######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : البدور المضيئة ¶ المؤلف : الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي

#META# auth: الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي

#META# cat: مباحث وردود وفتاوى

#META# bkid: 81

#META# الكتاب: البدور المضيئة

#META# bkord: 183

#META# idx: 1

#META# iso: البدور المضيئه

#META# bk: البدور المضيئة

#META# max: 111

#META# المؤلف: الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه نستعين الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة
~~والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وهاديا إلى الطريق المبين، وعلى آله
~~المصطفين الذين أورثهم الكتاب والحكمة، وجعلهم هداة هذه الأمة أجمعين.

# أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى الملك الكبير عبد الله أمير المؤمنين
~~المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل بن الحسن
~~بن محمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن
~~عبدالله بن محمد بن أمير المؤمنين المؤيد برب العزة يحيي بن حمزة عليهم
~~السلام، هذه جوابات الأسئلة الضحيانية، والمشكاة النورانية ، الواردة من
~~الجهة الشامية، مهابط البركة والأنوار، ومواطن السادات والعلماء الصالحين
~~الأخيار .

PageV01P001

# أوردها القاضي العلامة الحلاحل([1])، والخريت الماهر الماثل، شمس سماء
~~المعارف، وغيث نداها الواكف، برهان الإسلام صارم الدين الولي بن الولي
~~إبراهيم بن عبدالله الغالبي أدام الله فوائده، وأجزل صلاته وعوائده، وصادف
~~وصولها عند الحركة السعيدة من الجهة البرطية إلى الديار الحاشدية لإحياء
~~فريضة الجهاد ، والقيام ببعض حقوق رب العباد ، فكانت الأجوبة عنها على حسب
~~الإمكان مع تكاثر الأشغال واعتوار عوامل الأفعال ، وبعد كتب المطالعة بسبب
~~الانتقال، وكان أبقاه الله قد يسر بالرخصة ، وأحسن بالتوئدة ، والله
~~المسئول أن يتولى إعانة الجميع في كل الأمور، وأن يصلح الراعي والرعية إنه
~~عليم بذات الصدور، ولابد من إيراد لفظ السؤال ثم الجواب .

# قال أيده الله تعالى :

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله الذي بحمده تنال الدرجات، وبلطفه وتوفيقه تحل المشكلات، الملزم
~~لمن جهل شيئا سؤال العلماء العاملين، وجعل العلم وراثة في صلب خاتم النيئين
~~، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فاتح باب العلوم لمن ورد وصدر، المنزل
~~عليه {وأما السائل فلا تنهر}، وعلى آله وارثي علمه كما ورد به الأثر.

PageV01P002

# وبعد: فهذه أسئلة من فنون شتى طالبا من العلماء الأعلام حل مشكلها، وفتح
~~مقفلها، وتبيين عللها وأدلتها ، غير مكتف من المجيب بذكر الأقاويل، بل
~~طالبا من المجيب نصب الدليل وإيضاح السبيل ، إذ ms01 ليس القصد تقليده فيما
~~أفتى، ولا نقل ما قد قاله في المسألة بعض العلماء من غير دلالة شرعية، ولا
~~أمارة مرضية، خصوصا في المسائل الفقهية والأصولية، فليفد العلماء بالجواب،
~~وليريحوا بذكر الكلام المستطاب ، أعاد الله من بركاتهم ومتع المسلمين
~~بحياتهم.

PageV01P003

### || AUTO (1) السؤال الأول( في أهوال يوم القيامة)

### ||| AUTO هل يفزع منها المؤمن وغيره، أم مخصوصة بالمنافق ونحوه؟ إن
~~قلتم بالأول فقد قال تعالى: {وهم من فزع يومئذ آمنون} ، {لا يحزنهم الفزع
~~الأكبر} ، {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون} ، وإن قلتم
~~بالثاني فقد ورد في الأحاديث أن الفزع يعم المؤمن وغيره، بل والأنبياء حتى
~~يجثوا على الركب، ويؤكده قوله تعالى: {ففزع من في السماوات ومن في الأرض}
~~فما الجواب في ذلك بالدليل الواضح؟.

# *الجواب الأول ( والله الموفق والهادي إلى الصواب):

# أن أهوال يوم القيامة لا يفزع منها المؤمن ولا يحزن، لأن الفزع والحزن
~~الحقيقيين نوع من الألم، والألم نوع من العذاب، والمؤمن غير معذب قطعا،
~~لأنه قد صار من عند الموت في أول موقف من مواقف الآخرة التي هي دار الثواب
~~والجزاء ، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة المحكمة من الكتاب والسنة ، مثل ما
~~ذكره السائل من الآيات، ومثل قوله تعالى: {إن الذين قالوا ربنا الله ثم
~~استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي
~~كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما
~~تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون} ، ولا شك أن أحدا لا يشتهي الفزع والحزن
~~، وهذا هو اللائق بعدل الله تعالى وحكمته، فيجب المصير إليه ، وحمل ما
~~عارضه من الأدلة عليه ، وحينئذ يجب تأويل مثل قوله تعالى: {وترى كل أمة
~~جاثية} وقوله تعالى: {ففزع من في السماوات ومن في الأرض} وهو ممكن الجمع
~~إما بالتعميم والتخصيص بأن هذه عمومات مخصصة بأدلة المؤمن لأن المؤمنين هم
~~القليل ، أو التأويل بأن المعنى بالفزع ونحوه ما يشاهدونه من الوقيعة
~~بغيرهم من العصاة ، وكون هذا اليوم عظيما فيه الإنصاف والجزاء ، وتمييز
~~الخبيث من ms02 الطيب مع طمأنينة القلب بالسلامة، والبشارات للمؤمن بأنك لا تخف
~~ولا تحزن ، فهذا ما تقتضيه الأدلة والقواعد الأصولية.

PageV01P004

# وأما قوله تعالى: {ففزع من في السماوات ومن في الأرض}([13]) فالمعنى الظاهر
~~في تفسير هذه الآية الكريمة، أن المراد به الموت الذي لابد أن يجري على كل
~~حي، لأنها عبارة عن النفخة الأولى، ولهذا لم يذكر الفزع في النفخة الثانية
~~في قوله تعالى: {ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون} وقد قيل إن ما قبل
~~ثم وما بعدها مدة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى.

PageV01P005

### || CHECK [السؤال الثاني في محبة المؤمن وكراهة الفاسق]

# (2) السؤال الثاني (قال أبقاه الله تعالى) سؤال:

### ||| AUTO قد أوجبوا محبة المؤمنين وكراهة الفاسقين ، وهي معلومة
~~بالضرورة الدينية مع تصريح الحديث أن المحبة من فعل الله لا يعاقب المرء
~~عليها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فلا تلمني فيما لا أملك )) ، وقد
~~يحب الإنسان زوجته محبة كاملة مع كونها فاسقة، وقد أوجب الله تعالى معاداة
~~الفاسق وكراهيته وعدم محبته، وقال تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} فكيف
~~الجمع بين ذلك؟.

# *الجواب الثاني:

# أن المحبة والكراهة تستعمل تارة ، ويراد بها الأمر الطبيعي الجبلي ،
~~ومعناه ميل النفس بالطبع ، والاستحسان للشئ ، وهذا من فعل الله تعالى
~~لايتعلق به ثواب ولاعقاب ، ولا أمر ولا نهي، وعليه يحمل حديث: ((اللهم هذه
~~قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك )) ، وإن كان يجب مدافعة المقدور
~~منه في مواضع النهي من باب ((لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يدع ما لا بأس به
~~حذرا مما به البأس)) ، ولهذا قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل..الخ } فعلق
~~النهي بالكل الممكن، لا بالبعض غير الممكن، وتحصيل الممكن منه في باب الأمر
~~واجب ، وتارة يستعمل ويراد به عمل القلب والجوارح الممكن للمكلف ، وهذا هو
~~الذي يتعلق به الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ، ولهذا قالوا في
~~الموالاة: أن تحب له كل ما تحب لنفسك ، وتكره له كل ما تكره لها ، ومعنى
~~ذلك أن تعتقد وتنوي له ذلك ، ولا شك أن النية ms03 من أفعال القلوب الاختيارية،
~~ومن جملة محبته تعظيمه بأفعال الجوارح، ورعاية حقوقه وتنزيله في منزلته،
~~ولهذا قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} .

# وأما قوله تعالى: {وجعل بينكم مودة ورحمة} فقد جاء في التفسير أن المراد
~~بالمودة الجماع ، والرحمة الولد، وفيه شائبة من المعنى الأول ، لأن ذينك
~~مما تميل إليهما النفس ، ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى: { كتب عليكم
~~القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا
~~وهو شر لكم} ، والله أعلم.

PageV01P006

### || CHECK [كيف يحسن النهي عن الجبن والبخل والحرص مع أنها غرائز من فعل
~~الله تعالى]

# (3) السؤال الثالث (قال عافاه الله تعالى) سؤال:

### ||| AUTO قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الجبن والجراءة غريزتان
~~يضعهما الله حيث يشاء )) وقول علي عليه السلام: (الجبن والبخل والحرص غرائز
~~شتى) فكيف حسن النهي عنها مع كونها من فعل الله تعالى؟.

# *الجواب الثالث:

# كذلك: أن الجبن والبخل والجراءة والحرص تنقسم إلى غريزي ومكتسب :

# فالأول: من فعل الله تعالى لا يتعلق به أمر ولا نهي ولا ذم ولا عقاب ولا
~~ثواب، وهو المعنى الذي لا يقدر المكلف على دفعه ولا على تحصيله ، وهو أمر
~~قلبي غريزي يحدثه الله تعالى فهو سبب باعث على الجبن والجراءة الاختياريين
~~وهما مسببان عنه فيكون الحديث من المجاز المرسل من تسمية المسبب([20])باسم
~~السبب .

# والثاني: وهو الممكن هو الذي يتعلق به الأمر والنهي والثواب والعقاب
~~لأنها لا تتعلق إلا بممكن ، ولو تعلقت بغير ممكن لكان من تكليف ما لا يطاق
~~والله يتعالى عن ذلك وهذا القسم يتعلق بأعمال الجوارح والقلوب أيضا، أما
~~أعمال الجوارح فظاهر ، مثل عدم الفرار من الزحف ، وثبات الواحد للإثنين،
~~ومثل بذل الحقوق المالية ، وأما أعمال القلوب فمثل الصبر عند الجهاد ،
~~والصبر على الإنفاق ونحو ذلك، والأمر الأول القلبي تجب مدافعته ما أمكن
~~دفعه في غير موضعه ، والله أعلم.

PageV01P007

### || CHECK [تبيين البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعد والوعيد
~~عليهما]

# (4) السؤال الرابع (قال حماه الله تعالى) سؤال :

### ||| AUTO ms04 ما البر والعقوق للوالدين الذين ورد الوعيد عليه بالنار
~~والوعد بالجنة ؟ فظاهر الآية أنه العصيان بأدنى شئ ، ولو بقول أف ، فكيف
~~التفسير الذي به يتبين العقوق الذي هو كبيرة؟ ثم هل يجوز للوالد أن يأخذ من
~~مال ولده شيئا مع كراهة الولد، إن قلتم: نعم، دخل في قوله صلى الله عليه
~~واله وسلم: (( لا يحل مال امرئ مسلم ..الخ )) وإن قلتم لا يأخذ فقد نهرهما
~~وذلك محرم.

# *الجواب الرابع:

# أن المراد بعقوق الوالدين ظلمهما، وعدم القيام بحقوقهما مع الإمكان ، وإن
~~كانت الدرج فيه متفاوتة في العظم والشدة وضديهما ، فأدناه التأفيف ، وأعلاه
~~العداوة والقتل.

# ولا مانع من كون التأفيف كبيرة لثلاثة أمور:

# أحدها: أنه قد أفاده النهي من الكتاب، والنهي حقيقة يفيد التحريم،
~~والحرام ما يستحق عليه الذم والعقاب، إلا ما خصه الدليل من الصغائر المكفرة
~~بجنب الطاعات ، ولا دليل هنا إلا ما ورد من الأدلة على عظم العقوق ، وأما
~~على القول بأن كل عمد كبيرة فالأمر أجلى.

# وثانيها: أن هذه اللفظة تتضمن الاستحقار والاستهانة بحقهما، فتنبي أن ما
~~في القلب أبلغ مما جرى به اللسان.

# وثالثها: لما عظم الله من حقوقهما حتى قرن برهما بتوحيده في قوله تعالى:
~~{واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} فيكون تحقيرا لما عظم
~~الله ، وأي فظاعة أبلغ من ذلك، بل قد يبلغ إلى حد الكفر إذا اقترن به
~~الاستخفاف بأمر الله تعالى.

PageV01P008

# وأما أخذ الأب من مال ولده فظاهر الحديث الجواز مطلقا، وهو قوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم: (( أنت ومالك لأبيك )) ، إلا أنه قد حكي الإجماع، حكاه
~~الأمير الحسين عليه السلام على منع الأب مما زاد على حاجته ، أو خالف مصلحة
~~الولد ، فيكون الإجماع مخصصا للخبر، ويبقى قدر النفقة مع الحاجة إليها،
~~فمهما أخذ الأب ما هو جائز فله ذلك ، وإذا منعه عد عقوقا، وإن كان الأولى
~~أن يأخذ برضا ولده، أو من يده دفعا للإيحاش، وعملا بقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: (( رحم الله امرءا أعان ولده على بره )) ويكون حديث ms05 (( لا يحل
~~مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) عموما مخصصا بحديث الأب، كما خص بأدلة
~~الأخذ من مال الغائب والمتمرد لقضاء دينه ونفقة زوجاته، وأما إذا حاول الأب
~~أخذ الزائد على الجائز ففعله منكر فيجوز للولد المنع، ولا يعد عقوقا، وهو
~~ممكن بالمدافعة الحسنة، والنصح كما فعل إبراهيم عليه السلام في التلطف
~~بوالده مع شركه من قوله يا أبت... يا أبت... ، وقد قال تعالى: { وإن جاهداك
~~على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا}
~~وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على
~~أنفسكم أو الوالدين والأقربين} ولعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، لكن لا يعاملهما معاملة غيرهما بل يراعي حقوقهما ، وناهيك أنه لم
~~يثبت حق لكافر على مسلم إلا الوالدين ، والأولى للولد الإغضاء والمسامحة
~~فيما لا ضررة ولا منكر فيه.

PageV01P010

# فإن قلت: فهل يجوز للولد المدافعة بالإضرار بهما إذا لم يمكن اللين عند
~~تهافتهما على أخذ ماله كما يجوز ذلك مع غيرهما؟.

# قلت: الذي يلوح لي والله أعلم لعظم حقهما، ووجوب برهما، أنه إن لم يكن ما
~~فعلاه منكرا ولا ضرر فيه على الولد ، عدم جواز الإضرار لأن الحق له خاصة في
~~مثل ذلك ، وإسقاط حقه لوالده من كمال البر، ولهذا ذكروا أن الأب لا يحبس
~~لولده ، ولا يقاد به ، وإن كان ما فيه منكر، أو ضرر جاز النهي على بابه،
~~لكن يبالغ في اللين ومحض النصح وذلك لأن الحق فيما هو منكر لله تعالى، ولأن
~~الضرار ممنوع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ضر ولا ضرار في الإسلام
~~)) ، مع كون الضرار نوعا من المنكر، ولعموم أدلة النهي عن المنكر فهذا ما
~~سنح من الجمع بين الأدلة.

PageV01P011

# (5) السؤال الخامس:

# (قال عافاه الله تعالى) سؤال:إذا قلتم إن الإمامة قطعيه، وأن المطلوب
~~فيها اليقين فإذا ادعى رجل الإمامة فلا شك أن فرض العالم الاختبار، أو
~~التواتر حسبما قرر، وفرض العامي ماذا يكون؟ فمقتضى كلام بعض الأئمة أن ms06 فرضه
~~السؤال للعالم وهو لا يفيد إلا الظن ، ولاشك أنه يقدم على أمر قطعي من قتل
~~وغير ذلك، وعند بعضهم أنه لابد من الاختبار فذلك تكليف بما لا يطاق ، أو
~~يجلس طول الزمان يتعلم ثم يختبر، والمعلوم خلاف ذلك من أتباع الأئمة وأنهم
~~يتبعهم العوام من غير اختبار بل وأكثرهم من غير سؤال، فهل يجب على الإمام
~~الإنكار على من تابعه ، ثم هل يجب على العوام البحث عن من أمروا بقتله ما
~~السبب الموجب لذلك كالكفر مثلا والفسق، فحينئذ هم مقلدون فيهما وهو لا يجوز
~~التقليد فيهما، أو لا يجب البحث عليهم بل يقتلون وهم لا يعلمون لماذا، فهم
~~مقدمون على ما لا يؤمن خطؤه ، ثم إذا عرف الإمام أن قتال من قاتل معه
~~البغاة إنما هو لأغراض دنيوية أو سوابق جاهلية وعرف ذلك منهم وأنهم لم
~~يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فهل يجوز تمكينهم من القتل والاستنصار
~~بهم على ذلك أم لا يجوز؟.

PageV01P012

### || CHECK [سؤال في الإمامة]

### ||| AUTO *الجواب الخامس:

# أن مسألة الإمامة ، قد وقع الخلاف فيها هل قطعية، أو ظنية، والصحيح أنها
~~قطعيه لأنها أصل من أمهات مسائل الأصول ، ولهذا فزع الصحابة بعد وفاة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصب إمام وإن اختلفوا في المحل فلم يسمع
~~من أحد القول بأن لا حاجة لإمام ، فجرى مجرى الإجماع بل أيد الشرع دليل العقل:

# لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا([24])

# والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة مبسوطة في مواضعها وليست بمحل السؤال ،
~~ولا يمنع قطعيتها كون بعض شروطها ظنيا كالكرم والتدبير ، إذ لا طريق إليهما
~~إلا الظن ، وإلا لزم الدور لأن التدبير مثلا متوقف على الإمامة والإمامة
~~متوقفة عليه ، ولها نظائر في القطعيات مثل الصلاة والصوم، فإنها قطعية وإن
~~كان بعض شروطها ظنيا كالقبلة والوقت وبعض الطهارة ونحو ذلك، وفرض العالم ما
~~ذكره السائل من الاختبار أو التواتر، وفرض الجاهل سؤال العلماء المحقين
~~والاقتداء بهم ، وإن كان لا يفيد إلا ms07 الظن لأنهم قد نزلوا العالم في حق
~~الجاهل بمنزلة الدليل في حق العالم، فيجب على الجاهل في هذه المسألة
~~الترجيح بين أدلته التي هي العلماء إذا تعارضت كما يرجح العالم بين الأدلة
~~الشرعية ، فيتحرى اتباع أهل العلم الراسخ والورع الكامل والخبرة التامة
~~البعيدين عن الأغراض والأهواء والميل إلى الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة،
~~فمهما فعل ذلك فذمته بريئة ، وقد فعل ما وجب عليه ولو بايع أو جاهد أو قتل أو PageV01P013 قتل، وهذا الذي قضت به الأدلة القطعية ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه لأنه لم
~~يرو عن أحد من الأئمة أنه أنكر على من تابعه وجاهد معه من العوام مع علمهم
~~بأنهم لم يبلغوا درجة النظر والاجتهاد ، بل لا زال دعاؤهم إياهم متواترا
~~ويلزمون البيعة والجهاد كرها، ولأنه لو كلف الجاهل العلم مع كون الأمور
~~فورية لكان من تكليف ما لا يطاق ، ولما جاز للإمام أن يجبر على الواجبات
~~التي أمرها إليه ، بل لا يقبلها لجواز كون فاعلها غير عاثر على اليقين في
~~حقه، فكيف وقد قال أبو بكر بمحضر من الصحابة والله لو منعوني عقالا، أو
~~قال: عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~لقاتلتهم عليه، وجرى مجرى الإجماع في الحكم ، لا في إمامته ، بل العبرة
~~بمذهب الإمام عند نفسه، فإذا علم صحة ولايته ، جاز له الإجبار كالرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم فإنه قال: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله
~~إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على
~~الله )) ، فلو كان لا يجوز له قتالهم حتى يعلموا بنبوئته لما قال هذا،
~~ولقال: حتى يعلموا أني مرسل ، ولما ورد من الكتاب والسنة من الأدلة المفيدة
~~للعلم على وجوب اتباع أهل البيت والكون معهم عموما وخصوصا مع الأئمة
~~المحقين منهم مثل (( خبري السفينة )) و((إني تارك فيكم )) و((تمسكوا بطاعة
~~أئمتكم))،وقوله تعالى{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وعلى
~~الرجوع إلى العلماء من قوله تعالى : {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ms08 تعلمون}
~~وقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة } وقوله تعالى: {ولو ردوه
~~إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} وغير ذلك
~~كثير ، فتقرر بذلك أن ليس للجاهل طريق إلى هذه المسألة إلا العلماء ، وهذا
~~كله فيما يرجع إلى متابعة الجاهل ومبايعته وجهاده وتسليم حقوقه ونصيحته
~~لإمامه ، وغير ذلك من العمليات.

PageV01P014

# وأما مسائل الاعتقاد كالتفسيق وما ترتب عليه فلا يبعد وجوب التوقف عليه عند
~~التعارض بين صالحين لأن العالم يعمل بعلم قطعي ، والجاهل يعمل بعلم ظني ،
~~والمسألة قطعية بخلاف القتل والجهاد ونحوه ، فيجوز لأنه وإن كان تحريم
~~الدماء قطعيا فقد أبيح بالدليل الظني مثل حكم الحاكم بالقود بقيام الشهادة
~~ولا تفيد إلا ظنا، وكذلك الحدود تثبت بالبينة ولا تفيد إلا ظنا، حتى نصوا
~~على إقامة حد الشرب بالشم ، ونصوا على جواز قتل من لا يؤمن ضرره على
~~المسلمين ، وتلك الخشية لا تفيد إلا الظن لتعذر العلم في الأمور المستقبلة
~~، ولما ثبت من أنها كانت تترتب الحروب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم ومن بعده من الأئمة برجوع جواباتهم ، أو رسلهم بالمخالفة ، وذلك لا
~~يفيد إلا ظنا، فصارت أدلة جواز القتل بالطريق الشرعية الظنية في تلك
~~الجزئيات كالمخصصة لأدلة عموم تحريم الدماء والأموال، وقد ثبت في الأصول
~~أنه يصح تخصيص القطعي العملي بالظني، ومنه تخصيص الكتاب بالسنة [أي
~~الأحادية]، لأنه نوع من الجمع بين الأدلة المقدم على الترجيح وطرح أحد
~~الدليلين ، ومن هنا نصوا أنه يجوز امتثال أمر الحاكم بالحدود والقصاص، ويجب
~~بأمر الإمام من غير أن يبحث الممتثل عن المستند ما لم يكن المأمور به ظاهرا
~~يخالف ما يعلمه الممتثل في الباطن .

# وما ذكره السائل من أنه يقدم على ما لا يؤمن خطاؤه لا يلزم بعد وجود
~~المستند الشرعي ، ولهذا نصوا أن خطأ الحاكم في بيت المال ولم يبطلوا ولايته
~~إلا إذا تعمد ، وكما ودى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين قتلهم
~~خالد بن الوليد ولم يعزله عن الإمارة .

# وما ذكره ms09 السائل من قوله هل يجوز للإمام التمكين من الجهاد ونحوه لمن
~~يعلم أنه لا يعمل إلا لغرض دنيوي، فنقول: نعم يجوز، لأن نفس الجهاد وإقامة
~~الحدود والقصاص أمر شرعي يجب إقامته والدعاء إليه، والممتثل إنما خالف مقصد
~~الشارع بمجرد النية ، وأما العمل فلا مخالفة فيه ، فحينئذ بطل الثواب على
~~العامل فيما يرجع إلى نفسه، وأما مقصد الشارع من الفعل فقد تم، ولهذا نصوا
~~على جواز إقامة فاسق على معين، وعلى جواز الاستعانة بالكفار والفساق، بل
~~استعان بالكفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العلم بأنه لا نية
~~لهم مطابقة ، ونص الشارع على جواز التأليف لجلب منفعة، أو دفع مفسدة ، مع
~~العلم بأن الفاعل لم يعمل لله تعالى خالصا بل لأجل العوض.

PageV01P016

### || CHECK [معنى حديث: ((الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت
~~الكبائر))]

# (6) السؤال السادس (قال عافاه الله تعالى) سؤال:

### ||| AUTO ورد في الحديث: ((الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت
~~الكبائر )) ، قوله (ما اجتنبت الكبائر) مشكل لأن الصغائر مكفرة باجتناب
~~الكبائر كما ذلك معروف ، فماذا كفرت الصلاة مع أنه لا يتحقق اجتناب الكبائر
~~إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فهما متلازمان ، ثم هل يحاسب على الصغائر أم
~~لا؟ إن قلتم لا يحاسب، فكيف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما من نبي
~~إلا وهو يحاسب يوم القيامة بذنب غيري )) ، ومعلوم أن معاصي الأنبياء صغائر
~~، وقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} وغير ذلك، وإن قلتم يحاسب فما
~~معنى الحساب مع التكفير لها ومع التوبة؟ .

# *الجواب السادس:

# أن الصغائر مكفرة بجنب الطاعات، والطاعات هي الإتيان بالواجبات واجتناب
~~المقبحات ، فحينئذ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الصلوات
~~الخمس كفارات لما بينهن )) من باب التنصيص على بعض أفراد العام تنبيها على
~~عظم شأن الصلاة وكونها معظم أركان الإسلام، ولهذا ثبت في الأذان حي على خير
~~العمل ، وإلا فالمعلوم أنه لو صلى ولم يصم، أو صلى وفعل كبيرة فإن الصلوات
~~لا تكون كفارة لما بينهن.

PageV01P018

# وأما قول السائل: وهل يحاسب ms10 على الصغائر أم لا؟ فظاهر الأدلة أنه لابد من
~~الحساب على الصغير والكبير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما من نبي
~~إلا وهو يحاسب بذنب غيري )) ومن المعلوم أن ذنوب الأنبياء صغائر، وقوله
~~تعالى: {ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
~~أحصاها} وقوله تعالى: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله}
~~وقوله تعالى: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ، ويكون فائدة الحساب على
~~الصغائر إظهار النعمة، والتمنن من الله تعالى، وصدق الوعد والوعيد ، وهذه
~~ثمرة ظاهرة مثل ورود المؤمن على النار أي إطلاعه عليها ليعرف قدر ما هو فيه
~~من النعمة، وما صرف الله عنه من النقمة، ومثل هذا محاسبة التائب على ما تاب
~~منه سواء، ويكون الحديث المخصوص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا
~~لعمومات أدلة الحساب.

# ويبقي الإشكال في حديث (( إن لله سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ))
~~لما يلزم منه أن تكون حالتهم أفضل من حالة الأنبياء عليهم السلام مع النص
~~على (( أنه ما من نبي إلا وهو يحاسب بذنب غيري )) ؟

# ويجاب عنه بمنع اللزوم ، أعني أنه لا يلزم من محاسبة الأنبياء أن تكون
~~حالتهم أدنى، بل يمكن جعل حديث السبعين الألف مخصصا ثانيا لعموم أدلة
~~الحساب، ويمكن أن تكون محاسبة الأنبياء فيها زيادة نعمة وراحة لهم حيث تمحي
~~عنهم تلك الصغائر، ثم يبلغون مراتب عالية على المكلفين، وثوابا ناميا على
~~ثواب سائر المتعبدين لكرامتهم على الله وخلوص أعمالهم، ويعرفون بذلك أنه لم
~~يساو بينهم وبين من ليس هو من معاشر النبيئين فتقر خواطرهم، ويزدادوا راحة
~~إلى راحتهم سلام الله عليهم.

PageV01P019

### || CHECK [الكلام في صفات الله تعالى من نحو الصمد والمتفضل ونحوهما]

# (7) السؤال السابع ( قال أيده الله تعالى) سؤال:

### ||| AUTO ما يقال في صفات الله تعالى من نحو الصمد والمتفضل ونحوهما ؟
~~إن قلنا لم يزل متفضلا مصمودا لزم قدم المتفضل عليه والصامد لأن صفة الفعل
~~الثابتة بعد أن لم تكن كما ذكره الإمام المرتضي وغيره ، وإن قلنا إن ms11 الله
~~تعالى كان غير متفضل ومصمود فهذا لفظ يوجب الذم ، فما الجواب في هذه وفي
~~نحوها من صفات الفعل الثابتة بعد أن لم تكن كالخالق والرازق والجواد
~~ونحوها؟ وقولنا: إن علم الله تعالى غير متناه، فهل المعلومات غير متناهية
~~كالعلم أم لا؟.

# *الجواب السابع:

# أن صفات الله تعالى انقسمت إلى قسمين:

# صفة الذات، وصفة الفعل، وانقسامها باعتبار معانيها.

# فإن صفة الذات هي الذات من غير وجود شئ آخر يعني أنه لم يكن هناك شئ زائد
~~على ذاته تعالى، وإنما سمي بها من حيث وجوده وحياته وقدمه وقدرته، ونحو ذلك.

PageV01P020

# وصفة الفعل ما ثبت له تعالى من الصفات باعتبار التعلق بشيء آخر كالخالق
~~والرازق والصمد والمتفضل ، فإنها باعتبار المخلوق والمرزوق ونحوهما، ولا
~~يمتنع إتصافه تعالى بها في الأزل حقيقة كما هو اختيار الإمام القسم بن محمد
~~عليه السلام ومن معه على معنى أنها حاصلة بالقوة ([34]) وإن لم تحصل بالفعل
~~وكلا الأمرين حقيقة، كما هو المعروف من الوضع العربي في مثل اسم الفاعل،
~~فإنه بمعنى الحال والماضي والمستقبل من باب المشترك ، وحينئذ فالقرينة إذا
~~نصبت فإنما هي لتمييز أحد المعاني عما سواه، وإن لم تنصب حمل على الإطلاق،
~~وإن كان قد اختار الجمهور في خالق ما سيكون أنه مجاز لعدم حصول المعنى
~~المشتق منه ولافتقاره إلى القرينة، فقد أجيب عنه بأن حصول المعنى المشتق
~~منه ليس بشرط في الوضع بل من الجائز الوضع باعتبار معنى مستقبل كتسمية
~~السيف صارما أخذا من الصرم وهو القطع ، وإن لم يكن قد حصل وفي القرينة أنها
~~نصبت للتمييز بين معاني المشترك ، لا أنها قرينة المجاز.

PageV01P021

# وثمرة الخلاف في كون الوصف قبل وجود المتعلق حقيقة أو مجازا، أن من قال: هو
~~حقيقة، لم يفتقر إلى السمع ، ومن قال: هو مجازا افتقر إلى السمع، إذ لا
~~يطلق علي الله تعالى من الأسماء إلا ما كان حقيقة([35]) أو ورد به أذن
~~سمعي، والصحيح الأول، ومن هنا ارتفع إشكال ما يلزم من إيهام الذم، ويمكن
~~التلفيق بين القولين بأنها إن ms12 كانت بالقوة فهي ثابتة في الأزل، لأنها بمعنى
~~القدرة مثلا، وهي من صفات الذات ، وإن كانت بمعنى الفعل فهي ثابتة بعد أن
~~لم تكن.

# وأما لفظ الجواد ففيه نظر([36]) ، فقد قيل إنه لم يرد به إذن سمعي مع
~~كونه مجازا.

# وما ذكره السائل من قوله إن علم الله غير متناه فهل المعلومات غير
~~متناهيه كالعلم أم لا؟وثمرة الخلاف في كون الوصف قبل وجود المتعلق حقيقة أو
~~مجازا، أن من قال: هو حقيقة، لم يفتقر إلى السمع ، ومن قال: هو مجازا
~~افتقر إلى السمع، إذ لا يطلق علي الله تعالى من الأسماء إلا ما كان
~~حقيقة([35]) أو ورد به أذن سمعي، والصحيح الأول، ومن هنا ارتفع إشكال ما
~~يلزم من إيهام الذم، ويمكن التلفيق بين القولين بأنها إن كانت بالقوة فهي
~~ثابتة في الأزل، لأنها بمعنى القدرة مثلا، وهي من صفات الذات ، وإن كانت
~~بمعنى الفعل فهي ثابتة بعد أن لم تكن. ¶ وأما لفظ الجواد ففيه نظر([36]) ،
~~فقد قيل إنه لم يرد به إذن سمعي مع كونه مجازا. ¶ وما ذكره السائل من قوله
~~إن علم الله غير متناه فهل المعلومات غير متناهيه كالعلم أم لا؟ ¶
~~________________ ¶ ([35])  أي وتضمن مدحا ، وعند المرتضى عليه السلام
~~ومن معه أنه لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء لا حقيقة ولا مجازا إلابإذن
~~سمعي، كما ذكروا ذلك وحججه في موضعه من أصول الدين .انتهى من شيخنا مجتهد
~~العصر/مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى . ¶ ([36])  وجه النظر
~~أنه مجاز فلا يصح إطلاقه قبل ورود السمع فلا يصح أن يفرض اتصاف الباري
~~تعالى به في الأزل، وأما بعد ورود السمع فلا كلام في صحة إطلاقه لكنه خلاف
~~مراد السائل فتأمل فمحط الإفادة في قوله مع كونه مجازا أي فإذا قد قيل
~~بمنعه بعد ورود السمع فبالأولى قبله. انتهى نقلا من خط شيخنا الحافظ/ مجد
~~الدين المؤيدي قدس الله سره.

----NO PAGE NO------

فنقول: إذا تقرر أن علم الله تعالى ذاته فلا يجوز وصفها بالتناهي، لأن
~~التناهي من صفات الأجسام ms13 ، ولأن كل متناه محدود، وكل محدود جسم أوعرض والله
~~يتعالى عن ذلك ، فمن هاهنا قيل إن علم الله غير متناه بخلاف المعلومات
~~فإنها متناهية([37]) لوجوب الحكم بالمباينة بين ذات القديم وصفاته، وبين
~~ذات المحدث وصفاته ، ومعنى تناهيها إحاطة علم الله تعالى بها لأنه يعلم
~~الأمرين وشرطيهما، ويعلم ماكان وما سيكون، ويعلم مالم يكن لوكان كيف كان
~~يكون ، فتبارك الله وتعالى وعز سلطانه عظمة وجلالا.

# وهاهنا إشكال وهو أن يقال من جملة معلوماته تعالى ذاته الشريفة وقد قلتم
~~إنها لا توصف بالتناهي فكيف جعلتم المعلومات متناهية؟.

# وجوابه من وجهين :

# أحدهما : أن يقال معنى تناهي المعلومات عدم غيبوبة شيء منها عن علمه ولا
~~يلزم من هذا تناهي ذاته تعالى.

# وثانيهما : أن يقال معنى قولنا: إن المعلومات متناهية منصرف إلى المحدثات
~~فلا تدخل ذاته تعالى في لفظ الجمع ، وأما باقي المعلومات فيجب أن يكون الله
~~تعالى بخلافها وهو معنى المباينة بين القديم والمحدث التي هي حقيقة
~~التوحيد، كما قال الوصي عليه السلام: (باينهم بصفته ربا كما باينوه بحدوثهم خلقا).

PageV01P022

### || CHECK [سؤال في الوسوسة]

# (8) السؤال الثامن (قال أيده الله تعالى) سؤال:

### ||| AUTO عن الوسوسة في القلب كيف يتصور ذلك، والحواس من السمع والبصر
~~والشم والذوق واللمس لا تدرك الشيطان ولا فعله، فتؤدي ذلك إلى القلب كما في
~~نظائرة؟.

# *الجواب الثامن:

# أن وسوسة الشيطان قد قضت بها الأدلة المتضافرة، ومع العلم بأن موردها ليس
~~بإحدى الحواس يجب الحكم بثبوتها بأمر قد مكن الله الشيطان منه وإن لم نعلم
~~كيفيته: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا } ويظهر الأثر بالوجدان وأوله
~~الخاطر النفسي ، ثم الداعي، ثم العزم ، ثم الفعل، وهذه الأشياء منها ما هو
~~من فعل الله، ومنها ما هو من فعل العبد، ومنها ما هو مشترك بين العبد
~~والشيطان.

# فالأول : وهو الخاطر النفسي الذي لا يمكن دفعه من فعل الله وهو الذي ضج
~~منه المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى:
~~{وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ms14 الله} فقال لهم: (( لا تقولوا
~~كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، فقالوا: سمعنا وأطعنا )) فرفع([40]) عنهم ،
~~ونزل قوله تعالى: {آمن الرسول.. } إلى آخر الآية وما بعدها {لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها..إلى آخر الآية} وهو سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((
~~رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل )).

PageV01P023

# والثاني: وهو الداعي المشترك بين الإنسان والشيطان، وهو محل مدخل الشيطان
~~لأنه يأتي من قبيل الشهوة، والحمية، والهوى، وما تميل النفس إليه، فلا يتم
~~له المرام إلا بالتفات العبد وملاحظته للدواعي والمحسنات لفعل القبيح،
~~وإغماضه عن الحدود الشرعية، ومن هاهنا كان كيد الشيطان ضعيفا، ولولا معاونة
~~فعل العبد ما تم له مرام، ولهذا فإن وسوسته لا تضر المخلص، كما قال تعالى:
~~{إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} وقوله
~~تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان} وقوله تعالى: {إلا عبادك منهم
~~المخلصين}.

# والثالث والرابع: من فعل العبد وهما: العزم، والفعل، وذلك ظاهر، فكأن
~~الشيطان لعنه الله يفهم ملاحظة العبد لمحل الداعي، كما يفهم الرضى والغضب
~~في الوجه، فيعمل وسوسته لتقويته بأمر قد مكنه الله تعالى منه من غير اتصال،
~~بل كما يدرك حر النار المنفصلة في الموضع المجروح.

# وما روي (( أن الشيطان يجري من ابن آدم مجاري الدم )) قد حمله قوم على
~~حقيقته ، لكون ابن آدم ذا مخاريق وأجواف، وهو جسم لطيف الطف من الريح،
~~لأنها تدرك باللمس بخلافه، والصحيح أن لفظ الحديث من مجاز الحذف والمعنى
~~وسواس الشيطان، والقرينةالعقل والعدل.

# أما العقل فلعدم الإدراك بأي حاسة، وأما العدل فالله أعدل من أن يمكنه
~~الدخول إلى جوف ابن آدم مع كون طبعه الإفساد والله أعلم.

PageV01P025

### || CHECK [سؤال في اطلاع الملائكة الكتبة على أعمال القلوب]

# (9) السؤال التاسع (قال أيده الله تعالى) سؤال:

# هل تطلع الملائكة الكتبة على أعمال القلوب كما هو ظاهر قوله تعالى:
~~{ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ....الخ}
~~وقوله: {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} {وكل ms15 شيء أحصيناه كتابا} وقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم عن ربه قال: ((إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ،
~~ثم بين ذلك ، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة )) وفي
~~رواية أخرى حكاية عن الله تعالى: ((إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه
~~سيئة، وإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها
~~حسنة....الحديث )) أم لا تطلع ؟كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~(( إن الرجل ليقوم في الليلة القرة فيتطهر فيحسن الطهور، ثم يدخل بيته
~~فيرسل ستره فيصلي فتصعد الملائكة بعمله فيرد عليهم فيقولون: ربنا إنك تعلم
~~أنا لم نرفع إلا حقا. فيقول: صدقتم ولكنه صلى وهو يحب أن يعلم به )) ،
~~وكذلك حديث السبعة الأملاك المشهور برواية أهل البيت مصرح فيه بعدم إطلاع
~~الملائكة على بعض من عمل القلب ، إن قلتم بالأول فما وجه الحديث الثاني ،
~~وإن قلتم بالثاني فما وجه الحديثين والآيات، ثم إذا نوى العبد الظلم
~~والعناد وغيرهما من المعاصي ولم يتمكن من ذلك لعذر هل هي معصية معاقب عليها
~~كما يدل عليه ((ونية الفاسق شر من عمله))،و((إنما الأعمال بالنيات))، أم لا
~~عقاب في ذلك كما هو ظاهر الحديث المتقدم (( وإذا هم عبدي بسيئة .. الخ )) فلا

# يعاقب إلا على الفعل بينوا ذلك بيانا شافيا؟.

PageV01P026

### ||| AUTO *الجواب التاسع:

# أن اطلاع الحفظة على أعمال القلوب وعدمها قد تعارضت الأدلة فيه باعتبار
~~الظاهر، ولكن الجمع بينها ممكن، إما أن يقال أن الحفظة لا تطلع إلا على
~~العمل الظاهر دون ما في القلب كما قضت به بعض الأدلة التي ذكرها السائل
~~وغيرها، ولا يمتنع أن يكون لله تعالى ملائكة موكلون بقلب ابن آدم يعلمون ما
~~يوسوس به ، فيحمل حديث (السبعة الأملاك)، وحديث (( إن الرجل ليقوم في
~~الليلة القرة)) ونحوهما على خطاب الكتبة، ويحمل حديث: (( وإذا هم بحسنة فلم
~~يعملها...الخ)) وما أتى على منوالها على خطاب الرقباء على القلب، وإما أن
~~يقال إن عمل القلب استأثر الله تعالى بعلمه، وهو الظاهر الذي يشعر به قوله
~~تعالى: ms16 {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} وقوله تعالى: {ولقد خلقنا
~~الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه} لأنه تعالى تمدح بهذه الصفات، فينبغي أن
~~يختص بها، وحينئذ يحمل قوله تعالى: (( وإن هم بحسنة فاكتبوها حسنة )) وما
~~ضاهاه يعني يكون كتبها بوحي من الله تعالى إليهم لما في ثبوت الكتب من
~~المصالح التي علمها الله تعالى، وإن كان غنيا عن كتب الظاهر والباطن، وبأخذ
~~هذين التأويلين يندفع إشكال التعارض على أنه قد جاء في تفسير قوله تعالى:
~~{وكل شئ أحصيناه في إمام مبين} أن المراد بالإمام اللوح المحفوظ على الخلاف
~~في معناه، وكذلك قوله تعالى: {وكل شئ أحصيناه كتابا} قيل اللوح، وقيل كتاب
~~الحفظة.

PageV01P027

# وأما قول السائل: إذا نوى العبد الظلم أو غيره من المعاصي، ولم يتمكن لعذر،
~~فهل ذلك معصية يعاقب عليها أم لا؟.

# فنقول: الصحيح أنها ليست بمعصية ([52]) يعاقب عليها ما لم يشارك العزم
~~المعزوم فيما يوجب كفرا أو فسقا، وعليه حديث: (( رفع عن أمتي ما حدثت به
~~أنفسها ..الخ )) وحديث: (( إذا نوى العبد بسيئة فلا تكتبوها)).

# واعلم أن ما في القلب منه ما هو من فعل الله تعالى كالخاطر، وهذا لا عقاب
~~عليه قطعا لأنه يستلزم الظلم، والله يتعالى عنه.

# فإن قلت: فكيف حسن قوله تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
~~به الله}؟.

# قلت: إما أن يراد بما أخفى المعزوم عليه ولا إشكال لأنه اختياري، وإما أن
~~يراد الخاطر، والمعنى المحاسبة عليه من غير معاقبة كالصغائر، وقد
~~أسلفنا([54]) أنه رفع عنهم، ومنه ماهو من فعل العبد كالعزم، وهذا قسمان:

# *ما شارك العزم المعزوم فيما هو كفر أو فسق، وهذا لا إشكال أنه قد صار
~~كبيرة كالاستخفاف بالنبي والقرآن، لأنه بعزمه قد دخل في الفعل نفسه .

PageV01P028

# * وإن لم يشارك العزم المعزوم فهاهنا محط الأنظار:

# فذهب بعض المتكلمين إلى أنه معصية كبيرة إذا كان عمدا ، وهو ظاهر كلام
~~القدماء من أئمتنا عليهم السلام، وهو يناسب القول بأن كل عمد كبيرة، وعليه
~~عموم قوله تعالى: {ومن ms17 يعص الله ورسوله ...الآية} وقوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا:
~~يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه )) ،
~~وقوله عليه السلام: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) وغير ذلك ،
~~وحملوا الآية الكريمة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} أن ترك العزم داخل في
~~الوسع وبقوا حديث (رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها) على حديث النفس الذي لا
~~عزم معه وقالوا(مالم تقل أو تفعل) دال على أن فعل القلب كفعل الجارحة
~~يشملها عموم الفعل.

# وذهبت طائفة إلى أن العزم يتبع المعزوم في الصغر والكبر، وهذا يناسب قول
~~الإمام المهدي عليه السلام وبعض المتأخرين أن بعض العمد ليس بكبيرة، وحجتهم
~~قوله تعالى: {إلا اللمم} وقوله تعالى: {إن تجتنبوا...الخ}، وقوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها)) ويتأول لهم الحديث ((
~~إذا التقي المسلمان..الخ )) وحديث (( لا يزني الزاني..الخ )) بأنه قد فعل
~~بعض المقدمات لأنه قال: التقى المسلمان، وقال: حين يزني.

PageV01P029

# وذهب آخرون إلى أن العزم إن لم يشارك المعزوم فلا قطع بكبره مطلقا، وقول
~~بعض المتأخرين القائلين: بأن بعض العمد ليس بكبيرة يحتمله وأدلته أدلة الذي
~~قبله إلا أنهم فرقوا بين العزم والفعل. فقالوا: ما ورد الوعيد مع الحد أو
~~لفظ يفيد العظم إلا على الفعل لا على العزم إلا قوله تعالى: {ومن يرد فيه
~~بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم} فلما نص عليه كان خاصا ، وهذا القول هو
~~الراجح لأن الأدلة محتملة، والمسألة قطعية فيجب التأويل لما خالف الصريح
~~القاطع وهو صريح الحديث (( إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها )) وقوله {إلا
~~اللمم} وقوله تعالى : {إن الحسنات يذهبن السيئات }.

# فيقال: ما أذهبت الحسنة هل عمدا، أو خطأ ونسيانا؟.

# إن قلتم: خطأ ونسيانا لزمكم أن الفاسق معاقب على الخطأ والنسيان، إذ لا
~~حسنة له لقوله تعالى: {إنما يتقبل الله من المتقين} وهذا يخالف عدل الله
~~أعني المعاقبة على الخطأ والنسيان، ويلزم منه الظلم وهو محال([62]) ms18 عليه
~~تعالى ، وما استلزم المحال فهو محال.

# وإن قلتم: أذهبت عمدا فهو مطلوبنا ، وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} يفيده لأن الوسع دون الطاقة، فالطاقة: هي العزم الذي تفضل الله
~~بعفوه، والوسع: هو الفعل، وهذا يطابق معنى رفع الإصر {ربنا ولا تحمل علينا
~~إصرا}لأن من قبلنا كلفوه ، مثل التوبة بقتل النفس وهو داخل في الوسع، لكنه
~~رفع عن هذه الأمة ببركاته صلى الله عليه وآله وسلم.

# وأما تفسير حديث (( نية المؤمن خير من عمله )) فالمراد بالخيرية: أنه
~~ينوي من أعمال الخير ما لا يبلغه بعمله ولا يقدر عليه، بل قد ينوي الأشياء
~~المتضادة فيؤجر على النية فكانت النية خيرا من العمل، وقوله: (( ونية
~~الفاسق شر من عمله))عكس هذا لأنه ينوي من الشر مالا يقدر على فعله من أنواع
~~المعاصي، فكانت نيته شرا من عمله، فظهر أنه لا يلزم عنه أن تكون النية
~~وحدها كبيرة لأن الحيثية مختلفة.

PageV01P030

### || CHECK [سؤال في القراءات المتواترة والخلاف في ذلك]

# (10) السؤال العاشر (قال رضي الله عنه) سؤال :

# قد ثبت عند جمهور أئمتنا وغيرهم أن القراءات السبع متواترة، وخالف في ذلك
~~الإمام يحيى والرضي والزمخشري وغيرهم، وثبت من قواعد الأئمة أن من زاد في
~~القرآن أو نقص كفر، فهذا يقتضي تكفير من أثبت القراءة الآحادية أو قرأ بها،
~~والمعلوم خلاف ذلك، بل لم يزل العلماء يستدلون بها وينقلونها، ولم ينقل
~~تكفير أحد ولو كان لنقل، وأيضا يلزم أن يخطئ من عمل بها إذ المسألة قطعية
~~لا مجال للإجتهاد فيها، ولم يسمع ذلك فما يقال في الخروج عن ورطة ذلك، ثم
~~ما يقال فيما نقله الإمام القاسم وغيره عن الهادي عليه السلام أنها لم
~~تتواتر إلا قراءة نافع، قال محمد بن يحي: وهي قراءة آبائنا، فهذا ينفي
~~تواتر غيرها، إذ القول بتواتر القراءات السبع منا إنما هو تقليد لمن قال:
~~بالتواتر إذ لم تتواتر لنا نحن فمن أولى بالإتباع؟ هل من قال: بتواتر
~~القراءات السبع أو العشر كما روي، أو القول بتواتر قراءة نافع فقط، ms19 ثم
~~التواتر المدعى إنما هو عن القراء السبعة، وأما عن النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم فنص الأكثر أنه لم يبلغ حد التواتر، وحينئذ فهل تصح القراءة في
~~الصلاة بغير قراءة نافع على مذهب الهادي وأولاده أم لا يصح كما هو مفهوم من
~~كلامه يبنوا ذلك بيانا شافيا؟.

PageV01P032

### ||| AUTO *الجواب العاشر والله الموفق:

# أن الكلام في مسألة القراءات متوقف على بيان معنى التواتر، وهو نقل عدد
~~عن عدد يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، فلا يلزم من التواتر لشخص التواتر
~~لشخص آخر، كما إذا تواتر لك أن زيدا في الدار، فإنه لا يلزم أن يتواتر
~~لعمرو مثله، ومن هاهنا وقع الاختلاف في القراءات حتى قال بعضهم إن القراءات
~~كلها أحادية وليس المتواتر إلا جوهر القرآن، وعد الاختلاف فيها إنما هو
~~اختلاف في الصفة لا في الذات، وعلى ذهني أنه مذهب الإمام زيد بن علي عليه
~~السلام، فعلى هذا كل عالم ينزل القراءات في الصلاة على مذهبه، ومن قلده يجب
~~أن يعمل بقوله، والقاعدة المذكورة (( أن من زاد في القرآن ما ليس منه كفر))
~~مشروطة بأنه زاد عمدا مدعيا كونه قرأنا وأدلة الشرطين جلية، أما العمد
~~فقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به .. الخ }، وأما ادعاء كونه
~~قرأنا فإجماع الأمة، لأنه قد أدمج القرآن بالتفسير والأدعية من دون نكير،
~~بل ورد في الأدعية المأثورة والمرفوعة كذلك، ووردت القراءة الشاذة بذلك،
~~وقالوا: إن الشاذة تحمل على الخبر الأحادي وتأولوها بأن الصحابي سمعها
~~تفسيرا فظنها قرأنا، وأما ما روي عن الهادي والقاسم عليهما السلام أنها لم
~~تتواتر إلا قراءة نافع، فهي قراءة أهل المدينة ويحمل على أنه لم يتواتر
~~لهما سواها وقد قررنا أنه لا يلزم من عدم تواترها لهم عدم تواترها لغيرهم،
~~كيف وقد قيل إن الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم
~~في الحرمين الشريفين زهاء مائة الف.

PageV01P033

# وأما قول السائل: إن القول بتواتر القراءات السبع منا إنما هو تقليد إذ لم
~~تتواتر لنا، ومن أولى بالإتباع؟ ms20 من قال: بالعشر أو السبع أو قراءة نافع فقط؟.

# فنقول: بل قد تكون القراءات كلها حتى قراءة نافع غير متواترة لغير المطلع
~~ولكن عهدة العالم أن يعمل بعلمه وما صح عنده هل كلها أو بعضها، ولا يجوز له
~~التقليد، والجاهل يعمل بمذهب من قلده لأنها من المسائل العملية، وإن كانت
~~قطعية فهو يجوز التقليد فيها.

# وأما أولوية التقليد فالأئمة المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى
~~من غيرهم، ومهما كان في السفينة فهو ناج وإن كان أوسطها أحسنها.

# وأما قول السائل: إن التواتر إنما هو عن القراء السبعة، وأما عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم فنص الأكثر أنها لم تتواتر؟.

PageV01P034

# فنقول: قول القائلين لذلك نفي وقول الناقلين لذلك إثبات، وعدم العلم لا يدل
~~على العدم، والمثبت أولى من النافي، كيف وقد قال نافع: سمعتها عن سبعين
~~بدريا فلا أبالي بنحوتكم، والتواتر قد يحصل بالأربعة والخمسة كما قرر في
~~مواضعه، وكيف والصحابة زهاء مائة الف في نفس الحرمين دون غيرهما، ولا زال
~~الإسلام يتكاثر وأكثر عنايتهم فيما جاء عن الله تعالى على لسان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أن القراءات السبع متواترة لأنها تقرأ في
~~سائر الأمصار والقرى والمدن الكبار، بالقرب والبعد من الديار في جميع
~~الأعصار، من غير اختلاف ولا إنكار، حتى منعوا من إدخال اسم السورة بينه،
~~وحتى اختلفوا في البسملة، وكان حجة أهل البيت إثباتها في المصحف، وأجمعوا
~~على ثبوتها آية، فتواترها أبلغ من تواتر غيرها من متواتر السنة يعلم ذلك من
~~تتبعه، حتى أثبتت في المصاحف المقروءة المشهورة في مدن الإسلام وحتى خدمت
~~وكتبت بماء الذهب، ولم يسمع إنكارها بل تقريرها وقراءتها مع حرصهم على نفي
~~أدنى زيادة، ولو قرأ قارئ بالشاذة لسورع إلى نهيه وزجره، ثم إن الله تعالى
~~يقول: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } فلو لم يكن هذا المتلو على
~~سبع قراءات من غير إنكار لما كان الله تعالى قد حفظه، وهذا إنما هو بالنسبة
~~إلى مواضع اختلاف القراء ms21 فيما يرجع إلى الصفات وما يلحق بها وهو يسير وإلا
~~فالقرآن معلوم من ضرورة الدين عند العالم والجاهل والله أعلم.

PageV01P035

### || CHECK [سؤال في الموازنة والإحباط]

# (11) السؤال الحادي عشر (قال رضي الله عنه) سؤال :

# فيمن أطاع الله مدة، ثم فعل كبيرة، ثم تاب بعد ذلك، وعكس هذه الصورة، ما
~~هو الراجح على كلام أبي هاشم وبعض أئمتنا القائلين بالموازنة ؟، هل يعود
~~ثواب الطاعة في المسألة الأولى وعقاب المعصية في الثانية أم لا يعود فيهما؟
~~أم يعود في الأولى دون الثانية؟. إن قلتم يعود فيهما فأي شيء أسقطت المعصية
~~في الأولى والطاعة في الثانية ؟مع أن الإسقاط بالموازنة ، وإن قلتم لا يعود
~~أبطلنا ما قرروه من أن العقاب والثواب إنما يسقطان بالموازنة، وإن قلتم
~~يعود في الأولى دون الثانية فما الفارق؟ ، وما هو الذي يعود ؟، وما هو الذي
~~قد سقط؟ وهل الساقط دائم وقت استحقاقه أم غير دائم ؟ مع أن الموافاة غير
~~شرط عند أهل الموازنة، والثواب والعقاب دائمان بالاتفاق.

# وإذا قلنا بالعود فهل تعود الطاعة؟ فمحال، أو الثواب المستحق عليها فليس
~~إلا دخول الجنة ولم يقع حتى يعود، وإذا قلنا بعدم العود فهل يبقي الدوام
~~ويسوى بين من عصى الله مدة عمره وتاب يوما ثم مات، ومن أطاع الله مدة عمره،
~~ثم عصى بفعل كبيرة ثم تاب توبة نصوحا ومات ؟، وهذا ليس من العدل والله
~~تعالى عدل حكيم، فهذا ما أشكل علينا .

# وقد قال بعض أهل الموازنة إنه لا يعود له ما قد انحبط من الطاعات إذا تاب
~~، وظاهره أما ما لم ينحبط فيعود، وفرع عليه الإمام المهدي أنه يتجدد له
~~استحقاق ثواب في الأوقات المستقبلة على الطاعات الماضية التي تعقبتها معصية
~~وأنها مراد أهل الموازنة، فأشكل علينا ذلك ، إذ يقال هل الساقط دائم؟ أم
~~لا- لايصح الدوام لأنه قد سقط ولا عدمه للاتفاق على أن الثواب والعقاب
~~دائمان؟، وكذلك المتجدد إذا كان دائما فما الفرق بينه وبين الساقط؟، وإن
~~كان غير دائم فما هو؟ والجواب مطلوب.

PageV01P036

### ||| AUTO *الجواب الحادي عشر:

# في ms22 قول أبي هاشم وبعض أئمتنا عليهم السلام القائلين بالموازنة فيمن أطاع
~~الله تعالى مدة عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب والعكس أن المشهور عنهم عدم عود
~~الثواب والعقاب في المسألتين معا، وحجتهم في الأول أن عقاب تلك الكبيرة صير
~~الثواب كالمعدوم ولسقوطه بالموازنة، وحجتهم في الثانية أن التوبة قد أسقطت
~~عقاب المعاصي الأولة ولم يبق إلا عقاب المتجددة بعد التوبة، ويبقي الإشكال
~~في قولهم (ولسقوطه بالموازنة)، فكأنهم يحكمون في هذه المسألة الأولى برجحان
~~الكبيرة على الطاعات مطلقا لمصير الحال إلى السلامة بتجدد التوبة بخلاف
~~الثانية، فقد انتهي الحال إلى استحقاق العقاب على الكبيرة الواقعة بعد
~~التوبة، لكن التوبة قد أسقطت ما قبلها من المعاصي، إلا ما حكي عن بشر بن
~~المعتمر فأشبه كلامهم في هاتين المسألتين كلام القائلين بالإحباط،، وإنما
~~تظهر ثمرة الخلاف فيمن فعل الكبيرة ثم فعل الطاعة في حال عصيانه وإصراره،
~~هل تسقط شيئا من عقاب المعاصي أم لا؟ فهذه هي المشهورة بمسألة الموازنة
~~التي جوزوا فيها نمو الطاعات على المعصية وقالوا: إن العبرة بالمقادير عند
~~الله، ولهذا قال الإمام القاسم عليه السلام: إن الملجي لهم إليها تجوز
~~السلامة لمن يخالف من الصحابة وغيرهم فعارضوا آيات الإحباط بآيات الموازنة.

# وأما ديمومة الثواب والعقاب بالاتفاق فلا شك، لكنه يحمل كلامهم على تخفيف
~~العقاب وتقليل الثواب وذلك لا ينافي الدوام.

PageV01P038

# وأما مسألة إلزام التسوية بين من عصي الله مدة عمره ثم تاب وبين من أطاع
~~الله تعالى مدة عمره ثم فعل كبيرة ثم تاب فهذا وارد أيضا على القائلين
~~بالإحباط ، وجوابهم يصلح جوابا لهم بزيادة انتهاء الحال إلى السلامة في
~~الطرفين معا، والقول بالتفصيل للإمام المهدي عليه السلام وابن الملاحمي
~~باستحقاق ثواب متجدد أشبه زيادة الكرامة من الله تعالى مع ملاحظة العمل
~~السابق ، وكلام المعتزلة في مسألة الموازنة مضطرب، ويلزم عليه إشكالات
~~تصعب، ولهذا فإن المختار عند أئمتنا([67]) عليهم السلام خلافها، وبقاؤها
~~متغلقة زيادة في تقوية المذهب المختار وإن كان لا بأس بالمذاكرة فيها،
~~ولهذا فإن الخلاف بين أبي على ms23 وأبي هاشم في كيفية الإحباط الخلاف المشهور.

# واعلم أن هذا إنما هو تخريج على قول أهل الموازنة وهو لا يلزم القائلين
~~بالإحباط ، وأن المذهب الصحيح قول أهل الإحباط بصرائح الآيات والأدلة التي
~~لا احتمال فيها ، وأن العبرة بخاتمة العمر من طاعة وتوبة أو معصية كبيرة ،
~~وأن آيات الموازنة من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم والمؤول الذي يجب
~~رده إلى الظاهر ، والأمثال والمجاز شائع في لسان العرب ، وآيات الإحباط
~~صريحة لا احتمال فيها ، ولهذا قال الوصي عليه السلام: (بقية العمر لا قيمة له) .

PageV01P039

# وما ذكر من الإشكال اللازم بالتسوية بين من أطاع الله مدة عمره ثم فعل
~~كبيرة ثم تاب ومن عصى الله مدة عمره ثم تاب إشكال تهويل ، ومصادرة فيما قام
~~عليه الدليل ، لأنا وإن قلنا بالتسوية لم يقدح ذلك في عدل الله وحكمته لأن
~~المكلف المبطل لأعماله بالكبيرة من جهة نفسه أتي لا من جهة الله تعالى ،
~~فأشبه من بنى بناء تاما في مدة مديدة ثم هدمه ، فإنه هو ومن لم يبن سواء ،
~~ولا عتب له على أحد ، ولأنه يعارض ذلك بمثله ، فيقال: فما تقولون فيمن أطاع
~~الله مدة عمره ثم كفر ثم تاب ، وبين من عصى الله مدة عمره بالكفر ثم تاب ؟،
~~ولا قائل بلزوم التفرقة في عدل الله بينهما ، ومن نظر في قصة إبليس لعنه
~~الله وقد أحبط عمله - وهو عبادة ستة آلاف سنة - بمجرد تكبره عن السجود لأدم
~~حتى لعنه الله وأخبر أنه من أهل النار في تلك الحال علم أن الله عدل حكيم ،
~~وأن إبليس أتي من جهة نفسه ، فإذا دلت الأدلة القاطعة على أن الله عدل حكيم
~~، ودلت الأدلة الآخرة على أن عمل صاحب الكبيرة قد صار هباء منثورا وجب
~~الحكم بأن ذلك عدل وحكمة عرف وجههما أم لا ، وإلا لزم الاعتراض الذي أورده
~~بعض العلماء فيما هو الوجه في تخليد الفاعل لكبيرة واحدة في العذاب المهين
~~مع كونه فعلها في وقت يسير؟، وأجيب عنه من أوجه عديدة وأعظمها وأجمعها ما
~~ذكرناه ، وهذا ms24 هو اختيار الإمام القاسم بن محمد عليه السلام وغيره من
~~الأئمة المتقدمين والمتأخرين من الآل وغيرهم ، وأبي علي ومن معه ، وهو الذي
~~نطقت به صرائح الآيات والأدلة، وإذ يلزم من القول بالموازنة استحقاق العقاب
~~والثواب لشخص واحد في وقت واحد، وهو محال لأن أحكامهما متنافية، ولا حاجة
~~لإيراد آيات([68]) الإحباط لأنها قد صارت معلومة عند الكافة.

PageV01P040

### || CHECK [سؤال في الخلود في النار أو الخروج منها]

# (12) السؤال الثاني عشر (قال رضي الله عنه) سؤال :

# تقرر عند أكثر أئمتنا عليهم السلام أن من عصى الله ومات غير تائب أنه
~~يستحق العقاب لا محالة لئلا يلزم الخلف في الوعيد، وقرروا ذلك بالأدلة، وهم
~~سفن النجاة والأئمة الهداة يجب إتباعهم لكن فيما أجمعوا عليه، وأما ما
~~اختلفت فيه أراءهم وتشتت فيه أنظارهم فلم يقل باتباع فرد معين أحد([69])
~~بعد أمير المؤمنين وسيد الوصيين، والمروي عن بعضهم أن العاصي داخل تحت
~~المشيئة إن عذبه فبذنبه ، وإن عفى عنه فبفضله، وقدحوا في أدلة الأولين
~~القائلين بالقطع حتى جعلوا أدلتهم ظنية يعرفها المطلع عليها ، وذكروا أن
~~العفو جائز عقلا وورد به السمع، ورووا معناه عن علي عليه السلام وعن زين
~~العابدين، وقد روي عن زيد بن على عليهما السلام، وأما الروايات في الجامع
~~الكافي المسمى بجامع آل محمد ففيه تصريح عن محمد بن منصور فقيه آل محمد وعن
~~الحسن بن يحي بن زيد أحد الأئمة الأربعة الذين بنى مصنف الجامع الكافي
~~كتابه على مذهبهم، ونقل عن الإمام يحيى والهادي بن إبراهيم والإمام شرف
~~الدين، وأما محمد بن إبراهيم فقرره وذكر أن أحاديثه تنيف على أربع مائة
~~حديث بالغة حد التواتر، وتأولوا آيات PageV01P041 الوعيد بأنها محتملة للتخصيص (إلا أن يعفو الله عنه ) كما قدر التخصيص
~~الجميع (إلا أن يتوب) وهذا هو الرجاء وليس الإرجاء المذموم إلا القطع
~~بالغفران للعاصي إما بشفاعة أو غيرها والقول بخروج أهل النار فذاك أيضا لم
~~يقل به أحد من أئمتنا، ولم نذكر هذا اعتقادا له بل أشكل علينا لأن المسألة
~~أصولية والمخالف فيها ms25 مخط آثم، فإن كانت أدلة الأولين قطعية فالآخرون
~~مخالفون للقطعي وفيه ما فيه، وإن كانت الأدلة ظنية فلا ضير على المخالف،
~~ونحن ننزه أفراد أهل البيت عليهم السلام أن يخالفوا قطعيا وحاشاهم ، فهل
~~هذه إلا مشكلة تحيرنا فيها نرجوا كشفها بالأدلة الواضحة ، ثم ما روي في
~~أمالي أحمد بن عيسي برواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن عمر عن علي
~~عليه السلام من: (( قرأ قل هو الله أحد مائة مرة دبر كل صلاة جاز الصراط
~~يوم القيامة وعن يمينه وشماله ثمانية أذرع وجبريل آخذ بحجزته، وهو متطلع في
~~النار يمينا وشمالا من رأى فيها دخلها بذنب غير شرك أخرجه)) فهذا مشكل غاية
~~الإشكال على قواعد الآل ، إن قلنا برده مع هذا السند لزم التشكيك في جميع
~~أحاديث الكتاب ، وهو أعظم معتمدات أئمتنا ، وإن قلنا بقبوله ففيه ما فيه؟
~~والجواب مطلوب جزيتم خيرا .

PageV01P042

### ||| AUTO *الجواب الثاني عشر عن هذا السؤال:

# أنه لا بد من تقديم بيان أصلين في هذا البحث ليقع البناء عليهما .

# أحدهما: تقرير الحق في هذ ه المسألة بالدليل إذ الدليل هو المعتمد ،
~~فيقال: تقرر في الأصول بآيات الإحباط وآيات الوعد والوعيد المشهورة أن فاعل
~~الكبيرة يستحق العقاب الدائم ولو تقدمت له أعمال مثل الجبال ، والأدلة في
~~ذلك صريحة مذكورة في مواضعها عموما وخصوصا مثل قوله تعالى :{ ومن يقتل
~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا
~~عظيما} وغير ذلك مما ورد في الكبائر ، وإنما أشرنا إلى طرف من ذلك ووجدنا
~~استثناء التائب صريحا في كتاب الله تعالى في غير ما آية فوجب أن يكون من
~~المخصصات سواء كان متصلا أو منفصلا ، وما أطلق من آيات الوعيد وجب حمله على
~~المقيد كما هي القاعدة الأصولية ، ولم نجد الاستثناء بقوله: (إلا أن يعفو
~~الله) في شيء من الآيات فلا يصح جعله مخصصا من دون دليل وإن وجد في بعضها{
~~إلا ما شاء الله} ، فالتقييد بالمشئية محتمل ولا استدلال بمحتمل، إذ يحتمل
~~إلا ms26 ما شاء الله وهي الأ وقات المتقدمة على دخول النار ، كيف ويوم الحساب
~~وحده خمسون ألف سنة ، ويحتمل أن التقييد بها ليس باستثناء حقيقة بل هو
~~لتعليم التأديب كما في قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
~~أن يشاء الله} ولهذا دخلت في سياق أهل الجنة مع أنه لا قائل باستثناء أحد
~~منهم، وفي قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
~~يشاء} المراد بهم أهل الصغائر ، لأنها قد أفادت أن ما عدا الشرك فمنهم من
~~يشاء تعذيبه ومنهم من لا يشاء ،وكل دليل من أدلة الإرجاء محتمل والمقام
~~مقام بيان في مسألة قطعية لو جوزنا التشكيك فيها لزم عنه التلبيس في أمر
~~الدين، وناقض قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شئ} {وتبيانا لكل شئ}
~~والوعيد من الله إخبار وهو لا يجوز تخلفه من الحكيم تعالى.

PageV01P043

# والأصل الثاني: أن الكتاب والعترة لا يختلفان لما تقرر من الأدلة أن الحق
~~معهم، وأنهما ((لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) ، وأنهم تراجمة الكتاب
~~وحماته وورثته، والأدلة في ذلك واسعة بالغة حد القطع ليس هذا موضع ذكرها،
~~وقد تقرر في مسائل الفروع أن كل مجتهد مصيب أو المخطي معذور على اختلاف
~~المذهبين، وتقرر أيضا أن الحق في أصول الدين مع واحد والمخالف مخط غير
~~معذور، إذا تقرر هذا فنقول:

# الروايات المشهورة عن أئمتنا عليهم السلام في كتب الأصول وغيرها الإطباق
~~على أن صاحب الكبيرة إذا مات غير تائب فهو يستحق العذاب الدائم لا محالة،
~~وهو الذي يجب حمل أقوالهم عليه ورد ما شذ عنه إليه لأنه قد تقرر أن هذه
~~المسألة من أمهات مسائل أصول الدين، وتقرر بآيات الوعيد الصريحة وما وافقها
~~من السنة النبوية الجزم بعدم جواز تخلف الوعيد من الله تعالى، ووافق ذلك
~~قضية العقل لأنها إخبار عما يؤول إليه حالهم، ولو جوزنا تخلف الوعيد من
~~الله تعالى لزم الكذب وهو محال على الله([75]) تعالى، وصفة نقص يتنزه عنها
~~فيجب الحكم بأن ms27 قولهم عليهم السلام مطابق لما في الكتاب ولا يخالفة، وإذا
~~وجدنا رواية شاذة لبعضهم تخالف في الظاهر آيات الكتاب وأقوال جماعتهم وجب
~~تأويلها وردها إلى ما يوافق الصواب والجمهور والكتاب كما يجب رد المتشابه
~~من القرآن إلى المحكم لأنهم قرنائه وأحد الثقلين الذين وجب التمسك بهما
~~والشبه بينهما غير خلي.

PageV01P045

# وإذا قدر وجود قول لأحدهم لا يمكن تأويله ولا حمله على ما يوافق وكانت
~~روايته قد صحت وجب تحكيم الكتاب عليه، لأنه الثقل الأكبر،وبقينا نحن على
~~اتباع الكتاب والجمهور من العترة على الأصول المقررة، وقد بينا أن المقرر
~~في هذا الأصل هو ما ذكرنا من القول بعذاب صاحب الكبيرة وتخليده في النار،
~~لأن أدلته صريحة لا احتمال فيها، منها عمومات مثل قوله تعالى:{ومن يعص الله
~~ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } ولا يقال فقد
~~ذكروا أن دلالة العموم ظنية، لا سيما إذا قد خص وهاهنا قد خص بالتائب وخص
~~بالصغائر، لأنا نقول الصحيح أن دلالة العموم في مسائل الأصول قاطعة سواء
~~كان قد خص أم لا، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى التلبيس والتغرير بإطلاق العام
~~وإرادة الخاص من دون نصب دليل، وما ذكر من أدلة الأرجاء لا تصلح مخصصة
~~لإجمالها، فوجب التعويل على العام وإن خالف في ذلك من خالف فالمعتمد الدليل
~~ولئن الأصل في خطابات الشارع القطع بموجبها سواء عامة أو خاصة في الأصول
~~والفروع، هذا هو الذي يقتضيه الوضع العربي مع كونه خطاب من لا يجوز مخالفة
~~أمره وخبر من لا يجوز كذبه ولا تلبيسه، وإنما خصصت عمومات الفروع بمصير
~~دلالتها ظنية لكثرة المخصصات فيها بخلاف الأصول ولكونه مما يكتفى فيها
~~بالظن بخلاف الأصول وبقيت عمومات الأصول على أصلها، ثم إنه لا يجوز أن
~~يتعبدنا الله تعالى بالعلم ولا ينصب لنا عليه إلا دليلا ظنيا فهل هذا إلا
~~تكليف ما لا يطاق والله يتعالى عنه، ومنها ما هو خاص مثل آية القاتل وآية
~~القاذف وغيرهما، فأي إحتمال يدخلهما.

PageV01P046

# وما ذكر من أن العفو جائز ms28 عقلا معارض بمثله فيقال: بل قبيح عقلا لأنه إغراء
~~على فعل القبيح، بيانه أن الآمر الناهي إن لم يعاقب على مخالفته تجرأ
~~المأمور عليها وسقطت ثمرة الأمر والنهي، لأنه يصير المأمور والمنهي الممتثل
~~وغيره على سواء، وإن قيل بحسنه عقلا في جزئية لا تتكرر كالعفو عمن أساء
~~إليك فلا سواء إذ هذه أعمال بتكاليف تنبني على أصول وضوابط وحواجز مانعة
~~رادعة حتى قضى العقل بأن عفوك عن المسئ لو عرف تجريه على المعاودة بسبب
~~العفو لكان قبيحا، فكيف بعد التصريح بمثل قوله تعالى: {ما يبدل القول لدي
~~وما أنا بظلام للعبيد}، {ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع}، {ليس
~~بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به} وغير ذلك كثير.

# إذا تقرر هذا فيجب حمل ماروي عن بعضهم عليه وتأويله ورده اليه بأي وجه من
~~الوجوه.

# فمثل دعاء علي بن الحسين عليه السلام:( اللهم إن تشأ تعذبنا فبعدلك، وإن
~~تشأ تعف عنا فبفضلك)، يحمل على التأدب، وأن المعنى أنك لو شئت أن تعذب ولا
~~تقبل([80]) التوبة أو تعذب على الصغيرة لكان عدلا، لأن ذلك من الله تعالى
~~تفضل، وهذا معنى كون العبد تحت المشيئة لكنك لم تشاء ذلك بما وعدت.

PageV01P047

# مع أن لزين العابدين عليه السلام من الصرائح ما هو مشهور مثل قوله عليه
~~السلام: ( فالويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذله لمن خاب منك،
~~والشقاء الأشقى لمن أغتر بك، ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في
~~عقابك، وما أبعد غايته من الفرج، وما اقنطه عن سهولة المخرج).

# ومثل حديث: (( من قرأ قل هو الله أحد ..الخ )) مع كونه ظنيا لا يعمل به
~~في مسائل الأصول إلا مؤيدا لغيره من القواطع يمكن تأويله بأن المعنى من رأى
~~في رفاقته من أهل الكبائر أخرجه عن مرافقته في حال الجواز على الصراط عند
~~الإطلاع على النار لأنه في سياقه، والمقصود الطريق الموصلة إلى الجنة،
~~وقوله: ((بذنب غير شرك )) لأن المشرك لا يطمع في مرافقته من أول وهلة،
~~ويؤيد ms29 هذا التأويل قوله تعالى: { قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا} ونحو
~~ذلك من التأويلات التي هي أولى من الرد، ولأنه لو صح الحديث وكان على ظاهره
~~لكان دليلا على الخروج من النار لا على ماذكره السائل، ولا قائل به، وإن
~~ورد ما لا يمكن تأويله وجب رده كما هي القاعدة المقررة في الأصول، ولا يقدح
~~ذلك في ناقله ولا في كتابه، أما ناقله فالخطأ والنسيان والوهم مجوز على
~~البشر، وإنما هو ناقل روى ما سمع، وإنما يقدح ما كان عمدا، ولهذا قال صلى
~~الله عليه واله وسلم: (( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ))
~~فقيده بالعمد، وكثير من أفراد الأحاديث ما نظر عليها وحكم بعدم صحتها ولم
~~يعد ذلك قادحا في الناقل ولا في كتابه، وأما كتابه فلبقاء الظن بصحته وكمال
~~شروط الرواية في باقيه.

PageV01P048

# وأما ما ذكره السائل من أن هذا هو الرجاء لا الإرجاء المذموم فالمصرح في
~~كتب الأصول أن ذلك القول هو حقيقة الإرجاء المذموم ، لأن الإرجاء التردد في
~~الشيء لا القطع به كما قال تعالى: {وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما
~~يتوب عليهم} ، وأما الرجاء: فهو رجاء قبول الأعمال وزيادة الكرامة ونحو ذلك
~~مثل صحة التوبة والتوفيق إلى الأعمال الموجبة للرحمة والجنة والعصمة
~~المبعدة عن أسباب الغضب والنار، ولهذا قال تعالى: {ويرجون رحمته ويخافون
~~عذابه} وقال تعالى: { وترجون من الله ما لا يرجون} ولهذا قبح الرجاء في غير
~~موضعه كما قال الشاعر:

# تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي .... درج الجنان بها وفوز العابد

# أنسيت أن الله أخرج آدما .... منها إلى الدنيا بذنب واحد

# نعم قد ذكر السائل كثرة الروايات وكثرة المروي عنهم مما يشوش الخاطر في
~~هذه المسئلة الأصلية القطعية، وثمة تأويل وحمل جامع يمكن تطبيق كلما ورد من
~~ذلك القبيل عليه ، ورد كل شاذ إليه ، وهو أن مراد الناقلين ومعنى مانقلوه
~~ومقصد القائلين فيما قالوه هو تجويز العفو وعدمه فيما كان من الذنوب عمدا،
~~ولا ورد فيه الوعيد مع الحد، ولا لفظ يفيد العظم أو ms30 الكبر لأن حال المعصية
~~ملتبس في ذلك والعاصي تحت المشيئة فيحتمل أن تكون صغيرة عنده الله مكفرة،
~~ويحتمل أن تكون كبيرة معاقبا عليها، ولفظ العاصي يشمل فاعل الكبيرة
~~والصغيرة فيكون كلامهم موافقا لقول من يقول: بعض العمد ليس بكبيرة كما هو
~~المختار، وهو الظاهر من كلامهم وأنهم لا يريدون القاتل والسارق، واندفع
~~الإشكال، والحمد لله على كل حال.

PageV01P049

### || CHECK [سؤال عن قطعية الإمامة في غير المنصوص عليهم]

# (13) السؤال الثالث عشر (قال رضي الله تعالى عنه) سؤال :

# على القول بقطعية الإمامة بمعنى أنه لا بد من إمام جملة وفي كل مدع من
~~أهل البيت عليهم السلام ، والظاهر والله أعلم أن كونها قطعية في المدعي لها
~~غير المنصوص عليهم لا يصح، إذ من المعلوم أن كونه مجتهدا أمر مظنون، وكونه
~~مدبرا شجاعا ونحوهما كذلك، فما الذي صيرها قطعية في حق كل إمام يدعي سيما
~~في أعصارنا هذه، فمن عارض الأول لاعتقاده عدم كماله هل ذلك جائز أم لا؟! ثم
~~إذا اختبر العالم القائم فوجده قاصرا فهل يجوز له اعتقاد إمامته أم لا؟ أو
~~عرف اختلاله بالتواتر؟ ثم إذا اعتزل بعد ذلك فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته
~~وهو يعتقد نقصانه أم لا يجوز؟ مع أن الأئمة قد ذكروا أنه لا يجوز للإمام
~~إلزام العوام المبايعة بغير دليل، ويلزم الإنكار عليهم إذا فعلوا إذ يجب
~~عليهم البحث والإختبار في الشروط التي يعرفونها وتقليد العلماء فيما لا
~~يعرفونه، ثم العامي هل يجوز له تقليد هذا العالم الذي قد اعتزل أم لا؟ وفي
~~شأن المعارضة لم تزل منذ قيام الإمام الهادي عليه السلام إلى الآن
~~والمتعارضون جم غفير من أهل البيت عليهم السلام، هل يعتقد الإيمان فيهم
~~جميعا وصلاح النية ونتولاهم ونقبل روايتهم أم لا؟ فذلك خلاف المعلوم من حال
~~أهل البيت جميعا بل لم يرو عنهم تضليل أحد من المتعارضين ، كيف وهم حملة
~~العلم والمبلغون للشريعة من أهل البيت المطهرين، فبينوا ذلك بالدليل
~~الواضح، فهذه موضع حيرة سواد ليلها مع كون المتعارضين قبل الدعوه وبعدها ms31 من
~~أهل الفضل PageV01P051 والصلاح وعرف ذلك منهم مع لزومهم للسيرة المرضية من العدل وبذل الوسع فيما
~~هم بصدده قبل الدعوة وبعدها بحيث يعلم من قصد كل منهم أنه لا حامل لهم على
~~التورط في حبائل الأمر والنهي إلا وجوب ذلك عنده وصلاحيته له دون غيره،
~~وظنه قيام الحجة عليه بحيث يعلم من قصده أن لو عرف أن معارضه أنهض منه
~~وأكمل لترك معارضته واتبعه، فما هو الذي يعتقد في المتعارضين والحال ما
~~ذكرنا؟ ثم العوام الذين لا خبرة لهم إذا اتبع بعضهم واحدا والبعض الآخر مع
~~الآخر مع اعتقاد كل منهم حقية من اتبعوه فهل يجوز حملهم على السلامة أم لا؟.

# ثم ما يصير به الباغي باغيا يحل منه ما يحل من الباغي، هل لا بد من
~~المحاربة أو العزم عليها مع إظهار أنه محق أو بمجرد عدم القول بالإمامة، إن
~~قلتم لا بد من المحاربة أو العزم عليها مع الإظهار أنه محق والإمام مبطل
~~فما يكون حال من قاتل من لم يحارب ولا عزم؟ وما حكمه مع قول أمير المؤمنين
~~عليه السلام: (ولا نبدأهم بقتال إلا أن يبدؤنا)، وقال صلى الله عليه وآله
~~وسلم: (( من أغلق بابه فهو آمن )).

PageV01P052

# ثم إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة عنهم ونصب المنجنيق والمدافع
~~ورميهم على وجه لايدرى أين يقع مع أنهم مختلطون بالنساء والصبيان ومن لا
~~يقتل، فهل يجوز فعل ذلك مع أنهم مبطلون مع قول أمير المؤمنين: (أهل القبلة
~~لا ينصب عليهم منجنيق ولا يمنعون ميرة)، فإن قال: لم أقصد إلا من يجوز قتله
~~فهذا غير مخلص إذ هو إقدام على ما لايؤمن قبحه وهو غير جائز، لهذا ورد في
~~بعض الأثار العلوية أن أهل القبلة لا يبيتون ، فنبه على العلة .

# ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم فقط أو
~~دفعهم عن المنكر بالممكن؟، ثم إذا كان جنده فساقا أكثرهم وليس معه عصابة
~~مؤمنون يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية عليهم وعلى غيرهم هل ms32 يجوز له
~~الإستعانة بهم أم لا؟ إذ العلماء بين قائلين قائل تجوز الإستعانة مع الشرط،
~~وقائل بأنه لا يجوز الإستعانة رأسا.

# ثم إذا طلبوا الأمان فهل يجوز قتالهم مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~(( من ألقى سلاحه فهو آمن ))، ثم إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي فهل
~~يجوز حصارهم مع أنه لا يمكن الموالي الهجرة؟ أم يقاتلون ويحاصرون؟ فكيف
~~بقول الله تعالى: { ولولا رجال مؤمنون .. الخ}.

# ثم إذا علم الإمام أن جنده يطمعون من تلك الطريق كائنا من كان فهل يقرهم
~~على ذلك ؟ فما الدليل؟ أو يمنعهم عن الطمع لئلا يصادموا من لا يجوز أخذه
~~ويلزمه إظهار ذلك والتبري منه مطلقا؟.

PageV01P053

# ثم إذا قال ناس من العوام المقلدين وغيرهم في شأن هذين المتعارضين: كل واحد
~~منهما يطلبنا الدخول تحت طاعته وليس مقصدنا إلا اتباع القائم من أهل بيت
~~رسول الله لا المخالفة لهما، فعزم أحد المتعارضين على إكراههم وحاربهم
~~فأعرضوا عن ذلك أنهم متبعون لما قاله وأجمع عليه علماء أهل البيت عليهم
~~السلام فلم يقبل منهم ذلك وحاربهم وحاصرهم فما حال من فعل هذا ؟ هل جائز له
~~ذلك الفعل أم لا؟ .

# وعلى الجملة فسيرة البغاة معلومة من فعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه في
~~الجنة في الناكثين المعلوم بغيهم قطعا على إمام معلوم إمامته قطعا فمن سار
~~بغير سيرته فقد شرع ما لا ينبغي.

PageV01P054

### ||| AUTO *الجواب الثالث عشر:

# أن مسالة الإمامة كونها قطعية جملة أمر متفق عليه، بل هي إحدى المسائل
~~الثلاثين التي يجب معرفتها على كل مكلف، وأما تعيينها في الأفراد فالصحيح
~~أنها قطعية أيضا، والذي صيرها قطعية مع كون بعض شروطها ظنيا هو الدعوة
~~الحاصلة من الفاطمي الكامل، ولهذا علق وجوب النهوض إليه بها، ثم ينظر في
~~بقية الشروط،وهو صريح الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من سمع
~~واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم )) لأنها
~~دعاء إلى الله، وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ms33 إحياء
~~الشريعة والعمل بها، وإماتة البدع وإحياء الفرائض والسنن، ولا شك أنه يجب
~~التعاون بين آحاد المسلمين على ذلك كما قال تعالى: {وتعاونوا على البر
~~والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، لكن لما كان حماة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم
~~أهل بيته وحفاظها وورثة الكتاب كما قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين
~~اصطفينا من عبادنا} وكان عهدتهم القيام والذب عنها وتبليغها كما أهلهم الله
~~تعالى بالقيام بوظيفة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القائم منهم يختص
~~بأحكام وله مباشرة أمور لا تجوز لغيره من سائر الناس وبها تمام قيام معالم
~~الإسلام، وكان قائمهم قائما مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا فيما
~~يخصه من الأحكام فمهما استقام على طريقة الذي استخلفه ووجدت فيه PageV01P055 صفاته لا جرم تحتم وجوب إجابته والمسارعة إلى دعوته، وجعلت تلك الأوصاف
~~شروطا لمعرفة كماله، ومن شأن الشروط أن يكتفى فيها بالظن ولا تحتاج إلى
~~القطع، ولا يقدح ظنيتها في قطعية الأصل كالصلاة وغيرها من القطعيات، فلا
~~يقدح في قطعيتها كونه يكفي الظن في القبلة والوقت وبعض الطهارة، وإن كان
~~نفس اشتراط الإجتهاد والتدبير مثلا في القائم على الجملة قطعيا لكن وجوده
~~في الآحاد يكفي فيه الظن كما حكينا، وقد ينتهي الحال إلى العلم بكماله لكن
~~العلم غير شرط في الإبتداء إذ لو كان شرطا لزم الدور في مثل التدبير
~~والشجاعة والكرم، فعرفت أن الذي صيرها قطعية هو الدعاء إلى الله من ذي
~~المنصب المخصوص، وأن الشروط مما يكتفى فيها بالظن كما في نظائرها من الصلاة
~~والصوم والحج وغيرها، بل أكثر القطعيات على هذا المنوال.

# ومن هاهنا يظهر فساد ما قيل : إن ما ترتب على ظني فهو ظني على الإطلاق،
~~لأنه يقال: إلاماكان من قبيل الشروط فهو يكفي فيها الظن، ولهذا نصوا أنه
~~يجوز إستهلاك مال الغير بشرط ظن الرضا، وكخبر المنادي ببيع ما في يده من
~~مال غيره بشرط ظن الرضا، وفي وكيل ms34 عقد النكاح وغيره مع كونها محرمات قطعية
~~وكفى الظن في شرط إباحتها والعبرة بالإنكشاف.

# وسألتم عن من عارض الأول لإعتقاد عدم كماله هل يجوز أم لا؟.

PageV01P056

# والجواب: أن المعارضة بعد اعتقاد إمامته وانعقادها لا تجوز إلا بأمر معلوم
~~ولا يكفي الظن، وأما قبل الإعتقاد فلا يدخل العالم إلا بالطريق الشرعية،
~~والجاهل طريقه العالم، وأما القائم الثاني فالعبرة بما صح عنده وعرفه من
~~حال نفسه وحال من قبله، فإذا عرف القصران في الأول والكمال في نفسه جاز له
~~القيام بل قد يجب، ومهما فعل الدعوة مع الكمال، فقد ثبتت إمامته فيما بينه
~~وبين الله تعالى، وجاز له كلما يجوز للإمام، ولا تتوقف الصحة على الإجابة.

# وقلتم: إذا اختبر العالم القائم فوجده قاصرا فهل يجوز له إعتقاد إمامته أم لا؟

# نقول: إذا قد علم ذلك فلا يجوز، لكن يعينه على الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ما لم يعارض ذلك القائم من هو كامل، لأن إعانته إياه تغرير وتوهين
~~في جانب الكامل.

# وقلتم: إذا اعتزل بعد ذلك فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته أم لا وهو يعتقد
~~نقصانه؟.

# فنقول: إذا علم الإمام من نفسه الكمال جاز له الإجبار، والمجبر إذا علم
~~النقصان جاز له الإمتناع فيما أمره إلى الأئمة، لكن أحدهما مخط لأن العلمين
~~لا يتناقضان فأحدهما غير علم.

# وقلتم: قد ذكروا أنه لايجوز للإمام الزام العوام المبايعة بغير دليل لأنه
~~يجب عليهم البحث عن الشروط التي يعرفونها ..الخ؟ .

PageV01P057

# فنقول: إنما يعرف العوام الذكورة، واشتهار النسب، وبقية الشروط إلى العلماء
~~العارفين بمعناها، وإن عرف العامي معنى الكرم والتدبير مثلا فقد يعتقده على
~~خلاف الحد المعتبر، ويظن أنه زيادة العطاء والدهاء وليس كذلك، ما هو إلا
~~وضع الحقوق في مواضعها وكون أكثر رأيه الإصابة مثلا، وكونه لم يتقدمه مجاب
~~يعني كاملا فالصحيح أن أكثر الشروط لا يعرف حقيقتها إلا العلماء، ومن بلغ
~~علمه إلى معرفة المعتبر منها شرعا نظر لنفسه فمهما كان قد تابعه العلماء
~~أهل الورع جاز للعوام الدخول لأن ذلك دليلهم وهذا إن ms35 وجد المعارض، وإلا
~~فالإمام يكفيهم في الإقتداء به، وقد بينا أنها إذا قد صحت ولايته عند نفسه
~~جاز له كلما يجوز للإمام، ومن جملة ذلك طلب البيعة، والحمل على الواجب وعلى
~~ما يقوي به أمره، لأن طريقه الدعوة لا العقد والإختيار.

# وقلتم: ثم العامي هل يجوز له تقليد هذا العالم الذي قد اعتزل أم لا؟ .

# فنقول: يكفي بعد غلبة ظن العامي برجحان هذا العالم.

# وقلتم: في شأن المعارضة وما حكم المتعارضين من أهل البيت عليهم السلام؟

PageV01P058

# فنقول: هذا يحتاج إلى تفصيل، وهو إما أن يعرف من حالهما معا العدل والعلم
~~والكمال وصلاح النية في القيام بأمر الله وإعزاز دينه، والبعد عن محبة
~~الدنيا الدنية والأهواء الردية، فالواجب حمل الكل على السلامة حتى نص بعض
~~العلماء أنهما لو تحاربا وجب القول بأن قتلا الجميع في الجنة حملا لهما على
~~أن كلا منهما يعتقد الأرجحية والأنهضية والكمال لنفسه وضدهما في صاحبه، وقد
~~أشار إلى هذا البحث القاضي أحمد بن يحي حابس في المقصد الحسن، وإن كان
~~أحدهما مخطئا في نفس الأمر فهو معذور لعدم التعمد، وأتباعهم قد فعلوا ما
~~يجب عليهم من اتباع العلماء، وإن عرف ذلك من أحدهما ومن الأخر خلافه فلا شك
~~أن الكامل محق والآخر مخط آثم باغ، وأحوال من سلف من آبائنا عليهم السلام
~~غالبهم من ذلك المنوال الأول، حتى كان بعضهم يكتب إلى الأخر يا أخي جعلت
~~فداك ،هؤلاء الذين عرف منهم الإنصاف وقصد وجه الله والدار الأخرة.

# وقلتم: ثم ما يصير به الباغي باغيا؟ .

# فنقول: يصير باغيا بحرب إمام الحق أو العزم، والتأليب لحربه، وأحكام
~~السيرة في البغاة لم تعرف إلا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يسمع
~~منه أنه سمى من توقف عنه من دون إضرار باغيا، وإن كان من عرف حقية الإمام
~~وقعد عنه آثما كما في حديث: (( من سمع واعيتنا أهل البيت.. الخ )) لكن لا
~~نعامله معاملة الباغي.

# وقلتم: إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة ونصب المنجنيق مع إخلاطهم
~~بالنساء والصبيان؟...الخ. ms36

PageV01P059

# فنقول: أما إذا قد صح أنه إمام حق وأنهم بغاة جاز ذلك لأن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم قد فعله، والعلة المانعة من صبيان البغاة مانعة من صبيان
~~الكفار إذ كلهم لا ذنب له، ولأنه إذا جاز رمي الفارس مع تجويز إصابة فرسه
~~جاز مثل ذلك، ولأنه لو لم يقع ذلك لتعذر الجهاد ومصلحة الجهاد عامة وهذه
~~مفسدة خاصة، والمصلحة العامة ترجح على المفسدة الخاصة، وهذا هو محل نظر
~~للإمام، والراجح أنه إذا تعذر إلا بذلك جاز، ويحمل كلام الوصي عليه السلام
~~على الإمكان بدونه وإلا لزم أن يتحصنوا بصبيانهم ويبغوا في الأرض الفساد،
~~وأما القصد فلا شك أنه غير جائز.

# وأما نهيه عليه السلام عن البيات فليس العلة البيات بل ذلك تنبيه على
~~تحريم القتال قبل الدعاء لما في البيات من ظهور الغدر قال الله تعالى: {
~~وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوآء .. الخ} ولأنه يجب تقديم
~~الأخف فالأخف، والجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# وقلتم: ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه إعلامهم
~~أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟.

# نقول: بل يجب دفعهم بالممكن لأن الإعلام نهي باللسان، فإن لم يؤثر وجب
~~بالفعل.

PageV01P060

# وأما مسألة الاستعانة بالفساق ، فالصحيح جوازها ، وقد استعان الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم بخزاعة وهم كفار، ولا فرق بين الفسق والكفر مع جواز
~~القتل، لكن اختلفت شروط القائلين بالجواز، منهم من شرط وجود عصابة يمكن بهم
~~إمضاء الأحكام عليهم، ومنهم من لم يشرط إلا وجود عصابة يمنعونهم التعدي وهو
~~الصحيح وإلا لزم عدم جواز الإستعانة بهم ودار الحكم، ويختلف باختلاف الحال،
~~ولا يبعد رجوعها إلى نظر الأصلح، والترجيح بين المصالح والمفاسد خصوصا حالة
~~الضرورة ولا سيما فيما هو دفع، وكون ما يحصل منهم من النفع العام أرجح مما
~~يقع من الفساد الخاص ونحو ذلك، ونظر المصالح الشرعية معمول به مهما لم
~~يصادم النصوص الشرعية، ويكون ذلك من باب تخفيف المنكر وإعانة الأقل ظلما
~~على الأكثر. ms37

# وقلتم: ثم إذا طلبوا الأمان هل يجوز قتالهم.. الخ؟ .

# نقول: إن عرف منهم الصدق مع بذل ما يجب والإنتهاء عما يحرم وجب القبول
~~قطعا لقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا
~~فلا عدوان إلا على الظالمين} وغير ذلك كقوله تعالى: {حتى تفئ إلى أمر الله}
~~، وإن عرف الخداع وجب عليهم تأكيد ما يدفعهم وهو عنوان الصدق، وإن أرادوا
~~بالصلح التقرير على منكر لم تجز إجابتهم إلى الصلح، إلا لضرب من الصلاح، أو
~~ضرورة ملجية كعدم القدرة على إزالة كلية المنكر فالتخفيف كاف.

PageV01P061

# وقلتم : إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي ولم يمكن الهجرة فهل يجوز
~~حصارهم .. الخ؟ .

# نقول: العبرة بالشوكة بالنسبة إلى جواز الحصار ونحوه، وبها اختلفت أحكام
~~الدور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس: (( ظاهرك
~~علينا )) وإن كان لا يجوز قصد الصالح كما قلنا في مسئلة الصبيان ونحوهم،
~~وأما قوله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون ..الخ} فإنما أبان في الآية الكريمة
~~عن الحكمة في الأذن له صلى الله عليه وآله وسلم بصلح الحديبية مع كون الصلح
~~في الحديبية أصلح من الحرب، بل كان فيه تقوية الإسلام، فإذا عرف الإمام
~~الأصلحية فيه وجب.

# وقلتم: إذا علم الإمام أن جنده يطمعون .. الخ؟.

# نقول: وهذه راجعة إلى مسئلة الحصار، ويقال: إن كان قبل المواذنة بالحرب
~~فلا يجوز نهب البريء، فإن وقع غلطا وجب التدارك بالرد ونحوه، وأما بعد
~~المؤاذنة فللإمام إلزامهم بأخذ من وجد لأنه عاص لمخالفة أمر الإمام،
~~والمؤاذنة تفيد المنع إلا لمن يطلب الشر، فيجوز أخذ ماله عقوبة له على
~~السكون بعد المنع، وإن كان الأولى في غير المخالف رد ماله.

# وقلتم: ثم إذا قال أناس من العوام المقلدين إلى قوله..... فأعرضوا
~~وحاربهم، فما حال من فعل هذا؟.

PageV01P062

### || CHECK [أن من أعظم المخصصات مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء ومفهوم
~~إنما، فهل المنطوق المنفي والمفهوم المثبت أم العكس]

# نقول: قد تقدمت إشارة إلى جواب هذا، وأن العالم يعمل بعلمه، ومهما عمل به
~~فذمته بريئة في ms38 الدفع والقصد، والجاهل يتبع من ترجح عنده من العلماء أهل
~~الورع والعلم والعمل، فإن استووا توقف، وفريضة الإمام غير فريضة هذين،فإنه
~~إذا عرف من نفسه الكمال التام جاز له الإكراه والإجبار بل والحرب، لكن إحدى
~~الفئتين مخطئة في نفس الأمر لأن القطعيات لاتتعارض، ولهذا جعل الله
~~إحدىالفئتين باغية لقوله تعالى: { فقاتلوا التي تبغي} فيجب إمعان النظر
~~لتحري الحق، ولو حكم الكل الكتاب والسنة لاهتدوا إلى واضح المحجة وبانت
~~الشبهة من الحجة، والله أعلم.

# (14) السؤال الرابع عشر (قال رضي الله عنه) سؤال :

# قد تقرر أن من أعظم المخصصات مفهوم الحصر بالنفي والإستثناء ومفهوم إنما،
~~فما الراجح لديكم، هل المنطوق المنفي والمفهوم المثبت أو العكس؟، فقد
~~اضطربت العبارات بين أهل البيان وأهل الأصول ففي لاإله إلا الله ما المنطوق
~~وماالمفهوم؟ بينوه بالدليل، وهل هي على سواء هذه الالفاظ أم هي مختلفة في
~~تعيين المفهوم والمنطوق؟ وكذلك أطبق الناس في أكثر عباراتهم على تقدير
~~موجود في لا إله إلا الله فلم ينتف إلا الوجود لا الإمكان مع أن كلمة
~~الشهادة قاطعة لعرق الشركة إمكانا ووجودا، فكيف الأمر الذي لا إشكال معه؟.

PageV01P063

### ||| AUTO *الجواب الرابع عشر:

# أنه لا شك أنها قد اضطربت العبارات واختلفت المذاهب فيها بين الأصوليين
~~والأنظار عند البيانيين، وقد حكى ابن الإمام عليه السلام الأقوال في الغاية
~~وشرحها مع الإتفاق أن مفهوم الحصر والقصر بالنفي والإستثناء من باب الدلالة
~~اللفظية، وإنما اختلفت الأنظار هل لفظية وضعية أو لفظية عقلية وهل بالمفهوم
~~أوبالمنطوق ، والراجح فيما ذكرتم في قول الموحد لا إله إلا الله أن المثبت
~~والمنفي كلاهما من قبيل المنطوق، وهذا هو الذي جنح إليه ابن الحاجب وغيره
~~من علماء الأصول وحكى الحسين بن القاسم عليه السلام إطباق علماء البيان
~~عليه وإن كان المصرح عند بعض أهل الأصول أن المنطوق هو المنفي والمفهوم هو
~~المثبت واختاره ابن الإمام، وبعضهم فصل بما إذا ذكر المستثنى منه، وقال
~~بعضهم: الإثبات مسكوت عنه وهو ساقط، والدليل على أن ما ذكرناه هو الراجح
~~الفهم من أهل ms39 اللغة بأنهم لا يريدون بمثل ذلك النفي والإثبات إلا النصوصية
~~على الطرفين معا ،فقول القائل: (ما جاء إلا زيد) ، لا شك أنه أراد النصوصية
~~على مجيئه، و[على] نفي من عداه وليس المراد النصوصية على نفي مجيء القوم
~~والسكوت عن زيد ولا العكس ولا إثبات أي الطرفين مفهوما بل نصا، وكيف يقال
~~في لا إله إلا الله أن دلالتها على إثبات الإلهية لله تعالى بالمفهوم
~~وخطابات الشارع واردة على هذا المنوال، فمثل قوله تعالى: { فاعلم أنه لا
~~إله إلا الله} يفيد النصوصية على وجوب الطرفين أعني وجوب معرفة الصانع
~~ووجوب نفي الثاني، وهذا وإن قال القائل: إن المفهوم يحصل به من الإفادة كما
~~يحصل بالمنطوق إذ الكل من قبيل الدلالة اللفظية، لكنا نقول: لاسواء في
~~النصوصية بينهما لما نصوا من أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم رجح المنطوق
~~ما ذاك إلا لقوته.

PageV01P064

# ثم إن حقيقة المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم: مادل
~~عليه اللفظ في غير محل النطق([97]) ، وهاهنا قد دل اللفظ على الطرفين في
~~محل النطق ولا يقدح كون المستثنى منه لم يذكر([98]) لأن المقدر في العربية
~~كالمنطوق به ولهذا عدو نعم كلاما في جواب من قال: هل قام زيد؟، ولا يقال:
~~إنه يلزم حينئذ خلو الجملة عن المفهوم لأنا نقول وإن لزم، إذ ليس من لازم
~~الجملة المفهوم وإن كان المفهوم الإصطلاحي من لازمه الكلام.

# إذا تقرر هذا فحينئذ لا فرق بين تقدم النفي أو الإثبات ، فقول الموحد:
~~الله لا إله غيره مثل قوله: لا إله إلا الله.

# وأما ما ذكره السائل من تقدير بعض النحاة موجودا ، فهذا التقدير لا يصح
~~لما أشار إليه السائل من أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان والمقصود نفي
~~الإمكان المستلزم لنفي الوجود فكان القياس تقديره، أو يقال وضعت (لا) لنفي
~~الجنس فلما استحال الجنس عليه تعالى عدلنا إلى تقدير نفي المماثل أي لا
~~متصف بصفات الإله إلا الله تعالى([99]).

PageV01P065

### || CHECK [سؤال في المشتقات]

# (15) السؤال الخامس عشر (قال رضي الله ms40 عنه) سؤال :

### ||| AUTO في قول الجمهور في المعنى الحقيقي الذي وضع له المشتق أنه
~~يشترط بقاؤه كضارب فإذا أطلق ضارب على غير المباشر فمجاز، هل ذلك يعم جميع
~~المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والفعل ونحوها أم لا؟ وهل بين الجمهور
~~وغيرهم محل خلاف أم لا؟ وهل اشتراط الجمهور للبقاء يدل على أن اسم الفاعل
~~يدل على الحال كما هو ظاهر تلك العبارة؟ مع أن أهل العربية قد ذكروا أنه لا
~~يدل وضعا على زمن أصلا ، وكيف ينقل صاحب الأساس أن (خالق) ما سيكون حقيقة
~~وفاقا لبعض أهل العربية وأبي هاشم ..الخ؟ ونقل ابن الإمام أنه في المستقبل
~~مجاز بالإتفاق، فبين العبارتين تناف ، وما هي الحجة للجمهور التي لا إشكال
~~عليها؟ ، فهذا السؤال أشكل علينا؟.

# *الجواب الخامس عشر:

# أنه قد عرف كلام الجمهور أن ضاربا مثلا قبل الضرب مجاز ، ولعله يستوي
~~عندهم في ذلك اسم الفاعل وغيره من المشتقات مما يفيد التجدد والحدوث إذ لا
~~فرق بين مشتق ومشتق وحجتهم فيه النظر إلى الماصدق فإنه لم يقع ، فكان من
~~تسمية الشيء بما يؤول إليه، والنظر إلىالقرينة في أنه إذا أريد به
~~الإستقبال فلا بد من نصبها كما هو شأن المجاز، وأغمضوا عن أصل الوضع
~~العربي، ويلزمهم مثله في الماضي أعني بعد الضرب لأنه من تسمية الشيء باسم
~~ماكان عليه وألا يسمى ضاربا إلاحال الضرب ، وهو يفهم من كلامهم أنهم وجدوا
~~القرينة لا تخلو عنه إذا أريد به الماضي أو المستقبل فيجعلونه حقيقة في
~~الحال مجازا في غيره .

PageV01P066

# والراجح ما ذكره الإمام القاسم عليه السلام وغيره أن(خالق) ما سيكون حقيقة.

# واحتج بكونه المعروف من أهل العربية حيث أنهم ذكروا أنه لا يدل وضعا على
~~زمن معين ، وهذا كلامهم بالإتفاق ، فيلزم عليه أن يكون من باب المشترك الذي
~~يصح تطبيقه على أي معانيه حقيقة، وحينئذ فالقرينة عنده إنما هي للتمييز بين
~~معاني المشترك وليست بقرينة المجاز، وما ذكره ابن الإمام من حكاية الإتفاق
~~لا يدل على الإجماع ، وحجة القاسم عليه السلام أظهر لأنه نظر ms41 إلى الوضع
~~العربي الذي هو المناط في الدلالة لا إلى المعنى المدلول عليه ، وقد ذكروا
~~أنه لا يدل على زمن وضعا عند أهل العربية فلو كان حقيقة في الحال لكان قد
~~دل عليه وضعا كما هي حقيقة الحقيقة، ثم إنه قد استعمل في كلام العرب من غير
~~ملاحظة ما ض أو مستقبل من غير نصب قرينة إذا كان مرادهم الإشارة إلى نفس
~~الحدث من غير إرادة إلى متعلقه، ومن تأمل كلامهم وجد ذلك شائعا ذائعا
~~موضوعا على حد وضع الحقائق، وفي كتاب الله من ذلك كثير كما في قوله تعالى:
~~{أفمن يخلق كمن لا يخلق} {وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين}{ وبرا بوالدتي
~~ولم يجعلني جبارا شقيا} ولعل الجمهور يقولون القرينة عقلية لكن قد كثر
~~استعماله من دون ملاحظة إليها، وإن نصبت فللتمييز بين معاني المشترك كما
~~ذكرنا لا للمجاز والأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد سبقت الإشارة إلى طرف من
~~هذا البحث.

# وثمرة الخلاف بينهم تظهر في جواز إطلاقه على الله تعالىقبل الأذن السمعي،
~~وعدم ذلك، فعند القاسم وأبي هاشم يجوز لأنه حقيقة ويلزم الجمهور أنه لا
~~يجوز لأنه لا يطلق على الله تعالى من الأسماء إلا ما كان حقيقة أوورد به
~~اذن سمعي، والله سبحانه أعلم.

PageV01P067

# (16) السؤال السادس عشر( قال رضي الله عنه) سؤال:

### || AUTO من قال زوجتي طالق أو امرأتي طالق وله أربع نسوة، كم يطلق منهن
~~على كلام أهل المذهب؟ وهل ثمة فرق بين هذه الألفاظ في إفادتها العموم وعدم
~~الإفادة أم لا؟.

### ||| AUTO وكذلك إذا كان المفهوم مادل عليه اللفظ في غير محل النطق كما
~~حققه بعضهم، أو ما كان أحوالا لغير مذكور كما حققه آخرون وذكروا في حقيقة
~~غير الصريح من المنطوق أنه دلالة الإلتزام المنقسمة إلى دلالة اقتضاء
~~([103]) وإيماء وإشارة، فحينئذ هذه الثلاثة كما ذكروه غير مقصودة للمتكلم
~~وإنما فهمت منه، فما الفرق بين المفهوم والمنطوق غير الصريح فرقا ظاهرا؟.

# *الجواب السادس عشر:

# الذي يتخرج على كلام أهل المذهب أن العبرة بالقصد هل الكل أو ms42 البعض معينا
~~أو ملتبسا ، والصحيح أن الجنس المضاف له حكم المعرف باللام ، والذي قررناه
~~عند السماع:

PageV01P068

# أن اللام أصل وضعها للماهية من حيث هي هي وهي المسماة بلام الجنس ،
~~ويرادفها الحقيقة والطبيعية كقولك:(الرجل خير من المرأة) ، فهي على هذا
~~المعنى لا تحتاج إلى قرينة، فيلزم أن يطلقن جميعا لأن الماهية حاصلة في كل
~~واحدة منهن عند الإطلاق، ثم إن أشير بها إلى الماهية في ضمن جميع الأفراد
~~فهي لام الإستغراق التي تخلفها "كل" حقيقة ويصح الإستثناء من مدخولها كقوله
~~تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} وهي المرادة عند أهل الأصول بإفادتها العموم،
~~وإنما كانت للعموم مع أن الأصل هي الأولى من حيث كثرة الإستعمال وغلبته في
~~كلام الشارع فصارت كالمجاز المشهور وصار إعتبارها هو الظاهر لأن الظاهر
~~مقدم على الأصل وهذه الصورة لا إشكال في وقوع الطلاق على الكل.

# وإما أن يشار بها إلى الماهية في ضمن فرد معين وهذه لام العهد الخارجي
~~الشامل للذكري والحضوري كقولك:(ادخل السوق)، لمن بينك وبينه سوق معهود
~~وكقوله تعالى: {فعصى فرعون الرسول} وكقوله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم}
~~وهذه الصورة لا تطلق إلا تلك المعينة.

PageV01P069

# وإما أن يشار بها إلى الماهية في ضمن فرد غير معين وهذه لام العهد الذهني
~~كقوله تعالى: {فأكله الذئب} وكقولك:( ادخل السوق) لمن ليس بينك وبينه سوق
~~معهود، فيلزم أن تطلق واحدة غير معينة ويقع الطلاق ملتبسا ويعمل فيه بما
~~يعمل في الطلاق الملتبس، فيعامل الجنس المضاف هذه المعاملة ما لم يكن له
~~قصد يخالف ذلك فهو معتبر في مسائل الطلاق والأيمان ونحوهما.

# وقلتم: إذا كان المفهوم مادل عليه اللفظ ..الخ؟.

# فنقول: لا شك أن دلالة الإلتزام قد لا تكون مقصودة للمتكلم ولكن لم تعلق
~~معرفة المفهوم والمنطوق بقصد المتكلم بل علق تعريفهما بإفادة النطق ودلالته
~~سواء قصد أو لم يقصد إذ قد يقصد إلى المفهوم البعيد ولايلاحظ اللازم القريب
~~فلا عبرة بالقصد بل العبرة بمؤدى اللفظ ، لكنا قد بينا أن مثل مسائل الطلاق
~~العبرة بالقصد فيها، وأما إذا لم ms43 يقصد عمل بعرفه ثم باللغة، وأما مثل كلام
~~الشارع فهو كلام حكيم ولابد أن يحمل على جميع الفوائد ومن جملتها ما دل
~~عليه بالإلتزام.

# وأما([108])الفرق بين المنطوق غير الصريح وبين المفهوم فهو ظاهر ،
~~فالمنطوق غير الصريح هو دلالة الإلتزام الشامل للثلاثة الأنواع لأنها
~~مدلولة في محل النطق، فحينئذ المفهوم ما وراءها مما يدل عليه اللفظ لا في
~~محل النطق ، فمثل قوله عليه السلام :(( في سائمة الغنم زكاة)) ، لم يتعرض
~~لذكر المعلوفة ولا أفادها اللفظ وإنما فهمناها فهما من قيد الوصف ، وهذا
~~على المختار وهو كلام الجمهور ، وإلا فقد جعل بعضهم دلالة الإلتزام من قبيل
~~المفهوم بأنواعها وحقق المنطوق بأنه ما أفاده اللفظ مما وضع له وهو غير
~~مختار ، فقد تبينت الأحكام والفروق بحمد الله تعالى.

PageV01P070

### || CHECK [سؤال في قوله تعالى: ((كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر
~~جبار))]

# (17) السؤال السابع عشر( قال رضي الله عنه) سؤال:

# عن قوله تعالى: { كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار } قرأ بترك
~~التنوين في قلب وقرأ بعض السبعة بالتنوين ، فهل لكل قراءة معنى أم هو متفق؟
~~وهل العموم المستفاد من كل مع الإضافة لأفراد القلوب فترده الإضافة إلى
~~متكبر واحد وليس له إلا قلب؟ أو للأجزاء ، فيعم كل أجزاء متكبر واحد؟ وليس
~~ذلك المراد بالآية ، وهل يؤخذ بمفهوم الصفة في الآية هنا ؟، والمطلوب منكم
~~التحقيق لما ذكره أهل المعاني والبيان في الفرق في اقتضاء (كل) العموم -
~~[يعني] بين كونها في حيز الإثبات أو النفي- هل كلام أهل الأصول كذلك أم هي
~~للعموم مطلقا؟

# ثم قولهم (سلب العموم لايقتضي عموم السلب)، هل هذه قاعدة قررها الأئمة
~~الأعلام أم لا؟ مع أنه يلزم منافاتها لبعض الأدلة العقلية والسمعية مثل
~~قوله تعالى : {لاتدركه الأبصار} ونحوها من الآيات.

# ثم إذا دخلت (كل) على ما فيه اللام مثل {كل الطعام..الآية} وقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: (( كل الطلاق واقع )) فهل يفيد تأسيسا أو تأكيدا ؟،

# ثم إذا دخلت (كل) على الجمع نحو (كل الرجال جاؤني ) فهل يفيد استغراق
~~الأفراد أو ms44 مراتب الجموع ؟ ما هو المختار على كلام أهل المذهب إذا أتي بذلك
~~اللفظ في عتق أو طلاق؟.

PageV01P071

### ||| AUTO *الجواب السابع عشر عن الآية الكريمة:

# أن المعنى في القرائتين واحد كما سنبينه، فعند بعض المفسرين أن المعنى
~~عموم الضلال في جميع القلب لاعموم القلوب، قال بعضهم: قراءة أبي عمر وابن
~~ذكوان بتنوين قلب وصف القلب بالتكبر والتجبر لأنهما ناشئان منه وإن كان
~~المراد الجملة كما وصف بالإثم في قوله: {فإنه آثم قلبه} والباقون بإضافة
~~قلب إلى ما بعده أي على كل قلب شخص متكبر.

# وقد قدر الزمخشري مضافا في القراءة الأولى أي على كل ذي قلب متكبر بجعل
~~الصفة لصاحب القلب ، واعترض بأنه لا ضرورة تدعو إلى اعتبار الحذف ، وأجيب
~~عنه بأن ثم ضرورة الى ذلك وهي توافق القرائتين فإنه يصير الموصوف في
~~القرائتين واحدا وهو صاحب القلب، بخلاف عدم التقدير فإنه يصير الموصوف في
~~أحدهما القلب وفي الأخرى صاحبه، وهذا هو الأقوى لاتحاد المعنى كما أشرنا اليه.

# وقد ظهر الفرق بين معنى الإضافة وعدمها، فإن كان بالتقدير فالمعنى واحد،
~~وإن كان مع عدمه اختلف المعنى، ففي قراءة الإضافة عموم القلب وفي قراءة
~~التنوين عموم القلوب.

# وأما مفهوم الصفة هاهنا فقد يقال بين التكبر والتجبر تلازم يوجب الاتحاد
~~لأن الكبر محله القلب والتكبر ما ظهر على الجوارح ، فإذا ظهر فهو التجبر
~~لأنه يستلزم ظلم الغير بالتعالي عليه مع أنهم قد ذكروا([114]) أن مفهوم
~~الصفة إذا سيق لمعنى غير إرادة التقييد والأخذ به لم يؤخذ به كما في قوله
~~تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} هذا إذا فرضنا عدم الاتحاد.

PageV01P072

# وسألتم عن التحقيق لما ذكره أهل المعاني والبيان في الفرق في اقتضاء (كل)
~~العموم بين الإثبات والنفي، وهل كلام أهل الأصول كذلك أم لا؟

# فنقول لاخلاف بين الأصوليين والبيانيين في أن (كلا) تفيد العموم سواء في
~~الإثبات أوفي النفي لكنها تختلف حالتها في التقدم والتأخر والدخول على
~~المثبت والمنفي،ولسعد الدين والسكاكي وعبد القاهر الأنظار المعروفة كما
~~حكاها في التلخيص وشروحه، وهو يتخرج مما ms45 ذكرنا صور يعرف بها أن القاعدة أن
~~سلب العموم لا يستلزم عموم السلب حكم أكثري لا كلي:

# أما سلب العموم فكقولك (لم يقم كل رجل) ، فالمعنى لم يقم المجموع، وأما
~~الآحاد فجائز ، فهذا لا يستلزم عدم قيام واحد لكن قد يستلزمه في مثل قوله
~~تعالى: { ولا تطع كل حلاف مهين} {والله لا يحب كل مختال فخور}{لا تدركه
~~الأبصار وهو يدرك الأبصار} مما أفاد المعنى عموم السلب بمعونة المقام ودليل
~~العقل والسمع ، ومن هاهنا ظهر أنه حكم أكثري لا كلي،

# وأما عموم السلب فلا شك أنه مستلزم لسلب العموم كما في قوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم ((كل ذلك لم يكن)) فقد أراد نفي الآحاد من القصر والنسيان
~~المستلزم نفي المجموع ولهذا أجابه الصحابي بقوله: (بعض ذلك قد كان) لما فهم
~~من عموم السلب.

# وقلتم: إذا دخلت (كل) على ذي الأداة، مثل {كل الطعام} فهل تفيد تأسيسا أو
~~تأكيدا .. الخ؟.

PageV01P073

# فنقول: قد عرف من القاعدة البيانية أن التأسيس أولى من التأكيد، لأنه إثبات
~~فائدة جديدة بخلاف التأكيد، وهاهنا ينبغي حمل اللام على أنها لام الجنس،
~~ويستفاد العموم من (كل) لأجل يحمل على التأسيس ولإمتناع جعلها لام
~~الاستغراق لتأديته إلىتضاعف أداة الإستغراق مع أنها هي التي تخلفها (كل) لا
~~أنها تجامعها، ولا يفترق الحال بين الجنس المحلا والجمع المحلا لإفادة الكل
~~الإستغراق، فكأنه قد انهدم معنى الجمعية كما ذكره بعض المحققين لكنه في
~~العتق والطلاق له نيته عند أهل المذهب فكانت النية قرينة صارفة فيما يحتمله
~~بحقيقته أو مجازه أو عرفه وإن كانوا قد فرقوا بين هذا وبين المجرد عن (كل)
~~فجعلوا لام الجنس المفيدة للإستغراق الداخلة على الجمع تفيد استغراق الجموع
~~فقط والداخلة علىالمفرد مفيدة لإستغراق الأفراد لكنه يفترق الحال بعد دخول
~~(كل) فيأتي فيها ما تقدم من سلب العموم أو عموم السلب وما قيل فيه .

PageV01P075

### || CHECK [سؤال في قوله تعالى: ((إلا امرأتك)) أنه قرئ في السبع بالرفع
~~والنصب في : امرأتك]

# (18) السؤال الثامن عشر( قال رضي الله عنه) سؤال:

# عن قوله ms46 تعالى:{فأسر بأهلك} إلى قوله تعالى: {إلا امرأتك} قرئ في السبع
~~بالرفع والنصب في (امرأتك) وذكر الزمخشري أن الرفع على البدل من (أحد)
~~والنصب على الإستثناء من (فأسر بأهلك)، وهذا الحمل يقتضي تدافع المعنيين
~~والقصة واحدة ولا يصح ذلك لأن مع البدل تكون المرأة مسريا بها ولكن التفتت
~~فتهلك وإذا جعل الإستثناء من مفعول (فأسر) فهي غير مسري بها، هذا نقيض ما
~~أفادته قراءة الرفع فيلزم التناقص وهو باطل فيبطل حمل الآية على ماذكر،
~~وجعل النصب على الإستثناء من (ولا يلتفت منكم أحد) وجه مرجوح ولا ينبغي حمل
~~القرآن إلا على معنى راجح فهل للقراءتين معنى لا تناقض فيه صحيح في
~~العربية؟

# ومثل هذه الآية قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في
~~العلم}، من اختار الوقف على العلم وقال إن الراسخين يعلمون تأويله كما هو
~~مختار أكثر أئمتنا فلا يخلو إما أن ننكر قراءة الأكثرين ونغلط الناقلين لها
~~لفساد المعنى معها أو لا ننكرها بل نجوزها، إن حصل الإنكار فهو إنكار
~~لمتواتر وهو خطأ، وإن جوزناها فقد حصل التدافع في المعنيين والقصة واحدة
~~وهو كلام حكيم لا تدافع فيه، فهل لكل قراءة معنى لا يدافع المعنى الثاني أم
~~لا؟ وقد أجيب عن هذا بأجوبة لم تفد فبينو ذلك بيانا شافيا جزيتم خيرا .

# وقوله تعالى:{لا تتخذوا إلهين اثنين} إن جعل (اثنين) عطف بيان كما قال
~~أهل البيان فعطف البيان موضح أو مخصص وكلاهما منفي([122]) هنا، وإن جعل
~~تأكيدا فليس من التأكيد النحوي في شيء، وإن كان صفة أي نعتا فلم يصدق عليه
~~شيء من معنى النعت، فما ذا يكون؟.

PageV01P076

### ||| AUTO *والجواب الثامن عشر:

# عن تخريج معنىالآية الكريمة في قوله تعالى:{فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا
~~يلتفت منكم أحد إلا إمرأتك} واختلاف القراءتين فيها المؤدي إلى اختلاف
~~المعنى أنه قد ذكر الزمخشري وغيره أن قراءة الرفع أقوى وأبلغ على البدل من
~~(أحد) هذا في نفس القراءة.

# وأما المعنى ففي إخراج المرأة روايتان:

# إحداهما: أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت منهم ms47 أحد إلا هي فلما سمعت
~~العذاب التفتت فأدركتها حجر.

# والثانية : أنه أمر أن يخلفها عند قومها لكون هواها معهم فلم يسر بها.

# فاختلاف القرائتين لإختلاف الروايتين هكذا أشار إليه جار الله .

# وعلى هذا فالإشكال باق ، لأن الكلام كلام الله ولا يصح إختلاف الراوية
~~عليه لعلمه بالواقع وصفته.

# فالجواب من أحد وجهين:

# أحدهما: أن يقال إن الله تعالى حكى ما قالوه في شأنهم فتنوع القراءتين
~~على تنوع الروايتين ويكون من باب قوله تعالى: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
~~ويقولون خمسة....الخ}.

# وثانيهما: أن المراد بالإستثناء في قراءة النصب الإسراء التام لأنه قال
~~إن موعدهم الصبح وهو المطابق لرواية بقاها عند قومها بعودها بعد الخروج إلى
~~بعض الطريق وتناسب المصلحة في إخراجها لئلا تنذر قومها بخروجه لأن هواها
~~هواهم، فالمعنى اسر بأهلك الاسراء التام الذي أمرت به إلا امرأتك، وقد علم
~~أنه المأمور به المفهوم عند نبي الله لوط عليه السلام، ويكون المعنى بقراءة
~~الرفع أن المراد لا يلتفت منكم بعد الخروج أحد لما علم الله في تركه من
~~المصلحة إلا امرأتك فغير منهية لأنه لا ينفعها ترك الإلتفات لكونها على
~~طريقة قومها، PageV01P077 ويستفاد منه أيضا نكتة وهو أن مجرد الإلتفات غير مؤثر في وقوع العذاب وعدمه
~~عليها، وإنما المؤثر سوء سريرتها ويكون معنى الرواية أنها سمعت العذاب
~~فالتفتت ....الخ([125]) أي سمعت مقدماته، أو سمعت ضجة من لوط عليه السلام
~~فالتفتت فرجعت فأصابتها حجر وحنيئذ تصير الروايتان والقراءتان في معنى
~~واحد، وهذا لم أقف فيه على نص لكنه مناسب.

# ولا مانع من إحداث تأويل ثالث كما نص عليه أئمة الأصول لا سيما في مثل
~~هذا الذي هو غير رافع للتأويلين وتخريج لكلام الحكيم على وجه الصحة.

PageV01P078

# وأما قوله تعالى: { والراسخون في العلم يقولون آمنا به} فالمختار عند
~~أئمتنا عليهم السلام واختاره الزمخشري: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله
~~وهو على قراءة الوقف عليه، وقد أشار إلى المعنى الثاني وهو الوقف على
~~الجلالة ثم الإبتداء وجعله مرجوحا رجوعا إلى قاعدة العدل والحكمة في أن
~~الله ms48 لا يخاطب المكلفين بما لا يفهمون ، وكون قوله تعالى: {هن أم الكتاب}
~~يعني يرد المتشابه إليها ، ومعنى الرد هو تأويلها بما يطابق معنى المحكم
~~ومع صحة تأويلها، فحينئذ قد علموه .

# وبقي الكلام فيما السؤال عنه وهو المعنى الذي يوافق قراءتي الوقفين معا ،
~~قد سمعنا عن بعض مشائخنا كلاما فيه توفيق المعنيين بالقراءتين وهو أن الوقف
~~على الجلالة لا يستلزم عدم الإرتباط بما بعدها وإرادة الفرق بين علم الله
~~وعلم الراسخين في العلم لأن الأوقاف راجعة إلى التلاوة وهي سماعية حتي أنها
~~تفصل برؤوس الآي والإرتباط حاصل كما في قوله تعالى:{رجال لا تلهيهم تجارة
~~ولا بيع..... الخ}، فإنه مرفوع على أنه فاعل لما قبل الفاصلة ، وهاهنا يكون
~~من باب العطف ، وجملة قوله تعالى:{يقولون آمنا به} حالية على هذا الوجه.

# وفائدة الوقف الفرق بين العلمين ، ويؤيد هذا كون الوقفين متواترين
~~توقيفين في الجملة، فيجوز القراءة بهما معا، ولا تنافي.

# ووجه آخر وهو أن المعنى وما يعلم تأويله إلا الله أي تمام الحكمة في
~~إنزاله والتكليف به، لأنه من تمام التأويل والراسخون في العلم يعلمون
~~تأويله برده إلى المحكم وتأويله لما يطابقه ، فكأنه قال: وما يعلم تمام
~~الحكمة في إنزاله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ويردونه إلى
~~المحكم كما أمروا.

PageV01P079

# وللإمام يحي عليه السلام كلام بسيط متين في معنى الآية حكاه في مشكاة
~~الأنوار يحصل منه أن معنىالآية أنزل عليك الكتاب فيه محكم ومتشابه، فأما
~~الزائغ فيتعلق بالمتشابه ويبتغي تأويله، وأما الراسخون فيؤمنون به على
~~ظاهره([129]) ويصدقون بأن الجميع حق وصدق، ويكون قوله: {وما يعلم تأويله
~~إلا الله} جملة معترضة بين الكلامين هذا محصله من كلام طويل ، وهو وجه وجيه
~~مناسب للمعاني العربية.

# وأما قوله تعالى: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين }، فلا يصلح إلا
~~للتأكيد لا غيره لتضمنه([131]) معنى اللفظ الأول مع زيادة، وهذا وإن كانت
~~القاعدة العربية أنهم([132]) لا يجمعون بين العدد والمعدود إلا من الثلاثة
~~فصاعدا لعدم النصوصية في الجمع على المرتبة المرادة وإفادة الجمع إياها
~~بخلافه ms49 في المفرد والمثنى فالمرتبة مستفادة من العدد لكنه يراد بالإفراد
~~والتثنية الدلالة على شيئين الجنسية والمرتبة، فإذا قلت: (إنما هو رجل)
~~تردد بين المعنيين الجنس والوحدة، فإن كان الملحوظ إليه هي الوحدة أحتيج
~~إلى تأكيده بقولك: (واحد) ليرفع إيهام إنما هو رجل لا امرأة، وهاهنا كذلك
~~المعنى المساق له الكلام هو إثبات الوحدانية فاحتيج إلى التأكيد بإثنين
~~لأنه في سياق نفي، ومثله في الإثبات إنما هو إله واحد سواء هذا معنى ما ذكروه.

PageV01P080

### || CHECK [عدة أسئلة على ((أرأيتك)) في قوله تعالى ((أرأيتك هذا الذي
~~كرمت علي))]

# (19) السؤال التاسع عشر (قال رضي الله عنه) سؤال:

# قوله تعالى: {ارأيتك هذا الذي كرمت علي.. الخ} ما إعرابها؟ وهل هي من
~~رؤية القلب أم البصر؟ وما محل الكاف؟ وهل هي كالكاف الداخلة على الفعل
~~تتصرف بإعتبار المخاطب أم لا؟ وهل التاء لا تتغيرعن الفتح؟ وكيف أصلها قبل
~~دخول الهمزة؟ وهل معناه بعد دخول الهمزة عند وجود الكاف كهذه الآية؟ وعدم
~~الكاف نحو {ارأيت الذي يكذب بالدين} واحد أم مختلف؟ فبينوا ذلك وأوضحوها .

# وقوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا} هل
~~المراد بكل أولئك الثلاثة المتقدمة - فهو مشكل - أو غيرها ؟ ولم أفرد
~~الضمير في (عنه)؟ وبينو إعرابها وضمائرها.

PageV01P081

### ||| AUTO *الجواب التاسع عشر:

# عن قوله تعالى :{أرأيتك هذا الذي كرمت علي} أما إعرابها فالهمزة
~~للإستفهام الإنكاري. و(رأيت) من أفعال القلوب لا من رؤية البصر فاعله تاء
~~المخاطب، والكاف ([135]) ضمير آخر للمخاطب يؤتى به في لغتهم للتوكيد في
~~الخطاب فلا محل له من الإعراب، ويثنى ويجمع كما في قوله تعالى: {قل
~~أرأيتكم} ، و(هذا) مفعول به ، والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي أي
~~فضلته لم كرمته وأنا خير منه، فاختصر الكلام ولا فرق بينه وبين المجرد عن
~~الكاف إلا بالتأكيد وعدمه، وأما التاء فلعلها لا تتصرف إلا مع عدم الضمير
~~الثاني، ولعل المفعول الثاني سد مسد الاستفهام المقدر أعني قوله: (لم فضلته
~~علي) وقد يحكم بحذفه للعلم به كما في قوله تعالى: { أرأيت ms50 الذي ينهى}،
~~ونحوه ، ويظهر لي أن قوة الإنكار بالتأكيد مشعرة باستعظام المستفهم عنه
~~المستنكر عند المتكلم منبىء عن الداء الدخيل وهو الكبر المنطوي عليه ، وهذه
~~نكتة تناسب ما قالوه من تأكيد الحكم عند الإنكار لكن هناك هو في إنكار
~~المخاطب، وهنا في إنكار المتكلم، ويمكن حمله على إنكار المخاطب المفهوم عند
~~المتكلم، ويستفاد منه نكتة أخري وهي إرادة العناد وفعله الذي هو حقيقة
~~التكبر لمصير المعنى كأنه قال: هذا الذي

# أمرت به، وصارعندك المصلحة فيه عندي خلافه ، وهو أحد الأوجه التي عدوها
~~في كفر إبليس لعنه الله، لأنه لم يكن منه في الظاهر إلا ترك واجب مع تنبيه
~~النص على أنه استكبر وتكبر وهو مفتقر إلى الفعل فذلك قوله هذا المنبئ عن
~~خبث طويته لعنه الله، والله أعلم.

PageV01P082

# وأما قوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا} فلا
~~إشكال فيه([138]) لأن (أولئك) إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد كما في قول
~~الشاعر:

# ذم المنازل بعد منزلة اللؤي * والعيش بعد أولئك الأيام

# و(عنه) في موضع الرفع بالفاعلية([139]) ل(مسئول) {كالمغضوب عليهم}،
~~والمعنىكل واحد منها كان مسئولا عنه فأفرد ضمير (عنه) لرجوعه إلى كل واحد ،
~~فقد ظهر إعراب الآية وهو أن السمع والبصر والفؤاد أسماء إن وخبرها الجملة
~~بعدها {كل أولئك ..الخ} وارتفاع (كل) على الإبتداء، ومحل (أولئك) الجر
~~بالإضافة، و(كان) من الأفعال الناقصة اسمها فيها ضمير([140]) شأن، وخبرها
~~(مسئول) منصوب بالخبربة لها، والجار والمجرور محله الرفع على الفاعلية
~~ل(مسئول) ، والله أعلم.

PageV01P083

### || CHECK [سؤال في الشركة العرفية]

# (20) السؤال العشرون (قال رضي الله عنه) :

# وهذه أسئلة فقهية حادثة محتاج إليها والمقصود الجواب بكلام أهل المذهب في
~~ذلك مع نصب الأدلة في ذلك.

# سؤال منطوي على أطراف وذلك في الشركة العرفية:

# الطرف الأول: إذا مات الميت وترك أولادا ذكورا وإناثا وترك دراهم وأثاثا
~~ومالا وغير ذلك، ثم تزوج الإناث بعد موت أبيهن، ولم تحصل قسمة مدة من
~~الزمان قدر عشر سنين أو أكثر، والأولاد الذكور تصرفوا بالدراهم هذه وغيرها،
~~وباعوا واشتروا وسافروا وتعبوا ms51 وحصلوا أموالا جزيلة، والإناث مع ذلك مزوجات
~~يبرهن إخوتهن بما جرى به العرف من البر في البلد، ثم بعد هذه المدة طلب
~~الإناث نصيبهن فما هو الذي يقسم ؟هل ما هو حاصل الآن في يد الأخوة، أو ما
~~تركه والدهم فقط ؟ وهل القول قولهم فيما تركه والدهم لثبوت أيديهم عليه أم
~~لا؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون الأخوة يبرون أخواتهم بشيء مما جرت به
~~العادة من أن من تركت ميراثها عند إخوتها فلها البر في ضيافة أونحوها أم لا؟.

# الطرف الثاني في الأب: إذا نشأ ابنه وكان الوالد يبيع ويشتري في شيء قليل
~~فعاونه الولد واستقل بالأمور وحصل بسبب عنايته مال كثير مع مشارفة والده له
~~ومعاونته، ثم مات الأب فكم يستحق الأبن هذا من المال المذكور لأن معه إخوة
~~قاصرين؟.

# الطرف الثالث: إذا مات ميت وترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يترك لهم إلا
~~شيئا قليلا فتسبب الذكور بالبيع والشراء والسفر حتى حصل لهم أموال كثيرة،
~~ثم أرادوا القسمة، فكم يستحق الإناث مع أن لهم شيئا من التركة اشتركوا فيه
~~فهل يستحق الإناث شيئا مما كسبه أخوتهن أم لا؟.

PageV01P084

# الطرف الرابع: إذا تكافأ الأخوة في الأعمال مثلا مع كون معهم تركة يعملون
~~فيها ، واكتسبوا أموالا فهل تستحق الزوجات نصيبا في المكتسب أم لا؟ وهل
~~يستحق أولاد أحد الأخوين شيئا لو كان له أولاد والآخر فردا أم لا؟

# الطرف الخامس: لو مات ميت وترك أولادا ذكورا وبعضهم بالغون وبعضهم صغار ،
~~فتصرف الكبار في التركة واكتسبوا كسوبات وعمروا عمائر هل يستحق الصغير شيئا
~~من المكتسب مع عدم عمله أم لا؟ وهل يرجع بما أتلفوه من الغلات أم لا؟.

# الطرف السادس: في الإناث اللاتي تركن أموالهن تحت يد أرحامهن فيستغلونه
~~بالحرث والزراعة وغيرها، ويتلفون أعيانا ومنافع مع ظنهم الرضا من الإناث
~~وعلم الإناث بذلك، وأرحامهن مع ذلك يبرونهن بما جرت به العادة من البر بين
~~الأرحام، ثم ماتت الأنثى فطالب ورثتها بغلة الأموال فهل يجابون إلى تلك
~~الدعوى أم لا؟ وهل يفترق ms52 الحال بين أن تطالب الأنثى أو ورثتها؟ وهل ثمة فرق
~~بين الأعيان والمنافع ؟ وهل زراعة الأرض استهلاك منفعة أم عين؟ وكيف يكون
~~تقدير الغلة إذا لزمت ؟ هل لا بد من بينة على قدر معروف أنه قد بذر به
~~المال أم موكول إلى نظر الحاكم ؟ ثم تكافؤ الأعمال في الشركة العرفية هل
~~يفترق الحال بين قليل العمل وكثيره أم هي على سواء وإن قل العمل كعمل انثى
~~لا يساوي نفقتها ، وعمل ذكر يسافر للتجارة إلى المواضع البعيدة فالمطلوب
~~بيان هذه الأطراف.

PageV01P085

### ||| AUTO *الجواب العشرون:

# أن هذا السؤال قد اشتمل على أطراف ولا بد من بيان معنى الشركة العرفية
~~على قاعدة المذهب الشريف اعزه الله تعالى حتى يتضح ما ينبني عليها .

# فالشركة العرفية عندهم معناها التكافؤ في الأعمال بحيث يسد كل واحد من
~~الشركاء في نوع من العمل تتم لهم المصلحة بالمجموع سواء استوى محصولهم أو
~~اختلف، وسواء كانوا أخوة أو غيرهم ، فمرجعها عندهم إلى شركة الأبدان، لكنها
~~لا تفتقر إلى عقد إذا جرى عليها رضى منهم بالتساوي في المستفاد ، وقاعدتهم
~~أن العرف الجاري كالشرط المنطوق به، والعرف باب من أبواب الشرع معمول به ما
~~لم يصادم نصا ولا نص هنا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما استحسنه
~~المسلمون فهو عند الله حسن )) فلهذا قالوا يستوون في الربح والخسران،
~~وللمتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليهما السلام في هذا كلام جيد يؤيد
~~ما ذكرناه وعلله بأن التساوي هو العدل المأمور به، واستدل عليه بقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: (( إنما رزقت بمواظبة أخيك على المسجد ))، وهذا ينبغي
~~أن يحمل عندهم على أن محافظة المسجد فيها نوع من طلب المعيشة، وإلا فلا
~~شركة لعدم العمل .

# إذا تقرر هذا فقد استحسنا وأفتينا بذيول لهذا الأصل قضى بها النظر
~~والدليل ويمكن تخريجها لأهل المذهب من جعلهم المناط العرف المستفاد من
~~التراضي عادة.

PageV01P086

# * منها أن للذكر مثل حظ الأنثيين لئلا يزيد الفرع على الأصل في قسمة الأصل
~~والفرض الشرعي، ولكن إنما يكون ذلك مع ms53 جري العرف كما هو جار في بعض الجهات
~~كذلك لأن دخولهم في الشركه مع كون العرف رضا بالنقص والزياده، وإن كان كلام
~~أهل المذهب يأباه لكنه راجع إلى أصل من أصولهم.

# * ومنها أن التركة تأخذ حصتها ([141]) من المستفاد فكأنهم أجراء فيها، إذ
~~لولا هي لما نمى المستفاد ذلك النمو فيقسم الأصل على الفرائض الشرعية وتنضم
~~إليه حصته من المستفاد المسمى بالشركه، والباقي يقسم بين السعاه لجري العرف
~~بأنهم لايرضون التساوي في الأصل حيث لا تكون التركه بينهم على سوآء في
~~الفريضه.

# * ومنها أنه لو وقع الربح والخسران معا كأن يبيعوا مالا من الأصل مع وجود
~~الأرباح في التجاره مثلا فإنه يقدم من الربح جبر الأصل، إذ لو كان باقيا
~~لانتقص الربح بقدره، ولعدم معرفة الرضا في إتلاف نصيب أحدهم دون الآخر أو
~~زيد من الآخر الذي هو المناط في هذه الشركه.

PageV01P087

# * ومنها أن ما استفاده أيهم لا بسعي أو غرمه حصته له وعليه كأروش الجنايات
~~والمهور داخلا وخارجا، وهذا يمكن أخذه من كلام أهل المذهب.

# * ومنها أن النسوة المشاركات في أصل التركه يشاركن في السعي إلى تاريخ
~~تزويجهن، ثم ينقطع من المستفاد المتأخر لبطلان التكافؤ.

# * ومنها أن الصغار كأولاد الإخوة يشاركون في المستفاد لكن من سن البلوغ
~~لا ما قبلها فنفقته تقاوم سعيه وهو العرف في بعض الجهات، فإن اختلف عمل بحسبه.

# * ومنها أن الزوجات يشاركن في السعي إن جرى عرف بذلك وإلا فلا مالم
~~يجبرن، وكل هذا يمكن أخذه لأهل المذهب، إما نصا أو عموما أو تخريجا، وإلا
~~فهو غاية العدل الممكن الذي أمر الله به.

# فإذا عرف هذا أمكن رد تلك الأطراف إليه.

# أما الطرف الأول: فليس للإناث اللاتي تزوجن إلا نصيبهن من التركه المخلفه
~~إذ لا شركة ولاتكافؤ اللهم إلا أن يعرف انهن لم يدعن النقود ونحوها إلا
~~لإرادة الربح أخذن حصتهن من نصيب التركه لا من نصيب السعاة، وأما في القدر
~~فلا إشكال أن القول قولهم فيما هو أصل ومكتسب وفي قدره لأن اليد لهم ما ms54 لم
~~يخالفوا ظاهرا قد أقروا بأصله، وأما ما سلموه من ضيافة وزيارة ونحوهما مما
~~جرى به العرف فإنه صلة واجبة إلى حد ما يجري به العرف وما زاد لابأس بحسابه
~~لهم إذا عرف أنه في مقابل شئ.

PageV01P088

# وأما الطرف الثاني فيقال قد صار الولد شريكا لوالده من عند سعيه مع بلوغه
~~تلك السن فيشارك والده فيما استفاده من ذلك التاريخ فيما هو نصيب السعاة لا
~~في الأصل، فيقسم الأصلي بين الورثة على الفرايض الشرعية لقاصر وبالغ ويتبعه
~~في القسمة كذلك ما استفاده الأب إلى تاريخ بلوغ ولده تلك السن لإنه خاص به،
~~وكذلك يتبعه في القسمه حصة التركه من السعي، هذه الثلاثه الأصناف تقسم على
~~الفرائض، وأما نصيب السعاة فيقسم بين الأب وولده، ويقسم نصيب الأب بين
~~ورثته أيضا ، وهذا على فرض أن الأب قد توفي فإن كان الأب حيا فليس للولد
~~الا الحصة المذكورة من السعي والباقي ملك الأب.

# وأما الطرف الثالث فنقول: نعم يستحق الإناث نصيبهن من السعي إن كن عاملات
~~ولو في البيت إذ لم يتم لهم عملهم الا بعملهن فالشركة حاصلة.

# وأما الطرف الرابع فالزوجات يستحققن نصيبا من السعي مع جري العرف بذلك أو
~~حصول الإكراه على العمل، وإن لم يحصل أيهما فلا لنص أهل المذهب أن المرأة
~~إذا عملت في بيت زوجها لم تستحق أجرة إلا لشرط أو عرف أوإكراه، وأما
~~أولادهم الصغار والكبار فقد مر بيانه.

PageV01P089

# وأما الطرف الخامس فنقول: يستحق الصغار الذين لم يسعوا نصيبهم من الأصل على
~~الفرايض الشرعية، ويتبع الأصلي حصة التركة من المستفاد لاغير، واما نصيب
~~السعاة فلا شي لهم فيه، وما اتلف من غلات نصيب الصغير يقدر له غلات نصيبه
~~ويحسب عليه نفقته حيث وأبوه قد مات وإلا فنفقته عليه، وهذا مع عدم الشركة
~~بينه وبين الكبار وأما مع الشركة فتسقط نفقته في مقابل عمله ويأخذ من
~~المستفاد حصة نصيبه في التركة لامن حق السعاة، ومخالطة القاصرين قد ورد بها
~~القرآن قال تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد ms55 من المصلح}وإن
~~كانت نصا في شركة الأموال كما يقتضي به سبب النزول لكن العام لايقصر على سببه.

# وأما الطرف السادس في الإناث الاتي تركن أموالهن تحت أيدي أرحامهن فزرعوا
~~وحرثوا بظن الرضا ...الخ ، فيستغلونه بالحرث والزراعة ...الخ.

PageV01P090

# فنقول: ظن الرضا لايرفع إلا الإثم فقط ، وأما الضمان فبحاله ، والعبرة
~~بالإنكشاف، فمع إنكشاف الرضا يعمل بحسبه هل رضا بالزرع ويردون لهن الغلات ؟
~~فهذه إباحة منافع لارجوع لهن بعد الزرع ولا للوارث إن كان البذر منهم ، فإن
~~كان البذر من ملكهن فإباحة أعيان ويرجعن ووارثهن مع البقا لامع التلف ،
~~وأما مع إنكشاف عدم الرضا فالضمان لازم بكل حال سواء كان من باب الأعيان أو
~~من باب المنافع ، لأنه يلحق بالغصب ، ولايقال: فقد قالوا إن الأصل في
~~المنافع عدم العوض لأنا نقول: ذلك مبني على الإذن في الإستعمال وإنما
~~اختلفوا أهل بأجرة أوبغيرها، وأما مع عدم الإذن فهو يرجع إلى ضمان الغصب
~~وهو يصير غاصبا وإن لم ينو ، لكنه هنا لا أجرة إن لم يستعمل لعدم منعهن
~~منه، فإن منعوهن فكالغصب من كل وجه.

# وأما رجوع الوارث بالغلات فتسمع دعواه ويعمل بالظاهر والعرف الجاري من
~~قراين الرضا ما لم يكن للسكوت محمل غير الرضا من حياء أو إكراه أو نحوهما،
~~فإن كان العرف عدم رجوعهن حكم به ، وإلا حكم للوارث بالرجوع ، وكذلك لارجوع
~~لهن مع العرف بعدم الرجوع مع ظهور مايثبت المسامحة، ومرجع هذا إلى الدعاوي
~~فمن الظاهر معه فالقول قوله مع يمينه .

# وأما إبرارهن بما جرت به العاده فقد سبقت الإشارة أن ذلك من باب الصلة
~~الواجبة ، وهو يحرم العوض في مقابلة الواجب .

PageV01P091

# وأما تقدير الغلول اذا احتيج اليه فطريقه تقدير عدلين خبيرين يسقطان سني
~~الخلف ويقدران سني الصلح بالوفا والنقص بغالب الظن كقيم المتلفات ، وقد ورد
~~النص بتقدير العدلين في الجزاء في الحج في قوله تعالى {يحكم به ذوا عدل منكم}.

# وسألتم: هل ثمة فرق بين الأعيان والمنافع ؟ .

# فمع عدم الإذن لافرق بينهما، وإنما يفترق الحال مع الإذن ، ففي المنافع
~~الأصل عدم ms56 العوض وفي الأعيان الأصل العوض.

# وسألتم: هل زراعة الأرض استهلاك منفعة أو عين؟.

# وقد أشرنا إلى أنه إن كان البذر من المستعمل فاستهلاك منفعة، وإن كان من
~~ملك رب الأرض فاستهلاك عين.

# وسألتم: عن قلة العمل وكثرته هل يستوون في المستفاد؟، كعمل أنثى مع ذكر
~~له محصولات .

# فالمختار للمذهب الإستواء لأن إستمرارهم على الشركه مع علمهم بنقص عمل
~~البعض رضا بالتساوي ، ولحديث ((إنما رزقت..الخ )) ، وقد أشرنا إلى ما
~~اخترناه من التنصيف للأنثى مع جري العرف به ، وقد نظر بعض العلماء التفضيل
~~على قدر السعي، والصحيح أن لا تفضيل بذلك إلا لعرف ردا للكل إلى المناط،
~~وهو التراضي المستفاد من العرف العام أوالخاص ، والله أعلم.

PageV01P092

### || CHECK [قسمة الأرض الثابتة لقوم ولكنها غير متعينة لأي أحد منهم بل
~~شائعة بينهم]

# (21) السؤال الواحد والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO في أموال بجنب قرية لم تزرع مدة من الزمان للخوف بينهم وبين
~~غيرهم، ثم أرادوا زرعها مع ثبوت يد أهل القرية على المال بالمنع لغيرهم
~~والنسبة إليهم وتعارف أهل جهاتهم أنها لأهل القرية، ثم اختلف أهل القرية
~~على قسمتها بعضهم ادعى أنها تكون قسمة المال على جدودهم الأولين وهم مثلا
~~خمسة أبيات آل فلان وآل فلان.... الخ، وبعضهم قال على عدد رؤوس الذكور إذ
~~بعض الأبيات قد قلوا وبعضهم قد كثروا، وبعضهم قال تكون القسمة على ذكر
~~وأنثى، فكيف تكون القسمة الشرعية هل على الجدود أو على رؤوس المدعين؟،
~~والمدعون هل يدخل البطن الساقط مع وجود من يسقطه أو تكون على قدر التوارث
~~بين البطون؟ والجميع مقرون أنه ملك لآبائهم الأولين، ولا يعلمون كيف هو
~~بينهم، فبينوا ما الحكم الشرعي في ذلك؟.

# *الجواب الواحد والعشرون:

# عن تلك الأموال: أنه يقسم ما فيه النزاع بين متنازعيه على الرؤوس، ولا
~~فضل إلا لبينة أو إقرار، ومن الإقرار تصادقهم أنه بالتوريث، فيترتب عليه
~~سقوط البطن الأسفل والتنصيف للبنات المدليات بأب والتربيع والتثمين للزوجات
~~المدليات بزوج، وأما مع عدم الطريق الشرعية على التوريث فالتسوية مطلقا
~~لإستواء اليد ms57 ولا مخصص لتفضيل البعض على البعض، وقد نصوا على هذا في
~~الدعاوي في اختلاط الأموال وجعلوا من الاختلاط الالتباس.

PageV01P093

### || CHECK [إذا وقف شخص مالا وكان له ولغيره هل يصح وقفه جميعا مع سكوت
~~الشركاء أم لا]

# (22) السؤال الثاني والعشرون: (قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO جرت عادة كثير من القبائل بوقف جربة لمسجد أو نحوه، ومن
~~المعلوم أن نصيب أخواته في ذلك الموضع وسكتت الأخوات هل يصح وقفه جميعا
~~ويعاوضن من غيره أم لا يصح إلا في نصيبه؟ مع أن الوقف المشاع مضطرب عند
~~الأكثر ووقف العوام لا شك أنه كذلك ولم ينقل عن أحد القول بعدم الصحة فما
~~المقرر على كلام أهل المذهب؟.

# *الجواب الثاني والعشرون:

# أن الوقف صحيح نافذ في نصيبه لا غير لعدم الملك فيما سواه الذي هو شرط
~~الوقف، والتعويض بمراضاة جديدة لا توجب مصير الحر وقفا إذ المملك هو القسمة
~~ولما تقع، والمقرر صحة وقف المشاع ويقسم، والدليل على صحة وقف المشاع حديث
~~عمر بن الخطاب إذ قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أصبت مالالم أصب
~~مثله قط، وإني أريد أن أتقرب به إلى الله تعالى. فقال عليه السلام: (( حبس
~~الأصل وسبل الثمرة)) مع أن السهام التي ملكها عمر من جملة أرض خيبر وكانت
~~مشاعة دل على صحة وقف المشاع.

PageV01P094

### || CHECK [هل يجوز أن يباع شيء من وقف المسجد لإصلاح منافعه]

# (23) السؤال الثالث والعشرون: (قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO رجل متول لمسجد فنقض مطاهير الماء وما يتعلق به فانفتح عمل
~~كثير حتى احتاج إلى دراهم ولا غلة للمسجد موجودة تقوم بذلك جميعا والرجل
~~فقير، هل يجوز أن يبيع شيئا مما هو موقوف على المسجد أم لا يجوز؟ فماذا
~~يفعل الناقض وهو غير متعد ولم يجد قرضا ولا غير ذلك؟.

# *الجواب الثالث والعشرون:

# أن مع حصول الظن بكمال الإصلاح والناقض غير متعد فلا إثم عليه، ولا يلزمه
~~الضمان مع فقره، وأما بيع وقف المسجد لإصلاح المطاهير فإن كان وقفا على
~~المسجد والمطاهير جاز ms58 إن اتحد الواقف، فإن اختلف أو كان الوقف على المسجد
~~وحده لم يجز.

PageV01P095

### || CHECK [ما حكم رفض ولي المرأة تزويجها إلا بتسليم الزوج له مالا]

# (24) السؤال الرابع والعشرون: (قال رضي الله عنه):

### ||| AUTO إذا صارت عادة أهل البلاد أن الولي لا يزوج المرأة إلا بتسليم
~~دراهم من الزوج للولي مع كونها بالغة وقد نص أهل المذهب أن ذلك رشوة إن
~~امتنع من التزويج إلا بها وقد لعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الراشي
~~والمرتشي ([144])، فما يكون حكم الزوج المعطي إن لم يمكنه التوصل إلى
~~التزويج إلا بذلك؟ فما المخرج في ذلك مع عموم البلوى به؟.

# *الجواب الرابع والعشرون:

# لا شك أن أهل المذهب قد نصوا على أنها رشوة محرمة، ونصوا أيضا على تحريمه
~~على الدافع، والمدفوع إليه لشمول الحديث، وعمموا الحكم، فلا مخرج على ظاهر
~~كلامهم للدافع إلا إذا أغمض عن مناقشة الولي ومماكسته بحيث لا يلجئه إلى حد
~~الإمتناع إلا بها، ويكون التسليم إبتداء بالرضا وطيبة النفس، وإن كان قد نص
~~بعض العلماء على جواز أخذ ما يلحق الولي غضاضة بتركه والمختار خلافه، وذكر
~~المنصور بالله عليه السلام وأبو جعفر وغيرهما جواز دفع الأجرة للحاكم ليحكم
~~بالحق فيما هو مجمع عليه، لأنه توصل إلى حقه كالإستفداء لا في المختلف فيه
~~لأن حكم الحاكم باطل لبطلان ولايته بظهور الإرتشاء، وهذا الكلام إنما هو في
~~الدافع وأما في المدفوع إليه فيحرم إتفاقا فلهذا كان قدحا في الحاكم، وكلام
~~المنصور بالله جيد، ويقال في ولي عقد النكاح هكذا لأن العدالة غير شرط، وقد
~~فصل الفقيه يوسف هذا البحث في الثمرات تفصيلا عجيبا، وذكر الخلافات ولكنها
~~غائبة عنا، وكثير من المفرعين قد ذكروه وهو الراجح.

# فإن قيل: هذا توصل إلى المباح بما صورته صورة المحظور.

PageV01P096

# قلنا: لا عبرة بالصورة كما أبيح له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والسرقة
~~والقهر والغلبة وإن كان صورته صورة محظور، ولأنه قد أبيح التأليف للإمام
~~ولا شك أنه على فعل واجب أو ترك محظور على الخلاف ms59 في جوازه للمؤلف، والظاهر
~~الجواز لأجل النص فيكون خاصا، وكذلك تسليم معتاد الرصد، وكذلك استفداء
~~الأنفس من الكفار، وقد هم صلى الله عليه وآله وسلم بمصالحة المشركين بثلث
~~ثمار المدينة ولا يهم إلا بما هو جائز مع أنه يحرم عليهم لأنه في مقابلة
~~ترك المنكر، فينبغي أن يقال: أما المدفوع إليه فيحرم عليه مطلقا لأنه من
~~أكل أموال الناس بالباطل إلا ما خصه الدليل كالتأليف، وأما الدافع فإن كان
~~على فعل محظور أو ترك واجب فحرام إلا ما حرم لسبب آخر كهدايا الأمراء،
~~فيكون حقيقة الإرتشاء الذي هو كبيرة ما أومأ إليه تنبيه النص بقوله تعالى:
~~{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من
~~أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} وما عداه مما دل عليه الدليل فحرام لا
~~يقطع بكبره إلا لدليل يخصه كأكل مال اليتيم.

PageV01P097

### || CHECK [الكلام في تسليم المهر مع الطلاق أو الموت إذا كان عرفا جاريا]

# (25) السؤال الخامس والعشرون (قال أيده الله) سؤال:

### ||| AUTO ما جرت به عادة أهل جهات صعدة من كون المهر إنما يسلم مع
~~الطلاق أو الموت عرفا جاريا إلا أشياء معروفة من حلية ونحوها بحيث لو عرف
~~الزوج لزوم تسليم المهر لما تزوج، فهل يعد ذلك من صفات العقد التي يعمل
~~فيها بالعرف؟ فإذا طالبت المرأة بمهرها بعد الدخول فهل يحكم الحاكم
~~بالتسليم أم لا؟ مع أن أهل المذهب قد نصوا أن التأجيل العرفي كاللفظي،
~~ونصوا أن شرط التأجيل أن يكون إلى مدة معلومة، فما المرجح في ذلك على كلام
~~أهل المذهب؟.

# *الجواب الخامس والعشرون:

# أن هذه المسألة قد بسط لها القاضي أحمد بن يحيى حابس في المقصد الحسن
~~ونسب العرف إلى أهل صعدة، ولكن النسخة غائبة مع الكتب، والمذهب أن التأجيل
~~المجهول باطل، وهذا منه، وأنها إذا طالبت وجب التسليم كما في ثمن المبيع
~~إلى أجل مجهول فإنه يلزم حالا([146]) ولو أجل بمثل الصراب ونحوه فإنه لاحق
~~بالمجهول، وجرت عادة كثير من علماء صعدة وغيرهم بإتباع هذا العرف ولزومه ms60
~~وهي مسئلة نظرية.

PageV01P098

### || CHECK [الكلام في المحاجر]

# (26) السؤال السادس والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO ماقولكم في المحاجر وما جرت به عادة أهل الزمان من شرائها
~~بالمال الكثير ثم يتنازعون في ثمن أو يحصل شفيع في المبيع؟ فإن حكم الحاكم
~~بعدم صحة البيع وعدم لزوم الثمن وبإشتراك الناس فيها حصلت الفتنة ولم يقع
~~للحكم تأثير، وإن حكم بالصحة أو بالمنع لمن يريد الإشتراك فهل لذلك وجه
~~شرعي ومساغ مرضي؟ وإن ترك الحكم بينهم فهل يأثم الحاكم مع المشاحة في ذلك
~~أم لا؟.

# *الجواب السادس والعشرون:

# أن المحاجر حقوق عامة، الناس فيها على سواء لقوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: (( الناس شركاء في ثلاث.... )) لكن اشتراكها لا يمنع قسمتها لثبوت
~~الحق لأهل المحلات المجاورة لها، وهو الأولى لما فيه من الصلاح ودفع الفتن،
~~فتصير من باب الحقوق الخاصة بالنسبة إلى أهل كل قرية ونحوها فيصح قسمتها
~~وهبتها على غير عوض وإباحتها على قاعدة الحقوق، وإنما الممنوع أخذ العوض
~~عليها إذ لا يصح بيع الحق، فما سألتم عنه من شرائها بالمال الكثير حكم
~~البيع باطل، فإن أبيح الثمن فالإباحة تبطل ببطلان عوضها، ولا شفعة فيها
~~لتوقف الشفعة على البيع الصحيح، والثمن في يد البائع كالغصب إلا في
~~الأربعة([147])، فعهدة الحاكم أن يحكم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم، فإن
~~كان حكمه يؤدي إلى منكر ترك الحكم كما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر لذلك، وللحاكم النظر مهما كان من أهله فيما يدفع الفتنة بينهم ويكون
~~أقرب إلى مصلحة الجميع، لأن الحديث المذكور محمول على ماهو علي أصل الإباحة
~~من الماء والنار والكلأ للعلم بأنه إذا حصل أي أسباب الملك أو الحق ملكت
~~واستحقت، فلا يقال: إن القول بالقسمة والإباحة بعد ثبوت الحق ينافي معنى
~~الحديث، والله أعلم.

PageV01P099

### || CHECK [ما الحكم إذا قالت المرأة: اشتريت منك طلاقي بمهري، فقال:
~~أنت طالق]

# (27) السؤال السابع والعشرون ( قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO إذا قالت المرأة: (إشتريت منك طلاقي بمهري). فقال: أنت طالق،
~~هل يكون ms61 رجعيا أو خلعا؟ وهل يبرأ من المهر مع المراجعة وعدمها أم لا؟.

# *الجواب السابع والعشرون:

# أنها إن كانت ناشزة وقع خلعا يمنع الرجعة والطلاق، لأن هذا عقد وهو يقوم
~~الإمتثال في الخلع مقام القبول، هذا إن كان المهر باقيا بذمة الزوج، وكذا
~~إن سقط عنه وأراد مثله، أو جهلا سقوطه أو الزوج وهي المبتدأة لا إن ابتدأ
~~هو وقع رجعيا في العقد كما في المثال لا في الشرط فلا يقع شيئا، وإن كانت
~~غير ناشزة بطل العوض ووقعت طلقة رجعية، لأنه يصير مختله رجعيا، ولا يقال:
~~إن هذا اللفظ كناية طلاق يفتقر إلى النية، لأن الكناية فيما إذا شرت المرأة
~~نفسها لا طلاقها.

PageV01P100

### || CHECK [الكلام في بيع الرجاء]

# (28) السؤال الثامن والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:

### ||| AUTO ما قولكم رضي الله عنكم في بيع الرجاء المتعارف به مع استكمال
~~شروط البيع ثم بعد انبرامه يرضى المشتري أن البائع إذا أتى بالثمن أنه يرجع
~~له مبيعه بما شرى، والبائع غير منسلخ عن البيع بل راج عوده له، والمشتري
~~غير متيقن بقاء المبيع تحت يده، فهل تحل الغلة للمشتري؟ وهل يفترق الحال
~~بين جعل المدة معلومة أو مجهولة؟، وبين كون الثمن المدفوع القيمة المتعارف
~~بها أو دون ذلك؟ وهل تثبت فيه الشفعة لمن له سبب أم لا؟ وهل هذا الرجاء
~~إقالة وإن لم يكن بلفظها أم فسخ؟.

# *الجواب الثامن والعشرون:

# أن بيع الرجاء له صور عديدة وضابطه ما كان قصد المشتري فيه هو الغلة فهو
~~الرجاء المحرم لأن الثمن في حكم القرض والغلة منفعة في مقابله فيكون قرضا
~~جر منفعة، ومضمر الرباء ومظهره على سواء عند أهل المذهب، وما كان قصد
~~المشتري فيه هو التملك والغلة تبع من لازمه فالإقاله إلى أجل مجهول مفسدة
~~وإلى أجل معلوم لها حكم خيار الشرط، وإن كانت بلفظ الإقالة ويأتي فيها ما
~~يأتي في هذه الأنواع.

PageV01P101

# وهذه المسألة المسئول عنها هي التي صدرها صاحب البيان في مسألة بيع الرجاء
~~الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل ms62 الربا، وجعل الضرب الأول أن يقول:
~~(بعت منك بيع رجاء الي أن آتيك بحقك)، أو لم يلفظ بذلك بل هو عرف لهم ظاهر
~~أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع رضي المشتري أم
~~كره، ولا يراعون في ذلك فسخا ولا إقالة، فهذا باطل على المذهب، فلا يطيب
~~للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا منافعه قط ولو أباحها له البائع أو وهبها
~~أونذر بها لأن ذلك حيلة في الربا، ويلزمه أجرة المبيع ولو ضمن له البائع
~~درك المبيع، وإذا تلف المبيع ضمنه كما في البيع الباطل، فلا فرق حينئذ بين
~~علم المدة وجهلها، ولا بين استواء الثمن والقيمة واختلافهما، ولا شفعة لمن
~~له سبب، وليس بإقاله ولا فسخ لبطلان العقد من أصله لأن أهل المذهب يجعلون
~~مضمر الربا كمظهره، فيعتبرون القصد خلافا للمؤيد بالله عليه السلام، فعنده
~~أن العبرة بالعقد لا الضمير، وأهل المذهب يجعلون العرف الجاري كالشرط
~~المنطوق به، فهذا في الصورة التي ذكرها السائل، وإلا فقد نصوا على الضرب
~~الثاني، أن البيع إذا استكمل شروط الصحة انقسم إلى قسمين، أحدهما: أن يكون
~~قصد المشتري إنما هو التملك لا التوصل إلى الغلة، فهذا بيع صحيح بكل حال
~~وليس من عقود الربا، ثم إن كان فيه شرط الرد أو الإقالة إلى أجل معلوم فهو
~~من باب خيار الشرط على بابه، وإلى أجل مجهول يوجب الفساد مالم يكن طارئا إذ
~~لا يلحق بالعقد المفسد الطاريء، وإن كان غرضه التوصل إلى الغلة صار من باب
~~الربا سواء كان مظهرا أو مضمرا لمنعهم كل حيلة توصل إليه، وثبوت الشفعة في
~~العقد الصحيح الجائز متوقف على سقوط خيار البائع أو انقضاء مدته، والله أعلم.

PageV01P102

### || CHECK [ما حكم امرأة طلقها أو مات زوجها وقد ظهرت عليها أمارات الحمل]

# (29) السؤال التاسع والعشرون (قال رضي الله عنه) سؤال:

# امرأة مات زوجها أو طلق وقد ظهرت عليها أمارات الحمل من عيافة وكبر بطن
~~وإنقطاع حيض، فلم تزل كذلك زايدا على أكثر مدة الحمل فهل يحكم ms63 بانقضاء
~~العدة مع وفاء الأربع السنين أو يحكم بأنه لا حمل البتة؟ وهل يجوز لها أن
~~تتزوج بعد مضي أكثر الحمل ومن المعلوم بقاء الحمل في بطنها أم تمكث السنين
~~الكثيرة لا ذات زوج ولا فارغة؟ وهذه المسألة حادثة في كثير من النساء، وقد
~~تيقن للمرأة موت ما في بطنها وبقاؤه في بطنها فما يكون الحكم في ذلك؟.

PageV01P103

### ||| AUTO *الجواب التاسع والعشرون:

# عند أهل المذهب أن أكثر الحمل أربع سنين مطلقا، لحديث أمير المؤمنين عليه
~~السلام كما في الانتصار وضياء ذوي الأبصار وغيرهما، فإن كان الوضع لفوق
~~أربع سنين من الوفاة لم يلحق به ولو حصلت أمارته فيجب القضاء بحكم الدليل
~~بأن الله تعالى قد أجرى العادة أن الحمل لا يلبث أكثر من ذلك لا حيا ولا
~~ميتا، لما في تحديد المدة من المصلحة، إذ لو أطلق الحكم لاضطربت الأحكام
~~الشرعية في ذلك وأدى إلى مفاسد، ولأن الأمارات إنما هي قرائن مفيدة للظن،
~~ولهذا نص أهل الطب على علاج العلة التي ترفس في البطن كالجنين، وكذلك
~~انقطاع الحيض وغيره من أمارات الحمل تحصل لعلل في البطن، ولما يجوز على
~~البشر من العمد والخطأ، ويجوز أن تجامع مكرهة أو نائمة أو زائلة العقل ونحو
~~ذلك، فهذه التجويزات تصير إلحاقه مظنونا ظنا لا يقاوم الدليل الذي استفيد
~~منه الحد بالقدر المعلوم المطابق لمصلحة الأحكام، ولهذا قال بعض العلماء:
~~إنها تحد، والمختار عدم الحد حملا لها على السلامة لتجويز ما ذكرناه من
~~الإكراه والنوم، وذلك لا ينافي إلحاق الولد بها ونفي نسبه ممن قد انقضت
~~عدتها منه شرعا وعدم إلزامه حقا بمجرد القرائن التي لا دليل عليها، هذا
~~توجيه كلام أهل المذهب وإن كانت المسألة نظرية وللناظر نظره، لكن كلامهم
~~البين الذي لا غبار عليه.

PageV01P104

# وأما عن الطلاق فالبائن والرجعي بعد إقرارها بانقضاء العده حكمه ما مر، إذ
~~الإقرار أقوى طرق الحكم لقوله تعالى:{بل الإنسان على نفسه بصيرة}، نظيره لو
~~أقر لغيره بعين في يده هي ملكه لزمه إقراره، ولا يقال: إن إقرارها ms64
~~بالانقضاء يتضمن إسقاط حق لغيرها وهو الجنين مثلا، لأنا نقول: هذا أمر لا
~~يعرف إلامن جهتهن - أعني الحمل والحيض-، ولهذا قال تعالى: {ولا يحل لهن أن
~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فإذا أقرت بالانقضاء قبل قولها وصار هو
~~الظاهر والمناط الشرعي المعمول به ودار الحكم عليه، وأيضا فلو أبقينا حق
~~الجنين لزم منه بطلان الإقرار وهو لا يصح، ولأن الأحكام غالبا تتبع الظاهر،
~~ولهذا يحكم بالولد للفراش الجديد مع تجويز أن يكون من الأول فيما دون
~~الأربع السنين، وأن يكون الذي انقضت به العدة دم علة أو فساد، ولكن لم
~~يحكموا بهذا، بل أناطوا الحكم بالظاهر، والفراش الجديد.

# نعم وأما في الرجعي فيلحق به تجويزا للرجعة وحملا على السلامة إن أمكن
~~حمله على وطئ منه حلال، ويتفرع عليه ما ذكره الإمام المهدي عليه السلام في
~~الأزهار من قوله: (وكذا بعده بدون ستة أشهر لا بها أوبأكثر إلا حملا ممكنا
~~من المعتدة بالشهور لليأس).

# وسألتم: هل يجوز لها أن تزوج بعد الأربع السنين والحال ما ذكر؟.

# والجواب: أن لها أن تتزوج ولكن تمتنع من الوطئ فلا يجوز لها حتى تضع
~~وتطهر من النفاس كما ذكروا في استبراء الحامل من زنى، وأما العقد عليها
~~فجائز، والله أعلم.

PageV01P105

# * * * * *

# ثم قال رضي الله عنه: فهذه أسئلة المطلوب - من مولانا أمير المؤمنين
~~المهدي لدين رب العالمين - الجواب عليها جوابا مبسوطا بالأدلة الشافية
~~ويكون ذلك منكم على حسب إمكانكم، ومع تمام الجواب أرسلوا بهذه السؤالات
~~وجواباتها جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسائل مسترشد
~~وهو الفقير إلى الله إبراهيم بن عبد الله الغالبي وفقه الله لصالح العمل،
~~انتهى لفظه.

# فنقول: وعليكم يعود جزيل السلام ورحمة الله وبركاته، وقد صدرت الجوابات
~~حسب الإمكان بعون المنان حسبما ذكرنا في مستهلها، والحمد لله على كل حال من
~~الأحوال، والصلوة والسلام على سيدنا محمد خير نبي وعلى آله خير آل.

# قال في الأم وحرره بقلمه العبد الحقير المفتقر إلى الملك الكبير عبد الله
~~أمير المؤمنين المهدي لدين رب ms65 العالمين لطف الله به وبالمؤمنين آمين.

# قال في الأم وافق الفراغ ليلة الجمعة المباركة لعشر بقين من شهر جمادى
~~الأولى سنة (1299هجرية ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# قال في الأم: يقول العبد الفقير، المعترف بالتقصير إبراهيم بن عبدالله بن
~~علي بن علي بن قاسم بن لطف الله الغالبي وفقهم الله آمين:

PageV01P106

# الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين
~~آمين:وبعد:

# فلما وصلت إلينا هذه الجوابات الفريدة، والحكم البديعة المفيدة، التي بها
~~تنشرح الصدور، وبالتملي فيها يحصل الفرح والسرور، كشفت عنا غياهيب الظلم،
~~وأهدت إلينا بدائع الحكم، وأذهبت عنا الهموم، ورفعت الهمم، فلقد اشتملت على
~~معان سطع صباحها مستنيرا، وظهر شعاعها مستطيرا، حتى صارت مشرقة الجو مغدقة
~~النو، مونقة الضوء، تضعف الخواطر عن إدراك معانيها، وتصغر القرائح عن
~~اقتراح ما يساويها، قد عم نورها عند وصولها الآفاق، وسمت وارتفعت على
~~طويلات الأعناق، فهي بلا شك مغناطيس النفوس، والأمان من كل بؤس، والروضة
~~الجامعة لكل بلاغة أنيقة، والمحتوية على كل معنى حسن وفصاحة غديقة، سقت
~~سماء المعاني أرض ألفاظها فنبتت بأحكام ومعاني زكى نباتها، وأينعت ثمارها
~~فهزتها لواقح الأفكار والأنظار فتساقط ثمارها، فلا يبرح الناظر مستخرجا
~~للدر الحسان، إلى أن ينتهي إلى ما لا يخطر على الأسماع والأذهان، لم يترك
~~مقفلا إلا فتحه وكشفه، ولا مختوما إلا أذهب خاتمه وعرفه، فعاد الظلام منها
~~ضياء ونورا، وابتهج القلب بها سرورا، كيف لا تكون كذلك، ومنشيها ومرصع درر
~~ألفاظها وموشيها،هلال هالة العلماء الأطهار، وفرع الأئمة البدور المتلألئة
~~الأنوار، والهادية إلى دار القرار، من له اليد الطولى في معجزات البلاغة،
~~الفائق لأبناء زمانه في الفصاحة، من خاض في بحار العلوم فاستخرج الدقائق
~~ووقف على خفيات الحقائق، بقية العلماء المعتبرين، وخلاصة الآل الأكرمين
~~مولانا أمير المؤمنين وسيد المسلمين المهدي لدين الله رب العالمين أيد الله
~~الدين ببقائه، PageV01P107 وضاعف به الرحمة على أوليائه، وأعظم به النقمة على أعدائه، وأحيا به الميت
~~من الإسلام، وأشاد به ما اندرس من الأحكام، وكان ms66 له خير ناصر ومعين، وحفظه
~~بما حفظ به الذكر المبين، بحق محمد وآله الأكرمين، وبعد أن تأملت ما احتوت
~~عليه، وتفهمت ما تضمنت وأشارت اليه، قلت:

# هذي الرياض التي قد راقت البصرا .... فسرح الطرف فيها تبلغ الوطرا

# كانت مسائلنا ليلا فلاح لها .... نور يضئ كضوء الشمس إذ ظهرا

# كانت مسائلنا بكرا مختمة .... ففضها من لبيت المجد قد عمرا

# قد أطفأت نار كربي إذ رأيت بها .... سؤلي وشاهدت ماللعقل قد بهرا

# سلت على جيش همي سيف نصرتها .... فانسل همي لواذا خائفا حذرا

# وذقت منها جنيا من فواكهها .... لو ذاقه من براه سقمه لبرا

# وكيف لا وهي ممن طاب عنصره .... لولا سناه لبدر التم ما ظهرا

# العالم الكامل المشهور من ظهرت .... له الفضائل حتي فاق واشتهرا

# بأمره قد أقام الله عثرتنا .... مذ قام فهو لدين الله قد نصرا

# حاوي المفاخر لا تخفى فضائله .... إلا على أبله لا يعرف القمرا

# نمت به دوحة زيتونة ظهرت .... مشكاة مصباحها قد ضاهت الدررا

# يملي العلوم التي أمواجها زخرت .... فالبحر من أجله قد صار مستترا

# فالله ينصر رايات له نشرت .... على العدو الذي بالكفر قد شهرا

# والله يبقيه للاسلام ملتجأ .... غوثا مغيثا كمثل النو إذ مطرا

# فالحمد لله زال الهم وانفرجت .... عنا مهمات ما في الصدر قد سترا PageV01P108 انتهى المنقول على الأم، وقد كان تصحيح هذه النسخة السؤالات والجوابات عند
~~عرضها على الأم، ولم نأل جهدا في ذلك، وقد تم ذلك بحمد الله في 15من شهر
~~رجب سنة 1387 هجرية.

# مفتي اليمن الأكبر شيخ الإسلام:/

# أبو الحسنين/ مجدالدين بن محمد المؤيدي الحسني.

# السيد العلامة/ يحيى راوية الحسني.

# السيد العلامة/ الحسن بن محمد الفيشي الحسني.

# القاضي العلامة/ صلاح بن أحمد فليتة.

 PageV01P109 ms67