######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0007444
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 1307هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1307
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الروضة الندية شرح الدرر البهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه عام
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0007444
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-7444
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/7444
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الاول
### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# نحمدك اللهم أنت الذي علمت الناس في دينهم حكما وفي دنياهم أحكاما. وجعلت
~~أمة خاتم الرسل المرحومة أكرم الأمم كلها منزلا ومقاما. ومازلت ألهمت من
~~شئت وتلهم من تشاء منهم في كل قرن استعمال السنن المطهرة على وجهها إلهاما.
~~ونهيتهم عن التفرق في الدين وأوضحت لهم سبيل اليقين فأصبحوا بنعمتك بررة
~~كراما. وما انفك عدو لهم نفوا عن الدين وينفون عنه انتحال1 المبطلين وتحريف
~~الغالين وتأويل الجاهلين حتى عاد علم الحق معتدلا قواما. .
# ونصلي عليك أيها النبي الكريم, بك من الله علينا بالإيمان وهدانا إسلاما.
~~لطفا بنا ورحمة علينا وبركة فينا وإحسانا إلينا وإكراما. فكان ذلك لزاما.
~~ولولاك ما اهتدينا ولا صلينا ولا علمنا أحكاما. فكنت أنت داعينا إلى الله
~~سبحانه وتعالى وهاديا لنا ورؤوفا بنا وفينا إماما. ونسلم عليكم أهل البيت
~~الطاهرين الطيبين أنتم أصبتم من سعادة الدارين سهاما. وقمتم بالحق الحقيق
~~بالاتباع كما يحق قياما. ورضي الله عنكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~بكم انتظم مبتغي الأمة الأمية بدءا وختاما. ومنك استتب أمر الملة المكرمة
~~أصلا وفرعا واهتماما. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل الحديث أنتم كشفتم
~~للناس عن صراح2 الحق وصحاح السنة وقح3 الشريعة ظلاما. وعن وجه الدين القويم
~~والصراط المستقيم لثاما. وكيف وقد جعلكم الله تعالى للمتقين إماما. .
# وبعد: فلما جمع الإمام الهمام عز المسلمين والإسلام سلالة السلف الصلحاء
~~تذكار العرب العرباء وارث علوم سيد المرسلين خاتم المفسرين والمحدثين شيخ
~~شيوخنا الكاملين المجتهد المطلق العلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني
~~محمد PageV01P002
# ابن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين وألف
~~الهجرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الفرودس منزله ونزله ومأواه
~~المختصر الذي سماه: "الدرر البهية في المسائل الفقهية" قاصدا بذلك جمع
~~المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي فإنه
~~قالها وقيلها غير ملتفت إلى ما اشتهر فالحق أحق بالاتباع وغير جامد على ما
~~ذكر في الزبر1 فلمسلك التحقيق اتساع ms001 بل محض فيه النصح النصيح ومخض2 عن زبد
~~الحق الصريح وأتى بتحقيقات جليلة خلت عنها الدفاتر وأشار إلى تدقيقات نفسية
~~تحوها صحف الأكابر ونسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة
~~السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه
~~وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه سأله جماعة من أهل الانتقاد والفهم
~~النافذ العاضين على علوم الاجتهاد بأقوى لحي3 وأحد ناجذ4 أن يجلي عليهم
~~عروس ذلك المختصر ويزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر فاستمهلهم ريثما
~~يصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح وينقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح ويرجح من
~~مباحثه ماهو مفتقر إلى الترجيح ويوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح
~~فشرحه بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر وسماه: "الدراري المضية شرح
~~الدرر البهية" وفيهما قال قائل:
# إن شئت في شرح النبي ... تقدح بزند فيه واري5
# فاعكف على الدرر التي ... سلكت بسمط6 من دراري
# وشرحه هذا كان بالقول فجعلته شرحا ممزوجا وصيرته على منواله منسوجا
~~مستوعبا للفظه ومعناه ومستصحبا لفحاويه ومبناه مضيفا إليه مذاهب الفقهاء
~~ليظهر ضعفها أو قوتها عند تقابل الأدلة وتعارضها بالآراء لا للأخذ بها على
~~ما كان بأي حال فإن الرجال تعرف بالحق لا الحق بالرجال ثم زدت عليه أشياء
~~من حاشية الماتن7 على شفاء الأوام التي سماها! وبل الغمام! ومن غيرها عند
~~النظر الثاني PageV01P003
# في هذا الكتاب فعاد بحمد الله تعالى كما قيل اللبأ وابن طاب1 هذا وقد
~~أمليت هذا الشرح على طريق الارتجال بالاستعجال إرشادا إلى طرق من العلم
~~طالما تركت وهزا لطبائع جامدة طالما ركدت راجيا من الله تعالى أن أكون ممن
~~تعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وأذاعه وحفظه على الناس وفيهم
~~روجه وأشاعه فدونك هذا المشروح والشرح يلقي إليك زمام التفويض في المدح
~~والقدح يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التدقيق برود كيف وهو
~~يروي غليل طالبي فقه السنة ويشفي عليل السائقين إلى مساق الجنة ms002 فليسعد به
~~كل طالب الحق الصادق ويضن به كل ذي باطل زاهق ولئن رده القاصرون فسيقبله
~~الماهرون وإن ذمه الجهلة فسوف يمدحه الكملة وسميت هذا الشرح الأنيس بل
~~العلق النفيس! الروضة الندية شرح الدرر البهية! والله سبحانه وتعالى أرجو
~~أن يعين على التمام وينفعني به ومن أخلفه وجميع المتبعين للسنن في هذه
~~الدار ودار السلام إنه ولي الإجابة وبيده الهداية والإصابة. قال رضي الله
~~عنه: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين وأشكر من
~~أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله
~~الطاهرين وأصحابه الأكرمين.
# PageV01P004
### | كتاب الطهارة
### | باب
# هذا الباب قد اشتمل على مسائل:
# "الأولى الماء طاهر ومطهر" ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة
~~وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع كذلك يدل على
~~ذلك الأصل والظاهر والبراءة فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع وكذلك
~~الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة "لا يخرجه
# PageV01P004
# عن الوصفين" أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصفه كونه مطهرا إلا ما غير ريحه
~~أو لونه أو طعمه من النجاسات.
# هذه المسألة الثانية من مسائل الباب وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين
~~إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها وهذا المذهب هو
~~أرجح المذاهب وأقواها.
# والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي
~~وابن ماجة والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم
~~من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى
~~فيها الحيض1 ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"الماء طهور لا ينجسه شيء". وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم
~~الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه وليس ذلك بعلة وقد اختلف في أسماء كثير من
~~الصحابة والتابعين على أقوال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة على أن ابن القطان
~~نفسه قال بعد ms003 ذلك الإعلال: وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد وقد
~~قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة.
# وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند
~~أحمد وابن خريمة وابن حبان ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي
~~يعلى والبزار وابن السكن كلها بنحو حديث أبي سعيد, وأخرجه بزيادة الاستثناء
~~الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على
~~ريحه أو لونه أو طعمه", وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجة والطبراني من حديث
~~أبي أمامة بلفظ: "إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة
~~تحدث فيه" وفي إسنادهما من لا يحتج به, وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه
~~الزيادة لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن
~~في البدر المنير والمهدي في البحر, فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل
~~عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع, ومن كان لا يقول بحجية الإجماع
~~كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك PageV01P005
# الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول فالاستدلال
~~بها لا بالإجماع. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات
~~الطاهرة. .
# هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا
~~التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه فإن
~~خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء المقيد
~~بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز
~~بقول سبحانه: {ماء طهورا} وفي السنة المطهرة بقول صلى الله عليه وسلم:
~~"الماء طهور" فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لأن الفرض
~~أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان
~~مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع.
# قال في حجة الله البالغة: وأما الوضوء من الماء المقيد ms004 الذي لا يطلق عليه
~~اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي, نعم إزالة الخبث به محتمل
~~بل هو الراجح. وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر والعشر في
~~العشر والماء الجاري وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم البتة, وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في
~~الزنجي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الفأرة والنخعي والشعبي في
~~نحو السنور فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة ولا مما اتفق عليه جمهور أهل
~~القرون الأولى, وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبا للقلوب وتنظيفا
~~للماء لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية ودون نفي هذا
~~الاحتمال خرط القتاد.
# وبالجملة: فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه وحديث القلتين
~~أثبت من ذلك كله بغير شبهة ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه
~~المسائل لعباده شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات وهي مما
~~يكثر وقوعه وتعم به البلوى ثم لا ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا
~~جليا ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم ولا حديث واحد فيه والله أعلم انتهى.
~~قلت: وقد أطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تخريج حديث القلتين
~~والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظا ومعنى في كتابه تلخيص الحبير في تخريج
# PageV01P006
# أخبار الرافعي الكبير إطالة حسنة فليرجع إليه.
# "ولا فرق بين قليل وكثير" هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب, والمراد
~~بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على
~~أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر فقيل: إن الكثير ما بلغ
~~قلتين والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن
~~خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين
~~من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ms005 وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة1 من الأرض وما
~~ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي
~~لفظ أحمد: "لم ينجسه شيء" وفي لفظ لأبي داود: "لم ينجس" وأخرجه بهذا اللفظ
~~ابن حبان والحاكم وقال ابن مندة: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم. انتهى.
~~ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه وقد
~~أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب, وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ
~~قلتين لم يحمل الخبث وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد
~~حديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء" بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها كذلك
~~يقيد حديث القلتين بها فيقال: إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من
~~الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه حينئذ قد حمل الخبث
~~بالمشاهدة وضرورة الحس فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة
~~المجمع عليها, وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث وليس فيه أنه
~~يحمل الخبث قطعا وبتا ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية لأن
~~الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها
~~لا الخبث الذي لم يغير, وحاصله: أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما
~~دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة
~~قد يحملها, وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما
~~يفيد ذلك ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية؛ لأن
~~الشارع قد نفى PageV01P007
# النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما شهد له ونفاها
~~عن الماء المقيد بالقلتين! كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا وكان
~~النفي بلفظ هو أعم صيغ العام فقال في الأول: "لا ينجسه شيء" وقال في الثاني
~~أيضا كما في تلك الرواية: "لم ينجسه شيء" فأفاد ms006 ذلك أن كل ماء يوجد على وجه
~~الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير
~~الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها فإنها وردت
~~بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث
~~أبي سعيد ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله
~~تعالى عنهما على القول الراجح في الأصول وهو: أنه يبنى العام على الخاص
~~مطلقا فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث
~~بل يقال فيه: إن مادون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو
~~لونه أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية وإن حمله
~~حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. .وقد ذهب
~~إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله
~~وأصحابه رحمهم الله وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة
~~باستعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد,
~~وقد روي أيضا عن الشافعية رحمهم الله والحنفية رحمهم الله وأحمد بن حنبل
~~رحمه الله ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب
~~أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله
~~تعالى: {والرجز1 فاهجر} وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ وأحاديث النهي عن
~~البول في الماء الدائم وهي جميعها في الصحيح ولكنها لا تدل على المطلوب ولو
~~فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما
~~تقدم لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق PageV01P008
# للشرع على أنه لا يبعد أن يقال: إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة
~~باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها
~~مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن, ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه
~~الصفة ينجس لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل ms007 لعين النجاسة وإن
~~كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك
~~المذهب الذي رجحناه. .
# والحاصل: أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو
~~القليل وإن لم يظن فهو الكثير ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها
~~وطعمها فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا من جهة أن
~~هؤلاء اعتبروا المظنة وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة1 ولكن لا يخفى أن
~~المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف
~~المئنة في مثل هذا الموضع وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال
~~العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى
~~الأول, ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه
~~أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه كما تقدم تقريره فأهل هذا المذهب من جملة
~~القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع بل هو مصرح لحكاية الإجماع في البحر
~~فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول أعني الأعم من العين والريح واللون
~~والطعم ثبوتا وانتقاء, وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين لأن أهل المذهب
~~الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج
~~الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو
~~اللون أو الطعم فتأمل هذا فهو مفيد, بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في
~~الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه
~~الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم, وهذه المسألة هي من
~~المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق,
~~وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته2 تحريرات مختلفة لهذه العلة وأطال
~~PageV01P009
# الكلام عليها في طيب النشر في المسائل العشر..
# وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث: "استفت قلبك وإن أفتاك المفتون",
~~ومثل حديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ولا يستفاد منهما ms008 إلا أن التورع
~~عند الظن من الإقدام أولى, وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما
~~وجزما, وقد عرفت أن أدلة المذهب الأولى على الوجه الذي لخصناه تدل على
~~المذهب الثاني فإبعاد النجعة إلى مثل حديث: "استفت قلبك" و"دع ما يريبك"
~~ليس كما ينبغي فإن قيل: إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر
~~إلى هذه المسألة فيقال: أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر
~~وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به, وهكذا التعويل على حديث الولوغ
~~والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد, وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال منها:
~~أن الكثير هو المستبحر وقيل: ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر, وقيل:
~~ما كان مساحة مكانه كذا وقيل: غير ذلك وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم
~~بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة.
# "وما فوق القلتين وما دونهما" قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع
~~النجاسة ما لم يتغير بالقلتين وقدرهما بخمس قرب وفسرها أصحابه بخمسمائة
~~رطل, وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانب منه بتحريك الآخر
~~والعشر في العشر كذا في المسوى شرح الموطأ, وقال في حجة الله البالغة: ومن
~~لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير كالمالكية أو الرخصة
~~في آبار الفلوات من نحو أبعار الإبل انتهى. ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق
~~بين ما دون القلتين وما فوقهما مع الدليل عليه, وإن شئت زيادة التفصيل
~~فعليك بالفتح الرباني في فتاوى الشوكاني ففيها ما يشفي العليل ويسقي
~~الغليل.
# "ومتحرك وساكن", وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهير به
~~حالة1 فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد
~~تحركه, وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن مادام
~~ساكنا كحديث PageV01P010
# أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم ms009 وهو جنب" فقالوا يا أبا هريرة:
~~كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا, وفي لفظ لأحمد وأبي داود: "لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة" وفي لفظ للبخاري: "لا يبولن أحدكم
~~في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" وفي لفظ للترمذي: "ثم يتوضأ
~~منه" وغير هذه الرويات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم
~~على انفراده والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده والنهي عن مجموع الأمرين
~~ولا يصح أن يقال: إن روايتي الانفراد مقيدتان بالاجتماع لأن البول في الماء
~~على انفراده لا يجوز فأفاد هذا أن الاغتسال والوضوء في الماء الدائم من دون
~~بول فيه غير جائز فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن
~~يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه, وأما
~~أبو هريرة فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الدائم ولهذا لما سئل كيف
~~يفعل قال: يتناوله تناولا ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لا انغماس فيه
~~بل هو يتناوله تناولا من الابتداء فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في
~~الطهارة ثم يتطهر1 به, وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات
~~فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن ومنهم من قال: إن هذه الروايات محمولة على
~~الكراهة فقط ولا وجه لذلك وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع
~~والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له
~~وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب.
# "ومستعمل وغير مستعمل" هذه المسألة السادسة من مسائل الباب وقد وقع
~~الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل يخرج بذلك
~~عن كونه مطهرا أم لا؟ فحكي عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي
~~ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل
~~غير مطهر واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولا ms010
~~دلالة له على ذلك لأن علة النهي عن التطهير به ليست كون ذلك الماء مستعملا
~~بل كونه ساكنا وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال, PageV01P011
# واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ولا تنحصر علة
~~ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى فلا يتم الاستدلال
~~بذلك لاحتماله, ولو كانت العلة الاستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من
~~الوضوء بفضل المرأة والعكس بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل,
~~ومن جملة ما استدلوا به: أن السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة
~~الماء لا بماء ساقط منه وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في
~~إثبات الأحكام الشرعية, فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله
~~جميع السلف أو بعضهم والأول باطل والثاني لا يدرى من هو فليبين لنا من هو
~~على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع, وقد استدلوا بأدلة هي
~~أجنبية عن محل النزاع مثل: حديث غسل اليد ثلاثا بعد الإستيقياظ قبل إدخالها
~~الإناء ونحوه فالحق أن المستعمل طاهر ومطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة
~~على أن الماء طهور, وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم
~~إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن
~~البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحداى الروايات عن
~~الثلاثة المتأخرين, والحق أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله
~~للطهارة إلا أن يتغير بذلك ريحه أو لونه أو طعمه, وقد كان الصحابة يكادون
~~يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتبركون به
~~والتبرك به يكون بغسل بعض أعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك. والحاصل: أن
~~إخراج ما جعله الماء طهورا عن الطهورية لا يكون إلا بدليل.
# فصل"والنجاسات" جمع نجاسة وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة
~~ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول, هي غائط الإنسان
~~مطلقا وبوله بالأدلة الصحيحة المفيدة ms011 للقطع بذلك بل نجاستهما من باب
~~الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان
~~عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض
~~الأحوال. . أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" وفي
~~لفظ: "إذا وطئ
# PageV01P012
# الأذى بخفيه فطهورهما التراب". رواهما أبو داود رحمه الله وابن السكن
~~والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي, وأخرج أحمد وأبو داود
~~والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا
~~فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما" وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في
~~العلل الموصول, وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: "يطهره ما بعده"
~~وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند
~~البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا
~~بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا, وأما التخفيف
~~في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول
~~الأعرابي ذنوب1 من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس رضي
~~الله عنهما.
# وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على
~~شيء في شأنها والأدلة مختلفة فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل
~~فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين
~~بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ذلك حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" وهو
~~حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه والبراء رضي الله عنه
~~وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة2,
~~وورد ما يدل على نجاسة الروث ms012 ما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه
~~وسلم في الروثة: "إنها ركس" والركس النجس وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما
~~يكون في الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في رواية: "إنها ركس
~~إنها روثة حمار"
# ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة لا ينطبق على غير الخارج
~~من الآدمي وحديث الروثة لا يستلزم التعميم وحديث عمار قد أطبق من رواه على
~~أنه من الضعف بمكان يسقط به عن درجة الاعتبار لأنه من رواية ثابت بن حماد
~~بن علي بن زيد بن جدعان والأول مجمع على تركه والثاني مجمع على ضعفه فلا
~~PageV01P013
# ينتهض بمثله حجة على التعميم1, واحتجوا بإذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة
~~في مرابض الغنم وبإذنه بشرب أبوال الإبل وهما صحيحان ولاحكم للمعارضة بنهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل لأن النهي معلل بأنها ربما
~~تؤذي المصلي فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها وأبوالها كما أن تعليل
~~الصلاة في مرابض الغنم بأنها بركة لا يستلزم أن الصلاة إنما كانت لأجل
~~كونها بركة فإن مثل ذلك لا يسوغ مباشرة ما ليس بطاهر. .
# فالحق الحقيق بالقبول الحكم بنجاسة ما ثبتت نجاسته بالضرورة الدينية وهو
~~بول الآدمي وغائطه, وأما ما عداهما فإن ورد فيه ما يدل على نجاسته كالروثة
~~وجب الحكم بذلك من دون إلحاق وإن لم يرد فالبراءة الأصلية كافية في نفي
~~التعبد بكون الشيء نجسا من دون دليل فإن الأصل في جميع الأشياء الطهارة
~~والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى, ولا يحل إلا بعد قيام الحجة قال
~~الماتن رحمه الله تعالى: ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه ظاهر لأن
~~القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة
~~قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت
~~الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله
~~من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى ms013 بما لم يقل أو من إبطال ما
~~قد شرعه لعباده بلا حجة "إلا الذكر الرضيع" لحديث:" يغسل من بول الجارية
~~ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى والنسائي رحمه الله
~~تعالى وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وصححه الحاكم وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام الرضيع ينضح وبول
~~الجارية يغسل" وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا,
~~وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خريمة وابن حبان والطبراني من حديث أم
~~الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال:
~~"إنما ينضح من بول الذكر ويغسل PageV01P014
# من بول الأنثى", وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن: أنها
~~أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال
~~على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله, وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت:
~~أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء وفي
~~صحيح مسلم عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي
~~فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله, فهذا تصريح بأنه لم يغسله
~~فيكون إتباعه الماء مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب
~~الماء عليه من دون غسل, وبالجملة: فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول
~~بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه
~~ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول, وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في
~~بول الغلام لا الجارية جماعة منهم علي وأم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي
~~وداود وابن وهب وعطاء والحسن الزهري وأحمد وإسحق ومالك في رواية وهذا هو
~~الحق الذي لامحيص ms014 عنه, وذهب بعض أهل العلم -وقد حكي عن مالك والشافعي
~~والأوزاعي- إلى أنه يكفي النضح فيهما وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه
~~الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية, وذهب الحنفية رحمهم الله
~~وسائر الكوفيين إلى أنهما سواء في وجوب الغسل وهذا المذهب كالذي قبله في
~~مخالفة الأدلة وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة
~~البول على العموم ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين
~~بول الجارية والغلام, وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا
~~يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار, وقد شدد1 ابن حزم فقال:
~~إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ: "بول
~~الغلام الرضيع ينضح" والواجب حمل المطلق على المقيد.
# قال في الحجة: قد أخذ بالحديث أهل المدينة وإبراهيم النخعي وأضجع فيه
~~القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين الناس. قلت: قال الشافعي رحمه الله
~~تعالى: ينضح من بول الغلام ما لم يطعم ويغسل من بول الجارية, فسره البغوي
~~بأن بول الصبي نجس غير أنه يكتفى فيه بالرش وهو أن ينضح الماء عليه بحيث
~~يصل إلى جميعه فيطهر من غير PageV01P015
# مرس ولا دلك, وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يغسل منهما سواء, ويتجه أن
~~يقال من جانب أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن المراد بالنضح الغسل الخفيف
~~وبالغسل المرس والدلك وأصل المسألة أن التطهير إنما يكون بإزالة عين
~~النجاسة وأثرها وبول الجارية أغلظ وأنتن فاحتيج فيه إلى زيادة المرس كذا في
~~المسوى. .
# وأقول: أحاديث التخصيص هنها صحيحة لا شك في ذلك ولا ريب فما الذي دعاهم
~~إلى الوقوع في مضيق التأويل المتعسف الذي لا يسوغ ارتكاب مثله مع وجود
~~السعة وهذا كلام عاطل الجيد عن الفائدة بمرة لأن هذا المعنى قد استفيد من
~~العام ثم إهدار لفائدة المغايرة بالمرة وحكم على كلام من أوتي جوامع الكلم
~~وكان أفصح العرب بما يلحقه بكلام من هو من العي بمنزلة توقعه في الكلام ms015
~~القاصر عن رتبة الفصاحة والبلاغة, وقد ذكر في النهاية ما يفيد أن النضح
~~يأتي بمعنى الغسل. قلت: قد يرد في مثل ذلك نادرا إذا اقتضاه المقام وههنا
~~وقع مقابلا للغسل فكيف يصح تفسيره به وقد أطبق أئمة اللغة أن النضح هو الرش
~~فيجب حمله على ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة غيره فكيف إذا كان الكلام لا
~~يصح إلا بالحمل على ذلك المعنى الأعم الأغلب وإلا كان الكلام حشوا وإن كان
~~استعظام قائل قد قال بوجوب غسل البول فليس أحد أعظم منزلة ولا أكبر قدرا من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقل الأحوال أن يجعل لكلامه مزية على غيره
~~من علماء أمته فيكون كلامهم مردودا إلى كلامه وليت أن المشغوفين بمحبة
~~مذاهب الأسلاف جعلوه كأسلافهم فسلكوا فيما بين كلامه وكلامهم طريقة الإنصاف
~~ولكنهم في كثير من المواطن يجعلون الحظ لأسلافهم فيردون كلامه صلى الله
~~عليه وسلم إلى كلامهم فإن وافقهم فيها ونعمت وإن لم يوافقهم فالقول ما قالت
~~حذام, فإن أنكرت هذا فهات أبن لي ما الذي اقتضى هذه التأويلات المتعسفة ورد
~~أحاديث التخصيص الصحيحة مع تسليمهم أن الخاص مقدم على العام وإنه يبنى
~~العام على الخاص وهذا مشتهر في الأصول اشتهار النهار.
# "ولعاب كلب" قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
~~فليغسله سبعا" وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله في حديث عبد الله بن مغفل فدل
~~ذلك على نجاسة لعاب الكلب
# PageV01P016
# وهو المطلوب هنا والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن
~~اكتفى بالتثليث معروف وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا لأن محل الدليل على
~~النجاسة هو إيجاب الغسل وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ
~~بالتتريب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما فإنه ليس المقصود
~~ههنا إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا بيان كيفية تطهيره فلذلك موضع آخر,
~~والحاصل: أن الحق ما ms016 قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيع
~~والتتريب وليس من شرط التعبد الاطلاع على علل الأحكام التي تعبدنا الله بها
~~على ما هو الراجح وقد صح لنا الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالغسل على
~~الصفة المذكورة بالأحاديث الصحيحة ولم نجد عنه ما يدلنا على خلاف هذا الحكم
~~فلا يحل تحويل الشرع المتقرر بأقوال علماء الأمة سواء كان القول المخالف
~~منسوبا إلى جميعهم أو إلى بعضهم, وقد حفظ الله هذه السنة بأقوال جماعة من
~~علماء الأمة كما هو معروف في كتب الخلاف والفقه وشروح السنة, ومن أغرب ما
~~يراه من ألهمه الله رشده وحبب إليه الإنصاف ما يقع في كثير من المواطن من
~~جماعة من ذلك عن الشريعة بمعزل والميل عن الحكم الثابت بشرع أوضح من الشمس
~~من دون سبب يقتضي ذلك كما فيما نحن بصدده وفيما سلف في بول الصبي وأشباه
~~هذا ونظائره لا تحصى والله المستعان.
# وروث الدليل على نجاسته ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه
~~وسلم في الروثة: "إنها ركس" والركس في اللغة النجس فالروثة نجس وهو المطلوب
~~وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير. "ودم حيض"
~~الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار
~~قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: "فإذا طهرت
~~فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره, قال:
~~"يكفيك الماء ولا يضرك أثره" وفي إسناده ابن لهيعة, وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا
~~بلفظ: "حكيه بضلع1 واغسليه بماء وسدر". قال ابن القطان: إسناده في غاية
~~PageV01P017
# الصحة, وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى
~~عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب
~~ثوبها من دم حيض فكيف تصنع؟ قال: "تحته ثم تقرصه ms017 بالماء ثم تنضحه ثم تصلي
~~فيه" فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه
~~تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا, وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة
~~مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة
~~الراجحة أو المساوية1, ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى:
~~{فإنه رجس} إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح
~~ولحم الخنزير لكان ذلك لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة ولكنه
~~لم يرد ما يفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب
~~والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير ولهذا جزمنا ههنا
~~بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض ولا سيما وقد ورد في
~~الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ: "إنما
~~حرم من الميتة أكلها" ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا
~~الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على
~~القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. ولحم الخنزير الدليل على
~~نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة وفيما عدا ذلك خلاف, وأما المني
~~فاحتجوا على نجاسته بأمور: الأول حديث عمار وقد سلف عدم صلاحيته للاحتجاج,
~~والثاني بما ورد عن جماعة من الصحابة وذلك لا تقوم به حجة لأنه لم يكن
~~إجماعا ولا مرفوعا والثالث بما ورد في المذي من الأمر بغسل الفرج
~~والأنثيين, ويجاب عنه أنه إثبات لنجاسة المني بقياس لأنهما متغايران على
~~أنه يمكن أن يكون التغليظ في المذي إما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول أو
~~لأنه ليس بأصل للنسل ويلزم أنه يطهر بالنضح لما ورد عند أبي داود والترمذي
~~وصححه من حديث سهل بن PageV01P018
# حنيف بلفظ: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيثما ترى أنه1 أصاب من
~~ثوبك". وأما الجواب عن حديث أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بفرك المني بأن
~~المراد ms018 به الفرك قبل الغسل لا مجرد الفرك فقط فهذا خلاف ما تقتضيه المقابلة
~~للفرك بالغسل وكان أقرب من هذا أن يجاب بأن الفرك لم يكن بأمره صلى الله
~~عليه وسلم إنما قالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كما في كتب الحديث. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل
~~موضع المني من ثوبه ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم
~~لوجوب الإزالة مع احتمال أن يكون غسله تقذرا لما فيه من مخالفة النظافة,
~~وأما فرك عائشة لمنيه صلى الله عليه وسلم من ثوبه حال صلاته بأنه2 لم يعلم
~~بذلك فالجواب عنه بأنه لو كان نجسا لما أقره الله على ذلك كما ثبت في حديث
~~خلع النعل بعد دخوله في الصلاة لإخبار جبريل له بذلك, وقد قدمت لك أن الحكم
~~بكون الشيء نجسا لا يقبل إلا بدليل تقوم به الحجة غير معارض بما هو أنهض أو
~~مساو لأن الحكم بكون الشيء نجسا يستلزم تعبد العباد بحكم من أحكام الشرع
~~تعم به البلوى, وقد أوردت في مسك الختام شرح بلوغ المرام حجج المختلفين
~~ورجحت هناك ما رجحت وظهر لي الآن أن القيام في مقام المنع هو الذي ندين به
~~عند الله, وفي سبل السلام والحق أن الأصل الطهارة والدليل على القائل
~~بالنجاسة فنحن باقون على الأصل, وذهب الحنفية رحمهم الله إلى نجاسة المني
~~كغيرهم ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالخرقة أو الإذخرة
~~عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة
~~مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة انتهى.
# "والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو
~~يقدم عليه" لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة
~~وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم من أحكام
~~الشرع والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى وقد
~~أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms019 إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله
~~تعالى عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من PageV01P019
# الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته
~~بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما
~~حرمه الله تعالى زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل
~~الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام؛
~~فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع
~~مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: "إنما حرم من الميتة
~~أكلها" 1 ولم كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان مثل قوله تعالى:
~~{حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية
~~والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في
~~الصحيح وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق
~~كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النبات والثمرات بأصل الخلقة فإن قلت إذا
~~كان التصريح بنجاسة شئ أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في
~~نجاسة الروثة ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقول تعالى: {إنما
~~الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترنا
~~بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة
~~الشرعية وهكذا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} لما جاءت الأدلة الصحيحة
~~المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم
~~والتوضؤ من آن يتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان ذلك دليلا على أن
~~المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير النجاسة الشرعية بل قد ورد البيان
~~من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم
~~المسجد: "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم" ,
~~فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية والتعبد إنما هو بالنجاسة
~~الحسية, وأما ما ورد فيه ms020 ما يدل على نجاسته ولكنه قد PageV01P020
# عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح فإن عورض بما
~~يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب
~~المعارضة أو راجحا على ما عارضه.
# وبالجملة: فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا
~~المقام إلا بحجة شرعية قال في سبل السلام: والحق أن الأصل في الأعيان
~~الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة وكل
~~المخدرات والسمومات القاتلة لا دليل على نجاستها, وأما النجاسة فيلازمها
~~التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن
~~ملامستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم
~~بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا,
~~إذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه
~~نجاستها بل لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من
~~الطهارة فمن ادعى خلافه فالدليل عليه انتهى. وقد أوضح الماتن في مصنفاته
~~كشرح المنتقى ووبل الغمام حاشية شفاء الأوام هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة
~~ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليرجع. .
# فصل "ويطهر ما يتنجس بغلسه" أي بإسالة الماء عليه ثم إن ورد فيه شيء عن
~~الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة
~~بزيادة عليه أو نقصان عنه كما ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه
~~وقد تقدم ما يدل على ذلك وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم
~~الحيض وبلعاب الكلب. وبالجملة: فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا
~~أن نقتصر على تلك الكيفية, وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه
~~بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها عين ولا
~~لون ولا ريح ولا طعم؛ لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أوطعمه قد بقي فيه ms021
~~جزء من العين وإن لم يبق جرمها ولونها إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن
~~وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود
~~شيء من ذلك الشئ الذي له الطعم. "والنعل بالمسح" وكذلك
# PageV01P021
# الخف لأنه جسم صلب لا يتخلل فيه النجاسة والظاهر أنه عام في الرطبة
~~واليابسة فيطهر من النجاسة التي لها جرم بالدلك ثم إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لما علم حدوث الشكوك في الطهارات فيما يأتي من الزمان وأطلعه الله على
~~ما يأتي به المصابون بالوسوسة من التأويلات التي ليس لها في الشريعة أساس
~~أوضح هذا المعنى إيضاحا ينهدم عنده كل ما بنوه على قنطرة الشك والخيال
~~فقال: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر نعليه فإن كان فيهما خبث فليمسحه
~~بالأرض ثم ليصل فيهما". ولفظ أحمد وأبي داود: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد
~~فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما"
~~فانظر هذه العبارة الهادمة لكل شك فإنه أولا بين لهم أنهم إذا وجدوا
~~النجاسة في النعلين وجودا محققا فعلوا المسح بالأرض ثم أمرهم بالصلاة في
~~النعلين ليعلموا بأن هذه هي الطهارة التي تجوز الصلاة بعدها ثم ترى أحدهم
~~يلعب به الشيطان حتى يصير ماهو فيه نوعا من الجنون فيغسل يده أو وجهه مرة
~~بعد مرة حتى يبلغ العدد إلى حد يضيق عنه الحصر مع دلك شديد وكلفة عظيمة
~~واستغراق للفكر وهو يعلم بأن ذلك العضو لم تصبه نجاسة مغلظة ولا مخففة فلا
~~يزال في تعب ونصب ومزاولة لا يشك من رآه أنه لم يبق عنده من العقل بقية ثم
~~إذا فرغ من العضو الأول بعد جهد جهيد شرع في العضو الثاني ثم كذلك وكثير
~~منهم من يدخل محل الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يخرج إلا بعد طلوع الشمس فما
~~بلغ الشيطان هذا المبلغ من أحد العصاة لأنه عذب نفسه في معصية لا لذة فيها
~~للنفس ولا رفعة للقدر وصار بمجرد مجاوزة الثلاث الغسلات كما قال ms022 رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "فمن تجاوزها فقد أساء وتعدى وظلم" فجمع له صلى الله
~~عليه وسلم بين هذه الثلاثة الأنواع ثم لم يقنع منه بهذا حتى صيره تاركا
~~للفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا تركها كما ثبت في الحديث الصحيح
~~عن جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك
~~الصلاة" أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأخرج أهل السنن
~~وأحمد من حديث بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد
~~الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وأخرج الترمذي عن عبد الله بن
~~شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من
~~الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فانظر
# PageV01P022
# كيف صار هذا الموسوس بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيئا متعديا
~~ظالما كافرا إن بلغ إلى الحد الذي ذكرناه, فهذا باعتبار ما له عند ربه وأما
~~باعتبار ما له عند الخلق فأقل الأحوال أن يقال: مجنون يلعب به الشيطان في
~~مخالفة شريعة الرحمن فخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين, ومع هذا
~~فهو يعذب نفسه بأشد العذاب وكثيرا ما يفضي به ذلك إلى علة كبيرة تكون سببا
~~لهلاكه فيلقى ربه قاتلا لنفسه في معصية فلا يراح رائحة الجنة كما ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم فيمن قبل نفسه وهذه المحنة يقع فيها العالم والجاهل فمن
~~كان جاهلا اعتذر لنفسه بأعذار شيطانية قد استزله الشيطان بها فمنهم من
~~يقول: لم أتيقن كمال الثلاث الغسلات في كل عضو وهو قد غسل ذلك العضو مئات
~~ومنهم من يقول: أريد أن أغسل غسلا مشروعا لا تبقى شعرة ولا بشرة إلا وقد
~~شملها الغسل والدلك فتراه يقلب يديه ورجليه ويدلك كل موضع منه في مقدار
~~الجثة1 دلكا فظيعا فيشرع بالأنملة ثم يدلك جزءا بعد جزء حتى يفرغ من الأصبع
~~ثم يأخذ في الأخرى ثم كذلك فلا يفرغ من غسل يده إلا بعد مدة طويلة ms023 ثم يلعب
~~به الشيطان فيشككه فيما قد غسله أنه لم يغسله فيعود إليه ثم كذلك فلا يكمل
~~الثلاث الغسلات في زعمه إلا بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد يرحمه من رآه ومن كان
~~عالما يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة وأنه وسوسة شيطانية وهو أقبح
~~الرجلين فإنه ممن أضله الله على علم ونادى على نفسه بأنه منقاد لطاعة
~~شيطانه في مخالفة خالقه مستغرق بعبادة عدو الله إبليس لم يبق فيه بقية
~~تزجره عن معصيته فلم يستحي من الله فيحمله الحياء على إيثار الرحمن على
~~الشيطان ولم يستحي من الناس فيردعه حياؤه عن التحدث لعباد الله بأنه قد
~~اشتغل عن ربه بطاعته الشيطان, وفي مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت". والحاصل: أن هذه المحنة قد عمت وطمت عند
~~كل فرد من أفراد العباد منها جزء من الأجزاء وإن قل والكل من طاعة الشيطان
~~ومخالفة الرحمن والناجي من ذلك هو الكبريت الأحمر وعنقاء مغرب والغراب
~~الأبقع ومن أنكر هذا فليجرب نفسه ويعمل بمثل هذا النص الثابت عنه صلى الله
~~عليه وسلم في مسح الأذى الذي يعلق بالنعل في الأرض ثم يصلي فيه وينظر عند
~~ذلك كيف يجد نفسه مع أن ذلك هو المهيع الذي لا يرجح المجتهد سواه إن أنصف
~~من نفسه PageV01P023
# فليصدق فعله قوله, وإن كان مقلدا فله بالأئمة الأسلاف قدوة وهم الأقل من
~~القائلين بذلك وهيهات ذاك فإن الشكوك والخيالات قد جعلها الشيطان ذريعة
~~يقتنص بها من لم يقع في شباكه المنصوبة للمتهتكين من العصاة المستهترين
~~بمحبتها لأنه وجد قوما لا تطمح أنفسهم إلى شرب الخمور وارتكاب الفجور فحفر
~~لهم حفيرة جمع لهم فيها بين خزي الدنيا والآخرة فهم أشقى أتباعه اللهم
~~أعذنا من نزعات الشيطان وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والاستحالة
~~مطهرة أي إذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا
~~للشيء الأول لونا وطعما وريحا كاستحالة العذرة رمادا وقد أوضحت ذلك في
~~كتابي دليل ms024 الطالب فليراجع وحققه الماتن في وبل الغمام والسيل الجرار
~~وغيرهما, لعدم وجود الوصف المحكوم عليه يعني فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم
~~من الشارع بالنجاسة عليه وهذا هو الحق والخلاف في ذلك معروف
# وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه أو
~~النزح منه حتى لا يبقى أي لا يوجد للنجاسة أثر لأنها لو كانت باقية لكان
~~التعبد بإذهابها باقيا, ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم
~~ولون, وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من
~~ماء فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة. أقول: البول على الأرض
~~يطهره مكاثرة الماء عليه وهو مأخوذ مما تقرر عند الناس قاطبة أن المطهر
~~الكثير يطهر الأرض وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل البول متلاشيا
~~كأن لم يكن في المسوى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أصاب الأرض بول أو
~~غيره من النجاسة المائعة فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت والغسالة طاهرة
~~إذا لم يكن فيها تغير ولكنها لا تطهر وفرق بين ورود النجاسة على الماء
~~وورود الماء على النجاسة, وعند الحنفية رحمهم الله تعالى الغسالة نجسة
~~والأرض لا تطهر بصب الماء حتى تزول عنها الغسالة انتهى. والماء هو الأصل في
~~التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع لأن كون الأصل في التطهير
~~هو الماء قد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد بل قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "الماء طهور" يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم
~~المعاني وعلم الأصول فإذا ثبت عن الشارع أن تطهيره شيء
# PageV01P024
# من النجاسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير
~~متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها بل نقتصر عليه هناك ويتعين الماء فيما
~~عداها وهذا هو الحق, وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير
~~النجاسات, وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف رحمه الله تعالى إلى
~~أنه يجوز ms025 التطهير بكل مائع طاهر ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره
~~بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك ويرد على أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير
~~الصفة الثابتة عنه مدفوع.
# PageV01P025
### | باب قضاء الحاجة
# والحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا قعد أحدكم لحاجته" وعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث: "ولا
~~يستطيب بيمينه" , والمحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله: "إذا دخل أحدكم
~~الخلاء" والتبرز من قوله: "البراز في الموارد" والكل من العبارات صحيح على
~~المتخلي الاستتار فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح أو يرى
~~منه عورة ولا يرفع ثوبه "حتى يدنو من الأرض" عند قضاء الحاجة ويستتر بمثل
~~حائش نخل مما يواري أسفل بدنه فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل
~~فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار
~~فاسدة وأعمال شنيعة كذا في الحجة, وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب
~~ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة ومنها قضاء الحاجة فلا يكشف عورته
~~إلا عند القعود وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم
~~والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "من أتى الغائط فليستتر". "والبعد" لما
~~أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى,
~~ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد, ورجاله رجال
~~الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ففيه مقال يسير. "أو دخول الكنيف"
~~يعني إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه
# PageV01P025
# إلا أن يدخله وإن قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر. وأما "ترك
~~الكلام" فلحديث: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان ms026
~~فإن الله يمقت على ذلك". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد
~~وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما ترك
~~الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس رضي الله عنه عند أهل السنن وصححه الترمذي
~~والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
~~الخلاء ينزع خاتمه, ولم يأت من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. وتجنب
~~الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع كالتخلي في ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم
~~والماء الدائم فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند
~~مسلم رحمه الله تعالى وأبي داود رحمه الله تعالى قال: "اتقوا اللاعنين"
~~قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو في
~~ظلهم". وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم ومنها حديث معاذ بن جبل
~~عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وابن السكن وصححاه قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق
~~والظل" وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه, وفي
~~الباب أحاديث فيها مقال ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر لحديث عبد
~~الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر,
~~أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وقد أعل بأنه من رواية
~~قتادة عنه ولم يسمع منه ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني وصحح الحديث
~~ابن خزيمة وابن السكن, والجحر قد يكون مأوى حية أو مثلها فتخرج وتؤذي,
~~ومنها ما أخرجه أحمد رحمه الله تعالى وأهل السنن من حديث عبد الله بن مغفل
~~عن البني صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه
~~فإن عامة الوسواس منه". ومنها ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وأحمد رحمه
~~الله تعالى والنسائي رحمه لله تعالى وابن ماجة رحمه الله تعالى عن ms027 جابر رضي
~~الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد,
~~"أو عرف" وجهه أنهم يتأذون بذلك وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل:
~~"وعدم
# PageV01P026
# الاستقبال والاستدبار للقبلة" قد ورد في ذلك أحاديث منها ما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
~~تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا". وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة
~~رضي الله تعالى عنه ومن حديث سلمان أيضا وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد
~~الله بن الحرث بن جزء وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل والدارمي في
~~مسنده من حديث سهل بن حنيف وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال
~~استوفاها الماتن في نيل الأوطار وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه
~~الجماعة من حديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله تعالى عنها
~~فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة,
~~وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي. ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر
~~رضي الله تعالى عنه عند أحمد رحمه الله تعالى وأبي داود رح تعالى والترمذي
~~رح تعالى وحسنه وابن ماجه رح تعالى والبزار رح تعالى وابن الجارود رح تعالى
~~وابن خزيمة رح تعالى وابن حبان رح تعالى والحاكم رح تعالى والدارقطني رح
~~تعالى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل
~~أن يقبض بعام يستقبلها, وقد نقل الترمذي عن البخاري رح تعالى تصحيحه وصححه
~~أيضا ابن السكن وحسنه أيضا البزار, ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله
~~صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة فما وقع منه صلى الله عليه
~~وسلم لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة1, فإن قلت حديث عائشة
~~رضي الله تعالى عنها عند أحمد رح تعالى وابن ماجه رح تعالى قالت: ذكر لرسول
~~الله صلى الله عليه ms028 وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال:
~~"أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة". قلت: لو صح هذا لكان صالحا للنسخ
~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقصد التشريع للأمة ولمخالفة من كان
~~يكره الاستقبال ولكنه لم يصح فإن في إسناده خالد بن أبي الصلب قال ابن حزم:
~~PageV01P027
# هو مجهول وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا
~~الحديث منكر1 وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة
~~بالفضاء بما أخرجه أبو داود رح تعالى والحاكم رح تعالى عن مروان الأصفر رضي
~~الله عنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت: يا
~~أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء
~~فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس, وقد حسن الحافظ في الفتح
~~إسناده ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي صلى الله عليه
~~وسلم ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق, وأما إذا كان مستنده إنما هو مجرد
~~فهمه من فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فلا يكون هذا
~~الفهم حجة ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال قال الشافعي رح: الاستقبال
~~والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان, ووجه الجمع عنده تنزيل النهي
~~والإباحة على حالتين, وقال أبو حنيفة رح تعالى: مكروهان فيهما سواء ووجه
~~الجمع عنده أن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز في الجملة كذا في المسوى
~~قال في سبل السلام: اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: أقربها يحرم في
~~الصحارى دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة فحملت عليه
~~وأحاديث النهي عامة وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله التي سلفت بقيت
~~الصحراء على التحريم وقد قال ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان
~~بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود وغيره وهذا القول ليس
~~بالبعيد لبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك ms029 انتهى وروي عن
~~عائشة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما, وروي عن عمر
~~عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبول قائما, وروى الحاكم
~~أن بوله صلى الله عليه وسلم قائما كان لمرض لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي
~~فلم يكن صالحا لحمل بوله على حالة الضرورة فالأولى أن يقال: أن فعله صلى
~~الله عليه وسلم لبيان الجواز وإن البول من قيام مكروه فقط وفعله للمكروه
~~لبيان حكم شرعي جائر ولا ريب أن البول من قيام من الجفاء والغلظة والمخالفة
~~للهيئة المستحسنة مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه على البائل
~~PageV01P028
# وثيابه فأقل أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروها,
~~وهذا على فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم لقصد التشريع حتى يكون لبيان
~~الجواز ويكون صارفا للنهي فإن لم يكن كذلك فالنهي باق على حقيقته والبول من
~~قيام من خصائصه1 ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة وقد أوضح ذلك
~~شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى. وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار
~~طاهرة أي مسحات لأنها لا تنقي غالبا بأقل من ثلاثة أحجار لما في صحيح مسلم
~~وغيره من حديث سلمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل
~~من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء برجيع أو عظم, وأخرج أحمد رح تعالى والنسائي
~~رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى والدارقطني رح تعالى وقال
~~إسناده صحيح حسن من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه"
~~وأخرج نحوه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة
~~والرمة. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي
~~رح ms030 تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا بلفظ: "وليستنج أحدكم
~~بثلاثة أحجار" وفي الباب أحاديث غير ما ذكرناه. . ثم اعلم أنه قال الشيخ
~~أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في المسوى شرح الموطأ قال الشافعي رح تعالى:
~~الاستنجاء واجب والمراد ثلاث مسحات, وقال أبو حنيفة رح تعالى: سنة والمراد
~~الإنقاء. وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن حصل
~~الإنقاء بما دونها فإن لم يحصل فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر,
~~وقال أبو حنيفة رح تعالى: يسن الإنقاء ولا يستحب الإيتار وتأويل الحديث
~~عنده أن المراد بالإيتار هو التثليث كنى به عن الإنقاء ويستحب الاستنجاء
~~بالماء من غير وجوب عن عمر بن الخطاب: PageV01P029
# "يتوضأ بالماء لما تحت إزاره". قلت: معنى الوضوء ههنا الغسل والتنظيف
~~وعليه عامة أهل العلم انتهى. وورد كيفية استعمال الثلاث في حديث ابن عباس
~~رضي الله عنه حجران للصفحتين وحجر للمسربة بسين مهملة وراء مضمومة أو
~~مفتوحة مجرى للحدث من الدبر. أو ما يقوم مقامها للضرورة أي إذا لم توجد
~~الأحجار ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالروثة والرجيع والعظم
~~فإنه لا يجوز ولا يجزئ. قال في الحجة: لأنه طعام الجن وكذا سائر ما ينتفع
~~به ويستحب الجمع بين الحجر والماء. وأقول: لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل
~~من الاستنجاء بالحجارة من دون ماء لأنه أقطع للنجاسة فلا تبقى بعده عين
~~للنجاسة ولا ريح بخلاف الاستنجاء بالحجارة وهو الاستجمار فإذا لم يبق جزء
~~من عين النجاسة بقي أثر من آثارها, وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح
~~ومع هذا فهو من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة مقرونا بما لا خلاف في
~~شرعيته إنما الشأن في كونه يجب على من قضى الحاجة إذا أراد القيام إلى
~~الصلاة أن يستنجي بالماء ولا يكفيه الاستجمار بالأحجار. ثم يتوضأ وضوء
~~الصلاة ثم يصلي والاستدلال على الوجوب بحديث أهل قبا لا يخفى أن غاية ما
~~فيه تخصيصهم بالأمر بذلك دون ms031 غيرهم فإن سائر الصحابة كانوا إذ ذاك لا
~~يستنجون بالماء ولهذا خص الله أهل قبا بالثناء ثم لم يرد أنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر غير أهل قبا بذلك, وقد ذهب إلى أنه يكفي الأحجار ابن الزبير وسعد
~~بن أبي وقاص والشافعية والحنفية كما حكى ذلك في البحر الزخار عنهم بل حكى
~~أيضا عن عطاء أن غسل الدبر محدث وعن سعيد بن المسيب ما يفعله إلا النساء
~~هكذا في البحر, وروى عنه أنه كان يقول: إذن لا يزال في يدي نتن يعني إذا
~~غسل فرجه بالماء ويدل على عدم الوجوب في أحاديث الأمر بالاستجمار وما ورد
~~من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن لم يصح.
# والحاصل: أنه لا نزاع في كون الماء أفضل إنما النزاع في أنه يتعين ولا
~~يجزئ غيره وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قباء: "ذلكموه فعليكموه"
~~ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث بل الذي في الجامع عن أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال لأهل قباء: "إن الله قد أحسن الثناء عليكم فما ذاك"؟
~~قالوا: نجمع في الاستجمار بين الأحجار والماء. قال في الجامع ذكره رزين وفي
~~التلخيص عن البراز في مسنده قال: "نبأنا عبد الله بن شبيب نبأنا أحمد بن
~~محمد بن عبد العزيز
# PageV01P030
# قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن العباس
~~قال: نزلت هذه الآية في أهل قبا {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب
~~المطهرين} فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نتبع الحجارة
~~والماء. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز
~~ولا عنه إلا ابنه انتهى. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له
~~ولأخويه عمران وعبيد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب أيضا ضعيف وأصل
~~الحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة
~~وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء فمحل ms032 الاستدلال على وجوب
~~الاستنجاء بالماء هو قوله لهم: "فعليكموه" إغراء لهم على الفعل بمعنى
~~الزموه لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير
~~مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا إذ يصدق
~~قوله1 صلى الله عليه وسلم: "وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار" على من
~~أراد أن يستنجي بعد البول فقط أو بعد الغائط فقط أو بعدهما, وكذلك قوله2
~~صلى الله عليه وسلم: "وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" يصدق على كل ذاهب إلى
~~الغائط سواء ذهب إلى البول فقط أو إلى الغائط فقط أو لهما, والمراد بالغائط
~~في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط": المكان المطمئن لا
~~نفس الخارج كما صرح به أئمة اللغة. وكذلك قوله: "وليستنج أحدكم بثلاثة
~~أحجار" شامل لكل قاض للحاجة سواء ذهب إلى البول فقط أو الغائط فقط أو ذهب
~~إليهما جميعا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فليذهب معه بثلاثة أحجار
~~يستطب بهن فإنها تجزي عنه" يتناول من بال فقط كما يتناول من تغوط فقط,
~~وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "فليستنج بثلاثة أحجار" يصدق على كل قاض
~~للحاجة كما عرفت, وكذلك حديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا
~~نجتزي بأقل من ثلاثة أحجار, وقوله: "وأعدوا النبل" إذا تقرر هذا علمت أنه
~~شرع الاستجمار لمن بال كما شرع لمن تغوط وأن يكون بثلاثة أحجار ولم يرد ما
~~يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق والاستنجاء هو غسل البدن عن الأذى
~~بالماء ومسحه بالحجر كما صرح به صاحب النهاية وصاحب الصحاح والقاموس
~~والاستجمار عندهم استعمال الجمار والتمسح بالجمار وهي الأحجار الصغار وهو
~~استعمال PageV01P031
# من غير تقييد. قال في القاموس: استجمر استنجى انتهى. وهو كما لا يخفى
~~يصدق على من استنجى بها للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما وكذلك تصدق
~~الاستطابة على مسح الذكر والفرج قال في النهاية: الاستطابة والإطابة كناية
~~عن الاستنجاء وسمي بها من الطيب لأنه يطيب جسده ms033 بإزالة ما عليه من الخبث
~~بالاستنجاء أي يطهره, ومثل ذلك في الصحاح والقاموس ثم قد وردت أحاديث فيها
~~مجرد الأمر بثلاثة أحجار من غير ذكر استنجاء ولا استطابة ولا استجمار ولا
~~نزاع في صدقها على الذاهب إلى البول كما تصدق على الذاهب إلى الغائط وحينئذ
~~تعلم أنه شرع لمن بال أن يستجمر بالأحجار عقب البول كما شرع لمن تغوط أن
~~يفعل ذلك ولا ينافي ذلك حديث: "إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا" كما أخرجه
~~أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث عيسى بن يزداذ عن أبيه وقد قال ابن معين:
~~لا يعرف عيسى ولا أبوه, وقال الثوري: اتفقوا على أنه ضعيف, وقال أبو حاتم:
~~حديثه مرسل لأن الحديث وإن كان مما لا تقوم به الحجة لكنه يمكن الجمع بينه
~~وبين أحاديث الاستجمار إذ الاستجمار إنما هو المسح بالجمار لما تلوث بالبول
~~أو الغائط من خارج الفرج أو الذكر لا لاستخراج ما كان داخلهما فالنثر
~~والاستجمار مختلفان مفهوما وصدقا وزمانا ومكانا وصفة فكيف يجعل أحدهما
~~معارضا للآخر لا سيما وحديث النثر بمكان من الضعف لا تقوم به الحجة على فرض
~~انفراده فكيف يؤخذ به وتترك أحاديث الاستجمار المتواترة تواترا معنويا عند
~~من له أدنى ممارسة للفن وقد أوضحت ذلك في دليل الطالب على أرجح المطالب
~~فليراجع.
# "وتندب الاستعاذة عند الشروع" أي الدخول لأن الحشوش محتضرة يحضرها
~~الشياطين لأنهم يحبون النجاسة ووجهه ما أخرجه الجماعة من حديث أنس رضي الله
~~تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللهم
~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وقد روى سعيد بن منصور في سننه: أنه كان
~~صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإسناده
~~على شرط مسلم. "والاستغفار والحمد بعد الفراغ" لأنه وقت ترك ذكر الله تعالى
~~ومخالطة الشياطين, والدليل عليه ما أخرجه ابن ماجه رح تعالى بإسناد صالح من
~~حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ms034 من
# PageV01P032
# الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى" 1. وأخرج نحوه النسائي رح
~~تعالى وابن السني رح تعالى من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ورمز السيوطي
~~رح تعالى لصحته وأخرج أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى والترمذي رح تعالى
~~وابن ماجه رح تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" وصححه ابن حبان رح تعالى
~~وابن خزيمة رح تعالى والحاكم رح تعالى. . PageV01P033
### | باب الوضوء
# فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية
~~الأمم لا لأنبيائهم "يجب على كل مكلف" لم أراد الصلاة وهو محدث أو جنب: أن
~~يسمي, وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر
~~اسم الله عليه" أخرجه أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى
~~والترمذي رح تعالى في العلل والدارقطني رح تعالى وابن السكن رح تعالى
~~والحاكم رح تعالى والبيهقي رح تعالى وليس في إسناده ما يسقطه عن درجة
~~الاعتبار وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح وأخرج
~~نحوه أحمد رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه
~~ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة رضي الله
~~عنها وسهل بن سعد رضي الله عنه وأبي سبرة رضي الله عنه وأم سبرة رضي الله
~~عنها وعلي رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض
~~للاحتجاج بها بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن فكيف إذا اعتضد
~~بهذه الأحاديث الواردة في معناه, ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام
~~عليها معروف وقد صرح الحديث
# PageV01P033
# بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها
~~العدم فضلا ms035 عن الوجوب فإنه أقل ما يستفاد منه1, "إذا ذكر" تتقييد الوجوب
~~بالذكر للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث: "ومن توضأ وذكر اسم الله عليه
~~كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء
~~وضوءه". أخرجه الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح من حديث ابن عمر رضي الله
~~عنه وفي إسناده متروك ورواه الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح تعالى من حديث
~~ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أيضا متروك, ورواه أيضا الدارقطني رح
~~تعالى والبيهقي رح تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ضعيفان, وهذه
~~الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بها وليس فيها أيضا دلالة على المطلوب من أن
~~الوجوب ليس إلا على الذكر ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو
~~والنسيان وما يفيد ذلك من الكتاب العزيز فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة
~~تحت هذه الأدلة الكلية ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعية وبعد هذا كله
~~ففي التقييد بالذكر إشكال. قال في الحجة البالغة: قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا وضوء لمن لا يذكر الله" هذا الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على
~~تصحيحه, وعلى تقدير صحته فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية حتى ظهر زمان أهل الحديث
~~وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط, ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد
~~هو التذكر بالقلب فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية وحينئذ يكون صيغة لا
~~وضوء على ظاهرها, نعم التسمية أدب كسائر الآداب لقوله صلى الله تعالى عليه
~~وسلم: "كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر" وقياسا على مواضع كثيرة،
~~PageV01P034
# ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل فإنه
~~من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى. وأقول: قد تقرر أن
~~النفي في مثل قوله: "لا وضوء" يتوجه ms036 إلى الذات إن أمكن فإن لم يمكن توجه
~~إلى الأقرب إليها وهو نفي الصحة فإنه أقرب المجازين لا إلى الأبعد وهو نفي
~~الكمال, وإذا توجه إلى الذات أي لا ذات وضوء شرعية أو إلى الصحة دل على
~~وجوب التسمية لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية أو انتفاء
~~صحتها فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية أو صحتها واجبا ولا يتوجه إلا نفي
~~الكمال إلا لقرينة لأن الواجب الحمل على الحقيقة ثم على أقرب المجازات
~~إليها إن تعذر الحمل على الذات ثم لا يحمل على أبعد المجازات إلا لقرينة,
~~ويمكن أن يقال إن القرينة ههنا المسوغة لحمل النفي على المجاز الأبعد هي ما
~~أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده, ومن توضأ ولم
~~يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه". وس نده ضعيف. "ويتمضمض
~~ويستنشق" وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله وقد بين
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا ومن جملة ما
~~نقل إلينا المضمضة والاستنشاق فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغلسه من جملة
~~المضمضة والاستنشاق وقد ورد الأمر بذلك كما أخرجه الدارقطني رح من حديث أبي
~~هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة
~~والاستنشاق, وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم
~~لينتثر". وثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي رح تعالى من حديث لقيط بن صبرة
~~رضي الله تعالى عنه بلفظ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما1". وأخرج
~~النسائي رح تعالى من حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه: "إذا توضأت
~~فانتثر" وأخرجه الترمذي رح تعالى أيضا وفي رواية PageV01P035
# من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه المذكور: "إذا توضأت فمضمض".
~~أخرجها أبو داود ms037 بإسناد صحيح, وقد صحح حديث لقيط رضي الله تعالى عنه
~~الترمذي رح تعالى والنووي رح تعالى وغيرهما, ولم يأت من أعله بما يقدح فيه,
~~وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد رح تعالى واسحق رح تعالى وبه قال
~~ابن أبي ليلى رح تعالى وحماد بن سليمان رح تعالى1, وذهب جماعة من أهل العلم
~~إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما حكى هذا المذهب
~~النووي رح تعالى في شرح مسلم عن أبي ثور رح تعالى وداود الظاهري وابن
~~المنذر رح تعالى ورواية عن أحمد رح تعالى وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي
~~حنيفة رح تعالى والثوري رح تعالى وزيد بن علي رح تعالى وذهب مالك رح تعالى
~~والشافعي رح تعالى والأوزاعي رح تعالى والليث رح تعالى والحسن البصري رح
~~تعالى والزهري رح تعالى وربيعة رح تعالى ويحيى بن سعيد رح تعالى وقتادة رح
~~تعالى والحكم بن عتيبة رح تعالى ومحمد بن جرير الطبري رح تعالى إلى أنهما
~~غير واجبين, واستدلوا على عدم الوجوب بحديث: "عشر من سنن المرسلين" وهو
~~حديث صحيح, ومن جملتها المضمضة والاستنشاق ورد بأنه لم يرو بلفظ عشر من
~~السنن من الفطرة وعلى فرض وروده بذلك اللفظ فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم
~~الواجب لا ما وقع في اصطلاح أهل الأصول فإن ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لا
~~تحمل عليه أقوال الشارع, وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنه بلفظ: "المضمضة والاستنشاق سنة" أخرجه الدارقطني رح تعالى
~~وإسناده ضعيف, والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره ما دل عليه دليل
~~من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره, ولهذا جعلت السنة مقابلة
~~للقرآن فهذه اللفظة أعم من المدعى فإنها تطلق على الواجب PageV01P036
# كما تطلق على المندوب فيقال مثلا: الدليل على هذا الحكم من السنة ولا
~~يقال: إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية لأن المراد بالسنة كما عرفت في
~~لسان الشارع ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول فتأمل.
# ثم ms038 يغسل جميع وجهه والمراد بالوجه ما يسمى وجها عند أهل الشرع واللغة
~~ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة, ثم
~~يديه مع مرفقيه وهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ولا خلاف في ذلك,
~~وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما, ومما يدل على وجوب غسلهما
~~جميعا حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح
~~تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: "هذا
~~وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وفي إسناده ضعيفان هما عباد بن يعقوب
~~والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ولكن يغني عن هذا الضعف ما في
~~صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنه توضأ ثم غسل يده حتى
~~شرع في العضد ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوصأ هكذا. وفي
~~رواية الدارقطني رح تعالى من حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل وجهه ويديه
~~حتى مس أطراف العضدين. قال الحافظ: وإسناده حسن, وأخرج البزار والطبراني من
~~حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على
~~مرفقيه, وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها. "ثم
~~يمسح رأسه" ولا خلاف فيه في الجملة وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل
~~أم يكفي البعض؟ وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح
~~الكل أم البعض والسنة الصحيحة وردت بالبيان وفيها ما يفيد جواز الاقتصار
~~على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة رضي
~~الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته على العمامة. وأخرج
~~أبو داود رح تعالى من حديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم أدخل
~~يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وقد ثبت في الأحاديث
~~الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر ms039 وهذه هي الهيئة التي استمر عليها صلى
~~الله عليه وسلم فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي كان صلى الله تعالى عليه
~~وسلم يداوم عليها
# PageV01P037
# وهي مسح الرأس مقبلا ومدبرا وإجزاء غيرها في بعض الأحوال ولا يخفى أن
~~قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في
~~نظائره من الأفعال, نحو: ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد
~~فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجوب الضرب على جزء من الأجزاء
~~المذكورة وهكذا ما في الآية, وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال: إنه
~~حقيقة في جميعه بل النزاع في إيقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال فقد بينه
~~الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه فإنه لم يقتصر على
~~غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا. وأما اليدان والرجلان فقد صرح
~~فيهما بالغاية للمسح والغسل, فإن قلت: إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت بت.
~~قلت: لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال: مسحت الثوب أو بالثوب
~~أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط, وإنكار
~~مثل هذا مكابرة وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء
~~وغيرها فليراجع. "مع أذنيه" وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم مسحهما مع مسح رأسه, وقد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه
~~وسلم بلفظ: "الأذنان من الرأس" من طرق يقوي بعضها بعضا1. "ويجزئ مسح بعضه"
~~قال الشافعي رح تعالى: الفرض أدنى ما يطلق عليه اسم المسح, وقال أبو حنيفة
~~رح تعالى: مسح ربع الرأس, وقال مالك: مسح جميع الرأس في سفر السعادة2, وكان
~~يمسح جميع رأسه أحيانا وأحيانا يمسح على العمامة وأحيانا يمسح على الناصية
~~والعمامة ولم يقتصر على مسح بعض الرأس أبدا وكان يمسح الآذان ظاهرا وباطنا
~~ولم يثبت في مسح الرقبة حديث انتهى. "والمسح على العمامة" أو غيرهما مما هو
~~على الرأس فقد ثبت ذلك عنه ms040 صلى الله تعالى عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية
~~الضمري عند البخاري رح تعالى وغيره ومن حديث بلال رضي الله عنه عند مسلم رح
~~تعالى وغيره ومن حديث المغيرة رضي PageV01P038
# الله تعالى عنه عند الترمذي رح وصححه وليس فيه المسح على الناصية بل هو
~~بلفظ: "ومسح على الخفين والعمامة". وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان
~~رضي الله عنه عند أحمد رح تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد
~~رح أيضا. والحاصل: أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده وعلى العمامة وحدها
~~وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت, وقد ورد في حديث ثوبان رح ما يشعر
~~بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر وهو عند أحمد رح وأبي داود رح أنه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن
~~يمسحوا على العصائب والتساخين, وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في علله:
~~إن أحمد رح قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان رضي الله عنه
~~لأنه مات قديما. "ثم يغسل رجليه" وجهه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في
~~جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه فإنها جميعها مصرحة بالغسل وليس في
~~شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة, ويؤيد ذلك قوله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم للماسحين على أعقابهم: "ويل للأعقاب من النار"
~~كما ثبت في الصحيحين وغيرهما, ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه
~~وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني رح ويؤيده
~~أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" وهو
~~حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة رح ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل
~~نقص, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ms041
~~به" وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه وكذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل
~~الرجلين, وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو
~~محمولة على أن الجر بالجوار, وقد ذهب إلى هذا الجمهور. قال النووي: ولم
~~يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع, وقال الحافظ رح في الفتح: إنه لم
~~يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك إلا عن علي رضي الله
~~تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنه وأنس
# PageV01P039
# رضي الله عنه, وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك وروى سعيد بن منصور عن عبد
~~الرحمن بن أبي ليلى رح قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي
~~الله عنهم على غسل القدمين, وقالت الإمامية: الواجب مسحهما, وقال محمد بن
~~جرير والحسن البصري رح والجبائي: إنه مخير بين الغسل والمسح, وقال بعض أهل
~~الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح, ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا
~~بقراءة الجر وهي لا تدل على أن المسح متعين لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا
~~خلاف بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة هو التخيير لو لم يرد عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل. أقول: الحق أن الدليل القرآني
~~قد دل على جواز الغسل والمسح لثبوت قراءة النصب والجر ثبوتا لا ينكر وقد
~~وصف تعسف القائلون بالغسل فحملوا الجر على الجوار وأنه ليس للعطف على مدخول
~~الباء في مسح الرأس بل هو معطوف على الوجوه فلما جاور المجرور انجر وتعسف
~~القائلون بالمسح فحملوا قراءة النصب على العطف على محل الجار والمجرور في
~~قوله: {برؤوسكم} 1 كما أن قراءة الجر عطف على لفظ المجرور وكل ذلك ناشئ عن
~~عدم الإنصاف عند عروض الاختلاف ولو وجد أحد القائلين بأحد التأويلين اسما
~~مجرورا في رواية ومنصوبا في أخرى مما لا يتعلق به الاختلاف ووجد قبله
~~منصوبا لفظا ms042 ومجرورا لما شك أن النصب عطف على المنصوب والجر عطف على
~~المجرور, وإذا تقرر هذا كان الدليل القرآني قاضيا بمشروعية كل واحد منهما
~~على انفراده لا على مشروعية الجمع بينهما, وإن قال به قائل فهو الضعف بمكان
~~لأن الجمع بين الأمرين لم يثبت في شيء من الشريعة. انظر الأعضاء المتقدمة
~~على هذا العضو من أعضاء الوضوء فإن الله سبحانه شرع في الوجه الغسل فقط,
~~وكذلك في اليدين وشرع في الرأس المسح فقط ولكن الرسول قد بين للأمة أن
~~المفروض عليهم هو غسل الرجلين لا مسحهما, فتواترت الأحاديث عن الصحابة في
~~حكاية وضوئه صلى الله عليه وسلم وكلها مصرحة بالغسل ولم يأت في شيء منها
~~المسح إلا في مسح الخفين فإن كانت الآية مجملة في الرجلين باعتبار احتمالها
~~للغسل والمسح فالواجب الغسل بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من البيان
~~المستمر جميع عمره, وإن كان ذلك لا يوجب الإجمال فقد ورد في السنة الأمر
~~بالغسل ورودا ظاهرا؛ ومنه PageV01P040
# الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالغسل؛ لأن المسح لا تخليل فيه
~~بل يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ والكلام على ذلك يطول جدا. والحاصل: أن الحق
~~ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الغسل وعدم إجزاء المسح. قال في الحجة
~~البالغة: ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواء فأنكروا غسل الرجلين متمسكين
~~بظاهر الآية فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدر
~~وأحد مما هو كالشمس في رابعة النهار. نعم من قال بأن الاحتياط الجمع بين
~~الغسل والمسح أو أن أدنى الفرض المسح وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة
~~على تركه فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال انتهى.
~~قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل
~~فلا فائدة للتوقف في ذلك مع الكعبين أي مع القدمين للآية هما العظمان
~~الناتئان عند مفصل الساق والقدم, فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين,
~~ولكنه لم يثبت في غسلهما ms043 عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين,
~~وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغلسهما ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال
~~بدليل آخر. وله المسح على الخفين ويشترط في المسح عليهما أن يكون أدخل
~~رجليه فيهما وهما طاهرتان. قال الشافعي رح: يشترط كمال الوضوء عند اللبس,
~~وقال أبو حنيفة رح: عند الحدث ومسح أعلى الخف فرض ومسح أسفله سنة عند
~~الشافعي رح, وقال أبو حنيفة رح: لا يمسح إلا الأعلى. وبالجملة: فوجهه ما
~~ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله, وقد قال الإمام
~~أحمد رح: فيه أربعون حديثا, وكذلك قال غيره وقال ابن أبي حاتم رح: إنه رواه
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رض1 أحد وأربعون رجلا, وقال ابن
~~عبد البر رح: أربعون رجلا. وقال ابن منده: إن الذين رووه من الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانون رجلا, ونقل ابن المنذر
~~عن ابن المبارك رح أنه قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة رضي الله
~~عنهم اختلاف لأن كل من روى عنه منهم PageV01P041
# إنكاره فقد روي عنه إثباته وقد ذكر أحمد رح أن حديث أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه في إنكار المسح باطل, وكذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها وابن
~~عباس رضي الله عنه قد أنكره الحفاظ ورووا عنهم خلافه, وكذلك ما روي عن علي
~~رضي الله عنه أنه قال: سبق الكتاب الخفين. فهو منقطع, وقد روى عنه مسلم رح
~~والنسائي رح القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, وقد
~~روى الإمام المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه القول بمسخ الخفين, وقد
~~ثبت في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على
~~الخفين: وإسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد نزول المائدة لأن آية
~~المائدة نزلت في غزوة المريسيع, وقد روى المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى ms044
~~الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك وتبوك متأخرة
~~عن المريسيع بالاتفاق, وقد ذكر البزار رح أن حديث المغيرة رض هذا رواه عنه
~~ستون رجلا, وبالجملة: فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن يطول الكلام
~~عليها ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها
~~بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد, وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر
~~وبيوم وليلة للمقيم. قال ابن القيم رح في إعلام الموقعين1: سئل رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: "للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم
~~يوما" , وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي عمارة رضي الله عنه
~~فقال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم" قال: يوما. قال: "ويومين"
~~قال: وثلاثة أيام. قال: "نعم وما شئت" ذكره أبو داود رح وطائفة. قالت هذا
~~مطلق أحاديث التوقيت مقيدة والمقيد يقضي على المطلق انتهى وأما مسح الرقبة
~~فقد ورد من الروايات ما يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة وقد بسطه
~~المجتهد الرباني في شرح المنتقى وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على
~~أنه بدعة, "ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة" لحديث: "إنما
~~الأعمال بالنيات" وهو في الصحيحين وغيرهما, وورد من طرق بألفاظ قال في
~~التلخيص: لم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة رحمهم الله من لم يخرجه سوى مالك
~~PageV01P042
# رح فإنه لم يخرجه في الموطأ وإن كان ابن دحية رح وهم في ذلك وادعى أنه في
~~الموطأ. قال الهروي: كتب هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد
~~قلت: تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما
~~استطعت أن أكمل له سبعين طريقا, هذا ما كنت وقفت عليه ثم إن في المستخرج
~~لابن منده رح عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلثمائة طريق انتهى.
~~فإن كان المقدر عاما فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها وإن كان
~~خاصا ms045 فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد ذلك. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء
~~على أن النية شرط في المقاصد, واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية
~~رحمهم الله في اشتراطها للوضوء, ورد ابن القيم رح على الحنفية رحمهم الله
~~بأحد وخمسين وجها في إعلام الموقعين فليرجع إليه, وقد نسب القول بفرضية
~~النية إلى الشافعي رح ومالك رح والليث رح وربيعة رح وأحمد بن حنبل رح وإسحق
~~بن راهوية رح. .
# فصل "ويستحب التثليت" وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبين أن الواجب مرة واحدة في
~~غير الرأس لأن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها
~~بإفراد مسح الرأس ولا تقوم الحجة بما ورد في تثليثه, وأما الترتيب فمن جملة
~~ما استدل به القائل بوجوب الترتيب أن الآية مجملة باعتبار أن الواو لمطلق
~~الجمع على أي صفة كان فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن الواجب من
~~ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه وهي مرتبة وأيضا الوضوء الذي قال فيه صلى
~~الله عليه وسلم: "لا يقبل الله الصلاة إلا بت" كان مرتبا, والحديث المذكور
~~وإن كان في جميع طرقه مقال لكنها يقوي بعضها بعضا, ويؤيده ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود وابن ماجه وغيرهم مرفوعا عن أبي هريرة: "إذا توضأتم فابدؤوا
~~بميانكم". قال ابن دقيق العيد: هو خليق بأن يصح وقد حقق الكلام على هذا
~~شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى, وإطالة الغرة والتحجيل لثبوته في
~~الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: "أن أمتي يدعون يوم القيامة
~~غرا محجلين من آثار
# PageV01P043
# الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". وتقديم السواك استحبابا"
~~وجهه الأحاديث المتواترة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وليس في ذلك
~~خلاف قال في الحجة: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لولا أن أشق على
~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" معناه لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطا
~~للصلاة كالوضوء, وقد ورد بهذا ms046 الأسلوب أحاديث كثيرة جدا وهي دلائل واضحة
~~على أن لاجتهاد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدخلا في الحدود
~~الشرعية وأنها منوطة بالمقاصد وأن رفع الحرج من الأصول التي بني عليها
~~الشرائع, وقول الراوي في صفة تسوكه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أع أع
~~كما يتهوع
# أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم فيخرج بلاغم الحلق
~~والصدر والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع ويصفي الصوت ويطيب النكهة انتهى.
~~"وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة" لحديث
~~أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ
~~فاستوكف ثلاثا, أي غسل كفيه أخرجه أحمد رح والنسائي رح. وثبت في الصحيحين
~~من حديث عثمان رضي الله عنه: فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما, وثبت نحو
~~ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم.
# فصل "وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح" فقد وردت الأدلة
~~بذلك مثل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين وغيرهما قال:
~~قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم
~~إذا أحدث حتى يتوضأ" وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له رجل ما
~~الحدث؟ قال: فساء أو ضراط, ومعنى الحدث أعم مما فسره به ولكنه نبه بالأخف
~~على الأغلظ ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك, "وبما يوجب الغسل" في الجماع
~~ولا خلاف في انتقاضه به أيضا. ونوم المضطجع وجهه أن الأحاديث الواردة
~~بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث: "من نام فليتوضأ" مقيد بما ورد أن النوم الذي
~~ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع, وقد روي من طرق متعددة والمقال الذي فيها
~~ينجبر بكثرة طرقها وبذلك
# PageV01P044
# يكون الجمع بين الأدلة المختلفة, وفي ذلك ثمانية مذاهب استوفيناها في مسك
~~الختام شرح بلوغ المرام واستوفاها الماتن في نيل الأوطار شرح منتقى
~~الأخبار, وذكر الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ما هو الراجح. قال ms047
~~الشافعي رح: النوم ينقض الوضوء إلا نوم ممكن مقعدته, وقال أبو حنيفة رح: لو
~~نام قائما أو قاعدا أو ساجدا ولا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا أو متكئا كذا
~~في المسوى, وأكل لحم الإبل وجهه قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما
~~قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". وهو في الصحيح من حديث جابر بن
~~سمرة رضي الله عنه, وقد روي أيضا من طريق غيره وذهب الأكثرون إلى أنه لا
~~ينقض الوضوء, واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما
~~مست النار ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء
~~منها منسوخا, وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل رح
~~وإسحق بن راهويه رح ويحيى بن يحيى رح وابن المنذر رح وابن خزيمة رح
~~والبيهقي رح, وحكي عن أصحاب الحديث رحمهم الله وحكي عن جماعة من الصحابة
~~رضي الله عنهم كما قال النووي رح قال البيهقي رح: حكي عن بعض أصحابنا عن
~~الشافعي رح أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت بت. قال البيهقي رح:
~~قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وحديث البراء رضي الله
~~عنه. قال في الحجة: وأما لحم الإبل فالأمر فيه أشد لم يقل به أحد من فقهاء
~~الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم ولا سبيل إلى الحكم بنسخه
~~فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج, وقال به أحمد رح1 وإسحق رح وعندي
~~أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان والله أعلم وقد أطال ابن القيم رح في إعلام
~~الموقعين في إثبات النقض به. أقول: الإنصاف في هذا أن لحوم الإبل ناقضة
~~للوضوء وحديث النقض من الصحة بمكان يعرفه من يعرف هذا الشأن أخرجه مسلم
~~وأهل السنن وصححه جماعة من غيرهم ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف
~~هذا من قول أو فعل أو تقرير وإلى هذا التخصيص ذهب PageV01P045
# جماعة من أهل العلم ms048 كما تقدم ومن أراد الاطلاع على مذاهب العلماء وأدلتهم
~~في هذه المسألة فهي مستوفاة في مؤلفات شيخنا العلامة الشوكاني, وأما حمل
~~الوضوء على غسل اليد فالواجب علينا حمل ألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية
~~إن وجدت وهي ههنا موجودة فإنه في لسان الشارع وأهل عصره لغسل أعضاء الوضوء
~~لا لغسل اليد فقط ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء. "والقيء"
~~وجهه ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قاء فتوضأ. أخرجه أحمد رح وأهل
~~السنن رح. قال الترمذي هو أصح شيء في الباب وصححه ابن منده رح وليس فيه ما
~~يقدح في الاحتجاج بت, ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
~~عنه صلى الله عليه وسلم: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف
~~فليتوضأ" وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وفي الباب عن جماعة من
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمجموع ينتهض للاستدلال بت, وقد ذهب إلى ذلك
~~أبو حنيفة رح وأصحابه رح وذهب الشافعي رح وأصحابه رح إلى أنه غير ناقض
~~وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين ولا يخفى أن
~~الحقيقة الشرعية مقدمة, وفي الحجة البالغة قال إبراهيم رح بالوضوء من الدم
~~السائل والقيء الكثير والحسن رح الوضوء من القهقهة في الصلاة ولم يقل: بذلك
~~آخرون وفي كل ذلك حديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه, والأصح في
~~هذه أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن لا فلا سبيل عليه, وفي صراح
~~الشريعة والدم السائل والقيء الكثير ملوثان للبدن مبلدان للنفس والقهقهة في
~~الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارة فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه ولا
~~عجب أن يأمر ويرغب فيه من غير عزيمة, وفي المسوى قال الشافعي رح: خروج
~~النجاسة من غير الفرجين لا يوجب الوضوء وقال أبو حنيفة رح: يوجبه بشرط
~~انتهى1. ونحوه والمراد بنحو القيء هو القلس والرعاف والخلاف في القلس
~~كالخلاف في القيء. قال الخليل: هو ما خرج من ms049 الحلق ملء الفم أو دونه وليس
~~بقيء, وفي النهاية: القلس ما خرج من الجوف, ثم ذكر مثل كلام الخليل. وأما
~~الرعاف فقد PageV01P046
# ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة رح وأبو يوسف رح ومحمد رح وأحمد بن حنبل رح
~~واسحق رح وقيدوه بالسيلان, وذهب ابن عباس رضي الله عنه ومالك رح والشافعي
~~رح وروي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وجابر بن
~~زيد رضي الله عنه وابن المسيب رح ومكحول رح وربيعة رح إلى أنه غير ناقض
~~وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة بمثل حديث أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل
~~محاجمه. رواه الدارقطني رح وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف ويجاب عن
~~الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج وبأن
~~دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في
~~النقض في المسوى. قال الشافعي رح: الرعاف والحجامة لا ينقضان الوضوء. وقال
~~أبو حنيفة رح: ينقضان إذا كان الدم سائلا وقال مالك رح: الأمر عندنا أنه لا
~~يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج
~~من ذكر أو دبر أو نوم انتهى. أقول: قد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء
~~بخروج الدم وجميع ما هو نص في النقض أو عدمه لم يبلغ إلى رتبة تصلح
~~للاحتجاج بها وقد تقرر أن كون الشيء ناقضا للوضوء لا يثبت إلا بدليل يصلح
~~للاحتجاج وإلا وجب البقاء على الأصل لأن التعبد بالأحكام الشرعية لا يجب
~~إلا بإيجاب الله أو رسوله وإلا فليس بشرع ومع هذا فقد كان الصحابة رض
~~يباشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ماهو من
~~الشهرة بمكان أوضح من الشمس فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه
~~بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه, ومثل الدم ms050 القيء في عدم
~~ورود دليل يدل على أنه ناقض وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عياش وفيه من
~~المقال ما لا يخفى. "ومس الذكر", وقد دل على ذلك حديث بسرة بنت صفوان رض:
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" رواه
~~أحمد رح وأهل السنن رح ومالك رح والشافعي رح وابن خزيمة رح وابن حبان رح
~~والحاكم رح وابن الجارود وصححه أحمد رح والترمذي رح والدارقطني رح ويحيى بن
~~معين رح والبيهقي رح والحازمي رح وابن حبان رح وابن خزيمة رح. قال
# PageV01P047
# البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب, وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة
~~رض منهم جابر رض وأبو هريرة رضي الله عنه وأم حبيبة رضي الله عنها وعبد
~~الله ابن عمر رضي الله عنهما وزيد بن خالد رضي الله عنه وسعيد بن أبي وقاص
~~رض وعائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن عمرو رضي الله
~~عنهما والنعمان ابن بشير رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وأبي بن كعب
~~ومعاوية بن حيدة1 رضي الله عنه وقبيصة رضي الله عنه وأروى بنت أنيس2 رضي
~~الله عنها وحديث بسرة رضي الله عنها بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي رضي
~~الله عنه عند أهل السنن رح مرفوعا بلفظ: الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنما هو بضعة منك" فكيف إذا انضم إلى حديث
~~بسرة رضي الله عنها أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث
~~طلق فلم يأت بطائل وقد تقرر في الأصول أن رواية الإثبات أولى من رواية
~~النفي وأن المقتضي للحظر أولى من المقتضي للإباحة, وقد ذهب إلى انتقاض
~~الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين رض والأئمة رح ومالوا إلى
~~العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها, وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق
~~الانتقاض. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل
~~والدبر ms051 كما أخرجه ابن ماجه رح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" وصححه
~~أحمد رح وأبو زرعة رح وقال ابن السكن رح: لا أعلم له علة, وأخرج الدارقطني
~~رح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ"
~~وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال. وأخرج أحمد رح
~~والترمذي رح والبيهقي رح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست
~~فرجها فلتتوضأ" وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث. قال في
~~المسوى قال الشافعي رح: يجب الوضوء على من مس الفرج وشرطه أن يمس ببطن الكف
~~أو بطون الأصابع, وقال PageV01P048
# أبو حنيفة رح مس الفرج لا ينقض واحتج بقول صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "هل هو إلا بضعة منك" انتهى. قالوا: إن مس الفرج لما كانت حاجة الناس
~~إليه عامة والبلوى به دائمة وجب أن ينقل شرعا ثابتا متواترا مستقرا. أقول:
~~قد وقع في الأصول أن الحكم الذي تعم به البلوى لا بد أن ينقل نقلا مستفيضا
~~والقائل بذلك بعض الحنفية وخالفهم الجمهور لعموم الأدلة الدالة على قبول
~~أخبار الآحاد وهذه القاعدة كثيرا ما ترى المشغوفين بمحبة ما ألفوه من مذاهب
~~الأسلاف يدفعون بها الحجج الشرعية التي يوردها خصومهم فإذا استدلوا لأنفسهم
~~على إثبات حكم قد دأبوا عليه ودرجوا وصار عندهم من المألوفات المعروفات
~~مالوا عن ذلك ولم يعرجوا عليه وهذا ستراه في غير موطن من كتب المتمذهبين
~~فإن كنت ممن لا تنفق عليه التدليسات ولا يغره سراب التلبيسات فلا تلعب بك
~~الرجال من حال إلى حال بزخارف ما تنمقه من الأقوال.
# فكن رجلا رجله في الثرى ... ... وهامة همته في الثريا ...
# ولا حرج على المجتهد إذا رجح غير ما رجحناه إنما الشأن في التكلم في
~~مواطن الخلاف بما يتبرأ ms052 منه الإنصاف اللهم بصرنا بالصواب واجعل بيننا وبين
~~العصبية من لطفك أمنع حجاب, وفي الحجة البالغة موجبات الوضوء في شريعتنا
~~على ثلاث درجات: إحداها ما اجتمع عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~وتطابق فيه الرواية والعمل الشائع وهو البول والغائط والريح والمذي والنوم
~~الثقيل وما في معناها. الثانية ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة
~~والتابعين رضي الله عنهم وتعارض فيه الرواية عن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم كمس الذكر لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من مس ذكره
~~فليتوضأ". قال به عمر وسالم وعروة وغيرهم رضي الله عنهم, ورده علي وابن
~~مسعود رضي الله عنهما وفقهاء الكوفة ولهم قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "هل هو إلا بضعة منك" ولم يجيء الثلج بكون إحداهما منسوخا, ولمس
~~المرأة قال ابن عمر وابن مسعود وإبراهيم رضي الله عنهم لقوله تعالى: {أو
~~لامستم النساء} ولا يشهد له حديث بل يشهد حديث عائشة رضي الله عنها بخلافه
~~لكن فيه نظر لأن في إسناده
# PageV01P049
# انقطاعا؛ وعندي أن مثل هذه العلة إنما تعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين
~~على الآخر ولا تعتبر في ترك حديث من غير تعارض والله تعالى أعلم. وبالجملة:
~~فجاء الفقهاء من بعدهم على ثلاث طبقات: آخذ به على ظاهره وتارك له رأسا:
~~وفارق بين الشهوة وغيرها ولا شبهة أن لمس المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء
~~شهوة دون شهوة الجماع, وأن مس الذكر فعل شنيع ولذلك جاء النهي عن مس الذكر
~~بيمينه في الاستنجاء فإذا كان قبضا عليه كان من أفعال الشياطين لا محالة,
~~والثالثة ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث وقد أجمع الفقهاء من الصحابة
~~والتابعين رضي الله تعالى عنهم على تركه كالوضوء مما مست النار فإنه ظهر
~~عمل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة
~~وغيرهم رضي الله تعالى عنهم بخلافه وبين جابر رضي الله عنه أنه منسوخ. قلت:
~~عامة أهل العلم على أن الوضوء مما مسته النار منسوخ ms053 وتأول بعضهم على غسل
~~اليد والفم. قال قتادة رضي الله عنه: من غسل فمه فقد توضأ كذا في المسوى.
# PageV01P050
### | باب الغسل
# وأصله تعميم البدن بالغسل "يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر" وقد دلت على
~~ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث: "الماء من الماء" وأحاديث: في المني الغسل,
~~وصدق اسم الجنابة على من كان كذلك وقد قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} والاطهار استيعاب جميع البدن فالغسل كذا في المسوى ولا أعلم في
~~ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك
~~بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا
~~بخروج المني؟ والحق الأول لحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد
~~وجب عليه الغسل" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله من حديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه, وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي رحمهم الله تعالى وصححه من
~~حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان
~~لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني, ويدل على ذلك
~~حديث أبي
# PageV01P050
# ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من
~~الماء رخصة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رخص بها في أول
~~الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. وأخرج مسلم رح تعالى من حديث عائشة رضي
~~الله تعالى عنها: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن
~~الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة رضي الله تعالى عنها جالسة فقال رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" وقال في
~~الحجة البالغة: اختلف أهل الرواية هل يحمل الإكسال أي الجماع من غير إنزال
~~على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة أعني ما يكون معه الإنزال والذي صح
~~رواية وعليه جمهور الفقهاء هو أن من جهد فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل
~~واختلفوا في كيفية ms054 الجمع بين هذا الحديث وحديث: "إنما الماء من الماء" فقال
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنه: للاحتلام, وفيه ما فيه لأنه يأباه سبب ورود
~~الحديث كما أخرجه مسلم, وقال أبي رضي الله تعالى عنه: كانت رخصة في أول
~~الإسلام ثم نهي عنها, وقد روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي ابن كعب
~~وأبي أيوب رضي الله تعالى عنهم فيمن جامع امرأته ولم يمن قالوا: يتوضأ كما
~~يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره, ورفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم, ولا يبعد عندي أن يحمل ذلك على المباشرة الفاحشة فإنه قد يطلق الجماع
~~عليها. قلت: على هذا أكثر أهل العلم أن غسل الجنابة يجب بأحد الأمرين: إما
~~بإدخال الحشفة في الفرج أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة بالتقاء
~~الختانين وعلى هذا أكثر أهل العلم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل
~~عليهما وإن لم ينزل والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية,
~~"وبانقطاع الحيض والنفاس" ولا خلاف في ذلك, وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر
~~السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بانقطاع النفاس. وكذلك وقع الإجماع على
~~وجوبه "بالاحتلام" إلا ما يحكى عن النخعي رح تعالى ولكنه إنما يجب إذا وجد
~~المحتلم بللا. "مع وجود بلل" كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر
~~احتلاما فقال: "يغتسل" وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد
# PageV01P051
# البلل فقال: "لا غسل عليه". أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
~~رحمهم الله ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف,
~~وأخرج نحوه أحمد والنسائي رحمهما الله من حديث خولة بنت حكيم رضي الله
~~تعالى عنها, وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى من حديث أم سلمة
~~رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إن
~~الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة ms055 الغسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم إذا
~~رأت الماء" وهذه الأحاديث ترد على من اعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن
~~ذلك والمراد من البلل المني فإن رأى بللا ولم يتيقن أنه مني لم يجب الغسل
~~عند أكثر أهل العلم. قال في الحجة: أراد الحكم على البلل دون الرؤيا لأن
~~الرؤيا تكون تارة حديث نفس ولا تأثير له وتارة تكون قضاء شهوة ولا تكون
~~بغير بلل فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل, وأيضا فإن البلل شيء ظاهر يصلح
~~للانضباط. وأما الرؤيا فإنها كثيرا ما تنسى انتهى. "وبالموت" المراد وجوب
~~ذلك على الأحياء إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أي يجب
~~على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووى رح الإجماع
~~على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض المتأخرين مناقشة واهية وسيأتي الكلام
~~على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى وفي الحجة وأما غسل الميت
~~فلأن الرشاش ينتشر في البدن وجلست عند محتضر فرأيت أن الملائكة الموكلة
~~بالقبض لها نكاية عجيبة في المحتضرين ففهمت أنه لا بد من تغيير الحالة
~~لتنبه النفس لمخالفها, "وبالإسلام" وجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي
~~وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة رحمهم الله عن قيس بن عاصم رض: أنه أسلم
~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر, وصححه ابن السكن رح
~~وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله من حديث
~~أبي هريرة رض: أن ثمامة رضي الله تعالى عنه أسلم فقال النبي صلى الله وسلم
~~عليه: " اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل" وأصله في الصحيحين
~~وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل. قال في الحجة: قال لآخر:
~~ألق عنك شعر الكفر وسره أن يتمثل عنده الخروج من شيء أصرح ما يكون والله
~~تعالى أعلم انتهى. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه رحمهم الله
~~وذهب
# PageV01P052
# الشافعي رح إلى عدم الوجوب والحق الأول, ويؤيده ما وقع منه ms056 صلى الله عليه
~~وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي رض كما
~~أخرجه الطبراني رح وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب رض كما أخرجه الحاكم رح في
~~تاريخ نيسابور وفي أسانيدها مقال.
# فصل "والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه" أقول:
~~الغسل شرعا ولغة هو ما ذكر وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل
~~ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا كما يفهم
~~ذلك من الاستعمالات العربية وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى
~~الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله وهو في صحيح مسلم رح وغيره, مع
~~المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم ووجه
~~الوجوب ما قدمناه في الوضوء وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبخر "والدلك
~~لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه" لما قدمناه في
~~الوضوء, "وندب" لا أنه وجب لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع
~~البدن من غير تقدم, "تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين" لما قد ثبت في
~~الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ
~~فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم
~~يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه, وهو من حديث عائشة رض وورد في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ميمونة رض بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه
~~فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده
~~بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على
~~جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه, وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا
~~يتوضأ بعد غسل كما أخرجه أحمد وأهل السنن رح وقال الترمذي رح: حسن صحيح,
~~وأخرجه البيهقي رح أيضا بأسانيد جيدة وقد روى ابن أبي ms057 شيبة رح عن ابن عمر
~~رض مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل: وأي وضوء أعم من
~~الغسل, وروي عن حذيفة رض أنه قال: "أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى
~~قدمه حتى يتوضأ".
# PageV01P053
# وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم حتى قال
~~أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن
~~نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وهكذا نقل الإجماع ابن بطال رح,
~~وتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما رحمهم الله إلى أن
~~الغسل لا ينوب عن الوضوء, وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق
~~الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم. "ثم التيامن"
~~لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت
~~في الصحيح أنه صلى الله وسلم عليه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره
~~وفي شأنه كله. ومن الخصوص ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه بدأ بشق رأيه
~~الأيمن ثم الأيسر في الغسل, وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ولا خلاف في
~~استحباب التيامن.
# فصل "ويشرع" أي الغسل "لصلاة الجمعة" لحديث: "إذا جاء أحد كم الجمعة
~~فليغتسل" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رض وقد تلقت الأمة هذا
~~الحديث بالقبول ورواه عن نافع رح نحو ثلاثمائة نفس, ورواه من الصحابة غير
~~ابن عمر رض نحو أربعة وعشرين صحابيا, وقد ذهب إلى وجوبه جماعة. قال النووي
~~رح: حكي وجوبه عن طائفة من السلف رحمهم الله حكوه عن بعض الصحابة رض وبه
~~قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار رض ومالك وحكاه
~~الخطابي عن الحسن البصري وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة رض ومن بعدهم,
~~وذهب الجمهور إلى أنه مستحب واستدلوا بحديث أبي هريرة رض عند مسلم بلفظ:
~~"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين ms058 الجمعة
~~إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام1" وبحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى
~~الله وسلم عليه قال: "من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل"
~~أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي رحمهم الله وفيه مقال مشهور وهو
~~عدم سماع الحسن رح من سمرة رح وغير ذلك من PageV01P054
# الأحاديث قالوا: وهي صارفة للأمر إلى الندب ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا
~~لصرف الأمر فهو لا يصلح مثل قوله صلى الله وسلم عليه: "حق على كل مسلم أن
~~يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده" وهو في الصحيحين وغيرهما
~~من حديث أبي هريرة رض, وقد استوفى الماتن رح الكلام على حكم غسل الجمعة في
~~نيل الأوطار فليرجع إليه ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على
~~أنه للصلاة لا لليوم. "وللعيدين" فقد روي من فعله صلى الله وسلم عليه من
~~حديث الفاكه بن سعد رض: أنه صلى الله وسلم عليه كان يغتسل يوم الجمعة ويوم
~~الفطر ويوم النحر. أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي رح. وأخرج نحوه
~~ابن ماجه رح من حديث ابن عباس رض وأخرجه البزار رح من حديث أبي رافع رض وفي
~~أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضها بعضا ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رض جيدة.
~~أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة
~~الحسن لذاته ولا لغيره وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل
~~أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث فلا أحفظ فيه
~~حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا قول صحابي وهو أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة
~~العباد مما لم يثبت. "ولمن غسل ميتا" وجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن رح من
~~حديث أبي هريرة رض مرفوعا: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ". وقد
~~روي من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة رح ولكنه قد
~~حسنه الترمذي رح وصححه ابن القطان رح وابن حزم, ms059 وقد روي من غير طريق قال
~~الحافظ ابن حجر رح: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي
~~رح على الترمذي رح تحسينه معترض وقال الذهبي رح: هو أقوى من عدة أحاديث
~~احتج بها الفقهاء رح وذكر الماوردي رح أن بعض أصحاب الحديث رح خرج لهذا
~~الحديث مائة وعشرين طريقا وقد روي نحوه عن علي رض عند أحمد وأبي داود
~~والنسائي وابن شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي رح وعن حذيفة رض عند
~~البيهقي رح قال ابن أبي حاتم والدارقطني رح: لا يثبت. وعن عائشة رض من فعله
~~صلى الله وسلم عليه عند أحمد وأبي داود رح, وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو
~~هريرة رض والإمامية, وذهب الجمهور إلى أنه مستحب
# PageV01P055
# فقط قالوا وهذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث:
~~"إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي وحسنه ابن
~~حجر رح ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه
~~الخطيب رح عن ابن عمر رض وصحح ابن حجر أيضا إسناده ولما وقع من الفتيا من
~~الصحابة رض لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رض لما غسلته فقالت لهم: إن هذا
~~يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك رح في
~~الموطأ. "وللإحرام" لحديث زيد بن ثابت رض أنه رأى النبي صلى الله وسلم عليه
~~تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه
~~الترمذي وضعفه العقيلي رحمهم الله, ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب
~~المدني في إسناده قال ابن الملقن في شرح المنهاج: لعل الترمذي رح حسنه لأنه
~~عرف عبد الله بن يعقوب أي عرف حاله, وفي الباب عن عائشة رض عند أحمد رح وعن
~~أسماء رض عند مسلم رح وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور وقال الحسن
~~البصري رح ومالك رح: أنه محتمل. "ولدخول مكة المكرمة حرسها الله تعالى" لما
~~أخرجه مسلم عن ابن عمر رض: أنه كان لا يدخل ms060 مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح
~~ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه فعله,
~~وأخرج البخاري رح معناه. قال في الفتح: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول
~~مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ
~~عنه الوضوء.
# PageV01P056
### | باب التيمم
# قال الله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو
~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~منه} وقد كثر الاختباط في تفسير هذه الآية والحق أن قيد عدم الوجود راجع
~~إلى قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء} فتكون
~~الأعذار ثلاثة السفر والمرض وعدم الوجود في الحضر وهذا ظاهر على قول من
~~قال: إن القيد إذا
# PageV01P056
# وقع بعد جمل متصلة كان قيدا لآخرها, وأما من قال: أنه يكون قيدا للجميع
~~إلا أن يمنع مانع فكذلك أيضا لأنه قد وجد المانع ههنا من تقييد السفر
~~والمرض بعدم الوجود للماء وهو: أن كل واحد منهما عذر مستقل في غير هذا
~~الباب كالصوم, ويؤيد هذا أحاديث التيمم الواردة مطلقة ومقيدة بالحضر فإن
~~قلت: ما المعتبر في تسويغ التيمم للمقيم؟ هل هو عدم الوجود عند إرادة
~~الصلاة كما هو الظاهر من الآية أم عدم الوجود مع طلب مخصوص كما قيل إنه
~~يطلب في كل جهة من الجهات الأربع في ميل أو ينتطر إلى آخر الوقت حتى لا
~~يبقى إلا ما يسع الصلاة بعد التيمم؟ قلت: الحق أن المعتبر هو ما يصدق عليه
~~مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة فإذا دخل الوقت المضروب للصلاة
~~وأراد المصلي القيام إليها فلم يجد حينئذ ما يتوضأ به أو يغتسل في منزله
~~ومسجده وما يقرب منهما كان ذلك عذرا مسوغا للتيمم وليس المراد بعدم الوجود
~~في ذلك أن لا يجده بعد الكشف والبحث وإخفاء السؤال, بل المراد أن لا يكون
~~معه علم أو ظن بوجود شيء منه هنالك ولم يتمكن في تلك ms061 الحالة من تحصيله
~~بشراء أو نحوه فهذا يصدق عليه أنه لم يجد الماء عند أهل اللغة والواجب حمل
~~كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي وقد وقع منه صلى الله وسلم عليه ما
~~يشعر بما ذكرناه فإنه تيمم في المدنية من جدار كما ثبت ذلك في الصحيحين من
~~دون أن يسأل ويطلب ولم يصح عنه في الطلب شيء تقوم به الحجة فهذا كما يدل
~~على عدم وجوب الطلب يدل على عدم وجوب انتظار آخر الوقت, ويدل على ذلك حديث
~~الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر
~~فقال صلى الله وسلم عليه للذي لم يعد: "أصبت السنة" أخرجه أبو داود والحاكم
~~وغيرهما من حديث أبي سعيد فإنه يرد قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر
~~الوقت على المتيمم سواء كان مسافرا أو مقيما إذا تقرر لك هذا استرحت عن
~~الاشتغال بكثير من التفاريع المحررة في كتب الفقه فإن هذه هي ثمرة الاجتهاد
~~فأي فرق بين من لا يفرق بين الغث والسمين من المجتهدين وبين من هو في عداد
~~المقلدين. قال في القاموس: والصعيد التراب أو وجه الأرض انتهى. والثاني: هو
~~الظاهر من لفظ الصعيد لأنه ما
# PageV01P057
# صعد أي علا وارتفع على وجه الأرض وهذه الصفة لا تختص بالتراب ويؤيد ذلك
~~حديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" وهو متفق عليه من حديث جابر وغيره, وما
~~ثبت في رواية بلفظ: "وتربتها طهورا" كما أخرجه مسلم من حديث حذيفة فهو غير
~~مستلزم لاختصاص التراب بذلك عند عدم الماء لأن غاية ذلك أن لفظ التراب دل
~~بمفهومه أن غيره من أجزاء الأرض لا يشاركه في الطهورية وهذا مفهوم لقب لا
~~ينتهض لتخصيص عموم الكتاب والسنة ولهذا لم يعمل به من يعتد به من أئمة
~~الأصول فيكون ذكر التراب في تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد
~~العام وهكذا يكون الجواب عن ذكر التراب في غير هذا الحديث ووجه ذكره أنه
~~الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة, ms062 ويؤيد هذا ما تقدم من تيممه صلى الله
~~وسلم عليه من جدار. وأما الاستدلال بوصف الصعيد بالطيب ودعوى أن الطيب لا
~~يكون إلا ترابا طاهرا منبتا لقوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن
~~ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا} فغير مفيد للمطلوب إلا بعد بيان اختصاص
~~الطيب بما ذكر, والضرورة تدفعه فإن التراب المختلط بالأزبال أجود إخراجا
~~للنبات قال الماتن في شرح المنتقى: ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص
~~التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد فالأمر بالتيمم منه وهو
~~التراب لكنه قال في القاموس: والصعيد التراب أو وجه الأرض, وفي المصباح:
~~الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل
~~اللغة في ذلك. قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى:
~~{صعيدا طيبا} هو التراب. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي: الصعيد تراب وجه
~~الأرض ولم يذكر غيره وفي المصباح أيضا ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على
~~وجوه على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق, ويؤيد حمل
~~الصعيد على العموم تيممه صلى الله وسلم عليه من الحائط فلا يتم الاستدلال
~~وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعي وأحمد وداود, وذهب مالك وأبو
~~حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها قال: واستدل
~~القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ: "وجعلت
~~تربتها لنا طهورا" وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام, وأجيب بأن تربة كل
~~مكان ما فيه من تراب أو
# PageV01P058
# غيره فلا يتم الاستدلال, ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب
~~أخرجه ابن خزيمة وغيره. وفي حديث علي: "جعل التراب لي طهورا" أخرجه أحمد
~~والبيهقي بإسناد حسن وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة
~~مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به إلا الدقاق فلا
~~ينتهض لتخصيص المنطوق ورد بأن الحديث سيق لإظهار التشريف فلو كان جائزا
~~بغير التراب لما اقتصر عليه, ms063 وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في
~~هذه الرواية نعم الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون
~~الآخر كما سيأتي في حديث مسلم يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من هذا أن
~~قوله تعالى في آية المائدة: {منه} يدل على أن المراد التراب وذلك لأن كلمة
~~من للتبعيض كما قال في الكشاف أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت
~~برأسه من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انتهى. فإن قلت سلمنا التبعيض فما
~~الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت: التنصيص عليه في الحديث المذكور
~~انتهى. "يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء" لأن حكم
~~التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا وحكم الغسل لمن كان
~~جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح المغتسل بغسله فيصلي به
~~الصلوات المتعددة ولا ينتقض بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره ولا بخروج
~~وقت على ما هو الحق والخلاف في ذلك معروف والأدلة الواردة لمشروعية التيمم
~~عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة. قال في الحجة: ولم أجد في حديث صحيح
~~تصريحا بأنه يجب أن يتيمم لكل فريضة أو لا يجوز التيمم للآبق ونحوه وإنما
~~ذلك من التخريجات وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ لأن
~~من حق ما لا يعقل بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار فإنه هو
~~الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح
~~رافعا للحرج بالكلية وفي معنى المرض البرد الضار لحديث عمرو بن العاص رض
~~والسفر ليس بقيد إنما هو صورة لعدم وجدان الماء تتبادر إلى الذهن وإنما لم
~~يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل محل الأوساخ وإنما يؤمر بما ليس حاصلا
~~ليحصل التنبيه به انتهى. "أو خشي الضرر من استعماله"
# PageV01P059
# لما أخرجه داود وابن ماجه والدارقطني رحمهم الله من حديث جابر رض قال:
~~خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في ms064 رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل
~~تجدون له رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل
~~فمات, فلما قدمنا علي رسول الله صلى الله وسلم عليه أخبرناه بذلك فقال:
~~"قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان
~~يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده". وقد تفرد به
~~الزبير بن خريق رح وليس بالقوي وقد صححه ابن السكن رح وروي من طريق أخرى عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما, وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بالعذر الجمهور, وذهب
~~أحمد بن حنبل رح وروي عن الشافعي رح في قول له: أنه لا يجوز التيمم لخشية
~~الضرر ولا أدري كيف صحة ذلك عنهما فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى: {وإن
~~كنتم مرضى} الآية وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن على رض وكذلك
~~حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله وسلم عليه في غزوة ذات
~~السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك
~~لرسول الله صلى الله وسلم عليه فقال: يا عمرو أصليت مع أصحابك وأنت جنب؟
~~فقال: ذكرت قول الله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}
~~فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله وسلم عليه ولم يقل شيئا. رواه أحمد
~~والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقا قال في الحجة: وكان
~~عمر وابن مسعود رض لا يريان التيمم عن الجنابة وحملا الآية على اللمس وأنه
~~ينقض الوضوء لكن حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك, "وأعضاؤه الوجه ثم
~~الكفان يمسحها" أي الوجه والكفين لما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا
~~وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين وأما الاقتصار على
~~الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك منها حديث عمار بن ياسر: أن
~~النبي صلى الله وسلم عليه أمره بالتيمم للوجه والكفين. أخرجه الترمذي وغيره
~~وصححه ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار أيضا أن النبي ms065 صلى الله وسلم عليه
~~قال له: "إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله وسلم عليه لكفيه الأرض
~~ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" وفي لفظ للدارقطني: "إنما كان يكفيك أن
~~تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين"
~~وقد ذهب إلى
# PageV01P060
# أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد واسحق وابن
~~المنذر وعامة أصحاب الحديث هكذا في شرح مسلم, وذهب الجمهور إلى أن المسح في
~~التيمم إلى المرفقين وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين وقال
~~الخطابي: إنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم مسح ما وراء
~~المرفقين والحق ما ذهب إليه الأولون لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور
~~منها ما لا ينتهض للاحتجاج به كحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم
~~والبيهقي مرفوعا بلفظ: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى
~~المرفقين" وفي إسناده علي بن ظبيان قال الدارقطني وثقه يحيى بن القطان
~~وهشيم وغيرهما وقال الحافظ: هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد.
~~وأما ما ورد فيه لفظ اليدين كما وقع في بعض روايات من حديث عمار فالمطلق
~~يحمل على المقيد بالكفين واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا
~~بلفظ: "إلى الآباط" وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي. مرة بضربة واحدة لأن ذلك
~~هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح وقد ذهب
~~إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور, وذهب جماعة من الأئمة
~~والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين, وذهب ابن المسيب
~~وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة
~~للذراعين
# ناويا مسميا لما تقدم في الوضوء لأنه بدل عنه وأدلة النية شاملة لكل عمل.
~~"ونواقضه نواقض الوضوء" لما ذكرنا من البدلية ومن أثبت للتيم شيئا من
~~النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ولم نجد دليلا تقوم
~~به الحجة يصلح ms066 لذلك فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء, وأما وجود الماء في
~~الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فقد صرح النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها
~~بالتيمم ثم وجدا الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة والحديث معروف. وأما قوله
~~للذي أعاد لك من الأجر مرتين فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان
~~له الأجر الآخر لذلك وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب وقد أفاد
~~ذلك قوله صلى الله وسلم عليه: "أصبت السنة" مع ما في إصابة السنة من الخير
~~والبركة والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف
# PageV01P061
# للسنة كما لا يخفى. وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء
~~وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء أو
~~خشية الضرر من استعماله فإن من تعذر عليه استعمال الماء هو عادم للماء إذ
~~ليس المراد الوجود الذي لا ينفع فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه
~~الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء
~~وهكذا من كان ينجسه, ولا محالة إذا استعمله وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو
~~عادم له بالنسبة إلى الوضوء. وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء
~~وإدراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم فليس على ذلك دليل بل الواجب استعمال
~~الماء وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير
~~كالنوم والسهو ونحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك
~~الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى, وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو
~~استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء, وقد باء بإثم المعصية وأما ما
~~قيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة.
# PageV01P062
### | باب الحيض
# لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر لأن ما ورد في
~~تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما ms067 فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة أو مرفوع
~~ولا يصح فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة
~~هو العادة وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم فذات العادة
~~المتقررة تعمل عليها فقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث: "إذا
~~أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" أخرجه
~~البخاري وغيره من حديث عائشة, وأخرج مسلم وغيره من حديثها نحو ذلك أخرج
~~أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى
~~الله وسلم عليه في امرأة تهراق الدم فقال: "لتنتطر قدر الليالي والأيام
~~التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة" وهو حديث صالح للاحتجاج به
~~وكذلك حديث زينب بنت جحش
# PageV01P062
# أن النبي صلى الله وسلم عليه قال في المستحاضة: "تجلس أيام أقرائها"
~~أخرجه النسائي والأحاديث في هذا لمعنى كثيرة. وغيرها ترجع إلى القرائن
~~المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها
~~النبي صلى الله وسلم عليه: "إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك
~~فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" أخرجه أبو داود
~~والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم, وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم
~~أيضا بزيادة: "فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع1. "فدم
~~الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض" أخرج أبو داود والنسائي
~~من حديث فاطمة بنت حبيش أنه قال صلى الله وسلم عليه: "دم الحيض أسود يعرف"
~~2 صححه ابن حزم وأخرج النسائي من حديث عائشة مرفوعا نحوه وأخرج الطبراني
~~والدارقطني من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ: "دم الحيض لا يكون إلا أسود3".
~~فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة والكدرة دم حيض ولا يعتد بها
~~سواء كانت بين دمي حيض أو بعد دم الحيض وليس التحيض بين دمي الحيض مع تخلل
~~الصفرة والكدرة لأجلهما بل لكون ما توسط بين دمي الحيض ms068 حيضا كما لو لم يخرج
~~دم أصلا بين دمي الحيض ولا يعارض هذا ما أخرجه في الموطأ وعلقه في البخاري:
~~أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض
~~ليسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى PageV01P063
# ترين القصة البيضاء؛ فإن هذا مع كونه رأيا منها ليس بمخالف لما تقدم
~~لأنها لم تخبرهن بأن الصفرة والكدرة حيض إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول
~~دليل يدل على أنه قد انقضى الحيض وهو خروج القصة فمتى خرجت لم يخرج بعدها
~~دم حيض ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت الصفرة والكدرة وهذا واضح لا يخفى.
~~ومستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها إذا رأت غيره تعمل على العادة
~~المتقررة فتكون فيها حائضا تثبت لها فيه أحكام الحائض وفي غير أيام العادة
~~تكون طاهرا لها حكم الطاهر, وهي كالطاهرة كما أفادت ذلك الأحاديث الصحيحة
~~الواردة من غير وجه فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها
~~عادتها فإنها ترجع إلى التمييز فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله
~~عليه وآله وسلم فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا
~~وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل وكثرت فيه التفريعات
~~والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك, "وتغسل أثر الدم" لقوله صلى الله وسلم عليه
~~في حديث عائشة الثابت في الصحيح: "فاغسلي عنك الدم وصلي" وقد ورد ما يفيد
~~معنى ذلك من غير وجه. "وتتوضأ لكل صلاة" وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر
~~وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول
~~وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة
~~إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل
~~صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام
~~العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ:
~~"فإذا أقبلت ms069 الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" وأما ما
~~في صحيح مسلم: أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك لأنها فعلته
~~من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله وسلم عليه بذلك بل قال لها: "امكثي
~~قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي" فإن ظاهر هذه العبارة أنها بعد المكث
~~قدر ما كانت تحبسها الحيضة وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة وليس فيه
~~ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم
~~بمثلها الحجة لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من
~~المشقة العظيمة على النساء
# PageV01P064
# الناقصات العقول والأديان, والشريعة سمحة سهلة {وما جعل عليكم في الدين
~~من حرج} واتقوا الله ما استطعتم. "والحائض لا تصلي ولا تصوم" لما ورد في
~~ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ وهو في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه وكان هذا شأن الحائض في
~~زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها
~~وتقضي الصوم لا الصلاة بعد طهرها ولم يخالف في ذلك غير الخوارج ولا ريب أن
~~القضاء إن كان بدليل الأصل كما ذهب إليه البعض فلا وجوب للأصل ههنا ولا
~~دليل عليه في حال الحيض وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي فلم يقم في
~~الصلاة وقام في الصيام فطاح القياس وذهب الإلزام, وأما كونها لا توطأ حتى
~~تغتسل بعد الطهر فذلك نص الكتاب العزيز قال الله تعالى: {ويسألونك عن
~~المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} والأحاديث في ذلك كثيرة منها
~~قوله صلى الله وسلم عليه: "اصنعوا كل شئ إلا النكاح" وهو في الصحيح وهو
~~مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم
~~وكذلك وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة. وأما
~~كونها "تقضي الصيام" فلحديث عائشة بلفظ: ms070 فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء
~~الصلاة, وهو في الصحيحين وغيرهما وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع
~~المسلمين على ذلك وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون
~~على الحائض قضاء الصلاة ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم
~~كلاب النار.
# فصل "والنفاس أكثره أربعون يوما" لحديث أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس
~~على عهد رسول الله صلى الله وسلم عليه أربعين يوما. أخرجه أحمد وأبو داود
~~والترمذي والدارقطني والحاكم وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا وإلى ذلك ذهب
~~الجمهور وقد قيل إن أكثره ستون يوما وقيل سبعون يوما وقيل خمسون وقيل نيف
~~وعشرون والحق الأول وهذا القدر هو أرجح ما قيل لأن ما عداه خال عن الدليل.
# وأما كونه لا حد لأقله فلم يأت في ذلك دليل بل ما دام الدم باقيا
# PageV01P065
# كانت المرأة نفساء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس فإن
~~جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة
~~المتقررة, وهو أي النفاس كالحيض في تحريم الوطأ وترك الصلاة والصيام ولا
~~خلاف في ذلك وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة, وفي رواية لأبي داود من حديث أم
~~سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله وسلم عليه تقعد في النفاس
~~أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقضاء صلاة
~~النفاس, وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك ولعل
~~الخوارج يخالفون ههنا كما خالفوا هنالك ولا يعتد بهم.
# PageV01P066
### | كتاب الصلاة
### | مقدمة
# ...
# كتاب الصلاة
# قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}
~~والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون تعيين لأن
~~مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل, وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه
~~الصلاة وكذلك كونها على هيئة مخصومة مع شروط محصورة فهذا لا دلالة للآية
~~عليه بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه
~~صلى الله ms071 وسلم عليه قولا وفعلا وليس في القرآن من ذلك إلا النادر القليل
~~كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فإنه في هذه الآية ذكر
~~الوضوء وهو شرط من شروط الصلاة وقيد الأمر به بالقيام إليها فكان ذلك مقيدا
~~لوجوب الفعل ولا بد للشرطية من دليل أخص من ذلك وقد ورد في السنة ما يفيد
~~الشرطية وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة كالسجود والركوع ولكن
~~بدون ذكر صفة ولا عدد ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة,
~~"أول وقت الظهر" تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث الصحيحة من
~~تعليم جبرائيل عليه السلام له صلى الله وسلم عليه ومن تعليمه صلى الله وسلم
~~عليه لمن سأله وغير ذلك من أقواله وأفعاله. "الزوال" أي زوال الشمس ويبين
~~ذلك باخضرار الجدار إلى جهة الشرق يعرفه كل ذي عينين. "وآخره مصير ظل الشيء
~~مثله سوى فيء الزوال" فإن قلت: أخرج النسائي وأبو داود
# PageV01P066
# من حديث ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله وسلم عليه في الصيف
~~ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. قلت:
~~إنهم حملوه على الإبراد كما قاله ابن العربي المالكي في القبس وتبعه الحافظ
~~السيوطي وأنه حديث قد قدح فيه فإنه من رواية عبيدة بن حميد الطيبي الكوفي
~~عن أبي مالك سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود وفي عبيدة وشيخه سعد
~~خلاف ففي الميزان في ترجمة سعد وثقه أحمد وابن معين وقال العقيلي: لا يتابع
~~على حديثه في القبول وقد ضعف عبد الحق حديث تقدير صلاة رسول الله صلى الله
~~وسلم عليه بالأقدام في الشتاء والصيف والعجب من الحافظ ابن الحجر في
~~التلخيص لم يتكلم على لفظ الحديث ولا سنده وذكر كلام ابن العربي وأبطله
~~السيد محمد الأمير في اليواقيت نعم أيام الشتاء يحسن التأني بالظهر حتى
~~يحصل ظن أن الشمس لو كانت في كبد السماء أن قد زالت لأنه يدرك بالحس
~~والمشاهدة إذا كانت ms072 من جهة الجنوب لأن ظلها يزداد في جهة الشرق زيادة كثيرة
~~لكن لا إلى الحد الذي يقدر بالأقدام وغايته أن ينظر في أمارات تحصل الظن
~~بالزوال وأهل الأقدام ليس معهم إلا الظن لا غير وليس أحد مخاطبا بظن غيره
~~بل بظن نفسه فتأمل. وهو أول وقت العصر أي صيرورة ظله مثله قال ابن القيم:
~~وأنهم كانوا يصلونها مع النبي صلى الله وسلم عليه ثم يذهب أحدهم إلى
~~العوالي قدر أربعة أميال والشمس مرتفعة1, وقال أنس صلى بنا رسول الله صلى
~~الله وسلم عليه العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله: إنا نريد
~~أن ننحر جزورا وإنا نحب أن تحضرها. قال: "نعم" فانطلق وانطلقنا معه فوجد
~~الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب
~~الشمس2, ومحال أن يكون هذا بعد المثلين وفي صحيح مسلم عنه: "وقت صلاة الظهر
~~ما لم يحضر العصر" 3 , ولا معارض لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة
~~والبيان فردت بالمجمل من قوله صلى الله وسلم عليه: "ومثل أهل الكتاب قبلكم
~~كمثل رجل استأجر أجيرا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط"
~~PageV01P067
# الخ ويا لله العجب أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير
~~الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة وإنما يدل على أن من صلاة العصر إلى غروب
~~الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر وهذا لا ريب فيه انتهى. وآخره أي
~~آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه قال الشافعي: آخر الوقت المختار للعصر أن
~~يكون ظل كل شيء مثليه وقيل: إلى أن تصفر الشمس وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس
~~كذا في المسوى وفي الحجة البالغة وكثير من الأحاديث يدل على أن آخر وقت
~~العصر أن تتغير الشمس وهو الذي أطبق عليه الفقهاء فلعل المثلين بيان لآخر
~~الوقت المختار والذي يستحب فيه أو نقول لعل الشرع نظر أولا إلى المقصود من
~~اشتقاق العصر أن يكون الفصل بين كل صلاتين ms073 نحوا من ربع النهار فجعل الأمد
~~الآخر بلوغ الظل إلى المثلين ثم ظهر من حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم
~~بزيادة الأمد وأيضا معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل وحفظ الفيء
~~الأصلي ورصد وإنما ينبغي أن يخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر فنفث
~~الله تعالى في روعه صلى الله وسلم عليه أن يجعل الأمد تغيير قرص الشمس أو
~~ضوئها والله تعالى أعلم. "مادامت الشمس بيضاء نقية" فإذا اصفرت خرج وقت
~~العصر لما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث ابن عمرو قال: قال رسول الله
~~صلى وسلم عليه: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم
~~تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور1 الشفق ووقت صلاة العشاء إلى
~~نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". أخرجه مسلم وأحمد والنسائي
~~وأبو داود ولا يخالف ما وقع في هذا الحديث في آخر وقت العصر والعشاء ما ورد
~~في بعض الأحاديث أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه وآخر وقت العشاء
~~ذهاب ثلث الليل. فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل لأن وقت
~~اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين وكذلك
~~نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ثلث الليل على
~~أن الرواية المتضمنة للزيادتين PageV01P068
# هي أصح من الأخرى1. وأول وقت المغرب غروب الشمس أي سقوط القرص وهو وقت
~~الاختيار الذي يجوز أن يصلى فيه من غير كراهية والعمدة فيه حديثان: حديث
~~جبرائيل عليه السلام فإنه صلى بالنبي صلى الله وسلم عليه يومين وحديث بريدة
~~ففيه أنه صلى الله وسلم عليه أجاب السائل عنها أي عن الأوقات بأن صلى يومين
~~والمفسر منهما قاض على المبهم وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة لأنه مدني
~~متأخر والأول مكي متقدم وإنما يتبع الآخر كذا في الحجة. "وآخره ذهاب الشفق
~~الأحمر" جميع كتب اللغة مصرحة بهذا وجميع أشعار العرب ومن بعدهم ms074 زعم أن
~~الشفق في لسان أهل اللغة أو لسان أهل الشرع يطلق على البياض فعليه الدليل
~~ولا دليل ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا ينكر ندوره كما لا ينكر أن
~~الشائع في لسان العرب وأهل الشرع وإطلاقه على الحمرة والحمل على الأعم
~~الأغلب هو الواجب ولا يحمل على النادر فليس ههنا ما يسوغ اختلاف المذاهب
~~قال ابن القيم رح تعالى: امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق كما في صحيح
~~مسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى أن
~~سائلا سأل رسول الله صلى الله وسلم عليه عن المواقيت فذكر الحديث وفيه:
~~فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخر
~~المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال: الوقت ما بين هذين. وهذا متأخر عن
~~حديث جبرائيل عليه السلام لأنه كان بمكة وهذا قول وذلك فعل وهذا يدل على
~~الجواز وذلك على الاستحباب وهذا في الصحيح وهذا في السنن وهذا يوافق قوله
~~صلى الله وسلم عليه: "وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها" وإنما خص منه
~~الفجر بالإجماع فما عداها من الصلوات داخل في عمومه والفعل إنما يدل على
~~الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخالص. "وهو" أي ذهاب PageV01P069
# الشفق غروبه "أول العشاء" للإجماع على دخوله بالشفق، والأحمر هو المتبادر
~~منه لأن وقت الاستحباب الذي يستحب أن يصلى فيه هو أوائل الأوقات إلا
~~العشاء. وآخره نصف الليل فالمستحب الأصلي تأخيرها وهو قوله صلى الله وسلم
~~عليه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء" ولأنه أنفع في
~~تصفية الباطن من الأشغال المنسية لذكر الله تعالى وأقطع لمادة السمر بعد
~~العشاء لكن التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة وتنفير القوم وفيه قلب
~~الموضوع فلهذا كان النبي صلى الله وسلم عليه إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا
~~أخر كذا في الحجة فهذه علامات وكان المعلم لها جبرائيل عليه السلام ثم محمد
~~رسول الله للأمة "وأول وقت الفجر ms075 إذا انشق الفجر" أي ظهور الضوء المنتشر
~~وبينه صلى الله وسلم عليه أشفى بيان فقال لهم: "أنه يطلع معترضا في الأفق"
~~وأنه: "ليس الذي يلوح بياضه كذنب السرحان" وهذا شيء تدركه الأبصار, وقال
~~تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} فجاء بلفظ
~~التفعل لإفادة أنه لا يكفي إلا التبين الواضح أي يتبين لكم شيئا فشيئا حتى
~~يتضح فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره فإنه يطلع أولا تباشير
~~الوضوء ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكذاب ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه
~~بقدرته فالق الإصباح ولذلك قال الشاعر:
# وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه ... ... وأول الغيث قطر ثم ينسكب ...
# قال ابن القيم: إن النبي صلى الله وسلم عليه كان يقرأ بالستين آية إلى
~~المائة ثم ينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس وأن صلاته كانت في التغليس
~~حتى توفاه الله تعالى وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة وكان بين سحوره وصلاته
~~قدر خمسين آية فرد ذلك بمجمل حديث رافع بن خديج: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم
~~للأجر" وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء فيدخل
~~فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله رسول الله صلى الله وسلم عليه
~~فقوله موافق لفعله لا مناقض له وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر
~~الأعظم في خلافه انتهى. "وآخره طلوع الشمس" ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز
~~وجل لم يكلف عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر فالدين يسر
~~والشريعة سمحة سهلة بل جعل صلى الله تعالى عليه وسلم للأوقات علامات
# PageV01P070
# حسية يعرفها كل أحد فقال في الفجر: طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء
~~النهار يعرفه كل أحد وقال في الظهر: "إذا دحضت الشمس إذا زالت الشمس" وقال
~~في العصر: "والشمس بيضاء نقية" وقال في المغرب: "إذا أقبل الليل من ههنا
~~وأدبر النهار من ههنا" وقال في العشاء من قدر وقت صلاته بأنه كان يصليها
~~وقت غروب الهلال ليلة ثالث ms076 الشهر وورد1التقدير بالشفق وورد التقدير بثلث
~~الليل وبنصفه فهذه العلامات لا تلتبس إلا على أكمه والنظر في النجوم وإن
~~كنت لا أظن ثبوت ذلك هو النظر الذي يكون في الشمس والقمر والأظلة المقترنة
~~بالنجوم والمراد أنه يستدل على دخول وقت كذا بكون النجم في مكان كذا كما
~~يكون مثل ذلك في الشمس والقمر لا أنه النظر المفضي إلى الاشتغال بعلم
~~النجوم المؤدي إلى الوقوع في مضايق عن الشريعة بمعزل فإن هذا علم نهى عنه
~~الشارع وحذر عن إتيان صاحبه حتى جعل ذلك كفرا فكيف يجعل طريقا إلى أمر من
~~أمور الشريعة ومهم من مهماتها فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة محتاج إلى علم
~~النجوم المصطلح عليه فهو إما جاهل لا يدري بالشريعة أو مغالط قد مالت نفسه
~~إلى ما نهى عنه الشارع وأراد أن يدفع عن نفسه القائلة فاعتل بأنه لم يتعلق
~~بمعرفة ذلك لكونه قد تعلقت به معرفة أوقات الصلوات وكثيرا من نسمعه من
~~المشتغلين بذلك يدلي بهذه الحجة الباطلة فيصدقه من لم يثبت قدمه في علم
~~الشريعة المطهرة ومن أعظم المروجات لهذه البلية ما وقع من جماعة من
~~المشتغلين بعلم الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل والاستكثار من ذلك
~~بما لا طائل تحته إلا تأنيس المنجمين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحاصل
~~الكلام: أن هذه تكاليف موجهة كلف الله تعالى بها عباده وعين أوقاتها تعيينا
~~يعرفه العالم والجاهل والقروي والبدوي والحر والعبد والذكر والأنثى على حد
~~سواء اشترك فيه كل هؤلاء لا يحتاج معه إلى شيء آخر. PageV01P071
# أمع الصبح للنجوم تجل ... ... أم مع الشمس للظلام بقاء
### | .... 
# قال صاحب سبل السلام: التوقيت في الأيام والشهور والسنوات بالحساب
~~للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة فلا يمكن عالم من علماء الدنيا أن يدعي
~~أن ذلك كان في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم أو عصر خلفائه الراشدين وإنما
~~هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون حين أخرج كتب الفلاسفة وعربها ومنها
~~المنطق والنجوم فإنه علم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: ms077 {فلما جاءتهم
~~رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم} فأقل أحوال المقرين على حساب
~~المنازل القمرية أنهم مبتدعون وكل بدعة ضلالة ولقد عظمت هذه البدعة في
~~الحرمين الشريفين فإنهم في مكة المكرمة لا يعتمدون إلا على ذلك ولهم فيه
~~أنواع مؤلفات مثل الربع المجيب ونحوه يدرسونه ويقرءونه ويعتمدونه وهو من
~~العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "علم لا ينفع
~~وجهل لا يضر" وهو من علم أهل الكتاب فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير
~~الشمس, ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب ومات رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد أن أنزل الله تعالى عليه: {اليوم أكملت
~~لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الأسلام دينا} وكان أهل بيته
~~وأصحابه رض على ذلك لا يعرفون منازل الزيادة والنقصان ولا ما يجعله
~~المتأخرون هو الميزان ولا شيئا من هذه الأمور التي صار ذلك التكليف الموقت
~~عليها يدور انتهى1.
# "ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها". أي وقت القضاء إذا
~~ذكر وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس عند البخاري ومسلم
~~وغيرهما, وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره وقد ورد هذا PageV01P072
# المعنى من غير وجه وهو قوله صلى الله وسلم عليه: "من نسي صلاة أو نام
~~عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: {وأقم
~~الصلاة لذكري} ". قلت: وعلى هذا أهل العلم وقاسوا المفوت قصدا على النائم
~~كذا في المسوى. ومن كان معذورا لأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد
~~أوائلها وأواخرها بعلامات حسية وجعل ما بين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك
~~الصلاة وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق
~~وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة كقوله في حديث أنس الثابت في الصحيح قال
~~سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "تلك صلاة المنافق يجلس يرقب
~~الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا ms078
~~قليلا" وكقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي ذر: "كيف أنت إذا كان
~~عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها"؟ قلت: فما تأمرني؟
~~قال: "صل الصلاة لوقتها" الحديث ونحو ذلك, وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة
~~بعد العصر وبعد الفجر فكان ما ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت
~~الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر هو خاص
~~بالمعذور كمن مرض مرضا شديدا لا يستطع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه
~~إدراك ركعة وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك. "وأدرك من
~~الصلاة ركعة فقد أدركها" أي الصلاة لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة
~~كحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال: "من أدرك من الصبح
~~ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب
~~الشمس فقد أدرك العصر". وهو في الصحيحين وغيرهما ونحو ذلك حديث عائشة عند
~~مسلم وغيره وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "من أدرك
~~ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" 1 وهذا يشمل جميع الصلوات لا يخص شيئا
~~منها قلت: هذا الحديث يحتمل PageV01P073
# وجوها: أحدها من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء
~~وهو الأصح عند الشافعية وقال أبو حنيفة بذلك في العصر خاصة وثانيها من أدرك
~~من المعذورين من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه تلك الصلاة وهو
~~مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي وثالثها أن الجماعة تدرك بركعة وهو وجه
~~للشافعية وقال أبو حنيفة: لو أدرك التشهد كان مدركا للجماعة كذا في المسوى
~~فمن صلى ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت لا يكون عند الشافعي كمن صلى
~~الكل خارج الوقت: وقال أبو حنيفة مثله إلا في صلاة العصر خاصة وقد رد ابن
~~القيم على من قال بكونها خلاف الأصول ورده بالمتشابه من نهيه صلى الله وسلم
~~عليه عن الصلاة وقت طلوع الشمس أتم رد في إعلام الموقعين ms079 فليرجع إليه.
~~"والتوقيت واجب" لما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها
~~والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. "والجمع لعذر جائز" أي بين
~~الصلاتين إن كان صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها
~~فليس بجمع في الحقيقة لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها وإنما هو
~~جمع الصورة ومنه جمعه صلى الله وسلم عليه في المدينة المنورة من غير مطر
~~ولا سفر كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره فإنه قد وقع التصريح في بعض
~~الروايات بما يفيد ذلك بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصوري وقد أوضح
~~الماتن ذلك في رسالة مستقلة فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر
~~والمريض وفي المطر كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة وقد اختلف في جواز الجمع
~~بين الصلاتين لغير هذه الأعذار أو مع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك كما
~~حققه المجتهد الرباني شيخنا العلامة محمد بن علي الشوكاني في الفتح الرباني
~~وغيره من مؤلفاته المباركة عليها ولها وفيها. "والمتيمم وناقص الصلاة" كمن
~~به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها "أو الطهارة" كمن في بعض أعضاء وضوئه
~~ما يمنعه من غسله بالماء, "يصلون كغيرهم من غير تأخير" وجهه أنهم داخلون في
~~الخطاب المشتمل على تعيين الأوقات وبيان أولها وآخرها ولم يأت ما يدل على
~~أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لا تجزيء إلا في آخر الوقت ولم يعول من أوجب
~~التأخير على شيء تقوم به الحجة بل ليس بيده إلا مجرد الرأي البحت كقولهم إن
~~صلاتهم بدلية ونحو ذلك وهذا لا يغني
# PageV01P074
# من الحق شيئا. أقول: لم يأت ما يدل على وجوب التأخير على من كان ناقص
~~صلاة أو طهارة من كتاب ولا سنة بل التيمم مشروع عند عدم الماء إذا حضر وقت
~~الصلاة وكذلك من كانت به علة لا يتمكن معها من استيفاء الطهارة أو الصلاة
~~جاز له أن يصلي إذا حضر وقت الصلاة كيف أمكن وذلك هو المطلوب منه والواجب ms080
~~عليه ولو كان التأخير واجبا على من كان كذلك لبينه الشارع لأنه من الأحكام
~~التي تعم بها البلوى ولا فرق بين من كان راجيا لزوال العلة في آخر الوقت
~~ومن كان آيسا من زوالها في الوقت, ومن زعم أنه يجب تأخير صلاة من الصلوات
~~على فرد من أفراد العباد لم يقبل منه ذلك إلا بدليل. وأما ما يقال من أن
~~الصلاة الناقصة أو الطهارة الناقصة بدل عن الصلاة الكاملة أو الطهارة
~~الكاملة فكلام لا يتفق في مواطن الخلاف ولا تقوم بمثله الحجة على أحد على
~~أن البدلية غير مسلمة وعلى فرض تسليمها فلا نسلم أن البدل لا يجزئ إلا عند
~~تعذر المبدل إلى آخر الوقت فإنهم يجعلون الظهر أصلا والجمعة بدلا والجمعة
~~مجزئة في أول وقت الظهر بل لا يجزيء في ذلك الوقت غيرها لمن لم يكن معذورا
~~ثم لو سلمنا أن البدل لا يجزيء إلا عند تعذر المبدل فوقت التعذر هو وقت
~~الصلاة مثلا فإذا دخل أول جزء من أجزاء الوقت والمبدل متعذر كان البدل في
~~ذلك الوقت مجزئا ومن زعم غير هذا جاءنا بحجة. وأما كون "أوقات الكراهة بعد
~~الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب" فلما ثبت في
~~الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع
~~الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال وورد في روايات أخر النهي عن
~~الصلاة في الثلاثة الأوقات: وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب قال في
~~الحجة: الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل غير أنه نهي عن
~~خمسة أوقات: ثلاثة منها أوكد نهيا من الباقيين وهي الساعات الثلاث إذا طلعت
~~الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف للغروب
~~حتى تغرب لأنها أوقات صلاة المجوس, وأما الآخران فقوله صلى الله وسلم عليه:
~~"لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب" ولذلك صلى
~~فيهما النبي صلى الله وسلم عليه تارة وروي استثناء ms081 نصف النهار يوم الجمعة
~~واستنبط جوازها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام من حديث: "يا بني عبد
# PageV01P075
# مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى
~~أية ساعة شاء من ليل أو نهار1" وعلى هذا فالسر في ذلك أنهما وقت ظهور شعائر
~~الدين ومكانه فعارضا المانع من الصلاة انتهى.
# وأقول: الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر قد
~~صحت بلا ريب وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص منها مطلقا لا بما هو أعم
~~منها من وجه وأخص منها من وجه كأحاديث الأمر بصلاة تحية المسجد فإنه من باب
~~تعارض العمومين والواجب المصير إلى الترجيح فإن أمكن ترجيح أحدهما على
~~الآخر وجب العمل به وإن لم يمكن وجب المصير إلى الترجيح بأمور خارجة فإن
~~تعذر من جميع الوجوه فالتخيير أو الاطراح في مادة إذا تقرر هذا فما عورضت
~~به أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين لا يصلح للمعارضة. أما
~~حديث الرجلين اللذين أمرهما صلى الله وسلم عليه بالإعادة فقد اختلفت
~~الرواية ففي بعض الروايات أنه قال: هذه فريضة وتلك نافلة وفي بعضها عكس ذلك
~~وعلى الرواية الأولى لا معارضة وعلى الثانية غاية ما هناك أن ذلك يكون
~~مخصصا لأحاديث النهي بمثل حال الرجلين وهو من دخل مسجد جماعة يصلون فيه
~~فريضة في أحد الوقتين فإنه يتنفل معهم وحديث: أنه صلى الله وسلم عليه كان
~~يصلي ركعتين بعد العصر قد تبين في روايات الحديث الثابتة في الأمهات أنه
~~وفد عليه وفد عبد القيس فشغلوه عن ركعتي الظهر فصلاهما بعد العصر وكان هديه
~~صلى الله وسلم عليه أنه إذا فعل شيئا داوم عليه حتى سألته بعض نسائه وقالت:
~~"هل نقضيهما إذا فاتتانا؟ فقال: "لا" وقد ذكر من روى ذلك وما عليه شيخنا
~~العلامة الشوكاني في شرح المنتقى. وأما حديث: "لا تمنعوا طائفا" فهو مع
~~كونه غير صلاة وإن كان مشبها بها فليس المشبه كالمشبه به هو أيضا عام مخصص
~~بأحاديث النهي ms082 أو خاص بنوع من أنواع الصلاة وهو الطواف فليعلم. PageV01P076
### | باب الأذان
# أقول هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام وأشهر معالم الدين فإنها وقعت
~~المواظبة عليها منذ شرعها الله سبحانه وتعالى إلى أن مات رسول الله صلى
~~الله وسلم عليه في ليل ونهار وحضر وسفر ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها أو
~~الترخيص في تركها. "يشرع" وقد اختلف في وجوبه والظاهر الوجوب لأمره صلى
~~الله وسلم عليه بذلك في غير حديث والحاصل: أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة
~~العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها فإنها أشهر من نار على علم وأدلتها هي
~~الشمس المنيرة لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا وأما كون المؤذن مكلفا ذاكرا
~~فهذا هو الظاهر لأن الأذان عبادة شرعية لا تجزيء إلا من مكلف بها ولم يسمع
~~في أيام النبوة ولا في الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم أنه وقع
~~التأذين المشروع الذي هو إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة من امرأة قط,
~~وأما أذان المرأة لنفسها أو لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت
~~رفعا بالغا فلا مانع من ذلك بل الظاهر أن النساء ممن يدخل في الخطاب
~~بالأذان ولم يأت ما تقوم به الحجة لا في كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر
~~ولا من الحدث الأصغر لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح وما هو موقوف على صحابي
~~أو تابعي لا تقوم به الحجة وإن كان التطهر للمؤذن من الحدثين هو الأولى
~~والأحسن فقد كره النبي صلى الله وسلم عليه أن يرد السلام وهو محدث حدثا
~~أصغر حتى توضأ كما في رواية وتيمم كما في أخرى والأذان أولى بذلك من مجرد
~~السلام قال الماتن في حاشية الشفاء وظاهر الأحاديث أنه لا يصح أذان غير
~~المتوضيء وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئا أخرجه الترمذي
~~بلفظ: "لا يؤذن إلا متوضئ" وقد أعل بالانقطاع والإرسال ويشهد له حديث: "إني
~~كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ms083 وابن حبان.
~~"ينادى بألفاظ الأذان المشروعة" لإعلامهم بمواقيت الصلاة وللتمسك بشعائر
~~الإسلام فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل قرية
~~تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم وإن لم يسمعوا
~~قاتلوهم مقاتلة المشركين, وأما غير أهل البلد كالمسافر
# PageV01P077
# والمقيم بفلاة من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم فإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم
~~وأقام وألفاظ الأذان قد ثبتت في أحاديث كثيرة وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص
~~وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لا تنافي المزيد فما ثبت من وجه صحيح
~~مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين ولا تطرح الزيادة
~~إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع
~~لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب بل الجمع ممكن بضم
~~الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح وقد وقع الإجماع على قبول الزيادة
~~التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة
~~تشفيعها ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار فكان
~~العمل على أدلة التشفيع متعينا. "عند دخول وقت الصلاة" إلا الأذان للفجر
~~قبل دخول وقتها لما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى
~~تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" وفي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر" وهو
~~في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه: "لا يمنع أحدكم أذان بلال من سحوره
~~فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم". قال مالك: لم يزل الصبح
~~ينادى لها قبل الفجر فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر
~~الصلوات وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل
~~طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله تعالى عليه ms084 وآله وسلم أن يرجع فينادي ألا
~~إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام. ولا ترد السنة
~~الصحيحة بمثل ذلك فإنها أصل بنفسها وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو
~~لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده فكيف والفرق قد أشار إليه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة
~~التي لا تكون في غير الفجر وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات
~~امتنع الإلحاق. وأما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند أئمة الحديث لا
~~تقوم به حجة كذا في إعلام الموقعين
# PageV01P078
# وقد أطال ابن القيم في تعليل هذا الحديث والجواب عنه وعن غيره فليرجع
~~إليه. ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن لما قد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد
~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل
~~ما يقول المؤذن". وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا وورد مفصلا مبينا
~~من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
~~"إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم
~~قال: أشهد أن إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن
~~محمدا رسول الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال:
~~لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلى
~~بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا
~~إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة". أخرجه مسلم وغيره
~~وأخرج نحوه البخاري وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين
~~المتابعة للمؤذن والحوقلة وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا. ثم تشرع الإقامة
~~على الصفة الواردة أقول: قد ثبت تشفيع الأذان وايتاء الإقامة في الصحيحين ms085
~~وغيرهما وروي من وجه صحيح تشفيع جميع ألفاظ الإقامة وورد في الإقامة من وجه
~~صحيح ما يدل على إيتارها إلا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة فإن
~~ذلك يكون مثنى مثنى وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الكل سنة وأيها
~~فعلها المؤذن والمقيم فقد فعل ما هو حق وسنة قال الماتن في شرح المنتقى بعد
~~ما ذكر اختلاف الناس في ذلك وأطال في بيانه: إذا عرفت هذا تبين لك أن
~~أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت
~~أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين لكن أحاديث التثنية مشتملة على
~~الزيادة فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها انتهى ثم اعلم أن
~~هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات بل كل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من
~~كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته ثم الظاهر أن النساء كالرجال
~~لأنهن شقائقهم والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب
~~عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم فإن ورد
~~دليل يصلح لإخراجهن فذاك وإلا فهن كالرجال
# PageV01P079
### | باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه
# لنص القرآن {وثيابك فطهر} ولقوله صلى الله وسلم عليه لمن سأله: هل يصلي
~~في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال: نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. أخرجه
~~أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات ومثله عن معاوية قال: قلت لأم حبيبة هل
~~كان النبي صلى الله وسلم عليه يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت: نعم إذا
~~لم يكن فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد رجاله
~~ثقات ومنها حديث خلعه صلى الله وسلم عليه النعل أخرجه أحمد وأبو داود
~~والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وله طريق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها
~~بعضا ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات وبدنه لأنه أولى من تطهير
~~الثوب ولما ورد من وجوب تطهيره ومكانه من النجاسة لما ثبت عنه صلى ms086 الله
~~وسلم عليه من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك, وقد ذهب الجمهور إلى
~~وجوب تطهير الثلاثة للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون
~~إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى ملابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب
~~وصلاته صحيحة والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط كما قرره أهل الأصول
~~لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك مثل نفي القبول أو نحو: "لا
~~صلاة لمن صلى في مكان متنجس" أو النهي عن الصلاة في المكان المتنجس لدلالة
~~النهي على الفساد. وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط اللهم إلا على
~~قول من قال: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فليكن هذا منك على ذكر فإنك إن
~~تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه فإنهم كثيرا ما يجعلون الشيء شرطا ولا
~~يستفاد من دليله غير الوجوب وكثيرا ما يجعلون الشيء واجبا ودليله يدل على
~~الشرطية والسبب الحامل على ذلك عدم مراعاة القواعد الأصولية والذهول عنها.
~~والحاصل: أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة وهو تأثير بطلان
~~المشروط وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية لأن غاية الواجب أن تاركه
~~يذم أما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزء من أجزائه أو عارض من
~~عوارضه فلا فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجبا للبطلان أو حكم على
~~الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان فقد غفل عن هذين المفهومين
# PageV01P080
# وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها. وستر عورته
~~لقوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} . قلت: الزينة ما وارى
~~عورتك ولو عباءة قاله مجاهد والمسجد الصلاة ولما وقع منه صلى الله وسلم
~~عليه من الأمر بسترها في كل الأحوال كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن
~~جده قال قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: "احفظ عورتك
~~إلا من زوجتك أو ملكت يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم ms087 في بعض قال: "إن
~~استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها" قلت: فإذا كان أحدنا خاليا قال: "الله
~~تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي
~~وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ومن ذلك قوله صلى الله وسلم
~~عليه: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" أخرجه أبو داود وابن
~~ماجه والحاكم والبزار وفي إسناده مقال ولكنه يعضده حديث محمد بن جحش قال:
~~مر رسول الله صلى الله وسلم عليه على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: "يا معمر
~~غط فخذيك فإن الفخذين عورة" أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعليقا وأخرجه
~~أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك وروى الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس
~~مرفوعا: "الفخذ عورة" وأخرج نحوه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود الترمذي
~~وحسنه وابن حبان وصححه وعلقه البخاري وقد عارض أحاديث الفخذ عورة أحاديث
~~أخر وليس فيها إلا أنه صلى الله وسلم عليه كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته
~~ولا يصلح ذلك لمعارضة ما تقدم, وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف
~~ذلك وأما المرأة فورد حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أخرجه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقد روي موقوفا ومرفوعا
~~من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي
~~عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء وفي بعضها:
~~"فليخالف بين طرفيه" وفي بعضها: "وإن كان ضيقا فاتزر به" وكلها في الصحيح,
~~ولكن ليس فيها ما يستفاد منه الشرطية التي صرح بها جماعة من المصنفين وحديث
~~الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية فهو خاص بالمرأة وقد عرفت مما
~~سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلانها هو الشرط أو الركن لا
~~الواجب
# PageV01P081
# فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة أو صلى بثياب متنجسة كانت
~~صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو ms088 التطهير
~~فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب. ولا يشتمل الصماء لحديث أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله وسلم عليه نهى أن يشتمل الصماء وهو في الصحيحين وفي لفظ
~~فيهما: وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه,
~~وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد واشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده
~~بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده. "ولا يسدل" لحديث
~~النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في
~~المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة. والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من
~~غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد
~~وهو كذلك, "ولا يسبل" لما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إرسال
~~الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين. "ولا يكفت" لأنه
~~قد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره أما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف
~~ثوبه فيغرزه في حجزته أو نحو ذلك, وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ منه خصلة
~~مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أو نحو ذلك, "ولا يصلي في
~~ثوب حرير" والأحاديث في ذلك كثيرة وكلها يدل على المنع من لبس ثوب الحرير
~~الخالص. وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة: فبعض الأحاديث يدل على أنه
~~إنما يحرم الخالص لا المشوب كحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال: إنما
~~نهى رسول الله صلى الله وسلم عليه عن الثوب المصمت من القز. قال ابن عباس:
~~أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة
~~السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال: "إني لم أبعث بها إليك
~~لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء" وهو في الصحيح
~~والسيراء قد قيل إنها المخلوطة بالحرير لا الحرير الخالص وقيل إنها الحرير
~~الخالص المخطط وقيل غير ذلك ولكنه قد ورد في طرق من ms089 طرق هذا الحديث ما يفيد
~~أنها غير خالصة فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ قال
~~علي: أهدي إلى رسول الله
# PageV01P082
# صلى الله وسلم عليه حلة مسيرة إما سداها وإما لحمتها, فذكر الحديث. "ولا
~~ثوب شهرة" لحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم
~~القيامة, أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات من
~~حديث ابن عمر وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت فوقت الصلاة أولى
~~بذلك. وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة فلهذا لم
~~نذكره وقد أفرده الماتن برسالة مستقلة "ولا مغصوب" لكونه ملك الغير وهو
~~حرام بالإجماع, "وعليه استقبال عين الكعبة" إن كان مشاهدا لها أو في حكم
~~المشاهد وجوبا لأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل إلى الظن والأحاديث
~~المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال بل هو نص القرآن الكريم {فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام} وعلى ذلك أجمع المسلمون وهو قطعي من قطعيات الشريعة, وغير
~~المشاهد ومن في حكمه يستقبل الجهة بعد التحري لأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل
~~تحت استطاعته ولم يكلفه الله تعالى مالا يطيق كما صرح بذلك في كتابه
~~العزيز, وقد جعل النبي صلى الله وسلم عليه بين المشرق والمغرب قبلة كما في
~~حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه ومثل ذلك ورد عن الخلفاء الراشدين
~~رضي الله تعالى عنهم, وقد استقبل النبي صلى الله وسلم عليه الجهة بعد خروجه
~~من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. أقول: استقبال القبلة هو من ضروريات الدين
~~فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه مثل القاطن حولها
~~المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال
~~الجهة وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه
~~صلى الله وسلم عليه من كون بين المشرق والمغرب قبلة فمن كان في جهات اليمن
~~وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي ms090 القبلة
~~وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير
~~الجهات فإن ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كلف به العباد والمحاريب المنصوبة
~~في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين الذين لهم عناية بأمر الدين
~~مغنية عن التكلف وكذلك أخبار لعدول المرضيين كافية فإن من قال: هذه جهة
~~القبلة أو عمر محرابا يأوي إليه الناس لا شك أنه قد بلغ من التحري ما يبلغه
~~من أراد تأدية صلاة أو صلوات في مكان من الأمكنة لأن معرفة
# PageV01P083
# الجهة التي عرفناك بها من السير ما تراد لمعرفته لكون الجهات الأربع
~~معلومة لكل عاقل وقد يعرض اللبس في بعض المواطن على بعض الأفراد إما لعدم
~~ظهور ما يهتدي به في ظلمة الليل أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا
~~يعرفها مع تلون طرقها التي قد سلكها فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف
~~الجهة فإذا أعوزه الأمر توجه حيث شاء هذا في الفرائض, وأما النوافل فقد خفف
~~الشارع فيها وسوغ تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها بل
~~سوغ تأدية الفريضة في الأرض الندية على ظهر الراحلة كما تجد ذلك في المنتقى
~~وشرحه فهذا خلاصة ما تعبدنا الله به في أمر القبلة وهو يغنيك عن التفريعات
~~الطويلة والتهويلات المهيلة في كتب الفقه.
# PageV01P084
### | باب كيفية الصلاة
# وهي علامات تواتر صلى الله وسلم عليه وتوارثه الأمة أن يتطهر ويستر عورته
~~ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه ويتوجه إلى الله تعالى بقلبه ويخلص له العمل
~~ويقول: الله أكبر بلسانه ويقرأ فاتحة الكتاب ويضم معها إلا في ثالثة الفرض
~~ورابعته سورة من القرآن ثم يركع وينحني بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه
~~برؤوس أصابعه حتى يطمئن راكعا ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما ثم يسجد على
~~الآراب السبعة اليدين والرجلين والركبتين والوجه ثم يرفع رأسه حتى يستوي
~~جالسا ثم يسجد ثانيا كذلك فهذه ركعة ثم يقعد على رأس كل ركعتين ويتشهد فإن
~~كان آخر صلاته صلى على النبي صلى الله ms091 وسلم عليه ودعا أحب الدعاء إليه وسلم
~~على من يليه من الملائكة والمسلمين فهذه صلاة النبي صلى الله وسلم عليه لم
~~يثبت أنه ترك شيئا من ذلك قط عمدا من غير عذر في فريضة وصلاة الصحابة
~~والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وهي التي توارثوا أنها مسمى الصلاة
~~وهي من ضروريات الملة نعم اختلف الفقهاء في أحرف منها هل هي أركان الصلاة
~~لا يعتد بها بدونها أو واجباتها التي تنقص بتركها أو أبعاض يلام على تركها
~~وتجبر بسجدة السهو؟ كذا في الحجة البالغة
# لا تكون شرعية إلا بالنية لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين} وروى مالك بإسناده في غير رواية يحيى بن يحيى عن النبي
~~صلى الله وسلم عليه: "إنما الأعمال بالنيات". قلت: وعلى وجوب النية في
~~ابتداء الصلاة أهل العلم
# PageV01P084
# وعندي أن المقدر في حديث: "إنما الأعمال بالنية" إن كان الحصول أو الوجود
~~أو الثبوت أو الصحة أو ما يلاقي هذه الأمور في المعنى الذي لا تكون تلك
~~الصلاة شرعية إلا به فالنية في مثل الصلاة شرط من شروطها لأنه قد استلزم
~~عدمها عدم الصلاة وهذه خاصة الشروط وإن كان المقدر الكمال أو ما يلاقيه في
~~المعنى الذي تكون الصلاة شرعية بدونه فليست النية بواجبة فضلا عن أن تكون
~~شرطا لكن قد عرف رجحان التقدير المشعر بالمعنى الأول لكون الحصر في إنما في
~~معنى ما الأعمال إلا بالنية وإن اختلفا في أمور خارجة عن هذا كما تقرر في
~~علمي المعاني والأصول والنفي يتوجه إلى المعنى الحقيقي وهو الذات الشرعية
~~وانتفاؤها ممكن لأن الموجود في الخارج ذات غير شرعية وعلى فرض وجود مانع عن
~~التوجه إلى المعنى الحقيقي فلا ريب أن الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي من
~~الكمال لاستلزامها لعدم الاعتداد بتلك الذات وترجيح أقرب المجازين متعين
~~فظهر بهذا أن القول بأن النية شرط للصلاة أرجح من القول بأنها من جملة
~~واجباتها والكلام على هذا يطول ليس هذا موضع ذكره, وأركانها كلها مفترضة
~~لكونها ماهية الصلاة ms092 التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها وتعدم الصورة
~~المطلوبة بعدمها وتكون ناقصة بنقصان بعضها وهي القيام فالركوع فالاعتدال
~~فالسجود فالاعتدال فالسجود فالقعود للتشهد وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها
~~وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه. أقول: وجملة القول في
~~هذا الباب: إنه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الأصول وإرجاع
~~فرع الشيء إلى أصله أن يجعل هذه الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى
~~ثلاثة أقسام: واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد وأركان كالقيام والركوع
~~والاعتدال والسجود والاعتدال والسجود والقعود للتشهد وشروط كالنية والقراءة
~~أما النية فلما قدمنا, وأما القراءة فلورود ما يدل على شرطيتها كحديث: "لا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وحديث: "لا تجزيء صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ونحوها
~~فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية إذ هي تأثير عدم
~~الشرط في عدم المشروط وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الإجزاء,
~~والحاصل: أن شروط الشيء
# PageV01P085
# يقتضي عدمها عدمه وأركانه كذلك لأن عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة
~~المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع وما كان كذلك لا يجزئ إلا أن
~~يقوم دليل على أن مثل ذلك الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة
~~كما يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهد وإن كان الحق خلاف ما قال
~~وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها وهو مطلق الأمر أن تركها معصية لا
~~أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها إذا تقرر هذا لاح لك أن هذه الفروض
~~المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بينها والفرض والواجب مترادفان على
~~ما ذهب إليه الجمهور وهو الحق وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه
~~والمدح على الغعل والذم على الترك لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط فإن
~~حقيقته ما يستلزم عدمه عدم المشروط كما عرفت فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في
~~مواطن وقع التفريع فيها مخالفا للتأصيل وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء
~~من جميع المذاهب وكثيرا ما تجد العارف بالأصول إذا ms093 تكلم في الفروع ضاقت
~~عليه المسالك وطاحت عنه المعارف وصار كأحد الجامدين على علم الفروع إلا
~~جماعة منهم {وقليل ما هم} {وقليل من عبادي الشكور} إلا قعود التشهد الأوسط
~~لكونه لم يأت في الأدلة في ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد
~~الأخير فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن
~~المراد التشهد الأخير فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في
~~رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير قلت: تقوم الحجة
~~بمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في
~~حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه وقد أوضح ذلك شيخنا
~~العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء إيضاحا حسنا فلتراجع. "والاستراحة" لكونه
~~لم يأت دليل يفيد وجوبها وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري,
~~ولا يجب من أذكارها أي الصلاة إلا التكبير لقوله تعالى: {وربك فكبر} ولقوله
~~صلى الله وسلم عليه في حديث المسيء: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" ولما ورد من
~~أن تحريم الصلاة التكبير. أقول: تعيين التكبير للدخول في الصلاة محكم صريح
~~لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
# PageV01P086
# "لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول
~~الله أكبر1" وبما تقدم من النصوص وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من
~~قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} قال في الحجة: فإذا كبر يرفع يديه إلى
~~أذنيه ومنكبيه وكل ذلك سنة اه. أقول: إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت
~~تواترا لا ينكره من له أدنى إلمام بعلم الأدلة واختصت باجتماع العشرة
~~المبشرة بالجنة على روايتها ومعهم من الصحابة جماهير ونقل جماعة من الحفاظ
~~أنه لم يقع الخلاف في ذلك بين الصحابة بل اتفقوا عليه.
# والحاصل: أنه نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة
~~فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع لأن كثيرا
~~مما ms094 وقع الإطباق على مشروعيته وصار من قطعيات المرويات لم يبلغ إلى ما بلغ
~~إليه نقل الرفع وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة لا من قوله صلى
~~الله وسلم عليه ولا من فعله ولا عن أصحابه من أقوالهم ولا من أفعالهم وقد
~~درج عليها خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما حديث البراء
~~قال: رأيت رسول الله صلى الله وسلم عليه إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم
~~يعد فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح, ولفظ: "ثم لم يعد" قد اتفق
~~الحفاظ على أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد وقد رواه عنه بدونها جماعة من
~~الأئمة منهم: شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم ومع هذا فالحديث من
~~أصله قد أطبق الأئمة على تضعيفه, وكما ثبت الرفع عند الافتتاح ثبت عند
~~الركوع وعند الاعتدال منه بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح, وكذلك
~~ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة كما سيأتي بيانه.
~~"والفاتحة في كل ركعة" لقوله صلى الله وسلم عليه في حديث المسيء: "ثم اقرأ
~~ما تيسر معك من القرآن" وفي لفظ من حديث المسيء لأبي داود: "ثم أقرأ بأم
~~القرآن" وكذلك لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة بعد
~~قوله: "ثم اقرأ بأم القرآن" فكان ذلك بيانا لما تيسر وورد ما يفيد وجوب
~~الفاتحة في غير حديث المسيء PageV01P087
# كأحاديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وهي صحيحة ويدل على وجوبها في كل
~~ركعة ما وقع في حديث المسيء فإنه صلى الله وسلم عليه وصف له ما يفعل في كل
~~ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة كما أنه يجب
~~فعل ما اقترن بها في كل ركعة بل ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله وسلم
~~عليه فإنه قال للمسيء: "ثم افعل ذلك في الصلاة كلها" وهو في الصحيح من حديث
~~أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل ms095 في الركعة الواحدة لا في جملة
~~الصلاة فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من
~~الصلاة قال في الحجة: وما ذكره النبي صلى الله وسلم عليه بلفظ الركنية
~~كقوله صلى الله وسلم عليه: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وقوله: "لا يجزئ
~~صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" وما سمى الشارع الصلاة به
~~فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في الصلاة انتهى. ولو كان مؤتما فوجوب
~~الفاتحة في كل ركعة على المؤتم لما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم
~~يقرأها خلف الإمام كحديث: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" ونحوه ولدخول
~~المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل قال
~~في الحجة البالغة: وإن كان مأموما وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر
~~الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتة وإن خافت فله الخيرة فإن قرأ فليقرأ
~~الفاتحة قراءة لا يشوش على الإمام وهذا أولى الأقوال عندي وبه يجمع بين
~~أحاديث الباب انتهى وفي تنوير العينين دلائل الجانبين فيه قوية لكن يظهر
~~بعد التأمل في الدلائل أن القراءة أولى من تركها فقد عولنا فيه على قول
~~محمد كما نقل عنه صاحب الهداية وتركنا الكلام وقال ابن القيم في الأعلام:
~~ردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحية في تعيين قراءة الفاتحة فرضا
~~بالمتشابه من قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر منه} وليس ذلك في الصلاة وإنما
~~يدل على قيام الليل وبقوله للأعرابي: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وهذا
~~يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا يحسنها وأن
~~يكون لم يسيء في قراءتها فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن وأن يكون
~~أمره بالاكتفاء بما تيسر منها فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك الصريح
~~انتهى, وقال في إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء: روى البيهقي عن يزيد بن
~~شريك: أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب
# PageV01P088
# فقلت: وإن كنت أنت قال: وإن كنت أنا, قلت: ms096 وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قلت:
~~روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا يقرأ شيئا والجمع أن
~~القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن وقراءة المأموم قد تفضي إلى ذلك
~~ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب فتعارضت مصلحة ومفسدة فمن استطاع
~~أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها مفسدة فليفعل ومن خاف المفسدة ترك والله
~~تعالى أعلم انتهى. أقول: الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام كما
~~تشهد له أدلة السنة الصريحة من دون تعارض والأمر بالإنصات في قوله تعالى:
~~{أنصتوا} عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرها وكذلك حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا"
~~وإن كان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال وعلى فرض انتهاضه فغاية ما فيه
~~أنه اقتضى أن الإنصات حال قراءة الإمام يجب على المؤتم ولا يقرأ بفاتحة
~~الكتاب ولا غيرها, وأما حديث: "خلطتم علي" فلا يشك عارف أن خلط المؤتم على
~~إمامه إنما يكون قرأ المؤتم جهرا وأما إذا قرأ سرا فلا خلط وكذلك المنازعة
~~لا تكون إلا إذا سمع الإمام قراءة المؤتم, وأما حديث جابر في هذا الباب فهو
~~من قوله: ولم يرفعه إلى النبي صلى الله وسلم عليه كما في الترمذي والموطأ
~~وغيرهما وقول الصحابي لا تقوم به حجة فلم يبق ههنا ما يدل على منع قراءة
~~المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية الكريمة وحديث: "إذا قرأ فأنصتوا"
~~وهما عامان كما عرفت يتناولان فاتحة الكتاب وغيرها والعام معرض للتخصيص
~~والمخصص وههنا موجود وهو حديث عبادة بن الصامت وهو حديث صحيح وبناء العام
~~على الخاص واجب باتفاق أهل الأصول فلا معذرة عن قراءة فاتحة الكتاب حال
~~قراءة الإمام ولا سيما وقد دل الدليل على وجوبها على كل مصل في كل ركعة من
~~ركعات صلاته. "والتشهد الأخير واجب" لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة
~~وألفاظه معروفة وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة وفي كل تشهد ألفاظ
~~تخالف التشهد الآخر والحق الذي لا محيص عنه أنه يجزئ للمصلي أن يتشهد بكل
~~واحد من ms097 تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها التشهد الذي علمه النبي
~~صلى الله وسلم عليه ابن مسعود وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ:
# PageV01P089
# "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" وفي بعض ألفاظه: "إذا قعد أحدكم فليقل" قال في
~~الحجة البالغة: وجاء في التشهد صيغ أصحها تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى
~~عنه ثم تشهد ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما وهي كأحرف القرآن كلها كاف
~~وشاف انتهى. قلت: اختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود والشافعي تشهد ابن عباس
~~ومالك تشهد عمر واختلافهم في المختار لا في الإجزاء كذا في المسوى, وأما
~~الصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه التي يفعلها المصلي في التشهد فقد
~~وردت بألفاظ وكل ما صح منه أجزأ ومن أصح ما ورد ما ثبت في الصحيح بلفظ:
~~"اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
~~إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد" وزاد في الحجة: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته
~~كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد" انتهى. قال الماتن في حاشية الشفاء: ومما ينبغي أن
~~يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه وآله عليهم
~~السلام كلها مجزئة إذا وردت من وجه معتبر وتخصيص بعضها دون بعض كما يفعله
~~بعض الفقهاء قصور باع وتحكم محض, وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول
~~بإجزاء غيره فهو من اختيار الأفضل من المتفاضلات وهو من صنيع المهرة بعلم
~~الاستدلال والأدلة انتهى. وقال في موضع آخر: التشهدات الثابتة عنه صلى الله
~~وسلم عليه موجودة في كتب الحديث فعلى من رام التمسك بما صح عنه صلى الله
~~وسلم عليه أن ينظرها في دواوين ms098 الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة
~~ويختار أصحها ويستمر عليه أو يعمل تارة بهذا وتارة بهذا مثلا يتشهد في بعض
~~الصلوات بتشهد ابن مسعود وفي بعضها بتشهد ابن عباس وفي بعضها بتشهد غيرهما
~~فالكل واسع والأرجح هو الأصح لكن كونه الأصح لا ينافي إجزاء الصحيح انتهى.
~~قلت: عامة أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه مستحبة في
~~التشهد الأخير غير واجبة وإلى هذا يشير لفظ ابن عمر وعائشة في باب التشهد
~~وأن التشهد الأول ليس محلا لها, وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد
~~الأخير فإن
# PageV01P090
# لم يصل لم تصح صلاته1 وإلى استحبابها في التشهد الأول وورد ما يفيد وجوب
~~التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله
~~صلى الله وسلم عليه: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من
~~أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والممات ومن شر فتنة
~~المسيح الدجال" وورد نحو ذلك من حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما فيكون
~~هذا التعوذ من تمام التشهد ثم يتخير المصلي بعد ذلك من الدعاء أعجبه كما
~~أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله وسلم عليه قال في الحجة: وورد في صيغ
~~الدعاء في التشهد: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا
~~أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" وورد: "اللهم
~~اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به
~~مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت". "والتسليم" وهو واجب لكون
~~النبي صلى الله وسلم عليه جعله تحليل الصلاة فلا تحليل لها إلا به فأفاد
~~ذلك وجوبه وإن لم يذكر في حديث المسيء قال في الحجة: وجب أن لا يكون الخروج
~~من الصلاة إلا بكلام هو أحسن كلام الناس أعني السلام وأن يوجب ذلك انتهى
~~قال ابن القيم: إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي صلى الله ms099 وسلم
~~عليه التي رواها خمسة عشر نفسا من الصحابة أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه
~~وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" منهم عبد
~~الله بن مسعود بن أبي وقاص وجابر ابن سمرة وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر
~~وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب ووائل بن حجر وأبو مالك الأشعري وعدي بن
~~عمرة الضمري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة والأحاديث بذلك ما بين صحيح
~~وحسن فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها واردة في تسليمة واحدة انتهى.
~~وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق فليرجع إليه. قلت: وعامة أهل العلم
~~على أنه يسلم تسليمتين PageV01P091
# عن يمينه وعن شماله؛ واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله
~~وسلم عليه رواه أبو داود والترمذي ولفظه: أن النبي صلى الله وسلم عليه كان
~~يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن السلام
~~عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر, رواه النسائي وأحمد وابن حبان
~~والدارقطني وغيرهم وفي الباب عن سهل بن سعد وحذيفة ومغيرة بن شعبة وواثلة
~~بن الأسقع ويعقوب بن الحسين, ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود
~~زيادة: "وبركاته" وهي عند ابن ماجة أيضا وعند أبي داود أيضا في حديث وائل
~~بن حجر فالعجب من ابن الصلاح كيف يقول إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب
~~الحديث إلا في رواية وائل بن حجر كذا في التلخيص, وقال مالك يسلم الإمام
~~والمنفرد تسليمة واحدة: السلام عليكم لا يزيد على ذلك. "ويستحب للمأموم أن
~~يسلم ثلاثا عن يمينه وعن شماله وتلقاء وجهه بردها على إمامه كذا في المسوى.
~~أقول: ورود التسليمة الواحدة فقط لا يعارض الثابت مما فيه زيادة عليها وهي
~~أحاديث التسلميتين لما عرفناك غير مرة أن الزيادة التي لم تكن منافية يجب
~~قبولها فالقول بتسليمتين إعمال لجميع ما ورد بخلاف القول بتسليمة فإنه
~~إهدار لأكثر الأدلة بدون مقتض وأما كون التسليم ms100 واجبا أو غير واجب فقد تقرر
~~أن المرجع حديث المسيء وأنه لا وجوب لغير ما لم يذكر فيه إلا أن يثبت
~~إيجابه بعد تاريخ حديث المسيء إيجابا لا يمكن صرفه بوجه من الوجوه1. وأما
~~الطمأنينة في حال الركوع والسجودين فلا خلاف في ذلك وأما في حال الاعتدال
~~من الركوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم والحق أنه من آكد فرائض الصلاة
~~في الموطنين بل المشروع إطالتهما وقد ثبت عنه صلى الله وسلم عليه ما يدل
~~على ذلك كما في حديث البراء أنه حزر أركان صلاته صلى الله وسلم عليه وعد من
~~جملتها الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريبا من السواء
~~وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود, وثبت أنه صلى
~~الله تعالى عليه وسلم كان يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود حتى
~~يظن من رآه أنه قد نسي لإطالته لهما PageV01P092
# وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما. فالحاصل: أن أصل الاطمئنان في
~~الركوع والسجود والاعتدالين ركن من أركان الصلاة لاتتم بدونه وأما طول
~~اللبث زيادة على الاطمئنان فمن السنن المؤكدة لأنه لم يذكر في حديث المسيء
~~وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى غاية بل صار الاطمئنان فيهما
~~مما يقل وجوده وما أحق من نازعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يثبت
~~معتدلا من ركوعه ومعتدلا من سجوده ويدعو بالأدعية المأثورة فيهما ويجعل
~~مقدار اللبث كمقدار لبثه في الركوع والسجود فذلك هو السنة التي لا يجهل
~~ورودها إلا جاهل والله المستعان.
# سنن الصلاة
# "وما عدا ذلك فسنن" لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو
~~نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب ولا
~~ذكر شيء منها في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو تقوم به وقد
~~ورد ما يفيد أنه غير واجب. والحاصل: أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث
~~المسيء فما ذكره صلى الله وسلم ms101 عليه فيه كان واجبا وما لم يذكره فليس بواجب
~~لكن قد تشعبت روايات حديث المسيء وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر
~~فعلى من أراد تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه
~~أو شرطيته أو ركنيته بحسب ما يقتضيه الدليل وما خرج عنه خرج عن ذلك وقد جمع
~~ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في شرح المنتقى في
~~موضع واحد منه فمن رام ذلك فليرجع إليه1. "وهي الرفع في المواضع الأربعة"
~~أي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع هذه الثلاثة
~~المواضع في كل ركعة والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة فقد دلت
~~على ذلك الأحاديث الصحيحة أما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي صلى الله
~~وسلم عليه نحو خمسين رجلا من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة ورواه
~~كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء وقال الشافعي: روى الرفع
~~جمع من الصحابة لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منهم وقال ابن المنذر: لم
~~يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه PageV01P093
# وسلم كان يرفع يديه, وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسعة عشر
~~نفسا من الصحابة وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع
~~نحوا من ثلاثين صحابيا وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم كذا في
~~التلخيص وقال النووي في شرح مسلم: إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام
~~وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك, وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن
~~أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة1. وأما الرفع عند
~~الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على عشرين رجلا من الصحابة عن
~~النبي صلى الله وسلم عليه وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء
~~الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة
~~فهو ثابت ms102 في الصحيح من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه والترمذي وصححه وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي حجة الله البالغة: فإذا أراد أن يركع
~~رفع يديه حذو منكبيه وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع, ولا يفعل ذلك في السجود
~~وهو من الهيئات التي فعلها النبي صلى الله وسلم عليه مرة وتركها أخرى,
~~والكل سنة وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا أحد
~~المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة ولكل واحد أصل
~~أصيل والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ونظيره الوتر بركعة واحدة أو بثلاث
~~والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت غير أنه لا
~~ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده وهو قوله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة" ولا
~~يبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظن أن السنة المتقررة آخرا هو
~~تركه لما تلقن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف ولم يظهر له أن الرفع
~~فعل تعظيمي ولذلك ابتدئ به في الصلاة أو لما تلقن من أنه فعل ينبئ عن الترك
~~فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة ولم يظهر له أن تجديد التنبه لترك ما سوى
~~الله تعالى عند كل فعل أصلي PageV01P094
# من الصلاة مطلوب والله تعالى أعلم. قوله لا يفعل ذلك في السجود: أقول
~~القومة شرعت فارقة بين الركوع والسجود فالرفع معها رفع للسجود فلا معنى
~~للتكرار انتهى بحروفه. وفي التكميل للشيخ رفيع الدين الدهلوي ولد صاحب
~~الحجة البالغة اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة مع
~~اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ولا بيان فضيلة ولا نهي الصحابة
~~عنه قط وعلى أنه ثبت عنه صلى الله وسلم عليه فعله مدة إلا أنه زاد ابن
~~مسعود فقال: ألا ms103 أصلي بكم صلاة رسول صلى الله وسلم عليه؟ فلم يرفع يديه إلا
~~في أول مرة وظاهر أنه لم يرد تركه أبدا وإنما أراد تركه آخرا كما يشعر به
~~بعض ما ينقل عنه أن آخر الأمرين ترك الرفع ولا يدرى مدة الترك فيحتمل أنه
~~تركه في أيام المرض للضعف فظن قوم أن سنيته كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك
~~وقوم أن الترك بعذر وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام للفرض بالعذر فهي
~~إذا باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه
~~وإن منعه بعض المتعصبة إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة
~~والقنوت والعيدين فلا نكير على فاعله لأحد بل في بقاء سنيته بناء على
~~الظنين فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد
~~الاستفاضة فوق الشهرة ولم يتعرض صلى الله وسلم عليه لفعلهم كما تعرض لرفع
~~اليد في السلام حيث قال: "ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس" وهو صلى الله
~~وسلم عليه كان يرى خلفه كما يرى أمامه فثبت بقاء سنيته وتركه صلى الله وسلم
~~عليه أحيانا كما رواه ابن مسعود والبراء بن عازب وعدم التعرض لتاركه يقضي
~~بسقوط تأكيده ولم يبلغ أبا حنيفة رح تعالى خبر هذا الجمع إنما روى له
~~الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرجح عليه
~~أبو حنيفة حمادا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة
~~الحفظ فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا في
~~التحريمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر, وما يذكر عن
~~الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد انتهى. وفي تنوير العينين
~~للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي حفيد صاحب حجة الله البالغة إن رفع
~~اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثالثة سنة غير
~~مؤكدة من سنن الهدى فيثاب فاعله بقدر ما فعل إن دائما فبحسبه ms104 وإن مرة
~~فبمثله ولا
# PageV01P095
# يلام تاركه وإن تركه مدة عمره, وأما الطاعن العالم بالحديث أي من ثبت
~~عنده الأحاديث المتعلقة بهذه المسالة فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من
~~بعد ما تبين له الهدى ونريد بسنة الهدى ههنا فعل غير فرض وغير مختص بالنبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعله هو والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى
~~عنهم أو أمروا به وأقروا عليه قربة ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع وبغير
~~المؤكدة ما فعلوه مرة وتركوه أخرى فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع فإن العدم
~~ليس بفعل نعم إذا كان العدم مستمرا في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم فقطعه يكون بدعة وليس في مفهوم
~~البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة بل مفهومها فعل لم يفهم في
~~زمنهم وبقولنا غير فرض خرجت الفرائض كلها وبقولنا غير مختص خرجت النوافل
~~المختصة به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالوصال في الصوم وبقولنا لم
~~ينسخ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة وبقولنا لم يترك بالإجماع خرجت
~~السنن المتروكة به كالرفع بين السجدتين انتهى. وفيما لا بد منه أن رفع
~~اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه
~~انتهى. وفي سفر السعادة إن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ
~~إلى أربعمائة انتهى. قال شارحه الشيخ عبد الحق الدهلوي: إن الرفع وعدم
~~الرفع كلاهما سنة انتهى. وقد مر الجواب عنه وفي سفر السعادة العربي وقد ثبت
~~رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة ولكثرة رواته شابه المتواتر فقد صح في
~~هذا الباب أربعمائة خبر وأثر رواه العشرة المبشرة ولم يزل على هذه الكيفية
~~حتى رحل عن هذا العالم ولم يثبت غير هذا انتهى بعبارته, ونقل ابن الجوزي في
~~نزهة الناظر للمقيم والمسافر عن المزني أنه قال: سمعت الشافعي يقول: لا يحل
~~لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في رفع اليدين في
~~افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من ms105 الركوع أن يترك الاقتداء بفعله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم وهذا صريح في أنه يوجب ذلك انتهى. وبالجملة: فقد
~~ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات صحيحة ثابتة وآثار
~~مرضية راجحة ومذاهب حقة صادقة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعن
~~كبراء الصحابة وعظماء العلماء والفقهاء والمجتهدين بحيث لا يشوبها
# PageV01P096
# نسخ ولا تعارض حتى ادعى بعضهم التواتر ولا أقل من أن تكون مشهورة كذا في
~~التنوير, "والضم" لليدين أي اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو
~~تحت السرة أو بينهما بأحاديث تقارب العشرين في العدد ولم يعارض هذه السنن
~~معارض ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها وقد رواه عن النبي صلى
~~الله وسلم عليه نحو ثمانية عشر صحابيا حتى قال ابن عبد البر: إنه لم يأت
~~فيه عن النبي صلى الله وسلم عليه خلاف وفي تنوير العينين إن وضع اليد على
~~الأخرى أولى من الإرسال لأن الإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم ولا عن أصحابه بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما روى مالك في
~~الموطأ والبخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع
~~الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا
~~أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله وسلم عليه وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب
~~عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله وسلم عليه يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.
~~قال الترمذي: وفي الباب عن وائل ابن حجر وغطيف بن الحرث وابن عباس وابن
~~مسعود وسهل بن سعد قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن والعمل على هذا عند أهل
~~العلم من أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع
~~الرجل يمينه على شماله في الصلاة, ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى
~~بعضهم أن يضعهما ms106 تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم انتهى. كذلك أخرج مسلم عن
~~وائل بن حجر وابن مسعود والنسائي عن وائل بن حجر والبخاري والحاكم عن علي
~~وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحرث وقبيصة بن هلب عن أبيه ووائل بن حجر وعلي
~~وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على
~~الشمال في الصلاة, وعن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "كأني أنظر أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في
~~الصلاة" وهكذا أخرج عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي ومجاهد وأبي الحوراء.
~~وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين من نحو الحسن وإبراهيم وابن المسيب
~~وابن سيرين وسعيد بن جبير كما
# PageV01P097
# أخرجه ابن أبي شيبة فإن بلغ عندهم حديث الوضع فمحمول على أنه لم يحسبوه
~~سنة من سنن الهدى بل حسبوه عادة من العادات فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع
~~جواز الوضع فعملوا بالإرسال بناء على الأصل إذ الوضع أمر جديد يحتاج إلى
~~الدليل وإذ لا دليل لهم فاضطروا إلى الإرسال لا أنه ثبت عندهم الإرسال وإلى
~~ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله قال: إنما فعل
~~ذلك من أجل الروم كما أخرج ابن أبي شيبة. وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة
~~عن يزيد بن إبراهيم قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير إذا صلى
~~يرسل يديه فهي رواية شاذة مخالفة لما روى الثقات عنه كما أخرج أبو داود عن
~~زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على
~~اليد من السنة, وإن سلم كونها صحيحة فهذه فعله والفعل لا عموم له ورواية
~~الوضع عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة, وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع
~~كما حقق في كتب أصول الحديث ومع هذا لعله لم ير الوضع من سنن الهدى وفهم
~~الصحابي ليس بحجة كما مضى لا سيما إذا كان مخالفا لأجله الصحابة كأميري ms107
~~المؤمنين أبي بكر الصديق وعلي المرتضى وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد
~~ونحوهم على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة, وأعمال الصحابة
~~المستفيضة في باب الوضع فينبغي أن لا يعول على الاعتبار ولا يلتفت إليها.
~~وأما مالك بن أنس فقد اضطربت الروايات عنه فالمدنيون من أصحابه رووا عنه
~~أمر الوضع مطلقا سواء كان في الفرض أو النفل كما يشهد به حديث الموطأ عن
~~سهل بن سعد وأثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري, والمصريون من
~~أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في النفل وعبد الرحمن بن القاسم
~~روى عنه الإرسال مطلقا وروى أشهب عنه إباحة الوضع وتلك الروايات أي روايات
~~المصريين وابن القاسم عنه وإن عمل بها المتأخرون من المالكلية لكنها روايات
~~شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه فلا تخرق الإجماع والاتفاق ولا تصادم ما
~~ادعينا من الإطباق ولكونها شاذة أولها ابن الحاجب في مختصره في الفقه
~~بالاعتماد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة ونهض إلى القيام ووضع اليدين
~~تحت السرة وفوقها متساويان لأن كلا منهما مروي عن أصحاب النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم أخرج أبو
# PageV01P098
# داود وأحمد وابن أبي شيبة عن علي: "السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة"
~~رواه رزين وغيره وفي سفر السعادة وضع الكف تحت الصدر في صحيح ابن خزيمة.
~~قال الترمذي: رأى بضعهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت
~~السرة وكل ذلك واسع عندهم كما ذكرنا سابقا وقال الشيخ ابن الهمام: ولم يثبت
~~حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة والمعهود
~~من الحنفية هو كونه تحت السرة وعن الشافعية تحت الصدر وعند أحمد قولان
~~كالمذهبين والتحقيق المساواة بينهما كما ذكرنا سابقا والله تعالى أعلم
~~بأحكامه انتهى. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد تخريج الأخبار
~~والآثار في وضع اليمنى على اليسرى: ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن
~~مالك قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا ردت به سواه انتهى. وفي حاشية ms108 الشفاء
~~ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار وفي هذه الأعصار عند العامة ومن
~~يشابههم ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم المنكرات حتى إن المتمسك
~~بها يصير في اعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدين فترى الأخ يعادي أخاه
~~والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة منها أي من هذه السنن وكأنه صار
~~متمسكا بدين آخر ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها, ولو رآه
~~يزني أو يشرب الخمر أو يقتل النفس أو يعق أحد أبويه أو يشهد الزور أو يحلف
~~الفجور لم يجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك بهذه
~~السنن أو ببعضها, لا جرم هذه علامات آخر الزمان ودلائل حضور القيامة وقرب
~~الساعة انتهى. والإشارة بقوله بهذه السنن إلى رفع اليدين في المواضع
~~الأربعة وضم اليدين في الصلاة قال: وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب سكوت
~~علماء الدين وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكرا والمنكر
~~معروفا وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين انتهى. "والتوجه" فقد وردت فيه
~~أحاديث بألفاظ مختلفة ويجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح وأصحها
~~الاستفتاح المروي من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وغيرهما بل قد قيل إنه
~~تواتر لفظا وهو: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق
~~والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني
~~من خطاياي بالماء والثلج والبرد". قال في الحجة:
# PageV01P099
# وقد صح في ذلك صيغ منها: "اللهم باعد بيني" إلى آخره ومنها: "إني وجهت
~~وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي
~~ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"1.
~~ومنها: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". ومنها:
~~"الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا
~~ثلاثا" والأصل في الاستفتاح حديث علي في الجملة وأبي هريرة وعائشة وجبير بن
~~مطعم وابن عمر وغيرهم ms109 وحديث عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وثوبان وكعب بن
~~عجرة في سائر المواضع وغير هؤلاء انتهى ملخصا. قلت: ذهب الشافعي في دعاء
~~الافتتاح إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه: "إني وجهت وجهي" الخ وأبو حنيفة
~~إلى حديث عائشة "سبحانك اللهم وبحمدك" الخ وقال مالك: لا نقول شيئا من ذلك.
~~ومعنى قوله عندي أنه ليس بسنة لازمة, وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في
~~أذكار الصلاة من دعاء الافتتاح وذكر الركوع والسجود وما بعد التشهد بين
~~الأئمة من الاختلاف المباح فذكر كل أصح ما عنده وليس أحد ينكر ما عند
~~الآخر. بعد التكبيرة لأنه لم يأت في ذلك خلاف النبي صلى الله عليه وسلم بل
~~كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبيرة ولم يأت في شيء أنه توجه
~~قبلها وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء. وأما ما يتوجه به
~~فهو الذي قد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفيه الصحيح والأصح
~~والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في مختصر من مختصرات الحديث وسبحان الله
~~وبحمده ما فعلت هذه المذاهب بأهلها. وأما "التعوذ" فقد ثبت بالأحاديث
~~الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة
~~ولفظه: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه"
~~كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري قال في الحجة: ثم يتعوذ
~~لقوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} وفي
~~التعوذ صيغ منها: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ومنها: "أستعيذ بالله من
~~الشيطان الرجيم" ثم يبسمل سرا لما شرع الله تعالى لنا من تقديم التبرك باسم
~~الله تعالى على القراءة ولأن PageV01P100
# فيه احتياطا إذ قد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا فقد صح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب
~~العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انتهى.
# أقول: قد وقع الخلاف في البسملة من جهات: الأولى في كونها قرآنا ms110 في كل
~~سورة أم لا الثانية في قراءتها في الصلاة أو سرا في السرية وجهرا في
~~الجهرية ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات كثيرة
~~والقراء منهم من يقرؤها في أول كل سورة ومنهم من لا يقرؤها وقد أورد شيخنا
~~العلامة الشوكاني في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.
~~والحاصل: أن الحق ثبوت قراءتها وأنها آية من كل سورة وأنها تقرأ في الصلاة
~~جهرا في الجهرية وسرا في السرية في السرية وأحاديث عدم سماع جهره صلى الله
~~عليه وسلم بها وإن كانت صحيحة فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر ممكن بأن
~~يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع عن سماعها فإن وقت قراءة الإمام لها
~~وقت اشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة والإحرام والتوجه وتكبير القائمين إلى
~~الصلاة ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل وهم إذ ذاك من صغار
~~الصحابة قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف كبار الصحابة كما ورد
~~الدليل بذلك وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي, وأحاديث الجهر وإن
~~كانت غير سليمة من المقال فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها لبعض مع
~~كونها معتضدة بالرسم في المصاحف وهو دليل علمي كما قاله العضد وغيره فقد
~~وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر
~~الآيات متفقة. وأما ما في تنوير العينين من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من
~~الجهر بها لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره انتهى فقد دفعه ما تقدم
~~آنفا. وأما التأمين فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا وربما تفيد أحاديثه
~~الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين
~~وغيرهما بلفظ: "إذا أمن الإمام فأمنوا" فيكون ما في المتن مقيدا بغير
~~المؤتم إذا أمن إمامه وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم ومما يؤكد
~~مشروعيته أن فيه إغاظة لليهود لما أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث ms111
~~عائشة مرفوعا: "ما حسدتكم اليهود على شي ما حسدتكم على قول آمين". قال ابن
~~القيم في إعلام الموقعين: السنة المحكمة الصحيحة الجهر بآمين
# PageV01P101
# في الصلاة كقوله في الصحيحين: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق
~~تأمينه أمين الملائكة غفر له" ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن
~~يؤمن معه ويوافقه في بالتأمين وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن
~~كهيل عن حجر ابن عنبس عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله وسلم
~~عليه إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته, وفي لفظ: "وطول بها"
~~رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح, وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال:
~~"وخفض بها صوته" وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان فقال الترمذي: سمعت
~~محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح
~~من حديث شعبة وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع فقال عن حجر أبي العنبس
~~وإنما كنيته أبو السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن
~~وائل بن حجر ليس فيه علقمة وقال: "وخفض بها صوته" والصحيح أنه جهر بها. قال
~~الترمذي: سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة إذا اختلفا فقال: القول قول
~~سفيان إلى قوله: فرد هذا كله بقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا} والذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين والذين
~~أمروا بها رفعوا به أصواتهم ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه ما اه,
~~ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها تركنا ذكرها
~~مخافة الإطالة وفي تنوير العينين يظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق أن
~~الجهر بالتأمين أولى من خفضه لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اه.
# وقراءة غير الفاتحة معها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة
~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم
~~الكتاب وسورتين وفي الركعتين ms112 الأخريين بفاتحة الكتاب وورد ما يشعر بوجوب
~~قرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله وسلم عليه
~~أمره أن يخرج فينادي: لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد أخرجه أحمد
~~وأبو داود وفي إسناده مقال ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث
~~عبادة بن الصامت بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا" وقد
~~أعلها البخاري في جزء القراءة, وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ:
# PageV01P102
# أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح
~~ورجاله ثقات, وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه من حديث
~~أبي سعيد بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة" وهو حديث
~~ضعيف, وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد
~~بل مجرد الآية الواحدة يكفي, وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في
~~كل ركعة من الأوليين فليس بواجب فيكون ما في المتن مقيدا بما فوق الآية.
~~قال في الحجة البالغة: ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلا يمد
~~الحروف ويقف على رؤوس الآي يخافت في الظهر والعصر ويجهر الإمام في الفجر
~~والمغرب والعشاء ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مائة تداركا لقلة ركعاته بطول
~~قراءته وفي العشاء: {سبح اسم ربك الأعلى} . {والليل إذا يغشى} ومثلهما وحمل
~~الظهر على الفجر والعصر على العشاء وفي بعض الروايات الظهر على العشاء
~~والعصر على المغرب وفي بعضها وفي المغرب بقصار المفصل لصيق الوقت انتهى.
~~وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه بل يقول فيه ما يقول في التشهد
~~الأخير ولكنه يسرع بذلك وفي حاشية الشفاء للشوكاني رح: وأما ما يقال فيه
~~فهو ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء إلا ما ورد تخصيصه بالآخر فيختص
~~به وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا إلا أنه ينبغي
~~تخفيفه كما ورد الدليل بذلك وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ويضم ms113 إليه
~~الصلاة على النبي وآله صلى الله وسلم عليه بأخصر لفظ فهذا لا ينافي التخفيف
~~المشروع انتهى. وقد روى أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال: إن محمدا قال
~~إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك
~~أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد
~~أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء
~~أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل, ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي بلفظ: علمنا
~~رسول الله صلى الله وسلم عليه إذا قعدنا في الركعتين, فالتقييد بالقعود في
~~كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة
~~الصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه وقد شرعها رسول الله صلى الله وسلم
~~عليه في التشهد مقترنة بالسلام على النبي صلى الله وسلم عليه كما ورد بلفظ:
~~قد علمنا كيف السلام عليك فكيف
# PageV01P103
# الصلاة وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود
~~فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا
~~ولا قعوده لأن النبي صلى الله وسلم عليه تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له
~~بل استمر وسجد للسهو فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه
~~من الصحابة فلا يقال: إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران
~~غير الواجب لأنا نقول: محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على
~~السهو. أقول: لا ريب أنه صلى الله وسلم عليه لازم التشهد الأوسط ولم يثبت
~~في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله صلى الله وسلم عليه أنه تركه مرة واحدة
~~ولكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب وإن كان بيانا لمجمل واجب وانضم إليه
~~حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" لأن الاقتصار في حديث المسيء بعض ما كان
~~يفعله دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه وأحاديث التشهد الصحيحة التي
~~فيها لفظ: "قولوا" ms114 وإن كان أصل الأمر للوجوب لكنه مصروف عن حقيقته بحديث
~~المسيء ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد.
~~الحديث. فإن هذه العبارة على أن التشهد من المفترضات ويمكن أن يقال: إن فهم
~~ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك لأنه من مجالات الاجتهادات
~~واجتهاده ليس بحجة على أحد1, وأيضا بعض التشهد تعليم كيفية وتعليم الكيفيات
~~وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها وما نحن بصدده من ذلك فإنه وقع في
~~جواب كيف نصلي عليك وإنما كان كذلك لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر
~~وإن كانت غير واجبة إجماعا تقول كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي فيقول المسؤول
~~افعل كذا غير مريد لا يجاب ذلك عليك بل لمجرد التعليم للهيئة المسؤول عنها
~~بكيف فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته قد وجب بدليل آخر غير تعليم
~~PageV01P104
# الكيفية1 وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن
~~فإن صحت تلك الطرق كانت هي المفيدة للوجوب, وأما حديث: "إذا أحدث المصلي
~~بعد آخر سجدة" فليس مما تقوم به الحجة فليعلم. وأما الأذكار الواردة في كل
~~ركن فكثيرة جدا منها: تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض كما دل عليه حديث
~~ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله وسلم عليه يكبر في كل رفع وخفض وقيام
~~وقعود. وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرج نحوه البخاري ومسلم من
~~حديث عمران بن حصين وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث إلا عند
~~الارتفاع من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقولان: "سمع الله لمن حمده"
~~والمؤتم يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد" وهو في الصحيح من حديث أبي موسى قال
~~في حاشية الشفاء: الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان بين السمعلة
~~والحمدلة فيقولان: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه. وأما المؤتم ففيه احتمال وقد أوضحت الصواب فيه في شرح المنتقى
~~انتهى. قال ابن القيم في الإعلام: السنة الصريحة ms115 في قول الإمام: "ربنا لك
~~الحمد" كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله وسلم
~~عليه إذا قال سمع الله لمن حمده قال: "اللهم ربنا لك الحمد" وفيهما أيضا
~~عنه: كان رسول الله صلى الله وسلم عليه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم
~~يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك
~~الحمد, وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله وسلم عليه كان إذا رفع
~~رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد" فردت هذه
~~السنن المحكمة بالمتشابه من قوله صلى الله وسلم عليه: "إذا قال الإمام سمع
~~الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" انتهى. وأما ذكر الركوع فهو: "سبحان
~~ربي العظيم" وذكر السجود: "سبحان ربي الأعلى" ويدعو بعد ذلك بما أحب من
~~المأثور وغيره وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث لحديث ابن
~~مسعود أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان
~~ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه PageV01P105
# وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم
~~سجوده وذلك أدناه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي إسناده انقطاع.
~~وأما ذكر الاعتدال فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء
~~السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء
~~والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
~~ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وأما الذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو
~~داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني
~~وارزقني".
# أقول: قد بين لنا ms116 صلى الله عليه وسلم كيفية تسبيح الركوع والسجود بيانا
~~شافيا نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية فقالوا كان
~~يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى" وكذلك
~~أرشد إليه صلى الله وسلم عليه قولا. وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما
~~يدل عليه إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة
~~والتطويل في الصلاة من السنن الثابتة ما لم يكن المصلي إماما لقوم فإنه
~~يصلي بهم صلاة أخفهم كما أرشد إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم,
~~والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا فينبغي الاستكثار من
~~الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد والأولى أن
~~يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك
~~كقوله: "من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا
~~الله" الخ وكقول الراوي: "كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله
~~إلا الله" الخ. قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم بالتكبير , وفي بعضها ما يدل ظاهرا كقوله: "دبر كل
~~صلاة" وأما قول عائشة: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت
~~السلام" الخ فيحتمل وجوها ذكرتها في شرح بلوغ المرام. وبالجملة: فالأدعية
~~كلها بمنزلة أحرف القرآن من قرأ منها شيئا فاز بالثواب
# PageV01P106
# الموعود وهذا الباب يحتمل البسط وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما
~~يحتاج إليه وقد ذكر الماتن هذه المسائل والأذكار في شرح المنتقى وأورد كل
~~ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.
# فصل فيما لا يجوز في الصلاة وتبطل الصلاة بالكلام لحديث زيد بن أرقم في
~~الصحيحين وغيرهما قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت:
~~{وقوموا لله قانتين} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهكذا حديث ابن مسعود
~~في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "إن في الصلاة لشغلا" وفي رواية ms117 لأحمد والنسائي
~~وأبي داود وابن حبان في صحيحه: إن الله يحدث من أمره ما شاء وإنه أحدث من
~~أمره أن لا يتكلم في الصلاة, ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا
~~عالما فسدت صلاته, وإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع
~~فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في الصحيح أنه
~~لا يعيد وقد كان شأنه صلى الله وسلم عليه أن لا يحرج على الجاهل ولا يأمره
~~بالقضاء في غالب الأحوال بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع
~~منه وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء, وأما كلام الساهي والناسي
~~فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. قال أبو
~~حنيفة: كلام الناسي يبطل الصلاة وحديث أبي هريرة كان قبل تحريم الكلام ثم
~~نسخ وفيه بحث لأن تحريم الكلام كان بمكة وهذه القصة بالمدينة, وقال
~~الشافعي: كلام الناسي لا يبطل الصلاة وكلام العامد يبطلها ولو قل, وتأويل
~~الحديث عنده أن النبي صلى الله وسلم عليه كان ناسيا بانيا كلامه على أن
~~الصلاة تمت وهو نسيان وكلام ذي اليدين على توهم قصر الصلاة فكان حكمه حكم
~~الناسي وكلام القوم كان جوابا للرسول وإجابة الرسول لا تبطل الصلاة, وقال
~~مالك: إن كان الكلام العمد يسيرا لإصلاح الصلاة لا يبطل مثل أن يقال: لم
~~تكمل فيقول: قد أكملت وحديث: نهينا عن الكلام. ولا تكلموا خص منه هذا النوع
~~من الكلام كذا في المسوى. أقول أما فساد صلاة من تكلم ساهيا فلا أعرف دليلا
~~يدل عليه إلا عموم حديث النهي
# PageV01P107
# عن الكلام وهو مخصص بمثل حديث تكلمه صلى الله وسلم عليه بعد أن سلم على
~~ركعتين كما في حديث ذي اليدين فإنه تكلم في تلك الحال ساهيا عن كونه مصليا
~~وهو المراد بكلام الساهي لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد فإن قيل إن ثم
~~فرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها وبين من تكلم وقد ms118 خرج منها
~~ساهيا فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة والآخر أوقعه خارجها واعتداده بما
~~قد فعله قبل الخروج ساهيا لا يوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في صلاة وأدل
~~دليل على ذلك تكبيره للدخول بعد الخروج سهوا فيقال: الأدلة لواردة في رفع
~~الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم فاقتضى ذلك أن المفسد هو كلام العامد
~~لا كلام الساهي, وأما عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة كما في الحديث
~~فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي ويمكن أن
~~يكون الجهل عذرا بمجرده وبالاشتغال بما ليس منها وذلك مقيد بأن يخرج به
~~المصلي عن هيئة الصلاة كمن يشتغل مثلا بخياطة أو نجارة أو مشي كثير أو
~~التفات طويل أو نحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد
~~صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده
~~مصليا, أقول: اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة
~~والمبطل لها والذي أراه طريقا إلى معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في
~~ذلك إلى ما صدر منه صلى الله وسلم عليه من الأفعال مثل حمله لأمامة بنت أبي
~~العاص وطلوعه ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة ونحو ذلك مما وقع منه صلى
~~الله وسلم عليه لا لإصلاح الصلاة فيحكم بأنه غير كثير, وكذلك ما وقع لقصد
~~إصلاح الصلاة مثل خلعه صلى الله وسلم عليه للنعل وإذنه بمقاتلة الحية وما
~~أشبه ذلك ينبغي الحكم بأنه غير كثير بالأولى وما خرج عن الواقع من أفعاله
~~والمسوغ بأقواله فهو فعل غير مشروع, ورجع في كونه مفسدا وغير مفسد إلى
~~الدليل فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين كان العمل عليه وإن لم يرد فالأصل
~~الصحة والفساد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد
~~ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث ما يخرج به عن هيئة
~~من يؤدي هذه
# PageV01P108
# العبادة مثل: أن يشتغل بعمل من الأعمال التي لا مدخل ms119 لها في الصلاة ولا
~~في إصلاحها نحو: حمل الأثقال والخياطة والنسخ ونحو ذلك فهذا غير مصل فإذا
~~قال قائل بفساد صلاته فهو من حيث إنه قد فعل ما ينافي الصلاة. وأما
~~الاستدلال بحديث: "اسكتوا في الصلاة" فهو مع كونه لا يفيد إلا الوجوب
~~والواجب لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب فيه مخصص بجميع ما فعله صلى الله
~~وسلم عليه أو أذن به أو قرره وما خرج عن ذلك ففعله غير جائز بل يجب تركه
~~فقط فمن تركه كان ممدوحا ومن فعله كان مذموما ومن قال إن الأمر بالشيء نهي
~~عن ضده والنهي يقتضي الفساد كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول فغاية ما هناك
~~أن ذلك الفعل الذي فعله ولم يتركه كما يجب عليه فاسد, وأما كون الصلاة التي
~~فعل فيها ذلك الفعل فاسدة فشيء آخر. قال مجد الدين الفيروز أبادي في الصراط
~~المستقيم: ولسماع بكاء الطفل كان يخفف الصلاة وأحيانا كان يتعلق به وهو في
~~الصلاة طفل فيحمله على عاتقه وأحيانا كان يأتي الحسين وهو في السجود فيركب
~~على ظهره المبارك فيطيل السجود لأجله, وأحيانا كانت عائشة تأتي وهو في
~~الصلاة وقد غلق الباب فيخطو ليفتح الباب لها, وأحيانا كان يسلم عليه وهو في
~~الصلاة فيجيب بالإشارة باسطا يده وقد يومئ برأسه المبارك وكانت عائشة نائمة
~~تجاه صلاته فكان عند السجود يضع يده على رجلها لتخلي مكان السجود بضم
~~رجلها, وكان قد يصل إلى آية السجدة على المنبر فيهبط إلى الأرض ليسجد ثم
~~يصعد واختصم وليدتان من بني عبد المطلب فتصارعتا فلما دنتا منه أمسكهما
~~بيده وفرق بينهما, وكان يبكي في الصلاة كثيرا ويتنحنح أحيانا لحاجة, وقال:
~~"صلوا في نعالكم خلافا لليهود" اه. قال في الحجة البالغة: إن النبي صلى
~~الله وسلم عليه قد فعل أشياء في الصلاة بيانا للمشروع وقرر على أشياء فذلك
~~وما دونه لا يبطل الصلاة. والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل: ألعنك
~~بلعنة الله, ويرحمك الله, ويا ثكل أماه وما شأنكم تنظرون إلي ms120 والبطش اليسير
~~مثل: وضع صبية من العاتق ورفعها وغمز الرجل ومثل فتح الباب والمشي اليسير
~~كالنزول من درج المنبر إلى مكان ليتأتى منه السجود في
# PageV01P109
# أصل المنبر والتأخر من موضع الإمام إلى الصف والتقدم إلى الباب المقابل
~~ليفتح والبكاء خوفا من الله تعالى والإشارة المفهمة وقتل الحية والعقرب
~~واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق لا يفسد, وإن تعلق القذر بجسده أو
~~ثوبه إذا لم يكن بفعله أو كان لا يعلمه لا يفسد. اه. قلت: اتفقوا على أن
~~العمل اليسير لا يبطل الصلاة في العالمكيرية إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه
~~لم تفسد صلاته وإن حمل شيئا يتكلف في حمله فسدت, وفي المنهاج الكثرة بالعرف
~~فالخطوتان والضربتان قليل والثلاث كثير وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات
~~الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أوحك في الأصح في العالمكيرية1 لو
~~فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم وإن فتح على
~~إمامه فالصحيح لا تفسد بحال وفي المنهاج لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم
~~كيا يحيى خذ الكتاب قصد معه قراءة لم تفسد وإلا بطلت كذا في المسوى, وبترك
~~شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. أو ركن لكون ذهابه يوجب
~~خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة عمدا وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله
~~وإن كان قد خرج عن الصلاة كما وقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في
~~حديث ذي اليدين فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين
~~المتروكتين, وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به
~~الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم
~~تاركه وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة.
# والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند
~~انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له أو يأتي عن
~~الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم ms121 القبول أو الأجر أو يثبت عنه النهي
~~عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان
~~على ما هو الحق وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ومجرد
~~الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا فتدبر هذا تسلم من الخبط
~~والخلط.
# فصل "ولا تجب" الصلوات المكتوبة الخمس "على غير مكلف" لأن PageV01P110
# خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية,
~~وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب
~~عليهم لا على الصغار. "وتسقط عمن عجز عن الإشارة" لأن إيجابها على المريض
~~مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق ولم يكلف الله تعالى أحدا
~~فوق طاقته. وكذلك عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف
~~في الوقت
# ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب لحديث عمران بن حصين عند البخاري
~~وأهل السنن وغيرهم قال: "كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
~~فعلى جنب". وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم وإذا تعذر على المصلي صفة من
~~صفات صلاة العليل الواردة أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد ثم يفعل ما قدر
~~عليه ودخل تحت استطاعته: {فاتقوا الله ما استطعتم} . "وإذا أمرتم بأمر
~~فأتوا منه ما استطعتم".
# PageV01P111
### | باب صلاة التطوع
# "هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر". لما ثبت في ذلك من حديث
~~أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "من صلى أربع
~~ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار" رواه أحمد وأهل السنن
~~وصححه الترمذي وابن حبان قال في سفر السعادة: وكان يفصل بين هذه الأربع
~~بتسليمتين قال أمير المؤمنين علي: كان النبي صلى الله وسلم عليه يصلي قبل
~~الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من
~~المسلمين والمؤمنين. رواه ms122 أحمد والترمذي محسنا اه. وأخرج أحمد وأبو داود
~~والترمذي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: "رحم الله امرأ صلى
~~قبل العصر أربعا" وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة. "وركعتان بعد
~~المغرب" قال في سفر السعادة: وفي سنة المغرب سنتان: إحداهما أن لا يتكلم
~~بينهما وبين الفريضة لما في الحديث: "من صلى ركعتين بعد
# PageV01P111
# المغرب". قال مكحول: يعني قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين. الثانية: أن
~~تكون في البيت, دخل رسول الله صلى الله وسلم عليه مسجد بني الأشهل وصلى
~~المغرب فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة فقال: "هذه صلاة
~~البيوت" وفي لفظ ابن ماجه: "اركعوا هاتين في بيوتكم". حاصله: أن عادة حضرة
~~سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه أنه كان يصلي جميع السنن في بيته إلا
~~أن يكون بسبب وكان يقول: أيها الناس: "صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل
~~في بيته إلا المكتوبة" اه. وقال أيضا: وكان الصحابة يصلون قبل المغرب
~~ركعتين ولم يمنعهم صلى الله وسلم عليه من ذلك وثبت في الصحيحين أنه صلى
~~الله وسلم عليه قال: "صلوا قبل المغرب" وقال في الثالثة: "لمن شاء" كراهة
~~أن يتخذها الناس سنة فصلاتها مندوبة مستحبة لكن لا تبلغ درجة الرواتب اه.
~~"وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر" لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث عبد الله بن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد
~~العشاء وركعتين قبل الغداة". وأخرج نحوه مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي
~~وصححه من حديث عبد الله بن شقيق, وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم
~~حبيبة ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر
~~وأربع بعده لأن هذه زيادة مقبولة وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه
~~على ms123 ركعتي الفجر. وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها: أن ركعتي الفجر خير
~~من الدنيا وما فيها, وفيهما أحاديث كثيرة. قال في سفر السعادة: وكان يحافظ
~~على ركعتي الفجر بحيث إنه كان يواظب عليهما في السفر أيضا ولم يرو أنه صلى
~~الله وسلم عليه صلى في السفر شيئا من السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة
~~الوتر, وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان: قال بعضهم: سنة
~~الفجر آكد, وقال بعضهم: بل الوتر, وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا سنة
~~الفجر تجب عند البعض, وقال بعض المشايخ: سنة الفجر ابتداء العمل والوتر ختم
~~العمل فلا جرم صرفنا العناية
# PageV01P112
# لشأنهما ولهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص وسورة قل يا1
~~لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد
~~الاعتقاد والقصد كما بيناه في كتاب حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الإخلاص
~~اه. "وصلاة الضحى" والأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها
~~ركعتان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما, وأكثرها اثنتا عشرة
~~ركعة كما دلت على ذلك الأدلة وفي الحجة البالغة وللضحى ثلاث درجات أقلها
~~ركعتان وفيها أنها تجزي عن الصدقات الواجبة على كل سلامي ابن آدم وثانيتها
~~أربع ركعات وفيها عن الله تعالى: "يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول
~~النهار أكفك آخره" وثالثها ما زاد عليها كثماني ركعات وثنتي عشرة, وأكمل
~~أوقاته حين يرتحل النهار وترمض الفصال2 اه. "وصلاة الليل" والأحاديث فيها
~~صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها قال تعالى: {إن ناشئة الليل هي أشد
~~وطئا وأقوم قيلا} وقال صلى الله وسلم عليه: "صلوا بالليل والناس نيام"
~~وكانت العناية بصلاة التهجد أكثر فبين صلى الله وسلم عليه فضائلها وضبط
~~آدابها وأذكارها. قال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو
~~قربة لكم إلى ربكم مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم" وغير ذلك. وأكثرها ثلاث
~~عشرة ركعة, وقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل على
~~أنحاء مختلفة فتارة يصلي ركعتين ركعتين ms124 ثم يوتر بركعة وتارة يصلي أربعا
~~أربعا وتارة يجمع بين زيادة على الأربع وذلك كله سنة ثابتة قال في الحجة
~~البالغة: صلاها النبي صلى الله وسلم عليه على وجوه والكل سنة. قال في المنح
~~قالت عائشة: ولا أعلم رسول الله صلى الله وسلم عليه قرأ القرآن كله في ليلة
~~ولا قام ليلة حتى أصبح. اه. "يوتر في آخرها بركعة" إما منفردة أو منضمة إلى
~~شفع قبلها. قال ابن القيم: ووردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر
~~بخمس متصلة وسبع متصلة كحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله وسلم عليه
~~يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا كلام, رواه PageV01P113
# أحمد وكقول عائشة: كان رسول الله صلى الله وسلم عليه يصلي من الليل ثلاث
~~عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن متفق عليه. وكحديث عائشة:
~~أنه يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله
~~ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد
~~فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسن رسول الله صلى الله وسلم عليه وأخذه اللحم
~~أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول, وفي لفظ عنها: فلما أسن
~~وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا
~~في السابعة. وفي لفظ: صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن, وكلها أحاديث
~~صحاح صريحة لا معارض لها فردت بقوله صلى الله وسلم عليه: "صلاة الليل مثنى
~~مثنى" وهو حديث صحيح ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس وسنته كلها
~~حق يصدق بعضها بعضا فالنبي صلى الله وسلم عليه أجاب السائل له عن صلاة
~~الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر, وأما السبع والخمس والتسع
~~والواحدة فهي صلاة الوتر والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس
~~والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة فإن انفصلت الخمس والسبع
~~بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة وحدها قال صلى الله
~~وسلم ms125 عليه: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما
~~قد صلى" فاتفق فعله صلى الله وسلم عليه وقوله وصدق بعضه بعضا اه. والحق أن
~~الوتر سنة هو أو كد السنن بينه علي وابن عمر وعبادة ابن الصامت وإليه ذهب
~~أكثر العلماء إلا أبا حنيفة خاصة فإنه واجب على الصحيح عنده. وثلاث ركعات
~~لا يزيد ولا ينقص قال في المسوى: وأقل الوتر ركعة في قول أكثرهم وأكثره
~~إحدى عشرة أو ثلاث عشرة وأدنى الكمال ثلاث وما زاد فهو أفضل اه. وكان النبي
~~صلى الله وسلم عليه إذا صلاها ثلاثا يقرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى}
~~وفي الثانية: ب {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة: ب {قل هو الله أحد}
~~والمعوذتين. أقول: دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء
~~الآخرة إلى طلوع الفجر وهذا هو عين ما أفتى به أبو موسى وفتواه هي الثابتة
~~عن رسول الله صلى الله وسلم عليه أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد
~~قال: قال رسول الله صلى وسلم عليه: "أوتروا قبل أن تصبحوا" وأخرج ابن حبان
~~عنه صلى الله وسلم عليه أنه قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل"
# PageV01P114
# والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر, والأحاديث في الباب كثيرة والأحاديث
~~الثابتة في إيتاره صلى الله وسلم عليه بركعة أكثر من أن تحصى فهي صالحة
~~لتخصيص ما هو من العمومات في أعلى طبقة فكيف بما لا صحة له قط؟ وحديث
~~البتيراء لم يصح والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب الأحاديث المصرحة
~~بأن الوتر غير واجب والوتر عبادة عن آخر صلاة الليل, وقد ثبت في ذلك صفات
~~متعددة بأحاديث صحيحة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. والحاصل: أن لصلاة الليل
~~باعتبار وترها ثلاث عشرة صفة كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى فالقول بأن
~~الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن يكون الإيتار بغيرها ضيق عطن وقصور باع
~~ولمثل هذا صار أكثر فقهاء العصر لا يعرفون الوتر ms126 إلا بأنها ثلاث ركعات بعد
~~صلاة العشاء حتى إن كثيرا منهم يكون له قيام في الليل وتهجد فتراه يصلي
~~الركعات المتعددة ويظن أن الوتر شيء قد فعله وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة
~~التي يفعلها في الليل وهو لايدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل وأنه لا صلاة
~~بعده إلا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر وكثيرا ما يقع الإنسان في
~~الابتداع وهو يظن أنه في الاتباع والسبب عدم الشغل بالعلم وسؤال أهل الذكر,
~~وأما ما روي عن الحسن البصري أنه قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا
~~يسلم إلا في آخرهن فإن أراد أن الإجماع وقع على هذا القدر وأنه لا يجوز
~~الإيتار بغيره فهو من البطلان بمكان لا يخفى على عارف, فهذه الدفاتر
~~الإسلامية الحاكية لمذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصري ولمذاهب
~~التابعين الذين هو واحد منهم قاضية بخلاف هذه الحكاية وهي بين أيدينا, وإن
~~أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات الوتر فنحن نقول بموجب ذلك فقد روي الإيتار
~~بثلاث ولكنه روي النهي عن الإيتار بثلاث كما أوضح ذلك الماتن رح في شرح
~~المنتقى فتعارضت رواية الثلاث ورواية النهي, والعالم بكيفية الاستدلال لا
~~يخفى عليه الصواب وقد تقدم أن حديث البتيراء لا أصل له على أن النسخ لا يتم
~~ادعاؤه إلا بعد معرفة التاريخ لأن الناسخ لا يكون إلا متأخرا بإجماع
~~المسلمين القائلين بثبوت أصل النسخ في هذه الشريعة المطهرة فدعوى النسخ
~~بمجرد الاحتمال مجازفة عظيمة ولا سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في
~~علوم السنة المطهرة. وتحية المسجد لحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس
~~حتى يصلي ركعتين"
# PageV01P115
# أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد وقع الاتفاق
~~على مشروعية تحية المسجد, وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان وذلك غير بعيد
~~وقد حقق الماتن المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة. وصلاة الاستخارة
~~وفيها أحاديث كثيرة منها: حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ: كان رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ms127 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا
~~السورة من القرآن يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة
~~ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم
~~فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن
~~هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله
~~فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في
~~ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه
~~واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني بت". قال: ويسمي حاجته. قال في الحجة
~~البالغة: وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرب بتحصل شبه
~~الملائكة وضبط النبي صلى الله وسلم عليه آدابها ودعاءها فشرع ركعتين وعلم
~~اللهم إني أستخيرك الخ اه.
# "وركعتان بين كل أذان وإقامة" لحديث: "بين كل أذانين صلاة" قال ذلك ثلاث
~~مرات ثم قال: "لمن شاء" وهو حديث صحيح والمراد بالأذانين الأذان والإقامة
~~تغليبا كالقمرين والعمرين.
# PageV01P116
### | باب صلاة الجماعة
# "هي من آكد السنن" وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما ورد
~~فيها من الترغيبات حتى إنه صلى الله وسلم عليه صرح بأنه تزيد على صلاة
~~الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن
~~يحرق على المتخلفين دورهم. قال ابن القيم: ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك
~~الصلاة في الجماعة هو من الكبائر اه. ولازمها صلى الله وسلم عليه من الوقت
~~الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه ولم يرخص صلى الله
~~وسلم عليه في تركها لمن سمع النداء فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته
~~فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء –قال: نعم- قال: فأجب" وكل ما
~~ذكرناه
# PageV01P116
# ثابت في الصحيح وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود أنه قال: لقد رأيتنا
~~وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ابن القيم: ms128 هذا فوق الكبيرة
~~اه. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أقول: أما
~~كونها فريضة متحتمة فالأدلة متعارضة ولكن ههنا طريقة أصولية يجمع بها بين
~~هذه الأدلة وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة بأن صلاة المنفرد مجزئة وهي
~~أحاديث كثيرة مثل حديث: "الذي ينتطر الصلاة مع الإمام أفضل من الذي يصلي
~~وحده ثم ينام" وهو في الصحيح ومنه حديث المسيء صلاته المشهور فإنه أمره بأن
~~يعيد الصلاة منفردا ومنه حديث: "ألا رجل يتصدق على هذا" عند أن رأى رجلا
~~يصلي منفردا ومن ذلك أحاديث التعليم لأركان الإسلام فإنه لم يأمر من علمه
~~بأن لا يصلي إلا في جماعة مع أنه قال لمن قال له لا يزيد على ذلك ولا ينقص:
~~"أفلح وأبيه إن صدق" ونحو ذلك من الأدلة فالجميع صالح لصرف: "فلا صلاة له"
~~الواقع في الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة إلى نفي الكمال لا إلى نفي
~~الصحة. وأما ما وقع منه صلى الله وسلم عليه من الهم بتحريق المتخلفين فهو
~~إن لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرا لكنه لا يكون ما يهم به إلا جائزا ولا
~~يجوز التحريق بالنار لمن ترك ما لم يفرض عليه فالجواب عنه قد بسطه شيخنا
~~العلامة الشوكاني في شرح المنتقى قال في الحجة البالغة: لما كان في شهود
~~الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند
~~ذلك ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر
~~ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال, ومنها حاجة يعسر التربص
~~بها كالعشاء إذا حضر فإنه ربما يتشوف إليه, وربما يضيع الطعام وكمدافعة
~~الأخبثين فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما به من اشتغال النفس, ولا اختلاف
~~بين حديث: "لا صلاة بحضرة الطعام" وحديث: "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره"
~~إذ يمكن تنزل كل واحد على صورة أو معنى والمراد نفي وجوب الحضور سر الباب
~~التعمق وعدم التأخير هو الوظيفة لمن أمن ms129 سر التعمق وذلك كتنزيل فطر الصائم
~~وعدمه على الحالين أو التأخير إذا كان تشوف إلى الطعام أو خوف ضياع وعدمه
~~إذا لم يكن كذلك مأخوذ من حال العلة, ومنها ما إذا كان خوف فتنة كامرأة
~~أصابت بخورا ولا اختلاف بين قوله صلى الله وسلم عليه: "إذا
# PageV01P117
# استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" وبين ما حكم به جمهور
~~الصحابة من منعهن إذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الأنفة دون خوف
~~الفتنة والجائز ما فيه خوف الفتنة وذلك قوله صلى الله وسلم عليه: "الغيرة
~~غيرتان" الحديث. وحديث عائشة: أن النساء أحدثن الحديث, ومنها الخوف والمرض
~~والأمر فيهما ظاهر ومعنى قوله صلى الله وسلم عليه للأعمى: "أتسمع النداء"
~~الخ أن سؤاله كان في العزيمة فلم يرخص له
# وتنعقد باثنين وليس في ذلك خلاف, وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه
~~صلى بالليل مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحده وقام عن يساره1
~~فأداره إلى يمينه. وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر لأنه قد ثبت عن أبي بن
~~كعب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صلاة الرجل مع
~~الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما
~~كان أكثر فهو أحب إلى الله" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن
~~حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم "ويصح بعد المفضول2" لأنه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قد صلى بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في
~~الصحيح ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل والأحاديث التي فيها:
~~"لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه" ونحوها لا تقوم بها الحجة, وعلى فرض أنها تقوم
~~بها الحجة فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه وليس فيها
~~المنع من إمامة المفضول, وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة
~~خلف كل بر وفاجر وخلف من قال لا إله إلا الله وهي ضعيفة وليست بأضعف ms130 مما
~~عارضها, والأصل أن الصلاة عبادة تصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها
~~وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة وإن كان الإمام غير
~~متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره, ولهذا إن الشارع إنما
~~اعتبر حسن القراءة والعلم والسن ولم يعتبر الورع والعدالة فقال: "يؤم القوم
~~أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في
~~السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا".
~~PageV01P118
# أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث: "وليؤمكما
~~أكبركما" وهو في الصحيحين وغيرهما, وقد استخلف النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى. والحاصل: أن
~~الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة وقدم الهجرة وعلو السن فلا
~~ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه ولا اعتبار
~~بالفضل في غير ذلك. والأولى أن يكون الإمام من الخيار لحديث ابن عباس قال:
~~قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: "اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما
~~بينكم وبين ربكم". رواه الدارقطني, وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه
~~صلى الله وسلم عليه: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم
~~فيما بينكم وبين ربكم" قال في منح المنة: وكان صلى الله وسلم عليه يجيز
~~إمامة الأرقاء وكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بالمهاجرين الأولين لما نزلوا
~~بقباء1 لكونه أكثرهم قرآنا وكان صلى الله وسلم عليه يقول: "صلوا خلف كل بر
~~وفاجر" وكانت الصحابة خلف الحجاج وقد أحصي الذين قتلهم من الصحابة
~~والتابعين فبلغوا مائة ألف وعشرين ألفا اه. أقول: الأحاديث الواردة في
~~الصلاة خلف كل بر وفاجر وما قابلها من الأحاديث المقضية للمنع من الصلاة
~~خلف الفاجر ومن كان ذا جرأة لم يبلغ منها شيء إلى حد يجوز العمل عليه فوجب
~~الرجوع إلى الأصل, وأما عدم اعتبار قيد العدالة فلعدم ورود دليل يدل عليه,
~~وأما كون الصلاة ms131 خلف كامل العدالة واسع العلم كثير الورع أفضل وأحب فلا
~~نزاع في ذلك إنما النزاع في كون ذلك شرطا من شروط الجماعة مع أنه قد ثبت ما
~~يدل على عدم الاعتبار مثل حديث: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن
~~أخطؤوا فعلى أنفسهم" أو كما قال وهو حديث صحيح. والحاصل: أن الدين يسر وقد
~~جاءنا صلى الله وسلم عليه بالشريعة السمحة السهلة ولم يأمرنا بالكشف عن
~~الحقائق وسن أن نصلي بعد من كان بالنسبة إلى الواحد منا في الحضيض باعتبار
~~المزايا الموجبة للفضل فإنه صلى الله وسلم عليه بعد أبي بكر وعتاب بن أسيد
~~وهما بالنسبة إليه لا يعدان شيئا ولا ريب أن الذي ينبغي تقديمه لمثل هذه
~~العبادة ليكون وافد المؤتمين به إلى الله هو من أرشد إليه PageV01P119
# صلى الله وسلم عليه بقوله: "يؤم القوم أقرؤهم" إلى آخر الحديث إنما الشأن
~~فيمن يلعب به الشيطان في الوسوسة المفضية إلى إساءة الظن بأئمة الصلاة
~~المتبعين للسنة فيوقع في قلبه العداوة لكل واحد منهم بمجرد خيالات مختلة
~~وضلالات مضلة فيقول له هذا العالم لا يصلح للإمامة لكونه كذا وهذا الفاضل
~~لا يصلح لها لكونه كذا, ثم ينقله من درجة إلى درجة ومن واحد إلى واحد حتى
~~لا يجد على ظهر البسيطة من يصلح لإمامة الصلاة فهذا مخدوع قد لعب به
~~الشيطان كيف يشاء حتى أحرمه1 فضيلة الجماعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام
~~وأجل أسباب الأجور, ومع هذا فهو قد أوقعه في ورطة أخرى وهي حمل جميع
~~المسلمين على غير السلامة فصار ظالما لكل واحد منهم مظلمة يستوفيها منه بين
~~يدي الجبار, وقد ينضم إلى هذه المصائب أن هذا الذي صار في يد الشيطان يلعب
~~به كيف يشاء قد يعتقد الفضل في نفسه وأن الإمامة لم تكن تصلح إلا له ولم
~~يكن يصلح إلا لها فيجتنب الجماعة ولا يقتدي بأحد من المسلمين بل يجمع له
~~جماعة يكون إمامهم فهو أسقى ممن قبله لأنه اعتقد أنه لم يبق في أرض الله من ms132
~~عباده الصلحاء سواه فلا حياه الله ولا بياه.
# "ويؤم الرجل بالنساء لا العكس" لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أنه صف هو
~~واليتيم وراء النبي صلى الله وسلم عليه والعجوز من ورائهم وقد أخرج
~~الإسماعيلي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله وسلم عليه إذا رجع من
~~المسجد صلى بنا وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله وسلم عليه في مسجده
~~وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل
~~بالنساء فقط, ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل, وأما عدم صحة إمامة
~~المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين و {الرجال قوامون على النساء}
~~"ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد
~~ولاها أمر صلاته. "والمفترض بالمتنفل والعكس" لحديث معاذ أنه كان يؤم قومه
~~بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله وسلم عليه وهو في الصحيحين
~~وغيرهما وهذا دليل على جواز ذلك لأنه كان متنفلا وهم مفترضون لما في بعض
~~الروايات من تصريح معاذ بأنه كان يصلي بقومه متنفلا وهذه الزيادة المصرحة
~~بالمطلوب وإن كان فيها مقال معروف لكنها معتضدة بما عرف من PageV01P120
# حرص الصحابة على الأوفر أجرا والأكمل ثوابا ولا شك أن الصلاة خلفه صلى
~~الله وسلم عليه أفضل وأكمل وأتم, وأما الجواب عن حديث معاذ بأنه حكاية فعل
~~فساقط لاستلزامه لبطلان قسم من أقسام السنة المطهرة وهو قسم الأفعال الذي
~~دارت عليه رحى بيانات القرآن وجماهير من أحكام الشريعة مع أن هذا الاعتذار
~~غير نافع ههنا لأن الحجة هي تقريره صلى الله وسلم عليه لمعاذ ولقومه على
~~ذلك لا نفس فعل معاذ حتى يعتذر عنه بذلك, وأما الجواب بأن فعل آحاد الصحابة
~~لا يكون حجة فكلام صحيح ولكن الحجة ليست فعل معاذ بل تقريره صلى الله وسلم
~~عليه كما عرفت وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى. والحاصل: أن الأصل صحة
~~الاقتداء من كل مصل بكل مصل فمن زعم أن ثم مانعا في بعض ms133 الصور فعليه الدليل
~~فإن نهض به صح ما يقوله وإن لم ينهض به بطل وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل
~~فكما فعله صلى الله وسلم عليه في صلاة الليل وصلى معه ابن عباس وكذلك صلاته
~~بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح
# ويجب المتابعة في غير مبطل لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا
~~عليه" وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيح
~~عن جماعة من الصحابة, وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال: قال
~~رسول الله صلى الله وسلم عليه: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن
~~يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار" أخرجه الجماعة ولا
~~يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل أفعالا تخرجه
~~عن صورة المصلي, ولا خلاف في ذلك. قال في المسوى: هو كذلك عند الجمهور أنه
~~يجب اتباع الإمام في جميع الحالات. وقوله: "إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا"
~~منسوخ1. ومعنى كان الناس يصلون بصلاة أبي بكر على الصحيح أنه كان مسمعا
~~PageV01P121
# لمن خلفه في العالمكيرية إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل
~~الإمام ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين. قلت عامة أهل العلم على أن
~~هذا الفعل منهي عنه وصلاته مجزئة وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.
~~"ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون" لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من
~~يقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محررة" أخرجه
~~أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وفيه
~~ضعف, وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع
~~وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون" وقد حسنه الترمذي
~~وضعفه البيهقي. ms134 قال النووي في الخلاصة: والأرجح قول الترمذي وفي الباب
~~أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا. أقول: ظاهر الأحاديث الواردة
~~في الترهيب
# PageV01P122
# عن ذلك أنه لا فرق بين كون الكارهين من أهل الفضل أو من غيرهم فيكون مجرد
~~حصول الكراهة عذرا لمن كان يصلح للإمامة في تركها وغالب الكراهات الكائنة
~~بين هذا النوع الإنساني خصوصا في هذه الأزمنة راجعة إلى أغراض دنيوية
~~والراجع هنا إلى أغراض دينية أقل قليل ومع كونه كذلك فغالبه صادر عن
~~اعتقادات فاسدة وخيالات مختلفة كما يقع بين المتخالفين في المذاهب فإن
~~العصبية الناشئة بينهم تعمي بصائرهم عن الصواب فلا يقيم أحدهم للآخر وزنا
~~ولا ينظر إليه إلا بعين السخط لا بعين الرضا فيرى محاسنه مساويء كائنة ما
~~كانت, وقد تقع هذه العداوة بين أهل مذهب واحد باعتبار الاختلاف في كون
~~أحدهم من المشتغلين بالدين والعلم والآخر من الجهلة المتهتكين وكثيرا ما
~~ترى أرباب المعاصي إذا رأوا أرباب الدين والعلم تضيق بهم الأرض بطولها
~~والعرض ولا يطيقونهم بغضا فإن كان ثم دليل يدل على تخصيص الكراهة بما كان
~~منها راجعا إلى ما هو مختص بالله عز وجل كمن يكره إنسانا لكونه مكبا على
~~المعاصي أو متهاونا بما أوجبه الله عليه فهذه الكراهة هي الكبريت الأحمر لا
~~توجد حقيقتها إلا عند أفراد من العباد وإن لم يوجد دليل يخصص الكراهة بذلك
~~فالأولى لمن عرف أن جماعة من الناس يكرهونه لا لسبب أو لسبب ديني أن لا
~~يؤمهم وأجره في الترك يفضل أجره في الفعل. "ويصلي بهم صلاة أخفهم" لما ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم قال: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير
~~فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء" وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف.
~~قال في الحجة: وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يطول ويخفف
~~على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت واختار بعض السور في بعض الصلوات ms135
~~لفوائد من غير حتم ولا طلب مؤكد فمن اتبع فقد أحسن ومن لا فلا حرج, وقصة
~~معاذ في الإطالة مشهورة انتهى حاصله. وأما ارتفاع الإمام عن المأموم فلا
~~يضر قدر القامة ولا فوقها لا في المسجد ولا في غيره من غير فرق بين
~~الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل ومن زعم أن شيئا من ذلك تفسد به فعليه
~~الدليل ولا دليل إلا ما روي عن حذيفة أنه أم الناس بالمدائن على دكان
~~الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن
# PageV01P123
# خزيمة وابن حبان والحاكم, وفي رواية للحاكم التصريح برفعه ورواه أبو داود
~~من وجه آخر وفيه قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله وسلم عليه
~~يقول: "إذا أم الرجل القوم فلا يقم أرفع من مقامهم أو نحو ذلك" الحديث وفي
~~إسناده الرجل المجهول, ورواه البيهقي أيضا ففي هذين الحديثين دليل على منع
~~الإمام من الارتفاع عن المؤتم ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته
~~صلى الله وسلم عليه على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما, ومن قال إنه صلى
~~الله وسلم عليه فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه
~~لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص
~~ذلك بالنبي صلى الله وسلم عليه, وقد جمع الماتن رح تعالى في هذا البحث
~~رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بعض الأعلام فمن أحب تحقيق المقام فليرجع
~~إليها, ويقدم السلطان ورب المنزل لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود
~~عقبة بن عمرو مرفوعا: "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" وفي لفظ: "لايؤمن
~~الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه" وورد تقييد جواز ذلك بالإذن وفي لفظ لأبي
~~داود: "لا يؤم الرجل في بيته" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن
~~مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول: "من زار
~~قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم". والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن لما في حديث
~~أبي مسعود بلفظ: "يؤم القوم ms136 أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء
~~فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة
~~سواء فأقدمهم سنا" وه وفي الصحيح وإنما لم يذكر الهجرة في المتن لأنه لا
~~هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح, وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه
~~لا على المؤتمين به لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله وسلم
~~عليه: "يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم" أخرجه
~~البخاري وغيره وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه. وموقفهم أي
~~المؤتمين خلفه أي خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه لحديث جابر بن عبد الله
~~أنه صلى مع النبي صلى الله وسلم عليه فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن
~~يسار النبي صلى الله وسلم عليه فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه,
~~وهو في الصحيح. وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن
~~يمين الإمام والإثنان فما زاد خلفه وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك وقال
# PageV01P124
# سعيد بن المسيب: إنه مندوب فقط وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام.
~~وإمامة النساء وسط الصف لما روي من فعل عائشة أنها أمت النساء فقامت وسط
~~الصف أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم وروي مثل
~~ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني قال
~~ابن القيم في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت
~~الحرث: أن رسول الله صلى الله وسلم عليه كان يزورها في بيتها وجعل لها
~~مؤذنا كان يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت
~~مؤذنها شيخا كبيرا. ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله وسلم
~~عليه: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" لكفى وأخرج
~~البيهقي بسنده عن عائشة أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال: "لا خير في
~~جماعة النساء إلا في صلاة أو ms137 جنازة" والاعتماد على ما تقدم فردت هذه السنن
~~بالمتشابه من قوله صلى الله وسلم عليه: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
~~رواه البخاري, وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء. وأما
~~الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا ومن العجب أن من خالف
~~هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين فكيف أفلحوا وهي
~~حاكمة عليهم ولم تفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن انتهى حاصله. "وتقدم
~~صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء" لحديث أبي مالك الأشعري: أن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم
~~والنساء خلف الغلمان. أخرجه أحمد وأخرج بعضه أبو داود وفي إسناده شهر ابن
~~حوشب1 ويؤيده ما في الصحيحين من حديث أنس: أنه قام هو واليتيم خلف النبي
~~صلى الله وسلم عليه وأم سليم خلفهم "و" أما كون "الأحق بالصف الأول" هم
~~أولو الأحلام والنهى فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي
~~قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحب أن يليه المهاجرون
~~والأنصار ليأخذوا عنه. قال في الحجة: ولئلا يشق على أولي الأحلام تقدم من
~~دونهم عليهم انتهى. "و" PageV01P125
# أما كون الأمر على الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل1 فلما رواه
~~أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل" وفي الصحيحين من حديث أنس: أن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم قال: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام
~~الصلاة" , وعنه أيضا في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: "تراصوا واعتدلوا" وثبت في الصحيح من
~~حديث نعمان بن بشير أنه قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "عباد الله
~~لتسوون صفوفكم أو ms138 ليخالفن الله بين وجوهكم". قلت: وهو قول أهل العلم: أن
~~تسوية الصفوف سنة وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك لما ورد في
~~الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإتمام الصف الأول
~~ثم الذي يليه ثم كذلك فالسنة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف
~~الأول سعة ثم لايقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني سعة ثم كذلك, وورد أيضا
~~أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل, وأما الاعتداد بالركعة التي لحق الإمام
~~فيها راكعا ففيه خلاف لجماعة من الأئمة والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك
~~ركوعها من دون قراءة الفاتحة2 ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليراجع إلى شرح
~~المنتقي وطيب النشر والسيل الجرار وحاشية الشفاء والفتح الرباني ودليل
~~الطالب, فالمسألة من المعارك. وأما جعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته فهذا
~~هو الحق فالهيئة المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير بل الأصل
~~الأصيل البقاء على الصفة المشروعة فيفعل الداخل مع الإمام بعد أن فاته بعض
~~الركعات ما يفعله لو كان داخلا معه في الابتداء أو كان منفردا وحديث:
~~"فاقضوا" وإن كان صحيحا فحديث: "أتموا" أصح منه, وقد أمكن الجمع بجعل معنى
~~القضاء على التمام لأنه أحد معانيه3 ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في
~~PageV01P126
# الأركان فلا يقعد في موضع ليس بموضع قعود للإمام وإن كان موضع قعود له
~~ولا يدع القعود في موضع قعود للإمام وإن لم يكن موضع قعود له؛ لأن الاقتداء
~~والمتابعة لا زمان في صلاة الجماعة وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة
~~جماعة, وقد ورد الأمر بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله: "لا تختلفوا على
~~إمامكم" ولم يرد الأمر بذلك في الأذكار.
# PageV01P127
### | باب سجود السهو
# سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما إذا قصر الإنسان في صلاته أن
~~يسجد سجدتين تداركا لما فرط ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة والمواضع التي
~~ظهر فيها النص أربعة وسيأتي قال في سفر السعادة: من جملة منن الحق تعالى
~~ونعمه على الأمة ms139 المحمدية أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يسهو
~~في الصلاة لتقتدي الأمة به في التشريع وإذ ذاك يقول: "إنما أنا بشر أنسى
~~كما تنسون فإذا نسيت فذكروني" وقال: "إنما أنسى أو أنسى لأسن" يعني لأسن ما
~~شرع في جبر ذلك انتهى. "هو سجدتان قبل التسليم أو بعده" ووجه التخيير أن
~~النبي صلى الله وسلم عليه صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد
~~بعده, أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف
~~عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه
~~يقول: "إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم
~~يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا
~~فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين".
~~وفي الباب أحاديث منها: ما هو في الصحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال: قال
~~رسول الله صلى الله وسلم عليه: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا
~~أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما تستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"
~~ومنها ما هو في غير الصحيحين, وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم
~~فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه أنه صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم سجد بعدما سلم وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ:
~~"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد
~~سجدتين" وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى
# PageV01P127
# بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال:
~~هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه,
~~وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال: "لا وما ذاك" ms140 فقالوا:
~~صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل
~~التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك ولكنه ينبغي في موارد النصوص
~~أن يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه
~~قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم وما
~~عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة. قال في سفر السعادة: وسجد للسهو قبل السلام
~~في بعض المواضع وبعده في بعضها فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام
~~والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال, وقال الإمام مالك: يسجد لسهو
~~النقصان قبل السلام ولسهو الزيادة في الصلاة بعد السلام وإن اجتمع سهوان
~~أحدهما زائد والآخر ناقص يسجد لهما قبل السلام, وقال الإمام أحمد: يسجد قبل
~~السلام في المحل الذي سجد فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل
~~السلام وما عداه يسجد للسهو بعد السلام, وقال داود الظاهري: لا يسجد للسهو
~~إلا في هذه المواطن الخمس التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~ولو سها في غيرها لا يسجد للسهو ولم يعرض له صلى الله عليه وآله وسلم الشك
~~في الصلاة لكن قال: من شك فليبن على اليقين ولم يعتبر الشك ويسجد للسهو قبل
~~السلام, وقال الإمام أبو حنيفة: إن كان له ظن بنى علي غالب ظنه وإن لم يكن
~~له ظن بنى على اليقين, وقال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد: بنى
~~على اليقين مطلقا انتهى. ولا يشك منصف أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه كان
~~يسجد في بعض الصلوات قبل السلام وفي بعضها بعد السلام فالجزم بأن محلهما
~~بعد السلام فقط طرح لبعض الأحاديث الصحيحة لا لموجب إلا لمجرد مخالفتها لما
~~قاله فلان أو فلان كما أن الجزم بأن محلهما قبل التسليم فقط طرح لبعض
~~الأحاديث الصحيحة لمثل ذلك والمذاهب في المسألة منتشرة قد بسطها الماتن في
~~شرح المنتقى والحق عندي أن الكل جائز وسنة ثابتة والمصلي مخير ms141 بين أن يسجد
~~قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم وهذا فيما كان
# PageV01P128
# من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له صلى الله وسلم عليه قبل السلام أو
~~بعده, وأما في السهو الذي سجد له صلى الله وسلم عليه فينبغي الاقتداء به في
~~ذلك وإيقاع السجود في المواضع الذي أوقعه فيه صلى الله تعالى عليه وسلم مع
~~الموافقة في السهو وهي مواضع محصورة مشهورة يعرفها من له اشتغال بعلم السنة
~~المطهرة. وأما كون سجود السهو بإحرام وتشهد وتحليل فقد ثبت عنه صلى الله
~~تعالى عليه وسلم أنه كبر وسلم كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي
~~غيره من الأحاديث, وأما التشهد فلحديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم, أخرجه أبو داود
~~والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين, وقد
~~روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة, وأما كونه يشرع لترك مسنون
~~فلحديث سجوده صلى الله تعالى عليه وسلم لترك التشهد الأوسط ولحديث: "لكل
~~سهو سجدتان" والكلام فيه معروف ونحو ذلك إذا كان ذلك المسنون تركه المصلي
~~سهوا لأنه قد ثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد
~~الثابت في الصحيح ولا يكون الترغيم إلا مع السهو لأنه من قبل الشيطان, وأما
~~مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة. قلت: مذهب أبي حنيفة
~~والشافعي أن من سلم من ركعتين ساهيا أتم وسجد سجدتين وهو في مذهب أبي حنيفة
~~خاص بمن سلم على رأس الركعتين على ظن أنهما أربعة فلو سلم على رأسهما على
~~ظن أنهما جمعة أو على أنه مسافر فإنه يستقبل الصلاة كذا في العالمكيرية في
~~فصل المفسدات واستخرج له الشافعي علة وهي فعل شيء يبطل الصلاة عمده دون
~~سهوه. أقول: ما وقع من اصطلاح الفقهاء على تسميته هيئة هو لا يخرج به عن
~~كونه مندوبا وتخصيص وجوب السجود للسهو بترك ms142 ما كان مسنونا دون ما كان
~~مندوبا لا دليل عليه ولا سيما وهذه الأسماء إنما هي اصطلاحات حادثة وإلا
~~فالمسنون والمندوب إليه معناهما لغة أعم من معناهما اصطلاحا, وأيضا الفرق
~~بين المسنون والمندوب إنما
# PageV01P129
# هو اصطلاح لبعض أهل الأصول دون جمهورهم وغاية ما هناك أن المسنون هو
~~المندوب المؤكد وصدق اسم السهو على ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون
~~فيندرج تحت حديث: "لكل سهو سجدتان" وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد
~~منهما فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل ولا ريب أن بعض ما عدوه من
~~الهيئات لا يتحقق مثل ترك نصب القدم وترك وضع اليدين. وأما كونه يشرع
~~للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى قال في
~~المسوى: عند الحنفية إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى الخامسة رجع إلى
~~القعدة ما لم يسجد وتشهد ثم سجد للسهو وإن قيد الخامسة بالسجدة بطل فرضه
~~ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة ما لم يسجد للخامسة
~~وسلم وسجد للسهو وإن قيدها بالسجدة تم فرضه فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا
~~تطوعا فإن لم يضم وقطع الصلاة لم يلزمه القضاء لأنه إنما شرع ظنا, وعند
~~الشافعية في أية حالة ذكر أنها خامسة قعد وألغى الزائد وراعى ترتيب الصلاة
~~مما قبل الزائد ثم سجد للسهو وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود ويتجه
~~على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود: أنه حكاية حال فلعله قام بعد
~~القعدة ولم يضم السادسة لبيان أنه غير واجب انتهى.
# "و" أما "للشك في العدد" ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في
~~العدد بنى على اليقين وسجد للسهو قال في الحجة البالغة: وهو الأول من
~~المواضع الأربع التي ظهر فيها النص وفي معناه الشك في الركوع والسجود,
~~والثاني زيادة الركعة كما سبق وفي معناه زيادة الركن, والثالث أنه صلى الله
~~وسلم عليه سلم من ركعتين فقيل له في ذلك فصلى ما ترك وسجد سجدتين, وأيضا
~~روي أنه سلم وقد بقي عليه ms143 ركعة بمثله وفي معناه أن يفعل سهوا ما يبطل عمده,
~~الرابع أنه صلى الله وسلم عليه قام من الركعتين كما مر وفي معناه ترك
~~التشهد في القعود, وقوله صلى الله وسلم عليه: "إذا قام الإمام من الركعتين
~~فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي
~~السهو". أقول: في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ربما يستوي فإنه
~~لا يجلس خلافا لما عليه العامة انتهى. وفي المسوى اختلفوا في ذلك فعند
~~الشافعية إذا شك في صلاته بنى على اليقين وهو الأقل سواء كان شك في ركعة أو
~~ركن, وعند
# PageV01P130
# الحنفية إن كان ذلك أول مرة سها يستقبل الصلاة وإن كان يعرض له كثيرا بنى
~~على أكبر رأيه لحديث ابن مسعود: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب"
~~وقال أحمد: يطرح الشك إما بأخذ الأقل وإما بالتحري فإن اختار الأول سجد قبل
~~السلام وإن اختار الثاني سجد بعده انتهى. وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم لأن
~~ذلك من تمام الصلاة ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله وسلم
~~عليه وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق.
# PageV01P131
### | باب القضاء للفوائت
# "إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله تعالى أحق أن يقضى" وقد اختلف أهل
~~العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء,
~~وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لاقضاء على العامد
~~غير المعذور بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة, وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي
~~الدين ابن تيمية ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ولم أجد أنا دليلا لهم
~~من كتاب ولا سنة إلا ما ورد في حديث الخثعمية حيث قال لها النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم: "فدين الله أحق أن يقضى" وهو حديث صحيح وفيه من العموم
~~الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب فهذا الدليل ليس بأيدي
~~الموجبين سواه1, وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب ms144 المقضى
~~أم لا بد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء والحق أنه لا بد من دليل جديد
~~لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء ومحل الخلاف هو الصلاة
~~المتروكة لغيرعذر عمدا, وأقول: حكمه ما في الأحاديث الصحيحة "أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا
~~البيت ويصوموا رمضان فمن فعل ذلك فقد عصم دمه وماله إلا بحقه" , ومن لم
~~يفعل فلا عصمة لدمه وماله بل نحن مأمورون بقتاله كما أمر رسول الله صلى
~~الله وسلم عليه والمقاتلة تستلزم القتل ثم التوبة مقبولة فتارك الصلاة إن
~~تاب وأناب وجب علينا أن نخلي سبيله: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة PageV01P131
# وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب
~~علينا أن نؤذنه بالتوبة فإن فعل فذاك وإن لم يفعل قتلناه حكم الله: {ومن
~~أحسن من الله حكما} , وأما إطلاق اسم الكفر عليه فقد ثبت ذلك في الأحاديث
~~الصحيحة وتأويلها لم يوجبه الله علينا ولا أذن لنا فيه ومن غرائب بعض
~~الفقهاء التردد في إطلاق اسم الفسق عليه معللا ذلك بأن التفسيق لا يجوز إلا
~~بدليل قطعي مع أنه يرمي بالكفر من خالفه في أدنى معتقداته التي لم يأذن
~~الله لنا باعتقادها فضلا عن التكفير بها والله المستعان. وأما كيفية القضاء
~~فأقول: لا شك أن تقديم المقضية على المؤداة وتقديم الأولى من المقضيات على
~~الأخرى هو الأولى والأحب ولو لم يرد في ذلك إلا فعله صلى الله وسلم عليه في
~~يوم الخندق لكان فيه كفاية وإنما الشأن في كون ذلك متحتما لا يجوز غيره,
~~وإن كان أي الترك لعذر من نوم أو سهو أو نسيان أو اشتغال بملاحمة القتال مع
~~عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة فليس بقضاء بل تجب تأدية تلك الصلاة
~~المتروكة عند زوال العذر وذلك وقتها وفعلها فيه أداء كما يفيد ذلك أحاديث:
~~"من نام عن صلاة أو سها عنها فوقتها حين يذكرها" وقد تقدمت في أول كتاب
~~الصلاة ms145 وفي ذلك خلاف والحق أن ذلك هو وقت الأداء لا وقت القضاء للتصريح منه
~~صلى الله وسلم عليه أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام عنها المصلي وقت
~~الذكر, وأما المتروكة لغير نوم وسهو كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال كما
~~سبق فقد شغل النبي صلى الله وسلم عليه وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر
~~والعصر وما صلوهما إلا بعد هوي1 من الليل كما أخرجه أحمد والنسائي من حديث
~~أبي سعيد وهو في الصحيحين من حديث جابر وليس فيه ذكر الظهر بل العصر فقط
~~ولذلك قال الماتن: بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد المتروكة
~~العذر وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد. "ففي ثانيه" أي تفعل في اليوم
~~الثاني ولا تفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم
~~يوم عيد لحديث عمير بن أنس عن عمومة له: أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما
~~فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول PageV01P132
# الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن
~~يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
~~وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم
~~والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام. أقول: وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب
~~عليه القضاء على كل حال لأن القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه
~~الوجوب حال الكفر والقائل أنه مخاطب يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب لا
~~باعتبار وجوب الأداء أو القضاء, فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف والظاهر أن
~~المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء لأن الدليل يصدق عليه
~~كما يصدق على غيره من الكفار.
# PageV01P133
### | باب صلاة الجمعة
# "تجب على كل مكلف" لأن الجمعة فريضة من فرائض الله تعالى وقد صرح بذلك
~~كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة كحديث أنه صلى الله وسلم عليه هم
~~بإحراق من يتخلف عنها وهو في الصحيح من ms146 حديث ابن مسعود وكحديث أبي هريرة:
~~"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من
~~الغافلين" أخرجه مسلم وغيره, ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا: "رواح الجمعة واجب
~~على كل محتلم" أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحديث طارق بن شهاب: "الجمعة حق
~~واجب على كل مسلم" أخرجه أبو داود وسيأتي, وقد واظب عليها النبي صلى الله
~~وسلم عليه من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله عز وجل,
~~وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين, وقال ابن العربي: الجمعة فرض
~~بإجماع الأم, ة وقال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة
~~وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ ومن نازع في
~~فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب. قال في المسوى: اتفقت الأمة على فرضية
~~الجمعة وأكثرهم على أنها من فروض الأعيان واتفقوا على أنه لا جمعة في
~~العوالي وأنه يشترط لها الجماعة وأن الوالي إن حضر فهو الإمام, ثم اختلفوا
~~في الوالي وشرط الموضع والجماعة قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون
~~رجلا أحرارا مقيمين تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك
~~والوالي
# PageV01P133
# ليس بشرط, وقال أبو حنيفة: لا جمعة إلا في مصر جامع أو في فنائه وتنعقد
~~بأربعة والوالي شرط, وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها
~~سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة وفي مختصر ابن الحاجب لا تجزيء
~~الأربعة ونحوها ولا بد من قوم تتقرى بهم القرية ولا يشترط السلطان على
~~الأصح. قال في العالمكيرية: القروي إذا دخل المصر ونوى أن يخرج في يومه ذلك
~~قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لا جمعة عليه انتهى. إلا المرأة والعبد
~~والمسافر والمريض لحديث: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة
~~عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" أخرجه أبو داود من حديث طارق بن شهاب
~~عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد أخرجه الحاكم من ms147 حديث طارق عن
~~أبي موسى قال الحافظ: وصححه غير واحد, وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر
~~المسافر وفي الحديثين مقال معروف والغالب أن المسافر لا يسمع النداء وقد
~~ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمر وعند أبي داود قال في
~~المسوى: واتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر ولا امرأة ولا عبد
~~وأنه إن صلاها منهم أحد سقط الفرض وعلى أنه إن أم مريض أو مسافر جاز, وفي
~~المنهاج وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره وفيه
~~أيضا ولا جمعة على معذور مرخص في ترك الجماعة وفي العالمكيرية المطر الشديد
~~والاختفاء من السلطان الظالم مسقط. قال في المنح: وكان صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم يرخص في تركها وقت المطر ولو لم يبتل أسفل النعلين وكان يرخص في
~~السفر يوم الجمعة لا سيما للجهاد انتهى.
# وهي كسائر الصلوات لا تخالفها لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في
~~غير ذلك وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل إنه يشترط في وجوبها الإمام
~~الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل
~~يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان
~~الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما فإن خطب
~~أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط, ولولا حديث طارق بن
~~شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم
~~إقامتها صلى الله وسلم عليه في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا
~~كغيرها من الصلوات وأما ما يروى من أربعة
# PageV01P134
# إلى الولاة فهذا قد صرح أئمة الشأن بأنه ليس من كلام النبوة ولا من كلام
~~من كان في عصرها من الصحابة حتى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله, وإنما هو
~~من كلام الحسن البصري ومن تأمل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي
~~افترضها ms148 الله تعالى عليهم في الأسبوع وجعلها شعارا من شعائر الإسلام وهي
~~صلاة الجمعة من الأقوال الساقطة والمذاهب الزائغة والاجتهادات الداحضة1 قضى
~~من ذلك العجب فقائل يقول: الخطبة كركعتين وإن من فاتته لم تصح جمعته وكأنه
~~لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من طرق متعددة
~~يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها من عضد بعض أن: من فاتته ركعة من ركعتي الجمعة
~~فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ولا بلغه غير هذا الحديث من الأدلة, وقائل
~~يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام, وقائل يقول: بأربعة. وقائل
~~يقول: بسبعة, وقائل يقول: بتسعة, وقائل يقول: باثني عشر, وقائل يقول:
~~بعشرين. وقائل يقول: بثلاثين. وقائل يقول: لا تنعقد إلا بأربعين. وقائل
~~يقول: بخمسين. وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين. وقائل يقول: فيما بين ذلك.
~~وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد. وقائل يقول: إن الجمعة لا تصح إلا في
~~مصر جامع وحده بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف, وآخر قال: أن
~~يكون فيه جامع وحمام وآخر قال: أن يكون فيه كذا وكذا, وآخر قال: إنها لا
~~تجب إلا مع الإمام الأعظم فإن لم يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه
~~لم تجب الجمعة ولم تشرع ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم ولا
~~يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله وسلم عليه حرف واحد
~~يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من
~~فرائضها أو ركنا من أركانها فيالله العجب ما يفعل الرأي بأهله ومن يخرج من
~~رؤوسهم من الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم وما يخبرونه في
~~أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة وهي عن الشريعة المطهرة بمعزل يعرف هذا
~~كل عارف بالكتاب والسنة وكل متصف بصفة الإنصاف, وكل من ثبت قدمه ولم يتزلزل
~~عن طريق الحق بالقيل والقال, ومن جاء بالغلط فغلطه رد عليه مضروب به في ms149
~~وجهه, والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله PageV01P135
# صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما قال سبحانه: {فإن تنازعتم في شيء
~~فردوه إلى الله والرسول} {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
~~ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا} {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
~~شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} فهذه
~~الآيات ونحوها تدل أبلغ دلالة وتفيد أعظم فائدة أن المرجع مع الاختلاف إلى
~~حكم الله ورسوله وحكم الله هو كتابه وحكم رسوله بعد أن قبضه الله تعالى هو
~~سنته ليس غير ذلك ولم يجعل الله تعالى لأحد من العباد وإن بلغ في العلم
~~أعلى مبلغ وجمع منه ما لا يجمع غيره أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل
~~عليه من كتاب ولا سنة, والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم
~~الدليل فلا رخصة لغيره أن يأخذ بذلك الرأي كائنا من كان, وإني كما علم الله
~~لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين تصديره في كتب الهداية وأمر
~~العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به وهو على شفا جرف هار ولم يختص هذا
~~بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر
~~الأول كأنه أخذه من أم الكتاب وهو حديث خرافة وقد كثرت التعيينات في هذه
~~العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل,
~~والبحث في هذا يطول جدا1. قال الماتن رح: وقد جمعت فيه مصنفين مطولا
~~ومختصرا ولله الحمد.
# إلا في مشروعية الخطبتين قبلها لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم سن في الجمعة خطبتين يجلس بينهما وما صلى بأصحابه جمعة من الجمع إلا
~~وخطب فيها إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر فهذا لا يناسب ما
~~تقرر في الأصول ولا يوافق تصرفات الفحول وسائر أهل المذهب المنقول, وأما
~~الأمر بالسعي إلى ذكر الله فغايته أن السعي واجب وإذا كان هذا ms150 الأمر مجملا
~~فبيانه واجب فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبا
~~PageV01P136
# فأين وجوب الخطبة1 فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى
~~فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي
~~لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية وهذا النزاع في نفس الوجوب, وأما في
~~كون الخطبة شرطا للصلاة فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف فإن شأن
~~الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة
~~يؤثر في عدم الصلاة, ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة
~~الذي لأجله شرعت, وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على رسول الله أو قراءة
~~شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة واتفاق مثل ذلك
~~في خطبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط
~~لازم ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد
~~والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, وقد كان عرف العرب المستمر أن
~~أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله
~~وما أحسن هذا وأولاه, ولكن ليس هو المقصود بل المقصود ما بعده ولو قال قائل
~~إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه
~~الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا بل كل طبع سليم يمجه ويرده, إذا تقرر هذا
~~عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث فإذا فعله الخطيب
~~فقد فعل الأمر المشروع إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو
~~استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن.
# "ووقتها وقت الظهر" لكونها بدلا عنه, وقد ورد ما يدل على أنها تجزيء قبل
~~الزوال كما في حديث أنس ms151 أنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة ثم
~~يرجعون PageV01P137
# إلى القائلة يقيلون, وهو في الصحيح ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين
~~وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي
~~الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس, وهذا فيه التصريح
~~بأنهم صلوها قبل زوال الشمس, وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق. وذهب
~~الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر. "وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب
~~الناس" إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بتخط كما نقله
~~المحلي عن الروضة, لحديث عبد الله ابن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس
~~يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة
~~وغيره, ولحديث أرقم بن أبي أرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قال: "الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج
~~الإمام كالجار قصبه1 في النار". أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده
~~مقال2, وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ
~~جسرا إلى جهنم" قا ل الترمذي: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم. وفي
~~تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين: ومنها تخطي رقاب الناس يوم الجمعة كذا
~~عده الشيخ شمس الدين بن القيم من الكبائر, وقد صرح النووي وغيره بأنه حرام
~~انتهى. قلت: وفي الباب عن عثمان وأنس أيضا. وأن ينصت حال الخطبتين لحديث
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
~~أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وأبو داود
~~من حديث علي قال: "من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان ms152 عليه كفل3
~~من الوزر, ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له", ثم قال: هكذا سمعت
~~نبيكم صلى الله عليه وسلم, وفي إسناده مجهول, وفي PageV01P138
# الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة. أقول: وحاصل ما يستفاد من الأدلة أن
~~الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا النهي بما يقع من الكلام
~~في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر
~~صحيحة1 فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي التحية إن أراد
~~القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة فإنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر سليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصل
~~التحية بأن يقوم فيصلي فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من
~~الواجبات كما قرره شيخنا العلامة الشوكاني في رسالة مستقلة وبينت أنا في
~~دليل الطالب إلى أرجح المطالب وجوب صلاة التحية ومن جملة مخصصات صلاة
~~التحية حديث: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين" وهو حديث صحيح
~~متضمن للنص في محل النزاع, وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية
~~والمتابعة للخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأت ما يدل
~~على تخصيصها من ذلك العموم والمتابعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
~~وأن وردت بها أدلة قاضية بمشروعيتها فهي أعم من أحاديث منع الكلام حال
~~الخطبة من وجه وأخص منها من وجه فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما,
~~وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث: "ومن لغا فلا جمعة له" يشمل جميع
~~أنواع الكلام, وأما إذا كان مختصا بنوع منه وهو ما لا فائدة فيه فليس فيه
~~ما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه صلى الله عليه
~~وسلم, وأما حديث: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام
~~حتى يفرغ الإمام" فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وفي سنده ضعف
~~كما قاله صاحب مجمع الزوائد فلا تقوم ms153 به الحجة, ولكنه قد روي ما يقويه
~~فأخرج أبو يعلى والبزار عن جابر قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل لا جمعة لك
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لم يا سعد"؟ فقال: لأنه تكلم وأنت تخطب
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق سعد" وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو
~~ضعيف عند الجمهور, وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وقد ذكر العلامة الشوكاني في
~~شرح المنتقى أحاديث تفيد معنى هذا الحديث فليراجع, ويقويها ما يقال إن
~~المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظ وإن PageV01P139
# كان أصله ما لا فائدة فيه بقرينة أن قول من قال لصاحبه أنصت لا يعد من
~~اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد سماه النبي صلى
~~الله عليه وسلم لغوا ويمكن أن يقال إن ذلك الذي قال: أنصت لم يؤمر في ذلك
~~الوقت بأن يقول هذه المقالة فكان كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية, وندب له
~~التبكير لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن
~~راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما
~~قرب كبشا أقرن1 ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في
~~الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون
~~الذكر". وفي الباب أحاديث في مشروعية التبكير. قال في المسوى شرح الموطأ:
~~الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة بعد الزوال لا الساعات التي يدور عليها
~~حساب الليل والنهار انتهى. والتطيب والتجمل لحديث أبي سعيد عن النبي صلى
~~الله وسلم عليه قال: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه
~~وإن كان له طيب مس منه" أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين بلفظ: "الغسل
~~يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد" وأخرج أحمد
~~والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى تعالى عليه ms154
~~وآله وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من
~~دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما
~~كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة
~~الأخرى" وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم يقول: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده
~~ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له
~~ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين
~~الجمعة الأخرى" ورجال إسناده ثقات, وفي الباب أحاديث. "والدنو من الإمام"
~~لحديث سمرة عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال: PageV01P140
# "احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في
~~الجنة وإن دخلها". وفي إسناده انقطاع, وفي الباب أحاديث ومن جملة ما يشرع
~~يوم الجمعة الغسل وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل. ومن أدرك ركعة منها
~~فقد أدركها لحديث: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت
~~صلاته" فهذا وإن كان فيه مقال غايته الإعلال بالإرسال فقد ثبت رفعه من طريق
~~جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة, فإنه روي عنه من ثلاثة عشر طريقا ومن
~~ثلاث طرق عن ابن عمر وبعضها يؤيد بعضا فهي لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره,
~~وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة وقال فيها على شرط الشخين1
~~فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ويدعم بتلك العصا التي لا
~~يأخذها إلا الزمن أو من ضاقت عليه المسالك فيقال: ولم يرد خلافه عن أحد من
~~الصحابة والحال أن أول المخالفين له رسول الله صلى الله وسلم عليه بعموم
~~قوله وخصوصه. والحاصل: أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره وقد
~~قدمنا ms155 أنها كسائر الصلوات وليست الخطبة شرطا من شروط الجمعة حتى يتوقف
~~إدراك الصلاة على إدراك الخطبة فمن زعم أن صلاة الجمعة تختص بحكم يخالف
~~سائر الصلوات فعليه الدليل, وقد أوضح الماتن المقال في أبحاث مطولة وقعت مع
~~بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث فليرجع إلى ذلك فهو
~~مفيد جدا. وهي في يوم العيد رخصة لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى العيد في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع
~~فليجمع, أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه علي بن
~~المديني2, وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه
~~PageV01P141
# من الجمعة وإنا مجمعون"1 وقد أعل بالإرسال وفي إسناده أيضا بقية بن
~~الوليد, وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر أحاديث
~~الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصل بل روى النسائي وأبو داود أن ابن
~~الزبير في أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس
~~لما بلغه ذلك أصاب السنة وفي إسناده مقال. أقول: الظاهر أن الرخصة عامة
~~للإمام وسائر الناس كما يدل على ذلك ما ورد من الأدلة, وأما قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ونحن مجمعون" فغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة
~~وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة وقد تركها
~~ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه الصحابة ذلك.
~~PageV01P142
### | 
### | باب صلاة العيدين
# </span>
# قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب لأنه صلى
~~الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره
~~صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية
~~الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم ms156 عطية قالت: أمرنا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق2 والحيض وذوات
~~الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين, فالأمر
~~بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب, والرجال أولى من
~~النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل
~~إليه بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله
~~تعالى: {فصل لربك وانحر} فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد, ومن الأدلة على
~~وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما
~~كان واجبا. "هي ركعتان" يجهر فيهما بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف: {سبح
~~اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك} وعند الإتمام {ق} و {اقتربت الساعة} وعند
~~الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة PageV01P142
# والمسافر ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين وعند أبي حنيفة تجب صلاة
~~العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة
~~الجمعة كذا في المسوى وغيره, "في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي
~~الثانية خمس كذلك" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية
~~أخرجه أحمد وابن ماجه, وقال أحمد أنا أذهب إلى هذه قال العراقي إسناده صالح
~~ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح وفي
~~رواية لأبي داود والدارقطني التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في
~~الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما, وإسناد الحديث صالح وقد صححه البخاري,
~~وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل
~~القراءة وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير بن عبد
~~الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك. قال النووي: لعله اعتضد
~~بشواهد وغيرها انتهى. قال ms157 العراقي: إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقد
~~قال في كتاب العلل المفردة: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: ليس
~~في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول انتهى. وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر
~~القراءة وأخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي وفي إسناده كثير بن عبد الله
~~ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال الشافعي وأبو داود: إنه ركن من أركان
~~الكذب, وقال ابن حبان: له نسخة موضوعة عن أبيه عن جده, وأخرج ابن ماجه من
~~حديث سعد القرظ1 المؤذن: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان
~~يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خسما قبل القراءة.
~~قال العراقي: وإسناده ضعيف, وفي الباب أحاديث تشهد لذلك والجميع يصلح
~~للاحتجاج به وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها. قال في الحجة: يكبر في
~~الأولى سبعا قبل القراءة والثانية خمسا قبل القراءة وعمل الكوفيين أن يكبر
~~أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وهما سنتان
~~وعمل الحرمين أرجح انتهى. PageV01P143
# أقول: الذي دلت عليه الأدلة أن يكون التكبير مقدما على القراءة في
~~الركعتين كما ثبت ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث عمرو
~~بن عوف المزني المتقدم1 ولم يأت من قال بمشروعية تقديم القراءة في الركعتين
~~أو تأخيرها في الأولى وتقديهما في الثانية بحجة قط. ثم اعلم أن الحافظ قال
~~في التلخيص قوله: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة روي
~~مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا. قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفا
~~وسنده قوي وفيه عن حذيفة وأبي موسى مثله وعن عمر أنه كان يرفع يديه في
~~التكبيرات رواه البيهقي وفيه ابن لهيعة. واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث
~~روياه من طريق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند
~~الإحرام والركوع والرفع منه وفي آخره يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل
~~الركوع انتهى. قال في شرح المنتقى: والظاهر ms158 عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه
~~الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه انتهى.
# والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامة:
~~ولا أعلم فيه خلافا. قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو وروي عن مالك وأبي
~~حنيفة أنه يسجد للسهو والحق الأول. "ويخطب بعدها يأمر بتقوى الله تعالى
~~ويذكر ويعظ". لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به
~~الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم
~~ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا2 أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف, وفي
~~الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان
~~وأنكر عليه ذلك, وأخرج النسائي وابن ماجة وأبو داود من حديث عبد الله بن
~~السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال:
~~"إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"
~~3. ويستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين أن عمر PageV01P144
# وجد حلة في السوق من إستبرق1 تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: "إنما هذه
~~لباس من لا خلاق2 له" وأخرج الشافعي عن شيخه إبراهيم ابن محمد عن جعفر بن
~~محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة3 في كل
~~عيد وشيخ الشافعي ضعيف ولكنه قد تابعه سعيد بن الصلت عن جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله أخرجه الطبراني وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة.
~~"والخروج إلى خارج البلد" لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى بهم
~~صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد ms159 لمطر وقع كما في حديث أبي هريرة
~~عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وفي إسناده مجهول. ومخالفة الطريق لحديث
~~أبي هريرة عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
~~يوم العيد خالف الطريق4, وأخرج أبو داود وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر
~~وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. "والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى" لما
~~ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم
~~الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن
~~حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع,
~~زاد أحمد: "فيأكل من أضحيته" وفي الباب أحاديث. "ووقتها بعد ارتفاع الشمس
~~قدر رمح إلى الزوال" لما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من
~~حديث جندب قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم يصلي بنا يوم
~~الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح, وأخرج أبو داود وابن ماجه
~~من حديث عبد الله PageV01P145
# ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس
~~يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه
~~وذلك حين التسبيح, أي حين وقت صلاة العيد. وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر
~~الفطر. وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف, وقد وقع الإجماع
~~على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها الحجة, وأما آخر وقت صلاة
~~العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال
~~بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يغدوا إلى مصلاهم
~~يدل على ذلك قال في البحر: وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ms160 ولا أعرف
~~فيه خلافا. "ولا أذان فيها ولا إقامة" لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن
~~سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان
~~ولا إقامة, وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر
~~ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث. وأما تكبير أيام التشريق فلا شك في
~~مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت
~~مخصوص ولا عدد مخصوص بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات وسائر الأوقات
~~فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادا إلى بعض الكتب الفقهية من جملة عقب
~~كل صلاة فريضة ثلاث مرات وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة وقصر المشروعية على
~~ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه
~~من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى, وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما
~~أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا: الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر كبيرا قال في شرح المنتقى نقلا عن الفتح: وقد أحدث في هذا الزمان
~~زيادة في ذلك لا أصل لها انتهى. قال الشوكاني: والظاهر أن تكبير التشريق لا
~~يختص استحبابه بعقب الصلوات بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل
~~على ذلك الآثار انتهى.
# PageV01P146
### | باب صلاة العيدين
# ...
# باب صلاة الخوف
# "قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة" قيل على ستة
~~عشر وقيل سبعة عشرة وقيل ثمانية عشر وقيل أقل من ذلك, وقد صح منها أنواع
~~فمنها أنه صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه
~~وسلم أربع وللقوم ركعتان وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر ومنها
~~أنه صلى بكل طائفة ركعة فكان له ركعتان وللقوم ركعة وهذه الصفة أخرجها
~~النسائي بإسناد رجاله ثقات ومنها أنه صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع
~~وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه ms161 الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في
~~نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر
~~الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا
~~كالركعة الأولى ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا ثم سلم النبي
~~صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي ومنها أنه
~~صلى الله عليه وآله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة
~~العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقيلين على العدو وجاء أولئك ثم
~~صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهذه الصفة ثابتة في
~~الصحيحين من حديث ابن عمر ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر فكبروا جميعا
~~الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم
~~سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي
~~معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو
~~فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما هو ثم قاموا
~~فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت
~~مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن
~~معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان وهذه الصفة أخرجها وأحمد والنسائي
~~وأبو داود ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو
~~ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا
# PageV01P147
# وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته
~~فأتموا لأنفسهم فسلم بهم وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي
~~حثمة وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه ms162 كان في كل موطن
~~يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة, وكلها مجزئة لأنها وردت على
~~أنحاء كثيرة وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز يفعل
~~الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالتئذ كذا في الحجة. أقول: من زعم
~~من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون
~~ما عداها فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة وغالب ما يدعو
~~إلى ذلك ويوقع فيه قصور الباع وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة فالحق
~~الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات وقد ذكر هنا صاحب المنتقى
~~أنواعا هي حاصل ما ذكره المحدثون مما بلغ إلى رتبة الصحيح وثم صفات أخر
~~ليست ببالغة إلى تلك الرتبة فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على
~~أنواع مختلفة؟ قلت: أمران: الأول اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة
~~ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض لما يكون فيها من أخذ الحذر
~~والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا
~~والعدو متصلا أو قريبا وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بعيدا
~~فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن وهذه أولى بهذا الموطن, فالأمر الثاني
~~أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد
~~التشريع وإرادة البيان للناس وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا
~~يدخلها القصر ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين
~~والثانية ركعة أو العكس ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم وقد روي أن عليا رضي الله تعالى عنه صلاها ليلة الهرير, واختلفت
~~الرواية في حكاية فعله كما اختلفت الأقوال والظاهر أن الكل جائز وإن صلى
~~لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا
~~على فعله في غيرها, وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض كما سبق. "وإذا
~~اشتد الخوف ms163 والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو
~~بالإيماء" ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال صلاة المسايف أخرج
# PageV01P148
# البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك
~~صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
~~قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم. وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك وقد رواه ابن ماجة عن
~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد
~~من ذلك فرجالا وركبانا, وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن
~~أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي
~~وكان نحو عرنة وعرفات فقال: اذهب فاقتله, قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر
~~فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي
~~أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه" الحديث. ومن البعيد أن لا يخبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم بذلك ولو أنكره لذكر ذلك.
# PageV01P149
### | باب صلاة السفر
# يجب القصر لحديث عائشة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال1: "فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر" فهذا يشعر بأن
~~صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا
~~والرباعية ثمانيا عمدا, وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" وكان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر. قلت: اتفقت الأمة على جواز القصر في
~~السفر واختلف المفسرون في قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
~~جناح} أنزلت في السفر وقيد الخوف اتفاقي أو في الخوف وقيد السفر اتفاقي
~~والمراد من القصر الإيماء في الركوع والسجود فذهب إلى الأول جماعات من
~~المفسرين وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ويدل ms164 عليه بناء قوله تعالى: {وإذا
~~كنت فيهم} على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا ثم مذهب الأكثرين أن القصر
~~واجب, وقال الشافعي: إن شاء أتم وإن شاء قصر والقصر أفضل كذا في المسوى.
~~أقول: الحق وجوب القصر والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك, PageV01P149
# وأما ما يروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة
~~ويتم ويفطر ويصوم. فلم يثبت كما صرح به جماعة من الحفاظ1 وكذلك ما روي عنها
~~أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكلم فيه
~~جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته, وكذلك ما روي عن أن عثمان أتم الصلاة
~~بمنى فلا حجة في ذلك وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه واعتذاره عن ذلك فلم
~~يبق في المقام ما يوجب التردد, والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار عدم
~~الفرق بين من سفره في طاعة ومن سفره في معصية لا سيما القصر لأن صلاة
~~المسافر شرعها الله كذلك فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق
~~بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير
~~فرق وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له
~~لأن القصر عزيمة وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي بل مشروعة لها جميعا بخلاف
~~الإفطار فإنه رخصة للمسافر والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل وإن كانت
~~هنا عامة وإنما المراد بطلان القياس والركعتان في السفر تمام غير قصر
~~ومعناه عند الحنفية أنه لا يكون فرض المسافر غير ركعتين وإن صلى أربعا ولم
~~يقعد للتشهد بطلت صلاته وإن قعد أتمها أربعا والأخريان نقل وعند الشافعية
~~أن المسافر إذا قصر في السفر فليس عليه ما تركه إذا صار مقيما بخلاف الصوم
~~فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيما وإيجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا
~~للسفر وإن كان دون بريد وجهه أن الله تعالى قال: {وإذا ضربتم في الأرض فليس
~~عليكم جناح أن ms165 تقصروا من الصلاة} والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لكنه خرج
~~الضرب أي المشي لغير السفر لما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج
~~إلى بقيع الغرقد ونحوه ولا يقصر ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه
~~المسافر شيء فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا, ومن خرج من بلده
~~قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة وإن كان ذلك المحل دون
~~البريد ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين PageV01P150
# والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة وغاية ما جاءوا به حديث: "لا يحل
~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم" وفي
~~رواية: "يوما وليلة" وفي رواية: "بريدا" وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا
~~هو في سياقه والاحتجاج به مجرد تخمين وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة
~~عن يحيى بن زيد الهنائي, قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين
~~والشك في شعبة. أخرجه مسلم وغيره فإن قلت: محل الدليل في نهي المرأة عن
~~السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا.
~~قلت: تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا فقد سمى النبي صلى الله عليه
~~وسلم مسافة الثلاث سفرا كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار
~~اختلاف الرواية وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا, فإن قلت
~~أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان1".
~~قلت: هو ضعيف لا تقوم به الحجة فإن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر
~~وهو متروك2. قال الماتن وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي, وقال أبو حنيفة:
~~مسيرة ثلاثة أيام وفي العالمكيرية الصحيح أنه لا يشترط سير كل ms166 اليوم إلى
~~الليل فلو بكر في كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل يصير مسافرا, وقال الشافعي
~~أربعة برد وقال مالك وذلك أحب ما سمعت يقصر فيه الصلاة إلي وتفسيرها ستة
~~عشر فرسخا ويتجه على هذا أن قولهما متقاربان قال الأوزاعي: عامة الفقهاء
~~يقولون مسيرة يوم تام وإنما يحل القصر إذا خرج من بيوت القرية. قال
~~العلماء: إذا جاوز عمران المصر قصر. أقول مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها
~~الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب وليس في ذلك شيء يستند إليه
~~إلا مجرد قول الرواة قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كذا من دون
~~بيان لمقدار يرجع إليه, وأصرح ما في ذلك ما قاله بعض الرواة أنه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم كان يقصر إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ هكذا
~~على الشك مع أنه PageV01P151
# لم يين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره وغاية ما وقع التعويل عليه
~~أحاديث لا يحل لامرأة كما تقدمت والمعمول عليه ههنا رواية البريد لأن ما
~~فوقها يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة
~~وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين لأن علة مشروعية المحرم غير علة
~~مشروعية القصر فلم يبق في المسألة ما يصلح للاستناد إليه فوجب الرجوع إلى
~~ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك
~~وهو يصدق على من أراد سفرا زائدا على الميل لا ما كان ميلا فما دون فقد
~~يتردد المقيم في الجوانب المقاربة لبلد إقامته وقد كان صلى الله عليه وآله
~~وسلم يخرج إلى البقيع لزيارة الأموات ولا يقصر وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج
~~به إلا بعد تسلم أنه خرج إلى هنالك وحضر وقت الصلاة فصلى تماما وهو ممنوع
~~فالتعويل في استثناء الميل هو ما قدمنا وفيه ما فيه لولا أنه أوجب الرجوع
~~إليه البقاء على الأصل والفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى شيء كما يقوله
~~بعض أهل العلم ms167 إن مسافة القصر ما بين الشام والعراق ونحو ذلك. فالحاصل: أن
~~الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغة أو عرفا لأهل الشرع
~~فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه القصر, وأما ما رواه سعيد
~~بن منصور: أنه كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا يقصر
~~الصلاة فهو أيضا لا ينفي السفر فيما دون ذلك, وإذا أقام ببلد مترددا قصر
~~إلى عشرين يوما ثم يتم وجهه أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم
~~السفر وفارقته المشقة فلولا أن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا فقال:
~~"أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر" لما كان حكم السفر ثابتا له فالواجب
~~الاقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع, وما زاد عليه
~~فللمسافر حكم المقيم يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر وقد أقام
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في غزوة الفتح قيل ثماني عشرة ليلة
~~وقيل تسع عشرة ليلة وقيل أقل من ذلك وفي صحيح البخاري وغيره تسع عشرة ليلة
~~وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم
~~بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن
~~حزم والنووي فوجب علينا أن نقتصر
# PageV01P152
# علي هذا المقدار وتتم بعد ذلك ولله در الحبر ابن عباس ما أفقهه وما أفهمه
~~للمقاصد الشرعية فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره: لما فتح النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين. قال: فنحن
~~إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا. وأقول: هذا الفقه
~~الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك. قال
~~الماتن: وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدي انتهى.
# أقول: الظاهر فيمن أقام ببلد وحط الرحل يوما بعد يوم وليلة ms168 بعد ليلة أنه
~~لا يقصر الصلاة لأنه غير مسافر فلو لم يرد الدليل الدال على أن من أقام
~~عازما على السفر كان له حكم المسافر لم يثبت القصر في حقه فينبغي أن يقتصر
~~على ما ورد ولا يجاوز. أما مع التردد وعدم العزم على إقامة أيام معينة فلا
~~يزال يقصر المسافر حتى يبلغ مدة إقامته مقدار المدة التي أقامها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح وأكثر ما قيل عشرون ليلة, وقد روي أنه
~~أقام في غزوة تبوك بمكان نحو ذلك وروي أكثر فإن قيل إن الاقتصار على مقدار
~~إقامته صلى الله عليه وسلم وعدم تجويز القصر فيما زاد عليها لا يصلح للتمسك
~~به لأنه مجرد فعل لا دلالة فيه على قصر الجواز على تلك المدة, ومن أين لنا
~~أنه لو عرض له ما يوجب إقامته فوق تلك المدة لما قصر الصلاة بل كان يتمها؟
~~فيقال هذا صحيح ولم نقل إن هذا الفعل يدل بمجرده على ذلك بل قلنا إن من حط
~~رحله بمحل فالظاهر أنه في ذلك الوقت غير مسافر فيما كان من الإقامة زائدا
~~على ما يعتاده المسافرون من الإراحة لأنفسهم ودوابهم يوما أو بعض يوم وليلة
~~أبو بعض ليلة فإذا سمي بعد إقامته أياما مسافرا فهذه التسمية غير مناسبة
~~لما هو الظاهر فوجب الاقتصار على مقدار المدة التي أقامها الشارع وقصر
~~الصلاة فيها. وقال: "إنا قوم سفر" ومن زعم جواز القصر فيما زاد عليها فعليه
~~الدليل, وأما إذا نوى إقامة أيام معينة فقد وقع الاضطراب في ذلك فقيل:
~~أربعة أيام فإن نوى إقامة أكثر منها قصر. واستدل هذا القائل بإقامته صلى
~~الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة, ووجه
~~الاستدلال بهذا كالوجه الذي ذكرناه مع التردد سواء بسواء وهو أشف ما قيل
~~وغاية ما تمسك به
# PageV01P153
# أهل الأقوال الآخرة ما روي عن جماعة من الصحابة من الاجتهادات المختلفة
~~ولا حجة في ذلك وما يقال من أنها بمنزلة المرفوع لكونها ليست ms169 من مسارح
~~الاجتهاد فمردود على أن التقدير بالأربع مع كونه أشف ما قيل كما ذكرنا يمكن
~~أن يقال عليه إنما يتم الاستدلال به بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم عزم
~~على إقامة الأربع ولم ينقل ذلك ويمكن أن يجاب بأن أعمال الحج لا يمكن
~~الإتيان بها في دون تلك المدة فالعزم على الإقامة قدرها لا بد منه, وأما ما
~~روي عن أنس أنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا فهو محمول على
~~جميع أيام الإقامة بمكة ونواحيها, وأما نفس الإقامة بمكة فليست إلا أربعة
~~أيام فليعلم. وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها وجهه ما عرفناك من أن
~~المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب
~~الاقتصار عليه وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره, وأما مع عدم التردد بل
~~العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله
~~تعالى وآله وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج فإنه ثبت في الصحيحين
~~أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس
~~والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى فلما أقام النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا
~~عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج كان ذلك دليلا على أن العازم على
~~إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم وليس ذلك لأجل كون النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم لو أقام زيادة على الأربع لأتم فإنا لا نعلم ذلك
~~ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا
~~بإذن كما أن المتردد كذلك, ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع
~~غيره. قال الشافعي: لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله. قال
~~في المنهاج: ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح, وقال أبو حنيفة: ms170
~~لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما,
~~وقول أكثر أهل العلم: إنه يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة1 واختلف أصحاب
~~الشافعي في حكاية مذهبه وحكاية البغوي أنه إذا لم يجمع الإقامة فزاد مكثه
~~على أربعة PageV01P154
# أيام وهو عازم على الخروج أتم إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر, وقد قصر
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عام الفتح بحرب هوازن تسعة عشر أو
~~ثمانية عشر يوما, وله قول آخر موافق للجمهور. قال الماتن: واعلم أن هذه
~~الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها
~~الأذهان وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار
~~تباينا زائدا انتهى.
# "وله الجمع تقديما وتأخيرا" وجهه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال:
~~كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر
~~إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم
~~ركب". وأخرج أحمد وأبو دواد والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه
~~الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان في غزوة
~~تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما
~~جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار". وأخرج
~~أحمد من حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء وأخرجه أيضا البيهقي
~~والدارقطني وصحح إسناده ابن العربي وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه,
~~وللحديثين طرق يقوي بعضها بعضا وليس فيها من المقال ما يبطل الاحتجاج
~~بمجموعها, ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين
~~وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا جد به السير أخر
~~المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء. قال ابن القيم: وكل هذه
~~سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها فردت بأنها أخبار آحاد وأوقات
~~الصلوات ms171 ثابتة بالتواتر لحديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه
~~وسلم, وقوله للسائل عن المواقيت وهذه أحاديث محكمة صحيحة صريحة في تفصيل
~~الأوقات مجمع عليها بين الأمة وأحاديث الجمع غير صريحة لجواز أن يكون
~~المراد بها الجمع في الفعل وفي الوقت فكيف يترك المبين للمجمل. والجواب أن
~~يقال: الجميع حق والذي وقت هذه المواقيت وبينها بفعله وقوله هو الذي شرع
~~الجمع بقوله وفعله فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. فأحاديث الجمع مع
~~أحاديث الأفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث
# PageV01P155
# الشروط والواجبات؛ فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها ببعض ومن تأمل
~~أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة
~~الصريحة ترده كذا في إعلام الموقعين. قال في المسوى: أكثر أهل العلم على
~~جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما,
~~وقالت الحنفية: لا يجوز. ومعنى الحديث عنهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر
~~وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة, رووا ذلك عن علي وسعد
~~بن أبي وقاص. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه انتهى. "بأذان وإقامتين" لثبوت
~~ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة.
# PageV01P156
### | باب صلاة الكسوفين
# وهي صلاة الآيات: "وهي سنة". قال الماتن في شرحه: أي لعدم ورود ما يفيد
~~الوجوب ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا انتهى. وزاد في
~~السيل الجرار: اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف الفعل والقول ومن ذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا
~~يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد" وفي
~~رواية: "فصلوا وادعوا" والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على
~~عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا انتهى. قال في الحجة البالغة: قد صح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة وأمر أن ينادى بها أن الصلاة
~~جامعة وجهر بالقراءة فمن اتبع فقد أحسن ومن صلى صلاة معتدا ms172 بها في الشرع
~~فقد عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا
~~وصلوا وتصدقوا" انتهى. ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث
~~عائشة صحيح البخارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر
~~بها في صلاة الكسوف. وأما قول سمرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في كسوف ولم نسمع له صوتا فقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث
~~سمرة. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان لثبوت ذلك في
~~الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.
# PageV01P156
# "وورد ثلاثة" ركوعات في ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم وغيره ومن
~~حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائي. وورد
~~أربعة في كل ركعة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس. وورد خمسة
~~ركوعات في كل ركعة أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي بن كعب قال
~~ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في
~~كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن
~~العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكرار
~~الركوع في الركعة الواحدة والذي رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه انتهى. يقرأ بين كل
~~ركوعين وورد في كل ركعة ركوع فقط في صحيح مسلم من حديث سمرة وأخرجه أبو
~~داود وأحمد والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر والحاكم من حديث النعمان
~~بن بشير وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة قلت: وأجاب ابن
~~القيم عن هذه الروايات من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أحاديث تكرار الركوع أصح
~~إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ولا سيما حديث عبد الله بن عمر الذي في
~~الصحيحين وهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع فلم يبق إلا حديث ms173 سمرة
~~ونعمان وليس منهما شيء في الصحيح. والثاني: أن رواتها من الصحابة أكبر
~~وأكثر وأحفظ وأجل من سمرة ونعمان بن بشير فلا ترد روايتهم بها, والثالث:
~~أنها متضمنة لزيادة صح الأخذ بها انتهى. وأقول: قد رويت هذه الصلاة من فعله
~~صلى الله تعالى عليه وسلم على أنواع: ركعتين كسائر الصلوات في كل ركعة ركوع
~~واحد وركوعين في كل ركعة وثلاثة وأربعة وخمسة كما تقدم والكل سنة أيها فعل
~~المكلف فقد فعل ما شرع له واختيار الأصح منها على الصحيح هو دأب الراغبين
~~في الفضائل العارفين بكيفية الدلائل, وقد أورد على هذه الروايات المنسوبة
~~إلى فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إشكال هو: أنه لم يصلها صلى الله تعالى
~~عليه وسلم غير مرة واحدة فكيف تشعبت الروايات إلى هذه الصفات؟ وقد أجيب عن
~~ذلك بأجوبة
# PageV01P157
# ذكرها الماتن رح في شرح المنتقى وقد ثبت الجهر بالقراءة وثبت ذلك الإسرار
~~والجهر أصح والقيام بهذه السنة جماعة أفضل وليست الجماعة شرطا فيها لما في
~~الأحاديث الصحيحة بلفظ: "فصلوا" ولما في حديث قبيصة الهلالي يرفعه أنه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها
~~من المكتوبة" أخرجه أحمد والنسائي. "وندب الدعاء والتكبير والتصدق
~~والاستغفار" لحديث أسماء: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا
~~وصلوا" وهو في الصحيحين, وفي حديث أبي موسى بلفظ: "فإذا رأيتم شيئا من ذلك
~~فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره" وهو في الصحيحين أيضا وفي حديث
~~المغيرة: "فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي" وهو أيضا في
~~الصحيحين.
# PageV01P158
### | باب صلاة الاستسقاء
# قال في الحجة: وقد استسقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأمته
~~مرات على أنحاء كثيرة لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى
~~متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا فصلى لهم ركعتين جهر بهم فيهما بالقراءة ثم
~~خطب واستقبل فيها القبلة يدعو ورفع يديه وحول رداءه انتهى. وهذه الصلاة
~~مسنونة تسن عند الجدب لعدم ورود ما يدل على الوجوب ركعتان بعدهما خطبة
~~لكونه ms174 صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر. الحديث
~~بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن أبي داود وأخرجه أبو عوانة
~~وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث
~~أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين
~~بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا
~~يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وفي الباب
~~أحاديث بمعنى ما ذكر وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب وبنزول المطر وتحويل
~~الأردية من الإمام وغيره, وروى سعيد بن منصور في سننه أن عمر استسقى فلم
~~يزد على الاستغفار. قال أبو حنيفة: لا تسن الصلاة في الاستسقاء, وقال
~~الشافعي: ثبت من حديث عبد الله بن زيد وابن عباس
# PageV01P158
# أنه صلى الله عليه وسلم صلى, وروي ذلك من حديث جعفر بن محمد عن البني صلى
~~الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال في إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء:
~~الأوجه عندي أن من دعا ولم يصل فقد أصاب أصل الاستسقاء, وقد فعل ذلك النبي
~~صلى الله عليه وسلم وعمر, ومن صلى ودعا فقد أصاب الأكمل الأفضل فإن الدعاء
~~أرجى في حرمة الصلاة, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر انتهى. وقد
~~كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه وكان
~~الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ولا سيما من كان من قرابة النبي صلى
~~الله عليه وسلم كما فعل عمر فإنه استسقى بالعباس رضي الله تعالى عنهما.
~~تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه
~~من الاستغفار والدعاء برفع الجدب لأن روح هذه الصلاة وأساسها وعمادها الذي
~~لا تقوم بدونه هو الاستكثار من الاستغفار قبلها وبعدها وإخلاص التوبة من
~~الذنوب التي يقارفها الإنسان والخروج من التبعات والظلامات في الدماء
~~والأموال والأعراض وذلك غير مختص بفرد من الأفراد بل يفعله كل ms175 أحد ويشرع
~~للإمام أو من يقوم مقامه أن يخطب الناس ويذكرهم بما يفعلونه من الأسباب
~~الموجبة للرحمة, وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة وخطب
~~بعدها فالكل سنة ومن جملة أدعيته صلى الله عليه وسلم: "اللهم أغثنا اللهم
~~أغثنا" كما في الصحيحين من حديث أنس, ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم:
~~"اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا1 مريعا2 طبقا3 غدقا4 عاجلا غير رائث5" وهذا
~~لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من
~~الصحابة في غير سنن ابن ماجه ومنها: "اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت
~~الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى
~~حين" وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة ومن دعائه: "اللهم اسق
~~عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت" إلى غير ذلك. "ويحولون جميعا
~~أرديتهم" لما روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن وروي أنه
~~قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن زيد وأصله
~~في الصحيح. PageV01P159
### | كتاب الجنائز
# "من السنة عيادة المريض" لأن الأحاديث في مشروعيتها متواترة وقد جعلها
~~الشارع من حقوق المسلم على المسلم ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد
~~السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس" وزاد
~~مسلم: "النصيحة" وزاد البخاري من حديث البراء: "نصر المظلوم وإبرار القسم".
~~"وتلقين المختضر" وهو في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة,
~~"الشهادتين" فوجب أن يحث على الذكر والتوجه إلى الله تعالى لتفارق نفسه وهي
~~في غاشية من الإيمان فيجد ثمرتها في معاده, ودليله حديث أبي سعيد الثابت في
~~الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"
~~وفي الباب أحاديث. "وتوجيهه" إلى القبلة لحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن
~~رسول الله ms176 صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال وقد سأله رجل عن الكبائر فقال
~~هي تسع: "الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم
~~الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء
~~وأمواتا" أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. وقد أخرج البغوي في الجعديات من
~~حديث ابن عمر نحوه وفي إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف. وقد استدل بهذا على
~~مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها لقوله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "قبلتكم أحياء وأمواتا" وفيه نظر لأن المراد بقوله: "أحياء" عند
~~الصلاة وبقوله: "أمواتا" في اللحد والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث,
~~وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو
~~خلاف الإجماع, والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة:
~~أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم:
# PageV01P160
# "أصاب الفطرة"1. وقد اختلف الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها
~~فقيل: يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه. وقيل: على جنبه الأيمن وهو الأولى.
~~أقول: وهو الصفة التي يوجه عليها في قبره والصفة التي أمر صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم النائم أن ينام عليها, ومن ذلك فعل البتول رضي الله عنها
~~ولا وجه لاختيار الاستلقاء إلا وهم أنه أكمل. "وتغميضه إذا مات" لحديث شداد
~~بن أوس عند أحمد وابن ماجة والحاكم والطبراني والبزار قال: قال رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر
~~يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت" وأخرج مسلم في
~~صحيحه أن البني صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره
~~فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر". وقراءة يس عليه لحديث:
~~"اقرؤا على موتاكم يس" أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث
~~معقل بن يسار مرفوعا وقد أعل2 وقد أخرج نحوه صاحب مسند ms177 الفردوس من حديث أبي
~~الدرداء وأبي ذر وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر
~~وحده. قال ابن حبان في صحيحه: المراد بقوله: "اقرؤا على موتاكم يس" من
~~حضرته المنية لا الميت, وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". "والمبادرة
~~بتجهيزه إلا لتجويز حياته" لما أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن وحوح أن
~~طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعوده فقال: "إني
~~لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وأعجلوا3 فإنه لا ينبغي لجيفة
~~مسلم أن تحبس بين ظهري أهله" PageV01P161
# وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا بلفظ: "ثلاث لا يؤخرن: الصلاة
~~إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا". وأما إذا كان يظن أنه لم
~~يمت فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام وغيره. "والقضاء
~~لدينه" لحديث امتناعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الصلاة على الميت
~~الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة والحديث معروف, وحديث: "نفس
~~المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من
~~حديث أبي هريرة. "وتسجيته" لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم عنه موته ببرد حبرة وهو في الصحيحين من حديث عائشة
~~وذلك لا يكون إلا بجري العادة بذلك في حياته صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم. "ويجوز تقبيله" لتقبيله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن مظعون وهو
~~ميت كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وفي الصحيح من
~~حديثها وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
~~"وعلى المريض أن يحسن الظن بربه" والأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن منها
~~إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا وهو حسن الظن بربه, وحديث المريض الذي
~~زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كيف تجدك"؟ فقال: أرجو الله وأخاف
~~ذنوبي, فقال: "ما اجتمعنا ms178 في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. أو
~~كما قال. "ويتوب إليه" والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في ذلك لا يتسع
~~المقام لبسطها وفي الصحيحين: "أن الله يفرح بتوبة عبده" وأن باب التوبة
~~مفتوح لا يغلق. "ويتخلص عن كل ما عليه" ووجوب ذلك معلوم, وإذا أمكن بإرجاع
~~كل شيء لمن هو له من دين أو وديعة أو غصب أو غير ذلك فهو الواجب, وإن لم
~~يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب, وورد الأمر بالوصية وأنه لا
~~يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة.
# فصل "ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء" وهو مجمع عليه كما حكى ذلك
~~النووي والمهدي في البحر ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل
# PageV01P162
# والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل
~~ابنته زينب وهما في الصحيح. والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه لحديث:
~~"ليليه أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع
~~وأمانة" أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي والحديث وإن كان لا
~~يصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية
~~ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل. "وأحد
~~الزوجين بالآخر" أولى لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ما ضرك لو مت قبلي
~~فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" أخرجه أحمد وابن ماجة والدارمي وابن
~~حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحق ولم ينفرد به فقد تابعه
~~عليه صالح بن كيسان, وأصل الحديث في البخاري بلفظ: "ذاك لو كان وأنا حي
~~فأستغفر لك وأدعو لك" وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود,
~~وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك
~~بمحضر من الصحابة ولم ينكروه, وغسل علي فاطمة كما رواه ms179 الشافعي والدارقطني
~~وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن, وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. قال في المسوى:
~~اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها, واختلفوا في غسل الزوج امرأته قالت
~~الحنفية: لا يجوز فإن لم يكن إلا الزوج يممها. وقال الشافعي: يجوز لما مر.
~~"ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر" لقوله صلى الله عليه وسلم
~~للنسوة الغاسلات لابنته زينب: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن
~~رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا" وهو في الصحيحين من حديث أم
~~عطية وفي لفظ لهما أيضا: "اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من
~~ذلك إن رأيتن" وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل. قال في الحجة:
~~إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة
~~1ه. "وفي الآخرة كافورا" لقوله صلى الله عليه وسلم: "واجعلن في الآخرة
~~كافورا" كما سبق, وإنما أمر بالكافور في الآخرة لأن من خاصيته أن لا يسرع
~~التغير فيما استعمل, ويقال من فوائده أنه لا يقرب منه حيوان مؤذ. "وتقدم
~~الميامن" ليكون
# PageV01P163
# غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياء وليحصل إكرام هذه الأعضاء, ودليله قوله
~~صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية هذا: "ابدأن بميامنها ومواضع الضوء
~~منها" قال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة في ضفر رأس الميت ثلاث ضفائر
~~كقوله في الصحيحين في غسل ابنته: "اجعلوا رأسها ثلاثة قرون" قالت أم عطية:
~~ضفرنا رأسها وناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. فرد ذلك بأنه
~~يشبه زينة الدنيا وإنما يرسل شعرها شقتين على ثديها وسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أحق بالاتباع 1ه. "ولا يغسل الشهيد" بل يدفن في ثيابه
~~ودمائه تنويها بما فعل وليتمثل صورة بقاء عمله بادي الرأي وهذا هو الحق لما
~~ثبت في شهداء أحد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر بدفنهم في دمائهم
~~ولم يغسلوا وهو في الصحيح, وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق
~~الحال فمردود بما عند أحمد في هذا ms180 الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~في قتلى أحد: "لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة"
~~وأخرج أبو داود عن جابر قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج
~~في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده على شرط
~~مسلم, وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة قال: أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
~~وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة وفيه أيضا عطاء بن
~~السائب وفيه مقال وفي الباب أحاديث. وبالجملة: فقد جرت السنة في الشهيد أن
~~لا يغسل ولم يرو أنه غسل شهيدا وبه قال الجمهور, وأما من أطلق عليه اسم
~~الشهيد كالمطعون والمبطون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع على
~~أنهم يغسلون.
# فصل "ويجب تكفينه" الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه,
~~أكمله في الرجل إزار وقميص وملحفة أو حلة, وفي المرأة هذه مع زيادة ما
~~لأنها يناسبها زيادة الستر. بما يستره لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~بإحسان الكفن كما في حديث: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" وهو في صحيح
~~مسلم وغيره من حديث أبي قتادة والكفن الذي لا يستر ليس بحسن. "ولو لم يملك
~~غيره" أي الكفن لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتكفين مصعب بن عمير
~~في النمرة1 التي لم يترك غيرهما كما في PageV01P164
# الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت. "ولا بأس بالزيادة مع التمكن من
~~غير مغالاة" لما وقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كفن ابنته فإنه
~~كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو عند الباب فناولهن الحقو ثم الدرع ثم
~~الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر أخرجه أحمد وأبو داود
~~من حديث ليلى بنت قائف الثقفية, وقد كفن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في
~~ثلاثة اثواب سحولية1 جدد يمانية ms181 ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا,
~~وهو في الصحيحين. وأخرج أبو داود من حديث علي: "لا تغالوا في الكفن فإنه
~~يسلب سريعا". أقول: أراد العدل بين الإفراط والتفريط وأن لا ينتحلوا عادة
~~الجاهلية في المغالاة والحاصل: أنه لا ريب في مشروعية الكفن للميت ولا شك
~~في عدم وجوب زيادة على الواحد ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم كون الكفن
~~على صفة من الصفات أوعدد من الأعداد إلا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في
~~تكفين ابنته أم كلثوم, وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه لا يخرج به عن حد
~~الاعتبار فغاية ما يقال إنه يستحب أن يكون كفن المرأة على هذه الصفة, وأما
~~كفن الرجل فلم يثبت عنه إلا الأمر بالتكفين في الثوب الواحد كما في قتلى
~~أحد, وفي الثوبين كما في المحرم الذي وقصته ناقته وليس تكثير الأكفان
~~والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال,
~~لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق
~~حيث قال: "إن الحي أحق بالجديد" لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في
~~كفنه: "إن هذا خلق2" والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث: "ألبسو من
~~ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" أخرجه أحمد وأبو
~~داود وابن ماجة والترمذي وصححه والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه
~~ابن القطان وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي
~~الدرداء. "ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها" فقد كان ذلك صنيعه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم في الشهداء المقتولين معه, وأخرج أحمد وأبو داود
~~وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~يوم أحد بالشهداء PageV01P165
# أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وقال: "ادفنوهم بدمائهم وثيابهم" وأخرج
~~أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال يوم أحد: "زملوهم في ms182 ثيابهم". وندب تطييب بدن الميت وكفنه لحديث جابر
~~عند أحمد والبيهقي والبزار بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه1 ثلاثا" ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته: "ولا تمسوه بطيب" وهو في
~~الصحيح من حديث ابن عباس فإن ذلك يشعر أن غير المحرم يطيب ولا سيما مع
~~تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: "فإنه يبعث ملبيا". قال في الحجة: فوجب
~~المصير إليه وإلى هذه النكتة أشار النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: "الميت
~~يبعث في ثيابه التي يموت فيها". وأما ما قيل تتبع بالطيب مساجده فلعل وجه
~~ما قاله ابن مسعود ومن بعده تكريم هذه الأعضاء لكون الاعتماد عليها في أشرف
~~طاعات الله وهي الصلاة ولم يرد فيه ذلك من المرفوع شيء ولكنه يحسن لستر ما
~~لعله يظهر من روائح الميت التي يتأذى بها المتولون لتجهيزه.
# فصل "وتجب الصلاة على الميت" لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت له
~~تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه, والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا
~~من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ولكنها من واجبات الكفاية, لأنهم
~~قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه2 كما
~~في حديث السوداء التي كانت تقم3 المسجد فإنه لم يعلم النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلا بعد دفنها فقال لهم: "ألا آذنتموني" وهو في الصحيح وامتنع من
~~الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه. "ويقوم الإمام حذاء رأس
~~الرجل ووسط المرأة" لحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه
~~فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له
~~هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة
~~حيث قمت قال: نعم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة ولفظ أبي
~~داود: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ms183 الجنازة كصلاتك يكبر
~~عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال: نعم وفي الصحيحين من
~~حديث PageV01P166
# سمرة قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في
~~نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. والخلاف
~~في المسألة معروف وهذا هو الحق.
# وأقول: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ولم
~~يثبت عنه غير ذلك وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها وروي أنه
~~كان يقوم مقابلا لعجيزتها ولا منافاة بين الروايتين فالعجيزة يصدق عليها
~~أنها وسط وإيثار ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الفن
~~الذين هم المرجع لغيرهم واجب ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من
~~الصحابة أو من غيرهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وهذا مما
~~لا ينبغي أن يخفى. "ويكبر أربعا أو خمسا" لورود الأدلة بذلك, أما الأربع
~~فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة أبي هريرة وابن عباس وجابر
~~وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم رضي الله
~~تعالى عنهم, وأما الخمس فثبتت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا
~~فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أخرجه مسلم وأحمد
~~وأهل السنن, وأخرج أحمد عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت
~~فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~على جنازة فكبر خمسا. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو ضعيف, وقد
~~اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة: فذهب الجمهور إلى أنه
~~أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس, وقال القاضي عياض:
~~اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد
~~الإجماع بعد ms184 ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على
~~ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه اه. وهذه
~~الدعوى مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن ولا وجه لعدم
~~العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية إلا أن
~~يصح ما رواه ابن عبدا لبر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي
~~حثمة عن أبيه كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكبر على الجنائز
~~أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى
# PageV01P167
# جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا ثم ثبت النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى, على أن استمراره على الأربع لا ينسخ
~~ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس ما لم يقل قولا يفيد ذلك, وقد أخرج
~~الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا: "صلوا على موتاكم بالليل والنهار
~~والصغير والكبير والدنيء والأمير أربعا" وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي
~~تفرد به عن ابن لهيعة, وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت, وقد روى البخاري
~~عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا وروى سعيد بن منصور
~~عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا.
~~"ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة" لحديث ابن عباس عند البخاري
~~وأهل السنن أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من
~~السنة. ولفظ النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق.
~~وروى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر
~~الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات
~~ولا يقرأ في شيء منهن ثم ms185 يسلم سرا في نفسه. قال في الفتح: وإسناده صحيح,
~~وقد أخرجه عبد الرزاق والنسائي بدون قوله: "بعد التكبيرة" ولا قوله: "ثم
~~يسلم سرا في نفسه". قال في الحجة: ومن السنة قراءة الفاتحة لأنها خير
~~الأدعية وأجمعها علمها الله تعالى عباده في محكم كتابه اه.
# والحاصل: أن المواطن موطن دعاء لا موطن قراءة قرآن فيتوجه الاقتصار على
~~ما ورد وهو الفاتحة وسورة ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ويشتغل فيما بعدها
~~بمحض الدعاء. "ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة" منها ما أخرجه أحمد
~~والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى على جنازة قال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا
~~وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه
~~على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" زاد أبو داود وابن ماجه:
~~"اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده" وأخرجه
# PageV01P168
# أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه:
~~وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار وأخرج مسلم وغيره من حديث
~~عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "اللهم
~~اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج
~~وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من
~~داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار".
~~وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها
~~الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم فإنهم لم يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه
~~صلى الله عليه وسلم, ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل فضاعت عليهم المسالك وهي
~~واسعة. قال في الحجة البالغة: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على
~~الميت: "اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب
~~النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت ms186 الغفور الرحيم"
~~وأما الصلاة على الجنائز في المساجد فغاية ما استدل به من قال بالكراهة ما
~~أخرجه أبو دواد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" وأخرجه ابن ماجه بلفظ: "فليس له
~~شيء" وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه ضعيف كما قاله جماعة
~~من الحفاظ فإن في إسناده صالحا مولى التوأمة ومنها: أن الذي في النسخ
~~المشهورة الصحيحة من سنن أبي داود بلفظ: "فلا شيء عليه" كما تقدم, وعلى فرض
~~ثبوت الرواية باللفظ الآخر فيجب تأويلها لما ثبت من صلاته صلى الله عليه
~~وسلم على ابني بيضاء في المسجد. بل أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة أن
~~الصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد, وأما إنكار من أنكر على عائشة
~~فلا حجة فيه ولا سيما وقد انقطع عند أن قامت عليه الحجة, وأما الصلاة على
~~الجنازة فرادى فأقول: الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع فيها بأنه صلى
~~الله عليه وسلم ما صلى على جنازة إلا في جماعة لا تتم به الحجة لأن الأصل
~~في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في إجزائها فرادى كما تجزئ جماعة
~~ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل ولو كان فعلها منه صلى الله عليه وسلم في
~~جماعة تقوم به الحجة
# PageV01P169
# للزم في صلاة الفرائض الخمس أن لا تصح إلا جماعة لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يؤدها إلا في جماعة. إذا تقرر هذا فالاقتصار في الاستدلال لصحة صلاة
~~الجنازة فرادى على ما ذكرناه مغن عن غيره فإن تحقيق إجماع الصحابة على
~~تجويز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند موته فرادى ممنوع لأنهم قد
~~تفرقوا بعض تفرق في تلك الحال, وإن كان الباقون في المدينة جمهورهم
~~وأكابرهم ثم لو فرض الإجماع على ذلك فهو إجماع سكوتي وانتهاضه للاحتجاج فيه
~~ما لا يخفى على عارف بالأصول ثم هذا مبني على صدور ذلك ولم يرد إلا بإسناد
~~ضعيف ms187 أنهم فعلوا ذلك, وأما ما يقال أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأن
~~يصلوا عليه فرادى ففي إسناده عند المنعم بن إدريس وهو كما قيل كذاب وصرح
~~بعض الحفاظ بأن الحديث موضوع, "ولا يصلى على الغال1" لامتناعه صلى الله
~~عليه وسلم في غزاة خبير من الصلاة على الغال كما أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه. "وقاتل نفسه" لحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأهل السنن
~~أن رجلا قتل نفسه بمشاقص2 فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
~~"والكافر" وذلك هو المعلوم منه صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه أنه
~~صلى على كافر وقد صرح بذلك القرآن الكريم قال الله عز وجل: {ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} . "والشهيد" وقد اختلفت الروايات في
~~ذلك وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
~~يصل على شهداء أحد. وأخرجه أيضا أهل السنن وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي
~~والحاكم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم.
# أقول: لا يشك من له أدنى إلمام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسنادا
~~وأقوى متنا حتى قال بعض الأئمة إنه كان ينبغي لمن عارض أحاديث النفي
~~بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه. لكن الجهة التي جعلها المجوزون وجه
~~ترجيح وهي الإثبات لا ريب أنها من المرجحات الأصولية إنما الشأن في صلاحية
~~أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النفي لأن الترجيح فرع المعارضة. والحاصل:
~~أن أحاديث الإثبات مروية من طرق متعددة لكنها جمعيا متكلم عليها, وقد أطال
~~PageV01P170
# الماتن الكلام على هذا في شرح المنتقى وسرد الروايات المختلفة واختلاف
~~أهل العلم في ذلك فليرجع إليه فإن هذا المقام من المعارك. "ويصلى على القبر
~~وعلى الغائب" لحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى
~~عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وهو في الصحيحن من حديث ابن عباس وكذلك صلاته
~~على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد وهو أيضا في ms188 الصحيحين وغيرهما من
~~حديث أبي هريرة وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر أخرجه الترمذي وصلى
~~على النجاشي هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة
~~وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~بالمدينة, والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف ولم يأت المانع بشيء
~~يعتد به. أقول: الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل
~~العلم بغير القبول, أما فيمن لم يصل عليه فالأمر أوضح من أن يخفى ولا تزال
~~الصلاة مشروعة عليه ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد, وأما فيمن قد صلي
~~عليه فلمثل حديث السوداء المتقدم, ومعلوم أن الميت لا يدفن في عصره صلى
~~الله عليه وسلم بدون صلاة عليه, وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقا
~~فأشف ما استدلوا به ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث السوداء المذكور
~~أنه قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي
~~عليهم". قالوا: فهذا يدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك وتعقب بأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من صلى معه على القبور ولو كان خاصا به
~~لأنكر عليهم, وأجيب عن هذا التعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال
~~به على الفعل أصالة وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة بأنها مدرجة في هذا
~~الحديث كما بين ذلك جماعة من أصحاب حماد بن زيد على أنه يمكن الجواب بأن
~~كون الله ينور القبور بصلاة رسوله صلى الله عليه وسلم عليها لا ينفي
~~مشروعية الصلاة من غيره تأسيا به لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي". قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ردت هذه السنن
~~المحكمة بالمتشابه من قوله: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" وهذا
~~حديث صحيح, والذي قاله هو الذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله ولا
~~يناقض أحدهما الآخر فإن الصلاة المنهي عنها إلى ms189 القبر غير الصلاة التي على
~~القبر فهذه صلاة الجنازة على الميت التي
# PageV01P171
# لا تختص بمكان بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه فالصلاة عليه
~~على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين
~~ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها, بخلاف سائر
~~الصلوات فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد,
~~وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فأين ما لعن فاعله وحذر
~~منه وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة
~~وهم أحياء والذي يتخذون القبور مساجد" إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم
~~مرارا متكررة؟ وبالله التوفيق.
# فصل ويكون المشي بالجنازة سريعا لحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي
~~داود والحاكم قال: لقد رأيتنا مع رسول الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل
~~بالجنازة رملا1, وأخرج البخاري في تاريخه قال: أسرع النبي صلى الله عليه
~~وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما
~~من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا
~~بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن
~~رقابكم" وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب, وقال ابن حزم: بوجوبه. وذهب
~~بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط لحديث أبي موسى قال: مرت برسول الله
~~صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "عليكم القصد" أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي وفي إسناده ضعف وأخرج
~~الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن
~~كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار" وفي إسناده مجهول, ولا يخفاك أن حديث أبي
~~موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد ms190 عارضه ما هو
~~في الصحيحين بلفظ الأمر. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع لأن الخبب
~~هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. أقول: والحق هو القصد في المشي فالأحاديث
~~المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج عن حد
~~الاعتدال, والأحاديث التي فيها الإرشاد PageV01P172
# إلى القصد ليس المراد بها الإفراط في البطء فيجمع بين الأحاديث بسلوك
~~طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط
~~في البطء وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع فيكون المشروع دون
~~الخبب وفوق المشي الذي يفعله من يمشي في غير مهم, ويدل على ذلك ما أخرجه
~~الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: "ما دون الخبب" وقد ضعفه جماعة بأبي
~~ماجد المذكور في إسناده قيل إنه مجهول وقيل منكر الحديث, والراوي عنه يحيى
~~الجابري وهو ضعيف. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم عن أبي بكرة قال: لقد
~~رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نرمل
~~بالجنازة رملا1. فمعنى نكاد نرمل أي نقارب الرمل. "والمشي معها" سنة وهو
~~ظاهر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصحابه كما
~~يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في التقدم
~~والتأخر على الجنازة ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح: "من اتبع جنازة
~~مسلم إيمانا واحتسابا" الحديث. "والحمل لها سنة" لحديث ابن مسعود قال: من
~~اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن
~~شاء فليدع. أخرجه ابن ماجة وأبو داوود اليطالسي والبيهقي من رواية أبي
~~عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه2. وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث
~~يقوي بعضها بعضا ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل
# والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن
~~الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح, وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي
~~والترمذي وصححه ms191 وابن حبان وصححه أيضا والحاكم وقال: على شرط البخاري من
~~حديث المغيرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "الراكب خلف
~~الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها" ولفظ أبي داود:
~~"والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها" وفي لفظ
~~لأحمد والنسائي والترمذي: "الراكب خلف PageV01P173
# الجنازة والماشي حيث شاء منها" وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني
~~والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن
~~المشي أما الجنازة أفضل وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل. أقول: فإذا لم يكن
~~المشي أمام الجنازة أفضل فأقل الأحوال أن يكون مساويا للمشي خلفها في
~~الفضيلة ولم يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشي خلف الجنازة أفضل وأقوال
~~الصحابة مختلفة فالحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية من روي أنه صلى الله
~~عليه وآله وسلم مشى أمامها أو خلفها فذلك سواء لأن المشي مع الجنازة إنما
~~يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد
~~إليه. قال في الحجة: وهل يمشي أمام الجنازة أو خلفها وهل يحملها أربعة أو
~~اثنان وهل يسل من قبل رجليه أو من القبلة المختار أن الكل واسع وأنه قد صح
~~في الكل حديث أو أثر اه. ويكره الركوب لحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال: "ألا تستحيون إن ملائكة
~~الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب" أخرجه ابن ماجة والترمذي وأخرج
~~أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له
~~فقال: "إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ms192 ذهبوا ركبت"
~~وقد خرج صلى الله عليه وآله وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس
~~كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي وقال صحيح ولا يعارض الكراهة ما تقدم
~~من قوله: "الراكب خلف الجنازة" لأنه يمكن أن يكون ذلك لبيان الجواز مع
~~الكراهة أو المراد بأن كون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في
~~صورة من يمشي مع الجنازة
# "ويحرم النعي" لحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه أن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النعي وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية" أخرجه الترمذي وفي
~~إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي, وفي
# PageV01P174
# الباب أحاديث والذي في الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها من كتب اللغة أن
~~النعي الإخبار بموت الميت فظاهره تحريم ذلك وإن لم يصحبه ما يستنكر كما
~~كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور
~~والأسواق, ولكنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم
~~الذي مات فيه أي أخبرهم وأخبر بقتلى مؤتة وقال في السوداء التي كانت تقم
~~المسجد: "ألا أخبرتموني بموتها" فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد
~~الموت لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة والمنع منه لغير ذلك. "والنياحة"
~~لحديث: "من نيح عليه يعذب بما نيح عليه" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت
~~يعذب ببكاء أهله عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه" وأخرج أحمد ومسلم من
~~حديث أبي مالك الأشعري: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة
~~وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي
~~موسى بلفظ: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: ms193 بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
# أقول: الأحاديث في هذا الباب قد اختلفت فمنها ما فيه الإذن بمطلق البكاء
~~ومنها ما فيه النهي عن مطلق البكاء ووردت أحاديث مصرحة بالنهي عن النوح كما
~~تقدم بعض ذلك ولم يأت ما يدل على جوازه واختلف الناس في الجميع بين
~~الأحاديث فالذي يترجح الجزم بتحريم نفس النوح لأنه أمر زائد على البكاء,
~~وأما ما لا يستطاع دفعه من دمع العين وماعجز الطبع عن كتمه من الصوت فلا
~~مانع منه وعليه تحمل أحاديث الإذن بالبكاء وفيها ما يرشد إلى هذا فليعلم.
~~"واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور" لحديث أبي بردة قال:
~~أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أوسمعت فيه
~~شيئا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أخرجه ابن ماجة وفي
~~إسناده مجهول, وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية. وفي الصحيحين وغيرهما
~~من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ليس منا من ضرب
~~الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". "ولا يقعد المتبع لها حتى توضع"
# PageV01P175
# لحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع" وهو
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة
~~نحوه وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا
~~كحديث: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع" وهو في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره, وأخرج مسلم من حديث علي قال: قام النبي صلى
~~الله تعالى عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وفي رواية من حديثه قال: كان
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد
~~ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود وابن حبان, وأخرج أبو
~~داود والترمذي وابن ماجة والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال:
~~لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال ms194 النبي صلى
~~الله عليه وسلم: "اجلسوا وخالفوهم" وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوي
~~كما قال الترمذي, وقال البزار تفرد به بشر وهو لين. فأفاد ما ذكرناه أن
~~القيام لها إذا مرت منسوخ, وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض
~~فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام
~~منسوخ بحديث علي هذا.
# أقول: وهذا الحديث بلفظ ثم قعد لا يصلح لنسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة
~~بأمره صلى الله عليه وسلم لنا بالقيام وعلل ذلك بأن الموت فزع وقام لجنازة
~~فقيل إنها جنازة يهودي فقال: "أليست نفسا" فغاية ما يدل عليه قعوده من بعد
~~هو أن القيام ليس بواجب عليه وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل فعلا لم يظهر
~~منه التأسي به فيه وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها عنه فإنه
~~يكون مختصا به ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله1 ولفظ: "أمرنا
~~بالجلوس" إن بلغ إلى حد الاعتبار صلح للنسخ ويؤيده حديث عبادة بن الصامت
~~المتقدم وفيه ما تقدم والمقام عندي من المضايق.
# فصل "ويجب دفن الميت" أي مواراة جيفته في "حفرة" قبر بحيث لا تنبشه
~~السباع وتمنعه من السباع ولا تخرجه السيول المعتادة ولا خلاف في ذلك, وهو
~~ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفروا
~~وأعمقوا PageV01P176
# وأحسنوا" أخرجه النسائي والترمذي وصححه. "ولا بأس بالضرح واللحد أولى".
~~لأن اللحد أقرب من إكرام الميت وإهالة التراب على وجهه من غير ضرورة سوء
~~أدب, ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد.
~~وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف, وأخرج أحمد وابن ماجه من
~~حديث أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر
~~يضرح فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما
~~فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. وإسناده حسن. فتقريره صلى الله عليه وسلم
~~للرجلين في حياته ms195 هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز, وأما أولوية
~~اللحد فلحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا
~~والشق لغيرنا" أخرجه أحمد وأهل السنن وقد حسنه الترمذي وصححه ابن السكن مع
~~أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف, وأخرج أحمد والبزار وابن ماجة
~~من حديث جرير نحوه وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف, وقد ذهب إلى ذلك الأكثر,
~~وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق وعلى كل حال
~~اللحد أولى للخروج من الريبة وإن كان المقام مقام احتمال. ويدخل الميت من
~~مؤخر القبر لحديث عبد الله بن زيد: أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر, وقال:
~~هذا من السنة أخرجه أبو داود وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال: سل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا. وقد روى الشافعي من حديث ابن
~~عباس وأبو بكر النجاد من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من
~~قبل رأسه سلا. وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم
~~أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة. وقد ضعفها البيهقي ولا
~~يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه صلى الله عليه وسلم. "ويوضع
~~على جنبه الأيمن مستقبلا" وهو مما لا أعلم فيه خلافا. "ويستحب حثو التراب
~~من كل من حضر ثلاث حثيات" لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه
~~وأبو داود وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. وأخرج البزار والدارقطني من
~~حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى
# PageV01P177
# على قبر عثمان بن مظعون ثلاثا. وفي الباب غير ذلك. ولا يرفع القبر زيادة
~~على شبر لحديث علي عند مسلم وأحمد وأهل السنن: أنه بعثه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على أن لا يدع ms196 تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وفي
~~مسلم أيضا وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على
~~القبر وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه
~~شبرا. أقول: الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور وقد ثبت من حديث
~~أبي الهياج ما تقدم فما تصدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغة فهو من منكرات
~~الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير
~~نبي وصالح وطالح فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره صلى الله عليه
~~وسلم ولم يرفع قبورهم بل أمر عليا بتسوية المشرف منها ومات صلى الله عليه
~~وآله وسلم ولم يرفع قبره أصحابه وكان من آخر قوله: "لعن الله اليهود اتخذوا
~~قبور أنبيائهم مساجد" ونهى أن يتخذوا قبره وثنا فما أحق الصلحاء والعلماء
~~أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم
~~وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها تخصيص لهم بما لا يناسب العلم والفضل
~~فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها لأنهم لا
~~يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته فإن رضوا بذلك في
~~الحياة كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناء أو يزخرفه فهو غير فاضل
~~والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو مخالف لهدي نبيه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور
~~وتشييدها, وما أسرع ما خالفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
~~فجعلوا قبره على هذه الصفة التي هو عليها الآن, وقد شد من عضد هذه البدعة
~~ما وقع من بعض الفقهاء من تسويغها لأهل الفضل حتى دونوها في كتب الهداية
~~والله المستعان, ومثل هذا التسويغ الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن
~~ذلك ms197 في الأحاديث الصحيحة1 كأنه لم يكف الناس ابتداعهم في مطعمهم
~~PageV01P178
# ومشربهم وملبوسهم وسائر أمور دنياهم فجعلوا على قبورهم شيئا من هذه البدع
~~لتنادي عليهم بما كانوا عليه حال الحياة وتغالوا في ذلك حتى جعلوه مختصا
~~بأهل العلم والفضل اللهم غفرا وما جعلوه وجها لرفع القبور وهو تمييزها لأجل
~~الزيارة فهذا ممكن بوضع حجر على القبر أو بوضع قضيب أو نحو ذلك لا بتشييد
~~الأبنية ورفع الحيطان والقبب وتزويق الظاهر والباطن. "والزيارة للموتى
~~مشروعة" أي زيارة القبور لحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد
~~في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة" أخرجه الترمذي وصححه وهو في
~~الصحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحو ذلك وفي الباب أحاديث,
~~وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~لعن زوارات القبور أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في
~~صحيحه, وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجة والحاكم وعن ابن عباس
~~عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة وهو
~~ضعيف وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من
~~الزيارة وروى الأثرم في سننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رخص لهن في زيارة القبور وأخرج ابن ماجة عنها مختصرا أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروها" كما سبق فلا يكون في ذلك حجة لأن
~~الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح
~~مسلم عنها أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: "قولي
~~السلام على أهل الديار من المؤمنين" الحديث, وروى الحاكم أن فاطمة رضي الله
~~تعالى عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة1 ويجمع بين الأدلة بأن المنع
~~لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح ونحوه والإذن ms198 لمن لم تفعل ذلك.
~~أقول: استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة وغير خاف على عارف
~~بالأصول أن الأحاديث الواردة في النهي للنساء عن الزيارة PageV01P179
# والتشديد في ذلك حتى لعن صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك بل وردت أحاديث
~~صحيحة في نهيهن عن اتباع الجنائز فزيارة القبور ممنوعة منهن بالأولى وشدد
~~في ذلك حتى قال للبتول رضي الله عنها: "لو بلغت معهم يعني أهل الميت الكدى
~~ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك" 1 فهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث الإذن
~~العام بالزيارة لكنه يشكل على ذلك أحاديث أخر منها حديث عائشة المتقدم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف تقول إذا زارت القبور, ومنها ما أخرجه
~~البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر ولم ينكر
~~عليها الزيارة. قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من
~~الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة يعني لفظ زوارات. قال: ولعل السبب
~~ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج.
# ويقف الزائر مستقبلا للقبلة لحديث: أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة أخرجه أبو داود من حديث البراء وهو صلى
~~الله عليه وسلم خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية قعود من خرج من
~~الجنازة مستقبلا حتى يدفن وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى
~~المقبرة كما يخرج من معه جنازة وقعد كما يقعد وقد كان صلى الله عليه وسلم
~~يقول عند الزيارة: "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم
~~لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية" فينبغي للزائر أن يقول كذلك وقال في
~~الحجة: وفي رواية: "السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم
~~سلفنا ونحن بالأثر" والله تعالى أعلم. "ويحرم اتخاذ القبور مساجد" الأحاديث
~~في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها: "لعن الله اليهود
~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وفي لفظ: "قاتل الله اليهود" الحديث وفي لفظ:
~~"لا تتخذوا قبري ms199 مسجدا" وفي آخر: "لا تتخذوا قبري وثنا" واتخاذ القبور
~~مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها وفي مسلم:
~~"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها". قال البيضاوي: وأما من
~~اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا لتوجه
~~نحوه فلا PageV01P180
# يدخل في ذلك الوعيد انتهى. وتعقبه في سبل السلام وقال: قوله لا لتعظيم له
~~يقال اتخاذ المسجد بقربه وقصد التبرك به تعظيم له, ثم أحاديث النهي مطلقة
~~ولا دليل على التعليل بما ذكر, والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن
~~التشبه بعبدة الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر,
~~ولما في إنفاق المال في ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية
~~ولأنه سبب لا يقاد السرج عليها الملعون فاعله ومفاسد مابني على القبور من
~~المشاهد والقباب لا تحصر, وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~عن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زائرات القبور
~~والمتخذين عليها المساجد والسرج وقد حققنا ذلك في رسالة مستقلة انتهى.
~~وزخرفتها لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد" أخرجه أبو داود وصححه ابن
~~حبان. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى, والتشييد رفع
~~البناء وتزيينه بالشيد وهو الجص والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول
~~ابن عباس كما زخرفت اليهود والنصارى فإن التشبه بهم محرم وذلك أنه ليس
~~المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد وتزيينه يشغل
~~القلوب عن الإقبال على الطاعة, ويذهب الخشوع الذي هو روح جسم العبادة.
~~والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل. قال المهدي في البحر: إن تزيين
~~الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا أي من العلماء, وإنما فعله
~~أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل وسكت المسلمون
~~والعلماء من غير رضا وهو ms200 كلام حسن, وفي قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "ما أمرت" إشعار بأنه لا يحسن فإنه لو كان حسنا لأمره الله تعالى به
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده
~~صلى الله تعالى عليه وسلم كان على عهده مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده
~~خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا
~~ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدرانه بالأحجار المنقشة والقصة
~~وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن
~~السنة في بنيان
# PageV01P181
# المساجد القصد وترك الغلو في تحسينه فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه مع
~~كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه
~~وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم قال عند
~~عمارته: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم كان
~~عثمان المال في زمنه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة ومع ذلك أنكر بعض
~~الصحابة عليه, وأول من زخرف المساجد الوليد ابن عبد الملك وذلك في أواخر
~~عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة فتأمل.
~~"وتسريجها" لحديث: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد
~~والسرج" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي إسناده أبو صالح
~~با ذام وفيه مقال, وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال: نهى النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
~~وزاد الترمذي: "وأن يكتب عليه وأن يوطأ" وصححه, وأخرج النهي عن الكتابة
~~أيضا النسائي وقال الحاكم إن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على شرطه.
~~"والقعود عليها" لما أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال:
~~"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ms201 ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس
~~على قبر" 1 وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو ابن حزم قال: رآني رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذ صاحب هذا القبر. قال
~~في الحجة البالغة: ومعنى أن لا يقعد عليه قيل: أن يلازمه المزورون وقيل: أن
~~يطؤوا القبور وعلى هذا فالمعنى إكرام الميت فالحق التوسط بين التعظيم الذي
~~يقارب الشرك وبين الإهانة وترك الموالاة بت. وسب الأموات لقوله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا" أخرجه
~~البخاري وغيره من حديث عائشة, وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس: "لا
~~تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا" وفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف ولكنه
~~يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة. أقول: أما السباب
~~للأموات PageV01P182
# من الشافعين لهم القائمين بالصلاة عليهم فما لهذا حمل الحاملون الجنازة
~~إليهم فإذا كان لا يستجيز الدعاء للميت كمن يكون مثلا معلوم النفاق فيدعو
~~المصلي لنفسه ولسائر المسلمين إذا ألجأته الضرورة إلى الصلاة عليه و: "من
~~حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه", "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" , "طوبى
~~لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس". قال بعض المقصرين لرجل من أهل العلم ألا
~~تلعن فلانا قال: وهل تعبدنا الله بذلك؟ قال: نعم. قال: فمتى عهدك بلعن
~~الشيطان وفرعون فإنهما من رؤوس هذه الطائفة التي زعمت أن الله تعبدك
~~بلعنها؟ قال: لا أدري؟ قال: لقد فرطت فيما تعبدك الله به وتركت ما هو أحق
~~بما تفعل فعرف ذلك المقصر خطأه. "والتعزية مشروعة" لحديث: "من عزى مصابا
~~فله مثل أجره" أخرجه ابن ماجة والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود, وقد
~~أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا
~~كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" ورجال إسناده ms202 ثقات, وأخرج
~~الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من
~~كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن
~~المصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عبيد الله ابن عمرو وهو متروك,
~~وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو
~~ابنا لها في الموت فقال للرسول: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما
~~أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب". فينبغي التعزية بهذه
~~الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها1. "وكذلك إهداء الطعام
~~لأهل الميت" لحديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم"
~~أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي PageV01P183
# وابن ماجة وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرج نحوه أحمد الطبراني وابن
~~ماجة من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر, وأخرج أحمد وابن ماجه
~~بإسناد صحيح من حديث جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة
~~الطعام بعد دفنه من النياحة. ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم وشرف وكرم.
# PageV01P184
### | كتاب الزكاة
### | مقدمة
# ...
# كتاب الزكاة
# وهي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضروري من ضرورياته ولكنها لا
~~تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس فإن ذلك هو
~~بيان لمثل قوله: {خذ من أموالهم صدقة} {وآتوا الزكاة} كما بين للناس قوله
~~تعالى: {وأن أقيموا الصلاة} ما شرعه الله تعالى من الصلوات التي بينها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم للناس. قال الماتن: وقد توسع كثير من أهل العلم في
~~إيجاب الزكاة في أموال لم ms203 يوجب الله الزكاة فيها بل صرح النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله: "ليس على المرء في
~~عبده ولا فرسه صدقة" وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضراوات ولم
~~يأمرهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم ولو كانت
~~واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم فقد أوردنا في هذا المختصر ما
~~تجب فيه وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها مما قد جعله بعض
~~أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك اه.
# "تجب في الأموال التي ستأتي" ببيانها عن قريب واجتمعت الأمة على أن منع
~~الزكاة كبيرة قال في العالمكيرية: وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل
~~مانعها. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم
~~يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه وبلغه أن أبا
~~بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. كذا في
~~المسوى. "إذا كان المالك مكلفا" اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من
~~يسمعها فإذا راجع الإنصاف
# PageV01P184
# ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان
~~الإسلام ودعائمه وقوائمه ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي
~~الزكاة خامستها على غير مكلف فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فما هو؟ فما
~~جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة كما يروى عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال الأيتام لئلا تأكلها
~~الزكاة فلم يصح ذلك في شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس مما
~~تقوم به الحجة, وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه أيضا وقد عورض
~~بمثله كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه
~~السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ms204 فإن شاء زكى وإن شاء
~~ترك, وروي نحو ذلك عن ابن عباس. وإن قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام
~~كقوله: {خذ من أموالهم} ونحوه فذلك ممنوع وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح
~~له الخطاب وهم المكلفون, وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع
~~الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطابات بها عامة للناس والصبي
~~من جملة الناس فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير
~~المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك وأنه باطل بالإجماع وما استلزم الباطل
~~باطل مع أن تمام الآية أعني قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} يدل على عدم
~~وجوبها على الصبي وهو قوله: {تطهرهم وتزكيهم بها} فإنه لا معنى لتطهير
~~الصبي والمجنون ولا لتزكيته فما جعلوه مخصصا لغير المكلفين في سائر الأركان
~~الأربعة لزمهم أن يجعلوه مخصصا في الركن الخامس وهو الزكاة. وبالجملة:
~~فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لا يحللها إلا التراضي وطيبة
~~النفس. أما ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك فمن زعم أنه
~~يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه
~~البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل ولم
~~يوجب الله تعالى على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما ولا
~~أمره بذلك ولا سوغه له بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع
~~لها القلوب وترجف لها الأفئدة. أقول: وأما اشتراط الإسلام فالراجح أن
~~الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر
# PageV01P185
# فليس الإسلام شرطا في الوجوب بل الكفر مانع عن الصحة والمكلف مخاطب برفع
~~الموانع التي لا يجزئ عنه ما وجب عليه مع وجودها فخذ هذه قاعدة كلية في كل
~~باب من الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطا للوجوب واما اشتراط الحرية
~~فلا ريب أن هذا الاشتراط إنما يتم على قول من قال: إن العبد لا يملك وهي
~~مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع لبسطه وهذه ms205 شرطية حقيقة عند
~~القائل بعدم تملك العدم لأنه لا يجب على العبد أن يسعى في تحرير نفسه لتجب
~~عليه الزكاة لما تقرر أن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فلا وجوب على العبد
~~حال العبودية بخلاف الكافر فإن الوجوب ثابت عليه في حال كفره ولكنه لا تتم
~~تأدية الواجب إلا بإزالة المانع وهو الكفر وما لا يتم الواجب إلا به يجب
~~كوجوبه ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين فالاولى تستعمل قبل
~~وجوب ذلك الواجب على الشخص والثانية بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه ومما
~~ينبغي أن يجعل شرطا في وجوب الزكاة التكليف كما فعل الماتن رح مع أنها
~~مشروعة للتطهرة والتزكية كما نطق بذلك القرآن وهما لا يكونان لغير المكلفين
~~فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله تمسكا بالعمومات فليوجب عليه بقية الأركان
~~الأربعة تمسكا بالعمومات. وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحرمة: {لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"
~~ولا سيما أموال اليتامى فإن القوارع القرآنية والزواجر الحديثية فيها أظهر
~~من أن تذكر وأكثر من أن تحصر فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله
~~من التبعة لأنه أخذ شيئا لم يوجبه الله على المالك ولا على الولي ولا على
~~المال. أمال الأول: فلأن المفروض أنه صبي لم يحصل له فما هو مناط التكاليف
~~الشرعية وهو البلوغ وأما الثاني: فلأنه غير مالك للمال والزكاة لا تجب على
~~غير مالك. وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني
~~لا تجب على دابة ولا جماد والله أعلم.
# PageV01P186
### | باب زكاة الحيوان
# "إنما تجب منه في النعم" أي الماشية وهي في أكثر البلدان الإبل والبقر
# PageV01P186
# والغنم ويجمعها اسم الأنعام. وأما الخيل فلا تكثر صرمها1 ولا تناسل نسلا
~~وافرا إلا في أقطار يسيرة كتركستان كذا في الحجة. وهي الإبل والبقر والغنم
~~فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ومن كل قطيع من البقر بقوة ومن كل ثلة من
~~الغنم شاة مثلا ثم يعرف ms206 كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء ليتخذ
~~ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة كذا في الحجة وكونها لا تجب في
~~غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم
~~يوجبها عليهم في غيرها وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد
~~به الجهاد.
# فصل "إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست
~~وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين
~~حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين
~~حقة" هذا التفصيل في فرائض الصدقة هو الثابت في حديث أنس أن أبا بكر كتب
~~لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~على المسلمين ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد كما في هذا المختصر ثم قال فيه:
~~فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست
~~عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو
~~عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل مند
~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
~~وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين
~~درهما, ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه
~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست
~~عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن
~~استيسرتا له أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة ابنة PageV01P187
# مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم تكن
~~معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن ms207 يشاء ربها, وقد أخرج هذا
~~الحديث أحمد والنسائي وأبي داود وأخرجه أيضا البخاري مفرقا في صحيحه. قال
~~ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه
~~أحد وصححه ابن حبان وغيره وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه
~~والدارقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن
~~سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب الصدقة
~~ولم يخرجها إلى عمالها حتى توفي فأخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي ثم
~~أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون
~~بوصيته. ثم ذكر الحديث. قال في الحجة: وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر
~~وعمر وابن مسعود وعمر وبن حزم وغيرهم بل صار متواترا بين المسلمين انتهى.
# فصل "ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك"
~~يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه منم حديث
~~معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن
~~وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة.
~~فإذا زادت على الأربعين فلا شيء في الزائد حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة
~~إلى ثمانين وفيها مسنتان ثم كذلك, وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف
~~بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث ابن معاذ وأنه النصاب
~~المجمع عليه.
# فصل "ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى
~~مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ثم في كل
~~مائة شاة" هذا التفضيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر اللذين تقدم
~~تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك.
# فصل "ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"
~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ms208 كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد تقدمت الإشارة إليه وكذلك في حديث ابن
~~عمر
# PageV01P188
# حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك كما سبقت
~~الإشارة إليه وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين
~~فإن فيه النهي كذلك ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد
~~أربعون شاة فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة, وإذا جمعوها لم يجب فيها
~~إلا شاة وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما
~~فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة
~~ونحو ذلك من الصور وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة وإن اختلف
~~المالكون كما دلت على ذلك الأدلة. "ولا شيء فيما دون الفريضة" ولا خلاف في
~~ذلك "ولا في الأوقاص" وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا إلا في
~~رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة
~~فيها, "وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية" لما وقع في الكتابين
~~المذكورين من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "وما كان من خليطين
~~فإنهما يتراجعان بالسوية" والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي
~~فبلغت النصاب أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد بحساب
~~ماشيته, وصورة ذلك: أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة فيأخذ المصدق من
~~الأربعين شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها, وهذا على أن مجرد
~~خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق
~~كما دلت على ذلك الأدلة. "ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة
~~ولا أكولة ولا ربى ولا ما خض ولا فحل غنم" لما في كتاب أبي بكر بلفظ: ولا
~~تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس, وفي كتاب عمر المحكي عن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ms209 "لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب" وفي حديث عبد
~~الله بن معاوية الغاضري مرفوعا بلفظ: "ولا تعطي الهرمة ولا الدرنة ولا
~~المريضة ولا الشرط1 اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم" أخرجه أبو داود
~~والطبراني بإسناد جيد, وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله
~~الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن PageV01P189
# يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم. وقد روى ذلك عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم ابن أبي شيبة في مسنده, والهرمة الكبيرة التي قد سقطت
~~أسنانها وذات العوار بفتح العين المهملة وضمها. قيل: هي العوراء وقيل: هي
~~المعيبة, وقد شمل قوله: "ولا عيب" كل ما فيه عيب يعد عنه العارفين بالمواشي
~~نقصا فإنه لا يخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة
~~بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء والشرطة اللئمية هي صغار المال
~~وشراره, واللئيمة: البخيلة باللبن وغيرها, وأما الأكولة: فهي بفتح الهمزة
~~وضم الكاف العاقر من الشاة, والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة
~~التي تربى في البيت للبنها, والماخض الحامل1 وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها
~~لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار. PageV01P190
### | باب زكاة الذهب والفضة
# لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول ولهذا قال
~~الماتن رح: "إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر" وذلك لأن الكنوز أنفس
~~المال يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها فمن حق زكاته أن يكون أخف
~~الزكوات والذهب محمل على الفضة. "ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة
~~مائتا درهم" لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "قد
~~عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما
~~درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم" أخرجه
~~أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي, وفي لفظ: "وليس فيما دون المائتين زكاة"
~~وفي إسناده مقال وقد حسنه ابن حجر, ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرجه
~~أحمد ومسلم من حديث جابر قال: ms210 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من
~~الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" وأخرجه
# PageV01P190
# أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث علي قال: "إذا
~~كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني
~~في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها
~~الحول ففيها نصف دينار" , وفي إسناده مقال ولكنه حسنه الحافظ ابن حجر ونقل
~~الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول, وقد وقع الإجماع على أن نصاب
~~الفضة مائتا درهم ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي والخمس الأواقي
~~المذكورة في الحديث هي مائتا درهم لأن وزن كل أوقية أربعون درهما, وذهب إلى
~~أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك
~~وهو مردود, وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود
~~إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل
~~على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد. "ولا شيء فيما دون ذلك". قال في الحجة:
~~وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متعارضة وإطلاق الكنز عليه بعيد ومعنى
~~الكنز حاصل والخروج من الاختلاف أحوط, وفي الموطأ: كانت عائشة تلي بنات
~~أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من
~~كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة
~~في كل عام فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزنه عشرين دينارا عينا أو مائتي
~~درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه
~~لغير اللبس فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله صلاحه ولبسه فإنما هو
~~بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك: ليس
~~في اللؤلؤ ولا ms211 في المسك ولا في العنبر زكاة. قلت: قال به الشافعي في أظهر
~~قوليه وخصه بالمباح, وأما المحظور كالأواني وكالسوار والخلخال للرجل فتجب
~~فيه الزكاة بكل حال وعند الحنفية تجب في الحلي إذا كان ذهب أو من فضة دون
~~اللؤلؤ ونحوه. "ولا زكاة في غيرهما من الجواهر" كالدر والياقوت والزمرد
~~والألماس1 واللؤلؤ والمرجان ونحوها لعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة
~~الأصلية مستصحبة وقد تقدم في أول كتاب PageV01P191
# الزكاة ما يفيد هذا. أقول: ليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان
~~على العباد ما لم يوجبه الله عليهم بل ذلك من الغلو المحض, والاستدلال
~~بمثل: {خذ من أموالهم صدقة} يستلزم وجوب الزكاة في كل جنس من أجناس ما يصدق
~~عليه اسم المال, ومنه الحديد والنحاس والرصاص والثياب والفراش والحجر
~~والمدر وكل ما يقال له مال على فرض أنه ليس من أموال التجارة, ولم يقل بذلك
~~أحد من المسلمين وليس ذلك لورود أدلة تخصص الأموال المذكورة من عموم: {خذ
~~من أموالهم} حتى يقول قائل إنها تجب زكاة ما لم يخصه دليل لبقائه تحت
~~العموم بل الذي شرع الله فيه الزكاة من أموال عباده هو أموال مخصوصة وأجناس
~~معلومة ولم يوجب عليها الزكاة في غيرها فالواجب حمل الإضافة في الآية
~~الكريمة على العهد لما تقرر في علم الأصول والنحو والبيان أن الإضافة تنقسم
~~إلى الأقسام التي تنقسم إليها اللام ومن جملة أقسام اللام العهد بل قال
~~المحقق الرضي: إنه الأصل في اللام إذا تقرر هذا فالجواهر واللآليء والدر
~~والياقوت والزمرد والعقيق واليسر وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة لا وجه
~~لإيجاب الزكاة فيه, والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ليس عليه أثارة من علم,
~~ولو كان ذلك صحيحا لكان في المصنوعات من الحديد كالسيوف والبنادق ونحوها ما
~~هو أنفس وأعلى ثمنا ويلحق بذلك الصين والبلور واليشم وما يتعسر الإحاطة به
~~من الأشياء التي فيها نفاسة وللناس إليها رغبة فما أحسن الإنصاف والوقوف
~~على الحد الذي رسمه الشارع وإراحة الناس من هذه التكاليف التي ما ms212 أنزل الله
~~بها من سلطان على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما
~~لم يوجبه الله وهي: {خذ من أموالهم صدقة} قد ذكر أئمة التفسير أنها في صدقة
~~النفل وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها, وأموال التجارة لما قدمنا من
~~عدم قيام دليل يدل على ذلك وقد كانت التجارة في عصره صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قائمة في أنواع مما يتجر به ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك, وأما ما
~~أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نعد" فقال
~~ابن حجر في التلخيص: إن في إسناده جهالة, وأما ما رواه الحاكم والدارقطني
~~عن عمران مرفوعا بلفظ: "في الإبل صدقتها وفي
# PageV01P192
# الغنم صدقتها وفي البز صدقته" بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ في الفتح
~~جميع طرقه وقال في واحدة منها: هذا إسناد لا بأس به, ولا يخفاك أن مثل هذا
~~لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى على أنه قد قال
~~ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء
~~الموحدة وبالراء المهملة. قال: والدارقطني رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة
~~وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح
~~إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا
~~للاستدلال فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع
~~تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه, ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله
~~عليه وآله وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: "ليس على المسلم صدقة في عبده
~~ولا فرسه" وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال, وقد نقل ابن المنذر
~~الإجماع على زكاة التجارة وهذا النقل ليس بصحيح فأول من يخالف في ذلك
~~الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام. أقول: وأما الاستدلال بقوله صلى الله
~~تعالى ms213 عليه وآله وسلم: "وأما خالد فقد حبس أدراعه وأعتده1 في سبيل الله"
~~فلا تقوم به الحجة إلا إذا كانت المطالبة بزكاة ذلك الذي حبسه مع كونه
~~للتجارة فعرفهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنها قد صارت محبسة
~~وأنه لا زكاة فيها بعد التحبيس وليس الأمر كذلك بل الظاهر أنهم لما أخبروا
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن خالدا امتنع من الزكاة رد عليهم
~~بذلك, والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد وهو تحبيس أدراعه
~~وأعتده يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من زكاة
~~التجارة. وأما الاستدلال بقول عمر فهو ممن لا يقول بجحية قول الصحابي ولكنه
~~إذا وافق قوله الصحابي ما يعتقده ضم إليه دعوى الإجماع السكوتي مجازفة. إذا
~~تقرر هذا علمت PageV01P193
# أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى
~~يقوم دليل ينقل عنها, وأما ما حكاه ابن المنذر من الإجماع على زكاة التجارة
~~فلا أدري كيف تجاسر على هذا ولو سلمناه قامت به حجة إلا على من يقول بحجية
~~الإجماع وقد عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا حصول المأمول من علم
~~الأصول, وقد حقق الماتن رح المقام في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من
~~علم الأصول فليراجع. "والمستغلات" كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب
~~ونحوها لعدم الدليل كما قدمنا, وأيضا حديث: "ليس على المسلم صدقة في عبده
~~ولا فرسه" يتناول هذه الحالة أعني حالة استغلالهما بالكراء لهما وإن كان لا
~~حاجة إلى الاستدلال بل القيام مقام المنع يكفي. أقول: هذه المسألة من غرائب
~~العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة باعتبار ما لهم من المناقب فإن إيجاب
~~الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار
~~والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لم يسمع
~~به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
~~فضلا أن يسمع ms214 فيه بدليل من كتاب أو سنة, وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون
~~ويقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يحظر ببال أحدهم أنه يخرج في
~~رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه وانقرضوا وهم في راحة من
~~هذا التكليف الشاق حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة فقال
~~بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة وقد عرفت الكلام
~~في الأصل* فكيف يقوم الظل والعود أعوج* مع أن هذا القياس في نفسه مختل
~~بوجوه منها: وجود الفارق بين الأصل والفرع فإن الانتفاع بالمنفعة ليس
~~كالانتفاع بالعين. وأما العمومات التي أوردوها فهي عن الدلالة على المطلوب
~~بمراحل والأمر أوضح من أن تستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه, وأما ما زعموه
~~من أن الموجب أولى من المسقط فذلك على عدم تسليمه إنما هو بعد الاتفاق على
~~أن الموجب والمسقط اجتمعا في أمر قد قضى الشرع بالوجوب في أصله والأمر ههنا
~~بالعكس فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور والعقار التي هي أصل الاستغلال
~~شيئا ثم أين هذا الموجب وما هو.
# PageV01P194
### | باب زكاة النبات
# "يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب" وجوب الزكاة من هذه
~~الأجناس لشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ
~~حين بعثهما صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر
~~دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب
~~والتمر" أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني. قال البيهقي: رواته ثقات وهو
~~متصل وأخرج الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الزكاة في هذه الأربعة. فذكرها وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب, زاد ابن ماجه: "والذرة" وفي
~~إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي1 وهو متروك, وأخرج البيهقي من طريق مجاهد
~~قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى ms215 الله تعالى عليه وسلم إلا في خمسة
~~فذكرها, وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله
~~عليه وسلم إلا في عشرة. فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب
~~والفضة. وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي:
~~هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها
~~قول عمر وعلي وعائشة: ليس في الخضروات زكاة انتهى. "وما كان يسقى بالمسني
~~منها ففيه نصف العشر" وجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"فيما سقت الأنهار والغيم عشر وفيما سقي بالسانية2 نصف العشر" رواه أحمد
~~ومسلم والنسائي وأبو داود قال3: "الأنهار والعيون", وأخرج البخاري وأحمد
~~وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر"
~~فإن الذي هو PageV01P195
# أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة والذي هو أكثر تعانيا وأقل
~~ريعا أحق بتخفيفها, والعثري بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء
~~المهملة هو الذي يشرب بعروقه, وقيل الذي في سواقي العيون ونحوها, والحق
~~وجوب الزكاة من العين ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوغ لحديث: "خذ الحب
~~من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر" أخرجه أبو
~~داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين1. وأما قول معاذ فهو فعل صحابي لا حجة
~~فيه على أنه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ2. وأما الاعتذار عن الحديث بأنه لا
~~ظاهر له فهذه إحدى العصي التي يتوكأ عليها المقلدة. "ونصابها خمسة أوسق"
~~لحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
~~"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" وفي رواية لأحمد وابن ماجه أن النبي صل الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال: "الوسق ستون صاعا" وفي رواية لأحمد وأبي داود:
~~"الوسق ستون مختوما"3. قال في الحجة البالغة: ms216 وإنما قدر من الحب والتمر
~~خمسة أوسق لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة, وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة
~~وثالث خادم أو ولد بينهما وما يضاهي ذلك من أقل البيوت وغالب قوت الإنسان
~~رطل أو مد من الطعام فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة
~~وبقيت بقية لنوائبهم أو إمدامهم انتهى. قال ابن القيم: وقد ردت السنة
~~الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من
~~قوله: "فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر". قالوا: هذا
~~يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا
~~قدم الأحوط وهو الوجوب فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز
~~PageV01P196
# معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية فإن طاعة الرسول فرض في هذا
~~وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى من الوجوه فإن قوله: "فيما سقت
~~السماء العشر" إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه
~~فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب, وأما مقدار النصاب فسكت عنه في
~~هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح
~~الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه
~~الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان
~~سائر العمومات بما يخصها من النصوص انتهى. أقول: الأحاديث القاضية بإيجاب
~~العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية بين القليل والكثير وأحاديث لا زكاة فيما
~~دون خمسة أوسق تقتضي اختصاص الوجوب بمقدار معلوم هو الخمسة الأوسق وعدم
~~الوجوب فيما دونها فالأحاديث الأولة1 عامة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع
~~المخصوصة ولكثيره والأحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض مصرحة
~~بنفي الوجوب عن دون الخمسة الأوسق بمنطوقها مثبتة لوجوبها في الخمسة فصاعدا
~~بمفهومها وهي أحاديث صحيحة فإهمالها مع كونها خاصة والرجوع إلى العامة خارج
~~عن سنن الإنصاف ولم يكن بيد من أهملها شيء يدفعها إلا مجرد تكليف العباد
~~بما هو ms217 أشق الشكوك كشكوك الموسوسين في الطهارة. وهذا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم يقول: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق
~~صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة" ثبت هذا عنه في حديث واحد فكان على من
~~أوجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود بل
~~يوجبها فيما دون الأربعين من الغنم والثلاثين من البقر تمسكا بالعمومات
~~القاضية بوجوب أصل الزكاة في الأموال فإنه لا فرق بينها وبين حديث: "فيما
~~أخرجت الأرض العشر" وليست المكيلات بالشك أولى من غيرها والله المستعان.
~~وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما
~~أخرجت الأرض والمقام وإن كان حقيقا بأن يقع الإجماع PageV01P197
# عليه لكن الخلاف لجماعة من العلماء أشهر من نار على علم وكيف خفي على ابن
~~المنذر مذهب أبي حنيفة رح وهو متداول عند جميع أهل المذاهب حتى قال ابن
~~العربي المالكي: إن أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين مذهب أبي حنيفة وهو
~~التمسك بالعموم انتهى. وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ ناشئة عن الوسوسة التي
~~قدمنا لك ذكرها فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل أحد وأي قوة وأحوطية في
~~شيء مخالف لنصه الصريح وكيف يخفى على عالم أن هذه الشفقة التي هي المستندة
~~لهذه المقالة مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم
~~وأكلها بالباطل وسيوف السلاطين تابعة لأقلام العلماء فإذا أجبروا أهل
~~الأموال على تسليم زكاة دون الخمسة الأوسق استنادا إلى قول من قال بذلك
~~بمجرد الشك والشفقة على الفقراء لا لما يقتضيه الاجتهاد فهم شركاء في هذه
~~المظلمة التي هي محض أكل أموال الناس بالباطل. وما أحسن الوقوف على الحدود
~~الشرعية والمشي على الطريقة النبوية فذلك هو الورع الخالص وخير الهدي هدي
~~محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شيء فيما عدا ذلك. قال المجد في الصراط
~~المستقيم ولم يكن من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل والرقيق والبغال
~~والحمر والبقول والبطيخ ms218 والخيار والعسل والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا
~~تصلح للادخار إلا الرطب والعنب فإنه كان يأخذ الزكاة منهما لا يفرق بين
~~الرطب واليابس انتهى. كالخضروات وغيرها حديث الخضراوات أخرجه الدارقطني
~~والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة
~~أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات فقال له موسى بن طلحة: ليس
~~لك ذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول: "ليس في ذلك
~~صدقة" وهو مرسل قوي وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحق بن يحيى ابن
~~طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ: وأما القثاء والبطيخ والرمان
~~والقصب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الحافظ:
~~وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ وقد رواه
~~ابن عدي من وجه آخر عن أنس والدارقطني من حديث علي ومن حديث محمد بن جحش
~~ومن حديث عائشة,
# PageV01P198
# ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا في طرق حديث الخضراوات مقال لكنه
~~روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به, وإذا انضم إلى ما
~~تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة أو الخمسة انتهض الجميع
~~للاحتجاج بلا شك ولا شبهة, وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك
~~الأجناس كما سبق وكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل
~~الله تعالى فلا تجب في غير ذلك من النباتات, وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري
~~والحسن بن صالح والثوري والشعبي وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي: أن هذه
~~الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولا يصح جعل
~~ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي
~~لما عدا ما ذكر أخرى. أقول: العمومات الشاملة للخضراوات كقوله تعالى:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} وقوله: {خذ من أموالهم صدقة} وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "فيما سقت ms219 السماء العشر" قد خصصت بمخصصات كثيرة منها: حديث الأوساق
~~ومنها: الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع الشعير
~~والحنطة والتمر والزبيب هذا في الأشياء التي تنبت على وجه الأرض وفيما
~~عداها السوائم الثلاث والذهب والفضة, والواجب بناء العام على الخاص كما هو
~~إجماع من يعتد به من أهل العلم فلا وجوب فيما عدا هذه الثلاثة الأمور سواء
~~كان من الخضراوات أو غيرها بل قد ورد في الخضراوات بخصوصها ما يدل على عدم
~~وجوب الزكاة فيها من طرق يشهد بعضها لبعض كما أوضح ذلك الماتن في شرح
~~المنتقى فليكن هذا البحث منك على ذكر فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات قد
~~كثر في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الأدلة الخاصة والذهول عن وجوب بناء
~~العام على الخاص. والحاصل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس
~~ما نزل إليهم ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض
~~الآخر ومات على ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في
~~الأصول فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم متمسكا بالعمومات القرآنية كان محجوجا بما ذكرناه هذا على فرض أنه لم
~~يثبت عنه إلا مجرد البيان من دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض
# PageV01P199
# المسكوت عنه فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى ومعاذ عند
~~الحاكم والبيهقي والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى
~~اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قال: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة
~~الشعير والحنطة والزبيب والتمر". قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وأخرج
~~الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه
~~الأربعة, فذكرها ونحوه عن جماعة من الصحابة وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من
~~طريق لا تقوم بمثلها الحجة. "ويجب في العسل العشر" وجهه حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى ms220 الله عليه وسلم: "أنه أخذ من العسل العشر"
~~أخرجه ابن ماجه وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة
~~عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث
~~أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال: قلت يا رسول الله إن
~~لي نحلا قال: "فأد العشور" وهو منقطع. وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل: "في كل عشرة أزقاق زق" وفي إسناده
~~صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا
~~بلفظ: "أدوا العشر في العسل" وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف والجميع
~~لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شيء منها
~~للاحتجاج به وقد جمعها الماتن في شرح المنتقى فليراجع. "ويجوز تعجيل
~~الزكاة" لحديث علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم
~~في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل: إنه مرسل, وقد روي عن علي
~~بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" ورجاله ثقات إلا أنه فيه
~~انقطاعا, وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
~~زكاة العباس: "هي علي ومثلها معها" لما قيل إنه منع من الصدقة. وقد قيل إنه
~~كان تسلف منه صدقة عامين فدل على أنه يجزئ عن المعجل أي يسقط الوجوب عند
~~الاتصاف بت, ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب.
~~"وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم".
# PageV01P200
# وجهه حديث أبي جحيفة قال: قد علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها
~~قلوصا. أخرجه الترمذي وحسنه وحديث ms221 عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة
~~فلما رجع قيل له أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه أخرجه أبو داود
~~وابن ماجه, وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ بن خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن
~~صدقته وعشره في مخلاف عشيرته أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح وفي
~~الصحيحين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له:
~~"خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم". "ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان
~~وإن كان جائرا" لحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قالوا يا رسول الله:
~~فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" وأخرج
~~مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا
~~ويسألونا حقهم؟ فقال: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما
~~حملتم" وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك1 مرفوعا بلفظ: "سيأتيكم ركب
~~مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا
~~فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم" وأخرج الطبراني
~~عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس" وفي الباب آثار
~~الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال: "ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر"
~~وإسناده صحيح وأخرج أحمد من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال:
~~"نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها
~~على من بدلها" وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة: "إذا أتاك المصدق فأعطه
~~صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل PageV01P201
# اللهم إني أحتسب عنك ما ms222 أخذ مني" وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة
~~الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزي المالك وإن صرفها في غير
~~مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا. أقول: لا ريب أن مجموع الأدلة يقتضي أن
~~أمره الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله تعالى: {خذ من أموالهم}
~~خطاب له إن سلم أنه في صدقة الفرض وفد تقدم ما فيه وأنص من الآية على
~~المطلوب حديث: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم" وأحاديث بعثه صلى الله عليه
~~وسلم للسعاة وأمره لهم بأخذ الصدقات ومن ذلك الأدلة الواردة في الاعتداء
~~بما أخذه سلاطين الجور فإنها متضمنة لوجوب الدفع إليهم والاجتزاء بما دفع
~~إليهم ومن ذلك حديث: "من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإنا نأخذها
~~وشطر ماله" ومنها الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة أولي الأمر
~~ولكن لا يخفى أن مجموع هذه الأدلة وإن أفاد أن للأئمة والسلاطين المطالبة
~~بالزكاة وقبضها, ووجوب الدفع إليهم عند طلبهم لها فليس فيها ما يدل على أن
~~رب المال إذا صرفها في مصرفها قبل أن يطالبه الإمام بتسليمها لا تجزئه ولا
~~يجوز له ذلك لأن الوجوب على أرباب الأموال والوعيد الشديد لهم والترغيب
~~تارة والترهيب أخرى لمن عليه الزكاة إذا لم يخرجها يستفاد من مجموعه أن لهم
~~ولاية الصرف. أما مع عدم الإمام فظاهر وأما مع وجوده من غير طلب منه فكذلك
~~أيضا, ويؤيد ذلك حديث: "أما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" فإنه
~~صلى الله عليه وسلم أجاب بذلك على من قال له إن خالدا منع من تسليم الزكاة.
~~وأما المطالبة من الإمام فالظاهر أنه لا يجوز لرب المال الصرف لأنه عصيان
~~لمن أمر الله بطاعته ولكن هل يجزئه ذلك أم لا؟ الظاهر الإجزاء لأنه لا
~~ملازمة بين كونه عاصيا لأمر الإمام وبين عدم الإجزاء ومن رغم ذلك طولب
~~بالدليل فإن قيل الدليل ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن منعها
~~فإنا نأخذها وشطر ماله" فيقال: ms223 الحديث على ما فيه من المقال لا يصلح
~~للاستدلال به على هذا لأن المراد أنه منع الزكاة ولم يسلمها إلى الإمام ولا
~~صرفها في مصارفها كما هو مدلول المنع الواقع على ضمير الزكاة في الحديث كما
~~في أحاديث الوعيد لمانع الزكاة فإن المراد به المانع لها عن الإخراج مطلقا
~~ومما يؤيد ثبوت الولاية لرب المال قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي
~~وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير
# PageV01P202
# لكم} ففي هذه الآية أعظم متمسك وأوضح مستند ومن زعم أنها في صدقة النفل
~~بدليل السياق فلم يصب لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في
~~الأصول. نعم تطبيق الأدلة الواردة منه صلى الله عليه وسلم على من بعده من
~~الأئمة والسلاطين حتى يكون لهم مثل الذي له في أمر الزكاة يحتاج إلى فضل
~~نظر ولا يقنع الناظر بمجرد الإجماع السكوتي الواقع من الناس بعد عصره صلى
~~الله عليه وسلم, وأما قتال الصحابة لمانعي الزكاة فلكونهم ارتدوا بذلك
~~وصمموا على منع إخراجها وقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بقتال الناس حتى
~~يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويفعلوا سائر أركان الإسلام وأعظم ما يستأنس
~~به ما ورد في طاعة السلاطين وإن ظلموا وأن دفعها إليهم من الطاعة لهم كما
~~في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليهم وسلم قال: "إنها ستكون بعدي
~~أثرة وأمور تنكرونها" قالوا يا رسول الله: فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق
~~الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" أخرجه الشيخان وغيرهما, وعن وائل بن حجر
~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان
~~علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ قال: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم
~~ما حملوا وعليكم ما حملتم" أخرجه مسلم وغيره وفي الباب أحاديث كثيرة وهي
~~تفيد وجوب طاعتهم فيما طلبوا إذا كان في معروف غير معصية وطلبهم للزكاة من
~~المعروف إذا كانوا يجعلونها في أمر غير معصية الله, والأمر بالطاعة فرع
~~ثبوت الولاية وثبوتها يستلزم الإجزاء, وقد ذهب إلى ms224 هذا الجمهور من الصحابة
~~فمن بعدهم ويؤيد ذلك حديث جابر بن عتيك عند أبي داود مرفوعا بلفظ: "سيأتيكم
~~ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا
~~فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم" وأخرج الطبراني
~~من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس" ويغني عن
~~جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة وفي بعض الأحاديث
~~الأمر بالطاعة للظلمة ما لم يظهروا كفرا فمن طلب الزكاة منهم لم تتم الطاعة
~~له التي كلفنا الله بها إلا بالدفع إليه والله أعدل أن يجمع على رب المال
~~في ماله زكاتين زكاة للظالم المأمور بطاعته وزكاة أخرى تصرف إلى غيره.
# PageV01P203
### | باب مصارف الزكاة
# وهي ثمانية كما في الآية الكريمة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين
~~والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
~~السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} فإنها تضمنت الثمانية الأنواع الذي
~~هم مصارف الزكاة, وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحرث الصدائي قال: أتيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال
~~له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره
~~في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء
~~أعطيتك" وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وفيه مقال. قال في
~~المسوى: الفقير هو عند الشافعي من لا مال له ولا حرفة يقع منه موقعا, وعند
~~أبي حنيفة من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير تام وهو
~~مستغرق في الحاجة, والمسكين هو عند الشافعي من له مال أو حرفة يقع منه
~~موقعا ولا يغنيه, وعند أبي حنيفة من لا شيء له فيحتاج إلى المسألة لقوته أو
~~يواري بدنه والعامل له مثل عمله سواء كان فقيرا أو غنيا وعليه أهل العلم
~~والمؤلفة قلوبهم قسمان: من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف ms225 يتوقع بإعطائه إسلام
~~غيره فيعطون من الزكاة على الأصح من مذهب الشافعي, وقال أبو حنيفة: سقط
~~سهمهم لغلبة الإسلام. والرقاب: هم المكاتبون عند الشافعية والحنفية والغارم
~~هو عند أبي حنيفة من لزمه دين ولا يملك نصابا فاصلا عن دينه أو كان له مال
~~على الناس لا يمكنه أخذه وعند الشافعي قسمان: من استدان لنفسه في غير معصية
~~والأظهر اشتراط الحاجة, أو استدان لإصلاح البين ويعطى مع الغنى وسبيل الله
~~غزاة لا فيء لهم ويشترط فقرهم عند أبي حنيفة وعند الشافعي يعطون مع الغنى
~~وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله عند الحنفية أو منشئ سفر أو مجتاز
~~له حاجة عند الشافعية, وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم وعند
~~الشافعي يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل وإلا فاستيعاب
~~السبعة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف, وعند أبي حنيفة لو صرف
~~الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد يجوز قال
# PageV01P204
# مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد
~~من الوالي فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى
~~الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر
~~أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم
~~انتهى. قال الماتن: وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على
~~الأصناف الثمانية وما يعتبر في كل صنف والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا أو
~~لغة فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا وكذلك سائر الأوصاف وإذا لم يكن للوصف
~~حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره به فما وقع من الشروط
~~والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعا
~~أو لدليل يدل على ذلك كانت معتبرة وإلا فلا اعتبار لشيء منها انتهى. أقول:
~~الواجب الجزم بأن الفقير من ليس بغني والغني قد ثبت في الشريعة المطهرة
~~تعريفه كما أخرجه أهل السنن من حديث ms226 ابن مسعود مرفوعا: أنه قيل يا رسول
~~الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" فمن لم يملك هذا
~~المقدار فهو فقير لأنه إذا ارتفع عنه اسم الغني ثبت له الفقر إذا النقيضان
~~لا يرتفعان كما لا يجتمعان ولا بد من كونه يملك معها ما لا بد منه من ملبوس
~~وفراش ومسكن. حاصله ما تدعو الضرورة إليه لأن من المعلوم أنه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم لم يرد بذلك المقدار قيمة ما يلبسه ويسكنه ويلحق بذلك
~~ما لا يتم له القيام بالأمور الدينية أو الدنيوية بدونه كآلة الجهاد
~~للمجاهد وكتب العلم للعالم وآلة الصناعة للصانع فمن ملك مما هو خارج عن هذه
~~الأمور ما يساوي خمسين درهما كان كمن ملك الخمسين أو قيمتها من الذهب فيكون
~~غنيا, ومن لم يملك ذلك المقدار فهو فقير تحل له الزكاة والمصير إلى ما
~~قررناه متحتم والحق أن الفقير والمسكين متحدان يصح إطلاق كل واحد من
~~الاسمين على من لم يجد فوق ما تدعو الضرورة إليه خمسين درهما وليس في قوله
~~تعالى: {فكانت لمساكين} ما ينافي هذا لأن ملكهم لما لا يخرجهم عن صدق اسم
~~الفقر والمسكنة عليهم لما عرفت من أن آلات ما تقوم به المعيشة مستثناة
~~والسفينة للملاح كدابة السفر لمن يعيش بالمكاراة والضرب في الأرض وليس في
~~الآية الكريمة ما يدل على أن صدقة كل إنسان تصرف في كل صنف من الأصناف
# PageV01P205
# الثمانية بحيث يحصل لكل صنف مقدار معين وهذا أوضح, ثم أقول: كتاب الله
~~وسنة رسوله مصرحان بأن الفقير يعطى من الزكاة وليس فيهما التقييد بمقدار
~~معين وليس المعتبر إلا اتصاف المصرف وهو الفقير والمسكين ومن كان الفقر
~~شرطا للصرف فيه بصفة الفقر أو المسكنة فمن صرف إليه في تلك الحال فقد صرف
~~إلى مصرف شرعي وإن أعطاه مالا جما وأنصباء متعددة فهو إنما اتصف بصفة الغني
~~بعد الصرف إليه وذلك غير ضائر للصارف ولا مانع من الإجزاء, ومن زعم أنه لا
~~يجوز إلا دون النصاب فعليه ms227 الدليل الصالح لتقييد ما كان مطلقا من الأدلة
~~وتخصيص ما كان عاما وليس هناك إلا مجرد تخيلات فاسدة لم تبن على أساس صحيح.
~~وأما الغارم فظاهر إطلاق الآية يشمل من عليه دين سواء كان غنيا أو فقيرا
~~مؤمنا أو فاسقا في طاعة أو معصية. أما عدم الفرق بين الغني والفقير فليس
~~فيه إشكال لدخولهما تحت الآية ولاستثناء الغارم من حديث: "لا تحل الصدقة
~~لغني" وما سلكه صاحب المنار من التخصيص والتعميم فوهم منشؤه تجريد النظر
~~إلى لفظ غني من غير نظر إلى تمام الحديث المشتمل على استثناء خمسة أحدهم
~~الغارم, وأما عدم الفرق بين المؤمن والفاسق فلإطلاق الآية لا سيما إذا كان
~~ما استدانه الفاسق في غير سرف ولا معصية فلا معنى لاشتراط الإيمان. وأما
~~عدم الفرق بين الدين في طاعة أو معصية فلتناول الإطلاق له وإذا ورد ما
~~يقتضي التقييد بما لزم في طاعة فله حكمه. نعم إذا كانت الإعانة له تستلزم
~~إغراءه على المعاصي ووقوعه فيما يحرم عليه فلا ريب أنه ممنوع لأدلة أخرى,
~~وأما إذا لزمه الدين في السرف والمعصية ثم تاب وأقلع وطلب أن يعان من
~~الزكاة على القضاء فالظاهر عدم المنع, وأما سبيل الله فالمراد هنا الطريق
~~إليه عز وجل والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل لكن لا دليل على
~~اختصاص هذا السهم به بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل
~~هذا معنى الآية لغة, والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل
~~هنا شرعا. وأما اشتراط الفقر في المجاهد ففي غاية البعد بل الظاهر إعطاؤه
~~نصيبا وإن كان غنيا وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون من أموال الله عز
~~وجل التي من جملتها الزكاة في كل عام ويسمون ذلك عطاء وفيهم الأغنياء
~~والفقراء وكان
# PageV01P206
# عطاء الواحد منهم يبلغ إلى ألوف متعددة ولم يسمع من أحد منهم أنه لا نصيب
~~للأغنياء في العطاء ومن زعم ذلك فعليه الدليل, فإن قال الدليل حديث: "إن
~~الصدقة ms228 لا تحل لغني" قلنا أصناف مصارف الزكاة ثمانية أحدها الفقير فمن لم
~~يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة
~~فلا ريب أنه إذا صار غنيا لم تحل له, وأما من أخذها بمسوغ آخر غير الفقر
~~وهو كونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما فهو لم يأخذها لكونه فقيرا حتى يكون
~~الغنى مانعا بل أخذها لكونه مجاهدا أو غارما أو نحوهما فتدبر هذا فهو مفيد,
~~ومن جملة سبيل الله الصرف في العلماء الذين يقومون بمصالح المسلمين الدينية
~~فإن لهم في مال الله نصيبا سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل الصرف في هذه
~~الجهة من أهم الأمور لأن العلماء ورثة الأنبياء وحملة الدين وبهم تحفظ بيضة
~~الإسلام وشريعة سيد الأنام وقد كان علماء الصحابة يأخذون من العطاء ما يقوم
~~بما يحتاجون إليه مع زيادات كثيرة يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم
~~من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشهور, ومنهم من كان يأخذ زيادة على مائة
~~ألف درهم ومن جملة هذه الأموال التي كانت تفرق بين المسلمين على هذه الصفة
~~الزكاة, وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر لما قال له يعطي من هو
~~أحوج منه: "ما آتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا
~~تتبعه نفسك" كما في الصحيح والأمر ظاهر, وأما ابن السبيل فإذا كان فقيرا لا
~~يملك شيئا في وطنه ولا في غيره فلا نزاع في أنه يعان على سفره بنصيب غير
~~النصيب الذي يأخذه لأجل فقره وإن كان غنيا في وطنه وفي المحل الذي يريد
~~السفر منه فلا نزاع أنه لا يأخذ شيئا لكونه ابن سبيل, وإن كان غنيا في وطنه
~~وفي المحل الذي يريد السفر منه فإن كان لا يمكنه القرض فلا ريب أنه يعان
~~على سفره لأنه كالفقير لعدم إمكان انتفاعه بماله بوجه من الوجوه وإن كان
~~يمكنه القرض فهذا محل النزاع, وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد فهذا
~~المقام خليق ms229 بتحقيق الكلام. والحاصل: أن الله سبحانه جعل الصدقة مختصة
~~بالأصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة
~~بينهم على السوية ولا أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم بل المعنى
~~أن جنس
# PageV01P207
# الصدقات لجنس هذه الأصناف فمن وجب عليه شيء من جنس الصدقة ووضعه في جنس
~~الأصناف فقد فعل ما أمره الله به وسقط عنه ما أوجبه الله عليه ولو قيل إنه
~~يجب على المالك إذا حصل له شيء تجب فيه الزكاة تقسيطه على جميع الأصناف
~~الثمانية على فرض وجودهم جميعا لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا
~~لما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا لو قسط على
~~جميع الأصناف لما انتفع كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون
~~عددا إذا تقرر لك هذا لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر1 من الصدقات للاستدلال, ولم يرد ما
~~يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة صدقة على جميع الأصناف وكذلك لا يصلح للاحتجاج
~~حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن
~~ويردها في فقرائهم لأن تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين وقد صرفت في جنس
~~الأصناف وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من هذه الصدقة فقال له
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن الله لم يرض بحكم نبي ولا
~~غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك
~~الأجزاء أعطيتك" لأن في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد
~~تكلم فيه غير واحد وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج فالمراد بتجزئة الصدقة تجزئة
~~مصارفها كما هو ظاهرة الآية التي قصدها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولو
~~كان المراد تجزئة الصدقة نفسها وأن كل جزء ms230 لا يجوز صرفه في غير الصنف
~~المقابل له لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره وهو خلاف
~~الإجماع من المسلمين, وأيضا لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات التي
~~تجتمع عند الإمام لا باعتبار صدقة كل فرد فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط
~~بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات وإعطاء بعضهم بعضا آخر, نعم إذا
~~جمع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر PageV01P208
# عنده جميع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه الله
~~وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء بل له أن يعطي بعض
~~الأصناف أكثر من البعض الآخر وله أن يعطي بعضهم دون بعض إذا رأى في ذلك
~~صلاحا عائدا على الإسلام وأهله مثلا: إذا جمعت لديه الصدقات وحضر الجهاد
~~وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة فإن له إيثار صنف
~~المجاهدين بالصرف إليهم وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات وهكذا إذا اقتضت
~~المصلحة إيثار غير المجاهدين. "وتحرم على بني هاشم" وبنو عبد المطلب مثلهم.
~~أقول: الأحاديث القاضية بتحريم ذلك عليهم قد تواترت تواترا معنويا ولم يأت
~~من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه بل مجرد هذيان هو عن الحق
~~معزل, واحتج لعدم التحريم بحديث: "إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم". قال:
~~فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة وفي إسناده حسين ابن قيس الرحبي الملقب
~~بحنش1. قال الهيثمي: وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن, وقال في خلاصة
~~البدر المنير: ضعفوه. وليس في هذا مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص
~~في هذا الأمر ما يدل على الحل لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم لم يحل لهم ما
~~حرم عليهم فما وزان هذا إلا وزان قول القائل: لا يحل الزنا لأن في النكاح
~~ما يغني عنه فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم إنه إذا لم يقدر على النكاح
~~حل له الزنا؟ وأما التعليل للتحريم بالتهمة له صلى الله ms231 تعالى عليه وآله
~~وسلم وقد زالت بموته فحلت لقرابته كما رواه عن أبي حنيفة رح فمجرد تخمين لا
~~مستند له وتخيل لا مرشد إليه ولو كان الأمر كذلك لكانت التهمة في الخمس
~~وصفي الغنيمة أدخل وأشد والله المستعان. "ومواليهم" لحديث أبي هريرة مرفوعا
~~وفيه: "إنا لا نأكل الصدقة" وفي لفظ: "إنا لا تحل لنا الصدقة" وهو في
~~الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع: "إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي
~~القوم من أنفسهم" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان
~~وابن خريمة وصححاه أيضا وفي رواية PageV01P209
# لأحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي: "لا تحل لآل محمد الصدقة". وفي
~~حديث المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة لا تنبغي
~~لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" وهو في صحيح مسلم وفي الباب
~~أحاديث قال في الحجة البالغة: إنما كانت أوساخا لأنها تكفر الخطايا وتدفع
~~البلايا وتقع فداء عن العبد في ذلك فيتمثل في مدارك الملأ الأعلى أنها هي
~~فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها ظلمة. وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك
~~الظلمة, وكان سيدي الوالد قدس سره يحكي ذلك من نفسه. وأيضا المال الذي
~~يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه فيه ذلة
~~ومهانة ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة, وهو قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"اليد العليا خير من اليد السفلى" فلا جرم أن التكسب بهذا النوع شر وجوه
~~المكاسب لا يليق بالطهرين المنوه بهم في الملة اه. قال ابن قدامة: لا نعلم
~~خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة, وكذا حكى الإجماع ابن
~~رسلان في شرح السنن وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على
~~أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك. أقول: الحق تحريم
~~الزكاة أجمع على بني هاشم سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم وما استروح
~~إليه من قال بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث ms232 العباس بن عبد المطلب أنه قال:
~~قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟
~~قال: "نعم" أخرجه الحاكم1 فليس بصالح للاحتجاج به لما فيه من المقال حتى
~~قيل إنه اتهم بعض رواته كما حققه صاحب الميزان وقد عرفت عموم أحاديث
~~التحريم فلا يجوز تخصيصها بمخصص غير ناهض. "و" تحرم "على الأغنياء
~~والأقوياء المكتسبين" وجهه ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة: "أنها
~~لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث
~~عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا: "ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" وفي
~~بعض الأخبار: "ولا PageV01P210
# لذي مرة قوي". والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة وشدة العقل. كذا قال
~~الجوهري قال في الحجة البالغة: وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال
~~أنها أوقية أو خمسون درهما, وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه وهذه
~~الأحاديث ليست متخالفة عندنا لأن الناس على منازل شتى ولكل واحد كسب لا
~~يمكن أن يتحول عنه فمن كان كاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات الحرفة
~~ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ومن كان تاجرا حتى يجد البضاعة ومن كان
~~على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم كما كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهما ومن كان كاسبا
~~بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك فالضابط فيه ما
~~يغديه ويعشيه أه. في الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل
~~الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين
~~فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". قال في المسوى: لا خلاف في صورة
~~تبدل الأيدي وكذا في العامل وابن السبيل, وأما الغارم والغازي فتحل الصدقة
~~لهما وإن كانا غنيين عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: ms233 لا تحل إلا إذا كانا
~~فقيرين وظاهر الآية مع الشافعي لأن الله تعالى جعلهما قسيمي الفقير
~~والمسكين وعند الحنفية تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في حاجته
~~فلو ملك نصابا غير نام لكنه غير مستغرق لم تحل له ولو ملك نصبا كثيرة إلا
~~أنها مستغرقة حلت له, ولا يحل السؤال إلا لمن يملك قوت يومه بعد ستر بدنه
~~كذا في العالمكيرية. قال في شرح السنة: إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا
~~وشك في أمره أنذره وأخبره بالأمر فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم
~~كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه. أقول: يمكن أن يطبق بين الأحاديث باختلاف
~~الأحوال والأصل اعتبار معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر فالأوقية
~~تمنع السؤال لمن كان حاله مثل حال المهاجر في زمان النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم كانوا مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة وفي الفيء قلة والاحتطاب
~~مانع من السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب أو أراد أن يسأل غير الإمام
~~وعلى هذا القياس غيرهما اه. أقول: قد قدمنا ما هو الحق في تفسير
# PageV01P211
# الغنى المانع من أخذ الزكاة وقدمنا أيضا ما هو الحق في بعض الأصناف
~~الثمانية من عدم اشتراط الفقر كالمجاهد ونحوه, ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأن
~~الصرف في ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة كما
~~يدل على ذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فإنه ينزل منزلة العموم على
~~أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم قال لامرأة: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" وثبت عند البخاري
~~وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد
~~فجئت فأخذتها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت ما معن" وهذه
~~الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء وإلا فهو ms234 قائم مقام المنع
~~من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين ولم يأت القائل بذلك بدليل ينفق في
~~محل النزاع على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا التمسك بالأصل فكيف
~~والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهبوا إليه, وأما أهل الذمة فالذي ثبت عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن
~~دمائهم وصالح بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه في كل سنة وهو الجزية
~~أيضا فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من أفراد أهل الذمة كذا وقد تكون
~~مضروبة على الجميع بمقدار معين, وأما الاستئناس لقول عمر رضي الله عنه
~~بكونه بمشاورة الصحابة فليس ذلك مستلزما لكونه إجماعا وليس الحجة إلا
~~إجماعهم وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الملة, ولم
~~يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث: "ليس على المسلمين
~~عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على
~~المطلوب وقد أخرجه أبو داود من طرق في بعضها مقال وأخرجه أحمد والبخاري في
~~التاريخ وساق الاضطراب في سنده وقال: لا يتابع عليه والراوي له عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم رجل بكري وهو مجهول ولكن جهالة الصحابي غير قادحة كما
~~قرره شيخنا العلامة الشوكاني في الرسالة التي سماها القول المقبول في رد
~~رواية المجهول من غير صحابة الرسول, وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي
~~داود: "الخراج" مكان: "العشور" ولكن إنما يتم الاستدلال
# PageV01P212
# بهذا الحديث على المطلوب لو كان المراد به هو نصف عشر ما يتجرون به كما
~~زعموه وليس كذلك بل فيه خلاف فقال في القاموس عشرهم يعشرهم عشرا وعشورا أخذ
~~عشر أموالهم اه. وقال في النهاية العشور جمع عشر يعني: ما كان من أموالهم
~~للتجارات دون الصدقات والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت
~~العهد فإن لم يصالحوا على شيء فلا تلزمهم إلا الجزية, وقال أبو حنيفة رح إن
~~أخذوا من ms235 المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا
~~للتجارة, ومنه احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور. يعني: ما كانت الملوك تأخذه
~~منهم, ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا أي لا
~~يؤخذ عشر أموالهم1 اه. كلام النهاية. وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب
~~النهاية في أول كلامه فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشر أو المال
~~المصالح به أو ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارنا أو ما يأخذه
~~الملوك من الجبايات والضرائب أو الخراج كما في بعض روايات الحديث ومع هذا
~~الاحتمال لا ينتهض للاستدلال به. والحاصل: أن الأصل في أموال الناس مسلمهم
~~وكافرهم التحريم: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} فلا بد من دليل يدل
~~على تحليل المطلوب لأنه خارج عن الأقسام المسوغة إذ ليس بجزية ولا مال صلح
~~ولا خراج ولا معاملة ولا زكاة لعدم صحتها منهم لأن الكفر مانع وأظهر ما
~~يقال في معنى العشور أحد أمرين: إنما الخراج لأن بعض ألفاظ الحديث يفسر
~~بعضا أو الضرائب التي تضرب عليها كالجزية ومال الصلح فيكون المراد أن
~~المسلمين ليس عليهم الخراج أي لا يوضع في أموالهم ابتداء وليس عليهم ضريبة
~~في رقابهم أو أموالهم كاليهود وحينئذ لم يبق ما يصلح للتمسك به على جواز
~~أخذ نصف عشر أموال تجار أهل الذمة ومما يؤيد ما ذكرناه في معنى العشور ما
~~أخرجه أحمد PageV01P213
# وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: "لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية" فيمكن أن يكون
~~مفسرا لحديث: "ليس على المسلمين عشور" ولم يثبت عن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة إلا ما في حديث معاذ أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا. أخرجه أحمد وأهل السنن
~~والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو
~~لا يخرج ms236 به عن صلاحيته للاستدلال فالوقوف على هذا المقدار متعين لا تجوز
~~مجاوزته, وأما النقص منه إذا رآه الإمام أو المسلمون فلا بأس به لأن الجزية
~~حق لهم يجوز لهم الاقتصار على بعض ما وجب والظاهر أنه لا فرق بين الغني
~~والفقير والمتوسط في أنهم يستوون في جواز أخذ هذا المقدار منهم لأن الجزية
~~لما كانت عوضا عن الدم كان ذو المال كمن لا مال له. وأما من ذهب إلى أنه
~~يجب على الفقير نصف ما على المتوسط وعلى المتوسط نصف ما على الغني وجعلوا
~~الغني من يملك ألف دينار, أو ما يساويها ويركب الخيل ويتختم الذهب والمتوسط
~~دونه تمسكا بما روي عن علي أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية
~~وأربعين درهما وعلى الأوساط أربعة وعشرين وعلى الفقراء اثني عشر فهذا مع
~~كونه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم به الحجة لأن في
~~إسناده أبا خالد الواسطي ولا يحتج بحديثه إذا كان مرفوعا فكيف إذا كان
~~موقوفا, وكذلك لا تقوم الحجة بما أخرجه في الموطأ عن عمر أنه كان يأخذ على
~~أهل الذهب من أهل الذمة الجزية أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما
~~لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به فالاقتصار على ما في حديث معاذ متحتم
~~ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن أبي الحويرث مرسلا: أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صالح أهل أيلة وكانوا ثلثمائة رجل على ثلثمائة دينار. وأما ما روي عن
~~الشافعي قال: سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل
~~واحد أكثر من دينار فهذا مع كونه ليس بمرفوع ولا موقوف ولا معلوم قائله لا
~~ينافي ما ذكرنا لأن المأخوذ من أهل نجران إنما كان صلحا بمقدار من المال
~~على جميعهم ومحل النزاع ما يضرب على كل فرد ابتدءا ثم نقول: أموال أهل
~~الحرب
# PageV01P214
# على أصل الإباحة يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم
~~فيجوز للسلطان أن يأذن ms237 بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من
~~قليل أو كثير يأخذه من أموالهم إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين
~~الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون
~~إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها بل لا
~~يعتبرون في استحلال أخذه إلى مجرد خروجهم من سفائن البحر أو وصولهم من البر
~~إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من
~~غير شك ولا شبهة وقد حققت المقام في إكليل الكرامة فليراجع.
# PageV01P215
### | باب صدقة الفطر
# "هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما
~~قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو
~~صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين,
~~والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم وغيره: "ليس على المسلم في
~~عبده صدقة إلا صدقة الفطر" وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال:
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر
~~والعبد عمن تمونون. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله
~~طرق والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين1,
~~وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره, وذهب بعض الصحابة إلى أن
~~الفطرة من البر نصف صاع, وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة
~~وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة كما قال
~~الحافظ, وإليه ذهب أبو حنيفة وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا: "صدقة
~~الفطر مدان من قمح" أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده مرفوعا, وفي الباب أحاديث تعضد ذلك ولكن ليس هذا بإجماع من
~~PageV01P215
# الصحابة حتى يكون حجة, وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا
~~سعيد قال لما ms238 ذكروا عنده صدقة رمضان: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط.
~~ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~على ذلك ولا تقريره قد قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير
~~محفوظ. ولا أدري ممن الوهم وكذلك قال أبو دواد, وقد روى الحاكم من حديث ابن
~~عباس والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا: أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أمر صارخا بمكة ينادي: "إن صدقة الفطر حق واجب على كل
~~مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع
~~من شعير أو تمر" وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: "مدان من
~~قمح" وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف, ويؤيده ما عند أبي داود
~~والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ: "فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح" وأخرج أيضا أبو
~~داود من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صغير بلفظ: قال رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل
~~اثنين" وأخرج سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفا بلفظ: "نصف صاع بر".
~~وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر كما قال
~~بذلك بعض أهل العلم قال في المسوى: في الحديث: "صدقة الفطر فريضة" وعليه
~~الشافعي, وقال أبو حنيفة: واجبة وفيه أنه لا يشترط لها النصاب بل هي فريضة
~~على الغني والفقير وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك
~~نصابا وإن لم يكن ناميا وفيه أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق
~~الصوم وعليه أكثر أهل العلم, وفيه ms239 أنها تجب عن الرقيق مطلقا سواء كانوا
~~للتجارة أو للخدمة وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة
~~وفيه أنها لا تجب عن العبد الكافر وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة تجب عنه
~~وفيه أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة وعليه
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك, وفيه أنه لا يجوز أقل من صاع من أي
~~جنس
# PageV01P216
# أخرج وعليه الشافعي, وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع وفيه أن
~~الواجب مقدر بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث
~~بالرطل العراقي وقدرها بالقدح المصري قدحان وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز
~~وهو ثمانية أرطال, وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها وقال حنيفة: لا
~~تجب عليه. والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل
~~صلاة العيد لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فيه
~~دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت, وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني
~~والحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة
~~مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وهذا يدل على أنها لا
~~تجزئ بعد الصلاة لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان
~~وليست بزكاة الفطر. قال في المسوى: السنة عند أهل العلم أن يخرج صدقة الفطر
~~يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة ولو عجلها بعد دخول رمضان يجوز ولا يجوز
~~تأخيرها عن يوم الفطر عند بعضهم, وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس وفي
~~سفر السعادة وظاهر هذه الأحاديث أنها بعد الصلاة لا تجزئ اه. ومن لا يجد
~~زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه
~~كان مصرفا لا صارفا لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم" أخرجه
~~البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر فإذا ملك زيادة ms240 على قوت يومه أخرج
~~الفطرة إن بلغ الزائد قدرها ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه
~~ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا لأن
~~النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا, وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله
~~بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقة الفطر صاع تمر أو
~~صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر
~~أو أنثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه
~~أكثر مما أعطى" وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب
# PageV01P217
# زكاة الفطرة فقيل: ملك النصاب, وقيل: قوت عشر. أقول: التقدير بقوت عشرة
~~أيام محض رأي ليس عليه أثارة من علم وليس هو أيضا على أسلوب مناسب باعتبار
~~محض الرأي فإن الرأي إذا لم يكن له علة معقولة سائغة في العقل مقبولة في
~~الطبع فهو مردود عند أهل الرأي, وقد ورد ما يدل على أن الفقير كالغني في
~~الفطرة ففي حديث ابن أبي صعير1 عند أبي داود بلفظ: "غني أو فقير" ويؤيده
~~حديث ابن ثعلبة المتقدم لأن المراد أن الله يرد عليه من العوض خيرا مما
~~أخرج وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحق: إنه يعتبر أن يكون
~~مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته والظاهر: أن من وجد ما يكفيه ومن يعول
~~ليوم الفطر ووجد صاعا زائدا على ذلك أخرجه لحديث: "أغنوهم عن الطواف في هذا
~~اليوم" أخرجه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا, وأخرجه ابن سعد أيضا
~~في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد فظاهر قوله: "أغنوهم" أنهم يصيرون
~~أغنياء إذا نالوا ما يكفيهم في يومهم والمراد أنهم أغنياء عن الطواف وأن
~~الغني في الفطرة من استغنى عن الطواف في يومه, والفقير من افتقر إلى الطواف
~~في يومه فيكون الوجوب متحتما على من وجد ما يغنيه في يومه مع زيادة قدر ما
~~يجب عليه ms241 من الفطرة ويكون مصرفها من لم يجد ذلك لا كما قالوا إن مصرفها
~~مصرف الزكاة. "ومصرفها مصرف الزكاة" لكونه صلى الله عليه وآله وسلم قد
~~سماها زكاة لقوله: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وقول ابن عمر: أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطرة, وقد تقدما ولكنه ينبغي
~~تقديم الفقير للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم فما زاد صرف في سائر الأصناف
~~وقال في سفر السعادة: وكان يخص المساكين بهذه الصدقة ولا يقسمها على
~~الأصناف الثمانية ولم يرد بذلك أمر أيضا وبه قال بعض العلماء ويجوز الصرف
~~للأصناف الثمانية بل خص بها المساكين انتهى. PageV01P218
### | كتاب الخمس
# يجب فيما يغنم في القتال وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب
~~الجهاد والسير ولا فرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين
~~المنقولات فإن الجميع مغنوم في القتال وأما الفيء وهو ما أخذ بغير قتال
~~فحكمه مذكور في قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} والمراد
~~بقوله تعالى: {من شيء} ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل ما يطلق
~~عليه اسم الغنيمة بل ما غنم بالقتال كما في النهاية وغيرها ولو بقي على
~~عمومه لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوهما وهو خلاف الإجماع
~~وما استلزم الباطل باطل. "وفي الركاز الخمس" لأنه يشبه الغنيمة من وجه
~~ويشبه المجان فجعلت زكاته خمسا لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي
~~الركاز الخمس" والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي قال مالك
~~والشافعي: الركاز دفن الجاهلية, وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن
~~ركاز وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا: لا يقال للمعدن ركاز واحتجوا بما وقع
~~في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف وأن ذلك يدل على المغايرة وفي
~~القاموس تفسير الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية, وقال صاحب النهاية: إن
~~الركاز يقع عليهما وإن الحديث ورد في الدفين هذا معنى كلامه. قال ابن ms242 القيم
~~في إعلام الموقعين: وفي قوله: "المعدن جبار" قولان: أحدهما أنه إذا استأجر
~~من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار, ويؤيد هذا القول اقترانه
~~بقوله: "البئر جبار والعجماء جبار" والثاني: أنه لا زكاة فيه ويؤيد هذا
~~القول اقترانه بقوله: "وفي الركاز الخمس" ففرق بين المعدن والركاز فأوجب
~~الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب وأسقطها عن المعدن
~~لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه والله تعالى أعلم اه. قال مالك:
~~الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز
~~إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا
~~كبير عمل ولا مؤنة فأما
# PageV01P219
# ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال في
~~المسوى: هو أظهر أقوال الشافعي في تفسير الركاز وله قول إن المعدن من
~~الركاز أو بمنزلة الركاز وعليه أبو حنيفة والمراد بالركاز على أظهر أقوال
~~الشافعي هو الدفين الجاهلي من النقد, وأما الإسلام فإن علم مالكه فله وإلا
~~فلقطة وإنما يملكه الواجد وتجب فيه الزكاة إذا وجد في موات أو ملك أحياء
~~فإن وجد في ملك شخص فللشخص أو في مسجد أو شارع فلقطة. قال مالك: المعدن
~~بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من
~~يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر به
~~أن يحول عليه الحول. قلت: وبه قال الشافعي في أظهر أقواله ولم يوجب في غير
~~الذهب والفضة وقال الشافعي في حديث معان القبلية1 في قول آخر: ليس هذا مما
~~يثبته أهل الحديث ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلا إقطاعه. وأما الزكاة فليست مروية عنه كذا روى عنه البيهقي في سننه.
~~أقول: ولو كانت الزكاة مروية فليس ذلك نصا في ربع العشر بل يحتمل معنيين
~~آخرين أحدهما يؤخذ منه الخمس ms243 وهو زكاة وهو قول للشافعي والحصر بالنسبة إلى
~~الكل, والثاني إذا ملكه وحال عليه الحول تؤخذ منه الزكاة وهو قول جمع من
~~المحدثين انتهى. "ولا يجب فيما عدا ذلك" لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت
~~البراءة الأصلية, وقال أبو حنيفة: الخمس في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس.
~~أقول: إن إيجاب الزكاة في جميع المعادن ومجاوزة ذلك إلى صيد البر والبحر
~~والمسك والحطب والحشيش كما فعله كثير من المصنفين ليس بصواب لعدم وجود دليل
~~يدل على ذلك والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم بوجه من
~~الوجوه المقتضية للملك هو الحرمة ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيبة من نفس
~~مالكها: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" وإلا كان أكلا بالباطل:
~~{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} والمتيقن وجوب الخمس في الغنيمة عن
~~القتال. "وفي معدن الذهب والفضة" لما أخرجه البيهقي في حديث الركاز بزيادة
~~قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم
~~خلقت" وهو وإن PageV01P220
# كان في إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري فهو لا يقصر عن صلاحية حديثه
~~للتفسير فليعلم, ومصرفه أي مصرف الزكاة عند الشافعي ومصرف خمس الفيء عند
~~أبي حنيفة. من في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} وكفى بها دليلا على
~~ذلك, وفي حجة الله البالغة يوضع سهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده في
~~مصالح المسلمين الأهم فالأهم وسهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب
~~الفقير منهم والغني والذكر والأنثى وعندي أنه يخير الإمام في تعيين
~~المقادير وكان عمر رضي الله تعالى عنه يزيد في فرض آل النبي صلى الله عليه
~~وسلم من بيت المال ويعين المدين منهم والناكح وذا الحاجة, وسهم اليتامى
~~لصغير فقير لا أب له وسهم الفقراء والمساكين لهم يفوض كل ذلك إلى الإمام
~~يجتهد في الفرض وتقديم الأهم فالأهم ويفعل ما أدى إليه اجتهاده ويقسم أربعة
~~أخماسه في الغانمين يجتهد ms244 الإمام أولا في حال الجيش فمن كان نفله أوفق
~~بمصلحة المسلمين نفل له وأما الفيء فمصرفه ما بين الله تعالى: {ما أفاء
~~الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
~~وابن السبيل} إلى قوله: {رؤوف رحيم} ولما قرأها عمر قال: هذه استوعبت
~~المسلمين فيصرفه إلى الأهم فالأهم, وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا
~~مصلحته الخاصة واختلفت كيفية قسمة الفيء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا أتاه الفيء قسمه في يوم فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا, وكان أبو
~~بكر رضي الله تعالى عنه يقسم للحر والعبد يتوخى كفاية الحاجة ووضع عمر
~~الديوان على السوابق والحاجات فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله
~~والرجل وحاجته والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه
~~إنما فعل ذلك على الاجتهاد فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته انتهى
~~حاصله.
# PageV01P221
### | كتاب الصيام
### | مقدمة
# ...
# كتاب الصيام
# "يجب صيام رمضان" وهو ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته "لرؤية
~~هلاله من عدل" لصيامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأمره للناس بالصيام
~~لما أخبره عبد الله بن عمر أنه رآه أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان
~~والحاكم وصححاه وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ: "تراءى الناس
~~الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أني رأيته فصام
~~وأمر الناس بصيامه" وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم
~~من حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~فقال: إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله قال:
~~نعم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس
~~فليصوموا غدا". وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال: شهدت المدينة
~~وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر
~~رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه ms245 وقالا: أن رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان
~~لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين. قال الدارقطني تفرد به حفص بن
~~عمر الأيلي وهو ضعيف, وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن المبارك وأحمد
~~بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال النووي: وهو الأصح وذهب مالك والليث
~~والأوزاعي والثوري إلى أنه يعتبر اثنان واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد
~~بن الخطاب وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" أخرجه أحمد
~~والنسائي وفي حديث أمير مكة الحرث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا
~~بشهادتهما. أخرجه أبو داود والدارقطني وقال: هذا الإسناد متصل صحيح وغاية
~~ما في الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ولكن أحاديث قبول
~~الواحد أرجح من هذا المفهوم وقد حققه الماتن رح في كتابه
# PageV01P222
# إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال, ويؤيد
~~وجوب العمل بخبر الواحد الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم
~~إلا ما خصه دليل فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في
~~حديث الأعرابي وبما في حديث ابن عمر, وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد
~~عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل قبل شهادة ابن عمر فلو كان مجرد هذا
~~الاحتمال قادحا في الاستدلال لم يبق دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا
~~التأويل الباطل. في المسوى اختلفوا في هلال رمضان فقيل يثبت بشهادة الواحد
~~وعليه أبو حنيفة وقيل لا بد من عدلين وعليه مالك وللشافعي قولان كالمذهبين
~~أظهرهما الأول, ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة, وقال أبو
~~حنيفة في الصحو لا بد من جمع كثير وفي العالمكيرية إذا رأوا الهلال قبل
~~الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة وفي الأنوار
~~وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة. ms246 أو إكمال عدة
~~شعبان لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وفي الحجة البالغة لما كان
~~وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال وهو تارة ثلاثون يوما
~~وتارة تسع وعشرون وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل, وأيضا مبنى
~~الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجومية بل
~~الشريعة واردة بإخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا
~~تكتب ولا نحسب" انتهى. "ويصوم ثلاثين يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل
~~إكمالها" وجهه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين
~~يوما كحديث أبي هريرة المذكور ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث
~~ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث عائشة عند أحمد وأبي
~~داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث وفيها التصريح بإكمال
~~العدة الثلاثين يوما في بعضها عدة شعبان وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان
~~وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. قال في الحجة: قوله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم:
# PageV01P223
# شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة1, قيل لا ينقصان معا وقيل لا يتفاوت
~~أجر ثلاثين وتسعة وعشرين وهذا الآخر أقعد بقواعد التشريع كأنه أراد سد أن
~~يخطر في قلب أحد ذلك انتهى. أقول: يمكن أن يقال: إن هذا إخبار من الشارع
~~بعدم دخول النقص في الشهرين المذكورين فما ورد عنه أنه يكون الشهر تسعة
~~وعشرين عام مخصص بالشهرين المذكورين وما ورد في خصوص شهر رمضان مما يدل على
~~أنه قد يكون تسعة وعشرين فيمكن أن يقال فيه إن ذلك إنما هو باعتبار ما ظهر
~~للناس من طلوع الهلال عليهم وفي نفس الأمر ذلك الشهر هو ثلاثون يوما. قال
~~بعض المحققين: التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الهلال دخولا وخروجا أو
~~إكمال العدة ms247 ثلاثين يوما فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان والتوقيت في
~~الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة انتهى. أقول: إن
~~الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله: "صوموا لرؤيته" هي الرؤية الليلية لا
~~الرؤية النهاية فليست بمعتبرة سواء كانت قبل الزوال أو بعده ومن زعم خلاف
~~هذا فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل واحتجاج من احتج برؤية الذين
~~أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رأوه بالأمس باطل كاحتجاج من احتج
~~على وجوب الإتمام بقول تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وكلا الدليلين
~~لا دلالة لهما على محل النزاع, وأما الأول فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في
~~الوقت المعتبر وذلك مرادهم بلفظ أمس كما لا يخفى على عالم, وأما الثاني
~~فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار تعيينا
~~لوقته الذي لا يكون صوما بدونه. والحاصل: أن المجادلة عن هذا القول الفاسد
~~وهو الاعتداد برؤية الهلال نهارا يأباه الإنصاف وإن قال المتخذلق إن
~~الاعتبار بالرؤية وقد وقعت لحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" والاعتبار
~~بعموم اللفظ ونحو ذلك من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط
~~ولو كان هذا صحيحا لوجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات
~~الشهر وهو باطل بالضرورة الدينية. "وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد
~~الموافقة" وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام PageV01P224
# لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان
~~كان ذلك رؤية لجميعهم, وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره:
~~أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة
~~فأخبر بذلك ابن عباس فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل
~~ثلاثين أو نراه, ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم وله ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم أمرهم بأن لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن
~~عباس أنه ms248 أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية
~~أهل المحل وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في
~~ذلك على ثمانية مذاهب, وقد أوضح الماتن المقام في الرسالة التي سماها إطلاع
~~أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. قال في
~~المسوى: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين واختلفوا في
~~لزوم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر والأقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب
~~دون البعيد وعند أبي حنيفة يلزم مطلقا "وعلى الصائم النية قبل الفجر" لحديث
~~حفصة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام
~~قبل الفجر فلا صيام له" أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان
~~وصححاه, ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا فالرفع زيادة يتعين قبولها على
~~ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث, وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل
~~العلم وخالفهم آخرون واستدلوا بما لا تقوم به الحجة. أما حديث أمره صلى
~~الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء فغاية ما فيه أن
~~من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن
~~التبييت1, وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم: دخل على بعض نسائه ذات يوم
~~فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالوا: لا, فقال: "فإني إذن صائم" فذلك في صوم
~~التطوع. قال في المسوى: قال الشافعي: يشترط للفرض التبييت PageV01P225
# ويصح النفل بنيته قبل الزوال وقال أبو حنيفة: يكفي في الفرض والنفل وأن
~~ينوي قبل نصف النهار ولا بد في القضاء والكفارات من التبييت. أقول: وأما
~~أنه يجب تجديد النية لكل يوم فلا يخفى أن النية هي مجرد القصد إلى الشيء أو
~~الإرادة له من دون اعتبار أمر آخر ولا ريب أن من قام في وقت السحر وتناول
~~طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون عادة له به في غير أيام ms249 الصوم فقد حصل له
~~القصد المعتبر لأن أفعال العقلاء لا تخلو عن ذلك وكذلك الإمساك عن المفطرات
~~من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يكون إلا من قاصد للصوم بالضرورة إذا لم
~~يكن ثم عذر مانع عن الأكل والشرب غير الصوم, ولا يمكن وجود مثل ذلك من غير
~~قاصد إلا إذا كان مجنونا أو ساهيا أو نائما كمن ينام يوما كاملا, وإذا تقرر
~~هذا فمجرد القصد إلى السحور قائم مقام تبييت النية عند من اعتبر التبييت
~~ومجرد الإمساك عن المفطرات وكف النفس عنها في جميع النهار يقوم أيضا مقام
~~النية عند من لم يعتبر التبييت, ومن قال إنه يجب في النية زيادة على هذا
~~المقدار فليأت بالبرهان فإن مفهوم النية لغة وشرعا لا يدل على غير ما
~~ذكرناه وهكذا سائر العبادات فإن مجرد قصدها كاف من غير احتياج إلى زيادة
~~على ذلك, مثلا يكفي في نية الوضوء مجرد دخول المكان المعتاد لذلك والاشتغال
~~بغسل الأعضاء المخصوصة على الصفة المشروعة, وكذلك في الصلاة يكفي الدخول في
~~المحل الذي تقام فيه والتأهب لها والشروع فيها على الصفة المشروعة فإن
~~القصد والإرادة لا زمان لهذه الأفعال لعدم صدور مثل ذلك من العقلاء لمجرد
~~اللعب والعبث.
# فصل "يبطل بالأكل والشرب عمدا" لا خلاف في ذلك. وأما مع النسيان فلا لما
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة فقال: قال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه
~~وسقاه" وفي لفظ للدارقطني بإسناد صحيح: "فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا
~~قضاء عليه" وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: "من أفطر
~~يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وإسناده صحيح أيضا قاله
~~الحافظ ابن حجر, وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد مرفوعا: "من أكل في
# PageV01P226
# شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه". قال ابن حجر: وإسناده وإن كان ضعيفا
~~ولكنه صالح للمتابعة فأقل درجات هذا الحديث بهذه الزيادة أن يكون ms250 حسنا
~~فيصلح للاحتجاج به انتهى. وقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور وهو الحق ومن
~~قابل هذه السنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه مضروب في وجهه. "و" هكذا
~~"الجماع" لا خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامدا. وأما إذا وقع مع
~~النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا, وتمسك بقوله في
~~الرواية الأخرى: "من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة"
~~وبعضهم منع من الإلحاق. أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف
~~وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المجامع في رمضان قال للنبي صلى الله عليه
~~وسلم: هلكت يا رسول الله! قال: "وما أهلكك"؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان
~~فأمره بكفارة, وفي رواية لأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~له: "وصم يوما مكانه" وهذه الزيادة مروية من أربع طرق ويقوي بعضها بعضا,
~~ويدل على تحريم الوطء للصائم واجبا مفهوم قوله سبحانه: {أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم} . "والقيء عمدا" لحديث أبي هريرة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض"
~~أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم
~~وصححه, وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام وفيه نظر
~~فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو
~~مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. واستدلوا بحديث: "ثلاث لا يفطرن
~~القيء والحجامة والاحتلام" أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد
~~الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف, وعلى فرض صلاحيته للاستدلال فلا يعارض
~~حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد. أقول: حديث أبي هريرة
~~المتقدم هو في عدة من كتب الحديث وله طرق مختلفة ينتهض معها للاستدلال وفيه
~~الفرق بين المتعمد للقيء وغير المتعمد ولا يعارض هذا حديث أبي سعيد المتقدم
~~لأنه عام مخصص الحديث الفرق بين المتعمد وغير المتعمد ms251 فيكون معناه أن القيء
~~إذا وقع من غير اختيار الصائم بل ذرعه كان غير مفطر وهذا الجمع لا بد منه
~~ويؤيده حديث: أنه صلى الله عليه وسلم
# PageV01P227
# "قاء فأفطر". فإن بعض الحفاظ فسره بأنه استقاء والمراد بالاستقاء تعمد
~~القيء كما صرح به أهل العلم. وتحرم الوصال لنهيهه صلى الله عليه وسلم عن
~~ذلك كما في حديث أبي هريرة ابن عمر وعائشة وهو في الصحيحين وغيرهما وفي
~~الباب أحاديث, وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار لحديث المجامع في
~~رمضان فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: "هل تجد ما تعتق
~~رقبة"؟ قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين"؟ قال: لا. قال:
~~"فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا"؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا" قال: فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل
~~بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه.
~~وقال: "اذهب فأطعمه أهلك" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~وعائشة, وقد قيل إن الكفارة لا تجب على من أفطر عامدا بأي سبب بل بالجماع
~~فقط, ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهاية رمضان إلا ما في
~~الأكل والشرب لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم, وقد وقع في رواية
~~من هذا الحديث: "أن رجلا أفطر" ولم يذكر الجماع1. أقول: إذا ورد ما يدل على
~~وجوب مثل كفارة الظهار وورد ما يدل على أنه يجزئ أقل منها كان ورود الأقل
~~رخصة لمن لا يجد مثل كفارة الظهار وهذا ظاهر لا لبس فيه. "ويندب تعجيل
~~الفطر وتأخير السحور" لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وهو في الصحيحين وغيرهما. وعن أبي ذر
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور
~~وعجلوا الفطر" أخرجه أحمد وفي إسناده سليمان بن ms252 عثمان. قال أبو حاتم:
~~مجهول, وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحره
~~صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية وفي
~~الباب أحاديث كثيرة.
# فصل "ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي" كالمسافر PageV01P228
# والمريض, وقد صرح بذلك القرآن الكريم: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر
~~فعدة من أيام أخر} وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة وقد تقدم ذكره
~~والنفساء مثلها. "والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن
~~القتال فعزيمة" الأحاديث في ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم
~~في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة وفيه دليل على تفويض الفطر في
~~الصوم وعدمه إلى المسافر, ومن حمله على صوم التطوع فلم يصب فإنه عند أبي
~~داود والحاكم وصححه أنه قال: "ربما صادفني هذا الشهر" يعني رمضان, وأما
~~حديث أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن جماعة لم يفطروا في سفر من أسفارهم
~~فقال: "أولئك العصاة" فذاك لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان أمرهم بالإفطار
~~في ذاك اليوم بخصوصه فسماهم عصاة لمخالفة أمره لا لمجرد الصوم في السفر,
~~وأما حديث: "ليس من البر الصيام في السفر" وهو متفق عليه ففي رواية زادها
~~النسائي في هذا الحديث: "عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا" فالتصريح
~~بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة وهو المطلوب. وأما ما روي بلفظ: "الصائم في
~~السفر كالمفطر في الحضر" فقد صحح جماعة من الحفاظ وقفه على عبد الرحمن بن
~~عوف ولا حجة في ذلك, وفي الصحيحين من حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, وأخرج
~~مسلم وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله: أجد مني قوة على
~~الصوم فهل علي جناح فقال: ms253 "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب
~~أن يصوم فلا جناح عليه" وفي الصحيحين من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ماهذا"؟
~~فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصوم في السفر ". وأخرج مسلم وأحمد وأبو
~~داود من حديث أبي سيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة
~~ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد
~~دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم
~~نزلنا منزلا آخر فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى
# PageV01P229
# لكم فأفطروا" فكانت عزيمة. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في السفر. وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور,
~~وروي عن بعض الظاهرية وهو محكي عن أبي هريرة أن الفطر في السفر واجب وأن
~~الصوم لا يجزئ والمراد بنحو المسافر الحبلى والمرضع لما أخرجه أحمد وأهل
~~السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن
~~الحبلى والمرضع الصوم". ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه لحديث عائشة في
~~الصحيحين وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام
~~صام عنه وليه" وقد زاد البزار لفظ: "إن شاء". قال في مجمع الزوائد: وإسناده
~~حسن وبه قال أصحاب الحديث وبعض الشافعية وأبو ثور والأوزاعي وأحمد بن حنبل.
~~قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث
~~في صحتها, وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه, وقال في
~~الحجة: ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه
~~وليه" وقوله فيه أيضا: "فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" إذ يجوز أن يكون ms254 كل
~~من الأمرين مجزئا. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وصح عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فطائفة حملت هذا على عمومه
~~وإطلاقه وقالت: يصام عنه النذر والفرض وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه
~~نذر ولا فرض وفصلت طائفة فقالت يصام النذر دون الفرض الأصلي وهذا قول ابن
~~عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى
~~الصلاة فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام, وأما
~~النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه
~~وهذا محض الفقه وطرد هذا أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا
~~بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفطر من غير عذر
~~أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرض فيها وكان هو
~~المأثور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي فلا ينفع توبة أحد عن أحد ولا
~~إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط
~~فيها حتى مات والله تعالى أعلم. أقول: الظاهر والله أعلم أنه يجب على الولي
~~أن يصوم عن قريبه الميت
# PageV01P230
# إذا كان عليه صوم سواء أوصى أو لم يوص كما هو مدلول الحديث ومن زعم خلاف
~~ذلك فليأت بحجة تدفعه1 والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم
~~بإطعام مسكين لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: لما
~~نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} كان من أراد أن يفطر
~~يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود
~~عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد: ثم أنزل الله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
~~فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وأثبت
~~الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال:
~~ليست هذه الآية منسوخة هي للشيخ ms255 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن
~~يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا, وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال:
~~أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا وأخرج الدارقطني
~~والحاكم وصححاه عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل
~~يوم مسكينا ولا قضاء عليه: وهذا أنه قال وهذا من ابن عباس تفسير لما في
~~القرآن مع ما فيه من الإشعار بالرفع فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي
~~إطعام مسكين عن كل يوم. أقول: لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء
~~من المرفوع في شيء من كتب الحديث وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك لأن
~~قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} إن كانت منسوخة كما ثبت
~~عن سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم أنها كانت في أول الإسلام فكان من
~~أراد أن يفطر يفتدي حتى نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه} ومثل ذلك روي عن معاذ بن جبل أخرجه أحمد وأبو داود
~~ومثله عن ابن عمر أخرجه البخاري فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف, وإن كانت
~~محكمة كما رواه أبو داود عن ابن عباس فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان
~~PageV01P231
# مطيقا غير معذور ووجوب الفدية عليه وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون. وأما
~~قول ابن عباس المتقدم فكلام غير مناسب لمعنى الآية لأنها في المطيقين لا
~~فيمن لا يستطيع أن يصوم كما قال وكذلك ما رواه عنه أبو داود أنها أثبتت
~~للحبلى والمرضع فإنه يدل على أنها منسوخة فيما عداهما فعلى كل حال ليس في
~~الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك الصوم وهو لا يطيقه وهو محل النزاع
~~وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله فليس في غيرهما أيضا ما
~~يدل على ذلك فالحق عدم وجوب الإطعام, وقد ذهب إليه جماعة من السلف منهم:
~~مالك وأبو ثور وداود وكذا لا فدية على من حال ms256 عليه رمضان وعليه رمضان أو
~~بعضه ولم يقضه لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه وغاية ما فيه آثار عن جماعة
~~من الصحابة من أقوالهم وليس بحجة على أحد ولا تعبد الله بها أحدا من عباده
~~والبراءة الأصلية مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح, وقد ذهب إلى هذا
~~النخعي وأبو حنيفة وأصحابه, وأما التفريق في قضاء رمضان فقد أخرج الدارقطني
~~من حديث ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن قضاء رمضان
~~فقال: "إن شاء فرقه وإن شاء تابعه" وفي إسناده سفيان بن بشر وقد ضعفه
~~بعضهم, وقال ابن الجوزي ما علمنا أحدا طعن فيه ثم صحح الحديث, ويؤيد ما دل
~~عليه هذا الحديث من التخيير قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} وهذه العدة
~~تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا لأنه يحصل من كل واحد منهما عدة والبراءة
~~الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشق ما يصدق عليه معنى الآية دون ما هو
~~أخف, وأما ما يروى من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم
~~من رمضان فليسرده ولا يقطعه" كما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة ففي
~~إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وقد ضعفه جماعة من الأئمة وقال البيهقي
~~لا يصح وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن, وأما ابن القطان فقال: لم يأت من
~~ضعفه بحجة1 انتهى. ولكنه مع ذلك لا ينتهض للنقل عن مجرد البراءة الأصلية
~~فضلا عما عضدها. PageV01P232
### | باب صوم التطوع
# "يستحب صيام ست من شوال لحديث: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك
~~صيام الدهر" أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب, وفي الباب أحاديث قال في
~~الحجة البالغة: والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة
~~تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم وإنما خص في بيان
~~الفضيلة التشبه بصوم الدهر لأن من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها
~~وبهذه الستة يتم الحساب انتهى. أقول: ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ms257 ست من شوال
~~سواء كانت من أوله أو من أوسطه أو من آخره ولا يشترط أن تكون متصلة به لا
~~فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر وإن كان ذلك هو الأولى ولأن الاتباع
~~وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين
~~الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه لا شك أنه أولى, وأما أنه لا يحصل
~~الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا لأن من صام ستا من آخر شوال فقد أتبع رمضان
~~بصيام ست من شوال بلا شك وذلك هو المطلوب. "وتسع ذي الحجة" لما ثبت عنه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: أربع لم
~~يكن يدعهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صيام عاشوراء والعشر
~~وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبو داود بلفظ: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم
~~عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. وقد أخرج مسلم
~~عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~صائما في العشر قط, وفي رواية: "لم يصم العشر قط" وعدم رؤيتها وعلمها لا
~~يستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة, وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي
~~قتادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صوم يوم عرفة
~~يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية". وأما صيام
~~شهر "محرم" فلحديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأهل السنن أنه صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم سئل
# PageV01P233
# أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال: "شهر الله المحرم" وآكده يوم عاشوراء
~~لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة
~~أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ثم قال: "هذا يوم عاشوراء ولم
~~يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر", وقد تقدم أنه
~~يكفر سنة ماضية, وثبت في مسلم وغيره ms258 أنه لما أمر بصيامه قالوا يا رسول
~~الله: إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال: "إذا كان العام المقبل إن شاء
~~الله صمنا التاسع" فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم. قلت: وعليه أهل العلم, واستحب أكثرهم أن يصوم التاسع والعاشر, وفي
~~العالمكيرية: ويكره صوم يوم عاشوراء مفردا انتهى. وفي الباب أحاديث أخرى
~~أوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدهلوي فيما ثبت من السنة في أيام السنة.
~~أقول: أما شهر المحرم فلا ريب أنه قد خصه دليل صحيح ناطق بأنه أفضل الصيام
~~المتطوع به ولم يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم يوم عرفة وقد ذكر
~~الجمع الماتن رح في شرح المنتقى. وشعبان لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلى شعبان يصل به رمضان
~~أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وفي الصحيحين من حديث عائشة ما كان
~~يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله.
~~وفي لفظ: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. "والاثنين والخميس"
~~لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس.
~~أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه, وأخرج نحوه
~~أبو داود من حديث أسامة بن زيد وأخرجه أيضا النسائي وفي إسناده مجهول مع
~~أنه قد صححه ابن خزيمة. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي
~~وأنا صائم" وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم
~~الاثنين فقال: "ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه". "وأيام البيض" لحديث أبي
~~قتادة عند مسلم وغيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كل
~~شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله". وأخرج أحمد والنسائي والترمذي
~~وابن حبان وصححه من حديث أبي ms259 ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا
# PageV01P234
# صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وفي الباب
~~أحاديث. قال في الحجة البالغة: وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام
~~فورد: "يا أبا ذر" إلخ وورد كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن
~~الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس وورد من غرة كل شهر ثلاثة أيام
~~وورد أنه أمر أم سلمة بثلاثة أولها الاثنين والخميس ولكل وجه انتهى.
# "وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم" لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين
~~وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صم في كل شهر ثلاثة أيام"
~~قلت: فإني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال: "صم يوما وأفطر يوما فإنه
~~أفضل الصيام وهو صوم أخي داود عليه السلام". قال في الحجة البالغة: واختلفت
~~سنن الأنبياء عليهم السلام في الصوم فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر وكان
~~داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما وكان عيسى عليه السلام يصوم يوما
~~ويفطر يومين أو أياما, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم
~~حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا
~~رمضان وذلك أن الصيام ترياق والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض وكان قوم
~~نوح عليه السلام شديدي الأمزجة حتى روي غنهم ما روي, وكان عليه السلام ذا
~~قوة ورزانة وهو قوله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفر إذا لا قي. وكان عيسى
~~عليه السلام ضعيفا في بدنه فارغا لا أهل له ولا مال فاختار كل واحد ما
~~يناسب الحال, وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار
~~مطلعا على مزاجه وما يناسبه فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء. ويكره صوم
~~الدهر لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~صام من صام الأبد" وهو في الصحيحين وغيرهما, وأخرج أحمد وابن حبان وابن
~~خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة ms260 من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه" ولفظ ابن حبان:
~~"ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين" ورجاله رجال الصحيح, وهذه الأحاديث من
~~أعظم الأدلة الدالة على أن صوم الدهر مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم لأنه
~~نزل صوم صائم الدهر منزلة العدم في الحديث الأول وفي رواية: "لا صام من صام
~~الدهر ولا أفطر" والحديث صحيح, ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من نهيه
~~صلى الله عليه وسلم لابن عمرو لما أراد أن يصوم الدهر
# PageV01P235
# وقال له: "لا تفعل", وقال لما بغله عن المتكلفين في العبادة أنهم سألوا
~~عن عبادته صلى الله عليه وسلم فاستقلوها فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر, وقال
~~الثاني: أقوم ولا أنام, وقال الثالث: لا أنكح النساء فقال صلى الله عليه
~~وسلم: "أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس
~~مني" وأما تقريره صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو قال له يا رسول الله:
~~إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت" كما أخرجه الشيخان وغيرهما
~~فليس فيه دليل على صوم الدهر لأن السرد يصدق بصوم أيام متتابعة وإن كانت
~~بعض سنة فضلا عن أكثر منها ومن جملة الوعيد لمن صام الدهر حديث أبي موسى
~~المتقدم وهذا وعيد شديد ومن زعم أنه ترغيب في صوم الدهر فلم يصب. وإفراد
~~يوم الجمعة لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة. وفي رواية: "أن يفرد بصوم" وفي الصحيحين
~~من حديث أبي هريرة: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم" وفي
~~لفظ المسلم: "ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم
~~الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" وفي الباب
~~أحاديث قال الشافعي: يكره إفراد الجمعة. وفي العالمكيرية يستحب صوم يوم
~~الجمعة بانفراده. أقول: الأحاديث واردة بالنهي وحقيقة النهي ms261 التحريم إذا لم
~~يصم يوما قبله ولا يوما بعده وما روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من
~~أنه كان يصومه لا يصلح لجعله قرينة صارفة لوجهين: الأول أنه لم ينقل أنه
~~كان يصومه منفردا بل الظاهر أنه كان يصومه على غير الصفة التي نهانا عنها.
~~الثاني: أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة كما تقرر في الأصول وعلى فرض
~~عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم فهو مخصص له من العموم وذلك لا
~~يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي ويوم السبت لحديث الصماء بنت بسر
~~عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني
~~والبيهقي وصححه ابن السكن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا
~~تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو
~~لحاء شجر فليمضغه". "ويحرم صوم العيدين" لحديث أبي سعيد في الصحيحين
~~وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر
# PageV01P236
# ويوم النحر. وقد أجمع المسلمون على ذلك. "وأيام التشريق" لنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن الصوم فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة وقد سرد
~~أحاديثه الماتن في شرح المنتقى. واستقبال رضمان بيوم أو يومين لحديث أبي
~~هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما
~~فليصمه" ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره
~~مرفوعا بلفظ: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" وفي الباب أحاديث والخلاف طويل
~~مبسوط في المطولات. أقول: وما زال الخلاف في هذه المسألة من عصر الصحابة
~~إلى الآن, وقد صارت مركزا من المراكز التي يتغالى الناس في أمرها إثباتا
~~ونفيا ولم يحتج أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه, وأما ما
~~احتجوا به من العمومات الدالة على مشروعية مطلق الصوم واستحبابه فنحن نقول
~~بموجبها ms262 ونقول هي مخصصة بأحاديث أمره صلى الله عليه وسلم بالصوم لرؤية
~~الهلال والإفطار لرؤيته أو إكمال العدة كما صح في جميع دواوين الإسلام
~~وبأحاديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وهو في
~~الصحيح بل ورد النهي عن صوم النصف الأخير من شعبان وقال عمار: من صام يوم
~~الشك فقد عصى أبا القاسم, وهو صحيح. بل قال ابن عبد البر: لا يختلفون في
~~رفعه ولعل مراده أن له حكم الرفع لا أن القائل له هو النبي صلى الله عليه
~~وسلم فهذا إذا لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط ومن نظر إلى ما يقع
~~من عوام المسلمين بل ومن بعض خواصهم في هذه الأعصار من التخاري على الصوم
~~والإفطار بمجرد الشكوك والخيالات التي هي عن الشريعة بمعزل قضى العجب وبكى
~~على الدين وانتظر القيامة.
# PageV01P237
### | باب الاعتكاف
# "يشرع" لا خلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه
~~وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أبي هريرة. "ويصح في كل وقت في المساجد" لأنه ورد الترغيب
~~فيه
# PageV01P237
# ولم يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين, وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن
~~عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن
~~أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: "فأوف بنذرك" وأما كونه لا يكون إلا في
~~المساجد فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها
~~معتكفا شرعا, وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"
~~أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة. قال في المسوى: الاعتكاف
~~جائز في كل مسجد فإن لم يكن المسجد جامعا فالخروج للجمعة واجب عليه فإذا
~~خرج يبطل اعتكافه عند الشافعي فيحتاج إلى نية جديدة لما يستقبله إن كان
~~تطوعا ولا يبطل عند أبي حنيفة كما لو خرج لقضاء الحاجة. أقول: لا ms263 ريب أن
~~مسمى الاعتكاف الشرعي لا يحصل إلا إذا كان في المسجد ولهذا لم تختلف الأمة
~~في اعتبار ذلك إلا ما يروى عن محمد بن عمر بن لبابة المالكي فإنه أجازه في
~~كل مكان, وإنما اختلفوا هل يجزئ الاعتكاف في كل مسجد أم في الثلاثة المساجد
~~فقط أم في المسجد الحرام فقط؟ والظاهر أنه يجزئ في كل مسجد قال تعالى:
~~{وأنتم عاكفون في المساجد} ولا حجة في قول عائشة ولا في قول حذيفة1 في هذا
~~الباب. "وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه" أفضل وآكد لكونه صلى
~~الله عليه وسلم كان يعتكف فيها. ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر
~~ولا على اشتراط الصيام إلا من قول عائشة وحديث نذر عمر المتقدم يرده, وكذلك
~~حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المعتكف صيام إلا
~~أن يجعله على نفسه" أخرجه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد, ورجح
~~الدارقطني والبيهقي وقفه.
# وبالجملة: فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت
~~عنه ما يدل على أنه لا اعتكاف إلا بصوم بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر
~~وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث: "ولا اعتكاف إلا بصوم" ورواه
~~غيره من قولها ورجح ذلك الحفاظ. أقول: اعلم أن كون الشيء شرطا لشيء آخر أو
~~ركنا له أو فرضا من فروضه لا يثبت إلا بدليل لأنه حكم شرعي PageV01P238
# أو وضعي ولم يأت ما يدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم, بل ثبت
~~الترغيب منه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ولم ينقل إلينا أنه اعتبر ذلك
~~ولو كان معتبرا لبينه للأمة. وأما اعتكافه صلى الله عليه وسلم في صومه فلا
~~يستلزم أن يكون الاعتكاف كذلك لأنه أمر اتفاقي ولو كان ذلك معتبرا لكان
~~اعتكافه في مسجده معتبرا فلا يصح من أحد الاعتكاف في غيره وأنه باطل. وأما
~~قول عائشة المتقدم فظاهر هذا السياق أن لفظ: "ولا اعتكاف ms264 إلا بصوم" ليس من
~~بيان السنة المذكورة في أول كلامها بل ابتداء كلام منها فقد أخرجه النسائي
~~ولم يذكر فيه قولها من السنة وكذلك أخرجه أيضا من حديث مالك وليس فيه ذلك
~~وقال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه من السنة وجزم
~~الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: "لا يخرج وما عداه ممن
~~دونها" وكذلك رحج ذلك البيهقي كما ذكره ابن كثير في إرشاده ومما يؤيد هذا
~~حديث: "من اعتكف فواق ناقة" وكذلك حديث: "ليس على المعتكف صيام" وفيهما
~~مقال أوضحه الماتن رح في شرح المنتقى, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~اعتكف عشرا من شوال ولم ينقل عنه أنه صامها بل روي عنه أنه اعتكف العشر
~~الأول من شوال ولا يخفى أن يوم الفطر من جملتها وليس بيوم صوم فالحق عدم
~~اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم ولما ثبت أن عمر: سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال:
~~"أوف بنذرك" وهو متفق عليه, وفي رواية لمسلم: "يوما" مكان: "ليلة" وما في
~~الصحيحين أرجح مما في أحدهما إذا لم يمكن الجمع وقد جمع ابن حبان وغيره
~~بأنه نذر اعتكاف ليلة ويوم وفي رواية أبي داود والنسائي: أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال له: "اعتكف وصم" ولكن في إسناده عبد الله بن بديل وهو ضعيف,
~~وقد ذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عمرو بن دينار وقال الحافظ في
~~الفتح إن رواية من روى: "يوما" شاذة, وإذا عرفت ما تقدم من عدم انتهاض ما
~~احتجوا به على شرطية الصوم فالحق الحقيق بالقبول أن الاعتكاف يكون ساعة فما
~~فوقها. بل حديث: "من اعتكف فواق ناقة" يدل على أنه يكون أقله لحظة مختطفة
~~وهذا الحديث وإن لم يكن صالحا للاحتجاج به فالأصل عدم التقدير بوقت معين,
~~والدليل على مدعي ذلك ثم كون اليوم الكامل
# PageV01P239
# شرطا للصوم لا يسلتزم أن يكون شرطا للاعتكاف لأنه ms265 يمكن الاعتكاف بعض
~~اليوم مع الصوم لكل اليوم فاليوم شرط الصوم لا شرط الاعتكاف على تسليم أن
~~الصوم شرط. ويستحب الاجتهاد في العمل فيها لحديث عائشة: أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ أهله وشد
~~المئزر. وهو في الصحيحين وغيرهما. "وقيام ليالي القدر" لحديث أبي هريرة في
~~الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانا
~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".وفي تعيين ليلة القدر أحاديث مختلفة
~~وأقوال جاوزت الأربعين ذكرتها في مسك الختام شرح بلوغ المرام بالفارسية وقد
~~استوفاها الماتن في نيل الأوطار وفي حاشية الشفاء للماتن. أقول: في تعيينها
~~مذاهب يطول تعدادها وقد بسطتها في شرح المنتقى فكانت سبعة وأربعين قولا
~~وذكرت أدلتها وبينت راجحها من مرجوحها ورحجت أنها في أوتار العشر الأواخر
~~لما ذكرته هنالك انتهى. قال في الحجة البالغة: إن ليلة القدر ليلتان:
~~إحداهما ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم وفيها نزل القرآن جملة واحدة ثم نزل
~~بعد ذلك نجما نجما وهي ليلة في السنة ولا يجب أن تكون في رمضان نعم رمضان
~~مظنة غالبة لها واتفق أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن والثانية يكون
~~فيها نوع انتشار الروحانية ومجيء الملائكة إلى الأرض فيتفق المسلمون فيها
~~على الطاعات فيتعاكس أنوارهم فيما بينهم ويتقرب منهم الملائكة ويتباعد منهم
~~الشياطين ويستجاب منهم أدعيتهم وطاعاتهم وهي ليلة في كل رمضان في أوتار
~~العشر الأواخر تتقدم وتتأخر فيه ولا تخرج منها فمن قصد الأولى قال: هي في
~~كل سنة ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان1, وقال رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع
~~الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" وقال: "أريت هذه
~~الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين" فكان ذلك في ليلة إحدى
~~وعشرين واختلاف الصحابة فيها مبني على اختلافهم في وجدانها, ومن أدعية من
~~وجدها: "اللهم إنك PageV01P240
# عفو تحب ms266 العفو فاعف عني". وفي المسوى اختلفوا في ليلة هي أرجى والأقوى
~~أنها ليلة في أوتار العشرة الأخيرة تتقدم وتتأخر وقول أبي سعيد إنها ليلة
~~إحدى وعشرين, وقال المزني وابن خزيمة إنها تنتقل كل سنة ليلة جمعا بين
~~الأخبار. قال في الروضة: وهو قوي ومذهب الشافعي أنها لا تلزم ليلة بعينها
~~وفي المنهاج ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين وعن أبي
~~حنيفة أنها في رمضان لا يدرى أية ليلة هي وقد تتقدم وتتأخر وعندهما كذلك
~~إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر. ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة لما ثبت
~~من حديث عائشة في الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أنه كان لا
~~يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا" وأخرج أبو داود عنها قالت:
~~كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما
~~هو ولا يعرج يسأل عنه. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. قال الحافظ: والصحيح عن
~~عائشة من فعلها أخرجه مسلم وغيره, وقال صح ذلك عن علي وأخرج أبو داود عن
~~عائشة أيضا قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا
~~يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. "ولا اعتكاف إلا
~~بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت:
~~السنة. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن اسحق لا يقول فيه قالت السنة وجزم
~~الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها: "لا يخرج" وما عداه ممن دونها1.
~~قال في المسوى: اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط والبول ولا يفسد
~~به اعتكافه ولا يخرج للأكل والشرب ويجوز له غسل الرأس وترجيل الشعر وما في
~~معناه, وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة إلا
~~أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا
~~جاز له أن يخرج عند الشافعي ولا يجوز عند أبي حنيفة كذا في ms267 شرح السنة.
~~PageV01P241
### | كتاب الحج
### | مقدمة
# ...
# كتاب الحج
# أقول: الحج في اللغة القصد فمعنى قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}
~~قصد البيت, والقصد لا إجمال فيه, وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:
~~"خذوا عني مناسككم" فهو أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله والأمر يفيد
~~الوجوب فتكون المناسك التي بينها صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة ولا يخرج
~~عن الوجوب منها إلا ما خصه دليل, وأما كونه لا يصح الحج إلا بفعل جميع
~~المناسك أو يختل باختلال بعضها فلا دليل على ذلك لأن الذي يؤثر عدمه في
~~العدم هو الشرط لا الواجب وليس في أدلة مناسك الحج ما يفيد تأثير عدمه في
~~عدم الحج إلا الوقوف بعرفة ولا ريب أنه نسك من مناسك الحج يختص بمزية لا
~~توجد في غيره من المناسك لحديث: "الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك الحج"
~~أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن
~~نعيم الدؤلي, وأخرج من تقدم ذكره: من حديث عروة بن مضرس من صلى معنا هذه
~~الصلاة يعني صلاة يوم النحر وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أونهارا فقد تم حجه
~~وقضى تفثه. وصحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالحاكم والدارقطني وابن
~~العربي وفي رواية من حديث عبد الرحمن المذكور: "من جاء عرفة قبل أن يطلع
~~الفجر فقد أدرك الحج" وفي رواية لأبي نعيم: "ومن لم يدرك جمعا فلا حج له"
~~فهذه الروايات تدل على أن الوقوف بعرفة ركن من الأركان التي لا يتم الحج
~~بدونها, وههنا بحث وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على
~~الندب تحكم وكذلك القول بأن بعضها نسك وبعضها غير نسك, والظاهر أن جميع
~~أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك لأنه لم يتبين لنا أن النسك هو هذا الفعل
~~دون هذا ولكن لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها كالإحرام والوقوف بعرفة
~~والطواف والسعي ورمي الجمار لا ما كان غير مقصود لذاته كالمبيت بمنى ليالي
~~الرمي أو كان بسبب غير الحج كجمع ms268 الصلاتين في مزدلفة ونحو ذلك, وقد زعم
# PageV01P242
# الجلال في ضوء النهار أن من زعم أن حجه صلى الله عليه وسلم مجمل بين
~~بفعله فقد أسرف في الجهل قال: لأن اسم الحج ومسماه ظاهران, ثم قال: إن تلك
~~التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال وهي لا تدل على الوجوب حتى
~~يعلم أنه فعلها على وجه الوجوب وإلا فالظاهر القربة فقط وهي لا تستلزم
~~الوجوب ولا الشرطية انتهى. ولعله لم يخطر بباله حال تحرير هذا البحث حديث:
~~"خذوا عني مناسككم" وهو حديث صحيح في مسلم وغيره ولا ريب أنه يفيد وجوب
~~مناسك الحج كما قدمنا. يجب على كل مكلف مستطيع لنص الكتاب العزيز: {ولله
~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وعليه إجماع الأمة. قالوا: الحج
~~فريضة محكمة يكفر جاحدها. وقالوا: الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد
~~والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج كذا في المسوى. أقول: حديث تفسيره صلى
~~الله عليه وسلم للسبيل بالزاد والراحلة فيه مقال ولكنه قد روي من طريق
~~جماعة من الصحابة وفي جميع الطرق علل لا تمنع تقوية بعضها لبعض ويشد من
~~عضدها حديث: "من وجد زادا وراحلة" وهو مروي من طريق ثلاثة من الصحابة وفي
~~جميعها مقال. فالحاصل: أن مجموع ما ورد في تفسير السبيل بالزاد والراحلة
~~وترتيب الوجوب عليها ينتهض للاحتجاج به على ذلك فلا وجوب على من لم يجد
~~الراحلة كما أنه لا وجوب على من لم يجد الزاد ولا وجه لقصر السبيل على
~~الزاد والراحلة بل السلامة من المرض والأمن هما من السبيل, وكذلك المحرم
~~للمرأة لدلالة الدليل على ذلك ثم التحقيق أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط
~~يتعلق بالفاعل وشرط يتعلق بالفعل فالأول يتوقف عليه تعلق الخطاب به والثاني
~~يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله والأول أيضا هو الذي يقال له شرط الإيجاب
~~وشرط الطلب والثاني: هو الذي يقال له شرط الواجب وشرط المطلوب, وإيضاح هذا
~~أن التكليف والإسلام والحرية شروط متعلقة بالفاعل والزاد والراحلة والأمن
~~والمحرم شروط متعلقة ms269 بالفعل, فجعل بعض شروط الفعل للوجوب وبعضها للأداء غير
~~موافق لعقل ولا نقل, وأنت خبير بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم كما
~~ثبت النهي عن ذلك في الصحيح ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة
~~مثلا بل كان الإيجاب متعلقا بوجودها, وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من
~~تحصيل الراحلة؛ لأن السفر بدون محرم حرام كما يقتضيه النهي يحقيقته وكما
~~يقتضيه لفظ:
# PageV01P243
# "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام أو يوما أو
~~ليلة أو بريدا بدون محرم" على اختلاف الروايات ولم يرد ما يدل على تحريم
~~السفر بدون الراحلة فإيجاب الوصية بالحج على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس
~~لها محرم دون من ماتت ولها زاد ومحرم وليس لها راحلة ليس بمناسب فإن فاقدة
~~المحرم لم تستطع إلى الحج سبيلا كفاقدة الراحلة وزيادة, ومعنى كون الشيء
~~شرطا لتأدية شيء آخر أن التأدية بدونه لا تصح, وهذا يعود إلى شرط الصحة وهم
~~لا يريدون هذا بل معنى شرط الأداء عندهم أن يكون المكلف قد كملت له شروط
~~الصحة والوجوب ولم يبق إلا التأدية وهي مشروطة بشرط وهذا اصطلاح قليل
~~الثمرة غاية ما فيه أن من مات وقد كملت له شروط الصحة والوجوب ولم يبق إلا
~~شرط الأداء وجب عليه الإيصاء بالحج وقد تقدم ما هو الحق في ذلك. فورا لحديث
~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "تعجلوا إلى الحج فإن
~~أحدكم ما يدري ما يعرض له" أخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث
~~ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر. قال: قال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة
~~وتعرض الحاجة" وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق
~~ضعيف الحفظ, وأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي
~~أمامة مرفوعا: "من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة ms270 أو سلطان جائر
~~فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا" وفي إسناده ليث بن أبي سليم
~~وشريك وفيهما ضعف. وأخرجه الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة
~~تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا, وذلك لأن
~~الله تعالى قال في كتابه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
~~قال الترمذي غريب وفي إسناده مقال والحديث يضعف وهلال بن عبد الله الراوي
~~له عن أبي إسحق مجهول, وقال العقيلي: لا يتابع عليه, وقد روي من طريق ثالثة
~~من حديث أبي هريرة عند ابن عدي بنحوه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن
~~قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا
~~كل من كان له جدة ولم يحج
# PageV01P244
# فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأخرجه أيضا البيهقي,
~~وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي, وقال
~~الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إنه على التراخي. قال في حجة الله
~~البالغة تحت قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ملك زادا وراحلة الخ".
~~أقول: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة وإنما شبه تارك الحج
~~باليهودي والنصراني وتارك الصلاة بالمشرك لأن اليهود والنصارى يصلون ولا
~~يحجون ومشركو العرب يحجون ولا يصلون, والمصلحة المرعية في الحج أعلاه كلمة
~~الله وموافقة سنة إبراهيم عليه السلام وتذكر نعمة الله عليه انتهى. وفي بعض
~~النسخ المتن وذلك العمرة وما زاد فهو نافلة وفي حديث أبي هريرة أن رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما
~~بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". قلت: الحج المبرور هو الذي
~~لا يخالطه شيء من المأثم, وفي تنبيه الغافلين للشيخ محي الدين بن إبراهيم
~~النحاس في ذكر منكرات الحجاج وأعظمها فتنة وأجلها مصيبة وأكثرها وجودا
~~وبلية هو تضييع أكثرهم الصلاة في الحج وكثير منهم لا يتركونها بل ms271 يضيعون
~~أوقاتها ويجمعونها على غير الوجه الشرعي, وذلك حرام بالإجماع ومن تحقق أن
~~ذلك نصيبه في حجه حرم عليه الحج رجلا كان أو امرأة. قال ابن الحاج: وقد قال
~~علماؤنا في المكلف: إذا علم أنه تفوته الصلاة الواحدة إذا خرج إلى الحج فقد
~~سقط الحج عنه, وقد سئل مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا
~~على ظهر أخيه أيجوز له الحج؟ فقال رح: أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك
~~الصلاة ويل له. وأما النساء فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا
~~في النادر الذي لا حكم له وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في
~~الإنكار. وخوف المصلي من فوات الرفقة ومشقة اللحوق بهم فالواجب على الأمراء
~~أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون ويتفقدون من لم
~~يصل من الجمالين وغيرهم ويشددون عليهم في أمر الصلاة ويمنعون من يتقدم منهم
~~قبل الصلاة فإن لم يفعلوا كان إثم من ترك الصلاة كذلك في أعناقهم ومن تركها
~~تهاونا وكسلا ولم
# PageV01P245
# يعلموا به فإثمه في عنق نفسه وحكمه مذكور في كتب الفقه انتهى حاصله1.
# فصل "ويجب تعيين نوع الحج بالنية" لأن المناسك على ما استفاض من الصحابة
~~والتابعين وسائر المسلمين أربعة: حج مفرد وعمرة مفردة وتمتع وقران. "من
~~تمتع" وهو أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج فيدخل مكة ويتم عمرته
~~ويخرج من إحرامه ثم يبقى حلالا حتى يحج وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي.
~~أو قران وهو أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معا ثم يدخل مكة وبيقي على
~~إحرامه حتى يفرغ من أفعال الحج وعليه أن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا
~~في قوله وطوافين وسعيين ثم يذبح ما استيسر من الهدي فإذا أراد أن ينفر من
~~مكة طاف للوداع. أو إفراد أي حج مفرد أو عمرة مفردة فالحج لحاضر مكة أن
~~يحرم منها ويجتنب في الإحرام الجماع ودواعيه والحلق وتقليم الأظفار ولبس
~~المخيط وتغطية الرأس والتطيب والصيد ويجتنب النكاح على ms272 قول ثم يخرج إلى
~~عرفات ويكون فيها عشية عرفة ثم يرجع منها بعد غروب الشمس ويبيت بمزدلفة
~~ويدفع منها قبل شروق الشمس فيأتي منى ويرمي العقبة الكبرى ويهدي إن كان معه
~~ويحلق أو يقصر ثم يطوف للإفاضة في أيام منى ويسعى بين الصفا والمروة,
~~وللآفاقي أن يحرم من ميقات فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم ورمل فيه
~~وسعى بين الصفا والمروة ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة ويرمي ويحلق
~~ويطوف ولا رمل ولا سعي حينئذ والعمرة أن يحرم من الحل فإن كان آفاقيا فمن
~~الميقات فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وبالجملة: فتعيين نوع الحج بالنية لما
~~تقدم في الوضوء, وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: خرجنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل
~~ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل". قالت: وأهل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج
~~وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة. وفي البخاري من حديث جابر: أن إهلال
~~النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وفي
~~PageV01P246
# الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها علي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند
~~المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حسب اختلاف الرواة فمنهم من روى أنه أهل من المسجد
~~ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته, ومنهم من روى أنه أهل لما علا
~~شرف البيداء. وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال: إنه أهل في جميع هذه المواضع
~~فنقل كل راو ما سمع. قال في الحجة البالغة: وبين ابن عباس أن الناس كانوا
~~أتونه أرسالا فأخبر كل احد بما رآه والأول أي التمتع "أفضلها".
# أي ms273 الأنواع الثلاثة. واعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت
~~فيها الأقوال فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران لكونه صلى الله عليه
~~وسلم حج قرانا على ما هو الصحيح, وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا
~~لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عديدة مصرحة بأنه
~~أهل بحج وعمرة فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما
~~فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع, لكنه ورد ما يدل على ذلك,
~~ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"يأيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم". قال: فأحللنا حتى
~~وطئنا النساء, وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة
~~بظهر أهللنا بالحج. وثبت مثل ذلك في حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها:
~~"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة". وقد ذهب إلى
~~هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد وهو الحق لأنه لم
~~يعارض هذه الأدلة معارض, وقد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع
~~أفضل من النوع الذي فعله وهو القران وقد أوضح الماتن حجج الأقوال واحتج به
~~كل فريق في شرح المنتقى, والعبد الضعيف في شرح بلوغ المرام وكذلك أوضح
~~الماتن فيه أن حجه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان قرانا. أقول: قد روى
~~الفسخ عنه صلى الله عليه وسلم أربعة عشر رجلا من الصحابة. وأما قول أبي ذر
~~فليس بحجة على أحد لأنه رأي صحابي فيما للاجتهاد فيه مسرح. والحاصل: أن هذا
~~البحث يطول الكلام عليه جدا فمن رام العثور على الصواب فعليه بشرح المنتقى
~~أو بالهدي
# PageV01P247
# النبوي للحافظ ابن القيم رح. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: أفتى صلى
~~الله عليه وسلم بجواز فسخهم الحج إلى العمرة ثم أفتاهم باستحبابه ثم أفتاهم
~~بفعله حتما ولم ينسخه شيء بعده وهو الذي ندين الله به أن ms274 القول بوجوبه أقوى
~~وأصح من القول بالمنع منه, وقد صح عنه صحة لا شك فيها أنه قال: "من لم يكن
~~أهدى فليهل بعمرة ومن أهدى فليهل بحج ثم مع عمرة". وأما ما فعله هو فإنه صح
~~عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضع وعشرين رواية عند ستة وعشرين نفسا من
~~أصحابه ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي وأمر بفسخه إلى التمتع من لم
~~يسق الهدي, وهذا من فعله وقوله كأنه رأي عين وبالله التوفيق. فإن قيل كيف
~~وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة حجته صلى الله عليه
~~وسلم وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة. قلت: قال
~~القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجد منصف ومن مقصر
~~متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر
~~الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك
~~أيضا أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو
~~عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر
~~بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه
~~من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق
~~الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة
~~ليدل على جواز جميعها ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ فأضيف
~~الجميع عليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم إما لأمره وإما لتأويله عليه انتهى. أقول: إنما ذكر المختلفون في
~~أفضل الأنواع نوع حجته صلى الله عليه وسلم يقولون إن النوع الذي اختاره صلى
~~الله عليه وسلم لنفسه لا يكون إلا فاضلا ولا سيما والتلبية كانت عن وحي من
~~الله عز وجل كما في حديث: أنه نزل جبريل فقال: "قل ms275 لبيك بحجة وعمرة" وقد
~~اختلف في نوع حجته صلى الله عليه وسلم والحق أنها قران كما قرر الماتن ذلك
~~في شرح المنتقى ولكنه قال بعد ذلك: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت
~~الهدي ولجعلتها عمرة" يعني كما فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم عن أمره,
~~وهذا الحديث متفق على صحته كما تقدم فدل على أن التمتع
# PageV01P248
# أفضل من القران بلا ريب. ولا اعتبارا بقول من قال: أنه صلى الله عليه
~~وسلم إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه حيث حجوا تمتعا لعدم الهدي لأن
~~المقام مقام تشريع لا مقام جبر خواطر وتطييب قلوب, فالحق أن التمتع أفضل.
~~وأما أنه متعين لا يجوز غيره كما رحجه ابن القيم رح وأطال الكلام في تقريره
~~فلا. قال في التكميل: اختلفوا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
~~مفردا للحج أو قارنا أو متمتعا سائقا الهدي ووجه التطبيق أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم حين جمع الناس وخرج من المدينة المنورة إلى مكة المعظمة كان لا
~~ينوي إلا الحج فلما بات بذي الحليفة في العقيق أمر بالقران فقال: "لبيك
~~بحجة وعمرة" فلما دخل مكة وتذكر جهالة العرب أن العمرة في أشهر الحج من
~~أفجر الفجور وعرف أنه في آخر عمره ولا يعيش إلى قابل أراد رد هذا الوهم
~~بأبلغ وجه, فأمر الناس بفسخ إحرام الحج وجعله عمرة وقال: "لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت مع الناس كما حلوا" فكان مفردا بحسب
~~ابتداء النية والشهرة وقارنا بحسب تلبيته من العقيق حيث أمر: "صل في هذا
~~الوادي المبارك وقل عمرة في حجة", وكان متمتعا سائق الهدي بحسب الهم
~~والرغبة, ولم ينقل تجديد الإحرام للحج يوم التروية نعم عرف تجديد التلبية
~~عند إنشاء السفر إلى عرفة من منى فكان قارنا حقيقة مفردا في أول الأمر
~~متمتعا في آخره انتهى. قال في المسوى: والتحقيق في هذه المسألة أن الصحابة
~~لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي صلى الله عليه ms276 وسلم من أنه
~~أحرم من ذي الحليفة وطاف أول ما قدم وسعى بين الصفا والمروة ثم خرج يوم
~~التروية إلى منى ثم وقف بعرفات ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام ثم رجع
~~إلى منى ورمى ونحر وحلق ثم طاف طواف الزيارة ثم رمى الجمار في الأيام
~~الثلاثة, وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم فقال بعضهم:
~~كان ذلك حجا مفردا وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحج وكان بقاؤه
~~على الإحرام لأنه قصد الحج, وقال بعضهم: كان ذلك تمتعا بسوق الهدي وكان
~~الطواف الأول للعمرة كأنهم سمعوا طواف القدوم والسعي بعد عمرة وإن كان للحج
~~وكان بقاؤه على الإحرام لأنه كان متمتعا بسوق الهدي. وقال بعضهم: كان ذلك
~~قرانا والقران لا يحتاج إلى طوافين وسعيين. وهذا
# PageV01P249
# الاختلاف سبيه سبيل الاختلاف في الاجتهادات. أما أنه سعى تارة أخرى بعد
~~طواف الزيارة سواء قيل بالتمتع أو القران فإنه لم يثبت في الروايات
~~المشهورة بل ثبت عن جابر أنه لم يسع بعده انتهى. قال النووي في شرح صحيح
~~مسلم: وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا للحج
~~وبه تظاهرت الروايات الصحيحة. وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر
~~بت. وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء
~~إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة
~~لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه
~~هدي في آخر إحرامهم قارنين يعني أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك
~~مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم
~~في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك
~~مواساتهم فصار النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره, وقد اتفق جمهور
~~العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه انتهى. "ويكون
~~الإحرام" وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة فيه تصوير ms277 الإخلاص
~~والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهر وفيه جعل النفس متذللة خاشعة لله بترك
~~الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعث
~~والتغير لله.
# أقول: وليس في إيجاب الإحرام على غير من دخل لأحد النسكين دليل. أما
~~الآية أعني قول تعالى: {إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم} وقد
~~علم أنه لا إحرام إلا لأحد النسكين, ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا.
~~وأما قول ابن عباس فاجتهاد منه وليس ذلك من الحجة في شيء والمقام مقام
~~اجتهاد ولهذا خالفه ابن عمر فجاوز الميقات غير محرم. كما روى ذلك عنه مالك
~~في الموطإ وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وسلم يختلفون إلى مكة
~~لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج ابن علاط, وكذلك
~~قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله
~~لغرض قبل الحج فجاوز الميقات غير مريد للحج ولا للعمرة والبراءة الأصلية
~~مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل بت, وقد ذهب إلى جواز
~~المجاوزة من غير
# PageV01P250
# إحرام لغير الحاج والمعتمر ابن عمر والشافعي في أخير قوليه. وأما إيجاب
~~الدم على من جاوز معللا ذلك بأنه ترك نسكا ففاسد فإن الإحرام ليس بنسك لغير
~~من أراد الحج أو العمرة على أنه لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه
~~قال: من ترك نسكا فعليه دم, وإنما روي ذلك عن ابن عباس كما في الموطأ. "من
~~المواقيت المعروفة" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: وقت رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة
~~ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال: "فهن لهن ولمن أتى عليهن من
~~غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" وفائدة التأقيت المنع عن تأخير
~~الإحرام فلو قدم عليها جاز. أقول: قال قوم أن رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم لم يوقت لأهل العراق ذات عرق وإنما وقته ms278 عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه. قلت: قد ذهب إلى هذا طاوس ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس وإليه
~~ذهب جماعة من الشافعية كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء ووجه ذلك ما
~~قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه قال صلى الله عليه وآله
~~وسلم: وقت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: لعل من
~~قال إنه غير منصوص لم يبغله أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه
~~لا تخلو عن مقال لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى انتهى. وقد ذكر الماتن رح في
~~شرح المنتقى من روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ومجموع ما
~~رووه لا يخرج عن حد الحسن لغيره وهو مما تقوم به الحجة. "ومن كان دونها
~~فمهله" من "أهله" وكذلك "حتى أهل مكة" يهلون "منها" ومثله في الصحيحين أيضا
~~من حديث ابن عمر وفي رواية من حديثه لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن, وفي
~~البخاري من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن من
~~طريقكم قال: فحد لهم ذات عرق. في المسوى وميقات المكي للحج جوف مكة وللعمرة
~~الحل في العالمكيرية والتنعيم أفضل. وفي المنهاج أفضل بقاع الحل الجعران1
~~PageV01P251
# ثم التنعيم ثم الحديبية. وأما الغسل للإحرام ففيه حديث خارجة بن زيد حسنه
~~الترمذي وضعفه العقيلي, وأما حديث جابر في ولادة أسماء وغسلها فهو صحيح
~~ولكنه قد قيل إن أمرها بذلك ليس للإحرام بل لقذر النفاس وكذلك أمره للحائض
~~وقد أخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم اغتسل ولبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم أحرم بالحج. وفي
~~إسناده يعقوب بن عطاء وهو ضعيف, والحديث محتمل فيمكن أن يكون الغسل للإحرام
~~ويمكن أن يكون لغيره كإذهاب وعثاء السفر أو التبرد أو نحوهما, ولم يثبت أنه
~~صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام إلا ما وقع منه
~~الأمر للحائض ms279 والنفساء دون غيرهما فدل ذلك على أن اغتسالهما للقذر ولو كان
~~للإحرام لكان غيرهما أولى بذلك منهما فمع الاحتمال في فعله وعدم صدور الأمر
~~منه لا تثبت المشروعية أصلا, وأما إزالة التفث1 قبل الإحرام فلم يرد في هذا
~~شيء يصلح لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي وهو الاستحباب, وأما ما قيل من أنه
~~يقاس على تطييبه صلى الله عليه وسلم فقياس فاسد ولا سيما وقد ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة لمن
~~أراد أن يضحي كما في صحيح مسلم وسائر السنن من حديث أم سلمة, والحاج أولى
~~بهذه السنة من غيره لأنه في شغل شاغل عن ذلك وقد أخرج الترمذي من حديث ابن
~~عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من الحاج يا رسول الله؟ قال:
~~"الشعث التفل" وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك
~~العام لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج كما في الموطإ. والحاصل:
~~أن التساهل في الأحكام الشرعية بلا دليل بل إثبات ما قام الدليل على خلافه
~~ليس من دأب أهل الإنصاف.
# فصل ولا يلبس المحرم القميص الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك
~~أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة والثاني ستر عورة وترك الأول تواضع لله وترك
~~الثاني سوء أدب كذا في الحجة. "ولا العمامة ولا البرنس ولا PageV01P252
# السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين
~~فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
~~وما مسه الورس والزعفران" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سئل رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس المحرم
~~القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس1 ولا زعفران
~~ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" قال
~~القاضي عياض: أجمع المسلمون على ms280 أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم,
~~وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
~~لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل" وفي الصحيحين
~~نحوه من حديث ابن عباس, وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من
~~حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة
~~ولا تلبس القفازين" زاد أبو داود والحاكم والبيهقي: "وما مس الورس
~~والزعفران من الثياب". والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما
~~تلبسه المرأة في يدها فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. "ولا يطيب
~~ابتداء" ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك
~~هو الراجح جمعا بين الأدلة, وقد أوضح الماتن ذلك في شرح المنتقى وحاشية
~~الشفاء وغيرهما. قال صاحب سبل السلام في منسكه: ولما أراد الإحرام اغتسل
~~لإحرامه ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه حتى كان وبيص2
~~المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ثم استدامه ولم يغسله
~~انتهى. "ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر" لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين
~~وغيرهما قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد
~~شاة"؟. قلت: لا. فنزلت الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} . قال: هو
~~صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. وقد
~~تقدم الكلام على إزالة التفث فليراجع. "ولا يرفث PageV01P253
# ولا يفسق ولا يجادل" لنص القرآن الكريم: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
~~الحج} وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الإحرام أغلظ, وأخرج الشيخان من
~~حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج ولم
~~يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه". قال الحافظ المنذري: الرفث ms281
~~يطلق ويراد به الجماع ويطلق ويراد به الفحشاء ويطلق ويراد به خطاب الرجل
~~المرأة فيما يتعلق به الجماع. وقد نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه
~~الثلاثة عن جماعة من العلماء. قلت: فيحرم الجميع. وقال مالك: الرفث إصابة
~~النساء. والله تعالى أعلم قال الله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
~~نسائكم} والفسوق الذبح للأنصاب والله تعالى أعلم قال تعالى: {أو فسقا أهل
~~لغير الله به} والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام
~~بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء
~~نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب, فقال الله تعالى: {لكل أمة جعلنا منسكا هم
~~ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} فهذا
~~الجدال في الحج فيما ترى والله تعالى أعلم. وأما فساد الحج بالجماع قبل
~~الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على هذا الفساد أقوال الصحابة فمع كون
~~الروايات عنهم إنما هي بطريق البلاغ كما ذكره مالك في الموطإ وليس ذلك بحجة
~~لو كان في المرفوع فضلا عن الموقوف, فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابي ليس
~~بحجة إنما الحجة في إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع. وأما الاستدلال على
~~ذلك بما أخرجه أبو داود في المراسيل بإسناد رجاله ثقات أن رجلا جامع امرأته
~~وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقضيا نسككما واهديا
~~هديا" فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق. وأما الاستدلال بقوله تعالى:
~~{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} فعلى تسليم أن الرفث هو الجماع غاية
~~ما يدل عليه المنع منه لا أنه يفسد الحج وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج
~~ولا قائل بذلك, والمروي في هذا الحديث المرسل هو إيجاب الهدي عليهما والهدي
~~يصدق على الشاة والبقرة والبدنة ولا وجه لإيجاب أشد
# PageV01P254
# ما يطلق عليه اسم الهدي. ولا حجة فيما رواه في الموطإ عن ابن عباس: أنه
~~سئل عن رجل واقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره ms282 أن ينحر بدنة. ولا يصح
~~تقييد المطلق به ولا تفسير المجمل. فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة
~~ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة وليس ههنا ما هو كذلك فمن وطئ
~~قبل الوقوف أو بعده قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة فهو عاص يستحق العقوبة
~~وتغفر له بالتوبة, ولا يبطل حجه ولا يلزمه شيء ومن زعم غير هذا فعليه
~~الدليل المرضي فليس بين أحد وبين الحق عداوة. "ولا ينكح ولا ينكح ولا
~~يخطب1" لحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: "لا ينكح المحرم ولاينكح ولا يخطب" وفي الباب أحاديث. وأما ما في
~~الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فقد
~~عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~تزوجها وهو حلال, وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا. وكان أبو رافع السفير بين رسول
~~الله صلى الله وسلم عليه وبين ميمونة وهما أعرف بذلك, وعلى فرض صحة خبر ابن
~~عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي بل يكون هذا خاصا
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر الماتن في مؤلفاته أن فعله صلى الله
~~عليه وسلم إذا خالف ما أمر الأمة به أو نهاهم عنه يكون مختصا به. قال في
~~الحجة البالغة: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء أن السنة
~~للمحرم أن لا ينكح ولا ينكح, واختار أهل العراق بأنه يجوز له ذلك. ولا يخفى
~~عليك أن الأخذ بالاحتياط أفضل. وعلى الأول السر فيه أن النكاح من
~~الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيد ولا يقاس الإنشاء على الإبقاء لأن الفرح
~~والطرب إنما يكون في الابتداء ولذلك يضرب بالعروس المثل في هذا الباب دون
~~البقاء انتهى. "ولا يقتل صيدا" فإن الله تعالى حرم على المحرم صيد البر
~~مادام حرما والمراد من الصيد عند الشافعي كل صيد مأكول بري ms283 فذبح الأنعام
~~ليس منه وكذا ما ليس بمأكول وكذا الصيد البحري وعند أبي حنيفة غير المأكول
~~قد يكون صيدا. "ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل"
~~PageV01P255
# لما ورد بذلك القرآن الكريم: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل
~~ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله
~~عزيز ذو انتقام} أقول ههنا أمران: أهدهما اعتبار المماثلة الثاني حكم
~~العدلين وظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما لأنه قال
~~يحكم به أي بالمماثل وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل
~~إلا لغلط أو طرو شبهة بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف
~~والواقع بخلافه ثم الظاهر أن العدلين إذا حكما بحكم في السلف لا يكون ذلك
~~الحكم لازما للخلف بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد,
~~إذا تقرر لك هذا فاعلم أن جعل الظبي مشبها بالشاة دون التيس مخالف للمشاهد
~~المحسوس فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته ولا مشابهة بينه وبين
~~الشاة في غالب ذاته وصفاته, وكذلك الحمامة فإنها لا تشبه الشاة في شيء من
~~الأوصاف وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في شيء وإذا صح عن بعض السلف
~~أنه حكم في شيء منها بشاة فذلك غير لازم لنا لما عرفت من أن حكم العدلين لا
~~بد أن يكون بالمثل كما صرح به القرآن الكريم. "ولا يأكل ما صاده غيره"
~~لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان1 فرده عليه فلما رأى في وجهه
~~قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم
~~وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ms284 أكل
~~من صيده الذي صاده وهو حلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد
~~حمار الوحش الذي صاده. وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة المتفق عليه
~~بأنه صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله
~~وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله, فلو كان صيد الحلال حراما على
~~المحرم لما أكل منه صلى الله عليه وسلم. وقرر الصحابة على الأكل منه فهذا
~~يدل على جواز أكل المحرم لصيد الحلال ويدل على ذلك أيضا PageV01P256
# حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني
~~والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم
~~ما لم تصيدوه أو يصد لكم" وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يقدح في
~~انتهاضه للاستدلال وهو نص في الفرق باعتبار القصد وعدمه. إلا إذا كان
~~الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا بد من ضبط الصيد فإن الإنسان قد يقتل ما
~~يريد أكله وقد يقتل ما لا يريد أكله وإنما يريد به التمرن بالاصطياد وقد
~~يقتل ويريد أن يدفع شره عنه أو عن أبناء جنسه وقد يذبح بهمية الأنعام فأيها
~~الصيد؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن المحرم منه ما صاده المحرم أو صيد لأجله
~~وما لم يكن كذلك فإنه حلال كما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث
~~جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صيد البر حلال لكم ما لم
~~تصيدوه أو يصاد لكم" وفي لفظ: "أو يصد لكم" فما ورد من الأحاديث في ذلك
~~تحريا وتحليلا حمل على ذلك التفصيل. "ولا يعضد1 من شجر الحرم إلا الإذخر2"
~~لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه3 ولا ينفر
~~صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف" قال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم
~~منه فإنه للقيون4 والبيوت ms285 فقال: "إلا الإذخر" وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي
~~هريرة. "ويجوز له قتل الفواسق الخمس" لحد يث عائشة في الصحيحين وغيرهما
~~قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم:
~~الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي الصحيحين أيضا من حديث
~~ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب ليس في
~~قتلهن جناح" وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر زيادة: "الحية" وكذلك في حديث
~~ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم. قال البغوي PageV01P257
# اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر
~~ولا شيء عليه في قتلها, وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه فقال: لا
~~فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم. وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة
~~لحديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرم ما بين عير
~~إلى ثور" وهو في الصحيحين وغيرهما, وفي الصحيحين أيضا حديث عباد بن تميم أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت
~~المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن
~~جماعة من الصحابة. قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي
~~رواها بضعة وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها, ودعوى أن ذلك خلاف
~~الأصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير ما
~~فعل النغير1" ويا لله العجب أي الأصول التي خالفتها هذه السنن وهي من أعظم
~~الأصول فهلا رد حديث أبي عمير لمخالفته لهذه الأصول ونحن نقول: معاذ الله
~~أن نرد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ
~~أبدا وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه: قد ذهب إلى كل منها طائفة أحدها أن
~~يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة فيكون منسوخا. الثاني: أن يكون
~~متأخرا عنها معارضا لها فيكون ناسخا. الثالث: أن يكون ms286 النغير مما صيد خارج
~~المدينة ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من الصيود. الرابع: أن يكون رخصة
~~لذلك الصغير دون غيره كما رخص لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره, فهو
~~متشابه كما ترى فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة
~~الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا انتهى. "إلا أن من قطع شجره أو خبطه
~~كان سلبه حلالا لمن وجده" لحديث سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق
~~فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن
~~يرد على غلامهم أوعليهم ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أرد شيئا
~~PageV01P258
# نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم
~~وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه". أقول: عندي أنه لا يجب
~~على من قتل صيدا أو قطع شجرا من حرم المدينة لا جزاء ولا قيمة بل يأثم فقط
~~ويكون لمن وجده يفعل ذلك أخذ سلبه ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا
~~شجره شيء إلا مجرد الإثم. وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله
~~عز وجل إذا قتل صيدا وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به
~~الحجة, وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا
~~قطعت من أصلها بقرة لم يصح, وما يروى عن بعض السلف لا حجة فيه. والحاصل:
~~أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء أو
~~القيمة بل النهي يفيد بحقيقته التحريم والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل
~~ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} الآية وليس
~~فيها إلا ذكر الجزاء فقط فلا يجب غيره, "ويحرم صيد وج" بفتح الواو وتشديد
~~الجيم اسم واد بالطائف وشجره لحديث الزبير أن النبي صلى الله ms287 تعالى عليه
~~وآله وسلم قال: "إن صيد وج وعضاهه1 حرم محرم لله عز وجل" أخرجه أحمد وأبو
~~داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي وأخرج أبو داود من
~~حديث الزبير بن العوام بلفظ: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"صيد وج محرم" وحسنه الترمذي وصححه الشافعي, وقد ذهب إلى ما في الحديث
~~الشافعي وهو الحق ولم يأت من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم
~~ثبوت التكليف بما تضمنه.
# فصل "وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم" لأن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم لما دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف ولم يصل تحية المسجد فإن تحية
~~المسجد الحرام الطواف بالبيت قد استفاض عن الصحابة أن أول شيء كانوا يبدؤون
~~به الطواف بالبيت ثم لا يحلون رواه الشيخان, ولا يسن طواف القدوم لمن أحرم
~~من مكة وعليه أهل العلم. في المنهاج: يختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل
~~الوقوف "سبعة أشواط" الأقرب والله أعلم أن الطواف يوافق الصلاة فمن شك هل
~~طاف PageV01P259
# ستة أشواط أبو سبعة أشواط فليطرح الشك وليتحر الصواب فإن أمكنه ذلك عمل
~~عليه وإن لم يمكنه فليبن على الأقل كما ورد بذلك الدليل الصحيح وشرع الرقل
~~في الطواف في الأصل لإغاظة المشركين كما في حديث ابن عباس قال: قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد
~~وهنتهم1 حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يرملوا
~~الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا
~~الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر
~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول
~~خب2 ثلاثا ومشى أربعا, وفي لفظ: رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من
~~الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال
~~فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطى3 ms288 الله الإسلام ونفى الكفر
~~وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم وقال أبو حنيفة
~~سنة وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد والحق الأول لقوله تعالى: {وليطوفوا
~~بالبيت العتيق} "يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي". قال في الحجة:
~~وأول طواف بالبيت رمل واضطباع4 وبعده سعي بين الصفا والمروة وكان عمر أراد
~~أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهما ثم تفطن إجمالا أن لهما سببا آخر
~~غير منقض فلم يتركهما. "ويقبل الحجر الأسود" لما في الصحيحين من حديث عمر
~~أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأخرج أحمد وابن ماجه
~~والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قال
~~رسول الله PageV01P260
# صلى الله عليه وسلم: "يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما
~~ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق" وفي الباب أحاديث. وأما الابتداء
~~بالحجر فلأنه وجب عند التشريع أن يعين محل البداية وجهة المشي والحجر أحسن
~~مواضع البيت لأنه نازل من الجنة واليمين أين الجهتين. "أو يستلمه" وثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم في استلامه ثلاث صفات: أحدها تقبيله, وثانيها: أنه وضع
~~يده ثم قبلها وثالثها: أنه يشير إليه بالمحجن1 ولم يقل طوافي لكذا ولا
~~افتتحه بالتكبير كما يفعله كثير ممن لا علم عنده وذلك من البدع المنكرة.
~~"يمحجن ويقبل المحجن" لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: طاف
~~النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وأخرج
~~نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد: ويقبل المحجن
# ونحوه أخرج أحمد من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر:
~~"إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلة فاستلمه وإلا
~~فاستقبله وهلل وكبر" وفي إسناده ms289 مجهول. "ويستلم الركن اليماني" لما أخرج
~~أحمد والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مسح الركن
~~اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا" وفي إسناده عطاء بن السائب. وفي
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس
~~من الأركان إلا اليمانيين. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن
~~عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني. وفي
~~إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف, وأخرج أحمد وأبو داود من حديثه
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. قال
~~صاحب سبل السلام وكان يقول عند استلامهما: "بسم الله والله أكبر" وكان كلما
~~أتى الحجر يقول: "الله أكبر" ولم يحفظ له دعاء معين في الطواف إلا أنه أخرج
~~أبو داود وابن حبان أنه يقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وفي الطواف: "اللهم قنعني بما رزقتني وبارك
~~لي فيه واخلف على كل غائب لي بخير" أخرجه الحاكم وفي مصنف ابن أبي شيبة:
~~"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
~~قدير". والموضع موضع دعاء فيختار فيه ما شاء انتهى. PageV01P261
# قلت: إنما خص الركنين اليمانيين بالاستلام كما ذكره ابن عمر من أنهما
~~باقيان على بناء إبراهيم دون الركنين الآخرين فإنهما من تغيرات الجاهلية
~~وإنما اشترط له شروط الصلاة كما ذكره ابن عباس لأن الطواف يشبه الصلاة في
~~تعظيم الحق وشعائره فحمل عليها. "ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد" لكونه
~~صلى الله عليه وسلم حج قرانا على الأصح واكتفى بطواف واحد للقدوم بسعي واحد
~~ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين, وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا:
~~"من أحرم بالحج والعمرة أجزأة طواف واحد وسعي واحد" وقد حسنه الترمذي.
~~أقول: الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد وسعي واحد
~~ثابتة قولا ms290 وفعلا, أما القول فحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد" أخرجه أحمد وابن
~~ماجة وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأة طواف واحد
~~وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا" وقال: هذا حديث حسن, وأخرجه أيضا
~~سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي, وأما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف
~~فقد رده غيره من الحفاظ لأن الطحاوي قال: إن الدراوردي أخطأ في رفعه وإنه
~~موقوف فأجابوا عنه بأن الدراوردي صدوق وأن رفعه حجة ومن القول حديث طاوس عن
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك"
~~أخرجه أحمد ومسلم, وأخرج أيضا مسلم من طريق مجاهد عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال لها: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" وأما
~~أحاديث الفعل فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة أن الذين جمعوا بين الحج
~~والعمرة طافوا طوافا واحدا. وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر أنه لم يطف النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا وحدا. وأخرج
~~البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال: إنه
~~سيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح
~~عن طاوس أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته
~~إلا طوافا واحدا, واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل
~~علي رضي الله عنه وقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا.
~~أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما وقد روي نحوه
# PageV01P262
# عن ابن مسعود وابن عمر بأسانيد في بعضها متروك وفي البعض الآخر ضعيف حتى
~~قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا عن أحد من
~~أصحابه في ذلك شيء وتعقب أن حديثي علي وابن مسعود لا بأس بإسناديهما ولهذا
~~رجح البيهقي وغيره المصير إلى الجمع أنه ms291 طاف طواف القدوم وطواف الإفاضة.
~~قال: وأما السعي فلم يثبت فيه شيء وقد حكى الحافظ في الفتح أنه روى جعفر
~~الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي للقارن طوافا واحدا خلاف ما يقوله أهل
~~العراق. والحاصل: أن الجمع بما تقدم إن اندفع به النزاع فالمراد وإلا وجب
~~المصير إلى التعارض والترجيح ولا يشك عالم بالحديث أن أدلة الطواف الواحد
~~والسعي الواحد أرجح. "ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة" لما في
~~الصحيحين من حديث عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين
~~قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "لا يطوف بالبيت عريان" في شرح السنة عند الشافعي لا
~~يجزئ الطواف إلا بما يجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر
~~العورة فإن ترك شيئا منها فعليه الإعادة. قال في الأنوار: ولو أحدث في
~~الطواف عمدا توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل والكلام في الطواف
~~مباح ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله أو حاجة أو علم, وقال أبو حنيفة:
~~إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم وفي
~~العالمكيرية أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من المناسك فالطهارة ليست من
~~شرطها كالسعي والوقوف بعرفة وكل عبادة في المسجد فالطهارة من شرطها
~~كالطواف. أقول: أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته كما زعمه البعض فغاية ما
~~في ذلك حديث: أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف, وهذا مجرد فعل لا ينتهض
~~للوجوب وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك حتى يقول إنه بيان لقوله: "خذوا
~~عني مناسككم" فإن قيل إنه شرط النسك أو فرضه فيكون من جملة بيان المناسك
~~فيجاب بأن هذه مصادرة على المطلوب لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل النزاع ومع
~~هذا ففعله للوضوء يحتمل أن يكون لما يتعقب الطواف من الصلاة ولا سيما وقد
~~كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل المسجد إلا ms292 متوضئا في غير الحج فملازمته
~~لذلك في الحج أولى, وأما منعه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت
~~فليس فيه دليل على
# PageV01P263
# أن المنع لها لكون الطهارة شرطا أو فرضا للطواف لاحتمال أن يكون المنع
~~لها لكون الطواف من داخل المسجد وهي ممنوعة من المساجد ولو سلم فغايته أن
~~الطهارة من الحيض هي الشطر لا الوضوء, وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فمع
~~كونه في إسناده عطاء بن السائب وهو ضعيف فليس التشبيه بمقتض لمساواة المشبه
~~للمشبه به في جميع الأوصاف: بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف وليس هو
~~الوضوء. "والحائض تفعل الحاج غير أن لا تطوف" طواف القدوم وكذا طواف الوداع
~~بالبيت لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحائض تقضي
~~المناسك كلها إلا الطواف" أخرجه أحمد وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح
~~من حديث ابن عمر, ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه قال لها النبي
~~صلى الله عليه وسلم لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
~~حتى تغتسلي". "ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور" لحديث عبد الله بن السائب
~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر:
~~"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" أخرجه أحمد
~~وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم لأنه دعاء جامع نزل به القرآن
~~وهو قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة, وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "وكل به -يعني الركن اليماني- سبعون ملكا فمن قال: اللهم
~~إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين" أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه
~~إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان, وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه
~~أنه سمعه يقول: "من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت ms293 عنه عشر سيئات
~~وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات" وفي إسناده من تقدم في الحديث
~~الأول. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: قال رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا
~~والمروة لإقامة ذكر الله تعالى" وفي الباب أحاديث. "وبعد فراغه يصلي
~~ركعتين" وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: هما واجبتان "في مقام إبراهيم ثم
~~يعود إلى الركن فيستلمه"
# PageV01P264
# لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما
~~انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فصلى ركعتين
~~فقرأ فاتحة الكتاب و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ثم عاد إلى
~~الركن فاستلمه قلت: وجهر فيهما بقراءته نهارا فالجهر فيهما السنة ليلا
~~ونهارا فلما فرغ منهما أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب
~~الذي يقابله.
# فصل "ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور" والسعي واجب
~~لقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا
~~جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم} وعليه أهل العلم
~~إلا أنه عند الشافعي من الأركان فلا يجبر بالدم, وذهب الجمهور إلى أنه فرض
~~وعند أبي حنيفة من الواجبات وعلى من تركه دم كذا في المسوى والسعي هو النسك
~~الثالث لأن النسك الأول الإحرام والثاني الطواف كما تقدم ودليله ما أخرج
~~أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة1 أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم قال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" وفي إسناده عبد الله بن المؤمل
~~وهو ضعيف وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس, وأخرج
~~أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى
~~نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ms294 ويدعو ما شاء أن يدعو, وأخرج نحوه
~~النسائي من حديث جابر وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضا: أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}
~~أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة
~~فوحد الله وكبره PageV01P265
# قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
~~شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ,
~~ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه
~~في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل
~~على الصفا, ويجوز السعي راكبا وماشيا وهو أفضل وعليه أهل العلم. وإذا كان
~~متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج لقول عائشة
~~حاكية لحجهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأما من أهل بالعمرة
~~فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة, وهو في الصحيحين وغيرهما وفيهما
~~أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "أحلوا من
~~إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا
~~كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم لها متعة" وفي لفظ لمسلم
~~من حديثه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم
~~إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. أقول: الإهلال هو رفع الصوت بلفظ
~~لبيك بحجة وعمرة والظاهر من الأدلة أنه لا يجب إلا نية الإحرام بالحج وليس
~~وراء ذلك أمر آخر هو الإحرام بل هو مجرد النية, وأما اشتراط كونها مقارنة
~~لتلبية أو تقليد فلم يدل عليه دليل بل التلبية ذكر مستقل وسنة منفردة وكذلك
~~التقليد للهدي ولا كلام في ثبوت مشروعيتهما, وأما أنهما شرط لنية الإحرام
~~بالحج فلا ومن ادعى ذلك فعليه البرهان.
# فصل "ثم يأتي عرفة صبح ms295 يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين" الظهر والعصر
~~"فيها ويخطب" لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس وهو على راحلته
~~خطبة بديعة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر
~~فيها المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض
~~وغير ذلك من الأحكام وكانت خطبة واحدة لم تكن خطبتين يجلس بينهما, وقال في
~~الحجة: إنما خطب يومئذ بالأحكام التي يحتاج الناس إليها لا يسعهم جهلها لأن
~~اليوم يوم اجتماع وإنما تنتهز مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التي يراد
~~تبليغها إلى جميع الناس انتهى. "ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها
# PageV01P266
# بين العشاءين" المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولا يسبح1 ههنا كما ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم. "ثم يبيت بها". قال النحاس: إن كثيرا من الحجاج لا يقف
~~بالمزدلفة وإن وقف فلا يبيت وهذه بدعة يجب على الأمير ومن قدر أن يمنع منها
~~لأن من ترك المبيت بالمزدلفة وجب عليه إراقة دم في الأظهر, وذهب ابن خزيمة
~~وجماعة من العلماء إلى أن المبيت بها ركن فعلى هذا إذا تركه فسد حجه ولا
~~يجبر بدم ولا بغيره وشرط المبيت أن يكون في ساعة من النصف الثاني من الليل
~~فلو رحل قبله لم يسقط عنه الدم ولو عاد إليها قبل الفجر سقط انتهى. "ثم
~~يصلي الفجر" حتى يتبين له الصبح بأذان وإقامة "ويأتي المشعر" الحرام تركهم
~~السنة في الوقوف بالمشعر الحرام بدعة أيضا ويستقبل القبلة. فيذكر الله عنده
~~ويدعوه ويكبره ويهلله ويوحده. أقول: وما أحق الذكر عند المشعر الحرام بأن
~~يكون واجبا أو نسكا لأنه مع كونه مفعولا له صلى الله عليه وسلم ومندرجا تحت
~~قوله: "خذوا عني مناسككم" فيه أيضا النص القرآني بصيغة الأمر: {فاذكروا
~~الله عند المشعر الحرام} . "ويقف به" والوقوف هو النسك الرابع من مناسك
~~الحج. "إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر" وهو محل هلاك أصحاب
~~الفيل. ويرزخ بين المزدلفة ومنى ليس من هذه ولا هذه فمن ms296 شأن من خاف الله
~~وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن ويهرب من الغضب ثم يسلك الطريق
~~الوسطى بين الطريقين "إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها
~~بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" مثل حصى الخذف."ولا يرميها إلا بعد طلوع
~~الشمس" وإنما كان رمي الجمار يوم الأول غدوة وفي سائر الأيام عشية لأن من
~~وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضة وهي كلها بعد الرمي ففي كونه غدوة توسعة
~~وأما سائر الأيام فأيام تجارة وقيام أسواق فالأسهل أن يجعل ذلك بعد ما يفرغ
~~من حوائجه وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار. "إلا النساء والصبيان فيجوز
~~لهم قبل ذلك ويحلق رأسه" فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا
~~وللمقصرين مرة واحدة. "أو يقصره" وهو النسك الخامس "فيحل له كل شيء
~~PageV01P267
# إلا النساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم
~~يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق" وهو النسك السادس. والحاصل: أن
~~المبيت بمنى ليس بمقصود في ذاته إنما هو لأجل الرمي المشروع لأنه فعل
~~والزمان والمكان من ضرورياته فالحق ما قاله الحنفية وبعض الشافعية من عدم
~~وجوبه في نفسه ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات
~~مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لما أخرج أحمد وأهل السنن
~~وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن
~~عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة
~~يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى
~~إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بين الظهر
~~والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وفي صحيح مسلم من
~~حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى ms297 فأهلوا بالحج وركب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم
~~مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش
~~تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد
~~القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء1 فرحلت
~~له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة
~~يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" وفي صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين
~~دفعوا: "عليكم السكينة" وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا, وفي حديث جابر عند
~~مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب
~~والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر
~~فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر
~~الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم PageV01P268
# يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك
~~قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة
~~التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى
~~من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر, وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر
~~قال: رمى النبي صلى الله عليه تعالى وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما
~~بعد فإذا زالت الشمس, وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود أنه انتهى إلى الجمرة
~~الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي
~~أنزلت عليه سورة البقرة, وفي رواية حتى انتهى من جمرة العقبة وفي الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عباس قال: أنا ممن ms298 قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله, وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت: كانت
~~سودة امرأة ضخمة ثبطة1 فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من
~~جمع بليل. وفي الباب أحاديث وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال
~~للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا يا رسول الله: وللمقصرين قال: "اللهم
~~اغفر للمحلقين" قالوا يا رسول الله: وللمقصرين قال: "اللهم اغفر للمحلقين"
~~قالوا يا رسول الله: وللمقصرين قال: "وللمقصرين" وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وفي الصحيحين
~~وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل
~~يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال:
~~"ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" وأتاه
~~آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" وفي رواية
~~فيهما: "فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج". وأخرج أحمد من حديث
~~علي قال: جاء رجل فقال يا رسول الله: حلقت قبل أن أنحر قال: "انحر ولا حرج"
~~ثم أتاه PageV01P269
# آخر فقال: إني أفضت قبل أن أحلق قال: "احلق أو قصر ولا حرج" وفي لفظ
~~للترمذي وصححه قال: إني أفضت قبل أن أحلق وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم
~~والتأخير فقال: "لا حرج" وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحكم من حديث
~~عائشة قالت: ms299 أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر
~~ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل
~~جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل
~~القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها, وعن ابن عباس قال: رمى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجه
~~والترمذي وحسنه وفي البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس
~~رمينا. وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي
~~الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان يفعل ذلك أخرجه أحمد وأبو داود, وفي الصحيحين من حديث ابن عباس
~~وابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي
~~منى من أجل سقايته فأذن له, وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر أنه كان
~~يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم
~~مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال
~~فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة
~~ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من
~~حديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في
~~البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم
~~يرمون يوم النفر. وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يقول: رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول
~~رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض ورجاله رجال الصحيح. "ويستحب لمن يحج ms300
~~بالناس أن يخطبهم" بعد الزوال خطبتين خفينفتين قائما والأخيرة أخف ويجلس
# PageV01P270
# بينهما كالجمعة يعلم فيهما المناسك إلى اليوم الثاني وإذا زالت الشمس
~~اغتسل إن أحب, "يوم النحر" لحديث الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله
~~عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى أخرجه أحمد وأبو داود
~~وأخرج نحو أبو داود أيضا من حديث أبي أمامة وأخرج نحوه هو والنسائي من حديث
~~عبد الرحمن بن معاذ التيمي, وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي بكرة وفيه
~~أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في
~~بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد
~~فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب
~~بعضكم رقاب بعض". "و" يستحب الخطبة "في وسط أيام التشريق" لحديث سراء بنت
~~نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم الرؤف1
~~فقال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "أليس أوسط أيام
~~التشريق" أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي
~~بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر فتضمنت
~~حجته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث خطب يوم عرفة. ويوم النحر. وثاني
~~أيام التشريق. قال الماتن رح في حاشية الشفاء: الخطب المشروعة في الحج
~~أربعة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة وقد بيناها في شرح المنتقى فليرجع
~~إليه انتهى. "ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر" لحديث
~~ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفي صحيح مسلم من حديث جابر نحوه
~~والمراد بقوله: "أفاض" أي طاف طواف الإفاضة. قال النووي: وقد أجمع العلماء
~~أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به واتفقوا
~~على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق, ms301 فإن أخره عنه وفعله
~~في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. قال صاحب سبل السلام: طواف
~~الزيارة ويقال له طواف الصدر ويسمى طواف الإفاضة طاف رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولم يطف غيره ولم يسع وتضمنت حجته رفع PageV01P271
# يديه للدعاء ست مرات: الأولى على الصفا الثانية على المروة الثالثة بعرفة
~~الرابعة بمزدلفة الخامسة عند الجمرة الأولى السادسة عند الجمرة الثانية
~~انتهى. أقول: الأدلة تدل على عدم وجوب طواف الزيارة على التعيين فضلا عن
~~كونه ركنا من أركان الحج التي لا يصح بدونها فعلى المجتهد أن يبحث عن
~~المسائل التي قلد فيها الآخر الأول: وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده من
~~كان هيابا للقيل والقال, ومخبوطا بأسواط آراء الرجال, وهو دعوى الإجماع فإن
~~ما كان كذلك قل أن يكشف عن أصله ومستنده إلا من كان من الأبطال المؤهلين
~~للنظر في الدلائل الفارقين بين العالي منها والسافل وقليل ما هم, بل هم أقل
~~من القليل والله المستعان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين
~~وغيرهما من حديث عائشة أنه قال لها: "طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة
~~يكفيك لحجك وعمرتك" وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأة طواف واحد وسعي واحد" واللفظ
~~للترمذي وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة: طواف القدوم
~~والزيارة والوداع, ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر أنه حج
~~فطاف بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك. "وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع "
~~لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره قال: كان الناس ينصروفون في كل وجه فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده
~~بالبيت" وفي لفظ للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن
~~يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي الباب أحاديث
~~وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال مالك وداود وابن ms302 المنذر: هو سنة لا
~~شيء في تركه. قال في الحجة: والسر فيه تعظيم البيت أن يكون هو الأول وهو
~~الآخر تصويرا لكونه هو المقصود من السفر وموافقة لعادتهم في توديع الوفود
~~ملوكها عند النفر. وقال في سبل السلام: ثم إنه صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم طاف طواف الوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف وصلى الفجر بالحرم
~~وقرأ بالطور ثم نادى بالرحيل فارتحل راجعا إلى المدينة فلما أتى ذا الحليفة
~~بات بها فلما رأى المدينة كبر ثلاثا وقال: "لا إله إلى الله وحده لا شريك
~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
# PageV01P272
# آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده" ثم دخلها نهارا انتهى.
# فصل والهدي لقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} واتفق أهل
~~العلم على أن الهدي مستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد وواجب على المتمتع
~~والقارن وعلى من وجب عليه جزاء العدوان على الإحرام ويعتبر في الهدايا ما
~~يعتبر في الضحايا أفضله البدنة لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان
~~يهدي البدن ولأنه أنفع للفقراء. "ثم البقرة ثم الشاة" لأن البقرة أنفع
~~بالنسبة إلى شاة وهذا إذا كان الذي يهدي البدنة والبقرة واحدا أما إذا
~~كانوا جماعة بعدد ما تجزيء عنه البدنة والبقرة فقد وقع الخلاف هل الأفضل
~~سبع البدنة أو البقرة أم الشاة عن الواحد والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع
~~للفقراء. "وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة" لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما
~~قال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل
~~والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر أيشترك في البقر ما
~~يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن
~~عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر
~~ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحن.
~~ورجاله ms303 رجال الصحيح ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن
~~ماجه والترمذي وحسنه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة
~~والبعير عن عشرة. وكذلك لا يعارضه ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج:
~~أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل1 عشرا من الغنم ببعير. لأن تعديل البدنة
~~بسبع شياه هو في الهدي وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة. وقد ذهب
~~الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه. وادعى الطحاوي وابن رشد أنه
~~إجماع ولا تصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور. "ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم
~~PageV01P273
# هديه" لحديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة1
~~فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها. أخرجه أحمد
~~ومسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت:
~~ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال النووي:
~~وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة انتهى. والظاهر أنه
~~لا فرق بين هدي التطوع وغيره لقوله تعالى: {فكلوا منها} ويركب عليه أي
~~المهدي على هديه لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: رأى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة فقال: "اركبها" فقال: إنها بدنة قال:
~~"اركبها" قال: إنها بدنة. قال: "اركبها" وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة
~~وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى
~~تجد ظهرا". "ويندب له إشعاره وتقليده" لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أن
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا
~~بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين. قال
~~ابن القيم في إعلام الموقعين: قالوا إنها خلاف الأصول إذ الإشعار مثلة
~~ولعمر الله إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة وما ms304 ضرها ذلك شيئا والمثلة
~~المحرمة هي العدوان لا يكون عقوبة ولا تعظيما لشعائر الله, فأما شق صفحة
~~سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا فيظهر شعار الإسلام
~~وإقامة هذه السنة التي هي من أحب الأشياء إلى الله وفق الأصول وأي كتاب أو
~~سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من
~~أفسد قياس على وجه الأرض, فإن قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه
~~ويسخطه وينهى عنه ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلى تعظيم شعائر الله
~~وإظهارها وعلم الناس بأن هذه قرابين الله عز وجل تساق إلى بيته تذبح له
~~ويتقرب بها إليه عند بيته كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته عكس ما عليه
~~أعداؤه المشركون الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لها, فشرع لأوليائه وأهل
~~توحيده أن يكون نسكهم وصلاتهم لله وحده وأن يظهروا شعائر توحيده غاية
~~الإظهار ليعلو دينه على كل PageV01P274
# دين فهذه هي الأصول الصحيحة التي جاءت السنة بالإشعار على وفقها ولله
~~الحمد. "ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم" لحديث عائشة
~~في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يهدي من
~~المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. أقول: هذا آخر كلام الماتن على
~~أحكام الحج. وأما الحج عن الميت والاستئجار له فاعلم أن الحج من الواجبات
~~المتعلقة ببدن المكلف والظاهر في الواجبات البدنية أنها لا تلزم بعد رفع
~~قلم التكليف وانتقال المكلف من هذه الدار التي هي دار التكاليف إلى دار
~~الآخرة لأنه لم يبق من طلب منه الفعل فمن قال إنه يلزم الميت الإيصاء بشيء
~~من الواجبات البدنية بأن يفعله عنه غيره بعد موته لم يقبل إلا بدليل أو
~~قال: من تبرع عن ميت بفعل واجب بدني أجزأه لم يقبل ذلك منه إلا بدليل, وقد
~~ورد الدليل في أمور منها الصوم لحديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"
~~ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميت بل الإيجاب ms305 على الولي وغاية ما
~~يستفاد من قوله: "صام عنه" أنه يجزئ ذلك الصوم عن الميت. وأما الحج فلم يرد
~~ما يدل على وجوب الوصية على الميت به بل ورد ما يدل على وقوع الحج من
~~القريب عن قريبه الميت كما في حديث من نذرت أخته أن تحج فماتت قبل أن تحج,
~~وكذلك ورد ما يدل على وقوع الحج من الولد لأبيه إذا كان في الحياة عاجزا عن
~~الإتيان بالفريضة كما في خبر الخثعمية. وأما إيجاب الوصية بالحج أو أنه
~~يجزئ من كل أحد من كل ميت فلا دليل على ذلك فيما أعلم. نعم إذا أوصى بالحج
~~بنصيب من ماله فقد جعل الله له ثلث ماله في آخر عمره يتصرف به كيف يشاء ما
~~لم يكن ضرارا فالموصي بالحج كأنه أوصى بنصيب من ماله المأذون له بالتصرف في
~~ثلثه فيجب امتثال وصيته. وأما كون ذلك يسقط الواجب على الميت فمحل تردد
~~عندي ولا سيما إذا كان الذي حج عنه ليس من قرابته فإن القرابة لها تأثير في
~~القيام ببعض الواجبات البدنية من الحي عن الميت كما في حديث: "صام عنه
~~وليه" وكما في حديث الذي نذرت أخته أن تحج. وأما حديث: "حج عن نفسك ثم عن
~~شبرمة" فهو وإن كان في بعض السنن لكن لم يصرح فيه بأن
# PageV01P275
# الملبي عن شبرمة كان أجنبيا عنه بل ورد في رواية: "وهو أخ له أو صديق"
~~ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. وفي لفظ أنه قال له النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "من شبرمة"؟ قال: أخ لي أو قريب لي. وقد أخرج هذه الرواية البيهقي
~~والظاهر أن اعتناءه به وتلبيته عنه وطيبة نفسه بأن يكون حجه له للقرابة
~~بينهما إذ من البعيد أن يفعل ذلك لغير من بينه وبينه قرابة ثم ليس في
~~الحديث أن شبرمة هذا قد كان مات إذ ذاك. وأما ما رواه الثعلبي في تفسيره
~~بلفظ: من أوصى بحجة كانت أربع حجج وحجة للذي كتبها. فمع كونه غير مرفوع لا
~~يدرى كيف ms306 إسناده. والثعلبي ليس من أهل الرواية فقد روى في تفسيره
~~الموضوعات. وقد أخرج البيهقي مثل ما ذكر عن جابر مرفوعا كما ذكره صاحب
~~التخريج فينظر في سنده فما أظنه يصح. والحاصل: أن هذا البحث طويل الذيول
~~متشعب الحجج والنقول فمن رام ولعثور على الصواب فعليه بالفتح الرباني فتاوي
~~الشوكاني ودليل الطالب على أرجح المطالب لهذا العبد الضعيف وليس مقصودنا
~~هنا إلا التنبيه على الحق الحقيق بالقبول وإن أباه أكثر العقول. وحديث:
~~"فدين الله أحق أن يقضى" ليس المراد به دفع الأجرة لمن يحج بل المراد أن
~~الحج عن الوالد يصح من الولد كما يصح منه قضاء الدين ولا يرد على هذا أن
~~اللفظ عام والاعتبار به لأنا نقول: العموم ليس هو إلا باعتبار فعل فريضة
~~الحج لا باعتبار دفع المال لمن يحج فهذا لم يرد به دليل فعرفت بهذا أن ما
~~يوصي به الميت من أجرة من يحج عنه لكون خارجا من ثلثه المأذون له. وأما من
~~قال بوجوب الوصية على من لم يحج فكان قياس قوله أن تكون الأجرة الموصى بها
~~من رأس المال لأن وجوب الوصية فرع وجوب الأجرة في مال الموصي ولا فرق بين
~~وجوب مثل الأجرة من ماله وبين وجوب مثل الزكاة. وأما ما يذكرونه من الفرق
~~بين ما يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء وبين ما يتعلق بالبدن ابتداء بالمال
~~وانتهاء فشيء لا مستند له ولا معول عليه.
# PageV01P276
### | باب العمرة المفردة
# وقد تقدمت صفتها. "يحرم لها من الميقات" أي كالتنعيم لأن الإحرام لها
~~كالإحرام للحج وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت فإنها للحج والعمرة ومن
~~كان في مكة خرج إلى الحل لما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله
# PageV01P276
# صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم
~~فتحرم للعمرة منه, ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ولا خلاف في ذلك وقد ثبت عنه
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من
~~الصحابة أنه أمر من لم ms307 يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فمن
~~فعل ذلك فقد حل الحل كله فواقعوا النساء بعد ذلك. "وهي مشروعة" في
~~العالمكيرية: العمرة عندنا سنة وليست بواجبة وللشافعي قولان: أظهرهما أنها
~~فرض والثاني سنة. أقول: ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب بل ما
~~روي في ذلك متكلم عليه مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم الوجوب
~~مصرحة بذلك وهي لا تخلوا عن مقال والواجب العمل على البراءة الأصلية حتى
~~يرد ناقل ينقل عنها ولم يأت إلا ما يفيد مطلق المشروعية لا المقيدة بالوجوب
~~فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب في جميع السنة لحديث عائشة عند أبي
~~داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في
~~شوال. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع
~~عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر
~~النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فإن ذلك كان مع
~~حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم, وقد كان أهل الجاهلية يحرمون العمرة في
~~أيام الحج فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها,
~~وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"عمرة في رمضان تعدل حجة". أقول ثبت اعتماره صلى الله عليه وسلم في أشهر
~~الحج بل روي أن عمره كلها كانت في أشهر الحج وإنما فعل ذلك لقصد الرد على
~~المشركين فإنهم كانوا يروونها في أشهر الحج من أفجر الفجور. وأما تعليل بعض
~~الفقهاء للكراهة بأن العمرة تشغل عن أعمال الحج فليست أعمال الحج بمستغرقة
~~لشوال والقعدة وبعض الحجة بل هي في بعض أيام ذي الحجة فما بال من ذهب إلى
~~كراهة العمرة في أشهر الحج وخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والحاصل: أن
~~هذا ونحوه صنيع من لا يدري بالمدارك خفيها وجليها والله المستعان. ومن أراد ms308
~~الاطلاع على تفصيل أحكام الحج والعمرة على الوجه الثابت المأثور فليرجع إلى
~~منسكنا رحلة الصديق إلى البيت العتيق وإلى كتابنا مسك الختام شرح بلوغ
~~المرام.
# PageV01P277
### | المجلد الثاني
### | كتاب النكاح
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# كتاب النكاح
# قال الزمخشري في الكشاف: النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من
~~حيث إنه طريق له ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم انتهى
~~ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد حتى قال في الكشاف
~~إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد لأن الكثرة ليست من
~~خواص الحقيقة ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا كما تقرر في موضعه على أن
~~دعوى الكلية التي ذكرها صاحب الكشاف ممنوعة فإن قوله تعالى {حتى تنكح زوجا
~~غيره} لا يصح أن يراد به العقد كما دل عليه الدليل من السنة وذهب إليه
~~جماهير الأمة. وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ النكاح للمملوكات لا
~~يكون إلا للوطء إذ لا عقد هناك. وبالجملة فمعنى النكاح حقيقة الوطء ومجازا
~~العقد كما صرح به الزمخشري وهو أقعد بمعرفة اللغة من غيره لا سيما التمييز
~~بين المعاني الحقيقية والمجازية فإنه المرجوع إليه في ذلك دون غيره ممن
~~صارت مؤلفاتهم الآن متداولة بين أهل هذه العصور كما لا يخفى على فطن "يشرع
~~لمن استطاع الباءة" لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
~~فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
~~وجاء1" والمراد بالباءة النكاح والأحاديث الواردة PageV02P002
# في الترغيب في النكاح كثيرة وقال تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
~~ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن
~~من أبصارهن ويحفظن فروجهن} "ويجب على من خشي الوقوع في المعصية" لأن اجتناب
~~الحرام واجب وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا وعلى ذلك تحمل
~~الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث ms309 أنس في الصحيحين وغيرهما: أن نفرا من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج وقال بعضهم أصلي ولا
~~أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال "ما
~~بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن
~~رغب عن سنتي فليس مني" وأخرج ابن ماجة والترمذي من حديث الحسن عن سمرة "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل"قال الترمذي إنه حسن غريب قال:
~~وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة
~~ويقال كلا الحديثين صحيح انتهى وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف وأخرج
~~النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس وأخرج ابن ماجه من
~~حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النكاح من سنتي فمن لم يعمل
~~بسنتي فليس مني " "والتبتل غير جائز" لما تقدم. وقد رد صلى الله عليه وسلم
~~التبتل على عثمان بن مظعون وكانت المانوية والمترهبة من النصارى يتقربون
~~إلى الله بترك النكاح وهذا باطل لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي
~~ارتضاها الله تعالى للناس هي إصلاح الطبيعة ودفع اعوجاجها لا سلخها عن
~~مقتضياتها "إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه" لما ثبت في الكتاب العزيز من
~~النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف. فمن لا يستطيع ذلك لم
~~يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في
~~العزبة والعزلة. أقول: الحاصل أن من كان محتاجا إلى النكاح أو كان فعله له
~~أولى من تركه من دون احتياج فلا ريب أن أقل الأحوال أن يكون في حقه مندوبا
~~للأدلة الواردة فيه. ومن لم يكن محتاجا إليه ولا كان فعله أولى له كالحصور
~~والعنين فقد يكون في حقه مكروها إذا كان يخشى الاشتغال عن الطاعات من طلب
~~العلم أو غيره مما يحتاج إليه أهله أو كانت المرأة تتضرر بترك الجماع من
~~دون أن ms310 تقدم
# PageV02P003
# على المعصية وأما إذا كان في غنية بحيث لا يشتغل عن الطاعات وكانت المرأة
~~لا تتضرر بترك الجماع ولا يحصل له بالنكاح نفع فيما يرجع إلى الباءة
~~فالظاهر أنه مباح وإن لم يأت من الأدلة ما يقتضي هذه التفاصيل فثم أدلة
~~أخرى تقتضيها وقواعد كلية ولو قيل إنه لا يكون في تلك الصورة مباحا بل
~~مكروها لما ورد في العزبة والعزلة آخر الزمان لم يكن بعيدا من الصواب
~~"وينبغي أن تكون المرأة ودودا" لأن تواد الزوجين به تتم المصلحة المنزلية
~~وكثرة النسل بها تتم المصلحة المدنية والملية وود المرأة لزوجها دال على
~~صحة مزاجها وقوة طبيعتها مانع لها من أن يطمح بصرها إلى غيره باعث على
~~تجملها بالامتشاط وغير ذلك وفيه تحصين فرجه ونظره "ولودا" لحديث أنس عند
~~أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الودود
~~الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن
~~عمر وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري وقد وثق وفيه ضعف وأخرج نحوه أبو
~~داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار "بكرا" لما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "تزوجت بكرا أم
~~ثيبا؟ " قال: ثبيا قال: "فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك " "ذات جمال" فإن
~~الطبيعة البشرية راغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة
~~والجمال وما يشبهه من الشباب مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة"وحسب" يعني
~~مفاخر آباء المرأة فإن التزوج في الأشراف شرف وجاه "ودين" أي عفة عن
~~المعاصي وبعدها عن الريب وتقربها إلى بارئها بالطاعات والدين مقصد من تهذب
~~بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ورغب في صحبة أهل الخير "ومال" بأن
~~يرغب في المال ويرجى مواساتها معه في مالها وأن يكون أولاده أغنياء لما
~~يجدون من قبل أمهم والمال والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم ووجهه ما في
~~الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ms311 وسلم: "تنكح المرأة
~~لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" وفي
~~صحيح مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن المرأة تنكح على
~~دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك " قال في الحجة قال صلى
~~الله عليه وسلم "خير النساء اللاتي ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في
~~صغره وأرعاه
# PageV02P004
# على زوج في ذات يده "أقول: يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عادات
~~نسائها صالحة فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وعادات القوم ورسومهم
~~غالبة على الإنسان وبمنزلة الأمر المجبول هو عليه وبين أن نساء قريش خير
~~النساء من جهة أنهن أحنى إنسان على ولد في صغره وأرعاه على الزوج في ماله
~~ورقيقه ونحو ذلك وهذان من أعظم مقاصد النكاح وبهما انتظام تدبير المنزل وإن
~~أنت فتشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها لم تجد
~~أرسخ قدما في الأخلاق الصالحة ولا أشد لزوما لها من نساء قريش انتهى.
~~"وتخطب الكبيرة إلى نفسها" لما في صحيح مسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أرسل إلى أم سلمة يخطبها" "والمعتبر حصول الرضا منها" لحديث ابن عباس عند
~~مسلم وغيره: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها
~~صماتها" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه وأخرج أحمد
~~وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عباس "أن جارية بكرا أتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله
~~عليه وسلم" قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وروي نحوه من حديث جابر أخرجه
~~النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجة عن عبد الله بن
~~بريدة عن أبيه قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن
~~أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما
~~صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ" ms312 ورجاله
~~رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة. قال في
~~الحجة البالغة أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما
~~تعرف المرأة من نفسها ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها والاستئمار طلب أن
~~تكون هي الآمرة صريحا والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع وأدناه السكوت وإنما
~~المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة كيف ولا رأي لها قد زوج أبو بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت
~~ست سنين انتهى لمن كان كفؤا لحديث علي عند الترمذي "أن النبي
# PageV02P005
# صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث لا يؤخرن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا
~~حضرت والأيم1 إذا وجدت لها كفؤا" ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار
~~الكفاءة في النسب بل يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفؤا ترضى خلقه ودينه
~~كما سيأتي وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~" العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام
~~" وفي إسناده رجل مجهول وقال أبو حاتم إنه كذب لا أصل له وذكر الحفاظ أنه
~~موضوع وقد أوضح الكلام عليه الماتن في كتابه في الموضوعات الذي سماه
~~الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ولكن رواه البزار في مسنده من طريق
~~أخرى عن معاذ بن جبل رفعه "العرب بعضها أكفاء لبعض" وفيه سليمان بن أبي
~~الجون ويغني عن ذلك مافي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة "خياركم في
~~الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا" ولكن ليس فيه دلالة على المطلوب لأن
~~إثبات كون البعض خيرا من بعض لايستلزم أن الأدنى غير كفؤ للأعلى وهكذا حديث
~~"إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد اسمعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من
~~قريش بني هاشم" فإن هذا الاصطفاء لا يدل على أن الأدنى غير كفوء للأعلى
~~وأخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى ms313 الله عليه
~~وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في
~~الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه قال: "إذا جاءكم من
~~ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات " وقد حسنه الترمذي وقال هذا حديث حسن
~~غريب* ونقل المناوي عن البخاري أنه لم يعده محفوظا وعده أبو داود في
~~المراسيل وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه وأبو حاتم المزني له صحبة
~~ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وأخرج الدارقطني
~~عن عمر أنه قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" أقول: استدل
~~على اعتبار الكفاءة في النسب بما أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح
~~من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر
~~إليها فقالت قد أجزت PageV02P006
# ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء
~~شئ "وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة ومحل الحجة منه قولها
~~ليرفع بي خسيسته فإن ذلك مشعر بأنه غير كفؤا لها ولا يخفى أن هذا إنما هو
~~من كلامها وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها بكون رضاها
~~معتبرا فإذا لم ترض لم يصح النكاح سواء كان المعقود له كفؤا أو غير كفؤ
~~وأيضا هو زوجها بابن أخيه وابن عم المرأة كفؤ لها واستدل على اعتبار
~~الكفاءة في النسب بما أخرجه أحمد والنسائي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث
~~بريدة مرفوعا: "إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال" وبما أخرجه
~~أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم من حديث سمرة مرفوعا: "الحسب المال والكرم
~~التقوى" ويحتمل أن يكون المراد أن هذا هو الذي يعتبره أهل الدنيا كما صرح
~~به في حديث بريدة وأن هذا حكاية عن صنيعهم واغترارهم بالمال وعدم اعتدادهم
~~بالدين فيكون في حكم التوبيخ لهم والتقريع وقد ثبت ms314 أنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة بزينب بنت جحش القرشية وزوج أسامة بن زيد
~~بفاطمة بنت قيس القرشية وزوج عبد الرحمن بن عوف بلالا بأخته وأخرج أبو داود
~~"أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا بني بياضة أنكحوا أبا
~~هند وأنكحوا إليه" أخرجه أيضا الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص وأخرج
~~البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة: "أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن
~~عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبنى سالما
~~وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
~~إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة
~~قال في الحجة البالغة: أقول: ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غير معتبرة كيف
~~وهي مما جبل عليه طوائف الناس وكاد يكون القدح فيها أشد من القتل والناس
~~على مراتبهم والشرائع لا تهمل مثل ذلك ولذلك قال عمر لأمنعن النساء إلا من
~~أكفائهن ولكنه أراد أن لا يتبع أحد محقرات الأمور نحو قلة المال ورثاثة
~~الحال ودمامة الجمال أو يكون ابن أم ولد ونحو ذلك من الأسباب بعد أن يرضى
~~دينه وخلقه. فإن أعظم مقاصد
# PageV02P007
# تدبير المنزل الاصطحاب في خلق حسن. وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح
~~الدين. وقال في المسوى في باب الكفاءة: قال الله تعالى {أفمن كان مؤمنا كمن
~~كان فاسقا لا يستوون} وقال تعالى {هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم
~~معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا
~~سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون} قلت: هذه الآيات تدل على تفاوت مراتب
~~الناس وأن ذلك أمر ثابت فيهم ولم يرده الله تعالى فكان تقريرا ثم اختلفوا
~~في تحديد المعاني التي يقع بها التفاوت فذهب أكثرهم إلى أنها أربعة: الدين
~~والحرية والنسب والصناعة ms315 والمراد من الدين الإسلام والعدالة واعتبر الشافعي
~~السلامة من العيوب المثبتة للخيار أيضا ومعنى اعتبار الكفاءة عند أبي حنيفة
~~أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير الكفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما وعند
~~الشافعي أن أحد الأولياء المستوين إذا زوجها برضاها من غير كفؤ لم يصح وفي
~~قول يصح ولهم الفسخ إذا زوج الأب بكرا صغيرة أو بالغة بغير رضاها وفيه
~~القولان أيضا انتهى. أقول: قوله صلى الله عليه وسلم "من ترضون دينه وخلقه"
~~فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة
~~مختص بالدين مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد ابن سيرين
~~وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه قوله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}
~~واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور وقال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا
~~والعرب كذلك وليس أحد من العرب كفؤا لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفؤا
~~للعرب وهو وجه للشافعية قال في الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على
~~غيرهم ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض قال الشافعي: ولم يثبت في اعتبار
~~الكفاءة بالنسب حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه "العرب بعضهم
~~أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض" فإسناده ضعيف قال في الفتح واعتبار
~~الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر انتهى. وأعلى الصنائع
~~المعتبرة في الكفاءة في النكاح على الإطلاق العلم لحديث "العلماء ورثة
~~الأنبياء" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء
~~وضعفه الدارقطني في العلل قال المنذري هو مضطرب الإسناد وقد ذكره البخاري
~~في صحيحه
# PageV02P008
# بغير إسناد. والقرآن الكريم شاهد صدق على ما ذكرناه فمن ذلك قوله تعالى:
~~{هل يستوي الذين يعلمون} وقوله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
~~أوتوا العلم درجات} وقوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
~~وأولو العلم} وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة منها حديث "خياركم في
~~الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا " وقد تقدم. وبالجملة إذا ms316 تقرر لك
~~هذا عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلق لا في النسب لكن لما أخبر
~~صلى الله عليه وسلم "بأن حسب أهل الدنيا المال" وأخبر صلى الله عليه وسلم
~~كما ثبت في الصحيح عنه أن في أمته "ثلاثا من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب
~~والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" كان تزوج غير الكفوء في
~~النسب والمال من أصعب ما ينزل بمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر قال الماتن
~~رحمه الله ومن هذا القبيل استثناء الفاطمية من قوله ويغتفر برضا الأعلى
~~والولي وجعل بنات فاطمة رضي الله عنها أعلى قدرا وأعظم شرفا من بنات رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لصلبه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغربية
~~والتصلبات على أمر الجاهلية وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية
~~من أهل العلم فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير كل الخير في الإنصاف
~~والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف
~~الناس" فهذا نص في محل الخلاف انظر أمهات العترة الطاهرة الذين هم قدوة
~~السادة وأسوة القادة في كل خير ودين من كن فأم أبي العترة الإمام زين
~~العابدين علي بن الحسين شهريانو بنت يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بن
~~خسروبرويز بن هرمز بن نوشيروان ملك الفرس وأم الإمام موسى الكاظم أم ولد
~~اسمها حميدة وأم الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم أم ولد أيضا اسمها تكتم
~~وأم الإمام علي بن محمد بن علي المذكور الملقب بالجواد والتقي أم ولد اسمها
~~خيزران وقيل ريحانة وأم الإمام علي بن محمد الملقب بالهادي والعسكري أم ولد
~~اسمها سمانة وأم الإمام حسن بن علي الملقب بالزكي والخالص والعسكري أم ولد
~~اسمها سوسن وأم الإمام محمد بن حسن الملقب
# PageV02P009
# بالحجة والقائم والمهدي أم ولد اسمها نرجس وهكذا كان شأن التزوج في أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرج أحد منهم ms317 على الكفاءة في النسب وإنما
~~أخذ بذلك الجهلة من الأمة لا سيما أهل القرى والقصبات من نسل العترة
~~والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأكثرهم خائضون في الباطل عاطلون عن حلي
~~العلم الموصل إلى الحق وكان أمر الله قدرا مقدورا "و" تخطب "الصغيرة إلى
~~وليها" لما في صحيح البخاري وغيره عن عروة "أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر" ورضا البكر صمتها لما تقدم من الأحاديث
~~الصحيحة وتحرم الخطبة في العدة لحديث فاطمة بنت قيس "أن زوجها طلقها ثلاثا
~~فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وقال لها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم "إذا حللت فآذنيني فآذنته " الحديث وهو في صحيح
~~مسلم وغيره وأخرج البخاري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى {فيما عرضتم به
~~من خطبة النساء} قال: يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة
~~صالحة وأخرج الدارقطني عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام "أنه دخل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال لقد علمت
~~أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته" والحديث
~~منقطع قال في الفتح: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها
~~زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما
~~الرجعية فقال الشافعي لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها. والحاصل أن
~~التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح في الأولى وحرام في
~~الأخيرة مختلف فيه في البائن "و" الخطبة "على الخطبة" لحديث عقبة بن عامر
~~"أن رسول الله صلى الله وسلم " قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن
~~يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر " وهو في صحيح مسلم
~~وغيره وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
~~حتى ينكح أو يترك" وأخرج أيضا من حديث ابن عمر "لا يخطب الرجل ms318 على خطبة
~~الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له" وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور
~~"ويجوز" له "النظر إلى المخطوبة" لحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن
~~ماجة والترمذي والدارمي
# PageV02P010
# وابن حبان وصححه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله وسلم: "انظر إليها
~~فإنه أحرى أن يؤدم1 بينكما" فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك2 كأنها
~~عظمت ذلك عليه فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها ذكره أحمد وأهل السنن
~~وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال "كنت عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في
~~أعين الأنصار شيئا" وفي الباب أحاديث "ولا نكاح إلا بولي" لحديث أبي موسى
~~عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لانكاح إلا بولي" وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود
~~وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
~~فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا
~~فالسلطان ولي من لا ولي له" وفي الباب أحاديث قال الحاكم وقد صحت الرواية
~~فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم
~~سرد تمام ثلاثين صحابيا. أقول الأدلة الدالة على اعتبار الولي وأنه لا يكون
~~العاقد سواه وأن العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل قد رويت من
~~طريق جماعة من الصحابة فيها الصحيح والحسن وما دونهما فاعتباره متحتم وعقد
~~غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث لا فاسد على تسليم أن الفساد ms319 واسطة بين
~~الصحة والبطلان ولا يعارض هذه الأحاديث حديث "الثيب أحق بنفسها من وليها
~~والبكر تستأذن" ونحوه كحديث "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر" لأن
~~المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت ثيبا والبكر يمنعها
~~الحياء من التعيين فلا بد من استئذانها وليس المراد أن الثيب تزوج نفسها أو
~~توكل من يزوجها مع وجود الولي فعقد النكاح أمر آخر وبهذا تعلم أن لا وجه
~~لما ذهبت PageV02P011
# إليه الظاهرية من اعتبار الولي في البكر دون الثيب والولي عند الجمهور هو
~~الأقرب من العصبة وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. أقول الذي
~~ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى
~~فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم
~~وهذا المعنى لا يختص بالعصبات بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم وذوي
~~الأرحام كابن البنت وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام
~~ونحوهم فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن
~~يرث ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعا أو
~~لغة هو هذا وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث "إذا تشاجر الأولياء فالسلطان
~~ولي من لا ولي لها" فهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يسقط به عن رتبة
~~الاستدلال وهو يدل على حكمين الأول: أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولا يتهم
~~ويصيرهم كالمعدومين الثاني: أنهم إذا عدموا كانت الولاية للسلطان وإذا تحرر
~~لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حصور الكفء ورضا
~~المكلفة به ولو في محل قريب إذا كان خارجا عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها
~~فهو كالمعدوم: والسلطان ولي من لا ولي له اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن
~~يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب فذلك حق لهما وإن طالت المدة وأما مع
~~عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار ولا سيما مع حديث "ثلاث لا يؤخرن إذا ms320
~~حانت منها الأيم إذا حضر كفؤها" كما أخرجه الترمذي والحاكم وجميع ما ذكر من
~~تلك التقديرات بالشهر وما دونه ليس على شئ منها أثارة من علم ومع ذلك
~~فالقول بأن غيبة الولي الموجبة لبطلان حقه هي الغيبة التي يجوز الحكم معها
~~على الغائب هو قول مناسب إذا صح الدليل على أنه لايجوز الحكم على الغائب
~~إلا إذا كان في مسافة القصر فإن لم يصح دليل على ذلك فالواجب الرجوع إلى ما
~~ذكرناه فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟
~~قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من
~~القرابة {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} ووجدناها قد أطلقت في سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك قال صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له" ولا ريب
# PageV02P012
# أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان
~~إلا عند عدم المؤمنين وهو باطل لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في
~~أفرادهم وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين
~~في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ولا
~~ريب أن بعض القرابة أولى من بعض وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب
~~من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير بل
~~باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به
~~وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم ولا شك أن بعض القرابة
~~أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الإخوة لأبوين
~~ثم الإخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ثم
~~الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض
~~فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا ms321 مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على
~~ذلك وبالله التوفيق * قال في الحجة: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه
~~أمرهم واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن منشؤها قلة الحياء واقتصاب على
~~الأولياء وعدم اكثرات بهم وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير
~~وأحق التشهير أن يحضر أولياؤها ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة
~~لنقصان عقلهن وسوء فكرهن فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة ولعدم حماية الحسب
~~منهن غالبا فربما رغبن في غير الكفء وفي ذلك عار على قومها فوجب أن يجعل
~~للأولياء شئ من هذا الباب لتسد المفسدة وأيضا فإن السنة الفاشية في الناس
~~من قبل ضرورة أنهن عوان1 بأيديهم وهو قوله تعالى {الرجال قوامون على النساء
~~بما فضل الله بعضهم على بعض} انتهى. قال الشافعي: لا ينعقد نكاح امرأة إلا
~~بعبارة الولي القريب فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد فإن لم يكن فبعبارة
~~السلطان فإن زوجت نفسها أوغيرها بإذن الولي أو بغير إذنه بطل ولم يتوقف
~~وتأويل قوله "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها" لا يزوجها إلا وكيل الولي
~~ويفهم تزوجيها بنفسه بالأولى وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح المرأة الحرة
~~العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد ولي بكرا كانت أو ثيبا PageV02P013
# وتأويل الحديث أنه يكره لها ذلك خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة وغيرها أو
~~تنسب إلى الوقاحة أو تأويله إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء فمعنى قوله
~~"لا تنكح "أي لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه لأن له حق الاعتراض في غير الكفء
~~وقال محمد: ينعقد موقوفا على إذنه كذا في المسوى "وشاهدين" لحديث عمران بن
~~حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
~~وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث
~~عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "لا نكاح إلا بولي
~~وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي ms322 من لا ولي له" وإسناده ضعيف وأخرج
~~الترمذي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال "
~~البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث
~~وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال في شرح
~~السنة أكثر أهل العلم على أن النكاح لاينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون
~~الشهود حضورا حالة العقد واختلفوا في صفة الشهود قال الشافعي: لا ينعقد إلا
~~بمشهد رجلين عدلين وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبفاسقين كذا في
~~المسوى وفي الموطإ في باب "لا يحل نكاح السر "مالك عن أبي الزبير المكي أن
~~عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر
~~ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت "إلا أن يكون" الولي "عاضلا أو غير
~~مسلم" لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ولتزوجه صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال
~~العقد "ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا" لحديث
~~عقبة ابن عامر عند أبي داود "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى
~~أن أزوجك فلانا قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج
~~أحدهما صاحبه" الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزاعي وربيعة
~~والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث وأبو ثور وحكى في البحر عن
~~الشافعي وزفر أنه لا يجوز وقال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة
# PageV02P014
# لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم
~~تعلم عين الزوج وقال الشافعي: يزوجه السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه
~~ووافقه زفر وأما استحباب النثار فأقول لم يصح في ذلك شئ كما أوضحه في النيل
~~والسيل ولا بأس بنثر شئ من المأكولات فهو من جملة الإطعام المندوب إنما
~~الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه مع ms323 ورود الأحاديث الصحيحة بالنهي عن النهي
~~والظاهر أن هذا نوع منها ولم يرد ما يدل على التخصيص لا من وجه صحيح ولا
~~حسن بل ولا ضعيف ينجبر وأما إجابة الوليمة فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة
~~ولم يأت ما يقتضي صرفها عن الوجوب نعم الولائم المشوبة بالمنكرات مع عدم
~~القدرة على التغيير لا يجوز حضورها كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على
~~المائدة التي تدار عليها الخمر وسائر المعاصي تقاس على ذلك
# فصل ونكاح المتعة1" قال في الحجة رخص فيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~أياما ثم نهى عنها أما الترخيص أولا فلملكان حاجة تدعو إليه كما ذكره ابن
~~عباس فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ
~~استئجارا على مجرد البضع بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات من باب تدبير
~~المنزل كيف والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ووقاحة
~~يمجها الباطن السليم وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات
~~وأيضا ففي جريان الرسم به اختلاط الأنساب لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج
~~من حيزه ويكون الأمر بيدها فلا يدري ماذا تصنع وضبط العمدة في النكاح
~~الصحيح الذي بناؤه على التأييد في غاية العسر فما ظنك بالمتعة وإهمال
~~النكاح الصحيح المعتبر في الشرع فإن أكثر الراغبين في النكاح غالب داعيتهم
~~قضاء شهوة الفرج وأيضا فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح
~~التوطين على المعاونة الدائمة وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على
~~أعين الناس انتهى
# في شرح السنة اتفق العلماء على تحريم المتعة وهو كالإجمال بين المسلمين
~~"منسوخ" فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح بذلك القرآن
~~{فما استمتعتم به منهن PageV02P015
# فآتوهن أجورهن} ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال "كنا نغرو مع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا
~~عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل "وفي الباب أحاديث ms324
~~وثبت النسخ من حديث جماعة فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهني "أنه غزا
~~مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في النساء قال فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم "وفي لفظ من حديثه "وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة" وأخرج الترمذي
~~عن ابن عباس "إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية {إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} " وفي الصحيحين من حديث علي "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر" والأحاديث في هذا الباب كثيرة
~~والخلاف طويل وقد استوفاه الماتن في نيل الأوطار ورواية من روى تحريمها إلى
~~يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب وهذا نهي مؤبد وقع في آخر موطن من
~~المواطن سافر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقبه موته بعد أربعة
~~أشهر فوجب المصير إليه ولا يعارضه ما روي عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على
~~المتعة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته إلى آخر أيام عمر كما زعمه
~~صاحب ضوء النهار فإن من النسخ المؤبد حجة على من لم يعلم واستمرار من استمر
~~عليها إنما كان لعدم علمه بالناسخ وأما ما صار يهول به جماعة من المتأخرين
~~من أن تحليل المتعة قطعي وحديث تحريمها على التأبيد ظني والظني لا ينسخ
~~القطعي حتى قال المقبلي إن الجمهور لم يجدوا جوابا على هذا فيقال: إن كان
~~كون التحليل قطعيا لكونه منصوصا عليه في الكتاب العزيز فذلك وإن كان قطعي
~~المتن فليس بقطعي الدلالة لأمرين أحدهما: أنه يمكن حمله على الاستمتاع
~~بالنكاح الصحيح الثاني: أنه عموم وهو ظني الدلالة على أنه قد روى الترمذي
~~عن ابن عباس أنه قال "إنما كانت المتعة حتى نزلت هذه الآية {إلا على
~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام" وهذا يدل
~~على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا ms325 لما هو قطعي المتن وإن
~~كان التحليل قطعيا لكونه قد وقع الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر فيقال
~~وقد وقع الإجماع أيضا عل التحريم في الجملة عند الجميع وإنما
# PageV02P016
# الخلاف في التأبيد هل وقع أم لا وكون هذا التأبيد ظنيا لا يستلزم ظنية
~~التحريم الذي وقع النسخ به فالحاصل أن الناسخ للتحليل المجمع عليه هو
~~التحريم المجمع عليه المقيد بقيد ظني وهو التأبيد فالناسخ والمنسوخ قطعيان
~~هذا على التسليم ناسخ القطعي لا يكون إلا قطعيا كما قرره جمهور أهل الأصول
~~وإن كنت لا أوافقهم على ذلك. والتحليل حرام لحديث ابن مسعود عند أحمد
~~والنسائي والترمذي وصححه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل
~~والمحلل له" وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق العيد وله طريق أخرى أخرجها
~~عبد الرزاق وطريق ثالثه أخرجها اسحق في مسنده وأخرج أحمد وأبو داود وابن
~~ماجة والترمذي وصححه ابن السكن من حديث علي مثله وخرج ابن ماجه والحاكم من
~~حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم
~~بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل
~~والمحلل له" وفي إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال وأخرج
~~أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة
~~نحوه وحسنه البخاري وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر "أنهم
~~كانوا يعدون التحليل سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال في
~~تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين رواه ابن ماجه بإسناد رجاله موثقون وصح
~~عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما رواه ابن أبي شيبة
~~وعبد الرزاق في مصنفهما وابن المنذر في الأوسط وروى ابن أبي شيبة عن ابن
~~عمر أنه سئل عن ذلك فقال كلاهما زان والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين
~~طويل قد أطال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الكلام عليه وأفرده مصنفا
~~سماه بيان الدليل على إبطال التحليل انتهى. ms326 أقول حديث لعن المحلل مروي من
~~طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن واللغن لا يكون إلا
~~على أمر جائز في الشريعة المطهرة بل على ذنب هو من أشد الذنوب فالتحليل غير
~~جائز في الشرع ولو كان جائزا لم يلعن فاعله والراضي به وإذا كان الفاعل يدل
~~على تحريم فعله لم تبق صيغة تدل على التحريم قط وإذا كان هذا الفعل حراما
~~غير جائز في الشريعة فليس هو النكاح الذي
# PageV02P017
# ذكره الله في قوله {حتى تنكح زوجا غيره} كما أنه لوقال لعن الله بائع
~~الخمر لم يلزم من لفظ بائع أنه قد جاز بيعه وصار من البيع الذي أذن فيه
~~بقوله {وأحل الله البيع} والأمر ظاهر قال ابن القيم ونكاح المحلل لم يبح في
~~ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم ثم سل من
~~له أدنى اطلاع على أحوال الناس كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب
~~إرادته فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا بوطئها فإذا هو
~~والمحلل ببركة التحليل شريكان فلعمر الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها
~~إلى البغاء بين مرامين العشراء والحرماء ولولا التحليل لكان منال الثريا
~~دون منالها والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها وعناق القنا دون عناقها
~~والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها وأما هذه الأزمان التي شكت الفروج
~~فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى
~~في عين الدين وشجا في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به وتمنع
~~كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه بحيث لا يحيط بتفاصليها خطاب ولا يحصرها
~~كتاب يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح قد
~~قلبت من الدين رسمه وغيرت منه اسمه وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة
~~بنجاسة التحليل وزعم أنه قد طيبها للتحليل فيالله العجب أي طيب أعارها هذا
~~التيس الملعون وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون إلى غير ذلك
~~انتهى وقد ms327 أطال رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث التحليل في إعلام الموقعين
~~إطالة حسنة فليراجع "وكذلك الشغار" لثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في
~~الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن
~~الشغار" وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال "نهى رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو
~~زوجني أختك وأزوجك أختي" وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر "أن النبي صلى ا.
~~لله وسلم عليه قال "لا شغار في الإسلام" وفي الباب أحاديث قال ابن عبد البر
~~أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته والجمهور
~~على البطلان قال الشافعي هذا النكاح باطل كنكاح المتعة وقال أبو حنيفة جائز
~~ولكل واحد منهما مهر مثلها انتهى.
# PageV02P018
# أقول النهي عن الشغار ثابت بالأحاديث الصحيحة من طرق جماعة من الصحابة.
~~وعلى كل حال فكون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول لأن
~~النهي عن الشغار يقتضي قبحه أو تحريمه أو فساده على اختلاف الأقوال وإذا
~~اقتضى ذلك وجب على كل واحد من الزوجين توفير المهر لزوجته بما استحل من
~~فرجها فهو بمنزلة فساد التسمية وفسادها لا يستلزم فساد عقد النكاح والمهر
~~ليس بشرط للعقد فالحكم بأن الشغار يفسد العقد غير مناسب لما تقرر في الأصول
~~ولا موافق لقواعد الفروع ولو فرض أن النهي عن النكاح الذي فيه شغار لم يكن
~~ذلك مقتضيا لفساد العقد لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه بل لأمر خارج
~~عنه وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد. ويجب على الزوج الوفاء بشرط
~~المرأة لحديث عقبة بن عامر قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:
~~"أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" وهو في الصحيحين وغيرهما
~~قلت: هو قول أكثر أهل العلم وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم "إن أحق
~~الشروط" الخ خاص في شرط المهر إذا سمى ms328 لها مالا في الذمة أو عينا عليه أن
~~يوفيها ما ضمن لها وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد وأما ما سوى ذلك
~~مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لايخرجها من دارها ولا ينقلها من بلدها أو
~~لا ينكح عليها أو نحو ذلك فلا يلزمه الوفاء به وله إخراجها ونقلها وأن ينكح
~~عليها إلا أن يكون في ذلك يمين فليزمه اليمين كذا في المسوى. أقول: الوفاء
~~بمطلق الشروط مشروع قال تعالى {أوفوا بالعقود} وقال صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" وهو حديث
~~حسن ولكن هذا المخصص المتصل أعني قوله "إلا شرطا" الخ يدل على أن ما كان من
~~الشروط بهذه الصفة لا يجب الوفاء به وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص
~~عموم الآية ويؤيد هذا المخصص الحديث المتفق عليه بلفظ "كل شرط ليس في كتاب
~~الله ولا سنة رسوله فهو باطل" ولا يعارض هذا حديث "أحق الشروط" الخ وهو
~~متفق عليه ووجه عدم المعارضة أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من الحديثين
~~الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال مما ليس في كتاب
~~الله ولا سنة رسوله لا يجب الوفاء بها
# PageV02P019
# سواء كانت في نكاح أو غيره لا كما قاله الجلال في ضوء النهار "إلا أن يحل
~~حراما أو يحرم حلالا" فلا يحل الوفاء به كما ورد بذلك الدليل وقد ثبت النهي
~~عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أويبيع على بيعة أخيه ولا تسأل
~~المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله"
~~وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قال: "لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" "ويحرم على الرجل أن
~~ينكح زانية أو مشركة" لقوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية أو ms329 مشركة
~~والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} ولما أخرجه
~~أحمد بإسناد رجاله ثقات والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن
~~عمرو "أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة
~~يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فقرأ عليه صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} وأخرج أبو داود
~~والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان
~~يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت
~~الآية {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال لا
~~تنكحها "وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله" قال
~~ابن القيم أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه وهي
~~من محاسن مذهبه فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ويعضد مذهبه بضعة
~~وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر انتهى وأخرج ابن ماجة والترمذي وصححه
~~من حديث عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع النبي الله تعالى عليه وآله
~~وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "استوصوا في النساء خيرا
~~فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا
~~تبغوا عليهن
# PageV02P020
# سبيلا" وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال: "جاء رجل إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: غربها قال:
~~أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها" قال المنذري ورجال إسناده محتج بهم
~~في الصحيحين قال ابن القيم عورض بهذا الحديث المتشابه ms330 الأحاديث المحكمة
~~الصريحة في المنع من تزوج1 البغايا واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه فقالت
~~طائفة المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة وقالت طائفة بل هذا في
~~الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا هو الحرام وقالت
~~طائفة بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقتها
~~خاف أن لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعقد
~~النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح وقالت طائفة بل الحديث ضعيف لا يثبت
~~وقالت طائفة ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية وإنما فيه أنها لا تمنع
~~ممن يمسها أو يضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك ولا يلزم أن
~~تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة
~~فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه فلما أخبره بأن نفسه تتبعها
~~وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك والله تعالى أعلم
~~انتهى. في المسوى أقول: الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع
~~"ذلك "في قوله "حرم ذلك" فقال أحمد مرجعه نكاح الزانية والمشركة وقال غيره
~~مرجعه الزنا والشرك والمراد على هذا أن العادة قاضية بأن الزانية لا يرغب
~~فيها إلا زان أو مشرك والزنا والشرك حرام على المؤمنين فنكاحها لا يليق
~~بحال المؤمنين ولا يقولون إن الحديث ناسخ بل يقولون إنه مبين لتأويل الآية
~~ومع ذلك فلا يخلو عن بعد في الكافي مذهب أحمد الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة
~~وأما غير أحمد فقولهم جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك لحديث
~~"لا ترد يد لامس" قال الواحدي: عن أبي عبيد مذهب مجاهد أن التحريم لم يكن
~~إلا على جماعة خاصة من فقراء المهاجرين أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم
~~ومذهب سعد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة وأورد أبو عبيد على هذا
~~الحديث أنه خلاف الكتاب PageV02P021
# والسنة المشهورة لأن الله تعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة ثم أنزل
~~في ms331 القاذف آية اللعان وسن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التفريق
~~بينهما فلا يجتمعان أبدا فكيف يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها
~~والحديث مرسل فإن ثبت فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي
~~وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق وهذا أشبه بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم وأحرى بحديثه. أقول في الاستدلال بحديث لا ترد يد لامس نظر
~~من وجهين: أحدهما: أن هذا ليس رميا لها بالزنا البتة بل رمي بقلة الاحتياط
~~في أمر الملامسة فيحتمل حينئذ أن لا تتورع من اللمس الحرام وتتورع من حقيقة
~~الزنا المفضي إلى الحد والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة وكم من امرأة
~~لا تتورع من النظر واللمس المحرمين وتتورع من موجب الحد وسبب الحبل خوفا من
~~الفضيحة فلما لم يصرح بالزنا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه
~~الفراق1 وثانيهما: أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل
~~كالمحرم لا يبتدىء بالنكاح في حالة إحرامه ولا يضره البقاء فإذا جوز النبي
~~صلى الله عليه وسلم إمساكها في حالة بقاء النكاح من أين لكم أنه يجوز
~~ابتداء النكاح انتهى. والعكس وإنما قال بالعكس لأن هذا الحكم لا يختص
~~بالرجل دون المرأة كما تفيد ذلك الآية الكريمة {الزاني لا ينكح إلا زانية
~~أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} . أقول: هذا هو الظاهر من
~~الآية الكريمة ودعوى أن سبب نزول الآية فيمن سأله صلى الله عليه وسلم أنه
~~يريد أن ينكح عناقا وكانت مشركة مدفوعة بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص
~~السبب لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت نكاح الزانية على حدة ونكاح المشركة
~~على حدة وأما حديث "إن امرأتي لا ترد يد لامس" فالظاهر أنه كناية عن كونها
~~زانية لا كما قال المقبلي إن المراد أنها ليست نفورا من الريبة لا أنها
~~زانية ثم استبعد أن يقول له صلى الله عليه وسلم "استمتع بها" وقد عرف أنها
~~زانية وأن ذلك مناف لأخلاقه ms332 الشريفة2 وأقول: هذا التأويل خلاف الظاهر
~~والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية PageV02P022
# أو نفيها بمجرده فالأولى التعويل على شئ آخر هو أن الحديث قد اختلف في
~~وصله وإرساله بل قال النسائي إنه ليس بثابت وهكذا لا وجه لحمل الحديث على
~~مجرد التهمة فإن الرجل لم يقل إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس أو يشك أو يظن
~~بل قال ذلك جزما. "ومن صرح القرآن بتحريمه" وهو ظاهر لقوله تعالى {حرمت
~~عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
~~اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
~~جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما
~~قد سلف} ثم قال {وأحل لكم ما وراء ذلكم} . قال في المسوى: اتفقت الأمة على
~~أنه يحرم الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده
~~فالأصول هي الأمهات والجدات وإن علون والفصول هي: البنات وبنات الأولاد وإن
~~سفلن وفصول أول الأصول هي: الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن وأول
~~فصل من كل أصل بعده هي: العمات والخالات وإن علت درجتهن انتهى. "والرضاع
~~كالنسب" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم" وفي لفظ "من النسب" وفيهما أيضا من
~~حديث عائشة مرفوعا "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" وأخرج أحمد
~~والترمذي وصححه من حديث علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن
~~الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب" قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع
~~سبع: الأم والأخت - بنص القرآن - والبنت والعمة والخالة وبنت االأخ وبنت
~~الأخت لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع وقد وقع الخلاف هل يحرم
~~من الرضاع ما يحرم من الصهار وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في الهدي قال
~~في المسوى: اتفقت الأمة على أن كل من عقد ms333 النكاح على امرأة تحرم المنكوحة
~~على آباء الناكح وإن علوا وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع
~~جميعا وإن سفلو تحريما مؤبدا بمجرد العقد ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة
~~وجداتها من الرضاع والنسب جميعا تحريما مؤبدا بمجرد العقد فإن دخل
~~بالمنكوحة حرمت عليه بناتها وبنات أولادها
# PageV02P023
# من النسب والرضاع جميعا وإن فارقها قبل أن يدخل بها جاز له نكاح بناتها
~~واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح فإذا أرضعت المرأة
~~رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها
~~من النسب ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه ولا تحرم عليك أم
~~أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في
~~النسب ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك وكذلك لا تحرم عليك أم
~~نافلتك إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم
~~زوجتك ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك وحرمة الرضاع تكون بالرجال
~~كما تكون بالنساء وهو قول أكثر أهل العلم انتهى. "والجمع بين المرأة وعمتها
~~أو خالتها" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: "نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها "وفي لفظ لهما "نهى أن يجمع
~~بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها "وفي الباب أحاديث وقد حكى الترمذي
~~المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وقال
~~ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلاف اليوم وقد حكى الإجماع أيضا
~~الشافعي والقرطبي وابن عبد البر قلت اتفقت الأمة على أنه يحرم عليه أن يجمع
~~بين الأختين وبين الأمة وبنت أخيها وبنت الخالة وبنت أختها من النسب
~~والرضاع جميعا وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا
~~حرمت الأخرى عليه فالجمع بينهما حرام ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة
~~أبيها أو زوجة ابنها ms334 لأنه نسب بينهما كذا في المسوى. "و" يحرم "ما زاد على
~~العدد المباح للحر والعبد" لحديث قيس بن الحرث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة
~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "اختر منهن أربعا"
~~أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد
~~ضعفه غير واحد من الأئمة وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد1 ولم يأت
~~من PageV02P024
# وجه صحيح ويؤيده ما سيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع. وأما الاستدلال
~~بقوله تعالى {مثنى وثلاث ورباع} ففيه ما أوضحه الماتن في شرح المنتقى وفي
~~حاشية الشفاء وقد قيل إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع وفيه نظر
~~كما أوضحه هنالك. أقول: قال الماتن رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار
~~المتدفق على حدائق الأزهار أما الاستدلال على تحريم الخامسة وعدم جواز
~~زيادة على الأربع بقوله عز وجل {مثنى وثلاث ورباع} فغير صحيح كما أوضحته في
~~شرحي للمنتقي ولكن الاستدلال على ذلك بحديث قيس بن الحرث وحديث غبلان
~~الثقفي وحديث نوفل ابن معاوية وحديث نوفل بن معاوية هو الذي ينبغي الاعتماد
~~عليه وإن كان في كل أحد منها مقال لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به
~~من المجمع على العمل عليه وقد حكى الإجماع صاحب فتح الباري والمهدي في
~~البحر والنقل عن الظاهرية لم يصح فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف
~~بمذهبمهم وأيضا قد ذكرت في تفسيري الذي سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه
~~الأحاديث وأطلت المقال في ذلك فليرجع إليه انتهى. وقال في نيل الأوطار شرح
~~منتقى الأخبار حديث قيس بن الحرث وفي رواية الحرث بن قيس في إسناده محمد بن
~~عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة قال أبو القاسم البغوي
~~ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا وقال أبوعمر النمري1 ليس له إلا حديث
~~واحد ولم يأت به من وجه صحيح وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان ms335 الثقفي وهو عن
~~الزهري عن سالم عن ابن عمر قال "أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في
~~الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يختار
~~منهن أربعا "رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن
~~المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة
~~قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ ابن حبان
~~والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم وأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة
~~وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قال الحافظ ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم
~~إنما PageV02P025
# سمعوا منه بالبصرة وعلى تقدير أنهم سمعوا بغيرها فحديثه الذي حدث به في
~~غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل فحدث
~~من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري
~~وابن أبي حاتم ويعقوب ابن شيبة وغيرهم وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث
~~ليس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده
~~وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج
~~طرقه ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك
~~وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كنيز1 السقاء عن الزهري ولكنه ضعيف وكذا
~~وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند
~~الشافعي "أنه أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى "وفي إسناده رجل مجهول لأن الشافعي قال حدثنا
~~بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل
~~بن معاوية قال أسلمت فذكره وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية
~~عند البيهقي وقوله "اختر منهن أربعا "استدل به الجمهور على تحريم الزيادة
~~على أربع وذهبت الظاهرية إلى ms336 أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ولعل وجهه قوله
~~تعالى {مثنى وثلاث ورباع} ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل تسع وحكي
~~ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم
~~وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل
~~وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث المذكور بما فيه من المقال المتقدم وأجابوا
~~عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن
~~معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول قالوا ومثل هذا الأصل العظيم لا
~~يكتفى فيه بمثل ذلك ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قد جمع بين تسع أو إحدى عشرة وقد قال تعالى {لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة} PageV02P026
# وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل
~~وأما قوله تعالي {مثنى وثلاث ورباع} فالوا وفيه للجمع لا للتخيير وأيضا لفظ
~~مثنى معدول له عن اثنين اثنين وهو يدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد
~~بصفة الاثنينية وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف فإنك
~~تقول جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين وهكذا ثلاث ورباع وهذا معلوم في لغة
~~العرب لا يشك فيه أحد فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان
~~أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا وليس من شرط
~~ذلك أن لا تأتي الطائفة الأخرى في العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي
~~قبلها فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده جاءني
~~هؤلاء اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة فحينئذ الآية تدل على
~~إباحة الزواج بعدد من النساء كثير سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير لأن
~~خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم فكأن الله
~~سجانه قال لكل فرد من الناس: انكح ما طاب لك من النساء مثنى ms337 وثلاث ورباع
~~ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل
~~صحيح ينقل عنها وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن
~~رتبة الحسن لغيره فتنتهض بمجموعها للاحتجاج وإن كان كل واحد منها لا يخلو
~~عن مقال ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة كما صرح به الخطابي فلا يجوز
~~الإقدام على شئ منها إلا بدليل وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم
~~جواز الزيادة على الأربع كما صرح بذلك في البحر وقال في الفتح: اتفق
~~العلماء على أن من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة
~~يجمع بينهن وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم فليراجع ذلك انتهى وقال في تفسيره فتح القدير
~~وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع
~~الأمة وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد كما يقال للجماعة
~~اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم أو هذا المال الذي في البدرة درهمين وثلاثة
~~ثلاثة وأربعة أربعة وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه
~~أما
# PageV02P027
# لو كان مطلقا كما يقال اقتسموا الدراهم ويراد بها ما كسبوه فليس المعنى
~~هكذا والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول على أن من قال لقوم يقتسمون
~~مالا معينا كبيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع فقسموا بعضه بينهم درهمين
~~درهمين وبعضه ثلاثة ثلاثة وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي
~~ومعلموم أنه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف كان المعنى أنهم
~~جاءوه اثنين اثنين وهكذا جاءني القوم ثلاث ورباع والخطاب للجميع بمنزلة
~~الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله تعالى {اقتلوا المشركين} {وأقيموا الصلاة
~~وآتوا الزكاة} ونحوها ومعنى قوله {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع} لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا
~~وأربعا أربعا هذا ما ms338 تقتضي لغة العرب فالآية تدل على خلاف ما استدلوا به
~~عليه ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} فإنه
~~وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد فالأولى أن يستدل على
~~تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن وأما استدلال من استدل بالآية
~~على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة وكأنه قال انكحوا مجموع هذا
~~العدد المذكور فهذا جهل بالمعنى العربي ولو قال انكحوا اثنتين وثلاثا
~~وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا وإنما جاء
~~سبحانه بالواو الجامعة دون أو لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد
~~الأعداد المذكورة دون غيره وذلك ليس بمراد من النظم القرآني وأخرج الشافعي
~~وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر "أن غيلان
~~بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم اختر منهن "وفي لفظ "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن "وروي هذا
~~الحديث بألفاظ من طرق وعن نوفل بن معاوية الديلي قال "أسلمت وعندي خمس نسوة
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمسك أربعا وفارق الأخرى" أخرجه
~~الشافعي في مسنده وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحرث الأسدي
~~قال "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته
~~فقال " اختر منهن أربعا وخل سائرهن ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال
~~البيهقي
# وعن الحكم قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله وسلم
# PageV02P028
# على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين انتهى كلامه وعن عمر بن
~~الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة
~~حيضتين رواه الدارقطني قال الماتن رحمه الله في نيل الأوطار قد تمسك بهذا
~~من قال إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين وهو مروي عن علي وزيد بن علي
~~والناصر والحنفية والشافعية ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم
~~يقل ms339 بحجيته نعم لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلا عند القائلين بحجية
~~الإجماع ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن
~~محمد وسالم أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر حكى ذلك عنهم صاحب البحر
~~فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
~~والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما
~~في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما انتهى.
# ويوضح ذلك ما حرره الماتن رحمه الله تعالى في وبل الغمام حاشية شفاء
~~الأوام وعبارته هكذا: الذي نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب وصار كالمجمع
~~عليه عندهم أن العدل في الأعداد يفيد أن المعدود لما كان متكثرا يحتاج
~~استيفاؤه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة في قوة تلك الأعداد فإن
~~كان مجيء القوم مثلا اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة وكانوا
~~ألوفا مؤلفة فقلت جاءني القوم مثنى أفادت هذه الصيغة أنهم جاءوا اثنين
~~اثنين حتى تكاملوا فإن قلت مثنى وثلاث ورباع أفاد ذلك أن القوم جاءك تارة
~~اثنين اثنين وتارة ثلاثة ثلاثة وتارة أربعة أربعة فهذه الصيغ بينت مقدار
~~عدد دفعات المجيء لا مقدار عدد جميع القوم فإنه يستفاد منها أصلا بل غاية
~~ما يستفاد منها أن عددهم متكثر تكثرا تشق الإحاطة به ومثل هذا إذا قلت نكحت
~~النساء مثنى فإن معناه نكحتهن اثنتين اثنتين وليس فيه دليل على أن كل دفعة
~~من الدفعات لم يدل في نكاحه إلا بعد خروج الأولى كما أنه لا دليل في قولك
~~جاءني القوم مثنى أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان
~~الأولان إذا تقرر هذا فقوله تعالى {مثنى وثلاث ورباع} يستفاد منه جواز نكاح
~~النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا والمراد جواز تزوج كل دفعة
~~من هذه الدفعات في وقت من الأوقات وليس في هذا تعرض لمقدار عددهن بل
# PageV02P029
# يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيين كما قدمنا في مجيء القوم وليس فيه
~~أيضا دليل ms340 على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى ومن زعم
~~أنه نقل إلينا أئمة اللغة والإعراب ما يخالف هذا فهذا مقام الاستفادة منه
~~فليتفضل بها علينا وابن عباس إن صح عنه في الآية أنه قصر الرجال على أربع
~~فهو فرد من أفراد الأمة وأما القعقعة بدعوى الإجماع من المصنف وأمثاله فما
~~أهونها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلبة وكيف يصح إجماع خالفته
~~الظاهرية وابن الصباغ والعمراني والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول وجماعة
~~من الشيعة وثلة من محققي المتأخرين وخالفه أيضا القرآن الكريم كما بيناه
~~وخالفه أيضا فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما صح ذلك
~~تواترا من جمعه بين تسع أو أكثر في بعض الأوقات {وما آتاكم الرسول فخذوه}
~~{لقد كان لكم في رسول الله أسوة} {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
~~الله} ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل
~~عنها إلا ناقل صحيح تنقطع عنده المعاذير وأما حديث أمره صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة بأن يختار منهن أربعا
~~ويفارق سائرهن كما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان فهو وإن كان له طرق
~~فقد قال ابن عبد البر كلها معلولة وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى ومثل هذا
~~لا ينتهض للنقل عن الدليل القرآني والفعل المصطفوي الذي مات صلى الله عليه
~~وسلم والبراءة الأصلية ومن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة أو
~~جاءنا بدليل في معناه فجزاه الله خيرا فليس بين أحد وبين الحق عداوة وعلى
~~العالم أن يوفي الاجتهاد حقه لا سيما في مقامات التحرير والتقرير كما نفعله
~~في كثير من الأبحاث وإذا حاك في صدره شئ فليكن تورعه في العمل لا في تقرير
~~الصواب فإياك أن تحامي التصريح بالحق الذي تبلغ الله ملكتك لقيل وقال ولا
~~سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال فإنك لا تسأل يوم القيامة عن
~~الذي ترتضيه منك العباد بل عن ms341 الذي يرتضيه المعبود وإذا جاء نهر الله بطل
~~نهر معقل. ومن ورد البحر استقل السواقيا انتهى واندفع بهذا ما في المسوى من
~~قوله قلت: اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ولا يجوز له
~~أن ينكح أكثر من أربع قال الشافعي انتهى الله تعالى بالحرائر إلى أربع
~~تحريما لأن يجمع أحد
# PageV02P030
# غير النبي صلى الله عليه وسلمبين أكثر من أربع. وأما العبد فأكثر الأمة
~~على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين وفي الآية ما يدل على أنها في الأحرار وهو
~~قوله {أو ما ملكت أيمانكم} وملك اليمين لا يكون إلا للأحرار انتهى وأما
~~العدد الذي يحل للعبد فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة أنه أجمع الصحابة على
~~أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وكذلك حكى إجماع الصحابة الشافعي وروى
~~الدارقطني عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق يطليقتين وسيأتي ما
~~ورد في طلاق الأمة والعدة في باب العدة فمن قال بأن إجماع الصحابة حجة كفاه
~~إجماعهم ومن لم يقل بحجية إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العدد وقد
~~أوضح الماتن حكم الإجماع في أول حاشية الشفاء. وإذا تزوج العبد بغير إذن
~~سيده فنكاحه باطل لحديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان
~~والحاكم وصححاه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تزوج بغير إذن
~~سيده فهو عاهر" "وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال الترمذي لا يصح
~~إنما هو عن جابر وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده مندل بن
~~علي وهو ضعيف وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور وقال
~~مالك إن العقد نافذ ولسيده فسخه ورد بأن العاهر الزاني والزنا باطل وفي
~~رواية من حديث جابر بلفظ "باطل".
# وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها لحديث عائشة في صحيح مسلم
~~وغيره "أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا "وكذا في
~~صحيح البخاري ms342 من حديث ابن عباس وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل السنن
~~"أن زوج بريرة كان حرا "وقد اختلفت الروايات في ذلك وقد اختلف أهل العلم في
~~ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت وجعلوا العلة في
~~الفسخ عدم الكفاءة وقد وقع في بعض الروايات "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لبريرة ملكت نفسك فاختاري "فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد
~~والحاصل أن الاختلاف في كون زوجها حرا أو عبدا لا يقدح في ذلك لأن ملكها
~~لأمر نفسها يقتضي عدم الفرق ولكن دعوى أن تمكينها لزوجها بعد علمها بالعتق
~~وثبوت الخيار مبطل لخيارها لا دليل عليها وتركه صلى الله عليه وسلم
~~لاستفصال بريرة أو زوجها عن ذلك يفيد أنه غير مبطل ولو كان مبطلا لم يتركه
~~ويجوز فسخ النكاح
# PageV02P031
# بالعيب لحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر
~~بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها
~~شيئا" أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدي والبيهقي وأخرجه من حديث كعب بن
~~عجرة الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث ابن عمر
~~وفي الحديث اضطراب1 وروى مالك في الموطإ والدارقطني وسعيد بن منصور
~~والشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال "أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو
~~جذام أو برص فلما مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره" ورجال
~~إسناده ثقات وفي الباب عن علي عند سعيد بن منصور وقد ذهب جمهور أهل العلم
~~إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وروي عن علي وعمر
~~وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة والرابع الداء
~~في الفرج وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في
~~البيع ورجحه ابن القيم ms343 واحتج له في الهدي بالقياس على البيع وذهب البعض إلى
~~أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة وبالجب والعنة2 والخلاف في هذا البحث
~~طويل.
# أقول اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به
~~أحكام الزوجية من جواز الوطء ووجوب النفقة ونحوها وثبوت الميراث وسائر
~~الأحكام وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق والموت فمن زعم
~~أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب فعليه الدليل الصحيح المقتضي
~~للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية وما ذكروه من العيوب لم يأت في الفسخ
~~بها حجة نيرة ولم يثبت شئ منها وأما قوله صلى الله عليه وسلم "الحقي بأهلك3
~~" فالصيغة صيغة طلاق وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما
~~سواه وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح والأصل البقاء على النكاح حتى
~~يأتي ما يوجب الانتقال عنه ومن أعجب PageV02P032
# ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض لا لمجرد دليل1 فسبحان الله
~~وبحمده ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع لحديث الضحاك بن
~~فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه
~~الترمذي وصححه ابن حبان قال "أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما "وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي
~~والشافعي وابن حبان والحاكم وصححاه عن ابن عمر قال "أسلم غيلان الثقفي
~~وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم أن يختار منهن أربعا" وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول
~~عمر كما قال البخاري قال ابن القيم السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن
~~أسلم وتحته أختان أنه يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى وردت بأنه
~~خلاف الأصول وقالوا قياس الأصول يقتضي أنه نكاح واحدة بعد واحدة فنكاح
~~الثانية هو المردود ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير وإن نكحهما معا
~~فنكاحهما باطل ولا يخير وكذلك حديث من أسلم علي عشرة نسوة وربما أولوا
~~التخيير ms344 بتخييره في غبتداء العقد علي من شاء نمن المنكوحات ولفظ الحديث
~~يأبى هذا التأويل أشد الإباء فإنه قال "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه معمر
~~عن الزهري عن سالم عن أبيه "أن غيلان أسلم" فذكره وحديث فيروز المتقدم
~~فهذان الحديثان هما الأصول التي يرد ما خالفهما من القياس أما أن تقعد
~~قاعدة وتقول هذا الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله
~~لهدم ألف قاعد لم يؤصلها الله تعالى ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد
~~وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي
~~صلى الله عليه وسلم كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم
~~لم تصادفها فتبطل وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج فإن كان ممن يجوز له
~~المقام نع امرأته أقرهما ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه
~~PageV02P033
# من الولي والشهود وغير ذلك وإن لم يكن الآن ممن ممن يجوز له الاستمرار لم
~~يقر عليه كما أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع فهذا هو
~~الصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفه فلا يلتفت
~~إليه والله الموفق انتهي ملخصا "وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب
~~العدة" لحديث ابن عباس عند البخاري قال: "كان إذا هاجرت المرأة من أهل
~~الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل
~~أن تنكح ردت إليه" وأخرج مالك في الموطإ عن الزهري أنه قال "ولم يبلغنا أن
~~امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها
~~بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وإنه لم
~~يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها" وفي صحيح
~~البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله
~~عليه وسلم والمؤمنين أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه وأهل عهد لا يقاتلهم ولا
~~يقاتلونه فكان إذا ms345 هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا
~~طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه "فإن أسلم ولم
~~تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك" لحديث
~~ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد
~~ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا"
~~وفي لفظ "ولم يحدث صداقا" زفي لفظ للترمذي "ولم يحدث نكاحا" وقال هذا حديث
~~حسن ليس بإسناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد" وفي إسناده
~~الحجاج بن أرطاة وهو الضعيف وروي باسناج ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده مثله قال الترمذي في إسناده مقال وقال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف
~~والصحيح أنه أقرهما على النكاح الأول وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت
~~والصواب حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول"
~~وقال الترمذي في كتاب العلل له سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال
~~حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو ين
# PageV02P034
# شعيب قال ابن القيم فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة
~~الصحيحة المعلومة وتجعل خلاف الأصول انتهى وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن
~~عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا كما نقله ابن عبد البر من الإحماع على
~~أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد
~~في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج
~~إلا بغقد جديد قال ابن القيم في إعلام الموقعين أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين من امرأته إذا لم تسلم معه بل متى أسلم
~~الآخر فالنكاح بحاله مالم تتزوج هذه سنته ms346 المعلومة قال الشافعي أسلم أبو
~~سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار
~~الإسلام ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته
~~وقالت اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة
~~وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند
~~كافرة ثم أسلمت بعد بعد انقضاء العدة واستقر علي النكاح لا أن عدتها لم
~~تنقض حتى أسلمت وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية
~~وامرأة عكرمة ابن أبي جهل بمكة وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان
~~يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع صفوان ظغلي مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينا
~~وهو كافر ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أنه لم تنقض
~~عدتها وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة
~~فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح
~~انتهى. أقول إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس لمنزلة الطلاق إذ
~~لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد
~~العقد فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد إسلامها ثم طهرت كان لها أن
~~تتزوج بمن شاءت فإذا تزوجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم وإن لم تتزوج
~~كانت تحت عقد زوجها الأول ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض هذا ما تقتضيه
~~الأدلة وإن خالف أقوال الناس وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين فإنه إذا
~~عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر
# PageV02P035
# فصل المهر واجب" وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح وهو قوله تعالى
~~{أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فلذلك أبقى النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم وجوب المهر كما كان ودليل وجوبه أنه صلى ms347 الله تعالى عليه
~~وآله وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز {وآتوا النساء
~~صدقاتهن نحلة} وقوله {فلا تأخذوا منه شيئا} وقال {وكيف تأخذونه وقد أفضى
~~بعضكم إلى بعض} الآية وقال تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
~~أجورهن} وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة عليهما
~~السلام حتى يعطيها شيئا ولما قال ما عندي شئ قال فأين درعك الحطمية فأعطاه
~~إياها "وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر "وتكره
~~المغالاة فيه" لحديث عائشة عند الطبراني في الأوسط "أن رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي إسناده
~~ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:" جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم فقال له إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال
~~على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على
~~أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى
~~أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم
~~"وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره" وعن عائشة "أنه كان صداق النبي صلى
~~الله عليه وسلم لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا" أي نصفا وهو في صحيح مسلم
~~وغيره قال في الحجة ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد
~~ولا ينقص إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب شتى ولهم
~~في المشاحة طبقات فلا يمكن تحديده عليهم كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء
~~المرغوبة بحد مخصوص ولذلك ms348 قال "التمس ولو خاتما من حديد" غير أنه سن في
~~صداق أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا وقال عمر رضي الله تعالى عنه "لا تغالوا
~~في صدقات النساء فإنها لو
# PageV02P036
# كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى
~~الله عليه وسلم" انتهى. "ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن" لما أخرجه
~~أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني
~~فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرضيت عن نفسك
~~ومالك بنعلين فقالت: نعم فأجازه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر "أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه
~~طعاما كانت له حلالا" وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني في حديث لأبي سعيد في
~~المهر قال "ولو على سواك من أراك" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن
~~سعد" أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد
~~وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم
~~يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها
~~قال ما عندي إلا إزاري هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطيتها
~~إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما
~~من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من
~~القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن" ولا يعارض ما ذكر حديث "لا مهر
~~أقل من عشرة دراهم" عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد
~~وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان قال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة
~~المحكمة في جواز النكاح بما قل من مهر ولو خاتما ms349 من حديد مع موافقتها لعموم
~~القرآن في قوله {ن تبتغوا بأموالكم} وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على
~~القليل والكثير بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق وأين
~~النكاح من اللصوصية وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في السرقة وقد تقدم
~~مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان
~~قياسه أصح وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد انتهى.
# أقول الحاصل أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا بدون
~~تقييد وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين وأقرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وكذلك حديث أنه
# PageV02P037
# صلى الله عليه وسلم قال "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما
~~كانت حلالا " وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب
~~يدل على عدم التقييد بحد في جانب القلة والأحاديث المذكورة هي في الأمهات
~~فالأول متفق عليه والثاني أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه والثالث
~~أخرجه أحمد وأبو داود والرابع أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة بل إذا كان له قيمة
~~صح أن يكون مهرا وأما في جانب الكثرة فكذلك أيضا لا حد له ولذلك ذكر الله
~~القنطار وكانت مهور زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحدة اثنتا عشرة
~~أوقية ونصف عن خمسمائة درهم1 فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا فعليه
~~الدليل الصحيح ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم.
# ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها لحديث
~~علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال
~~"أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض
~~لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها
~~ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان ms350 الأشجعي أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى "وفي إعلام الموقعين
~~"سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض
~~لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث
~~"ذكره أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره قال ابن القيم وهذه فتوى لا
~~معارض لها فلا سبيل إلى العدول عنها انتهى.
# ويستحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول لحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج
~~أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت "أمرني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا "ولا يعارض هذا حديث ابن
~~عباس فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير
~~واجبة ولا ينفي كونها مستحبة وعليه إحسان العشرة لقوله تعالى {وعاشروهن
~~بالمعروف} وفي الصحيحين PageV02P038
# وغيرهما من حديث أبي هريرة "إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن
~~تركتها استمتعت بها فاستوصوا بالنساء" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديثه
~~أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم
~~خلقا وخياركم خياركم لنسائهم" وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" وقال
~~في الحجة البالغة: الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها لا بد أن
~~يجاوز عن محقرات الأمور ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه إلا ما يكون من
~~باب الغيرة المحمودة وتداركا لجور ونحو ذلك والواجب الأصلي هو المعاشرة
~~بالمعروف وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق والكسوة وحسن المعاملة
~~ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين جنس القوت وقدره مثلا فإنه
~~لا يكاد يتفق أهل الأرض على شئ واحد ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا قال في
~~المسوى إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح قال
~~الشافعي: لها الخروج عن النكاح وقال ms351 أبو حنيفة: ليس لها ذلك وكذلك الخلاف
~~في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة إذا رضيت مرة ثم
~~بدا لها فلها الخروج وفي الإعسار بالصداق إذا رضيت مرة سقط حقها انتهى.
# وعليها الطاعة لقوله تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} وفي
~~الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها
~~الملائكة حتى تصبح" وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص
~~"أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه
~~وذكر ووعظ ثم قال " استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان ليس تملكون منهن
~~شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع
~~واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم
~~حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون
~~ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن
~~وطعامهن" وفي الباب أحادث كثيرة وأما أن عليها خدمته في بيته أم لا؟ فأقول:
~~إيجاب ذلك عليها غير ظاهر ولكن قد كان نساء الصحابة
# PageV02P039
# يعملن الأعمال التي تصلح المعيشة بل ويعملن من الأعمال الخارجة عن ذلك ما
~~هو متبالغ في المشقة ولم يسمع أن امرأة امتنعت من ذلك وقالت هذا ليس علي أو
~~لست ممن يعمل هذه الأعمال لكوني بمكان من الشرف أو بمحل من الجمال فقد صح
~~في الصحيحين وغيرهما "أن الرحى أثرت في يد البتول والقربة أثرت في نحرها
~~"ولا شرف كشرفها رضي الله عنها وأرضاها فمن زعمت أنه لا يجب عليها إلا
~~تمكين زوجها من الوطء وأرادت الرجوع بأجرة عملها لم تحل إجابتها إلى ذلك
~~إنما الإشكال إذا امتنعت من المباشرة للأعمال ابتداء قائلة هذا لا يجب علي
~~فإجبارها على ذلك يحتاج إلى دليل فإن صح الأمر منه صلى الله عليه ms352 وسلم
~~للبتول بخدمة زوجها كان ذلك صالحا للتمسك به على إجبار الممتنعة وأما
~~استدلال القائلين بعدم الوجوب بقوله تعالى {نساؤكم حرث لكم} ونحو ذلك فليس
~~مما يفيد المطلوب وكان يكفيهم أن يقولوا لم نقف على دليل يدل على الوجوب
~~ولا يثبت مثل هذا الحكم الشاق بدون ذلك ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم
~~لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج غايته الجواز لا الوجوب.
# ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه لحديث
~~أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال: إسناده
~~على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت
~~له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا
~~أو مائلا" وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فكن يجتمعن
~~كل ليلة في بيت التي يأتيها كما في الصحيح وأخرج أهل السنن وابن حبان
~~والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"
~~قال في الحجة البالغة: والظاهر أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعا
~~وإحسانا من غير وجوب عليه لقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من
~~تشاء} وأما في غيره فموضع تأمل واجتهاد ولكن جمهور الفقهاء أوجبوا القسم
~~واختلفوا في القرعة أقول: وفيه أن قوله فلم يعدل مجمل لا يدرى أي عدل أريد
~~به انتهى.
# أقول وأما الأمة المعقود عليها عقد نكاح فيصدق عليها أنها زوجة ويصدق
~~عليها أنها
# PageV02P040
# امرأة فيكون الوعيد الوارد فيمن له زوجتان أو امرأتان شاملا لهما فالقول
~~بأن الأمة لا تستحق إلا نصف الحرة في القسمة محتاج إلى دليل ولم يصح في
~~المرفوع شئ والموقوف على الصحابة وكذلك المرسلات ليس فيها حجة.
# وأما الكلام حال الجماع فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال
~~الجماع بالقياس على كراهته حال ms353 قضاء الحاجة فإن كان ذلك يجامع الاستخباث
~~فباطل فإن حالة الجماع حالة مستلذة لا حالة مستخبثة وفي المكالمة حالته نوع
~~من إحسان العشرة بل فيه لذة ظاهرة كما قال بعض الشعراء:
# ويعجبني منك حال الجماع ... لين الكلام وضعف النظر
# وإن كان الجامع شيئا آخر فما هو؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع
~~الملاعبة والمداعبة ووقت الجماع أولى بذلك من غيره وإذا سافر أقرع بينهن
~~دفعا لوحر1 الصدر لحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها
~~"وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها لحديث عائشة في
~~الصحيحين وغيرهما "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة "وفي الصحيحين عن تفسير قوله تعالى:
~~{فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} قالت: "هي المرأة تكون
~~عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له: أمسكني ولا
~~تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي2 "ويقيم عند
~~الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا لأن البكر الرغبة فيها أتم والحاجة إلى
~~تأليف قلبها أكثر فجعل قدرها السبع وقدر الثيب الثلاث لحديث أم سلمة عند
~~مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام
~~"وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "من PageV02P041
# السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب
~~أقام عندها ثلاثا ثم قسم" وفي الباب أحاديث ولا يجوز العزل يشير إلى كراهة
~~العزل من غير تحريم قال في المسوى: اختلف أهل العلم في العزل فرخص فيه غير
~~واحد من الصحابة والتابعين وكرهه جمع منهم ولا شك أن تركه أولى وبالجملة
~~فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية "أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي" أخرجه مسلم وغيره وأخرج أحمد وابن ms354
~~ماجه عن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نعزل عن الحرة
~~إلا بإذنها "وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من
~~حديث ابن عباس قال "نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها "وقد استدل من جوز العزل
~~بحديث جابر في مسلم وغيره قال "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والقرآن ينزل "وفي رواية "فبلغه ذلك فلم ينهنا "وغايته أن جابرا لم
~~يعلم بالنهي وقد علمه غيره وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله
~~عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة "فقد قيل إن معناه النهي وقيل إن
~~معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال ولا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد
~~والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال "قال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم في العزل أنت تخلقه أنت ترزقه أقرره قراره فإنما ذلك القدر"
~~وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة بن زيد "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم لم تفعل ذلك فقال أشفق على ولدها فقال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم" وقد حكى ابن عبد البر الإجماع
~~على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها وتعقب بأن الشافعية تقول إنه
~~لا حق للمرأة في الجماع
# أقول: وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل السنن قال: "قيل للنبي صلى الله
~~عليه وسلم زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى فقال: كذبت يهود لو أراد الله
~~أن يخلق لم تستطع أن تصرفه" وأخرج نحوه النسائي من حديث أبي هريرة وجابر
~~ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من دون
~~تحريم ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لحديث أبي ms355 هريرة عند أحمد وأهل السنن
# PageV02P042
# والبزار قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم " ملعون من
~~أتى امرأة في دبرها" وفي إسناده الحرث بن مخلد لا يعرف حاله وأخرج أحمد
~~والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قال " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر
~~بما أنزل على محمد" وفي إسناده أبو تميمة عنه قال البخاري لا يعرف لأبي
~~تميمة سماع عن أبي هريرة وقال البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم
~~بن الأثرم قال البزار لا يحتج به وما تفرد به فليس بشئ وأخرج أحمد وابن
~~ماجه من حديث خزيمة بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي
~~الرجل امرأته في دبرها "وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن
~~علي بن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن" ورجال
~~إسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هو اللوطية الصغرى"
~~وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكي عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا
~~بقوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه.
# أقول: كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي وكان الأنصار
~~ومن وليهم يأخذون سنتهم وكانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في
~~قبلها كان الولد أحول فنزلت هذه الآية أي أقبل وأدبر ما كان في صمام واحد
~~وذلك لأنه لا شئ تتعلق به المصلحة المدنية والملية والإنسان أعرف بمصلحة
~~خاصة نفسه وإنما كان ذلك من تعمقات اليهود فكان من حقه أن ينسخ قال في
~~إعلام الموقعين "وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار عن وطء المرأة
~~في قبلها من ناحية دبرها ms356 فتلا عليها قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا
~~حرثكم أنى شئتم} صماما واحدا "ذكره أحمد وسأله صلى الله عليه وسلم عمر فقال
~~"يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه
~~شيئا فأوحى الله تعالى إلى رسوله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}
~~أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر "ذكره أحمد والترمذي وهذا هو الذي أباحه
~~الله تعالى ورسوله وهو الوطء من الدبر لا في الدبر انتهى.
# أقول: هذه النصوص المذكورة فيها مقالات لأئمة الحديث
# PageV02P043
# ولكن لها طرق عن جماعة من الصحابة وهي منتهضة بمجموعها على فرض أن معنى
~~قوله تعالى {أنى شئتم} أين شئتم فإن كل ما في هذه الأحاديث من المقالات لا
~~يبلغ بواحد منها إلى حد السقوط عن درجة الاعتبار وقد استوفى الماتن رحمه
~~الله البحث في النيل واستوفاه الجلال في ضوء النهار وساق الأدلة برصانة
~~ومتانة رحمه الله وأعظم ما يستشكل في المقام ما صح عن ابن عمر من طرق "أنه
~~قرأ {نساؤكم حرث لكم} فقال تدري يا نافع فيم أنزلت هذه الآية قال لا قال في
~~رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله
~~سبحانه {نساؤكم حرث لكم} "لكنه قد وهمه حبر الأمة ابن عباس في ذلك كما في
~~سنن أبي داود
# فصل الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه لحديث أبي
~~هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر" وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت "اختصم سعد ابن أبي
~~وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله
~~ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة
~~هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ms357
~~وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ".
# وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد
~~وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية لما
~~أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال: "أتي
~~علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين وقال أتقران
~~لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فجعل كلما
~~سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي
~~أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
~~فضحك حتى بدت نواجذه "وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود
~~من الأول لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح
~~وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا وقد أخذ
~~بالقرعة
# PageV02P044
# مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب
~~العتق من شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها أقول القرعة قد صح
~~الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على
~~القاضي وأوضحه الماتن في شرح المنتقى فإذا أعوز الأمر ولم يمكن التعيين
~~بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت الفراش أو البينة أو نحوهما فإنه يرجع
~~إلى القرعة فقد اعتبرها صلى الله عليه وسلم في الإلحاق مع الاختلاف
~~واعتبرها في تعيين من يعتق كما في حديث من أوصى بعتق ستة أعبد فأقرع بينهم
~~وأعتق اثنين وأرق أربعة بعد أن جزأهم ثلاثة أجزاء وأعتق الجزء الذي وقعت
~~عليه القرعة وورد أيضا غير ذلك فالحاصل أن القرعة معتبرة شرعا في غير باب
# PageV02P045
### | كتاب الطلاق
# هو مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها "هو
~~جائز"بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من
~~قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة وقد أخرج أحمد وأبو داود ms358 وابن
~~ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"
~~وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "وقال في الحجة البالغة: إن في
~~الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة وذلك أن ناسا
~~ينقادون لشهوة الفرج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون في
~~الارتفاقات ولا تحصين الفرج وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل
~~امرأة فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح ولا فرق بينهم وبين الزناة
~~من جهة ما يرجع إلى نفوسهم وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة
~~لسياسته المدنية وهو قوله صلى الله عليه وسلم "لعن الله الذواقين
~~والذواقات" انتهى.
# أقول: هذا الحديث ذكره صاحب الحجة تبعا لابن همام من غير تخريج ولم أجده
~~في كتب الحديث مخرجا نعم
# PageV02P045
# حديث "لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء" رواه الطبراني عن
~~أبي موسى مرفوعا وكذا الدارقطني في الأفراد وهو في الجامع الصغير للسيوطي
~~بلفظ "إن الله لا يحب" الخ قال شراحه وفي سنده راو لم يسم وأما حديث "إن
~~الله يكره المطلاق الذواق" فقال السخاوي: لا أعرفه كذلك ثم قال في الحجة:
~~وأيضا ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الداعية أو
~~شبه الداعية وعسى إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شئ من محقرات
~~الأمور فيندفعان إلى الفراق وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على
~~إدامة هذا النظم وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم
~~عليه يفتح باب الوقاحة وأن لا يجعل كل منهما ضرر الآخر ضرر نفسه وأن يخون
~~كل واحد الآخر يمهد لنفسه إن وقع الافتراق وفي ذلك ما لا يخفى ومع ذلك لا
~~يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه فإنه قد يصير الزوجان متناشزين إما لسوء ms359
~~خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر أو لضيق معيشتهما أو لخرق
~~واحد منهما ونحو ذلك من الأسباب فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما
~~وحرجا انتهى.
# من مكلف مختار لأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لا حكم له والأدلة
~~على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما وقال صلى الله تعالى عليه وسلم "لا
~~طلاق ولا عتاق في إغلاق" معناه في إكراه وطلاق المكره هدر ولو هازلا وهو
~~الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه اللعب ونقيضه الجاد من
~~الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن
~~ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة" وفي إسناده
~~عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك1 وهو مختلف فيه وفي الباب عن فضالة بن عبيد
~~عند الطبراني مرفوعا "ثلاث لا يجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق" وفي
~~إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أسامة في مسنده مرفوعا
~~بنحوه وزاد "فمن قالهن فقد وجبن" وفي إسناده انقطاع وعن أبي ذر عند عبد
~~الرزاق رفعه "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب PageV02P046
# فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز"وفي إسناده أيضا انقطاع وعن علي
~~موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر مرفوعا عنده أيضا وهذه الأحاديث يقوي
~~بعضها بعضا قال ابن القيم: وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور وكذلك نكاحه
~~صحيح كما به النص وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور
~~حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد وهو قول الصحابة وقول طائفة من أصحاب الشافعي
~~وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه ومذهب
~~مالك رواه ابن القاسم عنه وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح والطلاق
~~لازم بخلاف البيع انتهى.
# لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي ms360 قبله أو في حمل
~~قد استبان أقول: ويشترط في طلاق السنة أن لا تكن المرأة حائضا وهذا لغضبه
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض كما في
~~الصحيحين وغيرهما وأما اشتراط أن لا تكون نفساء فلأن قوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر "ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإذا
~~بدا له أن يطلقها فليطلقها" فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر والنفاس
~~ليس بطهر وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلقوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر "فليطلقها قبل أن يمسها" يعني في ذلك الطهر
~~وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة فلما رواه الدارقطني
~~من حديث ابن عمر "أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها
~~تطليقتين أخريين عند القرء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن
~~عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق
~~لكل قرء" وفي لفظ "في كل قرء تطليقة"وقد أنكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية
~~وأخرج النسائي من حديث محمود ابن لبيد قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال: "أيلعب بكتاب
~~الله وأنا بين أظهر كم" وأما اشتراط أن لا يطلقها في طهر قد طلقها في حيضه
~~المتقدم فلأمره صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض
~~فتطهر فلولا أن الطلاق في الحيض مانع من الطلاق في الطهر المتعقب له لم
~~يأمره بإمساكها في الطهر الذي عقب الحيضة التي طلقها فيها وجميع ما ذكرناه
~~من حديث
# PageV02P047
# ابن عمر متفق عليه إلا رواية الدارقطني التي ذكرناها وفي رواية من حديث
~~ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي "أن النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر
~~ثم إن شاء طلق أو أمسك"وفي لفظ لمسلم أيضا والترمذي ms361 "مره فليراجعها ثم
~~ليطلقها طاهرا أو حاملا " وظاهر هاتين الروايتين أن الطلاق في الطهر
~~المتعقب للحيضة التي وقع الطلاق فيها يكون طلاق سنة لا بدعة ولكن الرواية
~~الأولى التي فيها "ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر" متضمنة لزيادة يجب
~~العمل بها وهي أيضا في الصحيحين فكانت أرجح من وجهين ويدل على قوله أو
~~حاملا أن طلاق الحامل للسنة وأما من كانت صغيرة أو آيسة أو منقطعا حيضها
~~فالظاهر أنه يكون طلاقها للسنة من غير شرط إلا مجرد إفراد الطلاق وأما
~~القول بأنه ليس بسنة ولا بدعة كما في البحر وغيره ففاسد لأن الأصل عدم عروض
~~ما يمنع من الطلاق المشروع.
# ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة لحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد
~~"أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره
~~فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" وفي لفظ أنه قال: "ليراجعها ثم
~~يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك
~~العدة كما أمر الله" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي رواية في الصحيح "أنه قرأ
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
~~فطلقوهن لعدتهن} وللحديث ألفاظ ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة
~~أم لا؟ ورواية عدم الحسبان لها أرجح وقد أوضح الماتن هذه المسألة في شرح
~~المنتقى وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجح عدم وقوع
~~البدعي لما ذكره هنالك1 وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن
~~ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس
~~PageV02P048
# ذلك بشئ" وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر"أنه قال في
~~الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك"وإسناده صحيح وقد تابع أبا الزبير
~~الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة عبد الله بن
~~عمر العمري ومحمد بن عبد العزيز بن ms362 أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي
~~حسنة ولو لم يكن في المقام إلا قول الله عز وجل {يا أيها النبي إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن لعدتهن} وقد تقرر أن الأمر بالشئ نهي عن ضده والنهي يقتضي
~~الفساد وقول الله تعالى {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} والمطلق على غير
~~ما أمر الله تعالى به لم بسرح بإحسان وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من
~~السلف كابن علية وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية وذهب الجمهور إلى الوقوع.
# وفي وقوعه أقول: هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا
~~الأبطال ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال والمقام يضيق
~~عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات
~~ابن حزم كالمحلي ومؤلفات ابن القيم كالهدي وقد جمع السيد العلامة محمد بن
~~إبراهيم الوزير في ذلك مصنفا حافلا وجمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها
~~حاصل ما يحتاج إليه من ذيول المسألة وقرر ما ألهم الله إليه وذكر في شرح
~~المنتقى أطرافا من ذلك.
# وخلاصة ماعول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي هو اندراجه تحت الآيات
~~العامة وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة وأجاب القائلون بعدم الوقوع
~~عنهم بمنع اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل هو
~~من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال {فطلقوهن لعدتهن} وقال صلى الله عليه
~~وسلم: "مره فليراجعها" وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك وهو لايغضب مما أحله
~~الله وأما قول ابن عمر: "إنها حسبت"فلم يبين من الحاسب لها بل أخرج عنه
~~أحمد وأبو داود والنسائي "أنه طلق امرأته وهي حائض فردها رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولم يرها شيئا"وإسناد هذه الرواية صحيح ولم يأت من تكلم
~~عليها بطائل وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم فلا يعارضها قول ابن عمر لأن الحجة في
# PageV02P049
# روايته لا في رأيه وأما الرواية بلفظ "مره فليراجعها ms363 ويعتد بتطليقة" فهذه
~~لو صحت لكانت حجة ظاهرة ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي وقد
~~روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون لا تثبت الحجة بشئ منها.
# والحاصل أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له طلاق
~~بدعة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة ولا خلاف أيضا أن
~~هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث ابن عمر وما خالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو
~~رد لحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد" وهو
~~حديث متفق عليه فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس
~~من أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ويعتد به لم يقبل منه ذلك إلا
~~بدليل وإذا كان من جلمة طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة كما سيأتي فهذه
~~الصورة من طلاق البدعة بخصوصها.
# ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف قال الماتن في رسالته في هذا
~~الباب: اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال: الأول وقوع جميعها وهو مذهب
~~الأئمة وجمهور العلماء وكثير من الصحابة وفريق من أهل البيت الثاني عدم
~~الوقوع مطلقا لا واحدة ولا ما فوقها لأنه بدعة محرمة وهذا المذهب حكاه ابن
~~حزم وحكى للإمام أحد ما يكفي وقال: هو مذهب الرافضة
# قلت: بل هو مذهب جماعة من التابعين كما حكاه الليث ومذهب ابن علية وهشام
~~بن الحكم وجميع الإمامية ومن أهل البيت عليهم السلام الباقر والصادق
~~والناصر وبه قال أبو عبيدة وبعض الظاهرية لأن هؤلاء قالوا: إن الطلاق
~~البدعي لا يقع والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة لا يقع الثالث وقع
~~الثلاث أن كانت المطلقة مدخولة وواحدة إن لم تكن كذلك وهذا هو مذهب جماعة
~~من أصحاب ابن عباس واسحق بن راهويه الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق
~~بين ms364 المدخول بها وغيرها وهذا مذهب ابن عباس على الأصح وابن اسحق وعطاء
~~وعكرمة وأكثر أهل البيت وهذا أصح الأقوال انتهى ثم سرد أدلة هؤلاء ورجح
~~القول الرابع فليرجع إليه.
# قال ابن القيم: قد صح عنه صلى الله عليه تعالى وآله وسلم أن الثلاث كانت
~~واحدة في عهده وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر وغاية ما يقدر مع بعده
# PageV02P050
# أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على
~~أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك وقد أفتى هو صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم فهذه فتواه وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك ورأى
~~عمر رضي الله تعالى عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم
~~لئلا يرسلوها جملة وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه غايته أن يكون سائغا
~~لمصلحة رآها ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ
~~ما شاء وبالله التوفيق انتهى.
# "الراجح عدم الوقوع"قال الماتن ذهب الجمهور إلى أنه يقع وأن الطلاق يتبع
~~الطلاق وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطالق بل يقع واحدة
~~وقد حكي ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد وأحمد بن عيسى
~~وعبد الله بن موسى ورواية عن علي ورواية عن زيد بن علي وإليه ذهب شيخ
~~الإسلام ابن تميمة والحافظ ابن القيم وقد حكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن
~~علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ
~~قرطبة ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس واستدل الجمهور بحديث ركانة بن
~~عبد الله "أنه طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
~~فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله
~~ما أردت إلا واحد قال ركانة: والله ما أردت إلى واحدة ms365 فردها إليه"أخرجه
~~الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وفي إسناده
~~أيضا الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقيل إنه متروك وفي إسناده
~~أيضا نافع بن عجير وهو مجهول ومتنه أيضا مضطرب كما قال البخاري ففي لفظ منه
~~"أنه طلقها ثلاثا"وفي لفظ "واحدة"وفي لفظ "البتة"وقال أحمد: طرقه كلها
~~ضعيفة وأما استدلالهم بقوله تعالى {الطلاق مرتان} وبقوله {فإن طلقها فلا
~~تحل} فليس في ذلك من الحجة شئ بل هو عليهم لا لهم وقد حقق هذا صاحب الهدي
~~بما يشفي وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في الصحيح شئ من
~~ذلك وأرجح من الجميع والحجة في هذا المقام حديث ابن عباس الثابت في صحيح
~~مسلم وغيره "أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وصدرا
# PageV02P051
# من إمارة عمر الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر تتابع الناس فأجازه
~~عليهم"انتهى وكل رجال إسناده أئمة وله ألفاظ وأسانيد وفي لفظ "أن أبا
~~الصهباء قال له ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال نعم"ولم يأت من حاول التخلص عنه
~~بحجة تنفق والتمسك بما في بعض الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا
~~وجه له فإن الطلاق لا يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده وإذا ثبت الحكم في
~~أحدهما ثبت في الآخر ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه وفي حديث محمود بن لبيد
~~"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام
~~غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يارسول
~~الله ألا أقتله"وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس
~~"أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس
~~واحد قال: نعم قال: إنما تلك واحدة إن ms366 شئت فراجعها" وأخرج نحوه عبد الرزاق
~~وأبو داود من حديثه وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة1 وهي طويلة الذيول
~~كثيرة النقول متشعبة PageV02P052
# الأطراف قديمة الخلاف والإحاطة بجميع ما فيها من الأقوال وأدلتها
~~وتصحيحها يحتمل مصنفا مستقلا وقد جمع في ذلك شيخنا العلامة الشوكاني رسالة
~~بسط فيها بعض البسط وقد امتحن بهذه المسألة جماعة من العلماء منه شيخ
~~الإسلام ابن تيمية وجماعة ممن بعده والحق بأيديهم ولكن لما كان مذهب
~~الأربعة الأئمة أن الطلاق يتبع الطلاق كان المخالف لذلك عند عامة أتباعهم
~~وكثير من خاصتهم كالمخالف للإجماع وقد ظهر مما سقناه ههنا من الأدلة
~~والنقول أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة
~~يقع واحدة وإن كان بدعيا فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة مع
~~إثم الفاعل دون سائر صور البدعي فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه
~~وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليها وأثبته بالكتاب
~~والسنة واللغة والعرف وعمل أكثر الصحابة ثم قال بعد ذلك فهذا كتاب الله
~~تعالى وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لغة العرب وهذا عرف
~~التخاطب وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم معه في
~~عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا
~~واحدا أنهم1 كانوا يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار عليها ولو فرض
~~منهم من لم يكن يرى ذلك فإنه لم يكن منكرا للفتوى به بل كانوا ما بين مفت
~~ومقر بفتيا وساكت غير منكر هذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين
~~من خلافة عمر وهم يزيدون على الألف قطعا كما ذكر يونس بن بكير عن أبي اسحق
~~فكل صحابي كان على أن الثلاث واحدة بفتوى أو إقرار أو سكوت ولقد ادعى بعض
~~أهل العلم إن هذا PageV02P053
# إجماع قديم ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه بل لم يزل فيهم من يفت
~~به قرنا بعد قرن وإلى ms367 يومنا هذا فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد
~~الله بن عباس كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال:
~~أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام
~~وعبد الرحمن بن عوف حكاه عنهما ابن وضاح وأما التابعون فأفتى به عكرمة
~~وطاوس وأما تابعو التابعين فأفتى به محمد بن اسحق وحلاس بن عمرو والحارث
~~العكلي وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن علي وأكثر أصحابه وأفتى
~~به بعض أصحاب مالك وأفتى به بعض الحنفية وأفتى به بعض أصحاب أحمد والمقصود
~~أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت
~~بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس
~~استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم
~~بإمضائه عليهم فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه والذي ندين الله تعالى
~~به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة
~~الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان
~~انتهى حاصله وتمام هذا البحث في إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان للحافظ ابن
~~القيم وفي رسالة مستقلة للماتن وفي كتابنا مسك الختام فليرجع الطالب إليها
~~إن أراد التفصيل والتحقيق وبالله التوفيق
# وأما التفريق بين المعسر وبين امرأته فأقول: إذا كانت المرأة مثلا جائعة
~~أو عارية في الحالة الراهنة فهي في ضرار والله تعالى يقول {ولا تضاروهن}
~~وهي أيضا غير معاشرة بالمعروف والله يقول {وعاشروهن بالمعروف} وهي أيضا غير
~~ممسكة بمعروف والله يقول {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} بل هي ممسكة
~~ضرارا والله يقول {ولا تمسكوهن ضرارا} والنبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم يقول "لا ضرر ولا ضرار" وقد ثبت في الفسخ بعدم النفقة ما أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي من حديث ms368 أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما" وأخرجه
~~الشافعي وعبد الرزاق عن سعيد ابن المسيب وقد سأله سائل عن ذلك فقال: يفرق
~~بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة.
# PageV02P054
# وما زعمه ابن القطان من توهيم الدارقطني فليس بظاهر ثم من أعظم ما يدل
~~على جواز الفسخ بعد النفقة أن الله سبحانه قد شرع الحكمين بين الزوجين عند
~~الشقاق وجعل إليهما الحكم بينهما ومن أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في
~~النفقة وإذا لم يمكنهما دفع الضرر عنها إلا بالتفريق كان ذلك إليهما وإذا
~~جاز ذلك منهما فجوازه من القاضي أولى فإن قلت: تجويزك الفسخ للنفقة بتلك
~~الأدلة العامة يستلزم جوازه من القاضي أولى فإن قلت: تجويزك التضرر بها على
~~أحد الزوجين قلت: النفقة وتوابعهما واجبة للزوجة على زوجها وليس ما يفوت
~~بسبب تلك العيوب بواجب لها عليه ثم التضرر بترك النفقة وتوابعها لا يعادله
~~شئ وإذا كان العيب في الزوجة كالجنون والجذام والبرص فقد فات الزوج شئ واجب
~~له لكن قد جعل الله بيده الطلاق ثم قد ورد في خصوص الفسخ بعدم النفقة ما
~~قدمنا ذكره *
# وأما التفريق بين المفقود وبين امرأته فأقول: قد تشعبت المذاهب في هذه
~~المسألة إلى شعب ليس عليه أثارة من علم لا سيما التحديدات بمقادير معلومة
~~من الأوقات منها ماهو رجوع إلى مذاهب الطبائعية كقول من قال: إنه ينتظر
~~المفقود حتى يمضي له من يوم ولادته مائة وعشرون سنة لأن كل طبيعة من
~~الطبائع الأربع إذا لم يعرض لها ما يفسدها تغلب على الإنسان ثلاثين سنة
~~فتحصل من مجموع الأربع الطبائع مائة وعشرون سنة وهذا مذهب كفري وكلام بمعزل
~~عن الشريعة1 قال الماتن في حاشية الشفاء: وقد رأينا في عمرنا من عاش مائة
~~وسبعا وعشرين سنة ونصف سنة ورأيناه وهو في هذا السن في كمال من حواسه
~~وجوارحه بحيث إنه لم يفقد منها شيئا وهو يذهب ويجيء ويحضر المساجد وغاب عنا ms369
~~بعد ذلك فالله أعلم بعد هذه المدة انتهى.
# أقول: وقد رأينا من عاش فوق المائة إلى عشرين سنة أو أكثر من ذلك وهم
~~كثيرون وسمعنا بمن عاش فوق المائة إلى أربعين سنة بل أزيد من ذلك وهم
~~قليلون والقدرة الإلهية صالحة للكل PageV02P055
# وبالجملة فمن العلماء من قال: مائة وخمسون ومنهم من قال: مائتان ومنهم من
~~قال: أربع سنين ومنهم من قال: زيادة على ذلك ومنهم من فرق بين من كان له
~~أهل ومال ومن لم يكن له أهل ومال والكل محض رأي وعندي أن تحريم نكاح
~~المحصنة ورد به النص القرآني وأجمع عليه جميع المسلمين بل هو معلوم من
~~ضرورة الدين وامرأة المفقود محصنة فالأصل الأصيل تحريم نكاحها وإذا لم يكن
~~لها ما تستنفقه وكان إمساكها حينئذ وإلزامها على استمرار نكاح الغائب فيه
~~إضرار بها كان ذلك وجها للفسخ وهكذا إذا طالت مدة الغيبة وكانت المرأة
~~تتضرر بترك النكاح فالفسخ لذلك جائز وإذا جاز الفسخ للعنة فجوازه للغيبة
~~الطويلة أولى لأنه قد علم من نصوص الكتاب والسنة تحريم الإمساك ضرارا
~~والنهي للأزواج عن الضرار في غير موضع فوجب دفع الضرار عن الزوجة بكل ممكن
~~وإذا لم يكن إلا بالفسخ جاز ذلك بل وجب1 وأما عدم وقوع طلاق المكره فدليله
~~حديث "لا طلاق في إغلاق" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم
~~وصححه من حديث عائشة وضعفه أبو حاتم بمحمد بن عبيد الله بن أبي صالح ورد
~~عليه بأنه قد أخرجه البيهقي من طريق غيره والإغلاق عند علماء اللغة الإكراه
~~كما في النهاية وغيرها وأما عدم صحة الطلاق قبل أن ينكحها فالأحاديث
~~الواردة في هذا الكتاب لا تخلو عن مقال لكن لها طرق عدة عن جماعة من
~~الصحابة وهي لا تقصر عن بلوغ رتبة الحسن لغيره فالعمل بها متحتم ولم يأت من
~~خالفها بشئ إلا مجرد رأي محض ثم إن السيد لا يطلق عند عبده بل الطلاق إلى
~~العبد وذلك هو الأصل في الشريعة المطهرة فمن زعم أنه يصح طلاق ms370 غير زوج
~~فعليه الدليل PageV02P056
# "فصل ويقع بالكناية مع النية" لحديث عائشة عند البخاري وغيره "إن ابنة
~~الجون لما أدخلت علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودنا منها
~~قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك" وفي الصحيحين
~~وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له "أن رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذ أفعل؟ قال: بل
~~اعتزلها فلا تقربنها فقال لامرأته: الحقي بأهلك"فأفاد الحديثان أن هذه
~~اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه
# ويقع الطلاق بالتخيير إذا اختارت الفرقة لقوله تعالي {ياأيها النبي قل
~~لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا} الآية {وإن كنتن تردن الله ورسوله
~~والدار الآخرة} الآية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم دعا نساءه لما نزلت الآية فخيرهن وثبت في الصحيحين وغيرهما عن
~~عائشة قالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها
~~شيئا"وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال الجمهور وإذا جعله الزوج إلى
~~غيره وقع منه لأنه توكيل بالإيقاع وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين
~~الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه دليل وقد سئل أبو هريرة وابن عباس
~~وعمرو بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه كما أخرجه
~~أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين "ولا يقع بالتحريم"لما في
~~الصحيحين عن ابن عباس قال "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال:
~~{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وأخرج عنه النسائي "أنه قال أتاه رجل
~~فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: " كذبت ليست عليك بحرام" ثم تلا هذه
~~الآية {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} عليك أغلظ الكفارة عتق
~~رقبة"وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به ms371 عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل
~~الله عز وجل {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآية"وفي الباب
~~روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر وفي هذه المسألة
~~مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القيم منها ثلاثة عشر مذهب وقال: إنها تزيد على
~~عشرين مذهبا والذي أرجحه منها هو أن التحريم
# PageV02P057
# ليس من صرائح الطلاق ولا من كناياته بل هو يمين من الأيمان كما سماه الله
~~عز وجل في كتابه فقال {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
~~أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو
~~العليم الحكيم} فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين والسبب وإن كان خاصا وهو
~~العسل الذي حرمه على نفسه أو الأمة التي كان يطؤها فلا اعتبار بخصوص السبب
~~فإن لفظ ما أحل الله لك عام وعلى فرض عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي
~~هي حلال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: "إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من نسائه فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة"أي جعل الشئ الذي حرمه
~~حلالا بعد تحريمه وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته
~~فهي يمين يكفرها ثم قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} "وفي الباب
~~عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه وبالجملة الحق ما
~~ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وجميع أهل الظاهر وأكثر
~~أصحابه الحديث وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ
~~التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه
~~الكناية كسائر الكنايات
# والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق
~~رجعيا"لحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى: {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
~~الآية قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق ms372 امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها
~~ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان"وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
~~وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: "كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي
~~امرأته إذا راجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل
~~لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا وقالت: وكيف ذلك قال:
~~أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة
~~فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى
~~الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
~~بإحسان} قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن
~~طلق"وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين "أنه
~~سأل عن الرجل
# PageV02P058
# يطلق امرأته يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير
~~سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد"
# ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره لقول الله تعالى: {حتى تنكح
~~زوجا غيره} ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة
~~رفاعة القرظي "لا حتى تذوقي عسيلته ويذون عسيلتك" وهو مجمع على ذلك
# PageV02P059
### | باب الخلع
# وفيه شناعة ما لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس وهو قوله
~~تعالى {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}
~~واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان حيث قال: "إن صدقت
~~عليها فهو بما استحللت من فرجها" ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلك فذلك
~~قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قلت: دلت الآية الأولى على
~~النهي عن الخلع والثانية على جوازه فتكلم الفقهاء في ترتيبهما قال البغوي
~~وغيره إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختلعت نفسها فهذا الفعل منه
~~حرام ولكن الخلع نافد لأن الله تعالى قال في صورة النهي {ولا تعضلوهن
~~لتذهبوا ms373 ببعض ما آتيتموهن} والعضل التضييق والمنع وقال: {وإن أردتم استبدال
~~زوج مكان زوج} وهذا إشارة طموح بصره إلى غيرها من غير أن يرى منها التقصير
~~والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ولا يمكنها القيام
~~بأداء حقوقه فتخرج فتخلع نفسها لقوله تعالى {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود
~~الله} إلى أن قال: {فلا جناح عليهما} ولتقريره صلى الله عليه وسلم حبيبة
~~بنت سهل على الخلع حين ذكرت الشقاق ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع
~~الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع
~~من جانبها وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى
~~الله تعالى الطلاق" أقول: في قولهم هذا الفعل منه حرام ولكن الخلع نافذ
~~نظرا لأن قوله تعالي: {فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}
~~وقوله: لا يحل لكم نصان في تحريم أخذ البدل وهو يقتضي بطلان العقد كما في
~~كثير من مسائل البيوع فإما أن يكون العقد باطلا من أصله أو
# PageV02P059
# مضي الطلاق ويرد عليها ما لها كما قال مالك والله تعالى أعلم. واتفق أهل
~~العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت فهو طلاق بائن واختلفوا في الخلع
~~فقال أبو حنيفة: تطليقة بائنة وهو أصح قولي الشافعي وله قول أنه فسخ وليس
~~بطلاق ولا ينقص به العدد كذا في المسوى "وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها
~~إليها"بعد الخلع لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير ما لم
~~يجاوز ما صار إليها منه لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره"أن امرأة ثابت بن
~~قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إني ما
~~أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها" وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد
~~رجاله ثقات "أنها قالت: لا أطيقه بغضا ms374 فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~أتردين عليه حديقته قالت: نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ
~~الحديقة ولا يزداد"وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح "أن أبا الزبير قال إنه
~~كان أصدقها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي
~~أعطاك قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا
~~ولكن حديقته قال: نعم"فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ماافتدت به المرأة فلو لم
~~يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج
~~أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها منه وقد ذهب إلى هذا علي وطاوس وعطاء
~~والزهري وأبو حنيفة وأحمد واسحق وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها
~~زيادة على ما أخذت منه استدلالا بقوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت
~~به} فإنه عام للقليل والكثير ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة
~~مخصصة لذلك كحديث "أما الزيادة فلا" صححه الدارقطني فصلح لتخصيص ذلك العموم
~~كما هو الحق عند الماتن رحمه الله من جواز تخصيص عموم القرآن بالآحاد
~~ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا مختلفة مبسوطة في المطولات وأما ما أخرجه
~~البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: "كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أتردين حديقته قالت: وأزيد
~~عليها فردت عليه حديقته وزادته"ففي إسناده ضعف مع أنه لا حجة فيه لأنه لم
~~يقررها على تسليم الزيادة وأيضا قوله تعالى: {ولا
# PageV02P060
# يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}
~~يدل على منع الأخذ مما آتوهن إلا مع ذلك الأمر فلا بأس بأن يأخذوا مما
~~آتوهن لا كله فضلا عن زيادة عليه "ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع
~~أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما"لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا
~~بينهما صلحا والصلح} وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه بأن يقبل الحديقة ms375 ويطلق ولقوله تعالى:
~~{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} وهذه الآية
~~كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ويدل على ذلك أيضا
~~قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا
~~يقيما حدود الله} ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها أكره الكفر بعد
~~الإسلام وقولها لا أطيقه بغضا فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع وهو فسخ وليس
~~بطلاق ولكن قال الماتن رحمه الله في حاشية الشفاء بخلاف ما قال ههنا ورجح
~~أن الخلع طلاق وليس بفسخ وقال هذا هو الحق لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع
~~بعد قوله: {الطلاق مرتان} والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك كقوله:
~~{إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} وقوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت
~~به} وقد سماه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طلاقا كما في صحيح
~~البخاري وغيره فإنه قال لثابت بن قيس "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" ولا
~~يعارضه ما روي في سنن النسائي "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرها أن
~~تعتد بحيضة"وكذلك في سنن أبي داود لأنه ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين
~~الفسخ بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر
~~المطلقات المصرح بها في القرآن كان ذلك مخصصا لعموم العدة وقد أطال ابن
~~القيم الكلام على ذلك ورجح أن الخلع فسخ ولم يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا
~~من أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تعتد بحيضة وهو في غير محل النزاع
~~كما عرفت انتهى.
# ثم رجح في فتاواه المسماة بالفتح الرباني كون الخلع فسخا وقال: الظاهر
~~أنه فسخ لا طلاق وهو قول جماعة من العلماء منهم ابن عباس رواه عنه ابن عبد
~~البر في التمهيد وكذلك رواه عن أحمد واسحق وداود وهو قول الصادق والباقر
~~وأحد قولي الشافعي ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة وأجازه في
~~الحيض وأوقعه وإن
# PageV02P061
# كان لا يرى ms376 وقوع الطلاق البدعي واحتجوا لذلك بقول الله تعالى {الطلاق
~~مرتان} ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح زوجا غيره} فلو كان الاقتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا
~~بعد زوج هو الطلاق الرابع وبحديث الربيع "أنها اختلعت على عهد رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~أو أمرت أن تعتد بحيضة"أخرجه الترمذي وبحديث ابن عباس الآتي في قصة امرأة
~~ثابت بن قيس قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: بحثت عن رجال الحديثين
~~معا فوجدتهم ثقات ولحديث رواه مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري"أنها قالت
~~للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يارسول الله كل ما أعطاني عندي فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها فأخذ وجلست في أهلها قال ابن عبد
~~البر: لم يختلف على مالك في هذا الحديث وهو حديث مسند صحيح ووجه دلالته أنه
~~لم يذكر فيه طلاقا ولا زاد على الفرقة ويدل على ذلك من النظر أنه لا يجعله
~~طلاقا بائنا ولا رجعيا أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة
~~وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة ولا يرد على
~~هذا أعني الاكتفاء في العدة بحيضة قول الله تعالى {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق فلا يندرج تحت عمومه
~~سلمنا فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها وهو قوله تعالى {وبعولتهن أحق
~~بردهن} سلمنا فالآية عامة وأدلتنا خاصة وذهب الجمهور إلى أنه طلاق مستدلين
~~بحديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود بلفظ "طلقها تطليقة" قلنا ثبت من
~~حديث المرأة نفسها عند الموطإ وأبي داود والنسائي بلفظ "وخل سبيلها" وعند
~~أبي داود من حديث عائشة بلفظ "وصاحب القصة أخص بها" قال ابن القيم رحمه
~~الله: لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة وقال الخطابي في معالم السنن: إنه
~~احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله تعالى {الطلاق مرتان} ms377 انتهى ومخالفة
~~الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة قال الترمذي:
~~قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة
~~المختلعة عدة الطلاق قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال إنه لم يصح عن صحابي
~~وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ولاحجة في أحد غير الشارع قال
~~العلامة محمد بن إبراهيم
# PageV02P062
# الوزير: وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة أحاديث وأجاب عنها بوجوه
~~حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد وأنها معارضة بما هو أرجح وأن أهل الصحاح لم
~~يذكروها واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع فالزيدية جعلوا منها النشوز وهو
~~قول داود الظاهري والجمهور على أنه ليس بشرط وهو الحق لأن المرأة اشترت
~~الطلاق بمالها ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق قال العلامة
~~ابن الوزير: ثم تأملت فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا يقيما حدود الله هو
~~طيب المال للزوج لا الخلع لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به} ولم يقل في الخلع يوضحه أنه لوضارها حرم عليه
~~لقوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} انتهى ثم قال في
~~السيل الجرار بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع طلاق أو فسخ ما
~~نصه: فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق قال: والذي ينبغي الجمع به هو
~~أن عدة الخلع حيضة لا غير وليس الغير سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره مما
~~يشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأنها من دون أن يجري منه لفظ قط قد يكون
~~الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في عدة المطلقة فتكون
~~عدة الطلاق ثلاثة قروء إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء فإنه حيضة واحدة ولا
~~تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه لا إذا لم يقع منه
~~لفظ البتة بل تركها وشأنها فإن هذا لا يحسب عليه طلاقا بهذا التقرير تجتمع
~~الأدلة ويرتفع الإشكال ms378 على كل تقدير وأما كونه يمنع الرجعة فلما قدمنا أن
~~الطلاق لا يتبع الطلاق انتهى.
# وعدته حيضة لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها
~~قال: نعم"فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة
~~واحدة وتلحق بأهلها"ورجال إسناده كلهم ثقات ولها حديث آخر عند الترمذي
~~والنسائي وابن ماجه "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد
~~بحيضة وفي إسناده محمد بن اسحق وقد صرح بالتحديث وأخرج أبو داود والترمذي
~~وحسنه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى
~~الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة"وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي
~~الزبير وفيه فأخذها وخلى سبيلها
# PageV02P063
# قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على
~~أن العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا
~~تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق وأما ما وقع في بعض روايات الحديث "أنه
~~طلقها تطليقة" فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة قد أودعها الماتن في شرح
~~المنتقى فليرجع إليه قال ابن القيم: واختلف الناس في عدة المختلعة فذهب
~~اسحق وأحمد في أصح الروايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة وهو مذهب
~~عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وقد حكى إجماع الصحابة ولا يعلم لهما
~~مخالف وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلالة صريحة
~~وعذر من خالفها أنها لم تبلغه أو لم تصح عنده أوظن الإجماع على خلاف موجبها
~~فهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر أما رجحانه أثرا فإن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض بل قد روى أهل السنن عنه
~~من حديث الربيع بنت معوذ وحديث امرأة ثابت بن قيس المتقدمة وهذه الأحاديث
~~لها طرق يصدق بعضها بعضا فيكفي في ذلك ms379 فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ هو إجماع من الصحابة انتهى
~~حاصله
# PageV02P064
### | باب الإيلاء
# "هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن"وهو ظاهر"فإن وقت
~~بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك"وإن
~~وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى {للذين
~~يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال:
~~"إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق"قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي
~~وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأخرج الدارقطني عن سليمان ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي وأخرج أيضا عن سهل بن أبي
~~صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن رجل
# PageV02P064
# يولي قالوا: ليس عليه شئ حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق.
~~قال في المسوى: اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفيء قال
~~الشافعي: لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو
~~يطلق فإن طلق فيها وإلا طلق عليه السلطان وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة
~~أشهر وقعت عليها طلقة بائنة وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن:
~~يقع عليها طلقة رجعية انتهى.
# قال الماتن: وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة
~~أشهر فصاعدا قالوا: فإن حلف على أنقص لم يكن موليا واحتجوا بالآية وهي لا
~~تدل على مطلوبهم لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولى ليفئ بعدها أو يطلق
~~وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ودخل على نسائه بعده فلو كان
~~الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو ms380 الحق وأما لزوم الحد إذا
~~نكلت فقد أوضح ابن القيم في الهدي هذا البحث بما لا مزيد عليه فليراجع فإنه
~~لا يستغنى عنه قال في المسوى: إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب
~~وإيلاء العبد شهران قلت: وعليه مالك أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل وقال
~~أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة وقال الشافعي: الحر والعبد في مدة
~~الإيلاء سواء انتهى
# PageV02P065
### | "باب الظهار"
# "وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه
~~قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد
~~فليصم شهرين متتابعين"وإنما جعلت كفارة هذه لأن من مقاصد الكفارة أن يكون
~~بين عيني المكلف ما يكبحه عن الاقتحام في الفعل خشية أن يلزمه ذلك ولا يمكن
~~ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس إما من جهة كونها بذل ما تشح به
~~أو من جهة مقاساة جوع أو عطش مفرطين والدليل على ما اشتمل عليه هذا الباب
~~من التكفير على هذا الترتيب ما في
# PageV02P065
# القرآن الكريم {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
~~رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
~~ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} وقد بينه
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم
~~وطئها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتق رقبة فقال: لا والذي
~~بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته قال: فصم شهرين متتابعين
~~قال: قلت يارسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال: فتصدق قال:
~~والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني
~~زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن
~~بسائره عليك ms381 وعلى عيالك" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم
~~وصححه وابن خزيمة وابن الجارود وفي لفظ لأبي داود "فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كله أنت وأهلك" وأخرج نحوه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن
~~عباس وصححه أيضا الحاكم قال ابن حجر: رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم
~~والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله
~~وللحديثين شواهد وأخرج نحوه أبو داود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة
~~وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث عائشة وأخرجه الحاكم أيضا وقد قام الإجماع على
~~أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى {ثم يعودون لما قالوا} واختلف أهل
~~العلم هل العلة في وجوبها العود أو الظهار واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء
~~فقط أم هو مع متقدماته فذهب الجمهور إلى الثاني لقوله تعالى: {من قبل أن
~~يتماسا} وذهب البعض إلى الأول قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع واختلفوا
~~في العود ما هو؟ فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه: إنه إرادة
~~المسيس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل
~~سواء فعل أم لا وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق
~~ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه وقال مالك وأحمد:
~~بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطيء
# PageV02P066
# المظاهر قبل التكفير فقيل: تجب عليه كفارتان وقيل: ثلاث وقيل: تسقط
~~الكفارة وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة
~~المذكورة واعلم أن الرقبة وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار فقد ورد ما يدل
~~على اعتبار كونها مؤمنة وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في
~~القرآن في كفارة القتل لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح تقييد
~~أحدهما بالآخر بل الدال على ذلك هو سؤاله صلى الله عليه وسلم لمن قال عليه
~~رقبة عن إيمانها وقوله لها "أين الله؟ ms382 ومن أنا؟ " ثم قال: "أعتقها فإنها
~~مؤمنة" كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم
~~عن وجوب تلك الرقبة عليه هل هو عن كفارة ظهار أو قتل أو يمين أو غير ذلك؟
~~وقد تقرر أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم إذا كان في مقام الاحتمال1
~~ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم
~~وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء
~~الوقت لتقريره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر لما قال له إنه ظاهر من
~~امرأته حتى ينسلخ رمضان وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه
~~والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم وظاهر القرآن أنه لا يوجب
~~الكفارة إلا العود فالظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا
~~فلا تجب فيه كفارة وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي
~~واجبة في مطلق ومؤقت لأنه قد وقع القول بمجرد إيقاع الظهار. "وإذا وطيء قبل
~~انقضاء الوقت أو قبل التفكير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت
~~المؤقت"لحديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي وطيء
~~امرأته: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله" أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي
~~والحاكم وظهار العبد نحو ظهار الحر وصيام العبد في الظهار شهران كالحر
~~بالإتفاق PageV02P067
### | باب اللعان
# والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تبريء الزوج من حد القذف وتثبت اللوث عليها
~~تحبس لأجله ويضيق عليها به فإن نكل ضرب الحد وأيمان مؤكدة منها تبرئها فإن
~~نكلت ضربت الحد وبالجملة فلا أحسن فيما ليس فيه بينة وليس مما يهدر ولا
~~يسمع من الإيمان المؤكدة "إذا رمى الرجل امرأته بالزن"احكم اللعان مذكور في
~~الكتاب العزيز قال الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء
~~إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن
~~لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ms383 أن تشهد أربع شهادات
~~بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين}
~~واستفاض حديث عويمر العجلاني وهلال ابن أمية "ولم تقر بذلك ولا رجع عن
~~رميه"لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي
~~الصحيحين وغيرهما "أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب
~~الآخرة ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة "فإذا
~~أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر
~~الرجل بالكذب كان عليه حد القذف"لا عنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه
~~لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد
~~المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن
~~كان من الصادقين"وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى
~~الله تعالى عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية
~~وامرأته "ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا "لحديث سهل بن سعد عند أبي
~~داود قال: "مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان
~~أبدا"وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
~~قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي
~~الصحيحين وغيرهما "أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره صلى
~~الله تعالى عليه
# PageV02P068
# وآله وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين"ويلحق الولد بأمه فقط ومن
~~رماها به فهو قاذف"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه
~~ومن رماها به جلد ثمانين"أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن اسحق وبقية رجاله
~~ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولا فراش هنا
~~والأدلة الدالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت
~~عليها ما يخالف ذلك وهكذا من قذف ولدها ms384 فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف
# PageV02P069
### | باب العدة
# وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية وكانت مما يكادون يتركونه وكان
~~فيها مصالح كثيرة فأقرها الشارع "هي للطلاق من الحامل بالوضع"لقوله تعالى:
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
# ومن الحائض بثلاث حيض لقول تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~والقروء هي الحيض كما تقدم في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "دع الصلاة
~~أيام أقرائك" والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض لكنه هنا
~~قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك وهو الحيض لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "تعتد بثلاث حيض" وقوله: "تجلس أيام أقرائها" وقوله: "وعدتها
~~حيضتان" وسيأتي "ومن غيرهما"أي غير الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة
~~التي لا حيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر
~~لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
~~أشهر واللائي لم يحضن} الآية وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل
~~إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر والحق ما ذكرناه
~~لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحض وللوفاة بأربعة أشهر
~~وعشر لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
~~أشهر وعشرا} هذا في غير الحامل"وإن كانت حاملا فبالوضع"لقوله تعالى:
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقد بين
# PageV02P069
# ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بيان ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم
~~سلمة "أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى
~~فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى
~~تعتدي آخر الأجلين فمكتث قريبا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال انكحي "وأخرج البخاري عن ابن مسعود في المتوفى عنها
~~زوجها وهي حامل قال: "أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت
~~سورة النساء القصرى بعد الطولى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} "وقد ms385
~~أخرج أحمد والدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "قلت يا رسول الله
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها قال: هي
~~للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها"وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة وابن
~~مردويه وفي إسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور وقد أخرج
~~ابن ماجه عن الزبير بن العوام "أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له
~~وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت
~~فقال ما لها قد خدعتني خدعها الله ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها"ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن
~~عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها
~~أطول الأجلين فقال: إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقص عدتها حتى
~~تمضي أربعة أشهر وعشر وإذا انقضت الأربعة الأشهر وعشر ولم تضع لم تنقض
~~العدة حتى تضع وبه قال جماعة من أهل العلم والحق أن عدة الحامل بالوضع في
~~الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد
~~قال ابن القيم: وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد
~~الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل وأما عدة الوفاة فتجب
~~بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة
~~واتفاق الناس انتهى "ولا عدة على غير مدخولة"لقوله تعالى في غير الممسوسات
~~{فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} "والأمة"أي
# PageV02P070
# عدتها "كالحرة"لأن حديث عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" أخرجه الترمذي وأبو داود
~~والبيهقي قال فيه أبو داود هو حديث مجهول وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه
~~مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا
~~الحديث انتهى وأخرج ابن ماجه والدارقطني ومالك في الموطإ والشافعي من حديث
~~ابن عمر عن ms386 النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "طلاق الأمة اثنتان
~~وعدتها حيضتان" وفي إسناده عمرو ابن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح
~~الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود وابن
~~عباس الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وقد أعل بالوقف وأخرج أحمد عن علي نحو
~~ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن في الباب ما تقوم
~~به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة
~~المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر "وعلى المعتدة للوفاة ترك
~~التزين"لحديث أم سلمة في الصحيحين"أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال:
~~"لا يحل لامرأة مسملة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلى
~~على زوجها أربعة أشهر وعشرا" وفي الباب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش في
~~الصحيحين وغيرهما وفيهما أيضا من حديث أم سلمة "أن امرأة توفي زوجها فخشوا
~~على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال:
~~لاتكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها1 أو شر بيتها2 فإذا كان حول فمر
~~كلب رمت ببعرة3 فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا " وفي الصحيحين من حديث أم
~~عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر
~~وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب4 وقد
~~PageV02P071
# رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار"وفي
~~الباب أحاديث وقد روي ما يعارض هذه الأحاديث فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من
~~حديث أسماء بنت عميس قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لليوم
~~الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب قال: لا تحدي بعد يومك هذا" وهي كانت
~~امرأته بالاتفاق وقد أجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد وقع
~~الإجماع على خلافه وقيل إنه منسوخ وقد أعله البيهقي بالانقطاع وهذه
~~الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي ms387 في غير الحامل وأما هي
~~فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع ثم الإحداد إنما يكون للموت لا لغيره
~~لأنه التظهر بما يدل على الحزن والكآبة لمفارقة الزوج بالموت لا لمطلق
~~المفارقة بالطلاق وغيره لأنه لم يرد فيه شئ ولا فعلته النساء في أيام
~~النبوة والخلفاء الراشدين فمن ادعى وجوبه على غير المميتة فنحن نطالبه
~~بالدليل "والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أبو بلوغ خبره"لحديث
~~فريعة بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قالت:
~~"خرج زوجي في طلب أعلاج1 له فأدركهم في طريق القدوم2 فقتلوه فأتى نعيه وأنا
~~في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
~~فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة عن أهلي من دور أهلي ولم يدع نفقة
~~ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في
~~بعض شأني قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي
~~فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله
~~قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا"وفي بعض ألفاظه أنه أرسل إليها عثمان
~~بعد ذلك فأخبرته فأخذ به وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح في الاحتجاج به
~~وأخرج النسائي وأبو داود وعزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس "في قوله
~~تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
~~غير إخراج} نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله تعالى لها من الربع والثمن
~~ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا" PageV02P072
# وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روي جواز
~~الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح
~~لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة ولا
~~سيما إذا عارضت الموفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا "أن
~~رجالا استشهدوا بأحد ms388 فقال نساؤهم: يارسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت
~~عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوي كل
~~واحدة إلى بيتها"وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة وأما أن لا تعتد بما مضى
~~من الأيام قبل العلم وبعد الطلاق أو نحوه فلا وجه له لأن مشروعية العدة لم
~~يشترطها الشارع بعلم المعتدة إنما ضرب للعدة مقادير كما في القرآن فإذا مضت
~~تلك المقادير من يوم الطلاق أو الموت انقضت العدة ومن زعم أنه لا يحتسب
~~بجميع العدة أو ببعضها قبل العلم فعليه الدليل لأنه يدعي إما فقد شرط أو
~~وجود مانع وكلاهما خلاف الأصل ثم الفرق بين بعض المعتدات دون بعض في اعتبار
~~العلم وعدمه كما وقع في كتب الفروع لا مستند له إلا خيالات مختلة "فصل"يجب
~~استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضه إن كانت حائضا والحامل بوضع
~~الحمل لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد "أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع
~~ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" ولما أخرجه مسلم وغيره "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل
~~معه قبره"وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية "أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن"وأخرج ابن أبي شيبة من
~~حديث علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا
~~توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة"وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني
~~قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعن رجل على امرأة وحملها
~~لغيره" وفي إسناده بقية والحجاج بن أرطاة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية
~~وغيرها كالمشتراة والموهوبة وكذلك حديث رويفع
# PageV02P073
# بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم
~~الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" أخرجه أحمد والترمذي ms389 وأبو داود وابن أبي
~~شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار
~~وحسنه وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من
~~الغير كائنا من كان لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره وأخرج الحاكم من
~~حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم
~~حتى تقسم وقال: لا تسق ماءك زرع غيرك" وأصله في النسائي وأخرج البخاري عن
~~ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا
~~تستبرأ العذراء ويدل على استيراء المشتراة التي هي حامل أو مجوز حملها
~~الأدلة الواردة في المسبية لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا
~~ممن تصدق عليه تلك العلة وإن كان حمل العذراء البالغة ممكنا مع بقاء
~~البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به وأما ما أخرجه البخاري وغيره
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى علي
~~منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم
~~ينكره"بل قال في بعض الروايات "لنصيب علي أفضل من وصيفة" فيحمل على أنها
~~كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة أو أنه قد كان مضى لها من وقت الصبا ما
~~تبين به أنها غير حامل
# ومنقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبين عدم حملها لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل
~~إلا بذلك إذا لا حيض بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ1 وأما من قد
~~بلغت سن الإياس من الحيض فقد صار حملها مأيوسا كحيضها ولا اعتبار بالنادر
~~"ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة ولا يلزم"الاستبراء "على البائع ونحوه"لعدم
~~الدليل على ذلك لا بنص ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي PageV02P074
### | باب النفقة
# "تجب على الزوج للزوجة"لا أعرف في ذلك خلافا وقد أوجبها القرآن الكريم
~~قال الله تعالى: {وارزقوهم فيها واكسوهم} وقد قرر دلالة هذه الآية على
~~المطلوب
# PageV02P074
# الموزعي في تفسيره والحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن ms390
~~تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف وهو في الصحيحين
~~وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج "أن
~~تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت" وهو عند أهل السنن وغيرهم قال في
~~المسوى: تجب نفقة الزوجة على الزوج موسرا كان أو معسرا قال تعالى: {لينفق
~~ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقال تعالى: {وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} وقال تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا}
~~قلت: قال الشافعي: أي لا يكثر من تعولون وفيه دليل على أن على الرجل نفقة
~~امرأته وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير فأجاب البغوي بأن
~~الكسائي قال: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله واللغة الجيدة أعال وأجاب
~~الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى وجهه أن يجعل من قولك عال الرجل عياله
~~يعولهم كقولهم مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم
~~وهذا مما اتفق عليه أهل العلم وقال ابن القيم: في حديث هند المتقدم تضمنت
~~هذه الفتوى أمورا أحدها أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل المعروف لنفي تقديرها
~~وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
~~الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم الثاني أن نفقة الزوجة من جنس نفقة
~~الوالد كلاهما بالمعروف الثالث انفراد الأب بنفقة أولاده الرابع أن الزوج
~~والأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر
~~كفايتهم بالمعروف الخامس أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها
~~لم يكن لها إلى الفسخ سبيل السادس أن ما لم يقدره الله تعالى ورسوله من
~~الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف السابع أن من منع الواجب عليه وكان
~~سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه كما أفتى به النبي صلى
~~الله عليه وسلم هذا انتهى حاصله. أقول: هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة
~~والأحوال والأشخاص فنفقة زمن الخصب المعروف فيها غير المعروف في ms391 زمن الجدب
~~ونفقة أهل البوادي المعروف فيها ما هو الغالب عندهم وهو غير المعروف من
~~نفقة أهل المدن وكذلك المعروف من نفقة الأغنياء على اختلاف طبقاتهم غير
~~المعروف من نفقة الفقراء والمعروف من نفقة أهل الرياسات والشرف غير المعروف
~~من نفقة أهل الوضاعات فليس المعروف
# PageV02P075
# المشار إليه في الحديث هو شئ متحد بل مختلف باختلاف الاعتبار وقد أوضحت
~~المقام في كتابي دليل الطالب فليراجع. وقال الماتن رحمه الله في الفتح
~~الرباني في جواب سؤال في الفرض للزوجة ونحوها ما لفظه قد اختلفت المذاهب في
~~تقديره النفقة بمقدار معين وعدم التقدير فذهب جماعة من أهل العلم وهم
~~الجمهور إلى أنه لا تقدير للنفقة إلا بالكفاية وقد اختلفت الرواية عن
~~الفقهاء فقال: الشافعي على المسكين والمتكسب مد وعلى الموسر مدان وعلى
~~المتوسط مد ونصف وقال أبو حنيفة: على الموسر سبعة دراهم إلى ثمانية في
~~الشهر وعلى المعسر أربعة دراهم إلى خمسة قال بعض أصحابه هذا التقدير في وقت
~~رخص الطعام وأما في غيره فيعتبر بالكفاية انتهى. والحق ما ذهب إليه
~~القائلون بعدم التقدير لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص فإنه لا
~~ريب أن بعض الأزمنة قد يكون أدعى للطعام من بعض وكذلك الأمكنة فإن بعضها قد
~~يعتاد أهله أن يأكلوا في اليوم مرتين وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها أربعا
~~وكذلك الأحوال فإنه حالة الجدب تكون مستدعية لمقدار من الطعام أكثر من
~~المقدار الذي تستدعيه حالة الخصب وكذلك الأشخاص فإن بعضهم قد يأكل الصاع
~~فما فوقه وبعضهم قد يأكل نصف صاع ويعضهم دون ذلك وهذا الاختلاف معلوم
~~بالاستقراء التام ومع العلم بالاختلاف يكون التقدير على طريقة واحدة ظلما
~~وحيفا ثم إنه لم يثبت في هذه الشريعة المطهرة التقدير بمقدار معين قط بل
~~كان صلى الله تعالى عليه وسلم يحيل على الكفاية مقيدا لذلك بالمعروف كما في
~~حديث عائشة عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم "أن
~~هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ms392
~~إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فهذا
~~الحديث الصحيح فيه الإحالة على الكفاية مع التقييد بالمعروف والمراد به
~~الشئ الذي يعرف وهو خلاف الشئ الذي ينكر وليس هذا المعروف الذي أرشد إليه
~~الحديث شيئا معينا ولا المتعارف بين أهل جهة معينة بل هو في كل جهة باعتبار
~~ما هو الغالب على أهلها المتعارف بينهم مثلا أهل صنعاء المتعارف بينهم الآن
~~أنهم ينفقون على أنفسهم وأقاربهم الحنطة والشعير والذرة ويعتادون الإدام
~~سمنا ولحما فلا يحل أن يجعل طعام
# PageV02P076
# من تجب نفقته من طعام غير الثلاثة الأجناس المتقدمة كالعدس والفول ولا من
~~الشعير والذرة فقط ولا بدون إدام ولا بإدام غير المعتاد كالزيت والتلبينة
~~ونحو ذلك فإن ذلك جميعه وإن كان يصدق عليه لفظ الكفاية لكنه لا يصدق عليه
~~معنى المعروف والعمل بالمطلق وإهمال قيده لا يحل وأما أهل البوادي المتصلة
~~بصنعاء والقريبة منها بمقدار بريد ودونه وفوقه فالمعروف عندهم هو الكفاية
~~من أي طعام كان من غير سمن ولا لحم إلا في أندر الأحوال بل يكتفون تارة
~~بالتلبينة وتارة بما يقوم مقامها فالمتوجه شرعا على من وجبت عليه النفقة أن
~~يدفع إلى من كان في مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدمنا وإلى من كان
~~في البوادي ما قدمنا مما هو المعروف لديهم ويعتبر في كل محل بعرف أهله ولا
~~يحل العدول عنه إلا مع التراضي وكذلك الحاكم يجب عليه مراعاة المعروف بحسب
~~الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص مع ملاحظة حال الزوج في اليسار
~~والإعسار لأن الله تعالى يقول: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} وإذا
~~تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين فكذلك لا يجوز تقدير
~~الإدام بمقدار معين بل المعتبر الكفاية بالمعروف وقد حكى صاحب البحر أنه قد
~~قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر ومن المعسر أوقية ومن المتوسط أوقية
~~ونصف وفي شرح الإرشاد أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند
~~التنازع فيقدر في المد من الإدام ms393 ما يكفيه ويقدر على الموسر ضعف ذلك وعلى
~~المتوسط بينهما ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين كغيرهم قال
~~الرافعي: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب ثم قال: وإنما يجب ما ذكر
~~لزوجته إن لم تواكله حال كونها رشيدة فإن واكلته وهي رشيدة سقطت نفقتها ثم
~~ذكر كلاما طويلا وأقول: المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا
~~ونوعا وقدرا وكذلك في الفاكهة لا يحل الإخلال بشئ مما يتعارفون به إن قدر
~~من تجب عليه النفقة على ذلك وكذلك ما يعتاد من التوسعة في الأعياد ونحوها
~~ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط. وبالجملة فقد أرشد الشارع إلى ماهو معروف
~~من الكفاية وليس بعد هذا الكلام الجامع المفيد شئ من البيان وأما ما أجاب
~~به عن الحديث بعض من لم يتمرن بعلم الأدلة ولم يتدرب بمسالك
# PageV02P077
# الاجتهاد من أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على طريقة الحكم بل على
~~طريقة الإفتاء فهذه غفلة كبيرة وبعد عن الحقيقة لأنه صلى الله عليه وسلم لا
~~يفتي إلا بما هو حق وشرع وقد تقرر أن السنة أقواله وأفعاله وتقريراته لا
~~مجرد أحكامه فقط التي تكون بعد الخصومة وحضور المتخاصمين ولو كانت السنة
~~ليست إلا الأحكام الكائنة على تلك الصفة لم يبق منها حجة على العباد إلا
~~أقل من عشر معشارها لأن صدور الحكم منه صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة
~~إنما وقع في قضايا محصورة كقضية الحضرمي والزبير وعبد بن زمعة والمتلاعنين
~~فإن قلت: ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في هذه الأزمنة من تقدير النفقة
~~بقدح من الطعام متنوعا قلت: هو من تقدير الكفاية بالمعروف لأن القدح يكفي
~~غالب الأشخاص شهرا لا سيما في مثل صنعاء فيكون للشخص في كل يوم نصف صاع
~~يأتي المجموع في ثلاثين يوما خمسة عشر صاعا وهي قدح ينقص صاعا فهذا فيه
~~ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب ولكن إذا انكشف أنه لا يكفي بأن يكون الشخص
~~أكولا فلا يحل العمل بذلك الغالب لأنه ms394 فيه إهمالا لما أرشد إليه صلى الله
~~عليه وسلم وهذا ليس فيه كفاية فالحاصل أنه لا بد من ملاحظة أمرين أحدهما
~~الكفاية والثاني كونها بالمعروف فإذا علم مقدار الكفاية كان المرجع في
~~صفاتها إلى المعروف وهو الغالب في البلد وإذا لم يعلم حال الشخص في مقدار
~~ما يكفيه أو وقع الاختلاف بينه وبين من يجب عليه إنفاقه كان القول قول من
~~يدعي ما هو المتعارف به مثلا: إذا قال من له النفقة لا يكفيه إلى قدحان
~~وقال من عليه النفقة قد كان القول قول من عليه النفقة بكونه مدعيا لما هو
~~الغالب في العادة وإذا تبين حال من له النفقة وجب الرجوع إلى ذلك لما
~~عرفناك من أنه لا يحل الوقوف على مقدار معين على طريق القطع والبت ثم
~~الظاهر من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "خذي ما يكفيك وولدك
~~بالمعروف" أن ذلك غير متخص بمجرد الطعام والشراب بل يعم جميع ما يحتاج إليه
~~فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر
~~بمفارقتها أو التضجر أو التكدر ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة
~~والأحوال ويدخل فيه الأدوية ونحوها وإليه يشير قوله تعالى: {وعلى المولود
~~له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات أن الواجب
~~على من عليه النفقة رزق من
# PageV02P078
# عليه إنفاقه والرزق يشمل ما ذكرناه قال في الانتصار ومذهب الشافعي: لا
~~تجب أجرة الحمام وثمن الأودية وأجرة الطبيب لأن ذلك يراد لحفظ البدن كما لا
~~يجب على المستأجرة أجرة إصلاح ما انهدم من الدار وقال في الغيث: الحجة أن
~~الدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة انتهى قلت: هو الحق لدخوله تحت عموم قوله
~~"ما يكفيك" وتحت قوله رزقهن فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ ما
~~والثانية عامة لأنها مصدر مضاف وهي من صيغ العموم واختصاصه ببعض المستحقين
~~للنفقة لا يمنع من الإلحاق وبمجموع ما ذكرناه يتقرر لك أن الواجب على من
~~عليه النفقة لمن له النفقة هو ما يكفيه بالمعروف وليس ms395 المراد تفويض أمر ذلك
~~إلى من له النفقة وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد ما أورده السائل من خشية
~~السرف في بعض الأحوال بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تبين
~~مقدار ما يكفي بإخبار المخبرين أو تجريب كما سبق وهو معنى قوله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم "بالمعروف" أي لا بغير المعروف وهو السرف والتقتير
~~نعم إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة جاز لنا الإذن لمن له
~~النفقة بأن يأخذ ما يكفيه إذا كان من أهل الرشد لا إذا كان من أهل السرف
~~والتبذير فإنه لا يجوز لنا تمكينه من مال من عليه النفقة لأن الله تعالى
~~يقول: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} بل ورد ما يدل على عدم جواز دفع أموال
~~من لا رشد لهم إليهم كما في قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
~~إليهم أموالهم} فجعل الرشد شرطا لدفع أموالهم فكيف يجوز دفع أموال غيرهم
~~إليهم مع عدم الرشد ولكن يجب علينا إذا كان من عليه النفقة متمردا ومن له
~~النفقة ليس بذي رشد أن نجعل الأخذ إلى ولي من لا رشد له أو إلى رجل عدل
~~وأما ما ورد في بعض التفاسير من أن المراد بالسفهاء في قوله تعالى: {ولا
~~تؤتوا السفهاء أموالكم} تمكين المرأة من مال الرجل كما ذكره السائل فذلك
~~إنما هو باعتبار أن غالب نوع النساء خال عن الرشد وإلا فلا شك أن عدم الرشد
~~يوجد في غيرهن كالصبيان والمجانين ومن يلتحق بهم من البله والمعتوهين وكثير
~~ممن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ولا نشك أيضا أن في النساء من
~~لها من الرشد والكمال ما لا يوجد إلا في أفراد الرجال ومنهن هند بنت عتبة
~~المذكورة في الحديث فإنها كانت من سروات نساء قريش
# PageV02P079
# المشهورات بحسن العقل وكمال الفطنة كما يعرف ذلك من عرف أخبارها
~~ومحاورتها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عند مبايعته لها
~~فالحاصل أنه لا ملازمة ms396 بين القول بوجوب الكفاية في النفقة وبين حضور السرف
~~بل الأمر كما قدمنا والله أعلم "والمطلقة رجعيا"لحديث فاطمة بنت قيس أنه
~~قال لها صلى الله عليه وسلم "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها
~~عليها الرجعة" أخرجه أحمد والنسائي وفي لفظ لأحمد "فإذا لم يكن عليها رجعة
~~فلا نفقة ولا سكنى" وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن
~~الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن وقد أثبت لها القرآن الكريم
~~السكنى قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
~~وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن} ويستفاد من النهي عن
~~الإخراج وجوب النفقة مع السكنى ويؤيده قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم
~~من وجدكم} ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف}
~~وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} وهو الرجعة
~~فكان ذلك في الرجعية لابائنا فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة
~~بنت قيس عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المطلقة
~~ثلاثا "لا نفقة ولا سكنى"وفي الصحيحين وغيرهما عنها "أنها قالت طلقني زوجي
~~ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا نفقة ولا
~~سكنى"وقد صح حديثها فلا نزاع وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه
~~قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا"
~~وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة
~~نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت وقد قالت فاطمة: حين بلغها
~~ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} حتى قال: {لا
~~تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} فأي أمر يحدث بعد الثلاث وقد ذهب إلى عدم
~~وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد واسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه في
~~البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي ms397
~~والإمامية وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولها السكنى لقوله تعالى:
~~{أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وقد تقدم ما يدل
# PageV02P080
# على أنها في الرجعية وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل
~~الكوفة إلى وجوب النفقة والسكني "ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا
~~أن تكونا حاملتين"لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ولا سيما بعد
~~قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان
~~لزوجها عليها الرجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى" ويؤيده
~~أيضا تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك
~~أمرا} وهو الرجعة ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر ويفيده أيضا مفهوم الشرط
~~في قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} وهي أيضا
~~تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة
~~وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك
~~إلا أن تكوني حاملا" وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه"في الحامل المتوفى عنها
~~قال لا نفقة لها" قال ابن حجر ورجاله ثقات لكنه قال المحفوظ وقفه فلو صح
~~رفعه لكان نصا في محل النزاع وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة
~~الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه
~~فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون
~~ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال قال في
~~المسوى: اختلف أهل العلم في السكنى للمعتدة عن الوفاة فقال أبو حنيفة لا
~~سكنى لها بل تعتد حيث شاءت وقال مالك لها السكنى وللشافعي قولان كالمذهبين
~~ومنشأ ذلك تردده في تأويل حديث فريعة فرأى مرة أن إذنه لها في الخروج حكم
~~وقوله "امكثي في بيتك" أقول: يحتمل أن يكون إذنه لها من حيث ms398 إنها ذكرت أن
~~زوجها لم يتركها في مسكن يملكه انتهى. أقول: الحق أن المتوفى عنها زوجها لا
~~تستحق في عدة الوفاة لا نفقة ولا سكنى سواء كانت حاملا أو حائلا لزوال سبب
~~النفقة بالموت واختصاص آية السكنى بالمطلقة رجعيا واختصاص آية إنفاق الحامل
~~بالمطلقة كما تقدم فإذا مات وهي في بيته اعتدت فيه لا لأن لها السكنى بل
~~لوجوب الاعتداد عليها
# PageV02P081
# في البيت الذي مات وهي فيه مع أن في حديث الفريعة أنها قالت للنبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم إن زوجها لم يتركها في منزل يملكه فأمرها أن
~~تعتمد في ذلك المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه وهو غير مملوك له وبهذا
~~يتضح أن ذلك لا يستلزم وجوب السكنى من تركة الميت بل هو أمر تعبد الله به
~~المرأة فإن كان المنزل ملكها فذاك وإن كان ملك غيرها وجب عليها تسليم
~~الأجرة مع الطلب سواء كان ملكا لورثة الزوج أو لغيرهم وعلى هذا يحمل قوله
~~تعالى: {غير إخراج} وقوله {ولا يخرجن} وقوله {لا تخرجوهن} فتقرر بمجموع ما
~~ذكر أن المتوفى عنها مطلقا كالمطلقة بائنا إذا لم تكن المطلقة بائنا حاملا
~~في عدم وجوب النفقة والسكنى فإن كانت المطلقة بائنا حاملا فلها النفقة ولا
~~سكنى لها وأما المطلقة الرجعية فلها النفقة والسكنى سواء كانت حاملا أو
~~حائلا وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها فالنفقة ساطقة بلا ريب وكذلك
~~السكنى والمتعة المذكورة لها في القرآن هي عوض عن المهر والملاعنة لا نفقة
~~لها ولا سكنى لأنها إن كانت المطلقة بائنا كانت مثلها في ذلك وإن كانت
~~المتوفى عنها زوجها فكذلك ولا ريب أن فرقتها أشد من فرقة المطلقة بائنا لأن
~~هذه يجوز نكاحها في حال من الأحوال بخلاف تلك "وتجب على الوالد الموسر
~~لولده المعسر والعكس"لحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده ما تقدم في الفطرة
~~من وجوبها على الرجل ومن يمون وأما العكس فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله
~~تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} وقوله: {وبالوالدين إحسانا} ms399 وقوله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم "أنت ومالك لأبيك" أخرجه أحمد وأبو داود وابن
~~خزيمة وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث "إن أطيب ما
~~أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم" أخرجه أحمد وأهل السنن
~~وابن حبان والحاكم ويؤيد ذلك حديث "من أبر يارسول الله قال أمك قال ثم من
~~قال أمك قال ثم من قال أباك "وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة
~~قال في المسوى: تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران قال
~~تعالى: {وبالوالدين إحسانا} وقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} ومن المعلوم
~~أنه ليس من الإحسان ولا من المصاحبة بالمعروف أن يموتا جوعا والولد في أرغد
~~عيش قلت: على هذا أهل العلم
# PageV02P082
# إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته لا
~~تجب نفقته وإن كان معسرا وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار ولم
~~يشترطوا الزمانة وفي إعلام الموقعين وسأله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس
~~بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم
~~أبوك متفق عليه قال الإمام أحمد الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر "وعلى
~~السيد لمن يملكه لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"
~~وحديث "فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس" وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~أبي ذر قلت: وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب فوجب أن يكون كفاية عليه
~~وعليه أهل العلم "ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم"لعدم
~~ورود دليل بخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى
~~نفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
~~عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} {على
~~الموسع ms400 قدره وعلى المقتر قدره} وعند أبي داود "أن رجلا سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذلك حق واجب
~~ورحم موصولة "أقول: ومن جملة ما يدل على نفقة الأقارب قوله تعالي:
~~{وبالوالدين إحسانا وبذي القربى} وقوله تعالي: {وآت ذا القربى حقه} فقد أمر
~~الله سبحانه بالإحسان إلى القرابة وإيتائه حقه ولا ريب أن من كان يتقلب في
~~النعم وقريبه قد أضر به الجوع أو العرى فهو غير محسن إليه ولا قائم بحقه
~~ومن جملة الأدلة القرآنية قوله تعالي: {وعلى الوارث مثل ذلك} فإن جمهور
~~السلف فسروها بأن على الرجل الذي يرث أن ينفق على الموروث مثل ما ينفق
~~المولود له على والدة الولد كما في أول الآية ومن الأدلة على ذلك ما تقدم
~~في رواية أبي داود وهو في الصحيحين أيضا وأخرجه النسائي بنحوه وزاد "ثم
~~أدناك أدناك" وفيه "وابدأ بمن تعول" وفي الصحيحين أيضا بلفظ "من أحق الناس
~~بحسن صحابتي يارسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال
~~ثم من قال أبوك ثم أدناك أدناك" وأخرجه الترمذي وقال "ثم الأقرب فالأقرب"
~~وفي المسألة مذاهب مختلفة قد بسطها صاحب الهدي وغيره. وأما ماقيل
# PageV02P083
# من أن المراد بمثل هذه الأدلة صلة الرحم فقد أجيب عن ذلك بأن الله سبحانه
~~سماه حقا على أنه لو سلم لم يكن قادحا في الاستدلال فإن من ترك قريبه بغير
~~نفقة ولا كسوة مع حاجته إليهما لم يكن واصلا لرحمه لا لغة ولا عرفا ولا
~~شرعا ومن أنكر هذا فليخبرنا ما هي الصلة التي تختص بها الرحم لأجل كونه
~~رحما ويمتاز بها عن الأجنبي فإنه لا يمكنه أن يعين مسقطا للنفقة إلا وكان
~~أولى بإسقاط ما عداها فالحاصل أن من وجب ما يكفيه وكان له زيادة يستغني
~~عنها وجب عليه أن ينفقها على المحاويج من قرابته ويقدم الأقرب فالأقرب كما
~~دلت عليه الأدلة السالفة وهذا هو معنى الغنى أي الاستغناء ms401 عن فضلة تفضل على
~~الكفاية لا ما ذكره الفقهاء من تلك التقديرات التي لا ترجع إلى دليل عقل
~~ولا نقل "ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه"لما يستفاد من الآيات القرآنية
~~والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها
# PageV02P084
### | "باب الرضاع"
# "إنما يثبت حكمه بخمس رضعات"لحديث عائشة عند مسلم وغيره "أنها قالت: كان
~~فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات فتوفي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"وللحديث طرق ثابتة في
~~الصحيح ولا يخالفه حديث عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم
~~المصة ولا المصتان"أخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن وكذلك حديث أم الفضل عند
~~مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان
~~والمصة والمصتان "وفي لفظ "لا تحرم الإ ملاجة1 ولا الإملاجتان" وأخرج نحوه
~~أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير لأن غاية ما في هذه
~~الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والإملاجتين لا
~~يحرمن وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا وهو لا يخالف حديث الخمس الرضعات لأنها
~~تدل على أن ما دون PageV02P084
# الخمس لا يحرم. وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما وهو أنه يحرم ما زاد على
~~الرضعة والرضعتين فمدفوع بحديث الخمس وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها
~~والعمل بها ولا سيما عند القول من يقول: إن بناء الفعل على المنكر يفيد
~~التخصيص والرضعة هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى
~~يتركه باختياره لغير عارض وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد
~~الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد
~~والشافعي وأحمد واسحق وابن حزم وجماعة من أهل العلم وقد روي ذلك عن علي بن
~~أبي طالب وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يتقضي التحريم وإن
~~قل قال في المسوى: ذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس
~~رضعات متفرقات وذهب أكثر الفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة ms402 إلى أن قليل الرضاع
~~وكثيره محرم وقال بعضهم: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لقوله صلى الله عليه
~~وسلم "لا تحرم المصة ولا المصتان" ويحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل
~~من عشر رضعات وهو قول شاذ والظاهر أن عائشة وحفصة إنما كانتا تذهبان إلى
~~عشر رضعات تورعا وتشفيا للخاطر لا من جهة حكم الشرع كما ذكرنا في لبن الفحل
~~قال البغوي: قوله عائشة "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ
~~في القرآن "أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرأ على الرسم الأول لأن النسخ لا يتصور
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة كالرجم
~~في الزنا حكمه باق مع ارتفاع التلاوة في القرآن أو أن الحكم يثبت بأخبار
~~الآحاد ويجب العمل به والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد فلم يجز كتبه بين
~~الدفتين انتهى وتمامه في كتابنا أفاد الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ فليرجع
~~إليه.أقول: اعلم أن الأحاديث قد اختلفت في هذه المسألة اختلافا كثيرا وكذلك
~~اختلفت المذاهب ونحن نعرفك بما هو الحق الذي يجتمع فيه جميع الأدلة فنقول:
~~أما ما ورد من الرضاع مطلقا من دون تقييد بعدد فالأحاديث الواردة بذكر
~~العدد تفيد تقييده كما هو شأن المطلق والمقيد: وقد أفاد حديث "لا تحرم
~~المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان " وحديث "لا تحرم الرضعة الواحدة" أن
~~الرضعة والرضعتين لا تحرمان فلو لم يرد إلا هذا لكانت
# PageV02P085
# الثلاث مقتضية للتحريم ولكنه ثبت في الصحيح عن عائشة أنها قالت: "عشر
~~رضعات معلومات يحرمن"ثم قالت: "خمس رضعات معلومات يحرمن"وصرحت بأن العشر
~~منسوخة بالخمس وصرحت أيضا بأنه "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن
~~فيما يقرأ من القرآن"وليس من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق ولو
~~سلم ذلك فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد ولكن ههنا إشكال وهو
~~أن حديث "لا تحرم المصة والمصتان" دل بمفهوم العدد على أن ms403 الثلاث والأربع
~~يثبت بهما التحريم وحديث الخمس دل بمفهومه على أنهما لا يحرمان وأقول: قد
~~تقرر في علم المعاني والبيان أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد الحصر وصرح
~~بذلك الزمخشري في الكشاف ولا سيما إذا بني الفعل على المنكر كما هو مقرر في
~~مواطنه فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر فلا يثبت
~~التحريم بدونها ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل "أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال: "أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه" وهذا التركيب في
~~قوة إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه فانضم إلى مفهومي العدد والحصر مفهوم الشرط
~~وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن تصلح أيضا لتقييد حديث "الرضاع ما
~~أنبث اللحم وأنشر العظم" وحديث "الرضاعة من المجاعة" على فرضه أن الرضعة
~~والرضعتين تنبت اللحم فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت
~~اللحم والذي في زمن المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة وهي خمس رضعات هذا
~~تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة وأما الجواب عن الوجوه التي
~~ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة فقد بسطه الماتن رحمه الله في وبل
~~الغمام حاشية شفاء الأوام فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجعه "مع تيقن وجود
~~اللبن"لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي منه
~~معلوما لم يكن لإ ثبات حكم الرضاع وجه مسوغ. قال في الحجة البالغة: يعتبر
~~في الإرضاع شيئان: أحدهما القدر الذي يتحقق به هذا المعنى فكان فيما أنزل
~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات والثاني أن يكون
~~الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر
~~الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب يأكل الخبز انتهى.
# PageV02P086
# "وكون الرضيع قبل الفطام"لحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم وصححه
~~أيضا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا
~~ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وأخرج سعيد بن منصور ms404 والدارقطني
~~والبيهقي وابن عدي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "لارضاع إلا ما كان في الحولين" وقد صحح البيهقي وقفه
~~ورجحه ابن عدي وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام" وقد قال
~~المنذري إنه لا يثبت وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: "لما دخل
~~علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعندي رجل فقال: من هذا قلت:
~~أخي من الرضاعة قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة"
~~"ويحرم به ما يحرم بالنسب"قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من كتاب
~~النكاح من أم وأخت وغيرهما"ويقبل قول المرضعة"لما أخرجه البخاري وغيره من
~~حديث عقبة بن الحرث "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت:
~~قد أرضعتكما قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني: قال:
~~فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه"وفي لفظ
~~"دعها عنك" وهو في الصحيح وفي لفظ آخر "كيف وقد قيل ففارقها عقبة" وقد ذهب
~~إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن واسحق والأوزاعي وأحمد بن حنبل
~~وأبو عبيد وروي عن مالك وأما دفع الحجة بأنها شهدت على تقرير فعلها فهذه
~~قاعدة فقهية لم يرد بها كتاب الله ولا سنة رسوله وهذا الحديث أول حجة
~~يبطلها فكيف يكون الأمر بالعكس وحسبنا الله ونعم الوكيل
# "ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر"لحديث زينب بنت أم
~~سلمة قال: "قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما
~~أحب أن يدخل علي فقالت عائشة: مالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة
~~حسنة وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يارسول الله إن سالما يدخل علي وهو
~~رجل وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى
~~يدخل عليك" أخرجه مسلم ms405 وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضا وقد
~~روى هذا الحديث من
# PageV02P087
# الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة ورواه من
~~التابعين جماعة كثيرة ثم رواه عنهم الجمع الجم وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة
~~وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وداود الظاهري
~~وابن حزم وهو الحق وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك قال ابن القيم: أخذ طائفة من
~~السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم يأخذ به أكثر أهل العلم وقدموا عليها
~~أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه:
~~أحدها: كثرتها وإنفراد حديث سالم والثاني: أن جميع أزواج النبي صلى الله
~~عليه وسلم سوى عائشة في شق المنع الثالث: أنه أحوط الرابع: أن رضاع الكبير
~~لا ينبت لحما ولا ينشر عظما فلا يحصل به البعضية التي هي سبب التحريم
~~الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجيء ذلك إلا في
~~قصته السادس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل
~~قاعد فاشتد عليه وغضب فقال: إنه أخي من الرضاعة فقال: انظرن من إخوانكن من
~~الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه واللفظ لمسلم وفي قصة سالم
~~مسلك وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم
~~يكن لنه منه ومن الدخول على أهله بد فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به
~~مما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا يجنح
~~والله تعالى أعلم انتهى.
# أقول: الحاصل أن الحديث المتقدم صحيح وقد رواه الجم الغفير عن الجم
~~الغفير سلفا عن خلف ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد وغاية ما قاله من
~~يخالفه أنه ربما كان منسوخا ويجاب بأنه لو كان منسوخا لوقع الاحتجاج على
~~عائشة بذلك ولم ينقل أنه قال قائل به مع اشتهار الخلاف بين الصحابة وأما
~~الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل ms406 الفطام فمع كونها فيها
~~مقال لا معارضة بينها وبين رضاع سالم لأنها عامة وهذا خاص والخاص مقدم على
~~العام ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ماعرض لأبي حذيفة
~~وزوجته سهلة فإن سالما لما كان لهما كالابن وكان في البيت الذي هما فيه وفي
~~الاحتجاب مشقة عليهما رخص صلى الله عليه وسلم في الرضاع على تلك الصفة
~~فيكون رخصة لمن كان كذلك وهذا لا محيص عنه قال في المسوى: يجب إحياء
~~المولود بالإرضاع حولين كاملين إلا إذا اجتمع رأي الوالدين
# PageV02P088
# عن تشاور منهما على أن الفطام لا يضره فحينئذ يجوز الفطام قبل الحولين
~~والمرضع يجوز أن تكون الوالدة أو الظئر المسترضعة فإن لم تتيسر المسترضعة
~~أو لم يقدر الوالد على استئجارها تعينت الوالدة فإن أرضعت الوالدة فليس لها
~~إلا النفقة والكسوة بالمعروف مما كان بسبب الزوجية وإن أرضعت الظئر فلها
~~أجرها قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
~~الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا
~~تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا
~~عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا
~~جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله} قلت: الظاهر أن
~~الوالدات تعم المطلقات وغيرها وقيل: تختص بالمطلقات لأن سياق الآية في قصة
~~المطلقات. أقول: وحينئذ يؤخذ حكم غير المطلقات بالأولى وقوله: {وعلى
~~المولود له} يدل على أن الوالدة ما دامت زوجة أو معتدة لا تستحق الأجر
~~وعليه أبو حنيفة وقوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} المراد منه وارث الأب وهو
~~الصبي أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني
~~قبل الحولين قوله: {أن تسترضعوا} أي المراضع أولادكم أي تأخذوا مراضع
~~لأولادكم قوله: {ما آتيتم} أي ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى
~~الصلاة} انتهى
# PageV02P089
### | باب الحضانة
# "الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح"لحديث عبد الله بن عمرو "أن امرأة ms407 قالت:
~~يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء
~~وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أحمد وأبو
~~داود والبيهقي والحاكم وصححه وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى بالطفل من
~~الأب وحكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح وقد روي عن عثمان
~~أنه لا يبطل بالكناح وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم واحتجوا ببقاء ابن أم
~~سلمة في كفالتها بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويجاب
~~عن ذلك بأن مجرد البقاء مع
# PageV02P089
# عدم المنازع لا يحتج به لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها واحتجوا أيضا
~~بما سيأتي في حديث ابنة حمزة فإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى
~~بأن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقد قال: "الخالة بمنزلة
~~الأم" ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ويمكن أن يقال إن هذا
~~يكون دليلا على ما ذهبت إليه الحنفية من أن النكاح إذا كان لمن هو رحم
~~للصغير فلا يبطل به الحق ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم "ما لم تنكحي" ثم الخالة أولى بعد الأم ممن عداها لحديث
~~البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما "أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر
~~وزيد فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي
~~وقال زيد: ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:
~~الخالة بمنزلة الأم" والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة قد كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم آخى بينهما ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع
~~أن الأم أقدم الحواضن فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من غير
~~فرق بين الأب وغيره وقد قيل إن الأب أقدم منها إجماعا وليس ذلك بصحيح
~~والخلاف معروف والحديث يحج من خالفه قال في المسوى: ms408 إذا فارق الرجل امرأته
~~وبينهما ولد صغير فالأم وأم الأم أولى بالحضانة من الأب لرواية مالك عن
~~يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب
~~امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر بن الخطاب
~~قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على
~~الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر:
~~ابني وقالت المرأة: ابني فقال: أبو بكر خل بينها وبينه قال: فما راجعه عمر
~~الكلام "ثم الأب"وإن لم يرد بذلك بدليل يخصه لكنه قد استفيد من مثل قوله
~~صلى الله عليه وسلم للأم "أنت أحق به ما لم تنكحي" فإن هذا يدل على ثبوت
~~أصل الحق للأب بعد الأم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة وكذلك إثبات التخيير
~~بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة وقال في
~~المسوى: روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه"ثم طبق بين الحديث والأثر بأن المولود إذا
~~كان دون سبع سنين فالأم أولى به وإذا بلغ سبع سنين وعقل عقل مثله خير بين
# PageV02P090
# الأبوين سواء كان ذكرا أوأنثى فأيهما اختاره يكون عنده وأخذ هذا النوع من
~~التطبيق من قضاء علي رضي الله تعالى عنه فإنه خير صبيا كان ابن سبع سنين أو
~~ثمان سنين بين الأم والعم وقال لأخيه الصغير منه وهذا أيضا لو قد بلغ هذا
~~لخيرته وقال أبو حنيفة: الأم أحق بالغلام حتى يأكل ويلبس وحده وبالجارية
~~حتى تحيض ثم بعد ذلك الأب أحق بهما أقول: الحق أن الحضانة للأم ثم للخالة
~~للدليل الذي قدمنا ولا حضانة للأب ولا لغيره من الرجال والنساء إلا بعد
~~بلوغ الصبي سن التمييز فإن بلغ إليه ثبت تخييره بين الأم والأب وإذا عد ما
~~كان أمره إلى أوليائه إن وجدوا وإلا كان إلى قرابته الذين ليسوا بأولياء
~~ويقدم الأقرب ms409 فالأقرب ولكن ليس هذا الدليل اقتضى ذلك بل لأن حضانة الصبي
~~وكفالة أمره لا بد منه والقرابة أولى به من الأجانب بلا ريب وبعض القرابة
~~أولى من بعض فأحقهم به بعد عدم من وردت النصوص بثبوت حضانته هو الأولياء
~~لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ومع عدمهم تكون حضانته إلى الأقرب
~~فالأقرب هذا ما يقتضيه النظر الصحيح ومن رام الوقوف على جميع العلل التي
~~علل بها المختلفون في التقديم والتأخير في باب الحضانة فعليه بالهدي لابن
~~القيم ولكنه لم يترجح لدي إلا ما ذكرته ههنا وذكره الماتن وقد يقال: إن
~~حديث "أنت أحق به ما لم تنكحي" يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب بعد
~~الأم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة فتكون أهل الحضانة الأم ثم الخالة ثم الأب
~~"ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا"لأنه إذا عدمت الأم والخالة
~~والأب فالصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة والقرابة أشفق به فيعين الحاكم
~~من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة
~~قال: إن امرأة عمر بن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها فقال أبو
~~بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وهي أحق بولدها ما لم تتزوج فهذه الأوصاف
~~تفيد أن أبا بكر جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو "وبعد بلوغ سن
~~الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه"لحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن
~~وصححه الترمذي "أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه "وفي
~~لفظ "أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد
~~سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~استهما
# PageV02P091
# عليه قال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا
~~أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به "أخرجه أهل السنن
~~وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي ms410 وابن ماجه والدارقطني من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده
~~"أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن صغير له لم يبلغ قال: فأجلس
~~النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره وقال: "اللهم اهده
~~فذهب إلى أبيه" قال ابن القيم: "الحضانة قضي فيها خمس قضايا: إحداها: قضى
~~بابنة حمزة لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقال: "الخالة بمنزلة الأم"
~~فتضمن هذا القضاء أن الخالة قائمة مقام الأم في الاستحقاق وأن تزوجها لا
~~يسقط حضانتها إذا كانت جارية القضية الثانية: أن رجلا جاء بابن له صغير لم
~~يبلغ فاختصم فيه هو وأمه ولم يسلم فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب
~~ههنا وأجلس الأم ههنا ثم خير الصبي وقال: اللهم اهده فذهب إلى أمه ذكره
~~أحمد القضية الثالثة: أن رافع بن سنان أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي
~~صلى الله عليه وسلم وقالت فطيم أو شبيهه وقال رافع ابنتي فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما
~~ثم قال: ادعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم
~~اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها ذكره أحمد القضية الرابعة: جاءته امرأة فقالت
~~إن زوجي يريد أن يذهب بابني الخ ذكره أبو داود القضية الخامسة: جاءته صلى
~~الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء
~~الخ ذكره أبو داود فعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله التوفيق فإن
~~لم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع أكفله من كان له في كفالته مصلحة لكونه
~~محتاجا إلى ذلك فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله وقد دلت
~~على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة.
# PageV02P092
### | كتاب البيع
# المعتبر فيه مجرد التراضي وحقيقة التراضي لا يعلمها إلا الله تعالى
~~والمراد ههنا أمارته كالإيجاب والقبول وكالتعاطي عند القائل به وعلى هذا
~~أهل العلم "ولو بإشارة"وينعقد ms411 بالكناية "من قادر على النطق"لكونه لم يرد ما
~~يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لا يجوز البيع
~~بغيرها ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو: بعت منك وبعتك فإنا لا ننكر
~~أن البيع يصح بذلك وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها ولم يرد في ذلك شئ
~~وقد قال الله تعالى: {تجارة عن تراض منكم} فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو
~~المناط ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع على أي
~~صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا يحل
~~مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه" فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا
~~يعتبر غير ذلك أقول: هذا غاية ما يستفاد من الأدلة أعني أن المعتبر في
~~البيع هو مجرد التراضي والمشعر بالرضا لا ينحصر فيما ذكروه من الألفاظ
~~المخصوصة المقيدة بقيود بل ما أشعر بالرضا ولو بكناية أو إشارة أو معاطاة
~~من دون لفظ ولا ما في معناه فإن البيع عند وجود المشعر بمطلق الرضا بيع
~~صحيح وعلى مدعي الاختصاص الدليل ولا ينفعه في المقام مثل حديث "إذا بعت"
~~وحكاية مبايعته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للأعرابي وما أشبه ذلك لأنا
~~لا نمنع من إشعار لفظ بعت ونحوه بالرضا وإنما نمنع دعوى التخصيص ببعض
~~الأفراد التي لا تستفاد إلا من صيغ مخصوصة ومن ههنا يلوح لك أن قولهم لا
~~ربا في المعاطاة باطل وهكذا أخواته والحاصل أنا لم نجد في الكتاب والسنة
~~بعد ذكر مطلق البيع إلا قيد الرضا والأمور المشعرة به أعم من الألفاظ التي
~~اصطلح عليها الفقهاء فيندرج تحت الرضا كل ما دل عليه ولو إشارة من قادر
~~وكتابة من حاضر "ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"لحديث جابر
~~في الصحيحين وغيرهما"أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
# PageV02P093
# يقول: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " "والكلب
~~والسنور"لما في الصحيحين وغيرهما من ms412 حديث أبي مسعود قال: "نهى رسول الله
~~صلى الله وسلم عن ثمن الكلب"وفيها أيضا من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح
~~مسلم وغيره من حديث جابر "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن
~~ثمن الكلب والسنور" وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات قال: "نهى رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" قال في المسوى
~~اختلفوا في بيع الكلب فقال الشافعي: حرام وقال أبو حنيفة: جائز ويضمن متلفه
~~"والدم"لحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال: "أن رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم حرم ثمن الدم ""وعسب الفحل"وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي
~~به لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~ثمن عسب الفحل"ومثله في صحيحي مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في
~~الكرامة وهي ما يعطى على عسب الفحل من غير شرط شئ عليه كذا في الحجة
~~البالغة "وكل حرام"لما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر "قيل يا رسول
~~الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها
~~الناس فقال: لا هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها
~~جملوه1 ثم باعوه وأكلوا ثمنه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم
~~الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم
~~ثمنه" قال ابن القيم في الإعلام: وفي قوله حرام قولان أحدهما: أن هذه
~~الأفعال حرام والثاني: أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك والقولان
~~مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الإنتفاع المذكور؟ أوعن
~~الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم أولا عن
~~تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه وإنما أخبرهم عن تحريم البيع
~~فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ms413 ينههم عن
~~الانتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله تعالى أعلم
~~انتهى قلت: والأقرب إلى السنة ما ذهب إليه الماتن "وفضل الماء" PageV02P094
# لحديث إياس بن عبد "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل
~~الماء"رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال القشيري: هو على
~~شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في
~~الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ "لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل
~~الكلأ" وفي لفظ "لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ" وهو في مسلم وما فيه
~~غرر وهو استتار عاقبة الشئ وتردده بين جهتين ممكنتين كبيع الطير في الهواء
~~والسمك في الماء لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الغرر"وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" وفي إسناده يزيد بن
~~أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر قال في المسوى: قال
~~مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن
~~شئ من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا فإن وجده
~~المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع
~~بعشرين دينارا قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر
~~زادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب وهذا أعظم المخاطرة قال مالك: والأمر
~~عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب
~~لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما
~~أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل إن كان على كذا فقيمته كذا وإن
~~كذا فقيمته كذا انتهى "وحبل الحبلة"لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في
~~مسلم وغيره من حديث ابن ms414 عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~حبل الحبلة" أخرجه مالك وفي الصحيحين "كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم
~~الجزور إلى حبل الحبلة وحبلة الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل
~~التي نتجت فنهاهم عن ذلك"وقد قيل: إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال
~~وقيل: بيع ولد ولدها كما في الرواية وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون
~~الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي
~~إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا
~~في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن
# PageV02P095
# المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل
~~والملاقيح ما في ظهور الجمال قلت: وعليه أهل العلم قال محمد: هذه البيوع
~~كلها مكروهة ولا ينبغي مباشرتها لأنها غرر عندنا وفي المنهاج نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو
~~بثمن إلى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهي: ما في البطون والمضامين وهي: ما في
~~أصلاب الفحول "والمنابذة"أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه
~~ثوبه على غير تأمل ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي عنه
~~"والملامسة"أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا
~~ولا يعلم ما فيه لحديث أبي سعيد في الصحيحين قال: "نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع"وأخرج نحوه مالك في الموطإ من
~~حديث أبي هريرة وفسرهما بما تقدم ولفظ الماتن الملامسة لمس ثوب الآخر بيده
~~بالليل أو بالنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه
~~ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند
~~البخاري قلت: وعليه أهل العلم قال المحلى: والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو
~~عدم الصيغة1 أو الشرط الفاسد أي لا خيار له إذا رآه كذا في المسوى "وما في ms415
~~الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر
~~والسمن في اللبن"لحديث أبي سعيد المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون
~~الأنعام فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء
~~المغانم حتى تقسم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس
~~عند النسائي ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وقد ورد النهي عن بيع
~~الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث
~~ابن عباس أيضا عند الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن فروخ وقد وثقه
~~يحيى بن معين وغيره وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه
~~الروايات لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما
~~من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو
~~صلاحها نهى البائع والمبتاع"وأخرج نحوه مسلم من PageV02P096
# حديث أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه قال مالك: الأمر عندنا في
~~بيع البطيخ والقثاء والخربز1 والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم
~~يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت مؤقت وذلك أن
~~وقته معروف وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا
~~دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه
~~والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم قال مالك: المحاقلة كراء الأرض
~~بالحنطة وقال في المسوى: المحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب نفيا
~~"والمزابنة"بيع ثمر النخل بأوساق من التمر وقال مالك: المزابنة اشتراء
~~الثمر بالتمر في رؤس النخل وقال في المسوى: المزابنة بيع الثمر على الشجر
~~بجنسه على الأرض قال مالك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة؟
~~وتفسير المزابنة أن كل شئ من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده
~~ابتيع بشئ مسمى من الكيل والوزن والعدد وذلك أن يقول ms416 الرجل للرجل يكون له
~~الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة والتمر أو ما أشبه ذلك من
~~الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو
~~الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شئ من ذلك
~~ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل: لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه أو مر من
~~يكيلها أوزن من ذلك ما يوزن أوعدد منها ما كان يعد فما نقص من كذا وكذا
~~صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك
~~فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما
~~نقص من ذلك على أن يكون ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر
~~والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشئ أخرجه ولكن ضمن له ما سمى من
~~ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك
~~السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن أعطاه إياه وإن
~~زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال PageV02P097
# رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان
~~مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله قلت: في شرح السنة والعمل على هذا عند عامة
~~أهل العلم والعلة في النهي أن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحرز
~~بكيل ولا وزن وإنما يكون تقديره بالخرص وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت
~~فأما إذا باع بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر يجوز لأن المماثلة
~~بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس وقبض ما على الأرض بالنقل وقبض ما
~~على الشجر بالتخلية أقول: ومعنى هذا الكلام أن سبب التحريم هو شبه الربا
~~ومعنى قول مالك أن سبب التحريم معنى القمار وكلا الأمرين صحيح انتهى
~~"والمعاومة"بيع ثمر النخلة لأكثر ms417 من سنة في عقد واحد والجميع بيع غرر
~~وجهالة والمخاضرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها دليل ذلك حديث أنس عند
~~البخاري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة
~~والمنابذة والملامسة والمزابنة"وفي الصحيحين من حديث جابر قال: "نهى النبي
~~صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة"وفي الباب أحاديث
~~"والعربون"هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع على أنه إذا
~~ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شئ لما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود
~~من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع العربون "ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن زيد بن
~~أسلم "أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان1 في البيع"فأحله لأن في
~~إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف وأيضا الحديث مرسل قال في المسوى: قال
~~مالك: وذلك فيما نرى والله تعالى أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو
~~يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه أعطيتك دينارا أو
~~درهما أو أقل أو أكثر من ذلك على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك
~~فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو
~~كراء الدابة فما أعطيتك فهو لك بغير شئ قلت: وعليه أهل العلم في المنهاج
~~ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة
~~وإلا فهي هبة قال المحلى2 وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد PageV02P098
# والهبة إن لم يرض السلعة انتهى "والعصير إلى من يتخذه خمرا"لحديث " لعن
~~بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها" أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات
~~من حديث أنس وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود وفي إسناده عبد الرحمن بن
~~عبد الله الغافقي وقد قيل إنه غير معروف وقيل إنه معروف وهو من أمراء
~~الأندلس وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا
~~"من ms418 حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا
~~فقد تقحم النار على بصيرة" وإسناده حسن كما قال الحافظ وأخرجه أيضا البيهقي
~~وزاد "أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا" ويؤيده حديث أبي أمامة عند الترمذي "أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات المغنيات ولا
~~تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام" وفي الباب أحاديث
~~وأخرج مالك عن ابن عمر "أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد
~~الرحمن: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله
~~بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والأنس أني لا آمر
~~كم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل
~~الشيطان" قلت: وعليه أهل العلم "والكاليء بالكاليء" أي المعدوم بالمعدوم
~~لحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع الكاليء بالكاليء" ولكنه اعترض على الحاكم بأنه وهم في صحيحه
~~لأن في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف ولكنه قد رواه الشافعي بلفظ "نهى عن
~~الدين بالدين" ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء دين بدين" وفي إسناده موسى بن
~~عبيدة الزبدي وهو ضعيف وقد قال أحمد فيه لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف
~~هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا أيضا حديث يصح ولكن إجماع الناس على
~~أنه لا يجوز بيع دين بدين انتهى يعني روي الإجماع على معنى الحديث فشد ذلك
~~من عضده لأنه صار متلقى بالقبول ويؤيده النهي عن بيع الملاقيح والمضامين
~~وحبل الحبلة لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم وتقويه أيضا الأحاديث
~~الواردة في اشتراط التقابض كحديث "إذا كان يدا بيد "وهو في الصحيح وحديث
~~"ما لم تتفرقا وبينكما شئ "
# PageV02P099
# "وما اشتراه قبل قبضه"لحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله ms419 صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" وأخرج
~~مسلم أيضا وغيره قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى
~~تستوفى "وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~له: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" وفي إسناده العلاء بن خالد
~~الواسطي1 وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد
~~بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى
~~يحوزها التجار إلى رحالهم" وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وفي
~~الحجة البالغة: قيل مخصوص بالطعام لأنه أكثر الأموال تعاورا وحاجة ولا
~~ينتفع به إلا بإهلاكه فإذا لم يستوفه فربما تصرف فيه البائع فيكون قضية في
~~قضية وقيل يجري في المنقول لأنه مظنة أن يتغير ويتعيب فتحصل الخصومة في
~~الخصومة وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شئ إلا مثله وهو الأقيس بما ذكرنا في
~~العلة انتهى.
# قال في المسوى: قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه
~~أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب
~~القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم
~~كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما أشبه ذلك من
~~الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه وفي شرح السنة:
~~اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض واختلفوا
~~فيما سواه فقال الشافعي ومحمد: لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع
~~شئ منها لا يجوز قبل القبض قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل
~~القبض ولا يجوز بيع المنقول وقال مالك: ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض
~~قلت كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا وكان الناس يبيعون ما
~~فيها قبل أن يقبضوها ويعطون المشتري الصك ليمضي به ms420 ويقبضه فذلك بيع الصكوك
~~انتهى "والطعام حتى يجري فيه الصاعان"لحديث عثمان عند أحمد والبخاري "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل" وأخرج ابن
~~ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث PageV02P100
# جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه
~~الصاعان صاع البائع وصاع المشتري "وفي إسناده ابن أبي ليلى وفي الباب عن
~~أبي هريرة بإسناد حسن وعن غيره بأسانيد فيها مقال وقد ذهب إلى ذلك الجمهور
~~"ولا يصح الاستثناء في البيع"مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا لأن فيه
~~جهالة مفضية إلى المنازعة والمفسد هو المفضي إلى المنازعة "إلا إذا كان
~~معلوما"لحديث جابر عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
~~الثنيا" وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححاه "إلا أن تعلم "والمراد أن
~~يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا لا إذا كان معلوما فيصح "ومنه"أي من
~~الثنيا المعلومة استثناء جابر ظهر المبيع أي جمله إلى المدينة بعد أن باعه
~~من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه قال النووي
~~في شرح مسلم الثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه
~~الأشجار إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول ولو قال: بعتك هذه
~~الأشجار إلا هذه الشجرة أو إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا
~~درهما صح البيع باتفاق العلماء ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل
~~عند الشافعي وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها وإذا باع ثمرة
~~نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة
~~بطلان البيع وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزيد على
~~قدر ثلث الثمرة "ولا يجوز التفريق بين المحارم"لحديث أبي أيوب قال: "سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه
~~وبين أحبته يوم القيامة" أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه ms421
~~وحديث علي "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما
~~وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا"
~~أخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم
~~وحديث أبي موسى قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد
~~وولده وبين الأخ وأخيه" أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولا بأس بإسناده وحديث
~~علي "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد
~~البيع" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع
# PageV02P101
# وفي الباب أحاديث وقد قيل: إنه مجمع على ذلك وفيه نظر. أقول: الاختلاف في
~~هذه المسألة أعني بيع أمهات الأولاد بين الصحابة أشهر من نار على علم وروي
~~عن علي كرم الله وجهه الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن ثم صح عنه
~~القول بجواز البيع وقد ذكر الماتن في شرح المنتقى متمسكات الجميع فليرجع
~~إليه والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي وأما المدبر فقد دلت الأدلة
~~الصحيحة على جواز بيعه للحاجة كالدين والإعواز عن النفقة ونحوهما "ولا أن
~~يبيع حاصر لباد"لحديث ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع
~~حاضر لباد "أخرجه البخاري وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
~~وفي الصحيحين من حديث أنس قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه
~~لأبيه وأمه "قلت: وعليه أهل العلم وفي المنهاج بيع حاضر لباد بأن يقدم غريب
~~بمتاع تعم الحاجة إليه الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي
~~لأبيعه على التدريج وفي الوقاية: كره بيع الحاضر للبادي طمعا في الثمن
~~الغالي زمان القحط انتهى "والتناجش"وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة
~~لرفع ثمنها وعن ابن عمر عند مالك قال: النجش أن تعطيه في السلعة أكثر من
~~ثمنها وليس في نفسك اشتراء فيقتدي بك غيرك وفي ms422 الصحيحين عن أبي هريرة "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا" وفيهما من
~~حديث ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش" وأخرجه مالك
~~أيضا قلت: وعليه أهل العلم في المنهاج ومن المنهي عنه النجش بأن يزيد في
~~الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره فيشتريها وفي الوقاية كره النجش "والبيع على
~~البيع"لحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من
~~حديث أبي هريرة مرفوعا "لا يبيع الرجل على بيع أخيه " وقد ورد " أن من باع
~~من رجلين فهو للأول منهما" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه
~~وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم وفي الموطإ من حديث ابن عمر "أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بعض " قلت: وعليه الشافعي
~~وفي المنهاج ومن المنهي عنه البيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري
~~بالفسخ
# PageV02P102
# ليبيعه مثله والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه بأكثر
~~وفي شرح السنة عند الحنفية المراد بالبيع على بيع أخيه هو السوم لأن عنده
~~خيار المكان لا يثبت بالبيع فلا يتصور بعد التواجب بيع الغير عليه "وتلقي
~~الركبان"بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم
~~ومعرفتهم بالسعر وله الخيار إذا عرف الغبن كذا في المنهاج لحديث أبي هريرة
~~عند مسلم وغيره قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن
~~تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق "وفي
~~الصحيحين من حديث ابن مسعود قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي
~~البيوع "وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس وفي الموطإ من حديث
~~أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا
~~الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر ms423 لباد ولا
~~تصروا الإبل والغنم "قلت: وعليه أهل العلم "والاحتكار"لحديث ابن عمر عند
~~أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى مرفوعا "من احتكر الطعام
~~أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه " وفي إسناده أصبغ بن زيد
~~وفيه مقال وأخرج مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا "لا يحتكر إلا
~~خاطيء " وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قلت: وعليه أهل العلم
~~قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في
~~الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل
~~يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا اشتراه أو جاء من قرية وقت الرخص وادخره أو
~~ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في الوقت فليس
~~باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا
~~تفصيل مذهبنا وفي الهداية يكره الاحتكار في أقوات الآدمي والبهائم إذا كان
~~ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله ومن احتكر غلة ضيعته أو جلبه من بلد آخر
~~فليس بمحتكر أقول: الحق أن الأحاديث المطلقة في تحريم الاحتكار مقيدة
~~بالطعام فلا يصح ما قيل من تحريم احتكار قوت البهائم والقياس له على قوت
~~الآدمي قياس مع الفارق ولا يكون الاحتكار محرما إذا كان لقصد أن يغلي ذلك
~~على المسلمين كما ورد في حديث أبي هريرة عند أحمد والحاكم فاعتبار هذا
~~القيد لا بد
# PageV02P103
# منه فمن لم يقصد ذلك لم يحرم عليه الاحتكار وظاهره أن القاصد باحتكاره
~~غلاء الأسعار على المسلمين داخل تحت النهي والوعيد سواء كان بالمسلمين حاجة
~~أم لا لأن هذا القصد بمجرده كاف وأما إجبار المحتكر على البيع فجائز إن لم
~~يكن واجبا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على كل
~~مكلف "والتسعير"لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي
~~والبزار وأبي يعلى "أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم فقالوا: يارسول الله سعر ms424 لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط
~~الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا
~~مال " وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث وفي الهداية ولا ينبغي
~~للسلطان أن يسعر على الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة
~~تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا
~~بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر انتهى "ويجب وضع الجوائح"الجائحة الآفة
~~التي تهلك الثمار والأموال لحديث جابر "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم وضع الجوائح "أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا مسلم بلفظ
~~"أمر بوضع الجوائح "وفي لفظ لمسلم وغيره "إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها
~~جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك" وفي الباب عن عائشة
~~في الصحيحين وعن أنس فيهما أيضا وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث
~~وسائر الكوفيين قلت: وهو عند أبي حنيفة على الاستحباب وعند الشافعي في
~~القديم على الوجوب وفي الجديد على الاستحباب "ولا يحل سلف وبيع"قال مالك:
~~وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا
~~وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما
~~اشترط منه كان ذلك البيع جائزا قلت: وعليه أهل العلم وفي شرح السنة هو أن
~~يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم والمراد بالسلف
~~هنا القرض فهذا فاسد لأنه جعل العشرة وفي القرض ثمنا للثوب فإذا بطل الشرط
~~سقط بعض الثمن وصار ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهولا قال الماتن:
~~قال مالك: هو أي السلف هنا أن تقرض قرضا ثم تبايعه عليه
# PageV02P104
# بيعا يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن وقد
~~يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل: أن تقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن
~~تسلفني ماله في كذا وكذا انتهى "ولا شرطان في بيع"لحديث عبد الله ms425 بن عمرو
~~"أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في
~~بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم والشرطان في بيع أن
~~يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان نسيئة وقيل هو أن يقول بعتك
~~ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته وفي الحجة البالغة: ومعنى الشرطين أن يشترط
~~حقوق البيع ويشترط أن يشترط حقوق البيع ويشترط شيئا خارجا منها مثل: أن
~~يهبه كذا أو يشفع له إلى فلان أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه ونحو
~~ذلك فهذان شرطان في صفقة واحدة "ولا بيعتان في بيعة"لحديث أبي هريرة عند
~~أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة "ولفظ أبي داود "من باع بيعتين في بيعة
~~فله أو كسهما أو الربا " وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: "نهى
~~النبي صلى الله عليه تعالى عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة "قال سماك هو
~~الرجل يبيع البيع فيقول بنسء كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح وما ذكره
~~سماك هو معنى البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيعة بمثل هذا
~~وليس بصحيح بل المراد بالشرطين في بيعة أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا
~~البيع بيعان قلت: وفي شرح السنة فسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما
~~أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة فهو فاسد عند
~~أكثر أهل العلم فإذا باعه على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح لا خلاف فيه
~~والآخر أن يقول بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك فهذا
~~فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرك بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم
~~وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي
~~مجهولا أما ms426 إذا جمع بين شيئين في صفقة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد
~~فهو جائز وليس من باب
# PageV02P105
# البيعتين في بيعة إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين وأما بيع الشئ بأكثر من
~~سعر يومه مؤجلا فأقول الزيادة على سعر يوم البيع ليست من الربا في ورد ولا
~~صدر لأن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر ولا تساوي بين الشئ وثمنه مع
~~اختلاف جنسهما فلا يصح أن يكون تحريم هذه الصورة لكونها ربا فإن قيل أن
~~تحريمها لكونه الزيادة في مقابل التنفيس بالأجل فقط فلا يخفى أن تحريم مثل
~~ذلك مفتقر إلى دليل والمسألة محتملة للبسط وقد أفردها الماتن برسالة مستقلة
~~سماها شفاء العلل في حكم الزيادة لأجل الأجل ولكن يمكن الاستدلال لهذا
~~المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال: "قال
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو
~~كسهما أو الربا " وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن
~~سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال: سماك هو الرجل يبيع المبيع فيقول: هو
~~بنساء كذا وهو بنقد كذا "قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات فهذان
~~الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النساء ممنوعة ولهذا قال: "فله أو
~~كسهما أو الربا " والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين وقد
~~ذهب الجمهور: إلى جواز بيع الشئ بأكثر من بيع يومه لأجل النساء ونازعوا في
~~دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع وربح ما لم يضمن لما تقدم في دليل
~~لا يحل سلف وبيع وهو أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض "وبيع
~~ما ليس عند البائع"لحديث حكيم بن حزام قال: "قلت يا رسول الله يأتيني الرجل
~~فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما
~~ليس عندك" أخرجه أحمد وأهل السنن ms427 وصححه الترمذي وابن ماجه والمراد بقوله:
~~ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك وفي معنى بيع ما ليس عنده أن يبيع
~~مال غيره بغير إذنه لأنه غرر لا يدري هل يجيزه غيره أولا وهو قول الشافعي
~~وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي ويكون موقوفا على إجازة المالك وبيع
~~القطوط عند أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له فيملك ثم يبيع "القط
~~الصك "ومنه قوله تعالى: {عجل لنا قطنا} ويجوز بشرط عدم الخداع"لحديث ابن
~~عمر في الصحيحين قال: "ذكر
# PageV02P106
# رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: من بايعت
~~فقل لا خلابة "وفي الباب أحاديث والخلابة الخديعة وظاهره أن من قال بذلك
~~ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن "والخيار في المجلس ثابت ما لم
~~يتفرقا"لحديث حكيم بن حزام في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر وأيضا في
~~الموطإ من حديث ابن عمر بلفظ "أن رسول الله صلى الله عليه قال المتبايعان
~~كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وفي الباب
~~أحاديث وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي وأبو برزة
~~الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ومن التابعين شريح الشعبي
~~وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة نقل ذلك عنهم البخاري ونقل ابن المنذر القول به
~~أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن
~~البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف
~~من التابعين إلا النخعي وحده وحكاه صاحب البحر أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحق
~~وأبي ثور وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار
~~والحق القول الأول
# PageV02P107
### | باب الربا
# قال الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
~~الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} ms428 وقال: {يمحق الله
~~الربا ويربي الصدقات} وقال: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
~~من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله} واتفق
~~أهل العلم أن الربا من الكبائر وأنه إذا وقع هذا العقد فهو باطل ولا يجب
~~إلا رد رأس المال وإن كان ذو عسرة فحكمه الإنظار إلى الميسرة أقول: هذا
~~الحكم يستفاد من كتاب الله تعالى قال عز وجل: {إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم}
~~ومفهوم الشرط يدل على جواز أخذ مال المربي مع عدم التوبة ويستدل بهذه الآية
~~أيضا على جواز أخذ ما ربح المربي من الربا وهو ما زاد على رأس ماله سواء
~~تاب أو لم يتب فالحاصل أنه يجوز أخذ جميع ماله الربح ورأس
# PageV02P107
# المال مع عدم التوبة ويجوز أخذ رأس المال فقط معها "يحرم بيع الذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
~~بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
~~كان يدا بيد والستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث كحديث
~~أبي سعيد بلفظ "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
~~والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى
~~الآخذ والمعطي فيه سواء " وهو في الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين
~~وغيرهما هكذا ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس وفي الحجة البالغة وتفطن
~~الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها وأن
~~الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشئ منها في شرح السنة اتفق العلماء على أن
~~الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها وذهب عامتهم إلى أن
~~حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها إنما ثبت لأوصاف فيها ويتعدى إلى كل ما
~~يوجد فيه تلك الأوصاف وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف
~~وفي الأشياء الأربعة بوصف آخر ثم اختلفوا في ذلك الوصف فقال الشافعي: ثبت
~~في الدراهم والدنانير بوصف النقدية وقال أبو حنيفة: ms429 بعلة الوزن حتى إن
~~الربا يجري في الحديد والنحاس والقطن وقال الشافعي: في القديم ثبت في
~~الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع الكيل والوزن كما قال سعيد بن المسيب وفي
~~الجديد ثبت فيها بوصف الطعم فقط وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل:
~~الثمار والفواكه والبقول والأدوية فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة وقال
~~أبوحنيفة: ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل حتى إن الربا يجري في الجص
~~والنورة وسيأتي ما يدفع ذلك كله "وفي إلحاق غيرها بها خلاف"هل يلحق بهذه
~~الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع
~~الاتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في
~~العلة فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها ورجحه في سبل السلام وقال قد
~~أردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها القول المجتبى انتهى وتفصيل
~~ذلك في مسك
# PageV02P108
# الختام وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة واختلفوا في
~~العلة ما هي؟ فقيل الاتفاق في الجنس والطعم وقيل الجنس والتقدير بالكيل
~~والوزن والاقتيات وقيل الجنس ووجوب الزكاة وقيل الجنس والتقدير بالكيل
~~والوزن وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني والبزار عن الحسن
~~من حديث عبادة وأنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا
~~كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به" وقد أشار
~~إلى هذا الحديث صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح
~~وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة قال أحمد: لا بأس به وقال يحيى بن معين:
~~في رواية عنه ضعيف وفي أخرى ليس به بأس وربما دلس وقال ابن سعد والنسائي
~~ضعيف وقال أبو زرعة شيخ صالح وقال أبو حاتم: رجل صالح انتهى ولا يلزم من
~~وصفه بالصلاح أن يكون ثقة في الحديث وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ ولا
~~يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث لا سيما في مثل هذا الأمر العظيم
~~فإنه حكم بالربا الذي ms430 هو من أعظم معاصي الله سبحانه وتعالى على غير الأجناس
~~التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم الحكم على فاعله
~~بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من الكبائر ومن القطعيات الشرعية ومع هذا
~~فإن هذا الإلحاق قد ذهب إليه الجمع الجم والسواد الأعظم ولم يخالف في ذلك
~~إلا الظاهرية فقط وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل
~~على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس ومما يدل على أن
~~الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث ابن عمر في الصحيحين قال: "نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا
~~بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل
~~طعام نهى عن ذلك كله "وفي لفظ لمسلم "وعن كل ثمر بخرصه "فإن هذا الحديث يدل
~~على ثبوت الربا في الكرم والزبيب ورواية مسلم تدل على أهم من ذلك ومما يدل
~~على الإلحاق ما أخرجه مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان "وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود في
~~المراسيل ووصله الدارقطني في الغريب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم
~~بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر
# PageV02P109
# وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف
~~وأخرجه أيضا من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله
~~شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة ومما
~~يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند الترمذي في رخصة العرايا
~~وفيه "وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه "ومما يدل على أن المعتبر
~~الاتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ "لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء ms431 بسواء" وأخرج أحمد
~~ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
~~والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل" وعند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث
~~فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا
~~وزنا بوزن" ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم وفيه "وإن كان
~~كرما أن تبيعه بزبيب كيلا" وما سيأتي قريبا من النهي عن بيع الصبرة لا يعلم
~~كيلها. أقول: أما اختلاف مثبتي القياس في علة الربا فليس على شئ من هذه
~~الأقوال حجة نيرة إنما هي مجرد تظننات وتخمينات انضمت إليها دعاوى طويلة
~~بلا طائل هذا يقول العلة التي ذهب إليها ساقه إلى القول بها مسلك من مسالك
~~العلة لتخريج المناط والآخر يقول ساقه إلى ما ذهب إليه مسلك آخر كالسبر
~~والتقسيم ونحن لا نمنع كون هذه المسالك تثبت بمثلها الأحكام الشرعية بل
~~نمنع اندراج ما زعموه علة في هذا المقام تحت شئ منها فما أحسن الاقتصار على
~~نصوص الشريعة وعدم التكليف بمجاوزتها والتوسع في تكليفات العباد بما هو
~~تكليف محض ولسنا ممن يقول بنفي القياس لكنا نقول بمنع التعبد به فيما عدا
~~العلة المنصوصة وما كان طريق ثبوته فحوى الخطاب وليس ما ذكروه ههنا من هذا
~~القبيل فليكن هذا المبحث على ذكر منك تنتفع به في مسائل كثيرة قال الماتن
~~رحمه الله في كتابه السيل الجرار: ولا يخفاك أن ذكره صلى الله عليه وسلم
~~للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس المنصوص
~~عليها فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة في الكيل
~~والوزن بهذه الأجناس الثابتة في الأحاديث وأي تعدية حصلت بمثل ذكر ذلك وأي
~~مناط استفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو تحقيق التساوي كما قال:
~~"مثلا بمثل سواء
# PageV02P110
# بسواء" وأما الاتفاق في الجنس والطعم كما قال الشافعي واستدلوا على ذلك
~~بما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي ms432
~~صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ
~~الشعير" فأقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان ماذا؟ وأي دليل
~~على أنه أراد بهذا الذكر الإلحاق؟ وأي فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة
~~المعدية حتى تركب عليها القناطر وتبنى عليها القصور ويقال هذا دليل على أن
~~كل ماله طعم كان يبعه بماله متفاضلا ربا مع أن أول ما يدفع هذا الاستدلال
~~الذهب والفضة اللذين هما أول منصوص عليه في الأحاديث المصرحة بذكر الأجناس
~~التي تحرم فيها الربا ومما يدفع القولين جميعا أنه قد ثبت في الأحاديث أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد كما في حديث عثمان عند مسلم بلفظ "لا
~~تبيعوا الدينار بالدينارين" وفي رواية من حديث أبي سعيد "ولا درهمين بدهم"
~~ولا يعتبر العدد أحد من أهل هذين القولين ولا من غيرهم وقد وافقت المالكية
~~الشافعي في الطعم وزادت عليه الادخار والاقتيات فوسعوا الدائرة بما ليس بشئ
~~والحاصل أنه لم يرد دليل به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها
~~بها "فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد"لما ثبت في الصحيحين
~~من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الذهب الذهب
~~والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
~~مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
~~كان يدا بيد " وفي الباب أحاديث "ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم
~~بالتساوي"لما وقع في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم "مثلا
~~بمثل سواء بسواء وزنا بوزن" فإن هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الشئ بجنسه
~~إلا بعد العلم بالمماثلة والمساواة ومما يدل على ذلك حديث جابر عند مسلم
~~وغيره قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا
~~يعلم كيلها بالكليل المسمى من التمر "فإن هذا يدل على أنه لا يجوز البيع
~~إلا بعد العلم "وإن صحبه غيره"أي ms433 لا تأثير لمصاحبة شئ آخر لأحد المثلين
~~لحديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال: "اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر
~~دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت
~~ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا
# PageV02P111
# تباع حتى تفصل" وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وقال
~~به الشافعي وأحمد وإسحق وذهب جماعة منهم الحنفية إلى جواز التفاضل مع
~~مصاحبة شئ آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها "ولا بيع الرطب بما كان
~~يابسا"لحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان
~~نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وكذلك حديث رافع بن خديج
~~وسهل بن أبي حثمة المتقدمات وفي الموطإ حديث سعد قال "سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك "قلت: وعليه الشافعي
~~وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شئ من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر
~~يابس مثل: بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب وبيع اللحم الرطب بالقديد
~~وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وجوزه
~~أبو حنيفة وحده ورده بالمتشابه من قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم
~~الربا} والمتشابه من قياس في غاية الفساد وهو قولهم: الرطب والتمر إما أن
~~يكونا جنسين وإما أن يكون جنسا واحدا وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما
~~بالآخر قال ابن القيم: وإذا نظرت إلى هذا القياس رأيته مصادما للسنة أعظم
~~مصادمة ومع أنه فاسد في نفسه بل هما جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعا
~~بنية فهو أزيد أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتميزها ولا يمكن أن
~~يجعل في مقابلة تلك الأجزاء من الرطب ما يتساويان به عند الكمال إذ هو ظن
~~وحسبان فكان المنع من بيع أحدهما بالآخر محض القياس لو لم يأت ms434 به سنة وحتى
~~لو لم يكن ربا ولا القياس يقتضيه لكان أصلا قائما بنفسه يجب التسليم
~~والانقياد له كما يجب التسليم لسائر نصوصه المحكمة انتهى "إلا لأهل
~~العرايا"لحديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره "أن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا "وفي لفظ في
~~الصحيحين "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
~~"وأخرج أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال:
~~"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها
~~بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة "
# PageV02P112
# وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين
~~لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا
~~والعرايا جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد ذهب إلى ذلك
~~الجمهور ومن خالف فالأحاديث ترد عليه قلت: العرية فعيلة بمعنى مفعولة من
~~عراه يعروه إذا قصده وهي عقد مقصود أو بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع
~~ثوبه كأنها عريت وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض والعنب في الشجر
~~بزبيب فيما دون خمسة أوسق وقال محمد: وبهذا نأخذ ولفظ البخاري في باب تفسير
~~العرايا قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه
~~فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من
~~التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق
~~الموسقة وقال ابن إسحق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعري
~~الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين وقال يزيد: عن سفيان بن حسين العرايا
~~نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها
~~بما شاؤا من التمر انتهى.
# أقول: العرايا أصلها أن العرب كانت تطوع على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب
~~الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي ms435 عطية اللبن دون الرقبة قال الجوهري في الصحاح:
~~العرية هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما
~~من عراه إذا قصده انتهى فرخص صلى الله عليه وسلم لمن لا نخل لهم أن يشتري
~~الرطب على النخل بخرصها تمرا كما وقع في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن
~~ثابت وفي لفظ في الصحيحين من حديثه "رخص في العرايا يأخذها أهل البيت
~~بخرصها تمرا يأكلونها رطبا "وفي لفظ لهما من حديثه "ولم يرخص في غير ذلك
~~"فهذا جائز والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا
~~في العرايا والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن منع ذلك فقد تعرض لرد
~~الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأي وهكذا من منع من
~~البيع وجوز الهبة كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله ولكن هذه الرخصة مقيدة
~~بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع في حديث جابر
~~عند الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان
# PageV02P113
# والحاكم فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك ولا بيع اللحم بالحيوان لما تقدم
~~قريبا من حديث سعيد بن المسيب عند مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن بيع الحيوان باللحم "وقال سعيد: من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم
~~بالشاة والشاتين وقال نهى عن بيع الحيوان باللحم وقال أبو الزناد: كل من
~~أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان باللحم أي من جنسه وكذا بغير جنسه
~~من مأكول وغيره وفي شرح السنة ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه
~~وإليه ذهب الشافعي وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة
~~واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب وذهب جماعة إلى إباحته واختارها المزني إذ
~~لم يثبت الحديث وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقول اختلاف ولأن الحيوان ليس
~~بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين فبيع اللحم بالحيوان بيع مال
~~الربا بما لا ربا فيه فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث فنأخذ ms436 به
~~وندع القياس وقال محمد في الموطإ: وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم
~~بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو مافي الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه ولا
~~ينبغي وهذا مثل المزابنة والمحاقلة وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم
~~بالسمسم. أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث: أن يقول للقصاب كم يخرج من
~~هذه الشاة فيقول القصاب: عشرون رطلا فيقول: خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من
~~اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك وهذا نوع من القمار ورجع الحديث إلى
~~القياس
# "ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه"لحديث جابر عند أحمد وأهل
~~السنن وصححه الترمذي قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين
~~"وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه وأخرج أيضا مسلم وغيره من حديث أنس "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي "وأخرج أحمد وأبو
~~داود من حديث ابن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبعث جيشا على
~~إبل كانت عنده قال: فحملت الناس عليها حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس
~~قال: فقلت يارسول الله الإبل قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال
~~لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث
~~قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى
# PageV02P114
# نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~"وفي إسناده محمد ابن اسحق وفيه مقال وقوى في الفتح إسناده وأخرج أحمد وأهل
~~السنن وصححه الترمذي وابن الجارود من حديث سمرة قال: "نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم
~~يسمع منه1 وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين
~~فيكون ذلك من بيع الكالىء بالكالىء لا من طرف واحد فيجوز وفي الموطإ أن علي
~~بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا ms437 إلى أجل وأن عبد الله بن
~~عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وسئل ابن
~~شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك قال الشافعي:
~~يجوز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سواء
~~باع واحدا بواحد أو باثنين وقال أبو حنيفة: لا يجوز وفي بيع الحيوان
~~بالحيوان نسيئة خلاف "ولا يجوز بيع العينة"لحديث ابن عمر "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة
~~واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا
~~يرفعه حتى يراجعوا دينهم "أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان
~~وصححه وقال الحافظ: رجاله ثقات والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع
~~التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ويدل على
~~المنع من ذلك ما رواه أبو إسحق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة
~~فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقع فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد
~~بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها
~~عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قد بطل إلا أن يتوب "أخرجه الدارقطني وفي إسناده الغالية بنت أيفع وقد روي
~~عن الشافعي أنه لا يصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده وقد ذهب إلى عدم جواز
~~بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد وجوز ذلك الشافعي وأصحابه وقد ورد النهي
~~عن العينة من طرق عقد لهما البيهقي في سننه بابا. أقول: أما بيع أئمة الجور
~~وشراؤهم PageV02P115
# على وجه التجارة مع رعاياهم فهذه المسألة قد عمت وطمت وكادت تطبق الأرض
~~وقد رأينا في كتب التواريخ حكايات عن ملوك مصر من الجراكسة وذلك من أشدها
~~وأعظمها جرما أنهم إذا أرادوا بيع شئ لهم أكرهوا التجار على شرائه بأضعاف
~~ثمنه وإذا أراد أحد منهم الامتناع ضربوه ضربا مبرحا وأخذوا ماله كرها ومن
~~ذلك ms438 أنهم يمنعون الناس من الشراء من أحد من التجار حتى ينفق ما يريدون بيعه
~~من أموالهم فيرتفع ثمنه لأجل ذلك وينفق سريعا قال الماتن في حاشية الشفاء:
~~وفي الديار اليمنية من هذا القبيل أنواعها منها: أنهم يرسمون صرف القرش
~~بمقدار محدود من الضربة التي يضربونها من الفضة المغشوشة بالنحاس المغلوبة
~~بالغش على وجه لا تكون الفضة الخالصة إلا مقدار نصف الفضة التي في القرش ثم
~~إن الرعايا لا تمتثل هذا الرسم بل يتعاملون في المصارفة بزيادة على ذلك إلى
~~مقدار الثلث أو الربع من ذلك الرسم فإذا كان النقد خارجا من مال الدولة إلى
~~غيرهم من الأجناد ونحوهم كان على ذلك الرسم الناقص وإذا كان النقد داخلا
~~إلى أموال الدولة من الرعايا لم يقبلوا منهم إلا القروش الفرانسة أو الصرف
~~الزائد الذي يتعامل به الرعية فيما بينهم فيأخذون ثلث أموال الرعية أو
~~ربعها ظلما وإذا تزايد صرف القروش بين الرعايا أمر الأمراء بكسر السكة
~~ويضربون ضربة أخرى مثل الكسورة في الخالص والغش أو أكثر منها غشا ثم يمنعون
~~التعامل بتلك الضربة الأولى فيبيعونها الرعايا وزنا من الدولة فيأتي ثمن
~~القفلة منها بنصف قفلة من الضربة الأخرى وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا ثم
~~يأخذون تلك السكة الأولى ويضربونها على تلك الضربة الأخرى ويدفعونها إلى
~~الرعايا بصرف قد رسموه فيأكلون بهذا الذريعة نصف أموال العباد أو قريبا من
~~ذلك والرعايا لا يقدرون على الاستمرار على الرسم الذي يرسمونه لهم في صرف
~~القروش من تلك الضربة لأنهم يحتاجون إلى القروش الفرانسة في كثير من
~~الحالات لكونه لا يتفق لهم في المعاملة لتجار سائر الأرض إلا هي ومن
~~الأنواع التي يأكلون بها أموال الرعايا أكلا ظاهرا ويتجرون فيها اتجارا
~~بينا أنهم يجعلون ضرائب على الباعة في الأسواق يجبرونهم على تسليمها شاؤا
~~أم أبوا ثم يأذنون لهم بالزيادة في الأسعار فيبيعون بما شاؤا
# PageV02P116
# ويصنعون بالناس ما أرادوا وليس عليهم إلا الوفاء بالضرائب فإذا استغاث
~~مستغيث بالناس من زيادة الأسعار أو أراد منكر أن ينكر ms439 على الباعة ما
~~يفعلونه قالوا: هذه الزيادات للدولة فيلقمون المنكر والمستغيث حجرا وكم
~~أعدد لك من هذه إلا حبولات الشيطانية التي هي السحت بلا شك ولا شبهة نسأل
~~الله أن يصلح الجميع انتهى. ومن هذا القبيل أنواع المكوس على أهل الدور
~~والتجارات والضرائب المتنوعة التي لا تكاد تنحصر على الرعايا في الأشياء
~~المختلفة وكل ذلك من جهة الدول ولا شكوى في ذلك من الكفرة الفجرة الذي
~~استولوا على أكثر البلاد الإسلامية بل من ملوك الإسلام وولاة المسلمين
~~المدعين للتدين بالدين المحمدي والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما
~~يريد وانظر في كتابنا إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة يتضح عليك الحق
~~في هذا الباب من الباطل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الماتن في
~~حاشية الشفاء: اعلم أن باب المصارفة قد صار في هذه الأزمنة بحيث لا يتمكن
~~من الخلوص عن الدخول به في الربا البحت أحد كما عرفناك فيما سبق ثم إن
~~الناس يحتاجون إلى التعامل بهذه الضربة في تصرفاتهم ويضطرون إلى المصارفة
~~بها إلى القرش الفرنجي بذلك المقدار المرسوم لهم فيبيعون الفضة بالفضة مع
~~العلم بالتفاضل وهذا ربا بحت والعارف منهم يستروح إلى حيل قد رآها في كتب
~~الفروع التي لا يرجع غالبها إلى دليل وهي لا تغني من الحق شيئا وها نحن
~~نعرفك بغالب ما يظنونه من الحيل مخلصا له من ورطة الربا فمن ذلك أن بعض
~~المتفقهة الذين لا يعرفون لعلوم الاجتهاد رسما قد أفتاهم بأنه لا ربا في
~~المعاطاة وأن الصرف الذي يفعله الناس الآن هو معاطاة لعدم وقوع العقد وهذا
~~المقصر لا يدري بأن أدلة الكتاب والسنة مصرحة بتحريم الربا من غير نظر إلى
~~عقد بل لم يعتبر الله في البيع إلا مجرد الرضا ومن ذلك ما قاله أيضا بعض
~~المصنفين في الفروع أن الغش في كل واحد من البدلين يكون مقابلا للفضة في
~~الآخر وهذا لا يرضى به عاقل قط وكيف يرضى العاقل أن يبيع تسع أواقي فضة
~~بأوقية نحاس ms440 فإن كان مراد هذا القائل أن ذلك مخلص عن الربا سواء رضي كل
~~واحد من المتبايعين بالبدل أم لم يرض فهذا جهل لا علم ومن ذلك أن الغش في
~~كل واحد من البدلين يكون جريرة مسوغة للصرف وهذا يرده حديث القلادة
# PageV02P117
# فإنه قد انضم إلى الفضة غيرها ولم يجعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم ذلك مسوغا للبيع بل أمر بالفصل والتمييز بين الفضتين وقد ذكروا غير
~~هذه الأمور مما هو من السقوط بمكان لا يخفى على من له أدنى فطنة فإن قلت
~~فهل من مخلص من هذه الورطة التي وقع الناس فيها؟ قلت: نعم ثم مخلص أرشد
~~إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما قاله لمن اشترى تمرا جيدا بتمر
~~رديء أحد التمرين جمع والآخر جنيب وأخبره أنه اشترى الصاع الجيد بصاعين من
~~الرديء فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أن ذلك ربا "
~~فسأله رسول الله كيف يصنع فقال: إنه " يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري
~~بها التمر الجيد" فهذه وسيلة شرعية ومعاملة نبوية فمن أراد أن يصرف الدراهم
~~المغشوشة بالقروش الفرنجية فليشتر صاحب الدراهم مثلا بمقدار صرف القرش سلعة
~~من صاحب القرش ثم يبيعها منه بالقرش ولا مخلص من ذلك إلا هذه الصورة ومن ظن
~~أن ثم مخلصا في غيرها فهو مخادع بنفسه بما هو صريح الربا المتوعية عليه
~~بحرب من الله ورسوله وعلى الضارب لتلك الدراهم المغشوشة نصيبه من الإثم
~~لأنه حمل الناس على الربا وألجأهم إلى الدخول فيه وسن لهم هذه السنة
~~الملعونة لقصد الحطام وأكل أموال الناس بالباطل ولو كان ممتثلا لما أمر
~~الله به من الرفق بالرعية والعدل في القضية لكان له بضرب الفضة الخالصة عن
~~الغش مندوحة وأقل أحوال المسلم أن يكون في رعاية مصالح الرعية كالفرنج
~~فيجعل ضربته كضربتهم حتى يرتفع الربا في المصارفة انتهى
# PageV02P118
### | باب الخيارات
# "يجب على من باع ذاعيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار"لحديث عقبة بن
~~عامر عند ابن ماجه والدارقطني ms441 والحاكم والطبراني قال: "سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا
~~وفيه عيب إلا بينه" وقد حسن إسناده الحافظ في القمح وأخرج نحوه أحمد وابن
~~ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي
~~وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي
~~والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا
# PageV02P118
# من حديث العداء بن خالد قال: "كتب لي النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه
~~عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بكسر الخاء بيع المسلم المسلم
~~"ويؤيد هذه الأحاديث: حديث "من غشنا فليس منا " وهو في صحيح مسلم وغيره من
~~حديث أبي هريرة فدلت هذه الأحاديث على أن من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع
~~بيعا لا يحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع
~~لوجود المناط الشرعي وهو التراضي وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب
~~كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد
~~المعيب وسيأتي "والخراج بالضمان" لحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن والشافعي
~~وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى أن الخراج بالضمان "وفي رواية "أن
~~رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي
~~فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "الغلة بالضمان " والمراد
~~بالخراج الدخل والمنفعة أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان
~~الأصل الذي عليه أي بسببه قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة
~~العظيمة أو القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه إنه يرده بذلك العيب وتكون له
~~إجارته وغلته وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو أن رجلا
~~ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة ms442 بنيانها ثمن العبد أضعافا ثم يوجد به عيب يرد
~~منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ذلك فكذلك تكون له إجارته
~~إذا آجره من غيره لأنه ضامن له قلت: وعليه أهل العلم "وللمشتري الرد
~~بالغرر"لأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر فإذا تبين
~~له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي "ومنه"أي من ذلك الغرر
~~"المصراة فيردها وصاعا من تمر"فإنه ثبت الخيار فيها بوجود الغرر الكائن
~~بالتصرية وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل المشتري غزارته فيغتر وقد ثبت في
~~الصحيحين من حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها إن رضيها أمسكها
# PageV02P119
# وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "وفي رواية مسلم وغيره "من اشترى مصراة فهو
~~منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
~~لا سمراء" قلت عليه الشافعي وفي المنهاج التصرية حرام تثبت الخيار على
~~الفور وقيل: يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن1 رد معها صاع تمر وقيل
~~يكفي صاع قوت والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وفي شرح السنة قال أبو
~~حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها وقال ابن
~~أبي ليلى: وأبو يوسف: بردها ويرد معها قيمة اللبن قال في الحجة البالغة:
~~واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه فقال: كل
~~حديث لا يرويه إلا غير فقيه أسند باب الرأي فيه يترك العمل به وهذه القاعدة
~~على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن مسعود أيضا
~~وناهيك به ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير ما فيه
~~ولا يستقل بمعرفة حكمه هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين في العلم
~~انتهى قال ابن القيم: ومنها رد المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصراة ms443
~~بالمتشابه من القياس وزعمهم أن هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل فيقال:
~~الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس الصحيح الموافق للكتاب
~~والسنة فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل
~~الباطل والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله تعالى وكلام
~~رسوله وما عداهما فمردود إليهما فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع فكيف
~~يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد: إنما القياس أن يقيس على أصل فأما أن
~~يجيء إلى أصل فيهدمه ثم يقيس فعلى أي يقيس وقد تقدم بيان موافقة حديث
~~المصراة للقياس وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس وأنه ليس في الشريعة حكم
~~يخالف القياس الصحيح وأما القياس الباطل فالشريعة كلها مخالفة له ويا لله
~~العجب كيف وافق الوضوء بالنبيذ المشتد الأصول حتى قبل وخالف خبر المصراة
~~الأصول حتى رد انتهى. والحاصل: أنه لم يرد ما يعارض حديث المصراة
~~PageV02P120
# ولم تصح الرواية بلفظ "طعام أو بر "بل الذي صح الصاع من التمر وللحنفية
~~أجوبة عن الحديث كثيرة ليس على شئ منها أثارة من علم وقد استوفاها الماتن
~~في شرح المنتقى ودفعها جميعها ولا نؤثر على نص الشارع شيئا بل نقول: إذا
~~تنازع بائع المصراة ومشتريها في قيمة اللبن المستهلك ورد المشتري صاعا من
~~تمر وجب على البائع قبوله ولا يجاب إلى غيره ولو كان المثل موجودا نعم إذا
~~عدم التمر كان الواجب الرجوع إلى قيمته وكذلك إذا تراضى البائع والمشتري
~~على قيمة أخرى كان الرضا له حكمه وتمام هذا البحث في شرحنا لبلوغ المرام
~~فليرجع إليه "أو ما يتراضيان عليه"لأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ
~~عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه "ويثبت الخيار لمن خدع"فإن
~~كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر "أن رجلا
~~كان يخدع في البيوت فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من
~~بايعت فقل لا خلابة" وهو في الصحيحين ms444 والموطأ وزاد فيه "فكان الرجل إذا
~~بايع يقول لا خلابة "وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن
~~منقذ الذي كان يخدع في البيوع خيار ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر في
~~رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو
~~بيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمخدوع
~~الخيار لكونه كذلك ولكونه الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط
~~كما تقدم تقريره قلت: اختلفوا في تفسير هذا الحديث فقال المحلي: لا خلابة
~~عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام وفي رواية البيهقي وابن ماجه "ثم أنت
~~بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال" وقال محمد: نرى أن هذا كان لذلك
~~الرجل خاصة يريد أنه خيار الغبن وليس بمطرد وفي شرح السنة: عند أحمد الخبر
~~عام في حق كافة الناس إذا ذكر هذه الكلمة في البيع كان له الرد إذا ظهر في
~~بيعه الغبن وسبيله سبيل من باع واشترى بشرط الخيار في المنهاج لهما
~~ولأحدهما شرط الخيار وإنما يجوز في مدة معلومة ولا تزيد على ثلاثة أيام "أو
~~باع قبل وصول السوق"لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: "نهى النبي
# PageV02P121
# صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة
~~فيها بالخيار إذا ورد السوق "وتلقي الجلب هو أن يقدم ركب بتجارة فيتلقاه
~~رجل قبل أن يدخلوا البلد ويعرفوا السعر فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد
~~وهذا مظنة ضرر للبائع لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ولذلك كان له الخيار
~~إذا عثر على الضرر "ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد"كتلك الصور
~~المتقدمة ووجهه: أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر
~~في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو
~~بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على
~~صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما ms445 فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا
~~وإن لم يحصل الرضا منهما أو من أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد
~~المناط "ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه"لحديث أبي هريرة مرفوعا "من
~~اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده
~~عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل
~~هذا لا تقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث
~~النهي عن الغرر فإن ما لم يقف الإنسان على حقيقته لا يخلو عن نوع غرر سواء
~~كان بعناية البائع أم لا وأيضا لا بد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي
~~فإذا لم يرض المشتري بالمبيع عند رؤيته فقد فقد الرضا وعدم المصحح "وله رد
~~ما اشتراه بخيار"وذلك نحو أن يشتري شيئا على أنه له فيه الخيار مدة معلومة
~~لما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ "كل بيعين لا بيع
~~بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " وفي لفظ "إلا أن يكون صفقة خيار" وهما
~~في الصحيحين وفيهما ألفاظ بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار
~~فقيل هذا وقيل غيره ويؤيد ثبوت خيار الشرط ما تقدم من حديث من كان يخدع في
~~البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا بايعت فقل لا خلابة" وفي
~~بعض الروايات "ولك
# PageV02P122
# الخيار ثلاثة أيام" وقد تقدم ذلك "وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله
~~البائع" لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني
~~والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~" إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو
~~يترادان " وفي لفظ "والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ "إذا اختلف البيعان
~~والمبيع مستهلك فالقول قول البائع" وفي لفظ "ولا بينة لأحدهما" وفي الباب
~~روايات كثيرة قد استوفاها المصنف في ms446 نيل الأوطار وحاصلها: يفيد أن القول
~~قول البائع وقد قيل: إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى
~~المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه فظاهر حديث القول ما
~~يقول البائع أن القول قوله سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وظاهر حديث "على
~~المدعي البينة وعلى المنكر اليمين "أن القول قول المنكر مع يمينه سواء كان
~~بائعا أو غير بائع وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان كما نحن بصدده وجب المصير
~~إلى الترجيح إن أمكن والترجيح ههنا ممكن فإن حديث "على المدعي البينة وعلى
~~المنكر اليمين" أصح من حديث "فالقول قول البائع" ومتقضى هذا الترجيح أن
~~القول لا يكون قول البائع إلا إذا كان منكرا غير مدع من غير فرق بين المبيع
~~الباقي والتالف ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد1 في زوائد المسند
~~والدارمي والطبراني من حديث ابن مسعود الذي فيه "فالقول ما يقول البائع
~~"بزيادة "والسلعة قائمة " ولكن في إسناد هذه الزيارة محمد بن عبد الرحمن بن
~~أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه فلا يصح للجمع بين الحديثين بها وقد اختلف
~~الفقهاء في ذلك اختلافا طويلا قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة
~~فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها
~~منك بخمسة دنانير أنه يقال للبائع إن شئت فأعطها المشتري بما قال وإن شئت
~~فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ
~~السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف
~~بريء منها وذلك أن كل PageV02P123
# واحد منهما مدع على صاحبه وفي شرح السنة: ولا فرق عند الشافعي بين أن
~~تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة وإليه رجع
~~محمد بن الحسن وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند
~~المشتري بل القول قول المشتري مع يمينه فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو
~~الرهن أو الضمين فهو عند ms447 الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان وقال أبو
~~حنيفة: القول قول من ينفيها1 ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن وفي
~~الحجة البالغة: القول قول صاحب المال لكن المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه
~~على التراضي2 PageV02P124
### | باب السلم
# "هو"نوع مخصوص من أنواع البيع فلا يجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك
~~هو بيع الكالىء بالكالىء وقد تقدم المنع منه فلا بد أن يكون رأس المال
~~مدفوعا عند العقد "أن يسلم رأس المال في مجلس العقد"وقد وقع الاتفاق على
~~أنه يشترك فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط
~~في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل "على أن يعطيه ما
~~يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم"لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
~~ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار
~~السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم" وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي
~~أوفى قالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا
~~أبناط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير
# PageV02P124
# والزيت إلى أجل مسمى قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن
~~ذلك "وفي لفظ لأحمد وأهل السنن إلا الترمذي "وما نراه عندهم "في شرح السنة:
~~السلف له معنيان في المعاملات أحدهما القرض والثاني السلم ومعناه عند
~~الشافعي لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل ولو كان مكيلا أو موزونا اشترط
~~معرفة الكيل أو الوزن وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى وفي الوقاية: يصح
~~فيما يعلم قدره وصفته لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان وشروطه بيان
~~جنسه ونوعه وصفته وقدره معلوما وأجله معلوما وأقله شهر وفي الحجة البالغة:
~~قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يسلفون في الثمار السنة
~~والسنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شئ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل معلوم"
~~وذلك ms448 لترتفع المناقشة بقدر الإمكان وقاسوا عليها الأوصاف التي يبين بها
~~الشئ من غير تضييق ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر وفيه معنى الإعارة
~~فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل انتهى. أقول: أما اعتبار الجنس والصفة فليس
~~في الحديث ما يدل عليه وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل
~~عليه وإنما اعتبر تعيين هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد ولا يخفى أن الرجوع
~~إلى النوع المعهود أو الصفة المعهودة أو إلى الأوسط من ذلك يرفع التشاجر
~~وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى الأصل وهو عدم وجوب الإيصال على
~~المسلم إليه والرجوع إلى البلدة التي هي وطنه أو بلد إقامته يرفع ذلك أيضا.
~~فالحاصل: أن شروط السلم تعيين جنس المسلم فيه وكونه معلوما بكيل أو وزن
~~وكونه إلى أجل معلوم فهذه ثلاثة شروط ولم يدل الدليل على اشتراط غيرها. ولا
~~يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله لحديث ابن عمر عند الدارقطني قال: "قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه" وفي
~~لفظ "من أسلف في شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" قال مالك: الأمر
~~عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد
~~المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ
~~إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه "ولا يتصرف فيه قبل
~~قبضه"لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: "قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد
~~العوفي وفيه مقال. والمعنى أنه
# PageV02P125
# لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض وقد
~~اختلف أهل العلم في ذلك قال مالك: لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه
~~منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أوصرفه في سلعة غير الطعام
~~الذي ms449 ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قلت: وعليه أهل العلم في
~~الوقاية: ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل
~~قبضه وفي المنهاج: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الاعتياض عنه
# PageV02P126
### | باب القرض
# "يجب إرجاع مثله"لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدا على أصل
~~الدين فذلك هو الربا بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض
~~للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: "قدمت المدينة
~~فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على
~~رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذنه فإنه ربا "
~~"ولا يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا"لحديث جابر في الصحيحين
~~قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني "وفي
~~الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي صلى الله عليه
~~وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا
~~فوقها فقال: أعطوه فقال: أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاء " وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع
~~وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه يصح
~~قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنه من ذلك الكوفيون "ولا يجوز أن يجر
~~القرض نفعا للمقرض"لحديث أنس عند ابن ماجه "أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه
~~المال فيهدي إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم
~~قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى
~~بينه وبينه قبل ذلك" وفي إسناده يحيى بن إسحق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده
~~أيضا عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسمعيل بن عياش وهو
~~أيضا ضعيف
# PageV02P126
# وقد أخرج البخاري في التاريخ من ms450 حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية " وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي بن كعب
~~وعبد الله بن سلام وابن عياش في السنن الكبرى موقوفا عليهم "إن كل قرض جر
~~منفعة فهو وجه من وجوه الربا "وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن
~~فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام
~~وقد أخرجه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن قرض جر منفعة "وفي رواية "كل قرض جر منفعة فهو ربا "وفي إسناده سوار
~~بن مصعب وهو متروك وما في الباب من الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض
# PageV02P127
### | كتاب الشفعة
# والأصل فيها دفع الضرر عن الجيران والشركاء "سببها الإشتراك في سيء ولو
~~منقولا"لعموم الأحاديث الواردة في ذلك كحديث جابر في البخاري وغيره "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق فلا شفعة "وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن وحديث أبي
~~هريرة قال "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا قسمت الدار
~~وحدت فلا شفعة فيها "أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وأخرج
~~مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم "وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا
~~"الشفعة في كل شئ " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وأخرج الطحاوي له
~~شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به "فإذا وقعت القسمة فلا شفعة" لما في
~~هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشئ الذي لم يقسم ثم فسر القسمة بقوله:
~~"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "
# فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث "الجار أحق بسقبه1"
~~PageV02P127
# وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما مقيدة بعدم القسمة لأن الجار كما يصدق على
~~الملاصق يصدق على المخالط وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق ms451 كما في حديث
~~جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: "قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان
~~طريقهما واحدا " فهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أنه لا شفعة إلا للخليط لأن
~~الطريق إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان
~~الشفعة لعدم تصريف الطرق فالحق أن سبب الشفعة هو واحد فقط وهو الشركة قبل
~~القسمة والخلطة الكائنة بين الشريكين في المشترك بينهما أو في طريقه أو في
~~مجاريه أو منبعه فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والاشتراك في
~~قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الاشتراك في
~~طريق الشئ أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشئ
# والحاصل: أن هذه الأحاديث مخصصة لذلك العموم لأن الظاهر من قوله: "فلا
~~شفعة "أن القسمة مانعة من ثبوت الشفعة سواء كانت القس مة بين المشتري
~~والشفيع أو متقدمة كما يفيده النكرة الواقعة في سياق النفي وقد حقق الماتن
~~المقام في رسالة مستقلة أورد فيها جميع ما ورد في الشفعة من الأدلة وجمع
~~بينها جمعا نفيسا فليرجع إليها وقد حكى في البحر عن علي وعثمان وعمر وسعيد
~~بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة بن مالك والشافعي
~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية أن الشفعة لا تثبت
~~إلا بالخلطة وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين:
~~أن الشفعة تثبت بالجوار واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار قال في
~~شرح السنة: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم إذا
~~باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي
~~وقع عليه البيع وإن باع بشئ متقوم من ثوب أو عبد فيأخذ بقيمته واختلفوا في
~~ثبوت الشفعة للجار قال الشافعي: لا شفعة للجا. وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوت
~~الشفعة للجار وفي المنهاج: وكل ما لو قسم بطلت ms452 منفعته المقصودة كحمام ورحى
~~لا شفعة فيه في الأصح وفي الموطإ: عن عثمان بن عفان لا شفعة في بئر
# PageV02P128
# ولا نخل1 قال في الحجة البالغة: أرى أن الشفعة شفعتان شفعة يجب على
~~المالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين الله وأن يؤثره على غيره ولا
~~يجبر عليها في القضاء وهي للجار الذي ليس بشريك وشفعة يجبر عليها في القضاء
~~وهي للجار الشريك فقط وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب انتهى
~~والحق ما قدمناه "ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه"لحديث جابر عند
~~مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم
~~ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك
~~فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به " "ولا تبطل بالتراخي"لما في الأحاديث
~~الواردة في الشفعة من الإطلاق وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ
~~"لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال" ففي إسناده محمد بن عبد
~~الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا وقال ابن حبان: لا أصل للحديث وقال أبو
~~زرعة: منكر وقال البيهقي: ليس بثابت ولا يصح تأييد هذا الحديث الباطل بما
~~روي من قول شريح فإنه لاحجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة
~~أحكام: نفي شفعة الغائب ونفي شفعة الصغير واعتبار الفور وقد هجر ظاهره في
~~الحكمين الأولين فكان ذلك مقيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض
~~أنه غير باطل. والحاصل: أنه ليس في اشتراط الفورية ما يصلح متمسكا كما لا
~~يخفى على عارف وقد ثبتت الشفعة بتلك الأحاديث الصحيحة فتقييد الثبوت بقيد
~~لا دليل عليه مستلزم لإبطال ما يستفاد من أحاديث الثبوت من الإطلاق بدون
~~حجة وذلك باطل فالحق أن الشفعة لا تبطل بالتراخي لأن دفع الضرر الذي شرعت
~~لأجله لا يختص بوقت دون وقت وما قيل من أن إثباتها مع التراخي يستلزم
~~الإضرار بالمشتري لأنه ملكه يكون معلقا ممنوع ms453 والسند أن ملكه مستقر يتصرف
~~به كيف يشاء غاية ما هناك أن للشفيع حقا متى طلبه وجب وليس ذلك من التعليق
~~في شئ ولا إضرار في ذلك بحال2 PageV02P129
### | كتاب الإجارة
# قال الله تعالى في قصة موسى وشعيب عليهما السلام: {قالت إحداهما يا أبت
~~استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} وقال تعالى: {وإن أردتم أن
~~تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} في هذه
~~الآية مشروعية الإجارة مطلقا ومشروعية الإجارة بتسليم نفسه للخدمة وعليه
~~أهل العلم وتدل أيضا على أنه إن أطاق الخدمة فهي محمولة على المتعارف ولا
~~يضرها الجهالة في الجملة لأن الإرضاع والرعي لا يضبطان حق الضبط "تجوز على
~~كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي"لإطلاق الأدلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد
~~قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له
~~أجره "أخرجه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرجه أيضا البيهقي وعبد
~~الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير
~~مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ولا طلاق حديث أبي هريرة
~~عند البخاري وأحمد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز
~~وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر
~~ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" وقد
~~استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته إلى المدينة كما في
~~البخاري وغيره وثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري قال: "قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت قال:
~~نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي
~~من حديث سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة
~~فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل
~~يزن بالأجر فقال له: زن وأرجح ms454 "وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر قدر
~~أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك وقد كان الصحابة PageV02P130
# رضي الله تعالى عنهم يؤجرون أنفسهم في عصره صلى الله عليه وسلم ويعملون
~~الأعمال المختلفة حتى إن عليا آجر نفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذنوب
~~بتمرة فنزع ستة عشر ذنوبا حتى مجلت1 يداه فعدت له ست عشرة تمرة فأتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل معه منها أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد
~~جيد وأخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن وأخرجه البيهقي وابن ماجه من
~~حديث ابن عباس "أن عليا آجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة "وأما
~~المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها
# "وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار"لحديث أبي سعيد المتقدم "فإن لم
~~تكن"أجرته "كذلك"أي معلومة "استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك
~~العمل"لحديث سويد بن قيس السابق ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل وأما أجرة
~~القسام فأقول: القسام أجير كسائر الأجراء يستحق أجرته ممن عمل له فإن كانت
~~مسماة لم يستحق سواها وإن كانت غير مسماة كانت له مثله على حسب العمل ولكنه
~~لا يجعل له من الأجرة ما يجعل لمن يزاول الأعمال الوضيعة لأن مرجع صناعة
~~القسمة إلى العلم وهو أشرف صناعة دينا ودنيا ولا يجعل له ما يجعل للقسامين
~~في هذا العصر من الأجرة التي تكاد تبلغ إلى مقدار نصيب بعض المقتسمين فإن
~~ذلك من الظلم البحت بل يسلك به مسكا وسطا وتكون الأجرة على مقدار الأنصباء
~~فيكون على كل واحد من الشركاء بمقدار نصيبه وأما ما يروى عن بعض أهل العلم
~~أن أجرة القسام تكون نصف عشر التركة أو ربع عشرها فمجازفة لا ترجع إلى دليل
~~بل إعانة لظلمة القسامين على أكل أموال الناس بالباطل ولقد تفاحش كثير من
~~الحكام ونوابهم في هذا الأمر وصنعوا صنيع من لا يخشى تبعة في الدنيا
~~والآخرة نسأل الله السلامة مع أن من كان منهم يأخذ مقررا من بيت المال ms455 لا
~~يستحق على القسمة شيئا من الأجرة لأنه قد صار مستغرق المنافع فكما أنه لا
~~يأخذ أجرة على قضائه كذلك لا يأخذ أجرة على القسمة لأن الكل من مصالح
~~المسلمين التي أخذ نصيبا من بيت المال في مقابلة القيام بها بحسب طاقته
~~PageV02P131
# "وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن"لحديث أبي هريرة
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب
~~"أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط ومثله من حديث
~~رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه وهو أيضا في صحيح
~~مسلم وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال "نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " "وعسب الفحل"وقد تقدم
~~الكلام على ثمن الكلب وعلى عسب الفحل في البيع والمراد بمهر البغي ما تأخذه
~~الزانية على الزنا والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته والحلوان
~~بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته وقد استدل بما تقدم بعض أهل
~~الحديث فقال: إنه يحرم كسب الحجام وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث وفي
~~بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في
~~الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه
~~صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه "وفيهما أيضا من حديث ابن عباس "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه
~~"والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام إرشادا منه صلى
~~الله عليه وسلم إلى معالي الأمور ويؤيد ذلك حديث محيصة ابن مسعود عند أحمد
~~وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات "أنه كان له غلام حجام
~~فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال له: ألا أطعمه أيتاما لي؟
~~قال: لا قال: أفلا أتصدق به قال: لا فرخص له أن يعلفه ناضحه "فلو كان حراما
~~بحتا لم يرخص له ms456 أن يعلفه ناضحه ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم
~~الحجام لا يستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث فقد يكون مكروها لهم
~~ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير وقد يمكن الجمع بأن المنع عن
~~مثل ما منع منه محيصة والإذن بمثل ما أذن له ورخص له فيه "وأجر
~~المؤذن"لحديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن
~~أبي العاص: "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" وفي لفظ "لا تتخذ مؤذنا
~~يأخذ على أذانه أجرا " والحديث في الصحيح1 "وقفير الطحان"لحديث PageV02P132
# أبي سعيد قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان "أخرجه
~~الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرف وقد أورده ابن
~~حبان الثقات ووثقه مغلطاي وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه وقيل:
~~المنهي عنه طحن الصبرة1 لا يعلم قدرها بجزء منها "ويجوز الاستئجار على
~~تلاوة القرآن"لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره "أن نفرا من أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء
~~فقال: هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم
~~فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا:
~~أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يارسول الله: أخذ على
~~كتاب الله أجرا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحق ما أخذتم عليه
~~أجرا كتاب الله" "وفي لفظ من حديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال "أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما" وضحك النبي صلى الله عليه وسلم
~~"والحديث في الصحيحين بألفاظ وفي حديث خارجة بن الصلت عن عمه في رقية
~~المجنون بقاتحة الكتاب "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذها فلعمري من
~~أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي "لا على
~~تعليمه" لحديث أبي بن كعب قال: "علمت رجلا القرآن فأهدى ms457 لي قوسا فذكرت ذلك
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أخذتها أخذت قوسا من نار" فرددتها
~~"أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالانقطاع وتعقب وأعل أيضا بجهالة بعض
~~رواته وتعقب وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمر والدوسي قال:
~~"أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تقلدها من جهنم " وعلى
~~هذا يحمل حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرؤا
~~القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " أخرجه
~~أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار وله شواهد وحديث عمران بن حصين "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقرؤا القرآن واسألوا الله به فإن من
~~بعدكم " PageV02P133
# قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به "أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وفي
~~الباب أحاديث ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام
~~الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وبه قال
~~عطاء والضحاك والزهري وإسحق وعبد الله بن شقيق هذا وقد مال الماتن في حاشية
~~الشفاء: إلى أن الجمع متقدم على الترجيح قال لأن حديث "أحق ما أخذتم عليه
~~أجرا القرآن" عام يصدق على التعليم وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من
~~القارىء ذلك وأخذ الأجرة على الرقية وأخذ ما يدفع إلى القارىء من العطاء
~~لأجل كونه قارئا ونحو ذلك فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ويبقى ما عداه
~~داخلا تحت العموم وبعض أفراد العام فيه أدلة خاصة تدل على جوازه كما دل
~~العام على ذلك فمن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية وتعليم المرأة في
~~مقابلة مهرها فهكذا ينبغي تحرير الكلام في المقام والمصير إلى الترجيح من
~~ضيق العطن ولا سيما لما لا مدخل له فيما نحن بصدده كما زعمه المصنف
~~والمقبلي وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على ms458
~~التعليم من حديث الرقية لا دلالة فيه على المطلوب "ويجوز أن يكري العين مدة
~~معلومة بأجرة معلومة"لما ورد من إكراء الأراضي في عصره صلى الله تعالى عليه
~~وسلم كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا
~~نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا
~~عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا "وفي لفظ لمسلم وغيره "فأما شيء معلوم مضمون
~~فلا بأس به "وسائر الأعيان لها حكم الأرض وفي شرح السنة: ذهب عامة أهل
~~العلم إلى جواز كراء الأرض بالدراهم والدنانير وغيرها من صنوف الأموال سواء
~~كان مما تنبت الأرض أولا تنبت إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف كما يجوز
~~إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها وجملته أن ما جاز بيعه جاز أن
~~يجعل أجرة قال محمد: لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق وبالحنطة كيلا
~~معلوما وضربا معلوما ما لم يشترط ذلك مما يخرج منها فإن اشترط مما يخرج
~~منها كيلا معلوما فلا خير فيه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا "ومن
~~ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها"لأن أحاديث "أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم عامل أهل
# PageV02P134
# خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع "وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهما
~~فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم وما ورد في معناه وفي المسألة مذاهب
~~متنوعة وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربة قد أوضحها الماتن في شرح المنتقى وفي
~~رسالة مستقلة وذكرتها في مسك الختام ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند
~~مسلم وغيره قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من
~~القصري1 ومن كذا ومن كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كانت له أرض
~~فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها " وفي حديث سعد بن أبي وقاص "أنه
~~نهاهم أن يكروا بذلك وقال: " أكروا بالذهب والفضة" أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي ورجاله ثقات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر ms459 وفي
~~الحجة البالغة: اختلف الرواة في حديث رافع اختلافا فاحشا وكان وجوه
~~التابعين يتعاملون بالمزارعة ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر وأحاديث
~~النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات أو قطعة معينة وهو قول
~~رافع أو على التنزيه والإرشاد وهو قول ابن عباس أو على مصلحة خاصة بذلك
~~الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ وهو قول زيد رضي الله
~~تعالى عنه والله تعالى أعلم والمزارعة أن يكون الأرض والبذر لواحد والعمل
~~والبقر من الآخر والمخابرة أن يكون الأرض لواحد والبذر والبقر والعمل من
~~الآخر ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر انتهى "ومن أفسد ما
~~استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن"لمثل حديث "على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهو من حديث
~~الحسن عن سمرة وفي سماعه منه كلام مشهور والمراد أن على اليد ضمان ما أخذت
~~حتى تؤديه وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار من حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولم يعلم منه طب
~~فهو ضامن" وقد أخرجه النسائي مسندا منقطعا ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر
~~بن عبد العزيز PageV02P135
# قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت1 فهو
~~ضامن" أخرجه أبو داود فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير
~~عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا وهكذا من استؤجر على عمل عين
~~فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها لتعاطيه ضمن وهكذا من
~~استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو تركت
~~علفها فماتت فإنه ضامن PageV02P136
### | "باب الإحياء والإقطاع"
# "من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا
~~له"لحديث جابر "أن النبي صلى الله ms460 عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي
~~له" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه الترمذي وفي لفظ "من
~~أحاط حائطا على أرض فهي له" أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود
~~والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا "من
~~أحاط حائطا على أرض فهي له" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي
~~من حديث سعيد بن زيد قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضا
~~ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت:
~~"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها "
~~وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فبايعته فقال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" فخرج الناس
~~يتعادون يتخاطبون "أي يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه
~~الضياء في المختارة في شرح السنة: من أحيا مواتا لم يجر عليه ملك أحد في
~~الإسلام يملكه وإن لم يأذن السلطان وبه قال الشافعي وذهب بعضهم إلى أنه
~~يحتاج إلى إذن السلطان وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحباه وقوله: "ليس لعرق
~~ظالم حق" هو أن يغتصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له ويقلع غراسه
~~وزرعه وفي المنهاج: ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أي وقف أو فقيه إلى
~~مدرسة
# PageV02P136
# أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج منه ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه
~~انتهى في الحجة البالغة: الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على
~~أبناء على أبناء السبيل وهم شركاء فيه فيقدم الأسبق فالأسبق ومعنى الملك في
~~حق الآدمي كونه أحق كالإنتفاع من غير انتهى "ويجوز للإمام أن يقطع من في
~~إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه"لما في الصحيحين
~~من حديث أسماء بنت أبي بكر "من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي ms461
~~أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقطع الزبير حضر1 فرسه وأجرى الفرس
~~حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أقطعوه حيث بلغ السوط " وفي إسناده عبد الله بن
~~عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وائل
~~بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي
~~والطبراني والمنذري بإسناد حسن وصححه الترمذي وأخرجه أحمد من حديث عروة بن
~~الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا "وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال:
~~"دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يارسول
~~الله: إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال: " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني" وأخرج
~~أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال: "أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال
~~بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها2 "وأخرجاه أيضا من حديث عمرو
~~بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه
~~الترمذي من حديث أبيض بن حمال "أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له
~~إنما أقطعته الماء العد3 قال: فانتزعه منه "وفي الباب PageV02P137
# غير ذلك قال في المنهاج: المعدن الظاهر وهو ما يخرج بلا علاج لا يملك
~~بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع والمعدن الباطن هو ما لا
~~يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر قال
~~المحلي: والثاني يملك بذلك وللسلطان إقطاعه على الملك وكذا على عدمه في
~~الأظهر ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه قال في الحجة البالغة: ولا
~~شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى ms462 كثير عمل إقطاعه لواحد من المسلمين
~~إضرار بهم وتضييق عليهم إنتهى *
# PageV02P138
### | كتابة الشركة
# "الناس شركاء في الماء والنار والكلاء"لحديث أبي خراش عن بعض أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلمون
~~شركاء في ثلاثة: في الماء والكلإ والنار" أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه
~~أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم
~~عنه فقال: أبو خراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر: رجاله
~~ثقات وقد أخرج الحديث ابن ماجه عن ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن خراش
~~وهو متروك وقد صححه ابن السكن وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع الماء والنار والكلأ " قال ابن
~~حجر: إسناده صحيح وأخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد "والملح"
~~وفيه عبد الحكيم بن مسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن
~~عمر وله عنده طريق أخرى وأخرجه أبو داود من حديث بهيسة عن أبيها وأخرجه ابن
~~ماجه من حديث عائشة "أنها قالت: يارسول الله ما الشئ الذي لا يحل منعه؟
~~قال: "الملح والماء والنار" وإسناده ضعيف وأخرجه الطبراني عن أنس بلفظ
~~"خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار" وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث
~~عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من
~~الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك قال في الحجة: يتأكد استحباب
~~المواساة في هذه فيما كان مملوكا وما ليس بمملوك أمره ظاهر انتهى "وإذا
~~تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به
# PageV02P138
# الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته"لحديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور1 أن
~~يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل" أخرجه أبو داود وابن
~~ماجه قال ابن حجر في الفتح: وإسناده حسن ms463 وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث
~~عائشة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من
~~حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي حاتم القرظي عن
~~أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل
~~ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى
~~تنقضي الحوائط أو يفنى الماء "وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها قال في
~~المنهاج: والمياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي الناس
~~فيها فإن أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد
~~الماء حتى يبلغ الكعبين وقال محمد: بهذا نأخذ لأنه كان كذلك الصلح بينهم
~~ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيوليهم وأنهارهم وشربهم "ولا
~~يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ"لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ "
~~وفي لفظ مسلم "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " وفي لفظ للبخاري "لا
~~تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ "وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد "ولا
~~يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه "وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد فلا يدع
~~أحد يسقي منه ماشية إلا بالأجر فإنه يفضي إلى بيع الكلإ المباح يعني يصير
~~المرعى من ذلك بإزاء مال وهذا باطل لأن الماء والكلأ مباحان وقيل: يحرم بيع
~~الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب وأما ماء البئر فلا
~~يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه كما في الموطإ من حديث عمرة بنت عبد
~~الرحمن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع نقع بئر" "أي فضل
~~مائها قلت: وعليه أهل العلم في المنهاج وحافر بئر بموات للارتفاق أولى
~~بمائها حتى يرتحل والمحفورة أي في أرض موات للتملك أو في ms464 PageV02P139
# ملك يتملك ماءها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل مافضل عن حاجته
~~لزرع ويجب لماشية قال المحلي: في المحفورة للارتفاق وقبل ارتحاله ليس له
~~منع مافضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استسقى بدلو نفسه ولا منع مواشيه
~~وله منع غيره لسقي الزرع قال محمد: وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس
~~له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها بشفاههم أما لزرعهم ونخلهم فله أن
~~يمنع ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا "وللإمام أن يحمي بعض
~~المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة"لحديث ابن عمر عند أحمد وابن
~~حبان "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع1 للخيل خيل المسلمين" وأخرج
~~أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة2 وزاد "لاحمى إلا لله
~~ورسوله "وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~حمى النقيع وأن عمر حمى شرف والربذة3 "قلت: وعليه الشافعي في المنهاج:
~~والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف من
~~النجعة ولا يحمي لغير ذلك انتهى لأن الحمى تضييق على الناس وظلم عليهم
~~وإضرار لهم "ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا
~~عليه"لحديث السائب بن أبي السائب "أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت
~~شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتداريني ولا تماريني "أخرجه أبو داود
~~وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه "أن السائب
~~المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح
~~فقال: مرحبا بأخي وشريكي لا تداري ولا تماري "وله طرق غير هذه وأخرج
~~البخاري عن أبي المنهال "أن زيد بن أرقع والبراء بن عازب كانا شريكين
~~فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان
~~يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه "وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن
~~ابن مسعود قال: "اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم ms465 PageV02P140
# بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشئ "وفيه انقطاع وأخرج
~~أحمد وأبو داود عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ليأخذ نضو1 أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن
~~كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح2 "وأخرجه الدارقطني والبيهقي
# "وتجوز المضاربة"وهو في لغة أهل المدينة القراض والضرب بمعنى السفر
~~والمضاربة المعاملة على السفر وأيضا الضرب بمعنى الشركة والمضاربة المعاملة
~~على الشركة اتفق أهل العلم على جواز المضاربة ولا تجوز إلا على الدراهم
~~والدنانير وهو أن يعطي شيئا منها لرجل ليعمل ويتجر فيما يحصل من الربح يكون
~~بينهما مناصفة أو أثلاثا على ما يتشارطان "ما لم تشتمل على ما لا يحل"لما
~~روي عن حكيم بن حزام "أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب
~~له به أن لا يجعل مالي في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل
~~فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي "وقد قيل: إنه لم يصح في المضاربة شئ
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم
~~علي كما رواه عبد الرزاق ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي ومنهم العباس
~~كما رواه البيهقي ومنهم جابر كما رواه البيهقي أيضا ومنهم أبو موسى وابن
~~عمر كما رواه في الموطإ والشافعي والدارقطني ومنهم عمر كما رواه الشافعي
~~ومنهم عثمان كما رواه البيهقي وقد روي في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه
~~من حديث صهيب قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث فيهن البركة
~~البيع إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع " ولكن في
~~إسناده مجهولان. أقول: قد صرح جماعة من الحفاظ بأنه لم يثبت في هذا الباب
~~أعني المضاربة شئ مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جميع ما فيه
~~آثار عن الصحابة وقد وقع إجماع من بعدهم على جواز هذه المعاملة كما حكى ms466 ذلك
~~غير واحد وصرح الحافظ ابن حجر بأنها كانت ثابتة في عصر النبوة فقال: والذي
~~نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي PageV02P141
# صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها ولولا ذلك لما جازت البتة انتهى ولا
~~يخفاك أن عدم الجواز الذي ذكره على فرض عدم ثبوتها في أيام النبوة مبني على
~~أن الأصل عدم جواز كل معاملة لم يثبت فيها دليل وهو غير مسلم بل الأصل
~~الجواز ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعا وعندي أن المضاربة داخلة
~~تحت قول الله: {وأحل الله البيع} وتحت قوله تعالى: {تجارة عن تراض} بل كل
~~ما دل على جواز البيع وعلى جواز الإجارة وعلى جواز الوكالة دل عليها وبيان
~~ذلك ان المالك للنقد إذا دفعه إلى آخر ووكله بالشراء له بنقده مارآه ووكله
~~أيضا بيعه وجعل له أجرة على تولي البيع وتولي الشراء وهي ما سماه له من
~~الربح فجواز البيع والشراء داخل تحت أدلة البيع والشراء وجواز التوكيل بهما
~~داخل تحت أدلة الوكالة وجواز جعل جزء من الربح للوكيل داخل تحت أدلة
~~الإجارة فعرفت بهذا أن القراض غير خال من دليل يدل عليه العموم بل الذي لم
~~يثبت هو الدليل الذي يدل عليه بخصوصه فلا وجه لما قاله الحافظ ابن حجر: أنه
~~لو لم تثبت هذه المعاملة بخصوصها في عصر النبوة لما جازت البتة1 واعلم أن
~~هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان
~~والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية بل اصطلاحات حادثة متجددة
~~ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح
~~عليها لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما
~~مما ورد الشرع بتحريمه وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا
~~واشتراط العقد فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد التراضي بجمع
~~المالين والاتجار بهما كاف وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شئ
~~بحيث يكون ms467 لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة
~~العنان اصطلاحا وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة
~~من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شئ من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا
~~من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد
~~ما يدل على إعتباره PageV02P142
# وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه
~~ويشتركا في الربح كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا ولكن لا وجه لما ذكروه
~~من الشروط وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا
~~استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا ولا معنى لاشتراط شروط في
~~ذلك. والحاصل: أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي لأن
~~ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره وما
~~كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه
~~الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى
~~ذلك فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل لأن حاصل ما يستفاد من شركة
~~المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شئ
~~وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن وهذا شئ
~~واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن
~~الكامل وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن أو يختلف وأعم
~~من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا وأعم من أن يكون ما اتجرا به جميع مال كل
~~واحد منهما أو بعضه وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل
~~واحد منهما وهب أنهم جعلوا لك قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شئ واحد
~~اسما يخصه فلا مشاحة في الاصطلاحات لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات
~~وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل ms468 المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا
~~طائل تحته وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الإشتراك في شراء الشئ وفي
~~ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم ولو قلت له هل يجوز العنان أو الوجوه أو
~~الإيدان لحار في فهم معاني هذه الألفاظ بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في
~~علم الفروع يلتبس عليه كثير من تفاصيل هذه الأنواع ويتلعثم إن أراد تمييز
~~بعضها من بعض اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه
~~فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك وليس المجتهد من وسع دائرة الآراء
~~العاطلة عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل فإن ذلك هو دأب أسراء
~~التقليد بل المجتهد من قرر الصواب وأبطل الباطل
# PageV02P143
# وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة
~~من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين فالحق لا يعرف بالرجال ولهذا المقصد
~~سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صغى فهمه عن التعصبات
~~وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات والله المستعان "وإذا تشاجر الشركاء في
~~عرض الطريق كان سبعة أذرع"لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" وأخرج
~~معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت
~~وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس
~~"ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" لحديث أبي هريرة في الصحيحين
~~وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم " قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة
~~في جداره" وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة "ولا ضرر
~~ولا ضرار بين الشركاء"لحديث ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره وإذا اختلفتم في
~~الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" أخرجه أحمد ms469 وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد
~~الرزاق قال ابن كثير: أما حديث " لا ضرر ولا ضرار" فرواه ابن ماجه عن عبادة
~~بن الصامت وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى
~~فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي وحديث
~~أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث
~~ثعلبة من مالك القرظي الطبراني في الكبير وأبو نعيم "ومن ضار شريكه كان
~~للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره"لحديث "سمرة بن جندب أنه كان له عضد1
~~من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله قال: وكان سمرة يدخل
~~إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فذكر له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه
~~فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبه لي ولك كذا وكذا أمر أرغبه فيه
~~فأبى فقال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P144
# للأنصاري: "ذهب فاقلع نخله" وهو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة
~~ولم يسمع منه وقد روى المحب الطبري في أحاديث الأحكام عن واسع بن حبان قال:
~~"كان لأبي لبابة عذق1 في حائط رجل فكلمه "ثم ذكر نحو قصة سمرة PageV02P145
### | كتاب الرهن
# "يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه"الرهن جائز بالإجماع وقد نطق به
~~الكتاب العزيز وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب كما ذهب إليه الجمهور وقال
~~مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع إلا في السفر وقد رهن النبي صلى الله
~~عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله كما أخرجه
~~البخاري وغيره من حديث أنس وهو في الصحيحين من حديث عائشة وأخرجه أحمد
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الترمذي وصاحب
~~الاقتراح وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر كما قال الجمهور "والظهر
~~يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون" لما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي ms470
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "الظهر يركب بنفقته إذا
~~كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب
~~النفقة" وللحديث ألفاظ والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه وقد ذهب
~~أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم قال ابن القيم: وأخذ أحمد وغيره من أئمة
~~الحديث بهذه الفتوى وهو الصواب وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور
~~العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ بل الفوائد للراهن والمؤمن عليه
~~قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار
~~مبني على شفا جرف هار ولايصح الاحتجاج به لما ورد من النهي عن أن تحلب
~~ماشية الرجل بغير إذنه كما في البخاري وغيره لأن العام لايرد به الخاص بل
~~يبنى عليه
# PageV02P145
# وقال ابن القيم في إعلام الموقعين وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها
~~ولا يصلح للراهنين غيره وما عداه ففساده ظاهر فإن الراهن قد يغيب ويتعذر
~~على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى
~~الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر
~~حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك في هذا من العسر والحرج والمشقة ما
~~ينافي الحنيفية السمحة فشرع الشارع الحكم القيم بمصالح العباد وللمرتهن أن
~~يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة
~~الصحيحة انتهى ثم أطال في تخريج هذا القياس إلى مالا يسعه هذا القرطاس "ولا
~~يغلق الرهن بما فيه"لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا
~~يغلق1 الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" أخرجه الشافعي
~~والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وحسن والدارقطني إسناده
~~وقال الحافظ ابن حجز: في بلوغ المرام أن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي
~~داود وغيره إرساله وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى والرفع زيادة وقد خرجت من
~~مخرج مقبول والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الراهن في
~~الوقت ms471 المشروط وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال
~~الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال: ثمن بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم
~~يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وقد روي أن المرتهن
~~في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت
~~المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب
~~بنفقة المرهون واللبن يشرب قال في الحجة البالغة: ومبنى الرهن على
~~الاستيثاق وهو بالقبض فلذلك اشترط فيه ولا اختلاف عندي بين حديث "لا يغلق
~~الرهن" وحديث "الظهر يركب" الخ لأن الأول هو الوظيفة لكن إذا امتنع الراهن
~~من النفقة عليه وخيف الهلاك وأحياه المرتهن فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه
~~الناس PageV02P146
# عدلا انتهى. قلت: وعليه أهل العلم قال محمد: وبهذا نأخذ وتفسير قوله: "لا
~~يغلق الرهن " أن الرجل كان يرهن الرهن أي المرهون عند الرجل فيقول: إن جئتك
~~بمالك إلى كذا وكذار وإلا فالرهن لك بمالك قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم "لا يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن بماله" وكذلك نقول: وهو قول أبي
~~حنيفة وكذلك فسره مالك بن أنس وفي شرح السنة: معناه لا يستغلق بحيث لا يعود
~~إلى الراهن بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن وروى الشافعي
~~هذا الحديث مع زيادة ولفظه "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه
~~وعليه غرمه" قال الشافعي: غنمه زيادته وغرمه هلالكه وفيه دليل على أنه إذا
~~هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شئ من حق المرتهن
~~وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: قيمته إن كانت قدر الحق يسقط بهلاكه الحق
~~وإن كانت أقل من الحق يسقط بقدره وإن كان أكثر من الحق يسقط الحق وعند
~~الشافعي: دوام القبض ليس بشرط في الرهن فيستعمل الدابة المرهونة بالنهار
~~وترد إلى المرتهن بالليل ولا يسافر عليها ولم يجوزه أبو حنيفة. ms472 أقول: الحق
~~أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن بدون جنايته ولا تفريطه فهو غير مضمون عليه
~~وإن كان بجنايته أو تفريطه ضمنه للجناية عليه أو التفريط لا لكونه مستحقا
~~حبسه فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان والمدارك الشرعية واضحة
~~المنار
# PageV02P147
### | كتاب الوديعة والعارية
# أقول العارية من مكارم الأخلاق ومحاسن الطاعات وأفصل الصلات لأنها إباحة
~~المالك لمنافع ملكه لمن له إليه حاجة ولا ريب أن هذا الفعل داخل تحت نصوص
~~الكتاب والسنة فإن فيهما من الترغيب في ذلك ما لا يحيط به الحصر ومن جملة
~~ذلك قوله تعالي: {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله: {ويمنعون الماعون}
~~والحاصل: أن العارية في لسان العرب والشرع هي: إباحة المنافع بلا عوض فما
~~وجد فيه هذا المعنى كان من العارية ومالا فلا "تجب على الوديع1 والمستعير
~~تأدية الأمانة إلى من PageV02P147
# ائتمنه ولا يخون من خانه" لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها} ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أد الأمانة
~~إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم
~~وصححه من حديث أبي هريرة وفي إسناده طلق ابن غنام عن شريك وقد استشهد له
~~الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفي إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه وقد
~~تفرد به كما قال الطبراني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث
~~أبي بن كعب وفي إسناده من لا يعرف وأخرجه أيضا الدارقطني عنه وأخرجه
~~البيهقي والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وأخرجه الدارقطني والطبراني
~~والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنس وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي عن رجل من
~~الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحابي "ولا ضمان عليه إذا تلفت العين
~~المستعارة أو المستودعة بدون جنايته وخيانته"لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضمان على مؤتمن" أخرجه
~~الدارقطني وفي إسناده ضعف وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا
~~لجناية منه على العين لما أخرجه الدارقطني ms473 في الحديث السابق من طريق أخرى
~~بلفظ "ليس على المستعير غير المغل ضمان" والمغل هو الخائن والجاني خائن
~~وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لا يضمن إلا لجناية أو خيانة الحنفية
~~والمالكية وحكى في الفتح عن الجمهور: أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده
~~إلا إذا كان التلف على الوجه المأذون فيه وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي
~~وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" وفي سماع الحسن عن سمرة مقال مشهور
~~وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال:
~~بل عارية مضمونة" قال الماتن في حاشية الشفاء: وجميع هذه الأسباب داخلة تحت
~~قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "على اليد ما أخذت حتى تؤديه " إن كان
~~المراد على اليد ضمان ما أخذت ولكن الظاهر أن المراد على اليد حفظ ما أخذت
~~حتى تؤديه وذلك إنما يكون في الباقي وليس فيه دليل
# PageV02P148
# على ضمان التالف1 "ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر"لحديث ابن مسعود
~~قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو
~~والقدر "أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما
~~فسرا قوله تعالي: {ويمنعون الماعون} أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس
~~بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة الماعون الماء
~~والنار والملح وقيل الماعون الزكاة "وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج
~~ذلك والحمل عليها في سبيل الله"لما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا
~~أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن
~~بقرنها قلنا يار سول الله: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارها دلوها
~~ومنحتها وحلبها على الماء وحمل ms474 عليها في سبيل الله" والمراد بإطراق فحلها
~~عاريته من يحتاج أن يطرق به على ماشيته والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج
~~لينتفع بجلبها ثم يردها وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لا
~~ماشية له من صاحب المواشي اليت فها زيادة على حاجته PageV02P149
### | كتاب الغصب
# "يأثم الغاصب"لأنه أكل مال غيره بالباطل أو استولى عليه عدوانا وقد قال
~~الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وقال صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه" أخرجه الدارقطني من
~~طرق عن أنس مرفوعا وفي أسانيدها ضعف وأخرجه أحمد والدارقطني من حديث أبي
~~حرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم عليه وأخرجه
~~الحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى
# PageV02P149
# وأخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي
~~وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه
~~قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا
~~ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" "وحديث "إنما أموالكم
~~ودماؤكم عليكم حرام" وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما وهو مجمع على تحريم
~~الغصب عند كافة المسلمين ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا وعلى
~~تسليم عوضه إن كان تالفا "ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امريء مسلم إلا
~~بطيبة من نفسه"كما تقدم دليله "وليس لعرق ظالم حق ومن زرع في أرض قوم بغير
~~إذنهم فليس له من الزرع شئ ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه"لحديث رافع بن
~~خديج "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم
~~فليس له من الزرع شئ وله نفقته" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي
~~والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلى وحسنه البخاري1
~~وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير "أن رسول الله صلى الله ms475
~~عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق" قال: ولقد أخبرني
~~الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن
~~يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم2
~~"وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من
~~حديث بن زيد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضا ميتة
~~فهي له وليس لعرق ظالم حق"
# أقول: الحق الحقيق بالقبول أن الزرع لمالك الأرض وعليه للغاصب ما أنفقه
~~على الزرع كما ثبت ذلك عند أهل السنن ولفظه في رواية "أنه صلى الله عليه
~~وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير قيل: ليس
~~لظهير قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه PageV02P150
# زرع فلان قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة " الحديث "ولا يحل الانتفاع
~~بالمغصوب"لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير لا عينا ولا
~~انتفاعا وقد ورد في غصب الأرض التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع
~~ونحوه أحاديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين" وفيهما أيضا من
~~حديث أبي سعيد نحوه وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي مسلم
~~من حديث أبي هريرة نحوه أيضا "ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته"لحديث عائشة
~~"أنه لما كسرت إناء صفية الذي أهدت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:
~~"إناء كإناء وطعام كطعام" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في
~~الفتح وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام
~~فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع ms476 القصعة
~~الصحيحة للرسول وحبس المكسورة " ولفظ الترمذي قال: "أهدت بعض أزواج النبي
~~صلى الله عليه وسلم إليه طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما
~~فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طعام بطعام وإناء بإناء" وقد استدل
~~بذلك من قال: إن القيمي يضمن يمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو
~~الشافعي والكوفيون وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا قيل: لا خلاف في
~~أن المثلي يضمن بمثله ولكنه قد ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح ردها
~~وصاعا من تمر واللبن مثلي والبحث مستوفى في مواطنه
# PageV02P151
### | كتاب العتق
# الترغيب في العتق قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة
~~كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "من أعتق
~~رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو من عضوا من النار حتى فرجه بفرجه" وأخرج
~~الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "أيما امرىء مسلم أعتق أمرأ مسلما
# PageV02P151
# كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وأيما امريء مسلم أعتق
~~امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه "وفي لفظ
~~"أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو من
~~أعضائها عضوا من أعضائها" وإسناده صحيح وفي الباب أحاديث
# أفضل الرقاب أنفسها لما في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: "قلت يارسول
~~الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: قلت
~~أي الرقاب أفضل؟ قال: "أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا" "ويجوز العتق بشرط
~~الخدمة ونحوها"لحديث سفينة بن عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي
~~أن أخدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عاش" أخرجه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه قال: لا بأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد ابن
~~جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم: لا يحتج
~~بحديثه ووجه ms477 الحجة من هذا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يخفى
~~عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا "ومن ملك رحمه
~~عتق عليه" لحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه "أن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر" ولفظ أحمد
~~"فهو عتيق "وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال مشهور وقال علي
~~بن المديني: هو حديث منكر وقال البخاري: لا يصح وأخرج النسائي والترمذي
~~والحاكم من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك
~~ذا رحم محرم فهو حر" وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه
~~قال النسائي: حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة وقال
~~الترمذي: لم يتابع ضمرة ابن ربيعة على هذا الحديث لكنه قد وثقه يحيى بن
~~معين وغيره وحديثه في الصحيحين وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن
~~القطان وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب موقوفا مثل حديث سمرة وهو
~~من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه.
# أقول: الحاصل أن جميع الأخبار الواردة في عتق ذي الرحم لا تخلو عن مقال
~~ولكنها تنتهض بمجموعها للاستدلال ولا يعارضها حديث أبي هريرة الآتي عند
~~مسلم
# PageV02P152
# وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة
~~والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وقال الشافعي وجماعة من أهل
~~العلم: إنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من
~~قرابته وزاد مالك الإخوة ولا ينافي ما ذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم
~~وغيره قال: "قال رسول الله صلى عليه وسلم: "لا يجزي ولد عن والده إلا أن
~~يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" لأن إيقاع العتق تأكيدا لا ينافي وقوعه بالملك
~~وزاد في حاشية الشفاء: لأن الإعتاق ههنا وإن كان ظاهرا في الإنشاء بعد
~~الشراء فهو لا ms478 يسلتزم أن الشراء بنفسه لا يكون سببا انتهى وقد تمسك بحديث
~~أبي هريرة الظاهرية فقالوا: لا يعتق أحد على أحد "ومن مثل بمملوكه فعليه أن
~~يعتقه"لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول: "من لطم مملوكه أوضربه فكفارته أن يعتقه" وفي مسلم أيضا عن سويد
~~بن مقرن قال: "كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا
~~إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
~~أعتقوها" وفي رواية "إذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها" وفي مسلم أيضا من
~~حديث أبي مسعود البدري قال: "كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي
~~"إلى أن قال: "فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أقدر منك
~~على هذا الغلام " وفيه "قلت: يارسول الله هو حر لوجه الله فقال: "لو لم
~~تفعل للفحتك النار أو لمستك النار " "وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم"لحديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي جب سيده مذاكيره فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "علي بالرجل فلم يقدر عليه فقال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم: اذهب فأنت حر" أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد أخرجه أحمد وفي
~~إسناده الحجاج ابن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرجه
~~أيضا الطبراني وقد حكى في البحر عن علي والشافعية والحنفية أنه لا يعتق
~~العبد بمجرد المثلة بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم وقال مالك
~~والليث وداود والأوزاعي: بل يعتق بمجردها قال النووي في شرح مسلم: إنه أجمع
~~العلماء على أن ذلك العتيق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة
~~إثم اللطم وذكر من أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم بأن
# PageV02P153
# يستخدموها كما تقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه صلى الله عليه وسلم لا
~~يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالاستخدام دل على
~~كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها انتهى "ومن ms479 أعتق شركا له في عبد
~~ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد"لحديث
~~ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق
~~شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى
~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق" زاد الدارقطني
~~"ورق ما بقي " وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه
~~"أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس لله شريك "وفي الصحيحين أيضا من
~~حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق شقيصا من
~~مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم
~~استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" ولا تنافي بين هذا وبين حديث
~~ابن عمر بل الجمع ممكن وهو أن من أعتق شركا له في عبد ولا مال له لم يعتق
~~إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن يستسعي لما بقي
~~استسعي وإلا كان بعضه حرا وبعضه عبدا وأخرج أحمد من حديث إسمعيل بن أمية عن
~~أبيه عن جده قال: "كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه
~~فجاء العبد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: " تعتق في عتقك وترق في رقك" قال: فكان يخدم سيده حتى مات
~~"ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني قال في المسوى: قلت عليه الشافعي أن من أعتق
~~نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك يعتق عليه
~~ويكون ولاؤه كله للمعتق وإن كان معسرا عتق نصيبه ونصيب الشريك رقيق لا يكلف
~~إعتاقه ولا يستسعى العبد في فكه قوله: "فأعطى شركاءه حصصهم "يحتمل معنيين:
~~أحمدهما أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم ms480 يؤد إليه قيمته وقال به
~~الشافعي في القديم وثانيهما أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ولا يتوقف على
~~أداء القيمة وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد
~~يردان عليه جميعا وقال
# PageV02P154
# به الشافعي في الجديد وقال أبو حنيفة: إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق
~~بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه فإذا أدى
~~عتق فكان الولاء بينها وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ثم شريكه بعد ما ضمن
~~رجع على العبد استسعاه فإذا أداه عتق وولاؤه كله له وقال صاحباه: لا يعتق
~~نصيب الشريك بنفس الإعتاق بل يستسعى العبد فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق
~~كله والولاء بينهما ومأخذ قولهم حديث أبي هريرة مرفوعا "من أعتق شقيصا في
~~عبد عتق كله إن كان له مال وإلا يستسع غير مشقوق عليه " رواه الشيخان قوله:
~~"غير مشقوق عليه "أي لا يستغلى عليه في الثمن وتأويل هذا الحديث على قول
~~الشافعي: إن معنى يستسعى يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان معسرا ومعنى غير
~~مشقوق عليه أنه لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه إنما يطالبه بقدر ما له فيه
~~من الرق انتهى "ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق"لحديث عائشة في الصحيحين
~~وغيرهما "أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من
~~كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك
~~كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت بربرة ذلك لأهلها فأبواها وقالوا: إن
~~شاءت أن تعنست عليك فلنفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك بريرة ذلك لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي
~~فإنما الولاء لمن أعتق" ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في
~~كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة
~~شرط الله أحق وأوثق" وللحديث طرق وألفاظ قال ابن القيم رحمه الله: قال
~~شيخنا ms481 الحديث على ظاهره ولم يأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ أبى
~~أن يبيع جارية للعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه فأمرها أن
~~تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله في أن الشروط الباطلة لا
~~تغير شرعه وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجبر أن يوفي له بشرطه ولا يبطل من
~~البيع به وإن عرف فساد الشرط وشرطه إلغاء اشتراطه ولم يعتبر والله تعالى
~~أعلم قلت: وعليه أهل العلم أن من أعتق عبدا يثبت له عليه الولاء ويرثه به
~~ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاة وبأن يسلم رجل
# PageV02P155
# على يدي رجل لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أضاف الولاء إلى المعتق
~~بالألف واللام فأوجب ذلك قطعه عن غيره كما يقال: الدار لزيد فيه إيجاب
~~الملك فيها لزيد وقطعها عن غيره وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء
~~بعقد الموالاة "ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له
~~بيعه"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج
~~فأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: من يشتريه مني فاشتراه
~~نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه "وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر
~~مرفوعا وموقوفا بلفظ "المدبر من الثلث " ورواه الدارقطني مرفوعا بلفظ
~~"المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" وفي إسناده عبيدة بن حسان1 وهو
~~منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله
~~البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز
~~بيع المدبر مطلقا وبه قال أبو حنيفة وتعقبه الشافعي بما روي عن جابر وتقدم
~~وأجيب باحتمال أن يكون تدبيره مقيدا بشرط أو زمان ورد بأن اسم التدبير إذا
~~أطلق فيفهم منه التدبير المطلق لا غير واتفقوا على جواز وطء المدبرة ومن
~~أجاز بيعه قال يباع في الجناية. أقول: قد دل الحديث ms482 على جواز البيع للحاجة
~~وليس فيه دلالة على عدم جوازه مع عدمها ولم يرد ما يدل على ذلك إلا ما يحتج
~~بمثله فالقائل بالجواز واقف في موقف المنع وعلى مدعي عدمه بيان المانع فإن
~~قال المانع العتق قلنا الناجز وأما المشروط بشرط لم يقع فممنوع كونه مانعا
~~"ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه"لقوله تعالى: {فكاتبوهم} الآية وقد
~~كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولا أعرف خلافا في مشروعيتها
~~قلت: وعليه أبو حنيفة وقال الشافعي أظهر معاني الخير في العبد بدلالة
~~الكتاب الاكتساب مع الأمانة فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا
~~"فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم"لحديث ابن عباس عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "يودى2 المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية
~~العبد "أخرجه أحمد PageV02P156
# وأبو داود والنسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبو داود نحوه من حديث علي وقد
~~ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى
~~يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات
~~فهو رقيق" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ
~~لأبي داود "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " ولا يعارض هذا ما
~~تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على ما لا يمكن تبعضه من الأحكام وفي حديث أم
~~سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده
~~ما يؤدي فلتحتجب منه "أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه فأثبت
~~له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالي: {و ما
~~ملكت أيمانهن} قال في المسوى المكاتب عبد ما بقي عليه شئ وعليه أكثر أهل
~~العلم فلا يرث من قريبه شيئا وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد "وإذا عجز عن
~~تسليم مال الكتابة عاد في ms483 الرق"لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض وإذا لم يحصل
~~العوض لم يحصل العتق وقد إاشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها كما تقدم
~~"ومن استولد أمته لم يحل له بيعها"لحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم "من وطيء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه" أخرجه أحمد وابن ماجه
~~والحاكم والبيهقي وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وأخرج
~~ابن ماجه من حديث ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها "وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين بن
~~عبد الله وهو ضعيف كما تقدم وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس
~~أيضا أم الولد حرة وإن كان صدقا وإسناده ضعيف وأخرج البيهقي من حديث ابن
~~لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم
~~إبراهيم: " أعتقك ولدك " وهو معضل وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن
~~ابن عباس وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم "أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن
~~يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة" وقد أخرجه مالك في الموطإ
~~والدارقطني أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وهذه
~~الأحاديث وإن كان في أسانيدها
# PageV02P157
# ما تقدم فهي تنتهض للاحتجاج بها وقد أخذ بها الجمهور وذهب من عداهم إلى
~~الجواز وتمسكوا بحديث جابر قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا
~~فانتهينا "أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان
~~والحاكم وليس فيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اطلع على ذلك
~~والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور "وعتقت بموت"أي
~~سيدها الذي استولدها لقوله في الحديث المتقدم "فهي معتقة عن دبر منه "أي في
~~دبر حياته ms484 "أو بتخبيره"أي تخيير مستولدها1 "لعتقها"لأن إيقاع العتق يوجب
~~عتق من لم يوجد لعتقه سبب فمن قد وجد له سبب عتقه أولى بذلك ولا سيما بعد
~~قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أعتقها ولدها "فإنه يدل على أنه قد
~~وقع العتق بالولادة ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك
~~حتى يموت فإذا نجز العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق PageV02P158
### | كتاب الوقف
# قال في الحجة البالغة: وهو من التبرعات كان أهل الجاهلية لا يعرفونه
~~فاستنبطه النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات فإن
~~الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيرا ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء
~~تارة أخرى وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين فلا أحسن ولا أنفع
~~للعامة من أن يكون شئ حبسا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى
~~أصله على ملك الواقف انتهى "من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا"قد ذهب إلى
~~مشروعية الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة
~~والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكره
~~وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوي عن
~~أبي يوسف
# PageV02P158
# أنه قال: لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقال به وقال القرطبي: راد الوقف
~~مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه ومما يدل على صحته ولزومه حديث أبي هريرة عند
~~مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله
~~إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" وفي
~~الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر "أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال: يارسول
~~الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال: "إن
~~شئت حبست أصلها وتصدقت بها" فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا
~~تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضعيف وابن السبيل لا جناح على من
~~وليها ms485 أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول "وأخرج النسائي والترمذي
~~وحسنه والبخاري تعليقا من حديث عثمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
~~المدينة وليس بها ماء يتسعذب غير بئر رومة فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل
~~فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة" فاشتريتها من صلب مالي
~~"وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما خالد فقد حبس أدراعه
~~وأعتده1 في سبيل الله " "وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه
~~قربه"لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في الحديث السابق "إن شئت حبست أصلها
~~وتصدقت بها" فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه
~~قربة وقد فعل عمر ذلك فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف
~~وابن السبيل كما تقدم. والحاصل: أن الوقف الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه هو الذي يتقرب به إلى الله عز
~~وجل حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن
~~يكون مصرفه غير قربة لأن ذلك خلاف موضوع الوقف المشروع لكن القربة توجد في
~~كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان فمن وقف مثلا على إطعام نوع
~~من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة
~~"أن في كل كبد رطبة أجرا " ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذارة من المسجد
~~أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طريقهم كان ذلك وقفا صحيحا PageV02P159
# لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك فقس على هذا غيره مما هو
~~مساوله في ثبوت الأجر لفاعله وما هو آكد منه في استحقاق الثواب "وللمتولي
~~عليه أن يأكل منه بالمعروف"لما تقدم في وقف عمر الذي قرره النبي صلى الله
~~عليه وسلم "وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين"لما تقدم في حديث
~~عثمان من قوله صلى الله عليه وسلم: فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين" ومن
~~وقف ms486 شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا" لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه
~~بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها لا بما كان إثما جاريا
~~وعقابا مستمرا وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا
~~ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما كحديث "لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام" وقد تقدم وخصوصا كما في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما. والحاصل
~~أن الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله
~~عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون
~~إناثهم وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد
~~المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده وجعل هذا الوقف
~~الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني فليكن هذا منك على ذكر فما أكثر
~~وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء المال
~~في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد
~~المخالفة لحكم الله عز وجل وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث في
~~ميراثه يتصرف فيه كيف يشاء وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل
~~هو إلى الله عز وجل وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا
~~بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية لذلك
~~ومن هذا النادر أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم
~~فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصا والقربة متحققة والأعمال بالنيات
~~ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق "ومن
~~وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أصل الحاجات ومصالح
~~المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة
# PageV02P160
# وفي مسجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم"لحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره
~~قالت: ms487 "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد
~~بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فهذا يدل على جواز
~~إنفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك
~~واستقر أمر الإسلام وثبت قدمه في أيام الصحابة فضلا عن زمان من بعدهم وإذا
~~كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من
~~المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب فمن وقف على مسجده صلى الله تعالى عليه
~~وسلم أو على الكعبة أو على سائر المساجد شيئا يبقى فيها لا ينتفع به أحد
~~فهو ليس بمتقرب ولا واقف ولا متصدق بل كانز يدخل تحت قوله تعالي: {والذين
~~يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} الآية ولا يعارض هذا ما
~~روى أحمد والبخاري عن أبي وائل قال: "جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال:
~~جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء
~~إلا قسمتها بين المسلمين قلت: ما أنت بفاعل قال: لم قلت لم يفعله صاحباك
~~فقال: هما المرآن يقتدى بهما " لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة
~~اقتداء بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقد أبان حديث عائشة
~~السبب الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم ذلك أقول: وفي حاشية الشفاء: وأما
~~أموال المساجد فإن كانت كالأموال التي يقفها الواقفون عليها ليحصل من
~~غلاتها ما يحتاج إليه من عمارة ونحوها وما يقوم بمن يحييها بالصلاة
~~والتلاوة وتدريس العلوم فلا شك أن هذا من أعظم القرب ولا يحل لمسلم أن يأخذ
~~منه شيئا وإن كان ذلك من الأمور التي لمجرد الزخرفة التي هي من علامات
~~القيامة ن أو للمباهاة والمكاثرة فهو من إضاعة المال بل من وضعه في معاصي
~~الله فيكون أخذه وصرفه في مصالح المسلمين من باب القيام بواجبين: أحدهما
~~النهي عن المنكر والثاني توقي إضاعة المال المنهي عنها ms488 بالدليل الصحيح وأما
~~وضع الحلي في الكعبة والدراهم والدنانير والجواهر النفيسة فلا أستبعد أن
~~يكون فاعله من الكانزين الذي قال الله عز وجل فيهم: {يوم يحمى عليها في نار
~~جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما
~~كنتم تكنزون} ولا
# PageV02P161
# أرى على من أخذها ليصرفها في مصالح المؤمنين أو يدفع بها مفاسدهم بأسا
~~ولم يرد ما يدل على المنع انتهى وقد أوضح الماتن الكلام فيها في شرح
~~المنتقى فليراجع "والوقف على القبول لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب
~~على زائرها فتنة باطل" لأن رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي "أنه
~~أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا
~~طمسه "وهو في مسلم وغيره وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على
~~زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك فإن هذا مما يوجب أن
~~يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه مالا يجوز وهكذا
~~إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه مما فيه مخالفة لما جاء عن الشارع أما إذا
~~وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو ذلك فهذا هو وقف على الوافد لا
~~على القبر وما صنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرضه للإثم فقد يكون ذلك
~~سببا للاعتقادات الفاسدة. وبالجملة: فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر
~~كبير إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح ما انهدم من عمارته التي لا إشراف
~~فيها ولا رفع ولا تزيين فقد يكون لهذا وجه صحة وإن كان غير القبر أحوج إلى
~~ذلك كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه الحي أولى بالجديد من الأكفان أو
~~كما قال*
# PageV02P162
### | كتاب الهدايا
# جمع هدية قال في الحجة البالغة: إنما يبتغى بها إقامة الألفة فيما بين
~~الناس ولا يتم هذا المقصود إلا بأن يرد إليه مثله فإن الهدية تحبب المهدي
~~إلى المهدى له من غير عكس وأيضا فإن اليد العليا خير من ms489 اليد السفلى ولمن
~~أعطى الطول على من أخذ فإن عجز فليشكره وليظهر نعمته فإن الثناء أول اعتداد
~~بنعمته وإضمار لمحبته وأنه يفعل في إيراث الحب ما تفعل الهدية ومن كتم فقد
~~خالف عليه ما أراده وناقض مصلحة الائتلاف وغمط حقه ومن أظهر ما ليس في
~~الحقيقة فذلك كذب انتهى. يشرع قبولها ومكافأة فاعلها"لحديث أبي هريرة عند
~~البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV02P162
# قال: "لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت"
~~وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس وأخرج الطبراني من حديث أم
~~حكيم الخزاعية قالت: "قلت يارسول الله: تكره رد اللطف قال: ما أقبحه لو
~~أهدي إلي كراع لقبلته" وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا
~~مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" وأخرج البخاري وغيره
~~من حديث عائشة قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
~~"والأحاديث في قبول الهدية والمكافأة عليها وذلك معلوم منه صلى الله عليه
~~وسلم "ويجوز بين المسلم والكافر" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل
~~هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال:
~~"أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه
~~وأهدت له الملوك فقبل منها "وأخرج أبو داود من حديث بلال "أنه أهدى إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك "وفي الصحيحين من حديث أنس "أن أكيدر
~~دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس "وأخرج أبو داود من
~~حديثه "أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة1 سندس فلبسها
~~"وفيهما أيضا من حديث علي "أن أكيدر دومة الجندل2 أهدى إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: شققه خمرا بين الفواطم " وأخرج
~~البخاري من حديث أسماء بنت ms490 أبي بكر قالت: "أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي
~~مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم " قال ابن عبينة:
~~فأنزل الله فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} وقد أخرج
~~أحمد والطبراني من حديث أم سلمة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا
~~قد PageV02P163
# مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت إلي فهي لك " وفي إسناده مسلم بن
~~خالد الزنجي وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه جماعة والأحاديث في قبوله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا وأما ما أخرجه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه من حديث عياض بن حمار "أنه أهدى
~~للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: أسلمت قال: لا قال: إني قد نهيت عن زبد المشركين"
~~وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك "أن عامر بن
~~مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم وأهدى له فقال: "إني لا أقبل هدية مشرك" قال في الفتح: رجاله ثقات إلا
~~أنه مرسل: قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا وقيل: إنما رد ذلك
~~إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين وأما
~~قبوله لهدية من تقدم ذكره فهو لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب وقيل: إن الرد
~~في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه
~~وتأليفه ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لا تنافي الجواز جمعا بين
~~الأدلة وزبد المشركين هو بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة قال في
~~الفتح: هو الرفد انتهى. ويحرم الرجوع فيها لكون الهدية هي هبة لغة وشرعا
~~وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره "أن ms491 النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وهو في مسلم أيضا وفي لفظ
~~للبخاري "ليس لنا مثل السوء" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن
~~حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي
~~ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء
~~ثم رجع في قيئه "وقد دل قوله "لا يحل " على تحريم الرجوع من غير نظر إلى
~~التمثيل الذي وقع الخلاف فيه هل يدل على الكراهة أو التحريم وقد ذهب إلى
~~التحريم جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده كذا قال في الفتح "وتجب
~~التسوية بين الأولاد"لحديث جابر عند مسلم وغيره قال: "قالت امرأة بشير انحل
~~ابني غلاما وأشهد لي
# PageV02P164
# رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
~~إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال: له إخوة؟ قال: نعم قال:
~~فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا
~~على حق " وفي لفظ لأحمد من حديث النعمان بن بشير "لا تشهدني على جور إن
~~لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم " وفي الصحيحين من حديثه "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا فقال فأرجعه "
~~وفي لفظ لمسلم من حديثه "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبي في تلك
~~الصدقة "وكذا في البخاري ولكنه بلفظ العطية وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي
~~من حديثه قال: "قال صلى الله عليه وسلم: " اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين
~~أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم" وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور من
~~حديث ابن عباس بلفظ "سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت
~~النساء " وفي إسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف وقد حسن في الفتح إسناده وهذه
~~الأحاديث تدل على وجوب ms492 التسوية وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله
~~استرجاعه وبه قال طاوس والثوري وأحمد وإسحق وبعض المالكية وذهب الجمهور إلى
~~أن التسوية مستحبة فقط وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه.
~~والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسوية بين الأولاد وقد
~~تولى الله سبحانه كيفية ذلك في محكم كتابه وسمى التفضيل جورا فمن زعم أنه
~~يجوز التفضيل لسبب من الأسباب كالبر ونحوه فعليه الدليل ولا ينفعه المجيء
~~بما هو أعم من هذا الحديث المقتضي للأمر بالتسوية والمقام محتمل للتطويل
~~والبسط وقد جمع الماتن رحمه الله فيه رسالة مستقلة وذكر في شرح المنتقى ما
~~أجاب به القائلون بعد وجوب التسوية وهي وجوه عشرة وأجاب عن كل واحد منها
~~وأوضحت المقام أيضا في كتابي دليل الطالب على أرجح المطالب فليراجع قال ابن
~~القيم في حديث نعمان بن بشير المتقدم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي
~~أمر الله به في كتابه وقامت به السموات والأرض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد
~~موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض وهو محكم الدلالة غاية الإحكام فرد
~~بالمتشابه من قوله "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين "فكونه
~~أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء وبقياس متشابه على إعطاء الأجانب ومن
~~المعلوم
# PageV02P165
# بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا المحكم المبين
~~غاية البيان انتهى وفي شرح السنة: ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن تفضيل بعض
~~الأولاد على بعض في النحل مكروه ولو فعل نفذ وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد
~~عشرين وسقا نحلها إياه دون سائر أولاده وفي الحديث دليل على أن الوالد إذا
~~وهب لولده شيئا جاز له الرجوع فيه وكذلك الأمهات والأجداد وأما غير
~~الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا لقول النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" وهو قول الشافعي وقال أبو
~~حنيفة: لا رجوع له فيما وهب لولده"والرد لغير مانع شرعي مكروه" لما قدمنا ms493
~~في أول البحث من الأدلة فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها
~~وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي فإن ذلك رشوة
~~وستأتي الأدلة الدالة على تحريمها وقد ورد في هدايا الأمراء ما يفيد أنها
~~لا تحل وسيأتي الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء في كتاب القضاء والعلة
~~أنها تؤل إلى الرشوة إما في الحكم أو في شئ مما يجب قيام الأمراء به ومن
~~ذلك الهدية إلى من يعلم المهدي القرآن وقد تقدم الدليل على ذلك في الإجازات
~~وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي
~~حاجة لحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يشفع لأخيه
~~شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا"
~~"أخرجه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه
~~مقال وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدايا له
~~حكم ما ذكرناه
# PageV02P166
### | كتاب الهبات
# "إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف"لكون الهدية هبة لغة
~~وشرعا والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد فإن كانت الهبة بغير عوض كانت
~~المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولا يحل الرجوع فيها وتجب التسوية
~~بين الأولاد ويكره الرد بغير مانع شرعي "وإن كانت بعوض فهي بيع
# PageV02P166
# ولها حكمه"لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض وهما حاصلان
~~في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعا عند التواهب وأما إذا كان في الموهوب له
~~مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية وبالجملة فتنطبق على الهبة
~~بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية وتنطبق على الهبة بعوض الأدلة المتقدمة
~~في البيع وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها ههنا "والعمرى" بضم العين المهملة
~~وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك
~~لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها أي
~~أبحتها لك مدة عمرك ms494 وحياتك فقيل لها عمرى لذلك.
# "والرقبى" بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر
~~متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة "توجبان الملك
~~للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما"لحديث أبي هريرة في الصحيحين
~~وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها أو قال
~~جائزة" وفيهما من حديث جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالعمرى لمن وهبت له "وفي لفظ لمسلم "فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا
~~وميتا ولعقبه " وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود "إنما العمرى التي أجازها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك
~~ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها "ولكن قد قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج
~~في حديث جابر فلا تقوم بهذه الرواية الحجة ولا تصلح لتقييد الأحاديث
~~المطلقة كالحديثين المتقدمين وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وابن
~~ماجه وابن حبان قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعمر عمرى فهي
~~لمعمره حياته ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث" وأخرج أحمد
~~والنسائي من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته" ورجال
~~إسناده ثقات وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل الرجل ولعقبه الهبة
~~ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطاها ولعقبه
~~"وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر "أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من
~~نخيل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى فاختصموا
~~إلى النبي
# PageV02P167
# صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا "ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه
~~أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم ms495 يذكر بل ذكر
~~الموروث بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل
~~يكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية
~~وذهب الجمهور إلى أنه قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي فهي عارية مؤقتة
~~ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ما
~~قيل فيها من الإدراج ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب ولا تفتقر إلى
~~قبول ولكنها تبطل بالرد ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل
~~ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة ومن كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد
~~فلا بأس بالتصديق بأكثر ماله أو بكله ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل
~~له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة
~~على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق
~~بزيادة على الثلث وأما رجوع الوالد في هبة الوالد فيستدل على ذلك بما أخرجه
~~أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: "قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما
~~يعطي ولده " وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا إلا ما تقدم تخصيصه
~~إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ "إذا كانت
~~الهبة لذي رحم محرم لم يرجع " ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن
~~الجوزي وهما ضعيفان وقال الحافظ في إسناد الثاني ضعف فإذا انتهضا للاحتجاج
~~كانا مخصصين لذي الرحم من العموم وكذلك إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه
~~ابن حزم مرفوعا بلفظ "الواهب أحق بهبته ما لم يثب فيها " وأخرج الطبراني في
~~الكبير عن ابن عباس مرفوعا "من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها" وقد
~~ضعف حديث أبي هريرة ابن الجوزي وصححه الحاكم من قول عمر فإن صح الحديثان ms496 أو
~~أحدهما كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها فيجوز الرجوع فيها وأما حديث
~~الصحيحين بلفظ " العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وزاد البخاري "ليس
~~لنا مثل السوء "وثبت بلفظ "لا يحل" كما في حديث ابن عمر وابن عباس والرواية
~~التي فيها "كالكلب يعود في
# PageV02P168
# قيئه" ليست إلا المبالغة في الزجر وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل
~~الراجع في الهبة بالكلب العائد في قيئه وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة
~~وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه وليس في الشرع ما يدل
~~على ألفاظ مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض ومن زعم أن في الشريعة ما يدل
~~على شئ من ذلك فهو مطالب بالدليل والفرق بين الحقوق والأملاك وجعل كل واحد
~~منهما مختصا بشئ مما تحت يد الثابت عليه إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل
~~الفروع وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ولم تحتج إلى الاشتغال بما في ذلك من
~~التفاريع والتفاصيل
# PageV02P169
### | كتاب الأيمان
# "الحلف إنما يكون باسم"من أسماء "الله تعالى"وهو ظاهر "أو صفة له"من صفات
~~ذاته لحلفه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمقلب القلوب كما في حديث ابن
~~عمر في صحيح البخاري وغيره وقال: "كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يحلف لا ومقلب القلوب"وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة: "وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة "
~~وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله "والذي نفسي بيده" وهو في
~~الصحيح وحكى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن جبرئيل عليه السلام
~~أنه قال "وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها " يعني الجنة وهو في الصحيح أيضا
~~والأحاديث في هذا كثير جدا"ويحرم بغير ذلك"أي بغير اسم الله تعالى وصفاته
~~فإن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة وكانوا
~~يعتقدون أن الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله فلا يقدمون
~~على ذلك ولذلك كانوا ms497 يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم فنهوا عن ذلك
~~كما في حديث ابن عمر عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر
~~وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا
~~فليحلف بالله أو ليصمت " وفي لفظ "ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله" وفي
~~حديث أبي هريرة عند أبي داود
# PageV02P169
# والنسائي وابن حبان والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون" وأخرج أبو
~~داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم "من حلف
~~بغير الله فقد كفر" وفي لفظ "فقد أشرك" وهو عند أحمد من هذا الوجه وفي لفظ
~~للترمذي والحاكم "فقد كفر وأشرك" وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة:
~~وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد ولا أقول بذلك وإنما
~~المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسم غير الله تعالى على
~~اعتقاد ما ذكرنا وقال في المسوى: قال الشافعي من حلف بغير الله فهو يمين
~~مكروهة وأخشى أن يكون معصية فإن قبل أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته فقال:
~~{والسماء ذات البروج} {والشمس وضحاها} أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في حديث الأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق " فالجواب يكون بوجهين: أحدهما
~~أن فيه إضمارا معناه ورب السماء ورب الشمس ورب أبيه ونحو ذلك حيثما وقع
~~وثانيهما وهو الأصح أن النهي إنما وقع عما كان على قصد التعظيم للمحلوف
~~بإسمه كالحالف بالله يقصد بذكره التعظيم دون ما كانت العرب تستعمله تؤكد به
~~كلامها من غير ذلك التعظيم. أقول: الحلف باسم غير الله تعالى على اعتقاد
~~تعظيمه بحيث يكون الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة
~~شرك وبغير هذا التعظيم مكروه لأجل المشابهة مثل ما ذكروا من التفصيل في
~~النهي عن القول يمطرنا بنوء كذا وكذا انتهى وفي حديث الصحيحين وغيرهما بلفظ
~~"من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله " ولا ms498 ريب أن الإنسان إنما
~~يحلف بما هو عظيم عنده ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف أن
~~يحلف بالله أو يصمت فمن حلف باللات والعزى كان معظما لهما ومن عظمهما كفر
~~ومن كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله "ومن
~~حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه"لحديث أبي هريرة قال: "قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث " أخرجه
~~أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان ولفظ ابن ماجه "فله ثنياه "
~~ولفظ النسائي "فقد استثنى " وأخرجه الحاكم وقد صححه ابن حبان وأخرج أبو
~~داود عن عكرمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون قريشا ثم
~~قال: إن
# PageV02P170
# شاء الله ثم قال: والله لأغزون قريشا ثم قال: إن شاء الله ثم قال: والله
~~لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغزهم "قال أبو داود: إنه
~~قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي موصولا ومرسلا ويؤيد
~~أحاديث الباب ما في الصحيحين "أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على
~~سبعين امرأة " الحديث وفيه "فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء
~~الله لم يحنث " وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك
~~فقال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه
~~متصلا وفي الموطإ عن ابن عمر "من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل
~~الذي حلف عليه لم يحنث "قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما
~~لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت فإذا سكت
~~وقطع كلامه فلا ثنيا له قلت وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان
~~موصولا باليمين فلا حنث عليه. أقول: ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان
~~لا بد منه فإن الحالف عند حلفه من شئ ms499 أو على شئ لا يخطر بباله غير العرف
~~الذي غلب عليه في محاوراته فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه
~~اللغوي أو الشرعي كان العرف مقدما أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع أو اللغة
~~فظاهر وأما إذا كان ممن يعرفها فكذلك أيضا لأن خطورة المعنى العرفي أسبق من
~~خطور غيره بالبال إلا أن يقول: أردت ذلك فإنه يقبل منه إن كان لا يتعلق
~~بالمعنى العرفي حق للغير "ومن حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو
~~خير وليكفر عن يمينه" لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن
~~سمرة قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " إذا حلفت على
~~يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " وفي لفظ "
~~فكفر عن يمينك وات الذي هو خير " وفي لفظ للنسائي وأبي داود "فكفر عن يمينك
~~ثم أت الذي هو خير " وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي
~~هريرة نحوه وفي الصحيحين من حديث أبي موسى "لا أحلف على يمين فأرى غيرها
~~خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " وفي الباب أحاديث قلت:
~~قال الله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} واختلفوا في وجه الجمع بينه وبين حديث
~~أبي هريرة فقال أبو حنيفة: قوله تعالى مخصوص بما إذا
# PageV02P171
# كان المحلوف عليه معصية إذ من المعلوم أن الله تعالى لا يأمر بمعصية فمن
~~حلف على معصية كترك الكلام مع أبيه حنث وكفر وقال الشافعي: مخصوص بما إذا
~~حلف على معصية أو حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه لقوله تعالى: {ولا تجعلوا
~~الله عرضة لأيمانكم أن تبروا} أي مانعا لكم عن البر قوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم "فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير "فقال أبو حنيفة: لا
~~يجوز تقديم الكفارة على الحنث فمعناه فليقصد أداء الكفارة كقوله: {فإذا
~~قرأت القرآن فاستعذ بالله} وقال الشافعي: يجوز تقديهما على الحنث يكفر
~~بالصوم وعلى قياس ms500 هذا كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين
~~كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول "ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة
~~ولا يأثم بالحنث فيها"لكون فعل المكره كلا فعل وقد رفع الله تعالى الخطاب
~~به في التكلم بكلمة الكفر فقال تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالأيمان}
~~ولحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وهو حديث فيه مقال
~~طويل1 وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها من تكليف مالا يطاق وهو باطل
~~بالأدلة العقلية والنقلية "واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها"لحديث
~~ابن عمر قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال:
~~يا رسول الله ما الكبائر "فذكر الحديث "وفيه "اليمين الغموس " وفيه "قلت
~~وما اليمين الغموس قال: التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها كاذب" أخرجه
~~البخاري قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير
~~ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر
~~صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة وأما الذي يحلف على الشئ وهو يعلم أنه
~~آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر له أو
~~ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة قلت: الغموس هي الحلف على ما
~~يعلم بطلانه لا على ما يظن صدقه فإنه خارج عن الأقسام الثلاثة والحلف على
~~الظن لا يجوز لأن الله سبحانه قد نهى عن اتباع الظن والعمل به نهيا عاما
~~مخصصا بأمور ليس الحلف منها ومن زعم أنه يجوز الحلف على الظن فهو مطالب
~~بدليل صالح لتخصيص ذلك ولا نسلم صدق إسم PageV02P172
# الاعتقاد على الظن بل هو أخص منه ولو سلم دخوله تحته بالمعنى العام فلا
~~نسلم أن الاعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو ذلك العام ولو سلمنا أنه العام
~~فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز الحلف عليه بل الذي يجوز الحلف عليه
~~بل الذي يجوز الحلف ms501 عليه هو نوع من أنواع الصدق خاص وهو ما كان معلوما لا
~~ما كان مظنونا ومن زعم غير هذا فعليه الدليل "ولا مؤاخذة باللغو"لقوله
~~تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان} وفي البخاري عن عائشة "أنها قالت: أنزلت هذه الآية {لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل لا والله بلى والله "وقد نقل ابن
~~المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من
~~التابعين وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: " هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله" وأخرج أبو داود عن
~~عائشة قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو كلام الرجل في بيته
~~كلا والله وبلى والله" وأخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصحح الدارقطني الوقف
~~قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وذهبت الحنفية إلى أن
~~لغو اليمين أن يحلف على الشئ يظنه ثم يظهر خلافه وبه قال جماعة وقيل أن
~~يحلف وهو غضبان والخلاف في ذلك طويل وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على
~~تفسير غيرهم قلت: الأيمان ثلاثة أقسام: لغو لا كفارة فيها ومنعقدة تجب فيه
~~الكفارة إن حنث وغموس اختلفوا في كفارتها قالت عائشة: لغو اليمين قول
~~الإنسان لا والله وقال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على
~~الشئ يستقين أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو وذهب الشافعي في تفسير
~~اللغو إلى قول عائشة وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك أقول: الأولى أن يقال إن
~~اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة للمعقودة وقد تقرر أن تعقيد
~~اليمين قصدها والمراد عقد القلب بها كما صرح به صاحب الكشاف فاللغو هي ما
~~لم يقصد كقول الرجل: لا والله وبلى والله في محارواته من غير قصد لليمين
~~سواء كان في حال اليمين أم لا فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن
~~مقابلة للمعقودة ms502 لكان القول بأنها ما ذكرناه متعينا فكيف وقد فسرت عائشة
~~اللغو المذكور في القرآن بما قلنا "ومن حق المسلم على المسلم إبرار
~~قسمه"لما ثبت في الصحيحين من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث
~~البراء وغيره. وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية عن عائشة "أن امرأة أهدت
~~إليها
# PageV02P173
# تمرا فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "أبريها فإن الإثم على المحنث" ورجاله رجال
~~الصحيح "وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز"وهو قوله تعالى
~~{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
~~تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك
~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم} قلت: ذهب ابن عمر إلى أن أو ههنا للتقسيم لا
~~للتخيير وتعقبه عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام
~~فقالوا: يتخير الرجل بين أن يطعم عشرة من المساكين أو يكسوهم أو يتعتق رقبة
~~فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام وأما قدر الإطعام والكسوة فكان ابن عمر يكفر
~~عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة مختصر وقال سليمان بن
~~يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد
~~الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه
~~بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين
~~درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزىء كلا في صلاته قلت: على هذا الشافعي في
~~الإطعام وقال في الكسوة أولا مثل ما قال مالك: ثم رجع وقال: إن اختار
~~الكسوة فعليه لكل مسكين ثوب واحد من قميص أو سراويل أو مقنعة أو إزار يصلح
~~لكبير أو صغير لصحة إطلاق الكسوة على كل ذلك سواء وقال أبو حنيفة: الإعتاق
~~والإطعام كما مر في الظهار وأما الكسوة فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه فلا
~~يجوز السراويل والإزار ونحوهما قال مالك: ms503 فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في
~~الشئ الواحد يردد فيه الأيمان يمينا كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا
~~يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة
~~اليمين. أقول: الذي في القرآن الكريم إطعام عشرة مساكين ومعناه الحقيقي أن
~~يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة من غير تقدير بمقدار معين ولا على صفة
~~معينة من اجتماعهم أو كونه في وقت مخصوص بل ما يصدق عليه مسمى إطعام العشرة
~~لغة ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة ليلا أو نهارا مجتمعين أو مفترقين إنه
~~مطعم لذلك القدر فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين لا وجه له
~~وأما الظن من حديث
# PageV02P174
# كفارة الظهار فغير ظاهر فإنه وقع الاختلاف الطويل العريض في مقدار العرق
~~من التمر أو المركتل وهل الإعانة منه صلى الله عليه وسلم فقط أو منه ومن
~~المرأة ثم هو مهجور الظاهر فإنه أمر أوس بن الصامت أن ينفقه على نفسه كما
~~ثبت في الصحيح
# PageV02P175
### | كتاب النذر
# "إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية
~~الله"لأنه قد ورد النهي عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر
~~قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئا
~~وإنما يستخرج به من مال البخيل" وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ثم ورد
~~الإذن بالنذر في الطاعة والنهي عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من
~~حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه
~~ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: {يوفون بالنذر} وقد
~~أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: {يوفون بالنذر} قال: كانوا
~~ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم
~~فسماهم الله أبرارا وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله
~~كما أخرجه أحمد ms504 وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله " وأخرج
~~مسلم وغيره من حديث ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من
~~نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث
~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة
~~يمين" والأحاديث في هذا الباب كثيرة "ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة
~~للتسوية بين الأولاد" لما قدمنا في كتاب الهدايا "أو مفاضلة بين الورثة
~~مخالفة لما شرعه الله" لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم
~~"ومنه النذر على القبور" لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر
~~الذي يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر في المعصية إذا كان
~~يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما
# PageV02P175
# يتفق ذلك كثيرا وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب "أن
~~أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت
~~تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن
~~مالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا
~~تملك "وأخرج مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة " أنها سئلت
~~عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت: يكفر عن اليمين"
~~وإذا كان هذا في الكعبة فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى قلت: اختلف أهل
~~العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل: أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي
~~عتق رقبة أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أصلي فهذا نذر أخرج مخرج
~~اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن
~~الفعل فأصح قولي الشافعي أنه بمنزلة اليمين عليه الكفارة إن حنث ms505 والمشهور
~~من مذهب أبي حنيفة أن عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب وجعل ماله في رتاج
~~الكعبة معناه جعله لها كنى عنها بالباب لأنه يدخل إليها منه "وعلى ما لم
~~يأذن به الله" كالنذر على المساجد لتزخرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا
~~بذلك على معاصيهم فإن ذلك من النذر في المعصية وأقل الأحوال أن يكون النذر
~~على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذي أذن الله به وهو النذر في
~~الطاعة وما ابتغي به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه أو محرم
~~"ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه" لحديث ابن عباس عند
~~البخاري وغيره قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم
~~فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا
~~يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه ليتكلم وليستظل وليقعد
~~وليتم صومه "وأخرج أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر
~~أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فقال له
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله" قلت: وعلى
~~هذا أهل العلم"وكذلك إن كان"النذر "مما شرعه الله وهو لا يطيقه" لم يجب
~~عليه الوفاء به لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما "أن
# PageV02P176
# النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى1 بين ابنيه فقال: ما هذا؟
~~قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب
~~"زاد النسائي في رواية "نذر أن يمشي إلى بيت الله "وأخرج أبو داود بإسناد
~~صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة
~~يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين" وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد
~~"من نذر نذرا أطاقه فليف به" ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ms506
~~يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند
~~أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر
~~قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه إلى أن عليه دم شاة وذهب بعضهم
~~إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث أنس في مثل هذه الصورة ولم يذكر
~~هديا ولا قضاء. ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أولا يطيقه فعليه كفارة
~~يمين لحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجه والترمذي وصححه قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: " فارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين " هو في صحيح
~~مسلم دون قوله: "إذا لم يسمه" وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا
~~لم يسمه وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين" كذا نسبه صاحب المنتقى إلى مسلم
~~وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد وأخرج أحمد وأهل السنن "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" وفي
~~إسناده مقال وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم: قال "من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين"
~~"وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق بأن
~~تكفر كما أخرجه أحمد وأبو داود. أقول: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر
~~فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود
~~أن امرأة قالت يا رسول الله: إني نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب
~~على رأسك بالدف فقال لها: " وفي بنذرك " وضرب الدف إذا لم يكن PageV02P177
# مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ولا يكون قربة أبدا فإن كان مباحا
~~فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح وإن كان مكروها فالإذن بالوفاء به يدل ms507
~~على الوفاء بالمباح بالأولى وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه
~~يدل على وجوب الكفارة بالأولى في المباح. فالحاصل: أن النذر بالمباح لا
~~يخرج عن أحد القسمين إما وجوب الوفاء به أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء ولا
~~ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الإذن لمن نذرت أن تمشي إلى
~~بيت الله حافية غير مختمرة بأن تختمر وتركب لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها
~~مع ذلك بصيام ثلاثة أيام وفي رواية أنه أمرها بأن تهدي بدنة ومثل ذلك حديث
~~الشيخ الذي نذر أن يمشي فقال صلى الله عليه وسلم "إن الله لغني عن تعذيب
~~هذا نفسه" فإنه لا يعارض ما قدمنا لوجهين: الأول أن عدم التصريح بوجوب
~~الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث المصرحة بوجوبها والثاني أنه رآه يضعف عن
~~ذلك كما في الرواية أنه رآه يهادى بين ابنيه ولهذا قال: "إن الله لغني عن
~~تعذيب هذا نفسه" ومحل النزاع من نذر بمباح مقدرو له من غير تعذيب لنفسه ثم
~~تعذيب النفس إن كان من قبيل المعصية فقد ثبت أن في نذر المعصية كفارة يمين
~~وإن كان لكونه يلحق بغير المقدور فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك فعليه
~~كفارة يمين وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يملكه وقد أخرج أبو داود
~~حديثا وفيه "ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ". والحاصل: أن
~~النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به سواء كانت تلك الطاعة واجبة أو
~~مندوبة وإن كان بغير طاعة فهو إما من المباح أو الحرام أو المكروه فإن كان
~~من المباح فقد تقدم وإن كان من الحرام فقد ثبت وجوب الكفارة فيه مع المنع
~~من الوفاء به وإن كان مكروها فهو إما أن يكون لاحقا بالحرام أو بالمباح إن
~~كان الأول وجبت الكفارة ولم يجز الوفاء به وإن كان الثاني فقد تقدم هذا
~~خلاصة الكلام في أنواع النذر ولا دليل بيد من لم يوجب الوفاء ولا الكفارة
~~في المندوب ms508 والمباح "ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء"لحديث عمر
~~في الصحيحين وغيرهما "أنه قال: قلت يارسول الله إني نذرت في الجاهلية أن
~~أعتكف في المسجد الحرام فقال: "أوف بنذرك " وأخرج أحمد وابن ماجه عن
# PageV02P178
# ميمونة بنت كردم1 "أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
~~الله: إني نذرت أن أنحر ببوانة2 فقال: "أبها وثن أو طاغية؟ " قال لا قال:
~~"أوف بنذرك" ورجال إسناده رجال الصحيح. وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت
~~بن الضحاك وإسناده صحيح "ولا ينفذ النذر إلا من الثلث" لحديث كعب بن مالك
~~في الصحيحين أنه قال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى
~~الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أمسك عليك بعض مالك فهو خير
~~لك" وفي لفظ لأبي داود "إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله
~~ورسوله صدقة قال: لا قلت: فنصفه؟ قال: لا قلت: فثلثه؟ قال: نعم" وفي إسناده
~~محمد بن إسحق وفي لفظ لأبي داود أنه قال له: "يجزي عنك الثلث" وأخرج أحمد
~~وأبو داود من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: "يا
~~رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة
~~لله عز وجل ولرسوله فقال: "يجزي عنك الثلث" قلت: وهو قول أهل العلم في
~~الجملة ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال: مالي في سبيل الله فقال قوم: عليه
~~كفارة يمين وهو من نذر اللجاج وعليه الشافعي وقال مالك: يخرج ثلث ماله
~~لحديث أبي لبابة المذكور وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه
~~الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها
~~"وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك لحديث ابن عباس أن سعد
~~ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت وعليها نذر لم
~~تقضه فقال رسول الله ms509 صلى الله عليه وسلم "قضه عنها " أخرجه أبو داود
~~والنسائي بإسناد صحيح وأصل القصة في الصحيحين وفي البخاري "أن ابن عمر أمر
~~امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلي عنها "وأخرج ابن أبي
~~شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح وقد روي عنهما خلاف ذلك قلت: هو
~~القول القديم للشافعي أن من فاته شئ من رمضان وتمكن من قضائه ثم مات ولم
~~يقض وكذا النذر والكفارة تدارك عنه PageV02P179
# وليه إما بالصوم عنه أو الإطعام من تركته قال النووي: القديم ههنا أظهر
~~وقال محمد: ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله
~~تعالى وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
# PageV02P180
### | كتاب الأطعمة
# الأصل في كل شئ الحل ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكتا عنه فهو
~~عفو"لمثل قوله تعالي: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه}
~~الآية فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ولمثل حديث سلمان الفارسي
~~قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال:
~~الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه
~~فهو مما عفا لكم" أخرجه ابن ماجه والترمذي وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هرون
~~البرجمي وهو ضعيف1 وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص "أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم
~~يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته " وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ماتركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم
~~واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا
~~منه ما استطعتم" وأخرج البزار وقال: سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي
~~الدرداء ورفعه بلفظ " ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما
~~سكت عنه فهو عفو ms510 فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى وتلا {وما
~~كان ربك نسيا} "وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه "إن الله فرض فرائض
~~فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا
~~تبحثوا عنها "وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب
~~فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ماورد فيه دليل يخصه ومن التخصيص
~~PageV02P180
# قوله تعالى في آخر تلك الآية: {إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير} وكذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} إلى آخر الآية "فيحرم ما في
~~الكتاب العزيز"وهو قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} أي ما مات حتف أنفه
~~{والدم} وهو المسفوح صرح بذلك في الآية الأخرى والمفسر قاض على المبهم وهذا
~~مما ينقض به قول القائل المبهم على إبهامه والمفسر على تفسيره فإنهم اتفقوا
~~في هذه الآية على التقييد {ولحم الخنزير} وكل شئ من الخنزيز حرام وتخصيص
~~اللحم بالذكر لأنه يقصد في العادة والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم ولم يزل
~~نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ويأمرون بالتبعد عنه إلى تنزل
~~عيسى عليه السلام فيقتله ويشبه أن الخنزير كان يأكله قوم فنطقت الشرائع
~~بالنهي عنه وهجر أمره أشد ما يكون {وما أهل لغير الله به} أي ذكر اسم غير
~~الله عند ذبحه {والمنخنقة} هي التي تختنق فتموت {والموقوذة} هي المقتولة
~~بالعصا {والمتردية} هي التي تتردى من مكان عال فتموت {والنطيحة} هي التي
~~تنطحها أخرى فتموت {وما أكل السبع} يريد ما بقي مما أكل السبع لأنه ضبط
~~المذبوح الطيب بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلفه أو لبته فجر
~~ذلك إلى تحريم الأشياء {إلا ما ذكيتم} أي ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه
~~حياة مستقرة فذبحتموه أما ما صار إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة {وما
~~ذبح على النصب} قيل: مفرد كعنق وقيل: جمع نصاب وهو الشئ المنصوب من حجر
~~ونحوه أمارة للطاغوت والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على ms511 الفرق
~~بينهما وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم
~~يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل الغير الله به {وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم
~~فسق} إلى قوله {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور} قلت قد
~~اتفق المسلمون على ذلك في الجملة وإن كان لهم في التفاصيل اختلاف "وكل ذي
~~ناب من السباع"لخروج طبيعتها من الاعتدال وبشكاسة أخلاقها وقسوة قلوبها
~~لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ومالك وغيره "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" وفي الباب أحاديث في الصحيحين
~~وغيرهما والمراد بالناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب وكل ذي ناب
~~يتقوى به ويصاد
# PageV02P181
# وقال في النهاية: هو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والذئب والنمر
~~ونحوها قال في القاموس: السبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى وأراد
~~بذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل: الذئب والأسد والكلب والفهد
~~والنمر وعلى هذا أهل العلم إلى أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب
~~وقال أبو حنيفة: هما حرامان كسائر السباع أقول: قد قيل إنه لا ناب للضبع
~~وأن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس كذا قال ابن رسلان في شرح السنن
~~وعلى تسليم أن لها نابا فيخصصها من حديث كل ذي ناب حديث جابر فإنه قيل له:
~~"الضبع صيد قال: نعم فقال له السائل آكلها؟ قال نعم فقال له: أقاله رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي
~~والترمذي وصححه وصححه أيضا البخاري وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ولا
~~يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "أو يأكل الضبع أحد" وفي
~~رواية "ومن يأكل الضبع" لأن في إسناده عبد الكريم أبا أمية وهو متفق على
~~ضعفه والراوي عنه اسمعيل بن مسلم وهو ضعيف1 "وكل ذي مخلب من الطير"لحديث
~~ابن عباس عند ms512 مسلم وغيره قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير "والمخلب بكسر الميم
~~وفتح اللام قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان
~~ويباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطاب "و"من ذلك "الحمر
~~الإنسية"وكان كثير من أهل الطباع السليمة من العرب يحرمونه ويشبه الشياطين
~~وهو يرى الشيطان فينهق وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم نهيق الحمار
~~فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا " ويضرب به المثل في الحق
~~والهوان وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة وأطيبهم نفسا كما في حديث البراء بن
~~عازب في الصحيحين وغيرهما "أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم
~~الحمر الإنسية "وفيهما من PageV02P182
# حديث ابن عمر وأبي ثعلبة الخشني نحوه وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك
~~جمهور العلماء قلت: وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته كذا في المسوى
~~وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله كذا في الحجة البالغة
~~"و"من ذلك "الجلالة قبل الاستحالة"لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن
~~ماجه والترمذي وحسنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل
~~الجلالة وألبانها "وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان
~~والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس "النهي
~~عن أكل الجلالة وشرب لبنها "وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطني
~~والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك وفي الباب غير ذلك
~~وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل والثوري والشافعية وذهب بعض أهل العلم إلى
~~الكراهة فقط وظاهر النهي التحريم والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة
~~بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت
~~لمانع وقد زال قال في الحجة البالغة: الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع
~~الأمم والملل فإذا تميز الخبيث من غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب وإن لم يكن ms513
~~التميز حرم أكله ودل الحديث على حرمة كل نجس ومتنجس ونهى صلى الله عليه
~~وسلم عن أكل الجلالة وألبانها لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في
~~أجزائها كان حكمها حكم النجاسات أو حكم من يتعيش بالنجاسة أقول: الاستحالة
~~مطهرة والأولى أن يقال في طهارة ما استحال إن العين التي حكم الشارع
~~بنجاستها لم تبق اسما ولا صفة فإن حكمه بنجاسة العذرة مقيد بكونها عذرة
~~فإذا صارت رمادا فليست بعذرة فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة
~~فعليه الدليل "و"من ذلك "الكلاب"ولا خلاف في ذلك يعتد به وهو مستخبث وقد
~~وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل
~~ثمنه كما تقدم وسيأتي وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد جعله بعضهم
~~داخلا في ذوات الناب من السباع قال في الحجة البالغة: ويحرم الكلب والسنور
~~لأنهما من السباع ويأكلان الجيف والكلب شيطان "و"من ذلك "الهر"لحديث جابر
~~عن أبي داود وابن ماجه والترمذي "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل
~~الهر وأكل ثمنها "وفي إسناده عمر بن
# PageV02P183
# زيد1 الصنعاني وهو ضعيف لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن
~~الكلب والسنور وهو في الصحيح وقد تقدم ولا فرق بين الوحشي والأهلي
~~وللشافعية وجه في حل الوحشي "و"من ذلك "ما كان مستخبثا" لقوله تعالى:
~~{ويحرم عليهم الخبائث} فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم
~~اعتياد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان
~~الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها
~~ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها
~~مستخبثة فتندرج تحت قوله {ويحرم عليهم الخبائث} وقد أخرج أبو داود عن ملقام
~~بن تلب قال "صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما
~~"وقد قال البيهقي: إن إسناده غير قوي وقال النسائي: ينبغي أن يكون ملقام بن
~~تلب ليس بالمشهور2 وهذا الحديث ليس ms514 فيه ما يخالف الآية وغايته عدم سماعه
~~لشئ من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدل على العدم وقد أخرج ابن عدي
~~والبيهقي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل
~~الرخمة3 "وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا فلا ينتهض للاحتجاج به
~~وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عيسى بن نميلة الفزازي عن أبيه قال "كنت عند
~~ابن عمر فسئل عن أكل القنقذ فتلا هذه الآية {قل لا أجد في ما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه} الآية فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر: إن كان
~~قاله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو كما قال "وعيسى بن نميلة
~~ضعيف4 فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة وقد قيل إن من
~~أسباب التحريم الأمر بقتل الشئ كالخمس الفواسق PageV02P184
# الوزغ ونحو ذلك والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع
~~ونحو ذلك ولم يأت عن الشاعر ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله
~~حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عرفية فلا وجه
~~لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم بل إن كان المأمور بقلته أو المنهي عن قتله
~~مما يدخل في الخبائب كان تحريمه بالآية الكريمة وإن لم يكن من ذلك كان
~~حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية على ذلك ولهذا
~~قلنا "وما عدا ذلك فهو حلال"قال الشافعي: ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل
~~ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله فالمرجع فيه إلى العرب من سكان البلاد
~~والقرى دون أجلاف البوادي فإن استطابته العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو
~~حلال وإن استخبثته أو سمته باسم حيوان حرام فهو حرام فأما ما أمر الشرع
~~بقتله أو نهى عن قتله فلا يكون حلالا فقد قال النبي صلى الله تعالى ms515 عليه
~~وآله وسلم "خمس يقتلن في الحل والحرم "الحديث وأمر بقتل الوزغ ونهى عن قتل
~~أربعة من الدواب النملة والنحلة والصرد والهدهد وبالجملة: فتحل الطيبات
~~وتحرم الخبائث لقوله تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}
~~والطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه من غير أن ورد بتحريمه نص من كتاب أو
~~سنة قال الماتن في حاشية الشفاء: إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له
~~بخلاف الضب فإنه قد ورد النهي عن أكله كما أخرجه أبو داود وثبت في صحيح
~~مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل
~~فمسخهم دواب ولا أدري لعل هذا منها" والنهي حقيقة في التحريم لولا ما ثبت
~~في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم
~~بأكل الضب فقال لهم "كلوه فإنه حلال ولكن ليس من طعامي" فإن هذا الحديث
~~يصرف النهي عن حقيقته إلى مجازه وهو الكراهة وحديث تردده صلى الله عليه
~~وسلم في كونه ممسوخا مؤيد لذلك وأما أكل التراب فلم يصح في المنع منه شئ
~~لكنه من أسباب العلل الصعبة التي يتأثر عنها انحلال البنية وقد نهى الله
~~سبحانه عن قتل الأنفس
# PageV02P185
### | باب الصيد
# وكان الاصطياد ديدنا للعرب وسيرة فاشية فيهم حتى كان ذلك أحد المكاسب
~~التي عليها معاشهم فأباحه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "ما صيد
~~بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه"لحديث أبي ثعلبة
~~الخشني في الصحيحين قال: "قلت يا رسول الله: إنا بأرض صيد أصيد بقوسي
~~وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: ماصدت بقوسك فذكرت
~~اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت
~~بكلبك غير المعلم فأدركت ذكائه فكل " وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم
~~قال: "قلت يارسول الله: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله
~~قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت: ms516 وإن
~~قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قال: قلت فإني أرمي
~~بالمعراض1 الصيد فأصيد قال: إذا رميت بالمعراض فخزق2 فكل وإن أصابه بعرضه
~~فلا تأكل " وفي رواية "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك
~~فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب
~~ذكاة" وفي لفظ من حديثه عند أحمد وأبي داود "قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل
~~ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك "وفي الصحيحين من حديثه "فكل مما أمسكن
~~عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه
~~"وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه فإذا
~~أرسلته فقتل ولم يأكل فكل إنما أمسكه على صاحبه" وقد أخرج أحمد وأبو داود
~~من حديث عبد الله بن عمر وأن أبا ثعلبة الخشبي قال: "يا رسول الله إن لي
~~كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال: " إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت
~~عليك فقال يا رسول الله: ذكي وغير ذكي قال: ذكي وغير ذكي PageV02P186
# قال: وإن أكل منه قال يا رسول الله: أفتني في قوسي قال: "كل ما أمسك عليك
~~قوسك" قال: ذكي وغير ذكي قال وغير ذكي قال: فإن تغيب عني قال: "وإن تغيب
~~عنك ما لم يصل1" يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك" وقد قال ابن حجر: إنه
~~لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمر الأودي الدمشقي وفيه
~~مقال وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا
~~ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب وأخرج
~~أحمد وأبو داود من حديث عدي بن حاتم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت ms517 اسم الله فكل ما أمسك عليك" وقد
~~أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو
~~في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد
~~بالجوارح فقال: {وما علمتم من الجوارح} الآية وأباح الأكل فقال: {فكلوا مما
~~أمسكن عليكم} وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن من
~~أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه "وما صيد بغير
~~ذلك فلا بد من التذكية"وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا أصاب فخزق
~~منزلة الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدي بن حاتم المذكور وفي لفظ
~~لأحمد من حديث عدي قال: "قلت يارسول الله: إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال:
~~"يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخرقتم فكلوا " فدل على أن
~~المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق
~~الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على
~~خزق السلاح فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله
~~على ذلك وعبارة الماتن في حاشية الشفاء أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من
~~الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص فإن الرصاصة
~~يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل
~~آلة ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق
~~وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات
~~PageV02P187
# لم يقطعها وهي على هذه الحالة ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها فلا وجه
~~لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل وما روي من النهي عن أكل ما رمي
~~بالبندقة كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ "ولا تأكل من
~~البندقة إلا ما ذكيت "فالمراد بالبندقة هنا ms518 هي التي تتخذ من طين فيرمي بها
~~بعد أن تيبس وفي صحيح البخاري "قال ابن عمر في المقتولة بالبندقية تلك
~~الموقوذة "وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وهكذا ما صيد
~~بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل "أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف1 وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا
~~تنكأ2 عدوا لكنها تكسر السن وتفقأ العين "ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة
~~غير المحدودة إذا لم تخزق فإنه وقيذ لا يحل وأما إذا خزقت حل قال في
~~المسوى: يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر اسم الله عليه وعند إرساله وكان الكلب
~~معلما قال تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
~~فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} والتعليم هو أن يوجد فيه
~~ثلاثة أشياء: إذا أشليت استشلت3 وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل فإذا وجد
~~ذلك منها مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة يحل صيدها وعلى هذا كله أهل
~~العلم في الجملة وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع
~~البهائم كالفهد والكلب ومن سباع الطير كالبازي والصقر مما يقبل التعليم
~~فيحل صيد جميعها والمكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها {فكلوا مما
~~أمسكن} أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته
~~كان حلالا قلت: وهذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي ثم تعقبه الشافعي
~~بحديث عدي ابن حاتم المذكور وهو مذهب أبي حنيفة وسمع مالك أهل العلم يقولون
~~في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه
~~الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت إذا ذكر اسم الله على
~~إرسالها قال مالك: الأمر المجتمع عليه PageV02P188
# عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان
~~معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل
~~المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي ms519 بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك
~~وذبيحته حلال لا بأس بأكله قال مالك: إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري
~~على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى وإنما مثل ذلك قوس
~~المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم
~~يذبح به المجوسي فلا يحل أكل شئ من ذلك انتهى "وإذا شارك الكلب المعلم كلب
~~آخر لم يحل صيدهما" لما تقدم في حديث عدي من قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: " ما لم يشركها كلب ليس معها " وفي لفظ له في الصحيحين قال: "قلت يا
~~رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي قال: "إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل
~~وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه" قلت: إني أرسل كلبي أجد معه
~~كلبا لا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على
~~غيره "وفي لفظ له "فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا
~~تدري أيهما قتله" وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك
~~على نفسه لما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله
~~بن عمرو "وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غيرماء
~~كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه"لحديث أبي ثعلبة
~~الخشني عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت سهمك فغاب
~~ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" أخرجه مسلم وغيره وفي الصحيحين من
~~حديث عدي بن حاتم قال "سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن
~~الصيد قال: " إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن
~~تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" وفي لفظ من حديثه
~~لأحمد والبخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا رميت
~~الصيد فوجدته بعد يوم ms520 أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء
~~فلا تأكل " وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخاري من حديثه "إنا نرمي الصيد
~~فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال: يأكل
# PageV02P189
# إن شاء " وفي لفظ للترمذي وصححه قال: "قلت يارسول الله: أرمي الصيد فأجد
~~فيه سهمي من الغد قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل" قلت:
~~وعلى هذا أهل العلم في الجملة.
# PageV02P190
### | باب الذبح
# "هو ما أنهر الدم"أي أساله "وفرى"أي قطع "الأوداج"وهما عرقان بينهما
~~الحلقوم "وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه"كخشب وغيره "ما لم يكن سنا
~~أو ظفرا"لحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال: "قلت يارسول الله:
~~إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر
~~الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا سأحدثكم عن ذلك أما
~~السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة" وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس وأبي
~~هريرة قالا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي
~~تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج "وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني
~~وهو ضعيف وأخرج أحمد والبخاري من حديث كعب بن مالك "أنها كانت لهم غنم ترعى
~~بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لهم لا
~~تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأله عن
~~ذلك وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل غليه فأمره
~~بأكلها "وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز وعليه أهل العلم وأخرج
~~أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت "أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها
~~بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها "وأخرج أحمد وأبو
~~داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال: "قلت
~~يا رسول ms521 الله: إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال
~~صلى الله عليه وسلم: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه " والظرار1
~~الحجر أو المدر وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة "أن قوما قالوا يارسول
~~الله: PageV02P190
# إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال: سموا
~~عليه أنتم وكلوا قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر "وهذا لا ينافي وجوب
~~التسمية على الذابح بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر
~~عليه اسم الله عند الذبح أم لا فإنه يجوز له أن يسمي ويأكل وأما استقبال
~~القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا فإن كان الدال على استقبال القبلة هو
~~قوله في الحديث "فما وجههما "فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة بل المراد
~~وجههما للذبح وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم وإن كان الاستدلال
~~بقوله "وجهت وجهي "فكذلك أيضا ليس فيه دلالة على ذلك ولا أعلم دليلا على
~~مشروعية1 الاستقبال حال الذبح قال الماتن في السيل الجرار: ليس على هذا
~~دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن القول بندب
~~الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل
~~حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع والندب حكم
~~من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة انتهى "ويحرم
~~تعذيب الذبيحة"لحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن
~~الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا
~~الذبحة وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته" أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن
~~ماجه وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز
~~"أي يتمها وفي إسناده ابن ليهعة وفيه مقال معروف قلت في اختيار أقرب طريق
~~لإزهاق الروح ms522 اتباع داعية الرحمة وهي خلة يرضى بها رب العالمين ويتوقف
~~عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية "والمثلة بها"لما ورد في تحريمها من
~~الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهي عامة "و"تحريم "ذبحها لغير الله"لما
~~ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لعن من ذبح لغير الله كما في
~~صحيح مسلم وغيره ولقوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} وكان أهل الجاهلية
~~يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم PageV02P191
# إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم
~~فنهوا عن ذلك وهذا أحد مظان الشرك وأما الذبح للسطان وهل هو داخل في عموم
~~ما أهل به لغير الله أم لا؟ فقد أجاب الماتن رحمه الله في بحث له على ذلك
~~بما لفظه: اعلم أن الأصل الحل كا صرحت به العمومات القرآنية والحديثية فلا
~~يحكم بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك الأصل
~~المعلوم من الشريعة المطهرة مثل: تحريم ما ذبح على النصب والميتة والمتردية
~~والنطيحة والموقوذة وما أهل به لغير الله ولحم الخنزيز وكل شئ خرج من ذلك
~~الأصل بدليل من الكتاب أو السنة المطهرة كتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب
~~من الطير وتحريم الحمر الإنسية وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول
~~التحريم الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو وقوع الأمر بالقتل أو النهي عنه
~~أو الاستخباث أو التحريم على الأمم السالفة إذا لم ينسخ فلا بد للقائل
~~بتحريم فرد من الأفراد أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول
~~فإن تعذر عليه ذلك فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل فإن من حرم ما أحله
~~الله كمن حلل ما حرم الله لا فرق بينهما وفي ذلك من الإثم ما لا يخفى على
~~عارف ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية على ما هو الحق فكيف إذا
~~انضم إليها من العمومات مثل: قوله تعالي: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
~~الآية وقوله: {أحل لكم الطيبات} ms523 وقوله: {والطيبات من الرزق} وقوله: {كلوا
~~من طيبات ما رزقناكم} وقوله: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} وقوله:
~~{ويحل لهم الطيبات} والحاصل أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته
~~والتحليل على ما عداه وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في
~~كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" وأخرج أبو داود عن ابن عباس موقوفا
~~"كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه
~~وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما
~~سكت عنه فهو عفو وتلا {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما}
# PageV02P192
# وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه1 قال "سمعت رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال له رجل إن من الطعام طعاما
~~أتحرج منه فقال ضارعت النصرانية لا يختلجن في نفسك شئ "إذا تقرر هذا فمسألة
~~السؤال أعني ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان والاستدلال على تحريم ذلك
~~بقول تعالى: {وما أهل به لغيرالله} فاسد فإن الإهلال رفع الصوت للصنم ونحوه
~~وذلك قول أهل الجاهلية باسم اللات والعزى كذا قال الزمحشري في الكشاف
~~والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه باسم السلطان ولو فرض وقوع ذلك
~~كان محرما بلا نزاع ولكنه يقول باسم الله وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد
~~ومسلم والنسائي من حديث أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه "أنه سمع النبي
~~صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله" الحديث وليس ذلك
~~الاستدلال بصحيح فإن الذبح لغير الله كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء
~~أن يذبح باسم غير الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو
~~للكعبة أو نحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما
~~أو يهوديا أو نصرانيا كما ms524 نص على ذلك الشافعي وأصحابه قال النووي في شرح
~~مسلم: فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى
~~والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا
~~انتهى وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور لا إذا كان لله وقصد به
~~الإكرام لمن يجوز إكرامه فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف وذكر
~~الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان
~~تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله قال الرافعي:
~~هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل
~~هذا لا يوجب التحريم انتهى وهذا هو الصواب وفي روضة الإمام النووي من ذبح
~~للكعبة تعظيما لها لكونها بين الله أو لرسول الله لأنه رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم فهذا PageV02P193
# لا يمنع الذبيحة بل تحل قال: ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال
~~السلطان استبشارا بقدومه فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة انتهى وقد
~~أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له لكونه سلطان الإسلام كان ذلك
~~جائزا مثل: الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه إذ لا فرق بين ذلك وبين الذبح
~~للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله وقد ذكر الدواري أن من ذبح للجن وقصد به
~~التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وإن قصد الذبح لهم فهو حرام
~~انتهى وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإ كرام السلطان بالأولى وذلك هو الحق لما
~~أسلفناه من أن الأصل الحل وأن الأدلة العامة قد دلت عليه وعدم وجود ناقل عن
~~ذلك الأصل ولا مخصص لذلك العموم والله أعلم انتهى كلام الشوكاني وفيه دليل
~~على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله تعالى وبين ما يذبح لغيره من
~~الاستبشار ونحوه كالذبح للعقيقة والوليمة والضيافة ونحوها فالأول يحرم
~~والثاني يحل قال ابن حجر المكي في الزواجر: وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة
~~أن يقول ms525 باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم بجر اسم الثاني أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر أو أن يذبح كتابي
~~لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى ومسلم للكعبة أو لمحمد صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم أو تقربا لسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله يحرم المذبوح وهو
~~كبيرة قال: ومعنى ما أهل به لغير الله ما ذبح للطواغيت والأصنام قاله جمع
~~وقال آخرون: يعني ما ذكر عليه غير اسم الله قال الفخر الرازي: وهذا القول
~~أولى لأنه أشد مطابقة للفظ الآية قال العلماء: لو ذبح مسلما ذبيحة وقصد
~~بذبحه التقرب بها إلى غير الله تعالى صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد انتهى
~~كلام الزواجر وقال صاحب الروض: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم
~~كفر انتهى قال الشوكاني في الدر النضيد: وهذا القائل من أئمة الشافعية وإذا
~~كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده فكيف الذبح لسائر
~~الأموات انتهى قال الشيخ الفاضل مفتي الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن
~~محمد عبد الوهاب بن سليمان بن علي في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في
~~باب ما جاء في الذبح لغير الله: قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية
~~رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في
# PageV02P194
# الكلام على قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} إن الظاهر أنه ما ذبح
~~لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ
~~به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح
~~ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه
~~للحم وقلنا عليه باسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن
~~يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة وقصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير
~~الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا ms526 فلو ذبح لغير الله متقربا
~~إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة
~~الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء
~~مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكونه يجتمع في الذبيحة ما نعان: الأول أنه
~~مما أهل لغير الله به والثاني أنها ذبيحة مرتد ومن هذا الباب ما يفعله
~~الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~نهى عن ذبائح الجن انتهى قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو
~~استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك
~~انتهى كلام فتح المجيد وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ
~~الإسلام في رسالته الدر النضيد واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله تعالى
~~سواء لفظ به الذابح عن الذبح أو لم يلفظ وهذا هو الحق "وإذا تعذر الذبح
~~لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح"لحديث أبي العشراء عن أبيه "قلت يا
~~رسول الله: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال: "لو طعنت في فخذها لا
~~جزأك" أخرجه أحمد وأهل السنن وفي إسناده مجهولون وأبو العشراء لا يعرف من
~~أبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة فهو مجهول فلا تقوم الحجة بروايته والذي
~~يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال: "كنا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند1 بعير من إبل القوم ولم يكن معهم
~~خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه
~~البهائم أوابد كأوابد2 الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا""وذكاة
~~الجنين ذكاة أمه"لحديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والترمذي
~~والدارقطني PageV02P195
# وابن حبان وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: "ذكاته
~~ذكاة أمه " وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا وفي الباب أحاديث عن جماعة من
~~الصحابة تشهد له قلت: وعليه الشافعي ووافقه محمد بن الحسن وقال ms527 أبو حنيفة:
~~لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى. أقول: وأما التمسك بالآية الكريمة فلا يخفى
~~أنه من معارضة الخاص بالعام وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام وقد قال ابن
~~المنذر إنه لم يرو عن أحمد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل
~~إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ماروي عن أبي حنيفة رحمه الله قال ابن القيم:
~~وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه بأنها خلاف
~~الأصول وهو تحريم الميتة فيقال الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى
~~السمك والجراد من الميتة فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة
~~قد أتت على جميع أعضائها فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة والجنين تابع
~~للأم جزء منها فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم ترد السنة بالإباحة
~~فكيف وقد ورد بالإباحة الموافقة للقياس والأصول فقد اتفق النص والأصل
~~والقياس ولله الحمد "وما أبين من الحي فهو ميتة"لحديث ابن عمر "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "ما قطع من بهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة"
~~أخرجه ابن ماجه والبزار والطبراني وقد قيل: إنه مرسل هذا يدل على تحريم
~~الأكل ولا ملازمة بينه وبين النجاسة كما عرفت غير مرة وأخرج أحمد والترمذي
~~وأبو داود والدارمي من حديث أبي واكد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~"من قطع من البهيمة وهي حية فهو مية" وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدي
~~نحوه من حديث تميم الداري قلت: وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل
~~ويقطعون أليات الغنم فنهوا عن ذلك لأنه فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله
~~تعالى من الذبح "وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد"وعليه أهل العلم "والكبد
~~والطحال"وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة لكنهما يشبهان الدم فأزاح النبي
~~صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما وليس في الحوت والجراد دم مسفوح فلذلك لم
~~يشرع فيهما الذبح ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني
~~والشافعي والبيهقي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه ms528 وسلم: "أحل لنا
~~ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال"
~~وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن
# PageV02P196
# أسلم وهو ضعيف وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال "غزونا مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد "وفيهما أيضا من حديث
~~جابر "أن البحر ألقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم
~~فأتاه بعضهم بشئ "وفي البخاري عن عمر في قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
~~قال: صيده مااصطيد وطعامه ما رمى به وفيه عن ابن عباس قال طعامه ميتته إلا
~~ما قذرت منها وفيه قال ابن عباس كل من صيد البحر صيد يهودي أو نصراني أو
~~مجوسي انتهى وإلى هذا ذهب الجمهور فقالوا: ميتة البحر حلال سواء ماتت
~~بنفسها أو بالاصطياد وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي أو
~~بإلقاء الماء له أو جزره عنه وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل
~~واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر مرفوعا بلفظ "ما ألقاء البحر أو
~~جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه " وفي إسناده يحيى بن سليم وهو
~~ضعيف الحفظ وقد روي من غير هذا الوجه وفيه ضعف قلت: ظاهر القرآن والحديث
~~إباحة ميتات البحر كلها والمراد منها كل ما يعيش في البحر فإذا أخرج منه
~~كان عيشه عيش المذبوح كالسمك فكل ذلك حلال بأنواعه ولاحاجة إلى ذبحه سواء
~~يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم أولا يؤكل كالكلب والخنزير والكل سمك وإن
~~اختلفت الصور بخلاف ما يعيش في الماء فإذا أخرج دام حيا فإن كان طائرا
~~كالبط فذبح فحلال ولا يحل ميتتها وإن كان غيرها كالضفدع والسرطان والسلحفاة
~~وذوات السموم كالحية والعقرب فحرام وعليه الشافعي. أقول وعلى هذا فقوله
~~تعالى: {أحل لكم صيد البحر} المراد منه ما يصطاد بالقصد والاختيار وقوله:
~~{وطعامه} المراد منه ميتات ms529 البحر مما لم يصد بالاختيار كنى به عن الميتة
~~كراهية لذكر الميتة في مقام التحليل وقوله: {متاعا لكم} إباحته لأهل الحضر
~~وقوله: {وللسيارة} المراد منه إباحته لأهل السفر وقال أبو حنيفة: جميع
~~حيوانات البحر حرام إلا السمك المعروف
# أقول: الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان {أحل لكم صيد البحر} "
~~هو الطهور ماؤه والحل ميتته "فمن جاءنا بدليل يصلح لتخصيص هذا العموم
~~قبلناه "وتحل الميتة للمضطر"لقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} وقد ثبت
~~تحليل
# PageV02P197
# الميتة عن الجوع من حديث أبي وافد الليني عند أحمد والطبراني برجال ثقات
~~ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه ومن حديث
~~الفجيع العامري عند أبي داود وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله وظاهر
~~الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر قال في
~~المستوى: أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب {وطعام الذين أوتوا الكتاب
~~حل لكم وطعامكم حل لهم} أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين ذبائح اليهود
~~والنصارى حلال لكم وذبائحكم حلال لهم قيل: أي فائدة في الحل لهم وهم كفار
~~ليسوا من أهل الشرع فقال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم وأقول معناه:
~~حلال لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا
~~يحل لهم ذبائح العرب فبين الله تعالى أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة
~~إلى قوم دون قوم وعليه أهل العلم أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا وذبائح
~~المجوس لا تحل وفي الموطإ سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس
~~بها وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} قلت عليه أبو حنيفة وقال
~~الشافعي: لا تحل ذبيحة المنتصر بعد التحريف والنسخ والمشكوك فيه. أقول:
~~ذبائح جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وتباين طرائقهم حلال لأن الله جل
~~جلاله إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه وكل مسلم لا يذبح إلا ذاكرا
~~لاسم الله تحقيقا أو تقديرا على أي مذهب كان ms530 وذبائح أهل الكتاب تابعة
~~لتحليل أطعمتهم إما لصدق اسم الطعام عليها أو لأنها من الإدام اللاحق
~~للطعام ويؤيده أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي أهدتها له اليهودية من
~~خيبر بعد طبخها لها ولا نسلم أن ذبائحهم مما لم يذكر عليه اسم الله فإنهم
~~يذبحون لله وليسوا كأهل الكفر من غيرهم. فالحاصل: أن الذبح الذي تحل به
~~الذبيحة ما في حديث رافع بن خديج بلفظ "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه
~~فكلوا " أخرجه الجماعة كلهم وذبيحة المسلم على أي مذهب كان وفي أي بدعة وقع
~~هي مما يذكر عليه اسم الله ومع الالتباس هل وقعت التسمية من المسلم أولا قد
~~دل الدليل على الحل لما أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه من
~~حديث عائشة "قالت يا رسول الله: إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتوننا
~~باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله
# PageV02P198
# عليها أم لم يذكروا أنأكل منها أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: اذكروا اسم الله وكلوا " فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة التسمية
~~مشعر بأن ذبيحة من لم يسم سواء كان مسلما أو غيره مسلم حلال ويحمل قوله
~~تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} على عدم الذكر الكلي عند
~~الذبح وعند الأكل وهو الظاهر من نفي ذكر اسم الله فاللحم إذا سمى عليه
~~الآكل عند الأكل والذابح كافر لم يسم يكون مما ذكر عليه اسم الله تعالى
~~وهذا من الوضوح بمكان ولا عبرة بخصوص السبب وهو كون عائشة كان سؤالها عن
~~اللحمان التي يأتي بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية بل الاعتبار
~~بعموم اللفظ كما تقرر في الأصول والحق أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها
~~اسم الله ولم يهل بها لغير الله كالذبح للأوثان ونحوها فإن قلت الكافر لا
~~يذكر اسم الله على الذبيحة وقد قال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله عليه} وقال: {فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} وقال صلى
~~الله عليه وسلم: ms531 "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه" قلت: هذا لا يتم
~~إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته وأما الاحتجاج لعدم
~~اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم فليس فيه دليل على عدم اشتراط
~~التسمية مطلقا بل عدم اشتراطها عند الذبح وأما حديث "ذبيحة المسلم حلال ذكر
~~اسم الله أو لم يذكر " فهو إما مرسل أو موقوف فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب
~~العزيز ثم هو خاص بالمسلم والنزاع في الكافر وكذلك الحديث الأول خاص
~~بالمسلم لقوله: "إن قوما حديثو عهد بالجاهلية "فلا يتم الاستدلال به على
~~عدم التسمية مطلقا. وحاصل البحث: أنه إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز
~~وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفرى الأوداج فليس في الآية ما يدل على
~~تحريم هذه الذبيحة الواقعة على هذه الصفة فمن زعم أن الكافر خارج من ذلك
~~بعد أن ذبح لله تعالى وسمى فالدليل عليه وأما ذبح الكافر لغير الله فهذه
~~الذبيحة حرام ولو كانت من مسلم وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل
~~فإن إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من مسلم حيث ذبحا جميعا لله عز وجل
~~وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من
~~قال بأنه لا يسقط فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط بما لا دلالة
~~فيه على المطلوب كالاحتجاج
# PageV02P199
# بقوله1 صلى الله عليه وسلم "لم ينه عن ذبائح المنافقين "فإن المنافقين
~~كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملا بما
~~أظهروه من الإسلام وجريا على الظاهر وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم
~~حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة وعلى تقدير أن لها وجه صحة فلا بد
~~من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله تعالى وأما
~~ذبيحة أهل الذمة فقد دل على حلها القرآن الكريم {وطعام الذين أوتوا الكتاب
~~حل لكم} ومن قال إن اللحم لا يتناوله الطعام فقد قصر ms532 في البحث ولم ينظر في
~~كتب اللغة ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أكل ذبائح أهل الكتاب كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي طبختها
~~يهودية وجعلت فيها سما والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها ولا
~~مستند للقول بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشكوك والأوهام التي يبتلى بها من لم
~~يرسخ قدمه في علم الشرع فإن قلت قد يذبحونه لغير الله أو بغير تسمية أو على
~~غير الصفة المشروعة في الذبح قلت: إن صح شئ من هذا فالكلام في ذبيحته
~~كالكلام في ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا في
~~مجرد كون كفر الكتابي مانعا لا كونه أخذ بشرط معتبر انتهى PageV02P200
### | باب الضيافة
# "يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة
~~إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى
~~يخرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من
~~ماله بقدر قراه"لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال: "قلت يا رسول الله إنك
~~تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما
~~ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم"
~~وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان
~~يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته" قال: وما جائزته يا رسول
~~الله؟ قال:
# PageV02P200
# يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن
~~يثوي عنده حتى يحرجه" أي يضيق صدره وأخرج أحمد وأبو دادو من حديث المقدام
~~"أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم
~~فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه"
~~وإسناده صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة ms533 نحوه وإسناده
~~صحيح وفي الباب أحاديث وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة
~~واستدلوا بقوله "فليكرمه ضيفه جائزته" قالوا: والجائزة هي العطية والصلة
~~وأصلها الندب ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب وأدلة الباب مقتضية
~~لذلك لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب وكذلك قوله "واجبة " فإنه نص
~~في محل النزاع وكذلك قوله "فما كان وراء ذلك فهو صدقة " قال في المسوى: وفي
~~قوله "جائزته" قولان: أحدهما يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ويقدم له
~~في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته وما كان بعد
~~الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك والثاني أن جائزته أن
~~يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة "ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه"لقوله
~~تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} وكل مادل على تحريم مال الغير دل
~~على ذلك لأنه مال وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه كالضيف إذا حرمه من
~~يجب عليه ضيافته كما مر "ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا
~~بإذنه إلى أن يكون محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه
~~وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة"للأدلة العامة والخاصة أما العامة فظاهر
~~كالآية الكريمة وحديث خطبة الوداع ونحو ذلك وأما الأدلة الخاصة فمثل: حديث
~~ابن عمر في الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن
~~أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فينتثل1 طعامه وإنما
~~تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " وأخرج
~~أحمد من حديث عمير مولى آبي اللحم قال: "أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى
~~إذا دنونا من المدينة قال: فدخلوا وخلفوني في PageV02P201
# ظهرهم فأصابتني مجاعة شديدة قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا:
~~لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها قال: فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين
~~فأتاني صاحب الحائط وأتى بي رسول الله صلى الله تعالى ms534 عليه وآله وسلم
~~وأخبره خبري وعلي ثوبان فقال لي: أيهما أفضل؟ فأشرت إلى أحدهما فقال: خذه
~~وأعط صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلي "وفي إسناده ابن لهيعة وله طريق أخرى
~~عند أحمد وفي إسناده أيضا أبو بكر بن يزيد بن المهاجر غير معروف الحال وقد
~~أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الرحمن بن اسحق عن محمد بن زيد وهو ضعيف
~~وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال: " يأكل غير متخذ خبنة " وأخرج
~~أبو داود والترمذي وصححه من حديث سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب
~~وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاث فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم
~~يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل" وهو من سماع الحسن عن سمرة وفيه مقال
~~معروف وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد
~~"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل
~~فليناد صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد
~~أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الغنم فإن أجابه وإلا
~~فليشرب" وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث رافع قال: "كنت أرمي نخل الأنصار
~~فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارافع لم ترمي
~~نخلهم؟ قال: قلت يا رسول الله: الجوع قال: لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله
~~وأرواك " وأخرج أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل قصة
~~رافع وفيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط: "ما علمت إذا
~~كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا " والمراد بالخبنة ما يحمله الإنسان في
~~حضنه وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون ويمكن الجمع
~~بين الأحاديث بأن تغريم النبي ms535 صلى الله عليه وسلم لآبي اللحم لعدم المناداة
~~منه ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع
~~المناداة أرجح
# PageV02P202
### | "باب آداب الأكل"
# فقد علم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم آدابا يتأدبون بها في
~~الطعام كما ستأتي "تشرع للآكل التسمية"لحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن
~~ماجه والنسائي والترمذي وصححه قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
~~إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على
~~أوله وآخره " وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر "سمع النبي صلى الله عليه وسلم
~~يقول: " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا
~~مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم
~~المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء " وأخرج
~~مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال: "قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه " الحديث
~~وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل
~~طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "أما إنه لو سمى لكفى لكم" وقال حسن صحيح وفي الباب أحاديث قلت
~~وعليه أهل العلم قال النووي: الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن
~~قال بسم الله حصلت السنة "والأكل باليمين"لحديث ابن عمر عند مسلم وغيره "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن
~~الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" قلت: وعليه أهل العلم "ومن حافتي الطعام
~~لا من وسطه"لحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا
~~تأكلوا من وسطه" وأخرجه أبو داود بلفظ "إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من
~~أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن ms536 البركة تنزل من أعلاه " "ومما
~~يليه"لحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما قال: "كنت غلاما في حجر
~~النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي:" يا غلام سم
~~الله وكل بيمينك وكل مما يليك " "ويلعق أصابعه والصحفة"لحديث أنس عند مسلم
~~وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث
~~وقال: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها
# PageV02P203
# للشيطان وأمرنا أن نسلت1 القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم
~~البركة" وفي الصحيحين من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"إذ أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها" وأخرج مسلم من حديث جابر أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: "إنكم لا تدرون
~~في أي طعامكم البركة" قال في الحجة البالغة وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم
~~رجل من أصحابنا فقربنا إليه شيئا فبينا يأكل إذا سقطت كسرة من يديه وتدهدهت
~~في الأرض فجعل يتبعها وجعلت تتباعد عنه حتى تعجب الحاضرون بعض العجب وكابد
~~هو في تتبعها بعض الجهد ثم إنه أخذها فأكلها فلما كان بعد أيام تخبط
~~الشيطان إنسانا وتكلم على لسانه فكان فيما تكلم إني مررت بفلان وهو يأكل
~~فأعجبني ذلك الطعام فلم يطعمني منه شيئا فخطفته من يده فنازعني حتى أخذه
~~مني وبينا يأكل أهل بيتنا أصول الجزر إذ تدهده بعضها فوثب إليه إنسان فأخذه
~~وأكله فأصابه وجع في صدره ومعدته ثم تخبطه الشيطان فأخبر على لسانه أنه كان
~~أخذ ذلك المتدهده وقد قرع أسماعنا شئ كثير من هذا النوع حتى علمنا أن هذه
~~الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز وإنما أريد به حقيقتها فمن العلم الذي
~~أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم حال الملائكة والشياطين وانتشارهم في
~~الأرض انتهى "والحمد عند الفراغ والدعاء"لحديث أبي أمامة عند البخاري وغيره
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله كثيرا
~~طيبا ms537 مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" وأخرج أحمد وأبو
~~داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد
~~قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال "الحمد لله الذي
~~أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث
~~معاذ بن أنس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل طعاما فقال
~~الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم
~~من ذنبه " وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قال: "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا
~~خيرا منه وإذا سقي لنبا فليقل "اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شئ
~~يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن" PageV02P204
# وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه ولكن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف
~~وقد رواه عن محمد بن حرملة قال أبو حاتم بصري لا أعرفه "ولا يأكل متكئا
~~"لحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره قال: "قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: "أما أنا فلا آكل متكئا " قلت: لأن النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم بعث في العرب وعاداتهم أوسط العادات ولم يكونوا يتكلفون تكلف العجم
~~والأخذ بها أحسن ولا أحسن لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامها في كل
~~نقير وقطمير وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة
~~ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا بعينه قط وما رأى منخلا كانوا يأكلون
~~الشعير غير منخول
# PageV02P205
### | كتاب الأشربة
# "كل مسكر حرام" لما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " فيشمل ذلك جميع أنواع الخمر
~~من الشجرتين وغيرهما فيتناوله قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر} الآية وفي
~~لفظ لمسلم "كل مسكر خمر وكل خمر حرام " وفي الصحيحين من حديث ms538 عائشة قالت:
~~"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن
~~يشربونه فقال صلى الله عليه وسلم: "كل شراب أسكر فهو حرام" وفيهما نحوه من
~~حديث أبي موسى وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة: وقد استفاض عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة من طرق لا تحصى وعبارات مختلفة
~~فقال: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة " وكذلك اتفق جميع الملل
~~والنحل على قبحه بالمرة وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له من أنه حسن
~~بالنظر إلى الحكمة العملية لما فيه من تقوية الطبيعة فإن هذا الظن من باب
~~اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية والحق أنهما متغايرتان وقد نزل تحريم
~~الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما
~~خامر العقل وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا
~~وعامة خمرنا البسر والتمر وكسر وادنان الفضيخ حين نزلت وهو يقتضيه قوانين
~~التشريع فإنه لا معنى لخصوصية العنب وإنما المؤثر في
# PageV02P205
# التحريم كونه مزيلا للعقل يدعو قليله إلى كثيره فيجب به القول ولا يجوز
~~لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب واستعمل أقل من حد
~~الإسكار نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر
~~فكانوا معذورين ولما استفاض الحديث وظهر الأمر كرابعة النهار صح حديث
~~"ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " لم يبق عذر أعاذنا الله
~~تعالى والمسلمين من ذلك انتهى وتمام هذا البحث في مسك الختام فليرجع إليه
~~"وما أسكر كثيره فقليله حرام" لحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي
~~وحسنه وابن حبان والدارقطني وأعله بالوقوف قالت: قال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: " كل مسكر حرام ما أسكر الفرق1 منه فملء الكف منه
~~حرام " ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني قال
~~المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما وقال الحاكم: هو معروف بكنيته يعني أبا
~~عثمان وأخرج ms539 أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وأخرجه أبو داود والترمذي
~~وحسنه وقال ابن حجر: رجاله ثقات من حديث جابر وأخرجه أيضا أحمد والنسائي
~~وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب أحاديث قال
~~المسوى: وعليه الشافعي وأبو حنيفة إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل
~~فهو خمر قليله وكثيره حرام يجب منه الحد سواء كان من عنب أو تمر أو عسل أو
~~غير ذلك وسواء كان نيئا أو مطبوخا وفي مذهب أبي حنيفة النيء من ماء العنب
~~إذا اشتد هو الخمر والمسكر من فضيخ التمر حرام يحد منه دون سائر المسكرات
~~انتهى "ويجوز الانتباذ في جميع الآنية"لما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة
~~قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في
~~ظروف الأدم2 فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وفي لفظ المسلم
~~أيضا وغيره "نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر
~~حرام " وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم
~~من النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ونحوها كما هو
~~PageV02P206
# مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما وذهب قوم إلى بقاء الحظر
~~فيها وبه قال مالك وأحمد
# "ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين"لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى
~~أن ينبذ الرطب والبسر جميعا "وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من
~~حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه
~~النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ
~~أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال النووي ومذهب الجمهور: أن النهي في
~~ذلك للتنزيه لا للتحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا ms540 تخفى علامته وقال بعض
~~المالكية: هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كان مما
~~ذكر في الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس
~~قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أن يجمع بين شيئين
~~فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه "ورجال إسناده ثقات قال في المسوى: اختلف أهل
~~العلم فذهب جماعة إلى تحريمه وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر
~~الحديث وبه قال مالك وأحمد وقال الأكثرون هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا إذ
~~المعنى فيه الإسكار وإنما خص ذكره لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر
~~بذلك وقال الليث إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه
~~"ويحرم تخليل الخمر"لحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه "أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا " وأخرج أحمد
~~وأبو داود والترمذي من حديثه أيضا "أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال: أهرقها قال: أفلا نجعلها؟ خلا
~~قال لا " وقد عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وله حديث ثالث نحوه
~~أخرجه الدارقطني وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه قال ابن القيم: وفي
~~الباب عن أبي الزبير وجابر وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ولا نعلم له في
~~الصحابة مخالفا ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك قال الحاكم سمعت أبا الحسن
~~علي بن عيسى الحبري يقول سمعت محمد بن إسحق يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول:
~~قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض فقلت: عندك خل خمر فقال:
# PageV02P207
# سبحان الله في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم قدمت بعد موت
~~مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر علي أحد وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر
~~وعن عائشة أنه لا بأس به فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا بإتخادها اه وفي
~~الحجة البالغة: سئل عن الخمر ms541 يتخذ خلا قال: لا قيل إنما أصنعها للدواء
~~فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أقول: لما كان الناس مولعين بالخمر وكانوا
~~يتحيلون لها حيلا لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال لئلا يبقى عذر
~~لأحد ولا حيلة انتهى "ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه"لحديث أبي هريرة
~~عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال: "علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش1 فقال:
~~اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر " وأخرج أحمد
~~عن ابن عمر في العصير قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه
~~شيطانه قال: في ثلاث وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس "أنه كان ينقع
~~للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء
~~الثالثة ثم يأمر به فيسقي الخادم أو يهراق "قال أبو داود ومعنى يسقي الخادم
~~يبادر به الفساد "ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام"لحديث ابن عباس المذكور
~~وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة "أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شئ صبته أو
~~أفرغته ثم تنتبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت: نغسل
~~السقاء غدوة وعشية "وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه
~~اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير
~~منافية والكل في الصحيح "وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس"لحديث أنس في
~~الصحيحين "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء
~~ثلاثا "وفي لفظ لمسلم "أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى
~~وأمرأ " والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء وأما التنفس في
~~الإناء فمنهي عنه لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم PageV02P208
# قال: "إذا ms542 شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن
~~ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه "وأخرج أحمد والترمذي وصححه من
~~حديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في
~~الشراب فقال: الرجل القذاة أراها في الشراب فقال: أرقها فقال إني لا أروى
~~من نفس واحد قال: فأبن القدح إذا عن فيك" قلت: وعلى هذا أهل العلم والنهي
~~عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز شئ من ريقه أو مخاطه فيقع في الماء
~~وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة فتتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه
~~ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني كرعت ثم تنفست فيها ثم عادت
~~فشربت فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فمه والنفخ فيه
~~يكون لأحد معنيين فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد وإن كان من أجل
~~قذى فليمطه بأصبع أو خلال وإن تعذر فليرقها كما جاء في الحديث
~~"وباليمين"لما تقدم في آداب الأكل "ومن قعود"لأن الشرب قاعدا من الهيئات
~~الفاضلة وأقرب لجموم النفس والري وأن تصرف الطبيعة الماء في محله لحديث أبي
~~سعيد عند مسلم وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما
~~"وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي " ولا يعارض هذا حديث ابن عباس
~~في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما "ولا ما
~~أخرج البخاري وغيره من حديث علي "أنه شرب وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون
~~الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت "ولا ما
~~أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث ابن عمر قال: "كنا نأكل على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ms543 ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام "لأنه يمكن
~~الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله "فمن نسي فليستقيء " يشعر بعدم
~~الجواز في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض
~~القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما
~~تقرر في الأصول قلت: وعليه أكثر أهل العلم رأوا نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن الشرب
# PageV02P209
# قائما نهي أدب وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن
~~يكون منه فساد في المعدة كالكباد وغيره "وتقديم الأيمن فالأيمن"لحديث أنس
~~في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء
~~وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال "الأيمن
~~فالأيمن" وفيهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب
~~فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام "أتأذن لي أن أعطي
~~هؤلاء فقال الغلام: والله يارسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله أي
~~وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده"قال في الحجة البالغة: أراد بذلك
~~قطع المنازعة فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ربما لم يكن الفضل مسلما
~~بينهم وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة اه "ويكون الساقي آخرهم
~~شربا" لحديث أبي قتادة عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي وصححه وقال
~~المنذري: رجال إسناده ثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ساقي القوم
~~آخرهم شربا " وقد أخرجه أيضا مسلم بلفظ"قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال: "إن الساقي آخرهم شربا" "ويسمي في أوله ويحمد في
~~آخره" لحديث ابن عباس عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا
~~أنتم شربتم واحمدوا الله إذا إنتم رفعتم" أخرج أحمد وأبو داود والترمذي
~~وابن ماجه والنسائي والبخاري في التاريخ من حديث أبي سعيد قال: ms544 كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا
~~وجعلنا مسلمين" "ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه"وقد تقدمت أدلة ذلك في
~~الشرب ثلاثة أنفاس "والشرب من فمه"لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه فإن
~~الماء يتدفق وينصب في حقه دفعة وهو يورث الكباد ويضر بالمعدة ولا يتميز
~~عنده في دفق الماء وانصبابه القذاة ونحوها ودليله حديث أبي سعيد في
~~الصحيحين قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن اختناث
~~الأسقية أن يشرب من أفواهها "وفي رواية لهما "واختناثها أن يقلب رأسها ثم
~~يشرب منه "وفي البخاري من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى أن يشرب منه "وفي البخاري من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء "وزاد أحمد "قال أيوب فأنبئت أن رجلا
~~شرب من في
# PageV02P210
# السقاء فخرجت حية "وزاد في الحجة البالغة: "فدخلت في جوفه "وفي البخاري
~~وغيره من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب
~~من في السقاء "وهذا لا يعارضه مارواه ابن ماجة والترمذي وصححه من حديث كبشة
~~قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما
~~فقمت إلى فيها فقطعته "وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذي في الشمائل
~~والطبراني والطحاوي من حديث أم سليم ونحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث
~~عبد الله بن بسر نحوه أيضا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان
~~الجواز فتحمل أحاديث النهي على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله
~~صلى الله عليه وسلم لعذر فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم
~~بالتحريم وروي عن أحمد أن أحاديث النهي ناسخة "وإذا وقعت النجاسة في شئ من
~~المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها"لحديث ميمونة عند
~~البخاري وغيره "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت ms545 في سمن فماتت
~~فقال: "لقوها وما حولها وكلوا سمنكم" وأخرج أبو داود في لفظ لهما من هذا
~~الحديث "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن
~~فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " وصححه
~~ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال: "سئل رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: "إن
~~كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعا فلا تقربوه" وقد
~~أخرجه أيضا النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار
~~حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه قلت: وعليه أهل العلم ومعناه عندهم إذا كان
~~جامدا فإن كان مائعا تنجس كله فلا يجوز أكله بالاتفاق وجوز أبو حنيفة بيعه
~~ولم يجوزه الشافعي "ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة"لحديث حذيفة
~~في الصحيحين وغيرهما قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا
~~تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها
~~فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وفيهما أيضا من حديث أم سلمة "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما
~~يجرجر في بطنه نار جهنم " ولفظ مسلم "إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب
~~والفضة" وأخرج
# PageV02P211
# مسلم من حديث البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة "وأخرج
~~أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة قلت: الجرجرة صوت وقوع
~~الماء في الجوف وعليه أهل العلم وفي حكمها الذهب ورخص الشافعي في تضبيب
~~الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه
~~وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة "قال الشيخ محي الدين بن إبراهيم
~~النحاس في تنبيه الغافلين: ms546 ومنها استعمال أواني الذهب والفضة للرجال
~~والنساء في الأكل والشرب والادهان والاكتحال ونحو ذلك كذا قال الشيخ شمس
~~الدين ابن القيم وغيره ولا فرق بين أن تكون الآنية كبيرة كالصحن والزبدية
~~ونحوهما أو صغيرة كالمكحلة والميل والإبرة ونحوها وكما يحرم استعمال أواني
~~الذهب والفضة يحرم اتخاذها لغير استعمال على الرجال والنساء ويحرم على
~~الصائغ عملها ومن قدم إليه طعام في آنية ذهب أو فضة ولم يستطع الإنكار
~~فطريقه أن يأخذ الطعام من الآنية ويضعه في وعاء آخر أو على الخبز أو في يده
~~الشمال ثم يأكل منه لأن ذلك ليس بأكل فيها وكذلك إذا أردا الاكتحال من كحل
~~في مكحلة فضة أفرغ منه في شئ ثم اكتحل منه والله تعالى أعلم 1ه أقول
~~استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فيها لم يرد ما يدل على المنع
~~منه ولم يثبت إلا المنع من الأكل والشرب فيها فقط ومن زعم تحريم غيرهما لم
~~يقبل إلا بدليل لأن الأصل الحل فلا ينقل عنه إلا بناقل وأما التحلي بهما
~~فلم يرد ما يمنع من ذلك إلا في الذهب وأما الفضة فلم يرد شئ بل قال صلى
~~الله عليه وسلم "عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم1" هذا خلاصة ما ينبغي
~~القول به في الاستعمال والتحلي وللماتن رحمه الله تعالى أبحاث جليلة
~~المقدار راجحة الأنظار في ذلك فلتراجع PageV02P212
### | كتاب اللباس
# "ستر العورة واجب في الملأ والخلاء"لحديث حكيم بن حزام عن أبيه عند أحمد
~~وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال: "قلت يا رسول الله
~~عوارتنا ماء نأتي منها وما نذر فقال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت
~~يمينك" قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد
~~فلا يرينها فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن
~~يستحيا منه " وقد اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد
~~استوفاها الماتن في شرح المنتقى "ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير"لحديث
~~عمر في ms547 الصحيحين وغيرهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا
~~تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وفيهما نحوه من
~~حديث أنس وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر " أنه رأى عمر حلة من إستبرق فأتى
~~بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد
~~وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه لباس من لا خلاق له"
~~وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها " وفي
~~إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه وقد صححه
~~أيضا ابن حزم وروي من حديث علي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن
~~حبان قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا
~~فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " زاد ابن ماجه "حل
~~لإناثهم " وهو حديث حسن وأخرج البيقهي بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من
~~حديث عمر بن جرير البجلي1 نحوه PageV02P213
# أيضا وفي إسناده قيس بن أبي حازم وفي الباب أحاديث وقد ذكر المهدي في
~~البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية
~~وانعقد الإجماع بعده على التحريم وقال القاضي عياض: إنه حكي عن قوم إباحته
~~وقال أبو داود: إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة وقد اختلف أهل العلم
~~في الحرير المشوب بغيره واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلى الله
~~عليه وسلم للبس حلة السيراء كما في الصحيحين من حديث علي ولكنه قد وقع
~~الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة
~~الألوان وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من
~~لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض واستدل من لم يقل بتحريم
~~المشوب بل ms548 حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال:
~~"إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز "وفي إسناده
~~خصيف بن عبد الرحمن وفيه ضعف والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية
~~المخففة وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره وهذا البحث طويل
~~الذيول أقول مسألة تحريم مشوب الحرير من المعارك التي تحتمل البسط قال
~~الماتن في حاشية الشفاء: وقد طالت المراجعة فيها بيني وبين شيخي المجتهد
~~المطلق السيد عبد القادر بن أحمد الكوكباني رحمه الله أيام قراءتي عليه
~~فكان جميع ما حرره وحررته نحو سبع رسائل وقد لخصت ما ظهر لي في المسألة في
~~شرح المنتقى باختصار فليرجع إليه قلت: وحاصله ترجيح التحريم كما قررته في
~~هداية السائل إلى أدلة المسائل فليراجع قال في المسوي: الحلة السيراء التي
~~فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير والقسي ثياب
~~مضلعة من الحرير أي منقوشة بصورة الضلاع وأشباهه قيل نسبة إلى قس قرية
~~بساحل البحر وقيل إلى القز بالزاي فأبدل من الزاي السين وعلى هذا أهل العلم
~~أن الحرير حرام على الرجال دون النساء ويرخص في موضع إصبع أو إصبعين أو
~~ثلاث أو أربع من أعلام الحرير ورخص بعضهم في لبسه لأجل الحكة والقمل اه.
~~وفي حديث علي عند مالك "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي
~~"وعليه أهل العلم وفي الأنوار يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخزوان كانت
~~نفيسة "إذا كان فوق أربع أصابع"لحديث عمر في الصحيحين
# PageV02P214
# وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا
~~ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه الوسطى والسبابة وضمهما "وفي
~~لفظ لمسلم وغيره "نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة
~~"قال في الحجة البالغة: لأنه ليس من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك
~~ونهى عن لبس الحرير والديباج والقسي والمياثر والأرجوان اه. "إلا
~~للتداوي"لحديث أنس في ms549 الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص
~~لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما "قال في الحجة
~~البالغة: لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء "ولا
~~يفترشه"أي الحرير لحديث حذيفة عند البخاري قال "نهانا رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس
~~الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: "هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"
~~وفي معنى ذلك أحاديث وهذا نص في محل النزاع وأما الاسترواح بالقياس على
~~جواز افتراش ما فيه تصاوير فقياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار قال ابن
~~القيم: ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو
~~متناول للالتحاف به وذلك لبس لغة وشرعا كما قال أنس: "قمت إلى حصير لنا قد
~~اسود من طول ما لبس "ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان
~~القياس المحض موجبا لتحريمه إما قياس المثل أو قياس الأولى فقد دل على
~~تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح ولا يجوز رد ذلك
~~كله بالمتشابه من قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} ومن القياس على
~~ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته فإن الحكم في ذلك التحريم على
~~أصح القولين والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش فإن
~~صح الفرق بطل القياس وإن بطل الفرق منع الحكم وقد تمسك بعموم النهي عن
~~افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء وهذه طريقة
~~الخراسانيين من أصحاب الشافعي وقابهم من أباحه بنوعين والصواب التفصيل وأن
~~من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه وهذا قول الأكثرين
~~وهي طريقة العراقيين من الشافعية اه وفي تنبيه الغافلين الجلوس على الحرير
~~والالتحاف به حرام على الرجال وصحح الرافعي تحريم افتراشه على النساء
~~وخالفه النووي في
# PageV02P215
# ذلك وحكى ابن الرفعة عن بعض العلماء أنه لا ينعقد النكاح بحضور الجالس ms550
~~على الحرير واستبعد وحكم القز في التحريم حكم الحرير على الأصح إذا كان على
~~صبي غير بالغ ثوب حرير قال الغزالي: الصحيح أن ذلك منكر يجب نزعه عنه إن
~~كان مميزا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "هذان حرامان على ذكور أمتي"
~~وكما يجب منع الصبي عن شرب الخمر لكونه مكلفا ولكن لكونه يأنس به فإذا بلغ
~~عسر عليه الصبر عنه كذلك شهوة التزين بالحرير وأما الصبي الذي لا تمييز له
~~فيضعف - يعني - التحريم في حقه ولا تخلو عن احتمال والعلم فيه عند الله
~~تعالى هذا كلام الغزالي وصحح النووي الجواز مطلقا والله تعالى أعلم اه وروي
~~عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية واستدل لهم بأن
~~افتراش الحرير إهانة وليس هذا مما يستدل به عى المسائل الشرعية على فرض عدم
~~المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح "ولا المصبوغ بالعصفر"لحديث
~~عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره قال: "رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها "
~~وأخرج مسلم وغيره أيضا من حديث علي قال: "نهاني رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع
~~والسجود وعن لباس المعصفر "وفي الباب أحاديث والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر
~~على هيئة مخصوصة فلا يعارضه مارود في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من
~~حديث البراء قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعا
~~بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر
~~شيئا قط أحسن منه "وفي الباب أحاديث يجمع بينهما بأن الممنوع منه هو الأحمر
~~الذي صبغ بالعصفر والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به "ولا ثوب شهرة"لحديث
~~ابن عمر "من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة"
~~أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات والمراد به
~~الثوب الذي يشهر ms551 لابسه بين الناس ويلحق بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما
~~يشهر به اللابس له لوجود العلة "ولا ما يختص بالنساء ولا العكس"لحديث أبي
~~هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل "
# PageV02P216
# وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم المتشبهات من السناء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء"وفي
~~الباب أحاديث "ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره"لما تقدم من
~~الأحاديث الواردة في تحريم الذهب وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه
~~وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة لا ذهب وإن سماه
~~الناس ذهبا ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب وما ورد فيمن
~~حلى جيبا له ولو بخر بصيصة1 وقد جمع الماتن رسالة مستقلة في تحريم التحلي
~~بقليل الذهب وكثيره وجمع أيضا رسالة مستقلة في تحلي النساء بالذهب وهل يجوز
~~ذلك أم لا فليرجع إليهما قال المجد في القاموس جربصيصة: أي شئ من الحلي
~~ونحوه في تاج اللغات وفي نهاية الحديث الجربصيصة الهنة التي تتراءى في
~~الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة قال في الحجة البالغة: ومن تلك الرؤس الحلي
~~المترفة وهنا أصلان: أحدهما أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم ويفضي جريان
~~الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا دون الفضة ولذلك شدد النبي صلى
~~الله عليه وسلم في الذهب وقال: "ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " والثاني
~~أن النساء أحوج إلى التزين ليرغب فيهن أزواجهن ولذلك جرت عادة العرب والعجم
~~جميعا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم
~~ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أحل الذهب والحرير للإناث من
~~أمتي وحرم على ذكورها وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: "
~~يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده" ورخص عليه السلام ms552 في خاتم الفضة
~~لا سيما لذي سلطان وقال: "ولا تتمه مثقالا" ونهى النساء عن غير المقطع من
~~الذهب وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة قال: "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار
~~فيحلقه من ذهب" وذكر على هذا الأسلوب الطوق والسوار وكذا جاء التصريح
~~بقلادة من ذهب وسلسلة من ذهب وبين المعنى في هذا الحكم حيث قال:
~~PageV02P217
# "أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به" وكان لأم سلمة
~~أوضاح من ذهب والظاهر أنها كانت مقطعة وقال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب
~~للإناث" معناه الحل في الجملة هذا الحل في الجملة هذا ما يوجبه مفهوم هذه
~~الأحاديث ولم أجد لها معارضا ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم ومشهور وهو
~~التحليل مطلقا بلا فرق بين المقطع وغيره والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
~~أقول: وأما التختم فقد أخرج أبو داود من حديث عمر والنسائي من حديث أنس "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في يساره"وأخرج أبو داود والنسائي من
~~حديث علي والترمذي والنسائي أيضا من حديث أبي رافع "أنه صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه "فالكل جائز بدون كراهة ولم يرد النهي
~~إلا عن التختم في السبابة والوسطى كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حديث علي
~~بلفظ "نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في التي تليها وأشار إلى السبابة.
# PageV02P218
### | كتاب الأضحية
### | مشروعيتها
# ...
# كتاب الأضحية
# "تشرع لأهل كل بيت" لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: "كان الرجل في عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" أخرجه ابن ماجه
~~والترمذي وصححه وأخرج نحو ابن ماجه من حديث أبي شريحة بإسناد صحيح وأخرج
~~أحمد وأبو داود والنسائي من حديث مخنف1 بن سليم أنه سمع النبي صلى الله
~~عليه وسلم يقول: "ياأيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية" وفي إسناده
~~أبو رملة واسمه عامر قال الخطابي مجهول وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب
~~الجمهور إلى أنها سنة غير ms553 واجبة وبه قال مالك وقال: لا أحب لأحد ممن قوي
~~على ثمنها أن يتكرها وعليه الشافعي وذهب ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث
~~وبعض المالكية إلى أنها واجبة على الموسر وحكي عن مالك والنخمي وتمسك
~~القائلون بالوجوب بمثل حديث "على كل أهل بيت أضحية " المتقدم وبمثل حديث
~~أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وقال ابن حجر في الفتح رجاله
~~ثقات لكن اختلف في رفعه PageV02P218
# ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره قال: قال رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " ومن
~~أدلة الموجبين قوله: {فصل لربك وانحر} والأمر للوجوب وقد قيل إن المراد
~~تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في
~~الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من
~~كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح
~~باسم الله" ومن حديث جابر نحوه وجعل الجمهور حديث "أنه صلى الله تعالى عليه
~~وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش "كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود
~~والترمذي وأخرج نحوه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن
~~قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن
~~غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله: "من لم يضح من أمته "مع قوله "على كل
~~أهل بيت أضحية" وأما مثل حديث "أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم " ونحوه فلا
~~تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة "وأقلها
~~شاة" لما تقدم وقال المحلي: البعير والبقرة تجزيء عن سبعة والشاة تجزيء عن
~~الواحد وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم وكذا يقال في كل واحد من السبعة
~~يعني المشتركين في البدنة والبقرة فالتضحية سنة كفاية لك أهل بيت وسنة عين
~~لمن ليس له بيت وعند الحنفية الشاة لا تجزي إلا عن واحد والبقرة والبدنة لا
~~تجزئان ms554 إلى عن سبعة سبعة ولم يفرقوا بين أهل البيت وغيره وتأويل الحديث
~~عندهم أن الأضحية لا تجب إلى على غني ولم يكن الغني في ذلك الزمان غالبا
~~إلا صاحب البيت ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية
~~ويأكلون لحمها وينتفعون بها ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة وإن كانوا
~~أهل بيوت شتى وهو قول العلماء وقاسوا الأضحية على الهدي ولا أضحية عن
~~الجنين وهو قول العلماء "ووقتها بعد صلاة عيد النحر" لقوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن
~~ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله" وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي
~~الصحيحين من حديث أنس عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "من كان
~~ذبح قبل الصلاة
# PageV02P219
# فليعد " قال ابن القيم: ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~سأله أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: "أقبل الصلاة؟ قال:
~~نعم قال: تلك شاة لحم" الحديث قال: وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة
~~لا يجزي سواء دخل وقتها أو لم يدخل وهذا الذي ندين الله به قطعا ولا يجوز
~~غيره اه وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام ويمتد
~~"إلى آخر أيام التشريق" لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "كل أيام التشريق ذبح " أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وله
~~طرق يقوي بعضها بعضا وقد روي أيضا من حديث جابر وغيره وقد روي ذلك عن جماعة
~~من الصحابة ومن بعدهم والخلاف في المسألة معروف وفي الموطأ عن ابن عمر
~~الأضحى يومان بعد يوم الأضحى مثل ذلك عن علي بن أبي طالب وعليه الحنفية
~~ومذهب الشافعية أنه يمتد وقته إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق لحديث
~~الحاكم الدال على ذلك "وأفضلها" أي الضحايا "أسمنها" لحديث أبي رافع "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى ms555 كبشين سمينين "الحديث وهوعند
~~أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة بن سهل قال: "كنا
~~نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون " أقول: الحق أن أفضل الأضحية
~~الكبش الأقرن كما ورد الحديث بذلك عن عبادة بن الصامت عند أبي داود وابن
~~ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ "خير الأضحية الكبش الأقرن " وأخرجه
~~الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده عفير
~~بن معدان وهو ضعيف والأضحية هي غير الهدي وقد ورد النص فيها فوجب تقديمه
~~على القياس وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع فإن كان خاصا بالفحل فظاهر
~~وإن كان شاملا له وللخصي فالأفضلية لا تختص بالخصي وتضحية النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضل من غيره بل غاية ما هناك أن الخصي
~~يجزيء "ولا يجزيء ما دون الجذع من الضأن" لحديث جابر عند مسلم وغيره قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم
~~فتذبحوا جذعة من الضأن" وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم أو نعمت الأضحية الجذع
# PageV02P220
# من الضأن "وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث أم بلال بنت
~~هلال عن أبيها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن
~~ضحية "وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال "قسم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله أصابني جذع
~~فقال ضح به "وقد ذهب إلى أنه يجزيء الجذع من الشأن الجمهور ومن زعم أن
~~الشاة لا تجزيء إلى عن واحد أو عن ثلاثة فقط أو زعم أن غيرها أفضل منها
~~فعليه الدليل ولا يفيده ما ورد في الهدي فذلك باب آخر "و" لا يجزيء دون
~~"الثني من المعز" وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة لحديث أبي بردة في
~~الصحيحين وغيرهما أنه قال: يا رسول الله ms556 إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال:
~~"اذبحها ولا تصلح لغيرك" وأما ما روي في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي
~~عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت " والعتود من ولد
~~المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه قال: أعطاني
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي
~~عتود منها فقال: " ضح به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك " وقد حكى النووي
~~الاتفاق على أنه لا يجزيء الجذع من المعز قلت: اتفقوا على أنه لا يجوز من
~~الإبل والبقر والمعز دون الثني والجذع من الضأن يجزيء عندهم ولا تجزيء
~~مقطوعة الأذن إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان المقطوع أقل من النصف فيجوز
~~"ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف1 وأعضب القرن والأذن2" لحديث البراء
~~عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال: قال رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين
~~عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها3 والكسير التي لا تنقي4
~~أي التي لا مخ لها " PageV02P221
# وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه
~~الترمذي من حديث علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نضحي
~~بأعضب القرن والأذن "قال قتادة: العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو
~~داود والحاكم والبخاري في تاريخه1 قال: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التي
~~تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء
~~التي تبخق عينها2 والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التي لا
~~تنقي"وهذا التفسير هو أصل الرواية وفي الباب أحاديث وأما مسلوبة الألية
~~فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد: "اشتريت كبشا أضحي به
~~فعدا الذئب فأخذ الألية فسألت النبي صلى ms557 الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: "
~~ضح به" وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا
# ويتصدق منها ويأكل ويدخر لحديث عائشة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم قال: " كلوا وادخروا وتصدقوا " وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث
~~والذبح في المصلى أفضل إظهارا لشعائر الدين لحديث ابن عمر عند البخاري عن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه كان يذبح وينحر بالمصلى" "ولا
~~يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي" لحديث أم
~~سلمة عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا
~~رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" وفي لفظ
~~المسلم وغيره أيضا"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من
~~شعره وأظفاره حتى يضحي "وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب سعيد بن المسيب
~~وربيعة وأحمد واسحق وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من
~~شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه وهو مكروه
~~كراهة تنزيه وحكى المهدي في البحر عن الشافعي وغيره أن ترك الحلق والتقصير
~~لمن أراد التضحية مستحب وقال أبو حنيفة: لا يكره PageV02P222
### | باب الوليمة
# "هي مشروعة" لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" وقد أولم النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم على نسائه فأولم على صفية بتمر وسويق كما أخرجه أحمد وأبو
~~داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس وأخرج مسلم وغيره من حديثه
~~"أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن"وهو في الصحيحين بنحو هذا وفيه
~~التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم وفي الصحيحين أيضا "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما أولم على شئ من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة"وقد
~~قال بوجوب وليمة العرس مالك وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة وروي الوجوب
~~عن أحمد وبعض ms558 الشافعية وأهل الظاهر وهو الحق ولم يأت في الأحاديث ما يشعر
~~بصرف الأوامر بالوليمة عن المعنى الحقيق وأما كونها بشاة فأكثر فيمكن أن
~~يكون فعله صلى الله عليه وسلم صارفا للوجوب على فرض عدم الاختصاص به ويمكن
~~أن يكون الأمر بالشاة فما فوقها مقيدا بالتمكن من ذلك فيكون واجبا مع
~~التمكن وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة "ويجب الإجابة إليها" لحديث
~~أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء
~~ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" وفيهما من حديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها"
~~وفي لفظ لهما من حديثه "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" وفي آخر لمسلم
~~وغيره من حديثه "من دعي فلم يجب فقد عصي الله ورسوله" وفي مسلم وغيره من
~~حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام
~~فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره
~~"إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم" وقد نقل
~~ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة
~~العرس قال في الفتح: وفيه نظر نعم المشهور من أقول العلماء الوجوب وصرح
~~جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية
~~والحنابلة أنها مستحبة وحكى في البحر عن الشافعي
# PageV02P223
# أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها والأدلة المذكورة تدل على
~~الوجوب لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله أقول:
~~أحاديث الأمر بإجابة دعوة الوليمة معناها حقيقة الوجوب مقيدة بعدم المانع
~~من منكر أو مباهاة أو حضور الأغنياء فقط أو نحو ذلك ولم يأت ما يدل على صرف
~~تلك الأوامر عن معناها الحقيقي ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب
~~أم لا؟ فمن قال بالوجوب استدل بالرواية المطلقة المذكورة ومن قال بعدم ms559
~~الوجوب قال المطلقة محمولة على المقيدة وقد أوضح الماتن ما هو الحق في شرح
~~المنتقى قال البغوي: من كان له عذرا وكان الطريق بعيدا يلحقه المشقة فلا
~~بأس أن يتخلف وفي الأنوار من شروط وجوب الإجابة إلى الوليمة أن يعم عشيرته
~~أو جيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقرءاهم فإن خص الأغنياء فلا يجب ولو دعا
~~أهل حرفته وهم أغنياء لزمتهم الإجابة قال في المسوى: في كونه شرطا لوجوب
~~الإجابة نظر لأن معنى كلام أبي هريرة إثبات الشرية لهذا الطعام بوجه من
~~الوجوه وإثبات المعصية لمن لم يأتها وذلك صادق بأن يكون تخصيص الأغنياء
~~مكروها للداعي ولا يكون مانعا لتأكد الإجابة ويقدم السابق ثم الأقرب بابا
~~لحديث حمد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما
~~جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق" أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده زيد
~~بن عبد الرحمن الدالاني وقد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان وأخرج البخاري
~~وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت:
~~إن لي جارين فإلى أيهما أهدي فقال: إلى أقربهما منك بابا" فهذا يشعر
~~باعتبار القرب في الباب "ولايجوز حضورها إذا اشتملت على معصية" لحديث علي
~~عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال: "صنعت طعاما فدعوت رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع" وأخرج أبو
~~داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل
~~وهو منبطح على بطنه" وفي إسناده انقطاع وقد ورد النهي عن القعود على
~~المائدة التي
# PageV02P224
# تدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث جابر عند
~~الترمذي وحسنه وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديثه مرفوعا
~~وفي الباب غير ذلك ويؤيده أدلة الأمر ms560 بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك
~~"من رأى منكم منكرا فيلغيره بيده فإن لم يتسطع فبلسانه فإن لم يستطع
~~فبقلبه" وهو في الصحيحين وغيرهما
# "فصل والعقيقة مستحبة" يدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند
~~البخاري وغيره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "مع
~~الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وأخرج أحمد وأهل السنن
~~وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه
~~ويسمى فيه ويحلق رأسه" وقد قيل إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث
~~وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
~~"سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: "لا أحب
~~العقوق" وكأنه كره الاسم فقالوا يا رسول الله: إنما نسألك عن أحدنا يولد له
~~قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن
~~الجارية شاة فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام
~~بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب فقط ولو كان واجبا لم يكن مفوضا إلى
~~الإرادة ولما قال لمن أحب أن ينسك والأولى في تفسير قوله "مرتهن بعتيقته"
~~أن العقيقة لما كانت لازمة شبهت باعتبار لزومها للمولود بالرهن باعتبار
~~لزومه وقيل: إن معنى كونه مرهونا بعقيقته أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا
~~بعد ذبحها وبه صرح صابح المشارق والنهاية وقال أحمد بن حنبل: إن معناه إذا
~~مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه قلت: العقيقة سنة عند أكثر أهل
~~العلم إلا عند أبي حنيفة فإنه قال ليست بسنة "وهي شاتان عن الذكر وشاة عن
~~الأنثى" وبذلك قال الشافعي لحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند
~~أحمد والترمذي وابن
# PageV02P225
# حبان والبيهقي وصححه الترمذي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"عن الغلام شاتان ms561 مكافأتان وعن الجارية شاة" وأخرج نحوه أحمد والنسائي
~~والترمذي والحاكم والدارقطني وصححه الترمذي من حديث أمر كرز الكعبية
~~والمراد بقوله "مكافأتان" المستويتان أو المتقاربتان ولا يعارض هذه
~~الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد من
~~حديث ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا
~~كبشا" لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة وهي أيضا خطاب مع الأمة فلا
~~يعارضها فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول والزيادة مقبولة إذا
~~كانت غير منافية فلا يكون الفاعل للعقيقة متسننا إلا إذا ذبح عن الذكر
~~شاتين لا شاة واحدة وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة وأما
~~الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان وقال مالك شاة. وقال المحلي:
~~يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة وكمال السنة شاتان وقال الشافعي:
~~العقيقة في الأكل والتصدق كالأضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظمها اه. أقول:
~~ليس على شئ مما ذكروه من عدم الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها
~~وغير ذلك من كتاب ولا سنة ولا من عقل بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع
~~من النساء ونحوهن من العوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني
~~"يوم سابع المولود" لحديث سمرة المتقدم ولأنه لا بد من فصل بين الولادة
~~والعقيقة فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر فلا يكلفون
~~حينئذ بما يضاعف شغلهم وايضا فرب إنسان لا يجد شاة إلا بسعي فلو سن كونها
~~في أول يوم لضاق الأمر عليهم والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير
~~الكثير "وفيه يسمى" وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن كما
~~في الحديث لأنهما أشهر الأسماء ولا يطلقان على غيره تعالى بخلاف غيرهما
~~وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب تسمية المولود بمحمد وأحمد فإن
~~طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم وكان
~~يكون ذلك تنويها بالدين وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله وأصدق ms562 الأسماء همام
~~وحارث وأخناها ملك الأملاك "ويحلق رأسه" وإماطة الأذى للتشبيه بالحاج وقد
~~أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة
~~بالصلاة والسر
# PageV02P226
# فيه أن الأذان من شعائر الإسلام وأعلام الدين المحمدي ومن خاصية الأذان
~~أن الشيطان يفر منه الشيطان يؤذي الولد في أول نشأته حتى ورد في الحديث أن
~~استهلاله لذلك "ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة" لأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة
~~الزهراء عليها السلام أن تحلق شعر رأس الحسن وتتصدق بوزنه من الورق أخرجه
~~أحمد والبيقهي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو
~~داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر ابن محمد زاد البيهقي عن أبيه عن
~~جده "أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة
~~"وأخرج الترمذي والحاكم من حديث علي قال: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن الحسن شاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" فوزناه
~~فكان وزنه درهما أوبعض درهم" وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال:
~~"سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه
~~ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة"وفي إسناده
~~رواد بن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن
~~والتلطخ بدم العقيقة وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة
~~الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها
~~فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وقد أخرج
~~نحوه ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة وقد ذهب الظاهرية والحسن
~~البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب أبو حنيفة إلى
~~أنها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع
# PageV02P227
### | كتاب الطب
### | حقيقة الطب
# ...
# كتاب الطب
# وحقيقته التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية والنباتية أو المعدنية والتصرف
~~في الأخلاط نقصا وزيادة ms563 والقواعد الملية تصححه إذ ليس فيه شائبة شرك ولا
~~فساد في الدين والدنيا بل فيه نفع كثير وجمع لشمل الناس "ويجوز التداوي"
~~لما أخرجه مسلم وغيره
# PageV02P227
# من حديث جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لكل داء دواء
~~فإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله" وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "ما أنزل الله من داء
~~إلا أنزل له شفاء" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه أيضا ابن
~~خزيمة والحاكم من حديث أسامة "قالت الأعراب يا رسول الله: ألا نتداوى؟ قال:
~~"نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا"
~~قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: "الهرم" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي
~~وحسنه من حديث أبي خزامة قال: "قلت يارسول الله: أرأيت رقى نسترقيها ودواء
~~نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله"
~~قلت: وعلى هذا اتفق المسلمون لا يرون به بأسا "والتفويض أفضل لمن يقدر على
~~الصبر" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أتته امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال: "إن شئت
~~صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" قالت: أصبر" وفي الصحيحين
~~أيضا من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون
~~ألفا بغير حساب هم الذي لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم
~~يتوكلون" ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي فالجمع ممكن بأن التفويض
~~أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يفيده قوله: "إن شئت صبرت" وأما مع عدم
~~الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن
~~فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر1 "ويحرم بالمحرمات" لحديث أبو هريرة "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث" أخرجه ومسلم وغيره وأخرج ms564
~~أبو داود من حديث أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "أن الله أنزل الداء والدواء PageV02P228
# وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام" وفي إسناده إسمعيل بن عياش
~~وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم
~~وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
~~عليكم" وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا
~~يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل كما في الصحيح
~~لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء
~~العام على الخاص قال في المسوى: اختلف أهل العلم في التداوي بالشئ النجس
~~فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح
~~للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل وأما الخمر فقال: "إنها ليست بدواء ولكنها
~~داء" وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~الدواء الخبيث والمراد به خبث النجاسة وقال آخرون المراد به الخبيث من جهة
~~الطعم اه وفي الحجة البالغة: إلا المداواة بالخمر إذ للخمر ضراوة لاتنقطع
~~والمداواة بالخبيث أي السم ما أمكن العلاج بغيره فإنه ربما يفضي إلى القتل
~~والمداواة بالكي ما أمكن بغيره لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر
~~منها الملائكة اه وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي دليل الطالب
~~أرحج المطالب "ويكره الاكتواء" لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية
~~بنار وأنهى أمتي عن الكي" وفي لفظ "وما أحب أن أكتوي" وأخرج أحمد وأبو داود
~~وابن ماجة الترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن
~~النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث ms565 جابر عند مسلم وغيره "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين" وأخرج الترمذي
~~وحسنه من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن زرارة من
~~الشوكة"ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا
~~رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات
~~غير ما ذكرنا "ولا بأس بالحجامة" لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كان في شئ من أدويتكم خير ففي شرطة
~~محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق
# PageV02P229
# الداء وما أحب أن أكتوي"وقد تقدم حديث ابن عباس مثله وقد ثبت من حديث أنس
~~عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~يحتجم في الأخدعين والكاهل1 وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى
~~وعشرين"وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان
~~شفاء من كل داء" ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي
~~ينبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها قلت: وعلى
~~هذا عمل المسلمين "و" لا بأس "بالرقية" وحقيقتها تمسك بكلمات لها تحقق في
~~المثال وأثر القواعد الملية لا تدفعها ما لم يكن فيها شرك ولا سيما إذا كان
~~من القرآن أو السنة أو ما يشبهما من التضرعات إلى الله تعالى وكل حديث فيه
~~نهي عن الرقي والتمائم والتولة2 فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب
~~بحيث يغفل عن الباري جل شأنه وفي المسوى اختلفت الأحاديث في الاسترقاء ووجه
~~الجمع أن تحمل على الأحوال المتغايرة فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك أو
~~كان يذكر فيه مردة الشياطين أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يدرى ما هو
~~ولعله يدخل فيه سحر أو كفر وأما ما كان بالقرآن وبذكر ms566 الله تعالى فإنه
~~مستحب ثم للرقية أنواع بعضها مأثور عن السلف فقد روي عن عائشة أنها كانت لا
~~ترى بأسا أن يعوذ في الماء أي يقرأ التعوذ وينفث في الماء ثم يعالج به
~~المريض وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض وأمر ابن
~~عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات ثم
~~يغسل وتسقى وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن تعلق على
~~النساء والصبيان فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر من ورق أو شئ من الأديم
~~أو يخرز عليه وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة "بما يجوز من العين
~~وغيرها" لحديث أنس عند مسلم وغيره قال: "رخص رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم في الرقية من العين والحمة3 والنملة"والمراد بالحمة السم من ذوات
~~السموم وبالنملة PageV02P230
# القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال: "كنا
~~نرقي في الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكم
~~لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: "نهى
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الرقى" فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها
~~من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال: فعرضوها عليه فقال: "ما أرى بأسا فمن
~~استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: "كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما
~~مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من
~~يدي" وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي
~~محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيث ونحو
~~ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد ms567 وابن ماجه
~~وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من
~~اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل" وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة
~~قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين" وأخرج
~~أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس" أنها قالت: يا رسول
~~الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال: "نعم فلو كان شئ سابق
~~القدر سبقته العين" وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب
~~أحاديث وفيها ذكر إستغسال من العين أي غسل وجه العائن وبدنه ومرفقيه
~~وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم يصب الماء على من أصيب بالعين
~~على رأسه وظهره من خلفه أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن
~~حبان قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ثم يمجه في
~~القدح ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في
~~القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ثم يدخل اليسرى فيصب على
~~مرفقه الأيمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر ثم يدخل يده اليسرى
~~فيصب على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى ثم يدخل يده
~~اليسرى فيصب على
# PageV02P231
# ركبة اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة اليسرى ثم يدخل داخلة
~~إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من
~~خلفه صبة واحدة.
# PageV02P232
### | كتاب الوكالة
### | حكم الوكالة
# ...
# كتاب الوكالة
# هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه "يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره
~~في كل شئ مالم يمنع منه مانع" لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل
~~في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع" أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي
~~الرجل بكره" وقد تقدم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد
~~كما في حديث" واغد يا ms568 أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في
~~الصحيح وسيأتي وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة وتقسيم جلالها وجلودها
~~وهو في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما
~~في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم "أنه أعطى
~~عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه" وقد تقدم في الضحايا وثبت عنه صلى
~~الله عليه وسلم "أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة" وقد
~~تقدم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه
~~خمسة عشر وسقا" كما أخرجه أبو داود والدارقطني وفي الباب أحاديث كثيرة فيها
~~ما يفيد جواز الوكالة فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع وذلك كالتوكيل
~~في شئ لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذمي في بيع
~~الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للثمن لما ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم "إ ن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وقد تقدم وقد ورد
~~في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى {فابعثوا أحدكم
~~بورقكم هذه} وقوله {اجعلني على خزائن الأرض} وقد أورد البخاري في الوكالة
~~ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية موصولة وقد قام الإجماع على مشروعيتها
~~"وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل" لما ثبت
~~في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة البارقي "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعطاه
# PageV02P232
# دينارا ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء
~~بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه"وأخرج
~~الترمذي من حديث حكيم بن حزام" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له
~~أضحية بدينا" فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية
~~حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه وأخرج أبو داود من حديث ms569 أبي حصين عن
~~شيخ من أهل المدينة عن حيكم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المذكور وقد ذهب إلى ما
~~ذكرناه الجمهور وقال الشافعي في الجديد وأصحابه: إن العقد باطل أي عقد
~~البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة لأنه لم يأمره الموكل بذلك
~~"وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح" لكون الرضا مناطا
~~مسوغا لذلك ومجوزا له وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما
~~رسمه له المناط المعتبر وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال
~~"كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها
~~فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت "ولعل هذه الصدقة صدقة
~~تطوع لا صدقة فرض فقد وقع الإجماع على أنه لا تجزيء في الولد.
# PageV02P233
### | كتاب الضمانة
# "يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب" لما أخرجه
~~أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "الزعيم غارم1 " وفي إسناده إسمعيل بن عياش ولكنه ثقة في
~~الشاميين وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فيم يصب ابن حزم في
~~تضعيف الحديث بإسمعيل بن عياش وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق
~~أبي عامر PageV02P233
# الوصابي1 والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن
~~حبان من طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجه
~~والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن
~~عباس وضعفه باسمعيل بن زياد السكوني ورواه أبو موسى المدنبي في الصحابة من
~~طريق سويد بن جبلة قال الدارقطني: لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال: وبعضهم
~~يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة ms570 عن عبد الله بن
~~حبان2 الليثي عن رجل عن آخر منهم وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن
~~الأكوع "أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين
~~فقال أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعلي دينه فصلى عليه"وأخرج هذه القصة
~~الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي
~~قتادة وصححه وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم
~~من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لأبي قتادة: "قد أوفى الله حق الغريم وبرىء منه الميت قال نعم فصلى عليه
~~فلما قضاها قال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الآن بردت عليه
~~جلده" أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم
~~"ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته" لكون الدين عليه والأمر منه
~~للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك "ومن ضمن بإحضار شخص
~~وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه" لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "الزعيم
~~غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد به الشرع PageV02P234
### | كتاب الصلح
### | حكم الصلح
# ...
# كتاب الصلح
# "هو جائز بين المسلمين" لقوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من
~~أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} "إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا"
~~لحديث عمرو ابن عوف عند أبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم
~~حلالا أو أحل حراما" وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه
~~وهو ضعيف جدا وقد صحح الحديث الترمذي فلم يصب وقد اعتذر له ابن حجر فقال:
~~كأنه اعتبر بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن
~~زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال الحاكم: على شرطهما وصححه ابن حبان
~~وحسنه الترمذي ms571 وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ومن حديث عائشة أخرجه
~~الدارقطني "ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول" لحديث أم سلمة عند
~~أحمد وأبي داود وابن ماجه قالت جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم
~~ألحن1 بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق
~~أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما2 في عنقه
~~يوم القيامة" فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم
~~استهما3 ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" وفي إسناد هذا الحديث أسامة بن زيد
~~بن أسلم المدني وفيه مقال ولكن أصل الحديث في الصحيحين وقد استدل به على
~~جواز الصلح PageV02P235
# والإبراء من المجهول وأخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد
~~شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال: فأتيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى
~~الله عليه وسلم حائطي وقال "سنغدوا عليك" فغدا علينا حين أصبح فطاف في
~~النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها1 فقضيتها وبقي لنا من ثمرها وفيه جواز
~~الصلح عن معلوم بمجهول أقول: إسقاط الشئ فرع العلم به فمن جهل ما يريد
~~إسقاطه فإما أن يعلمه بوجه من الوجوه أو بجهله من جميع الوجوه فإن علمه
~~بوجه من الوجوه على صورة تتميز عنده بعض تميز بحيث يغلب في ظنه أنه من
~~الجنس الفلاني وأن مقداره لا يجاوز كذا فهذا يصح إسقاطه وإن كان مجهولا من
~~جميع الوجوه بحيث لا يعرف جنسه ولا مقداره كيفا ولا كما فهذا لا يصح إسقاطه
~~لأنه قد يكون على صفة لو علم بها لم تطب نفسه بالإسقاط "وعن ms572 الدم كالمال
~~بأقل من الدية أو أكثر" لكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال فهو
~~صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالي: {أو إصلاح بين الناس} وتحت قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من
~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
~~قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا أخذوا الدية
~~وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه
~~فهو وذلك تشديد العقل" وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال "لو عن
~~إنكار" لعموم الأدلة واندراج الصلح عن إنكار تحتها ولم يأت من منعه ببرهان
~~وقد ذهب إلى جوازه الجمهور وحكى في البحر عن الشافعي وابن أبي ليلى أنه لا
~~يصح الصلح عن إنكار وقد ثبت في الصحيح عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد
~~في دين فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه
~~ويتعجل الباقي وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع واستيفاء البعض قال
~~في الحجة البالغة ومنه وضع جزء من الدين كقصة ابن أبي حدرد2 وهذا الحديث
~~أحد الأصول في باب المعاملات أقول: الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار نحو
~~أن يدعى PageV02P236
# رجل على آخر مائة دينار فينكره في جميعها فيصالحه على النصف من ذلك
~~المقدار لأن مناط الصلح التراضي والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره
~~وأي مقتض يمنع هذا وإن كان مثل حديث "لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من
~~نفسه" هذا قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه وإن كان غير ذلك فما هو؟ ثم
~~حديث كعب المتقدم المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين إن كان التنازع
~~بينهما في المقدار فهو أيضا صلح عن إنكار وقد جوزه الشارع وإن كان التنازع
~~بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضا صلح عن إنكار لأن منكر الأجل ms573 قد صولح
~~على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل *
# PageV02P237
### | كتاب الحوالة
### | حكم الحوالة
# ...
# كتاب الحوالة
# وهي جائزة وعليه أهل العلم "من أحيل على مليء فليحتل" ويقبل ذلك لحديث
~~أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مطل
~~الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل" وفي لفظ لهما "وإذا أتبع أحدكم على
~~مليء فليتبع" وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي
~~إسناد ابن ماجة إسمعيل بن توبة1 وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وفي شرح
~~السنة قوله: "أتبع أحدكم" بالتخفيف معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع
~~أي فليحتل أي فليقبل الحوالة يقال: أتبعت غريمي على فلان فتبعه أي أحلته
~~فاحتال وقوله: "فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة أي
~~الندب إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل انتهى وقد قيل: إنه يشترط في
~~صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل
~~العلم قال في الحجة: هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة "وإذا مطل
~~المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه" لكون الدين باقيا
~~بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم
~~يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل PageV02P237
# الحوالة ويستفاد ذلك من قوله: "على مليء" فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء
~~الذي أرشد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه
~~قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمرعندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين
~~له عليه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي
~~أحاله شئ وأنه لا يرجع على صاحبه الأول قال مالك: وهذا الأمر الذي لا
~~اختلاف فيه عندنا فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك
~~المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول ms574 كذا في الموطأ قلت:
~~وعليه الشافعي وفي شرح السنة إذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة
~~المحال عليه ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر فإن أفلس المحال عليه
~~أو مات ولم يترك وفاء قال الشافعي: لا رجوع له على المحيل بحال وقال أبو
~~حنيفة: يرجع إذا أفلس أو مات ولم يترك وفاء.
# PageV02P238
### | كتاب المفلس
# "يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه" أي مع المفلس "إلا ما
~~كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن
~~يعول" لحديث أبي سعيد عند مسلم وغيره قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال: تصدقوا عليه
~~فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" وأخرج الدارقطني والبيهقي
~~والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على
~~معاذ ماله وباعه في دين كان عليه"وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد
~~الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال: كان معاذ بن جبل شابا
~~سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلوا تركوا لأحد لتركوا لمعاذ
~~لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم
~~ماله حتى قام معاذ بغير شئ قال عبد الحق: المرسل أصح وقال ابن الطلاع في
~~الأحكام:
# PageV02P238
# هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع
~~المفلس لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو
~~تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له
~~ذلك "ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به" لأنه كان في الأصل ماله ms575 من غير
~~مزاحمة ثم باعه ولم يرض في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن فكان البيع إنما
~~هو بشرط إيفاء الثمن فلما لم يؤد كان له نقضه ما دام المبيع قائما بعينه
~~فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع فصار دينه كسائر الديون ودليله حديث
~~حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد متاعه عند مفلس
~~بعينه فهو أحق به" أخرجه أحمد وأبو داود وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن
~~ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس
~~أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال في الرجل الذي يعدم: "إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه
~~الذي باعه" وفي لفظ لأحمد "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى
~~من ماله شيئا فهو له" وأخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن
~~أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
~~وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن
~~هشام مرسلا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: " أيما رجل باع
~~متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه
~~فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" وقد وصله أبو داود
~~فقال عن أبي هريرة وفي إسناده إسمعيل بن عياش ولكنه ههنا روى عن الحرث
~~الزبيدي وهو شامي وهو قوي في الشاميين وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين
~~ماله الموجود عند المفلس الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا: لا يكون
~~أولى به والحديث يرد عليهم وقد ذهب ms576 الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد
~~قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه بل يكون أسوة
~~الغرماء كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله:
# PageV02P239
# "ولم يكن اتقضى من ماله شيئا"وقال الشافعي: إن البائع أولى به وهكذا إذا
~~مات المشتري والسلعة قائمة فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء
~~وقال الشافعي: البائع أولى بها "وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه
~~كان الموجود أسوة الغرماء" لأن ذلك هو العدل لأن الديون اللازمة مستوية في
~~استحقاق قضائها من مال المفلس وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا
~~مخصص ههنا وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: "فصاحب المتاع
~~أسوة الغرماء" "وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه" لأنه خلاف حكم الله سبحانه
~~قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} "و" لمفهوم قوله صلى الله
~~عليه وسلم "لي الواجد1 ظلم" وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا
~~والمفلس ليس بواجد "يحل عرضه وعقوبته" وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه
~~واجدا فهذا محل اللبس والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه
~~واجدا فيعاقب بالحبس أو نحوه كما دل عليه حديث "مطل الغني ظلم يحل عرضه
~~وعقوبته" وفي لفظ "لي الواجد ظلم" والكل في الصحيح أو تبين كونه غير واجد
~~فينظر إلى ميسرة وأما حبس من تبين إفلاسه فلا يحل بوجه فإنه ظلم بحت قال في
~~الحجة البالغة: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أقول: هو أن يغلظ له في القول
~~ويحبس ويجيرعلى البيع إن لم يكن له مال غيره وفي شرح السنة وهذا قول أهل
~~العلم: إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم فإن نفذ ماله وفضل
~~الدين ينظر إلى الميسرة قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شئ له
~~غيره فأعتقه لم يجز عتقه وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه
~~القاضي ثم بعد الحجر ms577 لا ينفذ تصرفه في ماله وفي شرح السنة أيضا أما المعسر
~~فلا حبس عليه بل ينظر فإنه غير ظالم بالتأخير وهذا قول مالك والشافعي فإن
~~كان له مال يخفيه حبس وعزر حتى يظهر ماله وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس وهو
~~قول أهل الرأي "ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء
~~دينه" لحجره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على معاذ كما تقدم وكذلك يبيع
~~الحاكم PageV02P240
# مال المفلس لقضاء دينه كما فعله صلى الله عليه وسلم في مال معاذ "وكذلك
~~يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف" لقوله تعالى: {ولا تؤتوا
~~السفهاء أموالكم} قال في الكشاف: السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها
~~فيما لا ينبغي ولا يد بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء
~~وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم كما قال تعالى:
~~{ولا تقتلوا أنفسكم} وقال: {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}
~~والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله {وارزقوهم فيها
~~واكسوهم} ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان
~~أن يحجر عليه إن صح ذلك ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي
~~تصدق بها من لا مال له كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر
~~وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه
~~أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد وكذلك رده صلى الله
~~عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك
~~البخاري وترجم عليه "باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر
~~عليه الإمام "وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال:
~~ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن
~~عليه فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك فأتى عثمان فقال:
~~احجر على ms578 هذا فقال الزبير: أنا شريكه فقال عثمان: إحجر على رجل شريكه
~~الزبير ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في
~~الشريعة لولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان
~~على علي بأن هذا غير جائز وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا
~~الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة وقد ذهب إلى جواز الحجر على
~~السفيه الجمهور وعليه أهل العلم وفي الوقاية الحجر منع نفاذ تصرف قولي
~~وسببه الصغر والجنون والرق فإن أتلفوا شيئا ضمنوا وفي المنهاج ولا يصح من
~~المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه ويصح
~~بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح "ولا يمكن اليتيم من التصرف في
~~ماله حتى
# PageV02P241
# يؤنس منه الرشد" لقوله تعالى {فإن آنستم منهم رشدا} في المنهاج حجر الصبي
~~يرتفع ببلوغه رشيدا فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وفي الوقاية: فإن بلغ غير
~~رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة وصح تصرفه قبله وبعده
~~يسلم إليه ولو بلا رشد "ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف" لقوله
~~تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} وقد ثبت في
~~الصحيحين عن عائشة أنها قالت: "نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا
~~أنه يأكل منه بالمعروف وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم فقال: إني فقير وليس لي شئ ولي يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف
~~ولا مبادر ولا متأثل1" والمراد بقوله ولا مبادر ما في قوله تعالى: {ولا
~~تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام فهذه
~~الآية والحديث مخصصان لقول تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
~~إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} في شرح السنة اختلفوا في ذلك
~~فذهب ms579 قوم إلى أنه يأكل ولا يقضي وعليه أحمد وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله
~~إذا كبر أقول: اختاره محمد بن الحسن والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب
~~ويفعل ما فيه الغبطة قال مالك قال عمر بن الخطاب: "اتجروا في أموال اليتامى
~~لا تأكلها الزكاة "وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها قال
~~مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى
~~عليه ضمانا قلت: وعليه الشافعي في المنهاج وله أي للولي بيع ماله بقرض
~~ونسيئة للمصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. PageV02P242
### | كتاب اللقطة
# "من وجد لقطة فليعرف عفاصها" وهو الوعاء الذي تكون فيه من جلد أو خرقة أو
~~غير ذلك من العفص وهو الثني والعطف وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس
~~القارورة "ووكاءها" وهو الخيط الذي يشد به الوعاء قيل: فائدة المعرفة أنه
# PageV02P242
# لو ادعاها أحد ووصفها إليه وقيل: أن لا تختلط بماله اختلاطا لا يمكن معه
~~التمييز إذا جاء مالكها في شرح السنة قال الشافعي: إذا عرف الرجل العفاص
~~والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ولا أجبره عليه
~~إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها وفي الهداية فإن أعطى
~~علامتها حل للملقتط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء انتهى "فإن
~~جاء صاحبها دفعها إليه" لحديث عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها
~~فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله
~~يؤتيه من يشاء" أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي
~~الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال: "سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة
~~فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر
~~فأدها إليه وسأله عن ms580 ضالة الإبل فقال مالك: ولها دعها فإن معها حذاءها
~~وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها
~~فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " وفي لفظ لمسلم "فإن جاء صاحبها وعرف
~~عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك" وفي مسلم وغيره من حديث
~~أبي بن كعب "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "عرفها فإن جاء أحد
~~يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها " فدل ما ذكرنا
~~على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وفي إعلام الموقعين "قال يا رسول الله:
~~فاللقطة يجدها في سبيل العامرة قال: عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه
~~وإلا فهي لك قال: ما يوجد في الخراب قال: فيه وفي الركاز الخمس" ذكره أحمد
~~وأهل السنن قال ابن القيم: والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه فإنه
~~لم يعارضه ما يوجب تركه انتهى "وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها
~~ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها" يعني إن جاء صاحبها بعد ذلك عرفها له إن
~~كان قد أتلفها وأرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه" وقد ذهب
~~الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في لفظ
# PageV02P243
# للبخاري من حديث أبي ما يدل على أن التعريف يجب بعد الحول ولفظه قال:
~~وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال:
~~"عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثانيا فقال: "عرفها حولا"
~~فلم أجد ثم أتيته ثالثا فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها
~~وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة" وقد وقع الاختلاف بين
~~الحفاظ في هذه الرواية فعن بعضهم أن الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك
~~ابن حزم قال ابن الجوزي: والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر
~~على عام واحد ms581 وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع
~~والكلام في ذلك يطول والمراد بقوله في الحديث "ولتكن وديعة عندك" أنه يجب
~~ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الاستنفاق بها قال في
~~المسوى: قوله "عرف سنة "عليه الشافعي وأبو حنيفة وخص منه الحقير لحديث علي
~~أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه وفي المنهاج
~~والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن صاحبه يعرضه عنه غالبا وفي
~~الوقاية عرفت مدة لا تطلب بعدها
# ولقطة مكة المكرمة زادها الله شرفا أشد تعريفا من غيرها لما ثبت في
~~الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف مع أن التعريف لا بد منه في لقطة
~~مكة وغيرها فحمل ذلك على المبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده
~~ولا يعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف وقد قيل في التعريف
~~وقد قيل غير ذلك ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشئ الحقير كالعصا والسوط
~~ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا " لما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر
~~قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه
~~يلتقطه الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال وقد وثقه وكيع
~~وابن معين وابن عدي وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~مر بتمرة في الطريق فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" وقد
~~أخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا "من التقط لقطة
~~يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك
~~فليعرفه ستة أيام" زاد الطبراني "فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها" وفي
~~إسناده عمر
# PageV02P244
# بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف وأخرج عبد الرزاق من حديث أبي سعيد "أن
~~عليا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدينار وجده في السوق
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " عرفه ms582 ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال
~~كله " وأما إذا كان الشئ مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز أكله في الحال
~~لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في التمرة "وتلتقط ضالة الدواب إلا
~~الإبل" للحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها
~~مثلها في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" ولا
~~يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به صلى الله عليه وسلم ومما يفيد ذلك ما
~~أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأوي
~~الضالة إلا ضال ما لم يعرفها" فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقد قيد
~~ذلك بالتعريف فدل على جواز الالتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر في المنهاج
~~والحيوان الممتنع من صغار السباع بقوة أو بعدو أو طيران إن وجد بمفازة
~~فللقاضي التقاطه ويحرم التقاطه للتملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه
~~للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه في القرية والمفازة ولا فرق
~~عند أبي حنيفة بين أن يكون بهيمة أو غيرها
# PageV02P245
### | كتاب القضاء
### | من يصح منه القضاء
# ...
# كتاب القضاء
# "إنما يصح قضاء من كان مجتهدا" لما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء
~~بالعدل والقسط وبما أراه الله ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في
~~الكتاب والسنة من الأحكام ولا يعرف ذلك إلا المجتهد لأن المقلد إنما يعرف
~~قوله إمامه دون حجته وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا لا من
~~كان مقلدا فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه ومما يدل على
~~اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة
~~ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق
~~فقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل
~~فهو في النار" أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصححه ms583
~~وقد جمع ابن حجر طرقه في جزء مفرد ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا
~~من كان مجتهدا وأما المقلد فهو
# PageV02P245
# يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل فهو القاضي للناس على جهل
~~وهو أحد قاضيي النار ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى: {ومن لم
~~يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} و {الظالمون} و {الفاسقون} ولا
~~يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل ومما يدل على ذلك حديث
~~معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: "بما تقضي" قال:
~~بكتاب الله قال: "فإن لم تجد" قال: فبسنة رسول الله قال: "فإن لم تجد" قال
~~فبرأيي قال الماتن: وهو حديث مشهور قد بينت طرقه ومن خرجه في بحث مستقل
~~ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتابا ولا سنة ولا رأي له بل لا يدري بأن الحكم
~~موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به أو ليس بموجود فيجتهد برأيه فإذا ادعى
~~المقلد أن حكم برأيه فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لايعرف
~~كتابا ولاسنة فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت
~~وللسيد العلامة محمد بن إسمعيل الأمير رسالة مستقلة في تيسير الاجتهاد
~~سماها إرشاد النقاد فليرجع إليها1 أقول الحاصل أن المقلد ليس ممن يعقل حجج
~~الله إذا جاءته فضلا عن أن يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح
~~من المرجوح لا ينبغي أن ينسب المقلد إلى العلم مطلقا ولهذا نقل عضد الدين
~~الإجماع على أنه لا يسم المقلد عالما وأما ما صار يستروح إليه من جوز قضاء
~~المقلد من قلة المجتهدين في الأزمنة الأخيرة وأنه لو لم يل القضاء إلا من
~~كان مجتهدا لتعطلت الأحكام فكلام في غاية السقوط فالمجتهدون في كل قطر
~~ولكنهم في زمان غربة فمنهم من يخفي اجتهاده مخافة صولة المقصرين ومنهم من
~~يحتقره المقلدون عن أن يكون مجتهدا لضيق إعطائهم وحقارة عرفانهم وتبلد
~~أذهانهم وجمود قرائحهم وخمود أفكارهم ولا يعرف ms584 الفضل لأهل الفضل إلا أهله
~~ولقد عرفت مشايخي الذين أخذت عنهم العلم فأكثرهم مجتهدون وفي مدينة صنعاء
~~من المجتهدين من يستغنى به عن القضاة المقلدين في جميع الأقطار اليمنية مع
~~أنه لا يسلم لهم الاجتهاد إلا من كان مثلهم أو مقاربا لهم وأما أسراء
~~التقليد فهيهات أن يذعن واحد واحد منهم لأحد بالاجتهاد مع أن العلوم
~~المعتبرة في الاجتهاد عند هؤلاء المقلدين هي العلوم الخمسة المذكورة في كتب
~~أصول الفقه وهي بالنسبة إلى ما يحفظ من وصفناه من المجتهدين شيء يسير قال
~~الماتن رحمه الله: ومن غريب ما أحكيه لك أنه لما كثر الخلط من قضاة حضرة
~~الخلافة استأذنت الخليفة PageV02P246
# حفظه الله في جمعهم لقصد ترغيبهم في العدل وترهيبهم عن الجور فاجتمع منهم
~~نحو أربعين قاضيا فسألتهم عن شئ مما يتعلق بشروط القضاء المدونة في كتب
~~الفروع فلم يهتد أحد منهم إلى الجواب على وجه الصواب بل اعترفوا جمعيا
~~بالقصور عن فهم دقائق التقليد فضلا عن معرفة علوم الاجتهاد أو بعضها وليت
~~أنهم إذا قصروا لم يقصروا في الورع فإن الورع يردع صاحبه عن المجازفة
~~ويرشده إلى أن شفاء العي السؤال ويكفه عن التسلق لأموال المسلمين ويرده عن
~~التسرع إليها بأدنى شبهة ولعمري أن القاضي إذا جمع بين الجهل وعدم الورع
~~أشد على عباد الله من الشيطان لأنه يقضي بين الناس بالطاغوت موهما لهم أنه
~~إنما يقضي بينهم بالشريعة المطهرة ثم ينصب الجبائل لاقتناص أموالهم ويأكلها
~~بالباطل ولا سيما أموال اليتامى والنساء اللهم أصلح عبادك وتداركهم من كل
~~ما لا يرضيك انتهى فإن قلت حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~بعث عليا إلى اليمن قاضيا فقال يا رسول الله: بعثتني بينهم وأنا شاب لا
~~أدري ما القضاء قال: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في صدري
~~وقال: اللهم اهده وثبت لسانه قال علي فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين
~~اثنين" أخرجه أهل السنن وغيرهم هل يدل على جواز قضاء من ليس بمجتهد ms585 لقوله
~~"أنا شاب ولا أدي ما القضاء" قلت من تمسك بهذا فليأتنا برجل يدعو للقاضي
~~الذي لا علم له بالقضاء بمثل هذه الدعوة النبوية حتى لا يشك بعدها كما لم
~~يشك علي كرم الله وجهه بعد تلك الدعوة فإذا فعل هذا لنحن لا نخالفه والكلام
~~على هذه المسألة يحتمل البسط وقد قضينا عنها الوطر في كتابنا ظفر اللاضي
~~بما يجب في القضاء على القاضي فليراجع فإن فيه ما يشفي العليل ويهد إلى
~~سواء السبيل "متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية" لكون
~~من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهي تحول بينه وبين الحق
~~كما سيأتي وهكذا من لم يكن عادلا لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة فهو يترك
~~الحق وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار لأنه عرف الحق وجار في الحكم قال في
~~الحجة البالغة: أقول لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلا بريئا من الجور
~~والميل وقد عرف منه ذلك وعالما يعرف الحق لا سيما في مسائل القضاء والسر في
~~ذلك واضح فإنه لا يتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها أقول: وأما توليه
~~القضاء من جهة
# PageV02P247
# الظلمة فالسلطان الذي أوجب الله طاعته في كتابه العزيز وتوافرت الأحاديث
~~الصحيحة بذلك هو من كان مسلما لم يفعل ما يوجب كفرا بواحا1 وكان مقيما
~~لأعظم أركان الإسلام وأجل شعائره وهو الصلاة فهذا هو السلطان الذي تجب على
~~الناس طاعته وامتثال أوامره ويحرم عليهم أن ينزعوا أيديهم في طاعته ولكن
~~بشرط أن لا يكون ما يأمر به معصية لما ثبت "أن لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق" وأن الطاعة في المعروف فإذا أمر بما هو من الطاعة وجب الامتثال
~~وأمره للعالم بأن يكون قاضيا هو أمر بطاعة يجب امتثاله بنص الكتاب والسنة
~~ولا يقدح في ذلك كونه مرتكبا لشئ مما لا يحل له أو يظلم الرعية في بعض ما
~~لا يحل له فإن ذلك أمر آخر لا يوجب سقوط طاعته ونعم القدوة السلف الصالح
~~فقد كانوا ms586 يعملون لسلاطين بني أمية الأعمال ويلون لهم القضاء مع كونهم في
~~العلم والعمل بمكان لا يجهله أحد وسلاطين تلك الأزمنة فيهم من يستحل الدماء
~~بغير حقها والأموال بدون حلها نعم القضاء قد ورد فيه ما يدل على الترغيب
~~تارة والترهيب أخرى بل ورد في الإمارة التي هي أعم من القضاء ما يشعر بأن
~~تجنبها أولى والجمع بين الأحاديث فيما يظهر لي يرجع إلى الأشخاص فمن علم من
~~نفسه القيام بالحق والصدع به وعدم الضعف في الأمر وقوة الصلابة في القضاء
~~والعفة عن الأموال والتسوية بين القوي والضعيف فالدخول في القضاء أولى له
~~إن لم يكن واجبا عليه بشرط أن يكون في العلم على الصفة التي قدمنا ذكرها
~~ومن كان يضعف عن هذه الأوصاف فالترك أولى به وقد يجب عليه الترك ومما يرشد
~~إلى هذا قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي ذر: "إني أراك ضعيفا" ثم
~~أرشده إلى عدم الدخول في الإمارة كما ثبت ذلك في الحديث المشهور وقد أوضحت
~~المقام في رسالتي في القضاء وبسطت المقال على مسائل الإمامة في كتابي إكليل
~~الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة وهما هما في هذين البابين والله يهدي من
~~يشاء إلى صراط مستقيم وهو المستعان وبه التوفيق
# ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين
~~وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "يا عبد الرحمن
~~بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن
~~أعطيتها عن مسألة وكلت إليها" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي
~~PageV02P248
# وحسنه من حديث أنس قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
~~من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده " وأخرج
~~البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم
~~ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة"
~~ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد ms587 لا مطعن فيه من حديث أبي
~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله
~~ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار" لأن إثم الطلب قد
~~لزمه بالطلب وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور قال الماتن في
~~نيل الأوطار: وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف واشتروه
~~بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى بهم جميع الأقطار اليمنية اه
~~قلت: ومثل ذلك وقع في الحرمين الشريفين من جهة الترك فإنا لله وإنا إليه
~~راجعون "ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك" أي حريصا على القضاء أو طالبا
~~له لحديث أبي موسى في الصحيحين قال: "دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال: أحدهما يارسول الله أمرنا على بعض
~~ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال: "إنا والله لا نولي هذا
~~العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه" والسر فيه أن الطالب لا يخلو غالبا من
~~داعية نفسانية من مال أو جاه أو التمكن من انتقام عدو ونحو ذلك فلا يتحقق
~~منه خلوص النية الذي هو سبب نزول البركات. أقول: وأما أخذ الرزق على القضاء
~~فمال الله موضوع لمصالح المسلمين ولهذا قيل له بيت مال المسلمين ومن أعظم
~~مصالح دينهم ودنياهم القاضي العادل في أحكامه العارف من الشريعة المطهرة
~~بما يحتاج إليه في حله وإبرامه بل ذلك هو المصلحة التي لا توازنها مصلحة
~~لأنه يرشدهم إلى مناهج الشرع ويفصل خصوماتهم بأحكام الله فهو المحتمل
~~لأعباء الدين المترجم عنه لمن يحتاج إليه من المسلمين فرزقه من بيت المال
~~من أهم الأمور ولا سيما إذا استغرق أوقاته في فصل خصوماتهم فقد كان رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون ومن بعدهم من السلف
~~الصالح يقسمون أموال الله بين المسلمين
# PageV02P249
# ويجعلون للعلماء نصيبا موفرا فالقاضي إذا كان متورعا عن أموال العباد
~~قائما بمصالح الحاضر منهم ms588 والباد فقد استحق ما يكفيه من بيت المال من جهات
~~منها كونه من المسلمين ومنها كونه عالما ومنها كونه قاضيا وأما ما اعتاده
~~جماعة من القضاة من أخذ الأجرة من الخصوم على الرقوم فمن كان مكفيا من بيت
~~مال المسلمين لا يحل له ذلك لأنه قد قبض أجرته من بيت المال وإن أظهر من
~~يأتيه أن نفسه طيبة به فالذي أوجب طيبها كونه قاضيا وكون الأعراف قد جرت
~~بمثل ذلك وإلا فهو لا يسمح له بماله لو لم يكن كذلك وهذا مما لا شك فيه ولا
~~شبهة وأما إذا لم يكن مكفيا من بيت المال فشرط الحل أن يأخذ مقدار أجرته
~~بطيبة من نفس من يقصده ويكون كالأجير له حكمه لكونه غير مؤجر من بيت مال
~~المسلمين "ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم" لحديث أبي هريرة عند
~~أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه
~~الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين" قال في الحجة
~~البالغة: هذا بيان أن القضاء حمل ثقيل وأن الإقدام عليه مظنة للهلاك إلا أن
~~يشاء الله انتهى وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم
~~القيام وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل
~~فإن قال ألقه ألقاه في مهوي فهوى أربعين خريفا" وفي إسناده عثمان بن محمد
~~الأخنسي وفيه مقال1 وأخرج ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك
~~وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم "إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه" وفي لفظ
~~الترمذي: "فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان" وفي الباب أحاديث مشتملة على
~~الترهيب وأحاديث مشتملة على الترغيب وقد ms589 استوفاها الماتن في شرح المنتقى
~~"وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث" يعني بذل
~~طاقته في اتباع الدليل وذلك لأن التكليف بقدر الوسع وإنما وسع الإنسان أن
~~يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة ودليله حديث عمرو بن العاصي الثابت
~~في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب"
~~PageV02P250
# فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر " وقد ورد في روايات "أنه إذا أصاب
~~فله عشرة أجور" وتحرم عليه الرشوة" وفي الأنوار في تفسير الرشوة وجهان:
~~الأول أن الرشوة هي التي يشترط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن
~~الحكم بالحق والثاني بذل المال لأحد ليتوسل بجاهه إلى أغراضه إذا كان جاهه
~~بالقضاء والعمل فذلك هو الرشوة ويحرم على الرعية إعطاء الرشوة للحكام
~~ليتوسلوا بذلك إلى ظلم ويحرم على الحكام أخذها قال الله تعالى: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس
~~بالأثم وأنتم تعلمون} كذا في المسوى وروى مالك بإسناده أن عبد الله بن
~~رواحة قال: ليهود خيبر: "فأما ما عرضتم من الرشوة فإنما هي سحت وإنا لا
~~نأكلها "والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا" لحديث أبي هريرة عند
~~أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم" وأخرج أحمد وأبو داود وابن
~~ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والطبراني والدارقطني من حديث عبد الله بن
~~عمرو كحديث أبي هريرة وأخرج أحمد والحاكم من حديث ثوبان قال: "لعن رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي والرائش" يعني الذي
~~يمشي بينهما وفي إسناد ليث بن أبي سليم قال البزار: إنه تفرد به وفي إسناده
~~أيضا أبو الخطاب قيل: وهو مجهول وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم
~~وعن عائشة وأم سلمة أشار إليهما الترمذي وقد أجمع أهل العلم على تحريم
~~الرشوة وقد استدل على تحريم الرشوة بقوله ms590 تعالى: {أكالون للسحت} كما روي عن
~~الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه
~~لما سئل عن السحت أهو الرشوة فقال: لا {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
~~هم الكافرون} و {الظالمون} و {الفاسقون} ولكن السحت أن يستعينك الرجل على
~~مظلمته فيهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل "وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب
~~الهدايا ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث
~~"هدايا الأمراء غلول" أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد قال ابن
~~حجر: وإسناده ضعيف ولعل وجه الضعف أنه من رواية اسمعيل بن عياش
# PageV02P251
# عن أهل الحجاز وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة قال ابن حجر:
~~وإسناده أشد ضعفا وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره من حديث جابر وفي إسناده
~~إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس
~~بلفظ "هدايا العمال سحت" وأخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم بلفظ "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه
~~بعد ذلك فهو غلول" وقد بوب البخاري في أبواب القضاء باب هدايا العمال وذكر
~~فيه حديث ابن اللتبية المشهور1 ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه
~~قاضيا نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا قال ابن القيم: أما الهدية للقاضي ففيها
~~تفصيل فإن كانت بغير سبب الفتوى كم عادته يهاديه أو من لا يعرف أنه مفت فلا
~~بأس بقبولها والأولى أن يكافىء عليها وإن كانت بسبب الفتوى فإن كانت سببا
~~إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته
~~لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان
~~محتاجا إليه جاز له ذلك وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان: وهذا فرع متردد بين
~~عامل الزكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزكاة قال النفع فيه عام فله
~~الأخذ ومن ألحقه ms591 بعامل اليتيم منعه من الأخذ وحكم القاضي في ذلك حكم المفتي
~~بل القاضي أولى بالمنع وأما أخذ الأجرة فلا يجوز لأن الفتيا منصب تبليغ عن
~~الله ورسوله فلا تجوز المعارضة عليه كما لو قال: لا أعلمك الإسلام والوضوء
~~والصلاة إلا بأجرة أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل: لا أجيبك عنه إلا
~~بأجرة فهذا حرام قطعا ويلزمه رد العوض ولا يملكه انتهي "ولا يجوز له الحكم
~~حال الغضب" لحديث أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" ولا يعارض هذا
~~حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه في الصحيحين وغيرهما "أنه اختصم هو
~~وأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء
~~إلى أخيك" فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع
~~إلى الجدر" لأن PageV02P252
# النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في غضبه ورضائه بخلاف غيره فإن الغضب
~~يحول بينه وبين الحق ويختلط حال الغضب ويتشوش خاطره ويتكدر ذهنه ويذهل عن
~~الصواب فلا يصلح الاستدلال بقضائه صلى الله عليه وسلم حال غضبه لهذا الفرق
~~فالحق أن حكم الحاكم حال الغضب حرام وأما كونه يصح أو لا يصح فينبغي النظر
~~في نفس الحكم فإن كان واقعا على الصواب فالاعتبار بذلك ومجرد صدوره حال
~~الغضب لا يوجب بطلانه وهو صواب وإن كان واقعا على خلاف الصواب فهو باطل
~~وإذا التبس الأمر هل هو صواب أو خطأ كما يحصل الاشتباه في كثير من مسائل
~~الخلاف فالاعتبار بما رآه الحاكم صوابا لأنه متعبد باجتهاده فإن وجد حكمه
~~الواقع حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحا موافقا لما يعتقده حقا فهو صحيح لازم
~~للمحكوم عليه وإن كان آثما بإيقاع الحكم حال الغضب كما تقدم فلا ملازمة بين
~~الإثم وبطلان الحكم ثم ظاهر النهي التحريم وقد ذهب ms592 الجمهور إلى أنه يصح حكم
~~الغضبان أن وافق الحق قال ابن القيم: ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو
~~جوع مفرط أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مستول عليه أو
~~حال مدافعة الأخبثين بل متى أحس منه نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله
~~وكمال نيته وبنيته أمسك عن الفتوى فإن أفتى في هذه الحال بالصواب صحت فتياه
~~ولو حكم في هذه الحال فهل ينفذ حكمه أولا ينفذ فيه ثلاثة أقوال: النفوذ
~~وعدمه والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ وبين أن يكون
~~سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ في مذهب الإمام أحمد "وعليه التسوية بين
~~الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا" لحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكنى
~~أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه
~~بين يديك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تساووهم في
~~المجالس" وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه إنه منكر وأورده ابن الجوزي
~~في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر
~~الجعفي عن الشعبي قال: خرج علي إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف
~~علي الدرع وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي وهما ضعيفان
~~وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن
# PageV02P253
# الزبير قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين
~~يدي الحاكم" وفي إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف
~~"والسماع منهما قبل القضاء" لحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه
~~وابن حبان وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا علي إذا جلس
~~إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا
~~فعلت ذلك تبين لك القضاء " وللحديث طرق "و" يجب عليه "تسهيل ms593 الحجاب" لحديث
~~عمرو بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار قال: سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة1
~~والمسكنة إلا غلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته" وأخرج أبو داود
~~والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي مرفوعا بلفظ "من تولى شيئا من أمر
~~المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته" قال ابن حجر
~~في الفتح: إن سنده جيد وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ "أيما أمير
~~احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة" قال ابن أبي حاتم هو
~~حديث منكر "بحسب الإمكان" لأنه لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا فلا يلزمه
~~استيعاب كل أوقاته فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ولا يحتجب كل أوقاته فإن
~~ذلك ظلم لأهل الخصومات وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على قف2 البئر وثبت في الصحيح أيضا في
~~قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرا "أن عمر استأذن له الأسود لما قال له
~~يا رباح استأذن لي "وقد ثبت في الصحيح أيضا "أنه كان لعمر حاجب يقال له
~~يرفأ "ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة" لما ثبت في البخاري من حديث أنس
~~"أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب
~~الشرطة من الأمير "وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع
~~الباطل إلا بهم "و" يجوز للحاكم "الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح"
~~لحديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما "أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان
~~له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما" PageV02P254
# حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف
~~سجف حجرته فنادى يا كعب فقال: لبيك يارسول الله قال: ضع من دينك هذا وأومأ
~~إليه أي الشطر قال: قد فعلت يا رسول الله قال: ms594 قم فاقضه " وهذا الحديث فيه
~~دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح لأنه شفاعة
~~بمن عليه الدين باستيضاع من له الدين بعضه وفيه إرشاد إلى الصلح أيضا وقد
~~سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة والقاضي داخل في
~~عموم الأدلة "وحكمه ينفذ ظاهرا فقط" لحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي
~~ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق
~~أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار" وقد حكى الشافعي الإجماع
~~على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام قال النووي: والقول أن حكم الحاكم يحلل
~~ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور وبالجملة فلا وجه
~~لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل الحرام
~~وقد جاؤا في هذا المقام بما لا يتفق على من له في العلم قدم وتفصيل ذلك في
~~نيل الأوطار ومسك الختام واللحن مفتوحة الحاء الفطنة يقال: لحنت للشئ بكسر
~~الحاء ألحن له لحنا أي فطنت وأما اللحن بسكون الحاء فهو الخطأ قال في
~~المسوى: اتفق أهل العلم على أن القضاء في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ
~~إلا ظاهرا واختلفوا في العقود والفسوخ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ القضاء
~~فيها ظاهرا وباطنا حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته فقضى به
~~القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضائه ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها وقال
~~الشافعي لا ينفذ باطنا وأما المسائل المختلف فيها مثل أن يقضي حنفي بشعفة
~~الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها أو مات رجل عن جد وأخ فقضى القاضي بالميراث
~~للجد على مذهب الصديق رضي الله تعالى عنه والمحكوم له يرى رأي زيد أو مات
~~رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام فقضى له القاضي بالمال فأكثر أصحاب
~~الشافعي على أنه ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه أمر مجتهد ms595 فيه لا يتصور ظهور الخطأ
# PageV02P255
# موضوع عن الآخر لكونه معذورا فيه وعليه أكثر أهل العلم وفي الحديث دليل
~~على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه وعليه الشافعي1 انتهى "فمن
~~قضي له بشئ فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع" لما تقرر أن حكم
~~الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني في إيقاع أو وقوع فلا ينفذ
~~إلا ظاهرا لا باطنا فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال للمحكوم له
~~والمحكوم عليه ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع ويجبر من امتنع منه فإن كان
~~المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم يحلل له قبوله ولا يجوز له استحلاله
~~بمجرد حكم الحاكم من غير فرق ومن قال ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا فمقالته
~~باطلة وشبهتها داحضة وقد دفعها الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله {ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من
~~أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمون} ودفعها رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم بقوله: "فمن قضيت له بشئ من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له
~~قطعة من النار" هذا على تقرير أنهم يعممون المسألة في الأموال وغيرها والذي
~~في كتبهم تخصيص ذلك بما عدا الأموال ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد
~~مصيب ومن لا يقول بذلك لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد
~~أصاب ما في نفس الأمر وما هو الحكم عند الله عز وجل وإنما يريد أن حكمه في
~~المسألة هو الذي كلف به وإن كان خطأ في الواقع ولهذا يقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد
~~فأصاب فله أجران" فجعله مصيبا تارة ومخطئا أخرى ولو كان مصيبا دائما لم يصح
~~هذا التقسيم النبوي وبهذا نعرف أن المراد بقول من قال: كل مجتهد مصيب أنه
~~أراد من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي تنافيه والله أعلم.
~~PageV02P256
### | كتاب ms596 الخصومة
# "على المدعي البينة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه" كما في
~~الصحيحين
# PageV02P256
# من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال للكندي: "ألك بينة؟ " قال: لا قال: "فلك يمينه" "وعلى المنكر
~~اليمين" لحديث ابن عباس في الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
~~باليمين على المدعى عليه"وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح بلفظ "البينة على
~~المدعي واليمين على من أنكر" وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه وأخرج
~~الترمذي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وقد ذهب إلى ذلك
~~الجمهور وروي عن مالك أنه لا يتوجه اليمين إلا على من يبنه وبين المدعي
~~اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي "ويحكم
~~الحاكم بالإقرار" وليس في ذلك خلاف ودلالة الكتاب العزيز على لزوم حكم
~~الإقرار للمقر وفيه من ذلك الكثير الطيب فإن الله سبحانه رتب في كتابه
~~العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات وإن لم يذكر فيها لفظ
~~الإقرار وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر لما
~~أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد الأدلة عليه فقد كان
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع
~~الأموال بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم كما وقع من المقر عند رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في حديث "واغد يا أنيس إلى امرأة
~~هذا فإن اعترفت فارجمها" وهو في الصحيح كما سيأتي فكيف بالإقرار فيما هو
~~أخف من الرجم "و" الحكم "بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين" لنص القرآن الكريم
~~وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال تعالى {ممن ترضون من
~~الشهداء} أو رجل ويمين المدعي" لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره "أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد"وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي
~~والبيهقي من حديث جابر ms597 "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع
~~الشاهد"وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد روي من حديث جعفر بن
~~محمد عن أبيه عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد
~~ويمين صاحب الحق"أخرجه أحمد والدارقطني وقد صحح حديث جابر أبو عوانة
# PageV02P257
# وابن خزيمة وأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة قال:"
~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد"ورجال إسناده
~~ثقات وصححه أبو حاتم وأبو زرعة وأخرجه ابن ماجه وأحمد من حديث سرق ورجاله
~~رجال الصحيح إلا الراوي له عن سرق فإنه مجهول وقد ذكر ابن الجوزي في
~~التحقيق عدد من روى هذا الحديث يعني حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد
~~واليمين من الصحابة فزاد على عشرين صحابيا وإليه ذهب الجمهور من الصحابة
~~فمن بعدهم ويروى عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا
~~يجوز الحكم بشاهد ويمين وأحاديث هذا الباب ترد عليهم قلت: قال مالك في
~~الموطأ مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع
~~شاهده ويستحق حقه فإن نكل أو أبى أن يحلف أحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك
~~الحق وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه قال مالك: وإنما يكون ذلك في
~~الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شئ من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في
~~عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال مالك: ومن الناس من يقول لا يكون اليمين
~~مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} يقول: فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شئ له
~~ولا يحلف مع شاهده قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له
~~أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه
~~فإن حلف بطل ذلك عنه وإن نكل عن اليمين ms598 حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه
~~على صاحبه فهذا مالا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي
~~شئ أخذ هذا وفي أي كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد
~~وإن لم يكن ذلك في كتاب الله وإنه ليكفي ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد
~~يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا يجيء بيان إن شاء الله تعالى
~~قال في المسوى: وعلى هذا أهل العلم إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع
~~يمين المدعي في الأموال خاصة قال الشافعي: يجوز ذلك وقال أبو حنيفة: لا
~~يجوز وقد قال تعالى في حد القذف: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم
~~يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} وقال في الطلاق: {وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم} وقال في الدين:
# PageV02P258
# {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون
~~من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} وقد كتب عمر بن عبد
~~العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة
~~أن اقض باليمين مع الشاهد وإن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا
~~هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم. والحاصل أن شهود الزنا أربعة وشهود
~~سائر الحقوق اثنان وشهود الأموال رجلان أو رجل وامرأتان فإن لم يتيسر قضي
~~بيمين المدعي مع الشاهد الواحد
# أقول: الحق أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب وقد ثبت ذلك في السنة
~~ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة وجملة من رواه من الصحابة زيادة على
~~عشرين رجلا وللمانعين من ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف وأشف ما تمسكوا به أن
~~الله تعالى أمر بإشهاد رجلين وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "شاهداك
~~أو يمينه " ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر بل غاية ما فيه أن
~~مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ولا حكم لهذا المفهوم مع
~~وجود المنطوق ms599 وهو القضاء بالشاهد واليمين مع أن هذا المفهوم هو مفهوم لقب
~~وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول كما ذلك معروف وقد استوفى الماتن حجج
~~الجميع في شرح المنتقى فليرجع إليه "و" يجوز الحكم "بيمين المنكر" لما
~~قدمنا من أن اليمين على المنكر وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر
~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال للكندي: "ألك بينة" قال: لا
~~قال: "فلك يمينه" فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه
~~وليس يتورع من شئ فقال "ليس لك منه إلا ذلك" "ويجوز الحكم بيمين الرد" لأن
~~من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا إنها تجب على المدعي عند ردها من المنكر
~~أم لا وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ولكن اليمين على المدعي عليه" كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند
~~مسلم وغيره ولقوله في حديث وائل: "ليس لك منه إلا ذلك"ولكن هذا إنما يفيد
~~أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم
~~بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعي فحلف فلا وأما ما
~~رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رد اليمين على طالب الحق"
# PageV02P259
# فلو صح لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ولكن في إسناده محمد بن مسروق وهو غير
~~معروف وفي إسناده أيضا اسحق بن الفرات وفيه مقال وقد أشار القرآن الكريم
~~إلى رد اليمين بقوله: {أن ترد أيمان بعد أيمانهم} ولكن فيه احتمال إذ يمكن
~~أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن
~~غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها
~~ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله "ولكن اليمين على
~~المدعى عليه" فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد الأمرين: إما ms600
~~اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي وأيهما وقع كان صالحا
~~للحكم به كما مر "و" يجوز الحكم "بعلمه" لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر
~~الله بالحكم بهما وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث "شاهداك أو
~~يمينه" لا حصر فيه ومما يؤيده جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله صلى
~~الله عليه وسلم للمدعي "ألك بينة" فإن البينة ما يتبين به الأمر وليس بعد
~~العلم بيان بل هو أعلى أنواع البيان فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم
~~به إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره والحالف بار في يمينه والشاهد
~~صادق في شهادته وإذا جاز الحكم بمستند لا يفيد إلا الظن فكيف لا يجوز الحكم
~~بالعلم واليقين وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا
~~تصلح ولا تنطبق على محل النزاع وأقربها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من
~~حديث أبي هريرة قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال للمدعي: "أقم البينة" فلم يقمها فقال للآخر: "احلف" فحلف بالله الذي
~~لا إله إلا هو ماله عنده شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد فعلت
~~ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله" وفي رواية الحاكم "بل هو عندك ادفع
~~إليه حقه" وأما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك
~~عند من يقول بحجية الإجماع أقول: حكم القاضي بعلمه هذا هو الحق ومن منع من
~~ذلك لم يأت بحجة واضحة وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين أو اليمين
~~أو ما يقوم مقام أحدهما دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيها ولا ريب أن
~~الحاصل عن مثل الشهادة من عدلين أو يمين من ثقة أو نكول أو إقرار هو مجرد
~~الظن للحاكم فقط لأن من الجائز أن يكذب الشاهدان ويفجر الحالف في يمينه
# PageV02P260
# ويكذب المقر في إقراره وأما العلم فلا يكون إلا عن مشاهدة أو ما يقوم
~~مقامها ms601 وهو أولى من الظن بلا نزاع وقد تقرر في الأصول أن فحوى الخطاب معمول
~~به عند جميع المحققين وهذا منه فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا
~~والأدلة العامة شاملة له كالآيات التي ذكروها وتخصيص الحدود بقول عمر مما
~~لا يرتضيه الإنصاف لأن المقام من مجالات الاجتهاد واجتهاده ليس بحجة
~~علىغيره ودعوى الإجماع هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة وقد
~~حقق الماتن هذا البحث في شرح المنتقى بما لم أجده لغيره
# ولا تقبل شهادة من ليس بعدل لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله
~~تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} الآية:
~~وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق قلت: شرط الشاهد كونه
~~مسلما حرا مكلفا أي عاقلا بالغا ضابطا ناطقا عدلا ذا مروءة ليست به تهمة
~~وعليه أكثر أهل العلم في الجملة غير أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل فشهادة
~~الذمي لا تقبل عند الشافعي على الإطلاق وقال أبو حنيفة: شهادة أهل الذمة
~~بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم وشهادة الصبيان لا تقبل عند الأكثرين
~~إلا عند مالك في الجراح فيما بينهم خاصة مالم يصلوا إلى أهل بيتهم وأثر عبد
~~الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح معارض
~~بقول ابن عباس إنها لا تجوز لأن الله تعالى يقول: {ممن ترضون من الشهداء}
~~وحد العدالة أن يكون محترزا عن الكبائر غير مصر على الصغائر والمروءة هي ما
~~تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة
~~والعشرة والصناعة فإذا كان الرجل يظهر من نفسه شيئا مما يستحيي أمثاله من
~~إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته وإن كان ذلك مباحا "ولا"
~~تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنه
~~متهم في حق عدوه ولا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به فإن شهد لعدوه
~~تقبل إذا لم يظهر في عداوته ms602 فسق "والمتهم والقانع لأهل البيت" لحديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده عن أحمد وأبي داود والبيهقي قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا
~~تجوز شهادة القانع لأهل البيت"
# PageV02P261
# والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت ولأبي داود في رواية "ولا زان ولا
~~زانية" قال ابن حجر في التلخيص: وسنده قوي والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم
~~بعدها راء مهملة الحقد أي لا تقبل شهادة العدو على العدو وأخرج الترمذي
~~والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ "لا تجوز شهادة خائن ولا
~~خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين1 ولا قرابة" وفي إسناده يزيد بن زياد
~~الشافعي وهو ضعيف وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه وفي
~~إسناده عبد الأعلى وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان وأخرج أبو داود
~~في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف "أن رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم بعث مناديا أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"ورواه البيهقي
~~من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة
~~ذي الظنة والحنة2 يعني الذي بينك وبينه عداوة"ورواه الحاكم من حديث العلاء
~~عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال ابن حجر: وفي إسناده نظر والمراد
~~بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه كالقانع والعبد لسيده وقد
~~حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده قال في المسوى: ولا
~~تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ويجوز عليهما وكذا لا تقبل شهادة
~~من جر إلى نفسه نفعا كمن شهد لرجل بشراء دار وهو شفيعها أو شهد للمفلس واحد
~~من غرمائه بدين على رجل أو شهد على رجل أنه قتل مورثه فهذه كلها مواضع
~~التهمة واتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب واختلفوا في شهادة
~~أحد الزوجين لصاحبه فلم يجزها أبو حنيفة وأجازها الشافعي أقول: الحق أن ms603
~~القرابة بمجردها ليست بمانعة سواء كانت قريبة أو بعيدة إنما المانع التهمة
~~فإذا كان القريب ممن تأخذه حمية الجاهلية ولا يردعه عن العصبية دين ولا
~~حياء فشهادته غير مقبولة وإن كان على العكس من ذلك فشهادته مقبولة والأصل
~~في المنع من قبول شهادة المتهم حديث "لا تقبل شهادة ذي الظنة والحنة"
~~والظنة هي التهمة ولم يرد ما يدل على منع شهادة القريب لأجل القرابة
~~"والقاذف" لقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم PageV02P262
# شهادة أبدا} بعد قوله: {والذين يرمون المحصنات} وقد وقع الخلاف في كتب
~~التفسير والأصول في حكم التوبة المذكورة في آخر الآية قال مالك: الأمر الذي
~~لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الجلد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو أحب
~~ما سمعت إلي في ذلك قلت: وعليه الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة القاذف
~~لا ترد بالقذف فإذا حد فيه ردت شهادته على التأبيد وإن تاب وأصل المسألة أن
~~الاستثناء يعود إلى الفسق فقط في قول أهل العراق وإلى الفسق وعدم قبول
~~الشهادة جميعا في قول أهل الحجاز وقال الشافعي: هو قبل أن يحد شر منه حين
~~يحد لأن الحدود كفارات فكيف ترودنها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه
~~وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا كيف لاتقبلون توبة القاذف وهو أيسر
~~ذنبا قيل: معنى قول أبي حنيفة أن القاذف ما لم يحد يحتمل أن يكون صادقا وأن
~~يكون معه شهود تشهد بالزنا فإذا لم يأت بالشهداء وأقيم عليه الحد صار مكذبا
~~بحكم الشرع لقوله تعالى: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} فوجب رد شهادته ثم
~~رد شهادة المحدود في القذف تأبيدي عنده لقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة
~~أبدا} والتأبيد ينافي التعليق فلا يجري فيه القياس وقال الواحدي: أبد كل
~~إنسان مقدار مدته فيما يتصل بقصته يقال: الكافر لا يقبل منه شئ أبدا معناه
~~ما دام كافرا كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا فإذا زال عنه
~~الكفر أبده وإذا زال عنه الفسق زال أبده لا فرق ms604 بينهما في ذلك "ولا" تقبل
~~شهادة "بدوي على صاحب قرية" لحديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول: "لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " أخرجه أبو داود وابن
~~ماجه والبيهقي قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه قال في
~~النهاية: إنما كره شهادة البدوي لما فيه من الخفاء في الدين والجهالة
~~بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها وبنحو هذا قال
~~الخطابي وروي نحوه عن أحمد بن حنبل وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد وبه
~~قال مالك وأبو عبيد وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: وحملوا هذا
~~الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم
~~انتهى. وهذا توجيه قوي ومحمل سوي "وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو
~~قوله إذا انتفت التهمة"
# PageV02P263
# لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى يخصصه من عموم الأدلة وأيضا حديث قبول
~~خبر المرضعة وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد خبرها "كيف وقد قيل
~~"ورتب على خبرها التحريم وقد تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كما
~~لا يخفى ولم يستدل المانع إلا على1 أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو
~~فعله لم يخل من تهمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة وأما تحليف الشهود عند
~~الريبة فالظاهر أنه من جملة التثبيت المأمور به ولا سيما مع فساد الزمان
~~وتواثب كثير من الناس على شهادة الزور وكثيرا ما يتحرج بعض المتساهلين في
~~الشهادة عن اليمين الفاجرة والبعض بالعكس من ذلك ولم يرد ذلك على المنع من
~~تحليف الشهود وأما الاستدلال بقوله تعالى {فيقسمان بالله} ففي انطباقه على
~~محل النزاع خلاف وأما تفريق الشهود فهو من أعظم ما يستعان به على الفرق بين
~~صدقة الشهادة وكذبها ولا سيما إذا سألهم الحاكم عن بعض الأحوال التي تجوز
~~تواطؤهم عليها قال الماتن رحمه الله في حاشية الشفاء: ولقد انتفعت بتفريق
~~الشهود وتنويع سؤالهم وقل ما تصح شهادة ms605 بعد ذلك والحاكم لا يحل له التساهل
~~بل يجب عليه إكمال البحث عن كل ما يتوصل به إلى كشف الحقيقة وهذا منه
~~"وشهادة الزور من أكبر الكبائر" لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال: ذكر
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال:
~~"الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر
~~قول الزور أو قال شهادة الزور" وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال:
~~قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"
~~قلنا بلى يارسول قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس
~~وقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" ثم
~~أقول: المراد بالشهادة الإخبار بما يعلمه الشاهد عند التحاكم بأي لفظ كان
~~وعلى أي صفة وقع ولا يعتبر إلا أن يأتي بكلام مفهوم يفهمه سامعه فإذا قال
~~مثلا رأيت كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا فهذه شهادة شرعية وقد أحسن المحقق ابن
~~القيم رحمه الله حيث قال في فوائده: ليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل
~~لا من كتاب ولا من PageV02P264
# سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى وقد تقرر في محله أن اشتراط الألفاظ
~~إنما هو صنيع من لم يمعن النظر في حقائق الأشياء ولا وصل إلى أن يعقل أن
~~الألفاظ غير مرادة لذاتها وإنما هي قوالب للمعاني تؤدى بها فإذا قد حصلت
~~التأدية للمعنى المراد فاشتراط زيادة على ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية
~~"وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى" لحديث أبي موسى عند
~~أبي داود والحاكم والبيهقي "أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم بينهما نصفين"وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث
~~أبي هريرة وصححه وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة ووصله الطبراني
~~عن جابر بن سمرة وقد ms606 ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى إذا لم يكن
~~للخمصين بينة فأخرج أحمد وابن ماجه والنسائي من حديث أبي موسى "أن رجلين
~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة
~~فجعلها بينهما نصفين"وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي
~~موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال: "ادعيا دابة وجداها عند رجل
~~فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث
~~أو دفعت إليهما" "وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان
~~فاجرا" لحديث الأشعت بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال: "كان بيني وبين رجل
~~خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال
~~"شاهداك أو يمينه فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال: من حلف على يمين
~~يقتطع بها مال أمريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان " وأخرج مسلم وغيره من
~~حديث وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: "ألك بينة"
~~قال: لا قال: "فلك يمينه" فقال يارسول الله: الرجل فاجر لا يبالي على ما
~~حلف عليه وليس يتورع من شئ فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" "ولا تقبل البينة
~~بعد اليمين" لما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم "شاهداك أو يمينه " فاليمين
~~إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح ولا يقبل المستند المخالف
~~لها بعد فعلها لأنه لا يحصل بكل واحد منهما إلا مجرد ظن ولا ينقض الظن
~~بالظن وقد ذهب إلى هذا
# PageV02P265
# بعض أهل العلم والخلاف معروف "ومن أقر بشئ عاقلا بالغا غير هازل ولا
~~بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان" لما تقدم وأما تقييده
~~بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم
~~لإقرارهما وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو القرار
~~الذي يجوز أخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن ms607 كذبه معلوم
~~ولا يجوز الحكم بالكذب "ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود
~~وغيرها كما سيأتي" لكون المقر بالشئ على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار
~~التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه يوجب المصير إليه.
# PageV02P266
### | كتاب الحدود
### | باب حد الزنا
# ...
# كتاب الحدود
# "باب حد الزاني"
# والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان قال تعالى: {ولا تقربوا الزنى
~~إنه كان فاحشة وساء سبيلا} وعلى هذا اتفق المسلمون وإن كان لهم في حد الزنا
~~اختلاف "إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة" لقوله تعالى: {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم
~~تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وفي قوله:
~~{ولا تأخذكم بهما رأفة} نهي عن تعطيل الحدود وقيل نهي عن تخفيف الضرب بحيث
~~لا يحصل وجع معتد به وقوله: {وليشهد عذابهما} قيل: يجب حضور ثلاثة فما
~~فوقهم وقيل: أربعة بعد شهود الزنا وقال أبو حنيفة الإمام والشهود إن ثبت
~~الزنا بالشهود والأحاديث في هذا الباب كثيرة "وبعد الجلد يغرب عاما" لحديث
~~أبي هريرة وزيد بن خالد في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا من الأعراب أتي رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت
~~لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله
~~وائذن لي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "قل
# PageV02P266
# قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني
~~الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني
~~جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة الغنم رد عليك
~~وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد ياأنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها" قال فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله تعالى ms608
~~عليه وآله وسلم فرجمت قال مالك العسيف الأجير وفي البخاري وغيره من حديث
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام
~~وإقامة الحد عليه وأخرج مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر
~~بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" وقد ذهب إلى
~~تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع
~~الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين وقد حكى ابن المنذر أنه عمل
~~بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ولم يأت من لم يقل
~~بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا
~~يستلزم العدم واختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال مالك
~~والأوزاعي: لا تغرب المرأة لأنه عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق قلت: والتغريب
~~من جملة الإيذاء الذي أمر به القرآن قال: {فآذوهما} وعليه الشافعي وقال أبو
~~حنيفة: لا يغرب "وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر" بما تقدم من الأدلة
~~وبغيرها كرجمه صلى الله عليه وسلم لماعز ورجمه صلى الله عليه وسلم لليهودي
~~واليهودية ورجمه للغامدية1 والكل في الصحيح "ثم يرجم حتى يموت" والرجم كان
~~متلوا ثم نسخت تلاوته وأيضا يتناوله الإيذاء وعلى هذا أكثر أهل العلم
~~وتكلموا في ترتيب هذه الدلائل مع حديث عبادة "الثيب بالثيب جلد مائة
~~والرجم"وجمع علي كرم الله وجهه بين الرجم والجلد فقالوا: الجلد منسوخ فيمن
~~وجب عليه الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية
~~واليهوديين PageV02P267
# ولم يجلد واحدا منهم وقال لأنيس الأسلمي "فإن اعترفت فارجمها" ولم يأمر
~~بالجلد وهذا آخر الأمرين لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام فيكون
~~ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في
~~خلافتهما ولم يجمعا بين الرجم والجلد قال في المسوى: في ms609 حديث عبادة ما يدل
~~على أنه من آخر أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لأن لفظه "خذوا عني "إلخ
~~فيه إشارة إلى قوله تعالى {أو يجعل الله لهن سبيلا} فهو متأخر عن هذه الآية
~~وهذه الآية في سورة النساء وهي من آخر ما نزل فلا تدل رواية أبي هريرة إياه
~~على النسخ بل الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب
~~له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجم والحكمة
~~في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس فأصل الرجم المطلوب حاصل به والجلد
~~زيادة عقوبة رخص في تركها فهذا وجه الاقتصار على الرجم عندي والعلم عند
~~الله تعالى "ويكفي إقراره وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد
~~الاستثباث" لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة فمن أوجب تكرار
~~الأقراب في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا بيد من
~~أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم يثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار ولا ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات وإنما
~~لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره ولهذا قال له
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أبك جنون" ووقع منه صلى الله عليه وسلم
~~السؤال لقوم ماعز عن عقله وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة
~~كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم: "واغد يا أنيس
~~إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم
~~الغامدية ولم تقر إلا مرة واحدة كما في صحيح مسلم وغيره وكما أخرجه أبو
~~داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رجم رجلا أقر مرة واحدة" ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت ms610 المرأة أنه وقع
~~عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه وفي رواية أنه عفا
~~عنه والحديث في سنن النسائي والترمذي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية فإنه
~~لم ينقل أنهما كررا الإقرار فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا
# PageV02P268
# في حد الزاني لما وقع منه صلى الله عليه وسلم المخالفة له في عدة قضايا
~~فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على
~~من كان أمره ملتبسا في ثوب العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث
~~إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بحصة العقل ونحوه وأما
~~اعتبار كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الاحتياط في الحدود لكونها تسقط
~~بالشبهة ولا وجه للاحتياط بعد الإقرار فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقى
~~بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه وهذا أمر واضح وقد ذهب إلى ما ذكرنا
~~جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وحكاه صاحب البحر عن أبي بكر وعمر
~~والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي وذهب الجمهور إلى
~~التربيع في الإقرار أقول: هذه المسألة من المعارك والحق أن الإقرار الذي
~~يستباح به الجلد والرجم لا يشترط فيه أن يكون على مرة وقد ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه رجم وأمر بالرجم وجلد بمجرد الإقزاز مرة واحدة كما ثبت ذلك
~~في عدة أحاديث وأما سكوته صلى الله عليه وسلم في مثل قضية ماعز حتى أقر
~~أربعا فليس فيها أن ذلك شرط بل غاية ما فيها أن الإمام إذا تثبت في بعض
~~الأحوال حتى يقع الإقرار مرات كان له ذلك وقد بسط الماتن المسألة في شرح
~~المنتقى فليرجع إليه فالمقام حقيق بالتحقيق "وأما الشهادة فلا بد من أربعة"
~~ولا أعلم في ذلك خلافا وقد دل على هذا الكتاب والسنة قال في المسوى: يثبت
~~الزنا بالإقرار وبأربعة شهداء قال الله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من
~~نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى
~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن ms611 سبيلا} قلت: على هذا أهل العلم "ولا بد أن
~~يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج" لقوله صلى الله
~~عليه وسلم لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت" فقال: لا يارسول الله قال:
~~"أفنكتها؟ " لا يكني قال: نعم فعند ذلك أمر برجمهأخرجه البخاري وغيره من
~~حديث ابن عباس وأخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال:
~~جاء الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على نفسه أنه أصاب امرأة
~~حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال: "أنكتها قال:
~~نعم قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم" الحديث وفي
~~إسناده ابن
# PageV02P269
# الهضهاض1 قال البخاري: حديثه في أهل الحجار ليس يعرف إلا هذا الواحد2 وقد
~~وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا والقصة
~~معروفة "ويسقط" الحد "بالشبهات المحتملة" لحديث أبي هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤا الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان
~~له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطئ في
~~العقوبة" أخرجه الترمذي وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري عن عروة عن
~~عائشة وقد أعل الحديث بالوقف وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ
~~"ادفعوا الحدود ماوجدتم لها مدفعا" وقد روي من حديث علي مرفوعا "ادرؤا
~~الحدود بالشبهات" وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من
~~الروايات ما يعضد بعضه ويقويه ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم "لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها" يعني امرأة العجلاني كما في
~~الصحيحين من حديث ابن عباس "وبالرجوع عن الإقرار" لحديث أبي هريرة عند أحمد
~~والترمذي "أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي3 جمل
~~فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم فقال: "هلا تركتموه" قال الترمذي: إنه حديث حسن وقد ms612 روي من غير
~~وجه عن أبي هريرة انتهى ورجال إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي من حديث
~~جابر نحوه وزاد "أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به"
~~وقد أخرج البخاري ومسلم طرفا من هذا الحديث وفي الباب روايات وقد ذهب إلى
~~ذلك أحمد والشافعية والحنيفة وهو مروي عن مالك في قول له وقد ذهب ابن أبي
~~ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أن لا يقبل منه الرجوع
~~عن PageV02P270
# الإقرار "وبكون المرأة عذراء أو رتقاء1 وبكون الرجل محجوبا أو عنينا"
~~لكون المانع موجودا فتبطل به الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا
~~وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية
~~القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه
~~مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك والقصة مشهورة
~~وهذا معناه قلت وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن وذكره جمع من أهل السير
~~"وتحرم الشفاعة في الحدود" لما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث
~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود
~~الله فهو مضاد الله في أمره" وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة
~~المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم له: "أتشفع في حد من حدود الله" وفي لفظ "لا أراك تشفع في حد من حدود
~~الله" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم وابن الجارود2 أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: "هلا كان ms613 قبل
~~أن تأتيني به" وفي الباب أحاديث "ويحفر للمرجوم إلى الصدر" لكونه صلى الله
~~عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية إلى صدرها وهو في صحيح مسلم وغيره "أنه
~~حفر لماعز حفرة ثم أمر به فرجم" كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز
~~وأخرجها أحمد وزاد "فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره" وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي من"حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحصنت قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له
~~حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ" وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي
~~سعيد قال: "لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك
~~خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه"ويؤيد هذا ما وقع في
~~حديث غيره أنه هرب كما تقدم ولكن ترك الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر
~~قال ابن القيم: بعد تخريج حديث ماعز المتقدم بألفاظ وكل هذه الألفاظ صحيحة
~~وفي بعضها أنه أمر PageV02P271
# فحفرت له حفيرة ذكرها مسلم وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر وإن كان
~~مسلم روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط على أن أحمد وأبا حاتم قد تكلما فيه
~~وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية فسرى إلى ماعز والله تعالى أعلم انتهى
~~أقول: وجمع بين الحديثين بأنه فد كان حفر له حفرة صغيرة ثم خرج منها ورجموه
~~وهو قائم كما تدل عليه رواية أبي سعيد وأما الحفر للمرأة فثابت وقد اختلف
~~في مشروعيته والحق أنه مشروع "ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم
~~يوجد من يرضعه" لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم وغيره أن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقال طهرني يارسول
~~الله فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن
~~تردني كما رددت ماعز بن مالك قال: "وما ذاك" قالت: إني حبلى ms614 من الزنا قال:
~~أنت؟ " قالت: نعم فقال لها "حتى تضعي ما في بطنك" قال: فكفلها رجل من
~~الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: قد
~~وضعت الغامدية فقال: "إذن لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه"
~~فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال "فارجمها" وأخرج مسلم
~~وغيره من حديث عمران ابن حصين "أن امرأة جهينة أتت النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يارسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي
~~الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني" ففعل
~~فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها
~~فرجمت" الحديث وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن
~~عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس وأحاديثهم عند مسلم وقد اختلفت الروايات
~~ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة وفي بعضها "أن النبي صلى الله تعالى عليها
~~وآله وسلم أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت"وقد جمع بينهما
~~مجموعات "ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه1" لحديث أبي أمامة بن سهل عن
~~سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي
~~إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال: اضربوه حده قالوا يا
~~رسول الله: PageV02P272
# إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال: خذوا له عثكالا فيه مائة
~~شمراخ1 ثم اضربوه به ضربة واحدة قال: ففعلوا "وراه أحمد وابن ماجه والشافعي
~~والبيهقي ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد ورواه
~~الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري ورواه أبو داود من
~~حديث رجل من الأنصار وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن
~~أبيه وإسناد ms615 الحديث حسن وقد أخرج مسلم وغيره من حديث علي قال: إن أمة لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد
~~بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
~~"أحسنت اتركها حتى تماثل" وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض
~~إذا كان مرضه مرجوا أمهل كما في الحديث الآخر وإن كان مأيوسا جلد كما في
~~الحديث الأول وقد حكى في البحر الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة
~~الحر والبرد والمرض المرجو فإن كان مأيوسا فقال أصحاب الشافعي: إنه يضرب
~~بعثكول إن احتمله "ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إذا كان
~~مختارا" لحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم
~~والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم
~~لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" قال ابن حجر: رجاله موثقون إلا أن فيه
~~اختلافا وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أولم يحصنا" وإسناده ضعيف قال
~~ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في
~~اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"
~~رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى وأخرج البيهقي عن علي "أنه رجم لوطيا"
~~قال الشافعي: وبهذا نأخذ نرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وأخرج البيهقي
~~أيضا عن أبي بكر أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي ابن أبي
~~طالب PageV02P273
# قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد
~~علمتم نرى أنه نحرقه بالنار فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم على أن يحرقه بالنار ms616 فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه
~~بالنار وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد
~~على اللوطية يرجم وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا "أنه سئل عن حد اللوطي
~~فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منسكا ثم يتبع الحجارة" وقد اختلف
~~أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر فذهب من
~~تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا
~~به وإليه ذهب الشافعي وحكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل وحكى
~~البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحق أنه يرجم محصنا كان أو غير
~~محصن وروي عن النخعي أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم
~~اللوطي وقال المنذري حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير
~~وهشام بن عبد الملك وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني وقال
~~الشافعي في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا رجم وإلا جلد وغرب
~~وحد المفعول به الجلد والتغريب وفي قول كالفاعل وفي قول يقتل الفاعل
~~والمفعول به وقال أبو حنيفة: يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم أقول: قد صح
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به وصح عن الصحابة
~~امتثال هذا الأمر وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير فرق بين بكر
~~وثيب ووقع ذلك في عصرهم مرات ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم مع أن
~~السكوت في مثل إراقة دم امرىء مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين وكان في ذلك
~~الزمن الحق مقبول من كل من جاء به كائنا من كان فإن اللواط مما يصح اندراجه
~~تحت عموم أدلة الزاني فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل سواء كان
~~محصنا أو غير محصن وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا ففي أدلته الخاصة له ما
~~يشفي ويكفي "ويعزر ms617 من نكح بهيمة" لكون1 الحديث المروي عن ابن عباس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" أخرجه
~~أحمد PageV02P274
# وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقد روى الترمذي وأبو داود من
~~حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه" وقال: إنه
~~أصح من الحديث الأول قال: والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روى أبو يعلى
~~الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل ولكن في إسناده عبد
~~الغفار1 قال ابن عدي: إنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه وقد وقع الإجماع
~~على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر ووقع الخلاف بين أهل العلم
~~فقيل: يحد الزاني وقيل: يعزر فقط إذ ليس بزنا وقيل يقتل ووجه ما ذكرنا من
~~التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير وهذا أقل ما
~~يفعل به والحاصل: أن من وقع على بهيمة فقد ورد ما يدل على أنه يقتل ولكن لم
~~يثبت ثبوتا تقوم به الحجة ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط وفي
~~النفس شئ من دخوله تحت أدلة الزنا العامة فالظاهر التعزير فقط من غير فرق
~~بين بكر وثيب "ويجلد المملوك نصف جلد الحر" لقوله تعالى: {فعليهن نصف ما
~~على المحصنات من العذاب} ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك
~~صاحب البحر وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من "حديث علي قال: أرسلني
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد
~~فوجدتها في دمها فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا
~~تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين" وهو في صحيح مسلم كما تقدم بدون ذكر
~~الخمسين وأخرج مالك في الموطإ عن عبد الله بن عياش المخزومي2 قال: "أمرني
~~عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين
~~في الزنا"وذهب ابن عباس إلى أنه لا حد ms618 على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله
~~تعالى: {فإذا أحصن} الآية وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام قلت
~~الإحصان في كلام العرب المنع ويقع في القرآن والسنة على الإسلام والحرية
~~والعفاف والتزوج لأن الإسلام يمنعه عما لا يباح له وكذلك الحرية والعفاف
~~والتزوج وقوله تعالى {والمحصنات من النساء} أراد المزوجات وقوله تعالى: {أن
~~ينكح المحصنات المؤمنات PageV02P275
# فمن ما ملكت أيمانكم} أراد به الحرائر وقوله تعالى: {والذين يرمون
~~المحصنات} أراد العفاف وقوله تعالى: {محصنين غير مسافحين} أراد المتزوجين
~~وقوله تعالى: {فإذا أحصن} أي تزوجن وعلى هذا أهل العلم "ويحده سيده أو
~~الإمام" لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد ولحديث أبي هريرة في الصحيحين
~~وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها
~~فليجلدها الحد ولا يثرب1 عليها ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها ثم
~~إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحل من شعر" وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه
~~جماعة من السلف قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان وقال
~~أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان ولا يقيمه بنفسه PageV02P276
### | باب السرقة
# "من سرق مكلفا مختارا" وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار "من حرز"
~~أي مال محرز واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود2 من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن
~~الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من
~~عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" قال يا رسول الله:
~~فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال: "من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس
~~عليه شئ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه
~~القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي
~~والحاكم وصححه وحسنه الترمذي والحريسة3 التي ترعى وعليها حرس وكذا حديث "لا
~~قطع في ثمر ولا كثر4" PageV02P276
# عند ms619 أحمد وأهل السنن والحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع بن
~~خديج وقد ذهب إلى اعتبار الحرز الأكثر وذهب أحمد وإسحق والظاهرية وطائفة من
~~أهل الحديث إلى عدم اعتباره واستدلوا على عدم الاعتبار وإن كان قيامهم مقام
~~المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطإ
~~والشافعي والحاكم وصححه1 من حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد
~~على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فأمر بقطعه فقلت يارسول الله: أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما أنا أهبها
~~له قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من
~~حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من
~~صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم"وقد أخرج مسلم معناه وقد روي نحو حديث صفوان
~~من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن
~~الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل
~~إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبيينه في كتب الفقه
~~ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد الوديعة وسيأتي ويمكن أن يكون
~~ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره قال في
~~المسوى: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع في سرقة شئ من الفواكه الرطبة ولا
~~الخشب ولا الحشيش عملا بعموم حديث رافع وتأوله الشافعي على معنى اشتراط
~~الحرز وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة وإنما خرج
~~الحديث مخرج العادة يوضح ذلك حديث الجرين2 وقطع عثمان في أترجة قال في
~~الحجة البالغة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر معلق ولا
~~في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" أقول:
~~أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرز شرط القطع وسبب ذلك أن غير المحرز ms620
~~يقال فيه الالتقاط فيجب الاحتراز عنه قلت والحرز ما يعده الناس حرزا لمثل
~~ذلك المال فالمتبن حرز للتبن والإصطبل للدواب والمراح للغنم والجرين للثمار
~~وأما إذا كان المال في صحراء أو في مسجد فإنما حرزه أن يكون له ناظر بحسب
~~ما جرت العادة من النظر وعليه أهل العلم في الجملة "ربع دينار فصاعدا"
~~لحديث عائشة PageV02P277
# في الصحيحين وغيرهما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد
~~السارق في ربع دينار فصاعدا"وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" وفي لفظ لأحمد
~~"اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ماهو أدنى من ذلك" وكان ربع الدينار
~~يؤمنذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما"وفي رواية للنسائي قالت: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن" قيل
~~لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع ديناروفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر
~~قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاث دراهم" وقد عرفت
~~أن الثلاث الدراهم هي صرف ربع دينار كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي:
~~وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اثني عشر دراهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات
~~من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف درهم وقد ذهب إلى كون نصاب
~~القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء
~~الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحها الماتن في شرح المنتقى وأما
~~ماروي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"
~~فقد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها
~~مايساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره قال الحجة البالغة الحاصل: أن
~~هذه التقديرات الثلاث كانت ms621 منطبقة على شئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم
~~ثم اختلف بعده ولم يصلح المجن للاعتبار لعدم انضباطه فاختلف المسلمون في
~~الحديثين الأخيرين فقيل: ربع دينار وقيل ثلاثة دراهم وقيل: بلوغ المال إلى
~~أحد القدرين وهو الأظهر عندي وهذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين
~~التافه وغيره لأنه لا يصلح للتقدير جنس دون جنس لاختلاف الأسعار في البلدان
~~واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب اختلاف البلاد فمباح قوم وتافههم مال
~~عزيز عند آخرين فوجب أن يعتبر التقدير في الثمن وقيل لا يعتبر فيها وأن
~~الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه قال في المسوى: ذهب الشافعي
~~إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وذهب مالك إلى حديث ابن عمر
~~والجواب من قبل الشافعي عن حديث ابن عمر أن الشئ
# PageV02P278
# التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم وكانت الثلاثة دراهم تبليغ قيمتها
~~ربع دينار يوضح ذلك حديث عثمان فإنه يدل على أن العبرة بالذهب ومن أجل ذلك
~~ردت قيمة الدراهم إليه بعد ما قومت الأترجة بالدراهم ويوضح ذلك أيضا وقوع
~~اثني عشر ألف درهم موضع ألف دينار في الدية وقال أبو حنيفة: لا تقطع في أقل
~~من عشرة دراهم أقول: أصح ما روي أن ثمن المجن ثلاثة دراهم وهي ربع دينار
~~وقد ورد التقدير بربع دينار في الروايات الصحيحة والنهي عن القطع فيما دونه
~~فنصاب السرقة إما ثلاثة دراهم أو ربع دينار هذا هو الحق وما روي من زيادة
~~ثمن المجن فقد بين سقوط الاستدلال به في شرح المنتقى
# قطعت كفه اليمنى لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} قلت:
~~اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق
~~ثانيا تقطع رجله اليسرى واختلفوا فما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله فذهب
~~أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى ثم إذا
~~سرق أيضا يعزر ويحبس وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تقطع يده اليسرى ms622
~~ورجله اليمنى ولكن يعزر ويحبس "ويكفي الإقرار مرة واحدة" لما قدمنا في
~~الباب الأول وقد قطع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يد سارق المجن
~~وسارق رداء صفوان ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وأما ما وقع منه صلى
~~الله عليه وسلم من قوله:"للسارق الذي اعترف بالسرق "ما إخالك سرقت" قال:
~~بلى مرتين أو ثلاث" فهذا هو من باب الاستثبات كما تقدم وقد ذهب إلى أنه
~~يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية وذهب ابن أبي ليلى وأحمد
~~وإسحق إلى اعتبار المرتين والحق هو الأول "أو شهادة عدلين" لكون السرقة
~~مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين "ويندب تلقين
~~المسقط" لحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله
~~ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت" قال: بلى مرتين أو
~~ثلاثا وقد روي عن عطاء أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول:
~~أسرقت قل: لا وسمى أبا بكر وعمر" أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من
~~الصحابة "ويحسم موضع القطع" لئلا يسري
# PageV02P279
# فيهلك فإن الحسم سبب عدم السراية لما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي
~~وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي
~~بسارق قد سرق شملة فقالوا يا رسول الله: إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم: "ما إخاله سرق" فقال السارق بلى يا رسول الله
~~فقال: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به" فقطع فأتي به فقال: "تب
~~إلى الله" فقال: قد تبت إلى الله قال "تاب الله عليك" "وتعلق اليد في عنق
~~السارق" لما أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة ابن عبيد قال:
~~"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في
~~عنقه"وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال ms623 النسائي: هو ضعيف لا يحتج بحديثه قال
~~في الحجة البالغة: إنما فعل هذا للتشهير وليعلم الناس أنه سارق وفرقا بين
~~ما يقطع اليد ظلما وبين ما يقطع حدا "ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ
~~إلى السلطان لا بعده فقد وجب" لحديث صفوان المتقدم وأخرج النسائي وأبو داود
~~والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" قلت: وعليه أهل
~~العلم ويحرم الشفاعة للسارق إذا بلغ أمره السلطان أن لا يقطع يده "ولا قطع
~~في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة1 وإلا كان عليه
~~ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال" لحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين
~~في أول الباب والكثر جمار النخل أو طلعها وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له
~~بالمال ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال "وضرب نكال" ليجمع له بين
~~عقوبة المال والبدن والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها
~~وتفسيرها" وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع" لحديث جابر عند أحمد
~~وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وأخرج ابن ماجه
~~بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر وأخرج ابن ماجه أيضا
~~والطبراني من PageV02P280
# حديث أنس نحوه قلت وعلى هذا أهل العلم "وقد ثبت القطع في جحد العارية"
~~لما أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير
~~المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقطع يدها"وأخرج
~~أحمد والنسائي وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث ابن عمر مثل حديث
~~عائشة وقد ذهب إلى قطع جاحد العارية من لم يشترط الحرز وهم من تقدم وذهب
~~الجمهور إلى أنه لا يقطع يد جاحد العارية قالوا: لأن الجاحد للعارية ليس
~~بسارق لغة وإنما ورد الكتاب والسنة ms624 بقطع السارق ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن
~~سارقا لغة فهو سارق شرعا والشرع مقدم على اللغة وقد ثبت الحديث من طريق
~~عائشة وابن عمر كما تقدم وكذا من حديث جابر وابن مسعود وغير هؤلاء وقد وقع
~~في رواية من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وصححه "أنها سرقت قطيفة
~~من بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "ووقع في مراسيل حبيب بن
~~أبي ثابت "أنها سرقت حليا "فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة
~~وجحد العارية.
# PageV02P281
### | باب حد القذف
# رمي المحصنات بالزنا كبيرة قال الله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات
~~الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة} واتفق على ذلك المسلمون "من
~~رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة" لقوله تعالى: {والذين
~~يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} وقد أجمع
~~أهل العلم على ذلك واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول
~~وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "أدركت عمر بن الخطاب وعثمان
~~بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين
~~"وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى
~~أنه لا ينصف لعموم الآية. أقول: الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد
~~والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر وليس في حد القذف ما يدل
~~على تنصيفه للعبد لا من الكتاب
# PageV02P281
# ولا من السنة ومعظم ما وقع التعويل عليه هو قوله تعالى في حد الزنا:
~~{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد
~~القذف فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال لا سيما مع اختلاف العلة وكون
~~أحدهما حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي قال في المسوى: من رمى إنسانا
~~بالزنا فإن كان المقذوف محصنا يجب على القاذف جلد ثمانين إن كان حرا فإن
~~كان عبدا فجلد أربعين فإن كان المقذوف ms625 غير محصن فعلى قاذفه التعزير وكذا لا
~~حد في النسبة إلى غير الزنا إنما فيه التعزير وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام
~~والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا حتى إن من زنى في أول بلوغه ثم تاب
~~وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف لا حد عليه وعلى هذا أهل العلم وإذا عفا
~~المقذوف لم يجلد قاذفه وإذا قذف أبوا رجل وقد هلكا فله المطالبة بالحد وفي
~~الأنوار حد القاذف وتعزيره حق الآدمي يورث عنه ويسقط بعفوه وعفو وارثه إن
~~مات أو قذف ميتا وهو حق جميع الورثة وفي الهداية لا يصح عفو المقذوف عندنا
~~وفيها لو قال يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحد القذف حد
~~القاذف لأنه قذف محصنة ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه
~~بقذفه وهو الوالد والولد ومذهب الشافعية والحنفية أن الوالد لا يجلد بقذفه
~~ولده وإذا قذف جماعة جلد حدا واحدا وعليه أبو حنيفة وقال الشافعي: إذا
~~اختلف المقذوف فلا تداخل والتعريض الظاهر ملحق بالصريح وعليه مالك وقال أبو
~~حنيفة والشافعي: لا يلحق به ولا يحد إلى بالصريح أقول: التحقيق أن المراد
~~من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل
~~لغة أوشرعا أو عرفا على الرمي بالزنا ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم
~~يرد إلا ذلك ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه فهذا يوجب حد القذف
~~بلا شك ولا شبهة وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا
~~مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد وأما إذا عرض بلفظ
~~محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شئ عليه
~~لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال "ويثبت ذلك بإقراره مرة" لكون إقرار
~~المرء لازما له ومن ادعى أنه يشترط التكرار مرتين فعليه الدليل ولم يأت في
~~ذلك دليل من كتاب ولا سنة "أو بشهادة عدلين" كسائر
# PageV02P282
# ما تعتبر فيه الشهادة كما أطلقه ms626 الكتاب العزيز "وإذا لم يتب لم تقبل
~~شهادته" لقوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم ذكر بعد ذلك التوبة
~~"فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود" يشهدون على المقذوف بأنه زنى "سقط عنه
~~الحد" لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة
~~فيقام الحد على الزاني "وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا" فلا حد على من رماه
~~به بل يحد المقر بالزنا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد أهل الإفك
~~كما في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وأشار إلى ذلك
~~البخاري في صحيحه فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن ووقع في أيام
~~الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا حيث لم تكمل الشهادة وذلك معروف
~~ثابت.
# PageV02P283
### | باب حد الشرب
# شرب الخمر كبيرة وعليه أهل العلم "من شرب مسكرا مكلفا مختارا" وقد تقدم
~~دليله "جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو
~~بالنعال" لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين"وفي مسلم من حديثه "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين"
~~قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود
~~ثمانين فأمر به عمر وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحرث قال: جيء
~~بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان
~~في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد وفيه أيضا من حديث
~~السائب بن يزيد قال: "كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا
~~وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها
~~وفسقوا جلد ثمانين1" PageV02P283
# وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه وفي الباب أحاديث يستفاد مجموعها ms627 أن حد
~~السكر لم يثبت تقديره عن الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صورة مختلفة
~~بحسب ما يقتضيه الحال فالحق أن جلد الشرب غير مقدر بل الذي يجب فعله هو إما
~~الضرب باليد أو العصا أو النعل أو الثوب على مقدار يراه الإمام من قليل أو
~~كثير فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير وفي الصحيحين عن علي أنه قال:
~~"ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو
~~مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه" قلت: وعليه أهل
~~العلم إلا أن الشافعي يقول: أصل حد الخمر أربعون وما زاده عمر على الأربعين
~~كان تعزيرا لما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فضربوه بالأيدي
~~والنعال وأطراف الثياب فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه
~~أربعين فضرب أربعين حياته ثم عمر حتى تتابع الناس فاستشار عمر فضرب ثمانين
~~ثم قال علي: حين أقام الحد على وليد بن عقبة لما بلغ أربعين حسبك جلد النبي
~~صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا
~~أحب إلي" قال في الحجة البالغة: ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله ما استحييت من رسول
~~الله" وروي أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخذ ترابا من الأرض فرمى به
~~وجهه انتهى وروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال:
~~بلغني أن عليه نصف الحد في الحر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد
~~الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر ولا يجوز للإمام أن يعفو
~~عن حد قال سعيد بن المسيب: ما من شئ إلا يحب الله أن يعفو عنه ما لم يكن
~~حدا قلت: وعليه أهل العلم "ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين" لمثل ما تقدم
~~ولعدم وجود دليل ms628 يدل على اعتبار التكرار "ولو على القيء" لكون خروجها من
~~جوفه يفيد القطع بأنه شربها والأصل عدم المسقط ولهذا حد الصحابة الوليد بن
~~عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها فقال عثمان:
~~إنه لم يتقيأها حتى شربها كما في مسلم وغيره "وقتله في الرابعة منسوخ" لما
~~رواه الترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن شرب الخمر
~~فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد
~~ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه
# PageV02P284
# ولم يقتله"ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه "ثم
~~أتي به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل" وفي رواية لأحمد من حديث أبي
~~هريرة "فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله"
~~أقول: قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات وفي الرابعة في
~~بعض وفي الخامسة في بعض وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم
~~وأنه رفع القتل عن الشارب وأجمع على ذلك جيمع أهل العلم وخالف فيه بعض أهل
~~الظاهر.
# "فصل والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما
~~ولا يجاوز عشرة أسواط" لحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع
~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من
~~حدود الله" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقال الحاكم:
~~صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~حبس رجلا في تهمة يوما وليلة" وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن
~~يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش كما في كتب السير
~~وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شئ من أموال الله وتقدم في باب السرقة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وضرب نكال " أقول: هذا الفصل يراد به كل
~~عقوبة ليست ms629 بحد من الحدود المتقدمة والآتية فمنها الضرب ولكن يكون عشرة
~~أسواط فما دون لحديث أبي بردة المتقدم ولا تجوز الزيادة على ذلك ولكن ليس
~~في هذا الحديث مايدل على وجوب التعزيز بل غاية ما فيه الجواز فقط وقد اطلع
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على جماعة ارتكبوا ذنوبا لا توجب
~~حدا فلم يضربهم ولا حبسهم ولا نعى ذلك عليهم كالمجامع في نهار رمضان والذي
~~لقي امرأة فأصاب منها ما يصب الرجل من زوجته غير أنه لم يجامعها وغير ذلك
~~كثير ومن أنواع التعزير الحبس ويجوز الحبس مع التهمة وهكذا يجوز حبس من كان
~~يخشى على المسلمين معرته وإضراره بهم لو كان مطلقا فإن الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر واجبان بقد الإمكان ولا يمكن القيام بهما في حق من عرف
~~بذلك إلا بالحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ومنها النفي كما فعله صلى الله
~~عليه وسلم بجماعة من المخنثين. ومنها ترك المكلمة كما فعله صلى الله عليه
~~وسلم بالثلاثة
# PageV02P285
# الذين تخلفوا عنه حتى ضافت عليهم الأرض بما رحبت ومنها الشتم الذي لا فحش
~~فيه كقول الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: {فإذا الذي استنصره بالأمس
~~يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين} ومن ذلك قول يوسف عليه السلام لإخوته:
~~{أنتم شر مكانا} لما نسبوه إلى السرقة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:
~~"إنك امرؤ فيك جاهلية" كما في البخاري لما سمعه صلى الله عليه وسلم يسب
~~امرأة وفي مسلم "أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع فقال: "لا استطعت ما منعه إلا الكبر"
~~قال: فما رفعها إلى فيه" وفي مسلم " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل
~~لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا" وفي مسلم أيضا "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال له: "لا وجدت" وفي الترمذي "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع
~~في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" وقال صلى ms630 الله عليه وسلم للخطيب:
~~"بئس خطيب القوم أنت" أخرجه مسلم وغيره ووقع منه صلى الله عليه وسلم من هذا
~~الجنس شئ كثير وكذلك وقع من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح من ذلك ما
~~يرشد إلى جوازه إذا ظن فاعله تأثيره في المرتكب للذنب.
# PageV02P286
### | باب حد المحارب
# "هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل
~~من خلاف أو نفي من الأرض" لقوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
~~من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب
~~عظيم} قلت: أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في أهل الإسلام لا الكفار
~~بدليل قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} والإسلام يحقن
~~الدم سواء أسلم قبل القدرة عليه أو بعدها وإنما أضاف الحرب إلى الله ورسوله
~~إيذانا بأن حرب المسلمين كأنه حرب الله تعالى ورسوله أقول: ظاهر القرآن
~~الكريم أن من صدق عليه أنه محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادا فإن عقوبته
~~إما القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض من غير فرق بين
~~كونه قتل أو لم يقتل والظاهر أنه لا يجمع له بين هذه الأنواع ولا بين اثنين
~~منها ولا يجوز تركه عن أحدها هذا معنى
# PageV02P286
# النظم القرآني فإن قلت: كيف عقوبة الصلب هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى
~~الصلب ولو كان قليلا قلت يفعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة فإن
~~كان الصلب عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك وإن كان أعم منه فالامتثال
~~يحصل بفرد من أفراده وقال الشافعي: المكابرون في الأمصار قطاع وقال أبو
~~حنيفة: لا وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب أنه يقتل ويغسل ويصلى عليه ثم
~~يصلب ثلاثا ثم ينزل ويدفن وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا وقال أبو
~~حنيفة: لا يغسل ولا يصلى ms631 على قاطع الطريق ومعنى النفي عند الحنفية الحبس
~~حتى يرى عليه أثر الصلاح وعند الشافعي للإمام أن يحبس أو يغرب أو يطلبه
~~للتعزيز والطلب نفي أيضا لأنه حامل على هربه "يفعل الإمام منها مارأى فيه
~~صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا" هذا
~~ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب فإن الله
~~سبحانه قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا}
~~فضم إلى محاربة الله ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا فكان ذلك
~~دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا كان حده ما ذكره
~~الله في الآية ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون
~~كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا ثم حصر الجزاء في قوله:
~~{أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
~~فخير بين هذا الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها فإن لم
~~يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات فهذا ما يقتضيه نظم القرآن
~~الكريم ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن
~~معناه الذي تقتضيه لغة العرب وأما ما روي عن ابن عباس كما أخرجه الشافعي في
~~مسنده أنه قال في قطاع الطريق: "إذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا وإذا قتلوا
~~ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض
~~"فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد ولو فرضنا أنه في حكم
~~التفسير للآية وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة ففي إسناده ابن أبي يحيى
~~وهو
# PageV02P287
# ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة وأما ما روي عن ابن عباس أيضا "أن الآية
~~نزلت في المشركين"كما أخرجه أبو داود والنسائي عنه فذلك مدفوع بأنها ms632 نزلت
~~في العرنيين وقد كانوا أسلموا كما في الأمهات ولو سلمنا ما روي عن ابن عباس
~~لم تقم به حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين لما تقرر من أن
~~الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن في إسناد ذلك علي بن الحسين بن
~~واقد وهو ضعيف وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري
~~وابن المسيب ومجاهد وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله وقد ثبت عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع
~~المذكورة في الآية وهو القطع كما في الصحيحين وغيرها من حديث أنس والمراد
~~بالصلب المذكور في الآية هو الصلب على الجذوع أو نحوها حتى يموت إذا رأى
~~الإمام ذلك أو يصلبه صلبا لا يموت فيه فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضي
~~إلى الموت والصلب الذي لا يفضي إلى الموت ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي
~~إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل لأن الصلب هو قتل خاص وأما
~~النفي من الأرض فهو طرده من الأرض التي أفسد فيها وقد قيل إنه الحبس وهو
~~خلاف المعنى العربي "فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك" لنص القرآن بذلك
~~وهو قوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله
~~غفور رحيم} قلت: معناه عند الشافعي إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه
~~يسقط عنه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق فإن كان قتل يسقط تحتم القتل
~~ويبقى عليه القصاص فالولي فيه بالخيار إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه وإن
~~كان قد أخذ المال سقط عنه قطع اليد والرجل وقيل في سقوط قطع اليد حكمه حكم
~~السارق في البلد إذا تاب وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط عنه تحتم القتل
~~والصلب وإذا تاب بعد القدرة لا يسقط عنه شئ من العقوبات ولا يسقط سائر
~~الحدود بالتوبة قبل القدرة عليه وهذا أظهر قولي الشافعي والقول الثاني: ms633 أن
~~كل عقوبة تجب حقا لله تعالى مثل عقوبات قاطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا
~~والشرب تسقط بالتوبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وأقول: الآية ليس
~~فيها إلى الإشارة إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة
# PageV02P288
# وليس فيها القطع بحصول المغفرة والرحمة لمن تاب ولو سلم القطع فذلك في
~~الذنوب التي أمرها إلى الله فيسقط بالتوبة الخطاب الأخروي والحد الذي شرعه
~~الله وأما الحقوق التي للآدميين من دم أو مال أو عرض فليس في الآية ما يدل
~~على سقوطها ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط فما الدليل على هذا الزعم.
# PageV02P289
### | باب من يستحق القتل حدا
# "هو الحربي" ولا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في مواضع
~~من كتابه العزيز ولما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثبوتا متواترا
~~من قتالهم وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال والمرتد
~~لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" وهو للبخاري
~~وغيره من حديث ابن عباس وحديث "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر
~~بعد إيمان" الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وحديث أبي
~~موسى في الصحيحين أيضا "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له:
~~"اذهب إلى اليمن" ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال:
~~انزل وإذا جاء رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود
~~قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء لله ورسوله "قال في المسوى: من ارتد عن الإسلام
~~إن كان في منعة من قومه جمع الإمام المسلمين وقاتلهم قال تعالى: {من يرتد
~~منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة
~~على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم} وفي هذا الآية
~~إخبار عما علم الله تعالى وقوعه وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق
~~رضي الله تعالى ms634 عنه فبعث إليهم المسلمين وقاتلهم حتى رجعوا وعلى هذا أهل
~~العلم ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة قتل وعليه أهل العلم وإذا كان
~~المرتد رجلا واختلفوا في المرتدة قال الشافعي: تقتل وقال أبو حنيفة: لا
~~تقتل ولكن تحبس حتى تسلم
# أقول: الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة ولم يرد ما يقتضي تخصيصها وأما
~~حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب فإن
# PageV02P289
# النساء المشركات لا يقتلن وليس ذلك محل النزاع ثم قد ثبت عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قتل عدة نساء كاللاتي أمر بقتلهن يوم الفتح لما كان يقع منهن
~~السب له وكذلك قتل امرأتين من بني قريظة وغير ذلك ثم ليس النهي عن قتل
~~النساء مستلزما لتركهن على الكفر إذا امتنعن من الإسلام والجزية فإنه لا
~~يجوز التقرير على الكفر فإذا قالت امرأة لا أسلم أبدا ولا أعطي الجزية
~~وصممت على ذلك كان تركها حينئذ كافرة غير جائز لأحد من المسلمين ومن ههنا
~~يلوح لك أن النهي عن قتل النساء إنما هو لأجل كونهن مستضعفات يحصل منهن
~~الانقياد للإسلام بدون ذلك وليس عندهن غناء في القتال ولهذا كان سبب النهي
~~عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه
~~لتقاتل ثم نهى عن قتلهن" فانظر كيف جعل النهي عن قتلهن معللا بعدم المقاتلة
~~وأما قول بعض أهل العلم إن المتأول كالمرتد فههنا تسكب العبرات ويناح على
~~الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي
~~بالكفر لا بسنة ولا قرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان بل لما غلت مراجل
~~العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم
~~الزمان بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب في البقعية1
~~فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة2 التي هي أعظم فواقر الدين والرزية التي
~~ما رزيء بمثلها سبيل المؤمنين وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل وبقية من مراقبة
~~الله عز وجل وحصة من ms635 الغيرة الإسلامية علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح
~~مفهومه إنه: "إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن
~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" والأحاديث بهذا المعنى متواترة فمن
~~جاء جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من
~~أبى ذلك كائنا من كان فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم
~~بالجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك هذا PageV02P290
# برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه
# دعوا كل قول عند قول محمد ... فما آمن في دينه كمخاطر
# وكما أنه تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قام بهذه
~~الأركان الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
~~والقدر خيره وشره بالإيمان وهذا منقول عنه نقلا متواترا فمن كان هكذا فهو
~~المؤمن حقا وقد ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير
~~المسلمين والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه ما يدل بفحوى
~~الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية
~~إلى الملة الكفرية فإن هذه جناية لا تعد لها جناية وجرأة لا تماثلها جرأة
~~وأين هذا المجترىء على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الثابت عنه في الصحيح أيضا "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" ومن قول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا "سباب المسلم فسوق
~~وقتاله كفر" ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن دماءكم وأموالكم
~~وأعراضكم عليكم حرام" وهو أيضا في الصحيح وكم يعد العاد من الأحاديث
~~الصحيحة والآيات القرآنية والهداية بيد الله عز وجل {إنك لا تهدي من أحببت
~~ولكن الله يهدي من يشاء} هذا ما أفاده الماتن العلامة في السيل وقال أيضا:
~~اعلم أن الحكم على الرجل المسلم ms636 بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا
~~ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس
~~النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة
~~أن "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" هكذا في الصحيح وفي لفظ آخر
~~في الصحيحين وغيرهما "من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا
~~حار عليه"أي رجع وفي لفظ في الصحيح "فقد كفر أحدهما" ففي هذه الأحاديث وما
~~ورد مرودها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن السراع في التكفير وقد قال عز وجل:
~~{ولكن من شرح بالكفر صدرا} فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به
~~وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع
~~الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله
~~الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على
~~الكفر
# PageV02P291
# وهو لا يعتقد معناه فإن قلت قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير
~~ملة الإسلام وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما كما تقدم
~~وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما في
~~حديث "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" ونحوه مما ورد مورده وكل
~~ذلك يفيد أن صدور شئ من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله
~~به الخروج من الإسلام إلى ملة الكفر قلت: إذا ضاقت عليك سبل التأويل ولم
~~تجد طريقا تسلكها في مثل هذه الأحاديث فعليك أن تقرها كما وردت وتقول من
~~أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو كما قال ولا يجوز
~~إطلاقه على غير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرا
~~إلا من شرح بالكفر صدرا فحينئذ تنجو من معرة الخطر وتسلم من الوقوع في
~~المحنة فإن الإقدام على ms637 ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على دينه ولا
~~يسمح به فيما لا فائدة فيه ولاعائدة فكيف إذا كان على نفسه إذا أخطأ أن
~~يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا أفهذا يقود إليه
~~العقل فضلا عن الشرع ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب وقد أمكن
~~هنا بما ذكرناه فتعين المصير إليه فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر
~~إلا على من شرح به صدرا ويقصر ماورد مما تقدم مورده
# وهذا الحق ليس به خفاء ... فدعني عن بنيات1 الطريق
# ويأبى2 الفتى إلا اتباع الهوى ... ومنهج الحق له واضح
# وكيف يحكم بالكفر على من حكى قولا كفريا صدر من كافر فإن القرآن الكريم
~~قد اشتمل على ما يأبى عنه الحصر من حكاية ما هو كفر بواح من أقوال الكفار
~~وهكذا لا يحكم بكفر من كفر مكرها فقد استثناه القرآن الكريم بقوله: {إلا من
~~أكره وقلبه مطمئن بالأيمان} وكفى به اه. "والساحر" لكون عمل السحر نوعا من
~~الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد وقد روى الترمذي والدارقطني
~~والبيهقي والحاكم من حديث جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: "حد الساحر PageV02P292
# ضربة بالسيف" قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفا قال: والعمل على هذا
~~عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وغيرهم
~~وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره
~~ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلا اه. وفي إسناد
~~هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرج أحمد وعبد الرزاق
~~والبيهقي "أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر أن اقتلوا كل ساحر
~~وساحرة"والأرجح ما قاله الشافعي لأن الساحر إنما يقتل لكفره فلا بد أن يكون
~~ما عمله من السحر موجبا للكفر قال في المسوى: السحر كبيرة قال تعالى: {وما
~~كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ms638 السحر} واختلف في ذلك أهل
~~العلم فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر وقال الشافعي: ما تقدم ولو قتل الساحر
~~رجلا بسحره وأقر إني سحرته وسحري يقتل غالبا يجب عليه القود عند الشافعي
~~ولا يجب عند أبي حنيفة ولو قال سحري قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد ولو
~~قال أخطأت إليه من غيره فهو خطأ تجب فيه الدية المخففة وتكون في ماله لأنه
~~ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة فتكون عليهم أقول: لا شك أن من تعلم
~~السحر بعد إسلامه كان بفعل السحر كافرا مرتدا وحده حد المرتد وقد تقدم وقد
~~ورد في الساحر بخصوصه أن حده القتل ولا يعارض ذلك ترك النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم لقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره فقد يكون ذلك قبل أن يثبت أن
~~حد الساحر القتل وقد يكون ذلك لأجل خشية معرة اليهود وقد كانوا أهل شوكة
~~حتى أبادهم الله وفل شوكتهم وأقلهم وأذلهم وقد عمل الخلفاء الراشدون على
~~قتل السحرة وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد "والكاهن" لكون الكهانة نوعا من
~~الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر
~~فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا بصحة الكهانة ومن ذلك حديث أبي هريرة عند
~~مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهنا أوعرافا فقد
~~كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم" وفي الباب أحاديث
~~"والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين"
~~وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد حده حده وقد
# PageV02P293
# أخرج أبو داود من حديث علي "أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه
~~وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دمها" ولكنه من رواية الشعبي عن علي وقد قيل إنه ما سمع منه وأخرج أبو داود
~~والنسائي من حديث ابن عباس "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى ms639 الله
~~عليه وسلم فقتلها فأهدر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دمها" ورجال
~~إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال: "كنت عند أبي بكر
~~فتغيظ علي رجل فاشتد غضبه فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه
~~قال: فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا قلت:
~~ائذن لي أضرب عنقه قال: أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال: لا والله ما كان
~~لبشر بعد محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم" وقد نقل ابن المنذر الإجماع
~~على أن من سب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجب قتله ونقل أبو بكر
~~الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه
~~وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد
~~قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال: كفر بالسب فيسقط
~~القتل بالإسلام قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما اه
~~وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فبالأولى من
~~سب الله تبارك وتعالى أو سب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه وكفر من فعل
~~هذا لا يحتاج إلى برهان أقول: وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره ودثاره
~~فإنه لا مقتضى لسبهم قط ولا حامل عليه أصلا إلا غش الدين في قلب فاعله
~~وكراهة الإسلام وأهله فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة أقاموه بسيوفهم وحفظوا
~~هذه الشريعة المطهرة ونقلوها إلينا كما هي فرضي الله عنهم وأرضاهم وأقمأ1
~~المشتغلين بثلبهم وتمزيق أعراضهم المصونة وقد رأينا في التواريخ ما صار
~~يفعله أهل الشام والمغرب من قتل من كان كذلك بعد مرافعته إلى حكام الشريعة
~~وحكمهم بسفك دمائهم وهذا وإن كان عندنا غير جائز لما عرفناك من عصمة دم
~~المسلم حتى يقوم الدليل الدال على جواز سفكه ولكن فيه القيام التام بحقوق
~~أساطين الإسلام "والزنديق" ms640 وهو الذي يظهر PageV02P294
# الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد
~~عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل وقد اختلف أهل العلم هل
~~تقبل توبته أم لا والحق قبول التوبة قال في المسوى: في باب حكم الخوارج
~~والقدرية وأشباههم قال الشافعي: ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا
~~الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم بلغنا أن عليا رضي الله تعالى عنه
~~سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله في ناحية المسجد فقال علي: كلمة حق أريد بها
~~باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا
~~نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال وقال أهل الحديث
~~من الحنابلة يجوز قتلهم أقول: الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث أما
~~رواية فلقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "فأين لقيتموهم فاقتلوهم"
~~وأما قول علي فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلا حتى
~~ينزع يده من الطاعة فيكون. باغيا أو قاطع طريق وإذا أنكر ضروريا من ضروريات
~~الدين يقتل لذلك لا للإنكار على الإمام بيان ذلك أن المفتي إذا سئل عن بعض
~~أفعال زيد حكم بالجواز وإذا سئل عن بعضها الآخر حكم بالفسق ثم إذا سئل عن
~~بعضها الآخر حكم بالكفر فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا الإنكار في مسألة
~~التحكيم فحكم حسبما أظهر ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة أو إنكار
~~مسألة التحريم فحكم حسبما أظهر ولو أنه أظهر إنكار الشفاعة يوم القيامة أو
~~إنكار الحوض الكوثر وما يجري مجرى ذلك من الثابت في الدين بالضرورة لحكم
~~بالكفر وأما حديث "أولئك الذين نهاني الله عنهم" ففي المنافقين دون
~~الزنادقة بيان ذلك أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا
~~ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق
~~وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما ms641
~~فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق كما إذا اعترف بأن
~~القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي
~~يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب
~~الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق قوله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم "أولئك الذين نهاني الله عنهم" في المنافقين دون
~~الزنادقة وأما دراية فلأن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة
# PageV02P295
# للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها فكذلك نصب القتل في هذا الحديث
~~وأمثاله جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا
~~يصح القول به ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة
~~واتفاق الأمة وتأويل يصادم ما يثبت بقاطع فذلك الزندقة فكل من أنكر الشفاعة
~~أو أنكر رؤية الله يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير أو
~~أنكر الصراط والحساب سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواة أو قال أثق بهم لكن
~~الحديث مؤول ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع ممن قبله فهو الزنديق وكذلك من
~~قال في الشيخين أبي بكر وعمر مثلا: ليسا من أهل الجنة مع تواتر الحديث في
~~بشارتهما أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا
~~الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي وأما معنى النبوة وهو كون
~~الإنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن
~~البقاء على الخطإ فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو الزنديق وقد
~~اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى
~~والله تعالى أعلم اه. "بعد استتابتهم" لحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي
~~"أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه تعالى عليه
~~وآله وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت"وله طريقان ضعفهما ابن
~~حجر وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة "أن امرأة ارتدت يوم ms642 أحد فأمر
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت" وأخرج
~~أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر "أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~استتاب رجلا أربع مرات" وفي إسناده العلاء بن هلال وهو متروك وأخرجه
~~البيهقي من وجه آخر وأخرج الدارقطني والبيهقي "أن أبا بكر استتاب امرأة
~~يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها"قال ابن حجر: وفي السير
~~أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قتل أم قرفة1 يوم قريظة وهي غير
~~تلك وأخرج مالك في الموطأ والشافعي "أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب من قبل
~~أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره فقال: هل من PageV02P296
# مغربة خبر1 قال نعم: رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به قال: قربناه
~~فضربنا عنقه فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا
~~واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله إني لم أحضر ولم أرض إذا بلغني" وقد
~~اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها والظاهر أنه يجب تقديم
~~الدعاء إلى الإسلام قبل السيف كما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى
~~يدعوهم فهذا ثبت في كل كافر فيقال للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك
~~وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو
~~للطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا
~~قتلناك فهذه هي الاستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام وأما
~~كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثة أو في ثلاثة أيام
~~أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال لكل واحد من هؤلاء
~~ارجع إلى الإسلام فإن أبى قتل مكانه قال في المسوى: اختلفت الروايات عن أبي
~~حنيفة والشافعي في ذلك وفي المنهاج ويجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول
~~يستحب وهي ms643 في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا وفي الهداية إذا ارتد
~~المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة
~~أيام فإن أسلم وإلا قتل وفي الجامع الصغير يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل
~~قيل تأويل الأول أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~أنه يستحب أن يؤجله طلب ذلك أو لم يطلب اه. أقول: الأدلة الصحيحة المصرحة
~~بقتل المرتد لم يثبت في شئ منها الاستتابة بل فيها الأمر القتل للفور وما
~~ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة فليس بحجة ولا
~~يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع ودعوى أن ذلك إجماع بواسطة عدم الإنكار دعوى
~~باطلة فالحق أن المرتد يقال له ارجع إلى الإسلام فإن أجاب وجب حقن دمه وإن
~~لم يجب تعين قتله PageV02P297
# في ذلك الوقت وقد حصل الدعاء المشروع بمجرد قولنا له ارجع إلى الإسلام
~~"والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب" وقد تقدم الكلام فيهم وأما الديوث
~~فلم يصح في قتله شئ وأصل دم المسلم العصمة وليس كل معصية مبيحة للقتل بل
~~معاصي مخصوصة ورد الشرع بها ولا سيما بعد ورود الحصر في حديث "لا يحل دم
~~امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث" وليس هذا منها. فالحاصل: أن الديوث من أعظم
~~العصاة مع ما في ذلك من الهجنة المنافية للدين والمروءة وأما أنه يقتل فلا
~~ولا كرامة وأما قتل الباطنية فالحق أنهم مع تسترهم بالكفر لا يحل قتل أحد
~~منهم إلا بعد أن يفعل أو يقول ما هو كفر بدون تأويل ولا سيما والمشهور عنهم
~~أنهم يظهرون لعوامهم الإسلام والصلاح ويوهمونهم أنهم على الحق فإن صح هذا
~~فجميع عوامهم لا يعلمون أنهم على الكفر بل يعتقدون أنه على الحق فهم إلى
~~تعريفهم بالحق أحوج منه إلى القتل فلا يجوز قتل أحد من الباطنية وهم
~~البواهر في أرض الهند إلا بعد أن يظهر منه كفر بواح لأن كلمتهم إسلامية
~~ودعوتهم نبوية وإن كانوا على شفا جرف ms644 هار من أمور الدين.
# PageV02P298
### | كتاب القصاص
### | وجوب القصاص
# ...
# كتاب القصاص
# ووجوبه بنص الكتاب العزيز {كتب عليكم القصاص في القتلى} {ولكم في القصاص
~~حياة يا أولي الألباب} وبمواتر السنة كحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا
~~بإحدى ثلاث" منها {النفس بالنفس} وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن
~~مسعود وفي مسلم وغيره من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي
~~هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "من قتل له قتيل فهو
~~بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل" وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه
~~من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث:
~~إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده" وفي
~~إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال وفيه أيضا محمد بن إسحق وقد
~~عنعن وقد أخرج البخاري
# PageV02P298
# وغيره من حديث ابن عباس قال: "كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم
~~الدية" فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
~~بالحر} الآية {فمن عفي له من أخيه شيء} قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية
~~والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان {ذلك
~~تخفيف من ربكم ورحمة} فيما كتب على من كان قبلكم "ولا خلاف بين أهل الإسلام
~~في وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع "يجب على المكلف المختار"
~~وقد تقدم وجهه العامد لما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث
~~عائشة بلفظ "لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ورجل
~~يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب
~~أو ينفى من الأرض" وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده بلفظ "من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا"
~~الحديث وهو ms645 معلوم بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع
~~العمد ولا بد أن يكون عدوانا لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لم
~~يجب القصاص عليه قلت: عند الشافعي القتل على ثلاثة أنواع: عمد محض وهو أن
~~يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا سواء كان بمحدد أو مثقل فيجب فيه
~~القصاص عند وجود المكافىء أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة والثاني شبه
~~العمد وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا بأن ضربه
~~بعصا خفيفة أو حجر صغير ضربة أو ضربتين فمات فلا يجب فيه القصاص ويجب به
~~الدية مغلظة على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين فإن كان المضروب صغيرا أو
~~مريضا يموت منه غالبا أو كان قويا غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات
~~يجب القود والثالث الخطأ المحض وهو أن لا يقصد ضربه وإنما قصد غيره فأصابه
~~أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان أو نصب شبكة حيث لا يجوز فتعلق بها رجل ومات
~~فلا قود عليه وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث سنين ثم القتل ينقسم
~~باعتبار المقتولين إلى أقسام ولكل قسم حكم يخصه إما في القود وإما في الدية
~~وإما فيهما جميعا قتل الحر وقتل العبد وقتل الذكر وقتل الأنثى وقت المسلم
~~وقتل الكفار وقتل الجنين ولا اعتبار لكون المقتول
# PageV02P299
# شريفا أو وضيعا جميلا أو دميما صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا وإذا وجب
~~القود على إنسان فترك له شئ من الدم بأن عفا أحد الورثة صار موجبه الدية
~~للآخرين وسيأتي تفصيلها وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا فلا وجه له
~~من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين
~~في أي مكان وجدوا ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها فما
~~أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في
~~غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولا فرق بين ms646 القصاص وثبوت الأرش إلا مجرد
~~الخيار المبني على الهباء فإن كل واحد منهما حق لآدمي محض يجب الحكم له به
~~على خصمه وهو مفوض إلى اختياره وغاية ما ثبت في هذا ما وقع منه صلى الله
~~عليه وآله وسلم من وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية وليس في هذا تعرض
~~لدماء المسلمين فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام ولا يرفع شيئا من هذه
~~الأحكام إلا دليل يصلح للنقل وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع من لزوم
~~القصاص ولزوم الأرش "إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية" لما تقدم من
~~قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين" "وتقتل
~~المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم" لما أخرجه مالك
~~والشافعي من حديث عمرو بن حزم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه
~~إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى" ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن
~~وهب عن يونس عن الزهري مرسلا ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي
~~موصولا مطولا من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
~~جده وفي هذا الحديث كلام طويل وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقال ابن
~~عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى
~~بشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول وقال
~~يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمر بن
~~حزم هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه
~~ويدعون رأيهم وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وأما عصره الزهري
~~بالصحة لهذا
# PageV02P300
# الكتاب1 ومما استدل به على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس "أن
~~يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى
~~سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر النبي ms647 صلى الله عليه وسلم
~~فرض رأسه بين حجرين"وقد استوفى الماتن ذلك البحث في شرح المنتقى وإلى ذلك
~~ذهب الجمهور واختلفوا هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة المرأة نصف الدية أم لا
~~وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي وعن
~~الحسن وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم هذا في قتل الرجل بالمرأة وأما قتل
~~المرأة بالرجل فالأمر واضح وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع
~~بالأصل وليس في ذلك خلاف وأما العكس من هذه الصور الثلاث فقد قيل: إنه يقتل
~~الحر بالعبد وهو محكي عن الحنفية وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة
~~والثوري هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل وأما إذا كان مملوكا له فقد
~~حكى في البحر الإجماع على أنه يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي وهكذا حكى
~~الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد
~~وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع2 عبده جدعناه"وفي إسناده ضعف
~~لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف مشهور واستدل المانعون
~~بقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} وفي الاستدلال بالآية إشكال
~~كالإشكال في استدلال من استدل بقوله تعالى: {النفس بالنفس} واستدلوا أيضا
~~بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلا قتل
~~عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونفاه سنة ومحا
~~سهمه من المسلمين ولم يقد به وأمره أن يعتق رقبة"وفي إسناده إسمعيل بن عياش
~~ولكنه رواه عن الأوزاعي وهو شامي وإسمعيل قوي في الشاميين وفي إسناده أيضا
~~محمد بن عبد العزيز الشامي وهو ضعيف وأخرج البيهقي وابن عدي من حديث عمر
~~PageV02P301
# قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يقاد مملوك من مالكه
~~ولا ولد من والده" وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث كما قال
~~البخاري وأخرج الدارقطني والبيهقي من ms648 حديث ابن عباس مرفوعا "لا يقتل حر
~~بعبد" وفي إسناده جويبر وغيره من المتروكين وأخرج البيهقي عن علي قال: "من
~~السنة لا يقتل حر بعبد" وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البيهقي من
~~حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها "لا
~~العكس" أي لا يقتل مؤمن بكافر لحديث علي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم قال: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر" وأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود
~~والحاكم وصححه وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
~~عن جده نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر وأخرج البخاري وغيره
~~عن علي "أنه قال له أبو جحيفة1: هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن
~~فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما
~~في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وفكاك
~~الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر "وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم
~~بالكافر الحربي وأما بالذمي فذهب إلى ذلك الجمهور وبه قال أبو حنيفة ولم
~~يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به قال مالك: الأمر
~~عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله قتل غيلة فيقتل به قلت: وعليه
~~الشافعي إلا أنه أسقط هذا الاستثناء لأن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب مثل
~~حديث علي وعبد الله بن عمر ساكتة عنه "والفرع بالأصل لا العكس" أي لا يقتل
~~الأصل بالفرع لحديث "لا يقتل الوالد بالولد" أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي
~~إسناده الحجاج بن أرطاة ولكن له طريق أخرى عند أحمد والبيهقي والدارقطني
~~ورجال إسناده ثقات وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة وفي إسنادها ضعف
~~وأخرج أيضا من حديث ابن عباس وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا
~~البتي ورواية عن مالك "ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان"
~~PageV02P302
# لقوله تعالى: ms649 {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
~~بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} وهي وإن كانت حكاية عن بني
~~إسرائيل فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين
~~وغيرهما "أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالقصاص" وأما تقييد ذلك بالإمكان فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها
~~كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه وخطاب الشرع محمول على
~~الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في الجني عليه فإذا كان لا يمكن
~~بمجاوزة للمقدار أو بمخاطرة وإضرار فالأدلة الدالة عليى تحريم دم المسلم
~~وتحرم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص مخصصة لدليل الاقتصاص قلت: إن كل
~~طرف له مفصل معلوم فقطعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص منه كالإصبع يقطعها
~~من أصلها أو اليد يقطعها من الكوع أو من المرفق أو الرجل يقطعها من المفصل
~~يقتص منه وكذلك لو قلع سنه أو قطع أنفه أو أذنه أو فقأ عينه أو جب ذكره أو
~~قطع أنثييه يقتص منه وكذلك لو شجه موضحة1 في رأسه أو وجهه يقتص منه ولو جرح
~~رأسه دون الموضحة أو جرح موضعا آخر من بدنه أو هشم العظم فلا قود فيه لأنه
~~لا يمكن مراعاة المماثلة فيه وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد فليس له أن
~~يقطع يده من ذلك الموضع وله أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة لنصف الساعد وعلى
~~هذا أكثر أهل العلم في الجملة وفي التفاصيل لهم اختلاف "ويسقط بإبراء أحد
~~الورثة ويلزن نصيب الآخرين من الدية" لما تقدم من كونه أمر القصاص والدية
~~إلى الورثة وأنهم بخير النظرين فإذا أبرؤا من القصاص سقط وإن أبرأ أحدهم
~~سقط لأنه لا تبعض ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية وأخرج أبو داود والنسائي
~~من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "وعلى
~~المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" وأراد بالمقتتلين
~~أولياء المقتول ms650 وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة
~~وقوله: "الأول فالأول" أي الأقرب فالأقرب هكذا فسر الحديث أبو داود وفي
~~إسناده حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة PageV02P303
# الدمشقي قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم
~~أحد نسبه1 وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل2 عن المرأة
~~عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين
~~ورثتها وهو يقتلون قاتلها" وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد
~~وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله: "وهم يقتلون قاتلها" يفيد أن ذلك
~~حق لهم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة
~~وأصحابه "فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه" دليله ما قدمنا من أن
~~ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه3" ويهدر ما سببه من المجني
~~عليه" لحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما "أن رجلا عض يد رجل فنزع
~~يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يعض
~~أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك" وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية4
~~وإلى ذلك ذهب الجمهور" وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك"
~~لحديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك
~~الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك" وهو من طريق
~~الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وغيره عن اسمعيل
~~قال الدارقطني والإرسال أكثر وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال أنه
~~موصول غير محفوظ قال ابن حجر ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعي
~~عن علي "أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل ويحبس
~~الآخر في السجن ms651 حتى يموت "وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية ويؤيده قوله
~~تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وبالجملة: فقتل
~~القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما حبس الممسك فذلك نوع من
~~التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روي PageV02P304
# عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان
~~وفي الموطإ "أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل
~~غيلة وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا "قال مالك: الأمر
~~عندنا أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء
~~بالمرأة كذلك والعبيد1 بالعبد كذلك أيضا في المسوى: والعمل على هذا عند
~~أكثر أهل العلم قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا اه.
~~أقول: إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدا بغير
~~حق قتلوا به كلهم وهذا هو الحق لأن الأدلة القرآنية والحديثية لم تفرق بين
~~كون القاتل واحد اأو جماعة والحكمة التي تشرع القصاص لأجلها وهي حقن الدماء
~~وحفظ النفوس مقتضية لذلك ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد
~~بحجة شرعية بل غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع
~~في قبيل ولا دبير2 كما فعله الجلال في ضوء النهار والمقبلى وقد نقض الماتن
~~ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر واستوفى جميع الحجج وقوله:
~~"قتلوه غيلة "أي حيلة يقال: اغتالني فلان إذا احتال حيلة يتلف بها ماله
~~ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله "تمالأ
~~عليه أهل صنعاء "أي تعاونوا عليه واجتمعوا إليه قال في الهدي: وعلى أن قتل
~~الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقط العفو ولا نعتبر فيه المكافأة وهذا
~~مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأفتى به اه وقال
~~قبل هذا ما لفظه وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم فإنه من المعلوم
~~أن كل واحد منهم يعني العرنيين ms652 لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك اه. وفي قتل الخطإ الدية والكفارة لنص
~~الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل وقد وقع
~~الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة وإن وقع PageV02P305
# الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل لأن عمده خطأ
~~والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف فمن لم يوجبها جعل إيجابها من باب
~~التكليف فقال: لا تجب إلا على مكلف ومن أوجبها جعله من خطاب الوضع وهكذا
~~المجنون والكفارة هي ما ذكر الله سبحانه من تحرير الرقبة وما بعده من
~~الإطعام والصوم وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان الخطإ المحض والخطإ الذي هو
~~شبه العمد "وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون" قال مالك في الموطإ: الأمر
~~المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم
~~الحدود ويبلغوا الحلم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ قلت: وعلى هذا أكثر
~~أهل العلم "وهي على العاقلة وهم العصبة" لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال:
~~"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا
~~بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها" وفي
~~لفظ لهما "وقضى بدية المرأة على عاقلتها" وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال:
~~"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة1" وأخرج أبو داود وابن
~~ماجه2 "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الآخرى ولك واحدة منها زوج وولد
~~فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ
~~زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال: رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم:" ميراثها لزوجها وولدها" وصححه النووي وفي إسناده مجالد
~~وهو ضعيف وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا وفيه "أن ms653 النبي صلى الله عليه
~~وسلم قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها" الحديث وقد أجمع العلماء على ثبوت
~~العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة
~~أقول: الأدلة قد وردت بما يستفاد منه أن القبيلة تعقل عن الجاني منها وأن
~~البطن يعقل عن الجاني منه والقرابة يعقلون عن القريب الجاني ولا منافاة بين
~~هذه الأحاديث بل يجمع بينها بأن القرابة إذا قدروا على تسليم ما لزم فهم
~~أخص من غيرهم وإن احتاج اللازم إلى زيادة عليهم ولم يقدروا على الوفاء لزم
~~البطن ثم القبيلة وبمجموع ما ورد في العقل يرد على من قال إنه غير ثابت في
~~الشريعة مستدلا بمثل PageV02P306
# قوله تعالي: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"لا يجني جان إلا على نفسه" لأن أدلة العقل أخص مطلقا فالعمل بها واجب
~~والظاهر أن العقل لازم في كل جنايات الخطإ من غير فرق بين الموضحة وما
~~دونها وما فوقها.
# PageV02P307
### | كتاب الديات
### | الأصل في الدية
# أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من مالهم ويجدون له ألما عندهم
~~ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر وهذا القدر يختلف باختلاف
~~الأشخاص "ودية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف
~~دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة" تقدير الدية بذلك لحديث عطاء بن
~~أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عطاء عن جابر عن النبي صلى
~~عليه وسلم قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل
~~مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل
~~الحلل مائتي حلة" رواه أبو داود مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحق
~~وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على
~~أهل ms654 البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة" وفي إسناده محمد بن
~~راشد الدمشقي المحكولي وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة وفي حديث عمرو بن
~~حزم "أن في النفس الدية مائة من الإبل" وهو حديث صحيح قد تقدم تخريجه في
~~قتل الرجل بالمرأة وفيه أيضا "وعلى أهل الذهب ألف دينار" وأخرج أبو داود من
~~حديث ابن عباس "أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته
~~اثني عشر ألفا" وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا وأخرج أبو داود من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلالف درهم ودية أهل الكتاب على النصف
~~من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن
~~الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل
# PageV02P307
# الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي
~~شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة" ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع
~~التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد اختلف
~~أهل العلم في مقادير الدية والحق ما ثبت من تقدير الشارع كما ذكرناه وفي
~~الموطأ أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف
~~دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم "قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام
~~وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق قلت: عليه مالك وهو القول القديم للشافعي
~~إلا أنه قال يقدر بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل والإبل هي الأصل في
~~باب الديات ثم رجع وقال: الأصل فيها الإبل فإذا أعوزت تجب قيمتها بالغة ما
~~بلغت وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني عشر ألف
~~درهم أو ألف دينار لحديث عمرو بن شعيب المتقدم وقال أبو حنيفة: الدية ms655 مائة
~~من الإبل أو ألف دينار أوعشرة آلاف درهم وقال صاحباه: على أهل الإبل مائة
~~من الإبل وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار أوعشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر
~~مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل ألف حلة "وتغلظ دية
~~العمد وشبهه" واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر إلا في الإبل دون الذهب
~~والورق أقول: قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم فالدية
~~المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد والدية المخففة في الخطأ المحض
~~والأحاديث مصرحة بذلك فليرجع إليها والمذاهب مختلفة وليس الحجة إلا في
~~الدليل لا في القال والقليل "بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها
~~أولادها" لحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال: "ألا وإن
~~قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها
~~أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة1"أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~ماجه والبخاري في تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه أيضا PageV02P308
# الدارقطني وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ولا يقتل
~~صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل
~~سلاح" وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ
~~والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها
~~أربعون في بطونها أولادها" وصححه ابن حبان وابن القطان وأخرج هذا الحديث من
~~تقدم ذكره من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقد ذهب جماهير العلماء من
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد خطأ وشبه
~~عمد ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية ms656 وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله
~~لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية مغلظة
~~وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها وممن ذهب إلى هذا زيد بن
~~علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحق وقال مالك والليث: إن القتل ضربان: عمد
~~وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه
~~أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمد ما عداه والأول لا قود فيه وقد
~~حكى صاحب البحر الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه "ودية الذمي
~~نصف دية المسلم" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "عقل الكافر نصف دية المسلم" أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه
~~وابن الجارود وصححه وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه وأخرج ابن حزم من حديث عقبة
~~بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دية المجوسي ثمانمائة درهم"
~~وأخرجه أيضا الطحاوي والبيهقي وابن عدي وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف
~~وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسبب قال: كان عمر يجعل
~~دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة "وقد ذهب إلى كون
~~دية الذمي نصف دية المسلم مالك وقال الشافعي: إن دية الكافر أربعة آلاف
~~درهم كذا روي عنه والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية
~~المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم" قال شارحه المحلي: إنه قال بذلك
~~عمر وعثمان
# PageV02P309
# وابن مسعود وحكى في البحر عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي
~~كالذمي وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة إلى أن دية الذمي كذية
~~المسلم وروي عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف الدية
~~احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم واحتج
~~القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم
~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} ويجاب ms657 بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم من كونها على النصف من دية المسلم وعند الترمذي
~~"عقل الكافر نصف عقل المؤمن" "قال ابن القيم: هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر
~~أهل الحديث وعند أبي داود "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ
~~النصف من دية المسلم فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم
~~يرفعها فيما من الدية" انتهى "ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها
~~كذلك في الزائد على الثلث" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث
~~من ديته" أخرجه النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة وأخرج البيهقي من حديث
~~معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المرأة نصف دية الرجل" قال
~~البيهقي: إسناده لا يثبت مثله وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال:
~~"دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل" وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن
~~عمر وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن
~~أرشها1 إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف
~~والخلف وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال:
~~سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال: عشر من الإبل قلت: فكم في
~~إصبعين قال: عشرون من الإبل قلت: فكم في ثلاث أصابع قال: ثلاثون من الإبل
~~قلت: فكم في أربع قال: عشرون من الإبل قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها
~~نقص عقلها قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال:
~~PageV02P310
# هي السنة يا ابن أخي. "وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين
~~والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف
~~واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة ms658 والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي
~~المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة1 عشرها وفي كل سن نصف
~~عشرها وكذا في الموضحة" لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه وفيه
~~"أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي
~~البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي
~~الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي
~~المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل
~~وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل "وأخرج أحمد من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا
~~جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل
~~والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمسة عشر
~~من الإبل" وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة وفي
~~إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة2
~~وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع" وأخرج نحوه أحمد
~~وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى وأخرج أحمد وأبو
~~داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "في كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع
~~سواء والأسنان سواء" وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححاه
~~من حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وسلم قال: "في المواضح خمس من الإبل" وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس
~~"أن النبي صلى الله تعالى عليه PageV02P311
# وآله وسلم قال: "هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام سواء" وأخرج ms659 أبو داود
~~وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأسنان
~~سواء الثنية والضرس سواء" والمراد بالمأمومة الجناية التي بلغت أم الدماغ
~~أو الجلدة الرقيقة التي عليه وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر
~~والحنفية والشافعية والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف وإلى إيجاب
~~ثلث الدية فيها ذهب الجمهور والمراد بالمنقلة الجناية التي تنقل العظام عن
~~أماكنها وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت والشافعية
~~والحنفية والمراد بالهاشمة التي تهشم العظم وقد أخرج الدارقطني والبيهقي
~~وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في
~~الهاشمة عشرا من الإبل" وقد قيل: إنه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في المقادير
~~والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم وقد اختلف في المنقلة والهاشمة
~~والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إلى الرأس فقط أم الرأس وغيره والظاهر أن
~~عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام كما تقرر في
~~الأصول" وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا لأن
~~الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب ومع عدم
~~ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع
~~وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما ثبت عن الشارع نظرنا
~~إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات فإن أخذت الجناية نصف اللحم وبقي نصفه
~~إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة وإن أخذت ثلثه كان الأرش
~~ثلث أرش الموضحة ثم هكذا وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة
~~ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك وهكذا
~~الأسنان إذا ذهب نصف السن كان أرشه نصف أرش السن ويسلك هذا في الأمور التي
~~تلزم فيها الدية كاملة كالأنف فإذا كان الذاهب نصفه ففيه نصف الدية والذكر
~~ونحو ذلك فهذا أقرب المسالك ms660 إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع.
# أقول: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر من الشارع كالجنايات التي في حديث
~~عمرو بن حزم الطويل وفي غيره مما ورد في معناه فالواجب الاقتصار في المقدار
~~على الوارد في النص وكل جناية ليس فيها أرش
# PageV02P312
# من الشارع بل ورد تقدير أرشها عن صحابي أو تابعي أو من بعدهما فليس في
~~ذلك حجة على أحد بل المرجع في ذلك نظر المجتهد وعليه أن ينظر في مقدار
~~نسبتها من نسبة الجناية التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع فإذا غلب في طنه
~~مقدار النسبة جعل لها من الأرش مقدار نسبتها مثلا الموضحة ورد في الشرع
~~تقدير أرشها فإذا كانت الجناية دون الموضحة كالسمحاق والمتلاحمة والباضعة
~~والدامية1 فعليه أن ينظر مثلا مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم فإن وجده
~~مقدار الخمس والجناية قد قطعت من اللحم أربعة أخماس جعل في الجناية أربعا
~~من الإبل أو أربعين مثقالا لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسون
~~مثقالا وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من
~~أرش الموضحة ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر وهكذا في
~~سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما
~~ورد تقدير أرشه من جنسها وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من
~~المجتهد كائنا من كان ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر وما
~~تجب فيه حكومة "وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة" لحديث أبي هريرة في
~~الصحيحين "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان
~~سقط ميتا بغرة عبد أو أمة" وهو ثابت في الصحيحين بنحو هذا من حديث المغيرة
~~ومحمد بن مسلمة والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء أصلها البياض في وجه الفرس
~~وهنا هي2 العبد أو الأمة كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله وأما إذا خرج الجنين
~~حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية ms661 أو القود وهذا إنما هو في الجنين الحر
~~والخلاف في الغرة طويل قد استوفاه الماتن في شرح المنتقى "وفي العبد قميته
~~وأرشه بحسبها" لاخلاف في ذلك وإنما اختلفوا إذا جاوزت قيمته دية الحر هل
~~تلزم الزيادة أم لا؟ والأولى اللزوم وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته فما
~~كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه في العبد نصف
~~القيمة أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك أقول: وجه PageV02P313
# قول من قال إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر أن العبد عين من
~~الأعيان التي يصح تملكها فكما يجب على متلف العين قيمتها وإن جاوزت دية
~~الحر كذلك يجب على متلف العبد ووجه قول من قال إنه لا يلزم ما زاد على دية
~~الحر أن العبد من نوع الإنسان وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة فغاية
~~ما ينتهي إليه أن يكون إنسانا حرا في الكمال فتجب فيه الدية وأما الزيادة
~~على ذلك فلا لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من هذا النوع الإنساني
~~والأول أرجح من حيث الرأي وأما من طريق الرواية فلم يصح عن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وسلم في ذلك شئ وقد روي عن علي مثل القول الأول وروي عنه مثل
~~القول الثاني وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها وإذا جنى عليها كان
~~الأرش مقدار نقص قيمتها بالجناية وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو
~~معلوم من الأدلة الكلية لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس فمن
~~أتلفه كان الواجب عليه قيمته ومن جنى عليه جناية تنقصه كان الواجب عليه أرش
~~النقص كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات وكان الأولى أن يكون
~~المملوك كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة *
# PageV02P314
### | باب القسامة
# صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث
~~ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم ms662 أعداء لا
~~يخالطهم غيرهم كقتيل خيبر وجد بينهم والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر
~~ظاهرة أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل أو وجد في ناحية
~~قتيل وثم رجل مختضب بدمه أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله أو قاله جماعة
~~من العبيد والنسوان جاؤا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم1 ونحو ذلك من أنواع
~~الموت فيبدأ بيمين المدعي فيحلف خمسين يمينا ويستحق دعواه فإن نكل المدعي
~~عن PageV02P314
# اليمين ردت إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل ويجب بها
~~الدية المغلظة فإن لم يكن لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر
~~الدعاوى ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا قولان: أصحهما الأول فإن كان
~~المدعون جماعة توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين ويجبر
~~الكسر والقول الثاني كل واحد منهم خمسين يمينا وإن كان المدعى عليهم جماعة
~~ووزع على عدد رؤسهم على أصح القولين إن كان الدعوى في الأطراف سواء كان
~~اللوث أو لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه هذا كله بيان مذهب
~~الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي بل يحلف المدعى عليه
~~وقال إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها ويحلفهم
~~على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة فإن لم
~~يعرفوا فمن سكانها أقول: اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم
~~مسائل عاطلة عن الدلائل ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع
~~بين الأيمان والدية بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط وبعضها مصرح
~~بوجوب الدية فقط والحاصل: أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية
~~ولم يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل ولا سيما إذا خالفت ما
~~هو شرع ثابت وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه ولهذا ذهب
~~جماعة من السلف منهم أبو قلابة وسالم بن عبد ms663 الله والحكم بن عتيبة وقتادة
~~وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز إلى أن
~~القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه قد ذكرها الماتن رحمه
~~الله في شرح المنتقى وذكر ما أجيب به عنها من طريق الجمهور فليراجع "إذا
~~كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا" لقوله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم "فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا" وهو في الصحيحين من حديث سهل
~~بن أبي حثمة "يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت"
~~لما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن
~~رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
# PageV02P315
# "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه
~~في الجاهلية" وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن
~~يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية كما في القسامة التي كانت في بني هاشم
~~كما أخرجه البخاري والنسائي من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة وفيها "أن
~~القاتل كان معينا وأن أبا طالب قال له اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدي
~~مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله
~~فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم فقالوا: نحلف فأتته امرأة من بني
~~هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت يا أبا طالب: أحب أن تجيز
~~ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر1 يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل
~~منهم فقال يا أبا طالب: أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان الإبل فيصيب كل رجل
~~منهم بعيران هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان
~~فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال
~~الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف" "وإن التبس الأمر كانت من بيت
~~المال" لحديث سهل بن أبي حثمة قال: "انطلق عبد الله ms664 بن سهل ومحيصة بن مسعود
~~إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط
~~في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحيصة وحويصة
~~أبناء مسعود إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن
~~يتكلم فقال "كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون
~~قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال: فتبرئكم اليهود
~~بخمسين يمينا فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه
~~وسلم من عنده" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ "فكره رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة" وقد اختلف أهل العلم في
~~كيفية القسامة اختلافا كثيرا وما ذكره الماتن هو أقرب إلى الحق وأوفق
~~لقواعد الشريعة المطهرة وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "تقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع PageV02P316
# برمته فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف" وقد أخرج أحمد والبيهقي عن أبي
~~سعيد قال: "وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين فأمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر
~~فألقى ديته عليهم" قال البيهقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما
~~وقال العقيلي هذا الحديث ليس له أصل وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة
~~والبيهقي عن الشعبي "أن قتيلا وجد بين وداعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن
~~يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم خمسين يمينا كل رجل ما
~~قتلته ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا
~~دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر: كذلك الحق" وأخرج
~~نحوه الدارقطني والبيهقي عند سعيد بن المسيب وفيه "أن عمر قال: إنما قضيت
~~عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم" قال البيهقي: رفعه إلى النبي صلى
~~الله عليه ms665 وسلم منكر وفيه عمر بن صبيح1 أجمعوا على تركه وقال الشافعي: ليس
~~بثابت إنما رواه الشعبي عن الحرث الأعور وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده
~~على فرض رفعه وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو
~~غير صحيح والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم
~~هو الصواب وقد تقدم ذكرها وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سلمة بن عبد
~~الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لليهود: "وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار: استحقوا
~~فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم" وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من
~~وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا ولكنه مخالف لما ثبت في الصحيحين إن
~~كانت هذه القصة هي تلك القصة وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا
~~يلتفت إليه PageV02P317
### | كتاب الوصية
### | على من تجب الوصية
# ...
# كتاب الوصية
# "تجب على من له ما يوصي فيه" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شئ يريد
~~أن يوشي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري
~~وأبو مجاز وطلحة بن مصرف وآخرون وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه
~~قال اسحق وداود وأبو عوانة وابن جرير وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة
~~وليست بواجبة ويجاب عنه بقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
~~ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} ونسخ وجوبها للوالدين
~~والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ويجاب عنه أيضا بحديث الباب
~~فإنه يفيد الوجوب قال في المسوى: وعليه أهل العلم قال محمد: وبهذا نأخذ هذا
~~حسن جميل قال النووي: قال الشافعي معنى الحديث الجزم والاحتياط وأن المستحب
~~تعجيل الوصية وأن يكتبها ms666 في صحته "ولا تصح ضرار" لحديث أبي هريرة عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين
~~سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار" ثم قرأ أبو هريرة
~~{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك
~~الفوز العظيم} "أخرجه أبو داود والترمذي وأخرج أحمد وابن ماجه معناه وقالا:
~~فيه "سبعين سنة "وقد حسنه الترمذي وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال وقد
~~وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأخرج ابن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن
~~ابن عباس "الإضرار في الوصية من الكبائر" وأخرجه النسائي مرفوعا بإسناد
~~رجاله ثقات والآية الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقييد الوصية المأذون بها
~~بعدم الضرار وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار
~~والحاصل: أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب والسنة ومن جملة أنواع الضرار
~~تفضيل بعض الورثة على بعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا كما
~~في حديث النعمان بن بشير الصحيح ومن جملتها أن تكون لإخراج المال مضارة
~~للورثة فإن من
# PageV02P318
# أوصى بماله أو بجزء منه لقربة من القرب مريدا بذلك إحرام الورثة جميع
~~ميراثهم أو بعضه فوصيته باطلة لأنه مضار وظاهر الأدلة أنه لا ينفذ من وصية
~~الضرار شئ سواء كانت بالثلث أو بما دونه أو بما فوقه بل هي رد على فاعلها
~~فتكون أحاديث الإذن بالثلث مقيدة بعد الضرار وقد جمع الماتن رحمه الله في
~~هذا رسالة مختصرة "ولا" تصح "لوارث" لحديث عمرو بن خارجة "أنه سمع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية
~~لوارث" أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي والدارقطني والبيقهي وصححه
~~الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي
~~أمامة وفي إسناده إسمعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث
~~من روايته عنهم لأنه رواه عن شرحبيل بن ms667 مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ
~~أيضا وأخرجه أيضا الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن حجر: رجاله ثقات
~~ولفظه "لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة" وأخرج الدارقطني من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية
~~لوارث إلا أن تجيز الورثة" قال في التلخيص: إسناده واه وفي الباب عن أنس
~~عند ابن ماجه وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي:
~~إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم
~~بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~عام الفتح: "لا وصية لوراث" ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم
~~فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا
~~لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها} وقد ذهب إلى ذلك الجمهور قال مالك في
~~الموطأ: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث
~~إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت قلت: وعليه أهل العلم "ولا" تصح "في معصية"
~~لحديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم
~~زيادة في أعمالكم" وأخرجه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي
~~إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف
~~وأخرجه العقيلي في الضعفاء
# PageV02P319
# من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرج ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم
~~والطبراني من حديث خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض
~~بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات
~~والوصية في المعصية معصية قد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان
~~رسوله صلى الله عليه وسلم فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير ms668 المعصية
~~لكانت الأدلة الدالة على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في
~~المعصية "وهي في القرب من الثلث" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال:
~~"لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال: "الثلث والثلث كثير" ومثله حديث سعد بن أبي وقاص "أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال له: "الثلث والثلث كثير أو كبير لما قال: أتصدق
~~بثلثي مالي قال: لا قال: فالشطر قال: لا قال: فالثلث قال: الثلث والثلث
~~كثير أو كبير لما قال: أتصدق بثلثي مالي قال: لا قال: فالشطر قلا: لا:
~~فالثلث قال: الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن
~~تدعهم عالة يتكففون الناس" وهو في الصحيحين وغيرهما وقد ذهب الجمهور إلى
~~المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث وجوز الزيادة مع عدم
~~الوارث الحنفية واسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا
~~بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له
~~على الإطلاق وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري
~~"أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة" وفي لفظ لأبي داود أنه قال صلى
~~الله عليه وسلم "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" وقد أخرج
~~الحديث مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وفي لفظ لأحمد "أنه جاء ورثته من
~~الأعراب فأخبروا رسول الله صلى اله عليه وسلم بما صنع فقال أو فعل ذلك! لو
~~علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه" اعلم أن الثلث المأذون به لكل واحد
~~باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من القرب المقربة التي لم تكن قد وجبت عليه
~~بإيجاب الله تعالى فما كان من هذا القبيل فهو من الثلث المأذون به وأما ما
~~كان قد تقدم ms669 له وجوب على الميت سواء كان حقا لله عز وجل كالزكارة والكفارات
~~التي يعتقد الميت وجوبها والحج أو حق الآدمي كالديون فإنه يجب إخراجه من
~~رأس المال قبل كل شئ
# PageV02P320
# ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء وما يتعلق به
~~انتهاء فإن ذلك لا تأثير له أصلا فالحاصل: أن الميت إذا مات وجب إخراج ما
~~قد وجب عليه من حقوق الله وحقوق الآدميين من رأس تركته ثم ينظر فيما بقي
~~فإن كان الميت قد أوصى بقرب لم يتقدم لها وجوب عليه بل أراد التقرب بها وجب
~~إخراجها من ثلث الباقي لأن الله سبحانه قد أذن له أن يتصرف بثلث ماله كيف
~~شاء بشرط عدم الضرار كتفضيل بعض الورثة على بعض أو إخراج المال عنه لا
~~لمقصد ديني بل لمجرد إحرامهم ثم ينظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه
~~عند الموت فإن استغرقت ثلث الباقي من دون زيادة ولا نقصان فإنفاذها واجب
~~وإن زادت لم ينفذ الزائد إلا بإذن من الورثة فإذا أذنوا فقد رضوا على
~~أنفسهم بخروج جزء مما يملكونه سواء كان قليلا أو كثيرا وإن نقصت عن استغراق
~~الثلث كان الفاضل من الثلث للورثة فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه
~~وأما جعل بعض حقوق الله الواجبة من الثلث وبعضها من رأس المال فلا أصل لذلك
~~إلى مجرد خيالات مختلة ثم اعلم أن الظاهر عندي أنه لا فرق بين حقوق الله
~~الواجبة وحقوق الآدميين في مخرجها من التركة وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي
~~على حقوق الله بل جميعها مستوية في ذلك لأنها قد اشتركت في وجوبها على
~~الميت ولا فرق بين واجب وواجب ومن زعم أن بعضها أقدم من بعض فعليه الدليل
~~على أنه لو قال قائل: إن حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم مستدلا على ذلك
~~بقوله صلى الله عليه وسلم "فدين الله أحق أن يقضى" لم يكن بعيدا من الصواب
~~لولا أن المراد بقوله: "يقضى" أي يفعله الفاعل كالقريب يحج ms670 عن قريبه ويصوم
~~عنه لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر فإن ذلك يحتاج إلى
~~دليل يدل على أنه يصح فضلا عن أنه يجب "ويجب تقدم قضاء الديون" لحديث سعد
~~الأطول1 عند أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله ورجال الصحيح "أن أخاه مات وترك
~~ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال: فأردت PageV02P321
# أن أنفقها على عياله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن
~~أخاك محتبس بدينه فاقض عنه" فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين
~~ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال "فأعطها فإنها محقة" وليس في ذلك خلاف وقد
~~دل عليه قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} "ومن لم يترك ما يقضي
~~دينه قضاه السلطان من بيت المال" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف
~~كلا1 أو دينا فكله إلي ودينه علي" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
~~حبان والدارقطني من حديث جابر وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي
~~سعيد وأخرجه أيضا الطبراني من حديث سليمان وأخرجه ابن حبان في ثقاته من
~~حديث أبي أمامة. PageV02P322
### | كتاب المواريث
# "هي مفضلة في الكتاب العزيز" ومعلومة لأهل العلم والتمييز قال الماتن: لم
~~نتعرض ههنا لذكرها واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة أو الإجماع ولم نذكر
~~ما كان لا مستند له إلا محض الرأي كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب فليس
~~مجرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة
~~في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر وإذا عرفت هذا اجتمع له مما في
~~الكتاب العزيز وما ذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة فإن
~~عرض لك من المواريث ما لم يكن فيهما فاجتهد فيه برأيك عملا بحديث معاذ
~~المشهور انتهى "ويجب الابتداء بذوي الفروض القدرة وما بقي فللعصبة" لحديث
~~ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم ms671 قال: "ألحقوا
~~الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر" والمراد بالفرائض هنا الأنصباء
~~المقدرة وأهلها هم المستحقون لها بالنص وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض
~~فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر "والأخوات مع البنات عصبة" أي يأخذن ما بقي من
~~غير تقدير كما
# PageV02P322
# يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض" لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت
~~النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت" وقد أفاد هذا أن
~~لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين "ولبنت الابن مع البنت السدس
~~تكملة الثلثين" وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه "وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين
~~وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم" لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي
~~داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم قال: "جاءت الجدة إلى أبي
~~بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول
~~الله شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن
~~مسلمة الأنصاري فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال:
~~ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شئ
~~ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها "قال ابن
~~حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح سماعه من
~~الصديق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح
~~أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه
~~وابن منده في مستخرجه والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" وهو
~~من رواية إسحق بن يحيى عن عبادة ms672 ولم يسمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من
~~حديث بريدة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا
~~لم يكن دونها أم" وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي
~~وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن
~~ابن يزيد مرسلا قال: "أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث جدات
~~السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم" وأخرجه أيضا أبو داود في
~~المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن. وأخرجه
# PageV02P323
# الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب آثار غير ما ذكر قال في
~~البحر: مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إذا استوين وتستوي أم الأم
~~وأم الأب لا فضل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا
~~الأمهات والأب يسقط الجدات من جهة والأم من الطرفين أقول: التفاصيل
~~والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في مستنداتها ومجرد اجتهاد
~~فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا
~~حد الإجماع "وهو للجد مع من لا يسقطه" لحديث عمران بن حصين "أن رجلا أتى
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من
~~ميراثه؟ قال: لك السدس فلما أدبر دعاه قال: لك سدس آخر فلما أدبر دعاه
~~فقال: إن السدس الآخر طعمة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وأخرج أحمد
~~وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن "أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال: لا
~~دريت فما تغني إذن" وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري
~~ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا
~~كثيرا ورويت عنهم قضايا ms673 متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه
~~فرضه فإذا صار إليه زيادة فهو طعمة وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا
~~استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب فلا شئ له
~~وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه الجد فله الميراث كله أقول: ليس في
~~الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ولم يبق بعد ذلك إلا مجرد
~~روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم وتمثيلات وتشبيهات ليست من الحجة في شئ
~~ولا يبعد أن يقال: بأنه أحق بالميراث من الأخوة والأخوات مطلقا لأنه إن لم
~~يكن والدا حقيقة فهو بمنزلة الوالد والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا ومن
~~زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد فعليه الدليل ومن
~~قال إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ويأخذ الباقي بعد الأخوات
~~فعليه أيضا الدليل "ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا الابن أو ابن
# PageV02P324
# الابن أو الأب" ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم "وفي ميراثهم مع الجد
~~خلاف" لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو
~~بكر وعمرإلى أن الجد أولى من الإخوة وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد
~~بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة والخلاف في المسألة يطول فمن قال إنه
~~يسقط الإخوة قال: إنه يصدق عليه اسم الأب وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم
~~به الحجة ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة كما هو مبين في كتب الفرائض
~~"ويرثون" أي الأخوة مع البنات إلا الإخوة لأم لحديث جابر عند أحمد وأبي
~~داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان
~~ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم
~~يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية
~~الميرات فأرسل رسول الله صلى ms674 الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي
~~سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" فهذا دليل على ميراث الإخوة مع
~~البنات وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت لقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث
~~كلالة} الآية هي في الإخوة لأم كما في بعض القراآت "ويسقط الأخ لأب مع الأخ
~~لأبوين" لحديث علي قال: "إنكم تقرؤن هذه الآية {من بعد وصية يوصين بها أو
~~دين} "وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان
~~بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه
~~لأبيه" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم وفي إسناده الحرث الأعور
~~ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين والمراد ببني
~~العلات الإخوة لأب ويقال للإخوة لأم الأخياف "وأولو الأرحام يتوارثون وهم
~~أقدم من بيت المال" لقوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} فإنها
~~تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه وهو من عدا
~~العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض فإنه يرثه وقوله تعالى: {للرجال
~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}
~~ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومما يؤيد ذلك حديث
~~المقدام
# PageV02P325
# بن معد يكرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وابن حبان
~~وصححاه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "من ترك مالا فلورثته
~~وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل
~~عنه ويرثه" وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث عمر عن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم بلفظ "والخال وارث من لا وارث له" وأخرجه بهذا
~~اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني وحسنه الترمذي وأعله
~~الدارقطني بالاضطراب وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة وأخرجه
~~العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة كلها
~~مرفوعة وهو حديث له طرق ms675 أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث "ابن
~~أخت القوم منهم" وهو حديث صحيح ومن ذلك ما ثبت من جعله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم ميراث ابن الملاعنة لورثة ابن الملاعنة لورثة أمه وهم لا يكونون
~~إلا ذوي الأرحام والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنتقى ويمكن أن
~~يقال إن حديث "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر "يدل على أن الذكور من ذوي
~~الأرحام أولى من الإناث فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا
~~المعنى ومقويا له مع حديث "الخال وارث" وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال
~~بمثل ذلك أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم وإلى توريث ذوي
~~الأرحام ذهب الجمهور وهذه الأدلة كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام
~~تفيد تقديمهم على بيت المال ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن
~~وحسنه الترمذي "أن مولى للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خر من عذق
~~نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: هل له من نسب
~~أو رحم قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته "فقوله: أو رحم فيه دليل
~~على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين وأخرج أبو
~~داود من حديث ابن عباس قال: "كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث
~~أحدهما الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض}
~~وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال وأخرجه أيضا الدارقطني وأخرج
~~نحوه ابن سعد عن أبي الزبير وفي ذلك
# PageV02P326
# دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ما كان من
~~الميراث بالمخالفة فإن تزاحمت الفرائض فالعول وذلك هو الحق الذي لا يمكن
~~الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة
~~سماها إيضاح القول في إثبات مسألة العول ودفع جميع ما قاله النافون للعول
~~وقد أوضحت المقام في دليل الطالب على أرجح المطالب فليراجع ms676 ولا يرث ولد
~~الملاعنة والزانية إلى من أمه وقرابتها والعكس لحديث سهل بن سعد في
~~الصحيحين وغيرهما في حديث الملاعنة "أن ابنها كان ينسب إلى أمه فجرت السنة
~~أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها "وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم"أنه جعل ميراث ابن
~~الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها" وفي إسناده ابن لهيعة وأخرج أبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث وائلة بن الأسقع "أن النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال: "إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها
~~وولدها الذي لاعنت عنه" قال الترمذي حسن غريب وفي إسناده عمر بن روبة1
~~التغلبي وفيه مقال وقد صحح هذا الحديث الحاكم: وأخرج أحمد وأبو داود من
~~حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا
~~مساعاة2 في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا
~~من غير رشدة3 فلا يرث ولا يورث" وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أيما رجل
~~عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث" وفي إسناده أبو محمد
~~عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي: ليس بمشهور4 وأخرج أبو داود من
~~حديث عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم قضى أن كل مستلحق ولد وزنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما
~~استلحق في PageV02P327
# أول الإسلام" وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال وقد
~~أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من
~~قرابته ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتهما وهما يرثان منهم
~~"ولا يرث المولود إلا إذ استهل" لحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إذا ms677 استهل المولود ورث" وفي إسناده محمد
~~بن إسحق وفيه مقال معروف وقد روي عن ابن حبان تصحيحه وأخرج أحمد في رواية
~~ابنه عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا: "قضى
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل" وأخرجه
~~أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ "إذا استهل السقط صلي عليه
~~وورث" وفي إسناده إسمعيل بن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي: وروي مرفوعا
~~والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه
~~والمراد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو
~~نحوهما ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث وميراث العتيق
~~لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام لحديث "الولاء لمن أعتق"
~~وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة "أن مولاها مات
~~وترك ابنته فورث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابنته النصف وورث
~~يعلى النصف وكان ابن سلمى" ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من
~~سلمى بنت حمزة وأخرجه أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس "أن
~~مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف" وأخرج ابن ماجة ونحوه من حديث
~~ابنة حمزة وكذلك أخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
~~وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة فقيل: سلمى وقيل: فاطمة وفي
~~الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته
~~وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروي عن عمر بن الخطاب وابن
~~مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى
~~أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعض ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد
~~روي أن المولى
# PageV02P328
# كان لحمزة واستدل به من قال: إنه يكون لذوي سهام ms678 المعتق الباقي بعد ذوي
~~سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنة حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من
~~أعتقن أو أعتقه من أعتقن" وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت "أنهم
~~كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن "وأخرج البرقاني على
~~شرط الصحيح عن هذيل بن شرحبيل قال "جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال:
~~إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد
~~الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي
~~نعمته فلك ميراثه وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقلبه ونجعله في بيت المال"
~~"ويحرم بيع الولاء وهبته" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم "أنه نهى عن بيع الولاء وهبته" وفي الباب أحاديث
~~قد تقدم بعضها منها حديث "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وقد
~~صححه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز
~~بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة ولا توارث بين أهل
~~ملتين لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث
~~عبد الله ابن عمرو "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا
~~يتوارث أهل ملتين شتى" وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله بدون لفظ "شتى1"
~~وفي إسناده ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم: قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"
~~وهو أيضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث "وهل ترك لنا عقيل من رباع"
~~وكان عقيل PageV02P329
# وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا
~~الكافر ms679 من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة وعموم حديث عبد
~~الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث قال في المسوى: والكفر ملة واحدة يرث
~~اليهودي من النصراني وبالعكس. أقول: وأما المرتد فكافر ليس من أهل ملة
~~الإسلام فقد شملته الأحاديث المتقدمة فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته
~~المسلمون فعليه الدليل الصالح للتخصيص "ولا يرث القاتل من المقتول" لحديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"لا يرث القاتل شيئا" وأخرجه أبو داود1 والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن
~~عبد البر وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه والنسائي والشافعي وعبد
~~الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: "سمعت النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث" وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث
~~ابن عباس مرفوعا "لا يرث القاتل شيئا" وفي إسناده كثير بن سليم2 وهو ضعيف
~~وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن
~~له وارث غيره" وفي لفظ " وإن كان والده أو ولده" وفي إسناده عمرو بن برق3
~~وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ "القاتل لا يرث"
~~وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوي
~~بعضها بعضا وهي تدل على أنه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطئ
~~وبين الدية وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل
~~العلم وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص
~~بغير مخصص4 ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني "أن عمر بن PageV02P330
# شيبة1 قتل امرأته خطأ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أعقلها
~~ولا ترثها" وما أخرجه البيهقي "أن عديا الجذامي2 كان له امرأتان اقتتلتا
~~فرمى إحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتاه
~~فذكر ذلك له فقال له" "أعقلها ولا ترثها" وأخرج البيهقي أيضا ms680 "أن رجلا رمى
~~بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
~~"حقك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا" وفي الباب
~~آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيره قلت: وعليه عامة
~~أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرثه عمدا كان القتل أو خطأ: إلا أن أبا
~~حنيفة قال: قتل الصبي لا يمنع الميراث كذا في المسوى وأما إرث المماليك من
~~بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع
~~الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف
~~ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من
~~حديث ابن عباس "أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثه "أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه
~~الترمذي وقد قيل: إنه صرف إليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر PageV02P331
### | كتاب الجهاد والسير
### | فضل الجهاد
# ...
# كتاب الجهاد والسير
# "الجهاد" قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو معروف وقد
~~أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وحررت فيه كتاب العبرة بما جاء في
~~الغزو والشهادة والهجرة وهو أجمع ما جمع في ذلك في هذا القطر والعصر وقد
~~أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال وأوجب على عباده أن ينفروا إليه وحرم
~~عليهم
# PageV02P331
# التثاقل عنه وصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال:
~~"لغدوة1 أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها " وهو في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أنس وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الجنة تحت
~~ظلال السيوف" كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفى وثبت
~~في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغبرت قدماه
~~في سبيل الله حرمه الله على النار" وثبت عنه ms681 صلى الله عليه وسلم قال: "رباط
~~يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها" كما في الصحيحين من حديث سهل بن
~~سعد وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث معاذ بن جبل "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال " من قاتل في سبيل الله2 فواق ناقة وجبت له الجنة" فناهيك
~~بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ويحرمه على النار ويكون مجرد الغدو إليه أو
~~الرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها "فرض كفاية" لما أخرجه أبو داود عن ابن
~~عباس قال: " {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} و {ما كان لأهل المدينة} إلى
~~قوله {يعملون} نسختها الآية التي تليها {وما كان المؤمنون} وقد حسنه ابن
~~حجر قال الطبري يجوز أن يكون {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما} خاصا والمراد
~~به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع قال ابن حجر: والذي يظهر لي
~~أنها مخصوصة وليست بمنسوخة وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة والحسن
~~البصري كما روى ذلك الطبري عنهما ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية أنه
~~كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض
~~المسلمين وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم
~~في أهله وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور وقال الماوردي إنه كان فرض عين
~~على المهاجرين دون غيرهم وقال السهيلي كان عينا على الأنصار وقال ابن
~~المسيب: إنه فرض عين وقال قوم إنه كان فرض عين في زمن الصحابة أقول: الأدلة
~~الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب ههنا ولكن لا يجب ذلك
~~إلا على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقبل أن يقوم به البعض
~~هو فرض عين على كل مكلف وهكذا يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ويتعين
~~ذلك عليه ولهذا توعد الله سبحانه من لم ينفر مع PageV02P332
# رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله
~~عز وجل: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} ms682 فتحمل هذه الآية على أنه قد قام
~~بالجهاد من المسلمين من يكفي وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد
~~وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن فلا يصار إلى القول بالترجيح أو
~~النسخ وأما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم
~~الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث الله تعالى رسله
~~وأنزل كتبه وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه إلى
~~أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤنه وأدلة الكتاب
~~والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما ورد في موادعتهم أو في
~~تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب
~~المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى
~~ديارهم وأما غزو البغاة إلى ديارهم فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل
~~الإسلام إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم فذلك واجب دفعا لضررهم وإن كان
~~ضررهم لا يتعدى فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام والدخول فيما دخل فيه سائر
~~المسلمين ولا شك أن لك معصية عظيمة لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات
~~غير ممتنعين من تأدية ما يجب تأديته عليهم تركوا وشأنهم مع تكرير الموعظة
~~لهم وإقامة الحجة عليهم وأما إذا امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغي
~~وجاهروا بالمعصية وقد قال الله عز وجل: {إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
~~التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها
~~أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة
~~وسيأتي الكلام على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن لذلك "مع
~~كل بر وفاجر" لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى
~~فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بل
~~هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من ms683 غير
~~تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان
~~عادلا ليس عليه أثارة من علم وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه
~~البار العادل وقد وجد بهذا الشرع كما هو معروف وأخرج أحمد في المسند من
# PageV02P333
# رواية ابنه عبد الله1 وأبو داود وسعيد بن منصور من حديث أنس قال: قال
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن
~~قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه عن الإسلام بعمل والجهاد ماض
~~مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل
~~عادل" ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله
~~هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما قال: "سئل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية يقاتل رياء فأي
~~ذلك في سبيل الله فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل
~~الله" "إذا أذن الأبوان" لحديث عبد الله بن عمرو قال: "جاء رجل إلى النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟ قال
~~نعم قال: ففيهما فجاهد" وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه "قال يا رسول
~~الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال: "فارجع
~~إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما" وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر وأخرج
~~أبو داود من حديث أبي سعيد "أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم من اليمن فقال: "هل لك أحد باليمن؟ " فقال أبواي فقال: "أذنا لك؟
~~" فقال: لا فقال: "ارجع إليهما واستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما"
~~وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة
~~السلمي "أن جاهمة أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول
~~الله أردت الغرو وجئتك أستشيرك فقال: ms684 "هل لك من أم" قال نعم فقال: "الزمها
~~فإن الجنة عند رجليها" وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وقد ذهب الجمهور
~~إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن
~~برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية قالوا: وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل على
~~ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال: "جاء رجل إلى رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال: "الصلاة"
~~قال ثم مه قال: "الجهاد" قال فإن لي والدين قال: "آمرك بوالديك خيرا" فقال:
~~والذي PageV02P334
# بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال: "فأنت أعلم" قالوا: وهو محمول على
~~جهاد فرض العين أي حيث يتعين على من له أبوان أو إحداهما توفيقا بين
~~الحديثين1 "وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين" لحديث أبي قتادة
~~عند مسلم وغيره "أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله
~~يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "نعم وأنت
~~صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك"
~~وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد
~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "يغفر الله
~~للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبرائيل عليه السلام قال لي ذلك" وأخرج
~~الترمذي وحسنه من حديث أنس نحوه "ويلحق به" أي بالدين كل "حقوق الآدميين"
~~من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذ لا فرق بينها "ولا يستعان فيه" أي في
~~الجهاد "بالمشركين إلا لضرورة" لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن
~~أراد الجهاد معه من المشركين: "ارجع فلن أستعين بمشرك" فلما أسلم استعان به
~~وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي
~~والطبراني نحوه من حديث حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده
~~ثقات وأخرج ms685 أحمد والنسائي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تستضيئوا بنار المشركين" وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية
~~إسناده ثقات وقد أخرج الشافعي من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم استعان بناس من اليهود يوم خيبر" وأخرجه أبو داود في مراسيله من حديث
~~الزهري وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من
~~حديث ذي مخبر2 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستصالحون
~~الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم" وقد ذهب جماعة من العلماء إلى
~~عدم جواز الاستعانة بالمشركين وذهب PageV02P335
# آخرون إلى جوازها وقد استعان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~بالمنافقين في يوم أحد وانخزل1 عنه عبد الله بن أبي بأصحابه وكذلك استعان
~~بجماعة منهم في يوم حنين وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له قزمان خرج مع
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني
~~عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليأزر2
~~هذا الدين بالرجل الفاجر" وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على
~~قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا
~~تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة "وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا
~~في معصية الله" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع
~~الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني" وعن ابن عباس في قوله تعالى:
~~{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} قال: "نزلت في عبد الله بن
~~حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في
~~سرية" أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين وفيهما أيضا من حديث علي قال:
~~"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ms686 واستعمل عليهم رجلا من الأنصار
~~وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه في شئ فقال: اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم
~~قال: أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن تسمعوا وتطيعوا فقالوا: بلى قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا:
~~إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك حتى سكن
~~غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال: "لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا" وقال: "لا طاعة في معصية الله إنما
~~الطاعة في المعروف" والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفيها التصريح بأنه لا
~~طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية
~~الله "وعليه" أي على الأمير "مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام" لدخول
~~ذلك تحت قوله {وشاورهم في الأمر} وقد كان PageV02P336
# رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينو به ووقع منه
~~ذلك في غير موطن وأخرج مسلم وغيره من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان" والقصة مشهورة وأجاب عليه سعد
~~بن عبادة بقوله: "والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها
~~"وأخرج أحمد والشافعي من حديث أبي هريرة قال: "ما رأيت أحدا قط كان أكثر
~~مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج مسلم وغيره من حديث
~~عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم من ولي من أمر
~~أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وأخرج مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد
~~لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة" وأخرج أبو داود من حديث جابر قال:
~~"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيرجي الضعيف ويردف
~~ويدعو لهم" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل بن معاذ ms687 عن أبيه قال "غزونا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد
~~له" وفي إسناده إسمعيل بن عياش وسهل بن معاذ ضعيف وقد جاءت الأدلة المفيدة
~~للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحق الناس بذلك الأمير
~~"ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده" لحديث كعب بن مالك عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها" وهو في
~~الصحيحين وغيرهما "و" يشرع له أن "يذكي العيون ويستطلع الأخبار" لحديث جابر
~~في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: "من
~~يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا" الحديث وثبت في صحيح مسلم وغيره "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان "وثبت" أنه بعث من
~~يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره" وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو
~~ويقف في المواضع التي بينه وبينهم وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السيرة
~~والغزوات "و" يشرع له أن "يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية" وقد وقع منه
~~صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور وكان
~~يأمر بعضا يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر وقال
# PageV02P337
# للرماة يوم أحد إنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقوا ذلك المكان ولو
~~تخطفه هو ومن معه الطير وقد كانت له رايات كما في حديث ابن عباس عند
~~الترمذي وأبي داود قال: "كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء
~~ولواؤه أبيض" وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر
~~منهم قال: "رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء" وفي إسناده
~~مجهول وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر "أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض" وفي حديث الحرث بن حسان "أنه ms688 رأى في مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات سودا" أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله
~~رجال الصحيح وفي الباب أحاديث "وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال
~~إما الإسلام أو الجزية أو السيف" لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم
~~وغيره قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو
~~سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال:
~~"اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا
~~تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى
~~ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام
~~فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار
~~المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على
~~المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين
~~يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة شئ إلا
~~أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم
~~وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم" الحديث وفي الباب أحاديث
~~وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الدعوة لمن لم تبغلهم الدعوة ولا تجب لمن قد
~~بلغتهم وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا "ويحرم قتل
~~النساء والأطفال والشيوخ إلا" أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل "لضرورة" لحديث
~~ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: "وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي
~~صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
~~والصبيان" وأخرج أبو داود من حديث أنس "أن رسول الله قال: "لا تقتلوا شيخا
# PageV02P338
# فانيا ولا صغيرا ولا امرأة" وفي إسناده خالد بن الفرز1 وفيه مقال وأخرج
~~أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث
~~رباح2 بن ربيع أنه قال صلى الله عليه ms689 وسلم: "لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا"
~~والعسيف الأجير وأخرج أحمد من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال: "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" وفي إسناده إبراهيم بن إسمعيل
~~بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في
~~مستخرجه من حديث كعب3 بن مالك عن عمه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث
~~إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" ورجاله رجال الصحيح
~~وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ "اقتلوا شيوخ المشركين
~~واستحيوا شرخهم4" وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء
~~والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم لمقاتلة أو يقاتلون وقد
~~أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر
~~بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله
~~غنمتها وأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني
~~فقتلتها" فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووصله الطبراني في
~~الكبير قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال
~~التميز والتفرد وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم
~~"والمثلة" لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه
~~"ولا تمثلوا " وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال وأحاديث
~~النهي عن المثلة كثيرة "والإحراق بالنار" لحديث أبي هريرة عند البخاري
~~وغيره قال: PageV02P339
# "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا
~~وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار" ثم قال حين أردنا الخروج: " إني كنت
~~أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن
~~وجدتوهما فاقتلوهما" وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك
~~عن الشارع إذا كان فيه مصلحة "و" يحرم "الفرار من الزحف إلا إلى فئة" وقد
~~نطق بذلك القرآن الكريم قال الله تعالى: {ومن ms690 يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله} وثبت في الصحيحين وغيرهما
~~أن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات ولا خلاف في ذلك وفي الجملة وإن
~~اختلفوا في مسوغات الفرار وقد جوز الله تعالى الفرار إلى الفئة وأما التحرف
~~للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة قال في
~~المسوى: قوله {إلا متحرفا} هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة أو من سفل إلى علو
~~أو من مكان منكشف إلى مستتر ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال قوله: {أو
~~متحيزا} أي يصير إلى حيز فئة من المسلمين يستنجدهم ويقاتل معهم وبالجملة
~~يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من الكفار والفرار حينئذ
~~كبيرة "ويجوز تبييت الكفار" لحديث الصعب ابن جثامة في الصحيحين وغيرهما "أن
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين
~~يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال: "هم منهم" وأخرج أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع قال: بيتنا هوازن مع أبي بكر
~~الصديق وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيات هو الغارة
~~بالليل قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا
~~وكرهه بعضهم قال أحمد وإسحق: لا بأس به أن يبيت العدو ليلا "والكذب في
~~الحرب" لما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر "أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف قال يا رسول الله: فأذن لي
~~فأقول قال: " قد فعلت" يعني يأذن له بأن يخدعه بمقال ولو كان كذبا كما وقع
~~منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت
~~عقبة قالت: لم أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرخص في شيء من
~~الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته ms691
~~وحديث
# PageV02P340
# المرأة زوجها. وهذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويج بوجه من
~~الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم "والخداع" في
~~الحرب لما في الصحيحين من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "الحرب خدعة1" وفيهما من حديث "أبي هريرة قال: سمى النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم الحرب خدعة" قال النووي: واتفقوا على جواز خداع
~~الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد.
# "فصل وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه"
~~لقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى
~~واليتامى والمساكين} قلت: اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس فالخمس
~~للأصناف التي ذكرت في القرآن وأربعة أخماسها للغانمين وقوله تعالى: {فأن
~~لله خمسه} ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله تعالى للتبرك به وإضافة هذا
~~المال إليه لشرفه ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها واختلفوا
~~في سهم ذوي القربى قال أبو حنيفة: إنما يعطون لفقرهم وقال الشافعي:
~~لقرابتهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالميراث غير أنه
~~أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ولا يفضل عنده فقير على غني ويعطى الرجل
~~سهمين والمرأة سهما ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفئ والغنيمة وأخرج أبو
~~داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: "ولا يحل
~~لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم " وأخرج نحوه أحمد
~~والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا
~~أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
~~جده وحسنه أيضا ابن حجر وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض
~~بن سارية "ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ms692 والراجل سهما" لما ورد في
~~ذلك من الأحاديث منها حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما وله ألفاظ فيها
~~التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم "أسهم PageV02P341
# للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما" وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ومن
~~حديث عروة البارقي ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح
~~وحديث أبي رهم عند الدارقطني وأبي يعلى والطبراني وحديث أبي هريرة عند
~~الترمذي والنسائي وحديث جرير عند مسلم وغيره وحديث عتبة بن عبد عند أبي
~~داود وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى
~~ذلك الجمهور وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين
~~والراجل سهما وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد وأبي داود وقال: "قسمت
~~خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على
~~ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس
~~سهمين والراجل سهما" وهذا الحديث في إسناده ضعف وقال أبو داود إن فيه وهما
~~وإنه قال ثلثمائة فارس وإنهم كانوا مائتين "ويستوي في ذلك القوي والضعيف
~~ومن قاتل ومن لم يقاتل" لحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وصححه أبو
~~الفتح في الاقتراح على شرط البخاري "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
~~قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل "ونزول
~~قوله تعالى: {يسألونك عن الأنفال} وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث
~~عبادة بن الصامت وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال: "قلت يا رسول الله:
~~الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء قال "ثكلتك أمك ابن أم
~~سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم " وأخرجه البخاري أيضا والنسائي عن
~~مصعب بن سعد قال: "رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم: " هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم " وأخرج نحوه أحمد
~~وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه قال في الحجة ms693 البالغة: ومن بعثه الأمير
~~لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس يسهم له وإن لم يحضر الواقعة كما
~~كان لعثمان يوم بدر "ويجوز تنفيل بعض الجيش" لما أخرجه مسلم وغيره "أن
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم
~~الراجل جمعهما له "وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه المنذري
~~في مختصر السنن إلى مسلم "أن النبي صلى الله تعالى عليه آله وسلم نفل سعد
~~بن أبي
# PageV02P342
# وقاص يوم بدر سيفا" وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحكى بعض أهل العلم الإجماع
~~عليه واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس وقد ورد في تنفيل
~~السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن الجارود
~~وابن حبان والحاكم "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفل الربع بعد
~~الخمس في بدأته الثلث بعد الخمس في رجعته "وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه
~~والترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت وأخرج أحمد وأبو داود
~~وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس" وفي الصحيحين من حديث ابن
~~عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا
~~لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله "وفيهما "أنه نفل بعض
~~السرايا بعيرا بعيرا "وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة: وعندي إن رأى
~~الإمام أن يزيد لركبان الإبل أو للرماة شيئا أو يفضل العراب على البراذين
~~لشئ دون السهم فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي ويكون أمرا لا يختلف عليه
~~لأجله وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه في
~~الباب "وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش" لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير
~~عند أبي داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري قال: "كنا بالمربد1 إذ
~~دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها ms694 من محمد رسول الله إلى بني زهير
~~بن أقيش2 إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم
~~الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان لله ورسوله فقلنا: من كتب لك
~~هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد
~~بن عبد الله وسمى الرجل النمر بن تولب وأخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا قال:
~~"كان للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن
~~شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس" وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن
~~عون مرسلا نحوه وأخرج أحمد PageV02P343
# والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه
~~ذا الفقار يوم بدر" وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كانت صفية من
~~الصفي" وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه ويعارضه ما في الصحيحين
~~وغيرهما من حديث أنس أيضا قال: "صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم" وفي رواية إنه اشتراها منه بسبعة أروس "ويرضخ من
~~الغنيمة لمن حضر" لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره "أنه سأله سائل عن المرأة
~~والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس فأجاب أنه لم يكن لهما سهم
~~معلوم إلا أن يحذيا1 من غنائم القوم "وفي لفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كان يغزو بالنساء فيدواين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما يسهم2 فلم يضرب
~~لهن" وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمير مولى آبي اللحم
~~"أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له صلى الله عليه وسلم بشئ من خرثي3 المتاع"
~~وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه "أنها
~~خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فبعث ms695 إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: مع من خرجتن
~~وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله: خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله
~~ومعنا دواء للجرحى ونناول السهم ونسقي السويق فقال قمن فانصرفن4 حتى إذا
~~فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال: فقلت لها يا جدة وما كان
~~ذلك؟ قالت: تمرا" وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج وقال الخطابي إسناده ضعيف
~~لا تقوم به الحجة وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال: "أسهم النبي صلى
~~الله عليه وسلم للصبيان بخيبر" وحديث حشرج كما عرفت ضعيف وهذا مرسل فلا
~~ينتهضان لمعارضة ما تقدم وحمل الإسهام هنا على الرضخ PageV02P344
# جمعا بين الأحاديث وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا
~~يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك "ويؤثر المؤلفين
~~إن رأى في ذلك صلاحا" لحديث أنس في البخاري وغيره "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين" وهكذا
~~ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره" أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
~~الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف
~~العرب" والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها والمراد بأشراف قريش
~~أكابر مسلمة الفتح كأبي سفيان بن حرب وسهل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى
~~وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية "وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان
~~لمالكه" لحديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره "أن العضباء ناقة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أصيبت فركبتها امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله
~~عليها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا وفاء لنذر في معصية
~~الله ولا فيما لا يملك العبد" وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر "أنه ذهب فرس
~~له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن ms696 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد
~~بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية لأبي داود "أن غلاما
~~لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم" وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن
~~أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل
~~الغنيمة وبعدها وروي عن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن أنه لا يرد أصلا
~~ويختص به أهل المغانم وروي عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك
~~وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا
~~يأخذه إلا بالقيمة وقد روي عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا
~~وإسناده ضعيف جدا وروي عن الفقهاء السبعة قال في المسوى: وعليه أكثر أهل
~~العلم في الجملة ولهم في التفاصيل اختلاف "ويحرم الإنتفاع بشئ من الغنيمة
~~قبل القسمة إلا
# PageV02P345
# الطعام والعلف" لحديث رويفع ابن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي
~~والطحاوي وابن حبان "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "لا
~~يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ولا يلبس ثوبا
~~من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى
~~إذا أعجفها ردها فيه" وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف وقال ابن
~~حجر: إن رجال إسناده ثقات وقال أيضا: إن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث
~~ابن عمر قال: "كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه" زاد أبو
~~داود "فلم يؤخذ منهما الخمس" وصحح هذه الزيادة ابن حبان وأخرج أبو داود
~~والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا "أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذوا منهم الخمس" وأخرج مسلم
~~وغيره من حديث عبد الله ابن ms697 مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته
~~فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم متبسما وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن
~~أبي أوفى قال: "أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما
~~يكفيه ثم ينطلق" وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض
~~أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "كنا نأكل الجزر في الغزو
~~ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه" وقد تكلم في
~~القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير
~~قسمة الجمهور سواء أذن الإمام أو لم يأذن وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من
~~الطعام ولا غيره وقال سليمان بن موسى يأخذ إلا أن ينهى الإمام قال مالك في
~~الموطأ: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما
~~وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم وقال أيضا: أنا أرى الإبل والبقر
~~والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من
~~الطعام وقال: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر
~~ذلك بالجيوش قال: فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة
~~إليه ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا يرجع به إلى أهله قلت: وعليه أهل العلم
~~"ويحرم الغلول" لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في قصة العبد
# PageV02P346
# الذي أصابه سهم فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال: "كلا
~~والذي نفس محمد بيده إن الشعلة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر
~~لم تصبها المقاسم قال: ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول
~~الله: أصبت هذا يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شراك من نار
~~أو شراكان من نار" وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: "لما كان ms698 يوم
~~خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا:
~~فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد فقال
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "كلا إني رأيته في النار في بردة
~~غلها أو عباءة" وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: "كان على ثقل
~~النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة1 فمات فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: " هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة
~~قد غلها" وقد قال الله سبحانه {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} وثبت في
~~البخاري وغيره من حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاة" الحديث وقد
~~نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر وقد ورد في تحريق متاع الغال ما
~~أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال
~~وضربوه" وفي إسناده زهير بن محمد الخرساني2 وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي
~~والحاكم والبيقهي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"إذا وجدتم الغال قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" وفي إسناده صالح بن محمد بن
~~زائدة تكلم فيه غير واحد3 "ومن جملة الغنيمة الأسرى" ولا خلاف PageV02P347
# في ذلك "ويجوز القتل أو الفداء أو المن" لقوله تعالى: {ما كان لنبي أن
~~يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} وقوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}
~~وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل للأسرى وأخذ الفداء منهم
~~والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من
~~غالبهم وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في أسارى بدر: "لو كان مطعم بن ms699 عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى
~~لتركتهم له" وفي مسلم من حديث أنس "أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الثمانين
~~النفر الذي هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ثم
~~إن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعتقهم فأنزل الله عز وجل {وهو
~~الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة} الآية" وقد ذهب الجمهور إلى أن
~~الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسارى فيقتل أو يأخذ
~~الفداء أو يمن وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من أسرى
~~الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يتخير بين المن والفداء وعن
~~مالك لا يجوز المن بغير فداء وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا
~~بغيره.
# "فصل ويجوز استرقاق العرب" لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق
~~الكفار من غير فرق بين عربي وعجمي وذكر وأنثى ولم يقم دليل يصلح للتمسك قط
~~في تخصيص أسر العرب بعدم جواز استرقاقهم بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن
~~حكمهم حكم سائر المشركين منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما "أنها
~~كانت عند عائشة سبية من بني تميم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسمعيل" وأخرج البخاري وغيره "أن رسول الله صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم قال: حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد
~~عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:
~~"أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال"
~~الحديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر "أن جويرية بنت الحرث من سبي
~~بني المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم على أن يقضي كتابتها فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم
# PageV02P348
# من السبي" وأخرجه أحمد من حديث عائشة وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب
~~الجمهور وحكى في البحر عن ms700 الحنفية أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام
~~أو السيف واستدل بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}
~~الآية ولا يخفى أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو سلم ذلك كان ما وقع
~~منه صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخيير بين
~~المن والفداء فقال: {فإما منا بعد وإما فداء} ولم يفرق بين عربي وعجمي
~~واستدلوا أيضا بما أخرجه الشافعي والبيهقي "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى
~~"وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد
~~بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي وقد أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق أقول: قد سبى صلى
~~الله عليه وسلم جماعة من بني تميم وأمر عائشة أن تعتق منهم كما تقدم وبالغ
~~صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسمعيل وقال
~~لأهل مكة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" والحاصل: أن الواجب الوقوف على ما دلت
~~عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة من التخيير في كل مشرك بين القتل والمن
~~والفداء والاسترقاق فمن ادعى تخصيص نوع منهم أو فرد من أفرادهم فهو مطالب
~~بالدليل وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر والوقائع في ذلك ثابتة
~~في كتب الحديث الصحيحين وغيرهما وفي كتب السير جميعها "وقتل الجاسوس" لحديث
~~سلمة بن الأكوع عند البخاري وغيره قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين
~~وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "اطلبوه فاقتلوه" فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلبه. وهو متفق على قتل
~~الجاسوس الحربي وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك
~~وأخرج أحمد وأبو داود عن فرات بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
~~بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار ms701 فمر بحلقة من الأنصار
~~فقال: إني مسلم فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات
~~بن حيان" وفي إسناده أبو همام الدلال
# PageV02P349
# محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه1 وهو يرويه عن سفيان ولكنه قد روى الحديث
~~المذكور عن سفيان بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق على الاحتجاج به
~~البخاري ومسلم2 ورواه عن الثوري أيضا عباد بن موسى الأزرق العباداني وهو
~~ثقة "وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله" لحديث صخر بن عيلة "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله" أخرجه
~~أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفي لفظ "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم
~~ودماءهم "وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا "من أسلم على شئ فهو له"
~~وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوي له عن أبي هريرة قال البيهقي: وإنما
~~يروى عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلا وقد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد بن
~~منصور برجال ثقات "أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة
~~وأسيد ابن سعيه3 فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار "ومما يدل
~~على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا
~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " وقد ذهب الجمهور إلى أن
~~الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله في ملكه ولا فرق بين من أسلم في دار
~~الحرب أو دار الإسلام "وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا" لحديث ابن عباس عند
~~أحمد وابن أبي شيبة قال: "أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من
~~خرج إليه من عبيد المشركين" وأخرجه أيضا سعيد بن منصور مرسلا قصة أبي بكرة
~~في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري ورواها أبو داود عن الشعبي
~~عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms702 يرد إلينا أبا
~~بكرة وكان مملوكنا فأسلم قبلنا فقال: "لا هو طليق الله ثم طليق رسوله"
~~وأخرج أبو داود والترمذي وصححه من حديث علي قال: "خرج عبدان إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه PageV02P350
# مواليهم فقالوا: ولله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا
~~هربا من الرق فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وقال: "ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم
~~من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل" وأخرج
~~أحمد عن أبي سعيد الأعشم قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد
~~إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد
~~ما أسلم مولاه فهو أحق به" وهو مرسل
# والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها
~~مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين لأن النبي صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين وقسم نصف أرض خيبر بين
~~المسلمين وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس كما
~~أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بشير ابن يسار عن رجال من الصحابة وأخرج نحوه
~~أيضا أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة وقد ترك الصحابة ما غنموه من
~~الأراضي مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم وقد ذهب إلى ما
~~ذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون وأخرج مسلم
~~وغيره من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:
~~"أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله
~~فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين من
~~خراج ومعاملة وجزية وصلح وغير ذلك ينبغي تفويض قسمتها إلى الإمام العادل
~~الذي يمحض النصح لرعيته ويبذل جهده في مصالحهم ms703 فيقسم بينهم ما يقوم
~~بكفايتهم ويدخر لحوادثهم ما يقوم بدفعها ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق معينة
~~سلكها السلف الصالح فإن الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن رأى
~~الصلاح في تقسيم ما حصل في بيت المال في كل عام فعل وإن رأى الصلاح في
~~تقسيمه في الشهر أو الأسبوع أو اليوم فعل ثم إذا فاض من بيت مال المسلمين
~~على ما يقوم بكفايتهم وما يدخر لدفع ما ينوبهم جعل ذلك في مناجزة الكفرة
~~وفتح ديارهم وتكثير جهات المسلمين وفي تكثير الجيوش والخيل والسلاح فإن
~~تقوية جيوش المسلمين هي الأصل الأصيل في دفع المفاسد والخيل والسلاح وجلب
~~المصالح ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال وتوسيع دائرته العدل في الرعية
# PageV02P351
# وعدم الجور عليهم والقبول من محسنهم والتجاوز عن مسيئهم هذا معلوم
~~بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر فما عدل ملك في رعيته إلا ونال
~~بعدله أضعاف أضعاف ما يناله الجائر يحوره مع ما في العدل من السلامة من
~~انتقام الرب عز وجل في هذه الدار أو في دار الآخرة فإنها جرت عادة الله
~~سبحانه بمحق نظام الظلم وخراب بنيانه وهدم أساسه حتى صارت دول الظلمة من
~~أعظم العبر للمعتبرين فإنه لا بد أن يحل بهم من نكال الله وسخطه ما يعرفه
~~من له فطنة واعتبار وتفكر ومن نظر في تواريخ الدول رأى من هذا ما يقضي منه
~~العجب. فالحاصل: أن الظالم ممن خسر الدنيا والآخرة أما خسران الآخرة فواضح
~~معلوم من هذه الشريعة بالضرورة وأما خسران الدنيا فهو وإن تم له منها نصيب
~~نزر فهو على كدر وتخوف ونغص وتحيل ووحشة من رعيته فلا يزال متوقعا لزوال
~~ملكه في كل وقت بسبب ما قد فعله بهم وهم مع ذلك على بغضه وهو منطو على
~~بغضهم وينضم إلى ذلك كله تناقص الأمر وخراب البلاد وهلاك الرعية وفقر
~~أغنيائهم ففي كل عام هو في نقص مع ما جرت به عادة الله عز وجل من قصم
~~الظلمة وهلاكهم في أيسر مدة فأقل الملوك مدة أشدهم ms704 بطشا وأكثرهم ظلما وهذا
~~هو الغالب وما خالفه فنادر فأين حال هؤلاء الظلمة في الدين والدنيا من حال
~~الملوك العادلين بالرعية المحبوبين عندهم الممتعين بلذة العدل مع لذة العيش
~~الصافي عن كدر المخاوف التي لا يأمن الظلمة هجومها عليهم في كل وقت ولو لم
~~يكن من ذلك كله إلا الأمن من عقاب الله وانتقامه بل الرجاء في ثوابه وجزيل
~~إفضاله وما وعد به العادلين في الآخرة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
~~على قلب بشر لكان مغنيا "ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا" لحديث علي عند
~~أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
~~قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه
~~من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ "يد المسلمين على من
~~سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من
~~سواهم" وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا وأخرجه ابن ماجه من
~~حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ "المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم"
# PageV02P352
# وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا أيضا وأخرجه مسلم من حديث أبي
~~هريرة أيضا بلفظ "إن ذمة المسلمين واحدة فمن أحقر مسلما فعليه لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين" وهو في الصحيحين من حديث علي وأخرجه البخاري من
~~حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين
~~صار آمنا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى وأما
~~العبد فأجاز أمانه الجمهور وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على
~~أن أمان الصبي غير جائز انتهى وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف قلت:
~~إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحد أو اثنين فأما عقد الأمان
~~لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري
~~المصلحة كعقد الذمة ولو جعل ذلك آحاد الناس ms705 صار ذريعة إلى إبطال الجهاد
~~"والرسول كالمؤمن لحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم "أن
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لرسولي مسلمة: "لو كنت قاتلا
~~رسولا لقتلتكما" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي "أن
~~رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لهما: "والله لولا أن الرسل
~~لا تقتل لضربت أعناقكما" وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه
~~"أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لأبي رافع لما بعثه قريش
~~إليه فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال له رسول الله صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم: "إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع إليهم فإن
~~كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع " "وتجوز مهادنة الكفار"
~~وملوكهم وقبائلهم إذا اجتهد الإمام وذوو الرأي من المسلمين فعرفوا نفع
~~المسلمين في ذلك ولم يخافوا من الكفار مكيدة "ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر
~~سنين" لحديث أنس عند مسلم وغيره "أن قريشا صالحوا النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء منا
~~رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله: أنكتب1 هذا؟ قال: "نعم إنه من ذهب منا
~~إليهم فأبعده الله ومن جاء منهم سيجعل PageV02P353
# الله له فرجا ومخرجا" وهو في البخاري وغيره من حديث المسور بن مخرمة
~~ومروان مطولا وفيه أن مدة الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش عشر
~~سنين وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما
~~وفعله صلى الله عليه وسلم قد دل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه وأما
~~قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين لأن
~~الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفار في كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم
~~بدون شئ من جزية أو نحوها ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلى ms706 الله تعالى عليه
~~وآله وسلم كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع الصلح عليها ولا تجوز
~~الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب وقد
~~قيل إنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاث سنين وقيل لا تجوز مجاوزة
~~سنتين "ويجوز تأييد المهادنة بالجزية" لما تقدم من أمره صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم بدعاء الكفار إلى إحدى ثلاث خصال منها الجزية وحديث عمرو بن
~~عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
~~أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي"
~~وأخرج أبو عبيد عن الزهري مرسلا قال: "قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا" وأخرج أبو داود من حديث أنس "أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث خالدا إلى أكيد ردومة فأخذوه فأتوا به
~~فحقن دمه وصالحه على الجزية" وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري "أن
~~أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى" وقد جعل النبي صلى الله عليه
~~وسلم على أهل اليمن على كل حالم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافري يعني
~~أهل الذمة منهم رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز وهو ثابت في
~~حديث معاذ المشهور عند أبي داود وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيرة بن
~~شعبة" أنه قال لعامل كسرى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم
~~حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال:
~~قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟
~~قال جعل ذلك من قبيل اليسار وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار
~~العجم من اليهود والنصارى والمجوس قال مالك
# PageV02P354
# والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم وقال
~~الشافعي: إن الجزية تقبل ms707 من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلحق بهم
~~المجوس في ذلك وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط بما وقع في
~~حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لقريش: "أنه يريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ويؤدي إليهم بها العجم
~~الجزية" يعني كلمة الشهادة وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب ولا سيما
~~مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان بن بريدة المتقدم "وإذا لقيت
~~عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال" وفيها الجزية قال في
~~المسوى في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب: قال تعالى: {قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون
~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} قلت:
~~عليه أهل العلم في الجملة وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب
~~فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ولا تؤخذ من أهل الأوثان والمجوس
~~لهم شبهة كتاب وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف وفي
~~حديث ابن شهاب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس
~~البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر" وفي حديث جعفر بن علي بن محمد
~~بن أبيه "أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟
~~فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~لهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب" قلت: وعليه أهل العلم قال مالك: مضت السنة
~~أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية لا تؤخذ إلا من
~~الرجال الذين قد بلغوا الحلم قلت وعليه أهل العلم وأما قدرها فضرب عمر بن
~~الخطاب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع
~~ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام قلت: قد صح من ms708 حديث معاذ "بعثه النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله
~~معافريا" فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر فقال الشافعي: أقل الجزية
~~دينار على كل بالغ في كل سنة ويستحب للإمام المماكسة ليزداد ولا يجوز أن
~~ينقص من دينار وأن الدينار مقبول من الغني والمتوسط والفقير وتأول أبو
~~حنيفة حديث عمر على الموسرين وحديث معاذ على الفقراء لأن
# PageV02P355
# أهل اليمن أكثرهم فقراء فقال: على موسر أربعة دنانير وعلى كل متوسط
~~ديناران وعلى كل فقير دينار وعن عمر بن عبد العزيز من مر بك من أهل الذمة
~~فخذ بما يديرون به من التجارات من كل عشرين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى
~~يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم
~~بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول قلت: عليه أبو حنيفة وقال الشافعي:
~~الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا وقت عقد الذمة وكتب عمر
~~بن عبد العزيز إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين
~~يسلمون قلت عليه أبو حنيفة وقال الشافعي: لا تسقط بالإسلام ولا بالموت لأنه
~~دين حل عليه كسائر الديون انتهى "ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من1
~~جزيرة العرب" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما "أن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم أوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب
~~وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة" والشك من سليمان الأحول
~~وأخرج مسلم وغيره من حديث عمر "أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
~~وسلم يقول: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا
~~مسلما" وأخرج أحمد من حديث عائشة "أن آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن قال: " لا يترك بجزيرة العرب دينان" وهو من رواية ابن إسحق قال:
~~حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ms709 عنها
~~والأدلة هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميا أو غير
~~ذمي وقيل إنما يمنعون من الحجاز فقط استدلالا بما أخرجه أحمد والبيهقي من
~~حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: "آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم
~~أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب" وهذا لا يصلح لتخصيص
~~العام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح وقد حكى ابن
~~حجر في فتح الباري عن الجمهور أن الذي تمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو
~~الحجاز خاصة قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك
~~مما يطلق عليه اسم الجزيرة وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد الحرام وعن
~~مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة PageV02P356
# وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام أقول: الأحاديث
~~مصرحة بإخراج اليهود من جزيرة العرب وذكر الحجاز هو من التنصيص على بعض
~~أفراد العام لا من تخصيصه لأنه قد تقرر في الأصول أن مفاهيم اللقب لا يجوز
~~العمل بها إجماعا إلا عند الدقاق ولفظ الحجاز يدل على أن غيره من موضع
~~الجزيرة يخالفه بمفهوم لقبه هذا هو الصواب الذي ينبغي التعويل عليه وقد جمع
~~المغربي مؤلف شرح بلوغ المرام رسالة رجح فيها التخصيص وقد دفعها الماتن
~~رحمه الله بأبحاث ليس هذا موضع ذكرها قال في المسوى في باب لا يدخل المسجد
~~الحرام كافر: قال الله تعالى: {أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا
~~يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من
~~فضله} قلت: قوله {فلا يقربوا المسجد الحرام} معناه المسجد الحرام وما حوله
~~من الحرم يدل عليه قوله تعالى: {وإن خفتم عيلة} وعليه أهل العلم قالوا لا
~~يجوز لكافر أن يدخل الحرم بحال سواء كان ذميا أو لم يكن وإذا جاء رسول من
~~دار الكفر إلى الإمام وهو في الحرم فلا يأذن في دخوله بل يخرج الإمام إليه
~~أو يبعث من يسمع رسالته قلت: ms710 قد صح في غير حديث أن النبي صلى الله تعالى
~~عليه وآله وسلم أدخل الكفار في مسجده من ذلك ربط ثمامة بن أثال بسارية من
~~سواري المسجد فقال الشافعي: لا يدخلون المسجد إلا بإذن مسلم وقال آخرون
~~يجوز له الدخول ولو بغير إذن وتأويل الآية على قولهم أنهم أخيفوا بالجزية
~~أقول: لا ريب أن مواطن العبادة المعدة للمسلمين ينبغي تنزيهها من أدران
~~المشركين فهم الذين لا يتطهرون من جنابة ولا يغتسلون من نجاسة فإن كان
~~تلويثهم لمساجد المسلمين بالنجاسات او استهزاؤهم بالعبادة مظنونا فذلك
~~مفسدة وكل مفسدة ممنوعة ما لم يعارضها مظنة إسلام من دخل منهم المسجد لما
~~يسمعه ويراه من المسلمين فإن تلك المفسدة مغتفرة بجنب هذه المصلحة التي لا
~~يقادر قدرها وأما إذا كان تلويثهم المسجد غير مظنون فلا وجه للمنع ولا سيما
~~قد تقرر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل كثيرا من وفود المشركين مسجده
~~الشريف وهو أفضل من غيره من المساجد غير المسجد الحرام ثم قال في المسوى:
~~قال مالك قال ابن شهاب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى يهود خيبر"
~~قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك
# PageV02P357
# فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شئ وأما يهود
~~فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر بن الخطاب نصف الثمر ونصف
~~الأرض قيمته من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها
~~قلت: عليه أهل العلم قالوا الحجاز يجوز للكافر دخولها بالإذن ولا يقيم بها
~~أكثر من مقام السفر فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم
~~منهم تاجرا ثلاثا انتهى.
# "فصل ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق" لقوله تعالى: {وإن طائفتان
~~من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
~~التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} فأوجب الله سبحانه ms711 قتال الطائفة الباغية
~~حتى ترجع إلى أمر الله ولا فرق بين أن يكون البغي من بعض المسلمين على
~~إمامهم أو على طائفة منهم قال في المسوى: قال الواحدي والبغوي وغيرهما:
~~نزلت هذه الآية في ضرب كان بينهم بالجريد والأيدي والنعال فأصلح النبي صلى
~~الله عليه وسلم بينهم والظاهر أنها في قتال ومضاربة يكون في الغضب بين
~~المسلمين حيث يكون حكم الله تعالى معلوما لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي
~~حتى تفيء إلى أمر الله} وليست في البغاة وهم الذين لهم منعة وشبهة فنصبوا
~~رئيسا وخرجوا على الإمام العدل إذ ليس هناك قاطع يطلب منهم الفيء إليه بل
~~كل فرقة منهما تدعي أن ما ذهبت إليه هو الحق الموافق لكتاب الله وإنما
~~يستفاد حكم البغاة من آثار علي رضي الله تعالى عنه حين قاتل أهل البصرة
~~وأهل الشام وأهل النهروان وهذا أحسن ما فهمت في هذه الآية والعلم عند الله
~~تعالى انتهى أقول: اعلم أن هذا الفصل مستفاد من اجتهادات الصحابة رضي الله
~~عنهم وأكثر من روي عنه في ذلك علي كرم الله وجهه ولم يثبت في ذلك عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم شئ إلا حديث ابن مسعود الآتي وقد ضعفه جماعة من
~~المسلمين وقد أجمع المسلمون على بعض الأحكام كعدم جواز سبي البغاة.
~~والحاصل: أن أصل دم المسلم وماله العصمة ولم يأذن الله عز وجل بسوى قتال
~~الطائفة الباغية حتى تفيء فيجب الاقتصار على هذا ويكون الجائز قتال من لم
~~يحصل منه الفيء وإن كان جريحا أو
# PageV02P358
# منهزما من غير فرق بين من له فئة ومن لا فئة له ما دام مصرا على بغيه
~~وأما المال فلا يجوز أخذ شئ منه هذا ما عندي في ذلك فإن ثبت ما يخالفه
~~فالثابت شرعا أولى بالاتباع "ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على
~~جريحهم ولا تغنم أموالهم" لما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر "أن النبي
~~صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لابن مسعود: " يا ابن أم عبد ما ms712 حكم من
~~بغى من أمتي قال: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه
~~وآله وسلم: لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم" وفي لفظ
~~"ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم منهم" سكت عنه الحاكم وقال ابن عدي: هذا
~~الحديث غير محفوظ وقال البيهقي: ضعيف وقال صاحب بلوغ المرام إن الحاكم صححه
~~فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك1 وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا
~~والصحيح أنه نادى بذلك منادي علي يوم صفين ولم يثبت الرفع وأخرج ابن أبي
~~شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ "نادى منادي علي يوم
~~الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم" وأخرج سعيد بن منصور عن
~~مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على
~~جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن" وأخرج أحمد في رواية
~~الأثرم واحتج به عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن
~~إلا ما وجد بعينه" وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال:" شهدت صفين فكانوا لا
~~يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا" وأخرج البيهقي عن علي
~~أنه قال يوم الجمل: "إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على
~~جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه وما سوى ذلك فهو
~~لورثتهم" قال البيهقي: هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا
~~ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة فلا يحل
~~شئ منها إلا بدليل شرعي والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف
~~PageV02P359
# أن يتمم قتله ويسرع فيه وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود يدل
~~على أنه لا قصاص في أيام الفتنة وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري البيهقي بلفظ
~~"هاجت الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة رجالا ms713 ذوي عدد من أصحاب النبي صلى
~~الله تعالى عليه وآله وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر
~~الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في
~~سبي امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينهما وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن
~~يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من
~~زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول" انتهى قال في البحر: ولا يجوز
~~سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة وحكى عن النفس
~~الزاكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شئ أقول: وأما الكلام فيمن
~~حارب عليا كرم الله وجهه فلا شك ولا شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه أما
~~طلحة والزبير ومن معهم فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه
~~وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم وأما قتاله للخوراج فلا ريب
~~في ذلك والأحاديث المتواترة قد دلت على أنه يمرقون من الدين كما يمرق السهم
~~من الرمية وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر لو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله
~~عليه وسلم لعمار: "تقتلك الفئة الباغية" لكان ذلك مفيدا للمطلوب ثم ليس
~~معاوية ممن يصلح لمعارضة علي ولكنه أراد طلب الرياسة والدنيا بين قوم
~~أغتام1 لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فخادعهم بأنه طلب بدم عثمان فنفق
~~ذلك عليهم وبذلوا بين يديه دمائهم وأموالهم ونصحوا له حتى كان يقول علي
~~لأهل العراق أنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام صرف الدراهم
~~بالدينار وليس العجب من مثل عوام الشام إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض
~~الصحابة المائلين إليه وبعض فضلاء التابعين فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم
~~في ذلك الأمر حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين وقد سمعوا قول الله تعالى:
~~{فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}
~~وسمعوا الأحاديث المتواترة في تحريم عصيان ms714 الأئمة ما لم يروا كفرا بواحا
~~وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: "أنه تقتله الفئة الباغية"
~~PageV02P360
# ولولا عظيم قدر الصحابة ورفيع فضل خير القرون لقلت: حب الشرف والمال قد
~~فتن سلف هذه الأئمة كما فتن خلفها اللهم1 غفرا ثم اعلم أنه قد جاء القرآن
~~والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغيا كما في الآية المتقدمة وحديث عمار بن
~~ياسر المتقدم فالباغي مؤمن يخرج عن طاعة الإمام التي أوجبها الله تعالى على
~~عباده ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا
~~على وجه المناصحة فإن انضم إلى ذلك المحاربة وله القيام في وجهه فقد تم
~~البغي وبلغ إلى غايته وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا بمقاتلته لقوله
~~سبحانه وتعالى: {فإن بغت إحداهما} الآية وليس القعود عن نصرة الحق من الورع
~~بعد قوله الله عز وجل: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي}
~~والحاصل: أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن
~~مقاتلته خلاف ما أمر الله به وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين المحق من
~~المبطل لكن يجب السعي في الصلح كما أمر الله به وليس من البغي إظهار كون
~~الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريق مخالفة لما يقتضيه الدليل
~~فإنه ما زال المجتهدون هكذا ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه
~~ولا يظهر الشناعة عليه على رؤس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده
~~ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله ولا يجوز الخروج على الأئمة
~~وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح
~~والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في
~~طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد
~~ابتلي علي رضي الله عنه بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم وإذا كانت الإمامة
~~الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما ms715 كان في أيام
~~الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم PageV02P361
# الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن
~~المنازعة وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى
~~من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر
~~في أحدهما فإن استمرا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا
~~منهما من هو أصلح للمسلمين ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك وأما
~~بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل
~~قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك
~~ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته
~~فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين وتجب الطاعة لكن واحد منهم بعد البيعة على
~~أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام
~~من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن
~~يقتل إذا لم يتب ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته
~~لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها
~~ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا
~~يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فإن أهل الصين
~~والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته
~~وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن
~~وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما يدل عليه
~~الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية
~~الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر
~~هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها والله المستعان
# "فصل ms716 وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله" باتفاق السلف الصالح لقوله
~~تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وللأحاديث المتواترة
~~في وجوب طاعة الأئمة منها: ما أخرجه البخاري من حديث أنس مرفوعا "اسمعوا
~~وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله"
~~وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم "من أطاعني فقد
~~أطاع الله ومن عصاني فقد عصى
# PageV02P362
# الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني" وفي الصحيحين
~~أيضا من حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم "على المرء المسلم السمع
~~والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا
~~طاعة" والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا "ولا يجوز الخروج" بعد ما حصل
~~الاتفاق عليهم ما أقام الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا لحديث عوف بن مالك عند
~~مسلم وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خيار أئمتكم
~~الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين
~~تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله: أفلا
~~ننابذهم عند ذلك قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه
~~يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة"
~~وأخرج مسلم أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله
~~تعالى عليه وآله وسلم قال: "يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون
~~بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان" قال قلت: كيف
~~أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال: "تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
~~فاسمع وأطع" وأخرج مسلم أيضا وغيرهم من حديث عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول "من أتاكم وأمركم جميع على رجل
~~واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" وفي الصحيحين من حديث
~~عبادة بن الصامت قال: "بايعنا ms717 رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في
~~منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن
~~تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" والبواح بالموحدة والمهملة قال
~~الخطابي: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة عنه صلى
~~الله عليه وسلم "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية" وأخرج نحوه
~~أيضا عن ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "من حمل علينا السلاح فليس
~~منا" وأخرجاه أيضا من حديث أبي موسى وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة
~~بن الأكوع والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها وقد ذهب إلى ما
~~ذكرناه جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو
~~وجوبه تمسكا بأحاديث الأمر بالمعروف
# PageV02P363
# والنهي عن المنكر وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص
~~ويحمل ما وقع من جماعة أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهو أتقى لله وأطوع
~~لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل العلم قال في الحجة
~~البالغة: ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة
~~لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات وفيها من المفسدة أشد مما يرجى
~~من المصلحة وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل
~~قتاله بل وجب وإلا لا وذلك حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم
~~فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله انتهى "ويجب الصبر على جورهم" لما تقدم
~~من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا
~~فمات فميتته جاهلية" وفيها من حديث أبي هريرة مرفوعا "أعطوهم حقهم فإن الله
~~سائلهم عما استرعاهم" وأخرج أحمد من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال: "يا أبا ذر كيف بك عند ولاة ms718 يستأثرون عليكم بهذا الفيء قال
~~والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك قال: أولا أدلك على
~~ما هو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني" وفي الباب أحاديث كثيرة "وبذل
~~النصحية لهم" لما ثبت في الصحيح من أن "الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة
~~المسلمين" من حديث تميم الداري بهذا اللفظ والأحاديث الواردة في مطلق
~~النصيحة متواترة وأحق الناس بها الا "وعليهم" أي على الأئمة "الذب عن
~~المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان
~~والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية
~~بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة" وذلك معلوم من أدلة الكتابة
~~والسنة التي لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام
~~وهذه الأمور هي التي شرع الله تعالى نصب الأئمة لها فمن أخل من الأئمة
~~والسلاطين بشئ منها فهو غير مجتهد لرعيته ولا ناصح لهم بل غاش خائن وقد ثبت
~~في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش
~~لرعيته إلى حرم الله عليه الجنة" وفي لفظ لمسلم "ما من أمير يلي أمور
~~المسلمين
# PageV02P364
# ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة" وأخرج مسلم وغيره من
~~حديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم من ولي من
~~أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويذر
~~فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب
~~والسنة وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي
~~بنعمته تتم الصالحات.
# "تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثاني من الروضة الندية شرح الدرر
~~البهية للصديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري ملك بهو بال وبه
~~ينتهي الكتاب. PageV02P365 ms719