؛ فقال السخاوي - كغيره - :
~~| ' لا أعرفه ' ؛ كذلك .
# ثم قال في ' الحجة ' :
# ' وأيضا ؛ ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة |
~~الداعية ، أو شبه الداعية ، وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو | صدرها
~~في شيء من محقرات الأمور ، فيندفعان إلى الفراق ' .
# وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة ، والإجماع على إدامة هذا | النظم ؟ !
~~وأيضا فإن اعتيادهن بذلك ، وعدم مبالاة الناس به ، وعدم حزنهم | عليه ؛
~~يفتح باب الوقاحة ، وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه ، | وأن يخون
~~كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق ، وفي ذلك ما لا | يخفى .
# ومع ذلك ؛ لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه ؛ فإنه قد يصير الزوجان |
~~متناشزين ، إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر ، | أو
~~لضيق معيشتهما ، أو لخرق واحد منهما ، ونحو ذلك من الأسباب .
# فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا ' . انتهى . | هامش | ( 1
~~) حديث ضعيف ؛ كما في ' غاية المرام ' ( رقم 256 ) لشيخنا . | PageV02P239
~~|
# | ( [ من يقع منه الطلاق ؟ ] : )
# ( من مكلف مختار ) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه ، وطلاق المكره لا حكم | له
~~.
# والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما ، وقال - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' .
# معناه : في إكراه ، وطلاق المكره هدر . |
# | ( [ حكم طلاق الهازل ] : )
# ( ولو هازلا ) ( 1 ) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته ، بل |
~~على ms473 وجه اللعب ، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - |
~~لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ،
~~| والحاكم - وصححه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :
# ' ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ' .
# وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ( 2 ) ، وهو مختلف فيه .
# وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا : | هامش | ( 1 ) = وإلى
~~هذا ذهب شيخ الإسلام في ' إبطال التحليل ' في بحث له في ذلك طويل نفيس ، |
~~احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار ؛ فراجعه ( ص 46 - 58 ) . ( ن ) | (
~~2 ) بالراء المهملة ؛ كما في ' الخلاصة ' ، و ' سنن الترمذي ' . ( ش ) |
~~PageV02P240
# ' ثلاث لا يجوز فيهن اللعب : الطلاق والنكاح والعتق ' ؛ وفي إسناده ابن |
~~لهيعة .
# وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' - | مرفوعا
~~بنحوه ، وزاد : ' فمن قالهن فقد وجبن ' ؛ وفي إسناده انقطاع .
# وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه :
# ' من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، | ومن
~~نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ' ؛ وفي إسناده أيضا انقطاع ( 1 ) .
# وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا - .
# وعن عمر مرفوعا عنده أيضا .
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا .
# قال ابن القيم :
# ' وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور ، وكذلك نكاحه صحيح ؛ كما | صرح به
~~النص ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ، وهو قول | الجمهور ، حكاه
~~أبو حفص أيضا عن أحمد ، وهو قول الصحابة ، وقول طائفة | من أصحاب الشافعي ،
~~وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا | هامش | ( 1 ) = وله شاهد
~~آخر مرسل عن الحسن مرفوعا ؛ بلفظ : ' من نكح لاعبا ، أو أطلق لاعبا ، أو |
~~أعتق لاعبا ؛ فقد جاز ' ؛ رواه أبو حفص العكبري ؛ كما في ' إقامة الدليل
~~على إبطال التحليل ' ( ص 46 ) | لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذكر هناك آثارا
~~موقوفة تشهد لهذه المرفوعة . ( ن ) | PageV02P241 | يصح بخلاف طلاقه ،
~~ومذهب مالك - رواه ابن القاسم عنه ، وعليه العمل عند | أصحابه - ؛ أن هزل
~~النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ' . انتهى . |
# | ( [ حكم الطلاق السني ] : )
# ( لمن كانت في ms474 طهر لم يمسها فيه ؛ ولا طلقها في الحيضة التي قبله ؛ أو |
~~[ كانت ( 1 ) ] في حمل قد استبان )
# أقول : ويشترط في طلاق السنة أن لا تكون المرأة حائضا ، وهذا لغضبه | -
~~صلى الله عليه وسلم - على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض ؛ | كما في '
~~الصحيحين ' وغيرهما .
# وأما اشتراط أن لا تكون نفساء ؛ فلأن قوله - صلى الله عليه وسلم | - في
~~حديث ابن عمر : ' ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، | فإذا بدا له
~~أن يطلقها فليطلقها ' ؛ فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر ، | والنفاس
~~ليس بطهر .
# وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ؛ فلقوله - صلى الله عليه
~~وسلم | - في حديث ابن عمر : ' فليطلقها قبل أن يمسها ' ؛ يعني : في | ذلك
~~الطهر .
# وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة ؛ فلما رواه |
~~الدارقطني من حديث ابن عمر : وأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد |
~~أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
~~، فقال : | هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) | PageV02P242
# ' يا ابن عمر ! ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن |
~~تستقبل الطهر ؛ فتطلق لكل قرء ' ، وفي لفظ : ' في كل قرء تطليقة ' .
# وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية ( 1 ) .
# وأخرج النسائي ( 2 ) ، من حديث محمود بن لبيد ، قال : وأخبر رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ،
~~فقال :
# ' أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ ! ' .
# وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه المتقدم ؛ فلأمره |
~~صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ؛ فلولا أن
~~الطلاق في | الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له ؛ لم يأمره بإمساكها
~~في الطهر | الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها .
# وجميع ما ذكرناه من حديث ابن عمر متفق عليه ؛ إلا رواية الدارقطني | التي
~~ذكرناها .
# وفي رواية من حديث ابن عمر عند مسلم ، وأبي داود ، والنسائي : أن | النبي
~~صلى ms475 الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ؛ ثم إن شاء طلق أو أمسك .
# وفي لفظ لمسلم أيضا ، والترمذي : ' مره فليراجعها ؛ ثم ليطلقها طاهرا أو
~~| حاملا ' . | هامش | ( 1 ) = وأخرجها البيهقي أيضا ( 7 / 320 ) ؛ وضعفها .
~~( ن ) | ( 2 ) = ( 2 / 95 ) من طريق مخرمة ، عن أبيه ، عنه ؛ وإسناده صحيح
~~، رجاله كلهم ثقات ، | وصححه الشارح ، كما يأتي ( ص 282 ) ؛ وبين ذلك ابن
~~القيم في ' الزاد ' ( 4 / 73 - 74 ) . ( ن ) | PageV02P243
# وظاهر هاتين الروايتين : أن الطلاق في الطهر المتعقب للحيضة التي وقع |
~~الطلاق فيها يكون طلاق سنة لا بدعة ، ولكن الرواية الأولى التي فيها : ' ثم
~~| يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ' ؛ متضمنة لزيادة يجب العمل بها وهي
~~| أيضا في ' الصحيحين ' ، فكانت أرجح من وجهين .
# ويدل قوله : ' أو حاملا ' أن طلاق الحامل للسنة ، وأما من كانت صغيرة |
~~أو آيسة ، أو منقطعا حيضها ؛ فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إلا
~~| مجرد إفراد الطلاق .
# وأما القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة - كما في ' البحر ' وغيره - ففاسد ؛ |
~~لأن الأصل عدم عروض ما يمنع من الطلاق المشروع . |
# | ( [ حكم الطلاق البدعي ] : )
# ( ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة ) ؛ لحديث ابن عمر عند مسلم ، وأهل | '
~~السنن ' وأحمد : أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله
~~عليه وسلم ؟ | فقال : ' مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا ، أو حاملا ' .
# وفي لفظ : أنه قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، | فتطهر
~~، فإن بدا له أن يطلقها ؛ فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر |
~~الله ' . وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
# وفي رواية في ' الصحيح ' : أنه قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم | - :
~~@QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ . | PageV02P244
# وللحديث ألفاظ .
# ووقع الخلاف بين الرواة : هل حسبت تلك الطلقة أم لا ؟ ورواية عدم |
~~الحسبان لها أرجح ، وقد أوضح الماتن هذه المسألة في ' شرح المنتقى ' ( 1 )
~~، وفي | رسالة مستقلة ، والخلاف طويل ، والأدلة كثيرة ، والراجح عدم وقوع
~~البدعي لما | ذكره هنالك ( 2 ) .
# وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك ، عن ابن عمر ms476 ، | أنه
~~طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ليس ذلك بشيء
~~' .
# وقد روى ابن حزم في ' المحلى ' بسنده المتصل إلى ابن عمر : أنه قال في |
~~الرجل يطلق امرأته وهي حائض : لا يعتد بذلك ؛ وإسناده صحيح .
# وقد تابع أبا الزبير - الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في
~~| الحديث - : أربعة : عبد الله بن عمر العمري ، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي
~~| رواد ، ويحيى بن سليم ، وإبراهيم بن أبي حسنة .
# ولو لم يكن في المقام إلا قول الله - عز وجل - : ^ ( يا أيها النبي إذا
~~طلقتم | هامش | ( 1 ) = ( 6 / 191 - 193 ) . ( ن ) | ( 2 ) يؤيد هذا : أن
~~الأصل في عقد النكاح البقاء والاستمرار ، وهو عقد بين اثنين : هما الزوجان
~~، | والأصل في العقود أن فسخها كابتدائها ؛ يجب فيه رضا العاقدين ، وأباح
~~الشارع الطلاق من أحد طرفي | العقد وحده ؛ وهو الزوج ؛ على غير القياس في
~~فسخ العقود أو إلغائها ، فيجب الاقتصار على ما ورد | عنه ، والوقوف عند
~~الحد الذي أباحه ، فكل صفة للطلاق غير الصفة التي أذن بها الشارع ؛ لا أثر
~~لها في | العقد ، ولا يجوز قياس الممنوع على الجائز ، كما لا يجوز قياس أحد
~~طرفي العقد على الآخر ؛ فإن الزوجة | لا يجوز لها أن تطلق نفسها ؛ إلا إذا
~~فوض الزوج ذلك إليها وتلقته عنه ، وهذه إشارة إلى بحث ممتع | طويل ؛ لعلنا
~~نوفق إلى كتابته في مجال أوسع من هذا ؛ إن شاء الله . ( ش ) | PageV02P245
~~| النساء فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ،
~~والنهي | يقتضي الفساد ، وقول الله - تعالى - : ^ ( فإمساك بمعروف أو تسريح
~~بإحسان ) ^ ، | والمطلق على غير ما أمر الله تعالى به لم يسرح بإحسان .
# وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف ؛ كابن علية ( 1 ) ، وإليه | ذهب
~~ابن حزم ، وابن تيمية ، وذهب الجمهور إلى الوقوع . |
# | ( [ أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه ] : )
# ( وفي وقوعه ) ؛ أقول : هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها
~~| إلا الأبطال ، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال ،
~~والمقام | يضيق عن ms477 تحريرها على وجه ينتج المطلوب ، فمن رام الوقوف على سرها
~~؛ | فعليه بمؤلفات ابن حزم ك ' المحلى ' ، ومؤلفات ابن القيم ك ' الهدي ' .
# وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا حافلا ، |
~~وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها حاصل ما يحتاج إليه من ذيول المسألة ،
~~وقرر | ما ألهم الله إليه ، وذكر في ' شرح المنتقى ' أطرافا من ذلك .
# وخلاصة ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي ؛ هو اندراجه تحت |
~~الآيات العامة ، وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة .
# وأجاب القائلون بعدم الوقوع عنهم ؛ بمنع اندراجه تحت العمومات ؛ لأنه |
~~ليس من الطلاق الذي أذن الله به ؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه ؛
~~| هامش | ( 1 ) = المتبادر أنه إسماعيل ابن علية ؛ من كبار أهل السنة ،
~~وليس به ؛ بل هو ابنه إبراهيم ؛ كما | في ' الفتح ' ( 9 / 289 ) ، وكان من
~~فقهاء المعتزلة . ( ن ) | PageV02P246 | قال : @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ ،
~~وقال صلى الله عليه وسلم : ' مره فليراجعها ' ، وصح أنه غضب | عند أن بلغه
~~ذلك ، وهو لا يغضب مما أحله الله .
# وأما قول ابن عمر : إنها حسبت ؛ فلم يبين من الحاسب لها ( 1 ) ؛ بل |
~~أخرج عنه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي : أنه طلق امرأته وهي حائض ؛ فردها |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا .
# وإسناد هذه الرواية صحيح ( 2 ) ، ولم يأت من تكلم عليها بطائل ، وهي |
~~مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ، فلا
~~يعارضها قول ابن عمر ؛ لأن الحجة في روايته لا في رأيه .
# وأما الرواية بلفظ : ' مره فليراجعها ، ويعتد بتطليقة ' ؛ فهذه لو صحت |
~~لكانت حجة ظاهرة ، ولكنها لم تصح ؛ كما جزم به ابن القيم في ' الهدي ' ؛ |
~~وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون ، لا تثبت الحجة | بشيء
~~منها . | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا ذهول عما رواه البيهقي ( 7 / 326 ) ؛ من
~~طريق نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق | امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ؟ فجعلها واحدة ، وأخرجها الدارقطني | ( ص
~~429 ) ؛ وسندها صحيح ms478 .
# وقد سبق إلى رد هذه الدعوى الحافظ في ' الفتح ' ، وأفاض في ذكر الروايات
~~في ذلك ، فراجعه | ( 9 / 390 ) .
# لكن ابن القيم أبدى في ' زاد المعاد ' ( 2 / 67 - 71 ) أنه يحتمل أن يكون
~~قوله : ( فجعلها واحدة ) | من قول بعض الرواة ؛ وهذا غير وارد في رواية
~~البيهقي هذه ، لكن من تتبع طرقها ؛ يظهر له قوة | الاحتمال الذي ذهب إليه
~~ابن القيم - رحمه الله - ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال . ( ن )
# قلت : انظر ما وصل إليه شيخنا - أخيرا - في هذه المسألة - رواية ودراية -
~~في ' إرواء الغليل ' ( 2059 ) . | ( 2 ) = وقال الحافظ : ' على شرط الصحيح
~~' . ( ن ) | PageV02P247
# والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له :
~~| طلاق بدعة ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة ، ولا خلاف
~~أيضا أن هذا | الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه ، وبينه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث ابن عمر .
# وما خالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد ؛ لحديث عائشة
~~عنه صلى الله عليه وسلم :
# ' كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ' ؛ وهو حديث متفق عليه .
# فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها ، وأن هذا الأمر الذي ليس من | أمره
~~صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ويعتد به ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل .
# وإذا كان من جملة طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة - كما سيأتي - ؛ فهذه |
~~الصورة من طلاق البدعة بخصوصها . |
# | ( [ أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ] : )
# ( ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف ) ؛ قال الماتن في | '
~~رسالته ' في هذا الباب :
# ' اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال :
# ( الأول ) : وقوع جميعها ؛ وهو مذهب الأئمة ، وجمهور العلماء ، وكثير |
~~من الصحابة ، وفريق من أهل البيت .
# ( الثاني ) : عدم الوقوع مطلقا - لا واحدة ولا ما فوقها - ؛ لأنه بدعة |
~~محرمة ؛ وهذا المذهب حكاه ابن حزم ، وحكى للإمام أحمد ما يكفي ، وقال : |
~~PageV02P248 | هو مذهب الرافضة .
# قلت : بل هو مذهب جماعة من التابعين ؛ كما حكاه الليث ، ومذهب | ابن علية
~~، وهشام ms479 بن الحكم ، وجميع الإمامية ، ومن أهل البيت - عليهم | السلام - :
~~الباقر ، والصادق ، والناصر ، وبه قال أبو عبيدة ، وبعض الظاهرية ؛ | لأن
~~هؤلاء قالوا : إن الطلاق البدعي لا يقع ، والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ |
~~متتابعة لا يقع .
# ( الثالث ) : وقوع الثلاث إن كان المطلقة مدخولة ، وواحدة إن لم تكن |
~~كذلك ؛ وهذا هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس ، وإسحاق بن | راهويه .
# ( الرابع ) : أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ؛ |
~~وهذا مذهب ابن عباس على الأصح ، وابن إسحاق ، وعطاء ، وعكرمة ، وأكثر | أهل
~~البيت .
# وهذا أصح الأقوال ' . انتهى .
# ثم سرد أدلة هؤلاء ، ورجح القول الرابع ، فليرجع إليه .
# قال ابن القيم :
# ' قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - : أن الثلاث كانت | واحدة في عهده ،
~~وعهد أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، وغاية ما يقدر مع | بعده أن الصحابة
~~كانوا على ذلك ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل ؛ فإنه | PageV02P249 |
~~يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك .
# وقد أفتى هو - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذه فتواه وعمل | أصحابه ؛ كأنه
~~أخذ باليد ولا معارض لذلك ، ورأى عمر - رضي الله تعالى | عنه - أن يحمل
~~الناس على إنفاذ الثلاث ؛ عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها | جملة ، وهذا
~~اجتهاد منه - رضي الله تعالى عنه - ؛ غايته أن يكون سائغا | لمصلحة رآها ،
~~ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ، وكان عليه
~~أصحابه في عهده وعهد خليفته .
# فإذا ظهرت الحقائق ؛ فليقل امرؤ ما شاء ، وبالله التوفيق ' . انتهى . |
# | ( [ الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح ] : )
# ( الراجح عدم الوقوع ) ؛ قال الماتن : ' ذهب الجمهور إلى أنه يقع ، وأن |
~~الطلاق يتبع الطلاق ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع |
~~الطلاق ؛ بل يقع واحدة ، وقد حكي ذلك عن أبي موسى ، وابن عباس ، | وطاوس ،
~~وعطاء ، وجابر بن زيد ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى ، | ورواية عن
~~علي ، ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن | تيمية ، والحافظ
~~ابن القيم ، وقد حكاه ابن ms480 مغيث في كتاب ' الوثائق ' عن علي ، | وابن مسعود
~~، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وحكاه أيضا عن جماعة | من مشايخ قرطبة ،
~~ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس .
# واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله : أنه طلق امرأته سهيمة | البتة
~~، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ،
~~فقال رسول | PageV02P250 | الله صلى الله عليه وسلم : ' والله ما أردت إلا
~~واحدة ؟ ' ، قال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة ! | فردها إليه ؛ أخرجه
~~الشافعي ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه ( 1 ) أبو داود ، وابن | حبان ،
~~والحاكم ، - وفي إسناده ( 2 ) الزبير بن سعيد الهاشمي ، وقد ضعفه غير |
~~واحد ، وقيل : إنه متروك . ، وفي إسناده ( 2 ) أيضا : نافع بن عجير ، وهو
~~مجهول .
# ومتنه أيضا مضطرب ؛ كما قال البخاري ، ففي لفظ منه : أنه طلقها | هامش |
~~( 1 ) = ليس في ' سننه ' تصريحه بالتصحيح ، وإنما قال : ' إن هذا الحديث
~~أصح من حديث ابن | جريج : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ' ؛ يعني حديثه الذي
~~رواه بسنده عن ابن عباس ، وليس فيه : ' والله ما | أردت إلا واحدة ؟ . . .
~~' الحديث ، ويأتي في الكتاب قريبا .
# إذا عرفت هذا فقوله : ' أصح ' ههنا ؛ لا يفيد أن الحديث صحيح ، ولا يتسع
~~المجال لبيان ذلك ؛ | فراجع ' تهذيب السنن ' لابن القيم ( 3 / 134 ) .
# فأغلب الظن أن الشارح إنما اعتمد على نقله في ' المنتقى ' ( 6 / 193 -
~~بشرح الشوكاني ) عن | الدارقطني ، أنه قال : ' قال أبو داود : هذا حديث حسن
~~صحيح ' ، وهذا ذكره الدارقطني عقب إخراجه | الحديث . ( ن ) | ( 2 ) = قلت :
~~هذا التعبير يوهم أن إسناد الحديث واحد ، فيه الرجلان ؛ وليس كذلك ؛ بل له
~~| إسنادان :
# أحدهما ؛ من طريق الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة
~~، عن أبيه ، عن جده | ركانة بن عبد يزيد .
# والآخر ؛ من طريق نافع بن عجير بن عبد يزيد ، عن ركانة . . . به :
# أخرجهما الحاكم ( 6 / 199 - 200 ) ، والبيهقي ( 7 / 342 ) ، وكذا أبو
~~داود ( 1 / 345 ) ، | والدارقطني ( ص 439 ) ، ورواه الترمذي ( 2 / 209 -
~~210 ) من الطريق الأول ، والشافعي ( 2 / 370 ) من | الطريق الثاني ؛
~~وكلاهما ضعيف :
# أما ms481 الأول ؛ فلأن فيه الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن علي ؛ وهو لين
~~الحديث ، كما في | ' التقريب ' ، وعلي بن يزيد ؛ مستور .
# وأما الآخر ؛ ففيه نافع بن عجير ؛ وهو مجهول ؛ كما قال الشارح ؛ تبعا
~~لابن القيم ( 4 / 84 ) .
# ومنه تعلم أن تصحيح الحديث وهم ؛ فلا جرم ضعفه البخاري وغيره . ( ن ) |
~~PageV02P251 | ثلاثا ، وفي لفظ : واحدة ، وفي لفظ : البتة .
# وقال أحمد : طرقه كلها ضعيفة .
# وأما استدلالهم بقوله - تعالى - : @QB@ الطلاق مرتان @QE@ ، وبقوله :
~~@QB@ فإن طلقها فلا تحل له @QE@ ؛ فليس في ذلك من الحجة شيء ؛ بل هو عليهم
~~لا لهم ، | وقد حقق هذا صاحب ' الهدي ' بما يشفي .
# وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق ، وليس في الصحيح شيء | من ذلك
~~.
# وأرجح من الجميع ؛ والحجة في هذا المقام : حديث ابن عباس الثابت في | '
~~صحيح مسلم ' وغيره : أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وأبي | بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؛ الثلاث واحدة ، فلما كان في عهد عمر
~~تتابع | الناس ؛ فأجازه عليهم ' . انتهى .
# وكل رجال إسناده أئمة ، وله ألفاظ وأسانيد ، وفي لفظ : أن أبا الصهباء |
~~قال له : ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، وأبي | بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ قال : نعم .
# ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق ، والتمسك بما في بعض | الروايات
~~من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له ( 1 ) ؛ فإن الطلاق لا | هامش |
~~( 1 ) = لأن الحديث لا مفهوم له ؛ فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة
~~تقييد السؤال ، ومثل هذا | لا يعتبر مفهومه .
# نعم ؛ لو لم يكن السؤال مقيدا ، فقيد المسؤول الجواب ؛ كان مفهومه معتبرا
~~، وهذا كما إذا سئل | عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال : ' إذا وقعت الفأرة في
~~السمن ؛ فألقوها وما حولها ؛ وكلوه ' ؛ لم يدل | ذلك على تقييد الحكم
~~بالسمن خاصة ؛ كذا في ' إغاثة اللهفان ' ( 1 / 285 ) . ( ن ) | PageV02P252
~~| يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده ، وإذا ثبت الحكم في أحدهما ؛ ثبت في
~~| الآخر ، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه .
# وفي حديث ms482 محمود بن لبيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل
~~طلق | امرأته ثلاثا جميعا ، فقام غضبان ، فقال : ' أيلعب بكتاب الله وأنا
~~بين | أظهركم ؟ ! ' ؛ حتى قام رجل ، فقال : يا رسول الله ! ألا أقتله ؟ !
# وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح .
# وروى البيهقي ( 1 ) ، عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس |
~~واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~كيف طلقتها ؟ ' ، | فقال : طلقتها ثلاثا ، فقال : ' في مجلس واحد ؟ ' ، قال
~~: نعم ، قال : ' إنما تلك | واحدة ؛ إن شئت فراجعها ' .
# وأخرج نحوه عبد الرزاق ، وأبو داود ، من حديثه .
# وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة ( 2 ) ، وهي طويلة الذيول ، كثيرة |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 339 ) ؛ من طريق ابن إسحاق : ثني
~~داود بن الحصين ، عن | عكرمة ، عن ابن عباس . . .
# قلت : وزاد في آخره : فكان ابن عباس إنما يرى أن الطلاق عند كل طهر ؛
~~فتلك السنة التي كان | عليها الناس ، والتي أمر الله بها : @QB@ فطلقوهن
~~لعدتهن @QE@ .
# ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ( رقم 2387 ) ، وقال شيخ الإسلام في ' الفتاوى
~~' ( 3 / 18 ) : | ' وهذا سند جيد ، وله شاهد من وجه آخر ؛ رواه أبو داود '
~~.
# قلت : هو عند أبي داود ( 1 / 342 - 343 ) ؛ من طريق عبد الرزاق : نا ابن
~~جريج : أخبرني بعض | بني رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم - ، عن
~~عكرمة . . . به نحوه ؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود . ( ن ) | ( 2 )
~~أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة ؛ إنما
~~يقع طلاقا | PageV02P253 | النقول ، متشعبة الأطراف ، قديمة الخلاف ،
~~والإحاطة بجميع ما فيها من الأقوال | هامش | واحدا ، ولكن فات الباحثين في
~~هذا المقام أمر نراه أساسا للمسألة ؛ وهو :
# أن المعلوم بالبديهة من لغة العرب ؛ أن وصف اللفظ بالعدد إنما هو إخبار
~~عن وقوع الموصوف في | الخارج بهذا اللفظ ، فإذا قال القائل : قلت كذا خمس
~~مرات ؛ دل على أنه تلفظ به مرارا مكررة عددها | خمس ، وكذلك الإنشاء ، ومنه
~~قوله - تعالى - : @QB@ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
~~@QE@ ؛ | فإنه ليس ms483 يجزئ عنه أن يقول بلفظ واحد : أشهد بالله أربع شهادات :
~~إني لمن الصادقين ؛ بل يجب أن | يقول : أشهد بالله . . . الخ ، ويكررها
~~أربع مرات . . .
# وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا وثلاثين
~~؛ إنما معناه أن يكرر كل واحد منها | ثلاثا وثلاثين مرة .
# وكذلك ما ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا ؛ معناه أن
~~يقول ثلاث مرات : ' السلام عليكم ' .
# ومثل هذا لا يماري فيه أحد ، ولم يختلف فيه اثنان .
# إذن ؛ فما الذي دل على إخراج الطلاق من هذه القاعدة الظاهرة الصحيحة ؟ !
~~اللهم ! لا دليل إلا | الوهم وانتقال النظر .
# والذي نراه أن قول القائل : أنت طالق ثلاثا ؛ لا يخرج عن أنه نطق بالطلاق
~~مرة واحدة ، وأنه | لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم ؛
~~وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر بن | الخطاب ؛ هو ما إذا قال لامرأته
~~ثلاث مرات كررها : أنت طالق ؛ سواء كانت في مجلس واحد أو في | مجالس متعددة
~~؛ ما دامت في العدة ؛ فهذا جعله عمر ثلاث تطليقات باعتبار أن الطلاق يلحق
~~المعتدة ؛ | وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقات التي كررها
~~المطلق ثلاث مرات ، وكان في عهد النبي | صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر
~~خلافة عمر ؛ تعتبر المرة الأولى ، ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان
~~بعدها ؛ لأنها | معتدة ، فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام في
~~وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه ؛ فهم منه الفقهاء | أن المراد به هو لفظ : أنت
~~طالق ثلاثا .
# وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة ، وبديهة العقل ، وشاع ذلك فيهم ، حتى
~~أنكروا على من خالفه أشد | الإنكار ، ورموه بالكفر والتضليل ، ولو رجعوا
~~إلى عقولهم ، وطبقوا ما سمعوا على مثل ما ورد في اللغة | والكتاب والسنة ؛
~~لوجدوا أنهم بعدوا جدا عن محل النزاع .
# نعم ؛ إن كثيرا من القائلين بوقوع الثلاث واحدة تنبهوا إلى وصف اللفظ
~~بالعدد ، ولكنهم جعلوه | دليلا لهم في نصر أحد القولين ، وأما نحن ؛ فإنما
~~نراه دليلا على أن وصف لفظ الطلاق بالعدد لا ms484 يصلح | محلا للخلاف ، وإنما هو
~~طلاق واحد ، وصف خطأ بعدد لم يتكرر في اللفظ .
# ومحل الخلاف هو تكرار لفظ الطلاق كما قلناه ، ولعلنا نوفق إلى زيادة
~~إيضاح البحث وبسطه | بحوله وقوته ؛ والله الموفق . ( ش ) | PageV02P254 |
~~وأدلتها وتصحيحها يحتمل مصنفا مستقلا ، وقد جمع في ذلك شيخنا العلامة |
~~الشوكاني رسالة بسط فيها بعض البسط ، وقد امتحن بهذه المسألة جماعة من |
~~العلماء ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجماعة من بعده ، والحق بأيديهم ،
~~| ولكن لما كان مذهب الأربعة الأئمة أن الطلاق يتبع الطلاق ؛ كان المخالف |
~~لذلك عند عامة أتباعهم ، وكثير من خاصتهم كالمخالف للإجماع .
# وقد ظهر مما سقناه ههنا من الأدلة والنقول ؛ أن الطلاق ثلاثا بلفظ | واحد
~~- أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة - يقع واحدة ، وإن | كان بدعيا ؛
~~فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة من إثم الفاعل | دون سائر صور
~~البدعي ؛ فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه .
# وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليها ، وأثبته | بالكتاب
~~، والسنة ، واللغة ، والعرف ، وعمل أكثر الصحابة ، ثم قال بعد ذلك :
# ' فهذا كتاب الله - تعالى - ، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وهذه لغة | العرب ، وهذا عرف التخاطب ، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ، والصحابة كلهم | معه في عصره ، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا
~~المذهب .
# فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم ( 1 ) كانوا يرون الثلاث |
~~واحدة ؛ إما بفتوى ، وإما بإقرار عليها ، ولو فرض منهم من لم يكن يرى | ذلك
~~؛ فإنه لم يكن منكرا للفتوى به ؛ بل كانوا ما بين مفت ، ومقر بفتيا ، |
~~وساكت غير منكر . | هامش | ( 1 ) هكذا الأصل ، ولعل صحة العبارة هي : '
~~لوجد أنهم . . . ' الخ . ( ش )
# = قلت : هي كذلك في ' إعلام الموقعين ' ( 3 / 48 ) . ( ن ) | PageV02P255
# وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر ، | وهم
~~يزيدون على الألف قطعا ؛ كما ذكر يونس بن بكير عن أبي إسحاق .
# فكل صحابي كان على أن الثلاث واحدة بفتوى ، أو إقرار ، أو سكوت .
# ولقد ادعى ms485 بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ، ولم تجمع الأمة ولله |
~~الحمد على خلافه ؛ بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن وإلى يومنا هذا
~~.
# فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ؛ كما رواه حماد |
~~ابن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إذا قال : أنت طالق ثلاثا |
~~بفم واحد ؛ فهي واحدة .
# وأفتى بأنها واحدة : الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ؛ حكاه |
~~عنهما ابن وضاح .
# وأما التابعون ؛ فأفتى به عكرمة ، وطاوس .
# وأما تابعو التابعين ؛ فأفتى به محمد بن إسحاق ، وخلاس بن عمرو ، |
~~والحارث العكلي .
# وأما أتباع تابعي التابعين ؛ فأفتى به داود بن علي ، وأكثر أصحابه ،
~~وأفتى به | بعض أصحاب مالك ، وأفتى به بعض الحنفية ، وأفتى به بعض أصحاب
~~أحمد .
# والمقصود : أن هذا القول قد دل عليه الكتاب ، والسنة ، والقياس ، |
~~والإجماع القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله ، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر
~~| - رضي الله تعالى عنه - أن الناس استهانوا بأمر الطلاق ، وكثر منهم
~~إيقاعه | PageV02P256 | جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه
~~عليهم ، فرأى عمر أن هذا | مصلحة لهم في زمانه .
# والذي ندين الله - تعالى - به ، ولا يسعنا غيره ، وهو القصد في هذا |
~~الباب : أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عنه
~~حديث آخر | ينسخه ؛ أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما
~~خالفه ، ولا | نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان ' . انتهى حاصله .
# وتمام هذا البحث في ' إعلام الموقعين ' ( 1 ) ، و ' إغاثة اللهفان '
~~للحافظ ابن | القيم ، وفي رسالة مستقلة للماتن ، وفي كتابنا ' مسك الختام '
~~، فليرجع الطالب | إليها إن أراد التفصيل والتحقيق ، وبالله التوفيق . |
# | ( [ الحالات التي يطلق فيها القاضي ] : )
# | ( [ الأولى : التطليق لعدم النفقة ] : )
# وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته ؛ فأقول : إذا كانت المرأة مثلا
~~جائعة ، | أو عارية في الحالة الراهنة ؛ فهي في ضرار ، والله - تعالى -
~~يقول : @QB@ ولا تضاروهن @QE@ ، وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف ، والله يقول
~~: @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ ، وهي أيضا غير ممسكة بمعروف ، والله يقول :
~~@QB@ فإمساك بمعروف ms486 أو تسريح بإحسان @QE@ ؛ بل هي ممسكة ضرارا ، والله يقول
~~: @QB@ ولا تمسكوهن ضرارا @QE@ ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا
~~ضرر ولا ضرار ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) | ( 2 ) = هو
~~حديث حسن أو صحيح لكثرة طرقه ، وقد أخرجها الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 /
~~| 384 - 386 ) . ( ن ) | PageV02P257
# وقد ثبت في الفسخ بعدم النفقة ما أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ( 1 ) ، من
~~| حديث أبي هريرة مرفوعا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الرجل لا يجد ما | ينفق على امرأته : ' يفرق بينهما ' .
# وأخرجه الشافعي ( 2 ) ، وعبد الرزاق ، عن سعيد بن المسيب ، وقد سأله |
~~سائل عن ذلك ؟ فقال : يفرق بينهما ؛ فقيل له : سنة ؟ فقال : نعم ، سنة .
# وما زعمه ابن القطان من توهيم الدارقطني ؛ فليس بظاهر ( 3 ) .
# ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة ؛ أن الله سبحانه قد | شرع
~~الحكمين بين الزوجين عند الشقاق ، وجعل إليهما الحكم بينهما ، ومن | أعظم
~~الشقاق ؛ أن يكون الخصام بينهما في النفقة ، وإذا لم يمكنهما دفع الضرر |
~~عنها إلا بالتفريق ؛ كان ذلك إليهما ، وإذا جاز ذلك منهما ؛ فجوازه من |
~~القاضي أولى . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 470 ) ؛ من طريق
~~إسحاق بن منصور : نا حماد بن سلمة ، عن | عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ،
~~عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . بمثله اه
~~.
# قلت : يعني مثل حديث ساقه قبله عن سعيد بن المسيب ؛ في الرجل . . . الخ -
~~المتن المذكور في | الكتاب - ، لكن تعقبه التركماني في ' الجوهر النقي '
~~بما حاصله أن المراد ب ' مثله ' ؛ حديث آخر غير | الحديث الموقوف على ابن
~~المسيب ، قال : ' ولا يعرف هذا مرفوعا في شيء من كتب الحديث ' .
# قلت : وهذا تعقب جيد ، ولكن البيهقي في منجاة منه ؛ لأن الخطأ ليس منه ؛
~~كما ظن ابن | التركماني ؛ بل من إسحاق بن منصور ؛ كما جزم بذلك أبو حاتم :
~~فقد ذكر ابنه في ' العلل ' ( 1 / 430 ) | أنه سأل أباه عن هذا الحديث ؟
~~فقال أبوه : ' وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث ؛ وذلك أن الحديث ms487 إنما | هو
~~عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~ابدأ بمن تعول ' ؛ تقول امرأتك : أنفق | علي أو طلقني ' ؛ فتناول هذا
~~الحديث ' . ( ن ) | ( 2 ) = ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 7 / 469 ) ؛ وسنده
~~صحيح ؛ إلا أنه مرسل إن ثبت رفعه . ( ن ) | ( 3 ) = قد علمت أن الوهم ليس
~~من البيهقي ، ولا من الدارقطني ؛ وإنما هو أحد رواته . ( ن ) | PageV02P258
# فإن قلت : تجويزك الفسخ للنفقة بتلك الأدلة العامة ( 1 ) يستلزم جوازه |
~~للعيوب ؛ إذا كان يحصل التضرر بها على أحد الزوجين .
# قلت : النفقة وتوابعها واجبة للزوجة على زوجها ( 2 ) ، وليس ما يفوت |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : ولكنها لا تشمل موضع الخلاف ؛ لأنها أوامر من الله -
~~تعالى - ، وقد علمنا من | لطفه - تعالى - بعباده ؛ أنه لا يأمر ولا يكلف من
~~لا يستطيع ، فهي موجهة إلى المستطيع القادر ، فكيف | يستدل بها على العاجز
~~المعسر ؟ ! ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حيدة : ما حق
~~زوجة أحدنا عليه ؟ | قال صلى الله عليه وسلم : ' أن تطعمها إذا طعمت ،
~~وتكسوها إذا اكتسيت . . . ' الحديث ؛ أخرجه أبو داود ( 1 / 334 ) ، | وابن
~~ماجه ( 1 / 568 ) ، وأحمد ( 5 / 3 ) بسند صحيح ، وأخرجه ابن حبان في '
~~صحيحه ' ؛ كما في | ' الترغيب ' ( 3 / 73 ) .
# فمفهوم قوله عليه السلام ' إذا طعمت . . . ، إذا اكتسيت . . . ' : أنه إن
~~لم يجد ما يطعم | ويكتسي ؛ فلا حق لها عليه ، فبم يفسخ إذن بينهما ؟ !
# ولذلك ؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني ( 6 / 257 - 277
~~) ، وهو ما رواه | غير واحد عن الحسن ؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ؟ قال
~~: تواسيه ، وتتقي الله - عز وجل - ، | وتصبر ، وينفق عليها ما استطاع .
# وهو مذهب ابن حزم في ' المحلى ' ( 10 / 109 ) ؛ ويؤيده ما تقدم من قوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' إنما هن عوان | عندكم . . . ' ؛ قال الشوكاني : '
~~أي : حكمهن حكم الأسرى ؛ لأن العاني : الأسير ، والأسير لا يملك | لنفسه
~~خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره ؛ فهكذا النساء .
# ويؤيد هذا حديث : ' الطلاق لمن أمسك بالساق ' ؛ فليس للزوجة تخليص نفسها
~~من تحت ms488 زوجها ؛ | إلا إذا دل الدليل على ذلك ' .
# قلت : وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي ؛ فلا يصلح
~~لاستثناء هذه المسألة | من الحديث ؛ فتأمل !
# وخلاصة القول ؛ أنني لا أرى التفريق @QB@ بين المرء وزوجه @QE@ لإعساره ؛
~~بل على الحاكم أن يأمر | - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها ، فإن لم
~~يكن لها ؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها ، فهو ينفق | عليها من بيت مال
~~المسلمين ، حتى يوسر زوجها ، والله - عز وجل - يقول : @QB@ سيجعل الله بعد
~~عسر يسرا @QE@ . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا إنما يقال عند الاستطاعة ، وليس
~~البحث فيه ؛ فتأمل ! ( ن ) | PageV02P259 | بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه
~~، ثم التضرر بترك النفقة وتوابعها لا | يعادله شيء ، وإذا كان العيب في
~~الزوجة ؛ كالجنون والجذام ، والبرص ؛ فقد | فات الزوج شيء واجب له ؛ لكن قد
~~جعل الله بيده الطلاق .
# ثم قد ورد في خصوص الفسخ بعدم النفقة ما قدمنا ذكره . |
# | ( [ الثانية : التطليق لغيبة الزوج ] : )
# وأما التفريق بين المفقود وبين امرأته ؛ فأقول : قد تشعبت المذاهب في |
~~هذه المسألة إلى شعب ليس عليها أثارة من علم ؛ لا سيما التحديدات بمقادير |
~~معلومة من الأوقات ؛ منها ما هو رجوع إلى مذاهب الطبائعية ؛ كقول من | قال
~~: إنه ينتظر المفقود حتى يمضي له من يوم ولادته مئة وعشرون سنة ؛ فإن | هذا
~~هو عين مذهب جماعة من الطبائعية ، قالوا : أكثر ما يعيش الإنسان مئة |
~~وعشرون سنة ؛ لأن كل طبيعة من الطبائع الأربع ؛ إذا لم يعرض لها ما |
~~يفسدها تغلب على الإنسان ثلاثين سنة ، فتحصل من مجموع الأربع الطبائع | مئة
~~وعشرون سنة ، وهذا مذهب كفري ، وكلام بمعزل عن الشريعة ( 1 ) .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' وقد رأينا في عمرنا من عاش مئة وسبعا وعشرين سنة ونصف سنة ، | ورأيناه
~~وهو في هذا السن في كمال من حواسه وجوارحه ، بحيث إنه لم يفقد | هامش | ( 1
~~) لا نرى في هذا شيئا من الكفر ؛ فإذا صح أن أحدا قال بهذا ؛ فإنما يرجع
~~فيه إلى سنة الله في | خلقه ، ويريد به أن الغالب على الإنسان أن يعيش هذه
~~المدة ms489 ، إذا خلا من الآفات والأمراض وعوادي | الزمن ، والذي يظهر لنا أن
~~التقدير بمئة وعشرين خطأ ؛ لأن متوسط العمر الذي يبلغه كثير الناس ؛ بين |
~~الستين والسبعين ، وما زاد فهو قليل . ( ش ) | PageV02P260 | منها شيئا ؛
~~وهو يذهب ، ويجيء ، ويحضر المساجد ، وغاب عنا بعد ذلك ، | فالله أعلم كم
~~عاش بعد هذه المدة ' . انتهى .
# أقول : وقد رأينا من عاش فوق المئة إلى عشرين سنة أو أكثر من ذلك ، | وهم
~~كثيرون ، وسمعنا بمن عاش فوق المئة إلى أربعين سنة ؛ بل أزيد من ذلك | وهم
~~قليلون ، والقدرة الإلهية صالحة للكل .
# وبالجملة ؛ فمن العلماء من قال : مئة وخمسون ، ومنهم من قال : مئتان . |
~~ومنهم من قال : أربع مئة ، ومنهم من قال زيادة على ذلك ، ومنهم من فرق |
~~بين من كان له أهل ومال ، ومن لم يكن له أهل ومال ، والكل محض رأي .
# وعندي : أن تحريم نكاح المحصنة ورد به النص القرآني ، وأجمع عليه | جميع
~~المسلمين ؛ بل هو معلوم من ضرورة الدين ، وامرأة المفقود محصنة ؛ | فالأصل
~~الأصيل تحريم نكاحها ، وإذا لم يكن لها ما تستنفقه ، وكان إمساكها | حينئذ
~~، وإلزامها على استمرار نكاح الغائب فيه إضرار بها ؛ كان ذلك وجها | للفسخ
~~.
# وهكذا إذا طالت مدة الغيبة ، وكانت المرأة تتضرر بترك النكاح ؛ فالفسخ |
~~لذلك جائز ، وإذا جاز الفسخ للعنة ؛ فجوازه للغيبة الطويلة أولى ؛ لأنه قد
~~| علم من نصوص الكتاب والسنة تحريم الإمساك ضرارا ، والنهي للأزواج عن |
~~الضرار في غير موضع ، فوجب دفع الضرار عن الزوجة بكل ممكن ، وإذا لم | يكن
~~إلا بالفسخ ؛ جاز ذلك ؛ بل وجب ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) هذا صحيح ، وإذا وجب
~~الفسخ عند تضرر الزوجة من ترك النكاح - وهو الحاصل لكل امرأة | يغيب زوجها
~~؛ إلا فيما ندر - ؛ فما الأجل الذي يضرب لها لانتظاره ، ثم يجوز لها طلب
~~الفسخ بعده ؟ | PageV02P261 |
# | ( [ حكم طلاق المكره ] : )
# وأما عدم وقوع طلاق المكره ؛ فدليله حديث : ' لا طلاق في إغلاق ' ؛ |
~~أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - من |
~~حديث عائشة ، وضعفه أبو حاتم ( 1 ) بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح .
# ورد عليه بأنه قد ms490 أخرجه البيهقي من طريق غيره .
# والإغلاق عند علماء اللغة : الإكراه ؛ كما في ' النهاية ' وغيرها ( 2 ) .
~~| هامش
# هذا هو مجال العلماء وموضع الاجتهاد ، ولم يرد في ذلك نص عن الشارع ؛
~~وآراء الصحابة | إن هي إلا اجتهاد منهم .
# والذي نعتقده حقا ؛ هو أن مرجع الأمر للحاكم ؛ فله أن يقدر الوقت لها ،
~~وذلك يختلف | باختلاف الأزمان ، فإذا كان في عصر الصحابة مقدرا بأربع سنين
~~- كما ذهب إليه أو حكم به عمر بن | الخطاب ، وهو إنما قاله بما كان له من
~~سلطة الحكم ، وعصرهم لم تكن فيه الأخبار سريعة التداول بين | البلدان ، ومن
~~الصعب وصول خبر من قطر إلى آخر إلا بعد مدة طويلة - ؛ فقد يجوز في زماننا
~~هذا أن | يقدر الأجل بسنة واحدة ، وإن ذهب إليه ذاهب ؛ كان مذهبا قريبا إلى
~~الحق ظاهر الصحة ، وهو الذي | نختاره ، والتوفيق من الله سبحانه . ( ش ) |
~~( 1 ) = في ' العلل ' ( 1 / 432 ) : ' محمد بن عبيد بن أبي صالح ' ؛ بحذف
~~لفظة الجلالة ، وكذلك | هو عند أبي داود ( 1 / 342 ) ، وابن ماجه ( 1 / 630
~~) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 198 ) ، والبيهقي ( 7 / 357 ) ، | وكذلك هو في
~~كتب الرجال .
# ثم الحديث لم يضعفه أبو حاتم بهذا - وإن كان هو ضعيفا - ؛ وإنما ضعفه بأن
~~في طريقه ابن | إسحاق ، وفي أخرى أبا صفوان ، قال : ' هما جميعا ضعيفان ' .
# قلت : ومدارهما على ابن أبي صالح ، لكن يقويه الطريق التي أشار إليها
~~البيهقي ، وفيه قزعة بن | سويد ؛ وهو ضعيف أيضا . ( ن ) | ( 2 ) = وفسره
~~بعضهم بالغضب ، وقال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 117 ) : ' قال
~~شيخنا : | والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، فيدخل فيه طلاق المعتوه
~~، والمجنون ، والسكران ، والمكره ، | والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن
~~كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم ، والقصد ، والطلاق إنما | يقع من
~~قاصد عالم به ' . ( ن ) | PageV02P262
# وأما عدم صحة الطلاق قبل أن ينكحها ؛ فالأحاديث الواردة في هذا | الباب
~~لا تخلو عن مقال ، لكن لها طرق عدة عن جماعة من الصحابة ، وهي | لا تقصر عن
~~بلوغ رتبة الحسن لغيره ( 1 ) ؛ فالعمل بها متحتم ms491 ، ولم يأت من | خالفها
~~بشيء ؛ إلا مجرد رأي محض .
# ثم إن السيد لا يطلق عن عبده ؛ بل الطلاق إلى العبد ، وذلك هو | الأصل في
~~الشريعة المطهرة ، فمن زعم أنه يصح طلاق غير زوج ؛ فعليه | الدليل . |
# | ( [ الفصل الثاني : بما يقع الطلاق ] )
# | ( [ حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية ] : )
# ( ويقع بالكناية مع النية ) ؛ لحديث عائشة عند البخاري ، وغيره : أن ابنة
~~| الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ودنا | منها
~~قالت : أعوذ بالله منك ! فقال لها : ' لقد عذت بعظيم ؛ الحقي بأهلك ' .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل | له : إن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل | امرأتك ، فقال : أطلقها
~~أم ماذا أفعل ؟ قال : ' بل اعتزلها ؛ فلا تقربنها ' ، فقال | لامرأته :
~~الحقي بأهلك . | هامش | ( 1 ) = قلت : بل الحديث صحيح لا شك فيه ؛ لأن بعض
~~طرقه على الانفراد حسن ؛ مثل رواية | عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
~~ورواية عروة ، عن المسور بن مخرمة ؛ عند ابن ماجه ( 1 / 631 ) ؛ | وانظر '
~~نصب الراية ' ( 3 / 230 - 233 ) . ( ن ) | PageV02P263
# فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ، ولا تكون طلاقا | مع
~~عدمه . |
# | ( [ حكم الطلاق بالتخيير ] : )
# ( و ) يقع الطلاق ( بالتخيير إذا اختارت الفرقة ) ؛ لقوله - تعالى - :
~~@QB@ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا @QE@ الآية ،
~~@QB@ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة @QE@ الآية .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دعا نساءه لما | نزلت الآية ، فخيرهن .
# وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم ، فاخترناه ، فلم يعدها شيئا .
# وفي المسألة خلاف ، وهذا هو الحق ، وبه قال الجمهور . |
# | ( [ حكم الطلاق بالتوكيل ] : )
# ( وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ) ؛ لأنه توكيل بالإيقاع ، وقد تقرر
~~| جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره ، فلا يخرج من ذلك إلا ما |
~~خصه دليل ، وقد سئل أبو هريرة ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص عن رجل | جعل
~~أمر امرأته بيد أبيه ؟ فأجازوا طلاقه ؛ كما أخرجه ms492 أبو بكر البرقاني في | '
~~كتابه ' المخرج على ' الصحيحين ' . |
# | ( [ حكم الطلاق بلفظ التحريم ] : )
# | PageV02P264
# ( ولا يقع بالتحريم ) ؛ لما في ' الصحيحين ' ، عن ابن عباس ، قال :
# إذا حرم الرجل امرأته ؛ فهي يمين يكفرها ، وقال : @QB@ لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة @QE@ .
# وأخرج عنه النسائي : أنه أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علي | حراما ؟
~~فقال : كذبت ؛ ليست عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية : @QB@ يا أيها النبي لم
~~تحرم ما أحل الله لك @QE@ ، عليك أغلظ الكفارة : عتق رقبة .
# وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة ، حتى حرمها على نفسه ،
~~| فأنزل الله عز وجل : @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك @QE@
~~الآية .
# وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر .
# وفي هذه المسألة مذاهب ؛ قد ذكر الحافظ ابن القيم منها ثلاثة عشر | مذهبا
~~، وقال : إنها تزيد على عشرين مذهبا ، والذي أرجحه منها : هو أن | التحريم
~~ليس من صرائح الطلاق ، ولا من كناياته ، بل هو يمين من الأيمان كما | سماه
~~الله عز وجل في كتابه ، فقال : @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
~~تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم @QE@ ، |
~~فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين ؛ والسبب وإن كان خاصا - وهو العسل |
~~الذي حرمه على نفسه ، أو الأمة التي كان يطؤها - ؛ فلا اعتبار بخصوص |
~~السبب ؛ فإن لفظ @QB@ ما أحل الله لك @QE@ عام ، وعلى فرض عدم العموم ؛ فلا
~~| فرق بين الأعيان التي هي حلال . | PageV02P265
# وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~نسائه ؛ | فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة ؛ أي : جعل الشيء الذي
~~حرمه | حلالا بعد تحريمه .
# وفي ' صحيح مسلم ' ، عن ابن عباس ، قال : إذا حرم الرجل امرأته ؛ | فهي
~~يمين يكفرها ، ثم قال : @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة @QE@ .
# وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ms493 ذكرناه .
# وبالجملة : الحق ما ذكرناه ، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ، ومن |
~~بعدهم ، وجميع أهل الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهذا إذا أراد تحريم |
~~العين ، وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ ؛ بل قصد
~~| التسريح ؛ فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات . |
# | ( [ الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي ] : )
# ( والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه ؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق |
~~رجعيا ) ؛ لحديث ابن عباس عند أبي داود ، والنسائي ، في قوله - تعالى - : |
~~@QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
~~الله في أرحامهن @QE@ الآية ، قال : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو
~~أحق | برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك : @QB@ الطلاق مرتان @QE@ .
# وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ، وفيه مقال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) =
~~وفي ' التقريب ' : ' صدوق يهم ' ؛ وهو حسن أو صحيح بما بعده . ( ن ) |
~~PageV02P266
# وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن |
~~يطلقها ، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر
~~، | حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ،
~~وقالت : | وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت
~~| المرأة حتى دخلت على عائشة ؛ فأخبرتها ، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله
~~عليه وسلم ؛ | فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن :
~~@QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ ، قالت عائشة :
~~فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ؛ | من كان طلق ، ومن لم يكن طلق .
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني ، عن عمران بن | حصين
~~: أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ؛ يقع بها ؛ ولم يشهد على طلاقها ، | ولا
~~على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على | طلاقها
~~وعلى رجعتها ، ولا تعد ( 1 ) . |
# | ( [ حكم الطلاق البائن ] : )
# ( ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ) ؛ لقول الله - تعالى - :
~~| @QB@ حتى تنكح زوجا غيره @QE@ ، ولما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله
~~صلى الله عليه وسلم | لامرأة رفاعة ms494 القرظي : ' لا ؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق
~~عسيلتك ' .
# وهو مجمع على ذلك . | هامش | ( 1 ) = قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم ؛
~~انظر ' سنن أبي داود ' ( 1 / 341 ) ، وابن ماجه | ( 1 / 624 ) . ( ن ) |
~~PageV02P267 |
# | ( 2 - باب الخلع )
# | ( [ بيان مشروعية الخلع ] : )
# وفيه شناعة ما ؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس ؛ |
~~وهو قوله - تعالى - : ^ ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن |
~~منكم ميثاقا غليظا ) .
# واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان ؛ حيث قال : ' إن
~~صدقت عليها | فهو بما استحللت من فرجها ' ( 1 ) ، ومع ذلك فربما تقع الحاجة
~~إلى ذلك ؛ فذلك | قوله - تعالى - : ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^
~~.
# قلت : دلت الآية الأولى على النهي عن الخلع ، والثانية على جوازه ، |
~~فتكلم الفقهاء في ترتيبهما .
# قال البغوي وغيره : ' إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت ، | فاختلعت
~~نفسها ؛ فهذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ؛ لأن الله - تعالى - | قال
~~في صورة النهي : ^ ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) ^ ، | هامش |
~~( 1 ) = قلت : ونص الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين :
~~' حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ؛ لا | سبيل لك عليها ' ، قال : يا رسول
~~الله ! مالي ؟ قال : ' لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت |
~~من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ؛ فذلك أبعد لك منها ' : رواه البيهقي ( 7 /
~~401 ) ، وعزاه للبخاري . ( ن )
# قلت : وهو في ' صحيح البخاري ' ( 5312 ) . | PageV02P268 | والعضل :
~~التضييق والمنع ، وقال : @QB@ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج @QE@ ، |
~~وهذا إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها ؛ من غير أن يرى منها التقصير .
# والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ، ولا يمكنها القيام
~~| بأداء حقوقه ، فتخرج فتختلع نفسها ؛ لقوله تعالى : @QB@ إلا أن يخافا ألا
~~يقيما حدود الله @QE@ ، إلى أن قال : @QB@ فلا جناح عليهما @QE@ ، ولتقريره
~~صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت | سهل على الخلع حين ذكرت الشقاق .
# ولو اختلعت نفسها بلا سبب ؛ فجائز مع الكراهة ( 1 ) ؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | وأصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانبها ، وقد ms495 ثبت ( 2 )
~~أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' أبغض الحلال إلى الله - تعالى -
~~الطلاق ' .
# أقول : في قولهم : ' هذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ' نظر ؛ لأن |
~~قوله - تعالى - : @QB@ لا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
~~@QE@ ، وقوله : | @QB@ ولا يحل لكم @QE@ نصان في تحريم أخذ البدل ، وهو
~~يقتضي بطلان العقد ؛ كما | في كثير من مسائل البيوع ، فإما أن يكون العقد
~~باطلا من أصله ، أو يمضى | هامش | ( 1 ) = قلت : فيه نظر ؛ فقد تقدم قوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس ؛ |
~~فحرام عليها رائحة الجنة ، ولا يظهر فرق جوهري بين الطلاق والخلع ؛ لا سيما
~~على القول بأن الخلع | طلاق ، فظاهر أن حكمهما واحد هنا ، فيحرم عليها أن
~~تختلع بلا سبب .
# ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : ' المختلعات هن المنافقات ' ؛ وهو إن
~~كان في سنده كلام ؛ فلا بأس به | للاستشهاد . ( ن )
# قلت : وقد صححه شيخنا - أخيرا - في ' الصحيحة ' ( 632 ) . | ( 2 ) = قلت
~~: كلا لم يثبت ؛ بل هو معلول عند المحققين ؛ راجع ' فيض القدير ' للمناوي ،
~~وانظر | التعليق المتقدم ( 268 ) . ( ن ) | PageV02P269 | الطلاق ويرد
~~عليها ما لها ؛ كما قال مالك . والله - تعالى - أعلم ( 1 ) .
# واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت ؛ فهو طلاق بائن .
# واختلفوا في الخلع ، فقال أبو حنيفة : تطليقة بائنة ؛ وهو أصح قولي |
~~الشافعي ، وله قول أنه فسخ وليس بطلاق ، ولا ينقص به العدد ؛ كذا في | '
~~المسوى ' . |
# | ( [ الخلع يجعل أمر المرأة بيدها ] : )
# ( وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها بيدها ) بعد الخلع ، ( لا ترجع إليه
~~| بمجرد الرجعة ) . |
# | ( [ مقدار العوض في الخلع ] : )
# ( ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ) ؛ لحديث ابن |
~~عباس عند البخاري ، وغيره : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى | النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني ما أعتب عليه في خلق ولا
~~دين ؛ | ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: ' أتردين عليه | حديقته ؟ ' ، قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله ms496 عليه
~~وسلم : ' اقبل الحديقة ، وطلقها ' . | هامش | ( 1 ) وفي ' النيل ' ( 6 / 12
~~) : ' وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة : الهادوية ، وقال داود | والجمهور :
~~ليس بشرط ؛ وهو الظاهر ؛ لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها ، فلذلك لم تحل
~~فيه الرجعة على | القول بأنه طلاق ، قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير :
~~إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله ؛ هو | طيب المال للزوج لا
~~الخلع ، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى : ^ ( فإن خفتم أن لا يقيما
~~حدود الله | فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ' ؛ فالله أعلم . ( ن ) |
~~PageV02P270
# وفي رواية لابن ماجه ، والنسائي ، بإسناد رجاله ثقات : أنها قالت : لا |
~~أطيقه بغضا ؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ' أتردين عليه حديقته ؟
~~' ، قالت : نعم ؛ | فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة
~~ولا يزداد .
# وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح : أن أبا الزبير قال : إنه كان أصدقها |
~~حديقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك
~~؟ ' ، قالت : نعم ؛ | وزيادة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أما
~~الزيادة فلا ؛ ولكن حديقته ' ؛ قالت : نعم .
# فهذه الفرقة ؛ إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة ، فلو لم يكن أمرها |
~~إليها ؛ كانت الفدية ضائعة .
# وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها |
~~منه ؛ وقد ذهب إلى هذا علي ، وطاوس ، وعطاء ، والزهري ، وأبو حنيفة ، |
~~وأحمد ، وإسحاق .
# وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه ؛ |
~~استدلالا بقوله - تعالى - : @QB@ فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ ؛
~~فإنه عام | للقليل والكثير .
# ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك ؛ | كحديث : '
~~أما الزيادة فلا ' ؛ صححه الدارقطني ، فصلح لتخصيص ذلك | العموم كما هو
~~الحق عند الماتن - رحمه الله - من جواز تخصيص عموم القرآن | بالآحاد .
# ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا مختلفة مبسوطة في المطولات . |
~~PageV02P271
# وأما ما أخرجه البيهقي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كانت أختي تحت | رجل
~~من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : '
~~أتردين | حديقته ms497 ؟ ' ، قالت : وأزيد عليها ؛ فردت عليه حديقته وزادته ؛ ففي
~~إسناده | ضعف ؛ مع أنه لا حجة فيه ؛ لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة .
# وأيضا قوله - تعالى - : @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
~~إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ : يدل على منع الأخذ مما آتوهن إلا
~~مع ذلك | الأمر ، فلا بأس بأن يأخذوا مما آتوهن لا كله ؛ فضلا عن زيادة
~~عليه . |
# | ( [ الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم ] : )
# ( ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق
~~| بينهما ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
~~والصلح خير @QE@ .
# وأما اعتبار إلزام الحاكم ؛ فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، وإلزامه | بأن يقبل الحديقة ويطلق ، ولقوله - تعالى - : @QB@
~~وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها @QE@ ، وهذه
~~الآية - كما تدل على بعث | حكمين - ؛ تدل على اعتبار الشقاق في الخلع .
# ويدل على ذلك أيضا قوله - تعالى : @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
~~آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ ، ويدل عليه قصة
~~امرأة ثابت | المذكورة ، وقولها : أكره الكفر بعد الإسلام ؛ وقولها : لا
~~أطيقه بغضا .
# فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع . | PageV02P272 |
# | ( [ هل الخلع فسخ أم طلاق ] : )
# ( وهو فسخ ) ؛ وليس بطلاق ؛ ولكن قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية |
~~الشفاء ' بخلاف ما قال ههنا ، ورجح أن الخلع طلاق وليس بفسخ ، وقال :
# ' هذا هو الحق ؛ لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله : @QB@ الطلاق
~~مرتان @QE@ ، والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك ؛ كقوله : @QB@ إلا
~~أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ ، وقوله : @QB@ فلا جناح عليهما فيما
~~افتدت به @QE@ ( 1 ) ، | وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - طلاقا ؛
~~كما في ' صحيح | البخاري ' وغيره ؛ فإنه قال لثابت بن قيس : ' اقبل الحديقة
~~، وطلقها | تطليقة ( 2 ) ' .
# ولا يعارضه ما روي في ' سنن النسائي ' : أنه - صلى الله عليه وسلم | -
~~أمرها أن تعتد بحيضة ، وكذلك في ' سنن أبي داود ' :
# لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ ؛ بل إذا ورد في بعض |
~~المطلقات ما ms498 يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في |
~~القرآن ؛ كان ذلك مخصصا لعموم العدة ، وقد أطال ابن القيم الكلام على | ذلك
~~، ورجح أن الخلع فسخ ، ولم يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من | أمره - صلى
~~الله عليه وسلم - لها أن تعتد بحيضة ، وهو في غير | محل النزاع كما عرفت '
~~. انتهى . | هامش | ( 1 ) = قلت : يرد عليه ما سيأتي - بعد - .
# والحق أنه فسخ ؛ كما بينه شيخ الإسلام ، واحتج له في ' الفتاوى ' ( 3 /
~~31 ، 35 ، 38 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قد أثبت الشوكاني في ' النيل ' ( 6 / 212
~~) أن هذه اللفظة شاذة ، والصواب : ' وخل | سبيلها ' ؛ كما روته صاحبة القصة
~~نفسها وغيرها . ( ن ) | PageV02P273
# ثم رجح في فتاواه المسماة ب ' الفتح الرباني ' كون الخلع فسخا وقال : | '
~~الظاهر أنه فسخ لا طلاق ' .
# وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن عباس ؛ رواه عنه ابن عبد البر في | '
~~التمهيد ' ، وكذلك رواه عن أحمد ، وإسحاق ، وداود ، وهو قول الصادق |
~~والباقر ، وأحد قولي الشافعي ، ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة ،
~~| وأجازه في الحيض وأوقعه ، وإن كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي .
# واحتجوا لذلك بقول الله - تعالى - : @QB@ الطلاق مرتان @QE@ ، ثم ذكر |
~~الافتداء ، ثم عقبه بقوله : @QB@ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره @QE@ ، فلو كان الافتداء طلاقا ؛ لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا
~~بعد زوج | هو الطلاق الرابع ، وبحديث الربيع : أنها اختلعت على عهد رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم | - ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - | أو
~~أمرت - أن تعتد بحيضة ؛ أخرجه الترمذي ( 1 ) ، وبحديث ابن عباس الآتي | في
~~قصة امرأة ثابت بن قيس .
# قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : بحثت عن رجال الحديثين معا ؛ |
~~فوجدتهم ثقات .
# ولحديث رواه مالك ، عن حبيبة بنت سهل الأنصاري : أنها قالت للنبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - : يا رسول الله ! كل ما أعطاني عندي ، | هامش | ( 1 ) =
~~في ' السنن ' ( 2 / 216 ) ، وكذا ' البيهقي ' ( 7 / 450 ) ؛ من طريق سليمان
~~بن يسار عنها ؛ | وإسناده صحيح على شرط مسلم . وضعفه البيهقي بدون حجة .
# وله ms499 طريق أخرى عند النسائي صحيحة أيضا ؛ راجعها في ' النيل ' ( 6 / 210 )
~~. ( ن ) | PageV02P274 | فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت : ' خذ منها
~~' ؛ فأخذ وجلست في أهلها .
# قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في هذا الحديث ، وهو حديث | مسند
~~صحيح ، ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا ، ولا زاد على الفرقة ، | ويدل
~~على ذلك من النظر : أنه لا يصح أن يجعله طلاقا بائنا ولا رجعيا :
# أما الأول ؛ فلأنه خلاف الظاهر ؛ لأنها تطليقة واحدة .
# وأما الثاني ؛ فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة .
# ولا يرد على هذا - أعني : الاكتفاء في العدة بحيضة - قول الله - تعالى -
~~: | @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ ؛ لأن الخلع عندهم فسخ
~~لا طلاق ، | فلا يندرج تحت عمومه ( 1 ) ؛ فالآية في الطلاق الرجعي بدليل
~~آخرها ، وهو قوله | - تعالى - : @QB@ وبعولتهن أحق بردهن @QE@ ( 1 ) ،
~~فالآية عامة وأدلتنا خاصة .
# وذهب الجمهور إلى أنه طلاق ؛ مستدلين بحديث ابن عباس عند | البخاري ،
~~وأبي داود بلفظ : ' طلقها تطليقة ' .
# قلنا : ثبت من حديث المرأة نفسها عند ' الموطإ ' ، وأبي داود ، والنسائي
~~| بلفظ : ' وخل سبيلها ' ، وعند أبي داود ، من حديث عائشة بلفظ : | [ '
~~وفارقها ' ] ؛ ( 2 ) وصاحب القصة أخص بها .
# قال ابن القيم رحمه الله : ' لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة ' . | هامش
~~| ( 1 ) كان في الأصل في كلمة ( سلمنا ) ؛ ولعلها مقحمة ؛ فاقتضى التنبيه !
~~| ( 2 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) | PageV02P275
# وقال الخطابي في ' معالم السنن ' : ' إنه احتج ابن عباس على أنه ليس |
~~بطلاق بقوله - تعالى - : @QB@ الطلاق مرتان @QE@ ' . انتهى .
# ومخالفة الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة .
# قال الترمذي : ' قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وغيرهم : إن | عدة المختلعة عدة الطلاق ' .
# قلت : قد عرفت أن ابن القيم قال : ' إنه لم يصح عن صحابي ' ، | وعرفت
~~الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ، ولا حجة في أحد غير الشارع .
# قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : ' وقد استدل الزيدية في أنه طلاق |
~~بثلاثة أحاديث ' ، وأجاب عنها بوجوه ؛ حاصلها : أنها مقطوعة الأسانيد ،
~~وأنها | معارضة بما هو ms500 أرجح ، وأن أهل الصحاح لم يذكروها .
# واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع ، فالزيدية جعلوا منها النشوز ، | وهو
~~قول داود الظاهري ، والجمهور على أنه ليس بشرط ، وهو الحق ؛ لأن | المرأة
~~اشترت الطلاق بمالها ، ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق .
# قال العلامة ابن الوزير : ' ثم تأملت ؛ فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا
~~| يقيما حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع ؛ لقوله - تعالى - : ^ (
~~فإن خفتم | أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ، ولم
~~يقل : في | الخلع ، يوضحه أنه لو ضارها حرم عليه ؛ لقوله - تعالى - : @QB@
~~ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن @QE@ ' . انتهى .
# ثم قال في ' السيل الجرار ' بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع |
~~PageV02P276 | طلاق أو فسخ ما نصه :
# ' فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق . . . ' ، قال : ' والذي ينبغي
~~| الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير ، وليس الغير - سواء كان بلفظ |
~~الطلاق أو بغيره - مما يشعر بتخلية السبيل ؛ أو بتركها وشأنها من دون أن |
~~يجري منه لفظ قط .
# قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في | عدة
~~المطلقة ، فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء ؛ إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء ؛
~~| فإنه حيضة واحدة ، ولا تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق ( 1 ) ،
~~أو بما | يدل عليه ؛ لا إذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها ؛ فإن
~~هذا لا يحسب | عليه طلاقا .
# وبهذا التقرير تجتمع الأدلة ، ويرتفع الإشكال على كل تقدير .
# وأما كونه يمنع الرجعة ؛ فلما قدمنا أن الطلاق لا يتبع الطلاق ' . انتهى
~~. |
# | ( [ عدة المختلعة ] : )
# ( وعدته حيضة ) ؛ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة | ثابت
~~: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ' خذ الذي لها | هامش | ( 1 )
~~= قلت : وفي هذا نظر ؛ لأن مقصود الافتداء لا يحصل مع الطلاق ، وهو رجعي
~~بنص | كتاب الله - تعالى - ، فإن كان يريد طلاقا بائنا ؛ فليس في كتاب الله
~~طلاق بائن محسوب من الثلاث | أصلا .
# وبيان ذلك فيما سبقت ms501 الإشارة إليه من ' الفتاوى ' . ( ن ) | PageV02P277
~~| عليك ؛ وخل سبيلها ' ، قال : نعم ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - أن تعتد بحيضة واحدة ، وتلحق بأهلها .
# ورجال إسناده كلهم ثقات .
# ولها حديث آخر عند الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - أمرها أن تعتد بحيضة .
# وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث .
# وأخرج أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت |
~~ابن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة
~~.
# وأخرج الدارقطني ، والبيهقي - بإسناد صحيح - ، عن أبي الزبير ، وفيه : |
~~فأخذها وخلى سبيلها .
# قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد .
# فهذه الأحاديث - كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه | فسخ
~~؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض ، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق .
# وأما ما وقع في بعض روايات الحديث : أنه طلقها تطليقة ؛ فقد أجيب | عن
~~ذلك بجوابات طويلة ؛ قد أودعها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه .
# قال ابن القيم :
# ' واختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق ، وأحمد - في أصح |
~~الروايتين عنه دليلا - ؛ أنها تعتد بحيضة واحدة ، وهو مذهب عثمان بن عفان ،
~~| وعبد الله بن عباس ، وقد حكى إجماع الصحابة ، ولا يعلم لهما مخالف ، وقد
~~| PageV02P278 | دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلالة
~~صريحة ، وعذر من خالفها أنها | لم تبلغه ، أو لم تصح عنده ، أو ظن الإجماع
~~على خلاف موجبها .
# فهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر .
# وأما رجحانه أثرا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المختلعة قط أن
~~تعتد بثلاث | حيض ؛ بل قد روى أهل ' السنن ' عنه من حديث الربيع بنت معوذ ،
~~وحديث | امرأة ثابت بن قيس المتقدمة .
# وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضا ، فيكفي في ذلك فتاوى | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم .
# قال أبو جعفر النحاس في كتاب ' الناسخ والمنسوخ ' : هو إجماع من |
~~الصحابة ( 1 ) ' . انتهى حاصله . | هامش | ( 1 ) = قلت : أما هذا الإجماع
~~فغير صحيح ؛ فقد روى البيهقي ( 7 / 450 ms502 ) عن ابن عمر ، أنه | قال : عدة
~~المختلعة عدة المطلقة ، ثم ذكر أنه قول سعيد بن المسيب ، وجماعة سماهم .
# لكن ثبت عن ابن عمر أنه رجع عن قوله هذا إلى عدها تطليقة واحدة ؛ وفق
~~حديث امرأة ثابت ، | كما حققته في ' صحيح أبي داود ' ( 1931 - 1932 ) .
# وأما رواية الدارقطني ( 3 / 255 ) بلفظ : ' حيضة ونصف ' ؛ فزيادة : '
~~ونصف ' شاذة بل منكرة ؛ | لأن مدار الحديث على هشام بن يوسف بسنده ، عن ابن
~~عباس ، وقد رواه عنه جمع دون هذه الزيادة ، | وقد سماهم البيهقي ( 7 / 450
~~) ؛ وقد تابعه عبد الرزاق دون هذه الزيادة ، ولكنه أرسله ، وكذلك جاء |
~~الحديث دونها من طرق أخرى .
# فقول القرطبي في ' تفسيره ' ( 3 / 145 ) : ' إن الحديث مضطرب من جهة
~~الإسناد والمتن ' مدفوع ؛ لأنه | غير قائم على القواعد الحديثية ، مع خلو
~~الطرق المشار إليها من الاضطراب الذي ادعاه في الطريق الأولى . ( ن ) |
~~PageV02P279 |
# | ( 3 - باب الإيلاء ( 1 ) )
#
# | ( [ تعريفه ] : )
# ( هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن ؛ لا أقربهن ) ، وهو | ظاهر .
~~|
# | ( [ مدته ] : )
# ( فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ) ؛ لما ثبت في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ، ثم
~~دخل بهن بعد | ذلك . |
# | ( [ حكمه ] : )
# ( وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق ) ؛ لقوله | -
~~تعالى - : @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ الآية ( 2 ) .
# وقد أخرج البخاري عن ابن عمر ، قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف | حتى يطلق
~~. | هامش | ( 1 ) = هو - لغة - : الامتناع باليمين ، وخص في عرف الشرع ؛
~~بالامتناع باليمين من وطء | الزوجة ، ولهذا عدي فعله بأداة ' من ' ؛ تضمينا
~~له ، والمعنى : يمتنعون من نسائهم ؛ كذا في ' الزاد ' . ( ن ) | ( 2 ) =
~~وتمامها : ^ ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله
~~سميع عليم ) ^ . ( ن ) | PageV02P280
# قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، |
~~واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
# وأخرج الدارقطني ، عن سليمان بن يسار ، قال : أدركت بضعة عشر | رجلا من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه ms503 وسلم كلهم يوقفون المولي .
# وأخرج أيضا ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني | عشر رجلا
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي ؟ قالوا : ليس عليه شيء |
~~حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ؛ فإن فاء وإلا طلق .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفئ ؛ قال الشافعي : لا |
~~يقع الطلاق بمضيها ؛ بل يوقف ؛ فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ،
~~فإن | طلق فبها ؛ وإلا طلق عليه السلطان ، وقال أبو حنيفة : إذا مضت أربعة
~~أشهر | وقعت عليها طلقة بائنة ، وقال سعيد بن المسيب ، وأبو بكر بن عبد
~~الرحمن : | يقع عليها طلقة رجعية ' . انتهى ( 1 ) .
# قال الماتن : وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء ؛ فذهب الجمهور إلى أنها |
~~هامش | ( 1 ) = ورجح ابن القيم في ' الزاد ' قول الشافعي من وجوه عشرة
~~ذكرها ، وقال : ' إنه قول | الجمهور ' ؛ فراجعه ( 4 / 129 - 131 ) .
# وسبب الخلاف ؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل ؛ لوقوع
~~الطلاق بانقضائها ، | والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة ،
~~فحينئذ يقال : إما أن تفيء ، وإما أن تطلق ، وإن لم | يفئ ؛ أخذ بإيقاع
~~الطلاق ؛ إما بالحاكم ، وإما بحبسه حتى يطلق .
# وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين ، ورجح ما سبقت الإشارة إليه ، وهو
~~الظاهر . ( ن ) | PageV02P281 | أربعة أشهر فصاعدا ، قالوا : فإن حلف على
~~أنقص لم يكن موليا ؛ واحتجوا | بالآية ، وهي لا تدل على مطلوبهم ؛ لأنها
~~لبيان المدة التي تضرب للمولي | ليفيء بعدها أو يطلق ، وقد وقع منه صلى
~~الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ، ودخل على نسائه | بعده ، فلو كان الإيلاء
~~أربعة أشهر : فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه | صلى الله عليه وسلم
~~ذلك .
# وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم ، | وهو
~~الحق .
# وأما لزوم الحد إذا نكلت ( 1 ) ؛ فقد أوضح ابن القيم في ' الهدي ' هذا |
~~البحث بما لا مزيد عليه ؛ فليراجع ؛ فإنه لا يستغنى عنه .
# قال في ' المسوى ' :
# ' إيلاء العبد نحو إيلاء الحر ، وهو عليه واجب ، وإيلاء العبد شهران ms504 .
# قلت : وعليه مالك ؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل .
# وقال أبو حنيفة : مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة .
# وقال الشافعي : الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ' . انتهى . | هامش | (
~~1 ) = لعله : ' إذا نكل ' ؛ يعني : الولي عن الطلاق . ( ن ) | PageV02P282
~~|
# | ( 4 - باب الظهار )
# | ( [ تعريف الظهار وبيان كفارته ] : )
# ( وهو قول الزوج لامرأته : أنت علي كظهر أمي ؛ أو ظاهرتك ؛ أو نحو | ذلك
~~، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فليطعم ستين |
~~مسكينا ، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ) ، وإنما جعلت كفارة هذه ؛ لأن
~~| من مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلف ما يكبحه عن الاقتحام في |
~~الفعل خشية أن يلزمه ذلك ، ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على |
~~النفس ؛ إما من جهة كونها بذل ما تشح به ؛ أو من جهة مقاساة جوع أو | عطش
~~مفرطين .
# والدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب - من التكفير على هذا | الترتيب - :
~~ما في القرآن الكريم : @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم
~~يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين
~~مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم @QE@
~~.
# وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة سلمة بن | صخر لما ظاهر من
~~امرأته ، ثم وطئها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أعتق رقبة '
~~، | PageV02P283 | فقال : لا والذي بعثك بالحق ؛ ما أصبحت أملك غيرها -
~~وضرب صفحة | رقبته - ، قال : ' فصم شهرين متتابعين ' ، قال : قلت : يا رسول
~~الله ! وهل | أصابني ما أصابني إلا في الصوم ؟ ! قال : ' فتصدق ' ، قال :
~~والذي بعثك | بالحق ؛ لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء ؛ قال : ' اذهب إلى صاحب
~~صدقة بني زريق ، | فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم منها - وسقا من تمر - ستين
~~مسكينا ، ثم استعن | بسائره عليك وعلى عيالك ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم - وصححه - ، |
~~وابن خزيمة وابن الجارود .
# وفي لفظ لأبي داود : فقال رسول الله ms505 صلى الله عليه وسلم : ' كله أنت
~~وأهلك ' .
# وأخرج نحوه أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث ابن عباس ، | وصححه
~~أيضا الحاكم .
# قال ابن حجر : رجاله ثقات ؛ لكن أعله أبو حاتم ، والنسائي بالإرسال .
# وقال ابن حزم : رواته ثقات ؛ ولا يضره إرسال من أرسله .
# وللحديثين شواهد .
# وأخرج نحوه أبو داود ، وأحمد ، من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة . | وأخرج
~~ابن ماجه نحوه من حديث عائشة .
# وأخرجه الحاكم أيضا . | PageV02P284
# وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود ؛ لقوله - تعالى - : @QB@
~~ثم يعودون لما قالوا @QE@ ، واختلف أهل العلم ؛ هل العلة في وجوبها ؛ العود
~~أو | الظهار ؟ واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته ؟
# فذهب الجمهور إلى الثاني ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ من قبل أن يتماسا @QE@
~~، | وذهب البعض إلى الأول ؛ قالوا : لأن المسيس كناية عن الجماع ( 1 ) .
# واختلفوا في العود ما هو ؟
# فقال قتادة ، وسعيد بن جبير ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إنه إرادة المسيس |
~~لما حرم بالظهار ؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل ؛
~~سواء | فعل أم لا .
# وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم | هامش | (
~~1 ) = قلت : وهذا هو الأظهر بالنسبة للأسلوب القرآني ؛ فإن ( المس ) ذكر
~~فيه في غير ما آية ، | وأريد به الجماع فقط ، فكذلك الأمر هنا ، لكن هذا لا
~~يمنع من القول بمنع المظاهر من مقدمات الوطء ؛ | من قبيل سد الذرائع .
# فإن قيل : هذا ينفي ما ثبت من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وهو
~~صائم ، وحاله حال المظاهر ؛ من | حيث وجوب الامتناع من الجماع ومقدماته ؟
# قلت : الجواب من وجهين :
# الأول : أن الصائم ورد فيه النص في المقدمات ؛ ففارق المظاهر ، ' وإذا
~~جاء نهر الله ؛ بطل نهر | معقل ' !
# الأمر الثاني : أن لا يستوي الصائم مع المظاهر ؛ لاختلاف مدة الامتناع من
~~الاتصال بالنسبة لكل | منهما ؛ فالصائم يستطيع أن يملك نفسه ، ولو باشر
~~المقدمة حتى المساء ؛ بخلاف المظاهر ؛ فتأمل !
# ثم بالنسبة للاختلاف الذي قبل هذا ؛ فالأرجح أن العلة هي الظهار والعود
~~معا ، فإذا لم يعد | لطلاق أو غيره ms506 ؛ فلا كفارة ، والله أعلم . ( ن ) |
~~PageV02P285 | يطلق ؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها ، وإمساكها نقيضه .
# وقال مالك وأحمد : بل هو العزم على الوطء فقط ؛ وإن لم يطأ .
# وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير ، فقيل : تجب عليه |
~~كفارتان ، وقيل : ثلاث ، وقيل : تسقط الكفارة ، وذهب الجمهور إلى أن |
~~الواجب كفارة واحدة ؛ وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة .
# واعلم أن الرقبة ؛ وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار ؛ فقد ورد ما يدل على
~~| اعتبار كونها مؤمنة ، وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في
~~القرآن في | كفارة القتل - لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح
~~تقييد أحدهما | بالآخر - ؛ بل الدال على ذلك هو سؤاله صلى الله عليه وسلم
~~لمن قال : عليه رقبة عن إيمانها ، | وقوله لها : ' أين الله ؟ ' ، و : ' من
~~أنا ؟ ' ، ثم قال : ' أعتقها فإنها مؤمنة ' ؛ كما في | حديث معاوية بن
~~الحكم السلمي ( 1 ) ، ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم عن وجوب تلك الرقبة |
~~عليه ؛ هل هو عن كفارة ظهار ، أو قتل ، أو يمين ، أو غير ذلك ؟
# وقد تقرر : أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ؛ إذا كان في مقام |
~~الاحتمال ( 2 ) . |
# | ( [ إعانة الإمام للمظاهر ] : )
# ( ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على |
~~هامش | ( 1 ) رواه مسلم . | ( 2 ) هذا عموم ضعيف جدا ؛ لاحتمال أن يكون
~~الراوي اختصر الحديث ، وأن يكون معاوية بن | الحكم بين سبب وجوب الرقبة ،
~~والقرآن دل على وجوب رقبة من غير قيد ، فمن زاد شرطا ؛ فليأت | بدليل صريح
~~في كفارة الظهار . ( ش ) | PageV02P286 | الصوم ، وله أن يصرف منها لنفسه
~~وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا | انقضاء الوقت ) ؛ لتقريره
~~صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته | حتى ينسلخ
~~رمضان ، وهو في ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' ، و | ' الترمذي ' -
~~وحسنه - ، والحاكم ، وصححه ابن خزيمة ، وابن الجارود كما | تقدم .
# وظاهر القرآن : أنه لا يوجب الكفارة إلا العود .
# فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء ms507 عودا ، فلا تجب فيه
~~كفارة .
# وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور ؛ فهي واجبة في مطلق |
~~ومؤقت ؛ لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار . |
# | ( [ المسيس قبل التكفير ] : )
# ( وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير ؛ كف حتى يكفر في المطلق |
~~أو ينقضي وقت المؤقت ) ؛ لحديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~للمظاهر الذي | وطئ امرأته : ' لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ' ؛ أخرجه
~~أهل ' السنن ' ( 1 ) ، | وصححه الترمذي ، والحاكم .
# وظهار العبد نحو ظهار الحر ، وصيام العبد في الظهار شهران كالحر بالاتفاق
~~. | هامش | ( 1 ) = وسنده حسن عند أبي داود ( 1 / 348 ) . ( ن ) |
~~PageV02P287 |
# | ( 5 - باب اللعان )
# | ( [ تعريف اللعان ] : )
# والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبرئ الزوج من حد القذف ، وتثبت اللوث |
~~عليها ؛ تحبس لأجله ويضيق عليها به ، فإن نكل ضرب الحد ، وأيمان مؤكدة |
~~منها تبرئها ، فإن نكلت ضربت الحد .
# وبالجملة ؛ فلا أحسن - فيما ليس فيه بينة ، وليس مما يهدر ولا يسمع - ؛ |
~~من الأيمان المؤكدة . |
# | ( [ مشروعية اللعان ] : )
# ( وإذا رمى الرجل امرأته بالزنا ) ؛ حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز ؛
~~| قال الله - تعالى - : @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
~~أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة
~~الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله
~~إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين @QE@ ، |
~~واستفاض حديث عويمر العجلاني وهلال بن أمية .
# ( ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه ) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~كان يحث المتلاعنين على ذلك . | PageV02P288
# ففي ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه وعظ الزوج وذكره ، وأخبره أن عذاب |
~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
# ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ' ، فإذا |
~~أقرت المرأة ؛ كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة ، وإذا أقر
~~| الرجل بالكذب ؛ كان عليه حد القذف .
# ( لاعنها ؛ فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة
~~أن | لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة ms508 أربع شهادات
~~بالله إنه لمن | الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
~~؛ وإذا كانت حاملا | أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ) ؛ وقد
~~نطق بذلك الكتاب | العزيز ، والسنة المطهرة في ملاعنته - صلى الله عليه
~~وسلم - بين عويمر | العجلاني وامرأته ، وبين هلال بن أمية وامرأته . |
# | ( [ التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد ] : )
# ( ويفرق الحاكم بينهما ، وتحرم عليه أبدا ) ؛ لحديث سهل بن سعد عند أبي |
~~داود ( 1 ) قال : مضت السنة بعد في المتلاعنين ؛ أن يفرق بينهما ؛ ثم لا
~~يجتمعان | أبدا .
# وفي حديث ابن عباس ( 2 ) عند الدارقطني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~| هامش | ( 1 ) = ( 1 / 351 ) ؛ وإسناده صحيح ؛ رجاله رجال مسلم . ( ن ) |
~~( 2 ) هو في ' سننه ' ( 3 / 276 ) ، لكن ؛ عن ابن عمر ! ونقل في ' نصب
~~الراية ' ( 3 / 250 ) عن ابن | عبد الهادي تجويد إسناده .
# وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 1779 ) . | PageV02P289 | - قال : '
~~المتلاعنان إذا تفرقا ؛ لا يجتمعان أبدا ' .
# وأخرج نحوه عنه أبو داود .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما : أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل | أن
~~يأمره - صلى الله عليه وسلم - .
# قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين ( 1 ) . |
# | ( [ إلحاق الولد بأمه ] : )
# ( ويلحق الولد بأمه ( 2 ) فقط ، ومن رماها به فهو قاذف ) ؛ لحديث عمرو بن
~~| شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | -
~~في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين .
# أخرجه أحمد ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وبقية رجاله ثقات .
# ويؤيد هذا الحديث : الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش | هنا
~~- ، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف .
# والملاعنة داخلة في المحصنات ؛ [ ما ] ( 3 ) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك
~~، | وهكذا من قذف ولدها ؛ فإنه كقذف أمه ؛ يجب الحد على القاذف . | هامش |
~~( 1 ) = قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث - : ثم جرت السنة أن يرثها وترث
~~منه ما فرض | الله لها . ( ن ) | ( 2 ) = كما هو صريح الحديث في ' الصحيحين
~~' . ( ن ) | ( 3 ) زيادة يقتضيها السياق . | PageV02P290 |
# | ( 6 - باب العدة )
# | ( [ الفصل الأول : أنواع العدة ] )
# وكانت من المشهورات ms509 المسلمة في الجاهلية ، وكانت مما يكادون يتركونه ، |
~~وكان فيها مصالح كثيرة ؛ فأقرها الشارع . |
# | ( 1 - [ عدة الحامل ] : )
# ( هي للطلاق من الحامل بالوضع ) ؛ لقوله تعالى : @QB@ وأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ . |
# | ( 2 - [ عدة الحائض ] : )
# ( ومن الحائض بثلاث حيض ) ؛ لقوله تعالى : @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء @QE@ ، والقروء هي الحيض ؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه
~~وسلم | - :
# ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' .
# والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض - ؛ لكنه هنا | قد
~~دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك ، وهو الحيض ؛ لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : | PageV02P291
# ' تعتد بثلاث حيض ' ( 1 ) ، وقوله : ' تجلس أيام أقرائها ' ، وقوله : '
~~وعدتها | حيضتان ' ، وسيأتي . |
# | ( 3 - [ عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض ] : )
# ( ومن غيرهما ) ؛ أي : غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي |
~~لا حيض فيها ، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده - ؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر ؛
~~| لقوله - تعالى - : @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ الآية .
# وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض ؛ فقيل : إنها تتربص حتى | يعود ؛
~~فتعتد بالحيض ، أو تيأس ؛ فتعتد بالأشهر .
# والحق ما ذكرناه ؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن
~~. |
# | ( 4 - [ عدة التي مات عنها زوجها ] : )
# ( وللوفاة بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ ؛ هذا من غير
~~الحامل .
# ( وإن كانت حاملا فبالوضع ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ وأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ . | هامش | ( 1 ) = رواه ابن ماجه ( 1 / 640 ) من
~~حديث عائشة ؛ بلفظ : قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض .
# وفي ' الزوائد ' : ' إسناده صحيح ، ورجاله موثقون ' .
# لكن نقل الشوكاني ( 6 / 246 ) عن الحافظ ، أنه قال : ' لكنه معلول ' . (
~~ن )
# قلت : وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في ' إرواء الغليل ' ( 2120 ) . |
~~PageV02P292
# وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان .
# ففي ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أم سلمة : أن امرأة من أسلم | - يقال
~~لها : سبيعة - كانت تحت زوجها ، فتوفي عنها وهي حبلى ، فخطبها أبو |
~~السنابل بن بعكك ، فأبت أن تنكحه ، فقال : والله ما ms510 يصلح أن تنكحي حتى |
~~تعتدي آخر الأجلين ؛ فمكثت قريبا من عشر ليال ، ثم نفست ، ثم جاءت إلى |
~~النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ' انكحي ' .
# وأخرج البخاري عن ابن مسعود ؛ في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؛ | قال :
~~أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة ؟ ! لنزلت سورة النساء |
~~القصرى بعد الطولى : @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ .
# وقد أخرج أحمد ، والدارقطني ، عن أبي بن كعب ، - رضي الله | عنه - ، قال
~~: قلت : يا رسول الله ! @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ؛
~~للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها ؟ قال : ' هي للمطلقة ثلاثا ، | وللمتوفى عنها
~~' ( 1 ) .
# وأخرجه أبو يعلى ، والضياء في ' المختارة ' ، وابن مردويه .
# وفي إسناده المثنى بن الصباح ؛ وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور .
# وقد أخرج ابن ماجه ، عن الزبير بن العوام : أنها كانت عنده أم كلثوم |
~~بنت عقبة ، فقالت له وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة ! فطلقها تطليقة ، ثم |
~~خرج إلى الصلاة ، فرجع وقد وضعت ؛ فقال : ما لها قد خدعتني ؟ خدعها | هامش
~~| ( 1 ) وهو حديث ضعيف ؛ وانظر - له - ' إرواء الغليل ' ( 2116 ) . |
~~PageV02P293 | الله ! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سبق الكتاب
~~أجله ؛ اخطبها إلى نفسها ' .
# ورجال إسناده رجال الصحيح ؛ إلا محمد بن عمر بن هياج ، وهو | صدوق لا بأس
~~به ( 1 ) .
# وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين ، فجعل عليها أطول الأجلين ، فقال : | إذا
~~وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ؛ لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة | أشهر وعشر
~~، وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ، ولم تضع ؛ لم تنقض العدة | حتى تضع ،
~~وبه قال جماعة من أهل العلم .
# والحق : أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة ؛ للأدلة التي | ذكرناها
~~، وهي نصوص في محل النزاع ، ومبينة للمراد .
# قال ابن القيم :
# ' وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها ؛ أنها تتربص أبعد الأجلين ، |
~~ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل ، وأما عدة الوفاة فتجب | بالموت ؛
~~سواء دخل بها أو لم يدخل ؛ كما دل عليه عموم القرآن والسنة | الصحيحة
~~واتفاق الناس ' . انتهى . |
# | ( [ لا عدة على غير المدخول بها ] : )
# ( ولا عدة على غير مدخولة ) ؛ لقوله ms511 - تعالى - في غير الممسوسات : ^ (
~~فما | هامش | ( 1 ) ذكر الشوكاني في ' نيل الأوطار ' أن فيه انقطاعا ؛ لأن
~~راويه ميمون بن مهران لم يسمع من | الزبير بن العوام ( ج 7 : ص 86 ) . ( ش
~~)
# = لكن أخرجه الحاكم ( 2 / 209 ) ؛ من طريق أخرى من حديث أم كلثوم هذه ؛
~~وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | PageV02P294 | لكم
~~عليهن من عدة تعتدونها ) ^ . |
# | ( [ كيف تعتد الأمة ] : )
# ( والأمة ) ؛ أي : عدتها ( كالحرة ) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم | - قال : ' طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ' ؛ |
~~أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والبيهقي ، قال فيه أبو داود : ' هو حديث |
~~مجهول ' ( 1 ) ، وقال الترمذي : ' حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث
~~| مظاهر بن أسلم ، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ' . انتهى .
# وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني ، ومالك في ' الموطإ ' ، والشافعي من | حديث
~~ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' طلاق | الأمة اثنتان
~~وعدتها حيضتان ' ؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب ، وعطية العوفي ، | وهما ضعيفان
~~.
# وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر .
# وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود ، وابن عباس :
# ' الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ' ، وقد أعل بالوقف .
# وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك . | هامش | ( 1 ) = لأنه عندهم من رواية مظاهر
~~بن أسلم ؛ وليس بالمشهور ؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته | عنه - ، وقال
~~ابن معين : ' ليس بشيء ' .
# وشذ ابن حبان ؛ فذكره في ' الثقات ' ، وكذا الحاكم ؛ حيث أخرجه في '
~~المستدرك ' ( 2 / 205 ) ؛ | فقال : ' الحديث صحيح ' ؛ ووافقه الذهبي ! ( ن
~~) | PageV02P295
# وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة ؛ فلم يكن في الباب ما | تقوم
~~به الحجة ؛ لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت ، فوجب الرجوع إلى | أدلة الكتاب
~~والسنة المشتملة على تفصيل العدد ، وهي غير مختصة بالحرائر . |
# | ( [ الإحداد واجب على المعتدة من وفاة ] : )
# ( وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين ) ؛ لحديث أم سلمة في ' الصحيحين ' :
~~أن | النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله
~~| واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام ؛ إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا '
~~.
# وفي الباب عن أم حبيبة ms512 ، وزينب بنت جحش في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما .
# وفيهما أيضا من حديث أم سلمة : أن امرأة توفي زوجها ، فخشوا على | عينها
~~، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاستأذنوه في الكحل ؟ فقال : ' لا
~~تكتحل ؛ | كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها ( 1 ) - أو شر بيتها ( 2 ) - ،
~~فإذا كان حول | فمر كلب ؛ رمت ببعرة ( 3 ) ، فلا ؛ حتى تمضي أربعة أشهر
~~وعشر ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أم عطية قالت :
# كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث ؛ إلا على زوج أربعة أشهر | هامش | ( 1
~~) الأحلاس : جمع حلس - بكسر الحاء وإسكان اللام - : وهو الثوب الرقيق . ( ش
~~) | ( 2 ) هو أضعف موضع فيه ؛ كالامكنة المظلمة ونحوها . ( ش ) | ( 3 ) كذا
~~كانت عادتهن في الجاهلية ؛ تمكث المتوفى عنها سنة ، ثم ترمي ببعرة إذا مر
~~عليها كلب ، | وبه تخرج من إحدادها . ( ش ) | PageV02P296 | وعشرا ، ولا
~~نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا ؛ إلا ثوب | عصب ( 1 ) ، وقد رخص
~~لنا عند الطهر - إذا اغتسلت إحدانا من محيضها - في | نبذة من كست ( 2 )
~~أظفار ' .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث ؛ فأخرج أحمد ، وابن حبان | - وصححه - من
~~حديث أسماء بنت عميس قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم | لليوم
~~الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب ، قال : ' لا تحدي بعد يومك هذا ' ، | وهي
~~كانت امرأته بالاتفاق .
# وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، وقد وقع | الإجماع على
~~خلافه ، وقيل : إنه منسوخ ، وقد أعله البيهقي ( 3 ) بالانقطاع .
# وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير | الحامل ،
~~وأما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع ، ثم الإحداد إنما | يكون للموت
~~لا لغيره ؛ لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج | هامش |
~~( 1 ) بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين ؛ قال في ' اللسان ' : ' العصب :
~~برود يمنية يعصب عزلها | - أي : يجمع ويشد - ، ثم يصبغ وينسج ، فيأتي موشيا
~~؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ ' . ( ش ) | ( 2 ) = هو القسط الهندي
~~، وفي رواية : كسط ؛ وهو هو : ' نهاية ' .
# والأظفار : جنس من الطين لا ms513 واحد له من لفظه .
# وقيل : هو شيء من العطر أسود ، أو قطعة منه شبيهة بالظفر : منه . ( ن ) |
~~( 3 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 438 ) ، وأعله أيضا بأن فيه محمد بن طلحة
~~- يعني : ابن مصرف | اليامي ، قال : ' ليس بالقوي ' .
# قلت : وكذا قال النسائي فيه ، وفي ' التقريب ' : ' صدوق له أوهام ' .
# ثم الحديث في ' المسند ' ( 6 / 369 ) . ( ن ) | PageV02P297 | بالموت ،
~~لا لمطلق المفارقة بالطلاق وغيره ؛ لأنه لم يرد فيه شيء ، ولا فعلته |
~~النساء في أيام النبوة والخلفاء الراشدين ، فمن ادعى وجوبه على غير المميتة
~~؛ | فنحن نطالبه بالدليل . |
# | ( [ لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها ] : )
# ( والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره ) ؛ | لحديث
~~فريعة بنت مالك - عند أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، | وابن حبان
~~، والحاكم - ، قالت : خرج زوجي في طلب أعلاج ( 1 ) له ، فأدركهم | في طريق
~~القدوم ( 2 ) ، فقتلوه ، فأتى نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، |
~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني
~~في دار | شاسعة عن أهلي من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ، ولا مالا ورثته ،
~~وليس | المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي ؛ لكان أرفق بي في بعض شأني
~~؟ | قال : ' تحولي ' ؛ فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني - أو أمر
~~بي - ، | فدعيت فقال : ' امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ
~~الكتاب | أجله ' ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا .
# وفي بعض ألفاظه ( 3 ) : أنه أرسل إليها عثمان بعد ذلك ، فأخبرته ، فأخذ
~~به .
# وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به ( 4 ) . | هامش | ( 1 )
~~الأعلاج : العبيد ( ش ) . | ( 2 ) بفتح القاف وتخفيف الدال : جبل بالحجاز
~~قرب المدينة . ( ش ) | ( 3 ) = هو عند الحاكم وغيره ؛ فانظر ' الإرواء ' (
~~7 / 206 / 2131 ) . ( ن )
# قلت : وقد ضعفه شيخنا في الموضع المشار إليه من ' الإرواء ' . | ( 4 ) =
~~وهي - كما قال الشارح - علة غير قادحة ؛ لأنه رواه جماعة عن سعد بن إسحاق
~~بن كعب | PageV02P298
# وأخرج النسائي ، وأبو داود - وعزاه المنذري إلى البخاري - ، عن ابن عباس
~~| في ms514 قوله - تعالى - : @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج @QE@ : نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض
~~الله - تعالى - لها من | الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة
~~أشهر وعشرا ' ( 1 ) .
# وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة : جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، | وقد روي
~~جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ، ولم يأت | من أجاز ذلك
~~بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة .
# وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة ؛ وليست بحجة ؛ لا سيما إذا | عارضت
~~المرفوع ( 2 ) . | هامش | بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب ، عن فريعة . . .
~~.
# وأما حماد بن زيد ؛ فرواه عنه ؛ إلا أنه قلب اسمه فقال : عن إسحاق بن سعد
~~بن كعب بن | عجرة ؛ رواه البيهقي ( 7 / 435 ) .
# ثم رواه عن حماد مثل رواية الجماعة ، ثم قال : ' فإن لم يكونا اثنين ؛
~~فهذا أولى بالموافقة لسائر | الرواة عن سعد ' .
# والحديث في ' المسند ' ( 6 / 370 ) ، وفي ' المستدرك ' ( 2 / 208 ) ،
~~وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) | ( 1 ) = وأخرجه
~~الحاكم ( 2 / 211 ) ، وقال : ' صحيح على شرط البخاري ' ، ووافقه الذهبي . (
~~ن ) | ( 2 ) = قلت : وبخاصة أن هناك آثارا أخرى عن ابن عمر ، وغيره -
~~مخالفة لها ، وموافقة | للمرفوع - : رواها عبد الرزاق في ' المصنف ' ( 7 /
~~29 - 36 ) .
# وهذا المرفوع الآتي عن مجاهد - مع إرساله - ؛ فيه عنعنة ابن جريج ، ومن
~~المعلوم أن الآثار إذا | اختلفت ؛ فالأخذ بما وافق منها الحديث المرفوع
~~أولى ؛ ولا سيما إذا جرى العمل عليها ، فقد قال ابن عبد | البر في حديث
~~فريعة : ' استعمله أكثر فقهاء الأمصار ' ؛ ذكره في ' الاستيعاب ' .
# وهذا هو الذي استظهره ابن القيم في ' التهذيب ' ( 3 / 199 - 200 ) ،
~~وانتصر له في ' زاد المعاد ' ، | وأطال الكلام فيه ، فراجعه ( 4 / 309 -
~~316 ) ؛ فإنه نفيس .
# وانظر الكلام على حديث مجاهد في ' الضعيفة ' ( 5597 ) . | PageV02P299
# وأخرج الشافعي ، وعبد الرزاق ( 1 ) ، عن مجاهد مرسلا : أن رجالا |
~~استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله ! إنا نستوحش في بيوتنا ، |
~~أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ؛ فإذا كان وقت النوم |
~~تأوي ms515 كل واحدة إلى بيتها .
# وهذا - مع إرساله - لا تقوم به الحجة .
# وأما أنها لا تعتد بما مضى من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه ؛
~~فلا | وجه له ؛ لأن مشروعية العدة لم يشترطها الشارع بعلم المعتدة ؛ إنما
~~ضرب للعدة | مقادير كما في القرآن ، فإذا مضت تلك المقادير من يوم الطلاق
~~أو الموت انقضت | العدة ، ومن زعم أنه لا يحتسب بجميع العدة أو ببعضها قبل
~~العلم فعليه الدليل ؛ | لأنه يدعي إما فقد شرط ؛ أو وجود مانع ، وكلاهما
~~خلاف الأصل .
# ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض - في اعتبار العلم وعدمه ؛ كما | وقع
~~في كتب الفروع - ؛ لا مستند له إلا خيالات مختلة . |
# | ( [ الفصل الثاني : استبراء الأمة المسبية والمشتراة ] )
# | ( [ كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة ] : )
# ( ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا ، |
~~والحامل بوضع الحمل ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، والحاكم -
~~وصححه - | هامش | ( 1 ) = ( 12077 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 1 / 336 ) ؛ ومن
~~طريقه البيهقي ( 7 / 449 ) .
# وفيه شريك القاضي ؛ وهو ضعيف من قبل حفظه ؛ لكنه قوي بالشواهد . ( ن ) |
~~PageV02P300 | من حديث أبي سعيد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في
~~| سبايا أوطاس :
# ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' .
# ولما أخرجه مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل
~~الذي أراد | وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره .
# وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | حرم وطء السبايا ، حتى يضعن ما في بطونهن .
# وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن | توطأ حامل حتى تضع ، ولا توطأ حائل حتى تسبثرأ بحيضة .
# وفي إسناده ضعف وانقطاع .
# وأخرج أحمد ، والطبراني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا
~~يقعن رجل على | امرأة ؛ وحملها لغيره ' ؛ وفي إسناده بقية ، والحجاج بن
~~أرطاة ؛ وهما مدلسان .
# وهو يشمل المسبية وغيرها ؛ كالمشتراة والموهوبة .
# وكذلك حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه ms516 وسلم ، قال :
# ' من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فلا يسقي ماءه ولد غيره ' ؛ أخرجه |
~~أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ( 1 ) ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، والطبراني
~~، | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 336 ) ، والبيهقي ( 7 / 449 ) ؛ وإسناده حسن . (
~~ن ) | PageV02P301 | والبيهقي ، والضياء المقدسي ، وابن حبان - وصححه - ،
~~والبزار - وحسنه - .
# وهو - كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها - ؛ كذلك يتناول من يجوز |
~~حملها من الغير كائنا من كان ؛ لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره .
# وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
~~خيبر عن | بيع المغانم حتى تقسم ، وقال : ' لا تسق ماءك زرع غيرك ' .
# وأصله في ' النسائي ' .
# وأخرج البخاري عن ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو |
~~أعتقت ؛ فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء .
# ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل - أو مجوز حملها - الأدلة |
~~الواردة في المسبية ؛ لأن العلة واحدة ، وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن
~~تصدق | عليه تلك العلة ، وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء
~~البكارة ، ولكنه | في غاية الندرة ؛ فلا اعتبار به .
# وأما ما أخرجه البخاري ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا
~~إلى اليمن | ليقبض الخمس ، فاصطفى علي منه سبية ، فأصبح وقد اغتسل ، ثم بلغ
~~ذلك | النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلم ينكره ؛ بل قال في بعض الروايات : '
~~لنصيب علي أفضل من | وصيفة ' ؛ فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا ؛ جمعا
~~بين الأدلة ، أو أنه قد | كان مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير
~~حامل .
# ( ومنقطعة الحيض ) تستبرأ ( حتى يتبين عدم حملها ) ؛ لأنه لا يمكن العلم
~~| PageV02P302 | بعدم الحمل إلا بذلك ؛ إذ لا حيض ؛ بل المفروض أنه منقطع
~~لعارض ؛ أو أنها | ضهيأ ( 1 ) .
# وأما من قد بلغت سن الإياس من الحيض ؛ فقد صار حملها مأيوسا | كحيضها ،
~~ولا اعتبار بالنادر .
# ( ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ، ولا يلزم ) الاستبراء ( على البائع |
~~ونحوه ) ؛ لعدم الدليل على ذلك ؛ لا بنص ولا بقياس صحيح ؛ بل هو محض | رأي
~~. | هامش | ( 1 ) في ' القاموس ' : ' والضهيأ - كعسجد - : المرأة لا ms517 تحيض ،
~~والتي لا لبن لها ولا ثدي ؛ | كالضهيأة ' . اه . بتصرف . ( ش ) |
~~PageV02P303 |
# | ( 7 - باب النفقة )
# | ( [ نفقة الزوجة واجبة على زوجها ] : )
# ( تجب على الزوج للزوجة ) ؛ لا أعرف في ذلك خلافا ، وقد أوجبها | القرآن
~~الكريم ، قال الله - تعالى - : @QB@ وارزقوهم فيها واكسوهم @QE@ ، وقد قرر
~~| دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في ' تفسيره ' .
# ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي
~~سفيان ما | يكفيها وولدها بالمعروف ، وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما .
# ولقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن حق الزوجة على الزوج - : ' أن
~~تطعمها إذا | طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ' ؛ وهو عند أهل ' السنن ' وغيرهم
~~.
# قال في ' المسوى ' :
# ' تجب نفقة الزوجة على الزوج - موسرا كان أو معسرا - ، قال - تعالى - |
~~@QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله @QE@ ،
~~وقال | - تعالى - : @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ وقال
~~- تعالى - : | @QB@ ذلك أدنى ألا تعولوا @QE@ . | PageV02P304
# قلت : قال الشافعي : أي : لا يكثر من تعولون ( 1 ) .
# وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته .
# وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير ، فأجاب البغوي | بأن
~~الكسائي قال : يقال : عال الرجل يعول : إذا كثر عياله ، واللغة الجيدة : |
~~أعال .
# وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى ، ووجهه أن يجعل من | قولك : عال
~~الرجل عياله يعولهم ؛ كقولهم : مانهم يمونهم : إذا أنفق عليهم ، | ومن كثر
~~عياله لزمه أن يعولهم ، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ' . |
# | ( [ الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند ] : )
# وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم :
# ' تضمنت هذه الفتوى أمورا :
# أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة ؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها ، وإن لم |
~~يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا الصحابة ،
~~ولا التابعين ، | ولا تابعيهم .
# الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد ؛ كلاهما بالمعروف . | هامش |
~~( 1 ) = قلت : لكن قال الحافظ ابن كثير - بعد أن أشار إلى قول الشافعي
~~المذكور - : ' ولكن في | هذا التفسير ههنا نظر ؛ فإنه كما يخشى كثرة
~~العائلة من تعداد الحرائر ms518 ؛ كذلك يخشى من تعداد السراري | أيضا ، والصحيح
~~قول الجمهور : @QB@ ذلك أدنى ألا تعولوا @QE@ ؛ أي : لا تجوروا ' .
# ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر ، وهو الذي جزم به ابن جرير في '
~~تفسيره ' . ( ن ) | PageV02P305
# الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .
# الرابع : أن الزوج والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه ؛ فللزوجة |
~~والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .
# الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها ؛ لم يكن |
~~لها إلى الفسخ سبيل .
# السادس : أن ما لم يقدره الله - تعالى - ورسوله من الحقوق الواجبة ؛ |
~~فالمرجع فيه إلى العرف .
# السابع : أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا ؛ فلمستحقه | أن
~~يأخذ بيده إذا قدر عليه ؛ كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ' .
~~انتهى حاصله . |
# | ( [ النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ] )
# أقول : هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص ، | فنفقة
~~زمن الخصب ؛ المعروف فيها غير المعروف في زمن الجدب ، ونفقة أهل | البوادي
~~؛ المعروف فيها ما هو الغالب عندهم ، وهو غير المعروف من نفقة أهل | المدن
~~، وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير المعروف | من
~~نفقة الفقراء ، والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف من |
~~نفقة أهل الوضاعات .
# فليس المعروف المشار إليه في الحديث هو شيء متحد ؛ بل مختلف | باختلاف
~~الاعتبار ، وقد أوضحت المقام في كتابي ' دليل الطالب ' ، فليراجع . |
~~PageV02P306
# وقال الماتن - رحمه الله - في ' الفتح الرباني ' في جواب سؤال في | الفرض
~~للزوجة ونحوها ما لفظه :
# ' قد اختلفت المذاهب في تقدير النفقة بمقدار معين وعدم التقدير :
# فذهب جماعة من أهل العلم - وهم الجمهور - إلى أنه لا تقدير للنفقة | إلا
~~بالكفاية ، وقد اختلفت الرواية عن الفقهاء ؛ فقال الشافعي : على المسكين |
~~والمتكسب مد ، وعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف .
# وقال أبو حنيفة : على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في الشهر ، وعلى |
~~المعسر أربعة دراهم إلى خمسة .
# قال بعض أصحابه : هذا التقدير في وقت رخص الطعام ، وأما في غيره | فيعتبر
~~بالكفاية ' . انتهى .
# والحق : ما ذهب إليه القائلون بعدم التقدير ؛ لاختلاف ms519 الأزمنة والأمكنة ،
~~| والأحوال والأشخاص ؛ فإنه لا ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام |
~~من بعض ، وكذلك الأمكنة ؛ فإن بعضها قد يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم |
~~مرتين ، وفي بعضها ثلاثا ، وفي بعضها أربعا .
# وكذلك الأحوال ؛ فإن حالة الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر | من
~~المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب .
# وكذلك الأشخاص ؛ فإن بعضهم قد يأكل الصاع فما فوقه ، وبعضهم قد | يأكل
~~نصف صاع ، وبعضهم دون ذلك . | PageV02P307
# وهذا الاختلاف معلوم بالاستقراء التام ، ومع العلم بالاختلاف ؛ يكون |
~~التقدير على طريقة واحدة ظلما وحيفا .
# ثم إنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط ؛ بل |
~~كان - صلى الله عليه وسلم - يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف ؛ | كما
~~في حديث عائشة عند البخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، وأحمد | ابن
~~حنبل ، وغيرهم : أن هندا قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل | شحيح ،
~~وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ؛ إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ؟ | فقال : '
~~خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .
# فهذا الحديث الصحيح ؛ فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف ، |
~~والمراد به الشيء الذي يعرف ، وهو خلاف الشيء الذي ينكر ، وليس هذا |
~~المعروف الذي أرشد إليه الحديث شيئا معينا ، ولا المتعارف بين أهل جهة |
~~معينة ؛ بل هو في كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها ، المتعارف بينهم
~~.
# مثلا ؛ أهل صنعاء ؛ المتعارف بينهم الآن أنهم ينفقون على أنفسهم |
~~وأقاربهم الحنطة والشعير والذرة ، ويعتادون الإدام سمنا ولحما ، فلا يحل أن
~~| يجعل طعام من تجب نفقته من طعام غير الثلاثة الأجناس المتقدمة : كالعدس ،
~~| والفول ، ولا من الشعير ، والذرة فقط ، ولا بدون إدام ، ولا بإدام غير
~~المعتاد | كالزيت ، والتلبينة ، ونحو ذلك ؛ فإن ذلك جميعه ؛ وإن كان يصدق
~~عليه لفظ | الكفاية ؛ لكنه لا يصدق عليه معنى المعروف ، والعمل بالمطلق
~~وإهمال قيده لا | يحل .
# وأما أهل البوادي المتصلة بصنعاء - والقريبة منها بمقدار بريد ودونه |
~~PageV02P308 | وفوقه - ؛ فالمعروف عندهم هو الكفاية من أي طعام كان ؛ من
~~غير سمن ، ولا | لحم ؛ إلا في أندر الأحوال ؛ بل يكتفون تارة ms520 بالتلبينة ،
~~وتارة بما يقوم مقامها .
# فالمتوجه شرعا على من وجبت عليه النفقة ؛ أن يدفع إلى من كان في | مثل
~~صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدمنا ، وإلى من كان في البوادي ما قدمنا |
~~مما هو المعروف لديهم ، ويعتبر في كل محل بعرف أهله ، ولا يحل العدول | عنه
~~إلا مع التراضي .
# وكذلك الحاكم يجب عليه مراعاة المعروف بحسب الأزمنة ، والأمكنة ، |
~~والأحوال ، والأشخاص ؛ مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار ؛ لأن |
~~الله - تعالى - يقول : @QB@ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ .
# وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين ؛ فكذلك لا |
~~يجوز تقدير الإدام بمقدار معين ، بل المعتبر الكفاية بالمعروف .
# وقد حكى صاحب ' البحر ' أنه قد قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر ، |
~~ومن المعسر أوقية ، ومن المتوسط أوقية ونصف .
# وفي ' شرح الإرشاد ' : أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند |
~~التنازع ، فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه ، ويقدر على الموسر ضعف ذلك ،
~~| وعلى المتوسط بينهما ، ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين |
~~كغيرهم .
# قال الرافعي : وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب .
# ثم قال : وإنما يجب ما ذكر لزوجته إن لم تواكله حال كونها رشيدة ، فإن |
~~PageV02P309 | واكلته وهي رشيدة سقطت نفقتها ؛ ثم ذكر كلاما طويلا .
# وأقول : المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا ، ونوعا ، |
~~وقدرا ، وكذلك في الفاكهة ، لا يحل الإخلال بشيء مما يتعارفون به ؛ إن قدر
~~| من تجب عليه النفقة على ذلك ، وكذلك ما يعتاد من التوسعة في الأعياد |
~~ونحوها ، ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط ( 1 ) .
# وبالجملة ؛ فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية ، وليس بعد | هذا
~~الكلام الجامع المفيد شيء من البيان .
# وأما ما أجاب به عن الحديث بعض من لم يتمرن بعلم الأدلة ، ولم | يتدرب
~~بمسالك الاجتهاد ؛ من أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على طريقة الحكم ؛
~~بل | على طريقة الإفتاء ؛ فهذه غفلة كبيرة ، وبعد عن الحقيقة ؛ لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لا يفتي إلا | بما هو حق ms521 وشرع .
# وقد تقرر أن السنة : أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ؛ لا مجرد أحكامه فقط
~~| التي تكون بعد الخصومة وحضور المتخاصمين ، ولو كانت السنة ليست إلا |
~~الأحكام الكائنة على تلك الصفة ؛ لم يبق منها حجة على العباد إلا أقل من |
~~عشر معشارها ؛ لأن صدور الحكم منه صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة ؛ إنما
~~وقع في | قضايا محصورة ؛ كقضية الحضرمي ، والزبير ، وعبد بن زمعة ،
~~والمتلاعنين .
# فإن قلت : ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في هذه الأزمنة ؛ من تقدير |
~~هامش | ( 1 ) = الزيت الجيد .
# وفي ' النهاية ' ( 2 / 389 ) لابن الأثير : ' دهن الزيت ؛ وهو عند أهل
~~اليمن دهن السمسم ' . ( ن ) | PageV02P310 | النفقة بقدح من الطعام متنوعا
~~؟
# قلت : هو من تقدير الكفاية بالمعروف ؛ لأن القدح يكفي غالب | الأشخاص
~~شهرا ؛ لا سيما في مثل صنعاء ، فيكون للشخص في كل يوم | نصف صاع ، يأتي
~~المجموع في ثلاثين يوما خمسة عشر صاعا ، وهي قدح | ينقص صاعا .
# فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب ، ولكن إذا انكشف أنه لا | يكفي
~~؛ بأن يكون الشخص أكولا ؛ فلا يحل العمل بذلك الغالب ؛ لأن فيه | إهمالا
~~لما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من الكفاية ، وهذا ليس فيه كفاية .
# فالحاصل : أنه لا بد من ملاحظة أمرين :
# أحدهما : الكفاية .
# والثاني : كونها بالمعروف .
# فإذا علم مقدار الكفاية ؛ كان المرجع في صفاتها إلى المعروف ، وهو |
~~الغالب في البلد ، وإذا لم يعلم حال الشخص في مقدار ما يكفيه ، أو وقع |
~~الاختلاف بينه وبين من يجب عليه إنفاقه ؛ كان القول قول من يدعي ما هو |
~~المتعارف به .
# مثلا ؛ إذا قال من له النفقة : لا يكفيه إلا قدحان ، وقال من عليه النفقة
~~: | قدح ؛ كان القول قول من عليه النفقة ؛ بكونه مدعيا لما هو الغالب في
~~العادة ، | وإذا تبين حال من له النفقة ، وجب الرجوع إلى ذلك ؛ لما عرفناك
~~من أنه لا | PageV02P311 | يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبت
~~.
# ثم الظاهر من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' خذي ما | يكفيك وولدك
~~بالمعروف ' ؛ أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب ؛ بل | يعم ms522 جميع ما
~~يحتاج إليه ، فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار | عليها مألوفة ؛
~~بحيث يحصل التضرر بمفارقتها ، أو التضجر ، أو التكدر ، | ويختلف ذلك
~~بالأشخاص ، والأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، ويدخل فيه | الأدوية ونحوها ،
~~وإليه يشير قوله - تعالى - : @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
~~@QE@ ؛ فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات ؛ أن الواجب | على من عليه
~~النفقة رزق من عليه إنفاقه ، والرزق يشمل ما ذكرناه .
# قال في ' الانتصار ' : ومذهب الشافعي : لا تجب أجرة الحمام وثمن |
~~الأدوية وأجرة الطبيب ؛ لأن ذلك يراد لحفظ البدن ؛ كما لا يجب على |
~~المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار .
# وقال في ' الغيث ' : ' الحجة أن الدواء لحفظ الروح ؛ فأشبه النفقة ' .
~~انتهى .
# قلت : هو الحق ؛ لدخوله تحت عموم قوله : ' ما يكفيك ' ، وتحت قوله : |
~~@QB@ رزقهن @QE@ ؛ فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما ، والثانية عامة
~~لأنها | مصدر مضاف ، وهي من صيغ العموم ، واختصاصه ببعض المستحقين للنفقة
~~لا | يمنع من الإلحاق .
# وبمجموع ما ذكرناه ؛ يتقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة لمن له |
~~النفقة ؛ هو ما يكفيه بالمعروف ، وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له |
~~PageV02P312 | النفقة ، وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من
~~خشية السرف في | بعض الأحوال ؛ بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه
~~؛ بعد تبين | مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين ، أو تجريب المجربين ؛ كما سبق
~~، وهو معنى | قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' بالمعروف ' ؛ أي : لا بغير
~~المعروف ، | وهو السرف والتقتير . |
# | ( [ الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه ] : )
# نعم ؛ إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة ؛ جاز لنا الإذن |
~~لمن له النفقة بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد ؛ لا إذا كان من أهل
~~| السرف والتبذير ؛ فإنه لا يجوز لنا تمكينه من مال من عليه النفقة ؛ لأن
~~الله | - تعالى - يقول : @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ ؛ بل ورد ما
~~يدل على عدم | جواز دفع أموال من لا رشد لهم إليهم ؛ كما في قوله - تعالى -
~~: @QB@ فإن آنستم منهم ms523 رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ ؛ فجعل الرشد شرطا
~~لدفع أموالهم ؛ | فكيف يجوز دفع أموال غيرهم إليهم مع عدم الرشد ؟ !
# ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا ، ومن له النفقة ليس | بذي
~~رشد ؛ أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له ، أو إلى رجل عدل .
# وأما ما ورد في بعض التفاسير ؛ من أن المراد بالسفهاء في قوله - تعالى -
~~: | @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ : تمكين المرأة من مال الرجل كما
~~ذكره السائل ؛ | فذلك إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء خال عن الرشد ؛
~~وإلا فلا شك أن | عدم الرشد يوجد في غيرهن كالصبيان ، والمجانين ، ومن
~~يلتحق بهم من البله ، | والمعتوهين ، وكثير ممن @QB@ ينشأ في الحلية وهو في
~~الخصام غير مبين @QE@ . | PageV02P313
# ولا نشك - أيضا - أن في النساء من لها من الرشد والكمال ما لا يوجد | إلا
~~في أفراد الرجال ، ومنهن هند بنت عتبة المذكورة في الحديث ؛ فإنها كانت |
~~من سروات ( 1 ) نساء قريش المشهورات بحسن العقل وكمال الفطنة ؛ كما يعرف |
~~ذلك من عرف أخبارها ، ومحاورتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عند
~~مبايعته لها .
# فالحاصل : أنه لا ملازمة بين القول بوجوب الكفاية في النفقة ؛ وبين |
~~حضور السرف ؛ بل الأمر كما قدمنا ، والله أعلم . |
# | ( [ نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج ] : )
# ( والمطلقة رجعيا ) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس : أنه قال لها - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ' ؛
~~أخرجه | أحمد ، والنسائي ( 2 ) .
# وفي لفظ لأحمد : ' فإذا لم يكن عليها رجعة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ' ؛ | وفي
~~إسناده مجالد بن سعيد .
# وقد توبع ، وأعل بالوقف ، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها | أو
~~حسن .
# وقد أثبت لها القرآن الكريم السكنى ؛ قال الله - تعالى - : ^ ( يا أيها
~~النبي | إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا
~~| هامش | ( 1 ) = السري : الرئيس ، والجمع : سراة ، وجمع السراة : سروات ؛
~~كما في ' المصباح المنير ' . ( ن ) | ( 2 ) وهو حديث صحيح ؛ انظر ' الصحيحة
~~' ( 1711 ) . | PageV02P314 | تخرجوهن من بيوتهن ) ^ ، ويستفاد من النهي عن
~~الإخراج وجوب النفقة من | السكنى ، ويؤيده ms524 قوله - تعالى - : ^ ( أسكنوهن من
~~حيث سكنتم من وجدكم ) ^ .
# ويدل على وجوب النفقة ، قوله - تعالى - : ^ ( وللمطلقات متاع | بالمعروف
~~) ^ ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى : ^ ( لعل الله يحدث بعد | ذلك
~~أمرا ) ^ ؛ وهو الرجعة ، فكان ذلك في الرجعية . |
# | ( [ لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا ] : )
# ( لا بائنا ) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند
~~| مسلم وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا : | ' لا
~~نفقة ولا سكنى ' .
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما عنها ، أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم |
~~يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نفقة ولا سكنى .
# وقد صح حديثها ؛ فلا نزاع .
# وقد أخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، أنه قال لها رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم : ' لا نفقة لك ؛ إلا أن تكوني حاملا ' .
# وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث ، وقال عمر : لا نترك كتاب | الله
~~وسنة نبينا لقول امرأة ، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؟ !
# وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ؛ قال الله | -
~~تعالى - : ^ ( فطلقوهن لعدتهن ) ^ ، حتى قال : ^ ( لا تدري لعل الله يحدث
~~بعد | PageV02P315 | ذلك أمرا ) ^ ؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ !
# وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة : أحمد ، وإسحاق ، | وأبو
~~ثور ، وداود ، وأتباعهم ، وحكاه في ' البحر ' عن ابن عباس ، والحسن |
~~البصري ، وعطاء ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والإمامية .
# وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ، ولها السكنى ؛ لقوله - تعالى - : | ^
~~( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) ^ .
# وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية .
# وذهب عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وأهل الكوفة | إلى
~~وجوب النفقة والسكنى . |
# | ( [ لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا ] : )
# ( ولا في عدة الوفاة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ؛ إلا أن تكونا حاملتين ) ؛
~~لعدم | وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ، ولا سيما بعد قوله - | صلى
~~الله عليه وسلم - :
# ' إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ، فإذا لم يكن
~~| عليها رجعة ؛ فلا نفقة ولا سكنى ' .
# ويؤيده - أيضا ms525 - تعليل الآية المتقدمة بقوله - تعالى - : ^ ( لا تدري لعل
~~الله | يحدث بعد ذلك أمرا ) ؛ وهو الرجعة ، ولم يبق في عدة الوفاة ذلك
~~الأمر . | PageV02P316
# ويفيده - أيضا - مفهوم الشرط في قوله - تعالى - : @QB@ وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ ، وهي أيضا تدل على وجوب | النفقة
~~للحامل ؛ سواء كانت في عدة الرجعي ، أو البائن ، أو الوفاة .
# وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : ' لا نفقة
~~لك ؛ إلا | أن تكوني حاملا ' .
# وقد روى البيهقي ، عن جابر يرفعه - في الحامل المتوفى عنها - قال : ' لا
~~| نفقة لها ' .
# قال ابن حجر : ورجاله ثقات ؛ لكنه قال : المحفوظ وقفه .
# فلو صح رفعه لكان نصا في محل النزاع .
# وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة ؛ بما تقدم في | وجوب
~~اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه ؛ فإن ذلك يفيد | أنها إذا
~~كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ، ويكون ذلك جمعا | بين الأدلة
~~؛ من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام ؛ فلا إشكال .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلف أهل العلم في السكنى للمعتدة عن الوفاة ؛ فقال أبو حنيفة : لا |
~~سكنى لها ؛ بل تعتد حيث شاءت ، وقال مالك : لها السكنى ، وللشافعي | قولان
~~كالمذهبين ، ومنشأ ذلك تردده في تأويل حديث فريعة ، فرأى مرة أن | إذنه لها
~~في الخروج حكم ، وقوله : ' امكثي في بيتك ' استحباب ، ورأى مرة | أخرى أن
~~إذنه صار منسوخا بقوله آخرا : ' امكثي في بيتك ' . | PageV02P317
# أقول : يحتمل أن يكون إذنه لها من حيث إنها ذكرت أن زوجها لم | يتركها في
~~مسكن يملكه ' . انتهى .
# أقول : الحق ؛ أن المتوفى عنها زوجها لا تستحق - في عدة الوفاة - لا |
~~نفقة ولا سكنى ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا ؛ لزوال سبب النفقة بالموت ، |
~~واختصاص آية السكنى بالمطلقة رجعيا ، واختصاص آية إنفاق الحامل بالمطلقة |
~~كما تقدم .
# فإذا مات وهي في بيته ؛ اعتدت فيه ؛ لا لأن لها السكنى ؛ بل لوجوب |
~~الاعتداد عليها في البيت الذي مات وهي فيه .
# مع أن في حديث الفريعة ؛ أنها قالت للنبي - صلى الله ms526 عليه وسلم | - : إن
~~زوجها لم يتركها في منزل يملكه ، فأمرها أن تعتد في ذلك المنزل | الذي
~~بلغها نعي زوجها وهي فيه ، وهو غير مملوك له .
# وبهذا يتضح أن ذلك لا يستلزم وجوب السكنى من تركة الميت ؛ بل هو | أمر
~~تعبد الله به المرأة ، فإن كان المنزل ملكها فذاك ، وإن كان ملك غيرها وجب
~~| عليها تسليم الأجرة مع الطلب ؛ سواء كان ملكا لورثة الزوج أو لغيرهم .
# وعلى هذا يحمل قوله - تعالى - : @QB@ غير إخراج @QE@ ، وقوله : @QB@ ولا
~~يخرجن @QE@ ، وقوله : ^ ( ولا تخرجوهن ) ^ .
# فتقرر بمجموع ما ذكر ؛ أن المتوفى عنها مطلقا كالمطلقة بائنا - إذا لم
~~تكن | المطلقة بائنا حاملا - في عدم وجوب النفقة والسكنى ، فإن كانت
~~المطلقة بائنا | حاملا فلها النفقة ولا سكنى لها . | PageV02P318
# وأما المطلقة الرجعية ؛ فلها النفقة والسكنى ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا
~~.
# وأما المطلقة قبل الدخول ؛ فلا عدة عليها ، فالنفقة ساقطة بلا ريب ، |
~~وكذلك السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن ؛ هي عوض عن المهر .
# والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنها إن كانت كالمطلقة بائنا كانت
~~مثلها | في ذلك ، وإن كانت كالمتوفى عنها زوجها فكذلك .
# ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا ؛ لأن هذه يجوز نكاحها | في
~~حال من الأحوال ؛ بخلاف تلك . |
# | ( [ نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس ] : )
# ( وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر ) ؛ لحديث هند بنت عتبة المتقدم ،
~~| ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون .
# وأما العكس ؛ فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله - تعالى - : @QB@
~~وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ ، وقوله : @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أنت ومالك لأبيك ' ؛ | أخرجه أحمد ،
~~وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن الجارود من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ،
~~عن جده .
# وحديث : ' إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ؛ فكلوا | من
~~أموالهم ' ، أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم .
# ويؤيد ذلك حديث : من أبر يا رسول الله ؟ ! قال : ' أمك ' ، قال : ثم |
~~PageV02P319 | من ؟ قال : ' أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' أباك ' ؛ وهو في
~~' الصحيحين ' ، | وغيرهما من حديث أبي ms527 هريرة .
# قال في ' المسوى ' :
# ' تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران ؛ قال | - تعالى
~~- : @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ ، وقال : @QB@ وصاحبهما في الدنيا معروفا
~~@QE@ .
# ومن المعلوم ؛ أنه ليس من الإحسان ، ولا من المصاحبة بالمعروف ؛ أن |
~~يموتا جوعا والولد في أرغد عيش .
# قلت : على هذا أهل العلم ؛ إلا أن الشافعي قال : إن كان واحد منهما |
~~قويا سويا يمكنه تحصيل قوته ؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا .
# وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ؛ ولم يشترطوا الزمانة ' .
# وفي ' إعلام الموقعين ' :
# ' وسأله صلى الله عليه وسلم : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : ' أمك '
~~، قال : ثم | من ؟ قال : ' ثم أمك ' ، قال : ثم من ؟ قال : ' ثم أبوك ' ؛
~~متفق عليه .
# قال الإمام أحمد : الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ' . |
# | ( [ نفقة المملوك واجبة على سيده ] : )
# ( وعلى السيد لمن يملكه ) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره : أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم | قال : ' للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من
~~العمل ما لا يطيق ' . | PageV02P320
# وحديث : ' فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما من حديث أبي ذر .
# قلت : وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب ، فوجب أن يكون كفاية | عليه .
# وعليه أهل العلم . |
# | ( [ النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم ] : )
# ( ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ) ؛ لعدم ورود دليل |
~~يخص ذلك ؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة ، والرحم المحتاج إلى | نفقة
~~أحق الأرحام بالصلة .
# وقد قال - تعالى - : @QB@ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
~~مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ ، @QB@ على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره @QE@ .
# وعند أبي داود : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : من أبر ؟ قال :
~~' أمك ، | وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذلك ، حق واجب ، ورحم |
~~موصولة ' ( 1 ) .
# وقال : ' ثم الأقرب فالأقرب ' .
# وفي المسألة مذاهب مختلفة ؛ قد بسطها صاحب ' الهدي ' وغيره . | هامش | (
~~1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 230 / رقم 2163 ) . |
~~PageV02P321
# وأما ما قيل من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم ms528 ؛ فقد أجيب عن | ذلك
~~بأن الله - سبحانه - سماه حقا .
# على أنه لو سلم ؛ لم يكن قادحا في الاستدلال ؛ فإن من ترك قريبه بغير |
~~نفقة ولا كسوة ، مع حاجته إليهما ؛ لم يكن واصلا لرحمه - لا لغة ، ولا |
~~عرفا ، ولا شرعا - .
# ومن أنكر هذا فليخبرنا : ما هي الصلة التي تختص بها الرحم لأجل | كونه
~~رحما ، ويمتاز بها عن الأجنبي ؟ فإنه لا يمكنه أن يعين مسقطا للنفقة ؛ إلا
~~| وكان أولى بإسقاط ما عداها .
# فالحاصل : أن من وجد ما يكفيه ، وكان له زيادة يستغني عنها ؛ وجب | عليه
~~أن ينفقها على المحاويج من قرابته ، ويقدم الأقرب فالأقرب كما دلت | عليه
~~الأدلة السالفة ، وهذا هو معنى الغنى - أي : الاستغناء عن فضلة تفضل | على
~~الكفاية - ، لا ما ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي لا ترجع إلى دليل |
~~عقل ولا نقل . |
# | ( [ الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة ] : )
# ( ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه ) ؛ لما يستفاد من الآيات القرآنية |
~~والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها . | PageV02P322 |
# | ( 8 - باب الرضاع )
# | ( [ بكم رضعة يثبت حكم الرضاع ] : )
# ( إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ) ؛ لحديث عائشة عند مسلم ، وغيره : | أنها
~~قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم | نسخ بخمس
~~رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهن فيما يقرأ من القرآن .
# وللحديث طرق ثابتة في ' الصحيح ' .
# ولا يخالفه حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم
~~المصة ولا | المصتان ' ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' ، وكذلك حديث
~~أم الفضل | عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تحرم
~~الرضعة ولا الرضعتان ، والمصة | والمصتان ' ، وفي لفظ : ' لا تحرم الإملاجة
~~( 1 ) ولا الإملاجتان ' ، وأخرج نحوه | أحمد ، والنسائي ، والترمذي من حديث
~~عبد الله بن الزبير :
# لأن غاية ما في هذه الأحاديث : أن المصة والمصتين ، والرضعة | والرضعتين
~~، والإملاجة والإملاجتين ؛ لا يحرمن .
# وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا ، وهو لا يخالف حديث الخمس | هامش | ( 1 )
~~هي الإرضاعة الواحدة ؛ مثل المصة .
# وفي ' القاموس ' : ' ملج الصبي أمه - كنصر وسمع - : تناول ثديها بأدنى
~~فمه ' . ( ش ) | PageV02P323 | الرضعات ms529 ؛ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا
~~يحرم .
# وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما - وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة |
~~والرضعتين - ؛ فمدفوع بحديث الخمس ، وهي مشتملة على زيادة ، فوجب | قبولها
~~والعمل بها ، ولا سيما عند قول من يقول : إن بناء الفعل على المنكر | يفيد
~~التخصيص .
# والرضعة : هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ، ثم يستمر على | ذلك ؛ حتى
~~يتركه باختياره لغير عارض .
# وقد ذهب إلى اعتبار الخمس : ابن مسعود ، وعائشة ، وعبد الله بن | الزبير
~~، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والليث بن | سعد ،
~~والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن حزم ، وجماعة من أهل العلم .
# وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب .
# وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم ، | وإن قل .
# قال في ' المسوى ' :
# ' ذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات | متفرقات ،
~~وذهب أكثر الفقهاء - منهم مالك ، وأبو حنيفة - إلى أن قليل | الرضاع وكثيره
~~محرم ، وقال بعضهم : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ؛ لقوله | صلى الله عليه
~~وسلم : ' لا تحرم المصة ولا المصتان ' ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = ' المسند '
~~( 6 / 31 ، 96 ، 216 ، 247 ، 339 ، 340 ) . ( ن ) | PageV02P324
# ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات ، وهو | قول شاذ .
# والظاهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان إلى عشر رضعات ؛ تورعا |
~~وتشفيا للخاطر ؛ لا من جهة حكم الشرع ؛ كما ذكرنا في لبن الفحل .
# قال البغوي : ' قول عائشة : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما
~~يقرأ في | القرآن : أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ؛ حتى كان بعض | من لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول ؛ لأن
~~النسخ لا يتصور بعد رسول | الله صلى الله عليه وسلم .
# ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة ؛ كالرجم في الزنا حكمه باق مع | ارتفاع
~~التلاوة في القرآن ، أو أن الحكم يثبت بأخبار الآحاد ؛ ويجب العمل | به ،
~~والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ؛ فلم يجز كتبه بين الدفتين ' . انتهى .
# وتمامه في ms530 كتابنا ' إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ ' ، فليرجع إليه
~~.
# أقول : اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، |
~~وكذلك اختلفت المذاهب ، ونحن نعرفك بما هو الحق الذي يجتمع فيه جميع |
~~الأدلة فنقول :
# أما ما ورد من الرضاع مطلقا من دون تقييد بعدد ؛ فالأحاديث الواردة |
~~بذكر العدد تفيد تقييده ؛ كما هو شأن المطلق والمقيد .
# وقد أفاد حديث : ' لا تحرم المصة والمصتان ، والإملاجة والإملاجتان ' ، |
~~PageV02P325 | وحديث : ' لا تحرم الرضعة الواحدة ' : أن الرضعة والرضعتين
~~لا تحرمان ، فلو | لم يرد إلا هذا ؛ لكانت الثلاث مقتضية للتحريم ، ولكنه
~~ثبت في ' الصحيح ' | عن عائشة ، أنها قالت : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم
~~قالت : خمس | رضعات معلومات يحرمن ، وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس ، |
~~وصرحت أيضا بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من
~~القرآن ، وليس | من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق .
# ولو سلم ذلك ؛ فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد .
# ولكن ههنا إشكال ، وهو أن حديث : ' لا تحرم المصة والمصتان ' ؛ دل |
~~بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بهما التحريم ، وحديث الخمس دل |
~~بمفهومه على أنهما لا يحرمان .
# وأقول : قد تقرر في علم المعاني والبيان : أن الإخبار بالفعل المضارع
~~يفيد | الحصر ، وصرح بذلك الزمخشري في ' الكشاف ' ، ولا سيما إذا بني الفعل
~~| على المنكر ؛ كما هو مقرر في مواطنه ، فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في
~~| الخمس مفهوم الحصر ، فلا يثبت التحريم بدونها .
# ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل : أنه صلى الله عليه
~~وسلم | قال : ' أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ' ( 1 ) ، وهذا التركيب
~~في قوة : | ' إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه ' ، فانضم إلى مفهومي العدد والحصر
~~مفهوم | الشرط ، وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن ؛ تصلح أيضا
~~لتقييد | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 201 ، 271 ) . ( ن )
# قلت : وذكر الخمس رضعات خارج عن زاوية ' الصحيحين ' ! والله أعلم . |
~~PageV02P326 | حديث : ' الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم ' ، وحديث : '
~~الرضاعة من | المجاعة ' ( 1 ) ؛ هذا على فرض أن الرضعة والرضعتين تنبت
~~اللحم ، فيكون المراد ms531 | أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ،
~~والذي في زمن المجاعة | هو ما كان على صفة مخصوصة ؛ وهي خمس رضعات .
# هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة .
# وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة ؛ فقد |
~~بسطه الماتن - رحمه الله - في ' وبل الغمام حاشية شفاء الأوام ' ، فمن شاء
~~| الاطلاع على ذلك ؛ فليراجعه . |
# | ( [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] : )
# ( مع تيقن وجود اللبن ) ؛ لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن | وجوده
~~معلوما ، وارتضاع الصبي منه معلوما ؛ لم يكن لإثبات حكم الرضاع | وجه مسوغ
~~.
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' يعتبر في الإرضاع شيئان :
# أحدهما : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، فكان فيما أنزل من القرآن : |
~~عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات .
# والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ؛ |
~~هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 174 ) . ( ن ) | PageV02P327 | وإلا فهو
~~غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل ؛ كالشاب | يأكل
~~الخبز ' . انتهى . |
# | ( [ لا رضاع إلا ما كان في حولين ] : )
# ( وكون الرضيع قبل الفطام ) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه - ، |
~~والحاكم - وصححه أيضا - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ( 1 ) ، وكان قبل |
~~الفطام ' .
# وأخرج سعيد بن منصور ، والدارقطني ، والبيهقي ، وابن عدي من | حديث ابن
~~عباس ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | ' لا رضاع إلا ما
~~كان في الحولين ' .
# وقد صحح البيهقي وقفه ، ورجحه ابن عدي ، وابن كثير ( 2 ) .
# وأخرج أبو داود الطيالسي ، من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لا | رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام ' .
# وقد قال المنذري : إنه لا يثبت . | هامش | ( 1 ) = أي : في زمن الرضاع ،
~~والحديث في ' الترمذي ' ( 2 / 201 ) ؛ وسنده صحيح على | شرطهما ، ولا مقال
~~فيه .
# وقد تكلم في معنى الحديث في ' الزاد ' ( 4 / 255 ) . ( ن ) | ( 2 ) =
~~وخالفهم ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ، فرجح المرفوع ؛ لأن الرفع
~~زيادة ، وقد جاء ms532 | بها ثقة ؛ وهو الهيثم بن جميل ، فزيادته مقبولة ؛ راجع (
~~7 / 462 ) منه .
# ولذلك صرح في ' زاد المعاد ' ( 4 / 241 ) بأن إسناده صحيح . ( ن ) |
~~PageV02P328
# وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ( 1 ) من حديث عائشة ، قالت : لما دخل علي |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل ، فقال : ' من | هذا ؟ ' قلت :
~~أخي من الرضاعة ، قال : ' يا عائشة ! انظرن من إخوانكن ؛ فإنما | الرضاعة
~~من المجاعة ' . |
# | ( [ يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ] : )
# ( ويحرم به ما يحرم بالنسب ) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه |
~~- من ( كتاب النكاح ) - ؛ من أم ، وأخت ، وغيرهما . |
# | ( [ قول المرضعة مقبول ] : )
# ( ويقبل قول المرضعة ) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن |
~~الحارث : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد |
~~أرضعتكما ( 2 ) ، قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأعرض عني ،
~~قال : فتنحيت ، | فذكرت ذلك له ، فقال : ' وكيف [ وقد قيل ؟ ! ] ( 3 ) وقد
~~زعمت أنها | أرضعتكما ؟ ! ' ، فنهاه .
# وفي لفظ : ' دعها عنك ' ، وهو في ' الصحيح ' .
# وفي لفظ آخر : ' كيف وقد قيل ؟ ! ' ، ففارقها عقبة . | هامش | ( 1 ) = ك
~~' المسند ' ( 6 / 94 ، 138 ، 174 ، 214 ) . ( ن ) | ( 2 ) = زاد البخاري :
~~فقال عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم . ( ن ) | ( 3 ) = زيادة في رواية للبخاري في ( العلم ) ( 1
~~/ 30 - 31 ) .
# واللفظ الأول في ( النكاح ) من ' البخاري ' ( 6 / 126 ) . ( ن ) |
~~PageV02P329
# وقد ذهب إلى ذلك : عثمان ، وابن عباس ، والزهري ، والحسن ، | وإسحاق ،
~~والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وروي عن مالك .
# وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها ؛ فهذه قاعدة فقهية لم يرد |
~~بها كتاب الله ، ولا سنة رسوله .
# وهذا الحديث أول حجة يبطلها ؛ فكيف يكون الأمر بالعكس ؟ !
# وحسبنا الله ونعم الوكيل . |
# | ( [ حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر ] : )
# ( ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر ) ؛ لحديث زينب بنت |
~~أم سلمة ، قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع |
~~الذي ما أحب أن يدخل علي ! فقالت عائشة : ما لك في رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أسوة ms533 | حسنة ؟ ! وقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله ! إن
~~سالما يدخل | علي وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه ؟ ! فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' أرضعيه | حتى يدخل عليك ' ؛ أخرجه مسلم ، وغيره .
# وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة ( 1 ) أيضا .
# وقد روى هذا الحديث من الصحابة : أمهات المؤمنين ، وسهلة بنت | سهيل ( 2
~~) ، وزينب بنت أم سلمة . | هامش | ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 39 ، 255 ، 269
~~، 271 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ' المسند ' ( 6 / 356 ) . ( ن ) | PageV02P330
# ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم .
# وقد ذهب إلى ذلك : علي ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي | رباح
~~، والليث بن سعد ، وابن علية ، وداود الظاهري ، وابن حزم ؛ وهو الحق .
# وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك .
# قال ابن القيم :
# ' أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى ؛ منهم عائشة ، ولم يأخذ به أكثر | أهل
~~العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام | وبالصغر
~~وبالحولين لوجوه :
# أحدها : كثرتها ؛ وانفراد حديث سالم .
# الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة - في شق
~~المنع .
# الثالث : أنه أحوط .
# الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ، ولا ينشز عظما ، فلا يحصل به |
~~البعضية التي هي سبب التحريم .
# الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ | ذلك
~~إلا في قصته .
# السادس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد
~~، | PageV02P331 | فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ،
~~فقال : ' انظرن من | إخوانكن من الرضاعة ؛ فإنما الرضاعة من المجاعة ' ؛
~~متفق عليه ، واللفظ | لمسلم .
# وفي قصة سالم مسلك ؛ وهو أن هذا كان موضع حاجة ؛ فإن سالما كان | قد
~~تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا |
~~دعت الحاجة إلى مثل ذلك ؛ فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد .
# ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا يجنح ، والله تعالى |
~~أعلم ' . انتهى .
# أقول : الحاصل : أن الحديث المتقدم صحيح ، وقد رواه الجم الغفير عن |
~~الجم الغفير ms534 ؛ خلفا عن سلف ، ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد ، وغاية |
~~ما قاله من يخالفه ؛ أنه ربما كان منسوخا ، ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع
~~| الاحتجاج على عائشة بذلك ، ولم ينقل أنه قال قائل به ؛ مع اشتهار الخلاف
~~| بين الصحابة .
# وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام ؛ فمع |
~~كونها فيها مقال ؛ لا معارضة بينها وبين رضاع سالم ؛ لأنها عامة وهذا | خاص
~~، والخاص مقدم على العام ، ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى | إرضاع
~~الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة ؛ فإن سالما لما كان لهما | كالابن ،
~~وكان في البيت الذي هما فيه ، وفي الاحتجاب مشقة عليهما ؛ رخص | صلى الله
~~عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة . | PageV02P332
# فيكون رخصة لمن كان كذلك ، وهذا لا محيص عنه .
# قال في ' المسوى ' :
# ' يجب إحياء المولود بالإرضاع حولين كاملين ؛ إلا إذا اجتمع رأي |
~~الوالدين عن تشاور منهما ؛ على أن الفطام لا يضره ؛ فحينئذ يجوز الفطام |
~~قبل الحولين ، والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظئر المسترضعة ، فإن لم |
~~تتيسر المسترضعة ، أو لم يقدر الوالد على استئجارها ؛ تعينت الوالدة ؛ فإن
~~| أرضعت الوالدة ؛ فليس لها إلا النفقة والكسوة بالمعروف مما كان بسبب |
~~الزوجية ، وإن أرضعت الظئر فلها أجرها ؛ قال - تعالى - : @QB@ والوالدات
~~يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
~~بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح
~~عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم
~~بالمعروف واتقوا الله @QE@ .
# قلت : الظاهر : أن الوالدات تعم المطلقات وغيرها ، وقيل : تختص |
~~بالمطلقات ؛ لأن سياق الآية في قصة المطلقات .
# أقول : وحينئذ يؤخذ حكم غير المطلقات بالأولى ؛ وقوله : @QB@ على المولود
~~له @QE@ : يدل على أن الوالدة ما دامت زوجة أو معتدة لا تستحق الأجر ،
~~وعليه | أبو حنيفة .
# وقوله : @QB@ على الوارث مثل ذلك @QE@ : المراد منه وارث الأب ، وهو |
~~PageV02P333 | الصبي ؛ أي ms535 : مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب .
# قوله : @QB@ فإن أرادا فصالا @QE@ ؛ يعني : قبل الحولين ؛ قوله : @QB@ أن
~~تسترضعوا @QE@ ؛ أي : المراضع ؛ @QB@ أولادكم @QE@ ؛ أي : تأخذوا مراضع
~~لأولادكم .
# قوله : @QB@ ما آتيتم @QE@ ؛ أي : ما أردتم إيتاءه ؛ كقوله - تعالى - :
~~@QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ ' . انتهى . | PageV02P334 |
# | ( 9 - باب الحضانة )
# | ( [ الأولى بحضانة الطفل أمه ؛ ما لم تنكح ] : )
# ( الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو : أن امرأة |
~~قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، |
~~وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ؟ فقال : ' أنت أحق به ما لم |
~~تنكحي ( 1 ) ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم -
~~وصححه - .
# وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من الأب .
# وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح ، وقد روي عن | عثمان
~~أنه لا يبطل بالنكاح ؛ وإليه ذهب الحسن البصري ، وابن حزم ، واحتجوا |
~~ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~.
# ويجاب عن ذلك ؛ بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لا يحتج به ؛ | لاحتمال
~~أنه لم يبق له قريب غيرها . | هامش | ( 1 ) = اختلف فيه ؛ هل المراد مجرد
~~العقد ، أو العقد مع الدخول ؟
# فذهب إلى الأول : أبو حنيفة والشافعي ، وإلى الثاني : مالك .
# ومال ابن القيم إلى الأول ، وذكر أنه قول الجمهور ؛ فراجعه ( 4 / 186 ) .
~~( ن ) | ( 2 ) = رقم ( 677 ) وسنده عندهم حسن ؛ وقد ذهب إلى تقويته ابن
~~القيم ( 4 / 175 ) . ( ن ) | PageV02P335
# واحتجوا أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قضى بأن الحق لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي | طالب ، وقد قال :
~~' الخالة بمنزلة الأم ' .
# ويجاب عن هذا ؛ بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ، ويمكن أن يقال : | إن
~~هذا يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية ؛ من أن النكاح إذا كان لمن هو |
~~رحم للصغير ( 1 ) ؛ فلا يبطل به الحق ، ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله |
~~- صلى الله عليه وسلم - : ' ما لم تنكحي ' .
# ( ثم الخالة ) أولى بعد الأم ممن عداها ms536 ؛ لحديث البراء بن عازب في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أن ابنة حمزة اختصم فيها ( 2 ) علي وجعفر وزيد ، |
~~فقال علي : أنا أحق بها ؛ هي ابنة عمي ! وقال جعفر : بنت عمي وخالتها ؛ |
~~تحتي ! وقال زيد : ابنة أخي ! فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لخالتها وقال : ' الخالة | بمنزلة الأم ' ( 3 ) ؛ والمراد بقول زيد : ابنة
~~أخي ؛ أن حمزة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى | بينهما .
# ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم |
~~الحواضن ، فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها ؛ من غير فرق بين |
~~الأب وغيره ، وقد قيل : إن الأب أقدم منها إجماعا ، وليس ذلك بصحيح ، |
~~والخلاف معروف ، والحديث يحج من خالفه . | هامش | ( 1 ) = أي : المحتضن . (
~~ن ) | ( 2 ) = أي : في حضانتها . ( ن ) | ( 3 ) = تهور ابن حزم ؛ فطعن في
~~صحة هذه القصة بجميع طرقها ، وقد رد عليه ذلك ابن القيم ؛ | فراجعه ( 4 /
~~202 - 203 ) . ( ن ) | PageV02P336
# قال في ' المسوى ' :
# ' إذا فارق الرجل امرأته وبينهما ولد صغير ؛ فالأم وأم الأم أولى |
~~بالحضانة من الأب : لرواية مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم |
~~ابن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ، فولدت له |
~~عاصم بن عمر ، ثم إنه فارقها ، فجاء عمر بن الخطاب قباء ، فوجد ابنه عاصما
~~| يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة ، فأدركته جدة
~~| الغلام ، فنازعته إياه ، حتى أتيا أبا بكر الصديق ، فقال عمر : ابني ،
~~وقالت | المرأة : ابني ، فقال أبو بكر : خل بينها وبينه ، قال : فما راجعه
~~عمر | الكلام ' ( 1 ) . |
# | ( [ الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب ] : )
# ( ثم الأب ) ؛ وإن لم يرد بذلك دليل يخصه ؛ لكنه قد استفيد من مثل | قوله
~~صلى الله عليه وسلم للأم : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ؛ فإن هذا يدل على
~~ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ، ومن هو بمنزلتها ؛ وهي الخالة ، وكذلك إثبات
~~التخيير | بينه وبين الأم في الكفالة ؛ فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة .
# وقال في ' المسوى ' : ' روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة ms537 : أن رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ، ثم طبق بين الحديث
~~والأثر بأن المولود إذا | كان دون سبع سنين ؛ فالأم أولى به ، وإذا بلغ سبع
~~سنين وعقل عقل مثله ؛ | خير بين الأبوين ؛ سواء كان ذكرا أو أنثى ، فأيهما
~~اختاره يكون عنده . | هامش | ( 1 ) = قال ابن عبد البر : ' هذا حديث مشهور
~~من وجوه منقطعة ومتصلة ؛ تلقاه أهل العلم | بالقبول والعمل ' ؛ نقله في '
~~الزاد ' ( 4 / 176 ) ، ثم ساق الروايات في ذلك ؛ فلتراجع . ( ن ) |
~~PageV02P337
# وأخذ هذا النوع من التطبيق ؛ من قضاء علي - رضي الله تعالى عنه - ؛ |
~~فإنه خير صبيا - كان ابن سبع سنين ، أو ثمان سنين - بين الأم والعم ، وقال
~~| لأخيه الصغير منه : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته .
# وقال أبو حنيفة : الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده ، وبالجارية |
~~حتى تحيض ، ثم بعد ذلك الأب أحق بهما ' .
# أقول : الحق أن الحضانة للأم ، ثم للخالة ؛ للدليل الذي قدمنا ، ولا |
~~حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء ؛ إلا بعد بلوغ الصبي سن التمييز ،
~~| فإن بلغ إليه ؛ ثبت تخييره بين الأم والأب ( 1 ) ، وإذا عدما كان أمره
~~إلى أوليائه | إن وجدوا ؛ وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء ، ويقدم
~~الأقرب فالأقرب .
# ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك ؛ بل لأن حضانة الصبي وكفالة أمره لا | بد
~~منه ، والقرابة أولى به من الأجانب ؛ بلا ريب ، وبعض القرابة أولى من | بعض
~~، فأحقهم به - بعد عدم من وردت النصوص بثبوت حضانته - هو الأولياء ؛ | لكون
~~ولاية النظر في مصالحه إليهم ، ومع عدمهم تكون حضانته إلى الأقرب | فالأقرب
~~.
# هذا ما يقتضيه النظر الصحيح ، ومن رام الوقوف على جميع العلل التي | علل
~~بها المختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة ؛ فعليه ب ' الهدي ' |
~~لابن القيم ، ولكنه لم يترجح لدي إلا ما ذكرته ههنا ، وذكره الماتن . |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : وينبغي أن لا يكون هذا على إطلاقه ؛ بل يقيد بما إذا
~~حصلت به مصلحة الولد ؛ | وإلا فلا يلتفت إلى اختيار الصبي ؛ لأنه ضعيف
~~العقل ؛ وتفصيل هذا في ms538 ' الزاد ' ( 4 / 198 ) . ( ن ) | PageV02P338
# وقد يقال : إن حديث : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' ؛ يفيد ثبوت أصل | الحق
~~في الحضانة للأب بعد الأم ، ومن هو بمنزلتها ؛ وهي الخالة ، فتكون أهل |
~~الحضانة الأم ، ثم الخالة ، ثم الأب . |
# | ( [ الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب ] : )
# ( ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا ) ؛ لأنه إذا عدمت الأم |
~~والخالة والأب ؛ فالصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة ؛ والقرابة أشفق به ،
~~| فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي .
# وقد أخرج عبد الرزاق ، عن عكرمة ، قال : إن امرأة عمر بن الخطاب | خاصمته
~~إلى أبي بكر في ولد عليها ، فقال أبو بكر : هي أعطف ، وألطف ، | وأرحم ،
~~وأحنى ، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .
# فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر جعل العلة : العطف ، واللطف ، | والرحمة ،
~~والحنو . |
# | ( [ يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال ] : )
# ( وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه ) ؛ لحديث أبي هريرة
~~| عند أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ( 1 ) : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم خير غلاما | بين أبيه وأمه . | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال
~~الترمذي ( 2 / 286 ) ؛ فإن سنده متصل ، ورجاله ثقات كلهم .
# وثبته في ' الزاد ' ( 4 / 194 ) . ( ن ) | PageV02P339
# وفي لفظ ( 1 ) : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن |
~~يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم : ' استهما عليه ' ، قال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' هذا أبوك وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما
~~شئت ' ، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به .
# أخرجه أهل ' السنن ' ، وابن أبي شيبة ؛ وصححه الترمذي ، وابن | حبان ،
~~وابن القطان .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من | حديث
~~عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ( 2 ) عن جده : أن جده أسلم - وأبت | امرأته
~~أن تسلم ، فجاء بابن صغير له لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي صلى الله عليه
~~وسلم الأب | ههنا والأم ههنا ، ثم خيره ؛ وقال : ' اللهم ms539 اهده ' ؛ فذهب إلى
~~أبيه .
# قال ابن القيم :
# ' الحضانة قضي فيها خمس قضايا :
# إحداها : قضى بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، | وقال
~~: ' الخالة بمنزلة الأم ' ، فتضمن هذا القضاء : أن الخالة قائمة مقام الأم
~~في | الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية . | هامش | (
~~1 ) = هذا اللفظ لأبي داود ( 1 / 357 ) وغيره ، وسنده صحيح أيضا .
# وصححه الحاكم ( 4 / 97 ) ؛ ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = هو مع كونه
~~من رجال مسلم ؛ ففي حفظه شيء ، ولهذا ضعف ابن القيم هذا الحديث ، | وحكى
~~تضعيفه عن المنذري وغيره ؛ فراجع ' الزاد ' ( 4 / 189 - 190 ) . ( ن ) |
~~PageV02P340
# القضية الثانية : أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ ، فاختصم فيه هو |
~~وأمه ، ولم يسلم ، فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ههنا ، وأجلس
~~الأم ههنا ، ثم | خير الصبي وقال : ' اللهم ! اهده ' ، فذهب إلى أمه ؛ ذكره
~~أحمد .
# القضية الثالثة : أن رافع بن سنان أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت |
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ابنتي فطيم - أو شبيهه - ، وقال رافع :
~~ابنتي ، فقال رسول | الله صلى الله عليه وسلم : ' اقعد ناحية ' وقال لها :
~~' اقعدي ناحية ' ، فأقعد الصبية بينهما ، ثم | قال : ' ادعواها ' ، فمالت
~~إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' اللهم ! اهدها ' ، فمالت |
~~إلى أبيها ؛ فأخذها ؛ ذكره أحمد .
# القضية الرابعة : جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني . . .
~~| الخ ؛ ذكره أبو داود .
# القضية الخامسة : جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله !
~~إن ابني هذا | كان بطني له وعاء . . . الخ ؛ ذكره أبو داود .
# فعلى هذه القضايا الخمس ؛ تدور الحضانة ؛ وبالله التوفيق ' .
# ( فإن لم يوجد ) من له في ذلك حق بنص الشرع ( أكفله من كان له في |
~~كفالته مصلحة ) ؛ لكونه محتاجا إلى ذلك ، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه |
~~كما اعتبرت في ماله .
# وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة . |
~~PageV02P341 | فارغة | PageV02P342 |
# | ( الكتاب العاشر : كتاب البيوع )
# | PageV02P343 | فارغة | PageV02P344 |
# | ( 10 - كتاب البيوع )
# | ( 1 - أنواع البيوع المحرمة )
# | ( [ المعتبر في صحيح البيع : رضا الطرفين ] : )
# ( المعتبر فيه ms540 مجرد التراضي ) ، وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى
~~.
# والمراد هنا : أمارته كالإيجاب والقبول ، وكالتعاطي عند القائل به .
# وعلى هذا أهل العلم .
# ( ولو بإشارة ) ، وينعقد بالكناية ( من قادر على النطق ) ؛ لكونه لم يرد
~~ما | يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة ، وأنه لا يجوز
~~البيع | بغيرها ، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو : بعت منك ، وبعتك
~~؛ فإنا | لا ننكر أن البيع يصح بذلك ، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها
~~، ولم يرد | في ذلك شيء ، وقد قال الله - تعالى - : @QB@ تجارة عن تراض
~~@QE@ ، فدل ذلك على | أن مجرد التراضي هو المناط .
# ولا بد من الدلالة عليه بلفظ ، أو إشارة ، أو كناية بأي لفظ وقع ، وعلى |
~~أي صفة كان ، وبأي إشارة مفيدة حصل ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا
~~يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، فإذا وجدت طيبة | PageV02P345 |
~~النفس مع التراضي ؛ فلا يعتبر غير ذلك .
# أقول : هذا غاية ما يستفاد من الأدلة ؛ أعني : أن المعتبر في البيع هو |
~~مجرد التراضي ، والمشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه من الألفاظ المخصوصة |
~~المقيدة بقيود ، بل ما أشعر بالرضا ولو بكناية ، أو إشارة ، أو معاطاة من
~~دون | لفظ ولا ما في معناه ؛ فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع
~~صحيح ، | وعلى مدعي الاختصاص الدليل .
# ولا ينفعه في المقام مثل حديث : ' إذا بعت ' ، وحكاية مبايعته - صلى الله
~~عليه وسلم | - للأعرابي ، وما أشبه ذلك ؛ لأنا لا نمنع من إشعار | لفظ : (
~~بعت ) ونحوه بالرضا ، وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض الأفراد التي | لا
~~تستفاد إلا من صيغ مخصوصة ، ومن ههنا يلوح لك أن قولهم : ( لا ربا في |
~~المعاطاة ) باطل ، وهكذا أخواته .
# والحاصل : أنا لم نجد في الكتاب والسنة بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا
~~، | والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ التي اصطلح عليها الفقهاء ، فيندرج
~~تحت | الرضا كل ما دل عليه ؛ ولو إشارة من قادر ، وكتابة من حاضر ( 1 ) . |
# | ( [ أنواع البيوع المحرمة ] : )
# | ( 1 - [ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ] : )
# ( ولا يجوز بيع ms541 الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ؛ لحديث جابر في |
~~هامش | ( 1 ) = وقد أشبع القول في هذه المسألة ابن تيمية في ' الفتاوى ' (
~~3 / 267 - 274 - خاتمة ' إبطال | التحليل ' ) . ( ن ) | PageV02P346 | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - | يقول : ' إن
~~الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ' . |
# | ( 2 - [ بيع الكلب والسنور ] : )
# ( والكلب والسنور ) ؛ لما في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي | مسعود ؛
~~قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب .
# وفيهما ( 1 ) أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه .
# وفي ' صحيح مسلم ' ( 2 ) ، وغيره من حديث جابر : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - نهى عن ثمن الكلب والسنور .
# وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات ؛ قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - عن ثمن الكلب ؛ إلا كلب صيد ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) لم يخرجه مسلم
~~من حديث أبي جحيفة ؛ بل حديث أبي جحيفة من أفراد البخاري ؛ وانظر | '
~~المسند الجامع ' ( 15 / 713 ) . | ( 2 ) = و ' المسند ' ( 3 / 286 ، 297 ،
~~339 ) . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : أخرجه النسائي ( 2 / 231 ) ، والبيهقي ( 6 /
~~6 ) ؛ من طريق أبي الزبير ، عن | جابر . . . مرفوعا به ، وهو على شرط مسلم
~~، لكن أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ؛ وقد قال النسائي عقبه : | ' هذا منكر
~~' .
# وأعله البيهقي بأن قوله : ' إلا كلب صيد ' لم يرد في الأحاديث الصحيحة ،
~~قال : ' وإنما الاستثناء | في الأحاديث الصحاح ؛ في النهي عن الاقتناء ' .
# ثم الحديث رواه أحمد أيضا ( 3 / 317 ) .
# وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ رواه الترمذي ( 2 / 251 ) ، وقال : ' لا
~~يصح من هذا الوجه ' .
# قلت : رواه البيهقي ( 6 / 6 ) من وجه آخر ، عن أبي هريرة ، وضعفه .
# وله شاهد آخر من حديث ابن عمر ، وسنده ضعيف أيضا ، كما قال الحافظ .
# فلعل هذا الاستثناء يقوى بهذه الطرق والشواهد ، ثم خرجته في ' الصحيحة '
~~( 2971 ) . ( ن ) | PageV02P347
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلفوا في بيع الكلب ؛ فقال الشافعي : حرام ، وقال أبو حنيفة : جائز ،
~~| ويضمن متلفه ' . |
# | ( 3 - [ بيع الدم ] : )
# ( والدم ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في ' الصحيحين ' ، قال : إن رسول الله
~~| - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم . |
# | 4 - ( [ عسب ms542 الفحل ] : )
# ( وعسب الفحل ) : وهو ماء الفحل ؛ يكريه صاحبه ؛ لينزي به :
# لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~ثمن | عسب الفحل .
# ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر .
# وفي الباب أحاديث .
# ورخص ( 2 ) في الكرامة ؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل ؛ من غير | شرط شيء
~~عليه ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = وهو حرام إجماعا -
~~أعني : بيع الدم ، وأخذ ثمنه - : ' الفتح ' ( 5 / 338 ) . ( ن )
# قلت : انظر التعليق ( 1 ) من الصفحة السابقة . | ( 2 ) = يعني النبي صلى
~~الله عليه وسلم .
# وفيه حديث ؛ رواه الترمذي ( 2 / 256 ) - وحسنه - ؛ وسنده صحيح على شرط
~~البخاري . ( ن ) | PageV02P348 |
# | ( 5 - [ بيع المحرم ] : )
# ( وكل حرام ) : لما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث جابر : قيل : يا |
~~رسول الله ! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ،
~~| ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ' لا ، هو حرام ' ، ثم قال :
# ' قاتل الله اليهود ! إن الله لما حرم شحومها ؛ جملوه ( 1 ) ثم باعوه ؛
~~وأكلوا | ثمنه ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال :
# ' لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم ؛ فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن |
~~الله إذا حرم على قوم أكل شيء ؛ حرم عليهم ثمنه ' .
# قال ابن القيم في ' الإعلام ' :
# ' وفي قوله : ' حرام ' قولان :
# أحدهما : أن هذه الأفعال حرام .
# والثاني : أن البيع حرام ؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك . | هامش | ( 1 )
~~بفتح الجيم والميم المخففة ؛ أي : أذابوه ، والجميل : الشحم المذاب . ( ش )
~~| ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2221 ) ، 2678 ) .
# وله فيه ( رقم 2980 ، 3373 ) حديث آخر في الخمر ؛ بلفظ : ' إن الذي حرم
~~شربها حرم | بيعها ' . ( ن ) | PageV02P349
# والقولان مبنيان على أن السؤال ؛ هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع |
~~المذكور ؟ أو عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا ، وهو الأظهر ( 1
~~) ؛ لأنه | لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم
~~إليه ، وإنما | أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا
~~الانتفاع ، فلم يرخص | لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا
~~تلازم بين جواز ms543 البيع | وحل المنفعة ، والله - تعالى - أعلم ' . انتهى .
# قلت : والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن . |
# | ( 6 - [ بيع فضل الماء ] : )
# ( وفضل الماء ) ( 2 ) ؛ لحديث إياس بن عبد : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع | فضل الماء ؛ رواه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ،
~~والترمذي - وصححه - .
# وقال القشيري : هو على شرط الشيخين .
# ولحديث جابر عند مسلم ، وأحمد ، وابن ماجه بنحوه . | هامش | ( 1 ) = بل
~~هو الحق ؛ لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ : قال رجل : يا رسول الله ! فما ترى
~~في | بيع شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن بها السفن . . . الحديث .
# وسنده صحيح ؛ وانظر ' الفتح ' ( 4 / 337 ) . ( ن ) | ( 2 ) = معناه : ما
~~فضل عن حاجته ، وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه : ' معالم السنن ' | ( 5 /
~~122 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 417 ) ؛ وزاد في آخره : قال :
~~والناس يبيعون ماء الفرات ، فنهاهم | - يعني : إياس بن عبد - .
# وسنده صحيح . ( ن ) | PageV02P350
# وقد ورد مقيدا في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : | ' لا
~~يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ' .
# وفي لفظ : ' لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ ' ؛ وهو في ' مسلم ' . |
# | ( 7 - [ بيع الغرر ] : )
# ( وما فيه غرر كالسمك في الماء ) ، وهو استتار عاقبة الشيء ، وتردده بين
~~| جهتين ممكنتين ؛ كبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ؛ لحديث أبي
~~هريرة | عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
~~.
# وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا تشتروا السمك في الماء ؛ فإنه غرر ' ( 1 ) .
# وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وقد رجح البيهقي وقفه ، ولكنه داخل في |
~~بيع الغرر .
# قال في ' المسوى ' :
# ' قال مالك : ومن الغرر والمخاطرة : أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو |
~~أبق غلامه ، وثمن شيء من ذلك خمسون دينارا ، فيقول رجل : أنا آخذه منك |
~~بعشرين دينارا ؛ فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا ، وإن لم
~~يجده | ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينار . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛
~~انظر ' ضعيف الجامع ' لشيخنا PageV02P351
# قال مالك : وفي ذلك أيضا عيب آخر ؛ أن ms544 تلك الضالة إن وجدت ؛ لم | يدر
~~زادت أم نقصت ، أم ما حدث بها من العيوب ؟ ! وهذا أعظم المخاطرة .
# قال مالك : والأمر عندنا : أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون |
~~الإناث من النساء والدواب ؛ لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج ؟ ! فإن خرج لم
~~| يدر أيكون حسنا ، أم قبيحا ، أم تاما ، أم ناقصا ، أم ذكرا ، أم أنثى ؟ !
~~وذلك | كله يتفاضل ؛ إن كان على كذا فقيمته كذا ، وإن كذا فقيمته كذا ' .
~~انتهى ( 1 ) . |
# | ( 8 - [ بيع حبل الحبلة ] : )
# ( وحبل الحبلة ( 2 ) ) : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ كما في '
~~مسلم ' ، وغيره من | حديث ابن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن بيع حبل الحبلة ؛ أخرجه | مالك . | هامش | ( 1 ) = قال النووي : ' النهي
~~عن بيع الغرر أصل من أصول البيع ، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا ، | ويستثنى
~~من بيع الغرر أمران : أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعا ، فلو أفرد لم يصح
~~بيعه ، والثاني : ما | يتسامح بمثله ؛ إما لحقارته ، أو للمشقة في تمييزه
~~وتعيينه .
# فمن الأول : بيع أساس الدار ، والدابة التي في ضرعها لبن ، والحامل ، ومن
~~الثاني : الجبة | المحشوة ، والشرب من السقاء ' .
# قال : ' وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا ، أو يشق
~~تمييزه ، أو تعيينه ، | فيكون الغرر فيه كالمعدوم ، فيصح البيع ، وبالعكس '
~~: ' الفتح ' ( 4 / 284 ) .
# وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في ' القواعد
~~النورانية ' | ( ص 115 - 137 ) ، فراجعه ؛ فإنه نفيس جدا . ( ن ) .
# ( 2 ) = ' بالتحريك : مصدر سمي به المحمول ؛ كما سمي بالحمل ، وإنما دخلت
~~عليه التاء للإشعار | بمعنى الأنوثة فيه ، فالحبل الأول يراد به ما في بطون
~~النوق من الحمل ، والثاني حبل الذي في بطون النوق ، وإنما نهي عنه لمعنيين
~~: أحدهما : أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد ، وهو أن يبيع ما سوف يحمله |
~~الجنين الذي في بطن الناقة - على تقدير أن تكون أنثى ، فهو بيع نتاج النتاج
~~' : نهاية . ( ن ) | PageV02P352
# وفي ' الصحيحين ' : كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل |
~~الحبلة - وحبل الحبلة : أن ms545 تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت -
~~؛ | فنهاهم عن ذلك .
# وقد قيل : إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال .
# وقيل : بيع ولد ولدها ؛ كما في الرواية .
# وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ كما في حديث أبي سعيد | عند
~~أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والدارقطني ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، |
~~وفيه ضعف .
# وروى مالك ؛ عن سعيد بن المسيب ، أنه قال :
# لا ربا في الحيوان ، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، |
~~والملاقيح ، وحبل الحبلة ؛ فالمضامين ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح ما
~~في | ظهور الجمال .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال محمد : هذه البيوع كلها مكروهة ، ولا ينبغي مباشرتها ؛ لأنها غرر |
~~عندنا .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ؛
~~بأن يبيع نتاج | PageV02P353 | النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج - ، وعن
~~الملاقيح - وهي ما في البطون - ، | والمضامين - وهي ما في أصلاب الفحول - '
~~. |
# | ( 9 - [ بيع المنابذة ] : )
# ( والمنابذة ) : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ؛
~~على | غير تأمل ، ويقول كل واحد منهما : هذا بهذا ؛ فهذا الذي نهي عنه . |
# | ( 10 - [ بيع الملامسة ] : )
# ( والملامسة ) : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه ، أو
~~| يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه ؛ لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ؛ قال :
~~نهى | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع .
# وأخرج نحوه مالك في ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، وفسرهما بما تقدم .
# ولفظ الماتن : الملامسة : لمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا
~~يقلبه ، | والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، ويكون ذلك بيعهما
~~من غير نظر | ولا تراض ؛ كذا في الرواية .
# وفي الباب عن أنس عند البخاري .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال [ في ] ' المحلى ' : ' والبطلان فيهما لعدم الرؤية ، أو عدم الصيغة (
~~1 ) ، | هامش | ( 1 ) قوله : ' أو عدم الصيغة ' ؛ أي : بعت واشتريت . اه .
~~( ش ) | PageV02P354 | أو الشرط الفاسد ؛ أي : لا خيار له إذا رآه ' ؛ كذا
~~في ' المسوى ' . |
# | ( 11 - [ بيع المجهول ] : )
# ( وما في الضرع ، والعبد ms546 الآبق ، والمغانم حتى تقسم ، والثمر حتى يصلح ،
~~| والصوف في الظهر ، والسمن في اللبن ) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في
~~النهي | عن شراء ما في بطون الأنعام ؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها ،
~~وعن | شراء العبد الآبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم .
# وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم ؛ من حديث ابن عباس عند | النسائي
~~، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود .
# وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم ( 1 ) ، والصوف على الظهر ، |
~~واللبن في الضرع ، والسمن في اللبن ؛ من حديث ابن عباس أيضا عند |
~~الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده عمر بن فروخ ، وقد وثقه يحيى بن معين |
~~وغيره .
# وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه | الروايات ؛ لأن
~~الغرر يصدق على جميع هذه الصور .
# وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمبتاع .
# وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة . | هامش | ( 1 ) أي : يكون لها طعام
~~؛ كما في ' النهاية ' . | PageV02P355
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس نحوه .
# قال مالك :
# ' الأمر عندنا في بيع البطيخ ، والقثاء ، والخربز ( 1 ) ، والخربز : أن
~~بيعه - إذا | بدا صلاحه - حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع
~~ثمره | ويهلك .
# وليس في ذلك وقت مؤقت ، وذلك أن وقته معروف ، وربما دخلته | العاهة ،
~~فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة بجائحة | تبلغ
~~الثلث فصاعدا ؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ' . |
# | ( 12 - [ بيع المحاقلة ] : )
# ( والمحاقلة ) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم .
# قال مالك : المحاقلة كراء الأرض بالحنطة .
# وقال في ' المسوى ' :
# ' المحاقلة : بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ' . |
# | ( 13 - [ بيع المزابنة ] : )
# ( والمزابنة ) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر .
# وقال مالك : | هامش | ( 1 ) الخربز - بكسر الخاء والباء وبينهما راء
~~ساكنة - : البطيخ ؛ وأصل الكلمة فارسي . ( ش ) | PageV02P356
# ' المزابنة : اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ' .
# وقال في ' المسوى ' :
# ' المزابنة : بيع الثمر على الشجر بجنسه على الأرض .
# قال مالك : ونهى رسول ms547 الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وتفسير
~~المزابنة : أن كل | شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ، ولا وزنه ، ولا عدده
~~؛ ابتيع بشيء | مسمى من الكيل ، والوزن ، والعدد .
# وذلك أن يقول الرجل للرجل ؛ يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم | كيله
~~من الحنطة والتمر ، أو ما أشبه ذلك من الأطعمة ، أو يكون للرجل السلعة | من
~~الخبط ، أو النوى ، أو القضب ، أو العصفر ، أو الكرسف ، أو الكتان ، أو |
~~القز ، أو ما أشبه ذلك من السلع ، لا يعلم كيل شيء من ذلك ، ولا وزنه ، |
~~ولا عدده ، فيقول الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذه ، أو مر من | يكيلها
~~، أو زن من ذلك ما يوزن ، أو اعدد منها ما كان يعد ؛ فما نقص من | كذا وكذا
~~صاعا - لتسمية يسميها - ، أو وزن كذا وكذا رطلا ، أو عدد كذا | وكذا ؛ فما
~~نقص من ذلك ؛ فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية ، فما زاد | على تلك التسمية
~~فهو لي ؛ أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما | زاد .
# فليس ذلك بيعا ؛ ولكنه المخاطرة ، والغرر والقمار يدخل هذا ؛ لأنه لم |
~~يشتر منه شيئا بشيء أخرجه ، ولكن ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو | الوزن أو
~~العدد ؛ على أن يكون له ما زاد على ذلك ، فإن نقصت تلك السلعة |
~~PageV02P357 | من تلك التسمية ؛ أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه
~~إياه ، وإن | زادت تلك السلعة على تلك التسمية ؛ أخذ الرجل من مال رب
~~السلعة مالا | بغير ثمن ولا هبة ، طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار .
# وما كان مثل هذا من الأشياء ؛ فذلك يدخله .
# قلت في ' شرح السنة ' : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم .
# والعلة في النهي : أن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحرز بكيل
~~| ولا وزن ، وإنما يكون تقديره بالخرص ، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من |
~~التفاوت .
# فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر ؛ يجوز ؛ | لأن
~~المماثلة بينهما غير شرط ، والتقابض شرط في المجلس ، وقبض ms548 ما على | الأرض
~~بالنقل ، وقبض ما على الشجر بالتخلية .
# أقول : ومعنى هذا الكلام : أن سبب التحريم هو شبه الربا ، ومعنى قول |
~~مالك ؛ أن سبب التحريم معنى القمار ، وكلا الأمرين صحيح ' . انتهى . |
# | ( 14 - [ بيع المعاومة ] : )
# ( والمعاومة ) : بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد ، والجميع بيع
~~| غرر وجهالة . |
# | ( 15 - [ بيع المخاضرة ] : )
# ( والمخاضرة ) : بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها . | PageV02P358
# دليل ذلك : حديث أنس عند البخاري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن | المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزابنة .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~المحاقلة ، | والمزابنة ، والمعاومة .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( 16 - [ بيع العربون ] : )
# ( والعربون ) : هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع ؛ |
~~على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء ؛ لما أخرجه أحمد ، |
~~والنسائي ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : |
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون .
# ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في ' مسنده ' عن زيد بن أسلم : | أنه
~~سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان ( 1 ) في البيع ؟ فأحله ؛ لأن في
~~إسناده إبراهيم بن | أبي يحيى ، وهو ضعيف ؛ وأيضا الحديث مرسل .
# قال في ' المسوى ' :
# ' قال مالك : وذلك فيما نرى - والله تعالى أعلم - : أن يشتري الرجل |
~~العبد ، أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشتراه منه ، أو
~~تكارى | هامش | ( 1 ) العربون والعربان ؛ بضم العين فيهما . ( ش )
# قلت : والحديث الوارد في النهي عن العربان : ضعفه شيخنا في ' ضعيف الجامع
~~' ( 6073 ) ، وغيره .
# وقد وقفت للحديث على طرق ؛ لم أفرغ لنقدها ودراستها . | PageV02P359 |
~~منه : أعطيتك دينارا ، أو درهما ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ؛ على أني إن
~~أخذت | السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ؛ فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو
~~من كراء | الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ؛ فما أعطيتك
~~فهو لك بغير شيء .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# في ' المنهاج ' : ولا يصح بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون ms549 |
~~من الثمن إن رضي السلعة ؛ وإلا فهي هبة .
# قال [ في ] ' المحلى ' ( 1 ) : وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد ، والهبة
~~| إن لم يرض السلعة ' . انتهى . |
# | ( 17 - [ بيع العصير إلى من يتخذه خمرا ] : )
# ( والعصير إلى من يتخذه خمرا ) ؛ لحديث : ' لعن بائع الخمر ، وشاربها ، |
~~ومشتريها ، وعاصرها ' ؛ أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله ثقات ؛ من |
~~حديث أنس .
# وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ؛ وفي إسناده عبد الرحمن | ابن
~~عبد الله الغافقي ( 2 ) ، وقد قيل : إنه غير معروف . وقيل : إنه معروف ،
~~وهو | هامش | ( 1 ) أي : قال ابن حزم في ' المحلى ' . ( ش ) | ( 2 ) = قلت
~~: لكنه عند أبي داود مقرون بأبي علقمة - مولاهم - ، وهو ثقة من رجال مسلم ،
~~| وبقية رجال الحديث ثقات رجال مسلم ، فالحديث صحيح الإسناد ، فلا يضر
~~رواية الغافقي له ، بل | يقويه ؛ لأنه متابعة .
# وقد أشار لهذا الحافظ ؛ حيث قال في ترجمته من ' التقريب ' : ' مقبول ' .
# وقد قال ابن تيمية : ' إنه حديث جيد ؛ وهو من رواية ابن عمر ' . ( ن ) |
~~PageV02P360 | من أمراء الأندلس ؛ وصحح الحديث ابن السكن .
# وأخرج الطبراني في ' الأوسط ' ، عن بريدة ، مرفوعا :
# ' من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ؛ من يهودي ، أو نصراني ، أو ممن |
~~يتخذه خمرا ؛ فقد تقحم النار على بصيرة ' ؛ وإسناده حسن ، كما قال الحافظ (
~~2 ) .
# وأخرجه أيضا البيهقي ، وزاد : ' أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ' .
# ويؤيده حديث أبي أمامة عند الترمذي ( 1 ) ، أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال :
# ' لا تبيعوا القينات المغنيات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في
~~| تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ' .
# وفي الباب أحاديث .
# وأخرج مالك ، عن ابن عمر : أن رجالا من أهل العراق قالوا له : يا أبا |
~~عبد الرحمن ! إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب ؛ فنعصره خمرا فنبيعها ؟ فقال
~~| عبد الله بن عمر : إني أشهد الله عليكم وملائكته ، ومن سمع من الجن |
~~والإنس ؛ أني لا آمركم أن تبيعوها ، ولا تبتاعوها ، ولا تعصروها ، ولا |
~~تسقوها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان . | هامش | ( 1 ) = وفيه نظر ؛ فقد قال
~~الهيثمي بعد أن عزاه ل ' الأوسط ' ( 4 / 90 ) : ' وفيه عبد الكريم بن ms550 | عبد
~~الكريم ، قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب ' .
# ولعل الحافظ حسنه اعتمادا على توثيق ابن حبان لعبد الكريم هذا ، كما نقله
~~في ' اللسان ' ، ولا | يخفى أن توثيق ابن حبان وحده متكلم فيه ، كما بينه
~~الحافظ في مقدمة ' لسانه ' ! ( ن ) | ( 2 ) ولا يصح . ( ن ) | PageV02P361
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( 18 - [ بيع المعدوم بالمعدوم ] : )
# ( والكالئ بالكالئ ) أي : المعدوم بالمعدوم ؛ لحديث ابن عمر عند |
~~الدارقطني ، والحاكم - وصححه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الكالئ بالكالئ .
# ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في تصحيحه ؛ لأن في إسناده | موسى بن
~~عبيدة ، وهو ضعيف ( 1 ) .
# ولكنه قد رواه الشافعي ، بلفظ : ' نهى عن الدين بالدين ' .
# ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن | بيع الكالئ بالكالئ ؛ دين بدين ؛ وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي
~~( 2 ) ، | وهو ضعيف ، وقد قال أحمد فيه : لا تحل الرواية عنه عندي ، ولا
~~أعرف هذا | الحديث عن غيره .
# وقال : ' ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه | لا يجوز
~~بيع دين بدين ' . انتهى .
# يعني : روي الإجماع على معنى الحديث ، فشد ذلك من عضده ؛ لأنه | صار
~~متلقى بالقبول ، ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح ، والمضامين ، وحبل الحبلة ؛
~~| هامش | ( 1 ) = قلت : والصواب أن يقال : وهم الحاكم في إسناده ؛ فإنه قال
~~: ' موسى بن عقبة ' ، وهذا | ثقة ، ولكن قد خطأه تلميذه البيهقي في ' السنن
~~' ( 5 / 290 ) ، وقال : ' إنما هو موسى بن عبيدة ' . ( ن ) | ( 2 ) = '
~~الربذي ' : نسبة إلى ( الربذة ) ؛ مدفن أبي ذر الغفاري قرب المدينة ، كما
~~في | ' القاموس ' . ( ن ) | PageV02P362 | لأن العلة في ذلك هي كونه بيع
~~معدوم .
# وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض ؛ كحديث : ' إذا كان |
~~يدا بيد ' ، وهو في ' الصحيح ' ، وحديث : ' ما لم تتفرقا وبينكما شيء ' . |
# | ( 19 - [ بيع السلعة قبل قبضها ] : )
# ( وما اشتراه قبل قبضه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره ، قال : قال |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' إذا ابتعت طعاما ؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ' .
# وأخرج مسلم - أيضا - وغيره ، قال : نهى النبي صلى ms551 الله عليه وسلم أن تباع
~~السلع حتى | تستوفى .
# وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له :
~~' إذا | اشتريت شيئا ؛ فلا تبعه حتى تقبضه ' ؛ وفي إسناده العلاء بن خالد |
~~الواسطي ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، وابن حبان - وصححاه - من
~~| هامش | ( 1 ) وثقه ابن حبان ، وكذبه التبوذكي . ( ش )
# = قلت : وابن حبان تناقض فيه ؛ فإنه ذكره في ' الضعفاء ' أيضا ؛ وقال : '
~~لا يحل ذكره إلا | بالقدح ' ، ولذلك جزم الحافظ في ' التقريب ' بضعفه .
# لكن الحديث صحيح ؛ فإن له شاهدا من حديث ابن عباس ؛ أخرجه أبو داود ( 2 /
~~104 ) ؛ وسنده صحيح .
# ثم رأيت حديث حكيم في ' البيهقي ' ( 5 / 313 ) ؛ من طريق أخرى - وحسنه -
~~. ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 104 ) ، و ' المستدرك ' ( 2 / 40 ) ،
~~والبيهقي أيضا ( 5 / 314 ) ؛ ورجالهم | ثقات ؛ لكن فيه ابن إسحاق ، وهو
~~مدلس ، وقد عنعنه .
# لكن تابعه جرير بن حازم عند الدارقطني ( 294 ) ؛ فثبت الحديث . ( ن ) |
~~PageV02P363 | حديث زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع
~~السلع حيث تبتاع ؛ حتى | يحوزها التجار إلى رحالهم .
# وفي الباب أحاديث ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' قيل : مخصوص بالطعام ؛ لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ، ولا ينتفع |
~~به إلا بإهلاكه ، فإذا لم يستوفه ؛ فربما تصرف فيه البائع ، فيكون قضية في
~~| قضية .
# وقيل : يجري في المنقول ؛ لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب ، فتحصل | الخصومة
~~في الخصومة .
# وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
# وهو الأقيس بما ذكرنا في العلة ' . انتهى .
# قال في ' المسوى ' :
# ' قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا - الذي لا اختلاف فيه - : أنه من |
~~اشترى طعاما ؛ برا ، أو شعيرا ، أو سلتا ، أو ذرة ، أو دخنا ، أو شيئا من |
~~الحبوب القطنية ، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة ، أو شيئا
~~من الأدم | كلها : الزيت ، والسمن ، والعسل ، والخل ، والجبن ، واللبن ،
~~والشبرق ، وما | أشبه ذلك من الأدم ؛ فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ؛
~~حتى يقبضه | ويستوفيه ' . | PageV02P364
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' اتفق أهل العلم على ms552 أن من ابتاع طعاما ؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض ، |
~~واختلفوا فيما سواه :
# فقال الشافعي ، ومحمد : لا فرق بين الطعام ، والسلع ، والعقار في أن |
~~بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض .
# قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ، ولا يجوز | بيع
~~المنقول .
# وقال مالك : ما عدا المطعوم ؛ يجوز بيعه قبل القبض .
# قلت : كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، وكان الناس |
~~يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه ؛ |
~~فذلك بيع الصكوك ' . انتهى . |
# | ( 20 - [ بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ] : )
# ( والطعام حتى يجري فيه الصاعان ) ؛ لحديث عثمان عند أحمد ، | والبخاري (
~~1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : | هامش | ( 1 ) = إطلاق العزو
~~إليه يفيد أنه أخرجه موصولا ؛ وليس كذلك ؛ فإنما أخرجه ( 4 / 274 ) معلقا .
# وقد وصله أحمد رقم ( 444 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ( 5 / 315 ) ، وسنده
~~صحيح ، وإن كان فيه | ابن لهيعة ؛ فقد رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري ،
~~وابن المبارك ، والليث بن سعد .
# وله طريق أخرى عن عثمان عند الدارقطني ، والبيهقي .
# وقد أشار الحافظ إلى تقوية الحديث ؛ فراجع ' الفتح ' . ( ن ) |
~~PageV02P365
# ' إذا ابتعت فاكتل ، وإذا بعت فكل ' .
# وأخرج ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والبيهقي ، من حديث جابر ، قال : |
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان :
~~صاع البائع ، | وصاع المشتري ؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى .
# وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن ( 2 ) ، وعن غيره بأسانيد فيها | مقال
~~.
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . |
# | ( 21 - [ بيع الثنيا ] : )
# ( ولا يصح الاستثناء في البيع ) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا ؛ لأن
~~| فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة .
# ( إلا إذا كان معلوما ) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 27 ) . ( ن ) | ( 2 ) = كذلك قال
~~الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 279 ) .
# لكن قال الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 99 ) : ' رواه البزار ؛ وفيه مسلم
~~بن أبي مسلم الجرمي ؛ ولم | أجد من ترجمه ms553 ، وبقية رجاله رجال الصحيح ' .
# قلت : مسلم - هذا - له ترجمة في ' تاريخ بغداد ' ( 13 / 100 ) ؛ وقال : '
~~وكان ثقة ' ، وأورده ابن | حبان في ' الثقات ' ؛ وقال : ' ربما أخطأ ' ؛
~~كما نقله الحافظ في ' اللسان ' ؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي ؛ | وقال :
~~' إنه غير قوي ' ، فقال الحافظ : ' قلت : وليس في إسناده من ينظر فيه ؛ غير
~~مسلم هذا ' .
# قلت : فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي .
# وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا ( 5 / 316 ) ، وذكر له شاهدا مرسلا ؛ وقال
~~: ' إنه قوي | بطرقه ' . ( ن ) | PageV02P366 | عن بيع الثنيا .
# وزاد النسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححاه - : ' إلا أن تعلم ' ( 1 )
~~.
# والمراد : أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما - ؛
~~| فيصح .
# ( ومنه ) ؛ أي : من الثنيا المعلومة ( استثناء ) جابر ( ظهر المبيع ) ؛
~~أي : جمله | إلى المدينة ؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو
~~في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من | حديثه .
# قال النووي في ' شرح مسلم ' :
# ' الثنيا المبطلة للبيع : قوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، أو هذه |
~~الأشجار إلا بعضها ؛ فلا يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول .
# ولو قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو الصبرة |
~~إلا ثلثها ، أو بعتك بألف إلا درهما : صح البيع باتفاق العلماء .
# ولو باع الصبرة إلا صاعا منها ؛ فالبيع باطل عند الشافعي .
# وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها ، وإذا باع ثمرة | نخلات
~~واستثنى عشرة آصع للبائع ؛ فمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، والعلماء | كافة :
~~بطلان البيع . | هامش | ( 1 ) وصحح الزيادة الإمام النووي في ' شرح صحيح
~~مسلم ' . | PageV02P367
# وقال مالك ، وجماعة من علماء المدينة : يجوز ذلك ؛ ما لم يزد على | قدر
~~ثلث الثمرة ' . |
# | ( 22 - [ البيع المفرق بين المحارم ] : )
# ( ولا يجوز التفريق بين المحارم ) ؛ لحديث أبي أيوب ، قال : سمعت رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' من فرق بين والدة وولدها ؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ' .
# أخرجه أحمد ، والترمذي ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .
# وحديث علي : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ؛
~~فبعتهما وفرقت | بينهما ، فذكرت ذلك له ms554 ؛ فقال : ' أدركهما فارتجعهما ، ولا
~~تبعهما إلا جميعا ' .
# أخرجه أحمد ، وقد صححه ابن خزيمة ، وابن الجارود ، وابن حبان ، | والحاكم
~~، وغيرهم ( 1 ) .
# وحديث أبي موسى ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين
~~الوالد | وولده ، وبين الأخ وأخيه ( 2 ) .
# أخرجه ابن ماجه ، والدارقطني ، ولا بأس بإسناده .
# وحديث علي : أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن ذلك ، | هامش | ( 1 ) حديث صحيح بطرقه ؛ انظر ' غوث المكدود ' ( 575 ) .
~~| ( 2 ) ضعفه شيخنا في ' أحاديث البيوع ' . | PageV02P368 | ورد البيع ( 1
~~) .
# أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والحاكم - وصححه - ؛ وقد أعل | بالانقطاع
~~.
# وفي الباب أحاديث .
# وقد قيل : إنه مجمع على ذلك ؛ وفيه نظر .
# أقول : الاختلاف في هذه المسألة - أعني : بيع أمهات الأولاد بين |
~~الصحابة - أشهر من نار على علم ، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة |
~~لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ، ثم صح عنه القول بجواز البيع .
# وقد ذكر الماتن في ' شرح المنتقى ' متمسكات الجميع ، فليرجع إليه .
# والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي .
# وأما المدبر ؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة ؛ | كالدين ،
~~والإعواز عن النفقة ، ونحوهما . |
# | ( 23 - [ بيع الحاضر للباد ] )
# ( ولا أن يبيع حاضر لباد ) ( 2 ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن | هامش | ( 1 ) يشهد له ما قبله من الأحاديث . | ( 2 ) =
~~أي : سواء كان بأجرة أم لا ؛ كما صرح في ' النيل ' ( 9 / 140 ) ؛ قال :
# ' وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد ؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له ، وبه
~~قال ابن سيرين | والنخعي ' ، وراجع تمام كلامه فيه . ( ن ) | PageV02P369 |
~~يبيع حاضر لباد ؛ أخرجه البخاري .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : '
~~لا يبيع | حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ؛ | وإن
~~كان أخاه لأبيه وأمه .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' بيع حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ؛ ليبيعه بسعر |
~~يومه ، فيقول بلدي ms555 : اتركه عندي لأبيعه على التدريج ' .
# وفي ' الوقاية ' :
# ' كره بيع الحاضر للبادي ؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط ' . انتهى .
~~|
# | ( 24 - [ بيع النجش ] : )
# ( والتناجش ) : وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة ؛ لرفع ثمنها .
# وعن ابن عمر عند مالك ، قال : النجش : أن تعطيه في السلعة أكثر من |
~~ثمنها ، وليس في نفسك اشتراء ، فيقتدي بك غيرك .
# وفي ' الصحيحين ' ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
~~يبيع حاضر | لباد ، وأن يتناجشوا PageV02P370
# وفيهما من حديث ابن عمر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
# وأخرجه مالك أيضا .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# وفي ' المنهاج ' : ' ومن المنهي عنه : النجش ؛ بأن يزيد في الثمن لا
~~لرغبة ؛ | بل ليخدع غيره فيشتريها ' .
# وفي ' الوقاية ' : ' كره النجش ' . |
# | ( 25 - [ بيع المسلم على المسلم ] : )
# ( والبيع على البيع ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، والنسائي ، أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ' .
# وهو في ' الصحيحين ' أيضا بنحو ذلك .
# وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : ' لا يبيع الرجل على بيع | أخيه
~~' .
# وقد ورد أن : ' من باع من رجلين ؛ فهو للأول منهما ' ( 1 ) .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه - ، وصححه | أبو
~~زرعة ، وأبو حاتم ، والحاكم .
# وفي ' الموطإ ' من حديث ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~' لا يبع | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1853 ) . |
~~PageV02P371 | بعضكم على بعض ' .
# قلت : وعليه الشافعي .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' ومن المنهي عنه : البيع على بيع غيره قبل لزومه ؛ بأن يأمر المشتري |
~~بالفسخ ليبيعه مثله ، والشراء على الشراء ؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه
~~| بأكثر ' .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' عند الحنفية : المراد بالبيع على بيع أخيه : هو السوم ؛ لأن عنده ؛
~~خيار | المكان لا يثبت بالبيع ، فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه ' .
~~|
# | ( 26 - [ الشراء من الركبان ] : )
# ( وتلقي الركبان ) ؛ بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد ، فيشتريه |
~~منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ، وله الخيار إذا عرف الغبن ؛ كذا في | '
~~المنهاج ' ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره ، قال : نهى النبي صلى ms556 الله
~~عليه وسلم أن يتلقى | الجلب ، فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة فيها
~~بالخيار ؛ إذا ورد | السوق .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، قال : نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن تلقي | البيوع .
# وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر ، وابن عباس . | PageV02P372
# وفي ' الموطإ ' من حديث أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم |
~~- قال : ' لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بعض ، | ولا تناجشوا
~~، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ' .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( [ احتكار الطعام حرام ] : )
# ( والاحتكار ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، والحاكم ، وابن أبي شيبة
~~، | والبزار ، وأبي يعلى مرفوعا : ' من احتكر الطعام أربعين ليلة ؛ فقد برئ
~~من الله | وبرئ الله منه ' . وفي إسناده أصبغ بن زيد ، وفيه مقال ( 2 ) .
# وأخرج مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا : ' لا |
~~يحتكر إلا خاطئ ' . | هامش | ( 1 ) = رقم ( 4880 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وقال
~~الذهبي في ' التلخيص ' ( 2 / 12 ) : ' فيه لين ' . ( ن )
# قلت : وحديثه - هذا - موضوع ؛ كما في ' الضعيفة ' ( 858 - 859 ) .
# ومال شيخنا في ' غاية المرام ' ( رقم 324 ) إلى ضعفه فحسب ؛ لا إلى وضعه
~~. | ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 5 / 56 ) ، وفي لفظ له : ' من احتكر فهو خاطئ '
~~.
# وقد ذكره المنذري في ' الترغيب ' ( 3 / 26 ) بزيادة : ' طعاما ' ، ثم
~~عزاه لمسلم ، وأبي داود ، | والترمذي ، وصححه ابن حبان ، وابن ماجه ، قال :
~~ولفظهما ، قال : ' لا يحتكر إلا خاطئ ' .
# وفيه وهمان :
# الأول : أن اللفظ الثاني رواية لمسلم أيضا ، وهو رواية أبي داود ( 2 / 98
~~) ، وليست عنده الأولى .
# الوهم الثاني : أن الزيادة المذكورة ليست عند مسلم ولا عند أحمد ممن خرج
~~الحديث ، وهو عند | ابن ماجه ( 2 / 7 ) ، والترمذي ( 2 / 253 ) ، والبيهقي
~~( 6 / 29 - 30 ) ، و ' المسند ' ( 3 / 453 ، 6 / 400 ) . ( ن ) |
~~PageV02P373
# وأخرج نحوه أحمد ، والحاكم من حديث أبي هريرة ( 1 ) .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال النووي في ' شرح مسلم ' :
# ' قال أصحابنا : الاحتكار المحرم : هو الاحتكار في الأقوات خاصة ، وهو أن
~~| يشتري الطعام في وقت الغلاء ، ولا يبيعه في الحال ، بل ms557 يدخره ليغلو ثمنه
~~.
# فأما إذا اشتراه ، أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره ، أو ابتاعه في وقت |
~~الغلاء لحاجته إلى أكله ، أو ابتاعه ليبيعه في الوقت ؛ فليس باحتكار ، ولا
~~تحريم فيه .
# وأما غير الأقوات ؛ فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال ؛ هذا تفصيل مذهبنا '
~~.
# وفي ' الهداية ' :
# ' يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم ؛ إذا كان ذلك في بلد يضر |
~~الاحتكار بأهله ، ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر ؛ فليس بمحتكر '
~~.
# أقول : الحق : أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة بالطعام ( 2
~~) ، | هامش | ( 1 ) = قلت : ولفظه في ' المستدرك ' ( 2 / 12 ) ، وعند
~~البيهقي ( 6 / 30 ) : ' من احتكر يريد أن | يغالي بها على المسلمين ؛ فهو
~~خاطئ ، وقد برئت منه ذمة الله ' ؛ سكت عليه ، وتعقبه الذهبي بأن فيه |
~~إبراهيم بن إسحاق العسيلي ، كان يسرق الحديث ، والمنذري ( 3 / 28 ) بأن فيه
~~مقالا .
# ثم إن عزوه ل ' المسند ' فيه نظر ؛ فإني لم أجده عنده ، ولم ينسبه إليه
~~المنذري ، ولا الحافظ في | ' القول المسدد ' ( ص 21 ) . ( ن ) | ( 2 ) =
~~قلت : فيه نظر ؛ فإن الأحاديث التي فيها قيد الطعام لا يصح فيها شيء ؛ مثل
~~حديث ابن | عمر المتقدم ، وحديث أبيه عمر - المذكور في ' الترغيب ' ( 3 /
~~26 - 27 ) - ؛ فإنه ضعيف ، مجهول ، كما بينته | فما علقته عليه .
# وعلى فرض صحة شيء منها ؛ فقد أجاب الشوكاني بأن لفظ الطعام في بعض
~~الروايات لا يصلح | PageV02P374 | فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت
~~البهائم ؛ والقياس له على قوت | الآدمي قياس مع الفارق .
# ولا يكون الاحتكار محرما إلا إذا كان لقصد أن يغلي ذلك على | المسلمين -
~~كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم - ؛ فاعتبار هذا | القيد لا بد
~~منه ، فمن لم يقصد ذلك ؛ لم يحرم عليه الاحتكار .
# وظاهره : أن القاصد باحتكاره غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت | النهي
~~والوعيد ؛ سواء كان بالمسلمين حاجة أم لا ؛ لأن هذا القصد بمجرده | كاف .
# أما إجبار المحتكر على البيع فجائز - إن لم يكن واجبا - ؛ لأنه من باب |
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما واجبان على كل ms558 مكلف . |
# | ( [ التسعير جائز عند الحاجة ] : )
# ( والتسعير ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي ، وابن | ماجه
~~، والدارمي ، والبزار ، وأبي يعلى : أن السعر غلا على عهد رسول الله | -
~~صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : يا رسول الله ! سعر لنا ؛ فقال : | ' إن
~~الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإني لأرجو أن ألقى الله ، وليس |
~~أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال ' ؛ وصححه ابن حبان ، والترمذي . |
~~هامش | لتقييد بقية الروايات المطلقة ؛ بل هو من التنصيص على فرد من
~~الأفراد التي يطلق عليها المطلق ؛ وذلك | لأن نفي الحكم عن غير الطعام ؛
~~إنما هو لمفهوم اللقب ؛ وهو غير معمول به عن الجمهور ، وما كان | كذلك ؛ لا
~~يصلح للتقييد ، على ما تقرر في الأصول .
# وهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول ؛ فراجع كلامه في ' النيل ' ( 5 / 188 )
~~. ( ن ) | PageV02P375
# وفي الباب أحاديث .
# وفي ' الهداية ' :
# ' ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ؛ فإن كان أرباب الطعام | يتحكمون
~~، ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق | المسلمين
~~إلا بالتسعير ؛ فحينئذ لا بأس به ؛ بمشورة من أهل الرأي والبصر ' . | انتهى
~~. |
# | ( [ وضع الجوائح ] : )
# ( ويجب وضع الجوائح ) ؛ الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار والأموال ؛ |
~~لحديث جابر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح ؛ | أخرجه أحمد
~~، والنسائي ، وأبو داود .
# وأخرجه أيضا مسلم بلفظ : أمر بوضع الجوائح .
# وفي لفظ لمسلم ، وغيره : ' إن كنت بعت من أخيك ثمرا ، فأصابتها | جائحة ؛
~~فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ؛ بم تأخذ مال أخيك ؟ ! ' .
# وفي الباب عن عائشة في ' الصحيحين ' .
# وعن أنس فيهما أيضا .
# وقد ذهب إلى ذلك : الشافعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، وسائر الكوفيين .
# قلت : وهو عند أبي حنيفة على الاستحباب ، وعند الشافعي في القديم |
~~PageV02P376 | على الوجوب ، وفي الجديد على الاستحباب . |
# | ( [ لا يصح سلف وبيع ] : )
# ( ولا يحل سلف وبيع ) ؛ قال مالك :
# ' وتفسير ذلك : أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا ؛ على | أن
~~تسلفني كذا وكذا ، فإن عقدا بيعهما على هذا ؛ فهو غير جائز ، فإن ترك |
~~الذي اشترط السلف ما اشترط منه ؛ كان ذلك البيع جائزا ' .
# قلت : وعليه أهل ms559 العلم .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' هو أن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ على أن تقرضني عشرة |
~~دراهم ؛ والمراد بالسلف هنا القرض ، فهذا فاسد ؛ لأنه جعل العشرة وفق |
~~القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن ، وصار ما يبقى من |
~~المبيع بمقابلة الباقي مجهولا ' ( 1 ) .
# قال الماتن : قال مالك ( 2 ) : هو - أي : السلف هنا - أن تقرض قرضا ، ثم
~~| تبايعه عليه بيعا يزداد عليه ، وهو فاسد ؛ لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه
~~في الثمن . | هامش | ( 1 ) = لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في '
~~تهذيب السنن ' ( 5 / 149 ) :
# ' فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة ؛ فقد جعل
~~هذا البيع ذريعة إلى | الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا
~~البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك ' .
# وهذا التعليل إنما يتمشى على تفسير السلف بما قاله مالك ؛ كما لا يخفى !
~~( ن ) | ( 2 ) = في ' النيل ' ( 5 / 152 ) أنه أحمد لا مالك . ( ن ) |
~~PageV02P377
# وقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن تقول : أبيعك عبدي هذا | بألف
~~؛ على أن تسلفني ماله في كذا وكذا . |
# | ( [ لا يصح شرطان في بيع ] : )
# ( ولا شرطان في بيع ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال : ' لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح | ما
~~لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - ، وكذلك | صححه
~~ابن خزيمة ، والحاكم .
# والشرطان في بيع ؛ أن يقول : بعتك هذا بألف إن كان نقدا ، وبألفين إن |
~~كان نسيئة ( 1 ) .
# وقيل : هو أن يقول : بعتك ثوبي بكذا ؛ وعلي قصارته وخياطته .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' ومعنى الشرطين : أن يشترط حقوق البيع ، ويشترط شيئا خارجا | منها ؛ مثل
~~أن يهبه كذا ، أو يشفع له إلى فلان ، أو إن احتاج إلى بيعه لم | هامش | ( 1
~~) = وفسره ابن القيم بأن يبيعه السلعة بعشرة إلى أجل ؛ على أن يشتريها منه
~~نقدا بأقل منها ، | وهو بيع العينة الآتي في الكتاب .
# وبهذا أيضا فسر حديث ms560 أبي هريرة الآتي قريبا : ' من باع بيعتين في بيعة ؛
~~فله أوكسهما أو الربا ' ، | وحمل أحد الشرطين على العقد نفسه ؛ لأنهما
~~تشارطا على الوفاء به فهو مشروط . . . الخ كلامه ؛ | فراجعه في ' التهذيب '
~~( 5 / 144 ) . ( ن ) | PageV02P378 | يبع إلا منه ، ونحو ذلك .
# فهذان شرطان في صفقة واحدة ' . |
# | ( [ لا يصح بيعتان في بيعة ] : )
# ( ولا بيعتان في بيعة ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، والنسائي ، | وأبي
~~داود ، والترمذي - وصححه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نهى عن
~~بيعتين في بيعة .
# ولفظ أبي داود : ' من باع بيعتين في بيعة ؛ فله أوكسهما أو الربا ' .
# وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود ؛ قال : نهى النبي - | صلى الله
~~عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة .
# قال سماك : هو الرجل يبيع البيع ؛ فيقول : بنسء كذا ؛ وبنقد كذا .
# ورجاله رجال الصحيح .
# وما ذكره سماك : هو معنى البيعتين في بيعة ، وقد تقدم تفسير الشرطين | في
~~بيعة بمثل هذا ؛ وليس بصحيح ؛ بل المراد بالشرطين في بيعة : أن البيع |
~~واحد شرط فيه شرطان ، وهنا البيع بيعان .
# قلت : وفي ' شرح السنة ' : ' فسروا البيعتين في بيعة على وجهين :
# أحدهما : أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا ؛ أو بعشرين نسيئة إلى |
~~سنة ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم . | PageV02P379
# فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس ؛ فهو صحيح لا خلاف فيه .
# والآخر : أن يقول : بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا ؛ على أن تبيعني |
~~جاريتك ؛ فهذا فاسد ؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا ، وشرط بيع |
~~الجارية ، وذلك شرط لا يلزم ، وإذا لم يلزم ذلك ؛ بطل بعض الثمن ، فيصير |
~~ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا .
# أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة ؛ بأن باع دارا وعبدا بثمن | واحد ؛
~~فهو جائز ، وليس من باب البيعتين في بيعة ، إنما هي صفقة واحدة | جمعت
~~شيئين ' .
# وأما بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا ( 1 ) ؛ فأقول : الزيادة على سعر
~~| يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا صدر ؛ لأن الربا زيادة أحد
~~المتساويين | على الآخر ، ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما ms561 ،
~~فلا يصح أن | يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا .
# فإن قيل : إن تحريمها لكون الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط ؛ فلا |
~~يخفى أن تحريم مثل ذلك مفتقر إلى دليل ، والمسألة محتملة للبسط ، وقد
~~أفردها | الماتن برسالة مستقلة سماها ' شفاء العلل ' في حكم الزيادة لأجل
~~الأجل ' .
# ولكن يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي |
~~- وصححه - ( 2 ) من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | هامش | ( 1 ) = وأفتى السيد رشيد رضا في ' المنار ' ( 27 / 584 )
~~بأنه جائز وليس من الربا المحرم ، والله | أعلم . ( ن ) | ( 2 ) = وكذا
~~الحاكم ( 2 / 45 ) . ( ن ) | PageV02P380 | - : ' من باع بيعتين في بيعة ؛
~~فله أوكسهما أو الربا ' .
# وبما أخرجه أحمد ، والبزار ، والطبراني في ' الكبير ' ، و ' الأوسط ' عن
~~| سماك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، قال : نهى النبي
~~| صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة .
# قال سماك : هو الرجل يبيع المبيع ، فيقول : هو بنساء كذا ؛ وهو بنقد |
~~كذا .
# قال في ' مجمع الزوائد ' : ' رجال أحمد ثقات ' .
# فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة ، ولهذا قال :
~~| ' فله أوكسهما أو الربا ' .
# والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين .
# وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء بأكثر من بيع يومه لأجل | النساء ،
~~ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع .
# ( وربح ما لم يضمن ) ؛ لما تقدم في دليل : ' لا يحل سلف وبيع ' ، وهو |
~~أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه ؛ كالبيع قبل القبض . |
# | ( [ لا يصح بيع ما ليس عند البائع ] : )
# ( وبيع ما ليس عند البائع ) ؛ لحديث حكيم بن حزام ، قال : قلت : يا |
~~رسول الله ! يأتيني الرجل ؛ فيسألني عن البيع ليس عندي ؛ أبيعه منه ثم
~~أبتاعه | PageV02P381 | من السوق ؟ فقال : ' لا تبع ما ليس عندك ' .
# أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ( 1 ) - وصححه الترمذي - وابن ماجه - .
# والمراد بقوله : ' ما ليس عندك ' : أي : ما ليس في ملكك وقدرتك .
# وفي معنى بيع ما ليس عنده : أن يبيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه غرر ؛ لا
~~| يدري ms562 هل يجيزه غيره أو لا ؟ وهو قول الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الفضولي ، ويكون موقوفا على إجازة المالك .
# وبيع القطوط - عند أهل العلم - ؛ لا يجوز ؛ حتى تصل إلى من كتبت له |
~~فيملك ، ثم يبيع .
# والقط : الصك ؛ ومنه قوله - تعالى - : @QB@ عجل لنا قطنا @QE@ . |
# | ( [ جواز خيار الشرط ] : )
# ( ويجوز بشرط عدم الخداع ) ؛ لحديث ابن عمر ( 2 ) في ' الصحيحين ' ، قال
~~: | ذكر رجل ( 3 ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ؟
~~فقال : ' من بايعت ؛ فقل : | لا خلابة ' . | هامش | ( 1 ) = منهم أبو داود
~~( 2 / 105 ) ، وابن ماجه ( 2 / 16 ) ، ولم يصححه كما أوهم المصنف ، وإن |
~~كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين . ( ن ) | ( 2 ) = له شاهد من حديث
~~أنس عند الحاكم ( 4 / 101 ) ، وابن حبان ، وأصحاب ' السنن ' ، | وغيرهم ؛
~~وهو مخرج في ' أحاديث البيوع ' . ( ن ) | ( 3 ) = هو حبان بن منقذ ، كما في
~~رواية للدارقطني ( ص 311 ) . ( ن ) | PageV02P382
# وفي الباب أحاديث .
# والخلابة : الخديعة ، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار ؛ سواء غبن |
~~أو لم يغبن ( 1 ) . |
# | ( [ ثبوت خيار المجلس ] : )
# ( والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا ) ؛ لحديث حكيم بن حزام في | '
~~الصحيحين ' ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا ' .
# وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر .
# وأيضا في ' الموطإ ' من حديث ابن عمر بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' المتبايعان ؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ؛ ما لم
~~يتفرقا ؛ إلا بيع | الخيار ' .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة ؛ منهم : علي | هامش | (
~~1 ) = قلت : هذا غير ظاهر ، وإنما الظاهر من الحديث الخيار مع الغبن ،
~~وإنما يدل لما استظهره | المؤلف حديث آخر بلفظ : ' إذا أنت بايعت فقل : لا
~~خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث | ليال ؛ إن رضيت فأمسك ،
~~وإن سخطت فارددها على صاحبها ' ؛ أخرجه ابن ماجه ( 2 / 61 ) ، والدارقطني |
~~( ص 312 ) ؛ من طريق محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان . . . مرسلا
~~، وقد صرح ابن | إسحاق بالتحديث ms563 عند الدارقطني ؛ فإنما علة الحديث الإرسال
~~.
# وقد رواه ابن إسحاق أيضا ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا ، ولكنه قد عنعنه
~~، وقد صرح بالتحديث | في رواية ، لكن ليس فيها قوله : ' ثم أنت في كل سلعة
~~. . . ' ؛ رواه الدارقطني ، لكنها عند البيهقي بسند | حسن ؛ فانظر '
~~الصحيحة ' ( 2874 ) ، فثبت الحديث والحمد لله ، وقد ثبته المؤلف فيما يأتي
~~. ( ن ) | PageV02P383 | وأبو برزة الأسلمي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو
~~هريرة ، وغيرهم .
# ومن التابعين : شريح ، والشعبي ، وطاوس ، وعطاء ، وابن أبي مليكة ؛ | نقل
~~ذلك عنهم البخاري .
# ونقل ابن المنذر القول به أيضا : عن سعيد بن المسيب ، والزهري ، وابن أبي
~~| ذئب من أهل المدينة ، وعن الحسن البصري ، والأوزاعي ، وابن جريج ، وغيرهم
~~.
# وبالغ ابن حزم فقال : لا يعرف لهم مخالف من التابعين ؛ إلا النخعي وحده .
# وحكاه صاحب ' البحر ' أيضا عن الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .
# وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة ؛ فلا خيار ( 1
~~) .
# والحق : القول الأول . | هامش | ( 1 ) = قلت : وحمل هؤلاء التفرق في
~~الحديث على التفرق بالأقوال ، وهذا يبطله بعض ألفاظ | الحديث مثل : ' . . .
~~ما لم يتفرقا ، فكانا جميعا . . . ' ؛ أخرجه أحمد رقم ( 6006 ) ، والشيخان
~~، و : ' من | اشترى بيعا ، فوجب له ؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ؛ إن
~~شاء أخذ وإن شاء فارقه ، فلا خيار له ' ؛ | رواه الدارقطني ( 290 ) ،
~~والحاكم ( 2 / 14 ) - وصححه ، وافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا - ، ورواه
~~البيهقي | أيضا ( 5 / 270 ) من حديث ابن عمر وابن عباس معا ، وأخرجه
~~الدارقطني ( 310 ) ، وعنه البيهقي ( / 271 | 5 ) من حديث ابن عمر ، بلفظ :
~~' حتى يتفرقا من مكانهما . . ' .
# وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة ؛ فروى الطحاوي ( 2 / 202 - 203 )
~~عن أبي برزة : أنهم | اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية : فرسا -
~~، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال : لا أرضاها ، | فقال أبو برزة : إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ؛ وكانا
~~في خباء شعر ؛ وسنده صحيح .
# وقال ابن عمر : كنا إذا تبايعنا ؛ [ كان ] كل واحد منا بالخيار ؛ ما لم
~~يتفرق المتبايعان ، قال : | فتبايعت أنا وعثمان ms564 ، فبعته مالي بالوادي بمال
~~له بخيبر ، قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقرى ؛ خشية أن | يرادني عثمان
~~البيع قبل أن أفارقه ؛ أخرجه الدارقطني ( 291 ) ، والبخاري نحوه . ( ن ) |
~~PageV02P384 |
# | ( 2 - باب الربا )
# | ( [ حكمه ] : )
# قال الله - تعالى - : @QB@ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم
~~الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل
~~الله البيع وحرم الربا @QE@ ، وقال : ^ ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات )
~~^ ، وقال : @QB@ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا
~~فأذنوا بحرب من الله ورسوله @QE@ .
# واتفق أهل العلم أن الربا من الكبائر ، وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل
~~، | ولا يجب إلا رد رأس المال ، وإن كان ذو عسرة فحكمه الإنظار إلى الميسرة
~~.
# أقول : هذا الحكم يستفاد من كتاب الله - تعالى - ، قال - عز وجل - : |
~~@QB@ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم @QE@ ، ومفهوم الشرط يدل على جواز أخذ مال
~~| المربي مع عدم التوبة ، ويستدل بهذه الآية أيضا على جواز أخذ ما ربح
~~المربي | من الربا ، وهو ما زاد على رأس ماله ؛ سواء تاب أو لم يتب .
# فالحاصل : أن يجوز أخذ جميع ماله : الربح ورأس المال ؛ مع عدم | التوبة ،
~~ويجوز أخذ الربح فقط معها . |
# | ( [ أصول الربويات ] : )
# ( يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير |
~~PageV02P385 | بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل
~~يدا بيد ) ، فإذا اختلفت هذه | الأصناف ؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
~~، والستة الأجناس المذكورة هي | المنصوص عليها في الأحاديث .
# كحديث أبي سعيد بلفظ : ' الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر | بالبر ،
~~والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح : مثلا بمثل ، يدا بيد ،
~~| فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( 1 ) ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء ' .
# وهو في ' الصحيح ' ، وسائر الأحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | هكذا ؛
~~ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص |
~~عليها ، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها ' . | هامش | ( 1 ) =
~~زاد البيهقي ( 5 / 286 ) في رواية : ' وكل ما يكال أو يوزن ' ، وفيه ms565 حبان
~~بن عبيد الله | العدوي أبو زهير ؛ قال البيهقي عقب الحديث : ' تكلموا فيه '
~~، وتعقبه ابن التركماني بنقول عن الأئمة في | توثيقه ؛ فإن الحاكم أخرجه ،
~~وقال : ' صحيح الإسناد ' ؛ ولم أجده الآن في ' المستدرك ' ؛ ثم وجدته | ( 2
~~/ 42 - 43 ) .
# ويشهد له حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~استعمل رجلا على خيبر ، فجائهم | بتمر جنيب ، فقال : ' أكل تمر خيبر هكذا ؟
~~' ، قال : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، أو الصاعين | بالثلاثة ، فقال
~~: ' لا تفعل ، بع الجميع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ' ، وقال في
~~الميزان مثل ذلك ؛ | رواه البخاري ، وكذا الطحاوي في ' المشكل ' ( 2 / 122
~~) ، والبيهقي ( 5 / 585 ) .
# وقال ابن تيمية في ' المنتقى ' : ' وهو حجة في جريان الربا في الموزونات
~~كلها ؛ لأنه قوله : ' في | الميزان ' ؛ أي : في الموزون ؛ وإلا فنفس
~~الميزان من أموال الربا ' .
# ويشهد له أيضا حديث عبادة ، وأنس الآتي في الكتاب ، ويأتي بيان ما فيه .
~~( ن ) | PageV02P386
# في ' شرح السنة ' :
# ' اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص | الحديث
~~عليها .
# وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها ؛ إنما ثبت |
~~لأوصاف فيها ، ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه تلك الأوصاف .
# وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف ؛ وفي الأشياء |
~~الأربعة بوصف آخر .
# ثم اختلفوا في ذلك الوصف ؛ فقال الشافعي : ثبت في الدراهم والدنانير |
~~بوصف النقدية ، وقال أبو حنيفة : بعلة الوزن ، حتى إن الربا يجري في الحديد
~~| والنحاس والقطن .
# وقال الشافعي في القديم : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع | الكيل
~~والوزن ؛ كما قال سعيد بن المسيب .
# وفي الجديد : ثبت فيها بوصف الطعم فقط ، وأثبت في جميع الأشياء |
~~المطعومة مثل الثمار ، والفواكه ، والبقول ، والأدوية .
# وإنما قال ذلك في الجديد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الطعام بالطعام
~~مثلا بمثل ' ؛ علق | الحكم باسم الطعام ، فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة .
# وقال أبو حنيفة : ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل ؛ حتى إن الربا |
~~يجري في الجص والنورة ' . | PageV02P387
# وسيأتي ما يدفع ذلك كله . |
# | ( [ بيان ما ms566 يلحق بأصول الربويات ] : )
# ( وفي إلحاق غيرها بها خلاف ) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة | غيرها ،
~~فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء ؛ مع الاتفاق في | الجنس ، أو
~~تحريم النساء فقط ؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة ؟
# فقالت الظاهرية : إنه لا يلحق بها غيرها .
# ورجحه في ' سبل السلام ' ( 1 ) ؛ وقال :
# ' قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها : ( القول | المجتبى
~~) ' . انتهى .
# وتفصيل ذلك في ' مسك الختام ' .
# وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في |
~~العلة ما هي ؟ فقيل : الاتفاق في الجنس والطعم ، وقيل : الجنس والتقدير |
~~بالكيل والوزن والاقتيات ، وقيل : الجنس ووجوب الزكاة ، وقيل : الجنس |
~~والتقدير بالكيل والوزن .
# وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني ( 2 ) ، والبزار ، عن |
~~هامش | ( 1 ) = وكذا المقبلي في ' العلم الشامخ ' ( ص 715 ) . ( ن ) | ( 2
~~) = في ' سننه ' ( ص 296 ) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح
~~، عن الحسن ، | عن عبادة ، وأنس . . . به ، ثم قال : ' لم يروه غير أبي بكر
~~، عن الربيع هكذا ، وخالفه جماعة ؛ فرووه | PageV02P388 | الحسن ؛ من حديث
~~عبادة وأنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ما وزن مثل بمثل إذا |
~~كان نوعا واحدا ، وما كيل فمثل ذلك ؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ' .
# قد أشار إلى هذا الحديث صاحب ' التلخيص ' ولم يتكلم عليه ، وفي | إسناده
~~الربيع بن صبيح ؛ وثقه أبو زرعة وغيره ، وضعفه جماعة ، قال أحمد : | لا بأس
~~به ، وقال يحيى بن معين - في رواية عنه - : ضعيف ، وفي أخرى : | ليس به بأس
~~، وربما دلس ، وقال ابن سعد والنسائي : ضعيف ، وقال أبو | زرعة : شيخ صالح
~~، وقال أبو حاتم : رجل صالح . انتهى .
# ولا يلزم من وصفه بالصلاح أن يكون ثقة في الحديث ( 1 ) ، وقال في | '
~~التقريب ' : ' صدوق سيئ الحفظ ' . | هامش | عن الربيع ، عن ابن سيرين ، عن
~~عبادة ، وأنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بلفظ غير هذا اللفظ ' .
# قلت : وأبو بكر بن عياش ثقة ؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه ؛ كما في '
~~التقريب ' ؛ فلا يحتج به عند | المخالفة ms567 ، ومثله الربيع بن صبيح ؛ فإنه
~~صدوق سيئ الحفظ ، وللحديث علة أخرى ، وهي عنعنة الحسن | - وهو البصري - ؛
~~فقد كان مدلسا على جلالته ، ولفظ البزار كما في ' المجمع ' ( 4 / 115 ) : '
~~الذهب | بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ' ؛ وهذا كما ترى
~~يخالف لفظ الدارقطني ، ويوافق لفظ | الحديث الصحيح المتقدم الذي لا دليل
~~فيه على الإلحاق المذكور ، فعزوه لفظ الدارقطني تبعا للشوكاني | ( 5 / 164
~~) للبزار لا يخفى ما فيه !
# لكن يشهد للحديث حديث أبي سعيد في رواية البيهقي ، وسندها حسن على أقل
~~الدرجات ، كما | تقدم بيانه قريبا ؛ مع ما يشهد له من حديث أبي سعيد وأبي
~~هريرة معا ، الذي ذكرته آنفا . ( ن ) | ( 1 ) = قلت : الظاهر أن المحدثين
~~لا يريدون بهذه اللفظة : ' صالح ' المعنى المتبادر منها فقط ؛ بل | يريدون
~~أنه صالح في الرواية أيضا ، ألا ترى أن الذهبي ذكر في مقدمة ' الميزان ' أن
~~من العبارات التي تقال | في الرواة المقبولين : ' صويلح ' - هكذا مصغرا -
~~فمن قيل فيه : ' صالح ' - مكبرا - فهو بالقبول أحرى ، | أقول هذا تحريرا
~~للمراد من هذه اللفظة ؛ وإلا فالربيع - هذا - قد عرفت ضعفه من قبل حفظه ،
~~لكن | الحديث حسن أو صحيح لغيره . ( ن ) | PageV02P389
# ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث ؛ لا سيما في مثل هذا الأمر
~~| العظيم ؛ فإنه حكم بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله - سبحانه وتعالى -
~~على | غير الأجناس التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك
~~يستلزم الحكم على فاعله | بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من الكبائر ومن
~~القطعيات الشرعية .
# ومع هذا ؛ فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع الجم والسواد الأعظم ، |
~~ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية فقط .
# وهذا الحديث - كما يدل على إلحاق غير الستة بها - ؛ كذلك يدل على أن |
~~العلة الاتفاق في الكيل والوزن ؛ مع اتحاد الجنس .
# ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس : حديث ابن عمر في | '
~~الصحيحين ' ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن
~~يبيع الرجل ثمر | حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ms568 ، وإن كان كرما أن يبيعه
~~بزبيب كيلا ، وإن كان | زرعا أن يبيعه بكيل طعام ؛ نهى عن ذلك كله .
# وفي لفظ لمسلم : وعن كل ثمر بخرصه .
# فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب ( 1 ) ؛ ورواية |
~~مسلم تدل على أعم من ذلك .
# ومما يدل على الإلحاق ما أخرجه مالك في ' الموطإ ' ، عن سعيد بن | هامش |
~~( 1 ) = هذه الدلالة غير ظاهرة ؛ بل المراد من النهي ما فيه من الغرر ، كما
~~سبق في الكتاب عن | مالك .
# نعم ؛ بيع ثمر النخل بالتمر كيلا فيه الأمران ؛ الغرر والربا ؛ فتأمل !
# وبالجملة ؛ فلا دليل في الحديث على الإلحاق المذكور . ( ن ) |
~~PageV02P390 | المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم
~~بالحيوان .
# وأخرجه أيضا الشافعي ، وأبو داود في ' المراسيل ' ، ووصله الدارقطني | في
~~' الغريب عن مالك ' ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، وحكم بضعفه ، | وصوب
~~الرواية المرسلة ، وتبعه ابن عبد البر .
# وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار ، وفي إسناده ثابت بن زهير ، | وهو
~~ضعيف .
# وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا ، وأبو أمية | ضعيف
~~.
# وله شاهد أقوى منه ؛ من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم ( 1 ) ، |
~~والبيهقي ، وابن خزيمة .
# ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، عند | الترمذي في
~~رخصة العرايا ؛ وفيه : وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر | بخرصه ( 2 ) .
# ومما يدل على أن المعتبر الاتفاق في الوزن : حديث أبي سعيد عند | أحمد ،
~~ومسلم ، بلفظ : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ؛ إلا | هامش
~~| ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 2 / 35 ) ، و ' البيهقي ' ( 5 / 288 ) ؛ وأعله
~~بالخلاف في سماع الحسن من | سمرة .
# وسيأتي لفظ الحديث في الكتاب ، ويأتي تحقيق القول فيه هناك ؛ إن شاء الله
~~تعالى . ( ن ) | ( 2 ) = هذا في الدلالة ؛ مثل حديث ابن عمر في ' الصحيحين
~~' ، وقد ذكرنا آنفا ما فيها . ( ن ) | PageV02P391 | وزنا بوزن ، مثلا بمثل
~~، سواء بسواء ' .
# وأخرج أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أبي هريرة : ' الذهب | بالذهب
~~وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ms569 مثلا بمثل ' .
# وعند مسلم ، والنسائي ، وأبي داود ، من حديث فضالة بن عبيد ، عن | النبي
~~صلى الله عليه وسلم : ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ؛ إلا وزنا بوزن ' .
# ومما ورد في اعتبار الكيل : حديث ابن عمر المتقدم وفيه : ' وإن كان كرما
~~| أن تبيعه بزبيب كيلا ' ، وما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم
~~| كيلها .
# أقول : أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا ؛ فليس على شيء من | هذه
~~الأقوال حجة نيرة ، إنما هي مجرد تظننات وتخمينات ؛ انضمت إليها | دعاوى
~~طويلة بلا طائل .
# هذا يقول : العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك |
~~العلة كتخريج المناط .
# والآخر يقول : ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر والتقسيم .
# ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية ؛ بل نمنع |
~~اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شيء منها ، فما أحسن الاقتصار على |
~~نصوص الشريعة ؛ وعدم التكليف بمجاوزتها ، والتوسع في تكليفات العباد بما |
~~هو تكليف محض . | PageV02P392
# ولسنا ممن يقول بنفي القياس ؛ لكنا نقول بمنع التعبد به فيما عدا العلة |
~~المنصوصة ، وما كان طريق ثبوته فحوى الخطاب .
# وليس ما ذكروه ههنا من هذا القبيل ؛ فليكن هذا المبحث على ذكر | منك ؛
~~تنتفع به في مسائل كثيرة .
# قال الماتن - رحمه الله - في كتابه ' السيل الجرار ' :
# ' ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في الأحاديث ؛
~~لبيان ما | يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص عليها ، فكيف كان هذا
~~الذكر سببا | لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل والوزن بهذه الأجناس
~~الثابتة في | الأحاديث ؟ ! وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك ؟ ! وأي مناط
~~استفيد منها ؛ مع | العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي ؛ كما قال : '
~~مثلا بمثل سواء | بسواء ' ؟ !
# وأما الاتفاق في الجنس والطعم كما قال الشافعي ، واستدلوا على ذلك | بما
~~ثبت في ' صحيح مسلم ' ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله ، قال : كنت | أسمع
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' ، وكان
~~طعامنا يومئذ | الشعير ؛ فأقول : ذكر النبي صلى الله عليه ms570 وسلم الطعام ؛
~~فكان ماذا ؟ ! وأي دليل على أنه أراد | بهذا الذكر الإلحاق ؟ ! وأي فهم
~~يسبق إلى كون ذلك هو العلة المعدية حتى | تركب عليها القناطر وتبنى عليها
~~القصور ؟ ! ويقال : هذا دليل على أن كل ما | له طعم كان بيعه بما له طعم
~~متفاضلا ربا ! مع أن أول ما يدفع هذا الاستدلال | الذهب والفضة ؛ اللذان
~~هما أول منصوص عليه في الأحاديث المصرحة بذكر | الأجناس التي تحرم فيها
~~الربا . | PageV02P393
# ومما يدفع القولين جميعا : أنه قد ثبت في الأحاديث : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ذكر | العدد ؛ كما في حديث عثمان عند مسلم بلفظ : ' لا تبيعوا
~~الدينار بالدينارين ' ، | وفي رواية من حديث أبي سعيد : ' ولا درهمين بدرهم
~~' ، ولا يعتبر العدد أحد | من أهل هذين القولين ، ولا من غيرهم .
# وقد وافقت المالكية الشافعي في الطعم ، وزادت عليه الادخار | والاقتيات ؛
~~فوسعوا الدائرة بما ليس بشيء .
# والحاصل ( 1 ) : أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس
~~| المنصوص عليها بها ' . |
# | ( [ لا ربا مع اختلاف الأجناس ] : )
# ( فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ) ؛ لما ثبت في | '
~~الصحيحين ' من حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
~~' الذهب | بالذهب ( 2 ) ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ،
~~والتمر بالتمر ، | والملح بالملح ؛ مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ،
~~فإذا اختلفت هذه الأصناف ؛ | فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد ' . | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد
~~، فكيف إذا اجتمعا ؟ !
# وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل ؛ وفيها كفاية ، وإلى هذا ذهب شيخ
~~الإسلام ابن تيمية في | ' الاختيارات ' ، فقال ( ص 75 ) :
# ' والعلة في تحريم ربا الفضل ؛ الكيل أو الوزن مع الطعم ؛ وهو رواية عن
~~أحمد ' . ( ن ) | ( 2 ) = فائدة : قال في ' الفتح ' ( 4 / 302 ) : ' ويدخل
~~في الذهب جميع أصنافه ؛ من مضروب | ومنقوش ، وجيد ورديء ، وصحيح ومكسر ،
~~وحلي ، وتبر خالص ومغشوش .
# ونقل النووي - تبعا لغيره في ذلك - الإجماع ' . ( ن ) | PageV02P394
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا ms571 بعد العلم بالمماثلة ] : )
# ( ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي ) ؛ لما وقع في |
~~الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم : ' مثلا بمثل ، سواء بسواء ،
~~وزنا بوزن ' ؛ | فإن هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد
~~العلم بالمماثلة | والمساواة ، ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم ،
~~وغيره ، قال : نهى | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
~~- لا يعلم كيلها - بالكيل المسمى من | التمر ' ؛ فإن هذا يدل على أنه لا
~~يجوز البيع إلا بعد العلم .
# ( وإن صحبه غيره ) ؛ أي : لا تأثير لمصاحبة شيء آخر لأحد المثلين ؛ |
~~لحديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره ؛ قال : اشتريت قلادة يوم خيبر باثني |
~~عشر دينارا ؛ فيها ذهب وخرز ، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر |
~~دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ' لا تباع حتى تفصل
~~' .
# وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف ؛ منهم عمر بن الخطاب ، وقال به |
~~الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
# وذهب جماعة منهم الحنفية إلى جواز التفاضل ؛ مع مصاحبة شيء آخر | إذا
~~كانت الزيادة مساوية لما قابلها ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = أو كانت أكثر من
~~الذهب الذي في الشيء ، كما نقله الخطابي في ' المعالم ' ( 5 / 23 ) عن |
~~قول أبي حنيفة ، وهو : ' إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز ، وإن كان
~~مثله أو أقل منه لم يجز ' .
# وقد نقل عنه اشتراط الأكثرية التركماني في ' الجوهر النقي ' ( 5 / 292 )
~~.
# وهذا خلاف ما نقله الشارح عن الحنفية ؛ فليحقق ! ( ن ) | PageV02P395 |
# | ( [ لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس ] : )
# ( ولا يبيع الرطب بما كان يابسا ) ؛ لحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن |
~~أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه |
~~بزبيب كيلا ، وكذلك حديث رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة | - المتقدمان -
~~.
# وفي ' الموطإ ' ( 1 ) حديث سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يسأل عن | اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول الله صلى الله ms572 عليه وسلم : '
~~أينقص الرطب إذا يبس ؟ ' ، | فقالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .
# قلت : وعليه الشافعي .
# وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ؛ | أحدهما رطب
~~والآخر يابس ؛ مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، | وبيع اللحم
~~الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، | والشافعي ،
~~وصاحبا أبي حنيفة .
# وجوزه أبو حنيفة ( 2 ) وحده ، ورده بالمتشابه من قوله - تعالى - : ^ (
~~وأحل | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 128 ) ، وعنه البيهقي ( 5 / 294 ) ؛ وسنده
~~صحيح ، رجاله رجال الشيخين غير زيد | أبي عياش - وهو ابن عياش - ، وهو صدوق
~~؛ كما في ' التقريب ' .
# وأخرجه أصحاب ' السنن ' - وصححه الترمذي ، ثم الخطابي ، ثم المنذري - ؛
~~كما بينه في ' مختصر | السنن ' ( 5 / 33 - 35 ) .
# وهو في ' المستدرك ' ( 2 / 38 - 43 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وخالفه صاحبه
~~الإمام محمد ؛ فأخذ بالحديث ؛ كما صرح به في ' الموطإ ' ( ص 331 ) . ( ن )
~~| PageV02P396 | الله البيع وحرم الربا ) ^ ، وبالمتشابه من قياس في غاية
~~الفساد ، وهو قولهم : | الرطب والتمر إما أن يكونا جنسين ؛ وإما أن يكون
~~جنسا واحدا ، وعلى | التقديرين ؛ فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر .
# قال ابن القيم :
# ' وإذا نظرت إلى هذا القياس ؛ رأيته مصادما للسنة أعظم مصادمة ، ومع أنه
~~| فاسد في نفسه - بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعا بنية - ؛ فهو
~~| أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتميزها ، ولا يمكن أن يجعل في
~~| مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به عند الكمال ؛ إذ هو ظن |
~~وحسبان ، فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس ، لو لم تأت به سنة ،
~~| وحتى لو لم يكن ربا ، ولا القياس يقتضيه ؛ لكان أصلا قائما بنفسه يجب |
~~التسليم والانقياد له ، كما يجب التسليم لسائر نصوصه المحكمة ' . انتهى . |
# | ( [ رخص صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا ] : )
# ( إلا لأهل العرايا ) ؛ لحديث زيد بن ثابت عند البخاري ، وغيره : أن
~~النبي | - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا ؛ أن تباع بخرصها كيلا
~~.
# وفي لفظ ( 1 ) في ' الصحيح ' : رخص في العرية يأخذها أهل البيت ( 2 ) |
~~هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أنه ms573 من حديث زيد بن ثابت ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو
~~من حديث سهل بن أبي | حثمة ؛ كما في ' البخاري ' ( 4 / 309 ) . ( ن ) | ( 2
~~) = الظاهر أنه الذي أعراها ، ويحتمل أن يراد بالأهل من قصد إليه الشراء ،
~~كما في ' الفتح ' | ( 4 / 312 ) وغيره .
# وعلى الأول ؛ فهو دليل لقول مالك الآتي تفسير العرية ، ولكنه لا ينفي أن
~~يكون غير هذه الصورة | عرية ؛ انظر ' الفتح ' . ( ن ) | PageV02P397 |
~~بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، والشافعي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم |
~~من حديث جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ' يقول - حين أذن
~~لأهل العرايا | أن يبيعوها بخرصها - : ' الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة
~~. . . ' .
# وفي الباب أحاديث .
# والمراد : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن
~~يشتروا من | أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا .
# والعرايا : جمع عرية ، وهي في الأصل : عطية ثمر النخل دون الرقبة .
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ، ومن خالف فالأحاديث ترد عليه .
# قلت : العرية : فعيلة بمعنى مفعولة ؛ من عراه يعروه إذا قصده ، وهي | عقد
~~مقصود .
# أو : بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثوبه كأنها عريت ( 2 ) ، وهي : |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 360 ) ؛ وسنده حسن ؛ فقد صرح عنده ابن
~~إسحاق بالتحديث .
# وأخرجه البيهقي ( 5 / 311 ) من طريق الحاكم وغيره ؛ ولم أره في ' البيوع
~~' من ' المستدرك ' ؛ والله أعلم .
# وأخرجه الطحاوي ( 2 / 213 ) ؛ وزاد في رواية : وقال : ' في كل عشرة أقناء
~~قنو ؛ يوضع في | المسجد للمساكين ' ، وكذلك رواه أبو يعلى ؛ كما في '
~~المجمع ' ( 4 / 103 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : كذا في ' النهاية ' لابن
~~الأثير ، وزاد : ' كأنها عريت من جملة التحريم فعريت - أي : | خرجت - ' .
# وقد ذكر أن في تفسير العرية اختلافا ، ثم ذكر قولا في معنى ما في الكتاب
~~من المراد ، ثم لم | يذكر غيره ، فكأنه اعتمده .
# واعلم أن للعرية صورا كثيرة ، ذكرها الحافظ في ' الفتح ' ( 4 / 311 ) ،
~~ويدور غالبها على أن البائع | هو صاحب النخل ، أو الذي وهبت له ثمرها ،
~~وهذا قد يبيعها المالك رقبتها أو لغيره . | PageV02P398 | بيع ms574 الرطب على
~~النخل بتمر في الأرض ، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون | خمسة أوسق .
# وقال محمد ( 1 ) : وبهذا نأخذ .
# ولفظ البخاري في : ( باب تفسير العرايا ) ( 2 ) : ' قال مالك : العرية :
~~أن يعري | الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها
~~منه بتمر .
# وقال ابن إدريس ( 3 ) : العرية : لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ،
~~ولا | تكون بالجزاف .
# ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة .
# وقال ابن إسحاق : في حديثه عن نافع عن ابن عمر : كانت العرايا ؛ أن |
~~يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين .
# وقال يزيد ( 4 ) : عن سفيان بن حسين : العرايا : نخل كانت توهب | هامش |
~~ويشهد للأول تفسير بعض الصحابة ؛ ففي ' المسند ' ( 5 / 365 ) عن بشر بن
~~يسار ، عن رجل من | أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رخص صلى
~~الله عليه وسلم في العرية ، قال : والعرية : النخلة أو النخلتان يشتريهما |
~~الرجل ، بخرصهما من الثمر فيضمنهما ؛ فرخص في ذلك .
# وسنده صحيح على شرطهما .
# ويشهد للآخر حديث زيد بن ثابت ، قال : رخص في العرايا من النخلة
~~والنخلتين توهبان للرجل .
# رواه الطحاوي ( 2 / 215 ) بسند صحيح ، ومسلم ، والبيهقي ( 5 / 310 )
~~بنحوه . ( ن ) | ( 1 ) = في ' موطإه ' ( ص 327 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 3 /
~~310 - ' فتح الباري ' ) . ( ن ) | ( 3 ) = هو الإمام الشافعي ؛ فيما رجحه
~~الحافظ . ( ن ) | ( 4 ) = تابعه محمد بن يزيد ؛ وهو الواسطي ؛ عند أحمد ( 5
~~/ 192 ) . ( ن ) | PageV02P399 | للمساكين ؛ فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ،
~~رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا | من التمر ' . انتهى .
# أقول : العرايا ؛ أصلها أن العرب كانت تطوع على من لا ثمر له ؛ كما |
~~يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة ، وهي عطية اللبن دون الرقبة .
# قال الجوهري في ' الصحاح ' :
# ' العرية : هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا ؛ بأن يجعل له |
~~ثمرها عاما ؛ من عراه إذا قصده ' . انتهى .
# فرخص صلى الله عليه وسلم لمن لا نخل لهم أن يشتري الرطب على النخل بخرصها
~~| تمرا ؛ كما وقع في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث زيد بن ثابت .
# وفي لفظ في ' الصحيحين ' من ms575 حديثه : رخص في العرايا يأخذها أهل | البيت
~~بخرصها تمرا ؛ يأكلونها رطبا .
# وفي لفظ لهما من حديثه : ولم يرخص في غير ذلك .
# فهذا جائز ، والذي أخبرنا بتحريم الربا ، ومنعنا من المزابنة هو الذي |
~~رخص لنا في العرايا ، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ، ومن منع | ذلك ؛
~~فقد تعرض لرد الخاص بالعام ، ولرد الرخصة بالعزيمة ، ولرد السنة | بمجرد
~~الرأي ، وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة ؛ كما روي عن أبي حنيفة | - رحمه
~~الله - ، ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين |
~~والثلاثة والأربعة ؛ كما وقع في حديث جابر عند الشافعي ، وأحمد ، وصححه |
~~PageV02P400 | ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ( 1 ) ؛ فلا يجوز الشراء
~~بزيادة على ذلك . |
# | ( [ لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ] : )
# ( ولا بيع اللحم بالحيوان ) ؛ لما تقدم ( 2 ) قريبا من حديث سعيد بن
~~المسيب | عند مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان
~~باللحم .
# وقال سعيد ( 3 ) : من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .
# وقال : نهى عن بيع الحيوان باللحم .
# وقال أبو الزناد : كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان |
~~باللحم ؛ أي : من جنسه ، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه ، وإليه ذهب الشافعي ' .
# وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا ؛ لكن يتقوى بعمل الصحابة ، | واستحسن
~~الشافعي مرسل ابن المسيب ، وذهب جماعة إلى إباحته ، واختارها | المزني إذ
~~لم يثبت الحديث ، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف ، | ولأن
~~الحيوان ليس بمال الربا ؛ بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين ، فبيع اللحم
~~| هامش | ( 1 ) = ونحوه من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 4 / 308 ) . ( ن )
~~| ( 2 ) = ( ص 419 ) ؛ وقد ذكر له هناك طرقا وشواهد ؛ تبعا للشوكاني في '
~~النيل ' ( 5 / 173 ) ، | وقال هذا عقبها : ' ولا يخفى أن الحديث ينتهض
~~للاحتجاج بمجموع طرقه ' . ( ن ) | ( 3 ) = يعني : ابن المسيب ؛ كما في '
~~الموطإ ' ( 337 ) لمحمد . ( ن ) | PageV02P401 | بالحيوان بيع مال الربا
~~بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس ؛ إلا أن يثبت | الحديث فنأخذ ms576 به
~~وندع القياس ' .
# وقال محمد في ' الموطإ ' : ' وبهذا نأخذ ؛ من باع لحما من لحم الغنم بشاة
~~| حية ؛ لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر ؟ فالبيع فاسد مكروه ، ولا
~~| ينبغي ، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة .
# وكذا بيع الزيتون بالزيت ، ودهن السمسم بالسمسم ' .
# أقول : والأحسن عندي أن معنى الحديث : أن يقول للقصاب : كم يخرج | من هذه
~~الشاة ؟ فيقول القصاب : عشرون رطلا ، فيقول : خذ هذه الشاة | بعشرين رطلا
~~من اللحم ؛ إن خرج أكثر فلك ، أو أقل فعليك .
# وهذا نوع من القمار ، ورجع الحديث إلى القياس . |
# | ( [ يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ] : )
# ( ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ) ؛ لحديث جابر عند أحمد ، |
~~وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ؛ قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~اشترى عبدا | بعبدين .
# وأخرجه أيضا مسلم في ' صحيحه ' .
# وأخرج أيضا مسلم ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~اشترى | صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي . | PageV02P402
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود من حديث ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمره | أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده ، قال فحملت الناس عليها حتى
~~نفذت | الإبل وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت : يا رسول الله ! الإبل قد
~~نفذت ، | وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم ، فقال لي : ' ابتع علينا إبلا
~~بقلائص من إبل | الصدقة إلى محلها ؛ حتى ينفذ هذا البعث ' ، قال : وكنت
~~أبتاع البعير بقلوصين | وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها ؛ حتى نفذت
~~ذلك البعث ، فلما | جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
~~| هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6593 ) ، وأبو داود ( 2 / 87 ) ،
~~وكذا الطحاوي ( 2 / 229 ) ، والحاكم | ( 2 / 56 ) ، والبيهقي ( 5 / 287 ) ؛
~~من طريق ابن إسحاق .
# لكن قد صرح بالتحديث في رواية لأحمد رقم ( 7025 ) ، فقال : حدثني أبو
~~سفيان الحرشي | - وكان ثقة فيما ذكر أهل بلاده - ، عن مسلم بن جبير - مولى
~~ثقيف ؛ وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه وقد | أدرك وسمع - ، عن عمرو بن حريش
~~الزبيدي ، عن عبد الله بن ms577 عمرو بن العاص .
# فهو سند حسن .
# وأخرجه الدارقطني ( ص 318 ) ، وله عنده طريق أخرى عن ابن جريج ، أن عمرو
~~بن شعيب | أخبره ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
# وهذا سند صحيح ؛ كما قال البيهقي ( 5 / 287 ) ؛ وهو الذي قواه الحافظ في
~~' الفتح ' ( 4 / 332 ) ؛ | ليس إسناد ابن إسحاق كما يوهمه صنيع الشارح .
# والحديث حسنه ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 31 ) .
# ونقل عن الإمام مالك - رضي الله عنه - ، أنه كان يحمله على اختلاف
~~المنافع والأغراض ؛ فإن | الذي كان يأخذه ابن عمرو إنما هو للجهاد ، والذي
~~جعله عوضه هو من إبل الصدقة ؛ قد يكون مع بني | المخاض ، ومن حواشي الإبل
~~ونحوها .
# وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - أقوال العلماء في هذه المسألة وحققها ،
~~وذكر أن أعدل الأقوال ؛ | أنه لا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل ؛ بل إن
~~وجد أحدهما حرم الآخر ، وهو قول مالك .
# لكن الجنس عنده مقيد باتفاق الأغراض والمنافع ؛ فيجوز بيع البعير البختي
~~بالبعيرين من الحمولة ، | ومن حاشية إبله إلى أجل لاختلاف المنافع . ( ن )
~~| PageV02P403
# وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال ، وقوى في ' الفتح ' إسناده .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ، وابن الجارود من | حديث
~~سمرة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (
~~1 ) .
# وهو من رواية الحسن عن سمرة ، ولم يسمع منه ( 2 ) .
# وقد جمع الشافعي بين الحديثين ؛ بأن المراد به النسيئة من الطرفين ؛ |
~~فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ ؛ لا من طرف واحد ؛ فيجوز .
# وفي ' الموطإ ' ( 3 ) : أن علي بن أبي طالب باع جملا له - يدعى عصيفر - |
~~بعشرين بعيرا إلى أجل ، وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة |
~~مضمونة عليه ؛ يوفيها صاحبها بالربذة .
# وسئل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ؟ فقال : لا بأس |
~~بذلك .
# قال الشافعي : يجوز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا ، مأكول اللحم | أو
~~غير مأكول اللحم ، سواء باع واحدا بواحد أو باثنين . | هامش | ( 1 ) في
~~سماعه منه خلاف طويل ، ورجح كثير من ms578 أئمة الحديث أنه سمع منه ، ورجح بعضهم
~~أنه | لم يسمع منه إلا حديثا ؛ وهو حديث العقيقة . ( ش ) | ( 2 ) = هذا وإن
~~كان منقطعا ؛ فهو صحيح ؛ لوروده عن جماعة من الصحابة ؛ منهم : ابن عباس ، |
~~وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ؛ من طرق يقوي بعضها بعضا ؛ أخرجها الطحاوي (
~~2 / 229 ) .
# وانظر ' الجوهر النقي ' ( 5 / 288 - 290 ) ، و ' تهذيب السنن ' ( 5 / 27
~~) ، والفتح ( 5 / 44 ) . ( ن ) | ( 3 ) = ( 2 / 148 - 149 ) ؛ وهو السائل
~~لابن شهاب .
# وسنده إلى علي بن أبي طالب منقطع ، وإلى ابن عمر صحيح . ( ن ) |
~~PageV02P404
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خلاف . |
# | ( [ لا يجوز بيع العينة ] : )
# ( ولا يجوز بيع العينة ) لحديث ابن عمر : ' أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : إذا ضن | الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب
~~البقر ، وتركوا الجهاد | في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاء ؛ فلا يرفعه
~~حتى يراجعوا دينهم ' .
# أخرجه أحمد ( 1 ) وأبو داود ، والطبراني ، وابن القطان - وصححه - ، وقال
~~| الحافظ : ' رجاله ثقات ' .
# والمراد بالعينة - بكسر العين المهملة - : بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل
~~؛ | ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن .
# ويدل على المنع من ذلك : ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته : أنها |
~~دخلت على عائشة ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت : يا أم المؤمنين !
~~| إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مئة درهم نسيئة ، وإني ابتعته منه
~~بست | مئة نقدا ؟ فقالت لها عائشة : بئسما اشتريت وبئسما شريت ! إن جهاده
~~مع | رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل ؛ إلا أن يتوب . | هامش | ( 1 )
~~= في ' المسند ' ( رقم 4825 ، 5007 ، 2562 ) - بإسنادين ؛ أحدهما صحيح عند
~~ابن | القطان - ، وأبو داود ( 2 / 100 ) بإسناد ثالث - حسنه شيخ الإسلام في
~~' الفتاوى ' ( 3 / 32 - 278 ) - .
# ورواه الدولابي في ' الكنى ' ( 2 / 65 ) ، والبيهقي ( 5 / 316 ) . ( ن )
~~| PageV02P405
# أخرجه الدارقطني ( 1 ) ، وفي إسناده الغالية بنت أيفع .
# وقد روي عن الشافعي أنه لا يصح ، وقرر كلامه ابن كثير في ' إرشاده ' .
# وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة : مالك ، وأبو حنيفة ms579 ، وأحمد ، | وجوز
~~ذلك الشافعي ، وأصحابه .
# وقد ورد النهي عن العينة من طرق ؛ عقد لها البيهقي في ' سننه ' بابا .
# أقول : أما بيع أئمة الجور وشراؤهم - على وجه التجارة مع رعاياهم - ؛ |
~~فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض ، وقد رأينا في كتب | التواريخ
~~حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة ، وذلك من أشدها وأعظمها | جرما : أنهم إذا
~~أرادوا بيع شيء لهم ؛ أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف | ثمنه ، وإذا أراد
~~أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا ، وأخذوا ماله كرها .
# ومن ذلك : أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار ؛ حتى | ينفق ما
~~يريدون بيعه من أموالهم ، فيرتفع ثمنه لأجل ذلك ، وينفق سريعا .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواع : منها : أنهم يرسمون صرف |
~~القرش بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس |
~~المغلوبة بالغش ؛ على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة |
~~التي في القرش ، ثم إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم ، بل يتعاملون في
~~المصارفة | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( ص 310 - 311 ) ، وكذا البيهقي (
~~5 / 330 - 331 ) . ( ن ) | PageV02P406 | بزيادة على ذلك إلى مقدار الثلث
~~أو الربع من ذلك الرسم ، فإذا كان النقد | خارجا من مال الدولة إلى غيرهم
~~من الأجناد ونحوهم ؛ كان على ذلك الرسم | الناقص ، وإذا كان النقد داخلا
~~إلى أموال الدولة من الرعايا ؛ لم يقبلوا منهم | إلا القروش الفرانسة ، أو
~~الصرف الزائد الذي يتعامل به الرعية فيما بينهم ، | فيأخذون ثلث أموال
~~الرعية أو ربعها ظلما ، وإذا تزايد صرف القروش بين | الرعايا ؛ أمر الأمراء
~~بكسر السكة ، ويضربون ضربة أخرى مثل المكسورة في | الخالص والغش ، أو أكثر
~~منها غشا ، ثم يمنعون التعامل بتلك الضربة الأولى ، | فيبيعونها الرعايا
~~وزنا من الدولة ، فيأتي ثمن القفلة ( 1 ) منها بنصف قفلة من | الضربة
~~الأخرى ، وقد يزيد قليلا ، أو ينقص قليلا ، ثم يأخذون تلك السكة | الأولى
~~ويضربونها على تلك الضربة الأخرى ، ويدفعونها إلى الرعايا بصرف | قد رسموه
~~، فيأكلون بهذه الذريعة نصف أموال العباد ، أو قريبا من ذلك ms580 ، | والرعايا
~~لا يقدرون على الاستمرار على الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف | القروش من
~~تلك الضربة ؛ لأنهم يحتاجون إلى القروش الفرانسة في كثير من | الحالات ؛
~~لكونه لا ينفق لهم في المعاملة لتجار سائر الأرض إلا هي .
# ومن الأنواع التي يأكلون بها أموال الرعايا أكلا ظاهرا ، ويتجرون فيها |
~~اتجارا بينا : أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في الأسواق ؛ يجبرونهم على |
~~تسليمها ؛ شاءوا أم أبوا ، ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار ، فيبيعون
~~بما | شاءوا ويصنعون بالناس ما أرادوا ، وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب ،
~~فإذا | استغاث مستغيث بالناس من زيادة الأسعار ، أو أراد منكر أن ينكر على
~~الباعة | ما يفعلونه ؛ قالوا : هذه الزيادات للدولة ؛ فيلقمون المنكر
~~والمستغيث حجرا . | هامش | ( 1 ) = ' القفلة : الوازن من الدراهم ' : '
~~قاموس ' . ( ن ) | PageV02P407
# وكم أعدد لك من هذه الأحبولات الشيطانية ، التي هي السحت بلا شك | ولا
~~شبهة ، نسأل الله أن يصلح الجميع ' . انتهى .
# ومن هذا القبيل : أنواع المكوس على أهل الدور والتجارات والضرائب |
~~المتنوعة التي لا تكاد تنحصر على الرعايا في الأشياء المختلفة ، وكل ذلك من
~~| جهة الدول ، ولا شكوى في ذلك من الكفرة الفجرة الذين استولوا على أكثر |
~~البلاد الإسلامية ؛ بل من ملوك الإسلام وولاة المسلمين المدعين للتدين
~~بالدين | المحمدي ، والله - سبحانه وتعالى - يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .
# وانظر في كتابنا ' إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ' ؛ يتضح عليك |
~~الحق في هذا الباب من الباطل ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' اعلم أن باب المصارفة قد صار في هذه الأزمنة ؛ بحيث لا يتمكن من |
~~الخلوص عن الدخول به في الربا البحت أحد ؛ كما عرفناك فيما سبق ' .
# ثم إن الناس يحتاجون إلى التعامل بهذه الضربة في تصرفاتهم ، | ويضطرون
~~إلى المصارفة بها إلى القرش الفرنجي بذلك المقدار المرسوم لهم ، | فيبيعون
~~الفضة بالفضة مع العلم بالتفاضل ، وهذا ربا بحت .
# والعارف منهم يستروح إلى حيل قد رآها في كتب الفروع التي لا يرجع |
~~غالبها إلى دليل ، وهي لا تغني من الحق شيئا .
# وها نحن نعرفك بغالب ما ms581 يظنونه من الحيل مخلصا لهم من ورطة | الربا . |
~~PageV02P408
# فمن ذلك : أن بعض المتفقهة - الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما - | قد
~~أفتاهم بأنه لا ربا في المعاطاة ، وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن هو |
~~معاطاة لعدم وقوع العقد ، وهذا المقصر لا يدري بأن أدلة الكتاب والسنة |
~~مصرحة بتحريم الربا من غير نظر إلى عقد ؛ بل لم يعتبر الله في البيع إلا |
~~مجرد الرضا .
# ومن ذلك : ما قاله أيضا بعض المصنفين في الفروع ؛ أن الغش في كل | واحد
~~من البدلين يكون مقابلا للفضة في الآخر ، وهذا لا يرضى به عاقل قط ، | وكيف
~~يرضى العاقل أن يبيع تسع أواقي فضة بأوقية نحاس ؟ ! فإن كان مراد | هذا
~~القائل أن ذلك مخلص عن الربا - سواء رضي كل واحد من المتبايعين | بالبدل أم
~~لم يرض - ؛ فهذا جهل لا علم .
# ومن ذلك : أن الغش في كل واحد من البدلين يكون جريرة مسوغة | للصرف ،
~~وهذا يرده حديث القلادة ؛ فإنه قد انضم إلى الفضة غيرها ، ولم | يجعل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - ذلك مسوغا للبيع ، بل أمر | بالفصل والتمييز بين
~~الفضتين .
# وقد ذكروا غير هذه الأمور ؛ مما هو من السقوط بمكان لا يخفى على من | له
~~أدنى فطنة .
# فإن قلت : فهل من مخلص من هذه الورطة التي وقع الناس فيها ؟
# قلت : نعم ؛ ثم مخلص أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو ما
~~قاله لمن | اشترى تمرا جيدا بتمر رديء ؛ أحد التمرين جمع والآخر جنيب ،
~~وأخبره أنه | PageV02P409 | اشترى الصاع الجيد بصاعين من الرديء ، فقال له
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' إن ذلك ربا ' ، فسأل رسول الله :
~~كيف يصنع ؟ فقال : إنه | يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بها التمر
~~الجيد :
# فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية ، فمن أراد أن يصرف الدراهم | المغشوشة
~~بالقروش الفرنجية ؛ فليشتر صاحب الدراهم - مثلا - بمقدار صرف | القرش سلعة
~~من صاحب القرش ، ثم يبيعها منه بالقرش ، ولا مخلص من | ذلك إلا هذه الصورة
~~.
# ومن ظن أن ثم مخلصا في غيرها ؛ فهو مخادع بنفسه بما هو صريح ms582 الربا |
~~المتوعد عليه بحرب من الله ورسوله .
# وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة نصيبه من الإثم ؛ لأنه حمل | الناس
~~على الربا ، وألجأهم إلى الدخول فيه ، وسن لهم هذه السنة الملعونة | لقصد
~~الحطام ، وأكل أموال الناس بالباطل .
# ولو كان ممتثلا لما أمر الله به من الرفق بالرعية ، والعدل في القضية ؛ |
~~لكان له بضرب الفضة الخالصة عن الغش مندوحة ، وأقل أحوال المسلم أن | يكون
~~في رعاية مصالح الرعية ؛ كالفرنج ، فيجعل ضربته كضربتهم ، حتى | يرتفع
~~الربا في المصارفة ' . انتهى . | PageV02P410 |
# | ( 3 - باب الخيارات )
# | ( [ يجب على البائع بيان العيب ] : )
# ( يجب على من باع ذا عيب أن يبينه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ) ؛ لحديث |
~~عقبة بن عامر عند ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والطبراني - قال
~~: | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب ؛ إلا
~~بينه ' .
# وقد حسن إسناده الحافظ في ' الفتح ' .
# وأخرج نحوه أحمد ( 2 ) ، وابن ماجه ، والحاكم في ' المستدرك ' من حديث |
~~واثلة مرفوعا ، وفي إسناده أبو جعفر الرازي ، وأبو سباع ، والأول مختلف |
~~فيه ، والثاني مجهول . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 31 ) ، وفي '
~~المستدرك ' ( 2 / 8 ) ؛ وقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، | ووافقه الذهبي
~~؛ وإنما هو على شرط مسلم وحده ؛ لأن تابعيه - عبد الرحمن بن شماسة ؛ لم
~~يخرج له | البخاري . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 471 ) ، و '
~~المستدرك ' ( 2 / 9 - 10 ) ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي ؛
~~مع أنه قال في أبي سباع ما ذكره الشارح .
# لكن صنيعه يوهم أن ابن ماجه رواه من طريقه أيضا ؛ وليس كذلك ؛ فهو عنده (
~~2 / 31 - 32 ) من | طريق آخر عن واثلة ، ولكنه ضعيف أيضا ؛ من أجل معاوية
~~بن يحيى - وهو الصدفي - ؛ يرويه عنه بقية | بن الوليد بالعنعنة . ( ن ) |
~~PageV02P411
# وأخرج ابن ماجه ( 1 ) ، والترمذي ، والنسائي ، وابن الجارود ، والبخاري |
~~تعليقا من حديث العداء بن خالد قال : كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~- :
# ' هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ؛ اشترى | منه
~~عبدا - أو أمة - ( 2 ) ؛ لا داء ms583 ( 3 ) ، ولا غائلة ، ولا خبثة ( 4 ) - بكسر
~~الخاء - ؛ بيع | المسلم المسلم ' .
# ويؤيد هذه الأحاديث : حديث : ' من غشنا فليس منا ' ؛ وهو في ' صحيح |
~~مسلم ' ، وغيره ( 5 ) من حديث أبي هريرة .
# فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه ؛ فقد باع بيعا لا |
~~يحل شرعا ، فيكون المشتري بالخيار ؛ إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع ؛ |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 32 - 33 ) ، وكذا الطحاوي في ' المشكل '
~~( 2 / 233 - 234 ) ؛ ورجاله | ثقات ؛ غير عباد بن ليث الكرابيسي ؛ فهو
~~مختلف فيه ، وقد ذكر ابن عدي أنه تفرد بهذا الحديث .
# وتعقبه الحافظ في ' التهذيب ' بقوله : ' بل رواه غيره ؛ أوضحت ذلك في '
~~تغليق التعليق ' . . . ' .
# قلت : فهو حديث ثابت . ( ن ) | ( 2 ) = شك من الراوي عن العداء ؛ كما
~~صرحت بذلك رواية الطحاوي . ( ن ) | ( 3 ) = أي : لا مرض .
# ولا غائلة ؛ يعني : الأخلاق المذمومة من الإباق والسرقات ، ونحو ذلك ،
~~التي يغتال بها من | سواه ومن ذلك قيل : قتل فلان فلانا قتل غيلة : '
~~الطحاوي ' . ( ن ) | ( 4 ) = في ' النهاية ' : ' أراد بالخبثة الحرام ، كما
~~عبر عن الحلال بالطيب ، والخبثة نوع من أنواع | الخبيث ، أراد أنه عبد رقيق
~~؛ لا أنه من قوم لا يحل بينهم ، كمن أعطى عهدا وأمانا ، أو من هو حر في |
~~الأصل ' . ( ن ) | ( 5 ) = واستدركه الحاكم ( 2 / 8 - 9 ) على مسلم ؛ فوهم
~~!
# وعلمي أن مسلما أخرجه في ' الإيمان ' . ( ن ) | PageV02P412 | لوجود
~~المناط الشرعي وهو التراضي ، وإن لم يرضه كان له رده ؛ لأن العلم | بالعيب
~~كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد ؛ فلم يوجد المناط الشرعي ، | ولما ورد
~~في رد المعيب ؛ وسيأتي . |
# | ( [ الدخل والمنفعة بضمان الأصل ] : )
# ( والخراج بالضمان ) ؛ لحديث عائشة - عند أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' ،
~~| والشافعي - وصححه الترمذي - ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم ، وابن
~~| القطان ، وابن خزيمة - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن |
~~الخراج بالضمان .
# وفي رواية : أن رجلا ابتاع غلاما ، فاستغله ، ثم وجد به عيبا ، فرده |
~~بالعيب ، فقال البائع : غلة عبدي ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - :
~~' الغلة بالضمان ' .
# والمراد بالخراج : الدخل والمنفعة ؛ أي : يملك المشتري الخراج ms584 الحاصل من
~~| المبيع بضمان الأصل الذي عليه ؛ أي : بسببه .
# قال مالك - في الرجل يشتري العبد ؛ فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو |
~~القليلة ، ثم يجد به عيبا ؛ يرد منه - :
# ' إنه يرده بذلك العيب ، وتكون له إجارته وغلته ، وذلك الأمر الذي | هامش
~~| ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ، 116 ، 161 ، 208 ، 237 ) ، و '
~~المستدرك ' ( 2 / 14 - 15 ) - وصححه - | ووافقه الذهبي ؛ وصححه الترمذي
~~أيضا ( 2 / 260 ) .
# وأحد سنديه صحيح . ( ن ) | PageV02P413 | كانت عليه الجماعة ببلدنا ،
~~وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا ، فبنى له دارا قيمة | بنيانها ثمن العبد
~~أضعافا ، ثم يوجد به عيب يرد منه ؛ رده ، ولا يحسب للعبد | عليه إجارة فيما
~~عمل له ذلك ؛ فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه | ضامن له ' .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( [ من حق المشتري الرد إذا تبين له الغرر ] : )
# ( وللمشتري الرد بالغرر ) ؛ لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل
~~علمه | بالغرر ، فإذا تبين له الغرر ؛ كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط
~~الشرعي . |
# | ( [ التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري ] : )
# ( ومنه ) ؛ أي : من ذلك الغرر ( المصراة ، فيردها وصاعا من تمر ) ؛ فإنه
~~ثبت | الخيار فيها بوجود الغرر الكائن بالتصرية ، وهو حبس اللبن في الضروع
~~؛ | ليخيل للمشتري غزارته فيغتر .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال : ' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد | ذلك ؛ فهو
~~بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها | ردها وصاعا من
~~تمر ' .
# وفي رواية مسلم ، وغيره : ' من اشترى مصراة ؛ فهو منها بالخيار ثلاثة
~~أيام ( 1 ) ؛ | هامش | ( 1 ) = الظاهر أنها تبتدئ منذ الحلبة الثانية ؛
~~فإنه - حينئذ - يظهر كونها مصراة . ( ن ) | PageV02P414 | إن شاء أمسكها ؛
~~وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء ( 1 ) ' .
# قلت : وعليه الشافعي .
# وفي ' المنهاج ' : ' التصرية حرام ؛ تثبت الخيار على الفور .
# وقيل : يمتد ثلاثة أيام ؛ فإن رد بعد تلف اللبن ( 2 ) ؛ رد معها صاع تمر
~~.
# وقيل : يكفي صاع قوت .
# والأصح : أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ' .
# وفي ' شرح السنة ' .
# ' قال أبو حنيفة : لا ms585 خيار له بسبب التصرية ، وليس له ردها بالعيب بعد |
~~ما حلبها .
# وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف : يردها ويرد معها قيمة اللبن ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند | نفسه ؛
~~فقال : كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه ، [ إذا ] ( 3 ) انسد باب الرأي فيه
~~؛ | يترك العمل به . | هامش | ( 1 ) = الحنطة ؛ سميت بها ؛ لكون لونها
~~السمرة . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' تلف اللبن ' ؛ أي : حلبه ، وعبر به عنه ؛
~~لأنه بمجرد حلبه يسري إليه التلف . اه من | ' ابن حجر على المنهاج ' . ( ش
~~) | ( 3 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) | PageV02P415
# وهذه القاعدة - على ما فيها - : لا تنطبق على صورتنا هذه ؛ لأنه أخرجه |
~~البخاري ( 1 ) عن ابن مسعود أيضا ، وناهيك به ! ولأنه بمنزلة سائر المقادير
~~| الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه ، ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر
~~| خاصة ؛ اللهم إلا عقول الراسخين في العلم ' . انتهى .
# قال ابن القيم :
# ' ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من | القياس
~~، وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل ، فيقال : الأصول | كتاب الله
~~وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح والموافق للكتاب | والسنة .
# فالحديث الصحيح أصل بنفسه ، فكيف يقال : الأصل يخالف نفسه ؟ ! | هذا من
~~أبطل الباطل ، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما : كلام الله | -
~~تعالى - ، وكلام رسوله ، وما عداهما فمردود إليهما .
# فالسنة أصل قائم بنفسه ، والقياس فرع ؛ فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ !
# قال الإمام أحمد : إنما القياس أن يقيس على أصل ، فأما أن يجيء إلى |
~~هامش | ( 1 ) = في ' صحيحه ' ( 4 / 293 ) موقوفا عليه ، وكذلك أخرجه أحمد
~~في ' مسنده ' رقم | ( 4096 ) ؛ وقد روي مرفوعا ؛ لكنه خطأ كما بينه الحافظ
~~في ' الفتح ' .
# وقد أخرجه أحمد أيضا ( 4 / 314 ) من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم ؛ وسنده إليه صحيح | على شرط الشيخين موقوفا ومرفوعا ؛ وروي من
~~حديث ابن عمر من وجهين عنه ، ومن حديث أنس ، | وعمرو بن عوف المزني .
# وقال ابن عبد البر : ' إنه حديث مجمع على صحته وثبوته من ms586 جهة النقل ' ؛
~~كما في ' الفتح ' . ( ن ) | PageV02P416 | أصل فيهدمه ثم يقيس ؛ فعلى أي
~~يقيس ؟ !
# وقد تقدم بيان موافقة حديث المصراة للقياس ، وإبطال قول من زعم أنه |
~~خلاف القياس ، وأنه ليس في الشريعة حكم يخالف القياس الصحيح .
# وأما القياس الباطل ؛ فالشريعة كلها مخالفة له .
# ويا لله العجب ! كيف وافق الوضوء - بالنبيذ المشتد - الأصول حتى قبل ؛ |
~~وخالف خبر المصراة الأصول حتى رد ؟ ! ' . انتهى .
# والحاصل : أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة ، ولم تصح الرواية | بلفظ :
~~' طعام أو بر ' ؛ بل الذي صح : الصاع من التمر .
# وللحنفية أجوبة عن الحديث كثيرة ، ليس على شيء منها أثارة من علم ، | وقد
~~استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، ودفعها جميعها ، ولا نؤثر على نصر |
~~الشارع شيئا ، بل نقول : إذا تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن |
~~المستهلك ، ورد المشتري صاعا من تمر ؛ وجب على البائع قبوله ، ولا يجاب |
~~إلى غيره ولو كان المثل موجودا .
# نعم ؛ إذا عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته .
# وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري على قيمة أخرى ؛ كان الرضا له | حكمه .
# وتمام هذا البحث في شرحنا ل ' بلوغ المرام ' ؛ فليرجع إليه .
# ( أو ما يتراضيان عليه ) ؛ لأن حق الآدمي مفوض إليه ، فإذا رضي بأخذ |
~~PageV02P417 | عوض عنه ؛ جاز ذلك ؛ كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه . |
# | ( [ من خدع في بيعه فله الخيار ] : )
# ( ويثبت الخيار لمن خدع ) ؛ فإن كان مع شرط عدم الخداع ؛ فلا ريب في |
~~ذلك ( لما تقدم من حديث ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' من بايعت فقل : لا | خلابة ' ، وهو
~~في ' الصحيحين ' ، و ' الموطأ ' ، وزاد فيه :
# فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة .
# وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كان يخدع في
~~البيوع | خيار ثلاثة أيام ؛ كما في حديث ابن عمر في رواية منه ، وكذلك في
~~حديث | غيره ، وأما إذا لم يشترط ؛ فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى
~~المسلم ؛ | بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة ms587 ، فللمخدوع الخيار
~~لكونه كذلك ، | ولكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق ، الذي هو المناط ؛
~~كما تقدم | تقريره .
# قلت : اختلفوا في تفسير هذا الحديث ؛ فقال المحلي : ' لا خلابة ' : عبارة
~~| عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام .
# وفي رواية البيهقي ، وابن ماجه : ' ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها |
~~ثلاث ليال ' .
# وقال محمد : نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة ؛ يريد أنه خيار | الغبن ،
~~وليس بمطرد . | PageV02P418
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' عند أحمد : الخبر عام في حق كافة الناس ، إذا ذكر هذه الكلمة في |
~~البيع ؛ كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن ، وسبيله سبيل من باع واشترى |
~~بشرط الخيار ' .
# في ' المنهاج ' : ' لهما ولأحدهما شرط الخيار ؛ وإنما يجوز في مدة |
~~معلومة ، ولا تزيد على ثلاثة أيام ' . |
# | ( [ من باع قبل وصول السوق فله الخيار ] : )
# ( أو باع قبل وصول السوق ) ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره قال : |
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب ؛ فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛
~~فصاحب السلعة | فيها بالخيار إذا ورد السوق ( 1 ) .
# وتلقي الجلب : هو أن يقدم ركب بتجارة ، فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا |
~~البلد ويعرفوا السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ، وهذا مظنة ضرر |
~~للبائع ؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ، ولذلك كان له الخيار إذا عثر
~~على | الضرر . |
# | ( [ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة ] : )
# ( ولكل من المتبايعين - بيعا منهيا عنه - الرد ) ؛ كتلك الصور المتقدمة ؛
~~| ووجهه : أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان - كما تقرر في |
~~هامش | ( 1 ) = هذا اللفظ ليس لمسلم ( 5 / 5 ) . ( ن ) | PageV02P419 |
~~الأصول - ؛ فوجود العقد كعدمه ، وهو غير لازم لواحد منهما ، فالرد بالخيار
~~| هو بمعنى الرد لما هو غير لازم ، وإن كان النهي غير مقتض للفساد ؛ فوقوع
~~| العقد على صورة من تلك الصور ؛ إن رضيه كل واحد منهما ؛ فقد حصل | المناط
~~الشرعي وهو الرضا ، وإن لم يحصل الرضا منهما ، أو من أحدهما | لوقوعه على
~~وجه يخالف الشرع ؛ فقد فقد المناط . |
# | ( [ من اشترى شيئا ولم يره فله رده إذا رآه ] : )
# ( ومن اشترى شيئا لم ms588 يره ؛ فله رده إذا رآه ) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا :
# ' من اشترى ما لم يره ؛ فله الخيار إذا رآه ' .
# أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ( 1 ) ، وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي ،
~~| وهو ضعيف ( 2 ) ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نحوه ؛ | وفي إسناده - أيضا - أبو بكر بن أبي مريم ( 3 ) ؛ وهو ضعيف (
~~2 ) ، ومثل هذا لا | تقوم به الحجة .
# ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر ؛ |
~~فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر ؛ سواء كان بعناية |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 5 / 268 ) ، والدارقطني ( ص 290 ) ؛
~~وقال : ' عمر بن إبراهيم ؛ يقال | له : الكردي ، يضع الأحاديث ، وهذا باطل
~~لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا | من قوله ' .
# وأخرجه قبله من مرسل مكحول ، ثم قال : ' هذا مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم
~~ضعيف ' . ( ن ) | ( 2 ) وقال الدارقطني : ' كذاب خبيث ' ، وقال الخطيب : '
~~غير ثقة ' . ( ش ) | ( 3 ) وقال أبو زرعة : ' ضعيف منكر الحديث ' . ( ش ) |
~~PageV02P420 | البائع أم لا ، وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو
~~التراضي ، فإذا لم | يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته ؛ فقد فقد الرضا وعدم
~~المصحح . |
# | ( [ من اشترى شيئا بخيار فله رده ] : )
# ( وله رد ما اشتراه بخيار ) ، وذلك نحو أن يشتري شيئا على أن له فيه |
~~الخيار مدة معلومة ؛ لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس |
~~بلفظ : ' كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ؛ إلا بيع الخيار ' ، وفي لفظ
~~: | ' إلا أن يكون صفقة خيار ' ، وهما في ' الصحيحين ' ، وفيهما ألفاظ بهذا
~~| المعنى ، ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار ، فقيل هذا ، وقيل غيره .
# ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في البيوع : | أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' إذا بايعت فقل : لا خلابة ' ، وفي بعض
~~الروايات : | ' ولك الخيار ثلاثة أيام ' ، وقد تقدم ذلك . |
# | ( [ القول للبائع إذا اختلف البيعان ] : )
# ( وإذا اختلف البيعان ؛ فالقول ما يقوله البائع ) ؛ لحديث ابن مسعود -
~~عند | أحمد ms589 ( 1 ) ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني ،
~~والبيهقي ، | وصححه الحاكم ، وابن السكن - قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 4442 - 4447 ) ،
~~والدارقطني ( ص 297 - 298 ) ، والبيهقي ( 5 / 331 - | 334 ) ؛ من طرق عن
~~ابن مسعود ، وحسن بعضها البيهقي ؛ ثم قال :
# ' وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل ؛ إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا
~~' .
# ونقل الزيلعي ( 4 / 107 ) نحوه عن ابن الجوزي في ' التحقيق ' .
# وكذلك قواه ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 162 ) . ( ن ) |
~~PageV02P421
# ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ؛ فالقول ما يقول صاحب السلعة ؛ |
~~أو يترادان ' .
# وفي لفظ : ' والمبيع قائم بعينه ' .
# وفي لفظ : ' إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك ؛ فالقول قول البائع ' .
# وفي لفظ : ' ولا بينة لأحدهما ' .
# وفي الباب روايات كثيرة ؛ قد استوفاها المصنف في ' نيل الأوطار ' .
# وحاصلها يفيد أن القول قول البائع ، وقد قيل : إن هذا الحديث | مخصص
~~لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، وسيأتي .
# وقيل : بينهما عموم وخصوص من وجه ، فظاهر حديث : ' القول ما | يقول
~~البائع ' : أن القول قوله ؛ سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، وظاهر | حديث :
~~' على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ' : أن القول قول المنكر مع |
~~يمينه ؛ سواء كان بائعا أو غير بائع .
# وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده - ؛ وجب المصير | إلى
~~الترجيح إن أمكن ؛ والترجيح ههنا ممكن ، فإن حديث : ' على المدعي البينة |
~~وعلى المنكر اليمين ' أصح من حديث : ' فالقول قول البائع ' ؛ ومقتضى هذا |
~~الترجيح : أن القول لا يكون قول البائع ؛ إلا إذا كان منكرا غير مدع ؛ من
~~غير | فرق بين المبيع الباقي والتالف ، ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد
~~( 1 ) في | هامش | ( 1 ) الصواب : عبد الله بن أحمد في ' زوائد المسند ' ؛
~~لأنه روى في أثناء ' مسند ' أبيه - أحمد بن | PageV02P422 | ' زوائد المسند
~~' ، والدارمي ، والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه : | ' فالقول ما يقول
~~البائع ' بزيادة : ' والسلعة قائمة ' ؛ ولكن في إسناد هذه الزيادة | محمد
~~بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف لسوء حفظه ، فلا يصلح | للجمع ms590 بين
~~الحديثين بها .
# وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا .
# قال مالك :
# ' الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة ، فيختلفان في الثمن ؛ فيقول |
~~البائع : بعتكها بعشرة دنانير ، ويقول المبتاع : ابتعتها منك بخمسة دنانير
~~: أنه | يقال للبائع : إن شئت فأعطها المشتري بما قال ، وإن شئت فاحلف
~~بالله ما بعت | سلعتك إلا بما قلت .
# فإن حلف قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع ، وإما أن |
~~تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف بريء منها ، وذلك أن كل |
~~واحد منهما مدع على صاحبه ' .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة ؛ في أنهما |
~~هامش | حنبل - أحاديث لم يروها عن أبيه ؛ بل عن شيوخ آخرين . ( ش )
# = قلت : والظاهر أنه سقط من الكتاب من بعض النساخ : ' عبد الله بن ' ؛
~~لدليلين :
# الأول : أن مثل هذا لا يخفى على الشارح .
# الثاني : أن جل عمدته في هذا ' الشرح ' على ' نيل الأوطار ' ، وقد وقع
~~فيه ( 5 / 190 ) عزو هذه | الزيادة على الصواب ! ( ن ) | PageV02P423 |
~~يتحالفان ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن .
# وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، |
~~بل القول قول المشتري مع يمينه .
# فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ؛ فهو عند الشافعي |
~~كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وقال أبو حنيفة : القول قول من ينفيها ( 1 )
~~، | ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن ' .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' القول قول صاحب المال ؛ لكن المبتاع بالخيار ؛ لأن البيع مبناه على |
~~التراضي ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) قوله : ' ينفيها ' ؛ أي : الأجل والخيار
~~وغيرها . ( ش ) | ( 2 ) لا نرى تعارضا بين حديث : ' على المدعي البينة ،
~~وعلى المنكر اليمين ' ، وبين إثبات اليمين | للبائع إذا اختلفا في القيمة ؛
~~فإن السلعة ملك البائع بيقين ، والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه ،
~~والبائع | ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه ، وبأنها لم تخرج منه إلا
~~بثمن أكثر مما قاله المشتري ، فالمشتري | في الحقيقة هو المدعي ، وهو
~~الناقل عن الأصل المتيقن ؛ فعليه البينة ، والبائع منكر ms591 دعوى المشتري |
~~ومتمسك بالأصل ، فالقول قوله ؛ مع يمينه إذا لم تكن بينة ، وهذا هو الموافق
~~للقواعد الصحيحة والقياس | الجلي ، والأحاديث تؤيده . ( ش ) | PageV02P424
~~|
# | ( 4 - باب السلم )
# | ( [ شروط السلم ] : )
# | ( 1 - [ أن يكون الثمن نقدا ] : )
# ( هو ) نوع مخصوص من أنواع البيع ؛ فلا يجوز أن يكون المالان | مؤجلين ؛
~~لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ ، وقد تقدم المنع منه ؛ فلا بد أن | يكون
~~رأس المال مدفوعا عند العقد . |
# | ( 2 - [ أن يقبض الثمن في المجلس ] : )
# ( أن يسلم رأس المال في مجلس العقد ) ، وقد وقع الاتفاق على أنه يشترط |
~~فيه ما يشترط في البيع ، وعلى تسليم رأس المال في المجلس ، وقد شرط في |
~~السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل . |
# | ( 3 - [ أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم ] : )
# ( على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ) ؛ لما ثبت في |
~~' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عباس ، قال : قدم النبي صلى الله عليه
~~وسلم المدينة | وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : ' من أسلف ؛
~~فليسلف في كيل | معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ' . | PageV02P425
# وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى ، وعبد الله | ابن أبي
~~أوفى ، قالا : كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان
~~يأتينا | أنباط ( 1 ) من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت
~~إلى أجل | مسمى ؛ قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قال : ما كنا نسألهم عن
~~ذلك .
# وفي لفظ لأحمد ، وأهل ' السنن ' - إلا الترمذي - : وما نراه عندهم .
# في ' شرح السنة ' :
# ' السلف له معنيان في المعاملات : أحدهما : القرض ؛ والثاني : السلم .
# ومعناه عند الشافعي : لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل ، ولو كان | مكيلا
~~أو موزونا ؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن ، وفهم معرفة الجنس | والوصف
~~بالأولى ' .
# وفي ' الوقاية ' :
# ' يصح فيما يعلم قدره وصفته ؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان ، |
~~وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته ، وقدره معلوما ، وأجله معلوما ، وأقله | شهر
~~' .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في ms592 الثمار السنة
~~والسنتين | هامش | ( 1 ) = هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم ،
~~واختلطت أنسابهم ، وفسدت ألسنتهم ، | ويقال لهم : ( النبط ) : ' فتح ' ( 4
~~/ 341 ) . ( ن ) | PageV02P426 | والثلاث ، فقال : ' من أسلف في شيء ؛
~~فليسلف في كيل ووزن إلى أجل | معلوم ' ، وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان
~~، وقاسوا عليها الأوصاف التي | يبين بها الشيء من غير تضييق ، ومبنى القرض
~~على التبرع من أول الأمر ، | وفيه معنى الإعارة ، فلذلك جازت النسيئة وحرم
~~الفضل ' . انتهى . |
# | ( [ شروط لم يدل عليها دليل ] : )
# أقول : أما اعتبار الجنس والصفة ؛ فليس في الحديث ما يدل عليه ، | وكذلك
~~اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه ، وإنما اعتبر تعيين | هذه
~~الأمور لرفع التشاجر من بعد .
# ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود ، أو الصفة المعهودة ، أو إلى |
~~الأوسط من ذلك يرفع التشاجر ، وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى |
~~الأصل ، وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه ، والرجوع إلى البلدة التي |
~~هي وطنه ، أو بلد إقامته ؛ يرفع ذلك أيضا .
# فالحاصل : أن شروط السلم تعيين الجنس المسلم فيه ؛ وكونه معلوما بكيل |
~~أو وزن ، وكونه إلى أجل معلوم ، فهذه ثلاثة شروط ، ولم يدل الدليل على |
~~اشتراط غيرها . |
# | ( [ إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه ]
~~: )
# ( ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ) ؛ لحديث ابن عمر - عند | الدارقطني
~~- ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | PageV02P427
# ' من أسلف شيئا ؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه ' ( 1 ) .
# وفي لفظ : ' من أسلف في شيء ؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس | ماله '
~~.
# قال مالك :
# ' الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى ، فحل | الأجل
~~، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله ؛ فإنه لا ينبغي
~~له أن | يأخذ إلا ورقه أو ذهبه ، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ' . |
# | ( [ لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه ] : )
# ( ولا يتصرف فيه قبل قبضه ) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد | قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms593 : ' من أسلم في شيء ؛ فلا يصرفه إلى
~~غيره ' .
# وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي ، وفيه مقال . | هامش | ( 1 ) = قلت :
~~ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ كما قال الحافظ ( 4 / 343 ) ، وقد تبع
~~الشارح | الماتن في السكوت عليه في ' النيل ' ( 5 / 193 ) ، وليس بحسن ؛
~~فإنه عند الدارقطني ( ص 308 ) ؛ من طريق | عطية بن بقية ، حدثني أبي :
~~حدثني لوذان بن سليمان . . . بسنده عن ابن عمر .
# وعطية هذا ؛ قال ابن حبان : ' يخطئ ويغرب ' .
# ولوذان ؛ قال ابن عدي : ' مجهول ، وما رواه لا يتابع عليه ' .
# وقد اختلف العلماء في هذه المسألة - وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا
~~عنه - ؛ وقد ذهب إلى | الجواز مالك وأحمد ؛ بشرط أن لا يربح فيه ، بل يكون
~~بقدر قيمة دين المسلم .
# ورجح هذا الإمام ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ، وانتصر له بما لا يستغنى
~~عن الاطلاع عليه ؛ | فراجعه ؛ فإنه نفيس ( 5 / 111 - 117 ) . ( ن ) |
~~PageV02P428
# والمعنى : أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ( 1 ) ، ولا
~~يجوز | بيعه قبل القبض .
# وقد اختلف أهل العلم في ذلك .
# قال مالك :
# ' لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه ، وذلك أنه إذا أخذ | غير
~~الثمن الذي دفع إليه ، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه ؛ فهو |
~~بيع الطعام قبل أن يستوفى ' .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# في ' الوقاية ' :
# ' ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه ؛ كالشركة والتولية قبل |
~~قبضه ' .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا الاعتياض عنه ' ( 1 ) . | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : الظاهر جوازه ؛ لأنه الأصل ، والحديث المذكور ضعيف ؛ فلا
~~حجة فيه ؛ على أنه لو | صح لم يتناول محل النزاع ، كما قال ابن القيم ؛
~~لأنه لم يصرف المسلم فيه غيره ، وإنما عاوض عن دين | السلم بغيره ، فأين
~~المسلم فيه من رأس المسلم ؟
# وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن
~~القيم ، قال :
# ' وهو الصحيح ؛ فإن هذا عوض مستقر في الذمة ، فجازت المعاوضة عليه ؛
~~كسائر الديون من | القرض وغيره - قال - ؛ وهو مذهب الشافعي ' ؛ انظر '
~~التهذيب ms594 ' ( 4 / 117 - 118 ) . ( ن ) | PageV02P429 |
# | ( 5 - باب القرض )
# | ( [ يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه ] : )
# ( يجب إرجاع مثله ) ؛ لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا |
~~على أصل الدين ؛ فذلك هو الربا ، بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية | من
~~المستقرض للمقرض ربا ؛ كما أخرجه البخاري ( 1 ) عن أبي بردة بن أبي | موسى
~~، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام ، فقال لي : إنك بأرض |
~~فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو | حمل
~~شعير ، أو حمل قت ( 2 ) ؛ فلا تأخذنه فإنه ربا . |
# | ( [ يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط ] : )
# ( ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ) ؛ لحديث جابر في | '
~~الصحيحين ' ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لي عليه دين ؛
~~فقضاني وزادني .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي هريرة ، قال : كان لرجل على | هامش |
~~( 1 ) = في ( المناقب ) ( 7 / 103 ) ، قال الحافظ تعليقا على قوله : فإنه
~~ربا :
# ' يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام ؛ وإلا فالفقهاء على أنه إنما
~~يكون ربا إذا اشترطه ؛ | نعم ؛ الورع تركه ! ' .
# قلت : لكن ابن سلام لم يتفرد بهذا ؛ فقد روى البيهقي ( 5 / 349 ) نحوه عن
~~أبي بن كعب بسند | صحيح ؛ فالوجه ما يأتي . ( ن ) | ( 2 ) = هو ' الفصفصة ؛
~~وهي الرطبة من علف الدواب ' ، فإذا جف ، فهو قضب : ' نهاية ' . ( ن ) |
~~PageV02P430 | النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل ، فجاء يتقاضاه ، فقال
~~: ' أعطوه ' ، فطلبوا سنه ، فلم | يجدوا إلا سنا فوقها ، فقال : ' أعطوه '
~~، فقال : أوفيتني أوفاك الله ! فقال النبي | صلى الله عليه وسلم : ' إن
~~خيركم أحسنكم قضاء ' .
# وأخرج نحوه مسلم ، وغيره من حديث أبي رافع .
# وهذا الحديثان - كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل - ؛ يدلان | على
~~أنه يصح قرض الحيوان ، وإليه ذهب الجمهور .
# ومنع من ذلك الكوفيون ( 1 ) . |
# | ( [ يحرم أي نفع يجره القرض للمقرض ] : )
# ( ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض ) ( 2 ) ؛ لحديث أنس - عند ابن |
~~ماجه - : أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي ms595 إليه ؟ فقال : قال رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه ، أو حمله على
~~الدابة ؛ فلا | يركبها ولا يقبله ؛ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ' .
# وفي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي ، وهو مجهول ، وفي إسناده أيضا | هامش
~~| ( 1 ) = واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وقد تقدم .
# قال الحافظ ( 5 / 44 ) : ' وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب ( يعني :
~~حديث أبي هريرة ) ؛ | وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، والجمع بين
~~الحديثين ممكن ، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة ؛ | بحمل النهي على ما إذا
~~كان نسيئة من الجانبين ، ويتعين المصير إلى ذلك ؛ فإن الجمع بين الحديثين
~~أولى | من إلغاء أحدهما باتفاق ، وإذا كان ذلك المراد من الحديث ؛ بقيت
~~الدلالة على جواز استقراض الحيوان | والسلم فيه ' . ( ن ) | ( 2 ) = يعني :
~~قبل الوفاء . ( ن ) | PageV02P431 | عتبة بن حميد الضبي ، وقد ضعفه أحمد ،
~~والراوي عنه إسماعيل بن عياش ، | وهو أيضا ضعيف ( 1 ) .
# وقد أخرج البخاري في ' التاريخ ' ؛ من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، | قال :
# ' إذا أقرض فلا يأخذ هدية ' ( 2 ) .
# وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ، وأبي كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن |
~~عباس في ' السنن الكبرى ' موقوفا عليهم :
# إن كل قرض جر منفعة ؛ فهو وجه من وجوه الربا ' .
# وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في ' المعرفة ' عن فضالة بن عبيد ؛ موقوفا |
~~عليه .
# وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) =
~~وهذا هو الحق ؛ أن الحديث ضعيف ، وقد أخطأ شيخ الإسلام ؛ حيث حسنه في '
~~الفتاوى ' | ( 3 / 127 - 128 ) .
# وقد رددت عليه ، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في ' معجم الحديث ' ؛ فلا
~~يغتر أيضا | بتحسين السيوطي له ، وتصحيح العزيزي ! ( ن ) | ( 2 ) = لعله
~~الحديث الأول ، اختصره بعض الرواة ؛ وإلا فليراجع سنده ! ( ن ) | ( 3 ) =
~~قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم ، وهذا الأثر وغيره - : ' فنهى
~~النبي صلى الله عليه وسلم - هو | وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض
~~قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان ms596 | لم يشرط
~~ذلك ولم يتكلم به ؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة ، وألف مؤخرة ،
~~وهذا ربا ، ولهذا | جاز أن يزيده عند الوفاء ، ويهدي له بعد ذلك ؛ لزوال
~~معنى الربا ' . ( ن ) | PageV02P432
# وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى | عن قرض جر منفعة .
# وفي رواية : ' كل قرض جر منفعة فهو ربا ' .
# وفي إسناده سوار بن مصعب ، وهو متروك .
# وما في الباب من الأحاديث ( 1 ) والآثار ؛ يشهد بعضها لبعض . | هامش | (
~~1 ) = أما حديث أنس الأول ؛ فضعيف كما سبق .
# وأما الآخر ؛ فإن كان من طريق آخر فينظر فيه ؛ فإن صح وجب حمل الحديث
~~والآثار على ما | قبل الوفاء ؛ توفيقا بينها وبين حديث أبي هريرة وما في
~~معناه ؛ فتأمل ! ( ن ) | PageV02P433 |
# | ( 6 - باب الشفعة )
# والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء . |
# | ( [ ما سبب الشفعة ؟ ] : )
# ( سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا ) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في | ذلك
~~؛ كحديث جابر في ' البخاري ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~بالشفعة في | كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ( 1 ) ؛ فلا
~~شفعة .
# وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل ' السنن ' .
# وحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' إذا
~~قسمت الدار وحدت ؛ فلا شفعة فيها ' .
# أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) .
# وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم من حديث جابر : أن | النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم .
# وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا : ' الشفعة في كل شيء ' ، | هامش
~~| ( 1 ) = أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ؛ كأنه من التصرف والتصريف : '
~~فتح ' ( 4 / | 345 ) . ( ن ) | ( 2 ) وقد صححه شيخنا في الصحيحة ' ( 1385 )
~~. | PageV02P434 | ورجاله ثقات ؛ إلا أنه أعل بالإرسال ( 1 ) .
# وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به ( 2 ) . |
# | ( [ القسمة تبطل الشفعة ] : )
# ( فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها |
~~في الشيء الذي لم يقسم ، ثم فسر القسمة بقوله : ' فإذا وقعت الحدود ms597 | وصرفت
~~الطرق ؛ فلا شفعة ' .
# فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث : ' الجار أحق | بسقبه (
~~3 ) ' ، وهي ثابتة في ' الصحيحين ' وغيرهما - ؛ مقيدة بعدم القسمة ؛ لأن |
~~الجار - كما يصدق على الملاصق - ؛ يصدق على المخالط .
# وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد ، |
~~هامش | ( 1 ) = قال البيهقي ( 6 / 109 ) : ' والصواب مرسل ' ؛ ثم ساقه
~~بإسناد آخر عن ابن عباس ؛ | وضعفه . | ( 2 ) = هذا اختصار مخل ! فالذي في '
~~الفتح ' - وعنه نقله الشوكاني ( 5 / 281 ) ، ثم الشارح - : | ' بإسناد لا
~~بأس برواته ' !
# وفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارح ؛ فإنه أوهم أن إسناده لا بأس به ،
~~والحافظ صرح بأنه لا بأس | في رواته ، وهذا لا يستلزم نفي البأس عن السند ؛
~~كما لا يخفى على المدقق ؛ فإنه مع ثقة رواته ؛ قد | يكون فيه علة لا تمنع
~~البأس عنه ، وهذا هو الواقع في سند هذا الحديث ؛ فإنه مع ثقة رجاله ؛ فإن
~~فيه | عنعنة ابن جريج ؛ فتأمل ! ( ن ) | ( 3 ) = السقب - بفتح القاف - :
~~القرب ، وفيه لغتان : السين والصاد .
# قال في ' النهاية ' : ' ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة بسبب
~~قربه من جاره ' .
# وهذا الاحتمال أظهر عندي في معنى الحديث . ( ش ) | PageV02P435 | وأبي
~~داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، قال : قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم : ' الجار | أحق بشفعة جاره ؛ ينتظر بها إن كان غائبا ؛ إذا كان
~~طريقهما واحدا ' - ؛ فهذا | الحديث يؤيد ما قلناه من أنه لا شفعة إلا
~~للخليط ؛ لأن الطريق إذا كانت | واحدة ؛ فالخلطة كائنة فيها ، ولم تقع
~~القسمة الموجبة لبطلان الشفعة ؛ لعدم | تصريف الطرق .
# فالحق : أن سبب الشفعة هو واحد فقط ، وهو الشركة قبل القسمة ؛ والخلطة |
~~الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما ، أو في طريقه ، أو في مجاريه ، أو
~~منبعه ، | فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق ، والاشتراك في
~~قرار النهر أو | مجاري الماء ؛ هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه ؛ لأن
~~الاشتراك في طريق الشيء ، | أو في سواقيه ؛ هو اشتراك في بعض ذلك الشيء .
# والحاصل : أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم ؛ لأن الظاهر من | قوله ms598 : '
~~فلا شفعة ' ؛ أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة ؛ سواء كانت القسمة | بين
~~المشتري والشفيع ، أو متقدمة ؛ كما تفيده النكرة الواقعة في سياق النفي .
# وقد حقق الماتن المقام في رسالة مستقلة ؛ أورد فيها جميع ما ورد في |
~~الشفعة من الأدلة ، وجمع بينها جمعا نفيسا ، فليرجع إليها ( 1 ) . | هامش |
~~( 1 ) = قلت : لكن يعكر على حصر السبب بالشركة فقط ؛ حديث الشريد بن سويد ،
~~قال : | قلت : يا رسول الله ! أرض - ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار
~~- بيعت ؟ قال : ' الجار أحق | بسقبه ' ؛ أخرجه الطحاوي ( 2 / 267 ) بسند
~~صحيح .
# وقد جمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة : الشوكاني ( 5 / 282 ) بتقييده
~~بحديث جابر المتقدم بلفظ : | ' إذا كان طريقهما واحدا ' ؛ قال : ' فإنه يدل
~~على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة ؛ إلا مع اتحاد الطريق | لا بمجرده '
~~.
# وهذا أعدل الأقوال ؛ كما قال ابن القيم في ' التهذيب ' ( 5 / 167 ) . ( ن
~~) | PageV02P436
# وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، وعثمان ، وعمر ، وسعيد بن المسيب ، |
~~وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، وربيعة ومالك ، والشافعي ، |
~~والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبيد الله بن الحسن ، والإمامية : أن الشفعة
~~| لا تثبت إلا بالخلطة .
# وحكي عن أبي حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن سيرين : |
~~أن الشفعة تثبت بالجوار ، واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار .
# قال في ' شرح السنة ' :
# ' اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع ( 1 ) المنقسم ؛ إذا
~~باع | أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ؛ فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن
~~الذي وقع | عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ؛ فليأخذ بقيمته
~~.
# واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار :
# قال الشافعي : لا شفعة للجار .
# وذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار .
# وفي ' المنهاج ' : ' وكل ما لو قسم بطلت منفعته - كحمام ورحى - ؛ لا |
~~شفعة فيه في الأصح ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = هو المنزل ودار الإقامة ،
~~وربع القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ( ن ) | ( 2 ) = الظاهر أن الصواب ؛ له
~~حق الشفعة في هذه الصورة أيضا ، بل هو أولى ؛ لأن دخول | شريك جديد مع
~~الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما ؛ الأمر الذي ms599 تضع الشريعة الذرائع
~~في | سبيله ، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له ؛ فتأمل ! ( ن ) | PageV02P437
# وفي ' الموطإ ' : عن عثمان بن عفان : لا شفعة في بئر ولا نخل ( 1 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' أرى أن الشفعة شفعتان : شفعة يجب على |
~~المالك أن يعرضها على الشفيع ، فيما بينه وبين الله ، وأن يؤثره على غيره ،
~~ولا | يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الذي ليس بشريك .
# وشفعة يجبر عليها في القضاء ، وهي للجار الشريك فقط ، وهذا وجه | الجمع
~~بين الأحاديث المختلفة في الباب ' . انتهى .
# والحق ما قدمناه . |
# | ( [ بيان أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ] : )
# ( ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ) ؛ لحديث جابر عند مسلم |
~~وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم -
~~ربعة أو حائط - ؛ | لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن
~~شاء ترك ، فإن باعه | ولم يؤذنه ؛ فهو أحق به . |
# | ( [ لا تبطل الشفعة بالتراخي ] : )
# ( ولا تبطل بالتراخي ) ؛ لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق .
# وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : ' لا شفعة لغائب | هامش |
~~( 1 ) لفظ ' الموطإ ' : ' لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل ' ، وبين صاحب '
~~النهاية ' سببه ؛ بأنه كان | للقوم نخيل ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ،
~~فلا شفعة فيه ؛ لأنه لا يمكن قسمته .
# وهذا خلاف ظاهر ما فهمه الشارح هنا . ( ش ) | PageV02P438 | ولا لصغير ،
~~والشفعة كحل العقال ' : ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن | البيلماني ، وهو
~~ضعيف جدا ، وقال ابن حبان : لا أصل للحديث ، وقال أبو | زرعة : منكر ، وقال
~~البيهقي : ليس بثابت ، ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل | بما روي من قول
~~شريح ؛ فإنه لا حجة في ذلك .
# على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام : نفي شفعة الغائب ، ونفي |
~~شفعة الصغير ، واعتبار الفور ، وقد هجر ظاهره في الحكمين الأولين ، فكان
~~ذلك | مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث ، على فرض أنه غير باطل .
# والحاصل : أنه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا ms600 كما لا يخفى | على
~~عارف ، وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة ، فتقييد الثبوت بقيد | لا
~~دليل عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون | حجة
~~؛ وذلك باطل .
# فالحق : أن الشفعة لا تبطل بالتراخي ؛ لأن دفع الضرر الذي شرعت | لأجله
~~لا يختص بوقت دون وقت .
# وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم الإضرار بالمشتري - لأن ملكه |
~~يكون معلقا - : ممنوع ، والسند أن ملكه مستقر يتصرف به كيف يشاء ، غاية ما
~~| هناك أن للشفيع حقا ؛ متى طلبه وجب ، وليس ذلك من التعليق في شيء ، | ولا
~~إضرار في ذلك بحال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) كلا ؛ بل الضرر واقع على المشتري
~~؛ فإن توقع طلب الشريك الشفعة يفوت عليه كثيرا من | المقاصد ، وإذا أراد أن
~~يبيع باع بالبخس ؛ لخوف المشتري الجديد أن يخرج من ملكه بالشفعة .
# والحق : أن تقدير أن هذا الحق للشريك موكول إلى الحاكم ؛ لأنه مما لا نص
~~فيه ، فإذا حد له | أجلا ؛ وجب الوقوف عنده . ( ش ) | PageV02P439 |
# | ( 7 - باب الإجارة )
# | ( [ الأدلة على مشروعية الإجارة ] : )
# قال الله - تعالى في قصة موسى وشعيب - عليهما السلام - @QB@ قالت إحداهما
~~يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين @QE@ ، وقال - تعالى : @QB@
~~وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
~~@QE@ .
# في هذه الآية مشروعية الإجارة مطلقا ، ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه |
~~للخدمة ، وعليه أهل العلم ، وتدل أيضا على أنه إن أطلق الخدمة ؛ فهي |
~~محمولة على المتعارف ، ولا يضرها الجهالة في الجملة ؛ لأن الإرضاع والرعي |
~~لا يضبتان حق الضبط .
# ( تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي ) ؛ لإطلاق الأدلة الواردة في |
~~ذلك ؛ كحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار
~~الأجير | حتى يبين له أجره .
# أخرجه أحمد ( 1 ) ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح . | هامش | ( 1 ) = في '
~~المسند ' ( 3 / 59 ، 68 ، 71 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 120 ) ؛ من طريق
~~إبراهيم ، عن أبي | سعيد مرفوعا ؛ وقال البيهقي : ' وهو مرسل بين إبراهيم -
~~وهو النخعي - وأبي سعيد ' .
# قلت : فلم يفد أن رجاله رجال الصحيح ms601 !
# وهو عند النسائي ( 2 / 147 ) موقوف من هذا الوجه . ( ن )
# قلت : قد انفصل شيخنا إلى تضعيفه في ' الإرواء ' ( 1490 ) . |
~~PageV02P440
# وأخرجه أيضا البيهقي ، وعبد الرزاق ، وإسحاق في ' مسنده ' ، وأبو داود |
~~في ' المراسيل ' ، والنسائي في ( المزارعة ) ؛ غير مرفوع ( 1 ) .
# ولفظ بعضهم : ' من استأجر أجيرا ؛ فليسم له أجرته ' .
# ولإطلاق حديث أبي هريرة - عند البخاري ، وأحمد ، قال : قال رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم : ' يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ،
~~ومن كنت | خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ،
~~ورجل | استأجر أجيرا ؛ فاستوفى منه ولم يوفه أجره ' ( 2 ) .
# وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته إلى المدينة ؛ كما
~~في ' البخاري ' وغيره .
# وثبت في حديث أبي هريرة عند البخاري ، قال : قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم : ' ما | بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ' ، فقال أصحابه : وأنت ؟ قال :
~~' نعم ؛ كنت | أرعاها على قراريط لأهل مكة ' .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث سويد | بن
~~قيس ، قال : جلبت أنا ومخرمة ( 4 ) العبدي بزا من هجر ، فأتينا به مكة ، |
~~هامش | ( 1 ) = ورجحه بعضهم . ( ن ) | ( 2 ) انظر الكلام عن هذا الحديث في
~~' إرواء الغليل ' ( 1489 ) لشيخنا . | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 352 ) ،
~~وأبو داود ( 2 / 84 ) ، والنسائي ( 2 / 226 ) ، والترمذي ( 2 / | 268 ) ،
~~وابن ماجه ( 2 / 25 ) ، والحاكم ( 2 / 30 - 31 ) ، والبيهقي ( 6 / 32 - 33
~~) .
# وقال الحاكم : ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . (
~~ن ) | ( 4 ) = كذا وقع عند بعض المخرجين ، وعند بعضهم ' مخرقة ' بالفاء ' .
# ونقل ابن التركماني عن ابن الصلاح أنه الصواب . ( ن ) | PageV02P441 |
~~فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، فساومنا سراويل فبعناه ، وثم
~~رجل يزن بالأجر ، | فقال له : ' زن وأرجح ' .
# وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر قدر أجرته ؛ بل أعطاه ما يعتاده في
~~مثل ذلك ، | وقد كان الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - يؤجرون أنفسهم في
~~عصره صلى الله عليه وسلم ، | ويعملون الأعمال المختلفة ، حتى إن عليا آجر
~~نفسه من امرأة على ms602 أن ينزع لها | كل ذنوب بتمرة ، فنزع ستة عشر ذنوبا ، حتى
~~مجلت ( 1 ) يداه ، فعدت له ست | عشرة تمرة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأخبره ، فأكل معه منها ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) من | حديث علي بإسناد جيد .
# وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وصححه ابن السكن .
# وأخرجه البيهقي ( 3 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن عليا آجر | نفسه
~~من يهودي ؛ يسقي له كل دلو بتمرة . | هامش | ( 1 ) ' مجلت يده : إذا ثخن
~~جلدها ، وظهر فيها ما يشبه البثر ؛ من العمل في الأشياء الصلبة | الخشنة '
~~؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) | ( 2 ) = لم أجده الآن ، وقد ساق إسناده
~~الزيلعي ( 4 / 133 ) ؛ وهو من طريق مجاهد عن علي ، | ثم نقل عن ' التنقيح '
~~أنه منقطع بين مجاهد وعلي ، قال أبو زرعة : ' مجاهد عن علي مرسل ' .
# قلت : وقد أخرجه البيهقي ( 6 / 119 ) بسند صحيح عن مجاهد ، قال : خرج
~~علينا علي معتجرا | ببرد . . . فذكر الحديث ، فهذا فيه سماعه منه .
# لكن قال الدوري : ' قيل لابن معين : يروى عن مجاهد أنه قال : خرج علينا
~~علي ؟ فقال : ليس | بشيء ' انظر ' التهذيب ' . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه
~~الكبرى ' ( 6 / 119 ) ، وابن ماجه ( 2 / 85 ) ، وفيه حنش ؛ واسمه : حسين بن
~~| قيس ، وهو ضعيف .
# لكن له عند ابن ماجه شواهد . ( ن ) | PageV02P442
# وأما المانع الشرعي ؛ فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها . |
# | ( [ مشروعية تقدير الأجرة عند الاستئجار ] : )
# ( وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار ) ؛ لحديث أبي سعيد المتقدم . |
# | ( [ إذا لم تقدر الأجرة عند الاستئجار فله أجرة مثيله ] : )
# ( فإن لم تكن ) أجرته ( كذلك ) ؛ أي : معلومة ( استحق الأجير مقدار عمله
~~| عند أهل ذلك العمل ) ؛ لحديث سويد بن قيس السابق ، ولكون ذلك هو | الأقرب
~~إلى العدل .
# وأما أجرة القسام فأقول : القسام أجير كسائر الأجراء ، يستحق أجرته ممن |
~~عمل له ، فإن كانت مسماة لم يستحق سواها ، وإن كانت غير مسماة كانت له | [
~~أجرة ] ( 1 ) مثله على حسب العمل ، ولكنه لا يجعل له من الأجرة ما يجعل |
~~لمن يزاول الأعمال الوضيعة ؛ لأن مرجع صناعة القسمة إلى العلم ، وهو | أشرف
~~صناعة دينا ودنيا ، ولا يجعل له ms603 ما يجعل للقسامين في هذا العصر من | الأجرة
~~؛ التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين ، فإن ذلك من | الظلم البحت
~~، بل يسلك به مسلكا وسطا ، وتكون الأجرة على مقدار | الأنصباء ، فيكون على
~~كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه .
# وأما ما يروى عن بعض أهل العلم ؛ أن أجرة القسام تكون نصف عشر | التركة ،
~~أو ربع عشرها ؛ فمجازفة لا ترجع إلى دليل ؛ بل إعانة لظلمة | القسامين على
~~أكل أموال الناس بالباطل ، ولقد تفاحش كثير من الحكام | هامش | ( 1 ) =
~~زيادة لا بد منها . ( ن ) | PageV02P443 | ونوابهم في هذا الأمر ، وصنعوا
~~صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا والآخرة ، | نسأل الله السلامة !
# مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال ؛ لا يستحق على القسمة | شيئا
~~من الأجرة ؛ لأنه قد صار مستغرق المنافع ، فكما أنه لا يأخذ أجرة على |
~~قضائه ؛ كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة ؛ لأن الكل من مصالح المسلمين ؛ |
~~التي أخذ نصيبا من بيت المال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته . |
# | ( [ كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام ] : )
# ( وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن ) ؛ لحديث أبي |
~~هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ، ومهر البغي ،
~~وثمن الكلب .
# أخرجه أحمد ( 1 ) برجال الصحيح .
# وأخرجه أيضا الطبراني في ' الأوسط ' .
# ومثله من حديث رافع بن خديج عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، |
~~والترمذي - وصححه - ، وهو أيضا في ' صحيح مسلم ' ( 2 ) .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن أبي مسعود البدري ، قال : نهى النبي |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 299 ، 332 ، 347 ، 415 ، 500 ) من طرق
~~عن أبي هريرة .
# وروى بعضها الطحاوي بلفظ : ' إن من السحت كسب الحجام ' ؛ وسنده صحيح . (
~~ن ) | ( 2 ) = ( 5 / 35 ) ؛ ولفظه : ' ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ،
~~وكسب الحجام خبيث ' ، | وفي رواية له : ' شر الكسب . . . ' فذكرها .
# واللفظان في ' المسند ' ( 4 / 140 ، 141 ، 3 / 465 ) ( ن ) . |
~~PageV02P444 | صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان
~~الكاهن .
# ( وعسب الفحل ) ، وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب ، وعلى عسب | الفحل ms604 في
~~البيع .
# والمراد بمهر البغي : ما تأخذه الزانية على الزنا ، والمراد بحلوان
~~الكاهن : عطية | الكاهن لأجل كهانته ، والحلوان بضم الحاء المهملة : مصدر
~~حلوته إذا أعطيته .
# وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث ، فقال : إنه يحرم كسب الحجام ، | وقد
~~ورد في معنى ما تقدم أحاديث ، وفي بعضها التصريح ( 1 ) بأنه خبيث وأنه |
~~سحت .
# وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : | أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛ حجمه أبو طيبة ، وأعطاه صاعين من طعام ،
~~وكلم | مواليه فخففوا عنه ( 2 ) .
# وفيهما أيضا من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛
~~وأعطى | الحجام أجره ، ولو كان سحتا لم يعطه ( 3 ) .
# والأولى الجمع بين الأحاديث ؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام ؛ إرشادا |
~~منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور ، ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود
~~- عند أحمد ، | هامش | ( 1 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم 2 ) في الصفحة
~~السابقة . ( ن ) | ( 2 ) = يعني : من خراجه ؛ كما صرح في رواية البخاري ( 4
~~/ 258 ) . ( ن ) | ( 3 ) = ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 6 / 268 ) . ( ن ) |
~~PageV02P445 | وأبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ( 4 ) -
~~: أنه كان له غلام | حجام ، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه ، فقال
~~له : ألا أطعمه أيتاما لي ؟ قال : ' لا ' ، | قال : أفلا أتصدق به ؟ قال :
~~' لا ' ، فرخص له أن يعلفه ناضحه .
# فلو كان حراما بحتا ؛ لم يرخص له أن يعلفه ناضحه ، ويستفاد منه أن |
~~إعطاءه صلى الله عليه وسلم الحجام لا يستلزم أن يأكله أهله ، حتى لا تتعارض
~~الأحاديث ، | فقد يكون مكروها لهم ، ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في
~~التنفير .
# وقد يمكن الجمع ؛ بأن المنع عن مثل ما منع منه محيصة ، والإذن بمثل ما |
~~أذن له ورخص له فيه ( 1 ) . | هامش | ( 4 ) كذا قال الحافظ في ' الفتح ' (
~~4 / 363 ) ، وهو كما قال ؛ فإنه عند أحمد ( 5 / 435 ) ، وأبي | داود ( 2 /
~~96 ) ، والترمذي ( 2 / 257 ) - وحسنه - ؛ ثلاثتهم ، عن مالك ، عن الزهري ،
~~عن ابن محيصة ، | عن أبيه : أنه استأذن رسول الله ms605 في إجارة الحجام ؟ فنهاه
~~عنها ، فلم يزل يسأل ويستأذن ، حتى أمره أن | ' اعلفه ناضحك ورقيقك ' ؛
~~وسنده صحيح .
# وهو في ' الموطإ ' ( 3 / 141 ) ، لكن وقع في سنده ومتنه خطأ .
# ورواه ابن ماجه ( 2 / 11 ) ، وأحمد أيضا من طرق أخرى عن الزهري . . . به
~~؛ دون قوله : | ' ورقيقك ' ؛ وهي زيادة ثابتة ؛ لأن مالكا حجة ، سيما وقد
~~تابعه عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر | عند الطحاوي ( 2 / 272 ) ، وهو
~~ثقة من رجال البخاري .
# وللحديث في ' المسند ' طريقان آخران ؛ في كل منهما رجل مجهول ، واللفظ
~~الذي في الكتاب | لهما ؛ فما أحسن المصنف ؛ إذ اختاره وأعرض عن اللفظ
~~الصحيح ! ( ن ) | ( 1 ) = قلت : وهذا هو الصواب الذي يقتضيه حديث محيصة ،
~~ولا ينهض معارضته بأحاديث | إعطائه صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام ؛ لأن
~~الإعطاء غير الأخذ في بعض الأحوال ؛ ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يعطي | السائل وهو غير مستحق للسؤال ، ثم يقول : ' إنما تكون تحت إبطه نارا
~~' ؟ !
# قال الحافظ في ' الفتح ' : ' وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر
~~والعبد ؛ فكرهوا للحر | الاحتراف بالحجامة ، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه
~~منها ، ويجوز الإنفاق على الرقيق والدواب منها ، | وأباحوها للعبد مطلقا ،
~~وعمدتهم حديث محيصة ' .
# وهذا هو الحق ، وكيف يصح حمل النهي على التنزيه ؛ مع التصريح بأن كسب
~~الحجام سحت كما | تقدم ؟ ! ( ن ) | PageV02P446 |
# | ( [ نهى صلى الله عليه وسلم عن أجر المؤذن ] : )
# ( وأجر المؤذن ) ؛ لحديث عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لعثمان بن | أبي العاص : ' واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' ، وفي
~~لفظ : ' لا تتخذ | مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ' ، والحديث في ' الصحيح ' (
~~1 ) . |
# | ( [ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ] : )
# ( وقفيز الطحان ) ؛ لحديث أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن قفيز | الطحان .
# أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ؛ وفي إسناده هشام أبو كليب ( 2 ) ؛ قيل : لا
~~| يعرف ، وقد أورده ابن حبان في ' الثقات ' ، ووثقه مغلطاي .
# وقفيز الطحان : هو أن يطحن الطعام بجزء منه .
# وقيل : المنهي عنه طحن الصبرة ( 3 ) - لا يعلم ms606 قدرها - بجزء منها . |
~~هامش | ( 1 ) ولكن ؛ هل هذا يدل على كراهة أخذ المؤذن الأجر ؟ لا أظن ذلك ؛
~~بل يدل على أن على | الإمام أن يبحث عمن لا يأخذ الأجر ؛ ليكون أكثر ثوابا
~~.
# وأما أخذ المؤذن الأجر ؛ فلم يرد فيه نهي ، ويكون بمفهوم هذا الحديث خلاف
~~الأولى ؛ والأصل | في الأشياء الإباحة ، وما سكت الله عنه فهو عفو ؛ كما في
~~الحديث الصحيح . ( ش )
# = هذا وهم ؛ فليس هو في ' الصحيح ' ؛ وإن كان سنده صحيحا ؛ انظر ' نيل
~~الأوطار ' ( 2 / 49 ) .
# وعزوه لحديث عبادة خطأ آخر ؛ نشأ من عبارة المجد في ' المنتقى ' ( 5 /
~~242 - بشرح الشوكاني ) ؛ فراجعه .
# والحديث رواه الطحاوي أيضا ( 2 / 270 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قال الذهبي في
~~ترجمته - وقد ساق له هذا الحديث - : ' هذا منكر ، وراويه لا يعرف ' .
# وتوثيق ابن حبان لا يعتمد في مثل هذا . ( ن ) | ( 3 ) هي الطعام المجتمع
~~كالكومة ( ش ) . PageV02P447 |
# | ( [ جواز الاستئجار على تلاوة القرآن ] : )
# ( ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن ( 1 ) ) ؛ لحديث ابن عباس عند |
~~البخاري ، وغيره ( 2 ) : أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا
~~بماء فيهم لديغ ، أو | سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم
~~من راق ، فإن في | الماء رجلا لديغا أو سليما ؟ فانطلق رجل منهم ، فقرأ
~~بفاتحة الكتاب على شاء ، | فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا :
~~أخذت على كتاب الله | أجرا ؟ ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله
~~! أخذ على كتاب الله أجرا ! | فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن
~~أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' .
# وفي لفظ من حديث أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أصبتم ؛
~~اقتسموا | واضربوا لي معكم سهما ' ، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~والحديث في ' الصحيحين ' بألفاظ .
# وفي حديث خارجة بن الصلت ، عن عمه ؛ في رقية المجنون بفاتحة | الكتاب :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' خذها ؛ فلعمري ؛ من أكل برقية باطل ؛
~~فقد | أكلت برقية حق ' .
# أخرجه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي . | هامش | ( 1 ) = لو قال :
~~على تلاوة القرآن على اللديغ ms607 ونحوه ؛ لكان أدق ؛ فإنه الذي يدل عليه الحديث
~~، | ولتخرج به التلاوة للاستماع إليها ، والتلاوة للتذكير والتبليغ . ( ن )
~~| ( 2 ) = كالطحاوي ( 2 / 269 ) ، والدارقطني ( ص 315 - 316 ) ، والبيهقي (
~~6 / 134 ) ؛ من طرق | عن عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن
~~عباس - وصححه الدارقطني - .
# وهو في ( الطب ) من ' البخاري ' ( 10 / 163 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في '
~~المسند ' ( 5 / 210 - 211 ) ؛ وسنده حسن .
# وسكت عليه المنذري في ' مختصره ' ( 5 / 368 ) . ( ن ) | PageV02P448 |
# | ( [ عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن ] : )
# ( لا على تعليمه ) ، لحديث أبي بن كعب ، قال : علمت رجلا القرآن ، |
~~فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ' إن أخذتها
~~أخذت قوسا | من نار ' ؛ فرددتها .
# أخرجه ابن ماجه ، والبيهقي ، وقد أعل بالانقطاع ، وتعقب ، وأعل أيضا |
~~بجهالة بعض رواته ، وتعقب ( 1 ) .
# وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ، قال : | أقرأني
~~أبي بن كعب القرآن ، فأهديت إليه قوسا ، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~؛ وقد | تقلدها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' تقلدها من جهنم ' .
# وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~قال : | ' اقرؤوا القرآن ، ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به
~~، ولا تستكثروا | به ' ؛ أخرجه أحمد ( 2 ) برجال الصحيح .
# وأخرجه أيضا البزار ، وله شواهد ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = انظر تحقيقه في
~~' نيل الأوطار ' ( 5 / 243 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 1 / 428 ،
~~444 ) ؛ من طريق يحيى بن أبي كثير . عن زيد بن سلام ، عن | جده عن أبي راشد
~~الحبراني ، عن ابن شبل ؛ ورجاله ثقات ، كما قال الهيثمي ( 4 / 95 ، 7 / 168
~~) .
# وأبو راشد هذا ؛ ليس من رجال الصحيح ، ثم إن يحيى ابن أبي كثير مدلس ،
~~وقد عنعنه .
# فقول الحافظ في ' الفتح ' ( 9 / 82 ) : ' وسنده قوي ' ؛ غير قوي ، فلعله
~~قواه لشواهده التي أشار | إليها الشارح .
# ثم وجدت الحديث أخرجه الطحاوي ( 2 / 10 ) ، وقد صرح يحيى بالتحديث عنده
~~في إحدى | رواياته ؛ فصح بذلك الحديث ، والحمد لله على توفيقه ! ( ن ) | (
~~3 ) = انظر ' سنن ms608 أبي داود ' ( 1 / 132 ) ، و ' المجمع ' ( 7 / 167 - 168 )
~~و ' الحاكم ' ( 2 / 41 ) . ( ن ) | PageV02P449
# وحديث عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' اقرؤوا
~~القرآن ، واسألوا | الله به ؛ فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون
~~الناس به ' ؛ أخرجه أحمد ، | والترمذي - وحسنه - .
# وفي الباب أحاديث .
# ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه : أن ذلك من تبليغ الأحكام |
~~الشرعية ؛ وهو واجب ، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ، وأصحابه ، وأبو |
~~حنيفة ، وبه قال عطاء ، والضحاك ، والزهري ، وإسحاق ، وعبد الله بن شقيق .
# هذا ؛ وقد مال الماتن في ' حاشية الشفاء ' إلى أن الجمع مقدم على |
~~الترجيح ؛ قال :
# ' لأن حديث : ' أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن ' عام يصدق على | التعليم
~~، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك ، وأخذ الأجرة | على
~~الرقية ، وأخذ ما يدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئا ، ونحو | ذلك
~~؛ فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ، ويبقى ما عداه داخلا تحت | العموم ،
~~وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه ؛ كما دل العام | على ذلك .
# فمن تلك الأفراد : ' أخذ الأجرة على الرقية ، وتعليم المرأة في مقابلة |
~~مهرها ؛ فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام .
# والمصير إلى الترجيح من ضيق العطن ، ولا سيما لما لا مدخل له فيما | نحن
~~بصدده ؛ كما زعمه المصنف ، والمقبلي . | PageV02P450
# وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم |
~~من حديث الرقية ؛ لا دلالة فيه على المطلوب ' . |
# | ( [ جواز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة ] : )
# ( و ) يجوز ( أن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ) ؛ لما ورد من
~~إكراء | الأراضي في عصره - صلى الله عليه وسلم - ، كحديث رافع بن خديج | في
~~' الصحيحين ' ، قال : كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن |
~~لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما |
~~بالورق فلم ينهنا .
# وفي لفظ مسلم ، وغيره : فأما شيء معلوم مضمون ؛ فلا بأس به .
# وسائر الأعيان لها حكم الأرض .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' ذهب عامة أهل العلم إلى ms609 جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها |
~~من صنوف الأموال ؛ سواء كان مما تنبت الأرض أولا تنبت ؛ إذا كان معلوما |
~~بالعيان أو بالوصف ، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب |
~~وغيرها ، وجملته : أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة ' .
# قال محمد : لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق ، وبالحنطة كيلا معلوما ؛ |
~~وضربا معلوما ، ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها ، فإن اشترط مما يخرج منها
~~كيلا | معلوما ؛ فلا خير فيه ، وهو قول أبي حنيفة ، والعامة من فقهائنا . |
~~PageV02P451 |
# | ( [ جواز كراء الأرض بأجرة معلومة ] : )
# ( ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ) ؛ لأن أحاديث : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم | عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع - وإن كانت
~~ثابتة في ' الصحيحين ' | وغيرهما - ؛ فهي منسوخة بمثل حديث رافع - المتقدم
~~- ، ( 1 ) وما ورد في معناه .
# وفي المسألة مذاهب متنوعة ، وأدلة مختلفة ، واجتهادات مضطربة ، قد |
~~أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، وفي رسالة مستقلة ، وذكرتها في ' مسك
~~الختام ' .
# ومن أصرح أحاديث النهي : حديث جابر - عند مسلم وغيره - ، قال : كنا |
~~نخابر ( 2 ) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب من القصري ( 3 )
~~ومن كذا ومن كذا ، | فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' من كانت له أرض ؛
~~فليزرعها أو ليحرثها أخاه ؛ وإلا فليدعها ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : حديث
~~رافع لا يدل على النسخ مطلقا ؛ لأنه وارد فيمن أكرى أرضا على أن له ما |
~~يخرج من قطعة معينة منها ، ولا يخفى ما في هذه المعاملة من الغرر ؛ بخلاف
~~المزارعة على قسم مسمى | مما يخرج من جميعها ، فهذا مما لا غرر فيه البتة ،
~~فكيف ينسخ هذا بما فيه غرر ؟
# وما الفرق بين إيجار الأرض بأجرة معلومة من النقدين ، أو مما يخرج منها
~~جميعها ؟ ! ( ن ) | ( 2 ) = قد جاء بيان هذه المخابرة في رواية عن رافع بن
~~خديج ، قال : إنما كان الناس يؤاجرون | على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بما على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا
~~ويسلم | هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ms610 ، ولم يكن للناس كرى إلا هذا ، فلذلك
~~زجر عنه ، فأما شيء معلوم | مضمون ؛ فلا بأس به ؛ رواه مسلم وغيره . ( ن )
~~| ( 3 ) قوله : ' القصري ' : قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' هو بقاف
~~مكسورة ، ثم صاد مهملة ساكنة ، | ثم راء مكسورة ، ثم ياء مشددة ؛ على وزن (
~~القبطي ) ؛ هكذا ضبطناه ، وكذا ضبطه الجمهور ؛ وهو المشهور .
# قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم .
# وعن الطبري : بفتح القاف والراء مقصور .
# وعن ابن الخزاعي : ضم القاف مقصور .
# قال : والصواب الأول ، وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ' . اه .
~~PageV02P452
# وفي حديث سعد بن أبي وقاص : أنه نهاهم أن يكروا بذلك ، وقال : | ' أكروا
~~بالذهب والفضة ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات ( 1 )
~~.
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر .
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' اختلف الرواة في حديث رافع اختلافا فاحشا ، وكان زيادة وجوه التابعين |
~~يتعاملون بالمزارعة ، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر .
# وأحاديث النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات ، أو قطعة |
~~معينة ، وهو قول رافع ( 2 ) ، أو على التنزيه والإرشاد ، وهو قول ابن عباس
~~( 3 ) ، | هامش | ( 1 ) = كذا ! وقد نقل هذا الشوكاني ( 5 / 236 ) عن
~~الحافظ ؛ لكن مع الاستثناء الآتي : ' إلا أن | محمد بن عكرمة المخزومي لم
~~يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ' .
# وكذا قال الذهبي في ' الميزان ' ، وذكره ابن حبان في ' الثقات ' ، وقال
~~في ' التقريب ' : ' مقبول ' . ( ن ) | ( 2 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم
~~1 ) من الصفحة السابقة . ( ن ) | ( 3 ) = قال المجد ابن تيمية : ' وما ورد
~~من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة ؛ يحمل على ما فيه | مفسدة ، كما
~~بينته هذه الأحاديث ، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا ؛ فقد جاء ما
~~يدل على ذلك : | فروى عمرو بن دينار ، قال : قلت لطاوس : لو تركت المخابرة
~~؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ؟ | فقال : إن أعلمهم
~~- يعني : ابن عباس - أخبرني ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ،
~~وقال : ' لأن يمنح أحدكم | أخاه ؛ خير له من أن يأخذ خراجا معلوما ' ؛ رواه
~~أحمد ، والبخاري ms611 ' .
# قال الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 237 ) : ' وهذا كلام حسن ، ولا بد من
~~المصير إليه للجمع بين | الأحاديث المختلفة ، وهذا الذي رجحناه فيما سلف '
~~.
# قلت : يعني ( ص 234 - 235 ) من ' النيل ' ، وقد صرح هناك بأنه لا سبيل
~~إلى جعل ما فعله صلى الله عليه وسلم | في خيبر منسوخا ؛ لموته وهو مستمر
~~على ذلك ، وتقريره لجماعة من الصحابة عليه .
# وهذا هو الحق ، ومنه يتبين لك أن قوله في ' المتن ' : ' . . . لا بشطر ما
~~يخرج منها ' ؛ غير | صواب ؛ فتأمل ! ( ن ) | PageV02P453 | أو على مصلحة
~~خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة | حينئذ ، وهو قول
~~زيد - رضي الله تعالى عنه - ، والله - تعالى - أعلم ' .
# ' والمزارعة : أن يكون الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر من الآخر ، |
~~والمخابرة : أن يكون الأرض لواحد ، والبذر والبقر والعمل من الآخر ، ونوع |
~~آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ' . انتهى . |
# | ( [ بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن ] : )
# ( ومن أفسد ما استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ضمن ) ؛ لمثل | حديث ( 1
~~) : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم - وصححه - ، |
~~وهو من حديث الحسن عن سمرة ؛ وفي سماعه منه كلام مشهور .
# والمراد : أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبزار من حديث عمرو |
~~ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : | هامش
~~| ( 1 ) = سيأتي . ( ن ) | ( 2 ) = في ( الديات ) ( 2 / 257 - 258 ) ،
~~والدارقطني أيضا ( ص 370 ، 516 ) ؛ من طريق الوليد | ابن مسلم : ثنا ابن
~~جريج ، عن عمرو . . . به .
# وقال أبو داود : ' هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا ؟ ' .
# قلت : والوليد يدلس تدليس التسوية ؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج
~~وعمرو ؛ على أن ابن | جريج مدلس أيضا ؛ وقد عنعنه . ( ن )
# وانظر ' الصحيحة ' ( 635 ) . | PageV02P454
# ' من تطبب ولم يعلم منه طب ؛ فهو ضامن ' .
# وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا .
# ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ms612 قال : حدثني بعض | الوفد
~~الذين قدموا على أبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' أيما طبيب تطبب على قوم ؛ لا يعرف له تطبب قبل ذلك ، فأعنت ( 1 ) ؛ |
~~فهو ضامن ' ؛ أخرجه أبو داود .
# فالمتطبب إنما ضمن ؛ لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به |
~~أهل هذه الصناعة ، فكان ضامنا .
# وهكذا من استؤجر على عمل معين ، فأقدم على العمل فيها غير عالم |
~~بالصناعة ، وأفسدها لتعاطيه ؛ ضمن .
# وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان ، فسار بها سيرا غير | معتاد
~~، فهلكت ، أو ترك علفها ، فماتت ؛ فإنه ضامن . | هامش | ( 1 ) أي : أضر
~~المريض وأفسده .
# والعنت : الفساد والغلط والخطأ ، والإعنات : إدخال الضرر والإفساد . ( ش
~~) | PageV02P455 |
# | ( 8 - باب الإحياء والإقطاع )
# | ( [ من أحيا أرضا ميتة فهي له ] : )
# ( من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره ؛ فهو أحق بها ، وتكون | ملكا
~~له ) ؛ لحديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من أحيا أرضا
~~ميتة فهي | له ' .
# أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان ، وصححه الترمذي .
# وفي لفظ : ' من أحاط حائطا على أرض ؛ فهي له ' ؛ أخرجه أحمد ، | وأبو
~~داود .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والطبراني ، والبيهقي ، وصححه ابن الجارود | من
~~حديث الحسن ، عن سمرة ؛ مرفوعا :
# ' من أحاط حائطا على أرض فهي له ' ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والنسائي من | هامش
~~| ( 1 ) صحيح ؛ انظر ' الإرواء ' ( 1554 ) . | ( 2 ) = لم أجده عنده في
~~مسند سعيد بن زيد ، وهو عند أبي داود ( 2 / 50 ) بسند صحيح .
# وقد أعله بالانقطاع ؛ وليس بشيء . ( ن ) | PageV02P456 | حديث سعيد بن
~~زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ( 1 ) ظالم حق ' ( 2 ) .
# وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' من عمر أرضا ليست لأحد ؛ فهو أحق بها ' .
# وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم | فبايعته ، فقال : ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ؛ فهو له ' ؛
~~فخرج الناس ms613 | يتعادون يتخاطون ؛ أي : يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما
~~سبقوا إليه .
# وصححه الضياء في ' المختارة ' ( 3 ) .
# في ' شرح السنة ' :
# ' من أحيا مواتا - لم يجر عليه ملك أحد في الإسلام - يملكه ، وإن لم |
~~يأذن السلطان ؛ وبه قال الشافعي .
# وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان ، وهو قول أبي حنيفة ، |
~~وخالفه صاحباه . | هامش | ( 1 ) = أحد عروق الشجرة ، أي : لذي عرق . ( ن )
~~| ( 2 ) = قال في ' النهاية ' : ' هو أن يجيء الرجل إلى أرض ، قد أحياها
~~رجل قبله ، فيغرس فيها | غرسا غصبا ؛ ليستوجب به الأرض ' . ( ن ) | ( 3 ) =
~~رواه ( 1 / 58 ) بإسناد أبي داود ( 2 / 50 ) ، وفيه مجهولون كما بينته في '
~~معجم الحديث ' ؛ | ولهذا قال المنذري في ' مختصره ' ( 4 / 264 ) : ' غريب '
~~. ( ن ) | PageV02P457
# وقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ؛ هو أن يغتصب أرض الغير ، فيغرس | فيها أو
~~يزرع ؛ فلا حق له ، ويقلع غراسه وزرعه ' .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي : وقف - ، أو فقيه إلى | مدرسة
~~، أو صوفي إلى ( خانقاه ) ؛ لم يزعج منه ، ولم يبطل حقه بخروجه | لشراء
~~حاجة ونحوه ' . انتهى .
# في ' الحجة البالغة ' :
# ' الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل ، وهم |
~~شركاء فيه ، فيقدم الأسبق فالأسبق .
# ومعنى الملك في حق الآدمي : كونه أحق بالانتفاع من غيره ' . انتهى . |
# | ( [ الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة ] : )
# ( ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو |
~~المعادن أو المياه ) ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث أسماء بنت أبي بكر : من
~~أنها | كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~- أقطع الزبير حضر ( 1 ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ( 2 ) ، ثم | هامش | (
~~1 ) الحضر - بضم الحاء وإسكان الضاد - : العدو . ( ش ) | ( 2 ) = أي : وقف
~~؛ يعني : الفرس ؛ يذكر ويؤنث . ( ن ) | PageV02P458 | رمى بسوطه فقال : '
~~أقطعوه حيث بلغ السوط ' ؛ وفي إسناده عبد الله بن عمر | ابن حفص ؛ وفيه
~~مقال خفيف ( 1 ) .
# وأقطع النبي ms614 - صلى الله عليه وسلم - وائل بن حجر أرضا | بحضرموت ؛ كما
~~أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، وابن حبان ، والبيهقي ، | والطبراني ،
~~والمنذري ( 2 ) ؛ بإسناد حسن ، وصححه الترمذي .
# وأخرج أحمد ( 3 ) من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف | قال :
~~أقطعيني النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعمر بن الخطاب | أرض كذا وكذا .
# وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس ، قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم
~~الأنصار | ليقطع لهم البحرين ، فقالوا : يا رسول الله ! إن فعلت فاكتب
~~لإخواننا من | قريش بمثلها ، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فقال : ' إنكم ستلقون بعدي | أثرة ؛ فاصبروا حتى تلقوني ' .
# وأخرج أحمد ( 4 ) ، وأبو داود من حديث ابن عباس قال : أقطع النبي صلى
~~الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) = بل هو ضعيف كما في ' التقريب ' . ( ن ) |
~~( 2 ) = لا أدري ما وجه هذا ؟ ! فليس من شأن المنذري تخريج الأحاديث -
~~بالمعنى المشهور - ، ولم | يتكلم على سنده في ' مختصر أبي داود ' ( 4 / 258
~~) !
# والحديث رواه البيهقي أيضا ( 6 / 144 ) ؛ وعنده قصة دخول وائل على معاوية
~~لما استخلف ، | وسنده صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = رقم ( 1670 ) ؛ ورجاله ثقات
~~رجال مسلم ؛ إلا أن ظاهره الانقطاع بين عروة وعبد | الرحمن . ( ن ) | ( 4 )
~~= رقم ( 2788 ) ، وأبو داود ( 2 / 48 ) ، والبيهقي ( 6 / 151 ) ؛ وإسناده
~~حسن ؛ بخلاف | حديث عمرو بن عوف المزني ؛ فإن سنده عندهم ضعيف جدا . ( ن )
~~| PageV02P459 | بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها ( 1 )
~~' .
# وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني .
# وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي - وصححه ابن حبان ، وحسنه ( 2 ) |
~~الترمذي - من حديث أبيض بن حمال : أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~استقطعه | الملح ، فقطع له ، فلما أن ولى ؛ قال رجل من المجلس : أتدري ما
~~أقطعت له ؟ | إنما أقطعته الماء العد ( 3 ) ، قال : فانتزعه منه .
# وفي الباب غير ذلك .
# قال في ' المنهاج ' : ' المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج - ؛ لا
~~يملك | بالإحياء ، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع .
# والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج ؛ كذهب وفضة وحديد ms615 | ونحاس -
~~؛ لا يملك بالحفر والعمل ؛ في الأظهر ' .
# قال المحلي : ' والثاني يملك بذلك ، وللسلطان إقطاعه على الملك ، وكذا |
~~على عدمه في الأظهر ، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ' . | هامش |
~~( 1 ) القبلية - بفتح القاف والباء - : ناحية من ساحل البحر .
# وجلسيها وغوريها - بفتح فسكون فيهما - : نسبة إلى جلس وغور : بمعنى
~~المرتفع والمنخفض ؛ أي : | إعطاء ما ارتفع منها وما انخفض . ( ش ) | ( 2 )
~~= وفيه نظر ؛ فإنه عنده ( 2 / 300 ) ، وكذا أبي داود ( 2 / 48 ) ؛ من طريق
~~سمي بن قيس ، | عن شمير بن عبد الدار ، عن أبيض ؛ والأول مجهول ، وشمير
~~مقبول ، كما في ' التقريب ' .
# لكن رواه أبو داود ، والدارمي ( 2 / 268 ) بإسناد آخر عن أبيض .
# فالحديث حسن - إن شاء الله تعالى - . ( ن ) | ( 3 ) العد - بكسر العين -
~~: الدائم الذي لا انقطاع له ؛ مثل ماء العين وماء البئر . ( ش ) |
~~PageV02P460
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ولا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل : إقطاعه | لواحد
~~من المسلمين ؛ إضرار بهم وتضييق عليهم ' . انتهى . | PageV02P461 |
# | ( 9 - باب الشركة )
# | ( [ بيان أن الناس شركاء في الماء والنار والكلإ ] : )
# ( الناس شركاء في الماء والنار والكلإ ) ؛ لحديث أبي خداش ( 1 ) ، عن بعض
~~| أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' المسلمون شركاء في ثلاثة : في الماء والكلإ والنار ' ( 2 ) .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود .
# وقد رواه أبو نعيم في ' الصحابة ' في ترجمة أبي خداش ( 1 ) ، ولم يذكر |
~~الرجل ، وقد سئل أبو حاتم عنه ؟ فقال : أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، قال | ابن حجر : رجاله ثقات .
# وقد أخرج الحديث ابن ماجه ( 3 ) عن ابن عباس ، وفي إسناده عبد الله | ابن
~~خداش ، وهو متروك ، وقد صححه ابن السكن . | هامش | ( 1 ) = اسمه حبان بن
~~زيد الشرعبي ، وهو تابعي لا صحابي ؛ كما حققه الحافظ في | ' الإصابة ' . (
~~ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 102 ) ؛ وإسناده صحيح ، وجهالة الصحابي
~~لا تضر . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 2 / 91 - 92 ) .
# وحديث أبي هريرة عنده صحيح الإسناد كما قال الحافظ ، وسبقه البوصيري . (
~~ن ) | PageV02P462
# وأخرج ms616 ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لا | يمنع الماء والنار والكلأ ' ( 1 ) ؛ قال ابن حجر : إسناده
~~صحيح .
# وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب ، وزاد : ' والملح ' ، | وفيه
~~عبد الحكيم بن ميسرة .
# ورواه الطبراني بسند حسن ، عن زيد بن جبير ، عن ابن عمر .
# وله عنده طريق أخرى .
# وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة ، عن أبيها .
# وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ! ما | الشيء
~~الذي لا يحل منعه ؟ قال : ' الملح والماء والنار ' ، وإسناده ضعيف .
# وأخرجه الطبراني ، عن أنس بلفظ : ' خصلتان لا يحل منعهما : الماء |
~~والنار ' ( 2 ) .
# وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث عبد الله بن سرجس .
# وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها .
# وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار | ملك
~~. | هامش | ( 1 ) = نصه عند ابن ماجه : ' ثلاث لا يمنعن . . . ' . ( ن ) |
~~( 2 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ ' ضعيف الجامع ' . | PageV02P463
# قال في ' الحجة ' :
# ' يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا .
# وما ليس بمملوك أمره ظاهر ' . انتهى . |
# | ( [ بيان توزيع الماء بين المستحقين ] : )
# وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى ، يمسكه إلى |
~~الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن |
~~جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ( 1 ) : أن يمسك حتى
~~يبلغ الكعبين ، | ثم يرسل الأعلى على الأسفل ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن
~~ماجه .
# قال ابن حجر في ' الفتح ' : ' وإسناده حسن ' .
# وأخرجه الحاكم في ' المستدرك ' . من حديث عائشة ، وصححه الحاكم ، | وأعله
~~الدارقطني بالوقف .
# وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك .
# وأخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' من حديث أبي حاتم القرظي ، عن | أبيه ،
~~عن جده .
# وأخرج ابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث عبادة : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) هو واد بالمدينة . ( ش ) . | ( 2 ) = في (
~~الأقضية ) ( 2 / 123 ) ، وابن ماجه ( 2 / 95 ) . ( ن ) | PageV02P464 | قضى
~~في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل ms617 الأسفل ، ويترك الماء | إلى
~~الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى تنقضي | الحوائط
~~أو يفنى الماء .
# وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها .
# قال في ' المنهاج ' :
# ' والمياه المباحة - من الأودية والعيون والسيول والأمطار - ؛ يستوي
~~الناس | فيها ، فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق ؛ سقى الأعلى فالأعلى ،
~~| وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين .
# وقال محمد : بهذا نأخذ ؛ لأنه كان كذلك الصلح بينهم ، ولكل قوم ما |
~~اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم ' . |
# | ( [ لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ] : )
# ( ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ؛ لحديث أبي هريرة في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تمنعوا فضل
~~الماء لتمنعوا به | الكلأ ' .
# وفي لفظ مسلم : ' لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ' .
# وفي لفظ للبخاري : ' لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ' .
# وفي الباب أحاديث . | PageV02P465
# وفي لفظ لأحمد : ' ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ' ، وهو أن |
~~يتغلب رجل على عين أو واد ؛ فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر ؛ فإنه
~~| يفضي إلى بيع الكلإ المباح ؛ يعني : يصير المرعى من ذلك بإزاء مال ، وهذا
~~| باطل ؛ لأن الماء والكلأ مباحان .
# وقيل : يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي | الدواب .
# وأما ماء البئر ؛ فلا يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه ؛ كما في ' الموطإ
~~' | من حديث عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
~~' لا يمنع نقع | بئر ' ؛ أي : فضل مائها .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# في ' المنهاج ' :
# ' وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل .
# والمحفورة - أي في أرض موات للتملك ، أو في ملك يتملك ماءها في | الأصح ،
~~وسواء ملكه أم لا - : لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ، | ويجب لماشية .
# قال المحلي : في المحفورة للارتفاق - وقبل ارتحاله - ؛ ليس له منع ما |
~~فضل عنه عن محتاج إليه للشرب ؛ إذا استسقى بدلو نفسه ، ولا منع مواشيه ، |
~~وله منع غيره لسقي الزرع . | PageV02P466
# قال محمد : وبهذا ms618 نأخذ ؛ أيما رجل كانت له بئر ؛ فليس له أن يمنع | الناس
~~منها ؛ أن يستقوا منها بشفاههم .
# أما لزرعهم ونخلهم ؛ فله أن يمنع ذلك ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من |
~~فقهائنا ' . |
# | ( [ يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين ] : )
# ( وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ) ؛ |
~~لحديث ابن عمر عند أحمد ( 1 ) ، وابن حبان : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~حمى النقيع ( 2 ) | للخيل ؛ خيل المسلمين .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والحاكم من حديث الصعب بن جثامة ( 4 ) ؛
~~| وزاد : ' لا حمى إلا لله ورسوله ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' (
~~رقم 5655 ، 6438 ، 6464 ) ؛ وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، |
~~كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) موضع على عشرين فرسخا من المدينة ، وهو
~~بالنون . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 4 / 71 ، 73 ) ، وأبو داود ( 2 /
~~52 ) ، والبيهقي أيضا ( 6 / 146 ) .
# ورجاله ثقات ؛ إلا أن عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عباس -
~~؛ فيه كلام من قبل | حفظه .
# ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 2 / 61 ) - وصححه ووافقه الذهبي - ؛ وفيه نظر ؛
~~فقد رواه عن | الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب
~~.
# وقد رواه جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه : ' حمى
~~النقيع ' ، بل روى هذا | يونس عن الزهري من قوله بلاغا :
# كذلك أخرجه البخاري ، وأبو داود ، والبيهقي - في رواية لهما - .
# وكذلك قال البخاري في رواية عبد الرحمن بن الحارث : ' هذا وهم ' ؛ نقله
~~البيهقي . ( ن ) | ( 4 ) لعله سقط هنا لفظ : ' مثله ' . ( ش ) |
~~PageV02P467
# وهذه الزيادة في ' صحيح البخاري ' ؛ ( 1 ) وفيه ( 2 ) : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حمى | النقيع ، وأن عمر حمى شرف ( 3 ) والربذة .
# قلت : وعليه الشافعي .
# في ' المنهاج ' :
# ' والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية ، وصدقة | وضالة ،
~~وضعيف من النجعة ، ولا يحمي لغير ذلك ' . انتهى .
# لأن الحمى تضييق على الناس ، وظلم عليهم ، وإضرار لهم . |
# | ( [ جواز الاشتراك في النقود والتجارات ] : )
# ( ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم الربح على ما تراضيا ms619 |
~~عليه ) ؛ لحديث السائب بن أبي السائب ، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
~~كنت شريكي في | الجاهلية ، فكنت خير شريك ؛ لا تداريني ( 4 ) ولا تماريني .
~~| هامش | ( 1 ) = وفي ' ابن حبان ' أيضا ( 1 / 304 - 305 ) . ( ن ) | ( 2 )
~~= هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب ؛ وليس كذلك ؛ وإنما هو عنده عن
~~الزهري | بلاغا .
# وكذلك أخرجه غيره ، فانظر ' صحيح أبي داود ' ، والذي بعده . ( ن ) | ( 3
~~) = ' شرف ' - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء ؛ ولفظ البخاري : ' الشرف '
~~بالتعريف - ؛ وهو | والربذة موضعان بين مكة والمدينة .
# ورواه بعضهم : ' سرف ' - بفتح السين المهملة وكسر الراء - ، وهو موضع
~~بقرب مكة ، ولا يدخل | عليه الألف واللام . ( ش ) | ( 4 ) = من المدارأة ،
~~أي : لا يشاغب ولا يخالف ؛ قال في ' النهاية ' : ' وهو مهموز ، وروي في |
~~الحديث غير مهموز ؛ ليزاوج ' يماري ' .
# فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة ؛ فغير مهموز ، وقد يهمز ' . ( ن ) |
~~PageV02P468
# أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم - وصححه ( 1 ) - .
# وفي لفظ لأبي داود ، وابن ماجه : أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى
~~الله عليه وسلم | قبل البعثة ، فجاء يوم الفتح فقال : مرحبا بأخي وشريكي ؛
~~لا تداري ولا تماري .
# وله طرق غير هذه .
# وأخرج البخاري عن أبي المنهال : أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا |
~~شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فأمرهما أن ' ما كان يدا | بيده فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه ' .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود قال : اشتركت |
~~أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ، قال : فجاء سعد بأسيرين ، ولم أجئ |
~~أنا وعمار بشيء ؛ وفيه انقطاع ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، عن رويفع بن ثابت ، قال : إن كان أحدنا |
~~في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو ( 4 ) أخيه ؛ على أن له
~~النصف مما يغنم ولنا | النصف ، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر
~~القدح ( 5 ) . | هامش | ( 1 ) = ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ؛ انظر '
~~المستدرك ' ( 2 / 61 ) ، و ' البيهقي ' ( 6 / 78 ) . ( ن ) | ( 2 ) = لأنه
~~من رواية أبي عبيدة ms620 ، عن ابن مسعود ؛ ولم يسمع منه .
# وكذلك أخرجه البيهقي ، ( 6 / 79 ) ، والدارقطني ( 303 ) . ( ن ) | ( 3 )
~~= في ' المسند ' ( 4 / 108 ) ؛ وسنده ضعيف ؛ فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ،
~~وتابعيه شيبان بن | أمية ؛ مجهول . ( ن ) | ( 4 ) النضو - بكسر النون
~~وإسكان الضاد - : هو المهزول من الإبل . ( ش ) | ( 5 ) النصل : حديدة السهم
~~.
# والريش : هو الذي يكون على السهم .
# والقدح - بكسر القاف وإسكان الدال - : السهم قبل أن يراش وينصل . ( ش ) |
~~PageV02P469
# وأخرجه الدارقطني ، والبيهقي . |
# | ( [ جواز المضاربة ما لم تشتمل على حرام ] : )
# ( وتجوز المضاربة ) ، وهو في لغة أهل المدينة : القراض ، والضرب بمعنى |
~~السفر ، والمضاربة المعاملة على السفر ، وأيضا الضرب بمعنى الشركة ،
~~والمضاربة | المعاملة على الشركة .
# اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ، ولا تجوز إلا على الدراهم |
~~والدنانير ، وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر ، فما يحصل من الربح |
~~يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا ؛ على ما يتشارطان .
# ( ما لم تشتمل على ما لا يحل ) ؛ لما روي عن حكيم بن حزام : أنه كان |
~~يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : أن لا تجعل مالي في |
~~كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من |
~~ذلك ؛ فقد ضمنت مالي .
# وقد قيل : إنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~وإنما فعلها | الصحابة : منهم حكيم المذكور ، ومنهم علي كما رواه عبد
~~الرزاق ، ومنهم ابن | مسعود كما رواه الشافعي ، ومنهم العباس كما رواه
~~البيهقي ، ومنهم جابر كما | رواه البيهقي أيضا ، ومنهم أبو موسى وابن عمر
~~كما رواه في ' الموطإ ' ، | والشافعي ، والدارقطني ، ومنهم عمر كما رواه
~~الشافعي ، ومنهم عثمان كما | رواه البيهقي .
# وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب ، |
~~PageV02P470 | قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وإخلاط البر بالشعير |
~~للبيت لا للبيع ' ؛ ولكن في إسناده مجهولان .
# أقول : قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب - أعني : |
~~المضاربة - شيء مرفوع إلى رسول الله صلى ms621 الله عليه وسلم ؛ بل جميع ما فيه
~~آثار عن | الصحابة ، وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة ؛ كما
~~حكى | ذلك غير واحد .
# وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة ، فقال :
# ' والذي نقطع به ؛ أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~يعلم بها | وأقرها ، ولولا ذلك لما جازت البتة ' . انتهى .
# ولا يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره - على فرض عدم ثبوتها في أيام |
~~النبوة - مبني على أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل ، وهو |
~~غير مسلم ؛ بل الأصل الجواز ؛ ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل | شرعا .
# وعندي أن المضاربة داخلة تحت قول الله : @QB@ وأحل الله البيع @QE@ ،
~~وتحت | قوله - تعالى - : @QB@ تجارة عن تراض @QE@ ؛ بل كل ما دل على جواز
~~البيع ، وعلى | جواز الإجارة ، وعلى جواز الوكالة ؛ دل عليها .
# وبيان ذلك : ان المالك للنقد إذا دفعه إلى آخر ، ووكله بالشراء له بنقده
~~| PageV02P471 | ما رآه ، ووكله أيضا ببيعه ، وجعل له أجرة على تولي البيع
~~وتولي الشراء ، | وهي ما سماه له من الربح ؛ فجواز البيع والشراء داخل تحت
~~أدلة البيع | والشراء ، وجواز التوكيل بهما داخل تحت أدلة الوكالة ، وجواز
~~جعل جزء من | الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإجارة ؛ فعرفت بهذا أن القراض
~~غير خال من | دليل يدل عليه العموم ؛ بل الذي لم يثبت هو الدليل الذي يدل
~~عليه | بخصوصه ، فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر : أنها لو لم تثبت هذه
~~المعاملة | بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة ( 1 ) .
# واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع - لأنواع من الشركة |
~~كالمفاوضة ( 2 ) والعنان والوجوه والأبدان - لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية
~~؛ بل | اصطلاحات حادثة متجددة ، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا
~~؛ كما | هو معنى المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف
~~| يشاء ؛ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه . | هامش |
~~( 1 ) كيف هذا ؛ والأجرة إذا كانت مجهولة كانت غير جائزة ؟ !
# والمضاربة إذا ms622 ربح الشريك فيها معينا كانت غير جائزة أيضا ؛ فإنها تكون
~~ربا ؟ !
# فلا يأتي ما قاسه الشارح وأراد به الرد على الحافظ ابن حجر . ( ش ) | ( 2
~~) = شركة المفاوضة : هي أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في
~~ماله ؛ مع | غيبته وحضوره ؛ كذا في ' بداية المجتهد ' ( 2 / 210 ) .
# وشركة العنان : هي أن تكون في شيء خاص دون سائر مالهما .
# أو هو أن يكونا سواء في الشركة ؛ لأن عنان الدابة طاقتان متساويتان : '
~~قاموس ' .
# وشركة الوجوه : هي الشركة على الذمم ؛ من غير صنعة ولا مال ، وهي جائزة
~~عند أبي حنيفة ، | باطلة عند مالك والشافعي ؛ كما في ' البداية ' ( 2 / 211
~~) .
# وشركة الأبدان : هي الاشتراك في صنعة ، وهي جائزة عند أبي حنيفة ومالك ،
~~وإن اختلفت | الصنعة عند الأول . ( ن ) | PageV02P472
# وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد ، فهذا
~~| لم يرد ما يدل على اعتباره ؛ بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما
~~| كاف ، وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء ؛ بحيث يكون | لكل
~~واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن ؛ كما هو معنى شركة العنان |
~~اصطلاحا ، وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ، ودخل فيها جماعة من
~~| الصحابة ، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ، ويدفع كل واحد منهم |
~~نصيبا من قيمته ، ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما .
# وأما اشتراط العقد والخلط ؛ فلم يرد ما يدل على اعتباره .
# وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ، ويتجر | فيه
~~؛ ويشتركا في الربح ؛ كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا ، ولكن لا | وجه لما
~~ذكروه من الشروط .
# وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا | استؤجر
~~عليه ؛ كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا ، ولا معنى لاشتراط | شروط في ذلك
~~.
# والحاصل : أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ | لأن
~~ما كان منها من التصرف في الملك ؛ فمناطه التراضي ، ولا يتحتم اعتبار |
~~غيره ، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة ؛ فيكفي ms623 فيه ما يكفي فيهما
~~.
# فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها ؟ ! وأي دليل عقل |
~~أو نقل ألجأهم إلى ذلك ؟ ! فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن |
~~PageV02P473 | حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه : أنه يجوز
~~للرجل أن | يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه ، ويكون الربح بينهما على
~~مقدار نصيب | كل واحد منهما من الثمن ، وهذا شيء واحد واضح المعنى ، يفهمه
~~العامي | فضلا عن العالم ، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل ، وهو أعم
~~من أن | يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف ، وأعم من أن يكون
~~| المدفوع نقدا أو عرضا ، وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحد |
~~منهما أو بعضه ، وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد
~~| منهما .
# وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيء | واحد -
~~اسما يخصه ؛ فلا مشاحة في الاصطلاحات ؛ لكن ما معنى اعتبارهم | لتلك
~~العبارات ، وتكلفهم لتلك الشروط ، وتطويل المسافة على طالب | العلم ،
~~وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته ؟ !
# وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي | ربحه
~~؛ لم يصعب عليه أن يقول : نعم .
# ولو قلت له : هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان ؛ لحار في فهم | معاني
~~هذه الألفاظ !
# بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع ؛ يلتبس عليه كثير من |
~~تفاصيل هذه الأنواع ، ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض ، اللهم ! إلا أن
~~| يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه ؛ فربما يسهل عليه ما | يهتدي
~~به إلى ذلك . | PageV02P474
# وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة عن الدليل ، وقبل كل ما | يقف
~~عليه من قال وقيل ؛ فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد ؛ بل المجتهد من | قرر
~~الصواب وأبطل الباطل ، وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ، ولم | يحل بينه
~~وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور | المقصرين ، فالحق لا
~~يعرف بالرجال .
# ولهذا المقصد ؛ سلكنا في هذه ms624 الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى |
~~فهمه عن التعصبات ، وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات ، والله المستعان .
~~|
# | ( [ بيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء ] )
# ( وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ) ؛ لحديث أبي | هريرة
~~في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا
~~اختلفتم في | الطريق ؛ فاجعلوه سبعة أذرع ' .
# وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) ، والطبراني من حديث |
~~عبادة بن الصامت .
# وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس ( 2 ) .
# وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس . | هامش | ( 1 ) = ( 5 / 326 - 327 ) ؛
~~وسنده ضعيف لانقطاعه وجهالة أحد رواته .
# وكذا أخرجه البيهقي ( 6 / 155 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وأخرجه أيضا أحمد (
~~رقم 2098 ) ، وابن ماجه ( 2 / 57 ) ، من طريق سفيان ، عن سماك ، | عن عكرمة
~~، عن ابن عباس ؛ وهذا سند صحيح .
# وله في ' المسند ' طرق أخرى فيها ضعف ، ويأتي قريبا بعضها . ( ن ) |
~~PageV02P475 |
# | ( [ النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره ] : )
# ( ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) ؛ لحديث أبي هريرة في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يمنع جار
~~جاره أن يغرز خشبه | في جداره ' .
# وروى نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي عن جماعة من الصحابة . |
# | ( [ بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ] : )
# ( ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ) ؛ لحديث ابن عباس ، قال : قال رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' لا ضرر ولا ضرار ؛ وللرجل أن يضع خشبه في حائط
~~جاره ، وإذا | اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ' .
# أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني ، وعبد الرزاق .
# قال ابن كثير :
# ' أما حديث : ' لا ضرر ولا ضرار ' ؛ فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت (
~~2 ) ، | وروي من حديث ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وهو حديث مشهور ' .
~~انتهى . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2867 ) - بهذا التمام - ،
~~وابن ماجة ( 2 / 57 ) - مفرقا بأسانيد - ، | والبيهقي ( 6 / 69 ) دون قوله
~~: ' لا ضرر ولا ضرار ' .
# وهذه الجملة فيها - عند أحمد وابن ماجه - جابر الجعفي ؛ وهو ms625 ضعيف ، لكن
~~الحديث قوي لطرقه | المذكورة في الكتاب . ( ن ) | ( 2 ) = وأخرجه عبد الله
~~بن أحمد ( 5 / 326 - 327 ) ، والبيهقي ( 6 / 157 ) ؛ من طريق إسحاق بن |
~~يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه .
# وهذا سند ضعيف ؛ للجهالة والانقطاع ، قال الحافظ في ترجمة إسحاق هذا من '
~~التقريب ' : | ' أرسل عن عبادة ، وهو مجهول الحال ' .
# وذهل عن هذا الشيخ أحمد شاكر ، فصحح سنده في تعليقه على ' المسند ' ( 4 /
~~311 ) ! ( ن ) | PageV02P476
# فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب ، وحديث عبادة أخرجه أيضا | البيهقي
~~، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ( 1 ) ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي
~~.
# وقد رواه - من حديث ثعلبة بن مالك القرظي - : الطبراني في ' الكبير ' ، |
~~وأبو نعيم . |
# | ( [ بيان عقوبة من ضار شريكه ] : )
# ( ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره ) ؛ لحديث |
~~سمرة بن جندب : أنه كانت له عضد ( 2 ) من نخل في حائط رجل من الأنصار ، |
~~قال : ومع الرجل أهله ، قال : وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل |
~~ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ؛ فأبى ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فذكر ذلك له ، | فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب
~~إليه أن يناقله فأبى ، قال : ' فهبه | لي ؛ ولك كذا وكذا ' ؛ أمر أرغبه فيه
~~، فأبى ، فقال : ' أنت مضار ' ؛ فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للأنصاري : ' اذهب فاقلع نخله ' . | هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه .
# وهو عند الدارقطني ( ص 321 ، 522 ) ، والحاكم ( 2 / 57 - 56 ) ، والبيهقي
~~( 6 / 69 ) ؛ وقال : | ' تفرد به عثمان بن محمد - يعني : ابن عثمان بن
~~ربيعة - ، عن الدراوردي ' ؛ فتعقبه ابن التركماني بقوله : | ' بل تابعه عبد
~~الملك بن معاذ ؛ أخرجه أبو عمر في كتابيه ' التمهيد ' ، و ' الاستذكار ' !
~~' .
# قلت : وعبد الملك - هذا - لا يعرف ، كما قال ابن القطان ، والذهبي .
# ومتابعه - عثمان بن محمد - ؛ ضعفه الدارقطني ، وعبد الحق .
# ومع هذا ؛ فالحاكم يقول في سند هذا الحديث : ' صحيح على شرط مسلم ' ،
~~ووافقه الذهبي ! ( ن ) | ( 2 ) العضد من النخل : الطريقة منه ؛ قال ابن
~~الأثير : ' وقيل : إنما هو عضيد ms626 من نخل ، وإذا صار | للنخلة جذع يتناول منه
~~فهو عضيد ' . ( ش )
# = وقال الخطابي ( 5 / 239 ) : ' يريد نخلا لم تتسق ولم تطل ' . ( ن ) |
~~PageV02P477
# وهو من رواية جعفر بن محمد ، عن أبيه ( 1 ) ، عن سمرة ، ولم يسمع | منه .
# وقد روى المحب الطبري في ' أحاديث الأحكام ' عن واسع بن حبان ، قال : |
~~كان لأبي لبابة عذق ( 2 ) في حائط رجل ، فكلمه . . . ثم ذكر نحو قصة سمرة .
~~| هامش | ( 1 ) = هذا خطأ ، والصواب : من رواية أبي جعفر محمد بن علي عن
~~سمرة :
# كذلك أخرجه أبو داود ( 2 / 123 ) ، والبيهقي ( 6 / 157 ) . ( ن ) | ( 2 )
~~العذق - بفتح العين وإسكان الذال - : النخلة . ( ش ) | PageV02P478 |
# | ( 10 - باب الرهن )
# | ( [ دليل مشروعية الرهن ] : )
# ( يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ) .
# الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز ، وتقييده بالسفر خرج |
~~مخرج الغالب ، كما ذهب إليه الجمهور .
# وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع إلا في السفر .
# وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ، وأخذ منه
~~شعيرا | لأهله ؛ كما أخرجه البخاري ، وغيره من حديث أنس ، وهو في '
~~الصحيحين ' | من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن
~~ماجه من | حديث ابن عباس ، وصححه الترمذي ، وصاحب ' الاقتراح ' .
# وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر ؛ كما قال الجمهور . |
# | ( [ ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] : )
# ( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ) ؛ لما أخرجه البخاري ، وغيره
~~من | حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول : '
~~الظهر يركب بنفقته إذا كان | مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان
~~مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' . | PageV02P479
# وللحديث ألفاظ .
# والمراد : أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه ، وقد ذهب إلى ذلك أحمد |
~~وإسحاق والليث والحسن وغيرهم .
# قال ابن القيم :
# ' وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب ' .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء : لا ينتفع المرتهن من |
~~الرهن بشيء ؛ بل الفوائد للراهن والمؤن عليه ، قالوا : والحديث ورد على |
~~خلاف القياس .
# ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار ، مبني ms627 على شفا جرف هار ، ولا | يصح
~~الاحتجاج به ؛ لما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه | - كما
~~في ' البخاري ' وغيره - ؛ لأن العام لا يرد به الخاص ؛ بل يبنى عليه .
# وقال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' :
# ' وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ، ولا يصلح للراهنين غيره ، | وما
~~عداه ففساده ظاهر .
# فإن الراهن قد يغيب ، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ
~~الرهن ، | ويشق عليه ؛ أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن إثبات غيبة
~~الراهن .
# وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه ، وطلبه منه الحكم له بذلك |
~~PageV02P480 | في هذا ؛ من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة
~~، فشرع الشارع | الحكيم القيم بمصالح العباد .
# وللمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره - وعليه نفقته - ، وهذا | محض
~~القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة ' . انتهى .
# ثم أطال في تخريج هذا القياس إلى ما لا يسعه هذا القرطاس . |
# | ( [ لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفكه الراهن ] : )
# ( ولا يغلق ( 1 ) الرهن بما فيه ) ؛ لحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، قال :
# ' لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه ' .
# أخرجه الشافعي ( 2 ) والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، وابن حبان في |
~~هامش | ( 1 ) قال ابن الأثير : ' يقال : غلق - بكسر اللام - الرهن يغلق -
~~بفتحها - غلوقا : إذا بقي في يد | المرتهن ، لا يقدر راهنه على تخليصه ،
~~والمعنى : أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه ، وكان هذا من | فعل
~~الجاهلية : أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ؛ ملك المرتهن
~~الرهن ؛ فأبطله الإسلام ' . ( ش ) | ( 2 ) = الشافعي ( 2 / 189 - 190 ) ،
~~والدارقطني ( ص 302 - 303 ) ، والحاكم ( 2 / 51 - 52 ) ، | والبيهقي ( 6 /
~~39 ) ؛ من طرق عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
# وقال الدارقطني : ' إسناده حسن متصل ' .
# وقال الحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا
~~.
# ولا يعله أنه جاء مرسلا ؛ لما ذكره الشارح ، لا سيما والذين رووه موصولا
~~جماعة ثقات ، | وتوهينهم ليس بالأمر اليسير .
# وله شاهد من حديث عطاء ms628 ، وسليمان بن موسى - معا - مرسلا ؛ أخرجه الطحاوي
~~( 2 / 253 ) | دون قوله : ' من صاحبه . . . ' .
# وقد نقل الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 320 ) أن قوله : ' له غنمه . .
~~. . ' ؛ من كلام سعيد ، وأيده | الزيلعي ؛ فيراجع ! ( ن ) | PageV02P481 |
~~' صحيحه ' ، وحسن الدارقطني إسناده .
# وقال الحافظ ابن حجر في ' بلوغ المرام ' : أن رجاله ثقات ؛ إلا أن |
~~المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
# وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى ( 1 ) ، والرفع زيادة ، وقد خرجت من | مخرج
~~مقبول .
# والمراد بالغلاق هنا : استحقاق المرتهن له ؛ حيث لم يفكه الراهن في |
~~الوقت المشروط .
# وروى عبد الرزاق عن معمر ؛ أنه فسر غلاق الرهن ؛ بما إذا قال الرجل : |
~~إن لم آتك بمالك فالرهن لك ، قال : ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم |
~~يذهب حق هذا ، إنما هلك من رب الرهن ؛ له غنمه وعليه غرمه .
# وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن ؛ إذا لم يؤد الراهن |
~~إليه ما يستحقه في الوقت المضروب ، فأبطله الشارع .
# والغنم والغرم - هنا - هو أعم مما تقدم ؛ من أن الظهر يركب بنفقة |
~~المرهون ، واللبن يشرب .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ومبنى الرهن على الاستيثاق ، وهو بالقبض ؛ فلذلك اشترط فيه .
# ولا اختلاف عندي بين حديث : ' لا يغلق الرهن ' ؛ وحديث : ' الظهر | هامش
~~| ( 1 ) = هذا خطأ ؛ فإنما أخرجه ابن ماجة ( 2 / 84 ) من الطريق السابق عن
~~أبي هريرة . ( ن ) | PageV02P482 | يركب ' . . . الخ ؛ لأن الأول هو
~~الوظيفة .
# لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ؛ |
~~فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا ' . انتهى .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال محمد : وبهذا نأخذ .
# وتفسير قوله : ' لا يغلق الرهن ' : أن الرجل كان يرهن الرهن - أي : |
~~المرهون عند الرجل - ؛ فيقول : إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا ؛ وإلا فالرهن |
~~لك بمالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يغلق الرهن ، ولا يكون
~~للمرتهن بماله ' ، | وكذلك نقول ، وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك فسره مالك بن
~~أنس .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون |
~~به ؛ افتك ms629 وعاد إلى الراهن .
# وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة ، ولفظه : ' لا يغلق الرهن من | صاحبه
~~الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه ' .
# قال الشافعي : غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه .
# وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ؛ يكون من ضمان الراهن ، | ولا
~~يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وعليه الشافعي . | PageV02P483
# وقال أبو حنيفة : قيمته إن كانت قدر الحق ؛ يسقط بهلاكه الحق ، وإن |
~~كانت أقل من الحق ؛ يسقط بقدره ، وإن كان أكثر من الحق ؛ يسقط الحق .
# وعند الشافعي : دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، فيستعمل الدابة |
~~المرهونة بالنهار ، وترد إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها .
# ولم يجوزه أبو حنيفة ' .
# أقول : الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن - بدون جنايته ولا | تفريطه
~~- ؛ فهو غير مضمون عليه .
# وإن كان بجنايته أو تفريطه ؛ ضمنه للجناية عليه ، أو التفريط ؛ لا لكونه
~~| مستحقا حبسه ؛ فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان .
# والمدارك الشرعية واضحة المنار . | PageV02P484 |
# | ( 11 - باب الوديعة والعارية )
# | ( [ دليل مشروعية العارية ] : )
# أقول : العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفضل الصلات ؛ | لأنها
~~إباحة المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة ، ولا ريب أن هذا الفعل داخل |
~~تحت نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به |
~~الحصر ، ومن جملة ذلك قوله - تعالى - : ^ ( وتعانوا على البر والتقوى ) ^ ،
~~| وقوله : @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ .
# والحاصل : أن العارية - في لسان العرب والشرع - هي : إباحة المنافع بلا |
~~عوض ، فما وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ؛ وما لا فلا . |
# | ( [ تأدية الأمانة إلى صاحبها واجب ] : )
# ( تجب على الوديع ( 1 ) والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه ، ولا
~~يخون من | خانه ) : لقوله - تعالى - : @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها @QE@ ، | ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أد الأمانة
~~إلى من ائتمنك ، ولا | تخن من خانك ' ؛ أخرجه أبو داود ، والترمذي - وحسنه
~~- ، والحاكم - وصححه - | هامش | ( 1 ) لم أجد وجها لاستعمال هذا الحرف في
~~المعنى المراد هنا . ( ش ) | PageV02P485 | من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده
~~طلق بن غنام ، عن شريك ( 1 ) .
# وقد استشهد له الحاكم بحديث ms630 أبي التياح ، عن أنس ، وفي إسناده أيوب | بن
~~سويد ، وهو مختلف فيه ، وقد تفرد به ؛ كما قال الطبراني .
# وأخرجه ابن الجوزي في ' العلل المتناهية ' من حديث أبي بن كعب ، وفي |
~~إسناده من لا يعرف .
# وأخرجه أيضا الدارقطني ( 2 ) عنه .
# وأخرجه البيهقي ، والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف .
# وأخرجه الدارقطني ، والطبراني ، والبيهقي ، وأبو نعيم من حديث أنس .
# وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي عن رجل من الصحابة ؛ وفي | إسناده
~~مجهول غير الصحابي . |
# | ( [ بيان أنه لا ضمان على مؤتمن ] : )
# ( ولا ضمان عليه إذا تلفت ) العين المستعارة أو المستودعة ( بدون جنايته
~~| هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أنهم أخرجوه عن شريك وحده ، وهو ضعيف الحفظ كما
~~هو معروف ؛ وليس | الأمر كما أوهم ؛ بل رووه جميعا ؛ أبو داود ( 2 / 108 )
~~، والترمذي ( 2 / 252 ) ، والحاكم ( 2 / 46 ) ، | والدارمي - أيضا - ( 2 /
~~264 ) ، والطحاوي في ' المشكل ' ( 2 / 338 ) ، والخرائطي في ' مكارم
~~الأخلاق ' | ( ص 30 ) ؛ من طريق شريك ، وقيس بن الربيع - معا - ؛ عن أبي
~~حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي | هريرة .
# فالإسناد بهذه المتابعة حسن ، وقد قواه من ذكر المؤلف ، وصححه الذهبي في
~~' التلخيص ' ، ولا | شك في صحة الحديث إذا نظر إلى شواهده المذكورة ، ولهذا
~~قواه السخاوي ، والشوكاني ، وغيرهما . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( ص 313
~~) . ( ن ) | PageV02P486 | وخيانته ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
~~جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' لا ضمان على مؤتمن ' ؛ أخرجه
~~الدارقطني ( 1 ) ؛ وفي إسناده ضعف .
# وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن ؛ إلا لجناية منه على | العين ( 2
~~) ؛ لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ :
# ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا المستودع غير المغل ضمان ' .
# والمغل : هو الخائن ، والجاني خائن .
# وأما المستعير ؛ فقد ذهب إلى أنه لا يضمن - إلا لجناية أو خيانة - : |
~~الحنفية والمالكية ، وحكى في ' الفتح ' عن الجمهور : أن المستعير يضمنها
~~إذا | تلفت في يده ؛ إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ( 3 ) | -
~~وصححه - من حديث الحسن ، عن سمرة ms631 ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : '
~~على اليد | هامش | ( 1 ) = ( ص 306 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 6 / 289 ) ؛ من
~~طريق محمد بن عبد الرحمن | الحجبي ، عن عمرو بن شعيب . . . به .
# ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 323 ) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا
~~تعديلا ؛ فهو مجهول ؛ | وكأنه لذلك قال البيهقي : ' إسناده ضعيف ' .
# لكن لم يتفرد به : فأخرجه الدارقطني من طريق عبيدة بن حسان ، وابن ماجه (
~~2 / 73 ) من طريق | المثنى ، والبيهقي تعليقا ، والخلعي موصولا ( 20 / 50 /
~~2 ) ؛ من طريق ابن لهيعة ، كلهم ، عن عمرو بن | شعيب . . . .
# فهذه طرق يشد بعضها بعضا ؛ فالحديث في نقدي حسن ، والله أعلم . ( ن ) | (
~~2 ) = معناه عند أبي عبيد : هو الرجل ؛ يكون لك عليه المال ، فيجحدك ولا
~~يعطيك ، ثم يصير | له عليك المال ؛ فلا بأس أن تأخذ منه الذي أخذ منك ،
~~وتعطيه الباقي .
# رواه الخرائطي بسند صحيح ، وبه فسره الطحاوي . ( ن ) | ( 3 ) = ( 2 / 47
~~) ، والدارمي ( 2 / 264 ) . ( ن ) | PageV02P487 | ما أخذت حتى تؤديه ' ؛
~~وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم ( 2 ) من حديث |
~~صفوان بن أمية : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا ،
~~فقال : أغصبا يا | محمد ؟ ! قال : ' بل عارية مضمونة ' .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' وجميع هذه الأسباب داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم | - : ' على
~~اليد ما أخذت حتى تؤدي ' ؛ إن كان المراد على اليد ضمان ما | أخذت ، ولكن
~~الظاهر أن المراد : على اليد حفظ ما أخذت حتى تؤديه ، وذلك | إنما يكون في
~~الباقي ، وليس فيه دليل على ضمان التالف ( 3 ) ' . |
# | ( [ لا يجوز منع الماعون ] : )
# ( ولا يجوز منع الماعون : كالدلو والقدر ) ؛ لحديث ابن مسعود ، قال : كنا
~~| نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية ؛ الدلو والقدر
~~.
# أخرجه أبو داود ( 4 ) ، وحسنه المنذري .
# وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس : أنهما فسرا قوله - تعالى - : | هامش | (
~~1 ) = ( 2 / 111 ) . ( ن ) | ( 2 ) = والبيهقي وقواه ، وله عند الحاكم ( 3
~~/ 49 ) شاهد عن جابر . ( ن ) | ( 3 ms632 ) بل الظاهر من الحديث - ومن باقي
~~الأحاديث - ؛ أن على المستعير أن يؤدي ما استعاره ، وأنه | ضامن إلى أن
~~تبرأ ذمته بالأداء ؛ لأنه جعل الغاية الأداء ، وما زعمه الشارح من تقدير أن
~~على اليد حفظ | ما أخذت ؛ لا دليل عليه . ( ش ) | ( 4 ) = ( 1 / 263 ) ؛ من
~~طريق عاصم بن أبي النجود ، عن شقيق ، عن ابن مسعود .
# وهذا سند حسن . ( ن ) | PageV02P488 | @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ : أنه
~~متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم ؛ من الفأس | والدلو والحبل والقدر ،
~~وما أشبه ذلك .
# وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح .
# وقيل : الماعون : الزكاة . |
# | ( [ أمثلة على ما لا يجوز منع عاريته ] :
# ( وإطراق الفحل ، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك ، والحمل عليها في سبيل |
~~الله ) ؛ لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~، قال : ' ما من | صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ؛ إلا أقعد لها
~~يوم القيامة بقاع | قرقر ( 1 ) ، تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن
~~بقرنها ' ، قلنا : يا | رسول الله ! وما حقها ؟ قال : ' إطراق فحلها ،
~~وإعارة دلوها ، ومنحتها وحلبها | على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ' .
# والمراد بإطراق فحلها : عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته .
# والمراد بمنحتها : أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يردها .
# وأما الحمل عليها في سبيل الله ؛ فإذا طلب ذلك من لا ماشية له من | صاحب
~~المواشي التي فيها زيادة على حاجته . | هامش | ( 1 ) = هو المكان المستوي :
~~' نهاية ' . ( ن ) | PageV02P489 |
# | ( 12 - باب الغصب )
# | ( [ الأدلة على تحريم الغصب ] : )
# ( يأثم الغاصب ) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل ، أو استولى عليه عدوانا ،
~~| وقد قال الله - تعالى - : @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ ،
~~وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا | يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه '
~~.
# أخرجه الدارقطني ( 1 ) من طرق عن أنس مرفوعا ؛ وفي أسانيدها ضعف .
# وأخرجه أحمد ( 2 ) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي ، عن عمه ؛ |
~~وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ؛ وهو متكلم عليه .
# وأخرجه الحاكم ( 3 ) من حديث ابن عباس . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' (
~~ص 299 - 300 ) ؛ وفي ms633 الطريق الأولى داود بن الزبرقان ؛ وهو متروك ، وفي |
~~الطريق الأخرى من لم أعرفهم . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 5 / 72 ) ،
~~وسنده حسن بالنظر لشواهده ؛ ورواه البيهقي ( 6 / 100 ) . ( ن ) | ( 3 ) =
~~لينظر ، وقد أخرجه البيهقي ( 6 / 96 - 97 ) ؛ من طريق الحاكم وغيره ، من
~~طريق عكرمة ، | عن ابن عباس ، وسنده حسن .
# وهو عند الدارقطني ( ص 299 ) ؛ من طريق مقسم ، عن ابن عباس ؛ وفيه محمد
~~بن عبيد الله | - وهو العرزمي - ؛ متروك .
# ورواه البيهقي من حديث ابن عمر ؛ وفيه موسى بن عبيدة ؛ ضعيف .
# لكن الحديث صحيح ؛ لما تقدم من الشواهد ، ولحديث أبي حميد الآتي ( ن ) .
~~PageV02P490
# وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى .
# وأخرجه البيهقي ( 1 ) ، وابن حبان ، والحاكم في ' صحيحيهما ' من حديث |
~~أبي حميد الساعدي .
# وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - من حديث | السائب
~~بن يزيد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ، ولا لاعبا ، وإذا أخذ أحدكم عصا |
~~أخيه فليردها عليه ' .
# وحديث : ' إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام ' ؛ وهو ثابت في | ' الصحيحين
~~' ، وغيرهما .
# وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين ، ومجمع على | وجوب رد
~~المغصوب إذا كان باقيا ، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا . |
# | ( [ ماذا يجب على الغاصب ؟ ] : )
# ( ويجب عليه رد ما أخذ ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ |
~~كما تقدم دليله . |
# | ( [ بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة ] : )
# ( وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ فليس له من |
~~هامش | ( 1 ) = في ' السنن الكبرى ' ( 6 / 100 ) ، والطحاوي أيضا ؛ وسنده
~~صحيح ، كما بينته في ' معجم | الحديث ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' (
~~4 / 221 ) ، وأبو داود ( 2 / 314 ) ، والترمذي ( 3 / 206 ) ، والبيهقي أيضا
~~| ( 6 / 100 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم . ( ن ) | PageV02P491 | الزرع
~~شيء ، ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ) ؛ لحديث رافع بن خديج ، | أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ؛ فليس له من
~~الزرع | شيء ، وله نفقته ( 1 ) ' .
# أخرجه ms634 أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والبيهقي ، |
~~والطبراني ، وابن أبي شيبة ، والطيالسي ، وأبو يعلى ، وحسنه البخاري ( 3 )
~~.
# وأخرج أبو داود ، والدارقطني ( 4 ) من حديث عروة بن الزبير : أن رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من أحيا أرضا فهي له ، وليس لعرق ظالم حق
~~' .
# قال : ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : أن رجلين اختصما إلى | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر ، فقضى لصاحب |
~~الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها ، قال : فلقد رأيتها |
~~وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم ( 5 ) ' . | هامش | ( 1 ) =
~~قال الشوكاني : ' والمراد به : ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في
~~الحرث ، والسقي ، | وقيمة البذر وغير ذلك ، وقيل : المراد بالنفقة قيمة
~~الزرع ، فتقدر قيمته ويسلمها المالك .
# والظاهر الأول ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 141 ) ، وكذا
~~الطحاوي في ' المشكل ' ( 3 / 280 ) ؛ وفيه شريك القاضي ، | وهو سيئ الحفظ ،
~~لكن تابعه قيس بن الربيع ؛ عند البيهقي ( 6 / 136 ) .
# فالحديث حسن ، ويشهد له حديث أرض ظهير الآتي . ( ن ) | ( 3 ) هذا حديث
~~صحيح ، وضعفه بعضهم بشريك ، وزعم أنه انفرد به ، ولكن تابعه عليه قيس بن |
~~الربيع ، وضعفهما إنما هو من قبل حفظهما ، فاتفاقهما على روايته مؤذن بصحته
~~. ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 5 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 99 ) ؛ وفيه
~~ابن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه . ( ن ) | ( 5 ) العم - بضم العين - :
~~جمع عميمة ؛ وهي النخلة الطويلة التامة في طولها والتفافها .
# وقيل : هي القديمة . ( ش ) | PageV02P492
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والنسائي ، وأخرجه |
~~البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' من | أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق ' ( 1 ) .
# أقول : الحق الحقيق بالقبول : أن الزرع لمالك الأرض ، وعليه للغاصب ما |
~~أنفقه على الزرع ( 2 ) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل ' السنن ' ، ولفظه في رواية :
# أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة ، فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال :
~~' ما أحسن | زرع ظهير ! ' قيل : ليس لظهير ، قال ms635 : ' أليست أرض ظهير ؟ ! '
~~، قالوا : بلى ، | ولكنه زرع ( 3 ) فلان ، قال : ' فخذوا زرعكم ، وردوا
~~عليه النفقة ' . . . | الحديث ( 4 ) . |
# | ( [ الانتفاع بالمغصوب حرام ] : )
# ( ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل
~~| مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا - ، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا
~~ثمرة | لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث : | هامش | ( 1 ) =
~~حديث صحيح ، وقد سبق الكلام عليه . ( ن ) | ( 2 ) = وهو مذهب أحمد وإسحاق ؛
~~كما نقله الترمذي ( 2 / 291 ) . ( ن ) | ( 3 ) = وفي رواية الطحاوي : '
~~أزرع فلانا ' ؛ ونحوه عند النسائي . ( ن ) | ( 4 ) = أخرجه أبو داود ( 2 /
~~92 ) ، والنسائي ( 2 / 149 ) ، والطحاوي ( 3 / 281 ) ؛ من حديث رافع | بن
~~خديج ؛ وسنده صحيح ، رجاله كلهم ثقات .
# وأعله البيهقي ( 6 / 136 - 137 ) بعلة غريبة ، فقال : ' أبو جعفر الخطمي
~~- يعني : أحد رواته - لم أر | البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث ' ! ( ن
~~) | PageV02P493
# منها : عن عائشة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' من | ظلم شبرا من الأرض ؛ طوقه الله من سبع أرضين ' .
# وفيهما أيضا من حديث سعيد بن زيد نحوه .
# وفي ' البخاري ' وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا .
# وفي ' مسلم ' من حديث أبي هريرة نحوه أيضا . |
# | ( [ إذا أتلف المغصوب فعلى الغاصب قيمته أو مثله ] : )
# ( ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته ) ؛ لحديث عائشة : أنها لما كسرت إناء |
~~صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال لها : ' إناء كإناء ؛
~~وطعام كطعام ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، وحسنه الحافظ في ' الفتح ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان عند | بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها
~~طعام ، | فضربت بيدها ؛ فكسرت القصعة ، فضمها وجعل فيها الطعام وقال : '
~~كلوا ' ، | ودفع القصعة الصحيحة للرسول ، وحبس المكسورة .
# ولفظ الترمذي ؛ قال : أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه
~~طعاما في | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 112 - 113 ) ، والبيهقي أيضا
~~( 6 / 96 ) ؛ من طريق فليت ، عن جسرة بنت | دجاجة ، عن عائشة ؛ وقال ms636
~~البيهقي : ' فليت العامري ، وجسرة فيهما نظر ' .
# قلت : لكن يشهد له حديث أنس عند الترمذي ( 2 / 287 ) ، وقال : ' حديث حسن
~~صحيح ' ؛ | وترى لفظه في الكتاب . ( ن ) | PageV02P494 | قصعة ، فضربت
~~عائشة القصعة بيدها ، فألقت ما فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | '
~~طعام بطعام وإناء بإناء ' .
# وقد استدل بذلك من قال : إن القيمي يضمن بمثله ، ولا يضمن بالقيمة ؛ |
~~إلا عند عدم المثل ، وهو الشافعي والكوفيون .
# وقال مالك : إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا .
# قيل : لا خلاف في أن المثلي يضمن بمثله ، ولكنه قد ورد في حديث | المصراة
~~- الثابت في ' الصحيح ' - ردها وصاعا من تمر .
# واللبن مثلي .
# والبحث مستوفى في مواطنه . | PageV02P495 |
# | ( 13 - باب العتق )
# | ( [ أحادث ترغب في العتق ] : )
# الترغيب في العتق قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ؛
~~كحديث | أبي هريرة في ' الصحيحين ' وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: ' من أعتق رقبة مسلمة ؛ | أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ؛ حتى
~~فرجه بفرجه ' .
# وأخرج الترمذي ( 1 ) - وصححه - من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة | عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' أيما امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلما ؛ كان
~~فكاكه من | النار ؛ يجزي كل عضو منه عضوا منه ، وأيما امريء مسلم أعتق
~~امرأتين | مسلمتين ؛ كانتا فكاكه من النار ؛ يجزي كل عضو منهما عضوا منه '
~~.
# وفي لفظ ( 2 ) :
# ' أيما امرأة مسلمة ؛ أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار ؛ يجزي |
~~كل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها ' ؛ وإسناده صحيح . | هامش | ( 1 ) = (
~~2 / 375 ) ؛ وإسناده حسن .
# وله شاهد من حديث كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - مرفوعا ؛ أخرجه أبو داود
~~( 5 / 165 ) ، | والبيهقي ( 10 / 272 ) ، وأحمد ( 4 / 235 ) ؛ وسنده صحيح .
~~( ن ) | ( 2 ) = لا داعي لهذا ؛ فإن اللفظ المذكور هو تمام الحديث عند
~~الترمذي . ( ن ) | PageV02P496
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ بيان أن أفضل الرقاب أنفسها عند أهلها ] : )
# ( أفضل الرقاب أنفسها ) ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث أبي ذر ، قال : |
~~قلت : يا رسول الله ! أي الأعمال أفضل ؟ قال : ' الإيمان بالله ، والجهاد
~~في | سبيل الله ' ، قال : قلت : أي الرقاب ms637 أفضل ؟ قال : ' أنفسها عند أهلها
~~، | وأكثرها ثمنا ' . |
# | ( [ جواز العتق بشرط الخدمة ] : )
# ( ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ) ؛ لحديث سفينة أبي عبد الرحمن ، |
~~قال : أعتقتني أم سلمة ، وشرطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~ما عاش .
# أخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقال : لا بأس |
~~بإسناده .
# وأخرجه الحاكم ، وفي إسناده سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي ، | وقد وثقه
~~ابن معين وغيره ، وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه .
# ووجه الحجة من هذا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا | هامش | ( 1 )
~~= في ' المسند ' ( 5 / 221 ) ، وأبو داود ( 2 / 161 ) ، وابن ماجه ( 2 /
~~107 ) ، وكذا الحاكم | ( 3 / 606 ) ، وزاد أبو داود :
# فقلت : إن لم تشترطي علي ؛ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت
~~.
# وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 2 / 214 ) ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |
~~PageV02P497 | يخفى عليه مثل ذلك .
# وقد قيل : إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا . |
# | ( [ الأدلة الدالة على أن من ملك رحمه عتق عليه ] : )
# ( ومن ملك رحمه عتق عليه ) ؛ لحديث سمرة - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ،
~~| والترمذي ، وابن ماجه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : | ' من
~~ملك ذا رحم محرم فهو حر ' .
# ولفظ أحمد : ' فهو عتيق ' ؛ وهو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي | سماعه
~~منه مقال مشهور ، وقال علي بن المديني : هو حديث منكر ، وقال | البخاري :
~~لا يصح .
# وأخرج النسائي ، والترمذي ، والحاكم من حديث ابن عمر ، قال : قال | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' من ملك ذا رحم محرم فهو حر ' ، وهو من رواية
~~ضمرة ، | عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عنه ؛ قال النسائي : حديث
~~منكر ، ولا نعلم | أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة ، وقال الترمذي : لم يتابع
~~ضمرة بن ربيعة | على هذا الحديث . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 15
~~، 18 ، 20 ) ، وأبو داود ( 3 / 164 ) ، والترمذي ( 2 / 290 - 291 ) ، |
~~وابن ماجه ( 2 / 107 ) ؛ وهو منقطع كما بينه الشارح .
# وأخرجه الحاكم ( 2 / 214 ) من هذا الوجه ، وقال : ' حديث صحيح ' ، ووافقه
~~الذهبي !
# لكن يشهد له حديث ms638 ابن عمر الذي بعده ، وقد أخرجه الحاكم ، وابن ماجه ،
~~والترمذي معلقا ، | وقال : ' وهو حديث خطأ عند أهل الحديث ' ، وذكر نحوه
~~البيهقي ، ( 10 / 289 ) .
# ورده ابن التركماني في ' الجوهر النقي ' ؛ بما خلاصته أن ضمرة ثقة ، ولا
~~يجوز توهيمه بدون | حجة ، وهو الصواب ! ( ن ) | PageV02P498
# لكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره ، وحديثه في ' الصحيحين ' ، وقد | صحح
~~حديثه - هذا - ابن حزم ، وعبد الحق ، وابن القطان .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث | سمرة ؛
~~وهو من رواية قتادة عنه ؛ ولم يسمع منه .
# أقول : الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو | عن
~~مقال ، ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال .
# ولا يعارضها حديث أبي هريرة - الآتي - عند مسلم .
# وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه : أكثر أهل العلم | من
~~الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد .
# وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم : إنه يعتق عليه الأولاد والآباء |
~~والأمهات ، ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته ، وزاد مالك : الإخوة .
# ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة - عند مسلم وغيره - قال : قال | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يجزي ولد عن والده ؛ إلا أن يجده مملوكا ؛
~~فيشتريه | فيعتقه ' :
# لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك .
# وزاد في ' حاشية الشفاء ' : ' لأن الإعتاق ههنا - وإن كان ظاهرا في |
~~الإنشاء بعد الشراء - ؛ فهو لا يستلزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا ' .
~~انتهى . | PageV02P499
# وقد تمسك بحديث أبي هريرة : الظاهرية ، فقالوا : لا يعتق أحد على | أحد (
~~1 ) |
# | ( [ بيان كفارة من أهان مملوكه ] : )
# ( ومن مثل ( 2 ) بمملوكه فعليه أن يعتقه ) ؛ لحديث ابن عمر - عند مسلم ،
~~| وغيره - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' من لطم مملوكه
~~أو ضربه ؛ | فكفارته أن يعتقه ' .
# وفي ' مسلم ' أيضا ؛ عن سويد بن مقرن ، قال : كنا - بني مقرن - على | عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة ، فلطمها أحدنا ،
~~فبلغ ذلك | النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' أعتقوها ' ، وفي رواية ( 3
~~) : ' إذا ms639 استغنوا عنها فليخلوا | سبيلها ' .
# وفي ' مسلم ' أيضا من حديث أبي مسعود البدري ، قال : كنت أضرب | غلاما
~~بالسوط ، فسمعت صوتا من خلفي . . . إلى أن قال : فإذا رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم يقول : ' إن الله أقدر منك على هذا الغلام ' ، وفيه : قلت : يا
~~رسول الله ! | هو حر لوجه الله ، فقال : ' لو لم تفعل للفحتك النار - أو
~~لمستك النار - ' . | هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أنه مذهب ابن حزم أيضا ؛
~~باعتبار أنه في مقدمة الظاهرية ، والواقع أنه قد | خالفهم ههنا ؛ فقال في '
~~المحلى ' ( 8 / 200 ) :
# ' ومن ملك ذا رحم محرمة ؛ فهو حر ساعة يملكه . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) =
~~الأولى التعبير بقوله : ' لطم ' ؛ لأنه منصوص عليه في الحديث الصحيح الآتي
~~، ولأن | التمثيل يدخل فيه بالأولوية . ( ن ) | ( 3 ) = يعني : لمسلم ( 5 /
~~90 - 91 ) ؛ وهي رواية لأحمد ( 3 / 447 - 448 ، 5 / 444 ) . | PageV02P500
# ( وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ، عن |
~~جده ؛ في المملوك الذي جب سيده مذاكيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
~~' علي | بالرجل ' ، فلم يقدر عليه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~اذهب ؛ فأنت حر ' ؛ أخرجه أبو | داود ( 1 ) ، وابن ماجه ، وقد أخرجه أحمد ؛
~~وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ، وهو | ثقة ، ولكنه مدلس ، وبقية رجال أحمد
~~ثقات ، وأخرجه أيضا الطبراني .
# وقد حكى في ' البحر ' عن علي ، والشافعية ، والحنفية : أنه لا يعتق العبد
~~| بمجرد المثلة ، بل يؤمر السيد بالعتق ؛ فإن تمرد ؛ فالحاكم .
# وقال مالك والليث وداود والأوزاعي : بل يعتق بمجردها .
# قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق | ليس
~~واجبا ، وإنما هو مندوب ؛ رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم .
# وذكر من أدلتهم : إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدموها كما تقدم .
# ودعوى الإجماع غير صحيحة ، وإذنه صلى الله عليه وسلم بالاستخدام لا يدل
~~على عدم | الوجوب ؛ بل الأمر قد دل على الوجوب ، والإذن بالاستخدام دل على
~~كونه | وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ' . انتهى ( 2 ) . | هامش | (
~~1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 246 - 247 ) ، وابن ماجه ( 2 / 151 ) ؛ من طريق
~~سوار أبي حمزة ms640 ، عن | عمرو بن شعيب . . . به .
# وأحمد رقم ( 7096 ) ؛ من طريق الحجاج ، عن عمرو . . .
# وقد تابعه ابن جريج عند أحمد أيضا رقم ( 6710 ) ؛ وكلاهما مدلس ، ولم
~~يصرحا بالسماع .
# فالعهدة على رواية سوار ؛ وهي حسنة - إن شاء الله - . ( ن ) | ( 2 ) =
~~يعني : أن الأوامر المتقدمة مقيدة بالاستغناء ، فإذا وجد وجب العتق ؛ وإلا
~~فلا . ( ن ) | PageV02P501 |
# | ( [ بيان حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء ] : )
# ( ومن أعتق شركا له في عبد ؛ ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم ؛ وإلا |
~~عتق نصيبه فقط واستسعي العبد ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما ،
~~| أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من أعتق شركا له في عبد ؛ وكان له
~~مال يبلغ ثمن العبد ؛ | قوم عليه العبد قيمة عدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ،
~~وعتق عليه العبد ؛ وإلا | فقد عتق عليه ما عتق ' ، زاد الدارقطني : ' ورق
~~ما بقي ' ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث أبي المليح ، عن | أبيه
~~: أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، | فجعل خلاصه عليه في ماله ، وقال : ' ليس لله شريك ' .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~، أنه قال : | ' من أعتق شقيصا من مملوك ؛ فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم
~~يكن له مال ؛ قوم | المملوك قيمة عدل ؛ ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق ؛
~~غير مشقوق عليه ' .
# ولا تنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر ؛ بل الجمع ممكن ؛ وهو أن من | هامش
~~| ( 1 ) = في إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي - وليس بالمشهور - ، عن يحيى
~~بن أيوب - وفي | حفظه شيء - ؛ كذا في ' الفتح ' ( 5 / 119 ) . ( ن ) | ( 2
~~) = في ' المسند ' ( 5 / 74 - 75 ) ، ولم أجده عند النسائي وابن ماجه ، ولم
~~يعزه النابلسي في | ' الذخائر ' ( رقم 98 ) إلا لأبي داود ؛ وهو عنده ( 2 /
~~161 ) ، والبيهقي أيضا ( 10 / 273 - 274 ) ؛ أخرجوه | كلهم من طريق قتادة ،
~~عن أبي المليح . . . به .
# وفي رواية للبيهقي : ' أعتق ثلث غلامه ' ؛ فهذا يدل على أن الغلام كله
~~كان للذي أعتق بعضه ، | فلا دلالة ms641 فيه على المطلوب .
# وسند الحديث صحيح ، وقد رواه أحمد أيضا ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة
~~؛ مرفوعا . ( ن ) | PageV02P502 | أعتق شركا له في عبد ولا مال له ؛ لم
~~يعتق إلا نصيبه ، ويبقى نصيب شريكه | مملوكا ، فإن اختار العبد أن يستسعي
~~لما بقي استسعي ؛ وإلا كان بعضه حرا | وبعضه عبدا .
# وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده ، | قال :
~~كان لهم غلام - يقال له : طهمان أو ذكوان - ، فأعتق جده نصفه ، فجاء |
~~العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~تعتق | في عتقك ، وترق في رقك ' ؛ قال : فكان يخدم سيده حتى مات ؛ ورجاله |
~~ثقات .
# وأخرجه الطبراني .
# قال في ' المسوى ' : ' قلت : عليه الشافعي : أن من أعتق نصيبه من عبد |
~~مشترك بينه وبين غيره ، وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ؛ يعتق عليه ، ويكون |
~~ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا | يكلف
~~إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه .
# قوله : ' فأعطى شركاءه حصصهم ' ؛ يحتمل معنيين :
# أحدهما : أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، |
~~وقال به الشافعي في القديم . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 412 )
~~ومن طريقه البيهقي ( 10 / 274 ) ؛ وهو مرسل ؛ لأن جد | إسماعيل بن أمية ؛
~~هو عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وليس له صحبة ؛ كما قال البيهقي .
# وقال الحافظ في ' التقريب ' : ' تابعي . . . ووهم من زعم أن له صحبة ؛
~~وإنما لأبيه رؤية ، وكان | عمرو مسرفا على نفسه ' . ( ن ) | PageV02P503
# وثانيهما : أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء |
~~القيمة ، وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد ؛ |
~~يردان عليه جميعا ، وقال به الشافعي في الجديد .
# وقال أبو حنيفة : إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار ؛ إن شاء |
~~أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى عتق ، فكان |
~~الولاء بينها ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما ضمن رجع |
~~على العبد استسعاه ، فإذا أداه عتق ؛ وولاؤه كله له ms642 .
# وقال صاحباه : لا يعتق نصيب الشريك بنفس الإعتاق ؛ بل يستسعى | العبد ،
~~فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق كله ، والولاء بينهما ، ومأخذ قولهم | حديث
~~أبي هريرة مرفوعا : ' من أعتق شقيصا في عبد ؛ عتق كله إن كان له | مال ؛
~~وإلا يستسعى غير مشقوق عليه ' ؛ رواه الشيخان .
# قوله : ' غير مشقوق عليه ' ؛ أي : لا يستغلى عليه في الثمن ، وتأويل هذا
~~| الحديث على قول الشافعي : إن معنى ' يستسعى ' : يستخدم لسيده الذي لم |
~~يعتق إن كان معسرا ، ومعنى ' غير مشقوق عليه ' : أنه لا يحمل من الخدمة |
~~فوق ما يلزمه ؛ إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق ' . انتهى . |
# | ( [ بيان أن الولاء لمن أعتق ] : )
# ( ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما : أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من
~~كتابتها | شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي
~~عنك كتابتك | ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا ، وقالوا
~~: إن شاءت أن | PageV02P504 | تحتسب عليك فلتفعل ؛ ويكون لنا ولاؤك ؛ فذكرت
~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال | لها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' ابتاعي فأعتقي ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' ، ثم قام فقال : ' ما |
~~بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ! من اشترط شرطا | ليس
~~في كتاب الله ؛ فليس له ، وإن شرط مئة مرة ، شرط الله أحق وأوثق ' .
# وللحديث طرق وألفاظ .
# قال ابن القيم رحمه الله :
# ' قال شيخنا : الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم
~~| - باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ، ولا إباحة له ، ولكن | عقوبة
~~لمشترطه ؛ إذ أبى أن يبيع جارية للعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله | -
~~تعالى - وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ؛ ليظهر به حكم الله |
~~ورسوله في أن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وأن من شرط ما يخالف دينه ؛ |
~~لم يجبر أن يوفي له بشرطه .
# ولا يبطل من البيع به ؛ وإن عرف فساد الشرط ، وشرطه إلغاء اشتراطه | ولم
~~يعتبر ، والله تعالى أعلم ' .
# قلت : وعليه أهل ms643 العلم : أن من أعتق عبدا يثبت له عليه الولاء ويرثه | به
~~، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة ، وبأن يسلم رجل على يدي رجل ؛ لأن |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أضاف الولاء إلى المعتق ب ( الألف | واللام )
~~، فأوجب ذلك قطعه عن غيره ، كما يقال : الدار لزيد ، فيه إيجاب | الملك
~~فيها لزيد وقطعها عن غيره ، وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : يثبت الولاء بعقد المولاة . | PageV02P505 |
# | ( [ جواز بيع المدبر للحاجة ] : )
# ( ويجوز التدبير ، فيعتق بموت مالكه ، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ) ؛
~~| لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ،
~~| فاحتاج ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ' من يشتريه | مني
~~؟ ' ، فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا ، فدفعه إليه .
# وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر - مرفوعا وموقوفا - بلفظ : ' المدبر | من
~~الثلث ' .
# ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ : ' المدبر لا يباع ولا يوهب ، وهو حر من |
~~الثلث ' ، وفي إسناده عبيدة بن حسان ( 1 ) ، وهو منكر الحديث .
# وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة : الشافعي ، وأهل الحديث ، ونقله |
~~البيهقي في ' المعرفة ' عن أكثر الفقهاء .
# وحكى النووي عن الجمهور : أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا ، وبه قال أبو |
~~حنيفة ، وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر ، وتقدم .
# وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان .
# ورد بأن اسم التدبير إذا أطلق ؛ فيفهم منه التدبير المطلق لا غير .
# واتفقوا على جواز وطء المدبرة .
# ومن أجاز بيعه قال : يباع في الجناية .
# أقول : قد دل الحديث على جواز البيع للحاجة ، وليس فيه دلالة على | هامش
~~| ( 1 ) عبيدة - بفتح العين - ؛ قال ابن حبان : ' يروي الموضوعات عن الثقات
~~' . ( ش ) | PageV02P506 | عدم جوازه مع عدمها ، ولم يرد ما يدل على ذلك
~~إلا ما لا يحتج بمثله .
# فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع ، وعلى مدعي عدمه بيان المانع ، فإن
~~قال | المانع : العتق ؛ قلنا : الناجز ، وأما المشروط بشرط لم يقع ؛ فممنوع
~~كونه مانعا . |
# | ( [ بيان جواز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ] : )
# ( ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه ) ؛ لقوله - تعالى - @QB@ فكاتبوهم
~~@QE@ الآية .
# وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية ms644 ، فقرر ذلك الإسلام ، ولا أعرف خلافا | في
~~مشروعيتها .
# قلت : وعليه أبو حنيفة .
# وقال الشافعي : أظهر معاني الخير في العبد - بدلالة الكتاب - الاكتساب |
~~مع الأمانة ، فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا . |
# | ( [ متى يصير المكاتب حرا ؟ ] : )
# ( فيصير عند الوفاء حرا ، ويعتق منه بقدر ما سلم ) ؛ لحديث ابن عباس عن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' يودى ( 1 ) المكاتب بحصة ما أدى دية
~~الحر ، وما بقي دية | العبد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ،
~~والترمذي ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، نحوه من حديث علي ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) أي :
~~إذا قتل خطأ كانت ديته بهذه الصفة ، فالوجه عدم همز الواو ، وكانت في الأصل
~~| مهموزة ، وهو خطأ . ( ش ) | ( 2 ) = وإسناده صحيح ، وقد تكلمت عليه في '
~~الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني | الصغير ' ( رقم 473 ) . ( ن ) |
~~PageV02P507
# وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ، وذهب آخرون إلى أن حكم | المكاتب حكم
~~العبد حتى يوفي مال الكتابة .
# واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | قال : ' أيما عبد كوتب بمئة أوقية ، فأداها إلا عشر أوقيات ؛
~~فهو رقيق ' ؛ رواه | أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ،
~~والحاكم - وصححه - .
# وفي لفظ لأبي داود : ' المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ' .
# ولا يعارض هذا ما تقدم .
# فالجمع ممكن ؛ بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام ، وفي | حديث أم
~~سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان
~~عنده | ما يؤدي ؛ فلتحتجب منه ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ،
~~والترمذي | - وصححه - ( 2 ) .
# فأثبت له ههنا حكم الحر ؛ لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته ؛ لقوله
~~| - تعالى - : @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@ .
# قال في ' المسوى ' :
# ' المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وعليه أكثر أهل العلم ، فلا يرث من |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6666 ، 6726 ، 6923 ، 6949 ) ؛ وسنده
~~صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = وفي ' سنده ' - عنده ( 2 / 250 ) ، وأبي داود ( 2 /
~~160 ) - نبهان - مكاتب أم سلمة - ؛ وليس | بمعروف العدالة ms645 ، وفي ' التقريب
~~' : أنه مقبول ؛ يعني : عند المتابعة ؛ وهي مفقودة .
# فالحديث لا يصح . ( ن ) | PageV02P508 | قريبه شيئا ، وإذا أصاب حدا ضرب
~~حد العبد ' . |
# | ( [ بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال ] : )
# ( وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ) ؛ لكون المالك لم | يعتقه
~~إلا بعوض ، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق ، وقد اشترت | عائشة بريرة
~~بعد أن كاتبها أهلها ؛ كما تقدم . |
# | ( [ يحرم بيع الأمة التي ولدت له ] : )
# ( ومن استولد أمته لم يحل له بيعها ) ؛ لحديث ابن عباس ، عن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم : ' من وطئ أمته فولدت له ؛ فهي معتقة عن دبر منه ' .
# أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي ، وفي إسناده الحسين
~~| ابن عبد الله الهاشمي ، وهو ضعيف .
# وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس ، قال : ذكرت أم إبراهيم عند | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' أعتقها ولدها ' ( 2 ) .
# وأخرجه أيضا الدارقطني ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله ، وهو | ضعيف ؛
~~كما تقدم .
# وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا : ' أم الولد | هامش |
~~( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2759 ، 2912 ) ، والدارقطني ( ص 479 ) . ( ن )
# قلت : وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1771 ) . | ( 2 ) ضعفه شيخنا في '
~~الإرواء ' ( 1772 ) . | PageV02P509 | حرة ؛ وإن كان سقطا ' ، وإسناده ضعيف
~~( 1 ) .
# وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم : ' أعتقك ولدك ' ؛ وهو معضل .
# وقال ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس .
# وأخرج الدارقطني ( 2 ) عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - :
~~أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقا ل : ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، | ولا
~~يورثن ، يستمتع بها السيد ما دام حيا ، وإذا مات فهي حرة ' .
# وقد أخرجه مالك في ' الموطإ ' ، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر ( 3 ) ،
~~| وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا .
# وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم - ؛ فهي تنتهض | للاحتجاج
~~بها ، وقد أخذ بها الجمهور .
# وذهب من عداهم إلى الجواز ، وتمسكوا بحديث جابر ، قال : كنا ms646 نبيع |
~~سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم | هامش | (
~~1 ) = لأن فيه إبراهيم بن يوسف الحضرمي ، والحكم بن أبان ، وفيهما ضعف .
# قال الحافظ في ' التلخيص ' : ' والصحيح أنه من قول عمر ' . ( ن ) | ( 2 )
~~= في ' السنن ' ( ص 481 ) ؛ بسندين عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛
~~وسنده صحيح .
# لكن ذكر البيهقي ( 10 / 343 ) أن رفعه وهم لا يحل ذكره ، وأن الصواب وقفه
~~على عمر ؛ كذلك | رواه الجماعة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال
~~: نهى عمر . . . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : الصواب من قول عمر ؛ من رواية ابنه
~~عنه ، كما تقدم آنفا .
# وكذلك هو عند مالك ( 3 / 5 ) ، والدارقطني . ( ن ) | PageV02P510 | -
~~وأبي بكر ، فلما كان عمر ؛ نهانا فانتهينا ' ، أخرجه أبو داود ، وابن |
~~ماجه ، والبيهقي ( 1 ) .
# وأخرجه أيضا أحمد ، وابن حبان والحاكم .
# وليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك .
# والخلاف في المسألة - بين الصحابة فمن بعدهم - معروف مشهور . |
# | ( [ تعتق الأمة بموت الذي استولدها ] : )
# ( وعتقت بموته ) ؛ أي : سيدها الذي استولدها ؛ لقوله في الحديث المتقدم :
~~| ' فهي معتقة عن دبر منه ' ؛ أي : في دبر حياته .
# ( أو بتخييره ) ؛ أي : تخيير مستولدها ( 2 ) ( لعتقها ) ؛ لأن إيقاع
~~العتق يوجب | عتق من لم يوجب لعتقه سبب .
# فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك ، ولا سيما بعد قوله - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' أعتقها ولدها ' ؛ فإنه يدل على أنه قد وقع العتق | بالولادة ،
~~ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك | حتى يموت ، فإذا
~~نجز العتق ؛ فقد رضي بإسقاط ذلك الحق . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 10
~~/ 347 - 348 ) بإسنادين صحيحين ، عن جابر .
# والدارقطني ( ص 481 ) بأحدهما . ( ن ) | ( 2 ) كذا في الأصل ، والصواب :
~~' أو بتنجيزه ؛ أي : تنجيز مستولدها ' . ( ش ) | PageV02P511 |
# | ( 14 - باب الوقف )
# | ( [ تعريف الوقف ] : )
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' وهو من التبرعات ، كان أهل الجاهلية لا يعرفونه ، فاستنبطه النبي صلى
~~الله عليه وسلم | لمصالح لا توجد في سائر الصدقات ؛ فإن الإنسان ربما يصرف
~~في سبيل الله | مالا كثيرا ثم يفنى ، فيحتاج أولئك ms647 الفقراء تارة أخرى ،
~~وتجيء أقوام آخرون | من الفقراء فيبقون محرومين ، فلا أحسن ولا أنفع للعامة
~~من أن يكون شيء | حبسا للفقراء وابن السبيل ، يصرف عليهم منافعه ، ويبقى
~~أصله على ملك | الواقف ' . انتهى . |
# | ( [ الأدلة على مشروعية الوقف ] : )
# ( من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا ) ؛ قد ذهب إلى مشروعيتة | الوقف
~~ولزومه جمهور العلماء .
# قال الترمذي : ' لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في |
~~جواز وقف الأرضين ' .
# وجاء عن شريح أنه أنكره . | PageV02P512
# وقال أبو حنيفة : لا يلزم ، وخالفه جميع أصحابه ؛ إلا زفر .
# وقد حكى الطحاوي عن أبي يوسف ، أنه قال : لو بلغ أبا حنيفة - يعني : |
~~الدليل - ؛ لقال به .
# وقال القرطبي : راد الوقف مخالف للإجماع ، فلا يلتفت إليه .
# ومما يدل على صحته ولزومه ؛ حديث أبي هريرة - عند مسلم ، وغيره - ، | أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا مات الإنسان انقطع عمله ؛ إلا من
~~ثلاثة أشياء : صدقة | جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ' .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر : أن عمر أصاب أرضا | بخيبر
~~، فقال : يا رسول الله ! أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس | عندي منه ؛
~~فما تأمرني ؟ فقال : ' إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ' ، | فتصدق بها عمر
~~- على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث - في الفقراء وذوي | القربى والرقاب
~~والضعيف وابن السبيل ؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها | بالمعروف ويطعم
~~؛ غير متمول .
# وأخرج النسائي ، والترمذي - وحسنه - ، والبخاري - تعليقا - من حديث |
~~عثمان : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ؛ وليس بها ماء يستعذب
~~غير بئر رومة ، | فقال : ' من يشتري بئر رومة ، فيجعل فيها دلوه مع دلاء
~~المسلمين ؛ بخير له | منها في الجنة ؟ ' ، فاشتريتها من صلب مالي .
# وفي ' الصحيحين ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أما خالد ؛ فقد
~~حبس أدرعه PageV02P513 | وأعتده ( 1 ) في سبيل الله ' . |
# | ( [ للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء ] : )
# ( وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة ) ؛ لقوله صلى الله عليه
~~وسلم لعمر في | الحديث السابق ms648 : ' إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ' ، فإطلاق
~~الصدقة | يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء ؛ فيما فيه قربة .
# وقد فعل عمر ذلك ، فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب | والضعيف
~~وابن السبيل ؛ كما تقدم .
# والحاصل : أن الوقف الذي جاءت به الشريعة - ورغب فيه رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم وفعله أصحابه - ؛ هو الذي يتقرب به إلى الله - عز وجل - ،
~~حتى يكون | من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها ، فلا يصح أن
~~يكون | مصرفه غير قربة ؛ لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع ؛ لكن القربة
~~توجد | في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله ؛ كائنا ما كان .
# فمن وقف - مثلا - على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة ؛ كان |
~~وقفه صحيحا ؛ لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة : ' أن في كل كبد رطبة | أجرا '
~~.
# ومثل هذا : لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد ، أو يرفع ما | يؤذي
~~المسلمين في طريقهم ؛ كان ذلك وقفا صحيحا ؛ لورود الأدلة الدالة على | هامش
~~| ( 1 ) الأعتد - بضم التاء وبكسرها - : جمع قلة للعتاد ، وهو ما أعده
~~الرجل من السلاح ، | والدواب ، وآلة الحرب . ( ش ) | PageV02P514 | ثبوت
~~الأجر لفاعل ذلك .
# فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله ، وما هو | آكد
~~منه في استحقاق الثواب . |
# | ( [ جواز الأكل من وقفه وأن يجعل نفسه عليه ] : )
# ( وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف ) ؛ لما تقدم في وقف عمر الذي |
~~قرره النبي صلى الله عليه وسلم .
# ( وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ) ؛ لما تقدم في حديث |
~~عثمان من قوله صلى الله عليه وسلم : ' فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين '
~~. |
# | ( [ بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه ] : )
# ( ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا ) ؛ لأن ذلك مما لم يأذن به
~~| الله - سبحانه - ؛ بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها ؛
~~لا بما | كان إثما جاريا وعقابا مستمرا .
# وقد نهى الله - تعالى - عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا ، | ونهى
~~عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما ms649 ؛ كحديث : ' لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام ' | - وقد تقدم - ، وخصوصا ؛ كما في ضرار الجار ، وضرار الوصية ،
~~ونحوهما .
# والحاصل : أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ، |
~~ومخالفة فرائض الله - عز وجل - : فهي باطلة من أصلها ؛ لا تنعقد بحال .
# وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم ، وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا |
~~PageV02P515 | لم يرد التقرب إلى الله - تعالى - ؛ بل أراد المخالفة لأحكام
~~الله - عز وجل - ، | والمعاندة لما شرعه لعباده ، وجعل هذا الوقف الطاغوتي
~~ذريعة إلى ذلك المقصد | الشيطاني ، فليكن هذا منك على ذكر ؛ فما أكثر وقوعه
~~في هذه الأزمنة !
# وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف ؛ إلا محبة بقاء المال في ذريته | وعدم
~~خروجه عن أملاكهم ، فيقفه على ذريته ؛ فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم |
~~الله - عز وجل - ؛ وهو انتقال الملك بالميراث ، وتفويض الوارث في ميراثه |
~~يتصرف فيه كيف يشاء ، وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف ؛ بل |
~~هو إلى الله - عز وجل - .
# وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا ؛ بحسب اختلاف |
~~الأشخاص .
# فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك .
# ومن هذا النادر : أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته ، أو اشتغل | بطلب
~~العلم ؛ فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا ، والقربة متحققة ، |
~~والأعمال بالنيات ، ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه
~~| لهم ؛ أولى وأحق . |
# | ( [ بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه ] : )
# ( ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد ( 1 ) لا ينتفع به أحد ؛ جاز صرفه في |
~~هامش | ( 1 ) = هو محضر الناس ؛ كما في ' القاموس ' .
# وليس يريد المؤلف به المعنى المتعارف عليه ؛ وهو المكان الذي دفن فيه أحد
~~الصالحين ؛ فإن هذا | غير مشروع ! ( ن ) PageV02P516 | أهل الحاجات ومصالح
~~المسلمين ، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده | - صلى الله عليه وسلم -
~~) ؛ لحديث عائشة - في ' صحيح مسلم ' | وغيره - ، قالت : سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول : ' لولا أن قومك حديثو عهد ms650 | بجاهلية - أو قال : بكفر
~~- ؛ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ' .
# فهذا يدل على جواز إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع ، وهو حداثة عهد |
~~الناس بالكفر ، وقد زال ذلك ، واستقر أمر الإسلام ، وثبت قدمه في أيام |
~~الصحابة ؛ فضلا عن زمان من بعدهم .
# وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة ؛ فالأموال التي في |
~~غيرها من المساجد أولى بذلك ؛ بفحوى الخطاب .
# فمن وقف على مسجده - صلى الله عليه وسلم - ، أو على | الكعبة ، أو على
~~سائر المساجد شيئا يبقى فيها لا ينتفع به أحد ؛ فهو ليس | بمتقرب ولا واقف
~~ولا متصدق ؛ بل كانز يدخل تحت قوله - تعالى - : @QB@ الذين يكنزون الذهب
~~والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله @QE@ الآية .
# ولا يعارض هذا ما روى أحمد ، والبخاري ، عن أبي وائل ، قال : | جلست إلى
~~شيبة في هذا المسجد ، فقال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا ، | فقال : لقد هممت
~~أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين ، | قلت : ما أنت
~~بفاعل ، قال : لم ؟ ! قلت : لم يفعله صاحباك ، فقال : هما المرآن | يقتدى
~~بهما ' !
# لأن هذا - من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة - اقتداء بما وقع من |
~~PageV02P517 | النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ؛ وقد أبان حديث عائشة
~~السبب الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم | ذلك .
# أقول : وفي ' حاشية الشفاء ' :
# ' وأما أموال المساجد ؛ فإن كانت كالأموال التي يقفها الواقفون عليها ؛ |
~~ليحصل من غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها ، وما يقوم بمن يحييها |
~~بالصلاة والتلاوة وتدريس العلوم ؛ فلا شك أن هذا من أعظم القرب ، ولا | يحل
~~لمسلم أن يأخذ منه شيئا .
# وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة - التي هي من علامات | القيامة
~~، أو للمباهاة والمكاثرة - ؛ فهو من إضاعة المال ؛ بل من وضعه في | معاصي
~~الله ؛ فيكون أخذه وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام | بواجبين :
# أحدهما : النهي عن المنكر .
# والثاني : توقي إضاعة المال المنهي عنها بالدليل الصحيح .
# وأما وضع الحلي في الكعبة ، والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة ؛ فلا |
~~أستبعد أن يكون ms651 فاعله من الكانزين الذين قال الله - عز وجل - فيهم : @QB@
~~يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم
~~لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون @QE@ ، ولا أرى على من أخذها - ليصرفها | في
~~مصالح المؤمنين ؛ أو يدفع بها مفاسدهم بأسا ، ولم يرد - ما يدل على | المنع
~~' . انتهى . | PageV02P518
# وقد أوضح الماتن الكلام فيها في ' شرح المنتقى ' ، فليراجع . | $ ( [
~~تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها ] : )
# ( والوقف على القبور - لرفع سمكها ، أو تزيينها ، أو فعل ما يجلب على |
~~زائرها فتنة - باطل ) ؛ لأن رفعها قد ورد النهي عنه ؛ كما في حديث علي :
~~أنه | أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ، ولا تمثالا
~~إلا طمسه .
# وهو في ' مسلم ' وغيره .
# وكذلك تزيينها ، وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها ؛ كوضع | الستور
~~الفائقة ، والأحجار النفيسة ، ونحو ذلك ؛ فإن هذا مما يوجب أن يعظم | صاحب
~~ذلك القبر في صدر زائره من العوام ، فيعتقد فيه ما لا يجوز .
# وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن |
~~الشارع .
# أما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر ، أو نحو ذلك ؛ فهذا هو |
~~وقف على الوافد لا على القبر ( 1 ) ، وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا
~~ما | يعرضه للإثم ؛ فقد يكون ذلك سببا للاعتقادات الفاسدة .
# وبالجملة : فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير ؛ إلا أن يقف | على
~~القبر - مثلا - لإصلاح ما انهدم من عمارته ؛ التي لا إشراف فيها ولا رفع |
~~ولا تزيين | هامش | ( 1 ) = كأنه يقول أن لا شيء في هذا ! والصواب أن يقال
~~بمنعه ؛ سدا للذريعة . ( ن ) | PageV02P519
# فقد يكون لهذا وجه صحة ؛ وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك ؛ كما قال |
~~الصديق - رضي الله تعالى عنه - : الحي أولى بالجديد من الأكفان ؛ أو كما
~~قال . | PageV02P520 |
# | ( 15 - باب الهدايا )
# | ( [ فائدة الهدية ] : )
# جمع هدية ؛ قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' إنما يبتغى بها إقامة الألفة فيما بين الناس ، ولا يتم هذا المقصود إلا
~~بأن | يرد إليه مثله ؛ فإن الهدية تحبب ms652 المهدي إلى المهدى له ؛ من غير عكس
~~.
# وأيضا ؛ فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ، ولمن أعطى الطول على من |
~~أخذ ، فإن عجز فليشكره ، وليظهر نعمته ؛ فإن الثناء أول اعتداد بنعمته
~~وإضمار | لمحبته ، وأنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية ، ومن كتم فقد
~~خالف عليه | ما أراده ، وناقض مصلحة الائتلاف ، وغمط حقه .
# ومن أظهر ما ليس في الحقيقة ؛ فلذلك كذب ' . انتهى . |
# | ( [ دليل مشروعية الهدية ] : )
# ( يشرع قبولها ومكافأة فاعلها ) ؛ لحديث أبي هريرة - عند البخاري - ، عن
~~| النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' لو دعيت إلى كراع ( 1 ) أو ذراع ؛
~~لأجبت ، ولو أهدي إلي | ذراع أو كراع ؛ لقبلت ' . | هامش | ( 1 ) = هو ما
~~دون الركبة من الساق : ' نهاية ' . ( ن ) | PageV02P521
# وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - نحوه من حديث أنس .
# وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية ، قالت : قلت يا رسول | الله !
~~تكره رد اللطف ؟ قال : ' ما أقبحه ! لو أهدي إلي كراع لقبلته ' ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ( 2 ) برجال الصحيح ؛ من حديث خالد بن عدي ، أن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم قال :
# ' من جاءه من أخيه معروف - من غير إشراف ولا مسألة - ؛ فليقبله ولا |
~~يرده ؛ فإنما هو رزق ساقه الله إليه ' .
# وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة ، قالت : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقبل | الهدية ، ويثيب عليها .
# والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها كثيرة ، وذلك معلوم منه صلى
~~الله عليه وسلم . |
# | ( [ جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر ] : )
# ( وتجوز بين المسلم والكافر ) : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل
~~هدايا الكفار ، | ويهدي لهم ، كما أخرجه أحمد ( 3 ) ، والترمذي ، والبزار
~~من حديث علي ، | هامش | ( 1 ) ضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 1499 ) ؛
~~ولعل ما قبله يشهد له . | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 220 - 221 ) ؛ وسنده
~~صحيح على شرطهما ، وانظر تعليقي على | ' الترغيب ' ( 2 / 16 ) . ( ن )
# قلت : وأصله في ' صحيح مسلم ' ( 1045 ) بنحوه ؛ من حديث عمر بن الخطاب .
~~| ( 3 ) = في ' المسند ' ( رقم 747 ، 1234 ) ، والترمذي ( 2 / 388 ) من
~~طريق ثوير بن أبي فاختة ، عن | أبيه ، عن علي - رضي الله عنه ms653 - ؛ وقال
~~الترمذي : ' حديث حسن غريب ' .
# كذا قال ! وثوير متفق على تضعيفه ؛ بل قال الثوري فيه : ' ركن من أركان
~~الكذب ' . ( ن ) | PageV02P522 | قال : أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ؛ فقبل منه ، وأهدى له قيصر ؛ فقبل منه ، | وأهدت له الملوك ؛ فقبل
~~منها .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث بلال : أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عظيم فدك .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم جبة سندس .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديثه : أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم | مستقة ( 3 ) سندس ؛ فلبسها .
# وفيهما أيضا من حديث علي : أن أكيدر دومة الجندل ( 4 ) أهدى إلى النبي |
~~صلى الله عليه وسلم ثوب حرير ، فأعطاه عليا ، فقال : ' شققه خمرا بين
~~الفواطم ( 5 ) ' .
# وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر ، قال : أتتني أمي راغبة | هامش
~~| ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 46 - 47 ) ، وكذا البيهقي ( 6 / 80 - 81 ) ؛
~~وإسناده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هو في ' سننه ' ( 2 / 174 - 175 ) ؛
~~من طريق علي بن زيد ، عن أنس .
# وعلي هذا : هو ابن جدعان ؛ وفيه ضعف . ( ن ) | ( 3 ) بضم الميم وإسكان
~~السين المهملة وفتح التاء - ويجوز أيضا فتح الميم - : هي فراء طوال |
~~الأكمام ، جمعها ( مساتق ) ، وأصل الكلمة فارسي ، ووقع في الأصل بالشين
~~المعجمة ، وهو خطأ . ( ش ) | ( 4 ) دومة الجندل - بفتح الدال وضمها - : حصن
~~وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيئ .
# وأكيدر - بالتصغير - : اسم ملكها ، وكان نصرانيا فأسلم ، وأقره النبي صلى
~~الله عليه وسلم على ما في يده ، ثم | نقض الصلح ، فأجلاه عمر .
# وقيل : إنه قتل في عهد أبي بكر ؛ قتله خالد بن الوليد ، وهو صحيح . ( ش )
~~| ( 5 ) = أراد بهن : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - زوجة علي -
~~، وفاطمة بنت أسد - أمه - ، وفاطمة | بنت حمزة - عمه - : ' نهاية ' . ( ن )
~~| PageV02P523 | في عهد قريش وهي مشركة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~أصلها ؟ قال : ' نعم ' ، قال ابن | عيينة ( 1 ) : فأنزل الله فيها : @QB@
~~لا ينهاكم الله عن الذين ms654 لم يقاتلوكم في الدين @QE@ .
# وقد أخرج أحمد ، والطبراني من حديث أم سلمة : أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال لها : ' إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من | مسك ، ولا
~~أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة ؛ فإن ردت | إلي فهي لك
~~' ؛ وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ؛ وثقه يحيى ابن معين وغيره ، | وضعفه
~~جماعة ( 2 ) .
# والأحاديث في قبوله - صلى الله عليه وسلم - لهدايا الكفار | كثيرة جدا .
# وأما ما أخرجه أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن خزيمة | -
~~وصححاه - من حديث عياض بن حمار : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~هدية ، أو ناقة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' أسلمت ؟ ' . قال
~~: لا ، قال : ' إني قد نهيت عن زبد المشركين ' . | هامش | ( 1 ) = هو أحد
~~رواة هذا الحديث .
# وسبب نزول الآية معضل ، وقد جاء موصولا في ' المسند ' ( 4 / 4 ) ، عن ابن
~~الزبير ؛ وفيه | ضعف . ( ن ) | ( 2 ) = وفي ' الفتح ' ( 5 / 169 ) : '
~~وإسناده حسن ' ؛ كذا قال ! وانظر ' الإرواء ' ( 6 / 62 ) . ( ن ) | ( 3 ) =
~~في ' المسند ' ( 4 / 162 ) من طريق الحسن بن عياض - وإسناده صحيح إن كان
~~الحسن | سمعه من عياض - ، وأبو داود ( 2 / 47 ) ، والترمذي ( 2 / 389 ) ؛
~~من طريق عمران القطان ، عن قتادة ، | عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن
~~عياض ؛ وقال الترمذي : ' حديث حسن صحيح ' .
# قلت : وإسناده حسن . ( ن ) | PageV02P524
# وأخرج موسى بن عقبة في ' المغازي ' عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : | أن
~~عامر بن مالك - الذي يقال له : ملاعب الأسنة - قدم على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - وأهدى له ؛ فقال : ' إني لا أقبل هدية مشرك ' ( 1 ) .
# قال في ' الفتح ' ( 2 ) : ' رجاله ثقات ؛ إلا أنه مرسل ، قال الخطابي :
~~يشبه | أن يكون هذا الحديث منسوخا ' .
# وقيل : إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة ؛ أو لئلا يميل إليهم ، ولا يجوز
~~| الميل إلى المشركين .
# وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره ؛ فهو لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب .
# وقيل : إن الرد في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق |
~~من يرجى بذلك تأنيسه ms655 وتأليفه .
# ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز ؛ جمعا بين
~~الأدلة .
# وزبد المشركين : هو بفتح الزاي ، وسكون الموحدة ، بعدها دال مهملة .
# قال في ' الفتح ' : ' هو الرفد ' . انتهى . |
# | ( [ الرجوع بالهدية حرام ] : )
# ( ويحرم الرجوع فيها ) ؛ لكون الهدية هي هبة - لغة وشرعا - ، وقد ورد |
~~هامش | ( 1 ) صححه شيخنا في ' الصحيحة ' ( 1727 ) ، وانظر ( 1707 ) . | ( 2
~~) = ( 5 / 175 ) . ( ن ) | PageV02P525 | في ذلك حديث ابن عباس - عند
~~البخاري ، وغيره - ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' العائد في هبته
~~كالعائد يعود في قيئه ' ؛ وهو في ' مسلم ' أيضا .
# وفي لفظ للبخاري : ' ليس لنا مثل السوء ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان ، |
~~والحاكم - من حديث ابن عمر ، وابن عباس ، رفعاه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، قال :
# ' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي | ولده
~~، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها ؛ كمثل الكلب ؛ أكل حتى إذا | شبع
~~قاء ، ثم رجع في قيئه ' .
# وقد دل قوله : ' لا يحل ' على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل |
~~الذي وقع الخلاف فيه ؛ هل يدل على الكراهة أو التحريم ؟ !
# وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء ؛ إلا هبة الوالد لولده ؛ كذا قال |
~~في ' الفتح ' . |
# | ( [ تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد ] : )
# ( وتجب التسوية بين الأولاد ) ؛ لحديث جابر - عند مسلم وغيره - ، قال : |
~~قالت امرأة بشير : انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، فأتى رسول | الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن ابنة فلان سألتني أن
~~أنحل ابنها غلامي ، فقال : ' له | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 2119
~~، 4810 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عنهما ؛ | وسنده صحيح ؛ وكذلك
~~رواه أبو داود ( 2 / 109 ) . ( ن ) | PageV02P526 | إخوة ؟ ' ، قال : نعم ،
~~قال : ' فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ ' ، قال : لا ، قال : | ' فليس يصلح
~~هذا ؛ وإني لا أشهد إلا على حق ' .
# وفي لفظ لأحمد من حديث النعمان بن بشير : ' لا تشهدني على جور ؛ | إن
~~لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' ( 1 ) .
# وفي ' الصحيحين ' من حديثه : أن ms656 النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' أكل
~~ولدك نحلته | مثل هذا ؟ ' ، فقال : لا ، فقال : ' فأرجعه ' .
# وفي لفظ لمسلم من حديثه : ' اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ' ، فرجع أبي
~~| في تلك الصدقة .
# وكذا في ' البخاري ' ؛ ولكنه بلفظ : ' العطية ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديثه ، قال : قال صلى الله عليه
~~وسلم : | ' اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم
~~' .
# وأخرج الطبراني ، والبيهقي ( 2 ) ، وسعيد بن منصور من حديث ابن | عباس ؛
~~بلفظ : ' سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت | النساء
~~' ، وفي إسناده سعيد بن يوسف ؛ وفيه ضعف ، وقد حسن في ' الفتح ' | إسناده .
~~| هامش | ( 1 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ وانظر ' غاية المرام ' رقم ( 274 ) . | (
~~2 ) = أخرجه ( 6 / 177 ) ؛ من طريق سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عياش ،
~~عن سعيد بن | يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
# وسعيد بن يوسف ؛ قال الحافظ في ' التقريب ' : ' ضعيف ' . ( ن ) |
~~PageV02P527
# وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل جور | يجب على
~~فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، | وبعض
~~المالكية .
# وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط ، وأجابوا عن الأحاديث بما | لا
~~ينبغي الالتفات إليه .
# والحاصل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسوية بين الأولاد ،
~~وقد تولى الله | - سبحانه - كيفية ذلك في محكم كتابه ، وسمى التفضيل جورا ،
~~فمن زعم أنه | يجوز التفضيل لسبب من الأسباب - كالبر ونحوه - ؛ فعليه
~~الدليل ، ولا ينفعه | المجيء بما هو أعم من هذا الحديث المقتضي للأمر
~~بالتسوية .
# والمقام محتمل للتطويل والبسط ، وقد جمع الماتن - رحمه الله - فيه |
~~رسالة مستقلة ، وذكر في ' شرح المنتقى ' ما أجاب به القائلون بعدم وجوب |
~~التسوية ، وهي وجوه عشرة ، وأجاب عن كل واحد منها .
# وأوضحت المقام أيضا في كتابي : ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، |
~~فليراجع .
# قال ابن القيم - في حديث نعمان بن بشير المتقدم - :
# ' هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه ، وقامت | به
~~السماوات والأرض ، وأثبتت عليه الشريعة ، فهو أشد موافقة للقرآن من ms657 كل |
~~قياس على وجه الأرض ، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام ، فرد بالمتشابه من |
~~قوله : ' كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين ' ، فكونه أحق به
~~| PageV02P528 | يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء ، وبقياس متشابه على إعطاء
~~الأجانب .
# ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم ، والقياس لا يقاوم هذا
~~| المحكم المبين غاية البيان ' . انتهى .
# وفي ' شرح السنة ' : ' ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تفضيل بعض |
~~الأولاد على بعض في النحل مكروه ، ولو فعل نفذ .
# وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد ( 1 ) عشرين وسقا ؛ نحلها إياه دون سائر |
~~أولاده .
# وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لولده شيئا ؛ جاز له الرجوع | فيه
~~، وكذلك الأمهات والأجداد .
# وأما غير الوالدين ؛ فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا ؛ لقول النبي | -
~~صلى الله عليه وسلم : ' العائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
# وهو قول الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا رجوع له فيما وهب لولده ' . |
# | ( [ متى يحرم قبول الهدايا ومتى يكره ردها ؟ ] : )
# ( والرد لغير مانع شرعي مكروه ) ؛ لما قدمنا في أول البحث من الأدلة ، |
~~فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية ؛ لم يحل قبولها ، وذلك كالهدايا |
~~هامش | ( 1 ) = بالفتح والكسر : صرام النخل ؛ وهو قطع ثمرتها : ' نهاية ' .
~~( ن ) | PageV02P529 | لأهل الولايات ؛ توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي ؛
~~فإن ذلك رشوة ، وستأتي | الأدلة الدالة على تحريمها .
# وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها لا تحل ، وسيأتي الكلام على | طرق
~~حديث هدايا الأمراء في ( كتاب القضاء ) .
# والعلة أنها تؤول إلى الرشوة : إما في الحكم ؛ أو في شيء مما يجب | قيام
~~الأمراء به .
# ومن ذلك : الهدية إلى من يعلم المهدي القرآن ، وقد تقدم الدليل على ذلك |
~~في الإجارات .
# وهكذا حلوان الكاهن ، ومهر البغي ، ونحوهما .
# ومن ذلك : الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة ؛ لحديث أبي أمامة ، عن | النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من شفع لأخيه شفاعة ، فأهدى له هدية عليها ،
~~فقبلها ؛ | فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ' .
# أخرجه أبو داود ( 1 ) من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي - مولاهم - |
~~الشامي ms658 ؛ وفيه مقال .
# وبالجملة : فكل مانع شرعي - قام الدليل على ما نعيته من قبول | الهدايا -
~~؛ له حكم ما ذكرناه . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 109 ) ، وكذا
~~أحمد ( 5 / 261 ) ؛ ورجال الأول كلهم ثقات ، رجال مسلم | غير القاسم ، وهو
~~حسن الحديث . ( ن ) | PageV02P530 |
# | ( 16 - باب الهبات )
# | ( [ متى تكون الهبة بحكم الهدية ؟ ] : )
# ( إن كانت بغير عوض ؛ فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ) ؛ لكون | الهدية
~~هبة لغة وشرعا ، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد .
# فإذا كانت الهبة بغير عوض ؛ كانت المكافأة عليها مشروعة ، وتجوز | للكافر
~~ومنه ، ولا يحل الرجوع فيها .
# وتجب التسوية بين الأولاد ، ويكره الرد بغير مانع شرعي . |
# | ( [ متى تكون الهبة بيعا ] : )
# ( وإن كانت بعوض ؛ فهي بيع ، ولها حكمه ) ؛ لأن المعتبر في التبايع إنما
~~| هو التراضي والتعاوض ، وهما حاصلان في الهبة بعوض ؛ إذا كان ذلك واقعا |
~~عند التواهب ، وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة - غير مرادة للواهب عند |
~~الهبة - فهي كالهدية .
# وبالجملة ؛ فتنطبق - على الهبة بغير عوض - الأدلة المتقدمة في الهدية ، |
~~وتنطبق - على الهبة بعوض - الأدلة المتقدمة في البيع ، وقد تقدمت ؛ فلا
~~حاجة | إلى إيرادها ههنا . | PageV02P531 |
# | ( [ ما هي العمرى ؟ ] : )
# ( والعمرى ) : بضم العين المهملة ، وسكون الميم مع القصر - عند الأكثر -
~~؛ | وهي مأخوذة من العمر ، وهو الحياة ؛ سميت بذلك ؛ لأنهم كانوا في
~~الجاهلية | يعطي الرجل الرجل الدار ، ويقول له : أعمرتك إياها ؛ أي :
~~أبحتها لك مدة | عمرك وحياتك ، فقيل لها : عمرى ؛ لذلك . |
# | ( [ ما هي الرقبى ؟ ] : )
# ( والرقبى ) : بوزن العمرى : مأخوذة من المراقبة ؛ لأن كل واحد منهما |
~~يرقب الآخر ؛ متى يموت لترجع إليه ؟ وكذا ورثته يقومون مقامه ، هذا أصلهما
~~| لغة . |
# | ( [ بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا ]
~~: )
# ( توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده ؛ لا رجوع فيهما ) ؛ لحديث
~~| أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~' العمرى ميراث | لأهلها - أو قال : جائزة - ' .
# وفيهما من حديث جابر ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى
~~لمن | وهبت له .
# وفي لفظ لمسلم : ' فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا | ولعقبه ms659 ' . |
~~PageV02P532
# وفي لفظ لأحمد ( 1 ) ، ومسلم ( 2 ) ، وأبي داود : إنما العمرى التي
~~أجازها | رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما
~~إذا قال : هي لك ما | عشت ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها .
# ولكن قد قيل : إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج ( 3 ) في حديث جابر ؛ | فلا
~~تقوم بهذه الرواية الحجة ، ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة ؛ كالحديثين |
~~المتقدمين .
# وحديث زيد بن ثابت - عند أحمد ( 4 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، وابن |
~~هامش | ( 1 ) = ( 3 / 136 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 5 / 68 ) . ( ن ) | ( 3 )
~~= فيه نظر ، ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا ، وغالب الظن أنه اختلط عليه الأمر
~~بحديث آخر | فيه زيادة في آخره ، مال الحافظ إلى أنها مدرجة !
# ونص هذا الحديث عن جابر أيضا : ' أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ،
~~فقال : قد أعطيتكها | وعقبك ما بقي منكم أحد ؛ فإنها لمن أعطيها ، وإنها لا
~~ترجع إلى صاحبها ؛ من أجل أنه أعطى عطاء | وقعت فيه المواريث ' ؛ أخرجه
~~مسلم ( 5 / 67 - 68 ) ، وأحمد ( 3 / 399 ) ؛ من طريق ابن جريج : أخبرني |
~~ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ؛ مرفوعا .
# وهكذا أخرجه مالك في ' الموطإ ' ( 2 / 225 ) - ومن طريقه مسلم - ، عن ابن
~~شهاب . . . به .
# ثم أخرجه مسلم ؛ من طريق الليث ، عن ابن شهاب . . . به ، دون قوله في
~~آخره : ' من | أجل . . . ' ؛ وبين في رواية أخرى ؛ من طريق ابن أبي ذئب ،
~~عن الزهري أن هذه الزيادة من قول أبي | سلمة ؛ قال الحافظ في ' الفتح ' ( 5
~~/ 182 ) : ' وقد أوضحته في كتاب ' المدرج ' . . . ' .
# فتبين أن المدرج في حديث جابر ؛ إنما هو التعليل ، وأما أصل الحديث بجميع
~~رواياته ؛ فصحيح لا | علة فيها .
# وهي جميعها تتفق مع الرواية التي ذكرها الشارح ؛ وإنما الفرق ؛ أن تلك
~~تدل - بطريق المفهوم - | على ما دلت عليه في رواية الشارح - بطريق المنطوق
~~- ؛ فتأمل ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند ' ( 5 / 189 ) ، والبيهقي ( 6 / 175
~~) ؛ بسند صحيح . ( ن ) | PageV02P533 | حبان - قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' من أعمر عمرى ؛ فهي لمعمره حياته ومماته ، | لا ترقبوا ms660
~~؛ من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ' .
# وأخرج أحمد ، والنسائي ( 1 ) من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم : ' لا تعمروا ولا ترقبوا ؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه ؛
~~فهو له حياته ومماته ' ؛ | ورجال إسناده ثقات .
# وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي ( 2 ) من حديث جابر بلفظ : أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى - أن يهب الرجل - الرجل ولعقبه -
~~الهبة ، ويستثني | إن حدث بك حدث ولعقبك ؛ فهي إلي وإلى عقبي - ؛ أنها لمن
~~أعطاها | ولعقبه .
# وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر : أن رجلا من الأنصار أعطى | أمه حديقة
~~من نخيل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع | سواء ، قال :
~~فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا ؛
~~ورجاله | رجال الصحيح ( 3 ) .
# وقد أخرجه - أيضا - أبو داود . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 294 ) . ( ن )
# قلت : وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1609 ) . | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2
~~/ 137 ) ، والبيهقي ( 6 / 172 ) ؛ بسند صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو
~~صحيح ، وقد ساق إسناده في ' نصب الراية ' ( 4 / 128 ) .
# وهو عند أبي داود ( 2 / 11 ) من طريق أخرى عن جابر ؛ ورجاله ثقات ؛ إلا
~~أن حبيب بن أبي | ثابت مدلس ، وقد عنعنه ؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 6 /
~~174 ) . ( ن ) | PageV02P534
# فهذا وما قبله ؛ يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر ؛ بل ذكر الموروث ؛ |
~~بل وإن استثنى وقال : إن حدث بك حدث فهي إلي ؛ فإن ذلك لا يفيد ، بل | يكون
~~للمعمر والمرقب ولورثته من بعده .
# وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية .
# وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال : هي لك ما عشت ؛ فإذا مت رجعت | إلي ؛ فهي
~~عارية مؤقتة ، ترجع إلى المعمر عند موت المعمر ، وتمسكوا برواية | جابر
~~المتقدمة .
# وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج ( 1 ) .
# ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب ، ولا تفتقر إلى قبول ، ولكنها |
~~تبطل بالرد ، ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل .
# ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة ( 2 ) ، ومن كان له صبر على ms661 الفاقة |
~~وقلة ذات اليد ، فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف |
~~الناس إذا احتاج ؛ لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره ، وهذا هو |
~~وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة ، وبين |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : قد بينت آنفا أن لا إدراج ؛ فلم يتم الجواب .
# والصواب أن يقال : إن رواية جابر ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، وإنما هي من قوله ، وقد | عارضه حديثه الآخر عند أحمد وغيره ، وهو
~~المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مقدم على الموقوف ؛ كما لا | يخفى !
~~( ن ) | ( 2 ) = وأما حديث : ' لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ' ؛ فلا أصل له ؛
~~كما أشار لذلك في ' نصب | الراية ' ( 4 / 121 ) . ( ن ) | PageV02P535 |
~~الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث .
# وأما رجوع الوالد في هبة الولد ؛ فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل | السنن ،
~~وصححه الترمذي من حديث ابن عمر ، وابن عباس قالا : قال النبي | صلى الله
~~عليه وسلم :
# ' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي | ولده
~~' .
# وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا ؛ إلا ما تقدم تخصيصه ؛ | إلا
~~أن يصح ما أخرجه الحاكم ( 1 ) من حديث الحسن ، عن سمرة - مرفوعا - | بلفظ :
~~' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع ' ؛ ورواه الدارقطني ( 2 ) من |
~~حديث ابن عباس ؛ قال ابن الجوزي : وهما ضعيفان ، وقال الحافظ : في إسناد |
~~الثاني ضعف .
# فإذا انتهضا للاحتجاج ؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم ، وكذلك | إذا
~~صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم ( 3 ) مرفوعا بلفظ : ' الواهب أحق |
~~هامش | ( 1 ) = ضعفه البيهقي ( 6 / 181 ) ، وراجع ' إعلام الموقعين ' ( 2 /
~~399 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : إنما روى الدارقطني ( ص 307 ) عن ابن عباس
~~حديثا آخر ؛ لفظه : ' من وهب هبة | فارتجع بها ؛ فهو أحق بها ما لم يثب
~~عليها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ' .
# وفي سنده كذاب ومتروك . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المحلى ' ( 10 / 130 ) ؛ من
~~طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن | دينار ms662 ، عن أبي هريرة ؛
~~مرفوعا .
# ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة ، وضعف إبراهيم هذا .
# وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه ، فلا يصلح للتخصيص . ( ن ) |
~~PageV02P536 | بهبته ما لم يثب فيها ( 4 ) ' .
# وأخرج الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عباس مرفوعا : ' من وهب هبة ؛ | فهو
~~أحق بها حتى يثاب عليها ' ( 5 ) ، وقد ضعف حديث أبي هريرة : ابن | الجوزي ،
~~وصححه الحاكم ( 6 ) من قول عمر .
# فإن صح الحديثان أو أحدهما ؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها ، |
~~فيجوز الرجوع فيها .
# وأما حديث ' الصحيحين ' بلفظ : ' العائد في هبته كالعائد يعود في | قيئه
~~' .
# وزاد البخاري : ' ليس لنا مثل السوء ' ، وثبت بلفظ : ' لا يحل ' كما في |
~~حديث ابن عمر ، وابن عباس ، والرواية التي فيها : ' كالكلب يعود في قيئه '
~~؛ | ليست إلا المبالغة في الزجر .
# وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في |
~~قيئه ، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة .
# وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه ، وليس في الشرع |
~~هامش | ( 4 ) = أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف . ( ن ) | ( 5 ) = فيه ابن
~~أبي ليلى ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه . ( ن ) | ( 6 ) = الذي صححه من قول عمر ؛
~~إنما هو البيهقي والدارقطني .
# والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر .
# وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر . ( ن ) | PageV02P537 | ما يدل على ألفاظ
~~مخصوصة ، ولا على مجلس ، ولا على قبض .
# ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك ؛ فهو مطالب | بالدليل ،
~~والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء | مما تحت يد
~~الثابت عليه - ؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع .
# وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في | ذلك من
~~التفاريع والتفاصيل . | PageV02P538 |
# | ( الكتاب الحادي عشر : كتاب الأيمان )
# | PageV02P539 | فارغة | PageV02P540 |
# | ( 11 - كتاب الأيمان )
# | ( [ ما تنعقد به اليمين ] : )
# ( الحلف إنما يكون باسم ) من أسماء ( الله تعالى ) ؛ وهو ظاهر ، ( أو صفة
~~| له ) من صفات ذاته ؛ لحلفه - صلى الله عليه وسلم - ب ' مقلب | القلوب ' ؛
~~كما في حديث ابن عمر في ' صحيح البخاري ' ، وغيره ms663 ، وقال : | كان أكثر ما
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : ' لا ومقلب القلوب ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~زيد بن | حارثة : ' وأيم الله ؛ إن كان لخليقا للإمارة ' .
# وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله : ' والذي نفسي بيده ' ،
~~وهو في | ' الصحيح '
# وحكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن جبرئيل - عليه | السلام - ، أنه
~~قال : ' وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد إلا دخلها ' ؛ يعني : الجنة ، | وهو في '
~~الصحيح ' أيضا .
# والأحاديث في هذا كثيرة جدا . |
# | ( [ الحلف بغير الله وصفاته : حرام ] : )
# ( ويحرم بغير ذلك ) ؛ أي : بغير اسم الله - تعالى - وصفاته ؛ فإن أهل |
~~PageV02P541 | الجاهلية كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة ،
~~وكانوا يعتقدون أن | الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله ،
~~فلا يقدمون على ذلك .
# ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم ، فنهوا عن | ذلك ؛
~~كما في حديث ابن عمر - عند مسلم ، وغيره - : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~سمع | عمر وهو يحلف بأبيه ، فقال : ' إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم ،
~~فمن كان حالفا ؛ | فليحلف بالله أو ليصمت ' .
# وفي لفظ : ' ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ' .
# وفي حديث أبي هريرة - عند أبي داود ( 1 ) والنسائي ، وابن حبان ، |
~~والبيهقي - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' لا | تحلفوا
~~إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ' .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم - وصححه - ، عن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم : ' من حلف بغير الله فقد كفر ' ، وفي لفظ : '
~~فقد أشرك ' . | هامش | ( 1 ) = عزاه إليه غير واحد ، وقيده الحافظ ( 11 /
~~448 ) ، فقال : ' في رواية ابن داسة ' ؛ وسكت | الحافظ على إسناده .
# وقد أخرجه النسائي ( 2 / 139 ) ، والبيهقي ( 10 / 29 ) بإسناد صحيح على
~~شرطهما . ( ن ) | ( 2 ) = لينظر ؛ فإني لم أجده عنده .
# وهو عند الترمذي ( 2 / 371 ) ، والحاكم ( 4 / 297 ) ، والبيهقي - أيضا -
~~( 10 / 29 ) ، وأحمد ( رقم | 4904 ، 5222 ، 5256 ، 5346 ، 5375 ) ؛ من طريق
~~سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر ؛ مرفوعا ؛ وقال | الترمذي : ' حديث حسن ' ،
~~والحاكم : ' صحيح ms664 على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا .
# وأعله البيهقي بأن ابن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر ؛ بينهما رجل كندي ، ثم
~~ساق سنده بذلك ، | وهو إعلال صحيح ؛ لكنه لا يسقط به الحديث ؛ لثبوت سماع
~~ابن عبيدة إياه عن ابن عمر في حادثة | أخرى غير قصة الكندي ؛ كما أخرجه
~~أحمد بالرقمين ( 5222 ، 5256 ) ؛ وسنده صحيح متصل . ( ن ) | PageV02P542
# وهو عند أحمد من هذا الوجه .
# وفي لفظ للترمذي ، والحاكم : ' فقد كفر وأشرك ' .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد ، ولا أقول | بذلك ،
~~وإنما المراد عندي اليمين المنعقدة ، واليمين الغموس باسم غير الله | -
~~تعالى - على اعتقاد ما ذكرنا ' .
# وقال في ' المسوى ' :
# ' قال الشافعي : من حلف بغير الله ؛ فهو يمين مكروهة ، وأخشى أن | يكون
~~معصية .
# فإن قيل : أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته فقال : @QB@ والسماء ذات
~~البروج @QE@ ، @QB@ والشمس وضحاها @QE@ ؟ ! أليس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال في حديث | الأعرابي ؟ ! : ' أفلح - وأبيه - إن صدق ' ؟ !
# فالجواب يكون بوجهين :
# أحدهما : أن فيه إضمارا معناه : ورب السماء ، ورب الشمس ، ورب | أبيه ،
~~ونحو ذلك حيثما وقع .
# وثانيهما - وهو الأصح - : أن النهي إنما وقع عما كان على قصد التعظيم |
~~للمحلوف باسمه ، كالحلف بالله يقصد بذكره التعظيم ؛ دون ما كانت العرب |
~~تستعمله ؛ تؤكد به كلامها ؛ من غير ذلك التعظيم . | PageV02P543
# أقول : الحلف باسم غير الله - تعالى - على اعتقاد تعظيمه - بحيث يكون |
~~الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة - : شرك .
# وبغير هذا التعظيم : مكروه لأجل المشابهة ؛ مثل ما ذكروا من التفصيل | في
~~النهي عن القول ب ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) ' . انتهى .
# وفي حديث ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' من حلف باللات والعزى ؛ | فليقل
~~: لا إله إلا الله ' ، ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيم عنده ، |
~~ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف أن يحلف بالله أو يصمت .
# فمن حلف باللات والعزى ؛ كان معظما لهما ، ومن عظمهما كفر ، ومن | كفر لم
~~يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام ؛ وهي : لا إله ms665 إلا الله . |
# | ( [ لا حنث على من حلف واستثنى ] : )
# ( ومن حلف فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حنث عليه ) ؛ لحديث |
~~أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من حلف فقال : إن
~~شاء الله ؛ لم | يحنث ' ؛ أخرجه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ،
~~وابن حبان .
# ولفظ ابن ماجه : ' فله ثنياه ' .
# ولفظ النسائي : ' فقد استثنى ' .
# وأخرجه الحاكم ( 1 ) ، وقد صححه ابن حبان . | هامش | ( 1 ) = في '
~~المستدرك ' ( 4 / 303 ) ؛ بلفظ ابن ماجه ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ،
~~ووافقه الذهبي ؛ | وهو كما قالا .
# وهو عنده من حديث ابن عمر ، لا من حديث أبي هريرة ؛ كما يوهم صنيع المصنف
~~!
# وكذلك رواه النسائي ( 2 / 141 ، 145 ) عن ابن عمر ، ولم أره عنده من حديث
~~أبي هريرة . ( ن ) | PageV02P544
# وأخرج أبو داود ، عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' والله
~~لأغزون قريشا ' ، ثم | قال : ' إن شاء الله ' ، ثم قال : ' والله لأغزون
~~قريشا ' ، ثم قال : ' إن شاء الله ' ، ثم | قال : والله لأغزون قريشا ' ،
~~ثم سكت ، ثم قال : ' إن شاء الله ' ، ثم لم يغزهم .
# قال أبو داود : إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس ( 1 ) ، وقد رواه |
~~البيهقي موصولا ومرسلا .
# ويؤيد أحاديث الباب ما في ' الصحيحين ' : ' أن سليمان بن داود قال : |
~~لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ' . . . الحديث ؛ وفيه : فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ' لو | قال : إن شاء الله ؛ لم يحنث ' .
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك ، فقال : ' أجمع المسلمون على أن |
~~قوله : إن شاء الله ؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ' .
# وفي ' الموطإ ' عن ابن عمر : من قال : والله ، ثم قال : إن شاء الله ، ثم
~~| لم يفعل الذي حلف عليه ؛ لم يحنث .
# قال مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا : أنها لصاحبها ما لم يقطع | كلامه ،
~~وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت ؛ فإذا سكت | وقطع كلامه ؛
~~فلا ثنيا له . | هامش | ( 1 ) = هذا اختصار مخل لكلام أبي داود ؛ يوهم خلاف
~~قصده ؛ فإنه قال ( 2 / 78 ) : ' وقد أسند | هذا ms666 الحديث غير واحد عن شريك ،
~~عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' .
# قلت : والمسند والمرسل ؛ مداره على شريك - وهو القاضي - ؛ وهو سيئ الحفظ
~~.
# ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 10 / 47 ) ؛ وأشار لتضعيفه . ( ن ) |
~~PageV02P545
# قلت : وعلى هذا أهل العلم ؛ أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين ؛ فلا |
~~حنث عليه .
# أقول : ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان لا بد منه ؛ فإن الحالف |
~~عند حلفه من شيء - أو على شيء - لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب | عليه
~~في محاوراته ، فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي | أو
~~الشرعي ؛ كان العرف مقدما :
# أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع أو اللغة فظاهر ، وأما إذا كان ممن يعرفها
~~| فكذلك أيضا ؛ لأن خطور المعنى العرفي أسبق من خطور غيره بالبال ؛ إلا أن
~~| يقول : أردت ذلك ؛ فإنه يقبل منه ؛ إن كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق |
~~للغير . |
# | ( [ يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه ] : )
# ( ومن حلف على شيء ؛ فرأى غيره خيرا منه ؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفر |
~~عن يمينه ) ؛ لما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن |
~~سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' إذا حلفت | على
~~يمين ؛ فرأيت غيرها خيرا منها ؛ فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ' .
# وفي لفظ : ' فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ' .
# وفي لفظ للنسائي ، وأبي داود ( 1 ) : ' فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير
~~' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 141 ) ، وكذا أحمد ( 5 / 63 ) ؛ من
~~طريق جرير بن حازم ، قال : سمعت | الحسن ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سمرة
~~. . . به .
# وأخرجه أبو داود ( 2 / 77 ) ، ومن طريق البيهقي ( 10 / 73 ) ؛ عن قتادة ،
~~عن الحسن . . . به ، | PageV02P546
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عدي بن حاتم ، ومن حديث أبي | هريرة نحوه .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي موسى : ' لا أحلف على يمين ؛ فأرى | غيرها
~~خيرا منها ؛ إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني ' .
# وفي الباب أحاديث .
# قلت : قال الله - تعالى - : @QB@ واحفظوا ms667 أيمانكم @QE@ ، واختلفوا في وجه
~~| الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة :
# فقال أبو حنيفة : قوله - تعالى - مخصوص بما إذا كان المحلوف عليه | معصية
~~؛ إذ من المعلوم أن الله - تعالى - لا يأمر بمعصية ؛ فمن حلف على | معصية -
~~كترك الكلام مع أبيه - ؛ حنث وكفر . | هامش | وهذا سند صحيح .
# وقد أخرجه أبو عوانة في ' صحيحه ' ، كأبي داود - كما في ' الفتح ' ( 11 /
~~515 ) - .
# وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا ؛ أخرجه الحاكم ( 4 / 301 ) ، وقال : '
~~صحيح على شرط | الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري وحده
~~؛ لأن أبا الأشعث - واسمه أحمد بن | المقدام - ، وشيخه محمد بن عبد الرحمن
~~الطفاوي ؛ لم يخرج لهما مسلم شيئا .
# وله شاهد آخر عن أم سلمة ، أخرجه الطبراني في ' الكبير ' ، ورجاله ثقات ؛
~~إلا أن عبد الله بن | حسن لم يسمع من أم سلمة ، كما في ' المجمع ' ( 4 /
~~185 ) .
# وهذه الطرق تدفع احتمال خطأ هذه الرواية .
# وقد قال الحافظ في ' بلوغ المرام ' : ' إن إسناد أبي داود والنسائي صحيح
~~' .
# وفيها رد على أبي حنيفة ومن تابعه ؛ فإنهم قالوا : لا تجزئ الكفارة قبل
~~الحنث ، والحديث يدل | على استحباب تقديمها ؛ إن لم يدل على الوجوب .
# وقد ذهب إلى خلاف قول أبي حنيفة ؛ الجمهور ؛ ومعهم قول أربعة عشر صحابيا
~~، كما في | ' الفتح ' ( 11 / 514 ) ، وانظر ' نيل الأوطار ' ( 8 / 199 ) .
~~( ن ) | PageV02P547
# وقال الشافعي : مخصوص بما إذا حلف على معصية ، أو حلف على | ترك مندوب ،
~~أو فعل مكروه ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن
~~تبروا @QE@ ؛ أي : مانعا لكم عن البر .
# قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' فليكفر عن يمينه ، وليفعل | الذي هو خير
~~' ؛ فقال أبو حنيفة :
# لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، فمعناه : فليقصد أداء الكفارة | كقوله
~~: @QB@ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله @QE@ .
# وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث [ إن لم ] ( 1 ) يكفر بالصوم ( 2
~~) ، | وعلى قياس هذا ؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين ؛ |
~~كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول ' . |
# | ( [ لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين ] : )
# ( ومن أكره على اليمين ؛ فهي غير لازمة ms668 ، ولا يأثم بالحنث فيها ) ؛ لكون
~~| فعل المكره كلا فعل ، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة
~~| الكفر ، فقال - تعالى - : @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ ،
~~ولحديث : | ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' ( 3 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا قياس على
~~استسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين .
# واستثناء الصوم فيه ؛ لأنه عبادة محضة ، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا ؛
~~لو لم يصح الحديث | بلفظ : ' ثم ' .
# أما وقد صح ؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا ؛ فلا يصح هذا الاستثناء . ( ن
~~)
# ( 3 ) منكر بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح بلفظ : ' إن الله تجاوز لأمتي . . . '
~~؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 82 ) . | PageV02P548
# وهو حديث فيه مقال طويل ( 1 ) .
# وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها ؛ من تكليف ما لا يطاق ، وهو |
~~باطل بالأدلة العقلية والنقلية . |
# | ( [ من علم كذب يمينه فهي غموس ] : )
# ( واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال : |
~~جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول | الله ! ما
~~الكبائر ؟ فذكر الحديث ، وفيه : ' اليمين الغموس ' ، وفيه : قلت : وما |
~~اليمين الغموس ؟ قال : ' التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ' ؛ |
~~أخرجه البخاري .
# قال مالك : ' وعقد اليمين : أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة |
~~دنانير ، ثم يبيعه بذلك ، أو يحلف ليضربن غلامه ، ثم لا يضربه ، ونحو هذا ؛
~~| فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه ، وليس في اللغو كفارة .
# وأما الذي يحلف على الشيء - وهو يعلم أنه آثم - ، ويحلف على | الكذب -
~~وهو يعلم - ؛ ليرضي به أحدا ، أو ليعتذر به إلى معتذر له ، أو ليقطع | به
~~مالا ؛ فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة ' .
# قلت : الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه ؛ لا على ما يظن صدقه ؛ | فإنه
~~خارج عن الأقسام الثلاثة ، والحلف على الظن لا يجوز ؛ لأن الله - سبحانه -
~~| قد نهى عن اتباع الظن - والعمل به - نهيا عاما مخصصا بأمور ؛ ليس الحلف
~~منها . | هامش | ( 1 ) تفصيله في ' تلخيص الحبير ' للحافظ ابن حجر ؛
~~المطبوع مع ' المجموع ms669 ' للنووي ( ج 4 : ص | 112 ) . ( ش ) | PageV02P549
# ومن زعم أنه يجوز الحلف على الظن ؛ فهو مطالب بدليل صالح | لتخصيص ذلك .
# ولا نسلم صدق اسم الإعتقاد على الظن ؛ بل هو أخص منه ، ولو سلم | دخوله
~~تحته بالمعنى العام ؛ فلا نسلم أن الإعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو |
~~ذلك العام ، ولو سلمنا أنه العام ؛ فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز |
~~الحلف عليه ؛ بل الذي يجوز الحلف عليه ؛ هو نوع من أنواع الصدق خاص ، | وهو
~~ما كان معلوما ؛ لا ما كان مظنونا .
# ومن زعم غير هذا فعليه الدليل . |
# | ( [ معنى اللغو في اليمين ، وبيان حكمه ] : )
# ( ولا مؤاخذة باللغو ) : لقوله - تعالى - : @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو
~~في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ .
# وفي ' البخاري ' ( 1 ) عن عائشة ، أنها قالت : أنزلت هذه الآية : @QB@ لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ في قول الرجل : لا والله ، بلى والله
~~.
# وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما من |
~~الصحابة ، وجماعة من التابعين .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' هو كلام | هامش | ( 1 ) = ( 11 / 464 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في '
~~سننه ' ( 2 / 75 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 49 ) ؛ وفيه حسان بن إبراهيم
~~، وهو ثقة ، | ولكنه كان يغلط في الشيء ولا يتعمد ؛ كما قال ابن عدي وغيره
~~، وهو يرويه عن إبراهيم الصائغ ، عن | عطاء ، عنها . | PageV02P550 | الرجل
~~في بيته : كلا والله ، وبلى والله ' .
# وأخرجه أيضا البيهقي ، وابن حبان .
# وصحح الدارقطني الوقف ؛ قال أبو داود : رواه غير واحد عن عطاء عن | عائشة
~~موقوفا .
# وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين : أن يحلف على الشيء يظنه ، ثم | يظهر
~~خلافه ، وبه قال جماعة .
# وقيل : أن يحلف وهو غضبان .
# والخلاف في ذلك طويل ، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على | تفسير
~~غيرهم .
# قلت : الأيمان ثلاثة أقسام : لغو لا كفارة فيها ، ومنعقدة تجب فيها |
~~الكفارة إن حنث ، وغموس اختلفوا في كفارتها .
# قالت عائشة : لغو اليمين ؛ قول الإنسان : لا والله .
# وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا : أن اللغو ms670 حلف الإنسان على | الشيء
~~يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك ؛ فهو اللغو .
# وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة . | هامش | قال أبو داود : '
~~روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ . . . موقوفا على
~~عائشة ، | وكذلك رواه الزهري ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول -
~~كلهم - ؛ عن عطاء ، عن | عائشة . . . موقوفا ' .
# قلت : وداود - هذا - ثقة فيه ضعف مثل حسان ؛ لكن يرجح روايته - الموقوفة
~~- هذه المتابعات | لإبراهيم الصائغ موقوفا . ( ن ) | PageV02P551
# وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك .
# أقول : الأولى أن يقال : إن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة |
~~للمعقودة - وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها ، والمراد عقد القلب بها ؛ كما
~~صرح | به صاحب ' الكشاف ' - ؛ فاللغو : هي ما لم يقصد ؛ كقول الرجل : لا
~~والله ، وبلى | والله ؛ في محاوراته من غير قصد لليمين ؛ سواء كان في حال
~~اليمين أم لا .
# فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة ؛ لكان القول
~~| بأنها ما ذكرناه متعينا ، فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكورة في القرآن
~~بما قلنا ؟ ! |
# | ( [ من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ] : )
# ( ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' من |
~~أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ كما في حديث البراء ( 1 ) ، وغيره .
# وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية ، عن عائشة : أن امرأة أهدت إليها |
~~تمرا ، فأكلت بعضه ، وبقي بعضه ، فقالت : أقسمت عليك ؛ إلا أكلت بقيته ،
~~فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أبريها ؛ فإن الإثم على المحنث '
~~؛ ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) . |
# | ( [ بيان كفارة اليمين في كتاب الله ] : )
# ( وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز ) ؛ وهو قوله - تعالى -
~~: | ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
~~ما | تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
~~ذلك | هامش | ( 1 ) = قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار
~~المقسم ؛ أخرجه البخاري ( 11 / 459 ) . ( ن ) | ( 2 ) قاله الهيثمي في '
~~المجمع ' ( 4 / 182 - 183 ms671 ) ؛ وإسناده حسن . | PageV02P552 | كفارة أيمانكم
~~إذا حلفتم ) ^ .
# قلت : ذهب ابن عمر إلى أن ^ ( أو ) ^ ههنا للتقسيم ؛ لا للتخيير ، وتعقبه
~~| عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام ، فقالوا :
~~يتخير | الرجل بين : أن يطعم عشرة من المساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة
~~؛ فإن | عجز عنها صام ثلاثة أيام .
# وأما قدر الإطعام والكسوة ؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة |
~~مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة - مختصر ( 1 ) - .
# وقال سليمان بن يسار : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ؛ |
~~أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ، ورأوا ذلك مجزئا عنهم .
# قال مالك : ' أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة : أنه إن | كسا
~~الرجال كساهم ثوبا ثوبا ، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين ، درعا |
~~وخمارا ، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته ' .
# قلت : على هذا الشافعي في الإطعام ، وقال في الكسوة أولا مثل ما قال |
~~مالك ، ثم رجع ، وقال : ' إن اختار الكسوة ؛ فعليه لكل مسكين ثوب واحد | من
~~قميص ، أو سراويل ، أو مقنعة ، أو إزار ؛ يصلح لكبير أو صغير ؛ لصحة |
~~إطلاق الكسوة على كل ذلك سواء ' .
# وقال أبو حنيفة : ' الإعتاق والإطعام كما مر في الظهار ، وأما الكسوة ؛ |
~~فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه ؛ فلا يجوز السراويل والإزار ، ونحوهما ' . |
~~هامش | ( 1 ) أي : الأثر مختصر ؛ وانظر ' المسوى بشرح الموطأ ' ( 2 / 409 )
~~| PageV02P553
# قال مالك : ' فأما التوكيد ؛ فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد ، يردد |
~~فيه الأيمان يمينا بعد يمين ؛ كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ؛ يحلف |
~~بذلك مرارا ثلاثا ، أو أكثر من ذلك ، قال : فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة |
~~اليمين ' .
# أقول : الذي في القرآن الكريم ؛ إطعام عشرة مساكين ، ومعناه الحقيقي | أن
~~يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة ؛ من غير تقدير بمقدار معين ، ولا على |
~~صفة معينة ؛ من اجتماعهم ، أو كونه في وقت مخصوص ؛ بل ما يصدق عليه | مسمى
~~إطعام العشرة - لغة - .
# ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة - ليلا أو نهارا ، مجتمعين أو | مفترقين
~~- : إنه مطعم لذلك القدر .
# فما وقع الجزم به ms672 من اعتبار إطعام العشرة مرتين ؛ لا وجه له .
# وأما الظن من حديث كفارة الظهار ( 1 ) فغير ظاهر ؛ فإنه وقع الاختلاف |
~~الطويل العريض في مقدار العرق ( 2 ) من التمر ، أو المكتل ، وهل الإعانة
~~منه | صلى الله عليه وسلم فقط ؟ أو منه ومن المرأة ؟ | هامش | ( 1 ) = يعني
~~: حديث المجامع في رمضان ، المتقدم في الكتاب ؛ وفيه ذكر الكفارة ؛ وهي مثل
~~| كفارة الظهار ، ولذلك سماه المؤلف : ' حديث كفارة الظهار ' .
# أو أنه اشار إلى ما في بعض طرق الحديث أنه ظاهر من امرأته في رمضان ،
~~وأنه وطئها ، فأمره | صلى الله عليه وسلم بالكفارة .
# لكن الحافظ استظهر أنهما قصتان ؛ فراجع ' فتح الباري ' ( 4 / 132 ) . ( ن
~~) | ( 2 ) = بفتحتين ، وهو المكتل ؛ كما فسر في نفس الحديث . ( ن ) |
~~PageV02P554
# ثم هو مهجور الظاهر ؛ فإنه أمر أوس بن الصامت أن ينفقه على نفسه ؛ | كما
~~ثبت في ' الصحيح ' ( 1 ) .
# [ انتهى المجلد الثاني من كتاب | ' التعليقات الرضية على الروضة الندية '
~~، | ويتلوه : المجلد الثالث - منه - ، وأوله : | 12 - كتاب النذر ] | هامش
~~| ( 1 ) = ليس في ' الصحيح ' تسميته الرجل ؛ وإنما وقعت تسميته ب ' سلمة -
~~أو سليمان - بن | صخر ' في قصة المظاهر في رمضان ؛ وقد سبقت الإشارة إلى
~~أنها قصة أخرى ، غير قصة المجامع في | رمضان ؛ وتلك أخرجها ابن أبي شيبة ؛
~~كما في ' الفتح ' . ( ن )
# | PageV02P555 |
# | ( الكتاب الثاني عشر : كتاب النذر )
# | PageV03P005 | فارغة PageV03P006 |
# | ( 12 - كتاب النذر )
# | ( [ متى يصح النذر ؟ ] : )
# ( إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في
~~معصية | الله ) ؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر ؛ كما في ' الصحيحين ' ،
~~وغيرهما من | حديث ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~النذر ، وقال : ' إنه لا يرد | شيئا ، وإنما يستخرج به من مال البخيل ' .
# وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه .
# ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة ، والنهي عنه في المعصية ؛ كما في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : '
~~من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ' ؛ وعلى ذلك
~~يحمل قوله | - تعالى - : @QB@ يوفون ms673 بالنذر @QE@ .
# وقد أخرج الطبري بسند صحيح ، عن قتادة في قوله - تعالى - : @QB@ يوفون
~~بالنذر @QE@ ، قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة ، والصيام ، والزكاة
~~، | والحج ، والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرارا .
# وورد بلفظ الحصر : أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه |
~~PageV03P007 | أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ، عن
~~أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر إلا فيما
~~ابتغي به وجه الله ' .
# وأخرج مسلم ( 2 ) ، وغيره من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم : ' من نذر نذرا في معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، من حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' ( 3 ) ، والأحاديث
~~في هذا الباب كثيرة . |
# | ( [ من أنواع نذر المعصية ] : )
# | ( 1 - [ عدم التسوية بين الأولاد في العطاء ] : )
# ( ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ) ؛ لما قدمنا
~~في | كتاب الهدايا . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6714 ، 6732 ،
~~6975 ) ، وأبو داود ( 1 / 342 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) | ( 2 ) = هذا خطأ ؛
~~إذ إن مسلما لم يخرجه ، بل أبو داود ( 2 / 81 ) ، والبيهقي ( 10 / 45 ، |
~~72 ) من طريقين ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله
~~الأشج ، عن كريب ، عن ابن | عباس . . . مرفوعا به .
# وهو قطعة من حديث في النظر ، ويأتي لفظه في الكتاب ؛ وإسناده عندي صحيح .
# وروي من وجه آخر عن ابن عباس ؛ أخرجه البيهقي وضعفه .
# وإنما روى مسلم ( 5 / 80 ) عن عقبة بن عامر مرفوعا : ' كفارة النذر كفارة
~~اليمين ' . ( ن ) | ( 3 ) = إسناده ضعيف ، رواه النسائي ( 2 / 145 - 146 )
~~، والطحاوي ، والبيهقي ، وغيرهم ، لكن | يشهد له ما قبله ، ولذلك حسنه ابن
~~تيمية في ' نظرية العقد ' ( ص 55 - 56 ) .
# وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه ؛ لما سبق ؛ ولأن الطحاوي أخرجه ( 3 / 37 )
~~من طريق | أخرى عن عائشة مرفوعا ؛ وإسناده صحيح . ( ن ) | PageV03P008 |
# | ( 2 - [ المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع ] : )
# ( أو مفاضلة ms674 بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - تعالى - ) ؛ لأن المخالفة
~~لذلك | معصية ولا نذر في معصية ، كما تقدم . |
# | ( 3 - [ النذر على القبور ] : )
# ( ومنه النذر على القبور ) ؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ، ولا | من
~~النذر الذي يبتغى به وجه الله - تعالى - ؛ بل قد يكون من النذر في |
~~المعصية ؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر ؛ كما يتفق ذلك |
~~كثيرا .
# وقد أخرج أبو داود ( 1 ) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب : أن أخوين | من
~~الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن | عدت
~~تسألني القسمة ؛ فكل مالي في رتاج الكعبة ( 2 ) ، فقال له عمر : إن الكعبة
~~| غنية عن مالك ، كفر عن يمينك [ وكلم أخاك ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول : | ' لا يمين عليك ولا نذر ] ( 3 ) ، ولا تنذر في معصية الرب ،
~~ولا في قطيعة | الرحم ، ولا فيما لا تملك ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه '
~~( 2 / 76 ) ، وكذا البيهقي ( 10 / 66 ) ، والحاكم ( 4 / 300 ) ؛ من طريق
~~عمرو بن | شعيب ، عن ابن المسيب ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي
~~.
# وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، فهو منقطع .
# قلت : لم يتفق على عدم سماعه منه ؛ بل قال أحمد : قد رأى عمر وسمع منه ،
~~وإذ لم يقبل | سعيد عن عمر ؛ فمن يقبل ؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم
~~والذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = أي : لها ؛ كما سيأتي في الكتاب . ( ن ) | ( 3 )
~~= من ' السنن ' . ( ن ) | PageV03P009
# وأخرج مالك ( 1 ) والبيهقي بسند صحيح - وصححه ابن السكن - ، عن | عائشة :
~~أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة ؛ إن كلم ذا قرابة ؟ | فقالت :
~~يكفر عن اليمين .
# وإذا كان هذا في الكعبة ؛ فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى .
# قلت : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين ؛ مثل أن | يقول :
~~إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة ، أو : إن دخلت الدار فلله علي أن | أصوم
~~، أو أصلي ، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين ؛ لأنه قصد به منع نفسه عن | الفعل
~~؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ms675 ، فأصح قولي الشافعي : أنه |
~~بمنزلة اليمين ؛ عليه الكفارة إن حنث ( 2 ) ، والمشهور من مذهب أبي حنيفة :
~~أن | عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب ، وجعل ماله في رتاج الكعبة ؛ معناه
~~: جعله | لها ، كنى عنها بالباب ؛ لأنه يدخل إليها منه ' . |
# | ( 4 - [ النذر على المساجد لتزخرف ] : )
# ( وعلى ما لم يأذن به الله ) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف ، أو على أهل |
~~المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم ؛ فإن ذلك من النذر في المعصية ، وأقل
~~| الأحوال : أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر ، الذي
~~أذن | الله به ، وهو النذر في الطاعة ، وما ابتغي به وجه الله . | هامش | (
~~1 ) = في ' الموطأ ' ( 2 / 34 ) ؛ وسنده على شرط الشيخين . ( ن ) | ( 2 ) =
~~وهو الأصح - إن شاء الله - ؛ وهو قول عائشة ، وعطاء ، وعدد من أصحاب النبي
~~| صلى الله عليه وسلم .
# قال البيهقي ( 10 / 65 ) : ' ومن قال به ؛ قاله في كل ما حنث فيه ؛ سواء
~~في عتق أو طلاق ' .
# قلت : وقد تقدم قريبا قول عمر فيمن نذر ماله في رتاج الكعبة ، وأنه
~~اعتبره يمينا . ( ن ) | PageV03P010
# فيشمل هذا كل نذر على مباح ، أو مكروه ، أو محرم . |
# | ( [ لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله ] : )
# ( ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم يجب عليه ) ؛ لحديث ابن |
~~عباس عند البخاري ، وغيره قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ؛ إذ
~~هو برجل قائم ، | فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس
~~، ولا يقعد ولا | يستظل ، ولا يتكلم وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم : ' مروه ليتكلم ، وليستظل ، | وليقعد ، وليتم صومه ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | - نحوه - ؛
~~فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته
~~، | فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما النذر فيما ابتغي به وجه
~~الله ' .
# قلت : وعلى هذا أهل العلم . |
# | ( [ لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه ] : )
# ( وكذلك إن كان ) النذر ( مما شرعه الله وهو لا يطيقه ms676 ) ؛ لم يجب عليه |
~~الوفاء به ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رأى شيخا | يهادى ( 2 ) بين ابنيه ، فقال : ' ما هذا ؟ ! ' . قالوا :
~~نذر أن يمشي ، قال :
# ' إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ' ، وأمره أن يركب . | هامش | ( 1 ) =
~~وإسناده حسن ، وقد تقدم قريبا ، وهذا أحد ألفاظه . ( ن ) | ( 2 ) ' أي :
~~يمشي بينهما معتمدا عليهما ؛ من ضعفه وتمايله ' ؛ قاله ابن الأثير . ( ن )
~~| PageV03P011
# زاد النسائي في رواية : ' نذر أن يمشي إلى بيت الله ' .
# وأخرج أبو داود بإسناد صحيح ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من نذر نذرا لم يسمه ؛ فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ؛ |
~~فكفارته كفارة يمين ' .
# وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وزاد : ' من نذر نذرا أطاقه فليف به ' .
# ومن ذلك : أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب ؛
~~كما في | ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر .
# وفي ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' من حديث ابن عباس .
# وفي ' مسند أحمد ' من حديث عقبة بن عامر .
# قلت : ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم | شاة .
# وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - | في مثل
~~هذه الصورة ، ولم يذكر هديا ولا قضاء . |
# | ( [ تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية ، أو نذر فيما لا يطيقه ] :
~~)
# ( ومن نذر نذرا لم يسمه ، أو كان معصية ، أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة |
~~هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا ( ص
~~) لمسلم خطأ . | ثم تبين أنه معلول بالوقف : ' الإرواء ' ( 8 / 210 ) . ( ن
~~) | PageV03P012 | يمين ) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه ، والترمذي -
~~وصححه ( 1 ) ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كفارة النذر
~~إذا لم يسمه كفارة يمين ' .
# وهو في ' صحيح مسلم ' دون قوله : ' إذا لم يسمه ' .
# وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه .
# وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من ms677
~~نذر نذرا في | معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' ، كذا نسبه صاحب ' المنتقى '
~~إلى مسلم ( 2 ) ؛ وفيه نظر .
# وهو عند أبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا
~~نذر في معصية ، | وكفارته كفارة يمين ' ، وفي إسناده مقال ( 3 ) . | هامش |
~~( 1 ) الترمذي ( 2 / 368 ) - من طريق أبي الخير - ، وابن ماجه ( 1 / 653 )
~~، وكذا البيهقي ( / 45 | 10 ) - من طريق خالد بن يزيد - ، كلاهما عن عقبة .
# وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وعند الترمذي أبو بكر بن
~~عياش وفيه ضعف .
# لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = كذا قال !
~~وهو وهم منه ، أو من ناسخ نسخته من ' المنتقى ' ؛ فإنما عزاه - في نسختنا
~~التي | عليها شرح الشوكاني - ( 8 / 203 ) لأبي داود فقط . ( ن ) | ( 3 ) =
~~قلت : لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى ، ليس فيه المقال المشار إليه ؛
~~وإسناده صحيح | كما سبق منا .
# ورواه أحمد ( 6 / 247 ) من طريق ثالثة : عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
~~؛ وهو صحيح | أيضا ، وهي غير طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة التي
~~أعلت بالانقطاع ، وقد ساقها أحمد قبيل | هذه الطريق ؛ فكأنه - رحمه الله -
~~عقبها بهذه ؛ ليشير إلى تقويتها .
# ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة ؛ أخرجه الطيالسي ( 1 / 248 ) : حدثنا حرب
~~بن شداد ، عن | يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عنها ' .
# وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن ابن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ( ن ) .
~~PageV03P013
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : أن | النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر نذرا لم يطقه ؛ فكفارته كفارة يمين ' .
# وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق -
~~بأن تكفر ؛ | كما أخرجه أحمد ، وأبو داود . |
# | ( [ يجب الوفاء بالنذر المباح ] : )
# أقول : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات |
~~المتضمنة للأمر بالوفاء به .
# ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود ( 1 ) : أن المرأة قالت : يا رسول الله !
~~إني | نذرت إذا انصرفت من غزوتك ms678 سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال | لها
~~: ' أوفي بنذرك ' .
# وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه ، أو أشد من المكروه ؛ | ولا
~~يكون قربة أبدا ، فإن كان مباحا ؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، |
~~وإن كان مكروها ؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى ( 2 )
~~. | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 77
~~) بإسناد حسن ؛ عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده .
# وله شاهد من حديث بريدة ؛ رواه الترمذي ( 4 / 316 ) - وصححه - ، والبيهقي
~~، وأحمد | ( 5 / 353 ) ؛ وإسناده صحيح .
# ورواه ابن أبي شيبة أيضا ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ( رقم 1193 ) ؛ وانظر
~~' نصب الراية ' | ( 3 / 300 - 301 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : كلا ؛ لأن
~~الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز ؛ لأنه من آلات الملاهي ؛ وهي | محرمة ،
~~والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها ؛ لأنه اقترن بإظهار
~~الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سالما ، فصار فعله = | PageV03P014
# وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه يدل على وجوب | الكفارة
~~بالأولى في المباح .
# فالحاصل : أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين : إما وجوب | الوفاء
~~به ؛ أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء .
# ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الإذن لمن نذرت أن تمشي
~~إلى بيت | الله حافية غير مختمرة ؛ بأن تختمر وتركب ؛ لأنه صلى الله عليه
~~وسلم أمرها مع ذلك بصيام | ثلاثة أيام .
# وفي رواية : أنه أمرها بأن تهدي بدنة .
# ومثل ذلك حديث الشيخ الذي نذر أن يمشي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' إن
~~الله لغني | عن تعذيب هذا نفسه ' ؛ فإنه لا يعارض ما قدمنا - لوجهين - :
# الأول : أن عدم التصريح بوجوب الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث | المصرحة
~~بوجوبها .
# والثاني : أنه رآه يضعف عن ذلك ؛ كما في الرواية : أنه رآه يهادى بين |
~~ابنيه ، ولهذا قال : ' إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ' . | هامش | = كبعض
~~القرب ؛ كضرب الدف في النكاح ؛ أفاده الخطابي في ' معالم السنن ' .
# فليس في الحديث دلالة واضحة على الوفاء ms679 بالمباح ؛ فالأولى الاستدلال بما
~~ثبت في الشرع أن | النذر يمين ، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله
~~لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت : ' تكفر عن يمينها ' .
# ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله ؛ وجب عليه أن يبر في يمينه أو
~~الكفارة ، فكذلك في | نذر المباح ؛ عليه الوفاء أو الكفارة ، ولا فرق ،
~~وراجع لهذا كلام ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 373 | - 376 ) . ( ن )
~~| PageV03P015
# ومحل النزاع من نذر بمباح مقدور له من غير تعذيب لنفسه ، ثم تعذيب |
~~النفس إن كان من قبيل المعصية ، فقد ثبت أن في نذر المعصية كفارة يمين ،
~~وإن | كان لكونه يلحق بغير المقدور ، فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك ؛
~~فعليه كفارة | يمين ، وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يملكه .
# وقد أخرج أبو داود حديثا ، وفيه : ' ومن نذر نذرا لا يطيقه ؛ فكفارته |
~~كفارة يمين ' .
# والحاصل : أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به ؛ سواء كانت | تلك
~~الطاعة واجبة أو مندوبة ، وإن كان بغير طاعة فهو : إما من المباح ؛ أو |
~~الحرام ؛ أو المكروه ، فإن كان من المباح فقد تقدم ، وإن كان من الحرام ؛
~~فقد | ثبت وجوب الكفارة فيه مع المنع من الوفاء به ، وإن كان مكروها ؛ فهو
~~إما أن | يكون لاحقا بالحرام أو بالمباح .
# إن كان الأول وجبت الكفارة ، ولم يجز الوفاء به .
# وإن كان الثاني فقد تقدم .
# هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر ، ولا دليل بيد من لم يوجب الوفاء ، |
~~ولا الكفارة في المندوب والمباح : |
# | ( [ يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم ] : )
# ( ومن نذر بقربة وهو مشرك ، ثم أسلم ؛ لزمه الوفاء ) ؛ لحديث عمر في | '
~~الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية
~~| PageV03P016 | أن أعتكف في المسجد الحرام ، فقال : ' أوف بنذرك ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم ( 2 ) : أن أباها سأل
~~النبي | صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني نذرت أن أنحر ببوانة
~~( 3 ) ، فقال : ' أبها وثن أو | طاغية ؟ ' . قال : لا ms680 ، قال : ' أوف بنذرك
~~' ، ورجال إسناده رجال الصحيح .
# وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك ، وإسناده صحيح . |
# | ( [ ماذا على من نذر كل ماله ؟ ] : )
# ( ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ) ؛ لحديث كعب بن مالك في ' الصحيحين ' :
~~| هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 419 ) ، وابن ماجه ( 1 / 353 - 354 )
~~؛ من طريق عبد الله بن عبد | الرحمن بن يعلى بن كعب ، عن ميمونة بنت كردم .
~~. . به ، والسياق لابن ماجه .
# وقال أحمد : عنها ، عن أبيها ؛ فجعله من مسند أبيها .
# والصواب الأول ؛ فقد أخرجه ابن ماجه ؛ من طريق أخرى ، عن عبد الله بن عبد
~~الرحمن هذا ، | عن يزيد بن مقسم ، عن ميمونة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~. . . بنحوه .
# وعبد الله - هذا - فيه ضعف ، وإن أخرج له مسلم ، وقد اضطرب في إسناد هذا
~~الحديث كما | ترى .
# وقد رواه عبد الله بن يزيد بن مقسم ، عن سارة بنت مقسم ، عن ميمونة .
# وسارة - هذه - لا تعرف ؛ فالحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لجهالة بعض رواته ؛
~~واضطرابه .
# لكن أخرجه أبو داود ( 2 / 80 ) ؛ من حديث ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه
~~- بإسناد صحيح .
# وابن ماجه ، والبيهقي ، عن ابن عباس بسند ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) كردم ؛
~~بوزن ؛ جعفر ، وميمونة هذه صحابية ، وحديثها في ' مسند أحمد ' ( ج 6 : ص |
~~366 ) ، وذكره ابن الأثير في ' أسد الغابة ' ( ج 5 : ص 552 ) ، وابن سعد في
~~' الطبقات ( ج 8 : ص | 222 ) ، وابن حجر في ' الإصابة ' ( ج 8 : ص 195 ) ،
~~ونسبه أيضا إلى ' سنن أبي داود ' . ( ش ) | ( 3 ) بوانة - بضم الباء وتخفيف
~~الواو - : هضبة وراء ينبع ، قريبة من ساحل البحر ؛ كما في | ' معجم البلدان
~~' . ( ش ) | PageV03P017 | أنه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أنخلع
~~من مالي صدقة إلى الله | ورسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
# ' أمسك عليك بعض مالك ؛ فهو خير لك ' .
# وفي لفظ لأبي داود ( 1 ) : إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله |
~~إلى الله ورسوله صدقة ، قال : ' لا ' قلت : فنصفه ؟ قال : ' لا ' ، قلت :
~~فثلثه ؟ | قال : ' نعم ' .
# وفي إسناده محمد ms681 بن إسحاق .
# وفي لفظ لأبي داود أنه قال له : ' يجزي عنك الثلث ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب
~~| هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ؛ عن ابن إسحاق : حدثني الزهري ،
~~عن عبد الرحمن بن عبد الله بن | كعب ، عن أبيه ، عن جده .
# وليست علة هذا اللفظ عنعنة ابن إسحاق ؛ فقد صرح بالتحديث ، وإنما هي
~~المخالفة ؛ فقد رواه | جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه :
~~' الثلث ' بل : ' البعض ' ، كما في الكتاب .
# وكذلك أخرجه أبو داود - في رواية - ، وأحمد ( 3 / 454 ، 456 ، 459 ، 459
~~، 460 ) ، | ( 6 / 387 ، 389 ) ، والبيهقي ( 10 / 67 - 68 ) . ( ن ) | ( 2
~~) = في ' المسند ' ( 3 / 452 - 453 ، 502 ) ، ولم أجده في ' سنن أبي داود '
~~مع أنه قد عزاه | إلى كتاب النذور من ' سننه ' النابلسي في ' الذخائر '
~~وليس فيه ؛ فلعله في بعض النسخ .
# وقد رواه البيهقي ( 10 / 68 ) ؛ وقال : إنه مختلف في إسناده ولا يثبت ،
~~ولا يصح الاحتجاج به ؛ | فإن أبا لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله
~~حين تاب الله عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله ؛ |
~~كما قال لكعب ؛ ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء ' .
# وذكر نحوه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 4 / 384 - 385 ) ، ثم اختار في
~~المسألة أن يتصدق به | ويمسك عليه بعضه ، وهو ما يكفيه ويكفي عياله ، هذا
~~إذا كان ناذرا .
# وأما إذا كان حالفا بالصدقة ؛ أجزأه كفارة يمين ، وهذا هو الأقرب ؛ والله
~~أعلم ( ن ) . PageV03P018 | الله عليه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن
~~أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن | أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله
~~، فقال : ' يجزي عنك الثلث ' .
# قلت : وهو قول أهل العلم في الجملة .
# ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله .
# فقال قوم : عليه كفارة يمين ، وهو من نذر اللجاج ، وعليه الشافعي .
# وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، لحديث أبي لبابة المذكور .
# وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه ms682 الزكاة من عينه من | المال
~~؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . |
# | ( [ وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ ] : )
# ( وإذا مات الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك ) ؛ لحديث ابن |
~~عباس : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أمي ماتت
~~وعليها نذر | لم تقضه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اقضه عنها '
~~، أخرجه أبو داود ، والنسائي | بإسناد صحيح .
# وأصل القصة في ' الصحيحين ' .
# وفي ' البخاري ' : ' أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة |
~~بقباء ثم ماتت ، أن تصلي عنها ' .
# وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح . | PageV03P019
# وقد روي عنهما خلاف ذلك .
# قلت : هو القول القديم للشافعي : إن من فاته شيء من رمضان ، وتمكن | من
~~قضاءه ، ثم مات ولم يقض ، وكذا النذر والكفارة ؛ تدارك عنه وليه ؛ إما |
~~بالصوم عنه ؛ أو الإطعام من تركته .
# قال النووي : القديم ههنا أظهر .
# وقال محمد : ما كان من نذر ، أو صدقة ، أو حج قضاها الولي أجزأ | ذلك إن
~~شاء الله - تعالى - ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . |
~~PageV03P020 |
# | ( الكتاب الثالث عشر : كتاب الأطعمة )
# | PageV03P021 | فارغة | PageV03P022 |
# | ( 13 - كتاب الأطعمة )
# | ( 1 - باب المحرمات من الأطعمة )
# | ( [ الأصل في الأشياء : الحل . والحرام : ما حرمه الله ورسوله ] : )
# ( الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما سكتا |
~~عنه فهو عفو ) ؛ لمثل قوله - تعالى - : @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
~~على طاعم يطعمه @QE@ الآية ؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ،
~~ولمثل حديث | سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~السمن والجبن والفراء ؟ فقال :
# ' الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما |
~~سكت عنه فهو مما عفا لكم ' ، أخرجه ابن ماجه ، والترمذي ، وفي إسناد ابن |
~~ماجه سيف بن هارون ( 1 ) البرجمي ، وهو ضعيف ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = هذا
~~يوهم أن ابن هارون ليس في سند الترمذي ، مع أنه أخرجه ( 3 / 44 ) من طريقه
~~أيضا ؛ فتنبه !
# وسيف ms683 - هذا - ضعيف متروك ، كما قال الدارقطني في ' سؤالات البرقاني ' عنه
~~( رقم 196 - | نسختي المصورة ) .
# فقول ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 305 ) : ' وهذا إسناد جيد '
~~؛ غير جيد . ( ن )
# قلت : وانظر ' غاية المرام ' ( 3 ) لشيخنا .
# ( 2 ) قال الترمذي ( ج 1 ص 322 - طبع بولاق ) : ' هذا حديث غريب ، لا
~~نعرفه مرفوعا إلا من | هذا الوجه ' .
# ورواه أيضا الحاكم في ' المستدرك ' ( ج 4 : ص 115 ) شاهدا ، وفي إسناد
~~الجميع سيف بن هارون | البرجمي ، وقد ضعفه جماعة ؛ منهم ابن حبان ، ووثقه
~~أبو نعيم ، وصحح الطبري حديثه في ' التهذيب ' ، | وقال البخاري : ' مقارب
~~الحديث ' . ( ش ) | PageV03P023
# وفي ' الصحيحين ' من حديث سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | قال :
# ' إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ؛ من سأل عن شيء لم يحرم على |
~~الناس ؛ فحرم من أجل مسألته ' .
# وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على |
~~أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
~~استطعتم ' .
# وأخرجه البزار وقال : سنده صالح ، والحاكم ( 1 ) - وصححه - من حديث | أبي
~~الدرداء ، ورفعه بلفظ : ' ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو |
~~حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن |
~~لينسى شيئا ' ، وتلا : @QB@ وما كان ربك نسيا @QE@ .
# وأخرج الدارقطني ( 2 ) من حديث أبي ثعلبة رفعه :
# ' إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت | هامش
~~| ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 2 / 375 ) ، وعنه البيهقي ( 10 / 12 ) ،
~~ووافقه الذهبي على تصحيحه ؛ | وهو كذلك . ( ن )
# انظر - أيضا - ' غاية المرام ' ( 2 ) . | ( 2 ) = لم أجده الآن في ' سننه
~~' من حديث أبي ثعلبة ؛ وإنما أخرجه ( ص 550 ) من حديث أبي | الدرداء ، وفيه
~~متهم .
# وإنما أخرجه عن أبي ثعلبة الحاكم ( 4 / 115 ) ، والبيهقي عنه ( 10 / 12 -
~~13 ) ؛ من طريق | مكحول ، عن أبي ثعلبة ؛ وهو منقطع . ( ن ) | PageV03P024
~~| عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ' .
# وفي الكتاب والسنة مما ms684 يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب ، فيتوجه |
~~الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ، ومن التخصيص قوله | -
~~تعالى - في آخر تلك الآية : @QB@ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير @QE@ ، وكذلك قوله - تعالى - : @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ إلى آخر
~~الآية . |
# | ( [ المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ] : )
# ( فيحرم ما في الكتاب العزيز ) : |
# | ( 1 - [ الميتة ] : )
# وهو قوله - تعالى - : @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ ؛ أي : ما مات حتف
~~أنفه . |
# | ( 2 - [ الدم المسفوح ] : )
# @QB@ والدم @QE@ ، وهو المسفوح ؛ صرح بذلك في الآية ؛ والمفسر قاض على |
~~المبهم ، وهذا مما ينقض به قول القائل : المبهم على إبهامه ، والمفسر على |
~~تفسيره ؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد . |
# | ( 3 - [ لحم خنزير ] : )
# @QB@ ولحم الخنزير @QE@ ، وكل شيء من الخنزير حرام ، وتخصيص اللحم |
~~بالذكر ؛ لأنه يقصد في العادة ، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم .
# ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ، ويأمرون بالتبعد |
~~PageV03P025 | عنه ؛ إلى تنزل عيسى - عليه السلام - فيقتله ، ويشبه أن
~~الخنزير كان يأكله قوم | فنطقت الشرائع بالنهي عنه ، وهجر أمره أشد ما يكون
~~. |
# | ( 4 - [ كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه ] : )
# @QB@ وما أهل لغير الله به @QE@ ؛ أي : ذكر اسم غير الله عند ذبحه . |
# | ( 5 - [ المنخنقة ] : )
# @QB@ والمنخنقة @QE@ : هي التي تختنق فتموت . |
# | ( 6 - [ الموقوذة ] : )
# @QB@ والموقوذة @QE@ : هي المقتولة بالعصا . |
# | ( 7 - [ المتردية ] : )
# @QB@ والمتردية @QE@ : هي التي تتردى من مكان عال فتموت . |
# | ( 8 - [ النطيحة ] : )
# @QB@ والنطيحة @QE@ : هي التي تنطحها أخرى فتموت . |
# | ( 9 - [ ما أكل السبع ] : )
# @QB@ وما أكل السبع @QE@ : يريد : ما بقي مما أكل السبع ؛ لأنه ضبط
~~المذبوح | الطيب بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلقه ، أو لبته ،
~~فجر ذلك | إلى تحريم الأشياء . | PageV03P026
# @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ ؛ أي : ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة
~~مستقرة | فذبحتموه .
# أما ما صار إلى حالة المذبوح ؛ فهو في حكم الميتة . |
# | ( 10 - [ ما ذبح على النصب ] : )
# @QB@ وما ذبح على النصب @QE@ : قيل : مفرد كعنق ، وقيل : جمع نصاب ، |
~~وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه ؛ أمارة للطاغوت .
# والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما .
# وذلك لأن ms685 المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة ؛ وإن لم | يتلفظ
~~باسمه ؛ فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به .
# @QB@ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق @QE@ ، إلى قوله : @QB@ فمن اضطر في
~~مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم @QE@ .
# قلت : قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة ؛ وإن كان لهم في | التفاصيل
~~اختلاف . |
# | ( 11 - [ كل ذي ناب من السباع ] : )
# ( وكل ذي ناب من السباع ) ؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال ، وبشكاسة |
~~أخلاقها ، وقسوة قلوبها ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ، ومالك ، |
~~وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' كل ذي ناب من السباع
~~فأكله حرام ' ، وفي PageV03P027 | الباب أحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما
~~.
# والمراد بالناب : السن الذي خلف الرباعية ؛ جمعه : أنياب ، وكل ذي | ناب
~~يتقوى به ويصاد ، وقال في ' النهاية ' : ' هو ما يفترس الحيوان ويأكل |
~~قسرا ؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها ' .
# قال في ' القاموس ' : ' السبع - بضم الباء - : المفترس من الحيوان ' .
~~انتهى .
# وأراد بذي ناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ؛ مثل : الذئب |
~~والأسد والكلب والفهد والنمر ، وعلى هذا أهل العلم .
# إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب .
# وقال أبو حنيفة : هما حرامان كسائر السباع .
# أقول : قد قيل : إنه لا ناب للضبع ، وأن جميع أسنانها عظم واحد | كصفحة
~~نعل الفرس ؛ كذا قال ابن رسلان في ' شرح السنن ' .
# وعلى تسليم أن لها نابا ؛ فيخصصها ( 1 ) من حديث كل ذي ناب ؛ حديث | جابر
~~؛ فإنه قيل له : الضبع صيد ؟ قال : نعم ، فقال له السائل : آكلها ؟ قال : |
~~نعم ، فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ؛ أخرجه
~~أبو داود ( 2 ) ، وابن | هامش | ( 1 ) = لا داعي للتخصيص ؛ فقد نفى ابن
~~القيم أن تعد الضبع من السباع ؛ لغة أو عرفا ؛ انظر | ' إعلام الموقعين ' ،
~~و ' تحفة الأحوذي ' . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 144 ) ، والبيهقي (
~~9 / 318 ) ، والطحاوي أيضا ( 1 / 384 ) ، وأحمد ( 3 / | 297 ، 318 ، 322 )
~~؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن جابر ؛ وإسناده صحيح
~~على | شرط مسلم . | PageV03P028 | ماجه ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .
# وصححه أيضا البخاري ms686 ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والبيهقي .
# ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة | ابن جزء
~~قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال : ' أو يأكل
~~الضبع | أحد ؟ ! ' . وفي رواية : ' ومن يأكل الضبع ؟ ! ' ؛ لأن في إسناده
~~عبد الكريم أبا | أمية ، وهو متفق على ضعفه ، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم
~~، وهو | ضعيف ( 1 ) . |
# | ( 12 - [ كل ذي مخلب من الطير ] : )
# ( وكل ذي مخلب من الطير ) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم ، وغيره ، | قال : '
~~نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب | من السباع ، وكل ذي
~~مخلب من الطير ' . | هامش = | وله طريق أخرى عند الطحاوي ، والبيهقي عن
~~جابر ؛ وفيه التصريح برفع أكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
# وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 1 / 453 ) من هذا الوجه ، ووافقه الذهبي .
# وتعصب التركماني ؛ فضعف الحديث من الطريقين ! ( ن ) | ( 1 ) الحديث في '
~~الترمذي ' ( ج 1 : ص 331 ) ، وفي ' طبقات ابن سعد ' ( ج 7 : قسم 1 : ص | 33
~~) .
# وعبد الكريم : هو ابن أبي المخارق ، وكنيته أبو أمية ، ووقع في الأصل : '
~~عبد الكريم بن أمية ' ؛ | وهو خطأ .
# والحديث ضعيف ؛ قال الترمذي : ' ليس إسناده بالقوي ، لا نعرفه إلا من
~~حديث إسماعيل بن | مسلم ، عن عبد الكريم أبي أمية ' .
# ولم يخرجه أحمد في ' المسند ' على سعته وعظمه . ( ش ) | PageV03P029
# والمخلب : بكسر الميم ، وفتح اللام ؛ قال أهل اللغة : المراد به ما هو في
~~| الطير بمنزلة الظفر للإنسان ، ويباح منه الحمام والعصفور ؛ لأنهما من |
~~المستطاب . |
# | ( 13 - [ الحمر الإنسية ] : )
# ( و ) من ذلك ( الحمر الإنسية ) ، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من |
~~العرب يحرمونه ، ويشبه الشياطين ، وهو يرى الشيطان فينهق ، وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' إذا سمعتم نهيق الحمار ؛ فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى | شيطانا
~~' ( 1 ) ، ويضرب به المثل في الحمق والهوان .
# وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة ، وأطيبهم نفسا ؛ كما في حديث | البراء بن
~~عازب في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن
~~لحوم | الحمر الإنسية .
# وفيهما من حديث ابن عمر ms687 ، وأبي ثعلبة الخشني نحوه .
# وفي الباب غير ذلك ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء .
# قلت : وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته ؛ كذا في ' المسوى ' ، |
~~وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله ( 2 ) ؛ كذا في ' الحجة
~~البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما ، عن أبي
~~هريرة مرفوعا . ( ن ) | ( 2 ) = صحيح ؛ أخرجه البخاري ( 4 / 19 - 21 ، 21 ،
~~21 - 22 ، 23 - 24 ، 5 / 152 - | 153 ) ؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري ،
~~وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان محرما في خروجه إلى الحديبية . ( ن ) |
~~PageV03P030 |
# | ( 14 - [ الجلالة ] : )
# ( و ) من ذلك ( الجلالة ( 1 ) قبل الاستحالة ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد
~~، | وأبي داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، قال : نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم | عن أكل الجلالة وألبانها .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان ، |
~~والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، وابن دقيق العيد ، من حديث ابن |
~~عباس : النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها .
# وأخرج أحمد ( 4 ) ، والنسائي ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، من |
~~حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحو ذلك .
# وفي الباب غير ذلك . | هامش | ( 1 ) = هي الدابة التي تأكل الجلة ؛ وهي
~~البعر من الإبل وغير الإبل .
# وقيد ذلك ابن حزم ( 7 / 410 ) بذوات الأربع خاصة ، قال : ' ولا يسمى
~~الدجاج ولا الطير | جلالة ' ، قال الحافظ : ' والمعروف التعميم ' .
# قلت : وظاهر الحديث يشهد لابن حزم ؛ لقرينة ذكر اللبن فيه ؛ فتأمل !
# قال ابن حزم : ( 7 / 429 ) : ' وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج ، وإن
~~كان يأكل القذر ' .
# وقال البغوي في ' شرح السنة ' ( 3 / 183 / 2 ) : ' ثم الحكم في الدابة
~~التي تأكل العذرة ؛ أن ينظر | فيها ؛ فإن كانت تأكلها أحيانا ؛ فليست
~~بجلالة ، ولا يحرم بذلك أكلها ؛ كالدجاج ونحوها . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) =
~~أبو داود ( 2 / 142 ) ، وابن ماجه ( 2 / 286 ) ؛ والترمذي ( 3 / 89 ) ؛
~~وفيه ابن إسحاق ، وقد | عنعنه ، لكن يشهد له ما بعده . ( ن ) | ( 3 ) = في
~~' المسند ' ( رقم 1989 ، 2161 ، 2671 ، 2952 ، 3142 ، 3143 ) ، وأبو داود
~~فيما | سبق ، وكذا الترمذي ، والنسائي ( 2 / 210 ) ، والبيهقي ( 9 / 333 ms688 )
~~؛ وإسناده على شرط البخاري ، وهو | أصح أحاديث الباب ، كما قال الحافظ في '
~~الفتح ' ( 9 / 533 ) . ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند ' ( 2 / 219 ) ، وأبو
~~داود أيضا ( 2 / 145 ) ؛ وسنده حسن ، كما قال الحافظ . ( ن ) | PageV03P031
# وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ، والثوري ، والشافعية .
# وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط .
# وظاهر النهي التحريم ( 1 ) .
# والعلة تغير لحمها ولبنها ، فإذا زالت العلة - بمنعها عن ذلك حتى يزول |
~~الأثر ( 2 ) - ؛ فلا وجه للتحريم ؛ لأنها حلال بيقين ؛ إنما حرمت لمانع ؛
~~وقد زال .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل ، فإذا تميز الخبيث من
~~| غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب ، وإن لم يكن التميز حرم أكله ؛ ودل الحديث
~~| على حرمة كل نجس ومتنجس .
# ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ؛ لأنها لما شربت
~~أعضاؤها النجاسة | وانتشرت في أجزائها ؛ كان حكمها حكم النجاسات ، أو حكم
~~من يتعيش | بالنجاسة ' .
# أقول : الاستحالة مطهرة ، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال : إن |
~~العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما ، ولا صفة ، فإن حكمه بنجاسة |
~~العذرة مقيد بكونها عذرة ، فإذا صارت رمادا فليست بعذرة . | هامش | ( 1 ) =
~~وبه جزم ابن دقيق العيد ، كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) = وهذا هو
~~الصحيح ؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء |
~~الطاهر ، كما في ' الفتح ' ؛ فليس في ذلك أيام محدودة ، وإن صح عن ابن عمر
~~أنه كان يحبس الدجاجة | الجلالة ثلاثا . ( ن ) | PageV03P032
# فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة ؛ فعليه الدليل . |
# | ( 15 - [ الكلب ] : )
# ( و ) من ذلك ( الكلاب ) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به .
# وهو مستخبث ، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا ، وقد نهى النبي | صلى
~~الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي - .
# وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
# وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ويحرم الكلب والسنور ؛ لأنهما من السباع ، ويأكلان الجيف ، والكلب |
~~شيطان ' . |
# | ( 16 - [ الهر ] : )
# ( و ) من ذلك ( الهر ) ؛ لحديث جابر ms689 عند أبي داود ، وابن ماجه ، |
~~والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها .
# وفي إسناده عمر بن زيد ( 1 ) الصنعاني ، وهو ضعيف .
# لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور ، | وهو في '
~~الصحيح ' ، وقد تقدم .
# ولا فرق بين الوحشي والأهلي ، وللشافعية وجه في حل الوحشي . | هامش | ( 1
~~) في الأصل : ' يزيد ' ، وهو خطأ . ( ش ) | PageV03P033 |
# | ( 17 - [ كل ما كان مستخبثا ] : )
# ( و ) من ذلك ( ما كان مستخبثا ) لقوله - تعالى - : ^ ( ويحرم عليهم |
~~الخبائث ( 1 ) ) ^ .
# فما استخبثه الناس من الحيوانات - لا لعلة ولا لعدم اعتياد ؛ بل لمجرد |
~~الاستخباث - فهو حرام .
# وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر ؛ كحشرات | الأرض ،
~~وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ، ولم ينهض على تحريمها | دليل
~~يخصها ، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة ، فتندرج | تحت
~~قوله : @QB@ ويحرم عليهم الخبائث @QE@ .
# وقد أخرج أبو داود ، عن ملقام بن تلب [ ، عن أبيه ] ( 2 ) ، قال : صحبت |
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما .
# وقد قال البيهقي : إن إسناده غير قوي ، وقال النسائي : ينبغي أن يكون |
~~هامش | ( 1 ) = الظاهر أن المراد بالخبائث ما حرمه الشارع ؛ وهذا معنى ما
~~نقله ابن كثير عن بعض | العلماء ، فكل ما أحل الله من المأكل ؛ فهو طيب
~~نافع في البدن والدين ، وكل ما حرمه ؛ فهو خبيث ضار | في البدن والدين .
# وإلا ؛ فالرجوع إلى استخباث الناس مشكل ؛ فإنه ما يدرينا أنهم لم يختلفوا
~~؟ ثم إذا اختلفوا ؛ فما | يدرينا بالأكثرية ؟ ثم هي إذا ثبتت ؛ فقد تكون
~~نسبية ؛ أعني : بالنسبة لبعض البلاد دون بعض ، ثم إذا | سلمنا كونها غير
~~نسبية ؛ فأين الدليل الشرعي على أنها دليل شرعي ؟ ! ( ن ) | ( 2 ) = زيادة
~~لا بد منها . ( ن ) | PageV03P034 | ملقام بن تلب ليس بالمشهور ( 1 ) .
# وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية ، وغايته عدم سماعه لشيء من | النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يدل على العدم .
# وقد أخرج ابن عدي ، والبيهقي ، من حديث ابن عباس : أن النبي | - صلى الله
~~عليه ms690 وسلم - نهى عن أكل الرخمة ( 2 ) ؛ وفي إسناده | خارجة بن مصعب ، وهو
~~ضعيف جدا ، فلا ينتهض للاحتجاج به .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري ، عن أبيه ، |
~~قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ ؟ فتلا هذه الآية : @QB@ قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت
~~أبا هريرة | يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' خبيثة من
~~الخبائث ' ، فقال ابن عمر : إن كان | قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- فهو كما قال .
# وعيسى بن نميلة ضعيف ( 3 ) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من | هامش |
~~( 1 ) وقال ابن حزم : ' مجهول ' ، وقال ابن حجر في ' الإصابة ' : ' ذكره
~~البخاري وغيره في | التابعين ' .
# وأبوه صحابي لم يرو عنه غيره .
# وحديثه رواه أيضا ابن سعد ( ج 7 : قسم 1 : ص 28 ) ، وذكره ابن الأثير في
~~' أسد الغابة ' ( ج 1 | ص 212 ) ، وفيهما أنه رواه عن أبيه .
# وملقام ؛ بكسر الميم ، ويقال : بالهاء . ( ش ) | ( 2 ) هي طائر أبقع على
~~شكل النسر خلقة ؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) |
~~( 3 ) لم أجد أحدا ضعف عيسى بن نميلة ؛ بل وثقه ابن حبان .
# وأبوه ؛ قال الذهبي : ' لا يعرف ' . ( ش ) | PageV03P035 | أدلة الحل
~~العامة .
# وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس ؛ الفواسق |
~~والوزغ ( 1 ) ونحو ذلك ، والنهي عن قتله ؛ كالنملة والنحلة والهدهد والصرد
~~( 2 ) | والضفدع ونحو ذلك ، ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر
~~بقتله ، | أو نهي عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ، ولا
~~ملازمة عقلية | ولا عرفية ، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم .
# بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث ؛ كان |
~~تحريمه بالآية الكريمة ، وإن لم يكن من ذلك ؛ كان حلالا عملا بما أسلفنا من
~~| أصالة الحل ، وقيام الأدلة الكلية على ذلك ، ولهذا قلنا : |
# | ( [ الكلام فيما عدا السابق ] : )
# ( وما عدا ذلك فهو حلال ) ، قال الشافعي : ما لم ms691 يرد فيه نص تحريم ، ولا
~~| تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ؛ فالمرجع فيه إلى العرب من
~~سكان | البلاد والقرى دون أجلاف البوادي ، فإن استطابته العرب ، أو سمته
~~باسم حيوان | حلال ؛ فهو حلال ، وإن استخبثته ، أو سمته باسم حيوان حرام ؛
~~فهو حرام .
# فأما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ؛ فلا يكون حلالا ، فقد قال |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' خمس يقتلن في الحل | والحرم . . . '
~~الحديث ، وأمر بقتل الوزغ ، ونهى عن قتل أربعة من الدواب : | هامش | ( 1 )
~~= هو سام أبرص . ( ن ) | ( 2 ) = هو طائر ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم
~~، نصفه أبيض ، ونصفه أسود . ( ن ) | PageV03P036 | النملة ، والنحلة ،
~~والصرد ، والهدهد .
# وبالجملة : فتحل الطيبات ، وتحرم الخبائث لقوله - تعالى - : @QB@ ويحل
~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ ، والطيبات : ما تستطيبه العرب ،
~~وتستلذه من | غير أن [ يكون قد ] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له ؛ بخلاف الضب ؛ فإنه قد | ورد
~~النهي عن أكله ؛ كما أخرجه أبو داود ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = أخرجه في '
~~سننه ' ( 2 / 143 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، | عن
~~شريح بن عبيد ، عن أبي راشد الحبراني ، عن عبد الرحمن بن شبل : أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل | لحم الضب .
# ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 9 / 326 ) ؛ وضعفه بقوله : ' تفرد به
~~إسماعيل ؛ وليس بحجة ، | وما مضى في إباحته أصح منه ' .
# وقال الخطابي في ' المعالم ' ( 5 / 310 ) : ' ليس إسناده بذاك ' ؛ وأقره
~~المنذري في ' مختصر السنن ' ، | ثم الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 195 )
~~.
# وأما ابن التركماني ؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي ، ' وابن عياش إذا روى عن
~~الشاميين ؛ كان | حديثه صحيحا . . . ' .
# وهذا تعقب صحيح ! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا
~~؛ كونه | مخالفا لما في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه
~~أبو حاتم ، وإن وثقه ابن معين | وغيره ، والله أعلم .
# ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في ' الفتح ' ( 9 ms692 / 547 ) بأن إسناد الحديث
~~حسن ، ثم رد على | البيهقي والخطابي تضعيفهما ، ثم حمله على أن النهي فيه
~~كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما | مسخ ، كما في حديث مسلم ، ثم
~~لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله : ' إن الله لم يجعل لمسخ |
~~نسلا ولا عقبا ؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ؛ رواه مسلم ( 8 / 55 )
~~- ؛ أذن فيه ، وكان هو صلى الله عليه وسلم | يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه .
~~( ن ) | PageV03P037
# وثبت في ' صحيح مسلم ' أنه صلى الله عليه وسلم قال :
# ' إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب ، ولا أدري | لعل هذا
~~منها ' .
# والنهي حقيقة في التحريم ، لولا ما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث | جماعة
~~من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأكل الضب ، فقال لهم :
~~' كلوه | فإنه حلال ، ولكن ليس من طعامي ' ؛ فإن هذا الحديث يصرف النهي عن
~~| حقيقته إلى مجازه - وهو الكراهة - .
# وحديث تردده صلى الله عليه وسلم في كونه ممسوخا مؤيد لذلك .
# وأما أكل التراب ؛ فلم يصح في المنع منه شيء ؛ لكنه من أسباب العلل |
~~الصعبة ، التي يتأثر عنها انحلال البنية ، وقد نهى الله - سبحانه - عن قتل
~~| الأنفس . | PageV03P038 |
# | ( 2 - باب الصيد )
# وكان الاصطياد ديدنا للعرب ، وسيرة فاشية فيهم ؛ حتى كان ذلك أحد |
~~المكاسب التي عليها معاشهم ، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم . |
# | ( [ ما يجوز الاصطياد به ] : )
# ( ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ( 1 ) كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه
~~) ؛ | لحديث أبي ثعلبة الخشني في ' الصحيحين ' ، قال : قلت يا رسول الله !
~~إنا | بأرض صيد أصيد بقوسي ، وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ؛ فما
~~| يصلح لي ؟ فقال : ' ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت |
~~بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم | فأدركت
~~ذكاته فكل ' . |
# | ( [ يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق ] : )
# وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول | الله !
~~إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ؟ قال : ' إذا ms693 | هامش |
~~( 1 ) = هي الحيوانات التي يصطاد بهن ؛ الكلاب الضواري ، والفهود ، والصقور
~~، وأشباهها ، | وسميت جوارح ؛ من الجرح ، وهو الكسب ، كما تقول العرب :
~~فلان جرح أهله خيرا ؛ أي : كسبهم | خيرا ؛ كذا في ' تفسير ابن كثير ' ( 2 /
~~15 - 16 ) . ( ن ) | PageV03P039 | أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ؛ فكل
~~ما أمسك عليك ' ، قلت : وإن | قتلن ؟ ! قال : ' وإن قتلن ما لم يشركها كلب
~~ليس معها ' ، قال : قلت : فإني | أرمي بالمعراض ( 1 ) الصيد فأصيد ، قال :
~~' إذا رميت بالمعراض فخزق ( 2 ) فكل ، | وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ' .
# وفي رواية : ' إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك | فأدركته
~~حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب | ذكاة
~~' .
# وفي لفظ من حديثه عند أحمد ، وأبي داود : قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن |
~~قتل ولم يأكل منه شيئا ؛ فإنما أمسكه عليك ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديثه : ' فكل مما أمسكن عليك ؛ إلا أن يأكل | الكلب
~~فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ' .
# وفي حديث ابن عباس عند أحمد ( 3 ) قال : قال رسول الله - | صلى الله عليه
~~وسلم - :
# ' إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل ؛ فإنما أمسكه على نفسه ، |
~~فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل ؛ إنما أمسكه على صاحبه ' . | هامش | ( 1 )
~~بوزن مفتاح : هو سهم لا ريش له . ( ش ) | ( 2 ) قال النووي في ' شرح مسلم '
~~: ' وأما خزق ؛ فهو بالخاء المعجمة والزاي ، ومعناه : نفذ ' . ( ش ) | ( 3
~~) = في ' المسند ' ( رقم 2049 ) ؛ وإسناده حسن - إن شاء الله - . ( ن ) |
~~PageV03P040
# وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو : أن أبا |
~~ثعلبة الخشني قال : يا رسول الله ! إن لي كلابا مكلبة ؛ فأفتني في صيدها ؟
~~| قال : ' إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك ' ، فقال : يا رسول |
~~الله ! ذكي وغير ذكي ؟ ، قال : ' ذكي وغير ذكي ' قال : وإن أكل منه ؟ ، |
~~قال : ' وإن أكل منه ' قال : يا رسول الله ! أفتني في قوس ، قال : ' كل ما
~~أمسك | عليك قوسك ' ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ ، قال : ' ذكي وغير ذكي ' قال :
~~فإن ms694 | تغيب عني ؟ قال : ' وإن تغيب عنك ما لم يصل ( 2 ) - يعني : يتغير -
~~أو تجد فيه | أثر غير سهمك ' .
# وقد قال ابن حجر : إنه لا بأس بإسناده . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند '
~~( رقم 6725 ) ، وأبو داود ( 2 / 11 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، |
~~عن عبد الله بن عمر ؛ وهذا سند حسن ، وقال ابن كثير ( 2 / 17 ) : ' جيد ' ،
~~والحافظ في ' الفتح ' ( / 494 | 9 ) : ' لا بأس بسنده ' ، وله شاهد من حديث
~~أبي ثعلبة نفسه ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 10 ) ، ومن طريقه | البيهقي ( 9 /
~~237 ) ؛ عن داود بن عمرو ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ،
~~عنه ؛ قال | الحافظ ابن كثير : ' إسناد جيد ' .
# وأعله البيهقي بأنه مخالف لما في ' الصحيحين ' من حديث ربيعة بن يزيد
~~الدمشقي ، عن أبي | إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، وليس فيه ذكر الأكل -
~~يعني : وإن أكل الكلب ؛ وهذا إعلال صحيح ؛ | لأن داود بن عمرو ؛ في حفظه
~~ضعف ، فلا يحتج بما تفرد به وخالف .
# لكن حديث عمرو بن شعيب ثابت كما سبق ، وهو معارض لحديث عدي وابن عباس .
# وقد جمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده ؛ لأنه أمسك
~~لنفسه ، والإباحة | على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه .
# وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 140 ) ، وابن
~~كثير في ' التفسير ' . ( ن ) | ( 2 ) صل اللحم يصل - بفتح الياء وكسر الصاد
~~؛ وأصل أيضا - : أنتن ؛ مطبوخا كان أو | نيئا ( ش ) . PageV03P041
# وفيه نظر ؛ لأن في إسناده ( 1 ) داود بن عمرو الأودي الدمشقي ، وفيه |
~~مقال وخلاف .
# وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود ، من حديث أبي ثعلبة نفسه ، ولا |
~~ينتهض هذا لمعارضة ما في ' الصحيحين ' من النهي عن أكل ما أكل منه | الكلب
~~.
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، من حديث عدي بن حاتم : أن رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلته وذكرت اسم
~~الله عليه ؛ فكل | ما أمسك عليك ' .
# وقد أكل صلى الله عليه وسلم من ms695 حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا
~~برمحه ، وهو | في ' الصحيح ' ، وقد تقدم في الحج .
# وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح ، فقال : @QB@ وما
~~علمتم من الجوارح @QE@ الآية ، وأباح الأكل ، فقال : @QB@ فكلوا مما أمسكن
~~عليكم @QE@ . | هامش | ( 1 ) = هذا وهم من المؤلف - رحمه الله - ؛ فإن ابن
~~حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن | عمرو ، وليس في سنده داود بن عمرو
~~الذي فيه المقال المذكور ، وإنما هو في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي | أشار
~~إليه الشارح - وسبق عليه الكلام آنفا - .
# ولا داعي لادعاء التعارض بين الحديثين ؛ ما أمكن التوفيق بينهما بما سبق
~~. ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 257 ) ، وأبو داود ( 2 / 10 ) ،
~~وعنه البيهقي ( 9 / 238 ) ؛ عن مجالد ، عن | الشعبي ، عن عدي .
# وهذا سند ضعيف من أجل مجالد ، وقد تفرد بذكر : ' الباز ' دون كل من روى
~~الحديث عن | الشعبي من الحفاظ ، كما قال البيهقي ؛ فهي زيادة منكرة . ( ن )
~~| PageV03P042
# وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن ؛ من أن ما |
~~صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه . |
# | ( [ الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية ] : )
# ( وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية ) ، وقد نزل صلى الله عليه وسلم
~~المعراض إذا | أصاب فخزق منزلة الجارح ، واعتبر مجرد الخزق ؛ كما في حديث
~~عدي بن | حاتم المذكور .
# وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال : قلت : يا رسول الله ! إنا قوم | نرمي ؛
~~فما يحل لنا ؟ قال : ' يحل لكم ما ذكيتم ، وما ذكرتم اسم الله عليه |
~~فخزقتم فكلوا ' ( 1 ) ، فدل على أن المعتبر مجرد الخزق .
# وإن كان القتل بمثقل ؛ فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي
~~يرمى | بها بالبارود ، والرصاص ؛ لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق
~~السلاح ، فلها | حكمه - وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم
~~الله على ذلك - . |
# | ( [ الصيد بالبنادق اليوم حلال ] : )
# وعبارة الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' أقول : ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة ms696 | التي
~~يرمى بها بالبارود والرصاص ، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على | خزق
~~السهم والرمح والسيف ، ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة . | هامش | ( 1 ) لم
~~أجده في ' المسند ' بهذا اللفظ ، وذكر السيوطي في ' الدر المنثور ' نحوه من
~~رواية ابن أبي حاتم . | PageV03P043
# ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا - أو نحوه - فوق رماد دقيق ، أو | تراب
~~دقيق ، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ، ثم ضربتها بالسيف المحدد | - ونحو
~~ذلك من الآلات - لم يقطعها وهي على هذه الحالة .
# ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها ، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم ؛ لا من
~~| عقل ، ولا من نقل .
# وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة ؛ كما في رواية من حديث | عدي
~~بن حاتم عند أحمد ( 1 ) بلفظ : ' ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ' ؛ |
~~فالمراد بالبندقة هنا : هي التي تتخذ من طين ، فيرمي بها بعد أن تيبس .
# وفي ' صحيح البخاري ' : قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة
~~.
# وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن .
# وهكذا ما صيد بحصى الخذف ، فقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | من حديث
~~عبد الله بن المغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال :
~~' إنها لا تصيد صيدا ، ولا تنكأ ( 3 ) عدوا ؛ لكنها تكسر السن وتفقأ العين
~~' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 380 ) ؛ ورجاله ثقات رجال
~~الشيخين ؛ لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي | وعدي ؛ بينهما همام بن الحارث :
# أخرجه البخاري ، ( 9 / 496 ) ، ومسلم ( 6 / 56 ) ، وأحمد أيضا ، لكن بلفظ
~~آخر . ( ن ) | ( 2 ) الخذف : رميك بحصاة أو نواة ؛ تأخذها بين سبابتيك ؛ أو
~~تجعل مخذفة من خشب ترمي بها | بين الإبهام والسبابة ؛ قاله في ' اللسان ' .
~~( ش ) | ( 3 ) الرواية ' تنكأ ' بالهمز ، وروي : ' تنكي ' - بكسر الكاف
~~بدون همزة - .
# قال الشوكاني : ' قال ابن سيده : نكى العدو نكاية : أصاب منه ، ثم قال :
~~نكأت العدو أنكؤهم | لغة في نكيتهم ؛ فظهر أن الرواية صحيحة ، ولا معنى
~~لتخطئتها ' . ( ش ) | PageV03P044 |
# | ( [ الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل ] : )
# ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخزق ms697 ؛ فإنه وقيذ |
~~لا يحل .
# وأما إذا خزقت حل ؛ قال في ' المسوى ' : ' يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر |
~~اسم الله عليه ، عند إرساله وكان الكلب معلما ، قال تعالى : @QB@ وما علمتم
~~من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا
~~اسم الله عليه @QE@ ' . |
# | ( [ متى يكون الحيوان الصائد معلما ؟ ] : )
# والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء : إذا أشليت استشلت ( 1 ) ، وإذا |
~~زجرت انزجرت ، فإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل .
# فإذا وجد ذلك منها مرارا - وأقله ثلاث مرات - كانت معلمة يحل صيدها . |
# | ( 1 - [ إذا أرسله صاحبه استرسل ] : )
# وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة .
# وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسر من سباع البهائم |
~~كالفهد والكلب ، ومن سباع الطير كالبازي والصقر ؛ مما يقبل التعليم ، فيحل
~~| صيد جميعها . | هامش | ( 1 ) أشلى الكلب : إذا دعاه باسمه ، وأشلاه على
~~الصيد : دعاه فأرسله عليه ؛ لكن حذف | ' فأرسله ' تخفيفا . ( ش ) |
~~PageV03P045 |
# | ( 2 - [ إذا زجره صاحبه انزجر ] : )
# والمكلب : هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها .
# @QB@ فكلوا مما أمسكن @QE@ : أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال |
~~صاحبها ، فأخذت الصيد وقتلته ؛ كان حلالا . |
# | ( 3 - [ أن لا يأكل من الصيد ] : )
# قلت : وهذا هو مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي ، ثم تعقبه | الشافعي
~~بحديث عدي بن حاتم المذكور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وسمع | مالك أهل العلم
~~يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : إنه إذا | كان معلما يفقه
~~كما تفقه الكلاب المعلمة ؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت ؛ | إذا ذكر اسم
~~الله على إرسالها .
# قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا : أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي |
~~الضاري ، فصاد أو قتل ؛ أنه إذا كان معلما ؛ فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس |
~~به ( 1 ) ؛ وإن لم يذكه المسلم ، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة
~~المجوسي ، | أو يرمي بقوسه ، أو بنبله فيقتل بها ، فصيده ذلك وذبيحته حلال
~~لا بأس | بأكله .
# قال مالك : ' إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه ؛ | فإنه
~~لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، وإنما مثل ذلك ms698 قوس المسلم ونبله | هامش |
~~( 1 ) = وأما حديث جابر : نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره ؛ فقد ضعفه
~~الترمذي ( 2 / 341 ) ، | والبيهقي ( 9 / 245 ) . ( ن ) | PageV03P046 |
~~يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به |
~~المجوسي ؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك ' . انتهى . |
# | ( [ لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم ] : )
# ( وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ) ؛ لما تقدم في | حديث
~~عدي من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' ما لم يشركها | كلب ليس معها ' .
# وفي لفظ له في ' الصحيحين ' قال : قلت : يا رسول الله ! إني أرسل كلبي |
~~وأسمي ؟ قال : ' إن أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا |
~~تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ' ؛ قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبا ؛ لا
~~أدري أيهما | أخذه ؟ قال : ' فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على
~~غيره ' ، وفي لفظ له : | ' فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره ، وقد قتل فلا تأكل
~~؛ فإنك لا تدري أيهما قتله ' . |
# | ( [ لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه ] : )
# ( وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما أمسك على |
~~نفسه ) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك ، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث | عبد
~~الله بن عمرو ( 1 ) . |
# | ( [ حكم الصيد إذا وجد بعد أيام ] : )
# ( وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء -
~~| كان حلالا ما لم ينتن ؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه ) ؛ لحديث أبي
~~ثعلبة | هامش | ( 1 ) = قلت : الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق ( ص ) ؛
~~فراجعه . ( ن ) | PageV03P047 | الخشني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال :
# ' إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته ؛ فكله ما لم ينتن ' ، أخرجه |
~~مسلم وغيره .
# وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - عن الصيد ؟ قال : ' إذا رميت سهمك | فاذكر اسم الله ، فإن
~~وجدته قد قتل فكل ؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء ؛ فإنك | لا تدري ؛ الماء
~~قتله أو سهمك ' .
# وفي لفظ ms699 من حديثه لأحمد ، والبخاري ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~قال : ' إذا رميت الصيد ؛ فوجدته بعد يوم أو يومين ، ليس | به إلا أثر سهمك
~~فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل ' .
# وفي لفظ لمسلم نحوه .
# وفي لفظ للبخاري من حديثه : إنا نرمي الصيد ، فنقتفي أثره اليومين |
~~والثلاثة ، ثم نجده ميتا وفيه سهمه ؟ قال : ' يأكل إن شاء ' .
# وفي لفظ للترمذي ( 1 ) - وصححه - قال : قلت : يا رسول الله ! أرمي |
~~الصيد ، فأجد فيه سهمي من الغد ؟ قال : ' إذا علمت أن سهمك قتله ؛ ولم تر |
~~فيه أثر سبع ؛ فكل ' .
# قلت : وعلى هذا أهل العلم في الجملة . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2
~~/ 342 ) ، وكذا أحمد ( 4 / 377 ) ؛ وسندهما صحيح على شرطهما ، ورواه |
~~النسائي أيضا ( 2 / 197 ) . ( ن ) | PageV03P048 |
# | ( 3 - باب الذبح )
# | ( [ تعريف الذبح ] : )
# ( هو ما أنهر الدم ) ؛ أي : أساله ، ( وفرى ) ؛ أي : قطع ( الأوداج ) ،
~~وهما | عرقان بينهما الحلقوم . |
# | ( [ الأداة التي يصح بها الذبح ] : )
# ( وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ) ؛ كخشب وغيره ؛ ( ما لم يكن |
~~سنا أو ظفرا ) ؛ لحديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : |
~~قلت : يا رسول الله ! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال النبي صلى
~~الله عليه وسلم : | ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ؛ فكلوا ؛ ما لم يكن
~~سنا أو ظفرا ، سأحدثكم | عن ذلك ؛ أما السن فعظم ؛ وأما الظفر فمدى الحبشة
~~' .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة قالا : نهى رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا
~~تفري | الأدواج ، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو ضعيف .
# وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث كعب بن مالك : أنها كانت لهم | هامش | ( 1
~~) = في ' السنن ' ( 2 / 7 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 113 ) من طريق عمرو بن عبد
~~الله ، عن عكرمة | عنهما ، وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي
~~. ( ن ) | PageV03P049 | غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا
~~موتا ، فكسرت حجرا | فذبحتها ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله
~~صلى الله عليه ms700 وسلم ، أو أرسل إليه من | يسأله عن ذلك ، وأنه سأل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه - ؟ فأمره | بأكلها .
# وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز ، وعليه أهل العلم .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت : أن |
~~ذئبا نيب في شاة ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في أكلها .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن حبان |
~~من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نصيد الصيد ، فلا |
~~نجد سكينا إلا الظرار ( 2 ) وشقة العصا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ' أمر
~~( 3 ) الدم بما شئت ، | واذكر اسم الله عليه ' ( 4 ) ؛ والظرار : الحجر أو
~~المدر . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 183 - 184 ) ، والنسائي ( 2
~~/ 207 ) ، وابن ماجه ( 2 / 283 - 284 ) ؛ | من طريق حاضر بن مهاجر ، عن
~~سليمان بن يسار ، عنه .
# وحاضر - هذا - مجهول ، كما جزم به الذهبي ، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على
~~تصحيح هذا | الحديث في ' التلخيص ' ( 4 / 114 ) ! ( ن ) | ( 2 ) هو بالظاء
~~المشالة ؛ قال في ' القاموس ' في فصل الظاء : ' الظر ، - بالكسر - ، والظرر
~~، | والظررة : الحجر ، أو المدر المحدد منه ' . ا . ه المراد منه .
# وضبط - بالقلم - الظرر والظررة : بضم ففتح . ( ش ) | ( 3 ) = في إسناده
~~عندهم مري بن قطري لا يعرف ؛ كما قال الذهبي . ( ن ) | ( 4 ) = يجوز فيه '
~~امر ' ؛ من مرى الضرع ، ويروى ' أمر ' ؛ من مار يمور ، إذا جرى وأماره غيره
~~.
# وقد جاء في ' سنن أبي داود ' و ' النسائي ' : ' أمرر ' براءين مظهرتين ،
~~ومعناه : اجعل الدم يمر ؛ | أي : يذهب ، قال في ' النهاية ' : ' فعلى هذا ؛
~~من رواه مشددا يكون قد أدغم ؛ وليس بغلط ' . ( ن ) | PageV03P050
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث عائشة : أن قوما قالوا : يا رسول | الله !
~~إن قوما يأتوننا باللحم ؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : '
~~سموا | عليه أنتم وكلوا ' ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .
# وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح ؛ بل فيه الترخيص لغير | الذابح
~~إذا شك في اللحم ؛ هل ذكر ms701 عليه اسم الله عند الذبح أم لا ؟ فإنه يجوز | له
~~أن يسمي ويأكل . |
# | ( [ لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح ] : )
# وأما استقبال القبلة ؛ فليس في السنة ما يدل على هذا .
# فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث : ' فلما | وجههما '
~~؛ فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة ؛ بل المراد وجههما للذبح .
# وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم .
# وإن كان الاستدلال بقوله : ' وجهت وجهي ' ؛ فكذلك أيضا ليس فيه | دلالة
~~على ذلك .
# ولا أعلم دليل يدل على مشروعية ( 1 ) الاستقبال حال الذبح . | هامش | ( 1
~~) التعبير بالمشروعية غير دقيق ؛ فإنه لا خلاف في مشروعية ، ولم يقل أحد :
~~إنه مكروه أو | حرام ؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط . ( ش )
# = قلت : لا غبار على تعبير الشارح ؛ فإنه أراد بالمشروعية الندب
~~والاستحباب كما يدل عليه | السياق ، وإذ لا دليل على الاستحباب ؛ فهو مكروه
~~غير مشروع ؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن | الابتعاد في الدين ؛
~~وهذا منه ، فتأمل ! ( ن ) | PageV03P051
# قال الماتن في ' السيل الجرار ' :
# ' ليس على هذا دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، ولا من قياس .
# وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية ! | فليس
~~بصحيح ؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه ، بل النزاع | فيه
~~كائن كما هو كائن في الفرع ، والندب حكم من أحكام الشرع ، فلا يجوز |
~~إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ' . انتهى . |
# | ( [ تعذيب الذبيحة حرام ] : )
# ( ويحرم تعذيب الذبيحة ) ؛ لحديث شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | قال : ' إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا
~~القتلة ، وإذا | ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته
~~' ؛ أخرجه | أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر | أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : ' إذا ذبح أحدكم
~~فليجهز ' ؛ | أي : يتمها .
# وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال معروف ( 1 ) .
# قلت : في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية ms702 الرحمة ؛ وهي | هامش
~~| ( 1 ) = قلت : وهو - على ضعفه - قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة ،
~~وخالفه غيره ؛ | فرواه منقطعا ؛ لم يذكر فيه تابعه ، وقد بينت ذلك في '
~~التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ' ( 2 / | 104 ) . ( ن ) |
~~PageV03P052 | خلة يرضى بها رب العالمين ، ويتوقف عليها أكثر المصالح
~~المنزلية والمدنية . |
# | ( [ المثلة بالذبيحة حرام ] : )
# ( والمثلة بها ) ؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في ' الصحيح '
~~| وغيره ، وهي عامة . |
# | ( [ يحرم الذبح لغير الله ] : )
# وتحريم ( ذبحها لغير الله ) ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من
~~لعن من ذبح لغير الله ؛ كما في ' صحيح مسلم ' وغيره ، ولقوله | - تعالى - :
~~@QB@ وما أهل لغير الله @QE@ .
# وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم ؛ إما |
~~بالإهلال عند الذبح بأسمائهم ؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم ، |
~~فنهوا عن ذلك ، وهذا أحد مظان الشرك .
# وأما الذبح للسلطان ؛ وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم | لا ؟
~~فقد أجاب الماتن - رحمه الله - في بحث له على ذلك بما لفظه :
# ' اعلم أن الأصل الحل ؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية ، | فلا
~~يحكم بتحريم فرد من الأفراد ، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك |
~~الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة ؛ مثل تحريم ما ذبح على النصب ، والميتة
~~، | والمتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، وما أهل به لغير الله ، ولحم
~~الخنزير ، وكل | شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب ، أو السنة المطهرة
~~؛ كتحريم كل | ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وتحريم الحمر الإنسية .
~~| PageV03P053
# وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم : الكتاب والسنة |
~~والإجماع والقياس ، أو وقوع الأمر بالقتل ، أو النهي عنه ، أو الاستخباث ،
~~أو | التحريم على الأمم السالفة ، إذا لم ينسخ ؛ فلا بد للقائل بتحريم فرد
~~من | الأفراد ، أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول ، فإن
~~| تعذر عليه ذلك ؛ فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل .
# فإن من حرم ما أحله الله كمن حلل ما حرم الله ، فلا فرق بينهما ، وفي |
~~ذلك من الإثم ما ms703 لا يخفى على عارف .
# ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية - على ما هو الحق - ؛ فكيف |
~~إذا انضم إليها من العمومات مثل قوله - تعالى - : @QB@ قل لا أجد فيما أوحي
~~إلي محرما @QE@ الآية ، وقوله : @QB@ أحل لكم الطيبات @QE@ ، وقوله : @QB@
~~والطيبات من الرزق @QE@ ، وقوله : @QB@ كلوا من طيبات ما رزقناكم @QE@ ،
~~وقوله : @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ ، وقوله : @QB@ يحل
~~لهم الطيبات @QE@ ؟ !
# والحاصل : أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته ، | والتحليل على
~~ما عداه ، وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي : أن | النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه
~~، | وما سكت عنه ؛ فهو مما عفا عنه ' ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، عن ابن عباس موقوفا : كان أهل الجاهلية يأكلون |
~~هامش | ( 1 ) = إسناده ضعيف جدا ، لكن معناه صحيح ثابت في أحاديث أخرى ؛
~~سبق بعضها . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 144 ) ، وكذا الحاكم ( 4 /
~~115 ) ، وصححه ؛ ووافق الذهبي .
# ثم أخرجه الحاكم ( 2 / 317 ) نحوه ، وقال : ' صحيح على شرطهما ' ، ووافقه
~~الذهبي . ( ن ) | PageV03P054 | أشياء ، ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله
~~تعالى نبيه ، وأنزل كتابه ، فأحل | حلاله ، وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال
~~، وما حرم فهو حرام ، وما سكت | عنه فهو عفو ، وتلا : @QB@ قل لا أجد فيما
~~أوحي إلي محرما @QE@ .
# وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، من حديث قبيصة بن هلب [ عن أبيه ] ( 1 ) |
~~قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال له | رجل : إن من
~~الطعام طعاما أتحرج منه ؟ فقال : ' ضارعت النصرانية ! لا | يختلجن في نفسك
~~شيء ' . |
# | ( [ اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان ] : )
# إذا تقرر هذا :
# فمسألة السؤال - أعني : ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان - ، |
~~والاستدلال على تحريم ذلك بقوله - تعالى - : @QB@ وما أهل به لغير الله
~~@QE@ فاسد .
# فإن الإهلال : رفع الصوت للصنم ونحوه ، وذلك قول أهل الجاهلية : | باسم
~~اللات والعزى ؛ كذا قال الزمخشري في ' الكشاف ' ، والذابح عند قدوم |
~~السلطان لا يقول عند ذبحه : باسم السلطان ، ولو فرض وقوع ذلك ؛ كان | محرما
~~بلا نزاع ، ولكنه يقول : باسم ms704 الله .
# وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أمير | هامش
~~| ( 1 ) في الأصل بحذف ( عن أبيه ) ؛ وصححناه من ' سنن أبي داود ' بشرح '
~~عون المعبود ' ( ج 3 : | ص 412 ) ؛ وقبيصة تابعي ، وأبوه صحابي .
# والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري . ( ش ) | PageV03P055 | المؤمنين
~~علي - كرم الله وجهه ( 1 ) - : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : '
~~لعن الله من | ذبح لغير الله . . . ' الحديث .
# وليس ذلك الاستدلال بصحيح ؛ فإن الذبح لغير الله - كما بينه شراح | هذا
~~الحديث من العلماء - : أن يذبح باسم غير الله ؛ كمن ذبح للصنم ، أو |
~~للصليب أو لموسى ، أو لعيسى ، أو للكعبة ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا حرام ، |
~~ولا تحل هذه الذبيحة ؛ سواء كان الذابح مسلما ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ؛
~~كما | نص على ذلك الشافعي وأصحابه .
# قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح |
~~له - وكان غير الله تعالى - ، والعبادة له ؛ كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح
~~| مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ' . انتهى .
# وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور ؛ لا إذا كان لله ، وقصد | به
~~الإكرام لمن يجوز إكرامه ؛ فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف .
# وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند | استقبال
~~السلطان تقربا إليه ؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير |
~~الله .
# قال الرافعي : ' هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه ، فهو كذبح العقيقة |
~~لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ' . انتهى .
# وهذا هو الصواب . | هامش | ( 1 ) الأصل اجتناب مثل الدعاء ؛ لأنه مما
~~يكثر استعماله الروافض ، فتنبه . | PageV03P056
# وفي ' روضة الإمام النووي ' : ' من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت |
~~الله ؛ أو لرسول الله لأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذا | لا
~~يمنع الذبيحة ؛ بل تحل ' ( 1 ) ، قال : ' ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح
~~عند | استقبال السلطان استبشارا بقدومه ؛ فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة
~~لولادة ' . | انتهى .
# وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له - لكونه سلطان | الإسلام
~~- كان ذلك جائزا ms705 ؛ مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه ؛ إذ لا فرق | بين
~~ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله .
# وذكر الدواري : أن من ذبح للجن ، وقصد به التقرب إلى الله - تعالى - |
~~ليصرف عنه شرهم ؛ فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ' . انتهى .
# وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى ، وذلك هو الحق ؛ |
~~لما أسلفناه من أن الأصل الحل ، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه ، وعدم وجود
~~| ناقل عن ذلك الأصل ، ولا مخصص لذلك العموم ، والله أعلم ' . انتهى كلام |
~~الشوكاني .
# وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله - تعالى - وبين |
~~ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه ؛ كالذبح للعقيقة ، والوليمة ، والضيافة
~~، | ونحوها ، فالأول يحرم ، والثاني يحل .
# قال ابن حجر المكي في ' الزواجر ' : | هامش | ( 1 ) في النفس من هذه
~~الإباحة شيء . | PageV03P057
# ' وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول : باسم الله ، واسم محمد ، | أو
~~محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر ( اسم ) الثاني ، | أو ( محمد )
~~إن عرف النحو فيما يظهر ، أو أن يذبح كتابي لكنيسة ، أو | لصليب ، أو لموسى
~~، أو لعيسى ، ومسلم للكعبة ، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم | - ؛ أو تقربا
~~لسلطان ، أو غيره ، أو للجن .
# فهذا كله يحرم المذبوح ، وهو كبيرة ' .
# قال : ' ومعنى ما أهل به لغير الله : ما ذبح للطواغيت والأصنام ؛ قاله |
~~جمع .
# وقال آخرون : يعني : ما ذكر عليه غير اسم الله .
# قال الفخر الرازي : وهذا القول أولى ؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية .
# قال العلماء : لو ذبح مسلم ذبيحة ، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير | الله
~~- تعالى - ؛ صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد ' . انتهى كلام ' الزواجر ' .
# وقال صاحب ' الروض ' :
# ' إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ' . انتهى .
# قال الشوكاني في ' الدر النضيد ' :
# ' وهذا القائل من أئمة الشافعية ، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله
~~عليه وسلم كفرا | عنده ؛ فكيف الذبح لسائر الأموات ؟ ! ' . انتهى . |
~~PageV03P058
# قال الشيخ الفاضل - مفتي الديار النجدية - عبد الرحمن بن حسن بن | محمد
~~بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ؛ في ms706 كتابه ' فتح المجيد شرح كتاب |
~~التوحيد ' في ( باب ما جاء في الذبح لغير الله ) : ' قال شيخ الإسلام تقي
~~الدين | أحمد ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه ' اقتضاء الصراط المستقيم '
~~( 1 ) في الكلام | على قوله - تعالى - : @QB@ وما أهل به لغير الله @QE@ :
~~إن الظاهر أنه ما ذبح لغير | الله ؛ مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا
~~كان هذا هو المقصود ؛ فسواء لفظ | به أو لم يلفظ ! .
# وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح | ونحوه
~~، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله ؛ كان أزكى وأعظم مما ذبحناه |
~~للحم ، وقلنا عليه : باسم الله .
# فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه :
~~| لأجل المسيح أو الزهرة ، وقصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم
~~كفرا | من الاستعانة بغير الله .
# وعلى هذا ؛ فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم ؛ وإن قال فيه : باسم |
~~الله ؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ؛ الذين قد يتقربون إلى |
~~الكواكب بالذبح ، والبخور ، ونحو ذلك .
# وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ؛ لكونه يجتمع في | الذبيحة
~~مانعان : | هامش | ( 1 ) = ( ص 124 - طبعة الخانجي ) . ( ن ) | PageV03P059
# الأول : أنه مما أهل لغير الله به .
# والثاني : أنها ذبيحة مرتد .
# ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روي | عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذبائح الجن ( 1 ) .
# قال الزمخشري : ' كانوا إذا اشتروا دارا ، أو بنوها ، أو استخرجوا عينا ؛
~~| ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك ' . انتهى
~~| كلام ' فتح المجيد ' .
# وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام في رسالته ' الدر |
~~النضيد ' ، واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله - تعالى - ؛ سواء لفظ به
~~| الذابح عند الذبح أو لم يلفظ ؛ وهذا هو الحق . |
# | ( [ الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند ] : )
# ( وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك كالذبح ) ؛ | لحديث
~~أبي العشراء عن أبيه : قلت : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة ms707 إلا في |
~~الحلق واللبة ؟ قال : ' لو طعنت في فخذها لأجزأك ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل | '
~~السنن ' ، وفي إسناده مجهولون ، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ، ولم يرو |
~~عنه غير حماد بن سلمة ، فهو مجهول ، فلا تقوم الحجة بروايته .
# والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، | هامش | (
~~1 ) = رواه البيهقي بسند ضعيف . ( ن ) | PageV03P060 | وغيرهما ، قال : كنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فند ( 1 ) بعير من إبل القوم ، |
~~ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ( 2 ) ، فما فعل منها هذا ؛
~~فافعلوا به | هكذا ' . |
# | ( [ ذكاة الجنين ذكاة أمه ] : )
# ( وذكاة الجنين ذكاة أمه ) ؛ لحديث أبي سعيد عند أحمد ، وابن ماجه ، |
~~وأبي داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان - وصححه - ، عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ؛ | أنه قال في الجنين : ' ذكاته ذكاة أمه ' ؛ وللحديث طرق
~~يقوي بعضها بعضا .
# وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له .
# قلت : وعليه الشافعي ، ووافقه محمد بن الحسن ( 3 ) .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى .
# أقول : وأما التمسك بالآية الكريمة ؛ فلا يخفى أنه من معارضة الخاص |
~~بالعام ، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام . | هامش | ( 1 ) ند البعير :
~~إذا شرد وذهب على وجهه . ( ش ) | ( 2 ) الأوابد : جمع آبدة ؛ وهي التي قد
~~توحشت ونفرت من الإنس . ( ش ) | ( 3 ) = ولكنه قيد الحكم بقيد ليس في
~~الحديث ، فقال في ' الموطإ ' ( 284 ) : ' وبهذا نأخذ إذا تم | خلقه ،
~~فذكاته ذكاة أمه ؛ فلا بأس بأكله ، فأما أبو حنيفة ؛ فكان يكره أكله حتى
~~يخرج حيا فيذكى ، | وكان يروي عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : لا تكون ذكاة
~~نفس ذكاة نفسين ' .
# وظاهر الحديث ؛ أنه يؤكل مطلقا ، سواء تم خلقه أو لا ، وبه قال الشافعي
~~وأحمد . ( ن ) | PageV03P061
# وقد قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء ؛ أن
~~| الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة -
~~رحمه الله - .
# قال ms708 ابن القيم : ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة | الجنين
~~ذكاة أمه ؛ بأنها خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة ؛ فيقال : الذي جاء | على
~~لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ !
~~| فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا يحتاج
~~| أن يفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم جزء منها ، فهذا هو مقتضى
~~| الأصول الصحيحة ؛ ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد وردت بالإباحة |
~~الموافقة للقياس والأصول ؟ ! ' .
# فقد اتفق النص ، والأصل ، والقياس ؛ ولله الحمد . |
# | ( [ ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة ] : )
# ( وما أبين من الحي فهو ميتة ) ؛ لحديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' ما | قطع من بهيمة وهي حية ؛ فما قطع منها فهو ميتة ' ؛ أخرجه
~~ابن ماجه ، | والبزار ، والطبراني ، وقد قيل : إنه مرسل .
# هذا يدل على تحريم الأكل ، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة ؛ كما عرفت |
~~غير مرة .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، والترمذي ، وأبو داود ، والدارمي من حديث أبي واقد |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 218 ) ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 4
~~/ 239 ) على شرط البخاري ، | ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
# ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا -
~~لصححناه ، ولكن | الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب ، وله
~~شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري | صححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي ؛
~~وإنما هو على شرط البخاري فقط ، ( ن ) | PageV03P062 | الليثي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم : ' ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ فهو ميتة ' .
# وأخرج ابن ماجه ، والطبراني ، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري .
# قلت : وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، |
~~فنهوا عن ذلك ؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح .
~~|
# | ( [ أحل السمك والجراد من الميتة ، والكبد والطحال من الدماء ] : )
# ( وتحل ميتتان ودمان : السمك والجراد ) ، وعليه أهل العلم .
# ( والكبد والطحال ) ، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة ؛ لكنهما | يشبهان
~~الدم ، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما ، وليس ms709 في الحوت
~~والجراد دم | مسفوح ؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح .
# ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني ، | والشافعي ،
~~والبيهقي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' أحل لنا ميتان ودمان ؛ فأما الميتتان ؛ فالحوت والجراد ، وأما الدمان ؛
~~| فالكبد والطحال ' .
# وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف ( 1 ) . | هامش | ( 1 )
~~= قلت : لكنه لم يتفرد به ؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله ؛ عند البيهقي
~~( 1 / 254 ) ، | وهما ثقتان - على ضعف يسير في حفظهما - ، فالحديث - على
~~هذا - حسن على أقل الدرجات .
# ثم هو صحيح ، فقد تابعهم عند البيهقي أيضا سليمان بن بلال ؛ إلا أنه
~~أوقفه على ابن عمر ، | وإسناده صحيح .
# وهو في معنى المسند المرفوع ، كما قال البيهقي ؛ لأن قول الصحابي : أحل
~~لنا كذا ؛ هو كقوله : | أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، وهذا في حكم المرفوع ؛
~~كما هو مقرر في مصطلح الحديث . ( ن ) | PageV03P063
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال : غزونا مع | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ؛ نأكل الجراد .
# وفيهما - أيضا - من حديث جابر : أن البحر ألقى حوتا ميتا ، فأكل منه |
~~الجيش ، فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ' كلوا رزقا
~~أخرج الله لكم ، | أطعمونا منه إن كان معكم ' ، فأتاه بعضهم بشيء .
# وفي ' البخاري ' عن عمر ؛ في قوله - تعالى - : @QB@ أحل لكم صيد البحر
~~@QE@ | قال : صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به .
# وفيه ، عن ابن عباس ، قال : طعامه ميتته ؛ إلا ما قذرت منها .
# وفيه ، قال ابن عباس : كل من صيد البحر ؛ صيد يهودي ، أو نصراني ، | أو
~~مجوسي . انتهى .
# وإلى هذا ذهب الجمهور ، فقالوا : ميتة البحر حلال ؛ سواء ماتت بنفسها |
~~أو بالاصطياد .
# وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي ، أو بإلقاء الماء |
~~له ، أو جزره عنه ، وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي ؛ فلا يحل .
# واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر - مرفوعا - بلفظ :
# ' ما ألقاه البحر أو جزر عنه ؛ فكلوا ، وما مات فيه فطفا ؛ فلا تأكلوه ؛
~~| وفي ms710 إسناده يحيى بن سليم ، وهو ضعيف الحفظ . | PageV03P064
# وقد روي من غير هذا الوجه ، وفيه ضعف .
# قلت : ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها ، والمراد منها كل |
~~ما يعيش في البحر ، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك ، فكل | ذلك
~~حلال بأنواعه ، ولا حاجة إلى ذبحه ؛ سواء يؤكل مثله في البر ، كالبقر |
~~والغنم ؛ أو لا يؤكل ، كالكلب والخنزير ، والكل سمك وإن اختلفت الصور ؛ |
~~بخلاف ما يعيش في الماء ؛ فإذا أخرج دام حيا ، فإن كان طائرا كالبط فذبح ؛
~~| فحلال ، ولا يحل ميتتها .
# وإن كان غيرها - كالضفدع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وذوات السموم ؛ |
~~كالحية ، والعقرب - ؛ فحرام ، وعليه الشافعي .
# أقول : وعلى هذا فقوله - تعالى - : @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ ؛ المراد
~~| منه : ما يصطاد بالقصد والاختيار ، وقوله : @QB@ وطعامه @QE@ المراد منه
~~: ميتات | البحر ؛ مما لم يصد بالاختيار ، كنى به عن الميتة كراهية لذكر
~~الميتة في مقام | التحليل .
# وقوله : @QB@ متاعا لكم @QE@ : إباحته لأهل الحضر .
# وقوله : @QB@ وللسيارة @QE@ ؛ المراد منه : إباحته للأهل السفر .
# وقال أبو حنيفة : جميع حيوانات البحر حرام ؛ إلا السمك المعروف .
# أقول : الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان ؛ @QB@ أحل لكم صيد
~~البحر @QE@ ، ' هو الطهور ماؤه والحل ميتته ' ، فمن جاءنا بدليل يصلح |
~~PageV03P065 | لتخصيص هذا العموم ؛ قبلناه . |
# | ( [ الضرورات تبيح المحظورات ] : )
# ( وتحل الميتة للمضطر ) ؛ لقوله تعالى : @QB@ إلا ما اضطررتم إليه @QE@ ،
~~وقد | ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد ،
~~والطبراني ، | برجال ثقات ( 1 ) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد ( 2 ) ،
~~وأبي داود بإسناد | لا مطعن فيه ، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (
~~3 ) .
# وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله ، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع |
~~الضرورة ؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر .
# قال في ' المسوى ' : ' أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب : | @QB@
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ .
# أقول : معنى الآية باتفاق المفسرين : ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ، |
~~وذبائحكم حلال لهم . | هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، ولكنه منقطع ؛ فإنه عند
~~أحمد ( 5 / 218 ) ؛ من طريق حسان بن عطية ms711 ، | عن أبي واقد ؛ وهذا مرسل كما
~~في ' تهذيب التهذيب ' .
# ومن هذا الوجه ؛ أخرجه الدارمي ( 2 / 88 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند
~~' ( 5 / 87 ، 88 ، 97 ، 104 ) ، وأبو داود ( 2 / 146 ) .
# وإسنادهما حسن . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وفي سنده عقبة بن وهب العامري ،
~~ليس بالمشهور قال الذهبي : ' لا يعرف ، وخبره | لا يصح ' .
# قلت : ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف ، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر
~~يباح له من الميتة ما | يحتاجه منها ، فهو لو صح ؛ لكان حجة على المؤلف . (
~~ن ) | PageV03P066
# قيل : أي فائدة في الحل لهم ؛ وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ !
# فقال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم ، وأقول : معناه : حلال | لهم
~~إذا التزموا شريعتنا أكلوها .
# وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب ، فبين | الله
~~- تعالى - أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم .
# وعليه أهل العلم ؛ أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا ، وذبائح المجوس |
~~لا تحل ' .
# وفي ' الموطإ ' : سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا | بأس
~~بها ، وتلا هذه الآية : @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ .
# قلت : عليه أبو حنيفة .
# وقال الشافعي : لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ ( 1 ) ، |
~~والمشكوك فيه . |
# | ( [ ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال ] : )
# أقول : ذبائح جميع المسلمين - على اختلاف نحلهم ، وتبيان طرائقهم - |
~~هامش | ( 1 ) = وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في ' الاختيارات '
~~( 3 / 193 ) ؛ وهو حري | بالضعف ، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي
~~؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم | - وفيهم نزلت
~~الآية المذكورة - ؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن ، ولا فرق بين من كان
~~منتسبا إلى من | كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده ! ( ن )
~~| PageV03P067 | حلال ؛ لأن الله - جل جلاله - إنما نهانا عن أكل ما لم
~~يذكر عليه اسمه ، وكل | مسلم لا يذبح إلا ذاكرا لاسم الله تحقيقا أو تقديرا
~~؛ على أي مذهب كان .
# وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم ؛ إما لصدق اسم الطعام | عليها ؛
~~أو ms712 لأنها من الإدام اللاحق للطعام .
# ويؤيده أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر
~~بعد طبخها لها .
# ولا نسلم أن ذبائحهم مما لم يذكر عليه اسم الله ، فإنهم يذبحون لله ، |
~~وليسوا كأهل الكفر من غيرهم .
# فالحاصل : أن الذبح الذي تحل به الذبيحة ما في حديث رافع بن | خديج بلفظ
~~: ' ما أنهر الدم وذكر الله عليه فكلوا ' ؛ أخرجه الجماعة كلهم .
# وذبيحة المسلم - على أي مذهب كان ، وفي أي بدعة وقع - هي مما يذكر | عليه
~~اسم الله ، ومع الالتباس ؛ هل وقعت التسمية من المسلم أو لا ؟
# قد دل الدليل على الحل ؛ لما أخرجه البخاري ، والنسائي ، وأبو داود ، |
~~وابن ماجه ، من حديث عائشة : قالت : يا رسول الله ! إن قوما حديثو عهد |
~~بجاهلية يأتوننا باللحمان ؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليها ؛ أم لم يذكروا
~~؛ | أنأكل منها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اذكروا اسم
~~الله وكلوا ' .
# فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسم -
~~سواء كان | مسلما أو غير مسلم - حلال . | PageV03P068
# ويحمل قوله - تعالى - : @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@
~~على | عدم الذكر الكلي عند الذبح ، وعند الأكل ، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم
~~| الله .
# فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل - والذابح كافر لم يسم - يكون | مما
~~ذكر عليه اسم الله - تعالى - ، وهذا من الوضوح بمكان ، ولا عبرة بخصوص |
~~السبب ؛ وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين |
~~من كان حديث عهد بالجاهلية ؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ - كما تقرر في |
~~الأصول - .
# والحق : أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله ، ولم يهل بها |
~~لغير الله ؛ كالذبح للأوثان ونحوها .
# فإن قلت : الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة ، وقد قال - تعالى - :
~~@QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ وقال : @QB@ فكلوا مما
~~أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه @QE@ وقال صلى الله عليه وسلم : ' ما
~~أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ' ،
# قلت : هذا لا يتم ms713 إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته
~~.
# وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم ؛ فليس | فيه
~~دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا ؛ بل عدم اشتراطها عند الذبح .
# وأما حديث : ' ذبيحة المسلم حلال ؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر ( 1 ) ' ؛
~~فهو | إما مرسل ؛ أو موقوف ؛ فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ؟ ! | هامش
~~| ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2537 ) . | PageV03P069
# ثم هو خاص بالمسلم ، والنزاع في الكافر ، وكذلك الحديث الأول خاص |
~~بالمسلم ؛ لقوله : ' إن قوما حديثو عهد بالجاهلية ' ، فلا يتم الاستدلال به
~~على | عدم اشتراط التسمية مطلقا .
# وحاصل البحث : أنه إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل ، غير ذابح |
~~لغير الله ، وأنهر الدم ، وفرى الأوداج ؛ فليس في الآية ما يدل على تحريم
~~هذه | الذبيحة الواقعة على هذه الصفة .
# فمن زعم أن الكافر خارج من بعد ذلك بعد أن ذبح لله تعالى وسمى ؛ |
~~فالدليل عليه ( 1 ) .
# وأما ذبح الكافر لغير الله ؛ فهذه الذبيحة حرام ؛ ولو كانت من مسلم .
# وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله - عز وجل - ؛ فإن إهمال التسمية منه |
~~كإهمال التسمية من مسلم حيث ذبحا جميعا لله - عز وجل - .
# وإذا عرفت هذا ؛ لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام | الذابح ؛
~~لا على من قال بأنه لا يسقط ، فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم | الاشتراط
~~بما لا دلالة فيه على المطلوب ؛ كالاحتجاج بقوله ( 2 ) صلى الله عليه وسلم
~~: ' لم ينه | عن ذبائح المنافقين ' ؛ فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله
~~عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع | الأحكام ؛ عملا بما أظهروه من الإسلام
~~، وجريا على الظاهر . | هامش | ( 1 ) = الدليل هو مفهوم قوله - تعالى - :
~~@QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ . ( ن ) | ( 2 ) لعل صوابه :
~~بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه . . . الخ . ( ش )
# قلت : بل هو نص حديث مرفوع رواه أبو داود في ' المراسيل ' ( رقم 378 ) ،
~~وضعفه الزيلعي | في ' نصب الراية ' ( 4 / 183 ) . | PageV03P070
# وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر ؛ فدعوى |
~~الإجماع غير مسلمة ، وعلى ms714 تقدير أن لها وجه صحة ؛ فلا بد من حملها على |
~~ذبيحة كافر ذبح لغير الله ، أو لم يذكر اسم الله تعالى .
# وأما ذبيحة أهل الذمة ؛ فقد دل على حلها القرآن الكريم : @QB@ وطعام
~~الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ .
# ومن قال : إن اللحم لا يتناوله الطعام ؛ فقد قصر في البحث ، ولم ينظر |
~~في كتب اللغة ، ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أكل ذبائح | أهل الكتاب ؛ كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي
~~طبختها يهودية ، وجعلت فيها | سما ، والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه
~~عليها .
# ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم ؛ إلا مجرد الشكوك والأوهام التي | يبتلى
~~بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع .
# فإن قلت : قد يذبحونه لغير الله ، أو بغير تسمية ، أو على غير الصفة |
~~المشروعة في الذبح .
# قلت : إن صح شيء من هذا ( 1 ) ؛ فالكلام في ذبيحته كالكلام في ذبيحة |
~~المسلم ، إذا وقعت على أحد هذه الوجوه ، وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر |
~~الكتابي مانعا ؛ لا كونه أخذ بشرط معتبر . انتهى . | هامش | ( 1 ) = يشير
~~إلى أنه لا يشترط شيء من ذلك في طعام أهل الكتاب ؛ كأنه تمسك بعموم الآية :
~~| @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ .
# واختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في ' اقتضاء الصراط
~~المستقيم ' ( ص 120 - 123 ) .
# ومن حجته ؛ أن آية @QB@ وما أهل لغير الله به @QE@ ) - وما في معناها -
~~عمومه محفوظ لم يخص منه | صورة ؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ؛ فإنه
~~يشترط له الذكاة المبيحة ؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل | المشروع لم تبح
~~ذكاته . . . الخ كلامه ؛ فراجعه . ( ن ) | PageV03P071 |
# | ( 4 - باب الضيافة )
# | ( [ حكم الضيافة في الإسلام ] : )
# ( يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، | وحد
~~الضيافة إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن |
~~يثوي عنده حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ كان
~~| للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ) ؛ لحديث ms715 عقبة بن عامر في ' الصحيحين '
~~| قال : قلت : يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا ؛ فما ترى ؟
~~قال : | ' إن نزلتم بقوم ؛ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم
~~يفعلوا فخذوا | منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' .
# وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : '
~~من كان | يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه جائزته ' ، قالوا : وما
~~جائزته يا رسول | الله ؟ قال : ' يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما
~~كان وراء ذلك فهو صدقة ، | ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ' ؛ أي :
~~يضيق صدره .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، من حديث المقدام : أنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم | يقول : ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه
~~محروما ؛ كان | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 130 ، 132 ، 133 ) ؛
~~وسنده صحيح ، كما ذكر الشارح ، ثم خرجته في | ' الصحيحة ' ( 2204 ) . ( ن )
~~| PageV03P072 | دينا له عليه ؛ إن شاء اقتضاه ؛ وإن شاء تركه ' ، وإسناده
~~صحيح .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، من حديث أبي هريرة نحوه ، | وإسناده
~~صحيح .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة ، واستدلوا بقوله : | '
~~فليكرم ضيفه جائزته ' ؛ قالوا : والجائزة هي العطية والصلة ، وأصلها الندب
~~.
# ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ، وأدلة الباب مقتضية لذلك ؛ |
~~لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب ، وكذلك قوله : ' واجبة ' ؛ فإنه |
~~نص في محل النزاع ، وكذلك قوله : ' فما كان وراء ذلك فهو صدقة ' .
# قال في ' المسوى ' :
# ' وفي قوله : ' جائزته ' قولان :
# أحدهما : يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ، ويقدم له في اليوم |
~~الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاثة
~~فهو | صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ؛ وإن شاء ترك .
# والثاني : أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة ( 1 ) ' . |
# | ( [ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] : )
# ( ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ) ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا
~~أموالكم | هامش | ( 1 ) = لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب ؛ بدليل أن
~~الجائزة ms716 أمر زائد على ضيافة الثلاثة | أيام في حديث أبي شريح ، والله أعلم
~~. ( ن ) | PageV03P073 | بينكم بالباطل ) ^ ، وكل ما دل على تحريم مال
~~الغير دل على ذلك ؛ لأنه مال .
# وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه ؛ كالضيف إذا حرمه من يجب | عليه
~~ضيافته ؛ كما مر . |
# | ( [ أمثلة على أكل مال الغير ] : )
# ( ومن ذلك : حلب ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه ؛ إلا أن |
~~يكون محتاجا إلى ذلك ؛ فليناد صاحب الإبل ، أو الحائط ، فإن أجابه ؛ وإلا |
~~فليشرب ، وليأكل غير متخذ خبنة ( 1 ) ) ؛ للأدلة العامة والخاصة .
# أما العامة ؛ فظاهر كالآية الكريمة ، وحديث خطبة الوداع ، ونحو ذلك .
# وأما الأدلة الخاصة فمثل : حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' : أن رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ؛ أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته |
~~فينتثل ( 2 ) طعامه ؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد
~~| ماشية أحد إلا بإذنه ' .
# وأخرج أحمد من حديث عمير مولى آبي اللحم ، قال : ' أقبلت مع | سادتي نريد
~~الهجرة ، حتى إذا دنونا من المدينة ، قال : فدخلوا وخلفوني في | ظهرهم ،
~~فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، | هامش | (
~~1 ) = الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي : لا يأخذ منه في ثوبه . ( ن )
~~| ( 2 ) انتثله ؛ أي : استخرجه وأخذه . ( ش ) | PageV03P074 | فقالوا : لو
~~دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا ، | فقطعت منه
~~قنوين ، فأتاني صاحب الحائط ، وأتى بي رسول الله - | صلى الله عليه وسلم -
~~، وأخبره خبري ، وعلي ثوبان ، فقال لي : ' أيهما | أفضل ؟ ' ، فأشرت إلى
~~أحدهما ، فقال : ' خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ' ، | فخلى سبيلي ' ، وفي
~~إسناده ابن لهيعة ( 1 ) .
# وله طريق أخرى عند أحمد ، وفي إسنادها أيضا أبو بكر بن يزيد بن | المهاجر
~~؛ غير معروف الحال .
# وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد | ابن زيد
~~، وهو ضعيف ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمر ، قال : سئل | هامش
~~| ( 1 ) = وكذا في ' النيل ' ( 8 / 127 ) - نقلا عن ' مجمع الزوائد ' - !
# ولم ms717 أجد لهذا الحديث في ' المسند ' إلا طريقا واحدا ؛ أخرجه ( 5 / 223 )
~~من طريق عبد الرحمن | ابن إسحاق : حدثني أبي ، عن عمه ، وعن أبي بكر بن زيد
~~بن المهاجر ، أنهما سمعا عميرا . . .
# قلت : وهذا سند حسن عندي ؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون ، وأبو بكر بن
~~زيد بن المهاجر : | هو محمد بن زيد بن المهاجر ، كما جزم به الحافظ في '
~~التعجيل ' ، وهو ثقة من رجال مسلم ؛ وعبد | الرحمن بن إسحاق : هو ابن عبد
~~الله بن الحارث بن كنانة العامري ؛ ثقة أيضا من رجال مسلم ، وفيه | ضعف
~~يسير ؛ وأبوه ثقة ؛ وعمه لم أعرفه ؛ ولا يضر ؛ فإنه مقرون بأبي بكر .
# ثم وجدت الحديث في ' المستدرك ' ( 4 / 132 - 133 ) ؛ وقال : ' صحيح
~~الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = هذا مشكل ؛ فإن محمد بن زيد
~~: هو أبو بكر ، وهو ثقة عندنا - كما سلف - ، | ومجهول الحال عند المؤلف ؛
~~فكيف يقول الآن : ' وهو ضعيف ' .
# وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق ؛ فهو خطأ أيضا ؛ لأنه ليس في
~~هذه المنزلة من | الضعف ؛ بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف . ( ن ) |
~~PageV03P075 | رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط ؟ فقال :
~~' يأكل غير متخذ خبنة ' .
# وأخرج أبو داود ، والترمذي ، - وصححه - من حديث سمرة : أن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم قال : ' إذا أتى أحدكم على ماشية ؛ فإن كان فيها صاحبها
~~فليستأذنه ، فإن | أذن له فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت
~~ثلاثا ، فإن أجابه | أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ، ولا
~~يحمل ' ، وهو من | سماع الحسن عن سمرة ، وفيه مقال معروف .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والحاكم ، من | حديث
~~أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أتى أحدكم حائطا ،
~~فأراد أن | يأكل ؛ فليناد صاحب الحائط ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليأكل ،
~~وإذا مر أحدكم | بإبل ؛ فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد : يا صاحب الإبل !
~~أو : يا راعي | الغنم ! فإن أجابه وإلا فليشرب ' .
# وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، من حديث رافع ، قال : كنت أرمي نخل ms718 |
~~الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : '
~~يا رافع ! لم ترمي | نخلهم ؟ ' ، قال : قلت يا رسول الله ! الجوع . قال : '
~~لا ترم ؛ وكل ما وقع ؛ | أشبعك الله وأرواك ' ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل | قصة
~~رافع ، وفيها : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط : ' ما
~~علمت إذ كان | جاهلا ، ولا أطعمت إذ كان جائعا ؟ ! ' ( 2 ) . | هامش | ( 1
~~) حديث ضعيف ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 2518 ) . | ( 2 ) = صححه الحاكم ( 4 /
~~133 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) | PageV03P076
# والمراد بالخبنة : ما يحمله الإنسان في حضنه ؛ وهي : بضم الخاء | المعجمة
~~، وسكون الباء الموحدة ، وبعدها نون .
# ويمكن الجمع بين الأحاديث : بأن تغريم النبي صلى الله عليه وسلم لآبي
~~اللحم لعدم | المناداة منه ، ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا ؛ كانت أحاديث
~~الإذن عند | الحاجة مع المناداة أرجح . | PageV03P077 |
# | ( 5 - باب آداب الأكل )
# فقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - آدابا يتأدبون بها في | الطعام ؛
~~كما ستأتي . |
# | ( 1 - [ التسمية ] : )
# ( تشرع للآكل التسمية ) ؛ لحديث عائشة عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، وابن
~~| ماجه ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - قالت : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم :
# ' إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : بسم الله ؛ فإن نسي في أوله فليقل : بسم |
~~الله على أوله وآخره ' .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر : سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
~~' إذا | دخل الرجل بيته ، فذكر الله عند دخوله ، وعند طعامه ؛ قال الشيطان
~~: لا مبيت | لكم ، ولا عشاء ، وإذا دخل ، فلم يذكر الله عند دخوله ؛ قال
~~الشيطان : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 143 ، 207 ، 246 ، 265 ) ،
~~وأبو داود ( 2 / 140 ) ، والترمذي ( / 102 | 3 ) ؛ عن أم كلثوم ، عن عائشة
~~.
# وأم كلثوم - هذه - لم أجد من وثقها ، ومع ذلك ؛ فالترمذي يقول في حديثها
~~هذا : ' حديث | حسين صحيح ' .
# وله شاهد من حديث أمية بن مخشي عند ابن السني ( رقم 455 ) ، ورجاله ثقات
~~؛ غير المثنى بن | عبد الرحمن الخزاعي ، وهو مستور ؛ فالحديث به حسن - إن
~~شاء الله - . ( ن ) | PageV03P078 | أدركتم المبيت ms719 ، فإذا لم يذكر الله عند
~~طعامه ؛ قال : أدركتم المبيت والعشاء ' .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول | الله صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ الحديث .
# وأخرج الترمذي ( 1 ) ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يأكل | طعاما في ستة من أصحابه ، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين ، فقال
~~رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' أما إنه لو سمى لكفى لكم ' ، وقال :
~~حسن صحيح .
# وفي الباب أحاديث .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال النووي : الأفضل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ( 2 ) ، فإن قال :
~~| بسم الله . حصلت السنة . |
# | ( 2 - [ الأكل باليمين ] : )
# ( والأكل باليمين ) ؛ لحديث ابن عمر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم | قال :
# ' لا يأكل أحدكم بشماله ، ولا يشرب بشماله ؛ فإن الشيطان يأكل | هامش | (
~~1 ) = في إسناده أم كلثوم التي في الإسناد السابق . ( ن ) | ( 2 ) لا دليل
~~على هذه الأفضلية ، ولا تحصل السنة إلا بالسنة ! فتأمل ! | PageV03P079 |
~~بشماله ، ويشرب بشماله .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( 3 - [ الأكل من حافتي الطعام ] : )
# ( ومن حافتي الطعام لا من وسطه ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وابن |
~~ماجه ، والترمذي وصححه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' البركة تنزل في وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ، ولا تأكلوا من وسطه ' .
# وأخرجه أبو داود ( 1 ) بلفظ :
# ' إذا أكل أحدكم طعاما ؛ فلا يأكل من أعلى الصحفة ، ولكن ليأكل من |
~~أسفلها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها ' . |
# | ( 4 - [ الأكل مما يليه ] : )
# ( ومما يليه ) ؛ لحديث عمر بن أبي سلمة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما قال :
~~| كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ،
~~فقال لي : | ' يا غلام ! سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ' . |
# | ( 5 - [ لعق الأصابع والصحفة ] : )
# ( ويلعق أصابعه والصحفة ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره : أن النبي |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 140 ) ؛ وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ( 4
~~/ 116 ) ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) | PageV03P080 | صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث ، وقال ms720 :
# ' إذا وقعت لقمة أحدكم ؛ فليمط عنها الأذى ، وليأكلها ، ولا يدعها |
~~للشيطان ' ، وأمرنا أن نسلت ( 1 ) القصعة ، وقال :
# ' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~' إذا أكل | أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ( 2 ) ' .
# وأخرج مسلم من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع
~~| والصحفة ، وقال :
# ' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا ، فقربنا إليه شيئا ،
~~فبينا | يأكل ؛ إذ سقطت كسرة من يده ، وتدهدهت في الأرض ، فجعل يتبعها ،
~~وجعلت | تتباعد عنه ، حتى تعجب الحاضرون بعض العجب ، وكابد هو في تتبعها
~~بعض | الجهد ، ثم إنه أخذها فأكلها ، فلما كان بعد أيام تخبط الشيطان
~~إنسانا ( 3 ) ، وتكلم | على لسانه ، فكان فيما تكلم : إني مررت بفلان وهو
~~يأكل ، فأعجبني ذلك | الطعام ، فلم يطعمني منه شيئا ، فخطفته من يده ،
~~فنازعني حتى أخذه مني . | هامش | ( 1 ) سلت القصعة من الثريد : إذا مسحه .
~~( ش ) | ( 2 ) = قال النووي : ' المراد : إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك ؛ من
~~زوجة ، وخادم ، وولد ، ولو | ألعقها شاة ونحوها ' . ( ن ) | ( 3 ) قارن
~~بكتابي ' برهان الشرع في إثبات المس والصرع ' . | PageV03P081
# وبينا يأكل أهل بيتنا أصول الجزر ؛ إذ تدهده بعضها ، فوثب إليه إنسان |
~~فأخذه وأكله ، فأصابه وجع في صدره ومعدته ، ثم تخبطه الشيطان ، فأخبر | على
~~لسانه أنه كان أخذ ذلك المتدهده .
# وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع ، حتى علمنا أن هذه | الأحاديث
~~ليست من باب إرادة المجاز ، وإنما أريد به حقيقتها ، فمن العلم الذي |
~~أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم حال الملائكة والشياطين ، وانتشارهم في
~~الأرض ' . انتهى . |
# | ( 6 - [ الحمد عند الفراغ ] : )
# ( والحمد عند الفراغ والدعاء ) ؛ لحديث أبي أمامة عند البخاري ، وغيره :
~~| أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ' الحمد لله كثيرا
~~طيبا مباركا فيه ؛ غير | مكفي ( 1 ) ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ' .
# وأخرج أحمد ms721 ، وأبو داود ( 2 ) ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، |
~~والبخاري في ' التاريخ ' من حديث أبي سعيد ، قال : كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم إذا أكل | وشرب قال : ' الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين '
~~.
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ( 3 ) من حديث معاذ بن |
~~أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | هامش | ( 1 ) = أي : غير
~~محتاج إلى أحد ، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم : ' خطابي ' . ( ن ) | (
~~2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 150 ) ، والترمذي ( 4 / 247 ) بسند ضعيف ؛ لما
~~سيأتي تحقيقه في | الأشربة ( ن ) | ( 3 ) = وليس بحسن ؛ فإنه من رواية أبي
~~مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ؛ قال الذهبي : ' ضعفه | يحيى ، وقال أبو حاتم :
~~يكتب حديثه ولا يحتج به ' . ( ن )
# قلت : وقد انتهى الشيخ - أخيرا - إلى حسنه ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1989 )
~~. | PageV03P082
# ' من أكل طعاما ، فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير | حول
~~مني ولا قوة ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ' .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~| - قال :
# ' إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم ! بارك لنا فيه ، وأطعمنا خيرا منه
~~.
# وإذا سقي لبنا ؛ فليقل : اللهم ! بارك لنا فيه وزدنا منه ؛ فإنه ليس شيء
~~| يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن ' .
# وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه ، ولكن في إسناده علي بن زيد بن | جدعان ،
~~وفيه ضعف .
# وقد رواه عن محمد بن حرملة .
# قال أبو حاتم : بصري لا أعرفه ! |
# | ( 7 - [ أن يستوي جالسا ] : )
# ( ولا يأكل متكئا ) ؛ لحديث أبي ححيفة عند البخاري ، وغيره ، قال : قال |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أما أنا فلا آكل متكئا ' .
# قلت : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في العرب ، وعاداتهم | هامش
~~| ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 135 ) ، والترمذي ( 4 / 247 ) ؛ عن علي بن
~~زيد ، عن عمر بن حرملة ، | عن ابن عباس ؛ وحسنه الترمذي ؛ وليس كذلك ؛ لما
~~ذكره الشارح . ( ن )
# قلت : ثم حسنه الشيخ بطرقه في ' الصحيحة ' ( 2320 ) . | PageV03P083 |
~~أوسط العادات ، ولم يكونوا يتكلفون تكلف العجم ، والأخذ بها أحسن ، ولا |
~~أحسن لأصحاب الملة من ms722 أن يتبعوا سيرة إمامها في كل نقير وقطمير .
# وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ( 1 ) ، ولا في سكرجة ( 1
~~) ، ولا خبز له | مرقق ، ولا رأى شاة سميطا ( 2 ) بعينه قط ، وما رأى منخلا
~~- كانوا يأكلون | الشعير غير منخول - . | هامش | ( 1 ) = هو ما يوضع عليه
~~الطعام .
# والسكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ،
~~وأكثر ما يوضع فيه | الكوامخ ونحوها . ( ن ) | ( 2 ) = أي : مشوية ؛ فعيل
~~بمعنى مفعول . ( ن ) | PageV03P084 |
# | ( الكتاب الرابع عشر : كتاب الأشربة )
# | PageV03P085 | فارغة | PageV03P086 |
# | ( 14 - كتاب الأشربة )
# | ( [ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ] : )
# ( كل مسكر حرام ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث ابن عمر : أن | النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ' ، فيشمل ذلك
~~جميع | أنواع الخمر ؛ من الشجرتين وغيرهما ، فيتناوله قوله - تعالى - :
~~@QB@ إنما الخمر والميسر @QE@ الآية .
# وفي لفظ لمسلم : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن | البتع ؟ وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' كل شراب أسكر فهو حرام ' .
# وفيهما نحوه من حديث أبي موسى .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة ؛ من طرق
~~لا تحصى ، | وعبارات مختلفة ، فقال : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة
~~والعنبة ' . | PageV03P087
# وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة .
# وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له ؛ من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة |
~~العملية ؛ لما فيه من تقوية الطبيعة ! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة
~~الطبية | بالحكمة العملية .
# والحق أنهما متغايرتان ، وقد نزل تحريم الخمر ؛ وهي من خمسة أشياء : |
~~العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . |
# | ( [ مم يكون الخمر ؟ ] : )
# والخمر : ما خامر العقل .
# وقال : لقد حرمت الخمر حين حرمت ، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا ، |
~~وعامة خمرنا : البسر والتمر ، وكسروا دنان الفضيخ ( 1 ) حين نزلت ، وهو |
~~يقتضيه قوانين التشريع ؛ فإنه لا معنى لخصوصية العنب ، وإنما المؤثر ms723 في |
~~التحريم كونه مزيلا يدعو قليله إلى كثيره ، فيجب به القول .
# ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب ، | واستعمل
~~أقل من حد الإسكار .
# نعم ؛ كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر ، |
~~فكانوا معذورين ؛ ولما استفاض الحديث ، وظهر الأمر كرابعة النهار ، وصح |
~~حديث : ' ليشربن ناس من أمتي الخمر ؛ يسمونها بغير اسمها ' ؛ لم يبق عذر ،
~~| أعاذنا الله - تعالى - والمسلمين من ذلك ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) =
~~شراب يتخذ من البسر المفضوخ ؛ أي : المشدوخ . ( ن ) | PageV03P088
# وتمام هذا البحث في ' مسك الختام ' ، فليرجع إليه . |
# | ( [ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] : )
# ( وما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، لحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، |
~~والترمذي وحسنه ، وابن حبان ، والدارقطني - وأعله بالوقف - ، قالت : قال |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' كل مسكر حرام ؛ وما أسكر الفرق ( 1 ) منه ؛ فملء الكف منه حرام ' ، |
~~ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ؛ قال |
~~المنذري : لم أر أحدا قال فيه كلاما ، وقال الحاكم : هو معروف بكنيته ؛
~~يعني : | أبا عثمان ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وابن ماجه ، والدارقطني - وصححه - ، من حديث ابن |
~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' .
# وأخرجه أبو داود ( 4 ) ، والترمذي - وحسنه - ، وقال ابن حجر : رجاله |
~~ثقات - ، من حديث جابر . | هامش | ( 1 ) بفتح الفاء وإسكان الراء ؛ هو مئة
~~وعشرون رطلا - ويقال : بفتح الراء - ، وهو مكيال يسع | تسعة عشر رطلا ،
~~والأول هو الذي اعتمده صاحب ' اللسان ' وشراح الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = قال
~~الحافظ في ' التقريب ' : مقبول . ( ن )
# قلت : لكن وفقه أبو داود ؛ فحديثه هذا صحيح ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 2376 )
~~. | ( 3 ) = برقم ( 5648 ) ؛ وفي سنده أبو معشر ، واسمه : نجيح ، وهو ضعيف
~~.
# وفي ' سنن ابن ماجه ' ( 2 / 332 ) ضعف أيضا وانقطاع ؛ لكن يشهد له
~~الأحاديث الآتية . ( ن ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 129 ) ، وكذا أحمد (
~~3 / 343 ) ؛ وسنده صحيح لا علة له .
# وكذلك رواه ابن ماجه . ( ن ) | PageV03P089
# وأخرجه أيضا أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن | شعيب
~~، عن أبيه ms724 ، عن جده .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' المسوى ' :
# ' وعليه الشافعي ، وأبو حنيفة ؛ إلا أن الشافعي يقول : كل ما خامر العقل
~~| فهو خمر ، قليله وكثيره حرام ، يجب منه الحد ؛ سواء كان من عنب ، أو تمر
~~، | أو عسل ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا .
# وفي مذهب أبي حنيفة : النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر ، | والمسكر
~~من فضيخ التمر حرام ؛ يحد منه دون سائر المسكرات ' . انتهى . |
# | ( [ ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها ؟ ] : )
# ( ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث |
~~بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ( 2 ) ، فاشربوا في كل | وعاء
~~؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ' .
# وفي لفظ لمسلم - أيضا - ، وغيره : ' نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 167 ، 179 ) ؛ وابن ماجه ( 2 / 332 ) ؛
~~من طريقين عن عمرو ؛ فهو | إسناد حسن . ( ن ) | ( 2 ) الأدم : الجلد . ( ش
~~) | PageV03P090 | يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام ' .
# وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم ؛ من
~~النهي | عن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم ( 1 ) ،
~~ونحوها ؛ كما هو | مذكور في الأحاديث المروية في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
# ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، وبه قال مالك وأحمد . |
# | ( [ حكم انتباذ جنسين مختلطين ] : )
# ( ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى أن ينبذ التمر |
~~والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا .
# وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه .
# ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد .
# وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة .
# وفي الباب أحاديث .
# ووجه النهي عن انتباذ الخليطين ؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب | الخلط ،
~~فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه . | هامش | ( 1 ) جرار
~~مدهونة خضرة ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة .
# وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها . ( ن
~~) | PageV03P091
# قال النووي :
# ' ومذهب ms725 الجمهور : أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم ، وإنما يحرم |
~~إذا صار مسكرا ، ولا تخفى علامته .
# وقال بعض المالكية : هو للتحريم ' .
# وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين ؛ سواء كان مما ذكر في | الأحاديث
~~السابقة أم لا ، وهو ما أخرجه النسائي ، وأحمد ، من حديث أنس | قال : نهى
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين | فينبذا ؛ يبغي
~~أحدهما على صاحبه ' ، ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلف أهل العلم ؛ فذهب جماعة إلى تحريمه ؛ وإن لم يكن الشراب | المتخذ
~~منه مسكرا لظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد .
# وقال الأكثرون : هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا ؛ إذ المعنى فيه | الإسكار
~~، وإنما خص ذكره ؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك .
# وقال الليث : إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا ؛ لأن أحدهما يشد صاحبه '
~~. |
# | ( [ حكم تخليل الخمر ] : )
# ( ويحرم تخليل الخمر ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي |
~~هامش | ( 1 ) = فيه نظر ؛ فإنه من طريق وقاء بن إياس ؛ وفيه ضعف ، وقال
~~الحافظ : ' لين الحديث ' .
# والحديث في ' سنن النسائي ' ( 2 / 324 ) . ( ن ) | PageV03P092 | وصححه :
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ | خلا ؟ فقال : ' لا '
~~.
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، من حديثه - أيضا - : أن أبا طلحة |
~~سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ؟ فقال : | ' أهرقها
~~' ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : ' لا ' .
# وقد عزاه المنذري في ' مختصر السنن ' إلى مسلم .
# وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني .
# وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه .
# قال ابن القيم :
# ' وفي الباب عن أبي الزبير وجابر ، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ، | ولا
~~نعلم له في الصحابة مخالفا ، ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك .
# قال الحاكم : سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول : سمعت | محمد بن
~~إسحاق يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : قدمت المدينة أيام | مالك ، فتقدمت
~~إلى قاض ، فقلت : عندك خل خمر ؟ فقال : سبحان الله ! في | حرم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ثم قدمت بعد موت مالك ms726 ، فذكرت ذلك لهم ، | فلم
~~ينكر علي أحد .
# وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر ، وعن عائشة : أنه لا بأس | به ؛
~~فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا باتخاذها ' . اه . | PageV03P093
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' سئل عن الخمر يتخذ خلا ؟ قال : ' لا ' ، قيل : إنما أصنعها للدواء ؟ |
~~فقال : ' إنه ليس بدواء ، ولكنه داء ' .
# أقول : لما كان الناس مولعين بالخمر ، وكانوا يتحيلون لها حيلا ؛ لم تتم
~~| المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال ؛ لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة ' . |
~~انتهى . |
# | ( [ جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره ] : )
# ( ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي |
~~داود ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، قال : علمت أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يصوم ، | فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به ، فإذا
~~هو ينش ( 2 ) فقال :
# ' اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ' .
# وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير ، قال : اشربه ما لم يأخذه | شيطانه ؟
~~قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه '
~~( 2 / 134 ) ، والنسائي ( 2 / 334 ) ، وابن ماجه ( 2 / 334 ) ؛ عن خالد بن
~~| عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ؛
~~فهو مجهول الحال ، وفي | ' التقريب ' : ' مقبول ' .
# قلت : ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق ؛ فالحديث غير مقبول ، والله
~~أعلم . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' فتحينت ' - بالتاء والحاء ؛ كما هو كذلك في
~~أبي داود وغيره - ؛ أي : ترقبت وقت إفطاره .
# وقوله : ' ينش ' ؛ أي : يغلي . ( ش ) | PageV03P094
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث ابن عباس : أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه
~~وسلم | الزبيب ، فيشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم
~~يأمر به فيسقي | الخادم أو يهراق .
# قال أبو داود : ومعنى يسقي الخادم : يبادر به الفساد . |
# | ( [ ما هي مدة الانتباذ ؟ ] : )
# ( ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام ) ؛ لحديث ابن عباس المذكور .
# وقد أخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة : ' أنها كانت تنتبذ لرسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم غدوة ، فإذا كان ms727 من العشي فتعشى شرب على عشائه ، وإن
~~فضل شيء | صبته أو أفرغته ، ثم تنتبذ له بالليل ، فإذا أصبح تغدى فشرب على
~~غدائه ، | قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية ' ، وهو لا ينافي حديث ابن عباس -
~~المتقدم - | أنه كان يشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ؛
~~لأن الثلاث مشتملة | على زيادة غير منافية ، والكل في ' الصحيح ' . |
# | ( [ آداب الشرب ] : )
# | ( 1 - [ أن يتنفس ثلاثا ] : )
# ( وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' : | أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثا .
# وفي لفظ لمسلم : أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ، ويقول : ' إنه أروى |
~~وأمرأ ' ( 1 ) ، والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء . |
~~هامش | ( 1 ) = وزاد أبو داود ( 2 / 135 ) : ' وأبرأ ' . ( ن ) |
~~PageV03P095 |
# | ( 2 - [ أن لا يتنفس في الإناء ] : )
# وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه ؛ لحديث أبي قتادة في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - ( 1 ) ، من |
~~حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن | يتنفس في الإناء
~~، أو ينفخ فيه .
# وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) - وصححه - ، من حديث أبي سعيد : أن النبي |
~~- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب ، فقال الرجل : | القذاة
~~أراها في الشراب ، فقال : ' أرقها ' ، فقال : إني لا أروى من نفس واحد ، |
~~قال : ' فأبن ؟ القدح إذا عن فيك ' ، قلت : وعلى هذا أهل العلم . والنهي عن
~~| التنفس فيه ، من أجل ما يخاف أن يبرز شيء من ريقه أو مخاطه فيقع في الماء
~~.
# وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة ، فتتعلق الرائحة بالماء لرقته |
~~ولطفه .
# ثم إنه من فعل الدواب ، إذا كرعت في الأواني كرعت ، ثم تنفست | فيها ، ثم
~~عادت فشربت ، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء | عن فمه .
~~| هامش | ( 1 ) = وهو كما قال ؛ وإسناده رجال البخاري . ( ن ) | ( 2 ) = في
~~' سننه ' ( 3 / 113 ) ؛ وسنده حسن - إن شاء الله تعالى - . ( ن ) |
~~PageV03P096
# والنفخ فيه ms728 يكون لأحد معنيين : فإن كان من حرارة الشراب ؛ فليصبر | حتى
~~يبرد ، وإن كان من أجل قذى ؛ فليمطه بأصبع أو خلال ، وإن تعذر | فليرقها ؛
~~كما جاء في الحديث . |
# | ( 3 - [ أن يشرب باليمين ] : )
# ( وباليمين ) ؛ لما تقدم في آداب الأكل . |
# | ( 4 - [ أن يشرب قاعدا ] : )
# ( ومن قعود ) ؛ لأن الشرب قاعدا من الهيئات الفاضلة ، وأقرب لجموم |
~~النفس والري ، وأن تصرف الطبيعة الماء في محله ؛ لحديث أبي سعيد عند | مسلم
~~، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما .
# وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' لا يشربن أحدكم قائما ، فمن نسي فليستقئ ' ( 1 ) .
# ولا يعارض هذا حديث ابن عباس في ' الصحيحين ' : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم | شرب من ماء زمزم قائما ، ولا ما أخرج البخاري ، وغيره من حديث علي :
~~| أنه شرب وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله
~~| صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت ، ولا ما أخرجه أحمد ( 2 ) ، وابن
~~ماجه ، والترمذي | هامش | ( 1 ) قلت : وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ ؛ وإنما
~~يصح الشطر الأول منه ، فانظر ' الصحيحة ' ( 175 ) . | ( 2 ) = في ' المسند
~~' ( رقم 5874 ) ، وابن ماجه ( 2 / 310 ) ، والترمذي ( 3 / 111 ) ؛ وإسناده
~~صحيح .
# وله في ' المسند ' ( رقم 4765 ، 4833 ) طريق أخرى عن ابن عمر ؛ وإسناده
~~حسن . ( ن ) | PageV03P097 | - وصححه - من حديث ابن عمر ، قال : ' كنا نأكل
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم | ونحن نمشي ، ونشرب ونحن قيام ' ( 1
~~) ؛ لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه ؛ | وإن كان قوله : ' فمن نسي
~~فليستقئ ' يشعر بعدم الجواز في حق من قصد | مخالفة السنة ( 2 ) ؛ على أن
~~فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة ، ويخصص | القول
~~الشامل له وللأمة ، فيكون الفعل خاصا به ؛ كما تقرر في الأصول .
# قلت : وعليه أكثر أهل العلم ؛ رأوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الشرب قائما نهي | أدب وإرفاق ؛ ليكون تناوله على سكون وطمأنينة ، فيكون
~~أبعد من أن يكون | منه فساد في المعدة ms729 ؛ كالكباد وغيره . |
# | ( 5 - [ أن يشرب الأيمن فالأيمن ] : )
# ( وتقديم الأيمن فالأيمن ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي وعن
~~يساره أبو بكر ، | فشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال : ' الأيمن فالأيمن ' .
# وفيهما من حديث سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب
~~| منه ، وعن يمنيه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : ' أتأذن لي أن
~~أعطي | هؤلاء ؟ ' ، فقال الغلام : والله يا رسول الله ! لا أوثر بنصيبي منك
~~أحدا ، فتله ؛ | أي : وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده .
# قال في ' الحجة البالغة ' : | هامش | ( 1 ) انظر ' علل ابن أبي حاتم ' (
~~2 / 9 ) | ( 2 ) لعل الأولى أن يقال - بل الصواب أن يقال - : في حق من لم
~~يستطع ؛ يشعر بعدم الجواز | إلا لعذر . ( ن ) | PageV03P098
# ' أراد بذلك قطع المنازعة ، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ؛ ربما لم
~~يكن | الفضل مسلما بينهم ، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة ' .
~~اه |
# | ( 6 - [ الساقي آخر القوم شربا ] : )
# ( ويكون الساقي آخرهم شربا ) ؛ لحديث أبي قتادة عند ابن ماجه ، وأبي |
~~داود ، والترمذي - وصححه - وقال المنذري : رجال إسناده ثقات - ، عن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم قال : ' ساقي القوم آخرهم شربا ' .
# وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ : قلت : لا أشرب حتى يشرب رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم فقال : ' إن الساقي آخرهم شربا ' . |
# | ( 7 ، 8 - [ التسمية على الشرب ، والحمد في آخره ] : )
# ( ويسمي في أوله ، ويحمد في آخره ) ؛ لحديث ابن عباس عند الترمذي ( 1 ) |
~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا تشربوا نفسا واحدا كشرب
~~البعير ، ولكن | اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا الله إذا أنتم شربتم ، واحمدوا
~~الله إذا أنتم رفعتم ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 3 / 113 ) ، وضعفه بقوله : ' هذا حديث غريب ؛
~~ويزيد بن سفيان الجزري : | هو أبو فروة الرهاوي ' .
# قلت : وهو ضعيف ، كما في ' التقريب ' ، فعزو الحديث للترمذي ، وحذف كلامه
~~الذي يدل على | ضعفه ؛ ليس من الصواب في ms730 شيء ! ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند
~~' ( 3 / 32 ، 98 ) ، وأبي داود ( 2 / 150 ) ، والترمذي ( 4 / 247 ) ، وابن
~~ماجه | ( 2 / 307 ) ، وابن السني - أيضا ( رقم 458 ) من طريق النسائي - ؛
~~وليس عند أحد منهم : ' وشرب ' ؛ | إلا الترمذي ، وسنده ضعيف .
# ثم إن في إسناد الحديث اختلافا ، ذكره الحافظ في ' التهذيب ' ( 3 / 300 )
~~؛ فالحديث ضعيف من | أصله ، والله أعلم . ( ن ) | PageV03P099 | والبخاري
~~في ' التاريخ ' من حديث أبي سعيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~أكل | وشرب قال : ' الحمد لله الذي أطعمنا ، وسقانا ، وجعلنا مسلمين ' . |
# | ( [ حكم التنفس في السقاء ، والنفخ فيه والشرب من فمه ] : )
# ( ويكره التنفس في السقاء ، والنفخ فيه ) ؛ وقد تقدمت أدلة ذلك في |
~~الشرب ثلاثة أنفاس .
# ( والشرب من فمه ) لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه ؛ فإن الماء يتدفق |
~~وينصب في حلقه دفعة ، وهو يورث الكباد ، ويضر بالمعدة ، ولا يتميز عنده في
~~| دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها .
# ودليله حديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' قال : نهى رسول الله - | صلى الله
~~عليه وسلم - عن اختناث الأسقية ؛ أن يشرب من أفواهها ( 1 ) .
# وفي رواية لهما : ' واختناثها : أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ' .
# وفي ' البخاري ' من حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن | يشرب من في السقاء . | هامش | ( 1 ) = وسببه ما في ' مسند ابن أبي
~~شيبة ' بإسناد صحيح عن أبي سعيد : شرب رجل من سقاء ، | فانساب في بطنه جنان
~~؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره ؛ وكذا أخرجه الإسماعيلي
~~- كما في ' الفتح ' | ( 10 / 74 ) - .
# ولا ينفي هذا أن يكون النهي لعلة أخرى ؛ فقد قالت عائشة : نهى صلى الله
~~عليه وسلم عن الشرب من في | السقاء ؛ لأن ذلك ينتنه .
# رواه الحاكم ( 4 / 140 ) - وصححه - ، وقال الذهبي : ' إنه على شرط مسلم '
~~.
# وقال الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' ( 10 / 75 ) : ' سنده قوي ' . ( ن ) |
~~PageV03P100
# وزاد أحمد : قال أيوب : فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت | حية .
# وزاد في ' الحجة البالغة ' : ' فدخلت في جوفه ' .
# وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس ، قال : نهى رسول الله ms731 | صلى
~~الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء .
# وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجة ( 1 ) ، والترمذي - وصححه - ، من | حديث
~~كبشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشرب من في قربة
~~معلقة | قائما ، فقمت إلى فيها فقطعته ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وابن شاهين ، والترمذي في ' الشمائل ' ، والطبراني ،
~~| والطحاوي ، من حديث أم سليم نحوه .
# وأخرج أبو داود ( 3 ) ، والترمذي من حديث عبد الله بن بسر نحوه | - أيضا
~~- ؛ لأن فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز ، فتحمل أحاديث
~~النهي على | الكراهة لا على التحريم . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 /
~~336 ) ، والترمذي ( 3 / 114 ) ؛ وسنده صحيح .
# وزاد ابن ماجه في آخره : تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ! ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 119 ) ، و ' الشمائل ' ( 1 /
~~313 ) ، والطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 2 / 358 ) ؛ عن البراء بن زيد ابن
~~بنت أنس ، عن أنس ، عنها ؛ والبراء هذا مجهول . ( ن ) | ( 3 ) = في ' السنن
~~' ( 2 / 134 ) ، والترمذي ؛ وأعله بأن فيه عبد الله بن عمر العمري ؛ يضعف
~~من | قبل حفظه . ( ن ) | PageV03P101
# وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر ، فتحمل أحاديث النهي على عدم
~~العذر .
# وقد جزم ابن حزم بالتحريم ( 1 ) .
# وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة . |
# | ( [ حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ] : )
# ( وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات ؛ لم يحل شربه ، وإن كان جامدا |
~~ألقيت وما حولها ) ؛ لحديث ميمونة عند البخاري ، وغيره : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم سئل | عن فأرة وقعت في سمن فماتت ؟ فقال : ' ألقوها وما حولها ،
~~وكلوا سمنكم ' .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث - : أنه -
~~صلى الله عليه وسلم | - سئل عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال : ' إن كان |
~~جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه ' ، وصححه ابن حبان .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 3 ) ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : |
~~هامش | ( 1 ) وهو اختيار شيخنا الألباني - حفظه الله - ؛ فانظر ' السلسلة
~~الصحيحة ' ( 175 - 177 ) . | ( 2 ) في ' سننه ms732 ' ( 2 / 149 ) ، ورجال
~~الإسنادين رجال الصحيح .
# لكن مداره على معمر ، وقد حكم العلماء بخطإه في قوله : ' إن كان جامدا '
~~، وبينوا أن الصواب | في الحديث الإطلاق ، كما في الرواية الأولى ؛ راجع '
~~فتح الباري ' ( 9 / 549 - 550 ) ، و ' الفتاوى ' | لشيخ الإسلام ، و '
~~تهذيب السنن ' ( 5 / 336 - 341 ) لابن القيم .
# وعلى هذا ؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره ؛ ولهذا قال
~~الحافظ :
# ' واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد : أن المانع إذا حلت فيه
~~نجاسة لا ينجس إلا | بالتغير ؛ وهو اختيار البخاري ، وقول ابن نافع من
~~المالكية ، وحكي عن مالك ' . ( ن ) | ( 3 ) = انظر التعليق السابق . ( ن )
~~| PageV03P102 | سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن
~~| فماتت ؟ فقال : ' إن كان جامدا فخذوها وما حولها ، ثم كلوا ما بقي ، وإن
~~كان | مائعا فلا تقربوه ' .
# وقد أخرجه أيضا النسائي .
# وحكم غير الفأرة - مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار - حكمها إذا | وقع
~~في سمن أو نحوه .
# قلت : وعليه أهل العلم ؛ ومعناه عندهم : إذا كان جامدا ؛ فإن كان مائعا |
~~تنجس كله ، فلا يجوز أكله بالاتفاق ، وجوز أبو حنيفة بيعه ، ولم يجوزه |
~~الشافعي . |
# | ( [ حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ] : )
# ( ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) ؛ لحديث حذيفة في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا
~~| تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ' .
# وفيهما - أيضا - من حديث أم سلمة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~قال :
# ' إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ' . |
~~PageV03P103
# ولفظ مسلم : ' إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة ' .
# وأخرج مسلم من حديث البراء بن عازب ، قال : نهانا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن | الشرب في الفضة ؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها
~~في الآخرة .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة .
# قلت : الجرجرة : صوت وقوع الماء ms733 في الجوف ، وعليه أهل العلم .
# وفي حكمها الذهب .
# ورخص الشافعي في تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة ؛ لحديث | أنس :
~~أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ( 1 ) سلسلة من
~~فضة .
# قال الشيخ محيي الدين بن إبراهيم النحاس في ' تنبيه الغافلين ' :
# ' ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل ، | والشرب
~~، والادهان ، والاكتحال ، ونحو ذلك .
# وكذا قال الشيخ شمس الدين ابن القيم وغيره .
# ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة ؛ كالصحن ، والزبدية ونحوهما ، أو |
~~صغيرة ؛ كالمكحلة ، والميل ، والإبرة ، ونحوها .
# وكما يحرم استعمال أواني الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال | على
~~الرجال ، والنساء ، ويحرم على الصائغ عملها . | هامش | ( 1 ) هو الصدع
~~والشق . | PageV03P104
# ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب ، أو فضة ، ولم يستطع الإنكار ؛ فطريقه أن
~~| يأخذ الطعام من الآنية ، ويضعه في وعاء آخر ، أو على الخبز ، أو في يده
~~الشمال ، | ثم يأكل منه ؛ لأن ذلك ليس بأكل فيها ، وكذلك إذا أراد الاكتحال
~~من كحل في | مكحلة فضة ؛ أفرغ منه في شيء ثم اكتحل منه ، والله تعالى أعلم
~~' . اه . |
# | ( [ حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ] : )
# أقول : استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها ؛ لم يرد ما | يدل
~~على المنع منه ، ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط .
# ومن زعم تحريم غيرهما ؛ لم يقبل إلا بدليل ؛ لأن الأصل الحل ، فلا | ينقل
~~عنه إلا بناقل .
# وأما التحلي بهما ؛ فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب ( 1 ) . | هامش
~~| ( 1 ) = كأنه يشير إلى حديث : ' الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي ، حل
~~لأناثها ' ؛ أخرجه | الطحاوي ( 2 / 345 - 346 ) ، ورجاله كلهم ثقات ؛ غير
~~هشام بن أبي رقية ، ترجمه ابن أبي حاتم ( 2 / 457 ) ؛ ولم يذكر فيه جرحا
~~ولا تعديلا ، وقد ذكره في ' التعجيل ' برواية جماعة من الثقات عنه ، ثم |
~~قال : ' وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ' .
# قلت : فمثله حديثه حسن ؛ بل صحيح في الشواهد ؛ وهذا منه ؛ فإن له شواهد
~~كثيرة عن جماعة | من الصحابة ، ساقها الزيلعي ms734 في ' نصب الراية ' ( 4 / 222
~~- 325 ) ، وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو | من علة ؛ فمجموعها يدل على أن
~~للحديث أصلا ، سيما وقد صحح بعضها الترمذي ، والحاكم ، | وغيرهما .
# والحديث عزاه الحافظ ( 10 / 243 ) لأحمد ، والطحاوي ، وصححه .
# وعزوه لأحمد بهذا اللفظ خطأ ؛ فإنه إنما رواه من الطريق المذكور بلفظ آخر
~~؛ انظر ( 4 / 156 ) من | ' المسند ' . ( ن ) | PageV03P105
# وأما الفضة ؛ فلم يرد شيء ؛ بل قال صلى الله عليه وسلم : ' عليكم بالفضة
~~؛ فالعبوا بها | كيف شئتم ( 1 ) ' .
# هذا خلاصة ما ينبغي القول به في الاستعمال والتحلي ، وللماتن - رحمه |
~~الله تعالى - أبحاث جليلة المقدار راجحة الأنظار في ذلك ، فلتراجع . | هامش
~~| ( 1 ) الحديث رواه أبو داود في ' سننه ' في ( باب ما جاء في الذهب للنساء
~~) عن أبي هريرة مطولا ، | وهذا بعضه . ( ش ) | PageV03P106 |
# | ( الكتاب الخامس عشر : كتاب اللباس )
# | PageV03P107 | فارغة | PageV03P108 |
# | ( 15 - كتاب اللباس )
# | ( [ دليل وجوب ستر العورة في الملإ والخلاء ] : )
# ( ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ) ؛ لحديث حكيم بن حزام ، عن أبيه ،
~~| عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم | -
~~وصححه - ( 1 ) ، قال : قلت : يا رسول الله ! عوراتنا ما نأتي منها ؟ وما
~~نذر ؟ | فقال : ' احفظ عورتك ؛ إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك ' ، قلت :
~~فإذا كان | القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ' إن استطعت أن لا يراها أحد فلا
~~يرينها ' ، | فقلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : ' فالله تبارك وتعالى
~~أحق أن يستحيا منه ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = ووافقه الذهبي في ' تلخيصه '
~~ل ' المستدرك ' ( 4 / 180 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ظاهره يدل على وجوب ستر
~~العورة في الخلوة ، وفيه خلاف ؛ وقد حمله الشافعية على الندب .
# قال المناوي : ' وممن وافقهم ابن جرير ، فأول الخبر في ' الآثار ' على
~~الندب ، قال : لأن الله | - تعالى - لا يغيب عنه شيء من خلقه ؛ عراة أو غير
~~عراة ' .
# وإلى هذا ذهب البخاري ؛ حيث قال : ' باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة
~~، ومن تستر ؛ | فالستر أفضل ' .
# ثم ساق هذا الحديث معلقا ، وحديث أبي هريرة مسندا في اغتسال موسى وأيوب -
~~عليهما | السلام - في الخلاء عريانين .
# قال الحافظ : ' ووجه الدلالة منه على ما ms735 قال ابن بطال ؛ أنهما ممن أمرنا
~~بالاقتداء بهما ، وهذا إنما | يأتي على رأي من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا
~~، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص | القصتين
~~ولم يتعقب شيئا منهما ، فدل على موافقتهما ؛ وإلا فلو كان فيهما شيء غير
~~موافق ؛ لبينه ، فعلى | هذا يجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز على الأفضل ،
~~وإليه أشار في الترجمة ، ورجح بعض الشافعية | تحريمه ، والمشهور عند
~~متقدميهم - كغيرهم - الكراهة ' . ( ن ) | PageV03P109
# وقد اختلف أهل العلم في حد العورة ، وكذلك اختلفت الأدلة ، وقد |
~~استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( [ حكم لباس الحرير للذكور والإناث ] : )
# ( ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تلبسوا الحرير ،
~~فإنه من لبسه في | الدنيا لم يلبسه في الآخرة ' .
# وفيهما نحوه من حديث أنس .
# وفيهما - وغيرهما - من حديث ابن عمر : أنه رأى عمر حلة من | إستبرق ،
~~فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ابتع هذه فتجمل
~~بها للعيد | وللوفود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنما هذه
~~لباس من لا خلاق له ' .
# وأخرج أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه من حديث أبي موسى : | أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال :
# ' أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ' ، وفي | إسناده
~~سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى ، قال أبو حاتم : إنه لم يلقه .
# وقد صححه ( 1 ) أيضا ابن حزم .
# وروي من حديث علي عند أحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، | وابن
~~حبان ، قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ
~~ذهبا فجعله | هامش | ( 1 ) وهو الصواب ؛ فانظر ' إرواء الغليل ' ( 277 ) .
~~| PageV03P110 | في شماله ، ثم قال : ' إن هذين حرام على ذكور أمتي ' ، زاد
~~ابن ماجه : ' حل | لإناثهم ' ، وهو حديث حسن .
# وأخرج البيهقي بإسناد حسن نحوه .
# وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلي ( 1 ) نحوه أيضا ، وفي |
~~إسناده قيس بن أبي حازم .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد ذكر المهدي ms736 في ' البحر ' أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال ، وقال |
~~فيه : إنه خالف في ذلك ابن علية .
# وانعقد الإجماع بعده على التحريم .
# وقال القاضي عياض : إنه حكي عن قوم إباحته .
# وقال أبو داود : إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة . |
# | ( [ الخلاف في جواز لبس الحرير المشوب ] : )
# | هامش | ( 1 ) هنا خطأ غريب ؛ فإن عبارة ' نيل الأوطار ' نصها : ' وعن
~~عمر - يعني : في الباب - عند | البزار والطبراني ، وفيه عمرو بن جرير
~~البجلي ؛ قال البزار : لين الحديث ' .
# وهذا هو الصواب ؛ لأنه ليس في الصحابة من اسمه عمرو بن جرير البجلي ؛ بل
~~عمرو بن جرير | أبو سعيد البجلي ؛ يروي عن إسماعيل بن أبي خالد ؛ كذبه أبو
~~حاتم ، وقال الدارقطني : متروك الحديث ، | وله ترجمة في ' لسان الميزان ' (
~~ج 4 : ص 358 ) .
# وقيس بن أبي حازم - الذي أعل به الشارح الحديث اعتباطا - ؛ تابعي جليل
~~ثقة إمام ، روى له | الشيخان وغيرهما . ( ش ) | PageV03P111
# وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره .
# واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله عليه وسلم للبس حلة
~~السيراء ؛ كما | في ' الصحيحين ' من حديث علي ، ولكنه قد وقع الخلاف في
~~تفسير حلة | السيراء ما هي ؟
# فقيل : إنها ذات الخطوط ، وقيل : المختلفة الألوان .
# وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من | لبس
~~المشوب ؛ على أنه قد قيل : إنه الحرير المحض .
# واستدل من لم يقل بتحريم المشوب - بل حرم الخالص فقط - بمثل | حديث ابن
~~عباس عند أحمد ، وأبي داود ، قال :
# ' إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز ' ، وفي
~~إسناده | خصيف بن عبد الرحمن ، وفيه ضعف ( 1 ) .
# والمصمت بضم الميم الأولى ، وفتح الثانية المخففة ؛ وهو : الذي جميعه |
~~حرير لا يخالطه قطن ولا غيره .
# وهذا البحث طويل الذيول . | هامش | ( 1 ) = لكن تابعه عكرمة بن خالد -
~~وهو ثقة - عند أحمد ( رقم 2858 ) ، وعنه الحاكم ( 4 / | 192 ) ؛ وقال : '
~~صحيح على شرطهما ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط ، وصححه
~~| أيضا الحافظ في ' الفتح ' ( 10 / 242 ) ، قال :
# ' وأخرجه الطبراني ms737 بسند حسن ؛ بلفظ : إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت
~~من الحرير ، | فأما العلم من الحرير ، وسدى الثوب ؛ فلا بأس به ' . ( ن ) |
~~PageV03P112
# أقول : مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط .
# قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :
# ' وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد المطلق السيد | عبد
~~القادر بن أحمد الكوكباني - رحمه الله - أيام قراءتي عليه ، فكان جميع ما |
~~حرره وحررته نحو سبع رسائل ، وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في ' شرح |
~~المنتقى ' باختصار ، فليرجع إليه ' .
# قلت : وحاصله ترجيح التحريم ؛ كما قررته في ' هداية السائل إلى أدلة |
~~المسائل ' ؛ فليراجع .
# قال في ' المسوي ' :
# ' الحلة السيراء : التي فيها خطوط كالسيور ، وهي برود من الحرير ، أو |
~~الغالب فيها الحرير ، والقسي : ثياب مضلعة من الحرير ؛ أي : منقوشة بصورة |
~~الضلاع ( 1 ) وأشباهه ، قيل : نسبة إلى قس قرية بساحل البحر ، وقيل : إلى
~~القز | بالزاي ، فأبدل من الزاي السين .
# وعلى هذا أهل العلم أن الحرير حرام على الرجال دون النساء ، ويرخص | في
~~موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع من أعلام الحرير ، ورخص | بعضهم
~~في لبسه لأجل الحكة والقمل ' . اه .
# وفي حديث علي عند مالك : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي
~~، | هامش | ( 1 ) = كذا ! والصواب : ' الأضلاع ' ، ففي ' النهاية ' : '
~~القسية . . . ثياب مضلعة فيها حرير ؛ | أي : فيها خطوط عريضة كالأضلاع ' .
~~( ن ) | PageV03P113 | وعليه أهل العلم .
# وفي ' الأنوار ' : ' يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة
~~' .
# ( إذا كان فوق أربع أصابع ) ؛ لحديث عمر في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ، ورفع لنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم | [ أصبعيه ] ( 1 ) الوسطى والسبابة وضمهما .
# وفي لفظ لمسلم وغيره : نهى عن لبس الحرير ؛ إلا موضع أصبعين ، أو | ثلاثة
~~أو أربعة ( 2 ) .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' لأنه ليس من باب اللباس ، وربما تقع الحاجة إلى ذلك ، ونهى عن لبس |
~~الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان ' . اه . |
# | ( [ جواز لبس الحرير للرجال بقصد التداوي ] : )
# ( إلا للتداوي ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ms738 ' وغيرهما : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم | رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير ؛ لحكة
~~كانت بهما . | هامش | ( 1 ) = كذا في ' مسلم ' ( 6 / 140 ) ، واللفظ له . (
~~ن ) | ( 2 ) = و ' أو ' هنا للتنويع والتخيير ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة من
~~هذا الوجه ؛ بلفظ : ' إن الحرير | لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا - يعني
~~: إصبعين ، وثلاثا ، وأربعا - ' ، وعند النسائي بلفظ : لم | يرخص في
~~الديباج إلا في موضع أربع أصابع .
# كذا في ' الفتح ' ( 10 / 236 ) . ( ن ) | PageV03P114
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه ، وإنما قصد به الاستشفاء ' . |
# | ( [ حكم افتراش الحرير ] : )
# ( ولا يفترشه ) - أي : الحرير - لحديث حذيفة عند البخاري ، قال : نهانا |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب | والفضة ، وأن
~~نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : | ' هو لهم
~~في الدنيا ، ولنا في الآخرة ' .
# وفي معنى ذلك أحاديث ، وهذا نص في محل النزاع .
# وأما الاسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير ؛ فقياس في |
~~مقابلة النص ، وهو فاسد الاعتبار .
# قال ابن القيم :
# ' ولم لم يأت هذا النص ؛ لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه ؛ كما | هو
~~متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ؛ كما قال أنس : قمت إلى | حصير
~~لنا قد اسود من طول ما لبس .
# ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي ؛ لكان القياس المحض |
~~موجبا لتحريمه ؛ إما قياس المثل ؛ أو قياس الأولى .
# فقد دل على تحريم الافتراش النص الخاص ، واللفظ العام ، والقياس الصحيح .
# ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله - تعالى - : ^ ( خلق لكم ما في |
~~PageV03P115 | الأرض جميعا ) ^ ، ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة
~~الفراش دون | ظهارته ؛ فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين ، والفرق
~~على القول | الآخر مباشرة الحرير وعدمها ؛ كحشو الفراش .
# فإن صح الفرق بطل القياس ، وإن بطل الفرق منع الحكم .
# وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء ؛ فحرموه | على
~~الرجال والنساء ، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي ، وقابلهم | من
~~أباحه بنوعين ms739 .
# والصواب التفصيل ؛ وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ، ومن حرم عليه |
~~حرم عليه ، وهذا قول الأكثرين ، وهي طريقة العراقيين من الشافعية ' . اه .
# وفي ' تنبيه الغافلين ' :
# ' الجلوس على الحرير والالتحاف به حرام على الرجال .
# وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء .
# وخالفه النووي في ذلك .
# وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس | على
~~الحرير ، واستبعد .
# وحكم القز ( 1 ) في التحريم حكم الحرير على الأصح ، إذا كان على صبي |
~~هامش | ( 1 ) = هي ' القسي ' - بفتح القاف وتشديد المهملة - ؛ وهو الحرير ؛
~~نسبته إلى ' قس ' : بلد على | ساحل مصر من جهة الشام ، كما في ' الفتح ' .
~~( ن ) | PageV03P116 | غير بالغ ثوب حرير ؛ قال الغزالي :
# ' الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن كان مميزا ؛ بعموم قوله صلى الله
~~عليه وسلم : | ' هذان حرامان على ذكور أمتي ' .
# وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر ؛ لا لكونه مكلفا ؛ ولكن لكونه | يأنس
~~به ، فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه ، كذلك شهوة التزين بالحرير .
# وأما الصبي الذي لا تمييز له ؛ فيضعف - يعني : التحريم - في حقه ، ولا |
~~تخلو عن احتمال ، والعلم فيه عند الله تعالى ' . هذا كلام الغزالي .
# وصحح النووي الجواز مطلقا ، والله - تعالى - أعلم ' . اه .
# وروي عن ابن عباس ، وأنس : أنه يجوز افتراش الحرير ، وإليه ذهب | الحنفية
~~، واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة ، وليس هذا مما يستدل به على |
~~المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض ؛ فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح |
~~الصريح ؟ ! |
# | ( [ لبس الثوب المعصفر حرام ] : )
# ( ولا المصبوغ بالعصفر ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره ، |
~~قال : رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين | معصفرين ، فقال :
~~' إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسها ' .
# وأخرج مسلم ، وغيره - أيضا - من حديث علي ، قال : ' نهاني رسول الله | -
~~صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، | PageV03P117 |
~~وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ' .
# وفي الباب أحاديث .
# والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة ، فلا يعارضه ما | ورد في
~~لبس مطلق الأحمر ؛ كما في ' الصحيحين ms740 ' من حديث البراء ، قال : | ' كان
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مربوعا ، بعيد ما بين | المنكبين ، له
~~شعر يبلغ شحمة أذنيه ، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط | أحسن منه ' .
# وفي الباب أحاديث ؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ |
~~بالعصفر ، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به ( 1 ) . |
# | ( [ لبس ثوب الشهرة حرام ] : )
# ( ولا ثوب شهرة ) ؛ لحديث ابن عمر :
# ' من لبس ثوب شهرة في الدنيا ؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ' ، |
~~أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، ورجال إسناده ثقات ( 2 )
~~.
# والمراد به الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس ، ويلحق بالثوب غيره من |
~~هامش | ( 1 ) = هذا هو الصواب ؛ خلافا لقول ابن القيم في ' الزاد ' ( 1 /
~~172 ) : ' والذي يقوم عليه | الدليل ؛ تحريم لباس الأحمر ، أو كراهيته
~~كراهية شديدة ' .
# على أني أقول : إن النهي عن المصبوغ بالعصفر معلل في حديث ابن عمر بأنه
~~من ثياب الكفار ؛ | وبانتفاء العلة ينتفي المعلول ، والله أعلم . ( ن ) | (
~~2 ) = وسنده حسن ، كما بينته في ' حجاب المرأة المسلمة ' ( ص 88 ) ( ن ) .
~~PageV03P118 | الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة . |
# | ( [ لبس ثوب الرجل للمرأة حرام ، والعكس ] : )
# ( ولا ما يختص بالنساء ، ولا العكس ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، |
~~وأبي داود ، والنسائي ( 1 ) : ' أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن |
~~الرجل يلبس لبس المرأة ، والمرأة تلبس لبس الرجل ' .
# وفي ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس ، قال : ' لعن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من
~~الرجال بالنساء ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ التحلي بالذهب للرجل حرام ] : )
# ( ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره ) ؛ لما تقدم من الأحاديث |
~~الواردة في تحريم الذهب ، وهو لا يكون إلا حلية ؛ إذ لا يمكن لبسه .
# وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره ، فهو فضة لا ذهب ، | وإن
~~سماه الناس ذهبا .
# ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب ، وما ورد فيمن | حلى
~~حبيبا له ولو بخربصيصة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = وصححه الحاكم ( 4 / 194 ms741 )
~~على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ؛ فأصابا . ( ن ) | ( 2 ) الخربصيصة - بفتح
~~الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وفتح الباء ، وصادين مهملتين بينهما ياء |
~~مثناة - : هي الهنة تتراءى في الرمل ، لها بصيص كأنها عين جرادة .
# والمراد هنا : الشيء الحقير من الحلي .
# وقع في ' الأصل ' بالجيم بدل الخاء ؛ وهو خطأ . ( ش ) | PageV03P119
# وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره .
# وجمع أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب ، وهل يجوز ذلك أم | لا ؟
~~فليرجع إليهما .
# قال المجد في ' القاموس ' : ' خربصيصة ؛ أي : شيء من الحلي ' ، ونحوه |
~~في ' تاج اللغات ' .
# وفي ' نهاية الحديث ' : ' الخربصيصة : الهنة التي تتراءى في الرمل ، لها
~~| بصيص كأنها عين جرادة .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' ومن تلك الرؤوس الحلي المترفة وهنا أصلان :
# أحدهما : أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم ، ويفضي جريان الرسم | بالتحلي
~~به إلى الإكثار من طلب الدنيا - دون الفضة - ، ولذلك شدد النبي صلى الله
~~عليه وسلم | في الذهب وقال : ' ولكن عليكم بالفضة ؛ فالعبوا بها ' ( 1 ) .
# والثاني : أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أزواجهن ، ولذلك | جرت
~~عادة العرب والعجم جميعا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم ، فوجب | أن يرخص
~~لهن أكثر مما يرخص لهم ، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم | - : ' أحل الذهب
~~والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ' .
# وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل : ' يعمد أحدكم إلى جمر
~~من نار | فيجعله في يده ' ، ورخص عليه السلام في خاتم الفضة ؛ لا سيما لذي
~~| هامش | ( 1 ) = هو تمام الحديث الآتي : ' من أحب . . . ' ؛ وسنده صحيح ،
~~كما قال المنذري ( 2 / 273 ) . ( ن ) | PageV03P120 | سلطان ، وقال : ' ولا
~~تتمه مثقالا ' ( 1 ) ؛ ونهى النساء عن غير المقطع من | الذهب ، وهو ما كان
~~قطعة واحدة كبيرة ، قال : ' من أحب أن يحلق حبيبه | حلقة من نار فليحلقه من
~~ذهب ' .
# وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار .
# وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب ، وسلسلة من ذهب ، وبين المعنى | في هذا
~~الحكم حيث قال : ' أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا | عذبت به '
~~( 2 ms742 ) .
# وكان لأم سلمة أوضاح ( 3 ) من ذهب ، والظاهر أنها كانت مقطعة .
# وقال صلى الله عليه وسلم : ' أحل الذهب للإناث ' ؛ معناه : الحل في
~~الجملة .
# هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ، ولم أجد لها معارضا .
# ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور ، وهو التحليل مطلقا بلا فرق | بين
~~المقطع وغيره ، والله - تعالى - أعلم بحقيقة الحال ' . | هامش | ( 1 ) =
~~ولكنه حديث ضعيف ؛ رواه أبو داود ، وأحمد ، واستغربه الترمذي ؛ لأن فيه أبا
~~طيبة | المروزي ؛ وهو ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) = رواه أبو داود ، والنسائي ؛
~~عن ربعي بن خراش ، عن امرأته ، عن أخت لحذيفة ؛ مرفوعا : | ' يا معشر
~~النساء ! ما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ ! أما إنه . . . . ' .
# وامرأة ربعي مجهولة ؛ فالحديث ضعيف . ( ن )
# قلت : وانظر ' آداب الزفاف ' ( ص 259 ) لشيخنا . | ( 3 ) = الأوضاح ؛ قال
~~في ' النهاية ' : ' هي نوع من الحلي يعمل من الفضة ، سميت بها لبياضها ، |
~~واحدها وضح ' .
# فلعل تسميتها هنا أوضاحا ؛ مع أنها من الذهب ؛ للمعانها ! ( ن ) |
~~PageV03P121 |
# | ( [ حكم التختم باليمين ، واليسار ، والسبابة ، والوسطى ] : )
# أقول : وأما التختم ؛ فقد أخرج أبو داود من حديث عمر ، والنسائي من |
~~حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتختم في يساره .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث علي ، والترمذي ، والنسائي | - أيضا -
~~من حديث أبي رافع ، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان | يتختم في يمينه ' .
# فالكل جائز بدون كراهة ، ولم يرد النهي إلا عن التختم في السبابة |
~~والوسطى ؛ كما أخرجه مسلم ، وأهل ' السنن ' من حديث علي بلفظ : نهائي | أن
~~أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها ، وأشار إلى السبابة . | PageV03P122
~~|
# | ( الكتاب السادس عشر : كتاب الأضحية )
# | PageV03P123 | فارغة | PageV03P124 |
# | ( 16 - كتاب الأضحية )
# | ( [ الباب الأول : أحكام الأضحية ] )
# | ( [ مشروعية الأضحية ] : )
# ( تشرع لأهل كل بيت ) ؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ، قال : كان الرجل | في
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، أخرجه
~~ابن ماجه ، | والترمذي - وصححه - ( 1 ) .
# وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي سريحة ( 2 ) بإسناد صحيح .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث مخنف ( 3 ) بن سليم : أنه |
~~سمع النبي صلى الله عليه ms743 وسلم يقول :
# ' يا أيها الناس ! على كل أهل بيت في كل عام أضحية ' ( 4 ) . | هامش | (
~~1 ) = قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم . ( ن ) | ( 2 ) = في الأصل : ( شريحة
~~) ؛ بالشين المعجمة ؛ والصواب : ( سريحة ) ؛ بالسين المهملة المفتوحة ، |
~~بعدها راء مكسورة .
# وحديثه هذا ؛ صححه الحاكم ( 4 / 228 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا .
~~( ن ) | ( 3 ) بكسر الميم ، وإسكان الخاء المعجمة ، وفتح النون .
# ووقع في الأصل بالحاء المهملة ؛ وهو خطأ . ( ش ) | ( 4 ) حديث حسن ؛ انظر
~~' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2 / 200 ) . | PageV03P125
# وفي إسناده أبو رملة ، واسمه عامر ؛ قال الخطابي : مجهول . |
# | ( [ حكم الأضحية ] : )
# وقد اختلف في وجوب الأضحية ، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير | واجبة ،
~~وبه قال مالك ، وقال : لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها ، | وعليه
~~الشافعي .
# وذهب ربيعة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والليث ، - وبعض المالكية - إلى |
~~أنها واجبة على الموسر ، وحكي عن مالك ، والنخعي .
# وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث : ' على كل أهل بيت أضحية ' | المتقدم
~~، وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد ، وابن ماجه ، وصححه الحاكم | - وقال ابن
~~حجر في ' الفتح ' : ' رجاله ثقات ؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه ، | والموقوف
~~أشبه بالصواب ؛ قاله الطحاوي وغيره ( 1 ) - قال : قال رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - : ' من وجد سعة فلم يضح ؛ فلا يقربن | مصلانا ' .
# ومن أدلة الموجبين : قوله - تعالى - @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ ، والأمر |
~~للوجوب .
# وقد قيل : إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام ، ومن ذلك | حديث جندب
~~بن سفيان البجلي في ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال : قال رسول | هامش | ( 1 )
~~= قلت : قد رواه مرفوعا غير واحد من الثقات ؛ كما بينته في ' التعليق على
~~الترغيب ' ؛ فهو | صحيح مرفوعا وموقوفا . ( ن ) | PageV03P126 | الله - صلى
~~الله عليه وسلم - :
# ' من كان ذبح قبل أن يصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح | حتى
~~صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' .
# ومن حديث جابر نحوه .
# وجعل الجمهور حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن | لم يضح من أمته
~~بكبش - كما في حديث جابر عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، | والترمذي ، وأخرج
~~نحوه أحمد ، والطبراني ، والبزار من حديث أبي رافع ms744 | بإسناد حسن ( 2 ) -
~~قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين .
# ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته ؛ كما | يفيده
~~قوله : ' من لم يضح من أمته ' ، مع قوله : ' على كل أهل بيت أضحية ' .
# وأما مثل حديث : ' أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ' ونحوه ؛ فلا | تقوم
~~بذلك الحجة ؛ لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة . | هامش | (
~~1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 375 ) ؛ عن أبي عياش ، عن جابر .
# وأبو عياش - هذا - لم يوثقه أحد ؛ فهو مجهول . ( ن ) | ( 2 ) = كلا ؛ بل
~~هو ضعيف ، فيه علة خفية ؛ وهي أن الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن |
~~عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ؛ كذا أخرجه أحمد ( 6 / 8 ، 391 ،
~~392 ) .
# وابن عقيل - هذا - مختلف فيه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، كما بينه
~~الحافظ في ' الفتح ' ( 10 | / 7 - 8 ) .
# وعلي بن الحسين إنما أدرك من حياة أبي رافع نحو ثلاث سنوات ؛ فيبعد أن
~~يكن سمع الحديث | منه وحفظه . ( ن )
# قلت : وآخر ما وصل إليه شيخنا فيه : أنه صحيح ، كما تراه مفصلا في '
~~الإرواء ' ( 1138 ) . | PageV03P127 |
# | ( [ الشاة تجزئ عن واحد ، والبدنة والبقرة عن سبعة ] : )
# ( وأقلها شاة ) ؛ لما تقدم .
# وقال المحلي : ' البعير والبقرة تجزئ عن سبعة ، والشاة تجزئ عن الواحد .
# وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم ، وكذا يقال في كل واحد من | السبعة ؛
~~يعني : المشتركين في البدنة والبقرة .
# فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت ، وسنة عين لمن ليس له بيت .
# وعند الحنفية : الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة والبدنة لا تجزئان |
~~إلا عن سبعة سبعة .
# ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره .
# وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ، ولم يكن | الغني في
~~ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ، ونسبت إلى أهل بيته على | معنى أنهم
~~يساعدونه في التضحية ، ويأكلون لحمها ، وينتفعون بها .
# ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة ، وإن كانوا أهل بيوت شتى ، وهو | قول
~~العلماء ، وقاسوا الأضحية على الهدي ، ولا أضحية عن الجنين ، وهو | قول ms745
~~العلماء ' . |
# | ( [ بيان وقت الأضحية ] : )
# ( ووقتها بعد صلاة عيد النحر ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' من كان ذبح قبل أن نصلي ؛ فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح | حتى
~~صلينا ؛ فليذبح باسم الله ' ، وهو في ' الصحيحين ' - كما تقدم قريبا - . |
~~PageV03P128
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس عنه - صلى الله عليه وسلم | - ، أنه قال :
~~' من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ' .
# قال ابن القيم : ' ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد ؟ فقال : ' أقبل الصلاة ؟
~~' ، | قال : نعم ، قال : ' تلك شاة لحم ' الحديث .
# قال : وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ ؛ سواء دخل | وقتها
~~؛ أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره ' . اه .
# وفي الباب أحاديث ، وفيه التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام .
# ويمتد ( إلى آخر أيام التشريق ) ؛ لحديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، | قال : ' كل أيام التشريق ذبح ' ، أخرجه أحمد ، وابن
~~حبان في ' صحيحيه ' ، | والبيهقي ، وله طرق يقوي بعضها بعضا ( 1 ) .
# وقد روي أيضا من حديث جابر ، وغيره .
# وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم .
# والخلاف في المسألة معروف .
# وفي ' الموطأ ' عن ابن عمر : الأضحى يومان بعد يوم الأضحى ، ومثل | ذلك
~~عن علي بن أبي طالب ( 2 ) ، وعليه الحنفية . | هامش | ( 1 ) = أحدها حسن
~~الإسناد ؛ عند الدارقطني ، كما بينته في ' التعليقات الجياد ' . ( ن ) | (
~~2 ) = الذي نقله ابن القيم في ' الزاد ' عن علي بلفظ : أيام النحر : يوم
~~الأضحى ، وثلاثة أيام | بعده ؛ وجزم بنسبته إليه .
# وهذا خلاف ما عزاه المصنف إلى علي . ( ن ) | PageV03P129
# ومذهب الشافعية : أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام | التشريق ؛
~~لحديث الحاكم الدال على ذلك . |
# | ( [ أفضل الأضحية ] : )
# ( وأفضلها ) أي : الضحايا ( أسمنها ) ؛ لحديث أبي رافع : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان | إذا ضحى اشترى كبشين سمينين . . . الحديث ، وهو عند
~~أحمد وغيره بإسناد | حسن ( 1 ) .
# وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل ، قال : ' كنا نسمن | الأضحية
~~بالمدينة ، وكان المسلمون ms746 يسمنون ' .
# أقول : الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن ؛ كما ورد الحديث بذلك | عن
~~عبادة بن الصامت عند أبي داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والحاكم ، والبيهقي |
~~مرفوعا بلفظ : ' خير الأضحية الكبش الأقرن ' .
# وأخرجه أيضا الترمذي .
# وأخرجه أيضا ابن ماجه ، والبيهقي ، من حديث أبي أمامة ، وفي إسناده |
~~عفير بن معدان ، وهو ضعيف . | هامش | ( 1 ) = فيه نظر ؛ فإنه في ' المسند '
~~( 6 / 392 ) ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن علي بن | الحسين ، عن أبي
~~رافع ؛ وقد سبق قريبا بيان ما فيه من الوهن . ( ن ) | ( 2 ) = وفي سنده
~~حاتم بن أبي نصر ؛ وهو مجهول .
# وعفير بن معدان ؛ إنما هو في سند حديث أبي أمامة فقط ؛ وهو واه كما قال
~~المنذري في | ' الترغيب ' ( 2 / 103 ) . ( ن ) | PageV03P130
# والأضحية هي غير الهدي ، وقد ورد النص فيها ، فوجب تقديمه على | القياس .
# وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع ، فإن كان خاصا بالفحل | فظاهر ،
~~وإن كان شاملا له وللخصي ؛ فالأفضلية لا تختص بالخصي ، وتضحية | النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره ؛ بل غاية ما هناك
~~أن | الخصي يجزئ . |
# | ( [ يجزئ في الأضحية جذع من الضأن ] : )
# ( ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ) ؛ لحديث جابر عند مسلم ، وغيره | قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' لا تذبحوا إلا مسنة ؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من | الضأن ' ( 1
~~) .
# وأخرج أحمد ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : سمعت رسول | الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول : ' نعم - أو : نعمت - الأضحية الجذع من الضأن ( 1 ) '
~~وأخرج | أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني من حديث أم بلال بنت هلال
~~عن | أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' يجوز الجذع من الضأن
~~ضحية ' ( 1 ) .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر ، قال : قسم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | ضحايا بين أصحابه ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله !
~~أصابني | جذع ؟ فقال : ' ضح به ' . | هامش | ( 1 ) هذه أحاديث ضعيفة ؛ تجد
~~الكلام عليها مفصلا في ' السلسلة الضعيفة ' ( 64 - 65 ms747 ) . | PageV03P131
# وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور .
# ومن زعم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ، أو عن ثلاثة فقط ، أو زعم | أن
~~غيرها أفضل منها ؛ فعليه الدليل .
# ولا يفيده ما ورد في الهدي ، فذلك باب آخر . |
# | ( [ يجزئ في الأضحية ثني من المعز ] : )
# ( و ) لا يجزئ دون ( الثني من المعز ) ، وهو ما استكمل سنتين ، وطعن | في
~~الثالثة ؛ لحديث أبي بردة في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال : يا رسول |
~~الله ! إن عندي داجنا جذعة من المعز ؟ فقال : ' اذبحها ؛ ولا تصلح لغيرك '
~~.
# وأما ما روي في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث عقبة ، أن النبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، | فبقي عتود ،
~~فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' ضح به أنت ' .
# والعتود من ولد المعز : ما أتى عليه حول ؛ فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد |
~~صحيح ، أنه قال : أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنما | أقسمها
~~ضحايا بين أصحابي ، فبقي عتود منها ؟ فقال : ' ضح به أنت ، ولا | رخصة لأحد
~~فيه بعدك ' ( 1 ) .
# وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز .
# قلت : اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني .
# والجذع من الضأن يجزئ عندهم . | هامش | ( 1 ) انظر ' إرواء الغليل ' (
~~1144 ) . | PageV03P132
# ولا تجزئ مقطوعة الأذن ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : إن كان المقطوع أقل | من
~~النصف ؛ فيجوز . |
# | ( [ الأضحية التي لا تجزئ ] : )
# ( ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف ( 1 ) وأعضب القرن والأذن ( 2 ) )
~~؛ | لحديث البراء عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وصححه الترمذي ، وابن حبان ،
~~| والحاكم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين |
~~مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ( 3 ) ، والكسير التي لا تنقي ( 4 ) ؛ أي :
~~التي لا | مخ لها . | هامش | ( 1 ) الأعجف : الهزيل ، وشاة عجفاء : هزيلة ؛
~~وجمع الأعجف : عجاف ؛ على غير قياس . ( ش ) | ( 2 ) هو ما ذهب نصف قرنه أو
~~أذنه . ( ش ) | ( 3 ) الضلع - بفتح الضاد واللام - : الميل والاعوجاج .
# قلت : هذا كلام صحيح بالجملة ؛ أن الضلع ms748 - بفتح الضاد المعجمة واللام -
~~هو الميل ؛ وهو | الذي ذكره ابن الأثير في ' النهاية ' ( 3 / 96 ) .
# لكن . . نص ابن الأثير نفسه ( 3 / 158 ) على أن الرواية ؛ ( الظلع ) ؛
~~بفتح الظاء المعجمة ، بعدها | لام ساكنة ، فقال تحت ( باب الظاء مع اللام )
~~:
# ' الظلع - بالسكون - : العرج . . ' ، ثم قال :
# ' ومنه حديث الأضاحي : ( ولا العرجاء البين ظلعها ' ( ش ) | ( 4 ) الكسير
~~؛ فعيل بمعنى مفعول - وفي ' الأصل ' : الكسيرة بالهاء ، وهو خطأ - : هي
~~المنكسرة | الرجل التي لا تقدر على المشي .
# ومعنى ' لا تنقي ' - بضم التاء ، وإسكان النون ، وكسر القاف - : أنها لا
~~نقي - بكسر النون ، | وإسكان القاف - لها .
# والنقي : المخ . ( ش ) | PageV03P133
# وقد وقع في رواية : العجفاء ، بدل : الكسيرة .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث علي ، | قال : '
~~نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بأعضب | القرن والأذن ' ،
~~قال قتادة : العضب : النصف فأكثر من ذلك .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، والبخاري في ' تاريخه ' ( 1 ) قال :
# ' إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء
~~والمشيعة | والكسيرة ، فالمصفرة : التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ،
~~والمستأصلة : التي | ذهب قرنها من أصله ، والبخقاء : التي تبخق عينها ( 2 )
~~، والمشيعة : التي لا تتبع | الغنم عجفا وضعفا ، والكسيرة : التي لا تنقي '
~~، وهذا التفسير هو أصل الرواية .
# وفي الباب أحاديث .
# وأما مسلوبة الألية ؛ فأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث | أبي
~~سعيد ، قال : اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : ' ضح به ' ، وفي إسناده جابر |
~~الجعفي ، وهو ضعيف جدا . | هامش | ( 1 ) يعني : من حديث عتبة بن عبد السلمي
~~. ( ش ) | ( 2 ) قوله : ' عينها ' ؛ قال في ' القاموس ' : ' البخق - محركة
~~- : أقبح العور وأكثره غمصا ، أو أن | لا يلتقي شفر عينه على حدقته .
# بخق - كفرح ونصر - ، والعين البخقاء والباخقة والبخيق والبخيقة : العوراء
~~' . ا . ه المراد | منه . ( ش )
# قلت : والحديث ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1149 ) . | PageV03P134 |
# | ( [ كيف يوزع لحم الأضحية ؟ ] : )
# ( ويتصدق منها ويأكل ويدخر ) ؛ لحديث عائشة : أن النبي - | صلى الله عليه
~~وسلم - قال : ' كلوا وادخروا وتصدقوا ' ، وهو في | ' الصحيحين ' .
# وفي الباب ms749 أحاديث . |
# | ( [ مكان ذبح الأضحية : )
# ( والذبح في المصلى أفضل ) إظهارا لشعائر الدين ؛ لحديث ابن عمر عند |
~~البخاري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يذبح وينحر | بالمصلى
~~. |
# | ( [ ما يسن لمن أراد أن يضحي ] : )
# ( ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى | يضحي
~~) ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم ، وغيره : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم |
~~- قال :
# ' إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي ؛ فليسمك عن | شعره
~~وأظفاره ' .
# وفي لفظ لمسلم ، وغيره - أيضا - : ' من كان له ذبح يذبحه ؛ فإذا أهل |
~~هلال ذي الحجة ؛ فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ' . | PageV03P135
# وقد اختلف العلماء في ذلك :
# فذهب سعيد بن المسيب ، وربيعة ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وبعض | أصحاب
~~الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي | في وقت
~~الأضحية .
# وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة تنزيه .
# وحكى المهدي في ' البحر ' عن الشافعي وغيره : أن ترك الحلق والتقصير |
~~لمن أراد التضحية مستحب . وقال أبو حنيفة : لا يكره . | PageV03P136 |
# | ( 2 - باب الوليمة )
# | ( [ الفصل الأول : أحكام وليمة العرس ] )
# | ( [ حكم الوليمة في العرس ] : )
# ( هي مشروعة ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم | قال لعبد الرحمن بعد عوف : ' أولم ولو بشاة ' ، وقد أولم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم | - على نسائه ، فأولم على صفية بتمر وسويق ؛
~~كما | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان من حديث
~~| أنس .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديثه : ' أنه جعل وليمتها التمر والأقط | والسمن
~~' ، وهو في ' الصحيحين ' بنحو هذا .
# وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على شيء من
~~نسائه ما | أولم على زينب أولم بشاة .
# وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك ، وقيل : إن المشهور عنه أنها | مندوبة .
~~| PageV03P137
# وروي الوجوب عن أحمد ، وبعض الشافعية ، وأهل الظاهر ، وهو الحق .
# ولم يأت في الأحاديث ما يشعر بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى | الحقيقي
~~( 1 ) .
# وأما كونها بشاة فأكثر ms750 ، فيمكن أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا
~~للوجوب على | فرض عدم الاختصاص به ، ويمكن أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها
~~مقيدا | بالتمكن من ذلك ، فيكون واجبا مع التمكن .
# وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة . |
# | ( [ حكم إجابة الداعي إلى وليمة العرس ] : )
# ( ويجب الإجابة إليها ) ، لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : |
~~' شر الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب
~~| الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' .
# وفيهما من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ' .
# وفي لفظ لهما من حديثه : ' إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ' .
# وفي آخر لمسلم ، وغيره من حديثه : ' من دعي فلم يجب ؛ فقد عصى | الله
~~ورسوله ' . | هامش | ( 1 ) وهذا هو الصواب - إن شاء الله - . | PageV03P138
# وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك ' .
# وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره :
# ' إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائما فليصل ، وإن كان مفطرا فليطعم ' .
# وقد نقل ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب | الإجابة
~~إلى وليمة العرس .
# قال في ' الفتح ' : وفيه نظر .
# نعم ؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب .
# وصرح جمهور الشافعية ، والحنابلة بأنها فرض عين ، ونص عليه مالك ، | وعن
~~بعض الشافعية ، والحنابلة أنها مستحبة .
# وحكى في ' البحر ' عن الشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها
~~.
# والأدلة المذكورة تدل على الوجوب ؛ لا سيما بعد التصريح بأن من لم | يجب
~~فقد عصى الله ورسوله .
# أقول : أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب ، مقيدة |
~~بعدم المانع من منكر ، أو مباهاة ، أو حضور الأغنياء فقط ، أو نحو ذلك .
# ولم يأت ما يدل على صرف تلك الأوامر عن معناها الحقيقي ، ووقع
~~PageV03P139 | الخلاف في إجابة دعوة غير العرس ؛ هل تجب أم لا ؟
# فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة .
# ومن قال بعدم الوجوب قال : المطلقة محمولة على المقيدة .
# وقد ms751 أوضح الماتن ما هو الحق ( 1 ) في ' شرح المنتقى ' .
# قال البغوي : ' من كان له عذر ؛ وكان الطريق بعيدا يلحقه المشقة ؛ فلا |
~~بأس أن يتخلف ' .
# وفي ' الأنوار ' : ' من شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يعم عشيرته ، |
~~أو جيرانه ، أو أهل حرفته ؛ أغنياءهم وفقراءهم ، فإن خص الأغنياء فلا يجب ،
~~| ولو دعا أهل حرفته - وهم أغنياء - لزمتهم الإجابة ' .
# قال في ' المسوى ' : ' في كونه شرطا لوجوب الإجابة نظر ؛ لأن معنى | كلام
~~أبي هريرة إثبات الشرية لهذا الطعام بوجه من الوجوه ، وإثبات المعصية | لمن
~~لم يأتها وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء مكروها للداعي ، ولا | يكون
~~مانعا لتأكد الإجابة ' . |
# | ( [ من يجيب إذا اجتمع الداعيان ؟ ] : )
# ( ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ) ؛ لحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري ، |
~~عن رجل من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | هامش | ( 1 ) =
~~وهو وجوب الإجابة ؛ ومن الأدلة على ذلك ؛ قوله صلى الله عليه وسلم : ' من
~~دعي إلى عرس أو نحوه ؛ | فليجب ' ؛ رواه مسلم ، وأبو داود في رواية عن ابن
~~عمر .
# انظر ' الشوكاني ' ( 6 / 152 - 153 ) . ( ن ) | PageV03P140
# ' إذا اجتمع الداعيان ؛ فأجب أقربهما بابا ؛ فإن أقربهما بابا أقربهما
~~جوارا ، | وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وفي
~~إسناده | زيد ( 1 ) بن عبد الرحمن الدالاني ، وقد وثقه أبو حاتم ، وضعفه
~~ابن حبان ( 2 ) .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث عائشة : أنها سألت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - فقالت : إن لي جارين ؛ فإلى أيهما أهدي ؟ فقال : | ' إلى أقربهما
~~منك بابا ' ، فهذا يشعر باعتبار القرب في الباب . |
# | ( [ شروط وجوب إجابة الدعوة ] : )
# ( ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية ) ؛ لحديث علي عند ابن | ماجه (
~~3 ) بإسناد رجاله رجال الصحيح ، قال : صنعت طعاما ؛ فدعوت رسول الله | -
~~صلى الله عليه وسلم - فجاء ، فرأى في البيت تصاوير ، فرجع .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم من حديث ابن عمر ، قال : نهى رسول |
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب | عليها
~~الخمر ، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه ' ، وفي إسناده انقطاع ( 4 ) . | هامش
~~| ( 1 ms752 ) = الصواب : ' يزيد ' كما في كتب الرجال ، وهو مشهور بكنيته : أبو
~~خالد . ( ن ) | ( 2 ) = وهذا هو الصواب ؛ أنه ضعيف لكثره خطإه ، ثم هو مدلس
~~. ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 2 / 323 ) ، وسنده صحيح .
# وله عنده شاهد من حديث سفينة - رضي الله عنه - . ( ن ) | ( 4 ) = كذا قال
~~! ولا أدري وجهه ، بل لا معنى له ؛ فإن الإسناد متصل ؛ فإنه من طريق كثير
~~بن | هشام : ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه .
# وقد سكت عنه أبو داود ، وتبعه المنذري ( 5 / 353 ) ، وقال الحاكم : '
~~صحيح على شرط مسلم ' ، | ووافقه الذهبي . | = PageV03P141
# وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التي تدار عليها الخمر من حديث |
~~عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ( 1 ) ، ومن حديث جابر عند الترمذي - وحسنه - .
# وأخرجه أيضا أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، والحاكم من حديثه مرفوعا .
# وفي الباب غير ذلك .
# ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ؛ ومن ذلك :
# ' من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم |
~~يستطع فبقلبه ' .
# وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما . | هامش | = ثم رجعت إلى الشوكاني ؛ فإذا
~~به يقول ( 6 / 157 ) : ' وهو من رواية جعفر بن برقان ، عن | الزهري ؛ ولم
~~يسمع منه ' .
# أقول : ولم أجد قبل الشوكاني من نفى سماعه من الزهري ! بل ظاهر عبارات
~~الأئمة أنه سمع | منه ، ولكنهم ضعفوا حديثه عنه خاصة ، كما قال أحمد : '
~~إذا حدث عن غير الزهري ؛ فلا بأس به ، وفي | حديث الزهري يخطئ ' ؛ ونحوه عن
~~ابن معين وغيره ، وقال الحافظ في ' التقريب ' : ' صدوق يهم في | حديث
~~الزهري ' ، وقال في ' التهذيب ' : ' ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري
~~حديث : ' نهى عن | مطعمين . . . ' الحديث ' . ( ن )
# قلت : ثم حكم الشيخ في ' الإرواء ' ( 1982 ) بنكارة هذا الحديث ؛ فانظره
~~. | ( 1 ) = وهو كما قال ، ولكن الحديث صحيح ؛ لأن له طرقا كثيرة وشواهد
~~أوردها المنذري في | ' الترغيب ' ( 1 / 88 - 90 ) ، وقد تكلمت عليها في '
~~التعليق الرغيب ' .
# ومن أقواها ؛ حديث جابر المذكور ؛ فقد صححه الحاكم على شرط مسلم ، ووافقه
~~الذهبي ، وقال | الحافظ : ' إسناده جيد ' ، وهو كما قالوا ، لولا أن أبا
~~الزبير ms753 رواه عن جابر بالعنعنة .
# لكن رواه الترمذي من طريق ليث ، عن طاوس ، عن جابر ؛ فهذه متابعة قوية ؛
~~بيد أن ليثا - وهو | ابن أبي سليم - فيه ضعف من قبل حفظه ، فيصلح شاهدا
~~للطريق الأول . ( ن ) | PageV03P142 |
# | ( [ الباب الثاني : أحكام العقيقة ] )
# | ( [ حكم العقيقة ] : )
# ( والعقيقة مستحبة ) ، يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي | عند
~~البخاري ، وغيره قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :
# ' مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى ' .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وصححه الترمذي ، والحاكم ، وعبد | الحق من
~~حديث الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : '
~~كل غلام رهينة بعقيقته ؛ يذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى | فيه ، ويحلق رأسه '
~~.
# وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث ( 1 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن | أبيه ، عن
~~جده ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن | هامش | ( 1 ) =
~~ويشهد لسماعه لهذا الحديث عن سمرة ما ساقه النسائي ( 2 / 189 ) عقب هذا
~~الحديث | بسنده الصحيح ، عن حبيب بن الشهيد ؛ قال له محمد بن سيرين : سل
~~الحسن ممن سمع حديثه في | العقيقة ؟ فسألته ؟ فقال : سمعته من سمرة .
~~فالحديث صحيح . ( ن ) | PageV03P143 | العقيقة ؟ فقال : ' لا أحب العقوق '
~~، وكأنه كره الاسم ، فقالوا : يا رسول الله ! | إنما نسألك عن أحدنا يولد
~~له ؟ قال : ' من أحب منكم أن ينسك عن ولده | فليفعل ؛ عن الغلام شاتان
~~مكافأتان ، وعن الجارية شاة ' .
# فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام | بعقيقته
~~ليست على الوجوب ؛ بل للاستحباب فقط ، ولو كان واجبا لم يكن | مفوضا إلى
~~الإرادة ( 1 ) ، ولما قال : لمن أحب أن ينسك .
# والأولى في تفسير قوله : ' مرتهن بعقيقته ' : أن العقيقة لما كانت لازمة
~~؛ | شبهت - باعتبار لزومها للمولود - بالرهن باعتبار لزومه .
# وقيل : إن معنى كونه مرهونا بعقيقته : أنه لا يسمى ، ولا يحلق شعره إلا |
~~بعد ذبحها ، وبه صرح صاحب ' المشارق ' ، و ' النهاية ' .
# وقال أحمد بن حنبل : ' إن معناه : إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه ms754 ؛ لم |
~~يشفع لأبويه ' .
# قلت : العقيقة سنة عند أكثر أهل العلم ؛ إلا عند أبي حنيفة ؛ فإنه قال :
~~| ليست بسنة . |
# | ( [ ما يذبح عن الغلام والبنت ] : )
# ( وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى ) - وبذلك قال الشافعي - لحديث |
~~عمرو بن شعيب المذكور ؛ ولحديث عائشة عند أحمد ، والترمذي ، وابن حبان ، |
~~والبيهقي - وصححه الترمذي - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : |
~~هامش | ( 1 ) قلت : ويرد عليه مثل قوله تعالى : @QB@ لمن شاء منكم أن
~~يستقيم @QE@ ؛ فليس كل ما فوض إلى | الإرادة يكون دليلا على صرف الأوامر
~~إلى الاستحباب ؛ فافهم ! | PageV03P144
# ' عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة ' .
# وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، والحاكم ، والدارقطني ، | وصححه
~~الترمذي من حديث أم كرز الكعبية .
# والمراد بقوله : ' مكافأتان ' : المستويتان أو المتقاربتان .
# ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وصححه | عبد الحق
~~وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن
~~| الحسن والحسين كبشا كبشا ؛ لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة ، وهي |
~~أيضا خطاب مع الأمة ، فلا يعارضها فعله صلى الله عليه وسلم ؛ كما تقرر في
~~الأصول ، | والزيادة مقبولة إذا كانت غير منافية .
# فلا يكون الفاعل للعقيقة متسننا ؛ إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة |
~~واحدة .
# وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة .
# وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان .
# وقال مالك : شاة .
# وقال المحلي : ' يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة وكمال السنة شاتان .
# وقال الشافعي : العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية ، ويسن طبخها ، | ولا
~~يكسر عظمها ' . ا ه . | PageV03P145
# أقول : ليس على شيء مما ذكروه - من عدم الكسر ، والفصل من | المفاصل ،
~~وجميع العظام ، ودفنها ، وغير ذلك - دليل من كتاب ولا سنة ، لا | من عقل ؛
~~بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ، ونحوهن من | العوام ؛ مما
~~لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني . |
# | ( [ وقت الذبح ] : )
# ( يوم سابع المولود ) ؛ لحديث سمرة المتقدم ، ولأنه لا بد من فصل بين |
~~الولادة والعقيقة ، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول ms755 الأمر ،
~~| فلا يكلفون حينئذ بما يضاعف شغلهم .
# وايضا ؛ فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي ، فلو سن كونها في أول يوم | لضاق
~~الأمر عليهم ، والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير . |
# | ( [ وقت التسمية ، وأحب الأسماء ] : )
# ( وفيه يسمى ) ، وأحب الأسماء إلى الله - تعالى - عبد الله وعبد الرحمن |
~~- كما في الحديث - لأنهما أشهر الأسماء ، ولا يطلقان على غيره - تعالى - ،
~~| بخلاف غيرهما ، وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود |
~~بمحمد وأحمد ( 1 ) .
# فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين | عندهم
~~، وكان يكون ذلك تنويها بالدين ، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله ؛ | وأصدق
~~الأسماء همام ، وحارث ، وأخناها ملك الأملاك . | هامش | ( 1 ) وحديث : '
~~أحب الأسماء ما عبد وحمد ' : فلا أصل له ! ، انظر ' الضعيفة ' ( 408 - 411
~~) . | PageV03P146 |
# | ( [ وقت الحلق ، والأذان في أذن المولود ] : )
# ( ويحلق رأسه ) ، وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج ، وقد أذن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ( 1 ) .
# والسر فيه أن الأذان من شعائر الإسلام ، وأعلام الدين المحمدي .
# ومن خاصية الأذان أن الشيطان يفر منه ، والشيطان يؤذي الولد في أول |
~~نشأته ؛ حتى ورد في الحديث أن استهلاله لذلك ( 2 ) . |
# | ( [ حكم التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ] : )
# ( ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) ؛ لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة الزهراء
~~- عليها | السلام - أن تحلق شعر رأس الحسن ، وتصدق بوزنه من الورق . أخرجه
~~| أحمد ، والبيهقي ، وفي إسناده ابن عقيل ، وفيه مقال ( 3 ) .
# ويشهد له ما أخرجه مالك ، وأبو داود في ' المراسيل ' ، والبيهقي من |
~~حديث جعفر بن محمد - زاد البيهقي - عن أبيه عن جده : ' أن فاطمة وزنت | شعر
~~الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بوزنه فضة ' .
# وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي ، قال : عق رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | عن الحسن شاة ، وقال : | هامش | ( 1 ) ضعيف ' الضعيفة ' ( 321 ) . |
~~( 2 ) كما في ' صحيح البخاري ' ( 4274 ) . | ( 3 ) = والمتقرر فيه أنه حسن
~~الحديث ؛ إلا عند المخالفة .
# ولحديثه شواهد ذكرها المؤلف ؛ ترتقي بها إلى الصحة . ( ن ) | PageV03P147
# ' يا فاطمة ms756 ! احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة ' ، فوزناه ، فكان |
~~وزنه درهما أو بعض درهم .
# وأخرج الطبراني في ' الأوسط ' عن ابن عباس ، قال :
# ' سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ،
~~| ويثقب أذنه ، ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقته ، ويتصدق بوزنه
~~ذهبا | أو فضة ' ، وفي إسناده رواد بن الجراح ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله
~~ثقات .
# وفي لفظه ما ينكر ؛ وهو ثقب الأذن ، والتلطخ بدم العقيقة .
# وقد أخرج أبو داود ( 1 ) ، والنسائي ، بإسناد صحيح من حديث بريدة |
~~الأسلمي ، قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ، ولطخ رأسه
~~| بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام ؛ كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه |
~~بزعفران .
# وقد أخرج نحوه ابن حبان ، وابن السكن ، وصححاه من حديث عائشة .
# وقد ذهب الظاهرية ، والحسن البصري إلى وجوب ( 2 ) العقيقة ، وذهب |
~~الجمهور إلى أنها سنة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة ، |
~~وقيل : إنها عنده تطوع . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 9 ) ؛ وهو
~~صحيح ، كما قال المؤلف . ( ن ) | ( 2 ) = وكذلك قال الليث بن سعد ، كما قال
~~في ' الفتح ' ( 9 / 482 ) ، قال :
# ' وقد جاء الوجوب أيضا عن أبي الزناد ، وهي رواية عن أحمد ' . ( ن ) |
~~PageV03P148 |
# | ( الكتاب السابع عشر : كتاب الطب )
# | PageV03P149 | فارغة | PageV03P150 |
# | ( 17 - كتاب الطب )
# وحقيقته : التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية ، والنباتية ، أو المعدنية ،
~~| والتصرف في الأخلاط نقصا وزيادة .
# والقواعد الملية تصححه ؛ إذ ليس فيه شائبة شرك ، ولا فساد في الدين |
~~والدنيا ؛ بل فيه نفع كثير ، وجمع لشمل الناس . |
# | ( [ مشروعية التداوي بالحلال ] : )
# ( يجوز التداوي ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث جابر : أن النبي | -
~~صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - ، قال :
# ' ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - ، |
~~وصححه أيضا ابن خزيمة ، والحاكم من حديث أسامة : قالت الأعراب : يا رسول |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 150 ) ؛ وسنده ms757 صحيح . ( ن ) |
~~PageV03P151 | الله ! ألا نتداوى ؟ قال : ' نعم عباد الله ! تداووا ؛ فإن
~~الله لم يضع داء إلا وضع له | شفاء ؛ إلا داء واحدا ' ، قالوا : يا رسول
~~الله ! وما هو ؟ قال : ' الهرم ' .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث أبي | خزامة
~~، قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت رقى نسترقيها ، ودواء نتداوى به ، |
~~وتقاة نتقيها ؛ هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : ' هي من قدر الله ' .
# قلت : وعلى هذا اتفق المسلمون ؛ لا يرون به بأسا . |
# | ( [ التوكل مع الصبر أفضل ] : )
# ( والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ) ؛ لحديث ابن عباس في | ' الصحيحين
~~' وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء ، فقال : إني
~~أصرع | وإني أتكشف ، فادع الله لي ، قال : ' إن شئت صبرت ولك الجنة ، وإن
~~شئت | دعوت الله أن يعافيك ' ، قالت : أصبر .
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : |
~~هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 3 / 169 ) ؛ عن أبي خزامة ، عن أبيه ، ثم
~~رواه في المكان المشار إليه وفي | موضع آخر ( 3 / 199 - 200 ) ؛ عن ابن أبي
~~خزامة ، عن أبيه ، ثم قال :
# ' وقد روى غير واحد هذا : عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي خزامة ، عن أبيه
~~؛ وهذا أصح ' .
# قلت : فعلى هذا ؛ فأبو خزامة هو تابعي الحديث ليس صحابيه ، وهو مجهول كما
~~في ' التقريب ' | وغيره ؛ فالحديث ضعيف ، ومن هذا الوجه رواه الحاكم ( 4 /
~~199 ) .
# ورواه عن صالح الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة عن حكيم بن حزام . . . به ،
~~وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي !
# قلت : وصالح - هذا - ضعيف ، وقد خالف ثقتين روياه عن الزهري بالسند الأول
~~! ( ن )
# قلت : ثم حسنه شيخنا في ' تخريج أحاديث مشكلة الفقر ' ( 11 ) . |
~~PageV03P152
# ' يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ؛ هم الذي لا يسترقون ، | ولا
~~يتطيرون ، ولا يكتوون ، وعلى ربهم يتوكلون ' .
# ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي ، فالجمع ممكن بأن التفويض |
~~أفضل مع الاقتدار على الصبر ؛ كما يفيده قوله : ' إن شئت صبرت ' .
# وأما مع عدم الصبر على المرض ، وصدور الحرج ، والحرد ، وضيق | الصدر من ms758
~~المرض ؛ فالتداوي أفضل ؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم | الصبر ( 1 ) . |
# | ( [ التداوي بالمحرمات حرام ] : )
# ( ويحرم بالمحرمات ) ؛ لحديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن الدواء | الخبيث ، أخرجه مسلم ، وغيره .
# وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا
~~تداووا | هامش | ( 1 ) خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله ؛ وهو
~~إبقاء العام على عمومه ، وأن الأمر | للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه عنه ؛
~~وهذا هو الحق عند الأصوليين والمحدثين والفقهاء ، وجمع بين | أحاديث الأمر
~~بالتداوي وبين الأحاديث الأخرى بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة .
# والحق : أن التداوي واجب ، وتركه حرام ؛ لورود الأمر به صريحا في غير ما
~~حديث ، وأن الكي | بالنار - وهو نوع منه - جائز ، وتركه أفضل ؛ للأحاديث
~~الأخرى الدالة على الترغيب في تركه .
# وأما الرقى والدعاء ؛ فليسا من أنواع الدواء ، فمن فعلهما على طريقهما
~~الشرعي فحسن ، ومن | تركهما فهو أفضل له ؛ وبذلك يظهر أن لا تعارض بين
~~الأحاديث أصلا ، والله أعلم . ( ش ) | PageV03P153 | بحرام ' ، في إسناده
~~إسماعيل بن عياش ( 1 ) .
# وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر ؛ كما في ' صحيح مسلم
~~' ، وغيره .
# وفي ' البخاري ' عن ابن مسعود ، أنه قال :
# ' إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' .
# وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور .
# ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل ؛ كما في '
~~الصحيح ' ؛ | لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ، ولو سلمنا تحريمها ؛ لكان
~~الجمع ممكنا ببناء | العام على الخاص .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس :
# فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أباح للرهط العرنيين | شرب أبوال الإبل ، وأما الخمر فقال : ' إنها ليست
~~بدواء ، ولكنها داء ' .
# وقال بعضهم : لا يجوز التداوي بالنجس ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~الدواء | الخبيث ، والمراد به خبث النجاسة .
# وقال آخرون : المراد به ms759 الخبيث من جهة الطعم والسم ' . اه . | هامش | ( 1
~~) = ليس هو علة الحديث ؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم ، وهو شامي ، لم يوثقه غير
~~ابن حبان ، | وقال الحافظ : ' مستور ' .
# ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده . ( ن ) | PageV03P154
# وفي ' الحجة البالغة ' :
# ' إلا المداواة بالخمر ؛ إذ للخمر ضراوة لا تنقطع ، والمداواة بالخبيث -
~~أي : | السم ما أمكن العلاج بغيره - فإنه ربما يفضي إلى القتل ، والمداواة
~~بالكي - ما | أمكن بغيره - لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها
~~الملائكة ' . اه .
# وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي ' دليل الطالب إلى أرجح |
~~المطالب ' . |
# | ( [ الكي يكره تنزيها ] : )
# ( ويكره الاكتواء ) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري - وغيره ( 1 ) - ، عن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو
~~شربة عسل ، أو كية | بنار ، وأنهى أمتي عن الكي ' ، وفي لفظ : ' وما أحب أن
~~أكتوي ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من |
~~هامش | ( 1 ) سيورده المصنف - بعد - معزوا إلى ' الصحيحين ' . | ( 2 ) = في
~~' المسند ( 4 / 427 ، 430 ) ، والترمذي ( 3 / 162 ) ، وابن ماجه ( 2 / 352
~~) ، وكذا | الحاكم ( 4 / 213 ) ، كلهم عن الحسن ، عن عمران ، به ؛ وقال
~~الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي ! وقال الترمذي : ' حديث حسن
~~صحيح ' .
# قال المنذري في ' اختصار السنن ' ( 5 / 351 ) : ' وفيما قاله نظر ؛ فقد
~~ذكر غير واحد من الأئمة أن | الحسن لم يسمع من عمران ' .
# ولكن قد صح متصلا : عند أبي داود ( 2 / 152 ) ، وأحمد أيضا ( 4 / 444 ،
~~446 ) ، والحاكم | ( 4 / 416 ) ؛ عن مطرف ، عن عمران ؛ وهذا سند صحيح على
~~شرط مسلم ، ومطرف - هذا - : هو ابن | عبد الله بن الشخير ، وقد لقي عمران ؛
~~وليس هو ابن طريف كما توهم المنذري ! ثم هو من شيوخ الحسن | البصري ، فلعله
~~هو الواسطة بينه وبين عمران في هذا الحديث !
# ولعله لما سبق ؛ قال الحافظ في ' الفتح ' ( 10 / 126 ) : ' وسنده قوي ' .
~~( ن ) | PageV03P155 | حديث عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن الكي ، فاكتوينا ؛ فما | أفلحنا ولا أنجحنا .
# وقد ورد ما يدل على أن النهي ms760 عن الكي للتنزيه لا للتحريم ؛ كما في | حديث
~~جابر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في
~~أكحله | مرتين .
# وأخرج الترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كوى سعد | ابن زرارة من الشوكة .
# ووجه الكراهة : أن في ذلك تعذيبا بالنار ، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا |
~~رب النار ، وقد قيل : إن وجه الكراهة غير ذلك .
# وقد جمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذكرنا . |
# | ( [ مشروعية الحجامة ] : )
# ( ولا بأس بالحجامة ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : |
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' إن كان في شيء من أدويتكم خير ؛ ففي شرطة محجم ، أو شربة | عسل ، أو
~~لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه
~~' ( 3 / 162 ) ؛ وكذا الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 2 / 385 ) ؛ عن يزيد بن
~~| زريع ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس ؛ وهذا سند صحيح إذا كان الزهري
~~سمعه من أنس .
# وهو في ' المستدرك ' ( 4 / 417 ) من هذا الوجه . ( ن ) | PageV03P156
# وقد تقدم حديث ابن عباس مثله .
# وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي ، وأبي داود بإسناد صحيح ( 1 ) ، | قال
~~:
# كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ( 2 ) ، وكان
~~يحتجم لسبع | عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين .
# وأخرج أبو داود ( 3 ) من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم | - : ' من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، | وإحدى وعشرين ؛
~~كان شفاء من كل داء ' ، ولا بأس بإسناده .
# وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة .
# وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها .
# قلت : وعلى هذا عمل المسلمين . | هامش | ( 1 ) = وقال الحاكم ( 4 / 210 )
~~: ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه علة | دقيقة ؛ وهي :
~~أنه من رواية قتادة عن أنس ؛ وقتادة يدلس ، وقد عنعنه . ( ن ) | ( 2 )
~~الأخدعان : عرقان في جانب العنق .
# والكاهل : ما بين الكتفين . ( ش ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 2 / 151 ) ،
~~وكذا الحاكم ( 4 / 210 ) ؛ من طريق سعيد بن عبد ms761 الرحمن | الجمحي ، عن سهيل
~~بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا .
# وهذا إسناد حسن ، وفي الجمحي ضعف يسير ، وقال الحاكم : ' صحيح على شرط
~~مسلم ' ، | ووافقه الذهبي .
# وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ في ' الفتح ' ، ( 10 / 166 ) ،
~~فالحديث بهما صحيح ( ن ) . PageV03P157 |
# | ( [ مشروعية الرقية بالوارد ] : )
# ( و ) لا بأس ( بالرقية ) ، وحقيقتها : تمسك بكلمات لها تحقق في المثال
~~وأثر .
# والقواعد الملية لا تدفعها ؛ ما لم يكن فيها شرك ؛ لا سيما إذا كان من |
~~القرآن أو السنة ، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله - تعالى - .
# وكل حديث فيه نهي عن الرقي والتمائم والتولة ( 1 ) ؛ فمحمول على ما | فيه
~~شرك ، أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه .
# وفي ' المسوى ' : اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ، ووجه الجمع : أن | تحمل
~~على الأحوال المتغايرة ، فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك ، أو كان يذكر |
~~فيه مردة الشياطين ، أو ما كان منها بغير لسان العرب ، ولا يدرى ما هو ؟ |
~~ولعله يدخل فيه سحر أو كفر .
# وأما ما كان بالقرآن ، وبذكر الله - تعالى - فإنه مستحب .
# ثم للرقية أنواع ؛ بعضها مأثور ( 2 ) عن السلف ؛ فقد روي عن عائشة أنها |
~~كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء - أي : يقرأ التعوذ ، وينفث في الماء -
~~ثم | يعالج به المريض .
# وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض . | هامش | ( 1
~~) التولة - بكسر التاء المثناة ، وفتح الواو - : ما يحبب المرأة إلى زوجها
~~من السحر | وغيره . ( ش ) | ( 2 ) وجل هذا مما لم يصح سنده ! فتنبه . |
~~PageV03P158
# وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من | القرآن
~~وكلمات ، ثم يغسل وتسقى .
# وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن ؛ تعلق | على
~~النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا جعل في كبر ( 1 ) من ورق ، أو |
~~شيء من الأديم ، أو يخرز عليه .
# وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة . |
# | ( [ مشروعية الرقية من العين وغيرها ] : )
# ( بما يجوز من العين وغيرها ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره ، قال : |
~~رخص رسول الله - صلى الله عليه ms762 وسلم - في الرقية من العين | والحمة ( 2 )
~~والنملة .
# والمراد بالحمة : السم من ذوات السموم ، وبالنملة : القروح تخرج من |
~~الجنب .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عوف بن مالك ، قال : كنا نرقي في | الجاهلية
~~، فقلنا : يا رسول الله ! كيف ترى في ذلك ؟ فقال : ' اعرضوا علي | رقاكم ؛
~~لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ' .
# وفي ' صحيح مسلم ' من حديث جابر ، قال : نهى - صلى الله عليه وسلم | - عن
~~الرقى ، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، | هامش |
~~( 1 ) = أي : طبل صغير ؛ وهو بفتحتين . ( ن ) | ( 2 ) بضم الحاء وفتح الميم
~~المخففة . ( ش ) | PageV03P159 | فقالوا : يا رسول الله ! إنه كانت عندنا
~~رقية نرقي بها من العقرب ، وإنك نهيت | عن الرقى ؟ قال : فعرضوها عليه ،
~~فقال : ' ما أرى بأسا ؛ فمن استطاع منكم أن | ينفع أخاه فلينفعه ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذا | مرض أحد من أهله ؛ نفث عليه بالمعوذات ، فلما مرض مرضه الذي مات
~~فيه ؛ | جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ؛ لأنها أعظم بركة من يدي .
# وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى ، وأنها من الشرك ؛ فهي |
~~محمولة على الرقية بما لا يجوز ؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ، |
~~ونحو ذلك .
# وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند | أحمد ( 1 ) ،
~~وابن ماجه ، وصححه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، عن النبي | صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال : ' من اكتوى أو استرقى ؛ فقد برئ من التوكل ' .
# وقد ورد في ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : كان رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - من حديث أسماء | بنت
~~عميس : ' أنها قالت : يا رسول الله ! إن بني جعفر تصيبهم العين ؛ | هامش |
~~( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 249 ، 251 ، 252 ، 253 ) ؛ عن عقار بن المغيرة
~~بن شعبة ، عن | أبيه ؛ ومن هذا الوجه رواه الآخرون .
# وهذا سند حسن ؛ عقار - هذا - وثقه العجلي ، وابن حبان ، وقال الحافظ : '
~~صدوق ' ، وقد ms763 | صححه الحاكم ( 4 / 415 ) ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) =
~~في ' المسند ' ( 6 / 438 ) ؛ وسنده صحيح .
# وفي حديث ابن عباس عند مسلم ( 7 / 13 - 14 ) زيادة : ' وإذا استغسلتم
~~فاغتسلوا ' . ( ن ) | PageV03P160 | أفنسترقي لهم ؟ قال : ' نعم ؛ فلو كان
~~شيء سابق القدر سبقته العين ' .
# وأخرج نحوه مسلم ، وغيره من حديث ابن عباس .
# وفي الباب أحاديث .
# وفيها ذكر الاستغسال من العين - أي : غسل وجه العائن ، ويديه ، | ومرفقيه
~~، وركبتيه ، وأطراف رجليه ، وداخل ( 1 ) إزاره في قدح - ثم يصب الماء | على
~~من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه .
# أخرج ذلك أحمد ( 2 ) ، ومالك في ' الموطأ ' ، والنسائي ، وصححه ابن حبان
~~.
# قال الزهري : يؤتى الرجل العائن بقدح ، فيدخل كفه فيه فيمضمض ، ثم | يمجه
~~في القدح ، ثم يغسل وجهه في القدح ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب | على كفه
~~اليمنى في القدح ، ثم يغسل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ، ثم | يدخل يده
~~اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب | على مرفقه
~~الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى ، ثم يدخل | يده اليمنى
~~فيصب على قدمه اليسرى ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبة | اليمنى ، ثم
~~يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة اليسرى ، ثم يغسل داخلة | إزاره ، ولا يوضع
~~القدح في الأرض ، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب | بالعين من خلفه صبة
~~واحدة . | هامش | ( 1 ) = وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن ؛ ذكره
~~المازري ؛ كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 486 -
~~487 ) ؛ بسند صحيح .
# وكذلك رواه في ' الموطأ ' ( 3 / 118 - 119 ) . ( ن ) | PageV03P161 |
~~فارغة | PageV03P162 |
# | ( الكتاب الثامن عشر : كتاب الوكالة )
# | PageV03P163 | فارغة | PageV03P164 |
# | ( 18 - كتاب الوكالة )
# هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه . |
# | ( [ مشروعية الوكالة ] : )
# ( يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع ) ؛ |
~~لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين ؛ كما في حديث
~~أبي رافع : أنه | أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره ، - وقد تقدم
~~- .
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء ms764 الحد ؛ كما في حديث : '
~~واغد يا أنيس ! | إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو في ' الصحيح
~~' ( 1 ) - وسيأتي - .
# وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة ، وتقسيم جلالها وجلودها ، وهو | في
~~' الصحيح ' ( 2 ) .
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان ؛ كما في ' صحيح
~~| البخاري ' من حديث أبي هريرة .
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين
~~أصحابه ، وقد | هامش | ( 1 ) = أي ' البخاري ' ( 8 / 171 ) ، و ' مسلم ' (
~~5 / 121 ) ؛ واللفظ لمسلم . ( ن ) | ( 2 ) = ' صحيح مسلم ' . ( ن ) |
~~PageV03P165 | تقدم في الضحايا .
# وثبت ( 1 ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه وكل أبا رافع ، ورجلا من الأنصار
~~، فزوجاه | ميمونة ، وقد تقدم .
# وثبت عنه ( 2 ) صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر : ' إذا أتيت وكيلي ؛
~~فخذ منه خمسة | عشر وسقا ' ؛ كما أخرجه أبو داود ، والدارقطني .
# وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة ، فلا يخرج عن ذلك |
~~إلا ما منع منه مانع ، وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للموكل أن يفعله |
~~ويجوز للوكيل ؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر ، أو الخنزير ، أو نحو |
~~ذلك ؛ فإن ذلك لا يجوز ، ولا يكون محللا للثمن ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه
~~وسلم : ' إن | الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' ، وقد تقدم .
# وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل ؛ كقوله | هامش | ( 1
~~) = في ثبوت هذا نظر ؛ فإنه من رواية سليمان بن يسار : أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بعث أبا | رافع . . . الحديث ؛ رواه مالك ( 1 / 320 - 321 )
~~، وهذا مرسل .
# ووصل الترمذي وغيره له - من طريق مطر الوارق ، عن ربيعة ، عن سليمان بن
~~يسار ، عن أبي | رافع - ؛ لا يعطيه قوة ؛ لأنه لم يسنده غير مطر ، كما قال
~~الترمذي ؛ ومطر هذا سيئ الحفظ ، فلا | يحتج بما خالف فيه الثقات .
# وإذا عرفت هذا ؛ فلا يهمنا البحث في سماع سليمان من أبي رافع ، أم لا !
~~كما فعل الشوكاني ( 5 | / 228 ) ؛ لأنه لو صح سماعه منه لكان مرسلا ؛ لما
~~عرفت من ms765 ضعف مطر ؛ فتنبه ! ( ن ) | ( 2 ) = وفي ثبوت هذا نظر - أيضا - ،
~~وإن حسنه الحافظ - على ما نقله الشوكاني - ؛ فإنه من | رواية محمد بن إسحاق
~~، عن وهب بن كيسان ، عن جابر ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 122 ) ، وعنه |
~~البيهقي ( 6 / 80 ) ، وعلق بعضه البخاري ( 6 / 180 ) .
# وعلته عنعنه ابن إسحاق ؛ فإنه مدلس . ( ن ) | PageV03P166 | - تعالى - :
~~@QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه @QE@ ، وقوله : @QB@ اجعلني على خزائن الأرض
~~@QE@ .
# وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ؛ ستة معلقة ، والباقية |
~~موصولة ، وقد قام الإجماع على مشروعيتها . |
# | ( [ بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل ] : )
# ( وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله ؛ كانت الزيادة للموكل ) ؛
~~لما | ثبت في ' صحيح البخاري ' ، وغيره من حديث عروة البارقي : أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم | أعطاه دينارا ليشتري به له شاة ، فاشترى له به شاتين
~~، فباع إحداهما بدينار | وجاء بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ،
~~فكان لو اشترى التراب لربح | فيه .
# وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه
~~ليشتري | له أضحية بدينار . . . فذكر نحو حديث عروة البارقي ، وفي إسناده
~~انقطاع ؛ | لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم ، ولم يسمع منه .
# وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن | حكيم
~~نحو ذلك ، وفيه هذا الشيخ المجهول .
# وقد ذهب إلى ما ذكرنا الجمهور .
# وقال الشافعي - في الجديد - وأصحابه : إن العقد باطل - أي : عقد البيع |
~~الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة - لأنه لم يأمره الموكل بذلك . |
~~PageV03P167 |
# | ( [ حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع ] : )
# ( وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به ؛ صح ) ؛ لكون الرضا |
~~مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له ، وإذا لم يرض ؛ لم يلزمه ما وقع من الوكيل |
~~مخالفا لما رسمه له ؛ لعدم المناط المعتبر .
# وقد ثبت في ' البخاري ' ؛ وغيره من حديث معن بن يزيد ، قال : كان | أبي
~~خرج بدنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت | فأخذتها ،
~~فأتيته بها ، فقال : والله ما ms766 إياك أردت بها ، فخاصمه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، | فقال : ' لك ما نويت يا يزيد ! ولك يا معن ! ما أخذت ' .
# ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض ، فقد وقع الإجماع على | أنها لا
~~تجزئ في الولد ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) وفي هذا الإجماع نظر ؛ ليس هنا موضع
~~بحثه . | PageV03P168 |
# | ( الكتاب التاسع عشر : كتاب الضمانة )
# | PageV03P169 | فارغة | PageV03P170 |
# | ( 19 - كتاب الضمانة )
# | ( [ ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت ] : )
# ( يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال ؛ أن يغرمه عند | الطلب ) ؛
~~لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي | أمامة :
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' الزعيم غارم ( 1 ) ' ، وفي إسناده إسماعيل
~~بن عياش ، | ولكنه ثقة في الشاميين ، وقد رواه هنا عن شامي ، وهو شرحبيل بن
~~مسلم ، | فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل بن عياش .
# وقد أخرجه النسائي من طريقين : إحداهما من طريق أبي عامر | الوصابي ( 2 )
~~، والأخرى من طريق حاتم بن حريث ؛ كلاهما عن أبي أمامة .
# وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه ، وحاتم قد وثقه الدارمي . | هامش |
~~( 1 ) الزعيم : الكفيل .
# والغارم : الضامن . ( ش ) | ( 2 ) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي
~~الحمصي .
# ووقع في الأصل : ' عامر الوصالي ' ! وهو خطأ من وجهين : في الاسم والنسبة
~~.
# و ' الوصابي ' - بفتح الواو ، وتشديد الصاد المهملة ، وآخره باء - : نسبة
~~إلى ' وصاب ' ؛ بطن من | حمير ؛ كذا ضبطه الذهبي في ' المشتبه ' ؛
~~والسمعاني في ' الأنساب ' ، والزبيدي في ' شرح القاموس ' .
# وضبطه ابن حجر في ' التقريب ' بتخفيف الصاد ! وهو خطأ . ( ش ) |
~~PageV03P171
# وقد أخرج الحديث ابن ماجه ، والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد ، | عن
~~أنس .
# وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس ، وضعفه بإسماعيل بن زياد | السكوني ،
~~ورواه أبو موسى المديني في ' الصحابة ' من طريق سويد بن جبلة .
# قال الدارقطني : لا تصح له صحبة ، وحديثه مرسل ؛ قال : وبعضهم | يقول :
~~له صحبة .
# ورواه الخطيب في ' التلخيص ' من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الله بن | حبان
~~الليثي ( 1 ) ، عن رجل ، عن آخر منهم .
# وأخرج ms767 البخاري ، وغيره من حديث سلمة بن الأكوع : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم | امتنع من الصلاة على من عليه الدين ، فقال أبو قتادة : صل عليه يا
~~رسول | الله ! وعلي دينه ، فصلى عليه .
# وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة ، وصححه .
# وأخرجهما أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، |
~~والحاكم من حديث جابر .
# وفي لفظ من حديث جابر هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة
~~: ' قد | أوفى الله حق الغريم ، وبرئ منه الميت ' ، قال : نعم ، فصلى عليه
~~، فلما | هامش | ( 1 ) حبان - هنا - في الأصل بالباء الموحدة .
# وفي ' تلخيص الحبير ' ( ص 250 ) بالياء المثناة ؛ ولم أجد له ترجمة ، ولم
~~أصل إلى تصحيح | اسمه . ( ش ) | PageV03P172 | قضاها قال له النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - : ' الآن بردت عليه | جلده ' .
# أخرج ذلك أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، وصححه ابن | حبان ،
~~والحاكم .
# ( ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ) ( 1 ) ؛ لكون الدين |
~~عليه ، والأمر منه للضمين بالضمانة ؛ كالأمر له بالتسليم ، فيرجع عليه لذلك
~~. |
# | ( [ ماذا يجب على من ضمن بإحضار شخص ؟ ] : )
# ( ومن ضمن بإحضار شخص ؛ وجب عليه إحضاره ؛ وإلا غرم ما عليه ) ؛ | لعموم
~~قوله صلى الله عليه وسلم : ' الزعيم غارم ' .
# والخلاف في الضمانة معروف ، وهذا خلاصة ما ورد به الشرع . | هامش | ( 1 )
~~= بخلاف ما إذا ضمن متبرعا ؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه بشيء . ( ن ) |
~~PageV03P173 | فارغة | PageV03P174 |
# | ( الكتاب العشرون : كتاب الصلح )
# | PageV03P175 | فارغة | PageV03P176 |
# | ( 20 - كتاب الصلح )
# | ( [ مشروعية الصلح ] : )
# ( هو جائز بين المسلمين ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ لا خير في كثير من
~~نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس @QE@ . |
# | ( [ متى يحرم الصلح ؟ ] : )
# ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ؛ لحديث عمرو بن عوف عند أبي | داود
~~، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وابن حبان ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال :
# ' الصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ' ، | وفي
~~إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، وهو ضعيف جدا ؛ | وقد
~~صحح الحديث الترمذي ! فلم يصب .
# وقد اعتذر ms768 له ابن حجر ، فقال : كأنه اعتبر بكثرة طرقه ؛ وذلك لأنه رواه |
~~أبو داود ، والحاكم من طريق كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أبي |
~~هريرة ؛ قال الحاكم : ' على شرطهما ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) = ليس هذا في
~~نسختنا من ' المستدرك ' ، وقد أخرجه في موضعين منه ( 4 / 101 ) ، ( 2 / |
~~49 ) ؛ بل سكت عليه ، وقال الذهبي في أحد الموضعين : ' لم يصححه ، وكثير
~~ضعفه النسائي ومشاه | غيره ' ، وفي ' التقريب ' : ' صدوق يخطئ ' .
# قلت : فمثله حسن الحديث ، لا سيما إذا كان لحديثه شواهد كهذا ؛ وإن كان
~~غالبها ضعيفا جدا ؛ | وانظر ' الدارقطني ' ( 300 ) . ( ن ) | PageV03P177
# وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي .
# وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ، ومن حديث عائشة .
# [ وكذلك ] أخرجه الدارقطني . |
# | ( [ دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ] : )
# ( ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ) ؛ لحديث أم سلمة عند |
~~أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، قالت : جاء رجلان إلى رسول الله - |
~~صلى الله عليه وسلم - ، في مواريث بينهما قد درست ؛ ليس بينهما بينة ، |
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنكم تختصمون إلى رسول الله ، وإنما
~~أنا بشر ، ولعل | بعضكم ألحن ( 2 ) بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على
~~نحو ما أسمع ، فمن | قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له
~~قطعة من النار ؛ يأتي بها | إسطاما ( 3 ) في عنقه يوم القيامة ' ، فبكى
~~الرجلان ، وقال كل واحد منهما : حقي | لأخي ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ، ثم توخيا الحق ، ثم | استهما ( 4
~~) ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ' ، وفي إسناد هذا الحديث أسامة | بن زيد
~~بن أسلم المدني ، وفيه مقال ، ولكن أصل الحديث في ' الصحيحين ' . | هامش |
~~( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 320 ) ، وأبو داود ( 2 / 115 ) ؛ بسند حسن . (
~~ن ) | ( 2 ) في ' النهاية ' : ' أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة ، وأفطن
~~لها من غيره ' . ( ش ) | ( 3 ) الإسطام والسطام - بكسر أولهما - : الحديدة
~~التي تحرك بها النار ، وتسعر ؛ أي : اقطع له ما | يسعر به النار على نفسه ؛
~~قاله ابن الأثير . ( ش ) | ( 4 ) توخى ms769 الحق : قصده وتعمد فعله .
# والمعنى : اذهبا فاقصدا الحق فيما تصنعانه من القسمة ، واقترعا ليظهر سهم
~~كل واحد منكما ، | وليأخذ ما تخرجه القرعة من القسمة . ( ش ) | PageV03P178
# وقد استدل به على جواز الصلح ، والإبراء من المجهول .
# وأخرج البخاري من حديث جابر : أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه | دين ،
~~فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألهم
~~أن يقبلوا | ثمر حائطي ويحللوا أبي ، فأبوا ، فلم يعطهم النبي صلى الله
~~عليه وسلم حائطي ، وقال : | ' سنغدو عليك ' ، فغدا علينا حين أصبح ، فطاف
~~في النخل ، ودعا في ثمرها | بالبركة ، فجددتها ( 1 ) ، فقضيتها ، وبقي لنا
~~من ثمرها .
# وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول .
# أقول : إسقاط الشيء فرع العلم به ، فمن جهل ما يريد إسقاطه ؛ فإما أن |
~~يعلمه بوجه من الوجوه ، أو يجهله من جميع الوجوه ، فإن علمه بوجه من |
~~الوجوه على صورة تتميز عنده بعض تميز - بحيث يغلب في ظنه أنه من الجنس |
~~الفلاني ، وأن مقداره لا يجاوز كذا - فهذا يصح إسقاطه .
# وإن كان مجهولا من جميع الوجوه - بحيث لا يعرف جنسه ، ولا مقداره | كيفا
~~ولا كما - فهذا لا يصح إسقاطه ؛ لأنه قد يكون على صفة لو علم بها لم | تطب
~~نفسه بالإسقاط . |
# | ( [ دليل جواز الصلح في حد القتل ] : )
# ( وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ) ؛ لكون اللازم في الدم مع عدم
~~| القصاص هو المال ، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله - تعالى - : |
~~هامش | ( 1 ) جده جدا - من باب قتل - : قطعه ، فهو جديد ؛ فعيل بمعنى مفعول
~~.
# والجداد - بفتح الجيم وكسرها - : صرام النخل ؛ وهو قطع ثمرتها . ( ش ) |
~~PageV03P179 | @QB@ أو إصلاح بين الناس @QE@ ، وتحت قوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' الصلح جائز ' .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن | شعيب ، عن
~~أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من قتل متعمدا دفع
~~إلى | أولياء المقتول ؛ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي
~~ثلاثون حقة ( 1 ) | وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما
~~صولحوا عليه فهو ms770 | لهم ، وذلك تشديد العقل ' ، وفي إسناده علي بن زيد بن
~~جدعان ، وفيه | مقال ( 2 ) . |
# | ( [ دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت ] : )
# ( ولو عن إنكار ) ؛ لعموم الأدلة ، واندراج الصلح عن إنكار تحتها ، ولم |
~~يأت من منعه ببرهان .
# وقد ذهب إلى جوازه الجمهور ، وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وابن | أبي
~~ليلى أنه لا يصح الصلح عن إنكار .
# وقد ثبت في ' الصحيح ' عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في | هامش | (
~~1 ) = هو من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والجذعة من الإبل
~~: ما دخل في | السنة الخامسة ، والخلفة : الحامل من النوق : ' نهاية ' . (
~~ن ) | ( 2 ) = هذا خطأ فاحش ؛ يدل على أن المصنف كان لا يرجع في تخريج
~~الأحاديث إلى الأصول !
# ذلك لأن هذا الحديث ليس فيه ابن جدعان - هذا - عند مخرجيه : أحمد ( رقم
~~6717 ) ، | والترمذي ( 2 / 304 ) وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ بل هو عندهم من
~~طرق ؛ عن سليمان بن موسى ، عن | عمرو بن شعيب . . . به ؛ وحسنه الترمذي
~~فأصاب .
# وقد تابعه محمد بن إسحاق ، عن عمرو . . . عند أحمد ( رقم 7033 ) . ( ن )
~~| PageV03P180 | دين ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين أن
~~يضع شطر دينه ، ويتعجل | الباقي ، وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ،
~~ووضع البعض واستيفاء | البعض .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ومنه وضع جزء من الدين ؛ كقصة ابن أبي | حدرد
~~( 1 ) ، وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات .
# أقول : الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار ؛ نحو أن يدعي رجل على | آخر
~~مائة دينار ، فينكره في جميعها ، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار ؛ | لأن
~~مناط الصلح التراضي ، والمنكر قد رضي بأنه يكون عليه بعض ما أنكره ، | وأي
~~مقتض يمنع هذا ؟ !
# وإن كان مثل حديث : ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ' ، | فهذا
~~قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه ، وإن كان غير ذلك فما هو ؟
# ثم حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين ؛ إن كان |
~~التنازع بينهما في المقدار ؛ فهو أيضا صلح عن إنكار ، وقد جوزه الشارع .
# وإن ms771 كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل ؛ فهو أيضا صلح عن | إنكار ؛
~~لأن منكر الأجل قد صولح ، على أن يتعجل البعض من دينه ، ويسقط | الباقي إلى
~~مقابل دعوى صاحبه للأجل . | هامش | ( 1 ) ستأتي في كتاب القضاء ، في الكلام
~~على جواز الشفاعة من القاضي للإصلاح بين | الخصمين . ( ش ) | PageV03P181 |
~~فارغة | PageV03P182 |
# | ( الكتاب الحادي والعشرون : كتاب الحوالة )
# | PageV03P183 | فارغة | PageV03P184 |
# | ( 21 - كتاب الحوالة )
# وهي جائزة ، وعليه أهل العلم . |
# | ( [ دليل مشروعيتها ] : )
# ( من أحيل على مليء فليحتل ) ، ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في | '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' مطل الغني ظلم ، ومن أحيل على مليء فليحتل ' ، وفي لفظ لهما : | ' وإذا
~~أتبع أحدكم على مليء فليتبع ' .
# وقد أخرج نحوه ابن ماجه ، وأحمد ، والترمذي من حديث ابن عمر ، | وفي
~~إسناد ابن ماجه إسماعيل بن توبة ( 1 ) ، وهو صدوق ، وبقية رجاله رجال | '
~~الصحيح ' .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' قوله : ' أتبع أحدكم ' بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدكم على مليء |
~~هامش | ( 1 ) قال الخليلي : كان عالما كبيرا مشهورا .
# وقال ابن حبان في ' الثقات ' : ' مستقيم الأمر في الحديث ' . ( ش )
# = ولكن فوقه - في السند - هشيم ؛ مدلس ؛ وإن كان من رجال الشيخين ؛ وقد
~~عنعن .
# قلت : والخليلي ؛ هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني ، توفي سنة (
~~446 ) . ( ن ) | PageV03P185 | فليتبع ؛ أي : فليحتل ؛ أي : فليقبل الحوالة
~~، يقال : أتبعت غريمي على فلان ، | فتبعه ؛ أي : أحلته ، فاحتال ، وقوله :
~~' فليتبع ' : ليس ذلك على طريق | الوجوب ( 1 ) ؛ بل على طريق الإباحة ؛ أي
~~: الندب ؛ إن اختار قبل الحوالة ، وإن | شاء لم يقبل ' . انتهى .
# وقد قيل : إنه يشترط في صحتها رضا المحيل - بلا خلاف - ، والمحتال | -
~~عند الأكثر - ، والمحال عليه - عند بعض أهل العلم - .
# قال في ' الحجة ' :
# ' هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة . |
# | ( [ هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ ] : )
# ( وإذا مطل المحال أو أفلس ؛ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه ) لكون |
~~الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه ؛ إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال
~~| عليه ، فإذا لم يحصل التسليم ؛ كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ( 2 )
~~، ويستفاد | ذلك من قوله : ' على مليء ' ، فإن ms772 من مطل أو أفلس ؛ ليس
~~بالمليء الذي | أرشد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الدين أن يقبل الحوالة
~~عليه .
# قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل | هامش |
~~( 1 ) = قلت : وهذا هو مذهب الجمهور .
# وذهب أهل الظاهر ، وأكثر الحنابلة ، وأبو ثور ، وابن جرير إلى الوجوب ؛
~~وإليه ذهب الصنعاني | في ' سبل السلام ' ( 3 / 80 ) ، وهو الأقرب ؛ لأنه لا
~~دليل على صرفه إلى الندب . ( ن ) | ( 2 ) = وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن
~~تيمية ، كما في ' الاختيارات العلمية ' ( 78 ) . ( ن ) | PageV03P186 | عل
~~الرجل بدين له عليه ؛ إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات ، ولم يدع | وفاء ؛
~~فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه | الأول ، قال
~~مالك ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا .
# فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك | المتحمل ، أو
~~يفلس ؛ فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول ؛ كذا في | ' الموطأ ' .
# قلت : وعليه الشافعي .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' إذا قبل الحوالة ؛ تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا |
~~رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ، |
~~ولم يترك وفاء ؛ قال الشافعي : لا رجوع له على المحيل بحال ، وقال أبو |
~~حنيفة : يرجع إذا أفلس ، أو مات ، ولم يترك وفاء ' . | PageV03P187 | فارغة
~~| PageV03P188 |
# | ( الكتاب الثاني والعشرون : كتاب المفلس )
# | PageV03P189 | فارغة | PageV03P190 |
# | ( 22 - كتاب المفلس )
# | ( [ بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين ] : )
# ( يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه ) ؛ أي : مع المفلس | (
~~إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل ، وستر العورة ، وما يقيه البرد ،
~~ويسد | رمقه ومن يعول ) ؛ لحديث أبي سعيد عند مسلم ، وغيره قال : أصيب رجل
~~| على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها ، | فكثر دينه
~~، فقال : تصدقوا عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - لغرمائه : ' خذوا ما وجدتم ؛ وليس لكم | إلا ذلك ' .
# وأخرج الدارقطني ( 1 ) ، والبيهقي ، والحاكم وصححه من حديث كعب بن | مالك
~~: أن النبي صلى الله ms773 عليه وسلم حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه
~~.
# وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، وعبد الرزاق من حديث | عبد الرحمن بن
~~كعب بن مالك مرسلا ، قال : كان معاذ بن جبل شابا سخيا ، | وكان لا يمسك
~~شيئا ، فلم يزل يدان ؛ حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى | النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، فكلمه ليكلم غرماءه ، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 523 ) ، والبيهقي ( 9 / 48 ) ، والحاكم ( 3 /
~~273 ) ؛ وقال : ' صحيح على | شرطهما ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |
~~PageV03P191 | الله صلى الله عليه وسلم ، فباع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لهم ماله ؛ حتى قام معاذ بغير شيء .
# قال عبد الحق : المرسل أصح ، وقال ابن الطلاع في ' الأحكام ' : هو | حديث
~~ثابت ( 1 ) .
# فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس .
# لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه ، أو أخرجوه من منزله ، أو |
~~تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له
~~| ذلك . |
# | ( [ ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس ؟ ] : )
# ( ومن وجد ماله عنده بعينه ؛ فهو أحق به ) ؛ لأنه كان في الأصل ماله من |
~~غير مزاحمة ، ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن ، فكان |
~~البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن ، فلما لم يؤد ؛ كان له نقضه ما دام المبيع
~~قائما | بعينه ، فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع ، فصار دينه كسائر
~~الديون .
# ودليله حديث حسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من وجد
~~متاعه عند | مفلس بعينه ؛ فهو أحق به ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ،
~~وقال ابن حجر في | ' الفتح ' : إسناده حسن ؛ ولكن سماع الحسن ، عن سمرة فيه
~~مقال معروف . | هامش | ( 1 ) ضعيف ؛ وانظر ' بيان الوهم والإيهام ' ( 1 /
~~323 ) لابن القطان ، و ' الإرواء ' ( 1435 ) لشيخنا . | ( 2 ) = قلت : وكذا
~~الدارقطني ( 301 ) ؛ ولفظه : ' من وجد عين ماله عند رجل ؛ فهو أحق به ، |
~~ويتبع البيع من باعه ' ؛ وهو لفظ أبي ms774 داود أيضا ( 2 / 108 ) .
# ولا يخفى أنه أعم من اللفظ الذي ذكره الشارح ، ومن حديث أبي هريرة الآتي
~~. ( ن )
# قلت : وانظر ' ضعيف سنن أبي داود ' لشيخنا . | PageV03P192
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، قال : | ' من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس ، أو إنسان قد أفلس ؛
~~فهو أحق به من | غيره ' .
# وفي لفظ لمسلم : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم : ' إذا
~~وجد عنده | المتاع ولم يفرقه ؛ أنه لصاحبه الذي باعه ' .
# وفي لفظ لأحمد : ' أيما رجل أفلس ، فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن | اقتضى
~~من ماله شيئا ؛ فهو له ' .
# وأخرج الشافعي ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم - وصححه - عن |
~~أبي هريرة ، أنه قال في مفلس أتوه به : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم | - :
# ' من أفلس أو مات ، فوجد الرجل متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ' .
# وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأبو داود من حديث أبي بكر بن | عبد الرحمن
~~بن الحارث بن هشام مرسلا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' أيما
~~رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقتض الذي باعه | هامش | ( 1 ) =
~~في ' المسند ' ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، وأبو داود ( 2 / 107 ) ،
~~وكذا ابن ماجه ( 2 / | 63 ) ، والحاكم ( 2 / 50 - 51 ) ، وكذا البيهقي ( 6
~~/ 46 ) ؛ وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي .
# وهو من أوهامهما ؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع ؛
~~قال الذهبي - نفسه | - في ' الميزان ' : ' لا يعرف ' ، وقال الحافظ : '
~~مجهول الحال ' ، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره .
# فالحديث ضعيف السند ، منكر المتن ؛ لمخالفة الطريق الآتي . ( ن ) |
~~PageV03P193 | من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به ، وإن مات
~~المشتري ؛ فصاحب | المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
# وقد وصله أبو داود فقال : عن أبي هريرة ، وفي إسناده إسماعيل بن | عياش ،
~~ولكنه ههنا روى عن الزبيدي ( 2 ) ، وهو شامي ، وهو قوي في | الشاميين .
# وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس | الجمهور ،
~~وخالفت في ذلك ms775 الحنفية ، فقالوا : لا يكون أولى به ، والحديث | يرد عليهم .
# وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن ؛ | لم
~~يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه ؛ بل يكون أسوة الغرماء ؛ كما |
~~أفاده ما تقدم في الرواية من قوله : ' ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ' ( 3 )
~~، وقال | الشافعي : إن البائع أولى به .
# وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة ؛ فذهب مالك وأحمد إلى أنها | تكون
~~أسوة الغرماء ( 3 ) وقال الشافعي : البائع أولى بها . | هامش | ( 1 ) = قلت
~~: وهذا المرسل صحيح ، وكذا الذي وصله أبو داود .
# ولم يتفرد به ابن عياش ، كما بينه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 5 / 175 -
~~176 ) ، وصحح الحديث | هناك ؛ فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) = كان في الأصل : (
~~الحارث الزبيدي ) ، والصواب ما أثبتناه .
# واسمه : محمد بن الوليد الحمصي . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو الصواب ؛
~~لصحة الحديث بذلك ، كما سبق . ( ن ) | PageV03P194 |
# | ( [ متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء ؟ ] : )
# ( وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه ؛ كان الموجود أسوة |
~~الغرماء ) ؛ لأن ذلك هو العدل ؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق |
~~قضائها من مال المفلس ، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ، ولا | مخصص
~~ههنا .
# وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله : ' فصاحب المتاع أسوة |
~~الغرماء ' . |
# | ( [ هل يجوز حبس من تبين إفلاسه ؟ ] : )
# ( وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال
~~| - تعالى - : @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ .
# ( و ) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لي الواجد ( 1 ) | ظلم ) ،
~~وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا ( 2 ) .
# والمفلس ليس بواجد . | ( يحل عرضه وعقوبته ) .
# وأما إذا لم يتبين إفلاسه ، ولا كونه واجدا ؛ فهذا محل اللبس ، والواجب |
~~هامش | ( 1 ) اللي : المطل .
# والواجد : القادر على قضاء دينه . ( ش )
# قلت : تخريجه في التعليق بعد الآتي - من كلام شيخنا - . | ( 2 ) = لم
~~يتقدم إلا باللفظ الآتي . ( ن ) | PageV03P195 | البحث عن حاله بحسب
~~الإمكان ؛ حتى يتبين كونه واجدا ؛ فيعاقب بالحبس أو | نحوه ؛ كما دل عليه
~~حديث : ' مطل الغني ظلم ms776 يحل عرضه وعقوبته ' .
# وفي لفظ : ' لي الواجد ظلم ' ، والكل ( 1 ) في ' الصحيح ' ، أو تبين كونه
~~| غير واجد فينظر إلى ميسرة .
# وأما حبس من تبين إفلاسه ؛ فلا يحل بوجه ؛ فإنه ظلم بحت .
# قال في ' الحجة البالغة ' : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' .
# أقول : هو أن يغلظ له في القول ، ويحبس ، ويجبر على البيع إن لم | هامش |
~~( 1 ) = ليس كما قال .
# ولقد خبط الشارح في هذا الحديث خبط عشواء ! فالحديث : ' مطل الغني ظلم '
~~في ' الصحيحين ' ، | لكن ليس تمامه : ' يحل عرضه وعقوبته ' ، فراجعه في
~~الكتاب السابق .
# وهذا التمام إنما هو للحديث الآخر ؛ وهو : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
~~' ؛ رواه أبو داود ( 2 / | 122 ) ، والنسائي ( 2 / 234 ) ، وابن ماجه ( 2 /
~~80 ) ، والحاكم ( 4 / 102 ) ، والبيهقي ( 6 / 51 ) ، | وأحمد ( 4 / 388 -
~~389 ) من طريق وبر بن أبي دليلة - شيخ من أهل الطائف - ، عن محمد بن ميمون
~~بن | مسيكة - وأثنى عليه خيرا - ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، مرفوعا ؛
~~وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، | ووافقه الذهبي ، وكذا العراقي في '
~~تخريج الإحياء ' ( 3 / 132 ) ، وعلقه البخاري ( 5 / 47 ) بصيغة | التمريض :
~~' ويذكر ' ، وقال الحافظ : ' وإسناده حسن ' ، وذكر الطبراني أنه لا يروى
~~إلا بهذا الإسناد .
# قلت : وفيه عندي ضعف ؛ لأن ابن مسيكة - هذا - لم يوثقه غير ابن حبان ،
~~ولم يرو عنه غير | ابن أبي دليلة ، ولذلك قال الحافظ في ' التقريب ' : '
~~مقبول ' ؛ يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث .
# وما دام أنه لم يتابع كما أفاده الطبراني ؛ فالحديث لين ؛ هذا هو الذي
~~تقتضيه قواعد الحديث ، | وإن كانوا صححوه كما رأيت ، والله أعلم .
# ثم إن الحديث أورده ابن تيمية في ' المنتقى ' ، بلفظ : ' لي الواجد ظلم .
~~. . ' ؛ ولفظة : ' ظلم ' لا | أصل لها في شيء من مصادر الحديث التي وقفت
~~عليها . ( ن )
# قلت : انظر ' إرواء الغليل ' ( 1434 ) لشيخنا . | PageV03P196 | يكن له
~~مال غيره .
# وفي ' شرح السنة ' :
# ' وهذا قول أهل العلم : إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر | ديونهم
~~، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة .
# قال مالك : إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء ms777 له غيره ، فأعتقه ؛ | لم
~~يجز عتقه ، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي ، | ثم
~~بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله ' .
# وفي ' شرح السنة ' - أيضا - :
# ' أما المعسر فلا حبس عليه ؛ بل ينظر ؛ فإنه غير ظالم بالتأخير ، وهذا |
~~قول مالك والشافعي ؛ فإن كان له مال يخفيه ؛ حبس وعزر حتى يظهر ماله .
# وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أهل الرأي ' . |
# | ( [ متى يجوز الحجر على المفلس ؟ ] : )
# ( ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ، ويبيعه لقضاء دينه ) ؛ |
~~لحجره - صلى الله عليه وسلم - على معاذ كما تقدم ، وكذلك يبيع | الحاكم مال
~~المفلس لقضاء دينه ؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ . |
# | ( [ متى يجوز الحجر على المبذر ؟ ] : )
# ( وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ، ومن لا يحسن التصرف ) ؛ لقوله |
~~PageV03P197 | - تعالى - : @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ ؛ قال في '
~~الكشاف ' : السفهاء | المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ، ولا
~~يد لهم بإصلاحها وتثميرها | والتصرف فيها ، والخطاب للأولياء ، وأضاف
~~الأموال إليهم ؛ لأنها من جنس ما | يقيم به الناس معايشهم ؛ كما قال -
~~تعالى - : @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ، وقال : | ^ ( فمما ملكت أيمانكم
~~من فتياتكم المؤمنات ) ^ .
# والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله : @QB@ وارزقوهم
~~فيها واكسوهم @QE@ .
# ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان أن يحجر
~~عليه ؛ | صح ذلك ( 1 ) ، ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي
~~تصدق بها من لا مال | له ؛ كما أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وصححه ابن خزيمة من
~~حديث جابر .
# وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه ؛ كما
~~أخرجه | أهل ' السنن ' ، وصححه ( 3 ) الترمذي ، وابن حبان من حديث أبي سعيد
~~.
# وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ، ولا مال له
~~غيره ؛ كما | هامش | ( 1 ) = تقدم الكلام عليه في ' البيوع ' . ( ن ) | ( 2
~~) = في ' سننه ' ( 1 / 265 ) ، وكذا الدارمي ( 1 / 391 ) ، والبيهقي ( 4 /
~~181 ) ، وكذا | الحاكم ( 1 / 413 ) ، وقال : ' صحيح على شرط مسلم ' ،
~~ووافقه ms778 الذهبي ؛ وفيه نظر ! لأنه عند الجميع من | رواية ابن إسحاق معنعنا ،
~~وهو مدلس .
# ثم إن فيه جملة استنكرتها ، وهي قوله عن البيضة : فأخذها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فحذفه بها ، فلو | أصابته لأوجعته أو لعقرته !
# فهذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم بعيدة عما عرف من حلمه - عليه
~~السلام - ؛ لا سيما والرجل لم يصنع | شيئا إلا أنه ألح مرارا بهذه الصدقة .
~~( ن ) | ( 3 ) = وكذا صححه الحاكم ( 1 / 414 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وسنده حسن
~~عندي . ( ن ) | PageV03P198 | أشار إلى ذلك البخاري ، وترجم عليه : ' باب
~~من رد أمر السفيه والضعيف | العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ' .
# وأخرج الشافعي في ' مسنده ' ( 1 ) ، والبيهقي عن عروة بن الزبير ، قال :
~~| ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا ، فقال علي - رضي الله عنه - لآتين عثمان |
~~فلأحجرن عليه ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال : أنا شريكك في بيعتك ، |
~~فأتى عثمان ، فقال : احجر على هذا ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان
~~: | أأحجر على رجل شريكه الزبير ؟ !
# ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في |
~~الشريعة ، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ، ولكان الجواب | من
~~عثمان على علي بأن هذا غير جائز ، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر ؛ لو |
~~كان مثل هذا الأمر غير جائز ؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة .
# وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور ، وعليه أهل العلم .
# وفي ' الوقاية ' :
# ' الحجر : منع نفاذ تصرف قولي ، وسببه الصغر والجنون والرق ؛ فإن |
~~أتلفوا شيئا ضمنوا ' .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح | بغير
~~إذن وليه ، ويصح بإذن الولي نكاحه ؛ لا التصرف المالي في الأصح ' . | هامش
~~| ( 1 ) = ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، والبيهقي ( 6 / 61 ) . ( ن ) |
~~PageV03P199 |
# | ( [ متى يمكن اليتيم من ماله ؟ ] : )
# ( ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ) ؛ لقوله | -
~~تعالى - : @QB@ فإن آنستم منهم رشدا @QE@ .
# في ' المنهاج ' :
# ' حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا ، فلو بلغ غير رشيد دام الحجر ' .
# وفي ' الوقاية ' :
# ' فإن ms779 بلغ غير رشيد ؛ لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، |
~~وصح تصرفه قبله وبعده ؛ يسلم إليه ولو بلا رشد ' . |
# | ( [ هل يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله ؟ ] : )
# ( ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ ومن
~~كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، عن عائشة أنها قالت : ' نزلت هذه الآية في |
~~ولي اليتيم ؛ إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو | ابن
~~شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~فقال : إني فقير ، وليس لي شيء ، ولي يتيم ؟ فقال : ' كل من | مال يتيمك ؛
~~غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل ( 2 ) ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' (
~~رقم 6747 ، 7022 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) | ( 2 ) أي : جامع ؛ يقال : مال
~~مؤثل ، ومجد مؤثل ؛ أي : مجموع . ( ش ) | PageV03P200
# والمراد بقوله : ' ولا مبادر ' ما في قوله - تعالى - : @QB@ ولا تأكلوها
~~إسرافا وبدارا أن يكبروا @QE@ ؛ أي : مسرفين ومبادرين كبر الأيتام ، فهذه
~~الآية والحديث | مخصصان لقوله - تعالى - : @QB@ إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا @QE@ .
# في ' شرح السنة ' : ' اختلفوا في ذلك ؛ فذهب قوم إلى أنه يأكل ولا | يقضي
~~، وعليه أحمد ، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر ' .
# أقول : اختاره محمد بن الحسن .
# والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب ، ويفعل ما فيه الغبطة .
# قال مالك : قال عمر بن الخطاب : اتجروا في أموال اليتامى ؛ لا تأكلها |
~~الزكاة .
# وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها .
# قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ( 1 ) ، وإذا كان الولي
~~| مأمونا فلا أرى عليه ضمانا .
# قلت : وعليه الشافعي - [ كما ] في ' المنهاج ' - : وله - أي : للولي -
~~بيع | ماله بقرض ونسيئة للمصلحة ، ويزكي ماله ، وينفق عليه بالمعروف . |
~~هامش | ( 1 ) سبق القول في هذه المسألة ، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة
~~فيها . | PageV03P201 | فارغة | PageV03P202 |
# | ( الكتاب الثالث والعشرون : كتاب اللقطة )
# | PageV03P203 | فارغة | PageV03P204 |
# | ( 23 - كتاب اللقطة )
# | ( [ ما يفعل من وجد لقطة ] : )
# ( من وجد لقطة فليعرف ms780 عفاصها ) : وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد ، | أو
~~خرقة ، أو غير ذلك ؛ من العفص : وهو الثني والعطف ، وبه سمي الجلد | الذي
~~يكون على رأس القارورة ( 1 ) .
# ( ووكاءها ) وهو الخيط الذي يشد به الوعاء ، قيل : فائدة المعرفة : أنه
~~لو | ادعاها أحد ووصفها دفعها إليه .
# وقيل : أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه التمييز إذا جاء مالكها .
# في ' شرح السنة ' :
# ' قال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع | في
~~نفسه أنه صادق ؛ فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة ؛ لأنه قد يصيب |
~~الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها . وفي ' الهداية ' : فإن أعطى علامتها حل |
~~للملتقط أن يدفعها إليه ، ولا يجبر على ذلك في القضاء ' . انتهى ( 2 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = يعني : سمي عصافا ؛ كما صرح في ' النهاية ' .
# ولعله سقط من قلم المؤلف . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وهذا خلاف ظاهر قوله [
~~صلى الله عليه وسلم ] الآتي : ' فهو أحق بها ' ، وقوله : ' فأعطها إياه ' .
# قال الخطابي : ' إن صحت هذه اللفظة ؛ لم يجز مخالفتها ' . | =
~~PageV03P205 |
# | ( [ كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها ؟ ] : )
# ( فإن جاء صاحبها دفعها إليه ) ؛ لحديث عياض بن حمار ، قال : قال | رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء |
~~صاحبها ؛ فلا يكتم ؛ فهو أحق بها ، وإن لم يجيء صاحبها ، فهو مال الله
~~يؤتيه | من يشاء ' ، أخرجه أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والنسائي
~~، وابن حبان .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث زيد بن خالد ، قال : سئل رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ' اعرف | وكاءها وعفاصها
~~ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة | عندك ، فإن جاء
~~طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' .
# وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ' ما لك ولها ؟ ! دعها ؛ فإن معها حذاءها |
~~وسقاءها ؛ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ' .
# وسأله عن الشاة ؟ فقال : ' خذها ؛ فإنما هي لك ، أو لأخيك ( 2 ) ، أو
~~للذئب ' .
# وفي لفظ لمسلم : ' فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها ؛ | هامش |
~~= قال الحافظ ( 5 / 59 ) : ' قلت : قد ms781 صحت ، فتعين المصير إليها ' ؛ يعني :
~~من حديث أبي الآتي . ( ن ) | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 162 ، 266 ) ،
~~وأبو داود ( 1 / 270 ) ، وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قال الحافظ : ( 5 /
~~62 ) : ' والمراد به ما هو أعم من صاحبها ، أو من ملتقط آخر ' .
# قلت : بل المراد صاحبها ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،
~~مرفوعا ؛ بلفظ : ' لك ، | أو لأخيك ، أو للذئب ؛ احبس على أخيك ضالته ' .
# وسنده حسن ؛ أخرجه الطحاوي في ' شرح المعاني ' ( 4 / 135 ) ( ن ) .
~~PageV03P206 | فأعطها إياه ؛ وإلا فهي لك ' .
# وفي ' مسلم ' ، وغيره ( 1 ) من حديث أبي بن كعب : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال : ' عرفها ؛ فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها | ووكائها
~~؛ فأعطها إياه ؛ وإلا فاستمتع بها ' .
# فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه .
# وفي ' إعلام الموقعين ' :
# ' قال : يا رسول الله ! فاللقطة يجدها في سبيل العامرة ؟ قال : ' عرفها |
~~حولا ؛ فإن وجدت باغيها فأدها إليه ؛ وإلا فهي لك ' قال : ما يوجد في |
~~الخراب ؟ قال : ' فيه وفي الركاز الخمس ' . ذكره أحمد ، وأهل السنن ' .
# قال ابن القيم : ' والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه ، فإنه لم
~~| يعارضه ما يوجب تركه ' . انتهى . |
# | ( [ متى يجوز له صرف اللقطة ؟ ] : )
# ( وإلا عرف بها حولا ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن | مع
~~مجيء صاحبها ) ؛ يعني : إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له ، إن كان قد |
~~أتلفها ، وأرجعها بعينها إن كانت باقية ؛ كما يفيده قوله - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ' .
# وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول . | هامش | ( 1 ) ك '
~~البخاري ' ( 5 / 59 ) . ( ن ) | PageV03P207
# وقد ورد في لفظ للبخاري - من حديث أبي - ما يدل على أن التعريف | يجب بعد
~~الحول ، ولفظه : قال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال : ' عرفها حولا ' ، فعرفتها ، فلم أجد | من يعرفها ،
~~ثم أتيته ثانيا ، فقال : ' عرفها حولا ' ، فلم أجد ، ثم أتيته ثالثا ، |
~~فقال : ' احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ؛ فإن جاء صاحبها ؛ وإلا فاستمتع |
~~بها ms782 ' ، فاستمتعت بها ، فلقيته - بعد - بمكة ( 1 ) .
# وقد وقع الاختلاف بين الحفاظ في هذه الرواية :
# فعن بعضهم : أن الزيادة على العام غلط ؛ كما جزم بذلك ابن حزم .
# قال ابن الجوزي : والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ، ثم ثبت واستمر | على
~~عام واحد .
# وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع .
# والكلام في ذلك يطول .
# والمراد بقوله في الحديث : ' ولتكن وديعة عندك ' : أنه يجب ردها ، |
~~فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد ؛ لعوضها بعد الاستنفاق بها .
# قال في ' المسوى ' : | هامش | ( 1 ) = تنبيه : قوله : فلقيته - بعد -
~~بمكة ؛ ليس من كلام أبي ؛ بل من كلام شعبة ، والضمير يعود | إلى شيخه سلمة
~~بن كهيل ، وتمامه في ' الصحيحين ' : فقال : لا أدري ثلاثة أحوال ، أو حولا
~~واحدا ؟ !
# وفي رواية لمسلم ( 5 / 136 ) قال شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : '
~~عرفها عاما | واحدا ' ( ن ) . PageV03P208
# ' قوله : ' عرف سنة ' عليه الشافعي وأبو حنيفة .
# وخص منه الحقير ؛ لحديث علي : أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم | ولم يعرفه ( 1 ) .
# وفي ' المنهاج ' :
# ' والأصح أن الحقير لا يعرف سنة ؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه | غالبا
~~' .
# وفي ' الوقاية ' : ' عرفت مدة لا تطلب بعدها ' . |
# | ( [ المبالغة في تعريف لقطة مكة ] : )
# ( ولقطة مكة ) المكرمة زادها الله شرفا ( أشد تعريفا من غيرها ) ؛ لما
~~ثبت في | ' الصحيح ' : ' أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ' .
# مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها ؛ فحمل ذلك على | المبالغة
~~في التعريف ؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود ، فاحتاج الملتقط | لها
~~إلى المبالغة في التعريف ، وقد قيل غير ذلك . | هامش | ( 1 ) = رواه أبو
~~داود ( 1 / 271 ) بسند حسن ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( ص 261 - طبع |
~~الهند ) .
# وأعله البيهقي بالاضطراب .
# وفي رواية عنده : فأمره أن يعرفه ؛ وفي سنده انقطاع ؛ انظر ' الجوهر
~~النقي ' ( 6 / 187 - | 188 ) . ( ن ) | PageV03P209 |
# | ( [ هل يجوز له أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة ؟ ] : )
# ( ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير - كالعصا والسوط ونحوهما - |
~~بعد التعريف به ثلاثا ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو ms783 داود من حديث جابر ، قال :
~~| رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه
~~يلتقطه الرجل | ينتفع به .
# وفي إسناده المغيرة بن زياد ، وفيه مقال ، وقد وثقه وكيع ، وابن معين ، |
~~وابن عدي ( 1 ) .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في
~~الطريق | فقال : ' لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ' .
# وقد أخرج أحمد ، والطبراني ، والبيهقي من حديث يعلى بن مرة | مرفوعا :
# ' من التقط لقطة يسيرة ؛ حبلا أو درهما أو شبه ذلك ؛ فليعرفها ثلاثة |
~~أيام ، فإن كان فوق ذلك ؛ فليعرفه ستة أيام ' .
# زاد الطبراني : ' فإن جاء صاحبها ؛ وإلا فليتصدق بها ' .
# وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، وهو ضعيف . | هامش | ( 1 ) = قلت :
~~وشيخه فيه عند أبي داود ( 1 / 272 ) أبو الزبير ، وقد عنعنه .
# ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 6 / 195 ) ؛ وقال : ' في رفع هذا الحديث
~~شك ، وفي إسناده | ضعف ' . ( ن ) | PageV03P210
# وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد : أن عليا جاء إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - بدينار وجده في السوق ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : '
~~عرفه | ثلاثا ' ، ففعل ، فلم يجد أحدا يعرفه ، فقال : ' كله ' ( 1 ) .
# وأما إذا كان الشيء مأكولا ؛ فلا يجب التعريف به ؛ بل يجوز أكله في |
~~الحال ؛ لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة . |
# | ( [ ما يلتقط من الدواب ] : )
# ( وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل ) ؛ للحديث المتقدم عن زيد بن خالد ، |
~~وإلحاق سائر الدواب بالشاة ؛ لكونها مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ' هي لك أو | لأخيك أو للذئب ' .
# ولا يخرج من ذلك إلا الإبل ؛ كما صرح به صلى الله عليه وسلم ، ومما يفيد
~~ذلك ما أخرجه | مسلم من حديث زيد بن خالد : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لا يأوي ( 2 ) الضالة إلا ضال | ما لم يعرفها ' ؛ فإن الضالة تصدق
~~على الشاة وغيرها ، وقد قيد ذلك بالتعريف ؛ | فدل على جواز الالتقاط ،
~~وخرجت الإبل بالحديث الآخر .
# في ' المنهاج ' :
# ' والحيوان الممتنع من صغار السباع ms784 بقوة ؛ أو بعدو أو طيران ؛ إن وجد |
~~بمفازة فللقاضي التقاطه ، ويحرم التقاطه للتملك ، وإن وجد بقرية فالأصح |
~~جواز التقاطه للتملك ، وما لا يمتنع منها - كشاة - يجوز التقاطه في القرية
~~| والمفازة ، ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها . | هامش |
~~( 1 ) = وفي سنده انقطاع ؛ فانظر ' الجوهر النقي ' ( 6 / 187 ) ، و '
~~التلخيص ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' اللسان ' : ' أويت الإبل ؛ بمعنى آويتها
~~' . ( ن ) | PageV03P211 | فارغة | PageV03P212 |
# | ( الكتاب الرابع والعشرون : كتاب القضاء )
# | PageV03P213 | فارغة | PageV03P214 |
# | ( 24 - كتاب القضاء )
# | ( [ من يصح منه القضاء ؟ ] : )
# ( إنما يصح قضاء من كان مجتهدا ) ؛ لما في الكتاب العزيز من الأمر |
~~بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ، ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا
~~بما | في الكتاب والسنة من الأحكام ، ولا يعرف ذلك إلا المجتهد ؛ لأن
~~المقلد إنما | يعرف قول إمامه دون حجته .
# وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا ؛ لا من كان مقلدا ، |
~~فما أراه الله شيئا ؛ بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه .
# ومما يدل على اعتبار الاجتهاد : حديث بريدة ، عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، قال : | ' القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ؛ فأما
~~الذي في الجنة ؛ فرجل | عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق ، وجار في الحكم
~~، فهو في النار ، | ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار ' ،
# أخرجه ابن ماجه ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، والحاكم | - وصححه -
~~، وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) انظر ' الإرواء
~~' ( 2614 ) لشيخنا . | PageV03P215
# ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا . |
# | ( [ المقلد لا يجوز له أن يتقلد القضاء ] : )
# وأما المقلد ؛ فهو يحكم بما قال إمامه ، ولا يدري أحق هو أم باطل ؟ فهو |
~~القاضي الذي قضى للناس على جهل ، وهو أحد قاضيي النار .
# ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله - تعالى - : @QB@ ومن لم يحكم بما
~~أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ ، و @QB@ الظالمون @QE@ ، و @QB@
~~الفاسقون @QE@ ، ولا يحكم | بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل .
# ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم ms785 إلى اليمن ،
~~فقال له : ' بما | تقضي ؟ ' ، قال : بكتاب الله ، قال : ' فإن لم تجد ؟ ' ،
~~قال : فبسنة رسول الله ، | قال : ' فإن لم تجد ؟ ' ، قال : فبرأيي .
# قال الماتن : وهو حديث مشهور ( 1 ) ، قد بينت طرقه ومن خرجه في بحث |
~~مستقل .
# ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتابا ولا سنة ، ولا رأي له ، بل لا يدري بأن |
~~الحكم موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به ، أو ليس بموجود فيجتهد برأيه .
# فإذا ادعى المقلد أنه حكم برأيه ؛ فهو يعلم أنه يكذب على نفسه ؛ | هامش |
~~( 1 ) = ولكن إسناده ضعيف ؛ فيه الحارث بن عمرو ؛ مجهول ، كما في ' التقريب
~~' وغيره .
# وقد بين الحافظ ضعف الحديث في ' التلخيص ' ( ص 401 ) . ( ن )
# قلت : وانظر ' السلسلة الضعيفة ' ( 881 ) ؛ وقد كنت كتبت منذ أكثر من عشر
~~سنوات جزءا في | تخريجه والكلام عليه ؛ عنوانه ' الإيناس ' ، ولم يطبع ! !
~~| PageV03P216 | لاعترافه بأنه لا يعرف كتابا ولا سنة ، فإذا زعم أنه حكم
~~برأيه ؛ فقد أقر على | نفسه أنه حكم بالطاغوت .
# وللسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رسالة مستقلة في تيسير | الاجتهاد
~~سماها : ' إرشاد النقاد ' ، فليرجع إليها .
# أقول : الحاصل أن المقلد ليس ممن يعقل حجج الله إذا جاءته ؛ فضلا عن | أن
~~يعرف الحق من الباطل ، والصواب من الخطأ ، والراجح من المرجوح .
# بل لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقا ، ولهذا نقل عضد الدين |
~~الإجماع على أنه لا يسمى المقلد عالما ( 1 ) .
# وأما ما صار يستروح إليه من جوز قضاء المقلد من قلة المجتهدين في |
~~الأزمنة الأخيرة ، وأنه لو لم يل القضاء إلا من كان مجتهدا لتعطلت الأحكام
~~! | فكلام في غاية السقوط ، فالمجتهدون في كل قطر ، ولكنهم في زمان غربة :
# فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة صولة المقصرين .
# ومنهم من يحتقره المقلدون عن أن يكون مجتهدا لضيق أعطانهم ، | وحقارة
~~عرفانهم ، وتبلد أذهانهم ، وجمود قرائحهم ، وخمود أفكارهم ، ولا | يعرف
~~الفضل لأهل الفضل إلا أهله .
# ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم ؛ فأكثرهم مجتهدون . | هامش | (
~~1 ) = ونقله - أيضا - ابن عبد البر في ' جامع بيان العلم ' ، وابن القيم '
~~في إعلام الموقعين ' ، | وأبو الحسن ms786 السندي في حاشيته على ' سنن ابن ماجه '
~~، والفلاني في ' إيقاظ الهمم ' ، وغيرهم . ( ن ) | PageV03P217
# وفي مدينة صنعاء من المجتهدين من يستغنى به عن القضاة المقلدين في | جميع
~~الأقطار اليمنية ، مع أنه لا يسلم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو |
~~مقاربا لهم .
# وأما أسراء التقليد ؛ فهيهات أن يذعن واحد منهم لأحد بالاجتهاد مع أن |
~~العلوم المعتبرة في الاجتهاد عند هؤلاء المقلدين ؛ هي العلوم الخمسة
~~المذكورة في | كتب أصول الفقه ( 1 ) ، وهي بالنسبة إلى ما يحفظ من وصفناه
~~من المجتهدين | شيء يسير .
# قال الماتن - رحمه الله - : ' ومن غريب ما أحكيه لك : أنه لما كثر الخلط
~~| من قضاة حضرة الخلافة ؛ استأذنت الخليفة - حفظه الله - في جمعهم لقصد |
~~ترغيبهم في العدل ، وترهيبهم عن الجور ، فاجتمع منهم نحو أربعين قاضيا ، |
~~فسألتهم عن شيء مما يتعلق بشروط القضاء المدونة في كتب الفروع ؟ فلم يهتد |
~~أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب ؛ بل اعترفوا جميعا بالقصور عن | فهم
~~دقائق التقليد ؛ فضلا عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها !
# وليت أنهم إذا قصروا في العلم لم يقصروا في الورع ، فإن الورع يردع |
~~صاحبه عن المجازفة ، ويرشده إلى أن شفاء العي السؤال ، ويكفه عن التسلق |
~~لأموال المسلمين ، ويرده عن التسرع إليها بأدنى شبهة .
# ولعمري أن القاضي إذا جمع بين الجهل وعدم الورع أشد على عباد الله | من
~~الشيطان ؛ لأنه يقضي بين الناس بالطاغوت ؛ موهما لهم أنه إنما يقضي | هامش
~~| ( 1 ) = وهي معرفة العربية ، وأصول الفقه والمعاني والبديع ، ومعرفة
~~الآيات القرآنية الشرعية ، | ومعرفة جملة من الأخبار النبوية ؛ انظر '
~~تيسير الاجتهاد ' ( 23 - 26 ) . ( ن ) | PageV03P218 | بينهم بالشريعة
~~المطهرة ، ثم ينصب الحبائل لاقتناص أموالهم ، ويأكلها بالباطل ؛ | ولا سيما
~~أموال اليتامى والنساء .
# اللهم ! أصلح عبادك ، وتداركهم من كل ما لا يرضيك ' . انتهى .
# فإن قلت : حديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث | عليا إلى اليمن
~~قاضيا ، فقال : يا رسول الله ! بعثتني بينهم وأنا شاب لا أدري | ما القضاء
~~؟ قال : فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | في صدري ، وقال : ' اللهم
~~اهده وثبت لسانه ' ، قال علي ms787 : فوالذي فلق الحبة ؛ | ما شككت في قضاء بين
~~اثنين . أخرجه أهل ' السنن ' ، وغيرهم ( 1 ) ؛ هل يدل | على جواز قضاء من
~~ليس بمجتهد ؛ لقوله : أنا شاب ولا أدري ما القضاء ؟ !
# قلت : من تمسك بهذا ؛ فليأتنا برجل يدعو للقاضي الذي لا علم له | بالقضاء
~~بمثل هذه الدعوة النبوية ؛ حتى لا يشك بعدها كما لم يشك علي | - كرم الله
~~وجهه - بعد تلك الدعوة ، فإذا فعل هذا فنحن لا نخالفه .
# والكلام على هذه المسألة يحتمل البسط ، وقد قضينا عنها الوطر في | كتابنا
~~: ' ظفر اللاضي ( 2 ) بما يجب في القضاء على القاضي ' ؛ فليراجع ، فإن فيه
~~| ما يشفي العليل ، ويهدي إلى سواء السبيل . |
# | ( [ ما هي صفات القاضي ؟ ] : )
# ( متورعا عن أموال الناس ، عادلا في القضية ، حاكما بالسوية ) ؛ لكون من
~~| هامش | ( 1 ) له طرق في ' المسند ' ( 636 ، 666 ، 1445 ) ؛ هو بها ثابت .
~~| ( 2 ) = من لضى ؛ إذا حذق بالدلالة . ' لسان ' . ( ن ) | PageV03P219 |
~~لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة ، وهي تحول بينه وبين الحق ؛ |
~~كما سيأتي .
# وهكذا من لم يكن عادلا - لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة - فهو يترك |
~~الحق وهو يعلم به ، فهو أحد قضاة النار ؛ لأنه عرف الحق وجار في الحكم .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' أقول : لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلا بريئا من الجور والميل ، |
~~وقد عرف منه ذلك ، وعالما يعرف الحق ؛ لا سيما في مسائل القضاء .
# والسر في ذلك واضح ، فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا | بها ' .
# أقول : وأما توليه القضاء من جهة الظلمة ؛ فالسلطان الذي أوجب الله |
~~طاعته في كتابه العزيز ، وتواترت الأحاديث الصحيحة بذلك ؛ هو من كان |
~~مسلما لم يفعل ما يوجب كفرا بواحا ( 1 ) ، وكان مقيما لأعظم أركان الإسلام
~~| وأجل شعائره ؛ وهو الصلاة ؛ فهذا هو السلطان الذي تجب على الناس طاعته ،
~~| وامتثال أوامره ، ويحرم عليهم أن ينزعوا أيديهم من طاعته ، ولكن بشرط أن
~~| لا يكون ما يأمر به معصية ؛ لما ثبت أن : ' لا طاعة لمخلوق في معصية |
~~الخالق ' ، وأن ' الطاعة في المعروف ' ، فإذا أمر بما هو من الطاعة وجب ms788 |
~~الامتثال ، وأمره للعالم بأن يكون قاضيا هو أمر بطاعة يجب امتثاله بنص |
~~الكتاب والسنة . | هامش | ( 1 ) بفتح الباء والواو ؛ أي : جهارا ؛ من باح
~~بالشيء : إذا أعلنه . | PageV03P220
# ولا يقدح في ذلك كونه مرتكبا لشيء مما لا يحل له ، أو يظلم الرعية في |
~~بعض ما لا يحل له ، فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط طاعته ، ونعم القدوة |
~~السلف الصالح ، فقد كانوا يعملون لسلاطين بني أمية الأعمال ، ويلون لهم |
~~القضاء ؛ مع كونهم في العلم والعمل بمكان لا يجهله أحد ، وسلاطين تلك |
~~الأزمنة فيهم من يستحل الدماء بغير حقها ، والأموال بدون حلها ( 1 ) .
# نعم ؛ القضاء قد ورد فيه ما يدل على الترغيب تارة والترهيب أخرى ، | بل
~~ورد في الإمارة - التي هي أعم من القضاء - ما يشعر بأن تجنبها أولى . |
# | ( [ الجمع بين أحاديث الترغيب في القضاء والترهيب منه ] : )
# والجمع بين الأحاديث - فيما يظهر لي - يرجع إلى الأشخاص :
# فمن علم من نفسه القيام بالحق ، والصدع به ، وعدم الضعف في الأمر ، |
~~وقوة الصلابة في القضاء والعفة عن الأموال ، والتسوية بين القوي والضعيف ؛
~~| فالدخول في القضاء أولى له إن لم يكن واجبا عليه ؛ بشرط أن يكون في |
~~العلم على الصفة التي قدمنا ذكرها .
# ومن كان يضعف عن هذه الأوصاف ؛ فالترك أولى به ، وقد يجب عليه الترك .
# ومما يرشد إلى هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر : | ' إني أراك
~~ضعيفا ' ، ثم أرشده إلى عدم الدخول في الإمارة ؛ كما ثبت ذلك | في الحديث
~~المشهور ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) قارن بكتابي ' صيحة نذير بخطر التكفير ' .
~~| ( 2 ) رواه مسلم ( 1826 ) . | PageV03P221
# وقد أوضحت المقام في رسالتي في القضاء ، وبسطت المقال على مسائل |
~~الإمامة في كتابي ' إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة ' ، وهما هما في
~~هذين | البابين ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، وهو المستعان ، وبه
~~التوفيق . |
# | ( [ ما حكم من يحرص على القضاء ؟ ] : )
# ( ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ) ؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة | في
~~' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :
~~' يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل ms789 الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها من | غير
~~مسألة أعنت عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ( 1 ) من |
~~حديث أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' من سأل القضاء وكل إلى نفسه ، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك | يسدده ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~، قال :
# ' إنكم ستحرصون على الإمارة ؛ وستكون ندامة يوم القيامة ، فنعم | المرضعة
~~وبئست الفاطمة ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : وفيه نظر ؛ لأن مداره على عبد
~~الأعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزاري ؛ | والأول ضعفه الجمهور ؛ كما
~~قال الشوكاني ( 8 / 214 ) ، والآخر جهله ابن القطان ، وإن وثقه ابن حبان .
# ثم إن في سنده اختلافا بينه الترمذي نفسه في ' سننه ' ( 2 / 275 ) ؛
~~وانظر ' التلخيص ' ( ص | 410 ) . ( ن ) | PageV03P222
# ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه ( 1 ) من |
~~حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
# ' من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ، ثم غلب عدله جوره ؛ فله الجنة ، |
~~ومن غلب جوره عدله ؛ فله النار ' ؛ لأن إثم الطلب قد لزمه بالطلب ، وحصل |
~~له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور .
# قال الماتن في ' نيل الأوطار ' :
# ' وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف ، واشتروه بالأموال |
~~ممن هو أجهل منهم ؛ حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية ' . اه .
# قلت : ومثل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة الترك ، فإنا لله وإنا |
~~إليه راجعون . |
# | ( [ هل يحل للإمام تولية من طلب القضاء ؟ ] : )
# ( ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ) ؛ أي : حريصا على القضاء أو |
~~طالبا له ؛ لحديث أبي موسى في ' الصحيحين ' ، قال : دخلت على النبي - | صلى
~~الله عليه وسلم - أنا ورجلان من بني عمي ، فقال أحدهما : يا | رسول الله !
~~أمرنا على بعض ما ولاك الله - عز وجل - ، وقال الآخر مثل ذلك ، | فقال : '
~~إنا - والله - لا نولي هذا العمل أحدا يسأله ؛ أو أحدا يحرص عليه ' . |
~~هامش | ( 1 ) = كذا قال ! وهو فيه تبع للشوكاني ms790 ( 8 / 214 ) !
# وفيه علة ظاهرة ؛ وهي الجهالة ؛ لأنه عند أبي داود ( 2 / 113 - 114 ) ؛
~~من طريق موسى بن نجدة .
# قال الذهبي : ' لا يعرف ' ، وقال الحافظ : ' مجهول ' . ( ن ) |
~~PageV03P223
# والسر فيه : أن الطالب لا يخلو غالبا من داعية نفسانية ؛ من مال أو | جاه
~~، أو التمكن من انتقام عدو ، ونحو ذلك ، فلا يتحقق منه خلوص النية | الذي
~~هو سبب نزول البركات . |
# | ( [ حكم أخذ الأجر على القضاء ] : )
# أقول : وأما أخذ الرزق على القضاء ؛ فمال الله موضوع لمصالح | المسلمين ،
~~ولهذا قيل له : بيت مال المسلمين .
# ومن أعظم مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه ، العارف | من
~~الشريعة المطهرة بما يحتاج إليه في حله وإبرامه ؛ بل ذلك هو المصلحة التي |
~~لا توازنها مصلحة ؛ لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع ، ويفصل خصوماتهم | بأحكام
~~الله ، فهو المتحمل لأعباء الدين ، المترجم عنه لمن يحتاج إليه من |
~~المسلمين ، فرزقه من بيت المال من أهم الأمور ؛ ولا سيما إذا استغرق أوقاته
~~| في فصل خصوماتهم ، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ،
~~والخلفاء الراشدون ، ومن بعدهم من السلف الصالح يقسمون أموال | الله بين
~~المسلمين ، ويجعلون للعلماء نصيبا موفرا .
# فالقاضي إذا كان متورعا عن أموال العباد ، قائما بمصالح الحاضر منهم |
~~والباد ؛ فقد استحق ما يكفيه من بيت المال من جهات ؛ منها كونه من |
~~المسلمين ، ومنها كونه عالما ، ومنها كونه قاضيا .
# وأما ما اعتاده جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم على | الرقوم ،
~~فمن كان مكفيا من بيت مال المسلمين ؛ لا يحل له ذلك ! لأنه قد |
~~PageV03P224 | قبض أجرته من بيت المال ، وإن أظهر من يأتيه أن نفسه طيبة به
~~، فالذي | أوجب طيبها كونه قاضيا ، وكون الأعراف قد جرت بمثل ذلك ، وإلا
~~فهو لا | يسمح له بماله لو لم يكن كذلك ، وهذا مما لا شك فيه ولا شبهة .
# وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت المال ؛ فشرط الحل أن يأخذ مقدار أجرته |
~~بطيبة من نفس من يقصده ، ويكون كالأجير له حكمه ؛ لكونه غير مؤجر من | بيت
~~مال المسلمين . |
# | ( [ القاضي المتأهل على خطر عظيم ] : )
# ( ومن ms791 كان متأهلا للقضاء ؛ فهو على خطر عظيم ) ؛ لحديث أبي هريرة عند |
~~أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي ،
~~والدارقطني ، | وحسنه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، قال : قال
~~رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - : ' من جعل قاضيا بين الناس ؛ فقد ذبح
~~بغير | سكين ( 1 ) ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' : | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح ؛ فرواه أحمد ( 2
~~/ 365 ) ، وأبو داود ( 2 / 113 ) ، وابن ماجه ( 2 / | 48 ) ، والدارقطني (
~~ص 511 ) ، والحاكم ، وكذا النسائي في ' الكبرى ' ( 3 / 2 ) ، ( 4 / 91 ) ،
~~| والبيهقي ( 10 / 96 ) ؛ من طريق عثمان بن محمد الأخنسي ، والترمذي ( 2 /
~~275 ) ، والدارقطني ، وكذا | أبو داود ، والبيهقي ؛ عن عمرو ابن أبي عمرو -
~~كلاهما - ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة .
# وصححه الحاكم ، والذهبي ، والعراقي في ' تخريج الإحياء ' ( 3 / 280 ) .
# وأعله المنذري ( 5 / 205 ) بالأخنسي هذا ! فسها عن المتابعة التي ذكرتها
~~، وتبعه على هذا السهو | الشوكاني ( 8 / 217 ) ، وكذا المؤلف ؛ إلا أن هذا
~~وقع في وهم آخر ؛ وهو أنه ذكر أن الأخنسي هذا في | سند الحديث الذي بعد هذا
~~! وليس كذلك ؛ لما سترى . ( ن ) | PageV03P225
# ' هذا بيان أن القضاء حمل ثقيل ، وأن الإقدام عليه مظنة للهلاك ؛ إلا أن
~~| يشاء الله ' . انتهى .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث ابن مسعود ، عن | النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - :
# ' ما من حاكم يحكم بين الناس ؛ إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه | حتى
~~يقف به على جهنم ، ثم يرفع رأسه إلى الله - عز وجل - فإن قال : ألقه ، |
~~ألقاه في مهوي ، فهوى أربعين خريفا ' ، وفي إسناده عثمان بن محمد | الأخنسي
~~، وفيه مقال ( 2 ) .
# وأخرج ابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، والحاكم في ' المستدرك ' ، وابن |
~~حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' إن الله مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار وكله إلى | نفسه ' .
# وفي لفظ الترمذي : ' فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ' .
# وفي الباب أحاديث مشتملة على الترهيب ، وأحاديث مشتملة على | الترغيب ،
~~وقد استوفاها الماتن في ' شرح المنتقى ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ms792 '
~~( رقم 4097 ) ، وابن ماجه ( 2 / 49 ) ، والبيهقي ( 10 / 96 - 97 ) ؛ عن |
~~مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله .
# ومجالد فيه ضعف . ( ن ) | ( 2 ) وثقه ابن معين ، والبخاري ، وابن حبان .
~~( ش ) | PageV03P226 |
# | ( [ إذا أصاب القاضي له أجران ، وإذا أخطأ له أجر ] : )
# ( وله مع الإصابة أجران ، ومع الخطأ أجر ؛ إن لم يأل جهدا في البحث ) ؛ |
~~يعني : بذل طاقته في اتباع الدليل ؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوسع ، وإنما |
~~وسع الإنسان أن يجتهد ، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة .
# ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما عنه | صلى
~~الله عليه وسلم : ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ
~~فله أجر ' .
# وقد ورد في روايات ( 1 ) : ' أنه إذا أصاب فله عشرة أجور ' . |
# | ( [ الرشوة حرام وخاصة على القاضي ] : )
# ( وتحرم عليه الرشوة ) ؛ وفي ' الأنوار ' في تفسير الرشوة وجهان :
# الأول : أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق ، أو |
~~الامتناع عن الحكم بالحق .
# والثاني : بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه ، إذا كان جاهه |
~~بالقضاء والعمل ، فذلك هو الرشوة .
# ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحاكم ليتوسلوا بذلك إلى ظلم ، | ويحرم
~~على الحاكم أخذها ؛ قال الله - تعالى - : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم |
~~هامش | ( 1 ) = قلت : وكلها ضعيفة منكرة ، لا يستشهد بشيء منها ، والعمدة
~~في الباب على حديث | ' الصحيحين ' . ( ن ) | PageV03P227 | بالباطل وتدلوا
~~بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم | تعلمون ) ^ ؛
~~كذا في ' المسوى ' .
# وروى مالك بإسناده أن عبد الله بن رواحة قال ليهود خيبر : فأما ما |
~~عرضتم من الرشوة ؛ فإنما هي سحت ، وإنا لا نأكلها . |
# | ( [ الهدية حرام على القاضي ] : )
# ( والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ) ؛ لحديث أبي هريرة عند |
~~أحمد ( 1 ) ، والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - ، قال : قال رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم :
# ' لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - ، وابن | حبان
~~، والطبراني ، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو - كحديث أبي | هريرة -
~~.
# وأخرج أحمد ، والحاكم من حديث ثوبان ms793 ، قال : لعن رسول الله - | صلى الله
~~عليه وسلم - الراشي والمرتشي والرائش - يعني : الذي يمشي | هامش | ( 1 ) =
~~في ' المسند ' ( 2 / 387 ) ، والترمذي ( 2 / 279 ) ، والحاكم ( 4 / 103 ) ؛
~~عن عمر بن | أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة - وحسنه الترمذي - .
# وعمر - هذا - فيه ضعف ، وقد تفرد بقوله : ' في الحكم ' .
# فهذا القدر من حديثه ضعيف ، وسائره صحيح ؛ لأن له شواهد . ( ن )
# قلت : وانظر ' الضعيفة ' ( 1235 ) . | PageV03P228 | بينهما - ، وفي
~~إسناده ليث بن أبي سليم ؛ قال البزار : إنه تفرد به .
# وفي إسناده أيضا أبو الخطاب ؛ قيل : وهو مجهول .
# وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم ، وعن عائشة ، وأم | سلمة -
~~أشار إليهما الترمذي - .
# وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة ، وقد استدل على تحريم الرشوة |
~~بقوله - تعالى - : @QB@ أكالون للسحت @QE@ ؛ كما روي عن الحسن ، وسعيد بن
~~جبير | أنهما فسرا الآية بذلك .
# وحكي عن مسروق عن ابن مسعود : أنه لما سئل عن السحت أهو | الرشوة ؟ فقال
~~: لا ؛ @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ ، و | @QB@
~~الظالمون @QE@ ، و @QB@ الفاسقون @QE@ ؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على |
~~مظلمته ، فيهدي لك ، فإن أهدى لك فلا تقبل .
# وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا .
# ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث : | '
~~هدايا الأمراء غلول ' .
# أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد ؛ قال ابن حجر : | وإسناده ضعيف
~~.
# ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز .
# وأخرجه الطبراني في ' الأوسط ' من حديث أبي هريرة ؛ قال ابن حجر : |
~~PageV03P229 | وإسناده أشد ضعفا .
# وأخرجه سنيد بن داود في ' تفسيره ' من حديث جابر ، وفي إسناده | إسماعيل
~~بن مسلم ، وهو ضعيف .
# وأخرجه الخطيب في ' تلخيص المتشابه ' من حديث أنس ، بلفظ : ' هدايا |
~~العمال سحت ' .
# وأخرج أبو داود من حديث بريدة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - بلفظ
~~: ' من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ؛ فما أخذه بعد ذلك | فهو غلول ' .
# وقد بوب البخاري في أبواب القضاء ' باب هدايا العمال ' ، وذكر فيه | حديث
~~ابن اللتبية المشهور ( 1 ) .
# ومما يؤيد ms794 ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا نوع من الرشوة | عاجلا
~~أو آجلا .
# قال ابن القيم :
# ' أما الهدية ؛ ففيها تفصيل :
# ' فإن كانت بغير سبب الفتوى - كمن عادته يهاديه ، أو من لا يعرف أنه |
~~مفت - فلا بأس بقبولها ، والأولى أن يكافئ عليها . | هامش | ( 1 ) انظر '
~~فتح الباري ' ( ج : 13 : ص 132 - 135 ) . ( ش ) | PageV03P230
# وإن كانت بسبب الفتوى ؛ فإن كانت سببا إلى أن يفتيه بما لا يفتي به |
~~غيره ممن لا يهدي له ؛ لم يجز له قبول هديته ؛ لأنها تشبه المعاوضة على |
~~الإفتاء .
# وأما أخذ الرزق من بيت المال ؛ فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك .
# وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان - وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل |
~~اليتيم - ؛ فمن ألحقه بعامل الزكاة ؛ قال : النفع فيه عام فله الأخذ ، ومن
~~ألحقه | بعامل اليتيم منعه من الأخذ .
# وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي ؛ بل القاضي أولى بالمنع .
# وأما أخذ الأجرة ؛ فلا يجوز ؛ لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله ، |
~~فلا تجوز المعاوضة عليه ؛ كما لو قال : لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة |
~~إلا بأجرة ، أو سئل عن حلال أو حرام ، فقال للسائل : لا أجيبك عنه إلا |
~~بأجرة ، فهذا حرام قطعا ، ويلزمه رد العوض ولا يملكه ' . انتهى . |
# | ( [ قضاء القاضي وهو غضبان ] : )
# ( ولا يجوز له الحكم حال الغضب ) : لحديث أبي بكرة في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ' .
# ولا يعارض هذا حديث عبد الله بن الزبير ، عن أبيه في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما : أنه اختصم هو وأنصاري ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير :
~~| PageV03P231
# ' اسق يا زبير ! ثم أرسل الماء إلى أخيك ' ، فغضب الأنصاري ، ثم قال : |
~~يا رسول الله ! أن كان ابن عمتك ؟ ! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم قال : ' اسق | يا زبير ! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ( 1 ) '
~~؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في | غضبه ورضائه ، بخلاف غيره ؛ فإن
~~الغضب يحول بينه وبين الحق ، ويختلط | حال الغضب ms795 ، ويتشوش خاطره ، ويتكدر
~~ذهنه ، ويذهل عن الصواب .
# فلا يصلح الاستدلال بقضائه صلى الله عليه وسلم حال غضبه لهذا الفرق .
# فالحق : أن حكم الحاكم حال الغضب حرام .
# وأما كونه يصح أو لا يصح ؛ فينبغي النظر في نفس الحكم ، فإن كان | واقعا
~~على الصواب فالاعتبار بذلك ، ومجرد صدوره حال الغضب لا يوجب | بطلانه ، وهو
~~صواب ، وإن كان واقعا على خلاف الصواب فهو باطل .
# وإذا التبس الأمر : هل هو صواب أو خطأ ؟ - كما يحصل الاشتباه في | كثير
~~من مسائل الخلاف - فالاعتبار بما رآه الحاكم صوابا ؛ لأنه متعبد باجتهاده ،
~~| فإن وجد حكمه الواقع حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحا موافق لما | يعتقده
~~حقا ؛ فهو صحيح لازم للمحكوم عليه ، وإن كان آثما بإيقاع الحكم | حال الغضب
~~- كما تقدم - فلا ملازمة بين الإثم وبطلان الحكم ، ثم ظاهر | النهي التحريم
~~.
# وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق . | هامش | ( 1 )
~~= هو الجدار ؛ والمراد به أصل الحائط ، وقيل : أصول الشجر ، والصحيح الأول
~~؛ كذا في | ' النيل ' . ( ن ) | PageV03P232
# قال ابن القيم :
# ' ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد ، أو جوع مفرط ، أو هم | مقلق ، أو
~~خوف مزعج ، أو نعاس غالب ، أو شغل قلب مستول عليه ، أو | حال مدافعة
~~الأخبثين ، بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال | اعتداله ، وكمال
~~تثبته وتبينه ؛ أمسك عن الفتوى ، فإن أفتى في هذه الحال | بالصواب صحت
~~فتياه ، ولو حكم في هذه الحال ؛ فهل ينفذ حكمه أو لا | ينفذ ؟
# فيه ثلاثة أقوال : النفوذ ، وعدمه ، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد |
~~فهم الحكومة فينفذ ؛ وبين أن يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ في |
~~مذهب الإمام أحمد ' . |
# | ( [ متى يسوي القاضي بين الخصمين ؟ ] : )
# ( وعليه التسوية بين الخصمين ؛ إلا إذا كان أحدهما كافرا ) ؛ لحديث علي |
~~عند أبي أحمد الحاكم في ' الكنى ' : أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع |
~~يهودي ، فقال : لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ؛ لكني سمعت | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول :
# ' لا تساووهم في المجالس ms796 ' ، وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه : إنه |
~~منكر .
# وأورده ابن الجوزي في ' العلل ' من هذا الوجه ، وقال : لا يصح . |
~~PageV03P233
# ورواه البيهقي ( 1 ) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي ، عن الشعبي ، | قال
~~: خرج علي إلى السوق ، فإذا هو بنصراني يبيع درعا ، فعرف علي | الدرع . . .
~~وذكر الحديث ، وفي إسناده عمرو بن سمرة ( 2 ) ، عن جابر الجعفي ، | وهما
~~ضعيفان .
# وأخرج أحمد وأبو داود ، والبيهقي ، والحاكم - وصححه - من حديث | عبد الله
~~بن الزبير ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين
~~يدي | الحاكم .
# وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ؛ وهو ضعيف . |
# | ( [ لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر ] : )
# ( والسماع منهما قبل القضاء ) ؛ لحديث علي عند أحمد ، وأبي داود ، |
~~والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان - وصححه - : أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' يا | علي ! إذا جلس إليك الخصمان ؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع
~~من الآخر كما | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 10 / 136 ) ، لكن ليس فيه :
~~' لا تساووهم في المجالس ' .
# ولفظه : ' لا تصافحوهم ، ولا تبدؤوهم بالسلام ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا
~~تصلوا عليهم ، | ولجوهم إلى مضايق الطرق ، وصغروهم كما صغرهم الله ' . ( ن
~~) | ( 2 ) = الصواب : ' شمر ' كما في البيهقي وغيره .
# وقول المؤلف فيه : ' ضعيف ' ؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني ( 8 / 229 )
~~تبعا لابن حجر في | ' التلخيص ' ( 405 ) ؛ فإنه كذاب وضاع ، قال فيه الحاكم
~~- على تساهله - : ' كان كثير الموضوعات عن | جابر الجعفي ، وليس يروي تلك
~~الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره ' ، وقال أبو نعيم نحوه .
# أقول : فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث ؛ فالواجب - حينئذ - التسوية
~~مطلقا ، بدون الاستثناء | المذكور ؛ لعموم قوله - تعالى - : @QB@ وإذا
~~حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل @QE@ . ( ن ) | PageV03P234 | سمعت من
~~الأول ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء ' ؛ وللحديث | طرق ( 1 ) . |
# | ( [ على القاضي أن يسهل الدخول عليه ] : )
# ( و ) يجب عليه ( تسهيل الحجاب ) ؛ لحديث عمرو بن مرة عند أحمد ( 2 ) ، |
~~والترمذي ، والحاكم ، والبزار قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول :
# ' ما من إمام أو ms797 وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة ( 3 ) والمسكنة ؛
~~إلا | أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ' .
# وأخرج أبو داود ( 4 ) ، والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي - مرفوعا -
~~بلفظ :
# ' من تولى شيئا من أمر المسلمين ؛ فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم ؛ | احتجب
~~الله عنه دون حاجته ' ؛ قال ابن حجر في ' الفتح ' : إن سنده جيد .
# وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ : | هامش | ( 1 ) = وقد ذكرها
~~وتكلم عليها الحافظ في ' التلخيص ' ( 401 ) ، وصحح بعض طرقه الحاكم ( 4 | /
~~93 ) ، ووافقه الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 231 ) ؛ من
~~طريق أبي حسن ، عن عمرو بن مرة .
# وأبو حسن - هذا - : هو الجزري ، وهو مجهول ؛ كما في ' التقريب ' .
# ومن طريقه أخرجه الحاكم ( 4 / 94 ) ، وصححه ، ووافقه الذهبي . ( ن )
# قلت : وهو حديث صحيح ؛ كما في ' الصحيحة ' ( 629 ) . | ( 3 ) الخلة -
~~بفتح الخاء - : الحاجة والفقر . ( ش ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 25 ) ؛
~~وسنده صحيح .
# ورواه الحاكم ( 4 / 95 ) ؛ وفي سنده بقية ؛ وقد عنعنه . ( ن ) |
~~PageV03P235
# ' أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم ؛ احتجب الله عنه يوم القيامة ' ؛ |
~~قال ابن أبي حاتم : هو حديث منكر .
# ( بحسب الإمكان ) ؛ لأن لنفسه عليه حقا ، ولأهله عليه حقا ، فلا يلزمه |
~~استيعاب كل أوقاته ، فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ، ولا يحتجب كل | أوقاته
~~، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات .
# وقد ثبت في ' الصحيح ' من حديث أبي موسى : أنه كان بوابا للنبي صلى الله
~~عليه وسلم | لما جلس على قف ( 2 ) البئر .
# وثبت في ' الصحيح ' أيضا في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا : | أن
~~عمر استأذن له الأسود لما قال له : يا رباح ! استأذن لي .
# وقد ثبت في ' الصحيح ' أيضا : أنه كان لعمر حاجب يقال له : يرفأ . |
# | ( [ حكم اتخاذ القاضي للأعوان ] : )
# ( ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة ) ؛ لما ثبت في ' البخاري ' من حديث
~~| أنس : أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بمنزلة صاحب | الشرطة من الأمير .
# وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم ms798 . |
# | ( [ يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ] : )
# ( و ) يجوز للحاكم ( الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح ) ؛ لحديث |
~~هامش
# ( 2 ) قف البئر - بضم القاف - : هو الدكة التي تجعل حولها . |
~~PageV03P236 | كعب بن مالك في ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه تقاضى ابن أبي
~~حدرد دينا كان | له عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما ، حتى سمعها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو | في بيته ، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ،
~~فنادى : ' يا كعب ! ' فقال : | لبيك يا رسول الله ! قال : ' ضع من دينك هذا
~~' ، وأومأ إليه ؛ أي : الشطر ، | قال : قد فعلت يا رسول الله ! قال : ' قم
~~فاقضه ' .
# وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد |
~~إلى الصلح ؛ لأنه شفاعة لمن عليه الدين باستيضاع من له الدين بعضه ، وفيه |
~~إرشاد إلى الصلح أيضا .
# وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة ، | والقاضي
~~داخل في عموم الأدلة . |
# | ( [ حكم القاضي لا يحلل الحرام ] : )
# ( وحكمه ينفذ ظاهرا فقط ) ؛ لحديث أم سلمة في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما :
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم يكون ألحن ( 1 ) |
~~بحجته من بعض ، فأقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا | فلا
~~يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ' .
# وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام .
# قال النووي : والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا | هامش
~~| ( 1 ) = أي : أبلغ - كما في رواية في ' الصحيحين ' - ( ن ) . PageV03P237
~~| الحديث الصحيح وللإجماع المذكور .
# وبالجملة ؛ فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا |
~~وباطنا ، ويحلل الحرام ، وقد جاؤوا في هذا المقام بما لا ينفق على من له في
~~| العلم قدم .
# وتفصيل ذلك في ' نيل الأوطار ' و ' مسك الختام ' .
# واللحن مفتوحة الحاء : الفطنة ، يقال : لحنت للشيء - بكسر الحاء - ألحن |
~~له لحنا ، أي : فطنت ، وأما اللحن بسكون الحاء ؛ فهو : الخطأ .
# قال في ' المسوى ' :
# ' اتفق أهل العلم عن أن القضاء في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ إلا
~~ظاهرا ms799 .
# واختلفوا في العقود والفسوخ ؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ القضاء | فيها
~~ظاهرا وباطنا ؛ حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته ، فقضى به |
~~القاضي ؛ وقعت الفرقة بينهما بقضائه ، ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها .
# وقال الشافعي : لا ينفذ باطنا .
# وأما المسائل المختلف فيها ؛ مثل أن يقضي حنفي بشفعة الجار لرجل لا |
~~يعتقد ثبوتها ، أو مات رجل عن جد وأخ ؛ فقضى القاضي بالميراث للجد على |
~~مذهب الصديق - رضي الله تعالى عنه - ، والمحكوم له يرى رأي زيد ، أو مات |
~~رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام ؛ فقضى له القاضي بالمال ؛ فأكثر |
~~أصحاب الشافعي على أنه ينفذ ظاهرا وباطنا ؛ لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور |
~~PageV03P238 | ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا .
# وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ؛ إنما الإصابة لواحد .
# وإثم الخطأ موضوع عن الآخر ؛ لكونه معذورا فيه ؛ وعليه أكثر أهل العلم .
# وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه ، |
~~وعليه الشافعي ( 1 ) ' . انتهى .
# ( فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) لما
~~تقرر | أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني - في إيقاع أو
~~| وقوع - فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا ، فلا يحل به الحرام ولا يحرم به
~~الحلال | للمحكوم له والمحكوم عليه ، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع .
# ويجبر من امتنع منه ، فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم |
~~يحلل له قبوله ، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق .
# ومن قال : ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ؛ فمقالته باطلة ، وشبهتها |
~~داحضة ، وقد دفعها الله - عز وجل - في كتابه العزيز بقوله : @QB@ ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من
~~أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون @QE@ ، ودفعها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بقوله : ' فمن قضيت له بشيء | من مال أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له
~~قطعة من النار ' . | هامش | ( 1 ) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي ms800
~~سبق ؟ ! وسيأتي في آخر ( كتاب الخصومة ) اختيار | المصنف والشارح عدم قبول
~~البينة بعد اليمين ، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد |
~~القولين ! ( ش ) | PageV03P239
# هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في الأموال وغيرها ، والذي في | كتبهم
~~تخصيص ذلك بما عدا الأموال .
# ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب ! ومن لا يقول | بذلك ؛ لأن
~~القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس | الأمر ، وما
~~هو الحكم عند الله - عز وجل - وإنما يريد أن حكمه في المسألة هو | الذي كلف
~~به وإن كان خطأ في الواقع ، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
~~| الصحيح :
# ' إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن اجتهد فأصاب فله أجران ' ، فجعله
~~| مصيبا تارة ومخطئا أخرى ، ولو كان مصيبا دائما لم يصح هذا التقسيم النبوي
~~.
# وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال : كل مجتهد مصيب ؛ أنه أراد من |
~~الصواب الذي لا ينافي الخطأ ؛ لا من الإصابة التي تنافيه ؛ والله أعلم . |
~~PageV03P240 |
# | ( الكتاب الخامس والعشرون : كتاب الخصومة )
# | PageV03P241 | فارغة | PageV03P242 |
# | ( 25 - كتاب الخصومة )
# | ( [ البينة على المدعي ] : )
# ( على المدعي البينة ) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ' شاهداك أو يمينه '
~~؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث الأشعث بن قيس .
# وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~للكندي : | ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' . |
# | ( [ اليمين على المنكر ] : )
# ( وعلى المنكر اليمين ) : لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' : أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .
# وأخرجه البيهقي ( 1 ) بإسناد صحيح بلفظ : ' البينة على المدعي ، واليمين
~~| على من أنكر ' .
# وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه .
# وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | نحوه . | هامش
~~| ( 1 ) = في ' السنن الكبرى ' ( 10 / 252 ) ؛ وسنده صحيح كما قال . ( ش )
~~| PageV03P243
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي | اختلاط
~~؛ لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل .
# وهو رد للرواية ms801 بمحض الرأي . |
# | ( 1 - [ يحكم الحاكم بالإقرار ] : )
# ( ويحكم الحاكم بالإقرار ) ؛ وليس في ذلك خلاف ، ودلالة الكتاب العزيز |
~~على لزوم حكم الإقرار للمقر ، وفيه من ذلك الكثير الطيب ؛ فإن الله سبحانه
~~| رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات ؛ وإن | لم
~~يذكر فيها لفظ الإقرار ، وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم |
~~البطلان ، ولزوم المقر لما أقر به ؛ وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج
~~إلى | إيراد الأدلة عليه ؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسفك به |
~~الدماء ، ويقيم الحدود ، ويقطع الأموال ؛ بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو |
~~الرجم ؛ كما وقع من المقر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؛ | كما في
~~حديث : ' واغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' ، وهو | في
~~' الصحيح ' كما سيأتي ؛ فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم ؟ |
# | ( 2 - [ الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ] : )
# ( و ) الحكم ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) ؛ لنص القرآن الكريم ، |
~~وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين ؛ كما قال - تعالى - : @QB@ ممن
~~ترضون من الشهداء @QE@ . | PageV03P244 |
# | ( 3 - [ يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي ] : )
# ( أو رجل ويمين المدعي ) ؛ لحديث ابن عباس - عند مسلم وغيره - : أن |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ؛ وأخرج أحمد ، وابن ماجه ،
~~والترمذي ، | والبيهقي ، من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~باليمين مع الشاهد ؛ وهو من | حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر .
# قد روي من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أن النبي | صلى الله
~~عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق ؛ أخرجه أحمد ، |
~~والدارقطني .
# وقد صحح حديث جابر أبو عوانة ، وابن خزيمة .
# وأخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث أبي هريرة ، قال : | قضى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ، ورجال إسناده
~~ثقات ، | وصححه أبو حاتم وأبو زرعة .
# وأخرجه ابن ماجه ، وأحمد من حديث سرق ، ورجاله رجال الصحيح ؛ | إلا
~~الراوي له عن سرق ؛ فإنه مجهول .
# وقد ذكر ابن ms802 الجوزي في ' التحقيق ' عدد من روى هذا الحديث - يعني : |
~~حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين من الصحابة - ؛ فزاد على عشرين
~~صحابيا ( 1 ) .
# وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم . | هامش | ( 1 ) = ذكره الحافظ
~~في ' التلخيص ' ( ص 410 ) ؛ وقال : ' وأصح طرقه : حديث ابن عباس ، ثم |
~~حديث أبي هريرة ' . ( ن ) | PageV03P245 | ويروى عن زيد بن علي ، والزهري ،
~~والنخعي ، وابن شبرمة ، والحنفية : | أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين .
# وأحاديث هذا الباب ترد عليهم .
# قلت : قال مالك في ' الموطأ ' : مضت السنة في القضاء باليمين مع | الشاهد
~~الواحد ؛ يحلف صاحب الحق مع شاهده ، ويستحق حقه ، فإن نكل أو | أبى أن يحلف
~~؛ أحلف المطلوب ؛ فإن حلف سقط عنه ذلك الحق ، وإن أبى أن | يحلف ثبت عليه
~~الحق لصاحبه .
# قال مالك : وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ، ولا يقع ذلك في شيء | من
~~الحدود ، ولا في نكاح ، ولا في طلاق ، ولا في عتاقة ، ولا في سرقة ، | ولا
~~في فرية .
# قال مالك : ومن الناس من يقول : لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ، |
~~ويحتج بقول الله - تبارك وتعالى - : @QB@ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
~~ممن ترضون من الشهداء @QE@ ؛ يقول : فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له ،
~~ولا | يحلف مع شاهده .
# قال مالك : فمن الحجة على من قال ذلك القول ؛ أن يقال له : أرأيت لو | أن
~~رجلا ادعى على رجل مالا ؛ أليس يحلف المطلوب : ما ذلك الحق عليه ؛ | فإن
~~حلف بطل ذلك عنه ، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق : إن حقه | لحق ، وثبت
~~حقه على صاحبه ؟ فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ، | ولا ببلد من
~~البلدان ، فبأي شيء أخذ هذا ؟ وفي أي كتاب الله وجده ؟ فإذا أقر |
~~PageV03P246 | بهذا فليقر باليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله
~~، وإنه ليكفي | ذلك ما مضى من السنة ، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه
~~الصواب وموقع | الحجة ؛ ففي هذا يجيء بيان ؛ إن شاء الله تعالى .
# قال في ' المسوى ' :
# ' وعلى هذا أهل العلم ؛ إلا مسألة القضاء بالشاهد ms803 الواحد مع يمين |
~~المدعي في الأموال خاصة :
# قال الشافعي : يجوز ذلك .
# وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
# وقد قال - تعالى - في حد القذف : ^ ( فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند |
~~الله هم الكاذبون ) ^ ، وقال في الطلاق : @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ،
~~وقال | في الدين : @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى
~~@QE@ .
# وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن |
~~الخطاب - وهو عامل على الكوفة - : أن اقض باليمين مع الشاهد .
# وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا : هل يقضى | باليمين مع
~~الشاهد ؟ فقالا : نعم .
# والحاصل : أن شهود الزنا أربعة ، وشهود سائر الحقوق اثنان ، وشهود |
~~PageV03P247 | الأموال رجلان ؛ أو رجل وامرأتان ، فإن لم يتيسر ؛ قضي بيمين
~~المدعي مع | الشاهد الواحد ' .
# أقول : الحق : أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب ، وقد ثبت ذلك | في
~~السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة .
# وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلا ، وللمانعين من | ذلك
~~أجوبة خارجة عن الإنصاف .
# وأشف ما تمسكوا به : أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين ، وقال - صلى الله
~~عليه وسلم | - : ' شاهداك أو يمينه ' .
# ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر ؛ بل غاية ما فيه : أن | مفهومه
~~يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ، ولا حكم لهذا المفهوم | مع
~~وجود المنطوق ؛ وهو القضاء بالشاهد واليمين ؛ مع أن هذا المفهوم هو | مفهوم
~~لقب ؛ وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول ؛ كما ذلك معروف .
# وقد استوفى الماتن حجج الجميع في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه . |
# | ( 4 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر ] : )
# ( و ) يجوز الحكم ( بيمين المنكر ) ؛ لما قدمنا من أن اليمين على المنكر
~~.
# وقد ثبت في ' صحيح مسلم ' من حديث وائل بن حجر : أن النبي - | صلى الله
~~عليه وسلم - قال للكندي : ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : | ' فلك يمينه
~~' ، فقال : يا رسول الله ! الرجل فاجر ؛ لا يبالي على ما حلف | PageV03P248
~~| عليه ، وليس ms804 يتورع من شيء ؟ ! فقال : ' ليس لك منه إلا ذلك ' . |
# | ( 5 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بيمين الرد ] : )
# ( و ) يجوز الحكم ( بيمين الرد ) ؛ لأن من عليه الحق قد رضي بها ؛ سواء |
~~قلنا : إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر ؛ أم لا .
# وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ' ولكن | اليمين على المدعي عليه ' ؛ كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند
~~مسلم | وغيره ، ولقوله في حديث وائل : ' ليس لك منه إلا ذلك ' .
# ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر .
# وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد ، إذا طلبها المنكر ورضي بها ؛
~~| وقبل ذلك المدعي فحلف ؛ فلا .
# وأما ما رواه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر : أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق :
# فلو صح ؛ لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ؛ ولكن في إسناده محمد بن | مسروق ،
~~وهو غير معروف ، وفي إسناده أيضا إسحاق بن الفرات ، وفيه مقال ( 1 ) .
# وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله : ^ ( أن ترد أيمان بعد |
~~أيمانهم ) ( 2 ) ، ولكن فيه احتمال ؛ إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين
~~عدم قبولها . | هامش | ( 1 ) وانظر ' الإرواء ' ( 2642 ) لشيخنا . | ( 2 )
~~= أي : إلى الورثة ^ ( بعد أيمانهم ) ^ ؛ أي : إيمان الشهيدين اللذين ظهر
~~أنهما استحقا الإثم بالكذب ، أو | الكتمان في الشهادة ؛ انظر : ' تفسير
~~المنار ' ( 7 / 215 - 224 ) الآيات ( 109 - 112 ) من سورة المائدة . ( ن )
~~| PageV03P249
# وأما النكول ؛ فلا يجوز الحكم به ؛ لأن غاية ما فيه : أن من عليه اليمين
~~| بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها ، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق ؛ بل ترك
~~لما | جعله الشارع عليه بقوله : ' ولكن اليمين على المدعى عليه ' .
# فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد الأمرين : إما اليمين
~~التي | نكل عنها ؛ أو الإقرار بما ادعاه المدعي ، وأيهما وقع ؛ كان صالحا
~~للحكم به ؛ كما مر . |
# | ( 6 - [ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ] : )
# ( و ) يجوز الحكم ( بعلمه ) ؛ لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر ms805 الله |
~~بالحكم بهما ، وليس في الأدلة ما يدل عى المنع من ذلك .
# وحديث : ' شاهداك أو يمينه ' ؛ لا حصر فيه .
# ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم : ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم
~~للمدعي : ' ألك | بينة ؟ ' ؛ فإن البينة ما يتبين بالأمر ، وليس بعد العلم
~~بيان ، بل هو أعلى أنواع | البيان ؛ فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم
~~إلا مجرد الظن بأن المقر صادق | في إقراره ، والحالف بار في يمينه ،
~~والشاهد صادق في شهادته ، وإذا جاز الحكم | بمستند لا يفيد إلا الظن ؛ فكيف
~~لا يجوز الحكم بالعلم واليقين ؟
# وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة .
# وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ، ولا تنطبق على محل النزاع .
# وأقربها : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، قال :
~~| جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال للمدعي : '
~~أقم البينة ' ، فلم | PageV03P250 | يقمها ، فقال للآخر : ' احلف ' ، فحلف
~~بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء ، | فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص ( لا إله إلا الله ) ' .
# وفي رواية الحاكم : ' بل هو عندك ؛ ادفع إليه حقه ' ( 1 ) .
# وأما أقوال الصحابة ؛ فلا تقوم بها الحجة ؛ إلا إذا أجمعوا على ذلك | -
~~عند من يقول بحجية الإجماع - .
# أقول : حكم القاضي بعلمه ؛ هذا هو الحق ، ومن منع من ذلك لم يأت | بحجة
~~واضحة ، وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين - أو اليمين ، أو | ما
~~يقوم مقام أحدهما - دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيها ، ولا ريب | أن
~~الحاصل عن مثل الشهادة من عدلين ، أو يمين من ثقة ، أو نكول ، أو إقرار : |
~~هو مجرد الظن للحاكم فقط ؛ لأن من الجائز أن يكذب الشاهدان ، ويفجر |
~~الحالف في يمينه ، ويكذب المقر في إقراره .
# وأما العلم ؛ فلا يكون إلا عن مشاهدة ، أو ما يقوم مقامها ، وهو أولى |
~~من الظن بلا نزاع .
# وقد تقرر في الأصول : أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع | المحققين ،
~~وهذا منه ؛ فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا ms806 ، والأدلة . | هامش
~~| ( 1 ) = في صحته نظر ؛ فإن في سنده عطاء بن السائب ؛ وكان قد اختلط .
# وقد اضطرب في سنده كما تراه في ' نيل الأوطار ' ( 8 / 242 ) .
# ومن ذلك أن الحاكم أخرجه ( 4 / 95 ) ؛ عن عطاء ، عن أبي يحيى ، عن ابن
~~عباس . . . به | نحوه ؛ فجعله من مسند ابن العباس ، لا من مسند أبي هريرة .
# وقد رواه شعبة ؛ عن عطاء . . . مختصرا جدا ليس فيه موضع الشاهد .
# وسماع شعبة منه قديم ؛ فهو صحيح مختصرا . ( ن ) | PageV03P251 | العامة
~~شاملة له - كالآيات التي ذكروها - .
# وتخصيص الحدود بقول عمر ( 1 ) مما لا يرتضيه الإنصاف ؛ لأن المقام من |
~~مجالات الاجتهاد ، واجتهاده ليس بحجة على غيره .
# ودعوى الإجماع ؛ هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة .
# وقد حقق الماتن هذا البحث في ' شرح المنتقى ' ( 2 ) بما لم أجده لغيره .
~~|
# | ( [ من لا تقبل شهادته ] : )
# | ( 1 - [ غير العدل ] )
# ( ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم @QE@ ( 3 ) ، وقوله - تعالى - : @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ (
~~4 ) ، وقوله - تعالى - : | هامش | ( 1 ) = يعني : قوله : لولا أن يقول
~~الناس : زاد عمر آية في كتاب الله ؛ لكتبت آية الرجم ؛ رواه البخاري .
# قلت : وهذا ليس صريحا فيما نحن فيه ، ويعارضه ما هو أصرح منه ؛ وهو حكم
~~عمر بعلمه على | أبي سفيان في قصة رواها ابن عبد البر ؛ انظر ' الجوهر
~~النقي ' ( 10 / 143 ) . ( ن ) | ( 2 ) = ( 8 / 239 - 242 ) . ( ن ) | ( 3 )
~~= هذه الآية في إمساك المطلقة أو مفارقتها . ( ن ) | ( 4 ) = قال شيخ
~~الإسلام في ' الاختيارات ' ( ص 211 ) - تعليقا على هذه الآية - : ' يقتضي
~~أنه | يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ، ولا ينظر
~~إلى عدالته ، كما يكون مقبولا | عليهم فيما ائتمنوه عليه ، وقوله تعالى في
~~آية الوصية والرجعة : @QB@ اثنان ذوا عدل @QE@ ؛ أي : صاحبا عدل .
# العدل في المقال : هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان ، كما
~~بينه الله - تعالى - في | قوله : @QB@ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
~~@QE@ ، والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها ، فيكون | الشاهد في كل قوم
~~من كان ms807 ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ،
~~وبهذا | يمكن الحكم بين الناس ؛ وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد
~~عليهم إلا من يكون قائما بأداء | الواجبات وترك المحرمات - كما كان الصحابة
~~- ؛ لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ' . ( ن ) | PageV03P252 | @QB@ إن
~~جاءكم فاسق بنبأ @QE@ الآية .
# وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق .
# قلت : شرط الشاهد كونه مسلما حرا مكلفا ؛ أي : عاقلا بالغا ضابطا ناطقا |
~~عدلا ذا مروءة ؛ ليست به تهمة ، وعليه أكثر أهل العلم في الجملة ؛ غير أنهم
~~| اختلفوا في بعض التفاصيل :
# فشهادة الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق .
# وقال أبو حنيفة : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة ، وإن | اختلفت
~~مللهم .
# وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين ؛ إلا عند مالك في الجراح فيما |
~~بينهم خاصة ؛ ما لم يصلوا إلى أهل بيتهم .
# وأثر عبد الله بن الزبير - أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من |
~~الجراح ؛ معارض بقول ابن عباس : إنها لا تجوز ؛ لأن الله - تعالى - يقول :
~~| @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ .
# وحد العدالة : أن يكون محترزا عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر .
# والمروءة : هي ما تتصل بآداب النفس ؛ مما يعلم أن تاركه قليل الحياء ، |
~~وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة ، فإذا كان الرجل يظهر من نفسه |
~~شيا مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب ؛ يعلم به قلة مروءته ، وترد |
~~شهادته ؛ وإن كان ذلك مباحا . | PageV03P253 |
# | ( 2 و 3 - [ الخائن ] و [ العدو ] : )
# ( ولا ) تقبل شهادة ( الخائن ولا ذي العداوة ) ؛ وإن كان مقبول الشهادة
~~على | غيره ؛ لأنه متهم في حق عدوه ، ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق
~~ضرر | به ، فإن شهد لعدوه تقبل ؛ إذا لم يظهر في عداوته فسق . |
# | ( 4 و 5 - [ المتهم ] و [ القانع ] : )
# ( والمتهم والقانع لأهل البيت ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن |
~~جده - عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والبيهقي - ، قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' لا | تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر ( 2 ms808 ) على
~~أخيه ، ولا تجوز شهادة | القانع لأهل البيت ' ، والقانع : الذي ينفق عليه
~~أهل البيت .
# ولأبي داود في رواية : ' ولا زان ولا زانية ' .
# قال ابن حجر في ' التلخيص ' : ' وسنده قوي ' .
# والغمر - بكسر المعجمة ، وسكون الميم ، بعدها راء مهملة - : الحقد ؛ | أي
~~: لا تقبل شهادة العدو على العدو .
# وأخرج الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا ؛ | بلفظ :
~~' لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا ظنين ( 3 ) ، |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6698 ، 6899 ، 6940 ) ، وأبو داود ( 4
~~/ 117 ) ، وابن ماجه ( 2 / | 65 ) ؛ من طرق عن عمرو . . . به .
# ورواه البيهقي ( 10 / 155 ) ؛ وإسناده حسن ، كما قال العراقي في '
~~التخريج ' ( 3 / 130 ) . ( ن ) | ( 2 ) = حقد . ( ن ) | ( 3 ) الظنين :
~~المتهم ؛ فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنة - بكسر الظاء - ؛ وهي التهمة والشك .
~~( ش ) | PageV03P254 | ولا قرابة ' ، وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي ، وهو
~~ضعيف .
# وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه ، وفي إسناده | عبد
~~الأعلى ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ، وهما ضعيفان .
# وأخرج أبو داود في ' المراسيل ' من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : | أن
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا : أنها لا تجوز | شهادة خصم
~~ولا ظنين .
# ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لا | تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( 1 ) ' ، يعني : الذي بينك وبينه
~~عداوة .
# ورواه الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه مثله ؛ |
~~قال ابن حجر : وفي إسناده نظر ( 2 ) .
# والمراد بالمتهم : هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه ؛ كالقانع ، |
~~والعبد لسيده .
# وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده .
# قال في ' المسوى ' :
# ' ولا تجوز شهادة الوالد لولده ( 3 ) ولا الولد لوالده ، ويجوز عليهما .
~~| هامش | ( 1 ) الحنة - بكسر الحاء وفتح النون المخففة - : العداوة ؛ وهي
~~لغة قليلة في الإحنة . ( ش ) | ( 2 ) = قلت : وذلك لأن في سنده - عند
~~الحاكم ( 4 / 99 ) - مسلم بن خالد الزنجي ؛ وهو | صدوق كثير الأوهام ، كما
~~في ' التقريب ' .
# ولكن حديثه ms809 هذا صحيح ؛ لما له من الشواهد المتقدمة . ( ن ) | ( 3 ) =
~~والحق أن شهادة كل منهما تقبل في الآخر ، والعكس قول مبتدع ، لم يكن عليه
~~الصحابة ، | كما بينه ابن القيم في المكان الذي سأشير إليه قريبا .
~~PageV03P255
# وكذا لا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا ؛ كمن شهد لرجل بشراء دار | وهو
~~شفيعها ، أو شهد للمفلس واحد من غرمائه بدين على رجل ، أو شهد | على رجل
~~أنه قتل مورثه ؛ فهذه كلها مواضع التهمة .
# واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب .
# واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه ؛ فلم يجزها أبو حنيفة ، | وأجازها
~~الشافعي .
# أقول : الحق : أن القرابة - بمجردها - ليست بمانعة ؛ سواء كانت قريبة أو
~~| بعيدة ؛ إنما المانع التهمة ، فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ،
~~ولا | يردعه عن العصبية دين ولا حياء ؛ فشهادته غير مقبولة .
# وإن كان على العكس من ذلك ؛ فشهادته مقبولة ( 1 ) .
# والأصل في المنع من قبول شهادة المتهم حديث : ' لا تقبل شهادة ذي | الظنة
~~والحنة ' ؛ والظنة : هي التهمة ، ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب |
~~لأجل القرابة . |
# | ( 6 - [ القاذف ] : )
# ( والقاذف ) : لقوله - تعالى - : @QB@ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا @QE@ ،
~~بعد قوله : | @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ ، وقد وقع الخلاف في كتب
~~التفسير والأصول في | هامش | ( 1 ) = وقد حقق هذا البحث ابن القيم في '
~~إعلام الموقعين ' ( 1 / 131 - 144 ) ، وصحح ما | ذهب إليه الشارح ، وقال :
~~' إنه نص عليه أحمد ' ؛ فراجعه ؛ فإنه نفيس . ( ن ) | PageV03P256 | حكم
~~التوبة المذكورة في آخر الآية :
# قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن الذي يجلد الجلد ثم |
~~تاب وأصلح ؛ تجوز شهادته ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
# قلت : وعليه الشافعي .
# وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف لا ترد بالقذف ، فإذا حد فيه ؛ | ردت
~~شهادته على التأبيد ؛ وإن تاب .
# وأصل المسألة : أن الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل العراق ، |
~~وإلى الفسق وعدم قبول الشهادة جميعا في قول أهل الحجاز .
# وقال الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حين يحد ؛ لأن الحدود | كفارات ،
~~فكيف تردونها في أحسن ms810 حاليه وتقبلونها في شر حاليه ؟ ! وإذا قبلتم | توبة
~~الكافر والقاتل عمدا ؛ كيف لا تقبلون توبة القاذف ؛ وهو أيسر ذنبا ؟ !
# قيل : معنى قول أبي حنيفة ؛ أن القاذف ما لم يحد يحتمل أن يكون | صادقا
~~وأن يكون معه شهود تشهد بالزنا ، فإذا لم يأت بالشهداء وأقيم عليه | الحد ؛
~~صار مكذبا بحكم الشرع ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ فأولئك عند الله هم
~~الكاذبون @QE@ ( 1 ) ، فوجب رد شهادته .
# ثم رد شهادة المحدود في القذف تأبيدي عنده ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( ولا |
~~هامش | ( 1 ) = الآية بتمامها : ^ ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم
~~يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم | الكاذبون ) ^ . ( ن ) | PageV03P257 |
~~تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ^ ، والتأبيد ينافي التعليق ؛ فلا يجري فيه القياس
~~.
# وقال الواحدي : أبد كل إنسان ؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته ، يقال : |
~~الكافر لا يقبل منه شيء أبدا ؛ معناه : ما دام كافرا .
# كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا ، فإذا زال عنه الكفر زال
~~| عنه أبده ، وإذا زال عنه الفسق زال أبده ؛ لا فرق بينهما في ذلك ( 1 ) .
~~|
# | ( 7 - [ البدوي على صاحب القرية ] : )
# ( ولا ) تقبل شهادة ( بدوي على صاحب قرية ) ؛ لحديث أبي هريرة ، أنه |
~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب
~~قرية ' .
# أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والبيهقي .
# قال المنذري : رجال إسناده احتج بهم مسلم في ' صحيحيه ' .
# قال في ' النهاية ' : | هامش | ( 1 ) = وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه
~~الله - ؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في | ' الإعلام ' ( 1 / 145 - 152
~~) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها ، ثم استقر بحثه على ما |
~~ذكرنا ؛ وهو الأقرب إلى الحق ، وظاهر النص القرآني : ^ ( والذين يرمون
~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة | شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد | ذلك وأصلحوا فإن
~~الله غفور رحيم ) ^ . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 117 ) ، وكذا الحاكم
~~( 4 / 99 ) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن | عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة
~~؛ مرفوعا .
# وهذا سند حسن ms811 ، وسكت عليه الحاكم ، وقال الذهبي : ' لم يصححه المؤلف ؛
~~وهو حديث منكر | على نظافة سنده ' ! ولم يظهر لي وجه النكارة .
# والحديث رواه ابن ماجه أيضا . ( ن ) | PageV03P258
# ' إنما كره شهادة البدوي ؛ لما فيه من الخفاء في الدين ، والجهالة بأحكام
~~| الشرع ، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ' .
# وبنحو هذا قال الخطابي .
# وروي نحوه عن أحمد بن حنبل ، وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب | أحمد ، وبه
~~قال مالك وأبو عبيد ، وذهب الأكثر إلى القبول .
# قال ابن رسلان :
# ' وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ، والغالب |
~~أنهم لا تعرف عدالتهم ' . انتهى .
# وهذا توجيه قوي ، ومحمل سوي . |
# | ( [ حكم من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ] : )
# ( وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ) ؛ لأنه
~~| لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة .
# وأيضا حديث قبول خبر المرضعة ، وقوله - صلى الله عليه وسلم | - بعد خبرها
~~: ' كيف وقد قيل ؟ ' ، ورتب على خبرها التحريم - وقد | تقدم في الرضاع - ؛
~~وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى .
# ولم يستدل المانع إلا على ( 1 ) أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو |
~~فعله ؛ لم يخل من تهمة ، وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة . | هامش | ( 1 )
~~لعل صوابه : إلا بأن الشاهد . . . إلخ . ( ش ) | PageV03P259
# وأما تحليف الشهود عند الريبة ؛ فالظاهر أنه من جملة التثبت المأمور به ؛
~~ولا | سيما مع فساد الزمان ، وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور ،
~~وكثيرا ما يتحرج | بعض المتساهلين في الشهادة عن اليمين الفاجرة ، والبعض
~~بالعكس من ذلك .
# ولم يرد دليل على المنع من تحليف الشهود .
# وأما الاستدلال بقوله - تعالى - : @QB@ فيقسمان بالله @QE@ ؛ ففي انطباقه
~~على | محل النزاع خلاف .
# وأما تفريق الشهود ؛ فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق بين صدق |
~~الشهادة وكذبها ؛ ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي لا يجوز |
~~تواطؤهم عليها .
# قال الماتن - رحمه الله - في ' حاشية الشفاء ' :
# ' ولقد انتفعت بتفريق الشهود ، وتنويع سؤالهم ، وقل ما تصح شهادة بعد ms812 |
~~ذلك ، والحاكم لا يحل له التساهل ؛ بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما |
~~يتوصل به إلى كشف الحقيقة ، وهذا منه ' . |
# | ( [ شهادة الزور من أكبر الكبائر ] : )
# ( وشهادة الزور من أكبر الكبائر ) ؛ لحديث أنس - في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما - قال : ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكبائر ، | أو سئل
~~عن الكبائر ؟ فقال : ' الشرك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ' ، |
~~وقال : ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ! قول الزور - أو قال : شهادة الزور -
~~' . | PageV03P260
# وفي ' الصحيحين ' أيضا من حديث أبي بكرة ، قال : قال رسول الله | - صلى
~~الله عليه وسلم - : ' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ! ' ، قلنا : بلى | يا
~~رسول الله ! قال : ' الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ' ، وكان متكئا ؛ فجلس
~~| وقال : ' ألا وقول الزور ؛ وشهادة الزور ' ، فما زال يكررها ؛ حتى قلنا :
~~ليته | سكت !
# ثم أقول : المراد بالشهادة : الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم بأي |
~~لفظ كان ، وعلى أي صفة وقع ، ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه |
~~سامعه ، فإذا قال مثلا : رأيت كذا وكذا ، أو : سمعت كذا وكذا ؛ فهذه |
~~شهادة شرعية .
# وقد أحسن المحقق ابن القيم - رحمه الله - حيث قال في ' فوائده ' :
# ' ليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل ؛ لا من كتاب ولا من سنة | ولا
~~إجماع ولا قياس صحيح ' . انتهى .
# وقد تقرر في محله : أن اشتراط الألفاظ إنما هو صنيع من لم يمعن النظر |
~~في حقائق الأشياء ، ولا وصل إلى أن يعقل أن الألفاظ غير مرادة لذاتها ،
~~وإنما | هي قوالب للمعاني تؤدى بها ، فإذ قد حصلت التأدية للمعنى المراد ؛
~~فاشتراط | زيادة على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية . |
# | ( [ ما يلزم إذا تعارضت البينتان ] : )
# ( وإذا تعارض البينتان ، ولم يوجد وجه ترجيح ؛ قسم المدعى ) ؛ لحديث أبي
~~| PageV03P261 | موسى - عند أبي داود ( 1 ) ، والحاكم ، والبيهقي - : أن
~~رجلين ادعيا بعيرا على | عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث كل
~~واحد منهما | بشاهدين ، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .
# وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة ( 2 ) - وصححه - .
# وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة .
# ووصله ms813 الطبراني عن جابر بن سمرة .
# وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى ؛ إذا لم يكن للخصمين بينة :
# فأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي من حديث أبي | موسى : أن
~~رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما |
~~بينة ؛ فجعلها بينهما نصفين .
# وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا
~~؛ بزيادة | ذكرها النسائي ، فقال : ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل
~~منهما شاهدين ، | هامش | ( 1 ) = ( 2 / 120 ) ، والحاكم ( 4 / 95 ) ،
~~والبيهقي ( 10 / 257 ) ؛ وقال : ' والحديث معلول عند | أهل الحديث ؛ مع
~~الاختلاف في إسناده على قتادة ' .
# وأما الحاكم فقال : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي .
# وهذا هو الأقرب ؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر ، وبيان
~~ذلك لا يتسع له | المكان . ( ن ) | ( 2 ) = وكذلك رواه البيهقي ( 10 / 258
~~) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في | كلام البيهقي . ( ن ) |
~~PageV03P262 | فلما أقام كل واحد منهما شاهدين ؛ نزعت من يد الثالث ودفعت
~~إليهما ( 1 ) . |
# | ( [ حكم يمين المنكر في حال انعدام بينة المدعي ] . )
# ( وإذا لم يكن للمدعي بينة ؛ فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ) ؛
~~لحديث | الأشعث بن قيس - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما - ، قال : كان بيني
~~وبين رجل | خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~، | فقال : ' شاهداك أو يمينه ' ، فقلت : إنه إذن يحلف ولا يبالي ! فقال :
~~' من حلف | على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ؛ لقي الله وهو عليه غضبان '
~~.
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث وائل بن حجر : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال | للكندي : ' ألك بينة ؟ ' ، قال : لا ، قال : ' فلك يمينه ' ، فقال :
~~يا رسول الله ! | الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء
~~! فقال : | ' ليس لك منه إلا ذلك ' . |
# | ( [ حكم بينة المدعي بعد يمين المنكر ] : )
# ( ولا تقبل البينة بعد اليمين ) ؛ لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : '
~~شاهداك أو يمينه ' .
# فاليمين إذا كانت تطلب من المدعي ؛ فهي مستند للحكم ms814 صحيح ، ولا | يقبل
~~المستند المخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا | مجرد
~~ظن ، ولا ينتقص الظن بالظن .
# وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ، والخلاف معروف . | هامش | ( 1 ) = تكرار
~~لا وجه له ! ( ن ) | PageV03P263 |
# | ( [ ما هي شروط المعترف ؟ ] : )
# ( ومن أقر بشيء - عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة - ؛ لزمه
~~ما | أقر به كائنا ما كان ) ؛ لما تقدم .
# وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا ؛ فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين
~~؛ | فلا حكم لإقرارهما .
# وأما تقييده بكونه غير هازل ؛ فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي |
~~يجوز أخذه به .
# وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة ؛ لأن كذبه معلوم ، ولا يجوز |
~~الحكم بالكذب .
# ( ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها ؛ كما | سيأتي )
~~؛ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره .
# واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير |
~~إليه . | PageV03P264 |
# | ( الكتاب السادس والعشرون : كتاب الحدود )
# | PageV03P265 | فارغة | PageV03P266 |
# | ( 26 - كتاب الحدود )
# | ( 1 - باب حد الزاني )
# والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان ؛ قال - تعالى - : ^ ( ولا
~~تقربوا | الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) ^ ، وعلى هذا اتفق المسلمون ؛
~~وإن كان لهم | في حد الزنا اختلاف . |
# | ( [ حد البكر الزاني ] : )
# ( إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( الزانية
~~والزاني | فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين
~~الله إن كنتم | تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من
~~المؤمنين ) ^ .
# وفي قوله : @QB@ لا تأخذكم بهما رأفة @QE@ : نهي عن تعطيل الحدود ، وقيل
~~: | نهي عن تخفيف الضرب ؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به ، وقوله : @QB@ ليشهد
~~عذابهما @QE@ ؛ قيل : يجب حضور ثلاثة فما فوقهم ، وقيل : أربعة بعد شهود |
~~الزنا ، وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود .
# والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
# ( وبعد الجلد يغرب عاما ) ؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في |
~~PageV03P267 | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم | - فقال : يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لي ms815
~~بكتاب | الله ، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - : نعم ؛ فاقض بيننا
~~بكتاب الله ، | وائذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' قل '
~~، قال : | إن ابني كان عسيفا على هذا ؛ فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على
~~ابني | الرجم ، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ؟ فأخبروني
~~أن على | ابني جلد مئة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول
~~الله | صلى الله عليه وسلم : ' والذي نفسي بيده ؛ لأقضين بينكما بكتاب الله
~~: الوليدة والغنم رد | عليك ، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ، واغد يا أنيس
~~! - لرجل من أسلم | - إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمهما ' ، قال : فغدا
~~عليها ، فاعترفت ، فأمر | بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فرجمت .
# قال مالك : العسيف : الأجير .
# وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى | فيمن زنى ولم يحصن ؛ بنفي عام وإقامة الحد عليه .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول | الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر
~~بالبكر ؛ | جلد مئة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ' .
# وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن : الجمهور ؛ حتى ادعى | محمد بن
~~نصر في كتاب ' الإجماع ' الاتفاق على نفي الزاني البكر ؛ إلا عن | الكوفيين
~~. | PageV03P268
# وقد حكى ابن المنذر أنه عمل بالتغريب : الخلفاء الراشدون ، ولم ينكره |
~~أحد ؛ فكان إجماعا .
# ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة ، وغاية ما تمسكوا به ؛ عدم | ذكره
~~في بعض الأحاديث ، وذلك لا يستلزم العدم .
# واختلف من أثبت التغريب ؛ هل تغرب المرأة أم لا ؟ فقال مالك | والأوزاعي
~~: لا تغريب على المرأة ؛ لأنها عورة ، وظاهر الأدلة عدم الفرق .
# قلت : والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن ، قال : | @QB@
~~فآذوهما @QE@ ، وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا يغرب . |
# | ( [ حد الثيب الزاني ] : )
# ( وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ) ؛ بما تقدم من الأدلة وبغيرها ؛ |
~~كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ، ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي
~~واليهودية ، ورجمه ms816 للغامدية ( 1 ) ، | والكل في ' الصحيح ' .
# ( ثم يرجم حتى يموت ) ؛ والرجم كان متلوا ثم نسخت تلاوته .
# وأيضا يتناوله الإيذاء ، وعلى هذا أكثر أهل العلم .
# وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة : ' الثيب بالثيب جلد | هامش
~~| ( 1 ) قصة ماعز واليهوديين والغامدية ؛ لم يذكر فيها الجلد ، وإنما اقتصر
~~الرواة فيها على حكاية | الرجم ، فكيف يستدل بها الشارح على وجوب الجلد ؟ !
~~لا أدري ! ( ش ) | PageV03P269 | مئة والرجم ' ، وجمع علي - كرم الله وجهه
~~- بين الرجم والجلد :
# فقالوا : الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ؛ لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رجم | ماعزا والغامدية واليهوديين ، ولم يجلد واحدا منهم ، وقال لأنيس
~~الأسلمي : | ' فإن اعترفت فارجمها ' ، ولم يأمر بالجلد ، وهذا آخر الأمرين
~~؛ لأن أبا هريرة | قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخا لما سبق من
~~الحدين : الجلد | والرجم ، ثم رجم الشيخان أبو بكر ، وعمر في خلافتهما ،
~~ولم يجمعا بين | الرجم والجلد .
# قال في ' المسوى ' :
# ' في حديث عبادة ما يدل على أنه من آخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~لأن | لفظه : ' خذوا عني ' إلخ ؛ فيه إشارة إلى قوله - تعالى - : @QB@ أو
~~يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ، فهو متأخر عن هذه الآية ، وهذه الآية في سورة
~~النساء ، وهي من | آخر ما نزل ، فلا تدل رواية أبي هريرة إياه على النسخ .
# بل الظاهر عندي ؛ أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ، | ويستحب
~~له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم .
# والحكمة في ذلك : أن الرجم عقوبة تأتي على النفس ، فأصل الرجم | المطلوب
~~حاصل به ، والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها ، فهذا هو وجه | الاقتصار على
~~الرجم عندي ، والعلم عند الله تعالى ' . |
# | ( [ يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت ] : )
# ( ويكفي إقراره مرة ، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد |
~~PageV03P270 | الاستثبات ) ؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة .
# فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة ؛ كان الدليل عليه ، |
~~ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار ؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من |
~~تكرار ms817 الإقرار ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر
~~غيره بأن يكرر | الإقرار ، ولا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا
~~لا يصح إلا إذا كان أربع مرات .
# وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول ؛ لقصد التثبت في أمره ، |
~~ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم - : ' أبك جنون ؟ ' ، ووقع منه | صلى
~~الله عليه وسلم السؤال لقوم ماعز عن عقله ؟ وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم
~~بالإقرار مرة واحدة .
# كما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم : ' واغد
~~يا أنيس ! | إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها ' .
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رجم الغامدية ، ولم تقر إلا مرة واحدة
~~؛ كما في | ' صحيح مسلم ' ، وغيره .
# وكما أخرجه أبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج ، عن | أبيه :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة ( 1 ) . | هامش | ( 1
~~) = رواه أبو داود ( 2 / 232 - 233 ) ، وكذا البيهقي ( 8 / 218 ) ، وأحمد (
~~3 / 479 ) ؛ | من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة : ثنا عبد العزيز بن عمر
~~بن عبد العزيز ، عن خالد . . . به .
# وهذا سند فيه ضعف ؛ لأن ابن علاثة ، وشيخه عبد العزيز ؛ كلاهما صدوق سيئ
~~الحفظ ؛ كما | في ' التقريب ' .
# ثم إن في الاستدلال بالحديث نظرا ؛ لأن الاعتراف وقع من الرجل مرتين -
~~عند أبي داود ، | والبيهقي - ! ( ن ) | PageV03P271
# ومن ذلك : حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها ، فأمر | برجمه ،
~~ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل ، فرجمه .
# وفي رواية : أنه عفا عنه ، والحديث في ' سنن النسائي ' و ' الترمذي ' ( 1
~~) .
# ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية ؛ فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار ، |
~~فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني ؛ لما وقع منه صلى الله عليه
~~وسلم المخالفة له | في عدة قضايا .
# فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد - بعد صدور الإقرار |
~~مرة - على من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل وعدمه ، والصحو والسكر ؛ | ونحو
~~ذلك .
# وأحاديث إقامة الحد - بعد الإقرار ms818 مرة - على من كان معروفا بصحة | العقل
~~ونحوه .
# وأما اعتبار كون الشهود أربعة ؛ فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود ؛ |
~~لكونها تسقط بالشبهة ، ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار ؛ فإن إقرار الرجل على
~~| نفسه لا يبقى بعده ريبة ؛ بخلاف شهادة الشهود عليه ، وهذا أمر واضح . |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 334 - 335 ) ؛ وصححه بالرواية الأولى .
# والرواية الأخرى عند البيهقي ( 8 / 284 ) واشار إلى أنها خطأ .
# قلت : وفي سند هذه أسباط بن نصر ؛ وهو كثير الخطأ ، كما في ' التقريب ' .
# وللرواية الأولى طريق آخر عند الترمذي والبيهقي ( 8 / 235 ) .
# ولها شاهد من حديث سهل بن سعد عند الحاكم ( 4 / 270 ) ؛ وصححه ، ووافقه
~~الذهبي ؛ وفيه | نظر ؛ لأنه من طريق مسلم بن خالد الزنجي ؛ وفيه ضعف ، لكن
~~لا بأس فيه في الشواهد . ( ن ) | PageV03P272
# وقد ذهب إلى ما ذكرنا جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم .
# وحكاه صاحب ' البحر ' عن أبي بكر ، وعمر ، والحسن البصري ، | ومالك ،
~~وحماد ، وأبي ثور ، والبتي ، والشافعي .
# وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار .
# أقول : هذه المسألة من المعارك .
# والحق : أن الإقرار الذي يستباح به الجلد والرجم ؛ لا يشترط فيه أن |
~~يكون زيادة على مرة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم
~~، وجلد بمجرد | الإقرار مرة واحدة ؛ كما ثبت ذلك في عدة أحاديث .
# وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر أربعا ؛ فليس
~~فيها أن | ذلك شرط ؛ بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال
~~حتى يقع | الإقرار مرات ؛ كان له ذلك .
# وقد بسط الماتن المسألة في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه ، فالمقام حقيق
~~| بالتحقيق . |
# | ( [ أو يثبت الزنا بأربعة شهداء ] : )
# ( وأما الشهادة فلا بد من أربعة ) ؛ ولا أعلم في ذلك خلافا ، وقد دل على
~~| ذلك الكتاب والسنة .
# قال في ' المسوى ' : | PageV03P273
# ' يثبت الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء ؛ قال الله - تعالى - : @QB@
~~واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا
~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ' .
# قلت : على هذا أهل ms819 العلم .
# ( ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ) ؛ |
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز : ' لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ ! ' ،
~~فقال : لا ؛ يا | رسول الله ! قال : ' أفنكتها ؟ ' - لا يكني - قال : نعم ،
~~فعند ذلك أمر برجمه .
# أخرجه البخاري ، وغيره من حديث ابن عباس .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والدارقطني من حديث أبي هريرة ، قال : | جاء
~~الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما
~~- أربع | مرات - ؛ كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ، فقال : '
~~أنكتها ؟ ' ، | قال : نعم ، قال : ' كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في
~~البئر ؟ ' ، قال : | نعم . . . الحديث ، وفي إسناده ابن الهصهاص ( 1 ) .
# قال البخاري : حديثه في أهل الحجاز ؛ ليس يعرف إلا بهذا الواحد ( 2 ) .
# وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو | هذا ،
~~والقصة معروفة . | هامش | ( 1 ) اسمه عبد الرحمن بن الصامت .
# ووقع هنا ، وفي ' شرح أبي داود ' ( ج 4 : ص 256 ) بالصاد المهملة ، وهو
~~خطأ ؛ صوابه بالضاد | المعجمة ؛ كما في ' التهذيب ' ، و ' التقريب ' ، و '
~~الخلاصة ' . ( ش ) | ( 2 ) صوابه : ' إلا بهذا الواحد ' ، كما في ' شرح أبي
~~داود ' و ' التهذيب ' . ( ش ) | PageV03P274 |
# | ( [ الشبهات مسقطة للحد ] : )
# ( ويسقط ) الحد ( بالشبهات المحتملة ) ؛ لحديث أبي هريرة ، قال : قال |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ادرأوا الحدود على المسلمين ما استطعتم ،
~~فإن كان له مخرج | فخلوا سبيله ؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن
~~يخطئ في العقوبة ' ، | أخرجه الترمذي .
# وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
# وقد أعل الحديث بالوقف ( 1 ) .
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا ؛ بلفظ : ' ادفعوا الحدود | ما
~~وجدتم لها مدفعا ' ( 2 ) .
# وقد روي من حديث علي مرفوعا : ' ادرؤوا الحدود بالشبهات ' ( 3 ) .
# وروي نحوه عن عمر ، وابن مسعود بإسناد صحيح .
# وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه ويقويه .
# ومما يؤيد ذلك ؛ قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' لو كنت | راجما أحدا
~~بغير بينة لرجمتها ' ؛ يعني : امرأة العجلاني ؛ كما في ' الصحيحين ' | من
~~حديث ابن ms820 عباس . | هامش | ( 1 ) وضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2355 ) . | (
~~2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 2356 ) . | ( 3 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 2316 )
~~. | PageV03P275 |
# | ( [ الرجوع عن الإقرار مسقط للحد ] : )
# ( وبالرجوع عن الإقرار ) ؛ لحديث أبي هريرة - عند أحمد ، والترمذي - : |
~~أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد ؛ حتى مر برجل معه لحي ( 1 ) جمل ؛ |
~~فضربه به ، وضربه الناس حتى مات ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - ؟ فقال : ' هلا تركتموه ! ' .
# قال الترمذي : ' إنه حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن أبي | هريرة ' .
~~انتهى .
# ورجال إسناده ثقات .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث جابر نحوه ، وزاد : أنه لما وجد | مس
~~الحجارة صرخ : يا قوم ! ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ؛
~~فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | غير قاتلي ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | وأخبرناه ؛ قال : ' فهلا تركتموه وجئتموني به ! ' .
# وقد أخرج البخاري ، ومسلم طرفا من هذا الحديث .
# وفي الباب روايات .
# وقد ذهب إلى ذلك أحمد ، والشافعية ، والحنفية ، وهو مروي عن مالك | في
~~قوله له . | هامش | ( 1 ) اللحي : عظم الحنك . ( ش ) | PageV03P276
# وقد ذهب ابن أبي ليلى ، والبتي ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وقول |
~~للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار . |
# | ( [ تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل
~~] : )
# ( وبكون المرأة عذراء ( 1 ) أو رتقاء ( 2 ) ، وبكون الرجل مجبوبا أو
~~عنينا ) : | لكون المانع موجودا ، فتبطل به الشهادة أو الإقرار ؛ لأنه قد
~~علم كذب ذلك | قطعا ، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل
~~كان يدخل على مارية القبطية ، | فذهب فوجده يغتسل في ماء ، فأخذ بيده ،
~~فأخرجه من الماء ليقتله ، فرآه | مجبوبا ؛ فتركه ، ورجع إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأخبره بذلك ، والقصة مشهورة ، وهذا | معناه .
# قلت : وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن ، وذكره جمع من أهل | السير .
~~|
# | ( [ تحرم الشفاعة في الحدود ] : )
# ( وتحرم الشفاعة في الحدود ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ms821 | -
~~وصححه - من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ؛ فهو مضاد لله في أمره ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي | هامش | (
~~1 ) = يقال : إنه يمكن أن تقع في الزنا وتظل عذراء ! ( ن ) | ( 2 ) الرتق
~~ضد الفتق ، والرتقاء : المرأة التي التصق ختانها ؛ فلا يصل الرجل إليها ؛
~~لشدة انضمام | فرجها . ( ش ) | PageV03P277 | سرقت لما شفع فيها أسامة بن
~~زيد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له :
# ' أتشفع في حد من حدود الله ؟ ! ' .
# وفي لفظ : ' لا أراك تشفع في حد من حدود الله ' .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وصححه الحاكم ، وابن الجارود ( 1 ) : أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له - لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع
~~فيه - : ' هلا كان | قبل أن تأتيني به ! ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ مشروعية الحفر للمرجوم ] : )
# ( ويحفر للمرجوم إلى الصدر ) ؛ لكونه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر
~~للغامدية إلى | صدرها ، وهو في ' صحيح مسلم ' ، وغيره : أنه حفر لماعز حفرة
~~، ثم أمر به | فرجم ؛ كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز .
# وأخرجها أحمد ، وزاد : فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج ، عن | أبيه
~~: أنه اعترف رجل بالزنا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أحصنت
~~؟ ' ، قال : نعم ، | فأمر برجمه ، فذهبنا فحفرنا له ؛ حتى أمكننا ، ورميناه
~~بالحجارة حتى هدأ .
# وقد ثبت في ' مسلم ' ، وغيره من حديث أبي سعيد ، قال : لما أمرنا | هامش
~~| ( 1 ) يعني : من حديث صفوان بن أمية ؛ وسيأتي في أول باب السرقة . ( ش )
~~| PageV03P278 | رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك ؛
~~خرجنا به إلى البقيع ، فوالله ما | حفرنا له ولا أوثقناه .
# ويؤيد هذا ؛ ما وقع في حديث غيره أنه هرب ؛ كما تقدم ، ولكن ترك | الحفر
~~له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر .
# قال ابن القيم - بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظ - :
# ' وكل هذه الألفاظ صحيحة ، وفي بعضها ms822 أنه أمر فحفرت له حفيرة ؛ | ذكرها
~~مسلم ، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر ( 1 ) ؛ وإن كان مسلم روى | له في
~~' الصحيح ' ؛ فالثقة قد يغلط ، على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه .
# وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية ، فسرى إلى ماعز ، والله تعالى | أعلم
~~' . انتهى .
# أقول : وجمع بين الحديثين ؛ بأنه قد كان حفر له حفرة صغيرة ، ثم خرج |
~~منها ، ورجموه وهو قائم ؛ كما تدل عليه رواية أبي سعيد .
# وأما الحفر للمرأة فثابت .
# وقد اختلف في مشروعيته ، والحق أنه مشروع . | هامش | ( 1 ) = قال الحافظ
~~في ' التقريب ' : ' صدوق لين الحديث ' .
# وقد تابعه على القصة علقمة بن مرثد ؛ فلم يذكر الحفر ، كما أنه قال : عن
~~سليمان بن بريدة ، عن | أبيه ؛ بينما قال الأول : عن عبد الله بن بريدة ،
~~عن أبيه .
# وكلاهما في ' صحيح مسلم ' ( 5 / 119 - 120 ) . ( ن ) | PageV03P279 |
# | ( [ متى يقام الحد على الحبلى من الزنا ؟ ] : )
# ( ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها ؛ إن لم يوجد من يرضعه ) ؛ |
~~لحديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه - عند مسلم ، وغيره - : أن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم | - جاءته امرأة - من غامد من الأزد - ، فقالت : طهرني يا |
~~رسول الله ! فقال : ' ويحك ! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ' ، فقالت :
~~أراك | تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ ! قال : ' وما ذاك ؟ ' ،
~~قالت : إني | حبلى من الزنا ، قال : ' أنت ؟ ' ، قالت : نعم ، فقال لها : '
~~حتى تضعي ما في | بطنك ' ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال :
~~فأتى النبي | - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : |
~~' إذن ؛ لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ، ليس له من يرضعه ' ، فقام رجل |
~~من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ! قال : ' فارجمها ' .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة | أتت
~~النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله ! أصبت
~~حدا فأقمه | علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : ' أحسن
~~إليها ؛ فإذا وضعت فأتني ' ، | ففعل ، فأمر بها رسول الله صلى الله ms823 عليه
~~وسلم ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها | فرجمت . . . الحديث .
# وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وجابر بن | عبد الله
~~، وجابر بن سمرة ، وابن عباس .
# وأحاديثهم عند مسلم . | PageV03P280
# وقد اختلفت الروايات ؛ ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة ، وفي | بعضها :
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر رجمها إلى الفطام ، | فجاءت بعد ذلك
~~فرجمت ، وقد جمع بينهما بجموعات . |
# | ( [ جواز الجلد بعثكال للزاني الضعيف ] : )
# ( ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ( 1 ) ونحوه ) ؛ لحديث أبي أمامة بن |
~~سهل ، عن سعيد بن سعد بن عبادة ، قال : كان بين أبياتنا رجل ضعيف | مخدج ،
~~فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها ، فذكر ذلك | سعد بن
~~عبادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ وكان ذلك | الرجل مسلما ، فقال
~~: ' اضربوه حده ' ، قالوا : يا رسول الله ! إنه أضعف مما | تحسب ؛ لو
~~ضربناه مئة قتلناه ، فقال : ' خذوا له عثكالا فيه مئة شمراخ ( 2 ) ، ثم |
~~اضربوه به ضربة واحدة ' ، قال : ففعلوا .
# رواه أحمد ( 3 ) ، وابن ماجه ، والشافعي ، والبيهقي .
# ورواه الدارقطني ، عن فليح ، عن أبي سالم ، عن سهل بن سعد .
# ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل ، عن أبي سعيد الخدري . | هامش
~~| ( 1 ) العثكال : العذق من أعذاق النخل . ( ش ) | ( 2 ) الشمراخ : الغصن
~~من أغصان العثكال . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 5 / 222 ) ، وابن ماجه
~~( 2 / 121 ) ، والبيهقي ( 8 / 330 ) ؛ وفيه محمد | ابن إسحاق ، وقد عنعنه .
# لكن رواه الشافعي ( 2 / 288 ) ؛ من طريقين ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
~~: أن رجلا . . .
# وسنده صحيح ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ، وأبو أمامة - هذا - ؛ اسمه أسعد ؛
~~وهو صحابي صغير . ( ن ) | PageV03P281
# ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار .
# وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه .
# وإسناد الحديث حسن .
# وقد أخرج مسلم ( 1 ) ، وغيره من حديث علي ، قال : إن أمة لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ؛ فإذا هي حديثة عهد
~~بنفاس ، فخشيت إن [ أنا | جلدتها ] ( 2 ) أن أقتلها ، فذكرت ms824 ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ، فقال : ' أحسنت ؛ اتركها حتى تماثل ' .
# وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول ؛ بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا |
~~أمهل ، كما في الحديث الآخر ، وإن كان مأيوسا جلد ؛ كما في الحديث الأول .
# وقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه تمهل البكر : حتى تزول شدة | الحر
~~والبرد والمرض المرجو .
# فإن كان مأيوسا ؛ فقال أصحاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول ؛ إن احتمله . |
# | ( [ حد اللواط : القتل للفاعل والمفعول به بكرا أم محصنا ] : )
# ( ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا ؛ وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ) ؛
~~| لحديث ابن عباس - عند أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، |
~~هامش | ( 1 ) = ( 5 / 125 ) . ( ن ) | ( 2 ) في الأصل : أجلدها ؛ والصواب
~~ما أثبتناه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 2727 ، 2732 ) ، والبيهقي (
~~8 / 232 ) ؛ من طرق عن عكرمة ، عنه .
# فهو سند صحيح .
# وقد صح القول بمقتضاه من رواية ابن عباس ؛ كما يأتي . ( ن ) |
~~PageV03P282 | والحاكم ، والبيهقي - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' من وجدتموه يعمل عمل | قوم لوط ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به ' .
# قال ابن حجر : رجاله موثقون ؛ إلا أن فيه اختلافا .
# وأخرج ابن ماجه ، والحاكم من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' اقتلوا الفاعل والمفعول به ؛ أحصنا أو لم يحصنا ' ، وإسناده
~~ضعيف .
# قال ابن الطلاع في ' أحكامه ' :
# ' لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ، ولا أنه
~~حكم فيه ، | وثبت عنه أنه قال : ' اقتلوا الفاعل والمفعول به ' ، رواه عنه
~~ابن عباس وأبو | هريرة ( 1 ) ' . انتهى .
# وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن علي : أنه رجم لوطيا .
# قال الشافعي : وبهذا نأخذ ؛ نرجم اللوطي ؛ محصنا كان أو غير محصن .
# وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر ( 3 ) : أنه جمع الناس في حق رجل | هامش |
~~( 1 ) = حديث أبي هريرة ؛ رواه ابن عساكر في ' تحريم الابنة ' ( 1 / 166 )
~~. ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 8 / 232 ) ؛ وفيه رجل لم يسم ؛ وهو الراوي
~~عن علي .
# نعم ؛ سماه في رواية : ' يزيد ' ؛ قال الراوي : أراه ابن مذكور ، لكن فيه ms825
~~رجل آخر لم يسم .
# ثم رأيت الدوري رواه في ' ذم اللواط ' ( 2 / 159 ) ؛ من طريق آخر ، وسمى
~~الرجل : ' يزيد بن | قيس الخارفي ' . ( ن )
# قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 2350 ) . | ( 3 ) = هذا يوهم أنه متصل ؛
~~وليس كذلك ؛ فقد أخرجه البيهقي بسنده ؛ من طريق صفوان بن = | PageV03P283 |
~~ينكح كما تنكح النساء ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟
~~فكان من | أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال : هذا ذنب لم تعص به أمة
~~من | الأمم إلا أمة واحدة ؛ صنع الله بها ما قد علمتم ؛ نرى أن نحرقه
~~بالنار ، | فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن | يحرقوه
~~بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس : في |
~~البكر يوجد على اللوطية ؛ يرجم .
# وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن ابن عباس أيضا : أنه سئل عن حد اللوطي ؟ | فقال
~~: ينظر أعلى بناء في القرية ؛ فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة .
# وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه ، وأنه |
~~من الكبائر - :
# فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا ؛ سواء | كان
~~فاعلا أو مفعولا به ، وإليه ذهب الشافعي . | هامش = | سليم : أن خالد بن
~~الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته ، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض |
~~نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر جمع الناس . . . إلخ .
# وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي ، ثم إن في الطريق إليه
~~إبراهيم بن علي ، | وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد - ؛ ضعيف ،
~~وكذبه بعضهم .
# ثم وجدته في ' تحريم الابنة ' لابن عساكر ( 163 / 1 - 2 ) ؛ من طريق غيره
~~؛ فهو مرسل | فقط . ( ن ) | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 238 ) ، وعنه
~~البيهقي ( 8 / 232 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وسنده صحيح ،
~~وكذلك رواه الدوري ( 1 / 159 ) ، ( 2 / 160 ) . ( ن ) | PageV03P284
# وحكى صاحب ' شفاء الأوام ' إجماع الصحابة على القتل .
# وحكى البغوي عن الشعبي ، والزهري ms826 ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق : أنه | يرجم
~~محصنا كان أو غير محصن .
# وروي عن النخعي أنه قال : لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين ؛ | لرجم
~~اللوطي .
# وقال المنذري : حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير |
~~وهشام بن عبد الملك ( 1 ) .
# وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني .
# وقال الشافعي : في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا ؛ إن كان محصنا | رجم ؛
~~وإلا جلد وغرب ، وحد المفعول به الجلد والتغريب ، وفي قول : | كالفاعل ،
~~وفي قول : يقتل الفاعل والمفعول به .
# وقال أبو حنيفة : يعزز باللواط ، ولا يجلد ولا يرجم ( 2 ) .
# أقول : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به
~~، وصح عن | الصحابة امتثال هذا الأمر ، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة
~~العظيمة من غير | هامش | ( 1 ) = حرق عبد الله بن الزبير ، وهشام بن عبد
~~الملك ؛ رواه الدوري في ' ذم اللواط ' في الأثر | السابق عن صفوان بن سليم
~~مرسلا . ( ن ) | ( 2 ) = ونقل الحافظ ابن كثير في ' تفسيره ' ( 2 / 455 )
~~عن الإمام أبو حنيفة أنه قال في | اللوطي : إنه يلقى من شاهق ويتبع
~~بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط .
# قلت : وهذا قول ابن عباس ؛ كما تقدم ( ن ) . PageV03P285 | فرق بين بكر
~~وثيب ، ووقع ذلك في عصرهم مرات ، ولم يظهر في ذلك خلاف | من أحد منهم ؛ مع
~~أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من | المسلمين ، وكان في
~~ذلك الزمن : الحق مقبول من كل من جاء به ؛ كائنا من كان .
# فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني ؛ فهو مخصص | بما
~~ورد فيه من القتل لكل فاعل ؛ سواء كان محصنا أو غير محصن .
# وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا ؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي .
~~|
# | ( [ حد ناكح البهيمة : التعزير ] : )
# ( ويعزز من نكح بهيمة ) ؛ لكون ( 1 ) الحديث المروي عن ابن عباس ، أن |
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من وقع على بهيمة ؛ فاقتلوه واقتلوا
~~البهيمة ' .
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ms827 ، وابن ماجه .
# فقد روى الترمذي ، وأبو داود من حديث أبي رزين ، عن ابن عباس ، | أنه قال
~~: من أتى بهيمة فلا حد عليه .
# وقال : إنه أصح من الحديث الأول ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) لعل خبر ' كون '
~~سقط من الأصل ، والمراد واضح ؛ وهو أن الحديث ضعيف . ( ش )
# = قلت : بل هو حديث صحيح ؛ روي من طرق عن عكرمة ، عن ابن عباس ، كما بينه
~~المعلق | أحمد شاكر في تعليقه على ' المسند ' ، فراجع ( رقم 2420 ) . ( ن )
~~| ( 2 ) = قلت : وفي هذا نظر من وجهين :
# الوجه الأول : أن هذا موقوف وذاك مرفوع ، ولا يعارض بالموقوف ؛ لأن
~~العبرة برواية الراوي لا برأيه .
# الثاني : أن هذا من رواية عاصم ابن بهدلة ؛ وفي حفظه ضعف ، ومثله راوي
~~الحديث المرفوع | عمرو بن أبي عمرو ، وكلاهما حسن الحديث .
# فلو جاز إيجاد التعارض بين روايتيهما ؛ لرجحت رواية عمرو على رواية عاصم
~~؛ لأنه لم يتفرد | بها كما سبقت الإشارة إليه ؛ بخلاف رواية عاصم ؛ فكيف
~~ولا تعارض بينهما كما سبق بيانه آنفا ؟ ! ( ن ) | PageV03P286
# قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .
# وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن | عباس في
~~القتل ؛ ولكن في إسناده عبد الغفار ( 1 ) ؛ قال ابن عدي ؛ إنه رجع | عنه ،
~~وذكر أنهم كانوا لقنوه .
# وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة ؛ كما حى ذلك صاحب ' البحر ' .
# ووقع الخلاف بين أهل العلم .
# فقيل : يحد كحد الزاني .
# وقيل : يعزر فقط ؛ إذ ليس بزنا .
# وقيل : يقتل .
# ووجه ما ذكرنا من التعزير : أنه فعل محرما مجمعا عليه ، فاستحق | العقوبة
~~بالتعزير ، وهذا أقل ما يفعل به .
# والحاصل : أن من وقع على بهيمة ؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل ، | ولكن
~~لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة ، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في | اللواط
~~، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة .
# فالظاهر التعزير فقط ؛ من غير فرق بين بكر وثيب . | هامش | ( 1 ) هو عبد
~~الغفار بن عبد الله بن الزبير ؛ ولم أجد له ترجمة ؛ انظر ' تلخيص الحبير '
~~| ( ص 352 ) . ( ش ) | PageV03P287 |
# | ( [ حد ms828 المملوك نصف حد الحر ] : )
# ( ويجلد المملوك نصف جلد الحر ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ فعليهن نصف ما
~~على المحصنات من العذاب @QE@ ، ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ؛ كما حكى
~~| ذلك صاحب ' البحر ' .
# وقد أخرج عبد الله بن أحمد في ' المسند ' ( 1 ) من حديث علي ، قال : |
~~أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمة سوداء زنت ؛ | لأجلدها
~~الحد ، فوجدتها في دمها ، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
~~: | ' إذا تعالت من نفاسها ؛ فاجلدها خمسين ' ، وهو في ' صحيح مسلم ' ؛ كما
~~| تقدم بدون ذكر الخمسين .
# وأخرج مالك في ' الموطإ ' عن عبد الله بن عياش المخزومي ( 2 ) ، قال : |
~~أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة |
~~خمسين خمسين في الزنا .
# وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج ؛ تمسكا بقوله | -
~~تعالى - : @QB@ فإذا أحصن @QE@ الآية .
# وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا : الإسلام . | هامش | ( 1 ) = رقم ( 1142
~~) ؛ وفيه عبد الأعلى الثعلبي ؛ وهو ضعيف .
# وله في ' المسند ' ( رقم 820 ) طريق آخر ، ورجاله ثقات ، لكن حجاج - وهو
~~ابن أرطاة - | مدلس ؛ وقد عنعنه . ( ن ) | ( 2 ) عياش ؛ بالياء والشين
~~المعجمة . ( ش )
# = قلت : وهو مستور ؛ انظر ' الجرح ' ( 2 / 2 / 125 ) . ( ن ) |
~~PageV03P288
# قلت : الإحصان في كلام العرب : المنع ، ويقع في القرآن والسنة على |
~~الإسلام والحرية والعفاف والتزوج ؛ لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له ،
~~وكذلك | الحرية والعفاف والتزوج .
# وقوله - تعالى - : @QB@ والمحصنات من النساء @QE@ ؛ أراد : المزوجات .
# وقوله - تعالى - : ^ ( أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ) ^
~~؛ | أراد به : الحرائر .
# وقوله - تعالى - : @QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ ؛ أراد : العفاف .
# وقوله - تعالى - : @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ ؛ أراد : المتزوجين .
# وقوله - تعالى - : @QB@ فإذا أحصن @QE@ ؛ أي : تزوجن .
# وعلى هذا أهل العلم ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = هذا خطأ من الشارح - رحمه
~~الله - ؛ فإن قوله - تعالى - : @QB@ فإذا أحصن @QE@ ؛ معناه : | أسلمن ؛
~~عند جمهور أهل العلم ؛ كما قال الشوكاني ( 7 / 101 ) ؛ خلافا لابن عباس ومن
~~تبعه .
# وقد قال الشافعي : ' وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة ،
~~وأقاويل الأئمة ' ؛ ذكره البيهقي | ( 8 / 243 ) .
# أقول : هذا لبيان أن ما عليه الجمهور ms829 خلاف ما أوهمه الشارح !
# وإلا ؛ فظاهر الآية يؤيد قول ابن عباس ؛ فإن نصها : ^ ( ومن لم يستطع
~~منكم طولا أن ينكح | المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم
~~المؤمنات . . . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) ^ الآية .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة
~~إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : ' إن | زنت ؛ فاجلدوها . . . ' الحديث .
# والجمع بين الآية والحديث يقتضي إقامة الحد عليها مطلقا .
# وعليه ؛ فالشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ؛ والله أعلم . ( ن ) |
~~PageV03P289 |
# | ( [ من يحد المملوك ؟ ] : )
# ( ويحده سيده أو الإمام ) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد .
# ولحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال : | ' إذا زنت أمة أحدكم ؛ فتبين زناها ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب
~~عليها ، ثم إن | زنت ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب ( 1 ) عليها ، ثم إن زنت
~~الثالثة ؛ فليبعها ولو بحبل | من شعر ' .
# وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه : جماعة من السلف .
# قال الشافعي : للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان .
# وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى إلى السلطان ، ولا يقيمه بنفسه . | هامش |
~~( 1 ) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . ( ش ) | PageV03P290 |
# | ( 2 - باب السرقة )
# | ( 1 - [ من شروط القطع أن يكون السارق مكلفا ] : )
# ( من سرق مكلفا مختارا ) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار . |
# | ( 2 - [ أن يكون المسروق من حرز ] : )
# ( من حرز ) ؛ أي : مال محرز ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود ( 1 ) |
~~من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : '
~~فيها ثمنها | مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع ؛ إذا بلغ ما
~~يؤخذ من | ذلك ثمن المجن ' قال : يا رسول الله ! فالثمار وما أخذ منها في
~~أكمامها ؟ قال : | ' من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة ؛ فليس عليه شيء ( 2 ) ،
~~ومن احتمل ؛ فعليه ثمنه | هامش | ( 1 ) هذه الرواية ليست رواية أبي داود ؛
~~بل نسبها صاحب ' المنتقى ' ل ' مسند أحمد ' ، و ' سنن ms830 | النسائي ' ؛ وهي في
~~' سنن النسائي ' بلفظ قريب من هذا اللفظ ( ج 2 : ص 261 ) . ( ش )
# = قلت : هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد ( رقم 6683 ) ؛ إلا أنه قال في أوله :
~~سمعت رجلا من | مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# وفي رواية له ( رقم 6891 ) ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ورجلا من مزينة يسأله .
# وهو في ' سنن أبي داود ' ( 1 / 270 ) ، ( 2 / 225 - 226 ) ، و ' الحاكم '
~~( 4 / 381 ) ، | و ' البيهقي ' ( 8 / 263 ، 278 ) .
# وكذا الترمذي ( 2 / 261 ) مختصرا - وحسنه - . ( ن )
# قلت : وقد حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2413 ) . | ( 2 ) = أي : وهو ذو
~~حاجة ؛ كما في رواية . ( ن ) | PageV03P291 | مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من
~~أجرانه ؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من | ذلك ثمن المجن ' .
# وقد أخرجه - أيضا - أحمد ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ، وحسنه |
~~الترمذي .
# والحريسة ( 1 ) : التي ترعى وعليها حرس .
# وكذا حديث : ' لا قطع في ثمر ولا كثر ( 2 ) ' - عند أحمد ( 3 ) ، وأهل |
~~' السنن ' ، والحاكم ، وصححه ابن حبان ، والبيهقي من حديث رافع بن خديج .
# وقد ذهب إلى اعتبار الحرز : الأكثر .
# وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم | اعتباره ،
~~واستدلوا على عدم الاعتبار - ؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم - ؛ |
~~هامش | ( 1 ) الحريسة : هي ما يحرس بالجبل .
# وفي الأصل : الحرسية ؛ وهو خطأ ؛ انظر ' النسائي ' ( ج 2 : ص 261 ) ، و '
~~الشوكاني ' ( ج 7 : | ص 300 ) . ( ش )
# = و ' المستدرك ' ( 4 / 381 ) . ( ن ) | ( 2 ) الكثر - بفتح الكاف والثاء
~~- : جمار النخل . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 3 / 463 - 464 ) ، ( 4 /
~~140 - 142 ) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان ، | عن رافع ؛ وهذا منقطع .
# لكن وصله النسائي ( 2 / 261 ) ، والترمذي ، والبيهقي ( 8 / 263 ) ،
~~فقالوا : عن محمد - هذا - ، | عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع ؛ وهذا سند
~~صحيح .
# وله شاهد من حديث أبي هريرة ؛ راجع ' التلخيص ' ( ص 356 ) . ( ن ) |
~~PageV03P292 | بما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، ومالك
~~في ' الموطإ ' ( 1 ) ، | والشافعي ، والحاكم - وصححه - ( 2 ) من حديث صفوان
~~بن أمية ، قال : كنت | نائما في المسجد على خميصة ms831 لي ؛ فسرقت ، فأخذنا
~~السارق ، فرفعناه إلى | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطعه ، فقلت
~~: يا رسول الله ! أفي خميصتي ثمن ثلاثين | درهما ؟ أنا أهبها له ، قال : '
~~فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟ ' .
# وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي من حديث ابن عمر : أن رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ؛ ثمنه ثلاثة
~~( 4 ) دراهم .
# وقد أخرج مسلم معناه .
# وقد روي نحو حديث صفوان ؛ من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ،
~~وضعف إسناده ابن حجر .
# ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز ؛ بأن | المساجد
~~حرز لما دخل إليها ، ولو كان على صاحبه ، فيكون الحرز أعم مما وقع | تبيينه
~~في كتب الفقه ، ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد | الوديعة ،
~~وسيأتي . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 49 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) في '
~~المستدرك ' ( ج 4 : ص 380 ) ؛ ولم نر فيه تصحيحه له . ( ش ) | ( 3 ) = ومن
~~طريقه رواه أبو داود ( 2 / 225 ) ، والنسائي ( 2 / 258 ) ؛ وسنده صحيح .
# وأصله في ' مسلم ' ( 5 / 113 ) ؛ لكنه لم يسق لفظه ؛ بل أحال على حديث
~~مالك ، عن نافع ، عن | ابن عمر مرفوعا : قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة
~~دراهم . ( ن ) | ( 4 ) = وهي تساوي ربع دينار في ذلك الوقت ، كما كان الأمر
~~في زمان عثمان بن عفان على ما | يأتي مني . ( ن ) | PageV03P293
# ويمكن أن يكون ذلك خاصا بما ورد فيه ، فلا يعارض ما ورد في اعتبار |
~~الحرز في غيره .
# قال في ' المسوى ' :
# ' ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة ، ولا |
~~الخشب ، ولا الحشيش ؛ عملا بعموم حديث رافع .
# وتأوله الشافعي على معنى اشتراط الحرز ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط |
~~لأكثرها ؛ فلا تكون محرزة ، وإنما خرج الحديث مخرج العادة ، يوضح ذلك |
~~حديث الجرين ، وقطع عثمان في أترجة ( 1 ) ' .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا قطع في ثمر معلق ، ولا في
~~حريسة جبل ، | فإذا آواه المراح أو الجرين ms832 ( 2 ) ؛ فالقطع فيما بلغ ثمن
~~المجن ' .
# أقول : أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع ، وسبب ذلك :
~~أن غير | المحرز يقال فيه : الالتقاط ، فيجب الاحتراز عنه ' .
# قلت : والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال ، فالمتبن حرز للتبن ، |
~~والإصطبل للدواب ، والمراح للغنم ، والجرين للثمار . | هامش | ( 1 ) = رواه
~~مالك ؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة ، فأمر
~~بها | عثمان أن تقوم ، فقومت بثلاثة دراهم - من صرف اثني عشر درهما بدينار
~~- ؛ فقطع عثمان يده . ( ن ) | ( 2 ) هو موضع تجفيف التمر . ( ش ) |
~~PageV03P294
# وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد ؛ فإنما حرزه أن يكون له | ناظر
~~؛ بحسب ما جرت العادة من النظر ، وعليه أهل العلم في الجملة . |
# | ( 3 - [ أن يبلغ المسروق ربع دينار ] : )
# ( ربع دينار فصاعدا ) ؛ لحديث عائشة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، |
~~قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار
~~فصاعدا .
# وفي رواية لمسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تقطع
~~يد السارق إلا | في ربع دينار فصاعدا ' .
# وفي لفظ لأحمد ( 1 ) : ' اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا في ما هو أدنى
~~| من ذلك ' ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر
~~درهما .
# وفي رواية للنسائي ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا
~~تقطع يد السارق | فيما دون ثمن المجن ' ، قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت
~~: ربع دينار .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر ، قال : ' قطع رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم في مجن ؛ ثمنه ثلاثة دراهم .
# وقد عرفت أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار ؛ كما تقدم في رواية | أحمد
~~.
# قال الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف |
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما بدينار ، وهو موافق
~~لما في تقدير | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 80 ) ؛ وسنده حسن . ( ن
~~) | PageV03P295 | الديات من الذهب بألف دينار ، ومن الفضة باثني عشر ألف
~~درهم .
# وقد ذهب - إلى كون ms833 نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم - : الجمهور | من
~~السلف والخلف ، ومنهم الخلفاء الأربعة .
# وفي المسألة اثنا عشر مذهبا ؛ قد أوضحها الماتن في ' شرح المنتقى ' .
# وأما ما روي من حديث أبي هريرة - في ' الصحيحين ' وغيرهما - ، قال : |
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لعن الله السارق يسرق البيضة ؛ فتقطع
~~يده ، ويسرق | الحبل ؛ فتقطع يده ' :
# فقد قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن |
~~منها ما يساوي ثلاثة دراهم ؛ كذا في ' البخاري ' ، وغيره .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' الحاصل : أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في | زمانه
~~صلى الله عليه وسلم ثم اختلف بعده ، ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه
~~، | فاختلف المسلمون في الحديثين الأخيرين :
# فقيل : ربع دينار .
# وقيل : ثلاثة دراهم .
# وقيل : بلوغ المال إلى أحد القدرين ، وهو الأظهر عندي .
# وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فرقا بين التافه وغيره ؛ لأنه لا
~~يصلح للتقدير | PageV03P296 | جنس دون جنس ؛ لاختلاف الأسعار في البلدان ،
~~واختلاف الأجناس - نفاسة | وخساسة - بحسب اختلاف البلاد .
# فمباح قوم وتافههم ؛ مال عزيز عند آخرين ، فوجب أن يعتبر التقدير في |
~~الثمن .
# وقيل : لا يعتبر فيها ، وأن الحطب - وإن كان قيمته عشرة دراهم - لا |
~~يقطع فيه ' .
# قال في ' المسوى ' :
# ' ذهب الشافعي إلى حديث عائشة ؛ أن نصاب السرقة ربع دينار .
# وذهب مالك إلى حديث ابن عمر .
# والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر : أن الشيء التافه قد | جرت
~~العادة بتقويمه بالدراهم ، وكانت الثلاثة دراهم تبلغ قيمتها ربع دينار .
# يوضح ذلك حديث عثمان ( 1 ) ؛ فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ، ومن | أجل
~~ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم .
# ويوضح ذلك أيضا : وقوع اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في | الدية .
# وقال أبو حنيفة : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ' . | هامش | ( 1 ) =
~~يعني حديث الأترجة المتقدم ( ص 298 ) . ( ن ) | PageV03P297
# أقول : أصح ما روي : أن ثمن المجن ثلاثة دراهم ، وهي ربع دينار ، | وقد
~~ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة ، والنهي عن القطع ms834 فيما | دونه
~~، فنصاب السرقة : إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار ؛ هذا هو الحق .
# وما روي من زيادة ثمن المجن ؛ فقد بين سقوط الاستدلال به في ' شرح |
~~المنتقى ' . |
# | ( [ يقطع الكف الأيمن للسارق ] : )
# ( قطعت كفه اليمنى ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا
~~أيديهما @QE@ .
# قلت : اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة ؛ تقطع يده | اليمنى
~~، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى ، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا | بعد
~~قطع يده ورجله ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ( 1 ) ، ثم إذا | سرق
~~أيضا تقطع رجله اليمنى ، ثم إذا سرق أيضا يعزر ويحبس .
# وعليه الشافعي .
# وقال أبو حنيفة : لا تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى ؛ ولكن يعزر ويحبس . |
# | ( [ تثبت السرقة بأحد أمرين ] : )
# | ( 1 - [ إقرار السارق مرة واحدة ] : )
# ( ويكفي الإقرار مرة واحدة ) ؛ لما قدمنا في الباب الأول . | هامش | ( 1
~~) = وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر ؛ عند البيهقي ( 8 / 284 ) . ( ن ) |
~~PageV03P298
# وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن ، | وسارق رداء
~~صفوان ، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار .
# وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق :
~~' ما إخالك | سرقت ! ' ، قال : بلى - مرتين أو ثلاثا - ؛ فهذا هو من باب
~~الاستثبات ؛ كما تقدم .
# وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة : مالك والشافعية والحنفية .
# وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين .
# والحق : هو الأول . |
# | ( 2 - [ شهادة عدلين ] : )
# ( أو شهادة عدلين ) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب |
~~والسنة في اعتبار الشاهدين . |
# | ( [ لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد ] : )
# ( ويندب تلقين المسقط ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد ،
~~وأبي | داود ، والنسائي بإسناد رجاله ثقات ( 2 ) - : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتي بلص اعترف | هامش | ( 1 ) = أي : النادم .
# في ' القاموس ' : ' وسقط في يده وأسقط - مضمومتين - : زل ، وأخطأ ، وندم
~~وتحير ' . ( ن ) | ( 2 ) = فيه نظر ؛ فإنه في ' المسند ' ( 5 / 293 ) ، و '
~~أبي داود ' ( 2 / 224 ) ، و ' النسائي ' | ( 2 / 255 ) ، وكذا ' الدارمي '
~~( 2 / 173 ) ، و ' البيهقي ms835 ' ( 8 / 276 ) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -
~~، | عن أبي أمية المخزومي .
# قلت : وأبو المنذر - هذا - لا يعرف ؛ كما قال الذهبي .
# لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح ؛ يأتي بعده . ( ن ) |
~~PageV03P299 | اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ' ما إخالك سرقت ! ' ، | قال : بلى - مرتين أو ثلاثا - .
# وقد روي عن عطاء أنه قال : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق ، | فيقول :
~~أسرقت ؟ قال : لا ، وسمى أبا بكر وعمر .
# أخرجه عبد الرزاق .
# وفي الباب عن جماعة من الصحابة . |
# | ( [ يحسم موضع القطع في زيت مغلي ] : )
# ( ويحسم موضع القطع ) ؛ لئلا يسري فيهلك ؛ فإن الحسم سبب عدم | السراية ؛
~~لما أخرجه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي - وصححه ابن القطان - ( 1 ) | من
~~حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة ،
~~فقالوا : | يا رسول الله ! إن هذا قد سرق ، فقال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - : ' ما إخاله سرق ! ' ، فقال السارق : بلى يا رسول الله ! فقال :
~~' اذهبوا | به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به ' ، فقطع ؛ فأتي به ،
~~فقال : تب إلى | الله ' ، فقال : قد تبت إلى الله ، قال : ' تاب الله عليك
~~' . |
# | ( [ يستحب أن تعلق يد السارق في عنقه للعبرة ] : )
# ( وتعلق اليد في عنق السارق ) ؛ لما أخرجه أهل ' السنن ' - وحسنه | هامش
~~| ( 1 ) = وصححه الحاكم أيضا ( 4 / 381 ) ؛ وهو كما قال ، وبيض له الذهبي .
# وهو عند البيهقي ( 8 / 271 ، 275 ، 276 ) . ( ن ) | PageV03P300 |
~~الترمذي - من حديث فضالة بن عبيد قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بسارق ؛ | فقطعت يده ، ثم أمر بها ، فعلقت في عنقه .
# وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ؛ قال النسائي : هو ضعيف لا يحتج بحديثه ( 1
~~) .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' إنما فعل هذا للتشهير ، وليعلم الناس أنه سارق ، وفرقا بين ما يقطع
~~اليد | ظلما ؛ وبين ما يقطع حدا ' . |
# | ( [ يسقط الحد إذا عفا صاحب المال قبل رفعه إلى السلطان ] : )
# ( ويسقط بعفو المسروق عليه ( 2 ) قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده ؛ فقد |
~~وجب ) ؛ لحديث صفوان المتقدم .
# وأخرج النسائي ( 3 ms836 ) ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله |
~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' تعافوا الحدود فيما بينكم
~~، فما بلغني من | هامش | ( 1 ) = لكن ثبت التعليق من فعل علي - رضي الله
~~عنه - ؛ أخرجه البيهقي ( 8 / 275 ) ؛ من | طريقين ، عن عبد الرحمن بن
~~القاسم ، عن أبيه ، عنه .
# وهذا سند صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = لعله : ( عنه ) . ( ن ) | ( 3 ) = في '
~~السنن ' ، وأبو داود ( 2 / 223 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 331 ) ، والحاكم ( 4
~~/ 383 ) ؛ | وقال : ' صحيح الإسناد ' ؛ ووافقه الذهبي .
# وفيه نظر ؛ فإن مداره على ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ؛ ولم يصرح بسماعه
~~منه عند | الجميع ، وهو مدلس ، كما بينه الذهبي نفسه وغيره .
# ولهذا ؛ فقول الحافظ ابن حجر في ' الفتح ' - فيما نقله الشوكاني ( 7 /
~~114 ) - : ' وسنده إلى | عمرو بن شعيب صحيح ' ؛ ليس بصحيح ، ولو كان كذلك
~~لكان الحديث حسنا . ( ن ) | PageV03P301 | حد فقد وجب ' .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# ويحرم الشفاعة للسارق - إذا بلغ أمره السلطان - أن لا يقطع يده . |
# | ( [ لا قطع في أربعة ] : )
# | ( 1 - [ الأكل من الثمر ولم يحمل إلى بيته ] : )
# ( ولا قطع في ثمر ولا كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة ( 1
~~) ؛ | وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ،
~~| ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب .
# والكثر : جمار النخل أو طلعها .
# وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم
~~بذلك ؛ بل قال : | ' وضرب نكال ' ؛ ليجمع له بين عقوبة المال والبدن .
# والخبنة : ما يحمله الإنسان في حضنه ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها . |
# | ( 2 و 3 و 4 - [ الخائن ] و [ المنتهب ] و [ المختلس ] : )
# ( وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ) ؛ لحديث جابر - عند أحمد ، |
~~هامش | ( 1 ) الخبنة - بضم الخاء وإسكان الباء - : معطف الإزار وطرف الثوب
~~؛ أي : لا يأخذ منه في | ثوبه ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) | PageV03P302 |
~~وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ( 1 ) ، وابن حبان -
~~، عن | النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ليس على خائن ولا منتهب ولا
~~مختلس قطع ' .
# وأخرج ابن ماجه ms837 بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو | حديث جابر
~~.
# وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه .
# قلت : وعلى هذا أهل العلم . |
# | ( [ جاحد العارية سارق يقام عليه الحد ] : )
# ( وقد ثبت القطع في جحد العارية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث |
~~عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية ( 2 ) تستعير المتاع وتجحده ، فأمر
~~النبي | - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه '
~~( 2 / 332 ) ؛ ومداره عند الجميع على ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛
~~| وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ، وقد أجيب عن ذلك بأن ابن جريج صرح
~~بالتحديث عند عبد الرزاق في | ' مصنفه ' ، وكذا النسائي فيما ذكروا ؛
~~فالظاهر أنه في ' الكبرى ' له .
# قلت : وكذا عند الدارمي أيضا ( 2 / 175 ) .
# وبأنه تابعه عن أبي الزبير : المغيرة بن مسلم ، وأشعث بن سوار عند
~~النسائي ( 2 / 262 ) .
# وأما عنعنة أبي الزبير ؛ فأجاب عنها الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 356 )
~~بقوله : إنه غير قادح ؛ فقد | أخرجه عبد الرزاق في ' مصنفه ' عن ابن جريج ،
~~وفيه التصرح بسماع أبي الزبير له من جابر .
# قلت : فإذا صح هذا ؛ فالحديث صحيح ، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عوف
~~مختصرا : | ' ليس على المختلس قطع ' ؛ وسنده صحيح ؛ كما قال الشارح تبعا
~~للحافظ . ( ن ) | ( 2 ) = وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ، وقال فيها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما قال ؛ كما في رواية | لأبي داود ( 2 / 227 ) .
# ولها شاهد من حديث جابر عند النسائي ( 2 / 256 ) ؛ وإسناد حديث ابن عمر
~~عندهما صحيح . ( ن ) | PageV03P303
# وأخرج أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، وأبو عوانة في ' صحيحه ' من | حديث
~~ابن عمر مثل حديث عائشة .
# وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية ؛ من لم يشترط الحرز ، وهم من | تقدم .
# وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية ؛ قالوا : لأن الجاحد |
~~للعارية ليس بسارق لغة ، وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق .
# ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة ؛ فهو سارق شرعا ، والشرع | مقدم
~~على اللغة .
# وقد ثبت الحديث من طريق عائشة ، وابن ms838 عمر كما تقدم ، وكذا من | حديث جابر
~~، وابن مسعود ( 1 ) ، وغير هؤلاء .
# وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود ( 1 ) عند ابن ماجه ، والحاكم | -
~~وصححه - : أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - .
# ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت : أنها سرقت حليا . | هامش | ( 1 ) =
~~هذا خطأ ، تبع الشارح فيه الشوكاني ( 7 / 111 ) ؛ فالحديث عند ابن ماجه ( 2
~~/ 113 ) ، | والحاكم ( 4 / 379 ) من حديث مسعود بن الأسود ، ليس هو عن ابن
~~مسعود !
# ثم إن في سنده محمد بن إسحاق ؛ وهو مدلس ، وقد عنعنه .
# وبه أعله البوصيري . ( ن ) | PageV03P304
# فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية ( 1 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = لا حاجة لهذا الجمع بعد ثبوت ضعف الحديثين .
# أما حديث مسعود ؛ فلعنعنة ابن إسحاق ، وأما حديث حبيب ؛ فلإرساله .
# والتسليم بهذا الجمع يقضي على القول بأن القطع ثبت في جحد العارية ؛ كما
~~لا يخفى . ( ن ) | PageV03P305 |
# | ( 3 - باب حد القذف )
# رمي المحصنات بالزنا كبيرة ؛ قال الله - تعالى - : @QB@ إن الذين يرمون
~~المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة @QE@ ، واتفق على ذلك
~~| المسلمون . |
# | ( [ حد القاذف ثمانون جلدة ] : )
# ( من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ) ؛ لقوله | تعالى
~~: @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة @QE@ .
# وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا ؟
# فذهب الأكثر إلى الأول ، وروى مالك ( 1 ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ،
~~| قال : أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء - هلم جرا - ؛ فما |
~~رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين .
# وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن | حزم
~~إلى أنه لا ينصف ؛ لعموم الآية .
# أقول : الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد ، والغضاضة بقذف |
~~هامش | ( 1 ) = ( 3 / 45 ) . ( ن ) | PageV03P306 | العبد للحر أشد منها
~~بقذف الحر للحر ، وليس في حد القذف ما يدل على | تنصيفه للعبد ؛ لا من
~~الكتاب ولا من السنة .
# ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله ms839 - تعالى - في حد الزنا : @QB@ فعليهن
~~نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ ، ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير | حد
~~القذف ، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال ؛ لا سيما مع اختلاف | العلة ،
~~وبكون أحدهما حقا لله محضا ، والآخر مشوبا بحق آدمي .
# قال في ' المسوى ' :
# ' من رمى إنسانا بالزنا ؛ فإن كان المقذوف محصنا ؛ يجب على القاذف | جلد
~~ثمانين إن كان حرا ، فإن كان عبدا فجلد أربعين ، فإن كان المقذوف غير |
~~محصن ؛ فعلى قاذفه التعزير .
# وكذا لا حد في النسبة إلى غير الزنا ؛ إنما فيه التعزير ' . |
# | ( [ شرائط الإحصان ] : )
# وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والعفة |
~~من الزنا .
# حتى إن من زنى في أول بلوغه ، ثم تاب وحسنت حالته ، وامتد عمره ، | فقذفه
~~قاذف ؛ لا حد عليه .
# وعلى هذا أهل العلم .
# وإذا عفا المقذوف ؛ لم يجلد قاذفه ، وإذا قذف أبوا رجل وقد هلكا ؛ |
~~PageV03P307 | فله المطالبة بالحد .
# وفي ' الأنوار ' :
# ' حد القاذف وتعزيره حق الآدمي ، يورث عنه ، ويسقط بعفوه وعفو | وارثه ؛
~~إن مات أو قذفه ميتا ، وهو حق جميع الورثة ' .
# وفي ' الهداية ' :
# ' لا يصح عفو المقذوف عندنا ، وفيها لو قال : يا ابن الزانية ! وأمه ميتة
~~| محصنة ، فطالب الابن بحد القذف ؛ حد القاذف ؛ لأنه قذف محصنة ، ولا |
~~يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه ، وهو الوالد |
~~والولد .
# ومذهب الشافعية والحنفية : أن الوالد لا يجلد بقذف ولده .
# وإذا قذف جماعة ؛ جلد حدا واحدا ، وعليه أبو حنيفة .
# وقال الشافعي : إذا اختلف المقذوف فلا تداخل ، والتعريض الظاهر | ملحق
~~بالصريح ، وعليه مالك .
# وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلحق به ولا يحد إلا بالصريح ' .
# أقول : التحقيق : أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله - عز |
~~وجل - : هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل - لغة ، أو شرعا ، أو عرفا - على الرمي
~~| بالزنا ، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ، ولم يأت
~~بتأويل | PageV03P308 | مقبول يصح حمل الكلام عليه ، فهذا يوجب حد القذف
~~بلا شك ولا شبهة .
# وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا ، أو يحتمله احتمالا ms840 مرجوحا ، وأقر |
~~أنه أراد الرمي بالزنا ؛ فإنه يجب عليه الحد .
# وأما إذا عرض بلفظ محتمل ، ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه | قصد
~~الرمي بالزنا ؛ فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال . |
# | ( [ يثبت حد القذف بأمرين ] : )
# | ( 1 - [ إقرار القاذف ] : )
# ( ويثبت ذلك بإقراره مرة ) ؛ لكون إقرار المرء لازما له .
# ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين ؛ فعليه الدليل ، ولم يأت في ذلك |
~~دليل من كتاب ولا سنة . |
# | ( 2 - [ شهادة عدلين ] : )
# ( أو بشهادة عدلين ) ؛ كسائر ما تعتبر فيه الشهادة ؛ كما أطلقه الكتاب |
~~العزيز . |
# | ( [ القاذف ساقط العدالة حتى يتوب ] : )
# ( وإذا لم يتب لم تقبل شهادته ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا @QE@ ، ثم ذكر بعد ذلك التوبة . | PageV03P309 |
# | ( [ يسقط الحد عن القاذف بأمرين ] : )
# | ( 1 - [ إذا جاء القاذف بأربعة شهود ] )
# ( فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ) ؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى | (
~~سقط عنه الحد ) ؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا ؛ بل قد تقرر صدور الزنا |
~~بشهادة الأربعة ، فيقام الحد على الزاني . |
# | ( 2 - [ إذا أقر المقذوف بالزنا ] : )
# ( وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا ) ؛ فلا حد على من رماه به ؛ بل يحد
~~المقر | بالزنا .
# وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك ؛ كما في ' مسند أحمد
~~' ، و ' أبي | داود ' ، و ' ابن ماجه ' ، و ' الترمذي ' - وحسنه - ، وأشار
~~إلى ذلك البخاري في | ' صحيحه ' .
# فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن .
# ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا ؛ حيث لم تكمل |
~~الشهادة ، وذلك معروف ثابت . | PageV03P310 |
# | ( 4 - باب حد الشرب )
# شرب الخمر كبيرة ، وعليه أهل العلم . |
# | ( [ شروط وجوب الحد ] : )
# ( من شرب مسكرا مكلفا مختارا ) ؛ وقد تقدم دليله . |
# | ( [ كم حد شارب الخمر ، وبم يضرب ؟ ] : )
# ( جلد على ما يراه الإمام ؛ إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ؛ ولو
~~بالنعال ) ؛ | لما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أنس : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم جلد في الخمر | بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين .
# وفي ' مسلم ' من حديثه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب
~~الخمر ms841 ، | فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر
~~؛ استشار | الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر .
# وفي ' البخاري ' وغيره من حديث عقبة بن الحارث ، قال : جيء | بالنعيمان -
~~أو ابن النعيمان ( 1 ) - شاربا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان
~~في البيت | أن يضربوه ، فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد . | هامش | ( 1 ) =
~~الراجح أنه النعيمان - لا ابنه - ؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على
~~' المسند ' | ( 9 / 71 - 72 ) . ( ن ) | PageV03P311
# وفيه أيضا من حديث السائب بن يزيد ، قال : كنا نؤتى بالشارب - في | عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إمرة أبي بكر ، وصدرا من إمرة عمر - ؛
~~فنقوم إليه | نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ؛ حتى كان صدرا من إمرة عمر ؛
~~فجلد فيها | أربعين ؛ حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين ( 1 ) .
# وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه .
# وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها : أن حد السكر لم يثبت تقديره | عن
~~الشارع ، وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة ؛ بحس ما يقتضيه الحال .
# فالحق : أن جلد الشرب غير مقدر ؛ بل الذي يجب فعله ؛ هو إما | الضرب
~~باليد ، أو بالعصا ، أو النعل ، أو الثوب على مقدار يراه الإمام ؛ من |
~~قليل أو كثير ، فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير .
# وفي ' الصحيحين ' ؛ عن علي أنه قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد | فيموت ،
~~وأجد في نفسي شيئا ؛ إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات وديته ؛ وذلك | أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .
# قلت : وعليه أهل العلم ؛ إلا أن الشافعي يقول : أصل حد الخمر | أربعون ،
~~وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيرا ( 2 ) ؛ لما روي : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | هامش | ( 1 ) عتوا ؛ من العتو : وهو التجبر ، والمراد هنا
~~انهماكهم في الطغيان ، والمبالغة في الفساد في | شرب الخمر ؛ قاله ابن حجر
~~( ج 12 : ص 59 ) .
# ولفظ الحديث الذي هنا ؛ ليس لفظ البخاري ؛ بل هو لفظ أحمد في ' المسند '
~~( ج 3 : | ص 449 ) . ( ش ) . | ( 2 ms842 ) = وهو الأظهر ؛ كما قال ابن تيمية في
~~' منهاج السنة ' ( 3 / 139 ) . ( ن ) | PageV03P312 | أتي بشارب ، فضربوه
~~بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ، فلما كان أبو بكر سأل | من حضر ذلك
~~المضروب ؛ فقومه أربعين ، فضرب أربعين حياته ، ثم عمر ، | حتى تتايع الناس
~~، فاستشار عمر ؛ فضرب ثمانين ، ثم قال علي - حين أقام | الحد على وليد بن
~~عقبة لما بلغ أربعين - : حسبك ؛ جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ، |
~~وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ثم قال : - أي النبي صلى الله عليه وسلم - : ' بكتوه ' ، فأقبلوا عليه
~~يقولون : ما اتقيت | الله ؟ ! ما خشيت الله ؟ ! ما استحييت من رسول الله (
~~1 ) ؟ ! وروي أنه - صلى الله عليه وسلم | - أخذ ترابا من الأرض ، فرمى به
~~وجهه ' . انتهى .
# وروى مالك ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن حد العبد في الخمر ؟ فقال : |
~~بلغني أن عليه نصف الحد في الحر ، وأن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، |
~~وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر .
# ولا يجوز للإمام أن يعفو عن حد .
# قال سعيد بن المسيب : ما من شيء ؛ إلا يحب الله أن يعفو عنه ؛ ما لم |
~~يكن حدا .
# قلت : وعليه أهل العلم . | هامش | ( 1 ) = رواه - بنحوه - البيهقي ( 8 /
~~312 ) عن أبي هريرة ، ورجاله ثقات ؛ غير عبيد بن شريك ؛ | فلم أعرفه . ( ن
~~) | PageV03P313 |
# | ( [ يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين ] : )
# ( ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ) ؛ لمثل ما تقدم ، ولعدم وجود دليل |
~~يدل على اعتبار التكرار .
# ( ولو على القيء ) ؛ لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها ، |
~~والأصل عدم المسقط ، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه | رجلان
~~؛ أحدهما أنه شربها ؛ والآخر أنه تقيأها ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأها |
~~حتى شربها ؛ كما في ' مسلم ' ، وغيره . |
# | ( [ قتل شارب الخمر في الرابعة : منسوخ ] : )
# ( وقتله في الرابعة منسوخ ) ؛ لما رواه الترمذي ( 1 ) ، والنسائي ، عن
~~جابر ، | عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد
~~في الرابعة فاقتلوه ms843 ' ، ثم | أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد
~~شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله .
# ومثله ما أخرج أبو داود ، والترمذي من حديث قبيصة ( 2 ) بن ذؤيب ، | وفيه
~~: ثم أتي به - يعني : في الرابعة - ؛ فجلده ورفع القتل . | هامش | ( 1 ) =
~~قلت : الترمذي إنما رواه معلقا ( 2 / 330 ) .
# وإنما وصله النسائي في ' السنن الكبرى ' له ، كما ذكر غير واحد ، وكذا
~~البيهقي ( 8 / 314 ) ، | والحاكم ( 4 / 373 ) ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد
~~بن المنكدر ، عن جابر .
# وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ؛ ومع ذلك صححه أحمد شاكر ( 9 / 69 ) ! ( ن )
~~| ( 2 ) = بفتح القاف ؛ وهو من أولاد الصحابة ؛ فالحديث مرسل كما جزم ابن
~~التركماني | ( 8 / 313 ) ، قال :
# ' وفيه علة أخرى ؛ وهي أن الزهري لم يسمعه من قبيصة ؛ رواه الطحاوي ' في
~~الرد على الكرابيسي ' ، | عن ابن شهاب ، أنه بلغه ، عن قبيصة بن ذؤيب . . .
~~فذكر الحديث ؛ وسنده على شرط مسلم ' . ( ن ) | PageV03P314
# وفي رواية لأحمد ( 1 ) من حديث أبي هريرة : فأتي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم | بسكران في الرابعة ؛ فخلى سبيله .
# أقول : قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات ، وفي |
~~الرابعة في بعض ، وفي الخامسة في بعض ( 2 ) ، وورد ما يدل على النسخ من |
~~فعله صلى الله عليه وسلم ، وأنه رفع القتل عن الشارب ، وأجمع على ذلك جميع
~~أهل العلم ، | وخالفه فيه بعض أهل الظاهر ( 3 ) . |
# | ( [ جواز التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ] : )
# ( والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت ؛ بحبس أو ضرب أو | نحوهما
~~، ولا يجاوز عشرة أسواط ) ؛ لحديث أبي بردة بن نيار في | ' الصحيحين ' ،
~~وغيرهما - ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا يجلد فوق عشرة |
~~أسواط إلا في حد من حدود الله ' . | هامش | ( 1 ) = عزوه لأحمد من حديث أبي
~~هريرة خطأ ؛ فإن الذي عنده ( رقم 7898 ) من حديثه ؛ إنما | هو قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة .
# فاضربوا عنقه ' ، قال الزهري : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل
~~سكران في ms844 الرابعة ، فخلى سبيله .
# فهذا القدر مرسل من قول الزهري ؛ فلا يصح . ( ن ) | ( 2 ) = أكثر
~~الأحاديث على أن القتل في الرابعة .
# وقد استقصى الكلام عليها ، وخرج طرقها : المحقق أحمد شاكر بما لا يوجد في
~~غيره ، | فراجعه ( 9 / 49 - 92 ) .
# وهو بحث عظيم حقق فيه أن القتل في الرابعة محكم غير منسوخ ، وهو الصواب ؛
~~ولكننا نرى | أنه من باب التعزير ؛ إذا رآه الإمام قتل ، وإن لم يره لم
~~يقتل ؛ بخلاف الجلد ؛ فهو الحد الذي لا بد منه ، | كما حكاه هو نفسه عن ابن
~~القيم ؛ وإن لم يرتضه ! ( ن ) | ( 3 ) = وإليه مال ابن تيمية في ' مجموع
~~الفتاوى ' ( 7 / 483 ) . ( ن ) | PageV03P315
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه - ، وقال |
~~الحاكم : ' صحيح الإسناد ' - ؛ من حديث بهز بن حكيم [ ، عن أبيه ، عن | جده
~~] ( 2 ) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلا في تهمة | يوما وليلة
~~.
# وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد |
~~بعمامته ( 3 ) ، لما عزله عن إمارة الجيش - كما في كتب السير - ؛ وسبب ذلك
~~أنه | استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله .
# وتقدم في باب السرقة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' وضرب نكال '
~~.
# أقول : هذا الفصل يراد به كل عقوبة ليست بحد من الحدود المتقدمة |
~~والآتية ؛ فمنها الضرب ، ولكن يكون عشرة أسواط فما دون ؛ لحديث أبي بردة |
~~المتقدم ، ولا تجوز الزيادة على ذلك .
# ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب التعزير ؛ بل غاية ما فيه |
~~الجواز فقط ، وقد اطلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على | جماعة
~~ارتكبوا ذنوبا لا توجب حدا ؛ فلم يضربهم ، ولا حبسهم ، ولا نعى | ذلك عليهم
~~؛ كالمجامع في نهار رمضان ، والذي لقي امرأة فأصاب منها ما | هامش | ( 1 )
~~= لم أجده في ' المسند ' ، ولم يعزه إليه الحافظ في ' التلخيص ' ( ص 361 )
~~.
# وصححه الحاكم ( 4 / 102 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وهو حسن فقط . ( ن ) | ( 2 )
~~= زيادة لا بد منها . ( ن ) | ( 3 ) = لم يذكر هذه الرواية ابن كثير في '
~~البداية ' ( 7 / 18 ) ، وإنما ms845 ذكر أمر عمر لأبي عبيدة بنزع | عمامة خالد عن
~~رأسه وأن يقاسمه ماله نصفين .
# والنزع هنا ؛ ليس ليربط بها ؛ كما هو ظاهر ؛ فالله أعلم بصحة هذه الرواية
~~. ( ن ) | PageV03P316 | يصيب الرجل من زوجته ؛ غير أنه لم يجامعها ، وغير
~~ذلك كثير .
# ومن أنواع التعزير : الحبس ، ويجوز الحبس مع التهمة ، وهكذا يجوز | حبس
~~من كان يخشى على المسلمين من معرته وإضراره بهم لو كان مطلقا ؛ | فإن الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بقدر الإمكان ، ولا يمكن القيام | بهما
~~في حق من عرف بذلك ؛ إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس .
# ومنها : النفي ؛ كما فعله صلى الله عليه وسلم بجماعة من المخنثين .
# ومنها ترك المكالمة ، كما فعله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا
~~عنه ؛ حتى | ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .
# ومنها : الشتم الذي لا فحش فيه ؛ كقول الله - تعالى - حاكيا عن موسى | -
~~عليه السلام - : @QB@ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك
~~لغوي مبين @QE@ ، ومن ذلك : قول يوسف - عليه السلام - لإخوته : @QB@ أنتم
~~شر مكانا @QE@ ؛ لما نسبوه إلى السرقة .
# وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : ' إنك امرؤ فيك جاهلية ' - كما في '
~~البخاري ' ( 1 ) - | لما سمعه - صلى الله عليه وسلم - يسب امرأة .
# وفي ' مسلم : أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~فقال : ' كل | بيمينك ' ، فقال : لا أستطيع ، فقال : ' لا استطعت ! ما منعه
~~إلا الكبر ' ، قال : | فما رفعها إلى فيه . | هامش | ( 1 ) هو فيه ( 30 ) ،
~~وفي ' مسلم ' ( 1661 ) - كذلك - . | PageV03P317
# وفي ' مسلم ' : ' من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ؛ فليقل : لا ردها |
~~الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن لهذا ' .
# وفي ' مسلم ' أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ' لا وجدت ' .
# وفي ' الترمذي ' : ' إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ؛ فقولوا : لا
~~| أربح الله تجارتك ' .
# وقال صلى الله عليه وسلم للخطيب : ' بئس خطيب القوم أنت ' ؛ أخرجه مسلم ،
~~وغيره .
# ووقع منه صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس شيء كثير .
# وكذلك وقع من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح - من ذلك ms846 - | ما يرشد
~~إلى جوازه ؛ إذا ظن فاعله تأثيره في المرتكب للذنب . | PageV03P318 |
# | ( 5 - باب حد المحارب )
# | ( [ عقوبة الحرابة ] : )
# ( هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن : القتل ، أو الصلب ، أو قطع اليد |
~~والرجل من خلاف ، أو نفي من الأرض ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ إنما جزاء
~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو
~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم
~~في الآخرة عذاب عظيم @QE@ .
# قلت : أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا | الكفار
~~؛ بدليل قوله - تعالى - : @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
~~@QE@ ، | والإسلام يحقن الدم ؛ سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها .
# وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله ؛ إيذانا بأن حرب المسلمين كأنه | حرب
~~الله - تعالى - ورسوله .
# أقول : ظاهر القرآن الكريم : أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله ، |
~~ساع في الأرض فسادا ؛ فإن عقوبته : إما القتل ، أو الصلب ، أو القطع من |
~~خلاف ، أو النفي من الأرض ؛ من غير فرق بين كونه قتل أو لم يقتل .
# والظاهر : أنه لا يجمع له بين هذه الأنواع ، ولا بين اثنين منها ، ولا |
~~PageV03P319 | يجوز تركه عن أحدها ؛ هذا معنى النظم القرآني .
# فإن قلت : كيف عقوبة الصلب ؟ هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى | الصلب ولو
~~كان قليلا ؟
# قلت : يفعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة ؛ فإن كان | الصلب
~~عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك ، وإن كان أعم منه ؛ فالامتثال | يحصل
~~بفرد من أفراده ( 1 ) .
# وقال الشافعي : المكابرون في الأمصار قطاع .
# وقال أبو حنيفة : لا .
# وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب : أنه يقتل ويغسل ويصلى | عليه ، ثم
~~يصلب ثلاثا ، ثم ينزل ويدفن .
# وقيل : يصلب حيا ، ثم يطعن حتى يموت مصلوبا .
# وقال أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى على قاطع الطريق .
# ومعنى النفي عند الحنفية : الحبس حتى يرى عليه أثر الصلاح .
# وعند الشافعي : للإمام أن يحبس أو يغرب أو يطلبه للتعزير ، والطلب | نفي
~~أيضا ؛ لأنه حامل على ms847 هربه . | هامش | ( 1 ) = تردد المصنف - هنا - في معنى
~~الصلب ، وجزم في ( ص 327 ) بأن يشمل النوعين ؛ | فتنبه ! ( ن ) |
~~PageV03P320 |
# | ( [ الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو |
~~النفي ] : )
# ( يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا - ولو في المصر -
~~| إذا كان قد سعى في الأرض فسادا ( 1 ) ) ؛ هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب
~~العزيز ؛ | من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب ( 2 ) ؛ فإن الله - سبحانه -
~~قال : @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
~~@QE@ ، فضم إلى | محاربة الله ورسوله - أي : معصيتهما - السعي في الأرض
~~فسادا ، فكان ذلك | دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا
~~؛ كان حده ما | ذكره الله في الآية .
# ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق - وهم العرنيون - ؛ كان |
~~دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا .
# ثم حصر الجزاء في قوله : @QB@ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
~~وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض @QE@ ، فخير بين هذه الأنواع ؛ فكان |
~~للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها .
# فإن لم يكن إمام ؛ فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات .
# فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم ، ولم يأت من الأدلة النبوية ما | هامش
~~| ( 1 ) = وحكاه ابن تيمية في ' مجموع الفتاوى ' ( 28 / 310 ) عن بعض أهل
~~العلم .
# ولكنه في مكان آخر صرح بأن الآية ليست على التخيير ولا على الترتيب ؛ بل
~~بحسب الجرائم ؛ | في بحث له هام ودقيق ؛ فليراجع في ( 16 / 75 - 79 ) . ( ن
~~) | ( 2 ) = استصوبه ابن تيمية ( 28 / 315 ) . ( ن ) | PageV03P321 | يصرف
~~ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب .
# وأما ما روي عن ابن عباس ؛ كما أخرجه الشافعي في ' مسنده ' : أنه قال |
~~في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا الأموال ؛ صلبوا .
# وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ؛ قتلوا ولم يصلبوا .
# وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف .
# وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ؛ نفوا من الأرض :
# فليس هذا ms848 الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد .
# ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفا لها غاية |
~~المخالفة - : ففي إسناده ابن أبي يحيى ؛ وهو ضعيف جدا ( 1 ) ، لا تقوم
~~بمثله | الحجة .
# وأما ما روي عن ابن عباس أيضا : أن الآية نزلت في المشركين - كما | أخرجه
~~أبو داود ، والنسائي عنه ( 2 ) - :
# فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين ، وقد كانوا أسلموا ؛ كما في |
~~الأمهات . | هامش | ( 1 ) = بل هو كذاب ، كما شهد به يحيى بن سعيد القطان ،
~~وابن معين ، وابن المديني ، وغيرهم ؛ | واسمه إبراهيم بن محمد . ( ن ) | (
~~2 ) هو إلى الضعف أقرب ، وانظر تفصيل ذلك في كتاب ' مرويات ابن عباس في
~~التفسير ' ( 1 / | 327 ) للدكتور عبد العزيز الحميدي . | PageV03P322
# ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس ؛ لم تقم به حجة من قال باختصاص | ما في
~~الآية بالمشركين ؛ لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ ؛ لا بخصوص | السبب
~~.
# على أن في إسناد ذلك : علي بن الحسين بن واقد ، وهو ضعيف .
# وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف ؛ كالحسن البصري ، | وابن
~~المسيب ، ومجاهد .
# وأسعد الناس بالحق : من كان معه كتاب الله .
# وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين : أنه فعل بهم أحد
~~الأنواع | المذكورة في الآية ، وهو القطع ؛ كما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما
~~من حديث | أنس .
# والمراد بالصلب المذكور في الآية : هو الصلب على الجذوع أو نحوها | حتى
~~يموت ؛ إذا رأى الإمام ذلك ، أو يصلبه صلبا لا يموت فيه ؛ فإن اسم | الصلب
~~يصدق على الصلب المفضي إلى الموت ، والصلب الذي لا يفضي إلى | الموت .
# ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت ؛ لم يكن في ذلك | تكرار بعد
~~ذكر القتل ؛ لأن الصلب هو قتل خاص .
# وأما النفي من الأرض ؛ فهو طرده من الأرض التي أفسد فيها .
# وقد قيل : إنه الحبس ؛ وهو خلاف المعنى العربي . | PageV03P323 |
# | ( [ توبة المحارب قبل القدرة عليه ] : )
# ( فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك ) ؛ لنص القرآن بذلك ، وهو | قوله
~~- تعالى - : @QB@ إلا الذين تابوا من قبل ms849 أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله
~~غفور رحيم @QE@ .
# قلت : معناه عند الشافعي : إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه ؛ | يسقط
~~عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق .
# فإن كان قتل يسقط تحتم القتل ، ويبقى عليه القصاص ، فالولي فيه | بالخيار
~~؛ إن شاء استوفاه ، وإن شاء عفا عنه .
# وإن كان قد أخذ المال ؛ سقط عند قطع اليد والرجل ، وقيل في سقوط | قطع
~~اليد : حكمه حكم السارق في البلد إذا تاب .
# وإن كان قد قتل وأخذ المال ؛ سقط عنه تحتم القتل والصلب .
# وإذا تاب بعد القدرة ؛ لا يسقط عنه شيء من العقوبات .
# ولا يسقط سائر الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه ، وهذا أظهر قولي |
~~الشافعي .
# والقول الثاني : أن كل عقوبة تجب حقا لله تعالى - مثل عقوبات قاطع |
~~الطريق ، وقطع السرقة ، وحد الزنا ، والشرب - ؛ تسقط بالتوبة ؛ لأن التائب
~~| من الذنب كمن لا ذنب له ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) هو نص حديث صحيح ؛ انظر
~~تخريجه في ' الضعيفة ' ( تحت الحديث 615 ) لشيخنا | PageV03P324
# وأقول : الآية ليس فيها إلا الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل |
~~القدرة ، وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب .
# ولو سلم القطع ؛ فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله ، فيسقط بالتوبة |
~~الخطاب الأخروي والحد الذي شرعه الله .
# وأما الحقوق التي للآدميين - من دم ، أو مال ، أو عرض - : فليس في |
~~الآية ما يدل على سقوطها .
# ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط ؛ فما الدليل على هذا الزعم ؟ ! |
~~PageV03P325 |
# | ( 6 - باب من يستحق القتل حدا )
# | ( 1 - [ الحربي ] : )
# ( هو الحربي ) ، ولا خلاف في ذلك ؛ لأوامر الله - عز وجل - بقتل |
~~المشركين في مواضع من كتابه العزيز ، ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم |
~~- ثبوتا متواترا من قتالهم ، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ، ويأمر بذلك | من
~~يبعثه للقتال . |
# | ( ( 2 ) [ المرتد ] )
# ( والمرتد ) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' من بدل دينه | فاقتلوه '
~~؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس .
# وحديث : ' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد | إيمان . . .
~~' الحديث ؛ وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود ms850 .
# ولحديث أبي موسى في ' الصحيحين ' أيضا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~- قال له : ' اذهب إلى اليمن ' ، ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما | قدم عليه ؛
~~ألقى له وسادة ، وقال : انزل ؛ وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما | هذا ؟ قال
~~: كان يهوديا فأسلم ثم تهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ؛ قضاء الله | ورسوله
~~! | PageV03P326
# قال في ' المسوى ' :
# ' من ارتد عن الإسلام ؛ إن كان في منعة من قومه ؛ جمع الإمام | -
~~المسلمين - وقاتلهم ؛ قال - تعالى - : @QB@ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
~~الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في
~~سبيل الله ولا يخافون لومة لائم @QE@ ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله |
~~- تعالى - وقوعه .
# وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى | عنه - ؛
~~فبعث إليهم المسلمين ؛ وقاتلهم حتى رجعوا .
# وعلى هذا أهل العلم .
# ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة ؛ قتل .
# وعليه أهل العلم ؛ إذا كان المرتد رجلا ' . |
# | ( [ أقوال العلماء في المرتدة ] : )
# واختلفوا في المرتدة ؛ قال الشافعي : تقتل ، وقال أبو حنيفة : لا تقتل ؛
~~| ولكن تحبس حتى تسلم .
# أقول : الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ، ولم يرد ما يقتضي | تخصيصها
~~.
# وأما حديث النهي عن قتل النساء ؛ فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ فإن |
~~PageV03P327 | النساء المشركات لا يقتلن ، وليس ذلك محل النزاع .
# ثم قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قتل عدة نساء ؛ كاللاتي أمر
~~بقتلهن يوم | الفتح ؛ لما كان يقع منهن السب له ، وكذلك قتل امرأتين من بني
~~قريظة ، وغير | ذلك .
# ثم ليس النهي عن قتل النساء مستلزما لتركهن على الكفر ؛ إذا امتنعن | من
~~الإسلام والجزية ؛ فإنه لا يجوز التقرير على الكفر .
# فإذا قالت امرأة : لا أسلم أبدا ، ولا أعطي الجزية ، وصممت على ذلك ؛ |
~~كان تركها حينئذ كافرة غير جائز لأحد من المسلمين .
# ومن ههنا ؛ يلوح لك أن النهي عن قتل النساء ؛ إنما هو لأجل كونهن |
~~مستضعفات ، يحصل منهن الانقياد للإسلام بدون ذلك ، وليس عندهن غناء | في
~~القتال .
# ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن : أن النبي ms851 صلى الله عليه وسلم رأى امرأة
~~مقتولة ؛ | فقال : ' ما كانت هذه لتقاتل ! ' ، ثم نهى عن قتلهن .
# فانظر كيف جعل النهي عن قتلهن معللا بعدم المقاتلة ؟ ! |
# | ( [ بيان خطإ من قال : إن المتأول كالمرتد ] : )
# وأما قول بعض أهل العلم : إن المتأول كالمرتد ؛ فههنا تسكب العبرات ، |
~~ويناح على الإسلام وأهله ، بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين ؛ |
~~من الترامي بالكفر لا بسنة ولا قرآن ، ولا لبيان من الله ولا لبرهان . |
~~PageV03P328
# بل لما غلت مراجل العصبية في الدين ، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق |
~~كلمة المسلمين ؛ لقنهم الزمان بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء ، |
~~والسراب في البقيعة ( 1 ) .
# في الله وللمسلمين من هذه الفاقرة ( 2 ) التي هي أعظم فواقر الدين ،
~~والرزية | التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين !
# وأنت - إن بقي فيك نصيب من عقل ، وبقية من مراقبة الله - عز | وجل - ،
~~وحصة من الغيرة الإسلامية - : علمت - وعلم كل من له علم بهذا | الدين - أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام ؟ قال - في بيان حقيقته
~~وإيضاح | مفهومه - : إنه إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم
~~رمضان ، | وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، والأحاديث بهذا
~~المعنى | متواترة .
# فمن جاء بهذه الأركان الخمسة ، وقام بها حق القيام ؛ فهو المسلم على |
~~رغم أنف من أبى ذلك ؛ كائنا من كان ، فمن جاءك بما يخالف هذا - من | ساقط
~~القول ، وزائف العلم بالجهل - ؛ فاضرب به في وجهه ، وقل له : قد | تقدم
~~هذيانك هذا : برهان محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - : |
# % دعوا كل قول عند قول محمد % % فما آمن في دينه كمخاطر % % هامش | ( 1 )
~~كذا الأصل ، وصوابه القيعة : جمع قاع ؛ كالجيرة : جمع جار .
# والقاع : ما انبسط من الأرض واتسع ، وفيه يكون السراب . ( ش ) | ( 2 )
~~الفاقرة : الداهية التي تكسر الظهر . ( ش ) | PageV03P329
# وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه
~~الأركان الخمسة | بالإسلام ؛ فقد حكم لمن آمن - بالله ، وملائكته ، وكتبه ،
~~ورسله ، والقدر خيره | وشره - بالإيمان ، وهذا منقول عنه ms852 نقلا متواترا .
# فمن كان هكذا ؛ فهو المؤمن حقا ، وقد ورد من الأدلة المشتملة على |
~~الترهيب العظيم من تكفير المسلمين ، والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض |
~~المسلم واحترامه : ما يدل - بفحوى الخطاب - على تجنب القدح في دينه بأي |
~~قادح ، فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية ؟ ! فإن هذه
~~جناية لا | تعدلها جناية ، وجرأة لا تماثلها جرأة !
# وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -
~~الثابت | عنه في ' الصحيح ' أيضا - : ' المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا
~~يسلمه ' ؟ !
# ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه في ' الصحيح ' أيضا -
~~: ' سباب | المسلم فسوق ، وقتاله كفر ' ؟ !
# ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ؛
~~عليكم | حرام ' ؟ ! وهو أيضا في ' الصحيح ' .
# وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية ؟ !
# والهداية بيد الله - عز وجل - : @QB@ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
~~يهدي من يشاء @QE@ ' : هذا ما أفاده الماتن العلامة في ' السيل ' .
# وقال أيضا : ' اعلم أن الحكم على الرجل المسلم - بخروجه من دين |
~~PageV03P330 | الإسلام ودخوله في الكفر - ؛ لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن يقدم | عليه ؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ؛ فإنه قد
~~ثبت في الأحاديث | الصحيحة - المروية من طريق جماعة من الصحابة - أن : ' من
~~قال لأخيه : يا | كافر ! فقد باء بها أحدهما ' ؛ هكذا في ' الصحيح ' .
# وفي لفظ آخر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : ' من دعا رجلا بالكفر ؛ أو |
~~قال : عدو الله ! وليس كذلك ؛ إلا حار عليه ' ؛ أي : رجع .
# وفي لفظ في ' الصحيح ' : ' فقد كفر أحدهما ' .
# ففي هذه الأحاديث - وما ورد موردها - أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن | السراع
~~في التكفير .
# وقد قال - عز وجل - : @QB@ ولكن من شرح بالكفر صدرا @QE@ ؛ فلا بد من |
~~شرح الصدر بالكفر ، وطمأنينة القلب به ، وسكون النفس إليه .
# فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك ؛ لا سيما مع الجهل بمخالفتها |
~~لطريقة الإسلام .
# ولا اعتبار بصدور فعل كفري ؛ لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى |
~~ملة الكفر .
# ولا اعتبار بلفظ ms853 يلفظ به المسلم يدل على الكفر ؛ وهو لا يعتقد معناه .
# فإن قلت : قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة | الإسلام ،
~~وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما ؛ كما تقدم ، |
~~PageV03P331 | وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف
~~الشرع ؛ كما | في حديث : ' لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ' ،
~~ونحوه مما | ورد مورده ، وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب
~~الكفر ؛ | وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر !
# قلت : إذا ضاقت عليك سبل التأويل ، ولم تجد طريقا تسلكها في مثل | هذه
~~الأحاديث ؛ فعليك أن تقرها كما وردت ، وتقول : من أطلق عليه رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم اسم الكفر ؛ فهو كما قال .
# ولا يجوز إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~المسلمين كافرا ؛ | إلا من شرح بالكفر صدرا ، فحينئذ تنجو من معرة الخطر ،
~~وتسلم من الوقوع | في المحنة ؛ فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله
~~من يشح على دينه ، | ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة .
# فكيف إذا كان على نفسه - إذا أخطأ - أن يكون في عداد من سماه | رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كافرا ؟ !
# أفهذا يقود إليه العقل ؛ فضلا عن الشرع ؟ !
# ومع هذا ؛ فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب ، وقد أمكن هنا بما |
~~ذكرناه ، فتعين المصير إليه .
# فحتم على كل مسلم ؛ أن لا يطلق كلمة الكفر ؛ إلا على من شرح به | صدرا ،
~~ويقصر ما ورد مما تقدم على مورده : | PageV03P332 |
# % وهذا الحق لي به خفاء % % فدعني عن بنيات ( 1 ) الطريق %
# و |
# % يأبى ( 2 ) الفتى إلا اتباع الهوى % % ومنهج الحق له واضح %
# وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر ؟ ! فإن | القرآن
~~الكريم قد اشتمل على ما يأبى عنه الحصر ؛ من حكاية ما هو كفر بواح | من
~~أقوال الكفار .
# وهكذا ؛ لا يحكم بكفر من كفر مكرها ؛ فقد ms854 استثناه القرآن الكريم | بقوله
~~: @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ ؛ وكفى به ' . اه . |
# | ( 3 - [ الساحر ] : )
# ( والساحر ) ؛ لكون عمل السحر نوعا من الكفر ؛ ففاعله مرتد يستحق ما |
~~يستحقه المرتد .
# وقد روى الترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم من حديث | جندب ، قال
~~: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' حد الساحر | ضربة بالسيف ' .
# قال الترمذي : ' والصحيح عن جندب موقوفا ' . | هامش | ( 1 ) بنيات الطريق
~~- بالتصغير - : هي الطرق الصغار التي تتشعب من الجادة . ( ش ) | ( 2 ) (
~~ويأبى ) ؛ الواو للعطف ؛ وليست من البيت . اه . ( ش ) | PageV03P333
# قال : ' والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ؛ من أصحاب النبي | - صلى الله
~~عليه وسلم - وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس .
# وقال الشافعي : ' إنما يقتل الساحر ؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به |
~~الكفر ، فإذا عمل عملا دون الكفر ؛ لم نر عليه قتلا ' . اه .
# وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .
# وأخرج أحمد ، وعبد الرزاق ، والبيهقي : أن عمر بن الخطاب كتب قبل | موته
~~بشهر : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .
# والأرجح ما قاله الشافعي ؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره ، فلا بد أن يكون
~~| ما عمله من السحر موجبا للكفر .
# قال في ' المسوى ' :
# ' السحر كبيرة ' ؛ قال - تعالى - : @QB@ وما كفر سليمان ولكن الشياطين
~~كفروا يعلمون الناس السحر @QE@ ، واختلف في ذلك أهل العلم .
# فقال مالك وأحمد : يقتل الساحر .
# وقال الشافعي ما تقدم .
# ولو قتل الساحر رجلا بسحره ، وأقر : إني سحرته ، وسحر يقتل غالبا ؛ | يجب
~~عليه القود عند الشافعي ، ولا يجب عند أبي حنيفة .
# ولو قال : سحري قد يقتل وقد لا يقتل ؛ فهو شبع عمد . | PageV03P334
# ولو قال : أخطأت إليه من غيره ؛ فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة ، | وتكون
~~في ماله ؛ لأنه ثبت باعترافه ؛ إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم ' .
# أقول : لا شك أن من تعلم السحر بعد إسلامه ؛ كان بفعل السحر كافرا |
~~مرتدا ، وحده حد المرتد ، وقد تقدم .
# وقد ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل ، ولا يعارض ذلك ترك | النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - لقتل لبيد بن الأعصم الذي | سحره ( 1 ) ؛ فقد يكون ms855
~~ذلك قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل ، وقد يكون | ذلك لأجل خشية معرة
~~اليهود - وقد كانوا أهل شوكة - حتى أبادهم الله ، وفل | شوكتهم ، وأقلهم
~~وأذلهم .
# وقد عمل الخلفاء الراشدون على قتل السحرة ، وشاع ذلك وذاع ، ولم | ينكره
~~أحد . |
# | ( 4 - [ الكاهن ] : )
# ( والكاهن ؛ لكون الكهانة نوعا من الكفر ؛ فلا بد أن يعمل من كهانته ما |
~~يوجب الكفر . | هامش | ( 1 ) = قصة السحر هذه صحيحة ثابتة في ' الصحيحين '
~~وغيرهما من حديث عائشة .
# وله شاهد من حديث زيد بن أرقم عند النسائي ( 2 / 172 ) ، وأحمد ( 4 / 367
~~) بسند صحيح ؛ | كما قال العراقي في ' تخريج الإحياء ' ( 2 / 336 ) .
# وله طريق أخرى عند الحاكم ( 4 / 360 ) - وصححه ، ووافقه الذهبي - .
# فلا يلتفت إلى من طعن في صحة هذه القصة من جهة المعنى ؛ فإن الأمر سهل لا
~~يمس مقام النبوة | بسوء مطلقا ؛ إلا إن كان يمسه بشيء كونه - عليه السلام -
~~بشرا ! ( ن ) | PageV03P335
# وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر ؛ فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا | بصحة
~~الكهانة .
# ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال :
# ' من أتى كاهنا أو عرافا ؛ فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه
~~وسلم | - ' .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( 5 - [ الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام ] : )
# ( والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في |
~~الدين ) ، وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ، ففاعلها مرتد ؛ حده حده .
# وقد أخرج أبو داود من حديث علي : أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله
~~عليه وسلم | وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم دمها .
# ولكنه من رواية الشعبي ، عن علي ، وقد قيل : إنه ما سمع منه .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) ، والنسائي من حديث ابن عباس : أن أعمى كانت له |
~~أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فأهدر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - دمها ؛ ورجال إسناده ثقات .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي عن أبي برزة قال : كنت عند أبي ms856 بكر ، |
~~هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 221 ) ، والنسائي ( 2 / 171 ) ، وسنده
~~صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = وسنده صحيح أيضا ، وقال النسائي عقبه ' هذا الحديث
~~أحسن الأحاديث وأجودها ' ( ن ) . PageV03P336 | فتغيظ علي رجل ، فاشتد غضبه
~~، فقلت : أتأذن لي يا خليفة رسول الله ! أن | أضرب عنقه ؟ قال : فأذهبت
~~كلمتي غضبه ، فقام فدخل ، فأرسل إلي ، فقال | ما الذي قلت آنفا ؟ قلت :
~~ائذن لي أضرب عنقه ، قال : أكنت فاعلا لو | أمرتك ؟ قلت : نعم ، قال : لا
~~والله ؛ ما كان لبشر بعد محمد - | صلى الله عليه وسلم - .
# وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~وجب قتله .
# ونقل أبو بكر الفارسي - أحد أئمة الشافعية - في كتاب ' الإجماع ' أن من |
~~سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح ؛ كفر باتفاق العلماء ، فلو
~~تاب لم يسقط | عنه القتل ؛ لأن حد قذفه القتل ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة
~~.
# وخالفه القفال ؛ فقال : كفر بالسب ، فيسقط القتل بالإسلام .
# قال الخطابي : لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما . اه .
# وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ | فبالأولى من
~~سب الله - تبارك وتعالى - ؛ أو سب كتابه أو الإسلام ، أو طعن | في دينه
~~وكفر ؛ من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان .
# أقول : وقريب من هذا : من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره ؛ فإنه لا | مقتضى
~~لسبهم قط ، ولا حامل عليه أصلا ؛ إلا غش الدين في قلب فاعله ، | وكراهة
~~الإسلام وأهله ، فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة ؛ أقاموه بسيوفهم ، |
~~وحفظوا هذه الشريعة المطهرة ، ونقلوها إلينا كما هي . | PageV03P337
# فرضي الله عنهم وأرضاهم ، وأقمأ ( 1 ) المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم |
~~المصونة .
# وقد رأينا في التواريخ ما صار يفعله أهل مصر والشام والمغرب ؛ من قتل |
~~من كان كذلك ؛ بعد مرافعته إلى حكام الشريعة ، وحكمهم بسفك دمائهم .
# وهذا ؛ وإن كان عندنا غير جائز - لما عرفناك من عصمة دم المسلم ، حتى |
~~يقوم الدليل الدال على جواز سفكه - ؛ ولكن فيه القيام التام بحقوق أساطين |
~~الإسلام . |
# | ( 6 - [ الزنديق ] : )
# ( والزنديق ) ؛ وهو الذي يظهر الإسلام ms857 ويبطن الكفر ، ويعتقد بطلان |
~~الشرائع ؛ فهذا كافر بالله وبدينه ، مرتد عن الإسلام أقبح ردة ؛ إذا ظهر
~~منه | ذلك بقول أو فعل .
# وقد اختلف أهل العلم ؛ هل تقبل توبته أم لا ؟
# والحق : قبول التوبة .
# قال في ' المسوى ' - ' في باب حكم الخوارج والقدرية وأشباههم - : ' قال |
~~الشافعي : ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج ، وتجنبوا الجماعات وأكفروهم ؛ |
~~لم يحل بذلك قتالهم . | هامش | ( 1 ) القماءة : الذلة والصغار .
# وأقمأه : صغره وذلله . ( ش ) | PageV03P338
# بلغنا أن عليا - رضي الله تعالى عنه - سمع رجلا يقول : ( لا حكم إلا |
~~لله ) في ناحية المسجد ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ! لكم علينا |
~~ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء
~~ما | دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال .
# وقال أهل الحديث من الحنابلة : يجوز قتلهم .
# أقول : الظاهر عندي - دراية ورواية - قول أهل الحديث :
# أما رواية ؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' فأين ( 1 ) | لقيتموهم
~~فاقتلوهم ' .
# وأما قول علي ؛ فمعناه : أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب |
~~قتلا ؛ حتى ينزع يده من الطاعة ، فيكون باغيا أو قاطع طريق ، وإذا أنكر |
~~ضروريا من ضروريات الدين ؛ يقتل لذلك لا للإنكار على الإمام .
# بيان ذلك : أن المفتي إذا سئل عن بعض أفعال زيد ؟ حكم بالجواز ، وإذا |
~~سئل عن بعضها الآخر ؟ حكم بالفسق ، ثم إذا سئل عن بعضها الآخر ؟ حكم |
~~بالكفر ؛ فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة التحكيم ،
~~فحكم | حسبما أظهر ، ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة ، أو إنكار
~~الحوض [ أو ] | الكوثر ، وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة ؛
~~لحكم بالكفر . | هامش | ( 1 ) = الصواب : ' فأينما ' ، والحديث في '
~~البخاري ' ( 12 / 241 ) بلفظ : ' سيخرج قوم في آخر | الزمان ؛ حداث الأسنان
~~، سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول - وفي رواية : قول خير - البرية ، لا
~~| يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ؛
~~فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن | في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ' .
~~( ن ) | PageV03P339
# وأما حديث : ' أولئك الذين نهاني الله عنهم ' ؛ ففي المنافقين دون ms858
~~الزنادقة .
# بيان ذلك : أن المخالف للدين الحق ؛ إن لم يعترف به ، ولم يذعن له لا |
~~ظاهرا ولا باطنا ؛ فهو الكافر ، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر ؛ فهو
~~المنافق ، | وإن اعترف به ظاهرا وباطنا ؛ لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين
~~ضرورة بخلاف | ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة ؛ فهو الزنديق
~~.
# كما إذا اعترف بأن القرآن حق ، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق ؛ لكن |
~~المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة ، والمراد بالنار
~~هي | الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة ، وليس في الخارج جنة ولا |
~~نار ؛ فهو الزنديق ؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ' أولئك الذين | نهاني
~~الله عنهم ' ؛ في المنافقين دون الزنادقة .
# وأما دراية ؛ فلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؛ ليكون مزجرة |
~~للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها ؛ فكذلك نصب القتل في هذا الحديث |
~~وأمثاله جزاء للزندقة ؛ ليكون مزجرة للزنادقة ، وذبا عن تأويل فاسد في
~~الدين | لا يصح القول به .
# ثم التأويل تأويلان :
# تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة .
# وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع ؛ فذلك الزندقة .
# فكل من أنكر الشفاعة ، أو أنكر رؤية الله يوم القيامة ، أو أنكر عذاب |
~~القبر وسؤال منكر ونكير ، أو أنكر الصراط والحساب - سواء قال : لا أثق |
~~بهؤلاء الرواة ، أو قال : أثق بهم لكن الحديث مؤول ، ثم ذكر تأويلا فاسدا
~~لم | PageV03P340 | يسمع ممن قبله - ؛ فهو الزنديق .
# وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر - مثلا - : ليسا من أهل | الجنة ؛
~~مع تواتر الحديث في بشارتهما ، أو قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم
~~النبوة ، | ولكن معنى هذا الكلام : أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي ،
~~وأما معنى | النبوة - وهو كون الإنسان مبعوثا من الله - تعالى - إلى الخلق
~~، مفترض الطاعة | - معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطإ فيما يرى - ؛
~~فهو موجود في | الأئمة بعده ؛ فذلك هو الزنديق .
# وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري | هذا
~~المجرى ، والله - تعالى - أعلم ' . اه . |
# | ( [ متى يقام حد القتل على المستحقين ms859 ؟ ] : )
# ( بعد استتابتهم ) ؛ لحديث جابر عند الدارقطني ، والبيهقي : أن امرأة | -
~~يقال لها : أم مروان - ارتدت ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - | أن
~~يعرض عليها الإسلام ؛ فإن تابت وإلا قتلت .
# وله طريقان ( 1 ) ضعفهما ابن حجر . | هامش | ( 1 ) = أخرجهما البيهقي ( 8
~~/ 203 ) ، وضعف الطريق الأول بقوله : ' فيه بعض من يجهل ' ، وفي | الطريق
~~الأخرى معمر بن بكار السعدي ، قال الذهبي : ' صويلح ' ، قال العقيلي : ' في
~~حديثه وهم ، ولا | يتابع على أكثره ' ، قال الحافظ : ' وذكر ابن أبي حاتم [
~~فلم يذكر فيه جرحا ، وذكره ] في الثقات .
# قلت : فمثله حسن الحديث عند المتابعة كما هنا .
# ويشهد له حديث عائشة الآتي بعده ، وعليه عمل الصحابة ، قال ابن عبد البر
~~: ' لا أعلم بين | الصحابة خلافا في استتابة المرتد ' .
# وقد ساق بعض الآثار عنهم في ذلك البيهقي ، فتراجع . ( ن ) | PageV03P341
# وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف ، عن عائشة : أن امرأة ارتدت يوم | أحد ،
~~فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب ؛ فإن تابت | وإلا قتلت .
# وأخرج أبو الشيخ في ' كتاب الحدود ' عن جابر : أنه - صلى الله عليه وسلم
~~| - استتاب رجلا أربع مرات ؛ وفي إسناده العلاء بن هلال ، | وهو متروك .
# وأخرجه البيهقي من وجه آخر .
# وأخرج الدارقطني ، والبيهقي : أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها : أم |
~~قرفة - ، كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ؛ فقتلها .
# قال ابن حجر : وفي السير : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | قتل أم
~~قرفة ( 1 ) يوم قريظة ، وهي غير تلك .
# وأخرج مالك في ' الموطأ ' ( 2 ) ، والشافعي : أن رجلا قدم على عمر بن |
~~هامش | ( 1 ) أم قرفة ؛ في ' الزرقاني على المواهب ' : ' بكسر القاف ،
~~وسكون الراء ، وتاء التأنيث ' . ( ش ) | ( 2 ) = ( 2 / 211 ) ، وعنه
~~الشافعي ( 2 / 281 - 282 ) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله | بن عبد
~~القاري ، عن أبيه ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل . . .
# ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 300 ) ، ولم
~~يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .
# وأما ابنه عبد الرحمن ؛ فروى ( 2 / 2 / 281 ) عن ابن معين أنه ثقة ، ولم
~~يوردهما ms860 السيوطي في | ' إسعاف المبطإ برجال الموطإ ' ؛ وله من هذا القبيل
~~الشيء الكثير !
# وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك ، ثم روى ( 8 / 207 ) قصته في
~~جماعة ارتدوا فقتلوا ، | فاسترجع عمر ، فقيل له : وهل كان سبيلهم إلا القتل
~~؟ ! قال : نعم ، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في | الإسلام فإن أبوا
~~استودعناهم السجن .
# وسنده حسن . ( ن ) | PageV03P342 | الخطاب من قبل أبي موسى ، فسأله عن
~~الناس ؟ فأخبره ، فقال : هل من مغربة | خبر ( 1 ) ؟ قال : نعم ؛ رجل كفر
~~بعد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال قربناه | فضربنا عنقه ، فقال عمر :
~~هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ؛ | واستتبتموه ؟ ! لعله يتوب
~~ويراجع أمر الله ، اللهم ! إني لم أحضر ، ولم أرض | إذ بلغني .
# وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ؛ ثم كيفيتها .
# والظاهر : أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف ؛ كما كان | رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو أهل الشرك ، ويأمر | بدعائهم إلى إحدى
~~ثلاث خصال ، ولا يقاتلهم حتى يدعوهم .
# فهذا ثبت في كل كافر ، فيقال للمرتد : إن رجعت إلى الإسلام ؛ وإلا |
~~قتلناك ، وللساحر ، والكاهن ، والساب لله ، أو لرسوله ، أو للإسلام ، أو |
~~للكتاب ، أو للسنة ، أو للطاعن في الدين ، أو الزنديق : قد كفرت بعد |
~~إسلامك ؛ فإن رجعت إلى الإسلام ؛ وإلا قتلناك ، فهذه هي الاستتابة ، وهي |
~~واجبة ؛ كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام .
# وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة ، أو في |
~~ثلاثة أيام ، أو أقل أو أكثر ؛ فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك .
# بل يقال لكل واحد من هؤلاء : ارجع إلى الإسلام ، فإن أبى قتل مكانه . |
~~هامش | ( 1 ) ( مغربة ) - بضم الميم ، وفتح الغين ، وتشديد الراء المكسورة
~~- ؛ أي : هل من خبر جديد جاء | من بلد بعيد ؟ قاله في ' اللسان ' . |
~~PageV03P343
# قال في ' المسوى ' :
# ' اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك :
# في ' المنهاج ' : ويجب استتابة المرتد والمرتدة ، وفي قول : يستحب وهي |
~~في الحال ، وفي قول : ثلاثة أيام ؛ فإن أصرا قتلا .
# وفي ' الهداية ' : ' إذا ارتد المسلم عن الإسلام ؛ عرض عليه الإسلام ،
~~فإن ms861 | كانت له شبهة ؛ كشفت عنه ، ويحبس ثلاثة أيام ؛ فإن أسلم وإلا قتل .
# وفي ' الجامع الصغير ' : يعرض عليه الإسلام ؛ فإن أبى قتل .
# قيل : تأويل الأول ؛ أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام .
# وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : أنه يستحب أن يؤجله ؛ طلب ذلك أو لم | يطلب '
~~. اه .
# أقول : الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد ؛ لم يثبت في شيء منها |
~~الاستتابة ؛ بل فيها الأمر بالقتل للفور .
# وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة ؛ فليس |
~~بحجة ، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع ، ودعوى أن ذلك إجماع | - بواسطة
~~عدم الإنكار - دعوى باطلة .
# فالحق : أن المرتد يقال له : ارجع إلى الإسلام ، فإن أجاب وجب حقن | دمه
~~، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت ، وقد حصل الدعاء المشروع | بمجرد
~~قولنا له : ارجع إلى الإسلام . | PageV03P344
# ( والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب ) ، وقد تقدم الكلام فيهم . |
# | ( [ لم يصح في قتل الديوث شيء ] : )
# وأما الديوث ؛ فلم يصح في قتله شيء .
# وأصل دم المسلم العصمة ، وليس كل معصية مبيحة للقتل ؛ بل معاصي | مخصوصة
~~ورد الشرع بها ، ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث : ' لا يحل | دم امرئ
~~مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث ' ؛ وليس هذا منها .
# فالحاصل : أن الديوث من أعظم العصاة ؛ مع ما في ذلك من الهجنة | المنافية
~~للدين والمروءة .
# وأما أنه يقتل ؛ فلا ؛ ولا كرامة . |
# | ( [ حكم الإسلام في الباطنية ] : )
# وأما قتل الباطنية ؛ فالحق أنهم - مع تسترهم بالكفر - ؛ لا يحل قتل أحد |
~~منهم ؛ إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل ؛ ولا سيما والمشهور
~~| عنهم ؛ أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح ، ويوهمونهم أنهم على الحق .
# فإن صح هذا ؛ فجميع عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر ؛ بل يعتقدون | أنهم
~~على الحق ؛ فهم إلى تعريفهم بالحق أحوج منهم إلى القتل ، فلا يجوز | قتل
~~أحد من الباطنية - وهم البواهر في أرض الهند - إلا بعد أن يظهر منه كفر |
~~بواح ؛ لأن كلمتهم إسلامية ، ودعوتهم نبوية ؛ وإن كانوا على شفا جرف هار |
~~من أمور الدين . | PageV03P345 | فارغة | PageV03P346 |
# | ( الكتاب السابع والعشرون : كتاب القصاص ms862 )
# | PageV03P347 | فارغة | PageV03P348 |
# | ( 27 - كتاب القصاص )
# | ( [ الدليل على وجوب القصاص ] : )
# ووجوبه بنص الكتاب العزيز : @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ ، |
~~@QB@ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب @QE@ ، وبمتواتر السنة كحديث : |
~~' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث ' ؛ منها : ' والنفس بالنفس ' ،
~~وهو | في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود .
# وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث عائشة .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال :
# ' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفتدي ؛ وإما أن يقتل ' .
# وأخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي |
~~قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
# ' من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - ؛ فهو بالخيار بين إحدى | هامش |
~~( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 31 ) ، والبيهقي ( 8 / 52 ) ، وسنده ضعيف لما
~~ذكره الشارح .
# لكن له طريق أخرى عند أبي داود ( 2 / 245 ) ، وأحمد ( 4 / 32 ) مختصرا ،
~~مثل حديث أبي | هريرة وسنده صحيح ، وصححه الترمذي ( 2 / 309 ) . ( ن ) |
~~PageV03P349 | ثلاث : إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد
~~رابعة ؛ فخذوا على | يده ' .
# وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، وفيه مقال ، وفيه أيضا | محمد
~~بن إسحاق ، وقد عنعن .
# وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال : كان في بني | إسرائيل
~~القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة : | @QB@
~~كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر @QE@ الآية ، ^ ( فمن عفي له من
~~أخيه | شيء ) ^ ، قال : فالعفو : أن يقبل في العمد الدية ، والاتباع
~~بالمعروف : أن يتبع | الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، @QB@
~~ذلك تخفيف من ربكم ورحمة @QE@ : فيما كتب على من كان قبلكم ، ولا خلاف بين
~~أهل الإسلام في | وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع . |
# | ( [ على من يجب القصاص ؟ ] )
# ( يجب على المكلف المختار ) ، وقد تقدم وجهه ( العامد ) ؛ لما أخرجه أبو
~~| داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ :
# ' لا يحل قتل مسلم ؛ إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، | ورجل
~~يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج ms863 من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ؛ | فيقتل
~~، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 219
~~) ، والحاكم ( 4 / 467 ) ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه | الذهبي ؛ وهو
~~كما قالا . ( ن ) | PageV03P350
# وأخرج الترمذي ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن
~~جده ؛ بلفظ : ' من قتل متعمدا ؛ أسلم إلى أولياء المقتول ؛ فإن أحبوا |
~~قتلوا . . . ' الحديث .
# وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام - : أن القصاص لا | يجب إلا
~~مع العمد ، ولا بد أن يكون عدوانا ؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا | يستحق
~~القتل شرعا - : لم يجب القصاص عليه . |
# | ( [ أنواع القتل ثلاثة ] : )
# | ( 1 - [ عمد محض ] : )
# قلت : عند الشافعي : القتل على ثلاثة أنواع :
# عمد محض : وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا ؛ سواء | كان
~~بمحدد أو مثقل ؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ ، أو الدية مغلظة | في
~~مال الجاني حالة . |
# | ( 2 - [ شبه العمد ] : )
# والثاني : شبه العمد : وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل | ذلك
~~الضرب غالبا ؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو | ضربتين فمات
~~؛ فلا يجب فيه القصاص ، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته ، | هامش | ( 1 ) =
~~في ' سننه ' ( 2 / 304 ) - وحسنه ، وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ من طريق محمد
~~بن راشد ، | عن سليمان بن موسى ، عن عمرو . . . به .
# قلت : وهذا سند حسن . ( ن ) | PageV03P351 | مؤجلة إلى ثلاث سنين ، فإن
~~كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا ، | أو كان قويا - غير أن
~~الضارب والى عليه بالضرب حتى مات - : يجب القود . |
# | ( 3 - [ الخطأ المحض ] : )
# والثالث : الخطأ المحض : وهو أن لا يقصد ضربه ، وإنما قصد غيره | فأصابه
~~، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق | بها
~~رجل ومات ؛ فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث | سنين .
# ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام ، ولكل قسم حكم يخصه ؛ | إما
~~في القود ، وإما في الدية ، وإما فيهما جميعا : قتل الحر ، وقتل العبد ، |
~~وقتل الذكر ، وقتل الأنثى ، وقتل المسلم ، وقتل الكافر ، وقتل ms864 الجنين .
# ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا ، جميلا أو دميما ، صغيرا أو |
~~كبيرا ؛ غنيا أو فقيرا .
# وإذا وجب القود على إنسان ، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد | الورثة
~~- : صار موجبه الدية للآخرين ، وسيأتي تفصيلها . |
# | ( [ لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب ] : )
# وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا ؛ فلا وجه له من كتاب ، ولا | سنة
~~، ولا قياس صحيح ، ولا إجماع ؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في | أي
~~مكان وجدوا ، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ، |
~~PageV03P352 | فما أوجبه الله - تعالى - على المسلمين من القصاص ؛ ثبت في
~~دار الحرب كما | هو ثابت في غيرها ؛ مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، ولا فرق
~~بين القصاص | وثبوت الأرش ؛ إلا مجرد الخيال المبني على الهباء ؛ فإن كل
~~واحد منهما حق | لآدمي محض ، يجب الحكم له به على خصمه ، وهو مفوض إلى
~~اختياره .
# وغاية ما ثبت في هذا : ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من | وضع
~~الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية ، وليس في هذا تعرض لدماء | المسلمين ؛
~~فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام ، ولا يرفع شيئا من هذه | الأحكام
~~إلا دليل يصلح للنقل ؛ وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع ؛ من | لزوم
~~القصاص ولزوم الأرش . |
# | ( [ من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية ] : )
# ( إن اختار ذلك الورثة ؛ وإلا فلهم طلب الدية ) ؛ لما تقدم من قوله - |
~~صلى الله عليه وسلم - : ' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ' . |
# | ( [ اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم
~~] : )
# ( وتقتل المرأة بالرجل ، والعكس ، والعبد بالحر ، والكافر بالمسلم ) ؛
~~لما أخرج | مالك ، والشافعي من حديث عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كتب في كتابه إلى | أهل اليمن : أن الذكر يقتل بالأنثى .
# ورواه أبو داود ، والنسائي ؛ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن | الزهري .
~~. مرسلا . | PageV03P353
# ورواه النسائي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي - موصولا مطولا - من |
~~حديث الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن | جده .
# وفي ms865 هذا الحديث كلام طويل ، وقد صححه ابن حبان ، والحاكم ( 1 ) ، |
~~والبيهقي .
# وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه | عند
~~أهل العلم ، يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه بالمتواتر في مجيئه ؛ |
~~لتلقي الناس له بالقبول .
# وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح | من
~~كتاب عمرو بن حزم هذا ؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين
~~يرجعون | إليه ، ويدعون رأيهم .
# وقال الحاكم : ' قد شهد عمر بن عبد العزيز ، وإمام عصره - الزهري - |
~~بالصحة لهذا الكتاب ' ( 2 ) .
# ومما استدل به على ذلك : ما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث | هامش |
~~( 1 ) = ووافقه الذهبي ( 1 / 395 - 397 ) ، وفيه نظر ؛ لأنه من رواية
~~سليمان بن داود ، عن الزهري
# وسليمان - هذا - ؛ الراجح أنه سليمان بن أرقم ، كما قال الذهبي نفسه في
~~ترجمة ابن داود .
# وابن أرقم ضعيف جدا . ( ن ) | ( 2 ) لم أجده مطولا في ' النسائي ' ؛ كما
~~قال الشارح ؛ إلا أن يكون في ' السنن الكبرى ' للنسائي | ولم نرها .
# وهو في ' مستدرك الحاكم ' مطولا ( ج 1 : ص 395 ) . ( ش ) | PageV03P354 |
~~أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ |
~~فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فاعترف ، |
~~فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرض رأسه بين حجرين .
# وقد استوفى الماتن ذلك البحث في ' شرح المنتقى ' .
# وإلى ذلك : ذهب الجمهور ، واختلفوا ؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة |
~~المرأة نصف الدية أم لا ؟
# وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ؛ إلا رواية عن | علي
~~، وعن الحسن ، وعطاء .
# ورواه البخاري عن أهل العلم ؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة .
# وأما قتل المرأة بالرجل ؛ فالأمر واضح ، وهكذا قتل العبد بالحر ، والكافر
~~| بالمسلم ، والفرع بالأصل ، وليس في ذلك خلاف . |
# | ( [ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد والمسلم
~~بالكافر ] : )
# وأما العكس من هذه الصور الثلاث ؛ فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد ، |
~~وهو محكي عن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، |
~~والثوري ؛ هذا ms866 إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل .
# وأما إذا كان مملوكا له ؛ فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه لا يقتل
~~| السيد بعبده ؛ إلا عن النخعي .
# وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين - : الترمذي . | PageV03P355
# واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - وحسنه الترمذي - من |
~~حديث الحسن ، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من قتل
~~عبده قتلناه ، | ومن جدع ( 1 ) عبده جدعناه ' ، وفي إسناده ضعف ؛ لأنه من
~~رواية الحسن ، عن | سمرة ، وفي سماعه منه خلاف مشهور .
# واستدل المانعون بقوله - تعالى - : @QB@ الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ .
# وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في استدلال من استدل بقوله | -
~~تعالى - : @QB@ النفس بالنفس @QE@ .
# واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ،
~~عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقد به ، وأمره | أن يعتق رقبة
~~.
# وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، ولكنه رواه عن الأوزاعي ، وهو | شامي ،
~~وإسماعيل قوي في الشاميين .
# وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي ، وهو ضعيف .
# وأخرج البيهقي ، وابن عدي من حديث عمر ، قال : قال رسول الله - | صلى
~~الله عليه وسلم - : ' لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ' ؛ وفي |
~~إسناده عمر بن عيسى الأسلمي ، وهو منكر الحديث ؛ كما قال البخاري . | هامش
~~| ( 1 ) الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب
~~عليه ؛ قاله ابن | الأثير . ( ش ) | PageV03P356
# وأخرج الدارقطني والبيهقي ، من حديث ابن عباس مرفوعا : ' لا يقتل | حر
~~بعبد ' ؛ وفي إسناده جويبر ، وغيره من المتروكين .
# وأخرج البيهقي عن علي قال : من السنة : أن لا يقتل حر بعبد ؛ وفي |
~~إسناده جابر الجعفي ، وهو متروك .
# وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب .
# وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها ( 1 ) . |
# | ( [ الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر ] : )
# ( لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل مؤمن بكافر ؛ لحديث علي ، أن النبي - | صلى
~~الله عليه وسلم - قال : ' ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' .
# وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو ms867 داود ، والحاكم - وصححه - .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ،
~~عن جده نحوه .
# وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' من حديث ابن عمر .
# وأخرج البخاري وغيره عن علي : أنه قال له أبو جحيفة ( 2 ) : هل عندكم |
~~شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛
~~| هامش | ( 1 ) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من
~~ضعيفها - في ' إرواء الغليل ' | ( 208 - 214 ) . | ( 2 ) قوله : أبو جحيفة
~~؛ بتقديم الجيم على الحاء . اه . من هامش الأصل . ( ش ) | PageV03P357 |
~~إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في |
~~هذه الصحيفة ؟ قال :
# ' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ' .
# وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي .
# وأما بالذمي ؛ فذهب إلى ذلك الجمهور ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
# ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به .
# قال مالك : الأمر عندنا : أن لا يقتل مسلم بكافر ؛ إلا أن يقتله المسلم |
~~قتل غيلة ؛ فيقتل به ( 2 ) .
# قلت : وعليه الشافعي ؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء ؛ لأن الأحاديث |
~~الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه . |
# | ( [ لا يقتل الأصل بالفرع ] : )
# ( والفرع بالأصل لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل الأصل بالفرع ؛ لحديث : ' لا
~~| يقتل الوالد بالولد ' . | هامش | ( 1 ) = المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول
~~بقتل المسلم بالذمي .
# فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا ، ولعله من الطابع ؛ انظر ' نيل الأوطار
~~' ( 7 / 9 ) ؛ وقد ذكر فيه | حجج من قال بقوله ، وردها كلها ، وفيها حديث :
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ، وأنه ضعيف ؛ | فراجعه
~~. ( ن ) | ( 2 ) = وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر ، وقد أشار الشافعي إلى
~~تضعيفها . ( ن ) | PageV03P358
# أخرجه الترمذي من حديث عمر ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ( 1 ) .
# ولكن له طريق أخرى عند أحمد ، والبيهقي ، والدارقطني ، ورجال | إسنادها
~~ثقات .
# وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة ، وفي إسنادها ضعف ms868 .
# وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس .
# وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، لم يخالف فيه ؛ إلا البتي ورواية عن | مالك
~~. |
# | ( [ يثبت القصاص في الأعضاء والجروح ؟ ] : )
# ( ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ) ؛ لقوله | -
~~تعالى - : @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
~~بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص @QE@ ، وهي - وإن كانت
~~حكاية عن | بني إسرائيل - ؛ فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما في
~~حديث أنس في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن الربيع كسرت ثنية جارية ، فأمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم | بالقصاص .
# وأما تقييد ذلك بالإمكان ؛ فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص | فيها ؛
~~كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه ، وخطاب الشرع | هامش | ( 1
~~) = وقد تابعه محمد بن عجلان عند الدارقطني ، والبيهقي ؛ وسنده حسن .
# وحديث ابن عباس له إسناد صحيح عند الدارقطني ، كما بينت ذلك في فصل خاص
~~عندي لهذا | الحديث . ( ن ) | PageV03P359 | محمول على الإمكان من دون
~~مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه ، فإذا | كان لا يمكن إلا بمجاوزة
~~للمقدار ، أو بمخاطرة وإضرار ؛ فالأدلة الدالة على | تحريم دم المسلم ،
~~وتحريم الإضرار به - بما هو خارج عن القصاص - مخصصة | لدليل الاقتصاص .
# قلت : إن كل طرف له مفصل معلوم ، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان | اقتص
~~منه ؛ كالإصبع يقطعها من أصلها ، أو اليد يقطعها من الكوع ، أو من | المرفق
~~، أو الرجل يقطعها من المفصل ؛ يقتص منه .
# وكذلك لو قلع سنه ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو فقأ عينه ، أو جب | ذكره
~~، أو قطع أنثييه ؛ يقتص منه .
# وكذلك لو شجه موضحة ( 1 ) في رأسه أو وجهه ؛ يقتص منه .
# ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو جرح موضعا آخر من بدنه ، أو هشم | العظم ؛
~~فلا قود فيه ؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه .
# وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك | الموضع ،
~~وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة لنصف الساعد .
# وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة ، وفي التفاصيل لهم اختلاف . |
# | ( [ يسقط ms869 القصاص بإبراء أحد الورثة ] : )
# ( ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب الآخرين من الدية ) : لما تقدم
~~من | هامش | ( 1 ) من : أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة ؛ يعني : كشف العظم .
~~( ش ) | PageV03P360 | كون أمر القصاص والدية إلى الورثة ، وأنهم بخير
~~النظرين ، فإذا أبرأوا من | القصاص سقط ، وإن أبرأ أحدهم سقط ؛ لأنه لا
~~تبعض ، ويستوفي الورثة | نصيبهم من الدية .
# وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عائشة ، أن رسول الله - | صلى الله
~~عليه وسلم - قال : ' وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ؛ الأول فالأول ؛ | وإن
~~كانت امرأة ' .
# وأراد بالمقتتلين : أولياء المقتول .
# وينحجزوا ؛ أي : ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة ( 1 ) .
# وقوله : ' الأول فالأول ' ؛ أي : الأقرب فالأقرب .
# هكذا فسر الحديث أبو داود .
# وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال : ابن محصن - أبو حذيفة | الدمشقي
~~؛ قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ، ولا | أعلم
~~أحدا نسبه ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو بن | شعيب ،
~~عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : أن يعقل ( 3 )
~~عن المرأة | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' . | ( 2 )
~~وذكره ابن حبان في ' الثقات ' . ( ش ) | ( 3 ) العقل : هو الدية ، وأصله أن
~~القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل ، فعقلها بفناء | أولياء
~~المقتول ؛ أي : شدها في عقلها ؛ ليسلمها إليهم ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) |
~~PageV03P361 | عصبتها ( 1 ) من كانوا ، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن
~~ورثتها ، وإن قتلت | فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلها .
# وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد ، | وتكلم
~~فيه غير واحد ( 2 ) .
# فقوله : وهم يقتلون قاتلها : يفيد أن ذلك حق لهم ؛ يسقط بإسقاطهم أو |
~~إسقاط بعضهم .
# وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . |
# | ( [ متى يؤخر القصاص ؟ ] : )
# ( فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ) ؛ دليله : ما قدمنا من أن
~~| ذلك حق لجميع الورثة ، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ( 3 ) . |
# | ( [ متى يهدر القصاص ؟ ] : )
# ( ويهدر ما سببه من المجني عليه ) ؛ لحديث عمران بن ms870 حصين في | ' الصحيحين
~~' ، وغيرهما : أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت | ثنيتاه ،
~~فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' يعض أحدكم يد أخيه كما
~~يعض | الفحل ؟ ! لا دية لك ' .
# وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = أي أقاربها
~~من جهة أبيها . ( ن ) | ( 2 ) حديث حسن : ' الإرواء ' ( 2302 ) . | ( 3 )
~~هي خلافية ، والخلاف مفصل في ' بداية المجتهد ' ( ج 2 : ص 336 - 337 ) لابن
~~رشد . ( ش ) | ( 4 ) يعني : نحوه . ( ش ) | PageV03P362
# وإلى ذلك ذهب الجمهور . |
# | ( [ ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر ] )
# ( وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس الممسك ) ؛ لحديث ابن | عمر
~~- عند الدارقطني ( 1 ) - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
# ' إذا أمسك الرجل الرجل ، وقتله الآخر ؛ يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي |
~~أمسك ' ، وهو من طريق الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر
~~.
# ورواه معمر ، وغيره ، عن إسماعيل ؛ قال الدارقطني : والإرسال أكثر .
# وأخرجه أيضا البيهقي ، ورجح المرسل ، وقال : إنه - موصولا - غير محفوظ .
# قال ابن حجر : ورجاله ثقات ، وصححه ابن القطان .
# وأخرج الشافعي ، عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا ، | وأمسكه آخر
~~، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت .
# وقد ذهب إلى ذلك : الحنفية والشافعية ، ويؤيده قوله - تعالى - : @QB@ فمن
~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ .
# وبالجملة : فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص .
# وأما حبس الممسك ؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول .
# وقد روي عن النخعي ، ومالك ، والليث : أنه يقتل الممسك كالمباشر | للقتل
~~؛ لأنهما شريكان . | هامش | ( 1 ) = وكذا أبو نعيم في ' الحلية ' ( 7 / 160
~~) . ( ن ) | PageV03P363
# وفي ' الموطإ ' : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل |
~~واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ لقتلتهم جميعا
~~.
# قال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر
~~| الواحد ، والنساء بالمرأة كذلك ، والعبيد ( 1 ) بالعبد كذلك أيضا .
# في ' المسوى ' :
# ' والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ قالوا : إذا اجتمع جماعة ms871 على |
~~قتل واحد يقتلون به قصاصا ' . اه .
# أقول : إذا اشترك جماعة من الرجال - أو الرجال والنساء في قتل رجل | عمدا
~~بغير حق - ؛ قتلوا به كلهم ، وهذا هو الحق ؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية
~~| لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة .
# والحكمة التي شرع القصاص لأجلها - وهي حقن الدماء وحفظ | النفوس - :
~~مقتضية لذلك .
# ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية ؛ بل | غاية ما
~~استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا | دبير ( 2
~~) ؛ كما فعله الجلال في ' ضوء النهار ' ، والمقبلي . | هامش | ( 1 ) في
~~الأصل : ' بالعبيد ' ، وهو خطأ صححناه من ' الموطإ ' ( ص 342 - طبع الهند )
~~. ( ش ) | ( 2 ) القبيل : ما وليك ، والدبير : ما خالفك .
# ويقال : القبيل : فتل القطن ، والدبير : فتل الكتان والصوف .
# ومعنى قولهم : ' ما يعرف قبيله من دبيره ' : ما يدري شيئا ؛ ملخص من '
~~اللسان ' .
# وجعله الزمخشري من المجاز ؛ وهو ظاهر . ( ش ) | PageV03P364
# وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر ، | واستوفى
~~جميع الحجج .
# وقوله : قتلوه غيلة ؛ أي : حيلة ، يقال : اغتالني فلان : إذا احتال حيلة
~~| يتلف بها ماله .
# ويقال : الغيلة ؛ هي أن يخدعه ؛ حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ، ثم |
~~يقتله .
# تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ أي : تعاونوا عليه ، واجتمعوا إليه .
# قال في ' الهدي ' :
# ' وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا ؛ فلا يسقط العفو ، ولا |
~~نعتبر فيه المكافأة ، وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ،
~~| اختاره شيخنا وأفتى به ' . اه .
# وقال قبل هذا ما لفظه :
# ' وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم ؛ فإنه من المعلوم : أن كل |
~~واحد منهم - يعني : العرنيين - لم يباشر القتل بنفسه ، ولا سأل النبي | -
~~صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ' . اه . |
# | ( [ ما هي عقوبة قتل الخطإ ] : )
# ( وفي قتل الخطإ الدية والكفارة ) ؛ لنص الكتاب العزيز ؛ على ما في النظم
~~| القرآني من القيود والتفاصيل . | PageV03P365
# وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة ، وإن وقع | الخلاف
~~في بعض الصور ؛ كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل ؛ لأن | عمده ms872 خطأ .
# والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف ، فمن لم يوجبها ؛ جعل | إيجابها
~~من باب التكليف ، فقال : لا تجب إلا على مكلف ، ومن أوجبها ؛ | جعله من
~~خطاب الوضع ، وهكذا المجنون .
# والكفارة هي ما ذكر الله - سبحانه - : من تحرير الرقبة وما بعده من |
~~الإطعام الصوم .
# وأما الدية ؛ فسيأتي بيانها ، وبيان الخطإ المحض ، والخطإ الذي هو شبه
~~العمد . |
# | ( [ ما هو قتل الخطإ ؟ ] : )
# ( وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون ) ؛ قال مالك في ' الموطإ ' : | '
~~الأمر المجتمع عليه عندنا : أنه لا قود بين الصبيان ، وأن عمدهم خطأ ؛ ما
~~لم | تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم ، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ ' .
# قلت : وعلى هذا أكثر أهل العلم . |
# | ( [ على من تجب دية قتل الخطأ ؟ ] )
# ( وهي على العاقلة ، وهم العصبة ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي هريرة - في | هامش |
~~( 1 ) = العصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم ؛ أي :
~~يحيطون به ويشتد | بهم : ' نهاية ' . ( ن ) | PageV03P366 | ' الصحيحين ' -
~~قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان | -
~~سقط ميتا - بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ( 1 )
~~| توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ،
~~وأن العقل على | عصبتها .
# وفي لفظ لهما : وقضى بدية المرأة على عاقلتها .
# وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على | كل بطن عقولة ( 2 ) .
# وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ( 3 ) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما
~~| الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دية المقتولة | على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة
~~المقتولة : ميراثها | لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ميراثها
~~لزوجها وولدها ' .
# وصححه النووي ؛ وفي إسناده مجالد ، وهو ضعيف ( 4 ) .
# وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى أن | تعقل عن المرأة عصبتها . . . الحديث . | هامش | ( 1 ) = في '
~~النهاية ' : ' الغرة ' : العبد نفسه ، وأصل الغرة : البياض الذي ms873 يكون في
~~وجه | الفرس . . . ، والغرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من
~~العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في | الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا
~~ثم مات ؛ ففيه الدية كاملة ' . ( ن ) | ( 2 ) بضم العين ، وإنما دخلت الهاء
~~لإفادة المرة الواحدة ؛ قاله الشوكاني . ( ش ) | ( 3 ) يعني : من حديث جابر
~~. ( ش ) | ( 4 ) قلت : لكن حديثه هذا حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجة ' (
~~2 / 99 ) لشيخنا . | PageV03P367
# وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل ، وإنما اختلفوا في التفاصيل ، وفي |
~~مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة .
# أقول : الأدلة قد وردت بما يستفاد منه : أن القبيلة تعقل عن الجاني منها
~~، | وأن البطن يعقل عن الجاني منه ، والقرابة يعقلون عن القريب الجاني .
# ولا منافاة بين هذه الأحاديث ؛ بل يجمع بينها ؛ بأن القرابة إذا قدروا |
~~على تسليم ما لزم ؛ فهم أخص من غيرهم ، وإن احتاج اللازم إلى زيادة | عليهم
~~، ولم يقدروا على الوفاء ؛ لزم البطن ( 1 ) ، ثم القبيلة .
# وبمجموع ما ورد في العقل : يرد على من قال : إنه غير ثابت في | الشريعة ،
~~مستدلا بمثل قوله - تعالى - : ^ ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) ^ ، وبمثل |
~~قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يجني جان إلا على نفسه ' ؛ لأن أدلة العقل
~~أخص مطلقا ؛ | فالعمل بها واجب .
# والظاهر : أن العقل لازم في كل جنايات الخطإ ؛ من غير فرق بين | الموضحة
~~وما دونها وما فوقها . | هامش | ( 1 ) = هو ما دون القبيلة . ( ن ) |
~~PageV03P368 |
# | ( الكتاب الثامن والعشرون : كتاب الديات )
# | PageV03P369 | فارغة | PageV03P370 |
# | ( 28 - كتاب الديات )
# | ( 1 - أحكام الدية والشجاج )
# الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من | مالهم ،
~~ويجدون له ألما عندهم ، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق | ليحصل الزجر
~~، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص . |
# | ( [ مقدار دية الرجل المسلم ] : )
# ( دية الرجل المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو
~~ألف دينار ، | أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائتا حلة ) ؛ تقدير الدية بذلك ؛
~~لحديث عطاء بن أبي | رباح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية :
~~عطاء ، عن جابر ، عن ms874 النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من
~~الإبل ، وعلى | أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل
~~الحلل مائتي | حلة ' ، رواه أبو داود ، مسندا ومرسلا ، وفيه عنعنة محمد بن
~~إسحاق .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 7090 ) ؛ من طريق محمد بن راشد : حدثنا
~~سليمان بن موسى ، عن | عمرو . . . به .
# ولم يتفرد به ابن راشد ؛ فقد أخرجه أحمد ( رقم 7033 ) ، عن ابن إسحاق :
~~وذكر عمرو بن شعيب .
# وابن إسحاق مدلس ؛ ولم يذكر سماعه .
# وهو من الطريق الأولى حسن . ( ن ) | PageV03P371 | ابن شعيب ، عن أبيه ،
~~عن جده ، قال : ' قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن من كان | عقله في
~~البقر ؛ على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء ؛ ألفي | شاة '
~~، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه غير | واحد ،
~~ووثقه جماعة .
# وفي حديث عمرو بن حزم : ' أن في النفس الدية مائة من الإبل ' .
# وهو حديث صحيح - قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة ، وفيه | أيضا - :
~~' وعلى أهل الذهب ألف دينار ' .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس : أن رجلا من بني عدي | قتل ،
~~فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا .
# وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : |
~~هامش | ( 1 ) = في ' الديات ' ( رقم 4546 ) ، وكذا الترمذي ( 1 / 261 ) ؛
~~عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن | عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
~~. . به ؛ وقال الترمذي : ' لا نعلم أحدا يذكر فيه : عن ابن | عباس غير محمد
~~بن مسلم ' .
# قلت : وفيه ضعف . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 251 ) ، وعند
~~البيهقي ( 8 / 77 ) ؛ وفيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، | وهو ضعيف .
# لكن رواه أحمد ( رقم 7033 ) ، والبيهقي ؛ من طريق أخرى ، عن عمرو بن شعيب
~~. . . به | مرفوعا ، بلفظ : ' كان يقوم دية ms875 الخطأ على أهل القرى أربعمائة
~~دينار أو عدلها من الورق ويقومها على | أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في
~~قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ما | بين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار أو عدلها من الورق ؛ ثمانية
~~آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر | مائتي بقرة ،
~~ومن كان دية عقله في شاة فألفا شاة ' ؛ وسنده حسن . ( ن ) | PageV03P372 |
~~كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو
~~ثمانية آلاف درهم ، | ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال :
~~فكان كذلك حتى استخلف | عمر ، فقام خطيبا ، فقال : ألا إن الإبل قد غلت ،
~~قال : ففرضها عمر على أهل | الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف
~~درهم ، وعلى أهل البقر | مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل
~~الحلل مائتي حلة .
# ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم ؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك | إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم .
# وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية ، والحق : ما ثبت من تقدير | الشارع
~~؛ كما ذكرناه .
# وفي ' الموطأ ' : أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى ، فجعلها |
~~على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم .
# قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق .
# قلت : عليه مالك ، وهو القول القديم للشافعي ؛ إلا أنه قال : يقدر |
~~بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل ، والإبل هي الأصل في باب الديات ، |
~~ثم رجع ، وقال : الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت ؛ تجب قيمتها بالغة ما |
~~بلغت ، وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني | عشر
~~ألف درهم ، أو ألف دينار ؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم .
# وقال أبو حنيفة : الدية مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف
~~درهم .
# وقال صاحباه : على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب |
~~PageV03P373 | والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف ms876 درهم ، وعلى أهل البقر
~~مائتا بقرة ، وعلى | أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألف حلة ' . |
# | ( [ متى تغلظ الدية ؟ ] : )
# ( وتغلظ دية العمد وشبهه ) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر ؛ إلا في |
~~الإبل دون الذهب والورق .
# أقول : قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم :
# فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد ، والدية المخففة في الخطأ |
~~المحض ، والأحاديث مصرحة بذلك ، فليرجع إليها ، والمذاهب مختلفة .
# وليس الحجة إلا في الدليل ؛ لا في القال والقيل . |
# | ( [ كيف تغلظ الدية ؟ ] : )
# ( بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ) ، لحديث عقبة
~~بن | أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي صلى
~~الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال :
# ' ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ؛ فيه دية مغلظة مائة |
~~من الإبل ؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ( 1 ) ' . | هامش
~~| ( 1 ) الثنية من الإبل : ما دخل في السادسة .
# والبازل : الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل
~~قوته ؛ وبعد ذلك ؛ | يقال له : بازل عام ، وبازل عامين .
# والخلفة - بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام - : الحامل من النوق . ( ش )
~~| PageV03P374
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | ' تاريخه
~~' ، وساق اختلاف الرواة فيه ( 1 ) .
# وأخرجه أيضا الدارقطني .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده
~~: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو |
~~الشيطان بين الناس ، فتكون دماء في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | '
~~التاريخ ' ، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال :
# ' ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل |
~~منها أربعون في بطونها أولادها ' وصححه ابن حبان ، وابن القطان ( 3 ) .
# وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر .
# وفي الباب أحاديث ms877 .
# وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم إلى أن |
~~القتل على ثلاثة أضرب : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد : | هامش | ( 1 ) = وكذلك
~~صنع النسائي ( 3 / 247 ) . ( ن )
# قلت : وهو حديث صحيح ؛ انظر ' الإرواء ' ( 2197 ) لشيخنا . | ( 2 ) = (
~~رقم 6717 ، 7033 ) وسنده حسن . ( ن ) | ( 3 ) = وهو كما قالا ؛ فإن رجاله
~~كلهم ثقات ؛ انظر ' النسائي ' ( 2 / 247 ) . ( ن ) | PageV03P375
# ففي العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد - وهو ما كان | بما
~~مثله لا يقتل في العادة ؛ كالعصا والسوط والإبرة ، مع كونه قاصدا للقتل - |
~~دية مغلظة ، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها .
# وممن ذهب إلى هذا : زيد بن علي ، والشافعية ، والحنفية ، وأحمد ، |
~~وإسحاق .
# وقال مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأ :
# فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب ، أو غير مكلف ، أو غير قاصد | للمقتول
~~ونحوه ، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة .
# والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه .
# وقد حكى صاحب ' البحر ' الإجماع على هذا ؛ مع كون مذهب الجمهور | على
~~خلافه ! |
# | ( [ مقدار دية الذمي ] : )
# ( ودية الذمي نصف دية المسلم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن |
~~جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' عقل الكافر نصف دية المسلم ' .
# أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وابن الجارود وصححه .
# وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه .
# وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : | PageV03P376
# ' دية المجوسي ثمانمائة درهم ' .
# وأخرجه أيضا الطحاوي ، والبيهقي ، وابن عدي ، وفي إسناده ابن | لهيعة ،
~~وهو ضعيف .
# وأخرج الشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : |
~~كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
# وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك .
# وقال الشافعي : إن دية الكافر أربعة آلاف درهم ؛ كذا روي عنه .
# والذي في ' منهاج النووي ' : ' أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية |
~~المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ' .
# قال شارحه المحلي : إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود .
# وحكى في ' البحر ' عن زيد بن علي ms878 وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي .
# وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة : إلى أن دية الذمي | كدية
~~المسلم .
# وروي عن أحمد : أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا ؛ وإلا فنصف الدية .
# احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم .
# واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى - : @QB@ وإن كان من قوم
~~بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله @QE@ . | PageV03P377
# ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من
~~كونها على النصف من دية المسلم .
# وعند الترمذي : ' عقل الكافر نصف عقل المؤمن ' .
# قال ابن القيم : ' هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ' .
# وعند أبي داود : ' كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب | يومئذ :
~~النصف من دية المسلم ، فلما كان عمر رفع دية المسلمين ، وترك دية | أهل
~~الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' . انتهى . |
# | ( [ مقدار دية المرأة ، ودية أطرافها ] : )
# ( ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث
~~) ؛ | لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم :
# ' عقل المرأة مثل عقل الرجل ؛ حتى يبلغ الثلث من ديته ' أخرجه | النسائي
~~( 1 ) ، والدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2
~~/ 248 ) ، والدارقطني ( ص 327 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ابن | جريج
~~، عن عمرو بن شعيب . . . به .
# وهذا سند ضعيف ؛ ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في
~~روايته عن | الحجازيين ، وهذه منها ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 4 / 364 ) ؛
~~فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث ؟ !
# لكن أخرج البيهقي ( 8 / 96 ) معناه عن زيد بن ثابت من قوله ؛ وسنده صحيح
~~؛ لولا أن الشعبي لم يسمع | من زيد . ( ن )
# قلت : وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2254 ) . | PageV03P378
# وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
# ' دية المرأة نصف دية الرجل ' ؛ قال البيهقي : إسناده لا يثبت ms879 مثله ( 1 )
~~.
# وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي ، أنه قال : دية المرأة على | النصف
~~من دية الرجل في الكل ( 2 ) .
# وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر .
# وقد أفاد الحديث المذكور : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، | وأن
~~أرشها ( 3 ) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل ، وقد وقع الخلاف في | ذلك
~~بين السلف والخلف .
# وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والبيهقي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه
~~| قال : سألت سعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، |
~~قلت : فكم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : فكم في ثلاث | أصابع ؟
~~قال : ثلاثون من الإبل ، قلت : فكم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل ، | قلت
~~: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال سعيد : أعراقي | أنت ؟ قلت
~~: بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة يا ابن أخي ! ( 4 ) |
~~هامش | ( 1 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 2252 ) لشيخنا . | ( 2 ) = وهو
~~منقطع كما قال البيهقي ( 8 / 96 ) .
# ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي ، عن علي ، وقال : ' وهذا يؤكد رواية
~~إبراهيم ' .
# قلت : ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي . ( ن ) | ( 2 ) قال أبو
~~منصور : أصل الأرش الخدش ، ثم قيل لما يؤخذ دية لها : أرش ؛ نقله في | '
~~اللسان ' . ( ش ) | ( 4 ) = قلت : وسنده صحيح ؛ ثم هو موقوف على الراجح من
~~علم الأصول . ( ن ) | PageV03P379 |
# | ( [ مقدار دية الأعضاء والشجاج ] : )
# ( وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين ،
~~وفي | الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر
~~والصلب ، | وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة عشر
~~الدية ونصف | عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في |
~~الموضحة ) ( 1 ) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه ، وفيه : |
~~' أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية
~~، | وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين
~~الدية ، | وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي
~~الجائفة ثلث ms880 | الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل إصبع من
~~أصابع اليد | والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس
~~| من الإبل ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا
~~جدعت | هامش | ( 1 ) المأمومة : هي الجناية البالغة أم الدماغ .
# والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف .
# والمنقلة : هي التي تنقل العظم أو تكسره .
# والهاشمة : هي الشجة التي تهشم العظم . ( ش )
# = المأمومة ؛ أي : الشجة التي تصل إلى أم الدماغ ؛ وهي جلدة فوق الدماغ .
# والمنقلة : شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها .
# والموضحة : الشجة التي توضح العظم ؛ أي : تظهره . ( ن ) | ( 2 ) = في '
~~المسند ' ( رقم 7033 ، 7092 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 254 ) ؛ وسنده حسن .
~~( ن ) | PageV03P380 | أرنبته فنصف العقل ، وقضى في العين نصف العقل ،
~~والرجل نصف العقل ، | واليد نصف العقل ، والمأمومة ثلث العقل ، والمنقلة
~~خمسة عشر من الإبل .
# وقد أخرجه أبو داود ، وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة ، وفي إسناده |
~~محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه جماعة ، ووثقه جماعة ( 1 ) .
# وأخرج الترمذي ( 2 ) - وصححه - من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | قال : ' دية أصابع اليدين والرجلين سواء ؛ عشر من الإبل لكل
~~أصبع ' .
# وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان من |
~~حديث أبي موسى .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ،
~~عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' في كل أصبع عشر من
~~الإبل ، | وفي كل سن خمس من الإبل ، والأصابع سواء ، والأسنان سواء ' .
# وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن خزيمة ، وابن الجارود - وصححاه - |
~~من حديث عمرو بن شعيب أيضا ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال : ' في المواضح خمس من الإبل ' .
# وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال :
# ' هذه وهذه - يعني : الخنصر والإبهام ms881 - سواء ' . | هامش | ( 1 ) والحق
~~أنه ثقة . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 305 ) ، وكذا أبو داود ( 2 / 254 )
~~نحوه ؛ وسندهما صحيح . ( ن ) | PageV03P381
# وأخرج أبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | قال :
# ' الأسنان سواء ؛ الثنية والضرس سواء ' .
# والمراد بالمأمومة : الجناية التي بلغت أم الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة
~~التي | عليه .
# وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية .
# والمراد بالجائفة : الجناية التي تبلغ الجوف .
# وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور .
# والمراد بالمنقلة : الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها .
# وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت | والشافعية
~~والحنفية .
# والمراد بالهاشمة : التي تهشم العظم .
# وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت : | أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل . | هامش | ( 1 )
~~= في ' السنن ' ( 2 / 253 - 254 ) ؛ وسنده صحيح .
# ( فائدة ) : في دية الأذن روى البيهقي ( 8 / 85 ) بسند صحيح ، عن ابن
~~شهاب ، قال : قرأت كتاب | رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم . . . فكتب فيه
~~: ' وفي الأذن خمسون من الإبل ' .
# ويقويه قول عمر وعلي بما فيه ؛ كما في ' البيهقي ' بسندين صحيحين . ( ن )
~~| PageV03P382
# وقد قيل : إنه موقوف ؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير .
# والمراد بالموضحة : التي تبلغ العظم ولا تهشم .
# وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة ؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة | إلى
~~الرأس فقط أم في الرأس وغيره ؟
# والظاهر : أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في |
~~المقال ؛ كما تقرر في الأصول . |
# | ( [ مقدار أرش الجروح غير المسماة ] : )
# ( وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا ) ؛ لأن
~~| الجناية قد لزم أرشها بلا شك ؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب ، ومع
~~| عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير |
~~الشارع .
# وبيان ذلك : أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن |
~~الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات ، فإن أخذت الجناية |
~~نصف ms882 اللحم ، وبقي نصفه إلى العظم ؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش | الموضحة
~~، وإن أخذت ثلثه ؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة ، ثم هكذا .
# وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من | الأصبع ؛
~~إلى جميعها ، فأرش نصف الأصبع عشر الدية ، ثم كذلك .
# وهكذا الأسنان ؛ إذا ذهب نصف السن ؛ كان أرشه نصف أرش السن . |
~~PageV03P383
# ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف ، فإذا كان |
~~الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية ، والذكر ، ونحو ذلك .
# فهذا أقرب المسالك إلى الحق ، ومطابقة العدل ، وموافقة الشرع .
# أقول : اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر من الشارع - كالجنايات التي | في
~~حديث عمرو بن حزم الطويل ، وفي غيره مما ورد في معناه - فالواجب | الاقتصار
~~في المقدار على الوارد في النص .
# وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع - بل ورد تقدير أرشها عن | صحابي أو
~~تابعي ، أو من بعدهما - فليس في ذلك حجة على أحد .
# بل المرجع في ذلك نظر المجتهد ، وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من | نسبة
~~الجناية ، التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع ، فإذا غلب في ظنه مقدار |
~~النسبة ؛ جعل لها من الأرش مقدار نسبتها .
# مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها ، فإذا كانت الجناية دون |
~~الموضحة كالسمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية ( 1 ) ؛ فعليه أن ينظر -
~~مثلا - | مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم ، فإن وجده مقدار الخمس ،
~~والجناية قد | قطعت من اللحم أربعة أخماس ؛ جعل في الجناية أربعا من الإبل
~~، أو أربعين | مثقالا ؛ لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل ، أو خمسون
~~مثقالا ، وإن | وجد الباقي من اللحم ثلثا ؛ جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين
~~من أرش | هامش | ( 1 ) السمحاق : جلدة رقيقة فوق قحف الرأس ، إذا انتهت
~~إليها الشجة ؛ سميت سمحاقا .
# والمتلاحمة : هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق .
# والباضعة : هي التي تقطع الجلد ، وتدمي ؛ إلا أنه لا يسيل الدم ، فإن سال
~~؛ فهي دامية . ( ش ) | PageV03P384 | الموضحة ، ثم كذلك إذا بقي النصف أو
~~الربع أو الخمس أو العشر ، وهكذا في | سائر الجنايات ms883 التي لم يرد تقدير
~~أرشها ، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد | تقدير أرشه من جنسها ،
~~وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من | المجتهدين كائنا من كان
~~.
# ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر ، وما تجب فيه حكومة . |
# | ( [ مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا ] : )
# ( وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' :
~~أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط
~~ميتا بغرة : عبد أو أمة ، | وهو ثابت في ' الصحيحين ' بنحو هذا من حديث
~~المغيرة ومحمد بن مسلمة .
# والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء - : أصلها البياض في وجه الفرس ، |
~~وهنا هي ( 1 ) العبد أو الأمة ، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله .
# وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ؛ ففيه الدية أو القود .
# وهذا إنما هو في الجنين الحر .
# والخلاف في الغرة طويل ؛ قد استوفاه الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
# | ( [ مقدار دية العبد وأرشه ] )
# ( وفي العبد قيمته ، وأرشه بحسبها ) ، لا خلاف في ذلك ، وإنما اختلفوا
~~إذا | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' في ' ؛ وهو خطأ . ( ش ) | PageV03P385 |
~~جاوزت قيمته دية الحر ؛ هل تلزم الزيادة أم لا ؟ والأولى اللزوم .
# وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته ؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية ، |
~~أو ثلثها أو عشرها ، أو نحو ذلك ؛ ففيه في العبد نصف القيمة ، أو ثلثها ،
~~أو | عشرها ، أو نحو ذلك .
# أقول : وجه قول من قال : ' إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ' : |
~~أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها ، فكما يجب على متلف العين |
~~قيمتها وإن جاوزت دية الحر ؛ كذلك يجب على متلف العبد .
# ووجه قول من قال : ' إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ' : أن العبد من |
~~نوع الإنسان ، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة ، فغاية ما ينتهي إليه
~~| أن يكون إنسانا حرا في الكمال ، فتجب فيه الدية .
# وأما الزيادة على ذلك فلا ؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من |
~~هذا النوع ms884 الإنساني ، والأول أرجح من حيث الرأي .
# وأما من طريق الرواية ؛ فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - في
~~ذلك شيء .
# وقد روي عن علي مثل القول الأول ، وروي عنه مثل القول الثاني . |
# | ( [ بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها ] )
# وأما الدابة إذا قتلها قاتل ؛ ففيها قيمتها ، وإذا جنى عليها ؛ كان الأرش
~~| مقدار نقص قيمتها بالجناية . | PageV03P386
# وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه ؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية ؛ | لأن
~~العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس ، فمن أتلفه كان الواجب | عليه
~~قيمته ، ومن جنى عليه جناية تنقصه ؛ كان الواجب عليه أرش النقص ، | كما لو
~~جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون | المملوك
~~كسائر الدواب ؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة . | PageV03P387 |
# | ( 2 - باب القسامة )
# | ( [ بيان صورة القسامة ] : )
# صورة القسامة : أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل أو على جماعة ، |
~~وعليهم لوث ظاهر .
# واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم | أعداء لا
~~يخالطهم غيرهم ؛ كقتيل خيبر ( 1 ) وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار | وبين
~~أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن | قتيل ، أو
~~وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه ، أو يشهد عدل واحد | على أن فلانا
~~قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين ؛ بحيث | يؤمن
~~تواطؤهم ( 2 ) ، ونحو ذلك من أنواع الموت ، فيبدأ بيمين المدعي ؛ فيحلف |
~~خمسين يمينا ، ويستحق دعواه ، فإن نكل المدعي عن اليمين ؛ ردت إلى المدعى |
~~عليه ؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل .
# ويجب بها الدية المغلظة ، فإن لم يكن هناك لوث ؛ فالقول قول المدعى |
~~هامش | ( 1 ) سيأتي حديثه . | ( 2 ) هذا بناء على ما شاع ، وفهمه الفقهاء -
~~قديما وحديثا - ؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين | حرين ذكرين عدلين .
# ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ، ولا دليل عليه لديهم ؛ بل البينة كل ما بين
~~الحق وأظهره ، فإذا | شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن
~~تواطؤهم ، وتبين صدقهم - ؛ فشهادتهم بينة صحيحه | يجب الحكم بالقصاص عندها ms885
~~؛ وهذا هو الحق الواضح ! ( ش ) | PageV03P388 | عليه مع يمينه ، كما في
~~سائر الدعاوى .
# ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا ؛ قولان ؛ أصحهما الأول .
# فإن كان المدعون جماعة ؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على | أصح
~~القولين ، ويجبر الكسر .
# والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، وإن كان المدعى | عليهم
~~جماعة ، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين ؛ إن كان الدعوى | في الأطراف
~~- سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع | يمينه .
# هذا كله بيان مذهب الشافعي .
# وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي ؛ بل يحلف المدعى عليه ، |
~~وقال : إذا وجد قتيل في محلة ؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء | أهلها ،
~~ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من |
~~أرباب الخطة ( 1 ) ، فإن لم يعرفوا ؛ فمن سكانها .
# أقول : اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة |
~~عن الدلائل ، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين | هامش
~~| ( 1 ) = وهذا يخالف الحديث الآتي : ' فيدفع برمته ' .
# قال الخطابي في ' المعالم ' ( 6 / 315 ) : ' وفي إلزامه اليهود بقوله : '
~~فيدفع برمته ' ؛ دليل على أن | الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة
~~؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار ' ، قال : ' وظاهر | الحديث حجة لمن
~~رأى وجوب القتل بالقسامة ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، وقال أبو
~~حنيفة | وأصحابه ، والشافعي ، وغيرهم : لا يقاد بالقسامة ؛ إنما تجب بها
~~الدية ' . ( ن ) | PageV03P389 | الأيمان والدية ، بل بعض الأحاديث مصرح
~~بوجوب الأيمان فقط ، وبعضها | مصرح بوجوب الدية فقط .
# والحاصل : أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية ، ولم |
~~يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل ، ولا سيما إذا خالفت ما
~~هو | شرع ثابت ، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه ، ولهذا
~~ذهب | جماعة من السلف - منهم أبو قلابة ، وسالم بن عبد الله ، والحكم بن
~~عتيبة ، | وقتادة ، وسليمان بن يسار ، وإبراهيم ابن علية ، ومسلم بن خالد ،
~~وعمر بن | عبد العزيز - إلى أن ms886 القسامة غير ثابتة ؛ لمخالفتها لأصول
~~الشريعة من وجوه ؛ قد | ذكرها الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' ،
~~وذكر ما أجيب به عنها من | طريق الجمهور ، فليراجع . |
# | ( [ بم تثبت القسامة ؟ ] : )
# ( إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت ، وهي خمسون يمينا ) لقوله | -
~~صلى الله عليه وسلم - : ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ' ؛ وهو في | '
~~الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة . |
# | ( [ يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية ] :
~~)
# ( يختارهم ولي القتيل ، والدية إن نكلوا عليهم ، وإن حلفوا سقطت ) ؛ لما
~~| أخرجه مسلم ، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن | يسار ،
~~عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في | الجاهلية . | PageV03P390
# وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم ، بين أن يحلفوا |
~~خمسين يمينا أو يسلموا الدية ؛ كما في القسامة التي كانت في بني هاشم - كما
~~| أخرجه البخاري ، والنسائي من حديث ابن عباس - وهي قصة طويلة ، وفيها : |
~~أن القاتل كان معينا ، وأن أبا طالب قال له : اختر منا إحدى ثلاث : إن شئت
~~| أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا ، وإن شئت حلف خمسون من | قومك
~~أنك لم تقتله ، فإن أبيت قتلناك به ، فأتى قومه فأخبرهم ، فقالوا : | نحلف
~~، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم ، ؛ كانت قد ولدت | منه ،
~~فقالت : يا أبا طالب ! أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ، ولا | تصبر
~~( 1 ) يمينه حيث تصبر الأيمان ، ففعل ، فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب
~~! | أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل ، فيصيب كل رجل منهم |
~~بعيران ، هذان البعيران فاقبلهما مني ، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان ،
~~| فقبلهما ، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا ، قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده
~~؛ | ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف . |
# | ( [ على من تكون الدية إذا التبس الأمر ؟ ] : )
# ( وإن التبس الأمر كانت من بيت المال ) ؛ لحديث سهل بن أبي حثمة ، | قال
~~: انطلق عبد الله بن سهل ms887 ، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ | صلح ،
~~فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ، | فدفنه
~~، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء | هامش |
~~( 1 ) الصبر - في الأصل - : الحبس ، واليمين المصبورة : المحبوسة .
# وقيل لها ذلك ؛ وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه ألزم بها
~~وحبس عليها ، وكانت | لازمة له من جهة الحكم ؛ لأنه إنما صبر - أي : حبس -
~~من أجلها ؛ فوصفت بذلك مجازا . ( ش ) | PageV03P391 | مسعود إلى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ، فذهب عبد الرحمن | يتكلم ، فقال : ' كبر كبر ' ،
~~وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلما ، فقال : | ' أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو
~~صاحبكم ؟ ' ، فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد | ولم نر ؟ ! قال : ' فتبرئكم
~~اليهود بخمسين يمينا ؟ ' فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم | كفار ؟ فعقله النبي
~~صلى الله عليه وسلم من عنده ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
# وفي لفظ : فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة
~~من إبل الصدقة .
# وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا ، وما ذكره الماتن |
~~هو أقرب إلى الحق ، وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة .
# وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~: ' تقسم | خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ' ، فقالوا : أمر لم
~~نشهده كيف نحلف ؟ !
# وقد أخرج أحمد والبيهقي ، عن أبي سعيد ، قال : وجد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذرع
~~ما بينهما ، فوجد أقرب إلى أحد | الجانبين بشبر ، فألقى ديته عليهم .
# قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ، ولا يحتج بهما .
# وقال العقيلي : هذا الحديث ليس له أصل .
# وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الشعبي : أن قتيلا |
~~وجد بين وادعة وشاكر ، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، |
~~فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم خمسين يمينا ؛ كل رجل : ما قتلته ، ولا |
~~PageV03P392 | علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين !
~~لا أيماننا دفعت عن | أموالنا ولا ms888 أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر :
~~كذلك الحق .
# وأخرج نحوه الدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، وفيه : أن | عمر
~~قال : إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم .
# قال البيهقي : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر ، وفيه عمر بن
~~صبيح ( 1 ) ؛ | أجمعوا على تركه .
# وقال الشافعي : ليس بثابت ؛ إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور .
# وهذا لا تقوم به حجة ؛ لضعف إسناده - على فرض رفعه - .
# وأما مع عدم الرفع ؛ فليس في ذلك حجة ؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو | غير
~~صحيح ، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو
~~الصواب ، | وقد تقدم ذكرها .
# وقد أخرج أبو داود ( 2 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان | بن
~~يسار ، عن رجل من الأنصار : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود - وبدأ
~~بهم - : | هامش | ( 1 ) صبيح ؛ بالتصغير ؛ كذا هو في ' التقريب ' .
# وفي ' التهذيب ' : ' صبح ' بإسكان الباء ؛ وضبطه بذلك الخزرجي في '
~~الخلاصة ' .
# والحديث في ' سنن الدارقطني ' ( ص 359 ) ؛ وفيه عمر بن صبيح ؛ كما هنا ؛
~~وعمر - هذا - | كذاب يضع الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 )
~~، وعنه البيهقي ( 8 / 122 ) ؛ من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة بن
~~عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار . . . به ، وهذا سند صحيح .
# لكن خولف معمر في لفظه ، كما بينه البيهقي ، ثم ابن القيم في ' التهذيب '
~~( 6 / 323 ) ، فراجعه ! ( ن ) | PageV03P393 | ' يحلف منكم خمسون رجلا ' ،
~~فأبوا ، فقال للأنصار : ' استحقوا ' ، فقالوا : | نحلف على الغيب يا رسول
~~الله ؟ ! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود ؛ | لأنه وجد
~~بين أظهرهم .
# وهذا - إذا صح - لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا | لم
~~يحلفوا ، ولكنه مخالف لما ثبت في ' الصحيحين ' إن كانت هذه القصة هي | تلك
~~القصة .
# وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ( 1 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = أخذ المصنف هذا عن المنذري في ' مختصره ' ، وهذا هو الصواب
~~: أن الحديث ضعيف | للمخالفة التي سبقت الإشارة إليها ؛ فلا تغتر بما ms889 في '
~~الجوهر النقي ' لابن التركماني . ( ن ) | PageV03P394 |
# | ( الكتاب التاسع والعشرون : كتاب الوصية )
# | PageV03P395 | فارغة | PageV03P396 |
# | ( 29 - كتاب الوصية )
# | ( [ متى تجب الوصية ؟ ] : )
# ( تجب على من له ما يوصي فيه ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، |
~~وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
# ' ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه ؛ إلا | ووصيته
~~مكتوبة عند رأسه ' .
# وقد ذهب إلى الوجوب : عطاء ، والزهري ، وأبو مجلز ، وطلحة بن | مصرف ،
~~وآخرون ، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم ، وبه قال إسحاق ، | وداود ،
~~وأبو عوانة ، وابن جرير .
# وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ، ويجاب عنه بقوله | -
~~تعالى - : @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين بالمعروف @QE@ .
# ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ، |
~~ويجاب عنه أيضا بحديث الباب ، فإنه يفيد الوجوب .
# قال في ' المسوى ' :
# ' وعليه أهل العلم ، قال محمد : وبهذا نأخذ ، هذا حسن جميل . |
~~PageV03P397
# قال النووي : قال الشافعي : معنى الحديث : الجزم والاحتياط ، وأن |
~~المستحب تعجيل الوصية ، وأن يكتبها في صحته ' . |
# | ( [ متى تحرم الوصية ؟ ] : )
# ( ولا تصح ضرارا ) ؛ لحديث أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، قال :
# ' إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما |
~~الموت ، فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار ' ، ثم قرأ أبو هريرة : @QB@
~~من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله @QE@ إلى قوله : @QB@
~~وذلك الفوز العظيم @QE@ .
# أخرجه أبو داود والترمذي .
# وأخرج أحمد وابن ماجه معناه ، وقالا فيه : ' سبعين سنة ' ، وقد حسنه |
~~الترمذي ( 1 ) ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، وفيه مقال ، وقد وثقه أحمد بن |
~~حنبل ويحيى بن معين .
# وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس : | ' الإضرار في
~~الوصية من الكبائر ' .
# وأخرجه النسائي مرفوعا ( 2 ) بإسناد رجاله ثقات . | هامش | ( 1 ) قلت :
~~والصواب ضعفه ؛ كما في ' ضعيف سنن ابن ماجه ' ( ص 216 ) لشيخنا . | ( 2 )
~~بل هو - عنده في ' التفسير ' ( 112 ) - موقوفا .
# وأما المرفوع فهو عند الدارقطني ( 4 / 151 ) وغيره ؛ وسنده ضعيف ، وانظر
~~' نصب الراية ms890 ' | ( 4 / 402 ) . | PageV03P398
# والآية الكريمة مغنية عن غيرها ؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم
~~الضرار .
# وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار .
# والحاصل : أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة . |
# | ( [ أمثلة على أنواع الضرار بالوصية ] : )
# ومن جملة أنواع الضرار : تفضيل بعض الورثة على بعض ؛ فإن النبي | صلى
~~الله عليه وسلم سمى ذلك جورا ؛ كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح .
# ومن جملتها : أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة ؛ فإن من أوصى | بماله ؛
~~أو جزء منه لقربة من القرب ؛ مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم | أو
~~بعضه ؛ فوصيته باطلة ؛ لأنه مضار .
# وظاهر الأدلة : أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء ؛ سواء كانت بالثلث أو |
~~بما دونه أو بما فوقه ؛ بل هي رد على فاعلها ، فتكون أحاديث الإذن بالثلث |
~~مقيدة بعدم الضرار ، وقد جمع الماتن - رحمه الله - في هذا رسالة مختصرة . |
# | ( [ الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث ] : )
# ( ولا ) تصح ( لوارث ) ؛ لحديث عمرو بن خارجة : أنه سمع رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم يقول :
# ' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث ' .
# أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والترمذي ، والدارقطني ، |
~~PageV03P399 | والبيهقي ، وصححه الترمذي .
# وأخرجه أيضا أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه من | حديث
~~أبي أمامة ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وهو قوي إذا روى عن | الشاميين ،
~~وهذا الحديث من روايته عنهم ؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم ، | وهو شامي
~~ثقة ، وقد حسنه الحافظ أيضا .
# وأخرجه أيضا الدارقطني ، من حديث ابن عباس ؛ قال ابن حجر : رجاله | ثقات
~~، ولفظه :
# ' لا تجوز وصية لوارث ؛ إلا أن تشاء الورثة ' ( 1 ) .
# وأخرج الدارقطني ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : | أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا وصية لوارث ؛ إلا أن تجيز الورثة ' ( 1 ) .
# قال في ' التلخيص ' : إسناده واه .
# وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه .
# وعن جابر عند الدارقطني .
# وعن علي عنده أيضا .
# وقد قال الشافعي : ' إن هذا المتن متواتر ، فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن
~~| حفظنا عنهم - من أهل ms891 العلم بالمغازي من قريش وغيرهم - لا يختلفون في أن
~~النبي | صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : ' لا وصية لوارث ' ، ويأثرونه
~~عمن حفظوه عنه ممن لقوه من | هامش | ( 1 ) منكر ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1656
~~- 1657 ) . | PageV03P400 | أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة ، فهو أقوى
~~من نقل واحد ' . انتهى .
# فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى - : @QB@ من بعد وصية يوصي بها
~~@QE@ ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# قال مالك في ' الموطأ ' : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها : أنه
~~لا | يجوز وصية لوارث ؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ' .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( [ الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية ] : )
# [ ولا ] تصح ( في معصية ) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد ، والدارقطني ، |
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
# ' إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ؛ |
~~ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ' ( 1 ) .
# وأخرجه ابن ماجه ( 2 ) والبزار ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة ، وفي |
~~إسناده ضعف .
# وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي أمامة ، وإسناده ضعيف .
# وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث أبي بكر الصديق ، وفيه متروك .
# وأخرجه ابن السكن ، وابن قانع ، وأبو نعيم ، والطبراني ، من حديث | هامش
~~| ( 1 ) حسن ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1641 ) . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 /
~~158 ) ؛ وفيه طلحة بن عمرو ؛ وهو ضعيف جدا . ( ن ) | PageV03P401 | خالد بن
~~عبد الله السلمي ، وهو مختلف في صحبته .
# وهي تنتهض بمجموعها ، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو |
~~لزيادة الحسنات ، والوصية في المعصية معصية ؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه
~~| في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
# فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية ؛ لكانت الأدلة الدالة
~~| على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية . |
# | ( [ بيان مقدار الوصية في القرب ] : )
# ( وهي في القرب من الثلث ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما
~~، قال : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم |
~~- قال : ' الثلث والثلث كثير ' .
# ومثله حديث سعد بن أبي ms892 وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له
~~: ' الثلث والثلث كثير - أو كبير - ' لما قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ | قال :
~~' لا ' ، قال : فالشطر ؟ قال : ' لا ' ، قال : فالثلث ؟ قال : ' الثلث
~~والثلث | كثير - أو كبير - ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
~~يتكففون | الناس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
# وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ، ولو لم يكن | للموصي
~~وارث .
# وجوز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية ، وإسحاق ، وشريك ، وأحمد | في
~~رواية ، وهو قول علي ، وابن مسعود . | PageV03P402
# واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية ، فقيدتها السنة بمن له وارث ، فبقي |
~~من لا وارث له على الإطلاق .
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، من حديث أبي زيد الأنصاري : | أن
~~رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم ، فأقرع بينهم رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .
# وفي لفظ لأبي داود ، أنه قال صلى الله عليه وسلم : ' لو شهدته قبل أن
~~يدفن لم يدفن | في مقابر المسلمين ' .
# وقد أخرج الحديث مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين .
# وفي لفظ لأحمد : أنه جاء ورثته من الأعراب ، فأخبروا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | بما صنع ، فقال : ' أو فعل ذلك ؟ ! لو علمنا - إن شاء الله -
~~ما صلينا عليه ' .
# اعلم أن الثلث المأذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من |
~~القرب المقربة ، التي لم تكن قد وجبت عليه بإيجاب الله - تعالى - ، فما كان
~~| من هذا القبيل ؛ فهو من الثلث المأذون به ، وأما ما كان قد تقدم له وجوب
~~| على الميت - سواء كان حقا لله - عز وجل - كالزكاة والكفارات التي يعتقد |
~~الميت وجوبها والحج ، أو حق الآدمي كالديون - فإنه يجب إخراجه من رأس |
~~المال قبل كل شيء ، ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء
~~| وما يتعلق به انتهاء ؛ فإن ذلك لا تأثير له أصلا .
# فالحاصل : أن الميت إذا مات وجب إخراج ما قد وجب عليه من حقوق | الله ،
~~وحقوق الآدميين من رأس تركته ، ثم ms893 ينظر فيما بقي ، فإن كان الميت قد | أوصى
~~بقرب - لم يتقدم لها وجوب عليه ؛ بل أراد التقرب بها ؛ إخراجها من |
~~PageV03P403 | ثلث الباقي ؛ لأن الله - سبحانه - قد أذن له أن يتصرف بثلث
~~ماله كيف شاء ؛ | بشرط عدم الضرار ؛ كتفضيل بعض الورثة على بعض ، أو إخراج
~~المال عنهم | لا لمقصد ديني ؛ بل لمجرد إحرامهم .
# ثم ينظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت ، فإن | استغرقت
~~ثلث الباقي ، من دون زيادة ولا نقصان ؛ فإنفاذها واجب ، وإن | زادت لم ينفذ
~~الزائد ؛ إلا بإذن من الورثة .
# فإذا أذنوا ؛ فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزء مما يملكونه ؛ سواء كان
~~قليلا | أو كثيرا ، وإن نقصت عن استغراق الثلث ؛ كان الفاضل من الثلث
~~للورثة .
# فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه .
# وأما جعل بعض حقوق الله الواجبة من الثلث ، وبعضها من رأس المال ؛ | فلا
~~أصل لذلك ؛ إلا مجرد خيالات مختلة .
# ثم اعلم أن الظاهر عندي : أنه لا فرق بين حقوق الله الواجبة ، وحقوق |
~~الآدميين في مخرجها من التركة ، وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي على | حقوق
~~الله ؛ بل جميعها مستوية في ذلك ؛ لأنها قد اشتركت في وجوبها على | الميت ،
~~ولا فرق بين واجب وواجب .
# ومن زعم أن بعضها أقدم من بعض ؛ فعليه الدليل .
# على أنه لو قال قائل : إن حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم ؛ مستدلا | على
~~ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ؛ لم يكن بعيدا
~~من | الصواب ، لولا أن المراد بقوله : ' يقضى ' ؛ أي : يفعله الفاعل ؛
~~كالقريب يحج | PageV03P404 | عن قريبه ويصوم عنه ، لا أن المراد أنه يدفع
~~المال ليفعل ذلك فاعل آخر ؛ فإن | ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح ؛
~~فضلا عن أنه يجب . |
# | ( [ قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا ] : )
# ( ويجب تقديم قضاء الديون ) ؛ لحديث سعيد الأطول ( 1 ) عند أحمد ، وابن |
~~ماجه ، بإسناد رجاله رجال الصحيح ( 2 ) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم |
~~وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم ms894 | - : ' إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ' ، فقال : يا | رسول الله
~~! قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ؛ وليس لها بينة ! قال : | '
~~فأعطها ؛ فإنها محقة ' .
# وليس في ذلك خلاف ، وقد دل عليه قوله - تعالى - : ^ ( من بعد وصية | يوصى
~~بها أو دين ( 3 ) ) ^ . | هامش | ( 1 ) كذا بالأصل تبعا للشوكاني ! والصواب
~~: ' سعد بن الأطول ' ؛ كما في جميع كتب التراجم ، | وفي نسخة صحيحة مخطوطة
~~عتيقة من ' المنتقى ' ، وكذا ' مسند أحمد ' ( ج 4 : ص 136 ) ، و ( ج 5 : |
~~ص 7 ) ، وفي ' طبقات ابن سعد ' ( ج 7 : قسم 1 : ص 39 ) ، ( ش ) | ( 2 ) =
~~هذا خطأ ؛ فإن فيه عند أحمد ، وابن ماجه ( 2 / 82 ) عبد الملك أبا جعفر ؛
~~وليس رجال الصحيح !
# ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة ، ولم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو
~~مجهول عندي ، وفي | ' التقريب ' : ' مقبول ' ، يعني : عند المتابعة ؛ وإلا
~~فلين الحديث ، وانظر ' نيل الأوطار ' ( 6 / 45 ) . ( ن )
# قلت : وانفصل شيخنا - أخيرا - إلى صحته في ' أحكام الجنائز ' ( ص 25 - 26
~~) . | ( 3 ) = ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية ؛ بل ظاهرها
~~يشهد للعكس !
# وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب ؛ بل المراد أن المواريث ، إنما
~~تقع بعد قضاء الدين ، | ثم إنفاذ الوصية ؛ أي : أنها لم تسق لبيان ما الذي
~~يقدم منهما ؛ الدين أو الوصية .
# وقد ذكر الشوكاني نقلا عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على
~~الدين ، مع أنه | مقدم عليها في التنفيذ ؛ فراجعه . ( ن ) | PageV03P405 |
# | ( [ السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه ] : )
# ( ومن لم يترك ما يقضي دينه ؛ قضاه السلطان من بيت المال ) ؛ لحديث أبي |
~~هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته :
# ' من خلف مالا أو حقا فلورثته ، ومن خلف كلا ( 1 ) أو دينا ( 2 ) ؛ فكله
~~إلي | ودينه علي ' .
# وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، | من
~~حديث جابر ( 3 ) .
# وأخرجه أيضا البيهقي ، والدارقطني ، من حديث أبي سعيد .
# وأخرجه أيضا الطبراني ، من حديث سلمان .
# وأخرجه ابن حبان ms895 في ' ثقاته ' ، من حديث أبي أمامة . | هامش | ( 1 ) الكل
~~- بفتح الكاف - : العيال والثقل من كل ما يتكلف . ( ش ) | ( 2 ) = زاد
~~البخاري ( 12 / 7 ) : ' . . . ولم يترك وفاء . . . ' . ( ن ) | ( 3 ) وكذلك
~~أخرجه مسلم في حديث آخر لجابر ( 3 / 11 ) . ( ن ) | PageV03P406 |
# | ( الكتاب الثلاثون : كتاب المواريث )
# | PageV03P407 | فارغة | PageV03P408 |
# | ( 30 - كتاب المواريث )
# | ( [ المواريث واضحة في كتاب الله ] : )
# ( هي مفصلة في الكتاب العزيز ) ، ومعلومة لأهل العلم والتمييز .
# قال الماتن : ' لم نتعرض ههنا لذكرها ، واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة
~~| أو الإجماع ، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي ؛ كما جرت به
~~عادتنا | في هذا الكتاب ، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين ، فلكل عالم رأيه
~~واجتهاده | مع عدم الدليل ، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض
~~الآخر .
# وإذا عرفت هذا ؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزيز ، وما ذكرناه ههنا | جميع
~~علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة ، فإن عرض لك من المواريث ما | لم يكن
~~فيهما ؛ فاجتهد فيه برأيك ؛ عملا بحديث معاذ المشهور ( 1 ) ' . انتهى . |
# | ( [ مراتب الورثة : أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا ] : )
# ( ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ، وما بقي فللعصبة ) ( 2 ) لحديث
~~ابن | هامش | ( 1 ) = قلت : وهو مع شهرته ضعيف من قبل إسناده ؛ ضعفه
~~البخاري وغيره ، كما بينته في | ' الأحاديث الضعيفة ' ( رقم 881 ) . ( ن )
~~| ( 2 ) = وهم كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ، ليس بينه وبين الميت أنثى ،
~~فمتى انفرد أخذ جميع | المال ، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين ؛ أخذ ما
~~بقي ؛ وإلا فلا شيء له : ' نووي ' . ( ن ) | PageV03P409 | عباس في '
~~الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى ( 1 ) رجل ذكر ' .
# والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة .
# وأهلها : هم المستحقون لها بالنص .
# وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم ؛ فهو لأولى رجل ذكر . |
# | ( [ مثال على العصبة ] : )
# ( والأخوات مع البنات عصبة ) ؛ أي : يأخذن ما بقي من غير تقدير ؛ كما |
~~يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض ؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره : |
~~أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ms896 بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، | بأن
~~للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ؛ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .
# وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين . |
# | ( [ المستحقون للسدس ] : )
# | ( 1 - [ بنت الابن مع البنت ] : )
# ( ولبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين ) ، وقد قيل : إن ذلك |
~~مجمع عليه . | هامش | ( 1 ) = أي : أقرب في النسب إلى المورث ، والمراد به
~~العمة مع العم ، وبنت الأخ مع ابن الأخ ، | وبنت العم مع ابن العم ؛ انظر '
~~الفتح ' ( 12 / 9 ) . ( ن ) | PageV03P410 |
# | ( 2 - [ الأخت لأب مع الأخت لأبوين ] : )
# | ( 3 - [ الجدة مع عدم الأم ] : )
# ( وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو الجدات السدس مع | عدم
~~الأم ) ؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، |
~~والترمذي ، وصححه وابن حبان ، والحاكم ؛ قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر |
~~فسألته ميراثها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة |
~~رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت |
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال : هل | معك غيرك ؟
~~فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة بن | شعبة ، فأنفذه
~~لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته | ميراثها ؟
~~فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن | اجتمعتما فهو
~~بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ( 1 ) .
# قال ابن حجر : وإسناده صحيح لثقة رجاله ؛ إلا أن صورته مرسل ؛ فإن |
~~قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ، ولا يمكن شهوده القصة ؛ قاله ابن عبد البر
~~، | وقد اختلف في مولده ، والصحيح : أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة
~~.
# وأخرج عبد الله بن أحمد في ' مسند أبيه ' ، وابن منده في ' مستخرجه ' ، |
~~والطبراني في ' الكبير ' ، من حديث عبادة بن الصامت : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وهو من | رواية
~~إسحاق بن يحيى عن عبادة ، ولم يسمع منه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا
~~في ' الإرواء ' ( 1680 ) . | ( 2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 1681 ) . |
~~PageV03P411
# وأخرج أبو داود ms897 والنسائي ، من حديث بريدة : أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم | - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .
# وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وقواه ابن عدي ، | وفي
~~إسناده عبيد الله العتكي ، وهو مختلف فيه .
# وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا - ، قال : أعطى | رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ؛ ثنتين | من قبل الأب ،
~~وواحدة من قبل الأم ' ( 1 ) .
# وأخرجه أيضا أبو داود في ' المراسيل ' عن إبراهيم النخعي .
# وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن .
# وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت .
# وفي الباب آثار غير ما ذكر .
# قال في ' البحر ' : مسألة : فرضهن - يعني : الجدات - السدس وإن كثرن |
~~إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب ؛ لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط |
~~الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات .
# والأب يسقط الجدات من جهة ، والأم من الطرفين .
# أقول : التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في |
~~هامش | ( 1 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في ' تنقيح
~~التحقيق ' ( 3 / 130 ) لابن | عبد الهادي . | PageV03P412 | مستنداتها ،
~~ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد ، | وكذلك اجتهاد
~~جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع . |
# | ( 4 - [ للجد مع من لا يسقطه ] : )
# ( وهو للجد مع من لا يسقطه ) ؛ لحديث عمران بن حصين : أن رجلا أتى |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إن ابن ابني مات ؛ فما لي | من
~~ميراثه ؟ قال : ' لك السدس ' ، فلما أدبر دعاه ، قال : ' لك سدس آخر ' ، |
~~فلما أدبر دعاه ، فقال : ' إن السدس الآخر طعمة ' ( 1 ) .
# رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن الحسن : أن عمر | سأل
~~عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقام معقل بن يسار المزني
~~، فقال : | قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال :
~~السدس ، قال : مع من ؟ قال : | لا أدري ، قال : لا دريت ؛ فما تعني إذن ؟ !
# وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ( 2 ) .
# وقد أخرج البخاري ومسلم ms898 في ' صحيحيهما ' حديث الحسن عن معقل .
# وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ، ورويت عنهم قضايا | متعددة
~~. | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 3060 ) . | ( 2 )
~~وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2 / 114 - 115 ) لشيخنا . |
~~PageV03P413
# وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس ، وأنه فرضه ، فإذا صار إليه | زيادة
~~عليه ؛ فهو طعمة ، وذلك كما في حديث عمران .
# وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه |
~~كالأب ؛ فلا شيء له ، وهكذا إذا كان مع الجد ؛ من يسقطه الجد فله بالميراث
~~كله .
# أقول : ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ، ولم يبق |
~~بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم ، وتمثيلات | وتشبيهات
~~ليست من الحجة في شيء ، ولا يبعد أن يقال : بأنه أحق الميراث | من الأخوة
~~والأخوات مطلقا ؛ لأنه إن لم يكن والدا حقيقة ، فهو بمنزلة الوالد ، |
~~والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا .
# ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد ؛ فعليه |
~~الدليل ، ومن قال : إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ، ويأخذ الباقي
~~| بعد الأخوات ؛ فعليه أيضا الدليل . |
# | ( [ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو
~~| الأب ] : )
# ( ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ) ،
~~ولا | خلاف في ذلك بين أهل العلم . |
# | ( [ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] : )
# ( وفي ميراثهم مع الجد خلاف ) ؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة : |
~~PageV03P414
# فذهب جماعة من الصحابة - منهم أبو بكر - وعمر - إلى أن الجد أولى من |
~~الإخوة ، وذهب جماعة - منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد |
~~يقاسم الإخوة .
# والخلاف في المسألة يطول ، فمن قال : إنه يسقط الإخوة ؛ قال : إنه | يصدق
~~عليه اسم الأب ، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة .
# ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة ؛ كما هو مبين في كتب الفرائض . |
# | ( [ بيان أن الأخوة يرثون مع البنات ؛ إلا الأخوة لأم ] : )
# ( ويرثون ms899 ) ؛ أي : الأخوة ( مع البنات ؛ إلا الإخوة لأم ) ؛ لحديث جابر
~~عند | أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم ، قال
~~: جاءت امرأة | سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها
~~من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان | ابنتا سعد بن الربيع ؛ قتل أبوهما
~~معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، | فلم يدع لهما مالا ، ولا
~~تنكحان إلا بمال ؟ فقال : ' يقضي الله في ذلك ' ، فنزلت آية | الميراث ،
~~فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : ' أعط ابنتي سعد
~~الثلثين ، | وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك ' ( 1 ) ، فهذا دليل على ميراث
~~الإخوة مع البنات .
# وأما الإخوة لأم ؛ فلا يرثون مع البنت ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ وإن كان
~~رجل يورث كلالة @QE@ الآية ، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات . |
# | ( [ بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين ] : )
# ( ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ) ؛ لحديث علي ، قال : إنكم تقرؤون |
~~هامش | ( 1 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1677 ) . | PageV03P415 | هذه
~~الآية : @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ ، وإن رسول صلى الله عليه
~~وسلم قضى | بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني
~~العلات ؛ الرجل | يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه .
# أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وفي إسناده الحارث |
~~الأعور ( 1 ) .
# ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك ، والمراد بالأعيان : الإخوة لأبوين ، |
~~والمراد ببني العلات : الإخوة لأب ، ويقال للإخوة لأم : الأخياف . |
# | ( [ المرتبة الثالثة : للورثة ذوي الأرحام ] : )
# ( وأولو الأرحام يتوارثون ، وهم أقدم من بيت المال ) ؛ لقوله تعالى : | ^
~~( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ، ولا
~~| وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام | في
~~مصطلح أهل الفرائض - فإنه يرثه ، وقوله - تعالى - : @QB@ للرجال نصيب مما
~~ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون @QE@ ،
~~ولفظ | الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام .
# ومما يؤيد ذلك : حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد ، وأبي داود ، | وابن
~~ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان وصححاه ، عن النبي ms900 - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال :
# ' من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه ، |
~~هامش | ( 2 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1667 ) . | PageV03P416 | والخال
~~وارث من لا وارث له ؛ يعقل عنه ويرثه ' .
# وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، من حديث عمر ، عن | النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - ، بلفظ : ' والخال وارث من لا وارث | له ' .
# وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة : الترمذي ، والنسائي ، | والدارقطني ،
~~وحسنه الترمذي ، وأعله الدارقطني بالاضطراب .
# وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة .
# وأخرجه العقيلي ، وابن عساكر عن أبي الدرداء .
# وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة .
# كلها مرفوعة ؛ وهو حديث له طرق ؛ أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره .
# ومن ذلك : حديث : ' ابن أخت القوم منهم ' ، وهو حديث صحيح .
# ومن ذلك : ما ثبت من جعله - صلى الله عليه وسلم - ميراث | ابن الملاعنة
~~لورثة أمه ، وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام .
# والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في ' شرح المنتقى ' .
# ويمكن أن يقال : إن حديث : ' فما أبقت الفرائض ؛ فلأولى رجل ذكر ' : |
~~يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث ، فيكون حديث نفي | ميراث
~~العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له ؛ مع حديث : ' الخال وارث ' . |
~~PageV03P417
# وبذلك يجمع بين الأحاديث .
# وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة ، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن | بعدهم ،
~~وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور .
# وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم |
~~على بيت المال ، ومما يؤيد ذلك : حديث عائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، |
~~وحسنه الترمذي : أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من | عذق نخلة ، فمات
~~، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : | ' هل له من نسب أو رحم
~~؟ ' ، قالوا : لا ، قالوا : ' أعطوا ميراثه بعض أهل | قريته ' .
# فقوله : ' أو رحم ' : فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على | الصرف
~~إلى بيت مال المسلمين .
# وأخرج أبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : كان الرجل يحالف | الرجل ليس
~~بينهما نسب ، فيرث أحدهما من الآخر ، فنسخ ذلك آية الأنفال ، | فقال ms901 : @QB@
~~وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض @QE@ ، وفي إسناده علي بن الحسين | بن واقد
~~، وفيه مقال .
# وأخرجه أيضا الدارقطني .
# وأخرج نحوه ابن سعد ، عن أبي الزبير .
# وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة ، وبها |
~~PageV03P418 | نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة . |
# | ( [ متى يصار إلى العول ؟ ] : )
# ( فإن تزاحمت الفرائض فالعول ) ( 1 ) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء
~~| بما أمر الله به ؛ إلا بالمصير إليه .
# وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها ' إيضاح القول في إثبات |
~~مسألة العول ' ، ودفع جميع ما قاله النافون للعول .
# وقد أوضحت المقام في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، فليراجع . |
# | ( [ من يرث ولد الملاعنة والزانية ؟ ] : )
# ( ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها ، والعكس ) ؛
~~لحديث | سهل بن سعد في ' الصحيحين ' وغيرهما في حديث الملاعنة : ' أن ابنها
~~كان | ينسب إلى أمه ، فجرت السنة : أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ' .
# وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن | النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - : أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه | ولورثتها من
~~بعدها .
# وفي إسناده أبو محمد ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ' يقال : عالت الفريضة : إذا
~~ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد | واريثها ' ؛ كذا في '
~~النهاية ' . | ( 2 ) ويشهد له ما قبله . | PageV03P419
# وأخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث واثلة | ابن
~~الأسقع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت
~~عنه ' ؛ | قال الترمذي : حسن غريب ، وفي إسناده عمر بن روبة ( 1 ) التغلبي
~~، وفيه مقال .
# وقد صحح هذا الحديث الحاكم .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله | -
~~صلى الله عليه وسلم - :
# ' لا مساعاة ( 2 ) في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية ؛ فقد ألحقته بعصبته
~~، | ومن ادعى ولدا من غير رشدة ( 3 ) ؛ فلا يرث ولا يورث ' .
# وأخرج الترمذي ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، | قال : قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
# ' أيما رجل ms902 عاهر بحرة أو أمة ؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ' ؛ ، |
~~هامش | ( 1 ) في الأصل : ' روبية ' ؛ وهو خطأ ؛ صوابه : ' روبة ' ؛ بضم
~~الراء وسكون الواو ؛ كما ضبطه | ابن حجر في ' التقريب ' .
# والحديث رواه الحاكم في ' المستدرك ' وصححه ( ج 4 : ص 341 ) . ( ش ) |
~~قلت : والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1576 ) . | ( 2 )
~~المساعاة : الزنا ؛ يقال : ساعت الأمة ؛ إذا فجرت ، وساعاها فلان ؛ إذا فجر
~~بها . ( ش ) | ( 3 ) رشدة : بكسر الراء ، وإسكان الشين ؛ يقال : هذا ولد
~~رشدة ؛ إذا كان لنكاح صحيح .
# ويجوز فتح الراء أيضا . ( ش )
# قلت : وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على ' المسند ' ( 3416 ) . |
~~PageV03P420 | وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ؛ قال
~~البيهقي : ليس | بمشهور ( 1 ) .
# وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه ، عن | جده : أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد | زنا لأهل أمه من
~~كانوا حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام .
# وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي ، وفيه مقال ( 2 ) .
# وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ، |
~~ولا من قرابته ، ولا يرثونهما ، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها ، وهما
~~| يرثان منهم . |
# | ( [ متى يرث المولود ؟ ] : )
# ( ولا يرث المولود إلا إذا استهل ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود ، عن
~~| النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' إذا استهل المولود ورث ' ( 3 ) ، |
~~وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال معروف .
# وقد روي عن ابن حبان تصحيحه .
# وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في ' المسند ' عن المسور بن مخرمة |
~~هامش | ( 1 ) وثقه دحيم . ( ش )
# قلت : والحديث في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2217 ) . | ( 2 ) وهو - أيضا -
~~في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2218 ) . | ( 3 ) حديث صحيح بشواهده ؛ كما في '
~~الإرواء ' ( 1707 ) . | PageV03P421 | وجابر بن عبد الله ، قالا : قضى رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم | - :
# ' لا يرث الصبي حتى يستهل ' ( 1 ) .
# وأخرجه أيضا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، بلفظ :
# ' إذا استهل السقط صلي عليه وورث ' ( 1 ) ، وفي إسناده ms903 إسماعيل بن | مسلم
~~، وهو ضعيف .
# قال الترمذي : وروي مرفوعا ، والموقوف أصح ، وبه جزم النسائي ، وقال |
~~الدارقطني في ' العلل ' : لا يصح رفعه .
# والمراد بالاستهلال : صدور ما يدل على حياة المولود من صياح ، أو | بكاء
~~، أو نحوهما .
# ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث .
# ( وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام )
~~؛ | لحديث : ' الولاء لمن أعتق ' ، وهو ثابت في ' الصحيح ' .
# وأخرج أحمد عن قتادة ، عن سلمى بنت حمزة : ' أن مولاها مات وترك | ابنته
~~، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ، وورث | يعلى النصف ،
~~وكان ابن سلمى ' ( 2 ) ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ولكن | هامش | ( 1 )
~~انظر ' الصحيحة ' ( 152 - 153 ) لشيخنا . | ( 2 ) انظر ' إرواء الغليل ' (
~~1696 ) لشيخنا الألباني . | PageV03P422 | قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة
~~.
# وأخرجه أيضا الطبراني .
# وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس : ' أن مولى لحمزة توفي وترك | ابنته
~~وابنة حمزة ، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته | النصف ، وابنة
~~حمزة النصف ' .
# وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة .
# وكذلك أخرجه النسائي ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي | ليلى ،
~~وهو ضعيف .
# وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة ، فقيل : سلمى ، وقيل : فاطمة .
# وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم ، والباقي للمعتق | أو
~~لعصبته .
# وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه ؛ فروي عن عمر بن | الخطاب
~~وابن مسعود وابن عباس : أن مولى العتاق لا يرث ؛ إلا بعد ذوي | الأرحام ،
~~وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ، ويأخذ الباقي بعض | ذوي السهام
~~، ويسقط بالعصبات .
# وقد روي : أن المولى كان لحمزة ، واستدل به من قال : إنه يكون لذوي |
~~سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق . | PageV03P423
# والصحيح : أنه مولى ابنة حمزة .
# وقد أخرج ابن أبي شيبة ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء ؛ إلا |
~~ولاء من أعتقن ، أو أعتقه من أعتقن ' ( 1 ) .
# وأخرج البيهقي ms904 ، عن علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا | يورثون
~~النساء من الولاء ؛ إلا ولاء من أعتقن ( 1 ) .
# وأخرج البرقاني على شرط الصحيح ، عن هذيل بن شرحبيل ، قال : | جاء رجل
~~إلى عبد الله بن الزبير ، فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة ، | فمات
~~وترك مالا ولم يدع وارثا ؟ قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، |
~~وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون ، وأنت ولي نعمته ؛ فلك ميراثه ، وإن تأثمت
~~| وتحرجت في شيء ؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال . |
# | ( [ بيان تحريم بيع الولاء وهبته ] : )
# ( ويحرم بيع الولاء وهبته ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما |
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى عن بيع الولاء وهبته .
# وفي الباب أحاديث - قد تقدم بعضها - : | هامش | ( 1 ) قلت : ليس في '
~~المصنف ' ( 11 / 388 ، 390 ) إلا آثار موقوف في هذا الباب ؛ ليس منها | شيء
~~مرفوع . | PageV03P424
# منها : حديث : ' الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ' ( 1 ) ، |
~~وقد صححه ابن حبان .
# والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا .
# وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته ، وخالف في ذلك | مالك ،
~~وتقدمه بعض الصحابة . |
# | ( [ لا توارث بين ملتين ] : )
# ( ولا توارث بين أهل ملتين ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ،
~~| والدارقطني ، وابن السكن ، من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله | -
~~صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' لا يتوارث أهل ملتين شتى ' .
# وأخرج الترمذي ، من حديث جابر مثله بدون لفظ : ' شتى ( 2 ) ' ، وفي |
~~إسناده ابن أبي ليلى .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~هامش | ( 1 ) صححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1668 ) . | ( 2 ) في الأصل : '
~~شيئا ' ؛ وهو يوافق بعض نسخ ' أبي داود ' ، ولكن الصحيح : ' شتى ' ؛ وهو |
~~الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة ' التحقيق ' لابن الجوزي
~~العتيقة الصحيحة ؛ التي بدار | الكتب المصرية ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 /
~~85 ) .
# ويوافق رواية الدارقطني ( 457 ) : ' لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين '
~~؛ فهذا اللفظ يؤكد أن | الرواية : ' شتى ' ؛ للوصف بالاختلاف . PageV03P425
~~| - قال :
# ' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' ؛ وهو ms905 أيضا في ' مسلم ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره حديث : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ! ' ، | وكان
~~عقيل وطالب كافرين .
# وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من |
~~المسلم ، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة .
# وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث .
# قال في ' المسوى ' :
# ' والكفر ملة واحدة ؛ يرث اليهودي من النصراني ، وبالعكس ' .
# أقول : وأما المرتد ؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام ، فقد شملته |
~~الأحاديث المتقدمة .
# فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون ؛ فعليه الدليل الصالح
~~للتخصيص . |
# | ( [ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] : )
# ( ولا يرث القاتل من المقتول ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن |
~~جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' لا يرث القاتل شيئا ' . | PageV03P426
# أخرجه أبو داود ( 1 ) والنسائي ، وأعله الدارقطني ، وقواه ابن عبد البر .
# وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والشافعي ، |
~~وعبد الرزاق ، والبيهقي عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - يقول :
# ' ليس لقاتل ميراث ' وفيه انقطاع .
# وأخرج الدارقطني ، من حديث ابن عباس مرفوعا :
# ' لا يرث القاتل شيئا ' وفي إسناده كثير بن سليم ( 1 ) ، وهو ضعيف .
# وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ : ' من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ؛ وإن |
~~لم يكن له وارث غيره ' .
# وفي لفظ : ' وإن كان والده أو ولده ' ، وفي إسناده عمرو بن برق ( 2 ) ، |
~~وهو ضعيف .
# وأخرج الترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : ' القاتل لا | هامش
~~| ( 1 ) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود ؛ لأني لم أجده في '
~~السنن ' ، ولم ينسبه | ابن حجر في ' التلخيص ' إليه ؛ والشوكاني إنما يأخذ
~~من ' التلخيص ' ؛ والله أعلم . ( ش )
# قلت : بل هو فيه ( 4564 ) - مطولا - ؛ وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1671
~~) . | ( 2 ) في الأصل : ' مسلم ' ؛ وهو خطأ صححناه من ' تلخيص الحبير ' ،
~~ومن كتب التراجم . ( ش ) | ( 3 ) لم أجد له ترجمة ؛ ولكن نقل تضعيفه ابن
~~حجر في ' التلخيص ' ( ص 265 ) ؛ ويفهم تضعيفه | أيضا من كلام لأحمد ، وعبد
~~الرزاق ؛ نقله ms906 البخاري في ' التاريخ الصغير ' ( ص 214 ) . ( ش )
# قلت : وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1672 ) بهذا اللفظ
~~. | PageV03P427 | يرث ' وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو
~~ضعيف .
# وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل ؛ | من
~~غير فرق بين العامد والخاطئ ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول .
# وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم .
# وقال مالك والنخعي : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، وهو | تخصيص
~~بغير مخصص ( 1 ) .
# ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني : أن عمر بن شيبة ( 2 ) قتل | امرأته
~~خطأ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
# ' أعقلها ولا ترثها ' .
# وما أخرجه البيهقي : أن عديا الجذامي ( 3 ) كان له امرأتان اقتتلتا ،
~~فرمى | إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه |
~~هامش | ( 1 ) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد ؛ وفيه
~~كلام طويل .
# والظاهر ؛ أنه ضعيف ؛ أنظر ' نصب الراية ' ( 2 / 334 - 335 ) للزيلعي . (
~~ش ) | ( 2 ) ليس في الصحابة من هذا اسمه ! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ،
~~والشوكاني تبع نسخة | ' التلخيص ' ؛ وفيها خطأ من الناسخ ؛ وصوابه : ' عمر
~~بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي ، عن أبيه ' ؛ وأبوه | - هذا - اختلف في اسمه
~~كثيرا ، وفي إسناد الحديث إليه .
# ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال : ' ما أرى له صحبة ' ؛ انظر ' أسد
~~الغابة ' ( 3 / 8 ) ، | و ' الإصابة ' ( 3 / 218 - 219 ) . ( ش )
# قلت : والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله .
# ( 3 ) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3
~~/ 391 - 394 ) ، | و ' الإصابة ' ( 4 / 233 ) . ( ش ) | PageV03P428 | فذكر
~~ذلك له ، فقال له :
# ' أعقلها ولا ترثها ' .
# وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه ، فطالب في | ميراثها ،
~~فقال له - صلى الله عليه وسلم - :
# ' حقك من ميراثها الحجر ' ، وأغرمه الدية ، ولم يعطه من ميراثها شيئا .
# وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ؛ ساقها البيهقي | وغيره
~~.
# قلت : وعليه عامة أهل العلم : أن من قتل مورثه لا يرثه ؛ عمدا ms907 كان |
~~القتل أو خطأ .
# إلا أن أبا حنيفة قال : قتل الصبي لا يمنع الميراث ! كذا في ' المسوى ' .
~~|
# | ( [ بيان إرث المماليك ] : )
# وأما إرث المماليك من بعضهم البعض ، أو من مواليهم ؛ فقد قيل : إنه | وقع
~~الإجماع على أن الرق من موانع الإرث ، وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإن | الخلاف
~~في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ، ومقتضى ذلك إثبات | الميراث .
# وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث ، وقد ورد من حديث ابن | عباس : أن
~~رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم | PageV03P429 | - ، ولم
~~يترك وارثا إلا عبدا ؛ فأعطاه ميراثه ، أخرجه أحمد ، وأهل | ' السنن ' ،
~~وحسنه الترمذي ( 1 ) ، وقد قيل : إنه صرف إليه ذلك صرفا ، وهو | خلاف
~~الظاهر . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' الإرواء ' ( 1669 ) لشيخنا . |
~~PageV03P430 |
# | ( الكتاب الحادي والثلاثون : كتاب الجهاد والسير )
# | PageV03P431 | فارغة | PageV03P432 |
# | ( 31 - كتاب الجهاد والسير )
# | ( [ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] )
# | ( [ فضل الجهاد والترغيب فيه ] : )
# ( الجهاد ) ( 1 ) ؛ قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو
~~| معروف ، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم ، وحررت فيه كتاب | '
~~العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ' ، وهو أجمع ما جمع في ذلك | في
~~هذا القطر والعصر .
# وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال ، وأوجب على عباده أن ينفروا |
~~إليه ، وحرم عليهم التثاقل عنه .
# وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
# ' لغدوة ( 2 ) أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ' ، وهو في |
~~' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أنس . | هامش | ( 1 ) = ( فائدة ) : قال
~~شيخ الإسلام في ' الاختيارات ' ( ص 184 ) : ' والجهاد : منه ما هو باليد ،
~~| ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة ؛
~~فيجب بغاية ما يمكنه ، ويجب | على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم
~~ومالهم ' . ( ن ) | ( 2 ) الغدوة : المرة من الغدو ، وكذلك الروحة : المرة
~~من الرواح . ( ش ) | PageV03P433
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إن الجنة تحت ظلال السيوف ' ،
~~كما في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي موسى ، وابن أبي أوفى .
# وثبت في ' صحيح البخاري ms908 ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من اغبرت قدماه في سبيل الله ؛ حرمه الله على النار ' .
# وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' رباط يوم في سبيل الله خير من
~~الدنيا وما | عليها ' ، كما في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن سعد .
# وأخرج أهل ' السنن ' ( 1 ) - وصححه الترمذي - من حديث معاذ بن | جبل : أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من قاتل في سبيل الله فواق ( 2 ) ناقة ؛ وجبت له الجنة ' .
# فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ، ويحرمه على النار ، ويكون | مجرد
~~الغدو إليه أو الرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها . |
# | ( [ متى يكون الجهاد فرض عين ؟ ومتى يكون فرض كفاية ؟ ] : )
# ( فرض كفاية ) ؛ لما أخرجه أبو داود ، عن ابن عباس قال : ' @QB@ إلا
~~تنفروا يعذبكم عذابا أليما @QE@ ، و @QB@ ما كان لأهل المدينة @QE@ إلى
~~قوله : @QB@ يعملون @QE@ : | هامش | ( 1 ) = رواه أبو داود ( 1 / 399 ) ،
~~والترمذي ( 3 / 15 ) ؛ من طريقين عن مالك بن يخامر ، عن | معاذ ؛ فهو إسناد
~~صحيح .
# وله شاهد عن أبي هريرة ؛ أخرجه الترمذي ( 3 / 14 ) ، وقال : ' حديث حسن '
~~. ( ن ) | ( 2 ) بفتح الفاء وضمها : وهو ما بين الحلبتين من الراحة . ( ش )
~~| PageV03P434 | نسختها الآية التي تليها : @QB@ وما كان المؤمنون @QE@ ' ،
~~وقد حسنه ابن حجر ( 1 ) .
# قال الطبري : يجوز أن يكون @QB@ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما @QE@ خاصا
~~، | والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ، قال ابن حجر
~~: والذي يظهر لي أنها | مخصوصة وليست بمنسوخة ، وقد وافق ابن عباس على دعوى
~~النسخ عكرمة | والحسن البصري ؛ كما روى ذلك الطبري عنهما .
# ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية : أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو
~~تارة بنفسه ، | وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين ، وقد كانت سراياه
~~وبعوثه متعاقبة ، | والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله .
# وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور .
# وقال الماوردي : إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم .
# وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار .
# وقال ابن المسيب : إنه فرض عين .
# وقال قوم : إنه كان فرض عين في زمن الصحابة ms909 .
# أقول : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة : أكثر من أن تكتب |
~~هامش | ( 1 ) = وهو كما قال الحافظ - رحمه الله - ؛ وإنما لم يصححه مع أن
~~رجاله كلهم ثقات ؛ لأن | أحدهم - وهو علي بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف
~~.
# وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من ' التقريب ' ؛ فقال : ' صدوق يهم '
~~، والحديث في ' السنن ' | ( 2 / 392 ) . ( ن ) | PageV03P435 | ههنا ، ولكن
~~لا يجب ذلك إلا على الكفاية ، فإذا قام به البعض سقط عن | الباقين ، وقبل
~~أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف ، وهكذا | يجب على من استنفره
~~الإمام أن ينفر ، ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد الله | - سبحانه - من لم ينفر
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله - عز وجل - : @QB@ وما كان
~~المؤمنون لينفروا كافة @QE@ ، فتحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من |
~~المسلمين من يكفي ، وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد .
# وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن ، فلا يصار إلى القول |
~~بالترجيح أو النسخ .
# وأما غزو الكفار ، ومناجزة أهل الكفر ، وحملهم على الإسلام ، أو | تسليم
~~الجزية ، أو القتل ؛ فهو معلوم من الضرورة الدينية ؛ ولأجله بعث الله | -
~~تعالى - رسله وأنزل كتبه ، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه
~~الله - سبحانه | إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم
~~شؤونه .
# وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ، ولا لبعضها .
# وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة ؛ فذلك منسوخ |
~~باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال ؛ مع ظهور |
~~القدرة عليهم ، والتمكن من حربهم ، وقصدهم إلى ديارهم ( 1 ) .
# وأما غزو البغاة إلى ديارهم - فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل | هامش
~~| ( 1 ) وهي شروط معتبرة قوية . | PageV03P436 | الإسلام ؛ إذا ترك
~~المسلمون غزوهم إلى ديارهم - فذلك واجب دفعا لضررهم ، | وإن كان ضررهم لا
~~يتعدى ؛ فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام ، والدخول فيما | دخل فيه سائر ms910
~~المسلمين ، ولا شك أن ذلك معصية عظيمة .
# لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات ، غير ممتنعين من تأدية ما يجب |
~~تأديته عليهم ؛ تركوا وشأنهم ؛ مع تكرير الموعظة لهم ، وإقامة الحجة عليهم
~~.
# وأما إذا امتنعوا من ذلك ؛ فقد تظاهروا بالبغي ، وجاهروا بالمعصية ، وقد
~~| قال الله - عز وجل - : ^ ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
~~| حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ ، وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها
~~أبو بكر | الصديق - رضي الله عنه - من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة
~~.
# وسيأتي الكلام على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن لذلك . |
# | ( [ لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد ] : )
# ( مع كل بر وفاجر ) ؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد - من الكتاب |
~~والسنة - وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير |
~~الجيش عادلا .
# بل هذه فريضة من فرائض الدين ، أوجبها الله - تعالى - على عباده |
~~المسلمين ؛ من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص ، أو عدل أو جور .
# فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم ، | وقد
~~يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل ، وقد ورد بهذا |
~~الشرع ؛ كما هو معروف . | PageV03P437
# وأخرج أحمد في ' المسند ' - من رواية ابنه عبد الله ( 1 ) - ، وأبو داود
~~( 2 ) ، | وسعيد بن منصور من حديث أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم | - :
# ' ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال : لا إله إلا الله ، لا تكفره |
~~بذنب ، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل ، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن |
~~يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ' .
# ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي |
~~العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال :
# سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ،
~~ويقاتل | رياء ؛ فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال :
# ' من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فهو في سبيل الله ' . |
# | ( [ في جهاد التطوع ms911 : لا بد من إذن الوالدين ] : )
# ( إذا أذن الأبوان ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى النبي
~~| هامش | ( 1 ) الأحسن التعبير بأن يقول : وأخرج عبد الله بن أحمد في '
~~زوائد مسند أبيه ' ؛ لأن أحمد لم | يرو عن ابنه ما زاد ؛ بل عبد الله روى
~~عن أبيه ' المسند ' ، وروى في أثنائه بعض أحاديث زائدة عن غير | أبيه ؛ وقد
~~كثر للشارح هذا التعبير ؛ وهو خطأ ! . ( ش ) | ( 2 ) = ومن طريقه رواه أبو
~~داود ( 1 / 397 ) ؛ فكان اللائق بالمؤلف أن يشير لذلك ، ولكن أنى له | هذا
~~؛ وهو لا ينقل من الأصول ؟ !
# ثم إن إسناده ضعيف ؛ فيه يزيد بن أبي نشبة ؛ وهو مجهول . ( ن ) |
~~PageV03P438 | - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد ، فقال : ' أحي |
~~والداك ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' ففيهما فجاهد ' ( 1 ) .
# وفي رواية لأحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه : قال : يا رسول الله ! إني |
~~جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ؟ قال : ' فارجع إليهما
~~| فأضحكهما كما أبكيتهما ' .
# وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر ( 2 ) .
# وأخرج أبو داود ( 3 ) من حديث أبي سعيد ، أن رجلا هاجر إلى النبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - من اليمن ، فقال : ' هل لك أحد | باليمن ؟ ' ، فقال :
~~أبواي ، فقال : ' أذنا لك ؟ ' ، فقال : لا ، فقال : ' ارجع | إليهما
~~واستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ؛ وإلا فبرهما ' ، وصححه ابن حبان .
# وأخرج أحمد ( 4 ) والنسائي ، والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي :
~~| أن جاهمة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! | أردت
~~الغزو ، وجئتك أستشيرك ، ؟ فقال : ' هل لك من أم ؟ ' ، قال : نعم ، فقال :
~~| ' الزمها ؛ فإن الجنة عند رجليها ' ، وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا
~~. | هامش | ( 1 ) = لعله سقط من قلم المؤلف أو الناسخ : ' رواه البخاري
~~ومسلم ' ؛ فقد أخرجاه .
# ويشعر بهذا عطفه بقوله : ' وفي رواية لأحمد . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) = (
~~8 / 3 ) ؛ وهو عند مسلم باللفظ الآخر . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 1 /
~~396 ) ؛ وسنده ضعيف ، وإن صححه الحاكم ( 2 / 104 ) .
# وأما حديث ابن عمرو قبله ؛ فصحيح بروايتيه . ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند
~~' ( 3 / 429 ) ، والنسائي ( 2 ms912 / 54 ) ، وصححه الحاكم ( 2 / 104 ) ، ووافقه
~~| الذهبي ، ورواه البيهقي ( 9 / 26 ) . ( ن ) | PageV03P439
# وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ، ويحرم إذا | لم
~~يأذنا أو أحدهما ؛ لأن برهما فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، قالوا : وإذا |
~~تعين الجهاد فلا إذن .
# ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر ( 1 ) ، | قال :
~~جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عن | أفضل الأعمال ؟
~~قال : ' الصلاة ' ، قال : ثم مه ؟ قال : ' الجهاد ' ، قال : فإن لي |
~~والدين ، قال : ' آمرك بوالديك خيرا ' ، فقال : والذي بعثك نبيا ؛ لأجاهدن
~~| ولأتركنهما ، قال : ' فأنت أعلم ' .
# قالوا : وهو محمول على جهاد فرض العين ، أي : حيث يتعين على من | له
~~أبوان أو أحدهما ؛ توفيقا بين الحديثين ( 2 ) . |
# | ( [ الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا ؛ إلا حقوق الآدميين ] : )
# ( وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا ؛ إلا الدين ) ؛ لحديث أبي قتادة عند
~~| مسلم ، وغيره أن رجلا قال : يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله ؛
~~| يكفر عن خطاياي ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | هامش | ( 1
~~) = الصواب : ' عمرو ' بالواو ؛ كذلك ذكره الحافظ في ' الفتح ' ( 6 / 106 )
~~برواية ابن حبان .
# ومن حديثه رواه أحمد في ' المسند ' رقم ( 6602 ) ؛ عن ابن لهيعة : حدثني
~~حيي بن عبد الله ، أن | أبا عبد الرحمن حدثه عنه ، وابن لهيعة ضعيف . ( ن )
~~| ( 2 ) ولعل الأحسن في التوفيق بين الحديثين ؛ أن يجعل ذلك إلى رأي الإمام
~~أو المكلف ، فإن | كانت المصلحة تقضي بأحدهما ؛ وجب تقديمه .
# وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون ، ولم نر في شيء من الروايات أنهم
~~كانوا يلتزمون | استئذان الوالدين في كل غزو ! ( ش ) | PageV03P440 | ' نعم
~~؛ وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر ؛ إلا الدين ؛ فإن جبرائيل عليه |
~~السلام قال لي ذلك ' .
# وأخرج مثله أحمد ( 1 ) والنسائي من حديث أبي هريرة .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله | - صلى الله
~~عليه وسلم - قال :
# ' يغفر الله للشهيد كل ذنب ؛ إلا الدين فإن جبرائيل عليه السلام قال لي |
~~ذلك ' .
# وأخرج الترمذي - وحسنه - من حديث ms913 أنس نحوه .
# ( ولحق به ) ؛ أي : بالدين كل ( حقوق الآدميين ) ؛ من غير فرق بين دم ،
~~أو | عرض ، أو مال ؛ إذ لا فرق بينها . |
# | ( [ بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد ] : )
# ( ولا يستعان فيه ) ؛ أي : في الجهاد ( بالمشركين ؛ إلا لضرورة ) ؛ لقوله
~~| - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد الجهاد معه من المشركين :
# ' ارجع فلن أستعين بمشرك ' ، فلما أسلم استعان به ، وهو في ' صحيح | مسلم
~~' ، وغيره من حديث أبي هريرة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 /
~~308 ، 330 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم ، والنسائي ( 2 / 61 ) ؛ | بسند آخر
~~حسن . ( ن ) | ( 2 ) = هذا سبق قلم من المؤلف - رحمه الله - ؛ وإنما الحديث
~~من رواية عائشة - رضي الله عنها | - ؛ كذلك هو في ' صحيح مسلم ' ( 5 / 200
~~- 201 ) ، و ' مشكل الآثار ' ( 3 / 236 ) ، و ' المسند ' | ( 6 / 67 - 68 ،
~~148 - 149 ) ، و ' سنن البيهقي ' ( 9 / 37 ) . ( ن ) | PageV03P441
# وأخرج أحمد ، والشافعي ، والبيهقي ، والطبراني نحوه من حديث | حبيب ( 1 )
~~بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، ورجال إسناده ثقات .
# وأخرج أحمد ، والنسائي ، من حديث أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم :
# ' لا تستضيئوا بنار المشركين ' ، وفي إسناده أزهر بن راشد ، وهو ضعيف ، |
~~وبقية إسناده ثقات .
# وقد أخرج الشافعي ( 2 ) من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~استعان | بناس من اليهود يوم خيبر .
# وأخرجه أبو داود في ' مراسيله ' من حديث الزهري .
# وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا .
# وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث ذي مخبر ( 3 ) قال : |
~~هامش | ( 1 ) = كذا ، والصواب : خبيب - بالخاء المعجمة مصغرا - ؛ كما في '
~~المسند ' ( 3 / 454 ) ، | والبيهقي ( 9 / 37 ) .
# وقال : ' جده خبيب بن يساف له صحبة ' .
# وأبوه في حكم المجهول عندي ؛ لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان ، وأورده ابن
~~أبي حاتم ( 2 / 2 / | 230 ) ؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . ( ن ) | ( 2
~~) = ومن طريقه رواه البيهقي ( 9 / 53 ) ، وقال ( 9 / 37 ) : ' لم أجده إلا
~~من حديث الحسن | ابن عمارة ؛ وهو ضعيف ' .
# قلت : ويشهد له أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ms914 اليهود في غزوة
~~أحد إلى أن يقاتلوا معه أبا سفيان ؛ | كما رواه الطحاوي ( 3 / 239 ) .
# ثم تبين أن فيه جهالة : ' الضعيفة ' ( 6092 ) . ( ن ) | ( 3 ) بكسر الميم
~~وإسكان الخاء المعجمة وفتح الباء - ويقال : بميم مفتوحة بدل الباء - ؛ وهو
~~ابن | أخي النجاشي ( ش ) . PageV03P442 | سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول :
# ' ستصالحون الروم صلحا ، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ' .
# وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ، | وذهب
~~آخرون إلى جوازها .
# وقد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمنافقين في يوم | أحد ،
~~وانخزل ( 1 ) عنه عبد الله بن أبي بأصحابه .
# وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين .
# وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له : قزمان ، خرج مع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - يوم أحد وهو مشرك ، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار | حملة لواء
~~المشركين ؛ حتى قال صلى الله عليه وسلم :
# ' إن الله ليأزر ( 2 ) هذا الدين بالرجل الفاجر ' .
# وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون
~~.
# فيجمع بين الأحاديث ؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة ؛ لا |
~~إذا لم تكن ثم ضرورة ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) انخزل - بالزاي - ؛ أي : انفرد
~~. ( ش ) | ( 2 ) يقال : أزره أزرا ، وآزره ؛ إذا أعانه .
# وقرأ ابن عامر : ^ ( فأزره فاستغلظه ) ^ ، وقرأ الباقون : @QB@ فآزره
~~@QE@ . ( ش ) | ( 3 ) = انظر رأي الشافعي في ' الأم ' ( 4 / 89 ) ؛ ففيه
~~تفصيل جيد . ( ن ) | PageV03P443 |
# | ( [ متى تجب على الجيش طاعة الأمير ؟ ] : )
# ( وتجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في معصية الله ) ؛ لحديث أبي هريرة |
~~في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع | الأمير
~~فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ' .
# وعن ابن عباس في قوله - تعالى - : @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر منكم @QE@ ؛ قال : ' نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ، بعثه
~~| رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ' .
# أخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وهو في ' الصحيحين ' .
# وفيهما - أيضا - من حديث ms915 علي ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~سرية ، | واستعمل عليهم رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ،
~~فعصوه | في شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبا ، فجمعوا ، ثم قال : أوقدوا نارا ،
~~| فأوقدوا ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا
~~وتطيعوا ! ؟ فقالوا : | بلى ، قال : فادخلوها ، فنظر بعضهم إلى بعض ،
~~وقالوا : إنما فررنا إلى رسول | الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فكانوا
~~كذلك حتى سكن غضبه ، وطفئت النار ، فلما | رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، فقال : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 3124 ) ، و
~~' السنن ' ( 1 / 409 ) بسند صحيح على شرط الشيخين ؛ | وقد أخرجاه وبقية
~~أصحاب ' السنن ' إلا ابن ماجه .
# واعلم أن الآية - وإن كان نزولها في طاعة الأمراء - ؛ فهي بعمومها تشمل
~~العلماء أيضا ، وهذا | اختيار ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 10 ،
~~53 ، 54 ) ، ( 2 / 329 ) ، وابن كثير ( 1 / 518 ) . ( ن ) | PageV03P444
# ' لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا ' ، وقال :
# ' لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف ' .
# والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق | في
~~معصية الخالق ، وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله . |
# | ( [ على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم ] : )
# ( وعليه ) ؛ أي : على الأمير ( مشاورتهم ، والرفق بهم ، وكفهم عن الحرام
~~) ؛ | لدخول ذلك تحت قوله : @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ ، وقد كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم | يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه ، ووقع منه ذلك
~~في غير موطن .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور
~~أصحابه | حين بلغه إقبال أبي سفيان . . . ، والقصة مشهورة ، وأجاب عليه سعد
~~بن | عبادة بقوله : ' والذي نفسي بيده ؛ لو أمرتنا أن نخيضها البحر
~~لأخضناها ' .
# وأخرج أحمد ، والشافعي ( 1 ) من حديث أبي هريرة ، قال : ما رأيت أحدا |
~~قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول :
# ' اللهم ! من ولي ms916 من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ؛ فارفق به ' . | هامش | ( 1
~~) وهو في ' مسند الشافعي ' ( 626 ) منقطعا .
# وليس هو في ' مسند أحمد ' ! وغزاه السيوطي في ' الدر المنثور ' ( 2 / 359
~~) لابن أبي حاتم ، | وعلقه الترمذي ( 4 / 214 ) بصيغة التمريض .
# وروى أبو الشيخ - نحوه - في ' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ' ( 763 )
~~؛ عن عائشة ؛ بسند ضعيف . | PageV03P445
# وأخرج مسلم - أيضا - من حديث معقل بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~، | قال :
# ' ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ، ولا ينصح لهم ؛ إلا
~~| لم يدخل الجنة ' .
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث جابر ، قال : ' كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | يتخلف في المسير ، فيرجي الضعيف ، ويردف ويدعو لهم ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث سهل بن معاذ ، عن أبيه ، قال : | غزونا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا ، فضيق الناس الطريق ، فبعث
~~| رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى :
# ' من ضيق منزلا ، أو قطع طريقا ؛ فلا جهاد له ' .
# وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وسهل بن معاذ ضعيف ( 2 ) .
# وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن | هامش
~~| ( 1 ) = في : ' السنن ' ( 1 / 411 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت
~~: هذا الإطلاق ليس بصواب ؛ بل الصواب التفصيل في سهل ، وكذا في إسماعيل .
# أما الأول ؛ فقال الحافظ فيه : ' لا بأس به إلا في روايات زبان عنه ' .
# قلت : وهذه ليست منها .
# وأما إسماعيل ؛ فهو ثقة في روايته عن الشاميين ؛ وهذه منها . فإنه يرويه
~~أسيد بن عبد الرحمن | الخثعمي ؛ وهو شامي رملي ثقة ، وسائر الرواة ثقات .
# فالحديث حسن إن شاء الله تعالى .
# وهو في ' السنن ' ( 1 / 410 ) ، و ' المسند ' ( 3 / 441 ) . ( ن ) |
~~PageV03P446 | المنكر ، وأحق الناس بذلك الأمير . |
# | ( [ مشروعية التورية إذا أراد غزوا ] : )
# ( ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده ) ؛ لحديث كعب بن |
~~مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ،
~~وهو في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما . |
# | ( [ مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا ] : )
# ( و ms917 ) يشرع له ( أن يذكي ( 1 ) العيون ، ويستطلع الأخبار ) ؛ لحديث جابر
~~في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم
~~الأحزاب :
# ' من يأتيني بخبر القوم ؟ ' ، قال الزبير : أنا . . . الحديث .
# وثبت في ' صحيح مسلم ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا
~~ينظر عير | أبي سفيان .
# وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر ، وغيره .
# وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ، ويقف في المواضع التي بينه وبينهم .
# وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السيرة والغزوات . |
# | ( [ مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات ] : )
# ( و ) يشرع له أن ( يرتب الجيوش ، ويتخذ الرايات والألوية ) ، وقد وقع
~~منه | هامش | ( 1 ) = أي : يرسل . ( ن ) | PageV03P447 | صلى الله عليه
~~وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور ، وكان يأمر بعضا يقف |
~~في هذا المكان ، وآخرين في المكان الآخر ، وقال للرماة يوم أحد : إنهم
~~يقفون | حيث عينه لهم ، ولا يفارقوا ذلك المكان ، ولو تخطفه هو ومن معه
~~الطير .
# وقد كانت له رايات ؛ كما في حديث ابن عباس عند الترمذي ( 2 ) ، وأبي |
~~داود ، قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض
~~.
# وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب ، عن رجل من قومه ، عن | آخر منهم ،
~~قال : رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ، وفي إسناده مجهول .
# وأخرج أهل ' السنن ' ، والحاكم ، وابن حبان من حديث جابر : أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ( 1 ) .
# وفي حديث الحارث بن حسان : أنه رأى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~| رايات سودا ، أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله رجال الصحيح .
# وفي الباب أحاديث . |
# | ( [ وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال ] : )
# ( وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام ، أو | هامش
~~| ( 1 ) = في ' السنن ' ( 3 / 24 ) ، وقال : ' حديث غريب ' .
# قلت : وسنده حسن ، ولم أجده في ' أبي داود ' ؛ وإنما عزاه المباركفوري في
~~' شرح الترمذي ' لابن | ماجه ، والحاكم . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وفيه شريك
~~القاضي ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه ، وكأنه ms918 لذلك استغربه الترمذي ! | وذكر عن
~~البخاري أن متن الحديث خطأ ، وأن الصواب : دخل مكة وعليه عمامة سوداء . ( ن
~~) | PageV03P448 | الجزية ، أو السيف ) ؛ لحديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه
~~عند مسلم ، وغيره | قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا
~~على جيش أو سرية ؛ أوصاه في خاصة | نفسه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين
~~خيرا ، ثم قال :
# ' اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا
~~تغلوا ، | ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من
~~المشركين ؛ | فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل
~~منهم ، وكف | عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ،
~~ثم ادعهم | إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا
~~ذلك ؛ | فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا
~~منها ؛ | فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ؛ يجري عليهم الذي يجري على
~~| المسلمين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء ؛ إلا أن يجاهدوا مع |
~~المسلمين ، فإن هم أبوا ؛ فاسألهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، وكف |
~~عنهم ، وإن أبوا ؛ فاستعن بالله عليهم وقاتلهم . . . ' الحديث .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ، | ولا تجب
~~لمن قد بلغتهم .
# وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا .
# وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا . |
# | ( [ حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال ] : )
# ( ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا ) ؛ أن يقاتلوا ، فيدفعوا
~~بالقتل | PageV03P449 | ( لضرورة ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ،
~~وغيرهما ، قال : وجدت امرأة | مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء | والصبيان .
# وأخرج أبو داود من حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة ' ، وفي إسناده خالد بن
~~| الفرز ( 1 ) ، وفيه مقال .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، |
~~والحاكم ، والبيهقي من حديث رباح ( 3 ) بن ربيع ؛ أنه قال صلى الله عليه
~~وسلم ms919 :
# ' لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ' ، والعسيف : الأجير .
# وأخرج أحمد ( 4 ) من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
# ' لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع ' ، وفي إسناده إبراهيم بن |
~~إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو ضعيف ، وقد وثقه أحمد .
# وأخرج أحمد أيضا ، والإسماعيلي في ' مستخرجه ' من حديث كعب بن | هامش | (
~~1 ) الفرز ؛ بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وآخره زاي . ( ش )
# قلت وهو حسن بالشواهد ؛ فانظر ' الصحيحة ' ( 701 ) . | ( 2 ) = في '
~~المسند ' ( 3 / 488 ) ؛ وسنده صحيح ، ثم رواه ( 4 / 178 - 179 ) . ( ن ) |
~~( 3 ) اختلف في اسمه ؛ هل هو ( رباح ) بفتح الراء والباء ، أو ( رياح )
~~بكسر الراء وبالياء المثناة ؟ | والراجح الثاني ؛ وبه جزم البخاري ، وابن
~~حبان ، والدارقطني ، وابن عبد البر ، وغيرهم . ( ش ) | ( 4 ) ( 1 / 300 )
~~بسند ضعيف ، ولكن له شواهد تحسنه . | PageV03P450 | مالك ( 1 ) ، عن عمه :
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ؛ نهى | عن
~~قتل النساء والصبيان ، ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) .
# وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث سمرة مرفوعا ، بلفظ : | '
~~اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم ( 3 ) ' .
# وقد قيل : إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان ؛ إلا إذا |
~~كان ذلك لضرورة ؛ كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون .
# وقد أخرج أبو داود في ' المراسيل ' عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مر بامرأة | مقتولة يوم حنين ، فقال : ' من قتل هذه ؟ ' ، فقال رجل :
~~أنا يا رسول الله ! | غنمتها وأردفتها خلفي ، فلما رأت الهزيمة فينا ؛ أهوت
~~إلى قائم سيفي | لتقتلني ، فقتلتها ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم .
# ووصله الطبراني في ' الكبير ' ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) كذا في الأصل ! وفي
~~' نيل الأوطار ' : ' ابن كعب بن مالك ، عن عمه ' ؛ وكلاهما مشكل ! | ولم
~~أستطع العثور على الحديث في ' مسند أحمد ' ، ولم أعرف من ( ابن كعب ) هذا ؟
~~!
# فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر -
~~وهو أحد الثلاثة الذين | تاب الله عليهم ؛ فقد نص ابن حجر في ' الإصابة '
~~على أنه ليس له أخ ؛ فلا ms920 يكون - إذن - لابنه عم !
# وإن كان غيره ؛ فلا أدري من هو ؟ ! والعلم عند الله ! ( ش ) | ( 2 ) =
~~قلت : وكذا هو في ' المجمع ' ( 5 / 315 ) ، وقال : ' رواه أحمد ورجاله رجال
~~الصحيح ' .
# وقد رواه البيهقي في ' سننه ' ( 9 / 77 ) ؛ وسنده صحيح .
# وابن كعب لم يسم ، وله خمسة أولاد ، وكلهم ثقات من رجال الشيخين ؛ غير
~~ابنه محمد ؛ فمن | رجال مسلم . ( ن ) | ( 3 ) الشرخ : الشاب .
# قال أحمد بن حنبل : ' الشيخ لا يكاد يسلم ، والشباب أقرب إلى الإسلام ' ؛
~~نقله ابن حجر في | ' التلخيص ' ( 370 ) . ( ش ) | ( 4 ) وفي سنده الحجاج بن
~~أرطاة ؛ وهو ضعيف ، وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 4 / 12 ) ، و ' المراسيل '
~~( 333 ) . | PageV03P451
# قلت : قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال |
~~التمييز والتفرد ، وأما البينات فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم
~~. |
# | ( [ المثلة حرام ] : )
# ( والمثلة ) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن |
~~جده ، وفيه : ' ولا تمثلوا ' .
# وأخرج نحو ذلك أحمد ، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال .
# وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة . |
# | ( [ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] : )
# ( والإحراق بالنار ) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ، وغيره ، قال :
~~بعثنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ، فقال :
# ' إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين |
~~أردنا الخروج :
# ' إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا |
~~الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' .
# وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع ؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع ؛ |
~~إذا كان فيه مصلحة . |
# | ( [ حكم الفرار من الزحف ] : )
# ( و ) يحرم ( الفرار من الزحف إلا إلى فئة ) ، وقد نطق بذلك القرآن |
~~PageV03P452 | الكريم ؛ قال الله - تعالى - : @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره
~~إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله @QE@ .
# وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن الفرار من الزحف هو من السبع |
~~الموبقات .
# ولا خلاف في ذلك في الجملة ، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار .
# وقد جوز الله - تعالى - الفرار إلى الفئة .
# وأما التحرف للقتال ؛ فهو وإن كان فيه تولية الدبر ؛ لكنه ليس بفرار |
~~على ms921 الحقيقة .
# قال في ' المسوى ' :
# ' قوله : @QB@ متحرفا لقتال @QE@ : هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة ، أو من
~~سفل | إلى علو ، أو من مكان منكشف إلى مستتر ، ونحو ذلك مما هو أمكن له في
~~القتال .
# قوله : @QB@ أو متحيزا @QE@ ؛ أي : يصير إلى حيز فئة من المسلمين ؛
~~يستنجدهم | ويقاتل معهم .
# وبالجملة ؛ يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من | الكفار ،
~~والفرار حينئذ كبيرة . |
# | ( [ حكم تبييت العدو ليلا ] : )
# ( ويجوز تبييت الكفار ) ؛ لحديث الصعب بن جثامة في ' الصحيحين ' ، |
~~PageV03P453 | وغيرهما ، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل |
~~الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ ثم ( 1 ) قال : '
~~هم | منهم ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث سلمة | ابن
~~الأكوع ، قال : بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول |
~~الله صلى الله عليه وسلم . والبيات : هو الغارة بالليل .
# قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل ، وأن | يبيتوا
~~، وكرهه بعضهم ، قال أحمد وإسحاق : لا بأس به ؛ أن يبيت العدو | ليلا . |
# | ( [ الكذب في الحرب جائز ] : )
# ( والكذب في الحرب ) ؛ لما ثبت عند مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث جابر : |
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف
~~؛ قال : | يا رسول الله ! فأذن لي فأقول ، قال : ' قد فعلت ' ؛ يعني : يأذن
~~له بأن يخدعه | بمقال ولو كان كذبا ؛ كما وقع منه في هذه القصة ، وهي أيضا
~~في | ' البخاري ' . | هامش | ( 1 ) = لعل حرف : ' ثم ' مقحم ؛ فإنه لا معنى
~~له ؛ وليس هو في رواية البخاري ( 4 / 61 ) .
# ومسلم ( 5 / 144 ) .
# وفي رواية له : ' فقال ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 46 ) ؛
~~وسنده صحيح على شرط مسلم .
# وقد أخرجه في ' صحيحه ' ( 5 / 150 ) نحوه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' صحيحيه
~~' ( 4 / 184 - 185 ) ، وفي ' البخاري ' ( 6 / 119 - 120 ) . ( ن ) |
~~PageV03P454
# وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ، قالت : لم أسمع النبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب - مما يقول | الناس - إلا في الحرب
~~، والإصلاح بين الناس ms922 ، وحديث الرجل امرأته ، | وحديث المرأة زوجها .
# وهذا الكذب المذكور هنا : هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ؛ | ليخرج
~~عن الكذب الصراح ؛ كما قاله جماعة من أهل العلم ( 1 ) . |
# | ( [ الخداع في الحرب جائز ] : )
# ( والخداع ) في الحرب ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : قال |
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' الحرب خدعة ( 2 ) ' .
# وفيهما من حديث أبي هريرة ، قال : سمى النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~الحرب خدعة .
# قال النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ؛ | إلا
~~أن يكون فيه نقض عهد . | هامش | ( 1 ) = كذا قال ! والظاهر خلافه ؛ وهو
~~الذي رجحه النووي ، فقال : ' الظاهر إباحة حقيقة الكذب | في الأمور الثلاثة
~~، لكن التعريض أولى ' ، وقال ابن العربي : ' الكذب في الحرب من المستثنى
~~الجائز بالنص | رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه ' ؛ ذكره في ' الفتح ' ( 6 /
~~121 ) . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الخاء وإسكان الدال ؛ وهي أفصح الروايات وأصحها
~~؛ كما قال ابن الأثير . ( ش ) | PageV03P455 |
# | ( [ الفصل الثاني : أحكام الغنائم ] )
# | ( [ كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى ؟ ] : )
# ( وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في | مصارفه
~~) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه |
~~وللرسول ولذي القربى ( 2 ) واليتامى والمساكين ) ^ .
# قلت : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ؛ فالخمس للأصناف التي | ذكرت
~~في القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين .
# وقوله - تعالى - : @QB@ فأن لله خمسه @QE@ : ذهب عامة أهل العلم إلى أن
~~ذكر | الله - تعالى - فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم
~~بعد ما أضاف | جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها .
# واختلفوا في سهم ذوي القربى :
# قال أبو حنيفة : إنما يعطون لفقرهم .
# وقال الشافعي : لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - كالميراث
~~، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ، ولا يفضل | عنده فقير على
~~غني ، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما ، ومن ذلك ما ورد | في القرآن في
~~الفيء والغنيمة . | هامش | ( 2 ) = أي : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛
~~وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، عند جمهور العلماء .
# وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن ms923 مطعم : أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم
~~خيبر لبني عبد المطلب وبني | هاشم ؛ رواه أبو داود ( 2 / 31 ) . ( ن ) |
~~PageV03P456
# وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة ، قال : صلى بنا | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ؛ أخذ وبرة من جنب
~~البعير ، | ثم قال : ' ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ؛ إلا الخمس ، والخمس
~~مردود | فيكم ' .
# وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن | الصامت ،
~~وحسنه ابن حجر .
# وأخرج نحوه - أيضا - أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ومالك ، والشافعي |
~~من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه أيضا ابن حجر .
# وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . |
# | ( [ كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل ؟ ] : )
# ( ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ) ؛ لما ورد في |
~~ذلك من الأحاديث .
# منها حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وله ألفاظ فيها | التصريح
~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما
~~.
# وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ، ومن حديث عروة البارقي .
# ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .
# وحديث أبي رهم عند الدارقطني ، وأبي يعلى ، والطبراني .
# وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، والنسائي . | PageV03P457
# وحديث جرير عند مسلم ، وغيره .
# وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود .
# وحديث جابر ، وأسماء بنت يزيد عند أحمد .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
# وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين ، | والراجل
~~سهما ؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد ، وأبي داود ( 1 ) ، | وقال :
~~قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | -
~~على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ؛ فيهم | ثلثمائة فارس ،
~~فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما .
# وهذا الحديث في إسناده ضعف .
# قال أبو داود : إن فيه وهما ، وإنه قال : ثلثمائة فارس ! وإنهم كانوا |
~~مائتين . |
# | ( [ يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش ] : )
# ( ويستوي في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ms924 ومن لم يقاتل ) ؛ لحديث | هامش
~~| ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 - 430 ) ، ( 2 / 40 ) ، وكذا الحاكم ( 2
~~/ 131 ) ، وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .
# قلت : وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي '
~~التقريب ' ؛ أنه مقبول ؛ | يعني : عند المتابعة . ( ن ) | PageV03P458 |
~~ابن عباس عند أبي داود ( 1 ) والحاكم ، وصححه أبو الفتح ( 2 ) في '
~~الاقتراح ' على | شرط البخاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم
~~غنائم | بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ، ونزول قوله
~~- | تعالى - : @QB@ يسألونك عن الأنفال @QE@ .
# وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت .
# وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك ، قال : قلت : يا رسول الله ! | الرجل
~~يكون حامية القوم ؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال :
# ' ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .
# وأخرجه البخاري أيضا ، والنسائي عن مصعب بن سعد ، قال : رأى | سعد أن له
~~فضلا على من دونه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' هل تنصرون
~~وترزقون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .
# وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم |
~~هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 430 ) ، والحاكم ( 2 / 131 - 132 ) ،
~~وقال : ' صحيح ؛ فقد احتج | البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بداود بن أبي هند
~~' .
# قلت : وهو كما قال ، وقول الذهبي : ' قلت : هو على شرط البخاري ' ؛ خطأ ؛
~~لأن البخاري لم | يحتج بداود . ( ن ) | ( 2 ) = هو الإمام ابن دقيق العيد ؛
~~واسمه : محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي . ( ن ) | PageV03P459 | له ؛
~~وإن لم يحضر الواقعة ؛ كما كان لعثمان يوم بدر ' . |
# | ( [ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] : )
# ( ويجوز تنفيل بعض الجيش ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره : أن النبي - | صلى
~~الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم | الراجل ؛ جمعهما
~~له .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - وعزاه المنذري في | '
~~مختصر السنن ' إلى مسلم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نفل سعد بن
~~أبي وقاص يوم بدر سيفا .
# وقد ذهب إلى ms925 ذلك الجمهور .
# وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه .
# واختلف العلماء ؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس ؟
# وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد ، وأبي | داود ،
~~وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم : أن النبي | - صلى
~~الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل | الثلث بعد الخمس
~~في رجعته ( 1 ) .
# وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن حبان من | حديث
~~عبادة بن الصامت . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2302 ) . |
~~PageV03P460
# وأخرج أحمد وأبو داود ، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد ، | قال :
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' لا نفل | إلا بعد الخمس '
~~.
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى | قسم عامة الجيش ،
~~والخمس في ذلك كله .
# وفيهما : أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا .
# وفي الباب أحاديث .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' وعندي : إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل ، أو للرماة شيئا ، أو |
~~يفضل العراب على البراذين ( 1 ) لشيء دون السهم ؛ فله ذلك بعد أن يشاور |
~~أهل الرأي ، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله .
# وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ' . |
# | ( [ للإمام صفي وسهم ] : )
# ( وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن |
~~الشخير عند أبي داود والنسائي ، وسكت عنه أبو داود ( 2 ) ، والمنذري قال :
~~كنا | هامش | ( 1 ) العراب : الخيل العربية ، والبراذين : التركية . | ( 2
~~) = في ' سننه ' ( 2 / 36 ) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما . ( ن ) |
~~PageV03P461 | بالمربد ( 1 ) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها ، فإذا
~~فيها :
# ' من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ( 2 ) :
# إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم |
~~الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - وسهم الصفي ؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ' .
# فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال : رسول الله ms926 صلى الله عليه وسلم .
# قال المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله ، وسمى الرجل النمر | ابن
~~تولب .
# وأخرج أبو داود ( 3 ) عن الشعبي - مرسلا - قال : كان للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم | سهم يدعى الصفي ؛ إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، | فرسا ؛ يختاره
~~قبل الخمس .
# وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون ( 4 ) مرسلا نحوه . | هامش | ( 1 )
~~بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء : محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها
~~. ( ش ) | ( 2 ) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة . | (
~~3 ) = في ' السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما . (
~~ن ) | ( 4 ) = هو عبد الله بن عون بن أرطبان : ثقة ثبت ؛ وليس الحديث من
~~مرسله ، كما ذكر المصنف ؛ | بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين -
~~مرسلا ؛ كذلك رواه أبو داود ( 2 / 35 ) بسند صحيح ، | ثم قال :
# كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس
~~قبل كل | شيء .
# وصححه الحافظ ( 7 / 386 ) ، وجعله تفسيرا للصفي . ( ن ) | PageV03P462
# وأخرج أحمد ، والترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث ابن عباس : أن النبي |
~~صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث - عائشة - ، قالت : كانت صفية من الصفي .
# وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه .
# ويعارضه ما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أنس - أيضا - قال : | صارت
~~صفية لدحية الكلبي ، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
# وفي رواية : إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس . |
# | ( [ ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر ] : )
# ( ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم ، وغيره : | أنه
~~سأله سائل عن المرأة والعبد ؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس ؟ |
~~فأجاب : أنه لم يكن لهما سهم معلوم ؛ إلا أن يحذيا ( 3 ) من غنائم القوم .
~~| هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 382 - 383 ) ، وكذا الحاكم ( 2 / 129 )
~~؛ وصححه ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه | نظر ؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي
~~الزناد ، وفي حفظه ضعف ms927 ، والظاهر أنه حسن الحديث . ( ن ) | ( 2 ) = في '
~~السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده صحيح ، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح ، وحديث |
~~عائشة صححه ابن حبان ، والحاكم كما في ' الفتح ' ( 7 / 386 ) .
# وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في ' الصحيحين ' ، أي : أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لم يصطفها لنفسه | مباشرة ؛ بل بعد ما أعطاها لدحية ، ثم
~~استرجعها منه بسبعة أرؤس ؛ تعويضا له ، كما بينه الحافظ في | ' الفتح ' ( 7
~~/ 379 ) . ( ن ) | ( 3 ) حذاه حذوا : أعطاه ، وأحذيته من الغنيمة : أعطيته
~~منها .
# والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها - : العطية . ( ش ) |
~~PageV03P463
# وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء ؛ فيداوين
~~الجرحى ، ويحذين | من الغنيمة ، وأما بسهم ( 1 ) ؛ فلم يضرب لهن ' .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث | عمير
~~مولى آبي اللحم : أنه شهد خيبر مع مواليه ، فأمر له صلى الله عليه وسلم
~~بشيء من | خرثي ( 3 ) المتاع .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث حشرج بن زياد ، عن | جدته ،
~~أم أبيه : أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة
~~، | فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلينا ، فجئنا ، فرأينا فيه
~~الغضب ، فقال : ' مع من | خرجتن ؟ ! وبإذن من خرجتن ؟ ! ' ، فقلنا : يا
~~رسول الله ! خرجنا نغزل الشعر ، | ونعين في سبيل الله ، ومعنا دواء للجرحى
~~، ونناول السهم ونسقي السويق ، | فقال : ' قمن فانصرفن ( 4 ) ، حتى إذا فتح
~~الله عليه خيبر ؛ أسهم لنا كما أسهم | للرجال ، قال : فقلت لها : يا جدة !
~~وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا .
# وفي إسناده رجل مجهول ، وهو حشرج . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' وأما
~~السهم ' ؛ وصححناه من ' صحيح مسلم ' ( 5 / 197 ) ، و ' نيل الأوطار ' | ( 8
~~/ 113 ) .
# وفي رواية الترمذي ( 1 / 294 ) : ' يسهم ' بالياء ؛ مضارع ( أسهم ) . ( ش
~~) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 ) ؛ من طريق أحمد ؛ وهو في ' المسند '
~~( 5 / 223 ) و ' الدارمي ' ( 2 | / 226 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 3 )
~~الخرثي - بضم الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وكسر الثاء ، وتشديد الياء -
~~: أردأ المتاع | والغنائم ؛ وهي سقط المتاع . ( ش ms928 ) | ( 4 ) لفظ الحديث كله
~~هنا هو لفظ أبي داود ( 3 / 26 ) ؛ إلا قوله : ' فانصرفن ' ؛ فإنه ليس فيه ؛
~~| بل هو في رواية ' مسند أحمد بن حنبل ' ( 5 / 271 ) . ( ش ) | PageV03P464
# وقال الخطابي ' إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .
# وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال : أسهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم للصبيان | بخيبر .
# وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف ، وهذا مرسل ؛ فلا ينتهضان | لمعارضة ما
~~تقدم .
# وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث .
# وقد اختلف أهل العلم في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم | للنساء
~~والصبيان ؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك . |
# | ( [ للإمام إيثار المؤلفين ] : )
# ( ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ) ؛ لحديث أنس في ' البخاري ' ، |
~~وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم
~~، وترك الأنصار | والمهاجرين .
# وهكذا ثبت في ' الصحيح ' من حديث ابن مسعود وغيره : أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم | أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ،
~~وأعطى أناسا | من أشراف العرب .
# والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها .
# والمراد بأشراف قريش : أكابر مسلمة الفتح ؛ كأبي سفيان بن حرب ، |
~~PageV03P465 | وسهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، وحكيم بن حزام ،
~~وصفوان بن | أمية . |
# | ( [ المالك أحق بماله إذا رده الكفار ] : )
# ( وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين ؛ كان لمالكه ) ؛ لحديث عمران بن
~~| حصين عند مسلم ، وغيره : أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أصيبت ، فركبتها | امرأة من المسلمين ، ورجعت إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم | - وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها - فقال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم | - : ' لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك
~~| العبد ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره عن ابن عمر : أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو ، |
~~فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وأبق عبد له ، فلحق | بأرض الروم ، وظهر عليه المسلمون ، فرده عليه خالد بن
~~الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ms929 .
# وفي رواية لأبي داود : أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو ، فظهر عليه |
~~المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم .
# وقد ذهب الشافعي ، وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا | يملكون
~~بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها .
# وروي عن علي ، والزهري ، وعمرو بن دينار ، والحسن : أنه لا يرد | أصلا ،
~~ويختص به أهل المغانم . | PageV03P466
# وروي عن عمر ، وسليمان بن ربيعة ، وعطاء ، والليث ، ومالك ، | وأحمد ،
~~وآخرين : إن وجده صاحبه قبل القسمة ؛ فهو أحق به ، وإن وجده | بعد القسمة ؛
~~فلا يأخذه إلا بالقيمة .
# وقد روي عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا ، وإسناده | ضعيف
~~جدا .
# وروي عن الفقهاء السبعة .
# قال في ' المسوى ' :
# ' وعليه أكثر أهل العلم في الجملة ، ولهم في التفاصيل اختلاف ' . |
# | ( [ بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها ] : )
# ( ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ) ؛ |
~~لحديث رويفع بن ثابت عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، والدارمي ، والطحاوي ، |
~~وابن حبان : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
# ' لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ، |
~~ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه ، ولا أن يركب دابة
~~| هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 108 ، 108 - 109 ) ، وأبو داود ( 1 /
~~424 ) ، والدارمي ( 2 / 226 - | 227 - 230 ) بإسناد رجاله كلهم ثقات ، وابن
~~إسحاق إنما يخشى تدليسه ، وقد صرح بالتحديث في | رواية لأحمد ؛ فالحديث حسن
~~الإسناد .
# وقد توبع عند البيهقي ( 9 / 62 ) . ( ن ) | PageV03P467 | من فيء
~~المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ' ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، | وفيه
~~مقال معروف .
# وقال ابن حجر : إن رجال إسناده ثقات ، وقال أيضا : إن إسناده حسن .
# وأخرج البخاري من حديث ابن عمر ، قال : كنا نصيب في مغازينا | العسل
~~والعنب ، فنأكله ولا نرفعه .
# زاد أبو داود ( 1 ) : فلم يؤخذ منهما الخمس ، وصحح هذه الزيادة ابن حبان
~~.
# وأخرج أبو داود ( 1 ) ، والبيهقي - وصححه من حديث ابن عمر - أيضا - : |
~~أن جيشا ms930 غنموا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما | وعسلا ؛
~~فلم يأخذوا منهم الخمس .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبد الله بن مغفل ، قال : أصبت جرابا | من
~~شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، |
~~فالتفت ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى ، قال :
~~| أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم |
~~ينطلق . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ؛ وسنده صحيح على شرط
~~البخاري .
# وهو في البيهقي ( 9 / 59 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 1 / 423 ) ،
~~والحاكم ( 2 / 126 ) ، وقال : ' صحيح على شرط البخاري ' ، | ووافقه الذهبي
~~، فأصابا . ( ن ) | PageV03P468
# وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض | أصحاب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : كنا نأكل الجزر في | الغزو ولا نقسمه
~~، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا مملوءة منه ، وقد | تكلم في
~~القاسم غير واحد .
# وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة | الجمهور ؛
~~سواء أذن الإمام أو لم يأذن .
# وقال الزهري : لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره .
# وقال سليمان بن موسى : يأخذ ؛ إلا أن ينهى الإمام .
# قال مالك في ' الموطأ ' :
# ' لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما |
~~وجدوا من ذلك كله ؛ قبل أن تقع في المقاسم ' .
# وقال أيضا : ' أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام ؛ يأكل منه |
~~المسلمون إذا دخلوا أرض العدو ؛ كما يأكلون من الطعام ' .
# وقال : ' ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم ؛ | أضر
~~ذلك بالجيوش ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 1 / 424 ) ، وكذا البيهقي
~~( 9 / 61 ) ؛ من طريق ابن حرشف الأزدي ، عن | القاسم . . . به ، وابن حرشف
~~هذا مجهول ، كما في ' التقريب ' ؛ فهو علة الحديث ، ليس القاسم كما فعل |
~~الشارح . ( ن ) | PageV03P469
# قال : ' فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله ؛ على وجه المعروف والحاجة |
~~إليه ، ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا ms931 يرجع به إلى أهله ' .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( [ بيان تحريم الغلول وما جاء في الترهيب منه ] : )
# ( ويحرم الغلول ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما في قصة |
~~العبد الذي أصابه سهم ، فقال الصحابة : هنيئا له الشهادة يا رسول الله !
~~فقال :
# ' كلا والذي نفس محمد بيده ؛ إن الشملة لتلتهب عليه نارا ؛ أخذها من |
~~الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم ' ، قال : ففزع الناس ، فجاء رجل بشراك
~~أو | شراكين ، فقال : يا رسول الله ! أصبت هذا يوم خيبر ، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : | ' شراك من نار ، أو شراكان من نار ' .
# وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب ، قال : لما كان يوم خيبر ؛ قتل | نفر
~~من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : فلان | شهيد ، وفلان
~~شهيد ، وفلان شهيد ، حتى مروا على رجل ، فقالوا : فلان | شهيد ، فقال رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - : ' كلا ؛ إني رأيته | في النار في بردة غلها
~~أو عباءة ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث ابن عمر ، قال : كان على ثقل النبي | صلى
~~الله عليه وسلم رجل يقال له : كركرة ( 1 ) ، فمات ، فقال | هامش | ( 1 )
~~اختلف في ضبطه : فقيل : بفتح الكافين ، وقيل بكسرهما .
# وقال النووي : إنما اختلف في كافه الأولى ، وأما الثانية فهي مكسورة
~~اتفاقا . ( ش ) | PageV03P470 | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هو في
~~النار ' ، فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عباءة قد | غلها ، وقد قال الله -
~~سبحانه - : @QB@ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة @QE@ .
# وثبت في ' البخاري ' ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قال :
# ' لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس ، على رقبته شاة . . . ' |
~~الحديث .
# وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر .
# وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود ، والحاكم ، والبيهقي |
~~من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال ، وضربوه ، وفي | إسناده زهير بن
~~محمد الخراساني ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) زهير ثقة ؛ وإنما أنكروا عليه بعض
~~أحاديث ؛ وقد ms932 روى له الجماعة كلهم ؛ وإنما شك في هذا | الحديث البيهقي ؛
~~فقد ظن أن زهيرا هنا غير زهير بن محمد الخراساني التميمي ، وزعم أنه مجهول
~~.
# ولكن الحديث ثابت عن الخراساني ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 23 ) ، و '
~~الجوهر النقي في الرد = | على البيهقي ' ( ج 2 : ص 202 ) . ( ش )
# = قلت : بل أنكروا عليه ما كان من رواية أهل الشام عنه ، قال البخاري :
~~ما روى عنه أهل | الشام ؛ فإنه مناكير ، وقال أحمد نحوه .
# قلت : وهذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم الدمشقي عنه ؛ فهذا يقتضي
~~الحكم على الحديث | بالضعف ؛ لا سيما وقد اختلف على الوليد فيه : فرواه
~~الوليد بن عتبة ، وعبد الوهاب بن نجدة : ثنا الوليد ، | عن زهير بن محمد ،
~~عن عمرو بن شعيب ، قوله .
# فهذا موقوف على عمرو .
# قال الحافظ في ' الفتح ' ( 6 / 141 ) : ' وهو الراجح ' . ( ن ) |
~~PageV03P471
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم ، والبيهقي من حديث | عمر
~~بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' إذا وجدتم الغال قد غل
~~؛ فأحرقوا | متاعه واضربوه ' ، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة ؛ تكلم
~~فيه غير | واحد ( 1 ) . |
# | ( [ يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى ] :
~~)
# ( ومن جملة الغنيمة : الأسرى ) ؛ ولا خلاف في ذلك .
# ( ويجوز القتل أو الفداء أو المن ) ؛ لقوله - تعالى - : @QB@ ما كان لنبي
~~أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ ، وقوله - تعالى - : @QB@ فإما منا
~~بعد وإما فداء @QE@ .
# وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى ، وأخذ الفداء
~~منهم ، والمن | عليهم ؛ ثبوتا متواترا في وقائع :
# ففي يوم بدر قتل بعضهم ، وأخذ الفداء من غالبهم .
# وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~في | أسارى بدر : ' لو كان مطعم بن عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى ؛ |
~~لتركتهم له ' . | هامش | ( 1 ) وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
# وقال البخاري : هو باطل ليس بشيء .
# وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد ، وهذا حديث لم
~~يتابع عليه ؛ ولا | أصل لهذا الحديث عن الرسول ms933 صلى الله عليه وسلم .
# انظر : ' المستدرك ' ( ج 2 : 137 ) ، و ' عون المعبود ' ( ج 3 : 21 ) . (
~~ش ) | PageV03P472
# وفي ' مسلم ' من حديث أنس : أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين النفر ،
~~الذين هبطوا | عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، ثم
~~إن النبي | - صلى الله عليه وسلم - أعتقهم ، فأنزل الله - عز وجل - : @QB@
~~وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة @QE@ الآية .
# وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام | والمسلمين في
~~الأسارى ؛ فيقتل ، أو يأخذ الفداء ، أو يمن .
# وقال الزهري ، ومجاهد ، وطائفة : لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار |
~~أصلا .
# وعن الحسن ، وعطاء : لا يقتل الأسير ؛ بل يتخير بين المن والفداء .
# وعن مالك : لا يجوز المن بغير فداء .
# وعن الحنفية : لا يجوز المن أصلا ؛ لا بفداء ولا بغيره . |
# | ( [ الفصل الثالث : أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ] )
# | ( [ بيان جواز استرقاق الكفار من عرب أو عجم ] : )
# ( ويجوز استرقاق العرب ) ؛ لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز | استرقاق
~~الكفار ؛ من غير فرق بين عربي وعجمي ، وذكر وأنثى ، ولم يقم | دليل يصلح
~~للتمسك قط في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم ؛ بل | الأدلة قائمة
~~متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين . | PageV03P473
# منها : حديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنها كانت عند |
~~عائشة سبية من بني تميم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : '
~~أعتقيها ؛ فإنها من ولد إسماعيل ' .
# وأخرج البخاري ، وغيره : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال حين
~~جاء وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد عليهم أموالهم | وسبيهم ، فقال لهم
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أحب | الحديث إلي أصدقه ، فاختاروا
~~إحدى الطائفتين ؛ إما السبي ، وإما المال . . . ' | الحديث .
# وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن عمر : أن جويرية بنت | الحارث -
~~من سبي بني المصطلق - كاتبت عن نفسها ، ثم تزوجها رسول الله | - صلى الله
~~عليه وسلم - على أن يقضي كتابتها ، فلما تزوجها ؛ قال | الناس : أصهار رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ! فأرسلوا ما بأيديهم من السبي .
# وأخرجه أحمد من حديث عائشة .
# وقد ms934 ذهب إلى جواز استرقاق العرب : الجمهور .
# وحكى في ' البحر ' عن الحنفية : أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا |
~~الإسلام ، أو السيف ، واستدل بقوله - تعالى - @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم
~~فاقتلوا المشركين @QE@ الآية .
# ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب ، ولو سلم ذلك ؛ كان ما | وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك ، وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين
~~المن | PageV03P474 | والفداء ، فقال : @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ ،
~~ولم يفرق بين عربي وعجمي .
# واستدلوا أيضا بما أخرجه الشافعي ، والبيهقي : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال يوم | حنين : ' لو كان الاسترقاق جائزا على العرب ؛ لكان اليوم ؛
~~إنما هو أسرى ' ، | وفي إسناده الواقدي ، وهو ضعيف جدا .
# ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض ، وهو أشد ضعفا | من
~~الواقدي .
# وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفدية من ذكور | العرب في بدر
~~، وهو فرع الاسترقاق .
# أقول : فقد سبى صلى الله عليه وسلم جماعة من بني تميم ، وأمر عائشة أن
~~تعتق منهم | كما تقدم .
# وبالغ صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ' من فعل كذا ؛ فكأنما أعتق رقبة من
~~ولد إسماعيل ' ، | وقال لأهل مكة : ' اذهبوا فأنتم الطلقاء ' ( 1 ) .
# والحاصل : أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة | الصحيحة ؛
~~من التخيير في كل مشرك بين القتل ، والمن ، والفداء ، | والاسترقاق ، فمن
~~ادعى تخصيص نوع منهم ، أو فرد من أفرادهم ؛ فهو | مطالب بالدليل . | هامش |
~~( 1 ) = هذا الحديث مشهور في السيرة ، ولم أقف له على إسناد صحيح .
# وإنما رواه ابن إسحاق بسند معضل ، كما تبين من مراجعة ' تاريخ ابن كثير '
~~( 4 / 300 - | 301 ) . ( ن ) | PageV03P475 | وأما أسر نساء العرب ؛ فالأمر
~~أظهر من أن يذكر ، والوقائع في ذلك | ثابتة في كتب الحديث : ' الصحيحين ' ،
~~وغيرهما ، وفي كتب السير جميعها . |
# | ( [ حكم قتل الجاسوس ] : )
# ( وقتل الجاسوس ) ، لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره ؛ قال : |
~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين وهو في سفر ، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث
~~ثم | انسل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
# ' اطلبوه فاقتلوه ' ، فسبقتهم إليه ms935 فقتلته ، فنفلني سلبه .
# وهو متفق على قتل الجاسوس الحربي .
# وأما المعاهد والذمي ؛ فقال مالك والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك .
# وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود عن فرات بن حيان : أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أمر | بقتله ، وكان عينا لأبي سفيان ، وحليفا لرجل من الأنصار ، فمر
~~بحلقة من | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 336 ) ؛ من طريق بشر بن
~~السري ، وأبو داود ( 1 / 413 ) ، وكذا | البيهقي ( 9 / 147 ) ؛ من طريق
~~محمد بن محبب - كلاهما - ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، | عن حارثة بن
~~مضرب ، عن فرات .
# قلت : وهذا سند ظاهر الصحة إلا أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله
~~السبيعي - مدلس ، وقد | عنعن ؛ ففي صحة الحديث عندي وقفة ، والله أعلم .
# ورواه الحافظ أبو العباس بن عقدة ؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي
~~إسحاق . . به ، ولفظه | أتم ؛ فراجعه إن شئت في ' الإصابة ' ( 3 / 196 ) .
~~( ن )
# = قلت : والظاهر أنه اشتبه عليه ب ' محمد بن مجيب ' ، وهذا متروك ؛ بخلاف
~~الأول ؛ فإنه ثقة | اتفاقا . ( ن ) | PageV03P476 | الأنصار ، فقال : إني
~~مسلم ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ! إنه يقول : | إنه مسلم ، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم :
# ' إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم ؛ منهم فرات بن حيان ' ، وفي إسناده
~~أبو | همام الدلال محمد بن محبب ، ولا يحتج بحديثه ( 1 ) ، وهو يرويه عن
~~سفيان .
# ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السري البصري ، وهو | ممن
~~اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم ( 2 ) .
# ورواه عن الثوري أيضا عباد بن موسى الأزرق العباداني ، وهو ثقة ( 3 ) |
# | ( [ بيان أن الحربي إذا أسلم طوعا أحرز أمواله ] : )
# ( وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه ، أحرز أمواله ) ؛ لحديث صخر ابن |
~~عيلة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أسلم الرجل ؛ فهو أحق
~~بأرضه وماله ' . | هامش | ( 1 ) أبو همام ثقة : وثقه أبو حاتم وأبو داود
~~والحاكم والبغوي .
# وإنما زعم ذلك المنذري . ( ش ) | ( 2 ) رواية بشر ؛ رواه أحمد في ' مسنده
~~' عن علي بن المديني ، عن بشر : ( ج 4 : 336 ) ؛ وإسناده | صحيح ms936 جدا . ( ش
~~) | ( 3 ) = لم يتعرض المؤلف لمسألة قتل الجاسوس المسلم ؛ وقد اختلف
~~العلماء فيها : فذهب مالك | إلى أنه يقتل .
# وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل .
# والفريقان احتجوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة - في كتابته إلى أهل مكة : أن
~~محمدا يريد أن | يغزوكم - ، وهي في ' الصحيحين ' ؛ وقد قرر ابن القيم في '
~~الزاد ' ( 2 / 238 ) ، وجه استدلال الفريقين | ثم قال :
# ' والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ؛ فإن رأى في قتله مصلحة
~~للمسلمين قتله ، وإن كان | إبقاؤه أصلح استبقاه ، والله أعلم ' . ( ن ) |
~~PageV03P477
# أخرجه أحمد ، وأبو داود ، ورجاله ثقات ( 1 ) .
# وفي لفظ : ' إن القوم إذا أسلموا ؛ أحرزوا أموالهم ودماءهم ' .
# وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة - مرفوعا - :
# ' من أسلم على شيء فهو له ' .
# وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة .
# قال البيهقي : ' وإنما يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة - مرسلا - ' .
# وقد أخرجه عن عروة - مرسلا - سعيد بن منصور برجال ثقات : أن | النبي صلى
~~الله عليه وسلم حاصر بني قريظة ، فأسلم ثعلبة وأسد بن سعيه ( 2 ) ، فأحرز
~~لهما | إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار .
# ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : | ' فإذا قالوها ؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم ؛ إلا بحقها ' . | هامش
~~| ( 1 ) = كذا قال ! وهو عند أبي داود ( 2 / 49 ) ؛ من طريق أبان بن عبد
~~الله بن أبي حازم ، قال : | حدثني عثمان بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن جده .
# وعثمان ، ووالده أبو حازم لا يعرفان ؛ وإن وثق الأول ابن حبان .
# لكن رواه أحمد ( 4 / 310 ) ؛ عن أبان : حدثني عمومتي ، عن جدهم صخر بن
~~علية . . . به .
# فهذه طريق أخرى تقوي الأولى ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) ( أسيد ) بفتح
~~الهمزة وكسر السين ؛ ويروى : ( أسد ) بالتكبير ؛ ورواه ابن إسحاق في | '
~~السيرة ' : ( أسيد ) بالتصغير ؛ وخطأه الذهبي في ' المشتبه ' .
# و ( سعيه ) : بفتح السين وإسكان العين وفتح الياء المثناة وآخره هاء ؛
~~وقيل : ( سعنة ) بالنون ؛ وهو خطأ .
# وثعلبة : أخو أسيد ؛ فصواب العبارة : ' فأسلم ثعلبة ، وأسيد ابنا سعيه '
~~؛ كما هو ظاهر . ( ش ) | PageV03P478
# وقد ذهب ms937 الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا ؛ كانت جميع أمواله | في
~~ملكه ، ولا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو دار الإسلام . |
# | ( [ بيان أن عبد الكافر إذا أسلم ثبتت له الحرية ] : )
# ( وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ( 1 ) ، |
~~وابن أبي شيبة ، قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من
~~خرج إليه من | عبيد المشركين .
# وأخرجه أيضا سعيد بن منصور - مرسلا - .
# وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في ' صحيح | البخاري ' .
# ورواها أبو داود عن الشعبي ، عن رجل من ثقيف ، قال : سألنا رسول | الله
~~صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة ، وكان مملوكنا ، فأسلم قبلنا ،
~~فقال : ' لا ؛ هو | طليق الله ، ثم طليق رسوله ' .
# وأخرج أبو داود ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال : خرج | عبدان
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني : يوم الحديبية - قبل الصلح ،
~~فكتب إليه | مواليهم ، فقالوا : والله يا محمد ! ما خرجوا إليك رغبة في
~~دينك ، وإنما | خرجوا هربا من الرق ، فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ! ردهم
~~إليهم ، | فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : | هامش | ( 1 ) = في
~~' المسند ' ( رقم 1959 ، 2111 ، 3267 ، 3415 ) ؛ وفيه الحجاج ؛ وهو ابن |
~~أرطاة ؛ مدلس وقد عنعن ! ( ن ) | PageV03P479
# ' ما أراكم تنتهون يا معشر قريش ! حتى يبعث الله عليكم من يضرب | رقابكم
~~على هذا ' ، وأبى أن يردهم ، وقال : ' هم عتقاء الله عز وجل ' ( 1 ) .
# وأخرج أحمد عن أبي سعد الأعسم ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في | العبد ؛ إذا جاء فأسلم ، ثم جاء مولاه فأسلم : أنه حر ، وإذا جاء
~~المولى ، ثم | جاء العبد بعد ما أسلم مولاه : فهو أحق به ، وهو مرسل ( 2 )
~~. |
# | ( [ حكم الأرض المغنومة مفوض إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة ] :
~~)
# ( والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام ، فيفعل الأصلح من قسمتها ، أو تركها
~~| مشتركة بين الغانمين ، أو بين جميع المسلمين ) ؛ لأن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم | - قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين ، وقسم نصف أرض ms938 خيبر |
~~بين المسلمين ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود ، والأمور ، ونوائب
~~| الناس .
# كما أخرجه أحمد ، وأبو داود من حديث بشير بن يسار ، عن رجال من | الصحابة
~~.
# وأخرج نحوه - أيضا - أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة .
# وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين ! | هامش
~~| ( 1 ) = ' سنن أبي داود ' ( 1 / 423 ) ، وكذا البيهقي ؛ عن محمد بن إسحاق
~~، عن أبان بن صالح ، | وأحمد ( رقم 1335 ) ؛ عن شريك - كلاهما - ، عن منصور
~~، عن ربعي بن حراش ، عن علي .
# وهذا سند صحيح إن شاء الله . ( ن ) | ( 2 ) لم أره في ' المسند ' ! وليس
~~هو من مظانه ! ! وهو في ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 10 / 164 ) و | ' سنن سعيد
~~بن منصور ' ( 2 / 313 ) بسند ضعيف مرسل . | PageV03P480 | يقسمون خراجها
~~بينهم .
# وقد ذهب إلى ما ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم ، وعمل عليه | الخلفاء
~~الراشدون .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - قال :
# ' أيما قرية أتيتموها ، فأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله
~~| ورسوله ؛ فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم ' .
# أقول : قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين - من خراج ، ومعاملة ، | وجزية ،
~~وصلح ، وغير ذلك - ينبغي تفويض قسمتها إلى الإمام العادل الذي | يمحض النصح
~~لرعيته ، ويبذل جهده في مصالحهم ، فيقسم بينهم ما يقوم | بكفايتهم ، ويدخر
~~لحوادثهم ما يقوم بدفعها ، ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق | معينة سلكها السلف
~~الصالح ؛ فإن الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة | والأمكنة .
# فإن رأى الصلاح في تقسيم ما حصل في بيت المال في كل عام ؛ فعل ، | وإن
~~رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر ، أو الأسبوع ، أو اليوم ؛ فعل .
# ثم إذا فاض من بيت مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم ، وما يدخر | لدفع
~~ما ينوبهم ؛ جعل ذلك في مناجزة الكفرة ، وفتح ديارهم ، وتكثير جهات |
~~المسلمين ، وفي تكثير الجيوش والخيل والسلاح ؛ فإن تقوية جيوش المسلمين |
~~هي الأصل الأصيل في دفع المفاسد ، وجلب المصالح . | PageV03P481
# ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال ، وتوسيع دائرته العدل في الرعية ، |
~~وعدم الجور عليهم ms939 ، والقبول من محسنهم ، والتجاوز عن مسيئهم .
# وهذا معلوم بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر ، فما عدل ملك | في
~~رعيته ؛ إلا ونال بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر بجوره ، مع ما في |
~~العدل من السلامة من انتقام الرب - عز وجل - في هذه الدار ، أو في دار |
~~الآخرة ؛ فإنها جرت عادة الله - سبحانه - بمحق نظام الظلم ، وخراب بنيانه ،
~~| وهدم أساسه حتى صارت دول الظلمة من أعظم العبر للمعتبرين ؛ فإنه لا بد |
~~أن يحل بهم من نكال الله وسخطه ما يعرفه من له فطنة واعتبار وتفكر ، ومن |
~~نظر في تواريخ الدول ؛ رأى من هذا ما يقضي منه العجب .
# فالحاصل : أن الظالم ممن خسر الدنيا والآخرة :
# أما خسران الآخرة ؛ فواضح معلوم من هذه الشريعة بالضرورة .
# وأما خسران الدنيا ؛ فهو وإن تم له منها نصيب نزر فهو على كدر وتخوف ، |
~~ونغص وتحيل ، ووحشة من رعيته ، فلا يزال متوقعا لزوال ملكه في كل وقت |
~~بسبب ما قد فعله بهم ، وهم مع ذلك على بغضه ، وهو منطو على بغضهم ، | وينضم
~~إلى ذلك كله تناقص الأمر ، وخراب البلاد ، وهلاك الرعية ، وفقر | أغنيائهم
~~، ففي كل عام هو في نقص ؛ مع ما جرت به عادة الله - عز وجل - | من قصم
~~الظلمة وهلاكهم في أيسر مدة .
# فأقل الملوك مدة أشدهم بطشا وأكثرهم ظلما ، وهذا هو الغالب ، وما |
~~PageV03P482 | خالفه فنادر .
# فأين حال هؤلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال الملوك العادلين |
~~بالرعية ، المحبوبين عندهم ، الممتعين بلذة العدل ؛ مع لذة العيش الصافي عن
~~| كدر المخاوف ؛ التي لا يأمن الظلمة هجومها عليهم في كل وقت ؟ !
# ولو لم يكن من ذلك كله إلا الأمن من عقاب الله وانتقامه ؛ بل الرجاء | في
~~ثوابه وجزيل إفضاله ، وما وعد به العادلين في الآخرة ؛ مما لا عين رأت ، |
~~ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ؛ لكان مغنيا . |
# | ( [ بيان أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا ] : )
# ( ومن أمنه أحد المسلمين ؛ صار آمنا ) ؛ لحديث علي عند أحمد ( 1 ) وأبي |
~~داود ، والنسائي ، والحاكم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، | قال :
# ' ذمة ms940 المسلمين واحدة ؛ يسعى بها أدناهم ' .
# وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ،
~~عن جده - مرفوعا - بلفظ :
# ' يد المسلمين على من سواهم ؛ تتكافأ دماؤهم ، ويجير عليهم أدناهم ، |
~~هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 615 ، 959 ، 991 ، 993 ، 1037 ، 1297 )
~~؛ بأسانيد أكثرها صحيح .
# وأخرج أحدها الحاكم ( 2 / 141 ) ؛ من طريق أحمد ، وقال : ' صحيح على شرط
~~الشيخين ' ، | ووافقه الذهبي . ( ن ) | PageV03P483 | ويرد عليهم أقصاهم (
~~1 ) ، وهم يد على من سواهم ' .
# وأخرجه ابن حبان في ' صحيحه ' من حديث ابن عمر مطولا .
# وأخرجه ابن ماجه من حديث - معقل بن يسار - مختصرا - بلفظ :
# ' المسلمون يد على من سواهم ؛ تتكافأ دماؤهم ' .
# وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة - مختصرا - أيضا - .
# وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة - أيضا - بلفظ :
# ' إن ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما ؛ فعليه لعنة الله والملائكة |
~~والناس أجمعين ' .
# وهو في ' الصحيحين ' من حديث علي .
# وأخرجه البخاري من حديث أنس .
# وفي الباب أحاديث .
# وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا .
# قال ابن المنذر : ' أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ' . انتهى . |
~~هامش | ( 1 ) = ' أي : أبعدهم ؛ وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب ،
~~فوجه الإمام منه السرايا ، | فما غنمت من شيء أخذت منه ما سمي لها ، ورد ما
~~بقي على العسكر ؛ لأنهم - وإن لم يشهدوا | الغنيمة - ؛ درء للسرايا وظهر
~~يرجعون إليهم ' : ' نهاية ' ( ن ) . PageV03P484
# وأما العبد ؛ فأجاز أمانه الجمهور .
# وأما الصبي ؛ فقال ابن المنذر : ' أجمع أهل العلم على أن أمان الصبي |
~~غير جائز ' . انتهى .
# وأما المجنون ؛ فلا يصح أمانه بلا خلاف .
# قلت : إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين ؛ إذا أمن واحدا أو اثنين .
# فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ؛ فلا يصح إلا من الإمام ؛ | على
~~سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة ، كعقد الذمة ، ولو جعل ذلك لآحاد | الناس ؛
~~صار ذريعة إلى إبطال الجهاد . |
# | ( [ بيان أن الرسول كالمؤمن ] : )
# ( والرسول كالمؤمن ) ؛ لحديث ابن مسعود عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود |
~~والنسائي ، والحاكم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال | لرسولي
~~مسيلمة ms941 : ' لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ' .
# وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي : أن | رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهما : ' والله ؛ لولا أن | هامش | ( 1 )
~~= في ' المسند ' ( 3708 ، 3761 ، 3837 ، 3855 ) ؛ بأسانيد بعضها حسن ، وله
~~طريقان | آخران عنده ( 3642 ، 3851 ) بنحوه ؛ فالحديث صحيح .
# ( 2 ) = ' في المسند ' ( 3 / 487 - 488 ) بسند حسن . ( ن )
# وأخرجه الحاكم أيضا ( 2 / 143 ) ، وقال : ' صحيح على شرط مسلم ' ، ووافقه
~~الذهبي ؛ وإنما هو | حسن فقط ! ( ن ) | PageV03P485 | الرسل لا تقتل ؛
~~لضربت أعناقكما ' .
# وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان - وصححه - : |
~~أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي رافع لما بعثته | قريش إليه
~~، فقال : يا رسول الله ! لا أرجع إليهم ، فقال له رسول الله - | صلى الله
~~عليه وسلم - : ' إني لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرد ، ولكن | ارجع إليهم
~~، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن - يعني : الإسلام - ؛ | فارجع ' . |
# | ( [ توسيط القول في جواز مهادنة الكفار ] : )
# ( وتجوز مهادنة الكفار ) وملوكهم وقبائلهم ؛ إذا اجتهد الإمام وذوو الرأي
~~| من المسلمين ، فعرفوا نفع المسلمين في ذلك ، ولم يخافوا من الكفار مكيدة
~~.
# ( ولو بشرط ، وإلى أجل أكثره عشر سنين ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، | وغيره
~~: أن قريشا صالحوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فاشترطوا | عليه : أن من
~~جاء منكم لا نرده عليكم ، ومن جاء منا رددتموه علينا ، فقالوا : | يا رسول
~~الله ! أنكتب ( 2 ) هذا ؟ قال : ' نعم ؛ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله
~~، | ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ' .
# وهو في ' البخاري ' ، وغيره من حديث المسور بن مخرمة ، ومروان | هامش | (
~~1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 8 ) ، وأبو داود ( 1 / 433 - 434 ) ، وكذا
~~الحاكم ( 3 / 598 ) - وسكت | عليه هو والذهبي - ؛ وسنده صحيح .
# وهو عند النسائي في ( السير ) من ' سننه الكبرى ' . ( ن ) | ( 2 ) بالنون
~~كما في ' صحيح مسلم ' طبع الآستانة . ( ش ) | PageV03P486 | - مطولا - ،
~~وفيه : أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر سنين .
# وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم ms942 | مسلما ،
~~وفعله صلى الله عليه وسلم قد دل على جواز ذلك ، ولم يثبت ما يقتضي نسخه . |
# | ( [ بيان قدر مدة الصلح مع الكفار ] : )
# وأما قدر مدة الصلح ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر | من
~~عشر سنين ؛ لأن الله - سبحانه - قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز ،
~~| فلا يجوز مصالحتهم بدون شيء من جزية أو نحوها ، ولكنه لما وقع ذلك من |
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ كان دليلا على الجواز إلى المدة التي | وقع
~~الصلح عليها ، ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل ، وهو وجوب | مقاتلة
~~الكفار ومناجزتهم الحرب .
# وقد قيل : إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين ، وقيل : ثلاث سنين ، وقيل : |
~~لا تجوز مجاوز سنتين . |
# | ( [ تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية ] : )
# ( ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية ) ؛ لما تقدم من أمره - صلى الله عليه
~~وسلم | - بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال ؛ منها الجزية .
# وحديث عمرو بن عوف الأنصاري - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما - : أن | رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها
~~، وكان | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو صالح أهل البحرين ، أمر |
~~PageV03P487 | عليهم العلاء ابن الحضرمي .
# وأخرج أبو عبيد ( 1 ) ، عن الزهري - مرسلا - قال : قبل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | الجزية من أهل البحرين ، وكانوا مجوسا .
# وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | -
~~بعث خالدا إلى أكيدر دومة ( 3 ) ، فأخذوه فأتوا به ، فحقن دمه ، | وصالح
~~على الجزية .
# وأخرج أبو عبيد في كتاب ' الأموال ' ، عن الزهري : أن أول من أعطى |
~~الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى .
# وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن ؛ على كل حالم دينارا كل
~~سنة ، | أو قيمته من المعافري ( 4 ) ، يعني : أهل الذمة منهم ؛ رواه
~~الشافعي في ' مسنده ' | عن عمر بن عبد العزيز ، وهو ثابت في حديث معاذ
~~المشهور عند أبي داود .
# وأخرج البخاري ، وغيره من حديث المغيرة بن شعبة : أنه قال لعامل كسرى : |
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms943 أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو
~~تؤدوا الجزية . | هامش | ( 1 ) في ' الأموال ' ( 203 ) ، وابن زنجويه ( 642
~~) ؛ وعبد الرزاق في ' المصنف ' ( 10 / 326 ) ، وهو | ضعيف لإرساله ! | ( 2
~~) = في ' سننه ' ( 2 / 44 ) ، ورجاله ثقات ؛ لكن محمد بن إسحاق مدلس ؛ وقد
~~عنعنه .
# وسكت عنه المنذري في ' مختصره ' ( 4 / 249 ) . ( ن ) | ( 3 ) = وهو رجل
~~من العرب ؛ يقال : هو من غسان ؛ قاله الخطابي في ' المعالم ' . ( ن ) | ( 4
~~) = ثياب تكون باليمن ، كما صرح به بعض الرواة في آخر حديث معاذ - المشار
~~إليه فيما يأتي | في الكتاب - ؛ وهو عند أبي داود ( 2 / 44 ) بسند صحيح . (
~~ن ) | PageV03P488
# وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح ، قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل | الشام
~~عليهم أربعة دنانير ؛ وأهل اليمن عليهم دينار ؟ ! قال : جعل ذلك من | قبيل
~~اليسار .
# وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم ؛ من اليهود ، |
~~والنصارى ، والمجوس .
# قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام : إنها تقبل من جميع الكفار ؛ من |
~~العرب وغيرهم ( 1 ) .
# وقال الشافعي : إن الجزية تقبل من أهل الكتاب ؛ عربا كانوا أو عجما ، |
~~ويلحق بهم المجوس في ذلك .
# وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط ؛ بما وقع في | حديث ابن
~~عباس عند أحمد ( 2 ) ، والترمذي - وحسنه - : أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال | لقريش ؛ أنه يريد منهم كلمة ، تدين لهم بها العرب ، ويؤدي إليهم بها
~~العجم | الجزية ؛ يعني : كلمة الشهادة . | هامش | ( 1 ) = وهذا الذي رجحه
~~ابن تيمية ، حتى ولو كانوا مشركين غير أهل كتاب ؛ انظر رسالته : | ' قاعدة
~~في قتال الكافر ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2008 ، 3419 ) ،
~~والترمذي ( 4 / 172 - 173 ) ، وكذا الحاكم | ( 2 / 432 ) ، وقال : ' صحيح
~~الإسناد ' ، ووافقه الذهبي - كلهم - ؛ من طريق يحيى بن عمارة ، عن | سعيد
~~بن جبير ، عنه وقال الترمذي : ' حسن صحيح ' .
# كذا قالوا ! ويحيى - هذا - في اسمه اختلاف ؛ ولم يوثقه غير ابن حبان ،
~~والذهبي يقول فيه : ' تفرد | عنه الأعمش ' ؛ فهو في حكم المجهول ، ولهذا
~~قال الحافظ : إنه مقبول ، يعني : عند المتابعة وإلا فلين الحديث .
# فالحديث في نقدي ضعيف ، والله أعلم ms944 . ( ن ) | PageV03P489
# وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب ؛ ولا سيما مع قوله صلى الله عليه
~~وسلم في | حديث سليمان بن بريدة - المتقدم - : ' وإذا لقيت عدوك من
~~المشركين ؛ فادعهم | إلى ثلاث خصال - أو خلال - ' ، وفيها الجزية .
# قال في ' المسوى ' - في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب - :
# ' قال - تعالى - : @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
~~ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ .
# قلت : عليه أهل العلم في الجملة .
# وقال الشافعي : الجزية على الأديان لا على الأنساب ؛ فتؤخذ من أهل |
~~الكتاب ؛ عربا كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان .
# والمجوس لهم شبهة كتاب .
# وقال أبو حنيفة : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف .
# وفي حديث ابن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس
~~| البحرين ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر ( 1 ) .
# وفي حديث جعفر بن علي بن محمد ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب | ذكر المجوس
~~، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ ! فقال عبد الرحمن بن | هامش | ( 1 )
~~= ' البربر : جيل ، الجمع : البرابرة ، وهم بالغرب ، وأمة أخرى بين الحبوش
~~والزنج ' : | ' قاموس ' . ( ن ) | PageV03P490 | عوف : أشهد لسمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم : ' سنوا بهم سنة أهل | الكتاب ' ( 1 ) .
# قلت : وعليه أهل العلم .
# قال مالك : مضت السنة : أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ( 2 ) ، ولا |
~~على صبيانهم ، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم .
# قلت : وعليه أهل العلم . |
# | ( [ بيان مقدار الجزية ] : )
# وأما قدرها : فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب : أربعة | دنانير
~~، وعلى أهل الورق : أربعين درهما ؛ مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة | ثلاثة
~~أيام .
# قلت : قد صح ( 3 ) من حديث معاذ ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى
~~اليمن ، فأمره أن | يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا .
# فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر : | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في '
~~الإرواء ms945 ' ( 1248 ) .
# وللحديث طريقان - يحتملان التحسين - ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 3 / 172 )
~~، و ' تحفة الطالب ' | ( 237 ) ، و ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 364 ، 460 ) .
~~| ( 2 ) = لحديث معاذ المشار إليه آنفا ، والآتي لفظه قريبا ؛ فإن قوله : '
~~من كل حالم ' خاص | بالرجل ؛ لأن ' الحالم ' ؛ عبارة عن الرجل ، كما قال
~~الخطابي في ' المعالم ' ( 4 / 249 ) . ( ن ) | ( 3 ) ' صحيح ابن خزيمة ' (
~~2268 ) . | PageV03P491
# فقال الشافعي : أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ويستحب |
~~للإمام المماسكة ليزداد ، ولا يجوز أن ينقص من دينار ، وأن الدينار مقبول
~~من | الغني والمتوسط والفقير .
# وتأول أبو حنيفة حديث عمر على الموسرين ، وحديث معاذ على | الفقراء ؛ لأن
~~أهل اليمن أكثرهم فقراء ، فقال : على كل موسر أربعة دنانير ، | وعلى كل
~~متوسط ديناران ، وعلى كل فقير دينار .
# وعن عمر بن عبد العزيز : من مر بك من أهل الذمة ؛ فخذ بما يديرون به | من
~~التجارات ؛ من كل عشرين دينار ؛ فما نقص فبحساب ذلك ؛ حتى يبلغ | عشرة
~~دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار ؛ فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم | بما
~~تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول .
# قلت : عليه أبو حنيفة .
# وقال الشافعي : الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور : هو ما صولحوا |
~~وقت عقد الذمة ( 1 ) .
# وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : أن يضعوا الجزية عمن أسلم من | أهل
~~الجزية حين يسلمون .
# قلت : عليه أبو حنيفة . | هامش | ( 1 ) = لعل الأقرب إلى الصواب ؛ أن
~~يقال أن لا حد في الجزية يرجع إليه ، فيقدرها ولي الأمر | بحسب المصلحة .
# وبهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفا ( ص 145 ) . ( ن ) |
~~PageV03P492
# وقال الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ؛ لأنه دين حل عليه | كسائر
~~الديون ' . انتهى . |
# | ( [ بيان منع المشركين وأهل الذمة من توطن جزيرة العرب ] : )
# ( ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من ( 1 ) جزيرة العرب ) ؛ لحديث |
~~ابن عباس - في ' الصحيحين ' ، وغيرهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم |
~~- أوصى عند موته بثلاث : ' أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، | وأجيزوا
~~الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ' ، ونسيت الثالثة - والشك ( 2 ) من سليمان |
~~الأحول - .
# وأخرج ms946 مسلم ، وغيره من حديث عمر : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم | - يقول : ' لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة | العرب ، ؛ حتى لا أدع
~~فيها إلا مسلما ' .
# وأخرج أحمد من حديث عائشة : أن آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: أن قال : | ' لا يترك بجزيرة العرب دينان ' :
# وهو من رواية ابن إسحاق ؛ قال : حدثني صالح بن كيسان ، عن | الزهري ، عن
~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عنها ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) سكن : يتعدى
~~بنفسه وبالباء وب ( في ) .
# وأما ب ( من ) ؛ فلم أره ، ولا أظنه صحيحا ؛ بل هو استعمال ينبو عن كلام
~~الفصحاء . ( ش ) | ( 2 ) = والصواب : والنسيان . ( ن ) | ( 3 ) = وسنده حسن
~~( ن ) . PageV03P493
# والأدلة - هذه - قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب ؛ سواء | كان
~~ذميا أو غير ذمي ، وقيل : إنما يمنعون من الحجاز فقط ؛ استدلالا بما |
~~أخرجه أحمد ( 1 ) ، والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح ، قال : آخر ما |
~~تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم : ' أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران
~~من جزيرة | العرب ' .
# وهذا لا يصلح لتخصيص العام ؛ لما تقرر في الأصول من أن التخصيص | بموافق
~~العام لا يصح .
# وقد حكى ابن حجر في ' فتح الباري ' عن الجمهور : أن الذي يمنع منه |
~~المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة ؛ قال : وهو مكة والمدينة |
~~واليمامة وما والاها ؛ لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة ( 2 ) .
# وعن الحنفية : يجوز مطلقا ؛ إلا المسجد الحرام .
# وعن مالك : يجوز دخولهم الحرم للتجارة .
# وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلا ؛ إلا بإذن الإمام .
# أقول : الأحاديث مصرحة بإخراج اليهود من جزيرة العرب ، وذكر | الحجاز هو
~~من التنصيص على بعض أفراد العام لا من تخصيصه ؛ لأنه قد | هامش | ( 1 ) =
~~في ' المسند ' ( رقم 1691 ، 1694 ، 1699 ) ، وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) =
~~في ' القاموس ' : ' وجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ، ثم
~~دجلة والفرات ، | أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا ، ومن جدة إلى
~~أطراف ريف العراق عرضا ' .
# قال : ' والحجاز : مكة ، والمدينة ، والطائف ms947 ، ومخاليفها ؛ لأنها حجزت
~~بين نجد وتهامة ' . PageV03P494 | تقرر في الأصول : أن مفاهيم اللقب لا
~~يجوز العمل بها إجماعا ؛ إلا عند | الدقاق .
# ولفظ الحجاز يدل على أن غيره من مواضع الجزيرة يخالفه بمفهوم لقبه ؛ |
~~هذا هو الصواب الذي ينبغي التعويل عليه .
# وقد جمع المغربي - مؤلف شرح ' بلوغ المرام ' - رسالة رجح فيها | التخصيص
~~، وقد دفعها الماتن - رحمه الله - بأبحاث ، ليس هذا موضع ذكرها .
# قال في ' المسوى ' - في باب لا يدخل المسجد الحرام كافر - :
# ' قال الله - تعالى - : @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا
~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من
~~فضله @QE@ ' .
# قلت : قوله @QB@ فلا يقربوا المسجد الحرام @QE@ : معناه المسجد الحرام
~~وما حوله | من الحرم ( 1 ) ؛ يدل عليه قوله - تعالى - : @QB@ وإن خفتم عيلة
~~@QE@ ، وعليه أهل | العلم ؛ قالوا : لا يجوز لكافر أن يدخل الحرم بحال ؛
~~سواء كان ذميا أو لم | يكن ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، وهو
~~في الحرم ؛ فلا يأذن في | دخوله بل يخرج الإمام إليه ، أو يبعث من يسمع
~~رسالته .
# قلت : قد صح في غير حديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أدخل
~~الكفار في مسجده . | هامش | ( 1 ) = ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم عليا
~~قبيل حجة الوداع أن ينادي في المشركين : أن لا يحج بعد هذا العام | مشرك ؛
~~فإن هذا يستلزم الوقوف بعرفة والمزدلفة وغيرهما ( ن ) . PageV03P495
# من ذلك : ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري المسجد :
# فقال الشافعي : لا يدخلون المسجد إلا بإذن مسلم .
# وقال آخرون : يجوز له الدخول ولو بغير إذن ، وتأويل الآية على | قولهم :
~~أنهم أخيفوا بالجزية .
# أقول : لا ريب أن مواطن العبادة المعدة للمسلمين ينبغي تنزيهها من |
~~أدران المشركين ؛ فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ، ولا يغتسلون من نجاسة ،
~~| فإن كان تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات ، أو استهزاؤهم بالعبادة
~~مظنونا ؛ | فذلك مفسدة ، وكل مفسدة ممنوعة ؛ ما لم يعارضها مظنة إسلام من
~~دخل | منهم المسجد ؛ لما يسمعه ويراه من المسلمين ؛ فإن تلك المفسدة مغتفرة
~~بجنب | هذه المصلحة التي لا يقدر قدرها ms948 .
# وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون ؛ فلا وجه للمنع ؛ ولا سيما قد |
~~تقرر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل كثيرا من وفود المشركين مسجده الشريف
~~، وهو أفضل | من غيره من المساجد ؛ غير المسجد الحرام ' .
# ثم قال في ' المسوى ' :
# ' قال مالك : قال ابن شهاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى يهود
~~خيبر .
# قال مالك : وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران ، وفدك .
# فأما يهود خيبر ؛ فخرجوا منها ، ليس لهم من الثمر ولا من الأرض | شيء . |
~~PageV03P496
# وأما يهود فدك ؛ فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض ؛ لأن رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض ، فأقام لهم عمر بن |
~~الخطاب نصف الثمر ، ونصف الأرض قيمته ؛ من ذهب وورق وإبل وحبال | وأقتاب ،
~~ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها .
# قلت : عليه أهل العلم ، قالوا : الحجاز ؛ يجوز للكافر دخولها بالإذن ، |
~~ولا يقيم بها أكثر من مقام السفر ؛ فإن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما |
~~أجلاهم ؛ أجل - لمن يقدم منهم تاجرا - ثلاثا ' . انتهى . |
# | ( [ الفصل الرابع : حكم قتال البغاة ] )
# | ( [ بيان وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ] : )
# ( ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( وإن |
~~طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى |
~~فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ ، فأوجب الله - سبحانه - قتال
~~| الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله ، ولا فرق بين أن يكون البغي من
~~بعض | المسلمين على إمامهم ، أو على طائفة منهم .
# قال في ' المسوى ' :
# ' قال الواحدي والبغوي وغيرهما : نزلت هذه الآية في ضرب كان بينهم |
~~بالجريد والأيدي والنعال ، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ( 1 ) . |
~~هامش | ( 1 ) = وثبت هذا في ' صحيح البخاري ' ( 5 / 327 - 328 ) ، و ' مسلم
~~' . ( ن ) | PageV03P497
# والظاهر : أنها في قتال ومضاربة يكون في الغضب بين المسلمين ؛ حيث | يكون
~~حكم الله - تعالى - معلوما ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( فقاتلوا التي تبغي حتى
~~| تفيء إلى أمر الله ) ^ ، وليست في البغاة ؛ وهم الذين لهم منعة وشبهة ،
~~فنصبوا | رئيسا وخرجوا على الإمام العدل ms949 ؛ إذ ليس هناك قاطع يطلب منهم
~~الفيء | إليه ؛ بل كل فرقة منهما تدعي أن ما ذهبت إليه هو الحق الموافق
~~لكتاب الله .
# وإنما يستفاد حكم البغاة من آثار علي - رضي الله تعالى عنه - حين قاتل |
~~أهل البصرة وأهل الشام وأهل النهروان ، وهذا أحسن ما فهمت في هذه | الآية ،
~~والعلم عند الله تعالى ' . انتهى .
# أقول : اعلم أن هذا الفصل مستفاد من اجتهادات الصحابة - رضي الله | عنهم
~~- وأكثر من روي عنه في ذلك ؛ علي - كرم الله وجهه - ، ولم يثبت في ذلك | عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم شيء ؛ إلا حديث ابن مسعود الآتي ، وقد ضعفه جماعة
~~من | المسلمين ( 1 ) ، وقد أجمع المسلمون على بعض الأحكام ؛ كعدم جواز سبي
~~البغاة .
# والحاصل : أن أصل دم المسلم وماله العصمة ، ولم يأذن الله - عز وجل - |
~~بسوى قتال الطائفة الباغية حتى تفيء ، فيجب الاقتصار على هذا ، ويكون |
~~الجائز قتال من لم يحصل منه الفيء ؛ وإن كان جريحا أو منهزما ؛ من غير |
~~فرق بين من له فئة ومن لا فئة له ؛ ما دام مصرا على بغيه .
# وأما المال ؛ فلا يجوز أخذ شيء منه .
# هذا ما عندي في ذلك ، فإن ثبت ما يخالفه ؛ فالثابت شرعا أولى بالاتباع .
~~| هامش | ( 1 ) = لعله : العلماء ! ( ن ) | PageV03P498 |
# | ( [ بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم ] )
# ( ولا يقتل أسيرهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يجاز ( 1 ) على جريحهم ، ولا
~~| تغنم أموالهم ) : لما أخرجه الحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عمر : أن النبي -
~~| صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود : ' يا ابن أم عبد ! ما حكم من |
~~بغى من أمتي ؟ ' ، قال : الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم | - : ' لا يتبع مدبرهم ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل |
~~أسيرهم ' .
# وفي لفظ : ' ولا يذفف ( 2 ) على جريحهم ، ولا يغنم منهم ' ؛ سكت عنه |
~~الحاكم .
# وقال ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ .
# وقال البيهقي : ضعيف .
# وقال صاحب ' بلوغ المرام ' : إن الحاكم صححه فوهم ؛ لأن في إسناده | كوثر
~~بن حكيم ، وهو متروك ( 3 ) .
# وصح عن علي من طرق نحوه ms950 - موقوفا - . | هامش | ( 1 ) = وكذا في النسخة
~~البولاقية ؛ وفي ' الدراري المضيئة ' للشوكاني - نفسه - .
# وهي لغة صحيحة ؛ قال في ' القاموس ' : ' وأجزت على الجريح : اجهزت ' . (
~~ن ) | ( 2 ) = تذفيف الجريح : الإجهاز عليه ، وتحرير قتله . ( ن ) | ( 3 )
~~وكذلك قال الذهبي في ' مختصر المستدرك ' ؛ انظر ' المستدرك ' ( ج 2 : ص 155
~~) . ( ش )
# قلت : وتفصيله في ' الإرواء ' ( 2462 ) . | PageV03P499
# والصحيح : أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين ، ولم يثبت الرفع .
# وأخرج ابن أبي شيبة ، والحاكم ، والبيهقي من طريق عبد خير ، عن علي |
~~بلفظ : نادى منادي علي يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبرهم ، ولا يذفف على |
~~جريحهم .
# وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم ، قال : صرخ صارخ لعلي | يوم
~~الجمل : لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، |
~~ومن ألقى السلاح فهو آمن .
# وأخرج أحمد - في رواية الأثرم ، واحتج به - ، عن الزهري ، قال : | هاجت
~~الفتنة - وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون - ؛ فأجمعوا : أن
~~لا يقاد | أحد ، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن ؛ إلا ما وجد بعينه .
# وأخرج البيهقي عن أبي أمامة ، قال : شهدت صفين ؛ فكانوا لا يجيزون | على
~~جريح ، ولا يقتلون موليا ، ولا يسلبون قتيلا .
# وأخرج البيهقي ، عن علي ، أنه قال يوم الجمل : إن ظفرتم على القوم ؛ |
~~فلا تطلبوا مدبرا ، ولا تجيزوا على جريح ، وانظروا إلى ما حضروا به الحرب |
~~من آلة فاقبضوه ، وما سوى ذلك ؛ فهو لورثتهم ' .
# قال البيهقي : هذا منقطع .
# والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ، ولم يسلب قتيلا .
# ويؤيد جميع هذه الآثار : أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة ؛ |
~~PageV03P500 | فلا يحل شيء منها إلا بدليل شرعي .
# والمراد بالإجازة على الجريح ، والإجهاز ، والتذفيف : أن يتمم قتله |
~~ويسرع فيه . |
# | ( [ بيان أنه لا قصاص في أيام الفتنة ] : )
# وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود ؛ يدل على أنه لا | قصاص في
~~أيام الفتنة ، وقد أخرج هذا الأثر - عن الزهري - البيهقي ؛ بلفظ :
# هاجت الفتنة الأولى ، فأدركت - يعني : الفتنة - رجالا ذوي عدد من | أصحاب
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه بدرا ، وبلغنا | أنهم يرون ms951 أن
~~هذا أمر الفتنة ؛ لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن | قصاص فيمن
~~قتل ، ولا حد في سبي امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا | بينها وبين
~~زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن | ترد إلى
~~زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها | زوجها
~~الأول ' . انتهى .
# قال في ' البحر ' : ولا يجوز سبيهم ، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا
~~؛ | لبقائهم على الملة .
# وحكى عن النفس الزكية ، والحنفية ، والشافعية : أنه لا يغنم منهم شيء . |
# | ( [ بيان حكم من حارب عليا رضي الله عنه ] : )
# أقول : وأما الكلام فيمن حارب عليا - كرم الله وجهه - ؛ فلا شك ولا |
~~PageV03P501 | شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه .
# أما طلحة والزبير ومن معهم ؛ فلأنهم قد كانوا بايعوه ، فنكثوا بيعته بغيا
~~| عليه ، وخرجوا في جيوش من المسلمين ، فوجب عليه قتالهم .
# وأما قتاله للخوارج ؛ فلا ريب في ذلك ، والأحاديث المتواترة قد دلت | على
~~أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية .
# وأما أهل صفين ؛ فبغيهم ظاهر ؛ لو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله عليه
~~وسلم | لعمار : ' تقتلك الفئة الباغية ' ؛ لكان ذلك مفيدا للمطلوب .
# ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي ، ولكنه أراد طلب الرياسة | والدنيا
~~بين قوم أغتام ( 1 ) ؛ لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ، فخادعهم بأنه |
~~طلب بدم عثمان ، فنفق ذلك عليهم ، وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم ، |
~~ونصحوا له ؛ حتى كان يقول علي لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة | منهم
~~بواحد من أهل الشام صرف الدراهم بالدينار .
# وليس العجب من مثل عوام الشام ؛ إنما العجب ممن له بصيرة ودين | كبعض
~~الصحابة المائلين إليه ، بعض فضلاء التابعين ، فليت شعري ؛ أي أمر | اشتبه
~~عليهم في ذلك الأمر ؛ حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين ؛ وقد | سمعوا قول
~~الله - تعالى - : ^ ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي | تبغي حتى
~~تفيء إلى أمر الله ) ^ ، وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان | هامش
~~| ( 1 ) الغتمة - بضم الغين المعجمة وإسكان التاء - : عجمة ms952 في المنطق ؛
~~ورجل أغتم : لا يفصح | شيئا . ( ش ) | PageV03P502 | الأئمة ما لم يروا
~~كفرا بواحا ، وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار أنه : ' تقتله
~~الفئة | الباغية ' ؟ !
# ولولا عظيم قدر الصحابة ، ورفيع فضل خير القرون ؛ لقلت : حب | الشرف
~~والمال قد فتن سلف هذه الأمة كما فتن خلفها ! اللهم غفرا ( 1 ) ! !
# ثم اعلم أنه قد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغيا كما في |
~~الآية المتقدمة ، وحديث عمار بن ياسر المتقدم ، فالباغي مؤمن يخرج عن طاعة
~~| الإمام التي أوجبها الله - تعالى - على عباده ، ويقدح عليه في القيام
~~بمصالح | المسلمين ، ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ، ولا على وجه المناصحة ،
~~فإن انضم | إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه ؛ فقد تم البغي ، وبلغ إلى
~~غايته ، وصار | كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا بمقاتلته ؛ لقوله - سبحانه
~~وتعالى - : @QB@ فإن بغت إحداهما @QE@ الآية .
# وليس القعود عن نصرة الحق من الورع ؛ بعد قول الله - عز وجل - : | @QB@
~~فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي @QE@ .
# والحاصل : أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ، ولا دخل في الصلح ؛ كان |
~~هامش | ( 1 ) دخل الشارح في مأزق لا قبل له به ، ولا قوة لديه فيه ! فما له
~~وما للصحابة ؟ ! ورحم الله | امرءا عرف قدر نفسه ! والحاضر يرى ما لا يرى
~~الغائب ! وهذه الفتن قد تنسي الحليم نفسه ، والذكي | عقله ! فلا ندري عذر
~~من كان مع معاوية من الصحابة - رضي الله عنهم - ؟ !
# وقد غلب على الشارح ما يغلب على الأعجام من التشيع المزري بأهل الأنصاف !
# وظهور الحجة ، وقيام الأدلة على أن الحق بجانب علي ؛ لا يسيغ لنا أن نحكم
~~بالبغي على | الصحابة الذين خالفوه ؛ فقد تكون لهم أعذار لا نعلمها !
# ومآل الجميع إلى مولاهم ؛ يحاسبهم ويقضي بينهم يوم الفصل ؛ والله أعلم !
~~( ش ) | PageV03P503 | القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به ، وأما مع
~~اللبس ؛ فلا وجوب حتى | يتبين المحق من المبطل ؛ لكن يجب السعي في الصلح
~~كما أمر الله به .
# وليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريق ms953 |
~~مخالفة لما يقتضيه الدليل ؛ فإنه ما زال المجتهدون هكذا ، ولكنه ينبغي لمن
~~ظهر له غلط | الإمام أن يناصحه ، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ؛
~~بل كما ورد في | الحديث : أنه يأخذ بيده ، ويخلو به ويبذل له النصيحة ( 1 )
~~، ولا يذل سلطان الله .
# ولا يجوز الخروج على الأئمة - وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ - ؛ ما |
~~أقاموا الصلاة ( 2 ) ، ولم يظهر منهم الكفر البواح ، والأحاديث الواردة
~~بهذا | المعنى متواترة ، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ،
~~ويعصيه في | معصية الله ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
# وقد ابتلي علي - رضي الله عنه - بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم ، |
~~وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد ، والأمور راجعة إليه مربوطة به |
~~كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم - ؛ فحكم الشرع في الثاني الذي
~~| جاء بعد ثبوت ولاية الأول ؛ أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة .
# وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد ؛ فليس أحدهما | أولى من
~~الآخر ؛ بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما ، | حتى يجعل
~~الأمر في أحدهما ، فإن استمرا على التخالف ؛ كان على أهل | هامش | ( 1 )
~~انظر ' السنة ' ( 1096 ) لابن أبي عاصم . | ( 2 ) = كما في حديث عوف بن
~~مالك في ' صحيح مسلم ' ( 6 / 24 ) .
# ونحوه حديث أم سلمة عنده ( 6 / 23 ) .
# وحديث عوف يأتي . ( ن ) | PageV03P504 | الحل والعقد أن يختاروا منهما من
~~هو أصلح للمسلمين ، ولا تخفى وجوه | الترجيح على المتأهلين لذلك .
# وأما بعد انتشار الإسلام ، واتساع رقعته ، وتباعد أطرافه ؛ فمعلوم أنه قد
~~| صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام ، أو سلطان ، وفي القطر الآخر
~~أو | الأقطار كذلك ، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره ، أو أقطاره
~~التي | رجعت إلى ولايته .
# فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد |
~~البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ، وكذلك صاحب القطر |
~~الآخر .
# فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته ، وبايعه أهله ؛ كان
~~| الحكم ms954 فيه أن يقتل إذا لم يتب ، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ، ولا
~~| الدخول تحت ولايته ؛ لتباعد الأقطار ؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها
~~خبر | إمامها أو سلطانها ، ولا يدري من قام منهم أو مات .
# فالتكليف بالطاعة - والحال هذه - ؛ تكليف بما لا يطاق ، وهذا معلوم | لكل
~~من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد ؛ فإن أهل الصين والهند لا | يدرون
~~بمن له الولاية في أرض المغرب ؛ فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته ، | وهكذا
~~العكس ، وكذلك أهل ما وراء النهر ؛ لا يدرون بمن له الولاية في | اليمن ،
~~وهكذا العكس .
# فاعرف هذا ؛ فإنه المناسب للقواعد الشرعية ، والمطابق لما يدل عليه |
~~PageV03P505 | الأدلة ، ودع عنك ما يقال في مخالفته ؛ فإن الفرق بين ما
~~كانت عليه الولاية | الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن ؛ أوضح من
~~شمس النهار .
# ومن أنكر هذا ؛ فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة ؛ لأنه لا يعقلها ، |
~~والله المستعان ! ( 1 ) |
# | ( [ الفصل الخامس : من أحكام الإمامة ] )
# | ( [ بيان وجوب طاعة الإمام إلا في معصية الله ] : )
# ( وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ) ؛ باتفاق السلف الصالح ؛ لقوله
~~| - تعالى - : @QB@ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم @QE@ ،
~~وللأحاديث | المتواترة في وجوب طاعة الأئمة ؛ منها :
# ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعا :
# ' اسمعوا وأطيعوا ؛ وإن استعمل عليكم عبد حبشي ؛ كأن رأسه | زبيبة ( 2 )
~~؛ ما أقام فيكم كتاب الله ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : ' من
~~أطاعني فقد | أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد
~~أطاعني ، ومن | يعص الأمير فقد عصاني ' . | هامش | ( 1 ) وفي كتابي ' مسائل
~~علمية في الدعوة والسياسة الشرعية ' - المطبوع بمراجعة شيخنا الألباني - |
~~تفصيل جيد لهذه المسألة . | ( 2 ) = أي : ' حبة عنب سوداء . . ، والمراد :
~~وشعر رأسه مقطقط ؛ إشارة إلى بشاعة صورته ' ؛ | كذا في ' فيض القدير ' . (
~~ن ) | PageV03P506
# وفي ' الصحيحين ' - أيضا - من حديث ابن عمر ، عنه صلى الله عليه وسلم :
# ' على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ؛ إلا أن يؤمر |
~~بمعصية ، فإن أمر بمعصية ؛ فلا ms955 سمع ولا طاعة ' .
# والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . |
# | ( [ متى يجوز الخروج على الإمام ؟ ] : )
# ( ولا يجوز الخروج ) بعد ما حصل الاتفاق .
# ( عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ) ؛ لحديث عوف بن | مالك
~~- عند مسلم ( 1 ) ، وغيره - ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول :
# ' خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلون عليهم ويصلون | عليكم ،
~~وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم ' ، | قال :
~~قلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ ! قال : ' لا ؛ ما أقاموا
~~فيكم | الصلاة ؛ ألا من ولي عليه وال ، فرآه يأتي شيئا من معصية الله ؛
~~فليكره ما | يأتي من معصية ، ولا ينزعن يدا عن طاعة ' .
# وأخرج مسلم - أيضا - ، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان ، أن رسول | الله -
~~صلى الله عليه وسلم - قال : ' يكون بعدي أئمة لا يهتدون | بهديي ، ولا
~~يستنون بسنتي ، وسيقوم فيكم رجال ؛ قلوبهم قلوب الشياطين في | جثمان إنسان
~~' ، قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله ! إن أدركت ذلك ؟ | هامش | ( 1 ) =
~~( 6 / 24 ) . ( ن ) | PageV03P507 | قال : ' تسمع وتطيع ؛ وإن ضرب ظهرك ،
~~وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع ' .
# وأخرج مسلم - أيضا - ، وغيره من حديث عرفجة الأشجعي ، قال : | سمعت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' من أتاكم - | وأمركم جميع على رجل
~~واحد - ؛ يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق | جماعتكم ؛ فاقتلوه ' .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث عبادة بن الصامت ، قال : بايعنا رسول | الله -
~~صلى الله عليه وسلم - [ على السمع والطاعة ] ( 1 ) في منشطنا | ومكرهنا ،
~~وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ؛ ' إلا أن | تروا
~~كفرا بواحا ؛ عندكم فيه من الله برهان ' .
# والبواح - بالموحدة والمهملة - ؛ قال الخطابي : معنى قوله : بواحا : يريد
~~| ظاهرا .
# وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عنه ، صلى الله عليه وسلم : ' من خرج عن |
~~الطاعة ، وفارق الجماعة ؛ فميتته جاهلية ' ( 2 ) .
# وأخرج نحوه أيضا عن ابن عمر .
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر :
# ' من حمل علينا السلاح ؛ فليس منا ' . | هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها
~~. ( ن ) | ( 2 ) = لفظه في ' صحيح مسلم ' ( 6 / 21 ) : ' ثم مات ؛ مات ميتة
~~جاهلية ' . ( ن ) | PageV03P508
# وأخرجاه ms956 أيضا من حديث أبي موسى .
# وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ، وسلمة بن الأكوع .
# والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها .
# وقد ذهب إلى ما ذكرناه : جمهور أهل العلم .
# وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة - أو وجوبه - ؛ | تمسكا
~~بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
# وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ، ولا تعارض بين عام وخاص ، | ويحمل ما
~~وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم ، وهم أتقى | لله ، وأطوع
~~لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم .
# قال في ' الحجة البالغة ' :
# ' ثم إن استولى من لم يجمع الشروط ؛ لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة ؛ |
~~لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات ، وفيها من المفسدة أشد مما |
~~يرجى من المصلحة .
# وبالجملة ؛ فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين ؛ حل | قتاله
~~- بل وجب - ؛ وإلا لا ؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه ؛ بل | يخاف
~~مفسدته على القوم ، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله ' . انتهى . |
# | ( [ بيان وجوب الصبر على جور الأئمة ] : )
# ( ويجب الصبر على جورهم ) ؛ لما تقدم من الأحاديث . | PageV03P509
# وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم : ' من رأى من أميره شيئا يكرهه ؛ فليصبر ؛ فإنه من فارق الجماعة
~~شبرا ، | فمات ؛ فميتته جاهلية ' .
# وفيهما من حديث أبي هريرة - مرفوعا - : ' أعطوهم حقهم ؛ فإن الله |
~~سائلهم عما استرعاهم ' .
# وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~: ' يا أبا | ذر ! كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء ؟ ' ؛ قال :
~~والذي بعثك | بالحق ؛ أضع سيفي على عاتقي ، وأضرب حتى ألحقك ، قال : ' أولا
~~أدلك | على ما هو خير لك من ذلك ؟ ! تصبر حتى تلحقني ' .
# وفي الباب أحاديث كثيرة . |
# | ( [ بيان وجوب النصيحة للأئمة ] )
# ( وبذل النصيحة لهم ) ؛ لما ثبت في ' الصحيح ' من أن : ' الدين النصيحة ؛
~~| لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ' - من حديث تميم الداري بهذا اللفظ - .
# والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة ، وأحق الناس بها الأئمة . |
# | ( [ بيان ما ms957 يجب على الأئمة نحو رعيتهم ] : )
# ( وعليهم ) ؛ أي : على الأئمة ( الذب عن المسلمين ، وكف يد الظالم ، |
~~هامش | ( 1 ) في ' المسند ' ( 5 / 180 ) ؛ وأبو داود ( 4759 ) ، وفي سنده
~~جهالة . | PageV03P510 | وحفظ ثغورهم ، وتدبيرهم بالشرع في الأبدان
~~والأديان والأموال ، وتفريق أموال | الله في مصارفها ، وعدم الاستئثار بما
~~فوق الكفاية بالمعروف ، والمبالغة في إصلاح | السيرة والسريرة ) ؛ وذلك
~~معلوم من أدلة الكتاب والسنة التي لا يتسع المقام | لبسطها .
# ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام ، وهذه الأمور هي التي شرع | الله -
~~تعالى - نصب الأئمة لها ، فمن أخل من الأئمة والسلاطين بشيء منها ؛ | فهو
~~غير مجتهد لرعيته ، ولا ناصح لهم ؛ بل غاش خائن .
# وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث معقل بن يسار ، قال : | سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' ما من عبد يسترعيه الله رعية ؛ يموت
~~- يوم | يموت - وهو غاش لرعيته ؛ إلا حرم الله عليه الجنة ' .
# وفي لفظ لمسلم : ' ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ، |
~~ولا ينصح لهم ؛ إلا لم يدخل الجنة ' .
# وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة ، قالت : سمعت رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم يقول : ' اللهم ! من ولي من أمر أمتي شيئا ، فرفق بهم ؛ فارفق به
~~' .
# وبالجملة ؛ فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم
~~، وبالخلفاء | الراشدين في جميع ما يأتي ويذر ؛ فإنه إن فعل ذلك ؛ كان له
~~ما لأئمة العدل | من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة .
# وحاصلها : الفوز بنعيم الدنيا والآخرة . | PageV03P511
# وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . |
# % تم الكتاب وربنا محمود % % وله المكارم والعلا والجود %
# % وعلى النبي محمد صلواته % % ما ناح قمري وأورق عود %
# [ انتهى المجلد الثالث من كتاب | ' التعليقات الرضية على الروضة الندية '
~~، | وبه يتم الكتاب ؛ والحمد لله الملك الوهاب ] . ( 1 ) | هامش | ( 1 ) =
~~فرغنا من قراءته بمناسبة الاعتداء على مصر ليلة السبت ( 000 / 4 / 77 ه ) .
# ثم فرغنا من قراءته كله - حاشا كتاب الوصية - ليلة السبت ( 29 / 8 / 1379
~~ه ) . ( ن )
# | PageV03P512 ms958