######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021848
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926ه)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 926
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 5
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021848
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21848
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21848
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة وبدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المطبعة الميمنية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# (بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا
~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم (قوله: الرحمن) ممنوع من الصرف إن كان الشرط أن
~~لا يكون مؤنثه فعلانة ومصروف إن كان الشرط وجود مؤنثه على فعلى إذ لا مؤنث
~~له، انظر حاشية عميرة على المحلى اه (قوله : إنما تؤخذ إلخ) فيكفي في وجود
~~معنى المشتق منه في المشتق وجود ما تسبب عنه (قوله: أبلغ) من بلغ بلوغا من
~~حد كرم لا من البلاغة إذ لا يوصف بها المفرد ولا من المبالغة لخروجه عن
~~القياس
PageV01P003

# قوله: للاستغراق) أي للجنس باعتبار تحققه في ضمن جميع أفراده إذ
~~الاستغراق ليس معنى اللازم حقيقة ولا هو من التعريف في شيء وإنما هو من
~~فروع الجنس تدبر (قوله: كما عليه الزمخشري) قال السيد - رحمه الله -: السبب
~~في اختياره الجنس هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام دون أمر خارج
~~ومستلزم لاختصاص الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له
~~تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول الذي هو معنى زائد على الجنس
~~ويستعان على ذلك بالقرائن والأحوال الخارجة عن اللفظ اه. يعني أن الاستغراق
~~ليس معنى اللازم حقيقة بل هو معنى مجازي لأن اللام لا تفيد سوى التعريف
~~والإشارة، والاسم لا يدل إلا على مسماه وحيث كان المقصود حاصلا بالمعنى
~~الحقيقي فلا حاجة إلى ارتكاب المجاز.
# (قوله: لأن لام لله إلخ) هذه طريقة السيد قال: لأن الحكم بأن جنس الكرم
~~موصوف بكونه حاصلا في العرب لا يستلزم انحصار أفراده فيهم لجعل أن يثبت لهم
~~في ضمن فرد ولغيرهم في ضمن آخر اه. وقال السعد: يكفي في القصر تعريف
~~المبتدأ نحو: الكرم في العرب. بشهادة الاستعمال انظر المطول وحاشيتيه اه.
~~(قوله: للاختصاص) نازعه فيه عبد الحكيم وقال: إنها لام الاستحقاق؛ لأنها
~~واقعة بين معنى وذات ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين لا تملك أخراهما
~~أولاهما كالجل للفرس فإن ملكت فلام الملك اه. (قوله: سواء تعلق إلخ) تعميم
~~في المحمود ms0001 عليه أي: لأجله اه. ولا بد من تأويل المزايا الذاتية كالعلم
~~والشجاعة بأفعال اختيارية لما تقرر أن المحمود عليه لا بد أن يكون اختياريا
~~فالمراد بالشجاعة آثار تلك الملكة كالخوض في المهالك والإقدام في المعارك
~~وهكذا الباقي اه.
# (قوله: فدخل إلخ) أورد أن قيد اللسان مستدرك؛ لأن الثناء لا يكون إلا به
~~إذ هو الذكر الجميل اه وأجيب بأن اختصاصه غير مجزوم به؛ لأن المفهوم من
~~الصحاح ومن الكشاف في تفسير قوله تعالى {واذكروا ما فيه} [البقرة: 63] أن
~~الثناء هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا بأنا لا نسلم اختصاص الذكر
~~باللفظي. اه. عميرة على المحلي. (قوله: الثناء باللسان على غير الجميل) كان
~~الظاهر الثناء بغير الجميل إلا أنه خص منه هذا الفرد وهو الثناء بالجميل
~~على غير الجميل ليفيد خروجه من الجهتين وحاصل ذلك أن الثناء بالجميل على
~~غير الجميل ليس بحمد؛ لأن هذا الثناء ليس بخير كما أن المثنى
PageV01P004

# لأجله ليس بجميل فهو خارج بجهتين تدبر. (قوله: وبالاختياري المدح) اختار
~~الزمخشري ترادفهما أي: إن الممدوح عليه لا بد أن يكون اختياريا كالحمد قال:
~~ومثال اللؤلؤة مصنوع وتأول التمدح بالجمال وحسن الوجه بدلالتهما على
~~الأفعال الاختيارية. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) فلا بد منها كما صرح به
~~السيد في حاشية شرح المطالع والمراد بذلك التعظيم الباطني ليدخل مدائح
~~الشعراء بناء على أنه لا تصديق في القضايا الشعرية بل تخييل وتصوير اه.
~~(قوله: وهذا لا يقتضي إلخ) فلا يرد أن مورد الحمد اللسان فقط اه. (قوله:
~~باللسان) ولا يلزم أن يكون المشكور به اختياريا ولا إنعاما كالمشكور عليه
~~اه عميرة لكن في تفسير القاضي: إن الشكر لا بد أن يكون في مقابلة النعمة
~~اه. (قوله: عرفا) العرف العام هو ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله
~~ويسمى اصطلاحا وإذا أطلق حمل على العام كذا ذكره بعضهم اه.
# (قوله: صرف العبد إلخ) فإن صرفه في وقت واحد سمي شكورا عرفا أو في أوقات
~~فهو شاكر فقط عرفا أيضا ولا يرد أن فعولا ms0002 صيغة مبالغة تصدق بالصارف في
~~أوقات لما عرفت أن الكلام في التسمية العرفية وذلك فيها يقال له شاكر فقط
~~اه. (قوله: وبين الحمدين إلخ) لو قال وبينهما أي: الشكر اللغوي والحمد
~~العرفي وبين الحمد اللغوي لكان أولى لكن اكتفى بالقياس. (قوله: من وجه)
~~يجتمعان في ثناء باللسان على الإحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء باللسان
~~على جميل غير إحسان وينفرد الاصطلاحي كالشكر اللغوي في ثناء بغير اللسان
~~على الإحسان. ونقيض الحمد الذم وهو نقيض المدح أيضا ولو لم يساو الحمد؛ لأن
~~المراد بالنقيض ما لا يجامع لا الرفع حتى لا يكون نقيض أحدهما نقيض الآخر،
~~والذم لا يجامع شيئا منهما والمدح كالحمد اللغوي على رأي الزمخشري وبينهما
~~عموم وخصوص مطلق على رأي غيره اه وفي شرح م ر المدح لغة الثناء باللسان على
~~الجميل مطلقا على قصد التعظيم وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من
~~الفضائل اه.
# (قوله: بحسب الطاقة) أي: طاقة المصنف واندفع به ما قيل إنه لا بد من ضرب
~~من المبالغة؛ لأن أتم الحمد مطلقا لا يمكن من المصنف ولو على وجه الإجمال
~~إذ حمد الأنبياء خصوصا سيدهم - صلى الله عليه وسلم -
PageV01P005

# ولو على وجه الإجمال أبلغ من حمد المصنف؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد
~~على ما لم يقدر عليه المصنف اه. (قوله: اسمية جملتي الحمد إلخ) سواء قدر
~~المتعلق اسم فاعل أو فعلا أما الأول فلأنا نمنع كون اسم الفاعل للحدوث ولا
~~يضره العمل في الظروف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل فيكون عاملا وهو بمعنى
~~الثبوت.
# وأما الثاني فلأن الاسمية التي خبرها فعل إنما تفيد التجدد إذا لم يوجد
~~داع إلى الدوام كالعدول أو العقل أو المقام. اه. عميرة بزيادة. (قوله: على
~~الثبات) أي: لا التجدد وهو الحدوث بعد إن لم يكن. (قوله: والدوام) أي:
~~بواسطة العدول
PageV01P006

# عن الفعلية أو بمقتضى العقل على حسب أن الأصل في كل ثابت دوامه وقول
~~الشيخ عبد القاهر لا دلالة " لزيد قائم " على أكثر من ثبوت القيام يعني
~~بحسب أصل ms0003 الوضع فلا ينافي الدلالة باعتبار غيره. (قوله: وآله) أصله أهل كما
~~اقتصر عليه صاحب الكشاف فأبدل الهاء همزة توصلا لقلبها ألفا فلا يقال
~~الهمزة أثقل من الهاء فكيف يعدل من الهاء إليها. وقيل هو من آل يئول إلى
~~كذا إذا رجع إليه بقرابة ونحوها فأصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها
~~قلبت ألفا. حكى الكسائي أنه سمع أعرابيا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. وإلى
~~ما تقرر أشار الشاطبي بقوله: فإبداله من همزة هاء أصلها وقد قال بعض الناس
~~من واو أبدلا. اه. عميرة ومثله الجن. اه. عميرة. (قوله: وقيل عترته إلخ)
~~وهم أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا. اه. عميرة على المحلي. (قوله: أمته)
~~أي: أمة الإجابة. اه. عميرة. (قوله: ولا يستعمل إلا في الأشراف) ففيه
~~تخصيصان تخصيص بذوي العقل وآخر بالأشراف منهم بخلاف آل فيقال آل الإسلام.
~~(قوله: جمع) حمل كلامه على أن مراده الدلالة على ما فوق الواحد وهو بعيد
~~اه.
# (قوله: ومات كذلك) ليس احترازا عمن مات مرتدا كعبد الله بن خطل إذ لا
~~يشترط في صحة التعريف الاحتراز عن المنافي العارض وإلا لزم أن لا يسمى
~~الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول به أحد وإنما ذكر لإرادة تعريف من يسمى
~~صحابيا بعد انقراض الصحابة قاله المحلي. (قوله: كفضلي على أدناكم) أي: بعد
~~ما بين درجتي العالم والعابد كبعد ما بين درجتي النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- والأدنى بمعنى أن العالم بالنسبة للعابد في غاية الصعود والعابد بالنسبة
~~له في غاية النزول كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للأدنى في
~~غاية الصعود والأدنى بالنسبة له في غاية النزول وهذا لا يقتضي أن يقاس فضل
~~العالم بفضله - صلى الله عليه وسلم - لتفاوتهما في الكيف وبه يندفع ما في
~~الرشيدي تدبر. ثم رأيت
PageV01P007

# حاصل ما قلته في عميرة على المحلي. (قوله: العلم بالأحكام) المراد بالعلم
~~الظن القوي؛ لأنه ظن المجتهد فلقوته سمي علما ثم المراد بالظن التهيؤ له لا
~~الظن بالفعل.
# (قوله: العلم إلخ) أي: التصديق بها كما ms0004 هو ظاهر تعديته بالباء ويدل عليه
~~لفظ " المكتسب " بناء على مذهب الإمام أن الكسب لا يدخل التصور والمراد
~~بالأحكام النسب التامة وبالشرعية المأخوذة من الشرع والعملية المتعلقة
~~بكيفية عمل وتلك الكيفية هي الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة
~~كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة فالعمل هو النية وكيفيته وجوبه ومعنى
~~تعلق النسبة بكيفية العمل أن الكيفية والعمل ظرفان لها وخرج به العلم
~~بالأحكام العلمية أي: الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد والمراد بالاعتقادية
~~المعتقدات؛ لأن الاعتقاد هنا ليس ظرفا للنسبة بخلاف ما مر.
# (قوله: المكتسب) خرج غيره كعلم الله وجبريل وبالتفصيلية العلم المكتسب
~~للخلافي من المقتضي والنافي كعلمه بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي عند
~~إمامه أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي وفي كون ذلك علما كلام في الأصول.
~~(قوله: من حيث إلخ) يعني أنها موضوع من حيث إنها مقيدة بهذه الحيثية
~~ومعتبرة معها فالحيثية قيد الموضوع وتتمة له والبحث فيه عن فعل غير المكلف
~~بطريق التبعية لفعله تدبر. (قوله: ودون) قلت معنى دون في الأصل أدنى مكان
~~من الشيء لكن مع انحطاط يسير فإن دون نقيض فوق على ما في الصحاح فهو ظرف
~~مكان مثل عند إلا أنه ينبئ عن دنو أكثر وانحطاط قليل يقال: هذا دون ذاك إذا
~~كان أحط منه قليلا ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب تشبيها بالمراتب
~~الحسية وشاع استعماله في ذلك أكثر من الأصل حتى صار حقيقة عرفية ثم اتسع
~~فيه واستعمل في كل تجاوز حد وهو هنا منصوب على الحال من ضمير أنظم أو ما
~~أي: حال كوني منبها ب قلت في اليسير ومتجاوزا عن ذلك التنبيه في الكثير قال
~~الرضي: في بحث المفعول فيه وهو بهذا المعنى قريب من غيره فلذا قال الشارح
~~أي: وغير منبه إلخ وكل ما قلته نص عليه السعد في المطول عند قول المصنف:
~~تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. وقرره عبد الحكيم وبه يندفع ما قاله سم ولعله
~~مبني على أن دون لا تخرج عن الظرفية لكن منعه عبد ms0005 الحكيم.
PageV01P008


# قوله: سيما) ليست للاستثناء؛ لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها
~~والاستثناء خلاف ذلك وعينه في الأصل واو؛ لأنه من المساواة قلبت ياء
~~وأدغمت. (قوله: زائدة) أي: للتأكيد وصرح سيبويه بجواز حذفها ومنعه ابن هشام
~~الخضراوي ونقل عن سيبويه لزومها وهو الموافق لجريان التركيب مجرى المثل.
~~(قوله: لمحذوف) أي: وجوبا لجريانه مجرى الأمثال فلا يغير.
# (قوله: من إضافة الصفة لفاعلها) وحينئذ لا بد من اعتبار ضمير في الصفة
~~يرجع إلى الموصوف ويكون فاعلا لها لفظا؛ لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها إنما
~~يصح بعد جعله في صورة المنصوب تشبيها له بالمفعول في كونه كالفضلة بعد
~~اعتبار الضمير فيها لتحصل المغايرة بينهما؛ لأن المرفوع عين الصفة فكان
~~إضافتها إليه إضافة الشيء إلى نفسه بخلاف المنصوب فإنه أجنبي عنها لكن
~~اعتبار الضمير فيها مشروط بأن تكون في اللفظ جارية عليه نعتا أو حالا أو
~~خبرا وفي المعنى دالة على صفة له في
PageV01P010

# نفسه فلا يصح زيد أبيض الثوب سواء كانت الصفة المذكورة كما في زيد حسن
~~الوجه أو لا كما في زيد كثير الإخوان أي: متقو بهم ومنه ما نحن فيه؛ لأنه
~~يدل على كون المنظوم غريبا. (قوله: من أبدع إلخ) لا حاجة إلى ما ذكره مع
~~وجود بدع ككرم بداعة وبدوعا بمعنى بلغ الغاية
### | [باب الطهارة]
# (قوله: ما يتوصل إلخ) أي: فرجة في نحو
PageV01P011

# الحائط يتوصل إلخ. فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره. (قوله: فإن جمع
~~إلخ) أي: جمعت في كتاب وقوله: فقل إلخ. يفيد أن كل واحد منها مشترك بين
~~المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من
~~أفراد الكلي. (قوله: وذكر التراجم إلخ) أي: المضاف إليه منها أما المضاف
~~كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي - رحمه الله
~~تعالى -. (قوله: المبحوث عنهما) دفع لإيرادهما. (قوله: على غيرها) أي: من
~~العبادات المقدمة على غيرها. (قوله: فقدم عليه وضعا) أي: حين كان أعظم
~~الشروط فلا ينتقض بالشروط التي أخروها عن ms0006 أحكام الصلاة. (قوله: فالجناية)
~~لأن التزام أحكامها يفيد التحرز عنها. (قوله: فرتبوها إلخ) والفرائض ترجع
~~للمعاملات إذ مرجعها قسمة التركات وأخروا الدعاوى والبينات والقضاء
~~والشهادات لتعلقها بالمعاملات والجنايات والمناكحات. (قوله: بالفتح إلخ)
~~إما بضم الطاء فهي بقية الماء الذي يتطهر به. اه. عميرة على المحلي. (قوله:
~~بفتح الهاء وضمها) ويقال: طهر يطهر كعلم يعلم إذا اغتسل لا مطلقا فلذا
~~تركها ع ش. (قوله: وشرعا إلخ) يعني أنها استعملت في كلام الشارع بالمعنيين
~~وقد
PageV01P012

# يقال الشرعي لما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يستعمل في كلام الشارع ع ش
~~وإذا استعملت بهذين المعنيين صح أن تعرف بكل منهما كما صنع م ر في شرح
~~الزيد استنباطا من الاستعمال. (قوله: والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إنما هو
~~بالأفعال. (قوله: في مجموعه) كتاب للنووي شرح به المهذب وفي فقه الشافعي
~~كتاب آخر يسمى بالمجموع لأبي علي السنجي وعليه شرح يسمى الاستقصاء.
# (قوله: مدخلا فيها الأغسال المسنونة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدخل في
~~تعريفها بالفعل الموضوع إلخ وكتب الرشيدي على قول م ر أو الفعل الموضوع
~~إلخ. يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة
~~موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء
~~المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما في تعريف
~~النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة اه وفي شموله لمسح الأذن وما بعده
~~نظر اه ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك ما عدا النية بدليل إدخال
~~رفع النجس في التعريف فلا إشكال في كلام الرشيدي تدبر. (قوله: وعلى
~~صورتهما) تفسير لما في معناهما ولذا عطفه بالواو دون ما قبله عميرة. (قوله:
~~لم يرد إلخ) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة والمجيء
~~على الصورة ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة عميرة .
~~(قوله: الاعتراض إلخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من
~~قسم الأفعال بل هي مصدر طهر بمعنى ms0007 زال المنع المترتب على الحدث والنجس
~~زوالا وليست مصدرا لتطهر ولا لطهر فلا يصح تفسيرها بالرفع. (قوله: باعتبار
~~وضع إلخ) يعني أن هذا تعريف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعنى الرفع
~~والإزالة والفعل الذي في معناهما فهما حقيقة شرعية في ذلك؛ لأن تبادر
~~المعنى من اللفظ علامة الحقيقة فتعريف النووي باعتبار هذا الوضع لا يعترض
~~بعدم تناوله أفراد الطهارة باعتبار وضعها لمعنى الزوال الذي ليس من قسم
~~الأفعال اه. قال الشيخ عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة
~~ويجعل في معناها فيكون التعريف باعتبار الوضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا
~~لقول النووي أو في معناهما لاندفع الاعتراض وحصل الشمول اه ولا شك في أن
~~الزوال على صورتهما من حيث التوقف المتقدم تدبر.
# (قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه
~~يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم
~~يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي.
~~(قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند
~~الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله
~~باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة
~~تحل الظاهر فقط
PageV01P013

# فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في
~~الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في
~~السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة
~~للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع
~~الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.
# ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء
~~بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو
~~بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما
~~يقبح من الكلام. ms0008 (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن
~~نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها
~~الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور
~~انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن
~~هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء
~~اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع
~~ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه.
# (قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من
~~باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه
~~فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم
~~المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة
~~كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في
~~كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد
~~حيث ذهب الأول إلى كفاية
PageV01P014

# تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا
~~يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون
~~الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف
~~المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق
~~بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في
~~الجملة.
# (قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو
~~رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان
~~يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ.
~~(قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع
~~في باب ms0009 شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا
~~حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره
~~للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو
~~عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه
PageV01P015

# دليل لعدم إرادة التطهير.
# (قوله: إذ ليس في الخبر إلخ) وإن ذكره البخاري في باب الصلاة في الثوب
~~التي تحيض فيه. (قوله: اللطافة) أي: عدم حجبه لما وراءه. (قوله: بدليل)
~~دليل لعدم التركيب؛ لأن الثفل أجزاء تنفصل بواسطة النار، والبسيط لا جزء
~~له. (قوله: لأنه جسم شفاف) أي : والشفاف لا يستقر عليه الضوء واللون مشروط
~~عندهم بالضوء. (قوله: وقال الإمام إلخ) ومنع أن الضوء شرط للون وقال إنه
~~شرط لإبصاره لا لوجوده في الظلمة. (قوله: فلا يضر إلخ) لأنه لنكتة الأصالة
~~فقط فلا مفهوم له. (قوله: عدم تناوله الطهر) أي: حتى يفيد حصر الرافع له في
~~الماء. (قوله: ومنحل إلخ) عبارة العراقي وما ينحل إليه البرد والثلج.
# (قوله: ومنعقد إلخ) عبارته أيضا وما ينعقد منه الملح. (قوله: ثلج) هو ما
~~ينزل من السماء جامدا كالقطن ومثله الجمد والصقيع والبرد حب الغمام وفرق
~~ابن النفيس بينهما بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من السحاب
~~فالبرد وإلا فالجمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة فإن كان كثيرا مجتمعا
~~محسوس النزول فالثلج وإلا فالصقيع. (قوله: ومنعقد منه ملح إلخ) أي: قبل
~~انعقاد الملح والحجر منه أما بعده فلا يسمى ماء مطلقا نعم إن كان فيه رطوبة
~~فهي ماء يصح مسح الرأس والخف به كما في العباب والإيعاب. (قوله: وكذا
~~متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه وكان عليه أن يضم إليه ما ينعقد منه
~~الملح لجوهره إلا لسبوخة الأرض لقول الصعلوكي لا يجوز استعماله؛ لأنه جنس
~~آخر غير الماء كالنفط والقار بخلاف ما ينعقد منه لسبوخة الأرض فإن انعقاده
~~بواسطتها لا يدل على فساد جوهره في ذاته ms0010 بخلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال:
~~لم يعتد بخلاف الصعلوكي لشدة ضعفه.
# (قوله: من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بخارا. (قوله:
~~وخرج به) أي: خرج عنه أو خرج به؛ لأن الإخراج به من حيث إنه يسمى ماء كما
~~أشار له الشارح فلا يرد أنه لقب
# قوله: ما استعمل) هذا هو الجديد والقديم أنه طهور سواء استعمل في حدث أو
PageV01P016

# خبث كذا في التحفة وحواشيها اليمنية وقوله: والقديم أنه طهور. قال في شرح
~~المهذب: ذهب إليه طوائف وهو قول الزهري والأوزاعي في أشهر الرواية عنهما
~~وأبي ثور وداود وابن المنذر. اه. عميرة على المحلي.
# (قوله: في فرض) أي: لتحصيله إذ الفرض هو ما ذكره بقوله من رفع إلخ.
~~(قوله: فرض) أي: أصالة كما أشار إليه بقوله من رفع إلخ فلو نذر الغسل
~~المندوب أو تجديد الوضوء لم يكن ماؤهما مستعملا؛ لأن الوجوب عارض كذا نقله
~~بعضهم وهو يؤيد ما قيل: إن قولهم يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع خاص بنذر
~~اللجاج فليحرر. (قوله: وفي المرة الرابعة) قيد بها؛ لأنها محل وفاق بخلاف
~~الثانية والثالثة فإنه قيل: إن المستعمل فيهما كغيره من المستعمل في نفل
~~الطهارة كالوضوء المجدد غير طهور في الجديد لكنه وجه ضعيف كذا قيل وفيه أنه
~~لا وجه حينئذ لذكر الوضوء المجدد فوجه التقييد أنه قصد إيراد مثال لما ليس
~~عبادة أصلا اه. (قوله: وإن كان) حال والأولى أن تكون عاطفة أي: إن كان نجسا
~~وإن إلخ دليل لطهارته للرد على من قال بنجاسته كأبي حنيفة. (قوله: لم يلق
~~نجسا) ظاهر في المستعمل في رفع الحدث فيلزم أن يقال في رفع النجس: إنه لم
~~يلق نجسا مؤثرا فيه بأن كان واردا بشرطه الآتي. (قوله: لأن السلف) أي:
~~الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة
~~لاختلاطه غالبا بماء الأولى فكان الجمع مظنة المحذور سم على المنهج.
# (قوله: ويعبر عنه إلخ) فهما عبارتان متساويتان خلافا لمن زعم أن التعبير
~~بالاستعمال في فرض الأولى لشموله ms0011 طهر السلف وتراب التيمم بخلاف انتقال
~~المنع فإنه لا يشملهما لعدم انتقال المنع إليهما فإن عدم الانتقال ممنوع بل
~~انتقل وإن كان الحدث بمعنى الأمر الاعتباري لم يرتفع كذا في الإيعاب وفي
~~قوله وإن كان إلخ نظر تأمله. (قوله: بانتقال المنع؛ لأنه كان) يزيد دفع ما
~~أورده الإمام من أن الماء لم ينتقل إليه الحدث وحاصل الدفع ما قاله الرافعي
~~من أن الحدث ليس شيئا محققا يفرض انتقاله إلى الماء لكن المعنى أن
~~بالاستعمال يرتفع منع كان في البدن وهو كونه كان ممنوعا من الصلاة ونحوها
~~ويحدث منع في الماء لم يكن وهو عدم استعماله مرة أخرى فعبر عن ارتفاع منع
~~وحدوث منع بالانتقال توسعا، وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى اه.
# (قوله: كما أن الغسالة إلخ) عبارة الرافعي والمراد بتأدي الغرض أن المراد
~~منه رفع الحدث أو رفع حكمه كما في صاحب الضرورة وذلك يقتضي تأثر الماء كما
~~في غسالة النجاسة اه. فكلامه في بيان وجه الاستعمال عند رفع الحدث فقط لكن
~~الشارح عمم فلا بد من جواب ع ش المسطور بهامش الحاشية. (قوله: فيقتضي تكرر
~~الطهارة) فيه أن الطهارة في طاهر الذي هذا مبالغة فيه وصف لازم لا متعد
~~والمقصود الثاني لا الأول إلا أن يقال إنه بمعنى مطهر بدليل جعلت لي الأرض
~~مسجدا إلخ. فإن الطهور فيه إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت
~~به الأمة. اه. عميرة على المحلي مع زيادة وفي الرشيدي لما لم يكن لتكرر
~~الطهارة معنى حمل على أنه يطهر غيره. (قوله: يأتي اسما إلخ) كما أنه يكون
~~للمبالغة وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب
~~أو اللزوم كصبور. (قوله: وفي المحل) الواو بمعنى أو وبها عبر في المنهج
~~لكفاية كل في الجواب. (قوله: بين الأدلة) المراد بالأدلة العلتان السابقتان
~~والآية فإن العلتين تقتضيان عدم التكرار بخلاف الآية اه. (قوله: ووجه إلخ)
~~رد لما أورد على المصنف من أن ما قل ظرف لاستعمل أي: ms0012 ما استعمل زمن قلته
~~وهو صادق بما جمع بعد استعماله حال قلته فيقتضي أنه لا يرفع. (قوله: اشترط
~~في زمن قلته) فيه أن الاشتراط إنما هو الآن لا في زمن القلة إلا أن يقال
~~اشتراطه الآن يؤثر اشتراطه زمن قلته وإنما اشترط زمن القلة ليفيد أن الضار
~~استعماله وهو قليل فمآل الجوابين واحد إلا أن الثاني
PageV01P017

# صريح وهذا بطريق الإشارة وبه يندفع ما في الحاشية.
# (قوله: وأورد إلخ) وأما ما توضأ به الحنفي وإن لم ينو فالمعتمد أنه
~~مستعمل؛ لأنه دفع عنه الاعتراض من المخالف كذا علل م ر وفيه أن العقد بلا
~~ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعي
~~لا يحتاج لمحلل ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته وبنتها
~~ولا حرمتهما إلا إن وطئ فتثبت الحرمة دون المحرمية وقيل إن ماءه غير مستعمل
~~وقيل إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا. اه. عميرة على المحلي مع زيادة ثم رأيت
~~فيه ما يدفع الإيراد السابق وهو أنه روعي اعتقاد الحنفي هنا؛ لأنه قد عهد
~~حصول الاستعمال بلا نية كما في إزالة النجاسة، واعترض الإسنوي بأن المصحح
~~لاستعمال الماء أن منع الاقتداء به ناقض نفسه، والإلزام الاقتداء بمن يعلم
~~بطلان صلاته وهو مخالف للمصحح هناك وأجيب بالتزام الشق الثاني وأن ما سيأتي
~~من تصحيح اعتبار عقيدة المقتدي إنما هو فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة دون
~~القلبية وإلا لم يصح الاقتداء به وإن بسمل ونوى في الفرض لاعتقاده نفلية
~~ذلك اه.
# وهذا الفرق الذي ذكره مهم كثر السؤال عنه فليتنبه له. (قوله: غسل به
~~الرجلان) أي: داخل الخف. (قوله: لم يؤثر شيئا) فيه أنه يفيد زيادة على مدة
~~الخف وحينئذ يكون مستعملا سم ولعله مستند احتمال البغوي وقد يجاب بأن الغسل
~~حينئذ لم يرفع الحدث لكونه مرتفعا بناء على الراجح من أن مسح الخف رافع
~~والمرتفع لا يرفع. وأجاب ق ل بأن المدة باقية بالمسح وهو باق وفي الكل نظر
~~واقتصر الشيخ عميرة ms0013 في حواشي المحلي بعد نقل قول الشارح هنا ويجاب عن الأول
~~إلخ على قوله قلت: وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المسح رفعه مقيد بمدة والغسل
~~رفعه مطلق اه وقد يقال إن هذا الغسل لم يغير المدة بأن يجعل ابتداؤها منه
~~بل ابتداؤها ما زال من أول حدث بعد الطهر الأول فما زالت مدة المسح باقية
~~لا يحكم بأنه رفع شيئا فالظاهر أن القائل بعدم استعماله لا يقول بأنه
~~يستفيد به زيادة على مدة الخف كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح كلام ق ل
~~المتقدم إذ مقتضى بقاء المدة مقيد بالمسح، وبقاء المسح أن المدة لو مضت وهو
~~بطهر هذا الغسل أنه لا يصلي به فليحرر.
# ثم رأيت ما يأتي في شروط الصلاة من أنه إذا قصر في دفع المنافي بأن فرغت
~~مدة يجف فيها بطلت قال م ر لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء
~~باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يوثر إذ مسح
~~الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة وهو صريح فيما قلنا فلله
~~در الشارح وعجيب ما قاله الشيخ عميرة وتبعه ابن سم مع النص على المسألة بل
~~مع نقل ابن سم نفسه ذلك النص في باب شروط الصلاة واعتراضه به على شيخه
~~عميرة وجل من لا يسهو.
# (قوله: أثم تاركه أم لا) أدخل
PageV01P018

# وضوء الصبي وقوله: عبادة إلخ أدخل غسل الكتابية. (قوله: أي: كغسل الظاهر)
~~أي: كماء غسل إلخ إلا أنه قصد بيان المعلل وهو الغسل اه. ثم ظهر أن الشارح
~~جعل قوله كماء الغسل تمثيلا للفرض لا للماء المستعمل حيث قال كما نبه على
~~ذلك في مثالين فيكون المقصود بالتمثيل هو الغسل لا الماء إذ لا وجه لإيراد
~~المثال للماء المستعمل لبداهته إنما المحتاج للتمثيل هو الفرض حيث اختلف في
~~المراد به أهو العبادة أو ما يعمها وغيرها فلله در الشارح وبه يندفع ما
~~للشيخ عميرة. (قوله: لمسلم إلخ) اعتمده خ ط واعتمد م ر أن ms0014 قصد الحل كاف.
~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي: لوطء زوج إلخ) كان الأولى في الحل أن يقول
~~لقصد حل وطئها لمسلم زوج إلخ تدبر. (قوله: ولا يتم إلا بغسلها) يؤخذ منه أن
~~ماء غسلها من الجنابة ليس مستعملا وهو كذلك. (قوله: المميز) لعله قيد لمحل
~~الوفاق أما غير المميز فقيل لا يجب وضوءه للطواف فلا يكون الماء مستعملا
~~لكنه ضعيف اه. (قوله: وغسل الرأس) أي: دفعة واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل
~~به الواجب فقط وإنما كان الكل مستعملا لحصول الواجب بالكل كغمس الجنب يده
~~في ماء قليل ولأن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون
~~له حكم الواجب على تناقض فيه. (قوله: ووضوء من لا يعتقد إلخ) وكذا الماء
~~الذي أزال به ما يعتقد نجاسته وإن لم يكن نجسا عندنا كما في الإيعاب اه.
# (قوله: وإن لم ينو) كما صححه النووي أي: حكى تصحيحه عن صاحب البيان ثم
~~قال في باب التحري أي: الاجتهاد عن إمام الحرمين: إذا توضأ حنفي واقتدى به
~~شافعي فالحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه:
~~أحدها لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو؛ لأنه لا يعتقدها فلا تصح طهارته.
~~والثاني يصح وإن لم ينو؛ لأن كل أحد مؤاخذ بموجب اعتقاده. والثالث إن نوى
~~صح وإن لم ينو فلا والمختار وجه رابع وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه
~~إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي
~~خلف حنفي أو غيره على وجه لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلي بأن أبدل
~~الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة اه. وهذا صريح في أن الحنفي إذا
~~تزوج بلا ولي ثم مس أم زوجته وصلى لا يصح اقتداء الشافعي به لاعتقاده فساد
~~هذا العقد وقد صرح بفساده عند الشافعي الرافعي في الشرح الكبير والنووي في
~~الروضة وصاحب الروض والروياني في البحر قال الروياني: وفي ثبوت المحرمية
~~بهذا العقد وجهان وكذا في ms0015 ثبوتها لوطء الشبهة مطلقا سواء في هذا العقد أو
~~غيره ثم قال النووي في المجموع: ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء
~~فتوضأ به الحنفي وتيمم الشافعي واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة؛
~~لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه. اه. والظاهر أن الأوجه الثلاثة المتقدمة
~~جارية فيما إذا اقتدى حنفي أخل بشيء عند الشافعي بشافعي وربط الشافعي صلاته
~~بصلاة ذلك الحنفي فقط مع علمه المفسد فتجري في صلاة الشافعي فتدبر.
# (قوله: للتبيين) لام التبيين أقسام ثلاثة أحدها ما يبين المفعول الملتبس
~~بالفاعل وتعلقها بمذكور وهي الواقعة بعد ما يفهم حبا أو بغضا من فعل تعجب
~~أو اسم تفضيل كما أحبني أو أبغضني لزيد وأنا أحب أو أبغض له. والثاني
~~والثالث ما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية أو عكسه وتعلقها بمحذوف كذا في
~~المغني وما هنا من القسم الثالث. (قوله: وعلى كل إلخ) يعني أنها سواء كانت
~~للتبيين أو التعدية ليس متعلقها مذكورا بل مدلول عليه للكلام وهو الاشتراط
~~في الأول وعدم الرفع في الثاني وليس المراد أنها على كل من الاحتمالين
~~تتعلق بهذا أو هذا كما وهم فاعترض بأنها على
PageV01P019

# التعلق بلا يكون رافعا ليست للتبيين بل للتعدية. (قوله: أي: اشتراط) بيان
~~للمتعلق المدلول عليه في الموضعين ففي الأول هو الاشتراط وفي الثاني هو
~~رافعا اه. (قوله: إلى أخرى) خرج انفصاله إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير
~~به مستعملا عميرة على المحلي.
# (قوله: الجنب المنغمس) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضأ بالانغماس قاله
~~الزركشي قال في الإيعاب وهو قريب. اه.؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا حسي
~~فكانت أعضاء وضوئه بمنزلة بدن الجنب. (قوله: لرفع حدثه الأول) أي: وإنما
~~قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام على العضو للحاجة إلى رفع باقيه فمتى
~~رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل اه. (قوله: الخوارزمي) نسبة لخوارزم بضم
~~الخاء وكسر الراء قال الجرجاني معنى خوارزم هين حربها؛ لأنها في سهلة لا
~~جبل بها. اه. ع ش. (قوله: وأما البحث) ms0016 أي: قوله: ومقتضاه إلخ وقوله: أن
~~صورة إلخ فلا يحكم بعدم الرفع إلا بعد الانفصال؛ لأنه حينئذ يحكم عليه
~~بالاستعمال اه.
# (قوله: إلى الانفصال) أي: بكليته. (قوله: فجوابه إلخ) أجاب عنه ابن
~~الصلاح بأن الاستعمال صورته مستمرة إلى انفصال الماء فيلحق ما بعد زوال
~~الحدث فيه بما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة. (قوله: صورة
~~الاستعمال) يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع الحدث والباقي صورته.
~~(قوله: أنه لو كان به) أي: المغتسل سواء كان جنبا أو لا سم. (قوله: وفي
~~المجموع لو نزل الماء إلخ) عبارة المجموع ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان
~~على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح
~~لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة وهل يطهر عن الجنابة؟ قال الروياني:
~~فيه الوجهان وإن قلنا المستعمل للحدث لا يصلح للنجس قال الروياني: ففي
~~طهارته عن النجس هنا وجهان أحدهما يطهر؛ لأن الماء قائم على المحل وإنما
~~يصير مستعملا بالانفصال والثاني لا يطهر؛ لأنا لا نجعل الماء في حال تردده
~~على العضو مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى فعلى
~~هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة، وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن
~~النجس والجنابة؟ فيه الوجهان اه.
# (قوله وقلنا مستعمل الحدث إلخ) أي: فيما إذا كان محل النجاسة لا جنابة به
~~ولو جرى الماء على الاتصال. (قوله: وهو الأصح) لأنه لا يرفع الحدث فلا يزيل
~~النجس كالماء النجس اه مجموع. (قوله: أوجه) لأنه الموافق لقولهم: بدن الجنب
~~كعضو فلا يثبت له الاستعمال في الحدث إلا بعد تمام غسل البدن كله. (قوله:
~~وأما باقي الفرض إلخ) هذا هو المعتمد وقيل: لا يرفع غير الملاقي أولا كذا
~~في التحقيق. (قوله: بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده إلخ)
~~هذا حكم ما صب
PageV01P020

# عليه بيده وأما يده فإن أدخلها ناويا الاغتراف دون رفع حدثها صار الماء
~~المنفصل معها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرتفع حدثها به وإن أدخلها
~~ناويا رفع ms0017 حدثها فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل
~~معها غير محكوم له بالاستعمال؛ لأن اتصاله باليد اتصال ببعض المنغمس نظرا
~~إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ يتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى إليه
~~الماء من غير فصل. اه. عميرة على المحلي.
# (قوله: أنه لو غرف إلخ) صورة المسألة أنه أدخل يده في ماء قليل أو كثير
~~وكان قد رفض نيته ثم نوى رفع حدثها بعد إخراجها بما فيها من الماء فإذا
~~انفصل ذلك الماء الذي اغترفه بيده عنها بأن وضعه في يده الأخرى أو في إناء
~~ثم غسل به ساعده بعد الانفصال فإنه لا يرفع حدثه وليس المراد أنه انفصل من
~~يده إلى ساعده؛ لأن الذي في م ر وغيره خلافه؛ لأن اليد والساعد كعضو واحد
~~اه. بقي ما لو أخذ الماء بيديه معا بلا نية اغتراف من ماء قليل أو إبريق أو
~~حنفية فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما لرفع الماء حدث
~~الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره
~~مستعملا. أما لو نوى الاغتراف بأن يقصد أن اليسرى معينة لليمنى في أخذ
~~الماء فله أن يغسل بما في كف اليمنى باقيها اه. قولنا: وذلك يصيره مستعملا
~~خالف فيه م ر معللا بأن اليدين كعضو واحد ونظر فيه ع ش اه وهذا الذي اعتمده
~~م ر حكاه في التحقيق بصيغة التمريض حيث قال: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد
~~على العضو فإن فارقه صار ويقال لا من يد إلى يد اه.
# (قوله: بلا نية الاغتراف) الاغتراف عبارة عن جعل اليد آلة لنقل الماء عند
~~ملاقاة أول جزء منها له ونيته قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لا
~~بقصد غسلها داخله. وفي وجوبها لعدم الاستعمال خلاف فالمحققون على وجوبها
~~وقيل لا تجب ولا يستعمل الماء بدونها لقرينة الاغتراف فبعد غسل يديه وانتصر
~~له المحب الطبري وغيره كذا في الإيعاب شرح العباب اه وفي ms0018 التحقيق للإمام
~~النووي ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه في دون قلتين بنية اغتراف لم يصر
~~أي: مستعملا أو طهارة صار وكذا إن أطلق في الأصح اه. (قوله: لكن كلام
~~الجويني في التبصرة إلخ) التبصرة اسم كتاب له ويسمى أيضا الكفاية وهذا الذي
~~قاله الجويني بناه على فرع قاله الخضري وهو أنه لو غمس جنب بعضه في ماء
~~قليل ونوى
PageV01P021

# ارتفع حدث المنغمس وصار الماء مستعملا بالنسبة للباقي.
# (قوله: قال في المهمات إلخ) اعتمد الإسنوي هذا المستفاد من التبصرة مع
~~تفرعه على فرع الخضري وقد نقل هو رجوع الخضري عنه اه. (قوله: حتى قال في
~~المهمات) ومن كلامها يستفاد إلخ عبارة الإسنوي بعد نقل هذا الفرع عن
~~التبصرة واعتماده له نصها: قد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي
~~الحكم على الماء بالاستعمال وإن كان الماء متصلا به فتفطن لهذه الصورة
~~فإنها مقيدة لإطلاق الأصحاب انتهى. اه. عميرة على المحلي فجعل مقالة
~~الإسنوي غاية من حيث إن الإسنوي جعل ذلك المستفاد تقييدا لإطلاق الأصحاب
~~معتمدا له اه ومراده بإطلاق الأصحاب إطلاقهم أن الماء ما دام مترددا على
~~العضو لا يثبت له حكم الاستعمال فيقيد بأن لا ينفصل العضو مع الماء عن
~~الماء القليل.
# (قوله: أن انفصال العضو من الماء) أي: من الماء القليل وعبارة الشيخ
~~عميرة على المحلي في حكاية عبارة التبصرة لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد
~~غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه؛ لأنه
~~قد صار مستعملا اه. (قوله: ولو بدون انفصال الغرفة) أي: إلى إناء أو يد
~~أخرى مثلا اه بأن بقيت في كفه. (قوله: أيضا ولو بدون إلخ) هذا غير بحث
~~الرافعي السابق؛ لأن الماء على بحثه ليس مستعملا بالنسبة لباقي الفرض بخلاف
~~ما هنا تدبر. (قوله: إلا أن يحمل إلخ) فلا يجيء هذا الاقتضاء ولا قول صاحب
~~المهمات اه. (قوله: ولو انفصل إلخ) أي: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر
~~ولذا قال حجر ms0019 في الإيعاب: إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه
~~إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على
~~الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل كما لو انتقل في العضو
~~الواحد في الوضوء من محل إلى محل ثم أفاد أيضا أن محل الخلاف هو ما لو
~~انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف وإلا عفي عنه قطعا كما قاله الإمام معللا
~~له بأن البدن ليس مسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء في الخلقة فيقع في جريان
~~الماء بعض التقاذف لا محالة اه.
# ومنه يؤخذ ضابط ما يغلب فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر اه ثم قال فيه
~~أيضا وبما تقرر علم أن ما في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي
~~حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف، وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل
~~على ما لم يغلب فيه ذلك اه. أي: وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح اه لكن النووي
~~أدرى بذلك اه. ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: نبه
~~الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن
~~البدن بالكلية. قال الزركشي في الخادم: بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم
~~يرجع إليه كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا
~~أشار إليه الإمام وصاحب البيان اه.
# (قوله: يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجاسة فإذا رفع الحدث
~~بقي إزالة النجس. (قوله: الحاوي) للإمام الماوردي قوله: والبحر للروياني.
~~(قوله: الخراسانيون) أي: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن النووي في الروضة
~~اه. (قوله: حكاه النووي) أي: هذا الخلاف. (قوله: ورجح في تحقيقه الثاني)
~~قاله صاحب المهمات وتبعه الكمال المقدسي في شرح الإرشاد والشارح هنا.
~~(قوله: من قال إلخ) يعني به البلقيني والزركشي وغيرهما فقد نسبوا إلى تصحيح
~~التحقيق الأول عميرة. (قوله: فإن فارقه صار) أي: إن فارقه بأن خرق الهواء
~~ثم رجع إليه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا ms0020 كما مر. (قوله: وبدن جنب كعضو
~~محدث) أي: إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن
~~انفصل عنه بالكلية
PageV01P022

# كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما
~~لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا، نبه عليه الإمام ونقله عنه
~~الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي.
# (قوله: وقيل لا يضر انفصاله) أي: لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده
~~إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد. قال الإمام: وأما التقاذف
~~النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه
~~فإن الغالب على الظن أنه كان يقع مثل هذا للأولين ولم يقع عنه بحث من سائل
~~اه. هذا واعترض الشيخ عميرة على الشارح وقال: إن الذي في التحقيق تصحيح
~~الأول؛ لأن عبارته: وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا ويضر انفصاله إلى باقي
~~بدنه فقوله: ويضر انفصاله من تتمة الوجه الثاني. وفي بعض النسخ إسقاط الواو
~~من ويضر وهي الواقعة للإسنوي وتبعه الشارح والكلام عليها غير منتظم لما
~~يلزمه من اتحاد الوجه الأول والثاني حينئذ؛ لأن معنى قوله: وبدن جنب كعضو
~~محدث. أن الانفصال من بعضه إلى بعض لا يضر كما لا يضر في العضو الواحد اه.
~~وقد عرفت توجيه كلام الشارح وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة
~~ثم عاد إليه كما نبه عليه الإسنوي والزركشي وابن الرفعة وأن الكلام فيما لا
~~يغلب فيه التقاذف كما نبه عليه الإمام وحينئذ فحاصل القول الأول أن الماء
~~إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء
~~العضو الواحد. وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب
~~لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو
~~الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة
~~نظر الشارح وأن ما قاله ms0021 الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل
~~بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف
~~مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله: وبدن جنب إلخ ما ذكره مع
~~مقابلته بقوله: وقيل لا يضر. المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في
~~ضرر الانتقال اه.
# (قوله: نعم ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه بعضهم بما لا يتأتى الاحتراز
~~عنه وجزم به في الجواهر أخذا من كلام الإمام وقد مر وقال حجر في الإيعاب:
~~يتجه ضبطه بما يغلب فيه الانتقال على الاتصال مع اعتدال الهواء والمزاج
~~والزمن كالمنتقل إلى موضع الغرة والتحجيل؛ لأن موضعهما موضع طهارته تلك
~~استحبابا فهو محلها فلم يعد منفصلا حكما بخلاف المجاور لمحلهما فإنه ليس
~~موضع تلك الطهارة لا وجوبا ولا استحبابا فيكون منفصلا حكما فثبت له
~~الاستعمال وإن انتقل على الاتصال. اه.
# (قوله: ولم يغير لونه) أي: الكل أما إذا تغير لون بعضه أو طعمه أو ريحه
~~فلا يضر استعمال ما لا تغير فيه وإن لم يبلغ قلتين والفرق بينه وبين ما
~~تغير بعضه بالنجاسة ظاهر. اه. إيعاب. (قوله: بحيث يحدث اسمه) قال الرافعي -
~~رحمه الله -: كان اسم الماء عريا عن الإضافات غير موضوع للحقيقة المشتركة
~~بين الماء وماء الزعفران مثلا بل لما لا يتفاحش تغير صفاته الأصلية اه.
# لكن يلزم أن يكون التفاحش بمستغنى عنه اه. (قوله فيما مر ما يغلب فيه
~~التقاذف إلخ) ضبطه حجر بما يجري إليه الماء على الاتصال وهو مأخوذ مما مر
~~عن الإمام اه. (قوله: يحدث اسمه) بأن يسمى باسم آخر أو يضم لاسمه قيد
~~رشيدي. (قوله: أي: اسم له) أشار به إلى أن ليس المراد اسمه السابق. (قوله:
~~بتقدير) وقيل لا يقدر بل إن غلب الماء فطهور أو المخالط فلا لكنه خاص
~~بالطاهر. (قوله: في أحد الأوصاف) إشارة إلى كيفية التقدير وهو أنا نفرض
~~مغيرا للون مثلا فإن حكم بتغيير حكم بسلب الطهورية وإلا فرض مغير الطعم
~~وهكذا ولا حاجة إلى فرض ms0022 الثلاثة معا.
# (قوله: ما يوافقه فيها) يفيد أنه إذا وافق في بعضها وخالف في البعض الآخر
~~لا تقدير وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي
~~الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو، في الواقع أنا نفرض له لونا أو
~~ريحا مخالفا إذ ليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى نقدر بدله ثم إن تقدير
~~الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه الوجود
PageV01P023

# كالريح في الماورد المنقطع الرائحة؛ لأن كل وصف يدل على نظيره من المائع
~~وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في ماء الورد المنقطع الرائحة إذ لم
~~يكن فيه وفقد حتى يقدر. ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى
~~التقدير سلك فيه الاحتياط. اه. رشيدي على م ر. (قوله: كلون العصير) أي:
~~الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض؛ لأن الغرض أنا نفرضه مخالفا للماء في
~~اللون. اه. رشيدي ولو وافقه في واحدة منها وبقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد
~~منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون الماء وطعمه هل تعرض الأوصاف الثلاثة
~~أو يختص بفرض مغير الريح الذي هو أشبه بالخليط.
# ذهب إلى الأول شيخنا وإلى الثاني الروياني وهو واضح؛ لأن الصفتين
~~الموجودتين بأنفسهما لما لم تغيرا فلا معنى لفرضهما. اه. ح ل لكن قول
~~الرشيدي: إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه الوجود
~~لا أن كل وصف يدل عن نظيره، يرجح ما قاله شيخه م ر فتدبر. ثم إن هذا لا
~~يخالف قول الرشيدي سابقا أنه إذا وافق في البعض وخالف في الآخر لا تقدير؛
~~لأن ذلك مفروض فيما إذا كان ما وافق فيه أصليا له كالملح الذي ذكره إذ ليس
~~له إلا الطعم في الواقع بخلاف ماء الورد المنقطع الرائحة وله لون وطعم
~~مخالف فإن انقطاع رائحته ليس أصليا له تدبر.
# (قوله: صفة) فلا يقدر عنده إلا صفة واحدة. (قوله: وهذا لا يمكن) لأنه
~~موافق في الصفات ms0023 لكنه يفرض مخالفا م ر. (قوله: المفقودة) هذا صريح في أن
~~الموجود لا يقدر اه. (قوله: كالمتغير) أي: كتغير المتغير وكذا ما يأتي
~~عميرة. (قوله: أو بمجاور) أي: طاهر كما هو ظاهر فلا يرد النجس. اه. بكري
~~على المحلي ع ش. (قوله: أو بمجاور) ولو غير الطعم أو اللون أو الريح أو
~~الثلاثة كغيره مما لا يضر التغير به وقيل في المجاور خاصة إن غير الطعم أو
~~اللون ظهر أنه مخالط قال النووي: الصواب أنه لا فرق اه.
# (قوله: كالمتغير) أي: ولو كثيرا. (قوله: أو له عنه غنى) ولم يحدث قيد هنا
~~بعدم الحدوث دون ما قبله؛ لأن الحدوث لا يكون إلا فيما له عنه غنى إذ ما لا 
~~غنى عنه لا يحدث به الاسم كما في المحلي وغيره وهذه نكتة التقييد في المتن
~~أيضا تدبر. (قوله: والمتغير بطين ونحوه) يشق الاحتراز عنه. اعلم أن عبارة
~~المنهاج مع شرح المحلي هكذا فالتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر كزعفران تغيرا
~~يمنع إطلاق اسم الماء لكثرته غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته
~~ولا تغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره لتعذر صون الماء عنه فلا يمنع
~~التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير الكثير
~~بمستغنى عنه اه وكان مراده بقوله: فلا يمنع إلخ. دفع اعتراض الزركشي
~~كالإسنوي قول أصل الروضة في التغير بالمجاور تغيرا كثيرا أنه لا يسلب إطلاق
~~اسم الماء بأن التغير الكثير هو المزيل للاسم وأجاب في الإيعاب بأنه لا
~~منافاة؛ لأن المراد بعدم السلب فيه أنه لا يسلبه بالكلية بل يبقى فيه لفظ
~~ما مضافا إلى ذلك المغير كالكافور وحيث كان لفظ الماء موجودا مع التغير
~~بالمجاور صح عند أهل اللسان إطلاق اسم الماء عليه عريا عن تلك الإضافة، أما
~~إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف فيه لفظ ماء إلى
~~ذلك المغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له اسم يختص به فإن
~~التغير يضر ms0024 فإن قلت حيث أطلق اسم الماء عليه امتنع أن يسمى كثيرا وقد صرح
~~الشيخان بأنه لا يضر التغير به وإن كثر قلت: أراد الكثير بالنسبة للعوام
~~دون أهل اللسان
PageV01P024

# فأطلقا الكثير على خلاف المراد به في المخالط اه. وقوله: قلت إلخ. هو في
~~الحقيقة الجواب عن أصل الإيراد كما صنع الإمام المحلي وأما قوله: لأن
~~المراد إلخ. فغير ظاهر عند لزوم تلك الإضافة كما يؤخذ مما نقلناه سابقا عن
~~الرشيدي اه. (قوله: والباقي يطلق إلخ) قضيته أن التغير فيما قبله مانع من
~~الإطلاق وقد قال بذلك من جعله مستثنى من الماء المطلق لكن الرافعي والإمام
~~لا يرون ذلك مانعا من الإطلاق. اه. عميرة على المحلي وجوابه في القولة
~~الآتية بعد قولتين.
# (قوله: إن التغير حسيا أو تقديريا) وقوله: بمستعمل أي: ماء مستعمل بخلاف
~~التراب المستعمل إن طرح اه. لكن اعتمد م ر أن التراب لا يضر ولو مستعملا؛
~~لأن تغيره به مجرد كدورة لا تمنع إطلاق الاسم اه. ثم رأيت ما يأتي في
~~الشارح. (قوله: يلزم تكميل الناقص عن الطهر) عبارة أصل الروضة لو كان معه
~~ماء لا يكفي لطهارته وأمكن خلطه بما لا يضر بحيث يكفي لطهارته وجب عليه ذلك
~~إلخ. قال في المهمات تقييد لزوم التكميل بقوله بحيث يكفي لطهارته ليس بصحيح
~~إذ يجب استعمال الناقص فما يكفي للوجه ولو مزجه بمائع لا يسلب الإطلاق لكفى
~~الوجه واليدين يجب مزجه بشرطه اه. لكن عبارة الشارح يمكن حملها على مراد
~~الإسنوي تدبر. ثم إن في صحة الطهارة والعبادة بما ذكر خلافا المعتمد منه ما
~~ذكر أما لو كان الماء الذي يكفي طهارتين إلا عضوا فكمله وتطهر مرتين صحت
~~صلاته بالوضوءين قطعا لعدم تيقن استعمال المائع في طهارة معينة هنا دون ما
~~مر عميرة على المحلي.
# (قوله: ما لا يتميز إلخ) اختاره جماعة لما يرد على الثاني من الورق
~~المتفتت والتراب فإن فصلهما ممكن بعد رسوبهما. وأجيب بأن المراد عدم إمكان
~~الفصل حال كونه مخالطا. اه. عميرة على المحلي وقال ms0025 الشارح في حاشية العراقي
~~كلام المنهاج وغيره يقتضي أن التراب مخالط وكذا كلام الشارح حيث استثناه من
~~المخالط وبذلك صرح ابن الصباغ والمتولي وغيرهما فيؤخذ من ذلك كما قال شيخنا
~~أبو عبد الله القاياتي ترجيح تعريف المخالط بما لا يتميز إلخ اه. وهو مبني
~~على غير ما تقدم من النظر لما احتج به الشيخ عميرة وإلا فلا ترجيح ويمكن
~~إرجاع أحدهما للآخر كما في ق ل على الجلال اه. (قوله: وقيل إلخ) وقيل:
~~المرجع العرف واستحسن. اه. عميرة على المحلي ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله:
~~لا إن تغير) عطف باعتبار المعنى على مجرور الباء اه. (قوله: ولو ربيعيا)
~~غيا به لاشتماله على رطوبة تنفصل في
PageV01P025

# الماء بخلاف غيره وللخلاف فيه اه. (قوله: أما إلخ) محترز ما زاده على
~~المصنف وهو متفتت اه وتركه المصنف لعلمه مما هو الظاهر من اتصال الاستثناء
~~إذ لا يكون مخالطا إلا حينئذ اه. (قوله: بالثمار الساقطة) أي: بسبب ما انحل
~~منها اه وعبارة العباب: والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء
~~فمخالط اه. فيحمل ما هنا على ما إذا انحل منها شيء ومثل الثمار باقي الحبوب
~~كما في العباب أيضا اه. (قوله: لإمكان التحرز عنها غالبا) قال ع ش حتى لو
~~تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه. (قوله: للخلاف فيه) عبارة التحقيق:
~~والمتغير بورق شجر تناثر لا يضر وقيل يضر وقيل يضر ربيعي لا خريفي وقيل يضر
~~متفتت.
# (قوله: لانعقاده إلخ) لو انعقد من ماء مستعمل وغير كثيرا ضر والعبرة في
~~تغييره بصفة كونه ملحا نظرا لما هو عليه الآن ع ش. (قوله: أقرب إلى عدم
~~إيهام إلخ) فيه إشارة إلى أن الموجود في عبارة الحاوي إيهام لا قصور خلافا
~~لما في العراقي. (قوله: وأمكن دفعه) أي: الإيهام
# (قوله: ولو بنفسه) دفع لتوهم أنه مطاوع شمس وللرد على الضعيف المشترط قصد
~~التشميس. (قوله: بقطر الحر) أناط الحكم بالقطر للغلبة وإلا فلو كان بالقطر
~~الحار بلد بارد كالطائف بالحجاز لم يكره أو ms0026 عكسه كحوران بالشام كره. (قوله:
~~الشديد) المراد بالشدة أن يكون في الشمس قوة تفصل أجزاء من المنطبع وذلك؛
~~لأن جوهر المنطبعات مركب من الزئبق والكبريت ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق
~~فإذا كانت قوة الشمس بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به ولا تقوى على تحليل
~~ما تصعده خالط المتصعد الماء فإذا لاقى البشرة غاص في المسام وأضعف القوى
~~الغاذية لما في الزئبق من السمية فلا تقوى على إتمام الغذاء فيحدث البرص
~~وأما الذهب فشدة امتزاجه تمنع الشمس من تصعيد شيء منه. اه. عميرة عن ابن
~~نفيس من حذاق الأطباء قال: ومثل الذهب الفضة. (قوله: الشديد) المراد بالشدة
~~ما في الهامش المقابل لا الإفراط؛ لأن المدار على كون القطر حارا قال ابن
~~نفيس: اشتراط شدة قوة الشمس وجه وعدم اشتراطه هو الذي يقتضيه الطب أي: لأن
~~الشمس إذا كانت شديدة تقوى على تحليل المتصعد فلا يحصل الضرر. اه. إيعاب مع
~~زيادة. (قوله: منطبع) أي: شأنه ذلك وإن لم ينطبع بالفعل. اه. حجر. (قوله:
~~يكره استعماله) أي: مع حرارته فإن زالت فلا كراهة م ر. (قوله: يكره
~~استعماله شرعا) فهذه الكراهة حكم شرعي وإن كانت المصلحة راجعة للعبد كحرمة
~~الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وقيل: إرشادية فلا ثواب على الامتثال؛ لأن
~~النهي الوارد حينئذ ليس المراد منه طلب الكف وإنما المراد منه الإرشاد إلى
~~الكف لمصلحة دنيوية فلا يكون طلب الكف ثابتا فلا ثواب على الترك كالنهي في
~~قوله {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] والأمر في قوله
~~سبحانه وتعالى {وأشهدوا} [البقرة: 282] والتعبير بالكراهة عن ذلك فيه ضرب
~~من المسامحة. اه. عميرة على المحلي.
# (قوله: حميراء) بالمد
PageV01P026

# والتصغير قال م ر حديث ضعيف قال ع ش قيل وكذا كل حديث فيه يا حميراء اه.
~~(قوله: ولما روى الشافعي عن عمر) أي: بواسطة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى
~~ضعفه المحدثون لكن وثقه الشافعي وابن جريج وابن عدي في الكامل. اه. عميرة
~~على المحلي. (قوله: بخلاف المسخن بالنار) أي: البارد ms0027 المسخن بالنار ولو كان
~~مشمسا وبرد م ر وع ش. (قوله: وإلا فلا) لأن الأجزاء السمية تستهلك في
~~الجامد م ر. (قوله: لزيادة الضرر) فلا يقال إنما كره لخوف البرص وهو موجود
~~اه. (قوله: وفي الميت) استقر ب ع ش فيه الحرمة للإزراء به وقال حجر في
~~الإيعاب لا كراهة إلا من جهة مباشرة الغاسل اه. (قوله: عدم الكراهة) لأن
~~الأجزاء السمية إنما تغوص في البدن إذا تفتحت مسامه بواسطة الحرارة وهذا
~~بناء على القول بثبوت كراهة المشمس اه. (قوله: الموافق للدليل) أي: دليل
~~إباحة الماء المطلق حيث لم يقيد بعدم التشميس. (قوله: لا كراهة إلخ) قال
~~الرافعي أي: إنما أكرهه شرعا حيث يقتضي الطب محذورا فيه اه. أي: لأنه حينئذ
~~تناوله قوله: - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اه.
~~(قوله: إلا أن يكون من جهة الطب) قال النووي: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء
~~فيوافق ما نقله صاحب الإقليد عن الشافعي أنه قال: لا كراهة ولا من جهة الطب
~~وكذا نقله عن الشافعي أبو الطيب والقاضي الحسين وصاحب البحر وقوله: لم يثبت
~~عن الأطباء شيء إن أراد المتقدمين فكذلك لكن لا يفيد وإن أراد مطلقا ففيه
~~أنه ثبت عن ابن نفيس والإمام علاء الدين في شرحه على التنبيه وهو عمدة في
~~ذلك لجلالته فيه كذا في شرح العباب عن الزركشي. (قوله: وكذا الأثر إلخ)
~~نوزع في تضعيفه بأن الدارقطني قد رواه بإسناد آخر صحيح كما قاله المحب
~~الطبري في شرح التنبيه وفي حصره توثيق إبراهيم في الشافعي بأن غير الشافعي
~~قد وثقه أيضا كابن جريج وابن عدي في الكامل قال في المهمات: بل لو لم يوثقه
~~إلا الشافعي لكان حجة علينا ولا يضر الشافعي ومن تبعه تضعيف غيره إياه. اه.
~~عميرة على المحلي.
PageV01P027

# قوله: لمنعه الإسباغ) علل في شرح المهذب بخوف الضرر ومقتضاه الكراهة في
~~البدن مطلقا فلينظر سم على المنهج.
# (قوله: أو خاف منه ضررا) أي: ظنه ولو بمعرفة نفسه إن كانت عن ms0028 طب لا عن
~~تجربة كما قاله ع ش في المشمس اه. (قوله: حرم) ووجب التيمم وإن أمكن
~~تبريده؛ لأن شأنه أن لا يكون مقدورا ع ش. (قوله: البارد الوفي) وإسباغ
~~الوضوء على المكاره في الحديث محمول على برد لا يمنع الإسباغ أو على ما إذا
~~لم يجد غيره اه. (قوله: يكره) وشذ بعضهم فحكم بنجاسته عميرة على المحلي.
~~(قوله: أرض) بدل من الحجر. (قوله: كماء ديار قوم لوط) هو بركة عظيمة في
~~موضع ديارهم التي خسفت بقرب القدس يخرج منها الجمد. اه. شرح عباب لحجر
~~(قوله: بابل) هو موضع بالعراق ينسب إليه السحر. (قوله: بئر ذي أروان) هكذا
~~رواه مسلم وعند البخاري ذروان كمروان وكان الأصل ذي أروان فسهلت الهمزة
~~لكثرة الاستعمال فصار ذروان كذا في الرشيدي ولعل فيه حذفا للاحتياج لأعمال
~~أخر وهي بئر بني زريق اه. (قوله: برهوت) بالفتح والسكون بئر بحضرموت بأرض
~~اليمن يقال إن فيها أرواح الكفار. اه. عميرة على المحلي وفي تاج القاموس
~~برهوت بفتحتين فضم أو بزنة عصفور واد معروف أو بئر عميقة بحضرموت اليمن لا
~~يستطاع النزول إلى قعرها وهي مقر أرواح الكفار كما حققه ابن ظهيرة في تاريخ
~~مكة وتاؤه على الأول زائدة وعلى الثاني أصلية وتحصل إلى هنا كما في م ر أن
~~المياه المكروهة ثمانية. (قوله: المتغير بما لا غنى للماء عنه) مثله
~~المتغير بطول المكث م ر وفي الإيعاب قال الزركشي: يكره منها ما فيه خلاف
~~للخروج منه اه وهو ظاهر حيث لم يضعف مدرك الخلاف جدا وإلا فلا نظر إليه
~~كالمتغير بطول المكث فإن ابن المنذر نقل الإجماع على عدم كراهته وشذ ابن
~~سيرين فكرهه اه.
# (قوله: فقيل: حرمة) أي: قيل إن المنع على وجه التحريم وقوله: والظاهر
~~أدبا أي: الظاهر أن المنع على وجه الأدب فيكون الاستنجاء به خلاف الأدب وهو
~~المعبر عنه بخلاف الأولى. فقوله: حرمة وأدبا منصوب على النيابة عن المصدر
~~أي: منع حرمة أو منع أدب أو التمييز أي: من جهة التحريم أو الأدب. ms0029 (قوله:
~~والظاهر أدبا) في المجموع السنة والأدب يشتركان في الندبية لكن السنة تتأكد
~~اه. (قوله: فقد عبر الروياني) أي: فيحمل عليه كلامه الأول وعبارته يكره
~~لحرمته ولعل المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يرد فيه نهي فلا ينافي عموم
~~تعبيره في الزوائد بعدم كراهة استعماله وفي الاستقصاء المذهب التسوية بينه
~~وبين غيره وفي القوت قضية إطلاق الجمهور أنه كغيره. اه. عميرة على المحلي.
~~(قوله: سيحون) هو نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات نهر العراق ومثله
~~الدجلة كذا في الإيعاب اه.
### | (فرع)
# أتى بثوب فيه دم معفو عنه فغمسه بذلك الدم في نحو ماء قليل نجسه؛
~~لأن العفو عنه إنما هو من حيث إن وجوده في الصلاة لا يبطلها لمشقة الاحتراز
~~عنه فيها ولا كذلك
PageV01P028

# في الماء لسهولة الاحتراز عنه فيه فلم يعف عن ملاقاته له اه وبه يعلم أن
~~ما يعفى عنه في الصلاة غير ما يعفى عنه هنا تدبر. (قوله: وإن ورد أنها من
~~الجنة) في الإيعاب في وسيط الواحدي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «إن الله أنزل من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون
~~وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها
~~الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجاتها على جناحي جبريل استودعها
~~الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم فذلك قوله
~~تعالى {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض} [المؤمنون: 18] فإذا
~~كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فيرفع من الأرض القرآن والعلم
~~كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه
~~الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى {وإنا على ذهاب به
~~لقادرون} [المؤمنون: 18] فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير
~~الدين والدنيا» وما ورد أنه من أنهار الجنة سيحان وجيحان وهما غير سيحون
~~وجيحون كما قاله النووي في شرح مسلم خلافا للقاضي عياض.
# وجيحان نهر ms0030 المصيصة بوزن سفينة وسيحان نهر آذنة موضعان ببلاد الأرمن
~~خلافا لمن وهم فعلم أن الكل ورد في الحديث خلافا لمن قال: إن الوارد في
~~الحديث سيحان وجيحان لا سيحون وجيحون ومعنى كونها من الجنة أن لها مادة من
~~الجنة إذ هي موجودة الآن عند أهل السنة كذا في الإيعاب لحجر
# (قوله: وبوصول نجس) خرج به وصول الماء للنجس بأن كان واردا فإنه لا ينجس
~~إلا بالتغير أو نحوه كما يأتي. (قوله أيضا وبوصول نجس إن قلا) وقيل لا ينجس
~~كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير حكاه في المجموع عن طائفة من الصحابة
~~وغيرهم واختاره ابن المنذر والغزالي في الإحياء والروياني في كتابيه البحر
~~والحلية قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق
~~قال في المجموع بعد حكاية المذاهب في مقدار الماء الذي لا ينجس هذا المذهب
~~أصح المذاهب بعد مذهبنا اه.
# (قوله: إن قلا) أي: يقينا بخلاف ما لو شك أقليل أم كثير فالأصل الطهارة
~~على ما صوبه النووي واعتمده م ر وحجر سواء شك فيه ابتداء أو كان قليلا
~~وكوثر وشك هل بلغ قلتين أم لا، والحكم بالتنجس بمجرد الوصول للقليل بدون
~~تغير هو المعتمد واختار جماعة من أصحابنا كابن المنذر والغزالي والروياني
~~ونقله عن رواة بالعراق وخراسان من الأصحاب توقف نجاسته على التغير كالكثير
~~أخذا بحديث بئر بضاعة الصحيح وبخبر «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا
~~ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» كذا في الإيعاب لحجر. (قوله: كغير الماء) في
~~المجموع بلا خلاف ونقل عن سيدي محمد العشماوي أنه قيل لا ينجس إلا ما لاقى
~~النجاسة فليحرر اه. (قوله: بقرينة إلخ) ولا يرد عليه أنه أخل به.
# (قوله: في الاستنجاء لوث) عبارته هناك: واحتم لما لوث إن بالماء قلع أي:
~~المستنجي. (قوله: أما الماء إلخ) استدلال على ثلاث دعاوى تضمنها المصنف:
~~تنجس القليل من الماء وكونه بالملاقاة وكون غير الماء كالماء. (قوله: نهاه
~~إلخ) هو نهي تنزيه فلو غمس يده لم يفسد الماء ms0031 وحكي عن الحسن البصري وإسحاق
~~بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري تنجسه وهو ضعيف جدا ومثله القول بأنها
~~كراهة تحريم إن قام من نوم الليل، وتنزيه إن قام من نوم النهار اعتمادا على
~~ظاهر الحديث. اه. عباب.
# (قوله: إذا خفيت) أي: كالتي بيد المستيقظ إذ لو ظهرت لم يصح أن يقال لا
~~يدري أين باتت يده اه. (قوله: لا تغير الماء) أي: حتى تحكم بأن تنجسه لا
~~يكون إلا بالتغير. (قوله: قلتين) أي: كلهما من محض الماء فلو وقع في ماء
~~ينقص عن قلتين مائع يوافقه فبلغهما به ولم يغيره فرضا لو قدر مخالفا تنجس
~~بمجرد الملاقاة ولا يدفع أيضا الاستعمال عن نفسه وإن جاز الطهر بالكل؛ لأنه
~~رفع وذاك
PageV01P029

# دفع والدفع أقوى غالبا حجر والمراد بالنقص عن قلتين النقص بالقدر الزائد
~~على ما يغتفر كما هو ظاهر. (قوله: فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله إلخ) أي:
~~كما قال المخالف لم يطق حمله بمعنى أنه يتنجس به. واعلم أن الحنفية جعلوا
~~ضابط ما يدفع النجاسة أن يكون بحيث لو حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر
~~واعترضه أئمتنا بأنه مخالف للحد الوارد عن الشارع ومع ذلك لا ضابط له
~~لاختلافه بضيق موضع الماء وسعته فإن الماء يكون عميقا مع ضيق مكانه وقليلا
~~منبسطا لقرب قراره وقد ذكر لي بعض الحنفية أنهم يلتزمون قضية هذا الإيراد.
~~اه. عميرة على المحلي. (قوله: ولأن ذلك من باب حمل المعنى) أي: باتفاق منا
~~ومن المخالف إذ ليس المراد بالخبث خصوص الحسي فالمراد وصف النجاسة. (قوله:
~~بخلاف حمل الجسم) أي: فليس هو المراد هنا بأن يكون مستعملا في حمل المعنى
~~مجازا أي: لا يطيق النجاسة بل يتنجس بها اه. (قوله: بلا سيل دم) لو شك هل
~~الميتة مما يسيل دمه اتجه العفو وسم. (قوله: فلا ينجس ما وقع) بوصوله فيه
~~بل بتغيره ولو قليلا وقيل لا يضر التغير مطلقا وإن قلنا بنجاسة ميتتها
~~فالماء المتغير بها طاهر فقط وقيل طهور أيضا. اه. عباب.
# (قوله: نعم) استدراك ms0032 على قوله: فإن نبذ فيه نجسه جزما فإن ظاهره الجزم
~~فيما بعد الاستدراك. (قوله: لو أخرج) أي: ميتا اه. (قوله: أو في غيره إلخ)
~~لأن الناشئ من شيء صار كالجزء منه في الأكل وغيره فلم يضر طرحه في ذلك
~~الشيء ولا في غيره كذا وجه حجر في شرح العباب تدبره. (قوله: ففي أصل الروضة
~~والمجموع) عبارة أصل الروضة كما نقله الشرح في حاشية العراقي فلو أخرج منه
~~وطرح في غيره أو رد إليه عاد القولان وعبارة المجموع قال أصحابنا: فإن أخرج
~~هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجس؟ فيه
~~القولان في الحيوان الأجنبي أي: الذي وقع بنفسه اه فحمل عبارة أصل الروضة
~~على ما في المجموع اه واعلم أن عبارة المنهاج مع شرح الجلال المحلي هكذا
~~ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا بموتها فيه على المشهور لمشقة
~~الاحتراز عنها إلا أن تغيره بكثرتها والثاني تنجسه كغيرها.
# ولو ماتت فيما نشأت منه كالعلق ودود الخل لم تنجسه جزما ولو طرحت في
~~المائع بعد موتها نجسته جزما كما قاله في الشرح الصغير وقال في الكبير فيما
~~في الماء لو طرح فيه من خارج عاد الخلاف أي: بموته فيه اه فنعلم منه أن أصل
~~الخلاف فيما وقع في الماء بنفسه حيا ومات فيه اه وأن الخلاف فيما نشؤه منه
~~إذا طرح فيه إنما هو فيما طرح حيا بحمل عبارة أصل الروضة على ما قاله في
~~الشرح الكبير المحمول على الطرح حيا بقرينة جزمه في الصغير بالتنجس مع
~~إطلاقه عن التقييد بغير ما نشأ منه وإنما حمل الشارح على التصوير بالإلقاء
~~ميتا عبارة المجموع لكن الأوفق بأصل الخلاف هو الإلقاء حيا ثم يموت وفي شرح
~~العباب لحجر قال ابن العماد الذي يتجه تقييد القولين بما إذا أعاده إليه
~~حيا فمات فيه فإن أعاده ميتا نجس قطعا وليس كما زعم من القطع بل الخلاف جار
~~وإن أعاده ميتا فنقول: إن في طرح ما يعفى عنه ms0033 ثلاثة أقوال فالأكثر أنه يضر
~~مطلقا وجمع منهم البلقيني ودل عليه كلام تنقيح النووي أنه لا يضر مطلقا.
~~وقال بعضهم: لا يضر فيما نشؤه منه ويضر في غيره ومعتمد المسألة أنها إن
~~طرحت حية لم يضر مطلقا
PageV01P030

# وإن طرحت ميتة ضر مطلقا وأن وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا وفيما لا يضر
~~يقيد بعدم التغير، والصبي والبهيمة كغيرهما بخلاف الريح.
# (قوله: نعم لو أخرج إلخ) أما إذا مات فيه بلا إخراج فلا يضر جزما كما في
~~المجموع فغلظ الإسنوي في نقله الخلاف اه. (قوله: والمجموع) كلامه يفيد
~~ترجيح العفو عن الميتة الملقاة فيما نشأت منه واعتمده طب سم على المنهج.
~~(قوله: انتهى) أي: كلام الإسنوي في المهمات. (قوله: ويؤيده) أي: التصويب
~~والترجيح اه. (قوله: تصوير البغوي) أي: في المهذب قوله: تصوير البغوي ذلك
~~أي: الإخراج مما نشؤه منه والإلقاء فيه أو في غيره الذي هو محل القولين.
~~(قوله: بما إذا ألقي حيا ثم مات) ينافيه عبارة المجموع حيث قال فإن أخرج
~~هذا الحيوان مما مات فيه وألقي إلخ فإنه صريح في إلقائه ميتا على أن طرح ما
~~لا نفس له سائلة حيا لا يضر مطلقا سواء كان مما نشؤه منه أو لا كذا في
~~الإيعاب وإنما يرد لو كان تصوير الكلام الروضة والمجموع ولك أن تقول هو
~~تصوير لمحل القولين، وعبارة البغوي في التهذيب كما في حاشية الشرح للعراقي
~~ولو مات حيوان في طعام نشؤه منه مثل دود الخل يموت فيه فلا ينجسه فإن أخرج
~~ثم رد إليه فمات فيه أو طرح في مائع آخر فمات فيه فعلى القولين اه ولا شك
~~أن هذا التصوير يؤيد ترجيح خلاف العفو فيما فرض فيه كلام الروضة والمجموع
~~وهو إلقاء الميت والشارح في شرح الروض مصرح بمخالفة كلام المجموع لتصوير
~~كلام البغوي فتعين أن مراده بقوله ذلك محل القولين لا ما في كلام الروضة
~~والمجموع. (قوله: بل صوره إلخ) أي: صور محل القولين في الشرح الصغير بما
~~إذا وقع حيا ثم مات لا بما ms0034 إذا ألقي حيا ثم مات. (قوله: وقضيته) أي: قضية
~~التصوير بما إذا وقع حيا ثم مات أنه إذا ألقي فيه حيا ثم مات ضر جزما وليس
~~كذلك فلذا قال والأوجه إلخ اه.
# (قوله: ويجاب عن التعبير) أي: تعبير الشيخين بعود القولين بأن مرادهما
~~عود القولين في الحيوان الأجنبي إذا وقع بنفسه إلا أن الراجح هنا عدم العفو
~~على خلاف الراجح هناك
# (قوله: قلت وإلا غير بشر إلخ) صريح في أن الماء لا يتنجس حيث قال فليتنجس
~~إلا ميتة وإلا غير بشر لكن قال ابن سم على المنهج: التحقيق أن ما عدا ميتة
~~ما لا دم له سائل والنجس الذي لا يدركه الطرف الحكم بالتنجس ولكن يعفى عنه
~~بالنسبة للوضوء والصلاة ونحو ذلك أما الميتة المذكورة وما لا يدركه الطرف
~~فلا ينجسان المائع اه ثم نقل عن حجر أن معنى العفو عن الشعر النجس والدخان
~~النجس عدم التأثير فلعل هذا خلاف المعتمد.
# وعلى الأول الظاهر عدم صحة الصلاة مع حمل الماء المتنجس بما ذكر وفي
~~التحفة تنبيه علم من كلامهم في هذه المستثنيات أنها لا تنجس ملاقيها، وفي
~~شروط الصلاة: إن المعفوات ثم تنجس لكن
PageV01P031

# لا تبطل بها الصلاة مثلا وحينئذ يشكل الفرق فإن الضرورة أو الحاجة
~~الموجبة للعفو موجودة في الكل إلا أن يقال: على بعد أن أصل الضرورة هنا آكد
~~اه قال في الإيعاب: النجس على أربعة أقسام: ما لا يعفى عنه في الماء وغيره
~~وهو ما عدا ما يأتي. وما يعفى عنه فيهما وهو ما لا يدركه الطرف ونحوه. وما
~~يعفى عنه في الثوب والبدن فقط وهو قليل الدم والفرق أن الثوب يعسر صونه
~~وغسله كل يوم يبليه بخلاف الماء يسهل صونه ويطهر بغير الغسل. وأثر
~~الاستنجاء بالحجر يعفى عنه في البدن إذا انتشر بعرق ولم يجاوز نحو الصفحة
~~أو جاوزه ووصل للثوب على تناقض فيه ولا يعفى عنه في الماء عكس منفذ الحيوان
~~يعفى عنه في الماء دون حمله في الصلاة. ثم معنى العفو عن جميع ما ms0035 ذكر أنه
~~مع كونه عينا نجسة لا يترتب على ملاقاته لمحل نجاسة ذلك شرعا خلافا للزركشي
~~القائل بأنها غير مستثناة وإنما يشملها العفو لغرض صحة الوضوء بالماء
~~والصلاة في الثوب. (قوله: فلا ينجس ما وقع فيه) سواء الماء وغيره وهو
~~المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير واعتمد ز ي التقييد بالماء. (قوله: وإلا
~~اليسير عرفا إلخ) وقيل يعفى عن الكثير وقيل إنه طاهر شرح عباب. (قوله: من
~~دخان النجاسة) وكذا دخان المتنجس كما في التحقيق والمجموع وفي الروضة: إنه
~~طاهر اه.
# (قوله: ومن الشعر) أي: بالنسبة لغير الراكب والقصاص أما هما فيعفى عن
~~الكثير اه م ر. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو شك هل يدركه الطرف أو لا اتجه
~~العفو م ر سم على المنهج. (قوله: نجس لا يدركه طرف) لو كان بمواضع ولو
~~اجتمع لرئي اعتمد م ر العفو بشرط أن يكون المجموع يسيرا عرفا سم على
~~المنهج. (قوله: يسمى العطف التلقيني) قيل إنه من عطف كلام متكلم على كلام
~~متكلم آخر وليس بشيء؛ لأن الملقن بالكسر يقول للمتكلم قل كذا عاطفا له على
~~كلامك الأول فليس معطوفا في الكلام الملقن أصلا بل هو في كلامه في محل نصب
~~مقول القول بمعنى التكلم إن كان جملة وبمعنى التلفظ إن كان مفردا تدبر. ثم
~~رأيت العلامة أحمد بن سليمان ذكر حاصل ذلك فيما كتبه على عبد الحكيم على
~~القاضي اه. (قوله: وإن بماء خالص يكثر طهر) أي: إن لم يكن تغير ولو تقديرا
~~اه. (قوله: الضم ) أي: يكفي الضم وإن لم يمتزج اه.
PageV01P032

# قوله: كعطف أثرن) أي: في أنه عطف فعل على اسم شبيه به. (قوله: أو حال)
~~أي: بتقدير قد. (قوله: بالكسر والفتح) أي: من بابي ضرب وعلم اه. (قوله: لو
~~كان) أو التغير الموجود اه. (قوله: بخلاف ضيق الرأس إلخ) لعدم تقوي أحد
~~الماءين بالآخر وبقاء قلته ولا نظر لاتصاله صورة؛ لأن أهل العرف لا يعدونه
~~اتصالا حقيقيا كما يصرح به قول الرافعي لا يحصل به اتصال يفيد ms0036 تقوي أحدهما
~~بالآخر. اه. إيعاب. (قوله: ويحتمل إلخ) هو احتمال للزركشي تبعا لابن
~~الأستاذ لكنه مردود بما مر. اه. إيعاب. (قوله: لزوال العلة) أي: التفسير
~~وقوله: مع وجود إلخ دفع لما يفيده ما قيل من أن القليل يطهر بزوال التغير
~~اه.
# (قوله: فما دام إلخ) بل لا بد من تساوي الماء والمكث بعد ذلك. اه.
# (قوله: ترخيم مائة) في الروض أصل مائة مئية كسدرة حذف لامها فلزمها التاء
~~عوضا منها كما في عزة وثبة ولا مهايأة لما حكى الأخفش رأيت مئيا بمعنى مائة
~~وإنما يكتب مائة بالألف بعد الميم حتى لا يشتبه بصورة منه خطا فإذا جمع أو
~~ثني حذف الألف وفي القاموس مأيت القوم جعلتهم مائة فالشاعر لما أراد
~~الترخيم ردها لأصلها وسكن الياء للوقف وفتح الهمزة تخفيفا.
# (قوله: سحق) بفتح فسكون البالي وقوله: خمسمئي هكذا بوزن سدر جمع سدرة وفي
~~بعض النسخ مئي بكسر الميم وهمزة مكسورة وياء ساكنة وقد نقله الرضي كذلك في
~~قول امرأة من بني عامر
# حيدة خالي ولقيط وعلي ... وحاتم الطائي وهاب المئي
# ثم قال: حكي عن يونس أنه مطروح الهاء كتمرة وتمر وليس بمستقيم إذ القياس
~~حينئذ مئى كمعى إلى آخر ما في الشرح ثم قال وقد قيل أصله مأي ككليب، كسر
~~الفاء كما قيل في شعير ورغيف لكون العين حرف حلق ثم خفف لأجل القافية ومأي
~~ككليب غير مسموع ففي هذا القول نظر اه فإن كان مئي ترخيم مئية كسدرة فيقال :
~~حركت الهمزة بالكسر لمناسبة الياء أو لالتقاء الساكنين وإن كان ترخيم مائة
~~كعدة فيقال: إن هذه الحركة هي حركة الياء المحذوفة على لغة من لا ينتظر وإن
~~كان مئى جمعا أصله مئي كسدر فلا ترخيم وإنما كسرت الهمزة اتباعا للميم اه.
~~(قوله: وعن يونس أنه جمع) أي: جمع مئية كسدرة وسدر فالهاء مطروحة منه كما
~~طرحت في سدر جمع سدرة ولا ترخيم حينئذ فقوله: كتمرة وتمر مثال لما سقط فيه
~~هاء المفرد وليس المقصود أنه بتلك الزنة بل هو بزنة سدر ms0037 جمع سدرة. (قوله:
~~سحق) بفتح فسكون البالي وقوله: قسي كأمير وقوله: وزائف. ضرب من الزيوف فيه
~~صلابة والزائف كالزيف الدرهم المغشوش. (قوله: لقال مئى كمعى) أي: لأن الياء
~~تحركت وانفتح ما قبلها ألفا وتحذف لالتقاء الساكنين. (قوله: قدر لا يظهر به
~~تفاوت) كأن نأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما
~~قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره
PageV01P033

# فإن تفاوت التغير وإلا فضعه في ناقصتين خمسة عشر وهكذا حتى يتفاوت التغير
~~فلا يضر نقص ذلك القدر ويكفي التغير بأحد الأوصاف وإن لم يظهر تغير بغيره.
# (قوله: المختلف فيه) الذي قيل فيه بأنه غير لازم بل يغتفر النقص عنه.
~~(قوله: والتصريح إلخ) يشير إلى أن اعتبار الوصول مأخوذ من الحاوي حيث قال:
~~وتنجسه كغيره بوصول نجس فإن ضمير " تنجسه " راجع للماء مطلقا قل أو كثر ثم
~~لما اعتبر في الكثير خاصة مع الوصول أمرا آخر وهو التغير تعين إرادة القليل
~~للتنجس بالوصول وحده فصار الوصول متعرضا له في الكثير أيضا وهذا أولى مما
~~في التعليقة اه من حاشية الشرح على العراقي. (قوله: لكنه صحح في تحقيقه
~~إلخ) قال ق ل على الجلال وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر
~~إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به فلا يقال إن ذلك من التحديد اه وبه
~~يندفع الخلاف وإلا يراد تدبر.
# (قوله: مفهوم إلخ) أي: لا المنطوق؛ لأنه فرد من أفراد العام بحكمه فلا
~~يخصصه. (قوله: ما رواه الشافعي) عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج اه.
~~(قوله: بقلال هجر) لم تثبت في بعض الروايات لكن ثبتت عن ابن جريج كما رواه
~~عنه الشافعي وغيره اه إيعاب. (قوله: قال الأصحاب) أي: لما بعدوا عن الحجاز
~~وغابت عنهم تلك القرب وجهل العوام مقدارها اضطروا لتقديرها بالأرطال، وكون
~~ذلك من الأصحاب هو المشهور وقول الجمهور وشذ أبو إسحاق فحكاه عن الشافعي
~~قاله في المجموع. اه. إيعاب. (قوله: وبالدمشقي) هو عند النووي والرافعي
~~ستمائة درهم اه. (قوله: على ما ms0038 صححه الرافعي إلخ ) أي: من أن رطل بغداد مائة
~~وثلاثون درهما وقوله: وعلى ما صححه النووي أي: من أنه مائة وثمانية وعشرون
~~درهما وأربعة أسباع درهم.
# (قوله: مائة وثمانية أرطال وثلث رطل) لأنك إذا ضربت المائة والثمانية
~~أرطال وثلث في ستمائة درهم حصل من ضرب المائة ستون ألفا ومن ضرب الثمانية
~~أربعة آلاف وثمانمائة درهم ومن ضرب الثلث مائتا درهم ومجموعها خمسة وستون
~~ألف درهم. (قوله: وعلى ما صححه النووي إلخ) لأن القلتين عنده تبلغان أربعة
~~وستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم والمتحصل
~~من قسمتها على الستمائة مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل؛ لأنك إذا ضربت
~~المائة رطل والسبعة أرطال وسبع الرطل في الستمائة يحصل من ضرب المائة ستون
~~ألفا ومن ضرب السبعة أربعة آلاف ومائتا درهم ومن ضرب السبع خمسة وثمانون
~~درهما وخمسة أسباع درهم ومجموعها أربعة وستون ألفا ومائتا درهم وخمسة
~~وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم اه. (قوله: وبالمصري) أي: بناء على أن رطل
~~مصر مائة وأربعة وأربعون درهما ووجه ذلك أن المتحصل من قسمة الخمسة والستين
~~ألف درهم عند الرافعي على المائة والأربعة والأربعين أربعمائة رطل وواحد
~~وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية.
# بيان ذلك أنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها في المائة
PageV01P034

# والأربعة والأربعين يحصل من ضرب الأربعمائة في مائة أربعون ألفا ومن
~~ضربها في أربعين ستة عشر ألفا ومن ضربها في الأربعة ألف وستمائة ومجموعها
~~سبعة وخمسون ألفا وستمائة، وتحصل من ضرب الخمسين رطلا في مائة درهم خمسة
~~آلاف، ومن ضربها في الأربعين ألفا درهم ومن ضربها في الأربعة مائتا درهم
~~ومجموعها سبعة آلاف درهم ومائتا درهم، وتحصل من ضرب الواحد في مائة درهم
~~مائة درهم ومن ضربه في الأربعين أربعون ومن ضربه في الأربعة أربعة ومجموعها
~~مائة درهم وأربعة وأربعون درهما، وثلث الرطل ثمانية وأربعون درهما، وثلثا
~~الأوقية ثمانية دراهم ومجموعهما ستة وخمسون درهما ومجموع ذلك كله خمسة
~~وستون ألف درهم.
# (قوله: وعلى ما صححه النووي أربعمائة إلخ) لأن ms0039 المتحصل من قسمة الأربعة
~~والستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم عند
~~النووي على المائة وأربعة وأربعين أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة
~~أسباع رطل؛ لأنك إذا ضربت الأربعمائة وما بعدها في مائة وأربعة وأربعين
~~تحصل من ضرب الأربعمائة في مائة أربعون ألف درهم ومن ضربها في الأربعين ستة
~~عشر ألفا ومن ضربها في الأربعة ألف وستمائة ومجموعها سبعة وخمسون ألفا
~~وستمائة درهم وتحصل من ضرب الأربعين رطلا في مائة درهم أربعة آلاف ومن
~~ضربها في الأربعين ألف وستمائة ومن ضربها في الأربعة مائة وستون درهما
~~ومجموعها خمسة آلاف درهم وسبعمائة وستون درهما وتحصل من ضرب الستة أرطال في
~~مائة درهم ستمائة درهم ومن ضربها في الأربعين مائتا درهم وأربعون درهما ومن
~~ضربها في الأربعة أربعة وعشرون ومجموعها ثمانمائة درهم وأربعة وستون درهما
~~وثلاثة أسباع المائة وأربعة وأربعين أحد وستون درهما وخمسة أسباع درهم
~~ومجموع ذلك كله أربعة وستون ألف درهم ومائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة
~~أسباع درهم فإن جرينا على أن رطل مصر مائة وخمسة وأربعون درهما وثلاثة
~~أخماس درهم كان مقدارهما كما في الإيعاب على تصحيح النووي أربعمائة رطل
~~وإحدى وأربعين رطلا وستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من رطل وخمسة أسباع جزء
~~من ثلاثة عشر جزءا من رطل وأربعة أسباع سبع جزء من ثلاثة عشر جزءا من رطل
~~وعلى تصحيح الرافعي أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل.
# هذا هو الصواب في تحرير ذلك فاعتمده ولا تغتر بما وقع في كثير من كتب
~~المتأخرين مما يخالفه . قال في الإيعاب أيضا: واعلم أن الفرق بين مقداري
~~القلتين عند الشيخين سبعمائة درهم وأربعة عشر درهما وسبعا درهم حاصلة من
~~ضرب ما نقصه كل رطل عند النووي وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في مقدار
~~القلتين أعني خمسمائة رطل فإذا أسقطت الناتج من الخمسة والستين ألفا كان
~~مقدارهما دراهم عند النووي ما مر وأن ثلثي الأوقية ثمانية دراهم، وأربعة
~~أخماس الأوقية تسعة دراهم وثلاثة أخماس ms0040 درهم قال ع ش ومقدار القلتين
~~بالمقدسي ثمانون رطلا وثلث رطل وربع أوقية ودرهمان وثلث درهم وثلث سبع
~~درهم. (قوله: وبالأمنان) المن صغير وكبير والصغير منه رطلان تقريبا اه.
# (قوله: وبالمساحة إلخ) سواء في ذلك مرجح النووي ومرجح الرافعي؛ لأن
~~التفاوت بينهما في مقدار القلتين خمسة أرطال ونصف رطل ونصف تسع رطل وهو
~~يسير حجر ويلزمه أن الرافعي يغتفر هذا المقدار. (قوله: وبالمساحة) أي: على
~~مختار النووي في رطل بغداد والأعم إذ التفاوت بينهما في كل أربعة أرطال
~~خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم وهو يسير حجر. (قوله: ذراع وربع) أي: خمسة
~~أذرع قصيرة ثم يضرب خمسة في خمسة لا ذراع وربع في ذراع وربع لفساده.
# (قوله: ذراعان طولا إلخ) المراد في المدور بالطول العمق وبالعرض ما بين
~~حائطي البئر من سائر الجوانب والمراد بالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو
~~شبران تقريبا والمراد بالذراع في طول
PageV01P035

# المدور ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا إذ لو كان
~~المراد بالذراع في طوله وطول المربع واحدا لاقتضى ذلك أن يكون الطول ذراعين
~~ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا ووجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه وهو
~~ثلاثة أمثاله وسبع، والطول أرباعا لوجود مخرجها في مقدار القلتين في المربع
~~ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر
~~وأربعة أسباع وهو بسط المسطح فتضرب في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة
~~وعشرين ربعا تبلغ مقدار مسطح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا
~~مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور
~~والمربع واحدا، وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع
~~وهي أنقص من مقدار مسطح القلتين بخمس تقريبا. اه. شرح الروض للشارح وقوله:
~~تبلغ مائة وخمسة وعشرين ربعا؛ لأنه يحصل من ضرب الاثني عشر في عشرة مائة
~~وعشرون ومن ضرب الأربعة أسباع في عشرة أربعون سبعا وذلك بخمسة صحيحة وخمسة
~~أسباع وقد عرفت أن الذراع ms0041 يسع أربعة أرطال فيخص الخمسة أسباع رطلان وستة
~~أسباع رطل وبقي المثلث ويلزم فيه حتى يسع قلتين أن يكون كل بعد من أبعاده
~~الثلاثة ذراعا ونصفا وعمقه ذراعين كل بذراع الآدمي؛ لأنك إذا بسطت الجميع
~~أذرعا قصيرة صار كل بعد ستة أذرع والعمق ثمانية ثم تضرب بعدا منها في بعد
~~آخر تبلغ ستة وثلاثين الستة اثنان وعشرها ثلاثة أخماس ثم تضرب الثلث والعشر
~~في ثمانية العمق تبلغ مائة وأربعة وعشرين ذراعا وأربعة أخماس ذراع واعلم
~~أنه لو عدم الطول أو العرض أو العمق من أحد هذه الأشكال زيد في الباقي بقدر
~~ما فات من المعدوم بطريق الحساب إذ لا مزية لفرض الماء على طوله وعمقه فجاز
~~أن يعتبر مقدار القلتين من أحد هذه الجهات قاله في الكفاية اه إيعاب.
# (قوله: ذراع الآدمي) هو شبران تقريبا وينقص عن الذراع المصري المعروف نحو
~~ثمنه ق ل. (قوله: وبالطول في المدور) لما كان الطول إنما يقال لأطول
~~الامتدادين والعرض بخلافه وليس في المدور شيء منهما بين المراد بهما فيه.
~~(قوله: ما بين حائطي البئر) فأي نقطة فرضت القياس منها فصلت بينها وبين
~~موازيها حقيقة بنحو خيط ويكون ذراعا اه. (قوله: تقريب لا تحديد) ويلزم من
~~هذا التقريب اغتفار رطل أو رطلين فليس اغتفارهما هو التقريب تدبر. (قوله:
~~ارتفاع) أي: يصده عن السير فكالراكد فيعتبر كله ماء واحدا وجريه مع ذلك
~~متباطئ لا يعتد به حجر. (قوله: دون الراكد) لو وقع في الراكد الكثير نجاسة
~~ولم تغيره جاز على المفتى به في الجديد الاغتراف من جانبها بدون تباعد وقيل
~~يجب التباعد بقلتين. اه. عميرة. (قوله: الدفعة) بالضم وبالفتح المرة من
~~الدفع وليست مرادة هنا. (قوله: عرضا) تمييز للنهر. (قوله: عند تموجه) أي:
~~تحقيقا أو تقديرا . اه. حجر أي: إذا لم يظهر تموج إيعاب. (قوله: حافتي
~~النجاسة) الحافة بالتخفيف الجانب اه. (قوله: وقال المتولي إلخ) أحسن منه
~~قول الروض
PageV01P036

# هي قدر النجاسة في عرض النهر.
# (قوله: وورد عليه نجس) لم يقل وورد على نجس؛ لأنه ms0042 إذا ورد على نجس لا
~~يلزم تنجسه ولو قلنا بالاتصال؛ لأن الوارد له قوة فكان له حكم الغسالة لا
~~أنه يتنجس بالورود تدبر. (قوله: والجرية إذا بلغ إلخ) هذا الحكم خاص بالماء
~~دون المائع فلو وقعت نجاسة في مائع جار نجسته جميعه وقال بر وطب لا تنجس
~~إلا الجرية فقط ولو انصب مائع من إبريق مثلا على نجاسة لم ينجس إلا
~~ملاقيها؛ لأن الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عرفا. اه. حجر
~~ونقله في الإيعاب عن شرح المهذب معللا بأن المنفصل عن شيء لا يضاف إليه وإن
~~تواصل بعضه ببعض وأطال في بيانه.
# (قوله: أو واقفا) أي: النجس وقوله: أو جريها أي: الجرية أسرع بأن تمر
~~عليه فتكون أمامه. (قوله: فيما مر) أي: النجس فإنه بعد المرور عليه يكون
~~أمامه اه. (قوله: وإن طال) لانفصال كل جرية عن غيرها. (قوله: أو يجتمع)
~~يفيد أن مجرد الاجتماع كاف في الطهارة وهو كذلك لما مر من أن مجرد الضم
~~يحصل به القوة واتحاد الماءين عند اتحاد الظرف كما هنا وغلط بعضهم فقيد
~~بالتراد بعد الاجتماع وكأن الشارح قصد الرد عليه بذكر الاجتماع بعد التراد.
~~اه. إيعاب مع زيادة. (قوله: ولها حكم الغسالة) أي: قبل ورودها على المحل
~~الثاني الذي انتقلت إليه جرية النجاسة أما بعد ورودها على ذلك المحل فهي
~~متنجسة؛ لأنها ماء قليل مستعمل في إزالة نجاسة المحل الأول فلا يطهر المحل
~~الثاني إلا ما وراءها وهكذا الاعتبار فليتأمل. ثم رأيت في الإيعاب وبحث ابن
~~العماد أنه لا يحكم على الجرية بالاستعمال والتنجس ما دامت جارية خلف جرية
~~النجاسة حتى تنفصل ولا يقال يحكم بانفصالها بمجرد مزايلتها للموضع الأول؛
~~لأن الأرض كلها بمنزلة العضو الواحد اه وفيه نظر ظاهر وزعمه أن الأرض
~~بمنزلة العضو الواحد ممنوع كيف والجريات المتتابعة على الأرض هنا متفاضلة
~~حكما كما مر ويلزم من تفاصلها كذلك تغاير أحكامها ولا يتم إلا بتغايرها
~~بالنسبة لمحلها أيضا وحينئذ فالوجه ما اقتضاه كلامهم من الحكم على الجرية
~~بالاستعمال والتنجس ms0043 بمجرد مزايلتها للموضع الأول. اه. إيعاب.
# (قوله: بأن تمسحا) قال في الإيعاب: المساحة تقدير المبسوطات بسطح مربع
~~مجعول مقدارا معلوما يقدر به وهي أي: السطوح كالكيل للمكيل والوزن للموزون
~~والذرع للمذروع اه. (قوله: لبعد تنجس البحر إلخ) قد أغرب
PageV01P037

# الفارقي فالتزم تنجس البحر عميرة على المحلي. (قوله: للشك إلخ) في شرح م
~~ر ومحل ما تقرر إذا احتمل ستر التغير بما طرأ كأن زالت الرائحة بطرح المسك
~~أو الطعم بطرح الخل أو اللون بطرح الزعفران فلو تغير ريح ماء وطعمه بنجس
~~فألقي زعفران أو لونه وطعمه فألقي مسك فزال تغيره طهر وقس على ذلك؛ لأن
~~الزعفران لا يستر الريح والمسك لا يستر اللون فعلم أن الكلام إذا فرض
~~انتفاء الريح والطعم عن شيء قطعا كعود مثلا أو لم يظهر فيه ريح الزعفران
~~ولا طعمه ومنه يؤخذ أنه لو وضع مسك في متغير الريح فزال ريحه ولم تظهر منه
~~رائحة المسك أنه يطهر ولا بعد فيه لعدم الاستتار. اه. سبط الطبلاوي بهامش
~~سم على المنهج
### | [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
# (قوله: وإزالتها) إشارة إلى أنه زاد في المترجم له على الترجمة ولا عيب
~~فيه؛ لأنه يقتصر على المقصود بالذات أو المعظم اه.
# (قوله: وتقدم تعريف إلخ) أي: بناء على إطلاقها بمعنى الأعيان النجسة
~~وعرفها بعضهم بناء على إطلاقها على المعنى الذي يوصف به المحل الذي لاقاه
~~عين نجسة بأنها صفة حكمية توجب أي: تصحح لموصوفها المنع من الصلاة به أو
~~فيه وعرفها بعضهم بناء على الإطلاق الأول بما حرم تناوله مطلقا في حال
~~الاختيار مع سهولة تمييزه وإمكان تناوله لا لحرمته أو استقذاره أو إضراره
~~بعقل أو بدن وعليه كلام طويل ذكر في محله اه. (قوله: والأصل في الأعيان
~~الطهارة) أي: الأصل الأصلي ومن حيث الجملة فلا ينافي أن الأصل في الميتة 
~~النجاسة؛ لأنه طارئ؛ لأن النجاسة بالموت عارضة وفي بعض الأفراد كذا في
~~الإيعاب وفيه أن المراد الأصل بالنسبة للحكمة وهي منافع العباد وكلها لا بد
~~من اشتمالها على منفعة ms0044 ولو من بعض الوجوه وحينئذ يصح الاستثناء. (قوله: بما
~~يفيد الحصر) لوجود أل في المبتدأ. (قوله: كنبيذ وخمر) لعل وجه تقديمه هنا
~~بخلافه في الاستدلال الاهتمام بالرد على وجه شاذ عندنا في إباحة غير المسكر
~~منه كما في الإيعاب اه.
# (قوله: قال الرافعي) ومثله النووي في باب الرهن وقال فيه غير المحترمة هي
~~المعتصرة بقصد الخمرية. (قوله: والأول أعم) قال حجر وهو المنقول اه. (قوله:
~~والأول أعم لشموله إلخ) صرح بالاحترام فيما ذكر الرافعي في الغصب ومثله ما
~~لو اعتصرها من لا قصد له كمجنون فلا تراق عليه إذا أفاق وهي خمر بخلاف صبي
~~مميز؛ لأن له قصدا صحيحا ووجه ترجيح ما في الغصب أن نحو العنب قبل عصره
~~محترم فليبق على إباحته ولا يخرج عنها إلا بقصد فاسد. وتوجيه الثاني بأن
~~الخمر لما حرمت كان اتخاذ عصيرها لتصير خلا رخصة والرخصة يحتاج في تعاطيها
~~إلى النية فلذا اشترطت نية الخل عند اتخاذ العصير لتمتاز عن صورة المحرم
~~وهو عصره بقصد الخمر فيرد بأنا لا نسلم أنه رخصة ولو سلم فالرخصة كغيرها في
~~أنها إن كانت عبادة أو نحوها افتقرت للنية وإلا فلا. نعم ينبغي أن يشترط
~~فيها عدم الصارف ثم الكلام في خمر المسلم أما الذمي فخمره محترمة ولو بقصد
~~الخمرية ما لم يظهرها ولو اشترك جماعة فالعبرة بقصد الاحترام ولو
PageV01P038

# كان قصد الأقل ولو تغير القصد تغير الحكم سواء قبل التخمر أو بعده على
~~المعتمد اه. (قوله: والأنصاب) جمع نصب كعنق وأعناق ما نصب ليعبد والأزلام
~~جمع زلم كسبب وأسباب سهام كانوا يتقسمون بها في الجاهلية. (قوله: خرجت
~~الثلاثة) أي: من الرجس بمعنى النجس إلى الرجس بمعنى ما التباعد عنه
~~كالتباعد من الرجس. (قوله: ولا دلالة ظاهرة) يفيد أن هناك دلالة خفية بأن
~~يراد بالرجس معناه الحقيقي بالنسبة للخمر لعدم الصارف عنه بالنسبة له
~~ومعناه المجازي بالنسبة لغيره لوجود الصارف وهو الإجماع اه.
# (قوله: البنج) والحشيشة من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن
~~حرم تناوله ms0045 لذلك قال بعض مشايخنا: ومنه الدخان المشهور وهو كذلك؛ لأنه يفتح
~~مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس
~~ونحوها وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يوثق به أنه
~~يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا من المكمور الذي حرم
~~الزركشي أكله. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إما عن حدث) أي: أو ما قام مقامه
~~كالموت فلا ترد طهارة الميت. (قوله: والخنزير) وزنه فعليل لأصالة نونه كما
~~في الإيعاب. (قوله: ولأنه مندوب إلخ) إن لم يكن عقورا وإلا وجب قتله عباب.
~~(قوله: ولا دلالة فيه) أي: في النص على تحريمه. (قوله: وليس لنا دليل) أي:
~~غير ما ذكر. (قوله: لا دلالة ظاهرة) وهو معنى قول النووي وليس لنا إلخ.
~~(قوله: بمثل ما تقدم) وهو أن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة وما
~~تقدم هو أن الرجس في الشرع النجس اه. (قوله: من نجاسة الكلب والخنزير)
~~وإشارة إلى أن قوله عند الأكثر راجع لهما خلافا للعراقي حيث أرجعه إلى
~~الأخير فقط وكلام المجموع صريح فيما قاله الشارح حيث قال: فرع قدمنا في شعر
~~ميتة غير الآدمي خلاف الصحيح أنه نجس وهذا فيما سوى الكلب
PageV01P039

# والخنزير والمتولد من أحدهما أما شعور هذه فقطع العراقيون وجماعة من
~~الخراسانيين بنجاستها وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها
~~ففيها وجهان أحدهما الطهارة وأصحهما النجاسة. قال الرافعي: والوجهان جاريان
~~في حالتي الحياة والموت اه.
# (قوله: وإن لم يسل دمها) خلافا للقفال ومن تبعه في قولهم بطهارتها لعدم
~~الدم المتعفن إيعاب. (قوله: ولا مستقذر) أي: عرفا وإن كان مستقذرا شرعا اه.
~~(قوله: مع العظام) منها السن خلافا للعراقي حيث جعله في معنى العظم ورد
~~عليه الشارح بأنه ورد في حديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس
~~السن والظفر» إلى أن قال «أما السن فعظم» إلخ إطلاق العظم عليه اه. (قوله:
~~والميتة) في عظمها وشعرها خلاف عندنا وهو في العظم ms0046 قوي راجع الإيعاب لحجر.
~~(قوله : الظلف) للبقر والشاء والظبي، والحافر للخيل والبغال والحمير وما
~~للإبل خف والوبر للإبل والصوف للغنم والريش للطير اه. (قوله: ومع الفرع)
~~قال م ر إلا إن كان على صورة الآدمي ولو نصفه الأعلى فله جميع أحكامه فلو
~~كان أنثى حل نكاحها. اه. ق ل على الجلال هذا في المتولد بين آدمي وكلب أو
~~خنزير أما المتولد بين مغلظين فإنه نجس اتفاقا لكن يعفى عنه للضرورة
~~والقياس تكليفه إن كان ناطقا عاقلا وانظر هل يجوز تسريه إن خاف العنت كما
~~قال به حجر في المتولد بين كلب مثلا وآدمي بناء على الحكم بنجاسته وماذا
~~يفعل إن كان أنثى وخافت العنت؟ قال ع ش يجب عليها الصبر اه ولا يخفى ما فيه
~~من الحرج واستدل م ر على طهارة المتولد بين آدمي وكلب بإطلاقهم طهارة
~~الآدمي وهذا يشمل ما تولد بين كلبين. (قوله: بأنه مخلوق من نجاسة) إما
~~أصالة أو للتركيب من نجس وطاهر؛ لأن المركب منهما نجس اه. (قوله: وإنما
~~تولد) أي: من بخارها. (قوله: لم ينجس على الأصح) مثله الزرع النابت في
~~النجاسة اه.
# (قوله: يتبع الأب في النسب) أي: عند وجود الأبوة يتبع فيه أما لو وطئ
~~آدمي كلبة أو غيرها فلا أبوة ولا نسب؛ لأن شرطه حل الوطء أو اقترانه بشبهة.
~~اه. ز ي بزيادة. (قوله: وأشرفهما في الدين) مقتضاه أن المتولد بين كتابية
~~ومجوسي مثلا كتابي ولا ينافيه تحريم المتولد بينهما لجواز أن يكون ذلك
~~احتياطا للنكاح مع كونها كتابية فلا يلزم من كونها كتابية حل المناكحة ع ش.
~~(قوله: وإيجاب البدل) أي: في متولد بين وحشي وأهلي قتله محرم أو قتل في
~~الحرم ويتبع أغلظهما جزاء إذا كانا وحشيين. (قوله: وأخسهما) أي: إذا كان
~~على غير صورة الآدمي م ر وز ي. (قوله: وأخسهما في النجاسة) لا يسلمه م ر وز
~~ي بل قالا: إن المتولد بين آدمي ومغلظ طاهر العين اه ثم رأيت ز ي قال: إن
~~القاعدة أغلبية. (قوله: ms0047 وتحريم الذبيحة) وعدم جواز الأضحية به
# (قوله: ولقوله إلخ) أتى به لبيان أنه لا يتوقف حل صيده على تذكية
PageV01P040

# قوله: أبي أوفى) اسمه علقمة بن خالد. (قوله: أوابد) في القاموس والأوابد
~~الوحوش. (قوله: بشر) قال زي مثله الملك والجن. اه. ع ش. (قوله: لما مر إلخ)
~~أي: كما أن غيره من نجس العين لم يؤمر بغسله بخلاف طاهر العين فإنه عهد
~~غسله كالجنب فلا يرد أنه لو كان طاهرا ما أمر بغسله ولعل مراد الحنفية
~~بنجاسته تنجسه بالموت إذ نجس العين لا يطهر بالغسل مع أنهم قائلون بطهارته
~~به وعن الشافعي قول منصوص بنجاسته وقيل إنه قول مخرج على نجاسة ما انفصل من
~~أجزائه شرح عباب.
# (قوله: بخلاف النجس) أي: لم يعهد غسله لإزالة نجاسته أما لو طرأت عليه
~~نجاسة كأن بال كلب في إناء من عاج فإنه يطهر بغسله سبعا من النجاسة الكلبية
~~كذا في فتاوى شيخ الإسلام الشارح. اه. ع ش مخالفا لسم. (قوله: نجاسة
~~الاعتقاد) أي: فساده وعدم رضا الله به. (قوله: أو اجتنابهم كالنجس) أي:
~~واجب كما يجب اجتناب النجس. (قوله: ولهذا ربط إلخ) أي: ولا يجوز إدخال
~~النجاسة المسجد بلا ضرورة اه. (قوله: ولو لسمك إلخ) في المجموع في دم السمك
~~والجراد وما لا نفس له سائلة والمتحلب من نحو كبد خلاف لأصحابنا اه فقوله:
~~ولو لسمك إلخ للرد وكان عليه أن يريد ما لا نفس له سائلة. (قوله: معفو عنه)
~~أي: إن لم يختلط بأجنبي غير ماء الطبخ. (قوله: الكبد والطحال) قال ز ي
~~والعلقة والمسك ولو من ميتة إن تجسد وانعقد وإلا فهو نجس تبعا لها والمعتمد
~~خلافه اه ووافقه م ر في الاعتماد كما في سم على المنهج اه. (قوله: وصحح
~~النووي) معتمد م ر. (قوله: ما في المرارة) أما المرارة فطاهرة متنجسة وعليه
~~يحمل قول المجموع نجسة إيعاب. (قوله: وقيء) هو الخارج بعد وصوله للمعدة أما
~~قبل
PageV01P041

# وصولها ولو جاوز الحلقوم ووصل إلى الصدر فطاهر ولو كان ماء. اه. حجر في ms0048
~~شرح العباب وأيده بنقله عن الزركشي ما يوافقه ومشى عليه ق ل على الجلال
~~مقتصرا عليه وقال م ر متى جاوز مخرج الحاء المهملة ورجع فهو قيء نجس
~~والبلغم الخارج من الصدر طاهر ولو تناول نجاسة وغسل حد الظاهر؛ لأن ما في
~~الباطن لا ينجس اه مع زيادة من ع ش ووجه طهارة البلغم حينئذ الابتلاء به
~~ولأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا تؤثر وإن خرج كما قالوه في المني يلاقي
~~البول وإن اختلف مخرجهما قبيل رأس الذكر. اه. حجر في شرح العباب اه لكن
~~النجاسة الطارئة التي تناولها هل يقال لها باطن؟ حرر ثم رأيت قول الإيعاب
~~عن الزركشي: النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في
~~إبطال الصلاة وكذا لا حكم لها في تنجس ما لاقته وما لاقاها من نجاسة هي
~~أغلظ اه.
# (قوله: ومذي) والواجب غسل ما أصابه لا جميع الذكر خلافا لمالك اه. (قوله:
~~كالبول) ولو من مأكول خلافا للإصطخري من أصحابنا حيث قال بطهارة بول
~~المأكول وروثه واختاره النسائي وابن ماجه. اه. إيعاب. (قوله: جائز
~~بالنجاسات) أي: حيث لم يقم غيرها مقامها بخلاف الخمر فإنه لا يجوز وإن لم
~~يقم غيرها مقامها نعم يجوز إساغة الغصة بها إن تعينت اه. (قوله: وأما خبر
~~ابن عمر إلخ) جواب عما يقال إن بول غير الآدمي الذي منه بول الكلب مقيس على
~~بول الآدمي الوارد فيه النص كما صرحوا به لكن ورد النص مخالفا للقياس في
~~بول الكلب وهو خبر ابن عمر والنص مقدم على القياس اه. (قوله: خفي مكانه)
~~مصدر ميمي بمعنى الكون أي: خفي وجوده ويحتمل بقاؤه وقال به سم اه. (قوله:
~~كأن خرج منتنا بصفرة فنجس) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من
~~المعدة ع ش.
# (قوله: العفو) أي: وإن كثر لكن لا يعفى عنه في حق غيره حيث كان مسه بلا
~~حاجة بخلاف ما لو شرب من إناء فيه ماء قليل أو أكل بمعلقة ووضعها في طعام
~~فإن الظاهر ms0049 أنه لا ينجس ما في الإناء لمشقة الاحتراز فلا يلزم من النجاسة
~~التنجس سم ع ش. (قوله: أجازها) هو خلاف الأصح. (قوله: معرورى) بضم فسكون
~~ففتح فسكون اسم مفعول اعروريته في المصباح اعرورى الرجل الدابة ركبها عريا
~~أي: بلا سرج فالراكب معرور
PageV01P042

# بكسر الراء أي: راكب دابة عريا والدابة معرورى بفتحها منونة أي: مركوبة
~~عريا بلا سرج.
# (قوله: من الباطن) هو ما لا يجب غسله في الاستنجاء م ر وفي ق ل على
~~الجلال هي ماء أبيض يخرج مما بين ما يجب غسله في الاستنجاء وآخر ما يصله
~~ذكر المجامع المعتدل أي: فهذه محل الخلاف، الأصح طهارتها وما وراء ذلك نجس
~~قطعا وما قبله طاهر قطعا قال ع ش وإذا طال ذكر المجامع وخرج عن الاعتدال لا
~~ينجس بما أصابه من الرطوبة لعدم إمكان التحفظ عنه اه. وإنما لم نقل هنا
~~بعدم التنجس؛ لأن ملاقاة ما في الباطن لا ينجس؛ لأن ذلك إذا وقعت الملاقاة
~~بين باطنين وما هنا ملاقاة شيء من الظاهر للباطن وهو لا يمنع التنجس فاحتيج
~~للتعليل بعدم إمكان التحفظ اه وما قاله ق ل من أن ما قبله طاهر قطعا نقله
~~حجر في شرح العباب عن الأذرعي. (قوله: فنجسة مطلقا) لأنها رطوبة جوفية وهي
~~إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها.
# (قوله: لأنا لا نقطع إلخ) قال م ر الرطوبة الطاهرة ليس لها قوة الانفصال
~~فإن أراد أنه ليس لها ذلك وحدها وتنفصل على ذكر المجامع فالأمر ظاهر وإن
~~أراد أنها لا تنفصل أصلا كما هو مقتضى تشبيهه لها بالعرق فذكر المجامع عليه
~~رطوبة أزيد من ذلك. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) وما يجده المجامع يحتمل
~~أنه من الرطوبة الطاهرة اه وقال ع ش يعفى عما يصله ذكر المجامع ولو طال عن
~~المعتاد. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق ما يصله ذكر
~~المجامع. (قوله: لأنا لا نقطع بخروجها) أي: لا نقطع بخروج الرطوبة النجسة
~~وهي فيما فوق ما يصله ذكر المجامع بل يحتمل أن ms0050 تكون الخارجة رطوبة ما يصله
~~هكذا ينبغي أن يفهم. (قوله: بخروجها) أي: خروج الرطوبة النجسة وهي ما فوق
~~ما يصله ذكر المجامع. (قوله: ذكره في المجموع) في شرح الروض وظاهر أن محل
~~عدم وجوب غسل البيض والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة وقيد م ر وحجر عدم
~~وجوب الغسل بما إذا انفصل في حياة أمه وإلا وجب غسله بلا خلاف. قال حجر كذا
~~في المجموع اه ومعلوم أن هذا الكلام إنما يقال إذا كان معه رطوبة وإلا فلا
~~وجه لإيجاب غسله ثم رأيت حجرا قال في شرح العباب: إنما لم يجب غسله مع
~~الرطوبة لعدم تحقق خروجها من الباطن مع أن الأصل الطهارة اه.
# وهو معنى قول شرح الروض إذا لم يكن إلخ وإنما وجب غسله إذا انفصل بعد موت
~~أمه لملاقاته لما في الباطن بعد الموت فإنه محكوم بنجاسته ومحل قولهم ما في
~~الباطن لا ينجس إنما هو في الحي ومن ثم لو حمل حيوانا مذبوحا أو سمكا أو
~~جرادا بعد الموت بطلت صلاته. كذا ذكر هذا التعليل بعض من كتب على حاشية
~~الشارح وهو مأخوذ من شرح حجر للمنهاج وهو صريح في أن الكلام في الرطوبة
~~التي من الباطن وأنه إذا انفصل معها وأمه حية لا يجب غسله فينافي ما في شرح
~~الروض ولا محيص إلا بحمل ما في شرح الروض على ما إذا كان معهما رطوبة زائدة
~~على ما يحصل بالملاقاة فإنها تنجسه بعد انفصالها بخلاف القدر الحاصل
~~بالملاقاة فإنه محكوم بعدم نجاسته حيث وقعت الملاقاة في الباطن فليحرر.
# ثم رأيت حجرا نقل في الإيعاب عن الإمام أنه قال: إن رطوبة باطن ذكر الرجل
~~كرطوبة باطن فرج المرأة لا فرق بينهما إلا من جهة واحدة وهي أن ما في منفذ
~~الذكر رطوبة لزجة لا يخرج منها شيء ولا يمازجها ما يمر بها وأمثال هذه
~~الرطوبات لا حكم لها في الباطن، وبلل باطن فرج المرأة كثير يمازج وقد يخرج
~~ويكاد أن يكون كمذي الرجال فمنيها يخرج معه ms0051 شيء من الرطوبة بخلاف منيه
~~ومرادهم بقولهم " رطوبة فرج المرأة نجسة أو لا " أن تلك الرطوبة هل يثبت
~~لها حكم وهل تنجس ما يخرج وهل يعتقد في الخارج الامتزاج بها اه فعلم منه
~~أنه إنما يحصل التنجس إن انفصلت تلك الرطوبة مع ما لاقاها بخلاف مجرد
~~الملاقاة فليتأمل.
# (قوله: وإنفحة) انظر ما وجه طهارتها وإطباق الناس لا يدل على خصوص
~~الطهارة بل يكفي فيه العفو عنها وفي سم على المنهج إنها لبن يخلق من
PageV01P043

# اللبن الذي تشربه كتخلق اللبن من الدواب.
# (قوله: على الأفصح) راجع لجميع ما قبله ومقابله إبدال الهمزة ميما وكسر
~~الفاء مع تشديد المهملة كذا قيل. (قوله: لبن) أي: منعقد وقال آخرون شيء
~~أصفر في جوف نحو سخلة وفي حاشية الشارح على العراقي بعد قوله: على الأفصح.
~~مقابله لغة ثانية بفتح الهمزة وثالثة بكسرها مع تشديد الحاء ويقال لها:
~~منفحة اه.
# (قوله: طاهرة لإطباق الناس إلخ) أي: مع علمهم بانعقاده بها فنزلت من جهة
~~الحاجة منزلة اللبن الذي أبيح لأجل الحاجة كذا علله الرافعي كالإمام وإطباق
~~الأمة إجماع يستدل به لعدم اجتماعهم على ضلالة وفيه أن الإجماع إنما هو على
~~أكل ما هي فيه فغاية ما يفيده بعد علمنا بأنها استحالت أنها معفو عنها فقط
~~ولذا بحث البلقيني نجاستها وعللها بأنها فضلة مستحيلة واعتمده ق ل على
~~الجلال ونظر في القول بالطهارة اللهم إلا أن يقال: إن اللبن استحال إلى
~~صلاح لا إلى فساد اه. (قوله: كما علم إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف هذا
~~الشرط وترك الثاني؛ لأنها لا تسمى إنفحة إلا إذا أخذت منها قبل تناول غير
~~اللبن كما ذكره الجوهري.
# (فائدة) قال الشارح في حاشية العراقي: يغني عن الإنفحة القرطم ونحوه لكن
~~لا يقوم مقامها في اشتداد الجبن وإصلاح طعمه اه. (قوله: وأن يؤخذ منها) ولو
~~جاوزت سنتين. (قوله: اللبن) ولا يشترط في اللبن طهارته فلو طعمت لبن مغلظ
~~فهي طاهرة. اه. إيعاب. (قوله: ولا در) ولو من ذكر. (قوله: بيض حيوان) ولو
~~ذكرا. ms0052 (قوله: منشؤه) أي: ما يتربى به. (قوله: والذكر الصغير إلخ) أي:
~~الصغير كل منهما والكبير والمراد الرد بالنسبة للصغيرة الأنثى وللرجل مطلقا
~~وكذا الميت اه.
# (قوله: الصيمري) هو شيخ الماوردي مات قبل الأربعمائة كذا في تصحيح الحاوي
~~لابن الملقن. (قوله: جرى إلخ) فلا يخصص التعبير السابق العام. (قوله: وصرح
~~بعضهم إلخ) قال صاحب البيان: لعل هذا القول في الذكر والصغيرة شاذ لا تعويل
~~عليه وقد قال في المجموع: لا يجوز لمن رأى حكما لطائفة قليلة من الأصحاب أن
~~يفتي به وإن بلغوا عشرة؛ لأن كتب الأصحاب منتشرة وتصانيفهم كثيرة فلا بد من
~~مراجعة كلها أو معظمها حتى يحصل له غلبة الظن بذلك وعدم المخالفة. اه.
~~إيعاب. (قوله: والصغيرة) أي: التي لم تستكمل تسع سنين. (قوله: أولى
~~بالطهارة) لأنه استحال إلى مستطيب شرعا بخلاف المني فإنه استحال إلى مستقذر
~~شرعا. (قوله: أولى بالطهارة من المني) هذا خاص بمني غير الصغيرة فإنه نجس
~~اه.
# (قوله:
PageV01P044

# كمنيه) أي: كما صحح طهارة منيه بخلاف الرافعي كما سيأتي قريبا. (قوله:
~~بأنه ليس جزءا) أي: البيض ليس جزءا من أصله حتى يقال: إنه جزء منفصل من حي
~~فيكون نجسا كميتته وقوله: واللبن جزء أي: فيقال فيه ذلك وفي الإيعاب فرق في
~~التنقيح بين منيه ولبنه بأن منيه أصل حيوان طاهر فكان طاهرا بخلاف لبنه
~~فإنه غذاء مستحيل فأشبه البول اه. أي: وليس له من التكرمة ما للآدمي حتى
~~يقال: لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا اه. وبه يندفع ما في الحاشية ثم
~~ظهر أن ما في الحاشية وارد على فرق الشرح وهو لم يفرق بما في التنقيح تدبر.
~~(قوله: وفي حل إلخ) المعتمد حل أكله حيث لا ضرر فيه. اه. إيعاب. (قوله: وفي
~~حل أكله) أي: أكل بيض الميتة المتصلب فبعد الحكم بطهارته في حل أكله كلام
~~هذا ظاهر عبارته فحرر.
# (قوله: وفي رواية إلخ) أتى بها لاحتمال ما قبلها أنه كان يصلي فيه بعد
~~طهره وإن كان بعيدا من التعبير بالفاء اه. (قوله: حملوه ms0053 على الندب) في شرح
~~الإرشاد لحجر يسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في مسند أحمد ولا نظر لعدم
~~إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة. اه. سم على المنهج. (قوله:
~~كالبول) لأنه فضلة استحالت في الباطن مثل البول ورد بأنه استحال لصلاح.
~~(قوله: فلا ننجس بالشك) وإنما كان شكا؛ لأن فردا من أفراد الجنس لا يدل على
PageV01P045

# باقيه. (قوله: طهارة ونجاسة) وإلا فهو ميتة لا كميتة كما في الحديث.
~~(قوله: فجزء البشر طهارته) هو المعتمد الذي عليه الجمهور إيعاب. (قوله:
~~منفصل) فإن كان مجزوزا فلا خلاف فيه وإن كان منتوفا فطاهر على الأصح ومثل
~~علم الانفصال مما أكل جهل كون ما انفصل منه مأكولا، ومثل علم الانفصال من
~~حي جهله؛ لأن الأصل الطهارة كذا في الإيعاب ولا يرد التفصيل الآتي في قطعة
~~اللحم؛ لأن هناك ظاهرا يعارض الأصل ثم إن كون الأصل الطهارة في القسم
~~الثاني ظاهر، وأما في الأول فبناء على أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع
~~أو بعده الحل أو الحرمة والصحيح الحل كما قاله الإسنوي والمراد بالحل
~~الإباحة الأصلية لا الحكم الشرعي. اه. إيعاب. (قوله: وريشه) لو كان في أصل
~~الريش قطعة لحم فإن كانت يسيرة جدا فطاهر وإلا فنجس تبعا لها أو دم فطاهر
~~مطلقا. اه. إيعاب وفي ق ل على قول المنهاج إلا شعر المأكول ما لم ينفصل مع
~~قطعة لحم تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصد فهو طاهر دونها وتغسل
~~أطرافه إن كان رطوبة أو دم وعلى هذا يحمل ما في شرح شيخنا م ر اه وفي سم
~~على المنهج عن م ر ما يوافق حجرا. (قوله: وصوفه ووبره) خرج القرن والظلف
~~والظفر والسن فهي نجسة وإن أبينت من مأكول كما صرح به الصيمري خلافا
~~للمحاملي؛ لأنها تحس وتتألم وإن كان ما طال من الظفر يقلم ومن الظلف يبرد
~~بالمبرد. اه. إيعاب لحجر. (قوله: ومسكه) هو دم محترق قاله ابن نفيس. (قوله:
~~من مفرقه) جاء في المفرق الفتح والكسر والأكثر ms0054 في غيره من يفعل مضموم العين
~~الفتح تخفيفا. اه. رضي على الشافية. (قوله: لانفصالها بالطبع) أي:
PageV01P046

# شأنها ذلك فلو فصلت بفعل فهي طاهرة.
# (قوله: بجانب سرة الظبية) وهناك نوع آخر يؤخذ من نوع من الفئران من سرته
~~وهو المسك التركي وهو نجس وعلامة ظبية المسك أن لها نابين كبيرين يخرجان من
~~الفكين اه شرح إيعاب. (قوله: بها) أي: في الحكم. (قوله: والأنسب ذكره إلخ)
~~أي: عند قوله لا بلغم إلخ. (قوله: أما إذا انفصلا بعد الموت) محترز قوله "
~~حي " والمراد الموت بغير ذكاة وإلا فهو طاهر كما في الإيعاب. (قوله: بنموه)
~~لتولد الفرخ منه. (قوله: طهارة العنبر) أي: إجماعا إن قلنا إنه نبت قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - في الأم: أخبرني بعضهم أنه ركب البحر فوجد شجرة
~~مثل عنق الشاة ثمرها العنبر فتركناها حتى يكبر ثم نأخذه فهبت الريح فألقته
~~في البحر ودواب البحر تبتلعه أول ما يقع فإذا أخذ الصياد السمكة وجده في
~~بطنها فيظن أنه منها ويحل بيعه والتطيب به من قبل أنه متجسد غليظ لا يخالطه
~~شيء مما أصابه إنما يصيب ما ظهر منه كما يصيب ما ظهر من الجلد فيغسل ويطهر
~~اه.
# فإذا ثبت هذا فإن استخرج من بطن السمك من بعد ما تغير فهو نجس وإلا
~~فمتنجس يطهر بالغسل؛ لأنه صلب وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق طهارة المأخوذ
~~من جوف السمك أو نجاسته. اه. إيعاب. (قوله: الزباد) ريحه كالمسك وبياضه
~~بياض اللبن. اه. تحفة. (قوله: لأنه إما لبن إلخ) في القاموس إنه وسخ يجتمع
~~على مخرج تلك الدابة تحت ذنبها وغلط الفقهاء فيما قالوا وهم أوثق منه اه.
~~(قوله: فليحترز عما وجد إلخ) أي: إن كثر وإلا عفي عنه؛ لأنه يعفى عن يسير
~~شعر غير المأكول والعبرة في القلة بما استعمل إن كان جامدا وبما في الإناء
~~إن كان مائعا اه م ر وحجر تدبر
# (قوله: الذي تجددت) أي: لحقه وصف الطهارة بعد تخمره. (قوله: من نجس)
~~بخلاف المتنجس فإنه كثير. (قوله: خمر) سواء ms0055 اتخذت من عصير العنب أو غيره
~~فيطهر النبيذ بالتخلل وهو المعتمد م ر. (قوله: ولو غير محترمة) غاية للرد
~~على الخراسانيين القائلين لا تطهر غير المحترمة بالتخلل. اه. إيعاب. (قوله:
~~أتتخذ) أي: لا تتخذ بوضع شيء فيها بخلاف نقلها وبعضهم م ر حرمه مع طهارتها.
~~(قوله: للضرورة) ومثله سكين سقيت بماء نجس يطهر ظاهرها وباطنها بغسل ظاهرها
~~للضرورة بخلاف الطوب المحرق لا بد من تخلل الماء في باطنه لإمكانه هنا دون
~~ذاك ولو تشربت الباقلا ماء نجسا طهر ظاهرها بالغسل وباطنها بوصول الماء
~~إليه ولا يجب تجفيفه قبل ذلك؛ لأنه مبني على وجوب العصر وهو ضعيف ولو طبخ
~~كلحم بنجس طهر بغسل ظاهره ولا يحتاج إلى إغلائه ولا لعصره على المعتمد وقول
~~الأذرعي لا يبعد وجوب العصر إن كان رطبا وإلا لم نوجب عصر الثوب الخفيف
~~ممنوع. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: لم يوجد إلخ) قيل: يكفي في الوجود
~~العفو عنه كما قاله البغوي ومال إليه
PageV01P047

# الزركشي قال حجر: لكن الأول أعني الطهارة أليق بالقواعد وبالسهولة ثم
~~الذي يطهر من الدن هو باطنه سواء كانت الخمر ملاقية له وقت التخلل أو لا
~~بأن نزلت عنه لا بأخذ شيء منها لا ظاهره الذي تنجس بالرشح إليه مما في
~~باطنه إذ لا تنجس الخمر بنجاسته فلا ضرورة للحكم بطهارته اه. إيعاب.
# (قوله: لو ارتفعت إلخ) وكذا لو أخذ منها شيء وتخلل الباقي لم يطهر
~~لاتصاله بالجنس قاله الزنجاني في شرح الوجيز واعتمده حجر. (قوله: بخمر
~~أخرى) الخمر مؤنثة ويجوز تذكيرها بقلة. (قوله: طهرت بالتخلل) سواء تشرب
~~منها الدن بأن كانت من خزف أو لا إيعاب هذا حكم الطهارة بالتخلل أما بالغسل
~~من النجاسة سواء كانت خمرا أو غيرها فقال البغوي: لو كان الإناء جديدا
~~وتشرب بها فإن جفف ثم صب فيه الماء حتى انحلت أجزاؤه وخرجت النجاسة طهر
~~ظاهره وباطنه وإن تحجر بحيث لا يتخلله الماء أي: يترشح منه طهر ظاهره فقط
~~ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة اه إيعاب. وظاهره أن القسم ms0056 الأول لا يكفي
~~غمره بالماء اه. (قوله: بناء على أن العلة إلخ) أي: لأنه يستنبط من النص
~~معنى يخصصه حجر وجزم م ر في تقريره بالحرمة واعتمده وإن لم تمنع التطهير.
~~اه. سم على المنهج أي: بناء على أن العلة الاستعجال اه.
# (قوله: لا تحريم التخليل) للحكم بالنجاسة مع عدم الحرمة بأن ألقى العين
~~فيها ريح أو نحوه فليست مطردة. اه. إيعاب. (قوله: كحصاة) قال البغوي لو
~~ألقي في الخمر ما لا يتشرب منه كحجر صلب وحديدة فتخلل ينبغي أن يطهر. اه.
~~شرح الحاوي وهو ضعيف. (قوله: لتنجسها إلخ) وما قاله الإمام من أنه يلزم من
~~تخلل الخمر تخلل الأجزاء الخمرية الملاقية للمطروح وحينئذ فما المانع من
~~الحكم بطهارتها وإن تنجس المطروح بها كالدباغ يتنجس بالجلد مع كونه يطهره
~~وحينئذ فالتعويل على العلة الأولى مردود بأن الجامد يمكن الحكم بطهارة عينه
~~مع الحكم بتنجسه بملاقاة النجاسة فلا جامع بينه وبين الجلد. اه. إيعاب.
# (قوله: سواء إلخ) غرضه به الرد على ما يأتي عن القاضي والبغوي من أن
~~العين إذا وضعت في العصير إلخ. (قوله: فتخمرت ثم تخللت) أي: العناقيد
~~وحباتها. (قوله: قالا: لأن إلخ) عبارتهما وليس كالمعالجة؛ لأن إلخ يعني أنه
~~إذا عولجت الخمرة بشيء لتصير خلا شرب ذلك الشيء المعالج به الماء وهو نجس
~~ولا ضرورة حينئذ إلى القول بطهارة ما تشربه كما نقلناه عن البغوي في مسألة
~~الثوب فيعود على الخل بالتنجيس بخلاف حبات العنب فإن ماءها ليس بعض الخمر
~~بل شربته قبل الخمر ومنه ماء البزر فلا يقال إنه لا ضرورة إلى الحكم
~~بطهارته لكن بقي عليهما مصاحبة الحبات أعني البزر فقال الشارح وهذا إلخ
~~تدبر.
# (قوله: لأن حبات العناقيد إلخ) سكت عن العناقيد ولعلها مثلها
PageV01P048

# قوله: وهذا بناء منهما على ما قالاه إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارتهما صريحة في
~~خلاف ذلك وهي لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن وصار خلا حل وليس
~~كالمعالجة فقولهما وليس كالمعالجة أي: بالعين المذكورة برفع البناء
~~المذكور؛ لأنهما لو بنياه ms0057 على ذلك لقالا كالمعالجة فلما قالا ليس كالمعالجة
~~دل على أن ذلك منهما تفريع على المذهب أن هذا مستثنى من المعالجة بالعين
~~للضرورة لعسر تنقية العصير من العناقيد كما مر الجزم به عن الإمام القائل
~~بأن مصاحبة العين تضر. اه. إيعاب لحجر قال: والعسر هنا قائم مقام الضرورة
~~في الدن اه أقول: إن قول الشيخ الشارح - رحمه الله -: وهذا بناء. إشارة
~~لقولهما: لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر ولا شك في صراحته في
~~البناء المذكور إذ لو كان عدم الضرر للضرورة لما كان لشربها الماء وهو طاهر
~~مدخل، تأمل. وعبارة القاضي حسين هكذا لو أدخل العنب مع العناقيد في الدن
~~وصار خلا يكون حلالا وليس كالمعالجة؛ لأن حبات العنقود شربت الماء وهو طاهر
~~وفي. فتاوى البغوي عن القاضي إذا ألقى ثوبا في خمر وتركه فيه حتى صار الخمر
~~خلا لا يطهر؛ لأن ما شربه الثوب لا يطهر إذ لا ضرورة إليه بخلاف أجزاء الدن
~~اه.
# (قوله: على ما قالاه من أن العين إلخ) أي: عين تتخمر وتتخلل وضعت في عصير
~~فتخمرت وتخللت وإنما كان مبنيا عليه؛ لأن العين هنا وفي البزر الداخل في
~~الحبات والعناقيد كلاهما صاحب الماء الداخل في الحبات وهو العصير فلا فرق
~~بين ما هنا وما قالاه سوى كون ما قالاه فيه وضع عين مع العصير وهنا لا وضع
~~في البزر بل هو خلقي داخل العصير. أما العناقيد فقد يقال فيها الوضع.
~~(قوله: على ما قالاه) نقل غيره عن البغوي موافقة الجمهور في أنها تضر كما
~~في المجموع ثم رأيت الغزالي قال: إن التنقية من الحبات والعناقيد لم يوجبها
~~أحد وهذا صريح واضح في المسألة فلا يعدل عنه وإن أفهم قول السبكي: ليس لنا
~~خل متفق على طهارته إلا إذا صفي من عناقيده قبل التخمر بحيث يبقى مائعا
~~خالصا. أن في ذلك خلافا. اه. إيعاب لحجر لكن اعتمد م ر ما قاله الشارح اه.
~~(قوله: والجمهور على خلافه) قال م ر: إنه يضر العناقيد والحبات إذا ms0058 تخمرت
~~في الدن ثم تخللت بخلاف ما إذا تخمر ماء في أجواف الحبات ثم تخلل يطهر؛
~~لأنها كالظروف لما في جوفها اه. وفي شرح الروض ما يخالفه سم على المنهج
~~وعبارة شرح الروض: وتطهر خمر إن تخللت ولو بتشمس لا إن تخللت مع وجود عين
~~فيها كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه. ولا منافاة؛ لأن الأولى تخمرت في الدن
~~بأن خرج ما في جوفها والثانية تخمرت في نفس الحبة بأن لم يخرج اه إذا عرفت
~~هذا فالظاهر أن الرملي حمل كلام المجموع على ما هو ظاهره من أن أجواف
~~الحبات تخللت فيها بدون وضع في الدن وحينئذ يغتفر وجود البزر في الأجوف
~~لضرورة جعل الحبات ظروفا لما في باطنها وحينئذ لا يكون موافقا للقاضي
~~والبغوي؛ لأن كلامهما فيما إذا وضعت حبات العنب في الدن ولا ضرورة حينئذ
~~لإبقاء البزر مع ما في الأجواف وهذا المحمل لكلام المجموع هو الظاهر بخلاف
~~المحمل الذي ذكره الشارح فليتأمل.
# (قوله: والجمهور على خلافه) أي: إن العين قبل التخمر كهي بعده. (قوله:
~~وقد يمنع ذلك) أي: موافقة قول المجموع المذكور لما قاله القاضي والبغوي
~~ووجه المنع تأويل عبارة المجموع بما ذكره. (قوله: بأن طهارة باطنها) أي: ما
~~فيها من الماء والمراد بطهارة باطنها المذكورة بقوله: وتوقع طهارة باطنها.
~~(قوله: والحبات) المراد بها هنا وفي قوله: لا حب في جوفه. وقوله: سابقا
~~وحباتها. البزر الذي في داخل حبات العنب، وحبات العنب هي المرادة بقول
~~النووي لو استحالت أجواف حبات العناقيد وبقول الشارح قبل قالا: لأن حبات
~~العناقيد اه. (قوله: لجواز تخلله إلخ) ترك العناقيد؛ لأن كلام المجموع في
~~استحالة أجواف الحبات لا العناقيد مع سهولة انفصال العناقيد عنها بخلاف
~~البزر اه.
# (قوله: لجواز تخلله بعد عصرها) أي: ونزع البزر منها وحينئذ تكون طاهرة
~~وهذه
PageV01P049

# هي الطهارة المتوقعة، وتوجيه القول بصحة البيع أن الظاهر طاهر وهو وقت
~~البيع أصل والباطن تابع له فاغتفر قبوله للطهارة بالتوقع وما قاله حجر في
~~شرح العباب من أنه لو كان هذا ms0059 مراد المجموع لجرى القول الضعيف بصحة البيع
~~في نفس الخمر أي: الخالي عن الجلد ممنوع؛ لأنه لا شيء حينئذ طاهر يكون أصلا
~~نعم التأويل خلاف الظاهر اه. (قوله: بعد عصرها) أي: وإخراج البزر. (قوله:
~~وأفهم كلام الناظم إلخ) أي: لأنه يصدق أنها تخللت بلا مصاحبة عين. (قوله:
~~إذا نزعت) أي: ولم يتحلل منها شيء إيعاب. (قوله: لم تطهر) لأن النجاسة تقبل
~~التنجس. (قوله: واختار السبكي خلافه) بل لو وضع على العنب ماء لإخراج ما
~~بقي فيه طهر بالتخلل بخلاف ما لو طرح عصير على خل فغلبه العصير وتخمر ثم
~~تخلل فإنه لا يطهر لعدم ضرورة وضع العصير على الخل. اه. إيعاب وم ر ولو وضع
~~الماء استعجالا للتخلل أو تكثيرا للخل ضر على المعتمد. اه. إيعاب
# (قوله: حيوانا طاهرا) احترز به عن صيرورته كلبا أو خنزيرا أو فرع أحدهما
~~كمضغة منهما أو من أحدهما مع غيره. (قوله: كالدم الذي استحالت إليه البيضة)
~~المعتمد أن هذا الدم طاهر كما مر وكذا المضغة والعلقة كما مر أيضا اه.
~~(قوله: الذي استحالت إليه البيضة) ما في جوف البيض من الدم صحح النووي هنا
~~طهارته في تنقيحه وفي شروط الصلاة منه وفي، المجموع والتحقيق نجاسته وحاول
~~في شرح الروض الجمع بأن القول بالنجاسة مفرع على القول بنجاسة مني غير
~~الآدمي أو محله إذا جمد الدم الذي في البيضة وامتنع مجيء الحيوان منه وكذا
~~البيض الذي يحصل من الحيوان بلا كبس ذكر إذا صار دما فإنه لا يصلح للتخلق.
~~اه. سم عن بر وحجر.
# (قوله: وهذا المثال إلخ) فالأولى عدم زيادة قسم ثالث لطهارة الاستحالة
~~على ما ذكروه من التخمر والاندباغ ولأن الاستحالة حقيقة إذا بقي الشيء
~~بحاله وتغيرت صفته ولا يوجد في غير التخلل والدبغ كما قاله النشاش. اه.
~~إيعاب وقد ذكروا صورا كثيرة لهذا القسم كلها لا تخلوا عن شيء اه. (قوله:
~~وهذا المثال) أي: الذي مثل به الشارح وهو الدم الذي استحالت إليه البيضة.
~~(قوله: كالمضغ) قال الشارح في حاشية العراقي أي: ms0060 كمضغة الحيوان الطاهر على
~~القول بنجاستها اه. (قوله: كالمضغ) أي: تطهر باستحالتها حيوانا كما قال في
~~متن الروض ويطهر كل نجس باستحالته حيوانا. (قوله: كالمضغ) في شرح العباب أن
~~الرافعي لما جعل من هذا القسم العلقة والمضغة ودم البيضة إذا صارت حيوانا
~~أشار إلى بناء ذلك على ضعيف فقال: إذا نجسناها اه. وأما إذا قلنا بطهارتها؛
~~لأنها قربت من الحيوان عن المني فلا تكون منه وإنما يكون منه عنده مني غير
~~الآدمي إذا استحال مضغة أو علقة لحكمه بطهارتهما؛ لأنهما أقرب من المني
~~للحيوانية اه. (قوله: وهو القول بنجاسة المني) لو قال وهو القول بنجاستها
~~كان أولى إذ ليس كل من قال بنجاسة المني قائلا بنجاسة المضغ فإن الرافعي
~~قال بنجاسته وبطهارتهما؛ لأنهما أقرب منه للحيوانية إلا أن هذا لا ينافي
~~البناء على الضعيف ولذا قلنا: إنه أولى لا صواب فتدبر
# (قوله: أن ينجس بموت) أي: حقيقة أو حكما كما لو سلخ فإن حكمه حكم الميتة؛
~~لأن المنفصل من حي كميته ع ش.
# (قوله: واندبغ) ولا يجوز أكله بعد الدبغ إلا إذا كان جلد مذكاة ولو
PageV01P050

# انتقل لطبع الثياب؛ لأنه كان مأكولا قبل الدبغ بخلاف غيره من الثياب ع ش.
~~(قوله: لم يعد إليه النتن) وما عداه من الفساد إن عاد لفساد الدبغ بقول
~~خبيرين ضر وإلا فلا م ر. (قوله: لو أخذتم) شرطية جوابها محذوف أو للتمني.
~~(قوله: والقرظ) قال في المجموع الدبغ إحالة يحصل بما تحصل به الإحالة فلا
~~دلالة في الحديث على تعينه بخلاف التراب في ولوغ الكلب فإن المطلوب هناك
~~إزالة النجاسة وقد دخلها التعبد فاختصت بالتراب. اه. إيعاب. (قوله: الشعر)
~~اختار السبكي طهارته قال: وهو الذي أعتقده لخبر في مسلم وقال الروياني: لا
~~ينجس بالموت وهو موافق لما نقله جمع أن الشافعي - رضي الله عنه - رجع عن
~~تنجس شعر الميتة وصوفها وهو الأوفق بالناس فقد عمت البلوى بلبس جلود
~~السنجاب وغيره مما لا يذكى. اه. إيعاب لحجر أي: والأصل في الجلد عدم
~~التذكية كاللحم بخلاف ms0061 الشعر راجع التحفة وغيرها. (قوله: الشعر) في المجموع
~~صحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني طهارته بالدبغ ومثله الروياني كذا في
~~المجموع اه. (قوله: كما يطهر دن الخمر) فرق م ر بأن طهارة الدن محل ضرورة
~~إذ لو لم نحكم بها لم يوجد خل طاهر أي: وأدلة طهارته بالتخلل دالة على أنه
~~يطهر؛ لأنه يعفى عنه بخلاف الجلد يمكن الانتفاع به لا من جهة الشعر اه.
~~(قوله: جلد الكلب ونحوه) خالف داود فقال: يطهر بالدبغ وحكي عن أبي يوسف
~~قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة لعدم صدق الحد أعني " مستقذر إلخ " عليه إذ لا
~~يمنع صحة الصلاة ما دام كذلك فاندفع ما ل سم هنا اه. (قوله: ما لم يتصل
~~بخارج) فيكون الحكم بالنجاسة عليه لخروجه
# (قوله: والجلد بعد الدبغ إلخ) .
### | (فرع)
# في مذهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب أحدها: لا يطهر
~~بالدباغ شيء. ثانيها: يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره. ثالثها: يطهر به
~~جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. رابعها : يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير.
~~خامسها: يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه فيستعمل
~~في اليابس دون الرطب ويصلى عليه لا فيه. سادسها: يظهر بالدباغ جميع جلود
~~الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. سابعها: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ
~~ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. حكي عن الزهري كذا في المجموع وأطال في
~~بيان أصحاب
PageV01P051

# المذاهب واستدلالهم ورده فليراجعه من أراده.
### | (فرع)
# قال أبو حنيفة يطهر جلد ما لا يؤكل بذبحه واختلف أصحابه في طهارة
~~لحمه واتفقوا على أنه لا يؤكل نقله في المجموع اه. (قوله: الجلد) قدره
~~إشارة إلى أن كجامد خبر محذوف. (قوله: آخر) وإلا فهو جامد تنجس. (قوله:
~~متوسطة) أخذ هذا من قوله غسلا يبغى مع تقييد السبع بالكلب فإن المخففة لا
~~تبغى غسلا وهو ما لا بد فيه من السيلان بل يكفي غمرها بالماء بلا سيلان،
~~والمغلظة تبغى سبعا اه. (قوله: في أنه يطلب) متعلق بمعنى الكاف. (قوله: ولو
~~ماء) أظنه للرد على مذهب ms0062 الإمام مالك اه. (قوله: أو دهنا) رد على ضعيف قائل
~~بإمكان تطهيره ومحله إن تنجس بما لا دهنية فيه وإلا كودك الميتة لم يطهر
~~قطعا. اه. إيعاب. (قوله: فلا يمكن تطهيره) فرع السبكي على ذلك أن المتنجس
~~إن كان تنجسه حال مائعيته قبل أن يعقد بأن تنجس العسل ثم طبخ سكرا لم يطهر
~~وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذلك اللبن الجامد بخلاف
~~نحو الدقيق إذا عجن بماء نجس وصار مائعا أو جامدا فإنه إذا
PageV01P052

# جفف ثم نقع في الماء طهر والفرق أن نحو الدقيق جامد والمائعية عارضة
~~بخلاف نحو العسل. اه. وقرره م ر واعتمده.
# (قوله: أولاهن أو أخراهن) يحتمل التخيير والشك من الراوي ويؤيد الثاني ما
~~في بعض نسخ الترمذي أولاهن أو قال أولاهن وفي رواية أخراهن بالجزم قال ابن
~~دقيق العيد: وليس هذا من التقييد بقيدين حتى يحصل التعارض؛ لأن أخراهن
~~تأنيث آخر بفتح الخاء بمعنى إحداهن فلا قيد إلا أولاهن فيحمل المطلق حينئذ
~~عليه، ويرد بأن تأنيث آخر بالفتح لا يضاف فتعين أنها تأنيث المكسورة إيعاب
~~وإنما لا يضاف لما في الرضي من أنه جرد عن معنى التفضيل فلا يضاف ولا
~~يستعمل بمن ومنه يعلم رد ما قيل: إن أول يستعمل بمعنى الواحد وكذا أولى
~~وآخر وأخرى كذلك فالروايات كلها بمعنى واحد. (قوله: وعفروه الثامنة إلخ)
~~أخذ بها داود وأحمد فأوجبوا ثمانية ويسن الخروج من خلافهما اه شرح عباب
~~لحجر. (قوله: وهي معارضة إلخ) أي: نظر الرواية إحداهن فلا يقال: يمكن الجمع
~~بالتتريب في المحلين تدبر.
# (قوله: فيتساقطان) لأن القاعدة كما في شرح مسلم أن المطلق إذا قيد بقيدين
~~متنافيين طرحا وبقي العمل بالإطلاق إذ لا مقيد له حينئذ فقول الإسنوي أنه
~~يبقى التخيير بين ما وقع فيه التعارض فقط لا وجه له. اه. إيعاب لكن نص
~~الشافعي على تعيين التراب في الأولى أو الأخرى لا يطهره غيرها. وفي الأم
~~نحوه وجزم به المرعشي في الأقسام ونحوه في الرونق. اه. شرح الحاوي ولعله ms0063
~~رجع عنه. (قوله: وبولوغه غيره) قال النووي في شرح المهذب: الراجح من جهة
~~الدليل أنه يكتفى في غير الولوغ بمرة واحدة اقتصارا على محل النص لخروجه عن
~~القياس اه. وعندنا وجه كما ذكره نص عليه في الروضة ونازعه في الإيعاب في
~~الخروج عن القياس.
# (قوله: سبع جريات) فلو غمسه في ماء كثير لا يكفي وهو الأصح بل تحسب غسلة
~~واحدة. اه. شرح الحاوي والصحيح المقابل يقول: إن الماء طبقات فكل طبقة مرة.
~~(قوله: أيضا سبع جريات) فلا يكفي مرور جرية واحدة ولو كبيرة والمتنجس صغير
~~جدا فلا تقوم كل حركة للجرية مقام مرة إذ لا دفعات حتى تعد تلك الدفعات
~~بمنزلة الغسلات. (قوله: وأفهم إلى قوله ولو أصابه) هذا الإفهام ظاهر على ما
~~قرر به سم المتن فتأمل. (قوله: وأنه لا يكفي ذر التراب) أي: بدون ماء ولذا
~~صرح بعضهم بأنه لو صب الماء عليه بعد ذلك كفى. وقول القمولي إذا ذره على
~~المحل أي: الرطب تنجس به واحتاج إلى الغسل. فيه نظر فإن التراب طهور
~~والطهور الوارد على نجس لا يتنجس به وفي
PageV01P053

# أمالي السرخسي: إن في ذر التراب على المحل مع رطوبته ثم صب عليه الماء
~~وجهين أصحهما وبه جزم المتولي الإجزاء فإن لم يكن المحل رطبا فلم أر من صرح
~~بعدم الكفاية وكتب سبط الطبلاوي بهامش سم على المنهج ما نصه: حاصل ما تحرر
~~مع م ر بالفهم أنه حيث كانت النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من
~~طعم أو لون أو ريح موجودا في المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل
~~ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع الماء أولا؛ لأنه أقوى بل هو المزيل.
# وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن
~~كان المحل نجسا ويحمل عليه ما في شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في
~~المحل من غير جرم وصب عليهما ماء ممزوج بالتراب فإن زالت أوصافها بتلك
~~الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين في قولهم: مزيل ms0064 العين واحدة وإن تعدد
~~ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم. اه. سم على غير هذا الكتاب وفي حاشية
~~البجيرمي على المنهج أولا وآخرا ما يفيد أن العين كالأوصاف في التفصيل
~~وحاصله أنها إن بقيت العين أو الأوصاف فإن كان المحل جافا ووضع التراب
~~ممزوجا بالماء أو وحده كفى التتريب إن زالت العين أو الأوصاف مع الماء
~~المصاحب للتتريب، وكذا إن كان المحل رطبا ووضع التراب ممزوجا بالماء وزال
~~كل من العين والأوصاف وإن وضع وحده لم يكف لتنجسه اه.
# وفي ق ل على الجلال الكفاية مطلقا بلا تفصيل. (قوله: وأنه لا يكفي ذر
~~التراب) هذا مفهوم من قوله: بمزج تراب بالماء. (قوله: كفى) أي: إن لم يكثر
~~تغير الماء وإلا ضر؛ لأن المقصود جمع طهورين في هذه الغسلة وقد زالت طهورية
~~الماء. (قوله: كتراب نجس وأشنان وصابون) قيل بإجزاء كل وهو ضعيف؛ لأن
~~المقصود جمع الطهورين إيعاب. (قوله: لا يكفي المستعمل) وكذا المحرق الذي لا
~~يكفي في التيمم إيعاب لحجر. (قوله: وأنه يكتفى بالسبع إلخ) أفهم هذا عدم
~~اشتراط شيء غير المزج.
# (قوله: وأنه يكتفى بالسبع وإن لم تزل إلخ) أي: قياسا على حسبان العدد
~~المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين، وفرق بأنه محل تخفيف وما هنا محل
~~تغليظ فلا يقاس هذا بذاك قال الغزالي: شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع
~~في حكم التغليظ والتخفيف فظهر أن ما صححه النووي هو المعتمد. اه. إيعاب قال
~~في الإيعاب أيضا: ثم محل كون الغسل لا يكفي مع بقاء العين بالنسبة لمحلها
~~دون بقية نواحي الإناء؛ لأن نجاستها حكمية فينبغي حسبان كل مرة من السبع
~~قطعا؛ لأن الماء ما دام يتردد على نواحي الإناء لا نحكم عليه بتنجيس بقيده
~~ولا باستعمال وعلى هذا فإذا زالت العين في السابعة طهر جميع الإناء لا
~~محلها فيغسل ستا بعد ذلك اه.
# (قوله: وإن لم تزل عين النجاسة إلا بالسابعة) بحث الزركشي أنه لا يكفي
~~التتريب قبل زوالها نعم إن أزالها الماء المصاحب للتراب ms0065 اتجه الإجزاء. اه.
~~حجر ووافق م ر على قول الأذرعي أنه لا يكفي التتريب قبل زوال العين وعلى أن
~~مراده عين لها جرم وإلا فيكفي اه. سم على المنهج وهو مخالف لما نقله سابقا
~~عن م ر إلا أن يحمل عدم الكفاية على ما إذا كان بالمحل رطوبة والكفاية على
~~عدمها فتدبر. (قوله: وهو ما صححه إلخ) من هنا تعلم عدم اتجاه ما قاله ق ل
~~في حاشية المحلي على هذا الموضع من أنه إذا زالت العين أو الأوصاف في
~~السابعة حسبت سابعة وقولهم: مزيل العين يحسب مرة. إنما قالوه أصالة في غير
~~النجاسة الكلبية ثم جعلوا السبع فيها بمنزلة المرة في غيرها اه. فإن الخلاف
~~محكي كما ترى في الكلبية. (قوله: وهو ما صححه) أي: الرافعي. (قوله: وصحح
~~إلخ) أي: النووي. (قوله: ويكتفى بالسبع إلخ) هو أيضا من جملة ما أفهمه
~~النظم بدليل التفريع
PageV01P054

# ومقابله ولكل ولوغ سبع وإن اتحد الوالغ كما يؤخذ من التحقيق اه.
# (قوله: ليستغنى عن تتريب إلخ) ولو كان ماء الغسلات كلها مجتمعا بخلاف ما
~~إذا كان التتريب في غيرها سم على المنهج. (قوله: ما يكدر الماء) لا ما
~~ينطلق عليه اسم التراب كما قيل به وصححه ابن أبي عصرون لكنه ضعيف إيعاب
# . (قوله: فلا تبغى تتريبا) فلو أصاب شيء من غسلاتها ثوبا مثلا فإن كان
~~قبل الغسلات وجب التتريب أو بعدها فلا كذا يؤخذ من شرح م ر وفي سم على
~~المنهج إن عدم احتياجها للتتريب بالنسبة لعود الطاهرية أما الطهورية بأن
~~أريد استعمال ذلك التراب المتنجس بمغلظ في التيمم أو غسل نجاسة الكلب فلا
~~بد من تطهيره بماء وتراب. اه.
### | [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
# (قوله: كثير) أي: طهور فيخرج المتغير كثيرا بما للماء عنه غنى فإنه ينجس
~~بذلك كغيره كما علم مما مر وقوله: لم ينقص أي: نقصا مؤثرا فخرج ما نقص برطل
~~أو رطلين إيعاب.
# (قوله: لم ينجس) أي: إن لم يتحامل على الإناء بحيث ms0066 لم يبق الماء بينه
~~وبينه فاصلا وإلا تنجس كما قالوه فيما لو قبض على رجل كلب في ماء كثير
~~وعليه يحمل كلام التحقيق المخالف للمجموع اه. (قوله: وهو مقيد إلخ) قد عرفت
~~أن الأولى التقييد بما إذا لم يصبه مع التحامل اه. (قوله: وصحح الإمام إلخ)
~~فيه أن الماء يطهر بالمكاثرة دون الإناء فإنه لم يعهد فيه ذلك فإذا تنجس
~~بقي حتى يوجد مطهر. اه. إيعاب. (قوله: وصححه في المجموع) حيث قال: لو وقع
~~إناء ولغ فيه في ماء كثير لم يطهر. اه. إيعاب. (قوله: ولو بغسل البعض) رد
~~على الضعيف الآتي في الشرح. (قوله: فيطهر) أي: ذلك الجامد كله. (قوله:
~~أطلقه) أي: عن التقييد بما إذا غسله بصب الماء عليه في غير جفنة اه. (قوله:
~~إلا في مجموعه) نقل الشارح في حاشية العراقي التقييد بما ذكر عن
PageV01P055

# شرح المهذب أيضا.
# (قوله: فإن غسله به في جفنة إلخ) حاصل ما وافق عليه م ر أنه إذا وضع نصف
~~الشيء في جفنة ونصفه الآخر مستعل فإن صب الماء على بعض المستعلى أولا ثم
~~غمر ما في الجفنة بالماء بحيث لم يصل الماء المجتمع في الجفنة إلى أول غير
~~المغسول بحيث يلاقيه طهر كل ما أصابه الماء؛ لأن المستعلى لما طهر بصب
~~الماء عليه ولم يغمره الماء المجتمع مع غيره لم يبق البعض النجس، وأراد وإن
~~صب الماء على ما في الجفنة بحيث صار سطح الماء ملاقيا لأول الذي لم يصبه
~~الماء لم يطهر؛ لأن ذلك الباقي النجس يصير واردا وقد اعتمد م ر ما في
~~المجموع خلافا لشيخ الإسلام ورد استدلاله بتطهير الإجانة بأنه يحتاج في
~~غسلها إلى الإدارة بخلاف الثوب وفيه نظر؛ لأنه يمكن غسلها بغير الإدارة
~~كالثوب كأن يصب الماء على جوانبها أولا وكأن يعمها في ماء كثير. اه. سم على
~~المنهج وقوله: إلى أول غير المغسول. لعل صوابه إلى مجاور أول غير المغسول؛
~~لأن ملاقاة ذلك المجاور تنجس كما يؤخذ من حاشيته هنا تأمل.
# وقوله: وقد اعتمد م ms0067 ر إلخ أي: لأن فرض كلام المجموع في كون الماء لاقى
~~جزءا مما لم يغسل فلا يمكن حمله على الشق الأول في كلام م ر تدبر. وقوله:
~~وفيه نظر إلخ. قد يقال المراد بالضرورة المشقة في غير هذه الكيفية وقاس في
~~شرح العباب ما هنا على الماء الباقي بالعضو قبل تطهيره فإنه لا يحكم عليه
~~بالاستعمال ما دام مترددا وقد سبق في الشرح تعليل ذلك بالحاجة وعسر إفراد
~~كل بماء جديد فتدبر. (قوله: مما لم يغسل) مقتضاه أنه إذا كان ملاقيا لآخر
~~جزء من المغسول لا يتنجس اه. ومقتضى الحاشية خلافه وهو الظاهر اه. (قوله:
~~لا يطهر) أي: كله؛ لأنه إذا غسل الشق الثاني مع المجاور فقط تنجس جميعه بما
~~غسل أولا؛ لأنه كان قد تنجس بالمجاور.
# (قوله: تنجس جاره) أي: ما بعده مما غسل معه أولا ثم يعود ذلك بالتنجيس
~~على جميع ما غسل ثانيا لوجود المجاورة تأمل. (قوله: بأن الجار) وهو الجزء
~~الذي يلي ما لم يغسل تنجس بملاقاة عين النجاسة وهي أول ما لم يغسل من جهة
~~ذلك المجاور وقوله: وجاره أي: جار ملاقي النجاسة وهو الجزء الثاني من
~~المغسول. (قوله: عقب عصره) هو مثال لا قيد. اه. شرح عباب. (قوله: الصحيح
~~الثاني) انظر لو طرأ على تلك النجاسة بلل يقتضي وحده بقطع النظر عن بلل
~~الثوب الانتشار للنجاسة هل يحكم بنجاسة الكل؟ قال حجر: ينبغي أن يكون كذلك.
~~اه.
# (قوله: أي: يجب وروده) ويشترط في الطهارة وعدم تنجسه أن لا تكون النجاسة
~~مائعة مغمورة في الماء لتنجسه حينئذ بتلك النجاسة الباقية، ومحل كون الوارد
~~لا ينجس
PageV01P056

# إذا أزالها عقب وروده، قال الحليمي: ويشترط أن يكون للماء عمل فإن لم
~~يعمل في النجاسة كالجيفة والكلب والنجاسة الجامدة نحو دم البراغيث فهو نجس
~~كالورود على نجاسة مائعة اه.
# شرح عباب لحجر لكن صرحوا بأنه إذا صب الماء على دم البراغيث فلم يزل كانت
~~الغسالة نجسة كالمحل، ومقتضاه أنها إذا زالت كانت طاهرة وهو الظاهر الموافق
~~لقولهم: يحسب مزيل ms0068 العين واحدة. حيث لم يقيدوه بما لم يلاق عين النجاسة بل
~~هو ظاهر في ملاقاتها وإنما المدار على انفصاله عن ملاقاة العين بعد انفصاله
~~عن المحل إذ لا عمل له الآن وقد عللوا قوته بأنه عامل. ثم رأيت م ر وحجرا
~~صرحا بأنه لا بد من إزالة جرم النجاسة أولا وإلا بأن ورد الماء عليه فلا
~~يطهر المحل وإن لم يبق به أثر بخلاف الأوصاف. ويؤخذ من سم على حجر استثناء
~~أثر نحو البول الخفيف الذي لا يمكن تحصيل شيء منه اه وبهامش الروض تعليلا
~~لنجاسة الغسالة إذا صبت على عين النجاسة نحو البول أي: جرمها وعدم طهارة
~~المحل ما نصه: لما علم من أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها، ومعلوم
~~أنه يزيد وزنها اه. وقد يقال إن هذا ظاهر فيما إذا كانت النجاسة مائعة إذ
~~لا تتميز عن الغسالة حينئذ بخلاف ما إذا كانت جامدة وانفصلت الغسالة عن
~~المحل غير ملاقية لها ولا مجتمعة معها فتأمل هذا. والمفهوم من كلام م ر في
~~موضع آخر أن العين إذا كانت تضمحل في الغسالة وتذهب لا يضر ملاقاتها بل
~~المدار على عدم زيادة الوزن والتغير اه.
# (قوله: لكونه عاملا) ومن ثم لم يفترق الحال بين المنصب من أنبوب والصاعد
~~من فوارة مثلا فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه.
~~اه. شرح العباب لحجر. (قوله: لكونه عاملا) يؤخذ منه أنه يشترط أن يكون له
~~قوة تقهر النجاسة بخلاف نحو نقط قليلة لم تتجاوز كل منها محلها فإن كلا
~~منها لا يكون واردا فالمحل باق على نجاسته. اه. شرح العباب لحجر. (قوله:
~~وإلا لما انتظم) الظاهر أن المعنى وإلا بأن لم تقتض الملاقاة التنجس ولم
~~تخالفه في الوارد لما انتظم منع المستيقظ قبل الغسل ثلاثا ولو في ماء قليل
~~لإطلاقه تأمل. (قوله: قبل غسلها) ولو بماء قليل اه. (قوله: في الريح) إما
~~أن في بمعنى من أو من ظرفية العام في الخاص. (قوله: فيطهر) قال ق ms0069 ل على
~~الجلال: لا يطهر بل يعفى عنه ويرد
PageV01P057

# القول بالطهارة قول شيخنا الرملي بوجوب إزالته إذا قدر عليها اه. ولا
~~يعيد ما صلاه مثلا بالأول وهذا بخلاف ما لو عجز عن المزيل فإنه يصلي كفاقد
~~الطهورين ويعيد كما في سم على المنهج .
# (قوله: والقرص) بقاف ثم راء ثم صاد مهملة وهو حك نحو الثوب بالظفر.
~~(قوله: وجب) أي: مع الحت والقرص قال حجر: وفيه مشقة شديدة. (قوله أيضا وجب)
~~فلو زال الريح أو اللون بعد ذلك بدون شيء فالمحل نجس؛ لأن بقاء ذلك بعد
~~الغسل دليل على بقاء النجاسة. اه. إيعاب. (قوله: من صابون وأشنان) لكن لا
~~بد من زوال رائحة الصابون والأشنان ثم ينظر هل زال ريح النجاسة أو لا وإلا
~~فرائحة نحو الصابون تستر ريح النجاسة وقد تحققناها وشككنا في زوالها والأصل
~~عدمه. اه. حجر في شرح العباب. (قوله: حين سألته) عن دم الحيض تغسله فيبقى
~~أثره فقال - صلى الله عليه وسلم - يكفيك ولا يضرك أثره اه. (قوله: بقاء
~~الريح واللون معا) أي: من نجاسة واحدة في محل واحد وإلا فكالانفراد. اه. ع
~~ش. (قوله: فألحق به نادرها) قال في الأنوار: نعم لو لم يزل إلا بالقطع عفي
~~عنه اه
# (قوله: اندب) أي: احكم بندبهما اه. (قوله: وشمل كلامه المغلظة) أي: حيث
~~أخر هذا الحكم عنها وقوله: فتندب مرتان أي: لا أربعة عشر كما قال الزركشي
# (قوله: بأنه يرش عليه إلخ) قال الإمام الرافعي: لا يراد الماء ثلاث درجات
~~الأولى النضح المجرد. الثانية مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة أن ينضم لذلك
~~السيلان، فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين، والثاني تكفي
~~الأولى اه. وقول الزركشي: إن الثالثة ترجع للثانية للزومها لها لا محالة
~~ممنوع؛ لأن الغلبة قد تنفك عن السيلان كما هو مشاهد
PageV01P058

# في نحو الثوب والأرض الترابية بل والآنية ولذا قال إمام الحرمين: النضح
~~أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريانه اه شرح العباب وم ر. (قوله:
~~أرق من بولها) لأن الغالب على طبيعة ms0070 الأنثى محاكاة أصلها الأنثى وعلى الذكر
~~محاكاة أصله الذكر ولذا قال الله تعالى لحواء لما أكلت من الشجرة وأدمتها:
~~لأن أدميتها لأدميتك وبناتك إلى يوم القيامة. فخص بناتها بأثر جنايتها دون
~~أولادها وحواء خلقت من لحم ودم؛ لأنها خلقت من ضلع آدم القصيري وآدم من ماء
~~وطين اه. شرح العباب.
# (قوله: ومثلها الخنثى) سواء بال من فرج الرجال أو النساء. اه. شرح عباب
~~عن البغوي. (قوله: ما تناول غير اللبن) ولو لم يستغن عن اللبن خلافا لما في
~~شرح مسلم للإمام النووي - رضي الله عنه -. اه. إيعاب. (قوله: للإصلاح) أو
~~التبرك كما اعتمده الإسنوي والمقصود الرد على الرافعي في قوله متى تناول
~~شيئا غير اللبن ولو للإصلاح وجب الغسل إيعاب. (قوله: قبل تمام إلخ) لأنه
~~بعدهما تقوى معدته على الاستحالة فيستحيل إحالة مكروهة قاله أبو شكيل
~~إيعاب. (قوله: بأنه رخصة) وطلب التثليث ينافيها؛ لأن مقتضاها التخفيف.
~~(قوله: والأوجه خلافه) لأن الرخصة في ترك السيلان فقط وهو باق اه. (قوله:
~~وأنه يكفي) أفهم هذا حيث أخره عن بقاء تراجع العين وصفاتها اه. (قوله:
~~ويحمل كلامهم) حيث اكتفوا بالرش ولم يشترطوا زوال الأوصاف. (قوله: على غسل
~~الجامد) أي: في قوله كجامد يبغى غسلا. (قوله: أنه لا يشترط النية) رد على
~~جمع اشترطوها ومنهم ابن سريج على نزاع في نسبته إليه قال النووي: وهذا قول
~~باطل مخالف للإجماع اه ومنه يعلم أنه لا يندب الخروج من خلافه. اه. إيعاب.
# (قوله: لأنها طهارة حكمية) أي: طهارة الحدث طهارة حكمية وهي التي تتجاوز
~~محل حلول موجبها شرح عباب. (قوله: كالزكاة إلخ) فإنهما طهارتان حكميتان
~~للمال والبدن. (قوله: لا يشترط العصر) سواء في ذلك ما له خمل أي: وبر
~~كالبساط وما لا خمل له فما في الروضة والمجموع من أنه لو طبخ لحم بماء نجس
~~نجس ظاهره وباطنه ويكفي غسله ويعصر كالبساط محمول على الندب أو الضعيف
~~وتوجيه القمولي بأن النجاسة تدخل في باطن اللحم فيحتاج لإخراجها بالعصر
~~فغير مستقيم؛ لأن القول بعدم اشتراط العصر وهو ms0071 الأصح مبني على الأصح وهو
~~طهارة الغسالة ومقابله مبني على عدم طهارتها فحيث حكمنا بطهارتها لم يجب
~~عصر لا في بساط ولا في غيره؛ لأن علة وجوبه على القول به نجاستها فإذا
~~انتفت النجاسة فلا معنى لإيجاب العصر لا في البساط ولا في اللحم وعلى القول
~~به يكفي الجفاف وغيض الماء في الأرض
PageV01P059

# ؛ لأنه أبلغ، ومحل القول بوجوب العصر إن غسل في نحو إجانة فإن صب عليه
~~الماء وهو في يده لم يجب عصره قطعا ومحله أيضا في العينية أما الحكمية فلا
~~يجب فيها واستشكل بناء الخلاف في العصر عليه في الغسالة من ثلاثة أوجه
~~الأول أن الغسالة ما دامت على المحل هي طاهرة قطعا وإنما الخلاف فيها إذا
~~انفصلت.
# الثاني أن القول بنجاسة الغسالة المنفصلة بلا تغير وقد طهر المحل لم يعد
~~إليه إلا الأنماطي وأما وجوب العصر فقد صححه كثيرون. الثالث أن الحكم
~~بطهارة الغسالة مبني على الحكم بطهارة المحل فكيف تبنى طهارته عليها. ورد
~~الأول النووي - رضي الله عنه - بأن المراد بالجزم بطهارتها ما دامت بالمحل
~~على صورة الغسل والترديد لطهره فإذا طهر لم يمنع أن يقال بنجاسة الماء
~~الباقي فيه على وجه يوجب عصره. ويجاب عن الثاني بأنه لا يلزم من البناء
~~الترجيح فلا يلزم من كون العصر مبنيا على ذلك أن القائلين به قائلون بما
~~بني عليه. وعن الثالث بأحد أمرين إما أنه لا مانع من ذلك؛ لأن البناء الأول
~~هو طريقة القائلين بالأصح والثاني طريقة القائلين بالضعيف.
# الثاني أن جهة البناء من منفكة؛ لأن الأول من حيث الحكم عليها بالطهارة
~~أو عدمها والثاني من حيث وجوب العصر أو عدمه فلا إشكال. اه. شرح العباب وفي
~~التحفة يفرق بين اللحم المطبوخ بالنجس وبين الآخر حيث قيل لا بد من نقعه في
~~الماء بأن الأول يشبه تشرب المسام وهو لا يؤثر كما لو نزل صائم في الماء
~~فأحس به في جوفه، وأيضا فباطن تلك يشبه الأجواف وهي لا طهارة عليها بخلاف
~~نحو الآخر فيهما اه. (قوله: ms0072 النضوب) أي: غيض الماء في الأرض اه
### | [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
# (قوله: ولم تغيره) ولا زاد ثقل مثل المحل مفهومه أنها إذا غيرته أو زاد
~~ثقلا لا يكون مثل المحل بل يكون المحل طاهرا متى زالت العين وأوصافها وهو
~~نجس وهذا وجه ضعيف كما ذكره حجر في شرح العباب فالوجه أن هذا المفهوم مختص
~~بالنجاسة المغلظة فقط كما نبه عليه سم بما نقله من الإسعاد والفرق بقاء
~~النجاسة في المغلظة إلى تمام السبع وبزوال عينها وأثرها تجب واحدة للعمل
~~بخلاف غيرها فلا يمكن القول فيه بأنه طاهر، والغسالة نجسة؛ لأنها بعض ما في
~~المحل فليتأمل. ولو حدث التغير في الغسالة بعد انفصالها حكم بطهارة المحل
~~دونها فإن الساقط في الماء ربما كان ذا أجزاء مجتمعة لا يغير الماء إلا بعد
~~تحللها فيتلفه تأثر الماء به قاله الغزالي قال الإسنوي: وهي مسألة حسنة.
~~اه. إيعاب.
# (قوله: مثل المحل إلخ) اعلم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم
~~للنجاسة فيه، وتفصيل الغسالة في المغلظة والمتوسطة والمخففة سواء. (قوله:
~~فإن طهر المحل) بأن زالت عين النجاسة وأوصافها عنه. (قوله أيضا فإن طهر
~~المحل إلخ) قد يقال حينئذ: لا حاجة لقوله بلا تغير ولا زيادة؛ لأنه قد بين
~~أن للغسالة حكم المحل مطلقا ويجاب بأن نجاسة الغسالة بالتغير والزيادة دليل
~~على نجاسة المحل وإن لم يكن به عين ولا أثر، ونجاسة المحل دليل على نجاستها
~~وإن لم يكن تغير ولا زيادة. اه. ز ي على المنهج. (قوله: فالماء طاهر) يشير
~~إلى أن التطهير في كلامه بمعنى الطهر والماء طاهر لا طهور اه. (قوله: فيغسل
~~إلخ) قد عرفت أن هذا حكم المنطوق، وحكم المفهوم
PageV01P060

# بالنسبة للمغلظة أنها ليست كالمحل وبالنسبة لغيرها أنها مثله في النجاسة
~~تدبر. (قوله: فلا تعد تعفيرا) قد عرفت تقييد هذا بما إذا لم تتغير ولم تزد
~~اه. (قوله: ما يأخذه المحل من الماء) وهو الماء الباقي به. (قوله: ويعطيه
~~من الوسخ) فلا يعتبر هذا من الزيادة. ms0073
### | (فرع)
# في شرح الوسيط للنووي من شرب خمرا ولو مكرها لزمه أن يتقايأه أي:
~~إن قدر عليه كما نص عليه وقطع به جميع الأصحاب وكذا سائر المحرمات من مأكول
~~ومشروب ولا يلزمه بعد ذلك أن يشرب ماء ويتقايأه كما قاله الجلال البلقيني؛
~~لأن الأجواف لا طهارة عليها كذا في شرح العباب
### | [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
### | (فصل)
# .
# (قوله: الاجتهاد) قد ذكرنا شروطه فيما يأتي وزاد بعضهم عليها أن يكون
~~الإناءان لواحد فإن كان الإناءان لاثنين توضأ كل بإنائه لأنه يتيقن طهارته
~~وشك الآن فيه ورده الغزالي بأن تعدد الشخص كاتحاده؛ لأن صحة الوضوء لا
~~تستدعي ملكا بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا
~~يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر وزاد القمولي فيما إذا كان الاجتهاد بين
~~الطاهر والنجس كون النجاسة معلومة ثم قال وهذا شرط لوجوب الاجتهاد لا
~~لجوازه فقد يوجد بدونه بأن يجتهد بين الطاهر وما شك في نجاسته أو غلبت فيه
~~احتياطا اه. شرح العباب وبما زاده القمولي يعلم أن الاجتهاد قد يكون جائزا
~~باعتبار أصله لا باعتبار العدول كما يأتي تدبر.
# (قوله: في المياه) قدمها لأنها المقصود هنا اه.
# (قوله التأخي) بالهمزة أو الواو. (قوله: بذل المجهود) هذا معناه لغة أما
~~شرعا فهو بذل الوسع في طلب حكم شرعي
# ع ش.
# (قوله: من شأنه إلخ) أو أمته بأمة غيره لكن إن اجتهد للملك حل الوطء تبعا
~~أو للوطء لم يحل لما قالوا يجوز الاجتهاد للملك لا للوطء اه.
# حجر في شرح العباب.
# (قوله: بآخر) أي مذكى آخر مسموم لا ميت بالسم لأنه من أفراد الميت الآتي
~~في المصنف أنه لا يجوز فيه الاجتهاد اه.
# وإنما جاز الاجتهاد في المذكي المسموم؛ لأن أصله الحل والتحريم عارض للسم
~~اه.
# (قوله: شرط للمطلوب) كالطهارة وجواز الأكل اه.
# (قوله فجاز كالقبلة) أي لم يمتنع بل جاز كما جاز في القبلة والجواز بهذا
~~المعنى لا ينافي الوجوب فقوله: وقد يجب أي عينا.
# (قوله: كالقبلة) أي إذا أراد معرفة ms0074 عينها ولو أمكنه اليقين أما إذا علم
~~عينها بالفعل فيمتنع الاجتهاد بخلاف ما إذا كان معه ماء طهور أو طاهر بيقين
~~والفرق تعدد ذلك بخلاف القبلة.
# (قوله: وقد يجب بأن لا يجد إلخ) الاجتهاد واجب مطلقا كما في مسح الخف
~~وخصال الكفارة المخيرة وجوازه من حيث العدول عنه وتركه ووجوبه من حيث عدم
~~ذلك قاله الولي العراقي وما رده به حجر وم ر غير ظاهر وحكاية المنهاج
~~الخلاف لا تنافي الوجوب المخير لأن الجواز فيه مقابل الامتناع فتأمل.
# (قوله وضاق وقت الصلاة) هو شرط في الوجوب عينا إذا قبل الضيق لا يعلم
~~أيجد طهورا بيقين أم لا حتى إذا وجد لم يجب عينا تدبر.
# (قوله: فإن نوزع
PageV01P061

# إلخ) تقييد لأخذ أحدهما بالاجتهاد بما إذا لم ينازعه صاحب اليد والإقدام
~~اه.
# (قوله: ولو حصل الالتباس) أي سواء علم التنجس بنفسه والتبس أو أخبره به
~~راو وإلا امتنع الاجتهاد بمعنى أنه إذا اجتهد قبل ذلك لا يفيد حتى لو التبس
~~بعد ذلك وجب إعادة الاجتهاد فهذا شرط من شروط الاجتهاد وعبر براو ليفيد أن
~~المدار على عدل الرواية فلا يشترط ذكورة ولا حرية وهل يشترط العدالة
~~الباطنة أو تكفي الظاهرة اختار صاحب الاستقصاء الأول والزركشي الثاني قال؛
~~لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالمخبر وجملة شروط الاجتهاد التعدد في
~~المشتبه وأصلية الطهارة فيه أي إمكان رده إلى الطهارة بوجه كما في الماء
~~المتنجس فإنه يرد إليها بالمكاثرة وليس المراد بذلك أن يكون له قبل ذلك حال
~~كان فيه طاهرا لأن ذلك موجود في البول، إذ أصله الماء الطاهر وكون العلامة
~~لها فيه مجال والسلامة من التعارض، والحصر في المشتبه، والعلم بالنجاسة أو
~~ظنها بما تقدم وبعضهم عد وجود العلامة واحدا، وكونها لها فيه مجال ثانيا
~~وقال الأخير شرط للعمل به والذي قبله شرط لوجوده وكونه في محصور شرط
~~لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وفي جعل وجود العلامة شرطا لوجوده نظر؛ لأن
~~الاجتهاد البحث وهو متقدم على وجود العلامة، فالصواب أن وجود العلامة ms0075 بمعنى
~~الظهور الذي هو ثمرة الاجتهاد شرط للعمل، وكونها لها مجال شرط لوجوده
~~وسيأتي ذلك في الشرح.
# (قوله: لزمه) أي إن أخبره قبل الاجتهاد أما لو أخبره بعده وخالفه فيما
~~أداه إليه اجتهاده فهل هو كذلك الظاهر أنه كذلك ثم رأيت م ر نص على وجوب
~~العمل بخبره ولو فيما مضى.
# (قوله: لزمه قبول خبره) لإقامة الشارع خبر العدل مقام اليقين والاجتهاد
~~يفيد الظن ولو أصابه شيء مما أخبره بتنجسه وجب عليه غسله وإن لم تنجس بالظن
~~لما علم أن خبره قائم مقام اليقين ولو أخبره مخبر بنجاسة هذا الإناء دون
~~ذاك وعكس آخر، فإن أمكن صدقهما؛ بأن أطلقا أو أرخ أحدهما وأطلق الآخر عمل
~~بهما لإمكان صدقهما وإلا بأن اتحد الوقت قدم الأوثق أو الأكثر؛ لأن هذا من
~~باب الإخبار المرجح فيه بالكثرة كما في المجموع أي لا من باب الشهادة التي
~~لا يعتبر فيها ذلك، فإن استويا سقط قولهما للتعارض وحكم بطهارة الإناءين
~~لأنها الأصل لا بنجاسة أحدهما لاتفاقهما عليهما كما قيل؛ لأن التعارض أسقط
~~قولهما من أصله كذا في الإيعاب.
# (قوله: أو يعلم إلخ) لو شك فيه فهو كالمجهول اه.
# (قوله: أو يعلم من حاله أنه إنما يخبر إلخ) لم يقل أو كان فقيها موافقا
~~للمخبر بفتح الباء؛ لأن المدار على أن يعلم من حاله أنه يعرفه أي الحكم
~~وأنه لا يخبر إلا بما يعتقده المخبر بفتح الباء سواء كان هو موافقا له في
~~اعتقاده أو لا كذا في الإيعاب اه.
# ثم أن كفاية الشق الثاني أعني قوله أو يعلم إلخ، إنما هي إذا كان المخبر
~~بفتح الباء مقلدا أما إذا كان مجتهدا فلا بد من بيان السبب؛ لأنه بصدد
~~الرجوع عن مذهبه نقله في الإيعاب عن صاحب الوافي.
# (قوله: والكافر والفاسق والصبي) نعم من أخبر منهم عن فعل نفسه كقوله: بلت
~~في هذا الإناء قبل قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث وكما يقبل خبر
~~الذمي عن شاته؛ بأنه ذكاها ومثله ما لو كان ms0076 عدد التواتر؛ لأن قبوله من حيث
~~إفادة العلم لا من حيث الإخبار ومنه يعلم أن قول نحو الفاسق طهرت الثوب
~~مقبول؛ لأنه خبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه أفتى المناوي وغيره بل صدر
~~كلامه صريح في اعتماده قوله مطلقا وفرق بينه وبين إخباره بالنجاسة؛ بأن ذاك
~~فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى الغسالين مع
~~فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة، فالظاهر أنه لا بد من معرفة
PageV01P062

# مدلولها عند المخبر اه.
# إيعاب وقوله : أول كلامه قبل أي ولو غلب على الظن كذبه احتياطا للعبادة
~~ومحله إن لم يقطع في العادة بكذبه اه.
# ع ش وكتب سم على قول حجر في التحفة أو أخبر كل عن فعل نفسه قبل لا يخفى
~~أن إخباره عن فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان
~~السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست
~~هذا الماء إلا أن يبين السبب أو كان فقيها موافقا كصببت فيه بولا وأما نحو
~~قوله بلت فيه ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب كغمته في
~~البحر هذا هو الوجه اه.
# (قوله والفاسق) قياس ما في الصوم ودخول الوقت أنه إذا اعتقد صدقه عمل به
~~ع ش.
# (قوله: أيضا والفاسق) زاد م ر المجهول أي مجهول الفسق؛ بأن عرف له مفسق
~~وشك في توبته منه أو من لم يعرف حاله على خلاف في مستور العدالة هل هو من
~~لم يعرف له مفسق وبه قال م ر أو من عرف بها ظاهرا وبه قال المحلي كذا نقله
~~بعضهم اه.
# (قوله: أي بالماء الطهور) لم يجعل المخالف شاملا لثوب وطعام الغير والماء
~~النجس لبعده خصوصا مع تقديم ولو براو اه.
# (قوله لأنه ثوب واحد إلخ) أي: وتأثير الاجتهاد في أجزاء الشيء الواحد
~~أضعف من تأثيره في شيئين كذا في الإيعاب ثم رأيته في الشرح قريبا والأوجه
~~في التعليل ما ذكره الشارح وهو قياسه ms0077 على خفاء محل النجاسة فيه المعلل
~~بتيقن النجاسة فلا تزول بالشك؛ لأن النجاسة المتيقنة فيه يحتمل كل جزء منه
~~أن تكون فيه فكأنه كله متنجس بخلاف المتعدد، فإن نجاسة واحد منه لا تكون
~~قائمة مقام تنجس الباقي لعدم إمكان تعديها إليه للانفصال فتأمل.
# (قوله:؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك إلخ) كثيرا ما
~~يستعملون الشك في باب الاجتهاد بمعنى الظن قاله في الإيعاب وحاصل ما يؤخذ
~~من كلام الشارح في الفرق بين كمي الثوب والإناءين أنه إذا أصابت النجاسة
~~أحد الكمين وانبهم فقد أصابت الثوب يقينا والشك إنما هو في تعين محلها فلو
~~أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الكمين وعمل به لخرج من تيقن النجاسة بالشك في
~~زوالها بخلاف الإناءين، فإن النجاسة أصابت أحدهما فقط يقينا فبسبب عدم علم
~~عينه كان كل منهما على انفراده مشكوكا في نجاسته، فإذا ظهر بالاجتهاد طهارة
~~أحدهما فقد خرج من الشك في النجاسة إلى ظن الطهارة، فإن قلت إذا نظر إلى
~~الكمين كان الأمر كذلك؛ لأن كل كم مشكوك في أنه المصاب بالنجاسة قلت نعم،
~~لكن بقي طهارة الثوب بتمامه، فإنا متى حكمنا على الكم الذي ظهر له طهارته
~~بالاجتهاد بالطهارة لزمنا الحكم على الثوب بتمامه بها وحينئذ لزم الخروج من
~~يقين النجاسة بظن الطهارة وهذا مفقود في الإناءين فتأمل، فإنه الفرق المعول
~~عليه بخلاف ما نقله الشارح عنهم بصيغة التبري، فإن قلت: إن أحد الإناءين لا
~~على التعيين متحقق النجاسة فيلزم الخروج من يقين النجاسة بظن الطهارة قلت
~~ظن الطهارة لم يتعلق بواحد غير معين وهو المتحقق النجاسة بل بواحد معين وهو
~~مشكوكها فكل من الإناءين لوجود احتمال أن يكون النجس، هو الآخر مشكوك
~~النجاسة وليس معنا شيء آخر متحقق النجاسة قطعا كالثوب ومفهوم واحد لا بعينه
~~وإن كان متحقق النجاسة لا يتعلق به الحكم أصلا فليتأمل.
# (قوله: فيما مر) ؛ لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك يعني أن
~~النجاسة نسبت إليه على الإبهام بمعنى أن بعضه على الإبهام نجس ms0078 يقينا، فإذا
~~غسل بعض منه احتمل أن يكون هو النجس وأن يكون طاهرا أو النجاسة باقية ولا
~~بد في زوالها من اليقين لتيقن إصابتها للثوب بخلاف أحد الإناءين المشتبهين
~~إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى طهارته، فإنا لم نتيقن إصابة النجاسة له حتى
~~نقول لا يطهر بالشك فلما كان الثوب إصابته متيقنة لأن النجاسة موجودة فيه
~~بيقين بخلاف أحد الإناءين، فإن المتيقن لنا إصابة أحدهما فقط أن النجاسة
~~لما أصابت يقينا بعض الواحد على الإبهام
PageV01P063

# حكمنا؛ بأنه فيه نجاسة يقينا احتملها كل بعض منه على الإبهام فلا نخرج
~~منها إلا بيقين بخلاف ما إذا أصابت أحد الإناءين، فإنا لم نتيقن إصابتها
~~لما ظن طهارته فلا نقدر أن ننسب النجاسة المتيقنة إلى مجموع الإناءين
~~لانفراد كل عن الآخر وإصابتها لأحدهما فقط وليست إصابته إصابة الآخر بخلاف
~~جزء الثوب، فإن إصابته إصابة للثوب وحيث انبهم تعلق الحكم بمجموعه، وإصابته
~~متيقنة فتأمل.
# (قوله: فيهما معا على الأصح) ؛ لأنه بالنظر لكل واحد وقت الاجتهاد شاك في
~~نجاسته وخرج من ذلك الشك بظن الطهارة وإن كانت النجاسة في مجموعهما متيقنة،
~~فإذا صلى فيهما معا لا يقال، إنه خرج من تيقن النجاسة بظن الطهارة الذي هو
~~وجه الصحيح تدبر.
# (قوله وفرقوا إلخ) تبرأ منه لخفائه في المقصود تأمل.
# (قوله: فلو انفصل إلخ) ؛ لأنه وقت الانفصال لا تيقن لإصابة النجاسة له
~~بإصابة الكل كما عرفت.
# (قوله: ولا إن التبست المحرم) لو قال التبس المحرم لشمل التباسه على
~~الرجل والمرأة اه.
# (قوله: فإن ادعى) أي: من التبس عليه.
# (قوله ويفارق إلخ) هذا الفرق أولى مما في الإيعاب أن إلحاق القائف حكم
~~لغيره ولذا لا يجوز له أن يجتهد ويلحق بنفسه وما هنا حكم لنفسه لأنه لا
~~يطرد فيما إذا اجتهد لغيره هنا تدبر.
# (قوله: إلحاق القائف) وإن ترتب عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى اه.
# (قوله: فإن التبست بغير محصورات إلخ) مثل ذلك يقال في التباس النجس بغير
~~محصور فله ذلك وله الاجتهاد ق ل على الجلال قال والتقييد ms0079 بالمحصور، إنما هو
~~لوجوب الاجتهاد، لكن ذلك في الأواني ظاهر لاعتضاده؛ بأصل الحل بخلاف المحرم
~~تدبر.
# (قوله ولو بلا اجتهاد إلخ) قال سم في حاشية التحفة وإن جاز الاجتهاد مع
~~العمل به بل لعله أولى وانظره مع فقد شرط الاجتهاد وهو عدم اعتضاده؛ بأصل
~~الحل إلا أن يكون شرطا لوجوب العمل به فتأمل.
# (قوله كما لو غصب شاة إلخ) هذا هو الخارج بقولهم في شروط الاجتهاد والحصر
~~في المشتبه، لكن في شرح العباب احتمال له بعدم اشتراط عدم الحصر بعد نقل
~~اشتراطه عن غيره اه.
# وفي ق ل أن الخارج به ما إذا اشتبه إناء نجس؛ بأوان غير محصورة فيجوز
~~الأخذ بلا اجتهاد إلى أن يبقى محصور على ما قاله حجر وأو قدر المشتبه على
~~ما قاله غيره ثم الظاهر أن هذا الشرط في غير ملك الغير أما فيه فلا بد في
~~الأخذ من الاجتهاد فليحرر.
# (قوله؛ بأن ذاك يكفي فيه الظن) أي: لو كان ذلك القدر هو الموجود ابتداء
~~كفى فيه الظن والاجتهاد في الأواني بخلاف ذلك في المحارم وبه يتم الفرق ولا
~~يرد شيء تأمل والحاصل أنه قاس الانتهاء في كل على الابتداء
PageV01P064

# (قوله إلا بالعقد) أي: عقد النكاح دون الاجتهاد والهجم فلا ينافي أنه إذا
~~اجتهد لتمييز أمته من أمة غيره جاز له الوطء تبعا كما في الإيعاب اه.
# (قوله: ولا بول بماء) هو المعتمد وقال البلقيني تبعا لكلام المتولي يجوز
~~اه.
# (قوله: إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب) إنما يظهر في مسألة الماء وماء
~~الورد إذا اجتهد للطهارة أما إذا اجتهد للشرب فلا ولذا قيل يصح الاجتهاد له
~~ويجوز بعد ذلك التطهر بالماء تبعا اه.
# ق ل وغيره ولا يأتي جواز الاجتهاد في الماء والبول لإرادة إطفاء نار
~~بالبول مثلا كما في شرح العباب وعلله بما لا يظهر فانظره.
# (قوله: فلو تيمم قبل ذلك لم يصح) رد لما قاله الرافعي من أنه يصح تيممه
~~قبل ذلك؛ لأنه ممنوع من الاجتهاد كما في التيمم بحضرة ماء ms0080 منع منه سبع
~~وفرق؛ بأن له طريقا إلى إعدامه فهو مقصر.
# (قوله وفي مسألة ماء الورد إلخ) مثلها ما إذا اشتبه طاهر بطهور قال في
~~شرح المهذب إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد ويجوز أن يتوضأ
~~بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة اه.
# فقد انكشف أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد فاندفع قول بعضهم إن
~~الضرورة في مسألة ماء الورد تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم
~~فيما يظهر اه.
# عميرة على المحلي وبه يعلم اندفاع قول الشهاب حجر في شرح العباب ظاهر
~~كلامهم أنه إذا تحير بين الطاهر والطهور لا يجزئه استعمالهما ثم تكلف الفرق
~~بينهما وبين الماء وماء الورد؛ بأن كلا محل للاجتهاد بخلاف ماء الورد اه.
# (قوله: ومقتضاه إلخ) أي: مع أن الحكم أعم كما تقدم اه.
### | [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
# (قوله: وإناء بول؛ بأواني بلد إلخ) بخلاف إناء متنجس؛ بأواني بلد، فإنه
~~يجتهد والفرق أن البول لا أصل له في الحل بخلاف المتنجس، نعم لا يجب
~~الاجتهاد لما عرفت سابقا عن ق ل أن الانحصار قيد للوجوب اه.
# (قوله: بلا اجتهاد) أي: لا يصح الاجتهاد لعدم وجود شرطه في البول اه.
# (قوله: ينتهي) أي: الأخذ أو ينتهي هو عن الأخذ اه .
# (قوله: للنووي) متعلق بالمختار ويحتمل أنه صفة للمجموع احترازا من مجموع
~~المحاملي اه.
# (قوله: كما لو حلف إلخ) أي: فكما أبقى واحدة فيها لأجل براءة الذمة من
~~الكفارة يقال هنا الأصل طهارة المشتبه اه.
# (قوله: أوضح) أي: قياسا على مسألة المحرم وفرق في الإيعاب بينهما بمزيد
~~الاحتياط في المحرم بخلاف ما هنا وفيه أنه عند بقاء المحصور لا أصل يتأيد
~~به الاجتهاد في النجس كالمحرم ولا تضييق عليه فبأي وجه يأخذ اه.
# (قوله: وصحح النووي إلخ) قيل في التصحيحين نظر بل ينبغي استعماله بلا
~~اجتهاد كما يستعمل ما شك في نجاسته قطعا إذ لا يترك الأصل بالشك اه.
# وفيه أن أصل الطهارة فيه عارضه أصالة ms0081 عدم وقوع النجاسة في الآخر ولذا
~~قالوا، إن أصالة الطهارة تلغى في باب الاجتهاد اه.
# شرح العباب.
# (قوله:
PageV01P065

# فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء إلخ) رد لما قيل الأصل في كل منهما
~~الطهارة ويقين النجاسة، إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب في كل
~~منهما ورده حجر؛ بأن أصل الطهارة في كل على انفراده عارضه أصل عدم وقوع
~~النجاسة في الآخر فتعين كونها واقعة فيه ففي كل أصلان يدل أحدهما على
~~الطهارة والآخر على النجاسة فوجب تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني
~~ويزول التحكم لو جاز أخذ أحد هجما وكون الأصل الأول أدلى بنفسه والثاني
~~بواسطة لا يقتضي ترجيحا خلافا لمن زعمه اه. إيعاب.
# (قوله: ولا ما ظن طهارته إلخ) رد لما قيل له الأخذ بظن الطهارة بلا
~~اجتهاد ولا أمارة وصححه البغوي نظرا للأصل السابق رده اه.
# إيعاب، لكن على حمل البغوي ترجع المقالتان لواحدة نظرا للأصل المذكور
~~والشارح - رحمه الله - نظر للمقالة في نفسها المعبر فيها بالظن وإذا كان
~~بلا أمارة لا يكون إلا بإلهام كما قال، وفي الدميري عند حكاية مقابل القول
~~بالاجتهاد الذي في المنهاج ما نصه ووراء ما ذكره المصنف أوجه أحدها ما قاله
~~المزني وأبو ثور أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق
~~النجاسة ولا تزال بغلبة الظن والثاني عند الصيدلاني أنه يهجم ويتطهر؛
~~بأحدهما ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة والثالث عن
~~الشيخ أبي محمد أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة عول عليه اه.
# وفرق واضح بين الهجوم وظن الطهارة فعلم أنهما مقالتان لا تغني إحداهما عن
~~الأخرى خلافا لما في الحاشية اه. .
# (قوله: في شرط كالقبلة) يعني أن المقيس عليه في جواز الاجتهاد هو القبلة
~~ولا بد من جامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الشرطية بخلاف الصلاتين.
# (قوله: أن يكون في متعدد) هذا معلوم من قوله من شاته بشاة غيره ومفهوم
~~قوله إلا الكم والثاني من قوله إلا المحرم والثالث من ms0082 قوله والميت ولا بول
~~إلخ والخامس من قوله إن بدليل وأما الرابع، فالمأخوذ من قوله وإن سوى
~~المأخوذ إلخ عدم اشتراطه اه.
# (قوله: وإن شرط الأخذ إلخ) أشار بالمغايرة إلى دفع الاعتراض؛ بأن شرط
~~الشيء متقدم وظهور العلامة متأخر فقال، إنه ليس شرطا للاجتهاد بل للعمل به
~~اه.
PageV01P066

# (قوله: لقدرته إلخ) ويعذر في التردد في النية للمشقة في الاجتهاد اه.
# وهذا يرد قول حجر السابق وظاهر كلامهم إلخ، فإن هذا صريح في التطهر بكل
~~اه.
# (قوله: وفارق المنع إلخ) أي: فارق صحة الاجتهاد هنا مع قدرته على اليقين
~~بطلانه في نظيره من القبلة وخص الفرق بحال القدرة دون الحصول بالفعل؛ لأنه
~~الموجود في المتن وإن كان مع الحصول بالفعل يجتهد في الماء دون القبلة
~~وفرقوا بالتكرر اه.
# (قوله: في نظيره إلخ) وهو ما إذا كان قادرا على العلم بالاجتهاد بدون
~~مشقة أو معها ونسب إلى تقصير كأن كان حائل بغير حق.
# (قوله:؛ بأنها في جهة واحدة) أي: قدر على اليقين فيها.
# (قوله: فطلب غيرها) أي: تلك الجهة عبث وذلك؛ لأن الاجتهاد قد يؤديه إلى
~~غيرها في الواقع فكأنه طلب ذلك الغير بلا مشقة؛ لأنه مفروض فيما إذا دخل
~~الحرم في ظلمة أو كان أعمى ولا حائل ومنه الزحمة على ما في شرح أبي شجاع
~~للمحشي أو كان هناك حائل بغير حق عبثا بخلاف ما إذا كان هناك مشقة؛ بأن كان
~~هناك حائل غير حادث، فإنه إذا أداه الاجتهاد إلى غيرها في الواقع لا يكون
~~طلبه عبثا للمشقة ومن هنا يعلم اندفاع ما أورده في الإيعاب على الفرق الأول
~~من أن له الاجتهاد في الوقت وإن قدر على اليقين بالخروج لرؤية الشمس مثلا
~~اه.
# لأن ذلك في الوقت يتكرر فتحصل المشقة بخلاف القبلة فتدبر.
# (قوله: أيضا فطلب غيرها إلخ) يعني أن إعراضه عن اليقين فيها لا وجه له
~~إلا طلب غيرها وطلبه عبث إذ لا يحتمل أن يكون قبلة بخلاف إعراضه عن اليقين
~~في الماء، فإنه لا ينحصر في طلب غير ms0083 الطهور لتعدده وتحققه في المتيقن وغيره
~~فلا يكون طلب غير المتيقن عبثا تدبر وبه يندفع ما يقال كما قد يؤدي
~~الاجتهاد إلى الغير في القبلة كذلك قد يؤدي إليه في المائتين تأمل.
# (قوله: والأول أحسنها) ؛ لأن المشقة ولو ببذل مال قد تكون في علم عين
~~القبلة وكون اليقين في القبلة حاصلا في محل الاجتهاد بمعنى أن أحد الأمور
~~الواقع فيها الاجتهاد يمكن فيه اليقين بطريق آخر بخلاف المائتين، فإن
~~المتيقن غير ما وقع فيه الاجتهاد قد يقال لا تأثير له، فإن أحد الماءين لو
~~أمكنه اليقين فيه جاز له الاجتهاد وفرقوا بتكرر الطهارة فلو أثر هذا في
~~القبلة لأثر في الماءين الممكن تيقن طهارة أحدهما.
# (قوله: وجعله الإسنوي مساويا إلخ) ليس كذلك كما عرفت اه.
# (قوله: ثم ليعد إلخ) أي: ثم بعد الاجتهاد والعمل به فليعد إلخ أما لو تلف
~~أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال
PageV01P067

# في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي الذي سلك المصنف طريقه ومثل ذلك
~~فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى
~~والذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية، فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم
~~حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد ويجوز عند الرافعي لأن المحذور في المسألة
~~الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا اللهم إلا أن يقال هذا أعطي
~~ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه اه.
# عميرة على المحلي وتقييد الشارح بقوله إذا أحدث يخرج ما ذكره ويظهر أن
~~مثل ما ذكره ما لو تغير اجتهاده قبل استعمال ما ظنه طاهرا، فإنه لا نقض فيه
~~للاجتهاد بمثله تدبر.
# (قوله: وجوبا) معمول ليعد لا لإسكان اللام؛ لأنه لا يجب مع ثم وقوله: ما
~~بقي قيد للوجوب، فإن لم يبق ما ذكر جاز له الاجتهاد على طريق الرافعي الذي
~~درج عليه المصنف اه.
# (قوله: إذا أحدث) دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان
~~متطهرا كما قال صاحب الذخائر، إنه تجب الإعادة ms0084 للصلاة الثانية وإن لم يحدث
~~قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر
~~وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة؛ لأنهم ألغوا
~~ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي مع ظنه بنجاسة الأول وقال م ر إن تغير
~~اجتهاده قبل حدث فلا يصلي بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو
~~أحدث واجتهد وتغير اجتهاده قاله ابن العماد وهو ظاهر اه.
# ونظر فيه سم بما مر من إلغاء ظنه. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: مستويتان) ضعفه م ر وقال؛ لأن بقاء الثوب بحاله بمنزلة بقاء الشخص
~~متطهرا فيصلي ما شاء؛ بأي كيفية اه.
# ولعل الفرق أن الطهارة لما توقفت على النية كانت كل طهارة منفصلة عن
~~الأخرى بخلاف اللبس اه.
# (قوله: غير واحد) سواء استعمله في مرة أو مرات اه.
# (قوله: لئلا يغلط إلخ) عبارة الإيعاب مع العباب وليس له إراقة الآخر لئلا
~~يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيتحير وسن له الإراقة قبل استعمال الطاهر
~~قال في المجموع وعلله أصحابنا بشيئين أحدهما حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك
~~والثاني لئلا يغلط فيستعمل
PageV01P068

# النجس أو يشتبه عليه ثانيا اه.
# ومعلوم أن خوف الغلط واستعمال النجس إنما هو قبل استعمال الطاهر وكذلك
~~تغير الاجتهاد مع الاشتباه بمعنى التحيز إذ بعد الاستعمال إن اجتهد ثانيا
~~وأداه إلى طهارة ما استعمله فذاك أو إلى طهارة غيره لم يعمل به فلذا قال
~~الشارح قبل استعمال الطاهر تدبر.
# (قوله: يحر) بفتح الحاء أصله يحار كخاف يخاف اه.
# (قوله: أو بصيرا إلخ) ولا يلزمه تكرير الاجتهاد إلى أن يضيق الوقت كما
~~نقله بعضهم عن النص لما فيه من الحرج وكلام صاحب الإيضاح يفيد أن للشافعي
~~نصا بخلاف ما نقل البعض عنه وهو اللائق بمحاسن الشريعة اه.
# حجر في الإيعاب.
# (قوله: ويتيممان) وإنما صح تيمم من تغير اجتهاده مع اعتقاده نجاسة أعضائه
~~بالماء الأول لعدم تيقن ذلك اه.
# شيخنا ذ وعلل سم وق ل؛ بأنهم ألغوا ظنه ms0085 الثاني اه.
# ولعله؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله اه. ثم رأيت حجر قال لما يلزم عليه من
~~الفساد المذكور أي: نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو الصلاة بنجاسة اه.
# (قوله: إن بقيا) بخلاف ما إذا بقي أحدهما لانتفاء طهور بيقين.
# (قوله: إن بقيا) قيد في يقضيان فقط دون ما قبله إذ لم يذكره المصنف اه.
# (قوله: لأنهما تيمما إلخ) يفيد اعتبار وقت التيمم واعتبر الأذرعي
~~والزركشي وقت الصلاة كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة إقامة لظن
~~الطهر مقام غلبة الوجود وعول عليه شيخنا ذ وهو صريح المحلي أيضا اه. لكنه
~~ضعيف كما مر.
# (قوله شرط للقضاء) ظاهره أن التيمم مع بقائهما صحيح وبه قال جمع وصوبه
~~الإسنوي والصحيح أن
PageV01P069

# تلفهما أو أحدهما شرط لصحة التيمم كما في المجموع والتنقيح عن قطع
~~الجمهور اه. شرح عباب.
# (قوله: شرط للقضاء) أي على الأصح وقيل يقضي وإن بقي واحد وهو ما تغير ظنه
~~إليه بناء على صحة الاجتهاد على طريق الرافعي وإن كان الرافعي لا يجوز
~~العمل بالظن الثاني أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعبد
~~وقته فيكون الظن الثاني لاغيا فيجزم حينئذ بعدم العمل بالثاني وبعدم
~~الإعادة لفقد علة المقابل وهي وجود مظنون الطهر حين الصلاة اه.
# شيخنا ذ.
# (قوله: أن غسل ما أصابه الأول) أي: بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني
~~وقوله: إن لم يغسله أي: بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل
~~بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما
~~أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء، فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في
~~أعضاء الطهارة سم على التحفة.
# (قوله: وإلى الصلاة بنجاسة) إن لم يغسله يعني أن هذا لازم إن جوز العمل
~~بالثاني ولو في بعض الصور وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهور فلا
~~ينافي أن الاشتباه قد يكون بين طهور ومستعمل فاندفع ما في سم على التحفة
~~اه.
# لكن جزم ق ل على الجلال ms0086 في هذه الصور بجواز العمل بالثاني اه.
# لكن بقي اجتناب البقية، فإنه موجود حتى في المستعمل وقد اعتبره الشارح
~~ناقضا للاجتهاد اه.
# (قوله أو شيئا منه في الآخرة) وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى
~~مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد اه.
# (قوله فعلم إلخ) وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا
~~ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي من أن
~~وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل
~~الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد ففيه نظر، فإن
~~الفرض أنه تحير اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله تعالى -.
# (قوله فعلم أنه لا يجب إلخ) إذ لو وجب ولم يقع وجب القضاء اه.
# وهذا قد أعطيه أي: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافي وجوب الاجتهاد ثانيا
~~إذا أحدث ومعه أحد الماءين مع بقية الآخر مع أن كلا منهما أعطي ما ثبت له
~~بالاجتهاد.
# (قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي) لكنه يمنع العمل به في الصلاة
~~ففائدة ذلك التجويز جريان وجه بالعمل بالثاني خرجه ابن سريج من النص في
~~تغير الاجتهاد في القبلة فعلى طريق الرافعي يثبت الخلاف بخلافه على
PageV01P070

# طريق النووي إذ العمل بالثاني عنده فرع صحة الاجتهاد ولا يصح عنده وأيضا
~~يجوز العمل بالثاني على الأصح على طريق الرافعي فيما إذا كان طهر أعضاءه
~~على ما ذكر عن البلقيني وأيضا يجوز تقليد من عجز عن الاجتهاد له إن لم
~~يقلده في اجتهاده الأول ويعمل به وأيضا يجوز الاجتهاد في الماء ليبيعه دون
~~التطهر به وكل ذلك يمتنع على طريق النووي وبذلك يرد قول الرملي في حواشي
~~الروض أنه يمتنع الاجتهاد على قول الرافعي أيضا لعدم فائدته هذا والظاهر أن
~~البلقيني وابن سريج لا يوجبان العمل بالثاني بل يجوز أنه قال في الإيعاب
~~خلافا لابن سريج في قوله يعمل بالثاني اه. وهو ظاهر في الجواز اه.
# (قوله: أما ms0087 جوازها إلخ) فقول الرافعي، إنه لا يجتهد هنا كما نقله عنه في
~~الإيعاب معناه أنه لا يجب عليه اه.
# (قوله: أيضا أما جوازها فثابت) ، فإن قلت إذا بقي أحدهما لا طاهر بيقين
~~حينئذ ووجوده شرط لصحة الاجتهاد قلت وجود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف
~~عند الرافعي بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شيء في الآخر، فإنه حينئذ لا
~~طاهر بيقين حتى عند الرافعي، نعم لك أن تقول كان قبل الوقوع من أحدهما في
~~الآخر طاهر بيقين فهلا كفى ذلك كما لو تلف أحدهما فليتأمل.
# (قوله: على ما غلبت في مثله نجاسة) أي الغالب فيه باعتبار أفراده النجاسة
~~وأصله باعتبار جنسه الطهارة ويقيد هذا؛ بأن لا يكون هناك علامة للنجاسة
~~تتعلق بعينه واعلم أن في كل فرد من أفراد هذه القاعدة قولين يعبر عنهما
~~بقولي الأصل والغالب أو والظاهر لا فرق بينهما؛ لأن الظاهر عبارة عما ترجح
~~وقوعه فهو مساو للغالب.
# (قوله: ويعضده) لم يقل يدل عليه لما قيل، إنها واقعة حال فعليه تطرق
~~إليهما احتمال علمه - صلى الله عليه وسلم - بطهارة بدنها وثيابها، لكنه
~~يرد؛ بأنه ليس كل احتمال مؤثرا وإنما المؤثر الاحتمال القريب دون البعيد
~~وهذا الاحتمال بعيد؛ لأنه خلاف الأصل ولو نظرنا لكل احتمال لم يستدل بواقعة
~~عين قط وهو باطل لعلمنا أن المسقط لها احتمال مخصوص وهو ما فيه نوع ظهور
~~بخلاف غيره اه. شرح عباب
# (قوله: واحكم على ما غلب إلخ) قال في شرح العباب اعلم أن لجريان هذين
~~القولين شروطا أحدها
PageV01P071

# أن لا تطرد العادة بخلاف الأصل وإلا كاستعمال السرقين في أواني الفخار
~~قدمت على الأصل قطعا قاله الماوردي وضعفه م ر فقال بل ولو اطردت العادة
~~خلافا للماوردي ثانيها أن تكثر أسباب الظاهر، فإن ندرت لم ينظر إليها أصلا
~~قطعا ولهذا قطعوا فيمن غلب على ظنه الحدث بعد تيقنه الطهارة أن له الأخذ
~~بها وأجروا الخلاف فيما غلبت نجاسته؛ لأن الأسباب التي يظهر لها النجاسة
~~كثيرة جدا بخلافها في الحدث، فإنها ms0088 قليلة ولا أثر للنادر والتمسك باستصحاب
~~اليقين أقوى ثالثها أن لا يكون مع أحدهما ما يتعضد به وإلا تعين العمل به
~~قال النووي ودعوى أن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل فيها قولان ليست على
~~ظاهرها إذ قد يعمل بالظاهر قطعا كشهادة العدلين ولا نظر لأصل براءة الذمة
~~وكمسألة بول الظبية وبالأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق، فالصواب
~~في الضابط ما قاله ابن الصلاح أنه عند تعارضهما يتطرق الترجيح كما في تعارض
~~الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإلا فلا اه.
# ملخصا، فالحاصل أن ما استند لسبب شرعي كشهادة عدلين ويد في دعوى الملك
~~وإخبار عدل بنحو نجاسة يعمل فيه بالظاهر وإن لم يفد الظن وكذا إذا استند
~~لسبب عادي وكذا إذا استند لعلامة تتعلق بعينه كما يأتي في بول الظبية وإن
~~عارضه احتمال مجرد يقدم فيه الأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق وإن
~~ما سببه قوي منضبط يقدم فيه الظاهر على الأصح كمن شك بعد سلام الصلاة في
~~ترك غير النية والتحرم، وكمدعي صحة العقد، وكمن رأت دما يمكن كونه حيضا،
~~فإنه تمسك عما تمسك عنه الحائض وإن ما استند لسبب ضعيف يقدم فيه الأصل على
~~الأصح ككلب أدخل رأسه في الإناء وشك في ولوغه فلا ينجس وإن رئي فمه مترطبا
~~اه.
# شرح العباب لحجر - رحمه الله تعالى - مع زيادة وفي موضع آخر منه قال
~~الإمام وأقره في المجموع ما أصله الطهارة إما أن يغلب على الظن طهارته،
~~فالوجه الأخذ بها وطلب يقينها لا حرج فيه بشرط أن لا ينتهي للوسواس وأما أن
~~يستوي فيه الأمران والاحتياط الترك وأما أن يغلب على الظن نجاسته وفيه
~~قولان انتهى.
# (قوله وغابت إلخ) اعتبر
PageV01P072

# هذا ليضعف أصل النجاسة حتى لا يتأثر به أصل الطهارة لا للعفو عن فمها إذ
~~لا حاجة مع العفو للغيبة اه.
# إيعاب وفيه أيضا أن الغزالي قال بالعفو عن فمها وإن لم تغب لعسر الاحتراز
~~عنها اه. ms0089
# وسيأتي رد الشارح عليه بقوله والاحتراز إلخ اه.
# (قوله: لا ماء قلتين إلخ) قال في المجموع وصورة المسألة أنه يرى حيوانا
~~يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يضره ذلك البول ويكون
~~البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول اه.
# (قوله: فوجد عقب البول) أي: وقد كان رآه قبل بولها غير متغير نقله أبو
~~علي السنجي عن الأصحاب وظاهر كلام القاضي أبي الطيب أنه غير شرط قاله في
~~شرح العباب.
# (قوله: عقب البول) ليس المراد بالعقب العقب الحقيقي بل أن لا يمضي بعد
~~بولها زمان يحال عليه زوال التغير بسبب طوله شرح عباب.
# (قوله: وشك) عبارة أصله فشك بالفاء قال الشارح في الصغير وهي أولى
~~لإفادتها التعقيب في الشك المستدعي للتعقيب في التغير اه.
# لكنه يخرج التعقيب في التغير مع التراخي في الشك اه.
# (قوله وقد يحمل كلام الدارمي إلخ) ظاهره الحكم بالنجاسة حينئذ مطلقا وقال
~~ابن كج يرجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا تغير بها حكم بنجاسته وإلا فلا قال
~~الناشري، فإن توقفوا، فالأصل الطهارة اه. شرح العباب اه.
# (قوله: وحرمة الطاهر في استعمال إلخ) عبارة الروضة إناء الذهب والفضة
~~يكره استعماله كراهة تنزيه في القديم وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور
~~وبه قطع جماعة وعليه التفريع ويحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح
~~ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بهما على الصحيح اه.
# ومثله في الوجيز إلا حكم التزيين وفي العزيز على الوجيز ويكره استعمال
~~الأواني المتخذة من الذهب والفضة وهل ذلك على سبيل التحريم أو على سبيل
~~التنزيه فيه قولان قال في القديم، إنه على التنزيه؛ لأن جهة المنع ما فيه
~~من السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين ومثل هذا لا يقتضي التحريم وقال
~~في الجديد، إنه على التحريم وهو الصحيح وبه قطع بعضهم وهل يجوز اتخاذها إن
~~قلنا لا يحرم استعمالها على القديم جاز وإلا فوجهان أحدهما يجوز لجمع المال
~~وإحرازه كي لا يتفرق والثاني وهو الأصح لا يجوز؛ لأن ما ms0090 حرم استعماله حرم
~~اتخاذه وعلى الوجهين ينبغي جواز الاستئجار على اتخاذها وغرامة الصنعة على
~~من كسرها إن قلنا يجوز الاتخاذ جاز الاستئجار ووجب الغرم وإلا فلا وفي جواز
~~تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بها وجهان؛ لأنه ليس باستعمال وقال إمام
~~الحرمين الوجه عندي تحريم التزيين بهما للسرف مع الخلاف في حرمة الصنعة اه.
# وفي شرح المنهاج
PageV01P073

# للدميري وعن القديم يكره كراهة تنزيه، لكنهم اتفقوا على ضعفه وحكى
~~المرعشي قولا: إن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما اه.
# وفي شرح المهذب وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة
~~ولم يخصه وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة وقوله: في
~~الروضة وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور إلخ ظاهره أن في الجديد قولا
~~بالكراهة؛ لأن اصطلاحه في الروضة قريب من اصطلاحه في المنهاج كما قاله
~~الشيخ عميرة على المحلي ومثله قول الإمام الرافعي وهو الصحيح إلخ ويحتمل أن
~~المراد الترجيح بين القديم والجديد وعلى أنه قديم فقط قال في شرح المهذب
~~الصواب الذي عليه المحققون وجزم به المفتون من أصحابنا أن ما قال في الجديد
~~بخلافه لا ينسب إلى الشافعي ولا يكون مذهبا له وقال بعض الأصحاب إذا نص
~~المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان قال
~~الجمهور وهذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع فيعمل بالمتأخر
~~ويترك الأول اه.
# وقد يفرق بين الاجتهادين والنصين قال بعض المحققين وظاهر كلام الشيخ أبي
~~حامد الغزالي والبندنيجي وابن الصباغ وابن عبد السلام وغيرهم أن الأول يبقى
~~قولا له وينسب إليه فيجوز العمل به، لكن النووي نسبهم إلى الغلط اه.
# وفي ظني أن بقاء الأول قولا أو لا مبناه مسألة أصولية وهو أنه يبطل قوله
~~الأول باجتهاده الثاني أو لا أجروا فيه الخلاف في أنه يبطل الحكم بالموت أو
~~لا وبالجملة لا ينبغي القطع بعدم جواز تقليد مثل هذا القول والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (قوله: في استعمال) قال زي فهم من حرمة الاستعمال حرمة الاستئجار على
~~الفعل ms0091 وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر اه.
# (قوله : أو معلق أو خلال) نص عليهما للخلاف فيهما اه.
# شرح الأصل.
# (قوله: به) متعلق بزينة.
# (قوله: وفيما) ما مصدرية وعبارة أصله واتخاذه.
# (قوله: بقصد) متعلق بضبة.
# (قوله: أو نضر) لغة في النضار وهو الذهب اه.
# (قوله: مع قصد زينة بها وكبرها) لو كان بعضها لزينة حرم وإن صغر؛ لأن بعض
~~الزينة لما لم يتميز غلب على بعض الحاجة احتياطا لما من شأنه التحريم شرح
~~عباب.
# (قوله: أما حرمة استعماله) أي: إجماعا على ما في شرح مسلم وكأنه لم يعتد
~~بقول داود بحل غير الشرب؛ لأنه غلط فاحش كما في المجموع ولا بما روي عن
~~القديم من الكراهة؛ لأنه منازع في ثبوته وعلى فرضه فهو مؤول اه.
# شرح عباب لحجر وتأويله أن سياق كلام الشافعي في القديم يقتضي أن مراد
~~الشافعي أن نفس الذهب والفضة لا يحرمان لجواز الحلي منهما وإنما المحرم
~~الآنية كذا قاله صاحب التقريب قال النووي في شرح مسلم وهو أوثق أصحابنا في
~~نقل مذهب الشافعي اه. .
# (قوله: لعينهما أو للسرف) قال حجر في شرح العباب أما تأثير الخيلاء أي:
~~في الحرمة فظاهر وأما تأثير العين فلاختصاصهما بتقويم الأشياء بهما ووجوب
~~الزكاة وحق المعدن فيهما اه.
# هكذا في شرح العباب فاللام التعليل في فلاختصاصهما ولعله تحريف عن كاف
~~التشبيه يعني أن التحريم للعين مشابه لاختصاصهما بالتقويم والوجوب
~~المذكورين في أنهما لعينهما لا لوصف عارض.
# (قوله: والخيلاء) بضم الخاء الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء
~~والمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبيرا اه.
# زي.
# (قوله قولان) أي: للشافعي فنص في القديم على أن العلة في التحريم السرف
~~والخيلاء وفي الجديد على أنهما عينهما كذا في الدميري على المنهاج اه. .
# (قوله: فيما مر قولان الجديد إلخ) بنى الأئمة عليهما قولين في الأواني
~~المتخذة من سائر الجواهر النفيسة فعلى الأول لا يحرم ما اتخذ من غيرهما من
~~الجواهر النفيسة وعلى الثاني يحرم.
# (قوله: لكنهم قد يعللون بالثاني) اعتبر ms0092
PageV01P074

# العراقيون والإمام معنى السرف والخيلاء وفرقوا بينهما وبين غيرهما؛ بأن
~~النقدين يظهران لكافة الناس والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها بعضهم فيكون
~~السرف والخيلاء في النقدين أكثر وهذا قضية قول صاحب الكتاب لأن نفاستهما لا
~~يدركها إلا الخواص اه.
# شرح العزيز على الوجيز.
# (قوله: المعلل بالثاني في المموه) أي: القائل بحرمة المموه بالذهب أو
~~الفضة إذا لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار للسرف والخيلاء وعبارة
~~المجموع صريحة في ذلك حيث قال تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل
~~منه شيء بالعرض على النار أو لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء وزعم
~~بعضهم أو الاستعمال أولى بالمنع من الفعل ويرد؛ بأن الفعل، إنما حرم مطلقا
~~لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض صحيح وأما الاستعمال فهو منوط بما يعد نقدا
~~أو شبهة والمموه لا يشبه النقد إلا أن تحصل منه شيء اه.
# (قوله: وللحاجة في الثاني) نقل الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب
~~الإناء حرم قولا واحدا والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله
~~إطلاقهم اه.
# حجر في شرح العباب ثم المراد حاجة الإناء لا حاجة المستعمل.
# (قوله: ما تستوعب) ؛ لأنها حينئذ تكون غير تابعة للإناء ويخرج الإناء عن
~~كونه إناء نحاس مثلا بل يسمى مركبا منه ومن فضة بخلاف غير المستوعبة لجزء،
~~فإنها تقع معمرة تابعة ولا يخرج الإناء بسببها عن كونه إناء نحاس اه.
# شرح العباب.
# (قوله: غرض الإصلاح) واعلم أن الرأس له صورتان إحداهما أن يثقب موضعا منه
~~وموضعا من الإناء ويربط بمسمار بحيث ينفتح وينغلق والثانية أن يجعل صفيحة
~~على قدر رأسه ويغطى به لصيانة ما فيه والأول حرام لأنه يسمى إناء والثاني
~~جائز؛ لأنه لا يسماه، لكن بشرط أن لا يكون على صورة الإناء؛ بأن يكون بحيث
~~يوضع فيه شيء وإلا فيحرم؛ لأنه إناء وقد يطلق الرأس على ما يتخذ من فضة عند
~~كسر رأسه الذي يلاقي فم الشارب ولا كلام في أن لهذا حكم الضبة الكبيرة
~~للحاجة وعلى ما يكمل ms0093 به حلق إناء الزجاج وهذا حرام كما جزم به ابن العماد
~~اه.
# شرح العباب لحجر ونقل بعضه سم عن م ر.
# (قوله: وبابه أضيق) ولذلك حرم الخاتم وغيره منه للرجل بخلاف الفضة اه
~~إيعاب.
# (قوله: إلا في جاف) فيحل استعماله ولو من مغلظ حجر.
# (قوله إلا في جاف) قال في المجموع إلا إذا جعل الدهن في عظم الفيل
~~للاستعمال في غير البدن ونازعه الأذرعي بإطلاقهم المنع في غير اليابسات اه.
# لكنهم عللوه بتنجيس الطاهر بلا حاجة اه.
# (قوله: وإلا في جاف) في شرح العباب يحرم تجليل الدابة بجلد المغلظ وليس
~~جلد الميتة قبل الدبغ وإن كان جافا كما في
PageV01P075

# المجموع اه.
# (قوله: والكعبة) خالف القاضي حسين فقال يجوز تحليتها بصفائح الذهب والفضة
~~اه.
# شرح منهاج للدميري.
# (قوله وعدم الغرم) سواء قصد إزالة المنكر أو لا كذا في شرح العباب.
# (قوله: حل غيرهما) قال الدميري أما الأكل والشرب في النحاس فيكره قال
~~القزويني واعتياد ذلك يتولد منه أدواء لا دواء لها. اه. شرح العباب.
# (قوله وياقوت) فائدة: الياقوت جوهر نفيس وهو فارسي معرب روي عن أنس عن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من اتخذ خاتما فصه ياقوت نفي عنه الفقر»
~~اه.
# يعني أن الله أودع فيه هذه الخاصية كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره
~~وإن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش وقوي قلبه وهابه
~~الناس وسهل عليه قضاء الحوائج، والفيروزج حجر أخضر تشوبه زرقة يصفو لونه مع
~~صفاء الجو ويتكدر بتكدره ومن خواصه أنه لم ير في يد قتيل خاتم منه أبدا
~~والمرجان إذا علق على طفل امتنعت عنه أعين السوء من الجن والإنس، والبلور
~~من علق عليه لم ير منام سوء اه.
# شرح الدميري على المنهاج.
# (قوله: حل المموه إلخ) هو أصح وجهين قاله في البسيط والوجيز والثاني يحرم
~~للخيلاء وقد مر في كلام الشارح الإشارة إليه.
# (قوله: أو نحوه) هل منه نحو الشمع والطين اه.
# (قوله: المتخذ من آدمي) قد يقال كلام ms0094 المصنف في الحرمة الثابتة للشيء في
~~ذاته لا باعتبار وصف عارض وحرمة المتخذ من الآدمي لاحترامه العارض بإسلام
~~أو أمان ولذا يجوز استعمال جلد الحربي والمرتد يؤخذ من الإيعاب اه.
# وفي ق ل على الجلال أن الحرمة فيهما لذاتهما ولذا حرما ولو على مالكهما
~~بخلاف غيرهما وإن استعمال جلد الآدمي حرام ولو مهدرا وجواز إغراء الكلاب
~~عليه نظر للردع فيه.
# (قوله: حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم إلخ) ولو اعتبر المفهوم لكان الحاصل
~~حالة الكسر مع التضبيب مائة وثمانية لأن الضبات في المتن والشرح منطوقا
~~ومفهوما أربع ثلاثة المتن وواحدة الشرح ويزيد ما إذا كان بعضها لزينة
~~وبعضها لحاجة صغيرة أو كبيرة وهي إما من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضها
~~كذلك وهذه الضبة أو بعضها إما في ظرف أو معلق أو خلال، فالحاصل مائة
~~وثمانية، فإذا زدت أن الظرف وما بعده إما مستعمل أو متخذ أو متزين به كانت
~~ثلاثمائة وأربعا وعشرين صورة ويزاد عليها الأربع والخمسون التي في الظرف
~~وما بعده اه. .
# (قوله، فالجملة تسع) ولكل واحد من التسع خمس عشرة حالة؛ لأن في حال الصحة
~~كله من الذهب أو الفضة أو منهما أو بعضه منه أو منها أو منهما وفي حال
~~الكسر مع التضبيب الضبة إما جامعة للزينة والكبر أو ضبة بزينة فقط أو بكبر
~~فقط فهذه ثلاثة إما من ذهب أو فضة أو منهما فهذه تسع مع الست المذكورة تصير
~~خمسة عشر في التسع الحاصل من ضرب
PageV01P076

# الحالين في الآلات يكون الحاصل ما ذكر.
# (قوله: أو زينة) أي: بالإناء وهذا غير كون الضبة للزينة تدبر.
# (قوله: كبيرة لزينة) هذا هو المذكور بقوله بقصد زينة به وكبره وما بعده
~~من الصورتين هو المذكور بقوله وبالفرد كره اه.
# (قوله: وأما ما يؤخذ من مفهومه إلخ) في بعض شروح الحاوي ما نصه ولو قيل
~~الآلات الثلاث إما مضببة أو لا والأول إما أن تكون الضبة ذهبا أو فضة أو
~~بعضها منه فقط أو بعضها منها فقط أو مركبا ms0095 منهما وهي إما بزينة أو كبر أو
~~بغيرهما أو بواحد من الزينة والكبر والخمسة في الأربعة عشرون وما يكون غير
~~مضبب إما كله ذهب أو فضة أو منهما أو بعضه كذلك فهذه ست أخرى فتضرب ستة
~~وعشرون في التسع الحاصلة من ضرب الآلات في حالاتها الثلاث يصير مائتين
~~وأربعا وثلاثين اه.
# ، فإن كان مراد الشارح الاعتراض عليه فلا يصح؛ لأنه، إنما ذكر هذا في
~~سياق اعتبار المفهوم ولذا ذكر من أقسام الضبة الصغيرة مع الحاجة في قوله أو
~~بغيرهما فتدبر.
# (قوله وإدخال إلخ) هذا يتضمن اعتراضا على المصنف حيث شملها مفهوم كلامه
~~مع أن حكمها حكم المنطوق اه.
### | (فرع)
# من أراد الخلاص من استعمال إناء الذهب أو الفضة فليصب ما فيه في
~~إناء آخر أو يده ثم يأخذ بعد ذلك للاستعمال، فإنه جائز والصب الأول ليس
~~استعمالا له، لكن بشرط أن يصب الكل دفعة واحدة أما لو ترك بعض ما في الإناء
~~فيه حتى يكمل طهارته أو التطيب به، فإنه استعمال له لأنه جعله ظرفا لمائه
~~أو طيبه كذا رأيته بهامش شرح المهذب بخط الإمام الأذرعي رحم الله الجميع
### | [باب الوضوء]
# (قوله: باب الوضوء)
# قال الرافعي الأصل فيه الغسل وإنما سقط تخفيفا والذي يتيقن التفات هذا
~~إلى الخلاف في أن الحدث الأصغر هل يحل جميع البدن أو يختص؛ بأعضاء الوضوء
~~وكون الأصل الغسل، إنما يأتي على الأول الضعيف والأصح الثاني ووجه في
~~المجموع الأول؛ بأنه كالجنابة فليس بعض البدن أولى من بعض ولأن المحدث
~~ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث لم يمنع فعلى هذا إنما
~~اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة والثاني؛ بأن وجوب
~~الغسل مختص بالأعضاء الأربعة وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماس
~~أن يكون متطهرا فلا يكون شيء من بدنه محدثا ولا يكفيه طهارة محل المس وحده
~~ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه ببدنه مع أن المذهب الصحيح أن الحدث
~~يرتفع عن العضو بمجرد غسله اه.
# (قوله: قد ms0096 استعمل استعمال المصادر) أي: حيث استعمل مقام المصدر المبوب له
~~اه.
# إيعاب.
# (قوله: ومعرفة كيفية الوضوء) أي:؛ بأن لا يعتقد بفرض نفلا كما في الصلاة
~~حجر.
# (قوله:
PageV01P077

# أحدها الحدث إلخ) مراد هذا القائل أنه سبب لانعقاد الوجوب وإن توقف على
~~دخول الوقت كالحول في الزكاة مع التمكن فلا يقال وإنه يلزم عليه عصيانه
~~بموته قبل الوقت من غير وضوء اه.
# إيعاب.
# (قوله وتجري في موجب الغسل إلخ) عبارة النووي في المجموع في باب الغسل
~~سبق في خروج البول والمني عن المتولي وغيره ثلاثة أوجه الوجوب بخروج البول
~~والمني أم بالقيام إلى الصلاة أم بالمجموع قال المتولي وتلك الأوجه جارية
~~في الحيض قال إلا، أن القائلين هناك يجب بالخروج اختلفوا فمنهم من قال يجب
~~بخروج الدم ومنهم من قال بانقطاعه فحصل أربعة أوجه في وقت وجوب غسل الحيض
~~والنفاس أحدها بخروج الدم والثاني بانقطاعه والثالث بالقيام إلى الصلاة
~~والرابع بالخروج والانقطاع والقيام والأصح وجوبه بالانقطاع قال صاحب العدة.
# (فائدة) هذا الخلاف أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لا يجب غسل الحيض إلا
~~بانقطاع الدم وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآن فلها أن
~~تغتسل عن الجناية لاستباحة قراءة القرآن وقال صاحب البحر له فائدة أخرى
~~حسنة وهي أنه لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضها، فإن قلنا
~~يجب بالانقطاع لم تغسل وإن قلنا بالخروج فهل تغسل فيه الوجهان في غسل الجنب
~~الشهيد، فإن قيل الحائض على القول القديم يباح لها القراءة سواء قلنا يجب
~~الغسل بخروج الدم أم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم، فالجواب
~~أنا إذا قلنا لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة جنب لا غسل عليها
~~إلا للجنابة، فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت حائضا مجردة فتباح
~~القراءة على القديم وإن قلنا يجب الغسل بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح ولم
~~ترتفع جنابتها؛ لأن عليها غسلين غسل حيض وغسل جنابة وغسل الحيض لا يمكن
~~صحته مع جريان الدم وإذا لم يصح غسل الحيض ms0097 لم يصح غسل الجنابة لأن من عليه
~~حدثان لا يمكن أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا، ثم شرع في
~~البول وتوضأ في حال بوله عن النوم، فإنه لا يصح بلا شك والله أعلم. اه.
# (قوله: وإلا فوجهان) أحدهما يغسل لبقاء الجنابة والثاني وهو الأصح لا
~~لزوال حكم الجنابة بالموت لانتفاء التكليف.
# (قوله: عند الانقطاع) ، فالانقطاع شرط لا شطر إذ الشرط ما يجب الشيء عنده
~~لا به اه.
# (قوله: حكي إلخ) أي: نقله عن المتولي حتى التصحيح اه.
# لكن قول الشارح ثم قال يقتضي أنه من عنده اه.
# (قوله ثم قال والأصح إلخ ) يقتضي أن التصحيح للإمام النووي، لكن تقدم ذكره
~~في سياق كلام المتولي ولو كان من النووي لم يضر؛ لأنه ناقل لتصحيحه الذي
~~قال الخراسانيون وعبارته في المجموع وعكس الخراسانيون فقالوا الأصح أنه يجب
~~بانقطاعه لا بخروجه كذا صححه الفوراني وجماعات منهم قال إمام الحرمين قال
~~الأكثرون يجب بانقطاع الدم وقال أبو بكر الإسماعيلي بخروجه وهو غلط؛ لأن
~~الغسل مع دوام الحيض غير ممكن وما لا يمكن لا يجب اه. .
# (قوله: وقيل بستة عشر شهرا) في ق ل على الجلال بدل هذا وقيل بعد ستة عشر
PageV01P078

# شهرا من الهجرة ولعلهم على هذا كانوا لا يصلون إلا به، لكن على سبيل
~~الندب أو النظافة؛ لأنه من الشرائع القديمة ولم ينقل وقوع صلاة بغير عذر
~~بدونه اه.
# (قوله: وقدمه) أي: الناظم كأصله اه.
# (قوله: ليربط؛ بأوله حكم مقارنتها) حكمها هو الوجوب وهو مأخوذ من الحالية
~~وقوله: بأوله أي: الغسل وذلك مذكور بقوله فيما يأتي أوله.
# (قوله: ما ظهر إلخ) خرج داخل العين والفم والأنف اه.
# (قوله: وبهذا التقرير إلخ) عبارة الحاوي فرض الوضوء غسل ما بين الرأس
~~ومنتهى الذقن واللحيين والأذنين قال شارحه أي: فرض الوضوء غسل الوجه وهو ما
~~بين منبت شعر الرأس غالبا وبين منتهى الذقن في الطول وبين اللحيين في أقصر
~~الطولين وبين الأذنين في العرض ثم اعترض بخروج منتهى الذقن وقد صرح في
~~العزيز ms0098 بدخوله اه.
# وعذره في ذلك جعل المتعاطفات متتابعة لكن زيادة المصنف لفظة وجه تقتضي ما
~~ذكره الشارح إذ لا دخل لوجه اللحيين في تحديد أقصر الطولين وإلا لذكر في
~~أطولهما.
# (قوله: وموضع الصلع) أي: قطعا إذ لا خلاف في أنه من الرأس وقوله:
~~والتحذيف أي: على الأصح من قولي الإمام وقيل هما وجهان ونسبه في المجموع
~~للغلط وقوله: والنزعتان أي: على الأصح.
# (قوله: النزعتان) بفتح الزاي على الأفصح وفي لغة إسكانها كذا في المجموع.
# (قوله والصدغان) قال في المجموع من خلاف حكاه في الصدغ الثالث وهو قول
~~أبي الفياض وجمهور البصريين، إن ما استعلى عن الأذنين منه فهو من الرأس وما
~~انحدر عنهما فهو من الوجه قال الروياني هذا هو الصحيح وبه يتضح ما قاله سم
~~في الحاشية اه.
# (قوله: بالعذارين) العذار هو النابت على العظم المحاذي للأذنين متصل
~~أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض إيعاب.
# (قوله: من النازل) أما
PageV01P079
PageV01P080

# الباطن اه.
# من المجموع.
# (قوله: وإن كثف وخرج إلخ) قال ق ل على الجلال الحاصل المعتمد في الشعور
~~أن يقال لحية الرجل وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا
~~وباطنا إن كان خفيفا وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا
~~ظاهرا وباطنا خفيفا وكثيفا من رجل أو غيره اه.
# (قوله: فإن منبت) وارد على قوله إنه يجب غسل منبت كثيف غير اللحية وقوله:
~~وشعور الوجه وارد على قوله وغسل ما عدا اللحية إلخ.
# (قوله: العارض) هو ما انحط من العذار إلى اللحية اه.
# ع ش واللحية الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين.
# (قوله: وكانت نادرة الكثافة إلخ) حصرها صاحب المهذب في الحاجب والشارب
~~والعنفقة والعذار واللحية الكثة للمرأة قال؛ لأن الشعر في هذه المواضع يخف
~~في العادة وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن له حكم اه.
# أي: لا حكم له يخالف حكم الغالب بل حكمه حكمه وبقي لحية الخنثى وأهداب
~~العين وشعر الخد أعني العذار تركها لظهورها قاله في المجموع.
# (قوله: ms0099 كهدب وشارب) أي وعنفقة ولحية المرأة والخنثى م ر.
# (قوله: أو خرجت) عطف على قوله وإن لم تكن نادرة الكثافة باعتبار أنه مقيد
~~بعدم الخروج عن الوجه.
# (قوله كشعر اللحية والعارض) أشار بالمثالين إلى أنه لا فرق في الخروج عن
~~حد الوجه بين كونه من جهة طوله أو عرضه نص عليه في المجموع اه.
# (قوله وجب غسل خفيفها واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) قد يقال لم اكتفى
~~بغسل ظاهر الكثيف الخارج من غير اللحية والعارض مع عدم الاكتفاء بذلك في
~~أصله الذي في حد الوجه وإن كان كثيفا إلا أن يجاب؛ بأنه لما خرج عن الوجه
~~الذي هو مناط الوجوب انحط أمره فسومح فيه سم قلت قوله: في أصله إلخ صريح
~~هذا الكلام أن الحاجب مثلا إذا طال شعره وخرج عن حد الوجه وكثف، فالقدر
~~الخارج يجب غسل ظاهره دون باطنه وما دخل منه يجب غسل باطنه وظاهره ولعله
~~غير مراد وأن المراد أنه إذا كان في حد الوجه ولم يخرج منه شيء وجب غسل
~~ظاهره وباطنه وإذا خرج وجب غسل ظاهر الكثيف سواء كان المغسول في حد الوجه
~~أو خارجه لمشقة إيصال الماء إلى باطن ما في حد الوجه دون ما خرج فلما كان
~~في التجزئة مشقة اكتفى بغسل الظاهر من الجميع وقد يصرح بذلك قول الشارح
~~الآتي، فإن خرجت عن حد الوجه اه.
# ع ش على م ر وهو مخالف لظاهر كلام المجموع حيث خص القول بالاكتفاء
~~بالإفاضة على ظاهر الكثيف بخصوص الخارج اه.
# (قوله واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها) عبارة المجموع قال أصحابنا إذا
~~خرجت اللحية عن حد الوجه طولا أو عرضا أو خرج شعر العذار أو العارض أو
~~السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج فيه قولان قيل يجب وقيل لا هذا في
~~الكثيف أما الخفيف الخارج فقيل يجب غسله ظاهرا وباطنا قيل لا وعلة الضعيف
~~أنه شعر لا يلاقي في محل الفرض فلم يكن محلا للفرض فأنت ترى كلامه في القدر
~~الخارج فقط أما غيره ms0100 فقدم حكمه وهو وجوب غسل نادر الكثافة وإذا أعطي الخفيف
~~والكثيف حكمه فيما يأتي فهذا أولى، فالظاهر أن ما قاله ع ش غير مستقيم.
# (قوله: فكالخفيف) أي: يجب غسل كله ظاهرا
PageV01P081

# وباطنا اه.
# (قوله: ما ترى بشرته إلخ) قيل يلزم عليه أن الشارب مثلا لا يكون إلا
~~كثيفا لتعذر رؤية البشرة من خلاله غالبا إن لم يكن دائما مع تصريحهم فيه؛
~~بأنه مما تندر فيه الكثافة ورد؛ بأن مرادهم أن جنس تلك الشعور الخفة فيه
~~غالبة بخلاف جنس اللحية والعارض.
# (قوله: وقد يرجح إلخ) يجاب؛ بأن كون الشارب من الخفيف إنما هو بالنسبة
~~للحكم إذ كثيفه كخفيفه حكما أما بالنسبة للحد، فالوجه فيه هو الأول لعدم
~~انضباط المبالغة. اه. حجر في التحفة وقوله: إذ كثيفه إلخ فيه أن هذا جار في
~~غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب سم.
# (قوله وجب غسلهما إلخ) لوقوع المواجهة بهما اه. .
# (قوله وجب غسلهما إلخ) ؛ لأن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما
~~يسمى وجها وفي الرأس بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما وقيل يجب
~~مسحهما وله وجه آخر اه.
# (قوله: كفى إلخ) ؛ لأن الواجب مسح جزء من الرأس حجر.
# (قوله: بقصد التكرار) أي: النفلية شرح الروض.
# (قوله: لأن الكل طهارة واحدة) وهي مشتملة على النية الأولى.
# (قوله: لأن الكل) أي الغسلات الثلاث.
# (قوله وقضية إلخ) أي: فتلغو نية النفلية اه. .
# (قوله لم تشملها بغير واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة اه.
# أي: وهما قد يوجدان وقد لا يوجدان بخلاف جلسة الاستراحة، فإنها في كل
~~صلاة زائدة على ركعة اه.
# شرح عباب لحجر.
# (قوله: ولا بقصد احتياط) ليس راجعا لمسألة اللمعة بل مسألة مستقلة كما
~~ذكرها في المجموع كذلك اه.
# (قوله: ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب؛ لأنه رافع للحدث إذا كان
~~موجودا في الواقع ولم يظهر لنا اه من المجموع.
# (قوله ولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط؛ بأن
~~كان جنبا توضأ وترك لمعة، ms0101 لكنه لم يتيقن جنابته فاغتسل احتياطا ثم تبين
~~جنابته، فإن غسله هذا لا يرفع حدث اللمعة، لكنه لا يوافق الشارح اه. .
# (قوله فتوضأ احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة بمعنى أنه إذا لم يتبين الحال
~~وكان في الواقع محدثا ارتفع للضرورة اه.
# شرح العباب لحجر.
# (قوله: فلا يصح ) هذا هو المختار وقيل يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته
~~اه.
# مجموع.
# (قوله: شاكا في أنها عليه) قال في الإيعاب هو
PageV01P082

# محمول على شك ليس معه أصل استصحاب شغل الذمة كما يرشد إليه كلام المجموع
~~حيث جعله نظيرا لما إذا تيقن الطهر وشك في رافعه أما لو شك هل صلى أو لا
~~فيلزمه قضاؤها كمحدث شك هل توضأ أم لا اه.
# أي: لأن معه استصحاب شغل الذمة اه.
# (قوله:؛ لأن الأصل بقاء الحدث) فلو جزم بنية رفع الحدث صح كما هو الذي
~~قبل بل في كلام الشارح وهذه الصورة غير ما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهر
~~التي هي مسألة المتن والفرق أنه في مسألة المتن الأصل بقاء الطهر فلا ضرورة
~~للوضوء لصحة الصلاة بدونه بخلاف هذه، فإن الأصل بقاء الحدث فيترجح به أحد
~~جانبي التردد.
# (قوله: صح أيضا) لاستناده لأصل بقاء الحدث عليه فليس هذا وضوء احتياط وإن
~~كان متردد المنع الصلاة بدونه اه.
# شرح عباب.
# (قوله: وفيه ولو نوى إلخ) عبارته عن الروياني لو نوى الوضوء للتلاوة إن
~~صح الوضوء لها، فإن لم يصح فللصلاة صحته كالزكاة.
# (قوله: إن كفت وإلا، فالصلاة ففي البحر إلخ) قال صاحب المهذب وإن نوى
~~الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة
~~ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ
~~للبس الثوب اه والثاني يجزئه؛ لأنه يستحب أن لا يفعل ذلك وهو محدث اه.
# قال في شرحه المجموع وأصح الوجهين عند الأكثرين أنه لا يصح وصحح جماعة
~~الصحة واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع
~~حدثه اه.
# (قوله: ms0102 كما لو نوى إلخ) قال حجر في شرح العباب الذي يتجه عدم الصحة لما
~~ذكره الشارح على أنه في الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه
~~هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع اه.
# (قوله: كما لو نسي صلاة إلخ) قال الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب وفي
~~هذا المثال نظر؛ لأنا نقول المذهب فيمن نسي صلاة من الخمس أنه يقتضي الخمس
~~اعتمادا على أن الأصل في كل صلاة منها أنه لم يأت بها وهي ثابتة في ذمته
~~وعند هذا لو انكشف الحال لم يعدها فيما نظنه؛ لأن نيته لها اعتمدت أصلا
~~بخلاف ما نحن فيه ولا جرم جزم الإمام في كتاب الصلاة؛ بأنه لا يصح وضوءه
~~استصحابا بالحال الطهارة، لكنه قال قياس مذهب المزني في نظير المسألة من
~~الصوم الصحة ههنا اه.
# ووافق الزركشي ابن الرفعة حيث قال لا وجه لقياس ما هنا على الصلاة لتحقق
~~شغل الذمة في مسألة الصلاة فهو جازم بقصد البراءة اه.
# وقد يقال: إن تكليفه أن يحدث ثم يتوضأ، فيه مشقة في الجملة كما في شرح
~~العباب فأجيز له الوضوء مع الشك لدفع تلك المشقة مع صحته وصحة أداء العبادة
~~به عند عدم تبين الحال فمن حيث الشك، كلا المسألتين سواء وشغل الذمة وعدمه
~~لا دخل له في رفع الشك وقت النية، نعم له دخل في البراءة وقد قلنا بها كما
~~في الشرح تأمل.
# (قوله: كفى بنية إلخ) أي، فإنه يصلي الخمس ويجزئه بنية لا يجزئ مثلها حال
~~الانكشاف فكذلك هنا اه.
# (قوله للخروج من الخلاف) أي: في موضع التحذيف والنزعتين أما موضع الصلع
~~فلا يجب غسله بلا خلاف كما في المجموع اه.
# (قوله: من ابتداء العذار إلخ) علم منه أنه يسن غسل الصدغين أيضا لدخولهما
~~في ذلك كما في
PageV01P083

# الإيعاب اه.
# (قوله والتصريح إلخ) يفيد أن عبارة الحاوي تفيد السنية لا على وجه
~~التصريح وهو كذلك حيث قال فرض الوضوء غسل ما بين الرأس إلخ ثم قال لا غسل
~~موضع ms0103 التحذيف والصلع وجانبيه فنفى عن ذلك الفرضية فقط اه فيفد سن غسله
~~تدبر.
# (قوله: ولأنه أمكن) أي: الأخذ باليدين والبداءة بالأعلى أمكن في المحافظة
~~على الماء فيكون أسبغ وفي جريان الماء؛ لأنه يجري حينئذ بطبعه كذا في
~~المجموع اه.
# (قوله: أي: الأعمال المعتد بها إلخ) قدر بعضهم صحة الأعمال لأن الصحة
~~ألزم للحقيقة من الكمال وما كان ألزم كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق
~~اللفظ فكان الحمل عليه أولى لأنه لموافقته ظاهر اللفظ لا يحتاج لدليل خارج
~~بخلاف غيره على أن من قدر الكمال خصه بالوسائل إذ لا خلاف في اشتراطها في
~~المقاصد فيحتاج لدليل لإخراج الوسائل اه.
# إيعاب.
# (قوله: أي: الأعمال المعتد بها شرعا) وهي الصحيحة وهذا أقرب من تقدير
~~الصحة لأخذه من لام العهد بلا تقدير شيء أجنبي وأفاد قوله: - صلى الله عليه
~~وسلم - بعد ذلك «وإنما لكل امرئ ما نوى» وجوب تعيين المنوي فهو شرط للصحة
~~قاله الخطابي نقله عنه في المجموع، لكن يشكل عليه أن النفل المطلق لا يجب
~~فيه التعيين إلا أن يقال، إن إطلاقه وعدم تعيينه تعيين له لانصراف النفل
~~إليه عند الإطلاق وقد عللوا بذلك عدم احتياجه للتعيين تدبر.
# (قوله: العدة إلخ) لأن العدة ليست عبادة محضة إذ المقصود منها غالبا
~~معرفة براءة الرحم وستر العورة وإن كان شرطا إلا أنه ليس عبادة محضة بل
~~المراد منه الصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفا ولا من أهل
~~الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا يميز، فإنه يجب على وليه ستر عورته اه.
# مجموع.
# (قوله: العدة) يقتضي أنها فعلية غير محضة وفيه أنها مدة التربص وتركها
~~حجر واقتصر على ستر العورة ثم رأيت عبارة المهذب هكذا وأما الطهارة عن
~~الحدث فلا تصح إلا بالنية لأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير
~~نية كالصلاة قال النووي واحترز بالمحضة عن العدة وقوله: طريقها الأفعال
~~واحتراز عن الأذان والخطبة اه.
# والشارح - رحمه الله - قدم وأخر إلا أن تفسر العدة بالتربص والانتظار وهو
~~فعل بل ms0104 قد يقال، إن هذا لازم إذ ليست المدة من العبادة في شيء تدبر
# (قوله: مقترنا بفعله) وذلك الشيء هو الحاصل بالمصدر بناء على أنه المكلف
~~به اه.
# (قوله النشاط حال الإيجاد) قال في الإيعاب ومن ثم اشترط هنا كما قال
~~الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار
~~نفس القصد في نية نحو الوضوء والطهارة مع الغفلة عن الفعل اه.
# (قوله: ومحلها القلب) ؛ لأنها إرادة مخصوصة وهي كالعلم والظن أعمال قائمة
~~بالنفس المرادفة للروح والعقل عند طائفة وهو في
PageV01P084

# القلب عندنا فكذا مرادفه اه.
# إيعاب.
# (قوله: وقد ذكره الناظم) أي: ذكر أن الواجب النية بالقلب مع أنه لا تكون
~~إلا به لأنه محلها ردا لما قيل إلخ.
# (قوله: لما قيل) هو وجه قال النووي إنه غلط.
# (قوله: لشبهها؛ بأداء الدين) وإنما لم تجب النية فيه؛ لأن مصلحته ناجزة
~~وصورته كافية في حصوله كرد المغصوب ولذا لا تجب في لفظ صريح في معناه ولا
~~تجب في ترك إلا لحصول الثواب ولا في عبادة لا تلتبس بعادة ولا تتنوع
~~كالإيمان والمعرفة والخوف والرجاء وكذا النية نفسها لانصرافها بصورتها إلى
~~الله تعالى بنفسها كالذي قبلها ويقع الثواب عليها وحدها واحدة ومع الفعل
~~عشرا لفضل المقاصد اه.
# إيعاب.
# (قوله: تمييز العبادة عن العادة إلخ) حاصله أن الفعل إن وقع مثله عادة
~~كانت النية فيه لتمييز العبادة عن العادة وإن لم يقع كذلك كانت لتمييز
~~رتبتها من فرض ونفل وأداء وقضاء وإن لم يقبلها الوقت لما يأتي من أن
~~القرائن الحالية والزمانية لا تخصص النيات اه.
# إيعاب.
# (قوله: وشرطها إسلام الناوي) هذا شرط في حق الله فلا ينافي صحة نية
~~الذمية الطهارة؛ لأنها إنما تصح لحق الزوج وهو حل الوطء وليس لها أن تصلي
~~بتلك الطهارة إذا أسلمت قاله في المجموع اه.
# (قوله وعلمه بالمنوي) لا يكفي عن التمييز؛ لأن الشروط لا يكتفى فيها
~~بدلالة الالتزام ولتأخره اه.
# إيعاب.
# (قوله: وعلمه بالمنوي) ؛ لأن الحاصل بالشيء يستحيل منه ms0105 قصده.
# (قوله وعدم إتيانه إلخ) هذا شرط لدوامها.
# (قوله: أول الفروض) أي: أول واجب في تحصيل المفعول سواء كان المفعول
~~واجبا أو نفلا.
# (قوله: بخلاف مقارنتها لبعض تكبيرة الإحرام إلخ) هذا الفرق من طرف القائل
~~بوجوب استدامة ذكر النية من أول التكبيرة إلى آخرها، لكن المعتمد كفاية
~~مقارنتها لبعض التكبيرة سواء الأول والوسط والآخر اه.
# (قوله: وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم) بل لا يجوز المقارنة فيه لما
~~ذكره المحشي قال في الإيعاب وعدم الجواز من خصوصياته وأما عدم الوجوب فقد
~~يكون في غيره والضابط أن ما دخل فيه الشخص بفعله اشترطت فيه المقارنة
~~كالصلاة وما دخل فيه بغير فعله كالصوم إذ لو طلع الفجر وهو نائم صح لا
~~تشترط فيه وألحق به في عدم الوجوب الزكاة والكفارة والأضحية؛ لأنها قد تقع
~~بالنيابة اه.
# (قوله: وكيفيتها) أي المأخوذة من قوله نية رفعه الحدث أو فرق أو غير
~~النفي اه.
# (قوله: نية رفعه الحدث) ورفعه إنما هو بعمله فهو منوي فلا يرد ما أورده
~~البلقيني من أن الرفع حكم شرعي وهو لا ينوى وإنما ينوى العمل كالوضوء وأجاب
~~ولده الجلال؛ بأن مقارنة هذه النية للعمل دالة على قصد عمل الرفع، لكن
~~البلقيني، إنما أورده على نية رفع الحدث وما هنا نية رفعه الحدث وإن كان
~~ليس بقيد.
# (قوله: أي رفع حكمه) أي: أنه منزل على ذلك وإن لم يعرفه الناوي ولا
~~لاحظه؛ لأن ارتفاع الأسباب وبقاءها غير مقصود لذاته وإنما القصد به ارتفاع
~~حكمها وينصرف للرفع العام كما سيأتي ق ل على الجلال
PageV01P085

# (قوله:؛ لأن القصد إلخ) تعليل لكون معنى نية رفع الحدث رفع حكمه وإن لم
~~يعرفه.
# (قوله: فإن نواه) أي: رفع الحدث سم على المنهج وقوله: فقد تعرض للقصد أي:
~~رفع حكمه.
# (قوله: لا يجب) ؛ لأن ارتفاع السبب وبقاءه غير مقصود لذاته، إنما المقصود
~~ارتفاع حكمه.
# (قوله: ما لا يجب التعرض له جملة إلخ) ؛ لأن الفائدة المترتبة وهي رفع
~~المانع حاصلة سواء تعرض للأسباب أو لا والتمييز عن الوضوء ms0106 المجدد حاصل بقصد
~~رفع المانع إذ لا مانع فيه وكذا عن الغسل لإزالة النجاسة أو التبرد.
# (قوله: وفي تعيين المأموم) أي: تعيين الإمام للمأموم الذي يصلي خلفه
~~ومثله الأداء والقضاء والزمان والمكان في الصلاة ونحوها اه.
# إيعاب.
# (قوله كالخطأ من الصوم إلى الصلاة) وإنما وجب التعرض لبيان حقيقة
~~العبادة.
# (قوله: كالخطأ من الصوم إلخ) مثال لما يجب التعرض له تفصيلا.
# (قوله: وكالخطأ في تعيين الإمام) ؛ لأن التعرض هنا واجب لبيان مرتبة
~~العبادة من كونها جماعة وقوله: في تعيين الإمام والميت أي المصلى عليه
~~والكفارة فلا يجب تعيين سببها، لكن لو نوى غير ما عليه لا يجزئه وهذه
~~الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة ومثلها الزكاة، فإذا أخرج خمسة عن
~~ماله الغائب فبان تلفه لم يجزه عن غيره أو عن مطلق ماله أجزأه اه.
# إيعاب.
# (قوله: والكفارة) ؛ لأن الإعتاق مثلا يكون لفعل مقتضيه كالقتل ولغيره
~~قربة فيجب التعرض لبيان رتبته وذلك يحصل بنيته عن الكفارة ولا تفاوت فيه
~~بالنظر لأسباب الكفارة حتى يجب التعرض لخصوصها وليس رفع المانع كهذا إذ لا
~~ينقسم قسمين يترتب على نوع من الأسباب قسم وعلى نوع آخر منها نوع آخر تدبر.
# (قوله: أو نية رفع بعضها) سواء تعرض لنفي رفع غيره أو لا كما في المجموع
~~والإيعاب والتحفة وشرح م ر.
# (قوله: أو نية رفعه بعضها) هذا هو الراجح من خمسة أوجه ذكرها في المجموع .
# (قوله:؛ لأن الحدث لا يتجزأ) عبارة المجموع؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا
~~ارتفع واحد ارتفع الجميع اه.
# (قوله:؛ لأن الحدث) أي: المنع لا يتجزأ أي: لا يرتفع بالنسبة لبعض
~~الأسباب ويبقى بالنسبة لبعض، فإذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع
~~بالنسبة للجميع هذا هو المراد من التعليل وفي العبارة مسامحة اه.
# سم عن م ر وقد يقال فرض المسألة أنه أحدث بالمس واللمس معا فكان المتوهم
~~أن كلا منهما أوجب بعضه فيقال فيه ما قاله الشارح إلا أن سم نظر إلى أن كلا
~~منهما كاف في المنع تدبر.
# (قوله: وعورض بمثله) قال ms0107 الزركشي بل استتباع الثابت أقوى من استتباع
~~المرتفع اه.
# (قوله: ورجح الأول) حاصله أن التبعيض الذي وقع فيما ذكره لاغ، لكن هذا
~~الكلام ظاهر فيما إذا لم يتعرض لنفي رفع غير ما نواه أما لو قصد رفعه
~~باعتبار بعض الأسباب وعدم رفعه باعتبار بعضها فمشكل مع أنهم صرحوا فيه بعدم
~~الضرر ووجه إشكاله أنا إذا ألغينا ذكر الأسباب في المثبت والمنفي توجه
~~الرفع ونفيه لذات الحدث المطلق وحينئذ فما المرجح وفي سم على المنهج عن م
~~ر، إن رفع جميعه باعتبار بعض الأسباب بخصوصه أمر معقول فصح قصده وألغى قصده
~~عدم رفعه باعتبار بعض الأسباب؛ لأنه إذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع
~~بالنسبة للجميع وحاصله أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فألغى قصد غيره معه مما
~~ينافيه اه.
# وعبارة شرح العباب لحجر في الفرق بين ما هنا وبين نيته رفعه لأسباب، أنه
~~في هذه نفى بعض حدثه الذي نوى رفعه وفي تلك الباقي غير الحدث المرتفع وهو
~~لا يضر، فإنه لا أثر له إذا رفع غيره اه.
# أي: على فرض
PageV01P086

# ذلك.
# (قوله: فيلغو ذكرها) حاصل ما في سم عن م ر إن رفع جميعه باعتبار بعض
~~الأسباب بخصوصه أمر معقول لكفايته فيه فصح قصده وألغي قصد عدم رفعه باعتبار
~~بعض آخر مع القصد الأول لمنافاته له إذ الغرض تحقق القصدين معا فهو حينئذ
~~صارف مع وجود النية إذ نية عدم الرفع لا تحدث شيئا سوى صرف النية الأولى
~~ووجود الصارف مع تحقق النية لا يضر المطلوب، والفرق بينه وبين نية فعل
~~الصلاة ونية تركه ظاهر لوحدة المنوي هنا فعلا وتركا بخلاف المنع، فإنه تارة
~~يترتب على اللمس وتارة على المس مثلا فأمكن تعقله مضافا إلى كل فصح قصد رفع
~~جميعه باعتبار بعضها قال سم والحاصل أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فصح وألغي
~~قصد غيره معه مما ينافيه بخلاف ما إذا نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون
~~غيرها، فإنه غير معقول إذ لا يمكن أن يكون مرتفعا بالنسبة لصلاة باقيا ms0108
~~بالنسبة لغيرها.
# (قوله: لا تكفي على الأصح) ما لم يرد بالطهارة جميع أنواعها وإلا أجزأه.
~~اه. شرح العباب لحجر.
# (قوله: بأن نية التطهر) بخلاف الطهارة للصلاة؛ لأن طهارة الحدث خاصة بها
~~بخلاف الخبث، فإنها قد تطلب لا للصلاة كما لو تضمخ به.
# (قوله: بأن نية التطهر إلخ) قد يقال، إن ذلك تخصيص بقرائن الأحوال وفيه
~~أنه تقييد للمطلق لا تخصيص وفي ظني أن القليوبي نص على صحة التقييد بها دون
~~التخصيص اه.
# وفي الإيعاب اعتراض ذلك؛ بأن القرائن الحالية لا تخصص النيات لارتباطها
~~بالقلب ولا شغل للقرينة به اه.
# وهو يرد على تقييد المطلق أيضا تأمل.
# (قوله: أو نية استباحة المفتقر إليه) قال في المجموع وشرط نية استباحة
~~الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه فهو تلاعب لا
~~يصار إليه وهو يرد ما سيأتي عن حجر تدبر.
# (قوله: أو نية استباحة إلخ) سواء قصد فردا معينا أو لم يخطر له شيء من
~~مفرداته لتضمن المبهم نية رفع الحدث حجر وتصح هذه النية وإن ذلك يفتقر إليه
~~الناوي فيصح نية صبي استباحة مس المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم
~~افتقاره بهذا القيد ق ل على الجلال وفي ع ش على قول م ر وإن لم يخطر له شيء
~~من مفرداته أي من حيث خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر
~~إلى وضوء؛ لأن النية إنما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه.
# (قوله: المفتقر إليه) أي في نفسه وإن لم يفتقر إليه الناوي.
# (قوله: وإن تعذر فعل المنوي بذلك الوضوء) مقتضاه أنه لا فرق بين أن يقيد
~~بفعله حالا أو لا وهو المأخوذ من كلام حجر حيث علل في التحفة بقوله؛ لأن
~~نية ما يتوقف عليه وإن لم يمكنه فعله متضمنة لنية رفع الحدث وقال في شرح
~~العباب؛ لأنه نوى ما لا يستباح إلا بالوضوء فألغينا الصفة التي لا تتأتى
~~منه وأبقينا فيه العبادة المتوقفة على الوضوء وقال ع ش ينافي الأخذ ms0109 بمقتضاه
~~أنه لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس لا يصح، فالأولى الأخذ بما قيل من فساد
~~النية حينئذ ومثله في ق ل والقول بفساد النية وجه استقر به الأذرعي وعلله 
~~بالتلاعب نظرا لاعتبار تمام المنوي ومثل ع ش وق ل سم على التحفة اه. وإلغاء
~~الصفة المنافية ممكن في مسألة الصلاة بمحل نجس فلم لم يعتبر اه.
# (قوله: سواء سن إلخ) عدم صحة الوضوء في هذا القسم على الأصح وفيما بعده
~~قطعا اه.
# من المجموع ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجنب غسلا مسنونا ففي ارتفاع
~~حدثه طريقان أحدهما أنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة وبه قطع
~~الماوردي والثاني وهو المذهب القطع؛ بأنه لا يرتفع حدثه وجنابته لأن هذه
~~الطهارة ليس استحبابها سبب الحدث فلا تتضمن رفعه بخلاف الطهارة لقراءة
PageV01P087

# القرآن وشبهها كذا في المجموع.
# (قوله: لا يشترط التعرض للأداء إلخ) ظاهره أن المراد هنا فعل العبادة في
~~وقتها كما في الصلاة وليس كذلك كما في الحاشية ثم إن قوله: ومعلوم إلخ فيه
~~شيء ؛ لأن الغرض به الرد على الضعيف القائل؛ بأن نية الوضوء مجردة عن الأداء
~~والفرض لا تكفي أي:؛ لأن في الأداء إشعارا بفرضية المؤدى وإن كان مردودا؛
~~بأن الأداء يكون في النفل كالفرض والصلاة الواجبة لا بد فيها من نية
~~الفرضية، فالدافع هو ما نقله عن الرافعي تدبر وعلل الزركشي إجزاء نية أداء
~~الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله؛ لأن أداء الوضوء من المحدث لا يكون إلا
~~فرضا قال حجر في شرح العباب ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار الفرضية
~~والأداء لما مر ينبغي أن يكون الاقتصار خلاف الأولى لقوة الخلاف في الإجزاء
~~ومن ثم اعتمد الأذرعي كابن الرفعة عدم الإجزاء تبعا لجمع وقال الزركشي لم
~~أر من رجح ما صححه النووي اه.
# (قوله: فتكفي نية الوضوء) أي: لا الطهارة لما مر أما أداء فرض الوضوء أو
~~أداء الوضوء أو فرض الوضوء، فالطهارة مثله في ذلك وتكفي نية الطهارة
~~الواجبة واستشكل في الأنوار اختصاص فرض ms0110 الطهارة والطهارة الواجبة بالحدث إذ
~~طهارة الخبث كذلك قال في التحفة جوابا عنه الربط بالفرض والوجوب إنما
~~يتبادر منه تلك لا هذه؛ لأنها قد لا تجب للعفو عنه اه.
# (قوله نية الوضوء) ولا يضر أن الوضوء قد يكون تجديدا، فالوضوء شامل
~~للواجب والمندوب؛ لأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا ق
~~ل على الجلال اه.
# (قوله: ولا التعرض للفرضية قال الرافعي إلخ) عبارة حجر في شرح العباب
~~وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلافه في نحو الصلاة؛ لأن النية لم تعتبر
~~هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه؛ لأن
~~الحدث يرتفع بكل وهو المطلوب بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة
~~عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت مع أن الأصح أن موجبه ما مر.
# (قوله: ليس للقربة) كأن المراد به أنه ليس لتمييز رتبتها؛ لأن الوضوء
~~مطلقا الغرض الأصلي منه رفع الحدث فلم يبق إلا التمييز عن غسل النجاسة اه
~~وإلا، فالقربة ما ورد التعبد به قربة إلى الله وهذا موجود في الوضوء ففي
~~صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الطهور شطر الإيمان»
~~فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون قربة اه.
# (قوله:؛ لأن الصحيح إلخ) قد يقال لا دلالة فيه؛ لأن الوضوء من المحدث لا
~~يكون إلا فرضا كما مر بخلاف باقي العبادات غير ما استثنى إلا أن يحمل على
~~ما أولنا به تدبر.
# (قوله: في نية العبادات) أي: المختلفة الرتب فتكون النية لخصوص القربة
~~بخلاف الوضوء اه وعبارة شرح العباب لحجر وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية
~~بخلاف نحو الصلاة؛ لأن النية هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء
~~نية نفل كل منهما عن فرضه بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن
~~غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت اه.
# وهو حمل صحيح لعبارة الرافعي فتأمل.
# (قوله: وما قاله إلخ) انظر هل هو اعتراض على الإمام الرافعي بلزوم أن نية
~~ما ms0111 ذكر ليس للقربة اه.
# (قوله: في نية الحج والعمرة) للزوم النفل منهما بالشروع فساوى الواجب اه.
# (قوله: موجبه الحدث) إلا أنه لا يتضيق وقته قبل إرادة الصلاة.
# (قوله وإلا لامتنع وضوء الصبي إلخ) وقولهم اعتقاد كون النفل فرضا
PageV01P088

# لا يبطله محمول على الجاهل لا الذي يعلم أنه نفل في مذهب إمامه ويقصد به
~~حقيقة الغرض اه.
# حجر في شرح العباب.
# (قوله: يسمى فرضا من حيث إنه لا يصح إلا به) أي وشرطيته للصلاة نابتة قبل
~~الوقت وفي حق الصبي اه.
# (قوله: وكذا بغير نيته) أي: يكفي في تحقق النية للوضوء اقترانها بغسل ذلك
~~الجزء بغير نيته على الصحيح ومقابله لا يكفي ذلك في تحققها؛ لأنه لم يغسله
~~عن الوجه بدليل أنه لا يجزئه عن الوجه بل يجب غسله ثانيا قال في المجموع
~~وهذا قوي لكن خالفه صاحب التتمة فقال يجزئه غسل ذلك المغسول من الوجه إذا
~~صححنا النية وإن كان نوى به السنة وهذا على طريقة من يقول بتأدي الفرض بنية
~~النفل كما في سجود السهو لمن ترك سجدة وفرق بين البابين؛ بأن المضمضة
~~مخالفة لغسل الوجه جنسا وصورة بخلاف نحو السجود وقال ابن شهبة في الفرق بين
~~الاعتداد بغسل اللمعة المتروكة في الغسلة الأولى بالغسلة الثانية وبين ما
~~هنا الفرق أن اللمعة داخلة في اسم الوجه فهي مقصودة بالغسل على كل حال وأما
~~الجزء هنا فليس داخلا في المضمضة؛ لأنها غسل باطن الفم خاصة وإذا لم يدخل
~~في اسمها لا يدخل في غسلها؛ لأنه لم يغسل بنية فرض ولا نفل؛ لأن قصدها صارف
~~لوقوع الغسل عنه اه.
# ثم إن القائل بالأصح لا يعتبر المقارنة لغسل مفروض بل مقارنة غسل جزء من
~~مفروض وإن لم يعتد بغسله كذا في المجموع والإيعاب.
# (قوله: أو الدنيوي) أي غير الرياء وإلا فلا أجر له بلا خلاف سم وحجر.
# (قوله: وأما لو نوى ذلك مع غروب إلخ) بخلاف نية الاغتراف مع
PageV01P089

# عزوب نية الوضوء، فإنها لا تضر، لكن إن كان ذلك في محلها وهو ms0112 ما بعد غسل
~~الوجه ثلاثا اه.
# سم في حاشية المنهج عن م ر
# (قوله ونفي غيرها) ؛ لأنه نوى رفع الحدث بتمامه إلا أنه خصصه ببعض
~~الصلوات فيلغو التخصيص سم عن م ر وهذا بخلاف ما إذا نوى رفع الحدث بالنسبة
~~لصلاة دون غيرها كما قاله البغوي واعتمده م ر اه.
# (قوله: أشرع) بمعنى شرع قليوبي.
# (قوله: بجعل اليد إلخ) اندفع به قول ابن الرفعة أن اليد حقيقة للمنكب
~~فكيف يحسن أن يكون التقدير مع المرافق اه.
# إيعاب.
# (قوله مجازا إلى المرفق) ، فالمرفق
PageV01P090

# داخل في مدلولها المجازي.
# (قوله إلى المنكب) هو الأشهر لغة حجر.
# (قوله: أو للمعية) نقل ذلك عن ثعلب وآخرين من أهل اللغة كذا في المجموع
~~وظاهره أنه حقيقة اه.
# (قوله: أو للمعية) أي: مجازا لأنها حقيقة في الغاية بإجماع الأدباء اه.
# إيعاب وحينئذ، فالقرينة فعله - صلى الله عليه وسلم - اه.
# (قوله: إذا كانت إلخ) وإلا فلا تدخل وقيده بعضهم في الشقين بقوله إلا
~~لقرينة اه.
# (قوله: وقد لا تدخل إلخ) رده م ر بمنع الخروج إلا لقرينة وهو الموافق
~~لتناول اسم القرآن للكل وما قاله م ر في المجموع اه.
# (قوله: والمعنى إلخ) يحتاج هذا لقرينة اه.
# سم على التحفة.
# (قوله لوقوع اسم البلد عليها) وبذلك فارق الجلدة المتدلية من غير محل
~~الفرض والسلعة والشعرة ع ش.
# (قوله: لزمه غسل ما ظهر) وكذا ما بعده ع ش
PageV01P091

# (قوله: فهو على وضوئه) فلا يجب غسل ما ظهر اه. .
# (قوله: بعض جلد رأس أو شعر) أي: يتخير بين مسح الجلد والشعر ولو كان
~~الشعر ساترا لجميع رأسه قال في المجموع وهو المذهب وقيل، إنه حينئذ لا يكفي
~~مسح الجلد؛ لأن الفرض انتقل إلى الشعر اه.
# (قوله: أيضا جلد رأس) ولو خرج عن حد الرأس بخلاف الشعر الآتي اه.
# (قوله: على متعد) أي فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض كما في {وامسحوا
~~برءوسكم} [المائدة: 6] وإن لم يتعد فللإلصاق كذا في المجموع فما في بعض
~~النسخ من قوله على متعدد بدالين تحريف من ms0113 الناسخ اه.
# (قوله: تكون للتبعيض) هذا يدل على أنه لو كان له رأسان، فالواجب مسح بعض
~~أحدهما وهو كذلك اه.
# (قوله: ما انحدر) ولو بالقوة؛ بأن كان متجعدا اه.
# (قوله أيضا ما انحدر) أي: من جهة نزوله وإن انحدر من جهة أخرى عن حده م ر
PageV01P092

# سم.
# (قوله: لاتفاق الأصحاب إلخ) كذا في المجموع ولعله أراد به الرد على بعض
~~شروح الحاوي حيث قال وقال بعضهم الغسل مستحب لأنه زاد على الواجب اه.
# (قوله: لا يندب) وأما الكراهة ففيها وجهان الأكثرون يكره وقال القفال
~~وإمام الحرمين والغزالي والرافعي لا يكره كذا في المجموع
# (قوله: لجره على الجوار) رده ع ش؛ بأن شرطه أن لا يدخل على المجرور حرف
~~عطف كما في جحر ضب خرب فحرره ثم رأيت النووي قال في المجموع بعد توجيه الجر
~~بالجوار ما نصه، فإن قيل، إنما يصح الاتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت
~~لم يصح والآية فيها واو قلت هذا غلط، فإن الاتباع مع الواو مشهور في
~~أشعارهم من ذلك ما أنشدوه
# لم يبق إلا أسير غير منفلت ... وموثق في عقال الأسر مكبول
# فخفض موثقا لمجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير، فإن قالوا الاتباع،
~~إنما يكون فيما لا لبس فيه وهذا فيه لبس قلنا لا لبس هنا؛ لأنه حدد
~~بالكعبين والمسح لا يكون إلى الكعبين اه.
# (قوله ويجوز عطف قراءة الجر) أي: العطف فيها اه.
# (قوله الذي تسميه إلخ) فهو إطلاق لغوي اه.
# (قوله الباء المقدرة) أي الملاحظة إذ لا تقدير لوجود الباء في المعطوف
~~عليه اه.
# (قوله أو مسح إلخ) قال الزركشي في البحر اعترض على صاحب الحاوي الصغير؛
~~بأن شرط أحد الأمرين المخير بينهما أن لا يكون أحدهما معلقا بشرط وإلا
~~امتنع التخيير بينهما في حالة واحدة بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط وإذا
~~لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللبس التخيير بل واجبه المسح، فإن نزع،
~~فالغسل ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف ms0114 إلا أن
~~يقال، إن الرجل تغسل وهي في الخف اه.
# وفي قوله إلا أن يقال إلخ نظر لأن هذا الغسل
PageV01P093

# لا يفيد شيئا إلا أن يكون قولا راجعه.
# (قوله: عسال) بعين ثم شين مشددة مهملتين كذا في المجموع اه.
# وآخره لام كما هو بخط الإمام الأذرعي - رحمه الله - اه.
# (قوله سفرا) بالتنوين جمع سافر وقيل، إنه لم ينطق بواحدة بل قدروه وقيل
~~نطق به اه.
# مجموع.
# (قوله: إلا من جنابة) نبه بالجنابة على ما في معناها كالحيض والنفاس. اه.
~~مجموع.
# (قوله: لكن) أي: لكن لا تنزع من غائط إلخ وهو عطف على معنى ما تقدم؛ لأن
~~تقديره أمرنا بنزعها من الجنابة وفائدته بيان الأحوال التي يجوز فيها المسح
~~ونبه بما ذكره على ما في معناه كذا في المجموع اه.
# يعني قوله إلا من الجنابة يفيد تخصيص الجنابة مع أن نحوها مثلها فأفاد
~~بقوله، لكن من غائط أن الحكم لا يخص الجنابة بل مثلها الحيض والنفاس وقد
~~أشار الشارح إلى ذلك بقوله أي: ونحوها في الموضعين تدبر.
# (قوله يعني أرخص) حل معنى.
# (قوله: والأمر فيه للإباحة بدليل) رواية النسائي «أرخص لنا أن لا ننزع
~~خفافنا» بدل أمرنا كذا في المجموع اه.
# ثم رأيت ما في الشارح اه. .
# (قوله: من تخييره) أي: صاحب الحاوي حيث قال وغسل الرجلين مع الكعبين
~~وشقوقهما أو مسح أعلى كل خف اه.
# (قوله: تخييره) أي: الحاوي كذا بطرة اه.
# (قوله: الأخرى) أي التي لم يرد المسح عليها فهذا مقابل قوله وغسل الأخرى.
# (قوله: لوجوب التيمم عنها فهي إلخ) أي: والتيمم كالغسل للصحيحة فأما أن
~~يغسل الصحيحة ويتيمم عن العليلة أو يلبس الخف فيهما بعد طهارتهما هذه ويمسح
~~عليهما معا لتساويهما في وجوب طهارة كل منهما قبل المسح اه. هذا هو الظاهر
~~خلافا للمحشي هنا وفي حواشي التحفة فانظره اه.
# وعبارة ق ل على الجلال والعليلة كالصحيحة فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط
~~لوجوب التيمم عن العليلة اه.
# وعبارة المجموع بعد كلام فلو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث ms0115 لا يجب غسلها
~~فلبس الخف في الصحيحة قطع الدارمي بصحة المسح وقطع صاحب البيان بمنعه وهو
~~الأصح؛ لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة اه.
# (قوله: لوجوب التيمم) فهي واجبة الطهارة والطهارة لا تتبعض بخلاف ما إذا
~~كانت مفقودة اه.
# (قوله:
PageV01P094

# وإن لم تنحصر فيها إلخ) دفع لما يقال لم لا يمسح الخالي من النجاسة
~~ويستبيح به نحو مس المصحف ثم إذا أراد الصلاة أزاله.
# (قوله بدل عن الرجل) أي: في أداء الطهارة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها في
~~نفس الطهارة.
# (قوله: وما قيل من أن كلام التبصرة إلخ) اختار ابن المقري ما دل عليه
~~كلام التبصرة، لكنه ضعيف.
# (قوله: قوي) أي يمكن التردد فيه لما سيأتي يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام
~~للمسافرين من أول حدث إلى آخر المدة اه.
# شيخنا ذ - رحمه الله -.
# (قوله: ممكن مشى) أي: بلا مداس شيخنا ذ.
# (قوله: لخبر إلخ) هو وما بعده استدلال على
PageV01P095

# وجوب تقديم الطهر بكماله على اللبس خلافا لمن أجازه قبل غسل الرجلين اه.
# (قوله: ولأن الطهر شرط في اللبس) إن ثبت عن المخالف أنه لا بد من تقدم
~~طهر على اللبس وإن لم يكمل؛ بأن غسل الرجلين بعده ثم هذا الاستدلال ويكون
~~استدلالا على وجوب كمال الطهر قبله، لكن ظاهر كلام المجموع أن المخالف لا
~~يشترط قبل اللبس طهرا أصلا وحينئذ فلا بد في الاستدلال من المقدمة التي
~~نقلناها بالهامش الآتي تدبر.
# (قوله: ولأن الطهارة إلخ) قال في المجموع سلك إمام الحرمين في الأساليب
~~طريقة حسنة أي: في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف فقال: تقدم الطهارة
~~الكاملة على المسح شرط بالاتفاق والطهارة تراد لغيرها، فإن تخيل متخيل أن
~~الطهارة شرط للمسح كان محالا؛ لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة
~~فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث فوضح أن الطهارة شرط في اللبس وكل
~~ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه ثم اشتراط الطهارة في
~~اللبس غير معقول المعنى؛ لأن اللبس في نفسه ليس قربة وإذا ms0116 أحدث بعد اللبس
~~بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح وهذا خارج عن مأخذ المعنى
~~والمسح رخصة مستثناة فتثبت حيث نتحققه وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل
~~وهو غسل الرجل اه.
# فهذا ما أشار له الشارح بقوله ولأن الطهارة إلخ إلا أنه حذف قوله تقدم
~~الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق إلى آخر المقدمة الأولى وكان
~~الأولى ذكرها وبهذا الذي ذكره الإمام اندفع استدلال من قال بجواز إكمال
~~الطهارة بعد اللبس بقوله، إنه يمسح إذا أحدث؛ لأنه أحدث بعد لبس وطهارة
~~كاملة فليتأمل.
# (قوله: فإن قلت إلخ) هذا دليل من قال بجواز لبسهما على حدث ثم يكمل
~~الطهارة وهو أبو حنيفة وسفيان ويحيى بن آدم والمزني
PageV01P096

# وداود اه.
# مجموع.
# (قوله بحيث لا يظهر إلخ) سواء بدنه ولفافة عليه ولو كان ما ظهر يسيرا جدا
~~اه قال في المجموع وحكى ابن المنذر عن الثوري وغيره جواز المسح على جميع
~~الخفاف وقال مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإلا فلا وقال أبو حنيفة إن كان
~~الخرق أقل من ثلاثة أصابع جاز وإلا فلا وقال الحسن البصري إن ظهر الأكثر من
~~أصابعه لم يجز اه.
# (قوله: وكان الباقي إلخ) بحيث يكون مقابل خرق الظهارة من البطانة وخرق
~~البطانة من الظهارة قويا اه.
# (قوله: وإن نفذ الماء إلخ) لحصول الستر مع القوة بخلاف ما إذا لم يكن
~~تخرق ونفذ الماء، فإنه يدل على ضعفه اه.
# (قوله: الجورب) هو خف غير منعل لا يمكن متابعة المشي فيه المدة المشروعة.
# (قوله: وأطلق الفقهاء إلخ) سواء اتسع أو لا.
# (قوله: لا بقصد) أي ولو احتمالا؛ بأن قصد واحدا لا بعينه، فإنه يتحقق في
~~الجرموق اه.
# (قوله: أو مسحه) وله مسح الأعلى هذا هو الأصح عند الرافعي وغيره وهو قول
~~أبي حامد قال الرافعي قال الشيخ أبو علي إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة
~~من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حيث أحدث بعد لبس الجرموق اه.
# وهو ظاهر لبناء لبسه على طهارة المسح المعتبر ms0117 فيها مدته فهو والأصلي سواء
~~في ذلك تدبر وبه يندفع استظهار المحشي ما ذكره ويدل لما ذكرنا ما سيأتي عن
~~أبي علي أنه لو أحدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه
~~الأول اه.
# (قوله كمسح باطن الخف) أي: وجه الجلد الذي يلي الرجل، فإنه لا يجزئ نص
~~عليه في المجموع اه.
# لأنه
PageV01P097

# خلاف ما وردت به الرخصة اه.
# وقد تقدم ذلك في الشارح اه. .
# (قوله: واختاره في المجموع) أي: من جهة رجحان دليله وإلا فقد صرح قبل؛
~~بأن المذهب خلاف ذلك اه. .
# (قوله : عن القياس) أي: قياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا.
# (قوله بجواز الفعل) ؛ لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز
~~فعلها كالصلاة.
# (قوله: بدليل إلخ) دليل على أن العبرة في المسح بالتلبس لا بابتداء
~~المدة.
# (قوله: على المذهب) مقابله وجه غريب أنه لا يباح له حكاه في المجموع.
# (قوله: لم يجز له التيمم) قال شيخنا - رحمه الله - لأن السفر مظنة للفقد
~~الشرعي أيضا.
# (قوله: لذلك الجرح) ليس بقيد حتى لو كان ذلك الجرح به قبل السفر امتنع
PageV01P098

# التيمم له فيه لقدرته على التوبة والسبب في ذلك أن السفر مظنة للفقد
~~الشرعي في الجملة والتيمم في حقه رخصة لدفع الأذى عنه باستعمال الماء
~~الموجود معه بخلاف الفاقد حسا، فإنه في حقه عزيمة إذ لا ماء معه يشق عليه
~~استعماله مع وجوب الإعادة عليه وكونه كالمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود كما في
~~المجموع فليتأمل.
# (قوله: وذكر هذه الصورة) أي: ما بعد كان دون ما قبلها كما يدل عليه قول
~~الشارح واستحق في كلها أي: صور موانع المسح وترك بيان الحكم في صور موانع
~~التكميل لظهور وجوب النزع والمسح فيها وبه يندفع ما في الحاشية تدبر.
# (قوله: وإن غسل بعده) أي: داخل الخف اه.
# (قوله:؛ لأنه لم يغسلهما إلخ) هذه علة صحيحة وقد مر لنا
PageV01P099


# نحو هذا
# (قوله كفه اليسرى) أي: راحتها تحت العقب وأصابعها فوق أعلاه كما في
~~المجموع اه.
# (قوله: ms0118 ولا يندب استيعابه) نفي الندب صادق بالمباح ويندب عد الاستيعاب
~~الذي ذكره المصنف.
# (قوله: ويندب استيعابه) عبارة الجمهور يستحب كما في المجموع.
# (قوله: إنه لا يندب) عبارتهما استيعاب الخف ليس بسنة.
# (قوله: ولقول ابن الرفعة إلخ) لأن الكراهة تحتاج لنص إما مخالف المندوب
~~فخلاف الأولى
# (قوله: أربعة) فاعل غسل؛ بأن أفاض واحد الماء على وجهه وآخر على يديه
~~وهما مجموعتان وآخر على رأسه وآخر على رجليه كذلك فسقط إشكال حصول ذلك من
~~أربعة وهي ستة اه.
# عباب.
# (قوله: بأن غطس إلخ) هذا التصوير قيد في المسألة؛ لأن الغاطس لا يمكنه
~~فعل الترتيب اه.
# (قوله: إذا نوى به جنابة إلخ) قال في المجموع في تصوير هذه المسألة إذا
~~غسل المحدث جميع بدنه بنية الغسل كما ذكره المصنف وغيره أو نية الطهارة كما
PageV01P101

# ذكره القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ أو بنية رفع الحدث كما ذكره
~~إمام الحرمين وآخرون فله ثلاثة أحوال أحدها أن يغسل بدنه منكسا لا على
~~ترتيب الوضوء فيه وجهان أصحهما لا يجزئه الثاني أن ينغمس في الماء ويمكث
~~زمنا يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فيجزئه على المذهب الصحيح وبه
~~قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي الثالث أن ينغمس ولا يمكث وفيه وجهان
~~أصحهما الصحة ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة والخلاف في الصور الثلاث فيما
~~سوى الوجه أما هو فيجزئه بلا خلاف إذا قارنته النية.
# (قوله: أو الحدث) أي: من كل ما صلح للأكبر والأصغر حتى يأتي التعليل؛ بأن
~~الغسل يكفي للأكبر إلخ وحينئذ يكون ما قاله ابن الصلاح زيادة على ما قالوا
~~ويمكن أن معنى قولهم؛ لأن الغسل إلخ أي: فيما إذا أتي بنية صالحة للأكبر
~~فيكون كلامهم شاملا حتى لنية الوضوء ودرج عليه المحلي وحجر تأمل.
# (قوله: في المهذب إلخ) وشرحه هو المجموع للإمام النووي.
# (قوله واغتسل) أي: بغير غطس.
# (قوله: الاكتفاء به في الغطس) أي: الاكتفاء بالغسل فيما إذا كان حاصلا
~~بطريق الغطس دون ما إذا حصل بغيره كالصب لإمكان الترتيب فيه دون الغطس.
# (قوله:؛ ms0119 لأن الغسل إلخ) يعني أن هذا القياس يكون مخصصا للنص الطالب
~~للترتيب بما إذا لم يكن بالغسل الكائن بالغطس فحينئذ لا يطلب الترتيب وعلل
~~النووي أيضا؛ بأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة يعني أن الشارع يعتبره في
~~تلك اللحظات وإن لم يتمكن الفاعل من الترتيب لعدم حصول زمن يمكنه فعله فيه
~~فاندفع ما قاله ابن قاسم في حواشي التحفة فانظره.
# (قوله:؛ لأن الغسل إلخ) ذكره في المجموع للرد على من قال لا يجب الترتيب
~~بدليل كفاية الغسل عن الوضوء بدون ترتيب اه والشارح - رحمه الله - اقتصر
~~عليه لأنه الذي يتفرع عليه مقالة القاضي وابن الصلاح.
# (قوله قطع القاضي إلخ) أي: لأنه حينئذ لا يكفي للأكبر ولا ترتيب تدبر قال
~~في شرح العباب وهو ضعيف؛ لأنه كما أشار إليه القمولي وغيره مبني على
~~التعليل؛ بأن الغسل يكفي إلخ والمعول عليه هو أن الترتيب يحصل في لحظات
~~يسيرة اه.
# (قوله: لا تتعلق بخصوص الترتيب) أي: بل بعموم رفع الحدث اه.
# (قوله: هو الأصل) أي وإنما سقط تخفيفا قاله الرافعي اه.
# شرح العباب، لكنه كما في شرح العباب، إنما يأتي على الضعيف القائل إن
~~الحدث الأصغر يحل جميع البدن فيكون الواجب غسله وسقط تخفيفا اه.
# (قوله قال ابن الصلاح إلخ) حاصله أن ابن الصلاح فهم من كلام الأصحاب أن
~~صورة المسألة أنه أتى بنية الحدث الأكبر أو الغسل أو الطهارة وإن ذلك هو
~~الذي وقع فيه الخلاف بين النووي والرافعي وأن النووي مع عدم اشتراطه المكث
~~قائل؛ بأنه أقام الغسل مقام الوضوء بدليل تعليله؛ بأن الغسل يكفي للأكبر
~~إلخ فقال هذا، إنما يظهر كونه محل خلاف بين الشيخين إذا لم ينو الوضوء
~~بغسله أما إذا نواه به؛ بأن نوى الغسل لأجل أن يحصل به
PageV01P102

# الوضوء فلا يكون من محل الخلاف؛ لأن الوضوء من جملة أركانه الترتيب، فإذا
~~نوى ما ذكر فقد نوى الترتيب وحينئذ لم يقم الغسل مقام الوضوء إذ الغسل لا
~~ترتيب فيه فلا بد حتى على طريق النووي من مضي زمن ms0120 يمكن فيه الترتيب قال
~~الشارح وجدت الروياني قيده بذلك وهذا التقييد جار على كل من الطريقين أما
~~طريق الرافعي فظاهر وأما طريق النووي فلأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء
~~والنووي، إنما لم يشترط المكث فيما إذا أقامه مقامه؛ بأن لا يتعرض في نيته
~~للترتيب ثم قال وكنية الوضوء فيما قاله ابن الصلاح نية رفع الحدث الأصغر
~~فلا بد من المكث على كل من الطريقين لما مر من التعليل، لكن قد يقال أنه
~~يفرق بينهما؛ بأن الترتيب من جملة أجزاء الوضوء بخلاف رفع الحدث الأصغر فقد
~~يحصل بلا ترتيب كما لو كان عليه جنابة وقلنا بالاندراج فتدبر.
# (قوله قال ابن الصلاح إلخ) هذا، إنما يرد على مقتضى العلة الأولى وهو أن
~~الغسل، إنما أجزأه لكونه جعله قائما مقام الوضوء، فإن لم يجعله كذلك؛ بأن
~~جعل الغسل نفسه وضوءا؛ بأن نوى به الوضوء أو رفع الحدث الأصغر لم يصح، هذا
~~مراد ابن الصلاح قال في شرح العباب وفيه نظر إذ المعول عليه من التعليلين
~~هو الثاني لاقتضاء الأول الصحة وإن اغتسل منكسا وليس كذلك اتفاقا، فالأوجه
~~الإجزاء هنا وإن جعله وضوءا خلافا لشيخنا ومن تبعه حيث اعتمد ما قاله ابن
~~الصلاح وقيده بما إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة.
# (قوله: وظاهر إلخ) من كلام الشارح تقييد لكلام ابن الصلاح كما في شرح
~~العباب.
# (قوله: جار على كل من طريقتي الرافعي إلخ) أي: على الطريق الذي مشى عليه
~~الرافعي وإلا فالروياني أقدم من الرافعي. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: بعد
PageV01P103

# إلخ) أي: بعد غسلها عن الأصغر.
# (قوله وضوء خال إلخ) قال في المجموع؛ لأنه لما أحدث لم يتعلق حكم الحدث
~~بالرجلين لبقاء الجنابة عليهما وإنما أثر في بقية الأعضاء لطهارتها اه.
# مجموع
# (قوله: وأن يقول بعدها) أي: يقول ذلك في أول وضوئه بعد التسمية كما في
~~المجموع.
# (قوله: غريب) بعده في المجموع لا نعلمه لغيره
PageV01P104

# ولا إلخ.
# (قوله: أثناء وضوئه) الأثناء تضاعيف الشيء وخلاله واحدها ثني بكسر الثاء
~~وإسكان النون حكاه الجوهري ms0121 اه.
# مجموع.
# (قوله: من قول أصله إن نسي) ، لكنها عبارة الشافعي - رضي الله عنه - وقيس
~~بما فيها ما في معناه اه.
# مجموع.
# (قوله الفراغ) أي: من الوضوء وما يتعلق به كالدعاء بعده على ما استقر به
~~ع ش لكن عبارة المهذب وشرحه المجموع للنووي، فإن نسي أي التسمية في أولها
~~أي الطهارة وذكر في أثنائها أتى بها وعبارة الشافعي في الأم، فإن سها عنها
~~سمى متى ذكر إن ذكر قبل أن يكمل الوضوء، فإن لم يسم حتى فرغ من الطهارة لم
~~يسم لفوات محلها اه.
# ولا شك أن الذكر لا يقال له طهارة فتدبر
PageV01P105

# (قوله: أي: حصل بذلك) ولو بلا مج للماء.
# (قوله رواه طلحة إلخ) أي روى الحديث المفيد له ولفظه كما في المجموع
~~«دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يفصل بين المضمضة
~~والاستنشاق» اه. (قوله: وخبر طلحة إلخ) لم يثبت في الفصل سواه مع ضعفه
~~بخلاف الوصل ثبت فيه أحاديث كثيرة صحيحة ذكرها في المجموع اه.
# واعلم أنه قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل وأنهما شرطان
~~لصحتهما نقله في المجموع عن ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق قال وهو المشهور عن
~~أحمد ورواية عن عطاء فينبغي المحافظة عليهما فيهما.
# (قوله: أو محمول على الجواز) قال في المجموع هذا جواب صحيح لأن هذا كان
~~مرة واحدة إذ الحديث المروي لا يقتضي أكثر من مرة فحمله على بيان الجواز
~~تأويل حسن اه.
# (قوله: وقيل بغرفة) هو وجه كالذي قبله اه.
# (قوله: وجهان) أي: في كيفية الجمع.
# (قوله: توضأ مرة مرة) أي: لبيان الجواز أما التثليث فهو الذي واظب عليه
~~كما يفيده ما روي عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - أنهما توضآ ثلاثا ثلاثا
~~وقالا هكذا كان وضوء رسول
PageV01P106

# الله - صلى الله عليه وسلم - كما في المجموع اه.
# (قوله: لم تحصل فضيلة التثليث) ولا يحرم لأنه قيل فيه بحصولها اه.
# سم.
# (قوله: في كل من الزيادة والنقص) لأنه ظاهر اللفظ ويدل عليه رواية
~~الأكثرين فمن زاد فقد أساء وظلم ms0122 ولم يذكر النقص.
# (قوله: أساء في النقص) ؛ لأن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه.
~~(قوله وقيل عكسه) ؛ لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى {آتت أكلها
~~ولم تظلم منه شيئا} [الكهف: 33] اه. من المجموع.
# (قوله: على الندب) صريح في أنه يندب هنا إعادة الوضوء بتمامه لأجل أن
~~يكون إتيانه به مع الموالاة وليس
PageV01P107


# تجديدا حتى يحتاج لفعل عبادة بالأول اه
# (قوله: أنه لو استوعب إلخ) وعلى هذا، فالواجب واحد لا بعينه
PageV01P109

# من الاستيعاب ومسح البعض كما في المجموع اه.
# (قوله؛ لأن الماء صار مستعملا) أي: بالنسبة للمسحة الثانية والثالثة وهذا
~~كما أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ولكن لا
~~تحسب به غسلة ثانية أو ثالثة وإن تكرر جريانه على العضو فهو مستعمل بالنسبة
~~للغسلة الثانية والثالثة غير مستعمل بالنسبة إلى الأولى وحينئذ فلا يصح
~~إطلاق القول؛ بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال
~~كذا قاله الزركشي وهو غير مخلص من الإشكال إلا أن يقال المراد بالاستعمال
~~هنا أداء ما طلب به وهو المسح فلا يؤدي به غيره من جنسه وقولنا من جنسه
~~احتراز عن ماء مسح الرأس حيث صح أن يؤدي به مسح الأذنين إذا كان ماء المرة
~~الثانية أو الثالثة كما في م ر تدبر.
# (قوله: ولا يكفي الاقتصار إلخ) أي: لا يكفي في أداء السنة الاقتصار على
~~مسح العمامة كما إذا كان به مرض منعه من مسح رأسه وتيمم عنه فلا يكفي في
~~أداء السنة حينئذ
PageV01P110

# مسح العمامة اه.
# (قوله: لكن نازع إلخ) ؛ بأن سنن الوضوء لا يتصور معها عادة الاقتصار على
~~ذلك اه إيعاب.
# (قوله: أي إطالتها) أما أصلها وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
~~ومثلها التحجيل اه.
# (قوله:
PageV01P111

# أنسب) ليكون قوله: وإن لفقد إلخ مبالغة في المذكور بخلاف ما إذا كان
~~محذوفا وما قاله المحشي لا يناسب تأمل.
# (قوله وصوره في الوجه) قيل خصه؛ لأنه، إنما سن في اليدين والرجلين خروجا
~~من ms0123 خلاف من أوجبه ولا قائل بوجوب الزائد في الوجه اه.
# سم على المنهج وحينئذ يمنع قوله ومثله إلخ
PageV01P112

# قوله: يلطم) بكسر الطاء وقال بعضهم يجوز فيه وفي مثله الوجهان اه.
# (قوله: موقيه) هما طرفا العين مما يلي الأنف ومثلهما في سن التعهد
~~اللحاظان وهما المؤخران مما يلي الخد.
# (قوله جريان الماء) الظاهر أنه يكفي جريانه بإجراء الشخص فلو كان قليلا
~~لا يجري بإجرائه لم يكف فليحرر.
# (قوله: ثم نسي الوضوء إلخ) ، إنما قيد بالنسيان؛ لأن الثاني إذا كان
~~تجديدا، فالمذهب الصحيح أن التجديد لا يرفع الحدث فلا يتأتى القول بتمام
~~طهره مع علمه بترك المسح.
# (قوله وتلزمه إعادة الصلاة) ، فإن قيل قد حصل الشك بعد الفراغ منها ومن
~~شك في ترك سجدة بعد الفراغ لا شيء عليه على المذهب الصحيح قلنا: إن هذه
~~ليست كتلك؛ لأن الطهارة شرط للصلاة وشككنا هل أتى به أو لا وعلى تقدير أن
~~يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا هل دخل فيها أم لا والأصل عدم الدخول
~~بلا معارض بخلاف تلك فقد تيقن فيها الدخول وشك بعد الفراغ في أنه جرى مبطل
~~أم لا والأصل عدم المبطل والظاهر مضيها على الصحة اه.
# من المجموع في باب الشك في نجاسة الماء، لكن يرد عليه أن الشك بعد فراغ
~~الطهارة لا يؤثر لكن يفرق؛ بأن ذاك في شك ليس مستنده يقين الترك كما هنا
~~ومثيله يقال في الشك في ترك السجدة هنا، فإن مستنده يقين الترك ولا بد من
~~الخروج منه بيقين الفعل فتدبر.
# (قوله: إعادة الصلاة) أي: إن علم ما ذكر بعد السلام وطول الفصل كما يفيده
~~قوله ثم علم إلخ وإلا لزمه ركعة لاحتمال أنه ترك السجدة من الركعة الأولى
~~من الصلاة الثانية فيحسب له من ركعته الثانية سجدة ويلغو باقيها اه.
### | [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
# (قوله في آداب الخلاء)
PageV01P113

# في بعض شروح الحاوي الأدب والمندوب يشتركان في أصل الاستحباب لكن المندوب
~~يتأكد شأنه والأدب دون ذلك. (قوله: دون ما لا ms0124 يختص) فلا بد فيه من قصد
~~المعظم ولا يكفي الإطلاق أو قيام القرينة على
PageV01P114

# إرادته شرح العباب
# (قوله: أي كشفه شيئا فشيئا) رأيت بخط الأذرعي بهامش نسخته من المجموع على
~~قول صاحب المجموع أن الكشف شيئا فشيئا وكذا إسبال الثوب قبل الانتصاب كل
~~منهما مستحب بالاتفاق ليس بواجب ما نصه أقول قال في تعليقه على التنبيه إن
~~هذا مبني على الخلاف في وجوب ستر العورة في الخلوة إن قلنا واجب وهو الأصح
~~كان رفع الثوب قبل الدنو إذا لم يحتج إليه حراما وإن قلنا لا يجب الستر
PageV01P115

# في الخلوة كان الرفع مكروها لا حراما. . . لفظه - رحمه الله -. اه. ومثله
~~يقال فيما بعد الفراغ. اه. لكن في بعض شروح الحاوي أن كشف العورة هنا
~~مستثنى من وجوب الستر ولو في الخلوة.
# (قوله: والمقت إلخ) رد لما يقال إنه لا دلالة في الحديث؛ لأن الذم إنما
~~هو لمن جمع كل الأوصاف المذكورة في الحديث. اه. (قوله: رواية الحاكم) نصها
~~قال في المجموع قال أبو سعيد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~المتغوطين إن يتحدثا فإن الله إلخ أي صدر منه نهي في المتغوطين لأن يتحدثا
~~معللا له بأن الله يمقت على ذلك. اه. (قوله: مستترا) أي ندبا إن لم يكن
~~هناك من لا يغض بصره وإلا وجب شرح منهج (قوله: يلعب بمقاعد بني آدم) أي
~~بإدامة النظر إليها مع كثرة وسوسة الغير وحمله على النظر إليها ووسوسة
~~المتبرز وحمله على الفساد بها. اه. حجر في شرح المشكاة ع ش.
# (قوله: بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر إلخ) قال ق ل على الجلال التقييد بثلثي
~~ذراع وثلاثة أذرع غير معتبر؛ لأنه ناشئ عن توهم اتحاد ساتر القبلة والأعين
~~وليس كذلك؛ لأنه لا تلازم بينهما اه وهو في م ر وإلا فله هنا أن يبعد عن
~~الجدار أكثر من ثلاثة أذرع لكن هذا التقييد في المجموع عن الرافعي (قوله:
~~فإن كان ببناء مسقف إلخ) قال ق ل المراد بالصحراء ما يمكن فيه النظر ولو
~~احتمالا ms0125 سواء كان في بناء يمكن تسقيفه أو لا. اه.
# (قوله: بفرجه) أي الخارج منه كما قاله الشهاب حجر ولا يخفى أن معنى
~~الاستقبال بالفرج المذكور جعله جهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار به
~~بجعله في الجهة التي تقابل جهة القبلة فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره
~~فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو
~~تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا؛ لأنه إما مستقبل أو مستدبر ما لم يلفت ذكره
~~إلى جهة اليمين أو اليسار ووجهه سم في حاشية العباب بما حاصله أنه إذا
~~استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره فقط وذلك
~~غير كاف في الستر لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من أن المدار في
~~الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا
~~والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كحجر
~~يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره لها وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب سم كغيره
~~يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا
~~والثاني مستدبر كذلك. نعم أيقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره
~~للقبلة وألفت ذكره يمينا أو شمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند
~~الشيخ كالشهاب حجر بخلافه عند الشهاب سم. اه. رشيدي على م ر وهو مخالف لما
~~سيأتي عن ق ل مع أن في قوله فإذا تغوط إلخ شيء يدرك بالتأمل. اه.
# ولعل في العبارة سقطا
PageV01P116

# كما يفيده بقيتها. اه. (قوله: ببول ولا غائط) هو على اللف والنشر المرتب؛
~~لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره أي
~~خلفه فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره
~~يمينا أو يسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس
~~دون ما قبله. اه. ق ل على الجلال وهو الموافق لما في الحاشية هنا لكن في
~~الرشيدي على م ر خلاف ذلك فراجعه (قوله: ms0126 لسهولة إلخ) أي وجهة القبلة معظمة
~~فصينت في الفضاء لسهولة الصيانة فيه. اه. (قوله: بخلاف البناء فيحوز فيه
~~المحاذاة إلخ) ، أما إن كان معدا فخلاف الأفضل أو غير معد فخلاف الأولى وبه
~~تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك؛ لأن خلاف الأولى باصطلاح
~~الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه
~~كراهة خفيفة، وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن
~~خلافه أفضل منه. اه. رشيدي على م ر.
# (قوله: وإن كان الأولى إلخ) الحكم بأنه خلاف الأولى يفيد أنه كان في غير
~~المعد إذ فعله في المعد ليس خلاف الأولى وإن كان خلاف الأفضل ق ل على
~~الجلال. اه. (قوله: وإن كان الأولى لنا تركها) ظاهره ولو كان البناء معدا
~~لقضاء الحاجة ويؤيده قول المجموع قال إمام الحرمين إذا كان في بيت يعد مثله
~~ساترا لم يحرم الاستقبال والاستدبار، لكن الأدب أن يتوقاهما ويهيئ مجلسه
~~مائلا عنهما. اه. ونقل في شرح المنهج عن المجموع أنهما في المعد ليسا خلاف
~~الأولى. اه. وفي ق ل على الجلال أن الأفضل تركهما في المعد إن سهل واعتمده
~~م ر كما في سم على المنهج. اه. وهو مأخوذ من قول الشارح الآتي وحيث لا تحرم
~~المحاذاة إلخ. اه. (قوله: وقد أناخ إلخ ) دليل للجواز في غير المعد مع
~~الساتر وما قبله دليل له في المعد مع احتمال خبر جابر لغير المعد. اه.
# (قوله: ولأن الفضاء إلخ) عطف على قوله لسهولة اجتناب إلخ المشار به إلى
~~التعليل الصحيح فقوله: والتعليل الصحيح إلخ إعادة له بتمامه. اه. وصاحب
~~المهذب عطف هذا على الحديثين الدال أحدهما على التحريم في الفضاء والآخر
~~على الجواز في البناء وقال بعد ما في الشرح من قوله إن استدبرها وليس ذلك
~~في البناء تأمل (قوله: ولأن الفضاء إلخ) عبارة المهذب
PageV01P117

# ؛ ولأنه في الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه وليس
~~ذلك في البنيان قال النووي هو تعليل ضعيف فإنه ms0127 لو قعد قريبا من حائط
~~واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز بلا شك صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما
~~وهو يبطل هذا التعليل فإنه لو كان صحيحا لم يجز في هذه الصورة فإنه مستدبر
~~الفضاء الذي فيه المصلون. اه. (قوله: سواء كان في بناء) أي مسقف أو لا أمكن
~~تسقيفه أو لا؛ لأن الكلام في ساتر القبلة وذلك في ساتر العيون وبينهما عموم
~~وخصوص وجهي فقد يوجد ساتر العيون ولا يوجد ساتر القبلة فيما إذا كان في
~~بناء مسقف أو يمكن تسقيفه ويتباعد عن الجدار أكثر من ثلاثة أذرع وهو مستقبل
~~القبلة وقد يوجد ساتر القبلة ولا يوجد ساتر العيون فيما إذا كان بينه وبين
~~القبلة ساتر بالشروط المعتبرة ولا بناء خلفه وكان المحل محتملا؛ لأن ينظر
~~غيره إليه تدبر (قوله: على الأصح) مقابله وجه حكاه الماوردي أنه يحل في
~~البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في الصحراء مطلقا وإن قرب من الساتر كذا في
~~المجموع. اه.
# (قوله: مهيأ لقضاء الحاجة) قال سم ولا يبعد أنه يصير معدا بقضاء الحاجة
~~فيه مع قصد العود إليه لذلك قال ع ش وينبغي أن المراد قصد العود منه أو
~~تهيئته لذلك بقصد الفعل فيه منه أو ممن يريد ذلك من أتباعه مثلا. اه.
~~وظاهره أنه لا بد من الفعل فيه وهو يخالف المنقول عن الرشيدي (قوله: مهيأ
~~لقضاء الحاجة) قال الرشيدي على م ر هو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في
~~الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة
~~وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل. اه.
~~وهو صريح في أن المدار على إعداده واتخاذه وإن لم يقع قضاء الحاجة فيه مرة.
~~اه.
# (قوله: جاز محاذاتها) أي جاز فعل الممكن من الاستقبال أو الاستدبار فإن
~~أمكنا معا فهو معنى التعارض سم على المنهج (قوله: القمرين) أي القمر تكره
PageV01P118

# محاذاته ليلا والشمس نهارا. اه. م ر (قوله: سواء الفضاء وغيره) أي ليس
~~كالقبلة يفرق ms0128 فيه بين الفضاء والبناء بل حكمه في الفضاء والبناء واحد وهو
~~استحباب عدم محاذاته صرح به المحاملي وآخرون قاله في المجموع وبه تعلم ما
~~في الحاشية والتحفة من التقييد بعدم الساتر. اه. (قوله: يعني إلخ) تفسير
~~للضمير من عند الشارح؛ لأن عبارة المجموع يوهم أولها أن الضمير للدليل اه
~~(قوله: ولا دليل) أي صحيح وما ذكروه دليلا قال في المجموع إنه باطل. اه.
~~(قوله: ولا دليل) أي بحسب ما علمه. اه. (قوله: كراهة الاستقبال) لعله لدليل
~~قام عند الجمهور لم يطلع عليه النووي. اه.
# (قوله: الملاعن) جمع ملعنة كمقبرة ومجزرة موضع القبر والجزر (قوله:
~~البراز) بكسر الباء الغائط نفسه وهو المراد هنا والمروي خلافا للخطابي،
~~وأما بفتحها فالمكان الواسع. اه. مجموع.
# (قوله: وقارعة الطريق) أي أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه. اه. مجموع
~~(قوله: الذي يتخلى) والمطابقة بين المبتدأ والخبر يكفي فيها ملاحظة المعنى
~~فلا يضر الإفراد. اه.
# (قوله: في طريق) أي موقوفة أو مسبلة ومحل الكراهة إن لم يكن ضرر مانع مما
~~قصد منه وإلا فالظاهر القطع بالتحريم. اه. (قوله: أو في ظلهم) أي مكانه
~~(قوله: اللاعنين) أي الأمران الجالبان للعن؛ لأن من فعلهما لعنه الناس في
~~العادة فلما صارا سبب اللعن أضيف الفعل إليهما. اه. مجموع (قوله: والمعنى
~~إلخ) أي المعنى المراد من هذا التجوز (قوله: وألحق بظلهم) أي مكانه (قوله:
~~شمسهم) أي مكانها (قوله: على المختار) أي رواية ودراية كما تقدم. اه.
~~(قوله: المهذب) اسم كتاب للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي
~~شرحه الإمام النووي شرحا حوى فروع مذهب الإمام الشافعي وهو المسمى بالمجموع
~~وهناك كتاب آخر في مذهب الشافعي يسمى بالمجموع أيضا للإمام المحاملي. اه.
~~(قوله: بكراهة ذلك) ولو زلق به أحد وتلف فلا ضمان على الفاعل وإن غطاه
~~بتراب أو نحوه؛ لأنه لم يحدث في التالف فعلا وما فعله جائز له. اه. ع ش.
# ولعل الفرق بينه وبين القمامات أن هذه ضرورة. اه. (قوله: وفي المجموع)
~~شرح المهذب
PageV01P119

# قوله: وينبغي حرمته) ms0129 ضعفه م ر (قوله: حرام) ضعيف م ر (قوله: دون الكثير)
~~قال بعد ذلك وفيه نظر وينبغي إلخ (قوله: وأما الكثير يعني إلخ) عبارة
~~المجموع بخط الأذرعي، وأما الكثير الجاري إلخ (قوله: قال في المجموع) كذا
~~في نسخ لكن ليس في المجموع. اه. قول الشارح ومثله التغوط أي في الكراهة
~~والحرمة م ر (قوله: ومثله التغوط) قياس من زيادات الشارح على المجموع. اه.
# (قوله: ويكره البول إلخ) هو داخل في عموم النهي عن البول في الموارد كذا
~~في المجموع ولعله مع قياس الغائط على البول. اه. (قوله: ويمكن أن يقال إلخ)
~~ويمكن أن يعكس؛ لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف
~~الغائط لا يطهر مكانه إلا بالنقل دون صب الماء عليه وعلى هذا يحمل الاختلاف
~~في ذلك فجهة الآكدية في كل مخالفة للأخرى فلا خلاف في المعنى م ر وحجر
~~(قوله: ويغني عنه إلخ) قد يقال النادي اسم المكان الذي يجتمع فيه القوم
~~للحديث كما في العراقي والاجتماع في الظل أعم منه اه (قوله: يجتمع فيه
~~الناس) هو قيد خرج به ظل ليس كذلك فقد «قعد النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~تحت حائش النخل وله ظل بلا شك» . اه. مجموع
# (قوله: سرجس) بفتح السين
PageV01P120

# وسكون الراء وكسر الجيم وفتح السين الأخيرة ممنوع من الصرف. اه. مجموع
~~(قوله: الحجرة) كعنبة (قوله: بفتح المثلثة وإسكان القاف) واحد الثقوب. اه.
~~(قوله: أفصح) ؛ لأنه في الأصل مصدر ثقبه والقياس فيه الفتح ع ش (قوله: وقال
~~في المجموع إلخ) لم أره فيه بل نص عبارته بعد قول المهذب ويكره أن يبول في
~~ثقب أو سرب هكذا وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة
~~تنزيه والله أعلم. اه.
# (قوله: المشتركة) أي التي لها فتحتان تدخل الريح من إحداهما فترد الرشاش
~~على الجالس على الأخرى. اه. (قوله: اعتبار الهبوب) أي بالفعل وألحق به م ر
~~ما إذا ظن الهبوب ظنا قويا. اه. (قوله: كان يبول قائما) أي إنه وقع منه
~~متكررا ms0130 فهذا محل التكذيب وقوله: ما كان إلخ أي ما كان المتكرر المعتاد له
~~إلا البول قاعدا (قوله: أتى سباطة قوم) السباطة بضم السين ملقى التراب
~~ونحوه تكون بفناء الدور مرفقا للقوم قال النووي أظهر الأوجه أنه علم أن
~~أهلها يرضون ذلك ويحتمل أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس
~~كلهم فأضيفت إليهم لقربها. اه.
# (قوله: بمأبضيه) المأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة مكسورة ثم
~~ضاد معجمة ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفا كما في رأس وأشباهه والمأبض باطن
~~الركبة من الآدمي وغيره وجمعه مآبض بالمد كمساجد كذا في المجموع. اه.
# (قوله: بأن يمسح بيسراه) بأن يضع أصبعه على ابتداء مجرى بوله وهو من عند
~~حلقة الدبر ثم يسلت المجرى بتلك الأصبع إلى رأس الذكر كذا في بحر الروياني.
~~اه. (قوله: وينتره) بفتح أوله وضم ثالثه والنتر جذب بحفاء كذا قاله أهل
~~اللغة
PageV01P121

# واستنتر إذا جذب بقية بوله عند الاستنجاء كذا في المجموع (قوله: إلى حد
~~الوسوسة) إلى هنا كلام المجموع
# (قوله: ويستر رأسه) قال العجلي في شرح الوجيز؛ لأنه يخاف من كشف الرأس
~~الآفة من الجن نقله عنه الأذرعي ومن خطه نقلت. اه. (قوله: ولا يطيل القعود)
~~؛ لأنه يمرض منه الكبد ويورث الباسور كذا في المجموع (قوله: قلعه) أي قلع
~~الشخص له اه.
# (قوله: ما اندفع عن غيره) لو قال غير المعتاد لكان أولى؛ لأن المعتاد صفة
~~للمسلك لا الخارج. اه. (قوله: مما يقوم مقام المعتاد) قال ق ل على الجلال
~~ما لم يكن الانسداد خلقيا وإلا كفى الحجر في المنفتح ولو فوق المعدة أو
~~فيها أو على غير صورة الأصلي ولو كان الخارج منه نادرا فجميع أحكام الأصلي
~~انتقلت إليه ومنها ستره عن الأجانب وفي الصلاة ولو حال السجود ولو كان في
~~الجبهة مثلا على المعتمد. اه.
# (قوله: لم يكن إلخ) ؛ لأنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد. اه. (قوله:
~~ولكون إلخ) -
PageV01P122

# عبارة المجموع، وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا
~~قطعا ms0131 فاشترط فيه العدد. اه. (قوله: احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة) لما
~~كانت دلالتها ظنا اشترط العدد (قوله: وإن حصلت البراءة بقرء) أي وإن كانت
~~قد تحصل البراءة بقرء كما في المجموع. اه. (قوله: قال في المجموع) أي نقلا
~~عن الخطابي. اه. (قوله: يخل به) أي يترك ذكره ويذكر غيره الموهم فلا وجه
~~لذلك (قوله: فقد ترك) أي على كلامكم أيضا (قوله: معلوم) أي يستغنى بظهوره
~~عن ذكره (قوله: بخلاف العدد) فإنه لا يعرف إلا بتوقيف فهو خفي. اه. مجموع.
# (قوله: ولو حمل إلخ) يعني أنه لو حمل على ما ذكرنا فلا إخلال أصلا؛ لأنه
~~صرح بالخفي وترك الظاهر بخلاف ما إذا حمل على الغالب فإنه حينئذ يكون
~~إخلالا بالشرطين معا، أما العدد فظاهر، وأما النقاء فلتركه مع ذكر ما ليس
~~بشرط بخلاف تركه مع ذكر ما هو شرط فإن فيه الاختصار (قوله: بالشرطين معا)
~~أي ما نسميه شرطا وما تسمونه شرطا وإن كان العدد على هذا التقدير غير شرط
~~(قوله: لما لا فائدة فيه) إذ المدار على النقاء ولا معنى يقصد من هذا العدد
~~والتعبير بالملزوم عن اللازم لا بد فيه من معنى زائد يقصد وإلا كان عبثا
~~(قوله: ويديره إلى مبدئه) قال ع ش ومن لازمه المرور على الوسط (قوله:
~~والمسربة) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ولها معنى آخر في اللغة
~~وهي الشعر (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) قال في المجموع في كيفية الاستنجاء
~~ثلاثة أوجه أحدها إلى آخر الكيفية الأولى هنا ثم قال الثاني يمسح بحجر
~~الصفحة اليمنى وحدها ثم بحجر اليسرى وحدها وبالثالث المسربة وهذا قول أبي
~~إسحاق المروزي ثم ذكر الكيفية الثالثة كما هنا وقال حكاه البغوي وهو غريب.
# ثم قال واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل
~~حجر ونقل القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والتتمة عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا
~~إسحاق المروزي في الوجه الثاني ونقل القاضي حسين في تعليقه أن الشافعي نص
~~في الكبير على قول أبي ms0132 إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ثم اختلفوا في هذا الخلاف
~~والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه
~~خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا
~~يجيز الأولى وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز
~~الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول. اه. قال الأذرعي قال ابن الصلاح
~~وهذا الذي قاله الغزالي من عنده مليح اه وقوله: مليح محله إن لم يحتج قائل
~~الثاني بالحديث المصرح بما ذكر كما في رشيدي.
# ثم ما حكاه الخراسانيون مبني على عدم التأويل فيما قاله أبو إسحاق وإلا
~~فلا وجه له ومثله ما قاله الغزالي وحاصل تأويل الوجه الثاني أن معنى قوله
~~يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بحجر اليسرى
~~وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بثالث الوسط أي أولا كذلك فهذا الوجه
~~المنقول عن الخراسانيين هو مقابل الصحيح وهو مبني على عدم تأويل قول أبي
~~إسحاق وأن التعميم غير واجب ولك أن تقول إنه مع التأويل أيضا يأتي الخلاف
~~والتصحيح السابقان؛ لأن الوجه الأول فيه إدارة الحجر بحيث يرفع كل جزء منه
~~جزءا من النجاسة من غير أن ينقلها من موضع إلى آخر بخلاف الثاني وسيأتي أن
~~الصحيح عدم اشتراط ذلك فتدبر.
# (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ)
PageV01P123

# لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين
~~للصفحتين وحجرا للمسربة» قال في المجموع اتفق الأصحاب على أن الوجه الأول
~~هو الصحيح؛ لأنه يعم المحل بكل حجر والوجه الثاني لأبي إسحاق وهو منقول عن
~~نص الشافعي في الكبير وتأوله الأصحاب بما تأولوا به الحديث الذي احتج به أن
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «حجرين للصفحتين» معناه كل حجر للصفحتين ثم
~~اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى
~~الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية
~~الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى ms0133 وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني وقال
~~الغزالي في درسه: ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال
~~بالثاني لا يجيز الأول قال ابن الصلاح وهذا الذي قاله من عنده مليح اه.
# من المجموع مع زيادة يسيرة وقوله: تعليلا لتصحيح الأول؛ لأنه يعم المحل
~~يقتضي وجوب التعميم وكذا قوله: ثم اختلفوا إلخ أي بعد التأويل فإنه يفيد أن
~~التعميم ليس محل الخلاف وإنما محله الأفضل من الكيفيتين بعد التعميم في كل
~~ووجه الخلاف أن في الكيفية الأولى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من الخارج بلا
~~نقل لوجود الإدارة فتكون الأولى أفضل إذ لا تكليف بهذه الكيفية لمشقتها كما
~~يأتي وإن كان في الكيفية الثانية متابعة للفظ الحديث المروي وهو ما تقدم
~~وبهذا يسقط تشنيع الشيخ عميرة ومن تابعه على الشرح بأنه لا سلف له فيما
~~قاله من أنه لا بد في كل قول أن يعم فليتأمل.
# (قوله: ولا بد في كل قول إلخ) قال الشيخ عميرة الذي في الشرحين والروضة
~~أن التعميم كل مرة مندوب وعليه غالب المحققين. اه. واعتمده زي والعبادي
~~واعتمد م ر كوالده وجوب التعميم تبعا للشارح قال الشيخ عميرة ولم أر لشيخ
~~الإسلام سلفا في وجوبه. اه. وقد نقلنا سابقا عن المجموع أن الصحيح هو الوجه
~~الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر فكيف يقال إنه لا سلف له. اه. ونعم سلفا
~~صاحب المجموع (قوله: أن يضع إلخ) أي لا يمسحه بهما لئلا تنتقل النجاسة
~~وتنتشر على المحل وفي الثالثة يمسح؛ لأن النجاسة قلت على الموضع فلا يخشى
~~انتشارها كذا في التتمة نقله الأذرعي والظاهر أن قائل هذه الكيفية يوجبها
~~كما أوجب إمام الحرمين والغزالي والرافعي وغيرهم في الاستنجاء من الغائط أن
~~يدير الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء من الحجر جزءا من النجاسة فلو أمر
~~الحجر من غير إدارة ونقل النجاسة من موضع إلى موضع تعين الماء قال في
~~المجموع لم يشترط العراقيون شيئا من ذلك وهو الصحيح؛ لأنه تضييق للرخصة ms0134 غير
~~ممكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديد (قوله: الرمة) بكسر الراء العظم
~~البالي ولا يجوز الاستنجاء بالعظم ولو محرقا على الصحيح. اه. مجموع (قوله:
~~الرمة) بكسر الراء وتشديد الميم العظم البالي كذا قاله الشافعي في الأم
~~وأصحابنا وغيرهم قال الخطابي تسمية العظام رمة؛ لأن الإبل ترمها أي تأكلها.
~~اه. مجموع (قوله: عن الروث والرمة إلخ) وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي
PageV01P124

# معنى. اه. (قوله: إذا تم دباغه) فلا يجوز الاستنجاء به قبل الدبغ سواء
~~كان من مذكى أو لا، أما غير المذكى فظاهر، وأما المذكى فلأن فيه زهومة
~~ورائحة كريهة والطهارة إنما تكون بنظيف طاهر نقله في المجموع عن الشافعي -
~~رضي الله عنهما -. اه. ونقل في موضع آخر تعليله بأنه لا يقلع النجس
~~للزوجته. اه. (قوله: بجلد الحوت إلخ) اعتمد م ر أنه إن قويت صلابته بحيث لو
~~بل لم يلن جاز الاستنجاء به وإلا فلا قال ع ش بخلاف غيره من جلود المذكاة
~~وإن اشتدت صلابتها كجلد الجاموس؛ لأنها مأكولة. اه. (قوله: المبتل) وإن لم
~~يبق عليه ماء بل رطوبة. اه. مجموع (قوله: كمثل العظم) قال في المجموع قال
~~الشافعي في البويطي
PageV01P125

# ولا يستنجى بعظم ذكي ولا ميت للنهي عن العظم مطلقا. اه. وانظر حينئذ قوله
~~في الحديث «فإنه طعام إخوانكم» فهل باعتبار الغالب أو يحل لهم تناول ما على
~~عظام الميتة. اه. (قوله: ولو استنجى بقشر الجوز إلخ) في المجموع، وأما
~~الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال منها ما يؤكل رطبا لا
~~يابسا فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل
~~رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل
~~وغيرهما فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره
~~دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل
~~والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه، وأما
~~قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا ms0135 كالرمان فيجوز الاستنجاء
~~بالقشر وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة والثاني يؤكل
~~قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا والثالث يؤكل رطبا لا
~~يابسا كاللوز والباقلا فيجوز بقشره يابسا لا رطبا. اه.
# (قوله: وكجزئه) في التحقيق ولا يصح بيد ويقال يصح وحكى بيد نفسه ويقال
~~عكسه. اه. (قوله: بخلاف ما إذا انفصل) فيه تفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل
~~وبين الآدمي وغيره تأمل (قوله: المطبوع) أي المهيأ لذلك، أما غيره فيجوز
~~ويجزئ الاستنجاء
PageV01P126

# به ولو مضروبا كما فهمه ع ش من كلام م ر
# (قوله: عن محله) أي الذي استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال
~~فصار كتنجسه. اه. حجر (قوله: نجس ثان) ليس بقيد بل مثله الطاهر؛ لأنه يتنجس
~~به فيصير في حكم نجاسة أجنبية قاله في المجموع وقال فيه أيضا إن هذا خاص
~~بالمائع بخلاف الجامد الطاهر إذا أصاب المحل فإنه يكفي فيه الحجر، أما
~~الجامد النجس فهو كالمائع يتعين فيه الماء. اه. لكن صرح بعضهم بأن كفاية
~~الحجر بعد الجامد الطاهر إن لم يكن ذلك الجامد ترابا رخوا وإلا تعين الماء؛
~~لأنه يعلق بالمحل. اه. (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) عبارة المجموع قال
~~الشافعي - رحمه الله - في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ
~~والمتيمم، أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله
~~بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف
~~المتوضئ والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرر
~~الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه. اه. وهو مخالف لما
~~سيأتي عن الأذرعي فتدبر.
# (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) في فلا فائدة في الاستنجاء وإن وقع
~~صحيحا؛ لأنه وجب غسل الموضع في غسل الحيض فلا تظهر فائدته ونص عبارة
~~الأصحاب لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها
~~غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض. اه. وفسرها الأذرعي بما ms0136 كتبه أولا وحينئذ
~~فليس موضع خلاف وإن أوهمه عبارة الشارح ومما يصرح بأنه لا خلاف عبارة
~~المجموع. اه. وحاصل ما فيه أنه اتفق العراقيون والخراسانيون أنه لا يمكن
~~الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة فلتحمل مقالة الماوردي على من
~~انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء حتى لا يكون خارقا لاتفاق الأصحاب
~~(قوله: وبأنه يمتنع إلخ) فرق بين البول والحيض؛ لأن البول إذا وصل هناك
~~انتشر عن محله بخلاف الحيض وذلك؛ لأن مخرج البول ثقب في أعلى الفرج ومخرج
~~الحيض والمني والولد في أسفله وهو موضع الثيابة والبكارة ومدخل الذكر كذا
~~في المجموع (قوله: دون المنفصل عنه) وإن كفى فيه الحجر لو لم ينفصل كما في
~~غير الطائر
PageV01P127

# اه.
# (قوله: وبه صرح سليم) ومثله في المهذب وشرحه المجموع (قوله: والإيتار) أي
~~بواحد فقط كما نص عليه في المجموع. اه. (قوله: بعد الإنقاء بشفع) ، أما لو
~~أنقى بوتر فلا تسن الزيادة كما في المجموع (قوله: فوق الثلاث) خرج الشفع
~~قبلها فإن الإيتار بعده بواحد واجب. اه. (قوله: والفساد) أي لا يجزئه
~~الاستنجاء بها (قوله: ويستعمل ما يظن إلخ) أي يستعمل من الماء ما يظن إلخ
~~(قوله: للبكر إلخ) ، أما الثيب فقد تقدم ما يجب عليها. اه. (قوله: فباطن)
~~أي لا يجب إزالته لعدم الحكم بكونه نجاسة حتى تظهر على الأصح وقيل
PageV01P128

# نجس لكن لا يجب إزالته كذا في المجموع. اه. (قوله: وقيل لا يكفي) أي؛
~~لأنه عند عدم الإدارة يرفع جزء واحد من الحجر نجاسة موضعين من المحل فيختلط
~~بالنجاسة التي على الجزء الثاني من المحل نجاسة الجزء الأول التي على الحجر
~~وهي كالأجنبي. اه.
### | [فصل في بيان الحدث]
### | (فصل)
# (قوله: الناقض للوضوء ولبدله) أي الناقض لكل منهما، أما الردة
~~فيختص النقض بها بالبدل على الأصح ولذا ذكرها مع ما يختص بالبدل في بابه.
~~اه. (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) عده من الأحداث؛ لأن المراد بها
~~الأسباب المترتب عليها المنع وهو كذلك فاندفع قول الأذرعي في إيراد انقطاع
~~الحدث ms0137 الدائم نظرا؛ لأنه ما ارتفع حدثه وإنما هو مبيح كالتيمم اه ثم رأيت ع
~~ش قال على م ر كلام الشارح ظاهر في الانتقاض بشفاء دائم الحدث ويمكن أن
~~يوجه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه يعود هذا
~~المنع فعد ناقضا، وأما قول حجر لم يرتفع فمراده الأمر الاعتباري فلا تنافي.
~~اه. وهو بمعنى ما ذكرنا. اه.
# (قوله: وأما شفاء دائم الحدث إلخ) جواب عما يرد على الحصر في أربعة حاصله
~~أن الحصر للكثير الغالب. اه. (قوله: فلا تنقض الوضوء على الأصح) ظاهره ولو
~~وضوء دائم الحدث (قوله: ونقض التيمم بها) أي سواء طال بها الفصل أو لا على
~~الأصح خلافا لابن كج (قوله: مما مست النار) أي سواء لحم الجزور وغيره قال
~~في المجموع قالت طائفة يجب الوضوء مما مست النار وهو مذهب جماعة من
~~الصحابة. (قوله: وفي القديم ينقض لحم الجزور) أي سواء كان نيئا أو مطبوخا
~~كما في المجموع (قوله: وذكر دليله) وهو حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن
PageV01P129

# شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من
~~لحوم الإبل» رواه مسلم من طرق وعن البراء «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به» قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح
~~عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا حديثان حديث جابر والبراء وقال
~~إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث في صحة
~~هذا الحديث كذا في المجموع (قوله: لأن حديث إلخ) قال في المجموع قبل هذا
~~ولا يرد على القائل بالنقض بأكل لحم الجزور حديث جابر؛ لأن هذا القائل يقول
~~إن الوضوء ينتقض بأكله نيئا وأصحابنا يقولون هو محمول على أكله مطبوخا؛
~~لأنه الغالب المعهود. اه.
# يعني: أن هذا القائل إذا قال بالانتقاض بأكله نيئا كما هو لفظ الحديث
~~الذي بالهامش لا ms0138 يكون لمساس النار دخل حتى ينسخ بحديث جابر بل النقض به من
~~حيث إنه لحم الإبل مسته النار أو لا. اه. (قوله: عام) أي شامل للحم الجزور
~~وغيره وقوله: خاص أي بلحم الجزور سواء كان نيئا أو مشويا (قوله: والخاص
~~مقدم على العام) أي بعد حمل لحم الجزور على المشوي أو المطبوخ كما هو
~~الغالب فلفظ مما غيرت النار عام للحم الجزور وغيره ويجب حمله على ما غيرت
~~النار من غير لحم الجزور بدليل الحديث الخاص وحينئذ يكون أول الأمرين
~~المقابل لآخر الأمرين هو وجوب الوضوء مما غيرت النار من غير لحم الجزور
~~فالتخصيص صحيح متين والعموم موجود في اللفظ المروي عن جابر - رضي الله عنه
~~- ولا يلزم في العام أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل كما
~~يكون منه يكون حكاية عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وبه يندفع ما أطال به
~~المحشي على الإمام النووي - رحمه الله - مما لا ينبغي التفوه به بقي أن ما
~~قاله الإمام النووي مبني على أن نحو قول الصحابة «قضى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بالشفعة» عام؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور
~~عموم الحكم مما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت بلفظ عام
~~كالجار ورد؛ بأن العموم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه فيه فعلى مقتضى الرد من
~~أن عدم العموم الرأي في الأصول يزداد ما اختاره النووي قوة ورجحانا وما
~~قاله ابن قاسم في حاشية التحفة ردا لهذا من أن عبارة جابر - رضي الله عنه -
~~ظاهرة ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان
~~يفعله ومن البعيد جزمه بذلك بمجرد ظنه. اه.
# كلام لا طائل تحته بعد كون عبارة جابر - رضي الله عنه - إما من العام
~~فيجري فيها التخصيص أو المطلق فيجري فيها التقييد ولا موجب لإلغاء الحديثين
~~فإن النسخ لا يعدل إليه متى أمكن التخصيص أو التقييد كما صرحوا به في
~~الأصول فليتأمل (قوله: ما يستروح) إنما لم يكن ms0139 دليلا؛ لأنه ليس بإجماع حتى
~~يترك له النص إذ قد أوجب الوضوء من لحم الجزور أحمد بن حنبل وإسحاق بن
~~راهويه وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى
~~وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي
~~ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة
~~قالوا وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمها كذا في المجموع. اه.
# (قوله: قول الخلفاء إلخ)
PageV01P130

# أي إجماعهم على ترك الوضوء من أكل لحم الجزور. اه. (قوله: وإن كنتم مرضى
~~إلخ) أي إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
~~النساء أو كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا وجه لقصر حال
~~المرض والسفر على الجنب كما صنعه المحشي ويكون المراد من الآية بيان الواجب
~~في حال عدم العذر أو لا وبيان الواجب في حال العذر ثانيا تدبر (قوله: أن
~~يقدر جنبا) فيه أنه يلزم عدم بيان ما يجب عند القيام من النوم مع المرض أو
~~السفر وتقييد خالي المرض بفقد الماء. اه. (قوله: وليس المراد إلخ) هذا ظاهر
~~من لفظ الحديث ولو ذكر حديث الترمذي وغيره لا وضوء إلا من صوت أو ريح ثم 
~~قال ما ذكره لكان أولى اه (قوله: وخرج بالمعتاد) أي المخرج المعتاد. اه.
# (قوله: والقياس ممتنع) أي القياس في الأنواع بخلافه في أفراد النوع
~~لإمكان قياس الشبه تأمل والأولى ما أجاب به بعضهم من أن المواضع التي وقع
~~فيها القياس عرف فيها علة الأصل كقياس نحو الإغماء على النوم فإنه سيأتي في
~~الشرح أن الحديث أشعر بأن العلة مظنة خروج الخارج وهذا لا ينافي أن النقض
~~بخروج الخارج غير معقول كما يفيده ما نقلناه عن إمام الحرمين تدبر (قوله:؛
~~لأن علة النقض غير معقولة) قال في المجموع قال إمام الحرمين في الأساليب ما
~~ينقض الوضوء لا يعلل وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس ms0140 مما
~~يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس (قوله: أيضا؛ لأن علة النقض غير
~~معقولة) هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها يقتضي خلاف
~~ذلك وعبارة غيره والحصر فيها تعبدي وإن كان كل منها معقول المعنى فمن ثم لم
~~يقس عليها.
# قال سم على التحفة إما أن يقال المعنى الذي يذكر مناسبة وحكمة لا علة
~~وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس المرأة مظنة الالتذاذ
~~باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد. اه. (قوله: لأن علة النقض غير معقولة) قال
~~إمام الحرمين الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى فلا يصح القياس لعدم
~~معرفة العلة كذا في المجموع (قوله: لأن علة النقض) أي بالخروج من هذا
~~المخرج فلا يقاس به
PageV01P131

# غيره أو بالخارج من هذا المخرج فلا يقاس به الخارج من غيره (قوله: وأما
~~منيه) خرج مني غيره ولو كان مختلطا بمنيه ومثل منيه الولد ولو علقة أو مضغة
~~فلا يوجب الوضوء م ر وع ش
# (قوله: فلا نقض به) أي على الأصح وقال القاضي أبو الطيب ينقض الوضوء قاله
~~الأذرعي ويشهد له ظاهر نص الأم. اه.
# (قوله: لأنه أوجب إلخ) فإيجابه الأعظم يقتضي إلغاء جهة الأدون؛ لأن النظر
~~للخصوص لا للعموم. اه. وعبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأن الإنزال لا يسبق
~~خروج الخارج بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني معا. اه. وخروج المني
~~أعظم الحدثين فيدفع حلوله حلول الأصغر مقترنا به. اه. (قوله: لأنه أوجب
~~إلخ) قال الرافعي؛ لأن الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب
~~أوهنهما بعمومه قال بعض شراح الحاوي أي: إن كان الأوهن من جنس الأعظم حتى
~~لا يرد إيجاب الوقاع في نهار رمضان القضاء مع أنه أوجب الأعظم وهو الكفارة؛
~~لأن القضاء ليس من جنس الكفارة. اه. (قوله: يمنعان صحة الوضوء) أي إذ طرآ
~~عليها فلا يجامعانه بخلاف خروج المني. اه. وعبارة م ر؛ لأنهما يمنعان صحة
~~الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة ms0141 سلس
~~المني فيجامعه وعلل حجر إيجابهما الوضوء بأن حكمهما أغلظ وفي الكل خفاء اه
~~وعبارة المحلي وإنما نقض الحيض؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه قال ق ل أي
~~بخلافه في المني فلبقائه فائدة في سلسه بصحة صلاته قطعا أو بأنه ينوي
~~بوضوئه فيه سنة الغسل ولا يمكن ذلك في سلس الحيض إذ لا تصلي الحائض تدبر
~~(قوله: لأن الجنابة مانعة) ؛ لأنها وحدها تقتضي التيمم لكل فرض. اه. حجر
~~أي؛ لأن التيمم لا يبيح للجنب ولا للمحدث أكثر من فرض. اه. م ر
# (قوله: ومن فرجي المشكل) قال في المجموع المشكل ضربان: أحدهما أن يكون له
~~فرج الأنثى وذكر الرجل ثانيهما أن يكون له ثقبة واحدة لا تشبه واحدا منهما
~~وحكم هذا الثاني كما قال
PageV01P132

# البغوي: إنه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من
~~ذكورة أو أنوثة فإن أمنى على النساء ومال إليهن فهو رجل وإن كان عكسه
~~فامرأة ولا دلالة في بول هذا، وأما الضرب الأول فهو الذي فيه التفريع
~~فمذهبنا أنه، إما رجل، وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة
~~ذكورته أو أنوثته من أوجه منها البول فإن بال بآلة الرجل فقط فهو رجل وإن
~~بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه، فإن بال بهما معا نظر إن
~~اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وإن اختلفا في ذلك فوجهان
~~أحدهما لا دلالة في البول فهو مشكل إن لم تكن علامة أخرى ثانيهما وهو الأصح
~~أنهما إن كانا ينقطعان معا وتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وإن
~~استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم
~~بأكثرهما وهو نص الشافعي.
# ثانيهما وهو الأصح لا دلالة فيه ولو زرق كهيئة الرجل أو رش كهيئة المرأة
~~فأصح الوجهين لا دلالة فيه ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا
~~دلالة في البول ومنها المني والحيض فإن أمنى بفرج الرجل فهو رجل وإن أمنى
~~بفرج المرأة أو ms0142 حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن
~~إمكان خروج المني والحيض وأن يتكرر خروجه بتأكد الظن به ولا يتوهم كونه
~~اتفاقيا ولو أمنى بالفرجين فوجهان أحدهما لا دلالة وأصحهما إن أمنى بصفة
~~مني الرجل فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني
~~الرجال أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم
~~ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل
~~وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض والثاني يقدم البول؛
~~لأنه دائم متكرر ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه، أحدها أنه امرأة؛ لأن
~~الحيض مختص بالنساء والمني مشترك، ثانيهما أنه رجل؛ لأن المني حقيقة وليس
~~دم الحيض حقيقة، ثالثها لا دلالة للتعارض وهو الأصح ومنها الولادة وهي تفيد
~~القطع بالأنوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها؛ لأن دلالتها قطعية
~~ولو كانت الولادة لمضغة قال القوابل إنها أصل آدمي ولا يحكم بأنه امرأة ما
~~لم يتحقق الحمل، وأما نبات اللحية ونهود الثدي فلا يدلان على ذكورة ولا
~~أنوثة على الأصح. اه.
# قال الأذرعي هنا قلت: الحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو رجل؛ لأن
~~هذا لا يتفق للنساء وإن خفت فمشكل، ثم قال النووي في المجموع: ولا دلالة
~~لنزول اللبن من الثدي على الأصح ولا لنقص أضلاع أو زيادتها على ذكورة أو
~~أنوثة؛ لأنه لا أصل له في الشرع ولا في التشريح وقد قال إمام الحرمين إني
~~لا أفهمه ولا أرى فرقا بين الرجال والنساء قال أصحابنا: ومن العلامات ميله
~~إلى النساء أو الرجال فإن قال: أشتهي النساء حكم بأنه رجل أو إلى الرجال
~~حكم بأنه امرأة لإجراء الله العادة بذلك قال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله
~~وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة، فأما مع واحدة
~~منها فلا يقبل قوله؛ لأن العلامة حسية وميله خفي قال أصحابنا وإنما نقبل
~~قوله في الميل ms0143 بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره وفرع أصحابنا على إخباره فروعا
~~أحدها أنه إن بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه أن يخبر ليحكم به ويعمل
~~عليه فإن أخره أثم وفسق الثاني أن الإخبار إنما هو بما يجده من الميل
~~الجبلي ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف الثالث إذا أخبر بميله إلى
~~أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن
~~يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله: ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه
~~كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم
~~بأنه امرأة وكلام الغزالي في الوسيط يحمل على هذا بتأويل وهذا الذي ذكرناه
~~من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا نبه عليه إمام
~~الحرمين وأهمله الغزالي والرافعي، الرابع إذا أخبر حكم بقوله في جميع
~~الأحكام سواء ما له وما عليه قال إمام الحرمين؛ لأن ابن عشر إذا قال بلغت
~~صدقناه؛ لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتى لو مات للخنثى
~~قريب فأخبر بالذكورة وإرثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه ولو قطع طرفه
~~فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال إمام الحرمين لو أقر الخنثى بعد
~~الجنابة على ذكر بأنه رجل فظاهر
PageV01P133

# المذهب أنه لا يقبل إقراره لإيجاب القصاص
# قال: ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله
~~غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو
~~قصاصا؛ لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر والخلاف في إقراره بعد
~~الجناية، أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف، الخامس قد سبق أنه إنما يرجع
~~إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي
~~يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله: بذلك؛ لأنهم قالوا لا يرجع عنه إلا
~~أن يكذبه الحس؛ لأنه حكم بدليل فلا يترك بظن مثله ms0144 بل لا بد من دليل قاطع
~~وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا، والثاني ويحتمل أنه يحكم
~~بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى
~~أحدهما ثم وجدنا قائفا فإنه يقدم القائف على إخباره والله أعلم. اه.
# وإنما ذكرنا هذه الجمل هنا خوفا من الفوات اقتداء بالإمام النووي رحمه
~~الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وعنا وعن جميع المسلمين اه وقوله: ومنها
~~الولادة إلخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر: بعد ذلك فلو أحبل كل من
~~خنثيين الآخر فولد كل منهما حكم بأنوثة كل ونسب الولد للشبهة؛ لأن الولادة
~~متيقنة والإحبال مظنون اه فكذا يقال فيما لو ولد الخنثى ثم تزوج امرأة
~~وأحبلها وقد وقع السؤال عنها وأفتيت فيها بأنوثته وأن الولد ولد شبهة لما
~~ذكر. اه.
# (قوله: يحط عن معدة) أي انفتح تحت السرة قاله النووي في الدقائق. اه.
~~محلي وفي المجموع مراد الشافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما تحت السرة وبما
~~فوق المعدة ما فوق السرة. اه. ثم رأيت الشارح صرح بها فيما يأتي. اه.
~~(قوله: ظاهر كلام الجمهور) بل قول النووي في المجموع لا فرق فيما ذكرناه في
~~المنفتح بين القبل والدبر صريح فيما ذكره إذ لو اشترط اجتماعهما لم يصح هذا
~~الكلام. اه. (قوله: وظاهر كلام الجمهور إلخ) عبارة المجموع حيث حكمنا في
~~المنفتح بالانتقاض بالخارج فإن كان الخارج بولا أو غائطا انتقض بلا خلاف
~~وإن كان غيرهما كدم أو قيح أو حصاة أو نحوها ففيه قولان حكاهما الخراسانيون
~~قال إمام الحرمين وآخرون منهم أصحهما الانتقاض وبه قطع المتولي وهو مقتضى
~~إطلاق العراقيين؛ لأنا جعلناه كالأصلي ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد
~~وغيره.
# وخالف البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي للضرورة؛
~~لأن الإنسان لا بد له من مخرج يخرج منه المعتاد فإذا خرج غير المعتاد عدنا
~~إلى الأصل ولو خرج منه الريح انتقض عند الجمهور؛ لأنه معتاد وطرد البغوي
~~والرافعي فيه القولين اه ومن الغريب عدم نقل الشيخ ذلك ms0145 هنا عن المجموع مع
~~محافظته في هذا الكتاب على النقل عنه. اه. (قوله: ولو فيها) أي المعدة أي
~~السرة أو في جنبها أي محاذاتها فله حكم ما فوقها . اه. (قوله: هذا) أي
~~التفصيل المذكور كما في المجموع (قوله: أما الحلقي إلخ) أي ما عدا الفم فلا
~~ينقض الخارج منه لو لم يكن له مخرج سواه كما اعتمده م ر وطب خلافا لحجر سم
~~على المنهج. اه.
# (قوله: كعضو زائد من الخنثى) الذي حكم بزيادته لاتضاحه وزوال إشكاله. اه.
~~(قوله: ولا غسل بإيلاجه إلخ) أي؛ لأن أحكامه انتقلت للمنفتح وانظر هل يمتنع
~~حينئذ الوطء فيه أي الأصلي الظاهر لا؛ لأنه
PageV01P134

# استمتاع ببعض بدن زوجته غير الدبر (قوله: وظاهر إلخ) خالفه حجر فقال سواء
~~كان انسداده بالتحام أو لا خلافا لشيخنا. اه. وهو الموافق لما مر قريبا.
~~اه. (قوله: وحيث أقيم إلخ) هذا ذكره النووي في المجموع عن الماوردي بعد ذكر
~~الخلاف في إقامة الثقب العارض مقام المعتاد الأصلي سواء كان فوق المعدة أو
~~تحتها وسواء مع انفتاح الأصلي أو انسداده في الانتقاض بالخارج منه فإن في
~~كل صورة من هذه الصور الأربع قولا أو وجها بالانتقاض. اه. (قوله: وحيث أقيم
~~إلخ) أي في الانسداد العارض (قوله: فليس له حكمه) في الجواهر أنه يجوز
~~الوطء فيه واستشكله الزركشي ونظر فيه حجر في شرح الإرشاد ومثله في النقض
~~وجواز الوطء المنفتح مع الانسداد الأصلي الخلقي ولا غسل بالوطء فيهما كذا
~~يؤخذ من سم على المنهج فراجعه. اه. (قوله: فليس له إلخ) أي على أصح الوجهين
~~كما في المجموع واستثنى من ذلك النفي في المجموع عدم النقض بالنوم به
~~متمكنا قال حجر وهو متجه للأمن حينئذ من خروج ريح أو غيره. اه.
# سم (قوله: فليس له حكمه إلخ) بل الحكم حينئذ للثقب الأصلي نقله في
~~المجموع عن الماوردي (قوله: من أجزاء الحجر إلخ) ، أما عدم النقض بالنوم 
~~ممكنا له فثابت له حجر وم ر (قوله: وإيجاب ستره وتحريم إلخ) نقل ابن قاسم
~~في حاشية ms0146 المنهج عن م ر أنه اعتمد الإيجاب والتحريم معللا بأنه يسمى فرجا.
~~اه. لكن النووي في المجموع قال أصح الوجهين لا يجب الستر ولا يحرم النظر؛
~~لأنه ليس في محل العورة اه (قوله: بفتح الميم وكسر العين) على الأصل في كل
~~ما كان على وزن فعل كعلم وثانيه حرف حلقي نحو فخذ فلهم فيه أربع لغات فتح
~~الأول وكسر الثاني على الأصل فإن شئت أسكنت الثاني وأقررت الأول على فتحه
~~وإن شئت أسكنت ونقلت الكسرة إلى الأول وإن شئت أتبعت الكسر الكسر وكذلك
~~الفعل نحو ضحك كذا في خزانة الأدب للبغدادي. اه. (قوله: والمراد إلخ) وإنما
~~كان ذلك هو المراد؛ لأنه الأسفل الذي تلقي الطبيعة ما تحيله إليه (قوله:
~~وكثيرا إلخ) أي في غير مثل ما هنا مما وقع فيه جزاء الشرط؛ لأنه طلبي يجب
~~فيه القرن بالفاء
# (قوله: بجنون إلخ) أي وإن كان ممكنا في غير النوم نقل ذلك في الإغماء عن
~~شرح المهذب سم على المنهج وعبارة الشارح المذكورة قال أصحابنا: ولا فرق في
~~النقض بين النائم ممكنا مقعده وغيره ولا بين قليله وكثيره. اه. وعلله في
~~المهذب بقوله؛ لأن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه فإذا خرج منه الخارج
~~وهو جالس أحس به بخلاف المجنون والسكران. اه. (قوله: أو نوم) ولو في الصلاة
~~خلافا لأبي حنيفة وقول عندنا حكاه النووي في المجموع اه وحكى عن أبي موسى
~~الأشعري وسعيد بن المسيب وجماعة أن النوم لا ينقض بحال وهو مذهب الشيعة.
~~اه. مجموع (قوله: أو نوم) أي بلا تمكين ولو كان مسدود المخرج لانتقال الحكم
PageV01P135

# للنوم فصار ناقضا ومثله ما لو تيقن عدم خروج شيء بخبر معصوم. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله: كما أقيمت الشهادة إلخ) قد أقام الشارع إخبار العدل مقام
~~اليقين وقد اعتمد زي أنه إذا أخبره بمس امرأة له أو خروج ريح منه فلا نقض
~~خلافا لشرح العباب لحجر وفصل س ل فقال ينقض بالأول دون الثاني؛ لأن خبر
~~العدل إنما يعمل به ms0147 في فعل غيره لا في فعل نفسه. اه. قال إمام الحرمين
~~النعاس يغشى الرأس فتسكن به القوى الدماغية فيبدو فتور في الحواس ومن
~~علاماته أن يسمع كلام من عنده وإن لم يفهم معناه فإذا تم انغمار القوة
~~الباصرة فهذا أول النوم وقال الشافعي والأصحاب الفرق بين النوم والنعاس أن
~~النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها والنعاس لا يغلب على
~~العقل وإنما تفتر فيه الحواس بغير سقوط كذا في المجموع اه (قوله: وحديث
~~النفس) هو ما يجري في النفس بغير اختيار (قوله ولو تيقن الرؤيا وشك في
~~النوم انتقض) أي إذا لم يكن متمكنا كما في المجموع تفريعا على نصه في الأم
~~والبويطي أن الرؤيا من علامات النوم وقد نقل صاحب البيان المسألة بعينها عن
~~نص الأم ثم قال في المجموع: لو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أم لا؟ فلا
~~وضوء عليه صرح به صاحب البيان وآخرون، وأما قول البغوي لو تيقن رؤيا ولا
~~يذكر نوما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا؛ لأنه خلاف العادة فهو
~~متأول أو ضعيف. اه.
# وكتب الأذرعي بهامش نسخته من المجموع ما حاصله أن مسألة البغوي غير مسألة
~~صاحب البيان بل هي المسألة التي نقلها أولا عن النص، وقوله: ولا يحمل على
~~النوم قاعدا صحيح إذ كيف يحمل على النوم قاعدا وهو لا يذكر النوم ومسألة
~~صاحب البيان الثانية فيمن نام قاعدا وشك في التمكن. اه. (قوله: لا للمفضي
~~إلخ) لكن قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم متمكنا أن
~~يتوضأ لاحتمال خروج حدث وللخروج من خلاف العلماء كذا في المجموع. اه.
~~(قوله: لا للمفضي) سواء اتكأ أو لم يتكئ شرح الحاوي (قوله: في نومه)
PageV01P136

# تقييده بالنوم يفيد أن الإفضاء في غيره غير نافع وهو كذلك كما مر. اه.
~~(قوله: ولو مستندا إلخ) غاية للتعميم إذ لا خلاف كما قال إمام الحرمين. اه.
# (قوله: بمقره) يفيد أنه لو ألصقها بغير المقر كسارية بين رجليه بحيث حصل
~~التمكن لا ينتقض وقد ms0148 تقدم ما فيه (قوله: ولو مستقرا) عبارة المجموع، فلو
~~استشفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا وانظر لو ألصق مقعدته
~~بسارية مثلا بحيث وجد التمكن والظاهر عدم الانتقاض كما يفيده قول المجموع
~~في حكاية الأقوال الصحيح أنه إذا نام ممكنا مقعده من الأرض أو نحوها لم
~~ينتقض وإلا انتقض على أي هيئة كان. اه. لكن كلام المتأخرين كالصريح في
~~الانتقاض بالنوم على تلك الهيئة مطلقا اعتبارا بوجود المظن والظاهر أنه
~~كالاستشفار يأتي فيه الخلاف. اه. (قوله: لكن إلخ) ضعيف وحمله المحلي على
~~هزيل ليس بين بعض مقعده ومقره تجاف والأول على خلافه لكن هذا الحمل غير
~~ممكن في عبارة المجموع ونصها ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه أحدها: لا
~~ينتقض، والثاني: ينتقض، والثالث: إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه
~~على الأرض انتقض وإلا فلا والمختار الأول. اه.
# (قوله: جلد أنثى) لا يشمل العظم وقال م ر عن إفتاء والده إنه ينقض
~~والمراد به ما عدا السن بأن وضح عظم أنثى ولمسه. اه. (قوله: من البشر) قال
~~بالتقييد بعضهم واعتمد م ر النقض بأنثى الجن. اه. (قوله: جلد أنثى وذكر)
~~ولو مع موت أحدهما على المذهب. اه. مجموع (قوله: ولو خصيا وعنينا) لا خلاف
~~في ذلك كما في المجموع. اه.
# (قوله: وسواء إلخ) ولنا وجه أنه لا ينتقض وضوء الملموس، ووجه أن لمس
~~العضو الأشل أو الزائد لا ينقض، ووجه لابن سريج أنه يعتبر الشهوة في
~~الانتقاض قال الحناطي وحكي هذا عن نص الشافعي، ووجه حكاه
PageV01P137

# الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس لا ينقض إلا إذا وقع قصدا، وأما
~~تخصيص النقض بأعضاء الوضوء فليس وجها لنا بل مذهب الأوزاعي وحكي عنه أنه لا
~~ينقض إلا اللمس باليد كذا في المجموع (قوله: وسواء في ذلك اللامس والملموس)
~~؛ لأنه نقض طهر اللامس فنقض طهر الملموس كالجماع. اه.
# واللامس هو ما وقعت منه الحركة فلو التقت بشرة رجل وامرأة بحركة منهما
~~دفعة واحدة فكل واحد منهما لامس وليس فيهما ملموس ذكره الدارمي ms0149 وهو واضح
~~وقيل: إن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وإن كانت هي الفاعلة بل
~~يكون فيها القولان في الملموس كذا في المجموع (قوله: الذكران) ولو كان
~~فيهما أمرد حسن الصورة على المذهب الصحيح وعن أبي سعيد الإصطخري وجه أنه
~~ينقض؛ لأنه في معنى المرأة. اه. مجموع (قوله: لا محرم) ليس من المحرم أم
~~الموطوءة بشبهة الطريق وبنتها ولو قلد الواطئ القائل به بالنسبة لمن لم
~~يقلد لفساد النكاح عنده كما في الشرح الكبير والروضة فلا يصح اقتداء من لم
~~يقلد لذلك المقلد بعد لمس أم زوجته مثلا وهذا أصح القولين وقول عامة
~~الأصحاب وخالف أبو إسحاق الشيرازي اه (قوله: والمعنى إلخ) أي معنى ولو حيا
~~وميتا (قوله: بأن بلغا حد الشهوة عرفا) ولو لم يبلغا سبع سنين خلافا للشيخ
~~أبي حامد؛ لأن هذا يختلف باختلاف الصغيرات كذا في المجموع. اه. قوله.
~~(قوله: وإن انتفت إلخ) راجع لقوله بكبر أي وإن انتفت شهوتهما أو شهوة
~~أحدهما لهرم ونحوه على الأصح كما في المجموع. اه.
# (قوله: ويؤخذ إلخ) ؛ لأن إدخال الكاف يقتضي بقاء شيء آخر وبعض الذكر وقبل
~~المرأة والدبر كالذكر. اه. (قوله: في بعضه المنفصل) أي إن أطلق عليه أنه
~~بعض ذكر. اه. حجر فكان ينبغي التقييد فيه أيضا. اه. ثم رأيت ما ذكره قريبا
~~اه (قوله: في قبل المرأة) ومنه ما يقطع في ختانها عند اتصاله م ر. اه. أما
~~بعد انفصاله فلا
PageV01P138

# نقض بمسه ولا بمس محله نقله رشيدي عن شرح العباب للمر. اه. ثم ظهر أن هذه
~~الكتابة في غير موضعها؛ لأن الكلام في المنفصل. اه.
# (قوله: صغير) ولو ابن يوم وفي وجه لا ينقض ذكر الصغير وفي وجه لا ينقض مس
~~فرج غيره إلا بشهوة وفي وجه لا ينقض ذكر الميت وفي وجه لا نقض بمس الأشل
~~وفي وجه شاذ لا ينقض المس ناسيا كذا في المجموع (قوله: ملتقى المنفذ) هذه
~~عبارة المجموع في تعريف الدبر. اه. (قوله: ملتقى المنفذ) قال م ر في حاشية ms0150
~~شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما أي
~~بطنا وظهرا لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقال
~~ولده في شرح العباب المراد بملتقى الشفرين طرف الأسكتين المنضمتين على
~~المنفذ ولا يشترط مسهما بل مسهما أو مس أحديهما من باطنها أو ظاهرها بخلاف
~~موضع ختانها؛ لأنه لا يسمى فرجا. اه.
# ع ش والإسكتان ناحيتا الفرج والشفران طرفاهما قاله الأزهري ع ش أيضا
~~وعبارة المجموع ملتقى شفري المرأة وظاهرها كغيرها أن الناقض هو القدر
~~المماس من كل من الشفرين للآخر عند الانطباق فقط وبهامش حاشية الشرح بخط
~~عالم ما نصه المتعمد النظر لما يلتقي وهو تماس أحد الحرفين مع الآخر
~~فليتأمل وعبارة التحفة والناقض من قبل الآدمي ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ
~~إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك اه وهو موافق لما بالهامش المذكور. اه.
~~وعبارة م ر في شرح المنهاج والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما وراءه
~~قال ع ش مقتضى تقييده بالملتقى عدم النقض بما يظهر عند الاسترخاء؛ لأنه ليس
~~من الملتقى بل زائد عليه؛ لأنه ليس محل الالتقاء اه فيفيد أن الملتقى هو
~~محل الالتقاء فقط قال ع ش أيضا وهو مخالف لما مر عن شرح العباب والحق أن
~~العبارة محتملة فيرجع لما في شارح العباب (قوله: رفغيه) الرفغ بضم الراء
~~وإسكان الفاء وبالغين أصل الفخذ كذا في المجموع. اه. (قوله: ولو شلاء) رد
~~على وجه ضعيف. اه. مجموع (قوله: إذ الإفضاء بها إلخ) ، أما الإفضاء المطلق
~~فليس معناه المس فضلا عن كونه باليد بل مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل
~~ويقال أفضى إلى امرأته جامعها وإلى الشيء وصل إليه ع ش (قوله: واعترض
~~القونوي إلخ) رد بأن من مس إما مطلق أو عام أو مجمل ومفهوم الشرط وهو إذا
~~أفضى إلخ مقيد للمس أو مخصص له أو مبين لإجماله نقله ع ش عن شرح الإرشاد
~~الكبير ولا أرى له وجها إذ هو معنى كلام القونوي فإن ms0151 اعتراضه إنما هو على
~~أن التخصيص بالمس ببطن الكف كما هو ظاهر من إيراد الشارح التعليل والاعتراض
~~تدبر (قوله: وإن كان مطلقا) أي في نفسه إذ هو للماهية بلا قيد. اه.
# (قوله: إلا أنه هنا عام) رد بأن العموم إنما يكون من حيث
PageV01P139

# الأشخاص وهو موجود في كل من الحديثين وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيهما
~~من حيث الأوصاف والعمل فيها من باب الإطلاق والتقييد كما أشار إليه بقوله
~~ستر ولا حجاب. اه. ق ل على الجلال أي والضرر إنما هو في ذكر فرد من أفراد
~~العام بحكمه لا في التقييد بوصف. اه. (قوله: المنحرف) أي عن الاستواء الذي
~~في رءوس الأصابع وعبارة المجموع بعد حكاية وجهين في النقض برءوس الأصابع
~~وبما بينها وبحرفها وبحرف الكف نصها ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس
~~الأصابع، أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض وجها واحدا. اه.
# (قوله: وحرفها) أي الكف وهو جوانب الراحة وما بينها هو ما يستتر من
~~جوانبها عند ضمها وأراد بالحرف ما يعم جانب السبابة والخنصر وجانبي
~~الإبهام. اه. (قوله: أو عامل كفين) فلو كانتا عاملتين نقض المس بكل منهما.
~~اه. مجموع قال م ر وكذا إن كانتا غير عاملتين. اه. ثم رأيت ما يأتي قريبا.
~~اه. (قوله: وعزاه) أي النقض بكل أي قال إن الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف
~~الزائدة (قوله: لم ينتقض) أي على الصحيح الذي قطع به الجمهور وقال المتولي
~~المذهب إنه ينتقض أيضا بغير العامل؛ لأنه يسمى ذكرا كذا في المجموع (قوله:
~~على سمت الأصلية) بأن كانت مساوية لها في الصورة بخلاف ما إذا كانت واقفة
~~كالعمود. اه. ع ش (قوله: كنظيره في الإصبع الزائدة) قال ق ل على الجلال
~~وشمل الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في داخل الكف أو في
~~ظهره وهو كذلك عند شيخنا. اه. ومراده شيخه الزيادي وهو مخالف لما في شرح م
~~ر من اشتراط المسامتة وكونها ليست بظهر الكف وإلا فلا نقض بها وما في شرح ms0152 م
~~ر هو ما في المجموع عن المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم وهو ما في المصنف
~~الآتي. اه.
# (قوله: التصريح) إنما عبر به؛ لأنه مفهوم من عبارة الحاوي حيث قال ومس
~~فرج فاعتبر فعل الماس ولم يأت بصيغة التفاعل كما في المس. اه. عراقي (قوله:
~~ولا نرى الممسوس إلخ) هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وأكثر
~~الخراسانيين وقال كثير من الخراسانيين فيه قولان كالملموس والفرق على
~~المذهب أن الشرع ورد هناك بالملامسة وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج لدليل
~~وهنا ورد بلفظ المس والممسوس لم يمس كذا في المجموع. اه. (قوله: تقتضي
~~المشاركة) فالملموس أيضا لامس ولو مجازا تأمل (قوله: إذا كان الممسوس
~~واضحا) سواء كان الماس واضحا أو مشكلا. اه. عراقي (قوله: فإن كان مشكلا
~~إلخ)
PageV01P140

# قال ق ل ضابطه أنه متى مس الآلتين من نفسه أو غيره من واضح أو مشكل انتقض
~~وضوءه وإن مس أحدهما فإن احتمل عدم النقض في وجه من وجوه فرضه فلا نقض؛ لأن
~~يقين الطهارة لا يرفع بالشك. اه.
# ولو أولج الخنثى ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما الوضوء؛ لأنه إن كان رجلا
~~لزمهما الغسل وإن كان امرأة فقد لمست رجلا وخرج من دبره شيء فغسل أعضاء
~~الوضوء واجب والزيادة مشكوك فيها والترتيب في الوضوء واجب لتصح طهارته وقيل
~~لا يجب وهو غلط ولو أن خنثيين أولج كل منهما في فرج صاحبه فلا شيء على واحد
~~منهما لاحتمال زيادة الفرجين ولو أولج كل في دبر صاحبه لزمهما الوضوء
~~بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه
~~والآخر في دبر الأول لزمهما الوضوء بالإخراج ولا غسل لاحتمال أنهما امرأتان
~~كذا في المجموع وكتب الأذرعي بخطه على الأخيرة فيه نظر فإن المولج في فرجه
~~لا ينتقض وضوءه لاحتمال أنهما رجلان إلا إذا قلنا المنفتح تحت المعدة مع
~~انفتاح الأصلي ينقض. اه.
# (قوله: ومس واضح من المشكل إلخ) قد ذكر صاحب المجموع نبذة من أحكام
~~الخنثى فلنذكرها تبركا به قال إذا توضأ ms0153 الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمم
~~لعجزه عن الماء بسبب إيلاج وملامسة فإن كان في موضع حكمنا بانتقاض طهارته
~~صار الماء والتراب مستعملا وكل موضع لم يحكم بانتقاضها للاحتمال ففي مصيره
~~مستعملا الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة وفي ختانه وجهان الأصح لا يختن
~~وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب حلقها ولو خرج
~~شيء من فرجيه انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهما فقيل لا ينقض قطعا وقيل ينقض
~~قطعا وقيل فيه وجهان ولو لمس رجلا أو امرأة أو لمسه أحدهما لم يجب الوضوء
~~على أحد منهم وإن مس ذكر نفسه أو فرجه أو فرج خنثى آخر أو ذكره لم ينتقض.
# وكذا لو مس فرجه رجل أو ذكره امرأة ولو مس إنسان ذكرا مقطوعا وشك هل هو
~~ذكر خنثى أو رجل فالأصح أنه على الوجهين في ذكر الرجل المقطوع لندور الخنثى
~~ولا يجزئه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الأصح ولو أولج في فرج أو أولج
~~رجل في قبله لم يتعلق به حكم الوطء فلو أولج في امرأة وأولج في قبله رجل
~~وجب الغسل على الخنثى ويبطل صومه وحجه ولا كفارة عليه في الصوم إن قلنا لا
~~تجب على المرأة لاحتمال أنه امرأة ويستحب له إخراجها قال البغوي وكل موضع
~~لا نوجب الغسل على الخنثى لا نبطل صومه ولا حجه ولا نوجب على المرأة التي
~~أولج فيها عدة ولا مهر لها وإذا أمنى من فرجيه لزمه الغسل أو من أحدهما
~~قيل: يجب، وقيل: وجهان قال البغوي ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا
~~ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصلاة والصوم لهذا الدم لجواز أنه رجل ولا
~~يمس المصحف ولا يقرأ في غير الصلاة فإذا انقطع الدم اغتسل لجواز كونه امرأة
~~ولو أمنى من الذكر اغتسل ولا يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسل هكذا نقل
~~البغوي هذه المسائل عن ابن سريج ثم قال: والقياس عدم وجوب الغسل بانقطاع
~~الدم ولا يمنع المصحف والقرآن كما لا يترك الصلاة ms0154 لذلك الدم فإن أمنى معه
~~وجب قلت: وقطع القاضي أبو الفتوح بأنه لا يجب الغسل بخروج الدم من الفرجين
~~لاحتمال أنه رجل وهذا دم فساد بخلاف المني من الفرجين فإنه لا يكون دم فساد
~~وبول الخنثى الذي لم يأكل شيئا كالأنثى فلا يكفي نضحه وله حكم المرأة في
~~الأذان والإقامة ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون.
# وقال أبو الفتوح يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضها مما سوى
~~عورة الرجل أمر بستره فإن لم يفعل وصلى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك وذكر في
~~وجوب الإعادة وجهين ولا يجهر بالقراءة في الصلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه
~~عن جنبيه في السجود والركوع وإذا نابه شيء في الصلاة صفق ولا يؤم رجلا ولا
~~خنثى فإن أم نساء وقف قدامهن ولا حجة عليه اتفاقا ولو صلى الظهر ثم بان
~~رجلا وأمكنه إدراك الجمعة لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر
~~ولو صلى بهم الجمعة أو خطب أو كمل به العدد لزمهم الإعادة ولو بان رجلا على
~~الصحيح ويحرم عليه لبس الحرير
PageV01P141

# ؛ لأنه أبيح للنساء للتزيين للرجال وإذا مات غسله قريبه المحرم إن كان
~~وإلا فأصح الأوجه يغسله الأجانب من الرجال والنساء للضرورة واستصحابا لما
~~كان في الصغر وإذا مات محرما كفى كشف وجهه أو رأسه والأولى كشفهما احتياطا
~~ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة ولو حضر جنائز قدم الإمام
~~الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة.
# ولو صلى الخنثى على الميت فله حكم المرأة فلا يسقط به الفرض على أصح
~~الوجهين ويتولى حمل الميت ودفنه الرجال فإن فقدوا فالخناثى ثم النساء وحيث
~~أوجبنا في الزكاة أنثى لم تجز الخنثى وحيث أوجبنا الذكر أجزأ الخنثى على
~~الصحيح ولا يباح له حلي النساء ولا حلي الرجال للشك في إباحته ولو كان
~~صائما فباشر بشهوة فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدم يوما وليلة لم يفطر وإن
~~اجتمعا أفطر ولا يبطل اعتكافه بخروج الدم من فرجه ولا يخرج ms0155 من المسجد إلا
~~أن يخاف تلويثه ولو أولج في دبره بطل اعتكافه ولا يلزمه الحج إلا إذا كان
~~له محرم من الرجال أو النساء كأخيه وأخواته يحجون معه ولا أثر لنسوة ثقات
~~أجنبيات فإنه لا يجوز له الخلوة بهن قال أصحابنا: وإذا أحرم فستر رأسه أو
~~وجهه فلا فدية فإن سترهما وجبت وإن لبس المخيط وستر وجهه وجبت وإن لبسه
~~وستر رأسه فلا لاحتمال أنه امرأة ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يرمل ولا
~~يضطبع ولا يحلق بل يقصر ويمشي في كل المسعى ولا يسعى كالمرأة.
# ويستحب له الطواف ليلا كالمرأة فإن طاف نهارا طاف متباعدا عن الرجال
~~والنساء وله حكم المرأة في الذبح فالرجل أولى منه ولو أولج البائع أو
~~المشتري في زمن الخيار أو الراهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم
~~الوطء في الفسخ والإجازة وغيره فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء السابق
~~الحكم وإذا وكل في قبول نكاح أو طلاق فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون
~~كالمرأة للشك في أهليته.
# قال الإمام الأذرعي بهامش نسخته من المجموع صرح أبو الحسن السلمي من
~~أئمتنا بأنه لا يجوز توكيله في عقد النكاح وفي توكيله في الطلاق وجهان بناء
~~على توكيل المرأة فيه اه قال في المجموع ولو أولج فيه غاصب قهرا فلا مهر
~~ولا يدخل في الوقف على البنين ولا على البنات ويدخل في الوقف عليهما على
~~الصحيح ويدخل في الوقف على الأولاد ويسن لمن وهب لأولاده أن يجعله كابن فلا
~~يفضله عليه وجها واحدا وإن كان يفضل الابن على البنت على وجه ضعيف ولو أوصى
~~بعتق أحد رقيقيه دخل فيه الخنثى على الصحيح ولو اشترى خنثى قد وضح فوجده
~~يبول بفرجيه فهو عيب؛ لأن ذلك لاسترخاء المثانة وإن كان يبول بفرج الرجال
~~فقط فليس بعيب ويورث اليقين هو ومن معه ويوقف ما يشك فيه.
# ولو قال له سيده إن كنت ذكرا فأنت حر قال البغوي إن اختار الذكورة عتق أو
~~الأنوثة فلا وإن مات قبل الاختيار ms0156 فكسبه لسيده؛ لأن الأصل رقه ويحرم على
~~الرجال والنساء النظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح ولا
~~تثبت له ولاية النكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته ولو ثار له لين لم
~~تثبت به أنوثته فلو رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنثى حرم لبنه
~~وإلا فلا، وأما حضانته وكفالته بعد البلوغ فلم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون
~~كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين وجهان وديته
~~دية امرأة فإن ادعى وارثه أنه كان رجلا صدق الجاني بيمينه ولا يتحمل الدية
~~مع العاقلة ولا يقتل في قتال الحربيين إلا إن قاتل كالمرأة وإذا أسرناه لم
~~يقتل إلا إذا اختار الذكورة ولا يسهم له في الفيء ويرضخ له كالمرأة ولا
~~تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سنة أخذ منه جزية ما مضى ولا يكون
~~إماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته إلا ما يثبت بامرأة وشهادة خنثيين كرجل
~~والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# (قوله: ومس واضح إلخ) اعلم أنه حيث لا يرتفع الطهر في هذه المسائل يسن
~~الوضوء كذا في المجموع (قوله: أي كلا الفرجين) أي آلة النساء وآلة الرجال
~~لا بد من ذلك ليتم الحكم في الثالثة (قوله: أحد الفرجين) أي المختلفين فلو
~~مس ما للرجال أو ما للنساء من المشكلين لا ينتقض الوضوء
PageV01P142

# اه.
# شرح الحاوي (قوله: بين المسين) يشمل حينئذ ما لو أعاد الوضوء بين مس
~~الأول وصلاة الصبح فلا تجب الإعادة للظهر كما نص عليه الشارح في حاشية
~~العراقي (قوله: وفارق إلخ) رد على الوجه القائل بلزوم إعادتهما قياسا على
~~ما ذكر وقال الروياني تجب إعادتهما كمن نسي سجدة من صلاتين لم يعرف موضعهما
~~والفرق هو ما ذكر بعينه تدبر (قوله: ولم ينجل الحال) وإلا وجب إعادة ما
~~صلاه بوضوء الاحتياط إن تبين الحدث. اه. (قوله: وقد يقال إلخ) لم يستغن عن
~~هذا بإعادته للصلاتين كأنه لينبه على ما ذكره وقد أرجعه العراقي للصلاتين
~~وأرجعه صاحب الحاوي ms0157 للمس الثاني والصلاة، ثم قال: وقيل بين المسين وقيل بين
~~الصلاتين وقيل بين المس والصلاة ويرد عليهم ما إذا مس أحدهما وتوضأ احتياطا
~~ثم مس الآخر وصلى فإنه يعيد الطهر مع وجود الوضوء بينهما إلا أن يقال إنه
~~ليس بوضوء، بل تجديد اه وقوله: بين المس والصلاة أي صلاة الصبح كما مر. اه.
~~(قوله: ولا مانع من النقض) هكذا قيد به في المجموع وعبارته بعد ذكر الأقسام
~~الثلاثة هذا كله إذا لم يكن بين الخنثى وبين من مسه محرمية أو غيرها مما
~~يمنع نقض الوضوء باللمس فإن كان لم يخف حكمه بتقدير أحواله اه وحكمه
~~الانتقاض فيما عدا الأخيرة؛ لأنه إذا فرض أن الماس منهما لآلة النساء هو
~~المرأة والممسوس الرجل لا ينتقض الوضوء لهما إلا باللمس لكون الممسوس زائدا
~~وحيث كان النقض باللمس فلا بد من عدم المانع وبه يندفع ما في الحاشية في
~~موضعين. اه. (قوله: ولهذا صححوا إلخ) ؛ لأن لكل منهما أن يضيف الحدث للآخر
~~وطهره متيقن لا يرفع بالشك اه.
# (قوله: وارفع يقين حدث) ، أما اليقين السابق نفسه فلا يرتفع (قوله: أي
~~حكم يقينه السابق) إنما قال ذلك؛ لأنه لا يقين الآن إذ لا يجامعه الظن
~~والشك. اه. (قوله: السابق) ، أما الآن فلا يقين لوجود الظن. اه. (قوله: على
~~كلام يأتي فيه) وهو قوله: استثنى من المشكوك ظن إلخ وحاصله أن الحاوي تبعا
~~للرافعي استثنى من قولهم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أخذ باليقين ما إذا
~~كان ذلك الشك ظنا بناء على أن الشك يشمله فإنه يعمل بالظن. اه.
# (قوله: فلا ترفعه بظن الحدث) ولا يرد أنه يرفع بالنوم بلا تمكين لظن
~~الحدث؛ لأن الشارع أقام هذا الظن مقام اليقين. اه. (قوله:؛ لأن المعتبر في
~~الطهر الظن) راجع لرفع يقين الحدث وهو تعليل على رأي الرافعي وقوله: وفي
~~الحدث اليقين راجع لعدم رفع ضده. اه. (قوله: لصحته بما ظن إلخ) لعسر اليقين
~~كل وقت. اه. (قوله:
PageV01P143

# لا شك) المراد بالشك هنا التردد على السواء وهو ms0158 اصطلاح الأصول، أما
~~الفقهاء فيطلقونه على مطلق التردد ولو مع رجحان قاله النووي في دقائق
~~المنهاج وشرح المهذب. اه. شرح الحاوي وعليه قول المصنف الآتي استثني من
~~المشكوك ظن. اه. (قوله: لا ترفع يقين الحدث إلخ) قيد بالحدث والطهر؛ لأن
~~اليقين مطلقا قد يرفع بالشك كما إذا شك في انقضاء وقت الجمعة فإنه يصلي
~~الظهر وكما إذا شك في انقضاء المسح فإنه يأخذ بالانقضاء وكما إذا شك
~~المسافر أن ما وصل إليه وظنه فإنه لا يترخص وكما إذا شك هل نوى الإقامة
~~فإنه لا يترخص ويرد عليه أنه يبطل التيمم بتوهم الماء بلا مانع وقد يقال
~~التيمم ليس طهارة حقيقية. اه. شرح الحاوي.
# (قوله: استصحابا لليقين) أي عملا بظن استصحاب اليقين وإنما لم يستصحب
~~اليقين في رفع يقين الحدث على رأي الرافعي لوجود المعتبر في الطهر وهو الظن
~~فتدبر (قوله: كأصله) عبارته ويقين الحدث لا الطهر يرفع بالظن لا بالشك. اه.
~~(قوله: وإن تيقنا وشك إلخ) حاصله أنه إما أن يتذكر أنه قبلهما محدث أو
~~متطهر وعلى كل يعتاد التجديد أو لا فهذه أربع أو يذكر أنه قبلهما محدث
~~ومتطهر وهو في المعنى راجع لما قبله أو لا يتذكر شيئا سواء اعتماد التجديد
~~أو لا فالمسائل ست بإرجاع ما تقدم لما قبله فإن اعتبر مستقلا فثمانية
~~لاعتبار التجديد وعدمه تأمل. (قوله: فضد ما قبلهما) هذه المسألة جعلها ابن
~~القاص مستثناة من أن اليقين لا يرفع بالشك ورده الروياني في البحر بأن
~~الأخذ بما ذكر يأتي على اليقين لا على الشك اه وتأمله في الأخيرة (قوله:
~~سواء اعتاد إلخ) ؛ لأنه لا طهارة يجددها (قوله: لأنه تيقن الطهر) ؛ لأنه
~~تيقن أن الحدث قبلهما ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل ارتفعت هذه
~~الطهارة بحدث بعدها أم لا؟ ولا يزال يقين الطهارة بالشك. (قوله: فهو الآن
~~محدث) ؛ لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل
~~ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا؟ فلا يزال يقين الحدث بالشك. اه. مهذب ms0159
# (قوله: ما اعتاد أن يجدد) هل يقيد بما إذا صلى بالطهارة السابقة صلاة حتى
~~يتحقق شرط التجديد فيصح الحمل عليه أو لا يقيد بذلك؛ لأن المدار على عادة
~~له ينتفي بها ارتفاع الحدث الظاهر الثاني ورأيت لبعض استظهار الأول فليحرر.
~~اه. (قوله: لصدق العادة) ظاهره أنها تثبت هنا بمرة كغير هذا الموضع. اه.
# ثم رأيت م ر في شرحه قال وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد
~~- رحمه الله تعالى -. اه. (قوله: أنه إن كان قبلهما متطهرا ومحدثا) أي ولم
~~يعلم السابق من اللاحق أو هذه حال ثانية والثالثة عدم التذكر وسيأتي وأحوال
~~المسألة ثلاثة. اه. (قوله: أخذا بما قبل الأولين إلخ) عبارة ع ش بقي ما لو
~~علم قبلهما وطهر أو جهل أسبقهما فينظر ما قبلهما فإن تذكر طهرا فقط أو حدثا
~~كذلك أخذ بمثله أو ضده على ما مر بيانه فإن تيقنهما فيه أيضا وجهل أسبقهما
~~أخذ بضد ما قبلهما إن ذكر أحدهما فيه وهكذا يأخذ في الوتر الذي يقع فيه
~~الاشتباه بضده إذا ذكره في الوتر ويأخذ في الشفع الذي فيه الاشتباه بمثل
~~الفرد الذي قبله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها فإذا تيقنهما بعد الفجر
~~وقبله وقبل العشاء وعلم أنه قبل
PageV01P144

# المغرب محدث أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء إذ هو أول أوقات الاشتباه
~~بضد الحدث فيكون فيه متطهرا وفي الشفع وهو ما قبل الفجر؛ لأنه ثانيها بمثله
~~فيكون فيه محدثا إن اعتاد تجديدا وحينئذ يكون فيما بعد الفجر متطهرا فإن لم
~~يعتده كان متطهرا فيما قبل الفجر وفيما بعده وإن علم أنه قبل المغرب كان
~~متطهرا أخذ في الوتر وهو ما قبل العشاء بضده فيكون محدثا إن اعتاد وحينئذ
~~يكون فيما قبل الفجر متطهرا وفيما بعده محدثا فإن لم يعتد كان قبل العشاء
~~متطهرا وكذا قبل الفجر.
# وكذا بعده إذ الظاهر تأخر طهره عن حدثه في الجميع وعلم مما تقرر أن الأخذ
~~بالضد تارة وبالمثل أخرى إنما هو فيما إذا علم الحدث دون ms0160 ما إذا علم الطهر
~~وهو لا يعتاد التجديد فإنه يأخذ بالمثل في المراتب كلها قاله الشارح في شرح
~~العباب اه وبه يتضح ما في الحاشية (قوله: عكس ما مر) هذا خاص بمن كان قبل
~~الأولين محدثا مطلقا أو متطهرا وهو يعتاد التجديد، أما المتطهر الذي لا
~~يعتاده فإنما يأخذ بالمثل ولا عكس فيه (قوله: إلا ظن الطهر) عبارة الرافعي
~~إلا في طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد تيقن الحدث فله أن يصلي بها. اه. قال
~~الإمام الأذرعي وهذا غريب بعيد. اه. (قوله: أي حقيق) ؛ لأنه تحقق قول ابن
~~الرفعة لم أر هذا لغير الرافعي. اه.
# (قوله: بأن الأصحاب سووا إلخ) قال النووي في المجموع هنا قال أصحابنا
~~وسواء في الشك استوى الاحتمالان عنده أو رجح أحدهما فالحكم سواء وقد قدمت
~~بيان هذه القاعدة في باب الشك في نجاسة الماء. اه. وقال هناك اعلم أن مراد
~~الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق
~~وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو
~~أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، وأما أصحاب
~~الأصول ففرقوا بينهما فقالوا التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو
~~الشك وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم اه - رحمه الله تعالى - وعبارة م ر
~~والمراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه مطلق التردد قال ع ش أشار بقوله
~~معظم إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب منها باب الإيلاء وحياة الحيوان
~~المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من أموال الغير وركوب البحر للحاج والمرض
~~المخوف ووقوع الطلاق. اه. ولينظر مراده بوقوع الطلاق واعلم أن الشرح احترز
~~عن ذلك بقوله هنا تدبر (قوله: وقال بعضهم إلخ) عبارة النووي في المجموع إذا
~~تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا؟ فيلزمه الوضوء بالإجماع وإذا تيقن الطهارة
~~وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة قال أصحابنا وسواء في الشك استوى
~~الاحتمالان عنده أو رجح أحدهما. اه. وكتب الأذرعي بخطه على قوله وسواء إلخ
~~هذا هو ms0161 المشهور المعروف وقال الرافعي إلا في طرف الطهارة فإنه لو ظنها بعد
~~تيقن الحدث فله أن يصلي بها وهذا غريب بعيد. اه. وأنت ترى هذا الكلام لا
~~يقبل هذا التأويل الذي نقله الشارح عن بعضهم. اه.
# وفي ح ل على المنهج إن كان مراد الرافعي أنه قد يعمل بظن الطهر فقد يسلم
~~وذلك فيما إذا لم يعتد التجديد فإنه يأخذ بالطهر حيث لم يتذكر ما قبل حدثه
~~وطهره الواقعين منه وإن كان مراده أنه يعمل به دائما فممنوع. اه. (قوله:
~~فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا) ؛ لأنه إما أن يكون قبلهما محدثا فهو الآن
~~متطهر كما سبق، وإما أن يكون قبلهما متطهرا والفرض أنه لا يعتاد التجديد
~~وقد مر أنه يأخذ بالطهر
PageV01P145

# فقوله: كما مر أي في بيان حكم الشقين. اه. (قوله: وتحقيقه) تصحيحه فيه
~~بتقديمه ثم قال وقيل يجب الوضوء مطلقا وهو المختار. اه.
# (قوله: لأن ما قبل الفجر بطل يقينا) هذا خاص بالمتطهر قبل الفجر وقوله:
~~وما بعده إلخ عام له ولغيره. اه. (قوله: وما بعده متعارض) لا تعارض مع تيقن
~~الطهارة الذي لا يرفع بالشك. اه.
# (قوله: حتى يتوضئوا) أي فيقبل الصلاة الواقعة بعده لقوله في الحديث الآخر
~~«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» . اه. (قوله: فحرام إلخ) سواء استقبل القبلة
~~أو لا مجموع (قوله: الطواف) سواء كان في نسك أو لا (قوله: ويمنع البالغ
~~إلخ) ، أما غيره فإن كان غير مميز لم يجز لوليه تمكينه من المصحف لئلا
~~ينتهكه وإن كان مميزا ففيه وجهان أصحهما جواز تمكينه من اللوح والمصحف في
~~المكتب وغيره كذا في المجموع (قوله: حمل المصحف) قال في المجموع بعد نقل
~~التحريم عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء وعن الحكم وحماد بن
~~سليمان شيخ أبي حنيفة وداود تجويز مسه وحمله . اه. وطريقته في المجموع أنه
~~إذا لم يثبت عنده النقل أن يقول وعن فلان كذا ولا يجزم به كما نبه هو على
~~ذلك في أوائله. اه. وفي ق ل على الجلال حكى ابن ms0162 الصلاح وجها غريبا بعدم
~~حرمة مس المصحف مطلقا وحكى في التتمة وجها عن الأصحاب أنه لا يحرم إلا مس
~~الكتابة فقط لا الهامش ولا ما بين السطور. اه. وهذا الأخير في المجموع. اه.
# (قوله: حمل المصحف) ولو بعلاقته وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز
~~حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف. اه. مجموع وخرج بالمصحف التوراة
~~والإنجيل فيكره مسهما ولو لم يبدلا على الأصح لنسخهما. اه. مجموع (قوله: لف
~~كمه على يده) فإن لم يكن ملفوفا عليها ففيه خلاف فيحل عند الشيخ الخطيب
~~ويحرم عند م ر، أما إذا لف غير كمه مما ليس ملبوسا له وقلب به لم يحرم؛
~~لأنه كالعود. اه. ق ل وقوله: لم يحرم ينزل على التفصيل السابق أو يكون
~~جاريا على ظاهر كلام النووي. اه.
# (قوله: وله حكم أجزائه) يفيد حرمة المس به وهو مفاد قول المجموع وشذ
~~الدارمي
PageV01P146

# عن الأصحاب فقال إن مسه بخرقة أو بكمه فوجهان وإن مسه بعود جاز. اه.
~~(قوله: بمعنى المتطهرين) رد ما قيل لو كان المراد غير الملائكة لقال
~~المتطهرين، وحاصله: أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر (قوله: وهو خبر إلخ)
~~رد لما قيل: إن المراد اللوح المحفوظ ولذا قال يمسه بضم السين؛ لأن المراد
~~الإخبار عن الملائكة ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهي،
~~وحاصله: أنه خبر بمعنى النهي وهو كثير في القرآن وغيره اه وقوله: لقال يمسه
~~بفتح السين فيه أن المنقول عن سيبويه الضم مع النهي وأجاز غيره الفتح
~~قياسا. اه.
# (قوله: ظاهر في المصحف) فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح مجموع
~~(قوله: ومس الجلد) وكذا حمله متصلا ومنفصلا ما دامت نسبته إليه فإن انقطعت
~~عنه أو جعل جلدا لغيره وإن بقيت جاز ق ل على الجلال (قوله: ومس العلاقة
~~إلخ) وإن طالت ما لم تفرط في الطول وإلا جاز مس الزائد ق ل (قوله: من خريطة
~~وصندوق) أي إن عدا له وكانا لائقين به وإلا فلا حرمة وإن عدا له ms0163 ق ل ونقل
~~زي عن م ر حرمة مس الكرسي ونقل عنه سم عدمها قال ق ل ولي به أسوة وقال
~~بعضهم يحرم مس المحاذي له منه دون غيره ولعله
PageV01P147

# لأنه ماس للمصحف بحائل. اه. ق ل أيضا.
# وخرج بكرسي المصحف كرسي القارئ فلا يحرم مسه نعم الدفتان المنطبقتان على
~~المصحف يحرم مسهما؛ لأنهما من الصندوق المتقدم. اه. ق ل أيضا (فرع) يجوز
~~كتابة القرآن بغير العربية ولها حكم المصحف في المس والحمل دون قراءته
~~ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها نحو
~~البسملة ق ل وظاهر أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما
~~فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة. اه. قوله: (قوله: كحديث) والأولى
~~أن لا يمس الحديث إلا متطهرا. اه. مجموع (قوله: وحائط) ويكره كتابة القرآن
~~عليها. اه. قاله النووي في المجموع وظاهر كلامه أنه لا يحرم مس موضع من
~~الحائط ولو المكتوب وهو صريح قول حجر؛ لأن القرآن لما لم يقصد هنا لما وضع
~~له من الدراسة والحفظ لم تجر عليه أحكامه ولذا حل أكل طعام وهدم جدار نقش
~~عليهما. اه. لكن في ق ل على الجلال أنه لو كتب القرآن على نحو عمود مما لا
~~بعد للكتابة عرفا لا يحرم إلا مس الأحرف وحريمها عرفا. اه. فيحمل على ما
~~إذا كتب للدراسة. اه. ثم تأملته فوجدته إنما كتب ذلك على قول المنهاج وما
~~كتب لدرس قرآن اه عليه فما كتب للدراسة يحرم مس موضعه وحريمه عرفا ولو كان
~~على جدار. اه.
# (قوله: وإن تميزت ألفاظه) رد على قول يقول إن تميزت ألفاظ القرآن بحمرة
~~أو نحوها حرم وإلا فلا اه (قوله: يقتضي القطع إلخ) مشى عليه م ر ومع
~~التقييد بكون الكثرة متيقنة فلو شك فيها حرم. اه. مع ع ش (قوله: ولو مع
~~المتاع) خالفه م ر لكن ظاهر عبارة المجموع يساعد الشارح. اه.
PageV01P148

# قوله: إن خيف وقوعه في أيديهم) قال في ms0164 المجموع يمنع الكافر من مس المصحف
~~اه سواء رجي إسلامه أو لا كما يؤخذ من عبارته حيث أطلق هنا وفصل في جواز
~~التعليم والتعلم عقبه. اه. وقد صرح به الشارح سابقا في قوله ولو كافرا. اه.
# (قوله: وإن قلت) ولو حرفا واحدا حجر وعبارة المجموع ولو بعض آية وفيه عن
~~علي - رضي الله عنه - لا يقرأ الجنب القرآن ولو حرفا واحدا واختار ابن
~~المنذر مذهب داود أنه يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن؛ لأن دليل المنع
~~روي عن عبد الله بن سلمة وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة لكن
~~الشافعي أثبت الحديث في كتاب جماع الطهور وقال وإن لم يكن أهل الحديث
~~يثبتونه. اه. مجموع قال م ر الحديث وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه بل
~~حسنه المنذري. اه. (قوله: لأنه لا يكون قرآنا) أي حين الجنابة، أما بدونها
~~فهو قرآن أي له حكمه وإن لم يقصد. اه. (قوله: فيما يوجد نظمه إلخ) كان
~~مراده به أذكار القرآن تأمل (قوله: ثم قال ولا بأس به ) عبارة م ر وظاهر أنه
~~لا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه وبين ما يوجد فيه وفي غيره كما اعتمده
~~الوالد ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن ولو لما لا
~~يوجد نظمه إلا في القرآن. اه. قال ع ش ووجه التأييد أن عدم تفصيلهم في
~~الفتح بين ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن وبين ما يوجد فيه غيره دليل على
~~قبوله الصرف عن كونه قرآنا وحيث قبله فلا يحرم على الجنب لانتفاء القرآنية
~~عنه. اه. (قوله: إجراء هذا إلخ) بأن يقال لا يجب في الفتح عليه قصد القرآن
~~إلا فيما يوجد نظمه في غير القرآن، أما ما لا يوجد إلا فيه فلا يحتاج
~~للقصد؛ لأنه لا يقبل الصرف لغير القرآن. اه. (قوله: في المسجد) ولو مشاعا
~~فهو كالمسجد في حرمة المكث وندب التحية دون الاعتكاف؛ لأن الماكث فيه
~~بمنزلة من خرج بعضه عن ms0165 المسجد واعتمد عليه سم ولا يصح وقف المشاع مسجدا إلا
~~إذا أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح ع ش وفي حجر عن السبكي إذا رأينا
~~مسجدا أي صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفا فليس لأحد أن
~~يمنع منه؛ لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على
~~الملك لكن
PageV01P149

# في شرح م ر لا بد من تحقق المسجدية ولو بالاستفاضة فحرر.
# (قوله: لكن مع الكراهة) أي لها دون الجنب. اه. حجر (قوله: نضاخة) بالخاء
~~المعجمة ع ش عن المختار. اه. (قوله: ومن مكثه) ولا يحرم الغسل فيه وإن دخل
~~له بلا مكث ق ل على الجلال (قوله: ومن مكثه بالمسجد) قال في المجموع قال
~~المزني وداود وابن المنذر يجوز المكث للجنب في المسجد مطلقا أي توضأ أو لا
~~وقال أحمد إن توضأ واحتج الأولون بأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وبأن
~~الكافر يجوز مكثه فالمسلم أولى. اه. بلفظه وقوله: يجوز مكثه لا يمكن تأويله
~~بلا يمنع منه؛ لأن الغرض جواز المكث للمسلم لا عدم المنع فمذهبهم أيضا جواز
~~مكث الكافر وهو خلاف الصحيح من أنه لا يمنع وإن حرم (قوله: العبور) بخلاف
~~التردد إلا إن طرأ له بعد العبور قصد الرجوع لغرض اه (قوله: إن وجد غير
~~تراب المسجد) خالف ق ل على الجلال فقال يجب عليه التيمم ولو بتراب المسجد
~~الداخل في وقفه وإن حرم عليه. اه. وأظنه سهوا منه إلا أن يكون معناه أنه
~~يقع واجبا وإن حرم عليه. اه. (قوله:
PageV01P150

# غير تراب المسجد) ولو مشكوكا في كونه ترابه وهذا الشرط شرط للحل فلو تيمم
~~بترابه صح عند م ر وحجر . اه.
# (قوله: كإسلام فرع) إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره
~~للاغتسال ويحرم تحريما شديدا تأخيره له وإذا استشار مسلما في ذلك حرم على
~~المستشار تحريما شديدا أن يقول له أخره للاغتسال بل يجب عليه حثه على
~~المبادرة ولو طلب كافر منه يلقنه الإسلام فلم يفعل أو ms0166 أخر عرض الإسلام عليه
~~بلا عذر فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر قاله في المجموع ردا على صاحب
~~التتمة القائل بأنه يكفر وظاهر أن ذلك إن لم يرض بالكفر. اه. (قوله: فلا
~~يمنع من القراءة إلخ) التعبير بلا يمنع يفيد أن الكلام في جواز التمكين،
~~أما الإثم فنصوا على أنه آثم وفي المجموع حيث ذكر دليل مجوز المكث في
~~المسجد للجنب قال واحتج بأن المشرك يمكث في المسجد فالجنب أولى، وأجاب بأن
~~الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بها. اه. وهو يفيد أن الكلام في
~~تكليفه وعدمه لا في إثمه وهذا من باب أن الإنكار يراعى فيه عقيدة الفاعل.
~~اه.، وأما ربطه - صلى الله عليه وسلم - الكافر بالمسجد فقد يقال إنه
# لمصلحة
# إسلامه تدبر (قوله: من القراءة) بخلاف مس
PageV01P151

# المصحف والفرق بينه وبين القراءة والمسجد ظاهر. اه. (قوله: التلذذ) أي
~~بغير النظر خلافا للزركشي ق ل ثم رأيت في سم على المنهج أن الزركشي أجازه
~~ولو بشهوة قال وهو المعتمد. اه. (قوله: أي منع الرجل إلخ) ، أما الحائض
~~فيجوز لها أن تستمتع بما بين سرة الرجل وركبتيه بغير مسه بما بين سرتها
~~وركبتها شرح م ر (قوله: أو غيره) ما عدا النظر بشهوة (قوله: بجعله مخصصا
~~إلخ) رد بأنه ذكر فرد من أفراد العام بحكمه فلا يخصصه وفيه أن جهة الخصوص
~~فيه مأخوذة من النفي والإثبات وليس ذلك ذكر فرد من أفراد العام فتأمل. اه.
# (قوله: أو بديل عنه) أي طهر بدله بالتراب. اه.
PageV01P152

### | (فصل في الغسل)
# (قوله: وبمعنى الاغتسال) فيكون اسم مصدر اغتسل. اه. حجر
~~وقال سم إنه اسم للحاصل بمصدر غسل تأمل (قوله: بالمعنيين الأولين) أي بمعنى
~~المصدر والحاصل به سيلان الماء على الشيء والسيلان
PageV01P153

# بالنسبة للأول بمعنى الإسالة وبالنسبة للثاني وهو الاغتسال يجامعه في
~~التحقق وإن كان غيره مفهوما تدبر.
# (قوله: وإن لم يقل إلخ) لانصرافه إلى ما عليه وانصراف مطلقه للأصغر إنما
~~هو في عبارة الفقهاء لا الناوي حجر (قوله: فلاستلزام إلخ) قطع النظر في ms0167 هذا
~~التعليل عن القرينة ونظر إليها فيما بعده اه (قوله: كعبور مسجد) وغسل جمعة
~~لكن يحصل وإن لم يحصل الواجب. اه. عراقي.
# (قوله: أو نية الأداء) قد مر في الوضوء وجه كفاية ذلك مع أن الأداء يكون
~~في النوافل وقد توقفت الآن في دخول الأداء مقابل القضاء في الوضوء والغسل
~~وظهر أنه ليس المراد به هنا ذلك بل فعل ما طلب؛ لأن الأداء يشعر بطلبه
~~ولذلك كفى فحرر
# (قوله: في الكلام على اغتسال المحدث إلخ)
PageV01P154

# أي في الكلام على اغتسال المحدث حدثا أصغر ثم أجنب هل يكفيه الغسل في
~~الصلاة أو لا بد معه من الوضوء؟ حيث قال المنصوص أنه يكفيه إفاضة الماء على
~~البدن ويصلي به بلا وضوء إلى أن قال والرابع من الأقوال يكفيه غسل جميع
~~البدن بلا وضوء بشرط أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية الغسل لزمه
~~الوضوء أيضا. اه. فظاهر قوله أن ينوي الوضوء والغسل فإن اقتصر على نية
~~الغسل ما ذكره الشارح لكن تأويله قريب تدبر، وإنما قيد بهذا الموضع؛ لأن
~~النووي نقل في باب نية الوضوء عن الروياني أنه لو نوى الجنب الغسل لم يجزه؛
~~لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوبا. اه. (قوله: فارقا إلخ) فاندفع القياس
~~السابق. اه. (قوله: فارقا) بأن الوضوء ووضوء المحدث لا يكون إلا واجبا فلا
~~يرد الوضوء المجدد. اه. (قوله: من إعادته) أي الكلام على النية بقطع النظر
~~عن خصوصها. اه.
# (قوله: على قصد الوضوح) لا التقييد فبقصد الوضوح يندفع الأخصرية وبعدم
~~التقييد يندفع كونه أعم. اه. (قوله: لأن الماء إلخ) يفيد أنه يرفع الخبث
~~بلا خلاف وهو كذلك كما في المجموع. اه. (قوله: والماء إلخ) رد لقوله؛ لأن
~~الماء إلخ وحجة القول الأول أن ما ذكر من أن الماء ما دام مترددا إلخ إنما
~~هو في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى وحجة الثاني أن مقتضى الطهرين واحد
~~كما في الشارح. اه.
# (قوله: لحل وطء مسلم من زوج أو سيد) قيد بذلك للرد على المخالف فإن ms0168 لم
~~يكن زوجا أو سيدا أو كان كافرا وجب إعادة الغسل وجها واحدا كما قاله الإمام
~~كذا بخط الأذرعي بهامش المجموع. اه. (قوله: وأن أقيسهما عدم الاشتراط) هذا
~~أيضا قاله الروياني (قوله: وجزم به في أوائله) قال احتج من لم يوجب النية
~~في الوضوء والغسل بأن الذمية التي انقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها
~~بالإجماع إذا اغتسلت ولو وجبت النية لم تحل؛ لأنها لم تصح منها والجواب
~~أنها لا تصح طهارتها في حق الله تعالى وليس لها
PageV01P155

# أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت هذا نص الشافعي - رحمه الله - وإنما تصح
~~في حق الزوج للوطء للضرورة. اه.
# وهذا الكلام لا جزم فيه بعدم وجوب النية بل هو إن لم يكن صريحا فهو ظاهر
~~في أنها واجبة لكن لا تصح في حق الله. (قوله: لاختلاف الغرضين) ؛ لأن الغرض
~~هناك الحكم باستعمال ماء ذلك الغسل بخلافه هنا. اه. (قوله: كالوضوء) أي إذا
~~توضأ وهو كافر فلا يصلي به إذا أسلم خلافا لأبي حنيفة فيه كالغسل. اه.
# (قوله: وقلنا باندراجه إلخ) ؛ لأنا إذا قلنا باندراجه فلا حاجة لتقديمه
~~إلا كمال الغسل تدبر. (قوله: وقلنا باندراجه) ؛ لأنهما طهارتان فتداخلتا
~~كغسل الجنابة والحيض (قوله: وقضيته إلخ) قال سم في حاشية المنهج: اعتمد م ر
~~أنه لا بد في حصول السنة بهذا الوضوء من النية التي قالها النووي خلافا لما
~~قاله النشائي. اه.
# ولعل الفرق بينه وبين المضمضة والاستنشاق استقلاله دونهما. اه. (قوله:
~~إنه يكفي فيه نية الغسل) فينوي الغسل ابتداء ثم يتوضأ بلا استئناف نية
~~للوضوء وهو ظاهر قول المهذب فينوي الغسل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وصريح قول
~~محمد بن عقيل الشهرزوري يتوضأ بنية الغسل كما نقله في المحشي (قوله: ولا
~~ينافي إلخ) رد لقول الإسنوي إن نية الغسل لا بد أن تكون متقدمة ليكون
~~الوضوء من سنن الغسل وإذا كانت متقدمة ارتفعت الجنابة عن أعضاء الوضوء
~~فيكون غسلا لا وضوءا بخلاف المضمضة فإن محلها غير محل الواجب فالصواب ما
~~ذكره في الروضة من أنه ينوي ms0169 عند التجرد سنة الغسل وعند الاجتماع رفع الحدث
~~الأصغر خروجا من
PageV01P156

# الخلاف. اه. سم على المنهج ثم ظاهر الشارح أن هذا التفصيل جار ولو أخر
~~الوضوء عن الغسل فينوي رفع الحدث وإن كان يعتقد ارتفاعه بالاندراج مراعاة
~~الخلاف فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع الحدث
~~المرتفع في اعتقاده ولا حاجة إلى حمله على تقليد ذلك القائل؛ لأنه إذا قلد
~~صار من أتباعه في هذا وليس من مراعاة الخلاف في شيء. اه. سم على التحفة لكن
~~نقل في حاشية المنهج عن م ر أنه لا بد من التقليد ويبعده أنه يلزم أن تكون
~~جميع مسائل مراعاة الخلاف كذلك وهو بعيد اه (قوله: واختاره النووي إلخ)
~~ذكره في التحقيق قال وينوي بوضوئه إن تجردت جنابته عن حدث سنة الغسل وإلا
~~فرفع الحدث. اه. (قوله: ونوى به سنة الغسل العري) قال الشارح في حاشية
~~العراقي الصواب في هذه الحالة ما قاله الرافعي من الاقتصار على الوضوء بلا
~~نية ولا يغتر بما في الروضة وغيرها من خلافه؛ لأن هذا الوضوء ليس عن حدث
~~ولا عن تجديد، بل هو سنة من سنن الغسل فاندرج في نيته كما يندرج فيها السنن
~~وكما تندرج المضمضة والاستنشاق والسواك في نية الوضوء (قوله: العري) أي إن
~~عري الغسل فالعري صفة له في ذاته لا في عبارة الناوي اه (قوله: ونوى به إن
~~كان معه أصغر إلخ) لعل مراده أنه لا ينوي به سنة الغسل وحدها فلا ينافي أنه
~~ينوي به حينئذ سنة الغسل أيضا لتحصيل سنة الغسل فحرر.
# (قوله: خروجا من الخلاف) أي خلاف من لا يقول بالاندراج (قوله: قال
~~النشائي إلخ) أي فالرافعي يقول بحصول سنة الغسل وإن لم ينو وإلا لم يطلب
~~الوضوء مع عدم النية واعتمد م ر خلافه كما سبق (قوله: ما تقدم) أي من
~~التقييد بمعتدل الخلقة، أما غيره فيعتبر بجسده - عليه الصلاة والسلام - م ر
~~(قوله: أربعة أمداد) لا كما قيل إنه هنا ثمانية أرطال. اه. مجموع (قوله: ms0170
PageV01P157

# النفس) بضم النون وفتح الفاء كصرد أو ضمها ككتب جمع نفساء كما في
~~القاموس. اه.
# (قوله: بعد الغسل) هذا هو الصواب الموافق للحديث الآتي ورأي الجمهور
~~وقيل: إنه قبل الغسل بناء على أن الغرض منه أنه أسرع للعلوق. اه. مجموع
~~(قوله: بنت شكل) بفتح الشين والكاف وقيل بإسكان الكاف مجموع (قوله: وصوابه
~~إلخ) نقله في المجموع عن جماعة بقوله وذكر جماعة إلخ ولم يذكر تصويبا قال
~~وهي خطيبة النساء. اه. (قوله: فرصة) بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد
~~المهملة وهي القطعة وفي الزنكلوني على التنبيه الفرصة بكسر الفاء على
~~المشهور ويجوز الفتح والضم. اه. مجموع، ثم قال أي قطعة صوف أو قطن أو
~~نحوهما مطيبة بالمسك. اه. (قوله: فالماء كاف) ؛ لأن المقصود رفع الحدث
~~والطيب وما بعده تكميل
# (قوله: كذا عبر به الرافعي) عبارة الإسنوي كفى أي في حصول السنة كذا قاله
~~الرافعي اه وقال غيره كفى في إزالة اللوم المترتب على ترك هذه السنة
~~المؤكدة لا أنه كاف في حصولها. اه. عميرة على المحلي (قوله: فإذا عدمت
~~الطيب) لم يقل فإذا عدمت الطين بالنون؛ لأن المهذب الذي تكلم عليه صاحب
~~المجموع لم يذكر الطين
PageV01P158

# وإنما نقله صاحب المجموع عن الأصحاب. اه.
# (قوله: كما قال الشارح) أي العراقي (قوله: بخلاف المحدة) فيجب عليها غسل
~~الطيب إذا تطيبت قبل الموت ثم مات زوجها بعد
# (قوله: حصل المنوي وغيره من غسل الجمعة أو العيد) أخذ هذا من جعل قوله
~~حصلا جوابا لهذا أيضا وقال أو العيد؛ لأنه المذكور في كلام المصنف الآتي.
~~اه. (قوله: وغيره) فليس له فعله بعد ذلك (قوله: بارتفاع الجنابة فقط) فله
~~فعل غيرها بعدها (قوله: تحصل) فليس له فعلها بعد الفرض. اه. (قوله: إشغال)
~~كأنها لغة رديئة والفصيح شغل (قوله: لا سيما في الجنس الواحد) فإنه أشد في
~~التداخل من الجنسين لاشتماله على وحدة الطهارة والجنسية بخلاف الجنسين فإن
~~فيهما الجهة الأولى فقط والكلام كله جار على طريقة الرافعي التي سلكها
~~المصنف وإن كانت ضعيفة عند الشارح إذ لا ms0171 يشرحه على غير طريقته فلا يرد ما
~~في الحاشية تدبر (قوله: فجواب الشرط إلخ) تفريع على ما سبق من قوله حصل
~~المنوي وغيره إلى آخر الشرح تأمل (قوله: وأنه لو نواه مع الجمعة والعيد
~~حصلت) وجه إفهام هذا قياسه على نيته مع أحدهما إذ لا فرق كما أن وجه إفهام
~~ما بعده قياسه على نيته مع عدم نية أحدهما. اه. (قوله: على قول الرافعي) أي
~~هذا الإفهام إنما يسلم مقتضاه على قومه. اه.
PageV01P159

# قوله: لم يرفع) أي الإجناب، أما الأصغر فيرفع عن الرأس؛ لأنه نوى المسح
~~حيث نوى رفع الأصغر والغسل يقوم مقامه كذا يؤخذ من المجموع (قوله: لم يرفع
~~عن الرأس) هذا هو الأصح وقيل يرفع عنها. اه. مجموع (قوله: لم يرفع عن الرأس
~~فقط) أي لم يرفع الأكبر عن الرأس، وأما الأصغر فقيل لا يرفع أيضا؛ لأن
~~واجبه المسح والفرض أنه اغتسل كما يفيده قوله: بأن غسل الرأس إلخ ونقل م ر
~~عن والده أنه يرتفع عنها الأصغر؛ لأن الغسل يكفي عن المسح وعلى كل يندب له
~~الوضوء إن أراد غسل باقي الأعضاء ق ل على الجلال (قوله: أي ارتفع إلخ) هذا
~~هو الأصح وقيل لا يرتفع به شيء من الجنابة. اه. مجموع (قوله: وقد غسلها
~~بنيته) أي الغسل
PageV01P160

# الواجب.
# (قوله: أبي حبيش) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء
~~المثناة من تحت واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى مجموع (قوله:
~~الحيضة) بكسر الحاء وفتحها فالكسر اسم لحالة الحيض والفتح بمعنى المرة من
~~الحيض وكلاهما جائز هنا والفتح أقوى. اه. مجموع (قوله: لكن صحح في المجموع
~~إلخ) وفائدة هذا أنا إذا قلنا بالقديم إن الحائض يجوز لها قراءة القرآن لو
~~كانت جنبا أيضا فاغتسلت عن الجنابة استباحت قراءة القرآن ولا يجب عليها
~~الآن غسل الحيض؛ لأنه لا يجب إلا بالانقطاع وتقدم زيادة على ذلك ولعل وجه
~~جواز القراءة لها دون الجنب طول مدتها.
# (قوله: لكن صحح في المجموع إلخ) لعل وجه ذلك امتناع الطهارة ms0172 حتى تمضي مدة
~~معلومة بخلاف الجنابة والحدث الأصغر لكن هذا لا يتأتى في النفاس إلا أن
~~يقال إن له مدة معلومة وإن لم تلزم. اه. (قوله: وإن لم ينزل) وحديث إنما
~~الماء من الماء منسوخ كما نقله
PageV01P161

# في المجموع عن الجمهور وكان رخصة في صدر الإسلام. اه. ثم رأيت ما يأتي
~~قريبا. اه. (قوله: إذ الختان محل القطع في الختان) قال في المجموع: وهو ما
~~دون حزة الحشفة، وأما ختان المرأة فاعلم أن مدخل الذكر هو مخرج الحيض
~~والولد والمني وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل هو مخرج البول وبين هذا
~~الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين
~~الشفرين والشفرين يحيطان بالجميع فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان
~~وهي ختان المرأة فحصل أن ختان المرأة مستعل وتحته مخرج البول وتحت مخرج
~~البول مدخل الذكر قال البندنيجي وغيره ومخرج الحيض الذي هو مخرج الولد
~~ومدخل الذكر هو خرق لطيف فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبا قال
~~أصحابنا فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فإذا غابت فقد حاذى
~~ختانه ختانها والمحاذاة هي التقاء الختانين اه (قوله: ولا يعاد منه إلخ) بل
~~لو وقع ذلك في حياته ثم مات لا يجب غسله عنه بأن ينوي رفع الجنابة لما ذكر
~~من انقطاع تكليفه. اه. (قوله: أقحطت) روي بضم الهمزة وفتحها. اه. مجموع
~~(قوله: لا يخلو عن بلل) أي عقبه. اه. (قوله: لغلبة الولادة) أي؛ لأنها
~~مغلوبة مقهورة بالولادة كالاحتلام (قوله: للتعليل إلخ) أي وهذا التعليل هو
~~الذي اعتمده الأصحاب وعولوا عليه في وجوب الغسل (قوله: لا يستحي) روي
~~بياءين على الأصل وبياء واحدة وحذف الأخرى. اه. مجموع (قوله: إذا هي
~~احتلمت) أي رأت الجماع في النوم فيحدث معه الإنزال غالبا وأصله الحلم بضم
~~الحاء وإسكان اللام ما يراه النائم مطلقا ثم غلب في هذا. اه.
# مجموع (قوله: والبكر إلخ)
PageV01P162

# ؛ لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولذا لا يجب عليها غسله في الاستنجاء
~~والغسل ms0173 (قوله: من غير المعتاد) أي ما عدا المنافذ الأصلية. اه. شيخنا ذ
~~وظاهره ولو كان الانسداد أصليا فحرره (قوله: وصوبه في المجموع) قال بعد
~~تصويبه قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المني المستحكم فإن لم يستحكم لم يجب
~~الغسل بلا خلاف. اه. قال شيخنا ذ - رحمه الله - الاستحكام إنما يشترط في
~~غير المعتاد ومع ذلك لا بد أن لا يكون انسداد المعتاد أصليا وإلا فلا يشترط
~~الاستحكام؛ لأن الراجح قياس ما هنا على النواقض في جميع الأحكام فليكن
~~الراجح جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد لا يشترط فيه الاستحكام.
~~اه.
# (قوله: والصلب هنا كالمعدة) أي إذا خرج منه بغير انكسار كأن انفتح فيه
~~ثقبة وإلا فهو غير مستحكم ق ل على الجلال ولا تغير بعبارة المجموع حيث حكى
~~الخلاف أولا في وجوب الغسل فيما إذا انكسر صلبه فخرج منه المني؛ لأنه صوب
~~بعد ذلك التفصيل، فيما إذا خرج من ثقبة في الصلب بين ما إذا نقضنا بالخارج
~~منها وما إذا لم ننقض فليتأمل (قوله: كالمعدة هناك) صوابه كتحت المعدة
~~هناك؛ لأن الخارج من نفس الصلب موجب للغسل بخلاف الخارج من نفس المعدة لا
~~ينقض الوضوء في الانسداد العارض والفرق أن الصلب معدن المني هنا ومثله
~~ترائب المرأة بخلاف نفس المعدة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل. اه. ق ل على
~~الجلال مع إيضاح.
# (قوله: والشرع إلخ) رد لقول المهمات لا يرفع يقين الطهارة بظن الحدث. اه.
~~(قوله: ومن هنا) أي قوله حيث شهوة قضت. اه. (قوله:
PageV01P163

# ومن شفاء فاقدة) أي ومن هي فاقدة شفاء. اه. (قوله: والعجين) أي عجين
~~الحنطة والذرة. اه. ذ (قوله: بياض البيض) أي الرطب. اه. ذ (قوله: لأنها
~~ليست إلخ) أي ليست مختصة به بل توجد فيه وفي غيره. اه. (قوله: إلا بالتلذذ)
~~أي وفتور شهوتها عقبه. اه. محشي
# (قوله: عند احتمال الحدثين) بأن اشتبه عليه الخواص السابقة. اه. (قوله:
~~ويغتسل) ولا يجب غسل الثوب لاحتمال أنه مني (قوله: ويغسل ما أصابه) ؛ لأنه
~~إما جنب أو حامل ms0174 لنجاسة. اه. (قوله: ولا معارض له) أي لهذا الأصل. اه.
~~(قوله: قيل بذلك هنا أيضا) أي يلزمه
PageV01P164

# مقتضى المني والمذي جميعا (قوله: أو مظنون) قال في المجموع أو مستصحب
~~وكتب عليه الأذرعي هذا الذي اختاره فيه نظر، فإن استصحاب الطهارة حاصل على
~~الوجه الثالث. اه.
# أي الذي ذكره المصنف هنا (قوله:
PageV01P165

# لكن لا يلزمه إلخ) اعترضه الأذرعي بأنا إنما أوجبنا الوضوء احتياطا
~~لاحتمال أنه مذي ولا يحصل الاحتياط إلا بغسل الثوب فإنه لا فائدة في الوضوء
~~إذا. اه. أي: فمراعاة الاحتياط تستلزم ما ذكر. اه. وقد يقال إن الأصل
~~بالنسبة إليه الطهارة ولم يتردد الخارج في حقه بين أمرين كل منهما يوجب فيه
~~شيئا بخلاف الشخص وهذا مفهوم من قول الشارح بخلاف الوضوء والغسل إلخ فتدبر.
~~(قوله:؛ لأن الأصل طهارته) وقد فعل ما يوافق احتمال الطهارة وهو الغسل فعلى
~~احتمال أنه مني لا مانع من صلاته بخلاف ما إذا جرينا على مختار المصنف
~~واختار أنه مذي ولم يغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه؛ لأنه إن كان جنبا لم يغتسل
~~وإن كان به نجاسة لم يصح
PageV01P166

# أن يصلي معها فتدبر ليندفع ما في الحاشية. اه.
# (قوله: الوضوء للطعام إلخ) قال النووي في المجموع؛ لأنه يؤثر في حدث
~~الجنب بخلاف الحائض والنفساء؛ لأن حدثهما مستمر ولا تصح الطهارة مع
~~استمراره وهذا ما دامت حائضا أو نفساء فإذا انقطع الدم صارا كالجنب يستحب
~~لهما الوضوء في هذه المواضع وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب إن
~~الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصحيح الذي قطع به
~~الجمهور، وخالف إمام الحرمين فقال: لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة
~~وقد سبق بيان هذه المسألة. اه. فيفيد أن المطلوب وضوء يزيل الحدث الأكبر
~~كما هو صريح قول المهذب؛ لأن الوضوء يؤثر في حدث الجنابة؛ لأنه يخففه
~~ويزيله عن أعضاء الوضوء وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ؛ لأنه يخفف
~~الجنابة ويزيلها عن أعضاء الوضوء فعلى هذا ينوي رفع الحدث ونحوه مما يصلح ms0175
~~لرفع الجنابة وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي والحكمة في ذلك تخفيف الحدث
~~غالبا احترز بغالبا عما عدا المرة الأولى فإن الحدث قد ارتفع بها ومما يؤيد
~~ما قلنا تأييدا واضحا خلاف إمام الحرمين هنا فإنه كخلافه في الوضوء إذا شرع
~~المتوضئ في غسل الأعضاء فإن الصحيح أنه يرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غسله
~~وخالف إمام الحرمين فقال: يتوقف على التمام كما هو مذكور في باب صفة الوضوء
~~من المجموع وقال فيه في هذا الباب: إن خلافه هنا كخلافه هناك ومعلوم أن
~~خلافه هناك فيما إذا نوى نية صالحة لرفع الحدث الأصغر فليتأمل. (قوله:
~~ويزيد الجماع) أي على غيره في التعليل بأن الوضوء أنشط له. اه.
### | [باب التيمم]
### | (باب التيمم)
# (قوله: وهو رخصة) أي مطلقا حتى في حق العاصي بسفره الفاقد
~~للماء حسا وسبب الرخصة عند هذا القائل هو الفقد لا السفر وفي المجموع أن
~~هذا العاصي قيل فيه إنه يصلي ولا إعادة عليه فلعل صاحب هذا
PageV01P167

# القول هو القائل بأنه رخصة مطلقا لكن الصحيح وجوب الإعادة، وأما العاصي
~~بسفره الفاقد له شرعا فيمتنع عليه التيمم اتفاقا كما يفيده كلام المجموع؛
~~لأنه عاص واجد للماء لا يليق به التخفيف (قوله: وهو رخصة) وإسقاط القضاء
~~رخصة أخرى كما يفيده ابن قاسم على التحفة. اه. (قوله: وهو رخصة) في المجموع
~~أن الصحيح أنه رخصة إلا في حق العاصي بسفره الفاقد للماء حسا فإنه عزيمة
~~لما فيه من التغليظ عليه بإيجاب التيمم وفعل الصلاة لحرمة الوقت مع وجوب
~~الإعادة عليه لتقصيره بترك التوبة، أما الفاقد له شرعا العاصي بسفره فهو في
~~حقه رخصة فلا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء لا يليق به
~~التخفيف. اه. وكونه رخصة فيه ظاهر؛ لأنه يدفع عنه ضرر استعمال الماء فتدبر،
~~ولا يرد العاصي بالإقامة الفاقد له شرعا كعبد أمره سيده بالسفر فأقام فإن
~~الأصح فيه صحة تيممه للمرض لما قاله حجر إن محل الإقامة ليس محلا للرخصة
~~بطريق الأصالة حتى يفترق الحال فيه ms0176 بين العاصي وغيره فاندفع ما للسبكي هنا.
~~اه.
# ثم قال صاحب المجموع بعد ذكر حكم العاصي بسفره الفاقد للماء حسا وإن
~~التيمم في حقه عزيمة فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج
~~منها كما لو رأى الماء في أثناء الحضر بالتيمم. اه. يعني: أن صلاته بمحل
~~يغلب فيه فقد الماء كصلاته بمحل يغلب فيه وجوده لإلغاء سفره بمعصيته كما
~~صرح به في موضع آخر. اه. فإن قلت: إن السفر ليس سببا للمرض قطعا فما بال
~~العاصي بسفره الخائف من استعمال الماء للمرض يمتنع عليه التيمم قلت أجاب
~~شيخنا ذ بأن السفر مظنة للفقد الشرعي أيضا فسبب سبب الرخصة معصية. اه.
~~ويؤخذ من كلام حجر السابق جواب آخر وهو أن السفر لما كان محلا للرخصة بطريق
~~الأصالة امتنع أن يكون محلا لها مع العصيان به وإن كان السبب غير معصية
~~فتدبر.
# (قوله: وقيل عزيمة) لعله؛ لأنه إيجاب لشيء آخر خصوصا وهو استعمال التراب
~~في الوجه لا تخفيف للأول كإباحة أكل الميتة وفطر المسافر ثم رأيت الشيخ
~~عميرة على المحلي نقل هذا التعليل عن الرافعي (قوله: وقيل عزيمة) ظاهره إنه
~~عزيمة عنده حتى في حق العاصي بسفره الفاقد للماء شرعا لكن في المجموع أنه
~~لو وجد العاصي بسفره ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف
~~قالوا ولذا من به قروح يخاف من استعمال الماء الهلاك وهو عاص بسفره لا يجوز
~~له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة واجد للماء. اه. ومقتضى كونه عزيمة جوازه
~~مع وجوب القضاء نعم هذا نقله في المجموع عن ابن القاص والقفال فلعل غيرهما
~~نقل الخلاف. اه. (قوله: وقيل عزيمة) لعله لمشقة استعمال التراب فلا ينطبق
~~عليه حد الرخصة ويندفع ما في الحاشية تدبر (قوله: إنما هي إسقاط القضاء) أي
~~فالقضاء هو الجاري على قياس الشرع وهذا كاف في كون سقوطه رخصة كما في حاشية
~~المحشي على جمع الجوامع. اه.
# (قوله: أي ترابا طاهرا) قال في المجموع هذا التفسير هو الأظهر الأشهر وهو ms0177
~~مذهب أصحابنا اه فلا يشترط الحل (قوله: فقال إنما يكفيك) رواية الحديث في
~~طرقها زيادة ونقص (قوله: ضربة واحدة) أي ضرب بهما جميعا مرة واحدة لا بكل
~~واحدة وحدها ثم هذا الحديث مجمل يبينه الأحاديث الأخر الدالة على وجوب
~~ضربتين مع ترتيب المسح
PageV01P168

# اه. (قوله:؛ لأن التيمم رخصة) عبارة المهذب ولا يجوز عن إزالة النجاسة؛
~~لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محلها كالغسل. اه. وقوله: فلا
~~يؤمر بها للنجاسة احتراز من الحدث فإنه يؤمر بطهارة في غير محله وقوله:
~~كالغسل هو بفتح الغين معناه كما لو كان على بدنه نجاسة فلا يؤمر بالغسل في
~~غير محلها وجوز أحمد التيمم عن النجاسة واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه
~~الصلاة كذا في المجموع وهو عام في الرخصة والعزيمة اه (قوله: والقياس في
~~الوضوء المسنون) أي يتيمم قال ابن قاسم على المنهج وإن تعدد ذلك مرارا كأن
~~بقي وضوءه وحضرته صلوات قال ع ش، أما لو كان متيمما عن حدث فلا يطلب منه
~~تجديد التيمم والفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه
~~تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم أنه هنا بدل عن
~~الوضوء المطلوب فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة، وأما التيمم
~~عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها.
~~اه.
# وحكى في المجموع في جواز تجديد التيمم عن الحدث وجهين المشهور لا يستحب
~~وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي
~~والروياني وآخرون؛ لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف واختار الشاشي
~~استحبابه كالوضوء. اه . وتعليل القول الأول يشير للفرق السابق تدبر (قوله:
~~أي في وقتها) خالف أبو حنيفة فجوزه قبل الوقت واحتج بالقياس على الوضوء
~~ومسح الخف وإزالة النجاسة ورده الأصحاب بما في الشرح. اه. (قوله: رخصة
~~للتخفيف) أي لا رخصة للضرورة كالتيمم.
# (قوله: لجوازه إلخ) دليل على أنه رخصة للتخفيف لا للضرورة (قوله: فإن
~~قلت: إلخ) هذا أحد ms0178 أدلة الحنفية أيضا. اه. (قوله: أو وقت إلخ) فلا يضر
~~الفصل به على الصحيح. اه. مجموع (قوله: لم يجز أداؤها به) أي ولا غيرها بل
~~يبطل التيمم. اه.
PageV01P169

# مجموع وم ر وحجر وق ل على الجلال (قوله: فإنها) أي الحاضرة (قوله: فإنه
~~يصح إلخ) ؛ لأنه وقتها. اه.
# (قوله: فلو ظن إلخ) فلا يكفي الظن هنا بخلاف دخول الوقت الحقيقي لتعليق
~~الفعل في الحديث بالذكر ولا ذكر في الظن. اه. (قوله:؛ لأن وقت الفائتة
~~بالتذكر) قال في المجموع عقب هذا قال المتولي؛ ولأن المقصود من التيمم
~~استباحة الصلاة وما لم يتحققها لا يباح له فعلها وهذا التعليل فاسد فإن
~~فعلها مباح بل مستحب وقد أنكر عليهم الشاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا
~~نظر؛ لأنه أمر بالتيمم لها إلخ ما في الشرح ثم قال في المجموع: وينبغي أن
~~يكون في صحته وجهان كما سبق فيمن شك هل أحدث فتوضأ محتاطا ثم بان أنه كان
~~محدثا هل يصح وضوءه؟ وقد يفرق بضعف التيمم. اه.
# (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) ثم قوله: بأن الأمر بالتيمم إلخ اعلم أن
~~هذا الكلام لا يتيسر فهمه إلا بعد تمهيد مقدمة وهي أنهم قالوا إذا تيقن
~~الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ ثم بان أنه
~~كان محدثا فهل يجزئه ذلك الوضوء؟ وجهان أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ مترددا
~~في النية والتردد فيها مانع من الصحة قال في المجموع فإن قيل قولكم أصحهما
~~لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة فيه ولا سبيل إلى القول بذلك
~~فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - قال: لا نقول
~~بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير
~~انكشاف المحال فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمر ولم
~~يظهر لنا للضرورة فإذا انكشف الحال زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة.
~~اه.
# فقوله: بأنه أمر بالتيمم لها أي؛ لأن ms0179 فعلها مع الشك مستحب كما صرح به في
~~المجموع وحينئذ فوقت الشك وقت لفعلها. نعم قول الشاشي فإذا تحقق بقاؤها
~~عليه أولى من قوله لا؛ لأنه إذا انكشف الحال زالت الضرورة كما في وضوء
~~الاحتياط فقول الشارح لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أي سواء تذكر أو لا؛ لأنه
~~لا ضرورة عند التذكر فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر
~~أنها عليه إذ لا ضرورة مع التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن فيكفي فيها
~~الشك أو الظن للضرورة بشرط عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم
~~بتبين أنها عليه فليتأمل (قوله: بأنه أمر بالتيمم لها) أي تبعا لطلب فعلها
~~فإنه مستحب (قوله: فإذا تحقق بقاؤها إلخ) هذا هو محل
PageV01P170

# الإنكار. اه.
# (قوله: ثم قال بعد أوراق وقد تقدم إلخ) عبارته في ذلك الموضع قال أصحابنا
~~والفائتة وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها إلا إذا تذكرها فلو شك هل عليه
~~فائتة فتيمم لها، ثم بان أن عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل نية التيمم أن
~~المشهور أنه لا يصح تيممه. اه. فقد صرح بعدم صحة التيمم إلا أنه كما ترى
~~قيد عدم الصحة في كل موضع بتبين أن عليه فائتة فيفيد أنه لو لم يتبين كان
~~التيمم صحيحا بمعنى أنه يكفيه فعلها لو كانت عليه في نفس الأمر ويكون
~~المدار على عدم انكشاف الحال كما في الشك في الحدث فليتأمل.
# (قوله: فلزم ضم الهاء) لمناسبة الضم للألف بخلاف الكسر. اه. (قوله: فإن
~~صرفه أثم) ولزمه الإعادة إن تيمم مع بقاء الماء فإن كان بعد السقي فهو
~~كإراقة الماء عبثا وسيأتي. اه. مجموع (قوله: ويتزود الماء وإن رجا الماء في
~~غده ويحرم الوضوء إلخ) عبارة المجموع قال المتولي لو كان يرجو وجود الماء
~~في غده ولا يتحققه فهل له التزود؟ فيه وجهان قلت الأصح الجواز لحرمة الروح.
~~اه. ونظر ابن قاسم في حواشي المنهج في الوجوب فحرر والذي في م ر هو أنه إن
~~رجا الماء ms0180 في غد فله التيمم، وعبارة التحقيق ولو ظن الماء في غده فله
~~التزود في
PageV01P171

# الأصح. اه.
# (قوله: شرب الطاهر) أي بلا خلاف. اه. مجموع (قوله: ومشى عليه الرافعي)
~~قال الأذرعي هذا هو نص الشافعي في حرملة حيث قال إذا وجد ماء طاهرا أو نجسا
~~واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس اه ونص صاحب المذهب يرتفع عن
~~التصويب. اه. (قوله: ممنوع) ؛ لأنه إنما يستحق للطهارة إن لم يحتج إليه.
~~اه.
# (قوله: إذا أمرتكم) الذي في المجموع وإذا أمرتكم. اه. (قوله: طهارة
~~ضرورة) أي مسح أبيح للضرورة وهذا احتراز عن مسح الخف (قوله: ما لا يفيده)
~~وهو استباحة أكثر من فرض لو تمم الغسل. اه. (قوله: التصريح) لدخولها في
~~أعضاء الوضوء (قوله: فلا يلزم استعماله لعدم صلوحه إلخ) عبارة المجموع في
~~وجوب استعماله في الرأس طريقان أصحهما لا يلزمه قولا واحدا؛ لأن الترتيب
~~واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن
~~التيمم مع وجود ماء يحكم بوجوب استعماله. اه. وهي أوضح من عبارة الشارح
~~(قوله: ولا يؤثر إلخ) هذا رد لقوله سابقا ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب
~~استعماله. اه.
# (قوله: يطلب أو مأذونه) لو سبق له طلب وتيمم وأراد تيمما آخر لبطلان
~~الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى فهل يحتاج إلى إعادة الطلب: ينظر فإن
~~احتمل ولو على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو
~~سحابة أو نحو ذلك وجب الطلب على حسب ما تقدم فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن
~~لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه والذي ظن
~~أن لا ماء فيه -
PageV01P172

# يجب الطلب منه، وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان
~~يتيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه الطلب، وإن لم
~~يتيقنه بل ظن العدم، فإنه يكفي ذلك في الأول فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة
~~الطلب؟ وجهان أصحهما ms0181 يحتاج وبه قطع البغوي؛ لأنه قد يحصل ماء من بئر خفيت
~~أو بدلالة شخص كذا قاله في المجموع ثم قال وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت
~~صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالثا وهكذا ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ولا
~~يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان وهكذا. اه. قال الأذرعي فيما كتبه
~~بخطه بهامش المجموع: ينبغي أن يحمل هذا الكلام على أنه في كل مرة لم يحصل
~~له يقين العدم بل غلبة ظن إلا أن يكون جاريا على الوجه القائل بالطلب تعبدا
~~وإن تيقن العدم وهذا بعيد. اه.
# ثم إنه متى احتمل وجود ماء لا بد من كون الطلب في الوقت فلو طلب قبله
~~لاتساع القافلة فلا بد من تحققه في الوقت ولو بدوام نظره إلى المواضع التي
~~تجب نظرها حتى يدخل الوقت فإنه كاف كما قاله ابن الصباغ وغيره وإنما وجب
~~تحققه في الوقت؛ لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء فلم يجز في
~~وقت لا يجوز فيه فعل التيمم كما علل به صاحب المهذب وجوب كونه في الوقت
~~وسكت عليه النووي في شرحه. اه. (قوله: يطلب) ويجب الطلب حتى يغلب على الظن
~~فقده فلا يكفي مجرد الظن م ر (قوله: يطلب إلخ) ظاهره وجوب الطلب وإن تيقن
~~أن لا ماء وهو مقتضى إطلاق صاحب المهذب والعراقيين وبعض الخراسانيين وقال
~~بعض الخراسانيين إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه الطلب وقطع به إمام
~~الحرمين والغزالي وغيرهما واختاره الروياني وقال الرافعي فيه وجهان أصحهما
~~لا يجب الطلب وعلل إمام الحرمين القطع بعدم وجوبه بأن الطلب إنما يجب إذا
~~توقع وجود الماء توقعا قريبا أو بعيدا فإن قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في
~~بعض رمال البوادي فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء لم نكلفه التردد لطلبه؛
~~لأن طلب ماء يعلم استحالة وجوده محال. اه.
# مجموع (قوله: يطلب أو مأذونه) أي ما لم يتيقن فقده ولو بخبر عدل ولو في
~~الرواية قال ع ش ولو بقي مع خبره ms0182 تردد لإقامة خبره مقام اليقين. اه. (قوله:
~~أو مأذونه) بشرط أن يكون ثقة قاله في المجموع (قوله: ولا يقال) أي لا يقال
~~في اللغة لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب فأما من لم يطلب فلا يقال لم يجد نقله
~~الشافعي والأصحاب عن أهل اللغة. اه. مجموع وقال أبو حنيفة إن ظن بقربه ماء
~~طلبه وإلا فلا. اه. منه أيضا (قوله: بل للانتقال) أي من الواجب إلى بدله
~~(قوله: تقدم الإذن) فلو طلب بلا إذن لم يعتد به لكنهم قالوا إن ظن عدمه
~~بخبر ثقة لم يأذن له كفى ويفرق بأنه هنا
PageV01P173

# اشتغلت ذمته بالطلب فلا يسقط بلا إذنه وما قالوه معناه أنه قبل الحلول في
~~المكان أخبره الثقة بأن لا ماء فيه فلا يجب الطلب أصلا فلم تشتغل به ذمته.
~~اه. م ر (قوله: لم يلزمه إعادته) أي ما لم يحدث ما يوجب تجديد الطلب صرح به
~~البغوي والروياني والشاشي وصاحب البيان وآخرون كذا في المجموع. اه. ووافق
~~عليه م ر في الشرح. اه.
# (قوله: وتيقن وجوده) عبارة حجر علم وجوده علما يقينيا نعم يظهر أن إخبار
~~العدل كاف لإقامة الشارع له في مواضع مقام اليقين فعلم منه أن مجرد الظن
~~بغير ذلك لا يجب معه الطلب عند عدم الأمن على ما ذكره. اه. (قوله: ثقة) هو
~~من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى. اه. مجموع (قوله: ثقة) هو
~~قيد هنا، وأما إذا أخبره أن لا ماء بيده فيعمل به وإن كان فاسقا؛ لأنه إن
~~لم يكن صادقا فهو مانع. اه. مجموع (قوله: أو يضيق الوقت) بأن لا يبقى إلا
~~ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح وفي وجه إلى أن يبقى من الوقت ما
~~يسع ركعة. اه. مجموع وهذا عند توهم الماء كما هو الفرض، أما إذا تيقنه فقال
~~المحشي في حواشي التحفة يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة؛ لأنه في صورة التوهم
~~يحتمل عدم وجدان الماء فطلبه يفوت الوقت المحقق بلا فائدة فاشترط إدراك ms0183
~~جميع الصلاة في الوقت وما هنا متحقق فيه وجدان الماء فاكتفي بإدراك ركعة مع
~~الوضوء لوقوعها أداء. اه. ومنه يعلم أن تيقن الماء وتوهمه في حد الغوث سواء
~~في اشتراط الأمن على الوقت ومال إليه سم في حواشي المنهج. اه. (قوله:
~~والعبرة برفقة منزله إلخ) عبارة المجموع والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل
~~الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله. اه.
# (قوله: إن كان بمستو) فلا يلزمه حينئذ تردد إلى حد الغوث بل لا يلزمه
~~المشي أصلا. اه. مجموع (قوله:
PageV01P174

# والمراد إلخ) فليس المراد حقيقة التوهم وهو إدراك المرجوح بل الوقوع في
~~الوهم أي الذهن ولو مع رجحان أو مساواة. اه. (قوله: بالتردد إليه) أي إلى
~~حد الغوث. اه. (قوله: نصف فرسخ) وقدره بسير الأثقال المعتدل إحدى عشرة درجة
~~وربع درجة ع ش (قوله: وعلم من كلام الناظم إلخ) قال ق ل على الجلال فلو ذهب
~~لاحتطاب مثلا إلى آخر حد القرب فرأى الماء قريبا منه لكنه في حد البعد من
~~محله أو رحله لم يجب طلبه وكذا لو كان في آخر حد الغوث وتوهمه في حد القرب
~~خلافا لمن قال يجب حينئذ لقربه بالفعل اه (قوله: وأنه لو تيقن إلخ) هذا علم
~~من تخصيص وجوب الطلب بحالتي التوهم والتيقن للوجود. اه.
# (قوله: وأنه لو انتهى إلخ) يجب أن يصور هذا بأن يكون الماء وهو سائر في
~~حد القرب وكذا وهو نازل والمحل فيهما لا يغلب فيه الوجود إذ لو كان وهو
~~سائر في حد البعد أو القرب والمحل يغلب فيه الوجود فيهما لوجب طلبه وإن خرج
~~الوقت باتفاقهما أو في حد البعد والمحل لا يغلب فيه الوجود لم يجب طلبه عند
~~الرافعي؛ لأنه يخرج به الوقت؛ لأنه توجه إليه طلبه حين الأمن على الوقت وهو
~~أول الوقت وقال النووي لا يجب طلبه بعد نزوله إلا إن أمن على الوقت؛ لأن
~~طلب الطهارة منه لا يتم وجوبه إلا بإرادته الصلاة بناء على الأصح أن موجب
~~الطهارة ms0184 الحدث مع القيام إلى الصلاة أي إرادتها وهو لم يردها إلا بعد
~~النزول حتى لو أرادها قبل كان وقت الطلب وقت إرادته فليتأمل. ليعلم ما في
~~كلام المحشي وتصويره من الخلل. اه.
# (قوله: وأنه لو انتهى إلخ) هذا علم من
PageV01P175

# إطلاقه وجوب الطلب من حد القرب. اه. (قوله: وجب قصده إلخ) هذا يقتضي أنه
~~مطالب بالوضوء قبل إرادة الصلاة مع أن أصح الأوجه أن موجبه الحدث والقيام
~~إلى الصلاة فالظاهر ما قاله النووي - رحمه الله - فتأمل، واعلم أن الشهاب
~~الرملي قال في شرح المنهاج: يمكن أن يحمل كلام الرافعي على ما إذا كان في
~~محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم، والثاني على خلافه بدليل قول الروضة،
~~أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت. اه. وهو حمل لا يرضى به
~~الرافعي فإنه ذكر هذا الكلام في المرتبة الثانية وهي أن يكون بعيدا بحيث لو
~~سعى فاته وقت الصلاة ثم قال بعد ذكر المرتبة الثالثة هذا كله في حق
~~المسافر، أما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس أن يصلي
~~بالتيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. اه.
# وقد
PageV01P176

# تقرر أن المراد بالمسافر من بمحل يسقط فيه الصلاة بالتيمم فتدبر. (قوله:
~~يتيمم ويصلي فيه بلا قضاء) أي إذا كان المحل لا يغلب فيه وجود الماء من غير
~~هذه البئر. اه. (قوله: كما علم إلخ) في قوله وأنه إذا تيقن عدمه لا يلزمه
~~طلبه. اه. . .
# (قوله: آخره) بأن يبقى ما يسع الصلاة وطهرها ولو بأقل مجزئ وصورة المسألة
~~أن يكون الموضع لا يغلب فيه الوجود وإلا وجب التأخير وإن خرج الوقت. اه. ع
~~ن على م.
# (قوله: هو الأصل إلخ) ولهذا يصلي به صلوات بخلاف التيمم (قوله: وإلا) أي
~~بأن تيقن أنه يجده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه في آخر الوقت. اه.
~~مجموع (قوله: في الأوليين) ، أما في التوهم فلم يقل بأولوية التأخير أحد
~~كما يفيده صنيع المجموع. اه. (قوله: في مسألة الظن) ms0185 قيد بها؛ لأن الإمام لم
~~يذكرهما في مسألة الشك بل سكت عنهما لكن ذكرهما فيها أبو حامد والماوردي
~~والمحاملي وإن جزم الرافعي في صورة الشك بالتقديم قولا واحدا. اه. مجموع.
# (قوله: فهو النهاية إلخ) فيجوز عند الماوردي حينئذ التيمم أول الوقت
~~لإحراز الفضيلة. اه. (قوله: فيمن لا يرجو الماء) أي أو يتوهمه كما يفيده
~~كلام الحاشية. اه. -
PageV01P177

# قوله: لدوام النفع به) هل المراد النفع الواجب؟ . اه. (قوله: بخلاف ماء
~~الطهارة) أي فإن له بدلا ولو في إزالة النجاسة عند أحمد كما سبق أو يقال له
~~بدل في الجملة وهذا أولى. اه. (قوله: أنه لا يفرق إلخ) هذا هو الظاهر لمجيء
~~ما تقدم من التعليل فيه. اه. (قوله: وعليه نجس) أي غير ما يجب الاستنجاء
~~منه، أما هو فجواز التيمم قبله نقله ابن القاص والربيع عن الشافعي لكنهم
~~غلطوا الربيع في نقله وقالوا إنه من تخريجه وبالجملة الخلاف فيه واه جدا
~~والصحيح عدم صحة التيمم قبله؛ لأنه تستباح به الصلاة من نجاسة النجو فلا
~~تستباح مع بقاء المانع بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فجاز أن يرفعه والمانع
~~قائم، أما نجاسة غير موضع الاستنجاء فلا يتأتى فيها هذا التفصيل. اه. كذا
~~في المجموع (قوله: ومعه ماء يكفي أحدهما) يفيد أنه إذا لم يكن معه ماء أصلا
~~أو معه ماء لا يكفي لأحدهما يصح تيممه مع بقاء النجاسة بلا خلاف وبخط
~~الأذرعي بهامش المجموع استظهارا من عنده أن محل الوجهين إذا كان قادرا على
~~إزالة النجاسة عند الحاجة إلى التيمم، أما عند العجز فيتيمم وجها واحدا
~~وإلا انسد عليه التيمم جملة ولا سبيل إليه. اه. ويساعده قول المجموع في باب
~~الاستنجاء بعد ذكر الوجهين اللذين في الشرح ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا
~~المتيمم من الماء ماء يكفيه لإزالة النجاسة من غير زيادة. اه.
# ثم رأيت ع ش قال: فيما يأتي لا يصح التيمم سواء قدر على إزالة النجاسة أو
~~لا فلو عجز صلى كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد وقيد حجر البطلان ms0186 بما إذا
~~كان معه ما يكفي لإزالة الخبث القادر على إزالته. اه. ومفهومه أنه لو عجز
~~عن إزالة النجاسة صح تيممه. اه. ثم رأيت في المجموع عن القاضي حسين أنه لو
~~تيمم عالما بالنجاسة صح تيممه؛ لأن طلبه الماء للتيمم يكفيه له وللنجاسة
~~وإن حدثت بعد التيمم بطل؛ لأنه يجب طلب الماء لإزالتها. اه.
# فقد صرح بصحة التيمم مع النجاسة عند فقد الماء . اه. لكن في حاشية سم على
~~المنهج عن م ر أن من به نجاسة مع الفقد لا يتيمم بل يصلي كفاقد الطهورين
~~(قوله: وجب عليه غسل النجس) سواء كان بمحل يغلب فيه الفقد أو لا وقيل إن
~~كان بمحل لا يغلب فيه الفقد يتخير وإزالة النجاسة أولى لوجوب الإعادة عليه
~~واقتصر عليه في التحقيق لكن مقتضى إيراده في المجموع تضعيفه. اه. واعتمد م
~~ر الأول. اه. (قوله: وجب عليه غسل النجس) هذا متفق عليه عند الأصحاب
~~والخلاف الآتي في وجوب التقديم كذا في المجموع وانظره مع ما مر عن التحقيق
~~(قوله: وإلا قيس) يعني أن قياس عدم الجواز على التيمم قبل الوقت أتم من
~~قياس الجواز على التيمم عريانا لوجود الفارق في الثاني دون الأول فيكون
~~الحكم الأول أقيس أي أتم قياسا من الثاني. اه. (قوله: تصحيح الجواز) أي قال
~~فيه إن أصح الوجهين أنه يصح. اه.
PageV01P178

# قوله: بأن ستر العورة) أي طلبه أخف من طلب إزالة النجاسة تدبر (قوله:
~~واستئجار ذين) قال في المجموع وإن قدر على استئجار من ينزل إلى الماء بأجرة
~~مثل لزمه ولم يجز التيمم (قوله: بثمن مثل) بخلاف ما إذا احتاجه لعطش محترم
~~فإنه يجب عليه شراؤه بزيادة عن ثمن مثله ويلزمه دفع الزيادة وقيل لا يلزمه؛
~~لأنه مكره. اه. مجموع (قوله: في الشراء) أي للماء وغيره. اه. (قوله: من غير
~~مخالفة) أي لم يخالف الإمام في ذلك أحد. اه. (قوله: بما إذا لم ينته) أي
~~وإن كان المعتبر ذلك المكان في ذلك الزمن لكن لا يعتبر ثمن الماء عند
~~الحاجة إلى ms0187 سد الرمق. اه. (قوله: بعد ذكره عدم لزوم شراء آلة الاستقاء)
~~عبارة المجموع ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بثمن
~~المثل أو أجرة المثل فإن زاد لم يجب كذا قال الأصحاب قال الرافعي ولو قيل
~~يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا. اه. فكلامه في الثمن
~~والأجرة معا ورده البلقيني فيهما معا نقل الأول المحشي صريحا وأشار إلى
~~الثاني. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) وإن جاوزت ثمن مثل
~~الآلة. اه. (قوله: ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء) يعني أن الزيادة
~~وحدها لا تجاوز فإذا كانت وحدها قدر ثمن مثل الماء وجب تحصيل الآلة بثمن
~~مثلها مع تلك الزيادة التي هي قدر ثمن مثل الماء وعبارة الشيخ عميرة ومثل
~~الماء آلة الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها في
~~تحصيل الماء؛ لأن الآلة تبقى له والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه اه.
# ورده البلقيني بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء
~~والصواب اعتبار ثمن الماء. اه. وقوله: اعتبار ثمن الماء هل معناه أن تلك
~~الزيادة متى جاوزت ثمن مثل الماء لا تجب وأن المعتبر في ثمن الآلة هو ثمن
~~مثل الماء حتى إذا كان ثمن مثلها أزيد من ثمن مثل الماء لا يجب شراؤها؛
~~لأنه إنما وجب عليه الماء ظاهر كلامه في بحث الرافعي الأول وظاهر ما سننقله
~~عنه في استئجار الآلة الثاني فليتأمل (قوله: لكان حسنا) هذا آخر كلام
~~الرافعي على ما في المجموع عنه ونقل الشيخ عميرة عن الرافعي التعليل بأن
~~الآلة تبقى له والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه. اه. ويمكن أن ذلك معنى قول
~~الشارح وقدر ثمن الماء يحتمل إلخ ثم رأيت شرح الروض نقل عن الرافعي مثل ما
~~نقل الشيخ عميرة. اه. (قوله: ولو لم يجد حبلا إلخ) هذا كله إن لم يمكنه
~~النزول بنفسه إلى الماء أو أمكنه بمشقة شديدة وإلا لزمه. اه. مجموع (قوله:
~~وأمكنه شقه) هذا إن علم الماء ms0188 فيها بخلاف ما إذا توهمه بأن كانت مظلمة سم
~~على المنهج عن حاشية العراقي للشارح.
# (قوله: يزيد على أكثر الأمرين إلخ) مبني على أنه يجب استئجار
PageV01P179

# الحبل وإن زاد على ثمن الماء وقال البلقيني كما في شرح الروض ولو قيل في
~~صورة الإجارة لا يلزمه إلا إذا لم تزد الأجرة على ثمن الماء لكان هو
~~المعتمد؛ لأن الله تعالى إنما كلفه بالماء فلا يزاد على ثمنه. اه. (قوله:
~~يزيد على أكثر الأمرين إلخ) هذا مشكل؛ لأنه يقتضي أن أجرة مثل الحبل قد
~~تكون أكثر من ثمن الماء وأنه يجب الاستئجار حينئذ مع أنه لا يجب شراء الماء
~~بأكثر من ثمن مثله ولا يجب شراء آلة الاستقاء بأكثر من ثمن مثل الماء كما
~~نقله في شرح الروض عن البلقيني فكيف يجب استئجار الحبل بأكثر من ثمن مثل
~~الماء وعبارة الشارح في حاشية العراقي أنهم أوجبوا شق العمامة ليصل إلى
~~الماء عند تحققه إن لم يزد الأرش على ثمنه. اه. فلم يذكر أكثر الأمرين
~~المذكورين فليتأمل.
# نعم أطلق في شرح م ر الوجوب بأجرة المثل وظاهره ولو زادت على ثمن مثل
~~الماء بل صرح بمثل ما هنا. اه. ولعله جرى على ما نقله الرافعي عنهم سابقا
~~فإنه مطلق يتناول ما ذكر وقد عرفت ما فيه من رد الرافعي له. اه. (قوله: من
~~ثمن مثل الماء إلخ) هلا قال من ثمن مثل الماء وثمن أو أجرة مثل الحبل. اه.
~~(قوله: وأجرة مثل الحبل) عبارة المجموع فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على
~~الأكثر من ثمن مثل الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه شقه ولم يجز التيمم وإلا
~~جاز بلا إعادة. اه. ولا يخفى التفاوت وأنه يقتضي وجوب شراء آلة الاستقاء
~~ولو زاد ثمنها على ثمن مثل الماء. اه. لكن هذا مقتضى إطلاقهم واعترضه
~~الرافعي سابقا. اه. (قوله: عن مؤنة نفسه) ولو كان غير محترم كزان محصن على
~~معتمد م ر (قوله: وكل حيوان) وإن لم يحتج إليه.
# (قوله: معه) هذه عبارة الروضة وليست المعية ms0189 بشرط فيما يظهر. اه. عميرة
~~على المحلي وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر إذا فضل عما يلزمه أي أكل وشرب حيوان
~~محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن معه ومن رقيقه وحيوان معه ولو لغيره إن
~~عدم نفقته اه والضمير في عدم لغيره وهذه العبارة لا تشمل حيوان الغير إذا
~~كان مع الغير وعدم نفقته بخلاف عبارة الشارح (قوله: أو بعين) أو مانعة خلو
~~فتجوز الجمع.
# (قوله: أو بعين) بأن رهنها به أو ضمنه فيها أو كان الدين متعلقا بذمته
~~فلا يكون ما ذكر فاضلا إلا إذا زادت أعيانه عما يفي بدينه فتأمل في أول هذه
~~فإنها محتاجة لعناية. اه. (قوله: وعن مسكن وخادم) هل يشترط أن يليقا به
~~كالحج أو يفرق بأن للطهارة بدلا الظاهر الأول شرح الإرشاد سم على المنهج
PageV01P180

# قوله والماء إن يوهبه إلخ) الحاصل: أنه يجب في الماء قبول الهبة والقرض
~~والشراء والإعارة والإجارة وفي الآلة الشراء والإجارة والإعارة فقط ولا يجب
~~في الثمن شيء قال على الجلال وقال أيضا ما يجب قبوله يجب سؤاله فقوله: هنا
~~إن يوهبه أي بعد سؤاله أولا. اه. ثم رأيته في الشرح. اه.
# (قوله: في الوقت) مفهومه أنه لو وهب له أو أقرضه قبل الوقت لا يجب قبوله
~~وإن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت وهو الظاهر الموافق لما مر من أن
~~الطهارة إنما تجب لمجموع دخول الوقت وإرادة الصلاة وإن أشكل على ما مر من
~~أنه لو توقف استيعاب الرفقة على الطلب قبل الوقت وجب، مع أن حصوله من جهتهم
~~متوهم تدبر. (قوله: أيضا في الوقت) للوجوب فيه شرطان أن يضيق الوقت عن طلب
~~الماء أو رجاء وجوده وأن يكون الواهب لا يحتاج إليه فإن احتاج إليه لشربه
~~في الحال أو الاستقبال لم يجب أي: القبول أو للوضوء فإن كان صلى فرض الوقت
~~وجب القبول وإلا فلا. اه. سم على المنهج عن شرح الروض والعباب وغيرهما. اه.
~~(قوله: في الوقت) فيه ما سبق اه أي: عقد العارية أي الإيجاب فيه. ms0190 اه.
~~(قوله: ثمن الساتر) أي: ساتر العورة. (قوله: إلا أن يتعذر) وكذا لو بلغ فوق
~~حد القرب على التفصيل المذكور في الحاشية قبل. اه. عميرة بزيادة. (قوله:
~~بطلا) أي: في القدر -
PageV01P181

# المحتاج إليه وبقيا فيما زاد إذا كان مقداره معلوما بعادة له في ماء
~~الطهارة وإلا بطل في الكل للجهالة. اه.
# (قوله: وصلى إلخ) بماء أو تراب في محل يغلب فيه الفقد. اه. حجر. (قوله:
~~بلا قضاء) ظاهره سواء كان المحل
PageV01P182

# يغلب فيه وجود الماء من غير تلك البئر أو لا وقيده بعضهم بما إذا لم يغلب
~~فيه وجود الماء في ذلك المحل من غير تلك البئر كذا في ق ل على الجلال لكن
~~الذي في الحاشية هنا أنه لا يصح التيمم وإن خرج الوقت وهو الموافق لما مر
~~له فيحمل عليه كلام ق ل فالمراد بالقضاء الفعل ثانيا لعدم صحة التيمم. اه.
# (قوله والسترة تمت في قبضته) أي: طهارتها في قبضته. (قوله: أما إذا توقع
~~انتهاء النوبة إلخ) ظاهره وإن كان ما أدركه من الوقت يسع الوضوء فقط وتقع
~~الصلاة قضاء ويؤيده ما في المجموع أنه لو كان معه ما يتوضأ به أو يغترفه من
~~بئر ولا مزاحم لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته
~~قضاء فإنه لا يصلي بالتيمم بل يشتغل بالوضوء. اه. فإنه عند الانتهاء إليه
~~لا تزاحم له. اه.، ثم رأيت في شرح الإرشاد ما نصه ولا ينتظر عار في ثوب
~~تناوبه عراة ولا واجد للماء في بئر تناوبه النازحون ولا من قدر على القيام
~~في مقام واحد ضيق لا يمكن فيه الصلاة إلا لواحد وتناوبوه نوبة تيقن أنه لا
~~تنتهي إليه إلا بعد الوقت أو فيه وقد بقي منه ما لا يسع الصلاة بل يصلي
~~عاريا ومتيمما وقاعدا في الوقت؛ لأن حرمته لا بد من رعايتها وهو عاجز حالا
~~والماء في يد غيره وهي مانعة وأما من بحد القرب فإن كان لو قصده لم ينته
~~إليه إلا بعد الوقت لم يلزمه ms0191 قصده؛ لأنه حينئذ لا يعد واجدا له وإن كان لو
~~قصده أدركه قبل خروج الوقت لكنه إن توضأ به خرج يلزمه قصده؛ لأنه لما قدر
~~على استعماله في الوقت عد واجدا له بخلاف ذي النوبة. اه. وفرق أيضا بهذا
~~الفرق بين مسألة المجموع وذي النوبة وحينئذ فيقيد انتهاء النوبة إليه في
~~الوقت الموجب للصبر بما إذا كان لو استعمله وقعت الصلاة في الوقت وظاهر
~~كلامه أنه لا بد من وقوعها كلها. اه. (قوله: ولظمأ) هو قيد فلو احتاج
~~الرفيق إليه للطهارة وجب تغسيله منه بقدر الحاجة وحفظ ما بقي للورثة وحرم
~~عليه الوضوء به بل يتيمم. اه. مجموع
PageV01P183

# ثم رأيته بعد في الشرح.
# (قوله: للماء فيها قيمة) مفهومه أنه إذا كان لا قيمة له فيها يرد المثل
~~وهو ظاهر. (قوله بمحل الشرب) قالوا يغرم المثل ولو لم يكن له فيه قيمة لكن
~~هذا إنما يظهر إذا كان لا قيمة له وقت الإتلاف، أما إذا كان له قيمة وقت
~~الإتلاف ولا قيمة له وقت التغريم فالظاهر وجوب قيمة وقت الإتلاف هذا وأجاب
~~ابن المقري بأن الماء وإن كان مثليا لكن لنقله مؤنة فإذا ظفر به المالك في
~~غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف. اه. وقياس ما قالوه في
~~مطالبة المسلم المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم أن يقال هنا
~~صورة المسألة أن لنقله إلى محل المطالبة مؤنة لو ضمت إلى سعره بمحل
~~المطالبة زاد المجموع على محل الإتلاف وكانت العادة جارية بأن ينقل إلى محل
~~المطالبة بخلاف ما إذا كان مجموع مؤنة النقل وسعره بمحل المطالبة لا يزيد
~~على سعر محل الإتلاف وما إذا كان يوجد بمحل المطالبة لا بسبب نقله من محل
~~التسليم إليه بل كان الأمر بالعكس فيجب الأداء.
# ولا نظر؛ لأنه لنقله إليه مؤنة؛ لأنه يوجد هناك بنفسه من غير احتياج
~~لنقله فلا ينظر إلى المؤنة حينئذ لعدم تضرر الغارم وأن يقال إنه حيث لم
~~يلزم الأداء للمؤنة لو دفعها الوارث للغارم ms0192 جاز له قبولها والأداء وهل يجب
~~ذلك أو لا للمنة الأقرب الثاني هذا فعلم أن المعتبر أن يكون منقولا وللنقل
~~مؤنة لا أن يكون للنقل مؤنة وإن لم يكن منقولا بل كان موجودا هناك بلا نقل
~~فكأنا كلفناه مؤنة النقل وإن لم يلزم أن يغرمها بالفعل؛ لأن هذا بعيد مخالف
~~لما مر عن م ر ولذا قال ابن قاسم في حواشي المنهج في باب السلم إن هذا فيه
~~نظر هذا وذكروا في باب السلم أيضا ما يقال في نظيره هنا أن مؤنة النقل
~~المانعة هي مؤنة نقله من محل المطالبة إلى محل الإتلاف أو من محل الإتلاف
~~إلى محل المطالبة إن كانت العادة نقله منه إليه. (قوله، ثم رجع إلخ) وأراد
~~الوارث تغريمه في الوطن اه. (قوله: ولو دون قيمته يوم الإتلاف) يشمل ما إذا
~~كانت قيمته في ذلك المحل أعلى من قيمته بمحل الإتلاف لكن نقل سم في نظيره
~~من السلم عن طب أنه لا يلزم دفع المسلم فيه حينئذ فهل يقاس عليه ما هنا أو
~~يفرق؟ . (قوله: غرم مثل الماء) أي: إن لم يكن لنقله مؤنة لو ضمت إلى قيمته
~~بمحل المطالبة زاد المجموع على قيمة محل الإتلاف كما مر. اه. (قوله: غرم
~~مثل الماء) سواء فيما
PageV01P184

# إذا غرمه في محل الشرب كان له قيمة أو لا. (قوله: وينبغي ترجيحه إلخ)
~~ضعيف. اه. م ر عن والده؛ لأن غسل الميت متأكد لعدم إمكان تداركه مع كونه
~~خاتمة أمره بخلاف الصلاة عليه لإمكان تداركها على قبره. اه. (قوله:
~~فللأفضل) في ق ل على الجلال وإذا استوى اثنان قدم بالرحم، ثم بالأفضلية ثم
~~بالقرعة. اه.
# (قوله: ثم لذي تنجس) عبارة الحاوي، ثم من تنجس قال في الشرح إنما لم يقل،
~~ثم للنجس ليعلم أن التقديم لنجاسة البدن لا مطلقا اه وعبارة المجموع من
~~عليه نجاسة ويدل لما ذكر التعليل بأن طهره لا بدل له فإن من
PageV01P185

# تنجس ثوبه وفقد الماء يصلي عاريا بلا إعادة. اه. ثم رأيت في شرح م ms0193 ر ما
~~يصرح بالتقييد بنجاسة البدن قال: وظاهر أن نجاسة الثوب إذا لم يمكنه نزعه
~~كنجاسة البدن. اه. قال ع ش كأن خاف من نزعه الهلاك فإن أمكن بأن لم يخش من
~~نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه؛ لأن فقد
~~السترة مما يكثر. اه. (قوله: إلا أن به الوضوء تم) سواء فضل منه شيء أو لا.
~~اه. شرح الروض.
# (قوله ولا يجوز إلخ) ؛ لأنه متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى
~~التيمم. اه. (قوله لكن يمكن أن ينازعهم إلخ) عبارته في شرح الروض لكن يمكن
~~أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه
~~للطهارة قال في المهمات: وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو
~~وهب لغير الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم
~~ضعف الزركشي الجمع بما ذكر، ثم قال: وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى
~~الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين إلخ ما نقله عن الزركشي هنا ثم
~~قال وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع
~~إشكاله بأن يقول يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء
~~المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. (قوله: يمكن
~~أن ينازعهم في الندب) أي: ويقول إنه لا يجوز إيثار غير الأحوج للأحوج فتبقى
~~المنافاة على حالها وإنما قال لكن يمكن أن ينازعهم ولم يقل لكن يرد عليهم
~~إلخ؛ لأن هذه المنازعة غير مسلمة عند الرافعي كما نقلناه عن شرح الروض.
~~(قوله: لتمكنه) أي بإحرازه. (قوله: وضعفه الزركشي إلخ) أي ضعف الجمع بما
~~قاله الرافعي بأنه يجب إلخ وهو حاصل ما أشار إليه الرافعي إلا أن الرافعي
~~لم يضعف الجمع به لعدم تسليمه هذه المنازعة. (قوله: فلا يجوز له العدول)
~~أي: حتى قبل الإحراز فبقيت مخالفة الإمام حتى في الجواز قبل الإحراز.
~~(قوله: بحمل كلام الأكثرين إلخ) أي لا يحمله على أنهم ms0194 يملكونه بالاستيلاء
~~لكنهم لم يستولوا عليه؛ لأن هذا يرد عليه الإشكال. اه. (قوله: أي: لا يجوز
~~له ذلك) عبارة المجموع لا يجوز ذلك إن كان ماؤه يكفيه أو لا يكفيه
PageV01P186

# وقلنا يجب استعمال الناقص وإلا فيجوز.
# (قوله وببرد ومرض إلخ) اعلم أن المشقة في العبادة إما أن تكون ملازمة
~~غالبا أو لا، فالأولى كالتطهر بالماء البارد في الشتاء والصوم في الصيف
~~والسفر للحج كالعدم لا أثر لها في إسقاط العبادات ولا تخفيفها وإلا لفاتت
~~مصالح الطاعات ولم يستثن من ذلك إلا التيمم لشدة البرد لحديث عمرو بن العاص
~~الخاص به، والثانية وهي التي تنفك غالبا مراتب ثلاثة: خفيفة جدا لا وقع لها
~~كصداع خفيف وهذه لا أثر لها عند الجمهور ولما ذكر، والثانية شديدة فادحة
~~كمشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع الأعضاء فهذه هي محل الرخص
~~والتخفيف؛ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين والدنيا أولى من
~~تعريضها لما يفوت بها أمثالها، والثالثة فوق الأولى ودون الثانية فهي
~~متوسطة بينهما في الشدة والخفة وهذه ينظر لنسبتها لإحدى الحالتين فما دنا
~~منها من المرتبة العليا أوجب التخفيف وما دنا منها من المرتبة الدنيا لم
~~يوجبه إلا عند أهل الظاهر ومثلوا له بالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير فعلم
~~أن ما بين المرتبتين مختلف فيه فمنهم من ألحقه بالعليا ومنهم من ألحقه
~~بالدنيا ولا ضبط لذلك إلا بالتقريب قاله العلائي في قواعده. اه.
# (قوله العاصي) بإثبات الياء وهو الصحيح الفصيح. اه. مجموع. (قوله: ذات
~~السلاسل) غزوة من غزوات الشام سميت بذلك باسم ماء بأرض جذام يقال له
~~المسلسل وسين السلاسل مفتوحة وحكي ضمها. اه. مجموع. (قوله: وثغرة) كنقرة
~~وزنا ومعنى. اه. بج. (قوله: وثغرة ولحمة) أي:
PageV01P187

# فاحشين وإلا لم يبح التيمم. اه. بح. (قوله بخلاف نقص المملوك) قال ق ل مع
~~أنه لا يلزم من نقص القيمة نقص الثمن اه وأجاب شيخ الإسلام الشارح بهامش
~~الدميري بالفرق بأن الخسران في مسألة الشراء راجع إلى المستعمل وهو مالك
~~الماء ولا كذلك هذه المسألة ع ms0195 ش.
# (قوله: طبيب يروي) أي: عدل رواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة
~~ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه واعتمد شيخنا زي تبعا
~~الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها حجر والإسنوي وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا
~~وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر في
~~المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا. اه. ق ل على الجلال
~~وقوله كما في جواز إلخ لعل المراد أنه أولى بالجواز من ذلك لزيادة التجربة
~~وأما مجرد الخوف فسيأتي في الشرح. اه. ولا بد من سؤال الطبيب كل وقت احتمل
~~فيه عدم الضرر. اه. ق ل أيضا. (قوله: تقبل روايته) وهو البالغ العاقل الذي
~~لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ق ل
~~على الجلال. (قوله فإن لم يكن عارفا إلخ) ولو عرف الضرر بالتجربة لكن اعتمد
~~الاكتفاء بها الإسنوي وحجر وغيرهما خلافا للمروزي قال ق ل: وهو الوجه. اه.
~~(قوله أيضا فإن لم يكن عارفا به) أي: بالطب سواء عرف الضرر بالتجربة أو كان
~~عنده مجرد خوف من استعماله كما في التحفة. اه.
# (قوله: عن خوف المحذور) منه كثرة الألم وإن لم تطل مدته كما في المجموع
~~فإنه عد من المحذور المبيح للتيمم زيادة المريض وفسرها بكثرة الألم. اه.
~~لكن المراد بالألم الناشئ من الاستعمال وعبارة الروض وشرحه ولا يبيحه
~~التألم باستعمال الماء لجرح أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في
~~العاقبة. اه. فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف
~~التألم الناشئ من الاستعمال. اه. ابن قاسم على المنهج.
# (قوله: أي: وتيمم إلخ) هذا هو المشهور الذي نص عليه
PageV01P188

# الشافعي وقاله جمهور الأصحاب وقيل يكفيه التيمم تخريجا على من وجد ماء لا
~~يكفيه فإن أحد قولي الشافعي فيه لا يجب استعماله لكن أبطل الأصحاب هذا
~~التخريج بالفرق بأن المعجوز عنه هنا بعض البدن وهناك بعض الماء والحكم
~~مختلف ألا ترى أنه ms0196 إذا عجز في الكفارة عن بعض الرقبة جعل كالعاجز عن الكل
~~ولو لزمت الكفارة من بعضه حر وبعضه رقيق لم يكن العجز بالرق في البعض
~~كالعجز بالجميع بل يكفر بما يملكه ببعضه الحر هذا وعن أبي حنيفة ومالك أنه
~~إن كان أكثر بدنه صحيحا لزمه غسله وسقط الباقي ولا يتيمم وإن كان أكثره
~~مريضا كفاه التيمم ولا يلزمه غسل شيء كذا في المجموع اه. (قوله: مع غسل ما
~~صح) وحكى الرافعي قوله إنه لا يجب غسل الصحيح وهو مخالف للمقطوع به عند
~~معظم الأصحاب وقوله إنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء ونقله صاحب
~~العدة أيضا واختاره القاضي أبو الطيب وصحح الشيخ أبو حامد والروياني
~~والجرجاني أنه لا يجب إلا غسل الصحيح والمسح على الجريح ولا يتيمم. اه.
~~مجموع. (قوله: فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) فيه أمران الأول أن الإفاضة
~~واجبة إلا للعذر وهو يفيد وجوب سيلان الماء بنفسه عند عدم العذر على العضو
~~كما تقدم ويصرح به قولهم في رش بول الصبي إن معناه غمره بالماء بلا سيلان
~~بخلاف بول الصبية لا بد فيه من السيلان، الثاني أن الإمساس بلا إفاضة يكفيه
~~فهو مستثنى هنا للعذر وعبارة الشافعي في الأم أمس الماء الصحيح إمساسا لا
~~يفيض وأجزأه ذلك إذا أمس الشعر والبشرة نقله في المجموع. اه.
# (قوله فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة) هل يتعين هذا الإمساس ويكفي في
~~العليل ويمتنع التيمم حيث لم يخش منه محذور الظاهر لا، ويفرق بينه وبين
~~الصحيح المجاور للعليل بأنهم اكتفوا فيه بالمسح على الجبيرة فلأن يكتفوا
~~فيه بإمساسه الماء بطريق الأولى بخلاف العليل يجب فيه التيمم حيث لم يوجد
~~فيه حقيقة الغسل. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أمسه ماء بلا إفاضة) ولو قدر
~~على هذا الإمساس في محل العلة لم يكف عن التيمم؛ لأن التيمم أقوى منه. اه.
~~ق ل على الجلال.
# (قوله: ومسح عما) ولو عمت العلة أعضاء الوضوء أو أعضاء التيمم وعمت
~~الجبيرة أعضاء التيمم سقط المسح والتيمم ms0197 كالغسل كما قال في الكفاية: إن
~~التراب ضعيف لا يؤثر فوق حائل فيصلي كفاقد الطهورين ويعيد وقال بعضهم: يجب
~~الوضوء مسحا وبعضهم يجب التيمم فوق الجبيرة ولو بقي من أعضاء التيمم تحت
~~الجبيرة قدر الاستمساك وجب مسحها وفي التيمم ما علمت. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: عم الساتر لمحل العذر) فلو زاد الساتر على محل الفرض لم يجب مسح
~~الزائد ق ل. (قوله: عم الساتر لمحل العذر) أي: عم الساتر كله ولو أخذ من
~~الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فيجب تعميم كله بالمسح ما لم يخرج عن محل
~~الفرض وإلا وجب مسح ما في محل الفرض فقط هذا هو مقتضى كلامهم. اه.
# (قوله: أن يستر بلصوق أو جبيرة) مثل اللصوق والجبيرة في الحكم ما إذا طلى
~~بعض بدنه بشيء كالقار أو وضع نحو شمع في شقوق برجله. اه. مجموع إلا أن نحو
~~هذا لا يقال فيه أخذ بقدر الاستمساك وقد يتصور في طلاء بشيء لا يثبت
~~ويستمسك إلا بالصحيح. (قوله: لصوق) بفتح اللام وهو ما كان على جرح والجبيرة
~~ما كان على كسر كذا في المجموع عن صاحب الحاوي الكبير.
# (قوله فلما صح عن ابن عمر) أي: أنه إذا توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى
~~العصاب وغسل ما سوى ذلك. اه. مجموع. (قوله: مسح للضرورة) احتراز عن مسح
~~الخف فإنه تخفيف ورخصة. اه. (قوله: خروجا من الخلاف) ؛ لأن لنا وجها -
PageV01P189

# حكاه الغزالي وغيره أنه يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء. اه.
~~مجموع. (قوله: وقد ورد به إلخ) هو أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر
~~عليا أن يمسح على الجبائر» لكنه ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن خالد الواسطي
~~واتفقوا على ضعفه وقال يحيى بن معين وغيره إنه كذاب يضع الحديث. اه. مجموع.
~~(قوله: ويجب مسحه بالتراب إلخ) فلو لم يمكن مسحه وكانت العلة في أعضاء
~~التيمم تيمم على البعض السليم ولو كان يدا فقط كما نقل عن م ر وأقره بعض
~~المشايخ وأفتى به شيخنا الذهبي - رحمه ms0198 الله - ويجب عليه القضاء كما في ق ل
~~على الجلال. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) هذا شرط لعدم القضاء كما سيظهر من
~~كلامه. اه. (قوله: وشرط الساتر إلخ) ويشترط أيضا أن لا يمكن رفعه بلا ضرر
~~وإلا وجب ولم يكف المسح. اه. مجموع.
# (قوله: فإن لم يمكن مسح عليه للضرورة) ظاهره أن المسح فيما إذا كان تحته
~~زائد على قدر الاستمساك واقع عن الصحيح كله حتى الزائد على قدر الاستمساك
~~قال ق ل على الجلال وبه قال شيخنا وأتباعه، وظاهر كلام المحلي أن المسح لا
~~يقع عن الزائد بل هو باق على عدم الطهارة فصلاته معه كصلاة فاقد الطهورين.
~~اه . وعلى هذا الثاني لا يصلي النوافل ولا يباح له المكث في المسجد فليحرر.
# (قوله: وماذا حتما) ونقل إمام الحرمين عن والده إيجاب ستر الجرح ليمسح
~~عليه قال: ولم أره لأحد من الأصحاب وفيه بعد. اه. وقوة هذا الكلام أن المسح
~~يقع على الجريح كالصحيح وهو ظاهر كلام الرافعي واعتمد النووي خلافه وأنه عن
~~الصحيح فقط. اه. (قوله: فلا يتقدر بمدة) وقيل إنه كالخف ثلاثة للمسافر ويوم
~~وليلة للمقيم وقيل يوم وليلة مطلقا. اه. (قوله لكن لا يعدل إلخ) وقيل يتخير
~~كالجنب وهو وجه في المسألة وصحح الأصحاب الأول. اه. مجموع. (قوله الأولى
~~تقديم إلخ) أي أصلا وبدلا. (قوله: تحتم إلخ) لوجوب الترتيب فلا يكفي تيمم
~~واحد للوجه واليدين بعد غسل صحيحهما، ثم رأيت ما يأتي عن المجموع اه.
~~(قوله: في يديه) أي: في كل يد أو كل رجل
PageV01P190

# اه. (قوله: فيما يمكن غسله) وهو صحيح الوجه واليدين وقوله ساقط في غيره
~~وهو عليلهما. (قوله: لو عمت الرأس) فإن لم تعم وجب ثلاثة مع مسح جزء من
~~صحيحهما. اه.
# (قوله: مع الذي يتلوه) أي مع طهارة العضو الذي يتلو المعتل؛ لأن طهارة ما
~~يتلوه مترتبة على طهارته فلو كانت الجراحة في الرجل لا يعيد إلا التيمم على
~~هذه الطريقة؛ لأن غيره لا يترتب عليه لجواز فعله قبله وكذا لو كان جميع ms0199
~~الرأس مجروحا وعلى كل من الثلاثة جراحة وأراد الفرض الثاني وهو على الطهر
~~وجب أربع تيممات وغسل الصحيح من اليدين والرجلين ومسح الجبائر لو كانت ولا
~~يجب غسل الوجه ومسح جبيرته لما مر. (قوله: لا لبطلانه) حتى يبطل ما ترتب
~~عليه من الغسل والمسح. اه. (قوله: أما إذا أحدث) محترز قوله ولم يحدث.
# (قوله في الوضوء) لا الغسل إذ لا ترتيب
PageV01P191

# فيه. (قوله: رفعه) أي: ولم يظهر من الصحيح ما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤه
~~مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر. اه. سم في حاشية المنهج
~~عن م ر عن الزركشي.
# (قوله:؛ لأن توهمه إلخ) عبارة المجموع؛ لأن طلب الاندمال ليس بواجب فلم
~~يبطل بالتوهم بخلاف الماء. (قوله: وتوقف فيه الإمام) حيث قال: قولهم البحث
~~عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظن به ليس نقيا عن الاحتمال. (قوله وتوقف
~~فيه الإمام) قال في شرح الروض: ويرد توقفه بأن طلب الماء سبب لتحصيله بخلاف
~~طلب البرء ليس سببا لتحصيله. (قوله: بل للتردد) سيأتي أن توهم الماء في
~~الصلاة لا يبطلها ولا يبطل تيممه فلم أبطلها التردد هنا في البرء، إلا أن
~~يخص ما سيأتي بما إذا توهمه ولم يتردد في بطلانه وطال التردد أو مضى ركن
~~فليحرر، ثم رأيت فيما يأتي للشارح أن وجوب البرء في الصلاة لا يبطل التيمم
~~إن لم يكن ساتر أو كان ووضع على طهر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ من
~~الصحيح زيادة على قدر الاستمساك فلا وجه حينئذ للتردد في بطلانه إلا في غير
~~عالم بالحكم فليتأمل.
# (قوله: بما إذا تردد في البرء) أي: ووقع منه تردد أيضا في بطلان التيمم
~~لجهله الحكم وإلا فوجود البرء بالفعل في الصلاة لا يبطل التيمم إن لم يكن
~~جبيرة تجب معها الإعادة كما سيأتي في الشرح. (قوله إنما هو لوجوب إلخ)
~~فقوله: فيما مر لم يجب غسل لمعذور ولا مرتب مفروض فيما إذا لم يظهر من
~~الصحيح شيء وعلى كل فالتيمم باق ولو ms0200 كانت الجراحة في أعضاء التيمم ولا يقال
~~كان يجب إمرار التراب على محلها؛ لأن الفرض أنه لا يمكن إذ لو أمكن لما صح
~~التيمم الأول لوجوب نزعها وإمرار التراب على محلها متى أمكن كما نص عليه
~~بعضهم فيما أملاه على شرح المنهج. اه.
PageV01P192

### | [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
### | (فصل)
# (قوله غبار) فإن تيمم بطين رطب أو تراب ندي لا يعلق غباره لم يجز
~~لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] وهذا يقتضي أن
~~يمسح بجزء منه. اه. مجموع.
# (قوله: أي اقصدوه) أي: اقصدوا المسح به. اه. (قوله: بأن تنقلوه) وحده
~~فالأمر بالقصد أمر بالنقل للعضو؛ لأن النقل طريق إذ القصد
PageV01P193

# قصد المسح به ولا يكون إلا بالنقل. اه. (قوله: وسواء في التراب الأعفر
~~إلخ) ولو محرقا ما لم يصر رمادا. اه. مجموع. (قوله: دون الذي يعلوه ملح)
~~قيل؛ لأنه ليس فيه قوة الإنبات ويرد عليه السبخ إلا أن يقال: إنه ينبت
~~قليلا بخلاف ما علاه الملح وهل يصح التعليل بأنه لا يقع عليه اسم التراب.
~~اه. وعبارة زي والسبخ الذي لا ينبت ما لم يعله ملح. اه. فقوله دون الذي إلخ
~~أي: من السبخ. اه.
# (قوله: بالطاهر على الراجح) وقيل: الحلال . (قوله: غير المنبوشة) أي:
~~المتيقن نبشها بأن تيقن عدم نبشها أو شك فيه كما هو مقتضى التعليل
~~بالطهارة؛ لأن الثاني طاهر على الأصح كما في المجموع. (قوله: يلصق) التفصيل
~~بين ما يلصق وما لا يلصق اعتمده م ر وسم وعليه حمل كلام الشافعي المختلف في
~~موضعين كما في المجموع.
# (قوله: قل إلخ) وقيل وإن قل الخليط بأن لم يظهر في الرؤية جاز. اه. عميرة
~~على المحلي. (قوله: لا يلصق) أي بأن لا يمنع وصول الغبار للعضو، أما إذا
~~لصق بأن منع ذلك فلا فالمدار على منع وصول الغبار وعدمه كما يؤخذ من شرح م
~~ر. (قوله:؛ لأنه من طبقات الأرض إلخ) قد يقال هذا موجود في الرمل إذ هو من
~~جنس التراب كما نقله م ر عن الماوردي ms0201 وعدم كفايته لعدم الغبار كما في ع ش.
~~(قوله: بمعك نفسه) يقال معك الأديم دلكه ع ش. (قوله: أن يردد إلخ) أي: بغير
~~انفصاله عن العضو وعوده وإلا كفى ق ل. (قوله: وإن قصد به التيمم) أي: قصد
~~بوقوفه في مهب الريح التيمم نعم إن كثر الغبار في الهواء فمرغ وجهه عليه
~~كفى لوجود الفعل هنا وهو نقل سم على المنهج. (قوله:؛ لأنه لم يقصد) عبارة م
~~ر لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له.
# اه. وإنما كان النقل محققا له لوجوب قرب النية به وهذا يفيد أن القصد ليس
~~أمرا زائدا على النقل والنية. اه. سم على المنهج وقال في حاشية التحفة:
~~بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترنة به لا يجب شيء
~~زائد هو قصد بل -
PageV01P194

# بالتأمل يظهر أن القصد ليس أمرا زائدا على النقل والنية المقترنة به وعدم
~~الاكتفاء في صورة السفي لعدم النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب
~~وهو غيرهما قلنا: هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية
~~الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب. اه.
# وفي البجيرمي على المنهج أن النقل هو التحويل والقصد هو قصد المسح به
~~والنية هي نية الاستباحة. (قوله منتثرا من العضو) أي مع انتهاء الحاجة
~~إليه، أما لو تناثر من الممسوحة إلى الماسحة أو بالعكس مع بقاء الحاجة إليه
~~فليس بمستعمل بل له المسح به بل نقل سم على أبي شجاع عن الرافعي أنه لو سقط
~~إلى الأرض مع بقاء الحاجة إليه فله إعادته والمسح به. اه. (قوله: أو ملتصقا
~~به) أي: بالعضو المسموح أو الماسح بعد فراغ المسح، أما قبله فغير مستعمل
~~بالنسبة لذلك العضو وإنما صار الماء مستعملا بمجرد انفصاله؛ لأنه يجري
~~بنفسه بخلاف التراب فاغتفر فيه ذلك للمشقة انظر سم على أبي شجاع. (قوله
~~وليس كذلك) إذ لا فرد للمستعمل في الحدث غير هذين. (قوله: المدر) هو التراب
~~الذي يصيبه الماء فيجف ويصلب فيصح التيمم به إذا ms0202 دق. (قوله: صليت بإصحابك
~~إلخ) قد يقال إن التيمم للبرد يجب معه القضاء فهو كعدمه بخلاف غيره وفي
~~الباب أحاديث أخر «كأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المتيمم بالغسل حين
~~وجد الماء» وحديث أبي ذر «الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه
~~بشرته» . اه. (قوله: ولا فرض التيمم ولا التيمم) أي إن لم يضفه إلى الصلاة
~~فإن نوى التيمم للصلاة جاز؛ لأنه حينئذ لم يبق مقصدا. اه. م ر سم على
~~المنهج ومثل ذلك ما إذا قصد البدلية لا عن الوضوء أو الغسل الواجب ق ل عن م
~~ر وحجر. (قوله: لا يستحب تجديده) ويتصور تجديده في حق المريض والجريح
~~ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا صلى به فرضا ثم أراد نافلة، وفي حق من
~~لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا: لا
~~يجب الطلب ثانيا. اه. مجموع.
# (قوله: لا يستحب تجديده) فلو كان معه غسل استحب تجديد الغسل فقط ق ل.
~~(قوله: لا يستحب تجديده) لكن إذا جدده صح واختار الشاشي
PageV01P195

# استحبابه. اه. مجموع. (قوله: أي أوله) كذا في المحلي وحجر أيضا وإنما
~~قيدوا به؛ لأنه المنقول عن أصحاب هذه الطريقة كما في المجموع وليصح ذكر
~~الاستمرار إذ النقل شامل لما قبيل مسح الوجه والاستمرار فيه مع تصريح أصحاب
~~هذه الطريقة به. اه.
# (قوله: أي أوله) فلا تجب في النقل لليدين. اه. (قوله: حتى لو عزبت إلخ)
~~نقل ذلك في المجموع عن البغوي والرافعي، ثم قال: وحكى الرافعي وجها غريبا
~~أنه يجزئه اقترانها بالنقل والمسح مع عزوبها بينهما. اه. فما في ق ل على
~~الجلال من أنه إذا وجدت المقارنة بالنقل والمسح مع الغزوب بينهما اكتفي بها
~~بلا خلاف غلط. اه. (قوله: فإذا عين وأخطأ) ؛ لأن ما يجب التعرض له جملة يضر
~~الخطأ فيه كما مر. (قوله: وقد صح إلخ) تكلم جماعة فيه، فالنظر المجموع لكن
~~الشافعي أثبت. اه. (قوله: القوي في الدليل) ؛ لأن حديث عمار أصح من الخبر
~~المتقدم. ms0203 (قوله: إلى ظاهر السنة) وهو ما في حديث
PageV01P196
PageV01P197

# واحدة لليدين فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد
~~المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار. اه.
# قال في المجموع: وهذا الذي اختاره ظاهر اه لكن قول الشارح فإن لم يحصل
~~إلخ مبني على كلام الأصحاب وإلا فالاستيعاب بالضربتين ممكن دائما تدبر.
~~(قوله أن يبدأ بأعلاه) ولو نقل التراب بيديه ووضعهما على وجهه دون أن يمسح
~~وعم الغبار وجهه كفى على أصح الوجهين قاله البغوي والرافعي لكن ينبغي أن
~~يمسحه بهما. اه. مجموع. (قوله: وفي اليدين أن يضع إلخ) أي يسن ذلك كما قاله
~~الغزالي قال في المجموع: ومراده أن السنة لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من
~~ذلك إلا بهذه الكيفية فكانت سنة لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع
~~الاستيعاب اه وبه يندفع التنافي بين السنية وبين عدم ثبوت خبر فيها الذي
~~نقله فيما يأتي عن ابن الصلاح وقد استفدنا منه شيئا آخر وهو أن ما توقف
~~عليه المندوب مندوب كما أن ما توقف عليه الواجب واجب. (قوله: وإنما جاز
~~إلخ) جواب عما يقال إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا
~~فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين
~~إلى الأخرى وحاصل الجواب أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على
~~اليمين ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد
~~المغسولة فيصير مستعملا وللحاجة إلخ ما ذكره قال في المجموع: بعد ما ذكر
~~ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد. فعلى
~~هذا يسقط السؤال وما نقله صاحب البيان اعتمده م ر فيما سبق في الوضوء
~~ونقلناه هناك وقوله: إلا بانفصاله أي: عن اليد الماسحة فهو لعدم انفصاله
~~عنها لم يثبت له حكم الاستعمال بخلاف الماء فإنه بعد الغسل ثبت له حكم
~~الاستعمال ولو فوق العضو لانفصاله بطبعه فلعدم انفصال التراب كان بانتقاله
~~من يد إلى يد غير مستعمل؛ لأنه انتقال ms0204 من بعض العضو تنزيلا إلى بعضه الآخر
~~بخلاف الماء فإنه لانفصاله إذا انتقل إلى اليد الأخرى يكون انتقالا لما لا
~~يغلب إليه التقاذف من العضو الواحد، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما
~~نصه اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء قال ابن
~~الصباغ وغيره: الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا
~~بالانفصال والماء منفصل بخلاف التراب. اه.
# وهو يؤيد ما قلنا تدبر. (قوله: فصار إلخ) مرتب على قوله وللحاجة لا على
~~ما قبله كما في المجموع. اه. (قوله: وإنما يثبت إلخ) عبارة الرافعي كما في
~~شرح م ر وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا
~~انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه؛ لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا
~~فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم
~~باستعمال المتقاذف. اه. وهي عبارة سليمة لا يرد عليها ما يرد على قول
~~الشارح كما في رد المتقاذف من أنه يلزمه أن رد المتقاذف مغتفر والمنصوص
~~عليه اغتفار ما ارتد بنفسه. (قوله: وأعرض المتيمم عنه)
PageV01P198

# المراد بالإعراض عنه أن يمس العضو الذي أخذ له وبعدم الإعراض أن لا يمسه
~~كذا نقل عن م ر لكن لو مس العضو وانتقل من الممسوحة إلى الماسحة مع بقاء
~~الحاجة إليه لا يكون مستعملا فليفسر الإعراض بأن يتناثر من الماسح إلى غير
~~الممسوح بعد المسح أو من الممسوح كذلك.
# (قوله أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل) يلزم على هذا أن الإنسان لو ضرب
~~بخرقة ضربة واحدة ومسح بها الوجه، ثم اليدين ما عدا أصبعا أو أنملة مثلا،
~~ثم ضرب الأخرى ومسح الأصبع أو الأنملة يكون كافيا ولا مانع من التزامه. اه.
~~سم عن الشيخ عميرة على المنهج.
# (قوله حتى يفرغ من الصلاة) أي الفرض ورواتبه.
# (قوله وأن لا يرفع يده إلخ) فيه تصريح بأنه لا يثبت استعمال التراب ما
~~بقي بأحد العضوين الماسح أو الممسوح مع الحاجة إليه اه.
# (قوله وأبطله إذا ms0205 كان إلخ) محل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو
~~سعى فيه إلى ذلك الماء لأمكنه التطهر به وإيقاع الصلاة فيه بتمامها اه. حجر
~~وهو ظاهر عبارة م ر أيضا ع ش ومحله أيضا إذا كان في حد الغوث لوجوب الطلب
~~منه بالتوهم بخلاف ما إذا توهمه فوقه إذ لا يجب الطلب منه إلا عند العلم.
~~(قوله: قبل ما فيها شرع) ، أما لو شرع فيها وتوهمه براجحية أو مرجوحية أو
~~مساواة سواء وجد مانع مقارن أو متأخر أو لا مانع أصلا وسواء كانت الصلاة
~~تسقط بالتيمم أو لا فلا يبطل تيممه في هذه الثمانية عشر. اه. (قوله: قبل ما
~~فيها إلخ) سواء توهمه
PageV01P199

# براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثل التوهم التيقن وعلى كل وجد مانع متأخر
~~أو لا مانع أصلا وعلى كل سقطت الصلاة بالتيمم أو لا فهذه ستة عشر يبطل فيها
~~التيمم. اه. (قوله: بخلاف توهمه السترة) أي: فلا يمتنع عليه الإحرام
~~بالصلاة مع توهمها بخلافه عند توهم الماء هذا هو اللائق هنا إذ ليس الكلام
~~في بطلان الصلاة لعدم دخوله فيها. اه.
# (قوله: لعدم وجوب طلبها) ؛ لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للضنة بها م ر.
~~(قوله: فلا بطلان بتوهم أو شك إلخ) هذا ظاهر إن لم يتردد في بطلان تيممه
~~ومضى ركن أو طال الزمن كما سبق فيمن سقطت جبيرته فليحرر. (قوله توهم الماء
~~بلا شيء منع) الحاصل أن التوهم إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثله ما
~~لو علم بالأولى وعلى كل إما بلا مانع أصلا أو بمانع متأخر أو مقارن فهذه
~~اثنا عشر وعلى كل، إما أن يكون محل الصلاة يغلب فيه الوجود أو الفقد أو
~~يستوي الأمران فهذه ستة وثلاثون وعلى كل، إما أن يكون في الصلاة أو خارجها
~~فالجملة اثنان وسبعون كذا في حاشية المنهج والصواب أن تجعل ثمانية وأربعين
~~فقط؛ لأن استواء الأمرين كغلبة الفقد في الحكم. (قوله: بلا شيء منع) أي
~~مقارن. اه. (قوله: بخلاف ما إذا وجد مانع) أي: مقارن ms0206 سواء توهم براجحية أو
~~مرجوحية أو مساواة وسواء كان المحل لو فعلت فيه الصلاة بالتيمم تسقط أو لا
~~تسقط فهذه ستة لا يبطل فيها التيمم تضم للثمانية عشر المتقدمة تكون الجملة
~~أربعة وعشرين وبقي ما إذا تيقن وجود الماء قبل الصلاة مع وجود المانع
~~المقارن سواء سقطت بالتيمم أو لا فتكون الجملة ستة وعشرين.
# (قوله: وأبطله نفي مانع إلخ) لو تيمم لعلة في وجهه ويديه ورأسه بأن عمتها
~~ولفقد الماء في رجليه تيمما واحدا، ثم وجد الماء بطل بالنسبة لرجليه فقط
~~كذا في حاشية الشارع للشوبري اه. (قوله: ونفي مانع) أي مقارن فيصدق بصورتين
~~انتفاء المانع أصلا ووجوده متأخرا ومفهومه وجود مانع مقارن وعلى كل من
~~المنطوق والمفهوم سقطت أو لا ففي صورتي المفهوم وصورتي السقوط من المنطوق
~~لا يبطل التيمم فهذه أربعة تضم للستة والعشرين السابقة تكون الجملة ثلاثين
~~لا يبطل فيها التيمم وبقي صورتا عدم السقوط من المنطوق تضم للستة عشر
~~السابقة تكون الجملة ثمانية عشر يبطل فيها التيمم وذلك جملة الثمانية
~~والأربعين فتدبر. (قوله: أو حصل الشفاء) أي: وكان هناك جبيرة وضعت على حدث
~~أو على طهر في أعضاء التيمم أو أخذت زيادة على قدر الاستمساك حتى يجب قضاء
~~فرضها الذي هو موضوع المسألة. اه. سم على المنهج عن بر في حواشيه لهذا
~~الشرح. اه. (قوله: قضاء فرضها) أي تلك الحالة سواء كان ما فيها فرضا أو
~~نفلا كما إذا كان المتيمم مقيما أو دامي الجرح أو ساتره بلا طهر. اه. شرح
~~الحاوي وفي المجموع بدل قوله إن كان واجبا قضى فرضها إن كان ممن تلزمه
PageV01P200

# الإعادة بطل تيممه وإلا فلا. اه. ثم قال. (فرع) إذا تيمم للمرض فبرئ في
~~أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها. (قوله: كصلاة
~~المتيمم سفرا) أي: لم ير فيها الماء مع إقامته كما سياتي. (قوله: حضرا) ظرف
~~للصلاة لا للتيمم؛ لأن المعتمد أن المعتبر موضع الصلاة لا موضع التيمم حتى
~~لو تيمم بموضع يغلب فيه الوجود وصلى ms0207 بموضع يغلب فيه الفقد فلا قضاء ولو
~~انعكس الحال انعكس الحكم. اه. سم على المنهج ولو كان وقت الإحرام بمحل يغلب
~~فيه الوجود وبلغ قبل الفراغ ما يغلب فيه الفقد أو بالعكس فالعبرة بالتحرم.
~~اه. سم عن م ر. (قوله: وكلامه قد يفهم إلخ) ؛ لأن بعض التكبيرة جزء من
~~الصلاة. اه. (قوله: لو انتفى المانع في أثناء إلخ) ومثله ما إذا قارن
~~التمام؛ لأن الدخول به وقد قارنه المانع. اه. ح ل وع ش. (قوله: وليس كذلك)
~~صرح بأنه ليس كذلك ابن الرفعة والرافعي والروياني قاله الأذرعي بحاشية
~~المجموع. اه.
# (قوله: مثل لما يجب قضاء فرضه) إنما كان المثال الأول مثالا لما يجب قضاء
~~فرضه؛ لأنه لما رأى الماء في صلاته، ثم أقام كان بمنزلة من تيمم وصلى وهو
~~حاضر، ثم وجد الماء كما نقلناه عن المهذب فبطل ما قيل إنه نظير لا مثال
~~تدبر. (قوله: رأى فيها ماء إلخ) ؛ لأن رؤية الماء تضعف التيمم فإذا انضم
~~إلى الإقامة الرؤية أبطلته. اه. (قوله: ثم أقام) عبارة المهذب وإن رأى
~~الماء في الصلاة في السفر، ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته؛ لأنه اجتمع
~~الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو
~~حاضر، ثم وجد الماء. اه.
PageV01P201

# وقد قال قبل ذلك: وإن رأى الماء في أثناء صلاة الحضر بطل تيممه وصلاته؛
~~لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء وقد وجد فوجب أن يشتغل بالإعادة وهذا
~~الكلام صريح في أن البطلان لذات الإقامة لا للإتمام. اه.
# (قوله: ثم أقام) التعبير بالإقامة جرى على الغالب وكذا السفر قال
~~الرافعي: اعلم أن وجوب الإعادة على المقيم ليس لعلة الإقامة بل؛ لأن فقد
~~الماء في موضع الإقامة نادر وكذا عدم الإعادة في السفر ليس لكونه مسافرا
~~بل؛ لأن فقد الماء في السفر يعم حتى لو أقام في مفازة أو موضع يعدم فيه
~~الماء غالبا وطالت إقامته وصلى بالتيمم فلا إعادة ولو دخل المسافر في طريقه
~~قرية وعدم الماء تيمم وأعاد وإن كان ms0208 حكم السفر باقيا عليه لندور العدم. اه.
~~هذا هو الضابط الأصلي وأشار إليه إمام الحرمين وصاحب الشامل وآخرون كذا في
~~المجموع وبه تعلم ما في الحاشية هنا تأمل.
# (قوله: أو سلم إلخ) عبارة الحاوي أو إذا سلم غير عالم إلخ قال شارحه:
~~إنما قال أو إذا سلم ليعلم أنه عطف على إن وجب قضاء فرضها ولبيان زمان
~~البطلان ويمكن تقدير الكلام هكذا وإن لم يجب قضاء فرضها تبطل زمان تسليمه
~~غير عالم بفواته. اه.
# فعلم أن هذا ليس مثالا لما يجب قضاء فرضه بل بيان لحال بطلان التيمم بدون
~~ذلك. (قوله كان الخروج الأفضل) أي: ما لم تشتمل على فضيلة لم تشتمل عليها
~~الثانية وإلا كان البقاء فيها أفضل م ر. (قوله: إذا لم يضق وقتها) أي: عما
~~يسعها كاملة حجر ونقل سم عن م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها
~~أداء واستدل على ذلك بعبارة الناشري قال ع ش: وهو ظاهر شرح المنهاج لكن هذا
~~يخالف ما مر في بطلان التيمم بالتجويز من اشتراط إدراكها بتمامها ولعل
~~الفرق وجود الماء هنا وجوازه هناك فتدبر ورأيت بخط سبط الطبلاوي أنه نقل عن
~~إفتاء م ر خلاف ما نقله سم. (قوله: وإنما لم يقيدوا إلخ) يفيد جواز قلبها
~~نفلا وهو كذلك وما قاله حجر من أنه يمتنع؛ لأنه كافتتاح صلاة أخرى بعد رؤية
~~الماء مدفوع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية.
~~اه. سم عن م ر. (قوله:؛ لأن تأثير رؤية الماء إلخ) فإنه لو كانت صلاته هذه
~~نفلا سن قطعها أيضا. اه.
# (قوله: من لم تبطل صلاته إلخ)
PageV01P202

# كلامه يفيد جريان التفصيل السابق في البطلان وعدمه في النفل وهو كذلك ح
~~ل.
# (قوله: يرى المتيمم إلخ) فالذي يوجب القضاء فيه كأن تكون الجبيرة وضعت
~~على حدث أو على طهر في أعضاء التيمم إلخ. اه. برلسي وعبارة م ر وشفاء
~~المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل المار. اه. أي: ms0209 فإن كانت
~~الصلاة تسقط بالتيمم لم تبطل وإلا بطلت ع ش ومثله حجر. (قوله: أو كان ولم
~~يسقط) أي: ووضع على طهر في غير أعضاء التيمم ولم يأخذ زيادة على قدر
~~الاستمساك حتى لا يجب القضاء. (قوله: لارتباط إلخ) قال حجر في شرح العباب
~~يؤخذ من التعليل أنه لو رآه في أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز
~~تفريقها. (قوله: قاله الروياني) ، ثم قال بعد ذلك ولو كان في وسط الآية
~~لزمه قطعها. اه. مجموع.
# (قوله: الفرض الواحد وما شاء إلخ) شمل ذلك ما لو تيمم بمحل يغلب فيه
~~الوجود أو يستوي الأمران وصلى الفرض، ثم انتقل لمحل يغلب فيه الفقد وأراد
~~قضاءه فيقضيه بذلك التيمم؛ لأن الأصح كما في المجموع أن الفرض الثانية
~~فيكون قد جمع به فرضا ونفلا وقد أفتى بذلك المشايخ. (قوله: لا فرضين) وحكي
~~عن أبي حنيفة وداود وآخرين أنه يصلي به فرائض إلى أن يحدث واختاره الروياني
~~من أئمتنا كذا في المجموع. اه. (قوله: ثم بلغ إلخ) خرج به ما لو بلغ في
~~أثنائها فيتمها بذلك التيمم. اه. حجر وم ر ع ش. (قوله: أو منذورا) أي: من
~~الصلاة والطواف، أما غيرهما
PageV01P203

# كمنذور القراءة والاعتكاف فله جمع فروض منه بتيمم ق ل على الجلال.
# (قوله في الجملة) ؛ لأنها على الكفاية وفارقتها خطبة الجمعة مع أنها على
~~الكفاية؛ لأنها قائمة مقام ركعتين. اه. (قوله: على وجه يجب إلخ) شامل لما
~~إذا صلى بالتيمم في محل يغلب فيه الوجود، ثم انتقل إلى محل يغلب فيه الفقد
~~فقياس ما هنا أنه يصلي به تلك الصلاة ثانيا فيه وقد نقل أن الشيخ القويسني
~~أفتى به. اه. مرصفي، ثم رأيت في ق ل على الجلال ما نصه وله جمع جمعة وظهر
~~معادة وجوبا وله جمع صلاة بمحل يغلب فيه الوجود معها بمحل يغلب فيه الفقد.
~~اه. - رحمه الله -، ثم رأيته في ع ش أيضا. (قوله: إذا توضأ للنفل أو لمطلق
~~الصلاة) الحاصل أن هنا ثلاثة مراتب الأولى فرض الصلاة والطواف ms0210 ولو بالنذر
~~فيهما الثانية نفلهما وصلاة الجنازة الثالثة ما عدا ذلك كقراءة وإن تعينت
~~وسجدة تلاوة وشكر واعتكاف ومس مصحف وحمله ومكث بمسجد وتمكين حليل وإن تعين
~~ذلك أو شيء منه بنذر أو غيره وله في كل مرتبة استباحتها وما دونها ولو
~~متكررا. اه. ق ل على الجلال لكن في فتاوى حجر أن القراءة المتعينة في مرتبة
~~صلاة الجنازة. (قوله: بعض خمسه) ولو نسي ثلاث صلوات من
PageV01P204

# يومين وشك هل فيها متفقتان لزمه صلاة يومين وكذا لو نسي أربعا أو خمسا أو
~~ستا أو سبعا أو ثمانيا فإنه يلزمه صلاة يومين فإن كانت الثلاثة مثلا من
~~ثلاثة أيام لزمه صلوات ثلاثة أيام كذا نقله شيخنا م ر عن إفتاء القفال
~~ومعلوم أنه لا بد في الثلاث من ثلاث تيممات وفي الأربع من أربع وهكذا فانظر
~~كيفية فعل صلاة اليومين بها فالوجه أن يقال يصلي الخمس ثلاث مرات أو أربع
~~مرات وهكذا. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله بعض خمسه) لعل الخمس للغالب وإلا فلو لزمه عشر صلوات نذر أو نسي
~~واحدة فالحكم كذلك وانظر نسيان ثنتين من هذه ويظهر أنها كالمتفقتين كذا
~~قرره بعضهم ويحتاج لتأمل. (قوله: عدد منسي) دخول التيمم الواحد في هذا بناء
~~على أنه يسمى عددا. (قوله: توافقه) كما إذا علم أنهما إما ظهران أو عصران
~~أو مغربان من غير تعيين. (قوله: أو شك فيه) أي: أخذ بالأحوط م ر. (قوله:
~~فليصل خمسا بكل) ولا يكفيه الطريقة الآتية في قوله صلى بكل واحد منهما عدد
~~غير الذي ينسى لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدا
~~منهما. اه. ع ش ثم رأيته بعد قوله بكل تيمم أي: من التيممات الكائنة في هذه
~~الصور سواء كان التيمم واحدا كما في صورة الصلاة الواحدة أو أكثر كما في
~~غيرها. (قوله: وللعلم بتخالف المنسي إلخ) سواء علم أنه من يوم أو من يومين
~~أو لم يعلم شيئا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وللعلم إلخ) أي: بأن ms0211 علم أنه
~~إما ظهر وعصر أو مغرب وعشاء أو ظهر وعشاء. (قوله: كل صلاة من الخمس) ولو
~~صلى بكل تيمم الخمس خرج عن العهدة أيضا شرح الحاوي لكن قال الشيخ عميرة على 
~~شرح المحلي الظاهر أن فعله للأولى بالتيمم الثاني حرام. اه. وعبارة المجموع
~~وحكى الرافعي وجها شاذا أنه يتيمم مرتين ويصلي بكل تيمم الخمس وهذا ليس
~~بشيء. اه. وهو ظاهر إذ هو قد صلى الصبح أولا بتيمم فلا وجه لإعادتها.
# (قوله: كل صلاة من الخمس إلخ) كان الأولى عدم إدخال هذا في حل المتن إذ
~~لا يناسب قوله تيمما عدد منسي. (قوله: بكل تيمم) أي: قبله صلوات بتيمم.
~~(قوله: وفي ثلاث إلخ) ويصلي في نسيان الأربع ثماني. اه. (قوله ويصلي بكل
~~منها ثلاثا) فيصلي بالأول الصبح والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر
~~والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء له أن يرتبها على غير الترتيب
~~المذكور إذا وفى بالشرط السابق فإن أخل به بأن صلى بالتيمم الأول العصر، ثم
~~الظهر، ثم الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر، ثم الظهر وبالثالث العشاء ثم
~~المغرب، ثم العصر لم يجزه لاحتمال أن التي عليه الصبح والعشاء وثالثتهما
~~الظهر أو العصر فيحصل بالتيمم الأول الظهر أو العصر وبالثالث العشاء ويبقى
~~الصبح عليه فيحتاج إلى تيمم رابع يصليها به. اه. مجموع واحتياجه إلى تيمم
~~رابع هنا ظاهر فتأمل.
# (قوله: لم يصل المغرب) وله أن يصليها بالتيمم الثاني. اه. مجموع. (قوله:
~~طريقة ابن الحداد) وضابطها أن يضرب عدد المنسي في عدد المنسي منه ثم يزيد
~~المنسي على ما حصل من الضرب ويحفظ مبلغ المجتمع، ثم يضرب المنسي في نفسه
~~فما بلغ نزعته من الجملة المحفوظة فما بقي فهو عدد ما يصلي وأما عدد التيمم
~~فبقدر
PageV01P205

# المنسي وشرط براءة ذمته بالعدد المذكور أن يترك في المرة الثانية ما بدأ
~~به في المرة التي قبلها. اه. مجموع. (قوله المستحسنة) لقلة التيمم فيها ق ل
~~على الجلال. (قوله: وتقدم في الوضوء إلخ) وهو عدم لزوم الإعادة على الراجح
~~عند النووي والروياني، والفرق ms0212 بينه وبين وضوء الاحتياط أنه يمكنه نقض وضوئه
~~بالمس بخلاف ما هنا. اه. حجر.
# (قوله: وليقض إلخ) الحاصل أن العذر إما عام وهو ما يغلب وقوعه، وإما نادر
~~وهو، إما دائم
PageV01P206

# فلا قضاء في العام والدائم لما فيه من الحرج، وأما غيره وهو، إما قتال أو
~~فرار مباح فلا قضاء أيضا أو غيرهما فيجب والعام كالمرض أو السفر والنادر
~~الدائم كسلس البول وغير الدائم كفقد الطهورين. وجعل القتال والفرار من
~~النادر غير الدائم رأي ضعيف مخالف لما في الروضة من كونهما من العام. اه.
~~زي على المنهج وقوله: أو غيرهما فيجب في إطلاقه نظر يعلم مما فصله المحشي 
~~عن العباب. اه. إلا أن يجعل فقد السترة من النادر الذي إذا وقع دام ووضع
~~الجبيرة على الطهر من العذر العام كما قاله ح ف في الأول والنووي في
~~المجموع في الثاني كما سيأتي.
# (قوله: أو دام) عطف على عم أي: أو لم يعم بل ندر ولكن دام وعبارة المجموع
~~وأما النادر فقسمان: قسم يدوم غالبا، وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة ومن
~~به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث ومن أشبههم
~~فكلهم يصلون من الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة، وأما الذي لا
~~يدوم غالبا فنوعان: نوع يأتي معه ببدل للخلل، ونوع لا يأتي فمن الثاني من
~~لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء
~~لكن لا يجد من يوضئه ومن لا يقدر على التحول إلى القبلة والأعمى وغيره ممن
~~لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه إياها ومن على بدنه وجرحه نجاسة
~~لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق
~~ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل
~~هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال والإعادة لندور هذه الأعذار، وأما
~~الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صور منها من تيمم في الحضر لعدم الماء ms0213 أو
~~لشدة البرد في الحضر أو السفر أو لنسيان الماء في رحله في السفر أو تيمم مع
~~الجبيرة الموضوعة على غير طهر فتجب الإعادة على جميعهم.
# ومنها المتيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر ولا إعادة عليه ومن الأصحاب
~~من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام وهو حسن ونقل إمام الحرمين والغزالي
~~أن للشافعي قولا أن كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت وبه
~~قال أبو حنيفة وقولا بأن كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت من خلل لم يجب
~~قضاؤها وبه قال المزني وهو المختار؛ لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء
~~بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم. اه. مجموع، ثم قال:
~~ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه عام وأسقطنا الفرض به فلو اتفق زواله بسرعة
~~فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم
~~يلحق بالدائم بل حكمه حكم ما ينقطع عن قرب إلحاقا بما يشذ من الجنسين بجنسه
~~اه وقوله ومن حول عن القبلة أي: في جميع صلاته وإلا فلا فلو حول في بعضها
~~بأن أحرفه غيره، ثم عاد ففي ق ل على الجلال أن صلاته لا تبطل تدبر. (قوله:
~~وإن لم يعم) المراد من العام كثير الوقوع. اه. شرح الحاوي. (قوله فجعله
~~مستثنى إلخ) فإن العذر المذكور حكمه القضاء إلا ما استثني كهذا وفقد السترة
~~فعدم القضاء فيه أقل وهذا فيما لا بدل فيه، أما ما فيه بدل
PageV01P207

# فالغالب فيه عدم القضاء والقضاء فيه أقل فيكون مستثنى وقد ذكر المحشي
~~القسمين. اه. وسيأتي قريبا ما في استثناء فقد السترة مما ذكر. اه.
# (قوله:؛ لأن ذلك نادر لا يدوم) لا بد من ضم شيء إليه حتى يصح التعليل
~~وإلا ففقد السترة كذلك بأن يقال إن الاطلاع على الواقع ليس بعزيز كعزة
~~السترة. اه. ثم رأيت في حاشية المنهج عن ح ف أن فقد ساتر العورة من النادر
~~الذي إذا وقع دام وهو موافق لما نقلناه ms0214 سابقا عن المجموع حيث لم يخرج من
~~القسم الثاني فقد الساتر وإن خالف ما في الحاشية عن العباب.
# (قوله: لفقد الماء) كأن توضأ بما معه من الماء ولم يجد ماء غيره يغسل به
~~دم جرحه ولا حاجة لحمله على ما إذا كان متيمما لعموم كلام المصنف بخلاف
~~المنهاج. اه. (قوله: وقال في دقائقه لا بد منها) هذا يمنع من حمله على ما
~~جاوز محله أو حصل بفعله إذ هما يحصلان بالقليل والكثير ولذا قال المحلي إنه
~~جرى هنا على طريقة الرافعي. اه. لكنه يشكل حينئذ صحة التيمم مع وجوده وقد
~~شمله كلامه السابق وقد يجاب بأنه تعذر غسله فإنه يصح التيمم معه حينئذ كما
~~قاله حجر واختاره الأذرعي بأنه طرأ بعد التيمم فإنه لا يبطل على الأصح كما
~~في المجموع. اه.
# (قوله: وبصلاة ساتر العضو إلخ) حاصل ذلك أنها إن كانت في أعضاء التيمم
~~وجب القضاء وضعت على طهر أو لا أخذت من الصحيح شيئا أو لا أو في غيرها
~~وأخذت من الصحيح زائدا على الاستمساك وجب القضاء وضعت على طهر أو لا وإن
~~تعذر عليه نزعها وإن كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر
~~الاستمساك ووضعت على طهر فلا وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا وكانت في غير
~~أعضاء التيمم وضعت على حدث أو طهر. اه. ع ش. (قوله: بلا تطهير) قال حجر في
~~التحفة المراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الكامل كالخف
~~ذكره الإمام وصاحب الاستقصاء وعبارة المجموع صريحة فيه وهي تجب عليه
~~الطهارة لوضع الجبيرة على عضوه وهو مراد الشافعي - رضي الله عنه - بقوله
~~ولا يضعها إلا على وضوء اه وقضية التشبيه بالخف أمور الأول أنه لا بد من
~~كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شيء من أعضائه وكلام ابن الأستاذ صريح في
~~هذا الثاني أنه لو وضعها على طهارة التيمم لفقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس
~~الخف في هذه الحالة وهو ظاهر الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء ms0215 الوضوء
~~اشترط طهره من الحدثين أيضا وفيه بعد ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح
~~الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة،
~~ثم أجنب مسح ولا قضاء؛ لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي
~~الآن كاملة. اه. واعتمد م ر في الشرح أنه لا بد من الطهر الكامل وهو ما
~~يبيح الصلاة كالخف خلافا للزركشي. اه. ومثله ق ل على الجلال. (قوله: بلا
~~تطهير) لو وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء وهو محدث حدثا أصغر، ثم أجنب فهو
~~وضع على طهر بحثه الزركشي
PageV01P208

# اه. ابن قاسم على المنهج وتقدم ما فيه. اه.
# (قوله: وصلى الفرض) ولو وجد في الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط
~~فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها م ر بخلافه بعد الوقت اه. (قوله: وصلى الفرض)
~~ولا يصلي إلا عند يأسه منهما ولو في أول الوقت وهي صلاة حقيقة يبطلها ما
~~يبطل غيرها ويحرم قطعها بلا عذر وتبطل بتوهم الماء أو التراب في محل يجب
~~طلبهما منه وإن كان لا يسقط به فيه القضاء على المعتمد ق ل على الجلال وسم
~~على المنهج حيث نقل عن م ر البطلان مطلقا لكمال نقصانها بانتفاء الطهارة
~~مطلقا وأنه قال: الآن يوجد نقل بخلافه. (قوله: لحرمة الوقت) يؤخذ منه أنه
~~لا يفعل الفائتة ولم هو كذلك. اه. عميرة وغيره. (قوله دون نفل) أي: ليس من
~~الفرض بخلاف ما هو منه كالتشهد الأول وغيره من المندوبات إلا نحو السورة
~~للجنب ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة لوجود الصارف ودخل في قولنا ليس من
~~الفرض ما ندب فيه كسجدة التلاوة ولو في صبح الجمعة وسجود السهو إلا تبعا
~~لإمامه فيهما ويجب عليه الجمعة لكن لا يحسب من الأربعين. اه. ق ل وع ش.
# . (قوله: في محل التيمم) المعتمد اعتبار وقت التحريم بالصلاة بأن يغلب في
~~ذلك الوقت عدم الماء في ذلك المكان الذي أراد الصلاة فيه وفيما حوله إلى حد
~~يجب تحصيل الماء ms0216 منه فإن غلب وجوده فيه وجب طلبه ولو من حد البعد ما لم يعد
~~مسافرا هذا مقتضى ما تقدم للمحشي اعتماده. اه.
# (قوله: عصى بسفره) أي وإن غلب فيه فقد الماء، ثم إن كان التيمم للفقد صح
~~قبل التوبة ووجب القضاء وإن كان لنجو مرض أو عطش مع وجود الماء لم يصح
~~تيممه إلا بعد التوبة كما في شرح الروض عن المجموع ووافق عليه م ر وطب وحجر
~~في شرح الإرشاد فتحصل أنه يقضي سواء تيمم للفقد أو غيره، وأما صحة التيمم
~~قبل التوبة فعلى التفصيل قال ق ل: على الجلال ومثل المرض حيلولة نحو سبع أو
~~خوف راكب
PageV01P209

# السفينة من الوقوع في البحر. اه. ويظهر أن مثل ذلك تأخر نوبته في بئر
~~تناوبوه ويوافقه قول زي إنما يصح تيمم العاصي بسفره للفقد الحسي بخلافه
~~للفقد الشرعي كالمرض فإن التأخر من المانع الحسي وفي سم على التحفة عن م ر
~~ما يفيد عدم القضاء في المانع الحسي فانظره اه. (قوله: بل لا يصح تيمم
~~المريض) فيه أن سبب التيمم المرض لا السفر الذي عصى به إلا أن يقال إن
~~السفر سبب للمرض في الجملة كما قاله شيخنا زي أي شأنه المرض فهو سبب للسبب.
~~اه.
# (قوله وأما عدم أمره إلخ) وأما أصحابه الذين اقتدوا به فيحتمل عدم
~~معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة فلا يجب عليهم القضاء؛ لأن غايته
~~أنه تبين لهم حدث الإمام وهو لا يقتضي وجوب القضاء ولو قيل بوجوب الإعادة
~~عليهم لكان له وجه؛ لأن التيمم للبرد لا يخفى بخلاف الحدث ع ش وقوله: أو
~~جهلهم إلخ يناسب ما في المهذب من رواية «فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت
~~وصليت بأصحابي الصبح فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» لكن في بعض
~~الروايات فذكروا بواو فلعل الذاكر غير الأصحاب.
# (قوله: وليقض ذو تيمم إلخ) ظاهر التعبير بالقضاء أن الأولى صحيحة لكن
~~الذي في المهذب أنها باطلة حيث قال هنا لم تصح صلاته وعليه الإعادة وكذا
~~عبر ms0217 النووي في شرحه بالإعادة فكان الأولى هنا التعبير بها. اه. ولا يصح هنا
~~القضاء الأصولي؛ لأنه تجب عليه الإعادة ولو في الوقت اه.
PageV01P210

# قوله: من تيمما) أي: بعد طلبه من راحلته وعدم وجدانه. (قوله: وإن أمعن في
~~الطلب) أي طلبه حتى غلب على ظنه الفقد كما هو الواجب في الطلب مطلقا أي:
~~حتى في غير ما هنا كما نص عليه الأذرعي بهامش المجموع وم ر في شرح المنهاج.
~~(قوله ثم وجده) قيد به الرافعي والنووي في المجموع ولم يقيد به في المنهاج
~~والتحقيق والظاهر أن المدار على وقوع الصلاة مع وجوده خلافا لما يفيده كلام
~~الإسنوي المنقول في الحاشية. (قوله: تنازعه إلخ) ؛ لأن الأصحاب صوروا
~~المسألتين هكذا كما في المجموع.
# (قوله: ويؤخذ منه إلخ) بقي عكسه والذي ينبغي أن المدار على الاتساع وعدمه
~~وانظر ع ش. (قوله وظاهر إلخ) هذا المراد هو صريح الحاوي. اه. (قوله: تسامح)
~~لكن الأصحاب ذكروا المسألة كما ذكرها كما في المجموع. اه.
# (قوله: وقيده البغوي إلخ) ؛ لأنه حينئذ فعل الواجب عليه. (قوله: بما إذا
~~طلبه إلخ) أي: طلبه في رحله فلم يجده فذهب للطلب من موضع آخر فأدرج فيه في
~~غيبته. (قوله: فإن لم يطلب فيه إلخ) ؛ لأنهم قالوا صفة الطلب أن يفتش أولا
~~في رحله، ثم ينظر إلخ كما في المجموع. (قوله: فأدرج فيه) عبارة م ر وأدرج
~~بواو الحال وعبارة المجموع وكان قد أدرج وإحداهما متعينة لعدم الطلب حال
~~وجود الماء فيه. (قوله وكالإدراج المذكور) هل يأتي فيه تقييد البغوي في
~~الإدراج ظاهر التشبيه نعم فليحرر، ثم رأيت المحشي قال لا بد من الطلب. اه.
# (قوله:
PageV01P211

# وإن لم يعتد العري) رد على قول شاذ أنه إن اعتاد العري لم يقض وإلا قضى
~~قاله في المجموع.
### | [باب الحيض]
### | (باب الحيض)
# (قوله: وما يذكر معه) أي ففيه اكتفاء بالحيض لدلالته على
~~غيره الذي يذكر معه. (قوله: وله عشرة أسماء) زاد بعضهم محيض ومحاض وأذى
~~وضرس وقرء فيكون خمسة عشر.
# (قوله: أنفست) يقال في فعل الحيض ms0218 كما هنا نفست بفتح النون وكسر الفاء
~~وسيأتي وعن الأصمعي أنه يقال بضم النون سواء الحيص والنفاس ع ش. (قوله: دم
~~جبلة) أي سيلانه ليشتمل المعنى الشرعي على اللغوي وقيل: إنه أغلبي. (قوله:
~~في أوقات مخصوصة) هي أقله وأكثره وغالبه. (قوله بعد فراغ إلخ) أي: وقيل
~~خمسة عشر يوما والخارج حين الولادة سواء مع الولد أو الطلق دم فساد وبين
~~التوأمين حيض إن توفرت شروطه. اه. ع ش وإنما يكون الخارج مع الولد أو الطلق
~~دم فساد إن لم يتصل بحيضها المتقدم وإلا كان حيضا م ر وفي ق ل على الجلال
~~أنه يكون حيضا ما دام في وقته وسيأتي تقييد ذلك كله بما إذا بلغ أقل الحيض
~~وإلا كان دم فساد. اه. وقوله وإلا كان حيضا وحينئذ فالأصل بين الحيض
~~والنفاس بخلاف ما لو جاوز النفاس ستين فإنه لا بد من فصل طهر بينه وبين
~~الحيض ولو أقل من خمسة عشر وكأنهم اكتفوا في الأولى بالفصل بالولادة. اه.
~~سم على أبي شجاع. (قوله أيضا بعد فراغ الرحم) وحيث
PageV01P212

# لم يتصل بالولادة فابتداؤه من رؤية الدم كما في التحقيق وموضع من المهذب
~~فزمن النقاء لا نفاس فيه لكنه محسوب من الستين قاله البلقيني قال ولم أر من
~~حقق هذا. اه. سم على أبي شجاع وقوله: من رؤية الدم أي: ما لم تتأخر خمسة
~~عشر يوما وإلا كان حيضا. اه. (قوله وزاد غيره الحجر) أي الفرس. (قوله: «
~~{ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] كانت اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها
~~من البيوت ولا يساكنونها ولا يؤاكلونها فسألت الصحابة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فنزلت الآية فقال - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا
~~النكاح» . (قوله على بنات آدم) منهم السيدة حواء؛ لأنها خلقت من ضلعه
~~الأيسر. اه.
# (قوله: تسع من السنين) وكذا احتمال بلوغها كما يشير إليه الشارح بخلاف
~~الصبي فإن إمكان بلوغه بالإنزال تمام التاسعة على المعتمد والفرق حرارة طبع
~~النساء ذكره النووي في المجموع واعتمده زي. (قوله القمرية) منسوبة إلى
~~القمر ms0219 لاعتبارها به من حيث اجتماعه مع الشمس لا من حيث رؤيته هلالا وهي
~~ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه على الأصح وخرج بها الشمسية
~~المنسوبة إلى الشمس لاعتبارها بها من حيث حلولها في نقطة رأس الحمل وهي
~~ثلثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم على الأصح إلا جزءا من ثلثمائة جزء من
~~اليوم. اه. ق ل على الجلال وع ش عن زي. (قوله: تقريبية) وعلى قول التحديد
~~يغتفر أقل من يوم وليلة. اه. زنكلوني على التنبيه.
# (قوله:
PageV01P213

# أنه لا حيض للخنثى) وبه قطع القاضي أبو الفتوح وقال ابن سريج تجب عليه
~~الصلاة لذلك الاحتمال والغسل بعد الانقطاع وعدم مس المصحف والمكث في المسجد
~~وقراءة القرآن قبله لاحتمال كونه امرأة. اه. مجموع. (قوله: لا يخلو غالبا)
~~اعتبر الغلبة لكونه المطابق للواقع وأما كون الحيض خمسة عشر أو الطهر كذلك
~~فلا يتوقف عليها بل الفرد النادر كاف ق ل وع ش. (قوله: لحمنة بنت جحش)
~~وكانت متحيرة معتادة على الصحيح م ر. (قوله: تحيضي في علم الله) في المختار
~~تحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة أي: اتركي الصلاة فيما أعلمك الله من
~~المدة وقوله: ميقات حيضهن أي: ذلك ميقات ويجوز نصبه بدلا من ستة. اه. ع ش
~~وتفسير الشارح تحيضي أعم كما هو ظاهر وقوله: في علم الله أي: فيما علمك
~~الله من عادة النساء إن كانت عادتهن ستا فحيضك ست وإن كانت عادتهن سبعا
~~فحيضك سبع فإذا حاض بعضهن ستا وبعضهن سبعا ردت إلى الغالب فإن استوى
~~البعضان أو حاض بعضهن دون الست وبعضهن ستا ردت إلى الست وفي النساء المعتبر
~~بهن أوجه أصحها في الروضة والرافعي نساء عشيرتها من الأبوين وقيل نساء
~~العصبات خاصة وقيل نساء بلدها. اه. زنكلوني على التنبيه. (قوله فيما أعلمك
~~الله إلخ) أي إن كانت عادتك ستا وإن كانت عادتك سبعا فتحيضي سبعا هذا هو
~~الصحيح عند الجمهور كما قال الرافعي فأو للتنويع لا للتخيير. اه. م ر.
~~(قوله: من عادة النساء) أي التي هي عادة ms0220 لك في الواقع فإن الصحيح أنها كانت
~~معتادة م ر بزيادة. (قوله: لعدم كونه مردا إلخ) وإن كان ظاهر الحديث السابق
~~يقتضي أنه المرد وذلك لعلة؛ لأن الأصل عدم ما زاد على الأقل. اه.، ثم رأيت
~~في الزنكلوني التعليل بأن سقوط الصلاة في يوم وليلة متيقن وفي غيره مشكوك
~~فيه ولا يترك المتيقن إلا بيقين أو أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة وهذا هو
~~الأصح في الرافعي وعلى هذا فالأصح أن طهرها تسع وعشرون وقيل يجعل طهرها أقل
~~الطهر كما جعل حيضها أقل الحيض فعلى هذا تجعل في السابع عشر حائضا. اه.
~~زنكلوني على التنبيه. (قوله على الصحيح) وقيل إذا كانت مبتدأة رأته على لون
~~واحد وجاوز خمسة عشر تحيض غالب الحيض
PageV01P214

# ومنه خمسة.
# (قوله: لزيادة الجميع إلخ) ولأن النقاء المحكوم بأنه حيض لا بد أن يقع
~~بين دمي حيض كما سيأتي. (قوله للاحتراز إلخ) وذلك؛ لأن المحذور وهو مخالف
~~ما سبق من تعليل كون أقل الطهر خمسة عشر لا يأتي هنا ندبه. (قوله: بالنقاء)
~~فيحرم الطلاق فيه. اه. حجر. (قوله: تخلله) يؤخذ منه أن الفترة الأخيرة ليست
~~حيضا لعدم تخللها دمي حيض وهو كذلك. اه. وعبارة حجر والنقاء بين الدم الذي
~~يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في
~~الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض حيض اه وإنما اشترط التخلل؛
~~لأنه حكم على ما بعد النقاء بأنه حيض لوقوعه في زمنه ولا يمكن جعله حيضا مع
~~جعل النقاء قبله طهرا لنقصه بخلاف ما إذا لم يتخلل. اه. (قوله لنقصان زمنه)
~~؛ لأن الغرض عدم مجاوزته خمسة عشر مع وقوع الحيض معه اه. (قوله: المضر
~~تركه) أي يضر الحيوان تركه إذ هو الذي يؤثر في منع الزكاة. اه.
# (قوله: وإن لم يتقدمه) سواء تأخر عنه أو لا اه. (قوله: أيضا وإن لم
~~يتقدمه قوي) وقيل يشترط في كونه حيضا في غير أيام العادة تقدم دم قوي من
~~أسود أو أحمر عليه. اه. محلي. ms0221 (قوله: أو اختلفت العادة) أي: أو تقدمه
~~واختلفت العادة هذا مفهومه وليس هذا قيدا في الأصح فالأولى أن يكون عطفا
~~على
PageV01P215

# مجموع وإن لم يتقدمه إلخ حتى يكون ردا أيضا على قول إنه إن كان في غير
~~أيام العادة لا يكون حيضا مطلقا كما حكاه المحلي والزنكلوني في شرح
~~التنبيه. اه. (قوله أنهما ليسا بدم) قال حجر نفي الدموية عنهما غير صحيح اه
~~ويؤيده إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن
~~كان أصفر فليتصدق بنصف دينار رواه أبو داود والحاكم فسمى الأصفر دما حيث
~~أعاد الضمير على الدم واحتمال التجوز والتصدق للوقاع قبل الطهر بعيد. اه.
# (قوله: إذا انقطع) ليس بقيد وقد حذفه في شرح الروض. اه. زي.
# (قوله: فيشترط إلخ) ترك أن لا يسبقه حيض ما استتم نقاء فصله نصف ثلاثين
~~وصرح به في إيضاح الفتاوى إلا أن يكون هو المراد بما شرط تدبر. (قوله:
~~ليمكن جعله طهرا) أي: ويمكن جعل القوي بعده حيضا قاله الشيخان اه ومنه تعلم
~~أنها لو رأت عشرة أسود، ثم عشرة أحمر وانقطع الدم كان حيضها العشرة الأولى
~~ولا يقال إنها فاقدة شرط تمييز هذا ما ظهر لي فليتأمل. اه. عميرة.
# أقول قال في شرح الروض: وإنما يفتقر إلى القيد الثالث يعني عدم نقص
~~الضعيف عن خمسة عشر إذا استمر الدم قاله المتولي للاحتراز
PageV01P216

# عما لو رأت عشرة سوادا ثم عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم فإنها تعمل
~~بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشر. اه. وفيه تصريح بما بحثه شيخنا لكن
~~قضيته أنه حيث لم يستمر لم يفتقر للقيد الثالث وإن كان بعد الضعيف قوي كما
~~لو كان في المثال الخمسة الأولى من العشرة الثانية حمرة والخمسة الثانية
~~منها سوادا لكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون حيضها العشرة السوداء مع
~~الخمسة الحمرة كما قالوا فيمن رأت سوادا ثم حمرة، ثم سوادا سبعة سبعة أن
~~حيضها السواد الأول مع الحمرة وهذه القضية خلاف ما يفهم من ms0222 قول شيخنا ومنه
~~تعلم إلخ من حيث إنه حيث جاء بعد الضعيف قوي اعتبر القيد الثالث. اه.
# سم على المنهج قلت: ولعل ما قالوه فيما ذكره ضعيف كما يدل عليه كلام حجر
~~فيما لو رأت سبعة أسود، ثم مثلها أحمر ثم ثلاثة أسود وانقطع حيث قال: إن
~~الحيض هو السبعة الأولى ومتى نظر لقول الشيخين ليمكن جعل القوي حيضا اندفع
~~الإشكال فيراعى ذلك في كلام شيخه تأمل. (قوله أي: متصلة) فلو رأت يوما
~~وليلة سوادا ومثلهما حمرة وهكذا أبدا لم يكن تمييزا معتبرا لعدم تمييزها
~~الحيض من غيره بل إن كانت معتادة ردت لعادتها وإلا فمردها يوم وليلة بخلاف
~~ما إذا كانت ترى الدم النهار دون الليل وعبر أكثره وكانت معتادة أقل الحيض
~~أو مبتدأة فإنه لا حيض بها كما سيأتي إذ لو ثبت لها حيض لزم كونه أقل من
~~أقله أو أكثر من مردها أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدم الحيض حيضا كما
~~سيأتي في الشرح قال بعض شراح الحاوي بخلاف من اعتادت غير الأقل ورأت ذلك
~~فإنها ترد لعادتها. اه.
# (قوله: قلت: إلخ) رأيت استشكال الذي قالوه لشيخنا ذ. (قوله: ليمكن جعله
~~طهرا) أي: لا لشيء آخر فلا ينافي أن يكون مع ما قبله حيضا تدبر. (قوله:
~~أيضا ليمكن جعله طهرا) أي: فيكون ما يعد حيضا لا لكون ما قبله حيضا فإنه
~~ليس شرطا في ذلك. اه. والحاصل: أنه إنما يشترط في كونها مميزة بلوغ الضعيف
~~خمسة عشر فإن استمر الدم ولم يبلغ ذلك كانت فاقدة شرطا للتمييز فيكون حيضها
~~يوما وليلة، أما لو لم يستمر فلا يكون ذلك شرطا في التمييز بل يكون القوي
~~حيضا والضعيف استحاضة تدبر. (قوله: مبتدأة كانت أو معتادة) علم منه أن هذه
~~الشروط الثلاثة المذكورة بقوله فيشترط إلخ شروط في تحقق التمييز مطلقا سواء
~~كان تمييز مبتدأة أو معتادة. اه.
# عميرة على المحلي وعبارة سم على قول المنهج لمعتادة مميزة إلخ قد سلف لك
~~شروط التمييز فاعتبرها هنا فلو كانت عادتها ms0223 خمسة من أول كل شهر فرأت في أول
~~شهر خمسة حمرة ثم أطبق السواد فحيضها الخمسة الأولى من كل شهر؛ لأنها
~~معتادة غير مميزة والحاصل أن التمييز متى وجدت شروطه السابقة عملت به سواء
~~كانت مبتدأة أو معتادة ذاكرة أو متحيرة وافق العادة أو خالفها تقدم القوي
~~على الضعيف أو تأخر. اه. (قوله: وينقص الضعيف) أي وجاء بعده قوي. اه. (قوله
~~كأن رأت يوما أسود إلخ) فلا يكون ذلك تمييزا معتدا به لعدم اتصال خمسة عشر
~~من الضعيف. اه.
# (قوله: فالخمسة الأولى حيض إلخ) أي الخمسة من العشرين الضعيف حيض بالعادة
~~والقوية وهي ما بعد العشرين حيض بالتمييز وانظر الزمن الذي بين القوية وقدر
~~العادة من الشهر المستقبل لا جائز أن يكون حيضا لعدم القوة والعادة ولا
PageV01P217

# يقاس على النقاء الذي تخلل الدم؛ لأن محله في نقاء متخلل بين ما هو حيض
~~بتمييز فقط أو عادة فقط وما هنا ليس كذلك ولا جائز أن يكون طهرا لنقصه عن
~~أقله قال بعض الفضلاء: الظاهر أنها في الدور الثاني يقال إنه لم يتخلل أقل
~~الطهر والذي يقتضيه القياس في الدور الثاني أي: بعد مضي الخمسة القوية كما
~~هو لبعض المحققين بهامش الشرح أن عادتها تنتقل للخمسة الثالثة من الشهر
~~الثاني ويستقر دورها عشرين إن لم يعد التمييز فإن عاد عمل به فقط وقضت ما
~~تركته زمن عادتها المنتقلة لتبين أنها فيه طاهرة وصارت تحيض في كل شهر
~~الخمسة الخامسة وقال بعضهم لا تعمل في الدور الثاني بالعادة للمحذور
~~المذكور.
# وهو ظاهر حيث عاد التمييز وإلا فلا يخلو إما أن ترد لعادتها أول الشهر
~~لتبين أنها كانت فيه حائضا فيقع فيما فر منه من المحذور السابق أو لا تحيض
~~في هذا الشهر فيلزم خلو دور المستحاضة عن حيض وهو ممتنع أو تحيض نظير
~~التمييز السابق قدرا ومحلا ويثبت به عادة ناسخة لعادتها الأصلية فيلزم
~~النسخ من غير ضرورة لإمكان النقل الذي عهد في مسائل كثيرة على أن التمييز
~~إنما يثبت به عادة إذا ms0224 ثبت لها به مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق كما
~~قاله الشيخ عميرة على المحلي كأن ترى خمسة أسود ثم بقية السنة آخر، ثم يعود
~~السواد مطبقا فتحيض خمسة من كل شهر لثبوت العادة فبمرة من التمييز لكن لا
~~بمجرد التمييز بل بسبب تمييز طهرها لاحتواشه بين قويين فلو لم يعد السواد
~~ثانيا بأن استمر الأحمر ردت المعتادة لعادتها وحكم للمبتدأة بالطهر وإن
~~تمادى سنين فلو ردت في مسألتنا لعادتها لزم أحد المحذورين واعلم أن النقل
~~لا يصار إليه إلا لضرورة فلو أخذ القوي في مسألة الشارح شيئا من عادة الدور
~~الثاني بأن ابتدأ من تسع وعشرين مثلا وانتهى في الرابع من الشهر الثاني أو
~~استغرق جميع العادة فلا نقل لعدم المحذور؛ لأنها حيضت في هذا الشهر الذي هو
~~الدور بالتمييز المتصل بالدور الأول فإذا عاد في الدور الثالث فالأمر ظاهر
~~وإن لم يعد حيضت فيه بالعادة كما أنه حيضت فيما قبله بالتمييز المذكور
~~وقولنا أو استغرقها أي: ولم يجاوز أكثر الحيض وإلا كانت فاقدة شرط تمييز
~~فترد للعادة.
# (قوله: فالخمسة الأولى حيض بالعادة والقوية حيض بالتمييز) عبارة الروض
~~بعد كلام؛ لأنها عادتها غاية الأمر أنها تقدمت وطهرت بعدها عشرين اعتبارا
~~بالطهر السابق وصار دورها خمسة وعشرين بعد أن كان ثلاثين انتهى فقياسها أن
~~تنقل العادة في مسألتنا إلى الخمسة الخامسة ويصير الدور خمسة وعشرين
~~اعتبارا بالطهر السابق قلنا: الطهر في مسألة الروض كله يقين؛ لأنه نقاء
~~فأمكن اعتباره بعد والطهر في مسألتنا ليس كله يقينا لفرض وجود الدم فاقتصر
~~فيه على أقل ما يتحقق به الشرط وهو الفصل بخمسة عشر.
# (قوله: مع ذي لحاق نسبي) قال في التحفة كغيرها وتعرف القوة والضعف باللون
~~فأقواه الأسود ومنه ما فيه خطوط سود فالأحمر فالأشقر فالأصفر فالأكدر
~~وبالثخانة والريح الكريهة وما له ثلاث صفات كأسود ثخين منتن أقوى مما له
~~صفتان كأسود ثخين أو منتن وما له صفتان أقوى مما له صفة فإن تعادلا كأسود
~~ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو ms0225 منتن وأسود مجرد فالحيض السابق أي لقوة
~~السبق. اه. (قوله: مع ذي لحاق نسبي) حاصل هذه المسألة أنه جاوز دمها أكثر
~~الحيض ورأت منه قويا وضعيفا وأضعف
PageV01P218

# فيكون القوي مع ما يناسبه في القوة حيضا بثلاثة شروط أن يتقدم القوي وأن
~~يتصل به المناسب الضعيف وأن يصلحا معا للحيض والشرطان الأولان هنا مخالفان
~~لما إذا لم يجاوز الدم أكثر الحيض فقد سبق أن الكل حيض تقدم القوي أو تأخر
~~كما يفيده قول حجر وغيره أنه كله حيض على أي صفة كان وذلك؛ لأن المقصود هنا
~~استتباع ذلك الضعيف دون غيره ولا يكون إلا مع تقدم المستتبع بالكسر واتصال
~~التابع بخلاف ما مر فإنه لا منازع في كونه حيضا لعدم المجاوزة فإنه عند
~~المجاوزة يجوز أن يلحق بالحيض وأن يلحق بغيره فلا بد من مرجح وهو التقدم
~~والاتصال تدبر.
# ثم إن ما ذكر هو الأصح وفي وجه يلحق الضعيف بالأضعف حكاه الزنكلوني في
~~شرح التنبيه. اه. (قوله: وصححه النووي في تحقيقه) عبارته لو رأت خمسة سوادا
~~ثم خمسة صفرة، ثم حمرة مجاوزة فالسواد حيضها على المذهب. (قوله: مخالف
~~لكلام المجموع كالروضة) عبارة
PageV01P219

# حجر لو رأت بعد القوة ضعيفين وأمكن ضم أولهما كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة،
~~ثم صفرة مستمرة وكخمسة سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى
~~حيض قال ابن قاسم: هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة
~~وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم: إن كلام الروضة وأصلها
~~يقتضي ترجيح أن الحيض فيها السواد فقط، ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها السواد
~~فقط واستدل له فراجعه.
# (قوله: مخالف لكلام المجموع كالروضة وأصلها) عبارة الروضة إذا وجد بعد
~~القوي ضعيفان وأمكن جعل أولهما مع القوي حيضا بأن رأت خمسا سوادا ثم خمسة
~~حمرة، ثم صفرة مطبقة فطريقان أحدهما القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض
~~والثاني وجهان أحدهما هذا والثاني حيضها القوي وحدها، ثم قال: أما إذا تقدم
~~بعد القوي أضعف الضعيفين فرأت سوادا، ms0226 ثم صفرة، ثم حمرة فإنه ينبني على ما
~~إذا توسطت الحمرة فإن ألحقناها بما بعدها وقلنا: الحيض هو السواد وحده
~~فههنا أولى وإن ألحقناها بالسواد فحكمها كما إذا رأت سوادا، ثم حمرة، ثم
~~عاد السواد وذلك يعلم بما ذكرناه من شروط التمييز اه فتكون فاقدة التمييز
~~بناء على الراجح في توسط الحمرة بين السواد والصفرة ومن هذا ظهر ما قاله
~~الشيخ عميرة من أن الذي في الروضة وأصلها أنها فاقدة شرط أي: تمييز خلافا
~~لما كتبه شيخنا الذهبي - رحمه الله - من أن كلام الروضة وأصلها ليس فيما
~~يتعلق بهذا المثال اه.
# نعم كلام الروضة المذكور يقتضي أن مثال السبعات المذكور مما فقد فيه شرط
~~التمييز. اه. (قوله: كالروضة وأصلها) في الرافعي لو رأت يوما وليلة أسود
~~وأربعة عشر أحمر ثم عاد السواد فقد فقد الشرط الثالث وهو أن لا ينقص الضعيف
~~عن خمسة عشر اه أي: فتكون غير مميزة حيضها يوم وليلة وقال الشيخ عميرة إن
~~الفرع المذكور هنا لغير النسبي ليس في الروضة كأصلها بل فيهما أن مثل هذا
~~فاقد شرط تمييز فإن كان ما فيهما مثل مثال الرافعي مما اكتنف فيه الضعيف
~~قويين متماثلين في القوة ولم يبلغ الضعيف أقل الحيض فمسلم أنها حينئذ فاقدة
~~شرط تمييز ترد ليوم وليلة ولا يكون فرع الروياني مخالفا لكلام الروضة
~~كأصلها بل يكون مقتضاهما.
# (قوله: جعله كتوسط الحمرة إلخ) في بعض شراح الحاوي أن الحيض حينئذ هو
~~السواد الأول فقط فيكون قولهم إذا اجتمع قوي وضعيف وأضعف قيدا كما هو ظاهر
~~قول الشارح قوي بالنسبة لما بعده وعلته ظاهرة؛ لأنه لا مقتضى مع توسطه بين
~~سوادين لإلحاقه بالأول دون الثاني وعليه فما قاله حجر في مثاله السابق مسلم
~~فليتأمل.
# فتحصل أنه متى كان هناك قوي بالنسبة لما بعده ضعيف بالنسبة لما قبله كان
~~مع ما قبله حائضا إن أمكن إلحاقه له وإلا فلا ومتى كان ضعيفا بالنسبة لما
~~بعده سواء كان قويا بالنسبة لما قبله أو لا فأقوى الدماء هو الحيض ms0227 إن وجدت
~~شروط التمييز فتدبر. (قوله فحيضها السواد الأول مع الحمرة) أي: لمناسبة
~~الأحمر للأسود في القوة بخلاف الصفرة مع السواد ففي التسوية بينهما نظر كما
~~في م ر عن والده ولا يشكل على جعل الحمرة مع السواد حيضا أنه لم يتأخر عنها
~~ما هو أضعف منها؛ لأنهم جعلوا موضع المسألة ما إذا اجتمع قوي وضعيف وأضعف
~~فقالوا حينئذ يشترط ثلاثة شروط كما سبق فقول المتن مع ذي لحاق نسبي مع قول
~~الشارح أي: قوي بالنسبة لما بعده مفروض في ذلك وما قاله حجر في التحفة من
~~أنها لو رأت سبعة أسود، ثم سبعة أحمر، ثم ثلاثة أسود يكون حيضها الأسود
~~الأول فقط عملا بالتمييز كما في التحقيق مخالف لكلامهم في مثال السبعات ولم
~~يوجد في التحقيق كما أن قوله فيها بعد أن قال: إن من رأت خمسة أسود، ثم
~~مثلها أصفر، ثم ستة أحمر حيضها الأسود أن ذلك إن انقطع الدم وإلا بأن استمر
~~فهي فاقدة شرط تمييز. اه. أي فترد ليوم وليلة مخالف لكلام الشارح هنا وفي
~~شرح الروض أيضا من أنه حينئذ يكون حيضها السواد.
# (قوله: فحيضها السواد الأول مع الحمرة) اعلم أنه تقدم في كلام الشارح أن
~~اشتراط بلوغ الضعيف خمسة عشر ليمكن جعله طهرا أي فيمكن جعل ما بعده حيضا
~~فقد صرح الشيخان بأن هذا الاشتراط ليمكن جعل القوي بعده حيضا كما نقله
~~الشيخ عميرة على المنهج ونقل سم في حاشية
PageV01P220

# الشارح عن المتولي أنه قال: إنه إنما يفتقر إلى القيد الثالث إذا استمر
~~للاحتراز عما لو رأت عشرة سوادا، ثم عشرة حمرة أو نحوهما وانقطع الدم فإنها
~~تعمل بتمييزها فالمراد بالاستمرار في كلام المتولي أن يأتي بعد الضعيف قوي
~~مماثل للأول إذ لو استمر الضعيف كانت مميزة وليس المراد استمرار القوي
~~دائما قطعا فإن إمكان جعل القوي حيضا ثابت وإن لم يستمر القوي وحينئذ فمثال
~~المجموع الذي هو السبعات المذكورة مما نقص الضعيف فيه عن أقل الطهر واستمر
~~الدم فتكون فاقدة لشرط التمييز وحيضها ms0228 يوم وليلة ومثله مثال ابن حجر السابق
~~وهو ما لو رأت سبعة أسود ثم سبعة أحمر، ثم ثلاثة أسود ومثله ما قاله سم على
~~المنهج وهو ما لو رأت عشرة أسود وخمسة أحمر وخمسة أسود ولو سلمنا أن المراد
~~استمرار القوي وأنه في الأمثلة المذكورة انقطع الدم فنقول: إن فقد هذا
~~الشرط حينئذ لا يضر في كونها مميزة فليكن حيضها السواد الأول فقط وقد قال
~~به حجر في مثاله السابق.
# هذا حاصل ما أفاده شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله تعالى - فليتأمل
~~ومما يؤيد ما ذكرنا من أن المراد بعدم الانقطاع أن يأتي بعد الضعيف قوي
~~مماثل للأول قول الإمام الرافعي لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم
~~عاد السواد فتدبر ومنه تعلم أنها لو رأت ثلاثة دما، ثم ثلاثة نقاء، ثم اثني
~~عشر دما أو اثني عشر دما، ثم ثلاثة نقاء، ثم ثلاثة دما تكون متحيرة غير
~~مميزة حيضها يوم وليلة فإن سلمنا أن هذا انقطاع للدم كان حيضها السواد
~~الأول وعليه جرى ق ل على الجلال. اه. ورأيت في بعض حواشي الشارح أن صاحب
~~العباب جرى في مثال المجموع على أن الحيض السواد فقط وأنه أحد وجهين فيه.
~~اه.
# (قوله تمام الشهر بالصوم) ترك غيره لعلمه بالأولى لتوقفه على الطهر بخلاف
~~الصوم. (قوله: فحيضها يوم وليلة) أي: من أول الماضي وابتداء دورها الثاني
~~من الحادي والثلاثين م ر وع ش. (قوله: ولا تتصور مستحاضة إلخ) أي مبتدأة،
~~أما المعتادة فيتصور أن تترك ما ذكر خمسة وأربعين بأن يكون عادتها خمسة عشر
~~من أول كل شهر فرأت من أول شهر خمسة عشر حمرة، ثم أطبق السواد واستمر فتؤمر
~~بترك ما يحرم بالحيض في الخمسة عشر الأولى للعادة وفي الخمسة عشر الثانية
~~لقوتها وفي الخمسة عشر الثالثة؛ لأنه لما استمر السواد تبين أن مردها
~~العادة. اه. م ر وغيره.
# (قوله: وما صفاته إلخ) عبارة الحاوي وما صفاته من ثخن ونتن وسواد، ثم
~~حمرة، ثم شقرة، ثم صفرة أكثر، ثم ms0229 ما سبق أقوى قال شارحه: إن ثم الأخيرة
~~عاطفة على أكثر يعني إن لم يكن صفاته أكثر فالدم الذي سبق من المتساويين 
~~أقوى وإنما ذكر حمرة إلى صفرة بثم ليعلم أن الحمرة لا تقوى إلا مع عدم
~~السواد وكذا الشقرة إلا مع عدم الحمرة وعلى هذا لم يذكر الكدرة؛ لأنها
~~تعتبر مع عدم الأربعة ولا يتأخر عنها صفة أخرى. اه. وهو يفيد أن السواد متى
~~وجد كان مقدما فإن لم يوجد فالحمرة كذلك وهكذا ولو كان في غير المقدم صفة
~~زائدة أو صفتان لكن يرده قوله: فالسابق الأقوى ولو رأت سوادا بعضه مع نتن
~~وبعضه
PageV01P221

# بدونه فالحيض الأول قاله في التعليقة اه.
# (قوله: وفي ذواتي التمييز إلخ) عبارة الحاوي وكما ضعف أو عبر للمبتدأة
~~والمعتادة مردهما نحكم بالطهر وفي الدور الأول بالحيض. اه. وكما في كلامه
~~بمعنى إذا كما استعمله الغزالي. اه. شرح. (قوله: ومهما يضعف) أي والغرض أنه
~~جاوز أكثر الحيض في الأوليين والمرد في الأخيرتين لكن القوي لم يجاوز في
~~الأوليين. اه. (قوله ومعتادة وهي مميزة) التمييز المعتبر لعدم مجاوزة القوي
~~أكثر الحيض. اه. (قوله: في الدور الثاني) لو حذف الثاني كان أولى ليشمل
~~جميع ما بعد الأول ولذا قال الحاوي: نحكم بالطهر وفي الأول بالحيض. اه.
# (قوله: والتصريح إلخ) عبر به؛ لأن عبارة الأصل تفهم ما ذكر تأمل.
# (قوله: أو يكون وفقدت شرطا إلخ) يشمل ما لو رأت عشرة أسود، ثم عشرة أحمر،
~~ثم عشرة أسود وهكذا فيقتضي أن حيضها يوم وليلة وفيه نظر بما قالوه فيما لو
~~رأت خمسة دما، ثم عشرة نقاء ثم عشرة دما أن حيضها الخمسة الأولى والأخيرة
~~لوقوعهما في زمن الحيض وهل فرق بين النقاء والدم الضعيف؟
PageV01P222

# اه. ق ل وقد يفرق بأن النقاء تعين للطهر فيكمل بخلاف الدم الضعيف اللاحق
~~للقوي وسيأتي ما يؤيده. (قوله: الذاكرة لوقت ابتداء الدم) فإن لم تذكره
~~فمتحيرة. اه. عميرة على المحلي. (قوله: لدفع توهم إلخ) عبارة التحقيق
~~الثاني مبتدأة غير مميزة فحيضها من أوله يوم ms0230 وليلة وفي قول ست أو سبع وباقي
~~الشهر طهر وعلى الأول باقي الشهر طهر وفي رواية خمسة عشر وفي قوله أربعة
~~وعشرون أو ثلاثة وعشرون ويقال أربعة وعشرون فإن قلنا: ست أو سبع قيل تتخير
~~بينهما والأصح اعتبار عادة قراباتها من الأب أو الأم فإن فقدت فنساء بلدها
~~وقيل المعتبر نساء عالمها وقيل ناحيتها وقيل عصبتها فإن كانت ستا فست أو
~~سبعا فسبع وما حكم بأنه حيض من يوم وليلة أو ست أو سبع فحيض في كل شيء وبعد
~~الخمسة عشر طهر وبينهما طهر وفي قول يجب احتياط المتحيرة لكن لا تقضي
~~الصلاة قطعا ويقال بطرد القولين بين يوم وليلة وست وسبع إذا رددنا إليها.
~~اه. وقوله: وبينهما طهر أي: بين اليوم والليلة والخمسة عشر وقوله: وفي قول
~~يجب راجع لقوله وبينهما طهر أي يجب احتياطها فيما بينهما لاحتماله الحيض
~~وقوله: ويقال بطرد القولين راجع لقوله أو ست أو سبع فحيض في كل شيء أي:
~~يقال إذا رددناها لست أو سبع بطرد القولين في الاحتياط المشار إليها بقوله
~~وبينهما طهر وفي قوله يجب إلخ فيقال ما بين اليوم والليلة والست أو السبع
~~طهر وفي قول يجب احتياط المتحيرة فيه اه فعلم أن القائل بأن حيضها تسع
~~وعشرون يقول بوجوب الاحتياط بين اليوم والليلة والخمسة عشر فلا يدفعه النص
~~على أن الطهر تسع وعشرون فتدبر.
# (قوله أنه أقل الطهر) وعلى هذا تجعل في السابع عشر حائضا. اه. (قوله: أقل
~~الطهر إلخ) كأن فائدته أن لا تمتنع عما يحرم بالحيض فيه. (قوله: وأنه
~~يلزمها الاحتياط إلخ) كأن فائدته الامتناع عما يحرم بالحيض فيه ووجوب قضاء
~~الصلوات ثم رأيت عبارة التحقيق. (قوله: وأنه يلزمها إلخ) أي: بناء على أن
~~طهرها أكثر الطهر كما هو الموضوع.
# (قوله لذات عادة) أي: غير مميزة وإلا عملت بتمييزها كما سبق وتثبت بهذا
~~التمييز عادة أخرى تكون بها معتادة. اه. (قوله: حمل على عادتها) فترد إليها
~~وإن بلغت سن اليأس أو زاد دورها على سبعين يوما حتى لو ms0231 لم تحض في كل سنة
~~إلا خمسة أيام فهي الحيض وباقي السنة طهر اه برماوي. (قوله: وبها) أي
~~بالواو. (قوله: خلفت ذلك) أي: تركته خلفها بأن جاوزته. اه. (قوله لتستثفر
~~إلخ) أي تتلجم به -
PageV01P223

# (قوله ردت إلى عادتها) أي: قدرا ووقتا فإن قلت: هذا يقتضي امتناع العمل
~~بالنقل على خلاف ما سيأتي في الأربعة عشر قلت: أجاب عن ذلك حجر في شرح
~~العباب وأقره سم بما حاصله أن عدم النقل في ذلك محمول على ما إذا كانت
~~العادة متكررة مرتين فأكثر؛ لأنها متى كانت متكررة وقد نقص النقاء عن أقل
~~الطهر لم يقو على معارضتها فاستصحب ولا نقل ولذا لو رأت بعد خمستها
~~المعتادة خمسة عشر نقاء والصورة بعينها فالصحيح النقل لبلوغ النقاء أقل
~~الطهر فالدم بعده حيض لوقوعه في زمن الإمكان وإن قال في المجموع: تعتبر
~~عادتها ولا نقل وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: وقد انتقلت عادتها) ظاهره
~~أنها تحيض تلك الخمسة من كل شهر مع أنه لم يستقر لها بذلك طهر مميز عن الدم
~~المستمر وقد شرطوا ذلك في ثبوت العادة بالتمييز إلا أن يكون ذلك خاصا
~~بالقدر دون الوقت ويفرق.
# (قوله وقد انتقلت عادتها) أي: فيقدم ما اقتضاه التمييز في وقت الحيض على
~~ما اقتضته العادة فيه كما يقدم ما اقتضاه في القدر ويلحق الضعيف بما قبله
~~من الطهر نقاء أو استحاضة. اه. سم بهامش العباب وهذه فاقدة شرط تمييز لكن
~~في القدر لا في الوقت فتأمل. (قوله: ثم نقاء أربعة عشر) أي: ولم يتكرر ذلك
~~وإلا ردت لعادتها من أول كل شهر كما هو مقتضى جواب حجر السابق. (قوله:
~~فالأصح أن يوما من أول الدم المتصل إلخ) ؛ لأن الأربعة عشر لما تعينت للطهر
~~لكونها نقاء رجع لليقين وهو تكميل أقل الطهر فقط وهذا بخلاف ما إذا لم يكن
~~نقاء فإنه ليس ثم زمن معين بخصوصه للطهر حتى يرجع إليه فيرجع للطهر السابق
~~حيث أمكن اعتباره وذلك كما إذا حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين، ثم حاضت ms0232
~~الخمسة الأخيرة، ثم طهرت عشرين، ثم استحيضت قال في الروض: حيضناها خمسة من
~~أول الدم المستمر وطهرها عشرون بعده وهكذا وصار دورها بالتقدم خمسة وعشرين
~~هذا وتحصل من جواب حجر السابق في الحاشية الأولى أن النقاء متى بلغ أقل
~~الطهر فأكثر فلا عبرة بالعادة وإن تكررت بل تحيض بعده قدر عادة الحيض ويصير
~~الدور على حسب ما اقتضاه النقل وإن لم يبلغه فيفصل إن كانت العادة متكررة
~~استصحبت لقوتها وإن لم تكن متكررة رجع للنقل فيكمل ذلك النقاء الناقص من
~~الدم العائد.
# ثم تحيض قدر عادة الحيض وهو في المثال خمسة ويبقى النظر فيها إذا كان قبل
~~النقاء الناقص عادة لم تتكرر لكنها مسبوقة بعادة أخرى كأن كان دورها
~~ثلاثين، ثم صار بالنقل خمسة وعشرين كما في مسألة الروض السابقة، ثم وجد في
~~الدور الثالث ذلك النقاء الناقص فهل يكمل خمسة عشر فقط؛ لأن العادة قبله لم
~~تتكرر على نسق واحد أو يكمل عشرين اعتبارا بالعادة الملاصقة له فإنه يصدق
~~عليها أنها تكررت في ضمن ما قبلها لدخول الأقل في الأكثر ظاهر شرح الروض
~~الأول وظاهر شرح العباب الثاني كما يعلم بمراجعتهما. اه. شيخنا العلامة
~~الذهبي - رحمه الله - ومن خطه نقلت. (قوله: وخمسة بعده حيض لوقوعها بعد
~~يقين الطهر) وبه يندفع ما يقال هلا حيضت كذلك وإن لم تر نقاء ووجه اندفاعه
~~أنه لا يقين يتعين مع عدم النقاء المفيد للطهر والعادة إنما تفيد الظن؛
~~لأنها مجرد أمارة فاقتصر على العمل بها قدرا ومحلا حيث لا نقاء كذلك ضرورة
~~أن دور المستحاضة لا يخلو عن حيض كذا بخط بعض الفضلاء. اه.
# مرصفي. (قوله:؛ لأن النقاء إلخ) مقتضاه أن ترد إلى خمسة؛ لأن النقاء في
~~آخرها محتوش بدمين فيها تأمل
PageV01P224

# وهذا في الصورة الأولى أما الثانية فحيضها ثلاثة الدم.
# (قوله وثبتت لها العادة أيضا) سواء كانت مبتدأة أو معتادة وتنسخ عادة
~~الثانية به إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. (قوله: ردت إلى خمسة) لا لمجرد
~~التمييز بل بسبب تميز طهرها لاحتواشه ms0233 بين قويين وإلا فمن رأت خمسة سوادا ثم
~~أطبقت الحمرة ترد لعادتها إن كانت معتادة وإن كانت مبتدأة فما بعد السواد
~~طهر وإن تمادى مع وجود التمييز تدبر. (قوله: وكذا إلخ) أفاد بهذا مع ما
~~قبله أن لاستقرار الطهر مع الحيض مميزا عن الدم المطبق صورتين إحداهما أن
~~يكون الضعيف الذي هو الطهر بين قويين وهي الصورة الأولى وثانيتهما أن يتكرر
~~القوي مع الضعيف مرارا، ثم يطبق القوي أو غيره ولو ذلك الضعيف المتكرر مع
~~القوي وكلامه في شرح الروض يقتضي أن من التكرر ما إذا رأت القوي مع الضعيف
~~مرتين واستمر الضعيف في المرة الثانية حيث قال: كأن رأت مرتين فأكثر خمسة
~~سوادا ثم خمسة وعشرين حمرة ثم استمر أحدهما فإن لم تر ذلك إلا مرة واحدة
~~كأن رأت خمسة سوادا ثم ضعيفا واحدا كحمرة مستمرة فما بعد القوي طهر. اه.
# ووجه ذلك أنها لما رأت القوي المرة الثانية كفى ذلك في تمييز الطهر؛ لأنه
~~صار حينئذ بين قويين فهو في الحقيقة راجع للصورة الأولى تدبر ثم رأيته في
~~التحقيق صرح بذلك فيمن كانت عادتها الخمسة الأولى فرأت الثانية في الشهر
~~الأول والثاني واستحيضت فيه قال فدورها خمسة وثلاثون بعد أن كان ثلاثين.
~~اه. (قوله: ولو رأت في هذه إلخ) ظاهره ولو كان المطبق حمرة وقد يقال: إنه
~~حينئذ لم يستقر بهذا التمييز مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق تأمل إلا أن
~~يقال إن طهرها الآن الذي هو عشرون كان مندرجا في طهرها السابق الذي هو خمس
~~وعشرون وقد كان السابق متميزا فليتأمل. وفي ق ل على الجلال أنه لا تثبت
~~العادة بالتمييز في مسألة العشرة إلا إن انقطع الدم بعد شهر تلك العشرة فلو
~~رأته بعد ذلك بصفة واحدة حكم بأن حيضها عشرة منه في محل تلك العشرة فإن لم
~~ينقطع رجعت إلى خمستها وهو مخالف لكلام المحشي وغيره. (قوله نعم لو رأت
~~مبتدأة إلخ) أي: وقضية قولهم هنا أن التمييز بنسخ العادة السابقة
PageV01P225

# ويثبت به عادة ms0234 جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها
~~على قدر ما ثبت لها بالتمييز وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة وهو مشكل
~~على ما تقرر في المبتدأة فيحمل إلخ. اه. عميرة على المحلي.
# (قوله: لكونه ناسخا لما قبله) لا بد هنا في المستحاضة من أن يقال:
~~باندراج الأصغر في الأكبر وإلا فطهر السبعة لم يتميز تأمل.
# (قوله: مع النقاء المتخلل) فإن بلغ الخمسة عشر فكل النقاء متخلل وإلا
~~فتارة وتارة وهو ظاهر. اه.
# (قوله: والقراءة في غير الصلاة) أي: بقصد القرآن فلا حرمة في الإطلاق أو
~~قصد الذكر وإنما لم يحرم عند الإطلاق لوجود الصارف لا يقال يلزم على هذا
~~وجوب قصدها القراءة في الصلاة؛ لأنا نقول: إن كانت حائضا فصلاتها غير معتد
~~بها فلا فائدة لقصدها وإلا فقراءتها معتد بها بلا قصد وبذلك علم أن طلبهم
~~قصد القراءة في غير الفاتحة اللازم على قولهم تجوز لها قراءة جميع القرآن
~~فيها لا حاجة إليه بل الوجه تركه وليس طلب السورة أو إرادة الثواب لها
~~محوجا لذلك مع احتمال الحرمة. اه. ق ل على الجلال ومقتضاه حرمة قصد القراءة
~~ولو في الصلاة وفي ع ش ما يخالفه. اه. وبما مر يعلم الفرق بين المستحاضة
~~والجنب لوجوب الصلاة عليه يقينا بخلافها وعلى احتمال كونها غير حائض هي
~~طاهرة لا تحتاج للقصد بخلافه اه. (قوله: لا غرم إلخ) أي للكفارة. (قوله: مع
~~نفلها) قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده إلا النفل المطلق بعد الوقت كما
~~قاله والد شيخنا م ر ق ل على الجلال.
# (قوله واغتسلت إلخ) ويندرج فيه الوضوء؛ لأنه إن كان
PageV01P226

# بعد الانقطاع فهو مندرج فيه قطعا وإلا فهو وضوء بصورة الغسل ق ل. (قوله
~~في الوقت) ولأنه لا حيلة لدفع الاحتمال في الوقت بخلافه قبله ع ش. (قوله:
~~كالتيمم) لكن إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها
~~امتنع لاحتمال أن يطرأ عليها ما يزيل الطهارة بخلاف التيمم. اه. بج. (قوله:
~~يلزمها المبادرة إلخ) تقليلا ms0235 للحدث. اه. (قوله: فلا غسل عليها) أي للفرض
~~الآخر بل تصليه بالغسل الأول وهكذا إلى عود الدم؛ لأن انقطاع الدم إن كان
~~حقيقيا فقد اغتسلت ولا يعود دم الحيض إلى خمسة عشر يوما وإن لم يكن حقيقا
~~لا يجب عليها الصلاة. اه. شرح الحاوي. (قوله: بل لتكفيها الكيفية الآتية)
~~فإنها إذا صلت أول الوقت كان ما وجب قضاؤه أقل. اه.
# (قوله بثلاثة أشهر) أي: إن طلقها أول الشهر أما إن طلقها في أثنائه فإن
~~مضى منه خمسة عشر فأكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم
~~طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي ستة عشر فأكثر فشهرين بعد ذلك
~~ع ش. (قوله: من بعد أداء فرض جمعه لا يرتضى) قال في الروضة:، أما الظهر فلا
~~يكفي وقوعها المرة الثانية في أول وقت العصر ولا وقوع المغرب في أول وقت
~~العشاء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض فيلزم الظهر مع العصر أو
~~المغرب مع العشاء فيجب إعادة الظهر في الوقت الذي يجب إعادة العصر فيه وهو
~~بعد ذهاب وقت العصر ويعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء وقوله: أول في
~~الموضعين ليس بقيد وهو ظاهر. اه.
# (قوله: والصبح بعد أداء الظهر) أنظر ما وجه هذا قال
PageV01P227

# في الروضة: إنها تعيد الصبح بعد طلوع الشمس؛ لأنه إن فرض الانقطاع قبل
~~الثانية فقد اغتسلت وصلتها والانقطاع لا يتكرر وإن فرض في أثنائها فلا شيء
~~عليها. اه. وعلم منه أنها تغتسل للصبح وكلام المصنف يقتضي أنها تقضيه
~~بالوضوء فحمله الشارح على أنها تقضيه بعد الظهر ليظهر كلام المصنف فيه.
~~(قوله وقبله) أي: بما يسع تكبيرة. (قوله: أو بعده) أو قبله بما لا يسع
~~تكبيرة. (قوله: كسائر المستحاضات) ؛ لأن دائم الحدث يحتاج في كل صلاة إلى
~~الوضوء. (قوله كأن قضت الظهر والعصر إلخ) ومثل هذا يقال إذا قضت المغرب
~~والعشاء قبل أداء الصبح تغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى وتغتسل ثانيا
~~للصبح لما ذكره.
# (قوله: قبل أدائها) أي: في خلال الظهر أو العصر ms0236 أو عقبهما. (قوله:
~~وانقطاعه قبل الغروب) أي: بما يسع تكبيرة فتلزمان. (قوله للفرض) أي: الواحد
~~من الفروض المقضية. (قوله قبل انقضاء خمسة عشر يوما) أي: بين كل مؤداة
~~وقضائها تدبر. (قوله: من قبل انقضاء خمسة عشر) إذ لو قضت بعد الخمسة عشر
~~احتمل أن يقدر في كل صلاة أنها أدركت إيقاع الفرض في آخر الوقت بأن انقطع
~~الدم آخر الوقت وعاد في الخامس عشر قبل القضاء فيقع الأداء والقضاء في
~~الحيض مع الوجوب عليها. اه. شرح الحاوي وقوله: في الخامس عشر صوابه السادس
~~عشر تدبر.
# (قوله: من أول وقت المؤداة) قد مر أن وجوب القضاء إنما هو لاحتمال وقوع
~~الأداء في الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرة من الوقت ومقتضاه أن تقضي في مقدار
~~ما يسع تلك الصلاة من السادس عشر؛ لأنه طهر بناء على هذا الاحتمال وقد يقال
~~إنهم راعوا وجوب الأداء أيضا وهو إنما وجب بناء على احتمال انقطاع الحيض
~~أول الوقت وحينئذ يكون نظير هذا الوقت من السادس عشر حيضا فمنعوها من
~~القضاء فيه بناء على هذا الاحتمال وأوجبوا القضاء بناء على احتمال الانقطاع
~~بعد فتأمل.
# (قوله: أيضا من أول وقت المؤداة) عبارة شرح الحاوي قبل انقضاء خمسة عشر
~~يوما من أداء ذلك الفرض وعبارة الروضة قبل تمام خمسة عشر من افتتاح الصلاة
~~المرة الأولى وهما بمعنى ما هنا؛ لأن الفرض
PageV01P228

# أنها تصلي أول الوقت. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) ؛ لأنها لا تقضي
~~ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق لانقطاع الغسل ولكن ما سبق
~~الغسل الانقطاع ولا يقع الانقطاع في ستة عشر إلا مرة، أما في غير أول وقت
~~الأخيرة أو غير أول غيرها فيجب إما صلاة أو صلاتان مختلفتان فتبرأ. اه. شرح
~~الحاوي وعبارة الطاوسي في القطعة؛ لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما
~~وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر
~~الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة ms0237 عشر إلا مرة واحدة ويحتمل
~~تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون
~~كمن نسي صلاة من الخمس اه وقول شرح الحاوي، أما غير أول إلخ؛ لأنه إن انقطع
~~في الأول المذكور لا تجب صلاتان مختلفتان تأمل. (قوله: فيجوز إلخ) أي وكل
~~من الصورتين يوجب قضاء الخمس. اه.
# (قوله: متى اتفقا) أي: صلت بعض الصلوات أول الوقت وبعضها آخره وبعضها
~~وسطه اه. شرح الحاوي وعبارة الروضة ولو كانت تصلي في أوساط الأوقات لزمها
~~أن تقضي للخمسة عشر صلوات يومين. اه. ولو عبر بهذه العبارة لكان أولى
~~لإيهام عبارته لكن قول الروضة للخمسة عشر صوابه للستة عشر كما في الشارح.
~~اه. والفرق بين من صلت أول الوقت ومن صلت أثناءه ظاهر؛ لأنه إن طرأ على من
~~صلت أول الوقت فالصلاة حينئذ غير واجبة بخلاف من صلت أثناءه فإنها أدركت
~~أوله طاهرة وحينئذ فليفرض فيمن أدركت من أول الوقت ما يسع الصلاة وطهرها
~~تدبر. (قوله: ولا يكفيها) أخذه من قوله وقل بالعشر أي قولا واحدا لا على
~~سبيل التخيير كما في قضاء الخمس لكل ستة عشر وما قبله لفرضه فيما إذا صلت
~~أول الوقت كما مر تدبر. (قوله: هنا) أي: إذا صلت في أوساط الأوقات. اه.
~~(قوله: لاحتمال طرو الحيض في أثناء الصلاة) أي: مع إدراكه قبله ما يسعها
~~وطهرها بخلاف ما مر فإنه مفروض فيما إذا كانت تصلي أول الوقت فلو طرأ حينئذ
~~واستمر لم تدرك من الوقت ما يسعها فلم تجب
PageV01P229

# تدبر.
# (قوله: في عشرة إلخ) فلو لم تزده في المرة الأولى بل في الثانية لم تبرأ
~~بيقين وكذا لو لم تزده أصلا. (قوله: مما يناظره) عبارة العراقي بحيث يقع كل
~~يوم في الثانية سابع عشر ما يناظره في المرة الأولى ولا أعرف وجها لزيادة
~~من في كلام الشارح تأمل. (قوله ولا يتعين إلخ) كما إذا صامت يوما وعاشره
~~وخامس عشره ولا يمكن التفريق بأكثر من هذا فتصوم يوما من سابع عشر الأول
~~إلى ms0238 يوم أربعة وعشرين يعني تصوم يوما من ثمانية أيام قدر ما وقع بين
~~الصومين الأولين وتصوم يوما من ستة وعشرين إلى تسعة وعشرين يعني تصوم يوما
~~من أربعة أيام قدر ما وقع بين الصومين الثاني والثالث فإن أخلت بهذا الضابط
~~لا تخرج من العهدة. اه. شرح الحاوي وفي الروضة وم ر يشترط أن يكون المتروك
~~صومه بعد الخامس عشر مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو أقل منه. اه.
# وهذا موجود في مثال شرح الحاوي؛ لأن السادس عشر متروك صومه مع السبعة
~~الباقية من الثمانية واعلم أن هذه الطريقة تجري في اليوم الواحد وما بعده
~~إلى السبعة كما في المصنف واشتراط أن يكون الفائت في المرة الثانية سابع
~~عشر كل صوم إلى خامس عشر الثاني أصله اشتراط أن يكون المخلف أي: المتروك
~~صومه بعد الخامس عشر في قضاء الواحد مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو
~~أقل منه؛ لأن خامس عشر الثاني إنما تأخر عن سابع عشر الأول في صورة
~~المماثلة بمقدار ما ترك بين الصومين قال في الروضة: إذا أرادت قضاء صوم يوم
~~فأقل مما يحصل بصيام ثلاثة فتصوم يوما وتفطر يوما وتصوم الثالث، ثم السابع
~~عشر ولا يتعين الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للثالث بل لها أن تصوم
~~بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى
~~آخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف أي: المتروك صومه من أول
~~السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول
~~والثالث والثامن عشر لم يجز؛ لأن المتروك من أول السادس عشر يومان والمتروك
~~بين الصومين الأولين يوم فامتنع لجواز أن يكون الحيض في أثناء الثالث ويعود
~~في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين
~~ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين ولها أن تصوم يوما قبله غير السادس
~~عشر. اه. مع إيضاح من م ر.
# أما الصوم الأول فهو في أول الثلاثين ms0239 على كل حال ومثله الصلاة الأولى
~~فيما سيأتي فلا تغفل اه. (قوله: وإلى خامس عشر ) هذه الواو زائدة على الحاوي
~~أفاد بها عدم التعين كما ذكره الشارح وإلا فالأصل يوهم أنه تمام ما يؤتى به
~~وإن دفع بالتأمل. (قوله: في قضاء الزائد عليها) ، أما هي فتجعل ثمانية
~~وتأتي بها متفرقة
PageV01P230

# في خمسة عشر وتأتي بالفائت مرة أخرى متفرقة من السابع عشر فتمتد إلى آخر
~~الشهر. (قوله: إلى الخامس عشر) غاية لما ابتدأ فيه الحيض. اه. (قوله: أما
~~الأول فبعضه حيض) مقابل بعض السادس عشر؛ لأن الحيض ابتدأ فيه فيكون قد مضى
~~بعضه طهرا فيكون بعض الأول حيضا وكذا يقال فيما بعده.
# (قوله: بالوجه السابق) تقدم بيانه قريبا. (قوله: فلو أخلت بزيادة واحد)
~~أي: تركت تلك الزيادة. (قوله: أو بتوزيع إلخ) أي: أخلت به. اه. (قوله: وما
~~بعد العشرين) أي: من الصوم الثاني في المرة الثانية؛ لأن خامس عشر ثانيه هو
~~الرابع والعشرون. اه. (قوله: كما صرح به البارزي) لعله شرح الحاوي ليتم
~~قوله: كبقية شراح الحاوي وقد رأيت في شرح قديم للحاوي التصريح بهذا القيد
~~والاعتراض على من أخذ
PageV01P231

# بظاهره بما سيذكره الشارح بعد قوله وإنما وجب في الطرف الأخير إلخ. (قوله
~~كأن صامت إلخ) أي: أو صامت ما فوق التاسع عشر. (قوله: طهر بيقين) ؛ لأنه لا
~~يبطل الطرفان إلا بأن انقطع الحيض في الثاني وطرأ في السابع عشر.
# (قوله: دون أبعاضها) أي: يشترط التواصل بين آحاد كل مرة. اه. شرح الحاوي.
~~(قوله: ومن عشرين إلخ) كما يؤخذ من قوله وفي متابع الصيام مح
PageV01P232

# قوله: ثلاث مرات) بحيث تكون صلوات كل مرة منها متوالية كما قال في الروضة
~~فتصليها متوالية ثلاث مرات. اه.، أما نفس المرات فلا يشترط فيها التوالي بل
~~يشترط عدمه في الثالثة. اه. (قوله: من السادس عشر) أي: من أول ليلة. اه.
# (قوله: أي: زمن واسع هذا الفعل) قال في الروضة يشترط أن يكون فعل المرة
~~الثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى وأن لا تؤخر الثالثة ms0240 عن أول السادس
~~عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية كما ذكرنا
~~في الصوم قال: وهذا يأتي في قضاء الفائتة الواحدة أو المنذورة بأن تصليها
~~بغسل متى شاءت، ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة، ثم تعيدها بغسل آخر
~~بحيث يقع في خمسة عشر من أول الصلاة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر
~~الإمهال الأول، ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الأولى وبشرط أن
~~لا تؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة
~~الأولى وأول الثانية . اه. فعلم أن مقدار الإمهال غير معين غايته أن يكون
~~الإمهال الثاني قدر الأول أو أقل كما سبق في الصوم فاندفع توقف سم - رحمه
~~الله -.
# اه. وهو مأخوذ من الشرح الآتي أيضا. اه. (قوله: أي: زمن واسع) هذا الفعل
~~ليس بقيد. اه. بل يجوز أن يكون أقل كما سيأتي عن شرح الروض. اه. (قوله: بل
~~الصلاة الواحدة إلخ) يفيد جريان هذا الطريق فيها وهو كذلك كما تقدم وأن
~~المعتبر في الإمهال الثاني أن لا يزيد عن الأول كما تقدم في الصوم سواء كان
~~مساويا أو أقل تدبر، أما الإمهال الأول فلا يتعين له قدر كما سبق في الصوم.
~~اه. (قوله: كصوم يوم) ولذا اعتبر السادس عشر من فعلها كما اعتبر من اليوم
~~الأول في الصوم، ثم نقول؛ لأنه إن طرأ الحيض في الأولى باعتبار طروه في
~~يومها التي وقعت فيه إلى آخر ما مر في قضاء اليوم فليتأمل.
# (قوله: وفي قضاء العشر إلخ) فلها وإن كان العدد مختلفا أن تصلي ما عليها
~~بأنواعه متواليا متى شاءت ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن تقعا
~~في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة
~~المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى مثاله
~~عليها ظهران وثلاثة أصباح تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي بعدها في الخمسة
~~عشر صبحين وظهرين ms0241 وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا، ثم تعيد الخمس كما فعلت
~~أولا وفي هذا الطريق تفتقر كل صلاة إلى غسل بخلاف ما إذا كان مختلفا وفعلته
~~بالطريقة
PageV01P233

# الأولى فإن كيفية الإمهال والغسل فيها واحدة اتفق العدد أو اختلف كما في
~~الروضة تأمل. (قوله: خمس مرات) أي: مع التوالي أبعاض كل مرة كما سبق. اه.
# (قوله: كما قد أومى) لكن قياس قضاء العشر على صوم يومين كما سيأتي يفيد
~~جواز تأخير المرة الثانية مما بعد السبعة عشر إلى خامس عشر الثالثة مما قبل
~~الخمسة عشر؛ لأنها ثانيتها كما تقدم في الصوم فتأمل. (قوله: بعد مضي تلك
~~المهلة) قياسه على الصوم يقتضي جواز الإمهال في المرة الأخيرة إلى خامس عشر
~~الثالثة مما قبل الخامس عشر. (قوله: أي: زمن يسع الطهارات إلخ) عبارة شراح
~~الحاوي أي: وفي قضاء الصلوات العشر تصلي الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر مع
~~تخلل زمان يسع المفعول بين كل خمس منها وتصلي الخمس مرتين أخريين مبتدأة من
~~السادس عشر بالتخلل المذكور بين أول اليوم والخمس وبينها وبين الخمس الأخرى
~~وإنما تصلي خمسا وعشرين صلاة؛ لأن العشر بمنزلة يومين فتصلي الخمس خمس مرات
~~كالصوم. اه.
# (قوله: من أول السادس) متعلق بمضي وكذا قوله: وبين المرتين. (قوله: كقضاء
~~صوم يومين) فيشترط أن لا يزيد ما بين أول السادس عشر والصلوات على ما بين
~~الصلوات الأولى والثانية في الخمسة عشر تدبر. (قوله: لا يجري إلا في الطريق
~~الأول) قال في الروضة: والطريق الثاني تنظر ما عليها إن لم يختلف ضعفته
~~وزادت صلاتين وصلت نصف الجملة متواليا ثم النصف الآخر من أول السادس عشر من
~~أول الشروع في النصف الأول مثاله عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد عليها
~~صلاتين وتصلي ستا متى شاءت وستا أول السادس عشر وإن كان العدد مختلفا صلت
~~ما عليها بأنواعه متواليا متى شاءت، ثم صلت صلاتين من كل نوع مما عليها
~~بشرط أن تقعا في خمسة عشر يوما من أول الشروع وتمهل من أول السادس عشر ms0242
~~زمانا يسع الصلاة المفتتح بها منهن ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في
~~المرة الأولى مثاله عليها ظهران وثلاث أصباح تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي
~~بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحا، ثم
~~تعيد الخمس كما فعلت أولا وفي هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسل بخلاف
~~الطريق الأول. اه.
# وقوله ما يسع صبحا؛ لأن الواجب أن لا يزيد ما بعد السادس عشر على ما بين
~~الصلوات الأولى والثانية في الخمسة عشر، أما نقصه فلا يضر وقوله: الطريق
~~الأول هو ما في المصنف والشارح اه وقوله: في الأول تصلي ستا متى شاءت وستا
~~إلخ ليس بقيد بل الزائد تصليه كيف اتفق كما تقدم في الصوم وعلى قياس ما
~~ذكره في المختلف إذا أرادت قضاء العشر بهذا الطريق الثاني تصلي ما عليها
~~متواليا متى شاءت، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط أن تقعا في
~~خمسة عشر يوما من أول الشروع ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة
~~المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب ما فعلته في المرة الأولى وفي
~~الحاشية ما يوافق هذا فتأمله بقي أن الغسل لكل صلاة إنما قاله صاحب الروضة
~~فيما إذا كانت عليها صلوات فإنه فرض طريق المصنف في ذلك حيث قال وإن أرادت
~~صلوات أي: فائتة أو منذورة فلها طريقان أحدهما أن تنزلها منزلة الصلاة
~~الواحدة فتصليها متوالية ثلاث مرات وتغتسل لكل مرة في الصلاة الأولى وتتوضأ
~~لكل واحدة بعدها سواء اتفقت أو اختلفت والطريق الثاني إلخ ما سبق بأعلى
~~الهامش ثم ذكر فيه وجوب الغسل لكل صلاة فهل هو كذلك في قضاء العشر هنا أو
~~لا؟ ؛ لأنها بدل عن صلاتين متفقتين كما سبق الظاهر الثاني فليحرر وقول
~~الروضة سابقا ما يسع صبحا أبدله في الروض بقوله ما يسع الصلاة المفتتح بها
~~قال الشارح في شرحه: تبع فيه أصله وهو صحيح وإن عبر كثير بقدر ما يسع
~~الصلوات كلها؛ لأن الدم ms0243 إن طرأ في أثناء صلاة منهن
PageV01P234

# في المرة الأولى انقطع في مثل ذلك الوقت من السادس عشر. اه. (قوله:
~~والطواف كالصلاة) أي: واحدا كان أو عددا. اه. روضة.
# (قوله: المفهومة بالأولى) فاندفع ما قاله الشارح العراقي أن في قول النظم
# في الخمسة الرابعة ... فليدع الزوج بها الجماعا
# إيهام اختصاص ذلك بها وليس كذلك بل هو مشترك بينها وبين الخمسة الأولى.
~~اه. وفي الدفع بحث في الحاشية. (قوله: حيض يقينا) أي: بناء على عادتها وإلا
~~فقد تتغير سم على المنهج. (قوله: قال في الروضة إلخ) أول عبارته الثانية
~~غير المميزة لها أحوال الأول أن تنسى عادتها قدرا ووقتا إلى أن قال الحال
~~الثالث أن تحفظ قدر عادتها وإنما تخرج الحافظة عن التحير إلخ.
# والظاهر أن مراده التحير الأول وهو المطلق وعليه إشكال القونوي. (قوله:
~~إنما تخرج عن التحير) أي إنما تخرج عن التحير المطلق دائما إذا حفظت مع حفظ
~~قدر الحيض قدر الدور وابتداءه وإلا فلا تخرج عنه دائما بأن لا تخرج عنه
~~أصلا كما في الصورتين الأوليين أو تخرج عنه لا دائما كما في الصورة
~~الثالثة؛ لأنها إنما تخرج في الدور الأول فقط إذ لا تعرف ابتداء الدور
~~الثاني؛ لأنها لا تعرف قدر الدور الأول فيمكن أن يكون دورها شهرين وشهرين
~~أو سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فكل زمن بعد الدور الأول يحتمل الحيض
~~والطهر والانقطاع وبه يندفع إشكال القونوي فتدبر. (قوله: إذا حفظت إلخ) كأن
~~قالت كان حيضي عشرة من الثلاثين التي عينتها. (قوله فمتحيرة)
PageV01P235

# أي حكمها حكم المتحيرة التحير المطلق وهي الناسية للقدر والوقت إذ لا
~~فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان كذا علل في
~~الروضة. اه. (قوله: بدء الشهر) قال في الروضة: المراد بالشهر في هذه
~~المسائل الأيام التي تعينها هي لا الشهر الهلالي. (قوله بل والانقطاع) يعني
~~أن ما بعد اليوم والليلة إلى النصف كله يحتمل كل واحد من الحيض والطهر
~~والانقطاع إذا لم تعين للانقطاع زمنا فكل زمن منه ms0244 يحتمل الانقطاع إذ لو
~~قالت أعلم أن بدو الحيض بدو الشهر وأن الدم ينقطع ليلا لم يكن كل ما بعد
~~اليوم والليلة يحتمل الانقطاع بل كل نهار يحتمل الحيض والطهر وكل ليل يحتمل
~~الثلاثة فالمراد أن ما بعد اليوم والليلة يحتمل الحيض باستمراره والطهر
~~بالانقطاع عقب اليوم والليلة والانقطاع لدم الحيض الزائد عن يوم وليلة.
~~(قوله: كنت أخلط شهرا بشهر) أي: كنت في آخر كل شهر وأول ما بعده حائضا. اه.
PageV01P236

# قوله: دفعة) بضم الدال. اه. عميرة. (قوله: وإلا فلا حد لأقله) أي: لا
~~يتقدر الأقل بقدر معين ولا يوجد أقل من مجة كما قال إنه أقل ما يتصور اه .
# (قوله: والضعيف) من جاوز دمها الستين إن كانت مميزة فالقوي إن لم يجاوزه
~~نفاس والضعيف الواقع آخرها وإن لم يبلغ خمسة عشر طهر وما بعده حيض بشرطه
~~وتفصيله المار ومنه فيما يظهر دوام الطهر إذا استمر الضعيف وكانت مبتدئة في
~~الحيض إذ لا حد لأكثر الطهر كما مر فإن وقع الضعيف أثناء الستين اشترط
~~بلوغه الخمسة عشر فإن عاد القوي قبل بلوغها وجاوز الستين فهو كمجاوزة القوي
~~المحض لها فتكون فاقدة للتمييز وحكمها أنها ترد لمجة إن كانت مبتدأة في
~~النفاس ولعادتها إن كانت معتادة فيه، ثم تحيض أقل الحيض إن كانت مبتدئة فيه
~~وقدر عادتها منه إن كانت معتادة بعد طهر تسعة وعشرين في الأول وقدر طهرها
~~من الحيض في الثاني إلخ فإن نسيت عادة حيضها قدرا ووقتا فخمسة عشر بعد
~~النفاس إن كان خمسة وأربعين فأقل إذ ما بقي في الستين إن كان أكثر ولم يبلغ
~~الستين أو لحظة إن بلغها طهر بيقين، ثم يوم وليلة يحتمل الحيض والطهر، ثم
~~بعد ذلك يحتمل الانقطاع فإن كانت عالمة بالقدر فقط فما بعد هذه الأطهار
~~يحتمل الحيض والطهر إلى أن ينتهي قدر العادة وبعده يحتمل الانقطاع وإن كانت
~~عالمة بالوقت فقط فما بين النفاس وهذا الوقت طهر بمقتضى العادة ثم يوم
~~وليلة حيض بيقين، ثم طهر مشكوك فيه وإن نسيت ms0245 عادة النفاس قدرا ووقتا احتاطت
~~أبدا سواء كانت مبتدئة في الحيض أو معتادة فيه ولو عالمة بقدره؛ لأن الجهل
~~بعادة النفاس صير ابتداء دور الحيض مجهولا فلزم التحير المطلق فتغتسل لكل
~~فرض إلا أنه لا يجب قضاء صلوات العادة كما هو ظاهر.
# وكذا يقال فيما سيأتي فإن كانت عالمة بالقدر فقط كأن تقول نفاسي عشرة لا
~~أعلم هل هي عقب الولادة أم تبتدئ من قبل مضي خمسة عشر يوما فعشرة عقب
~~الولادة نفاس مشكوك فيه وبعدها إلى الرابع والعشرين طهر مشكوك فيه والخامس
~~والعشرون طهر بيقين وما بعده حيض مشكوك بقدر يوم وليلة إن كانت مبتدئة في
~~الحيض أو معتادة فيه جاهلة بالقدر وبقدر عادتها إن كانت عالمة به وبعد ذلك
~~طهر مشكوك فتغتسل لكل فرض أبدا لما علمت من أن ابتداء الدور صار مجهولا وإن
PageV01P237

# كانت عالمة بالوقت فقط كأن تقول نفاسي عقب الولادة أو بعدها بخمسة أيام
~~ولا أعلم قدره فمقتضى القياس أن لحظة عقب الولادة في الأولى وبعد الخمسة في
~~الثانية نفاس بيقين وبعدها يحتمل الانقطاع فتغتسل لكل فرض أبدا لما مر وقال
~~إمام الحرمين: إنها في هذه الحالة كالمبتدئة في النفاس فيعود فيها ما سبق.
# لكن الراجح الأول، ثم إن هذا كله مشكل بالنسبة لما قبل مجاوزة الستين.
~~اه. شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - أي: لعدم العلم بالمجاوزة قبل
~~حتى تنبني عليها تلك الأحكام. (قوله: إلا أن التمييز هنا معتبر إلخ) أي:
~~شرط العمل بتمييز القوي عن الضعيف عدم عبور القوي الأكثر وعبارة الروض
~~والمميزة ترد إلى القوي بشرط أن لا يزيد على الستين. اه. (قوله: فقط) ، أما
~~أقله وأقل الضعيف فلا ضبط لهما شرح الروض وعبارة سم على المنهج
PageV01P238

# ولا يأتي هنا بقية الشروط؛ لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان
~~عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يتأتى
~~اشتراط عدم نقصان الضعيف عنها وفيه نظر؛ لأن القوي قد يكون دون الستين
~~كعشرة سوادا، ثم عشرة ms0246 حمرة، ثم عاد السواد في الستين فلا يكون الطهر بين
~~أكمل النفاس والحيض حتى يقال يجوز أن يكون دون خمسة عشر وقد تقرر أنه إذا
~~انقطع في الستين وعاد بعد خمسة عشر منها كان الثاني حيضا فالطهر بين النفاس
~~والحيض لا يكون أقل من خمسة عشر فليحرر. اه. أي فلا بد أن يقال يشترط في
~~التمييز المعمول به أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وإلا فلا عمل بل يكون
~~الضعيف نفاسا أيضا كالقوي. اه.
# (قوله: فيجب إيقاعها) أي: المذكورات قبل.
# (قوله من زيادته) أي: قوله أو انقطاعه فيها اتفق. اه.
# . (قوله: فعاد الدم) أي: عن قرب. (قوله: على الصحيح) مقابله تتطهر وتبني
~~عن قرب وينبغي أن تسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما أمكنها كذا بهامش
~~صحيح. (قوله: رفع الحدث فتأثر به) وإذا رفع الحدث بطل الوضوء الأول؛ لأنه
~~كان مع الحدث للضرورة ولا أثر للضرورة مع ارتفاعه تدبر. (قوله: رفع الحدث
~~فتأثر إلخ) وبطل به الوضوء السابق أيضا؛ لأنه كان مبيحا ولا تبقى الإباحة
~~مع الرفع لتنافيهما فاندفع إشكال المحشي. اه.
### | (باب الصلاة)
# PageV01P239

# قوله: هي لغة الدعاء) وتعدى بعلى لتضمنها معنى العطف والتحنن اه سم عن ع
~~(قوله هي لغة الدعاء) أي والتعبد والرحمة أيضا، والرحمة معنى شرعي أيضا لها
~~كما قاله النووي. اه. ق ل على المحلي (قوله: الدعاء) أي من الآدمي فقط أو
~~منه ومن غيره قولان (قوله أقوال وأفعال) أي غالبا، وحذف قيد الغلبة من
~~التعريف للإشارة إلى أن النادر كالمعدوم ع ش (قوله أقوال وأفعال) أي ما
~~وضعه وشأنه أقوال وأفعال، فتدخل صلاة الأخرس ومن أجرى الأركان على قلبه
~~لمرض سم قال: لكنه لا يفهم من التعريف، وفي رشيدي على م ر أنهما صلاة نظرا
~~لأصلهما، فلا يرد ما سقط لعذر، ومفاده أنهما ليسا صلاة وإنما قبلا للعذر
~~فتدبر. (قوله أيضا أقوال وأفعال) أي على وجه مخصوص، وإلا لصدق بما إذا أتى
~~بها لا على ترتيبها المخصوص مع افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم. اه
~~(قوله ms0247 معلومة من الدين بالضرورة) فمن جحد وجوبها كفر إن كان مخالطا
~~للمسلمين ولم يكن قريب عهد؛ لأن جاحد المقطوع به في الشرع ضمن بجحده تكذيب
~~الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الرافعي: وكذا جحد كل مجمع عليه
~~قال النووي: لا بد أن يكون مجمعا عليه فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة
~~التي يعرفها الخاص والعام، وأما من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية
~~بعيدة فيعرف فإن أصر على الجحد كفر. اه. شرح الزنكلوني على التنبيه
# (قوله دائما) أخذه من إطلاق صفة الأمر وعدم التقييد بوقت دون آخر. اه
~~(قوله على أمتي ليلة الإسراء) أي وعلي كما في رواية أخرى. (قوله خمسين
~~صلاة) أي هذه الخمس مكررة في كل وقت عشر ونقل ع ش أن في كل وقت عشرا لكن كل
~~صلاة منها ركعتان حتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اه أي فأقرت بعد
~~التخفيف في السفر على الركعتين فيما عدا المغرب، وزيد فيها ما عدا الصبح في
~~الحضر في شرح البخاري لحجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب أي وأقرت
~~على ذلك سفرا وزيد فيها حضرا، والمراد بإقرارها أن المتعين ذلك، فلا ينافي
~~أن له الإتمام؛ لأنه غير متعين، بل مفوض لاختياره اه (قوله وقوله للأعرابي
~~إلخ) دفع به وما بعده ما قد يتوهم من التخفيف أنه جعلها خمسا نفلا فيكون
~~التخفيف للعدد والصفة. اه (قوله؛ لأن بدخولها تجب) أي وجوبا موسعا فإن أراد
~~تأخيرها إلى أثناء وقتها أو خارجه لجمع أو لم يرد شيئا لزمه العزم على
~~فعلها
PageV01P240

# اه. شرح المنهج وحواشيه.
# (قوله قال ابن عباس إلخ) ولا يقوله إلا بتوقيف اه (قوله مرتين) أي صلى بي
~~الخمس مرتين (قوله فصلى بي الظهر إلخ) وترك الصبح؛ لأنها لم تجب لعدم العلم
~~بالكيفية، وأصل وجوب الخمس كان معلقا بالعلم بها، فلا يرد تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة سم على التحفة اه (قوله حين زالت) أي عقب وقت الزوال في الظاهر
~~لنا، وذلك بزيادة الظل عند تناهي ms0248 نقصه إن كان أو حدوثه إن لم يكن. اه. م ر
~~(قوله وكان الفيء إلخ) قال ابن قتيبة الفيء ما كان بعد الزوال خاصة؛ لأنه
~~ظل فاء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفيء الرجوع وقال رؤبة بن
~~العجاج: كل ما كانت الشمس عليه فزالت عنه فهو ظل فيء، وما لم تكن عليه
~~الشمس فهو ظل، وهنا قيل: الشمس تنسخ الظل والفيء ينسخ الشمس. اه. مصباح
~~(قوله قدر الشراك) الشراك السير الرقيق بظاهر النعل اه (قوله حين حرم
~~الطعام إلخ) يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك بعد فرض الصوم
~~وإن وقع قبله ويحتمل أن المراد بالصوم ما كان مفروضا على غير هذه الأمة
~~لمعرفتهم إياه. اه. ع ش.
# (قوله فلما كان الغد) المراد بالغد المرة الثانية التي هي فعل الخمس
~~ثانيا، وأولها الظهر فلذا قال: صلى بي الظهر ولم يقل الصبح مع أنه أول
~~الغد، هذا أظهر ما قيل (قوله صلى بي الظهر إلخ) أي فرغ منها حينئذ فاندفع
~~التنافي. اه. شيخنا باج (قوله وقت الأنبياء) فإن الصبح كانت لآدم والظهر
~~لإبراهيم والعصر لسليمان والمغرب لعيسى والعشاء ليونس ع ش. (قوله والوقت
~~إلخ) أي الوقت ما بين ملاصق أول أولهما من قبل، وما بين ملاصق آخر آخرهما
~~من بعد فدخل الوقتان، أو أن المراد هذان الوقتان وما بينهما ق ل (قوله كما
~~شرع في العصر) قال الإسنوي: لا بد من حدوث زيادة وإن قلت، وهي من وقت العصر
~~اه. وأما وقت كون ظل الشيء مثله فمن وقت الظهر كما في بح فقوله حينئذ أي
~~عقب حينئذ اه (قوله قاله الشافعي) فيه حزازة باتحاد وقت الفراغ والشروع
~~فالمراد عقبه، وبذلك يعلم أن " صلى بي " مستعمل في الأعم من الشروع
~~والفراغ. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: نافيا به اشتراكهما) ردا لمذهب مالك المشرك لهما وكذا مذهب المزني
~~القائل بدخول العصر بمصير ظل الشيء مثله، وعدم خروج الظهر إلا بمضي أربع
~~ركعات بعد المصير سم (قوله نافيا به إلخ) ms0249 أي مبينا به عدم الاشتراك بدليل
~~خبر مسلم اه (قوله والزوال ميل الشمس إلخ) عبارة الزنكلوني في شرح التنبيه
~~الزوال عبارة عن انحطاط الشمس بعد منتهى ارتفاعها، وبيانه أن الشمس إذا
~~طلعت وقع ظل كل شيء شاخص في جانب المغرب طويلا ثم ما دامت ترتفع فالظل ينقص
~~حتى إذا بلغت كبد السماء، وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، وقد لا يبقى ظل
~~أصلا في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن اه (قوله، بل في الظاهر) فوقت الزوال
~~في نفس الأمر ليس من وقت الظهر، ومنه يعلم أن ما يصنعه الموقتون أيام الغيم
~~من اعتمادهم في أول وقت الظهر على نصف القوس مما يجب تركه، بل يجب التأخير
~~إلى وقت يوجد فيه الزوال في الظاهر لنا لو ظهرت نبه عليه في الخادم وغيره
~~وإن بحث فيه سم بأنه قد يقال: محل عدم اعتبار ما في نفس الأمر ما لم يدل
~~عليه الحساب وإلا اعتبر لما علمت
PageV01P241

# أن التكليف إنما يتعلق بالظاهر، ومثل ما هنا الهلال أيضا، فلا يعمل
~~بالحساب إلا إن اقتضى وجود الهلال في الظاهر. اه ثم إنه لا خصوصية لوقت
~~الظهر بما ذكر فيه، بل باقي المكتوبات كذلك فلا بد من دخول وقتها بحسب ما
~~يدركه الحس، فلو علم وقوع الصبح بعد الفجر لكن في وقت لا يتصور أن يتبين
~~الفجر فيه للناظر لم تصح الصبح. اه. حجر في شرح العباب وقولهم: للحاسب
~~العمل بحسابه أي الذي لم يخالف ما ذكروه أفاده حجر أيضا فيه وبه يسقط قول
~~سم السابق أيضا اه (قوله وهو أطول أيام السنة) الذي انحط عليه كلام حجر في
~~شرح العباب أن الظل ينعدم في مكة المشرفة في يومين أحدهما في أوائل
~~الجوزاء، والميل متزايد والثاني في أواخر السرطان، وهو متناقص، وهو موافق
~~لقول بعضهم: أحدهما قبل الأطول بستة وعشرين والثاني بعده، كذلك وأنه ينعدم
~~في صنعاء قبل اليوم الأطول بنحو خمسين يوما وكذا بعده وبرهن - رحمه الله -
~~على ذلك بما تجب مراجعته وذكر أن التي ينعدم ms0250 ظلها في الأطول المدينة
~~فالصواب التمثيل بها اه مرصفي على المنهج.
# (قوله حزيران) بالرومية اسم شهر قبل تموز. اه. صحاح (قوله بإمامة جبريل)
~~فيه رد لما قيل إنه كان مأموما وصلى بي أي معي. اه (قوله: بين الزوال إلخ)
~~أي بين الزوال وما يتحقق به ما ذكر، وهو أول الزيادة على ظل المثل تدبر.
~~(قوله أنه حين إلخ) أي اتفق ذلك هناك، وعبارة حجر التأخير في خبر جبريل
~~لمصير الفيء مثله ليس للاشتراط، بل؛ لأن الزوال لا يتبين بأقل من مثله عادة
~~فإن فرض تبينه بأقل منه عمل به اه (قوله ووقت اختيار) وأوله أول الوقت كما
~~في الروضة وانظر ما المراد حينئذ بوقت الفضيلة؟ إلا أن يكون المراد به وقتا
~~يكون الثواب فيه أكثر من غيره، وبوقت الاختيار المعنى العام كما قاله حجر
~~أي ما عدا وقت الحرمة. اه. م ر (قوله وقال القاضي حسين إلخ) المعتمد أن وقت
~~الفضيلة هو ما تقدم ووقت الاختيار إلى أن يبقى ما يسعها.
# (قوله ووقت جواز إلخ) ينبغي أن يكون ذلك أيضا عند الأكثرين فيتحد وقت
~~الجواز والاختيار كما اتحد وقت الفضيلة والاختيار في المغرب سم على المنهج
~~(قوله ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه) قيل: على هذا يظهر وجود وقت
~~الجواز بعد ذلك، وإلا بأن قلنا بامتداده مع الجواز إلى أن يبقى ما يسعها،
~~حصل تناف باعتبار ما فسروا به كلا، إذ كيف يكون فيه ثواب دون وقت الفضيلة
~~من حيث الوقت باعتبار الاختيار ولا ثواب من حيث الجواز، بل يجري هذا
~~بمشاركة الفضيلة للاختيار. اه وقد عرفت أن الاختيار يكون عاما، وهو ما في
~~التحفة أن الاختيار له إطلاقان إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق يخالفها،
~~وهو الأكثر ومما يصرح بالثاني قولهم في كل من الصبح والعصر له فضيلة أول
~~الوقت ثم اختيار إلى مصير الظل مثلين أو الإسفار اه وبه يندفع ما في مشاركة
~~وقت الفضيلة للاختيار ومثله يقال في الجواز فتدبر.
# (قوله ووقت عذر) كل الصلوات لها وقت ms0251 عذر ما عدا الصبح (قوله: ووقت ضرورة)
~~، وهو إذا زالت الموانع وبقي من وقتها زمن تحرم اه (قوله ولها أيضا إلخ)
~~وليس له وقت كراهة بخلاف باقي الصلوات
PageV01P242

# وذلك لوقوعها في خبر جبريل آخر الوقت اه (قوله بحيث لا يسعها) أي لا يسع
~~واجباتها. اه. سم عن م ر
# (قوله ثم بعد مصير إلخ) هذه أوضح من عبارة المنهاج، وهي وآخره أي وقت
~~الظهر مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر، إذ لا
~~بد من تأويله بأن المعنى أن يتحقق المصير يدخل وقت العصر؛ لأن وقت المذكور
~~من وقت الظهر وقد أشار إلى تأويله بذلك الإمام المحلي - رحمه الله - (قوله
~~ثم بعد مصير إلخ) ، فلا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر، وقول
~~الشافعي، فإذا جاوز ظل الشيء منه بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر ليس مخالفا
~~لذلك، بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها. اه. م ر، وأما
~~وقت المصير فهو من وقت الظهر كما مر اه وعبارة حجر وعقب مصير ظل الشيء مثله
~~هو أول وقت العصر لكن لا يكاد يتحقق إلا بأدنى زيادة، وهي من وقت العصر فلو
~~فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح اه.
# (قوله مع خبر الصحيحين إلخ) دفع به ما قال به الإصطخري من خروج وقت العصر
~~بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل. اه. روضة (قوله وخبر ابن أبي شيبة
~~إلخ) أتى به مع خبر الصحيحين لاحتمال أن معناه فقد أدرك وجوبها. اه.
# عميرة (قوله ظاهره إلخ) ؛ لأنه إنما عبر بذلك لاحتمال أن المعنى حتى يقرب
~~مجيء وقت الأخرى تدبر وحرر. ثم رأيت في ق ل على قول المحلي ظاهره كما هنا
~~أي فليس صريحا وقال بعضهم: بل هو صريح؛ لأن نفي التفريط يلزمه كونها في
~~وقتها، وهو ما قبل الأخرى إلا أن يراد في الحديث صلاة معهودة، فلا يكون فيه
~~العموم المراد من الدليل. اه (قوله لما ms0252 سيجيء) من خبر مسلم الآتي (قوله
~~بالنسبة إليها إلخ) أما بالنسبة للظهر، فلا يصح، وإلا لزم أن يكون كل وقتها
~~اختيارا كذا قيل لكن لا يضر ما ذكره وقد تقدم عن سم (قوله ما بين هذين) نقل
~~ابن الرفعة عن العلماء أن المعنى ما بين أول الأول وآخر الثاني قال في
~~الروضة ويتمادى وقت الاختيار في الصبح إلى أن يسفر اه وكذا عبارة غيره من
~~الأصحاب وحينئذ فقوله في الحديث: والفجر، فأسفر أي فرغ منها فأسفر، لكن في
~~رواية جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصل فصلى الفجر، وهو موافق لقول المنهاج
~~والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار إلا أن تكون عن بمعنى إلى قال الشيخ
~~عميرة: وهو متعين ليوافق الروضة وغيرها اه فلعل تلك الرواية ضعيفة أو يؤول
~~الإسفار
PageV01P243

# بظهور الفجر كما سيأتي اه أي ظهر الفجر ظهورا كثيرا
# اه (قوله قال ولا يكون إلخ) في شرح مسلم للإمام النووي الأصح أنها العصر
~~اه (قوله في كون ذلك وهما نظر) فلما تقدم من استدلال القائل به وجوابه عن
~~الحديث وكون مذهبه اتباع الحديث لا ينافي ذلك؛ لأنه عند عدم الاحتمال تدبر.
~~(قوله واختير تأخير إلخ) عبارة الحاوي ثم العصر إلى الغروب والمختار إلى
~~مصير الظل مثليه قال شارحه: أي والوقت المختار لفعل الصلاة فيه من الزيادة
~~إلى صيرورة ظل كل شيء مثلي ذلك الشيء اه فلو قال الشارح واختير لإيقاعها من
~~الزيادة إلى أن يحصل إلخ لكان أولى لإيهام قوله تأخير العصر غير المراد
~~تدبر
# (قوله بمقدار إلخ) ، وهذا المقدار يكفي لجمع العشاء مع المغرب تقديما على
~~أن شرط جمع التقديم عقد الثانية فقط في وقت الأولى، كما أن المعتبر بقاء
~~السفر إلى عقدها فقط لا وقوعها بتمامها في ذلك نقله سم على المنهج عن والد
~~الروياني ع ش (قوله بمقدار إلخ) قال الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل ويتسامح
~~بالدعاء بين الأذان والإقامة.
# وأشار الإمام إلى أنه لا بأس بمخاطبة إنسان من غير تطويل قال في شرح
~~الوسيط: ms0253 وهو ظاهر من كلامهم. اه. شرح الحاوي للناشري (قوله وسد جوع) أي أكل
~~لقم يكسر بها حدة الجوع. اه. روضة وصوب في المجموع اعتبار الشبع ورده في
~~الخادم بأنه إنما يأتي على امتداد الوقت والتفريع على مقابله. اه. م ر ثم
~~رأيته بعد قوله: واعتبر القفال إلخ ضعيف لما يلزم عليه من اختلاف وقته
~~باختلاف الناس ولا نظير له في بقية الأوقات. اه. م ر (قوله وصوب في المجموع
~~إلخ) رده في الخادم وقال إنه وجه خارج عن المذهب وإنه لا دليل له في
~~الحديث، إذ هو دليل على امتداد الوقت، وهو إنما يفرع على قول التضييق وأجاب
~~القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو التمرات اليسيرة،
~~وذلك في معنى اللقم لغيرهم اه (قوله ليشمل الغسل إلخ) قد يلزمه من التيممات
~~أربعة بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل وقد يكون مع ذلك غسل وخبث
~~مغلظ بحيث يستغرق ذلك مع وقتها شيئا من وقت الثانية، ولا قائل به فلعل
~~المعتبر القدر
PageV01P244

# الغالب حرر.
# (قوله وقت فضيلة واختيار أول الوقت) ومعهما الجواز بلا كراهة فتدخل معا
~~وتخرج كذلك وقد نظم بعضهم عدد الأوقات في كل صلاة فقال
# أوقات صبح ستة قد صيرت ... هذا الرشا لا يقبل الإعذارا
# ست بظهر سبعة بمغرب ... واقرن بها فضلا جواز اختارا
# كم صار سبعا في العشاء كعصره ... كغصن بان زهره قد نارا
# وقوله لا يقبل الإعذار أي أن وقت الصبح لا عذر فيه وقوله ست بظهر أي ؛
~~لأنه لا جواز بكراهة فيه وقوله واقرن بها أي المغرب أي وقت الجواز بلا
~~كراهة، والفضيلة والاختيار مقترنة فيها وقوله جواز بالفتح بلا تنوين وقوله
~~كعصره أي أن العصر لها سبعة كالعشاء اه (قوله وقت فضيلة واختيار) جمع
~~بينهما في وقت واحد؛ لأنه ليس لها وقت اختيار زائد على وقت الفضيلة للخلاف
~~على وقتها ومثلهما الجواز بلا كراهة، فالثلاثة مشتركة في وقت واحد، وهو
~~وقتها على القول المرجوح الذي هو ضابط وقت الفضيلة. اه. بجيرمي ms0254 على المنهج.
# (قوله ووقت جواز) أي بكراهة. اه. بج أي مراعاة للقول بخروج الوقت. اه.
# (قوله كذنب السرحان) أي من حيث الاستطالة وكون النور في أعلاه، والسرحان
~~بكسر السين اه. عميرة وع ش عن المصباح وفيه أيضا السرحان الذئب والأسد
~~والجمع سراحين اه (قوله أي منتشرا) أي في الأفق أي نواحي السماء عرضا. اه.
~~شرح الحاوي وفي ق ل على الجلال معترضا في عرض الأفق من جهة المشرق فيما بين
~~شماله وجنوبه، والمستطيل الصاعد إلى الأعلى إلى وسط السماء اه (قوله ولم
~~يأت بثم) أي
PageV01P245

# التي استعملها بمعنى الفاء في باقي المواضع فاندفع ما في الحاشية اه
~~(قوله لعدم ترتب إلخ) أو؛ لأن الأوقات الباقية فيها تراخ وتوسع بخلاف وقت
~~المغرب فإنه مضيق. اه. شرح الحاوي.
# (قوله قدر ما يغيب الشفق في مثله) أي قدره باعتبار نسبته إلى ليلهم، فإذا
~~كان وقت المغرب عند من يغيب شفقهم سدس ليلهم كان وقت المغرب عند من لا يغيب
~~شفقهم كذلك طال أو قصر. اه. ع ش ومثله يقال في الفجر اه (قوله واختير إلخ)
~~عبارة المنهاج والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل اه ويفيد أن وقت الاختيار
~~ينتهي بالثلث، ولا ينافي أن أول الوقت وقت فضيلة بخلاف ما هنا قال ق ل على
~~الجلال ولها سبعة أوقات وقت فضيلة أوله، واختيار إلى آخر ثلثه، وجواز بلا
~~كراهة إلى الفجر الأول، وبكراهة إلى الفجر الثاني وحرمة وضرورة وعذر اه.
~~وفي الروضة: وأما العشاء فتعجيلها أفضل على الأظهر وعلى الثاني تأخيرها
~~أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار اه. (قوله واختير تأخير إلخ) عبارة الحاوي
~~والمختار إلى الثلث قال شارحه: أي والوقت المختار لا يقال: الصلاة فيه من
~~أول الوقت إلى مضي ثلث الليل. اه. ولو صنع الشارح مثل ذلك لكان صوابا
~~لإفادة صنيعه أن التأخير مختار اه.
# (قوله على الأصح) مقابله إلى نصف الليل اه. (قوله قول الإصطخري) ولعله لم
~~يراع خلافه كمراعاة الضعيف في المغرب، وإلا لكان الجواز بعدها في الثلاثة
~~بكراهة، ms0255 وكلامهم مصرح بخلافه. اه. مرصفي وجعل في الروضة قول الإصطخري في
~~الثلاثة مقابل الصحيح فهو ضعيف جدا. اه.
# (قوله تأخير الصبح) لو قال: واختر أي احكم بأن وقت الاختيار ممتد إلى
~~إسفاره لكان أولى، وعبارة الحاوي: والمختار إلى الإسفار قال شارحه أي
~~والوقت المختار يمتد إلى الإسفار. اه. (قوله وله أربعة أوقات) وزيد عليها
~~وقت حرمة، وهو ما لا يسعها ووقت ضرورة اه (قوله: وهي نهارية) خلافا
PageV01P246

# لما نقل عن أجلاء صحابة وتابعين وقالوا لا يحرم الفطر إلا بعد طلوع الشمس
~~فانظر التحفة اه.
# (قوله وجوبا موسعا) بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره. اه. روضة
# (قوله أثناءه) حيث بقي من الوقت قدر لو كان حيا لأمكنه إيقاع الكل فيه.
~~اه. شرح الحاوي ثم رأيته في المصنف بعد (قوله بأن آخر وقتها معلوم) ، فلا
~~ينسب إلى تقصير إلا إن أخر عن الوقت (قوله بظن إمكان الفعل) مقتضاه فإنه لو
~~نام في الوقت واحتمل عنده يقظته فيه وبعده على السواء حرم عليه، وفي ظني
~~أنهم نصوا عليه كذلك، وإن قال ابن الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي:
~~الظاهر عدم العصيان فحرر ثم رأيت في سم على المنهج أن النوم في الوقت يحرم
~~إن ظن عدم الاستيقاظ فيه أو شك فيه ثم رأيت في شرح م ر ما يفيده، ولو وكل
~~من يوقظه قبل خروج الوقت وجب على الوكيل إيقاظه إن غلب على ظن الموكل عدم
~~يقظته في الوقت.
# وكذا إن غلب على ظنه اليقظة فيه ليكون للتوكيل ثمرة، وقياسا على التوكيل
~~في السلام وإن كان مفهوم قول م ر، فإن عصى بالنوم وجب على من علم بعصيانه
~~إيقاظه، ينافيه لعدم عصيان هذا بنومه حينئذ. اه. ملوي قيل: وبعد ذلك لا
~~يخلو عن وقفة لما يأتي من جواز ترك الجمعة بعد سفره بعد الفجر بعد العزم
~~على الفعل في الطريق اه وقد يقال: إن ذاك فعل نفسه وما هنا فيه تفويت
~~الوكيل على الموكل حقه تدبر (قوله: وهذا إلخ) أي التصحيح المقتضي ms0256 لثبوت
~~الخلاف
# اه (قوله فلتعلق إلخ) قد حصل شيء لم يكن وهو التعليق بالوقت بالفعل (قوله
~~قلت الصواب إلخ) وإن تردد جواب الشيخ أبي محمد في جواز إخراج بعض الصلاة عن
~~وقتها قال في الروضة: إن المذهب هو التحريم اه (قوله وركعة) أي تامة كما
~~أفاده الغزي وغيره خلافا لبعض شراح الحاوي القائل المراد بها القيام
~~والركوع فقط اه (قوله لا دونها) هو المذهب وقيل ما دون الركعة كالركعة. اه.
~~روضة.
# (قوله لا دونها) هو من زيادته للرد على الضعيف (قوله أداء) فيجوز للمسافر
~~حينئذ قصرها فإن
PageV01P247

# قلنا قضاء امتنع إن قلنا لا يجوز قصر المقضية. اه. روضة (قوله كلا) أي كل
~~الركعات أداء وقيل الكل قضاء وقيل: ما في الوقت أداء وما بعده قضاء ورده
~~بقوله كلا (قوله كلا) ، وهو تمييز أو حال تأمل (قوله: ولو شرع في الصلاة
~~إلخ) ، ولو أحرم ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الواجبات بفعله دون غيره جاز
~~وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لوضوح الفرق، إذ المدار هنا على أن
~~يشرع وقد بقي من الوقت ما يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره
~~حينئذ سم على تح
# (قوله فمدها بطول القراءة) خرج ما لو مدها بالإتيان بالسنن المطلوبة فيها
~~حتى أخرج بعضها عن وقت فإنه أفضل بلا خلاف. اه.
# سم عن م ر قال وقيده م ر بأن يوقع ركعة في الوقت يعين قيد الأفضلية بذلك
~~لكن قضية كلام البغوي خلافه. اه (قوله حتى خرج الوقت إلخ) قال الناشري عن
~~الغزالي: إن المد إلى خروج وقت الفضيلة أيضا خلاف الأفضل ونقل أيضا عن م ر
~~(قوله قال في المهمات) وافقه البارزي والناشري وخالفه البغوي والزركشي. اه.
# (قوله وندبوا إلخ) وإن شرع فيها وأفسدها ولا يجب. اه. سم (قوله لسقوط
~~القمر) أي عند سقوط القمر أي غيبوبته لليلة ثالثة من الشهر أي في ليلة
~~ثالثة منه أي وقت غيبوبته في الليلة الثالثة، وهو أول وقت العشاء (قوله
~~فمعارض ms0257 بذلك) أي ويبقى الدليلان العامان السابقان (قوله واظب) انظره مع
~~قوله في الحديث السابق كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله
~~والعشاء إلخ، ويجاب بأن كان لا تفيد التكرار وضعا بل بالقرائن
PageV01P248

# ولو سلم فيحصل بثلاث مرات للعذر اه والأكثر التعجيل.
# (قوله سلم كما تدخل إلخ) في خزانة الأدب للبغدادي أن ما اللاحقة للكاف
~~عند البصريين تكون مصدرية وموصولة وكافة والأخيرة قسمان: كافة، ومهيئة
~~للدخول على الجملة فقط، والثانية تغيير معنى الكلمة معها ولها معنيان إما
~~معنى لعل وإما معنى القران في الوجود، وعبر عنه السيرافي وغيره بالمبادرة
~~اه وقوله ولها معنيان أي للكلمة معها وهي الكاف معنيان. اه.
# (قوله وسنة إبراده) وهي رخصة ومع كونه رخصة هو أفضل من التعجيل ولا يلزم
~~في الرخصة أن الأفضل خلافها، فقد قالوا: إن الأفضل للمسافر القصر اه ناشري
~~على الحاوي (قوله وسنة إلخ) أي في غير أيام الدجال؛ لأنه لا يرجى فيها زوال
~~الحر في وقت تذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ع ش وعلله زي
~~بانتفاء الظل إذ ذاك اه (قوله وسنة إبراده إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد وم
~~ر إن الراجي للجماعة تسن له الصلاة وحده أولا ثم معهم ويلزم مثله هنا، وإن
~~لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن عدم النقل لا ينافي الوقوع
~~سلمنا فهي واقعة حال فعلية يحتمل أن يكون الترك لعذر. اه. م ر وفي ق ل أنه
~~لا يسن الإبراد به إلا لقوم يعلم أنهم لا يختلفون عن جماعة اه.
# وعليه يحمل ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتأخيره اه (قوله
~~لشدة الحر) ولا يقاس بها شدة البرد؛ لأنه لا أمد لها ينتظر بخلاف شدة الحر
~~وعلل م ر بأنه رخصة ولا يقاس عليها. اه (قوله إلى أن يقع إلخ) ولا يشترط في
~~سن التأخير سن الفيء المذكور، بل يسن وإن لم يكن في طريقه فيء؛ لأن شدة
~~الحر تنكسر بالتأخير المذكور أفاده ع ش ms0258 (قوله: فأبردوا بالصلاة) الباء
~~للتعدية أي ألحقوا البرد بها أو زائدة اه (قوله فلم يشكنا) أي لم يزل
~~شكوانا بالإذن في الإبراد اه (قوله بقطر الحر) أو ببلده إن خالفت وضع
~~القطر. اه. ق ل (قوله لطالب الجمع) طالب الجمع يسن له الإبراد، ولو في غير
~~المسجد بخلاف المصلي فرادى فإنه لا يسن له الإبراد إلا إذا أراد الصلاة في
~~المسجد، فلو قال لطالب الجمع أو مصل فرادى بمسجد لوافق المعتمد. اه. وسيأتي
~~ذلك قريبا اه (قوله أي يؤتى إليه) فسر أتى بيؤتى؛ لأنه إذا أتى إليه بالفعل
~~لا يسن الإبراد، ولذا أخذ محترزه، قوله: أو بمسجد حضره إلخ.
# (قوله من بعد لكثرة الناس إلخ) وإن أمكنته الجماعة بمسجد قريب فيسن له
~~الإبراد لإتيان ذلك المسجد البعيد لاشتماله على ما ذكره اه (قوله ولا لمن
~~يصلي منفردا) مفهوم قوله: طالب الجمع، وقوله أو جماعة ببيته مفهوم بمسجد
~~واقتصر على بيته فيفيد أنه إذا صلى جماعة بغير بيته كرباط ومدرسة سن له
~~الإبراد، وقد أشار له بقوله ويؤخذ مما تقرر إلخ (قوله حضره جماعة) بخلاف ما
~~إذا لم يحضروه فيسن لهم الإبراد اه (قوله لا يأتيهم غيرهم إلخ) بخلاف من
~~يأتيهم من يسن له الإبراد فيسن لهم انتظاره
PageV01P249

# ويكون هذا مستثنى من كراهة انتظار الغير بالصلاة. اه. ق ل مع زيادة
~~الاستثناء (قوله وأن الرباط إلخ) أي لطالب الجمع، وهذا فهم من قوله: أو
~~جماعة بيته فإنه يفهم أنه لو لم يكن ببيته سن الإبراد سواء كان بمسجد أو لا
~~تدبر (قوله ولشدة الخطر في فواتها) ؛ لأنها لا تقضى اه بج بخلاف غيرها.
# (قوله أشياء) أوصلها بعضهم إلى نحو أربعين مسألة ، وضابطها اشتمال التأخير
~~على كمال خلا عنه التقديم كقدرة على قيام أو سترة أو ماء أو جماعة أو بلوغ
~~صبي أو انقطاع حدث أو نزول مسافر أو إيقاعها في مسجد أو وقوف بعرفة أو رمي
~~جمار أو إنقاذ غريق. اه. قال (قوله ولمن تيقن إلخ) ويسن له الصلاة على حاله ms0259
~~أول الوقت، ثم يعيدها آخره مع ما ذكر. اه. م ر (قوله إذا رجا الانقطاع) أما
~~إذا تيقنه فيجب التأخير ع ش على م ر (قوله حتى يتيقنه إلخ) ، وأما الواجب
~~فهو ظن دخوله اه (قوله حتى يتيقنه إلخ) بأن كان هناك ما يفيده اليقين فإن
~~لم يكن هناك دليل يفيده كفاه أن يغلب على قلبه دخول الوقت والاحتياط أن
~~يؤخر إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت، كذا في الروضة وقوله
~~والاحتياط إلخ هو مراد الشارح بقوله أو يظن إلخ. اه.
# (قوله التحري) اعلم أن مراتب الوقت ثلاثة: الأولى العلم بنفسه، وفي
~~مرتبته إخبار الثقة عن علم، والمؤذن العارف في الصحو فيتخير بين هذه
~~الثلاثة وفي معناها المزاول قال ق ل حيث وضعها عارف عدل أو أقرها قال ع ش:
~~أو مضى عليها زمن يمكن اطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها إن
~~وضعها فاسق، وقال: سم إنها كالمحراب في باب القبلة فإن كانت ببلد كبير أو
~~مكان يكثر طارقوه كانت بمنزلة الإخبار عن علم، وأما الساعات والمناكب
~~الصحيحة فالذي في البجيرمي على المنهج أنها من تلك المرتبة، والذي استظهره
~~الشيخ ح ف ووجد بهامش م ر أنها في معنى صوت الديك، فيجتهد معها؛ لأنها قد
~~تخطئ، ومثلها في الخلاف المذكور والمآذن المعول عليها كما هو الآن، المرتبة
~~الثانية الاجتهاد والمؤذن العارف في الغيم، المرتبة الثالثة تقليد المجتهد
~~اه بجيرمي وغيره.
# (قوله أو تقليد) التقليد قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد فإن استند
~~قول الغير إلى معاينة لم يسم تقليدا كذا في الروضة اه (قوله مع قول عدل
~~إلخ) إن تأملته مع قوله، ولو لمستيقنه بالصبر إلخ
PageV01P250

# وجدته دالا على أنه يعمل بخبر العدل مع إمكان علمه بنفسه، وهو كذلك هنا
~~بخلاف القبلة لتكرر الوقت بخلافها. اه. م ر وغيره (قوله أن له تقليد
~~المؤذن) هذا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب كما في الشق الأول وبالجواز كما
~~في الثاني اه وإنما وجب في الأول لما ms0260 قاله الرافعي: إنه في الصحو مخبر عن
~~عيان (قوله أن له تقليد إلخ) ؛ لأنه أعلى من المجتهد وأقل من المخبر عن
~~علم، م ر وانظر لم لم يجب تقليده في الشق الثاني إذا سمع أذانه بالفعل حيث
~~كان أعلى من المجتهد، ثم رأيت عن الشيخ القويسني أنه على هذا يمتنع
~~الاجتهاد معه في الغيم. اه.
# وقال بعضهم: معنى كونه أعلى من المجتهد جواز تقليده للقادر على الاجتهاد
~~مع امتناع تقليد المجتهد فيكون في مرتبة الاجتهاد فغاية ما تفيده قوته
~~لعلمه بالمواقيت جواز العدول عن الاجتهاد إليه لا الوجوب؛ لأنه لم يخرج عن
~~مطلق الاجتهاد تدبر. وعلم من هذا أن المراتب ثلاثة خلافا لمن بنى على كونه
~~أعلى من المجتهد أنها أربعة اه (قوله الثقة العارف) أي لا عن اجتهاد، وإلا،
~~فلا يجوز تقليده للقادر. اه. ح ل وم ر (قوله الثقة) المراد به العدل المسلم
~~المكلف الخالي عن سوالب العدالة، في الرواية حتى يكفي أذان العبد دون الصبي
~~إلا إذا كان بأمر بالغ عدل عارف، وقال المتولي وتابعه النووي: ينبغي أن
~~يكتفي بأذانه، لكن ضعفه م ر وإذا قلنا به فالظاهر أنه يجوز العمل به لا أنه
~~يجب سم على المنهج وخرج بالثقة المستور، فلا يجب العمل بأذانه لكن يجوز عند
~~المتولي، ومنعه غيره. اه. ق ل وغيره (قوله والغيم) نقله في الروضة عن نص
~~الشافعي وقال به الشيخ أبو حامد وصححه البغوي والبندنيجي وصاحب العمدة
~~وغيرهم اه.
# (قوله؛ لأنه لا يؤذن عادة إلخ) ؛ لأنه يسمعه الجم الغفير، ومن يبادر إلى
~~الإنكار. اه. م ر على العباب (قوله؛ لأنه فيه مجتهد) رد بأنه لعلمه
~~بالمواقيت، ولو مع الغيم صار أقوى من مطلق المجتهد كما في شرح العباب لحجر
~~هذا وقال الأستاذ القويسني الظاهر أن المؤذن الثقة العارف سواء كان في صحو
~~أو غيم في مرتبة الاجتهاد، وهذا هو الذي سمعته من مشايخنا حتى من الشيخ
~~البجيرمي اه وهو الذي يميل إليه القلب وعلى ما قاله النووي وبينه غيره من
~~أنه ms0261 يجب تقليده في السحور ويمتنع معه الاجتهاد، ويلزم أن يكون معرفته بأدلة
~~لا تشابه أدلة القبلة التي جعلوها أمارات للاجتهاد وإلا كان مجتهدا، ومثله
~~المنجم والحاسب، والأول من يرى أن أول الوقت طلوع
PageV01P251

# النجم الفلاني، والثاني من يعتمد منازل القمر والمعتمد جواز تقليدهما لمن
~~غلب على ظنه صدقهما فيلزم أن الاعتماد على منازل القمر وعلى أن دخول الوقت
~~يكون عند طلوع النجم الفلاني ليس اجتهادا، وذلك ظاهر وذكر نحوه ع ش.
# (قوله جاز اعتمادهم مطلقا) أي في صحو أو غيم وعبارة الروضة ومن الأمارات
~~صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت، وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا
~~كثروا وغلب على الظن لكثرتهم أنهم لا يخطئون. اه. وهي تفيد أن ذلك أمارة
~~كصياح الديك، وقد نصوا على أنه يجب الاجتهاد مع صياح الديك؛ لأنه قد يخطئ
~~ويمكن الفرق بأنهم حينئذ لغلبة الظن بهم بمنزلة الاجتهاد منه، بل أقوى؛
~~لأنه يسمعهم الجم الغفير ومن يبادر إلى الإنكار كما مر عن م ر (قوله أنه
~~يجب الاجتهاد مع صياح الديك) لكن عبارة التحقيق ويعتمد ديك مجرب اه، وهي
~~صريحة في أنه لا اجتهاد معه اه ومثلها قول الإسنوي تعليلا لتصحيح النووي
~~اعتماد الثقة العارف في الغيم؛ لأنه لا يتقاعد عن الديك اه (قوله مطلقا)
~~ظاهره سواء كانوا عارفين أو لا، وهو ما يفيده التحفة، ولو قيدوا بما ذكر لم
~~يكن لاشتراط الكثرة وجه، ثم إن قوله جاز إلخ يفيد أن كلام النووي والرافعي
~~في الجواز دون الوجوب ووجه الجواز دون الامتناع تقدم، وهو أنه أعلى من
~~تقليد المجتهد ووجهه دون الوجوب أنه لم يبلغ إخبار الثقة عن علم لاحتمال
~~اعتمادهم على علامة ظنية تأمل ثم رأيت في الشيخ عوض على قول الخطيب.
# ولو كثر المؤذنون إلخ تقييد لمحل الخلاف فكأنه قال: محله ما لم يكثر
~~المؤذنون فإن كثروا وكانوا ثقاة عارفين جاز تقليدهم مطلقا في السحور والغيم
~~من غير خلاف اه وبه يندفع قولنا، ولو قيدوا إلخ اه (قوله فإن تحير صبر حتى ms0262
~~يظن الوقت) أي باجتهاد، إذ لو صلى بلا اجتهاد أعاد ولو ظن دخول الوقت وتبين
~~وقوعها فيه كما في حاشية الشيخ عميرة على المحلي اه (قوله هو دون غيره إلخ)
~~استقرب ع ش أن لغيره اعتماد حسابه قال ثم رأيت م ر صرح به في فتاويه. اه.
# (قوله من صلاة) هل يسوغ مثل هذا الحذف؟ اه (قوله وما أعاده بعده قضاء) أي
~~على الأصح. اه. روضة
# (قوله إن، فقد بقدر تكبيرة) ولا بد أن يتصل ذلك بالخلو من وقت التي بعدها
~~فإن لم يتصل به لم يعتبر إلا إن كان هو قدرا يسع الصلاة وطهرها، فإن وسع
~~التي قبلها أيضا وجبت إن كانت تجمع بها. اه. ق ل على الجلال (قوله إن فقد
~~إلخ) سيأتي ما يعلم منه أن هذا فيما لا يجمع مع غيره أما هو فلا يشترط
~~الفقد في وقته هو بقدر تكبيرة قوله لخبر «من أدرك ركعة» فإن أدرك الأداء
~~إنما هو بعد تحقق الوجوب فدل على الوجوب، والتقييد بالركعة إنما هو للأداء
~~فبقي غير مقيد بالنسبة للوجوب، فقياس ما دون الركعة عليها تدبر. (قوله كما
~~يجب إلخ) جعله أصلا مقيسا عليه؛ لأنه
PageV01P252

# محل وفاق، وأما الوجوب بأقل من ركعة إلى التكبيرة فعلى الأظهر من قولين
~~كما في الروضة اه (قوله بجامع إدراك ما يسع ركنا) إذ لا دخل لخصوص الركعة
~~في الوجوب بخلاف الأداء؛ لأن فعلها في الوقت كفعل الكل فيه.
# اه (قوله وقضية كلامهم إلخ) لكن قضية التعليل بأن الإدراك الذي يتعلق به
~~الوجوب إلخ بدون التكبيرة، لكن لما لم يظهر ذلك هنا غالبا أسقطوا اعتباره
~~لعسر تصوره، إذ المدار على جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار
~~التكبيرة هنا دون اقتداء المسافر؛ لأن المدار فيه على مجرد الربط اه. حجر
~~(قوله وفيه تردد) قال في شرح الروض: الأوجه عدم الوجوب كما جزم به في
~~الأنوار اه (قوله إذا خلا ما وسعه والطهر) أي خلا ذلك الوقت بعد قدر
~~التكبيرة الذي هو آخر وقت ms0263 الصلاة الأولى التي وجبت بإدراك قدر التكبيرة،
~~والحاصل أنه لا يعتبر في وجوب الصلاة وحدها أو مع ما قبلها إدراك زمن من
~~وقت تلك الصلاة يسع الطهارة مع زمن التكبيرة على المعتمد، ولكن يعتبر الخلو
~~بعد ذلك زمن الطهر، وعبارة المحلي ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة
~~ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة اه أي لا
~~يشترط إدراك زمنها من وقت الصلاة التي أدرك من وقتها زمن التكبيرة في تعلق
~~الوجوب وإنما يشترط بعد لاستقراره سواء أمكن تقديم الطهارة كما في الصبي أم
~~لا لكن خالف م ر فيما يمكن تقديمها فقال: لا يشترط الخلو زمنه، وهو الموافق
~~لما سيأتي في طرو المانع بعد ما يسع الصلاة فقط، ومقتضى كلام النووي في
~~الروضة اعتبار الخلو وقت الطهر حيث قال إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم
~~جن إن مضى في حال السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات وجبت العصر، وإلا فلا
~~ثم قال في طرو الموانع: إن الخلاف في اعتبار وقت الطهر هنا كالخلاف في آخر
~~الوقت فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب اه ومن هنا قال حجر أشارت الروضة
~~للاعتراض على أصلها بأنه ينبغي استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة
~~على التقديم؛ لأنه لم يجب وإليه مال جماعة لكن أكثر المتأخرين على اعتماد
~~ما في أصل الروضة من التفرقة وفرق حجر بما لا يجدي فراجعه
# (قوله إذا خلا إلخ) أي بشرط امتداد زمن السلامة من وقت الثانية امتدادا
~~متصلا فيخرج مما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد
~~المانع فإنه لا وجوب كما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال (قوله إذا خلا
~~إلخ) أي متصلا بالخلوة قدر التكبيرة كما تقدم عن ق ل
# (قوله والطهر)
PageV01P253

# اعتمده م ر أنه لا يشترط في الصبي إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله
~~خلوه من المانع قدر إمكان طهارة يمكنه تقديمها، وهي طهارة الرفاهية وفي شرح
~~الروض ما يؤيده ms0264 وأنه لا يشترط إلا إدراك ما يسع طهارة واحدة حيث كانت مما
~~يجمع بها بين فرضين أو لو كانت طهارة ضرورة فيظهر، إذ ذاك إدراك زمن
~~يسعهما. اه. سم على المنهج وقال في الروضة فيما إذا خلا أول الوقت عن
~~الأعذار ثم طرأت ما نصه: لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن
~~تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز التقديم كالتيمم وكطهارة المستحاضة.
# قلت ذكر في التتمة في اشتراط قدر الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما
~~كالخلاف في آخر الوقت لا فرق فإنه وإن كان التقديم فيه لا يجب اه أي فيما
~~إذا لم يمكن التقديم كما يدل عليه ما قبله تدبر (قوله وضوء أو غيره) سواء
~~طهارة الحدث والخبث ولو تعدد كل، وهذا يقتضي اعتبار كل بحاله (قوله أخفهما)
~~أي من فعل نفسه؛ لأن المقصود مضي زمن يتمكن فيه من الفعل. اه. ع ش وق ل
~~وغلط البجيرمي في النقل هنا عن ع ش أخف ما يمكن لأي أحد (قوله بعد ما لا
~~يسع ذلك) فلا وجوب وإن زال الجنون فورا على ما اقتضاه إطلاقهم. اه. حجر
~~(قوله مع ما قبل أن يجمع معه) فيقال لنا صبي أو مجنون لزمته الظهر مثلا وهو
~~فيها بهذه الصفة وذلك؛ لأن وقت الثانية لما كان وقتا للأولى وقد اتصف فيه
~~بالكمال وجبت الأولى أيضا ثم إن محل وجوبها ما لم يكن الصبي فعلها قبل ولا
~~فعل متبوعها فإن فعلها أو فعل متبوعها لم تجب الصورتين لفعلها في الأولى
~~وفعل متبوعها في الثانية وإذا سقط المتبوع سقط التابع. اه. شيخنا الدمهوجي
~~بدرس م ر. اه. شيخنا ذهبي.
# (قوله بقدر ما يسعه والطهر كما يعلم بالأولى) فيه رد على شرح الحاوي حيث
~~قال إن كلامه يفيد أنه متى وسع الوقت الأولى وجبت الثانية حيث قال إذا خلا
~~من المانع ما وسعه والطهر وجب بما قبله ومثله المصنف اه. والعذر لصاحب
~~الحاوي أنهم لم يصرحوا به هنا كما قاله العراقي اه (قوله ما ms0265 يسع الفرضين)
~~لم يشترطوا هنا اتصال زمن الخلو بمقدار ما يسع الفرضين وكأنه؛ لأنه وقت
~~للفرضين فليحرر (قوله أخف الفرضين) كأربع في المقيم واثنين في المسافر وإن
~~أراد الإتمام، بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة
~~ركعتين فتستقر في ذمته. اه. ع ش وفي شرح الحاوي ما في ع ش وكذا التحفة
~~وعبارة بعض مشايخنا، الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقا بدليل أنهم اعتبروا
~~أخف ما يمكنه وقدر الواجبات فقط دون السنن كالسورة والقنوت اه وفي الفتاوى
~~عن الحاوي لابن الناشري لو كان مسافرا والصلاة مما تقصر فهل المعتبر قدر
~~صلاة الحضر أو السفر؟ الذي ذكره الرافعي والنووي وصاحب الكافي الثاني
PageV01P254

# قال ابن الرفعة وللأول مجال مما سنذكره في باب صلاة المسافر. اه.
# (قوله الوظيفة) عبر بها دون الفرض؛ لأنها غير واجبة على الصبي وقت عقدها
~~قاله بعض شراح الحاوي ولعل مراده أنها تشمل الواجب وغيره، ولذا عبر بها
~~الشرح فيما سيأتي مع الوجوب اه (قوله اكتفى بها) ، ولو كان صبيا صلى الظهر
~~وأمكنته الجمعة على الصحيح اه من الروضة قال م ر وإن لم يكن نوى بها
~~الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه، وهو الأرجح اه لكن بقي ما إذا نوى
~~بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة ما إذا نوى الظهر مثلا
~~أو صلاة الوقت أو فرضه أما لو نوى التطوع فهو متنفل لا محالة، ويلزمه
~~الإعادة جزما اه. اه. ناشري (قوله فعلم إلخ) أي فالغرض من ذكر هذه المسألة
~~مع إفادة حكمها تقييد ما مر بالنسبة للصبي اه (قوله بعد عقده الوظيفة إلخ)
~~، ولو أمكنته الجمعة (قوله وأمكنته الجمعة) أي تمكن من فعلها بأن لم يكن له
~~عذر غير الخنوثة يمنعه منها، وإلا دخل في قوله كعذر ترك جمعة، وليس المراد
~~أنها أمكنته لبقاء وقتها حتى يراد أنه يجب عليه إعادة الظهر وإن لم تمكنه
~~لبطلان ظهره مطلقا بتبين كونه من أهلها وقت الفعل تدبر.
# (قوله أيضا وأمكنه الجمعة) أي ms0266 فإنه يلزمه السعي إليها فإن لم يفعل وجب
~~عليه إعادة الظهر. اه. ابن الناشري، وهذا أقرب مما مر. اه.
# (قوله ما لا يسعه) وإن وسع تكبيرة أو أكثر على المذهب وقال أبو يحيى
~~البلخي حكم أول الوقت حكم آخره فيجب القضاء بإدراك تكبيرة، وغلطه أصحابنا.
~~اه. روضة (قوله لإمكان البناء على ما أوقعه فيه) أي لو فعل فيما أدركه
~~فلهذا الإمكان كلف بتمام الفعل، ولهذا لو وقع فاصل كأن جن ثانيا بعد
PageV01P255

# ما أدرك مقدار التكبيرة من وقت العصر مثلا ثم أفاق وأدرك من وقت المغرب
~~ما يسع العصر والظهر والمغرب والطهارة فلم تجب العصر والظهر، إذ تكليفه
~~بهما إنما هو لإدراكه زمن التكبيرة وقت العصر فيبني ما هو خارج الوقت على
~~ما وقع فيه.
# ولا بناء مع وجود المانع خارج الوقت، ولذا شرطوا هنا اتصال زمن الخلو
~~الذي يمكن فيه الفعل بزمن التكبيرة الذي أدركه من الوقت تدبر ومن هنا علمت
~~الفرق بين إدراك تكبيرة فما فوق آخر الوقت، وإدراك ما يسع الفرضين من وقت
~~الأخيرة حيث لم يشترطوا فيه اتصال الخلو زمنا يسعهما، بل المدار فيها على
~~الخلو زمنا يسع المكلف به متواصلا أو متفاصلا؛ لأن الوقت لهما بخلاف نظيره
~~آخر الوقت فإن ما بعد الوقت تابع لما في الوقت ولا تتحقق التبعية مع وجود
~~الفاصل فليتأمل. نعم إذا أدرك من وقت الفريضة ما يسعها وطهرها الذي لا يقدم
~~فقط لكنه كان متفاصلا بأن أدرك زمن الطهر فقط أولا ثم طرأ المانع ثم زال
~~وأدرك قدر الصلاة فقط ثم عاد فالذي يظهر في هذا أنه لا يجب فتدبر (قوله،
~~فلا وجوب ولا قضاء) أي اتفاقا. اه. روضة (قوله، فلا وجوب ولا قضاء) إنما
~~نفى القضاء مع نفي الوجوب؛ لأنه لا يلزم من نفيه نفي القضاء كما في صوم
~~الحائض وذلك؛ لأن الأصح أن القضاء بأمر جديد لا بأمر الأول. اه. عزيزي على
~~المنهج.
# (قوله ولا قضاء إلخ) أي لا يجب فلو قضت الحائض والنفساء صح بخلاف الكافر
~~على ms0267 معتمد م ر، وأما الصبي فيسن له القضاء من حين التمييز دون ما قبله فلو
~~قضاه لم يصح والفرق بين الحائض والنفساء والكافر أنهما من أهل العبادة في
~~الجملة بخلافه وقال السيوطي يصح قضاء الكافر صلاته وصومه وزكاته بلا كراهة
~~وإنما كره قضاء الحائض للصلاة لعدم تعديها بالسبب وعدم وجوبها عليها إجماعا
~~بخلاف الكافر لتعديه مع الوجوب، وإنما سقط القضاء ترخيصا. اه. سم على
~~التحفة وع ش على م ر بخ ومثل الصبي في ندب القضاء المجنون كما في ع ش (قوله
~~أما الحائض إلخ) لكن إذا فعلت صح ولا ينافيه أن قضاءها مكروه؛ لأن الكراهة
~~ليست لذات العبادة ولا لازمها بل لعدم قبول الرخصة (قوله والأصل) أي الغالب
~~اه (قوله، وأما الكافر إلخ) أي الذي بلغته الدعوة خرج به من لم تبلغه
~~الدعوة فإنه لو أسلم وجب عليه القضاء سم على حجر والفرق أن من لم تبلغه
~~الدعوة لا نفرة له عن الإسلام بخلاف من بلغته؛ لأنه كان معاندا فينفر عن
~~الإسلام لو أمر بالقضاء.
# (قوله مخاطبته بالفروع) أي من الله لا منا فإنا نطالبه إما بالإسلام أو
~~الجزية اه يج
# (قوله لالتزامه بالإسلام أحكامه) يفيد أنه لو انتقل من اليهودية إلى
~~النصرانية لا يقضي زمن النقلة إذا أسلم لعدم التزامه الأحكام بانتقاله، وهو
~~كذلك كما نقله سم عن المنهج وعن بر وأقره (قوله ما فاته في زمنها) ، ولو
~~أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن ردته لا يقضي من الآن؛ لأنه حكم بإسلامه
~~تبعا م ر (قوله دون زمن الحيض) وإن كان معه جنون سم (قوله لما مر إلخ) وقال
~~م ر؛ لأنها مخاطبة بترك الصلاة زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به اه وفيه أن
~~تلك المخاطبة لا تتناول عدم القضاء تدبر (قوله في الحدث) من حديث كنا نؤمر
~~بقضاء الصوم دون الصلاة اه (قوله؛ لأنها مكلفة بالترك) أي فانتقلت
PageV01P256

# من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة فينطبق عليه تعريف
~~الرخصة، ولم يقيدوه ms0268 بكون المنتقل إليه ليس وجوبا فالوجه في كونه عزيمة أن
~~الحكم تغير لعذر مانع من الفعل، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا
~~يكون مانعا من الفعل كما يستفاد من المحلي على جمع الجوامع. اه. بجيرمي.
# (قوله وعنه تخفيف) أي رخصة؛ لأنه لم يؤمر بالفعل ولا بالترك اه من 
~~التعليقة على الحاوي (قوله المتصل بالسكر) ظاهره حتى الجنون الواقع زمن
~~السكر وأنه يتصور بقاء السكر مع الجنون، ومما يؤيد هذا الظاهر أن المقارنة
~~هي المرادة فيما تقدم في قوله مع ما فاته في زمن الجنون المتصل بالردة،
~~وقوله: دون زمن الحيض المتصل بها لكن حينئذ لا معنى للفرق الذي ذكره؛ لأنه
~~إن كان المراد أن السكر متى طرأ عليه الجنون انقطع، فلا جنون يقارن السكر
~~وإن كان المراد أنه لا يلزم أن يكون سكرانا مدة دوام جنونه، بل قد ينقطع
~~السكر، فلا يقضي ما بعد الانقطاع ويقضي ما قبله نافى ذلك الظاهر، وكلام شرح
~~المنهج صريح في الاحتمال الثاني حيث قال ما معناه: وكأن سكر بتعد ثم جن بلا
~~تعد فيقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة السكر بتعد ثم قال ولو سكر بتعد ثم جن
~~بلا تعد قضى مدة السكر لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من
~~جن إلى آخر ما ذكره هنا من الفرق وقد استظهر المحشي هنا أن المراد أنه لا
~~يقضي مدة الجنون المقارن للسكر، ولا أدري أهو مع اطلاع على ما في شرح
~~المنهج أم لا وعبارة الروض مع شرحه.
### | (فرع)
# من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها أو سكر ثم جن قضى منها
~~أي من الأيام مدة السكر أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه
~~بعدها به، وهي صريحة في قضاء مدة مقارنة الجنون للسكر فتدبر. ثم رأيت
~~المحشي صرح في حاشية المنهج بقضاء مدة الجنون الواقعة في مدة السكر موضحا
~~بذلك عبارة الشرح هناك، وفي التعليق على الحاوي ويقضي السكران زمن الجنون
~~الواقع في السكر ms0269 تغليظا عليه وكذا قال الناشري في إيضاح الفتاوى على الحاوي
~~اه ومثله في الروضة
# (قوله ترك الصلاة) ، ولو قضاء ما فات قبل البلوغ بعد التمييز شرح الروض
~~(قوله سبع سنين) أي بعد كمالها وقوله أبناء عشر، ولو في أوان العاشرة كما
~~اعتمده م ر ومشى عليه في الروض وشرح المنهج . اه. سم على المنهج (قوله
~~وفرقوا) أي وجوبا. اه. ع ش (قوله وفرقوا بينهم إلخ) المراد كما قال بعضهم
~~منعهم من النوم عراة متلاصقين اه (قوله لاحتمال البلوغ)
PageV01P257

# هو مؤيد لكون الضرب في أول العاشرة؛ لأن البلوغ بالتاسعة (قوله والضرب
~~واجب إلخ) أي لأجل ترك شيء من الشرائع ما عدا السنن عند م ر وخالفه غيره
~~(قوله قال النووي إلخ) أتى به بعد ما مر للإشارة إلى أن المراد هنا ولاية
~~خاصة لشمولها للأمهات، ولو مع وجود الآباء وأن أو في الأول بمعنى الواو
~~فيفيد طلبه من الأمهات وإن علون مع وجود الآباء وإن قربوا، وهو فرض كفاية
~~في حق الجميع وبعدهم الزوج لكن في الأمر لا الضرب؛ لأن له الضرب لحق نفسه
~~لا لحق الله ثم الوصي أو القيم ثم الملتقط والمستعير والوديع ثم المسلمون
~~ولغير الزوج الضرب، والفقيه في المتعلم كالزوج فله الأمر لا الضرب إلا من
~~حيث إن له التأديب فإن وكله الولي قام مقامه، ومن وجب عليه الأمر وجب عليه
~~النهي عن المحرمات ولو صغائر، وإذا بلغ رشيدا سقط الطلب عن الأولياء، وإلا
~~استمر وأجرة تعليمه، ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم الأم.
# ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها ومنها أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أبيض ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن
~~فيها. اه. ق ل على الجلال والطلب من الأمهات مع وجود الآباء منعه م ر نعم
~~يجوز لها مع وجوده الأمر والضرب قال سم على المنهج، وهو مخالف لعبارة
~~الروضة وقال على التحفة قال م ر إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل ms0270
~~يراعي بعض الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير. اه. وفي شرح
~~العباب لحجر الذي قاله السبكي الوجوب على الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها
~~ولاية؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف، ولذا وجب على الأجانب أيضا على ما
~~للزركشي وإنما خصوا الأبوين ومن ذكر معهم؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب
~~ونظيره تجهيز الميت فإنه متوجه إلى الأقارب ابتداء وإن عم الغرض غيرهم،.
# والذي استظهره الزركشي أنه على الأب فإن فقد فعلى الأم والوصي والقيم أو
~~الملتقط أو السيد أو الوديع أو المستعير أو نحوهم كالأبوين فإن لم يكن له
~~آباء فعلى الأولياء أي الأقارب الأقرب فالأقرب، وإن لم يل النكاح بدليل
~~الوجوب على أبي الأم فإن لم يكونوا فعلى الإمام فإن اشتغل عنهم فعلى
~~المسلمين، ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله، والمراد بالإمام ما يشمل
~~نحو القاضي، وظاهر أنه يلزمه الأمر والضرب مع وجود أب علم منه ترك ذلك،
~~والمراد بالمسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم، فلا يجوز ذلك
~~لغير العدول، والزوج في زوجته بعد الأبوين وقبل الأقارب فيجب على كل من ذكر
~~التعليم والضرب لكن إن خشي الزوج مفسدة كنشوز سقط عنه الوجوب، ومحل تأخره
~~عن كلا الأبوين في الصغيرة أما الكبيرة فولايتها للزوج وإن شاركه الأب في
~~السفيهة اه - رحمه الله - وخالفه م ر في ضرب الزوج للزوجة في حقوق الله
~~(قوله ولا يقتصر على مجرد الأمر) أي حيث لم يفد (قوله، بل لا بد معه من
~~التهديد) أي إن احتيج إليه. اه. سم على التحفة (قوله قال النووي إلخ) عبارة
~~المحلي وفي الروضة كأصلها إلخ، وإنما يعبر بهذه العبارة إذا أتى النووي
~~بعبارة من عنده فإن أبقى عبارة الرافعي قيل: وفي الروضة وأصلها فلتكن
~~العبارة هنا للنووي قال الشرح قال النووي فحرر ذلك اه.
# (قوله والأمهات) ؛ لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال، وإلا لم تجب على الأم
~~مع وجود الأب، ومنه يعلم أنه لا يجب على الأجانب مع وجود من ذكر اه ms0271 ح ل على
~~المنهج قال ع ش وكالأم فيما ذكر كبير الإخوة وبقية العصبة حيث لا وصاية
~~لهم. اه وفيه مخالفة لما في شرح العباب فتدبر. (قوله والشرائع) أي الظواهر
~~المجمع عليها من الشرائع وبه يندفع أن الأب لا يجب عليه تعلم سائر الشرائع
~~فكيف يجب أن يعلمها ولده أفاده حجر في شرح العباب وعبارة سم في حاشية
~~المنهج المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه
~~المضروب على تركه قاله الإسنوي وذكر نحوه الزركشي (قوله وأجرة تعليم
~~الفرائض إلخ) والمتعاطي
PageV01P258

# لتعليمه من هو في حضانته إن كان أنثى، وإلا لزم الأب؛ لأنه يقيم عنده
~~نهارا أو هذا إن لم يحتج لبذل مال فإن احتاجه تعاطاه الوالي مطلقا إن وجب
~~في مال الولد فإن وجب في مال أب غير ولي فالمتجه صحة الاستئجار منه، بل
~~وجوبه وكذا الأم إذا وجب في مالها وإن لم يكن لها ولاية التمليك اه. شرح
~~عباب لحجر
# (قوله واكره إلخ) أي تحريما على الأصح وقيل تنزيها فلو أحرم بها وإن لم
~~يقصد تحريها وإن نسي الوقت لم تنعقد عليهما وحرم، والحرمة على التحريم
~~ذاتية وعلى التنزيه للتلبس بالعبادة الفاسدة كما قاله ابن عبد الحق وغيره
~~وقيل على الثاني تنعقد وبه قطع أبو علي البندنيجي قيل: إن القول بأن النهي
~~للتنزيه مع فسادها مشكل؛ لأن العبادة الفاسدة حرام وأجاب م ر بأن الإباحة
~~من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد على أنه لا
~~بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه اه.
~~والأول غير ظاهر، إذ الإباحة حكم يتعلق بالفعل، وهو ممتنع وقد يقال: إن نهي
~~التنزيه في ذاته لا يقتضي الحرمة كما في غير ما نحن فيه لكن لما رجع هنا
~~لذات العبادة واقتضى فسادها حرم الإقدام إلا أنه لخارج عن نفس النهي
~~فليتأمل (قوله أيضا واكره إلخ) اختلف ترجيح النووي في أنها كراهة تحريم أو
~~تنزيه فرجح الأول في الروضة وشرح ms0272 المهذب وشرح الوسيط، وهو المنصوص ورجح
~~الثاني في التحقيق ودقائق الروضة وفي الكلام عن المشمس من شرح المهذب وذكر
~~أنها لا تنعقد في الأصح وإن قلنا إنها كراهة تنزيه؛ لأن المكروه لا يدخل
~~تحت مطلق الأمر، والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن الأولى ما ثبت بدليل
~~يحتمل التأويل والثاني ثبت بدليل لا يحتمله وأجاب والد م ر بأن الأولى ما
~~ثبت فيها خلاف دون الثاني وحينئذ فكراهة التنزيه ما لا يدل دليلها على
~~تحريم قطعا أو ما لم يثبت فيها قول بالتحريم تدبر (قوله واكره إلخ) وإلا
~~قدم عليها حرام وإن كانت كراهة تنزيه لكن الحرمة ليست من النهي، بل لفسادها
~~لرجوع النهي إلى ذاتها فيمنع من الصحة سواء كان للتحريم أو التنزيه فاندفع
~~ما قيل أن النووي غلط هاهنا وأوقعه متابعة ابن الصلاح
# (قوله بأن دخل بنيتهما فقط) قال ق ل على الجلال ولا تنعقد سواء دخل
~~بنيتها وحدها أو مع غيرها قاله شيخنا أي زي اه. وهو مخالف لما سيأتي في
~~الشرح (قوله قال السبكي إلخ) سبقه إلى ذلك الإسنوي كما في الناشري (قوله،
~~بل العصر إلخ) انتقال من كراهة تأخير الفائتة إلى كراهة تأخير المؤداة
~~(قوله كخبر لا تحروا إلخ) أي فإن المنهي عنه بالذات هو إيقاعها فيه حجر، إذ
~~لو كان هو التأخير لكان فعل النافلة حين الطلوع والغروب جائزا، وإن حرم
~~التأخير ولا يقول به أحد (قوله: لكن المؤداة إلخ) يقتضي أنها مكرهة حقيقة
~~وتنعقد ويرد عليه ما قاله بعضهم من أن الأمر بالفعل لا يتناول جزئياته
~~المكرهة، وقال المحلي في شرح جمع الجوامع في الصلاة في الأوقات المكروهة
~~تفريعا على التنزيه فتكون مع جوازها فاسدة وهل يكفي كون الوقت لها في
~~الفرق؟ اه أقول هو كاف؛ لأن الشارع حيث جعل الوقت من أوله لآخره وقتا لها
~~علم أن النهي ليس لذات الفعل في الوقت، بل للتأخير فقط، فلا يكون لذات
~~العبادة ولا لازمها فالمراد بالفعل المكروه في كلام الشارح
PageV01P259

# بالنسبة للمؤداة التأخير تأمل.
# (قوله ms0273 على الركعتين بعد العصر) وكان قد اشتغل عنهما بقدوم وفد عبد القيس
~~ولم يواظب على ركعتي الفجر؛ لأنه أخرهما بعذر النوم. اه. بابلي (قوله فمن
~~خصائصه) أي خص بإباحة ذلك له كما في المجموع أو بندبه له كما نقله الزركشي.
~~اه. تحفة (قوله، فلا يجلس وإن طال وقوفه) والظاهر أن الجلوس مانع، ولو
~~للوضوء (قوله متقدم أو مقارن) أي بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة لوقت
~~الكراهة، فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا. اه. ح ل (قوله،
~~ولو نافلة اتخذها إلخ) فإنه يسن قضاؤها اه (قوله وكسجدة تلاوة وشكر) أي لم
~~يقرأ آيتيهما ليسجد. اه. م ر وفي ق ل على قول المحلي وسجدة شكر خرج سجدة
~~التلاوة وإن قرأ بقصدها، فلا تسن وتنعقد اه فحرر (قوله أو مقارن إلخ) فيه
~~أن الجماعة شرط لا سبب، والسبب قصد تحصيل الثواب وهو متقدم، وجعل الكسوف
~~وما بعده من المقارن وإن كانا من الذي تقدم ابتداء سببه نظرا إلى أن الصلاة
~~إنما هي لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت، وأما المطلوب بعد السقيا
~~فإنما هو للشكر. اه. رشيدي على م ر وقوله بدليل إلخ يعني أنه لو زال حين
~~التحرم بها امتنعت، إذ لا تبطل صلاة الكسوف بالانجلاء (قوله وكسوف
~~واستسقاء) أي وإن تحرى فعلهما وقت الكراهة؛ لأن كلا منهما صاحبة وقت، كسنة
~~العصر لو تحرى تأخيرها عنها. اه. ق ل على الجلال (قوله فليصلها إذا ذكرها)
~~الصارف لهذا الحديث عن الوجوب فورا حديث الوادي وفي كونه صارفا بحيث يدرك
~~بالتأمل. اه. عميرة سم
# (قوله وصلى)
# أي في أي موضع كما هو مفاد تأخيره عن البيت اه (قوله أية ساعة شاء) يشمل
~~الصلاة وقت الخطبة وفي ق ل على الجلال أن المتجه عدم انعقادها فليحرر (قوله
~~ولما فيه إلخ) يدل على زيادة فضل الصلاة بالحرم، ولو غير المسجد وإن كان
~~للمسجد فضل مخصوص وردت به السنة (قوله نعم هو خلاف الأولى) ولا ينافي
~~انعقادها حينئذ عدم انعقاد
PageV01P260

# الصلاة في الأوقات ms0274 المكروهة بناء على أن الكراهة للتنزيه للفرق بين
~~الكراهة الشديدة التي بنهي خاص والخفيفة التي هي خلاف الأولى فإن نهيها
~~العام لا يقتضي بطلانها. اه. جوهري بهامش. اه. مرصفي فاندفع ما في حواشي
~~التحفة (قوله خروجا من خلاف مالك إلخ) لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة؛
~~لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل غير سنة الطواف وإن كان
~~ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة «لا تمنعوا أحدا صلى من غير ذكر الطواف» وبها
~~يضعف الخلاف. اه. حجر وحينئذ فلم كان الفعل خلاف الأولى، ولذا نظر فيه ق ل
~~على الجلال
# (قوله وبطلت) ، ولو قلنا إن الكراهة للتنزيه على المعتمد وخرج بما ذكر من
~~الأوقات المذكورة فيما مضى وما يأتي غيرها كوقت إقامة الصلاة، وبعد طلوع
~~الفجر إلى صلاة الصبح، وبعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب ووقت صعود الخطيب
~~إلى المنبر فالصلاة في ذلك مكروهة كراهة تنزيه، ومنعقدة وأما الصلاة حال
~~الخطبة فحرام ولا تنعقد، ولو فرضا إلا ركعتي التحية ولو مع غيرها وقيل
~~تنعقد بعد مضي الخطبة الأولى قال بعضهم وتكره الصلاة في سبعة أماكن على
~~الكعبة وصخرة القدس وطور سيناء وطور زيتا والصفا والمروة وجمرة العقبة
~~وعرفات. اه. ق ل على الجلال ولعل الصحة في هذه الأوقات لعدم رجوع النهي
~~لذات العبادة تدبر. (قوله فلو نذر أن يصلي فيها إلخ) أي بخلاف ما إذا أطلق
~~النذر فله الصلاة فيها. اه. ناشري عن الروضة.
# (قوله لا كمكان نهيا) أي، فلا تبطل الصلاة التي لا سبب لها، بل تكره
~~تحريما أو تنزيها، لكن التقييد بما لا سبب لها المأخوذ مما مر مضر هنا؛ لأن
~~الحكم هنا عام. اه. شرح الحاوي (قوله لتوقفها إلخ) وفرق أيضا بأن الفعل
~~يذهب معه جزء من الزمان فكان النهي عنه عن صرف ذلك الجزء في المنهي عنه
~~بخلاف المكان فإنه لا يذهب منه شيء مع الفعل ولا يتأثر به اه م ر في الشارح
~~(قوله لتوقفها) أي في الجملة (قوله أيضا لتوقفها إلخ) ms0275 ، ولذا تبطل قبل
~~الوقت ولا تتوقف على مكان مخصوص اه شرح الحاوي (قوله دون البرية) بناء على
~~أن العلة اشتغال القلب بمرور الناس لا غلبة النجاسة فيها وفي الروضة ما
~~يفيد جريان قول بالكراهة في البرية بناء على الثاني اه (قوله وداخل الحمام)
~~التعبير بداخل من زيادته على قول الحاوي: والحمام، ويخرج به الصلاة فوقه،
~~فلا تكره كما نقله م ر عن والده في شرح الزبد خلافا للمحشي اه (قوله نهى عن
~~صلاة المذكورات) صريح في ثبوت النهي عن الصلاة في المسلخ وقضية الروضة أنه
~~مقيس على الحمام إن قلنا: العلة فيه أنه مأوى الشياطين كان مثله وإن
PageV01P261

# قلنا: كثرة النجاسة فلا اه (قوله مواضع الخمر) وإن لم يبع فيه (قوله
~~والمقبرة) أي إن كانت النجاسة محاذية له أو قريبة منه عرفا فلو صلى بمكان
~~منها لا نجاسة فيه ولا قريبة منه عرفا لم يكره. اه. م ر وحجر، ويظهر أن مثل
~~المقبرة في ذلك المجزرة والمزبلة اه (قوله مقبرة الأنبياء) ومثلهم الشهداء
~~والصالحون م ر (قوله؛ لأن اتخاذها مساجد أخص) و؛ لأنه ربما أدى إلى عبادتهم
~~كما وقع وهو علة التحريم (قوله ويحرم أن يصلي متوجها إلخ) ظاهره سواء قصد
~~التعظيم أو التبرك أو نحوهما أو لا (قوله ويكره إلى غيره) أي غير قبره -
~~صلى الله عليه وسلم -، ولو كان قبر نبي ما لم يقصد التعظيم أو التبرك، وإلا
~~حرم. اه. م ر وحجر
# (قوله من بعد فرض الصبح والعصر) أي إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء. اه.
# شوبري. اه. عطية الأجهوري بهامش البجيرمي على المنهج
# (قوله وخصوا إلخ) أي على الأصح وقيل تجوز الصلاة فيه مطلقا كما في
~~الروضة. اه.
PageV01P262

### | [فصل في بيان الأذان والإقامة]
# فصل قوله في بيان الأذان إلخ) قيل إنه ورد حديث بأنه شرع بمكة قبل الهجرة
~~لكن فيه ضعف اه وفي ق ل على الجلال وأول ظهور مشروعية الأذان والإقامة في
~~السنة الأولى من الهجرة بالمدينة الشريفة، فلا ينافي ما قيل أنهما شرعا قبل ms0276
~~أي ليلة الإسراء؛ لأن جبريل أذن وأقام ببيت المقدس لصلاته - صلى الله عليه
~~وسلم - بمن فيه ولا ما قيل أنه - صلى الله عليه وسلم - رآهما ليلة المعراج
~~في السماء على أن رؤيتهما لا تقتضي مشروعيتهما اه (قوله الأذان) هو من آذن
~~بمد الهمزة أو أذن بتشديد الذال بمعنى أعلم ق ل على الجلال والأذان بفتح
~~الهمزة والذال الاستمتاع. اه. عميرة عليه ومنه ما أذن الله لشيء ما أذن
~~لنبي يتغنى بالقرآن (قوله الأذان والأذين) هما اسما مصدر، وهو التأذين ع ش
~~(قوله وشرعا قول إلخ) ظاهره أنه معنى شرعي للألفاظ الثلاثة (قوله: قول
~~مخصوص) أي الإتيان بقول إلخ فيكون من أفراد المعنى اللغوي وقيل إن ما هنا
~~من غير الغالب فيكون بحسب الأصل من استعمال اسم الشيء في سببه مجازا ثم صار
~~حقيقة عرفية فيه لكن على هذا قولهم سن أذان أي الإتيان به؛ لأن الحكم إنما
~~هو للفعل لا للفظ. اه. ع ش وسم (قوله لما أمر) عبارة حجر ليلة تشاوروا فيما
~~يجمع الناس، وهي تفيد عدم أمره - صلى الله عليه وسلم - ويؤيده ما في سيرة
~~الشامي «أنه استشار الناس فقيل انصب راية ولم يعجبه فذكر له القنع، وهو
~~البوق فقال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى
~~فقالوا لو رفعنا نارا فقال ذاك للمجوس فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي
~~بالصلاة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - يا بلال قم فناد بالصلاة» قال النووي
~~هذا النداء غير الأذان كان شرع قبله قال الحافظ حجر هو الصلاة جامعة اه
# (قوله فقال إنها رؤيا حق إلخ) قال حجر في شرح العباب وإنما ثبت حكم
~~الأذان برؤيا عبد الله مع أن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي
~~لاحتمال مقارنة الوحي لذلك ويؤيده رواية عبد الرزاق وأبي داود «أن عمر لما
~~رأى الأذان جاء ليخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجد الوحي قد ورد بذلك
~~فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي - صلى الله عليه ms0277 وسلم - سبقك بذلك
~~الوحي» ، والحافظ في فتح الباري يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به
~~باجتهاده، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في
~~الأحكام، وهو المنصور في الأصول اه ع ش باختصار (قوله قالوا إلخ) تبرأ منه؛
~~لأن الأول ضعفه في المجموع بأنه ليس في ذلك شعار ظهر بخلاف الأذان وفي
~~المهمات بأنه دعا إلى مستحب، وهذا إلى واجب، والثاني يحتمل أن يكون تركه من
~~رخص السفر وأن الوجوب لكل صلاة إنما هو إذا لم يوال بين الصلوات، وإلا 
~~اكتفى
PageV01P263

# بواحد كما هو على القول بالندب ، والثالث بأنه إنما ذكر في حديث المسيء
~~صلاته ما يتوقف عليه الصحة وليس الأذان منه وإن كان واجبا على أنه إنما ذكر
~~له بعض الواجبات لعلمه بالباقي فيحتمل أن الأذان منه اه سم وع ش (قوله:
~~وأقل ما تحصل به السنة إلخ) لعل أكثره أن يؤذن كل منفرد لصلاته، ولو سمعه
~~من غيره وكل جماعة لصلاتها ولو وقعت بعد جماعة أخرى أذن لها، ولو في مسجد
~~إلا أنه في هذه بلا رفع صوت كما في شرح الروض نعم الظاهر أن أذان المنفرد
~~ليس من سنة الكفاية، ولذا قال م ر وغيره إنهما في حق المنفرد سنة عين ويمكن
~~أن يقال: إن تعين الكفائي لعارض لا يخرجه عن كونه في نفسه كفائيا اه
# (قوله أيضا وأقل ما تحصل به السنة إلخ) قال الناشري قال أصحابنا ولا
~~يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم، بل يؤذن كل أحد في موضعه اه
~~(قوله وأقل ما تحصل به السنة) أي لجميع أهل المكان، أما أداء أصل سنة
~~الأذان فيكفي فيه سماع واحد اه تحفة (قوله أن ينتشر إلخ) أي يسمعه كل أهله
~~لو أصغوا إليه اه تحفة (قوله الرجل) أي الذكر بالغا أو لا كذا في الناشري
~~وعلى هذا فالغرض مستعمل في حقيقته ومجازه (قوله ولو منفردا) فيه أنه سنة
~~كفاية فكيف يتصور فيه الانفراد؟ وأجيب بأنه عند الانفراد سنة عين اه. شيخنا
~~قويسني. ms0278 اه. مرصفي (قوله وإن بلغه أذان غيره) وإن صلى في موضع أذن فيه
~~لجماعة إلا أنه لم يرد الصلاة معهم، وإلا فلا يؤذن؛ لأنه مدعو بإذنهم. اه.
~~م ر سم وظهر أن المدار على الصلاة معهم بالفعل وعدمها لا مجرد الإرادة. اه.
~~ع ش وهل الأذان الجاري الآن في المساجد للجماعة فلا يكون المصلي منفردا
~~مدعوا به، ولو كان في المسجد إلا إن صلى في الجماعة، ظاهر كلامهم بل صريحه
~~ذلك كما أن صريح كلامهم الآتي أن المدعو بالأذان لجماعة الأولى حتى إن
~~الثانية لا بد في حصول كمال السنة لها من الأذان وإن كانت في المسجد حين
~~الأذان الأول فتدبر.
# بقي ما إذا وقع جماعات في وقت واحد فالظاهر كفاية الأذان الأول للكل اه
~~(قوله أنه لا يؤذن إلخ) حمل على ما إذا صلى مع من سمع أذانه. اه. م ر (قوله
~~قال حبسنا) أي عن أداء الصلوات لعدم مشروعية صلاة الخوف، إذ ذاك (وله حتى
~~ذهب هوي) هوي كغني وقد يضم: ساعة من الليل كذا في القاموس (قوله لكنه صحيح
~~في شرح مسلم إلخ) في الشيخ عوض والشرقاوي أنه إذا أذن بمحل فمن سمعه وأراد
~~الصلاة فيه وصلى فيه مع الجماعة الأولى لم يطلب منه الأذان فمن لم يسمعه
~~طلب منه وإن أراد الصلاة بذلك المحل وصلى فيه معهم، وكذا من سمعه لكنه لم
~~يرد الصلاة فيه فإنه يطلب منه وإن صلى فيه معهم، وكذا إذا أراد لكنه لم يصل
~~فيه معهم بأن لم يصل فيه أو صلى فيه لا معهم بأن صلى منفردا أو مع جماعة
~~غير الأولى، فإنه يطلب منه الأذان في ذلك كله وبه تعلم أنه يطلب الأذان
~~للمجاورين الذين يصلون فرادى، ولو كانت صلاتهم عقب الأذان، وكذا الذين
~~يصلون جماعة لكن بعد الجماعة الأولى؛ لأنها هي التي يسقط عنها الطلب دون
~~غيرها كما علمت.
# وقال بعضهم: محل هذه الشروط كلها فيما إذا أذن لجماعة مخصوصة كما يقع
~~للمجاورين عند خروجهم للبساتين بخلاف ما إذا ms0279 كان للعموم كأذان المساجد فإن
~~الشرط فيه الصلاة واردة الصلاة فيه وأن يصلي فيه بالفعل سواء
PageV01P264

# صلى فرادى أو جماعة سواء كانت الجماعة الأولى أو غيرها لكن سيأتي أن
~~كلامهم يقتضي عدم التخصيص بالخصوص ثم وجدت في سم على المنهج ما حاصله ذلك
~~من غير تخصيص بالخصوص فراجعه إن شئت (قوله الإعلام بالوقت وقد فات ) يفيد أن
~~المراد أن الغرض منه الإعلام بأول الوقت، وإلا فوقت العشاء باق لم يفت، إذ
~~هذه الصلوات لا تستغرق الليل اه كذا قيل، وهو خطأ؛ لأن ترك الأذان للعشاء
~~ليس لخروج وقتها بل لتقديم الفائتة عليها كما سيأتي في الشرح اه (قوله فصنع
~~إلخ) هذه كالنتيجة لما قبل.
# (قوله حق للوقت) فلو جمع العصر مع الظهر تقديما أو الظهر مع العصر تأخيرا
~~أذن في وقت المقدمة أو المؤخرة كما بحثه بعض المتأخرين، والظاهر أنه لا
~~يسن؛ لأن فعلها مع الأولى أو الثانية صير وقتها وقت ما فعلت معه اه. حجر بخ
~~(قوله وفي الإملاء إلخ) قال في الروضة فإن أقيمت الفائتة جماعة سقط القول
~~الثالث اه. (قوله للجماعة) أي سواء الأداء والقضاء كما هو ظاهر (قوله أي
~~المكتوبات) أي ليس المراد به الواجب، وإلا دخل الجنازة والمنذورة اه (قوله
~~أيضا المكتوبات) هل تدخل المعادة تردد فيها كلام ع ش واختار أنه يؤذن لها
~~إن لم يؤذن للأولى اه (قوله الأذان) أما الإقامة فتسن كما نص عليه في الأم
~~والمختصر. اه. روضة وظاهره، ولو مع رفع الصوت
# (قوله لم يكره) ظاهره، ولو كان هناك أجنبي والمعنى المحرم فيما إذا رفعت
~~صوتها فوق ذلك كما سيأتي موجود هنا مع عدم مشروعية الأذان في الحالين، ولو
~~علل بالتشبه بالرجال بناء على أنه لا يكون إلا عند الرفع اندفع الإشكال سم
~~على المنهج (قوله لم يكره) فإن قصدت به حينئذ التشبه بالرجال حرم ق ل على
~~الجلال ومثله ما إذا قصدت الأذان الشرعي. اه. ع ش على م ر (قوله وكان ذكرا
~~لله) أي لا يترتب عليه ثواب ms0280 الأذان المخصوص به. اه. عميرة (قوله حرم)
~~المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي؛ لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة
~~الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بهم، وهو حرام. اه. م ر. اه. سم على المنهج
~~(قوله حرم) قال زي، ولو خلف المسافر وعند نفور الغيلان. اه. ع ش (قوله
~~ومثلها الخنثى) ولو اجتمع خناثى فأذن واحد بحيث يسمعون يتجه عدم الحرمة
~~لعدم تحقق أن فيهم أجنبيا سم، وهذا مبني على أن علة التحريم وجود الأجنبي
~~كما في شرح المنهج (قوله وأجيب إلخ) الأولى الجواب بأن الأذان من وظائف
~~الرجال؛ لأن ما ذكره لا يظهر فيما إذا كانت منفردة بمحل لا رجل فيه ولا
~~قريب منه اه.
# (قوله باستماع) أي وبالنظر إليه لسن النظر للمؤذن وإن لم يكن هذا أذانا
~~حقيقة؛ لأن السامع قد لا يعرف أو؛ لأنها امرأة ولا يحرم رفع صوتها بالتلبية
~~لاشتغال كل بتلبيته ولا بقراءة القرآن
PageV01P265

# ؛ لأن وضع الأذان الإعلام ومن لازمه طلب الإصغاء فوضعه لطلب الإصغاء
~~بخلاف القرآن وضعه ليقرأه كل أحد، وطلب الإصغاء عارض لمن لم يقرأ كذا أفتى
~~به والد م ر. اه. سم على المنهج، وسبط طب عليه وقيد حجر في شرح الإرشاد عدم
~~حرمة رفع صوتها بالقرآن بعدم قصد التشبه بالرجال اه (قوله إن لم يقدم على
~~المؤداة فائتا) أي، فلا يسن الأذان للأداء ويؤخذ منه تقييد المصنف كأصله سن
~~الأذان بالأداء، أنه لا يسن للفائتة، فإذا قدم الفائتة لا أذان مطلقا،
~~وعبارة أصل الروضة أما الفائتة فيقيم لها وفي الأذان أقوال: الجديد الأظهر
~~لا يؤذن ثم قال فإن قدم فريضة الوقت أذن لها وأقام للمقضية وإن قدم المقضية
~~أقام لها وفي الأذان لها أقوال والأصح أنه لا يؤذن لفريضة الوقت بعد
~~المقضية بكل حال، أي أذن لها أو لا قال النووي: قلت إلا إن أخر المؤداة عن
~~المقضية بحيث يطول الفصل بينهما فإنه يؤذن للحاضرة قطعا بكل حال قاله
~~أصحابنا، والله أعلم. وقوله بكل حال أي أذن للفائتة أو لا ms0281 (قوله أذن لها)
~~سواء قلنا يؤذن للفائتة أو لا اه
# (قوله إن ابتدأ بالمقتفي) أي ابتدأ بصاحبة الوقت أما إن ابتدأ بما قبلها،
~~فلا يؤذن لواحدة منهما كما لو قدم فائتا وهذه طريقة الرافعي كما في الشرح
~~قال إمام الحرمين: وينقدح أنه يؤذن لغير صاحبة الوقت إن ابتدأ بها وإن لم
~~يؤذن للفائتة اه أي؛ لأنها صارت صاحبة وقت اه (قوله إلا أن يطول الفصل) هل
~~يؤخذ منه أنه لو طال الفصل بين الأذان والصلاة بغير الرواتب يسن إعادة
~~الأذان؟ يحرر، وقوة كلامهم أنه لا يسن إعادته وإن طال الفصل ولذا خصوا
~~البطلان بالطول بالإقامة كما سيأتي اه (قوله: ويتصور توالي أذانين) في ق ل
~~على الجلال لو أذن لصلاة ثم أراد تقديم غيرها عليها فالوجه أن يؤذن له
~~راجعه. اه. وفيه توالي أذانين اه (قوله جمع بين المغرب والعشاء) أي مع
~~تقديم المغرب؛ لأنه المطلوب اه. وينبني على الخلاف أنه إذا أتى بالأذان على
~~القول بأنه لا يطلب حرم عليه إن قصد به الأذان اه ق ل على الجلال
# (قوله مثنى) أي اثنين اثنين اه (قوله فإن كلمة التوحيد إلخ) فهذه خمس من
~~خمس عشرة كلمة في الأذان فبقي المعظم مثنى، وقوله: وفي الإقامة مثنى أي
~~التكبير أولها وآخرها مثنى، وفي أن لفظ الإقامة فيها مثنى أيضا فهو ست
~~كلمات من إحدى عشرة، ولو أراد المعظم من حيث النوع؛ لأن أنواع الأذان ستة
~~أو سبعة أن عدد التكبير مرتين، وهي تكبير ثم شهادة لله ثم شهادة لرسوله ثم
~~حيعلة صلاة ثم حيعلة فلاح ثم تكبير ثم توحيد ومنها خمسة أنواع: مثنى،
~~وأنواع الإقامة كذلك مع زيادة لفظ الإقامة، فهي سبعة أو ثمانية ومنها خمسة
~~فرادى لكان أولى، لكن قوله : فإن كلمة إلخ صريح في إرادة الكلمات اه. ق ل
~~على الجلال ويمكن إرادة ما ذكر ونمنع صراحة ما ذكر في إرادة
PageV01P266

# الكلمات تدبر.
# ثم ظهر أن هذا إنما يرد على من عبر بقوله: ومعظم الأذان مثنى ومعظم
~~الإقامة فرادى ms0282 كالمنهاج، وكلام الشراح هنا في بيان معنى أن يشفع الأذان
~~ويوتر الإقامة فإن المعنى يشفع معظم كلمات الأذان بأن يأتي بها شفعا ويوتر
~~معظم كلمات الإقامة بأن يأتي بأكثر معظم كلماتها وترا وبالأقل شفعا ومعنى
~~الإتيان به شفعا تكريره فلا بد أن يلاحظ غير مكرر، وإلا لزادت كلمات
~~الإقامة على إحدى عشرة وكذلك الأذان فتأمل. ثم يرد أيضا أن هذا الإيراد على
~~من قال: ومعظم الأذان مثنى إلخ؛ لأن مراده أن معظم الإقامة فرادى بالنظر
~~لكلماتها المفردة، وهي ثمانية بقطع النظر عن التكرير والمثنى فيها ثلاثة،
~~وكذلك الأذان فإن معظم كلماته بقطع النظر عن التربيع، وإلا فهو مثنى تأمل.
~~(قوله لكن يبني على المنتظم) أي حيث لم يطل الفصل بغير المنتظم وإلا
~~استأنف. اه. ع ش. (قوله فلو تركه لم يصح) يؤخذ من التحفة أن الفصل بالكلام
~~الكثير لحاجة لا يضر (قوله ولا يضر يسير سكوت) وإن قصد به القطع، ومثله
~~الكلام اليسير؛ لأنه لا يخل بالإعلام وبذلك فارق الفاتحة اه. ق ل على
~~الجلال.
# (قوله لكن يسن فيهما الاستئناف) قال في العباب ويسن الاستئناف في الكلام
~~اليسير وفي شرح الروض أنه لا يسن فيه الاستئناف كالسكوت اليسير اه ثم رأيت
~~في الروضة في ضرر الكلام اليسير خلافا والمذهب أنه لا يضر اه فما في العباب
~~مراعاة للخلاف، لكن الذي في الروضة أنه لا يستحب الاستئناف في السكوت
~~والكلام اليسيرين اه . (قوله ولا يرد السلام) أي لا يجب ولا يسن الرد حين
~~الأذان بل يسن بعده وإن طال الفصل؛ لأنه لما طلب التأخير عذر فيه وسومح اه.
~~وفي م ر ما يفيد وجوب الرد بعد الفراغ قال ع ش، وهو المعتمد خلافا لما في
~~النظم من عدم سن السلام أي فلا يجب الرد، لكن مشى شيخنا ذ على عدم الوجوب
~~اه (قوله؛ لأن إلخ) تعليل باعتبار الغالب أو شأنه ذلك (قوله بنى) لكن يستحب
~~أن يؤذن غيره للريبة. اه. ق ل (قوله وفيما لا يفتقر إلى نية) نعم يفتقر
~~الأذان ms0283 إلى عدم الصارف عمدا، فلا يضر الغلط فيما أذن له اه.
# ق ل على الجلال (قوله ما أمكنه) أي ندبا كما في الروضة، ولذا اعترض ذكره
~~هنا بأن الكلام في الواجب، وهذا ليس منه اه. (قوله، إذ المشهور إلخ) وقال
~~إمام الحرمين لا بد من أذان المنفرد من الزيادة على إسماع نفسه، وإلا لم
~~يعتد به وأما الإقامة، فلا يكفي فيها إسماع النفس على الأصح. اه. روضة
~~(قوله، ولو واحدا) ويجب سماعه بالفعل؛ لأن المقصود منه الإعلام ليحضر
~~الغائب وبه فارق ما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بسماع الأربعين بالقوة
~~لحضورهم بالفعل اه. قال ع ش وشرط بعضهم في الواحد أن يكون مكلفا ذكرا اه.
~~بجيرمي والذي
PageV01P267

# أشار إليه حجر وصرح به الرشيدي والشيخ عوض أنه يكفي سماع واحد، ولو
~~بالقوة أي والأكمل منه سماع كل الحاضرين بالقوة، وأكمل منه إسماعهم بالفعل
~~وأكمل منه ظهور الشعار اه. فراجع.
# قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - (قوله من أنه لو أسر) أي لم يسمع غيره
~~لاشتراط سماعه أذان نفسه اه. (قوله ببعضه) ولا يجزي الإسرار بالجميع كذا في
~~الروضة، وعبارة التحقيق: ويشترط في أذان الجماعة إسماع واحد ويقال كنفسه
~~ويقال لا يضر إسرار ببعضه، وهو نصه في الأم، وتأوله الجمهور اه. فانظره من
~~المحل المذكور اه. (قوله حيث لم تقم إلخ) فيه أن من صلى في جماعة أخرى أو
~~منفردا بمحل آخر يقع مع الرفع حينئذ في التوهم الآتي إلا أن يقال: أن
~~التوهم فيما لم تقم فيه جماعة أقل منه مما أقيمت فيه فتأمل اه. (قوله ما لم
~~تقم إلخ) أي بأذان فلو صلوا بلا أذان استحب الرفع، وإن كان الإيهام موجودا
~~لتقصيرهم بتعطيل موضع الجماعة عن الأذان كذا ظهر لي هذا التعليل اه (قوله
~~ما لم تقم جماعة ) أي بأذان اه شارح الإرشاد لحجر وفي المنهاج التقييد
~~بإقامتها بمسجد قال الإسنوي أو نحوه من مواضع الجماعة كرباط اه.
# (قوله: جماعة) اشترط م ر الجماعة دون الذهاب كالشارح واشترط حجر الذهاب
~~دون ms0284 الجماعة، بل اشترط صلاة جمع به فرادى أو جماعة، وإنما اشترط الذهاب؛
~~لأنه حينئذ يتكرر إتيانهم المسجد لظنهم أن الصلاة الأولى وقعت قبل الوقت
~~وفي شرح الروض اشتراط الأذان في الأولى وصلاة الجمع جماعة أو فرادى، وقد مر
~~أنه إذا حضر منفرد بعد حصول الأذان وقبل الجماعة لا يؤذن؛ لأنه مدعو
~~بالأذان الحاصل إلا إذا لم يرد الصلاة مع تلك الجماعة فإنه يؤذن، وهذا عام
~~لما إذا صلى قبل وقوع الجماعة فيؤذن بدون رفع صوت وحينئذ يكون وقوع الجماعة
~~بالفعل ليس بقيد.
# وصرح به ق ل على المحلي أخذا من التعليل بتوهم السامعين ولو غير المصلين
~~اه
# وعبارة الروض تساعده حيث قال إلا في مسجد أذن أو أقيمت جماعة لكن شرحه
~~شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه، ولو فرادى أو في مسجد أذن
~~وأقيمت فيه جماعة اه. باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت تدبر. وقد
~~نقل سم عن م ر ما يوافق متن الروض راجع حاشيته على المنهج اه. (قوله سن عدم
~~الرفع) أي إلا بقدر ما تسمع الجماعة إن كان أذانا لجماعة فإنه يشترط في
~~الأذان للجماعة. اه. عميرة على المحلي
# (قوله أي حر أو بالغ إلخ) تأمل كلمة أو في هذه المواضع ما معناها؟ ولعله
~~التنويع في المتقابلات أي سواء كان حرا أو ضده أو بالغا أو ضده أو فحلا أو
~~ضده أي سواء كان هذا النوع من المتقابلات أو هذا النوع إلخ (قوله للرجال)
~~ظاهره أنه يصح منهما لغيرهم وتقدم أنه ليس أذانا أصلا، بل مجرد ذكر يثاب
~~عليه أقل من ثواب الأذان إلا أن يكون التقييد بالرجال لسبق الكلام في
~~الأذان لغيرهم اه (قوله أفضل) بل أذان الصبي مكروه إن رتب للأذان اه. عباب.
~~اه. سم لكن الذي في المنهج أنه يكره أذانه اه. (قوله والخنثى للرجال) لكن
~~لو تبينت ذكورته عقب أذانه فالوجه إجزاؤه م ر وإنما قيد بقوله عقب إلخ
~~للتنبيه على أنه إن لم يتبين حالا طلب الأذان ms0285 من غيره لعدم الاعتداد بأذانه
~~ظاهرا لا؛ لأنه إذا تبينت بعد مدة لم يعتد بأذانه. اه. ع ش (قوله وقد يتوقف
~~إلخ) لعدم الرابطة بينهما في الأذان بخلاف الصلاة. اه.
# (قوله
PageV01P268

# للعبادة)
# فيه إطلاق العبادة على ما لا يحتاج لنية اه (قوله ويحكم بإسلامه) يفيد
~~أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام الإتيان بالواو وهو ما قاله زي تبعا لما
~~قرره م ر آخرا، بل قال الأذرعي عن ابن الرفعة وغيره من أصحاب الشافعي، بل
~~وعن الشافعي: أنه لا يشترط الإتيان بلفظ الشهادة كما في حديث (يا عم قل لا
~~إله إلا الله) إلخ. اه. ع ش
# (قوله ويشترط معرفة إلخ) عبارة شرح الإرشاد لشيخنا حجر ويشترط في المؤذن
~~المنصوب للأذان من الإمام أو نائبه من أن يكون بالغا أمينا عارفا بالوقت
~~بأمارة أو خبر ثقة عن علم إذا رتب له ليخبره دائما، ثم قال: فغير العارف لا
~~يصح نصبه وإن صح أذانه هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع وغيره خلافا لصاحب
~~الإسعاد وغيره يعني شيخ الإسلام حيث فهموا عنه خلاف ما دل عليه كلامه
~~فاعترضوا عليه اه.
# وقوله فغير العارف لا يصح نصبه كالصريح من عبارة الروض وغيره ولكن قال م
~~ر يصح نصبه ويستحق المعلوم ولكن نصبه حرام، وحمل عليه عبارة الروض وأن
~~المعرفة شرط لجواز النصب لا لصحته فليتأمل اه. سم على المنهج ونقل ق ل عن
~~شيخه زي أنه لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم ومتى خالف زي م ر فالمعتمد ما
~~قاله ز ي وكتب بعض المشايخ على كلام ز ي أنه المعتمد وحينئذ يكون ما هنا
~~مساويا لنصب الإمام من يكره الاقتداء به حيث لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم
~~وبه قال م ر هناك، وفرق بعض الحواشي بما لا يظهر فتأمل. (قوله قال ونعني
~~بالاشتراط إلخ) ، المنقول عن المجموع أنه قال: يشترط في ترتيب المؤذن
~~معرفته بالمواقيت فلعل الشارح تصرف في عبارته اه قال حجر ويشترط فيه أيضا
~~كونه أمينا مكلفا؛ لأنه ms0286 ولاية فاشترط كونه من أهلها اه. (قوله، بل إذا علم
~~إلخ) قال م ر، ولو لم يعلم فأذن وصادف الوقت صح بناء على عدم اشتراط النية
~~فيه اه. (قوله، وهو يقتضي إلخ) قال م ر: كلام المجموع ليس في شرط صحة
~~الأذان، بل في شرط جواز ترتيبه، ولا يجوز إلا إن كان عارفا بأمارة أو خبر
~~ثقة أي ضم إليه دائما اه. وعبارة الروض: ويشترط معرفة الأوقات في النصب
~~لذلك قال الشارح هذا من زيادته أخذا من المجموع اه. ولا وجه بعد ذلك لما
~~ذكرنا هنا (قوله إذا عرفها) ليس بقيد في الصحة كما مر، بل في جواز ترتيبه
~~لكن بشرط أن يضم إليه الثقة دائما كما قاله حجر في شرح الإرشاد (قوله أن
~~شرط أذان المؤذن إلخ) أي شرط جوازه، أما صحته فلا تتوقف على ما ذكر فإنه لو
~~أذن بلا معرفة وصادف الوقت صح (قوله أو غيرها) لا بد أن يكون الغير في
~~ترتيب الراتب خبر الثقة ليصح عمل الغير به، ولو مجتهدا ومن هنا يعلم أن خبر
~~الثقة لا يلزم أن يكون بالمباشرة
PageV01P269

# ولا بصريح الخبر، بل يكفي الأذان به
# (قوله يفوت إلخ) أي قد يفوت لعدم وجود ثقة يخبره حينئذ
# (قوله عذب صوت) ويكره تمطيطه الأذان أي تمديده ويكره التغني به أي
~~التطريب م ر قال حجر ما لم يتغير به المعنى، وإلا حرم، بل كثير منه كفر
~~فليتنبه لذلك اه. وقوله: بل كثير منه كفر أي إن قصد ذلك المعنى اه. شيخنا
~~ذهبي - رحمه الله - (قوله أي أبعد) قاله الجوهري وجمهور أهل اللغة، وحكى
~~ابن الأثير في النهاية قولا أنه بمعنى أحسن سم على المنهج (قوله لا يأخذ
~~إلخ) لخبر «من أذن سبع سنين محتسبا كتب له إبراء من النار» رواه الترمذي
~~وغيره اه شرح الروض.
# (قوله وللإمام إلخ) هل هو واجب حينئذ عليه؟ فهو جواز بعد امتناع (قوله
~~وللإمام عند فقد إلخ) ؛ لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة كالوصي اه. شرح الروض
~~(قوله: من المصالح) ms0287 وهو خمس خمس من الفيء والغنيمة (قوله: عند الحاجة
~~بقدرها) أي عند الاحتياج إلى المؤذن بقدر تلك الحاجة بأن احتيج في ظهور
~~الشعار إلى اثنين ولم يوجد متبرع فلا يرزق ثلاثة مثلا، وأما قدر ما يعطاه
~~فسيأتي في قوله: والرزق إلخ وعبارة الروضة وإنما يرزقه عند الحاجة وعلى
~~قدرها، ثم قال وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد
~~رزق عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن فوجهان:
~~أصحهما رزق الجميع لئلا تتعطل المساجد والأصح في تعدد المؤذنين بمسجد واحد
~~مراعاة الحاجة والمصلحة اه. باختصار (قوله عند الحاجة بقدرها) عبارة الروض
~~فإن تطوع به فاسق وأبى الأمين إلا بالرزق رزقه الإمام من سهم المصالح عند
~~حاجته بقدرها أو من ماله ما شاء اه. وتبعه م ر، وهو صريح في أن المراد عند
~~احتياج المؤذن للنفقة، ولعل المراد أنه عند احتياجه يأخذ بقدر حاجته، وإلا
~~أخذ بقدر أجرة مثله كما في ع ش لكن لو كان محتاجا أجرة مثله أكثر ولم يرض
~~إلا بها فالظاهر أنه يعطاها، وكلام الشارح لا يحتاج لشيء من هذا تدبر
~~وتأمل. (قوله أن يعطيه ما يكفيه) الظاهر أنه يعطيه ذلك وإن كان غنيا لم يرض
~~بالاحتساب ويبقى النظر فيما لو كان ما يكفيه أكثر من أجرة مثله، ولم يرض
~~بها فليحرر هل يجبر حينئذ اه. (قوله ثقة) ذكر الرافعي والنووي في شرح
~~المذهب: أن العبد يوصف بالثقة دون العدالة، ونازع الإسنوي في عدم وصفه بها
~~قال الشهاب عميرة لعل مرادهما العدالة المطلقة بخلاف العبد فإنه لا يقال له
~~عدل إلا مقيدا بأن يقال عدل رواية اه. وعلى كل فالأولى التعبير بالعدل؛ لأن
~~كمال السنة أن يكون عدل شهادة وإن حصل أصلها بعدل الرواية كما في م ر
# (قوله وكلام الروضة) لقولها ويستحب أن يكون عدلا، وهو الثقة اه. وتأويله
~~أن ذلك في غير المولى لأذان الجماعة (قوله، فلا يجوز إلخ) هل
PageV01P270

# ذلك عام لغير الإمام كناظر الوقف مثلا ms0288 (قوله لخبر: إني كرهت إلخ) يفيد أن
~~كراهة الأذان للمحدث لكونه ذكرا وأن الذكر يكره مع الحدث وفيه أن القرآن
~~الذي هو أفضل الأذكار لا يكره للمحدث؛ لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أنه كان يقرأ مع الحدث فبقية الأذكار بالأولى، نعم هو خلاف الأفضل فعلم أن
~~كراهة الأذان للمحدث لخصوص كونه أذانا، ولذا استدل حجر على الكراهة بخبر
~~(لا يؤذن إلا متوضئ) اه. سم على حجر عن العباب وشرحه والتبيان فقوله - صلى
~~الله عليه وسلم -: إني كرهت محمول على خلاف الأفضل ولا يصح الاستدلال به
~~هنا فتدبر قاله الرشيدي على م ر اه (قوله: فعلى كل تكبيرتين) وبضم راء أكبر
~~الأول على القياس خلافا لمن قال بفتحها؛ لأن أصلها ساكنة للوقف فنقل إليها
~~فتحة الهمزة عند الدرج، إذ الوقف على أكبر الثاني لا الأول. اه. م ر (قوله
~~بأن يخفض صوته) والأفضل أن يسمع من بقربه عرفا ويشترط إسماع نفسه إن أذن
~~لها، وإلا فلا بد من إسماع واحد بتقدير قربه قرب التخاطب اه. من هامش نسخة
~~من الشرح (قوله بأن يخفض إلخ) يفيد أن الترجيع اسم للأول، وهو ما في
~~المجموع لكن تعليلهم بأنه رجع إلى الجهر بعد أن تركه لا يناسبه وإنما يناسب
~~أن يكون اسما للثاني فتسمية الأول به مجازا من تسمية السبب باسم المسبب، إذ
~~هو سبب الرجوع اه. م ر ورشيدي عليه (قوله مقتصد) أي غير كبير ع ش (قوله
~~لرجوعه منه إلخ) مقتضاه أنه اسم للثاني، وهو ما في شرح مسلم ويشكل حينئذ
~~عده سنة في الأذان، ويجاب بأن سنيته من حيث مسبوقيته بمثله سم
# (قوله بالتثويب) أصله أن يجيء الرجل مستصرخا يلوح بثوب ليرى فسمي الدعاء
~~تثويبا لذلك ع ش عن سم لكن ما في الشرح في وجه التسمية خلافه (قوله في
~~أذان) سواء ما قبل الفجر وما بعده كما في شرح المهذب. اه. محلي ثم رأيت
~~الشارح ذكره (قوله فيؤذن له) أي، فإذا تبين صحة ذلك في الصبح فيؤذن له ms0289 سبع
~~الليل ونصفه ندبا اه (قوله سبع الليل) عبارة الحاوي: لسبع من الليل، قال
~~شارحه: أي عند سبع الليل الآخر (قوله سبع الليل شتاء إلخ) انظر
PageV01P271

# ما وجه التفرقة بين الشتاء والصيف ولعله طول ليل الشتاء (قوله بالسحر)
~~اسم للسدس الأخير من الليل وقيل نصفه الأخير اه. ق ل لكن المراد هنا الأول
~~كما في التحفة، ولو أذن قبل النصف بقصد الأذان فالظاهر الحرمة كغيره. اه. ع
~~ش (قوله ولا على إرادة الدخول فيها) قال م ر في الشرح: يشترط أن لا يطول
~~الفصل بينها وبين الصلاة عرفا. اه.
# (قوله قام) ويجزئ من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من
~~سمع أوله إن أذن لنفسه فإن أذن لغيره كأن كان ثم معه من يمشي وفي محل
~~ابتدائه غيره اشتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع
~~أوله وإلا لم يجزه. اه. م ر قال رشيدي لعل قوله لم يجزه بالنسبة لمن في محل
~~ابتدائه، إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه فكان ينبغي حذف قوله: كأن كان
~~ثم معه من يمشي، إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه
# (قوله على عال) ولا يدور عليه فإن دار كفى أن يسمع آخر أذانه من يسمع
~~أوله، وإلا لم يكف. اه. م ر. اه. سم أي لم يكف من لم يسمع أوله وآخره وكفى
~~غيره ممن سمع ذلك فإن لم يسمعه كذلك أحد وكان لجماعة لم يكف لأحد منهم أصلا
~~كما يؤخذ مما مر اه (قوله ولم يكن بينهما إلخ) قال حجر في شرح العباب: إن
~~بلالا كان بعد أذانه يقف يدعو ويرقب الفجر فإذا قارب الفجر نزل فأخبر ابن
~~أم مكتوم فيتأهب ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر وبهذا يندفع ما
~~قاله بعضهم من توالي الأذانين أخذا من قوله: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا
~~ويرقى هذا اه.
# (قوله استقبلا)
PageV01P272

# إلا إن احتاج للدوران على منارة ms0290 ق ل على الجلال قال: والدوران حول
~~المنابر لجهة يمين المؤذن حال استقباله القبلة، كما أن الطواف كذلك، وإن
~~كان عكس ما هنا في الصورة.
# وكذا دوران دابة الرحى والسانية والدراسة؛ لأنه عن يمين مستقبلها فتأمل
~~اه.
# (قوله ويسن أن يجيب سامع) ، ولو لم يفهم كلامه أو كان قارئا أو ذاكرا أو
~~طائفا أو مدرسا أو مصليا والأولى له تأخيره لفراغها، وتبطل بالحيعلات لا
~~جوابها وبالتثويب وجوابه إلا نحو: صدق رسول الله، وسواء سمع الكل أو البعض
~~فيجيب في الكل مرتبا ويفوت بطول الفصل ولا يجيب أذان غير الصلاة خلافا
~~لبعضهم، ولا تصح الإجابة قبل نطق المؤذن بالكلمة كما قال ابن العماد خلافا
~~لبعضهم ولا تسن الإجابة لمجامع وقاضي حاجة إلا بعد الفراغ وقبل طول الفصل
~~ولو تعدد المؤذنون واختلطت أصواتهم أجاب الكل وإن ترتبوا فإجابة الأول
~~أفضل. اه. ق ل. وغيره وقوله: أجاب الكل أي دفعه وإنما أبطل جواب التثويب
~~بنحو صدقت بخلاف قوله في القنوت: صدقت على ما اعتمده م ر؛ لأنه في القنوت
~~متضمن الثناء فهو بمعنى أنك تقضي مثلا، وأما هنا فهو بمعنى " الصلاة خير من
~~النوم " ولا أثر للخطاب حيث كان بمعنى الثناء، هكذا فرق م ر في الشارح وفرق
~~والده بالكراهة للإجابة في الأذان بخلاف مشاركة الإمام هنا في الثناء فيأتي
~~به أو بما ألحق به اه. اه. مرصفي على المنهج (قوله؛ لأنه ذكر) وليس أذانا،
~~فلا يكره، بل هو خلاف الأفضل فقط كما مر (قوله لخبر إلخ) قد عرفت أن
~~الكراهة فيه لكونه خلاف الأفضل فقط لثبوت قراءته - صلى الله عليه وسلم -
~~القرآن مع الحدث، وهو أفضل الذكر اه. (قوله إلا لجنابة) أي والحيض أغلظ
~~(قوله والخبران لا يدلان إلخ) يعني أنا نخص حال الكراهة في الحديث الأول
~~بالجنابة أخذا من الحديث الثاني وحينئذ لا يدل مجموع الخبرين على الكراهة
~~مع غير الجنابة فيندفع النظر ثم رأيت الرشيدي ذكر مثله فقال: والخبران لا
~~يدلان أي من حيث المجموع، إذ الأول وإن كان عاما ms0291 فهو مخصوص بالثاني، هذا
~~مراده وإلا، فلا يسعه إنكار عموم الأول في حد ذاته وبه يندفع التنظير اه.
~~(قوله عقب كل كلمة) بحث الإسنوي الاعتداد بابتدائه مع ابتدائه فرغا معا أو
~~لا، ورده ابن العماد بأن المنقول التعقيب اه. حجر وقال م ر كلام ابن العماد
~~محمول على نفي الفضيلة الكاملة اه
# (قوله عقب كل كلمة) هذا هو الأفضل ولا تضر
PageV01P273

# مقارنته ولا سبقه بفراغ الكلمة قال بعضهم: ولا ببقية الإجابة قبل فراغ
~~الأذان لقوله في الحديث (مثل ما يقول دون مثل ما يسمع) . اه. ق ل على
~~الجلال (قوله لو علم إلخ) قال في العباب لو سمع بعضه أجاب فيه، وفيما لا
~~يسمعه تبع فيما يظهر قال م ر: وهو ظاهر أخذا من المجموع قال ع ش سواء كان
~~ما سمعه من الأول أو الآخر اه. ولو لحن لحنا محرما، وهو ما يغير المعنى سن
~~إجابته أيضا لوجود ألفاظه وإن ضم إليها غيرها وقد يتوقف فيه سم (قوله ولم
~~يسمعه) خرج ما إذا سمع صوتا لم يفهمه فإنه يجيب، كما جزم به ابن الرفعة.
~~اه. حجر اه. سم (قوله وإذا لم يسمع الترجيع) لكن سمع الأذان أو بعضه (قوله
~~وإذا سمع مؤذنا إلخ) وإذا سمع مؤذنين واختلطت أصواتهم على السامع وصار
~~بعضهم يسبق بعضا قال الشيخ عز الدين تستحب إجابتهم أي إجابة واحدة ويتحقق
~~ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته
~~متأخرة أو مقارنة بناء على المعتمد من أنه لا بد من تأخر الإجابة اه. م ر
~~وع ش مع زيادة
# (قوله، بل تبطل) أي إن كان عالما وإلا سجد للسهو اه. شرح الحاوي (قوله إن
~~أتى بشيء إلخ) بخلاف أقامها الله وأدامها رشيدي (قوله أيضا، بل تبطل إن أتى
~~إلخ) يفيد أن الحيعلة من الإجابة وليس كذلك فهو انتقال من الإجابة إلى
~~غيرها اه (قوله: إذ حيعل) لعل المعنى، إذ فرغ منها كما في غيرها (قوله لا
~~يليق إلخ) ؛ لأنه ms0292 دعاء إلى الصلاة فلو قاله المجيب لكان داعيا لا مجيبا اه
~~(قوله وبررت) بكسر الراء الأولى، وحكى فتحها م ر (قوله؛ لأنه مناسب) لو قال
~~لورود خبر فيه كما قاله ابن الرفعة لكان أولى، إذ المناسبة لا تثبت السنية
~~اه (قوله الوسيلة) هي غرفة في الجنة من لؤلؤة بيضاء يسكنها النبي - صلى
~~الله عليه وسلم -. اه. قويسني. اه. مرصفي (قوله والفضيلة) حذف كالمنهاج
~~والمحرر والدرجة الرفيعة لأنه لا أصل له. اه. م ر وكذا لا أصل لختمه بيا
~~أرحم الراحمين أو " إنك لا تخلف الميعاد " (قوله بعد فراغه إلخ) فلو جاء
~~بذلك بدل الحيعلتين لم يصح
PageV01P274

# خلافا لما في الإسعاد وشرح المنهاج للدميري. اه. ح ل (قوله وصحح النووي
~~أن الأذان أفضل) قال م ر ما معناه أن مفضولية الإمامة إنما هو من جهة أنها
~~مظنة الخلل فهو من حيث الفرضية أفضل وأيضا فالإمام لم يقم بفرض الكفاية
~~الذي هو الجماعة؛ لأنها لا توجد إلا به مع المأمومين فلم يلزم تفضيل سنة
~~على فرض؛ لأن المفضل عليه الإمامة لا الجماعة اه (قوله أن الأذان أفضل) أي
~~هو وحده أفضل، وهذا هو المعتمد ولا يشترط في أفضليته انضمام الإمامة إليه
~~خلافا لما في المنهج. اه. ح ل (قوله: ومن أحسن قولا) أي ومن قوله أحسن من
~~قول من دعا إلى الله، وحينئذ ففي الاستدلال نظر؛ لأن الآية في تفضيل قوله
~~على قول غيره، وليست الإمامة قولا. اه. ح ل (قوله الخليفا) أي القيام بأمر
~~الخلافة وفي النهاية الخليفا بالكسر والتشديد والقصر للخلافة، وهو وأمثاله
~~كالرميا والدليلا: مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط
~~الأمور وتصريف أعنتها. اه. ع ش
# (قوله ويشترط أن لا يطول الفصل إلخ) قال حجر الفصل بين الجمعة وخطبتها
~~يضر إذا كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع بخلاف الفصل بين
~~الإقامة والصلاة وبخلاف الفصل بين الأذان والإجابة فإنه لا بد فيه من زيادة
~~على ذلك بحيث لا ينسب الثاني للأول أصلا. ms0293 اه. ع ش (قوله؛ لأنه لا يرفع فيها
~~الصوت) تقدم ما في التعليل برفع الصوت فتذكر
PageV01P275

# قوله فإن انتهى إلخ) هل يقال فيه في الإقامة مثل ما تقدم في الأذان اه
~~وعبارة ق ل في الأذان ولا يشترط أن يسمع آخر أذانه من سمع أوله على
~~المعتمد، والإقامة كالأذان اه وهل هذا الخلاف في أذانه لنفسه أو للجماعة؟
~~والظاهر أن أذانه لنفسه لا خلاف فيه فيكون في أذانه للجماعة وتقدم عن م ر
~~ما يفيد اعتماد خلاف هذا فليتأمل
# (قوله فواحد) أي بالرضا أو القرعة قاله في الكنز. اه. سم على التحفة، وهو
~~معنى قوله فواحد فإن تنازعوا إلخ اه (قوله ومتى أذن واحد بعد واحد) كما
~~ذكره المصنف في قوله إن ترتبوا اه (قوله ويسن الاقتصار على اثنين) ومن
~~فوائده أن يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده، والزيادة عليهما تسن إلا لحاجة
~~ولا يقال يسن عدمها حجر (قوله والشفع أولى) لعل معناه أنه يمكن أداء الحاجة
~~بأربعة ضعاف وثلاثة أقوياء فتكون الأربعة أولى (قوله والتراويح) ويندب لكل
~~ركعتين منه؛ لأنهما صلاة مستقلة وكذا الوتر إن فعل كذلك. اه. ق ل عن ز ي
~~(قوله أيضا والتراويح) ؛ لأنه بدل عن الإقامة على المعتمد خلافا لمن قال
~~بدل عن الأذان، فإذا فعلت التراويح عقب العشاء لا يطلب هذا القول. اه. ز ي
~~(قوله الصلاة جامعة) ومثله " هلموا إلى الصلاة وإلى الفلاح "، أو الصلاة
~~يرحمكم الله اه ق ل (قوله
PageV01P276

# رفع أحدهما) أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما، وقوله: على أنه
~~مبتدأ إلخ راجع للأحد باعتبار الأول وقوله: أو عكسه راجع له باعتبار الثاني
~~على طريق اللف والنشر فاندفع اعتراض الحاشية على أنا لو سلمنا قلنا: المسوغ
~~الفائدة ولا حاجة إلى غيرها مع وجودها كما مال إليه الرضي نقلا عن ابن
~~الدهان واستحسنه. اه. سم على المنهج مع زيادة
### | [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
### | (فصل في الاستقبال)
# قال في الروضة (فرع) إذا انحرف المصلي على الأرض عن
~~القبلة نظر إن ms0294 استدبرها أو تحول إلى جهة أخرى عمدا بطلت صلاته وإن فعله
~~ناسيا وعاد إلى الاستقبال على قرب لم تبطل وإن عاد بعد طول الفصل بطلت على
~~الأصح ككلام الناسي وإن أماله غيره عن القبلة قهرا فعاد إلى الاستقبال بعد
~~الطول بطلت وكذا على القرب على الأصح لندوره كما لو أكره على الكلام فإنها
~~تبطل على الصحيح لندوره اه وفي ظني أن ق ل على الجلال اعتمد عدم البطلان
~~فيما إذا أماله غيره وعاد عن قرب بخلاف ما إذا أكرهه على الانحراف فانحرف
~~هو فليحرر (قوله والاستقبال لا يجب إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن سياق الآية في
~~الصلاة. اه. بجيرمي عن شيخه (قوله: وخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ)
~~أتى به ليتبين المراد من الآية؛ لأن المسجد عام فهو من إطلاق الكل وإرادة
~~الجزء. اه. ز ي بزيادة فقوله: ثم استقبل القبلة تصريح بالمراد (قوله، وهو
~~بضم إلخ) اقتصر على ما ذكره؛ لأنه الوارد في الرواية، وإلا ففيه لغة ثالثة:
~~كسر
PageV01P277

# القاف وفتح الباء كما في آية {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق}
~~[البقرة: 177] اه مرصفي.
# (قوله ومن داناهم) أي قرب منهم من كل جهة بحيث يعد على سمتهم ع ش (قوله
~~لارتفاعها وقيل) عبارة حجر سمي البيت كعبة أخذا من كعبته ربعته والكعبة كل
~~بيت مربع كذا في القاموس، وهذا أوضح من جعل سبب التسمية استدارتها، إلا أن
~~يريد قائله بالاستدارة التربيع مجازا اه. بخ وكتب شيخنا ذ - رحمه الله -
~~على حاشية الشرقاوي: قوله أو لاستدارتها الأولى حذفه؛ لأنها مربعة وإنما هو
~~تعليل لتسمية الكعب كعبا، فعلة التسمية بهذه المادة متعددة الارتفاع
~~والتربيع وهما موجودان في الكعبة، والاستدارة وهي موجودة في الكعب المشهور
~~أفاده حجر بزيادة
# (قوله على القادر) فالاستقبال بالنسبة للقادر شرط لصحة الصلاة وبالنسبة
~~للعاجز شرط لإجزائها فتصح بدونه لكن يجب القضاء كما سيأتي اه ق ل على
~~الجلال (قوله أو عرصتها لخارج) فمن وقف خارج العرصة أو على جبل أجزأه
~~التوجه بغير شاخص إلى عرصتها، ms0295 بحيث لا يخرج بعض صدره عنها لو كانت مبنية
~~اه. سم عن الروض والعباب، ولو انهدم بعضها وبقي الآخر فالظاهر إجزاء
~~استقبال المنهدم كما لو ارتفع على نحو أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان 
~~الانخفاض بحيث يستقبل نفسها. اه. سم على المنهج (قوله أي كل بدنه) أي عرض
~~مقدم بدنه، فلا يضر خروج يده عنها خلافا للقونوي حيث أخذ ذلك من قوله: كل
~~بدنه اه شيخنا ذهبي (قوله أي كل بدنه) انظر ما المراد بالبدن مع أن خروج
~~الوجه واليدين والقدمين عن القبلة في حق القادر لا يضر إلا كما في البجيرمي
# (قوله لحصول الاستقبال به) ؛ لأن هواء البيت للخارج منه منزل منزلته
~~بدليل المصلي على جبل أبي قبيس اه زي (قوله، وهو أن الشرط في البعد إلخ)
~~عبارة عب والشرح لحجر أي عند البعد بشرط إصابة الجهة أما من بالمسجد فشرطه
~~العين قطعا، وليس مرادهم بها نفس الجدار، بل أمر اصطلاحي، وهو المسامتة
~~العرفية للعين قال الطبري والمعنى بالجهة الناحية التي فيها الكعبة من جهة
~~مشرق أو مغرب أو شمال أو يمين، لا جملة تلك الجهة بل إن علمها
PageV01P278

# في ناحية منها وجب أن يقصدها على الاستواء والانحراف وإن لم يعلم جاز أن
~~يستقبل ما شاء منها اه. وتبعه على نحو ذلك ابن الرفعة وانظر هل هذا التفصيل
~~هو مذهب مالك وأحمد في الجهة؟ ثم إنه على قول الجهة لا يعتبر محاذاة الكعبة
~~ببعض البدن على ما هو ظاهر ويخالفه قول المصنف بكله، المفيد اعتبار البعض
~~عند البعد وفي القطعة على الحاوي أن مراده أنه عند البعد يكفيه مجرد التوجه
~~وإن لم يكن البدن مسامتا ثم رأيت بهامش نسخة من الشارح عن شيخنا الذهبي -
~~رحمه الله - قوله: مبنية على ضعيف في البناء، وعلى هذا القول مناقشة؛ لأنه
~~إن كان المراد التوجه إلى العين فهذا ليس شرطا بناء على الاكتفاء بالجهة،
~~وإن كان المراد التوجه إلى الجهة فهو متوجه بكل بدنه، فترتب التوجه في حالة
~~البعد ببعض البدن على هذا ms0296 القول غير ظاهر.
# وأما ترتب التوجه بالكل عند القرب على ذلك فظاهر. اه. - رحمه الله تعالى
~~- (قوله والأصح اشتراط إصابة عينها) قال حجر في شرح العباب: ليس مرادهم بها
~~نفس الجدار، بل أمر اصطلاحي، وهو المسامتة العرفية للعين اه. لكن مجرد تلك
~~المسامتة إنما تكفي حالة البعد، وعبارة حجر في الشرح المذكور في موضع آخر،
~~ولو خرج بعض الصف القريب عن محاذاتها لم تصح صلاة الخارجين عنها؛ لأنهم
~~ليسوا مستقبلين لها، أو خرج بعض الصف البعيد الذي في أخريات المسجد، لو
~~قربوا عن السمت صحت صلاة الخارج عنها مع القطع بأن حقيقة المجازاة لا تختلف
~~بالقرب والبعد، فتعين أن المعتبر فيه حكم الإطلاق لا حقيقة المسامتة فمتى
~~أطلق عليها اسم الاستقبال عند البعد صحت صلاته، وإن كان لو قرب خرج عن
~~السمت، إذ يعد في العرف محاذيا لها اه. كلام الماوردي وأقره الشيخان
~~وغيرهما، وقول ابن الصباغ والمتولي لا تصح صلاة الخارج عن السمت قطعا لا
~~ينافي كلام الإمام؛ لأن كلام الإمام في المسامت في رأي العين ولكنه لو قرب
~~خرج عن السمت، وعدم البطلان حينئذ واضح لما تقرر أن المعتبر في المحاذاة
~~العرف وكلامهما فيما إذا خرج عن السمت عرفا، والقطع بعدم الصحة فيه واضح
~~أيضا؛ لأنه يلزم من الخروج عن السمت عرفا الخروج عنه حقيقة ولا عكس كما هو
~~واضح فاندفع رد الزركشي على الإمام اه
# (قوله لكنه في القرب يقينا) أو المراد أنه في القرب لا بد من محاذاة
~~العين، وفي البعد تكفي المسامتة العرفية لا حقيقة اليقين والظن، إذ من في
~~طرف الصف الطويل خارج عن العين يقينا اه. (قوله لكنه إلخ) لا دخل له فيما
~~الكلام فيه إلا إن حمل على المحاذاة حقيقة أو عرفا (قوله وأجيب إلخ) أجيب
~~أيضا بأن المخطئ فيه غير معين ورده الفارقي بأنه يلزم بطلان صلاة من بينه
~~وبين جانب إمامه أكثر من سمت الكعبة لخروجه أو خروج إمامه عن سمتها وأقره
~~الإسنوي وغيره وجزم به ابن الرفعة وغيره، وهو ms0297 مسلم بناء على أن المراد
~~المسامتة الحقيقية ولا ينفع فيه ما أجاب به م ر من أن اللازم خروج أحدهما
~~عن السمت لا بعينه فالمبطل منهم، وذلك؛ لأن المبطل معين، وإنما الإبهام
~~فيمن حصل له المبطل في صلاته منهما والفرق بين ما هنا وبين من صلى أربع
~~ركعات لأربع جهات أن ذاك في كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطئ
~~فلم يتعين الخطأ في حالة معينة، وأما هنا فإنا نعلم أن أحدهما في هذه
~~الحالة المعينة خارج عن سمت الكعبة ولا بد فلم تصح القدرة فالحاصل أنا متى
~~اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء
~~بالمسامتة العرفية التي قال بها إمام الحرمين وسيعول الشارح عليها. اه.
~~رشيدي على م ر.
# وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - على حاشية التحرير المعتمد أنه لا يجب
~~انحراف طرفي الصف الممتد من الجنوب إلى الشمال؛ لأن المدار في حالة البعد
~~على المسامتة العرفية كما قاله إمام الحرمين وهي حاصلة في ذلك، وإن لم يكن
~~انحراف كما قاله سم على حجر من الجنوب إلى الشمال بالنسبة لمن قبلته جهة
~~المشرق كمصر أو المغرب أما من قبلته جهة الجنوب أو الشمال فيقال فيه امتد
~~صف من المشرق إلى المغرب ولا بد على كل من تقدير أي امتد من محاذاة المشرق
~~إلى محاذاة الجنوب إلى
PageV01P279

# محاذاة الشمال ولم يصل إلى تلك الجهات؛ لأن من وصل إليها صار من أهلها
~~فينحرف ضرورة أن قبلتهم كذلك ولا يسع إمام الحرمين أن يقول غير ذلك وإنما
~~كلامه فيما لو طال صف بقرب مكة مع البعد عن الكعبة وزاد طوله عن مسامتتها
~~فعلى اعتبار المسامتة الحقيقية يجب انحراف من خرج عنها وعلى الثاني لا يجب
~~لوجود المسامتة العرفية اه. (قوله عن صلاة الصف) أي مع البعد أما مع القرب
~~فصلاة الخارج عن السمت باطلة حجر (قوله تظهر المسامتة) أي بحيث يطلق حينئذ
~~لفظ المسامتة عرفا وعليها المدار، وليس المراد حقيقة المحاذاة لعدم تفاوتها
~~بالبعد والقرب كما تقدم ms0298 عن شرح العباب (قوله شدة الخوف) خرج مجرد الخوف.
~~اه. ناشري (قوله شدة الخوف) ومنه ما لو كان بأرض مغصوبة وخاف فوت الوقت
~~فيحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء ويعيد لندرته. اه. سم عن م ر (قوله
~~شاخص إلخ) عبارة الحاوي وجزئها الشاخص. اه.
# (قوله أيضا شاخص) وإن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع؛ لأن الغرض منه إصابة
~~عين الكعبة، وهي حاصلة مع البعد بخلاف سترة المصلي؛ لأن الغرض منها منع
~~المرور بين يديه ولا حق له مع البعد، وبخلاف سترة قاضي الحاجة؛ لأن الغرض
~~منها ستره عن الكعبة ولا يكون مع البعد اه. م ر بزيادة (قوله ثلثي ذراع)
~~فيه شيء (قوله وإن خرج بعض بدنه إلخ) بخلاف ما لو كان خارج الكعبة وخرج بعض
~~بدنه عن محاذاة الكعبة كأن جعل أحد شقيه متوجها إلى أحد جانبي ركن الكعبة
~~والشق الآخر متوجها للهواء خارج الكعبة بأن لم ينحرف إلى جهة ركنها فإنه لا
~~يصح م ر ورشيدي (قوله وبباقيه هو الكعبة) عبارة ز ي؛ لأنه متوجه ببعضه جزءا
~~وبباقيه هواءها، لكن تبعا اه. ولا بد منه، وإلا فتوجه هوائها وحده، وهو
~~فيها غير نافع اه. ومن هنا يؤخذ أنه لو وقف داخلها قبالة الباب مفتوحا بحيث
~~يكون مستقبلا ببعض بدنه جزءا منها وبالباقي هواءها صح ع ش (قوله كمؤخرة
~~الرجل) بميم مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة
~~فيهما ويقال: مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو
~~المكسورة، وقد تبدل الهمزة واوا أو يقال آخرة بفتح الهمزة والمد مع كسر
~~الخاء، وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه اه. بجيرمي عن
~~البرماوي (قوله: قال الإمام إلخ) جواب عما يقال ثلثا الذراع لا يسامته
~~بمعظم بدنه وحاصله أن المسامتة بمعظم البدن تعتبر حال السجود، فلا يكفي
~~الأقل لعدم ذلك عنده. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله ودخل في الشاخص إلخ)
~~دخل فيه أيضا بابها إذا توجه إليه، وهو مردود؛ لأنه وإن لم يكن مسمرا لكنه ms0299
~~يعد منها عرفا قاله بعض المشايخ على المنهج (قوله كحشيش) ، ولو أخضر والفرق
~~بينه وبين الشجرة المتقدمة حيث اكتفى بها، ولو جافة أن العرف يعد الشجرة
~~كالجزء، ولو جافة بخلاف النبات لا يعده كالجزء ولو أخضر فالحاصل أن المعول
~~عليه كونه يعد جزءا أو كالجزء بحسب العرف أو لا يعد اه. شيخنا ذ
# (قوله: المغروزة)
PageV01P280

# بخلاف المدقوقة ق ل على الجلال اه (قوله لجريان العادة إلخ) بخلاف الشجرة
~~اليابسة فإن العادة قلعها، فلا تدخل وإن كفت هنا لزيادة ثبوتها المصير لها
~~كالجزء. اه. حجر (قوله والعبرة في التوجه إلخ) أي التوجه الذي الكلام فيه،
~~وهو توجه القادر، فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي؛ لأن تلك
~~حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها اه. رشيدي على م ر (قوله أو غيرها كإخبار
~~عدد التواتر) أو فعلهم في حق بصير. اه. ق ل (قوله فله الاجتهاد) أي إن فقد
~~المخبر عن علم اه (قوله لم تصح صلاته بالاجتهاد) أي ولا بخبر الثقة أيضا
~~لإمكان العلم بالنفس اه. مرصفي (قوله ثم إن عجز إلخ) قال شيخنا العلامة
~~الذهبي - رحمه الله - فيما كتبه على المنهج حاصل ذلك أنه إذا لم يكن بينه
~~وبين الكعبة حائل بحق وجب علمها بنفسه إما بمشاهدة أو لمس أو إخبار عدد
~~تواتر فإن كان حائل كذلك، ومنه الازدحام في نحو أعمى جاز الأخذ بخبر العدل،
~~ولو في الرواية أنه يشاهد الكعبة أو المحراب المعتمد أو القطب أو أنه رأى
~~الجم الغفير صلوا هكذا وإن تعارضت هذه الأخبار وثبت كذلك، فرؤية القطب
~~مقدمة على رؤية الجم لاحتمال هجومهم أو تحيرهم فإن لم يجد من يخبره عن علم
~~اجتهد.
# فإن كان عاجزا عن الاجتهاد قلد مجتهدا ثقة عارفا كالملاح فإن لم يجده أو
~~تحير فكما إذا تحير المجتهد فيصلي عند ضيق الوقت كيف شاء ويعيد، ومثل ما
~~قيل في الكعبة يقال فيما ثبت، ولو آحادا أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~إليه أو أقره، ولا يجوز الاجتهاد فيه مطلقا؛ لأنه ms0300 - صلى الله عليه وسلم -
~~لا يقر على خطأ وكذا يقال في محاريب المسلمين المعتمدة بأن نشأ بها قرون من
~~المسلمين وسلمت من طعن عارف، نعم يجوز فيها، ولو محراب بيت المقدس والكوفة
~~والشام وجامع مصر العتيق الاجتهاد انحرافا لا جهة؛ لأنها لم تنصب إلا عن
~~اجتهاد، وهو لا يوجب القطع إلا في الجهة، فعلم أن القبل الثلاثة مرتبة وأنه
~~عند عدم الحائل في كل منها يتعين العلم بالنفس وأنه لا يكفي العلم بالمتأخر
~~رتبة عن المتقدم، نعم لو أخبره ثقة أن الكعبة جهة، كذا وقد رأى هو المحراب
~~على خلاف ذلك فيقدم خبره كما هو قضية كلام الشارح ويقدم بيت الإبرة عن
~~الاجتهاد بغيره ويؤخذ بخبر الثقة العارف في الانحراف وإن خالف المحراب حيث
~~كان أعرف من واضعه وبين المستند اه.
# وقوله أو القطب أي، وهو أي المخبر بفتح الباء عالم بكيفية دلالته من أنه
~~يكون في مصر خلف أذنه اليسرى وفي نحو العراق خلف اليمين، وفي اليمن قبالته
~~مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه فإن لم يكن عالما بها فهو في حقه من
~~آلة الاجتهاد، وبه يجمع بين من جعله من الأدلة ومن جعله مفيدا لليقين،
~~وقوله وكذا يقال في محاريب المسلمين يعني أنه إذا أمكنه علمها برؤية أو مس
~~بلا مشقة لا يأخذ بقول الثقة فيها كأن يقول له: المحراب هكذا وإن كان يأخذ
~~بقوله في الكعبة كأن يقول له: هذه الكعبة فهو مخير بين الأخذ بقوله فيها
~~وبين اعتماد المحراب المعتمد، حيث كان اعتماده له بواسطة المس أو المشاهدة
~~لا بواسطة إخبار الثقة عنه فإخبار الثقة إن كان عن الكعبة فهو بمنزلة
~~مشاهدة المحاريب المعتمدة فيخير بينهما وإن كان عن المحراب فهو بعدها هذا
~~هو تحرير المقام وقرره بعض مشايخنا بدرس المنهج، وهو مأخوذ من مجموع كلامهم
~~اه.
# من تقرير شيخنا العلامة - رحمه الله - بهامش الشرقاوي وإنما تخير مع أنه
~~لا يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة مع خبر الثقة بخلاف المحاريب لمقاومة قوة
PageV01P281

# المشاهدة لكن تقدم أنه ms0301 يقدم خبر الثقة وأنه قضية شرح المنهج وبما نقلناه
~~عن شيخنا العلامة - رحمه الله - تعلم ما في حاشية البجيرمي على المنهج
~~وغيرها من تخليط كثير فتأمل. فعلم أنه يقدم علم الكعبة بنفسه ثم بخبر العدل
~~عنها فإن عجز عن ذلك قدم علم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إليه
~~بنفسه ثم بخبر عدل فإن عجز قدم علم المحراب المعتمد بنفسه ثم بخبر عدل
~~والمراد بالمحراب المعتمد ما صلى إليه جماعات من المسلمين ولم ينقل عن أحد
~~منهم الطعن فيه، وهذا مراد من عبر بالقرون كما في الرشيدي على م ر وممن صرح
~~بترتب المحاريب الثلاثة أي الكعبة ثم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~صلى إليه ثم المحراب المعتمد القليوبي على الجلال وفي سم على المنهج أن ما
~~ثبت بالتواتر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إليه كالكعبة أي فهو في
~~المرتبة الأولى ومثله في الشيخ عميرة على المحلي حيث قال: ومحراب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بالمدينة وكل موضع ثبت صلاته فيه أي تواترا ينزل
~~منزلة الكعبة في جميع ما ذكر فيها ويمكن إرجاع ذلك لما قاله شيخنا بأن
~~يقال: إنه كهي فيما قيل فيها لا في مرتبتها، وهو ظاهر.
# (قوله بقول عدل ) لم يقل كما قال بعضهم أخبر ليفيد أن وجوده مانع وإن لم
~~يخبر فيجب سؤاله حيث لا مشقة، وكان في محل يجب طلب الماء منه ويمتنع الأخذ
~~بقول المخبر عن المخبر عن علم مع إمكان سماع نفس المخبر مع السهولة كما
~~يؤخذ من امتناع الأخذ بقول المخبر عن علم مع إمكان المعاينة اه. سم على
~~المنهج (قوله بقول عدل) ولا يجب تكرير سؤاله حيث لم يعرض موجب شك. اه. ع ش
~~وفي معنى خبر المخبر بيت الإبرة كما في الشرح فيقدم على الاجتهاد وعن شيخنا
~~أنه يؤخر عن الاجتهاد وإن عمل به (قوله بقول عدل) أي معروف بالعدالة، ولو
~~ظاهرا، ولو أخبر مع البعد كرامة ع ش (قوله كخبره عن عيان) أي ms0302 عن الكعبة أو
~~محرابه - صلى الله عليه وسلم - فقط ق ل فهذا محل التخيير (قوله أو دلالة
~~كالمحاريب) ظاهره أن خبر العدل عن الكعبة والمحاريب أي مشاهدتها سواء، وهو
~~كذلك فيخير بينهما، أما خبره عن المحراب فهو مؤخر عن مشاهدة المحراب كما
~~تقدم.
# (قوله كما في الوقت) أي إذا أخبر بالفعل وإن امتنع الاجتهاد هنا عند
~~التمكن من خبره بخلافه هناك اه. (قوله كالفاسق) وإن صدقه كما اعتمده م ر
~~وخالفه فيه ز ي ق ل (قوله كالفاسق) نعم إخباره آلة في الاجتهاد شيخنا
~~(قوله: بالاجتهاد) بأن كان عارفا بأدلة القبلة بالفعل أو أمكنه التعلم
~~مطلقا على طريقة الرافعي أو بشرط السفر على المختار في الروضة اه. عميرة
~~على المحلي وسيأتي كما نقل عن الشيخ الحفني وشيخ شيخنا القويسني أنه فرض
~~كفاية سواء السفر والحضر، وأنه عند عدم من تسهل مراجعته يمتنع التقليد على
~~أحد وعند وجوده يجوز التقليد لغيره وأن المراد بفرض العين هو الحالة الأولى
~~وبفرض الكفاية هو الحالة الثانية فعلم أنه متى كان عالما بأدلة الاجتهاد
~~بالفعل لا يجوز له تقليد المجتهد لقدرته بالفعل وكذا إذا أمكنه التعلم عند
~~عدم من تسهل مراجعته بخلاف ما إذا أمكنه مع وجود من تسهل مراجعته، فلا يجب
~~التعلم ويجوز له التقليد فتدبر.
# (قوله وأضعفها الرياح) وأصولها أربع الشمال ويقال له: البحرية، ومبدؤها
~~من القطب فلها حكمه، ويقاس غيرها بما يناسبها ويقابلها الجنوب ويقال لها
~~القبلية لكونها إلى جهة قبلة المدينة الشريفة ومبدؤها من نقطة الجنوب
~~والصبا ويقال لها الشرقية ومبدؤها من نقطة المشرق ويقابلها الدبور ويقال
~~لها الغربية ومبدؤها من نقطة المغرب. اه. ق ل على الجلال فالاستدلال بما
~~عدا الشمال على القبلة منشؤه الشمال كما قال بما يناسبها (قوله وأقواها
~~القطب) أي الشمالي بتثليث القاف. اه. ع ش عن حجر (قوله أيضا وأقواها القطب)
~~أي أقوى أدلة الاجتهاد وقد مر أن ذلك إن لم يكن المخبر بفتح الباء عالما
~~بكيفية دلالته، وإلا كان في معنى المخبر عن علم يمتنع ms0303 معه الاجتهاد (قوله
~~وأقواها القطب) وكيفية الاستدلال به في جميع الأقطار أن تتوجه إليه وتجعله
~~بين عينيك ثم تلفت قدمك الأيمن شيئا فشيئا إلى أن لا تقدر على أن تلفته مع
~~اعتمادك على الأيسر ثم بعد ذلك تلفت قدمك الأيسر وتضعه بجانب الأيمن فحينئذ
~~تكون
PageV01P282

# متوجها للكعبة اه من بعض الهوامش فحرره
# (قوله وهو نجم) ويسمى الجدي بالتصغير، والقطب لقربه منه (قوله وكأنهما
~~سمياه إلخ) الأولى وكأنهما سمياه القطب لقربه أي ذلك النجم منه أي القطب؛
~~لأن الأحكام الآتية إنما هي للنجم لا للقطب وقد صنع ق ل مثل ما قلناه (قوله
~~فلا يجتهد) فإن شق عليه مس الكعبة أو المحراب المعتمد جاز له الأخذ بقول
~~المخبر عن علم وفي فتاوى م ر أنه يكفي مس بعض المصلين عند عدم تمكنه من مس
~~القبلة ومشقة ذلك عليه. اه. شرقاوي على التحرير (قوله؛ لأن أدلة القبلة
~~بصرية) أي معظمها بصري كالقطب والقمرين، وأما الريح فضعيفة كما مر،
~~والاشتباه عليه فيها أكثر اه. شرح الروض (قوله لكل فرض) أي إن لم يذكر دليل
~~الاجتهاد عند حضور الفرض الثاني إلا لم يحتج إلى اجتهاد كذا في المحلي
~~وظاهر هذا جواز الغرض الأول وإن نسي فيه الدليل قبل شروعه فيه كأن أخره،
~~ولو بلا عذر وهو الذي مال إليه شيخنا أي الزيادي آخرا واعتمده وفارق
~~المعادة لفساد الأولى بأنها فرض ثان صورة، ومعنى تذكر الدليل الأول أن لا
~~ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول، كالشمس أو القطب وقيل أن لا ينسى
~~الجهة التي صلى إليها أولا اه. ق ل والثاني ضعيف كما يؤخذ من قوله وإن لم
~~يفارق مكانه (قوله عند الموافقة) أي موافقة الاجتهاد الثاني للأول (قوله
~~وخرج بالفرض النفل إلخ) أي فيصليه باجتهاده للفرض فإن أراد صلاته ابتداء
~~وجب الاجتهاد له، ومثله المعادة على معتمد م ر ولو فسدت صلاة الفرض وجب
~~إعادة الاجتهاد على معتمد م ر وزي في حاشية المنهج خلافا لمن نقل عنه خلافه
~~وقيده البجيرمي بما إذا ms0304 تراخى فعل الثانية عن الاجتهاد اه. والمراد أن لا
~~ينسى الدليل الأول اه
# (قوله وفارقت القبلة إلخ) أي حيث وجب الاجتهاد ثانيا وإن لم يفارق مكانه
~~فإنه كان المناسب لهذا وجوب الاجتهاد في الماء لصلاة أخرى قبل الحدث اه.
~~(قوله لبنائها إلخ) المجموع: علة واحدة فلا يرد على الثاني ما إذا لم يفارق
~~مكانه اه. فليتأمل فيه اه. (قوله وجوب إعادة الاجتهاد إلخ) قيدوا ذلك بما
~~إذا نسي الدليل الأول، وإلا فلا إعادة لكن الظاهر أن هذا لا يأتي في
~~المأخوذ منه لصيرورته الآن أعمى مع انحرافه عن تلك الجهة، وانظر لو أفسدها
~~ثم عمي مع عدم انحرافه وذكره الدليل فهل يصلي لوقوع اجتهاده الأول صحيحا
~~كما هو؟ قضية التصوير بدورانه أو إدارة غيره أو لا لعدم كونه الآن أهلا
~~ويكون قوله: دار إلخ ليس بقيد اه حرره. ثم ظهر أنه لا يصلي بالاجتهاد
~~الأول؛ لأنه لا بد من اجتهاد للصلاة الثانية أو ما يقوم مقامه من أهله،
~~وليس هو كذلك
# (قوله لا في محاريب شفيع العرض) أي إن ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو
~~علمت صلاته في مكان وضبط موقفه - عليه الصلاة والسلام -
PageV01P283

# فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد، بل يجب. اه. ع ش
~~على م ر (قوله لا في محاريب شفيع إلخ) ، ولو ثبتت آحادا اه. شيخنا ز ي
~~ومعناه كما نقل عنه بهامش الشارح أنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~إلى تلك المحاريب بالتواتر ثم أخبر عدل بذلك المحراب الذي ثبت بالتواتر أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - صلى إليه، فلا يجوز الاجتهاد جهة ولا يسرة ولا
~~يمنة؛ لأنه حينئذ كالكعبة بخلاف ما إذا ثبت صلاته إليه بالآحاد فإنه
~~كالمحراب يجتهد يمينا وشمالا فيه (قوله ولا بمحراب لمسلمينا في جهة) خرج
~~اليمنة واليسرة فيجوز الاجتهاد فيهما فإن اجتهد بالفعل وأداه اجتهاده إلى
~~شيء وجب العمل به كما في شرح العباب ولا يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة في خبر
~~العدل عن الكعبة ms0305 أو محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبتت صلاته
~~إليه تواترا فإن أخبر عن محراب آخر من المحاريب المعتمدة فالظاهر جواز
~~الاجتهاد يمنة أو يسرة بالأولى من المحراب.
# (قوله إذا سلم من الطعن) فمتى طعن فيها واحد وذكر له مستندا أو كان من
~~أهل العلم بالميقات أخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه، بل يجب
~~الاجتهاد حينئذ فلو صلى بدونه وجب عليه الإعادة. اه. سم على حجر عن فتاوى
~~السيوطي وفي ع ش لو مكث جماعة يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر
~~بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا وجبت الإعادة إن تيقنوا الخطأ، وإلا
~~فلا إعادة؛ لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين أنه على الصواب
~~وأن المخبر هو المخطئ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل
~~المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~اه (قوله إذا سلم من الطعن وكان في بلد إلخ) ويجب على الإنسان قبل الإقدام
~~البحث عن جهة وجود الشرط المذكور، فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد
~~صلاته. اه. سم عن فتاوى السيوطي قال ع ش وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر
~~طارقوه واحتمل الطعن فيه، وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال وقوله في محل لم
~~يكثر لا معنى له، إذ الكلام في عدم العلم به نعم لو علم ذلك نظر للاحتمال.
# (قوله إذا سلم من الطعن) أي من خبير أو من غيره مبينا للمستند فإن لم يكن
~~كذلك جاز الاجتهاد فيه اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله - بهامش الشارح وفي سم
~~على حجر أنه يجب حينئذ اه. (قوله إذا سلم إلخ) وإلا جاز الاجتهاد جهة شيخنا
~~ذ والمراد أنه يجب (قوله قرون) أي جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب
~~ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه، وليس المراد به ثلثمائة سنة ولا نصفها
~~اه. رشيدي عن فتاوى السيوطي - رحمه الله - (قوله بحيث إلخ) بيان ms0306 لضابط
~~الكثرة فضابطها جمع لا يقر على الخطأ اه. سم على التحفة (قوله فجرى ذلك
~~مجرى الخبر) أي في الجهة من حيث عدم جواز الاجتهاد فيها وإن كان المحراب
~~مقدما على خبر الثقة.
# (قوله فجرى ذلك مجرى الخبر) أي جرى مجرى الخبر في الجهة، فلا يجوز
~~الاجتهاد مع المحاريب فيها ولا يعمل به إن أدى إلى خلافها، بخلافه في
~~اليمنة واليسرة فيجوز فإن أدى إلى خلافها وجب العمل به وإن اقتضى سياق
~~المصنف الوجوب وبه قال السبكي لكنه ضعيف اه
# (قوله وخرج بالجهة اليمنة إلخ) مثل المحراب في جواز الاجتهاد يمنة أو
~~يسرة بيت الإبرة. اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا وخرج بالجهة اليمنة إلخ)
~~أي فيجوز الاجتهاد فيها يمنة ويسرة ولا يجب
PageV01P284

# خلافا للسبكي لأن الظاهر أنه على الصواب. اه. حجر فالمحراب في اليمنة
~~واليسرة في مرتبة الاجتهاد بمعنى أنه يتخير بينه وبين الاجتهاد فتدبر. وفي
~~شرح العباب عن بعض المتأخرين: أن المحراب في الجهة كالإجماع وهو تحرم
~~مخالفته فينبغي أن يجزم حينئذ بكونه خبرا بالنسبة إلى الجهة، وأما بالنسبة
~~إلى اليمنة واليسرة فكأنهم جعلوه رتبة متوسطة بين الخبر والتقليد حيث جوزوا
~~الاجتهاد فيه ولم يوجبوه، إذ لو كان من باب الخبر منع الاجتهاد أو من باب
~~التقليد وجب. اه.
# (قوله وخرج بالجهة اليمنة واليسرة) اعلم أن كون الاجتهاد يجوز يمنة ويسرة
~~في المحاريب المعتمدة يفيد أن خبر الثقة أقوى منها، إذ يمتنع معه الاجتهاد
~~مطلقا وإليه ذهب الشيخ البراوي لكن يلزمه أن خبره يقدم على المحاريب، وتقدم
~~عن شيخنا أنه إن كان خبره عن الكعبة تخير بينه وبين رؤيته هو المحراب وإن
~~كان عن المحراب فهو متأخر عن رتبة المحراب فالذي تحصل أنه إن أخبر عن
~~الكعبة لا يجتهد مع خبره يمنة ولا يسرة، وهو حينئذ أعلى من المحراب من تلك
~~الجهة وتقدم وجه التخيير وإن أخبر عن المحراب كان الأمر كما مر ويجوز
~~الاجتهاد معه يمنة ويسرة بالأولى من المحراب الذي أخبر عنه وإنما جاز
~~الاجتهاد ms0307 في المحاريب يمنة ويسرة دون خبر الثقة؛ لأن خبره يفيد الظن بإصابة
~~العين، والمحاريب تفيد تعين الجهة دون اليمنة واليسرة اه. مرصفي بزيادة
~~(قوله على التخيير) أي هنا وفي الوقت بخلافه في المياه يمتنع عليه الأخذ
~~بقول أحدهما لوجود البدل هناك وهو التيمم بعد الإراقة (قوله فإن كان ثم ما
~~يعتمده إلخ) أي وأفاد علما بصواب جهته عن قرب أو ظنا بخطئها وصوابية غيرها
~~وانحرف إليه (قوله: وإلا) أي بأن لم يكن ثم ما يعتمده أو كان ولم يفده شيئا
~~أو أفاده علما بخطأ جهة أو ظنا لا عن قرب فحاصل الصور: ستة، تصح في ثنتين
~~وتبطل في أربع اه. بهامش صحيح
# (قوله كما اكتفيا) أي الحاوي والمصنف اه (قوله فرض عين) أي على من هو أهل
~~للتعلم بمعنى أنه يأثم بتركه ولا يجوز له التقليد بخلاف غيره (قوله فرض
~~عين) ضابط كونه فرض عين بالمعنى السابق أن لا يوجد من تسهل مراجعته قبل ضيق
~~الوقت، ولو واحدا بأن لم يوجد أصلا أو وجد ولم تسهل مراجعته أو سهلت لكن مع
~~ضيق الوقت، وضابط فرض الكفاية ما يقابله اه. طبلاوي (قوله وحمل السبكي إلخ)
~~الذي تحرر بالدرس في هذا المقام أن معنى كونه فرض عين إثم الجميع بتركه
~~وعدم جواز التقليد لواحد منهم عند قلة العارفين مع سقوطه بتعلم من يسهل على
~~مريد الصلاة، سؤاله من غير مشقة نظير القول الضعيف: أن فرض الكفاية المخاطب
~~به الجميع، ومعنى كونه فرض كفاية أنه لا يتعين التعلم، بل لغير العارف
~~تقليد العارف ولا يتقيد ذلك بحضر ولا سفر، بل المدار على قلة العارفين
~~وكثرتهم وقيدوا بالسفر والحضر لأن الغالب القلة في الأول والكثرة في الثاني
~~فيكون فرض كفاية تأدى بهؤلاء العارفين
PageV01P285

# فأنت إذا تأملت تجده فرض كفاية في كل من القلة والكثرة لكنه عند القلة
~~فرض كفاية لم يتأد، وعند الكثرة فرض كفاية تأدى بالعارفين الذين يسهل
~~سؤالهم على كل مريد للصلاة اه.
# شيخنا قويسني واحفظه فإنه نفيس جدا قل أن يوجد ms0308 له نظير في كلامهم اه
~~مرصفي على المنهج، وهو بعينه منقول عن الأستاذ الحفني وقوله: بل المدار إلخ
~~صرح به حجر وعلى هذا التحقيق فمعنى قول الشارح فإن قلنا ليس بفرض عين أي
~~بأن كثر العارفون، وقوله: وإن قلنا: فرض عين أي بأن أثم الجميع بالترك وإن
~~كان فرض كفاية وفي الشهاب عميرة على المحلي تعليل كونه فرض كفاية في الحضر
~~بأن الحاجة إليه نادرة، وكونه فرض عين في السفر بكثرة الاشتباه فيه، وهو لا
~~يخالف هذا التحقيق عند التأمل وفي ق ل على الجلال ما نصه المعتمد أنه متى
~~وجد محراب معتمد في حضر أو سفر في طريقه أو مقصده أو وجد عارف، ولو واحدا
~~في بلد كبير أو ركب وإن كبر ففرض كفاية، وإلا ففرض عين. اه. وهو مخالف
~~لظاهر كلام السبكي فليحرر ثم عند كونه فرض كفاية يجوز لغير العارف تقليد
~~العارف ويجوز أن يتعلم ويجتهد فهو مخير بينهما، وليس في ذلك تقليد مجتهد
~~لمثله، إذ لا يقال للشخص مجتهد إلا عند معرفته بأدلة الاجتهاد اه.
# حفني وفي هذا نظر لاقتضائه أن من قدر على التعلم والاجتهاد في الحضر يجوز
~~له التقليد في القبلة، وهو بعيد والظاهر وجوب التعلم من العارف وعبارة
~~المنهاج مع شرح م ر فإن فقد ما ذكر أي المخبر عن علم وأمكنه الاجتهاد بأن
~~كان بصيرا يعرف أدلة القبلة حرم التقليد قاله ع ش قوله بأن كان بصيرا مثله
~~في المحلي ومفهومه أن من لا يعرف أدلتها لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول
~~المصنف الآتي: ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا وإن
~~قدر فالأصح وجوب التعلم وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد
~~بالمعرفة أعم من أن تكون حاصلة بالفعل أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه. ثم
~~رأيت الشيخ عميرة على قول المحلي مع المنهاج فإن فقد أي المخبر عن علم
~~وأمكن الاجتهاد بأن كان عارفا بأدلة القبلة حرم التقليد، كتب ما نصه قوله
~~بأن كان عارفا بأدلة ms0309 القبلة أي أو أمكنه التعلم مطلقا على ما في المنهاج
~~تبعا للرافعي أو بشرط السفر على المختار في الروضة اه.
# وقد علمنا أنه يجب التعلم إن لم يوجد من تسهل مراجعته سواء السفر والحضر،
~~وإلا لم يجب، ولو مع إمكانه ويجوز التقليد فالحق ما قاله الأستاذ الحفني
~~تدبر. ثم إن المراد السهولة على جميع الموجودين في البلدة أو القافلة فلو
~~سهل على بعضهم لقربه ممن يعلم الأدلة وصعب على غيره امتنع التقليد، ولو لمن
~~سهل عليه هكذا ظهر فليحرر (قوله وإن قلنا فرض عين إلخ) كيف يكون فرض عين مع
~~اكتفائهم بتعلم من يسهل
PageV01P286

# سؤاله وفرض العين مخاطب به كل مكلف عينا؟ وقد علمت جوابه مما سبق فتذكر
# (قوله فيصلون إلخ) أي عند ضيق الوقت م ر سم
# (قوله: صوب حل سفر إلخ) والواجب هنا الاستقبال بالوجه، إذ هو المعتبر هنا
~~كذا قاله شيخنا ذ - رحمه الله - وعبارة الشرقاوي على التحرير ومتى استقبل
~~جهته فالعبرة بوجهه اه. (قوله وصوب إلخ) أي حيث لم يمكنه الاستقبال وإتمام
~~الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي اه عميرة
# (قوله وصوب حل سفر إلخ) المراد بصوب المقصد جهته، فلا يضر الانحراف عن
~~العين، ولو بلا حاجة وكذا عن الجهة لانعطاف الطريق أو لنحو زحمة أو غبار،
~~وكذا إذا غلبته الدابة أو انحرف ناسيا أو جاهلا إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو
~~إلا في النسيان عند حجر لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة " ما أبطل عمده
~~" يسجد لسهوه فإن لم يعد عن قرب أو انحرف عامدا عالما في غير ما مر من نحو
~~الزحمة بطلت صلاته وإن حرفه غيره قهرا وعاد عن قرب لندرة الإكراه في ذلك،
~~وكذا تبطل إذا انحرفت لغفلته عنها وإن عاد عن قرب كما استوجهه في شرح الروض
~~لنسبته للتقصير اه. شيخنا ذ وفي ق ل على الجلال في غير سفر أنه إذا أحرفه
~~غيره قهرا وعاد عن قرب لا بطلان، ففرق بين أن يكرهه على أن ينحرف بنفسه
~~فتبطل لندرته وبين ms0310 أن يحرفه الغير قهرا، فلا تبطل لعدم ندرته لكنه مخالف
~~لتصحيح الروضة وله في هذا الباب اه. (قوله حل سفر) ، ولو مكروها وعلى دابة
~~مغصوبة لعدم عصيانه بنفس السفر شيخنا ذ (قوله إلى مقصد عينه) ، ولو كان ذلك
~~المقصد وطنه، فإذا عن له العود إلى وطنه، وهو في الصلاة انحرف إليه فورا
~~وأتم الصلاة كما نصوا عليه وعلى قياسه إذا عن له مقصد آخر فراجعه اه. شيخنا
~~ذ (قوله وإن لم يعين طريقه) ، بل وإن لم يقصد محلا معينا، بل الواجب قصد
~~قطع مسافة يجوز فيها الترخص وإن لم يسم مسافرا عرفا على الراجح اه. شيخنا ذ
~~لكن لا بد أن يقصد جهة معينة كجهة الصعيد مثلا بدون قصد بلد معين كما يفيده
~~قول شرح الروض إلى صوب مقصده المعين وإن لم يعين طريقه، وقول المصنف هنا
~~عينه (قوله حيثما توجهت به إلخ) أي في أي ناحية لكن في جهة مقصده فالواجب
~~جهة المقصد لا عينه اه. (قوله وفي رواية إلخ) زادها لتناول الأولى المكتوبة
~~على الراحلة اه. (قوله وفي رواية للبخاري) زادها لتناول ما قبلها المكتوبة
~~على الأرض إلى جهة مقصده اه.
# عميرة (قوله والقاضي والبغوي إلخ) لا خلاف بينهما إلا أن البغوي والقاضي
~~اعتبرا الحكمة، وهي مفارقة حكم المقيمين في البلد، وغيرهما اعتبر المظنة،
~~وهي الميل ونحوه فإنه مظنة لعدم سماع النداء اه. م ر عن المناوي (قوله وخرج
~~بما قاله الحضر) وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه اه.
~~عميرة على المحلي واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة اه.
~~روضة (قوله: لينبه إلخ) قال في شرح الروض بعد ذلك فالشرط سلوك صوب الطريق
~~لا سلوكها نفسها اه. (قوله لا يتعين إلخ) عبارة
PageV01P287

# العباب مع شرحه لحجر عن المجموع لا يشترط سلوك نفس الطريق، بل الشرط جهة
~~المقصد المعلوم، فلو لم يسر إليه في طريق معين فله التنفل إلى جهته ومن ثم
~~لا يضر خروجها أي الدابة، ولو بفعل راكبها ولا خروج الماشي في معاطف ms0311 الطريق
~~التي لمقصده وجهاته وإن طال؛ لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل إليه ولا بد
~~منه، وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا، لما ذكرناه. اه. وهو صريح في أنه
~~إذا خرج عن جهة مقصده لضرورة الطريق لا يضر فلو سلك غير طريق المقصد وكان
~~في بعض سيره بحيث يكون جهة مقصده وراء ظهره ففي كلام شيخنا الذهبي - رحمه
~~الله - ما يفيد وجوب توجهه بوجهه مع المشي قهقريا أو الركوب مقلوبا وهل
~~يقيد ذلك بما إذا لم يكن سلوكه لحاجة؟ أما إذا كان لها، فلا يجب المشي
~~قهقريا والركوب مقلوبا، فليحرر. وظاهر عباراتهم تخالف هذا التقييد اه.
~~(قوله، فقد يعدل إلخ) ، ولو كان لمقصده طريقان: أحدهما لا يتأتى فيه
~~الاستقبال مطلقا، والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك
~~الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من القصر؟ احتمالان قال م ر
~~والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته اه. وقياسه أنه
~~لو كان أحد الطريقين بحيث لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي
~~وغيره مع ترك الاستقبال ونحوه اه سم على التحفة
# (قوله خلا المصلي في نحو فلك) أي مما يسهل فيه
PageV01P288

# التوجه وإتمام الأركان فإن سهل عليه التوجه في جميع الصلاة والإتيان
~~بجميع واجباتها لزمه ذلك، وإلا لم يتنفل هذا ظاهر صنيعه، وهو ما في الروضة
~~والروض وكشف النقاب وقال م ر وزي والحواشي: إن سهل عليه التوجه في جميع
~~الصلاة وإتمام الأركان كلا أو بعضا مخصوصا، وهو الركوع والسجود لزمه ذلك
~~وإلا لم يتنفل بدونه وفي المنهج والمنهاج أنه إن سهل عليه التوجه المذكور
~~والإتمام المذكور لزمه ذلك، وإلا تنفل كراكب القتب، فلا يلزمه سوى التوجه
~~في تحرمه إن سهل، وخرج بنحو الفلك الراكب على نحو قتب مما لا يسهل فيه
~~الاستقبال في جميع الصلاة ولا إتمام الأركان فإنه لا يلزمه إلا الاستقبال
~~في تحرمه إن سهل في غيره وإن سهل. اه. شيخنا ذ وما نقل عن الروض ms0312 وأصله وكشف
~~النقاب نقل عن تقرير العزيزي وفي الحاوي أما راكب السفينة، فلا يجوز تنفله
~~فيها إلى غير القبلة نص عليه الشافعي والأصحاب وينبغي أن يكون هذا فيما إذا
~~كان عليه الموضع واسعا، وأما إذا كان ضيقا لا يمكنه فيه استقبال القبلة سقط
~~عنه فرض التوجه كالملاح، وما نقله شيخنا عن م ر وز ي والحواشي كتب عليه بعض
~~المشايخ أنه المعتمد. اه. وهو صريح مجموع ما في الروضة والمنهاج فراجعهما
~~إن شئت، وقوله: والإتيان بجميع واجباتها، فلا بد في صحة الصلاة في راكب نحو
~~الهودج أن تكون الدابة واقفة أو زمامها بيد مميز غيره ولا يكفي كونها
~~مقطورة على ما رجحوه، وذلك لئلا ينسب السير للراكب، فلا يكون مستقرا مع
~~وجوب الاستقرار، وليس كراكب السفينة فإن حركتها سواء كانت سائرة أو مربوطة
~~بجانب البر ليست منسوبة للراكب، وهذا إذا لم يصر راكب الهودج كراكب القتب
~~على ما عليه شيخ الإسلام، وإلا، فلا اشتراط فتصح الصلاة ولو كانت سائرة
~~والزمام بيد الراكب أو على غاربها؛ لأن الاستقرار حينئذ ليس بشرط. اه.
~~شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - ونفعنا به
# (قوله في النفل) ، ولو نذر إتمامه وأفسده وأراد قضاءه؛ لأن وجوب أوله
~~إنما هو للتوصل للواجب لا بالنذر، وكذا ما نذر فعله على الدابة فمحل السلوك
~~بالمنذور مسلك واجب الشرع ما لم يقيده في نذره بما لا يتأتى في واجب الشرع.
~~اه. ع ش على م ر وشرح العباب في بعضه وفي ق ل على الجلال، ولو نذر إتمامه؛
~~لأنه يجوز مع القعود ولا يجب قضاؤه لو فسد وقول شيخنا عن والده يستثنى ما
~~لو نذر صلاة ركعتين على الدابة فإنه يصح فعلهما عليها لا حاجة إليه؛ لأن
~~الوصف ينافي النذر اه. فليحرر (قوله في النفل) ، ولو نذر إتمامه اه. شيخنا
~~ذ ومال إليه ع ش (قوله لجهة أخرى) منها وطنه إذا عن له الرجوع اه. شيخنا ذ
~~(قوله، ولو وقف لاستراحة) عبارة شيخنا - رحمه الله - وإذا وقف الماشي أو
~~الراكب أثناء ms0313 الصلاة لغير نحو استراحة مما يقل زمنه بحيث لا يقطع تواصل
~~السير عرفا أتمها، وهو واقف مستقبلا القبلة ويلزم الماشي إتمام الأركان
~~لسهولته عليه بخلاف الراكب ولا يكلف النزول اه. وهو في التحفة فيقيد كلام
~~الشرح بما لو وقف طويلا كما في ع ش على م ر (قوله أن يتمها إلخ) أي بدون
~~إتمام الأركان كالواقف، بل أولى
PageV01P289

# اه. (قوله لتضرره) ويكفي فيه حصول الوحشة له. اه. م ر (قوله وإن كان هو
~~المريد إلخ) أي بلا ضرورة اه. شرقاوي (قوله لزمه أن يتمها إلخ) ، وإلا بطلت
~~(قوله لزمه ذلك إلخ) أي إن لزم على ركوبه أفعال مبطلة، وإلا فلا ويفصل بين
~~سيره مختارا وسيره لسير القافلة اه. شرقاوي ودمهوجي قال شيخنا ذ ويؤخذ من م
~~ر اه (قوله أيضا لزمه ذلك إلخ) أي إن كان هو المريد للسير عميرة وهذا كله
~~من جهة الاستقبال، وأما إتمام الأركان إذا كان نازلا فواجب فإن لزم اختلاله
~~بالركوب فصل بين سيره مختارا وسيره لسير القافلة، كما يؤخذ من المحشي (قوله
~~لا في تحرم بلا أن شوشا) قال شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - الماشي
~~يلزمه التوجه للقبلة في تحرمه لا عند نية الزيادة وفي ركوعه وسجوده وجلوسه
~~بين السجدتين مع الاستقرار في التحرم لقصر زمنه، وفي السجود حيث لا عذر
~~بخلاف الركوع فله المشي فيه مستقبلا، والجلوس بين السجدتين فله المشي فيه
~~مستقبلا زحفا أو حبوا لأنه لم يحدث فيهما قياما فإن كان عذر كوحل الطريق
~~فله المشي مستقبلا موميا في السجود وقائما في الجلوس، فالاستقبال في هذه
~~الأركان لازم يمتنع التنفل بدونه وإن لم يسهل كما نبه عليه سم أخذا من
~~إطلاقهم وكذا الاستقرار في التحرم كما علمت بخلاف غيره على ما مر، أما
~~القيام والاعتدال والتشهد والسلام فله فيها المشي صوب مقصده وإن سهل
~~الاستقبال والاستقرار اه - رحمه الله - فقول الشارح كأن يكون ماشيا بيان
~~الحال عدم التشويش يعني أن المشي لا يتأتى فيه التشويش أي شأنه ذلك حتى لو
~~وقع ms0314 تشويش لا يمنع وجوب الاستقبال اه. (قوله ولا في ركوع) مثله الجلوس بين
~~السجدتين كما مر (قوله؛ لأنه يلزمه إتمامها) أي ماكثا لسهولته عليه فيسهل
~~حينئذ الاستقبال كذا في شرح م ر، وهو صريح في وجوب إتمام كالركوع ماكثا لكن
~~استظهر حجر جواز المشي بين السجدتين زحفا لأنه لم يحدث قياما وقاس عليه ع ش
~~والشرقاوي جواز
PageV01P290

# المشي راكعا، وهو ما تقدم عن شيخنا ذ لكن عبارة المنهاج: والأشهر أن
~~الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه
~~وتشهده، قال المحلي أي لا يجوز له المشي إلا فيهما اه
# وقوله: ولا يمشي عطف على يتم ففيه الأظهر ومقابله تخصيص المشي بالقيام،
~~وعبارة الروض وشرحه: ويمشي جوازا في القيام والتشهد بخلاف غيرهما فتدبر
~~(قوله بخلاف الراكب) أي على ما لا يسهل إتمام الأركان عليه أي ما شأنه ذلك
~~فإنه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمه وضع الجبهة على القتب مثلا ولا
~~المبالغة في الانحناء وإن سهل، إنما يلزم أن يكون السجود أخفض إلا إن أتى
~~بأكمل ركوع القاعد وقد عجز عن الزيادة ولا يكلف أن يقتصر في الركوع على
~~أقله ويجعل الزائد للسجود اه. شيخنا ذ (قوله لتعذر الإتمام ) أي شأنه ذلك
~~اه. (قوله أن للماشي إلخ) لطوله وسهولة المشي فيه حجر (قوله حال قيامه) أي
~~ولو بلا توجه للقبلة إلا حال التحرم لقصره (قوله وتشهده) أي يمشي فيه قائما
~~لطوله وإن لم يستقبل القبلة اه. (قوله واعتداله) لسهولة المشي فيه وإن قصر
~~(قوله: عن صوب سفره) أي جهته أما الانحراف عن العين، فلا يضر مع العلم
~~والعمد وإن طال كما قاله شيخنا وغيره (قوله ناسيا إلخ) أما لو انحرف عمدا
~~لانعطاف الطريق أو نحو زحمة أو غبار، فلا يضر ولا سجود اه. ع ش على م ر
~~(قوله ونقله عنه أيضا إلخ) أي لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة: ما أبطل
~~عمده يسجد لسهوه واعتمده حجر
# (قوله أو مكرها إلخ) بأن أكرهه غيره على الانحراف أو ms0315 حرفه قهرا كما في
~~الروضة ووافق ق ل على الجلال هنا لكنه خالف في الثاني في موضع آخر سيأتي اه
~~(قوله لعذر) وإن لم يتعلق بالسفر كالعدو خلف صيد. اه. شيخنا ذ (قوله: لم
~~تبطل) ويسجد للسهو اه. كذا بهامش صحيح (قوله ففي الوسيط إلخ) استوجه الشارح
~~في شرح الروض البطلان وإن عاد عن قرب، كذا ذكره شيخنا وفيه أن عبارة شرح
~~الروض هكذا، ولو انحرفت بنفسها بغير جماح، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ففي
~~الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل، وإلا فوجهان. اه. وأوجههما البطلان اه. وهي
~~كعبارته هنا فالاستيجاه عند الطول تدبر (قوله، وإلا فوجهان) إنما جرى
~~الخلاف هنا دون ما إذا انحرف ناسيا أو خطأ أو لجماحها لوجود الفعل منه
~~هناك، وتقصيره في عدم الضبط مع الطول اه
# ثم رأيت في
PageV01P291

# الروضة حكاية خلاف فيما سبق أيضا كما هنا قال: البطلان عند الطول على
~~الأصح إلا في الجماح فعلى الصحيح اه (قوله ولم يجد عنه معدلا) لعل المراد
~~به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها، وإلا فيبعد البطلان
~~الآتي مع العمد إن لم يجد معدلا عنه بحيث لا يتأتى المشي في غيره اه. ويدل
~~لهذا قوله عن التحقيق ولا يكلف ماش الاحتياط فإن ذلك إنما يكون عند وجود ما
~~خلا عنه اه. (قوله لا معدل عنها) تقدم المراد به اه (قوله: إذا عم به
~~البلوى) المراد بعموم البلوى كثرة وقوعه في المحل بحيث يشق تحري المحل
~~الطاهر منه، ويشترط عدم الرطوبة من أحد الجانبين وعدم تعمد المشي عليها اه.
~~م ر وع ش فلو لم يشق بأن كان في الطريق جهة خالية منه رأسا وجب تحريها فإذا
~~تبين ذلك بعد تبين بطلان الصلاة لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر،
~~وهذا هو قياس ما ذكره ع ش وشيخنا فيما سيأتي في موقف المصلي وذكر الشيخ
~~الشرقاوي هناك أن شرط عدم الرطوبة إن لم يجد معدلا عنه ولا طريقا غيره
~~كالممشاة في ms0316 مطهرة المسجد، وإلا عفي عنه مع الرطوبة كما قاله ابن عبد الحق
~~قال: ع ش وهو قريب للمشقة فلو فرض هنا أن ما بالطريق رطب لا معدل عنه
~~فالظاهر أن يكون كذلك. اه.
# (قوله: والمنذور) ما لم ينذر فعله على الدابة لما تقدم (قوله؛ لأن سيرها
~~إلخ) أي والواجب في الفرض الاستقرار (قوله تسير) خرج بالسير مجرد تحركها
~~فإنه لا ينسب إليه رشيدي لكن يبعده الوثبة الفاحشة إذا كانت واقفة وقد أطلق
~~م ر احتمال البطلان بها اه. (قوله والسرير الذي يحمله إلخ) ؛ لأن السرير
~~منسوب لحامله دون راكبه ولهذا احتيج في وقوع الطواف للمحمول إلى قرينة
~~تصرفه عن الحامل كما سيأتي اه. م ر عن بعضهم اه. (قوله وفرق المتولي) أي
~~بغير الفرق المعلوم مما تقدم وهو نسبة السير إليه وعدمها، وأخر هذا الفرق؛
~~لأنه يقتضي أنه لو سيرها بنفسه إلى جهة القبلة صحت صلاته، وليس كذلك (قوله
~~ولا يجوز إلخ) خلافا لأبي حنيفة حيث جوز القعود فيها بلا عذر كذا بهامش
~~فليحرر (قوله كدوران رأس) ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام ع ش على
~~م ر
PageV01P292

# (قوله في البر) احتراز عن تحويل ملاح السفينة له بتحويلها، وإلا فلو حوله
~~إنسان بغير ذلك في البحر ضر اه. (قوله إتمامه) أي القيام وقوله فكذلك أي لا
~~تصح حيث كانت لغير القبلة والدابة سائرة أما إذا كانت لها، وهي واقفة، فلا
~~وجه لعدم الصحة وقال حجر المعتمد حينئذ الصحة اه. ع ش على م ر والمناسب أن
~~يقال فكذلك أي لا يصح، ولو إلى القبلة على الدابة السائرة المنسوب سيرها
~~إليه كما هو موضوع أصل المسألة تدبر.
# (قوله ولو اجتهد في القبلة ثم ظهر إلخ) الحاصل أن تغير اجتهاد المصلي له
~~ثلاثة أحوال؛ لأنه إما قبل الصلاة أو فيها أو بعدها وكل منها أحواله ثلاثة:
~~تيقن الخطإ، وتيقن الصواب تيقن الخطأ، وظن الصواب ظن الخطأ والصواب.
~~فالحاصل تسعة فإن تيقن الخطأ والصواب قبل الصلاة عمل بالثاني وكذا إن ظن ms0317
~~الصواب أو ظن الخطأ وظن الصواب وكان الثاني أرجح فإن استويا تخير بينهما
~~وأعاد على المعتمد وكذا الحكم فيما بعد الصلاة لكن يعيد في الصورتين
~~الأولتين دون الأخيرتين، وأما إذا كان ذلك التغير في الصلاة فيستأنف في
~~الصورتين الأولتين ويعمل بالثاني إن كان أرجح وظهر الصواب مقارنا لظهور
~~الخطإ فإن كان مساويا عمل بالأول أي استمر عليه فظهر أن تيقن الخطإ يجامع
~~تيقن الصواب، وظن الصواب وإن ظن الخطأ يجامع ظن الصواب ولا يجامع تيقن
~~الصواب، ووجهه أن أفراد الخطإ كثيرة، فإذا تيقن فردا منها خطأ لا يلزم أن
~~غيره صواب يقينا، بل تارة يتيقن الصواب وتارة يظنه بخلاف الصواب فليس له
~~إلا فرد واحد فمتى تيقن الصواب في فرد تيقن أن كل ما عداه خطأ. اه. تقرير
~~الشيخ عوض على الخطيب (قوله وإن ظنه وظن إلخ) سمى الأول ظنا باعتبار الحال
~~قبل الظن الثاني، وإلا فهو بعد الثاني وهم (قوله اعتمد أوضح الدليلين)
~~والفرق بينه وبين ما مر فيما إذا اختلف عليه مجتهدان قبل الصلاة من أنه
~~يجوز تقليد غير الأعلم أن الظن المستند لفعل النفس أقوى من المستند للغير
~~اه. حجر في التحفة (قوله فإن تساويا) أي الدليلان ولعل تسمية كل ظنا نظرا
~~لحاله في نفسه أو بالنظر لباقي الجهات الذي لم يظن فيه شيء، وإلا فهو
~~متردد. اه. تدبر. ثم يعيد اعتمده م ر سم على التحفة (قوله سواء علم معه جهة
~~الصواب أم لا) أي ولا يقضي بعد إلا إن علم الصواب أو ظنه إن كان خارج الوقت
PageV01P293

# أما فيه فيزيد أنه إن تحير أو عجز صلى على حسب حاله لحرمة الوقت ويعيد
~~كما سبق تدبر. (قوله فيما يأمن مثله) أي في جهة يأمن، وهي الجهة التي تيقن
~~الخطأ فيها لأنه لا يجوز له الصلاة إليها اه. قويسني وهو المتعين خلاف ما
~~في الحاشية لما سطرناه بهامشها اه (قوله: وإن كان الثاني أرجح) لكن يجب
~~اعتماده بالنسبة للآتي ولا إعادة على ما رجحه ع ش خلافا ms0318 لما نقله سم عن م ر
~~(قوله أوضح منه دليلا) قيد به لما سيأتي قريبا أنه إذا لم يكن كذلك وجب
~~البقاء على جهته اه. (قوله فالتحول للجهة الأخرى واجب) أما في الصورة
~~الأولى فلبطلان الاجتهاد الأول من حينئذ وأما في الثانية فلأنه كتغير
~~الاجتهاد كما في الروضة. اه.
# (قوله إن اقترن إلخ) بأن لم يمض ما يسع ركنا اه. ع ش.
# (قوله بالاجتهاد) أي وفي كل مرة يكون الدليل أوضح من دليل ما قبلها كما
~~قيد به أولا، وسيأتي (قوله وإن لم يقترن إلخ) بأن مضى ما يسع ركنا اه.
~~(قوله قلت هنا التزم إلخ) أي والتزامه نازل منزلة اجتهاده فإذا طرأ ما هو
~~أقوى منه أبطله بخلاف ما قبل الالتزام فإنه لم يوجد منه ما هو بمنزلة
~~الاجتهاد حتى يبطل، وهذا مأخوذ من تعليل الروضة بأنه كتغير الاجتهاد وإنما
~~أبطل الثاني الأول مع أنه لم يلتزمه؛ لأنه لما التزم الأول وكان الثاني
~~أفضل كان كأنه التزمه فإن قلت إذا كان الأفضل موجودا قبل الصلاة وعمل بقول
~~من دونه، فقد بقي الأفضل في دوام الصلاة فلم لم يجب الأخذ به؟ قلت؛ لأنه
~~كان مخيرا فيه قبل، ولو وجب بعد لوجب قبل بالأولى وكان الظاهر أن يقول بدل
~~(قوله: فلا يتحول إلخ) فوجب التحول بالأرجح إلا أنه أراد استيفاء حكم
~~المخبر فتدبر. (قوله قلت إلخ) أجاب سم على المنهج بأنه ليس هناك دعوى أحد
~~المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى خطأ قبل الخلاف مطلقا اه.
# وهو يفيد أنه لو ادعى أحدهما قبل الصلاة خطأ الآخر يأخذ به وجوبا وبه قال
~~سم قياسا على الدوام مخالفا لما اتفق عليه م ر وشرح الروض من أنه يتخير
~~حينئذ وعلل الشارح في شرح الروض وجوب التحول بقول
PageV01P294

# الأفضل بقوله لبطلان تقليد الأول بقوله من هو أرجح منه وتبعه م ر في شرح
~~المنهاج وأما كلام الشارح فموضوعه ما إذا ساوى الاجتهاد منه في الصلاة
~~اجتهاده قبلها، فلا يعمل به بخلاف ما إذا تساوى ms0319 اجتهادان منه قبلها فيعمل
~~بأيهما، والفرق ما ذكر كما في شرح الروض وغيره ثم ظهر أن ما قاله الشارح
~~صحيح أيضا وحاصل الجواب أنه هنا التزم جهة بقول غير الأفضل فيكون كالمجتهد؛
~~لأن التزام الاجتهاد كالاجتهاد، وحينئذ لا يتحول عنها إلى أخرى إلا بأرجح
~~ليكون ذلك الأرجح مبطلا لما دخل فيه ويكون حينئذ واجبا بخلافه قبل الدخول؛
~~لأنه لم يلتزم شيئا حتى يبطل بأقوى منه، والحاصل أن وجود الأقوى ابتداء لا
~~يمنع الأخذ بالأضعف لعدم عمل ينزل منزلة الاجتهاد يبطله بخلاف طريانه
~~فليتأمل.
# وفي حجر المراد بالتزام الجهة أنه بدخوله في الصلاة لجهة التزم ترجيح أحد
~~الظنين بالجري عليه بالفعل، فإذا أخبره من هو مظنة لكون الصواب معه لزمه
~~الرجوع إليه وقبلها لم يلتزم شيئا فبقي على تخييره اه (قوله فيجب) أي؛ لأنه
~~التزم بدخوله في الصلاة تلك الجهة، فلا يتحول عنها إلا بأرجح اه. (قوله ولا
~~إعادة) ويفرق بين ما هنا وبين ما لو تساوى المخبران ابتداء بتردده هناك في
~~النية (قوله لما اقتضاه كلام الرافعي إلخ) عبارة أصل الروضة الثاني أن لا
~~يظهر الصواب مع الخطإ فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد عن القرب بطلت صلاته،
~~وإن قدر عليه على القرب فهل ينحرف ويبني أم يستأنف؟ فيه خلاف مرتب على
~~الضرب الأول، وأولى بالاستئناف قال النووي قلت الصواب هنا وجوب الاستئناف
~~اه. والضرب الأول ما إذا ظهر الصواب مقارنا للخطإ فإنه قيل فيه بوجوب
~~الاستئناف فعلم من هذه العبارة أنه إذا لم يظهر الصواب مع الخطأ وجب
~~الاستئناف، ومن ذلك ما إذا كان هناك تساو فإنه لا يظهر معه الصواب كما قاله
~~الشارح فاقتضت عبارة الرافعي وجوب الاستئناف في ذلك لكن ينبغي أن يحمل كلام
~~الرافعي في الصورة الثانية بالنسبة لما إذا كان دليل الثاني أقوى على ما
~~إذا مضى ما يسع ركنا قبل ظهور الصواب كما تقدم عن م ر وع ش وإن كان ضعيفا
~~في صورة المقارنة مع مساواة الثاني للأول فليتأمل. ثم رأيت الشيخ عميرة على ms0320
~~المحلي نقل عن الإسنوي في القطعة ما تقدم نقله عن الروضة كأصلها ثم قال
~~الإسنوي وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه من المهمات اه. قال الشيخ عميرة
~~ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول اه. (قوله من وجوب
~~الاستئناف) ضعيف
### | [فصل في بيان صفة الصلاة]
### | (باب صفة الصلاة)
# علة الصلاة المادية هي الأركان وعلتها الصورية هي
~~الهيئة الحاصلة من اجتماع الأركان ففي كلامه إضافة الصورية للمادية، والعلة
~~المادية هي: ما يكون الشيء معه بالقوة والصورية: ما يكون معه بالفعل (قوله
~~في بيان صفة الصلاة) عبروا بصفة الصلاة إشارة أن لها هيئة معتبرة بحيث لو
~~بطل بعضها بطل كلها بخلاف الوضوء مثلا (قوله أي كيفيتها) فسر الصفة
~~بالكيفية؛ لأن الصفة في الأصل الأمر القائم بالذات، وهذا يخرج الأركان
~~المقصودة بالذات بخلاف الكيفية التي هي الأركان والسنن والشروط أيضا؛ لأنها
~~من كيفيات الفعل أي كون أفعالها مقارنة للوضوء مثلا، وبذلك صح اشتمالها على
~~الشروط اه. ق ل على المحلي وفي البجيرمي فسر الصفة بالكيفية؛ لأن الصفة اسم
~~لما زاد على الشيء، والكيفية أعم اه. وما ذكر عن ق ل والبجيرمي هو الموافق؛
~~لأن المذكور في الباب أعم تدبر. (قوله لتأكد شأنها إلخ) عبارة م ر لتأكد
~~شأنها بالجبر
PageV01P295

# لشبهها بالبعض حقيقة وهي ظاهرة في أن لتشبيهها علة لتأكد، ومراده بالبعض
~~حقيقة ما تبطل الصلاة بدونه، وهو أقل ما يجب وإن كان ما زاد منها حقيقة
~~بمعنى آخر (قوله والركن إلخ) أي وإن ترك فسد كل ما سواه بخلاف الفرض، ولذا
~~عدوا النية في الوضوء فرضا وهنا ركنا، إذ لو رفض النية بعد غسل الوجه لم
~~تبطل بخلاف ما لو رفضها في الصلاة؛ لأن لها هيئة مركبة معتبرة بخلاف الوضوء
~~ولعل هذا هو السر في تعبيرهم في هذا الباب بباب صفة الصلاة فتدبر. لكن يرد
~~على الفرق بين الركن والفرض أركان الحج فإنه لو ترك الوقوف لا يبطل ما مضى،
~~بل يجب التحلل
# (قوله أربعة عشر) بجعل الطمأنينة ركنا واحدا ms0321 (قوله والمعنى لا يختلف)
~~يعني أن الخلف غير راجع إلى المعنى، بل إلى اللفظ لكن في العباب ما يقتضي
~~رجوعه إلى المعنى حيث قال لو شك في أصل النية أو بعض أجزائها أو شروطها فإن
~~تذكر قبل إتيانه بركن فعلي أو قولي أو بعض القولي لم يضر، وإلا بأن تذكر
~~بعد طول الزمن عرفا أو بعد إتيانه مع الشك بركن قولي أو فعلي وإن قصر بأن
~~قارن ابتداءه في القولي أو ابتدأ مقدمته من الهوي أو الرفع في الفعلي إلى
~~انتهائه أي انتهاء مسماه في الفعلي فيما يظهر ضر، قال في الخادم: إن مقارنة
~~الشك للطمأنينة ضار إن جعلناها ركنا مستقلا وإلا، فلا ثم قال: ولو طرأ الشك
~~في الركوع أي بعد تمام انحنائه وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به الأئمة
~~قال؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة، فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد غير
~~محسوب، وبهذا يفرق بين بعض القولي وبعض الفعلي اه. والشك في بعض أجزائها
~~كأن شك هل نوى ظهرا أو عصرا؟ وفي بعض شروطها كأن شك هل قارنت التحرم أو لا؟
~~فلعل مراد الشيخ أنه لفظي من جهة وجوبها وعدمه يعني أن الكل متفقون على
~~الوجوب اه. مرصفي على المنهج
# (قوله: نية لفعلها) حقيقة النية قصد الشيء قاله الشيخ عميرة على المنهج،
~~فلا بد هنا من التجريد عن بعض المعنى لكن في شرح الروض بعد أن ذكر أن بعض
~~القولي ككله ما نصه: ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه كما صرح
~~به القاضي وألحق البغوي قراءة السورة فيما ذكر بقراءة الفاتحة اه. سقناه
~~تتميما للفائدة وإن لم يكن مما نحن فيه، وعلى ما قاله في شرح الروض لا فرق
~~بين بعض الفعلي وبعض القولي إلا الإعادة عند عدم الطول فتأمل (قوله: لتمتاز
~~إلخ) أي لتمتاز عن بقية الأفعال التي يفعلها لا مع قصد فعلها اه. ح ل على
~~المنهج فلا يرد أنها لا تمتاز عن الأفعال المنوية أو يقال: ms0322 إن التميز
~~بالنية ولزومها وفيه شيء تدبر. (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن قصد الفعل
~~كما هو أصل الكلام، وليس المراد مع الغفلة عن إحضاره، إذ إحضاره تصوره، وهو
~~أيضا لا يكفي (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن أن يفعل وإلا فهي أفعال لا
~~يتأثر الغفلة عنها تدبر.
# (قوله؛ لأنه المطلوب) إذ المكلف به هو الأمر الاختياري، وهو الفعل، إذ
~~الأثر الحاصل به حصوله بعده ضروري وما قيل أن الفعل أمر اعتباري لا يكلف به
~~وهم؛ لأنه أمر متقرر له حقيقة كيف وينشأ عنه أمر موجود؟ نعم المقصود من
~~التكليف به هو الأثر تدبر. (قوله وجعلها
PageV01P296

# الغزالي شرطا) قيل لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بآخرها قال حجر في شرح
~~العباب، وهذا قول بأنه لا يدخل إلا بآخر التكبيرة اه. وحينئذ تظهر ثمرة
~~الخلاف فيما لو قارن أولها مفسد وزال عند آخرها فعلى هذا القيل تصح وعلى
~~غيره لا تصح كما نقل عن البراوي (قوله ليست فعلا) فيه أنه كلف بها ولا
~~تكليف إلا بفعل (قوله لأنها تتعلق بالصلاة إلخ) فليست تمامها ولا جزأها
~~ضرورة إن قصد الشيء لا يكون ذلك الشيء ولا جزأه، ودفع بأنا نسلم أن القصد
~~خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون
~~داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود اه. سم على حجر.
# وهو بمعنى جواب الرافعي عن توجيهه كلام الغزالي بما ذكره بأنه لا يبعد أن
~~تكون منها وتتعلق بما عداها من الأركان فقول الناوي أصلي من التعبير باسم
~~الشيء عن معظمه، وكون متعلقها ما عداها لا يقتضي تعين عدها شرطا ولا يمنع
~~اعتبارها جزءا من مسمى الصلاة شرعا اه. شرح عب، وهو يفيد أن قول الشارح
~~والأظهر إلخ من تتمة كلام الرافعي، وهو كذلك كما نص عليه في شرح الروض حيث
~~قال بعد قوله نية أخرى قال: والأظهر إلخ (قوله لتعلقت بنفسها) أي بفعل
~~نفسها أو افتقر فعلها إلى نية أخرى، إذ الكلام في نية ms0323 الفعل تدبر. (قوله أو
~~افتقرت إلى نية أخرى) أي ولا قائل به، وحينئذ يندفع ما في الحاشية (قوله
~~ولا يبعد أن يكون من الصلاة إلخ) أي لا يبعد أن تكون من أركانها وتتعلق بما
~~عداها ولا تفتقر هي إلى نية. وفيه أنه يلزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود
~~لا إجمالا ولا تفصيلا، وهو باطل مستلزم للتحكم. اه. سم على التحفة.
# (قوله وإنما لم تفتقر إلى نية إلخ) يفيد أنه تمكن نيتها فقيل بأن يلاحظها
~~منفردة كأن ينوي أنه ينوي الصلاة مثلا، وهو باطل؛ لأن سبقها الفعل كما مثل
~~ليس مرادا ومع مقارنة التكبير غير صحيح؛ لأنه إن نوى مع التكبير أنه ينوي 
~~الفعل لم يصح تكبيره ولا صلاته، وإن نوى نفس الفعل فليس هذا نية النية،
~~ويأتي هذا في نية التكبير؛ لأنه يقصد به التحرم وفعل غيره، ولا يصح قصد أن
~~يكبر أي نية الإتيان بالتكبير حال التكبير لما مر. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: أيضا وإنما لم تفتقر إلخ) يعني أن النية لها حالان حال انفرادها
~~وإتيان الناوي بها وحال اجتماعها مع غيرها من الأركان الذي يسمى مجموعه
~~صلاة فهي في حال انفرادها متعلقة بهذا المجموع التي هي بعينها منه،
~~والتغاير اعتباري فهي باعتبار خصوصها نية للمجموع التي هي منه ولا يعتبر
~~قصدها إلا منضمة اه. مع باقي الأفعال، فلا يضر ابتداؤها غير مقصودة، وقول ق
~~ل أنه ينوي الفعل لا وجه له، بل إنما نوى مجموع
PageV01P297

# الأفعال التي منها هذه النية بعينها التي هي نية الأفعال وبه يندفع ما في
~~الحاشية أيضا فليتأمل.
# (قوله وتعرض إلخ) جواب عما يقال النية لا تكون إلا بالقلب ، فلا وجه لذكره
~~اه. (قوله: لدفع ما قيل إلخ) هو وجه شاذ لنا لكنه غلط اه. نووي في الروضة
~~(قوله مثل الأضحى) خصه للرد على ابن عبد السلام كما أشار له الشارح اه
~~(قوله وجمعة) خصها بالذكر للرد على من صحح نية الظهر فيها بناء على أنها
~~ظهر مقصورة (قوله بخلاف الكفارة) ms0324 فإنها عبادة مالية تدخلها النيابة ويجوز
~~تقديمها على وقت وجوبها في الجملة بأن كانت بالمال وقدمت على الحنث اه. ع ش
~~على م ر (قوله أو نفلا) كجمعة الصبي، ويصح تصريحه بالنفلية حيث لاحظ أنها
~~غير واجبة عليه أو أطلق بخلاف ما لو أراد النفل المطلق أما جمعة العبد
~~والمرأة فواجبة بدلا أو إحدى خصلتي الواجب سم وع ش وإنما وجب القيام على
~~الصبي في الفرائض مع كونها نافلة في حقه؛ لأنها في ذاتها فرائض وضعت على
~~الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن عليها ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه،
~~ونية الفرضية نية خلاف الواقع. اه. سم على التحفة (قوله: فلا يكفي نية
~~الظهر) بناء على أنها صلاة بحيالها فإن قلنا: ظهر مقصورة صحت. اه. روضة
~~(قوله أنه لا يضيفه) قال ق ل على الجلال ولا يكفي فيه راتبة العشاء وإن كان
~~من الرواتب كما سيأتي اه. لكن في شرح م ر: والوتر صلاة مستقلة، فلا تجب
~~إضافتها إلى العشاء قال ع ش فلو أضافها كأن قال: وتر العشاء صح والمعنى:
~~الوتر المطلوب بعد العشاء، بل قد يشعر بسن الإضافة الاقتصار على نفي الوجوب
~~اه
# وفي الرشيدي على قول م ر، فلا يجب إلخ أفهم أنه يجوز وصرح به الشيخ في
~~الحاشية، والصورة أنه قال: الوتر سنة العشاء، فلا يصح إذا لم يذكر لفظ
~~الوتر كما هو ظاهر ولعل هذا مراد الروضة وغيرها بقولهم ولا تضاف إلى العشاء
~~اه. ومعلوم أن المراد بالقول نية ذلك اه. وما قاله الرشيدي يستفاد من قول
~~المصنف: ووتره، فإنه إشارة إلى أنه لا يقول فيه سنة العشاء كما في شرح
~~الحاوي، وعبارة الشيخ عوض على قول الخطيب، فلا يضاف إلى العشاء بأن يقول
PageV01P298

# نويت أصلي سنة العشاء أو راتبة العشاء ويقصد بها الوتر أما لو قدم لفظ
~~الوتر بأن قال نويت الوتر سنة العشاء أو راتبة العشاء فإنه يصح اه. وقوله:
~~ويقصد بها الوتر أي يقصد أن الوتر سنة تابعة للعشاء من مكملاتها كرواتب
~~الفرائض، ms0325 فلا يصح؛ لأن الوتر ليس كذلك بخلاف ما إذا قصد الوتر أولا فإن ما
~~بعده يحمل عليه تأمل. (قوله وكأنه خصها) لم يقل وخصها إلخ؛ لأنه من عنده لم
~~ينقله عن غيره بخلاف ما سبق وما يأتي كما يعلم من إيضاح الفتاوى (قوله:
~~ومثل سنة الظهر إلخ) أي لاشتراكهما في الاسم والوقت فتعيينهما إنما يحصل
~~بذلك اه. شرح الروض (قوله قيل ولعل إلخ) ضعيف، بل لو قدمها وجب تعيينها،
~~وقرائن الأحوال لا تخصص النيات، ويرد عليه ما لو نوى الجماعة خلف الإمام
~~ولم يقل مأموما وما لو نوى رفع الحدث، وهو جنب فينصرف إلى الجنابة بقرينة
~~كونها عليه فتأمل فيه، وعلل م ر بأن الوقت لا يعين اه
# وعبارة المحلي في باب الجماعة، ونية الجماعة صالحة للمأموم والإمام
~~وتتعين بالقرينة الحالية قال ق ل: والقرينة صارفة للنية إلى أحد ماصدقاتها
~~كنية المأمومية المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور أو كنية
~~الحدث المطلق المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه اه. ففرق بين التخصيص
~~والتعيين فليتأمل اه. ثم رأيت م ر في باب الجماعة أورد على قولهم: إن قرائن
~~الأحوال عندنا لا تخصص تخصيص نية الجماعة بها وأجاب بأن الجماعة صفة تابعة
~~فاغتفر ذلك فيها فأورد عليه ع ش نية الحدث ثم قال: والأولى في الجواب أن
~~قولهم: قرائن الأحوال لا تخصص أغلبي اه. (قوله ويستثنى إلخ) قال م ر في
~~الشرح: التحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المعقول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو
~~نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد، وكلام الشارح حيث قال: وإن كانت معينة
~~يفيد أنه من النفل المقيد غايته أنه مستثنى من وجوب نية السبب اه.
# وكتب سم على المنهج أن م ر وطب اعتمد الاستثناء وأورد على كونه نفلا
~~مطلقا عدم انعقاد تحية المسجد مثلا في الأوقات المكروهة، وأجيب بأنه لما
~~حصل بها مقصود ذلك المقيد انعقدت ويلزمه أنه لو نوى النفل المطلق انعقد
~~أيضا لحصول المقصود قهرا عليه، وهو كذلك كما في ق ل ms0326 وفي الناشري على الحاوي
~~يستثنى من التعيين تحية المسجد فإنه يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله
~~ابن الرفعة قال ابن النقيب وفيما قاله نظر إن أراد حصول ثواب التحية (قوله
~~تحية المسجد) قيل إنما يتجه على القول المرجوح أنها تحصل بركعة، وإلا فلا
~~بد من التعيين، وهو ظاهر اه. عميرة على المنهج (قوله: والاستخارة) وكذا
~~ركعتا إنشاء السفر وركعتا القدوم منه وسنة الطواف والحاجة والزوال ونزول
~~المسافر، وهو غير القدوم ومفارقة المنزل ونحو ذلك. اه. سم عن م ر في
PageV01P299

# الأوليين وق ل في الباقي اه.
# (قوله تمييزا له عن الصلاة المعادة) ولا يرد أنه يجب فيها نية الفريضة
~~على المعتمد؛ لأن المراد هنا حقيقة الفرضية بخلاف المعادة فإن المراد
~~بالفرض فيها ما هو فرض في نفسه لا على المعيد حتى لو قصد حقيقة الفرض، وهو
~~ما يثاب هو على فعله ويعاقب على تركه بطل اه. من بعض الهوامش (قوله تمييزا
~~له عن الصلاة المعادة إلخ) فإنها معينة بأنها ظهر أو عصر مثلا ويجب حينئذ
~~أن يراد بالفرض في قول المصنف بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه،
~~أما لو أريد به ذلك، ولو باعتبار أصله فتدخل المعادة ولا يكون محترزا عنها،
~~وقد صنع ذلك في شرح المنهج اه (قوله، وهو ما صوبه إلخ) هو المعتمد والفرق
~~بينه وبين المعادة من البالغ أنه محل للتكليف في الجملة، ومثل المعادة من
~~البالغ الصلوات المقضية من الحائض بناء على صحة قضائها، وصلاة المجنون إذا
~~قضاها؛ لأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة. اه. ع ش.
# (قوله: إذ كيف ينوي إلخ) أجاب عنه في شرح المنهج بأن ذلك بيان لحقيقته،
~~إذ هو فرض في الأصل اه. (قوله لا يجب الإضافة) لكن تسن وقوله: ولا التعرض
~~لكن يسن أيضا وكذا يسن نية الأداء أو القضاء واستقبال القبلة، وعدد الركعات
~~لكن إن أخطأ في الأخير ضر مطلقا؛ لأن ما يجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه،
~~إذ قوله: الظهر مثلا يقتضي أن تكون أربعا ms0327 (قوله لملازمتها له) أي بخلاف
~~الفرضية ولك أن تقول: إن نظر للأصل فوصف كل لازم له وإن نظر للعارض فغير
~~لازم في كل اه. مرصفي على المنهج، وقد يقال إنه أراد باللازم ما لا يتغير
~~في نفسه وإنما يتغير بسبب المكلف، والنفل كذلك، إذ لا يتغير إلا بالنذر
~~وأراد بغير اللازم ما يتغير بنفسه بدون تسبب المكلف، والفرض كذلك، إذ يتغير
~~بنفسه كما في صلاة الصبي وهو ظاهر، والمعادة؛ لأن المكلف ليس له دخل في
~~ندبها، غاية ما في وسعه فعل الأولى، وهو ليس سببا في ندبها، بل هي سنة في
~~نفسها اه.
# ح ف (قوله لملازمتها له) أي بعد الحمل على أقل الدرجات بالإطلاق وتعيين
~~ما له وقت أو سبب (قوله: كاليوم) تنظير لا تمثيل بدليل قوله، إذ لا يجب
~~التعرض للشروط؛ لأن الشرط إنما هو الوقت الذي يدخل به وجوب الصلاة لا اليوم
~~اه. رشيدي (قوله الصحة) معتمد م ر (قوله الصحة مطلقا) ؛ لأن ما لا يجب
~~التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه (قوله مع العلم بخلافه) بقي ما
~~إذا شك في خروج الوقت، وظاهر هذا التعليل الصحة قال ع ش: ويحتمل أن يقال
~~يصح إذا قال أداء، وقد خرج الوقت؛ لأن الأصل بقاؤه دون ما إذا قال قضاء ولم
~~يقل أداء ولا قضاء وعليه فائتة من جنس صاحبة الوقت حمل عليها، ولو قال
~~فريضة الوقت أو الفريضة التي هي صاحبة الوقت لم يصح لتردد ما نواه بين
~~المؤداة وبين المقضية، والفرق أنه إذا قال فريضة الوقت أو صاحبته فقد تعرض
~~في لفظه لما يشمل الفائتة فضعف حمله على صاحبة الوقت دون غيرها بخلاف ما لو
~~أطلق فإنه لم يبعد حمله على صاحبة الوقت؛ لأن المطلقات تحمل على ما هو
~~المتبادر منها ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادته اه سم على حجر اه
# ع ش (قوله بما ذكروه) أي من أنه إذا نوى بالسلام
PageV01P300

# الخروج من غير ما هو خطأ لا يضر ويفرق بأنه ms0328 لا يجب التعرض لما خرج منه لا
~~جملة ولا تفصيلا، بل الخروج من الصلاة بخلاف عدد الركعات فإنه يجب التعرض
~~له إجمالا لوجوب تعيين الظهر أو الصبح أو العصر أو المغرب مثلا اه.
# (قوله: قارنت تكبيره) قال ق ل على الجلال وقال بعضهم: يكفي استحضار ما
~~يجب في النية من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية قبل التكبير وإن غفل عنه
~~فيه وفاقا للأئمة الثلاثة اه. (قوله: أي: حال كون النية مقارنة إلخ) تصوير
~~للمقارنة الحقيقية، والاستحضار الحقيقي أن يستحضر أركان الصلاة تفصيلا مع
~~التعيين ونية الفرضية فالقرن الحقيقي أن يقصد فعل هذا المستحضر عند أول
~~التكبيرة ويستمر ذاكرا لذلك القصد إلى آخر التكبيرة كما هو صريح الشرح
~~واعترضه السبكي بأن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل
~~عليه وقيل: إن القرن الحقيقي أن يبسط ذلك القصد على التكبير بأن تقصد فعل
~~الصلاة في جزء من التكبيرة والتعيين في جزء آخر والفرضية في آخر وهكذا
~~والاستحضار العرفي أن يستحضر أركان الصلاة إجمالا، والمقارنة العرفية بأن
~~يقرن ذلك بجزء من التكبير. قال الشيخ عوض: وهذا أي: الفرق الحقيقي
~~والاستحضار الحقيقي هو المعتمد في المذهب بمعنى أنه يجب على من أمكنه ولا
~~يكفيه الثاني. وأما الذي لا يمكنه الأول فيكفيه الثاني اه. لكن الذي اعتمده
~~م ر وزي وحجر الاكتفاء بالعرفيين اه. (قوله: بأن يأتي بها عند أوله) ولا
~~يلزم من الإتيان بها الانعقاد حالا لتوقفه على شرط آخر هو تمام التكبير
~~فاندفع ما نقله سم عن الشيخ عميرة على المنهج.
# (قوله أيضا بأن يأتي) ولا يجزئه توزيعه عليه. اه. م ر وهو رد لما قيل وقد
~~نقلناه سابقا اه. (قوله: ويستمر) وقيل: يكرر النية إلى آخر التكبير اه.
~~(قوله: واختار النووي) عبارة شرح الإرشاد وقال الإمام ولم يكن السلف يرون
~~المؤاخذة بهذه التفاصيل والمعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير مع
~~بذل المجهود واختاره الغزالي والنووي في المجموع والتنقيح اه. فقوله:
~~انتفاء الغفلة إلخ هذا هو المقارنة العرفية وأما ms0329 قوله: بحيث إلخ فليس منها
~~بل هو الاستحضار العرفي فقوله: يعد: أي: عرفا وتقدير الكلام كما اكتفوا
~~بالاستحضار العرفي بحيث يعد إلخ. (قوله: أو علقه) أي: بغير المستحيل العقلي
~~على المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو تسليما) أي: لله أي: إن
~~الأمر واقع بمشيئته. (قوله: خبر إذا قمت) لو استدل بحديث «صل قائما فإن لم
~~تستطع » إلخ كما صنع م ر وغيره كان أوضح. (قوله: أو الله الجليل) أي:
~~بالتعريف ليكون صفة فلو قال الله جليل ضر؛ لأنه حينئذ ليس صفة والذي لا يضر
~~هو الفصل بخصوص الصفات والمراد الصفة المعنوية؛ لأن عز وجل حال لا صفة
~~نحوية. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: الله عز وجل أكبر) رد على ما في
~~المجموع من أن هذا يضر والمعتمد ما هنا. (قوله: أو الله الذي لا إله إلا
~~هو) كذا يؤخذ من
PageV01P301

# الروضة حيث مثل لما يضر بقوله: الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
~~أكبر لكن المعتمد ما في التحقيق منه أنه يضر الله لا إله إلا هو أكبر حتى
~~بدون (الذي) ؛ لأن المدار على الفصل بثلاث كلمات وهو حاصل بدون الذي والملك
~~القدوس ولعله لم يضر عز وجل مع كونه ثلاثا بواو العطف لعدم استقلالها تدبر.
~~وقولنا: لأن المدار على الفصل بثلاث كلمات هو ما في البجيرمي وفي الشرقاوي
~~إن المضر هو الزيادة على الثلاث فليحرر ثم رأيت ق ل على الجلال وافق
~~الشرقاوي اه. (قوله: بقدر تنفس) وقال الشرقاوي على التحرير بأن تكون بقدر
~~ما يسع التلفظ بما لا يضر بينهما وهو أوجه ويمكن حمل كلام المتولي عليه
~~تدبر
# (قوله: لأن النظم إلخ) منه يؤخذ عدم وجوب ترتيب التشهد حيث لم يخل
~~بالمعنى وإن وجبت فيه الموالاة. اه. سم. (قوله: فلو عكس عمدا استأنف ) أي:
~~إن أتى بالنصف الأول على قصد التكميل اه. (قوله: فلو عكس) وهو حرام حيث قصد
~~القراءة الواجبة في الصلاة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة
~~الواجبة ثم يأتي ms0330 بها بتمامها اه. (قوله: فلو عكس عمدا إلخ) الحاصل أنه إذا
~~ابتدأ بالنصف الثاني إما أن يأتي به ناسيا أو جاهلا أو عامدا وعند إتيانه
~~بالأول إما أن يقصد الاستئناف أو التكميل أو يطلق وثلاثة في مثلها تسعة
~~وإذا أتى بالقراءة الثالثة إما أن يطول الفصل أو لا وإذا طال إما بعذر أو
~~غيره فتضرب الثلاثة في التسعة تبلغ سبعا وعشرين صورة وكلها تجزئه إلا إن
~~قصد التكميل أو طال الفصل بين القراءة الثانية والثالثة بلا عذر. اه.
~~عزيزي. (قوله: ولم يطل إلخ) أي: لم يطل الفصل بين فراغ النصف الأول وتكميله
~~بما أوقعه في غير محله وهو النصف الثاني فإن طال فإن كان تطويله عمدا وجب
~~الاستئناف أو سهوا فلا اه ز ي وحجر خلافا للشوبري. (قوله: إن تعمد) عبارة
~~الشيخ الشرقاوي على قول شيخ الإسلام الشارح في شرح التحرير: ويجب ترتيبها
~~أي: بأن يأتي بها على
PageV01P302

# نظمها المعروف فإن لم يرتب بأن قدم حرفا على آخر أو آية على أخرى نظر إن
~~غير المعنى ضر مطلقا وبطلت مع التعمد والعلم إلخ. ما هنا وكتب شيخنا ذ
~~قوله: ضر مطلقا أي: لا يعتد بتلك القراءة سواء ما قدمه وما أخره. اه. شيخنا
~~الدمهوجي رحم الله الجميع. (قوله: إلحاق التكبير إلخ) منعه ق ل على الجلال
~~وقال لا يصح إلا إن قصد الاستئناف بلفظ الله اه. (قوله: عالما بالحكم) لكن
~~يلزم حينئذ أن يؤخر سبحان الله عن الحمد لله وهو خلاف الوارد اه إلا أن
~~يقال: إن معرفة البعض القليل لا توجب البداءة به فيفرق بين البعض القليل
~~والبعض الكثير كما قاله م ر لكن هذا جواب آخر والكلام في الجواب الأول. اه.
~~رشيدي.
# (قوله: بخلاف أكبر الله) أي: فإنه لا يسمى تكبيرا عند العرب وعبارة شرح
~~العباب قالوا: لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام وإن كره فإنه يسمى
~~تسليما لانتظامه واعتباره في كلام العرب وغيرهم قاله في المجموع وبه يعلم
~~أن سبب نفي التسمية عن الأول عدم اعتباره ms0331 في كلام العرب، وثبوتها للأول
~~يعني: الله الأكبر اعتبار النطق به هكذا في كلامهم وبه يجاب عن قول الرافعي
~~إن كان عليكم السلام يسمى تسليما فهذا يسمى تكبيرا ويفرق أيضا بأن تأخير
~~أكبر يمنع الإلباس فيه لوقوعه محمولا على ما يعين حمله على المعنى اللائق
~~بخلاف تقديمه فإنه لا مانع حينئذ من حمله على الأبلغية في الجسم ونحوه من
~~صفات الحادث قبل ذكر الجلالة فكان قبلها ملبسا ولا كذلك في السلام فتأمله
~~اه. (قوله: لأنها أقرب إلخ) عبارة شرح الروض وترجمته أولى ما يجعل بدلا عنه
~~لأدائها معناه وهي أولى من عبارته هنا، تدبر. وفي شرح م ر إن الذكر والدعاء
~~يقدم على ترجمة التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فليتأمل
~~الفرق بين التكبير وبينهما اه. ثم
PageV01P303

# رأيت الرشيدي كتب عليه ما نصه: صريحه تأخر الترجمة عن الذكر الذي أتى به
~~بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك اه وع ش صرف عبارته عن إفادة ذلك
~~فانظره.
# (قوله: لأنها أقرب إليه) أي: من الكتابة عنه كهذا اللفظ مثلا. (قوله: كما
~~ترجم إلخ) ويترجم أيضا للدعاء والذكر المأثورين في ذلك المحل وإن لم يندب
~~لخصوص المصلي الإتيان بهما كإمام غير المحصورين أما غير المأثور كأن اخترع
~~ذكرا أو دعاء وترجمه فتبطل الصلاة به اه ع ش. (قوله: ترجم) لو عجز عن
~~الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية؟ فيه نظر والأقرب
~~الثاني أخذا من مقتضى عدم التعرض له ع ش لكن جزم في موضع آخر أخذا من كلام
~~م ر بأنه يجب متى قدر عليه سواء التكبير والتشهد اه. (قوله: فلا يترجم) فإن
~~ترجم بطلت صلاته اه شرح م ر. (قوله: لشيء من ذلك) أي: الأصل أو الترجمة
# (قوله: بنصب فقاره) أي: والاعتماد على قدميه حجر (قوله: أو اعتمد شيئا)
~~ولو كان بحيث لو زال لسقط وكان قادرا على تركه إلا إن كان بحيث يمكنه رفع
~~رجليه؛ لأنه الآن غير قائم بل معلق نفسه. اه. حجر ms0332 وم ر ويكره الاستناد إلا
~~لحاجة. (قوله: فلا يكفي انحناء إلخ) إلا إن كان عاجزا عن القيام وقادرا على
~~هذا الانحناء فيجب. اه. حجر سم على التحفة. (قوله: يزيد انحناءه) أي: وجوبا
~~إن قدر وظاهره ولو كانت تلك الزيادة زائدة على أكمل الركوع ولو فعل تلك
~~الزيادة أولا فالظاهر بطلان صلاته إن تعمد اه. (قوله: ولو أمكنه القيام
PageV01P304

# إلخ) عبارة الروض مع شرحه ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل
~~القعود؛ لأنه قعود وزيادة وأومأ بالركوع والسجود إمكانه وتشهد قائما ولا
~~يضطجع اه. فذكر هذا هنا كما في الروضة والروض استطراد. (قوله: وهو من
~~خصائصه) قال في التحفة: لأنه مأمون الكسل اه. (قوله: ولو خاف القراءة إلخ)
~~كان الأولى تعميم العجز سابقا لتناول هذا ووجوب الإعادة شيء آخر اه. (قوله:
~~رؤية العدو) أي: فيفسد تدبيرهم م ر. (قوله: فالأصح إلخ) يستفاد من م ر
~~اعتماده اه. (قوله: أعظم) أي: أشد ضررا اه. (قوله: فعل الممكن) فيحني
~~إمكانه صلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور
~~وعبارة العباب وشرحه ثم إن عجز عن الانحناء أصلا أومأ بهما برأسه من قيام
~~ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه اه. قال سم
~~ولكن ينبغي القعود للتشهد اه. خالف أيضا في حاشية الشارح قول العباب وشرحه
~~ولا يلزمه القعود اه. (قوله: يلزمه القيام للاعتدال) ظاهره جواز الرفع من
~~الركوع إلى حد الاعتدال وهو قاعد ثم يقوم منتصبا للاعتدال قائما وقد قال في
~~الروضة إذا قدر بعد القراءة قبل
PageV01P305

# الركوع لزمه القيام ليهوي منه إلى الركوع اه. فلم لم يلزمه القيام راكعا
~~لينتصب منه للاعتدال. اه.
# (قوله: بقول طبيب) ولو نفسه اه. (قوله: ما أمكن) لو أخره عن قوله ويكون
~~سجوده أنزل لكان أولى؛ لأن المعتبر فيه غاية طاقته كما في الحاشية ثم ظهر
~~أنه يجب عليه فعل طاقته في كل منهما؛ لأن الواجب كان أزيد مما فعل لكن إذا
~~قدر بعد فعل طاقته في الركوع على ms0333 أزيد وجب للسجود فتدبر. (قوله : ثمت) قيل:
~~إنها تختص بعطف الجمل لكن يخالفه قول ابن مالك ثمة أفعال جموع قلة فحرر.
~~(قوله: بالأجفان) ومن لازمه الإيماء بحاجبه وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا
~~إيماء للسجود أنزل وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء
~~بالرأس دون الطرف اه شرح م ر وقوله: ظاهر كلامهم أي: كالمصنف حيث لم يقل
~~هنا
PageV01P306

# والسجود أنزل كسابقه اه. (قوله: بأن يمثل نفسه) ولا يلزم اتساع الزمن
~~بحيث يسع تلك الأفعال لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بينها كأن
~~مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة كفى ع ش. (قوله: قائما وراكعا) قال
~~ابن المقري ويسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا اه ع ش.
~~(قوله: فإن اعتقل إلخ) قضيته أنه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم
~~رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه اه سم على التحفة. (قوله أيضا فإن
~~اعتقل لسانه إلخ) لما كان كلام المصنف سابقا في الفجر عن الأركان الفعلية
~~وكان قوله: ثم جرى بالأركان بعده مفيدا أنه يجري بالأركان ولو قولية لم
~~يعجز عنها في القلب متى عجز عن الإيماء لما تقدم من أن الفعلي لعموم
~~الأركان للقولي دفع ذلك الشارح بقوله فإن اعتقل لسانه إلخ فقصر الأركان على
~~الأفعال ولذا قال ولو عبر إلخ. (قوله: وقرأ وجوبا) فلو تركها بطلت صلاته
~~اه. ذ
# (قوله: من خف) ولا القادر في النفل أراد أن يقوم قال شيخنا ذ: لأنه لما
~~أراد القيام كأنه ألزم نفسه به فيلزم أيضا بتأخير القراءة إليه اه ولا يرد
~~من أراد أن يصلي النفل قائما وكبر حال قيامه قبل انتصابه قائما فإنه يجوز
~~كما أفتى به والد م ر لأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتمام التكبير فلم يلتزم
~~بعد تحقق الصلاة شيئا فليتأمل فيه فإنه بتمام التكبير تبين دخوله من أوله
~~قال سم في حاشية المنهج ويغلب على ظني أن م ر قال: إن والده أفتى أيضا بأن
~~المتنفل إذا ms0334 أراد الجلوس وجب قراءته هاويا؛ لأن الهوي أكمل من الجلوس كما
~~في الفرض والحاصل أنه سوى بين الفرض والنفل في وجوب القراءة في هويه للجلوس
~~ووجوب تأخيرها إلى القيام إذا أراد الانتصاب عن الجلوس، غاية الأمر أنه جوز
~~الإحرام في هويه للانتصاب اه. وفي ق ل على الجلال ولا تجزئ في النفل
~~القراءة في نهوضه إلى قيامه ولا في هويه منه خلافا للخطيب فيهما ولغيره
~~كحجر في الثاني وتعليلهم بأنه أقل من الجلوس الجائز فيه نظر. اه. ولعل وجهه
~~فوات الاستقرار ويلزمه منع تكبير التحرم في النهوض اه. (قوله: بطلت صلاته)
~~ينبغي تقييده بما إذا طال الجلوس لما سيأتي أنه يسن جلسة يسيرة
PageV01P307

# بين الاعتدال والسجود. اه. حجر. اه. زي على المنهج.
# (قوله: ولو عيدا) رد على ضعيف
### | [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
# (قوله: تطويل القيام إلخ) والقيام أفضل من السجود وهو أفضل من الاعتدال
~~وهو أفضل من باقي الأركان البدنية والنية أفضل من الجميع. اه. شرقاوي على
~~التحرير. (قوله: والقيام أفضل إلخ) وركعتان بقيام طويل أفضل من أربع بقيام
~~قصير مع تساوي الزمن كما في المجموع حجر
# (قوله: وغيره في السرية والجهرية) ولنا وجه شاذ أنها لا تجب على المأموم
~~في السرية وقول ضعيف أنها لا تجب عليه في الجهرية وعلى الأخير لو كان أصم
~~أو بعيدا لا يسمع قراءة الإمام لزمته القراءة على الأصح اه من الروضة.
~~(قوله: وخبر لا تجزئ إلخ) ذكره لدفع ما قيل فيما قبله لا صلاة أي: تامة اه.
~~(قوله: ببسم) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا
~~بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر اه شرح م ر وحينئذ لا يراعى الخلاف تدبر.
~~(قوله: آية من الفاتحة) بلا خلاف عندنا وأما باقي السور فعلى المذهب وقيل:
~~بعض آية وقيل: ليست آية من أولها. اه. روضة. (قوله: آية من الفاتحة) أي:
~~يجب على الشافعي ظن أنها آية من الفاتحة لأجل العمل بذلك ولا يجب عليه
~~القطع بحيث لو ms0335 أنكر يكفر كبقية الفروع التي ذهب إليها إمامه اه.
# (قوله: بينا) مصدر بمعنى
PageV01P308

# الفراق فتقدير جلست بينكما أي: مكان فراقكما وبين خروجك ودخولك أي: زمان
~~فراقهما وهو لازم الإضافة إلى المفرد فلما قصدوا إضافته إلى الجملة أشبعت
~~الفتحة فتولدت الألف ليكون دليلا على عدم اقتضائه المضاف إليه إذ الإضافة
~~إلى الجملة من حيث هي جملة كلا إضافة وقد تزاد ما الكافة؛ لأنها تكف
~~المقتضى عن الاقتضاء وإذا تولدت الألف أو كف بما وأضيف إلى الجملة لا يكون
~~إلا للزمان ويكون فيه معنى الشرط أي: تعليق أمر بآخر قال الرضي في بيان
~~إعرابهما المحلي عند دخول إذ وإذا في جوابهما: إن إذ وإذا إن كانا ظرفي
~~مكان غير مضافين فالعامل هو الجواب لعدم المانع فكان إذ وإذا منصوبين في
~~المحل على أنهما ظرفا مكان له وبينا وبينما على أنهما ظرفا زمان له فتقدير
~~بينا زيد قائم إذ رأى هندا رأى هندا بين أوقات قيام زيد في ذلك المكان أي:
~~مكان قيامه وإن كانا ظرفي زمان فهما مضافان مخرجان عن الظرفية مبتدآن
~~خبرهما بينا وبينما فالتقدير وقت رؤية زيد هندا كائن بين أوقات قيامه. اه.
~~عبد الحكيم على شرح عقائد النسفي ولا يخفى عليك بعد تقدير الحديث وإعرابه.
~~(قوله: كأول براءة) أي: كما لو فصل بترجمة براءة أولها. (قوله: قرآنا إلخ)
~~بأن يجب اعتقاد كونها آية من كل سورة. اه. عوض. (قوله: لو كانت قرآنا) أي:
~~أول كل سورة كما هو محل النزاع. (قوله: لكفر جاحدها) أي: جاحد كونها قرآنا
~~من كل سورة ولا تقولون به. (قوله: لو لم تكن قرآنا) كما قال نافي القرآنية
~~ولا يقول بكفر مثبتها. (قوله: التكفير لا يكون بالظنيات) لا نفيا ولا
~~إثباتا. اه. حجر. (قوله: بسورة الحمد) أي: لا بلفظ الحمد، والسورة تشمل
~~البسملة. (قوله: وهي مائة وإحدى وأربعون) قال في الشرح الصغير هذا ما ذكره
~~الإسنوي وغيره وتبعتهم في الأصل والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء
~~بألفات الوصل اه. وكأنه نظر إلى أن ألف صراط ms0336 في الموضعين والألف بعد ضاد
~~الضالين محذوفة رسما لكن هذا ضعيف والأرجح ثبوتها وثبوت ألف اسم وألف بعد
~~لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن كذلك وبعد عين العالمين؛ لأن المدار على
~~اللفظ لا الرسم فالجملة مائة وسبعة وأربعون حرفا اه.
# (قوله:
PageV01P309

# بقراءة ملك إلخ) أي: لأنها قراءة متواترة شيخنا ذ وقوله: والشد أي:
~~التشديدات التي هي صفات لا الحروف المشددة لدخولها في العدد السابق خلافا
~~لحجر اه والحاصل أنه قيل: إنها مائة وثمانية وأربعون وقيل: إنها مائة وأحد
~~وأربعون وقيل: إنها مائة وسبعة وأربعون وقد علمت وجهه وقيل: إنها مائة وستة
~~وخمسون بإثبات ألف مالك وعدد المشدد باعتبار كونه مشددا أربعة عشر بعد عده
~~حرفين حرفين مع الفك وإسقاط الألفات الست السابقة وقيل: مائة وخمسة وخمسون
~~لما ذكر وإسقاط ألف مالك وقيل: مائة وواحد وستون بإثبات كل الألفات وعد
~~المشدد وحده مرة ثانية أربعة عشر فتدبر. (قوله: وهي أربع عشرة) فلو خفف
~~مشددا ففيه تفصيل الإبدال أو شدد مخففا أو زاد حرفا حرم عليه ولا تبطل
~~صلاته إلا إن غير المعنى وتعمد اه ق ل على الجلال وقوله: تفصيل الإبدال وهو
~~أنه يجب أن يأتي به ثانيا مشددا ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان
~~عامدا عالما كما قاله ق ل في الإبدال واعتمده الشيخ المرصفي ونقله الإطفيحي
~~عن ع ش وقرره ح ف خلافا لما نقله س ل عن م ر.
# وقرره العزيزي من أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم يغير المعنى؛ لأن
~~الكلمة صارت أجنبية وأن الخلاف في تغيير المعنى وعدمه إنما هو في اللحن اه.
~~ويرد ذلك بأن الكلمة بتمامها لم تصر أجنبية وغايته أنه نطق بحرف لا يفيد
~~معنى وقد قالوا كما نقله في التحفة: إنه إذا نطق بحرف أجنبي لم تبطل صلاته
~~مطلقا اه. (قوله: جملة الكلمات) أي: بهيئاتها وهي الشدات اه ومثل الفاتحة
~~فيما مر بدلها من القرآن وكذا من غيره من حيث البطلان قال بعضهم والحرمة
~~أيضا فراجعه ق ل. (قوله ms0337 أيضا جملة الكلمات) عبارة المنهاج مع شرح المحلى
~~وتشديداتها منها؛ لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها قال ق
~~ل قوله: ووجوبها أي: الحروف شامل لهيئاتها ومن الهيئات الحركات والسكنات
~~والمد والقصر ونحو ذلك فإن خالف شيئا من ذلك ففيه التفصيل الآتي أيضا اه.
~~ثم قال: والحاصل أنه متى خالف في شيء مما يجب في الفاتحة سهوا لم يحرم
~~مطلقا ولا تبطل صلاته ولا قراءته لكن يجب إعادة ما فيه إبدال أو تغيير معنى
~~عند تذكره فإن لم يتذكر حتى طال الفصل وجب الاستئناف أو عمدا حرم مطلقا
~~وبطلت صلاته حالا إن غير المعنى فإن لم يغير وجب إعادته ولو مع غيره وإن
~~قطع القراءة قبل الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته اه وهو يفيد أن قصر
~~الممدود لا شيء فيه سوى الحرمة مع العمد وكذا مد المقصور فراجعه وما قلنا
~~في مد المقصور هو الموافق لما أفتى به م ر في تكبيرة الإحرام من أنه إذا
~~مده وإن طال لا يضر لكن في شرحه خلافه حيث كان عالما وطوله إلى حد لا يقول
~~به أحد من القراء واعتمده زي وينبغي أن يجري هذا الخلاف في قصر الممدود
~~فيكون الحاصل أنه متى مد أو قصر إلى حد ليس في قراءة غير شاذة وجب إعادته
~~وإلا بطلت صلاته وأما التكبير فيكفي فيه أن يكون في قراءة ولو شاذة؛ لأنها
~~لا تنقص عن كونها لغة والفرق أن القرآن توفيقي اه وبعضه في ع ش.
# (قوله: مع أن ظاهره) عبارته والفاتحة بالتسمية والتشديدات والحروف
~~والولاء فظاهره عطف الولاء على ما قبله. (قوله: ففي الكفاية إلخ) في العباب
~~أنه من اللحن المغير للمعنى سم على المنهج والمراد بتغيير المعنى أن يبطل
~~أصله أو يحيله إلى معنى آخر كما في التحفة وما هنا من الأول وحكمه حينئذ
~~أنه إن علم وتعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته لتلك الكلمة. (قوله: الصحة) أي:
~~صحة القراءة لتلك الكلمة فلا يجب إعادتها كما هو حكم اللحن الذي لا يغير ms0338
~~اه.
PageV01P310

# قوله: إلحاقا له باللحن إلخ) جزم ق ل على الجلال بأن إبدال الحاء هاء من
~~المغير وهو ظاهر ثم عدد من غير المغير فتح باء نعبد وهو مشكل؛ لأنه يقال
~~كما في القاموس عبد يعبد كفرح يفرح بمعنى غضب وأنكر قال ومن المغير للمعنى
~~إبدال الضاد بالظاء والذال المعجمة بالمهملة أو بالزاي اه. (قوله: إلحاقا
~~له باللحن إلخ) ومنه فتح باء نعبد مع كسر نونه كما سيأتي في الجماعة وعليه
~~يحمل إطلاق من أطلق الفتح فلا يرد أنه يقال يعبد كيفرح بمعنى يغضب فاندفع
~~المقابل لهذا اه. (قوله: العرب) أي: الذين لا يعتد بهم ع ش. (قوله: جزم به
~~الروياني وغيره) اعتمده م ر أيضا لكنه مكروه. (قوله: وفيه نظر) يحتمل أنه
~~من جهة أنه يغير المعنى كما مر وأنه من جهة أن الإبدال مطلقا يضر مع العمد
~~كما نقل عن م ر تدبر. (قوله: وإن غيره ) بأن بطل أصل المعنى أو استحال لمعنى
~~آخر حجر. (قوله: إن تعمد) عبارة غيره إن علم وتعمده اه. (قوله: إن تعمد)
~~وإلا بطلت قراءته لتلك الكلمة فلا يبني عليها إلا إن قصر الفصل ويسجد
~~للسهو. (قوله: فإن قرأ شاذا إلخ) وتحرم القراءة بالشاذ مطلقا وتلفيق
~~قراءتين كنصب آدم وكلمات أو رفعهما. اه. حجر قال سم الظاهر أن محل الحرمة
~~إذا قصد أنها قرآن أما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا تحرم وينبغي أن
~~يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن المتواتر، وكتب على قوله
~~وتلفيق قراءتين أي: يحرم بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا اه.
# (قوله: إن لم يغير معنى) فإن غيره بطلت إن علم وتعمد. (قوله: ولا زاد
~~حرفا ولا نقصه) أطلقوا البطلان بذلك ويتعين حمله على أنه من عطف الخاص على
~~العام فيختص بما إذا تغير المعنى بالزيادة أو النقص. اه. حجر وحينئذ فلا
~~شيء في الزيادة ويجب الإتيان بما نقص ولا بطلان. اه. والظاهر أن يجب إعادة
~~الكلمة تامة ولا يتمم على ما أتى به منها ms0339 أولا اه. (قوله: إن لم يرتبط
~~الثاني بالأول) نحو {فتلقى آدم من ربه كلمات} [البقرة: 37] بنصب آدم وكلمات
~~أو رفعهما لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد بخلاف ما إذا لم يرتبط؛ لأنه كما
~~لو قرأ كل آية مثلا لقارئ اه. (قوله: إن طولا) بأن زاد على سكتة الاستراحة
~~والإعياء الغالبين فلا ينافي ما سيأتي من أنه إذا سكت للعي لا يضر وإن طال؛
~~لأن ما سيأتي فيما إذا حصل العي بالفعل فسكت ليزول التعب بخلاف ما هنا ع ش.
~~(قوله: ولأن ذلك قد يكون لتنفس إلخ) فيه أن الذي للتنفس والسعال لا يضر وإن
~~طال كما في م ر وع ش إلا أن يراد التنفس والسعال الغالبان فتأمل وفي سم أنه
~~ليس السعال من الإعياء لكن كتب عليه سبط طب أن م ر مشى على أنه مثله؛ لأنه
~~لمصلحة الصلاة كالتوقف للتذكر اه. (قوله: كعاطس حمد) لو عطس بعد البسملة
~~قبل الحمدلة احتيج إلى قصد القراءة في الحمدلة لوجود الصارف حينئذ فراجعه.
~~اه. شيخنا ذ
PageV01P311

# وسيأتي في الحاشية عن العباب اه.
# (قوله: وإن كان مندوبا في الصلاة) أي: في غير الفاتحة وإلا فكيف يسن له
~~فيها ما يقطع موالاتها. اه. سم اه ع ش. (قوله: والفتح له) ولو في غير
~~الفاتحة بقصد القراءة ولو مع الفتح فإن قصد الفتح وحده أو أطلق أو قصد
~~واحدا لا بعينه بطلت على المعتمد. اه. شرقاوي على التحرير لكن ذلك في حق
~~العالم أما العامي فلا يضر إطلاقه ولا قصده التلقين فقط. اه. برماوي.
~~(قوله: فلا يفتح إلخ) إن لم يضق الوقت وإلا فتح عليه ولا تنقطع الموالاة.
~~اه. شرقاوي. (قوله: لا يقطع الولاء) ما لم يطل على المعتمد اه ع ش. (قوله:
~~لأنه لم يدخل إلخ) ربما أفاد أنه لو ابتدأ بأولها ثم أتى بآخرها عقب الأول
~~وأخر وسطها لا تبطل الموالاة وهو غير ظاهر ويجاب بأن ذلك يعلم من وجوب
~~الترتيب ولم يرتب اه. (قوله: يجب استئناف الفاتحة) أي: لتقصيره بما قرأه ms0340 مع
~~الشك فصار كأنه أجنبي قاله حجر واعتمده م ر. اه. بج. (قوله: يشير بترجيحها)
~~اعتمد الإسنوي وغيره مقالة المتولي وحمل ما في التحقيق عليه وكذا اعتمدها
~~صاحب الأنوار
PageV01P312

# وحمل مقالة الإمام عليها. اه. م ر
# (قوله: الأصح) لإطلاق الأخبار م ر. (قوله: والمختار) لإطلاق الأخبار
~~أيضا. (قوله: إلا إذا قدر على بعض آية) حمله بعضهم على القصير بخلاف الطويل
~~أخذا مما ورد في الحديث المتقدم اه. (قوله: لا إعجاز فيه) أي: مع كونه بعض
~~آية فيندفع الإشكال شرح الروض. (قوله: ثم إن عجز عن سبع آي قرأ ذكرا) أي:
~~متمما لمقدار السبع إن حفظ بعض الآي وإلا فبقدر السبع هذا هو المراد فتأمل.
~~(قوله: يجب) معتمد م ر. (قوله: لا يجب) ضعفه م ر . (قوله: والأشبه إلخ) فهو
~~مخير بينه وبين الذكر وبين الجمع بينهما. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله:
~~يتعلق بالآخرة) ولو بالعجمية ودعاء الدنيا بالعربية ق ل. (قوله: لكن لا
~~يشترط إلخ) لكن يتجه في الركعة الأولى أن الافتتاح يقصد بدعاء البدلية؛
~~لأنه محله أصالة كما مال إليه شيخنا ز ي وهو الوجه وعن م ر خلافه اه. ق ل
~~على الجلال.
# (قوله: من الأذكار) ليس بقيد فالبدل من القرآن كذلك. (قوله: غير ناقص)
~~قال ع ش ولو في ظنه لعسر عده على كثير من الناس. (قوله: عن أحرف للحمد) وهي
~~مائة وسبعة وأربعون بالاعتداد بألفات الوصل؛ لأنها ثبتت عند الابتداء بها
~~ولو تقديرا ليشمل ألف اسم لعدم الابتداء بها فعلا في حين من الأحيان ولا بد
~~في البدل من أربع عشرة شدة ولا يقوم المشدد عن حرفين ولا عكسه إلا عند
~~العجز كما قاله سم وقال ع ش يكفي حرفان من البدل عن مشدد في الفاتحة ولو مع
~~إمكان الإتيان بمشدد وفيه نظر؛ لأنه لا بد من
PageV01P313

# اعتبار صفات الحروف حيث أمكنت فراجعه. اه. شيخنا ذ. (قوله: لا يمنعه)
~~لأنه وقع صحيحا كونه شيئا واحدا لا يتبعض بخلاف الذكر اه.
# (قوله: وفيما فرق به نظر) لأنه ms0341 وإن لم يمنع الإتمام فليمنع وقوعه بدلا
# (قوله: نيل يديه إلخ) أي: يقينا فلو شك لزمه إعادة الركوع م ر. (قوله:
~~راحتيه) فلا يكفي بلوغ الأصابع. (قوله: لا بانخناس) فلو فعله بطلت صلاته إن
~~تعمد وعلم لفعله شيئا غير محسوب وإلا لم تبطل فيتداركه فقط عند التذكر
~~والعلم إن لم يكن بلغ مثله وإلا قام مقامه كما يأتي فإن لم يتداركه بطلت
~~صلاته. (قوله: انخناس) هو أن يخرج ركبتيه وهو مائل منتصب. اه. روضة
# (قوله: الاعتدال) وليس الاعتدال مقصودا في نفسه بل للعود إلى ما كان عليه
~~قبل الركوع ولهذا عد ركنا قصيرا فإن أطاله عامدا عالما بطلت صلاته. اه. شرح
~~الروض. (قوله: أو غيرهما) كالاضطجاع كما تقدم في الحاشية. (قوله: ولم يكن
~~قصد به السجود) يفيد أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي لا
~~يعود إلى الاعتدال إن كان اطمأن قال الشيخ عميرة: رأيته في شرح بدر الدين
~~بن شهبة وفيه نظير اه وقد يقال قام القصد مقام الفعل للعذر على أنه لا فرق
~~بين بعض الفعل وكله في ذلك فتأمل. (قوله: ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته
~~إلخ) عبارة ق ل على الجلال إن نوى الاعتماد عليها أي: فقط، لم يحسب عن
~~السجود لوجود الصارف ويجب عليه العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه فإن
~~زاد عامدا عالما بطلت صلاته وهذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره فقول شيخنا م
~~ر يجب عليه أن يرفع رأسه أدنى رفع وإذا زاد عليه بطلت صلاته فيه نظر؛ لأن
~~هويه قبل نية الاعتماد معتد به وبعدها لاغ فرفعه إن كان لما قبلها فهو
~~زيادة فعل بلا موجب فيضر أو لما بعدها فهو أنقص مما عليه فلا يكفي وبهذا
~~علم ما في قول المصنف من العود إلى الاعتدال وما في قول شيخنا ز ي تبعا
~~لشيخه الطندتائي من وجوب عوده لمحل
PageV01P314

# السقوط اه.
# (قوله: وإلا حسب) أي: استصحابا لما كان قبل الصارف؛ لأن السقوط بغير
~~اختياره فلا يعد ms0342 فعلا اه ق ل. (قوله: أو على جنبه إلخ) قال ق ل ولو سقط
~~لجنبه وجب عليه العود لمثل ما مر فإن لم يقصد غير الهوي فله السجود من غير
~~جلوس إن لم ينو برفعه منه الاستقامة وإلا وجب الجلوس ليسجد منه ولا يقوم
~~فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته اه فتأمل. (قوله: أو على جنبه) قال الشيخ
~~عوض على الخطيب لو لزم على الانقلاب في نزوله من الاعتدال ساقطا انحراف عن
~~القبلة وعاد فورا لم يضر اه. (قوله: أو على جنبه إلخ) مثله ظهره كأن انقلب
~~ويغتفر لكثرة سقوط المريض مثلا ففارق ما لو أكره على الاستدبار. اه. سم.
~~(قوله: وإن قصدها فإن قصد مع ذلك إلخ) قال سم والفرق بين الاستقامة حيث
~~كانت نيتها لا تقتضي إلا عدم حسبان السجود ولا بطلان بخلاف قصد الصرف عن
~~السجود مع أن الاستقامة صرف احتياجه إلى الاستقامة فيعذر في قصدها وبأنها
~~وسيلة إلى السجود فاغتفر قصدها بخلاف قصد الصرف عن السجود. اه.
# (قوله: «ولا تنقر نقرا» ) في رواية «نقر الغراب» اه عميرة. (قوله:
~~الرمضاء) أي: الأرض التي أصابها الرمض بالتحريك أي: شدة تأثير الشمس ع ش.
~~(قوله: «فلم يشكنا» ) أي: في مجموع الجبهة والكفين لما رواه ابن ماجه «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع به يضع
~~يديه عليه يقيه الحصا» . اه. شرح الروض للشارح. (قوله: وشق عليه) مشقة
~~شديدة. اه. شرقاوي. (قوله: كعود بيده ومنديل) ولو مربوطا بها ع ش وقرره
~~شيخنا ذ. (قوله: وهو ارتفاع إلخ) أي: يقينا فلو شك وجبت إعادته ولو بعد
~~الرفع من السجود؛ لأن الشك في جميع أفعال الصلاة يؤثر إلا بعض حروف الفاتحة
~~أو التشهد بعد الفراغ منهما اه ع ش على م ر. (قوله: على أعاليه) المراد
~~بأعاليه رأسه ومنكباه حجر سم وكذلك اليدان كما في التحفة
PageV01P315

# اه.
# (قوله: لاندك) الاندكاك أقوى من مطلق الهبوط الحاصل بمجرد وضع الجبهة مع
~~إرخاء الرأس فإنه لا بد منه مع ms0343 أنه لا يكفي على المعتمد تدبر. (قوله:
~~لاندك) أي: ما يلي جبهته منه عرفا اه ع ش. (قوله: لم يجب إلخ) لعدم حصول
~~المقصود من السجود م ر
# (قوله: السلام على الله قبل عباده) الظاهر أنهم أرادوا بذلك التعظيم الذي
~~هو لازم السلام فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن الله هو السلام»
~~تعليلا للنهي بأن ما يقولونه موهم. (قوله: وسمي تشهدا إلخ) فالاسم نقل له
~~بتلك المناسبة فهو من القسم الثاني من المرتجل تدبر. (قوله: سلام عليك أيها
~~النبي) قيل: معناه اسم السلام أي: اسم الله عليك فإنه من أسمائه تعالى؛
~~لأنه المسلم لعباده من الآفات وقيل: السلام بمعنى التسليم ومن سلم عليه سلم
~~من الآفات كلها كذا في المجموع عن الأزهري وقيل: السلامة من الآفات عليك
~~والأول بعيد جدا إلا أن يراد بالاسم آثاره ومظاهره أي: مظاهر اسمه تعالى
~~السلام مترادفة عليك أيها النبي والأخيران فيهما أيضا بعد من حيث إن
~~معناهما لا يناسبه التعدية بعلى هذا إن أريد بالتسليم الأمان فإن أريد به
~~الدعاء بأن الله يسلم عليه كان واضحا. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: أيها
~~النبي) ولا يضر زيادة ياء؛ لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه اه ع ش.
# (قوله: وأن محمدا)
PageV01P316

# رسول الله في الناشري المنقول «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول
~~في تشهده: وأني رسول الله» كذا ذكره الرافعي في صلاة العيدين اه. وقال
~~الحافظ حجر كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اه. (قوله:
~~وأن محمدا رسول الله) ولا يضر إسقاط شدة الراء من رسول الله ولا إسقاط شدة
~~اللازم من أن لا إله كما أفتى به شيخنا م ر وخالفه شيخنا الزيادي في
~~الثانية وفي شرح شيخنا م ر أنه يضر في العالم دون الجاهل ويظهر أن التنوين
~~في محمد كذلك اه ق ل. (قوله: ولتأخره إلخ) لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة
~~وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم. اه. دميري. (قوله: أنه
~~يكفي) ms0344 قال شيخنا الشهاب الرملي هو المعتمد سم على التحفة وقال الأذرعي إنه
~~الصواب لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ: عبده ورسوله. ولا أعلم أحدا اشترط
~~لفظة (عبده) اه شرح م ر.
# (قوله: بأن الذي في مسلم) أي: فهذا هو الوارد وإنما كفى رسول الله وإن لم
~~يرد؛ لأن الإضافة إلى الظاهر تقوم مقام زيادة لفظ (عبده) . اه. حجر
# (قوله: وقد أجمع العلماء إلخ) قال ابن دقيق العيد إن أرادوا عدم الوجوب
~~عينا خارجها أي: إنه لا يتعين أن يكون محلها خارجها فصحيح لكن لا ينتج أن
~~تتعين في الصلاة بل ينتج الاكتفاء بها فيها وخارجها وإن أرادوا أعم من ذلك
~~أي: إنها لا تجب عينا في الخارج ولا تجب تخييرا بين الخارج وبين الصلاة أي:
~~إن الخارج ليس محلها أصلا لا عينا ولا تخييرا فممنوع وأيضا في الكشاف في
~~سورة الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره تجب كلما ذكر
~~تجب في العمر مرة قال والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من الأخبار. اه.
~~عميرة
PageV01P317

# على المنهج سم
# (قوله: والنص فيه اللام) فيكون الإتيان بالمنكر مبطلا إن علم وتعمد اه.
~~(قوله: وغيرهما) انظر ما المراد بالغير فإن تسويغ الابتداء ومجيء الحال من
~~فروع التعريف وكذا العهد والجنس سم وفيه أن العهد هو الذي من فروع الجنس
~~ومثله الاستغراق الذي هو العموم وحيث ذكر فرعي الجنس فالمراد غيرهما من
~~الفروع تدبر. (قوله: يكفي عليكم السلام) لإفادته معنى: السلام عليكم ولأنه
~~مقلوبه. اه.
# (قوله: مراد فيما عدا ذلك) فيه أن الترتيب جعل كل شيء في مرتبته والنية
~~والتكبير مرتبتهما المقارنة في القيام وكذا القراءة إلا أن يقال إن الترتيب
~~جعل كل ركن بعد الآخر فيصح ما ذكر لكن لم يقل بذلك. اه. شيخنا ذ. (قوله:
~~وإن سها) أما مع التعمد فتبطل صلاته بتقديم الفعلي لا القولي. اه.
# (قوله: أتى به)
PageV01P318

# كما لو شك ساجدا هل ركع قام فورا وجوبا معتدلا ولا يكفيه أن يقوم راكعا؛
~~لأن من جملة ms0345 المتروك الهوي للركوع؛ لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد
~~به ومن لازم الهوي القيام. اه. حجر وسم قال ع ش ويفرق بين هذا وما لو شك
~~غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له
~~انتصابه عن الاعتدال بأنه لم يصرف الركن الأجنبي عنه فإن القيام واحد وإنما
~~ظن أخرى لم توجد فلم ينظر لظنه بخلافه في مسألة الركوع فإنه بقصده السجود
~~لم يتضمن ذلك قصد الركوع لما تقرر أن الانتقال إلى السجود لا يستلزمه وبه
~~يعلم أنه لو شك قائما في ركوعه ثم بان أنه سها من اعتداله لم يلزمه العود
~~للقيام بل له الهوي من ركوعه؛ لأن هوي الركوع بعض هوي السجود فلم يقصد
~~أصليا كما تقرر اه ع ش عن حجر وهو مخالف لما نقلناه عن حجر في شرح العباب
~~في المسألة الأخيرة.
# (قوله: أتى به كما شك) أي: غير المأموم لقول المنهاج وغيره: ولو علم
~~المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة لم يعد إليها اه وغير المأموم يشمل
~~الإمام والمنفرد وإذا عاد الإمام لم يجب العود على المأموم لاحتمال أنه عاد
~~سهوا بل ينتظره فيما هو فيه إن كان طويلا وفيما بعده إن كان قصيرا كذا
~~استقر به ع ش فليحرر اه. (قوله: كما شك أو ذكر) أي: أتى به فورا قال حجر إن
~~لم يكن مأموما قال ع ش قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع العود
~~لما فيه من مخالفة الإمام فلو تذكر المأموم في السجدة الثانية أنه ترك
~~الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه
~~وقضيته أيضا أنه لو انتقل معه للتشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم
~~يعد لها لكن سيأتي أنه يسجد ويلحق إمامه ويوجه بأنه لما تمت صلاة الإمام
~~ولم يبق عليه ما يشتغل به غير التشهد اغتفر للمأموم ذلك لكن قضية قول حجر
~~في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة ms0346 أنه يعود للجلوس
~~بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه وقضية قوله فيه
~~أنه إذا تذكر قبل القيام أنه لم يجلس أو شك فيه عاد للجلوس؛ لأنه لم يتحقق
~~الانتقال عنه عدم عوده هنا اه. ع ش وكتب سم بخطه بهامش الناشري على قوله لو
~~ترك الركوع ثم تذكر في السجود تركه وجب عليه العود للقيام ولا يكفيه العود
~~للركوع على الأصح ما نصه: لك أن تقول: هلا كفاه ذلك ولم يضر الهوي بقصد
~~السجود كما لم يضر قصد الاستراحة بالجلوس في حسبانه عن الجلوس بين السجدتين
~~اه ولك رده بما قاله حجر في شرح العباب من الفرق اه.
# (قوله: كما شك) أي: أتى به فورا بمجرد التذكر وإلا بطلت صلاته؛ لأن
~~الاستدامة حينئذ بمنزلة الفعل عمدا. اه. حجر بزيادة قال ع ش وظاهره وإن قل
~~التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه اه لكن هذا في غير السلام أما هو
~~إذا تذكر تركه أو شك فيه فيأتي به ولو بعد طول الفصل كما في م ر. (قوله:
~~وناب مثل إلخ) أي: إن كان من جنسه وإن اختلف النوع كمن ارتفع من السجود
~~الثاني لشكه في الركوع فبعد القيام تبين له أنه ركع فيكفيه حينئذ القيام عن
~~قيام الركعة وإن كان قاصدا تكميل الركعة قبلها بخلاف ما لو كان من غير جنسه
~~كقصد السجود عن الركوع بأن سها عن الركوع فهوى قاصدا السجود فلا يكفي ذلك
~~عن الركوع وقصد الركوع عن السجود كأن ركع ثم نسي الركوع ثم هوى ليركع ثم
~~تذكر أنه فعله فلا يكفي ذلك للسجود. اه. حجر في شرح العباب
# (قوله:
PageV01P319

# ولم يجلس قبل قيامه ولو للتشهد أو الاستراحة) وإلا قام أحدهما مقام
~~الجلوس بين السجدتين. اه. سم على التحفة. (قوله: مثلا) فليست ذات الأربع
~~قيدا هنا لتأتي إيجاب الركعة في غيرها اه. (قوله: لاحتمال إلخ) فتكمل
~~الأخيرة بسجدة مما بعدها ويلغو باقيها لفعله قبل محله وهذه علة الإلغاء في
~~باقي المسائل اه. (قوله: ms0347 من أربع) هذا قيد في مسألة ترك السجدتين فإن
~~تركهما من الثلاثية يقضي ركعة وسجدة؛ لأن الأحوط فيها ترك سجدة من الأولى
~~وسجدة من الثالثة فتكمل الأولى بالثانية ويلغو باقيها فيحصل ركعتان إلا
~~سجدة وأما في مسألة ترك الثلاث فيأتي في الثلاثية؛ لأن الأحوط فيها ترك
~~سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية فتكمل الأولى بالثانية والثالثة فيحصل
~~ركعة اه. من هامش ابن عبد الحق. (قوله: وهذي العدة) أي: إن المتروك منه
~~رباعية. اه. لعدم تأتي إيجاب ما ذكر في غيرها تدبر. وعبارة شرح العراقي
~~قوله: وهذي العدة أي: الصورة أن عدد ركعات الصلاة كعدة السجدات المتروكة.
~~(قوله: وهذا) أي: ما قلنا من أنه يأتي في ترك ثلاث بركعتين استدرك عليه أي:
~~اعترض عليه بأن أسوأ الأحوال نسيانه أوله إلخ وحينئذ يلزم ركعتان وسجدة
~~واكتفي بذكر الاستدراك على مسألة ترك الثلاث عن الاستدراك على ترك ما فوقها
~~لعلمه منه اه. (قوله: إذ الحاصل له في ترك الست ركعة) عبارته في شرح المنهج
~~لاحتمال أنه في الست ترك سجدتين من كل ثلاث ركعات اه لكن لا يلزم الثلاث
~~إلا إذا كانت الرابعة هي التامة وإلا فلو ترك اثنتين من الرابعة مع أربع
~~مما قبلها فليس اللازم إلا سجدتين ثم ركعتين فتقيد الثلاث ركعات بأنها
~~الأولى واللتان بعدها. اه. سم على المنهج ع ش.
# (قوله: فما قيل)
PageV01P320

# قائله ابن الخطباء وقائل ما بعده الإسنوي. (قوله: وفيه اعتماد إلخ) حيث
~~قال فيه
# وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر
# بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان
# وأهمل الأصحاب ذكر السجده ... وأنت فانظر تلق ذاك عده
# (قوله: هذا الإيراد) أي: لزوم سجدة وركعتين على ما هو ظاهر. (قوله: وإنما
~~السجدة للجلوس) ويحتمل أن المراد بالسجدة الجنس أي: إنما وجبت السجدة أو
~~السجدتان لترك الجلوس اه. (قوله: لا يفقد) أي: حسا سواء كان المأتي به
~~باطلا شرعا كقيام الركعة الثانية مع ترك سجدة من الأولى أو لا كجلوس بين
~~السجدتين مع ترك السجود الثاني ms0348 اه. (قوله: إن قرب الفصل) فإن طال وجب
~~الاستئناف ولا يشكل عليه أنه لو
PageV01P321
PageV01P322

# تحت صدره) رده حجر وقال يرسلهما فراجعه. (قوله: العبدري) نسبة إلى عبد
~~الدار بن قصي وهو من أئمتنا ع ش
# (قوله: وسن بعد التحرم قول إلخ) أي: بشروط خمسة أن يكون في غير صلاة
~~الجنازة وأن يحرم في وقت يسع الصلاة وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة
~~وأن لا يدرك الإمام في غير القيام وأن لا يخاف خروج الوقت عن الصلاة أو
~~بعضها فإن خاف حرم الإتيان به ومثله التعوذ قاله م ر وناقش في ذلك ابن شرف
~~بأنه من المد وهو جائز اه شرقاوي وكتب عليه شيخنا ذ - رحمه الله - قوله: من
~~المد وهو جائز فيه نظر؛ لأن دعاء الافتتاح من السنن وهي يسن الإتيان بها
~~حيث شرع وفي الوقت ما يسعها ولو الأركان فقط فيأتي بها وإن لزم خروج الصلاة
~~عن الوقت، نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بها حينئذ إن أدرك ركعة في
~~الوقت أفاده ابن قاسم عن م ر.
# والحاصل أنه إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط سن الإتيان بالسنن ما
~~عدا الافتتاح فلا يسن لئلا يلزم خروج بعض الصلوات عن الوقت بل قيل بحرمته
~~حينئذ لذلك، ورد بأنه لا ينقص عن المد بغير السنن كتطويل الأركان زيادة عما
~~ورد وهو جائز فلا أقل من أن يكون الافتتاح كذلك وإنما لم يسن حينئذ كغيره
~~من السنن؛ لأنه عهد تركه في الجنازة وفيما إذا أدرك الإمام في ركوع أو
~~اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن وأيضا هي قد شرعت مستقلة وليست مقدمة
~~لشيء بخلافه فإنه شرع مقدمة لغيره أفاده ع ش عن سم على أبي شجاع فإن كان
~~الباقي لا يسع جميع الأركان فالمشهور عن م ر حرمة الإتيان بشيء من السنن
~~وقال سم على المنهج وحجر محل ذلك حيث كان التأخير لذلك الوقت من غير عذر
~~وإلا فلا يحرم الإتيان بالسنن حينئذ ثم نقل عن م ر أنه ms0349 قال بعدم حرمة
~~الإتيان بها ولو كان التأخير بغير عذر وأنه علله بأن الإنسان لا يكلف
~~العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أو لا قال سم لكن ينبغي وجوب المحافظة على
~~إيقاع ركعة في الوقت اه وبهذا تعلم أن م ر لم يقل بالحرمة على المشهور عنه
~~إلا عند ضيق الوقت عن جميع الأركان لا مطلقا خلافا لما يقتضيه إطلاق المحشي 
~~في النقل عنه من أنه قائل بالحرمة إذا شرع وفي الوقت ما يسع الأركان فقط
~~أي: فيحرم الافتتاح حينئذ لئلا يخرج بعض الصلاة عن الوقت والذي قال بالحرمة
~~حينئذ إنما هو الأذرعي والزركشي على سبيل التردد ولم يجزما بذلك كما قاله
~~سم على حجر وقد علمت رده. اه. - رحمه الله تعالى - ونفعنا به، وبه تعلم رد
~~ما كتبه سم في حاشية المنهج فتدبر.
# (قوله: وسن قول وجهت) ويقرؤه المأموم وإن سمع قراءة إمامه والفرق بينه
~~وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة
PageV01P323

# للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود
~~منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره اه ع ش. (قوله:
~~وجهت إلخ) ويجتهد في تحصيل الصدق خوفا من الكذب في هذا المقام اه. (قوله:
~~وجهي) أي: ذاتي كنى عنها بالوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجها
~~مقبلا على ربه اه ع ش. (قوله: وأنا أول المسلمين) قال ق ل على الجلال يجوز
~~الإتيان به على قصد لفظ الآية أو مطلقا فإن أراد معناه لم يجز بل يكفر
~~لتكفيره من قبله اه بزيادة. (قوله: وإمام محصورين) فيشترط أن لا يكون
~~المسجد مطروقا ليتحقق الحصر. اه. م ر.
# (قوله: علم رضاهم) أي: صريحا ويشترط أن لا يكونوا مستأجرين إجارة عين على
~~عمل ناجز، وإذا كان فيهم نساء شرط كونهن غير متزوجات اه ش. (قوله: والشر
~~ليس إليك) أي: لا يتقرب به إليك أو ليس شرابا بالنسبة إليك فإنك خلقته
~~لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى خلقك. اه. شرقاوي (قوله: ms0350 حتى تعوذ)
~~أي: أتى بما يحصل به التعوذ ولو أعوذ بالله فقط كذا ظهر لكن في الروض وشرحه
~~إن تعوذ ولو بالشروع فيه قبل استفتاحه لم يتداركه أي : الاستفتاح سواء تركه
~~عمدا أو سهوا اه.
# (قوله: عقب الافتتاح) فيه إشارة إلى أن الأولى أن يقول فالاستعاذة ثم
~~رأيت ما يأتي قريبا اه. (قوله: تاء التعويض) عن العين المحذوفة.
# (قوله: فإنه يجهر به قطعا)
PageV01P324

# عبارة شرح م ر لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية
~~سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها قال ع ش قوله: بالتعوذ والتسمية وهما
~~تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر
~~من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروفة الآن بالمدارسة فقال
~~يستحب فيه الإسرار؛ لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه
~~وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع وقوله: أم من أثنائها
~~أي: والفرض أنه خارج الصلاة؛ لأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في
~~صلاته يعد مع الفاتحة قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ
~~والتسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه عن القراءة بعد الفاتحة ثم
~~زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة؛ لأن ما يفعله ابتداء قراءة
~~الآن اه وفي حجر وسم عليه أنه إذا سجد أثناء القراءة لتلاوة فإن طال به
~~الفصل بين القراءة الأولى والقراءة بعد سن إعادة كل من البسملة والتعوذ
~~والسواك أيضا وإلا فلا يسن وهذا بخلاف ما إذا سكت إعراضا عن القراءة أو
~~تكلم بأجنبي فإنها تسن الإعادة وإن لم يطل الفصل. اه.
### | [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
# (قوله: في الصلاة الجهرية) أي: التي جهر فيها الإمام وسمعه ولو سرية م ر
~~سم. (قوله: تأمين الملائكة) أي: فإنهم يؤمنون مع الإمام. اه. شيخنا ذ عن
~~شيخه د ج. (قوله: لا يختص بالصلاة) لما في البخاري «إذا أمن القارئ فأمنوا»
~~. اه. م ر. (قوله: فإن لم يعلم ms0351 تأمينه) أي: وسمع قراءته وإلا فلا يؤمن كما
~~في الحاشية اه. (قوله: مع التخفيف) أي: بلا إمالة اه. (قوله: لأن القصد
~~إلخ) فإن قصد مجرد معنى قاصدين أو أطلق
PageV01P325

# بطلت صلاته قرره شيخنا عطية. اه. شرقاوي
# (قوله: لما قام عندهم في ذلك) وهو أن دليل الأوليين دون غيرهما رواه
~~البخاري ومسلم فقدم على دليل طلبهما في الأخيرتين لكونها رواية مسلم. اه.
~~قسطلاني على البخاري وهو مخالف للشارح حيث قال رواه الشيخان فيهما، وعبارة
~~متن المنهاج مع شرح م ر ويسن سورة إلا في الثالثة والرابعة من الرباعية
~~والثالثة من المغرب في الأظهر ومقابل دليله الاتباع في حديث مسلم
~~والاتباعان في الظهر والعصر ويقاس عليهما غيرهما اه وهو مخالف للشارح أيضا
~~في نسبة الثاني إلى مسلم فقط وفي محل الاتباع في الأول والثاني فليحرر ومثل
~~م ر في تخصيص الثاني بمسلم حجر وق ل. (قوله: من سبق بالأخيرتين) أي: من
~~صلاة نفسه أي: بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام. (قوله: قرأ فيهما)
~~بأن أدرك الفاتحة ولم يتمكن من السورة فلا يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة
~~للفاتحة فيقرؤها قضاء في أخرييه فإن تمكن لنحو بطء قراءة إمامه قرأها أداء
~~فيما أدركه فإن لم يقرأها فيه ولو نسيانا لم يقضها لتقصيره بترك ما أمكنه
~~أو بترك التحفظ وكذا لو تركها في الركعة الأولى ولو نسيانا لا يتداركها في
~~الثانية مع سورتها خلافا لمن وهم فإن لم يدرك الفاتحة بأن سقطت كلا أو بعضا
~~تبعتها السورة في السقوط فلا تقضى. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: بعض
~~الطويلة أفضل) أي: إن أراد القيام بجميع القرآن وإلا فالتراويح كغيرها. اه.
~~م ر وسم. (قوله: طواله) بالكسر والضم جمع طويلة ويقال بالضم للمفرد أيضا.
~~اه. شرح الروض وسم. (قوله: طوال المفصل) سمي المفصل لكثرة الفصل فيه بين
~~السور. اه. عميرة على المحلي. (قوله: قريب منها) أي: قريب مما قرأه في
~~الصبح منها وإلا فما يقرؤه في الظهر من الطوال لحصر الأجزاء في الطوال
~~والأوساط والقصار وقد ms0352 عين للأخيرين غير الظهر وأشار المحشي لذلك فتدبر
~~وعبارة المنهاج ويسن للصبح والظهر طوال المفصل لكن قال م ر ويستحب أن يقرأ
~~في الظهر بقريب من الطوال كما في الروضة وإطلاق المصنف محمول على ذلك اه
~~إلا أن يكون معناه بقريب من الطوال التي قرأها في الصبح فليحرر. ثم رأيت
~~حجرا في التحفة حمله على ذلك فراجعه اه. (قوله: ولصبح الجمعة الم) وإن لم
~~يرض المأمومون
PageV01P326

# أو كانوا غير محصورين. اه. م ر.
# (قوله: وفيه نظر) لأن المنقول أن الطوال كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة
~~وقصاره كالإخلاص وقد يقال هذا التحديد بالنظر للغالب اه م ص. (قوله: ويسن
~~أن يقرأ إلخ) ويسن أيضا الموالاة ومنه يعلم أن ما يفعل في صلاة التراويح من
~~الابتداء في كل ركعتين ب {ألهاكم التكاثر} [التكاثر: 1] ثم الصمدية وهكذا
~~خلاف الأولى اه ع ش إلا أن يكون منقولا هكذا فليحرر . (قوله: وهو الأصح في
~~أصل الروضة) عبارة أصل الروضة وأما المأموم فلا يقرأ السورة فيما يجهر فيه
~~الإمام إذا سمعه بل يستمعه وإن كانت الصلاة سرية أو جهرية ولم يسمع المأموم
~~قراءته لبعده أو صممه قرأها على الأصح اه ففهم الشارح العموم في قوله فيما
~~يجهر فيه الإمام وقوله: وإن كانت الصلاة سرية أي: أسر فيها الإمام أو جهرية
~~أي: جهر فيها. اه.
# (قوله: يعلن) ضبط بالقلم بضم اللازم وفي القاموس علن الأمر كنصر وضرب
~~وكرم وفرح علنا
PageV01P327

# وعلانية ظهر اه وعلى كل هو لازم لا يناسب المتن إلا أن يكون المعنى ظهر
~~صوته بالقراءة اه.
# (قوله: والاستسقاء) وإن فعل نهارا. اه. شرقاوي. (قوله: عقبها) لعل الأولى
~~حذفه فحرر. (قوله: إلا أن يتأذى إلخ) أي: إن لم يكن نائما يجب إيقاظه ش.
~~(قوله: إلا أن يتأذى) هذا لا يأتي على تفسير التوسط بالمرتبة بين المرتبتين
~~كما لا يخفى وعلم من تخصيص هذا القيد بالتوسط عدم اعتباره فيما طلب فيه
~~الجهر وهو كذلك أفاده ع ش اه شيخنا ذ. (قوله: ويجهر إلخ) هذا يمنع حمل قوله
~~بحضرة ms0353 النساء والرجال على اجتماعهما كما حمل م ر في شرح المنهاج تدبر على
~~أنه لا حاجة إلى ضم النساء للرجال؛ لأن المدار على وجود رجال أو خناثى كما
~~أفاده شيخنا ذ
# (قوله: خاص بالإمام والمبلغ) أي: إن احتيج إلى جهرهما وإلا كان مكروها
~~كما في حاشية المنهج وع ش. اه. شيخنا ذ.
# (قوله: جهر به) وأسر بقوله ربنا لك الحمد؛ لأن الأول ذكر الانتقال
~~والثاني ذكر الاعتدال. اه. شرقاوي وغيره. (قوله: أو ربنا لك الحمد) قال حجر
~~هو أولى مما قبله لوروده وقال ز ي ما قبله أولى لزيادته ق ل. (قوله: من شيء
~~بعد) لفظ بعد متعلق " بملء " دون شئت لئلا يلزم أن يكون خلق الكرسي متأخرا
~~عن السموات والأرض والظاهر خلافه ويجوز تعلقه بشئت على معنى ما شئت
PageV01P328

# املأه بعد ذلك. اه. عميرة على المنهج وأقول: يجوز أن يكون بعد بمعنى "
~~غير " صفة لشيء أو حال منه أي: من شيء غير ذلك فانظر ما معنى التعدية على
~~تعلقه ب ملء أو شئت. اه. سم قلت معناها على الأول أن ملء ذلك يحصل بعد ملء
~~غيره وعلى الثاني ما شئت وجوده بعد فهو متعلق بشئت ظاهرا وفي ق ل على
~~الجلال يصح تعلقه ب ملء وشئت ومن قال لا يصح تعلقه بشئت لاقتضائه تأخر خلق
~~الكرسي فكلامه غير مستقيم اه. (قوله: أحق ما قاله العبد) أي: في هذا الموضع
~~فلا ترد كلمة الإخلاص اه ش ق. (قوله: وأما خبر إلخ) أخذ به الحنفية. (قوله:
~~ولو فصل إلخ) فلو فرغ التكبير في الجلوس اشتغل في قيامه بذكر آخر خلاف
~~التكبير (قوله: التخوية) أي: التفريق ع ش.
# (قوله: بأن يجافي إلخ) وسن أيضا التفريق بين ركبتيه وقدميه حجر في شرح
~~الإرشاد. (قوله: فيسن لهما الضم) يشمل الركبتين والقدمين وهو المفهوم من
~~شرح الإرشاد لحجر سم على التحفة
# (قوله: ويقنت الصبح) أي: جهرا للإمام في الجهرية والسرية ولو قضاء كصبح
~~أو وتر نهارا وشمل القنوت الدعاء والثناء والنازلة وغيرهما وهو كذلك وكذا ms0354
~~يسن للإمام أن يجهر بكل دعاء دعي به في الصلاة كسؤال رحمة واستعاذة من عذاب
~~اه ق ل وعميرة على المحلي. (قوله: فلو قنت) أي: أو ابتدأ به ثم تذكر عب.
PageV01P329

# قوله: ويسجد) أي: إن نوى به القنوت عب. (قوله: لما قالوه في القراءة) أي:
~~إن قصد بها الركن. (قوله: ولا يتعين لفظ القنوت) أي: ابتداء ما إذا شرع فيه
~~فيتعين عليه إن أبدله بما ورد وكان شرع في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- أو عمر ثم قطعه وعدل إلى الآخر وأتى به ولو كله فإنه يسجد بخلاف ما إذا
~~عدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء أو إلى ثناء ودعاء غير ما ورد والفرق أنهما
~~لما كانا واردين صارا بمنزلة القنوت الواحد والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه
~~بخلاف غير الوارد فإنه لم يرد بخصوصه كان قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليه
~~حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه.
# هكذا فرق ع ش وفيه أنه يقتضي السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل الآخر
~~بتمامه؛ لأنه بمنزلة من اقتصر على بعض القنوت الواحد مع أنه ليس كذلك إلا
~~أن يجاب بأن محل تنزيلهما منزلته إذا تعرض لهما معا بخلاف ما إذا أعرض
~~عنهما معا أو عن أحدهما ابتداء وأتى بالآخر تاما أو كمله بغير ما ورد فإنه
~~لا تنزيل حينئذ فلا سجود. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: بزيادة ولا
~~يعز إلخ) قال البشبيشي ولا يسجد لترك ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما
~~قضيت. (قوله: فقد يقال القياس البطلان) هو كذلك فتبطل به الصلاة للعامد
~~العالم واعلم أن حاصل ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل
~~اغتفار التطويل إنما هو في المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال
~~ثانية الصبح وآخر وتر رمضان واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة
~~فقط واعتدال وجلوس التسابيح فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو
~~القنوت بأي صيغة وإن لم ترد والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت
~~وقراءة وذكر ms0355 غير ذكرها أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك
~~التطويل قدر الفاتحة زيادة على ذكر الاعتدال وقدر التشهد زيادة على ذكر
~~الجلوس والمراد بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام
~~المحصورين الراضين بالتطويل يعتبر حالهما وغيرهما يعتبر حاله فقط لا
~~المشروع في ذاته حتى يكون إمام غير المحصورين كغيره كما قيل اه. جمل ملخصا.
~~اه. شيخنا ذ رحمهم الله تعالى. وعلم من هذا مع كلام الشارح أن الإطالة
~~المكروهة للمنفرد وإمام المحصورين هي الإطالة بالزيادة على ذكر الاعتدال
~~والقنوتين بأقل من قدر الفاتحة وبالنسبة لإمام غير المحصورين هي الإطالة
~~بالزيادة على ذكر الاعتدال المتقدم عن التحقيق وأحد القنوتين بأقل من قدر
~~الفاتحة فتأمل. (قوله: عمدا) خرج ما إذا طال سهوا أو بسبب النوم حجر وسم 
~~عليه.
# (قوله:
PageV01P330

# وقنوت عمر) يفيد أنه لم يثبت إلا عن عمر ورأيت في رسالة الإمام السيوطي
~~أنه كان سورتين أنزلهما الله كل واحدة ببسملة تنتهي الأولى المسماة سورة
~~الخلع بيفجرك ومبدأ الثانية المسماة سورة الحفد إياك ثم اختلف الصحابة
~~فيهما هل نسخا أم لا حتى كتبهما بعضهم في مصحف فجعل عدد السور مائة وستة
~~عشر سورة. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: لرفع بلاء) أي: دعا لرفع ما وقع من
~~البلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء كدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره. اه. شرح
~~الإرشاد لشيخنا حجر. اه. سم على المنهج أي: لأن الدعاء بدفع البلاء عنه
~~فيما بقي دعاء بأن يستمر سالما من البلاء أو شره. اه. سم أيضا لكن الذي في
~~شرح م ر ويجعل ظهر كفيه إن دعا لرفع بلاء سواء كان ذلك البلاء واقعا أم لا
~~كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. اه.
# (قوله: أو يسكت) أو يقول أشهد أو بلى أو صدقت ولا تبطل بالأخير صلاته
~~للارتباط الذي بين الإمام والمأموم هنا بخلاف الأذان ولو ردده هنا أيضا
~~بخلافه اه ق ل. (قوله: لو نزلت) في التعبير بلو احتراس
PageV01P331

# (قوله: كذا صححه الرافعي) أي: فكلام المصنف جار ms0356 على كلام الرافعي كما يدل
~~عليه ما سلكه المصنف في بيان الأركان فيما سبق حيث اقتصر على وجوب الجبهة،
~~والجواب بأنه فيما سبق اقتصر على بعض الواجبات فلا ينافي وجوب غيره لا
~~يفيد. إذ لا يصح هذا في مقام البيان فالحق تعين المصير إلى ما صنعه الشارح.
~~اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى -. (قوله: بطون الأصابع) وقيل: يجزئ ظهور
~~القدمين قال الأذرعي وقطع به قاطعون ولم أر للشافعي والمتقدمين ما يخالفه
~~كذا في الناشري على الحاوي. (قوله: كشف الركبتين) الركبة مفصل ما بين
PageV01P332

# أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق كذا في القاموس قال ع ش: وصريح ما يأتي
~~أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق فكأنهم اعتمدوا في
~~ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جدا ثم رأيت في الصحاح
~~الركبة معروفة فبين أن المدار فيها على العرف
# (قوله: فغريب ) أي: لا يصلح للاستدلال وإن استدل به حمل على بيان الجواز.
~~(قوله: لم يضر بل يسن) كما قاله ابن النقيب وغيره م ر سم على التحفة.
~~(قوله: لم يضر تخلفه) لكن إذا قام لا يكون متخلفا بعذر بل يقرأ الفاتحة
~~ويأتي فيه ما قيل في المسبوق إذا اشتغل بدعاء الافتتاح اه ع ش. (قوله: لأنه
~~يسير) يؤخذ منه أنه لو طولها ضر ولعله غير مراد لما نقله م ر عن إفتاء
~~والده من عدم بطلان الصلاة بها وإن طالت قال ع ش وظاهره وإن طال جدا والفرق
~~بينها وبين الجلوس بين السجدتين أنه مقصود للفصل وإن كان ركنا وهذه قصدت
~~لذاتها. اه. م ر ويكره تطويلها زيادة على ما اغتفر في التطويل للجلوس بين
~~السجدتين واعتمد حجر والطب البطلان بتطويلها سم.
# (قوله: لأنه يسير وبه فارق إلخ) انظر حينئذ ما ضابط هذا الجلوس حتى يفارق
~~ما ذكر وفي سم على المنهج ينبغي أن الطول المبطل لها هو المبطل للجلوس بين
~~السجدتين. اه. وتقدم ضبطه بأن يزيد على قدر الذكر الوارد فيه بقدر التشهد
~~فتأمل. (قوله: لأنه ms0357 يسير) أي: لأن الشأن أنه يسير وبه فارق ما لو تخلف
~~للتشهد الأول. اه. شرقاوي والأفضل أن لا يزيده على قدر الطمأنينة كما في م
~~ر. اه. شيخنا ذ. (قوله: كالتشهد الأول وجلوسه) لكن هي سنة للمأموم وإن
~~تركها الإمام بخلاف التشهد؛ لأنها بحسب الأفضل فيها يسيرة دونه فروعي طلبها
~~في ذاتها وإن أطالها فلم تبطل الصلاة بها دونه، هذا هو الفرق الظاهر كما
~~يؤخذ من م ر وعليه يحمل قول الشارح سابقا؛ لأنها يسيرة وبه إلخ فتدبر.
~~(قوله: وله انتظاره إلخ) ما اقتضاه كلام البارزي من أنه إنما يتخير
PageV01P333

# على الأخير دون غيره ضعيف والمعتمد أن له الانتظار على كل الأقوال؛ لأنه
~~جلوس يسير والإمام في عرضة القيام لا تفحش المخالفة فيه وذلك إذا لم يطل
~~جلوس الاستراحة فإن أطاله الإمام وجب عليه الجلوس معه ولا ينتظر كذا نقل عن
~~شيخنا ذ بهامش الشرح
# (قوله: الجلسات االواجبة) منها الجلوس بدل القيام. اه. فتاوى الحاوي.
~~(قوله: مستوفز) أي: غالبا فلا يرد من يصلي من قعود وقد يقال هو مستوفز
~~لحركة السجود اه. (قوله: ولهذا يفترش في أخير إمامه) لأن حكمة الافتراش وهي
~~سهولة القيام موجودة فيه بخلاف ما لو قام الإمام من التشهد الأول وخلفه
~~مسبوق ليس محل تشهده الأول فإن الأوجه موافقة إمامه في رفع اليدين عند
~~القيام للمتابعة مع عدم فوات شيء على المأموم ع ش. (قوله: ولم يرد تركه)
~~بأن أراده أو أطلق م ر أما إذا قصد عدم السجود فتورك إن كان إماما أو
~~منفردا بخلاف المأموم فحيث لم يعلم من حال إمامه شيئا افترش؛ لأن الظاهر
~~إتيان الإمام به. اه. م ر وع ش أما إذا أراد المأموم فعله فيفترش وإن علم
~~من إمامه تركه ق ل وقوله: فيتورك فلو عن له إرادة السجود افترش وإن أدى ذلك
~~إلى انحناء يصل به إلى ركوع القاعد لتولده من مأمور به. اه. سم وع ش ومثله
~~ما إذا افترش في الجلوس الأخير وأراد التورك تدبر. (قوله: بأن ms0358 يجلس) يفيد
~~أنه لو ترك الجلوس ونهض من السجود إلى القيام على تلك الهيئة لا يكره حرره.
# (قوله:
PageV01P334

# وواضعا يديه) ترك هذا الناشري هنا. (قوله: بمعنى وضع إلخ) قال الناشري
~~تفسيرا لهذا هو أن يفترش رجليه ويضع ألييه على عقبيه تأمله
# (قوله: وعليه يكون إلخ) قال الشيخ برهان الدين قال والدي في الإقليد اعلم
~~أن معنى عقد الثلاثة ليس ما يفعله القبط يجعلون طرف الخنصر فوق البنصر بل
~~المراد أنه يقبض الأصابع من غير أن يجعل بعضها فوق بعض وذلك ثلاثة في
~~الحساب عند من يجعل الفرق بين الثلاثة والتسعة قبض
PageV01P335

# الأصابع إلى داخل الكف وبسطها اه من هامش القطعة على الحاوي
# (قوله: ومع الالتفات) هو في غير المستلقي الذي لم يمكنه الاستقبال إلا
~~بالوجه أما هو فلا يلتفت؛ لأنه لو التفت خرج عن الاستقبال اه تقرير بعض
~~المشايخ
# (قوله: ونية الحضار إلخ) الحاصل أن كل مصل ينوي السلام على من لم يسلم
~~عليه وينوي الرد على من سلم عليه ممن عن يمينه أو يساره أو خلفه أو أمامه
~~اه ق ل. (قوله: ونية إلخ) ولا ينافي طلب النية مراجعته في معناه؛ لأن
~~التحلل عارضه فاحتاج للنية ولا بد من ملاحظة التحلل حينئذ فمحل عدم وجوب
~~نية التحلل والاكتفاء بالإطلاق ما لم يكن صارف. اه. حاشية المنهج وخالف م ر
~~فقال لا تجب نية التحلل اه. (قوله: الحضار) ليس بقيد بل يعم كل من في جهة
~~يمينه أو يساره أو تلقاء وجهه أو خلفه ولو لآخر الدنيا ع ش.
# (قوله: أن ينوي المصلي إلخ) هذا في غير المأموم من إمام ومنفرد أما
~~المأموم فسيأتي حكمه اه بهامش والأولى أن يشمل ما هنا المأموم أيضا؛ لأنه
~~ينوي الابتداء على من لم يسلم عليه مع الرد على من سلم عليه اه. (قوله:
~~ونية الرد من المأموم لا الإمام) لأنه لا يسلم عليه أحد من المأمومين وهو
~~في الصلاة بناء على الأفضل من التأخر لهم عنه وإن ندب له الرد بغير سلامها
~~حيث ms0359 علم سلامهم ونيتهم اه م ص. (قوله: من على يمينه) أي: يمين الإمام وبقية
~~المأمومين وكذا يقال في يساره. (قوله: ومن خلفه بأيهما شاء) هذا التخيير
~~واضح إذا تأخر
PageV01P336

# سلام من خلف المسلم عن تسليمتي المسلم جميعا أما إذا لم يتأخر ففيه
~~إشكال؛ لأنه إذا سلم من خلف المسلم بين تسليمتيه فكيف يرد بالأولى مع أن
~~المسلم قد لا يكون قصد السلام عليه إلا بالثانية. اه. سم على المنهج ويدفع
~~بأنه يرد بناء على أن المسلم فعل الأكمل من القصد بالأولى كما أن أصل الرد
~~محمول على الأكمل من الإتيان بالسنة. اه. سبط طب.
# (قوله: خبر علي) هو في السلام ولو في غير المقتدين وشامل للجهات الأربع
~~وعطف المؤمنين مرادف أو خاص لشمول ما قبله للمنافقين لإجراء أحكام الإسلام
~~عليهم ظاهرا ق ل على الجلال. (قوله: وخبر سمرة) هو في الرد على الإمام
~~ويقاس عليه غيره. (قوله: وسن للمأموم إلخ) قال شيخنا - رحمه الله - يشترط
~~في إحرام المأموم أن يتأخر الشروع فيه عن تمام إحرام الإمام ويشترط في سلام
~~المأموم أن لا يتقدم تمام واجبه على تمام واجب الإمام فلا تضر المقارنة بين
~~التمامين.
# وكذا يقال في قيام المسبوق كما في الإيعاب وانظر هل لا يضر شروع المأموم
~~فيهما قبل شروع الإمام في السلام حيث وجد الشرط المذكور أو يضر في القيام
~~لما فيه من فحش المخالفة حرره اه وفي ق ل على الجلال ولو سلم المأموم قبل
~~شروع الإمام في السلام عامدا عالما بطلت صلاته إن لم يكن نوى المفارقة. اه.
# (قوله: نية الخروج من الصلاة بسلامه) أي: قصد قطعها به حال كون ذلك القصد
~~مقرونا به فإن نوى به ابتداء السلام أو رده وجب أن ينوي أيضا مع ذلك بسلامه
~~ركن الصلاة فيجتمع حينئذ نية الخروج والابتداء أو الرد وركن الصلاة وهذا
~~على ما اختاره سم من وجوب نية ركن الصلاة عند نية الابتداء أو الرد لوجود
~~الصارف أما على مختار م ر فلا يجب فليتأمل واعتمد الشرقاوي ms0360 ما اختاره م ر.
~~(قوله: خروجا من خلاف إلخ) محل الخلاف في غير من نوى عددا من النفل المطلق
~~ثم أراد الاقتصار على بعضه فإنه يتعين نية الخروج أو الاقتصار على ذلك
~~اتفاقا فإن سلم بدون ذلك بطلت صلاته. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعلى هذا إلخ)
~~بخلافه على القول بالوجوب فإنه يضر؛ لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه
~~شيخنا ذ. (قوله: كما لو دخل إلخ) تنظير وقوله: ثم ذكر في الثالثة ليس بقيد
~~في الحكم فلو بقي على ظنه إلى آخرها فهي صحيحة بل يصدق به أصل المسألة اه.
~~ثم رأيت حاصله لشيخنا ذ
PageV01P337

# وقد تقدم للمحشي أيضا
# (قوله: ترجما) أي: إن ضاق الوقت وقيل: لا يترجم في المندوب؛ لأن له عنه
~~مندوحة بتركه شيخنا ذ. (قوله: والإحرام) قال ق ل من ميقات به مسجد ومثله في
~~شرح م ر
# (قوله: وجاز للمأموم) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب
~~وإلا بأن أسرع الإمام سن للمأموم الإتيان به. اه. ع ش. (قوله: وإلا فيقوم
~~على الفور) فإن مكث بعد تسليمتي الإمام زيادة على قدر جلسة الاستراحة
~~المطلوب وهو بقدر ما بين السجدتين أو بقدر ألفاظ التشهد الواجب بطلت صلاته
~~إن كان عالما عامدا اه ق ل على الجلال لكن تقدم أن الأفضل في جلسة
~~الاستراحة قدر الطمأنينة قال ع ش وهذا هو المعتمد فإن زاد على قدر
~~الطمأنينة بطلت صلاته. اه.
# (قوله: وفي فتاوى إلخ) مراده بيان أحد شروط الصلاة
PageV01P338

# قبل الدخول فيها وعبارة الروضة قال صاحب التهذيب شروط الصلاة قبل الشروع
~~فيها خمسة الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والعلم
~~بدخول الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد ونحوه والخامس العلم بفرضية الصلاة
~~ومعرفة أعمالها. قال فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة
~~لكن لم يعلم فرضية الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته أما إذا علم فرضية
~~الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال إلخ. ما ذكره الشارح بقوله فلو ms0361
~~اعتقد إلخ فعلم أن هذا يعتبر قبل الدخول فقول المصنف لم يحتسب أي: لم تنعقد
~~صلاته لعدم نيته لذلك الفرض وقول الشيخ عميرة أي: تبطل الصلاة إذا أتى
~~بالركن على هذا القصد يفيد أن الكلام فيما بعد الانعقاد وليس كذلك وإن كان
~~الحكم مسلما فتدبر. (قوله: وفي فتاوى حجة الإسلام إلخ) عبارة الروضة قال
~~الغزالي في الفتاوى العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته
~~بشرط أن لا يقصد النفل بما هو فرض فإن نوى التنفل به لم يعتد به فإذا غفل
~~عن التفصيل فنية الجملة في الابتداء كافية. اه. وظاهر أن قوله فإذا غفل إلخ
~~بيان لحال ثان تصح فيه صلاته فالحال الأول حال التفاته إلى التفصيل فيشترط
~~فيه أن لا يقصد النفل بما هو فرض بأن يقصد بكل فرض من الفروض المفصلة عنده
~~فقط الفرض أو يقصد مع ذلك بالنفل الفرض. والحال الثاني أن يغفل عن التفصيل
~~وينوي بالجملة الفرض فقول المصنف نعم بمعنى الواو كما قال الشارح بيان
~~للحال الثاني. اه.
### | [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
# (قوله: سكتة لطيفة) أي: ليميزها عن القرآن. (قوله: والذكر عقب كل صلاة)
~~ويفوت الثواب المرتب على التسبيح والحمد والتكبير إن فصل بينه وبين الصلاة
~~مقدار ركعتين نص عليه بعضهم وفي التحفة اغتفار الفصل بالراتبة والذكر
PageV01P339

# المطلوب بعد الصلاة. قال سم: ينبغي أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد من
~~توابع الصلاة اه. (قوله: وسن أن يفارق الإمام مصلاه) استثنى بعض المتأخرين
~~بحثا ما إذا قعد مكانه يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس؛
~~لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس. اه. م ر. (قوله: جعل يمينه
~~إليهم) إلا إذا كان في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره لئلا يستدبر
~~القبر الشريف اه ق ل
### | [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
### | (فصل في شروط)
# أخره مع أن الشرط يتقدم على المشروط غالبا لاشتماله على
~~الموانع إذ يفهم من الموانع أنها ms0362 تبطل بعد الانعقاد وإن كان المقصود عدمها
~~وهو لا يتوقف على الانعقاد. (قوله: في شروط الصلاة) كأنه جرى على قول
~~الرافعي أن انتفاء المانع شرط فعبر عن الكل بالشروط وفي الناشري إن ترك
~~المناهي ليس بشرط على الأصح ويؤيده ما في التحفة أن الشروط من خطاب الوضع
~~من جميع حيثياتها بخلاف الموانع لافتراق نحو الناسي وغيره هنا لا ثم اه.
~~يعني أن الموانع لو كانت من خطاب الوضع لم يفرق فيها بين الناسي وغيره كما
~~هو شأن ما هو من خطاب الوضع اه. (قوله: وموانعها) لم يدخلها باعتبار
~~انتفائها في الشروط لما تقدم عن الناشري اه. (قوله: إلزام الشيء) أي: من
~~جهة الشارط والتزامه أي: من جهة المشروط عليه. (قوله: لا العلامة إلخ) خالف
~~م ر فقال صرح بأنه بالسكون العلامة في المحكم والعباب والراعي والصحاح
~~والقاموس والمجمل وديوان الأدب وغيرها اه.
# (قوله: لا العلامة) أي: كما قاله الإسنوي. اه. عميرة على المحلي. (قوله:
~~ما يلزم من عدمه العدم) خرج المانع فلا يلزم من عدمه شيء وقوله: ولا يلزم
~~من وجوده وجود خرج السبب فيلزم من وجوده وجود كوجود الزوال يلزم منه وجوب
~~الظهر وقوله: ولا عدم خرج المانع فإنه يلزم من وجوده العدم وقوله: لذاته لا
~~حاجة إليه بل هو إيضاح؛ لأن لزوم الوجود في اقتران الشرط بالسبب ولزوم
~~العدم في اقترانه بالمانع إنما هو لوجود السبب في الأول والمانع في الثاني
~~لا لذات الشرط فهو قيد لإدخال الشرط المقترن بالسبب أو المانع الأول كحولان
~~الحول مع ملك النصاب والثاني كحولانه المقترن بملك النصاب مع الدين على
~~القول بأنه مانع من وجوب الزكاة. اه. بج على المنهج قال ق ل على الجلال
~~والوجه أن يراد بالعدم في أوله ما يعم عدم الصحة كالقادر على الطهارة وعدم
~~الإجزاء كفاقد الطهورين وخرج به السبب فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن
~~عدمه العدم لذاته وخرج بآخره المانع فإنه ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم
~~من عدمه وجود ولا عدم لذاته ms0363 وإخراجه بهذا أنسب من إخراجه بأوله.
# وخص الجلال المحلي قيد لذاته بشطر التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله
~~أيضا ليخرج فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة
~~الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها وقوله : ليخرج فقد الشرط
~~إلخ الأولى ليدخل الشرط عند مقارنة العدم للموجب أي: ولإخراج المانع إذا
~~قارن عدمه عدم الشرط فإنه يلزم حينئذ من عدمه العدم لا لذاته بل لعدم الشرط
~~اه. وهذا مجاراة لهم وإلا
PageV01P340

# فلزوم عدم الإجزاء باق كما اختاره أولا ولا يرد على تعريف الشرط بما ذكر
~~الركن؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل سم على التحفة. (قوله:
~~مشتركين في اقتضائهما إلخ) فيكون انتفاء المانع كوجود الشرط فالكل شروط هذا
~~هو المناسب لترجمة المصنف ويحتمل أن المراد أنه لما جمعهما ذلك عبر بهذه
~~العبارة وإن افترقا من جهة أن أحدهما من باب خطاب الوضع والآخر من باب خطاب
~~التكليف أي: تركه من ذلك الباب وإن كان كونه مانعا من خطاب الوضع اه لكن
~~الشرح لم يدخل الموانع في الشروط أصلا.
# (قوله: ولو مع جهله بوجوده على الأظهر) أما إذا علمه ونسيه فتجب الإعادة
~~قطعا وقيل: على القولين كذا في الروضة. (قوله: والأمر بالشيء نهي عن ضده)
~~أي: يستلزمه وقيل: عينه اه. (قوله: تحريم التضمخ) ولا تجب الإزالة فورا
~~لانتهاء المعصية خلافا لابن العماد اه كذا نقل لكن الذي في المدابغي
~~والشرقاوي على التحرير أنه يجب إزالتها فورا إن عصى بالتضمخ بها وقرره
~~شيخنا ذ. (قوله: والثوب) ولو كان غير ملبوس له ع ش. (قوله: ملابسه) أي: ما
~~من شأنه أن يلابسه بدليل قوله ليوافق إلخ ع ش على م ر. (قوله: بالحدث) أي:
~~غير الدائم م ر. (قوله: ولو مع سبقه) وإن كان فاقد الطهورين خلافا للإسنوي
~~م ر. (قوله: وليعد صلاته) صريح في بطلان الأولى.
# (قوله: في جهل الخبث) بخلاف نسيانه وقيل: على القولين كما مر اه. (قوله:
~~وسبب ذلك) أي: جريان الخلاف في جهل الخبث ms0364 دون الحدث. (قوله: فلا يأثمان
~~إلخ) نفي الإثم لا يلزم منه الصحة اه. (قوله: وهو ربط الأحكام إلخ) هو
~~الخطاب المتعلق بكون الشيء سببا أو شرطا إلخ ما قالوا ولعله يئول إلى ما
~~ذكره الشرح. (قوله: ومنشأ الخلاف إلخ) أي: بعد علم قسمي الخطاب نقول إن كان
~~استصحاب الخبث من قبيل المانع أثر فيه الجهل والنسيان وإن كان من قبيل
~~الشروط كان خطابه خطاب وضع فلا يؤثر فيه ذلك واعترض بأن الموانع من قبيل
~~خطاب الوضع وأثر فيها النسيان فيما إذا أكل قليلا أو تكلم يسيرا فإنه لا
~~يضر والقول بأن الخطاب بالكثير خطاب وضع وباليسير خطاب تكليف بعيد وإن أخذ
~~من سم على التحفة
# (قوله: لا بقليل إلخ) أي: فيعفى عنه في الصلاة ونحوها كما قاله شيخنا م ر
PageV01P341

# في هذا وجميع المعفوات الآتية وخرج به نحو الأكل والشرب والماء القليل
~~والمائع ودخول المسجد وتلويثه فلا يعفى عنه في شيء من ذلك وقال حجر ينبغي
~~العفو عما يشق الاحتراز فيه كإخراج مائع من ظرف ويجري ذلك في جميع ما يأتي
~~اه ق ل على الجلال وهذا الكلام عام في القليل والكثير المعفو عنه كما في ع
~~ش.
# (قوله: أنه لا يضر الكثير ما لم يحصل بفعله) ومثله النوم في الثوب حتى
~~كثر فيه دمها حيث جرت العادة بالنوم عريانا أما إذا جرت بالنوم في الثياب
~~فيعفى عنه. اه. شرقاوي وقرره القويسني.
# (قوله: أنه لا يضر الكثير) قال المحلي هو مقيد باللبس فلو حمل ثوب براغيث
~~أو صلى عليه إن كثر دمه ضر وإلا فلا في الأصح اه عن التحقيق قال ق ل أي:
~~العفو المذكور في دم البراغيث وونيم الذباب مقيد باللبس في الصلاة فقط
~~والمراد اللبس المحتاج إليه ولو للتجمل وخرج بالكثير القليل فيعفى في غير
~~اللبس اه أي: الحمل والصلاة عليه تأمل. (قوله: أنه لا يضر إلخ) أي: إذا لم
~~يكن بفعله وحاصل ما في الدماء أنه إن كان قليلا بحيث لا يدركه طرف عفي عنه
~~ولو ms0365 من مغلظ فإن كان يدركه الطرف وكان من مغلظ لم يعف عنه مطلقا قليلا أو
~~كثيرا فإن لم يكن من مغلظ وكان أجنبيا عفي عن القليل بشرط أن لا يكون بفعله
~~وأن لا يختلط بأجنبي دون الكثير وإن لم يكن أجنبيا فإن كان من المنافذ لم
~~يعف عن شيء مطلقا؛ لأن اختلاطه بغيره ضروري وإن كان من غيرها عفي عن القليل
~~إن لم يختلط بأجنبي وإن كان بفعله أما الكثير فيعفى عنه بثلاث شروط أن لا
~~يكون بفعله وأن لا يخالطه أجنبي وأن لا ينتقل عن موضعه والمراد بموضعه ما
~~يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن
~~قل. اه. بجيرمي على المنهج عن الشوبري والبابلي.
# ولو كان بثوبه دم براغيث أو نحوه ومسح به وجهه المبتل لم يضر وإن أمكنه
~~مسحه بغيره بخلاف ما إذا رش عليه نحو ماء ورد. اه. ع ش على م ر؛ لأن ما
~~احتيج إليه ليس أجنبيا كالبصاق في ذلك الثوب وماء تبرد وتنظف ومماسة آلة
~~نحو فصاد من ريق أو دهن. اه. حجر وإذا تأملت ما مر وجدت عدم مخالطة الأجنبي 
~~شرطا في الدماء كلها ما عدا ما نقل عن حجر وع ش آخرا تدبر وسيأتي في الشارح
~~ضابط القليل والكثير اه. (قوله: اختلاف التصحيح) المعتمد منه عدم الضرر م
~~ر. (قوله: وحجمه وفصده) قال م ر وإن كثر خلافا لما في المجموع والتحقيق اه
~~والظاهر أنه مستثنى من الكثير بفعله إذ لو فصد أو حجم نفسه فالحكم كذلك
~~وفعل غيره منسوب إليه؛ لأنه بطلبه اه وفي الشرقاوي على التحرير ومن جملة ما
~~يفعله فجر الدمل بالآلة ووضع اللصوق عليه وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه
~~كفعله ولا يشكل دم الفصد والحجامة؛ لأنه مستثنى للضرورة اه واعلم أن دم
~~الشخص إذا انفصل عنه كان حكمه حكم الأجنبي قاله سم على المنهج ونقل عن شيخه
~~عميرة أنه إذا تلطخ بالدم الأجنبي لا يعفى عن شيء منه اه وفي ms0366 حجر أنه يعفى
~~عن قليله ما لم يتضمخ به في الصلاة فتبطل به وهو ظاهر.
# ومثله التضمخ بما لا يدركه الطرف ق ل على الجلال ونقل عن شيخه ز ي أن فجر
~~الدمل بالإبرة ليس من الفعل وهو مخالف لما مر عن الشرقاوي فحرره وفي ع ش ما
~~يوافق الشرقاوي اه. (قوله: أنه كدم البثرة) أي: يعفى عنه قليلا أو كثيرا
~~بشرط عدم العصر سواء كان مثله يدوم غالبا أم لا
PageV01P342

# هذا ما صححه النووي - رحمه الله تعالى - وأما قول الإسنوي الذي يدوم مثله
~~غالبا ملحق بدم الاستحاضة ولا يجري فيه خلاف كما في شرح المهذب فمردود بأن
~~الذي فيه محمول على دائم السيلان. اه. عميرة. اه. سم على المنهج. (قوله:
~~كدم البثرة) أي: يعفى عن قليله وكثيره بشرط عدم العصر في الثاني. (قوله: في
~~الاحتياط) الممكن بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة
~~ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة اه محلي.
# (قوله: والإضافة للضمير) احترز من أن يقرأ بتاء التأنيث إذ المعتبر كونه
~~من نفسه أما بثرة غيره فلا يعفى عن قليل دمها. اه. عراقي أي: على هذا القول
~~تدبر. (قوله: كما لو قتل قملا) فيعفى عن قليل دمه عرفا لا كثيره لكونه
~~بفعله ومماسة الجلد لا تؤثر سواء كان من قملة واحدة أو قمل متعدد كما يؤخذ
~~من فتاوى الشارح. اه. بجيرمي على المنهج بزيادة لكن ما ذكر من أن مماسة
~~الجلد محله في غير الصلاة وإلا بطلت كما يؤخذ من م ر اه وكتب شيخنا الذهبي
~~- رحمه الله - ما نصه: قال ع ش إنه يعفى عن مماسة الدم للجلد حيث لم تكثر
~~مخالطته بأن قصعها على ظفره وفارقها حالا فإن كثرت بأن مرتها بين أصابعه لم
~~يعف عنه حينئذ لاختلاطه بأجنبي وهذا عام في الصلاة وخارجها لكنها تبطل
~~بمجرد مماسة القشرة وإن فارقها حالا بتعمده الاتصال بنجس فلا تلازم بين
~~العفو وعدم الإبطال لاختلاف الجهة أفاده م ر وع ش ورشيدي ونقل ms0367 ع ش عدم
~~البطلان إذا لم يطل زمن المس فبينهما التلازم حينئذ اه.
# (قوله: أما كثيره إلخ) لو شك في كثرته فحكمه حكم القليل كما مر في
~~الشارح. (قوله: خلافا للأحسن) قال الرافعي في الشرحين: والمحرر دم الأجنبي
~~لا يعفى عنه وإن قل على الأحسن وقال في الكبير الأصح عند البغوي والعراقيين
~~العفو عن قليله اه. (قوله: لا يعفى عن شيء) أي: إن أدركه الطرف كما مر. اه.
# (قوله: بول خفاش) مثله روثه رطبهما ويابسهما في الثوب والبدن والمكان على
~~الأوجه خلافا لمن خص المكان بالجاف. اه. حجر قال سم وخالف عدم العفو عن ذرق
~~الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد
~~البحث معه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في
~~المكان مع الرطوبة مستثنى من اشتراط الجفاف في العفو عن ذرق الطير في
~~المكان اه ومثل بول الخفاش وروثه في ذلك التعميم ونيم الذباب. اه. حجر ولا
~~يخفى أنه في الثوب مقيد بما يحتاج إليه كما في م ر اه.
# (قوله: ولا بقليل طين شارع) عبارة حجر وإن كثر كما اقتضاه قول الشارح
~~الصغير لا يبعد أن يعد الملوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلا بخلاف مثله
~~في الثوب والبدن اه أي: إن زيادة المشقة توجب عد ذلك قليلا وإن كثر عرفا
~~فما زاد على الحاجة هنا هو الضار وما لا فلا من غير نظر لكثرة ولا قلة وإلا
~~لعظمت المشقة جدا فمن عبر بالقليل كالروضة أراد ما ذكرناه. اه. وأقره ع ش.
~~(قوله: طين شارع) خرج ما إذا تميزت عين النجاسة فلا يعفى عن شيء منها إلا
~~إن عمت الطريق اه. ح ل على المنهج ويعفى عن ذرق الطير ولو مع الرطوبة إن
PageV01P343

# تعذر المشي في موضع طاهر نقله ع ش عن ابن عبد الحق واستقر به اه.
# (قوله: مقيد باللبس) خالف فيه حجر. (قوله: لو حمل إلخ) أي: لبس من لباسه
~~ولو للتجمل ولو ms0368 كان حمله لغرض كالخوف عليه اه ع ش. (قوله: أو صلى عليه إلخ)
~~عبارة المنهاج مع شرحه لحجر ويعفى في الثوب والبدن والمكان عن قليل دم
~~البراغيث وونيم الذباب وبول الخفاش وروثه قاله سم (قوله: والمكان) قضية ذلك
~~العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين
~~الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي وقد يفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب
~~البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر اه. (قوله: إنما هو
~~لتعذر إلخ ) فلو صلى في الشارع المتنجس لم تصح صلاته حيث لا حائل لملاقاته
~~النجس ولا ضرورة للصلاة فيه اه ع ش على م ر.
# (قوله: وما يلاقي عطف على محموله) أي: لم يكن لاقاه فيما يلاقي محموله
~~إلخ. (قوله: كحمل إلخ) شروع في ذكر أمثلة للنجاسة غير المعفو عنها. (قوله:
~~محلها) المراد به طرف الحبل المتصل بها كما
PageV01P344

# في التحفة وغيرها اه. (قوله: في الروضة وأصلها) كذا صححه في المنهاج.
~~(قوله: ولو شد إلخ) خرج ما لو وضع الحبل عليها بلا شد فلا بطلان مطلقا؛ لأن
~~الفرض أن الحبل متصل بموضع طاهر منها اه ق ل على الجلال وح ل على المنهج.
~~(قوله: وسيأتي حكمه) هذه من عند الشارح؛ لأن حكم الكلب في الروضة تقدم على
~~هذا الكلام
# (قوله: كأن شد إلخ) الشد ليس قيدا هنا ولو حمل المتن هنا على مجرد اللقي
~~بلا شد كما هو مصرح به أولا لكان أولى ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول
~~المنهاج ولا قابض طرف شيء إلخ ما نصه: مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل أو
~~نحو ذلك قال الإسنوي ولو كان الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدودا به فوجهان
~~مرتبان على مسألة الكتاب وأولى بالصحة؛ لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة ولو
~~كان طرف الحبل على موضع طاهر أو عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى
~~بالصحة؛ لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه ذكره الرافعي وصحح في ms0369
~~أصل الروضة البطلان في المسألتين قلت فرض الإرشاد المسألة فيما لو شد طرف
~~الحبل بالساجور أو الجماد فأفهم أن الإلقاء بخلافه قال شارحه: وقول الحاوي
~~لا ساجور كلب أي: لا حبل لقي ساجور كلب فلا تبطل بتناول صورة الشد والراجح
~~فيها البطلان وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر اه وهو يخالف كلام
~~الإسنوي. اه. عميرة؛ لأن الإسنوي أجرى الوجهين في الإلقاء والشد على حد
~~سواء.
# وقوله: وصححه في أصل الروضة عبارة أصل الروضة ولو قبض طرف حبل أو ثوب أو
~~شده في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة فثلاثة أوجه
~~أصحها تبطل صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين
~~النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصل
~~بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شد في عنق حمار وعليه
~~حمل نجس لم تبطل اه. فصحيح البطلان مع عموم الاتصال بالنجاسة لما بالواسطة
~~وبدونها سواء كان بالشد أو لا وهو ما قاله الإسنوي فلله در الشارح لكن
~~المعتمد في المتصل بطاهر متصل بنجس أن الصلاة لا تبطل إلا إذا كان على وجه
~~الشد بخلاف المتصل بنجس لوضوح الفرق وهو أن محموله مماس لنجس في الثاني فلم
~~يشترط فيه نحو شده به بخلافه في الأولى فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط
~~ارتباط بين محموله والنجس ولا يحصل ذلك إلا بشد طرف الحبل بذلك الطاهر
~~المتصل بالنجس كما في التحفة اه.
PageV01P345

# وإذا تأملت وجدت المصنف جرى على القول الثالث في الروضة وهو ضعيف كما أن
~~تصحيح أصل الروضة البطلان مطلقا ضعيف والمعتمد التفصيل بين الشد ونحوه
~~وعدمه كما في التحفة وغيرها اه. (قوله: يسير) أي: وكان بفعله وإلا عفي عن
~~الكثير أيضا ما لم يكثر مع مجاوزة محله كما يؤخذ من شرح م ر وغيره
# (قوله: ولم يجد إلخ) أي: في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت
~~إرادة ms0370 الوصل ولا عبرة بوجوده بعده اه ق ل على الجلال. (قوله: ولم يجد طاهرا
~~يغني عنه) وإن كان النجس أصلح للوصل من الطاهر كما قاله م ر وخالف ز ي
~~والخطيب تبعا للإسنوي فقالوا إنه يعذر فيه حينئذ اه ق ل على الجلال. (قوله:
~~وسقوط) الأولى أو لسقوط كما في التحفة.
# (قوله: النزع في الأولى) اعتمده م ر سم. (قوله: محمول على إلخ) اعتمده طب
~~سم. (قوله: لحمله إلخ) فلا تصح صلاته معه وينجس ما أصابه إلا إن استتر
~~باللحم ولو رقيقا. (قوله: كوصل المرأة إلخ) ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام
~~قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته سواء كان شعرها أو شعر غيرها
~~أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي تجب مواراته كذا في الروضة
~~وع ش على م ر. (قوله: ينزع منه ذلك إلخ) لأنه مهدر اه. (قوله: ولو شرب نجسا
~~بعذر كإكراه إلخ) صرح به الشيخ عميرة في صورة الإكراه وأقره ق ل وع ش.
~~(قوله: لزمه تقيؤه) يقال تقيأ تكلف القيء
# (قوله: من سرة لركبة) وقيل: عورة الرجل سوأتاه فقط اه ق ل وما ذكره
~~الشارح عورته في الصلاة ومع الرجال والنساء
PageV01P346

# المحارم أما مع النساء الأجانب فجميع بدنه وأما في الخلوة فسوأتاه فقط.
# (قوله: الأمة) أي: عورتها ما ذكر في الصلاة ومع الرجال المحارم أو النساء
~~أما مع الرجال الأجانب فجميع بدنها وفي الخلوة كالرجل وقيل: كالحرة وسيأتي 
~~ق ل. (قوله: وعورة الحرة) أي: في الصلاة قال في الروضة قال المزني ليس
~~القدمان بعورة وقيل: ليس باطن قدميها عورة وعند النساء الكافرات ما لا يبدو
~~عند المهنة وعند النساء المسلمات ورجال لمحارم ما بين السرة والركبة وعند
~~الرجال الأجانب جميع بدنها وفي الخلوة كالمحارم وقيل: كالرجل اه ق ل.
~~(قوله: لقوله تعالى إلخ) لا دلالة في الآية على كون العورة في الصلاة غير
~~الوجه والكفين والحاجة تدعو إلى إبرازهما خارجها لا فيها.
# (قوله: ويؤخذ منه إلخ) أي: ما تقدم كان في بيان العورة ms0371 ويؤخذ من هذين
~~اشتراط سترها في الصلاة على الجملة تدبر. (قوله: كما قاله ابن عباس) به
~~يندفع قول سم في حاشية التحفة الاستدلال بالآية يتوقف على ورودها في الصلاة
~~اه. (قوله: كالأمة) فيه أن عورة الذكر والأنثى القنين لا تختلف إلا على
~~الضعيف أن عورة الأنثى أوسع من عورة الذكر. (قوله أيضا كالأمة) أي: في عورة
~~الصلاة. (قوله: وصحح في التحقيق صحتها) أي: مع وجوب ستر عورة المرأة عليه
~~كما نقله في المجموع عن القاضي أبي الفتوح اه فيحرم عليه كشف ما عدا عورة
~~الرجل فنأمره بستره فإن لم يفعل صحت صلاته. (قوله: ونقل في المجموع إلخ)
~~عبارته ولو صلى مكشوف الرأس صحت صلاته هكذا أطلقه البغوي وكثيرون اه وظاهر
~~أن المراد أنه ابتدأ الصلاة مكشوف الرأس.
# (قوله: ونقل في المجموع إلخ) ثم نقل عن القاضي أبي الفتوح أن في وجوب
~~الإعادة وجهين وقياس عدم انتقاض وضوئه بمسه إحدى أليتيه عدم بطلان صلاته
~~بالانكشاف في الأثناء كما قاله العلامة الخطيب. (قوله: بمجلس التخاطب) أي:
~~مع اعتدال البصر لا بواسطة نحو شمس فلا يضر رؤيتها مع غاية القرب أو حدة
~~البصر أو بواسطة نحو الشمس كما في حجر وحواشيه. (قوله: بمجلس التخاطب)
~~المنقول عن فتاوى م ر أنه لا فرق بين مجلس التخاطب وغيره. اه. سبط طب.
~~(قوله: ولو يده) أي: يكفي الستر بها لكن إذا فقد ساتر العورة لا يجب عليه
~~الستر بها قاله سم 
PageV01P347

# على التحفة وفي القليوبي على الجلال أنه يجب سواء كان المكشوف قدر يده أو
~~أكثر ولو جميع العورة قال وخص شيخنا الوجوب بالأول وإذا ستر بيده سقط عنه
~~وجوب وضعها على الأرض في السجود بل لا يجوز له مراعاة للستر؛ لأنه متفق
~~عليه بين الشيخين قاله العلقمي وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي.
# وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني؛ لأنه عاجز عن الستر وقال
~~حجر يتخير اه. (قوله : وقد يقال إلخ) قال سم في حاشية التحفة حاصل ما يتجه
~~في هذه المسألة أنه إذا قدر ms0372 على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا
~~مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج إلى الركوع والسجود في
~~الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقة كذلك
~~كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم
~~يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا اه ونقله في حاشية المنهج
~~عن م ر. اه. والظاهر أنه يجب عليه في الخروج إلى الشط التحرز عن غير
~~الضروري من الخطأ فحرره ثم رأيت ع ش استقرب أنه يجب عليه أن لا يأتي في
~~خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة أخذا بإطلاقهم اه. (قوله: فلا يكفي
~~الخيمة) أي: بأن وقف داخلها بأن صارت محيطة به أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه
~~منها وصارت محيطة ببقية بدنه فيكفي سم على المنهج.
# (قوله: فلا يكفي الخيمة) بخلاف ثوب جعل جيبه بأعلى رأسه وزره عليه؛ لأنه
~~يعد مشتملا على المستور بخلافها لكن لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه
~~كما اعتمده شيخنا م ر. اه. سم على التحفة وفي البجيرمي عن ع ش على م ر أنه
~~لو كان أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصيرا لرأى عورته
~~لم يضر. اه ولم أر في ع ش وإنما رأيت فيه أن الأعمى يفرض بصيرا وأن المصلي
~~إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر حينئذ حراما اه من
~~حاشية الروض لوالد م ر عن فتاوى النووي قال ع ش وظاهره أنه لا فرق بين أن
~~يراها من أعلى أو أسفل اه وفي البجيرمي على قول المنهج لو كان بحيث ترى
~~عورته من طوقه في ركوع أو غيره بطلت عندهما، ما نصه محل عدم البطلان قبلهما
~~إذا لم تر بالفعل فإن رآها هو أو غيره بطلت فالحاصل أنها متى رئيت بالفعل
~~من طوقه ونحوه بطلت صلاته ولا فرق بين الضيق والواسع وإنما ms0373 التفصيل بينهما
~~عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر وفي الواسع تبطل عند الركوع
~~والسجود لا قبلهما اه.
# (قوله: وكذا الحب) الحب بالحاء الزير الكبير وهو بضم الحاء المهملة وجمعه
~~أحباب وحببة وحباب بالكسر وهو فارسي كذا في المصباح والقاموس. اه. ع ش.
~~(قوله: الضيق) أي: ضيق الرأس بحيث لا تظهر منه
PageV01P348

# العورة أما واسعها بحيث تظهر منه فلا تصح الصلاة فيه بلا خلاف اه من
~~الروضة. (قوله: فليحمل كلام أولئك إلخ) قال في شرح الروض لكن يوافق إطلاقهم
~~ما يأتي في الحج من أنه يندب للمرأة أن تخضب وجهها وكفيها بالحناء إلا أن
~~يفرق بين العورة وغيرها اه وهو يفيد أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ولا
~~يرد حرمة نظرهما بشهوة مطلقا وبغيرها على المعتمد؛ لأنه لا تلازم بين
~~الحرمة للنظر وبين العورية ألا ترى الأمرد، وما عدا ما بين سرة الرجل
~~وركبتيه عند الأجنبية اه من هامش شرح الروض عن الشيخ حمدان
# (قوله: فلو رئيت عورته من أسفل) في ق ل لو رئيت من كمه الواسع لم يضر كما
~~في كم المرأة الواصل إلى ذيلها بخلاف القصير لنحو الرسغ اه وعليه يحمل قول
~~حجر في التحفة لو اتسع الكم فأرسله بحيث ترى منه عورته لم يصح. (قوله:
~~وواجب خارجها) أي: يجب ستر عورته خارج الصلاة عن غيره ولا يجب في الخلوة
~~ستر عورته عن نفسه في غير الصلاة فلو رأى عورته فيها بطلت صلاته فالحاصل
~~أنه يجب ستر عورته في الصلاة ولو عن نفسه لأجلها وفي غير الصلاة ولو في
~~الخلوة إلا عن نفسه. اه. ح ل وعورة الرجل في الخلوة السوأتان فقط ويجوز
~~كشفهما فيها لأدنى غرض ومقتضى قول ح ل إلا عن نفسه حرمة كشف عورة الرجل
~~بحضرة زوجته لكن سيأتي في النكاح أنه يجوز لها أن تنظر جميع بدنه بإذنه إلا
~~أن يقال لا تلازم بين جواز النظر وحل الكشف فليتأمل وليحرر. (قوله: سترها)
~~أي: العورة لكن هي هنا أعم مما سبق؛ لأن عورة ms0374 الخلوة للرجل السوأتان فقط
~~وللمرأة ما بين السرة والركبة. (قوله: ولو وجد إلخ) في المنهج وله ستر
~~بعضها بيده قال البجيرمي أي: جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه
~~ترقيعها ووجوبا إن لم يمكنه اه ولا يرد أنه لا يجب على العاري العاجز عن
~~السترة مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأنه لما حصل
PageV01P349

# بوضع يديه تمام الستر ساغ وجوبه بخلاف الفاقد وهذا ما عليه ز ي. (قوله:
~~بخلاف القبل) يفيد أن المراد بالقبل بالنسبة للمرأة ما يزيد على ما ينقض
~~مسه إذ الناقض مسه بنفسه كما في الرشيدي على م ر.
# (قوله: وبعدها الخنثى) في ق ل على الجلال لو تعارض جمع فينبغي تقديم
~~الحرة ثم الرقيقة ثم الخنثى الحر ثم الرقيق ثم الأمرد ثم الرجل ويقدم من
~~يستر جميع عورته ولو رجلا على من يستر بعضها ويقدم المصلي على الميت عليه
~~ثم بعد فراغ الصلاة يكفي به هكذا ذكر العلامة سم اه لكن في ح ل على المنهج
~~ولا تعارض بين الحرة والأمة إن وجد كافي ما بين السرة والركبة فقط فلا تقدم
~~الأمة ثم قال ولو كفى سوأتي المرأة والخنثى قدم كل منهما على الرجل وإن كان
~~ذلك يستر جميع عورته اه. (قوله: قدم المرأة) أي: حرة أو رقيقة
# (قوله: دون الحرير في الصلاة) لو قدم لفظ الصلاة على قوله دون الحرير
~~لكان أولى ليفيد أن النجس كالعدم في الصلاة فقط دون خارجها فيجب الستر به
~~حتى يجد الطاهر وأن الحرير ليس كالعدم لا في الصلاة ولا خارجها بل يلزمه
~~الستر به حتى يجد غيره كما نقله سم على المنهج عن العباب. (قوله: ولم يجد
~~ما يغسله به) فإن وجده وجب غسله وإن خرج الوقت به ويصلي خارجه لا فيه عاريا
~~كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه. اه. شرح العراقي وغيره. (قوله: إن
~~لم ينقص أكثر إلخ) الأوجه أنه لا يلزمه قطع الزائد إن نقص به المقطوع ولو
~~يسيرا. اه. م ر وحجر وينبغي أنه ms0375 لا فرق في جواز الستر به بين أن يكون
~~ملاقيا لجميع بدنه أو للعورة فقط فلا يكلف لبسه فيما لاقاها فقط اه ع ش
~~ونقل سم عن حجر تعليل المسألة الأولى بقوله لمسامحتهم في الأعذار المجوزة
~~للبس الحرير اه. (قوله: إن حصل الستر) أي: للعورة أو بعضها بالباقي. اه.
~~عباب. (قوله: ولم ينقص أكثر من أجرة مثله) عبارة غيره أكثر من أجرة مثل ثوب
~~لكن الظاهر ما هنا؛ لأنه لو كان هذا الثوب بعينه هو المؤجر لزمه استئجاره
~~بأجرة مثله. (قوله: من أجرة مثله) عبارة العباب ولم يزد أرشه على أجرة مثل
~~ثوب اه وعبارة ق ل على الجلال ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعه قدرا زائدا
~~عن أجرة ثوب يصلي فيه على المعتمد اه.
PageV01P350

# قوله: فإن كلا منهما إلخ) قد يقال لا يلزم من وجوب تحصيله عند وجوده وجوب
~~اعتباره عند عدمه وإنما اعتبر أجرة مثل ثوب يصلي فيه لوجود ذلك الثوب بعد
~~القطع فكأنه ثوب مؤجر
# (قوله: وبكلام الناس) أي: إن تلفظ به وأسمع نفسه ولو حديد السمع أو كان
~~بحيث يسمع لو كان معتدله اه ز ي ق ل وخالف حجر فقال بعدم البطلان فيما إذا
~~كان السمع لحدة سمعه قياسا على نظائره اه. (قوله: رحمك الله) أما لو قال -
~~رحمه الله - أو قال لمن سلم عليه عليه السلام فلا يضر بل هو جائز ويندب
~~للمصلي رد السلام بالإشارة اه ق ل وفي الحواشي المدنية نقلا عن الأذرعي 
~~اعتماد إبطال - رحمه الله - للعاطس؛ لأن قرينة الرد تصرفه إلى الخطاب قال
~~واعتمده جمع وهو أوجه اه.
# (قوله: قانتين) في المصباح يسن السكوت في الصلاة قنوتا ومنه {وقوموا لله
~~قانتين} [البقرة: 238] وفي البيضاوي ذاكرين. (قوله: فأمرنا بالسكوت) أي: عن
~~كلام الناس. (قوله: وعن معاوية إلخ) أتى به لبيان المراد من الكلام في
~~الحديث الأول. (قوله: فقلت وا ثكل إلخ) لم يأمره - صلى الله عليه وسلم -
~~بالإعادة مع أن ذلك أكثر من سبع كلمات نحوية؛ لأن المعتبر الكلمات العرفية ms0376
~~اه ق ل على الجلال. (قوله: واثكل إلخ) الواو للنداء والندبة وثكل بمعنى
~~الفقد أي: فقد أمه له منادى مندوب مضاف للأم والأم مضاف للياء المبنية على
~~السكون المقدر على الياء المفتوحة لمناسبة ألف الندبة. (قوله: في عصره) قيد
~~به هنا وفي شرح الروض أطلق المحلي فقال ق ل يؤخذ منه أن إجابته - صلى الله
~~عليه وسلم - ولو بعد موته ولو بكثير القول أو الفعل ولو مع استدبار القبلة
~~لا تبطل الصلاة حيث لم تزد على قدر الحاجة كخطابه والمراد بها جواب كلامه
~~ولو بلا مناداة فلو ابتدأه المصلي بها بطلت أما غير نبينا من الأنبياء فتجب
~~إجابتهم بالقول أو الفعل ولو بعد موتهم ولو في الفرض وتبطل الصلاة بها على
~~المعتمد كخطابهم أيضا ونقل عن والد شيخنا م ر أن إجابتهم مندوبة وضعف اه.
# وتبطله الموالاة بإجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - ع ش وقول ق ل
~~والمراد بها جواب كلامه إلخ يقتضي أن سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء
~~ابتداء مبطل وينافيه ما أجاب به النووي في شرح مسلم عن كلام ذي اليدين
~~وغيره في الصلاة حيث قال الجواب من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين
~~من البقاء في الصلاة؛ لأنهم كانوا مجوزين النسخ. والثاني أن هذا كان خطابا
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا اه لكن
~~الظاهر أن يقيد ذلك بالاحتياج إليه كما في هذه الواقعة ويؤيد هذا التقييد
~~ما سيأتي نقله عن سم في شرح أبي شجاع. (قوله: تلفظه بالنذر) أي: بلا تعليق
~~وخطاب كلله علي كذا اه ز ي فخرج نذر اللجاج لاشتماله على التعليق ويشترط في
~~النذر أن يأتي به على وجه الإنشاء لا الإخبار وإلا بطلت سم على م ر فإن قلت
~~لم بطلت بالنذر المكروه وهو نذر اللجاج ولم تبطل بالقراءة في الركوع
~~والسجود مع كراهتها قلت قال ع ش: لأنه انتفت فيه القربة من حيث لفظه بخلاف
~~القراءة اه.
# (قوله: إذا لم يكن ms0377 فيه خطاب آدمي) أي: غير النبي
PageV01P351

# - صلى الله عليه وسلم -. اه. شرح الإرشاد. اه. بجيرمي والتقييد بآدمي
~~ضعيف كما سيأتي قريبا وقيد سم العبادي عدم إبطال خطاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - بما تضمن دعاء له بلفظ الصلاة أو نحوها بخلاف نحو صدقت يا رسول
~~الله فيما بلغت أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى الله
~~عليه وسلم - فينبغي البطلان به؛ لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء
~~فيه ولا جواب فيه له - صلى الله عليه وسلم - كذا في شرحه لأبي شجاع. (قوله:
~~ثم تكلم عامدا) أي: حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت؛
~~لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا ولا يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان
~~فيما لو أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا؛ لأن جنس الكلام العمد كالحرف
~~الغير المفهم وجوابه - صلى الله عليه وسلم - مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل
~~عمدا اه ع ش قال الشرقاوي والأولى الجواب بأن الصوم يجب المضي في فاسده
~~بخلاف الصلاة؛ لأن الأول يقتضي بطلان الصلاة بالأكل القليل عمدا بعد ظن
~~بطلانها به سهوا مع أنها لا تبطل بذلك اه.
# لكن هذا الجواب يقتضي قصره على رمضان إلا أن يكتفى بوجوب المضي في جنسه.
~~(قوله: الخامسة هذه وما بعدها إلى قوله ثم بين إلخ) كلامه فيها ضعيف
~~والمعتمد البطلان في الجميع اه ز ي على المنهج. (قوله: دعاء) لعل المراد به
~~الذكر تدبر رأيت سم نقل عن شرح الإرشاد ضبط الذكر بما ندب الشارع إلى
~~التعبد بلفظه والدعاء بما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم
~~أحسنت إلي وأسأت وقوله أنا المذنب ونحو ذلك اه تأمل. (قوله: ثم بين الناظم
~~كلام إلخ) أي: المراد هنا وإلا فالكلام موضوع لجنس ما يتكلم به ولو حرفا
~~كواو العطف اه ع ش عن الرضي. (قوله: حرفين) أي: مسماهما ولا بد في هذا وما
~~بعده من التعمد وعلم التحريم سم ع ms0378 ش.
# (قوله: من جنس كلامهم) أي: الناس وظاهر صنيع شرح م ر أن عدم إبطال
~~التنحنح للقراءة الواجبة لا يتقيد بأن لا يبقى له وقت يخلو عنه فليحرر.
~~(قوله: وغيره مما هو حرفان) أي: اشتهر لغة أن غير المفهم لا يقال له كلام
~~إلا إذا تركب من حرفين فصاعدا، كذا يؤخذ من الرضي. (قوله: أو حرف مفهم) أي:
~~عنده وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده
PageV01P352

# وأفهم عند غيره؛ لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقطع نظم الصلاة. اه.
~~بجيرمي. (قوله: أو مده) بأن يأتي بحرف ممدود من غير القرآن بخلاف ما لو زاد
~~مده على حرف قرآني ولم يغير المعنى فإنه لا يضر اه ع ش. (قوله: يعني إلخ)
~~أي: ليس المبطل مجرد المد بأن مد حرفا من الفاتحة أو السورة بل لا بد أن
~~يأتي بحرف ليس من ذلك ويمده اه.
# (قوله: ولو بكره) ومثله ما لو أكره على ترك الاستقبال فتركه وكذا لو
~~أحرفه غيره عن القبلة على الأصح كما في الروضة وجزم به الشرقاوي على
~~التحرير معللا له بقدرته قال ومنه ما يقع أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما
~~أو أحدهما أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل وإن لم يطل الزمن وفي ق
~~ل اعتماد الصحة إن عاد فورا فانظره. (قوله: لأن للغاصب فيه غرضا) أي: فمثل
~~هذا لا يكون نادرا بخلاف الإكراه على النطق إذ لا غرض له فيه أي: شأنه ذلك
~~تدبر. (قوله: وليس مرادا) بل المدار على الشأن
# (قوله: وما طرت غلبة) فإن كان البكاء وما بعده لغلبته فصل فيه فإن كان ما
~~ظهر بذلك من الحروف أقل من ست كلمات إن كان المبطل الست وأقل مما زاد عليها
~~إن كان المبطل الزائد على ما في عباراتهم من الخلاف في ذلك كما في ق ل وإن
~~كان معظمهم على أن الست لا تبطل وجزم به شيخنا الذهبي - رحمه الله - لم
~~تبطل وإن كان ما ظهر منها ms0379 بحيث يمكن أن يتركب منه أكثر من ست كلمات عرفا
~~على ما مر بطلت وهذا بخلاف التنحنح لتعذر ركن قولي فيغتفر ولو كثرت الحروف
~~جدا بحيث يتركب منها أكثر من ست كلمات هذا هو الذي يستفاد من إطلاق م ر
~~والمنهج وإطلاق الشارح في قوله عذر مع نقله التقييد بالقلة في طرو الغلبة
~~فقط عن الرافعي بعد ونقل سم عن شرح الإرشاد لحجر وهو في التحفة أيضا
~~التسوية بين الغلبة وتعذر الركن في أنه لا بد فيهما من قلة الحروف بحيث لا
~~يتركب منه أكثر من ست كلمات؛ لأنه إذا قيد ما لا اختيار له فيه بذلك فأولى
~~ما له فيه اختيار اه وفي ق ل على الجلال: إن التنحنح لتعذر القراءة الواجبة
~~لا يتقيد بقلة ولا كثرة بل بقدر الحاجة وإن كثرت حروفه وقال في التنحنح
~~للغلبة أي: وكان قليلا عرفا في الجميع ولا نظر لحروفه وإن كثرت؛ لأن المراد
~~من الغلبة عدم قدرته على دفعه وفيه نظر إذ مجرد التنحنح بلا حروف لا بطلان
~~به قل أو كثر إلا أن يقال إنه عند كثرته يقطع نظمها كما علل به في شرح
~~الروض وتبعه الرملي في شرح المنهاج حيث قال ويعذر في اليسير عرفا من
~~التنحنح ونحوه وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة للغلبة فإن كثر وظهر به
~~حرفان فأكثر وكثر عرفا بطلت صلاته لقطع ذلك نظم الصلاة اه لكن قال الناشري
~~ذكر المتكلمون على الحاوي أن التنحنح من كلام فيأتي فيه ما في الكلام اه.
# وهو يؤيد النظر وفي حاشية سم على المنهج ما يفيد أنهما قولان اعتمد الشيخ
~~الطبلاوي منهما اعتبار الحروف لا التنحنح ثم رأيت عبارة الروضة هكذا وفي
~~التنحنح أوجه أصحها وبه قطع الجمهور إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلا
~~وحيث أبطلتا فذاك إذا كان بغير عذر فإن كان مغلوبا فلا بأس اه وفي سم على
~~المنهج قال الإسنوي في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة: الصواب أنها لا
~~تبطل وإن كثرت إذ ms0380 لا يمكن الاحتراز عنها واعتمده م ر ووافق الإسنوي في
~~تصويبه في السعال والعطاس بشرط أن يصير كل منهما علة مزمنة لا تزول بحيث لا
~~يبقى له وقت يخلو عنه اه أي: ما لم يلزم خروج الوقت وإلا صلى فيه واغتفر له
~~ذلك كما نقله الشيخ الشرقاوي على التحرير قال
PageV01P353

# شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله -: ومحل ذلك ما لم يشتد به في الصلاة
~~بأن كانت عادة له وإلا فلا حكم؛ لأنها حينئذ اضطرارية ابتدائية وهي مغفورة
~~اه.
# (قوله: جواز التنحنح للجهر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء
~~ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر
~~المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة
~~الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها وكذا استثناء غير الجمعة
~~إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك. اه. سم على التحفة وجزم ق
~~ل باستثناء الأولى وسكت عن الثانية
# (قوله: لا في قليل) وهو ما لا يزيد على ست كلمات ع ش فالزائد عليها مبطل
~~بشرط التوالي وضابطه العرف كما في ق ل. (قوله: ثم أتى خشبة بالمسجد إلخ) في
~~شرح م ر ومشيه - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين يحتمل التوالي
~~وعدمه فهي واقعة حال فعلية قال الرشيدي: قضيته أن التوالي مبطل في هذه
~~الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء
~~من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج
~~من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم خرج من المسجد صادق بالفعل الكثير بل
~~الغالب أنه لا يكون إلا بفعل كثير فليحرر.
# وقد نقلنا المسألة عن الإمام النووي اه. (قوله: ثم أتى خشبة) أي: كانت في
~~قبلة المسجد اه ع ش على م ر. (قوله: ثم أتى خشبة) يجوز أن تكون قريبة فوصل
~~إليها بما دون الثلاث وأن تكون بعيدة لكنه لم يوال بين الخطوات اه ع ش.
~~(قوله: فقال ms0381 لأصحابه إلخ) روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال كل ذلك لم
~~يكن» قيل: المراد لم يكن في ظني.
# (قوله: معتقدا أنه ليس في الصلاة إلخ) فهو - عليه الصلاة والسلام -
~~وأصحابه - رضي الله عنهم - في حكم الناسي وإن كانوا متذكرين للصلاة ولا
~~يقال إن عدم فساد الصلاة بالكلام القليل إنما يثبت في حق الناسي دون من هو
~~في حكمه؛ لأنه كلام في محل الاجتهاد وهو لا يسمع. قال النووي - رحمه الله -
~~في شرح مسلم: فإن قيل: كيف رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قول
~~الجماعة وعندكم لا يجوز الرجوع للمصلي في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان
~~أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟ فجوابه أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى لا أنه رجع إلى مجرد
~~قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه لرجع ذو اليدين حين «قال النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لم تقصر ولم أنس» وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير
~~والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها وفي المسألة وجهان لأصحابنا
~~أصحهما عند المتولي لا تبطلها لهذا الحديث فإنه ثبت في مسلم «أن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - مشى إلى الجذع وخرج السرعان» وفي رواية «دخل الحجرة
~~ثم خرج ورجع الناس ثم بنى على صلاته» والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب
~~أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها اه.
# ولعل الروايات التي سقط منها ذلك أصح.
# (قوله: قريب العهد بالإسلام) أي: أسلم قريبا ولو مخالطا لنا قبله ومثله
~~من بعد عن العلماء بحيث لم يجد من يوصله إليهم مما يجب بذله في الحج ومحل
~~هذا في الأمور الظاهرة أما دقائق العلم كقصد الإعلام في المبلغ فيعذر فيها
~~مطلقا؛ لأنه
PageV01P354

# لا ينسب تاركها إلى تقصير كما علم اه ق ل ويصرح بهذا صنيع الشارح الآتي
~~تدبر. (قوله: ولو جهل حرمة ما أتى به منه إلخ) ينبغي أن يكون منه المبلغ
~~والفاتح ms0382 على الإمام بقصد التبليغ والفتح فقط إذا جهل حرمة ذلك وإن لم يحتج
~~إليه بأن سمع المأمون صوت الإمام وإن كان خلاف الأولى حينئذ وكالمأموم
~~الإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين ع ش بزيادة. (قوله: ولو
~~جهل إلخ) أي: وإن لم يكن قريب العهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة ق ل وع
~~ش وم ر قال م ر والضابط أن ما عذر الشخص لجهله به وخفائه على غالبهم لا
~~يؤاخذ به ويؤيده تصريحهم بأن الواجب عينا إنما هو تعلم الظواهر لا غير.
# (قوله: بالعادة) المعتمد من ستة أقوال في ذلك أن القليل ست كلمات عرفية
~~فأقل والكثير ما زاد على ذلك. (قوله: ولا صلاة المأموم) أي: إذا لم يطل
~~الفصل بين سلامه الأول ودخوله في الصلاة كما سيأتي
# (قوله: بإتيان شيء من نظم القرآن) قال الإسنوي المتجه أن ما لا يصلح
~~لخطاب الآدميين من القرآن والذكر لا يؤثر وإن قصد به الإفهام فقط وبه صرح
~~الماوردي. اه. عميرة. اه. سم وظاهر كلام الشارح كغيره البطلان ولو من
~~الجاهل لكن في كلام ع ش أنه يعذر في هذا أيضا اه وخالف ق ل فيما قاله
~~الإسنوي وجزم فيه بالبطلان ومال إليه سم في محل آخر من حاشية المنهج اه.
# ثم رأيته في شرح م ر جزم بالبطلان أيضا في ذلك قال خلافا لجمع متقدمين
~~اه. (قوله: إذا قصد تفهيم غير) منه تكبير الانتقال من إمام أو مبلغ جهرا
~~قال شيخنا ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة واكتفى العلامة الخطيب بقصد
~~ذلك في جميع الصلاة عند أول تكبيرة ومنه استعنت بالله أو توكلت على الله
~~عند سماع آيتها ومنه عند شيخنا م ر وشيخنا ز ي كل ما لفظه الخبر نحو صدق
~~الله العظيم أو آمنت بالله عند سماع القراءة بل قال شيخنا ز ي: لا يضر
~~الإطلاق في هذا كما في نحو سجدت لله في طاعة الله.
# وحاصل ما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله - في التكبيرات أنه لا ms0383 بد عند
~~وجود الصارف في تكبير التحرم من قصد التحرم وحده يقينا فإن قصد التحرم
~~والإعلام أو الإعلام وحده أو أحدهما مبهما أو أطلق أو شك هل قصده وحده أو
~~لا ضر على المعتمد وخرج بتكبير التحرم تكبير الانتقال فيشترط فيه قصد الذكر
~~وحده أو مع الإعلام فإن أطلق أو قصد الإعلام وحده بطلت صلاته إن كان عالما
~~فإن كان عاميا فلا تبطل صلاته في الصورتين اه قال في الروضة.
### | (فرع)
# فإن قرأ آية رحمة سألها أو آية عذاب استعاذ أو تسبيح سبح أو مثل
~~فكر أو كآخر والتين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو كقوله {فبأي حديث
~~بعده يؤمنون} [الأعراف: 185] قال آمنا بالله وكذا يفعل المأموم لقراءة
~~إمامه اه وظاهره ولو مع الإطلاق في الجميع وهو يؤيد كلام ز ي في آمنت بالله
~~عند سماع القراءة. (قوله: من كلام الناس) أي: من قبيله فلا يكون قرآنا أي:
~~لا يعطى حكمه إلا بالقصد. (قوله: ما إذا قصد القراءة إلخ) أي: قصدا مصاحبا
~~لجميع اللفظ م ر ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان
~~بالجميع سم على حجر ع ش. (قوله: بخلاف ما إذا قصد القراءة والذكر) ولو قصد
~~بالقراءة الذكر كفى بخلاف ما إذا قصد بالذكر القراءة فإنه
PageV01P355

# لا يكفي اه ق ل.
# (قوله: والذكر فقط) أي: فيما يصلح للذكر سواء كان ما أتى به من القرآن أو
~~لا فلو قال استعنا بالله أو نستعين بالله قاصدا الذكر أو الثناء بطلت كما
~~في التحقيق وشرح المهذب إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ وكذا تبطل بقراءة
~~{إنا أرسلنا نوحا} [نوح: 1] الآية أو نحوها من أخبار القرآن ومواعظه
~~وأحكامه حيث قصد به الثناء اه شرح م ر. (قوله: والذي في التحقيق إلخ)
~~والكلام عند وجود القرينة الصارفة أما لو أطلق في المحتمل ولا قرينة
~~فالأشبه أنها لا تبطل اه قول سم على المنهج ونقل عن م ر تقييد عدم البطلان
~~عند عدم القرينة بما إذا كانت القراءة ms0384 في محلها وإلا كأن قرأ {يا يحيى خذ
~~الكتاب} [مريم: 12] في السجود مثلا فتبطل عند الإطلاق. (قوله: والذي في
~~التحقيق إلخ) اعتمده م ر. (قوله: ثم قال وينبغي إلخ) قال سم على المنهج ما
~~قاله هو الوجه الذي لا يتجه غيره. (قوله: وهو ظاهر إلخ) اعتمده م ر سم.
~~(قوله: وفعلة فاحشة) ولو بعذر اه ق ل على الجلال. (قوله: وفعلة أيضا) ومنها
~~حركة جميع البدن وإن لم ينقل قدميه بخلاف ما إذا خطا خطوتين اه ع ش وسم
~~وغيرهما. (قوله: مثل ضرب الراحتين للعب) قال حجر وهو مكروه ولو للعب وكأن
~~يضرب بطنا على بطن وقال شيخنا م ر إنه حرام بقصد اللعب وكالتصفيق فيما ذكر
~~ضرب الصيني على بعضه أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله حيث حصل به طرب اه ق
~~ل على المحلي واستظهر ع ش على م ر حرمة التصفيق المحتاج إليه لتحسين
~~الإنشاد وحله لمن ينادي إنسانا بعيدا عنه اه فحرره. (قوله: حيث استوى إلخ)
~~أي: حالة العمد. (قوله: أولى) لاحتمال عبارة الأصل أنه تنظير
# (قوله: يكثر) سواء وقع متواليا أو معا كتحريك يديه ورأسه. (قوله: وإن لم
~~تتوال)
PageV01P356

# أي: بحيث تعد الثانية منقطعة عن الأولى شرح م ر.
# (قوله: ولا أنكر إلخ) ضعيف اه شرح م ر.
# (قوله: كأصبع أو أكثر) أما لو حرك الكف ثلاثا بطلت صلاته. اه. ناشري.
~~(قوله: كأصبع أو أكثر) أما حركة الكف وحده ثلاثا فمبطلة كما في الشرقاوي
~~واستوجه ق ل أن حركة الكف وحده غير مبطلة لكنه خلاف المنقول اه وعبارة
~~الروض أو خفت الفعلات كعد سبحة وعقد وحل وحكة بأصابع لم يضره اه وقوله:
~~بأصابع يفيد أن تحريك الكف يضر اه ثم رأيت م ر في شرح المنهاج صرح بأنه لا
~~بد من قرار الكف وإلا بطلت الصلاة إلا لنحو حكة لا يقدر معها على عدم
~~الحركة. (قوله: مع قرار اليد) أي: الكف وعبارة الإيعاب بشرط أن لا تتحرك
~~كفه بالذهاب والإياب كما في الكافي ms0385 وقيل: لا يضر تحريكها مع الأصابع؛ لأن
~~أكثر البدن ساكن اه واستوجه ق ل ما يوافق القيل:. (قوله: إلا أن يكون به
~~حكة) أي: وليس له حال يخلو فيها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت سم على
~~حجر. (قوله: حكة) مثلها القمل اه ق ل. (قوله: ومر اليد إلخ) والفرق بين
~~اليد والرجل أن شأن الرجل إذا وضعت أن تبقى بخلاف اليد قال م ر وقضية هذا
~~الفرق إن رفع الرجل عن الأرض ثم وضعها عليها مرة واحدة ولا مانع. اه. سم
~~على المنهج وقيده الشيخ المرصفي بأن يكون على التوالي فليحرر هذا إن وضعها
~~في موضعها ووضعها في غير موضعها مرة ثانية اه ع ش وفيه أن في الخطوة
~~الواحدة رفعا ووضعا في محل آخر فهلا حسبت فعلين إلا أن يقال المراد بالرفع
~~هنا ما زاد على الرفع المعتاد في الخطوة. اه. شيخنا ذ وفي القليوبي على
~~الجلال أن الخطوة نقل القدم عن محله سواء أعاده إلى محله أو غيره فإن أعاده
~~لذلك بعد سكونه فخطوة ثانية وإلا فواحدة اه وقد يؤخذ منه أن نقل الرجل إلى
~~قدام أو خلف وعودها مع التوالي إلى موضعها مرة واحدة وقد فهمه كذلك صاحب
~~الحواشي المدنية لكنه خلاف ظاهر كلام م ر وغيره
# (قوله: ودفع من مر) سواء كان الدافع المصلي أو غيره شرح م ر فيندب لغيره
~~الدفع كما يندب له. (قوله: وإن أدى إلى قتله) ولو كان غير مكلف. اه. م ر سم
~~على حجر. (قوله: على ثلاث أذرع) ففي القائم يعتبر ما بين أعلى السترة
~~وقدميه وفي القاعد ألياه وفي المضطجع جنبه وفي المستلقي رأسه ولو زاد طوله
~~عن الثلاثة فلا يحرم المرور بعدها على باقي بدنه واعتبر السنباطي في القاعد
~~ركبتيه وفي المستلقي قدميه اه ق ل وسم على التحفة. (قوله: نصب علامة شاخصة)
~~استوجه م ر في شرحه عدم حصول السترة بالآدمي ونحوه كالبهيمة ونقل عنه سم في
~~حاشية المنهج حصولها بالآدمي فليحرر ثم الظاهر أن ms0386 الآدمي ونحوه في مرتبة
~~الشاخص اه. (قوله أيضا نصب علامة) ولو نصبها الريح أو غيره بغير إذنه ولو
~~زالت حرم المرور على من علم بها. اه. سم م ر.
# (قوله: نصب علامة) قال ق ل على الجلال ولو ذات أعلام أي: مزوقة أو نجسة
~~أو متنجسة وإن كره استقبال الأولى ومحاذاة الثانيتين؛ لأن الكراهة لأمر
~~خارج اه وفي شرح م ر إن الأولى لا تكون سترة قال ع ش وإن خلا أسفل العلامة
~~عن التزويق بمقدار السترة لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه مشى على أنه
PageV01P357

# لو استتر بجدار فيه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وكذا لو استتر
~~بآدمي مستقبل له وإن كره لمعنى آخر فليحرر وقال حجر تحصل السترة بالآدمي
~~إذا لم يكن مستقبلا له اه. (قوله: علامة شاخصة) والجدار والسارية في مرتبة
~~واحدة فإن عجز فالعصا فإن عجز فالمصلى فإن عجز فالخط. (قوله: ثلثا ذراع)
~~ظاهره عدم اعتبار ذلك في غير المصلى والخط وفي كلام بعضهم اعتباره في
~~الجميع.
# (قوله: ثم إن عجز) المراد بالعجز عدم السهولة. اه. بجيرمي على المنهج .
~~(قوله: أو يخط خطا) أي: طولا ويحصل أصل السنة بجعله عرضا. (قوله: بين يديه)
~~لعل المراد به وبتلقاء وجهه ما قابل الخلف فلا ينافي من أن تكون على
~~اليمين. (قوله: ليمينه) وهو أولى ويشترط أن تحاذي جزءا من بدنه. (قوله:
~~التي يصلي إليها) خرج المصلى كالسجادة؛ لأن الصلاة عليه لا إليه اه ق ل على
~~الجلال. (قوله: فإن عجز عن سترة إلخ) في الحواشي المدنية الذي يظهر لي أنه
~~لو سهل جمع المصلى ووضعه كالمتاع وكان نتؤه ثلثي ذراع فأكثر أنه لا يعتد
~~بفرشه لتأخيرهم المصلى عن المتاع والمتاع شامل لما ذكر قال في الإيعاب في
~~التمثيل لنحو الأمتعة كقلنسوة وثوب مطوي.
# (قوله: خط خطا طولا) ويحصل أصل السنة بجعله عرضا كما في شرح م ر وقولهم
~~السنة أن تكون السترة عن يمينه أو يساره يتناول الخط بالعرض بأن يكون طرفه
~~قبالة ms0387 يمينه أو يساره فحينئذ يحرم المرور بينه وبين المصلي بشرط أن لا يكون
~~ما بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. (قوله: كقدر السترة) أي: ثلثا ذراع فأكثر
~~وفي شرح م ر يشترط في الساتر أن يكون ثلثي ذراع فأكثر وأن لا يبعد عن قدميه
~~أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد ثم قال والمراد بالمصلى والخط أعلاهما قال ع
~~ش وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض
~~لا يحرم المرور إلا على الفروة فقط وقضية قوله أعلاهما أنه لو طال المصلى
~~والخط فكان بين قدم المصلي وأعلاه أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة
~~حتى لا يحرم المرور بين يديه ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى
~~قدميه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف م ر فيه ومال بالفهم إلى أنه
~~يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول. اه. سم على المنهج ثم هذا التردد إنما
~~يأتي فيما لو فرش نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر
~~المفروشة في المسجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة ولو كان الباقي
~~منها أمامه ثلاثة أذرع فقط؛ لأن المقصود من السترة تنبيه المار وهذه
PageV01P358

# لدوام فرشها لا يحصل بها تنبيه اه ع ش على م ر.
# (قوله: ويحرم إذ ذاك مرور) ومثله جلوس بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ومد
~~يده ليأخذ من خزانته متاعا؛ لأنه يشغله وربما شوش عليه في صلاته. اه. سم
~~على حجر وع ش. (قوله: بقارعة الطريق) أو في المطاف. اه. عميرة سم على
~~المنهج. (قوله: بقارعة الطريق) أو بممر الناس بالمسجد كدهليزه من غير ضرورة
~~كضيقه بامتلائه بالناس. اه. سم على المنهج ولو كان يوم جمعة ووقف بعضهم
~~بدهليز المسجد لضيقه فهل يعذر المار لإدراك الجمعة لا يجب الدفع لعذر ذلك
~~المار وتقصير الواقف بعدم مبادرته قبل ازدحام المصلين استقرب ذلك ع ش.
~~(قوله: إلا واجد فرجة بصف فلا يحرم إلخ) ظاهره ms0388 أن الصف السابق سترة للصف
~~المسبوق وإنما جاز المرور للتقصير وبه قال حجر وخالفه م ر فقال: إنه ليس
~~سترة له والمعتمد أيضا أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم وقيل: سترة له.
~~(قوله: فرجة) ليس بقيد بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو
~~دخل بينهم لوسعهم كما سيصرح به في شروط الاقتداء. اه. ح ل على المنهج.
# (قوله: فرجة بصف) أي: حصلت بتقصير وإلا كأن جر شخص من الصف لم يجز الخرق
~~لعدم التقصير لكن لو كانوا متضامين بحيث لو تفسحوا انسدت تلك الفرجة
~~فالمتجه أنهم مقصرون بترك تلك الفرجة فلا يمتنع حينئذ المرور إليها. اه. م
~~ر. اه. سم وانظر الجمع بين هذا وبين كلام ح ل. (قوله: وإن كثرت) بخلاف ما
~~سيأتي من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام
~~أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود. اه. ح ل على المنهج. (قوله: لتقصيرهم
~~بتركها) وتفوت به فضيلة الجماعة. اه. حجر. (قوله: فللداخلين) هل تفوت فضيلة
~~الصف الأول إذا صفوا بين الإمام وبينه الظاهر هنا نعم لتقصير من وراءهم
~~بتباعدهم بل ذلك التباعد ربما فوت فضيلة الجماعة فحرر.
# (قوله: لم يخرق الصف) ولا تفوت بوقوفه فضيلة الصف الأول على من خلفه كما
~~نصوا عليه. (قوله: وأما تخطي الرقاب إلخ) فيجوز ذلك بشرط أن لا يزيد عن
~~صفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود ح
~~ل. (قوله : فسيأتي في الجمعة) أي: وأما ما هنا فهو خرق الصفوف والمرور
~~أمامها كذا في شرح الروض ولا مانع من إتيان مسألة التخطي هنا أيضا. (قوله:
~~بل ليس له الدفع) أي: يحرم عليه حينئذ. اه. حجر. (قوله: نعم المرور وحينئذ
~~خلاف الأولى إلخ) أي: إن لم يقصر بأن لم يقف في موضع مرور الناس مثلا وإلا
~~فلا كراهة ولا خلاف الأولى. اه. م ر وع ش. (قوله: أو مكروه) لك أن تحمل
~~الكراهة على الكراهة غير الشديدة. ms0389 اه. شرح الروض أي: فلا تخالف.
# (قوله: وهو الأوجه)
PageV01P359

# أي: كونه خلاف الأولى أو مكروها هو الأوجه مما قاله الخوارزمي
# (قوله: وصفقت) وإن كثر وتوالى للحاجة ومثل المرأة الرجل حيث لم يكن فيه
~~بعد إحدى اليدين عن الأخرى وعودها إليها والفرق بينه وبين دفع المار حيث
~~أبطل فيه الكثير أن ما هنا فعل خفيف. اه. م ر وسم على المنهج وبرماوي وق ل
~~على الجلال. (قوله: فلو صفق الذكر إلخ) والتصفيق خارج الصلاة لا لمصلحة
~~حرام بخلاف تصفيق الفقراء. اه. شيخنا ح ف. اه. بجيرمي على المنهج وقال حجر
~~إنه خارج الصلاة جائز ولو بقصد اللعب ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى اه ق
~~ل. (قوله: ومحل إلخ) بخلاف التصفيق لا يضر وإن قصد به الإعلام ق ل
# (قوله: أنها تبطل) في بعض النسخ أنها لا تبطل وهو زيادة من الناسخ مخلة
~~إذ هو خلاف مصحح الرافعي. (قوله: وهو ما صححه الرافعي) أي: صحح البطلان
~~فيهما. (قوله: البطلان هنا) أي: بالأكل الكثير ناسيا أما القليل ناسيا فلا
~~كما شمله قوله: وبطلت إلخ. (قوله: والفعل الكثير إلخ) أي: باعتبار المأكول
~~وإن قل الفعل
PageV01P360

# وأما نفس المضغ وهو تحريك الفك فيبطل كثيره ولو بلا مأكول
### | [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
# (قوله: أو زاد عمدا إلخ) أو فعل فعلا يخرج به عن الركن الذي هو فيه لا
~~لغرض، أو قام عن التشهد الأول غير قاصد تركه، ولا ناسيا، وإن لم يكن للقيام
~~أقرب لتلاعبه. ا. ه حجر. (قوله: وكأن رفع من ركوعه) قال حجر وكأن اقتدى به
~~في نحو الاعتدال لكن لو سبقه حينئذ بركن كأن قام من سجدته الثانية،
~~والمأموم في الجلوس بينهما تابعه، ولا يسجد لفوات المتابعة فيما فرغ منه
~~الإمام ا. ه قال سم: ظاهره، وإن كان تأخره عنه بتقصير ا. ه (قوله: لا إن
~~زاد قعدة) أي: عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف الجلوس قبل نحو الركوع؛ لأنه
~~لم يعهد. ا. ه حجر في شرح بافضل. ms0390 (قوله: قدر قعدة الاستراحة) أي: المطلوبة
~~بالأصالة. ا. ه م ر أي: قدر الطمأنينة فقط؛ لأنها زائدة هنا، وإن كان معتمد
~~م ر في جلسة الاستراحة أن تطويلها غير مبطل. ا. ه ع ش
# (قوله: نحو الراجع) أي: عامدا عالما وإلا فلا بطلان كما سيأتي قريبا.
~~(قوله: من انتصابه) المراد به حد تجزئ فيه القراءة قال الإطفيحي بأن كان
~~للقيام أقرب من الركوع وقال ع ش على م ر: أو إليهما على السواء. (قوله: من
~~انتصابه) أي: بلوغه حدا تجزئ فيه القراءة. (قوله: من انتصابه إلخ) فلو لم
~~ينتصب أي: يبلغ حدا يجزئه في القيام فإن كان إلى القيام أقرب بطلت أيضا
~~وإلا بأن كان إلى القعود أقرب، أو إليهما على حد سواء فلا بطلان، وهذا كله
~~إذا نهض قاصدا تركه أما إذا نهض بقصد أن ينهض قليلا، ثم يعود فتبطل صلاته
~~لتلاعبه كما سيأتي كل ذلك في سجود السهو مع سن القعود والسجود لإمام،
~~ومنفرد حالة السهو فيما إذا كانا للقيام أقرب. ا. ه وسيأتي قريبا في قوله:
~~أو يعود مع تقييده بعدم النسيان بخلاف ما هنا.
# (قوله: خلا المتابع) أي: فيما إذا قام تاركا للإمام في التشهد الأول
~~سهوا، أو عمدا، ويجب عليه العود في الصورة الأولى، ويجوز له في الثانية كما
~~في الشرح. (قوله ولا تحسب قراءته إذا قام سهوا بخلاف قيامه) والفرق أن
~~القيام لم يقع في غير محله
PageV01P361

# من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يقع من أصله بل توقف حسبانه على نية
~~المفارقة، أو موافقة الإمام له فيه، وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في
~~قيام محسوب للقارئ، وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام له
~~فيه، وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له
~~بما فعله؛ لأنه لم يقع عن روية فيلزمه العود للاعتدال، وإن فارق الإمام
~~أخذا من قولهم: لو ظن سلام إمامه فقام، ثم علم في قيامه أنه لم يسلم ms0391 لزمه
~~الجلوس ليقوم، ولا يسقط عنه بنية المفارقة، وإن جازت؛ لأن قيامه وقع لغوا،
~~ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده، ويسجد للسهو وأطال في ذلك
~~فراجعه، وكتب سم على قوله: فشرط حسبانها إلخ وقوله: وقد تقرر إلخ ما نصه
~~يتلخص منهما مع التأمل الصادق استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل
~~موافقة الإمام، أو نية المفارقة، وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد
~~الفرق بينهما. ا. ه ولعل مراد حجر بالقيام النهوض للقيام، ثم إن لزوم عود
~~من سجد سهوا، أو جاهلا وإمامه في القنوت للاعتدال، وإن فارق الإمام مشكل
~~بمن انتصب تاركا للتشهد مع الإمام فإنه لو نوى المفارقة لا يلزمه العود،
~~والمسألتان من واد واحد؛ لأن كلا فعل فعلا للإمام أن يفعله بخلاف ما قاس هو
~~عليه، وهو ما لو ظن سلام إمامه فليتأمل. (قوله: ظن سلام إمامه) أي: فقام
~~وتبين بقاؤه فيجب عليه العود، ولا تجزئه نية المفارقة بخلاف الساهي هنا
~~فإنها تجزئه؛ لأنه هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله، ولا كذلك من ظن سلام
~~إمامه. ا. ه (قوله: فعوده للمتابعة واجب) فإن لم يعد ولم ينو المفارقة بطلت
~~صلاته. ا. ه شرح م ر.
# (قوله إذا تقدم على إمامه بركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية
~~وانتصب قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش
~~المخالفة فهل يقال: يجب العود إذا كان ساهيا، أو جاهلا كما في مسألة تركه
~~في التشهد؟ يتجه الوجوب بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب. ا.
~~ه سم وبه قال حجر في هذا وفيما لو سجد وإمامه في الاعتدال سواء كان في
~~قنوت، أو لا ووافق م ر في الثانية دون الأولى، ولا فرق بينهما. ا. ه سم على
~~المنهج في باب الجماعة. (قوله: قصد فيها قطع المتابعة) فرق م ر بأن له قصدا
~~صحيحا بانتقاله من واجب لمثله فاعتد بفعله وخير بينهما بخلاف الساهي فكأنه
~~لم ms0392 يفعل شيئا ، ولزمه العود. ا. ه ثم رأيت الشارح نقله بعد عن الزركشي. ا.
~~ه. (قوله: فمرادهم بكون المتابعة فرضا) أي: في التعليل السابق بقوله؛ لأن
~~متابعته أيضا فرض فإنه بظاهره لا يشمل هذه الصورة. ا. ه والمراد بالفرض على
~~هذا الجواب ما هو متعين بخلافه على ما بعده فتدبر. (قوله: ثم رأيت الزركشي
~~أجاب إلخ)
PageV01P362

# فعلى هذا المتابعة فرض حقيقة؛ لأنها أحد خصال الواجب المخير.
# (قوله: أما قطع الركن القولي إلخ) قال في الروضة: ولو كان يصلي قاعدا
~~فافتتح القراءة بعد الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد، وجاء وقت
~~الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهد على الأصح، وإن سبق لسانه إلى
~~القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد فله العود إلى قراءة التشهد. ا. ه وعبارة
~~الروض ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فقرأ للثالثة لم يعد، وإن
~~سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر عاد قال الشارح أي: جوازا إلى قراءة التشهد؛
~~لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به. اه فليس هذا
~~من قطع القولي بل من قطع الفعلي تقديرا فليتأمل وليحرر. ثم رأيت الشارح ذكر
~~مسألة الروضة.
# (قوله أو بعوده إليه إلخ) أهمل المصنف والشارح ما لو صار المأموم في
~~نهوضه عمدا إلى القيام أقرب، وكذا سهوا والظاهر أن حكمه حكم الانتصاب
~~فتأمل. (قوله: أو بعوده) أي: غير ناس تحريم العود وغير جاهل به، وإن لم يكن
~~قريب عهد؛ لأنه مما يخفى، وإنما عذر بنسيان التحريم هنا دون ما مر من إبطال
~~الكلام إذا نسي تحريمه؛ لأن ذاك اشتهر فنسيان حرمته نادر بخلاف ما هنا حجر
~~وفرق م ر بأن العود من جنس الصلاة بخلاف الكلام. ا. ه مرصفي. (قوله أقرب
~~لقيامه) أي: من جلوس التشهد. (قوله: قبل أن يصير أقرب) ولا سجود سواء تركه
~~عمدا، أو سهوا. ا. ه روضة.
# (قوله: أو بعده لكن إلخ) ويسجد حينئذ للسهو. ا. ه روضة. (قوله: لم يعد
~~إليه) ؛ لأن تعمد القراءة ms0393 كتعمد القيام، وسبق اللسان إليها غير معتد به
~~وقضيته بل صريحه البطلان في الأول
PageV01P363

# ووجهه ما تقرر أن هذا القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده
~~بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيامه عنه فلا يشكل بعدم البطلان بقطعه
~~الفاتحة للافتتاح. ا. ه حجر شرح المنهاج. وصرح بما قال من البطلان الشوبري
~~واعتمده. ح ف.
# وقول حجر فلا يشكل إلخ؛ لأن في مسألة الجلوس انتقالا من قيام تقديرا إلى
~~جلوس ففيها إخلال بهيئة الصلاة تقديرا، والخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف
~~الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا؛ لأن كلا منهما في القيام، وإن كان فيها
~~انتقال من قيام واجب إلى قيام مسنون فتدبر. ا. ه شيخنا. ا. ه بجيرمي.
~~(قوله: إذا تذكر لا يجب القعود إلخ) أي: بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه
~~وهو الأوجه. ا. ه شرح م ر وع ش والفرق بينه وبين قيام الساهي فيما مر أن
~~ذاك فعله على أنه من تلك الصلاة بخلاف هذا. (قوله: وطول الاعتدال إلخ) حاصل
~~ما اعتمده الشيخ الحفني - رضي الله عنه - أن محل اغتفار التطويل إنما هو في
~~المحلات التي طلب تطويلها بالفعل وهو اعتدال ثانية الصبح، وآخر وتر رمضان،
~~واعتدال آخر سائر الصلوات المكتوبة في النازلة فقط، واعتدال وجلوس التسابيح
~~فيغتفر تطويلها حيث كان بخصوص ما طلب وهو القنوت بأي صيغة، وإن لم ترد وإن
~~كثر جدا، والتسبيحات العشر فإن طولها بما لم يطلب كسكوت وقراءة وذكر غير
~~ذكرها، أو بزيادة على التسبيحات العشر ضر حيث بلغ ذلك التطويل قدر الفاتحة
~~زيادة على ذكر الاعتدال، وقدر التشهد زيادة على ذكر الجلوس. والمراد
~~بذكرهما المشروع بحسب الحالة الراهنة فالمنفرد وإمام المحصورين الراضين
~~بالتطويل يعتبر حالهما، وغيرهما يعتبر فقط لا المشروع في ذاته حتى يكون
~~إمام غير المحصورين كغيره كما قيل. ا. ه جمل ملخصا. ا. ه شيخنا الذهبي -
~~رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو مأخوذ من م ر وع ش. ا. ه وخالف القليوبي
~~حيث ضبط التطويل بالزيادة على قدر الفاتحة ms0394 في الأول والزيادة على قدر
~~التشهد في الثاني بعد الذكر المشروع فيهما وهو ضعيف كما في الشرقاوي وغيره.
~~ا. ه وقول ح ف: زيادة على ذكر الاعتدال من ذلك الذكر القنوت الوارد كما في
~~الرشيدي. ا. ه إذ لا يكون زيادة إلا حينئذ، وقوله وإن لم ترد أي: وإن زادت
~~على قدر القنوت الوارد. ا. ه سم على التحفة
# (قوله وطول الاعتدال إلخ) الذي تلخص من كلام الرشيدي أن التطويل في
~~الاعتدال المذكور إن حصل بقنوت أي: دعاء وثناء سواء كان الوارد، أو غيره لا
~~يضر، وإن كثر جدا، وإن حصل بغيره كسكوت، أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه
~~قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة بأن
~~ينقص عنها ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت. ا. ه بجيرمي. (قوله: والأكثر على
~~أن الركن القصير مقصود في نفسه) ثمرة هذا الخلاف تظهر فيما إذا جرينا على
~~خلاف الأصح وقلنا: إن التخلف عن الإمام بركن بلا عذر يبطل الصلاة فإنه على
~~هذا لو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وجهان قيل: مأخذهما
~~التردد
PageV01P364

# في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا: مقصود فقد فارق الإمام ركنا
~~واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف، وإن قلنا: غير مقصود فهو كما لم
~~يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته. ا. ه من الروضة.
~~(قوله: اختار) أي: من جهة الدليل. (قوله: جواز إطالة الاعتدال) أي: كل
~~اعتدال. (قوله بالذكر) أي: لا بركن كالفاتحة والتشهد. ا. ه شرح الروض. ثم
~~قال: ثم ما اختاره النووي من جواز تطويل الاعتدال قال الأذرعي إنه الصحيح
~~مذهبا ودليلا، وأطال في ذلك ونقله عن نص الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله:
~~فإنهما صورا نقل الركن) أي: المقتضي لسجود السهو.
# (قوله: أي: قوليه) ، أو غيره بأن قارن ابتداءه في القولي وابتداء مقدمته
~~من الهوي، أو الرفع في الفعلي إلى انتهائه أي: انتهاء مسماه فيما يظهر فلو
~~طرأ ms0395 الشك في الركوع بعد تمام انحنائه، وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به
~~الأئمة؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد
~~غير محسوب كذا في العباب. (قوله: أي: أو فعليه) ، وإن قصر. ا. ه عباب.
~~(قوله: لأن المأتي به إلخ) علل في شرح الروض بقوله: لتقصيره بترك التوقف
~~إلى التذكر وإن كان جاهلا بخلاف من زاد ركنا ناسيا إذ لا حيلة في النسيان.
~~ا. ه وقوله: لتقصيره إلخ؛ لأن الغرض أنه لم يطل الزمن. (قوله: قراءة السورة
~~والتشهد الأول) أي: إن قرأ منهما قدر الفاتحة أو طال الزمن عرفا. اه.
# حجر في شرح بافضل وظاهر قوله: أو طال الزمن أن قراءة قدر الفاتحة مبطل
~~ولو لم يطل الزمن عرفا. وقوله: إن قرأ منهما قدرها هلا اعتبر في صورة
~~التشهد قدر الواجب من التشهد فإنه أقل من قدر الفاتحة فليحرر (قوله: وطوله)
PageV01P365

# ضبطه الشرقاوي على التحرير بأن يكون بقدر ما يسع ركنا. ا. ه شيخنا ذ ولو
~~أقل الأركان. ا. ه شيخنا - رحمه الله تعالى - وهو مخالف لما مر عن حجر من
~~اعتبار الطول عرفا. (قوله: لا يبطل مع قصر زمان الشك) يفيد أنه يبطل مع
~~طوله بأن مضى ما يسع ركنا وحينئذ فالمعتبر هو الطول دون مضي الركن اللهم
~~إلا أن يعتبر في مضي الركن فعله، وإن كان زمنه لا يسع ركنا بالوسط المعتدل
~~كما يفيده تعليل شرح الروض بتقصيره بترك التوقف إلى التذكر حيث أوقع ما
~~يكون به متلاعبا فإن هذا موجود قل الزمن، أو طال تدبر. (قوله محمول إلخ)
~~وعلى هذا لا حاجة للفرق بين بعض القولي، وبعض الفعلي بأن الأول متميز دون
~~الثاني فالفرق به مبني على عدم هذا الحمل تدبر. (قوله: محمول إلخ) الحاصل
~~أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء: بمضي ركن مطلقا، أو طول زمن، وإن لم يتم
~~معه ركن، أو لم يعد ما قرأه في حالة الشك، وإن لم يطل الزمن، ولم يمض ركن
~~كذا في الحواشي المدنية ms0396 والظاهر أن يزيد بعد قوله: بمضي ركن أو قراءة قدره
~~من غيره كما يعلم مما سبق. (قوله: أو قطعها بنويه) أي: إلا لعذر كسهو بأن
~~ظن أن عليه ركعة فقط فعزم على الخروج بعدها فتبين أن عليه أكثر ا. ه شرقاوي
~~وشيخنا ذ. (قوله أو بنية قطع الصلاة) ومثل نية القطع التردد فيه وتعليقه
~~على شيء ولو محالا عاديا. اه. حجر في شرح المنهاج زاد في شرح الإرشاد لا
~~عقليا فيما يظهر؛ لأن الأول ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني وكذا
~~قال في الإيعاب: الذي يتجه ترجيحه الصحة في المحال العقلي. ا. ه، والمحال
~~العقلي قسمان: محال لذاته كالجمع بين النقيضين، ولغيره كالإيمان ممن علم
~~الله أنه لا يؤمن، والتعليل السابق يفيد الصحة فيهما. (قوله: بخلاف ما لو
~~نوى في الأولى إلخ) عبارة التحفة، ولا يضر نية مبطل قبل الشروع فيه
~~فالتقييد بما هنا يساوي ما قبله فقط تدبر.
# (قوله: وبتردد المصلي) أي: وطال الزمن، أو مضى ركن. ا. ه ع ش في شروط
~~الصلاة. (قوله: أي في قطعها) مثله التردد في الاستمرار فيها (قوله: ولا
~~عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد إلخ) هذا هو الوسواس القهري وبه يعلم
~~الفرق بين الوسوسة والشك فهو أن يعدم اليقين، وهي أن يستمر اليقين لكن يصور
~~في نفسه تقدير التردد، ولو كان كيف يكون الأمر فهو من الهاجس كذا في
~~الإيعاب. (قوله فلا عبرة
PageV01P366

# به) لأنه مما يبتلى به الموسوسون فالمؤاخذة به فيها حرج شديد. ا. ه
~~(قوله: فوق تأثر الصوم) ؛ لأن تحلله لا يتعلق بالاختيار بل متى وجد الغروب
~~أفطر. اه. (قوله: لأنه أشبه به) من حيث إنه مكث يستلزم ترك الخروج، وإن
~~تعلق تحلله بالاختيار. اه. (قوله: ومثلهما الحج) ترك الوضوء؛ لأنه، وإن لم
~~يبطل ما مضى ينقطع. (قوله: واحتاجت إلى أفعال كثيرة) أي: وفعلتها وإلا فلا
~~تبطل إلا بمضي مدة تسعها كما تقدم. (قوله: وكأن تحرم بالظهر قبل الزوال
~~إلخ) أي: فتبين له الحال، فإن كان بعد فراغها ms0397 وقعت له نفلا، أوفي أثنائها
~~بطلت كما لو صلى باجتهاد لغير القبلة. ا. ه شرح م ر قال سم على التحفة: قد
~~يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ. اه أي:
~~بخلاف ما هنا سيما وقد قال الشارح إذ لا يلزم من بطلان الخصوص إلخ، ومراده
~~بالخصوص كون الصلاة المنوية فرضا، وبالعموم مطلق الصلاة وهو إذ أطلق الصلاة
~~حملت على النفل. اه. ع ش فعلى هذا الأخير إذا لم يكن عليه فائتة من جنسها،
~~وعلم الحال في أثناء الصلاة لم تبطل فله السلام من ركعتين، وله الزيادة على
~~عدد ركعات تلك الفريضة التي قد صارت نفلا لتحرمه بها قبل الوقت كما اعتمده
~~الطندتائي وتوبع عليه خلافا لما تقدم عن شرح م ر. ا. ه من خط بعض الفضلاء
~~بهامش الشارح. (قوله: فسلم من ركعتين ليصلي الفرض جماعة) أي: فيسن له صرف
~~فرضه بشروط:.
# الأول أن يكون في ثلاثية، أو رباعية.
# الثاني أن لا يقوم لثالثة فإن كان في ثنائية، أو قام لثالثة أي: شرع فيها
~~لم يسن له القلب بل يجوز فيسلم في الأولى من ركعة ليدرك الجماعة.
# الثالث أن يتسع الوقت بأن يتحقق إتمامها فيه لو استأنفها فإن علم وقوع
~~بعضها خارجة أو شك في ذلك حرم القلب.
# الرابع أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة، أو غيرها كمخالفة
~~في المذهب.
# الخامس أن لا يرجو جماعة غيرها وإلا جاز القلب فيهما.
# السادس أن تكون الجماعة مطلوبة فلو كان يصلي فائتة والجماعة القائمة في
~~حاضرة، أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، وكذا لو وجب قضاء
~~الفائتة فورا، أو من جنسها كظهر خلف ظهر جاز، ولم يندب فإن خشي في الفائتة
~~فوت الحاضرة وجب القلب، وكذا إذا كانت الجماعة في جمعة فالقلب تعتريه
~~الأحكام الأربعة ما عدا الكراهة. اه . شرقاوي على التحرير وانظر هل تصح
~~الصلاة في صور القلب المحرم؟ ظاهر كلام م ر لا لجعله العذر المصحح للقلب أن ms0398
~~تكون الجماعة مشروعة. (قوله فسلم من ركعتين)
PageV01P367

# لقلب ما هو فيه نفلا مطلقا، فلو قلبه نفلا غير مطلق بطلت صلاته. ا. ه م ر
### | [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
# (قوله: يسن إلخ) إنما كان سجود السهو سنة؛ لأنه نائب عن سنة، وبذلك فارق
~~جبران الحج. ا. ه ق ل على الجلال ويرد عليه أن جبران الحج قد يكون مستحبا
~~لترك مستحب، ولا يرد هذا على الشارح عند التأمل. ا. ه (قوله: أي: بحيث إلخ)
~~هذا تفسير مراد يعني: أنه ليس المراد بتصغير قبيل أنه لا يجوز طول الفصل
~~بينه وبين السلام بل المراد الإشارة إلى أنه يكون بعد جميع ما لا بد منه
~~قبل السلام. (قوله: كما أفاده إلخ) ؛ لأن الظاهر من القرب تمامه بأن لا
~~يفصل شيء مما لا بد منه. ا. ه (قوله: وقال الزهري: إنه آخر الأمرين إلخ)
~~أي: إن استوى الأمران في كونه فيهما للنقص فالأمر ظاهر وإن اختلفا بأن كان
~~الأول للزيادة كما في خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا وسجد
~~للسهو بعد السلام» فلا بد أن يقال: إن سجوده بعد السلام لعدم علمه بالسهو
~~إلا بعد السلام فالسلام قبل السجود وقع سهوا وسجود السهو عند الحنفية بعد
~~السلام مطلقا وعند المالكية إذا كان بالنقصان يسجد قبل السلام، أو بالزيادة
~~فبعده.
# والشق الثاني: قول قديم للشافعي وعند أحمد يستعمل كل حديث فيما ورد
PageV01P368

# فيه ولم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل السلام، وفي قديم للشافعي التخيير
~~ورجحه البيهقي ويرد على الحنفية حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين «أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس
~~معه» إلخ ما في الشرح، ويرد على المالكية حديث ذي اليدين فإنه كان بالنقصان
~~وسجد بعد السلام، وحديث أبي سعيد فإن فيه السجود قبل السلام مع الزيادة
~~لقوله: فإن كانت صلاته تامة إلخ من الحواشي المدنية. (قوله: لم يكن) أي:
~~سلامه عن قصد بل سلم ناسيا فلما ms0399 تذكر أدخل نفسه في الصلاة وسجد، ثم سلم
~~ثانيا.
# (قوله: مع أن هذا الخبر لم يرد لبيان حكم سجود السهو) أي: بكونه بعد
~~السلام أي: بل ورد لبيان أن السلام سهوا لا يفوته فهذا الجواب لازم للجواب
~~الأول كما يظهر للمتأمل. ا. ه شيخنا قويسني. اه. مرصفي. (قوله: لم يرد
~~لبيان إلخ) بل الوارد لبيانه خبر أبي سعيد المتقدم فيقدم على هذا لصراحته
~~وتأول هذا بأنه لم يكن عن قصد بدليل أنه أعاد السلام بعد سجود السهو كما في
~~البجيرمي على المنهج على أن هذا واقعة حال فعلية كسيت ثوب الإجمال، ولا
~~عموم للأفعال. (قوله وإذا سجد إلخ) أي: أراد السجود كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -. اه.
# سم على التحفة. (قوله: حتى لو أحدث إلخ) أي: فيما لو تذكر ترك ركن أو
~~أراد سجود السهو. (قوله: ولو نوى الإقامة إلخ) أي: بعد إرادة السجود؛ لأنه
~~في الصلاة. وقوله: ولو خرج وقت الجمعة أي: بعد العود في الصلاة بإرادة
~~السجود، أما لو نوى الإقامة، أو خرج وقت الجمعة قبل إرادة السجود امتنع
~~إرادته ولو أراده لم يدخل في الصلاة؛ لأنه إذا عاد لم يعد في الصلاة التي
~~كان فيها بخلاف ما إذا نوى الإقامة، أو خرج وقت الجمعة بعد الدخول فيها
~~بالسجود لعوده إلى ما كان فيه، وظاهره في مسألة الجمعة ولو علم أن الوقت لا
~~يسعها مع السجود وبه قال م ر كما نقله سم عنه، ولكن يحرم العود وهذا
~~التفصيل صرح به في الروض وشرحه فراجعهما. (قوله: لكن يحرم العود إن ضاق
~~الوقت) إلى قوله: ذكره البغوي نقل الإسنوي عن فتاوى البغوي أيضا أنه قال:
~~إذا صلى الجمعة، أو قصر المسافر فخرج الوقت بعد أن سلموا ناسين لما عليهم
~~من السجود فلا سجود. اه.
# ففرق بين ما إذا خرج الوقت عقب السلام، وبين ما إذا ضاق الوقت حيث يعود
~~بالسجود في الثانية دون الأولى والفرق أنه إذا عاد في مسألة خروج الوقت عقب
~~السلام لم ms0400 يصر عائدا إلى الصلاة التي كان فيها بخلاف ما إذا عاد عند ضيق
~~الوقت لكنه يحرم لإخراجها، وعلى الفرق مشى م ر في شرحه لكن نقل عن فتاويه
~~أنه عند ضيق الوقت أيضا يحرم العود، ولا يصير عائدا وهو مخالف لما هنا كشرح
~~المنهج والروض. ا. ه. (قوله: في الحاشية، أو قصر المسافر إلخ) هذا مبني كما
~~أشار إليه البغوي في تهذيبه على الضعيف أن الوقت شرط في صحة القصر قاله ابن
~~العماد وذلك؛ لأنه لو عاد بسجوده إلى الصلاة بعد خروج الوقت لعاد إلى صلاة
~~أخرى غير التي كان فيها تدبر.
# ثم هذه المسألة غير مسألة الشارح كما هو ظاهر (قوله: لكن يحرم العود) أي:
~~لحصول الخروج بالتحلل صورة، ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها؛ لأنه
~~يشبه إنشاءها وإن كان عائدا بالإرادة فالحاصل أنه إن عاد، ثم خرج الوقت بأن
~~ضاق عن الجمعة مع السجود، أو عن الصلاة تامة صح العود، أما إذا خرج الوقت،
~~ثم عاد فلا يصح عوده ويحرم كذا يؤخذ من شرح م ر وع ش عليه. وعبارة التحفة
~~ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة والإتمام بحدوث موجبه قال سم: هذا ظاهر إن
~~كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل
~~السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهلا يصير عائدا كما لو خرج الوقت عقب
~~السلام على ما مر عن الإسنوي كما يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به، وظاهر
~~عبارة الروض كغيره أنه يصير عائدا والقياس البطلان حينئذ إذا تعمده، وعلم
~~التحريم؛ لأنه
PageV01P369

# زيادة غير مطلوبة بل محرمة، ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة
~~السجود والعود به وانقلابها ظهرا.
# (قوله: لكن يحرم العود) أي: إن علم الحال كما في شرح المنهاج. (قوله: إن
~~ضاق الوقت) أي: عن الجمعة والصلاة التامة في المقصورة. ا. ه وظاهر قوله:
~~يحرم العود صحته مع أنه لو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة لفوات شرطها وهو
~~وقوع ms0401 جميعها في الوقت، ولا يجوز تفويتها مع إمكان فعلها وحينئذ لو تعدى
~~وسجد لم يعد إلى الصلاة؛ لأنه ليس بمأمور به، وبهذا الأخير صرح الإسنوي لكن
~~فيما إذا خرج الوقت عقب السلام الأول، وقبل العود وما في الشرح فيما إذا
~~عاد بالسجود قبل خروج الوقت لكن الباقي لا يسع السجود والسلام، ومختار م ر
~~في هذا أنه إذا علم ضيق الوقت صح العود بالسجود لكن مع الحرمة وهو صريح
~~الشارح وشرح المنهج عن البغوي تدبر. (قوله: لإخراجه إلخ) عبارة شرح المنهج:
~~لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها وكلا التعليلين صحيح.
# (قوله: لكن لم يرد إلخ) عبارة الروضة وإن سلم ناسيا فإن بدا له أن لا
~~يسجد لم يسجد، والصلاة ماضية على الصحة، وحصل التحلل بالسلام. ا. ه؛ لأنه
~~حيث تذكر وبدا له أن لا يسجد فقد أقر التحلل الأول، وقام مقام السلام عمدا.
~~(قوله: لكن لم يرد السجود) عبارة الروضة فإن بدا له أن لا يسجد لم يسجد. اه
PageV01P370

# أي: امتنع السجود فمراده هنا بعدم إرادته إرادة عدمه بالإعراض عنه لقيام
~~ذلك الإعراض مقام السلام عامدا.
# (قوله: يسجد في صورة القصد) اعتمده م ر وتبعه ح ل والشرقاوي قال سم في
~~حاشية المنهج: إن التزم استحباب تشهد أول لمن أراد أربع ركعات تطوعا لم
~~يتجه إلا السجود حتى لمن أطلق، ولم يوجد منه عزم على الإتيان بالاثنين، وإن
~~التزم عدم الاستحباب فالوجه عدم السجود، وإن عزم؛ لأن غاية الأمر أنه قصد
~~الإتيان بشيء لا يستحب الإتيان به، وذلك لا يقتضي السجود بتركه؛ لأنه لم
~~يترك أمرا مستحبا فلم يوجد في الصلاة ذلك فليحرر الاستحباب وعدمه. ا. ه
~~ويؤخذ من التحفة أنه لا يستحب الإتيان به في النفل المطلق بخلاف صلاة
~~التسبيح، وراتبتي الظهر. ا. ه.
# واستوجه ق ل على الجلال عدم السجود فيما مر معللا بعدم طلبه. اه أي:
~~والسجود إما لترك مأمور، أو فعل منهي كما مر. ا. ه وعبارة الشرقاوي على
~~التحرير يسجد إذا أتى بصلاة التسبيح، أو راتبة ms0402 الظهر أربعا وترك التشهد
~~الأول إن قلنا بندبه حينئذ دون ما إذا صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد
~~تشهدين فاقتصر على الأخير، ولو سهوا على الأوجه. ا. ه وكتب شيخنا ذ بهامشه
~~قوله: إن قلنا بندبه حينئذ عبارة شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه:
~~ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وراتبة الظهر إذا
~~صلاها أربعا، ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق، أو قصد تشهدين وترك الأول
~~منهما عمدا، أو سهوا لم يسجد. ا. ه لكن الذي اعتمده م ر السجود في صورة
~~القصد. اه.
# (قوله: إن تركه سهوا) أي: أو عمدا وهذا هو المعتمد. ا. ه م ر في الشرح
~~وخالف الطندتائي فاعتمد أن لا سجود خلافا للقاضي والبغوي كذا بخط عالم
~~بهامش الشرح. (قوله: لأن قيامه لم يكن سهوا) يفيد أن قيامه في صورة القصد
~~كان سهوا وأنه المقتضي للسجود فهل المراد أنه سها بنفس القيام أي: فعله غير
~~قاصد له أو بترك التشهد بأن نسي قصده الإتيان بتشهدين، وقام عمدا لكن عبارة
~~شرح الروض قال البغوي في فتاويه: يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به
~~فنسيه. ا. ه وهي صريحة في الثاني ولا مانع من جعل القيام حينئذ سهوا لبنائه
~~على سهو القصد، ثم إن هذا التعليل صريح في أن السجود ليس لترك التشهد بل
~~للقيام سهوا، ويدل على أن ذلك مراد القاضي والبغوي دلالة بنية المسألة
~~المقيس عليها؛ لأن القصد في المنطوق إنما هو للهوي كما أن السهو في المفهوم
~~إنما هو به وعلى ذلك فقولهما أولا إن تركه سهوا قيد.
# وأما من جعل السجود لترك التشهد فيلزمه أن يقول: إنه لما قصده صار مطلوبا
~~منه سواء تركه سهوا، أو قصدا لكن ذلك مدرك آخر غير ما للقاضي والبغوي فلا
~~يصح تفسير أحدهما بالآخر كما صنع المحشي حيث جعل التقييد بالسهو للغالب
~~فليتأمل وليراجع. (قوله: والصلاة فيه للمصطفى - صلى الله عليه وسلم -) لو
~~اقتدى شافعي بحنفي في رباعية، أو ثلاثية ms0403 فالظاهر أنه يطلب منه السجود؛ لأن
~~الحنفي لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول بحيث لو
~~صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - فيه سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم كذا في
~~الحواشي المدنية. قال: ولم أقف على من نبه عليه. ا. ه وانظر هل يحمل حاله
~~عند الجهل على أنه راعى الخلاف كما قالوه في البسملة، أو يفرق بأنه نهى عن
~~الصلاة في التشهد
PageV01P371

# الأول عندهم ولو لإمام المخالفين فليحرر.
# (قوله: أي: في الأخير) أي: وإن لم يسبقه تشهد أول كالصبح. (قوله: إن 
~~يتيقن ترك إمامه لها) بأن أخبره الإمام بعد سلامه بتركه لها، وكالتيقن غلبة
~~الظن فيتطرق الخلل للمأموم من صلاة إمامه ولو أتى هو بها، ثم إن لم يكن
~~المأموم سلم فالأمر ظاهر فإن كان قد سلم اشترط في سجوده أن لا يطول الفصل.
~~. اه. شرقاوي. (قوله: لا منها) أي فليس بعضا (قوله: وكذا الصلاة على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - فيه) قال حجر في شرح بافضل: وكذا الصلاة على آله
~~وأصحابه، والقيام لها في القنوت قال محشيه: لم يذكر الأصحاب أحدا غير
~~الشارح. قال ابن زياد: لم يقل به أحد، ولا يقاس الأصحاب بالآل. وقال ق ل في
~~حاشية الجلال: زاد المتأخرون الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وآله وصحبه بعد القنوت، وهذه ستة بإسقاط القيام لها وسبعة بعده
~~واحدا واثنا عشر باعتبار كل منها فجملتها على هذا عشرون والخلاف في عده
~~لفظي. اه.
# وقوله عشرون؛ لأنه ذكر قبل هذا القنوت وقيامه، والتشهد الأول وقعوده،
~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده وعلى آله بعد الأخير،
~~والقعود لهما فهذه ثمانية. ا. ه. (قوله: فيستحب القيام) أي: الذي يسع قنوتا
~~مجزئا زيادة على ما أتى به من ذكر الاعتدال فإن لم يسع ذلك بأن قصر جدا سجد
~~على الأوجه فإن لم يأت بذكر الاعتدال حسب الوقوف للقنوت؛ لأن عدم ms0404 إتيانه
~~بذكر قرينة على إرادة صرفه للقنوت. ا. ه شرقاوي وع ش. (قوله: واعلم أن ترك
~~بعض القنوت إلخ) أي: ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء، ودعاء بخلاف ما
~~إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه. اه.
# ع ش وقوله آية ليس قيدا بل مثلها كل دعاء، وثناء غير ما ورد، أما هو كأن
~~شرع في قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر، ثم قطعه وعدل إلى الآخر
~~وأتى به، ولو كله فإنه يسجد؛ لأنهما لما كانا واردين صارا بمنزلة الواحد
~~والواحد يسجد بترك بعضه بخلاف غير الوارد لما لم يرد بخصوصه كان قنوتا
~~مستقلا فأسقط العدول إليه حكم القنوت الذي شرع فيه وقطعه. ا. ه ع ش وفيه
~~أنه يقتضي السجود عند ترك أحد الواردين إذا فعل الآخر بتمامه؛ لأنه بمنزلة
~~الاقتصار على ترك بعض القنوت الواحد مع أنه ليس كذلك، ويجاب بأن محل
~~تنزيلهما منزلته إذا تعرض لهما معا بخلاف ما إذا أعرض عنهما معا، أو عن
~~أحدهما ابتداء، وأتى بالآخر تاما، أو أكمله بغير ما ورد فإنه لا تنزيل
~~حينئذ فلا سجود. ا. ه شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: بأن شك هل ترك
~~مأمورا أم لا) المأمور يشمل البعض، وغيره ومثل هذا ما إذا شك هل فعل جميع
~~الأبعاض، أو ترك شيئا منها لاجتماع مضعفين: الشك، والإيهام، وهذا هو ما في
~~شرح المنهج وهو المعتمد. ا. ه ق ل. (قوله: فلا يسجد له) أي: على ما صححه
~~النووي في المجموع وغيره والمعتمد أنه
PageV01P372

# يسجد كما صححه الرافعي في الشرح الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال
~~الإسنوي إنه القياس، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -. ا. ه م ر
# (قوله: أو التشهد) ولو الأول لدخوله في الركن لاتحاد لفظهما بأن أتى به
~~قبل موضعه. (قوله: لتركه التحفظ إلخ) والتحفظ، وإن لم يكن بعضا بل هيئة
~~والهيئة لا سجود لها إلا أنه
PageV01P373

# لما كان مأمورا به أمرا مؤكدا أشبه البعض في التأكد فطلب ms0405 السجود له
~~فقولهم: لا يسجد إلا لترك البعض أي: أو ما شابهه في التأكد. اه ش ق
# (قوله: وما يشك فيه إلخ) أي: لا على سبيل الإجمال بقرينة ما مر، ومثله
~~الشك في ترك بعض مبهم. (قوله: فإن طال الفصل استأنف وإلا بنى) هذا حكم غير
~~السلام أما هو إذا تذكر تركه، أو شك فيه ولم يأت بمبطل فيفعله، ولا سجود
~~لعدم الزيادة سواء طال الفصل، أو قصر فلو أتى بمبطل فإن طال الفصل بين
~~التذكر، أو طرو الشك وبين الصلاة المفعولة وجب الاستئناف لبطلانها بهذا
~~المبطل سواء كان يبطل عمده وسهوه كالكلام الكثير، والفعل الكثير المتوالي،
~~والاتصال بنجس، وكشف العورة أم لا كاستدبار القبلة، والكلام القليل، والأكل
~~القليل فإن لم يطل الفصل وجب الاستئناف فيما أبطل عمده وسهوه دون ما أبطل
~~عمده فقط فلا يستأنف بل يدخل نفسه في الصلاة بأن يأتي بالسلام، ويسن له أن
~~يسجد للسهو وسجوده ليس لتدارك السلام بل لفعل ما يبطل عمده أفاده سم على
~~حجر عن شرح العباب، وفي ع ش أن حكم الفاصل الطويل كحكم القصير في تفصيله
~~المذكور. اه.
# شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي على التحرير (قوله أيضا: فإن
~~طال الفصل) قال في الروضة: وأما ضبط طول الفصل فيحتاج إليه فيما إذا تيقن
~~أنه ترك ركنا وذكره بعد السلام، وفي قدره قولان أظهرهما نصه في الأم يرجع
~~فيه إلى العرف، والثاني نصه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة
~~ولنا وجه أن الطويل قدر الصلاة التي هو فيها قال: وحاول إمام الحرمين ضبط
~~العرف فقال: إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا
~~فهذا طويل وإلا فقصير. ا. ه وهذا الطول غير الطول الموجب للبطلان عند
~~التردد في الركن، أو الشرط لتصريحهم بأنه ما يسع أقل الأركان. اه. وقوله في
~~الحاشية لعدم الزيادة الأولى التعليل بفوات محله كما يأتي في الشرح، وأما
~~احتمال الزيادة عند الشك فموجود يقينا تأمل. اه.
# (قوله:
PageV01P374

# لكنه جزم ms0406 قبل حكايته له إلخ) عبارة المجموع بعد أن نقل عن ابن الصلاح ما
~~يفيد أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يوجب إعادتها ما نصه هذا الحكم الذي
~~التزمه أن الشك في الطهارة بعد فراغ الصلاة لا يوجب إعادتها كالشك في ركعة
~~ليس بمقبول بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة يلزمه إعادة الصلاة
~~بخلاف الشك في أركانها كركعة وسجدة فإنه لا يلزمه شيء على المذهب. والذي
~~ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إنما هو في الشك في أركانها هكذا صرحوا به
~~والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين، وذكر الوجهين اللذين في الشرح، ثم
~~قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي
~~وآخرون في باب المياه، وآخرون في آخر صفة الوضوء والقاضي أبو الطيب في شرح
~~فروع ابن الحداد، وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا توضأ المحدث ثم
~~جدد الوضوء إلى آخر ما نقله الشارح، ثم قال: واعلم أن الشيخ أبا حامد
~~الإسفراييني قال في تعليقه في آخر باب الإجارة على الحج قال الشافعي - رضي
~~الله عنه - في الإملاء ولو اعتمر، أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل طاف
~~متطهرا أم لا أحببت أن يعيد الطواف، ولا يلزمه ذلك قال أبو حامد وهذا
PageV01P375

# صحيح.
# وإنما قلنا: لا يعيد الطواف؛ لأنه لما فرغ منه حكمنا بصحته في الظاهر
~~بخلاف من شك في أثناء العبادة هل هو متطهر أم لا فإنها لا تجزئه؛ لأنه لم
~~يحكم له بأدائها في الظاهر قال: وهذا الحكم في الصلاة إذا فرغ منها ثم شك
~~هل صلى بطهارة أم لا، أوهل قرأ فيها أم لا، أوهل ترك منها سجدة أم لا لما
~~ذكرناه من أنه قد حكم له بصحتها بعد خروجه منها في الظاهر فلا يؤثر فيها
~~الشك بعدها قال أبو حامد وهذه المسألة حسنة، وهكذا نقل المسألة في الباب
~~المذكور عن الإملاء القاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي
~~في كتابيه المجموع والتجريد، وغيرهم ولم يذكروا فيها خلافا ms0407 فحصل في المسألة
~~خلاف في أن الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة هل يوجب إعادتها أم لا
~~انتهى. وقوله: فحصل في المسألة خلاف إن كان مبناه مسألة ما إذا توضأ
~~المحدث، ثم جدد فقد ذكر الشارح وم ر، وغيرهما الفرق بينها وبين ما هنا، ولا
~~يمكن معه القول بأن سائر الأصحاب قالوا بما قاله، وإن كان مبناه شيئا آخر
~~فلم يذكره.
# وقوله: في المنقول عن النص شك هل طاف متطهرا أم لا وهل صلى بطهارة أم لا،
~~وهل قرأ أم لا ظاهر في أن صورة المسألة أنه شك في أصل الطهارة كالشك في أنه
~~قرأ أم لا فإنه شك في أصل وجود القراءة وذلك بأن لم يعلم من نفسه سبق
~~طهارة، ولا حدث أي: لم يعلم السابق منهما بعد وجودهما يقينا، ودخل في
~~الصلاة بلا تردد في الطهارة، ثم لما فرغ منها عرض له الشك فلا يضر؛ لأنه شك
~~استند إلى تيقن طهر، وإن كان مع تيقن الحدث بخلاف ما إذا تيقن الحدث، وشك
~~في الطهر، وكان ذلك بعد الصلاة فإنه شك لم يستند إلى تيقن طهر، لكن التعليل
~~بأنه قد حكم له بصحتها في الظاهر بعد خروجه منها يدخل هذه الصورة، وجرى 
~~عليه ق ل على الجلال والشرقاوي على التحرير والشيخ الحفني قال: وإن كان
~~الأصل بقاء الحدث إلا أنه معارض بأن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد
~~الطهارة أي: فتعارض الأصلان وبقي العمل بمضيها على الصحة ظاهرا فإن الأصل
~~في عبادة المكلف وقوعها صحيحة ما لم يتيقن خلافه فلا يقال: إن هذا التعارض
~~موجود إذا وقع الشك في الصلاة؛ لأنها لم تمض صحيحة، ونقل المحشي عن م ر في
~~غير الشرح أنه في هذه تلزمه إعادة الصلاة إن لم يتذكر، ولو بعد طول الفصل،
~~ثم إن هذه المسألة يخص بها ما تقدم من أنه لا يرتفع يقين طهر، أو حدث بظن
~~ضده فإن تيقنهما، وجهل السابق فضد ما قبلهما نعم ذلك في الصلاة المستقبلة،
~~وما نقله ms0408 المحشي عن م ر في غير الشرح وافق عليه زي، وهو قياس مسألة تجديد
~~الوضوء الآتية.
# والفرق بينهما في غاية العسر فليتأمل. (قوله: لأنه في شك استند إلى تيقن)
~~مثله سواء بسواء ما لو تيقن الحدث قبل
PageV01P376

# الصلاة، وشك هل تطهر أم لا فيضر الشك بعد الصلاة؛ لأنه شك استند إلى تيقن
~~الحدث، وإن أتى فيه التعليل بأنه حكم بصحتها ظاهرا فتأمل. (قوله: وإن صرح
~~إلخ) أي: في المجموع كما نقلناه سابقا حيث قال: واعلم أن الشيخ أبا حامد
~~إلخ، ثم قال: فحصل في المسألة خلاف أي: بين ما قاله وما نقله الشيخ أبو
~~حامد. (قوله: يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر إلخ) إن كان المراد كما هو
~~الظاهر أنه تيقن الحدث، وشك في الطهر فهو صريح في أن الشك بعد السلام في
~~هذه الصورة يضر، وهو المنقول عن م ر وزي.
# (قوله: وحمل كلامهم على خلافه) كيف يصح هذا مع تقييدهم عدم ضرر هذا الشك
~~ببعد السلام؟ ولو حمل على ما ذكر لم يضر حتى قبل السلام بل في ابتداء
~~الصلاة. اه. بر بالمعنى. (قوله: وحمل كلامهم على خلافه) أي: أنه تيقن الطهر
~~وشك في الحدث، وفيه أن هذه لا تصلح موضع نزاع، ولا حاجة بل لا يصح التقييد
~~فيها بأن الشك بعد السلام. إذ عدم تأثير الشك فيها هو منقول المذهب قبل
~~السلام، أو بعده.
# (قوله: ولا يسجد لفوات محله) هذا التعليل أولى مما كتبناه سابقا عن شيخنا
~~من تعليله بعدم الزيادة؛ لأنه عند الشك محتمل الزيادة لكن بعد فعل المشكوك
~~في تركه هنا وهو السلام فات محل سجود السهو، ولا يمكن أن يكون قبل فعل
~~المتروك إذ لا يحتمل حينئذ الزيادة حتى يسجد.
# (قوله: ولا يسجد لفوات محله) أي: لا يسجد للشك في السلام واحتمال زيادته؛
~~لأنه لا يكون زائدا احتمالا إلا
PageV01P377

# بعد فعله وفوات محله، أما لو فعل ما يبطل عمده دون سهوه قبل شكه في
~~السلام فإنه يسجد للسهو لفعل ما يبطل عمده قبل ms0409 السلام لبقاء محله بالنسبة
~~لذلك فتدبر.
# (قوله: وللمؤتم) أي: ولو تركه الإمام، فإن فعله فهو في حق المؤتم سنة
~~لجبر خلل صلاته، وواجب للمتابعة تدبر. (قوله: لسهو الإمام المقتدى به) وإن
~~بطلت صلاته بعد
PageV01P378

# قوله: ولتحمل الإمام عنه السهو) فلا يسجد لسهوه آخر صلاته، وإن بطلت صلاة
~~الإمام. (قوله: ولسهو أصله) وهو إمام الإمام فالسجود مع خليفة الإمام واجب
~~تبطل الصلاة بتركه عامدا عالما. ا. ه ق ل. (قوله: فيسجد المأموم في الأول)
~~أي: بعد سلام الإمام. ا. ه م ر (قوله: ويكمل في الثاني) أي: قبل سلام
~~الإمام؛ لأنه بتقدير سجود الإمام الثانية يكون سبقه بركن، وهو لا يضر،
~~ويحتمل أن لا يأتي بالثانية إلا بعد سلام الإمام، وإن أدى إلى تطويل الجلوس 
~~بين السجدتين حملا للإمام على أنه قطع سجود السهو، وهو بتقدير ذلك يكون
~~سجود المأموم بعد سلام الإمام. اه.
# ع ش وجزم حجر بأنه لا يفعل الثانية إلا بعد سلام الإمام لاحتمال سهوه،
~~وتداركه للثانية قبل السلام، ولا نظر لاحتمال عوده لها بعد السلام، وقبل
~~طول الفصل؛ لأن الأصل بعد سلامه عدم عوده. ا. ه، ويؤيد كلام حجر قول الشارح
~~لأنهما يقعان خلال الصلاة إلخ فإنه صريح في أن سجود السهو الذي يفعله
~~المأموم دون الإمام لا بد أن يكون بعد فراغ صلاة الإمام، وإلا كان واقعا
~~خلال الصلاة أيضا تدبر. (قوله: فلو انفرد بهما إلخ) أي: فعلهما دونه فلا
~~يرد أنه لو سجد الإمام للسهو، وسها عنه المأموم إلى أن فرغ، ولم يسلم
~~الإمام فإنه يفعله المأموم، ولا ينتظر سلام الإمام كما استظهره سم قياسا
~~على ما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه
~~يمشي على نظم صلاة نفسه، وذلك بخلاف سجدة التلاوة لفوات محلها.
# (قوله: يتحمله الإمام) أي: المتطهر بخلاف المحدث، وإن أثيب على الجماعة
~~خلفه؛ لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها. ا. ه بجيرمي وم ر.
~~(قوله: يتحمله الإمام) ولو بطلت صلاته بعد. (قوله: سهوه ms0410 فيما بعد سلام
~~إمامه) ، أما لو سها معه فلا يسجد كما رجحه ابن الأستاذ لوقوع سهوه حال
~~القدوة، وله احتمال أنه يسجد لانقطاع قدوته بشروعه فيه. ا. ه حجر واعتمد م
~~ر أنه يسجد لاختلال القدوة بالشروع في السلام بدليل أنه لا يصح الاقتداء
~~بمن شرع في السلام. ا. ه سم وغيره. (قوله: فيهما قبل السهو) أي: في مسألتي
~~سجوده لسهو إمامه وتركه إياه لسهو نفسه.
# فقوله: قبل السهو أي: سهو إمامه، أو
PageV01P379

# سهو نفسه وحينئذ فالمسائل هنا أربع: المسألتان المذكورتان سواء أحدث
~~الإمام قبل الاقتداء وبعده وقبل السهو منه، أو من المأموم وبقي ثنتان
~~داخلتان فيما مر وهما ما إذا أحدث الإمام بعد سهوه، أو سهو المأموم فيسجد
~~في الأولى دون الثانية تدبر. (قوله: قبل السهو) بخلاف ما لو أحدث بعد السهو
~~فإن المأموم لا يسجد لتحمل الإمام لسهوه حال كون صلاته صحيحة. (قوله:
~~واستثنى في الروضة) أي: من سجوده لسهو إمامه وهو استثناء نظرا لظن الإمام
~~وإلا فلا سهو. (قوله: والمأموم يعلم إلخ) هل مثله الظن؟ (قوله: لإتمامه
~~الصلاة يقينا) أي: لأنه أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في
~~فعل، وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر
~~في تمام صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها.
~~اه.
# سم لكن لا يفرق هنا بين ما يخفى وما لا يخفى؛ لأنه لا بطلان وعبارة
~~الروضة: وسواء عرف المأموم سهو الإمام، أو لم يعرفه متى سجد وجب عليه
~~متابعته حملا على أنه سها بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه
~~حملا على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛
~~لأن المأموم أتم صلاته يقينا قلت ولو كان المأموم مسبوقا بركعة، أو شاكا في
~~ترك ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمأموم متابعته فيها. ا.
~~ه وقوله: فقام الإمام إلى الخامسة أي: سهوا ولذا قال في ms0411 الروض: وإن قام إلى
~~خامسة ناسيا لم يجز للمأموم متابعته، وإن كان مسبوقا، أما لو قام لها لترك
~~ركن مما قبلها، وعلم المأموم المسبوق ذلك فإنه يتابعه فيها، ويدرك الركعة
~~كما سيأتي في الجمعة (قوله:، ثم عاد إلى السجود) أي: حقيقة كالإمام، أو
~~حكما كالمأموم. (قوله: لزوم العود) الظاهر أنه يلزمه إلى سلام الإمام فإن
~~لم يعلم حتى سلم فات السجود؛ لأنه لمجرد المتابعة، وقد فاتت لكن لا تحسب
~~قراءته ولا قيامه، ولا تجزئه نية المفارقة بل يجب عليه العود كما تقدم فيمن
~~سمع حسا ظنه سلام إمامه فراجعه (قوله: ولا ينتظره) فإن انتظره جهلا فالظاهر
~~أن يأتي فيه ما قيل
PageV01P380

# فيمن تابع من لم ينو الاقتداء به من أنه إذا تابع بعد انتظار كثير
~~للمتابعة بطلت صلاته فليحرر.
### | [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
# (قوله: للقارئ إلخ) ما لم تكن القراءة بدل الفاتحة وإلا فلا يسن السجود
~~لها على المعتمد؛ لأن البدل يعطى حكم المبدل
PageV01P381

# منه. ا. ه سم. اه. شيخنا ذ. (قوله: أو صبيا) قال الشوبري ولو جنبا كذا في
~~الحواشي المدنية فحرره. (قوله: أو كافرا) ولو جنبا معاندا لا يرجى إسلامه.
~~ا. ه م ر أي: لأنه مكلف بالفروع، ولا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر سم على
~~المنهج. (قوله: لقراءة جنب) سواء قصد القراءة، أو الذكر، أو أطلق لحرمتها
~~في الأول ولوجود الصارف في الأخيرين. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: لعدم قصدهما
~~التلاوة) لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسرها سجد كل من القارئ ومن سمعه، ولا
~~يقال: إنه لم يقصد التلاوة لأنا نقول: بل قصد تلاوتها لتقرير معناها شرح م
~~ر ونقل سم عن تقرير م ر أن من قرأ الآية للاستدلال بها لا يسجد، وتوقف فيه
~~ع ش وقال: لأنه قياس الأول، وفي التحفة عن المجموع عدم ندبها للمفسر لوجود
~~الصارف ومثله المستدل. ا. ه وقد يفرق بين قراءتها بين يدي مدرس وقراءتها
~~للاستدلال بأنه في الثاني لم تقصد لذاتها بل للاستدلال ms0412 بخلافها في الأول
~~فإن معناها مقصود من نفسها. (قوله: لقراءة ملك) أو جني، أو ميت كرامة قاله
~~بعض الحواشي.
# (قوله:
PageV01P382

# في العشر والأربع إلخ) إن قيل لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود مع ذكر
~~السجود والأمر به له - صلى الله عليه وسلم - في آيات أخر كآخر الحجر و {هل
~~أتى} [الإنسان: 1] قيل: لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا، وذم غيرهم
~~تلويحا، أو عكسه فشرع السجود لغنم المدح تارة، والسلامة من الذم أخرى، وأما
~~ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره - صلى الله عليه وسلم - مجردا عن غيره،
~~ولا دخل لنا فيه فلم يطلب منا سجود عنده، وأما {يتلون آيات الله آناء الليل
~~وهم يسجدون} [آل عمران: 113] فليس مما نحن فيه؛ لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن
~~آمن من أهل الكتاب، وأورد على الفرق المذكور {كلا لا تطعه واسجد واقترب}
~~[العلق: 19] فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره - صلى الله عليه وسلم - وأجيب
~~بأنه لما ذم رئيس أهل الضلال وهو أبو جهل بقوله: {لا تطعه} [العلق: 19]
~~كأنه ذم جميع أهل الضلال تصريحا، وفي الأمر مدح رئيس أهل الهدى تلويحا وهو
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه مدح الجميع تلويحا بخلاف {وكن من
~~الساجدين} [الحجر: 98] ونحوها فإنه ليس فيها تعرض لغير الأمر بالسجود. اه.
~~شيخنا مرصفي.
# (قول الشارح في الحج ثنتان) واحدة في آخرها، والثانية في آخر أول ربع
~~منها، وقوله: وفي الأعراف أي: في آخرها، وقوله: الرعد أي: في أولها، وقوله:
~~عقب يؤمرون وقيل: يستكبرون، وقوله: وسبحان أي: في آخرها، وقوله: ومريم في
~~{خروا سجدا} [مريم: 58] ، وقوله: والفرقان في {اسجدوا للرحمن} [الفرقان:
~~60] ، وقوله: عقب {رب العرش العظيم} [النمل: 26] وقيل: يعلنون، وقوله: والم
~~تنزيل وهو {إنما يؤمن} [السجدة: 15] إلخ، وقوله: عقب يسأمون وقيل: عقب
~~تعبدون، وقوله: والانشقاق أي: عقب يسجدون وقيل: آخرها والأصح أنها في ص عقب
~~وأناب وقيل: مآب وكان الأولى له النص على كل ما فيه الخلاف، وسببه النظر
~~إلى تمام آية السجود فقط، أو إلى ما يتبعها من الثناء ms0413 على المطيع وذم غيره
~~قاله الزركشي قيل: والأولى أن يسجد عند المحل الثاني لتجزئه السجدة على
~~القولين، وهذا لا يخالف ما سبق إلا في سجدة ص، والانشقاق إذ المعتمد فيما
~~عداهما أن آخر آية السجدة فيه الثانية كذا في الحواشي المدنية وغيرها. اه.
# ولو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح؛ لأن وقته إنما يدخل بتمامها. ا.
~~ه شرح الروض. (قوله: لو قرأ في الصلاة آية سجدة) أو سورتها بقصد السجود في
~~غير {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على
~~المعتمد إن كان عالما بالتحريم فإن كان في غير صلاة لم يكره بل هو مستحب إن
~~كان في غير وقت الكراهة وإلا لم يصح ، وإنما امتنع في الشق الأول؛ لأن
~~الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب كالصلاة في الأوقات
~~المكروهة فالقراءة بقصد السجود فيها كتعاطي السبب باختياره في أوقات
~~الكراهة ليفعل الصلاة. ا. ه م ر وع ش ولو قرأ بقصد السجود، وشيء آخر مما
~~يجوز قصده كقراءة السورة جاز له السجود كما استظهره سم أخذا من كلام حجر
~~فراجعه، وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - على قول ش: إن كان القارئ مصليا اشترط
~~أن لا يقصد بقراءته السجود ما نصه
PageV01P383

# أي: فقط فإن قصده مع أداء أصل سنة القراءة، أو أطلق لم يضر، وإن كان حين
~~إتيانه بالقراءة عالما بأن فيها آية سجدة، وأنه يسن لها السجود. ا. ه
~~وعبارة الروضة ولو أراد أن يقرأ آية، أو آيتين فيهما سجدة ليسجد فمقتضى
~~مذهبنا أنه إن كان في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه، وفي غير الصلاة لم
~~يكره، وإن كان في الصلاة، أوفي وقت كراهتها ففيه الوجهان فيمن يدخل المسجد
~~في هذه الأوقات لا لغرض سوى التحية والأصح أنه تكره له آية الصلاة، وهذا
~~إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض سوى السجود فإن تعلق فلا كراهة مطلقا
~~قطعا.
# (قوله: ولو قبل الفاتحة) لأنه محل التلاوة في الجملة. ا. ه م ر. (قوله: ms0414
~~لسجدة إمامه فقط) أي: ما دام مأموما فلو بطلت القدوة بحدث الإمام، أو
~~مفارقته وقد كان المأموم قرأ حال القدوة آية سجدة، أو قرأها الإمام قبل
~~بطلان القدوة سجد لقراءته هو في الأولى، وقراءة إمامه في الثانية، وقولهم:
~~لا يسجد المنفرد لقراءة غيره محله إذا لم يعرض الانفراد وإلا كما هنا فيسجد
~~ندبا للارتباط الذي كان بينهما. ا. ه ع ش ورشيدي عن سم على التحفة فإن قلت:
~~إن قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة غير مشروعة لعدم تمكنه من السجود قلت
~~نقل عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في الصلاة في غير صبح يوم
~~الجمعة إذا لم يسمع قراءة الإمام فيسن له قراءتها، وإن لم يسجد لقراءة
~~نفسه. اه.
# ثم رأيت سم نقله كذلك في حاشية المنهج عن م ر والطبلاوي. (قوله: نعم لو
~~رفع إلخ) يفيد أنه لو لم يرفع رأسه ولكن ظهر للمأموم أنه لا يدركه فيه بأن
~~رآه تهيأ للرفع منه أنه يأخذ في الهوي لاحتمال استمراره في السجود، فإن
~~استمر وافقه، وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته لزمه الرجوع معه، وهو
~~كذلك كما في الإيعاب، وأنه بمجرد رفع رأسه يسقط الهوي عن المأموم فراجعه.
~~(قوله: أيضا نعم لو رفع) أي: رأسه من السجود كما في الروضة (قوله: أو لم
~~يعلم حتى رفع لم يسجد) أي: امتنع عليه السجود، وإنما لم يستقر عليه؛ لأنه
~~ليس بعضا من الصلاة، ولا مشبها له بخلاف سجود السهو يستقر بفعل الإمام؛
~~لأنه لما كان جابرا لخلل فيها كان كالركن فاستقر عليه بفعل الإمام. ا. ه
~~شيخنا قويسني. اه مرصفي على المنهج.
# (قوله: أو سجد دونه) عبارة الروض أو تخلف عن سجوده معه بطلت صلاته.
~~(قوله: بطلت صلاته) إن لم ينس أو يجهل، وإن لم يكن قريب عهد بإسلام. ا. ه
~~شرح العباب. ا. ه سم على حجر. (قوله: أو سجد دونه) بأن يضع جبهته مع بقية
~~الأعضاء والتحامل والتنكيس، وإن لم يطمئن كما تقدم نظيره، ms0415 ويمكن أن يكتفي
~~هنا بمجرد وضع الجبهة هذا إن لم يقصد السجود ابتداء، وإلا بطلت بمجرد هويه
~~لشروعه في المبطل مع نيته. ا. ه ح ل على المنهج. (قوله: للمخالفة الفاحشة)
~~هذا يفيد تقييد المنع ببقاء القدوة كما سنذكره بعد.
# (قوله: ولو في الصلاة) لا بقصد السجود إلا في صبح الجمعة ب {الم - تنزيل}
~~[السجدة: 1 - 2] . (قوله: ويسن له تأخير السجدة إلخ)
PageV01P384

# أي: ويسجد إن قصر الفصل وإلا فلا، وعبارة العباب: ويندب للإمام تأخير
~~سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل، لكن جزم ع ش بأنه إذا
~~لم يقصر الفصل لا يندب التأخير بل يسجد، وإن شوش على المأمومين. ا. ه وهو
~~ظاهر شرح الروض لكن ما في العباب يخالفه. ا. ه رشيدي راجعه. (قوله: في
~~السرية) مثلها الجهرية إن حصل تشويش بأن اتسع المسجد. ا. ه عميرة. ا. ه سم.
~~(قوله: سن له السجود) أي: بعد السلام. اه روض.
# (قوله: سن له السجود) عبارة الروضة: ويحسن القضاء بعد الفراغ وهو صادق
~~بفراغ الإمام فقط؛ لأنه حينئذ لا فحش مخالفة حرره. (قوله: إن قصر الفصل)
~~قال في الروضة: ضبط طول الفصل يؤخذ مما تقدم في سجود السهو، والذي تقدم أن
~~ضابطه العرف بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا.
~~(قوله: إن قصر الفصل) أي: بين القراءة والسجود لا بين السلام والسجود كما
~~هو ظاهر. (قوله: وكلما كرر ما يتلى إلخ) لكن قال في الروضة: لو قرأ سجدة
~~فسجد فقرأ في سجوده سجدة أخرى لا يسجد على الصحيح المعروف. ا. ه وهو معلوم
~~من تقييد القراءة بالمشروعة. (قوله: أو ركعة) ولا يضر تعدد ذلك للصلاة؛
~~لأنه سجود مطلوب سم لكن ذلك
PageV01P385

# ظاهر إذا سجد عقب كل قراءة فلو قرأ آيتين، أو كرر آية واحدة، ولم يسجد
~~وقلنا: يسن تعدد السجود قال في التحفة: يأتي بالثانية عقب الأولى من غير
~~قيام وإلا فيظهر البطلان لأنه زيادة صورة ركن بلا موجب. ا. ه وسكت ms0416 عليه سم
~~وهو وجيه بل متعين.
# (قوله: كفاه سجدة) أي: عن الجميع ما لم يطل الفصل بين الأولى، والسجود،
~~فإن طال فات سجود الأولى. ا. ه حجر وسم ولعل مثل الأولى غيرها، أو المراد
~~بها ما عدا الأخيرة. ا. ه ثم رأيت المحشي تعرض له . (قوله: ومنع ابن عبد
~~السلام من ذلك) لعله مبني على ما نقله ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم
~~كرهوه. (قوله: لم يكره) قال في شرح الروض: لكنه غير مستحب. (قوله: وإلا ففي
~~كراهته الوجهان إلخ) أي: والأصح أنه يكره له الصلاة فأفاد كلامه أن الكراهة
~~للتحريم، وأن الصلاة تبطل بها وبه أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - تبعا
~~للشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا
~~السجود لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة فيها إلا لسبب
~~فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل
~~الصلاة، وظاهر أن الكلام في غير الم في صبح يوم الجمعة فقول البلقيني أن ما
~~ذكره النووي ممنوع فإن السنة ثابتة في «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم تنزيل» ، والظاهر أنه كان
~~يقرؤها عن قصد؛ ولذلك استحب الشافعي قراءتها في الركعة الأولى من صبح يوم
~~الجمعة ليسجد فيها مردود بما مر من التعليل، وهو أن الصلاة منهي عن زيادة
~~سجدة فيها إلا السجود لسبب، والسبب هو اتباع السنة من قراءتها في الصلاة
~~المخصوصة والسجود فيها. ا. ه م ر في الشارح وهو موافق لقول حجر في التحفة:
~~إن كلام البلقيني مردود بأن القصد هنا أي: في قراءة الم تنزيل في صبح يوم
~~الجمعة اتباع سنة القراءة المخصوصة والسجود لها، وذلك غير ما مر من تجريد
~~قصد السجود فقط فلو قرأ الم تنزيل في صبح يوم الجمعة لغرض السجود فقط حرم،
~~وبطلت صلاته إن سجد. اه.
# لكن نقل سم عن م ر في حاشية المنهج أنه إذا قرأ الم تنزيل في صبح يوم ms0417
~~الجمعة ليسجد، وسجد لم يضر لكونه واردا فيه. ا. ه ونقله عنه أيضا ق ل على
~~المحلي بل نقل عن زي تعميمه في كل آية سجدة أي: في صبح يوم الجمعة. ا. ه
~~وهذا الذي نقلاه ظاهر إذ لا يلزم قصد السبب بل يكفي وجوده ، وتحققه فتدبر،
~~ويكون هذا هو الفارق بين مقالتي م ر وحجر فتأمل. بقي أنه هل يكون مثل ما
~~إذا قرأ الم تنزيل في صبح الجمعة بقصد اتباع السنة ما إذا دخل المسجد بقصد
~~اتباع السنة في التحية؟ الذي يظهر الفرق؛ لأنه قبل دخول المسجد لا يطلب منه
~~التحية فإذا دخل لأجلها فقد فعل السبب باختياره بخلاف مصلي صبح يوم الجمعة
~~فإنه طلب منه الإتيان بقراءة الم تنزيل في تلك الصلاة بدون سبب منه، وهذا
~~ظاهر إن شاء الله تعالى. (قوله: سوى السجود) بأن قصد الفرض الآخر وحده، أو
~~مع السجود. ا. ه شيخنا ذ وغيره.
# (قوله: وما التي في ص إلخ) بل هي متوسطة بين سجدة التلاوة والشكر لتوقفها
~~على التلاوة، وعدم توقفها على هجوم نعمة. ا. ه حجر، وفي قول ضعيف في المذهب
~~أنها سجدة تلاوة. ا. ه من الحواشي المدنية. (قوله: شكرا لله) أي: تقع كذلك،
~~وإن لم ينو الشكر ولم يعرفه. ا. ه ق ل على الجلال بأن
PageV01P386

# قيل له: إن هذا موضع سجود فسجد. (قوله: على قبول توبة داود) ، لو أطلق
~~الشكر كفى. ا. ه طب وم ر. ا. ه سم
# (قوله: بل يفارقه، أو ينتظره قائما) فإن قلت: العبرة باعتقاد المأموم قلت
~~سجود الإمام من باب المبطل وهو لا يؤثر مع الجهل والإمام بمنزلة الجاهل
~~لخطئه في اعتقاده عندنا بخلاف ما لا يتأثر بالجهل كترك الشروط، وارتكاب
~~نواقض الطهارة يؤيد ذلك قوله: نظير ما لو قام لخامسة فإنه لو قام لها جهلا
~~لا يضر كذا يؤخذ من سم على التحفة. (قوله: يفارقه، أو ينتظره) وتحصل فضيلة
~~الجماعة بكل منهما، وانتظاره أفضل. (قوله: لا يسجد للسهو) أي: بسبب انتظار
~~إمامه كما ms0418 يفيده قوله: لأن المأموم إلخ لكن قوله: ووجه السجود إلخ الذي هو
~~مقابل الأصح صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه فهو معارض لما
~~يفيده التعليل المذكور. ا. ه سم على التحفة
# (قوله: هجوم نعمة) زاد بعضهم من حيث لا يحتسب، وإطلاق الأصحاب يقتضي عدم
~~الفرق بين أن يتسبب فيها، وأن لا ولهذا لم يذكره في المجموع كذا في
~~المهمات، وهو أوجه ولهذا أسقطه ابن المقري في روضه من أصله. ا. ه خطيب.
~~(قوله: الفاسق) منه الكافر، ولو تكررت رؤيته. ا. ه
PageV01P387

# قوله: ويحتمل أنه يظهرها إلخ) هذا هو الأوجه، وبه أفتى الوالد. ا. ه م ر
~~في الشرح. (قوله: والحسن) زاد سم في شرح الورقات الإحسان وحجر الأولى أي:
~~الأولى فعله من تركه. ا. ه ع ش
### | [فصل في بيان صلاة النفل]
# (قوله: وقيل إن كان بمكة إلخ) وجهه أنه ورد أن الصلاة بمسجد مكة أفضل من
~~مائة صلاة بمسجد المدينة، ومثل الصلاة في هذه المضاعفة غيرها من القرب التي
~~تتعلق بالمساجد كالاعتكاف، بخلاف نحو الصوم فلو نذر من مسجد ولو أحد
~~المساجد الثلاث جاز أن يصوم في غير مسجد. ا. ه شيخنا. (قوله: أو بالمدينة)
~~أي: أو غيرها للمزية التي اختص بها الصوم المتقدمة في الحديث. ا. ه وأيضا
~~إذا كان الصوم في المدينة أفضل من الصلاة، والصلاة فيها أفضل من الصلاة في
~~غيرها ولو بيت المقدس ما عدا مكة كان أفضل من الصلاة في غيرها ما عدا مكة
~~بالأولى. ا. ه ع ش. (قوله: لكنه يحتاج لما قدمناه أولا) حتى ينتج فضل الصوم
~~في غير المدينة ومكة على الصلاة فيه تأمل. (قوله: في الإكثار إلخ) هل
~~المراد مع تساوي زمن الإكثار؟ الظاهر نعم تأمل. (قوله: مع الاقتصار على
~~الآكد) منه الرواتب الغير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد. ا. ه سم
~~على التحفة، وفي ق ل على الجلال بعد قوله: والكلام إلخ، أو في شغل الزمن
~~المعين بواحدة منها وهذا أوجه وأدق. ا. ه ms0419 أي: شغل يوم كله بصلاة، أو شغله
~~كله بصوم. ا. ه وقد يرجع الأول إليه فليتأمل. (قوله: وأفضل النفل نفل
~~الصلاة) ظاهره بلا خلاف فيكون ما سبق في الواجب فليحرر. ثم رأيت صنيع حجر
~~وم ر يقتضي أن كون أفضل النفل نفل الصلاة مبني على كونها أفضل العبادات،
~~وعبارة م ر: والصلاة أفضل عبادات البدن وقيل: الصوم إلى آخر الأقوال، ثم
~~قال: وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر ففرضها أفضل الفروض، وتطوعها
~~أفضل التطوع.
# (قوله: لشبهها الفرض في الجماعة) أي: دائما فخرج الوتر (قوله: وتعيين
~~الوقت) أي: استقلالا فخرج الوتر أيضا تدبر. (قوله: وتعيين الوقت) عبارة
~~غيره والوقت لكن عبارته أولى؛ لأن الكسوف له وقت غير معين. ا. ه. (قوله:
~~وللخلاف) هل هو في المذهب فلا يرد الوتر على هذا التعليل
PageV01P388

# ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور
~~العيد وحملوه على التأكيد. (قوله: أي: ثم) الأولى إبقاء الفاء على حالها في
~~الكسوف لعدم التراخي فيه (قوله: كالمؤقت بالزمان) أي: كالمعين الوقت.
~~(قوله: بخلاف الاستسقاء) خالف في مشروعيته أبو حنيفة. ا. ه بافضل (قوله:
~~بين فعل إلخ) فلو فعله قبل فعل العشاء بعد دخول وقتها لم يصح. (قوله: وحيث
~~يفصل إلخ) ضابط الوصل والفصل أن كل إحرام جمعت فيه الركعة الأخيرة مع ما
~~قبلها فهو وصل، وإن فصل فيما قبلها بأن سلم من كل ركعتين مثلا
PageV01P389

# وكل إحرام فصلت فيه مما قبلها فهو فصل. اه ش ق وق ل فله أن يصلي ثمانيا
~~كل ثنتين بسلام ثم الخمس معا فله تشهد، أو تشهدان فقط في الأخيرتين من
~~الخمس لا ثلاث تشهدات وعن البرماوي قوله والفصل أي: فصل الأخيرة بإحرام
~~مستقل سواء فصل ما قبلها، أو وصله وله فيه حينئذ التشهد في كل ركعتين، أو
~~أكثر وله فيه أن ينوي سنة الوتر أو مقدمة الوتر أو من الوتر، أو الوتر
~~أيضا، ولا يصح بنية الشفع ولا بنية سنة العشاء، ولا بنية صلاة الليل. ا. ms0420 ه
~~وذكر شيخنا أن ما زاد من الوصل بالسلام ونحوه أفضل مما نقص منه قياسا على
~~ما قاله الشارح في الفصل. ا. ه فالحكم دائر مع علته بل قد يتعادلان كثمان،
~~ثم ثلاث وعشر ثم واحدة. ا. ه مرصفي فقول الشارح وحيث يفصل إلخ ينزل على هذا
~~وإن كان ظاهره متناولا لغيره تدبر.
# (قوله: وحيث يفصل إلخ) أي: إن ساوى الوصل عددا. ا. ه م ر وسيأتي قريبا.
~~ا. ه. (قوله: من ركعتين) أي: من كل ركعتين تأمل. (قوله: وبعد نفل الليل إن
~~كان إلخ) عبارة حجر في شرح بافضل ووقته بين العشاء وطلوع الفجر، ثم إن
~~أراده قبل النوم كان وقته المختار إلى ثلث الليل وإلا فهو آخر الليل
~~وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة، أو تراويح، أو تهجد وهو الصلاة بعد
~~النوم، أو صلاة نفل مطلق قبل النوم، أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من
~~تقديمه عليها سواء كان ذلك بعد النوم، أو قبله لما صح من قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أو إلى آخر الليل إذا كان من
~~عادته أنه يستيقظ له آخره بنفسه، أو غيره أفضل من تقديمه أوله لخبر مسلم
~~بذلك، وعليه يحمل إطلاق بعض الأخبار أفضلية التقديم، وبعضها أفضلية التأخير
~~ويتأتى هذا التفصيل فيمن له تهجد يعتاده. اه.
# وبه تعلم أنه كان الأولى للشارح أن يترك قوله: أي: تهجد فإنه بعد نفل
~~الليل مطلقا أفضل، ثم يقول: فإن لم يكن له تهجد فتقديم الوتر على النوم
~~أفضل إلخ تدبر. (قوله: فهو أفضل) ، وإن لزم على تأخيره فوات صلاة الجماعة
~~فيه في رمضان. ا. ه م ر في شرح قوله فتقديم الوتر أي: على نفل الليل هذا هو
PageV01P390

# ظاهر العبارة ويحتمل تقديمه على نومه. (قوله: فتقديم الوتر أفضل) عبارة
~~الروضة يوتر بعد راتبة العشاء، ووتره آخر صلاة الليل. ا. ه، ولا يخفى أنه
~~قد يتنفل قبل النوم ومقتضى خبر الصحيحين المار أن يكون الوتر بعده فليحرر.
# وعبارة الروض وشرحه: ms0421 والمستحب جعله آخر صلاة الليل ولو نام قبله لخبر
~~الصحيحين «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» إن اعتاد القيام وإلا فبعد سنة
~~العشاء، وقوله: ولو نام أي: سواء نام أو لا يفيد تأخيره عند عدم النوم عن
~~صلاة الليل مطلقا فقوله: وإلا فبعد سنة العشاء أي: وصلاة الليل غيرها إن
~~كانت تدبر. (قوله: لم يعده ولو في جماعة) فيكون مستثنى من أن النفل الذي
~~تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا وتران) هو
~~جار على لغة بني الحارث الذين يلزمون المثنى الألف ويعرب بحركات مقدرة
~~عليها فيبنى مع لا على ما يعرب به وهو فتح مقدر على الألف قيل: ما المانع
~~من كونها عاملة عمل ليس؟ وأجيب بأنها لنفي الوحدة فيقتضي أنه يفعل أكثر من
~~ذلك إلا أن يقال: المراد نفي أكثر من وتر واحد بقرينة حالية فهمت منه - صلى
~~الله عليه وسلم -. ا. ه مرصفي. (قوله: فيمتنع إلخ) فلو فعل ذلك بطلت صلاته
~~إن كان عالما عامدا، وإلا سجد للسهو لفعله ما يبطل عمده، ولا وجه لما قيل:
~~إنه ينقلب نفلا مطلقا إذ الظاهر عدم انقلابه بعد انعقاده وترا. ا. ه شيخنا
~~ذ ومحل البطلان بالزيادة، أو التشهد في غير الأخيرتين إن قعد قاصدا الإتيان
~~به، وإن لم يزد على جلسة الاستراحة كما سيأتي في النفل المطلق عن م ر.
~~(قوله: في غير الأخيرتين) وهذه الهيئة أعني التشهد في الأخيرتين لا تجوز في
~~النفل المطلق كما سيأتي عن ع ش لكن نقل عن شيخ مشايخنا القويسني امتناع
~~الفصل في النفل المطلق بين تشهدين بركعة واحدة، ولو في الأثناء ما عدا
~~الآخر، أما هو فلا يضر فيه ذلك كما يفيده تعليل المنع بأنه اختراع صورة في
~~الصلاة لم تعهد. ا. ه وهذا يفيده صنيع المنهج عند التأمل (قوله: الفصل) لعل
~~حكمته أن لا يشابه الرباعية، ثم رأيت ق ل علل بقوله: لئلا يعتقد العوام
~~أنها
PageV01P391

# رباعية.
# (قوله: فركعتان قبل فرض الظهر) ويتعين عند ms0422 النية قصد أنها القبلية، أو
~~البعدية ولو في نحو المغرب وهو مع نقله مشكل؛ لأن مقتضى عدم دخول البعدية
~~إلا بفعل الفرض تعين الوقت للقبلية. ا. ه شيخنا قويسني. ا. ه مرصفي وقيل:
~~لا يجب التعرض للقبلية، والبعدية وعلل القول الأصح بأن الوقت لا يعين. ا. ه
~~(فرع) يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين
~~وأربع، ولو أطلق النية في تحية المسجد، أو الضحى حمل على ركعتين. ا. ه م ر
~~فليراجع فإنه يحتمل الفرق بينها وبين الرواتب. ا. ه ع ش على م ر وحاصل ما
~~ظهر في الفرق أن نحو سنة الظهر المتقدمة بالنسبة للمؤكد، وغيره من قبيل
~~المشترك اللفظي يتحقق في معنييه دفعة واحدة، وفي أحدهما فجاز هذا، وهذا
~~بخلاف تحية المسجد، والضحى فإن ذلك من قبيل المشترك المعنوي كلفظ البياض
~~مثلا لمعنى واحد والمتيقن منه أقله فليتأمل.
# (قوله: ثم التراويح) صريح في تفضيل التراويح على غير المؤكد من الرواتب،
~~والمعروف خلافه وقد أطلق حجر في التحفة، وشرحي الإرشاد تأخير التراويح عن
~~الرواتب وهو شامل للمؤكد وغيره، وكذا أطلق م ر في شرح المنهاج. وعبارة
~~فتاوى الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح فما هنا ضعيف. ا. ه
~~من الحواشي المدنية على مثل ما هنا. ا. ه.
# ومثله في سم على المنهج ناقلا عن شرح الإرشاد لحجر التصريح بتقديم
~~الرواتب مطلقا على التراويح. ا. ه. (قوله: عشرون) بإجماع الصحابة - رضي
~~الله عنهم - أو أكثرهم. ا. ه م ر في الشرح. (قوله: صلاها إلخ) في المحلي
~~روى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في رمضان ثماني ركعات، ثم أوتر» . ا. ه، وأما البقية فيحتمل أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلها في بيته قبل مجيئه، أو بعده. ا. ه
~~ع ش على م ر. (قوله: فضوعفت) أي: زيد عليها مثلاها بناء على المشهور أن ضعف
~~الشيء مثلاه لا مثله. ا. ه ع ش ms0423 على م ر. (قوله: لم يصح) بل ينوي ركعتين
~~ركعتين. ا. ه م ر قال ع ش: قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال: أصلي قيام
~~رمضان، أو من قيام رمضان لم تصح نيته، وينبغي خلافه؛ لأن التعرض للعدد لا
~~يجب، وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال: أصلي
~~الظهر، أو الصبح حيث قالوا: فيه بالصحة ويحمل على ما يعتبر فيه من العدد
~~شرعا. ا. ه. (قوله: لشبهها بالفرض في طلب الجماعة) أي: دائما بخلاف الوتر.
~~ا. ه حجر. ا. ه سم على المنهج. (قوله: في سنة الظهر والعصر) فيجوز جمع
~~الأربع القبلية المؤكدة، وغيرها وجمع الثمان القبلية، والبعدية المؤكدة،
~~وغيرها، وجمع الأربع القبلية والبعدية المؤكدة، ولا يجوز جمع سنة الظهر مع
~~سنة العصر ولو في جمع التقديم، أو التأخير لاختلاف النوع. ا. ه ع ش ولو وقع
~~من الثمان أو الأربع التي جمعها ركعة في الوقت والباقي خارجه فالكل أداء؛
~~لأنها صلاة
PageV01P392

# واحدة. ا. ه ع ش. (قوله: ولأهل المدينة) أي: من بها ولو لم يكن من أهلها
~~ونقل عن م ر أنه يجوز ذلك لأهلها إذا كان ساكنا قريبا منها. ا. ه. (قوله:
~~لأنهم إنما أرادوا إلخ) أي: وهذه العلة آتية في غيرهم قال في شرح العباب:
~~تحققنا الجواز لأهل المدينة وشككنا في السبب الحامل لتجويز المجتهدين أو
~~سكوتهم على فعلهم هل هو محض مساواة أهل مكة أو خصوصية اختصوا بها وحينئذ
~~فلا يقاس بهم غيرهم لأنا لم نتحقق العلة حتى نقيس على محلها. ا. ه أي: فجزم
~~الحليمي بأنهم إنما أرادوا إلخ لا دليل عليه حتى يقاس بهم غيرهم.
# (قوله: كل سلامى) أي: مفصل من مفاصل الإنسان وهي ثلاثمائة وستون مفصلا
~~كما أخرجه مسلم. اه ع ش. (قوله: وقال في إسناده نظر) قال صاحب الحواشي
~~المدنية: لكن رأيت في رسالة السيوطي في صلاة الضحى أن الطبراني أخرجه
~~بإسناد حسن وقال الحافظ المنذري: في الترغيب رواه الطبراني في الأوسط
~~بإسناد رجاله ثقات وقال ms0424 الحافظ حجر في فتح الباري: ليس في إسناده من يستغرب
~~حاله قال: وقد ورد من طريق أخرى عن أبي ذر رواها حميد بن زنجويه، والبيهقي،
~~والبزار فإذا ضم إلى حديث أنس قوي وصلح للاحتجاج به، والحاصل أن تضعيف
~~الفقهاء له باعتبار كل فرد من طرقه، ومن أثبته من المحدثين فباعتبار
~~المجموع. ا. ه. (قوله: يسلم من كل ركعتين) هو سنة فيجوز فعل الكل بسلام
~~وإنما امتنع جمع أربع من التراويح؛ لأنها أشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها
~~جميع الشهر كما طلبت في الفرائض جميع السنة، وأما الوتر فهو، وإن أشبه
~~الفرائض فيما ذكر إلا أنه ورد الوصل في جنسه. ا. ه شرح م ر، وفي ع ش هنا
~~كلام كأنه انتقال نظر فراجعه وقول م ر، وإن أشبه الفرائض إلخ قد يقال: إنه
~~لم يشبه الفرائض فيه لمشروعيته في غير رمضان مع عدم طلب الجماعة فيه فلم
~~تطلب فيه الجماعة في كل أحواله كالفرائض. ا. ه. (قوله: روى دخول وقت الضحى
~~عن الأصحاب) ورد بأنه غريب، أو سبق قلم ولهذا قال المحلي كأنه سقط من القلم
~~لفظة بعض قبل
PageV01P393

# أصحابنا، ويكون المقصود بذلك حكاية وجه كالأصح في صلاة العيدين، وإن لم
~~يحك في شرح المهذب. ا. ه وعبارة الروضة قال بعض أصحابنا: وقت الضحى من طلوع
~~الشمس. ا. ه
# (قوله: فركعتا الطواف) أي: بعده. (قوله: وركعتا داخل المسجد) فلو صلى
~~الداخل على جنازة، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو صلى ركعة واحدة لم تحصل
~~التحية على الصحيح. ا. ه روضة. (قوله: داخل المسجد) شمل المظنون بالاجتهاد
~~لا بالقرينة كمنارة، ومنبر وتزويق، وشراريف فلا دلالة في ذلك على المسجدية.
~~ا. ه ق ل على الجلال. (قوله: في الأفضلية بين الثلاثة) وصرح باستوائها في
~~المجموع وأقره م ر في الشرح. (قوله: ثم ركعتي الإحرام لاحتمال أن لا يقع
~~إلخ) قال في الإمداد: قضية علته المذكورة أن ركعتي الوضوء أفضل من ركعتي
~~الإحرام أي: لتقدم سببهما لكن في المجموع تقديم سنة الإحرام، والتحية على ms0425
~~سنة الوضوء، والظاهر أن ما يتعلق بفعل كسنة القتل، والتوبة والحاجة ونحوها
~~كصلاة الزوال في مرتبة واحدة إن اتفقت في صحة دليلها وإلا قدم ما صح دليله.
~~ا. ه من الحواشي المدنية.
# (قوله: وما ذكره الناظم إلخ) في شرح م ر وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا
~~فجر، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى، ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي
~~طواف، وإحرام، وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في
~~المجموع، ثم سنة وضوء، ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس، ولا
~~مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع
~~بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة. ا. ه وبالتأمل فيه
~~تجده جرى على ما جرى عليه المصنف، وترك التراويح لذكرها فيما تسن فيه
~~الجماعة تدبر. (قوله: وما ذكره الناظم) أي: من قوله، ثم التراويح إلخ. اه.
# (قوله: أن التقييد بذلك) أي: في كلام الشيخ نصر، وظاهر الخبر تدبر.
~~(قوله: وأن الأمر إلخ) هذا نتيجة كون التقييد للغالب. (قوله: لا داخل
~~المسجد الحرام) أي: فالسنة له الابتداء بالطواف فلو صلى مريده التحية
~~انعقدت؛ لأنها سنة في الجملة، ولو بدأ بالطواف، ثم نوى بالركعتين بعده
~~التحية صحت، واندرج فيها سنة الطواف، فإن فعل التحية بعد سنة الطواف لم 
~~تنعقد على الأقرب. اه ش ق (قوله: واندراجها تحت ركعتيه) ظاهر كلامهم ولو
~~زاد زمن الطواف على مقدار ركعتين وهو قريب؛ لأنه غير وقوف مع طلب الشارع
~~الابتداء به. (قوله: في إقامة الصلاة) ومحل الكراهة ما لم يعلم أن جماعة
~~أخرى تقام وإلا فلا كراهة في
PageV01P394

# الاشتغال بها سم على المنهج.
# (قوله: كنظيره من الطواف) أي: طواف القدوم فإنه يؤخره إذا خشي فوات سنة
~~مؤكدة كما في شرح م ر، لكن قوله هنا راتبة يشمل غير المؤكدة وهو ظاهر هنا
~~لحصول التحية بالراتبة، وإن لم تكن مؤكدة. ا. ه وفي التحفة ما يفيد أن
~~المقصود بقوله: كنظيره مجرد التأييد فلا ms0426 يضر التخالف من بعض الوجوه تدبر.
~~(قوله: ولا يلزم إلخ) هو كذلك وإنما تنتفي الكراهة، وعبارة حجر في شرح
~~بافضل ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها سقوط الطلب وزوال الكراهة لا
~~حصول الثواب؛ لأن شرطه النية فالمتعلق بالداخل حكمان: كراهة الجلوس قبل
~~صلاة، وتنتفي بأي صلاة كانت ما لم ينو عدم التحية، وحصول الثواب عليها، وهو
~~متوقف على النية. ا. ه وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي ما
~~نصه: الحاصل كما يستفاد من مجموع كلام ع ش وغيره أن الفرد الكامل من ثوابها
~~يتوقف على إفرادها بصلاة، ويليه إدراجها مع غيرها بنيتها، ويليه إدراجها مع
~~غيرها لا بنيتها بأن سكت فإن تعرض للنفي لم يسقط الطلب أيضا بناء على
~~استبعاد الرشيدي سقوطه حينئذ، ويسقط بدون ثواب على ما يقتضيه كلام المحشي
~~وم ر، ومحل كون ثوابها الكامل يتوقف على الإفراد ما لم يكن منهيا عنه وإلا
~~كأن دخل والمكتوبة تقام فلا مانع من حصوله من غير إفراد لها حيث نواها مع
~~المكتوبة امتثالا لأمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - بل قد يقال بعدم
~~حصوله إذا نواها في هذه الصورة، ونحوها لمخالفته أمر الشارع - صلى الله
~~عليه وسلم -. ا. ه. (قوله: والأوجه إلخ) وافق العزيزي عليه. ا. ه وخالف م ر
~~وخ ط وطب فاعتمدوا الحصول مطلقا إلا إن نفاها. ا. ه سم على المنهج وبعضه من
~~الحواشي المدنية. (قوله: لجالس) أي: متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر
~~سم على التحفة. (قوله: لجالس إلخ) ويفوت بالوقوف إن طال زيادة على ركعتين
~~عند م ر وقال حجر لا تفوت به، وإن طال، ولا تفوت بالجلوس مستوفزا بأن جلس
~~على قدميه لا ألييه للوضوء، أو الشرب، أو لا لشيء إن لم يطل الفصل كما يؤخذ
~~من ق ل على الجلال وحاشية سم على التحفة.
# (قوله: فقياسا إلخ) وروى الحافظ العراقي
PageV01P395

# أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبلها أربعا. ا. ه من الحواشي
~~المدنية. (قوله: كراتبة الظهر) أي: في المؤكد ms0427 وغيره. ا. ه شرح م ر. (قوله:
~~وركعتان بعد الوضوء) ظاهره أنه لا تحصل السنة بركعة وهو الموافق لظاهر قول
~~شرح الروض، وشرح المنهاج لمر وتحصل سنة الوضوء بما تحصل به التحية بعد
~~قولهما: أن التحية لا تحصل بركعة على الأصح. ا. ه وتفوت سنة الوضوء بطول
~~الفصل عرفا على الأوجه وقيل: بالإعراض وقيل: بالحدث. ا. ه شرح م ر. (قوله:
~~وصلاة التوبة ركعتان إلخ) عبارة ق ل على الجلال وركعتان للتوبة قبلها
~~وبعدها، ولو من صغيرة وانظر كيف يسوغ تأخير التوبة لما بعد الركعتين، وقد
~~يقال: الركعتان من مبادئ التوبة فإنه ورد «ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم
~~فيتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له» تأمل. (قوله: وقال ابن
~~الصلاح: إنه حسن) ، وكذا قاله النووي في التهذيب وهو المعتمد وإن جرى في
~~المجموع، والتحقيق على ضعفه، والنظر المذكور مردود بأنه إنما يأتي على ضعف
~~حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها، وإن كان فيها تغيير. ا. ه شرح م
~~ر
# (قوله: إلى هوي) كفتي ساعة من الليل كذا في القاموس
PageV01P396

# قوله وبدوه) أي: البدو به كما يفيده تفسير الشرح اه. (قوله: إن أمن
~~الفوات لها) أي: لأدائها بأن بقي بعد فعل المقضي ما يسع الأداء ولو بإيقاع
~~ركعة في الوقت كما جزم به في الكفاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض،
~~وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - للخروج من خلاف وجوب الترتيب إذ هو
~~خلاف في الصحة، ومحل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها في غير هذه الصورة.
~~ا. ه شرح م ر. (قوله: للخروج من الخلاف) أي: خلاف الأئمة في الترتيب وهو
~~خلاف في الصحة فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها. ا.
~~ه شرح م ر. (قوله: ضيق وقت الحاضرة) أي: عن وقوع ركعة منها في الوقت. ا. ه
~~ع ش على م ر. (قوله: وجب قطعها) أي: امتنع تكميلها فرضا فيجوز قلبها نفلا،
~~ويسلم من ركعتين مثلا. ع ش
# (قوله: خير موضوع) أي: ms0428 خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة أو
~~خير موضوع بعدمها لكن يفوت الترغيب فيها، ولا يظهر ما في ع ش هنا من أنه
~~يتعين الأول ليدل على فضل الصلاة على غيرها وهو المقصود. ا. ه إذ ليس القصد
~~هنا ذلك بل الغرض الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق تدبر. (قوله: وإن لم
~~يسن التنفل بالأوتار) لعل هذا هو السبب في عدم سن القلب نفلا في الأوتار.
~~(قوله: ما يقتضي منعه) ظاهره وإن لم يطل جلسة الاستراحة وخالف حجر. (قوله:
~~أيضا ما يقتضي منعه) أي: في غير الأخيرتين لمفهوم العلة المذكورة. ا. ه
~~قويسني. (قوله: ما يقتضي منعه، وإن لم يطل جلسة الاستراحة) ؛ لأن الغرض أنه
~~تشهد، وذلك كاف في اختراع ما ذكر. ا. ه م ر وع ش وقوله: وإن لم يطل إلخ أي:
~~زيادة على أقل التشهد تدبر. وقولنا: لأن الغرض أنه تشهد بيان لأصل المبطل
~~وإلا فالمعتمد عند م ر أنه متى جلس في الثالثة مثلا بقصد التشهد بطلت
~~صلاته؛ لأنه نوى المبطل، وشرع فيه تأمل. (قوله: فإنه اختراع صورة في الصلاة
~~لم تعهد) أي: ولا في الجملة بخلاف التشهد بعد ثلاث، أو خمس مثلا فإنه، وإن
~~لم يعهد التشهد الذي لا سلام بعده إلا بعد ركعتين لكن التشهد بعد مطلق عدد
~~بقطع النظر عن خصوص كونه ثلاثة مثلا عهد فهو معهود في الجملة. ا. ه سم
# (قوله:
PageV01P397

# لكمية الشيء) عبارة غيره لكمية الآحاد. ا. ه (قوله: ما ساوى نصف مجموع
~~حاشيتيه) أي: المتقابلتين، ومعنى التقابل أن تزيد العليا عليه بقدر نقص
~~السفلى عنه كالأربعة فإن حاشيتيها إما خمسة وثلاثة، أو ستة واثنان، أو سبعة
~~وواحد، ونصف مجموع كل متقابلين من ذلك أربعة ومن ثم قيل الواحد ليس بعدد؛
~~لأنه ليس له حاشية سفلى، وإذا أريد بالحاشية ما يعم الصحيح والكسر دخل
~~الواحد؛ لأن له حاشية سفلى تنقص عنه بقدر ما تزيد العليا عليه من الكسر،
~~ولا تختص بالنصف خلافا لمن توهمه كعشر مع واحد، وتسعة ms0429 أعشار فإن العشر ينقص
~~عنه بقدر الزيادة العليا عليه فهما متقابلان، ونصف مجموعهما واحد. ا. ه بعض
~~حواشي الألفية. (قوله: على السواء) راجع لمعنى القرب والبعد فيما قبله فإن
~~الخمسة والثلاثة قريبتان للأربعة على السواء فإن الزيادة بواحد مساوية
~~للنقص به، وكذلك السبعة والواحد مستويان في أن بعد الزائدة بثلاثة كبعد
~~الناقصة بها تدبر. (قوله: بل غير عمدا) بأن شرع في القيام في الزيادة، أو
~~تشهد وسلم في النقص. ا. ه بج وينبغي أن يخص ما ذكر في مسألة النقص بما إذا
~~لم يلزم من تشهده إيقاع ركعة بين تشهدين وإلا بطلت بمجرد الجلوس بنية
~~التشهد فليتأمل وليراجع. (قوله: وأن يزد إلخ) أما لو جهل فينبغي صحة صلاته
~~في الزيادة دون النقص، وينبغي إذا سلم ناسيا في النقص أن يفصل فيه بين طول
~~الفصل وعدمه بين السلام، والتذكر تدبر. (قوله: يقعد وجوبا) ، وإن لم يصر
~~إلى القيام أقرب شرح م ر، وفي بج على قول المنهج فإن قام لزائد سهوا قعد،
~~ثم قام ما نصه وصار إلى القيام أقرب، أو مساويا فحرره. وعلى كلام م ر يفرق
~~بين ما هنا وبين سجود السهو حيث فصل بين كونه للقيام أقرب وأن لا بأن
~~الملحظ ثم ما يبطل عمده حتى يحتاج لجبره، وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا
~~يجوز له البناء عليها. ا. ه شرح م ر أيضا. (قوله: أنه يسجد للسهو) لزيادة
~~القيام، وكذا لو لم يتم القيام لكن تذكر بعد أن صار إلى القيام أقرب كما مر
~~في بابه. ا. ه شرح الروض فلا تلازم بين سجود السهو، ولزوم القعود تدبر.
### | [فصل في بيان صلاة الجماعة]
### | (فصل في صلاة الجماعة)
# . (قوله: «بسبع وعشرين درجة» ) قدمت رواية «سبع
~~وعشرين» للاهتمام بالفضائل، وإن كان مقتضى ما بعد تقديم رواية خمس وعشرين،
~~وحكمة السبع والعشرين أن أقل الجمع ثلاثة والحسنة بعشرة أمثالها فهي ثلاثون
~~يرجع لكل رأس ماله واحد فيبقى ما ذكر. ا. ه ق ل بزيادة. (قوله: درجة) هذه
~~الدرجات بمعنى الصلوات ms0430 كما ورد مبينا في بعض الروايات ففي مسلم «تعدل خمسا
~~وعشرين من صلاة الفذ» ، وفي أخرى «وصلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة
~~يصليها وحده» ولأحمد نحوه وزاد كلها مثل صلاته. ا. ه من الحواشي المدنية.
~~(قوله: لأن القليل إلخ) بناء على الأصح أن العدد لا مفهوم له
PageV01P398

# لكن في ظني أن هذا مخصوص بغير مقام البيان وأظنه لذلك قال بعضهم: إن
~~الجواب الثاني أولى، ثم رأيت في الرشيدي أن كون العدد لا مفهوم له طريقة
~~مرجوحة. ا. ه.
# وأظنه في مقام البيان كما مر فحرره. (قوله: ثم أعلمه الله بزيادة الفضل)
~~أي: تفضل الله بزيادة الفضل فأخبره بها فلا يقال: إنه يحتاج للجواب قبله
~~تدبر. (قوله: فلا تسن فيها الجماعة) بل هي مباحة (قوله مؤداة خلف مقضية
~~إلخ) بقي حكم مؤداة خلف مؤداة ليست من نوعها كعصر جامع جمع تقديم خلف ظهر
~~غيره. (قوله: للخلاف) أي: للخروج من خلاف العلماء فيه ففعله خلاف الأولى
~~كما في الروضة قال في التحفة ومثلها النهاية: الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف
~~جدا فلم يقتضي تفويت فضيلة الجماعة وإن كان الانفراد أفضل. ا. ه من الحواشي
~~المدنية من قولنا: قال في التحفة إلخ، ثم قال في الروضة: بعد ما مر، وأما
~~النوافل فقد سبق في باب التطوع ما تشرع فيه الجماعة، وما لا تشرع ومعنى
~~قولهم لا تشرع لا تستحب فلو صلى هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال: مكروه فقد
~~تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك والله أعلم. اه.
# وبقي اقتداء المفترض بالمتنفل غير المعيد وهو مكروه للخلاف أما بالمعيد
~~فقيل ليس من محل الخلاف المذهبي وقيل منه وعليه فقيل: مكروه كما هو الأصل
~~في مراعاة الخلاف وقيل: مباح لما قيل: إن المعادة فرض وهذا في الأمن أما في
~~الخوف فالاقتداء فيه بالمعيد مندوب كما في بطن نخل واستشكل بأن هذا إنما
~~يتم على
PageV01P399

# القول بأن المعادة ليست من محل الخلاف، أما على مقابله فلا وجه للندب بل
~~الإباحة، أو الكراهة كما قيل في ms0431 الأمن، وأجيب بأنها في الخوف ليست من محل
~~الخلاف، ولو قلنا في الأمن: إنها منه، ولو قيل: إنها في الخوف أيضا منه
~~فمحل مراعاة الخلاف ما لم يخالف سنة صحيحة وقد خالفها في الخوف فلم يعتبر
~~ومع هذا فتعدد الإمام أفضل. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: وهي مؤكدة للرجل دون
~~المرأة) عبارة الروضة.
# وأما النساء فلا يفرض عليهن الجماعة لا فرض عين، ولا فرض كفاية ولكن
~~يستحب لهن، ثم فيه وجهان: أحدهما كاستحبابها للرجال، وأصحهما لا يتأكد في
~~حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها، ويكره تركها للرجال مع
~~قولنا: هي لهن سنة. ا. ه (قوله: لخبر أبي داود إلخ) وجه الدلالة أنه قال:
~~لا يقام فيهم ولم يقل لا يقيمون الجماعة واستحواذ الشيطان يلزمه البعد عن
~~الرحمة فدل على فرض الكفاية تدبر. وإذا قلنا: إنها فرض كفاية، وفعلها من
~~يحصل به الشعار فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما
~~يرشد إليه عموم قولهم وعذر تركها كذا، وكذا. وقول المنهاج: ولا رخصة في
~~تركها، وإن قلنا: سنة إلا لعذر. ا. ه عميرة سم على المنهج وظاهره أن ما زاد
~~لا يقع فرض كفاية فإن سلم فإنما يظهر إذا ترتبت تدبر.
# ، ثم رأيت شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - كتب ما نصه إذا فعلها من
~~لم يظهر به شعارها بأن قام به المسقط لمخاطبته بها، وكان من أهل الوجوب
~~كالمسافر، والعاري مع من يظهر به وقعت له فرضا، أو مستقلا فسنة بخلاف من
~~يظهر به الشعار لكن سقط عنه الوجوب لقيام غيره بها، أو عنده كمرض ومطر مما
~~يأتي فإنها تقع له فرضا سواء صلاها مع من سقط به الفرض، أو بعده كما أفاده
~~م ر حيث قال: لو صلى الجنازة جمع سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة
~~أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا، وهكذا فروض الكفايات كلها. ا. ه أما الصبي،
~~والأنثى، والخنثى، والرقيق فلا تقع لهم فرضا؛ لأنهم في أنفسهم ليسوا من أهل
~~الوجوب ms0432 بخلاف الأولين فإنهما منه من حيث ذاتهما وإنما عرض لهما المسقط فلا
~~مانع من وقوعها لهما فرضا حيث صلياها مع أهله حقيقة تدبر. اه.
# - رحمه الله تعالى - لكن بقي ما إذا صلاها من هو أهل للخطاب بها في بيته
~~مثلا بحيث لا يظهر به الشعار، والظاهر حينئذ أنها سنة ولعله محمل كلام
~~الشيخ عميرة وفيه شيء؛ لأنها متأكدة لمن تقع له فرض كفاية مع ظهور الشعار
~~بغيره فالظاهر أن محمله جميع من ظهر الشعار بغيره ولو وقعت له فرض كفاية
~~تدبر. (قوله: «ما من ثلاثة» إلخ) تمامه «فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب
~~من الغنم القاصية» . ا. ه أي: البعيدة عن أخواتها، ولا دلالة في هذا على
~~فرضية العين كما قيل: وإلا لناقض آخره أوله، ولا يتم حينئذ الاستدلال،
~~وإنما يدل على أن الكل مخاطبون بها آثمون بالترك لكن إذا قام بها البعض سقط
~~الحرج بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - فيهم: وهذا هو حقيقة فرض الكفاية،
~~ثم إن الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الجماعة اندفع هذا الاستحواذ عمن أقام
~~وعن غيره بتركها حيث رتب أكل الذئب على الانفراد أي: حسا، ومعنى فحيث أقيمت 
~~كذلك انتفى الاستيلاء لانتفاء علته عمن أقام وهو ظاهر، وكذا عن غيره؛ لأنه،
~~وإن انفرد حسا لم ينفرد معنى لعود البركة عليه. ا. ه شيخنا ذهبي - رحمه
~~الله تعالى -.
# (قوله: جواز الانفراد) حيث ظهر الشعار بغيره أو كان لعذر من الأعذار
~~الآتية وإلا لم يجز أفاده م ر. (قوله: لا يشهدون الصلاة) مع حصول الشعار
~~بغيرهم فيفيد حينئذ لولا الحمل على ما يأتي أنها فرض عين. (قوله: والسياق)
~~أي: كونه
PageV01P400

# بعد قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن أثقل» إلخ. (قوله: لو لم يجز إلخ)
~~وإذا جاز دل على أنها فرض عين هذا ظاهره تأمل. (قوله: ثم نزل وحي بالمنع)
~~أي: ناسخ لما أداه اجتهاده إليه بناء على الصحيح أنه لا يقع الخطأ منه أصلا
~~خلافا لمن ذهب إلى جوازه لكن لا يقر عليه. ا. ه ع ش. ms0433 (قوله: أو تغير إلخ)
~~هل يقال في هذا الاجتهاد الثاني: إنه ناسخ للأول بناء على الصحيح السابق
~~بالهامش تأمل، ثم رأيت المحشي ذكره.
# (قوله: الشعار) بكسر أوله وفتحه أي: العلامة والمراد به هنا نفس الصلاة؛
~~لأنها علامة الإيمان ولا بد في ظهور الشعار في كل من الخمس وقيل: إن الشعار
~~جمع شعيرة وهي العلامة كفتح أبواب المساجد واجتماع الناس فيها، وضابط ظهوره
~~أن لا تشق الجماعة على طالبها، ولا يحتشم كبير، ولا صغير من دخول محالها.
~~ا. ه بج (قوله: وتسن للعراة) ويسقط فرضها بهم اه لكن في حاشية سم على
~~المنهج عن م ر أنه لا يسقط الفرض بإقامة من لا تلزمه، ولو حصل الشعار. ا. ه
~~وفي حاشيته على التحفة أنه لا يسقط الفرض إلا بفعل البالغين كما مشى عليه م
~~ر، وأفتى شيخنا الشهاب بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض؛ لأنهم
~~ليسوا من أهله وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض
~~حصول الجماعة في ركعة ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى اه راجعه.
# (قوله: عند النووي) قال في شرح الروض على تفصيل مر في شروط الصلاة اه أي:
~~إن لم يكونوا عميا، أوفي ظلمة (قوله: صبحها) لحديث فيه وهو «ما من صلاة
~~أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا
~~له» رواه الطبراني، وصححه عبد الحق. (قوله: ثم صبح غيرها) ؛ لأن الجماعة
~~فيها أشق منها في غيرها ولحديث مسلم «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام
~~نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله» فمن صلاهما في
~~جماعة كمن قام ليلة ونصف ليلة، وعليه نص الشافعي - رضي الله عنه -، ورجحه
~~في شرح العباب. (قوله: ويحتمل تفضيل الظهر) جزم به م ر. ا. ه سم على
~~المنهج. (قوله: كأن يعاد الفرض إلخ) أي: بشروط: كون الإعادة مرة، وإدراك
~~ركعة في الوقت، وكونها جماعة من أولها إلى آخرها فلو تباطأ المأموم عن
~~الإمام ms0434 بطلت صلاتهما، وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء ما عدا فاقد
~~الطهورين، وكونها من قيام، وأن يرى المقتدي جواز الإعادة، وكونها مكتوبة،
~~أو نافلة تسن فيها الجماعة دائما وحصول ثواب الجماعة ولو عند التحرم فلو
~~أحرم منفردا عن الصف لم تنعقد بخلاف ما إذا أحرم فيه، ثم انفرد وأن لا يكون
~~في شدة الخوف
PageV01P401

# وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها
~~لا تنعقد منه. ا. ه شرح م ر. ا. ه بج.
# (قوله: كأن يعاد الفرض إلخ) عبارة شرح الروض وإنما تسن الإعادة لمن لو
~~اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد، أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجود
~~الماء. ا. ه وعبارة شرح الرملي وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقه أفضل
~~بخلاف نحو العاري في الوقت. ا. ه وقوله: مرة في غير صلاة الاستسقاء لطلب
~~السقيا كالأولى، وشرط بعضهم أن تكون الجماعة الثانية غير الأولى وأظنه
~~ضعيفا فراجعه. (قوله: ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة إلخ) أي: فلا تسن
~~إعادتها كتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - ما نصه قالوا: لا تسن الإعادة في
~~صلاة الجنازة على الأصح ولو الأولى فرادى لبنائها على التخفيف أي: بحسب
~~الأصل، وإلا فالحكم لا يختلف، وإن صليت على القبر قال الإسنوي: في الكلام
~~قصور إذ يسن عدم الإعادة وعدم السن يصدق بالإباحة، وأجاب في شرح الروض بأن
~~الإباحة لا تدخل العبادة والإعادة عبادة لدخولها في مطلق الصلاة فلا يصدق
~~عدم سنها إلا بسن عدمها، وإنما عبروا بالأولى؛ لأن المقصود مجرد نفي ما
~~أثبته مقابل الأصح من سنها قياسا على غيرها بأن ثم فارقا فإن قيل: كيف لا
~~يسن ما هو عبادة فضلا عن سن عدمه؟ قلنا: هذا الخارج كما في صوم يوم عرفة
~~للحاج فإن أعاد، ولو أكثر من مرة ولو فرادى صح إذ المقصود الدعاء.
# ومن ثم قال ع ش لا يجب فيها نية الفرض، ولو قلنا: به في غيرها لكن
~~المشهور خلافه فتنوى فرضا ms0435 نظرا للصورة، وتقع نفلا نظرا للحقيقة فيجوز
~~قطعها، وإنما وجب القيام لانمحاق الصورة بدونه، وتصح صلاة الصبي على
~~الجنازة الحاضرة ولو مع وجود المكلفين ويسقط به الفرض على الأصح إذ المقصود
~~الدعاء، وهو منه أقرب للإجابة، وتقع نافلة، وتصح منه بنية النفل على ما
~~رجحه م ر في نيته المكتوبات. وقولهم: لا يتنفل بصلاة الجنازة معناه كما في
~~المجموع أنها لا تفعل بلا سبب كما هو شأن النفل، وإلا فقد علمت أنها تقع
~~نافلة في الإعادة، وفي صلاة الصبي، وكذلك تقع نافلة في صلاة النساء بعد
~~الرجال، أو معهم، وتصح منهن بنية النفل. ا. ه - رحمه الله تعالى -.
# (قوله: فإن فرض الجواز إلخ) ، ولا يجوز إعادتها ظهرا، ولا إعادة الظهر
~~جمعة إلا لمعذور بأن صلى الظهر للعذر ثم أدرك الجمعة ووجه المنع أن الإعادة
~~إنما طلبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت ومن صلى الجمعة كانت فرض وقته فإعادة
~~الظهر لا ترجع بكمال على الجمعة. ا. ه ع ش. (قوله: ناوي فرض) علل ذلك بأن
~~استحباب الإعادة سببه تحصيل ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون بمنزلة من
~~صلاها أولا في جماعة توسيعا للطريق إلى حيازة هذه الفضيلة لشدة الاعتناء
~~بها وإذا كانت واقعة على هذا التقدير أولا وجبت نية الفرضية هكذا علل به
~~بعضهم، واعتمده ابن الصلاح وأجاب القاضي عن هذا المعنى بأن المقدر وقوعه
~~أولا إنما هو صفة الجماعة فقط وحينئذ فتبقى الثانية نفلا. اه. وقد يقال:
~~المقصود من طلب الإعادة حصول ثواب الإعادة في فرضه، ولا يحصل كذلك من غير
~~نية الفرض كما في شرح م ر وحجر فليتأمل. (قوله: أيضا ناوي فرض) لو صلى
~~الصبي ثم بلغ في الوقت وأراد الإعادة هل ينوي إعادة الفرض نظرا لوقت
~~الإعادة، أو لا نظرا إلى أنه إعادة لما سبق؟ الظاهر الثاني ع ش على م ر.
# (قوله: من كونها ظهرا إلخ) ؛ لأن وصفها بكونها ظهرا مثلا يمنع من احتمال
PageV01P402

# كونها نفلا مقيدا فلا حاجة لنية الفرضية، وقد يجاب بأن المراد ms0436 أنه إذا لم
~~يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه
~~لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في هذا الوقت قد طلب ظهران كل منهما
~~بطريق الاستقلال وعدم الارتباط بالآخر أحدهما فرض والآخر نفل. ا. ه سم على
~~المنهج. (قوله: وأجاب عنه السبكي إلخ) عبارة الشارح في باب صفة الصلاة بعد
~~كلام ذكره وقضية ذلك عدم وجوب نية الفرضية في حق الصبي، وهو ما صوبه في
~~المجموع إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا قال السبكي وهو صحيح إلا أنه يشكل
~~على من يقول: إن المعادة ينوي فيها الفرضية وتقع نفلا وهو المرجح عندهم، ثم
~~أجاب بحمل ذلك على أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لا أن الإعادة فرض. ا. ه
~~أي: وهذا لازم في المعادة؛ لأن الفرض حصول ثواب الجماعة في الفرض بخلاف
~~صلاة الصبي فليتأمل.
# (قوله: أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة) لعل هذا هو المراد من الغرض
~~صورة، ومن الفرض على المكلف في الجملة فإن الفرض من كل إعادة الصلاة
~~المفروضة ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه، ولو نوى حقيقة الفرض بطلت صلاته
~~لتلاعبه كما في ح ل وغيره. (قوله: لا إعادتها فرضا) أي: حال كون تلك
~~الإعادة فرضا. (قوله: والعلامة الرازي بأنه إلخ) يتأمل هذا الجواب فقد لا
~~يفيد الوجوب. (قوله: ما هو فرض على المكلف) أي: في الجملة كما يفيده قوله:
~~لا الفرض عليه. (قوله: لو لم ينو الفرض) بأن أطلق، أو نوى النفل أي: ما ليس
~~واجبا عليه لا النفل المطلق وإلا لم تنعقد كما مر. (قوله: لم يؤد إلخ) أظنه
~~ضعيفا فراجعه مما سبق. اه.
# ثم رأيت ما سبق بالهامش وحاصله أنه إذا بلغ بعد الأداء لم تجب الإعادة
~~وإن لم يكن نوى بها الفريضة بناء على عدم وجوب نيتها عليه وهو الأرجح قاله
~~م ر لكن بقي ما إذا نوى بها التنفل قال الأذرعي الظاهر أن محل عدم الإعادة
~~ما إذا نوى الظهر مثلا، أو صلاة الوقت، ms0437 أو فرضه، أما لو نوى التطوع فهو
~~متنفل لا محالة، ويلزمه الإعادة جزما. ا. ه ابن الناشري لكن ظهر الآن أن
~~فيه وقفة وهو أنه إذا أراد بالتنفل النفل المطلق بطلت صلاته كما في ع ش،
~~وإن أراد ما ليس بفرض عليه فهو الواقع فليتأمل. (قوله: أفتى الغزالي) لعل
~~محل فتواه إن أطلق في نية الفرضية، وعليه يحمل قول المنهج فإن لم يسقط بها
~~ففرضيته الثانية قال ق ل: قال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو
~~وجيه. (قوله: لأن الثانية تطوع) أي: تنقلب نفلا مطلقا. . . .
# (قوله: للرجال) أخذه من قوله: لهم. (قوله: أحب) عبارة الروضة: أما النساء
~~فلا تفرض عليهن الجماعة ولكن تستحب لهن ثم فيه وجهان: أحدهما كالرجال
~~وأصحهما: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها كما
~~يكره للرجال مع قولنا: هي لهن سنة. (قوله: أحب إلخ) لمزية الرجال على
~~النساء قال تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228] شرح الروض. (قوله:
~~وأنها للنساء في بيوتهن أحب منها في المساجد) أي: إذا
PageV01P403

# حضرن في المسجد بدون اجتماع مع الرجال وإلا فيكره حضور الشابة، والكبيرة
~~المشتهاة مع الرجال كما يقتضي ذلك التفصيل متن الروض لكن عبارة المحلي هكذا
~~وحضورهن المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز. اه.
# قال ق ل: المراد بالمسجد محل الجماعة ولو مع غير الرجال فذكر المسجد
~~والرجال للغالب. ا. ه وهو موافق لعدم التقييد هنا بمعية الرجال. (قوله:
~~وأنها للنساء إلخ) سواء كن شواب، أو عجائز كما هو ظاهر قول الروضة:
~~وجماعتهن في البيوت أفضل فإن أردن حضور المسجد مع الرجال كره للشواب دون
~~العجائز. ا. ه وقول الشارح وأنها إلخ لكن في شرح الروض يندب حضور المسجد
~~للعجوز التي لا تشتهى فيلزم أن يكون المفضول مندوبا، ولا مانع منه إذ له
~~نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين مع أن الافتراش أفضل منه. ا. ه سم على
~~التحفة (قوله: بل يكره حضور الشابة إلخ) أي: يكره حضورهما مع الرجال كما في ms0438
~~متن الروض والروضة.
# (قوله: ويكره للزوج إلخ) أي: عند أمن الفتنة أما عند خوفها فيحرم عليه
~~الإذن لها. ا. ه ق ل على الجلال. (قوله: ما أحدث النساء إلخ) الظاهر من
~~الحديث أنهن أحدثن التزين عند الخروج لكن الحكم المستدل به عليه كراهة حضور
~~الشابة، والمشتهاة، وإن لم يتزينا. (قوله: للتنزيه) ؛ لأن الغرض منه
~~إدراكها الفضيلة وحق الزوج والولي في منع الشابة والمشتهاة ثابت فلو كان
~~للتحريم لفات ذلك الحق الثابت لأجل تلك الفضيلة، ولذا إن لم يكن زوج، أو
~~ولي ووجدت الشروط حرم المنع كما سيذكره، ثم إن كلام الشارح هنا مشكل فإنه
~~لم يبق بعد العجوز التي لا تشتهى إلا الشابة، والكبيرة المشتهاة وقد تقدم
~~كراهة تمكين الزوج، والولي لها فكيف يكره تنزيها منعها؟ وعبارة النووي في
~~شرح مسلم بعد ذكر هذا الحديث نصها: هذا الحديث وشبهه من أحاديث الباب ظاهر
~~في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي
~~أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة،
~~ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق
~~ما يخاف به مفسدة ونحوها.
# وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة
~~ذات زوج، أو سيد ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج، ولا سيد حرم
~~المنع إذا وجدت الشروط. ا. ه فعند التحقيق تراه جعل محمل النهي غير الشابة،
~~والكبيرة المشتهاة مع الشروط المذكورة فتأمل. فإن جعلت، أوفي قول الشارح،
~~أو محمول إلخ بمعنى الواو اندفع كل إشكال هنا فتدبر. (قوله: لا يترك
~~للفضيلة) ظاهره أن في حضور الشابة والكبيرة المشتهاة المسجد للجماعة فضيلة
~~مع كراهته الحضور ولا مانع؛ لأن الكراهة لخارج وهو خوف الفتنة. (قوله: فإنه
~~يندب للزوج إلخ) فيكره له منعها؛ لأنه منع عن خير، وإن كانت هي في نفسها
~~بيتها أفضل لها تأمل. (قوله: بغير خلوة محرمة) بأن لم يكن معها محرم، أو
~~نساء ثقات، ms0439 أما خلوتها
PageV01P404

# بالرجال الأجانب فحرام، ولو تعددوا شرح الروض.
# (قوله: ذا بدعة) أي: لا يكفر بها. (قوله: وقدري) هو: من ينسب فعل العباد
~~إلى قدرتهم وهم: طائفة من المعتزلة. (قوله: ورافضي) هو: القائل بأن عليا
~~كرم الله وجهه أمر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخلافة وأنه أولى
~~من غيره وأن من لم يسلمها إليه فهو كافر. اه ش ق (قوله: أو فاسقا) قال حجر،
~~أو متهما تهمة قوية بالفسق. ا. ه ع ش. (قوله: قريب البقعة) ليس بقيد م ر
~~وحجر، ومثل تعطل ذلك المسجد تعطل الجماعة في بيته فقليل الجمع بالبيت أفضل
~~حيث تعطلت بغيبته م ر. (قوله: فالجماعة في الجمع القليل إلخ) ومثل ما ذكر
~~من المسائل ما شابهها مما فيه توفر مصلحة، أو زيادتها مع الجمع القليل دون
~~الكثير، ا. ه حجر شرح بافضل.
# (قوله: أحب إلينا إلخ) قال سم في حاشية المنهج: مشى م ر على كراهة الصلاة
~~خلف المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الأركان، والفاسق ونحوهما حيث أمكنت
~~الصلاة خلف غيرهم، ومع ذلك الصلاة معهم أفضل من الانفراد، وتحصل له فضيلة
~~الجماعة قال: لأن الكراهة لخارج غير لازم؛ لأن اعتقاد المخالف يمكن أن يزول
~~وأن يعتقد ما يوافق. ا. ه وأقول هذا التوجيه مبني على أن المراد باللازم في
~~مثل ذلك ما لا ينفك، وهو ممنوع بل ما لا يوجد في غيره كما بيناه في حاشية
~~جمع الجوامع وشرحه، ومحل الكراهة إذا تيسر جماعة خلف غيره وإلا فلا كراهة
~~كما وافق عليه م ر فيما سبق. ا. ه ووافقه على الإشكال السابق الرشيدي وق ل
~~على الجلال قال الرشيدي وسم: ولذا قال الشهاب حجر لا تحصل فضيلة الجماعة،
~~وأيده الرشيدي بأن الكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة، وسيأتي أنها إذا كانت
~~من حيث الجماعة تفوت فضيلتها. اه.
# وفي كونها هنا من حيث الجماعة نظر إذ الجماعة في كلام م ر ذاتها مطلوبة
~~وإنما الكراهة لوصف في الفاعل كذا قيل: وفيه نظر؛ لأنه وصف ms0440 لازم له أي:
~~ويوجد في غيره، ومع هذا فالمعتمد ما قاله الرملي وبه جزم الدميري واستقر به
~~الكمال ابن أبي شريف وقال السبكي إنه الذي يشعر به كلامهم. (قوله: فإن لم
~~تحصل الجماعة إلخ) يفيد أنها متى حصلت بغيره ولو خارج المسجد كرهت الصلاة
~~معه، ولو في المسجد فحرره، (قوله: أيضا فإن لم تحصل إلخ) في سم على التحفة
~~أن الجماعة معهم أفضل من الانفراد، وإن حصلت بغيرهم، وهو ظاهر لما قيل:
~~إنها فرض عين. (قوله: في المساجد الثلاثة أفضل إلخ) والانفراد في المسجد
~~الحرام أفضل من الجماعة في غيره، ولو المدينة والأقصى، وفي مسجد المدينة
~~الشريفة أفضل من الجماعة في الأقصى، وفي الأقصى أفضل من الجماعة في غيره
~~ويحمل قولهم: فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما إذا لم تكن فضيلة
~~المكان مضاعفة وتوقف سم
PageV01P405

# وزي في الثاني؛ لأن الصلاة بمسجد المدينة بصلاتين في المسجد الأقصى
~~والجماعة بسبع وعشرين. (قوله: فالانفراد أفضل) ضعيف. ا. ه م ر في الشارح.
# (قوله: ولو تساوت إلخ) عبارة شرح م ر قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار، ثم
~~ما انتفت الشبهة في مال بانيه، أو واقفه، ثم يتخير نعم إن سمع النداء مرتبا
~~فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي؛ لأن مؤذنه دعاه أولا. ا. ه وفيه
~~مخالفة ما. (قوله: فالأوجه إلخ) ؛ لأنه لولا طرو المانع لكان مدعوا منه
~~أولا، أو مع الأبعد فقوله أولا: قدم ما سمع نداءه أي: بلا مانع من سماع
~~نداء الأقرب. (قوله: لمدرك الجزء) أي: قبل شروع الإمام في التسليمة الأولى
~~عند م ر، وعند حجر ما لم ينطق بالميم من عليكم. ا. ه فإن شرع فيها لم تنعقد
~~صلاته جماعة، ولا فرادى عند زي وم ر وتنعقد فرادى عند الخطيب. ا. ه ق ل، ثم
~~قال نعم لو لم يعلم بسلام الإمام إلا بعد عوده للصلاة لنحو سجود سهو فالوجه
~~انعقاد صلاته جماعة لتبين أن الإمام لم يخرج من الصلاة.
# (قوله: «من أدرك ركعة من الصلاة» إلخ) ms0441 من المعلوم أن
PageV01P406

# كل صلاة لا تتحقق إلا مع ما اعتبر فيها من الشروط، ولفظ الصلاة عام يشمل
~~الجمعة وغيرها ففي الجمعة لا بد مما اعتبر فيها من الشروط كالجماعة والوقت
~~وحينئذ لا يمكن أن يقال: فيها من أدرك منها ركعة في الوقت أدرك أداءها بل
~~يتعين أن المراد فيها من أدرك ركعة منها مع الجماعة فقد أدركها، وليس هذا
~~مأخوذا من الحديثين بعد بل من أدلة شروطها المعلومة من خارج فهذا وجه
~~الاستدلال على الجمعة، ولا يقال: إن ما بعده فرد من أفراد العام بحكمه فلا
~~يخصصه، وأما بالنسبة لغيرها فمحمول على إدراك أدائها كما علم من غيره أيضا
~~فليتأمل.
# (قوله: لشاهد ومقتفي) أي: جامع بين الشهادة والتعقيب م ر وحجر. (قوله:
~~بغير وسوسة) أي: وسوسة خفيفة وهي ما لا يطول بها زمان عرفا، فلو أدت إلى
~~فوات القيام، أو معظمه فات بها فضيلة التحرم. ا. ه ع ش
# (قوله: وللإمام إلخ) وإن كان المأمومون غير محصورين ولم يرضوا بالتطويل.
~~وقول م ر أن الانتظار في ذلك محله إذا لم يكونوا غير محصورين، ولم يرضوا
~~بالتطويل محله ما إذا فقدت الشروط. ا. ه ع ش. (قوله: أي: غير الثاني إلخ)
~~أي: إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين والأسن انتظاره سواء كان يصلي
~~الكسوف بركوع واحد، أو يصلي غيره. ا. ه بج على المنهج. (قوله: لداخل) قيد
~~خرج غيره وهو من لم يتلبس بالدخول فلا حق له. (قوله: لداخل إلخ) أي: علم
~~أنه يقتدي به، أو ظنه. ا. ه بج.
# ويشترط أيضا أن لا يعتاد البطء أو تأخير التحرم، وأن لا يخشى خروج الوقت
~~بالانتظار حيث اتسع المد، وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة، أو
~~فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر، وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب
~~من القيام. (قوله: لداخل إلخ) ولو كانت الجماعة مكروهة بناء على حصول فضيلة
~~الجماعة فيها. ا. ه ق ل. (قوله: وهذا ما رجحه إلخ) قال في الكفاية: كلام
~~بعضهم يفهم ms0442 أن الخلاف فيما إذا لم يؤثروا التطويل أي: فإذا آثروه فلا خلاف
~~في إباحته، أو ندبه. ا. ه رشيدي بزيادة.
# (قوله ولم يميز إلخ) بأن لا يكون
PageV01P407

# له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة، أو الفضيلة. ا. ه ح ل. (قوله: أو
~~دين) بكسر الدال وفتحها ع ش؛ لأن الانتظار للدين بالكسر، وإن كان لله لكن
~~فيه تمييز بين الداخلين تدبر. (قوله: بل يقصد به التقرب) أي: بخصوص الإعانة
~~على إدراك الركعة أو فضل الجماعة. (قوله: أربعة) أي: المعلومة بما ذكره
~~وإلا فقد سبق أربعة أخر، ويزاد أيضا أن تكون الصلاة فرضا تطلب فيه الجماعة،
~~أو نفلا كذلك. ا. ه وأن يكون الانتظار لله فلو لم يميز بين الداخلين لكن
~~انتظرهم لغير الله كره. (قوله: كره الانتظار) مقابلته لعدم الكراهة أي:
~~الإباحة على طريق الرافعي ظاهر، وأما مقابلته للندب على طريق النووي فلأنها
~~طريقة تشبه المركبة من طريقة حاكية للخلاف في الاستحباب، وعدمه وطريقة
~~حاكية له في الإباحة، وعدمها كما في شروح المنهاج. (قوله: وغيرهما) أي: ممن
~~سلك طريقهما وإلا ففي المسألة خلاف آخر يعلم بمراجعة ما كتبه شيخنا بهامش
~~المنهج. (قوله: مع أنه لا فائدة له) يؤخذ منه أنه لو حصلت فائدة كأن علم
~~أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن له انتظاره قائما، وبه جزم سم
~~في حاشية المنهج ومثله الواقف المتخلف لإتمام الفاتحة فينتظره في السجدة
~~الأخيرة لفوت ركعته بقيامه منها قبل ركوعه. ا. ه شرح م ر. (قوله: لكنهم
~~اغتفروا ذلك للحاجة) أي: مع عود بركة الانتظار لله على الحاضرين فلا يقال:
~~إذا انتظر لغير الله فالحاجة موجودة مع استواء الحال بالنسبة للحاضرين. ا.
~~ه بج. (قوله: للحاجة إلى ما تقدم) لا يقال: يعارضه الأمر بالتخفيف فيرجع
~~للأصل لتساقط الدليلين لتعارضهما؛ لأنا نقول: المراد من التخفيف عدم
~~المشقة، والانتظار المذكور لا يشق. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: لكن نقل في
~~الكفاية إلخ) رد كما قاله ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى ms0443 لم تصح
~~بدليل حكايته بعد ذلك في البطلان قولين. ا. ه شرح م ر
### | [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
# (قوله: وعذر تركها إلخ) والمعتمد حصول فضيلة الجماعة عند العذر، وإن لم
~~يكن عازما على فعلها لولا وجوده على المعتمد كما قيل في المريض، وقيل: لا
~~بد من العزم لكن دون فضيلة من فعلها، والمنفي في كلام النووي الثواب الكامل
~~ويرد شهادة من داوم على تركها. ا. ه ش ق. وقوله: على تركها أي: كلا، أو
~~بعضا ع ش. (قوله: للخف) أي: ضيق الخف. (قوله: إذهاب الخشوع) أي: لعارض فلا
~~ينافي ما مر أنه لو تعارض الخشوع والجماعة قدمت تدبر. (قوله: ولكن محله حيث
~~إلخ) عبارة م ر بعد ذكر الحر، والبرد الشديدين، والجوع، والعطش ومدافعة
~~الحدث، ومحل ما ذكر في المذكورات عند اتساع الوقت.
# (قوله: لم يعذر بذلك) أي: في ترك
PageV01P408

# الجماعة كما هو الظاهر لكون الكلام فيه لكن قال حجر في شرح العباب:
~~(تنبيه) وقع في كلام الشيخين تقييد كراهة المدافعة بسعة الوقت ولم يجعلاه
~~قيدا في كونها عذرا وهو متجه نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث
~~ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنته في هذه الحالة. ا. ه فيحتمل أن
~~مراد الشارح بقوله: لم يعذر إلخ ما وقع في كلام الشيخين وهو بعيد في هذا
~~المقام، ويحتمل أن مراده ما أخذ من إطلاقهما ما ذكر، وهو الموافق للمقام
~~وعلى كل هو مقيد بما إذا لم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا، ثم الظاهر أن هذا
~~كله جار على قول النووي أن الجماعة فرض كفاية، وإن خالف ما جرى عليه المصنف
~~من كونها سنة، ويحتمل جريانه عليه وعلى كل تنتفي الكراهة على قياس ما قالوه
~~إذا خاف خروج الوقت عن أداء أصل الفرض فليراجع فإني لم أقف على شيء في ذلك
~~بناء على القول بالسنية. (قوله: لم يعذر بذلك) إن لم يخف ضررا شرح م ر ms0444 أي:
~~يبيح التيمم. اه.
# ع ش (قوله: والثلج) ومثله البرد، وقوله: إن بل، أو كان قطعا كبارا شرح م
~~ر. (قوله: حدا يسقط القيام) هو ما لم يحصل معه شيء من الخشوع وما هنا يكفي
~~فيه ذهاب كمال الخشوع. ا. ه ع ش لكن في الإيعاب: وأدنى مراتب المشقة في
~~المرض أن تشغله عن الخشوع أي: أصله لإكماله كما هو ظاهر في الصلاة. ا. ه
~~وعليه يشكل جعل م ر ما يذهب الخشوع مسقطا للقيام، ثم قال هنا بعد قول
~~المنهاج كمرض شغله عن الخشوع في الصلاة، وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في
~~الفرض إلا أن يخالف حجر فيجعل ما يذهب أصله مسقطا للقيام وما يذهب كماله
~~مسقطا للجماعة، وعبارة حجر هنا في التحفة كمرض مشقته كمشقة المشي في المطر،
~~وإن لم يسقط القيام. اه.
# فتحصل من مجموع كلاميه أن مسقط القيام شيء آخر فوق ما يذهب أصل الخشوع،
~~ثم رأيت في شرح الشهاب حجر لبافضل أن ما يسقط القيام ما يلحق به مشقة شديدة
~~لا تحتمل في العادة كدوران رأس قال محشيه: ذكره في المجموع والذي اختاره
~~الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، ونقله الخطيب في المغني،
~~والجمال الرملي في النهاية عن الشهاب الرملي، وأقراه بأن إذهاب الخشوع ينشأ
~~عن مشقة شديدة فلا منافاة لكن قال الشارح في الإمداد: صريح المجموع ليس
~~المراد منهما واحدا خلافا لمن توهمه إذ الخشوع يذهب بدون نحو دوران الرأس
~~المذكور وظاهر كلام الشهاب م ر في شرح نظم الزبد يفيد عدم الاتحاد، وكذلك
~~الجمال الرملي في فتاويه وذكر الشارح في الإيعاب نحو ما في الإمداد. ا. ه
~~فعلم منه الخلاف بينهما في ذلك تدبر. (قوله: للحرج) أي: بالنسبة لتحصيل
~~الجماعة بخلاف القيام في الفرض لكونها صفة تابعة وهذا لا ينافي أنه لو حصل
~~العجز عن القيام بسببها قدمت علته فليتأمل.
# (قوله: وأكله لكريه) ويكره أكله قال شيخ الإسلام وحجر إلا لمن قدر على
~~إزالة رائحته، أو لم يرد الاجتماع ms0445 على الناس. ا. ه ق ل. (قوله: كثوم) بضم
~~المثلثة وبالواو. (قوله: وكراث) بضم الكاف وفتحها. ا. ه قاموس. (قوله: «فلا
~~يقربن» ) بضم الراء من قرب يقرب بضمها فيهما. ا. ه اط ف ويرد عليه قوله
~~تعالى {فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] . ا. ه بج. (قوله: لزوال
~~ريحه) فلو بقي به ريح يتضرر به فهو
PageV01P409

# كالنيء م ر. (قوله: إذا بلغ الإمام) أي: وثبت عنده. ا. ه م ر.
# (قوله: وأجاب إلخ) قال في شرح المنهج قال الأذرعي والإشكال أقوى من
~~الجواب أي: لأن القود حق آدمي والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة
~~على تسليم نفسه لولي القتيل مثلا ففيه ترك واجب لتحصيل مندوب وهو العفو
~~اللهم إلا أن يقال: سهل هذا ندب العفو، وأجاب بعضهم بأن الغيبة جائزة من
~~جهة تفويت الجماعة، وإن حرمت من جهة تفويت التوبة وهو خلاف ظاهر كلامهم.
~~(قوله: على نفس أو مال، أو عرض) أي: له، أو لمن يلزمه الذب عنه والمراد بمن
~~يلزمه الذب عنه غير نحو المرتد سواء لزمه الذب عن ذات الحق لكونه حيوانا،
~~أو مالا لا مشقة عليه فيه، أو لا يلزمه الذب عنه كاختصاصه، ومال الغير الذي
~~في الذب عنه مشقة فمجرد اشتغاله بالذب عذر، وإن لم يكن لازما، كذا قرره
~~الأستاذ الشيخ ح ف فعلم أنه يجب الذب عن مال الغير إذا لم يكن في الذب عنه
~~مشقة كما صرح به الغزالي (قوله: أو مال إلخ) ، أو اختصاص شرح م ر والخوف
~~على ذلك عذر، وإن كان لغيره، وإن لم يلزمه الذب عنه شرح م ر أيضا والذي
~~يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوجته، والأمانة التي تحت يده.
# (قوله: عرس إلخ) ولو كان كل منهم غير محترم كزان محصن كما نقل عن فتاوى م
~~ر. ا. ه ع ش. (قوله: بليل) في الإمداد نعم لو تأذى بالشدة نهارا كتأذيه
~~بالوحل كانت عذرا فيما يظهر، ويحمل كلامهم على غير هذا. ا. ه (قوله: بحضرة
~~طعام أو شراب) أي: ms0446 إذا لم يختل خشوعه على كلام م ر، أو أصل خشوعه على كلام
~~حجر إلا مع حضور ذلك أما إذا اختل ما ذكر بدون الحضور فيكون عذرا، وإن لم
~~يحضر طعام، ولا شراب هذا حاصل ما في التحفة بزيادة، ثم رأيت م ر ذكره في
~~الشرح متابعا لحجر في التعبير بأصل الخشوع، وهو مشكل؛ لأنه مسقط للقيام،
~~ولا يلزم هنا ما يسقطه تدبر. (قوله: وظاهر تقييده إلخ) أي: إن لم يذهب به
~~أصل الخشوع وإلا فلا حاجة لتقييده بما ذكر. ا. ه م ر وحجر.
# (قوله: وصوب في شرح مسلم) مثله شرح المهذب، والوسيط قال م ر وحجر يمكن
~~حمل كلام الأصحاب على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر،
~~وكلامه على خلافه بدليل قولهم: تكره الصلاة في كل حال تنافي خشوعه قال في
~~الإيعاب: هذا الجمع هو الحق. ا. ه من الحواشي المدنية وقد عرفت أن محل ذلك
~~عند اتساع الوقت إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. (قوله: وشدة الحر) أي: وإن
PageV01P410

# وجد كنا يمشي فيه وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة كذا قاله م ر وحجر
~~ويؤخذ من كلام حجر في شرح الإرشاد أن الفرق من جهة اشتراط الشدة هنا،
~~وعدمها في الإبراد حيث قال وشدة حر وقت ظهر على المعتمد وإن وجد ظلا يمشي
~~فيه وبه فارق مسألة الإبراد، ويفرق بأن تأخير الصلاة عن أول الوقت فيه ترك
~~فضيلة لا غير وهنا فيه ترك فرض فاكتفى في ذلك الأدون بالأدون وهو وجود
~~الشمس مع بقية شروطه، ولم يكتف هنا به بل شدة الحر التي لا يفترق الحال
~~معها بين وجود الظل وعدمه. اه.
# وقال في شرح العباب: وعن القاضي أبي الطيب أنه أي: الحر عذر في تأخير
~~الجماعة أي: الإبراد لا في تركها إذ لا وجه لتعطيل الجماعة وبه صرح في
~~البحر ويرد ما ذكراه بأن الغرض أن الحر شديد، وإن وجد ظلا يمشي فيه فهو عذر
~~في الترك؛ لأن مشقته توازي مشقة نحو ms0447 البرد والوحل بل أولى وبه يرد قول
~~الكافي: محل كون الحر عذرا ما لم يجد كنا يمشي فيه، وأما مسألة الإبراد
~~فيكفي فيها التأذي بالشمس لا بالحر، ولو في الظل فافترقا، ويؤيد ذلك قول
~~الرافعي فإن أقاموا الجماعة، ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله
~~التخلف عن الجماعة. ا. ه وفيه أنهم ومنهم الشيخ حجر عبروا في الإبراد
~~بقولهم: يسن الإبراد بالظهر لشدة الحر وعلله شيخ الإسلام فيما سبق بقوله:
~~لأن في التعجيل في شدة الحر مشقة تذهب الخشوع أو كماله، وهذا هو الضابط هنا
~~في أعذار الجماعة ومع هذا فحمل الشدة في الإبراد على أي شدة وهنا على شدة
~~زائدة كما قيل: غير صحيح ولهذا أعرض الشيخ سم عن ذلك والذي يظهر أن يقال:
~~إن الإبراد سنة فيسن التأخير إن لم يجد كنا يمشي فيه فلا يسن حينئذ فعدم
~~السن يكفي فيه انكسار سورة الشمس بالكن.
# وبقي طلب الحضور فيرخص في تركه شدة الحر، ولو بدون شمس فعدم سن التأخير
~~يكفي فيه الكن، ولا يكفي في توجه الطلب للحضور، ولا يلزم من انتفاء سن
~~التأخير طلب الحضور، وإنما يلزم ذلك لو سن عدم التأخير، وما قاله المحشي
~~هنا من أن الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما هنا مصور بما إذا ترك
~~الإمام الإبراد، وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من تخلف لعذر الحر
~~فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا، وأقاموا
~~الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر. ا. ه ففيه نظر لقول الرافعي كما
~~في الروضة: فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا، أو أبردوا وبقي الحر الشديد فله
~~التخلف عن الجماعة. اه. فإنه صريح في أنه يتخلف بعد مضي وقت الإبراد للحر
~~الشديد على أنه على ما ذكره لا فرق إلا أن يريد به الفرق بين حكم الإبراد
~~والحكم هنا بأن ما هنا أمر زائد عليه، وهو العذر في إسقاط الحضور فليتأمل.
# (قوله: منهما) بحيث يمنعه الهم عن الخشوع. ا. ه م ms0448 ر. (قوله: جواب
~~الجمهور) أي: عن ظاهر الخبر من وجوب الإجابة عليه، أو كراهة عدمها. ا. ه
~~وحاصل الجواب أن سؤاله كان هل تحصل له فضيلة الجماعة بذلك العذر أم لا؟
~~فأجابه
PageV01P411

# بأنها لا تحصل وهو معنى قوله: أجب أي: لتحصل الفضيلة، وبه يندفع ما في
~~الحاشية. ا. ه
### | [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
# (قوله: علم منه بطلانها) أي: لعلمه أن اجتهاده، أو اجتهاد مقلده بالفتح
~~أداه أي: أدى إمامه إلى بطلانها حينئذ فهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لدليل،
~~فإن كانت المسألة قطعية فالأمر ظاهر فليتأمل. (قوله: أغنى عنه) أي: لعلمه
~~بالأولى هذا مراده إن شاء الله تعالى. (قوله: لا إن فصد) أي: ونسي وعلم
~~المأموم أنه نسي، أو لم يعلم علمه به. ا. ه قال سم: في حاشية التحفة بعد
~~كلام ذكره، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام
~~حال نفسه، أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح
~~وإلا صح، وإن جهله صح علم الإمام، أو لا فتأمله. ا. ه وقولنا: أو لم يعلم
~~علمه به فلو علم المأموم فصده، ثم صلى إماما صح الاقتداء حملا على أنه نسي
~~وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة عالما بالفصد. ا. ه عميرة على المحلي (قوله
~~لا إن فصد) أي: وقد نسي فصده؛ لأنه حينئذ جازم بالنية
PageV01P412

# وصلاته صحيحة اعتبارا بعقيدة المأموم إذ هي المعتبرة على المعتمد وقيل:
~~لا يصح اعتبارا بعقيدة الإمام، وعلى الأول يتحمل ذلك الإمام عن المأموم
~~كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا. ا. ه ع ش على م ر. (قوله: لا إن فصد)
~~أي: لا يمثل بالحنفي إن افتصد لمن يعتقد المأموم بطلان صلاته. (قوله: يجوز
~~القصر في الجملة) أورد على هذا فاقد الطهورين وأجيب بأن ذلك حالة ضرورة. ا.
~~ه ح ل. (قوله: محافظة على الكمال عنده) فيه أنه قد لا يكون المتروك عنده من
~~الكمال، ولا مما يطلب عنده الخروج من الخلاف فيه فلا يكون الظاهر ms0449 الإتيان
~~بجميع الواجبات، وإن جاز الإتيان به مراعاة للخلاف تدبر.
# (قوله: مثل اختلاف إلخ) صورة المسألة أن يكون الظاهر أقل عددا من
~~المجتهدين وإلا فلو اشتبه خمسة بواحد على خمسة لم يتأت التعيين لاحتمال أن
~~الباقي هو النجس فلا إعادة على أحد، وأن يكون النجس واحدا كما قال: وإلا
~~تغير الحكم الذي ذكره، وأن يقع ذلك لجهل، أو نسيان بأن نسي كل أنه اقتدى
~~بثلاثة، ثم ائتم بالرابع، أما إذا علم فلا يجوز اقتداؤه بالرابع لتعين
~~إمامه للنجاسة وأن يظن طهارة إنائه فقط أي: ولم يظن من أحوال الآنية 
~~الباقية شيئا بأن لم يظن طهارة بعض الباقي، ولا نجاسته على التعيين، وإلا
~~تغير الحكم فليتأمل، (قوله: قضى كل منهم العشاء إلا إمامها فيقضي المغرب)
~~أي لانتفاء احتمال عدم النجاسة بزعمهم أي: باعتبار اقتدائهم بمن عداهم
~~وإنما عولوا على التعيين
PageV01P413

# بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم
~~بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير
~~معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن
~~فاضطروا إلى اعتبار فعله، وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان
~~مؤاخذا بذلك. ا. ه ح ل. ا. ه بج.
# وقد يقال: يأتي ذلك فيما لو صلى إلى الجهات؛ لأن مقتضى صلاته إلى جهة
~~منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال: إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد
~~ابتداء، وعند التغير لوجود الاحتمال، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل
~~الصلاة بالتوجه لما ظهر خطؤه، وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل. (قوله:
~~ولازمه إلخ) يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة، ثم رآه يصلي صح
~~اقتداؤه به، وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة، ثم رآه يصلي؛ لأن الظاهر من
~~حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال: وإن كان لا يقبل خبره في
~~الطهارة لما ذكر؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته. (قوله: بمن عنده) أي: عند
~~المقتدي لا عند المقتدى ms0450 به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء
~~عنده حتم لا عند المقتدي، ولا يرد الصلاة خلف الحنفي القاصر؛ لأن المقتدي
~~لا يرى القضاء في جنسها في الجملة فليتأمل.
# (قوله: ولو كان إلخ) رد على مقابل الأصح (قوله: بمن يقصد الاقتداء به، أو
~~إمام إلخ) ، ولا يضر عدم الاقتداء به مع نية الإمامة؛ لأنه يكفي ظنه ذلك.
~~(قوله: أو شكا) أي: شك كل أنه مأموم، أو إمام فلا. (قوله: أو أحدهما) أي:
~~شك أحدهما أنه إمام أو مأموم، وظن
PageV01P414

# الآخر أنه إمام، أو ظن أنه مأموم وبقي ما لو ظن أحدهما أنه إمام، والآخر
~~أنه مأموم فيؤخذ من كلامه الصحة في ذلك لانتفاء اقتداء كل بمن يقصد
~~الاقتداء به، وهو ظاهر. ا. ه سم على المنهج. (قوله: دون غيره) أي: إن لم
~~ينقلب شكه ظنا قبل مضي ركن، أو طول الزمن. اه ش ق.
# (قوله: وبالأمي إلخ) حاصل ما يفهم من المنهج وشرحه وحواشيه أن الأمي
~~واللاحن بما يغير المعنى في الفاتحة إن كان لا يحسنها لا يصح اقتداء القارئ
~~به علم أو لا، أمكنه التعلم أو لا، فإن تبين في الأثناء كذلك استأنف
~~المأموم، أو بعدها استأنف أيضا، وتصح صلاة ذلك الإمام إن لم يمكنه التعلم،
~~ويصح اقتداء مثله به في تلك الحالة وإلا فلا تصح صلاته ولا القدوة به ولو
~~لمثله، فإن كان اللاحن المغير يحسنها صحت القدوة به، ووجب على المأموم عند
~~ركوعه بلا إعادة ما لحن فيه على الصواب نية المفارقة، فإن لم ينو المفارقة
~~بطلت صلاته هذا إن تبين له ذلك في الصلاة فإن لم يتبين له ذلك إلا بعدها
~~فقد تمت صحيحة فإن فرض وعلمه قبل الصلاة امتنعت القدوة به، وأما صلاة
~~الإمام فلا تبطل إلا إن تعمد، أو لم يتعمد، وتذكر قبل الركوع، وركع ولم
~~يعدها على الصواب هذا حكم المغير للمعنى، فإن كان لا يغير المعنى صحت
~~الصلاة والقدوة به مطلقا هذا حكم اللحن في الفاتحة.
# أما في غيرها فلا تبطل ms0451 صلاة اللاحن المغير إلا إن تعمد، وكان عالما، أو
~~قادرا على التعلم، وعلم أنه في الصلاة، ولحن وفي هذه الحالة تمتنع القدوة
~~به حيث علم، فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة مضت على الصحة، ولا إعادة فإن كان
~~عاجزا، أو جاهلا، أو ناسيا صحت القدوة خلفه تأمل ذلك فإنه جمع نفيس قرره
~~الأستاذ القويسني - رحمه الله - ونقله عنه بعض تلامذته الفضلاء فتح الله
~~على من جمعه وكتبه وفهمه ولطف به، وقوله: وتذكر قبل الركوع إلخ فإن لم
~~يتذكر وسلم ولم يتدارك بطلت صلاته، وإلا فلا وقوله: أما في غيرها إلخ شامل
~~للتشهد، ولا شيء حينئذ في الاقتداء لمن يحسنه بمن لا يحسنه؛ لأنه ليس مما
~~يتحمله الإمام، ولا يحتاط له احتياط التحرم والتحلل بدليل عدم وجوب ترتيبه
~~سم، وفي الإمداد شرح الإرشاد لحجر والنهاية ل م ر بحث الأذرعي صحة اقتداء
~~من يحسن نحو التكبير، أو التشهد، أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بها
~~ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها، وأما التشهد
~~فإن دخل عالما بذلك لم تنعقد صلاة المأموم وإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة
~~وبعد سلامه أي: المأموم فلا إعادة، وإن كان قبل سلامه سجد للسهو وسلم ولا
~~إعادة أيضا، وإن علم في أثناء الصلاة انتظره لعله يعيده على الصواب فإذا
~~سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضا، وحكم السلام كالتشهد وهذا هو المعتمد
~~من كلام طويل وقيل: لا يضر الإخلال في الثلاثة المذكورة في صلاة المؤتم ولو
~~كان يحسنها؛ لأنها لا دخل لتحمل الإمام فيها. اه.
# واعلم أن بعضهم مثل للحن الغير المغير بفتح باء نعبد وأطلق لكن يجب أن
~~يقيد بما إذا كسر مع ذلك نونه كما قيد به م ر وحجر وإلا نعبد يعبد بفتح
~~الياء والباء في المضارع، ومثله فتح النون والباء يأتي بمعنى غضب وندم
~~وأنكر ولام نفسه، وجرب، وحرص كما في القاموس. ا. ه واعلم أن شرط اغتفار
~~اللحن المغير في غير الفاتحة أن يكون ms0452 قليلا سواء كان مع العجز، أو الجهل،
~~أو النسيان؛ لأنه ليس بقرآن بل كلام أجنبي حتى إذا سها به وكان يسيرا سجد
~~للسهو وأما في الفاتحة فلا يضر مع العجز دون غيره إلا إذا تفطن للصواب هذا
~~مقتضى كلام الإسنوي وم ر في شرح المنهاج واستقر به سم ومقتضاه اغتفار
~~الكثير في الفاتحة مع العجز، ولا يجب العدول إلى غيره بل لا يصح فليراجع.
# وقوله: أما في غيرها إلخ قال الشرقاوي المراد بالغير السورة والفرق بينها
~~وبين الفاتحة حيث قيد فيها بالقيود الثلاثة أن ما وقع فيه اللحن حينئذ كلام
~~أجنبي وشرطه إبطال ما ذكر بخلاف ما وقع فيه في الفاتحة؛ لأنها ركن وهو لا
~~يسقط بنحو نسيان، أو جهل. ا. ه ويؤخذ منه أنه لا بد أن يكون ما وقع فيه ذلك
~~اللحن قليلا عرفا وإلا ضر مطلقا وأن
PageV01P415

# التشهد كالفاتحة لكن الحق أنه يخالفها عند الجهل بحاله تأمل. (قوله: أو
~~شدة) أي: أصلها فلا يضر عدم قدرته على المبالغة فيها لكن يكره الاقتداء به.
~~ا. ه شرح م ر. (قوله: ولو في السرية) ولو لم يقدر على التعلم.
# (قوله: ولو في السرية) بخلاف ما إذا كان قارئا، وتبين عدم قراءته في
~~السرية لعذر المأموم إذ لا يجب عليه البحث عن قراءته في السرية مع صلاحيته
~~للتحمل لكونه قارئا، أما لو ترك الجهر في الجهرية، وتبين أنه غير قارئ
~~فيلزم المأموم الإعادة؛ لأن فيها لا يخفى ش م ر. (قوله: فارقه) أي: وجب
~~عليه نية المفارقة لتنقطع القدوة الصورية. ا. ه شيخنا ذ. (قوله: بخلاف
~~اقتداء القارئ بالأخرس) ، والفرق أن الإمام بصدد تحمل الفاتحة عن المأموم
~~ومن لا يقدر عليها لا يتحملها بخلاف القيام لا يتحمله الإمام هكذا ظهر
~~تأمل. (قوله: مثله) ولا يصح اقتداء أخرس بمثله سواء كان الخرس أصليا أو
~~عارضا للجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر لو كانا
~~ناطقين وهو واضح في الخرس الطارئ، ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما
~~قوة ms0453 بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسنه الآخر. ا. ه سم.
# وهو ظاهر لجواز أن يبدل أحدهما دون الآخر. (قوله: مدغم إلخ) فكل أرت
~~ألثغ، ولا عكس؛ لأنه لا بد للأرت من الإبدال قبل الإدغام كذا قيل: وهو
~~تفسير للأرت الذي يبطل الاقتداء به؛ لأنه لا بد في البطلان أن يبدل ذالا
~~فالإدغام في غير موضعه يتأتى في تشديد كاف مالك، أو لامها لكن لا بطلان كما
~~في م ر ثم الإبدال مضر وإن لم يغير المعنى كما في التحفة. ا. ه. (قوله: بمن
~~يخالفه لثغة) وظاهر أن العبرة في الاتفاق، والاختلاف بالحرف المعجوز عنه
~~فلو أبدل أحدهما السين تاء والآخر زايا كانا متفقين ولا بد من اتفاق محل
~~الحرف فلو لم يحسن أحدهما الراء في كلمة أحسنها الآخر فيها وعجز عنها في
~~غيرها لم تصح القدوة. ا. ه شيخنا خ ص عن الخطيب وقرره شيخ مشايخنا
~~القويسني.
# (قوله: أو في صلاة جهرية) صرح الإمام النووي بالبطلان إذا تبين أنه ترك
~~تكبيرة الإحرام؛ لأنه يطلع عليها. (قوله: وجبت الإعادة) في شرح م ر بعد ذلك
~~ويلزمه كما نقله الإمام عن أئمتنا البحث عن حاله ومثله في العباب قال في
~~شرحه فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. ا. ه قال سم وعدم
PageV01P416

# الصحة لا يوافق جوابه عن تقييد السبكي المسألة بما إذا لم يعلم المأموم
~~عدم جهره بقوله الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا، ثم بعدها إن
~~أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بأن مخالفته له ولو
~~ظنا للقرينة فلزمت الإعادة. ا. ه، وفي ق ل على الجلال ما نصه ويجب البحث
~~بعد الفراغ عن حال من أسر في جهرية، ولا تجب مفارقته في الأثناء وإن تردد
~~فيه عند الاقتداء، أو بعده، ولا يلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل. اه.
# وهو مخالف لقول الشارح وجبت الإعادة؛ لأن الظاهر إلخ إذ لو كان كما ذكره
~~لم يتأت هذا التعليل فلعلهما قولان فليحرر.
# (قوله: ms0454 لوقوعه على التردد) وهكذا ذكره الشيخان وهو يقتضي عدم القضاء فيما
~~لو ظنه رجلا من أول الأمر، ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلا، ثم اتضح بعد ذلك
~~كونه رجلا قال الإسنوي وهو ظاهر سيما إن لم يمض قبل تبين الرجولية ركن قال:
~~وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في مثل هذا وهو ما لو اقتدى خنثى
~~بامرأة يظنها رجلا، ثم بان الخنثى أنثى. ا. ه عميرة على المحلي
# (قوله: الظاهر) احتراز عن الخفي الآتي قريبا (قوله: لتقصيره بتركه البحث
~~إلخ) فيه نظر إذ لا يجب البحث عن حال الإمام وقد يقال: الأمور التي قل أن
~~تخفى على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في البحث عنها، وإن لم يجب فتدبر.
~~(قوله: أي: بالمؤتم) بيان لغير الإمام (قوله: أو محدثا) ما لم يسبق له علم
~~به ولم يغب عنه غيبة
PageV01P417

# يمكن فيها طهره فإن غاب كذلك فالمعتمد أنه لا يحكم بطهارته، ولا إعادة
~~كما قيل في مسألة الهرة إذا تنجس فمها، وغابت غيبة يمكن فيها طهر فمها أنه
~~لا طهارة، ولا تنجيس كذا قاله بعض مشايخنا، وانظر ما فائدة عدم الحكم
~~بطهارته هنا نعم إن منع الاقتداء به مع العمد وصورت المسألة بما إذا اقتدى
~~به ناسيا ظهرت الفائدة فليحرر . وعبارة شرح م ر مع المنهاج لا جنبا، أو
~~محدثا لعدم التقصير ولهذا لو علم بذلك، ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل تطهيره
~~لزمته الإعادة. اه.
# والظاهر أنه يفرق بين ما هنا ومسألة الهرة بأن الظاهر من حال المكلف أن
~~لا يقدم على الصلاة إلا بطهارة، ولا كذلك الهرة وإنما منع التنجيس للاحتمال
~~ولا تنجس بالشك فتدبر. (قوله: أو محدثا) ، وكذا كل ما يخفى على المأموم
~~كترك النية، وكونه مأموما ونية إقامة مبطلة ونحو ذلك وسواء تبين ذلك في
~~الأثناء، أو بعد الفراغ وتجب نية المفارقة في الأولى إن استمر الإمام في
~~صورة الصلاة، وفضل الجماعة حاصل للمأموم في ذلك. ا. ه ق ل على الجلال ولو
~~كان إمامه قادرا على القيام، ms0455 أو السترة فكما لو بان أميا فتجب الإعادة
~~ويفرق بينه وبين ما يأتي في الجمعة من أنه لو بان الخطيب في الجمعة قادرا
~~على القيام كان كما لو بان إمامه محدثا بأن القيام ركن في الصلاة شرط في
~~الخطبة، ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن، ومقتضاه أن بيان القدرة على
~~السترة لا يضر؛ لأنها شرط وهو خلاف ما سبق. ا. ه ح ل على المنهج.
# وقد يقال: إن هذا شرط في نفس الصلاة، وذاك شرط فيما هو منزل منزلتها كذا
~~بهامشه. (قوله: أو محدثا) ما لم يسبق له علم به كأن أحدث بحضرته، ولم يغب
~~عنه غيبة يمكن التطهر فيها فاقتدى به مع الجهل بحاله فإنه لا يصح. ا. ه ش ق
~~وقد يقال: هذا نسيان للحدث لا جهل، ثم رأيته في الروضة قال: هو إذا لم يعرف
~~حدث الإمام أصلا فإن علم، ولم يتفرقا ولم يتوضأ، ثم اقتدى به ناسيا وجبت
~~الإعادة قطعا وهذا كله في غير الجمعة فإن كان فيها ففيه كلام يأتي في بابها
~~إن شاء الله تعالى. ا. ه ولعله تقييده بما إذا لم يكن من الأربعين فانظره.
~~(قوله: ولو مع) علمه وقيل: تبطل حينئذ. ا. ه روضة.
# (قوله: فأشار إليهم) كما أنتم، ولا تجب عليهم حينئذ نية المفارقة؛ لأنه
~~خروج من صلاة إلى إبطال وسيأتي إن شاء الله أن من خرج من صلاته كذلك لا تجب
~~على من خلفه نية المفارقة نعم يلزم تجديد نية الاقتداء، أما إذا بطلت صلاة
~~الإمام وبقيت صورة الصلاة بدوام الإمام فيجب على المأموم نية المفارقة، ولا
~~يكتفي ببطلان صلاة الإمام لدوام الصورة كما في ق ل على الجلال. (قوله:
~~نجاسة تخفى) المعتمد أن الظاهرة هي العينية، والخفية هي الحكمية، ولا فرق
~~بين القريب والبعيد، ولا بين القائم والقاعد، ولا بين الأعمى والبصير، ولا
~~بين باطن الثوب، وظاهره كما في ع ش على م ر. ا. ه بجيرمي على المنهج.
~~والعينية ما لها أحد الأوصاف الثلاثة.
# (قوله: ولو ms0456 بان الإمام متطهرا إلخ) فتحصل الجمعة للإمام، وعبارة متن
~~المنهاج، ولو بان الإمام جنبا، أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد
~~بغيره قال حجر في شرحه: ومثل ذلك عكسه وهو ما لو بان المأمومون، أو بعضهم
~~محدثين فتحصل الجمعة للإمام، والمتطهر منهم تبعا له أي: واغتفر في حقه فوات
~~العدد هنا دون ما في المتن؛ لأنه متبوع مستقل كما اغتفر في حقه انعقاد
~~صلاته جمعة قبل أن يحرموا
PageV01P418

# خلفه، وإن كان هذا ضروريا. ا. ه وكذلك قال م ر في الشرح تصح صلاة الإمام
~~والمتطهر من المأمومين في صورة العكس المذكورة، وصرح المتولي بأن صحة
~~صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين
~~الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في
~~عكسه فكيف يصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل
~~فيه حدثهم؛ لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر
~~في غيره وصحت للمؤتم به تبعا له. اه.
# (قوله: أو كان) عطف على بان ذا أمية. (قوله: أو كان عقب الإمام خلف عقبه)
~~ظاهره كله فلو كان بعضه خلف عقبه لم يضر، ومال إليه م ر وهو أحد وجهين في
~~الكفاية عن القاضي حسين، وعلل صاحبها الصحة بأنها مخالفة لم تظهر. اه.
~~عميرة (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ) أي: يقينا أو شكا حال النية في الثاني
~~بخلافه بعدها لا يضر. ا. ه طبلاوي. ا. ه سم. (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ)
~~هذا جري على الغالب فلو اعتمد المأموم على أصابعه فالعبرة بها كما في م ر
~~وع ش، والحاصل أنه يشترط أن لا يتقدم المأموم بما اعتمد عليه على ما اعتمد
~~عليه الإمام.
# (قوله: أو كان عقب الإمام إلخ) أي: حالة القيام أما في التشهد فالعبرة
~~بالألية وإذا سجد اعتبر أصابع قدميه، وهكذا حتى إذا صلى صلاة نفل وصلى
~~بعضها من قيام، وبعضها ms0457 من قعود، وبعضها من استلقاء اعتبر في التقدم الحالة
~~التي انتقل إليها؛ لأن كل حالة انتقل إليها يقال: صلى قائما قاعدا إلخ كذا
~~يؤخذ من شرح م ر. ا. ه ع ش عليه، وقوله: أصابع قدميه أي: إذا اعتمد عليها
~~سم. (قوله: فلا عبرة برءوس الأصابع) أي: إن لم يعتمد عليها وحدها وإلا
~~فالعبرة بها. ا. ه شرح م ر. (قوله: فلو صلى قاعدا إلخ) ليس بقيد بل لو صلى
~~قائما فالعبرة حال التشهد بالألية. اه ع ش.
# (قوله: فالعبرة بمقعدته) أي: إن اعتمد عليها وإلا كأن اعتمد على رجليه،
~~أو ركبتيه فالذي يتجه اعتبار ما اعتمد عليه. ا. ه حجر سم. (قوله: فبجنبه)
~~في شرح المناوي على العباب هل العبرة بمقدم الجنب أو مؤخره، أو كله
~~احتمالات رجح منها الهيتمي في شرح الكتاب الثاني وفي شرح المنهاج الثالث.
~~ا. ه ع ش. (قوله: فيحتمل أن العبرة برأسه) في القليوبي على الجلال بالرأس
~~ومقدم البدن، وفي المضطجع بالجنبين وفي المعلق بالحبل المعلق به، والضابط
~~في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد
~~عليه الإمام سواء اتحدا في القيام، أو لا. ا. ه فلو اعتمد على بعض شيء مما
~~ذكر فهو المعتبر. ا. ه منه أيضا.
# (قوله: واعتمد على الأخرى إلخ) أي: سواء اعتمد على المقدمة أيضا، أو لا
~~كما في شرح م ر. (قوله: أو بعضها) بشرط أن يكون ركنين فعليين شرح م ر.
~~(قوله: فإن علمها إلخ) المراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله: أو تكبير
~~مبلغ. ا. ه مرصفي. (قوله: أو تكبير مبلغ) لو ذهب المبلغ في أثناء صلاته
~~لزمته نية المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر.
~~اه. شرح م ر ومثل الركنين الثلاثة الطوال لمن اغتفرت له كما يؤخذ من سم على
~~المنهج، والذهاب ليس بقيد بل مثله السكوت، وكذا المبلغ ليس بقيد. (قوله:
~~أما إذا كبر ولم ينو إلخ) مثله ما ms0458 لو كبر أولا فأحرم المأموم بإحرامه، ثم
~~كبر ثانيا سرا
PageV01P419

# لحدوث مبطل فإنه لا يضر شرح م ر وع ش.
# (قوله: مسجد) أي: غير ما وقف بعضه مسجدا شائعا كما يفهمه تعليل حكم
~~المسجد بأنه كله مبني للصلاة. ا. ه إيعاب. (قوله: أو لا يجمع كل صفين إلخ)
~~الحاصل أنه يشترط في الفضاء أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه، أو على أحد
~~جانبيه، ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن يصلي خلفه، أو من جانبه على
~~ثلثمائة ذراع بذراع الآدمي وهو شبران. ا. ه شرح الروض أي: ويشترط أن لا
~~يتقدم المتأخر على من قبله في الأفعال إذا كان بين كل صفين أو شخصين
~~ثلثمائة ذراع؛ لأن وجوده شرط لصحة صلاة المتأخر كالرابطة. ا. ه س ل اه. بج
# (قوله ولا يحددها) ، بل هي تقريبية. (قوله إن لم يحل مشبك أو باب قد رد)
~~قال سم على المنهج بعد أن ساق عبارة شرح الإرشاد: ويؤخذ منها أنه لو وقف
~~وراء جدار المسجد بحذاء شباك يرى منه المسجد، وباب المسجد مفتوح عن يمينه
~~أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو
~~يساره، أن ذلك لا يمنع صحة الاقتداء بمن في المسجد لوجود الرؤية، مع النفوذ
~~من الباب وإمكان المرور من غير ازورار على الوجه المذكور، بحيث تصير القبلة
~~في ظهره ويؤيد الجواز أن من صلى على أبي قبيس وهو يرى المسجد من رءوس
~~جدرانه، ويمكنه المرور إليه لا بالازورار المذكور، صح اقتداؤه بمن في
~~المسجد، علم من نص الشافعي - رضي الله عنه - وإن لم يكن قبالة باب المسجد
~~كما هو كالصريح من هذا الكلام، حيث لم يتعرض لاشتراط مقابلة الباب
# واستظهر شيخنا البرلسي عدم الصحة هنا بخلاف ما لو وقف في صفة غربية أو
~~شرقية لمدرسة، وبينه وبين الإمام جدار فيه شباك يرى الإمام منه لكن لو وصل
~~إليه احتاج إلى انعطاف لا يصير به مستدبرا، وفرق بأن هذا محل واحد بخلاف ms0459
~~ذاك اه وما قاله سم أخذا من شرح الإرشاد هو الموافق لقولهم الشرط في
~~البناءين عدم حائل يمنع مرورا أو رؤية، فإن ما ذكره لا حائل فيه كذلك حتى
~~لو كان الباب مردودا مع وجود الشباك كفى؛ لأن الباب المردود يمنع الرؤية
~~فقط لا المرور كما نص عليه في الروضة، والرؤية حاصلة من الشباك فغاية ما
~~يشترط عدم الازورار في الذهاب فليتأمل
# وعبارة الروضة، ولو كان بينهما جدار المسجد لكن الباب النافذ بينهما
~~مفتوح فوقف بحذائه جاز، أو مردود فهو مانع من المشاهدة دون الاستطراق، أو
~~كان بينهما مشبك فهو مانع من الاستطراق دون المشاهدة، وفي الصورتين وجهان
~~أصحهما أنه مانع اه وعلم من هذا أنه إنما جاز في الباب المفتوح لواقف
~~بحذائه لإمكان المشاهدة والاستطراق، وهما حاصلان إذا وجد الشباك والباب،
~~ولو مردودا نعم يزيد هنا الانحراف بدون انعطاف، وقد نص م ر على جوازه إذا
~~كانا في بناءين أو فضاء وبناء مع اشتراط مانع الرؤية والاستطراق فقط
~~فليتأمل، ثم رأيت المحشي نقل عن شيخه عن الخادم التصريح فيما إذا صلى على
~~جبل أبي قبيس بأنه لا بد أن يصل من غير انعطاف كوقوفه فيما يحاذي باب
~~المسجد مثلا مع استقامة الطريق، فلعلهما قولان فليراجع، ثم رأيت في شرح حجر
~~لبافضل ما نصه وحيث كان بين البناءين منفذ يمكن الاستطراق منه ولا يمنع
~~المشاهدة، صحت قدوة أحدهما بالآخر لكن إن وقف أحد المأمومين في مقابل
~~المنفذ حتى يرى الإمام أو من معه في بنائه اه
# وعبارة المنهاج صريحة في ذلك فليراجع (قوله إن لم يحل إلخ) بأن كان فضاء
~~لا بناء فيه أو بناءين، أو أحدهما ببناء والآخر بفضاء (قوله إن لم يحل)
~~راجع لقوله يجمع كل صفين إلخ (قوله إن لم يحل مشبك أو باب) صريح كلامه أنه
~~متى انتفى المشبك والباب المردود صحت القدوة، ولو كان الواقف في غير حذاء
~~الباب ولا رابطة فيه ، وهو مقتضى شرح الإرشاد (قوله مسقفا أو غير مسقف) دفع
~~بهذا التعميم أن ms0460 المنبسط لا مشبك فيه ولا باب (قوله مردود) وإن لم يغلق
~~شوبري على المنهج. (قوله مشبك) أي فقط أو باب مردود أي فقط
PageV01P420

# وهذا على ما نقله سم وما في الروضة تأمل
# (قوله وعطف إلخ) فهو عطف على معمولي عامل واحد وهو يجمع (قوله وتحاذى
~~الأرفع) ونازل عنه، ولو كان مأمومين كما في الناشري وسيأتي (قوله أو مغلقا)
~~ما لم يسمر ابتداء، وإلا فلا يضر على المعتمد بج. (قوله أن الشباك مضر) ،
~~ولو كان الشباك في وسط جدار المسجد والمأموم خلفه لم يضر إذا كان متصلا ذلك
~~الجدار بباب المسجد، وإن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف
~~بخلاف ما إذا لم يمتد ذلك الجدار، بأن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بعد
~~مروره في غير الجدار فيضر حيث لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف
~~اه ح ل. والازورار أن يصير ظهره للقبلة والانعطاف تفسير له اه ح ف وح ل،
~~والذي في زي أنه يشترط في المأموم خلف الشباك المذكور وصوله للإمام من غير
~~ازورار وانعطاف من غير تفصيل، لكن كلام زي هذا ذكره في حاشية المنهج وفرض
~~الكلام هناك أن لا رابطة حذاء المنفذ، لكن عند الشارح لا بد في هذه من
~~الرابطة اه ثم رأيت قول ح ل إذا كان متصلا ذلك الجدار إلخ قولا ضعيفا ذكره
~~المحلي فراجعه
# (قوله أن الشباك مضر) أي بشرط أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من
~~باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة، ولا يضر احتياجه إلى التيامن
~~والتياسر اه سم على المنهج. (قوله بجدار المسجد) إلا إذا كان بحيث يرى منه
~~المسجد، وباب المسجد مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه
~~صارت القبلة عن يمينه أو يساره، لوجود الرؤية مع النفوذ من الباب وإمكان
~~المرور بلا ازورار وانعطاف، بحيث تصير القبلة في ظهره فيشترط لمن هو خارج
~~المسجد هذه الثلاثة مع عدم الزيادة على الثلثمائة ذراع تقريبا اه. سم أيضا ms0461
# وخالف الشهاب عميرة فقال: إن الانحراف إلى اليمين أو اليسار مضر اه،
~~وقولنا: وباب المسجد مفتوح أي غير مغلق، ولو مردودا؛ لأن المردود إنما يمنع
~~المشاهدة دون الاستطراق كما في الروضة، والمشاهدة حاصلة من الشباك تدبر هذا
~~كله على ما فهمه سم، لكن المعتمد أنه لا بد أن يكون المصلي حذاء الباب
~~المفتوح، أو يكون هناك رابطة إن كان الباب عن يمينه أو يساره، ثم لا يضر
~~بعد ذلك ازورار وانعطاف بغير استدبار تدبر
# (قوله من ورائه بجدار المسجد) أي فوق فتحة الشباك (قوله: قال الحصني وهو
~~سهو) في الناشري يستثنى أي من منع الشباك القدوة ما لو كان الشباك في جدار
~~المسجد، فإنه تصح الصلاة إذا وقف المأموم في نفس جدار المسجد كما صرح به
~~الأصحاب. اه. وهذا هو ما ذكره الإسنوي، فإن كان المنقول في الرافعي ضرر هذا
~~فهو ظاهر، ثم رأيت في شرح م ر أن هذا مأخوذ من اشتراطه تنافذ أبنية المسجد
# (قوله وهو سهو) لكن في
PageV01P421

# فتاوى السيد عمر البصري أنه يجوز تقليده مع ضعفه، فيصلى في الشبابيك التي
~~بجوار المسجد الحرام ومسجد المدينة وغيرهما اه من الحواشي المدنية. (قوله
~~في غير مسجد) أما فيه فيصح الاقتداء مطلقا على كل من الطريقتين اه قاله
~~الإسنوي. اه. عميرة على المحلي (قوله بناءان في غير مسجد) بأن لا يكون
~~أحدهما مسجدا (قوله ومثلها عتبة إلخ) ظاهره، ولو وسعت واقفا حرره ثم رأيت
~~حجرا عطف على قوله فرجة لا تسع واقفا قوله أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيها
# (قوله ما لا يتبين في الحس بلا ذرع) أي وإن تبين بالذرع في الحس (قوله
~~وإذا صح اقتداء من في البناء الآخر إلخ) ثم هذا الواقف لا بد أن يرى الإمام
~~أو
PageV01P422

# بعض المقتدين به كما في الإيعاب، وأن يصل إلى الإمام بغير ازورار إن كان
~~بغير المسجد أو، ولو معه إن كان بالمسجد أما من خلفه فلا بد أن يصل إليه
~~بغير ازورار، وإن وصل إلى الإمام به كما ms0462 في ح ل على المنهج، لكن قرر شيخ
~~مشايخنا القويسني أن من خلف ذلك الواقف لا بد أن يصل إلى الإمام أيضا بلا
~~ازورار، ونقله البجيرمي عن م ر
# (قوله وإن وقف أحدهما أعلى من الآخر إلخ) في الناشري لو وقف الإمام في
~~سفل والمأموم على سطح فحاذاه، صح فلو وقف مأموم أعلى من هذا المأموم ولم
~~يحاذ الإمام وإنما حاذى المأموم، صحت القدوة وكذا لو جاء ثالث ورابع لحصول
~~الاتصال كما في صفوف الأبنية، ولكن يشترط أن لا يتقدم المأموم الثاني على
~~الأول في الإحرام. (قوله وهم معه كهو مع الإمام) يفيد أنهم لا بد أنهم
~~يرونه أو يرون من يراه، لأنه هو مع الإمام كذلك كما تقدم. (قوله في
~~الإحرام) فلو بقي عليه شيء كأن علم أنه كان يسجد على كور عمامته فقام ليأتي
~~بما عليه بعد سلام الإمام، فالظاهر جواز سلامهم قبل الرابطة لانقطاع القدوة
~~بسلام الإمام، ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الرابطة لصيرورتهم منفردين، فلا
~~محذور في سلامهم قبله ومثله ما لو سلم الإمام ولا شيء على الرابطة، فإن
~~القدوة قد انقطعت فلا مانع من السلام قبله، كذا يؤخذ من ع ش وسم على التحفة
~~عن بحث حجر في شرح العباب، لكن نقل سم في حاشية المنهج عن م ر أنه يجب
~~التأخر عنه في الموقف والأفعال والسلام اه
# والذي في الروضة ولا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره اه وقولنا والسلام
~~قال شيخنا إذ هو المعتمد (قوله لم تبطل) بشرط علمهم بانتقالات الإمام. اه.
~~م ر. (قوله فالشرط إلخ) عبارة الروضة أما إذا وقف الإمام في صحن الدار
~~والمأموم في مكان عال من سطح أو طرف صفة أو بالعكس، فبماذا يحصل الاتصال؟
~~وجهان. أحدهما: قول الشيخ أبي محمد إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة
~~الواقف في العلو صح الاقتداء، وإلا فلا، والثاني: وهو الصحيح إن حاذى رأس
~~الأسفل قدم الأعلى صح، وإلا فلا اه قال في شرح الروض بعد قول الروض: وقدم
~~الأعلى ms0463 محاذ لرأس الأسفل ما نصه: وليس بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه،
~~والأكثر من ثلاثة أذرع إن صلى خلفه، وبه يعلم أن قوله وإن وقف إلخ من
~~تفاريع الطريقة الضعيفة المذكورة في المسألة الثالثة كما نبه عليه حجر
# قال في الروضة: بناء على هذه الطريقة وحيث لا يمنع
PageV01P423

# الانخفاض القدوة وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سرير أو متاع
~~وبعضهم على الأرض لم يضر. (قوله فالشرط محاذاته إلخ) أي مع ما مر من أن لا
~~يكون بينهما فرجة تسع واقفا إن صلى بجنبه، ولا أكثر من ثلاثة أذرع إن صلى
~~خلفه كما في شرح الروض. (قوله محاذاته له إلخ) بأن لا يزيد الارتفاع على
~~قامة الأسفل بحيث لو مد خيط على قدم الأعلى حاذى رأس الأسفل، أو لو مشى
~~الأسفل إلى جهة الأعلى مست رأسه قدم الأعلى اه. تقرير بعض المشايخ، أي ليس
~~المراد أن يكون الأعلى لو سقط سقط على الأسفل، بل المراد ما ذكره. (قوله لم
~~يكف) ؛ لأن المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي، وهو لا يوجد إلا
~~بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول كمن جاوز سمعه العادة لا يعتبر في سماع
~~نداء الجمعة، فلا يقال: إذا اكتفي بالمحاذاة التقديرية فيما مر فبالحقيقية
~~أولى اه حجر
# (قوله تبع فيه الرافعي وصحح النووي إلخ) عبارة المنهاج مع الإمام وجب
~~اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن
~~متصلا به، وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين
~~الصفين أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول
~~بناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب إن لم
~~يكن حائل، أو حال ما فيه باب نافذ يقف بحذائه صف أو رجل، فإن حال ما يمنع
~~المرور لا الرؤية كالشباك، فوجهان على كل من الطريقين، أصحهما: عدم صحة
~~القدوة، أو حال جدار بطلت باتفاق الطريقين اه، وقوله: أو حال ما فيه باب
~~نافذ ms0464 يقف بحذائه صف أو رجل صريح في أنه إذا وجد ما لا يمنع الرؤية
~~والاستطراق كالباب النافذ، لا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل ولا يكفي مجرد
~~الرؤية والاستطراق، ومثل عبارة المحلي هذه عبارة الروضة وشرح الروض وذلك؛
~~لأن الاجتماع العرفي لا يحصل إلا بذلك ولا نظر لما فهمه سم من شرح الإرشاد
~~المنقول سابقا
# (قوله تبع فيه) بناء على أن الاتصال والاجتماع العرفي إنما يحصل بذلك،
~~وصحح النووي ما قاله؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقه، وادعاء أولئك
~~أن العرف يوافقهم لعله باعتبار عرفهم الخاص، وهو لا نظر إليه إذا عارضه
~~العرف العام اه حجر (قوله في اعتبار القرب إلخ) فإن لم يكن حائل فظاهر، وإن
~~كان وفيه باب نافذ شرط وقوف واحد بحذائه أي في مقابلته، ولو عن يمينه أو
~~يساره بحيث لا يخرج بدنه أو بعضه عن محاذاته، وإن بعد بحيث لا يزيد ما بينه
~~وبين الإمام أو بين الصف وراءه على ثلثمائة ذراع تقريبا اه ق ل، فإن حال ما
~~يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان أصحهما عدم صحة القدوة على الطريقين،
~~أو حال جدار بطلت عليهما أيضا اه محلي
# (قوله من الطريقين) بيان لما صححه الشيخان؛ لأن كلا صحح طريقة فهما
~~صححاهما ومقابلة كل طريق الآخر تدبر. (قوله لامتناع الرؤية) خص الكلام به؛
~~لأنه الموجود وحده في المدارس، وإلا فإذا امتنع المرور وحده امتنعت القدوة
~~أيضا باتفاقهما. (قوله لامتناع الرؤية) لعدم وقوف أحد في الصحن يراه من في
~~الصفة، فإن وقف فيه أحد صحت القدوة على الصحيح متى أمكن أن يراه من في
~~الصفة، وإن كان بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع إلى ثلاثمائة ذراع، ولا يصح
~~ذلك على خلاف الصحيح تأمل
# (قوله إلا بأن تتصل إلخ) ليكون من بالصحن رائيا بالفعل أو في قوته تدبر
~~(قوله الاكتفاء إلخ) ظاهره في صحة الصلاة فلا بد حينئذ من إمكان
PageV01P424

# الرؤية والمرور، ولو مع الانعطاف واتصال الصفوف بمعنى وقوف واحد في الصحن
~~يراه من في الصفة ms0465 على ما قاله الشيخ عميرة وسم (قوله وقضية كلامه إلخ) ؛
~~لأن من بالصفة الشرقية أو الغربية لا يصل إلى الإمام الكائن في غيرها إلا
~~كذلك (قوله، ولو بانعطاف إلخ) أي، ولو كان المرور أي الوصول إلى الإمام
~~بانعطاف ناشئ من جهة الإمام تدبر
# (قوله من جهة الإمام) بأن لا يكون مستدبرا له (قوله القطع) أي اتفاق
~~الطريقين على البطلان لاتفاقهما عند امتناع الرؤية، وإن أمكن المرور (قوله،
~~وقد صححوا إلخ) يفيد أن هناك قولا بالصحة حينئذ مع امتناع الرؤية، فحرر ثم
~~رأيت في الروضة أنه إذا كان أحدهما في مسجد والآخر في غيره، وحال بينهما
~~جدار المسجد، ولا باب فيه أو فيه باب لم يقف بحذائه، فالصحيح الذي عليه
~~الجمهور أنه يمنع صحة الاقتداء وقال أبو إسحاق المروزي لا يمنع اه ففي جدار
~~المسجد خاصة خلاف لأبي إسحاق دون جدار غيره
# (قوله محله إلخ) أي محل القطع بالبطلان وكونه ليس من محل خلاف الشيخين
~~إذا لم تمكن الرؤية، أما إذا أمكنت فهو من محل خلافهما، وتكون صحة الصلاة
~~في ذلك عند الإمام النووي مشروطة بوقوف واحد يرى الإمام الذي هو المراد
~~باتصال الصف، وبه يندفع بحث الشهاب عميرة على الشارح هنا قرره شيخنا
~~العلامة الذهبي - رحمه الله تعالى - (قوله، وقد نص إلخ) استدلال على أن
~~الانعطاف لا يضر، فإذا وجد غيره من الشروط كوقوف واحد يرى الإمام، صح
~~الاقتداء تدبر. (قوله من غير جهة الإمام) بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام
~~على العادة، كان الإمام خلف ظهره اه حجر، فيكون انعطافه أولا ناشئا من غير
~~جهة الإمام، والحاصل أن الانعطاف من جهة الإمام هو الانعطاف المبتدأ من
~~جهته بأن ينحرف عن جهته إلى اليمين أو اليسار، فإن انحرف بعد ذلك من جهة
~~منهما إلى خلف كان انعطافا مبدؤه جهة اليمين أو اليسار لا جهة الإمام، فإذا
~~كان وصوله إلى الإمام بانعطاف من غير جهة الإمام تعين أن يكون من جهة
~~الاستدبار، فليتأمل
# (قوله: ولو كان جدار المسجد) رد على ms0466 قول أبي إسحاق المروزي
PageV01P425

# أنه إذا كان الحائل جدار المسجد ولا باب فيه صح الاقتداء. (قوله أو خلفه
~~إلخ) فإذا كان البناء خلف المسجد فلا بد أن يكون للمسجد باب يقف بحذائه
~~المأموم، وإلا لم تصح القدوة خلافا لأبي إسحاق المروزي، كذا في الروضة.
~~(قوله: من المسجد لا من آخر مصل فيه إلخ) هذا إن لم تخرج الصفوف من المسجد
~~بأن زادت عليه، وإلا اعتبرت المسافة من آخر صف اه من الحواشي المدنية،
~~وربما أفاده قوله لا من آخر مصل فيه اه، ومثله في شرح م ر، فإن كان المأموم
~~في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. (قوله
~~المسقفان) في شرح م ر أو أحدهما فقط (قوله كالدارين) فيشترط مع قرب المسافة
~~وعدم الحائل، وجود الواقف بالمنفذ اه شرح م ر
# (قوله أو تابع الغير) أي في فعل، ولو بالشروع فيه اه م ر سم أي؛ لأنه نوى
~~المبطل وشرع فيه والظاهر أنه يأتي هذا في غير ما هنا كالشك في النية، فحرر
~~ويحتمل الفرق لانضمام الانتظار الطويل هنا فتأمل، وقد مر عن شرح العباب ما
~~يفيد أنه لا بد هناك من فعل الركن من أوله إلى آخره ونقله عن تصريح الأئمة
# (قوله في الجمعة) نص عليها رد المقابل،
PageV01P426

# الصحيح أنه لا يجب فيها نية الجماعة لأنها لا تصح إلا كذلك فكان التصريح
~~بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة، كما في شرح م ر
# (قوله " أو وجد فيها له شك إلخ) هذا في غير الجمعة، أما هي فتبطل بدون
~~متابعة اه شرح م ر أي إن طال الفصل ولم يتذكر اه ق ل على الجلال، ومثل
~~الجمعة المعادة والمجموعة بالمطر تقديما اه ق ل أيضا
# (قوله نوى اقتداء به) زاد به؛ لأنه لا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة
~~إليه، كذا في القوت وغيره واعتمده طب وم ر، وأما نية الجماعة فتكفي تعويلا
~~على القرينة الحالية كما قاله المحلي واعتمده م ر، والفرق بينهما مشكل ms0467 وقول
~~الشارح بالإمام الحاضر يقتضي أنهما سواء اه سم وفي ق ل على قول الجلال
~~فيكفي تعويلا إلخ، والقرينة صارفة للنية إلى أحد مصدقاتها كنية المأمومية
~~المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور، وكنية الحدث المطلق من
~~الجنب المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه اه
# وهو مخالف لما نقله سم عن طب وم ر، ويؤخذ منه أن القرينة تقيد المطلق ولا
~~تخصص العام، ولعل الفرق أن في التخصيص إخراجا لا تقوى عليه القرينة، ثم
~~رأيت في م ر وع ش أنه لا يجب الإضافة إلى الإمام سواء الاقتداء أو الجماعة،
~~وتكفي القرينة الحالية، فيكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في العرف إلى الإمامة
~~وتأخر الآخر في العرف إلى المأمومية فراجعه
# (قوله لكن انتظره يسيرا) فيه ميل لما قاله الإسنوي ونسبه للرافعي من أن
~~الانتظار الكثير كاف في البطلان، وهو مخالف لما في الروضة ثم راجعت الرافعي
~~فوجدته موافقا للروضة، فلله الحمد اه عميرة سم. (قوله بأن نوى الاقتداء
~~بزيد) ليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته، وإنما المراد أن
~~يعتقده بقلبه زيدا فتبين عمرا اه عميرة على المحلي (قوله لربطه صلاته إلخ)
~~عدل عن قول شيخه المحلي لمتابعته من لم ينو الاقتداء به؛ لأن الصلاة باطلة
~~وإن لم يتابع خلافا للسبكي والإسنوي، (قوله نية الاقتداء بالحاضر) بأن يقصد
~~بقلبه الحاضر أي هذا المعنى اه، ومثل نية الاقتداء بالحاضر الإشارة بأن نوى
~~بزيد هذا فيقال: إن أحضر الشخص صحت، وإلا فلا كما في شرح م ر
# (قوله بأن نوى الاقتداء بالحاضر) أي بعد التصريح باسمه اه م ر، ولعل
~~المراد بالتصريح به ربطه صلاته بمسمى هذا الاسم في اعتقاده تأمل، وقد مر
~~أنه المراد عن الشيخ عميرة (قوله الخطأ في الصفة) أي من حيث نسبتها إليه،
~~وإلا فهو تصور لا يقع الخطأ فيه على الصحيح اه والحاصل أن الموجود هنا هو
~~ذلك الباطل فقط وهو تصديق وقع الخطأ فيه، ولا تصور ، إذ الفرض أنه لم يخطر
~~بباله الشخص، أما لو خطر بباله ms0468 ذلك، فإنه يكون الحاصل أمران: هذا التصور
~~ولا خطأ فيه، وذلك التصديق، وفيه الخطأ فلا عبرة به وحده فتدبر
# (قوله؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ) ؛ لأنه تصور ولا خطأ في التصورات،
~~وإنما وقع الخطأ في ظن أنه زيد ولا عبرة
PageV01P427

# بالظن البين خطؤه مع التصور الذي لا خطأ فيه بخلاف مسائل البطلان، فليس
~~فيها إلا الظن الباطل تدبر. (قوله خلف هذا الحاضر) أي لم يعتقده زيدا ولا
~~عمرا، فلا خطأ في شيء. (قوله بالحاضر) أي بالشخص الذي هو حاضر إذ لا يجب
~~ملاحظة الحاضر على ما مر. اه
# (قوله أما فيها فيجب القضاء) أي إن كان ممن تلزمه الجمعة، ولو زائدا على
~~الأربعين أو ممن لا تلزمه لكنه نواها، فإن لم تلزمه ولم ينوها، بل نوى
~~غيرها لم تلزمه نية الجماعة، ثم محل البطلان إذا كان زائدا على الأربعين إن
~~علموا، وإلا فجمعتهم صحيحة كما لو بان محدثا اه م ر وعميرة
# (قوله والأفضل انتظاره) اتفقوا على هذا ولو لم يكن للجماعة فضيلة لما
~~قالوه اه زي. (قوله وأمكنه القنوت ولحوقه على القرب إلخ) ولا تبطل صلاته
~~إلا إن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هويه للأولى، وليس هذا من قبيل
~~المخالفة في سنن تفحش المخالفة فيها كسجود التلاوة والتشهد الأول، حيث تبطل
~~بمجرد التخلف فعلا أو تركا، إذ لو كان منها لقلنا ببطلان صلاته بهوي إمامه
~~للسجود على ما أفتى به القفال، وقد رجحنا خلافه فتعين أن التخلف للقنوت ليس
~~من ذلك، إذ ليس فيه إحداث شيء لم يفعله إمامه فلم تفحش المخالفة إلا بتمام
~~ركنين فعليين، بخلاف التخلف للتشهد الأول مثلا فإن فيه إحداث سنة يطول
~~زمنها لم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة، والحاصل أن الفحش في التخلف
~~للسنة غيره في التخلف بالركن، وأن الفرق أن إحداث ما لم يفعله إمامه مع طول
~~زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه، بخلاف مجرد تطويل ما فعله إمامه
~~فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش به، بل بتكرره ms0469 فلم يؤثر منه إلا توالي
~~ركنين تامين فليتأمل اه. شرح م ر
# (قوله
PageV01P428

# على القرب) بأن لحقه في السجدة الأولى وحينئذ يكون القنوت مندوبا ويكون
~~بعد ذلك جائزا إن لم يسبقه بركنين فعليين، ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي
~~الإمام للسجود الثاني، فإن فارقه قبل تمامهما لم تبطل اه ق ل وح ل. وفي
~~الحواشي المدنية أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف، وإن
~~لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له، وإن
~~هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم اه.
~~(قوله لا يجوز تخلفه للتشهد) فإن تخلف عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو
~~جاهلا فلا، ولو ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له، فإن تركه
~~عامدا سن له العود أو ناسيا وجب العود كما مر ذلك، ولو ترك المأموم سجود
~~التلاوة مع الإمام، فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو
~~جاهلا فلا، ومثله ما إذا سجد دون إمامه اه، ولو تخلف لإتمام التشهد الأول
~~بعد قيام الإمام عنه بطلت صلاته عند شيخنا كابن حجر
# وخالفهما شيخنا م ر في هذه وجعله من العذر، كما مر في تخلفه لإتمام
~~الفاتحة بعده، وعبارة الشارح وقول جماعة: إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب
~~فيكون كالموافق هو الأوجه، وما ذهب إليه جمع من أنه كالمسبوق ممنوع (قوله
~~لو جلسا إلخ) فيه نظر؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة اه م ر. (قوله
~~على ما إذا لم يلحقه إلخ) بخلاف ما إذا لحقه كذلك وإن لم يجلس إمامه
~~للاستراحة (قوله والجواب إلخ) مشى عليه م ر (قوله فإن تابعه لم يضر) انظر
~~إذا تابعه في رفع اليدين مع التوالي، هل هو كتطويل الاعتدال في القنوت إذا
~~اقتدى مصلي الظهر بمصلي الصبح، وقد قالوا: لا يضر تطويله الاعتدال متابعة
~~لإمامه أو يفرق؟ الظاهر الفرق؛ لأن تطويل الاعتدال لضرورة المتابعة ولا
~~ضرورة هنا في الرفع
# (قوله، ولو اقتدى في المغرب إلخ ms0470 ) ضابط ذلك أنه يجب على المأموم نية
~~المفارقة، إلا إن فرغت صلاته في محل يطلب للإمام فيه التشهد وتشهد فيه
~~بالفعل، نعم له الانتظار في السجدة الأخيرة اه ق ل. (قوله المتجه عدم
~~الصحة) قال م ر في شرح المنهاج: لأن المأموم بعد الإحرام لا يعلم هل واجبه
~~الجلوس؟ أو القيام؟ فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين كأن رآه يصلي مفترشا أو
~~متوركا فله أن يحرم معه ويجلس، هذا إن كان فقيها، فإن لم يكن فقيها يعرف
~~هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء اه، ولو أحرم معه وتبين خلاف
~~ظنه فالظاهر تبين صحة
PageV01P429

# الصلاة كما في فتاوى والد م ر وقوله: فكما لو لم يغلب أي فيمتنع الاقتداء
~~به اه ع ش. وكتب الرشيدي على قوله يصلي مفترشا: الأصوب حذفه وعلى قوله إن
~~كان فقيها أي المأموم ويصح رجوعه للإمام، وظاهر أنه لا بد منه في كل منهما،
~~أما الإمام فلأنه لا يستدل بأفعاله إلا إذا كان كذلك، وأما المأموم فلأنه
~~لا يستدل بذلك إلا إذا كان كذلك. (قوله ولم يعد إليه) أي مع تذكره قبل قيام
~~الإمام، وإلا فلا عود كما تقدم
PageV01P430

# قوله بأن تقدم إلخ) أي يقينا أو ظنا أو شكا، سواء الابتداء والدوام؟ .
~~اه. ق ل على الجلال. إلا إن تذكر قبل طول الفصل في الصلاة أو، ولو بعده
~~بعدها. اه. ق ل أيضا. (قوله في بقية الأركان) ، ولو السلام فيشترط أن لا
~~يتقدم تمام واجب المأموم منه على تمام واجب الإمام، وانظر هلا يضر مع ذلك
~~شروع المأموم فيه قبل شروع الإمام؟ ، ومثل السلام قيام المسبوق ويحتمل
~~الفرق بأنه أفحش فيضر الشروع فيه بما تبطل به هيئة الجلوس قبل تمام سلام
~~الإمام
# (قوله: ولو القولية على المعتمد) فتسقط بها فضيلة الجماعة، وإن توقف فيه
~~الرشيدي على م ر ومحل السقوط إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا اه. بجيرمي
~~على المنهج عن ع ش في بعضه. (قوله وتسقط فضيلة الجماعة) أي فيما قارن ms0471 فيه
~~فقط. اه. ق ل. (قوله فيقضي) وبحث الأذرعي انعقاد صلاته فرادى اه سم. (قوله
~~بسبقه) بأن يشرع فيما بعدهما (قوله: لأنه أفحش) ولهذا حرم تقدمه على الإمام
~~ببعض ركن، بخلاف تخلفه بركن فإنه لا يحرم
# (قوله وخرج بالركنين الركن) شامل لما إذا تركه في السجدة الثانية وانتصب
~~قبله، وهذا نظير ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله في فحش المخالفة،
~~فهل يجب العود إذا كان ناسيا أو جاهلا كما قالوا بذلك هناك؟ يتجه الوجوب،
~~بل أولى؛ لأن الإمام هناك في سنة وهنا في واجب، ومال م ر إلى عدم الوجوب
~~هنا فارقا بأن الإمام لما كان مستقرا في التشهد كان مخالفته إلى القيام
~~أفحش وفيه نظر. وأي فرق بين المتشهد والساجد؟ ، (قوله أيضا وخرج بالركنين
~~الركن) قال المحلي وإذا ركع المأموم قبل الإمام ففي العمد يستحب له العود،
~~وفي السهو يتخير وألحق به الشيخ عميرة ما إذا زاد على ركن ولم يجاوز
~~الركنين فحكمة ما ذكر وإن كان السبق بركن وببعضه حرام كما في شرح الروض اه.
~~سم على المنهج باختصار
# (قوله لأنه أفحش) ولهذا حرم تقدمه على الإمام ببعض ركن، بخلاف تخلفه بركن
~~فإنه
PageV01P431

# لا يحرم (قوله لكن تفوته الركعة) أي إن اكتفى بما فعله، أما إذا أعادهما
~~مع الإمام فلا اه من الناشري (قوله تقدم المأموم إلخ) قضيته تحريم السبق
~~بأقل من ركن وبه جزم م ر، فقول حجر بجواز القيام وترك الإمام في التشهد
~~الأول ممنوع. (قوله وتقدمه بالسلام) قال ع ش: أي بالميم من عليكم لا من
~~السلام، بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه. وهو كالصريح في
~~أنه لا يضر شروع المأموم فيه قبل شروع الإمام تدبر
# (قوله وأربع من الطوال) عبارة الحاوي: أو تخلف بتمام ركنين فعليين وبأربع
~~طويلة بعذر كبطء القراءة، وعبارة الرافعي ما لم يسبقه بأكثر من أربعة إن
~~كانت مقصودة وهي الطويلة اه. (قوله أي ويقضى ما فاته إلخ) قال الطاوسي في
~~التعليقة على الحاوي: وبأربعة ms0472 طويلة بعذر كبطء القراءة والشك فيها وزحام
~~ونسيان ما نصه: أي ويقضي المأموم أيضا إن تخلف بعذر عن الإمام بتمام أربعة
PageV01P432

# أركان طويلة، كأن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام سريعها، وكأن شك في
~~قراءة الفاتحة بعد ما ركع الإمام ولم يركع هو فاشتغل بالقراءة، وكأن زحم
~~المأموم عن السجود فلم يمكنه السجود على الأرض ولا على ظهر إنسان أو رجله
~~فانتظر التمكن من السجود ولا يومئ به، وكأن نسي أنه في الصلاة وتخلف عن
~~الإمام، فإن هذه الأشياء أعذار يجوز التخلف بسببها إلى الركن الرابع، ثم
~~كتب على قوله ويصير كالمسبوق ما نصه: أي ويقضي المأموم إن تخلف عن الإمام
~~بتمام أربعة أركان طويلة ويصير كالمسبوق إن لم يتخلف بها، حتى لو امتنع
~~المزحوم مثلا عن السجود ثم تمكن منه وسجد، فحينئذ إن كان الإمام حال فراغه
~~من السجود في ركوع الركعة الثانية قام المزحوم وركع مع الإمام، وسقط عنه
~~قراءة الفاتحة وتدارك الركعة كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع سقط عنه
~~القراءة
# ولو فرغ المزحوم من سجوده بعد ما ابتدأ الإمام بالسجود للركعة الثانية
~~وافقه في السجود، ولم تحسب له الركعة لأنه كالمسبوق، والمسبوق إذا أدرك
~~الإمام في السجود وافقه ولم تحسب له الركعة، ثم كتب على قول الحاوي: فإن
~~ركع الإمام في الثانية ولم يسجد هو في الأولى، أو ركع فشك في القراءة أو
~~تذكر ما نصه: أي فإن ركع الإمام في الركعة الثانية ولم يسجد المأموم في
~~الركعة الأولى وافق الإمام فيما هو فيه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام
~~وكذا الباقي اه. فانظر كيف أعاد ضمير ويصير كالمسبوق لغير المتخلف بأربعة؟
~~، لأن هذا تارة يقضي وتارة لا كما بينه الشارح بخلاف ما قبله فإنه يقضي
~~قطعا، وعلق قوله فإن ركع إلخ بالمتخلف بأربعة المقطوع فيه بالقضاء، ولذا
~~قال: ويتدارك إلخ كما صنع الشارح أيضا فلله دره، وحاصل صنيع الشرح أنه جعل
~~ضمير وصار للمتخلف عن الإمام لا بقيد كون تخلفه بأربعة، وجعل المشبه
~~بالمسبوق قسمين: ms0473 قسما زال عذره قبل شروع الإمام في الرابع وهذا تارة يقضي
~~وتارة لا، وقسما لم يزل عذره قبل ما ذكر وهذا يقضي قطعا، وأشار للأول
~~بقوله: إذا زال عذره وللثاني بقوله: وإن لم يتمكن حتى ركع الإمام إلخ،
~~وإنما صنع ذلك تتميما للفائدة وبه يندفع ما كتبه المحشي فتدبر
# (قوله أي ويقضي ما فاته إلخ) أي إن تخلف عنه بما ذكر تابعه فيما هو فيه
~~ويقضي إلخ، وعبارة التحقيق: وإن تخلف لعذر كبطء قراءته وجب إتمامها على
~~القول الصواب، وقيل: يسقط الباقي ويسعى خلف الإمام ما لم يسبقه بأكثر من
~~ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد قيل: تجب مفارقته، والأصح له المتابعة فيوافقه
~~ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه اه. ومثله عبارة الروضة ومعناه: أنه لم يفرغ
~~من قراءته إلا والإمام قائم عن السجود، فيترك نظم نفسه ويتابعه، أما إذا لم
~~يتم ما عليه فتجب نية المفارقة حينئذ وإلا بطلت صلاته كما قاله شيخنا ذ
~~وغيره
# (قوله نعم يصح كما في الروضة إلخ) عبارة الروضة أما الأعذار فأنواع إلى
~~أن قال: ومنها أن يكون المأموم بطيء القراءة والإمام سريعها فيسعى خلفه ما
~~لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد على الثلاثة فأصح الوجهين
~~يوافقه فيما هو فيه، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، وهذان الوجهان
~~كالقولين في مسألة الزحام ومنها أخذ التقدير بثلاثة أركان مقصودة، فإن
~~القولين في مسألة الزحام إنما هما إذا ركع الإمام في الثانية وقبل ذلك لا
~~يوافقه، وإنما يكون التخلف قبله بالسجدتين والقيام ولم يعتبر الجلوس بين
~~السجدتين على مذهب من يقول: هو غير مقصود ولا يجعل التخلف بغير المقصود
~~مؤثرا، وأما من لا يفرق بين المقصود وغيره أو يفرق ويجعل الجلوس مقصودا أو
~~ركنا طويلا، فالقياس على أصله التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام
~~اه. وذكر قبل ذلك خلافا في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا؟ ، الأصح منه غير
~~مقصود
# (قوله مقصودان) أي لذاتهما والأصح أنهما غير مقصودين لذاتهما، بل تابعان
~~لغيرهما، ms0474 وإن كانا مقصودين بمعنى عدم قيام غيرهما مقامهما. اه. م ر. (قوله
~~والتخلف فيها بذلك) واتفق الكل على عدم البطلان فيها اه، أما الأصحاب
PageV01P433

# فلأن المتخلف بثلاثة فقط، وأما من يقول: بأن الاعتدال إلخ فيقول: إن
~~التخلف المضر هو ما زاد على أربعة أخذا من مسألة الزحام. (قوله تمنع من
~~سجوده) فيجب الانتظار في الاعتدال ولا يجوز الهوي إلا عند التمكن اه. سم.
~~(قوله والقياس في المنتظر إلخ) ويستحب، ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن
~~فاتحة إمامه إن ظن أنه يقرأ بعدها اه. شرح م ر وظاهره، ولو في الأخيرتين أو
~~الأخيرة ويؤيده ما في ع ش أنه يستحب تأخير جميع تشهده عن تشهده فراجعه
# (قوله المنتظر سكتة إمامه إلخ) يفهم منه أنه لو علم أن إمامه لا يسكت لا
~~يعذر بثلاثة أركان؛ لأنه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا حتى ركع إمامه وبه قال
~~المحشي في حاشية المنهج مخالفا لشارح م ر، إذ مقتضاه أنه يعذر بها، وإن كان
~~محل استحباب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها، أو
~~يقرأ سورة معها، ومحل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو
~~لا يرى قراءتها. (قوله إذا زال عذره إلخ) بأن أتم الفاتحة مثلا وهوى للركوع
~~قبل وصول الإمام لحد
PageV01P434

# القيام أو الجلوس، وإلا بأن وصل الإمام للحد المذكور قبل أن يهوي المأموم
~~للركوع فاتته الركعة فلا يركع؛ لأن الركوع حينئذ زيادة محضة تبطل بها
~~الصلاة، بل يتابع الإمام فيما هو فيه وتحسب له الفاتحة لتمامها قبل فإن، لم
~~يزل عذره بأن لم يكن أتم الفاتحة وأشرف الإمام للوصول إلى ما ذكر وجبت نية
~~المفارقة لتعذر المتابعة بإتمام الواجب، فإن لم ينوها وصل الإمام لما ذكر،
~~بطلت صلاته للتخلف حينئذ بما لا يغتفر مع تعذر المتابعة
# نعم إن عذر بجهل الحكم أو نسيان القدوة فلا بطلان، وفاتته الركعة وتابع
~~الإمام فيما هو فيه، وبنى على ما قرأه في صورة المتابعة في القيام، ms0475 ويستأنف
~~في صورة المتابعة في التشهد لقطعه الموالاة، وإن لم يطل زمنه ولم يأت
~~بأذكاره اه شيخنا ذ، - رحمه الله تعالى - لكن هذا في التخلف للقراءة
~~والشارح فرض كلامه الآتي في التخلف للزحمة، وإنما ذكرنا ذلك لمخالفته في
~~هذا التفصيل لما ذكره الشارح مع كونه من أفراد المسألة فتدبر
# (قوله قبل شروع الإمام) بأن لم يصل إلى حد تجزي فيه القراءة في القيام
~~والتشهد في الجلوس اه شيخنا وغيره. (قوله من لم يدرك محل قراءة الفاتحة
~~إلخ) أي لم يدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل، بأن أحرم
~~بإمام راكع أو ركع عقب تحرمه أو بعد زمن لا يسع الفاتحة بالوسط المعتدل،
~~والموافق هو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسعها بالوسط المعتدل، هذا ما
~~عليه م ر وحجر وكثيرون، وقيل: الموافق من أدرك مع الإمام فاتحته أو زمنا
~~يسع فاتحة نفسه، وإن لم يدرك مع الإمام فاتحته، والمسبوق بخلافه وضعفه م ر
~~اه شيخنا وغيره
# (قوله فلو تمكن إلخ) قيد بقبل الركوع ليكون مثالا لمن زال عذره قبل شروع
~~الإمام في الرابع، ولا ينافيه وجدانه فيه بعد السجود تدبر. (قوله وإن وجده
~~سلم إلخ) أي ويغتفر التخلف بالقيام والركوع والسجودين لعدم علمه بذلك تدبر.
~~(قوله وإن وجده سلم) أي قبل سجوده أو معه إذ لم يدرك معه ركعة تأمل، ثم
~~رأيت ع ش في مسألة الزحمة ذكر ترددا فيما إذا رفع من السجود مقارنا للسلام،
~~ونقل عن سم عن م ر إدراك الركعة حينئذ. (قوله وإن لم يتمكن إلخ) هذا مقابل
~~لقوله: إذا زال عذره إلخ تأمل
# (قوله وافقه في الركوع) لسبقه بالسجودين والقيام وبعض الركوع (قوله وافقه
~~فيما هو فيه) قال السبكي فورا، وإلا بطلت صلاته؛ لأنه زائد على ثلاثة أركان
~~طويلة فيكون زمنه غير مغتفر اه سم على المنهج. (قوله والتلفيق إلخ) رد على
~~مقابل الأصح القائل: لا تدرك به الجمعة لنقصها بالتلفيق، وصفة الكمال
~~معتبرة في الجمعة (قوله: أي المتخلف بما مر) ظاهر كلامه ms0476 أنه شامل لمن تمكن
~~من السجود قبل
PageV01P435

# ركوع إمامه بأقسامه ولمن لم يتمكن حتى ركع الإمام ولا مانع منه، تدبر
~~وتأمل. (قوله فإذا سجد ثانيا إلخ) بأن جرى في الركعة الأولى على ترتيب
~~نفسه، فلما سجد فيها قام وقرأ وركع وسجد واتفق أن سجوده في ركعته الثانية
~~بعد سجود الإمام، فيحسب لدخول وقته. (قوله بخلاف ما بعده فلو لم يحسب له
~~فاتته الركعة) ، هذا يفيد تقييد المسألة بما إذا وقع ذلك للمأموم في ثنائية
~~أو ثالثة الرباعية أو ثانية الثلاثية، بخلاف ما إذا كان في أولى الرباعية
~~أو الثلاثية، فإنه يمكنه بعد الثانية أن يأتي به متابعة فتأمل. (قوله على
~~القول بأنه يجري إلخ) فإنه إذا سبق بزيادة على الثلاث يكون هناك وجهان:
~~أحدهما يخرج نفسه عن المتابعة وأصحهما له أن يدوم على المتابعة وعلى هذا
~~وجهان: أحدهما يراعي نظم صلاته ويجري على أثره وبه أفتى القفال، وأصحهما
~~يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، كذا في الروضة اه. ثم
~~رأيت عبارة المنهاج في مسألة الزحمة هكذا، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع
~~الإمام في ثانية الجمعة ففي قول: يراعي نظم صلاة نفسه فيسجد الآن، والأظهر
~~أنه يركع معه اه، وهذا هو مراد السبكي وإن كان الخلاف واحدا
# (قوله والرافعي وغيره يوافقون إلخ) عبارة أصل الروضة تفريعا على القول:
~~بأنه يراعي ترتيب نفسه فإذا فرغ من السجود فللإمام حالان: أحدهما أن يكون
~~فارغا من الركوع إما في السجود وإما في التشهد، فوجهان: أحدهما يجري على
~~ترتيب نفسه فيقوم ويقرأ ويركع
PageV01P436

# ، وأصحهما يلزمه متابعة الإمام فيما هو، فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارك ما
~~عليه وبهذا قطع كثير من أصحابنا العراقيين وغيرهم. (قوله قال: وصورة
~~المسألة إلخ) ، كذا شرح م ر
# (قوله فالحمد قطع) ولو كان بطيء القراءة ويكفيه ما قرأه؛ لأنه في مقام
~~الرخصة قاله ع ش وخالفه سم. (قوله كذي تخلف بغير عذر) هذا إن لم يكن له عذر
~~بأن سها عن القراءة أو القدوة أو ms0477 جهل الحكم، وإلا اغتفر له ثلاثة أركان
~~طويلة لكن لا يدرك الركعة، إلا إذا أدرك ركوع الإمام بأن يركع ويطمئن قبل
~~أن يرفع الإمام عن أقل الركوع يقينا أي جزما مصمما أو ظنا، على ما ارتضاه
~~المحشي
# وحينئذ فيقال: إن أتم ما عليه وأدرك ركوع الإمام كما ذكر أدرك الركعة،
~~فإن لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة وتابع الإمام، وبنى على ما قرأه في
~~صورة المتابعة في القيام واستأنف في صورة المتابعة في التشهد، وصار في
~~الصورتين موافقا بشرطه، فإن لم يتم ما عليه وركع الإمام فاتته الركعة ولا
~~يتابع
PageV01P437

# الإمام ، بل يستمر في إتمام ما عليه حتى يشرف الإمام على الوصول لحد
~~القيام أو الجلوس لأحد التشهدين، فحينئذ تجب المفارقة، فإن لم يفارق ووصل
~~الإمام للحد المذكور بطلت صلاته، إلا إن عذر، فإن لم يكن له عذر وهو ما
~~ذكره المصنف والشارح لم يغتفر له الثلاثة أركان المذكورة لتقصيره، بل يقال:
~~إن أتم ما عليه وأدرك ركوع الإمام كما مر أدرك الفاتحة لانقطاع الموالاة،
~~وصار موافقا بشرطه، فإن لم يتم ما عليه وركع الإمام فاتته الركعة، واستمر
~~في إتمام ما عليه حتى يشرف الإمام على الانفصال عن حد الاعتدال، فحينئذ تجب
~~نية المفارقة، فإن لم ينوها وانفصل الإمام عن الحد المذكور بطلت الصلاة إلا
~~إن عذر هذا ما عليه م ر وحجر
# ، وقد استشكلوا وجوب الاستمرار المذكور بأنه لا فائدة فيه بعد فوات
~~الركعة لعدم حسبان القراءة حينئذ، فالقياس أن يقال: يقطع القراءة ويتابع
~~الإمام كما قاله السيد السمهودي أو تجب نية المفارقة كما قاله سم، وأنت
~~خبير بأن فوات الركعة غير متيقن لاحتمال عروض ما يوجب المفارقة، بأن يشرف
~~الإمام على ما مر والمأموم بعد في إتمام ما عليه فينوي المفارقة ويصلي
~~لنفسه ويحسب له ما قرأه، وبهذا تعلم أن المسبوق في حال العذر كالموافق إلا
~~في لزوم الفاتحة وإدراك الركعة، إذا لم يدرك الإمام في الركوع، ويفارقه
~~أيضا في أن البطيء لا يتخلف عند ع ش؛ لأن ms0478 المسبوق في مقام الرخصة وخالفه سم
# (قوله وهو بتخلفه لذلك معذور) قضيته أنه كالموافق فيتخلف ويدرك الركعة ما
~~لم يسبق بثلاثة أركان طويلة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، لكن المعتمد ما
~~قاله المتولي والقاضي اه. زي على المنهج وجعل الشارح الخلاف لفظيا، لكن
~~كلام الفارقي ظاهر في خلافه تدبر. (قوله غير معذور) وإن ظن اتساع الزمن
~~بخلاف الموافق؛ لأن الموافق يطلب منه السنن، ولو في الجملة بخلاف المسبوق
~~وقال حجر المسبوق كالموافق في ذلك فيغتفر له حينئذ ثلاثة أركان طويلة اه
~~شيخنا ذ (قوله: قال الفارقي إلخ) قال الشيخ عميرة في حاشية المحلي كلام
~~الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع وأوجب القراءة عليه
~~لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض اه. أي فإن مقتضى منعه وإيجاب القراءة
~~عليه إلزامه بقدر ما فوته، إلى أن يشرف الإمام على الانفصال عن الاعتدال،
~~فإن أتم هوى معه، وإلا وجب عليه المفارقة اه. وقال م ر في شرح المنهاج بعد
~~نقل ما للفارقي عنه وعن الروياني والغزالي لكن الذي نص عليه في الأم أن
~~صورتها أن يظن أنه يدركه في الركوع وإلا فيفارقه ويتم صلاته، نبه عليه
~~الأذرعي وهو المعتمد، لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك فإن لم
~~يفعل أثم، ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين اه.
# وقوله أثم لعله؛ لأن بقاءه بعد رفع الإمام من الركوع لا فائدة له مع فوات
~~الركعة، وقد يقال: فائدته فضيلة الجماعة في تلك اللحظة ثم يفارقه وبما
~~ذكروه هنا يعلم أن قولهم: إن التخلف بركن جائز محله في غير من ظن أنه لا
~~يدرك الإمام حتى يسبقه بأكثر مما جاز له التخلف به، وإلا وجبت نية
~~المفارقة، هذا ما يفيده كلام م ر وفي ق ل أنه لا تجب نية المفارقة على
~~المسبوق، إلا قبيل هوي الإمام للسجود وإن علم أنه لا يفرغ قبله
# (قوله أن يظن إلخ) أي عند اشتغاله بالسنة (قوله قبل سجوده) أي هويه
~~للسجود (قوله: ms0479 وإلا فيتابعه قطعا) كأنه فهم أن الخلاف السابق خلاف حقيقي في
~~المتابعة وعدمها. (قوله وبما قاله إلخ) أي الفارقي؛ لأن ما قاله ليس حكم
~~بطيء القراءة. (قوله كان متخلفا بغير عذر) أي فيكون مكروها
# (قوله على تيقن) هذا منقول المذهب ونقل المحشي عن م ر أنه يكفي الاعتقاد
~~الجازم، وقال ق ل على
PageV01P438

# الجلال مثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى،
~~واعتمده شيخنا الرملي ونظر الزركشي في كون الأول منقول المذهب ولا يسع
~~الناس إلا الاكتفاء بالظن، وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد
~~لا يكون مدركا للركعة مطلقا، كذا في الحواشي المدنية اه. والظن الذي لا
~~تردد معه هو الاعتقاد الجازم تأمل. وعبارة المحشي في حاشية المنهج: قال م
~~ر: إنه يشترط في إدراك الركعة أن يعتقد أنه اطمأن قبل رفع الإمام عن أقل
~~الركوع اعتقادا لا تجويز معه للخلاف بالفعل، وإن كان التجويز ممكنا اه. ثم
~~إنه لا يشترط أن يكون الإمام قارا، بل لو كان رافعا واطمأن المأموم قبل
~~وصوله الرفع عن أقل الركوع كفى كما قاله ع ش
# (قوله أدركها) أي الركعة أي أدرك ثوابها حتى ثواب جماعتها من أولها إلى
~~آخرها، كما في المحلي في كتاب الصوم اه بج على المنهج. (قوله ثانيه) أي من
~~الركعة الأولى مطلقا أو من الثانية لمن يصلي الخسوف
PageV01P439

# بركوعين، أما من يصليه بواحد أو يصلي غيره فيدرك به الركعة اه م ر
# (قوله أو لم يقصد شيئا منهما إلخ) قال بعض مشايخنا: محله فيمن هو ملاحظ
~~لتكبيرة الركوع، أما من لم يخطر بباله لجهله بطلبها أو غفلته عنها فتكبيرته
~~صحيحة مطلقا اه ق ل. على الجلال (قوله لخلوها عن التحرم إلخ) وبهذا يفرق
~~بين ما هنا وبين ما تقدم في شروط الصلاة للشرح وم ر من أنه لو ركع مسبوق
~~قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلبت نفلا، ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان
~~العموم؛ لأن ذاك إذا قصد التحرم، وإنما فات ms0480 القيام وبهذا جزم م ر كالشرح
~~هنا بالبطلان تأمل
# (قوله تبطل) لو بان بطلانها كأن بان حدث الإمام ينبغي أن تكون البينونة
~~كالبطلان فيستخلف مقتديا به قبل البينونة فيما يلزم فيه ذلك، أفتى به حجر
~~اه سم على المنهج. (قوله تبطل) هل مثل بطلانها ما لو تأخر عن المأمومين
~~وبقي يصلي منفردا؟ (قوله أو غيره) بأن تعمد الحدث خلافا لأبي حنيفة حيث
~~قال: متى تعمد الحدث بطلت صلاة القوم اه. شرح الروض. (قوله والناس) كأنهم
~~لم يستخلفوه - صلى الله عليه وسلم - فاحتاجوا لنية اقتداء اه. وفي المحلي
~~ما يفيد ذلك فراجعه (قوله لا في الثانية إلخ) قال صاحب التعليقة: والفرق
~~بين التقدم في الركعة الأولى أو الثانية من ذوات الأربع مثلا حيث يحصل
~~الاقتداء بالمتقدم من غير اقتداء به من قبل ومن غير تجديد نية القوم، وبين
~~التقدم في الركعة الرابعة حيث لم يحصل الاقتداء بالمتقدم إلا مع اقتداء به
~~من قبل أو تجديد نية القوم، أنه لا بد من ارتباط صلاة القوم بالمتقدم ليحصل
~~الاقتداء به ففي الركعة الأولى أو الثالثة يحصل الارتباط لمشابهة صلاة
~~المتقدم لصلاة الإمام الخارج من الصلاة، فلم يحتج إلى شيء آخر، وأما في
~~الركعة الرابعة فلم تحصل المشابهة الموجبة للارتباط، فلا بد من شيء آخر،
~~وذلك إما التزام القوم الاقتداء بالمتقدم، أو أخذ المتقدم حكم الإمام
~~الخارج من الصلاة بالاقتداء اه. والأولى اعتبار موافقة صلاته لصلاة القوم
~~إلا أنه بناه على الغالب اه.
# (قوله لا غير المقتدي) بدل من امرؤ وقوله في الثانية متعلق بتقدم أي لا
~~تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ، والحال أن نية الأقوام لم تجدد فإنه لا
~~يصح، وعلى هذا فقوله قلت إلخ مشكل، فالأولى أن قوله ونية الأقوام إلخ متعلق
~~بقوله فيتقدم فقط اه. عميرة (قوله الثانية إلخ) أي لهم وقوله إذا جدد القوم
~~النية وتجديدها مكروه؛ لأنه اقتداء في أثناء الصلاة (قوله
PageV01P440

# فإذا تمت صلاة أصله إلخ) أي وتمت صلاتهم أيضا تدبر. (قوله فإذا تمت صلاة
~~أصله) أي ms0481 فيما لو وافقت صلاتهم صلاته (قوله أو انتظروه) أي في التشهد إن
~~وافق آخر صلاتهم آخر صلاة الإمام أو في السجود إن كانوا مسبوقين، بحيث لا
~~يكون آخر صلاتهم آخر صلاة الإمام تأمل. (قوله وسجود السهو كما مر) لعله في
~~سجود المأموم للمتابعة (قوله وصححه) قال: إنه الأظهر (قوله كما يعتمد إلخ)
~~عبارة التحقيق كما يعتمد قول الإمام قطعا اه. أي إن أخبره بذلك (قوله
~~وبعده) أي بعد حدث الإمام سواء كان قبل استخلاف القوم له أو بعده، كما في
~~شرح الروض (قوله من كل من الأصل) بأن لم يكن الأصل إماما راتبا فمقدمه أولى
~~اه م ر سم على المنهج
# (قوله كان مقدمهم أحق) شامل لما إذا قدموه بعد تقديم الإمام واحدا وفيه
~~نظر؛ لأن مقدم الإمام بمجرد تقديمه من غير معارض انعقد له الاستخلاف اه سم
~~على المنهج. (قوله راتبا) هو من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اه شرح م ر
~~لكن في الإيعاب
PageV01P441

# شرح العباب
### | (فرع)
# في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله: تحصل وظيفة
~~إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا. أو
~~بنصب شخص نفسه لها برضى جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم، فإذا
~~عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته، فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه
~~وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه
~~فقط؛ لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره، فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي
~~أكثرهم كما هو ظاهر اه ع ش على م ر
# (قوله؛ لأنا إلخ) قدمه لدلالته على جواز القطع بعذر وغيره بلا توقف،
~~بخلاف ما بعده تأمل. (قوله إلا في الحج والعمرة) أي حج الصبي والرقيق
~~فإنهما منهما سنة لا فرض كفاية، ومع ذلك يحرم قطعهما، أما الرقيق فظاهر
~~لتكليفه، وأما الصبي فبمضي أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع اه ع
~~ش. (قوله فكذلك) أي ما لم يلزم عليه تعطيل الجماعة، وإلا امتنع ms0482 قطعها؛ لأن
~~فرض الكفاية إذا انحصر تعين اه بج
# (قوله إلا في الجهاد وصلاة الجنازة) ، ولو تأدى الفرض بغيره بأن صلى بعد
~~صلاة من يسقط الفرض به؛ لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا، نعم
~~إعادتها تقع نفلا والظاهر جواز قطعها والفرق بينها وبين المكتوبة بأنه قيل
~~هناك: إن الفرض المعادة، وقيل: واحدة يحتسبها الله منهم وقيل: أكملهما
~~بخلاف هذه فإنه لا خلاف في كونها نفلا على أن إعادتها غير مطلوب، وإنما
~~جازت مع كون القياس عدم انعقادها، لأن المقصود منها الدعاء، وظاهر كلامهم
~~حرمة قطعها سواء كانت على حاضر أو غائب أو قبر، اه ع ش. (قوله إلا في
~~الجهاد إلخ) كذلك الحج والعمرة ممن يحصل به الإحياء وكان في غير حجة
~~الإسلام؛ لأنها فرض عين اه ق ل. (قوله وصلاة الجنازة) مثلها كل ما تعلق
~~بالميت إن عد قطعه تهاونا به؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في حفر قبره
~~وحمله لاستراحة أو تبرك، ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال
~~مسائله اه بج
# (قوله وفي الصحيحين إلخ) لك أن تقول: هذا الرجل أيضا فارق بعذر فلا دلالة
~~فيه على حال عدم العذر اه. (قوله بل في رواية أنه سلم) قال البيهقي: هذه
~~رواية شاذة اه. ثم إنها لا توافق المقرر؛ لأن السلام قبل تمام الصلاة ممتنع
~~قال ع ش: فلعله نوى الخروج ثم سلم على القوم لانصرافه عنهم اه. والخروج
~~ممتنع أيضا فإن عذر بجهله فهو آت في الكل
# (قوله على جواز الإبطال) هو قول ضعيف حكاه في المجموع، ولعل مأخذه ما هنا
~~(قوله وجاز عكس الأمر) لكنه كقطع القدوة بلا عذر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة
~~حتى ما أدركه مع الإمام، بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء، والفرق أن
~~الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته،
~~وإن خالف نظم صلاة المأموم بخلاف الإمام فإنه مستقل. (قوله إذ الإمام في
~~حكم المنفرد) ظاهره أن للإمام
PageV01P442

# الاقتداء بغيره وإن لم ينو قطع ms0483 الجماعة فحرره
### | [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
# (قوله الوالي) أي المولى لجميع الأحكام الشرعية، وإلا بأن ولي لشيء خاص،
~~فلا حق له في الإمامة اه بج. وغيره ومنه القاضي، ويقدم من الولاة الإمام
~~الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى، فيقدم حتى على الراتب اه م
~~ر. وعبارة ق ل على الجلال يقدم الوالي، ولو فاسقا وجائرا والمراد به ما يعم
~~القضاة، ويقدم الأعم ولاية فالأعم والأعلى فالأعلى، وفي كلام حجر ما يقتضي
~~أن محل تقديم الوالي إن شملت ولايته الإمامة فراجعه اه
# (قوله على غيره) ، ولو الإمام الراتب نعم إن ولاه الإمام الأعظم أو نحوه
~~فهو أولى من والي البلد وقاضيه، ولو كان والي البلد وقاضيه هو نائب الإمام
~~الذي ولاه هل يتقدم عليه قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - إن أذن له
~~الإمام في توليته عنه قدم عليه الراتب حينئذ، وإلا قدم الوالي والقاضي اه.
~~(قوله إذا رضي بإقامة الجماعة) أي إن زاد زمنها على زمن الصلاة فرادى، وإلا
~~فمجرد رضاه بالصلاة في ملكه كاف، وإن لم يرض بالجماعة اه شرح م ر. (قوله من
~~رتب) أي رتبه الناظر أو كان بشرط الواقف شرح م ر، زاد في العباب من رضي به
~~أهل المحال والعشائر، إن لم يكن جامعا أو مسجدا كبيرا فيشترط تولية الإمام
~~إن وجد، وإلا فأكثر القوم، وقد تقدم اه. (قوله لأنه ملكه) سواء سكن في ملكه
~~أو ملك غيره بإعارة، (قوله ففاضل بالفقه) الراجح أنه يقدم العدل فالأفقه
~~فالأقرأ فالأورع فالمهاجر فالأقدم هجرة فالأسن فالنسيب، فأولاد هؤلاء على
~~ترتيب الآباء، فالأحسن سيرة فالأنظف ثوبا فبدنا فالأطيب صنعة فالأحسن صوتا
PageV01P443

# فالأحسن وجها اه. ق ل على الجلال وفي الروضة أن من جمع الفقه والقراءة
~~يقدم على المنفرد بأحدهما قطعا اه. فينبغي أن يجعل أول المراتب اه.
# (قوله أكثر قرآنا) ويقدم عليه الأصح قراءة اه شيخنا ذ، وحاصل المراتب
~~إحدى عشرة شيخنا ذ فتأمل. (قوله يؤم القوم أقرؤهم) قال المحلي هو في
~~المستوين في ms0484 غير القراءة كالفقه اه. أي الفقه في باب الصلاة كما قاله
~~الشارح أولا، والدليل على هذا التخصيص «تقديمه - صلى الله عليه وسلم - أبا
~~بكر في الصلاة على غيره» إلى آخر ما ذكره الشارح (قوله وأجاب إلخ) معناه
~~والله أعلم أنهم لما كانوا يتفقهون مع القراءة ساغ أن نقول: إن تقديم
~~الأقرأ عند الاستواء في الفقه لاحتياج الصلاة إليه أكثر من احتياجها للأكثر
~~قراءة، ثم قوله في الحديث «فإن استووا في القراءة» أي وكان فيهم أعلم
~~بالسنة، فأعلمهم بها يقدم، دل على ذلك كله تقديم النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أبا بكر - رضي الله عنه - على غيره فليتأمل، فإن به يندفع ما قاله
~~الإمام النووي، وأما جواب الشارح فلا يخلو عن إشكال
# (قوله لكن في قوله إلخ) أي حيث رتب تقديم الأعلم بالسنة على الاستواء في
~~مجرد القراءة تدبر. (قوله على تقديم الأقرأ مطلقا) أي حتى على الأفقه بفقه
~~الصلاة، بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من دونه في فقه القرآن
~~الخارج عن فقه الصلاة، وبه يندفع الإشكال فليتأمل. (قوله قد علم إلخ) أي مع
~~العلم بالتساوي في فقه الصلاة من حديث أبي بكر (قوله ما يزيد إلخ) عبارة
~~الروضة: ليس المراد منه مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من حسن السيرة
~~والعفة اه. (قوله إذ من أقسام الورع إلخ) أي؛ لأنه يصدق عليه العفة مع حسن
~~السيرة لكن ينظر
PageV01P444

# مع كلام المجموع والتحقيق (قوله الهجرة) فيقدم من هاجر على من لم يهاجر،
~~وإن لم تطلب منه الهجرة على المعتمد كأهل المدينة الشريفة اه. ق ل على
~~الجلال فترك الشارح هنا مرتبة. (قوله أو هجرة أحد آبائه) قال في التحفة
~~والنهاية: المنتسب للأقدم هجرة يقدم على المنتسب لقريش مثلا اه. ومثلهما ح
~~ل وق ل على الجلال
# (قوله أو إلى دار الإسلام) أي بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا
~~في الروضة وعبارة شرح م ر: فأقدم هجرة بالنسبة لآبائه إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وبالنسبة ms0485 لنفسه إلى دار الإسلام، والظاهر أن ما ذكر ليس
~~بقيد، بل الهجرة إلى دار الإسلام كانت في حياته - صلى الله عليه وسلم -
~~كالهجرة إلى الحبشة لكن يقدم من هاجر إلى المدينة على من هاجر إلى الحبشة
~~اه. شيخنا خ ض وقول م ر كحجر: بالنسبة لآبائه إلى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يؤخذ منه أنه لا عبرة بهجرة آبائه إلى دار الإسلام كما في
~~الرشيدي عليه. (قوله وقياس ما سيأتي إلخ) في شرح العباب لحجر قياسه أيضا
~~تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه، وإن تأخرت هجرته، وظاهر تقديم
~~من هاجر أحد أصوله إليه - صلى الله عليه وسلم - على من هاجر أحد أصوله إلى
~~دار الإسلام، لا على من هاجر بنفسه إليها، ويدخل في الأصول الأنثى ومن أدلى
~~بها بخلاف الكفاءة؛ لأن المدار هناك على ما يظهر به التفاخر وهنا على أدنى
~~شرف اه. بج
# (قوله ليؤمكم) يجوز في الميم الأولى الحركات الثلاث والضم أولى للاتباع
~~بجيرمي. (قوله لم يبعد) اعتمده ق ل م ر في الشارح وقولهم: لا عبرة بسن في
~~غير الإسلام محله فيما لو عارضه صفة من المرجحات، وما هنا مفروض في
~~استوائهما في الصفات كلها فالشيخوخة حيث هي مقتضية للترجيح اه. ع ش، وهذه
~~مرتبة تركوها أيضا (قوله قبل بلوغ من أسلم تبعا) فيه أن الكلام السابق كله
~~فيما إذا استويا في البلوغ، وإلا فالبالغ أولى، ولو
PageV01P445

# كان الصبي أفقه وأقرأ إلى آخر الصفات الممكنة فيه كما في شرح م ر اه ق ل،
~~وفيه أن الكلام هنا فيما بعد بلوغهما، وإنما ينظر في إسلام من أسلم بنفسه،
~~هل كان وقته قبل بلوغ الآخر أو بعده؟ تدبر. (قوله وبدن كذلك) الواو بمعنى
~~الفاء كما في عبارة م ر. اه. بج. (قوله فحسن صوت) ، ولو في صلاة سرية
~~لسماعه في نحو التكبير اه. بج (قوله رتب هذه الثلاثة) أي كلا منها على ما
~~قبله وخالف في التحقيق، فرتب النظافة على حسن الذكر لا على ms0486 النسب. (قوله
~~وجعل فيه إلخ) عبارته بعد التقديم بالنسب، فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم
~~بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت اه. فقوله مع النظافة أي جعل
~~السبب في التقديم جميع الثلاثة فلا يكفي أحدها، أو جعلها في مرتبة واحدة
~~تدبر اه. قال ق ل على الجلال: والمعتمد في هذه الصفات ترتيبها خلافا لما
~~يوهمه كلام المصنف فيقدم بعد حسن السيرة بنظافة الثوب والبدن فطيب الصنعة
~~فحسن الصوت فحسن الوجه، وقدم الأذرعي بلبس البياض
# (قوله وبعدها) أي وجعل فيه بعد الثلاثة حسن الوجه حيث قال بعد ما مر: ثم
~~حسن الوجه (قوله حسن الوجه) أي فليس المراد بالهيئة الحالة التي يكون الشخص
~~عليها من التأني والوقار. (قوله وفي المجموع المختار إلخ) نقله لمخالفته ما
~~في التحقيق بإفراد الصوت وللتوفيق بينه وبين التحقيق بتفسير الهيئة بالوجه،
~~تدبر. (قوله ثم صوتا) خالف التحقيق حيث أفرده (قوله مع أنه مختص إلخ) ولذا
~~لم يذكره الشارح في غير المواضع الثلاثة، تدبر. (قوله أي على الفاسق) ويكره
~~الاقتداء به كالصبي اه. ع ش (قوله وظاهر إلخ) فالإطلاق في تقديم
PageV01P446

# العدل على حاله، بخلافه في الحر والبالغ ولا تنافي بين الصبي والعدالة
~~كما هو ظاهر
# (قوله ولو كان إلخ) لكن تفوت فضيلة الجماعة؛ لأنه قيل بعدم الصحة فيكون
~~التقدم مكروها مراعاة للخلاف اه بج، ومثله شرح م ر معللا بقوة الخلاف في
~~البطلان (قوله مجموع جهتي جانبيه) أي والركنان اللذان هما آخر الجهتين
~~أيضا، فيكون جهته مجموع الثلاثة أركان وما بينها اه. ع ش على م ر
# (قوله في الوسط) أي مع تقدم يسير بحيث تتميز عنهن اه. م ر وهذا لا ينافي
~~أنها وسطهن اه. سم. (قوله والثاني اسم) نحو ضربت وسطه وقال الفراء: إذا
~~حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم، وإن لم تحسن فاسم نحو احتجم وسط
~~رأسك، ويجوز في كل منهما التحريك والتسكين، لكن السكون أحسن في الظرف،
~~والتحريك أحسن في الاسم وبقية الكوفيين لا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين، ms0487
~~إلا أن ثعلبا قال: يقال وسطا بالسكون في متفرق الأجزاء نحو وسط القوم، ووسط
~~بالتحريك فيما لا يتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس اه رشيدي على م ر. (قوله قال:
~~ولم يقل إلخ) أي بناء على أنه مصدر يطلق على المذكر والمؤنث
# (قوله لم يصلوا معا) أي ندبا على ما استقر به ع ش ويؤمر كل من الفريقين
~~بغض البصر
# (قوله لم يحضر غيره) لو حضر غيره وأتى من أمام الإمام، ولم يجد فرجة إلا
~~في الصف الثاني مثلا لا يصلها إلا باختراق الصف الأول اخترقه، إلا إذا كان
~~عن يمين الإمام محل يسعه فيقف فيه ولا يخترق، وينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف
~~الأول على من خلفه وأن لا تفوته فضيلة الجماعة لعدم التقصير، نعم إن وجد
~~محلا يذهب منه إلى الفرجة بلا خرق فاتته الفضيلة
PageV01P447

# اه. ع ش
# (قوله يمنته) قال سم: أظن م ر قرر أنه لو كان المأموم إذا وقف على يمين
~~الإمام لا يسمع قراءته ولا انتقالاته، ولو وقف على اليسار سمع ذلك، وقف على
~~اليسار قال حجر أما إذا لم يقف عن يمينه أو يساره أو تأخر كثيرا أو قارنه
~~في الأفعال أو تقدم أو تخلف أي فيها، فإنه يكره له، وتكون الكراهة من حيث
~~الجماعة فتفوت فضيلتها كما مر. ومثلها الكراهة في المسائل الآتية اه. سم
~~على المنهج
# (قوله كره) مقتضى قولهم مخالفة السنن المطلوبة للجماعة مفوتة لفضيلة
~~الجماعة أنها تفوت بما ذكر اه. نعم قال ع ش: ينبغي اغتفار ذلك للجاهل، ولو
~~بعيد العهد مخالطا للعلماء. (قوله ثم مع القيام ) ويلحق به الركوع اه. شرح م
~~ر ومثلهما الاعتدال اه. ع ش. (قوله إن تأخرا) ، فإن لم يفعلا مع التمكن
~~فاتت فضيلة الجماعة (قوله ويصطفا خلفه) ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام
~~وبينهما وكذا ما بين كل صفين على ثلاثة أذرع اه. م ر في شرح المنهاج،
~~وقولنا فإن لم يفعلا إلخ استظهر ع ش أن ذلك في غير الجاهل، ولو لم ms0488 يكن
~~معذورا فراجعه
# (قوله فعل الممكن) فإن لم يفعل من أمكنه، فهل تفوت من لم يمكنه فضيلة
~~الجماعة؟ أو لا؟ لعدم تقصيره، الأقرب الثاني اه ع ش. (قوله وكذا امرأة) ،
~~ولو كانت محرما للإمام اه م ر سم. (قوله كره) وتفوت فضيلة الجماعة إلا إن
~~عذر بالجهل على ما مر (قوله خلفهما) عبارة المنهج خلفه (قوله وأن يقف إلخ)
~~ويكره خلاف هذا الترتيب اه. حجر في شرح العباب عن الإمام النووي، ولو تقدم
~~المتأخر ونوى فهل يؤخر عند مجيء المتقدم؟ صرح حجر في شرح العباب بتأخير
~~العرايا والخنثى للرجال اه. أي بأن كان فيه فرجة، أما لو كمل صورة ولو دخل
~~فيه الصبيان وسعهم فلا اه م ر سم
# (قوله فصبية) فإن لم يكمل صف الرجال كمل بالصبية سواء كانوا في جانب أو
~~اختلطوا، وقوله فالمشكلون أي يقفون وحدهم صفا وإن لم يكمل صف من قبلهم
~~ومثلهم النساء اه ع ش على م ر. (قوله فالحرم) ، ولو كانوا محارم للرجال أو
~~الخناثى (قوله أي النساء) ظاهره استواء البالغات وغيرهم، واستظهر الرشيدي
~~تقديم البالغات على غيرهم فراجعه وقوله فراجعه
PageV01P448

# قال به حجر قياسا سم. (قوله ليليني) بتشديد النون بعد الياء وبحذفها 
~~وتخفيف النون اه شرح م ر. ثم رأيت ما يأتي (قوله ثلاثا) أي بالمرة الأولى،
~~وحينئذ فتقديم الخناثى بالاجتهاد والقياس على الرجال إذ لم يكونوا في زمنه
~~- صلى الله عليه وسلم -. (قوله فإن كن مع رجال) ظاهره غير الإمام
# (قوله هم معذورون فيها) قضيته البطلان مع عدم العذر والظاهر خلافه؛ لأن
~~مجرد زيادة الحرف لا تضر اه سم على التحفة. قال ع ش: ولو كثر المكرر؛ لأنه
~~حرف قرآني قال سم في حواشي التحفة: وقياس حرمة تعمد تشديد المخفف حرمة تعمد
~~نحو الفأفأة. (قوله بمن به لحن) مراده باللحن هنا ما يشمل الإبدال اه م ر.
~~(قوله فإن غيره بطلت صلاة من أمكنه التعلم) في حاشية الشيخ الشرقاوي على
~~التحرير ما حاصله أن اللحن إما أن لا يحيل المعنى أو ms0489 يحيله، فيصح الاقتداء
~~في الأول مع الكراهة مطلقا في الفاتحة أو السورة، وإن كان يحيله فتارة يكون
~~مع إمكان التعلم أو عدمه أو مع علمه بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة
~~والحرمة أو مع نسيانه أو جهله أو سبق لسانه ولم يعد للصواب، فهذه ست صور
~~تارة تقع في الفاتحة وتارة في السورة، فإن وقعت في الفاتحة فحكمها أن في
~~الصورة الأولى لا يصح الاقتداء به مطلقا مع بطلان صلاة اللاحن، وفي الثانية
~~يصح لمثله، وفي الأربعة الأخيرة يصح للجاهل بحاله مع بطلان صلاة اللاحن
~~أيضا، وإن وقعت في السورة فحكمها صحة القدوة مطلقا مع الكراهة في صورة عدم
~~إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم بالصواب مع النسيان أو الجهل أو سبق
~~اللسان، وصحتها مع الجهل بحاله في صورة إمكان التعلم، وكذا في صورة العلم
~~بالصواب مع التعمد والعلم بالصلاة والحرمة
# وصلاة اللاحن باطلة في هاتين الصورتين والحاصل أن اللحن الذي لا يغير
~~المعنى لا يضر مطلقا، والذي يغيره إن كان في الفاتحة لم تصح إمامة اللاحن
~~مطلقا إن أمكنه التعلم، وإن لم يمكنه صحت لمثله، وإن كان في السورة صحت
~~إمامته مطلقا مع الكراهة إن لم يمكنه التعلم، ومع الجهل بحاله إن أمكنه،
~~هذا كله إذا لم يعرف الصواب بأن كان أميا عاجزا عن الصواب، فإن عرفه وتعمد
~~اللحن صحت إمامته مع الجهل بحاله سواء في الفاتحة أو السورة، وإن سبق لسانه
~~إليه ولم يعد القراءة على الصواب أو نسي أنه في الصلاة أو كان جاهلا معذورا
~~ففي الفاتحة تصح إمامته مع الجهل بحاله، وفي السورة تصح مطلقا مع الكراهة
~~اه.
# وكتب شيخنا على قوله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا: وإنما بطلت مع الجهل
~~والنسيان أو سبق اللسان؛ لأن من حق العالم بالصواب أن لا يتعداه وأن لا
~~يستمر على خلافه فبطلت بذلك، حيث كان ذلك في الركن بخلافه في السورة كما
~~يأتي اه. وعلى قوله صحت القدوة مطلقا أي عالما أو جاهلا بحالة مثله أو
~~قارئا، (قوله بطلت صلاة ms0490 من أمكنه التعلم) وكذا
PageV01P449

# المقتدي به مطلقا، ولو جهل
# (قوله وإلا فتصح صلاته والقدوة به) كلامه يعم التكبير والتسليم والسورة
~~والتشهد، ولو الأخير، فظاهر صحة صلاته والقدوة به مطلقا وفي الشيخ عوض على
~~الخطيب أن
PageV01P450

# التكبير إن كان يخل به مع القدرة، فالصلاة باطلة، سواء علمه المأموم أو
~~جهله، وسواء كان علمه قبل الصلاة أو بعدها أو في أثنائها، وإن أخل به مع
~~العجز فلا يضر، وأما التشهد فإن دخل عالما بذلك لم تنعقد صلاة المأموم، فإن
~~لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وبعد سلامه أي المأموم فلا إعادة، وإن كان قبل
~~سلامه سجد للسهو وسلم، ولا إعادة أيضا، وإن علم في أثناء الصلاة انتظره
~~لعله يعيده على الصواب، وإن سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضا، وحكم
~~السلام كالتشهد، وهذا هو المعتمد من كلام طويل وقيل: لا يضر الإخلال في
~~الثلاثة المذكورة في صلاة المؤتم، ولو كان يحسنها؛ لأنه لا دخل لتحمل
~~الإمام فيها اه، وظاهر أن الإخلال يتناول اللحن المغير تدبر
# (قوله وأجاب جماعة إلخ) أي بناء على الاختصاص بالصلاة كما هو ظاهر (قوله
~~إن وجد فرجة) الأولى إن وجد سعة بأن كان لو دخل فيه وسعه، وإن عدمت الفرجة
~~كما في شرح م ر، وعبارة الروضة: كره أن يقف منفردا، بل إن وجد فرجة أو سعة
~~دخلها اه واقتصر في الروض على السعة قال الشارح: ولو بأن لا يكون خلاء، بل
~~يكون بحيث لو دخل بينهم وسعه (قوله بعد أن تحرما) أو رد أنه إذا تحرم وحده
~~بطلت الصلاة عند المخالف القائل: ببطلان صلاة المنفرد عن الصف، وقد يقال:
~~لا يسعه القول بالبطلان مع عدم وجود الفرجة
# (قوله بعد شروعه فيه) أي وصوله لما انتقل إليه فلا يخرج عن الاعتدال حتى
~~يصل
PageV01P451

# الإمام لحقيقة السجود لما في البخاري ومسلم وغيرهما، «كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى
~~يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم ms0491 نقع سجودا» ، واستثنى النووي
~~في شرح مسلم ما إذا علم من حاله أنه إذا أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل
~~سجوده اه كردي على بافضل
# (قوله خروجا من الخلاف) فإنه قيل: بأن نيته الإمامة شرط في صحة الاقتداء
~~به قال في الروضة: وهو شاذ منكر والصحيح خلافه
# (قوله وتبطل صلاته إن طوله عمدا ) أي زيادة على قدر الطمأنينة اه م ر.
~~(قوله فإن قام قبل إلخ) في الإيعاب أنه يشترط أن لا يتقدم تمام واجبه أي من
~~القيام على تمام واجب الإمام من السلام، فهل لا يضر شروع المأموم فيه قبل
~~شروع الإمام في السلام: أو يضر لما فيه من فحش المخالفة؟ اه شيخنا ذ
# (قوله لمدرك ركعتي الرباعي) قال شيخنا ذ: - رحمه الله - إن أدرك المأموم
~~الفاتحة ولم يتمكن من السورة لم يتحملها الإمام؛ لأنها تابعة للفاتحة، وقد
~~أدركها، بل يقرأها قضاء في أخيرتيه، فإن تمكن من السورة لنحو بطء قراءة
~~إمامه قرأها أداء فيما أدركه؛ لأنه أول صلاته، فإن لم يقرأها فيما أدركه،
~~ولو نسيانا لم يقضها جزما لتقصيره بترك ما أمكنه أو بعدم التحفظ فيه، فإن
~~لم يدرك الفاتحة بأن سقطت كلا أو بعضا تبعتها السورة في السقوط، فلا تقضى
~~جزما اه باختصار
### | [باب كيفية صلاة المسافر]
### | (باب صلاة المسافر)
# PageV01P452

# قوله فرض) أي، ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين
~~والمعادة وجوبا لغير إفساد ، وإن كان أتم أصلها على المعتمد كصلاة فاقد
~~الطهورين والمتيمم بمحل يغلب فيه الوجود إذا وجد الماء، وشمل المعادة ندبا
~~لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا، كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها اه ق ل
~~على الجلال. وقوله كما لو شرع إلخ مثال للمعادة لإفساد، ويؤخذ من تمثيله
~~تخصيص ذلك بما إذا لم ينو قصر أصلها، فإن نواه وأفسدها قصر المعادة اه
~~مرصفي (قوله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت) يجوز ضم التاء الأولى وفتح الثانية
~~فيهما وعكسه، فيكون السفر وقع فيه الأمران فيحتمل أنها سألت مرتين كل مرة
~~عن ms0492 حالة، وأنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه
~~من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات، كذا في الرشيدي تأمله. والظاهر
~~ترك قوله وأنها إلخ تدبر
# (قوله خلا فوت الحضور) ولا بد أن تكون مؤادة يقينا، ولو مجازا بأن شرع
~~فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت اه ق ل عن م ر. أو فائتة
~~سفر بأن أدرك بعد السفر زمنا يسعها كلها أو يسع ركعة منها، وأخرجها عن
~~وقتها فيجوز قصرها لكونها فائتة سفر كما قاله م ر خلافا للخطيب في الثانية
~~فإنها عنده فائتة حضر اه ق ل أيضا، وقوله: أو يسع ركعة ليس بقيد فإنه لو
~~كان به مانع وهو مسافر فزال، وقد بقي قدر تكبيرة جاز قصرها؛ لأنها حينئذ
~~فائتة سفر كما في الشيخ عوض على خ ط تدبر
# (قوله إذ قوله إلخ) عبارته رخص قصر الفرض الرباعي لا فائت الحضر والمشكوك
~~فيه، وجمع العصرين في وقتهما والمغربين كذلك إذا عبر السور والعمران والحلة
~~وعرض الوادي، وهبط وصعد، ولو أخر الوقت إن بقي قدر
PageV01P453

# ركعة قاصد سير ستة عشر فرسخا ذهابا إلخ
# (قوله ويجوز جمع الجمعة إلخ) محله إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو
~~كان التعدد لحاجة، وإلا بأن كانت لا تغنيه عن ظهره فإنه يمتنع جمع التقديم
~~أي جمع العصر مع الجمعة أو الظهر؛ لأن شرط جمع التقديم ظن صحة الأولى وهو
~~منتف لاحتمال أن تكون باطلة، وعلى فرض صحتها يلزم الفصل بينها وبين العصر
~~بالظهر فيفوت الولاء اه برماوي بهامش اه. مرصفي على المنهج (قوله تقديما)
~~ولا يجوز تأخيرا؛ لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي اه م ر.
~~واعتمده في شرح الروض (قوله جمع المتحيرة) مثلها فاقد الطهورين وكل من
~~تلزمه الإعادة قاله الزركشي واعتمده م ر قال:؛ لأن صلاته لحرمة الوقت ولا
~~تجزئه وفي جمع التقديم تقديم لها عن وقتها بلا ضرورة، وفي التأخير توقع
~~زوال المانع اه سم اه بجيرمي ms0493 وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فيجوز لمن ذكر،
~~والفرق أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة، بخلاف
~~التأخير لا يشترط فيه ذلك وأن لا يكون التقديم بلا ضرورة مع عدم الإجزاء
~~وهو منتف في غيرها في التأخير اه ع ش. بزيادة لكن خالفه المحشي ومثله ق ل
~~على الجلال (قوله بعد عبور السور) ويلحق به تحويط أهل القرية عليها
~~بالتراب، فيعتبر مجاوزته إن لم يكن سور، وإلا فهو المعتبر اه مرصفي، ولو
~~وجد التحويط بالتراب والخندق فالخندق هو المعتبر اه. سلطان اه. مرصفي.
~~(قوله بعد عبور السور) ولو متهدما إن بقيت له بقية، وإلا فلا يشترط
~~مجاوزته. (قوله إن سافر من بلد) البلد والبلدة كل قطعة من الأرض متحيزة
~~عامرة أو غامرة، كذا في القاموس والمستحيز المستحوز أي الجامع، وفي الصحاح
~~والمصباح قطعة أرض عامرة أو خالية، وفي غيرهما قطعة أرض مختطة
# (قوله ويفرق إلخ) هذا فرق لا أثر له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر
~~بشروطه السابقة، وقد صرحوا بحصوله فيما له سور بمجاوزته، فالتوقف حينئذ على
~~مجاوزة ما وراءه من العمران لا معنى له. (قوله عبور العمران) حتى لا يبقى
~~بيت متصل ولا منفصل، كذا في الروضة (قوله عبور العمران) أي خروجه منه إن
~~سافر من داخله وخروجه من محاذاته إذا سافر في جانبه، وسير السفينة في البحر
~~كذلك فيشترط خروج السفينة من محاذاة العمران لمن سافر في طول البحر، وجريها
~~أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في
PageV01P454

# عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق
~~آخر مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه ق ل على المحلي. (قوله من بلد لا سور
~~له) مع قوله ليفارق موضع الإقامة صريح في أن البلد اسم للبناء، وما تخلله
~~من الخراب (قوله لا سور له) ولا ما لحق به من التحويط كما مر
# (قوله وإن تخلل العمران خراب إلخ) قال في الروضة، والمحلي في شرح
~~المنهاج: لأنه معدود ms0494 من البلد وهو مساو لقوله هنا ليفارق موضع الإقامة
~~المفيد أن الخراب منه، وكل ذلك يفيد دخوله في مسمى البلد، ولذا علل الشهاب
~~حجر شمول اسم الحلة للمرافق بقوله: لأنها وإن اتسقت معدودة من مواضع
~~إقامتهم اه. وعلل ح ل دخولها أي المرافق في الحلة بقوله لأنها من مسماها
# (قوله وإن تخلل إلخ) في الإيعاب كأن كان أحدها في وسط البلد فاصلا بين
~~جانبيه فيشترط فيمن أنشأ السفر من أحدهما مفارقة العمران من الجانب الآخر
~~بلا خلاف اه. من الحواشي المدنية. (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) عبارة
~~المحلي والخراب الذي يتخلل العمارات معدود من البلد كالنهر بين جانبيها اه.
~~ومثله في الروضة (قوله أيضا وإن تخلل العمران خراب) وإن لم يكن به أصول
~~أبنية اه حجر؛ لأنه هنا متخلل بخلاف ما بعده (قوله ليفارق موضع الإقامة)
~~جعل الخراب المتخلل من موضع الإقامة الذي هو البلد صريح في دخوله في مسمى
~~البلد اه. ويدل عليه عبارة المحلي والروضة. (قوله طرف البلد) قيد به ليكون
~~غير متخلل (قوله وبقايا الحيطان قائمة) قيد لا بد منه، فلو لم تكن قائمة لم
~~يشترط مجاوزته بلا خلاف، ومثله لو كانت قائمة واتخذوه مزارع أو هجروه
~~بالتحويط على العامر، كذا في الروضة اه. ثم إن محل عدم اشتراط مجاوزة ما لم
~~يكن به بقايا الحيطان إذا لم يكن للبلد إلا جهة واحدة، أما إذا كان لها
~~جهتان وخرب طرف أحدهما لكن مقابله من الجهة الأخرى عامر، فلا بد للمسافر من
~~داخل البلد من طول من مجاوزة تمام العمران من الجهة المقابلة، وأما إذا
~~سافر في عرض البلد فلا بد من خروجه من محاذاة العامر، ولو كان سائرا في ذلك
~~الخراب، سواء كان لها جهة أو جهتان، فليتأمل
# (قوله وصححه في المجموع) صوره الإسنوي وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط
~~على العامر دونه ولا اتخذ مزارع، ونفى ابن النقيب الخلاف في المهجور
~~والمتخذ مزارع اه. عميرة على المحلي. (قوله ولا عبور البستان إلخ) ولنا وجه
~~شاذ ms0495 أنه يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المضافة إلى البلد مطلقا أي محوطة
~~أو لا؟ وأما القرية فقال النووي في الروضة لا يشترط مجاوزة البساتين ولا
~~المزارع المحوطة، هذا هو الصواب وشذ الغزالي فقال: باشتراط مجاوزة المحوطة
~~وقال إمام الحرمين: لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير
~~المحوطة، ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة انتهى. والمصر ما كان فيه حاكم
~~شرعي وشرطي وسوق، والبلد ما خلا عن بعض ذلك، والقرية ما خلا عن الجميع
# (قوله المتصلة) دخلت المنفصلة بالأولى (قوله: لأنها لم تتخذ) عبارة شرح
~~الروض؛ لأنها لا تتخذ تأمل. (قوله نعم إن كان بها إلخ) عبارة الروض وشرحه
~~ولا يشترط مجاوزة المزارع والبساتين ولو كانت متصلة بالبلد وفيها دور
~~يسكنها ملاكها، ولو أحيانا أي في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها، هذا ما في
~~الروضة كالشرحين وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراط مجاوزتها، وقال في المجموع
~~بعد نقله الأول عن الرافعي: وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا
~~يشترط مجاوزتها؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد (قوله إن كان بها) أي المتصلة
~~اه ح ل فالاستدراك خاص
PageV01P455

# بالاتصال كما في شرح الروض (قوله تسكن) وإن لم تكن في ذلك الوقت مسكونة
~~اه ح ل. (قوله في بعض الفصول) أو كلها على الظاهر في المجموع اه شيخنا، كذا
~~في حواشي الشيخ عبد الحميد على التحفة وفي الشرقاوي على التحرير أنه
~~المعتمد، وعن ع ش أنها إذا كانت تسكن في كل الفصول فلها مع ما قبلها حكم
~~القريتين المرتب على الاتصال أو الانفصال. (قوله لا يشترط إلخ) وإن كانت في
~~ذلك الوقت مسكونة، وهذا هو المعتمد وقوله: لأن ذلك إلخ عبارة شرح المنهج؛
~~لأنها ليست من البلد قال ح ل: ظاهره وإن سكنت في كل السنة فالتعليل بأنها
~~لا تتخذ للإقامة غير منظور إليه، وعبارة الشرقاوي على التحرير قوله ومجاوزة
~~البلد أي عمرانها، ولا عبرة بمزارعها، ولا ببساتينها وإن كان فيها قصور
~~تسكن في بعض فصول السنة أو كلها على المعتمد اه . وظاهره أن ms0496 تلك المساكن لا
~~تعتبر مع البلد قرية أخرى حتى يجري فيها حكم القريتين وهو ظاهر؛ لأن
~~المزرعة لم تخرج بذلك عن كونها مزرعة لتلك البلدة فليتأمل
# (قوله؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد) يفيد أن ما يشترط مجاوزته لا بد أن
~~يكون من البلد فيقتضي أن الخراب المتخلل من البلد، ومثله الميدان والنهر
~~المتوسط بين طرفيها (قوله إن اتصلتا) أي ولا سور بينهما، وإلا كفى مجاوزة
~~سور قريته المختص بها في صوب مقصده اه شيخنا اه. مرصفي، وهو في شرح م ر
~~(قوله أيضا إن اتصلتا) ، ولو بعد أن كانتا منفصلتين، كذا في الحواشي
~~المدنية، والمدار في الاتصال والانفصال على العرف على المعتمد اه شرح م ر.
~~(قوله إن اتصلتا) المعتمد أن العبرة في الاتصال والانفصال بالعرف، ومثل
~~القريتين القرى اه. ق ل على الجلال (قوله أن يجتمع أهلها إلخ) ، وإلا
~~فكالبلاد اه شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) وإن لم يكن لهم شيء منها اه
~~شرقاوي (قوله ومنها مرافقها) لم يعتبروا مثله في القرية؛ لأن لها ضابطا وهو
~~مفارقة السور أو العمران أو الخندق اه ز ي. (قوله ومنها مرافقها) لم يذكرها
~~في البلد والقرية؛ لأن المعتمد أنه لا يشترط مجاوزتها فيهما ومنها أي
~~المرافق المقابر اه ق ل على الجلال. (قوله ومنها مرافقها) أراد بهذا دفع
~~الاعتراض على المصنف بأنه ترك في الحلة ذكر المرافق، وحاصله أن المرافق عند
~~المصنف داخلة في اسم الحلة كما نبه عليه العراقي، لكنه نظر في دخولها تحت
~~اسم الحلة (قوله كقريتين) فيشترط مجاوزة المتقاربتين دون المتباعدتين
# (قوله المتصل ساحله بالبلد) أي حقيقة على ما يقتضيه ظاهر عبارة البغوي
~~وصاحب الحاوي فمتى انفصل الساحل عنها، ولو يسيرا قصر بمجرد مجاوزة السور أو
~~العمران، لكن الذي يتجه الضبط هنا بمثل ما تقرر قريبا اه. شرح العباب وذكر
~~فيه أيضا ما نصه: خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما
~~فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران اه. من الحواشي المدنية ويؤخذ من الكلام
~~الأول أن الكلام ms0497 عام لما له سور ويأباه الشارح الآتي فتأمله
# (قوله جري السفينة إلخ) قال ق ل: يشترط خروج السفينة من محاذاة العمران
~~لمن سافر في طول البحر، وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة لمن سافر في
~~عرضه ابتداء، وإن سافر بعد ذلك في طوله فلمن في السفينة بعد جري الزورق آخر
~~مرة أن يترخص، وإن كانت واقفة اه. وقوله في طول البحر كالمسافر من مصر إلى
~~جهة الصعيد، وقوله في عرضه كالمسافر منها
PageV01P456

# إلى الجيزة مثلا. (قوله وإن كان ظهره) فالمسافر في البحر مما له سور
~~يكفيه في الترخص مجاوزة السور قاله ز ي مخالفا لما مر اه. ق ل وهو الموافق
~~لتقييد الشارح بقوله: المتصل ساحله بالبلد (قوله سير البحر يخالف إلخ) ؛
~~لأن العرف لا يعد المسافر فيه مسافرا إلا بعد ركوب السفينة أو الزورق،
~~بخلافه في البر فإنه بمجرد مجاوزة العمران، وإن ألصق ظهره به يعد مسافرا،
~~وهذا هو المعتمد اه شرح م ر. وكلامه شامل لما له سور كما نقله عنه المحشي
~~وخالف فيه ز ي كما مر
# (قوله أو يمنع إلخ) تدبر. (قوله وبعد عبور عرض الوادي إن سافر منه) أي
~~زيادة على الحلة كما يقتضيه عطفه على عبورها فيعتبر عبور العرض إن اعتدل،
~~ولو كانت الحلة ببعضه، وكذا يقال في الربوة والوهدة كما يفيده كلام الأئمة،
~~واعتمده شيخنا الرملي اه سم على المنهج، هذا هو الموافق لسياق الكلام هنا
~~وفي المنهج وإن نقل سم عن م ر تضعيفه. (قوله إذا لم يفرط) بأن اعتدلت
~~والمراد بالمعتدل ما يعد عرفا من منزله أو من حلة هو منها اه زي. (قوله قدر
~~العرف) هو ما يعد من منزله أو من حلة هو فيها كما لو سافر في طول الوادي
~~كما نبه عليه في شرح الروض اه رشيدي على م ر ثم رأيت ما في الشارح. (قوله
~~وإن جعل اسمها) يلزم تنكير الاسم وتعريف الخبر وأظنه ممتنعا أو ضعيفا راجعه
# (قوله ويجمع) شامل لجمع التأخير ولا يشترط عند ms0498 الشارح أن تقع نية جمع
~~التأخير، وقد بقي من وقت الأولى ما يسع جميعها، بل يكفي ما يسع ركعة منها
~~وعبارته في شرح الروض ولا يشترط للجمع في وقت الثانية إلا نية التأخير
~~للجمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة، هذا ما في الروضة كأصلها
PageV01P457

# عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث
~~يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت
~~قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول، وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما
~~مر من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، ولا يضر فيه
~~تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها، ويمكن حمل كلام المجموع على
~~كلام الروضة بأن يقال: معنى ما يسعها أي يسع أداءها ثم ناقض ذلك ثم دفع
~~ووافقه في جميع ما قاله حجر وصاحب الحضرمية
# ، وخالفهم م ر في شرح المنهاج، وفرق بين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من
~~الوقت ما يسع ركعة وبين ما هنا بأن المعتبر ثم كونها مؤداة، والمعتبر هنا
~~أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا يحصل إلا وقد بقي من
~~الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم عصى وصارت قضاء، لأنها فعلت خارج
~~وقتها الأصلي، وقد انتفى شرط التبعية في الوقت واستدل بما يطول وشامل لجمع
~~التقديم، وهو مشكل لعدم تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، ولا يقال: إنه
~~مبني على أنه لا يتوقف جمع التقديم على تأتي فعل الثانية في وقت الأولى؛
~~لأن ذلك فيما إذا وقع من الثانية في وقت الأولى شيء كأن بقي من وقت الأولى
~~ما يسعها ودون ركعة من الثانية، ووافق م ر على جوازه حينئذ، فالوجه حمل ما
~~في الشارح على جمع التأخير بناء على طريقته اه. وقولنا: وافق م ر على جوازه
~~في حواشي الروض بطلان الجمع وأنه يشترط بقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية،
~~كما بحثه البلقيني وهو الصحيح اه. ms0499 شوبري، ومثله الشيخ سلطان واعتمده ح ف اه
~~بجيرمي على المنهج ثم رأيت المحشي في حاشية المنهج نقل عن الروياني تعليل
~~صحة جمع التقديم فيما إذا بقي من وقت الأولى ما يسعها مع دون ركعة من
~~الثانية، بما حاصله أن وقت الأولى يمتد حالة العذر إلى تمام وقت الثانية،
~~وحينئذ ففعل الثانية كلها في وقتها يقال: إنه في وقت الأولى، وفائدة هذا
~~الجمع إنما تظهر فيما إذا وقع في الأولى شيء، ولو دون ركعة من الثانية
~~فليتأمل فإنه لا يخلو عن وقفة اه.
# (قوله فقيل قولان) أي في كل مسألة منهما قولان: قول صريح وقول مخرج في كل
~~مسألة منهما من نظيرتها تدبر. (قوله بإدراك أوله) أي إدراكه قبل طرو السفر
~~والحيض ما يمكن فيه أداء الصلاة تامة مع عدم إدراكها صلاة سفر تامة، فلا
~~يقال: إن هذا يأتي فيما لو أدرك مقدارها حضرا وسفرا مع جواز القصر تدبر، ثم
~~ظهر أن محل النص إدراك ما دونها تامة سواء الزائد على ركعة والركعة، تأمل.
~~(قوله تقرير النصين) أي تثبيت كل في مكانه لا يتعداه إلى غيره بالتخريج اه.
~~(قوله أو ظنا) أي بقرينة قوية أخذا من قولهم لو شك اجتهد اه. ع ش على م ر
~~فالظن بالاجتهاد على هذا أدون منه بقرينة قوله بلا اجتهاد تأمل. (قوله، ولو
~~بالاجتهاد) أي اجتهاد المترخص اه. شيخنا اه. مرصفي (قوله لبني هاشم) أي بني
~~العباس لتقديرهم لها
PageV01P458

# وقت خلافتهم اه. وخرج بالهاشمية الأموية وهي المنسوبة لبني أمية لتقديرهم
~~للمسافة قبل بني هاشم، فالمسافة عندهم أربعون ميلا، إذ كل خمسة منها قدر
~~ستة هاشمية (قوله خطوة) بضم الخاء ما بين القدمين اه. والمراد خطوة البعير
~~اه. ع ش (قوله اثنا عشر ألف قدم) والقدم نصف ذراع اه حجر (قوله وبالذراع)
~~هو دون ذراع النجار والهاشمي ع ش وانظر
# (قوله والهاشمي) ولعله وفرق الهاشمي (قوله ستة آلاف ذراع) هذا ينافي ما
~~نقل عن بعضهم من أنه ألف باع والباع أربعة أذرع؛ لأنه يكون مجموعه ms0500 على هذا
~~أربعة آلاف ذراع، إلا أن يكون مراده ذراع النجار فيكون ذراع النجار ذراعا
~~ونصفا بهذا الذراع فليحرر، ثم رأيت في شرح بافضل لحجر في باب القلتين أن في
~~ذراع النجار اختلافا قيل: ذراع وربع وقيل: ذراع ونصف وفي التحفة في ذلك
~~الباب قال السيد السمهودي في تاريخه الكبير: ذراع العمل أي وهو المشهور في
~~عرف البناة والنجارين كما في الحواشي المدنية نقلا عن شرح العباب ذراع وثلث
~~من ذراع الحديد المستعمل بمصر، وذلك اثنان وثلاثون قيراطا وذراع اليد الذي
~~حررناه أحد وعشرون قيراطا اه. فيكون ذراع الحديد أربعة وعشرين قيراطا ولعله
~~هو الذي ذكر في تحديد المسافة، والقيراط هو الأصبع (قوله البرذون) قال في
~~المغرب هو الفرس التركي وفي الحواشي المدنية هو الفرس الذي أبواه عجميان
~~اه، والظاهر أنه غير البغل فليحرر
# (قوله مع المعتاد إلخ) أي مع حصول ذلك المعتاد في اليوم والليلة وضبطوه
~~بنحو ساعة ونصف فتكون مسافة السير نحو اثنين وعشرين ساعة ونصف. (قوله
~~الأثقال) أي الإبل المثقلة (قوله ودبيب الأقدام) في القاموس دب يدب دبيبا
~~مشى على هينته. (قوله وضبطها بذلك تحديد) وإن كفى في حصول ذلك المحدود الظن
~~(قوله بتحقق تقدير إلخ) أي بعلم مقدارها يقينا، وإن كفى فيه بعد ذلك الظن
~~تدبر. ثم رأيت سم على المنهج قال: اعتبار التحقق يشكل عليه الاكتفاء بغلبة
~~الظن بالاجتهاد إلا أن يراد به غلبة الظن، وفيه نظر؛ لأنه يخالف شأن الرخص
~~(قوله بمقصد معلوم) في ح ل على المنهج أن المدار على قصد قطع مرحلتين سواء
~~كان المحل معلوما أو لا، في جهة معينة أو لا، (قوله وإن سلك طريقا) أي سلك
~~طريقا مسلوكا (قوله؛ لأن إتعاب النفس إلخ) يفيد أنه إذا قصد قطع مرحلتين
~~لغرض صحيح جاز القصر، وهو كذلك كما نقله المحشي على المنهج، بل نقل عن
~~الطبلاوي أنه إذا قصد قطع مرحلتين بلا غرض صحيح، وليس في سفره إتعاب له فله
~~القصر، وظاهر كلام م ر الحرمة؛ لأن السفر في نفسه إتعاب ms0501 بلا غرض اه. لكن
~~نقل سم على المنهج عنه أن الهائم إذا قصد قطع مرحلتين يقصر بشرط أن لا يتعب
~~نفسه أو دابته بلا غرض
# وهو
PageV01P459

# يفيد ما نقله عن طب تأمل. ثم رأيت زي وع ش قالا: لا بد من الغرض الصحيح؛
~~لأنه شرط للقصر، وعلى هذا فللهائم فرد لا يكون سفره حراما ولا يصح قصره،
~~وهو من لا غرض له مع عدم إتعاب نفسه ودابته ويكون تعليل الشارح لما نقله عن
~~الصيدلاني قاصرا فتأمل. (قوله التعاسيف) أي الطرق المائلة التي يضل سالكها
~~من تعسف مال، أو عسفه تعسيفا أتعبه اه تحفة. (قوله ولم يعرفوا مقصده) فلو
~~عرفوه قصروا قال البغوي: ولو نوى المولى أو الزوج الإقامة لم يثبت حكمها
~~للعبد والمرأة، بل لهما الترخص، كذا في المحلي عنه قال ق ل: وإن علما بنية
~~المتبوع قاله شيخنا وخالف العلامة ابن قاسم في العلم، بل قال: الوجه أيضا
~~أن يلزمهم إعادة ما قصروه من وقت نية متبوعهم الإقامة؛ لأن العبرة به
# (قوله قصر الجندي) ما لم يكن معروفا بالشجاعة أو يختل النظام بعوده اه
~~شيخنا قويسني، كذا بخط والدي بهامش المنهج وفي شرح م ر على المنهاج المدار
~~على ما يختل به النظام لو خالف، وما لا يختل وذكر الواحد والجيش مثال.
~~(قوله لأنه ليس تحت قهر الأمير) المراد بكونه تحت قهر الأمير اختلال نظامه
~~بعدم إرهاب العدو وسقوط هيبته عنده، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك ومخالفة
~~الآحاد لا تؤثر فيه بخلاف الجيش، وحينئذ لا نظر للإثبات في الديوان وعدمه،
~~هكذا يؤخذ من المحلي، وقال غيره: المراد بكونه تحت قهر الأمير سقوط حرمة
~~الأمير في نفسه أو عند جيشه، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك، وذلك يحصل
~~بمخالفة المثبت دون غيره؛ لأنه لا حكم له عليه وهذا هو الذي مشى عليه في
~~المنهج، واعتمد شيخنا ز ي أن كلا من الأمرين يختل به النظام، فلا تعتبر نية
~~المثبت ولا نية الجيش اه. ق ل على الجلال (قوله؛ لأنه ms0502 لا يلزم إلخ) أي، ولو
~~كان الجيش متطوعا فيما يظهر لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام اه
~~عميرة على المحلي (قوله، وإلا فلهم) ولو كان الباقي دون مرحلتين م ر سم
~~(قوله وإن طال سفره) قال في شرح الروض: إن شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة
~~القصر اه. فالعزم لازم إما منه إن لم يكن تابعا أو من متبوعه إن كان
# (قوله ولا غرض له) بخلاف ما لو كان له
PageV01P460

# غرض، ولو مع الرخصة (قوله وتنزه) أي والحامل على أصل السفر غرض صحيح
~~غيره، وهو إنما حمل على العدول ومثله رؤية البلاد، أما لو كان كل منهما هو
~~الحامل على أصل السفر فيمتنع القصر هذا ما قاله الشارح في شرح الروض، وهو
~~المعتمد اه. م ر في الشرح ثم قال: هذا إن لم يكن التنزه لإزالة مرض ونحوه،
~~وإلا فهو غرض صحيح داخل فيما مر قال ع ش: ولو لم يخبره بذلك طبيب (قوله حتى
~~إلى الموطن عاد إلخ ) قال المدني في حواشي شرح الحضرمية: ظهر لي في ضبط
~~أطراف هذه المسألة أن تقول: إن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة
~~أشياء: الأول بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره، وإن لم يدخله وفيه
~~مسألتان: إحداهما أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده في التحفة
~~بالمستقل، ولم يقيده بذلك في النهاية وغيره، قلت: بل قال ع ش: ولو مكرها أو
~~ناسيا، الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن
~~بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل، الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في
~~الرجوع إلى ما سافر منه وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة
~~القصر، الثانية إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط، وهو نية
~~الإقامة السابقة
# الثالث بمجرد نية الرجوع، وإن لم يرجع وفيه مسألتان: إحداهما إلى وطنه،
~~ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا، الثانية إلى غير وطنه فينقطع
~~بزيادة شرط وهو ms0503 نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه، فإن سافر من محل
~~بنيته فسفر جديد، والتردد في الرجوع كالجزم به، الرابع انقطاعه بنية إقامة
~~المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه، وفيه مسألتان: إحداهما أن ينوي
~~الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه، بشرط أن
~~يكون مستقلا، الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة
~~شرط، وهو كونه ماكثا عند النية، الخامس انقطاعه بالإقامة دون غيرها وفيه
~~مسألتان: إحداهما انقطاعه بنية إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول
~~والخروج، ثانيهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا، وذلك فيما إذا
~~توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل، ثم توقع ذلك قبل مضيها، وهكذا
~~إلى أن مضت المدة المذكورة، فتلخص أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة
~~المذكورة، وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشر مسائل، وكل ثانية من مسألتين
~~تزيد على أولاهما بشرط واحد، وهذا لم أقف على من ضبطه كذلك والله أعلم اه
# - رضي الله عنه - وفي الثانية من مسألة الانقطاع بمجرد الشروع في الرجوع،
~~والثانية من التي بعدها نظر، فإني لم أر من جعل نية الإقامة بالموضع الذي
~~سيقيم فيه بعد قاطعة الآن، وإن كان قريبا لانضمام الرجوع أو نيته فحرره، ثم
~~رأيت في التحفة أنه إذا رجع من سفر قصير بنية الإقامة فيما رجع إليه انقطع
~~سفره بمجرد رجوعه. سواء كان لوطنه أو غيره، وهو ظاهر في المسألة الأولى
~~تدبر. (قوله حتى إلى الموطن عاد) مثله بلوغه مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما
~~يشترط مجاوزته لو ابتدأ السفر من المقصد اه. سم على التحفة، وهو مخالف لما
~~في الروض وشرحه حيث قال: وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من وطنه، وإن كان
~~مارا به في سفره لا بلد مقصده ولا بلدا له فيها أهل لم ينو الإقامة بها،
~~بخلاف ما إذا نواها ينتهي سفره بذلك اه. وكتب المحشي على قول الشارح فيما
~~يأتي؛ لأنه قطع السفر إلخ ما يوافق الروض وشرحه، وظاهره أنه ينتهي ببلوغ
~~مبدأ ms0504 سفره وإن لم يكن مستقلا وقيده حجر في التحفة بالاستقلال، ولم يقيده به
~~م ر في شرحه، بل قال: ع ش، ولو مكرها أو ناسيا (قوله حتى عاد)
PageV01P461

# أي وقد كان وصل مقصده (قوله عاد) أي من مسافة القصر (قوله وإن لم ينو
~~الإقامة) أما لو عاد إلى غير وطنه من مسافة القصر ، فلا ينتهي بالعود إليه،
~~إلا إن نوى الإقامة به قبل مطلقا أو أربعة أيام كوامل، وهو ماكث
# (قوله أو بدار رجوعه) أي شرع فيه بخلاف قوله الآتي: كأن بدا له فليس
~~معناه الشروع، بل العزم على الرجوع كما ذكره الشارح فيما يأتي. (قوله أو
~~بدار رجوعه) قبل وصوله مقصده هكذا ينبغي أن يفهم، وإلا لزم تداخل المسألتين
~~فليتأمل. (قوله أما إذا ابتدأه) ولو لم يبلغ مقصده تأمل (قوله أو قبل
~~بلوغها إلى غير وطنه إلخ) أي ولم ينو إقامة به قاطعة، وإلا انقطع بمجرد
~~الشروع في هذه تدبر اه. مدني لكن الذي في المنهج أن الانقطاع مداره على عدم
~~الحاجة بأن رجع لغير حاجة، ولو لم ينو الإقامة فليراجع فإني لم أر من ضم
~~نية الإقامة إلى بدء الرجوع أو نية الرجوع غيره. (قوله سواء كان له به
~~إقامة إلخ) فإن محل الإقامة أحط مرتبة عن الوطن اه شرح الحاوي. (قوله إلى
~~وطنه بخلافه إلى غيره) فإنه لا ينقطع سفره إلا إن نوى إقامة قاطعة فيما نوى
~~الرجوع إليه اه. مدني أو نوى الرجوع له لا لحاجة كما في المنهج تدبر.
~~(قوله، ولو لغير الإقامة) بأن كان لحاجة تدبر
# (قوله دون عبارة الحاوي) عبارته حتى رجع إلى الوطن أو بدا الرجوع إليه
~~قريبا أو بدا له أو نوى الإقامة، إلا أن يرجع القيد المتوسط لطرفيه ثم ظهر
~~أن الضمير يعود للمقيد بالحال تأمل. (قوله تقتضي تقييده) فيكون كالرجوع
~~بالفعل وعلى كلام الأصحاب يفرق بينهما بأنه هنا قطع السفر بالنية، وهو
~~مستقل ماكث ليعود بخلاف الرجوع بلا نية كذلك فتأمل. (قوله تقتضي إلخ) حيث
~~جعله نظيرا لما قبله، ms0505 أما عبارة الحاوي فلا تقتضيه، وإن أفهمته؛ لأنه قال:
~~حتى رجع
PageV01P462

# إلى الوطن أو بدا الرجوع إليه قريبا أو بدا له، فإن ضمير له يعود إلى
~~المقيد بالحال ظاهرا، ويمكن عوده له مع قطع النظر عن القيد فلا ينافي ما
~~هنا ما في شرح الروض من قوله: مفهوم كلام الحاوي أنه يقصر وهو خلاف المنقول
~~فليتأمل
# (قوله قطع السفر) يفيد أنه إذا بلغ المقصد وقصد الرجوع لوطنه قصر هناك؛
~~لأنه لم يقطع السفر. (قوله وحكم الوطن إلخ) فينقطع السفر بنية الرجوع إليه
~~ولو لحاجة، بخلاف نية الرجوع لغيره لحاجة. (قوله يخالف حكم غيره) ، ولو كان
~~أقام بهذا الغير مدة على المرجح في الروضة . (قوله أو أربعة) بخلاف ما دونها
~~فيترخص فيه، وانظر لو ألحق الدون بدون وهكذا، هل يترخص فيه؟ أو يفرق بين
~~المسافر حقيقة فيترخص إذا نوى الدون، والمسافر حكما فلا تؤثر نيته؟ وهو
~~الظاهر، وإلا لأدى إلى استفراغ العمر قصرا اه. مرصفي (قوله فلا يترخص بعد
~~وصوله) أي فينتهي سفره في هذه بالوصول وفي التي بعدها بالنية ومثله ما إذا
~~قارنت النية الوصول
# (قوله ماكث مستقل) أفاد أن نية الإقامة حال السير لا عبرة بها إن كان
~~المنوي الإقامة فيه هو مكان السير لمنافاة السير حينئذ الإقامة فيه، بخلاف
~~ما إذا كان أمامه فتعتبر حتى إذا وصل إليه انقطع سفره لعدم تلك المنافاة
~~اه. سم بإيضاح. (قوله وإن زاد على ثلاثة أيام) أي زاد من نوى إقامته على
~~ثلاثة بأن نوى إقامة أربعة أيام إلا شيئا غير يومي الدخول والخروج كذا قاله
~~ع ش دافعا به أنه لا يتصور إقامة الزائد على ثلاثة، ودون الأربعة غير يومي
~~الدخول والخروج، ومثله ق ل على الجلال، وأجاب بعضهم بأن ليلة يوم الخروج
~~زائدة على الثلاث، فليتأمل
# (قوله وأصل ذلك) لم يقل والدليل عليه؛ لأن دليل نية الإقامة إنما هو
~~القياس على ما في الخبرين، وكذا ما زاد على الثلاثة اه. (قوله وكان إلخ) هو
~~الخبر
PageV01P463

# الثاني (قوله وفي معنى الثلاثة ms0506 ما فوقها) هذا غير محتاج إليه، لأن المراد
~~بالثلاث في الحديث غير يومي الدخول والخروج، وفرض إقامة زيادة على الثلاث
~~بحيث لا يبلغ الرابع، ويكون الثلاث غير يومي الدخول والخروج غير معقول اه.
~~عميرة اه سم، وقد يقال: ليلة الرابع الذي هو يوم الخروج زيادة
# (قوله ما فوقها ودون الأربعة) قال: في الروضة: وإن نوى أكثر من ثلاثة
~~فقال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما، وذلك
~~يقتضي أن نية دون الأربعة لا تقطع السفر، وإن زاد على ثلاثة، وقد صرح به
~~كثيرون، وقال إمام الحرمين والغزالي متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام
~~صار مقيما وهذا الذي قالاه موافق لما قاله الجمهور؛ لأنه لا يمكن زيادة على
~~الثلاثة غير يومي الدخول والخروج، بحيث لا يبلغ الأربعة اه. وهو يفيد أنه
~~لا بد أن يلاحظ فيما إذا نوى الزيادة على الثلاثة أنه دون الأربعة، وإلا
~~صار مقيما لما قاله فليتأمل
# (قوله يتوقعها كل لحظة) قال حجر في شرح الحضرمية: أي قبل مضي أربعة أيام
~~صحاح اه. قال المدني: بأن توقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم قبل
~~مضيها توقع ذلك وهكذا اه. أما إذا توقع قضاءها بعد أربعة أيام كوامل، فلا
~~قصر له كما في النهاية اه
# (قوله ويترخص بالقصر) وغيره من سائر الرخص على المنقول المعتمد، إلا سقوط
~~الفرض بالتيمم وتوجه القبلة في النافلة لما علم في بابيهما اه سم عن حجر في
~~شرح الإرشاد. وفي التحفة ولا يستثنى سقوط الفرض بالتيمم؛ لأن مداره على
~~غلبة الماء وفقده ولا صلاة النافلة لغير القبلة؛ لأنه منوط بالسير، وهو
~~مفقود هنا (قوله يقيم) أي إقامة قاطعة وإلا فسفر واحد اه روضة. (قوله وأقام
~~البلد) أي وصل إليها كما في شرحه الصغير والفرق بين ما هنا وبين قوله
~~سابقا: أو نوى إقامة أربعة إلخ أن
PageV01P464

# ذاك كان مسافرا سائرا، وهذا عبر السور فقط، فليس مكررا معه تدبر. (قوله
~~لأن سبب الرخصة إلخ) يفيد أن كلا منهم نوى بعد ms0507 العبور قبل هذه النية قطع
~~مرحلتين لغرض صحيح، ولا بد من ذلك تدبر
# (قوله وأجاب عنه النووي إلخ) عبارته في شرح الروض: وأجيب بأنه نوى القصر
~~جاهلا بأن من شرطه سير السفينة، وبأن مرادهم ما إذا أطلق في نيته فيلزمه
~~الإتمام لعلتين: فقد نية القصر وتغليب الحضر ويستدل به حينئذ في نظيره من
~~مسح الخف على أنه يمسح مسح مقيم خلافا لأبي حنيفة القائل: بأنه يمسح مسح
~~مسافر مع موافقته لنا على ما هنا (قوله نية جازمة) أي مقارنة للتكبير كأصل
~~النية حكما وخلافا كما قاله الإسنوي اه ق ل. (قوله على ما فهمه) عبارة
~~الحاوي وشرط القصر العلم بجوازه ودوام السفر وجزم نيته أو تعليقه بنية
~~الإمام اه. فكأن المصنف فهم أن جزم نيته عطف على السفر، أي يشترط دوام جزم
~~نيته أو تعليقه، وليس ذلك بلازم لجواز أن يعطف، وجزم على دوام السفر أي
~~يشترط جزم نيته أو التعليق على نية الإمام، ولعل الشارح أشار بقوله على ما
~~فهمه إلى ذلك اه. فليتأمل
# (قوله بضم الذال وكسرها) هو قول في اللغة (قوله وإنما الشرط إلخ) عبارة
~~الروضة ولا يجب استدامة ذكرها، لكن يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم
PageV01P465

# قوله وإن جزم) أي بنية القصر، فإنه يقصر كما سيأتي في مسألة الشك (قوله
~~أن يظهر إلخ) ، وإلا أتم (قوله أن يظهر إلخ) عبارة الروضة فلو فسدت صلاة
~~الإمام أو أفسدها ثم قال: كنت نويت القصر فللمأموم القصر وإن قال: كنت نويت
~~الإتمام لزمه الإتمام، وإن انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه فالأصح لزوم
~~الإتمام
# (قوله أما الذي اقتدى إلخ) حاصل المعتمد هنا أنه متى كان المأموم عالما
~~بأن إمامه مقيم أو مسافر متم، ونوى القصر خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان
~~المأموم مسافرا أو مقيما، لتلاعبه في هذه الأربع بخلاف ما إذا كانا مسافرين
~~والإمام متم وجهل المأموم فنوى القصر، صحت قدوته ولغت نية القصر وأتم لعدم
~~تلاعبه مع كونهما من أهل القصر، كذا في البجيرمي عن ح ف مخالفا ms0508 لما في
~~المجموع والروضة من أنه متى كان المأموم مسافرا صحت نية القصر خلف المتم،
~~ولو علمه مقيما؛ لأنه من أهل القصر فلم يضره نية القصر كما لو شرع في
~~الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما اه. لكن الفرق ظاهر تأمل
# (قوله أيضا أما الذي اقتدى) ينبغي تصويره بما إذا نوى القصر في ابتداء
~~صلاته منفردا ثم اقتدى في أثنائها بمن ظن إتمامه، فلا تبطل صلاته بهذا
~~الاقتداء ويلزمه الإتمام وحينئذ يكون جاريا على المعتمد السابق. (قوله
~~فيتم) ؛ لأنه تابع للمتم اه. شرح الحاوي (قوله واستخلف متمما) من المقتدين
~~أو غيرهم، وهو موافق لصلاة المأمومين على ما مر، وإلا فإن نووا الاقتداء به
~~لزمهم الإتمام، وإلا فلا اه. ق ل
# (قوله قد تعلم إلخ) أي من توجيههما بقوله:
PageV01P466

# إذ الحكم معلق به وإن جزم (قوله وله أن يتم منفردا) يعني أنه إذا أراد
~~الإتمام أتم منفردا ولا يجوز أن يقتدي بالإمام في سهوه؛ لأنه غير محسوب له
~~كالمسبوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة زائدة، لم
~~يكن له أن يقتدي به في تدارك ما عليه اه من الروضة. (قوله قال الإمام: إلخ)
~~جواب عما يقال: كيف يفعل شيئا لم ينوه ويعتد به اه. (قوله لا المقتدي) عطف
~~على فاعل أتم أي فلا يتم هذا، وإن كانت صلاته باطلة سواء تذكر حدثه أو
~~نسيه، (قوله بنية القصر) ليس بقيد وإنما قيد به؛ لأنه مستثنى مما
PageV01P467

# تقدم تأمل
# (قوله أم لا) أي لم يعلم أنه مقيم محدث، بأن لم يعلم شيئا أو علم أحدهما
~~دون الآخر وبه يظهر الاحتياج للجمع بين مقيم ومحدث تأمل. (قوله لا حاجة إلى
~~الجمع) ، بل أحدهما كاف، أما الحدث فظاهر، وأما الإقامة فلأنه نوى القصر
~~كما قيد به الشرح
# (قوله وهذا التأويل مردود إلخ) قال النووي في شرح مسلم: هو تأويل ضعيف
~~بالرواية الأخرى «من غير خوف ولا مطر» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع
~~بعذر المرض أو ms0509 نحوه مما في معناه من الأعذار وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي
~~حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو
~~المختار في تأويله لظاهر الحديث وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في
~~الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك
~~وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق
~~المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده قول ابن عباس
~~حين سئل أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره اه. وسواء في هذا
~~الجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر الإطلاق فليحرر
# (قوله في جماعة) وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء من فضلها؛ لأن المدار على
~~وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال به شرح العباب. وينبغي الاكتفاء
~~بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى، ولا بد
~~من نية الإمام الجماعة، وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاة المأمومين إن علموا،
~~ولو تباطأ عنه المأمومون هل تبطل صلاته؟ وينبغي أنه لا بد أن
PageV01P468

# يحرموا، وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة، لكن لا يشترط البقاء إلى
~~الركوع بخلاف الجمعة، فإن الشرط وقوع الركعة الأولى جماعة وحينئذ فيكفي
~~فيها إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، وإلا لم تصح
~~صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة، وفرق بعض مشايخ مشايخنا بأن
~~الجمعة لما لم تصح إلا جماعة سومح فيها بكونه يكفي المأمومين إدراك زمن يسع
~~الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، بخلاف المجموعة بالمطر لما كانت تصح
~~فرادى أيضا ضيق فيها بإدراك الزمن الذي يسع الفاتحة قبل ركوع الإمام، وأيضا
~~هي مفعولة في غير وقتها فزيد في التضييق اه. ق ل ع ش، وقد يقال: أي داع
~~لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع
~~والاكتفاء بجزء في الجماعة؟ اه. وهو اعتراض صحيح وفي ق ل على الجلال واكتفى
~~شيخنا م ر بالجماعة حال الإحرام بالثانية ms0510 اه وفي ح ل على المنهج، ولو تباطأ
~~المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل
~~ركوعه اه. وبخط بعض العلماء عليه ومثله المعادة لا بد من إدراك زمن يسع
~~الفاتحة قبل الركوع
# وأما الجمع بالمطر فيشترط أن يقع أول جزء من صلاته جماعة وفي الجمعة لا
~~بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وقيل بالتسوية
~~بين المعادة والجمعة اه. شيخنا أي القويسني وحاصل الفرق بين المجموعة
~~بالمطر والمعادة وبين الجمعة: أن الركعة الأولى في الجمعة لا بد أن تكون
~~جماعة وركعة الإمام لا تكون بتمامها جماعة، إلا إن أدرك المأمومون قبل رفعه
~~زمنا يسع الفاتحة حتى إنه بذلك يتحقق أن ركعته من أولها جماعة أي أن زمن
~~الفاتحة كان جماعة بالنسبة له، إذ بإدراكهم هذا الزمن كأنهم أدركوا قراءة
~~الفاتحة معه مع إدراكهم ركوعه، ولا بد في صحة جمعته وجمعتهم من قراءتهم
~~الفاتحة فيما أدركوه كما في شرح م ر والتحفة وع ش
# وأما المجموعة بالمطر والمعادة فالشرط الجماعة في أولها فقط في الأولى
~~وفي جميعها في الثانية، وليس الملحظ هنا ركعة في جماعة، بل وجود السبب
~~المقتضي للجمع والإعادة ولا شك أن الإعادة لجميع الصلاة فلا بد من الجماعة
~~في كلها، بخلاف المجموعة بالمطر يكفي الجماعة في جزء، ولو يسيرا من أولها؛
~~لأنه يكفي سببا للجمع، وظاهر كلامهم بل صريح كلام ق ل على الجلال أنه لا
~~يشترط قراءة الفاتحة فيما أدركوه جماعة، وإن كان الشرط في صحة صلاة الإمام
~~أن يحرموا خلفه والباقي يسع الفاتحة قبل ركوعه وإن فارقوه قبل مضي قدر
~~الفاتحة اه
# (قوله مسجدا) ليس بقيد، بل مثله غيره من الأمكنة المقصودة للجماعة اه شرح
~~الروض. (قوله نال أذى) أي لا يحتمل غالبا أي بالنظر لغالب الناس، وإن
~~احتمله هو اه. (قوله أن للإمام أن يجمع إلخ) أي بشرط أن لا يكون راتبا أو
~~تتعطل الجماعة إن لم تجمع اه. شرح م ر. (قوله بالمأمومين) أي ms0511 الذين يتأذون
~~بالمطر دون المجاورين بالمسجد على المعتمد، خلافا للقليوبي اه. شرقاوي على
~~التحرير. (قوله أن يجمع) أي جماعة كما هو ظاهر سم على المنهج. (قوله إلا
~~بصريح) أي لا مخالف له أقوى منه، بخلاف ما سيأتي فإن رواية ولا سفر رواية
~~الجمهور كما سبق اه
# (قوله وجوزه إلخ) أي بشروط جمع التقديم إن
PageV01P469

# جمع تقديما والتأخير إن جمع تأخيرا سم على المنهج. (قوله قال في المهمات:
~~إلخ) قال الزركشي فإن ثبت للشافعي نص بالمنع كان له في المسألة قولان، وفي
~~ق ل على الجلال بعد نقله هذا القول عن الأذرعي ونقله عنه أنه المفتى به ما
~~نصه: وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حال
~~الإحرام بهما وعند سلامته من الأولى وبينهما كما في المطر اه. ووقع للعناني
~~أنه قال: لا يجوز تقليد هذا القول، وهو الموافق لما في الشيخ عميرة على
~~مقدمة شرح المنهاج للجلال المحلي من أنه لا يجوز تقليد القول الضعيف
~~للإمام، لأنه بالقوي رجع عنه بخلاف أوجه الأصحاب يجوز تقليد الضعيف منها،
~~إن لم يتحد القائل فراجعه
# وضابط المرض المبيح لذلك هو أن يشق معه فعل كل فرض في وقته كمشقة المشي
~~في المطر، بحيث تبتل ثيابه، كذا في التحفة عن جمع متأخرين اه. (قوله يأتي
~~ببدلهما) هو ظاهر في الأول، وكذا في الثاني لأن الصلاة فرادى مع العذر تقوم
~~مقامها جماعة تأمله.
# (قوله أربعة أشياء) ويزاد خامس، وهو بقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية
~~على المعتمد، كما في حواشي المنهج وزاد ق ل تبين صحة الأولى وتيقن نية
~~الجمع تدبر. وقوله تبين صحة الأولى، ولذا منعت المتحيرة منه اه. مدني أي
~~بخلاف جمع التأخير فيجوز لها، ولا نظر لاحتمال أن تكون طاهرة وقت الأولى اه
~~ق ل على الجلال، والفرق بين الجمعين أنه يشترط في جمع التقديم ظن صحة
~~الأولى لتبعية الثانية لها بخلاف التأخير، فإنه لا يشترط فيه ظن صحة
~~الأولى؛ لأن الثانية تصح فيه بلا جمع ms0512 اه ع ش
# (قوله فيكفي سبق النية) أي سبقها ذلك في الأولى، إذ لا يتأتى ضم الثانية
~~للأولى إلا إذا نوى وهو فيها فلا يقال: إن
PageV01P470

# سبقها حالة الجمع صادق بما بينهما تدبر. ثم رأيته في سم على المنهج عن
~~الشهاب عميرة (قوله والولاء) أي يقينا فلو شك هل طال الفصل؟ امتنع الجمع؛
~~لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين سم على المنهج
# (قوله ولم يطل إلخ) أي وإن اجتمع كل ما مر (قوله لمصلحة الصلاة) بيان
~~للواقع، وإلا فاليسير لغير مصلحة بأن سكت مقدار ركعتين فأقل لا يضر ق ل.
# (قوله ليقارن الجمع العذر) أي العذر الجاعل للصلاتين كصلاة واحدة وقتها
~~هو وقت العذر فتأمل. حتى يظهر وجه إنتاجه لوجوده عند تحرم الأولى
# (قوله بعد الفراغ من الصلاتين) ، كذا في المحلي أيضا قال شيخنا البرلسي
~~ما نصه: كذا في الشرح والروضة فلو علم في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى،
~~فإن طال الفصل فهو كما بعد الفراغ، وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه
~~بالثانية، وبعد البناء يأتي بها اه. (قوله لطول الفصل) قال ق ل: إنه لا
~~يعيدها جامعا، وإن قصر الفصل؛ لأن وجود الصلاة بينهما مضر مطلقا فلو قال:
~~لفعل الثانية كان أولى اه. وفيه نظر لبطلانهما (قوله أو يتذكر أنه أهمله
~~إلخ)
PageV01P471

# أي بعد فراغ الثانية كما يفيده قول الشارح من وقت السلام منها، فلو تذكر
~~فيها تداركه وبنى بلا تفصيل اه عميرة وكل هذا مبني على أن ما فعله قبل
~~التذكر لا يحسب، وله وجه في المسألة قبل هذه، لأنه مبني على إحرام لاغ، وإن
~~قال بعضهم فيها: بحسبان مثل المتروك، والمعتبر طول الفصل بينه وبين السلام
~~لا بين التذكر والسلام، وأما في المسألة الثانية فلا وجه له فليتأمل
# (قوله والمراد امتناع جمعهما تقديما) بخلاف جمع التأخير، فإنه لا مانع
~~منه على كل تقدير؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحد منهما؛ ولأنه
~~على احتمال كونه من الأولى واضح، وكذا على احتمال كونه من ms0513 الثانية؛ لأن
~~الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر، إلا أنه يلزم إعادتها، والمعادة
~~اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها، وكونه على
~~هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله
~~شيخنا فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام، وهو أنه يلزم على هذا الاحتمال
~~جعل المعادة خارج وقتها، مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت اه. ح ل على
~~المنهج، وقوله: لعدم تحقق هذا الاحتمال أي وفعلها إنما هو على احتمال كونه
~~من الأولى، وبناء عليه لا تكون إعادة وكان الأولى الاكتفاء بهذا القدر وعدم
~~التعرض لكونها معادة، إذ لو كانت معادة للزم فعلها جماعة، وهو خلاف ظاهر
~~كلامهم تأمل هذا. واعتمد جواز الجمع تأخيرا زي وم ر واعتمد عدمه ابن عبد
~~الحق والبرلسي اه. ق ل
# (قوله النية للجمع) ولا يكفي نية التأخير فقط؛ لأنه قد يكون بغير جمع
~~بخلاف نية صلاة الظهر مثلا ركعتين حيث كفت، وإن لم ينو ترخصا، إذ نية صلاة
~~الظهر ركعتين لا تكون إلا
PageV01P472

# قصرا اه ع ش. (قوله فإن ضاق إلخ) ولو نوى والوقت باق لكن لما دخل الوقت
~~عرض مانع من الجمع كإقامة صارت الأولى قضاء، ولا إثم سم على التحفة وظاهره،
~~ولو أقام مختارا بلا حاجة تدبر. (قوله وهو المناسب إلخ) لكن حيث كان كل من
~~المقالتين للأصحاب وجب حمل الأولى على الثانية، كما في شرح المنهاج ل م ر
~~لمر. (قوله عدم اشتراطها) لكن تسن كاللتين بعدها اه. شرح م ر (قوله الوقت
~~هنا للثانية إلخ) فلم يحتج لشيء من الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق
~~التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية شرح م ر
# (قول شبيهة بالفائتة) ولا تجب الموالاة بين الفائتة وغيرها، كذا في
~~التعليقة (قوله صارت الأولى قضاء) المراد بالأولى الظهر أو المغرب، سواء
~~قدم كلا منهما على صاحبة الوقت، أم أخره عنها، فالمراد بالأولى المؤخرة عن
~~وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية، وهذه الأولى هي ms0514 التابعة سواء فعلت
~~قبل صاحبة الوقت أم بعدها، ففيه صورتان وتحصل من كلامه أن في كل منهما
~~خلافا اه. كذا في البجيرمي على المنهج والأولى أن الصور أربعة؛ لأنه إما أن
~~يصلي الظهر أولا أو العصر، وعلى كل إما أن يقيم في المفعولة أولا أو في
~~المفعولة ثانيا، فالمجموع خالف في اثنتين وهما ما إذا أقام في أثناء
~~المفعولة ثانيا، كانت صاحبة الوقت أو لا، والسبكي خالف في واحدة، وهي ما
~~إذا أقام في أثناء التابعة بعد فعل المتبوعة سفرا، وانظر هل جرى خلاف فيما
~~لو أقام أثناء الظهر المقدمة على العصر مثلا؟ اه. مرصفي (قوله صارت الأولى
~~قضاء) ولا إثم فيها ولا تقصر لو تبين فيها مفسد وأعادها؛ لأنها فائتة حضر،
~~وكذا إذا فعلها مقصورة أولا فيعيدها تامة؛ لأنه تبين أنها فائتة حضر وإن
~~وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها بأن فعلها أولا اه. شرح العباب
# (قوله وفي المجموع) ضعيف م ر (قوله وفي المجموع إلخ) إشارة إلى قول يخالف
~~المتن، ووجه مخالفته أن مقتضى المتن أنه إذا وجدت الإقامة في إحداهما صارت
~~المؤخرة قضاء، وكلام المجموع يقتضي أنه لو أقام في أثناء المتبوعة لا تصير
~~التابعة قضاء، بل أداء ولا يتعين في مخالفته حمل الثانية على المفعولة
~~ثانيا، بل يوافقه السبكي في صورة تأمل اه مرصفي (قوله قال السبكي إلخ) ضعيف
~~م ر (قوله قال السبكي إلخ) أي مخالفا للمصنف والمجموع إن كان كلام المجموع
~~عاما، بأن كان مراده بالأولى المفعولة أولا، سواء كانت صاحبة الوقت أو لا،
~~وفيه إشارة للاعتراض على المجموع في نفي الخلاف اه، كذا قيل، وفيه نظر
~~فليتأمل
# (قوله وتعليلهم) أي بقولهم: لأنها تابعة للثانية في الأداء إلخ إذ مقتضى
~~ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة في صورة العكس. (قوله منطبق على
~~تقديم إلخ) أي أو الثانية وأقام فيها
PageV01P473

# قوله وأجرى صاحب إلخ) معتمد م ر. (قوله صاحب التعليقة) هو الطاووسي له
~~حاشية على الحاوي سماها التعليقة
# (قوله إلا في السفر) ms0515 لم يتعرض للمطر؛ لأن المقصود الفرق بين اشتراط دوام
~~السفر في جمع التأخير دون جمع التقديم، ولا دخل في ذلك للمطر اه.
# (قوله لوقوع بعضها) أي الصلاة سواء التابعة أو المتبوعة؛ لأن المتبوعة
~~ليست متبوعة إلا إذا وقع كلها في السفر تدبر. (قوله في سفر الثلاثة الأيام)
~~قال في الحواشي المدنية: رأيت في الأعلام للقطب الحنفي أن مسافة القصر
~~عندهم ثلاث مراحل تقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير
~~الأثقال، وعليه فالثلاثة عندهم لا تجاوز الاثنين عندنا، والواقع أن عندهم
~~في ذلك خلافا، فنقل أئمتنا على بعض الأقوال عندهم اه. (قوله من يوجب القصر)
~~هل يوجب نية القصر حينئذ؟ انظره. (قوله ويخالف الصوم إلخ) حيث كان فيه أفضل
~~من الفطر (قوله الملاح إلخ) وإنما كان الإتمام له أفضل خروجا من خلاف أحمد
~~القائل بمنع القصر له، ومثله الثاني وقدم على خلاف أبي حنيفة لاعتضاده
~~بالأصل
# (قوله ومعه أهله إلخ) فإن لم يكن له ذلك فهو مثل من له، والمحترز عنه من
~~له ذلك، وليس معه ع ش. (قوله فالإتمام فيه أفضل) أي خروجا من خلاف أبي
~~حنيفة أيضا الموجب للإتمام م ر. (قوله بل يكره إلخ) حمل م ر الكراهة في
~~كلام الماوردي على غير الشديدة فهي بمعنى خلاف الأولى
# (قوله كراهة القصر) أي عدم رغبته فيه لشك في دليله، ومعلوم أن غير
~~المجتهد لا يضره ذلك (قوله خروجا من خلاف من يمنعه) ولا يعارضه قولهم: إن
~~الخلاف لا يراعى إن خالف سنة صحيحة؛ لأنه قد يقال: إن تأويلهم لها في جمع
~~التأخير له نوع تماسك، وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم
~~بالأصل فروعي اه. شرح م ر
# (قوله إخلاء وقت العبادة عنها) أي وقتها الأصلي، وإن كان العذر صير
~~الوقتين واحدا (قوله الحاج بعرفة) فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل
~~وقت الأولى الحاج بمزدلفة، فإنه يجمع تأخيرا فيها اه بج. (قوله أو خلا عن
~~حدثه الدائم إلخ) أي في وقت ms0516 الأولى أو الثانية فيجمع تقديما أو تأخيرا يكون
~~حينئذ أفضل لا واجبا، بخلاف القصر فإنه لو خلا عن ذلك مقدار ركعتين فقط
PageV01P474

# كان واجبا، والفرق لزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها الحقيقي في الجمع،
~~بخلاف القصر قاله سم وللاتفاق على القصر بخلاف الجمع قاله ع ش
# (قوله قدم إلخ) الضابط لذلك أن يقال: لا يجوز تقديم بعدية الأولى على
~~الأولى مطلقا، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما، ولا الفصل بينهما
~~بشيء مطلقا إن جمع تقديما، وما عدا ذلك جائز اه. ع ش على م ر. (قوله قدم
~~سنة الظهر) أي استحبابا وقوله وله أي جوازا (قوله أخر سنتيهما) أي وجوبا في
~~جمع التقديم لئلا يبطل الولاء، ولو بفعل ركعتين منهما كما هو ظاهر هذا، وقد
~~مر عن ق ل . (قوله ممنوع) إما لبطلان الولاء أو؛ لأن الراتبة المؤخرة عن
~~الغرض لا تقدم عليه فليتأمل. (قوله والأولى إلخ) أي ليحصل الولاء المندوب
~~اه. شرح الحاوي. (قوله بضم الميم) هو الأفصح وهو لغة الحجاز، والفتح لغة
~~تميم، والإسكان لغة عقيل، وهو بالسكون اسم لأيام الأسبوع التي أولها السبت،
~~فهو مشترك بين الصلاة وبينها، بل وبين اليوم الذي هو آخر الأسبوع اه. ع ش
~~بزيادة، وقوله: وهو بالسكون إلخ أي، وأما اللغات الأربع ففي اسم اليوم.
PageV01P475

### | [باب الجمعة]
# ) (قوله: كان يوم الجمعة إلخ) أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي؛ لأنه
~~جمع قريشا فيه، وخطبهم. اه. سيوطي، والهاء في الجمعة للمبالغة كالعلامة،
~~ولذا صرفت دون عرفة فإن هاءها للتأنيث، وجمعة ليس علما، بل صفة، ولو قدر أن
~~تاءها للتأنيث في إطلاقها على الصلاة فلم توجد العلة الأخرى التي هي
~~العلمية. اه. فتح الغفور، وفتح الباري (قوله: أورادا بأوراد) أي: خلطوا
~~الأوراد التي لا تختص بيوم بأوراد يوم العروبة المختصة به (قوله: والاثنين
~~الأهون) في القاموس الأهون الرجل، واسم يوم الاثنين، وفيه أيضا أهود كأحمد
~~يوم الاثنين، وفيه أوهد كذلك، وجبار كغراب يوم الثلاثاء، ويكسر، وفيه دبار
~~كغراب، وكتاب يوم الأربعاء، ms0517 وفي كتاب العين ليلته، وفيه أيضا شيار ككتاب
~~يوم السبت جمعه أشير، وشير بالكسر، وفيه، وعروبة، وباللام يوم الجمعة . اه.
~~ع ش على م ر (قوله: وإن يومي إلخ) أي، والحال أن يوم موتي أحد هذه الأيام
~~لا يمكن أن أفوته (قوله: من يوم الجمعة) أي: فيه لم يجعلها بمعنى من
~~البيانية كما قيل: به للزوم كون البيان أعم من المبين إذ مراد ذلك القائل
~~أنه بيان لإذا أي: اسعوا إلى ذكر الله وقت النداء للصلاة، وذلك الوقت يوم
~~الجمعة (قوله: {إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]
PageV02P002

# أي: صلاة الجمعة، أو الخطبة. اه. م ر (قوله: «، أو ليختمن الله على
~~قلوبهم» ) أي يجعل عليها شيئا يمنع قبولها الحق كما يمنع الختم من الاطلاع
~~على ما في الكتاب
### | [شروط صحة صلاة الجمعة]
# (قوله: لتقع الصلاة أول الوقت) أي: وقد، ورد في ذلك الطلب العام للجمعة،
~~وغيرها (قوله: ووقع بعض الصلاة إلخ) ، ولو ركعة خلافا للإمام مالك. اه. ق ل
~~على الجلال (قوله: ولو تسليمة مسبوق) يحتمل، وهو الظاهر أنه سلم جاهلا، ولم
~~يطل الفصل بين سلامه، وعلمه فيتم ظهرا، ثم يسجد للسهو، ويحتمل أن المعنى،
~~ووقع بعض الصلاة أي: تقديرا بحيث لو سلم سلم خارج الوقت، وهو بعيد من
~~العبارة (قوله: أتمت ظهرا) أي: على المذهب، وفيه قول مخرج أنه يجب استئناف
~~الظهر، وعلى الأول لا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح كذا في الروضة
~~(قوله: أتمت ظهرا) ، ولا يحتاج لنية الظهر قاله الرافعي، وفي شرح الروض،
~~ولو لم يجددوا نية الظهر قال سم على التحفة: ظاهره جواز تجديدها، وفيه نظر.
~~اه.
# أقول: لا نظر؛ لأن المراد بالتجديد حينئذ أن ينوي أن ما يفعله من الآن من
~~الظهر، وهو صريح يقتضي الحال لا ضرر فيه، وليس المراد أن ينوي ابتداء ظهرا
~~كما هو ظاهره ثم رأيت في الشرقاوي على التحرير التصريح بذلك حيث قال: ولا
~~يحتاج لنية إتمامها ظهرا نعم يسن ذلك. اه. (قوله: أتمت ظهرا) يحتاج هنا أن
~~يقال: إن الظهر ms0518 مندرج في نية الجمعة، وكأنه قال: نويت الجمعة ما لم يعرض
~~موجب الظهر كما تقدم عن الإمام في نية القصر، وذلك لالتزامه، واعتقاده ذلك
~~الحكم، ومقتضى ذلك أنه لو صرح بهذا صحت نيته فليحرر، ثم رأيت في سم على
~~المنهج التصريح بالصحة حينئذ عن م ر قال: لأنه تصريح بمقتضى الحال، فيجب أن
~~لا يضر. اه.
PageV02P003

# قوله: أتمت ظهرا) نظير المسألة في ذلك ما لو نقص العدد في أثنائها، ولم
~~يمكن حصوله في الوقت فإنه يبطل كونها جمعة، وتنقلب ظهرا لكن الأفضل هنا
~~استئنافها ظهرا، وقلب ما هم فيه نفلا كذا يؤخذ من ع ش فراجعه (قوله: لأنها
~~عبادة إلخ) بخلاف صلاة الظهر مثلا. اه. (قوله: كالحج) فإنه يتحلل منه حينئذ
~~بعمل عمرة م ر (قوله: اختلاف) حيث قال: تارة تبطل بإنقاض بعض الأربعين،
~~وتارة لا تبطل إن بقي اثنا عشر، وتارة لا تبطل إن بقي اثنان كما في شرح م ر
~~(قوله: من صلاة الإمام) لعله خصه لوقوع كلام الشافعي فيه (قوله: كغيرها من
~~الفرائض) هذا مستند ذلك التوهم، ولا يأتي في الخطبة تدبر.
# (قوله: خطة) المراد بها محل
PageV02P004

# معدود من البلد بأن لم يجز لمريد السفر منها القصر فيه. اه. حجر.
# (قوله: والمراد هنا ما بين الأبنية) أي: لا حقيقة الخطة التي هي الأرض
~~المذكورة، إذ لا يلزم من ذلك وجود أبنية فيها تدبر. (قوله: ما بين الأبنية)
~~المدار على كون موضعها لا تقصر فيه الصلاة، ولو لم يكن بين أبنية، بأن كان
~~بطرف بناء بلدة طرفها الآخر أطول تأمل، والتعبير بالأبنية للغالب فلو كان
~~بناء واحد كثر أهله صحت منهم. اه. م ر، وعبارة الشيخ عميرة على المنهج بخطة
~~أبنية أي: في بقعة تنسب إلى تلك الأبنية فتفيد الإضافة اشتراط عدم تغرق
~~الأبنية بحيث لا تنسب البقعة إليها ثم قال السبكي إذا عد خط من القرية
~~عرفا، فينبغي صحة الجمعة فيه، وإن الفصل عن بقية عمرانها، وعليه يدل نص
~~الشافعي. اه. وفي الروضة أنها تجوز في فضاء ms0519 معدود من خطة البلد اه. (قوله:
~~من بلدة) البلدة بيوت كثيرة مجتمعة بحيث تسمى بلدة واحدة، والقرية بيوت
~~قليلة كذلك. اه. م ر وحجر (قوله: ولو كانت) أي: الخطة أو البلدة من سرب،
~~وفيه إشارة إلى أنه سماه بناء مجازا تأمل (قوله: وأقاموا على العمارة)
~~إخراج ما إذا لم يقصدوا شيئا سم، وفي ع ش خلافه تدبر. (قوله : وأقاموا) أي
~~أهلها بخلاف ما إذا أقام غيرهم على عمارتها، والمراد بالأهل ما يعم
~~أولياءهم، ولو أقاموهم على عدم العمارة، إذ العبرة بنية الكامل (قوله: على
~~العمارة) في ق ل، أو على عدم التحول، وإن لم يقصدوا العمارة فتأمله، وحرره.
~~نعم التعليل بأنها وطنهم يقتضيه تدبر. (قوله: المجتمعة) أي: عرفا حجر
# (قوله: ولا مسبوق را إلخ) أي يشترط لصحتها جمعة أن لا تسبق فلا ينافي
~~صحتها ظهرا فيما لو أخبروا بالسبق كما يأتي، أو يشترط لصحتها مطلقا أن لا
~~يعلم سبق جمعة لها، وإلا فلا تصح مع نية الجمعة جمعة، ولا ظهرا تأمل (قوله:
~~ولا مسبوق را إلخ) أي: من تحرم الإمام فالمعتبر سبق تحرمه
PageV02P005

# وإن تأخر تحرم المأمومين عن تحريم إمام الأخرى، والمقتدين به. اه.
# مدني (قوله: فأخبروا إلخ) أي: بعد سلام تلك الطائفة، وإلا، وجب عليهم
~~الإحرام بإمامها متى أمكنهم إدراك الإحرام معه، ولو أخر صلاته؛ لأن اليأس
~~إنما يحصل بالسلام قاله شيخنا. اه. ق ل (قوله: استحب لهم إلخ) فيه نظر
~~لفساد إحرامهم بسبق غيرهم قاله الزركشي قال العلامة السنباطي وهو إشكال
~~قوي، وأجيب بأن ظن الصحة عند إحرامهم كاف في الصحة، ويكفي في الفساد عدم
~~صحتها جمعة، وفيه نظر؛ لأن إحرامهم كان باطلا فالوجه لزوم الاستئناف. اه. ق
~~ل وقد يؤيد بأن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر، وظن المكلف لكن
~~المسألة في الروضة كما في الشارح (قوله:، ولهم إتمام الجمعة ظهرا) هل، ولو
~~كان الإخبار بعد سلامهم، وقصر الفصل الظاهر أنه كذلك، وفي بعض العبارات ما
~~يفيده فحرره، ثم ظهر أن قول الشارح سابقا، ولو تسليمة ms0520 مسبوق كالصريح فيه
~~تدبر.
# (قوله كما لو خرج الوقت، وهم فيها) أي: وكان الإحرام بها في، وقت يسعها
~~يقينا، أو ظنا، ولم يتبين خلافه، وإلا تبين بطلان الإحرام بها، ولا تنقلب
~~ظهرا. اه. ق ل على الجلال (قوله: سبق الخطبة) قيل: به. اه. روضة (قوله:
~~والسلام) قيل: به روضة (قوله: فمع عسر اجتماعهم) أي بمحل من البلد، ولو كان
~~غير مسجد بأن لا يكون بالبلد موضع متسع، ولو زريبة مثلا ع ش، وكتب شيخنا
~~الذهبي - رحمه الله - ما نصه نقل عن شيخنا الشنواني أنه لا بد أن يكون
~~المكان صالحا للاجتماع فيه فلتحرر الصلاحية. اه.، والظاهر أنه يعتبر فيه
~~عدم الاحتشام. اه. (قوله : فمع معسر) أي: عسر اجتماع الحاضرين بالفعل م ر
~~سم، ومثله ز ي فإنه قال العبرة بمن حضر بالفعل، وإن لم تلزمه، وقال الرملي
~~كحجر العبرة بمن يغلب حضوره، وإن لم يحضر، وقال العلامة الخطيب العبرة بمن
~~تلزمه، وإن لم يحضر، وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه، وإن لم
~~يحضر، ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة.
~~اه. ق ل على الجلال، وضبط الشرقاوي البعد بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم
~~الصوت بشروطه الآتية، وبه صرح في الأنوار. اه. ونقل سم على التحفة عن م ر
~~أن المدار لجواز التعدد المشقة التي لا تحتمل عادة، ولو كان بمحل يسمع منه
~~النداء بخلاف أصل الوجوب فإنه تجب على من يسمع النداء خارج البلد، ولو مع
~~تلك المشقة، وأما من بالبلد فتجب عليه، وإن لم يسمع النداء، وأظن م ر قيده
~~بما إذا كان يدركها لو سار إليها بعد الفجر فراجعه هذا، وقد ضبطوا أعذار
~~الجماعة بما يذهب الخشوع، أو كماله، وقالوا: ما يمكن منها في الجمعة يكون
~~عذرا لإسقاطها فأولى أن يكون عذرا لجواز التعدد. اه.
# (قوله: فلم ينكر عليهم) هذا لا يفيد إلا لو ذهبوا إلى ما ذهب إليه، وإلا
~~فالمجتهد لا ينكر على مجتهد آخر تدبر. ثم ms0521 رأيت في الروضة بناء على أنه لا
~~يجوز التعدد بحال ما نصه، وإنما لم ينكر الشافعي؛ لأن المسألة اجتهادية،
~~وليس للمجتهد أن ينكر على المجتهدين. اه. (قوله: وعليه جرى الشيخان) قال م
~~ر يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين، أو أن التعدد لحاجة خروجا من خلاف
~~من منع التعدد مطلقا. اه. وهو ظاهر خلافا للقليوبي، وزي لاحتمال أن لا يكون
~~ما ظنه حاصلا نعم إن تيقن ما ذكر سن فعل الظهر في الثانية فقط خروجا من
~~الخلاف تدبر. (قوله: ظاهره المنع) إنما عبر بذلك لأنه يحتمل التأويل بما
~~إذا وسع الناس موضع واحد، وساعد عليه
PageV02P006

# قاعدة مذهبه أن المشقة تجلب التيسير، والذي نفاه الروياني هو النص أي: ما
~~لا يحتمل التأويل تدبر . (قوله: وأنكر إلخ) لكن قال في الروضة: إن الأول هو
~~ما عليه أكثر الأصحاب تصريحا، وتعريضا (قوله: أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق)
~~هذا هو الواقع الآن في مصر فمقتضى ما هنا وجوب استئناف الجمعة لكن اليأس من
~~استئنافها بحسب العادة حاصل، فيجوز كما قاله م ر إعادة الظهر من أول الوقت
~~كما لو كان بالبلد أربعون اطردت عادتهم بعدم إقامة الجمعة فإن قلت مقتضى
~~وجوب الاستئناف عند الشك أنه لو حصل حال الإحرام امتنع الإحرام؛ لأنه لا
~~فائدة فيه، وأجيب بأنا لا نحرم بالشك من تيقن الوجوب، والأصل عدم مقارنة
~~المبطل، وبه يندفع ما في حاشية سم على المنهج فانظره، وقول م ر، فيجوز إلخ
~~أي يجب؛ لأن ما جاز بعد امتناع، وجب (قوله: أما مع تيقن السبق) ينبغي وفاقا
~~ل م ر أن من غلب على ظنه بالقرائن كالمبادرة
PageV02P007

# أول الوقت أن جمعته سابقة لم يقارنها شيء مما يزيد على قدر الحاجة أن
~~تجزئه، ولا يجب عليه استئناف الجمعة، ولا الظهر. اه.
# لكن سن صلاة الظهر خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا م ر (قوله: أن
~~يعلم) أو يظن م ر كما يعلم مما مر
# (قوله: على الإمام فيها إلخ) أي إن كان ms0522 يصلي الجمعة، ولو لم تكن، واجبة
~~عليه كما مر. اه.
# (قوله: بأربعين) ، وإذا كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون
~~مسافرا، وعبدا، ومحرما بصبح، ومقصورة، وصبيا، ومتنفلا، ومجهول الحدث، وإلا
~~فلا فلو كان الإمام محدثا تمت لهم إن زاد لوجود العدد المعتبر بخلاف ما لو
~~كان متطهرا، وبعضهم محدث فتصح له، وللمتطهرين من المقتدين، وإن كان المحدث
~~من الأربعين، واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط، ولهذا اشترط في عكسه
~~فكيف تصح مع فواته مردود بأنه لم يفت، بل وجد، واحتمل فيه حدثهم لأنه
~~مبتدع، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره، وإنما
~~صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا. اه. شرح في الروض باختصار (قوله:
~~بأربعين) قال الأصبحي إنما كان ذلك؛ لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل
~~الذمة، ولا يحصل ذلك إلا بعدد، وأولى الأعداد ما أظهر الله به الإسلام، وهو
~~الأربعون. اه. ناشري (قوله: بأربعين) قال في الروضة: نقل صاحب التلخيص قولا
~~عن القديم أنها تنعقد بثلاثة إمام، ومأمومين، ولم يثبته عامة الأصحاب. اه.
~~(قوله: ولو بالإمام) رد لقول آخر للشافعي بأنه لا بد أن يكون الأربعون غير
~~الإمام (قوله: والأصل الظهر) فالجمعة خلاف الأصل يتبع فيها ما ورد. اه.
# (قوله: وقد ثبت إلخ) هذا هو التوقيف المثبت للجواز، وبقي الوجوب أفاده
~~بقوله: وثبت إلخ (قوله: على الخطبة) يحتاج إلى أنه لم يفتهم شيء من أركان
~~الخطبتين أو فاتهم، وأعيد بعد رجوعهم، وهو ما سبق في قوله: بل يحتمل إلخ
~~(قوله: مستوطنا إلخ) ، وفي المقيم فقط خلاف الأصح لا تنعقد به. اه. روضة
~~(قوله: والمجانين) ذكره لتتميم المفهوم فقط، وإن كانت فيه كغيرها (قوله:
~~ومن ثم اشترط إلخ) سيأتي
PageV02P008

# أن التباطؤ لا يضر بشرطه، وتأخر إحرام من تنعقد به لا يزيد على التباطؤ
~~نعم يظهر هنا أن لا يقع ممن تنعقد به تباطؤ مضر فتأمل
### | [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
# (قوله: أن ينقصوا في أثنائها تبطل) ما لم يكن النقص في ms0523 الركعة الأولى،
~~وعادوا قبل طول الفصل عرفا، وأدركوا الركوع مع الإمام، وإلا فلا بطلان
~~بخلاف ما إذا كان النقص في الركعة الثانية لتبين أن الركعة الأولى لم
~~يفعلها أربعون، وبخلاف ما إذا طال الفصل عرفا، أو لم يدركوا إلا الركوع
~~هكذا نقل سم عن م ر مرة، ونقل عنه مرة أخرى أنه لا بد من إدراكهم الفاتحة
~~قال م ر: فالحاصل أنه يشترط في مسألة التباطؤ أمران إدراك الفاتحة،
~~والركوع، وفي مسألة الانفضاض ثلاثة أمور هذان، وعدم طول الفصل، والفرق أنهم
~~هنا قطعوا الصلاة بعد انعقادها فاشتد إعراضهم، ولا كذلك التباطؤ فإنه لا
~~إعراض، أو ما وجد منه غير معتد به. اه. وقوله بخلاف ما إذا كان النقص إلخ
~~أي: فتبطل جمعة من بقي في الصلاة متى أمكن إقامة الجمعة ثانيا على ما أفتى
~~به م ر، واعتمد ز ي عدم البطلان رأسا، بل تبطل كونها جمعة، ويتمونها ظهرا،
~~ولو أمكنت الجمعة لأنه دوام نعم يلزم من نقص إقامة الجمعة إن أمكنت. اه. ق
~~ل على الجلال، والذي في شرح م ر هو الأخير تأمله (قوله: أيضا بطلت) أي: بطل
~~كونها جمعة فيتمها الباقون ظهرا سواء كان النقص في الركعة الأولى، أو
~~الثانية إلا إن عاد الذي نقص في الركعة الأولى، وأدرك الفاتحة مع الإمام
~~فتستمر جمعة. اه. ق ل (قوله: أن ينقصوا إلخ) أي: بغير نية المفارقة بعد
~~إدراك الركعة الأولى فإنه لا بطلان بذلك كما في الناشري والمحشي (قوله:
~~وتبطأ المقتدون إلخ) أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة أو بعضه، أما الزائد
~~فلا تفوته الجمعة متى أدرك الركوع (قوله: والإمام يمكنهم) المراد به أن
~~يقرءوا الفاتحة قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع لا أنهم تمكنوا من
~~قراءتها، ولم يقرؤها، ولا بد من إدراك الركوع مع الطمأنينة على كلا الأقوال
~~الثلاثة. اه.
# شيخنا الذهبي (قوله: يمكنهم) أي: مع قراءتها كما في شرح م ر (قوله: فسبقه
~~إلخ) يحتاج هذا لضميمة تنتج وجوب إدراك الفاتحة تأمل ثم رأيت المحشي ms0524 تكلم
~~على
PageV02P009

# هذا التعليل (قوله: ثم عادوا إليها) احترز بعادوا عما إذا خلفهم غيرهم في
~~الخطبة، فيجب الاستئناف، وإن لم يطل فصل كما سيأتي بل، وإن كان الخلف قبل
~~الانفضاض للأولين، والفرق بين الخطبة، والصلاة فيما يأتي أن الارتباط فيها
~~غير تام بخلاف الصلاة. اه. س ل. اه. مرصفي (قوله: ثم عادوا إليها قريبا) ؛
~~لأن الفصل اليسير لا يعد قاطعا للموالاة. اه. م ر.
# (قوله: قريبا) أي: قبل طول الفصل بين ما سمعوه، وقبل النقص، وما أعاده
~~لهم بعد مجيئهم، أو أتى به بعد سكوته لوجوب الموالاة بين أركانها (قوله:
~~قريبا) بأن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن كما بين صلاتي الجمع م ر وع ش،
~~وتقدم عن ق ل خلافه راجعه (قوله: لفقد السماع) أي: في ذلك المحل، ولو
~~سمعوها في محل آخر هذا هو قياس ما قاله ق ل في مثل قوله: فعن قريب إلخ. من
~~شرح المحلي (قوله: ولا إذا هم إلخ.) عبارة الروضة، أما إذا انفضوا، ولحق
~~أربعون على الاتصال فقد قال في الوسيط: تستمر الجمعة لكن شرط هنا أن يكون
~~اللاحقون سمعوا الخطبة (قوله: ولا إذا هم في الصلاة ذهبوا إلخ.) ترك ما
~~ذهبوا بين الخطبة، والصلاة، وذكرها في المنهاج، وحكمها أنهم إن عادوا فورا
~~أدركوا الجمعة، ولو بعد إحرام الإمام مطلقا فإن أحرم الإمام فورا، وطال
~~الفصل قبل عودهم أدركوا الجمعة أيضا إن قرءوا الفاتحة، وإلا فلا لأنه من
~~التباطؤ. اه. ق ل.
# وقوله: فإن أحرم الإمام فورا إلخ. أي فإنه حينئذ لا يحتاج للفورية
~~بالنسبة لهم لحصول الموالاة بفعل الإمام (قوله: فعن قريب من ذهابهم) أي:
~~بشرط سماع الخطبة، وإدراك الفاتحة مع الإمام إن لم يدركها الأولون سواء كان
~~ذلك في الأولى، أو الثانية فإن كان بلا قرب فإن كان في الأولى، وأدركوا
~~الفاتحة، والركوع، وسمعوا الخطبة، ولو من غيره استمرت أيضا، وإلا فلا. اه.
~~قويسني عن ح ل، ونازع سم فيما إذا كان الانفضاض بعد ركوع الأولى، وقال : لا
~~بد أن يكون ms0525 قبل ركوع الأولى، وإلا بطلت لتبين انفراد الإمام في الأولى قال
~~ح ل: وإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه،
~~ولم يحصل انفضاض، وهذا عام في الأولى، والثانية. اه. لكن الذي في شرح الروض
~~يوافق حيث قيد في متن الروض بالأولى فأخذ الشارح مفهومه، وقال: تبطل، وإن
~~قصر الفصل لتبين انفراد الإمام في الأولى بانفرادهم في الثانية. اه. فإن
~~مثل الثانية ما بعد ركوع الأولى تدبر. ونازع ق ل على الجلال في وجوب قراءة
~~الفاتحة إن لم يدركها الأولون لعدم تقصير هؤلاء بخلاف المتباطئين، وفيه أن
~~الملحظ أن تكون ركعة الإمام الأولى كلها جماعة، ولا تكون كذلك إلا بما ذكر
~~فلا فرق بين المقصر، وغيره لكن يحتمل أن الفورية هنا بالمنفضين فارق فلتحرر
~~المسألة (قوله: فعن قريب) ، وفي الناشري بأن لا يكون بينهما زمن محسوس،
~~وقيل إن فاتهم الركوع لم تجز، وإن أدركوا الفاتحة جاز، وإن التحقوا
~~بالمسبوقين فوجهان (قوله: أربعون) المدار على مجيء تسعة، وثلاثين غير
~~الإمام إلا أن يصور بمن لا تنعقد به الجمعة (قوله: خطبوا) أي: سمعوا خطبة
~~ذلك المحل فلا يكفي سماعهم خطبة غيره على المعتمد ق ل عن ز ي، وكتب بعضهم
~~على قول المنهج سمعوا الخطبة أي: ولو من غير محل الانفضاض. اه.
# من هامش
PageV02P010

# شرح البهجة لكن المعتمد عند ز ي خلافه كما تقدم عن ق ل (قوله: سمعوا
~~الخطبة) ، ولو بالقوة كما هو ظاهر. اه. (قوله: أو يلحق أربعون إلخ.) سواء
~~أحرموا معا، أو مرتبا بأن لا ينفض واحد من الأولين إلا بعد إحرام واحد من
~~اللاحقين بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها
~~الأولون. اه. قويسني، وقال ق ل على الجلال سواء أدركوا الفاتحة مع الإمام،
~~أو لا لعدم تقصيرهم بخلاف المتباطئين. اه. فحرر (قوله: ولا إن لحق الإمام
~~في الصلاة أربعون إلخ.) فلو لحق هذه الأربعين الثانية أربعون ثالثة، ثم
~~انفضت أيضا الثانية فهذه الصورة لم يصرح بها الرافعي قال الإسنوي في ms0526 الكوكب
~~الدري مقتضى كلام غيره الصحة تبعا للثانية التي هي تبع للأولى كما لو صحت
~~صلاة مأموم في صف فإنه يصح صلاة من خلفه، وإن حال حائل بينه، وبين الإمام.
~~اه. ناشري.
# (قوله: في الصلاة) خرج ما إذا كان في الخطبة فإنه لا يكفي؛ لأن الارتباط
~~فيها غير تام بخلاف الصلاة. اه. تحفة (قوله: فلا تبطل، وإن لم يسمع إلخ.)
~~أي: بشرط أن يدركوا الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع إن لم يدركها الأولون
~~كما في التحفة، ونازع فيه ق ل بمثل ما مر، وفيه ما مر، وإذا كان إحرامهم
~~كذلك صار حكمهم حكم الأولين، وحصلت الجمعة، وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام
~~عن ركوع الأولى كما اعتمده حجر وم ر، وحاصل هذا المقام أنه إذا بطلت صلاة
~~بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة، وقع ذلك في الركعة
~~الأولى، أو الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى
~~بطلت، أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون، أو بعضهم، ولحق تمام العدد
~~فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى، ولو بعد
~~الرفع من ركوعها، أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها سواء سمع اللاحقون
~~الخطبة أو لا، وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى، وسمعوا الخطبة،
~~وأدركوا الفاتحة إن لم يدركها الأولون صحت الجمعة، وإلا فلا. اه.
# سم على التحفة بزيادة يسيرة من تقرير شيخ مشايخنا القويسني، وكتب العلامة
~~الحفني ما نصه حاصل المقام أن النقص إما في الخطبة، أو بعدها، وقبل الصلاة
~~أو في الركعة الأولى أو الثانية فإن كان في الخطبة، وقد عادوا قبل مضي
~~ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل كما سبق في جمع التقديم بني على من أتي
~~به من الخطبة مع لزوم إعادة ركن فعل حال نقصهم، وإن عادوا بعد طول الفصل،
~~أو جاء غير المنفضين، أو بعضهم، وهو دون الأربعين مع بعض من غيرهم مكمل
~~للعدد، وجب استئنافها لفوات شرط الولاء ms0527 فيها، أو عدم سماع الأربعين لكلها
~~فإن كان النقص بعدها، وقبل الصلاة، ولم يحرم فإن قرب الفصل بين الخطبة،
~~وإحرامهم بنوا على الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن طال، وجب الاستئناف فإن أحرم
~~الإمام عقب الخطبة كفى في حصول الولاء بين الخطبة، والصلاة، ثم إن عادوا،
~~ولو بعد طول الفصل، وأحرموا بالإمام قبل ركوعه، وانتظرهم في القيام، أو في
~~الركوع حتى قرءوا الفاتحة، وركعوا قبل رفعه من أقل الركوع، وإن لم يطمئنوا
~~صحت جمعتهم، وإلا بأن اختل قيد من ذلك لم تصح، وإن حصل النقص في الركعة
~~الأولى سواء كان ببطلان صلاتهم بحدث، أو نية مفارقة، وقد عادوا، وأحرموا
~~قبل طول الفصل على ما في حاشية س ل، أو، ولو مع طوله على ما في ح ل، وقبل
~~الركوع على الوجه السابق بنوا على ما مضى من الخطبة، وصحت جمعتهم، وإن
~~عادوا بعد ركوع الإمام، أو قبله، ولم يمكنهم الفاتحة أو أمكنهم، ولم يركعوا
~~قبل رفعه عن أقله، وجب استئناف الخطبة، والصلاة هذا في المنفضين، وأما
~~غيرهم فيتمونها ظهرا إن تعذر استئناف الجمعة، وإن حصل النقص في الثانية بأن
~~بطلت صلاة بعضهم بطلت جمعتهم لاشتراط العدد إلى فراغها، فيجب الاستئناف،
~~وأما إذا نوى بعضهم
PageV02P011

# المفارقة، بل، أو كلهم فالجمعة صحيحة؛ لأن الجماعة شرط في الركعة الأولى
~~انتهى - رحمه الله تعالى -.
# وقوله: وأحرموا بالإمام قبل ركوعه هو قياس ما في شرح الروض، وعليه فيفرق
~~بينهم، وبين المتباطئين بقطعهم الخطبة، أو الصلاة، وإعراضهم، وقوله: وإن لم
~~يطمئنوا أي: لحصول الجماعة في ركعة الإمام الأولى، وتحصل لهم الجمعة
~~بالركعة الثانية هذا ما أمكن فتأمل (قوله: فيكفي تسعة، وثلاثون) إلا إن كان
~~الإمام ممن لا تنعقد به ق ل
# (قوله: لو بطلت إلخ.) أي: بطلت مطلقا كما في الشرح، أو بطلت إمامته فقط
~~بأن تأخروا، وأخرج نفسه، واقتدى بآخر، وفهم المأمومون منه ذلك فأخرجوا
~~أنفسهم، ونووا الاقتداء بالمتقدم كما، وقع في قصة أبي بكر مع النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - كذا في الحلبي على المنهج، والظاهر ms0528 أنه لا حاجة لنيتهم
~~الاقتداء بعد بطلان إمامته، وهو متى وجدت الشروط فليتأمل، وقيام إخراج نفسه
~~من الإمامة مقام بطلان صلاته صرح به حجر في التحفة (قوله: اقتدى بالإمام
~~إلخ) أي: ولو لم يسمع الخطبة، ولم يحضرها لأنه بالاقتداء صار في حكم
~~حاضرها. اه. شرح الروض.
# (قوله:
PageV02P012

# أيضا اقتدى) أي، ولو صورة كمحدث قبل ظهور حدثه سم وق ل (قوله: إلى إنشاء
~~جمعة إلخ.) أي: إن نوى الجمعة؛ لأن الجمعة الأولى باق حكمها، ولا تبطل
~~ببطلان صلاة الإمام (قوله: أو إلى إلخ.) أي: إن نوى الظهر، وكان الأولى أن
~~يقول، أو إلى فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما في شرح الروض (قوله: حتما) أي:
~~قبل إتيانهم بركن شرح م ر، وفي ع ش فورا. اه.
# أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم في الركعة الثانية إلا إذا نووا
~~الاقتداء كما في سم، وأما في الأولى، فيجب الاستئناف ع ش بزيادة من سم على
~~المنهج، ثم رأيت في ق ل على الجلال أن مثل فعل الركن مضي زمن يسعه قال :
~~وخرج بالركن بعضه فلا يضر، ولا يلزمهم إعادته. اه. وقوله، وتجب حينئذ نية
~~الاقتداء، ولا يجب عليه مراعاة نظم صلاة الإمام لأنه ليس خليفة سم عن م ر
PageV02P013

# (قوله: مع الأول) ، أو الخليفة، أو مانعة خلو تجوز الجمع بأن استخلف في
~~الأولى تدبر. (قوله: وأتم الخالف الظهر) ، ويلزم أن يكون زائدا على
~~الأربعين كما في شرح م ر، وغيره (قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) هكذا
~~قال المحلي قال الشيخ عميرة زاد السبكي في قطعته بخلاف ما إذا استمر مأموما
~~إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للإمام في إدراك الجمعة،
~~والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وبخلاف ما إذا أدركه في الركعة
~~الأولى، وأحدث الإمام فيها؛ لأن الاقتداء في الأولى آكد، وأقوى فلا يتوقف
~~على تمام جمعة الإمام قال: ومن هذا الفرق تستفيد أن من أدرك من أول الركعة
~~الثانية إلى بعد السجود، وأحدث الإمام في ms0529 التشهد لا يدرك الجمعة، وإن شرط
~~إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام، ويرد عليه أن من
~~أدرك الإمام راكعا في الأولى فأحرم خلفه، واستمر معه، ثم فسدت صلاة الإمام
~~عقب الفراغ من سجود الأولى حصلت له الجمعة، وإنما صحت تبعا لإمامه، وقد
~~فسدت صلاته، ولم يضره إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى آكد مشى شيخنا في
~~بعض نسخ المنهج على أن من أدرك الركعة الثانية إلى تمام السجودين، ثم
~~استخلف يتم جمعة، ونقله عن البغوي. اه.
# ويمكن أن الشرح جرى على كلام السبكي لأنه المفهوم من كلام الشيخين،
~~وغيرهما كما قاله في التحفة، وقول السبكي فإنه إلخ. أي: لبقاء التبعية،
~~وعدم بطلانها لصحة الإمامة إلى آخر الصلاة بخلاف الخليفة لزوال تبعيته
~~ببطلان صلاة الإمام، ولا دخل لكون الركعة إنما تتم بالسلام، أو لا فليتأمل
~~(قوله: لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة) لأنه بخروج الإمام منها بطلت تبعيته
~~له، ولو كان ذلك بعد السجود الثاني بخلاف المأموم المقتدي في الركعة
~~الثانية الباقي مع الإمام إلى السلام لوجود التبعية للإمام في إدراك الجمعة
~~هذا مبنى الشارح تبعا للسبكي، وليس مبناه أن الركعة لا تتم إلا بالسلام
~~لاختلاف الملحظ فليتأمل (قوله: ويخالف المأموم) أي: حيث يدرك الجمعة بإدراك
~~الركعة الثانية مع الإمام تبعا للإمام (قوله: ويخالف إلخ.) يعني: إنما لم
~~نقل بأن الخليفة يدرك الجمعة تبعا للقوم لإدراكه تمام الركعة معهم، وهو
~~إمام كما قلنا إن المأموم يدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام تبعا له؛ لأن
~~الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا هذا ما أمكن في فهم هذه العبارة فتأمل،
~~وراجع لعلك تجد أحسن منه. اه. ثم رأيت هذا في كلام الإمام السبكي. اه.
# (قوله: ويخالف المأموم) فإنه إذا أدرك الركعة الثانية جعل تبعا للإمام في
~~إدراك الجمعة، والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين، وفيه أن هذا
~~مبني على أن المأموم لا يدرك الجمعة بإدراك الركعة الثانية إلا إذا بقي
~~الإمام فيها، وأدركها حتى يتأتى أنه تبع له، ms0530 والحق خلافه، وأنه يدرك
~~الجمعة، وإن بطلت صلاة الإمام، ويمكن أن يكون مراده أنه يخالف المأموم
~~المسبوق المقتدي بهذا الإمام الذي بطلت صلاته بأن اقتدى به في الركعة
~~الثانية، ثم بطلت صلاة الإمام فإن هذا المسبوق يتم جمعة تبعا لهم أي:
~~الأربعين لأنهم أدركوا الأولى جماعة بخلاف الخليفة فإنه إمام لا يكون تابعا
~~(قوله: وإن لم يمكن إدراكها معه) ، ولو أحرم معه في القيام لم يشترط ركوعه
~~معه لكن لا يركع إلا بعد إتمام فاتحته، وإن استخلفه الإمام بعد إتمام فاتحة
~~نفسه. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: لأنه أدركه في وقت إلخ.) هذا يأتي فيما إذا أدركه في الاعتدال
~~فإنه لا شك في توقف جمعة القوم عليه حينئذ إلا أن يضم إليه شيء تأمل (قوله:
~~لإدراكه ركعة) أي: تامة بخلاف الخليفة على ما مر
PageV02P014

# قوله: وهو المراد إلخ.) خالف السبكي فاشترط السماع بالفعل هنا، وفيما
~~يأتي خاصة، وخالفه المصنف. اه. شرح الروض
# (قوله: وحاضر إلخ.) يشترط أن يكون لو أصغى لسمع ع ش لكن في البجيرمي على
~~المنهج لا فرق في الحاضر بين كونه من الأربعين، أو لا حضر في أولها، أو في
~~جزء منها. اه.
# فيفيد أن المدار على الحضور فقط في صحة الاستخلاف ليكون بمنزلة الاقتداء
~~في الصلاة، وأما السماع فشرط لصحة الخطبة فمتى سمعها أربعون كفى، وإن
~~انعقدت الجمعة بأربعين حضروا، ولو لم يكونوا بحيث لو صغوا لسمعوا فليحرر
~~فإنه ظاهر ما هنا، وشرح الروض أيضا. اه.، وعبارة شرح الروض، وقضية المتن
~~اشتراط السماع قال السبكي إذا تأملت كلامهم بدا لك أن الشرط السماع بخلاف
~~مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع:
~~إن
PageV02P015

# مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور، وإن لم يسمع، وجرى عليه البارزي وابن
~~الوردي. اه. وهي تكاد تصرح بما ذكرت. اه.
# ومما يؤيد ذلك أو يعينه أن صاحب الروضة قال: فيها شرط الخليفة أن يكون
~~سمع الخطبة على المذهب؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل الجمعة، ms0531 وحكى صاحب
~~التتمة، وجهين في استخلاف من لم يسمع أي: إذا استخلف في الخطبة أو بينها،
~~وبين الصلاة ثم قال في شروط الخطبة السادس رفع الصوت فلو خطب سرا بحيث لم
~~يسمع غيره لم يحسب على الصحيح المعروف، وفي، وجه يحسب، وهو غلط. اه. فانظر
~~كيف جعل ذلك الوجه هنا مقابل الصحيح لا المذهب، وحكم عليه بالغلط بخلاف ما
~~سبق فليتأمل
# (قوله: علم حكمها إلخ.) قد يقال: هذه مقيدة بتقديم من اقتدى به ، وإن لم
~~يكن قيدا مطلقا تدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ.) استدلال على صحة جعل ضميري
~~فارق، وأتم للمأموم
# (قوله: أي: الصلاة) جمعة أو غيرها كما في الحاوي (قوله: قال بالجواز)
~~اعتمده شيخنا الرملي سم على المنهج، ولا يحتاجون لنية اقتداء إلا إن
~~انفردوا بركن كما سبق (قوله: قال بالجواز في هذه) اعتمده شيخنا الرملي،
~~ويحتمل أن يجوز أيضا إذا كان الخليفة من غيرهم، وكان لا تلزمه الجمعة،
~~وتقدم ناويا غيرها كما يفهم من شرح الروض سم على المنهج (قوله: تصحيح
~~الجواز) ، ويحصل به فضل الجماعة الأكمل، وليس من قبيل اقتداء المنفرد نعم
~~إن احتاجوا لنية اقتداء كان منه (قوله: وإلا) أي: بأن جوزنا (قوله: خلاف ما
~~صححه إلخ.) اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف، والبناء على خطبته
~~بخلاف ما إذا أغمي عليه؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث بدليل
~~صحة الصلاة خلفه إذا بان محدثا فلا يصح الاستخلاف لا من الإمام، ولا من
~~القوم في المغمى عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: الأقيس)
PageV02P016

# أي: من قياسها على الأذان. اه.
# (قوله: ولا يجوز أن يترجما) ، ولا أن يأتي آيات تتضمن جميع الأركان لأنها
~~لا تسمى خطبة بخلاف ما إذا أتى بآية تتضمن بعضها بقصده فقط فإن قصد مع
~~القراءة أو القراءة، أو أطلق كفى عنها فقط كذا في التحفة وسم على المنهج
~~(قوله: من أركان الخطبة) خرج غيرها، فيجوز سم (قوله: خطب بلغته) أي: ما عدا
~~الآية فلا يترجم عنها بل ms0532 يسكت بقدرها ق ل وفي سم أنه يأتي هنا ما في العجز
~~عن القراءة في الصلاة من أنه يأتي بذكر، أو دعاء، ثم يقف بدله (قوله:
~~وككلمتي التكبير) هما الله أكبر يعني: أن الحمد لله جعل ركنا في الخطبة كما
~~جعل التكبير ركنا في الصلاة (قوله: صلاة على النبي) ، ولو أراد بها غيره
~~أجزأت، ولا تنصرف عنه بصرفها كذلك بخلاف ما إذا صرفها لغير الخطبة. اه.
# م ر وع ش (قوله:؛ لأن كل عبادة إلخ.) ، ولا يرد الذبح؛ لأن المعتبر
~~الغالب لوجود المانع فيه بإيهام التشريك ق ل، وفيه أنه يسن فيه الصلاة على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والممنوع إنما هو التشريك بالاسم كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى. اه. بج (قوله: لأن كل عبادة إلخ.) هذا إنما يفيد
~~الافتقار لمطلق الذكر لا خصوص الصلاة بج (قوله:، والأوجه أنه لا يكفي) ما
~~لم يسرد الأركان أولا كأن يقول: الحمد لله، والصلاة على رسول الله أوصيكم
~~بالتقوى، ثم يأتي بكل ركن مطولا فإذا أتى في التأكيد بالضمير، ولا يضر، وهو
~~ظاهر ع ش (قوله: بخلاف الحمد لله، والصلاة على النبي) للتعبد بلفظهما دونها
~~كما في شرح المهذب
# (قوله: لا بد إلخ)
PageV02P017

# مقتضاه أنه لا يكفي ما يدل على المنع من المعصية، وفي حجر أنه يكفي ع ش
# (قوله: للمؤمنين) زاد حجر، والمؤمنات قال: بأن لا يقصد إخراجهن، وليس
~~المراد أن يأتي بلفظ يدل عليهم. اه. ولعله حكمة التعبير بالمؤمنين. اه.
~~وقولنا بأنه لا يقصد إلخ. هكذا عبارة سم على التحفة، وظاهره أنه يكفي، وإن
~~لم يقصد بالمؤمنين الجنس، وفي شرح م ر خلافه. اه.
# وعبارة المحلي، والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات ق ل أي: من حيث
~~كون التعميم مندوبا، ولا يحتاج إلى تغليب، أو من حيث ذكرهن بخصوصهن، ونقل
~~عن ع ش على قول شرح المنهج، والمراد بالمؤمنين الجنس يعني: أن كلام الخطيب
~~محمول على الجنس إذا أتى بالمؤمنين فقط، ولا يشترط ملاحظة الجنس. اه.، وفي
~~تقرير الشيخ المرصفي ms0533 عن تقرير بعض المشايخ قوله: والمراد بالمؤمنين إلخ أي:
~~يستحب أن يقصد بالمؤمنين الجنس الشامل فلو قصد الذكور، ولو أربعين من
~~الحاضرين كفى (قوله: تفهم الفرق بين الخطبة، وبدل الفاتحة) حيث كفى فيه غير
~~المفهم أن القصد ثم إنابة لفظ مناب آخر، وهنا المعنى غالبا. اه. تحفة
~~(قوله: في إحداهما) ، وتجزئ قبلهما، وبعدهما، وبينهما كذا في الإيعاب. اه.
~~مدني (قوله: لا بعينها) أي: ليس الواجب القراءة في واحدة معينة، وليس قيدا
~~للوجوب لفساده تدبر. (قوله: ولا بينهما، وبين غيرهما) أي لا بين القراءة،
~~وغيرها مطلقا، ولا بين الدعاء، ولا بين غيره مما في الخطبة الثانية
# (قوله: وبالقيام) أي: في الأركان، وكذا جميع ما ذكر من الشروط إنما يعتبر
~~في الأركان فلو انكشف عورته في غيرها لا تبطل، وكذا لو أحدث بين الأركان،
~~ثم استخلف عن قرب. اه. بج (قوله: وليس من شرطه إلخ.) احتراز عن التشهد
~~(قوله: والإنابة أولى) يفيد أن الاقتداء بالقادر القائم أولى منه بالعاجز
~~القاعد
PageV02P018

# قوله: فهو كما لو بان إلخ.) ، ثم الظاهر أن هذا الخطيب لا يصح أن يكون
~~إماما لهم ناويا الجمعة لأنه لم يحضر خطبة صحيحة عنده أي: باعتباره هو
~~لعلمه نعم إن تقدم ناويا غيرها فالظاهر الصحة فليحرر (قوله: فهو كما لو بان
~~إلخ.) ، ولكونه يغتفر في الوسيلة ما لا يغتفر في المقصود، وفي الشرط ما لا
~~يغتفر في الركن لا يشكل بما لو صلوا خلف جالس فتبين قدرته حيث يتبين بطلان
~~صلاتهم. اه. تقرير مرصفي، وإنما عد القيام هنا شرطا بخلاف الصلاة؛ لأن
~~الخطبة، وعظ، وذكر بخلاف الصلاة فإن المقصود منها الخدمة فعد القيام ركنا
~~فيها، ومثله يقال: في الجلوس. اه.
# بج
# (قوله: وبالجلوس) ، ولا يشترط فيه الطهر بج قال ح ل، ولو أحدث بين
~~الخطبتين بنى إن كان عن قرب، وفيه أن الخطبة عبادة واحدة لا تؤدى بطهارتين
~~من شخص واحد، ولذا قال شيخ مشايخنا القويسني: الذي يظهر أن الحدث بينهما
~~كالحدث فيهما فلا بناء للخطيب الأول هنا أيضا. اه. وقولنا ms0534 من شخص واحد
~~احتراز عن الاستخلاف فيها بالحدث فإنها حينئذ أديت بطهارتين من شخصين كما
~~في الشوبري، ولعل فائدة عدم اشتراط الطهر في الجلوس أنه لو أحدث الأول ثم
~~جلس اكتفي به، ويكون بناء الثاني من أول الخطبة الثانية فليحرر (قوله: لا
~~باضطجاع) ظاهره، ولو مع السكوت لأنه مخاطب بالقيام، والجلوس فإذا تعذر
~~أحدهما بقي الآخر، وخالف المحشي على التحفة فانظره
# (قوله: وسمع أربعين) قد عرفت سابقا أن هذا غير الحضور المشترط فيما تقدم
~~لصحة الاستخلاف. اه. (قوله أربعين) ، ولا يشترط فيهم الطهر، ولا كونهم بمحل
~~الصلاة، وهو داخل السور بخلاف الخطيب يشترط كونه حال الخطبة داخل السور فلو
~~خطب داخله، والقوم خارجه يسمعون كفى. اه. بج ونقله ق ل على الجلال عن شيخه،
~~ثم قال: وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحة صلاتها في ذلك، ولو تبعا (تنبيه)
# يعتبر في الجمعة في الخوف إسماع ثمانين لكل فرقة أربعون كما يأتي (قوله:؛
~~لأن السمع إلخ.) إذا تأملت تجد السماع بالفعل يقتضي الإسماع بالفعل،
~~والسماع بالقوة يقتضي الإسماع بالقوة، ومثله العكس فالوجه الوجيه أنه يشترط
~~الإسماع بالقوة بأن يكونوا بحيث لو أصغوا لسمعوا، والسماع بالقوة أيضا بأن
~~لا يكون هناك بعد، ولا صمم، ولا نوم، وإن كان هناك لغط لأنهم حينئذ لو
~~أصغوا لسمعوا. اه. شيخنا قويسني. اه.
PageV02P019

# مرصفي
# (قوله: وبالطهرين) أي: في الأركان خاصة (قوله: فلو تطهر، وعاد إلخ.) ،
~~ولو كان حدثه بين الخطبتين، ولو في الجلوس بينهما لأنها عبادة لا تؤدى
~~بطهارتين خلافا للحلبي على المنهج (قوله: في الخطبة) أي أركانها كما مر
# (قوله: المكلف) ، وكذا غيره كالسكران المتعدي فإنه غير مكلف على
PageV02P020

# المعتمد لكن تلزمه تغليظا عليه لكنها لا تصح منه، فيقضيها وجوبا ظهرا بعد
~~زوال عذره فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء، وقيل:
~~إنه مكلف، ومعنى عدم اللزوم الذي عبر به الشارح في شرح التحرير عدم
~~مطالبتنا له بها الآن لعدم صحتها منه، وإن كان مخاطبا بدليل وجوب القضاء،
~~وإذا قيل: بعد ms0535 اللزوم الآن حقيقة فوجوب القضاء إنما هو بأمر جديد تغليظا
~~عليه (قوله: ولم يزد إلخ.) ، ولم يكن صلى الظهر قبل حضوره، وإلا فله
~~الانصراف. اه. ق ل على الجلال .
# (قوله: فلا يجوز له الانصراف) فلو انصرف أثم، ولا عود عليه. اه. (قوله:
~~كما يجب السعي إلخ.) أي: فيجعل مكثه بالمسجد بمنزلة السعي عند عدم العذر،
~~والسعي عند عدم العذر، واجب فالمكث الذي هو بمنزلته كذلك، وفرق بأنه لما لم
~~تلزمه، وكان متبرعا بحضوره كان له الانصراف بخلاف غير المعذور، ولما لزمته
~~لزمه ما توقفت عليه طندتائي، وهو في شرح الروض (قوله: يقم) ، وإن لم يبلغه
~~النداء كما تفيده المقابلة، وهو مصرح به في شرح الروض (قوله: إلا إلخ) راجع
~~للمقيم المذكور دون المسافر إذ لا تجب عليه، وإن سمع النداء نعم إن سمعه من
~~بلده لا يعطى حكم المسافر فتجب عليه. اه. مرصفي (قوله: أو حيث إلخ.) أي: أو
~~أقام أي: انقطع سفره، وإن لم يلتزم موضعا على المعتمد سم، وهو مخالف في عدم
~~التزام الموضع للروضة.
# (قوله: يبلغه) ، ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم أن ما بلغه نداء
~~جمعة، وإن لم تتميز كلماته. اه. م ر (قوله: من بلد الجمعة) أي تجب فيه،
~~وتنعقد بأهله فإن لم يكن
PageV02P021

# فيه من تنعقد به بأن نقص عن أربعين لم تجب على من بلغه الصوت (قوله: إلى
~~من يبلغه) أي إلى موضع، أو بلدة أو قرية هو فيه إذ لا يعتبر سماعه، بل سماع
~~بعض أهل البلدة مثلا كاف في الوجوب على الكل كما سيأتي. اه. لكن في حاشية
~~سم على المنهج عن ابن الرفعة، وتبعه م ر أن من سمع من موضع إقامته، وجب
~~عليه، ومن لا فلا، وهو مناف لما سبق. اه.
# وعبارة الروضة، والمعتبر نداء مؤذن عالي الصوت يقف على طرف البلد من
~~الجانب الذي يلي تلك القرية، ويؤذن على عادته، والأصوات هادية، والرياح
~~راكدة فإذا سمع صوته من القرية من أصغى إليه، ولم يكن أصم، ولا جاوز ms0536 سمعه
~~حد العادة، وجبت الجمعة على أهلها. اه. وهو ظاهر في الوجوب على الكل بسماع
~~واحد في أي موضع كان (قوله: لكونه بعلو) أي: لكون القرية، أو موضع الإقامة
~~كله على موضع مرتفع كجبل، وعكسه في عكسه، ولا بد من هذا فليتأمل (قوله: من
~~أصغى) أي: لو أصغى، وهو بطرف ذلك المحل أيضا على مستو منه، والمراد بالطرف
~~آخر محل لا تقصر فيه الصلاة لمن سافر منه. اه. ق ل على الجلال، وهو مخالف
~~لاعتبار موضع إقامة السامع المتقدم عن م ر. اه. لكنه الموافق لموقف المؤذن
~~(قوله: ويكفي إلخ.) أي: يكفي سماع البعض، ولو بالقوة في الوجوب على الباقي،
~~وإن لم يسمع، ولا بالقوة هذا ظاهر الشارح، والروضة، وخالف ابن الرفعة،
~~وتبعه م ر كما تقدم. اه.
# وعبارة الناشري على الحاوي، ويفهم
PageV02P022

# من قول المصنف بلغه أنه لا يجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء، وليس
~~كذلك بل إن سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة، وجب على أهلها. اه.
~~ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. اه.، وفي الشرقاوي على التحرير قوله: بمحل
~~يسمع منه أي: من طرفه النداء أي: الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة،
~~والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة. اه.
# (قوله: ولا يصح ظهره إلخ.) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه
~~القولان في نظائره. اه. روضة، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر (قوله:
~~وإلا إلخ.) أي: إلا نبني على الأصح، وهو الجديد، بل بنينا على القديم أنها
~~بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم
~~المذكور، بل المذهب، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم،
~~ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته، وقيل:
~~في سقوط الأمر بحضور الجمعة قولان
# وبه قطع إمام الحرمين والغزالي كذا في الروضة، ومنه يعلم أنه لا يصح أن
~~يقال هنا، وإلا بأن صح ظهره لجاز إلخ. إذ لا يلزم من الصحة الجواز كما ذكره
~~(قوله: ms0537 إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا،
~~وقد سلم كما ذكره حجر في المعذور الآتي الظاهر أنه كذلك راجعه لكن في سم
~~على المنهج في المعذور الآتي أنه لو كان منزله بعيدا، وانتهى الوقت إلى حد
~~لو أخذ في السعي لم يدرك استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة
~~الثانية. اه. ثم رأيت عن شيخنا الذهبي - رحمه الله - أنه أي: من بمحل بعيد
~~لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. اه. (قوله: ونقله في المجموع عن
~~الجديد) ، أما على القديم فلا يأتي هذا لصحة فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما
~~تقدم، وعبارة الروضة فإن صلاها أي: الظهر بعد ركوع الإمام في الثانية، وقبل
~~سلامه فقال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها يعني: على الجديد. اه.
~~وقيد بالجديد لما مر
# (قوله: وبرفع إلخ)
# اعتمده م ر كالفرق الآتي (قوله: إن جزم إلخ) رده م ر بأنه قد يعن له بعد
~~الجزم عدم الحضور فكم من جازم بشيء يعرض عنه فالمعتمد الأول (قوله: أربع
~~ركعات) أي: قدر أربع إلخ ع ش
# (قوله: للمعذورين) أي: مطلقا ظهر عذرهم، أو لا كما هو ظاهر الشارح، وشرح
~~المنهاج ل م ر. اه. (قوله:
PageV02P023

# ما لم تتأت) أي: مع غلبة ظن إدراكها، أما مجرد الإمكان، ولو مع ظن العدم،
~~أو التساوي، فيحرم معه السفر احتياطا للعبادة كما في الناشري (قوله: فتعين
~~انتظاره) أي: لأنه إن عجل تعين التعجيل، وسقطت خيرة الناس، وأمر الإمام
~~مغيب في ذلك فتعين انتظار ما يكون قاله الإمام، ولو خالف، وسافر لم يجز له
~~الترخيص ما لم تفت الجمعة باليأس عادة من إدراكها. اه. سم على المنهج عن بر
~~وم ر (قوله: ويلزم السعي إلخ) أي: بعد العجز لا قبله.
# (قوله: إنه لا فرق) نعم لو، وجب فورا كإنقاذ ناحية، وطئتها الكفار، وأسرى
~~اختطفوهم، وجب السفر قاله الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي. اه. من هامش
~~صحيح على الشارح، وفي الحاشية ما يوافقه ms0538 (قوله: ما إذا تأتت في طريقه) بأن
~~غلب على ظنه إدراكها بقرينة قوية فإن تبين خلاف ظنه فلا إثم، والسفر غير
~~معصية نعم إن أمكن عوده، وإدراكها، وجب كما في سم على حجر، وأقره ع ش، ولو
~~عن له الترك بعد السفر مع إمكان فعلها فيه جاز لأنه حيث ساغ له السفر، وعد
~~مسافرا ثبت له حكم المسافرين خلافا لما في الأنوار كما إن المقاتل في الصف
~~لا يجوز له الانصراف إلا متحيزا فإذا انصرف للتحيز لم يجب عليه العود،
~~وعليه فلينظر الفرق بينه، وبين سابقه أي: حيث، وجب فيه العود دون الثاني مع
~~أن كلا السفرين جائز، ولعل الفرق أنه لما تبين خطأ الظن كان لا عبرة به
~~فكان سفره غير جائز فمن ثم وجب العود عليه بخلاف ما إذا تبين إصابة ظنه
~~فإنه تبين أن سفره معتد به فلذلك لم يجب عليه الفعل لها، ولا العود إليها،
~~ونظير ذلك ما لو قام من التشهد الأول ساهيا فإنه يجب العود إلى الإمام
~~لإلغاء فعله بخلاف ما إذا قام عامدا للاعتداد بفعله كذا في المنهج، وهامشه
~~للشيخ الجوهري. اه. مرصفي قال: ويبعد حمل كلام الأنوار على ما إذا تبين
~~خلاف ظنه اه لكن رأيت بهامش عن شيخنا ذ أنه يحرم الترك هنا أيضا لأنه لو
~~جاز لكان تحيلا على إسقاط الجمعة. اه.
# (قوله: فلا يحرم سفره) ، وإن تعطلت الجمعة بسببه م ر وحجر سم (قوله:،
~~وصوبه إلخ.) قال الدميري إن لم يكن للنزهة، ونحوها من أسفار البطالين، وإلا
~~فلا نظر للوحشة
### | [آداب الجمعة]
# (قوله:، وغسل الجمعة، واجب) أي متأكد
PageV02P024

# قوله: وأنصت) عطف مغاير (قوله: من عطف إلخ) فيه عطف الخبر على الإنشاء
~~(قوله: يجزئ قبل الفجر) أي: بعد النصف الثاني لا قبله على الأصح كما في
~~المجموع. اه. (قوله: وقد يضايق في هذا الفرق) لعله بما قالوه إنما جاز غسل
~~العيد قبل الفجر؛ لأن الناس يقصدونه من بعيد بخلاف الجمعة، فيدل على أن
~~التنظيف مقصود فيه أيضا للاجتماع، وأيضا الاجتماع ms0539 بالناس مطلوب فيه للتهنئة
~~حرره (قوله: إحرازا للفضيلة) لأنه عبادة مطلوبة فناب فيه التيمم، ولا
~~ينافيه التعليل بالتنظيف لأنه إذا وجد الغسل تدبر.
# (قوله:، ومن اغتسل إلخ.) هذا الحديث يفيد أن هذا الثواب المخصوص إنما
~~يحصل لمن اغتسل. اه. عميرة على المحلي (قوله: ثم راح) أي: قاصدا حضوره
~~للصلاة، وإن لم يعرف معنى التكبير ق ل (قوله: اسم للخروج) المشهور أنه اسم
~~للرجوع بعد الزوال فالفقهاء استعملوه في الذهاب، وفيما قبل الزوال بمجازين
~~رشيدي (قوله: لأنه إلخ.) فهو مجاز مرسل علاقته السببية من باب إطلاق اسم
~~المجاور للمسبب في الزمان الذي هو الذهاب بعد الزوال على السبب الذي هو
~~الذهاب قبل الزوال، والأولى كونه استعارة؛ لأن المجاز على أن تكون العلاقة
~~فيه بين المجازي، ومجاور الحقيقي مع أنها إنما تكون بين المجازي، والحقيقي
~~فلا يصح أن تكون هي المجاورة لعدمها إلا بين الحقيقي، ومسبب المجازي، ولا
~~كلام لنا فيه، ووجه الاستعارة أنه شبه الذهاب قبل الزوال به بعده لسببية كل
~~في حصولها. اه.
PageV02P025

# قوله: وليس المراد بالساعات الفلكية إلخ.) إذ لو أريد ذلك لاختلف الحال
~~في يوم الشتاء، والصيف سواء كان مبدؤها الفجر، أو طلوع الشمس، وكذا إذا
~~جعلناها ستا من ثنتي عشر مبدؤها الفجر بأن كنا نقسم النهار كله ثنتي عشرة
~~ساعة مستوية أيا كان. اه. مرصفي، وكتب أيضا أنه لو كان المراد الفلكية لزم
~~انتهاء التبكير في أيام الصيف قبل الزوال بنحو ساعتين، وفي أيام الشتاء
~~بيسير، وهو غير مقبول إذ لا ينتهي إلا بالزوال أو الصعود. اه. وغاية ما
~~يلزم ما في الروضة، وأصلها أن الاقتصار على الساعات الخمس، أو الست لا حكمة
~~له؛ لأن السبق مراتبه غير منضبطة كما في شرح م ر قال: وقال بعض أهل العصر:
~~يصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات من حيث الانقسام إليها، وتخصيص
~~كل واحدة بشيء، ولا ينظر لأفراد الجائين في كل منها من حيث تفاوتهم في
~~البيضة مثلا بسبب الترتب في المجيء في ساعاتها فلا خلاف في الحقيقة ms0540 بين
~~الروضة، والمجموع، وفيه نظر لا يخفى. اه.
# ووجه ع ش النظر بأن الساعة الواحدة أجزاؤها كثيرة فلو ترتب الجاءون من
~~أول الساعة إلى آخرها لم يعلم مقدار ما لكل، وهو خلاف المقصود من الحديث،
~~وقد يدفع النظر بأن قوله: وتخصيص كل واحد بشيء يفيد أن لكل من جاء في
~~الساعة الأولى بدنة، ولكنهم يتفاوتون فيها بحسب مجيئهم. اه. ولا يخفى عليك
~~بعدما عرفت ما يرد على كلام المجموع دون الروضة، وعكسه أنه لا يمكن الجمع
~~بينهما لكن حديث الاختلاف عندي أهون فليتأمل (قوله: أيضا، وليس المراد
~~بالساعات الفلكية) أي: الشاملة للزمانية، وهي انقسام كل واحد من الليل،
~~والنهار اثني عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر، وللمستوية، وهي
~~انقسامها أربعا، وعشرين ساعة كل ساعة خمس عشرة درجة فعليه قد يكون النهار
~~أكثر من ثنتي عشرة ساعة، وقد يكون أقل بخلافه على الأول هذا هو اصطلاح
~~الفلكيين. اه. رشيدي.
# (قوله: وليس المراد بها الساعات الفلكية، بل ترتيب إلخ.) مشى عليه في شرح
~~الروض، ثم قال: فكل داخل بالنسبة إلى ما بعده كالمقرب بدنة، وبالنسبة إلى
~~من قبله بدرجة كالمقرب بقرة، وبدرجتين كالمقرب كبشا، وبثلاث دجاجة، وبأربع
~~بيضة. اه. قال سم في حواشي المنهج فانظر على هذا الداخل بالنسبة إلى من
~~قبله بأكثر من أربع درج فإنه على هذا لم يظهر انحصار الدرج في هذا العدد،
~~وما المراد بالدرج، والظاهر أن المراد بها مراتب السبق فإذا جاء بعده جاز
~~واحد، أو أكثر، ثم جاء، ثم جاء فقد سبق الأول بدرجة، والثاني بدرجتين،
~~وهكذا فليتأمل، وتوضيح ما استظهره أن البدنة التي للثاني أقل من بدنة الأول
~~بقدر ما بين البدنة، والبقرة التي للثالث أقل من التي للأول بقدر ما بين
~~بدنة الأول، والكبش، والتي للرابع أقل من التي للأول بقدر ما بين بدنة
~~الأول، والدجاجة، والتي للخامس أقل من التي للأول بمقدار ما بين بدنة
~~الأول، والبيضة، والتي للسادس أقل من التي للأول بمقدار ما بين بدنة الأول،
~~والخامس التي هي ms0541 بمقدار بيضة لكنها أقل من البيضة التي قبلها بمقدار ما بين
~~البدنة، والبقرة، والتي للسابع بمقدار بيضة لكنها أقل من البيضة التي قبلها
~~بمقدار ما بين بدنة السادس التي هي أقل من البيضة التي قبلها بما مر،
~~والبقر التي هي بيضة أيضا، وهكذا، وقس عليه نسبة الجميع للثاني، وهكذا،
~~ولنوضح ذلك بمثال لو فرضنا التفاوت بين البدنة، والبقرة النصف، وبينها،
~~وبين الكبش كذلك، وبين الدجاجة، والكبش كذلك، والبيضة كذلك، وفرضنا أن الله
~~يعطي من راح أول ساعة مائة ألف حسنة يكون مقدار الثاني خمسين ألفا، والثالث
~~خمسة وعشرين ألفا، والرابع اثني عشر ونصفا، والخامس ستة وربعا، والسادس
~~ثلاثة وثمنا، وهكذا فتجد الأول زاد على الثاني بنصف مقدار ما بين البدنة،
~~والبقرة، وزاد الأول على الثالث بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدنة،
~~والكبش، وزاد الثاني على الثالث بنصف مقدار ما بين البدنة، والبقرة، وعلى
~~الرابع بثلاثة أرباع مقدار التفاوت بين البدنة، والكبش، وهكذا فتأمل فإنه
~~دقيق أفاد فيه بعض إخواننا المتقين فاعتن به فلم أجد مثله. اه.
# مرصفي، وأظن بعض إخوانه شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - فإن عادته
~~النقل عنه. اه. وعلى هذا فالاقتصار على الخمس أو الست فائدته أنها المراتب
~~الكبرى، وما زاد يقاس (قوله: بمقدار بيضة) أي: هي بمقدار بيضة، وقوله: من
~~البيضة التي قبلها؛ لأن التي قبلها أول درجات البيضات (قوله: بل ترتيب
~~إلخ.) أي: وذكر البدنة
PageV02P026

# وغيرها ضرب مثل كما قاله ابن شهبة ح ل (قوله: لئلا يستوي إلخ.) دفعه في
~~شرح المهذب، ومسلم بقوله:
PageV02P027

# لكن إلخ. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: أي: فضيلته) في شرح م ر أي: أفضليته. اه. (قوله: «، وعليكم
~~بالسكينة» ) في شرح المنهج، وعليكم السكينة بالنصب على الإغراء قال محشيه
~~وروي فعليكم بالسكينة، والباء زائدة. اه. (قوله: بما إذا لم يضق الوقت) أي:
~~يضق بخروجه أو بفواتها للمسبوق، ولو في أول الوقت، ولا يسعى لغير ذلك ما لم
~~يخف فوات الجماعة بسلام الإمام فلا يسعى لإدراك تكبيرة الإحرام، ولا
~~للركعات. اه. ق ms0542 ل على الجلال
# (قوله: والظفر) ، والمعتمد في كيفية تقليم الأظفار لليدين أن يبدأ بمسبحة
~~يمينه إلى خنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر يسراه إلى إبهامها على التوالي،
~~والرجلين أن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي كذا في حواشي
~~المدني لكن قال الذي في شرح م ر عن شرح مسلم تقديم إبهام اليسرى على
~~مسبحتها قال ق ل على الجلال إنه نقل في التجارب عن السبكي والبرماوي في
~~اليدين، والرجلين أن إزالتهما على حسب ترتيب حروف خوابس، أو خسب أمان من
~~الرعد. اه
# (قوله: وعند الخطبة الإنصات) الفرق بين الصمت، والسكوت، والإنصات،
~~والإصاخة أن الصمت أبلغ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق، وفيما له
~~قوة النطق، ولذا قيل: لما لم يكن له نطق الصامت، والسكوت لما له نطق فترك
~~استعماله، والإنصات سكوت مع استماع، ومتى انفك أحدهما عن الآخر لم يقل
~~إنصات، وعليه قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف:
~~204] فقوله:
PageV02P028

# وأنصتوا بعد الاستماع ذكر خاص بعد عام، والإصاخة الاستماع لما يصعب
~~استماعه، وإدراكه كالسب، والصوت من مكان بعيد نقله ع ش عن المناوي عن
~~الراغب (قوله: لا ينافي ما مر إلخ.) تقدم أن الواجب السماع بالقوة على
~~المعتمد، وفي ق ل على الجلال قوله: يسن الإنصات هو السكوت مع الإصغاء، وهو
~~الاستماع فلا ينافي ما مر من وجوب السماع أي: على طريقة الإسنوي القائل
~~بوجوب السماع بالفعل فتأمل. اه.
# (قوله: بسوى تحية) أي: ما يحصل به التحية؛ لأن المتجه أنه يصلي ركعتين،
~~ولو قضاء سنة الصبح، أو نفس الصبح سواء نوى معها التحية، أو لا بخلاف ما
~~إذا صرفها عنها. اه. سم على التحفة (قوله: بسوى تحيته بالمسجد) أي: بغير
~~تحية الشخص حال كونه بالمسجد، أو بغير تحية الشخص الواقعة بالمسجد فعلى
~~الأول لو جلس الخطيب على المنبر، وكان المصلي بغير محل إقامة الجمعة صحت
~~صلاته حينئذ لغير التحية، وهو كذلك إن لم ينو فعل الجمعة معهم بمحله بأن لم
~~يكن هناك وقت فعلها مانع ms0543 الاقتداء، وإن كان موجودا قبله كما في التحفة،
~~وعلى الثاني يمتنع ذلك فالصواب في حله هو الأول، وكل ذلك على إرجاع ضمير
~~تحيته للشخص تدبر. (قوله: نعم يحرم
PageV02P029

# التطويل) أي: عرفا لأنه يجب الاقتصار على الواجب شرح م ر على المنهاج،
~~وفي ق ل التحقيق الواجب أن لا يستوفي الأكمل. اه.
# (قوله: ولا يقعد) لئلا يجلس في المسجد قبل التحية. اه. شرح م ر (قوله:
~~بجامع كراهة السلام إلخ.) فرق حجر بأن الكراهة هنا لأمر عارض لا لذاته
~~بخلافه على نحو قاضي الحاجة. اه.
# (قوله: بالشين المعجمة إلخ.) ، ومعناه بها الدعاء بحفظ الشوامت، وهي ما
~~به قوام الشيء؛ لأن العاطس ينحل منه كل عضو برأسه، وما يتصل به من العنق
~~فناسب أن يدعى برحمة يرجع بها بدنه إلى ما كان عليه، ويستمر دون تغير،
~~ومعناه بالمهملة الدعاء بأن يرجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه كذا بهامش
~~نسخة من الشارح. اه. مرصفي.
# (قوله: وحمد الله) ظاهره أنه لا يسن تلقينه الحمد إذا لم يحمد، وفي
~~التحفة يسن تشميت العاطس، والرد عليه. اه.
# (قوله: على الحاضرين) أي: على كل صف مر عليه قبل القريب من المنبر، ولا
~~تطلب له التحية إن حضر، وقت الخطبة. اه. ق ل على الجلال (قوله: بالسلام)
~~أي: الثاني
PageV02P030

# قوله: فبالسابعة) كأنه لفعل سيدنا معاوية - رضي الله عنه - له؛ لأن
~~«منبره - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درجات غير المستراح» فلما خطب عليه
~~أبو بكر نزل درجة، ثم عمر درجة، ثم علي درجة فلما تولى معاوية لم يجد درجة
~~ينزل إليها فزاد ست درجات من أسفله كذا في ق ل على الجلال، ولم يذكر أنه
~~نزل درجة فليحرر
# (قوله: ك {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] هذا هو المندوب، أما الجلوس مع
~~الطمأنينة فواجب كما مر
# (قوله: واقصروا) رواه المحلي، واقصروا بضم الصاد من قصر، وهو الكثير،
~~وأما أقصر بفتح الهمزة فلغة قليلة، ومصدرها الإقصار كما قال بعد. اه.
# (قوله: مستدبرا للقبلة) أي: ومستقبلا للحاضرين، ويندب له ms0544 استقبالهم من
~~جهة يمينه قاله شيخنا تبعا لغيره، واعتمده. اه. ق ل على الجلال، ولعل هذا
~~حكمة وضع المنابر في بعض المساجد منحرفة. اه. (قوله: قال صاحب المهذب إلخ.)
PageV02P031

# من كلام الروضة، وقوله: والذي ذكره إلخ من كلام الشارح
# (قوله: على أن إلخ.) به يندفع ما في شرح الروض من تقييد ذلك بالمحصورين
~~الراضين بالتطويل. اه.
# (قوله: يسأل الله شيئا) أي: في، وقت الإجابة من تلك الساعة
# (قوله: فيكره لهما الحضور) أي: مع الرجال، أما حضورهما منفردتين فلا
~~كراهة فيه لكنه خلاف
PageV02P032

# الأفضل هذا مقتضى شرح الروض في باب الجماعة. اه
# (قوله: أن لا يتخطى إلخ.) إلا إذا لم يجد غيرها، أو لم يرج أنهم يسدونها
~~عند القيام. اه. تحفة، ولو، وجد فرجة يتخطى إليها رجلا، وأخرى يتخطى إليها
~~رجلين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه، والوصول
~~إليها أكمل سم
### | [باب صلاة الخوف]
#  (باب صلاة الخوف) (قوله: يحتمل فيها) أي: في الفرائض المؤداة أو الفائتة
~~بغير عذر، وكذا النفل المؤقت كالعيد، والضحى، وعلى هذا يحمل إطلاق المنهج.
~~اه. ق ل على الجلال أما الفائتة بعذر فلا تشرع فيها إلا إذا خيف فوتها
~~بالموت (قوله: ما لا يحتمل إلخ.) كتطويل الركن القصير، وهو الاعتدال في
~~صلاة عسفان، وفحش المخالفة في صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية إذ هي مقتدية
~~بالإمام حكما، وإن انفردت حسا، واقتداء المفترض بالمتنفل في صلاة بطن نخل،
~~والأفعال الكثيرة المتوالية لحاجة القتال، وترك الاستقبال، والتقدم على
~~الإمام في جهته، والاقتداء مع بعض المسافة بين الإمام، والمأموم في صلاة
~~شدة الخوف. اه. شرقاوي (قوله: اختار الشافعي إلخ.) أي: مع جواز غيرها أيضا
~~عنده لصحة الحديث بها، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومحله إذا تردد،
~~وقت الاستنباط، ولم يترجح عنده شيء لا أن كل حديث صحيح يكون مذهبا له؛ لأن
~~هناك أحاديث صحيحة لم يأخذ بها لكون غيرها أصح منها عنده، وإنما اختار هذه
~~الأنواع لسهولتها، وكثرة مخرجيها، وقلة الأفعال فيها. اه. شرقاوي على ms0545
~~التحرير.
# وما قاله هو الموافق لنص الشارح في شرح التحرير، والروض، وهذا الشارح على
~~جواز رواية ابن عمر في ذات الرقاع، وهي أن تذهب الأولى بعد نية المفارقة
~~ساكتة تقف في وجه العدو، وتجيء الثانية تصلي ركعة وتذهب ساكتة بعد سلام
~~الإمام، ثم يتمون على الترتيب، وهذا ظاهر عند كون العدو في جهة القبلة، وثم
~~ساتر لا إن كان في غيرها. اه. مرصفي (قوله: اختار الشافعي منها) أي: من
~~الستة عشر التي جاءت في الأخبار هذا معنى عبارته، وفي ق ل على الجلال أن
~~الشافعي - رضي الله عنه - اختار الثلاثة الأولى من ستة عشر نوعا، وردت في
~~الأحاديث، واختار الرابع من القرآن، ولم ترد به السنة خلافا لما في شرح
~~شيخنا الرملي (قوله: والأصل فيها) أي: ما عدا شدة
PageV02P033

# الخوف؛ لأن قوله فإذا سجدوا إن حمل على فرغوا من السجود من تمام ركعتهم
~~كانت صلاة ذات الرقاع، وإن حمل على فرغوا من صلاتهم كانت بطن نخل، وإن حمل
~~قوله: لم يصلوا على لم يسجدوا معك فليصلوا في الركعة الثانية من إطلاق الكل
~~على الجزء، ويكون معنى، ولتأت أي: من سجود ركعتهم الأولى الذي انفردوا به
~~عن الطائفة الثانية كانت صلاة عسفان تأمل (قوله: نسخها) أي: صلاة الخوف من
~~أصلها لكن في تعليل النسخ بالترك نظرا إذ ليست واجبة إلا أن هناك تغريرا
~~بالمسلمين تدبر.
# (قوله: وأجابوا إلخ) قال ق ل على الجلال شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات
~~الرقاع فيما بين سنة أربع، وخمس، ولم يقع فيها قتال بل خوف، وغنيمة، وكانت
~~قبل غزوة الخندق، ولم تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخنا وهذه الأنواع موزعة
~~على أحوال العدو فلا يجوز فعل نوع منها في غير حالته
# (قوله: عليها معتمد) نص في شرح الروض على جواز كون الحارس واحدا لكنه
~~يكره غير الجمع، وخالف م ر كما يأتي (قوله: عليها معتمد) بأن تكون مقاومة
~~للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين. اه. م
~~ر، وقال ms0546 الشيخ محمد المرصفي فيما كتبه على حاشية المنهج الذي تحرر في درس
~~شيخنا القويسني أن المقاومة شرط في عسفان، وكذا ذات الرقاع، وأنها أي
~~المقاومة فيما زاد شرط للسنية في بطن نخل فبدونها تصح لكن لا تسن. اه.
# وقوله: تصح أي: وتجوز أيضا إن لم يكن فيه تغرير، وإلا حرمت. اه. ونقل عن
~~ع ش أن المقاومة شرط للسنية إذا جاز فعلها في الأمن كالفرقة الأولى في صلاة
~~ذات الرقاع، أما ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه فالحاصل أن
~~ما يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سنة، وما لا يجوز فيه كصلاة
~~عسفان، وصلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية فهي فيه شرط للجواز، والصحة. اه.
~~(قوله: في القيام) فلو وجدوه راكعا ركعوا معه، وسقطت عنهم الفاتحة فإن لم
PageV02P034

# يركعوا بطلت صلاتهم إن هوى للسجود. اه. ح ل وح ف
# (قوله: إن يكن العدو إلخ.) هذه شروط للجواز، والصحة فمتى اختل شرط لا
~~تصح. اه. بج وع ش.
# (قوله: بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى) أي: ويحرس ثان فإذا قام
~~الإمام، والساجدون سجد من حرس، ولحقه، وسجد معه، وهذا هو المراد بقوله:
~~والثاني في الثانية إلخ. فإذا جلس للتشهد سجد من حرس، وتشهد، وسلم بالجميع
~~(قوله: وكل منهما فيها بمكانه) ، أو تحول مكان الآخر قال المحلي هما
~~الواردان في رواية مسلم قال ق ل، وأما العكس، وهو سجود الصف الثاني في
~~الركعة الأولى، وهو في مكانه، أو بعد التقدم، والتأخر فغير وارد، ويظهر أنه
~~في الصورة الثانية من العكس يعود الصف الأول في الركعة الثانية إلى مكانه،
~~ويسجد، ويتأخر الصف الثاني إلى مكانه ليحرس. اه. فعلى كلامه التقدم،
~~والتأخر في الأولى ليتم العكس تدبر.
# (قوله: وبعكس ذلك) أي سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية كل في
~~مكانه، أو مع تقدم، وتأخر قياسا على الوارد، وهو سجود الأول في الأولى،
~~والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود، وتأخر الأول فيها للحراسة
~~قاله حجر في التحفة لكن ms0547 صرح في العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي:
~~سجود الثاني في الأولى، والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في
~~شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال، وفي لفظ الشافعي إشارة إليه. اه. ثم
~~أيده، ولم يزد عليه. اه. سم على التحفة، ولا يخالف ما كتبناه عن ق ل لأن
~~استظهاره فيما إذا فعل التقدم، والتأخر على خلاف الأفضل تأمل (قوله: وبعكس
~~ذلك) العكس بالنسة للأول، والثاني، وهو المقيد بدون القيد، وهو أن يكون كل
~~بمكانه، أو مع التحول؛ لأن هذا موجود في العكس بعينه إلا أنه في الركعة
~~الأولى تأمله (قوله: كانت ثمانيا) ، وإن اعتبر فرقة من صف أو فرقتين من صف،
~~أو صفين مع تقدم، وتأخر، أو لا في الأولى، أو الثانية زادت الصورة.
# (قوله: إذا لم تكثر إلخ.) بأن يكون كل من التقدم، والتأخر بخطوتين ينفذ
~~كل واحد في التقدم بين اثنين، ولا يشكل اشتراط عدم كثرة الأفعال على ما
~~تقرر في الكيفية التي رواها ابن عمر في صلاة ذات الرقاع فإنه اغتفر فيها
~~الأفعال الكثيرة المتوالية كما يعلم بتصورها؛ لأن الأصل منع الأفعال
~~المذكورة إلا ما أذن فيه الشارع، ولم يثبت الإذن هنا بخلاف هناك. اه. سم
~~على المنهج بج (قوله: وذكر الشافعي الأخيرتين) أي: في المختصر، ثم قال:
~~وهذا نحو «صلاته - صلى الله عليه وسلم - بعسفان» فأخذ كثيرون له، وقالوا:
~~إنه ورد في رواية، وعللوه بأن الصف الأول أقرب إلخ. ورده أبو حامد، وغيره
~~بأنه مخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود، وخير بينهما جماعة
~~قال الإسنوي، ورجحه في المحرر، وتبعه في المنهاج، وصححه في الروضة، وغيرها
~~فقال هو مراد الشافعي فإنه
PageV02P035

# ذكر الحديث، ثم ذكر الكيفية الأخرى إعلاما بجوازها أيضا. اه. عميرة على
~~المحلي.
# (قوله: لكنها لا تصدق
PageV02P036

# إلخ.) قد يقال: المقصود أن يكون ما ذكر في الركعة الأولى لأنه أول
~~الاشتغال عن القتال فإذا لم يتمكنوا فيه ضعف عزمهم، وحملوا ما بعد الركعة
~~الأولى عليها تدبر.
# (قوله: ببلد) أي: ms0548 أقاموا بها. اه. (قوله: إذا بأربعين إلخ.) المعتمد أنه
~~لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية، ولا يضر نقص الفرقة الثانية، ولو
~~في حال التحرم لأنها تابعة لجمعة صحيحة. اه. ع ش على م ر.
# (وقال في حاشية المنهج) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي
~~سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها، والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي
~~سواء كان في أولاها، أو في ثانيتها قرره الشبشيري. اه. ع ش، واغتفر ذلك
~~لأنه يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غيره فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق
~~في غيره يشترط في إدراكه الجمعة بقاء العدو، والجماعة إلى تمام الركعة. اه.
~~وفي ق ل على الجلال أنه يشترط سماع ثمانين فأكثر، وإحرام أربعين منهم في كل
~~من الفرقتين، ويضر نقصهم في الفرقة الأولى في ركعتيها لا في الثانية بعد
~~الإحرام كما قاله الجوجري، ومال إليه شيخنا الزيادي ليكون لاشتراط سماع
~~الثمانين فائدة، واعتمده شيخنا م ر أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضا،
~~وفيه نظر ظاهر. اه. قال الرشيدي، ووجه ما في م ر كما في الإمداد أن صلاة
~~الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع، والعدد عند الخطبة، ثم
~~إذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العدد مراعاة للتبعية، ولا
~~يمكن نقص للسماع. اه. وهو كما ترى لا يخلو عن نظر إذ مقتضى الصيرورة بعد
~~الانعقاد أنه لا يغتفر النقص حالة الانعقاد، ومقتضى التبعية عدم اشتراط
~~السماع، ونقل عن حواشي المحلي أن النقص في أولى كل من الفرقتين يضر، وفي
~~الثانية لكل لا يضر للحاجة مع سبق انعقادها. اه. فليحرر (قوله: إذا بأربعين
~~إلخ.) في الحلبي على المنهج هلا قيل: بعدم اعتبار ذلك؛ لأن هذه تابعة لجمعة
~~صحيحة؛ لأن القوم في الجمعة لو فارقوا الإمام، وأتموا لأنفسهم، واقتدى 
~~بالإمام واحد صحت، وفي حاشية الشرقاوي على التحرير شرطها أن يسمع الخطبة
~~أربعون من الفرقة الأولى، ويضر
PageV02P037

# نقصهم عن ذلك سواء في الركعة الأولى أو الثانية، ms0549 أما الفرقة الثانية فلا
~~يشترط سماعهم الخطبة، ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء في الركعة الأولى
~~أو الثانية سواء حال الإحرام، أو بعده (قوله: للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل
~~ذلك في الأمن، وهو كذلك لأنه لا بد فيه من بقاء العدد، والجماعة إلى تمام
~~الركعة كما تقدم عن البجيرمي. اه.
# (قوله: وتقدم أنها تصح إلخ.) ، وهي أولى لما في صلاة ذات الرقاع من
~~التعدد الصوري. اه. شرقاوي فإنها تجوز أيضا أي: حتى على رواية ابن عمر
# (قوله: وهو انتظاران) أي، ولئلا تزيد مدة الانتظار أيضا، والتعليل الأول
~~طريقة ابن سريج، ولذا قال بالبطلان لصلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقف
~~في الركعة الرابعة، والثاني طريقة الجمهور، ولذا قالوا بالبطلان لما ذكر في
~~الركعة الثانية، وعلى قولهم، وجهان أحدهما تبطل بمضي الطائفة الثانية،
~~ولعله لأنه نوى المبطل، وشرع فيه، والثاني بمضي قدر ركعة من انتظاره
~~الثاني؛ لأن به يتم مقدار الانتظار الوارد، وهو ما يسع أربع ركعات كل ذلك
~~على قول البطلان ذكرناه للإيضاح، والأصح خلافه.
# (قوله: بالانتظار في غير محله) ، فيكون كمن قنت في غير محله. اه. من
~~الروضة (قوله: نقله في الروضة إلخ.) عبارتها هكذا صرح به أصحابنا، ونقله
~~صاحب الشامل عن نص الشافعي قال: وهذا يدل إلخ. (قوله إذا فرقهم أربعا إلخ.)
~~ظاهره، ولو لحاجة، وهو كذلك كذا بهامش صحيح (قوله: يسجدون للسهو) أي
~~للانتظار المذكور، فيكون كمن قنت في غير محله، وقال ق ل على الجلال لأنه
~~قيل بالبطلان، وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الساجد هو الفرقة الثانية،
~~أو الرابعة تدبر. (قوله: فينتظر الثانية إلخ.) ، ولو لم ينتظرهم، وأدركوه
~~في الركوع أدركوا الركعة. اه. روضة (قوله: وهو أفضل) ؛ لأن القيام محل
~~التطويل (قوله:
PageV02P038

# فلا يلحقهم سهوه) أي بغير الانتظار في غير محله، أما هو فقد مر أنهم
~~يسجدون له ، وفائدة عدم اللحوق أنهم لو قصدوا بسجودهم خصوص الانتظار لم يكن
~~في صلاتهم نقص بسهو الإمام في غيره تدبر.
# (قوله: لا، وصفه ليفسد الصلاة) أي: حتى ms0550 عند القائل بالوجوب، وما لا يفسد
~~تركه لا يجب حمله هذا بالنظر للصلاة، وأما بالنظر لمصلحة الشخص فلا، وجه
~~للوجوب؛ لأن فرض المسألة أنها ظهرت السلامة فتأمل (قوله: ولا شك إلخ.) ما
~~لم يخف على نفسه الأذى، وإلا جاز، وعبارة ز ي، وكذا لو آذى غيره، فيجب حمله
~~حفظا لنفسه، ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه، ولم
~~يجب عليه دفعه لمضطر آخر. اه. ع ش على م ر (قوله: فيجب حمله) ، وتجب
~~الإعادة إن اختل بلبسه، واجب كلبس البيضة المانع من السجود، والفرق بينهما،
~~وبين
PageV02P039

# العصابة فوق جراحة يشق نزعها عنها حيث يصلي، ولا إعادة ندرة ما هنا ع ش
~~(قوله: ليسا من السلاح) أي الذي يسن حمله لأنه الذي يقتل به، وهما مما يدفع
~~به، والذي يسن حمله الأول لا الثاني فليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة. اه.
# م ر في شرح المنهاج فلا مخالفة تدبر.
# (قوله: في إيمائه بالركوع) ، ويكفيه أقل إيماء، وإن قدر على أزيد منه
~~(قوله: عند الحاجة ) بأن عجز عنهما كما في شرح المنهج، والمنهاج (قوله:
~~ويجري ذلك إلخ.) مثله بقية الأنواع السابقة فيما يطلب فيه الجماعة (قوله:
~~بخلاف صلاة الاستسقاء) إلا إذا خيف فوتها بالموت ع ش (قوله: في الفائتة) أي
~~بعذر بخلاف ما فات بلا عذر. اه. م ر
PageV02P040

# قوله: إن طال) أي: عرفا. اه. م ر، وغيره.
# (قوله: في غير الخوف) أي: نفل السفر
# (قوله: كأن لا يزيد العدو إلخ.) فلو صلوا صلاة شدة الخوف هاربين من العدو
~~لظنهم أنه أزيد من ضعفهم فتبين أنه ضعفهم، وجب القضاء إذ لا يجوز الهروب
~~منه حينئذ. اه. مرصفي عن الشيخ العروسي، وصلاة شدة الخوف قيد في اشتراط
~~الزيادة على الضعف، أما صلاة ذات الرقاع، وعسفان، فيجوزان، وإن لم يزد على
~~الضعف لكون التغير فيهما دونه في شدة الخوف. اه. مرصفي
# (قوله: وإن وقوف عرفات فاته) مثله إنقاذ الغريق إن لم يكن عبده، ولا
~~دابته، ونحوهما، وخوف صائل على ms0551 غير نفسه، أو ماله، وخوف انفجار ميت فلا
~~يصلي صلاة شدة الخوف، بل يؤخر الصلاة بخلاف ما إذا كان الغريق عبده، أو
~~دابته، أو خاف الصائل على نفسه فإنه يصلي صلاة شدة الخوف لخوف فوات ما هو
~~حاصل له بخلاف ما قبله لأنه يخاف فوات ما كان حاصلا لغيره. اه. م ر وق ل
~~(قوله: ولأنه محصل إلخ.) يؤخذ منه أنه لو خطف نعله، وهو يصلي لم تجز له
~~صلاة شدة الخوف لأنه غير خائف، بل محصل نعم له قطع الصلاة، والأخذ في طلبه.
~~اه. سم على أبي شجاع، ومثله في حاشية المنهج عن بر، وخالف م ر فقال يصلي
~~صلاة شدة الخوف، وقد يوجه بأنه يخاف ضياعها فيقيد بذلك بخلاف ما إذا لم
~~يخفه، بل كان يحصل له مشقة في تحصيلها فليتأمل، ثم رأيت في القليوبي على
~~الجلال عطفا على ما تجوز صلاة شدة الخوف له ما نصه، أو خاطف نحو نعله إن
~~خاف ضياع ذلك، وإلا فلا. اه. وهو صريح في التوجيه المذكور، وبه يجمع بين
~~الكلامين فتدبر. قال ق ل، ويؤخذ من إلحاق نحو مسألة خطف النعل بشدة الخوف
~~أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام، وأنه لا يضر بعد مسافته عنه، ولا
~~تأخره عنه كما مشى عليه حجر والخطيب، وسم، وخالفهم في ذلك شيخنا. اه.
~~(قوله: وقيل: يصليها) أي:؛ لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر
~~الحبس أياما في حق المديون، وقد جوزوها له لذلك شرح م ر (قوله: وقيل يصليها
~~صلاة شدة الخوف) قال الأذرعي، وينبغي في المحرم إذا جوزنا له ذلك أن يفصل
~~بين المقصر بالتأخير، وغيره، فيقضي المقصر. اه. ناشري (قوله: قلت إلخ.) هذا
PageV02P041

# قول ثالث مقابل للقولين أعني التتميم، وصلاة شدة الخوف. اه.
# (قوله: يخرج من عزم إلخ.) ، ويخرج العمرة لعدم فواتها، واعتمد م ر أن
~~العمرة المنذورة في، وقت معين كالحج، وفيه نظر. اه. ق ل أي: لأنه لا يشق
~~قضاؤها لأنه إذا خرج الوقت المعين يتمها ms0552 قضاء بخلاف الحج إذا فات، وقته
~~تحلل، وقضى من قابل. اه. سم
# (قوله: يخشى منهما ضرر) هذا يفيد كما بهامش شرح الروض عن الأذرعي أن
~~المراد بالضرورة الحاجة (قوله: لا بالتغشية) قد يقال: إن التغشية أدت إلى
~~محرم فهي حرام إلا أن يقال إنها من حيث هي تغشية غير محرمة، وإن حرمت من
~~حيث تأديتها إلى المحرم، وفيه شيء. اه. شيخنا ذ (قوله: أما تغشية إلخ.)
~~بخلاف فرشها للجلوس عليها، فيجوز. اه. سم عن حجر خلافا للزركشي. اه. ع ش
~~على م ر فيفيد حرمة الاستعمال لغير الضرورة السابقة بغير الفرش. اه
# (قوله: جلد الآدمي) ، ولو حربيا خلافا لحجر. اه. ع ش
# (قوله: والنجس إلخ.) الظاهر أن الخمرة غير المحترمة ليست منه لوجوب
~~إراقتها حرره (قوله: ويستثنى إلخ.) إلا إذا احتيج لإدخال النجاسة، ولم تلوث
~~كما اعتمده م ر في إدخال الدهن النجس فيها لحاجة كالاستصباح به. اه.
PageV02P042

# سم على المنهج (قوله: لغير مالك الدار) قال ق ل على الجلال يحل تنجيس ملك
~~غيره، وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت، وتربية نحو
~~الدجاج فيها. اه.
# (قوله:، والقز) القز ما قطعته الدودة، وخرجت منه حية، ولا يمكن حله عنها،
~~بل يغزل كالكتان، والإبريسم الذي حل من على الدودة بعد موتها فيه. اه.
~~عميرة على المحلي (قوله: في الوزن) رد على القفال القائل إن ظهر الحرير في
~~المركب حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم، وإن كثر وزنه شرح الروض
~~(قوله: لحاجة) كذا في الروض، وفي الروضة لضرورة، وبهامش شرحه دل عن تعبير
~~أصله لما قاله الإسنوي، وغيره أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم كالخوف على
~~العضو، أو المنفعة أو المرض الشديد، ويشهد له جوازه للحكة، والجرب. اه.،
~~ودخل في الحاجة ستر العورة به
PageV02P043

# ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره، وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى
~~الناس. اه. من هامشه أيضا، وبعضه في شرح م ر (قوله: وقمل لا يحتمل أذاه
~~عادة) ، وإن لم يصر ms0553 كالداء المحتاج لدواء خلافا لبعضهم حجر (قوله: يخشى
~~منهما ضرر) أي: يبيح التيمم، وألحق به الألم الشديد حجر (قوله: أما
~~استعماله إلخ.) ، ولو بالجلوس تحته، وإن ارتفع جدا. اه. حجر، وقال م ر لا
~~يحرم كالجلوس تحت السقف المذهب بخلاف ما إذا لم يرتفع كالناموسية، فيحرم،
~~وحيث حرم الجلوس تحته حرم في ظله، وإن كان مائلا عنه. اه. مدني بإيضاح،
~~وجزم ق ل بحرمة الجلوس تحت السقف المذهب. اه.
# (قوله: فحرام) سواء افتراشه، وتوسده أو النوم عليه، وغيرها، ونقل عن مذهب
~~أبي حنيفة حل الثلاثة الأول لكنه خلاف الصحيح من مذهبهم كما في التنوير،
~~وشرحه. اه. مدني (قوله: يليق بالنساء) ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه
~~بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا
~~يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اه. شرح م ر
~~(قوله: من زي النساء) أي من جنس زيهن غير الخاص بهن، ولا الغالب فيهن فهو
~~من جنس زي الرجال أيضا. اه. رشيدي فيفيد أن المشترك بين الرجال، والنساء
~~على السواء مكروه تدبر. (قوله: وقد يجاب إلخ.) يؤخذ مما كتبناه بعد جواب
~~آخر. اه.
# (قوله: أما ما أكثره غير حرير إلخ.) سواء اختلط الحرير بغيره، أو كان كل
~~في جانب م ر سم (قوله: أو تساوى فيه الحرير إلخ.) ، ولو علم عدم الاستواء،
~~وشك هل الأكثر من الحرير، أو من غيره، أو لم يعلم شيئا، وشك هل هما مستويان
~~أو أحدهما أكثر، أو هل هما مستويان، أو الحرير أكثر حرم بخلاف ما لو شك هل
~~هما مستويان، أو غير الحرير أكثر فلا يحرم كذا، وجدته بخطي ببعض الهوامش عن
~~بعض الأشياخ فليحرر (قوله: لأنه لا يسمى ثوب حرير) ، والأصل الحل يعني: أن
~~النهي إنما
PageV02P044

# ورد فيما يسمى ثوب حرير فإن النهي عن لبس الحرير أي: ليس شيء يسمى حريرا،
~~وهذا ليس كذلك، والأصل الحل فيما لم ينه عنه تأمله ليندفع ما يتوهم من ms0554
~~التنافي بين قوله: هنا، والأصل الحل، وقولهم فيما شك فيه أنه يحرم؛ لأن
~~الأصل في الحرير الحرمة أي: الأصل فيما يسمى ثوب حرير الحرمة، وما شك فيه
~~يحتمل أن يسمى ذلك فتدبر.
# والفرق بين ما شك فيه هنا حيث حرم، وما شك فيه في الإناء المضبب حيث حل
~~أن الإناء ثبت له الحل في نفسه؛ لأن ذاته متحققة بدون الضبة بخلاف الثوب
~~المشكوك فيه؛ لأن ذاته مركبة من الحرير، وغيره، ولا غبار على هذا إلا ما
~~قاله ع ش من أن المطرز بالحرير بالإبرة المشكوك فيه ثبت له الحل قبل
~~التطريز فكان مقتضى الفرق الحل مع أن المعتمد الحرمة. اه. إلا أن يقال إن
~~التطريز بالإبرة يجعل الحرير كأنه من أصله فلذا ينظر لحاله الآن بخلاف
~~التضبيب تدبر. لكن في ق ل على قول المنهاج، ويحرم المركب من إبريسم، وغيره
~~إن زاد وزن الإبريسم ما نصه، ولو احتمالا لأنه ليس طارئا على الثوب، ولذلك
~~لو شك في زيادة وزن المطرز لم يحرم كما في الضبة. اه. (قوله: وسدى الثوب)
~~السدا بوزن الحصى ما يمد طولا في النسج، واللحمة خلافه (قوله: الخالص) لعله
~~ألحق به ما غالبه حرير. اه.
# (قوله: الخالص) المراد به ما يشمل ما أكثره حرير فيقيد جواز الطراز،
~~والسدا بما إذا استوى الحرير مع غيره، أو غلب غير الحرير. اه. شرقاوي على
~~التحرير
# (قوله: وعبارة الشيخ عز الدين إلخ.) أي: بدل قول الإمام، وظاهر كلامهم حل
~~إلخ. ولو قدم عبارة الشيخ عز الدين بجانب مقالة الإمام كما صنع في شرح
~~الروض كان أولى
# (قوله: للكعبة) ، وكذا قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. اه. م ر
PageV02P045

# قوله: وهذا ما صححه) معتمد م ر (قوله: وبالذهب، والفضة) أي: الحلي منهما
~~بخلاف ما ليس بحلي كالخنجر مثلا. اه ع ش
# (قوله: والرقم إلخ.) حاصل المعتمد أن الطراز، وهو ما ركب من الحرير على
~~الثوب بغير الإبرة كالأشرطة التي تجعلها القواصة على بشوتهم يحل بشرط أن
~~يكون كل رقعة بقدر أربع أصابع عرضا، ms0555 وإن زاد طولها، وكذا الترقيع بشرط أن
~~تكون كل رقعة بقدر أربع أصابع طولا، وعرضا. اه.، ويشترط في كل منهما أن لا
~~يزيد على وزن الثوب، والإحرام، وأما ما ركب بالإبرة كالمركب على المنسج
~~فالعبرة فيه بالوزن فإن زاد على وزن الثوب حرم، وإلا فلا، ومن ذلك المنشفة
~~المركب عليها حرير، وأما التطريف أي: التسجيف، فيحل إذا كان السجاف قدر
~~عادة أمثاله، وإن انتقل عنه فلا يكلف المتنقل إليه بخلاف عكسه لأنه وضع
~~بغير حق، ولا فرق بين أن يكون في باطن الثوب، أو ظاهره، والفرق بين
~~التطريف، وما قبله أن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع
~~بخلاف ما قبله فإنه مجرد زينة فتقيد بالأربع. اه. شرقاوي وم ر، وع ش.
# وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة كان كالتطريف لكن المعتمد خلافه ع ش على
~~م ر قال سم، وقد يقال: إن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن
~~الحاجة إليه أتم، ونفعه أقوى، وأجاب عنه في الحاشية. اه. (قوله: إذا لم
~~يجاوز إلخ.) فإن جاوز ذلك حرم، وإن لم يزد وزنه على وزن الثوب لأنه للزينة.
~~اه. سم
# (قوله: بقدر العادة) الغالبة لأمثاله
PageV02P046

# اه. مدني (قوله:، وكالتطريف طرفا العمامة) أي: المنفصلين عنها، وقد خيطا
~~بها، وإلا فهما من المنسوج، والعبرة فيه بالوزن كما مر اه ع ش لكن في
~~التقييد بقدر شبر حينئذ نظر؛ لأن التطريف لا يتقيد بذلك (قوله: خيط السبحة)
~~، وكذا شرابتها تبعا له كذا نقل عن م ر، ومنه يظهر تقييد الشرابة بما كانت
~~من الخيط فليحرر ثم رأيت الشرقاوي على التحرير قال إن الشرابة التي عند
~~القبيعة إذا كانت طرف الخيط حلت، وإلا فلا على المعتمد فما بين الحبات من
~~الشراريب حرام، وإن كانت من أصل الخيط قال م ر، ويحرم استعمال الحرير، وإن
~~لم يكن منسوجا بدليل استثناء خيط السبحة، وليقة الدواة. اه.
# وفي كيس الدراهم خلاف قال بحرمته م ر وأتباعه، وبحله حجر في التحفة، وشرح
~~العباب. اه. (قوله: قال ms0556 البيهقي إلخ.) ضعيف م ر
# (قوله: ورق) في المجموع كل ما كان على فعل بكسر العين، وفتح الفاء جاز
~~إسكان ثانيه مع فتح أوله، وكسره ففيه ثلاثة أوجه، وذلك كورق، وورك، وكتف
~~فإن كان الحرف الثاني، أو الثالث حرف حلق جاز فيه أربعة أوجه الثلاثة
~~المذكورة، والرابع بكسر أوله، وثانيه كفخذ، وحروف الحلق العين، والغين،
~~والخاء، والحاء، والهمزة. اه. (قوله: لخاتم) ، ويحرم على الرجل تمويهه، وإن
~~لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. اه. عميرة. اه. سم على المنهج.
# (قوله: إلى منع إلخ.) أي: للرجال بخلاف النساء، فيجوز. اه. مدني (قوله:
~~فوق خاتمين) لفظة فوق صلة؛ لأن لبس الاثنين مكروه أيضا. اه. ه مدني عن
~~الإمداد، والنهاية، وغيرهما، واعتمد حجر الحرمة في التعدد. اه. (قوله: وقول
~~الخوارزمي إلخ.) اعتمد جواز لبس خاتمين، أو أكثر في اليد الواحدة حيث لاق
~~به ذلك بحسب عادة أمثاله بخلاف ما إذا لم يلق به فهو كما أسرف في زنة
~~الواحد، فيحرم قال فالحاصل أنه يعتبر في جواز الخاتم، وفي تعدده كون قدره،
~~وتعدده لائقا به، ووافق على أنه ينبغي كراهة ذلك للخلاف في حرمته فتجب
~~الزكاة لوجوبها في المكروه، وأنه إذا لم يلق حرم فتجب الزكاة، وأنه لو
~~اتخذهما بقصد أن يلبس
PageV02P047

# الواحد بعد الواحد فلا حرمة في ذلك الاتخاذ، ولا كراهة فلا زكاة، وإن
~~خالف، واستعمل أكثر من واحد في يد واحدة، وإن هذا الاستعمال لا يغير حكم
~~الاتخاذ، وبالعكس بأن اتخاذها بقصد لبس أكثر من واحد في يده، أو حرم، ولا
~~يغير ذلك الاقتصار على لبس واحد فقط، ثم قال م ر ينبغي الكراهة في مسألة
~~اتخاذهما السابقة. اه. سم على المنهج.
# وفي ق ل على الجلال العبرة في عدده، وقدره، ومحله بعادة أمثاله ففي
~~الفقيه الخنصر، وحده، وفي العامي نحو الإبهام معه، وخرج به الختم، فيحرم
~~(قوله: بما لا يعد إسرافا إلخ.) هذا مختلف باختلاف عادة أمثاله تدبر.
# (قوله: كآلة الحروب) أي: تحل بالفضة، ولو بالتمويه، وإن حصل منه شيء
~~بالعرض ms0557 على النار على المعتمد، وإن كان ذلك المحلي غير مقاتل. اه. ق ل وم ر
~~قال م ر في شرح المنهاج من حل له التحلية حل له الاستعمال فظاهره جواز
~~الاستعمال لغير المقاتل فليحرر (قوله: كآلة الحروب) ظاهره حل ذلك لمن قصده
~~الجهاد، وغيره، ولمن يتصور منه، ومن لا يتصور، والثاني بعيد. اه. ناشري
~~(قوله: «قبيعة سيفه - صلى الله عليه وسلم -» ) القبيعة بفتح القاف، وكسر
~~الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف، وطرف مقبضه كذا في
~~المجموع. اه. (قوله: لا تحلية آلة المركوب) ، ويحرم أيضا إلباس الحرير
~~للدواب م ر سم على المنهج
# (قوله: ابن أبي أسعد) الذي في المهذب ابن أسعد. اه. وعبارة المجموع هو
~~عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي. اه. (قوله: الكلاب) بضم
~~الكاف، وتخفيف اللام، وهو يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه، وقعة
~~مشهورة، والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده
PageV02P048

# الوقعة فسمي ذلك اليوم يوم الكلاب. اه. مجموع (قوله: وأنملتيه) عبارة
~~الشرقاوي على التحرير، وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز
~~اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة السفلى، أو من أسفله امتنع لعدم
~~العمل. اه. فيحمل ما هنا عليه بدليل التعليل. اه.
# ، وعبارة م ر كالشارح في الأنملتين، والتعليل، ووجه شيخنا ذ منع
~~الأنملتين بقوله لكون كل لا يتحرك على حدته فالعليا منهما غير محتاج إليها
~~حينئذ، وفيه نظر، ودخل في الأنملة أنملة الإبهام فتحل، وتحرم الأنملة مطلقا
~~في الأصبع الأشل لعدم العمل كما في ق ل على الجلال
# (قوله: لغير فرشهنه) مثله الغطاء، فيحرم كما قاله القونوي ق ل (قوله:
~~لغير فرشهنه) ففرشه حرام عليهن، وكذا الجلوس عليه (قوله: والتحلية بالذهب،
~~والفضة) في الشرقاوي على التحرير أما المنسوج، والمموه بذهب، أو فضة، وكذا
~~المطرز بهما، أو بأحدهما، فيحل لها لبسه فقط على المعتمد، ويمتنع عليها
~~فرشه، والجلوس عليه، وغيرهما من سائر وجوه الاستعمال؛ لأن علة الحل التزين
~~الداعي إلى الميل إليهن، ولا يوجد في غير اللبس. ms0558 اه. (قوله: فصحح إلخ.)
~~يحمل على ما له عرى، ولو من غير جنسه، وقوله: صحح في المجموع إلخ. يحمل على
~~ما له عرى، ولو من غير جنسه قال ع ش، وفي شمولها للحرير نظر أي: لأنها لا
~~تخرج به عن صورة النقد إلى صورة الحلي. اه. (قوله: إنه من جنس إلخ.) بخلاف
~~لبس آلة الحرب فإنها مختصة
PageV02P049

# بالرجال. اه. (قوله: للضرورة) أي: ضرورة مع عدم وجوب القتال عليهن فلعل
~~مراده بها الحاجة فيفيد جواز التشبه عند الحاجة فليحرر
### | [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
### | (باب صلاة العيد)
#  (قوله: عوائد الله على عباده) جمع عائدة، وهي العطف، والمنفعة يقال: هذا
~~الشيء أعود عليك من كذا أي أنفع، وفلان ذو صفح، وعائدة أي: ذو عفو، وتعطف
~~كذا في المختار (قوله: للزومها إلخ.) يعني أن لزومها حكمه جمعه بها إلا أنه
~~موجب له فلا يرد موازين، ومواقيت ع ش (قوله: ولم يتركها) أي صلاة عيد
~~الفطر، وأما صلاة عيد النحر فصح أنه تركها بمنى (قوله: وحملوا إلخ.) لأنه
~~يفيد أنها فرض عليه، ولا قائل به. اه. مدني (قوله: على التأكيد) أي: من
~~الشارع أي: أنها لمن، وجب عليه الجمعة آكد منها لغيره. اه. مدني (قوله:
~~بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى،
~~وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها. اه. حجر سم على المنهج
# (قوله: بين الطلوع) أي: ابتدائه على المعتمد يوم عيد الناس، ولو ثاني
~~شوال. اه.
# ق ل على الجلال (قوله: إلا أنه يندب إلخ.) فلو فعلها قبله لم يكره على
~~المعتمد خلافا لحجر. اه. ق ل
# (قوله: كمسجد مكة) هذا مع قوله: فإن ضاق إلخ يفيد أن مسجد مكة، والأقصى
~~إذا ضاق كل منهما فالصحراء أولى لكن عبارة حجر مع بأفضل هكذا، ويسن فعلها
~~في المسجد لشرفه إلا إذا ضاق فالسنة فعلها في الصحراء، ويكره فعلها في
~~المسجد حينئذ، وتسن في مسجد مكة، وبيت المقدس مطلقا تبعا للسلف، والخلف.
~~اه . قال المدني على ms0559 قوله: مطلقا أي: سواء ضاقا عن الناس، أو لا لشرفهما مع
~~اتساعهما، ومن ثمة صرح ابن سراقة بأن الثاني أكبر مساجد الإسلام، وغيره
~~بأنه لم يكمل فيه صف واحد قط في عيد، ولا جمعة. اه.
# لكن كلام حجر في شرح العباب يوافق ظاهر الشرح فجرى على أنه لا فرق بين
~~هذين المسجدين، وغيرهما من بقية المساجد حتى لو فرض ضيقهما على الناس سن
~~الخروج إلى الصحراء. اه.، وشرح م ر يوافق ما نقلناه عن حجر أولا لكن صرفه ع
~~ش عن ظاهره فراجعه (قوله:، ومسجد الأقصى) ظاهره أنه أفضل من مسجد المدينة
~~لكن في ق ل على الجلال إن مسجد المدينة أفضل
PageV02P050

# من الأقصى، وفي م ر الأوجه إلحاق مسجد المدينة بمسجد مكة، ومن لم يلحقه
~~به فذاك قبل اتساعه الآن. اه.
# (قوله: يكره إلخ.) ، ويحرم عند النهي عن الخطبة. اه. ق ل
# (قوله: الوالي) مثله الإمام الراتب ع ش (قوله: بأمر الوالي) ، ولا يتناول
~~الإذن غير مرة هنا، وكل ما لا يتكرر كالكسوف. اه. ق ل على الجلال (قوله: في
~~إمامة العيدين إلخ.) مثل ذلك الجمعة لجريان العادة بإفرادها بإمام. اه. ع
~~ش، وخالف ق ل على الجلال فقال يدخل في تولية إمامة الصلوات الخمس خطبة
~~الجمعة. اه. عن م ر، وظاهر أن إمامة التراويح، والوتر مستحقة لمن ولي
~~الصلوات الخمس لأنها تابعة لصلاة العشاء. اه. شرح الروض، ويدخل في تولية
~~إمامة العيد خطبته، وفي تولية الكسوف خطبته. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: وإحياء إلخ) أي: ولو بصلاة ليلة جمعة، وكراهة تخصيصها بقيام إن لم
~~تصادف ليلة عيد. اه. م ر وع ش (قوله: وإحياء إلخ.) قال في الروض، والدعاء
~~في ليلتي العيد، وليلة الجمعة، وليلتي أول رجب، ونصف شعبان مستجاب قال في
~~شرحه فيستحب كما صرح به الأصل. اه. ثم رأيته بعد (قوله سنة) قال الأذرعي
~~يؤخذ من ضعف أسانيد حديث الإحياء عدم تأكد الاستحباب، وهو الصواب. اه. شرح
~~الروض (قوله: لخبر إلخ.) قال في المجموع أسانيد ms0560 ضعيفة، ومع ذلك استحبوا
~~الإحياء لأن أخبار الفضائل يتسامح فيها. اه. ثم رأيته بعد. اه. (قوله لا
~~يعرف الرجل إلخ.)
PageV02P051

# كتب المدني ما نصه أي: ووصول الناس إلى حد لا يعرف الشخص منهم نفسه أنه
~~رجل، أو امرأة يدل على موت قلبه، واليوم هو يوم ينفخ في الصور، فيكون
~~المحيا من شاء الله. اه. وهو يفيد أن يعرف مبني للفاعل. اه. (قوله: يعرف)
~~الظاهر أنه مبني للمجهول حرره
# (قوله: بخلاف المرأة) أي: إذا خرجت فإن جلست في بيتها سن لها التزين. اه.
~~مدني (قوله: بقوله: أولا أولى) عبارته، والأولى في المسجد إن، وسع، وإن خرج
~~استخلف من يصلي فيه، وإحياء ليلته، والغسل إلخ. (قوله: وماشيا) إلا إذا شق
~~عليه بأن حصلت له مشقة تذهب الخشوع. اه. مدني (قوله: أطول الطريقين ذهابا
~~إلخ.) ، وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة. اه.
# رشيدي (قوله: بل يكره له التنفل إلخ.) هذا إن كان هو الخطيب أما حيث لم
~~يخطب فالإمام كغيره، ولا
PageV02P052

# كراهة بعد الخطبة لأحد. اه. رشيدي عن القوت (قوله: أيضا، بل يكره له
~~إلخ.) ، أما غيره فإن كان قبل الصلاة فلا كراهة، وإن كان بعدها فإن كان
~~يسمع الخطبة كره له، وإلا فلا. اه. م ر في شرح المنهاج، واختار ق ل الكراهة
~~سمع الخطبة أو لا. اه. والتفصيل بين السماع، وغيره يفيد انعقادها، وإن كان
~~سامعا تدبر. (قوله: بل يكره إلخ.) أي: إن حضر وقت الصلاة، وإلا فلا يكره
~~له. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا، بل يكره إلخ.) لكن ينعقد ع ش
# (قوله: أن لا يأكل) أي، ولا يشرب. اه. شرح بافضل لحجر، ويفيده التعليل
~~الآتي، وتعبير المصنف ب يطعم. اه. (قوله: يحرم فيه الأكل) أي: شأنه ذلك
~~فدخل ما لو كان مفطرا قبله لسفر مثلا
# (قوله: لم يتدارك) لكن لو تدارك لم تبطل. اه. ولو عامدا عالما لكن تسن له
~~إعادة الفاتحة شرح الروض، ولا يقال: فيه تكرير ركن قولي، وهو مبطل على قول؛
~~لأن ms0561 ذاك مقيد بما لو كرره بلا عذر، وهنا كرره لطلبه لتقع القراءة بعد
~~التكبير. اه. ع ش باختصار، وبهامش شرح الروض أنه لو
PageV02P053

# تدارك التكبير بعد الفاتحة ففي سجوده لسهو، وجهان قال في الإيعاب الذي
~~يتجه منهما أنه لا يسجد؛ لأن القيام محله في الجملة اه (قوله: العجلي) بفتح
~~العين، والجيم نسبة للعجل التي تجرها الدواب لأنه كان يعملها، ولا يأكل إلا
~~من كسب يده، وقيل: بكسر العين، وسكون الجيم نسبة لعجل بن بكر بن وائل. اه.
~~ع ش على م ر (قوله: لا يكبر) ضعيف م ر، وإنما اعتبر في الجهر، وقت القضاء
~~لأنه صفة تابعة بخلاف التكبير سم، وفي ق ل على الجلال يطلب في القضاء ما في
~~الأداء من تكبيرات الصلاة، وطلب الخطبة إن صلوها جماعة، وإن لم تطلب أي كما
~~في منى، وتكبيراتها، والجهر، والسورتين، وتعليم أحكام الفطرة، والأضحية.
~~اه.
# (قوله: وسن الجهر إلخ.) ، ولو منفردا. اه. ق ل وعميرة أي: إلا في القراءة
~~كما هو ظاهر سم (قوله: في ست) أي: في الركعة الأولى، وهو مذهب الإمام مالك
~~لأنه جعل من السبع تكبيرة الإحرام، ومثله المزني وأبو ثور. اه. عميرة
~~(قوله: أو في الثلاث) كما هو مذهب أبي حنيفة في الركعتين، وهي في الركعة
~~الثانية بعد القراءة فلا يوافقه في فعلها، ولا يفعلها هو قبل القراءة لترك
~~إمامه لها حينئذ، ولو فعلها الحنفي بعد القراءة مع توالي الرفع، ولو ساهيا
~~بطلت صلاة الشافعي، وافقه، أو لا؛ لأن الفعل الكثير المتوالي مبطل عنده،
~~ولو مع السهو، أو الجهل أو النسيان. اه. ق ل وع ش، وسم، أما لو فعلها كذلك
~~بدون التوالي فلا يوافقه في فعلها خلافا لحجر، ولا يلزمه مفارقته، ولا تبطل
~~صلاته. اه. ق ل.
# (قوله: أيضا في ست، أو في الثلاث) كلامه يشعر بأنه لا يتابعه إلا إن أتى
~~بما يعتقده أحدهما، وإلا فلا يتابعه، وعليه حجر إذ لا وجه لمتابعته حينئذ،
~~وكتب عليه سم كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص، وإن ms0562 لم يعتقده واحد
~~منهما. اه.، وجزم به ق ل على الجلال قال ع ش بقي ما لو زاد على السبع، أو
~~الخمس، وينبغي عدم متابعته لأنها زيادة غير مطلوبة، ولو تابعه فيها بلا رفع
~~لم يضر لأنه مجرد ذكر. اه. - ثم رأيت في حاشية الشرقاوي على التحرير ما
~~نصه، ولو نقص إمامه عن السبع، أو الخمس، أو كبر عقب القراءة تابعه ندبا في
~~العدد، وفي محله فإن خالفه كره. اه.
# وهو مخالف لما مر، وانظر هل لا تبطل على هذا صلاته بالتوالي للفعل لأنه
~~مطلوب. اه. (قوله: سواء اعتقد إلخ.) من المعلوم أن كلامه في المأموم
~~الشافعي، وهو
PageV02P054

# لا يعتقد ذلك، وفي الصورة الثانية لا يعتقده الإمام أيضا فهو صريح في أنه
~~يتابع الإمام، وإن لم يعتقده واحد منهما تدبر. (قوله:؛ لأن في قضاء ذلك ترك
~~سنة) عبارة حجر في التحفة لئلا يغير سنتها بإتيانه بالسبع كذا قالوه،
~~وقضيته أن المنفرد لو كبر في الأولى خمسا كبرها في الثانية أيضا، ولا يشكل
~~كل منهما بما مر أنه لو تعمد قراءة المنافقين في أولى الجمعة سن له قراءة
~~الجمعة في ثانيتها مع أن فيه تغيير سنة الثانية؛ لأن ما يدركه المأموم أول
~~صلاته، وإنما اقتصر على الخمس في المسألة الأولى رعاية للإمام فلم يأت في
~~الأولى بما يسن في الثانية، وفي المسألة الثانية أتى بالبعض، وترك البعض،
~~وثم لم يأت في الأولى بشيء من سورتها أصلا، وقضيته أنه لو قرأ بعض الجمعة
~~في الأولى لم يأت بباقيها مع المنافقين في الثانية، وهو محتمل، ويحتمل
~~خلافه، ويفرق بتمايز البعض عما في الثانية ثم فجمع معه بخلافه هنا. اه.،
~~والاحتمال الأول أظهر فليتأمل
# (قوله: لم يعتد بها) ، وحرم تقديمها إن تعمد، وقصد أنه عبادة. اه. حجر سم
~~(قوله: وقول التابعي إلخ) قال ق ل على الجلال إنما احتج به لأنه لا مدخل
~~للرأي فيه فما في المنهج مرجوح. اه. (قوله: موقوف) الموقوف ما أضيف للصحابي
~~من قول، أو فعل بأن يقال قال عمر ms0563 كذا، أو فعل كذا، والتابعي هنا لم يضف
~~للصحابي قولا، ولا فعلا حقيقة، وإنما هو منزل منزلة من أضاف له ذلك، ولذا
~~قال: فهو كقول صحابي أي: كقوله: بحكم من الأحكام، وليس المراد كقوله: من
~~السنة كذا؛ لأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به، وإن لم ينتشر. اه. ع ش، وبج
~~على المنهج (قوله: موقوف على الصحيح) أي: ليس له حكم المرفوع على الصحيح
~~بخلاف قول الصحابي، ومقابل الصحيح أنه مرفوع مرسل فلا حجة فيه أيضا. اه.
# عميرة على المحلي (قوله: لم يثبت انتشاره) أي اشتهاره بين الصحابة، ولم
~~يصر إجماعا فلا يكون حجة بخلاف ما إذا اشتهر، وصار إجماعا فإنه يكون حجة.
~~اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ليست من الخطبة)
PageV02P055

# فلا يضر فقد الشروط فيها، وإن قلنا لا بد منها في الخطبة. اه. ع ش (قوله:
~~منتف في حق المنفرد) أي: مع كون العيد ليس من النوافل التي تسن في البيت
~~فلذا خير. تأمل. (قوله: يندب) ، ومثله باقي الشروط على المعتمد أي: من حيث
~~الخطبة فلا ينافي وجوب الستر مطلقا. اه. (قوله: الإسماع، والسماع) أي
~~بالفعل هنا. اه. حجر، وغيره.
# ولعل الفرق بين ما هنا، والجمعة حيث اعتبر السماع بالقوة أن معظم المقصود
~~هنا الوعظ ولذا لم يشترط الطهر وغيره فتدبر. (قوله أي عند إلخ) قيل فالواو
~~هنا للترتيب لعدم صحة كونها للجمع المطلق وقد يقال إن الترتيب بدليل خارج
~~تدبر. (قوله إلى التحرم) أي تحرم الإمام أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب
~~سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو أخر الإمام الصلاة. هذا ما اعتمده م
~~ر. اه. ق ل وبرماوي
PageV02P056
PageV02P057

# كما صرح به في النهاية. اه. مدني
### | [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
# (قوله: وإلا فاتت) لعل الكلام في صلاة الإمام بالناس فلا ينافي أنه يسن
~~للآحاد فعلها مع من تيسر، أو منفردا، ثم يفعلها مع الإمام على قياس ما يأتي
~~فليراجع، ثم رأيته في الشرح على ms0564 الأثر (قوله: إذ لا فائدة إلخ.) ؛ لأن
~~شوالا قد دخل يقينا، وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من
~~أدائها من الغد. اه. م ر وحجر (قوله: فتصلى غدا إلخ.) فتتوقف صحتها على
~~طلوع شمسه، ولا يضر في ذلك قبول البينة في غير الصلاة نظير ما لو، وقفوا
~~العاشر غلطا في الحج فسقط ما لبعضهم، والقياس جواز صومه في عيد الفطر خلافا
~~لشيخنا كما في حلول الديون، وغيرها. اه. ق ل، وسم (قوله: أيضا فتصلى من
~~الغد أداء) قال الشوبري الظاهر، ولو للرائي. اه. (قوله: قالوا: وليس إلخ.)
~~لعل وجه التبري أنه أول شوال بالنسبة لغير الصلاة كما يأتي في قوله: قلت:
~~إلخ. (قوله: وأيدوه إلخ.) يجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيها إنما هو
~~بشهادتهما بشرط تعديلهما، والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة.
~~اه. شرح الروض، وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت
~~التعديل بخلاف مسألة الموت لو لم تنظر للشهادة لزم فوات الحق بالكلية. اه.
~~م ر
# (قوله: ودع أهل السواد) أي: تسقط عنهم، وإن قربوا منها، وسمعوا النداء،
~~وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها شرح الروض
PageV02P058

### | [باب صلاة الخسوف]
### | (باب صلاة الخسوف)
# (قوله: يقال إلخ) فهو لازم ومتعد. (قوله: وإنما القمر
~~إلخ) هذا أمر عادي فقد يقع كل بدون الحيلولة المذكورة وفي غير الزمن
~~المذكور وقد انكسفت الشمس في عاشر ربيع الأول يوم موت إبراهيم ابنه - صلى
~~الله عليه وسلم - في سنة ثمان من الهجرة ومات وعمره سبعون يوما على الصحيح
~~ويوم عاشر المحرم حين قتل الحسين - رضي الله عنه - سنة إحدى وستين. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله: وإنما القمر يحول إلخ ) قد يقال: كيف هذا مع صغر جرمه
~~بالنسبة لجرمها بكثير، ويمكن أن يقال: لا يلزم من كبر جرمها رؤيتها بل
~~يتخلف عند قرب الحاجب من الناظر كما يعلمه الإنسان من وضع يده على عينيه.
~~اه. مرصفي. (قوله: بنقطة التقاطع) عبارة غيره عند مقابلتهما. (قوله: كراهة
~~تركها ms0565 لتأكد الطلب) وتأكده في الندب يقوم مقام النهي المخصوص في اقتضاء
~~الكراهة. اه. شوبري حجر بج. (قوله: صلى إلخ) أي: مع تعيين الشمس أو القمر
~~وإذا اختار كيفية تعينت قاله شيخنا وقال بعض مشايخنا: الرجوع عنها قبل
~~الوصول لما يعينها كالقيام الثاني في كيفية الركوعين والهوي للسجود في
~~الكيفية الأخرى ويلزم المأموم موافقة الإمام فينوي ما هو فيه وتنصرف نيته
~~المطلقة إليه وإن أدركه في التشهد على الأوجه وقيل: يتخير في هذه وفيه نظر؛
~~لأن في فعل خلافه تخالف نظم الصلاتين وقد مر منعه. اه. ق ل وفيه أنه مر صحة
~~الاقتداء به في الركوع الثاني تدبر. ونقل سم عن م ر اختيار انعقاد نيته على
~~الإطلاق. اه.
PageV02P059

# قوله: إذا شرع إلخ) فلو أطلق قيل: يتخير وقيل: يقتصر على الأقل وقيل: على
~~أدنى الكمال. (قوله: رواهما أبو داود) لكن زاد النسائي «فصلى ركعتين مثل
~~صلاتكم هذه» وللحاكم نحوه وهو ظاهر في أنها كسنة الظهر ومانع من حمل المطلق
~~على المقيد. اه. حجر سم على المنهج.
# (قوله: الأولى) أي: وإن ضاق المسجد؛ لأنها ربما فاتت بالخروج إلى الصحراء
~~ولذا صرح بعض فقهاء اليمن بأنه لا يستحب التنظيف لها بالحلق والقلم؛ لأنه
~~تضييق للوقت. اه. عميرة سم.
# (قوله: البويطي) نسبة إلى بويط قرية بصعيد مصر الأدنى وهو أبو يعقوب يوسف
~~بن يحيى القرشي كان خليفة الشافعي - رضي الله عنه - في حلقته مات سنة اثنين
~~وثلاثين ومائتين. اه. ق ل. (قوله: وليسا على الاختلاف المحقق) أي: المتباين
~~بمعنى أن بعضهم عين هذا دون ذلك
PageV02P060

# وبعضهم بالعكس. (قوله: بل الأمر فيه على التقريب) أي: التيسير والتسهيل
~~من الشارع بمعنى أنه خير بينهما وزاد حجر في التحفة نقلا عن الشيخين بعد
~~قوله: على التقريب ما لفظه: وهما متقاربان ومثله في الناشري ولك أن تريد
~~التقارب في العدد فيما عدا الأول والثاني؛ لأنه تحديد إذ عدد آي آل عمران
~~مائتان وأن تريد التقارب في القدر ما عدا الأول؛ لأنه تحديد إن أردت بالقدر
~~قدر كل بالنسبة ms0566 لمقابله فإن أردت قدر كل بالنسبة إلى ما يليه بمعنى أن نسبة
~~كل إلى ما يليه في إحدى النصين كهي في الآخر ظهر في غير الثالث بالنسبة
~~للثاني لاختلافه زيادة ونقصا عليهما. اه. شيخنا. اه. مرصفي رحم الله
~~الجميع. (قوله: وضعف أربعين إلخ) التفاوت بينه وبين ما قبله كالتفاوت بين
~~الرابع وما قبله كل بعشرين وتعيين هذه المقادير موكول للشارع. (قوله: بلا
~~تقدير) أي: نصا، وإن كان ما ذكر مأخوذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - كما
~~في الحديث.
# (قوله: لأخبار إلخ) أي: لأنها جرت في أوقات مختلفة ولا محل للجمع بين
~~الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف هذا ما رآه ابن المنذر ومن
~~معه ومنع غيره قوله: ولا محل إلخ بأن هناك محلا أظهر من هذا وهو الحمل على
~~ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة قاله السبكي وغيره وكل من القولين
~~ضعيف. اه. وحمل كلام ابن المنذر على ما مر فيه نظر؛ لأن الزيادة لتمادي
~~الكسوف إنما تكون في الركعة الثانية والذي في الأحاديث أنه في كل ركعة ثلاث
~~ركوعات إلخ تدبر، نعم يمكن ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي ولنا
~~بإخبار معصوم، وأما خبر المنجم فلا عبرة به على ما سيأتي تدبر. (قوله:
~~العاشرة) في ق ل على الجلال الثامنة. اه.
PageV02P061

# قوله: وإنما نص إلخ) أي: الإمام في الأم. (قوله: لأنه محل وفاق) فيه أنه
~~لا غرض للمجتهد في محل الوفاق إنما ملاحظته للمختلف فيه يشير بنصه إلى
~~مخالفة من خالفه كذا بهامش الشرح.
# (قوله: الجهر في صلاة الخسوف) أي: ما لم تطلع الشمس وهو فيها وإلا أسر من
~~حينئذ. اه. برماوي. (قوله: بخلاف صلاة الكسوف) أي: ما لم يدخل الليل وهو
~~فيها إلا جهر. اه. برماوي. (قوله: بيانا للجواز) قد يرد بأنه لا يتوهم فيه
~~التحريم. (قوله: وجرى إلخ) أي: عينه بدليل آخر كلامه. (قوله: لها مثل) هو
~~صلاة خسوف القمر. (قوله: لها مثل إلخ) أي: فتميز بالجهر والإسرار بخلاف ما
~~لا مثل له ms0567 كالعيد
# (قوله: كجمعة) إنما شبهوا خطبة الكسوف بخطبة الجمعة، وخطبة الاستسقاء
~~بالعيد ليعلم أن ليس في
PageV02P062

# خطبة الكسوف تكبير كخطبة الجمعة بل فيها استغفار. اه. ناشري.
# (قوله: حتى يتيقن ولا يعمل فيه بقول المنجمين) نازع فيه سم في حاشية
~~المنهج وقال ق ل على الجلال: قال بعض مشايخنا - ولي به أسوة -: ينبغي
~~الاكتفاء بخبر عدل ولو عن غير مشاهدة بل وبخبر نحو صبي اعتقد صدقه، كما في
~~صوم رمضان والتعليل بعدم الاكتفاء بذلك هنا للاحتياط في هذه الصلاة التي لا
~~نظير لها ممنوع بما مر من جواز الشروع فيها مع الشك في الانجلاء مع أنه
~~يقتضي عدم المنع فيما لو فعلها كسنة الظهر. اه.
# (قوله: بدأ إلخ) ثم الفريضة أو العيد
PageV02P063

# شرح الروض. (قوله : فتقدم صلاة الجنازة) ولو على الجمعة عند اتساع الوقت
~~ولو حال جلوسه على المنبر وتكون صلاة الجنازة مستثناة من منع ابتداء صلاة
~~بعد جلوسه. اه. شيخنا. اه. مرصفي وأفتى به ابن عبد السلام بسقوط الجمعة عن
~~الحمالين وأهل الميت الذين يلزمهم تجهيزه ليذهبوا بها وقوله: الذين يلزمهم
~~تجهيزه قال م ر: بل كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه. اه. سم على م ر.
# (قوله: سواء أتى إلخ) صريح في اجتماع الثلاثة ولا تكون إلا إذا كانت
~~العيد قضاء وسيأتي ما فيه. تدبر. (قوله: قلت: نوى إلخ) ولا يكفي الإطلاق
~~على المعتمد شرح م ر. (قوله:؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل) قد مر أنه إذا نوى
~~غسل الجنابة
PageV02P064

# والجمعة حصلا مع التشريك، ويجاب بأن الغسل وسيلة وبأن المقصود منه واحد
~~وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف، وهو حاصل مع
~~ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ولما طلب في الكسوف ما لم يطلب في الجمعة ومن
~~ثم قالوا: يخطب للجمعة متعرضا للكسوف صارا كأنهما مختلفان في الحقيقة. اه.
~~ع ش. (قوله: لحصول القصد إلخ) علل م ر بأن الخطبتين تابعتان للمقصود فلا
~~تضر نيتهما بخلاف الصلاة. اه. (قوله: لحصول القصد بها إلخ) ms0568 يعني أن المقصود
~~من الخطبة فيهما الوعظ إذ ليست شرطا لصحة صلاة منهما وهو حاصل بواحدة تدبر.
~~(قوله: فلا مزاحمة بينهما) فيه أن الحكم لا يتوقف على المزاحمة وليس
PageV02P065

# الفرض كذلك على ما فهمه سابقا من اجتماع الثلاثة عليه إذ يلزم قطعا أن
~~تكون العيد قضاء وقد أخذ هذا الكلام من تحرير العراقي لكن العراقي فهم
~~المتن على أنه اجتمع العيد والكسوف فقط أو الجمعة والكسوف فقط وحينئذ يمكن
~~فرض المزاحمة في الجمعة والكسوف، ولا يمكن في الجمعة والعيد لما ذكر وقد
~~صنع العراقي - رحمه الله - ذلك فتأمل.
### | (باب صلاة الاستسقاء)
# (قوله: صلاة الاستسقاء) قد مر أن الترجمة لشيء
~~والزيادة عليه ليست معيبة بل الغرض منها أن ما ذكر هو المقصود الأهم فلا
~~ضرر في ذكر النوع الأول وهو الاستسقاء بالدعاء. (قوله: طلب السقيا) أي: من
~~الله أو من غيره. اه. ق ل على الجلال أي: ولحاجة أولا. (قوله: طلب السقيا)
~~هي اسم من سقاه قال في المصباح سقيت الزرع سقيا وأسقى بالألف لغة ومنهم من
~~يقول : سقيته وأسقيته دعوت له فقلت: سقيا لك، وفي الحديث «سقيا رحمة ولا
~~سقيا عذاب» على فعلى بالضم أي: اسقنا غيثا فيه نفع بلا ضرر ولا تخريب. اه.
~~ع ش على م ر. (قوله: وقيل: سقاه لشفته) لعل المراد أنه جعل له شيئا يشرب
~~منه. (قوله: لشفته) أي: لنفسه وقوله: بعد لشفته أي: قرب الماء لشفته.
~~(قوله: والاستسقاء إلخ) لم يقل وهو؛ لأن الاستسقاء
PageV02P066

# في الترجمة بمعنى الطلب وما هنا أعم لشموله الصلاة (قوله: كما في البيان
~~إلخ) خلافا لما وقع للنووي في شرح مسلم من تقييده بالفرائض. اه.
# (قوله: حوالينا) مثنى مفرده حوال قاله النووي في تحريره ونقل عنه أيضا
~~أنه مفرد وكتب أيضا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره: اجعل. اه. شوبري
~~وتقدم في التيمم أنه جمع حول بمعنى جهة على غير قياس والقياس أحوال وهذا
~~الجمع على صورة المثنى قرره ح ف هناك ثم رأيت في حاشية حجر على الهمزية
~~للبولاقي ms0569 ما نصه قوله: حوالينا في رواية مسلم حولنا وكلاهما صحيح والحول
~~والحوال بمعنى الجانب والذي في رواية البخاري تثنية حوال وهو ظرف يتعلق
~~بمحذوف ودخول الواو في ولا علينا يدل على أن طلب المطر على المذكورات ليس
~~مقصود العينة ولكن ليكون وقاية من أذاه فليست مخلصة للعطف ولكنها للتعليل
~~فهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، فإن الجوع ليس مقصود العينة ولكن
~~لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا. اه. فتح الباري.
~~اه. شوبري. اه. جمل على المنهج وعبارة شرح م ر أفادت الواو أن طلب المطر
~~حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أي: اجعله حوالينا
~~لئلا يكون علينا. اه. وقوله: ونقل عنه أيضا أنه مفرد حرره مع وجود الياء.
~~(قوله: الآكام) جمع أكم بضمتين جمع آكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع
~~أكمة وهي التل المرتفع إذا لم يبلغ أن يكون جبلا قال الجمل: وأقل الجمع
~~ثلاثة من مفردات ولو كانت جموعا فلا يتحقق آكام إلا بإحدى وثمانين أكمة؛
~~لأن أكم الذي هو مفرد عبارة عن سبع وعشرين
PageV02P067

# أكمة؛ لأنه جمع آكام ومدلوله تسع أكمات؛ لأنه جمع أكم ومدلوله ثلاث
~~أكمات. اه. شيخنا.
# (قوله: في أول إلخ) أي: بعد الافتتاح وقبل التعوذ. اه. م ر
# (قوله: الحق) هو الأصح كما في المنهاج وقيل: يختص صلاتها بوقته. (قوله:
~~في الصحراء) ولو اتسع المسجد كالمسجد الحرام والأقصى.
# (قوله: وكرر) ويمتنع أن يزيد فيها ركعة أو غيرها فلا تصلى إلا ركعتين.
~~اه. جمل وغيره خلافا لحجر وبعض نسخ م ر وقيل: إنه ضرب عليه. اه. ق ل.
~~(قوله: فقال الجمهور: إلخ) معتمد م ر. (قوله: فلا) أي: فلا صوم للثلاثة وإن
~~كانوا يوم الخروج صائمين.
# (قوله: وبعد النهي) هكذا قيد به صاحب الروض وشراح المنهاج والعراقي شارح
~~المتن فيفيد أنهم إن سقوا قبل النهي لا يخرجون. (قوله: والصلاة) وتجب نية
~~الاستسقاء على المعتمد. اه. ق ل وحجر.
# (قوله: الإمام) مثله نائبه أو قاضي المحل أو مطاع ms0570 فيه أو حاكم في بلد لا
~~إمام فيه، فيجب ما أمر به ولا يتقيد ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس
~~معصية يجب بأمره ولو مباحا ولا يسقط الوجوب برجوعه عن الأمر ولا بالسقيا في
~~أثنائه ويجب في الصوم تبييت النية ليلا ولا يقضي إذا فات ويجزئ عنه صوم
~~غيره ولو نفلا في هذه الأيام، ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما يبيح
~~التيمم قاله شيخنا الرملي؛ لأنه يقضي وخالفه زي كابن حجر فقالا: لا يجزئ
~~عنه غيره ويجوز فطره بما يجوز به فطر رمضان. اه. قال ق ل على الجلال:
~~وظاهره وجوب تبييت النية في النفل فليراجع وقوله: ولو نفلا إلخ انظره مع
~~قولهم: إنه يجب التعيين فيه إلا إذا صام مكانه قضاء فإنه يقتضي أن النفل لا
~~بد فيه من التعيين بنية الصوم الواجب إلا أن يضم النفل للقضاء. اه.
# وفي الشرقاوي ويكفي صوم تلك الأيام عن نذر أو قضاء أو كفارة أو نفل، كصوم
~~اثنين وخميس اه مع قوله: بوجوب التعيين حيث قال: ويجب عليهم الصوم بأمره
~~فيجب فيه تبييت النية والتعيين نعم لم يذكر ق ل على الجلال التعيين كما
~~سلف. اه. وقد يحمل قولهم بكفاية النفل على ما إذا نوى الاستسقاء والنفل كأن
~~نوى به صوم الاستسقاء ويوم الاثنين أو الخميس أو على أنه يكفي أي: يجزئ عن
~~الصوم المأمور به ويكون التعيين إنما هو لدفع الحرمة فقط كما قاله الشرقاوي
~~وغيره في التبييت وهذا هو الظاهر فتدبر. (قوله
PageV02P068

# بزيادة يأتي) لعله؛ لأن البر كالصوم ورد المظالم يتضمن الإتيان. اه.
~~(قوله: والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفي فيه نية السبب كما استظهره
~~الشوبري وقرره شيخنا القويسني مستبعدا لما اعتمده ح ف من وجوب نية الفرضية
~~كذا بخط والدي - رحمه الله - على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفي عن الشيخ
~~القويسني أيضا معللا بأن الصوم لا تجب فيه نية الفرضية وكذا النذر وإنما
~~الواجب في النذر ذكر أنه عن النذر. اه. فالصوم هنا بعد أمر ms0571 الإمام به لا
~~يكون إلا واجبا كرمضان وحينئذ لا حاجة لنية الفرضية. اه. (قوله: دعوة 
~~الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إلخ وهو ثلاث دعوات لا ترد. (قوله: لازم
~~إلخ) وإذا فات لا يقضي إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام، والقصد
~~منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد. اه. م ر. (قوله:
~~وهل يتعدى إلخ) اعتمد م ر التعدي. (قوله: إلى كل ما يأمرهم به)
PageV02P069

# قال في التحفة الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب
~~امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا. اه. وقوله: مما
~~ليس فيه مصلحة عامة أقول: وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت
~~تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما
~~قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما
~~تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف
~~ظاهرا فقط. اه. سم. (قوله: ومعلوم إلخ) فأمره بها تأكيد للأمر بها شرعا.
~~اه.
# (قوله: وقد تقدم إلخ) يفرق بين ما هنا وهناك بأنه هناك يقضي بخلافه هنا.
~~اه. شرح الروض. (قوله: إذا تضرر) أي: ضررا يجوز معه الصوم إذ ما لا يجوز
~~معه يكون الفطر فيه واجبا. (قوله: وسن إلخ) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم
~~على التحفة
# (قوله: وجاز إلخ) أي: لا ينبغي لنا منعه. اه. م ر وعبارة شرح المنهج ولا
~~يمنع أهل ذمة حضورا قال الجمل أي: لا يطلب منعهم لا إيجابا ولا ندبا على
~~المعتمد وفي الروضة عن النص كراهة تمكيننا لهم من الحضور فعليه منعهم مندوب
~~وتركه مكروه وهو ضعيف. اه. شيخنا وفيه نظر إن كان المراد الحضور معنا كما
~~يعلم مما يأتي فتأمل. (قوله: ذمي) مثله غيره بل أولى لعدم التزامه كالذمي.
~~اه. مرصفي. (قوله: وقد يجيبه) وقد أجاب دعوة إبليس. اه. برماوي. اه. مرصفي.
~~(قوله: وعنا ms0572 امتازا) قيل: بمقدار ثلثمائة ذراع وقيل: بأن لا يرى بعضهم بعضا
~~وقيل: الامتياز بحسب العرف كذا بهامش الحاوي. (قوله: وعنا امتازا إلخ)
~~عبارة العباب ويكره إخراج الكفار وخروجهم مع المسلمين فيمنعون إلا أن
~~يتحيزوا عنهم وهي تقتضي تقييد كراهة الخروج لمصاحبتهم المسلمين فيه بخلاف
~~عبارة
PageV02P070

# شرحي المنهج والروض حيث قال: وفي الروضة عن النص كراهة خروجهم، وأما
~~عبارة هذا الشارح فهي كما ترى صريحة في كراهة الخروج معنا فقط، وفي أنهم
~~إذا خرجوا معنا ندب امتيازهم عنا فيمنعون من اختلاطهم بنا فلعل معنى قول
~~العباب فيمنعون إلخ أنهم يمنعون الخروج إن لم يرضوا بعدم الاختلاط تدبر.
~~(قوله: بموقف) يفيد أنه لا يكره إلا الاختلاط بنا في الموقف، وعبارة التحفة
~~يكره لنا فيما يظهر تمكينهم من الاختلاط بنا من حين الخروج إلى العود وقول
~~شيخنا في مصلانا: الظاهر أنه تصوير فقط. اه. (قوله: ويكره إخراجهم) أي: وإن
~~لم يكونوا معنا. (قوله: وخروجهم معنا) ومع ذلك لا يمنعون اه شيخنا. اه.
~~مرصفي وقوله: ومع ذلك إلخ فيه نظر كما يعلم مما تقدم. (قوله: من إخراج
~~صبيانهم معنا إلخ) لعل الإخراج بمعنى الخروج كما يفيده قوله: ما أكره من
~~خروج إلخ، وإلا فكراهة الإخراج لا تتقيد بكونهم معنا بخلاف الخروج. تدبر.
~~(قوله: ليس عنادا) أي: حقيقة أو بالقوة لظهور أدلة التوحيد.
# (قوله: ودخول الباء إلخ) نقل م ر في شرح خطبة المنهاج عن الشمس القاياتي
~~شيخ الشارح أن الذي عليه أئمة اللغة أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال
~~مطلقا وفي التبديل إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما فقد نقل الأزهري
~~إلخ ما في الشارح، أما إذا ذكر معهما غيرهما كما في قوله تعالى {وبدلناهم
~~بجنتيهم جنتين} [سبأ: 16] وكما في قولك: بدله نحو قدامنا، فدخولها
PageV02P071

# حينئذ على المتروك كما في الاستبدال والتبدل اه وقوله: مطلقا أي: سواء
~~ذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أم لا. اه. ع ش وبه ظهر معنى قوله: المصحوب
~~بمقابله فقط في التبديل فتدبر. (قوله: متعين) قال بعضهم: إنه الأفصح. ms0573 اه.
# (قوله: أي: في دعائها) إشارة إلى أنه عطف بيان. اه. لكن الأولى أنه بدل.
~~(قوله: بجعل ظهر كفيه إلخ) ظاهره دائما اعتبارا لما ذكر من القصد لكن في ق
~~ل على الجلال أن الإشارة بظهر الكف في كل صيغة، فيها دفع نحو اكشف وارفع
~~وببطنه في كل صيغة، فيها تحصيل نحو: أسقنا وأنبت لنا وما في المنهج من
~~اعتبار القصد ليس على إطلاقه ولو اجتمع التحصيل والرفع كأن سمع شخصا دعا
~~بهما فقال: اللهم افعل لي مثل ذلك راعى الثاني. اه. (قوله: أسقنا) بقطع
~~الهمزة من أسقى ووصلها من سقى ع ش. (قوله: مريعا) أي: ذا ريع وقوله: غدقا
~~أي: كثير الماء والخير أو كبير القطر. (قوله: مجللا) أي: يعم الأرض بنفسه
~~أو بما يخرج بسببه كجل الفرس، طبقا أي: كالطبق على الأرض لاستيعابه لها
~~دائما إلى انتهاء الحاجة، واللأواء شدة المجاعة. (قوله: سحاء) يقال سح إذا
~~سال من أعلى إلى أسفل وساح، إذا سال على وجه الأرض. اه. ق ل وفي التحفة أنه
~~شديد الوقع على الأرض. اه.
# (قوله: يدع) أي: الذكر فقط بخلاف المرأة والخنثى. اه. ق ل
# (قوله: المدور) وكذا الطويل م ر. اه. (قوله: فليس فيه إلا التحويل) ؛ لأن
~~التنكيس فيه متعسر
PageV02P072

# شرح الروض. (قوله: تركا لفظ المدور) أي: وذكرا ما هو بمعناه وهو المقور.
~~اه. (قوله: ويفعل الناس) أي: جلوسا شرح الروض. (قوله: وقراءة آية أو آيتين)
~~قال الماوردي: ويستحب أن يقرأ عقب دعائه قوله تعالى {قد أجيبت دعوتكما
~~فاستقيما} [يونس: 89] وقوله: {فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر} [الأنبياء:
~~84] وقوله: {فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين} [الأنبياء:
~~88] وما أشبهها من الآيات تفاؤلا بالإجابة. اه. شرح الروض.
### | [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
# (قوله: فصل) الأنسب التعبير بالباب لعدم دخوله فيما قبله؛ لأنه في الفرض؛
~~ولأنه ترك وما قبله فعل ق ل. (قوله: تارك الصلاة) خرج غيرها فالزكاة والحج
~~يقاتل عليهما والصوم يحبس ويمنع الأكل حتى يصوم قاله شيخنا ق ل. (قوله: ms0574
~~جاحدا) الجحود إنكار ما اعترف به المنكر فخرج به الجاهل لقرب عهده بالإسلام
~~أو نحوه كنشئه ببادية بعيدة عن العلماء. اه. شرح الروض. (قوله: فهذا مرتد)
~~أي: إن لم يعذر بجهله بأن كان بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه؛ لأن كونه كذلك
~~صيره في حكم العالم فيكون مرتدا، وإلا عذر بجهله ولا يكون مرتدا. اه. م ر
~~وع ش وحجر. (قوله: مما فرضا) أي: أصالة لا بنذر؛ لأنه الذي أوجبها على
~~نفسه. (قوله: أو نسيان) أي: ما لم ينشأ عن تقصير كلعب بنرد.
# (قوله: فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم) والقتل باق على حقيقته بالنسبة
~~للكفر والصلاة، ومحمول على المقاتلة الواردة في حديث «أمرت أن أقاتل الناس»
~~بالنسبة للزكاة لإمكان أخذها بها فأبقيت على حالها في الحديث الآخر فاندفع
~~ما في الحاشية. تدبر. وعبارة التحفة بعد قول المنهاج قتل لآية {فإن تابوا}
~~[التوبة: 5] وخبر «أمرت أن أقاتل الناس» فإنهما شرطا في الكف عن القتل
~~والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن الزكاة يمكن أخذها
~~للإمام ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها
~~بخلاف الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل، فعلم
~~وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول
~~النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في
PageV02P073

# حدها. اه. (قوله: لا يرتفع القتل إلخ) أي: القتل بالمعنى الأعم من
~~المقاتلة. اه. (قوله: وقضية التعليل) اعتمده م ر. (قوله: عن وقتها) أي: إن
~~لم تجمع أو وقت الجمع إن جمعت. (قوله: سائر الشروط) ما لم يكن فيه خلاف
~~كإزالة النجاسة فإن للمالكية قولا قويا مشهورا: إن إزالتها للصلاة سنة. اه.
~~تحفة.
# (قوله: وصلى الظهر) مثله ما إذا قال: أصليها ظهرا، أما إذا لم يصل ولم
~~يقل ذلك فلم يقل أحد بعدم قتله بالجمعة حتى لا يقتل إلا إن أخر الظهر عن
~~وقت الضرورة بل يقتل بمجرد ضيق الوقت اتفاقا. اه. شيخنا. اه. مرصفي. (قوله:
~~بقتله) أي: إن ms0575 لم يبق ما يسع الخطبة والجمعة وأصر على عدم فعلها فإن تاب لم
~~يقتل. اه. من هامش شرح الروض ومثله في فتاوى الشارح وبه قال م ر سم. (قوله:
~~بقتله) أي: إن لم يتب فإن تاب وقال: أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر
~~ذلك اليوم أفتى م ر بأنه يقتل إن امتنع من صلاة الظهر وأن محل امتناع القتل
~~بالقضاء إن لم يهدد به أو بأصله كما هنا فإن التهديد على الجمعة تهديد على
~~ترك بدلها لقيامه مقامها. اه.
# ع ش الظاهر أنه لا يقتل إلا بعد مضي وقت العصر فحرر. (قوله: ولا يرد عليه
~~إلخ) أي: لأن فعل الظهر بدلها كفعل الصلاة قضاء. (قوله: وقت الضرورة)
~~المراد به وقت العذر؛ لأن وقت الضرورة في جميع الصلوات. اه. ق ل. (قوله:
~~بما تقرر) أي: من قول المصنف نوما ونسيانا قضى موسعا. (قوله: ولأنه مقتول
~~بتركها) يفيد أن يقتل به وإن لم يؤمر بفعلها عند ضيق الوقت؛ لأن الوجوب على
~~الفور شامل لذلك وبه قال م ر حيث قال: يقتل متى قال: تعمدت تركها بلا عذر
~~لتحقق التأخير وخالف حجر فقال: لا يقتل إلا إذا توعد بالقتل قبل خروج الوقت
~~واعتمده ع ش. اه.
# ثم ظهر أن ما فيه الخلاف هو ما إذا قال: تعمدت تركها، والكلام هنا في غير
~~ذلك تأمل. (قوله: والمراد إلخ) إنما قال: المراد؛ لأن صريح المصنف أن
~~استحقاق القتل بعد الاستتابة وهو خلاف المراد تدبر. (قوله: أن يطالب
~~بأدائها إلخ) ولا يقال: إن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم: لا يقتل إلا إن
~~أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية؛ لأن المقضية لا يقتل بها إذا لم يتوعد
~~عليها في وقتها. اه. جمل. (قوله: إنه يطالب ويتوعد إلخ) ظاهره أنه لا بد في
~~القتل من الجمع بين الطلب والتوعد ومثله في هذا التعبير م ر واقتصر حجر على
~~التوعد وفي الجمل ظاهر كلامه أي: شرح المنهج أنه لا بد من الجمع بين الأمر
~~والتهديد وأنه لا ms0576 يقتل إلا بعد ذلك ونقل شيخنا أنه يكتفي بالأمر وفي كلام
~~الزركشي تقديم الطلب
PageV02P074

# ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق
~~القتل وإنما اشترطوا المطالبة للاطلاع على مراده بالتأخير وليعرف مشروعية
~~القتل فإنه قد لا يعرف اه.
# وفي ق ل على الجلال والتوعد بالقتل إن لم يفعل كالآمر ولا يحتاج لجمعهما
~~خلافا لما في المنهج. اه. واعتمد ع ش أنه لا بد في قتله من تقدم الطلب في
~~الوقت كما قاله حجر خلافا لمر. اه. (قوله: أيضا إنه يطالب إلخ) هل المراد
~~بوقت المطالبة والتوعد الوقت الأصلي أو ما يشمل وقت الضرورة؟ والمتبادر من
~~الوقت هو الأصلي فالمطالبة والتوعد فيه ثم إذا أخرجها عنه لا يقتل حتى يخرج
~~وقت الضرورة. اه. سم على المنهج وهذا المتبادر هو الظاهر إذ تأخير قتله عن
~~وقت الضرورة إنما هو للشبهة وأصل التعدي إنما هو بإخراجها عن وقتها الأصلي
~~ولذلك أمر بفعلها فيه وتوعد على إخراجها عنه لا على إخراجها عن وقت الضرورة
~~فتدبر ثم الظاهر أنه تكفي الاستتابة ولو كان الباقي من الوقت الأصلي ما يسع
~~ركعة. اه.
# سم على حجر الظاهر إبدال الاستتابة بالتوعد ومع ذلك هو ضعيف كما يعلم مما
~~سبق. (قوله: إذا ضاق الوقت) متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت
~~إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها. اه. برماوي لكن يخالفه قول م ر في
~~شرح المنهاج وفي وقت الأمر وجهان: أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار
~~الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة اه إلا أن يكون الخلاف في
~~آخره لا في أوله فليحرر وجزم ق ل على الجلال بما قاله البرماوي. اه. (قوله:
~~فإن تاب، وإلا قتل) يفيد أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت عقوبة على
~~معصية سابقة بل هو حمل على ما توجه عليه من الحق فلذا أسقط بالتوبة. اه. سم
~~على المنهج.
# (قوله: محمول إلخ) ، وإلا فهو لا يقتل إلا إذا ms0577 ضاق الوقت سواء الوقت
~~الحقيقي أو وقت العذر كما مر. (قوله: للترك بلا عذر) أي: لا لترك القضاء.
~~(قوله: ترك القضاء مطلقا) بل إن لم يقل تركتها بلا عذر وفيه أن القتل فيما
~~ذكر ليس بترك القضاء بل بإخراج المؤداة إلا إن اعتبر قوله: ولا أريد فعلها
~~قيدا لا بد منه لكن سيأتي أنه غير معتبر على المذهب نعم إن روعي في المنع
~~مقابل المذهب صح وكفى. تدبر. (قوله: إن استتابته واجبة) هذا هو الوجه لأنه
~~من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد، فينبغي وجوب
~~الاستتابة على الجميع وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها
~~على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي
~~وجوبها من حيث الأمر بالمعروف، فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه.
~~اه. سم على التحفة.
# (قوله: وتكفي استتابته في الحال) أي: لا يجب فيها التأخير كما في القول
~~المقابل وإن كانت واجبة في الحال على قول الوجوب. تأمل. (قوله: في الحال)
~~هو المعتمد كالاستحباب. اه. ق ل. (قوله: أنه لو قتله في مدة الاستتابة إلخ)
~~أي: ولم يقل حين الاستتابة: أفعلها، وإلا قتل به كما أجاب به م ر. اه. سم
~~على المنهج. (قوله: في مدة الاستتابة) مثله قبلها بعد أمر الإمام. (قوله:
~~أثم ولا ضمان) أي: للافتيات على الإمام إن قلنا: إن
PageV02P075

# وجوب الاستتابة والإمهال ليس وجوب الشروط فإن قلنا: إن وجوبها وجوب
~~الشروط فلا ينبغي إلا الضمان، وأما على قول الندب فليس إلا الإثم للافتيات
~~كذا قرره القويسني والمرصفي والظاهر أن الإثم يكون في الصورة الأولى لتفويت
~~الواجب أيضا.
# (قوله: أثم ولا ضمان عليه) ظاهره ولو قلنا بوجوب الاستتابة والإمهال، وهو
~~مشكل مع القول بوجوب الإمهال وفي ح ل على المنهج أنه لو قتله إنسان في مدة
~~الاستتابة أو قبلها وقلنا بوجوب ذلك فلا ينبغي إلا الضمان. اه. أي إن قلنا:
~~إن ذلك وجب وجوب الشروط لكن يخالفه كلام سم السابق ms0578 تدبر. (قوله: فقال:
~~صليت) وإن تحققنا كذبه لاحتمال طرو حالة تجوز الصلاة بالإيماء. اه. ح ل.
~~(قوله: صحيحة إلخ) وإن ظن كذبه بخلاف ما إذا علم. اه. بعض الحواشي. (قوله:
~~صحيحة كانت الأعذار) كالنسيان وقوله: أو باطلة كالترك للبرد أو عدم الماء
~~أو النجاسة شرح الروض.
# (قوله: تعمده تأخيرها إلخ) أي: بغير عذر شرح الروض قال بعد ذلك: ولا بد
~~من أن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما
~~يظهر بأن نقول له: صل فإن امتنع لم يقتل لذلك. اه. (قوله: وإنه لو قال:
~~تركتها بلا عذر إلخ) أي: ولم يؤمر أو يتوعد عليها قبل خروج وقتها، وإلا فلا
~~حاجة حينئذ لقوله: تركها بلا عذر ولا خلاف في قتله بين المذهب ومقابله بل
~~لا حاجة لذكرها؛ لأنها موضوع الباب فقول م ر فيها: يقتل وإن لم يطلب منه
~~فعلها هو الموافق لصريح هذه العبارة، وكونه ضعيفا أو قويا شيء آخر،
~~فليتأمل. (قوله: قتل) أي: إن طلب منه فعلها في الوقت كما قاله حجر واعتمده
~~ع ش وقال م ر: يقتل وإن لم يطلب منه فعلها في الوقت لتحقق جنايته. اه. سم
~~على المنهج بزيادة.
# (قوله: فيما إذا لم يكن إلخ) بأن لم يتوجه عليه القتل أصلا أو توجه ولم
~~يعاند بأن صلى بالفعل الصلاة المتروكة فإن توبته إنما تحصل بفعلها على ما
~~اعتمده ق ل على الجلال أو وعد بفعلها كما في الجواهر ومشى عليه في العباب.
~~اه. جمل فمتى لم يفعل ولم يقل يقال: إنه عاند بالترك. (قوله: وعاند إلخ)
~~احتراز عما إذا قال: أصلي بعد. (قوله: أيضا وعاند) يقتضي أنه إذا توجه عليه
~~القتل ولم يعاند بأن لم يستتب أصلا أو أمهل ثلاثة أيام وقتل فيها يقتل
~~قاتله وفيه نظر لتوجه القتل عليه. (قوله: وبكل حال فيه دلالة إلخ) ؛ لأن
~~وجوب القود إنما هو لعدم استتابته فيفيد أنها واجبة وجوب الشروط وهذا ينافي
~~قوله سابقا فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب؛ لأنه ms0579 مع استحقاق القتل
~~قبل الاستتابة لا وجه لوجوبها في استحقاقه والوجه حمل ما هنا على ما إذا جن
~~أو سكر قبل خروج وقت الضرورة فليحرر، وعبارة شرح المنهج وإنما يقتل بعد
~~استتابته وعبارة ق ل على الجلال قوله: ثم يضرب عنقه أي: من الإمام أو نائبه
~~في ذلك لا غيرهما ولو من أهل السطوة فإن قتله غيرهما بعد الأمر ولو قبل
~~خروج الوقت وليس مثله لم يقتل به إلا إن قتله في حالة جنونه أو سكره اه.
# وهو زائد الإشكال وقد أشار سم في حاشية التحفة إلى عدم استقامة قول
~~الشارح هنا وبكل حال فيه دلالة إلخ حيث نقله، ثم قال وما ذكره عن المجموع
~~أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب
~~التوبة الذي هو قضية كلام المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر؛ لأنه استحق
~~القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله. اه.
PageV02P076

# قوله: وقضية قوله إلخ) هذه القضية ظاهرة واعتمدها ام ر خلافا لما استظهره
~~الشارح. اه. سم على المنهج وهو ظاهر جدا، وإلا أشكل لعموم قتله بالاعتذار
~~بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. (قوله: الظاهر إلخ) تأمله مع عدم قتله
~~بالاعتذار بنجاسة كانت عليه مع وجود الماء. اه.
# (قوله: كمن حدا قتل) يفيد أن هذا ليس بحد وتقدم بيانه
### | [باب الجنائز]
### | (باب الجنائز)
# (قوله: بالفتح والكسر إلخ) وينبني على ذلك نية المصلي إذا
~~قال: أصلي على هذه الجنازة فعلى كونها اسما للنعش لا تصح النية مطلقا وعلى
~~كونها اسما له في النعش لا تصح على ميت بلا نعش قال شيخنا: وهذا باعتبار
~~معناها اللغوي وقد هجر فالنية صحيحة مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: اسم
~~للميت في النعش) وعلى كل قول بأنه اسم للميت لو قال: أصلي على هذه الجنازة
~~بالكسر أو الفتح لم يصح إن قصد النعش وحده أو مع الميت تغليبا للمبطل في
~~الثاني فإن قصد الميت وحده أو أطلق صح، أما على القول بأنه اسم ms0580 للنعش فلا
~~بد من قصد الميت فقط. اه. شيخنا بزيادة، راجع م ر والرشيدي عليه. اه. شيخنا
~~ذهبي وكل هذا بناء على الوضع اللغوي وقد عرفت أنه هجر. (قوله: وقيل عكسه)
~~قال في شرح المنهج: وقيل غير ذلك ومن جملته إنه اسم لهما معا فيكون كل
~~منهما جزءا معنى لا قيدا فيه كما هو كذلك في بقية الأقوال. اه. شيخنا ذهبي
~~- رحمه الله -.
# (قوله: فإن لم يكن عليه الميت إلخ) راجع للقولين الأخيرين؛ لأنهما اللذان
~~تعرضا لاسم النعش مع تقييده بكون الميت عليه وهذا مفهومه نعم ترجى المحشي
~~أن يكون هذا على الأول أيضا تأمل. (قوله: وقال الأزهري إلخ) هل مفارقة قول
~~الأزهري لغيره باعتباره التكفين فقط أو والشد وما المراد بالشد سم على
~~المنهج. (قوله: يكثر كل) إلا طالب العلم؛ لأن ذكر الموت يقطعه. اه. حواشي
~~المنهج أي: إن كان عالما به، وإلا سن له ذكره كغيره. اه. شنواني. (قوله:
~~ندبا) أي: مؤكدا، وإلا فأصل الذكر بلا إكثار مندوب. اه. حجر. (قوله: يعني
~~الموت) يفيد أن لفظ الموت ليس من الحديث مع أنه منه بدون يعني إلا أن تكون
~~رواية أخرى. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج.
# (قوله: فمعناه المزيل إلخ) أي: وليس معناه الحقيقي مرادا بل هو استعارة
~~تبعية بأن شبه إزالة اللذات بذكر الموت بهدم الصواعق أو نحوها للبناء
~~واستعار له اسمه ثم اشتق منه هادم أو بالكناية بأن شبه اللذات ببنيان مرتفع
~~تشبيها
PageV02P077

# مضمرا في النفس وذكر الهدم تخييل. (قوله: بمفارقة الروح الجسد) لا يشمل
~~الجنين قبل نفخ الروح فيه. اه. (قوله: وجوبا) ولو من صغيرة وإن أتى بمكفر؛
~~لأنه أمر يتعلق بالآخرة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ترد) المراد الخروج
~~منها في المال والعرض والنفس إن قدر، وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر
~~ومحله أيضا حيث عرف المظلوم، وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل:
~~والأقرب أن يقال: هو مال ضائع يرد على بيت المال إن لم يغلب على ظنه أن ms0581 بيت
~~المال لا يصرف ما أخذه على مستحقيه ولو كان للظالم استحقاق في بيت المال
~~فالأقرب أن له الاستقلال به والتصرف فيه ولا يضر اتحاد القابض والمقبض،
~~ومحل التوقف على الاستحلال حيث لم يترتب عليه ضرر كما إذا زنى بامرأة ولم
~~يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك
~~عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: وهو من جملة التوبة) أي: أنها موقوفة عليه، وإلا فهي تتحقق بدونه
~~في من لا شيء عليه يرد وأخذ م ر بظاهر الشارح. (قوله: وأن يتداوى) قال في
~~الروضة: ويكره إكراهه على تناول الدواء اه. الظاهر أن هذا إن لم يعلم أو
~~يظن أن تركه يفضي إلى الهلاك كما قيل في أصل التداوي. (قوله: كثرة الشكوى)
~~في ق ل على الجلال يكره له الشكوى. اه. (قوله: ويسن عيادته) إلا نحو مبتدع
~~فيكره. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أيضا ويسن عيادته) ولو في نحو رمد وأول
~~يوم وخبر «إنما يعاد بعد ثلاثة» موضوع ولو لم يعرفه؛ مسلما أو ذميا قريبا
~~أو جارا أو نحوهما أو رجي إسلامه، وإلا جازت وكالذمي المعاهد والمستأمن إذا
~~كانا بدارنا وآداب العيادة عشر: أن لا يقابل الباب عند الاستئذان وأن يدق
~~الباب برفق، ولا يبهم نفسه بأن يقول: أنا، وأن لا يحضر في وقت غير لائق
~~بالعيادة كوقت شرب الدواء، وأن يخفف الجلوس، وأن يغض البصر وأن يقلل
~~السؤال، وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل ويعينه
~~عليه بالصبر ويحذره من الجذع. اه. فتح الباري على البخاري لحجر. اه.
~~بجيرمي.
# (قوله: الأيمن) أي: على أيمن. اه. ع ش. (قوله: ثم الأيسر) زاده كما في
~~المجموع وأخل به المصنف. (قوله: ثم توسدت يمينها) انظر كيفية
PageV02P078

# استقبالها أولا ولعلها استقبلت قاعدة أولا حرره. (قوله: وأخمصاه) الأخمص
~~ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل يقال: خمص القدم من باب تعب فالرجل أخمص
~~القدم والمرأة ms0582 خمصاء والجمع خمص، كأحمر وحمراء وحمر؛ لأنه صفة فإذا جمعت
~~القدم نفسها قلت: الأخامص مثل الأفاضل إجراء له مجرى الأسماء فإن لم يكن
~~بالقدم خمص فهي " رحاء " براء وحاء مشددة مع المد. اه. مصباح لكن سيأتي أن
~~المراد هنا أسفل القدمين مطلقا.
# (قوله: لا يقرأ عليه) بل يقرأ عنده. (قوله: ريان) بالصرف؛ لأنه فعلان
~~فعلانة لا فعلان فعلى. (قوله : بمرة) المرة الفعلة الواحدة. اه. قاموس أي:
~~أقول ذلك قولا واحدا. (قوله: لقول جابر إلخ) يؤخذ منه أنها تقرأ سرا لئلا
~~يزداد ألمه وإن أمره الميت بقراءتها جهرا. (تنبيه) قد دلت الأحاديث على أن
~~جبريل - عليه السلام - يحضر موت كل مؤمن. اه. جمل ولينظر كيفية حضوره فيما
~~إذا مات اثنان مثلا أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب في لحظة واحدة.
# (قوله: قال «لقنوا موتاكم» ) يفيد وجوب التلقين ونقله الناشري. (قوله:؛
~~لأن المقصود بذلك التوحيد) يفيد أن التوحيد لا يتوقف على لفظ " أشهد " وهو
~~قول. (قوله: لقن الشهادتين) أي: وجوبا إن رجي إسلامه. (قوله: وإلا فالظاهر
~~إلخ) لو حضر الحاسد والعدو فقط لقنه الحاسد لقلة عداوته بل قد يقدم الآن مع
~~الحاسد. اه. شيخنا مرصفي. (قوله: بالشهادة) أي: لا إله إلا الله، أما لفظ
~~أشهد فذكره مكروه في هذا الوقت ع ش. (قوله: حتى يتكلم) أي: المحتضر فإن
~~تكلم أعادها لكن بعد سكتة يسيرة والكلام يعم النفسي إن دلت عليه قرينة
~~والذكر وغيره. اه. جمل. (قوله: الفركاح) هو أبو محمد تاج الدين عبد الرحمن
~~بن إبراهيم تفقه على ابن الصلاح وسمع من ابن السني وغيره. اه. جمل وكان
~~شاميا معاصرا للشيخ النووي وكان يسميه الفلاح. (قوله: قدم التلقين) ظاهره
PageV02P079

# ولو ظن حياته بعد التوجيه مدة تسع التلقين ويحتمل تقديم التوجيه حينئذ
~~وتأخير التلقين ليكون أقرب لموته. اه. جمل. (قوله: يشمل الصبي) قال م ر:
~~تلقينه سنة، وأما التلقين بعد الدفن فلا يسن فيه لأن الصبي لا يفتن ومثله
~~مجنون لم يسبق له تكليف. اه. سم
# (قوله: ويندب لمن عنده إلخ) أي: ما لم ير ms0583 منه اليأس، وإلا فالظاهر الوجوب
~~بذلا للنصيحة اه وحكاه ق ل بقيل ثم رأيت م ر استوجه الوجوب. (قوله: فالرجاء
~~أولى) اعتمد م ر الاستواء فإن قلت: أفضلية الاستواء تقتضي جواز الخوف المحض
~~المؤدي إلى اليأس أو الرجاء المحض المؤدي إلى الأمن وكل كبيرة قلت:
~~الاقتضاء ممنوع؛ لأن انتفاء الاستواء لا ينحصر في تمحض أحد الأمرين سم.
~~(قوله: أولى) أي: لاندفاع القنوط وأمن المكر بالاستواء نعم إن توقف عدم ما
~~غلب عليه على أحدهما فالظاهر الوجوب تدبر.
# (قوله: «إذا قبض تبعه البصر» إلخ) قد يقال: إن البصر إنما يبصر ما دام
~~الروح في البدن فإذا فارقه تعطل الإحساس والذي ظهر - بعد النظر ثلاثين سنة
~~- أن يجاب بأحد أمرين أحدهما أن ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن وهي بعد
~~باقية في الرأس والعينين فإذا خرج من الفم أكثرها ولم تنته كلها نظر البصر
~~إلى القدر الذي خرج وقد ورد أن الروح على مثال البدن وقدر أعضائه فإذا خرج
~~بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون معنى " قبض " شرع في قبضه ولم ينته
~~قبضه، الثاني أن يحمل على ما ذكره كثيرون من العلماء أن الروح لها اتصال
~~بالبدن وإن كانت خارجة فيرى ويعلم ويسمع ويرد السلام ويكون هذا الحديث من
~~أقوى الأدلة على ذلك والله أعلم بمراد نبيه - صلى الله عليه وسلم -. اه.
~~سيوطي. اه. جمل عن هامش نسخة ع ش. (قوله: وهو باق لا يفنى) وكان موجودا قبل
~~خلق الجسد على الأصح في العقائد. اه. ع ش على م ر
# (قوله: وسن إلخ) أي: إن لم يخف تنجسه، وإلا وجب ق ل
PageV02P080

# قوله: من أنواع الحديد) ؛ لأنه يمنع الانتفاخ لسر فيه. اه. جمل
# (قوله: جعل) أي: ندبا م ر فقوله: بعد جاز أي: جوازا مستوي الطرفين نعم
~~الأرض الصلبة يندب أن تكون مرتفعة؛ لأنه يندب وضعه على مرتفع مطلقا. اه.
~~جمل على المنهج.
# (قوله: فإنها تسرع إليه الفساد) هذه حكمة فلا ينافي أنه يسن نزع ثياب
~~النبي والشهيد مع أن ms0584 كلا لا يبلى. اه. شيخنا. اه. مرصفي وهذا أولى مما كتبه
~~سم مع أن عدم البلاء لا ينافي حصول الفساد تدبر. (قوله: فلا فرق إلخ) ظاهره
~~ولو أريد غسله حالا بحيث لا يخشى عليه التغير وقال سم في حواشي حجر بخلافه
~~ونقله عن م ر. اه.
# (قوله: على جنبه إلخ) أي: يوضع أولا كذلك ثم يلقى على قفاه ليثبت فوق
~~بطنه ما يثقل به ويحتمل أن يربط على بطنه مع وضعه على جنبه. اه. م ر.
~~(قوله: ولا يبعد جوازه إلخ) بهامش شرح الروض؛ لأن الخلوة المحرمة زالت
~~بالموت تأمل. (قوله: أيضا ولا يبعد) نقله م ر ثم قال: وهو بعيد قال ع ش:
~~فيحرم؛ لأنه مظنة رؤية شيء من البدن. اه.
# (قوله: فروض على الكفاية) وإن تكرر موته بعد حياة حقيقية خلافا لما في
~~فتاوى حجر ق ل بزيادة. (قوله: بالإجماع) أي: في الجملة فلا يرد أن الإمام
~~مالكا يقول: إن الغسل مسنون. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج. (قوله: لأنا
~~إلخ) أي: معاشر
PageV02P081

# الآدميين ولو غير مكلفين ومنهم الميت، لو غسل نفسه كرامة والجن كالآدمي
~~على المعتمد بخلاف الملائكة والصلاة كالغسل نعم يكفي تكفين الملائكة
~~ودفنهم؛ لأن المقصود الستر مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال: إن المقصود من
~~الغسل النظافة أيضا. اه. ق ل وع ش وقوله: ولو غير مكلفين إلخ فيه تساهل مع
~~قول الشارح مأمورون، والحكم مسلم تدبر. وقوله: والصلاة كالغسل يفيد أنه لو
~~صلى على نفسه كرامة بأن تعددت جثته كفى كما ببعض الهوامش وبهامش شرح المنهج
~~عن بعضهم أنه لو غسله ميت آخر كرامة لا يكفي فليحرز.
# (قوله: ظهراني أهله) أي: ظهورهم فهو جمع على صورة المثنى
# (قوله: تعميم بدنه) حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها وما تحت قلفة
~~الأقلف، فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا كان
~~كفاقد الطهورين فلا يصلى عليه ويكفي تعميمه بالماء مرة واحدة ولو جنبا
~~خلافا لمن أوجب غسلين بل ms0585 لا يجب نية غسل الجنابة لسقوطه بالموت كما سيأتي
~~(قوله: فتق دخاريصه) جمع دخريص بكسر الدال وهو ما يوسع به وينبغي أن محل
~~جواز الفتق إذا نقصت به القيمة إن لم يكن في الورثة محجور عليه. اه. شرح
~~العباب. (قوله: تعذر) مثله إذا عسر غسله فيه ولو مع فتح الدخاريص الضيقة.
~~اه.
PageV02P082

# شرح العباب
# (قوله: إلا في حق الزوجين) مثلهما غيرهما إذا كان هناك ضرورة كذا بهامش
~~الشرح
# (قوله: بأشنان) هو بزر الغاسول. اه. مدني
# (قوله: بعد لف الخرقة الثانية) في شرح الحضرمية وحاشيته أن ما يتعهد به
~~الأسنان والأنف خرقة ثالثة نظيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى.
~~اه. ومثله في التحفة. (قوله: كالسواك) ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفي
~~الميت أولا. اه. سم على التحفة فيكون مستثنى من كونه كوضوء الحي. (قوله: في
~~منخره) بفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهر اللغات، وأما عكسها فلم يرد. اه.
~~شيخنا. اه. مرصفي على المنهج.
# (قوله: يوضئه إلخ) قال م ر قال في المجموع: ويتبع بعود لين ما تحت أظافره
~~قال ع ش: وجوبا إن منع وصول الماء، وإلا فندبا. اه. ولعل المراد وصول ماء
~~الغسل
# (قوله: ثم يوضئه إلخ) ويأتي فيه بدعاء الأعضاء وبما يقال: بعده من قوله:
~~اجعله أو اجعلني وإياه من التوابين إلخ وكذا بعد الغسل ويسن إعادته أي:
~~الوضوء في كل غسلة. اه. شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج وقوله: ويسن
~~إعادته سيأتي عن المزني ونظر فيه م ر في شرح المنهاج وقال: بل ظاهر كلامهم
~~يخالفه. اه.
PageV02P083

# قوله: أو خطمي) رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرقي أن الخطمي شجرة القربناء
~~بلغة اليمن وهو يشبه الملوخيا والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد
~~الحمار يزرعونه للتنزه برؤية زهره. اه. مدني.
# (قوله: أو أكثر من ذلك) أقام ذلك مقام ذلكن لأن الخطاب للجميع ع ش
# (قوله: بواسع السن مشط) أي: إذا لم يكن محرما سم. (قوله: بمشط) مثلث
~~الميم ويقال: ممشط كمنبر والمشقأ والمكد والقيلم والمرجل. اه. ms0586 برماوي.
~~(قوله: إن تلبد) المعتمد أنه قيد لأصل التسريح فإن لم يتلبد لم يسن التسريح
~~لا بواسع ولا بغيره. اه. سم على التحفة قال: وينبغي أنه إذا سرح بضيق
~~الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم؛ لأنه يعد إزراء
~~بالميت. اه. (قوله: ماء باردا) أي: مالحا. اه. حجر.
# (قوله: يسير كافور) خرج باليسير الكثير بحيث يفحش التغير به ويمنع إطلاق
~~اسم الماء عليه فإنه يسلب الطهورية. اه. حجر في شرح بافضل وهذا إن لم يكن
~~صلبا لا تتحلل عينه في الماء، وإلا فهو مجاور لا يضر التغير به وإن فحش.
~~اه. مدني عليه اه ثم رأيته بعد قوله: من فرقه إلى قدمه الفرق الطريق في شعر
~~الرأس وعبر في الروضة بقرنه والمراد واحد وهو الصب من أول جانب الرأس
~~المستلزم دخول شيء من الفرق. اه. حجر. (قوله: بحيث لا يصيبه رشاش عند
~~الغسل) أي: لئلا يستعمل الماء الظاهر أن إصابة ماء الوضوء لا توجب
~~الاستعمال إذ لم يؤد به ما لا بد منه. اه. فحرر
# (قوله: مما يلي القفا والظهر) الأولى أن يقول: من أعلى قفاه ويحذف الظهر.
~~اه. شيخنا. اه. مرصفي على المنهج.
# (قوله: ثم يحرفه) ويحرم كبه على وجهه احتراما له وإن كان فعله له
PageV02P084

# في الحياة مكروها؛ لأنه حقه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: في هذه) بل يعاد
~~في الغسلة الثانية والثالثة كالأولى. اه.
# (قوله: بماء يختلط بيسير كافور) أي: بماء قراح يختلط بيسير كافور فيفيد
~~أن التثليث لا يكون فيما يختلط بالسدر وسيأتي عن السبكي خلافه وهو المعتمد
~~إن لم يحمل ما هنا على أقل الكمال. اه.
# (قوله: فإن لم ينق إلخ) صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر
~~ومزيله بأن يكررا معا ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع وفي شرح الإرشاد
~~للمقدسي واعلم أن الزيادة للإنقاء إنما هي في غسلة السدر ومزيله كما هو
~~ظاهر كلام الروضة وأصلها والحديث وصرح به الإسنوي وغيره خلافا لما يوهمه
~~الإرشاد من ms0587 أن ذلك من غسلات الماء القراح. اه. اه. عميرة على المحلي وهو
~~موافق لكلام السبكي الأول تدبر. (قوله: فإن استعمل إلخ) لكن ما قبلها أولى،
~~وأما ما حمل الشارح المتن عليه من أنه يغسل أولا بماء وسدر ثم يزيل ذلك
~~بغسلة ثانية، ثم يغسله ثلاثا بماء قراح فيه قليل كافور فبيان لأقل الكمال.
~~اه. شرح م ر. (قوله: واستحب المزني إلخ) ويستحب ذلك على المذهب خروجا من
~~خلافه. اه. من هامش شرح الروض.
# (قوله: إلا لمصلحة) هو راجع لقوله: استحب أن يتحدث أيضا كأن رأى من مبتدع
~~أمارة خير فينبغي كتمها. اه. شرح الروض.
# (قوله: ولا فدية) بخلاف ما لو زال شعر محرم نائم؛ لأن النائم بصدد عوده
~~إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت. اه. شرح الروض. (قوله:
~~ليأتي يوم القيامة محرما) أي: بخلاف ما إذا حلق وقلنا:
PageV02P085

# إنه يكمل به النسك تدبر. (قوله: ولا يقوم إلخ) أي: يحرم عليه كما هو ظاهر
~~السياق ع ش وعبارة الروض ويكره التقليم وإزالة شعر الميت كما لا يختن ويحرم
~~ذلك من المحرم قبل تحلله الأول. اه. ق ل على الجلال نعم يزال شعر وظفر توقف
~~عليه زوال نجاسة أو غسل ما تحته ولو من محرم. اه.
# (قوله: فله تطبيبها) لكن مع الكراهة خروجا من الخلاف. اه. ع ش على م ر
# (قوله: وما كره) المعتمد الكراهة اه م ر. (قوله: ونص عليه في الأم) فهو
~~جديد أيضا. اه. م ر. (قوله: ولا يختن الميت) فإن لم يمكن غسل ما تحت القلفة
~~قال حجر: يمم عما تحتها وصلى عليه وقال ق ل: غسل الممكن ودفن بلا صلاة
~~خلافا لحجر. اه. مدني وهذا إن كان تحتها نجاسة فإن لم يكن يمم وصلى عليه
~~اتفاقا. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولا يختن) . وإن عصى بتأخيره م ر. (قوله:
~~لأنه جزء) والانتهاك في قطعه أكثر من إزالة الشعر المتلبد. اه. ع ش. (قوله:
~~صر في كفنه ليدفن معه) الصر في كفنه ms0588 مندوب، وأما الدفن فواجب إلا في الشعرة
~~الواحدة كالصلاة عليها على المعتمد الذي في متن الروض لكن الذي رجحه الشارح
~~في شرح الروض وجوب ذلك فيها وهو الذي في الحاشية هنا. اه.
# (قوله: أحق جمع إلخ) وشرط كونه أحق الإسلام والحرية الكاملة وعدم القتل
~~والعداوة والفسق والصبا والجنون والوصية من الميت فإن أوصى بتغسيل شخص له
~~نفذت وإن اختلف الجنس مثلا كما في وصية سيدنا أبي بكر بتغسيل زوجته له. اه.
~~ق ل على الجلال وشيخنا الذهبي رحمهما الله تعالى وقوله: والحرية أي: في غير
~~الزوج فلا فرق فيه بين القن والحر ويوجه بأن المصلحة فيه للميت؛ لأنه على
~~فرض اطلاعه على عورته لا يساء بخلاف غيره كما في الحياة. اه. إيعاب ويشكل
~~عليه تقييده الزوجة بالحرة مع تأتي تعليله فيها. اه. شوبري ونقل سم في
~~الزوجة الرقيقة احتمالين أوجههما أنه لا حق لها. اه.
# أي: وإن جاز لها غسله ع ش وقوله: إنه لا حق لها أي: تقدم به على غيرها أو
~~تساويه فيه، وإلا فالظاهر أنها لا تكون في حقه كالأجنبية حتى ييمم ويصلى
~~عليه مع وجودها تدبر. (قوله: أهلا) قال في شرح الروض قال الأذرعي: ولا يجوز
~~تفويضه إلى الفاسق وإن كان قريبا؛ لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها
~~وإن صح غسله كما يصح أذانه وإمامته ولا يجوز نصبه لهما. اه. وهل المراد
~~بالتفويض نصبه لذلك كما هو المفهوم من كلامه حتى لو غسل بلا تفويض بأن كان
~~قريبا مثلا لا يكون حراما الظاهر ذلك اه حرره ثم رأيت سم على قول شرح
~~المنهج
PageV02P086

# وسن أن يكون الغاسل أمينا ما نصه إلا إن رتبه الإمام للتغسيل.
# (قوله: فيشترط) هكذا نسخة المؤلف ولعلها فيها سقط فلا بدليل الاستثناء
~~فيشترط أن يكون أمينا اه وهو يفيد ما ذكرنا. (قوله: أنثى) وهي من لو قدرت
~~ذكرا لم يحل له نكاحها. اه. شرح المنهج كالبنت بخلاف بنت العم اه ح ل.
~~(قوله: بمحرمية) أي: من النسب لا الرضاع فلو كانت ms0589 بنت عم بعيدة، أما من
~~الرضاع لم تقدم على بنت عم قريبة بل تقدم الثانية عليها كما اعتمده زي تبعا
~~للإسنوي وهو الموافق لكلام الأكثرين خلافا لما يقتضيه كلام الرافعي. اه. ع
~~ش وناشري. (قوله: فالتي في محل العصوبة أولى) قال بعده في شرح الروض فإن
~~استوتا قدمت القربى فالقربى فإن استوتا قدم بما يقدم به في الصلاة على
~~الميت فإن استوتا في الجميع ولم يتشاحا فذاك، وإلا أقرع بينهما. اه. وقوله:
~~فإن استوتا قدمت القربى إلخ كالصريح في أنه لا يعتبر القرب إلا بعد
~~الاستواء في محل العصوبة وهو خلاف ما بحثه الشيخ عميرة سم على المنهج
~~وقوله: قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت زيادة على ما هنا. اه. واعتمد
~~زي الخلاف المذكور في شرح الروض.
# (قوله: أقرع بينهما) أي: وجوبا إن رفعا الأمر إلى حاكم وندبا فيما
~~بينهما. اه. حجر وع ش. (قوله: قال الأذرعي إلخ) عبارة شرح م ر ثم بعد ذوات
~~الولاء محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي
~~والبلقيني لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال البلقيني: وعليه تقدم بنت عم
~~بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية. اه. وهو مخالف
~~لموضوع المسألة إذ موضوعها تأخير محارم الرضاع والمصاهرة عن ذات الولاء
~~المؤخرة عن اللواتي لا محرمية لهن وعبارة حجر بعد قول المنهاج وأولاهن ذات
~~محرمية ولا ترجيح بزيادة إحداهن بمحرمية رضاع إذ لا مدخل له هنا أصلا قاله
~~الإسنوي لكن خالفه البلقيني فبحث الترجيح بذلك حتى في بنت عم بعيدة ذات
~~رضاع على بنت عم قريبة ليست كذلك وبمحرمية المصاهرة ووافقه الأذرعي على 
~~الأولى اه فقوله: حتى في بنت عم إلخ معناه أنه بحث التقديم بمحرمية الرضاع
~~حتى في الدرجة الأولى فاندفع الإشكال تأمل لكن تقدم أن قوله حتى إلخ ضعيف
~~فالحاصل أن التقديم بمحرمية الرضاع والمصاهرة بعد ذات الولاء معتمد وقبلها
~~ضعيف إذا كان الخالي عن كل المحرمية أقرب وانظره عند الاستواء ومقتضى كلام ms0590
~~حجر أنها لا تعتبر.
# (قوله: وعليه ينبغي إلخ) ، وأما عصبات الرضاع فالظاهر تأخيرها عن محارم
~~الرضاع والمصاهرة بخلاف من في محل العصوبة من الأقارب السابق لوجود القرابة
~~تدبر. (قوله: فالزوج) إلا إن كانت الزوجة
PageV02P087

# معتدة عن شبهة. اه. م ر. اه. سم على المنهج
# (قوله: نعم الأفقه إلخ) أي: بباب الغسل أولى من الأسن عبارته في شرح
~~المنهج أولى من الأسن والأقرب قال شيخنا - رحمه الله تعالى - أي: منفردين
~~أو مجتمعين. اه. (قوله: نعم الأفقه إلخ) عبارة شرح المنهج وخرج بزيادتي
~~درجة الأولى بالصلاة صفة؛ إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب. والبعيد الفقيه
~~أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة.
# (قوله: التفويض لمن بعده) أي: إيثاره عليه لا توكيله في العمل عنه إذ لا
~~يجوز فيه التوكيل؛ لأنه فرض كفاية في حق المفوض إليه. اه. (قوله: لمن بعده)
~~أي: لمن يجوز له الغسل فقوله بعد: إلى النساء أي: اللاتي لهن الغسل كالزوجة
~~وقوله: ولا العكس أي: ليس للنساء التفويض إلى الرجال الذين لهم الغسل وحكم
~~التفويض الآتي فليحمل عليه الشارح تأمل. (قوله: إذا اتحد جنس الميت إلخ)
~~وهو الذكور في الذكر والإناث في الأنثى فلا يجوز إيثار غير جنس الميت وإن
~~كان الغير له نوع حق في التقديم كما إذا ترك الآن حقه للزوجة أو تركت الأم
~~حقها للزوج مثلا. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: ذكره في الروضة) اعتمده م ر
~~قال: ووجهه وإن كان التقديم مندوبا أن التقديم حق للميت فلا يجوز تركه بغير
~~إذنه ومعنى كون التقديم مندوبا جواز امتناعه من الفعل وإسقاط حقه على
~~الإطلاق أو لجنس، وأما إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز وإنما جاز الإسقاط للجنس
~~مع أن فيه تفويت حق الميت أيضا بغير إذنه؛ لأنه أهون فجوز للمجانسة. اه. سم
~~على المنهج.
# (قوله: إن ظاهر كلام الغزالي إلخ) قال ق ل على الجلال: قال شيخنا كشيخنا
~~م ر: وهذا الترتيب مندوب إلا في التفويض لغير الجنس فواجب. اه. أي: إلا
~~بوصية كما ms0591 يعلم مما بعد، تدبر. (قوله: ويؤخذ منه إلخ) قال شيخنا الذهبي -
~~رحمه الله تعالى - نقلا عن هامش المحلي: الحاصل أن التفويض لغير الجنس بدون
~~وصية يحرم وللجنس كذلك أي: بدون وصية مكروه وأن إقدام غير الجنس بدون تفويض
~~ووصية مكروه أيضا كإقدام الزوجة على تغسيل زوجها وعكسه. اه. ثم إن الوصية
~~لا تسقط حق من له الحق بل لا بد من قبوله لها، وإلا فهو على ولايته على
~~قياس ما في الصلاة. اه.
PageV02P088

# (قوله: إطلاقهم) فلم يقيدوه بعدم وجود غيره وكذا يقال في الذمية. (قوله:
~~واستدلالهم إلخ) فيه أنه كان بوصية وليس الكلام في ذلك. (قوله: بتغسيل علي
~~إلخ) هي واقعة حال تحتمل أن تكون بوصية. (قوله: وحيث لا يحضر إلخ) لم يذكر
~~المصنف كأصله الوالي وقد جزم في التحرير والشافي بتقديمه على الأجانب. اه.
~~ناشري.
# (قوله: وحيث لا يحضر) أي: في محل يجب فيه السعي إلى الجمعة بسماع النداء
~~أو في محل يطلب الماء فيه أو بمحل غيبة ولي النكاح. اه. ق ل وشيخنا ذ.
~~(قوله: إلا أجنبي) أي: كبير واضح قاله حجر قال سم: مفهومه أن الخنثى إذا لم
~~يوجد إلا هو يغسل المرأة الأجنبية وقد يوجه بأن للفريقين غسله. اه. (قوله:
~~يممها كالعكس) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد
~~الماء ثم وجده فتجب الصلاة وخرج ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب
~~بالتيمم بدل الغسل ومثل الدفن إدلاؤه في القبر. اه. ع ش على م ر. (قوله:
~~بفقد الماء) قال سم: اعتمد جمع من شيوخنا منهم حجر وم ر أن صلاة الميت
~~كغيرها حتى إذا يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء إن كانت بمحل لا تسقط
~~الصلاة فيه بالتيمم وجبت الإعادة، وإلا فلا وأنه يجوز لمن فقد الماء التيمم
~~لها وإن كان في الحضر ولا التفات إلى كونها لا تفوت بالدفن نعم ما ذكره
~~الناشري من أنه لو حضر من له الغسل بعد الصلاة وجب الغسل قريبا ms0592 لندرة فقد
~~الغاسل وليس هذا من باب التيمم لفقد الماء بقي ما إذا تيمم المصلي عليه
~~لفقد الماء وصلى بمحل لا تسقط الصلاة فيه بالتيمم ثم دفن فهل تجب الإعادة
~~للصلاة بالوضوء إذا وجد الماء؟ راجعه. اه.
# وفي حاشيته على المنهج أن في كلتي المسألتين خلافا الأظهر منه وجوب الغسل
~~وإعادة الصلاة وخرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط
~~الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله؛
~~لأنه لم يوجد غسل ولا بد له. اه. ع ش على م ر ومثل المسألة الأخيرة ما لو
~~تعسر إزالة النجاسة ودفن بلا صلاة ثم تيسر إزالتها بعد الدفن فإنه ينبش
~~أيضا نقله شيخنا ذ عن ع ش. (قوله: ويؤخذ إلخ) ؛ لأنه إذا فقد الماء لا تزال
~~النجاسة بالتيمم. (قوله: والأوجه خلافه) أي: وإن كانت على العورة فلو كانت
~~على جميع البدن وجب إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين؛
~~لأنه لا بدل له بخلاف الغسل. اه. ع ش على م ر. (قوله: وبأن التيمم إلخ) رده
~~حجر بأن ذلك إن لم تتعذر إزالتها كما هنا اه وخالفه م ر ولا تجب نية التيمم
~~بل تندب فلو كان عليه جناية ونوى رفعها بهذا التيمم كفى ولا يحتاج لتيمم
~~آخر. اه. شنواني وعبارة الروض وشرحه ويجزي لحائض ونحوها غسل واحد؛ لأن
~~الغسل الذي كان عليها سقط بالموت اه فيفيد أن الغسل الذي كان عليها سقط
~~فكيف ينوي مع عدم وجوبه ويكفي عن الموجود إلا أن يراد بسقوطه بالموت
~~اندراجه؟ وكلام شرح الروض في فصل: يحرم غسل الشهيد ولو جنبا ربما أوهم
~~بقاءه حيث قال: وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة؛ لأن «حنظلة بن الراهب
~~قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: رأيت
~~الملائكة تغسله» فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط
~~بالشهادة كغسل الموت. اه. فتأمل. (قوله: ويلف الغاسل إلخ) ms0593 هذا واجب في
PageV02P089

# التيمم السابق أيضا. اه. جمل.
# (قوله: إن تعدم العدة والزوجية) الحاصل أن المزوجة والمعتدة والمستبرأة
~~والمشتركة والمبعضة والوثنية والمجوسية يمتنع عليه غسلهن وإن جاز له نظر ما
~~عدا ما بين سرة وركبة لحرمة بضعهن عليه والفرق بينهن وبين محارمه مع أنهن
~~كذلك أن الأصل في الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع غسلهن إلا من
~~أباح الشرع تغسيله كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف
~~المحارم لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس. اه. شرح المنهاج لحجر وسم
~~عليه وقوله: وإن جاز ظاهره حتى المبعضة والمشتركة وفي الحاشية خلافه في
~~المبعضة الظاهر أن مثلها المشتركة فليحمل الجواز على غيرهما.
# (قوله: معتدات) ولو من شبهة كزوجته المعتدة كذلك. اه. ع ش على م ر.
~~(قوله: وكل أمة إلخ) إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل
~~الموت وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو
~~سيدها ولا عكسه وإن استوين في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن
~~الحق فيهما تعلق بأجنبي بخلاف المكاتبة. اه. م ر. (قوله: لأنها إلخ) قال م
~~ر: تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت
~~المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي. اه.
# (قوله: والزوجة) ولو كانت ذمية زوجها مسلم لكن يكره تغسيلها له. اه. ع ش
~~واعتمده زي وسيأتي والكلام في الجواز وتقدم أنه لا حق لها. اه. ع ش. (قوله:
~~والزوجة) أي: ولو أمة لأن الكلام هنا في الجواز وإن كانت لا حق لها في
~~ولاية الغسل. اه. ع ش على م ر. (قوله: ولو استقبلت إلخ) أي: لو وقع الموت
~~المستدبر أي: الواقع في الماضي في المستقبل أي: بعد ظهور الجواز ولا يرد أن
~~قول الصحابي لا يستدل به؛ لأنه اشتهر ولم ينكره أحد من الصحابة - رضي الله
~~عنهم -. اه. ع ش. (قوله: لو استقبلت إلخ) أي: لاسترضيت الذين هم أحق بالغسل
~~وتولينا غسله ms0594 - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من المصلحة بالقيام بهذا
~~الفرض العظيم. اه. ع ش وم ر
# (قوله: وإن تزوجت إلخ) قال م ر: لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث. اه.
~~(قوله:
PageV02P090

# لا يضر بلا خلاف) أي: في طهر الملموس الميت. اه.
# (قوله: وإن نقضتا) أي: وإن جرينا على القول بذلك فيه وهو المعتمد. (قوله:
~~للحاجة) يؤخذ منه أنه لو غسله أحدهما امتنع على الآخر تغسيله سم.
# (قوله: واستصحابا للصغر) ؛ لأنه لم يطرأ ما يعين المنع تدبر. (قوله: فوق
~~ثوب) أي: وجوبا وقوله: ويحتاط أي : ندبا. اه. ع ش في الأول وهو عن حجر في
~~الثاني. اه. وفي ق ل على الجلال عن شيخه زي أنه يقتصر فيه على غسله واحدة،
~~فليحرر هل هو على وجه الوجوب أو الندب. اه. وظاهر كلام سم في حاشية المنهج
~~الوجوب. اه. (قوله: ويفرق بينهما) أي: بين الخنثى والأجنبي حيث حرم على
~~المرأة تغسيله وعلى الرجل تغسيلها. (قوله: بالأحوط في النظر) أي: الأحوط أن
~~يكون الخنثى امرأة فيحرم نظر الأجنبي إليه. اه.
# (قوله: بحيث لا يشتهى) بأن لم يبلغ سبع سنين تقريبا. اه. قويسني. اه.
~~مرصفي
# (قوله: بخلاف الرجل والخنثى) المعتمد حل المعصفر للرجل والخنثى مع
~~الكراهة. اه. ح ل على المنهج وبجيرمي وغيرهما. (قوله: ويعتبر حال الميت)
~~أي: ندبا ق ل عن زي قال: والمعتبر في القلة والتوسط والإكثار العرف ولا
~~يعتبر تقتيره على نفسه ولا اعتياده الثياب الجياد في حياته. اه. ق ل أيضا
# (قوله: أي: أقله) معنى كونه أقل سقوط الواجب به في بيت المال مثلا. اه. ق
~~ل على الجلال أي: وأما عند اتساع التركة فتستوفى الثلاثة وجوبا. اه. عميرة
~~على المحلي أي: ولو كان في الورثة محجورا عليه. اه. ق ل عليه. (قوله: أي:
~~أقله) أي: لا أدونه لعدم مناسبة قوله بما منه له إلخ. (قوله: وصحح في بقية
~~كتبه إلخ) قال الشيخ عميرة على
PageV02P091

# المحلي: هذا الخلاف مبني على خلاف غريب وهو أن الشخص بموته هل يصير ms0595 كله
~~عورة أم عورته ما كان في حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز وعلى هذا
~~يكون حاصل الخلاف أن الواجب لحق الله هل هو ساتر العورة فقط أو كل البدن؟
~~لأنه صار كله عورة فيكون الخلاف في أن حق الله ما هو منهما كما قال حجر في
~~التحفة: إن الخلاف في وجوب ساترها أو الكل إنما هو بالنظر لحق الله وقد
~~يقال: إن صيرورته كله عورة إنما هو بسبب ما يعرض له من التغير كما قال
~~الشارح وسترا لما يعرض له من التغير ولا شك أن فيه حقا له وحقا لله بإيجابه
~~ستر ذلك التغير ولهذا اعتمد م ر أن الزائد لا يسقط بإسقاطه؛ لأنه حق لله
~~والميت، تدبر.
# (قوله: إلا أن يقال: إلخ) أي: فيكون ذلك الأمر للندب تدبر. (قوله: إلا أن
~~يقال إلخ) عبارة شرح الروض ويجاب بأن التكفين به لا يكفي إلا عند تعذر
~~التكفين بثوب كما صرح به الجرجاني لما فيه من الإزراء بالميت. اه. (قوله:
~~على أن إلخ) متعلق بقوله: واحتمال إلخ. (قوله: فالأصح إلخ) حاصل ما اعتمده
~~حجر في كتبه أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام: حق الله وهو ساتر العورة وهذا
~~لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا، حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت أن
~~يوصي بإسقاطه دون غيره، حق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند
~~الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة، حق الورثة وهو الزائد على الثلاث
~~فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي على هذه الأقسام إلا الثاني
~~منها فاعتمد أن فيه حقين حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق
~~الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جميع البدن. اه. مدني ووافق ز ي م ر على
~~ذلك.
# (قوله: أيضا فالأصح) أي: من الخلاف في أن الواجب لحق الله هل ساتر العورة
~~فقط أو ساتر جميع البدن ولا ينافي هذا الأصح وجوب الزائد عليه لحق الميت.
~~اه. وعلم من هذا أن الخلاف حقيقي خلافا لما يؤخذ ms0596 من كلام بعضهم فليتأمل.
~~(قوله: إن أقل الكفن إلخ) أي: الواجب لحق الله بحيث يسقط به المطالبة عن
~~بيت المال أو الموقوف على التكفين. اه. (قوله: ما يواري بين إلخ) هكذا
~~عبارته في شرح الروض أيضا
PageV02P092

# قوله: لكونه حقا لله) أي: حتى يجب في نحو بيت المال كالوقف على التكفين.
~~(قوله: لكونه حقا للميت) أي: مندوبا للميت ندبا مؤكدا ولم يسقطه فيجب فعله
~~له ويكون مستثنى من قاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب لتأكده. اه. شرح
~~المنهج وحواشيه وإنما كان متأكدا لقوة الخلاف في وجوبه. اه. تحفة وعبارتها
~~وعلى ما تقرر من تأكده، وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واجب
~~لحق الميت أي: للخروج من عهدة التكفين الواجب على كل من علم به، وإلا لم
~~يبق خلاف في أن الواجب ساترها أو السابغ فعلم أنه بالساتر يسقط حرج التكفين
~~الواجب عن الأمة، ويبقى حرج منع حق الميت على الورثة أو الغرماء وعلى ما
~~تقرر من كونه حقه يحمل تصريح آخرين بأنه يسقط بإيصائه بإسقاطه وفي المجموع
~~عن المتولي القطع بالاكتفاء بستر العورة ثم القطع بأن الزائد لا يسقط
~~بإسقاطه؛ لأنه واجب لحق الله وفيه تناقض. اه.
# (قوله: لكونه حقا للميت) أي: بالنسبة للغرماء فقوله: على غيره أي:
~~الغرماء كما في شرح الروض وعبارته في شرح المنهج وما في المجموع من وجوب
~~ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة: يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس
~~لكونه واجبا في التكفين، بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم
~~يسقطه. (قوله: لكنه أخل بحقه) أي: بحق الله. (قوله: حتى إذا أسقطه جاز)
~~كنظيره هنا وحاصل ما هنا أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد
~~سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة. اه. شرح الروض.
# (قوله: لأنه حق لله) أي: إن الله أوجبه للميت لندب الزائد له ندبا مؤكدا
~~فلا يخالف ما مر لكن هذا ظاهر إذا لم يوص هو بإسقاطه، أما إذا أوصى ms0597 به
~~فيسقط على ما تقدم له والكلام هنا أعم من منع الميت والغريم فالصواب أن هذا
~~جار على ما اختاره المصنف سابقا من وجوب ساتر جميع البدن وقوله: حق لله أي:
~~فيه حق لله. (قوله: وما قاله صاحب التقريب إلخ) هو مفهوم كلام المصنف أيضا.
~~(قوله: من الاتفاق إلخ) أي: أخذا من قول الشافعي السابق لكنه أخل بحقه أي:
~~الميت. (قوله: بل لكونه إلخ) هذا تعليل القائل بأن الواجب في التكفين لحق
~~الله ستر العورة، وأما تعليل القائل بأن الواجب ستر جميع البدن فتركه
PageV02P093

# لظهوره وإن كان الاتفاق منهما جميعا تدبر. (قوله: ولم يسقطه) يفيد أنه
~~يسقط بإسقاطه على القول بأن الواجب لحق الله ستر العورة فقط وهو ضعيف كما
~~يؤخذ من شرح م ر.
# (قوله: كفن بثلاثة) ظاهره بلا خلاف إلغاء لقول الوارث بساتر العورة.
~~(قوله: كفن بها على الأصح) لعله مبني على أن للورثة الاتفاق على الواحدة
~~تأمل. (قوله: وقد يشكك إلخ) قد يقال: رضا الغرماء بذلك يؤدي إلى رجاء
~~إبرائهم له أو عدم مطالبته في الآخرة فلا تكون ذمته مرهونة فتأمل. اه. ق ل
~~على الجلال أي: لأنه خلف وفاء فلم يقصر
# (قوله: وأولاه) بالنسبة للزيادة الآتية أو منع الميت والغريم وإن كانت
~~الثلاثة عند عدم المنع واجبة. اه. جمل على المنهج. (قوله: أيضا وأولاه
~~ثلاثة) ولو كان في التركة قاصر أو محجور عليه. اه. م ر وجمل.
# (قوله: لفائف) قال في المجموع: ندبا وقال شيخنا م ر: وجوبا ولا يجاب
~~الورثة لو طلبوا غيرها أو كان محجورا عليه وهذا عند الاقتصار عليها فلا
~~ينافي ما بعده. اه. ق ل على الجلال وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - على
~~قوله فلا ينافي ما بعده أي: بالنسبة للمرأة اه فيفيد أن الثلاث لفائف واجبة
~~في الرجل سواء زيد عليها أو لا. (قوله: في ثلاثة أثواب بيض) في شرح م ر بعد
~~لفظ بيض سحولية زاد حجر في شرح الشمائل من كرسف قال والسحولية بالفتح على
~~الأشهر الأكثر منسوبة إلى ms0598 السحول وهو القصار؛ لأنه يسحلها أي: يغسلها أو
~~إلى سحول قرية باليمن وبالضم جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا
~~من قطن وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع وقيل: اسم القرية بالضم أيضا والكرسف
~~بضم فسكون فضم القطن. اه. ع ش على م ر. (قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة)
~~أي: أنهما ليسا في كفنه أصلا وقالت المالكية: معناه أنه ليس منها قميص ولا
~~عمامة أي: أنهما لم يعدا من الثلاثة مع أنهما موجودان في الكفن. اه. شيخنا
~~قويسني. اه. مرصفي على المنهج. (قوله: وجاز أن يزاد إلخ) ولو تعدد المتبرع
~~بالأكفان كما يقع في موت
PageV02P094

# الصالحين وجب وضع الجميع وإن زاد على الخمس فإن وضعوا البعض حرم ووجب رد
~~الباقي إلى المتبرع به إلا إن علموا أنه قصدهم به. اه. شيخنا قويسني. اه.
~~مرصفي على المنهج لكن في ع ش على م ر أنه يكفن في واحد ويرد الباقي لمالكه
~~ما لم يتبرع به للوارث أو تدل قرينة على أنه قصده دون الميت فإن كفنه
~~الوارث في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الواقفين كنحو اعتقادهم صلاح
~~الميت، وإلا كفن في واحد باختيار الوارث، وفعل بالباقي ما سبق، ولا يكفي في
~~عدم وجوب الرد جريان العادة بأن من دفع شيئا لذلك لا يرجع فيه بل لا بد من
~~قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد.
# (قوله: وجاز أن يزاد) أي: في غير المحرم ق ل على الجلال وقوله: في غير
~~المحرم أي: بالنسبة للقميص؛ لأنه لا يلبس المخيط م ر وانظر لما اقتصر على
~~التقميص مع أنه يمنع ستر رأسه هنا كما في الروض. (قوله: على الثلاثة) أي:
~~اللفائف فاللفائف الثلاثة واجبة في الرجل ولا يكفي القميص عن واحدة منهن
~~بخلاف المرأة إذا كفنت في خمسة، فإن القميص قائم مقام لفافة كما في الحديث
~~الآتي والملحفة والثوب لفافتان فليراجع
# (قوله: الملحفة لفافة) وكذا الثوب المذكور معها. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: وتكره إلخ) معتمد م ms0599 ر. (قوله: سن كونها لفائف) عبارة الروضة ثم إن
~~كفن الرجل أو المرأة في ثلاثة فالمستحب ثلاث لفائف وإن كفن الرجل في خمسة
~~فثلاث لفائف وقميص وعمامة ويجعلان تحت اللفائف وإن كفنت المرأة في خمسة
~~فإزار إلخ ما هنا اه لكن اعتمد م ر وجوب اللفائف ولعله مراعاة للمستحب في
~~حق الميت كما تقدم في وجوب ما زاد على ساتر العورة فلا خلاف فليحرر. (قوله:
~~سن كونها لفائف) عبارة المنهاج ومن كفن بثلاثة فهي لفائف قال م ر في شرحه:
~~هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفائف لا يجابون
~~أولا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت
~~والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه اه أي: فهي سنة يجب على الوارث فعلها
~~كما في تثليث الكفن. (قوله: سن كونها لفائف) كذا في شرح الإرشاد لحجر سواء
~~الرجل والمرأة ومشى م ر على وجوب اللفائف فيما إذا كفن الميت في ثلاثة سواء
~~الرجل والمرأة قال شيخنا ذ - رحمه الله - وكذا إذا كفن الرجل فيما زاد لا
~~بد من اللفائف الثلاث بخلاف المرأة، ثم ظاهر كلام شرح م ر وجوب ستر كل من
~~اللفائف لجميع البدن وسيأتي في عبارة الروضة. (قوله: بيض) ويسن الأبيض وإن
~~أوصى بغيره؛ لأنه مكروه لا تصح الوصية به ع ش على م ر. (قوله: قال الأئمة
~~إلخ) وقال ابن سريج: يشد عليها ثوب من الخمسة ويترك
PageV02P095

# والأول أصح. اه. روضة. (قوله: وهذا ثوب سادس) يؤخذ من قوله: لئلا تضطرب
~~الأكفان: أنه يكفي كونه ساترا لجميع الثديين ولا يشترط أن يعم البدن ولا
~~معظمه الظاهر أنه لا يكفي نحو عصابة قليلة العرض؛ لأنه يعد إزراء وأنه يسن
~~كونه ساترا لجميع صدر المرأة ويؤخذ منه أيضا أن الصغيرة التي لا ثدي لها
~~ينتشر لا يسن لها ذلك. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: وأوسعها) أي: وأطولها وقولهم: يسن أن تكون متساوية أي: في أن كلا
~~منها يستر جميع البدن ms0600 لا أن الأسفل من سرته لركبته والثاني من عنقه إلى
~~كعبه والثالث يستر جميع بدنه كما هو وجه. اه. م ر وكون ذلك سنة لا ينافي
~~وجوب فعله على الوارث كما مر في تثليث الكفن وعبارة الروضة بعد حكاية الوجه
~~السابق من وجهين وأصحهما تكون متساوية في الطول والعرض يأخذ كل واحد منها
~~جميع بدنه ولا فرق في التكفين في الثلاث بين الرجل والمرأة وإنما يفترقان
~~في الخمسة كما تقدم. اه.
# (قوله: ويكره) قال المتولي: إلا أن تكون به علة يخاف أن يحرج منه شيء
~~بسببها عند تحريكه فلا بأس بذلك. اه. شرح الروض ولا تصح الصلاة عليه إن ظهر
~~مما أدخل حينئذ شيء وقال شيخنا: تصح للضرورة. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ومساجده) أي: مواضع سجوده. اه. ع ش
# (قوله: لغير محرم) ولو لمحدة شرح الروض. (قوله: ولو قدم) أي: المصنف
# (قوله: ويشد إلخ) أي: في غير محرم؛ لأنه من العقد المحرم عليه. اه. وانظر
~~شد الأليين السابق وقوله: في غير المحرم أي: إن كان الشد بنحو عقد مما يحرم
~~في الحياة بخلاف
PageV02P096

# نحو غرز طرف الشداد فيما لف عليه سم. (قوله: والشداد) أي: الذي شد به
~~الكفن دون شداد الأليين السابق هذا هو الظاهر. اه. عميرة على المحلي لكن
~~التعليل ينافيه ثم رأيت ق ل على الجلال بعد قوله أي: شداد اللفائف فقط،
~~قال: وقيل: جميع ما فيه تعقد بدليل قولهم: يكره أن يكون معه في القبر شيء
~~معقود.
# (قوله: لئلا يحاسب عليه) أي: على ادخاره
PageV02P097

### | [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
# قوله: ويقدم من الابنين والأخوين أسنهما) ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي
~~على البر التقي وإن كان أصغر منه سم على التحفة
# (قوله: خارج العمودين) بخلاف الرجل المتقدم فإنه بينهما. (قوله: خارج
~~العمودين) أي: من الجوانب كما في شرح الروض وعبارة الروضة خارج العمودين
~~يضع كل واحد منهما واحدا على عاتقه. (قوله: فإن عجزوا فستة إلخ) أي: شفعا
~~بحسب الحاجة ms0601 بخلاف الحمل بين العمودين فإنه يكون وترا بحسب الحاجة ولو
~~زادوا على خمسة ذكره في شرح الروض. (قوله: بدأ بالعمود إلخ) عبارة الروضة
~~قال الشافعي - رضي الله عنه - من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها
~~الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم سلمه إلى
~~غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم
~~فيعرض بين يديها لئلا يكون ماشيا خلفها فيأخذ العمود الأيمن من مقدمها على
~~عاتقه الأيسر ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها. اه. المقصود منها قال في
~~شرح الروض: تعليلا للبدء بالعمود الأيسر على عاتقه الأيمن؛ لأن فيه البداءة
~~بيمين الحامل والمحمول. اه.
PageV02P098

# قوله: فالزيادة) في الإسراع أولى في الشوبري على المنهج أنها واجبة حينئذ
~~إلا أن يحمل على ما إذا ظن تغيره بخلاف ما هنا. اه.
# (قوله: فالزيادة) عبر بها هنا؛ لأن أصل الإسراع مندوب.
# (قوله: بحيث لو التفت إلخ) مع كونه بحيث ينسب إليها كما في الشق الثاني
~~كما نبه عليه ع ش والمحشي وإنما تركه الشارح؛ لأن الغالب أن القريب منسوب.
~~(قوله: فإن بعد) بأن كان بحيث لو التفت لا يراها لكثرة الماشين معها قال في
~~المجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين
~~حصلت الفضيلة، وإلا فلا. اه. شرح الروض.
# (قوله: ثم قال: فيتعين المصير إليه إلخ) قال في شرح الروض لكن قال
~~الإسنوي: دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في
~~الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو
~~الإمام الخطابي. اه.
# (قوله:؛ لأنه يحتمل القعود إلخ) قال
PageV02P099

# الزركشي في البحر: قال ابن أبي هريرة: إنما ترك - صلى الله عليه وسلم -
~~القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله. اه. (قوله: قريبه) مثله المملوك
~~والجار والزوجة الكفار، وزيارة القبر كذلك للاتعاظ وخرج غيرهم من الأجانب
~~فيحرم لما فيه من التعظيم. اه. مرصفي
# (قوله: صلى) قال سم على أبي شجاع: تكره الصلاة ms0602 على الميت في المقبرة ولا
~~تكره في المسجد بل هي أفضل لما روى مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~فيه على ابني بيضاء سهل وسهيل» وقد صلت الصحابة - رضي الله عنهم - على عمير
~~فيه ولم ينكر ذلك أحد منهم وخبر «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»
~~ضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه. اه. (قوله: ويجاب إلخ) حاصله
~~الفرق بين الغسل والتكفين لكن عدم اشتراط الكفن يحتاج لدليل. اه. يعني أن
~~مجرد الفرق غير كاف
PageV02P100

# قوله: أو كلم) انظر عطف الكلم على الجرح هل هو تفسيري كما هو الظاهر
~~وعليه فهو دليل على جواز عطف التفسير بأو؟ . اه. من هامش شرح الروض وفي ع ش
~~على م ر الظاهر أنه شك من الراوي. اه. (قوله: باستغنائهم) أي: بإفادة ذلك
~~بعدم الصلاة، أما الأنبياء والمرسلون فمعلوم ذلك فيهم لا حاجة إلى التنبيه
~~عليه والتعظيم به. (قوله: مع ما عارضها) لعله ترق إذ لا يصح كونه قيدا،
~~تدبر. (قوله: ولم تكن) تفسير لعدم الإحاطة. (قوله: فلو كان واجبا لم يسقط)
~~؛ لأنا تعبدنا بفعله ولم يوجد بخلاف الكفن فإن مقصوده الستر وقد حصل. اه.
~~سم على المنهج. (قوله: فسقط بالشهادة إلخ) يفيد وجوبه في غير الشهيد وهو
~~ضعيف وقد تقدم. (قوله: ذميا) أي: لم يبتدئنا بالقتال، وإلا فمقتوله شهيد
~~كذا بهامش المنهج
# (قوله
PageV02P101

# أو قد جهل) أي: لم يعلم له حال فخرج من تقدم كفره ولو حكما كالمماليك
~~الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا أو كافر فيحكم
~~بكفرهم قال حجر: الأقرب أنه لا يصلى عليهم وقال ع ش: الأقرب أن يصلي ويعلق
~~النية كما لو اختلط مسلم بكافر إلا أن يفرق بأن في مسألة الاختلاط تحققنا
~~وجوب الصلاة وشككنا في عين من يصلي عليه بخلافه هنا فإنا شككنا في وجوب
~~الصلاة. اه. (قوله: غسل إلخ) إذ الغالب في دارنا الإسلام فلا يضر كونه
~~مجهول الإسلام اه م ر. (قوله: غسل) لو لم يوجد ms0603 ماء فإن كان العضو محل
~~التيمم كالوجه واليدين يممه، وإلا فلا صلاة لفقد شرطها من الطهر كذا ظهر
~~ووافق عليه م ر اه سم على المنهج.
# (قوله: وصلي عليه وجوبا) الظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر
~~حتى لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه
~~وأراد الصلاة على الباقي الغائب فهل له ذلك أو يمتنع؟ إلا بعد تغسيله مع
~~إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين
~~بعض أجزاء الحاضر وأريد تغسيل ما عدا المبان وتخصيصه بالصلاة عليه ومال م ر
~~إلى الثاني. فليراجع اه سم على التحفة. (قوله: أيضا وصلي عليه إلخ) أي: إن
~~لم يصل على ذلك الميت الذي هو جزؤه أو صلي عليه قبل غسل العضو لزوال
~~الضرورة المجوزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا أما إن صلي عليه بعد
~~غسل العضو فلا تجب الصلاة عليه، ولو شككنا في ذلك فالظاهر الوجوب احتياطا.
~~اه. سم على المنهج.
# (قوله: وجوبا) أي: حيث لم يصل على الميت، وإلا فلا يجب كما اقتضاه كلام
~~السبكي اه شرح م ر على المنهاج. (قوله: فقد صلى إلخ) الظاهر أنهم كانوا
~~عرفوا موته بنحو استفاضة م ر. (قوله: انفصاله من ميت) أي: يقينا فلو شك في
~~ذلك لم تجز الصلاة عليه ما لم يعلق النية اه ع ش على م ر. (قوله: كالأذن
~~الملتصقة إلخ) أي: حيث انفصلت في الحياة ثم التصقت بحرارة الدم ولم تحلها
~~الحياة اه ع ش على م ر. (قوله: فمات في الحال) فإن لم يمت كذلك أو شك في
~~موته سن دفن ما انفصل منه كيد سارق وظفر وشعر وقلفة ودم نحو فصد إكراما
~~لصاحبه. اه. م ر. (قوله: فمات في الحال) ظاهره وإن لم يكن حركته وقت
~~الإبانة حركة مذبوح لكن قيد ابن حجر بذلك. (قوله: لكن قال صاحب العدة إلخ)
~~اعتمده م ر. (قوله: إلا شعرة واحدة إلخ) بخلاف الظفر الواحد ms0604 اه م ر وأما
~~بعض الظفر فكالشعرة نقله سم عن المنهج عن م ر اه. (قوله: لم يصل عليها)
~~ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها؛ لأنه لا حرمة لها كما نقله في أصل الروضة
~~عن صاحب العدة وأقره. اه. خ ط اه ع ش على م ر. (قوله: لما سيأتي إلخ) لكن
~~حيث كان البعض حاضرا فالغائب تابع له فلا بد أن يصلح للاستتباع تدبر.
~~(قوله: نقل كلام المجموع إلخ) عبارة الشارح وينوي الصلاة على جملة الميت لا
~~على ذلك العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب والشعر والظفر كذلك على
~~الأقرب إلى إطلاق الأكثرين في الشرحين والروضة وفي شرح المهذب الأكثرون لا
~~يصلى عليهما وفي الرافعي عن صاحب
PageV02P102

# العدة ظاهر المذهب لا يصلي على الشعرة الواحدة فإن علم حياة صاحبه أو جهل
~~لم يفعل شيء، إلا أنه يدفن. اه. وقوله: يدفن أي: ندبا كما علم. (قوله: فعلى
~~الخلاف في اللقيط) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم، وإلا فكافر.
# (قوله: فصاعدا) قال م ر في شرح المنهاج: هذا لا يشمل الولد النازل بعد
~~تمام أشهره وهو ستة أشهر فإنه يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها،
~~وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة، إذ هو خارج من كلامه؛ لأنه لا يسمى
~~سقطا خلافا لشيخ الإسلام في فتاويه لكن اعتمد الزيادي ما قاله شيخ الإسلام
~~ومثله حجر قال ق ل: وهو الذي لا يتجه غيره. اه.
# (قوله: ينوي الكل) أي: وجوبا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندبا إن
~~كان قد صلى عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن
~~نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إن علق قاله حجر،
~~اه. ق ل على الجلال وقوله: وندبا إن كان قد صلى خالف
PageV02P103

# فيه م ر فقال: لا تصح الصلاة إلا إن نوى الجملة اه. (قوله: لزوال الضرورة
~~إلخ) لأن الصلاة إنما شرعت على ms0605 الميت كله فالصلاة على بعضه للضرورة تدبر
# (قوله: ويجوز غسله) يحتمل الكراهة وخلاف الأولى ع ش
# (قوله: ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما) ظاهره الوجوب وفي ق ل على
~~الجلال أن الراجح جواز الدعاء للكافر بأخروي وبالمغفرة خلافا لما في
~~الأذكار اه.
# (قوله: مقدما فيها) ولو أوصى بتقديم غيره إلا إن رضي ذو الحق اه ولو تقدم
~~غير الأحق كره إلا أن يخاف فتنة فيحرم شوبري وحجر وظاهره الكراهة ولو مع
~~عدم رضا الأحق قال سم: ولا يبعد الحرمة حينئذ لكن ظاهر الندب الجواز؛ لأن
~~الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي اه م ر. (قوله: مرتبا بالإرث) فيقدم
~~ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين. اه. عميرة على المحلي. (قوله: ابنا
~~عم إلخ) بأن يأتي شخص بابن من امرأة ثم يأتي أخوه منها بابن ولأحدهما ابن
~~من امرأة أخرى فابناه ابنا عم ابن الآخر وأحدهما أخوه لأمه، فالأخ للأم لا
~~يقدم على الآخر
PageV02P104

# في الإرث بل يأخذ السدس بأخوة الأم والباقي يكون بينهما بالسوية اه مدني.
# (قوله: بترتيب الولاية) أي: ولاية النكاح اه شرح الحاوي. (قوله: ثم
~~الرحم) قال الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشتكي رحمها
~~ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. اه. فإطلاق الرحم
~~على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية. اه. ع ش على م ر. (قوله: وفيه
~~تنبيه إلخ) بخلافه في الإرث فإن المراد بذي الرحم هناك من ليس له فرض مقدر
~~فيخرج الأخ للأم هناك؛ لأنه من ذوي الفروض. اه. (قوله: من ذوي الأرحام هنا)
~~قال حجر في التحفة: يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه
~~من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أب الأم وقدم في الذخائر بني البنات على
~~الأخ للأم قال م ر: وهو المعتمد وقال حجر: وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة
~~أقوى منه بالإخوة. اه. (قوله: إن بقية ذوي الأرحام إلخ) دخل في بقية ذوي
~~الأرحام أولاد الأخوات وأولاد ms0606 بنات العم وأولاد الخال والخالة فلينظر من
~~يتقدم منهم على غيره. والأقرب أن يقال: تقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات
~~العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة؛ لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون
~~في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل
~~بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال لذكورة من أدلين به المقتضي
~~لتقديمه على أخته، ويؤيد هذا ما وجه به حجر تقديم أولاد البنات. اه. ع ش
~~وفيه أنه لا يوافق الشارح لأن التقديم فيه ليس بالقرب بل بالقوة فليحرر.
~~(قوله: ثم في الغسل الزوجة) قضيته أنها مؤخرة عن الرجال الأجانب مع أن
~~منظورها أكثر لكن علله في شرح الروض بأن الرجال بالغسل أليق. (قوله: وعلم
~~إلخ) ؛ لأن الإمام لما كان هو القابض للتركة حينئذ نيابة عن المسلمين كان
~~كأنه الوارث. (قوله: وهو كذلك) مال م ر إلى خلافه وهي طريقة المراوزة. اه.
~~سم على المنهج.
# (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) يعني أنه عند اختلاف الدرجة
~~لا يقدم من ذكر وكذا عند اتحادها واختلاف الإدلاء لما سيأتي في الدفن أنه
~~يقدم الأقرب في الصلاة على الأفقه، والقريب غير الفقيه عرفا على البعيد
~~الفقيه كذلك. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء قدم إلخ) يفيد أنه عند
~~عدم الاستواء درجة أو إدلاء لا يقدم الأسن المتأخر في الدرجة أو الإدلاء
~~وهو كذلك في عدم الاستواء درجة كما نص عليه في شرح الروض ونقله عنه شيخنا
~~الإمام الذهبي - رحمه الله - الظاهر أنه كذلك في عدم الاستواء إدلاء كما
~~يفيده كلام الشارح. (قوله: ثم إن استوى اثنان درجة وإدلاء إلخ) قال في
~~الروضة: كابنين أو أخوين ومثله في الروض وهو يفيد أنه ليس المراد أن رجال
~~العصوبة درجة، ورجال الولاء درجة وهكذا بل المراد أن البنوة درجة والأخوة
~~درجة والعمومة درجة وهكذا إذ هو مقتضى الاستواء في الإدلاء.
# (قوله: درجة وإدلاء) أي: وكل منهما أهل للإمامة شرح الروض فلا بد أن يكون
~~كل ذا فقه ms0607 يصح معه العمل. (قوله: درجة) أي: رجال العصوبة فرجال الولاء إلخ.
~~(قوله: وإدلاء) كالإدلاء بالأبوين في
PageV02P105

# الإخوة لهما وبالأب فقط في الإخوة له وهكذا. (قوله: قدم الأسن) أي: ما لم
~~يكن الآخر زوجا والأقدم على الأسن كما اقتضاه نص البويطي اه شرح م ر.
~~(قوله: عكس بقية الصلوات) يفيد أن الكلام في خصوص الصلاة دون الغسل وهو
~~كذلك إذ الأفقه هناك أولى من الأسن والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب
~~غير الفقيه عكس ما في الصلاة كما في شرح المنهج. لكن التقديم في البابين
~~بالصفات إنما هو عند اتحاد الدرجة، وإلا فما دام في الدرجة من يصح منه
~~العمل لا ينتقل لما بعدها وإن امتازت بالصفات خلافا لحجر حيث قدم في باب
~~الغسل الدرجة السافلة إذا امتازت بالفقه ويلزم عليه اختلاف البابين في
~~الدرجة وهو خلاف ما عليه الشيخ في كتبه.
# وقوله: إذ الأفقه أي: في باب الغسل أولى من الأسن والأقرب أي: منفردين أو
~~مجتمعين وإنما لم يقل الأسن الأقرب بحذف الواو مع أنه أخصر ونص في الاجتماع
~~لئلا يتوهم من قوله: عكس ما في الصلاة أن المقدم فيها الأسن الأقرب لا
~~أحدهما وليس كذلك وقوله: والبعيد إلخ ليس المراد منه الأجنبي كما قيل به
~~لما فيه من مخالفة ما عليه الشيخ من أن البابين لا يختلفان في الدرجة على
~~أنه لا يحسن مقابلته بالأقرب بل المراد البعيد في درجته وهذا كما يقابل
~~بالقريب يقابل بالأقرب وإن كان الأول أظهر وإنما لم يعبر به في أحد الطرفين
~~لئلا يتوهم خصوص قرابة النسب من الميت وليس كذلك بل الحكم عام في جميع
~~الدرجات وإنما لم يقتصر على التقديم بالأفقهية ويعلم منه التقديم بالفقهية
~~بالأولى لئلا يتوهم من قوله: عكس ما في الصلاة أن الأسن مقدم فيها ولو غير
~~فقيه أي: الفقه العرفي الذي هو زيادة عما يشترط في صحة العمل وليس كذلك كما
~~صرح به في شرح الروض بل المقدم في البابين الفقيه ولو غير أسن. اه. شيخنا
~~الإمام الذهبي ms0608 - رحمه الله تعالى - وقوله: البعيد في درجته أي: إن البعيد
~~منظور فيه للدرجة لا للميت بالنسب خصوصا كما قال بعد: كمعتق المعتق مع
~~المعتق وقوله: أي: الفقه العرفي أي: فالذي معه فقه يحسن معه العمل لكن لا
~~يقال له: فقيه عرفا لا يقدم كما صرح به في شرح الروض كما قال. اه. من
~~تقريره - رحمه الله -.
# (قوله: عكس بقية الصلوات) يفيد اختصاص ذلك بالصلاة دون الغسل فذكره في
~~مساق الكلام فيهما غير جيد. (قوله: وقدم الحر) أي: البالغ الفقيه الذي فيه
~~أصل القرابة. (قوله: على الرقيق بأنواعه إلخ) فليس الحر بالنسبة للرقيق
~~أولى بالصلاة درجة فيكون خارجا من قول المنهج والأولى به الأولى بالصلاة
~~درجة، تدبر وحرر. (قوله: بأنواعه) لعل المراد بأنواعه المبعض والمدبر
~~والمكاتب والخالي عما ذكر. (قوله: وإن فضله بالفقه) بأن كان الرقيق أفقه من
~~الحر أو فقيها عرفيا والحر لا يعرف إلا مصحح الصلاة فيقدم الحر فقولهم: من
~~عنده مصحح العمل فقط لا يقدم محمول على غير هذا كما يعلم من شرح المنهج.
~~(قوله: كما لو فضله) فيقدم العم الحر على الأب الرقيق. اه. روض. (قوله: نعم
~~يقدم الرقيق القريب إلخ) إلا إذا كان صبيا والحر الأجنبي بالغ فيقدم الحر
~~الأجنبي قاله شيخنا قويسني. اه. مرصفي، أما لو كان الرقيق البالغ أجنبيا
~~والحر الصبي قريبا فيقدم الصبي كما في العباب. اه. من الحاشية.
# (قوله: على الحر الأجنبي) ولم يذكر الشارح أن التقديم في الأجانب
PageV02P106

# بم يكون وفي شرح المنهاج لمر أن التقديم فيهم معتبر كما في القريب بما
~~يقدم به في سائر الصلوات. اه. قال ع ش: يقتضي أنه في الأجانب يقدم الأفقه
~~على الأسن وقياس ما في القريب خلافه. اه. وفي شرح الروض وبما تقرر علم أنه
~~لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب
~~ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب
~~الذكر. اه. ثم رأيت ما يأتي في الشارح. (قوله: تقديم الفقيه) أي: ms0609 الفقه
~~الزائد على ما يصحح الصلاة على غير الفقيه ذلك الفقه.
# (قوله: وإن اقتضت العلة إلخ) قال م ر: والعلة لا تخالفه؛ لأن محله في
~~متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه
~~أقرب؛ لأنه لم يشارك الفقيه في شيء. اه. وانظره فإنه لا بد أن يكون معه من
~~الفقه ما يصحح الصلاة فلعل مراده أنه لم يشارك الفقيه عرفا في شيء مما
~~امتاز به وتأمله. وعبارة التحفة ودخل في الأهل من لا يعرف غير مصحح الصلاة
~~فيقدم إلا مع الاستواء في الدرجة فالأوجه تقديم الفقيه على نحو الأسن غير
~~الفقيه يعني أنه إذا كان أهلا واختلفا درجة كأب وابن قدم الأب، وإن كان لا
~~يعرف غير مصحح الصلاة وكان الابن فقيها عرفا فإن استويا درجة كابنين أحدهما
~~لا يعرف غير مصحح الصلاة والآخر يزيد عليه ويكون فقيها عرفا قدم الفقيه
~~عرفا وإن كان الآخر أسن إذ لم يقدموا على الأسن إلا الأفقه تدبر.
# (قوله: ولا للمرأة) سواء الزوجة والأجنبية. (قوله: إن الزوج إلخ) وكذا
~~الزوجة عند فقد الذكور تقدم على الأجنبيين. اه. ق ل وغيره. (قوله: وإن
~~المرأة تقدم بترتيب الرجل) ، وأما الأجانب فظاهر مراعاة ما به التقديم في
~~سائر الصلوات إلا أنه ينبغي أن يكون الأسن مقدما كما في الأقارب. اه.
~~عميرة. اه. سم على المنهج فيقيد به ما نقلناه عن م ر. (قوله: إنه يقدم فيها
~~القريب والمولى على الوالي إلخ) والقديم وبه قال الأئمة الثلاثة وابن
~~المنذر وأكثر العلماء: إن الأولى الوالي فإمام المسجد فالولي. اه. مدني
~~وقيد ق ل على الجلال تقديم الوالي على إمام المسجد على القديم بما إذا كان
~~الوالي هو الذي ولى إمام المسجد أو أعلى ممن
PageV02P107

# ولاه، وإلا قدم إمام المسجد قال: وكذا يقال على الجديد أيضا.
# (قوله: وانفراد إلخ) هذا علم من تعبيره بالجواز. (قوله: إن خيف إلخ) فإن
~~ظن وجب. اه. م ر وع ش
# (قوله: فالمرأة) قال في شرح الروض ويحاذى برأس الرجل ms0610 عجيزة المرأة. اه.
~~سم على التحفة ومثلها الخنثى. (قوله: ومن ثم إلخ) هذا كلام الأصحاب وعلل
~~بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله
~~على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة الغرب وهو
~~خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى، السنة أن يقف عند عجيزتهما فينبغي
~~أن يكون رأسهما في جهة اليمين وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك
~~أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول
~~وهكذا فيتأمل. اه. عميرة. اه. سم على المنهج وبهامش شرح المنهج على قوله:
~~رأس كل منهما عند رجل الآخر فيكونان صفا طويلا على يمين الإمام. اه.
# قال الناشري: ولو لم يحاذ المصلي الميت بجزء من بدنه بأن وقف في العلو
~~والميت في السفل أو بالعكس أو وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف
~~المصلي عليها بحيث صار مرتفعا عن الميت فهل تصح الصلاة كما تصح الصلاة في
~~القبر مع انتفاء المحاذاة أم لا تصح لكونه لم يحاذ جزءا من الميت وتخالف
~~القبر لأنه محل ضرورة؟ أتم الروايتين البطلان. اه. لكن الظاهر ضعف هذا كما
~~مر في الإمام والمأموم. اه. وفي حاشية الجمل على المنهج ما نصه: التقديم في
~~غير الخناثى أن يكون واحد بعد واحد إلى جهة القبلة، وأما في الخناثى فبأن
~~نجعلهم صفا طويلا ونقدم إلى يمين الإمام أسبقهم. اه. وظاهره أن الصف يكون
~~عن يمينه لا إلى جهة القبلة فتأمل، فاستفدنا من هذا كله أن المدار في صحة
~~الصلاة على الميت أن يكون المصلي محاذيا له ولو بجهة يمينه لا أن يكون
~~مستقبلا له كما يدل عليه أيضا قول سم في شرح أبي شجاع: ويشترط أن يكون
~~محاذيا لها كالمأموم مع الإمام، فتدبر.
# (قوله: فإن اتحدت نوعا إلخ) عبارة الروضة فإن كانوا نوعا واحدا ففي كيفية
~~وضعهم وجهان أصحهما توضع بين يدي الإمام في جهة القلة بعضها خلف بعض ليحاذي
~~الإمام الجميع، ms0611 والثاني توضع صفا واحدا رأس كل إنسان عند رجل الآخر ويجعل
~~الإمام جميعهم عن يمينه ويقف في محاذاة الآخر. اه. والثاني هو كيفية وضع
~~الخناثى. (قوله: فقرب بقرعة) أي: من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة
~~الخناثى والحاصل أنه عند اختلاف النوع يقدم الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى
~~ثم النساء مطلقا في المعية وغيرها، وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل
~~وغيرها بالسبق. اه. جمل على المنهج. (قوله: وإلا أقرع) قال سم في حاشية
~~التحفة: هلا قدم بالسبق قبل الإقراع. اه.
# الظاهر أنه كذلك وإنما لم
PageV02P108

# يذكره الشارح هنا؛ لأن كلامه فيما إذا حضرت دفعة
# (قوله: بالصفات) فرق بين ما هنا وما مر بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر
~~فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي: القرب إلى الإمام فإنه مجرد
~~فضيلة القرب إلى الإمام، فأثرت فيه الصفات الفاضلة وقد يشكل بتقديم بعض
~~الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية
~~على ميت الغير سم على التحفة وفرق أيضا بأن التقديم هنا يفوت على كل من
~~الأولياء حقه من الإمامة بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من
~~الصلاة؛ لأنها على الكل وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هنا
~~الظاهر أن المراد صفات الميت بدليل المسألة التي طلب الفرق بين ما هنا
~~وبينها تدبر، وحرر
# (قوله: النية) أي: نية الفرضية ولو من صبي ولو جرينا على أنه لا يجب عليه
~~نية الفرضية في الصلوات المفروضة؛ لأن صلاته هنا تسقط الفرض عن المكلفين
~~وفي ق ل ولو كان المصلي صبيا مع الرجال؛ لأن صلاته تسقط الفرض عن المكلفين
~~في الجملة. اه. وفي الشرقاوي على التحرير أن المعتمد أنه لا يجب على الصبي
~~هنا أيضا نية الفرضية، فليحرر. (قوله: ويغني إلخ) كما لا تجب نية فرض العين
~~في الصلوات المفروضة. (قوله: ولا يجب تعيين الميت) أي: الحاضر، أما الغائب
~~فلا بد من تعيينه اتفاقا؛ لعدم قرينة الحضور فيه. اه. ms0612 ق ل على الجلال وفي
~~شرح م ر والرشيدي عليه أن الغائب فيه تفصيل وهو أنه إن كان مخصوصا بأن صلى
~~على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وإن كان غير مخصوص بأن صلى على من
~~مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين. اه.
# واعتمد في التحفة أنه لا فرق بين الغائب والحاضر في عدم وجوب التعيين
~~وذكر في الإمداد ما يفيد أن الخلف لفظي؛ لأنه إن نوى الصلاة على من صلى
~~عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما وإن صلى على بعض جمع لا يصح إلا
~~بالتعيين عندهما وإن صلى على من مات في أقطار الأرض جاز عندهما فآل الأمر
~~إلى أنه لا خلف بينهما. اه. وفيه أنه بقي ما إذا صلى على غائب بخصوصه فإنه
~~لا بد من تعيينه بقلبه بأن يحضر الشخص في ذهنه كما تقدم عن م ر والرشيدي
~~بخلاف ما إذا صلى على حاضر بخصوصه فليتأمل. (قوله: ولو عينه إلخ) أي: عينه
~~باسمه ولم يشر إليه أي: إشارة قلبية قال سم: وانظر كيف يعقل تعيين الميت
~~باسمه وقصد الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة الشخص الحاضر الذي هو معنى
~~الإشارة القلبية. اه. أقول: لا استحالة في ذلك فإن قصد الصلاة على المسمى
~~بزيد مثلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب. اه. جمل على المنهج.
~~(قوله: إلا مع الإشارة إليه) أي: بقلبه بأن يلاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع
~~النظر عن اسمه ونسبه ولو لم يكن هناك إشارة حسية. اه. شوبري على التحرير
PageV02P109

















# باب الزكاة) .
# (قوله التطهير) فالزكاة اسم مصدر زكى وحينئذ فالموافق له التنمية فيكون
~~النماء بمعنى التنمية أي: نماء أي: تنمية. (قوله: {وآتوا الزكاة} [البقرة:
~~43] هذه الآية مجملة؛ لأن معنى الزكاة شرعا لم يكن معلوما لهم، وكذا
~~متعلقها وأجناسها فكانت دلالة اللفظ غير متضحة بخلاف البيع في {وأحل الله
~~البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فإنه من العام؛ لأن معناه الشرعي من حيث
~~هو كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع ms0613 عليه متضحة ولم يبق إلا العموم.
~~اه. سم على التحفة ورد ما قاله حجر فانظره.
# (قوله: من الحيوان) أي: من بين الحيوان ومثله ما بعده. (قوله: بالنعم)
~~فلا تجب في متولد منها ومن غيرها بخلاف ما تولد من واحد من إبل، أو بقر، أو
~~غنم وآخر منها ويزكى زكاة أخفهما؛ لأنه المتيقن فالمتولد بين إبل وبقر يزكى
~~زكاة البقر قاله الولي العراقي. اه. شرح الروض وقضيته أن المتولد بين ضأن
~~ومعز لا يشترط في المخرج عنه أن يكون له سنتان اعتبارا بالمعز بل يكفي ماله
~~سنة اعتبارا بالضأن لكن بحث الزركشي في الأضحية والعقيقة وجزاء الصيد
~~والهدي إجزاء المتولد بين جنسين من النعم ويعتبر أكبرهما سنا فيعتبر في
~~المتولد بين ضأن ومعز ما له سنتان إلا أنه لا يخفى ظهور الفرق بين البابين
~~فإن الأصل هنا عدم وجوب الزكاة بخلافه في تلك فإنه مخاطب بالإخراج قطعا
~~والأصل عدم إجزاء ما ذكر فليتأمل سم على أبي شجاع لكن جزم حجر في التحفة
~~باعتبار السن الأكثر.
# وكذا في شرح الإرشاد، ثم بحث ما قاله سم (قوله: إبل) في الإمداد شرح
~~الإرشاد لحجر عند قول الإرشاد وتجزئ بنت المخاض في أقل ما نصه، وتجزئ هي أو
~~بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه في أقل من خمس وعشرين؛ لأن ذلك إذا
~~أجزأ عن خمس وعشرين ففيما دونها أولى وعلم من كلامه بقرينة ما يأتي أنه
~~تشترط أنوثته إن كان في إبله أنثى أي: ولو فوق بنت المخاض وعليه فلا ينافي
~~ما يأتي أنه لو كان في إبله أنثى لم يجز الذكر إلا إذا وجب؛ لأن الذكر هنا
~~لا يطلق عليه
PageV02P126

# أنه وجب؛ لأن الواجب أصالة إنما هو الشياه وبنت المخاض وبدلها إنما وجب
~~بطريق البدلية عنها نعم وقع في تدريب البلقيني أنه يجزئ البعير المخرج عن
~~دون خمس وعشرين وإن كانت إناثا، والظاهر أنه مفرع على الإبل هنا واجب أصالة
~~وأن الشياه بدل عنه؛ لأنه حينئذ يصدق عليه. قولهم لا يجزئ ذكر ms0614 إلا إذا وجب
~~أما إذا قلنا أن الواجب أصالة إنما هو الشياه وأن غيرها يجزئ عنها فلا يجزئ
~~الذكر إذا كان فيها أنثى؛ لأنه الآن لم يجب أصالة فإن قلت: لم أجزأ الحق في
~~الخمس والعشرين الإناث مع أنه ليس واجبا أصالة؟ قلت؛ لأنه هناك وجب الذكر
~~بالنص وهو ابن اللبون فأجزأ ما هو خير منه وفيما دون خمسة وعشرين لم يجب
~~ذكر بالنص فلم يجزئ حيث كان في إبله أنثى فتأمل، ثم رأيت في القوت قال في
~~شرح قول المنهاج، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين واعلم أنه تعتبر فيه
~~الأنوثة بأن تكون بنت مخاض فما فوقها نقله في شرح المهذب عن الشافعي
~~والأصحاب فلم يجزئ ابن اللبون هنا وإن أجزأ هناك في حالة فقدها وقد يقال لو
~~لم يكن فيما دون خمس وعشرين بنت مخاض يجزئ ابن اللبون كما لو فقدها في
~~الخمس والعشرين. اه.
# وبتأمل كلام المجموع مع قول الأذرعي وقد يقال إلخ إذ هو ظاهر جلي ومن ثم
~~جزمت به فيما مر يتأيد ما ذكرته أما ابن المخاض وما دون بنت المخاض فلا
~~يجزئ. اه. بحروفه. (قوله: اسم جمع) أي: موضوع للأفراد مع الهيئة الاجتماعية
~~فلا واحد له من لفظه، ومثله النعم بخلاف البقر فإنه اسم جنس وله واحد من
~~لفظه وأما الغنم ففي شرح م ر أنه اسم جنس لا واحد له من لفظه، ومقتضى الفرق
~~السابق أنه اسم جمع وهو ما في المختار. اه. ع ش بج واعلم أن اسم الجنس هو
~~الموضوع للماهية فحقه أن يطلق على الواحد والأكثر وهو مختلف في نحو البقر
~~فإنه لا يطلق على الواحد قال سم في حواشي التوضيح هو كذلك من حيث الوضع لكن
~~بعض الأجناس لم يستعمل إلا في الكثير فهو عام وضعا، خاص استعمالا بخلاف
~~العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأجناس فإنها عامة وضعا واستعمالا. اه.
# وقوله: هو كذلك من حيث الوضع قد يقال محله فيما لا مفرد له كالعسل أما ما
~~له مفرد ms0615 كالكلم، والنبق فلم يوضع إلا للكثير ومن ثم قسموا اسم الجنس لجمعي
~~وغيره. اه.
# جمل على المنهج عن بعض الفضلاء. (قوله: لكنه أطلقه إلخ) اندفع به قول
~~العراقي إن تعبير النظم كأصله عن البعير بإبل فاسد
# (قوله: ضأن) هو جمع مفرده ضائن للذكر وضائنة للأنثى ومثله المعز. اه. ق ل
~~على الجلال (قوله: فإن كانت مثلها إلخ) وهذا بخلاف زكاة الغنم؛ لأنه يكفي
~~الإخراج عن غنمه مما هو مثلها ولو دون غنم البلد إذا
PageV02P127

# كانت غنمه دونها هذا حاصل ما في سم على التحفة وقد يقال هذا مثل غنم
~~البلد؛ لأن المراد أي غنم منه وغنمه منه تدبر
# . (قوله: يجب أن يكون كاملا كما في الصحاح) قضيته أن الشاة المخرجة عن
~~الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله إذا اختلفت
~~صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن
~~يخرج هنا صحيحة عن المراض قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرجة في السليمة،
~~ومجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة
~~المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة. اه. ع ش والظاهر أن هذا غير
~~متأت هنا بخلافه هناك؛ لأن المخرج هناك من عين المال فتعتبر صفته بخلافه
~~هنا فإن الواجب شاة من غنم البلد أيا كانت وقد يقال يجوز حينئذ الإخراج من
~~غير غنم البلد إذا كان أدون منها بمقدار التفاوت بين الصحاح والمراض على
~~قياس ما في الحاشية لكن هذا هو التقسيط بعينه، والكلام على مقابله فتدبر
# . (قوله: أي: الحوامل) في كلامه إطلاق المخاض على الواحدة والجماعة وعلى
~~كل فيه تجوز بإطلاقه على الماخض؛ لأن المخاض ألم الولادة كما في قوله تعالى
~~{فأجاءها المخاض} [مريم: 23] . اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش على م ر عن
~~المختار أن المخاض كما يطلق على ألم الولادة يطلق على الحوامل فقولهم بنت
~~مخاض إما أن يراد بالمخاض الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من
~~المخاض. اه.
# (قوله: ms0616
PageV02P128

# حق إلخ) وأما ابن المخاض فلا يجزئ على المعتمد وقال الشيخ أبو حامد: إنه
~~يجزئ وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب. اه. حجر في شرح الإرشاد. اه. سم على
~~المنهج وأما الحقة فتكفي أيضا إلا أنه لا يتقيد إجزاؤها بفقد بنت المخاض
~~كما في شرح م ر ولذا تركها الشارح أيضا فتدبر. (قوله: بنت مخاض) أي: ولو
~~وجد حقة أو غيرها مما هو فوق بنت المخاض كما مر. (قوله: وقت الوجوب) المراد
~~به وقت إرادة الإخراج كما في التحفة. (قوله: معيبة) أي: بعيب يرد به
~~المبيع. اه. ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: أو بنت مخاض فلا يكلف شراءها
~~بخصوصها. اه.
# ش ق. (قوله: فواجبه حق إلخ) أي: بلا جبران؛ لأن الجبران إنما هو في
~~الإناث. اه. عميرة على المحلي. (قوله: في الذكر) ومثله الخنثى شرح الإرشاد.
~~(قوله: حتى لو كان له كريمة إلخ) بخلاف ما لو كانت كلها مهازيل فإنه يخرج
~~ولو مهزولة أو كلها كرائم وجب إخراج كريمة. اه. م ر. (قوله: كلف إلخ) وله
~~الصعود لأنثى مع الجبران فالكريمة بالنسبة له كالمعدومة وقول ق ل على
~~الجلال وله صعود وهبوط مع الجبران غير وجيه إذ لا هبوط في بنت المخاض كما
~~قاله شيخنا ذ. (قوله: بصفة الإجزاء) أي: غير مريضة ولا معيبة لوجود هذه
~~الكريمة في ماله ولا يضر كونها هزيلة لكن برعاية القيمة فتكون قيمتها تساوي
~~أربعة وعشرين جزءا من مهزولة وجزءا من كريمة. اه. شرقاوي على التحرير
# . (قوله: أن يطالب بواجبه) كأن يقال أد الواجب لا أد بعيرا أو شاة مثلا
~~وإلا فهو التخيير في المسألة الأولى تدبر
# (قوله: سميت بذلك؛ لأنها
PageV02P129

# إلخ) لكن لو جذعت مقدم أسنانها قبل تمام الأربع لا تكفي والفرق بينها
~~وبين جذعة الضأن أن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد أمرين الإجذاع وبلوغ
~~السنة وهنا غاية كمالها وهو لا يتم إلا بتمام الأربع كما هو الغالب. اه.
~~تحفة
# (قوله: فهي مقيدة لخبر أنس) أي: قيدت الزيادة فيه بالواحدة. (قوله:
~~والأصح ms0617 نعم) قال السبكي فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين مخصوصا
~~بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين وعلى الأول وهو قول الإصطخري لا تخصيص؛
~~لأن الزائد عفو وإن توقف تغير الواجب عليه، ثم قال وأما الثاني والعشرون
~~وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق يعني ليس فيه نصاب مغير
~~للواجب وإنما هو عدد بين النصب. اه. عميرة على المحلي
# (قوله: فإذا زادت على عشرين ومائة إلخ) مقتضى هذا أن الضابط الذي ذكره
~~الفقهاء أعني قولهم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة شامل لصورة
~~مائة وإحدى وعشرين لاشتمالها على ثلاث أربعينيات وهو كذلك كما في المحلي
~~حيث قال إن لفظ الحديث يصدق بما زاد واحدة وهو المراد وذلك مشتمل على ثلاث
~~أربعينيات ففيه ثلاث بنات لبون فصرح الفقهاء بذلك وذكروا الضابط الشامل له
~~بعده. اه. أي: فلا يقال إن قول الفقهاء ثم في كل أربعين إلخ يقتضي أن هذا
~~الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة الواحدة على العشرين قال الشهاب
~~عميرة: كيف يكون الضابط شاملا له مع أن الواحدة يقابلها قسط من الواجب. اه.
~~أي: فلا يأتي ما ذكره إلا على الضعيف أن الواحدة عفو وإن توقف تغير الواجب
~~عليها وأجاب العلامة ق ل على الجلال بأن قوله فإذا زادت أي: واحدة كما صرح
~~به في خبر أبي داود فيجب أن يحمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة
~~مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها. اه.
# ومثله في شروح المنهج والمنهاج لكن هذا الجواب عن
PageV02P130

# الحديث ظاهر وأما الفقهاء فإنهم أخرجوا صورة مائة وإحدى وعشرين من الضابط
~~لتعلق الواجب فيها بالواحدة فليست بنت اللبون في أربعين فقط بل في أربعين
~~وثلث وجعلوا الضابط لما فيه بنت اللبون عن أربعين والحقة عن خمسين تدبر.
# (قوله: تعين إلخ) قد يفهم أنه يمتنع عليه تحصيل المفقود ودفعه وليس كذلك
~~بل له تحصيله ودفعه. اه. فمعنى التعيين امتناع المطالبة ms0618 بالآخر (قوله: وكذا
~~النفيس كالحامل) الظاهر أن يقيد بما إذا لم تكن إبله كلها نفائس كما قالوه
~~فيما لو كانت كلها كرائم بل هو هو تدبر (قوله: فله أن يأخذ لكل نصف بحساب)
~~قال في الروضة فإن قيل كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذلك مع أنه قد تقدم
~~أن الواجب الأغبط وهو لا يكون إلا أحدهما؟ قلنا الجواب ما أجاب به ابن
~~الصباغ وهو أنه يجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين وفي هذا أن الغبطة
~~لا تنحصر في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر
~~إخراج قدره. اه. قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ
~~بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرها أي: فيحمل كلام ابن
~~الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى
~~أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي: ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في 
~~التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة ولا فيما
~~يعود إلى مصلحة المساكين
PageV02P131

# فأي السنين أخذ جاز. اه. شرح الروض.
# (قوله: فيجوز إخراج إلخ) وإن كان عنده ما يكفي عن الأربعمائة من جنس واحد
~~وكان أعلى قيمة من الآخر الذي عنده منه ما يكفي عن مائتين انظر ما يأتي
# . (قوله: ثماني) ثماني في الأصل منسوب إلى الثمن؛ لأنه الجزء الذي صير
~~السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون في النسب كما قالوا
~~دهري بضم أوله وحذفوا منه إحدى ياءي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في
~~المنسوب إلى اليمن فتثبت ياؤه عند الإضافة كما تثبت ياء القاضي فتقول ثماني
~~نسوة وثماني مائة كما تقول قاضي عبد الله وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر
~~وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع فيجري مجرى جوار في ترك الصرف وما جاء غير
~~مصروف فعلى التوهم. اه. صبان على الأشموني
# . (قوله: يجعلن للأصل ما شاء) ولم يتعين الأغبط. (قوله: للمشقة ms0619 إلخ) قد
~~يقال هلا تعين بعض الأغبط مع التكملة من الآخر، ودفع الجبران أو أخذه مع أن
~~ذلك سائغ كما في شرح الروض وسيأتي. (قوله: في الرابع) مثله الثالث أيضا إلا
~~أنه لما كان
PageV02P132

# واجدا لبعض كل وكان له جعل بنات اللبون أصلا والحقاق أصلا كان إذا جعل
~~الحقاق أصلا وصعد كأنه صعد درجتين، وكذا إذا جعل بنات اللبون أصلا ونزل
~~كأنه نزل درجتين. (قوله: له إعطاء حقة إلخ) قياسه أنه يجوز له دفع حقتين
~~وبنتي لبون وجبرانين، ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق، وأخذ ثلاث جبرانات، ودفع
~~ثلاث بنات لبون وحقتين، وأخذ جبرانين شرح الروض، ثم قال فإن أعطى الثلاث
~~حقاق وجذعة وأخذ جبرانا أو أعطى الأربع بنات لبون، وبنت مخاض مع الجبران
~~جاز لما علم مما مر. اه. سم على المنهج
# . (قوله: الأجودا) سواء كانت الجودة بزيادة القيمة أو لا، ثم إن وقع خطأ
~~في أخذ الساعي كفى غير الأجود ووجب الجبران إن كانت الجودة بزيادة القيمة
~~وإلا فلا يجب شيء هذا حاصل ما يستفاد من كلامهم هنا وفيما مر فليتأمل.
~~(قوله: موافقة ابن سريج) أي: في أنه إن أخرج عن محجور عليه تعين غير الأغبط
~~أو عن نفسه تخير بينهما والأغبط أفضل. اه. شرح م ر.
# (قوله: وإنما يعرف إلخ) هذا إن اقتضت الغبطة زيادة القيمة وإلا فلا يجب
~~شيء قاله الرافعي. اه. شرح م ر أي:؛ لأن إخراج زيادة غير القيمة متعذر كما
~~مر. اه. عن الروضة.
# (قوله: ويحتمل أن يقال إلخ) قال في التحفة بحثه الشارح وأيده غيره بأن
~~ابن اللبون بدل وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا. اه. وفي كل من البحث والتأييد
~~نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في الكفاية وجرى عليه الإسنوي،
~~والزركشي، وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة والصعود بشرطه ويجري ذلك في
~~سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود
~~والنزول بشرطه وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس
~~أحدهما بالآخر حتى يقال إذا ألزم ms0620 بتحصيل البدل فكذا بتحصيل أصل آخر. اه.
~~قال سم عليه قد يقال الأصل الآخر بدل هنا بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا
~~في الجملة
# . (قوله: وفاقد واجبه إلخ) أي: جميعه بأن لم يجد منه شيئا أو وجد بعضه
~~فلا
PageV02P133

# يلزمه إخراجه مع التكميل والجبران كما يستفاد من شرح الروض. اه. سم على
~~المنهج.
# (قوله: بين نزوله إلخ) ظاهره أنه ليس له الجمع بين النزول والصعود كما
~~إذا لزمه بنتا لبون فنزل عن أحدهما لبنت المخاض وصعد عن الأخرى وهو الذي
~~بحثه في التحفة وأقر في الإمداد الزركشي على الجواز حينئذ ونقله ق ل عن
~~شيخه وأقره. اه. مدني وعبارة ق ل على الجلال. قوله: الصعود والنزول أي:
~~أحدهما ويجوز جمعهما كما لو لزمه بنتا لبون فعدمهما فله دفع بنت مخاض وحقة
~~ولا جبران. اه. شيخنا. (قوله: فإنه لا يعلو إلخ) أي: لمعيبة مع أخذه
~~الجبران أما السليمة فله الصعود إليها مع أخذه الجبران؛ لأن التفاوت بين
~~المعيبة والسليمة فوقه بين السليمتين وقد رضي بما هو للتفاوت بين
~~السليمتين. اه. من حاشية المنهج مع زيادة لبعض الفضلاء.
# (قوله: وهو فوق التفاوت إلخ) أي: غالبا وإلا فقد تشتمل المعيبة على صفة
~~خلت عنها السليمة كأن كان يرغب فيها لكثرة لحمها أو جودة سيرها عن السليمة
~~فأنيط الحكم بالغالب. اه. ع ش. (قوله: إلى الثنية) سميت بذلك؛ لأنها تثني
~~ثناياها. اه. عميرة على المنهج.
# (قوله: وفاقد إلخ) الفقد شرط في العلو لأخذ الجبران فقط. (قوله: لكن
~~بجبران فقط يقنع) ؛ لأنه زاد المستحقين خيرا وله أيضا صعود ثلاث بجبرانين
~~وأربع بثلاث كمن بنت المخاض إلى الثنية. اه. شرح الإرشاد لحجر وظاهر ولو مع
~~وجود بنت اللبون والحقة والجذعة بل يتعين أن يكون كذلك إذ لا يقال إنه صعد
~~للرضى دون الفقد إلا حينئذ لكن
PageV02P134

# قول الشارح فأكثر بعد قول المصنف فقط يقتضي خلاف ذلك فليحرر. (قوله: يعلو
~~وهبط) أي: بخيرته ولا يتعين عليه الأنفع للمستحقين حينئذ. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر. (قوله: القربى) أي: في جهة ms0621 المخرجة فقط كأن لم يجد من لزمته حقة إلا
~~بنت مخاض حيث أراد النزول أو من لزمته بنت لبون إلا جذعة حيث أراد الصعود
~~بخلاف ما لو وجدت القربى في جهة المخرجة للاستغناء بدفعها عن تكثير الجبران
# . (قوله: وغير الواجب إلخ) أما قبل الستين فلا يتغير بكل عشر لوجود الوقص
~~بين الأربعين والستين وكون الواجب فيها تبيعين لا مسنة. (قوله: إلا أن
~~الجبران مختص بالإبل) قال في الكفاية بل عليه التحصيل أو إخراج
PageV02P135

# الأعلى كما قاله الماوردي وغيره. اه. عميرة أقول قضيته عدم العدول إلى
~~القيمة ويشكل عليه العدول إليها عند فقد بنت المخاض وابن اللبون ومقتضى قول
~~حجر ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج
~~قيمته، والصعود أو النزول بشرطه أنه يقبل منه القيمة.
# اه. ع ش على م ر
# . (قوله: الذي لم يبلغ سن الإجزاء) أي: لم يبلغ سنا من الأسنان الواجبة
~~وأخذ عن كبير. (قوله: ولا تؤخذ في الصدقة إلخ) هذا الحديث محمول على الغالب
~~من كون المال فيه صحيح ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله. اه. عميرة على
~~المحلي. (قوله: ذات عوار) العوار بفتح العين أشهر من ضمها العيب شرح الروض
PageV02P136

# قوله: وفي الذكر إلخ) عبارة المنهاج مع شرح المحلي ولا يؤخذ ذكر إلا إذا
~~وجب كابن لبون في خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض وكالتبيع في
~~البقر، وكذا لو تمحضت ذكورا واجبها في الأصل أنثى
PageV02P137

# يؤخذ عنها الذكر بسنها.
# اه. قال الشيخ عميرة على قوله يؤخذ عنها الذكر كان ضابطه حينئذ اعتبار
~~أقل مجزئ في خمسة وعشرين وقوله: بسنها الضمير فيه راجع لقوله أنثى قال ق ل
~~وهو صريح في أنه يؤخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وإن كانت أكبر سنا منه،
~~فابن المخاض من أسنان الزكاة وفيه مخالفة لقولهم إن إضافة البعير إلى
~~الزكاة يفيد أنوثته. اه. وقد يقال أن كلامهم في الواجب فيما هو الغالب من
~~كون المأخوذ منه فيه إناث، ثم إن ms0622 قول الشارح بأن يكون قيمة ابن اللبون إلخ
~~أي: فيما إذا أخذ ابن اللبون في خمس وعشرين واعتبار النسبة المذكورة يقتضي
~~أن ابن اللبون في خمس وعشرين أصل لا بدل عن بنت المخاض وإلا فلا فائدة لها.
~~اه. ق ل وراجعه
# . (قوله: مع ناقصة) قال ق ل على الجلال ولو كانت من غير الوسط؛ لأن رعاية
~~الوسط إنما تجب إذا انفردت الناقصة فليحرر. (قوله: كل من الكامل إلخ) أي:
~~اجتماعا وانفرادا. (قوله: يقسط عليها) أي: بحيث يكون قيمة المأخوذة إلى
~~قيمة النصاب كنسبة المأخوذة إلى النصاب ومعلوم أن النصاب خمس وعشرون فيعتبر
~~نصفه صحيحا ونصفه مريضا ويعتبر الوقص كذلك والزكاة إنما تجب في النصاب
~~تدبر. (قوله: فلا اعتبار بالوقص) أي: فلا تختلف القيمة بالتقديرين كما يعرف
~~بالنسبة السابقة. اه. شرح الروض أي؛ لأنا إن وزعنا على ثلاثين نصفها صحاح
~~ونصفها مراض فالواجب صحيحة تساوي نصف صحيحة ونصف مريضة وإن وزعنا على خمس
~~وعشرين كذلك فالواجب كذلك
PageV02P138

# والوقص نصفه صحيح، ونصفه مريض ولا شيء فيه. اه. (قوله: مهرية) بفتح الميم
~~جمعها مهاري منسوبة إلى
PageV02P139

# مهرة بن جيدان أبو قبيلة، والأرحبية بحاء مهملة وباء موحدة منسوبة إلى
~~أرحب قبيلة من همدان. والمجيدية بضم الميم وفتح الجيم وهي دون المهرية
~~منسوبة إلى فحل إبل يقال له مجيد والجميع لقبائل من اليمن كما قاله في
~~البحر. ويقال مجيدية بفتح الميم وكسر الجيم منسوبة إلى المجيد أي: الكريم
~~من المجد وهو الكرم. اه. شرح الروض
# (قوله: أنه لا وقص) وقال أبو حنيفة بالوقص إلى أربعين درهما في الفضة
~~ففيها درهم وإلى أربعة مثاقيل في الذهب ففيها عشر مثقال وهكذا في كل أربعين
~~وكل أربعة. اه. شيخنا ذ. (قوله: لخبر مسلم إلخ) استدلال على وجوب الزكاة
~~فيهما إجمالا، ثم ذكر دليل التفصيل بعد. وقوله: ولخبر الصحيحين إلخ استدلال
~~على الدعوى الثانية في المتن وهي المتعلقة بالفضة منطوقا ومفهوما بهذا
~~الحديث فإن منطوقه ينتج مفهومها، ومفهومه ينتج منطوقها، وذكر خبر أنس
~~لتقوية مفهومه وبيان قدر الواجب وقوله: ms0623 وروى أبو داود إلخ استدلال على
~~الدعوة الأولى المتعلقة بالذهب منطوقا ومفهوما أيضا فإنه بحسب المنطوق ينتج
~~مفهوم تلك الدعوى بشقه الأول، ومنطوقها بالثاني وبحسب المفهوم بالعكس فآل
~~الأمر إلى أن منطوقه ينتج الدعوى منطوقا ومفهوما، ومفهومه كذلك لكن بعكس
~~الإنتاج وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ليس فيما دون إلخ وليس في أقل
~~إلخ ولم يقل في العشرين من الذهب ربع العشر وفي الخمسة من الفضة كذلك؛ لأن
~~العدد قد يكون لا مفهوم له فربما يتوهم الوجوب فيما دون ذلك. اه. شيخنا ذ -
~~رحمه الله تعالى - ونفعنا به. (قوله: والأوقية إلخ) الأوقية قال شيخنا: هي
~~نصف سدس الرطل أي رطل كان وعليه فالرطل بها أربعمائة وثمانون درهما. اه.
~~(قوله: والأوقية إلخ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في زمنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أربعين درهما. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بوزن مكة) لحديث
~~«المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» رواه أبو داود والنسائي بإسناد
~~صحيح. اه.
# محلي. (قوله: لم يختلف في جاهلية ولا إسلام) يعني أن مقداره في الإسلام
~~لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان. (قوله: وأما الدراهم إلخ)
~~قال شيخنا العلامة الذهبي نصوا على أنهما لم يختلفا جاهلية وإسلاما يعني أن
~~مقدارهما في الإسلام لم يتغير عما كان في الجاهلية مما حرره اليونان فقد 
~~تعامل الناس به حين ورد الإسلام مع سكوت الشارع على ذلك فالدراهم والمثاقيل
~~الواردة في
PageV02P140

# الزكاة وغيرها محمولة على ذلك وليست مبهمة خلافا لما توهمه بعضهم، ونقل
~~ابن الرفعة في التبيان والسروجي في شرح الهداية والسيوطي في قطع المجادلة
~~والمقريزي وعبد القادر الصوفي وغيرهم أن اليونان قدروا الدرهم بأربعة آلاف
~~ومائتي حبة من حب الخردل البري وقدروا المثقال بستة آلاف حبة من ذلك. اه.
~~وعبارة شرح م ر على المنهاج قال الأذرعي كالسبكي يجب اعتقاد أنها كانت في
~~زمنه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه
~~وزمن خلفائه الراشدين.
# قال ع ش أجيب بأنه بتقدير ms0624 عدم وجودها لا يضر لما قيل أن الدراهم التي
~~كانت موجودة أولا نوعان: أحدهما: وزنه ثمانية دوانق. والآخر: أربعة فيحمل
~~ما في الحديث على أن كل مائة من نوع من النوعين اللذين كانا موجودين وهو
~~يساوي المائتين من الدراهم الموجودة الآن. اه. وهو بمعنى قول سم في حاشية
~~المنهج عن السبكي أنه قال بعد ما تقدم نقله عنه وقيل إن المعاملة في زمنه
~~كانت بالبغلي وبالطبري على السواء فتجب الزكاة في مائة من هذا ومائة من هذا
~~وذلك مائتان من وزن اليوم فلا اختلاف. اه. ولا يرد عليه ما قاله الشيخ
~~عميرة من أن الدراهم وردت في الحديث فكيف تنصرف إلى غير المتعامل به في
~~زمنه؟ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المراد منها على هذا هو المتعامل به
~~والإجماع وقع على أن المائتين من الدرهم الذي اتفق عليه آخرا تساوي
~~المائتين من الدرهم الذي كان يتعامل به في صدر الإسلام فتدبر. (قوله: ستة
~~دوانيق) الدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة فالدرهم الإسلامي ستة عشر
~~حبة خرنوب قاله ع ش وقال شيخنا ذ - رحمه الله -: الدرهم ستة عشر حبة خرنوب،
~~وأربعة أخماس حبة وعليه فالدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وعشرها وثلث عشرها
~~وأما الدرهم بالشعير فهو خمسون حبة وخمسان فالدانق ثمان حبات وخمسا حبة؛
~~لأنه سدس الدرهم وأما القيراط فهو مقدار مائتين وخمسين خردلة والقيراطان
~~وخمسان أعني ستمائة خردلة سبع درهم وعشر مثقال؛ لأن الدرهم أربعة آلاف
~~ومائتا حبة خردل، والمثقال ستة آلاف حبة خردل فالمثقال أربعة وعشرون
~~قيراطا، والدرهم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس قيراط فالدرهم سبعة أعشار
~~المثقال أي: نصفه وخمسه والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم فالعشرة دراهم
~~سبعة مثاقيل وذلك على قياس نسبة الذهب الصافي لمثل مساحته من الفضة الصافية
~~فإن الذهب حينئذ يكون أقل من الفضة بثلاثة أسباعها كما هو معلوم وإنما
~~قاسوا على هذه النسبة لغلبة استعمال الدرهم والمثقال في النقدين مع اشتهار
~~المثقال في الذهب والدرهم في الفضة. اه. شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله
~~تعالى ms0625 -.
# (قوله: ثلاثة أسباعه) هي أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس؛ لأن تسعة وأربعين
~~ثلاثة أسباعها أحد وعشرون يبقى حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أخماس يضاف
~~ذلك إلى الخمسين وخمسي حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون
~~وثلاثة أخماس. اه. عميرة. اه. سم على
PageV02P141

# المنهج والمراد بالحبة حبة الشعير. (قوله: بقصد الأجر) وفي سم على المنهج
~~أنه يجب في هذا ونحوه مما يتخذ للإجارة زكاة التجارة. اه. وعبارته قال
~~بعضهم ظاهر هذا أنه لا زكاة وإن قصد إجارته للتجارة فيشكل بما لو اشترى
~~أرضا بقصد إيجارها للتجارة فإنها تجب الزكاة ويمكن أن يفرق بأن التجارة في
~~النقد ضعيفة. اه. وقد يقال ما هنا صادق بأن يكون اتخذ ذلك من سبيكة مملوكة
~~له فلم يتحقق قصد التجارة وهو اقتران نيتها بملك ذلك فإن فرض أنه اشترى
~~الحلي بقصد إجارته للتجارة فقد يلتزم وجوب الزكاة فلا فرق. اه. سم. (قوله:
~~أو لم ينو شيئا) ؛ لأن كسره قربه من التبر؛ لأنه يعارض الاستعمال وينافيه
~~بخلاف السوار المتخذ بلا قصد سم على المنهج. (قوله: وحيث أوجبناها في الحلي
~~إلخ) أي: المباح صنعته. (قوله: إذ الصنعة إلخ) عبارة حجر
PageV02P142

# لتعلق الزكاة بعينه الغير المحرمة فوجب اعتبارها بهيئتها الموجودة حينئذ
# . (قوله: بأن يضع في الماء إلخ) هذه الطريقة والتي بعدها تأتي سواء علم
~~التفاوت أو لم يعلم أنهما متساويان أو متفاوتان لكن مع العلم بأن الجملة
~~ألف حتى يتجه أن الموضوع من خالص كل ألف وإلا لم تعلم مناسبته لقدر الإناء
~~تدبر. (قوله: أكبر حجما) لثقله عنها بثلاثة أسباعها كما مر فلا بد فيما نحن
~~فيه أن يكون وزنهما واحدا حتى يكون حجمها أكبر.
# (قوله: ثم يخرجه ويضع إلخ) ظاهر كلامهم أن الماء الموضوع فيه ثانيا هو
~~الموضوع فيه أولا وحينئذ لا تفيد هذه الطريق اليقين ضرورة أن ما يوضع ويخرج
~~يأخذ بعضا من الماء فإن أريد التحديد فليوضع في ماء آخر بقدر الأول. (قوله:
~~فما كان ارتفاعه إليه أقرب فالأكثر منه) قال حجر ويأتي هذا فيما ms0626 جهل وزنه
~~بالكلية؛ لأن علامته بين علامتي الخالص فإن استوت نسبته إليهما فهو نصفان
~~وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة
~~فثلثاه فضة وثلثه ذهب. اه. و. قوله: فيما جهل وزنه أي: لم يعلم أن ما فيه
~~من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان. وقوله: فثلثاه فضة إلخ أو بالعكس
~~فبالعكس. اه. سم عن شرح الروض.
# (قوله: وأسهل) انظر وجه السهولة فإن عدة الوضعات فيه كالذي ذكروه ويزيد
~~هذا بأنه يحتاج إلى تهيئة قطعتين من الذهب وزن واحدة ستمائة، والأخرى
~~أربعمائة ومن الفضة كذلك فتعظم المشقة بخلاف ما ذكروه لا يحتاج فيه إلا إلى
~~قطعتين. اه. رشيدي على م ر. (قوله: وأضبط) لاعتبار الوصول هنا لا الأقربية
~~ببينة تدبر. (قوله: وفي الثانية بالعكس) قد يقال لا حاجة إليه إذ لو اقتصر
~~على وضع ستمائة فضة وأربعمائة ذهبا وعلم، ثم وضع المشتبه فإن وصل إلى علامة
~~ذلك علم أن الأكثر الفضة وإلا علم أن الأكثر الذهب ويجاب بأن الأجزاء تتضمر
~~مع الصوغ ويمتزج بعضها مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلها
~~فإذا لم يعكسه ولم يصل المختلط لعلامة ما وضع لا يلزم أن يكون الأكثر من
~~الآخر لجواز أن لا يصل لواحد من العلامتين وحينئذ فالاعتبار بما علامته
~~أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته وأيضا فقد يكون ما
~~أخذه الموضوع أولا من الماء سببا لعدم وصوله لعلامة الآخر فلا بد حينئذ من
~~النظر لما هو أقرب إليه.
# فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضي أنه يصل لعلامة الآخر وأن أكثره
~~من جنس أكثر الآخر. اه. سم على التحفة وبه يرد ما قاله الأذرعي وهو أن يوضع
~~المختلط في ماء في إناء، ثم يعلم ارتفاع الماء، ثم يوضع مكانه ستمائة ذهبا
~~وأربعمائة فضة فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن الأكثر ذهب، وإلا
~~علمنا أن الأكثر فضة. (قوله: مع الجهل بمقدار كل منهما) يعني أن ما تقدم
~~كان مع العلم بأن ms0627 أحدهما لا على التعيين ستمائة والآخر أربعمائة حتى يمكن
~~أن يزكي الأكثر بعد معرفة القرب من أيهما وأما هذه فلا يعلم مقدار كل ولذا
~~قال، ثم يضع شيئا فشيئا إلخ تدبر وما في ق ل على الجلال من أن الطريق الأول
~~ممكن فيما إذا جهل وزن كل منهما إن كان معناه أنه لم يعلم أن أحدهما ستمائة
~~بل يحتمل ذلك ويحتمل أنهما سواء فظاهر وإن كان معناه أنه لا يعلم عين
~~الزيادة ولو على احتمالها فهو وإن أمكن لكن لا يفيد في تعيين القدر الذي
~~يزكيه من الزائد تدبر.
# (قوله:
PageV02P143

# فإن كان الذهب ألفا إلخ) يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها
~~مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر
~~الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع
~~والدرهم سبعة أعشار المثقال. اه. رشيدي على م ر وتقدم نقله عن شيخنا
~~العلامة الذهبي. (قوله: علمنا أن نصف المختلط ذهب إلخ) وجه اعتبار النصف أن
~~الزائد من الذهب في الوزن نسبته إلى الصنعة النصف
# . (قوله: بضرب جاهلي) كذا في المحرر وفي الروضة دفن الجاهلية وفي المنهاج
~~الموجود الجاهلي.
# (قوله: وإن كانوا يذبون عنه) أي: سواء كانوا يذبون عنه أو لا، أما الذي
~~لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام، وأما الذي يذبون عنه فالصحيح الذي قطع
~~به الأكثرون أنه كمواتهم الذي لا يذبون عنه وقال الشيخ أبو علي: هو
~~كعمرانهم كذا في الروضة أي: فإن أخذ بقهر وقتال فغنيمة خمسه لأهل الخمس،
~~وأربعة أخماسه لمن وجده، وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل
~~الفيء.
# (قوله: بلغته الدعوة إلخ) أي: ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه
~~إن لم يكن موجودا وما لم يؤخذ قهرا عنه إن كان موجودا وإلا فغنيمة سم.
~~(قوله: فإن المراد بها إلخ) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره. اه.
~~سم على التحفة عن م ر واستبعد في حاشية المنهج كون ms0628 مال الأول ركازا قال
~~الرشيدي: وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي: إن
~~علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع.
# (قوله: فإنه فيء) أي: إن أخذ بغير قهر أو غنيمة إن أخذ بقهر قال في
~~الروضة: وفي كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بغير قتال
~~إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا وإما جهارا فيكون مختلسا وهما خاص ملك
~~السارق
PageV02P144

# والمختلس ويتأيد هذا الإشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه
~~غنيمة منهم ابن الصباغ والصيدلاني. اه . وقال في العباب: أنه غنيمة مطلقا
~~قال واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الأخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه
~~الأكثرون أنه غنيمة مخمسة ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الأخذ
~~بما عدا الخمس. اه.
# وجرى في الروض وشرحه على ما في الروضة أولا كما هنا وعبارة المنهج وشرحه
~~في باب الغنيمة وما أخذ منهم أي: من أهل الحرب بلا رضى من عقار أو غيره
~~بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب خمسها لأهله، والباقي للآخذ تنزيلا
~~لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القاتل. اه. فلعل ما في الشرح محمول على
~~ما إذا أخذ برضى تدبر، ثم رأيت المحشي صوره بما إذا جلوا عن دارهم فدخلها
~~وأخذ ذلك أي:؛ لأنه لا تغرير حينئذ تدبر. (قوله: فلا يجوز له أخذه) لا
~~بقتال ولا بغيره كما ليس لهم أن يخونوهم في أمتعة بيوتهم وعليه الرد إن
~~أخذ. (قوله: وإن لم يدعه) بل وإن نفاه كما قاله ز ي. اه. ع ش على م ر قال
~~سم وفيه نظر إذ ليس وجوده عند الأحياء قطعيا وحينئذ فإن نفاه هو أو وارثه
~~حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال.
# (قوله: ذكره الشيخان) هو المعتمد وقوله: كسائر ما بيده فرق بينهما إذ يده
~~ثم ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيره دفنه.
~~اه. م ر. (قوله: إشارة إلى استشكاله) لعله وجه الإشكال المشار إليه أنه ليس ms0629
~~بركاز لوجوده بملك الغير تدبر
# . (قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اه. ش
~~ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة
~~وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة
~~محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني
~~عليه.
# (قوله: أو كان بعلا) أي: يشرب من ماء غير ماء نضح لأجل شربه منه بعروقه
~~يدل له قول حجر أو شرب بعروقه به أي : بنحو المطر تدبر. (قوله: وخفتها) أي:
~~شأنها ذلك وإلا فقد لا يكون مؤنة أصلا. (قوله: في حفرة) فليس مكررا مع قوله
~~فيما سقت السماء. (قوله:
PageV02P145

# إذا فتحها الإمام إلخ) قال شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -: المقرر أن
~~مدينة مصر فتحت عنوة وأن قراها فتحت صلحا بشرط أنها لهم وعليهم الخراج لنا
~~ويسقط بإسلامهم؛ لأنه حينئذ جزية وهي ملك لهم ولذريتهم دون ما فتح عنوة أو
~~صلحا وشرط لنا. اه.
# ولو بيعت تلك الأراضي في الشق الأول لمسلم فالظاهر بقاء الخراج على
~~البائع دون المشتري وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة أن الأراضي التي يؤخذ
~~منها الخراج ولا يعلم حالها حكى الشيخ أبو حامد أنه يستدام أخذ الخراج
~~منها؛ لأن الظاهر أنه بحق وهي ملك لأربابها لوضع أيديهم عليها فالظاهر من
~~الأخذ كونه حقا ومن الأيدي الملك ولا يترك واحد من الظاهرين إلا بدليل. اه.
~~أي: مع أن مقتضى الملك أن يكون الخراج جزية يسقط بالإسلام ومقتضى بقاء
~~الخراج أن يكون أجرة ولا ملك فلعل الحكم بالملك، وبقاء الخراج احتياطا
~~للجانبين فتدبر. (قوله: ثم تعوضها إلخ) فإن لم يتعوض وبقيت في أيدي
~~الغانمين أو أسلم أهلها عليها أو أحياها المسلمون فهي العشرية وأخذ الخراج
~~منها ظلم وإن اشتراها ذمي من مسلم إذ لا عشر عليه ولا خراج. اه. من العباب
~~وشرحه لحجر وهي منسوبة للعشر المأخوذ في الزكاة يعني أنها ليس فيها إلا
~~زكاة ms0630 ما خرج منها.
# (قوله: على قول الرافعي إلخ) ؛ لأنك إذا ضربت مائة وثلاثين درهما في ألف
~~وستمائة رطل مقدار الخمسة أوسق تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف يقسم ذلك
~~على ستمائة يخرج ما ذكره كذا في شرح المنهج وقوله: يقسم إلخ ليس المراد
~~بالقسمة المعنى المشهور وهو تحليل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها بقدر
~~آحاد المقسوم عليه بل المعنى الآخر وهو معرفة ما في المقسوم من أمثال
~~المقسوم عليه فإذا قيل لك كم في المائتي ألف درهم والثمانية آلاف من أمثال
~~الستمائة فأسهل طريق بيان ذلك أن تحلل الستمائة إلى أضلاعها وهي عشرة وعشرة
~~وستة ويقسم على الضلع الأول فما خرج تقسمه على الضلع الثاني فما خرج تقسمه
~~على الضلع الثالث فما خرج فهو الجواب وذلك؛ لأنا إذا قسمنا المائتي ألف،
~~والثمانية آلاف على الضلع الأول الذي هو العشرة الأولى خرج عشرون ألفا
~~وثمانمائة. العشرون ألفا من المائتين والثمانمائة من الثمانية آلاف؛ لأنها
~~ثمانون مائة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثاني وهو العشرة الثانية خرج
~~ألفان وثمانون الألفان من العشرين ألفا والثمانون من الثمانمائة؛ لأنها
~~ثمانون عشرة وإذا قسمت هذا الخارج على الضلع الثالث وهو الستة خرج ثلثمائة 
~~وستة وأربعون وثلثان الثلثمائة من ثمانية عشر مائة والأربعون من مائتين
~~وأربعين. والستة من ستة وثلاثين يبقى أربعة باثني عشر ثلثا لكل واحد ثلثان.
# وقوله: وأما على قول النووي إلخ؛ لأنك تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم
~~وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة
~~وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول يبقى مائتا
~~ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم وإذا قسم ذلك على
~~ستمائة خرج ما صححه النووي؛ لأن مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم في
~~مقابلة ثلثمائة واثنين
PageV02P146

# وأربعين رطلا والباقي وهو، خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في
~~مقابلة ستة أسباع رطل؛ لأن سبع الثمانية خمسة وثمانون وخمسة أسباع. اه. شرح
~~المنهج وقوله: تبلغ ألفي ms0631 درهم إلخ بيانه بعد ضرب الدرهم في الألف والستمائة
~~أن تضرب ثلاثة أسباع في ألف بثلاثة آلاف سبع ، ثم تضربها في الستمائة يحصل
~~ألف وثمانمائة سبع فيكون المجموع أربعة آلاف سبع، وثمانمائة سبع بستمائة
~~وخمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع وذلك؛ لأن سبع الأربعة آلاف ومائتين
~~ستمائة؛ لأن بسطها اثنان وأربعون مائة، وسبع الاثنين وأربعين ستة يفضل من
~~الثمانمائة المضمومة للأربعة آلاف ستمائة خمسة وثمانين صحيحة وخمسة أسباع
~~فتضم هذه الستمائة والخمسة والثمانون الصحيحة والخمسة الأسباع إلى ما تحصل
~~من ضرب الدرهم المصاحب للثلاثة أسباع في الألف والستمائة وهو ألف وستمائة
~~يكون المجموع ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع فتسقطها من
~~المائتي ألف والثمانية آلاف يكون الفاضل ما ذكره.
# وقوله: في مقابلة ثلثمائة إلخ وذلك؛ لأنك إذا ضربت الستمائة في ثلثمائة
~~واثنين وأربعين كان الحاصل مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم؛ لأنك إذا
~~ضربت الستمائة في ثلثمائة حصل مائة وثمانون ألفا وإذا ضربتها في أربعين حصل
~~أربعة وعشرون ألفا وإذا ضربتها في الاثنين حصل ألف ومائتان فإذا ضم الحاصل
~~بعضه إلى بعض كان مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم وقوله:؛ لأن سبع
~~الستمائة المعنى؛ لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة إلخ وقوله: خمسة وثمانون
~~وخمسة أسباع يعني وإذا ضربتها في ستة بلغت خمسمائة وأربعة عشر وسبعين؛ لأن
~~الحاصل من ضرب الثمانين في الستة أربعمائة وثمانون ومن ضرب الخمسة فيها
~~ثلاثون ومجموعهما خمسمائة وعشرة، ومن ضرب الخمسة أسباع فيها ثلاثون سبعا
~~بأربعة صحيحة وسبعين تضم إلى الخمسمائة والعشرة يكون المجموع خمسمائة
~~وأربعة عشر وسبعين. اه. جمل.
# (قوله: اعتبار الكيل لا الوزن) أي: إن علم المكيال الشرعي فإن جهل استخرج
~~بالوزن من الخردل البري أو من الحبوب المتوسطة في نوعها ومنها العدس كما
~~قاله البندنيجي فيوزن من ذلك مقدار المد السابق وهو رطل وثلث بالبغدادي
~~المتقدم ورطل وسدس وسبع سدس بالرطل المصري؛ لأنه مائة وأربعة وأربعون درهما
~~فالصاع بالبغدادي خمسة أرطال وثلث، وبالمصري أربعة أرطال وثلثان وسبعا ثلث
~~والوسق ستون صاعا فهو ms0632 بالبغدادي ثلثمائة وعشرون رطلا وبالمصري مائتان وخمسة
~~وثمانون وخمسة أسباع رطل فالنصاب بالبغدادي ألف وستمائة كما مر وبالمصري 
~~ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع رطل. اه. شيخنا ذ وعبارة
~~البرماوي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا ونصف وثلث أوقية وسبعا درهم
~~وهي تنقص عما قاله شيخنا سبعين فحرر. (قوله: أيضا اعتبار الكيل لا الوزن)
~~وإنما يكون وزن الأوسق ما ذكر إذا كانت الحبوب المكيلة بالمد والصاع نقية
~~متوسطة في نوعها خفة ورزانة كما قاله شيخ الإسلام سواء صغير الحجم وكبيره
~~لاتحاد مساحة المكيال فيهما فإن لم تكن الحبوب كذلك خالف وزنها ما ذكر وصار
~~المرجع هو الكيل الشرعي؛ لأنه المعيار في الحبوب ووزنها إنما هو للاستظهار
~~عند توفر الشروط. اه. شيخنا ذ. (قوله: تحديد إلخ) وفي شرح مسلم ورءوس
~~المسائل والمجموع من كتاب الطهارة أنه تقريب فيحتمل نقص الكيل كرطلين. اه.
~~ز ي قال المحلي وغيره بل لا يضر عليه خمسة أرطال وأقره عليه في المجموع.
~~اه.
PageV02P147

# مدني. (قوله: قال القمولي: إلخ) قال شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -
~~المكاييل العرفية تختلف بحسب الاصطلاح ففي زمن القمولي كان القدح يسع مدين
~~فالصاع قدحان، والنصاب ستمائة قدح وهي ستة أرادب وربع إردب وفي زمن السبكي
~~كان القدح يسع مدين وسبع مد فالصاع قدحان إلا سبعي مد، والنصاب خمسمائة
~~وستون قدحا وهي ستة أرادب إلا سدس إردب وفي زمن سيدي عبد الله المنوفي كان
~~القدح يسع ثلاثة أمداد فالصاع قدح وثلث قدح، والنصاب أربعمائة قدح وهي
~~أربعة أرادب، وسدس إردب وفي زمننا كما أفاده الشيخ الشرقاوي القدح يسع
~~ثلاثة أمداد، وثمن مد فالصاع قدح وسبعة أثمان مد، والنصاب ثلاثمائة وأربعة
~~وثمانون قدحا وهي أربعة أرادب فالإردب الآن ربع نصاب فوزنه من الحبوب
~~المستوفية للشروط السابقة أربعمائة رطل بالبغدادي وبالمصري ثلثمائة وخمسون
~~رطلا وسبع رطل (تنبيه) .
# المد عند أبي حنيفة رطلان بالبغدادي على ما رجحه أبو إسحاق من أنه مائة
~~وثلاثون درهما فالصاع ثمانية أرطال بالرطل المذكور فمقداره من الدراهم ألف
~~وأربعون درهما فيزيدون النصاب ms0633 عما سبق ثمانمائة رطل وستة وعشرين رطلا
~~بالبغدادي المرجح عند النووي فتدبر. اه. - رحمه الله تعالى - وعليه لا خلاف
~~بين القمولي والسبكي لكن حكى ق ل على الجلال اعتماد م ر وز ي ما قاله
~~القمولي فلعلهما لم يلاحظا ما قاله الشيخ. اه.، ثم راجعت شرح م ر فرأيته مع
~~اعتماده مقالة القمولي حكى مقالة السبكي فقد اعتبرت إلخ فما ذاك إلا للطعن
~~في اعتباره المذكور أو في تحريره المد فليراجع.
# (قوله: اعتبر بلوغه ذلك رطبا) قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه
~~غير مراد وقوله: إذ رطوبته أكمل أحواله علة لإجزاء المخرج بتلك الصفة ولا
~~يلزم منه عدم اعتبار الجفاف وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر
~~تقديره حيث لم يكن له جفاف فكيف يمكن تقديره؛ لأنا نقول يمكن اعتباره
~~بالقياس إلى ما يتحقق من غيره؛ لأن غاية الأمر أن ما لا يتحقق قام به مانع
~~من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع.
~~اه. ع ش وهو مخالف لصريح الشارح وشرح المنهج وم ر وعبارة الروضة فصل في
~~الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق إن كان نخلا أو عنبا اعتبر
~~تمرا، أو زبيبا فإن كان رطبا لا يتخذ منه تمر فوجهان أصحهما يوسق رطبا
~~والثاني يعتبر بحالة الجفاف وعلى هذا وجهان أحدهما يعتبر بنفسه بلوغه نصابا
~~وإن كان حشفا والثاني بأقرب الأرطاب إليه وهذا إن كان يجيء منه تمر رديء
~~فأما إذا كان يفسد بالكلية فيتعين الوجه الأصح وهو توسيقه رطبا. اه وهو
~~صريح في مخالفة ما قاله ع ش
PageV02P148

# (قوله: أنه مثلي) اعتمده م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: لكن الذي صححه
~~إلخ) عبارة الروضة فلو أخذ الساعي الرطب لم يقع الموقع ووجب رده إن كان
~~باقيا فإن تلف فوجهان الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي - رحمه
~~الله - أنه يرد قيمته، والثاني يرد مثله والخلاف مبني على أن الرطب والعنب
~~مثليان أم ms0634 لا؟ (قوله: صححه في أصل الروضة) أي: فيما نقله من كلام الرافعي
~~يعني أنه زاد عليه التصحيح. (قوله: إفرازا) أي: لحق المستحقين. (قوله: ومثل
~~ذلك إلخ) فيه أن المأخوذ من المعدن عند القبض بصفة الوجوب إلا أنه مختلط
~~بغيره بخلاف الرطب ومثل ما أخذ من المعدن أخذه الحب في قشره سم على التحفة
~~لكنه يتوقف على أن القسمة إفراز إذ لو كانت بيعا لكان باطلا لفساد القبض
~~لعدم العلم بقدر الواجب تدبر، وفي التحفة أن ما اعتيد من إعطاء السنابل لا
~~يجوز حسابه من الزكاة إلا إن صفا وجددوا إقباضه لوقوع الأخذ قبل محله وهو
~~تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له لا يجزئ. اه. فانظره مع
~~قول سم أخذه الحب في قشره. اه.
# ثم رأيت في شرح العباب لحجر التصريح بأن الساعي إذا نقى ما أخذه من
~~المعدن في ترابه من ذلك التراب أجزأ وإن لم يقل له رب المال أمسكه على
~~الوجه. اه. (قوله: باعتبار النشء) أي: مدته فلو كانت المدة من يوم الزرع
~~إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة إلى سقيتين فسقي بماء السماء
~~وفي شهرين
PageV02P149

# إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وربع نصف العشر ولو
~~كان انتفاع الزرع بالثلاث في شهرين باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة
~~مساويا لما حصل في الستة على ما هو ظاهر كلامهم. اه. عميرة على المحلي.
~~(قوله: فيؤخذ المتيقن) انظر ما هو سم على التحفة والظاهر أنه إن علم مقدار
~~التفاوت لكن جهل عين الزائد بأن علم أنه سقي بأحدهما لا على التعيين ستة
~~أشهر وبالآخر كذلك شهرين فالمتيقن ثلاثة أرباع نصف العشر، وربع العشر لا
~~عكسه وإن لم يعلم مقدار التفاوت فالمتيقن أدنى زيادة على نصف العشر فليحرر
~~وفي ع ش على م ر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه
~~وهو غير ظاهر فليحرر فإنه لم ينقله بل قاله استظهارا
# . (قوله: عند بدو صلاحه) أما قبل ms0635 بدو الصلاح فلا حق للفقراء وله التصرف
~~بالأكل وغيره. اه. سم على المنهج.
# (قوله: بأن يخرصه إلخ) أشار بهذا التقدير إلى أن هذا ليس داخلا تحت الندب
~~بل هو شرط واجب في الخارص تدبر. (قوله: أهل للشهادات) فلا بد أن يكون ناطقا
~~بصيرا إذ الخرص إخبار وولاية. اه. م ر والمراد الولاية الكاملة الشاملة
~~لولاية القضاء ونحوه فلا يرد أن الأعمى أهل للولاية في الجملة وليس أهلا
~~للشهادات ع ش. (قوله: ممن يعرف) ؛ لأنه اجتهاد والحاصل بالشيء غير أهل
~~للاجتهاد فيه م ر. (قوله: أو من غيرهما) بأن يخرصه ثالث ويأخذ بقول من هو
~~أقرب إلى خرصه منهما وظاهر كلامهم أنه لا يرجح هنا بالأوثقية والأعلمية بل
~~بالأكثرية ويفرق بينه وبين ما مر في القبلة بالاحتياط لحق الغير هنا ولا شك
~~أن النفس تطمئن لإخبار الأكثر هنا أكثر على أنه لو سوى بين ما هنا وثم لم
~~يكن بعيدا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: واستثنى إلخ) أي: الماوردي وتبعه
~~عليه الروياني قال الأذرعي ولم أر هذا لغير الماوردي وكلام شيخه الصيمري
~~والأصحاب قاطبة يقتضي عدم الفرق بين البصرة وغيرها. اه. شرح م ر على
~~المنهاج. (قوله: لكثرتها ولإباحة أهلها إلخ) أي: فيكون أخذ الزكاة عند
~~دخولها البصرة أرفق بأربابها وأحظ للمساكين. اه. ناشري. (قوله: ما لم يبد
~~صلاحه) جعل الماوردي بدو الصلاح ثمانية أقسام: اللون. كحمرة العباب. الطعم
~~كحلاوة الرمان الحلو وحموضة الحامض بعد زوال المرارة. النضج كالتين والبطيخ
~~بأن تلين صلابته. الاشتداد والقوة كالقمح. الطول والامتداد والامتلاء
~~كالعلف والبقول. الكبر كالقثاء. انشقاق أكمامه كالقطن والجوز. انفتاحه
~~كالورد. اه. وظاهر أنه إنما يأتي في هذا الباب بعض ذلك وظاهر قوله القوة
~~كالقمح أن الفريك لم يبد صلاحه فيجوز الأكل منه لعدم
PageV02P150

# تعلق الزكاة به وقد نص على ذلك العزيزي في حاشية المنهج قال ومثله الفول
~~الأخضر وخالف الشيخ الشرقاوي حيث قال بعد قوله بدو الصلاح بلوغ الشيء حالة
~~يطلب فيها للأكل غالبا أنه يحرم أكل الفريك قبل إخراج زكاته، ومثله ms0636 البلح
~~الأحمر، والفول الأخضر. اه. وهو موافق لقول حجر بدو الصلاح بلوغه حالة يطلب
~~فيها غالبا والعزيزي ضبطه بالصلاحية للادخار كما صرح بذلك والظاهر ما قاله
~~حجر وتبعه غيره. (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر في شرح الكتاب وحجر في
~~شرحي الإرشاد. اه. مدني.
# (قوله: لتفاوت إلخ) تعليل لحرزها رطبا، ثم تمرا أي: لحرز كل واحدة رطبا،
~~ثم تمرا فهذا عند اختلاف النوع فإن اتحد جاز أن يخرص الكل رطبا، ثم تمرا
~~لعدم التفاوت المذكور. (قوله: فلا يترك للمالك إلخ) قال في التحفة فإن زادت
~~المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب
~~أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة
~~ولا يحسب عليه، وكذا ما يهديه في أوانه لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن
~~شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث وأنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه
~~له. اه. مدني. (قوله: فحمله الشافعي) إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك
~~أي: إذا خرصتم الكل فجذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك
~~بعد الخرص المقتضي للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه
~~هو. اه. م ر. (قوله: في أحد نصيه) والنص الآخر أنه يترك للمالك تمر نخلة أو
~~نخلات يأكله أهله تمسكا بظاهر الخبر المذكور. اه. شرح م ر.
# (قوله: فإن يضمن إلخ) فإن لم يضمنه بالتصريح أو ضمنه به ولم يقبل بقي حق
~~المستحقين على ما كان على المذهب كذا في الروضة. (قوله: أو القبول) ، وكذا
~~لو قبل وهو معسر أو تبين إعساره لفساد التضمين ولو تلف بغير إتلافه بعد
~~التضمين فلا شيء عليه ولو أتلفه قبل الخرص ضمن حصة الفقراء رطبا بقيمتها لا
~~بمثلها وفارق الماشية؛ لأنها أنفع بدرها ونسلها. اه. ق ل وقوله: بقيمتها
~~لعله مبني على أنه غير مثلي. (قوله: قبل الخرص إلخ) كان التقييد به؛ لأن
~~المراد
PageV02P151

# بالإتلاف ما يشمل البيع؛ لأنه يحرم مطلقا سواء كان في ms0637 الكل أو البعض
~~معينا أو شائعا؛ لأنه تصرف في حق غيره بغير إذنه إذ للمستحقين فيه حق لكنه
~~مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر
~~الزكاة في البيع فينبغي عدم التحريم لإخراجه حق المستحقين وتخصيص التصرف
~~بغيره. اه. سم على التحفة والكلام في غير زكاة التجارة أما هي فيصح بيع
~~الكل ولو بعد الوجوب لكن بغير محاباة؛ لأن متعلق هذه الزكاة القيمة وهي لا
~~تفوت بالبيع فإن باعه بمحاباة بطل فيما قيمته قدر الزكاة من المحاباة ونقل
~~م ر في نهايته أن الحكم السابق في غير الماشية أما هي فنقل ابن الرفعة
~~وغيره عن الماوردي والروياني أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل
~~المبيع وإلا فلا في الأظهر. اه. مدني.
# (قوله: فيغرم القيمة) أي: عشر قيمة الرطب إن سقي بلا مؤنة كذا في الإيعاب
~~ويميل إليه ظاهر كلام التحفة ونقل سم عن م ر أن الأوجه أنه مثلي. اه. مدني
~~وعبارة سم على المنهج بعد نقله عن الروض وشرحه أن اللازم عشر الرطب أي:
~~قيمته ما نصه وقوله: أي: قيمته اعتمده م ر فانظره مع السابق في قوله ويعتبر
~~جافا من أنه إذا قبض الساعي الرطب وتلف أنه يرد مثله؛ لأنه مثلي على
~~المعتمد إلا أن يفرق بأنه هنا روعي مصلحة المستحقين؛ لأن القيمة أنفع لتعرض
~~الرطب للتلف بخلافه هناك إذ الدفع هناك من الساعي للمالك. اه. وفي الناشري
~~إنما وجبت القيمة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقون من بقاء الثمرة على
~~رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ. اه.
# وظاهره أنه يعتبر قيمته على الشجر وقت الجذاذ لا الآن فإن كان كذلك فله
~~وجه. (قوله: ولم يقصر) راجع لقوله قبل جفافه أو بعده كما في الروضة. (قوله:
~~بناء على أن الخرص تضمين) والثاني أنه عبرة أي: مجرد اعتبار للقدر ولا يصير
~~حق المستحقين في ذمة المالك، وفائدته على هذا جواز التصرف أي: فيما عدا قدر
~~الزكاة وإذا قلنا عبرة وضمن الخارص ms0638 المالك حق المستحقين تضمينا صريحا وقبله
~~المالك كان لغوا ويبقى حقهم على ما كان وإذا قلنا تضمين فهل نفس الخرص
~~تضمين أم لا بد من التصريح بالتضمين والقبول؟ طريقان المذهب لا بد من
~~التصريح بالتضمين والقبول. اه. من الروضة
# . (قوله: إلا أن يتهم إلخ) هذا لا يتأتى مع معرفة عمومه، وأجاب بعضهم بأن
~~المراد بالعموم الكثرة. اه. عميرة على المحلي. (قوله: فلا يصدق مطلقا)
PageV02P152

# أي: سواء أمكن أو لا وعبارة الروض ادعى ظلم الخارص لم تسمع دعواه وإن
~~أمكن إلا ببينة أو غلطا وبينه وكان ممكنا عادة صدق إلخ
# . (قوله: أنه يجب) أي: إن أمكن الاستئذان. اه. مدني قال ويندب قطع الثمر
~~نهارا وإن لم تكن زكوية ليطعم الفقراء. (قوله: أي: الواجب) يعني أن المراد
~~بالعشر الواجب مطلقا سواء كان العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه مثلا. (قوله:
~~وهو الأصح) صحح الشيخان في باب الربا أنها بيع. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: كعوض البضع) فإن كان عرضا قوم بنقد البلد، وكذا إن كان نقدا غير
~~الغالب فيقوم بالغالب على ما هو ظاهر كلامهم. اه. مدني.
# (قوله: نعم القرض إلخ) ؛ لأنه عقد إرفاق ورد بدله حكم من أحكامه أما
~~العرض المأخوذ بدل القرض فتصح النية معه، وكذا كل عرض بدل دين أو أجرة في
~~إجارة ولو لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: إذ لا يعد) لعدم المعاوضة
PageV02P153

# قوله: حماسا) بكسر أوله وتخفيف ثانيه وآخره سين مهملة. اه. إصابة. اه. ع
~~ش على م ر.
# (قوله: الأدم) جمع أديم مثل أفيق وأفق وقد يجمع على آدمة مثل رغيف
~~وأرغفة. اه. صحاح والأفيق الجلد الذي لم يتم دباغه. اه. صحاح. (قوله: وأما
~~أنه من القيمة فلأنها إلخ) فيه شبه مصادرة ويمكن التأويل. (قوله:
PageV02P154

# أو بصحيح ومكسر) أي: وبينهما تفاوت فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص
~~المكسر بالمكسر لكن إن بلغ مجموعهما نصابا وجبت الزكاة؛ لأنهما من جنس واحد
~~وإنما اختلفت الصفة ومثله يقال في اختلاف النوع كما هو ظاهر كذا في ms0639 سم على
~~الغاية مع زيادة ومثله ع ش. اه. مرصفي. (قوله: قوم بهما) فيقوم
PageV02P155

# أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط، ثم آخر الحول لمعرفة وجوب
~~الزكاة سم على التحفة
# (قوله: غلبوا زكاة العين) إنما قدموا السابق إذا كان حول التجارة لئلا
~~يحبط ما سبق منه
PageV02P156

# قوله: وتم نصابهما) فإذا خرج العشر أو دخل وقت إخراجه ابتدئ من حينئذ حول
~~الزرع والثمر للتجارة، وأما الأرض والأشجار فلا ينقطع حولها بما ذكر بل
~~يكمل على ما مضى منه فإذا تم حوله زكاه حيث بلغت قيمته النصاب، ثم عند تمام
~~حول الثمر والحب المقطوعين يضمان إليهما في التقويم ولو كان الثمر والحب لا
~~يساوي قيمتهما نصابا فيضمان ليعرف قدر ما يخصهما من الزكاة لا في الحول
~~لتقدم حولهما فإن لم تبلغ قيمته نصابا فلا زكاة فيه الآن بل يكون حوله حول
~~الثمر، والحب فيبتدأ من حين القطع ويلغو ما مضى لا يقال هلا حسب ويضم إليه
~~الثمر والحب في التقويم؛ لأنا نقول محل ضمهما إليه فيه إذا لم تخرج زكاتهما
~~قبل بأن بدا صلاحهما بعد تمام حول التجارة وإلا فلا ضم والفرق أنهما قبل
~~بدو الصلاح تعلقت الزكاة بقيمتهما فلا وجه لإسقاطها حيث تم الحول وهما كذلك
~~فتؤخذ زكاتهما الآن من حيث كونهما عروض تجارة، ثم بعد البدو تؤخذ من حيث
~~كونها زكاة عين فهو بمنزلة ما لو اشترى بعد ستة أشهر بمال التجارة نصاب
~~سائمة فإن حول النابت هو بدو صلاحه فهو بمنزلة حول السائمة الذي ابتدئ بعد
~~حول التجارة بخلاف ما إذا ابتدئ قبل الحول فإن الزكاة قد تعلقت قبل بعينهما
~~فلا تتعلق بعد بقيمتهما حتى يمضي عليهما حول كامل كما أفاده ع ش.
# وقد يقال لا يلزم من عدم تعلقها بالقيمة عدم وجوب الضم للتقويم. اه.
~~شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - فيما كتبه على حاشية الشرقاوي على
~~التحرير وقد يقال وجوب الضم في التقويم فرع اعتبار قيمتهما في كامل حول حتى 
~~يكون الكل مال تجارة فليتأمل. (قوله: كما صححه النووي) ms0640 نظيره ما لو كان
PageV02P157

# معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بها وبلغت قيمته آخر الحول مائة
~~وخمسين وكان قد ملك خمسين في أثناء الحول فإنه يزكي الجميع إذا تم حول
~~الخمسين نقله الإسنوي عن شرح المهذب كذا في حاشية الشيخ عميرة على المحلي،
~~ثم قال وانظر لم لم تجب زكاة المائة والخمسين الأولى عند تمام حولها؟ . اه.
~~وقد علمت جوابه فتأمل
# . (قوله: لكن حاسبه) أي: إن أخرج من مال القراض فإن أخرج من مال آخر فلا
~~رجوع له على العامل. اه. م ر وع ش عليه، ثم رأيته بعد في المصنف. (قوله:
~~ولو غير مكلف) ومعنى وجوبها عليه ثبوتها في ذمته بدليل أنه لو تلف ماله بعد
~~الوجوب والتمكن لم تسقط ولو كان الواجب متعلقا بالمال فقط لسقطت. اه. شيخنا
~~ذ عن شيخه الدمهوجي رحمهما الله.
# (قوله: بأن ملك البائع إلخ) مقتضى هذا الفرق أنه إذا تبين
PageV02P158

# أن لا حمل عدم الوجوب أيضا لعدم ملك الورثة قبل. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: في غيرها) إلا النتاج من النصاب فيما إذا هلك النصاب وفيما إذا
~~تغير الواجب بالنتاج مع بقائه وفي الربح المزكى بحول الأصل ما لم ينض
# . (قوله: حتى في نقد الصيرفي إلخ) أي: يشترط أن تكون المبادلة صحيحة،
~~فالفاسدة لا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض. اه. مدني. (قوله: من عرض متجر
~~إلخ) خرج ما باع من عرض قنية بعرض متجر أو عكسه فإنه لا يصير مال تجارة وإن
~~نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة. اه.
~~شرح الروض. (قوله: الرد بالخيار) عبارة الروض وشرحه فرع وإن باعه أي:
~~النصاب بشرط الخيار وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار للبائع أي: بأن كان
~~الخيار له أو موقوف بأن كان الخيار لهما وفسخ العقد فيهما لم ينقطع الحول
~~لعدم تجدد الملك وإن تم أي: الحول في مدة الخيار في الأولى مطلقا أو في
~~الثانية وفسخ
PageV02P159

# العقد زكاه أي: المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف ms0641 البائع
~~الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل
# . (قوله: فما له يردها إكراها) ؛ لأن للساعي ولو بعد الرد أخذها من عينها
~~لو تعذر أخذها من المشتري فهو كعيب حدث. اه. شرح الإرشاد وهو صريح في وجوب
~~الزكاة على المشتري عند الرد بالتراضي. (قوله: من حيث إن للساعي إلخ) وإن
~~قلنا أن الزكاة تعلقت بالذمة. اه. روضة. (قوله: ما لو ردها عليه برضاه)
~~ظاهره وجوب الزكاة حينئذ على المشتري. (قوله: لإسقاط البائع حقه) وهو عدم
~~تعلق الساعي بعينها عند تعذر أخذها من المشتري وحينئذ فلو أخذها الساعي من
~~عينها رجع البائع على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت عليه لحولان الحول عنده
~~فليحرر، ثم إذا رجع فالظاهر أنه يرجع بمثل المخرج إن كان مثليا وقيمته إن
~~كان متقوما فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المشتري؛ لأنه غارم قلته قياسا
~~على ما قالوه في باب الخلطة فليراجع.
# (قوله: وإن كان المخرج إلخ) ولا يقال لا أرش له وينتظر عود ما باعه إليه
~~ليرد الجميع كما لو باع بعض المبيع؛ لأن تعلق الزكاة به قهري فكأنه تلف
~~بخلاف بيع البعض وبه يرد ما في الحاشية. اه. وعبارة الروضة وعلى هذا أي:
~~الأول هل يرجع بالأرش إن كان المخرج باقيا في يد المساكين؟ وجهان أحدهما:
~~لا يرجع لاحتمال عوده. والثاني: يرجع وهو ظاهر النص؛ لأن نقصانه كعيب حادث
~~ولو حدث عيب رجع بالأرش ولا ينتظر زوال العيب
# . (قوله: بحول أصل) أي: ما لم يكن الربح مما تجب الزكاة في عينه وإلا
~~أفرد بحوله ولم يضم كما إذا اشترى نخلا للتجارة فبدا قبل حوله
PageV02P160

# صلاح ثمره. اه. شيخنا قويسني. اه. مرصفي على المنهج.
# (قوله: ما لو أوصى الموصى له إلخ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم
~~بحملها لعمرو، ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل، ثم أوصى به قبل انفصاله
~~لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث، ثم مات عمرو وقبل الوارث لزيد الوصية فلا
~~يزكى النتاج بحول الأصل؛ لأن ملك النتاج بسبب غير الذي ms0642 ملك به الأمهات. اه.
~~ع ش. (قوله: من زيادته) أي: تبعا للروضة.
# (قوله: وباع العرض بعد حوله) فلو لم يبعه زكى عند تمام الحول الأول خمسين
~~وعند تمام الثاني الخمسين الثانية؛ لأن الربح الأخير لم يصر ناضا كذا في
~~الروضة. (قوله: زكى إذا خمسينا) ؛ لأنه قد تم الحول حينئذ على
PageV02P161

# نصف السلعة فيزكيه بزيادته؛ لأنها كانت كامنة وقت تمام الحول. اه.
# (قوله: ونقده) أي: الزكوي ولو غير مضروب بخلاف ما لا زكاة فيه كالحلي.
~~اه. شرح العباب لحجر (قوله: كإقراضه إلخ) فإنه يبني حول الدين على حول
~~العين وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه.
# (قوله: هذا إن اشترى بعين النصاب إلخ) بخلاف ما إذا باع مال التجارة
~~بنصاب نقد يقوم به في الذمة فإنه يبني حوله على حول التجارة وإن لم يعين في
~~المجلس؛ لأنه بدل ما تحقق فيه أنه مال تجارة بخلاف مسألة الشراء وهو ظاهر
~~خلافا لما في الحاشية كذا بهامش، ويلزم منه أنه إذا اشترى بنقد تجارة في
~~الذمة أنه يبني على حول التجارة، وإن لم يعين في المجلس ولا بعد فيه
~~فليحرر. (قوله: فلا ضم) أي: ما لم يعين في المجلس عين ما اشترى به وإلا
~~فيضم سواء كان في ذمة المشتري أو في ذمة غيره دين له؛ لأنه يصدق عليه أنه
~~نقد انعقد حوله وهو معين في ذمة المدين وخرج بقولنا عين ما اشترى به ما لو
~~اشترى بفضة في ذمته مثلا، ثم عين عنها في المجلس ذهبا فإنه لا يكون الحكم
~~كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة. اه. سم
PageV02P162

# عن شرح الإرشاد وشيخه عميرة وقوله: ما لم يعين إلخ أي: فإن عين ضم وإن لم
~~يقبض قاله الشيخ عميرة في حواشي المحلي
PageV02P163

# ومثل المجلس زمن خيار الشرط قاله المحشي في شرح الغاية
# . (قوله: وتردد فيه) أي: الإمام وجزم بالتأثيم وعدم براءة الذمة الغزالي
~~في الوجيز والإحياء. اه. ناشري. (قوله: تصرف مشروع) ؛ لأن الزكاة لا تجب
~~إلا بالحول ولم يتم فلم يتوجه عليه شيء ألبتة ms0643 فكيف تتوجه الحرمة ومثل هذا
~~إطلاق المريض فرارا بخلاف إقرار المريض لبعض الورثة بقصد حرمان الباقي فهو
~~حرام. اه. شرح العباب لحجر. (قوله: والتأثيم إلخ) رد لقول ابن الصلاح يأثم
~~بقصده لا بفعله كما في الناشري
# . (قوله: من وقت الشراء به) ظاهره ولو قبل القبض. اه.
# . (قوله: أخرج الوسط) أي: بالنسبة للقيمة قرره شيخنا عطية. اه.
# شرقاوي على التحرير. (قوله: فإن أخرج من الأجود إلخ) راجع لقوله يخرج من
~~كل بقسطه أي: فإن لم يفعل ذلك وأخرج من
PageV02P164

# أجودها عن الكل كفى؛ لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب
~~لاتحاد الجنس كذا يؤخذ من ع ش على م ر. (قوله: لا يعتبر إلخ) بل لو وقع
~~الزرعان في عامين والحصاد في عام كفى. اه. شرح الإرشاد.
# (قوله: بإطلاعهما) ؛ لأن نحو النخل بمجرد الإطلاع صلح للانتفاع به بسائر
~~أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين
~~الحب خاصة فاعتبر حصاده. (قوله: كمل أحدهما بالآخر) أي: ولو وقع حصادهما في
~~عامين ويوجه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله. اه. ع ش.
~~(قوله: بخلاف نظيره في النخل والكرم) أي: بأن أطلع بعد جذاذ الأول وإلا ضم
~~كذا في الروضة. اه. ومثله شرح العباب لحجر. (قوله: فجعل كل حمل إلخ) أي:
~~وإن كانا في عام واحد
PageV02P165

# قوله: أو قطعه بعذر) قال حجر في شرح العباب: وكان النيل ممكنا بحيث لو
~~عمل لنال
# . (قوله: أي: خشية أن تقل الصدقة أو تكثر) لم يقل أو تنتفي أو تجب لما
~~سيأتي وحاصل أقسام النهي المشترك فيها المالك والساعي ثمانية في حق كل
~~أربعة؛ لأن النهي إن كان عن التفريق خشية الوجوب في الجمع فهو للمالك
~~ومثاله أن يكون بين شخصين أربعون شاة على السواء فعند التفريق لا شيء فيها
~~وعند الجمع فيها شاة وإن كان عن التفريق خشية الكثرة في الجمع فهو له أيضا،
~~ومثاله أن يكون بين اثنين مثلا مائتا شاة وشاتان على السواء فعند التفريق ms0644
~~فيها شاتان، وعند الجمع فيها ثلاث شياه وإن كان عن الجمع خشية الكثرة في
~~التفريق فهو له أيضا ومثاله أن يكون عند اثنين مثلا كل واحد منهما أربعون
~~شاة ففي الجمع فيها شاة وعند التفريق فيها شاتان على كل شاة وإن كان عن
~~الجمع خشية الوجوب في التفريق فحقه أن يكون له أيضا لكنه مستحيل إذ كيف تجب
~~في مال عند تفريقه ولا تجب عند جمعه وإن كان النهي عن الجمع خشية السقوط في
~~التفريق فهو للساعي، ومثاله كمثال الأول أو عن الجمع خشية القلة في التفريق
~~فهو له ومثاله كمثال الثاني أو كان عن التفريق خشية القلة في
PageV02P166

# الجمع فهو له، ومثاله كمثال الثالث أو كان عن التفريق خشية السقوط في
~~الجمع فحقه أن يكون له لكنه محال إذ كيف تجب في قدر عند تفريقه وتسقط عند
~~جمعه. اه. جمل ولعل الشارح إنما ترك القسمين الآخرين لعدم اطرادهما تدبر.
# (قوله: بدليل اعتبار إلخ) هذه الأمور شروط في خلطة الجوار فقط دون خلطة
~~الشيوع التي في قوله كأن ورث إلخ كما يدل له كلام حجر في التحفة. اه.
~~وعبارة شرحه للعباب مع المتن وينبني على ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا
~~واقتسما بعد الوجوب فيزكيانه زكاة خلطة الشيوع للشركة حينئذ أي: وقت الوجوب
~~ذكره في الجواهر وقد صرح صاحب الحاوي وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر
~~الخلطة فيه عند الوجوب كبدو الصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة
~~المجاورة فلا بد فيها من أول الزرع إلى وقت الإخراج عنه بدليل اشتراطهم
~~الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجذاذ والجرين
~~ونحو ذلك مما مر. (قوله: قلت؛ لأنه وقت الوجوب) هذا جواب بتسليم اعتبارها
~~قبل وبعد حتى في خلطة الشيوع أي: لو سلمنا قلنا في الجواب اقتصر عليه؛ لأنه
~~وقت الوجوب فلا ينافي اعتبار الخلطة قبله وبعده وقوله: على أن إلخ جواب
~~بالمنع وحاصله أنا نمنع اعتبار الخلطة قبل الزهو وبعده مطلقا وإنما ذلك ms0645 في
~~خلطة يحتاج المالكان في تحققها ووجودها إلى اتحاد ملقح وجرين ونحوهما وهي
~~خلطة الجوار أما ما لا يحتاجان في تحققها إلى ذلك لتحققها بدونه وهي خلطة
~~الشيوع فلا تعتبر تلك الخلطة في الثمر إلا وقت الزهو فاعتبرها المصنف؛
~~لأنها مطردة في خلطة الجوار والشيوع بخلاف غيرها فإنه خاص بخلطة الجوار
~~وبهذا الحل يندفع ما توقف فيه المحشي فانظره.
# (قوله: وعلى الآخر إلخ) ؛ لأن الخلطة ليست خلطة عين أي:
PageV02P167

# يختص حكمها بالمخلوط بل خلطة ملك أي: يثبت حكمها في جميع الملك؛ لأنها
~~تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق. اه.
~~شرح الروض والحاصل أن في الخلطة قولين أظهرهما أن الخلطة خلطة ملك أي: كل
~~ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة؛ لأن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد،
~~ومال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق والقول الثاني أن الخلطة خلطة عين
~~أي: يقصر حكمها على المخلوط كذا في الروضة. (قوله: كمال مفرد) فلأحد
~~الشريكين الاستقلال بالنية والإخراج. اه. ح ل على المنهج. (قوله: مفردة)
~~أي: فلا يشترط في خلطتها الاتحاد مع المخلوط في شيء مما يشترط الاتحاد فيه
~~ومثله ما بعده تدبر. (قوله: بغير قصد) أي: منهما أو من أحدهما، ومثله ما لو
~~علماه وأقراه أو أحدهما وأقره شيخنا. اه. ذ. (قوله: طول الزمن) الزمن
~~الطويل هو الذي لا تصبر فيه الماشية على ترك العلف بلا ضرر بين. اه. م ر
PageV02P168

# وع ش. اه. شيخنا ذ. (قوله: من كلام الروضة) عبارتها العاشر نية الخلطة هل
~~تشترط أم لا؟ وجهان أصحهما لا تشترط ويجري الوجهان فيما لو افترقت الماشية
~~في شيء مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان
~~إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا؟ . اه. وهذا ظاهر فيما قاله
~~الشمس الحجازي، ثم قال في الروضة وأما التفرق اليسير من غير قصد فلا يؤثر
~~لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة. اه. وتقييده هنا
~~باليسير يفيد ms0646 القطع بغيره وهو ما فهمه غيره فيفيد أن الوجه الراجح من
~~الوجهين السابقين هو القطع. (قوله: بنصف قيمتها) أي: لا بقيمة نصفها لنقصها
~~بالتشقيص. اه. جمل.
# (قوله: رجع الأول إلخ) ؛ لأن واجب مالهما وهو سبعون تبيع ومسنة فإذا أخذ
~~من كل غير ما عليه بعد التمييز ولزم الشيوع فحينئذ على ذي الأربعين أربعة
~~أسباعها وعلى ذي الثلاثين ثلاثة أسباعها فإذا أخذت المسنة من ذي الثلاثين
~~فالذي عليه ثلاثة أسباعها فيرجع بأربعة أسباعها وإذا أخذ التبيع من ذي
~~الأربعين فالذي عليه أربعة أسباعها. (قوله: تراجعا بالعكس) أي: يرجع ذو
~~المسنة بثلاثة أسباع قيمتها، وذو التبيع بأربعة أسباع قيمته؛ لأنهما واجبان
~~عليهما بنسبة ماليهما. اه. شرح عباب لحجر. (قوله: وأنكر عليهم) المنكر هو
~~ابن الصلاح حيث قال: الوجه القطع بأن على صاحب الأربعين مسنة والثلاثين
~~تبيعا ولا تراجع؛ لأن الخلطة لم توجب الشيوع في نفس المال ولذا لا يحتاجان
~~للقسمة عند الافتراق فكيف توجب الشيوع في الواجب عليهما في الزكاة
~~وصيرورتهما كالمال الواحد إنما هو في أصل الزكاة وقدرها وأدائها ولا ينافي
~~ذلك ما لو أخذ الساعي الواجب وهو ثلاث شياه مثلا ممن له الثلث فإنه يرجع
~~بقيمة ثلثيها لا بقيمة شاتين منها؛ لأنه لا تميز فيها مع إجزاء كل منها عن
~~كل من أجزاء المالين فلزم وقوع الثلاثة عن الكل إذ لا مرجح لتخصيص أحد
~~المالين ببعضها بخلاف ما نحن فيه لتميز واجب كل منهما فلا موجب للشيوع فيه.
# وكذا يقال في المثل السابقة فتأمله ليندفع ما وقع في هذا المحل لبعضهم من
~~زعمه تناقض كلام النووي ويؤيد الإنكار السابق قول التتمة لا تراجع فيما لو
~~أخذ من كل شاة ومالهما سواء وإن اختلفا قيمة. اه. شرح العباب لحجر. (قوله:
~~منه) أي: من المخالط عبارة العباب ولا تراجع في أن وجبت الزكاة من الجنس
~~وأخذت من المال المشترك، ثم قال فإن أخذت من غير المال بأن فقدت بنت مخاض
~~واجبة فأخذت من أحد الشريكين رجع على شريكه الآخر بقسطه. اه. وهو ms0647 يفيد أن
~~ضمير منه هنا للمال المختلط لا للمخالطة. اه. والأولى حينئذ أن يكون منه هو
~~الخبر خلافا للحاشية تدبر لكن التراجع فيما ذكره إنما يكون إذا أذن
PageV02P169

# له شريكه في الإخراج كما في الحاشية تدبر.
# (قوله: فإن تساوت إلخ) أي: جنسا وقدرا وصفة. اه. ع ش على م ر. (قوله:
~~وأما على النص فلا تراجع) أي: في نحو هذا المثال بخلاف ما لو اشتركا في خمس
~~من الإبل فدفع الشاة أحدهما فإنه يرجع على شريكه بالقسط كما في العباب ففي
~~مفهوم القيد تفصيل تدبر
# . (قوله: والقول للغارم) أي: إن لم تكن بينة وتعذر معرفتها. اه. عباب.
~~(قوله: بقطع) أي: ظلم ظلما مقطوعا به بخلاف ما إذا كان اجتهاد فإنه قد يكون
~~مخطئا فيكون ظلم وإلا فلا. (قوله: استرد) إن كان لفساد القبض فلم كفى عند
~~التلف بلا خلاف كما في المجموع؟ ولعله للضرورة فليحرر وانظر هل يكفي إذا
~~جدد نية الزكاة كما قالوه فيما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فصارت
~~بالتوالد ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون أو لا؛ لأن القبض هناك كان
~~صحيحا الظاهر هذا فحرر. (قوله: كالحنفي إلخ) وحينئذ تسقط الزكاة عن المأخوذ
~~منه الشافعي؛ لأن اعتقاد الشافعي في هذه الصورة الإجزاء. اه. شرح العباب.
~~(قوله: والمالكي إلخ) فإن
PageV02P170

# اعتقاد المالكي أخذ الكبيرة عن الصغار والصحيحة عن المراض كما في العباب.
# (قوله: وخالطته حينئذ) خرج ما لو خالط بعد ذلك كأن ملك أحدهما أربعين شاة
~~غرة المحرم، والآخر أربعين غرة صفر وخلطاها غرة ربيع فيجب على كل عند تمام
~~حوله شاة. اه. شرح م ر وقوله: عند تمام حوله أي: الحول الأول وتثبت الخلطة
~~فيما بعد فيخرج كل عند تمام حوله نصف شاة كاختلاف الملك. اه. شيخنا ذ -
~~رحمه الله - قال وبه يندفع تنظير ق ل فانظره. (قوله: والنصف فيما بعده إلخ)
~~قال حجر في شرح العباب بعد نظير هذا قضية ما تقرر جواز إخراج الشقص وبه صرح
~~في التهذيب وغيره ووجهه أن التشقيص هنا ms0648 ضروري فاغتفر للضرورة خلافا لابن
~~الأستاذ
# . (قوله: فإن حكمه إلخ) الحاصل أنه إذا اختلف تاريخ الأملاك
PageV02P171

# فلكل منها بالنسبة لما بعده حكم الانفراد في الحول فقط وبالنسبة لما قبله
~~حكم الخلطة مطلقا فلو ملك أربعين أخرى غرة ربيع ففي الحول الأول يلزمه غرة
~~المحرم شاة تغليبا للانفراد، ثم غرة صفر نصف شاة؛ لأن المملوك فيها كان
~~خليطا للأول كل الحول، ثم غرة ربيع ثلث شاة؛ لأن المملوك فيها كان خليطا
~~للأولين كل الحول قال القمولي: هذا إن أخرج الزكاة من غير المال وقلنا إنها
~~تجب في الذمة فإن أخرجها منه أو قلنا إنها تجب في العين فعليه في الأربعين
~~الثانية في الستة الأولى أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة وفي
~~الأربعين الثالثة أربعون جزءا من مائة وثمانية عشر جزءا ونصف جزء من شاة.
~~اه. من شرح العباب لحجر وفيه عن المجموع فيمن ملك أول يوم من المحرم بعيرا،
~~وثانيه آخر وثالثه آخر، وهكذا إلى أن كمل له ثلثمائة وستون بعيرا في
~~ثلثمائة وستين يوما وأسام كلا من حين ملكه أن أبا الحسن عليا السلمي
~~الدمشقي خرج ذلك على أن المستفاد من جنس ما عنده أثناء الحول يضم إليه في
~~النصاب لا الحول وأن الخلطة إذا كانت لبعض في الحول ولبعض في جميعه أفرد كل
~~بحكمه فقال: إن الحول إنما ينعقد من حين ملك الخامس فكل بعير بعده يضم لما
~~قبله في النصاب لا الحول وينعقد حوله من حين ملكه فإذا جاء خامس محرم
~~الثاني كمل حول الخمس ففيها شاة تغليبا للانفراد الثابت لها في بعض الحول
~~وفي سادسه كمل حول البعير السادس وهكذا إلى العاشر.
# فهذه الأربعة وقص فلا شيء فيها؛ لأنها لم تبلغ نصابا ولا تضم للأول؛
~~لأنها ملكت بعده، ثم في اليوم العاشر يكمل حول البعير ويتم به النصاب
~~الثاني فيجب فرضه وهو شاة، ثم أخرى يوم خامس عشر، ثم أخرى يوم عشرين، ثم
~~خمس بنت مخاض يوم خامس عشرين للخمسة الزائدة على العشرين التي أدى ms0649 زكاتها
~~لمخالطتها لها جميع الحول، ثم لا شيء إلى يوم ست وثلاثين فحينئذ يجب نصاب
~~بنت لبون وقد أدى زكاة خمس وعشرين فيبقى أحد عشر فيجب فيها أحد عشر جزءا من
~~ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون، ثم يوم السادس والأربعين تجب للعشرة الزائدة
~~عشرة أجزاء من ستة وأربعين جزءا من حقة، ثم يوم الحادي والستين تجب في
~~الخمسة عشرة الزائدة خمسة عشر جزءا من إحدى وستين جزءا من جذعة، ثم يوم
~~السادس والسبعين تجب في الخمسة عشر الزائدة خمسة عشر جزءا من ستة وسبعين
~~جزءا من بنتي لبون، ثم يوم الحادي والتسعين يجب للخمسة عشر الزائدة خمسة
~~عشر جزءا من أحد وتسعين جزءا من حقتين، ثم يوم الحادي والعشرين بعد المائة
~~يجب للثلاثين الزائدة ثلاثون جزءا من مائة وواحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات
~~لبون، ثم يوم ثلاثين يجب للتسعة الزائدة تسعة أجزاء من مائة وثلاثين جزءا
~~من حقة وبنتي لبون واجب مائة وثلاثين، ثم كلما كمل حول عشرة وجب فيها بحساب
~~ذلك القدر فواجب مائة وأربعين حقتان، وبنت لبون فيجب فيها للعشرة الزائدة
~~سبع حقة ونصف سبع بنت لبون توزيعا للواجب على الكل فيخص العشرة ذلك.
# فإذا كمل حول عشرة أخرى وجب خمس حقة وعشرة أخرى وجب ربع بنت لبون وعشرة
~~أخرى وجب جزء من سبعة عشر جزءا من حقة، وثلاث بنات لبون وعشرة تسع حقة وتسع
~~بنت لبون وعشرة أخرى جزء من تسعة عشر جزءا من ثلاث حقاق وبنت لبون وعشرة
~~أخرى حصتها من الأغبط من أربع حقاق أو خمس بنات لبون وكلما حال حول عشرة
~~بعد المائتين فعلى ما ذكر. اه. ما في المجموع ملخصا وفي الجواهر عن الفارقي
~~مخالفة لكثير مما فيه. اه. شرح العباب وفي التتمة سقم. (قوله: بما إذا عجل
~~إلخ) أي: والفرض أنه لا يملك غير المخلوط من جنسه إذ لو ملك غيره من جنسه
~~فلا نقص إذ الواجب حينئذ لم يتعلق بالمخلوط وحده بل بمجموع المال الزائد
~~على نصاب فلا ينقص ms0650 بالتعلق عن النصاب تأمل.
# (قوله: بما إذا عجل إلخ) لسبق ملكهم المعجل على آخر الحول المقتضي للتعلق
~~بالعين. اه. شرح عباب لحجر قال فيه أو يصور بما إذا زاد النصاب بالنتاج.
~~اه. (قوله: وإن أخرج إلخ) أي: بناء على الأصح أن الزكاة تتعلق بالعين لا
~~بالذمة، وأن إخراج الزكاة من موضع آخر يفيد عود الملك بعد زواله، وقيل إنها
~~تتعلق بالذمة
PageV02P172

# وقيل إن الإخراج مما ذكر يمنع زوال الملك كذا في الروضة
# . (قوله: إسامة المالك) أي: قصدا أو اتفاقا قال في المجموع لو أسامها بلا
~~نية وجبت زكاتها لظواهر الأحاديث ووجود الرفق. اه. شرح العباب لحجر قال
~~فالمراد بقولهم لا بد من قصد المالك إسامته. (قوله: في كلأ مملوك) كأن نبت
~~بأرض مملوكة له أو موقوفة عليه. اه.
# م ر (قوله: وجهان في الروضة) عبارتها ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي
~~سائمة أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في البيان. اه. وظاهرها أن الوجهين في الكلإ
~~المملوك سواء كان له قيمة تافهة أو غير تافهة أو لم يكن له قيمة أصلا
~~وحينئذ فوجه كونها سائمة مطلقا أن قيمة الكلإ تافهة غالبا ولا كلفة فيها
~~كما في شرح م ر على المنهاج ووجه كونها معلوفة أنه ليس كلأ مباحا إذا عرفت
~~هذا فما رجحه السبكي ليس
PageV02P173

# وجها من الوجهين بل وجه ثالث مفصل فقول الشارح ورجح منهما السبكي أي:
~~بدلهما وعبارة م ر في شرح الكتاب وشرح المنهاج ورجح السبكي أنها سائمة إلخ
~~بإسقاط منهما وأما. قوله: ورجح منهما الشيخ جلال الدين فعلى ظاهره.
# (قوله: رجح السبكي إلخ) اعتمده م ر. اه. سم على التحفة ويحتاج للفرق بينه
~~وبين ما في المعشرات من أنه إذا سقي بما اشتراه أو اتهبه فيه نصف العشر كما
~~لو سقي بالناضح ونحوه وفرق في التحفة بأن شراء الماء لا يسقط الوجوب من
~~أصله فلم ينظر فيه لتافه وغيره بخلاف العلف هنا. اه. ومثله يقال في المتهب
~~وقوله: لوجود المؤنة أي:؛ لأنه مملوك لا مباح. (قوله: وقال ms0651 القاضي أبو
~~الطيب إلخ) صورته أنه اكترى أرضا فنبت فيها كلأ بنفسه بخلاف ما لو زرعه
~~للكلفة والمؤنة. اه. م ر. اه. سم على المنهج وفي الحاشية أنها غير
~~المستأجرة وأن الكلأ المستنبت كذلك على ترجيح السبكي.
# (قوله: وقال القفال إلخ) استثنى ابن العماد من كلامه ما لو أخذ حشيش
~~الحرم وعلفها إياه فإن السوم لا ينقطع؛ لأنه لا يملك ولهذا لا يحل أخذه
~~للبيع وإنما يثبت لآخذه نوع اختصاص فإذا علفها به فقد علفها بغير مملوك
PageV02P174

# وفيه نظر فإن القفال نظر إلى أنه إذا اشتراه ورعته في مكانه لا مؤنة
~~بخلاف ما إذا جمعه أو جزه وقدمه لها فحشيش الحرم إن رعته مكانه فهو عنده
~~كالمشترى بل أولى وإن جمعه وقدمه لها فهو كالمباح إذا جمعه وقدمه لها فتكون
~~معلوفة فلا صحة للاستثناء. اه. شرح العباب لحجر ونقل م ر في شرح المنهاج
~~الاستثناء وسكت عليه والظاهر ما في شرح العباب، ثم رأيت الاستثناء في
~~الشارح. اه.
# ثم رأيت المحشي نقل عن م ر تقييده بما إذا لم يكن في جزه وتقديمه لها
~~كلفة لكن ليس في كلام ابن العماد النظر لكلفة الجز بدليل تعليله. (قوله:
~~فقصد المالك إلخ) المراد بقصد المالك إسامته إياها ولو اتفاقا بدون قصد كما
~~نقله حجر في شرح العباب عن المجموع وقوله: إذا لم يلتزم إلخ أي: بعد إسامته
~~إياها؛ لأنها شرط للوجوب شرطه الشارع وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط وإنما
~~شرطت إسامته ولو بنائبه؛ لأنها لو سامت بنفسها لا يحصل لها النماء؛ لأنها
~~لا تهتدي إلى كمال الرعي بنفسها كما قاله حجر وبه يتبين صحة الملازمة في
~~كلامه فتدبر لكن على ما تقدم عن المجموع لا بد من ملاحظة شرط زائد وهو أن
~~يعلم أنها ملكه ليخرج به مسألة الوارث تدبر
# . (قوله: وضعف القونوي) عبارة م ر ورد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من
~~الخارج والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما
PageV02P175

# يتصور في الخارج. (قوله: انضرارا بينا) ولو متفرقا ms0652 قدر ضرره لو ترك. اه.
~~(قوله: كالعاملات) أي: وإن أخذ أجرة عملها. اه. مدني نعم إن اشتراها
~~للتجارة في إجارتها زكاها زكاة التجارة على ما مر
# . (قوله: وشرط لوجوب زكاة دين إلخ) (فرع) .
# لو علق الطلاق بإبرائها من صداقها وكان قد مضى عليه حول وهو نصاب زكوي
~~فأبرأته منه لم تطلق؛ لأنه إنما علق بالبراءة من جميعه ولم تحصل. اه. شرح
~~العباب لحجر
# . (قوله: وشرط اختيار ملك إلخ) أي: ثم مضى حول قبل القسمة. اه. شرح الروض
~~والظاهر أن قوله قبل القسمة ليس بقيد فيما إذا بلغ نصيب كل نصابا. (قوله:
~~أصنافا ولو زكوية إلخ) ولو بلغ كل منها نصابا. اه. شرح الروض قال ق ل على
~~الجلال ظاهره ولو علم أن الذي يخص كل واحد منهم نصاب. اه. وفيه أنه ينافيه
~~تعليل الشارح بأنه لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه؛ لأنه حينئذ درى كم نصيبه
~~إلا أن يقال أنه لم يدر المجموع فتأمل. (قوله: لا تثبت مع أهله) كمال بيت
~~المال من الفيء ومال المساجد والربط. اه. شرح الروض
# . (قوله: لانتفاء ملك النصاب) قال حجر: في شرح العباب وقد تنتفي الزكاة
~~بتعلق النذر وإن لم يزل به الملك فيما إذا قال إن شفى الله مريضي فعلي أن
~~أتصدق بهذه الإبل فشفي قبل الحول أو بعده فلا زكاة أما في الأولى فلانتفاء
~~الملك وأما في الثانية فلأنه وإن حال الحول والمال في الملك فتعلق النذر
~~بعينه يمنع التصرف فيه فيضعف الملك فيه. اه. ومثله في شرحه للإرشاد. اه. .
# (قوله:، وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة) أفرده للخلاف في أنه صريح في
~~النذر أو كناية والصحيح أنه صريح كما في شرح العباب لحجر. (قوله: لم يعينه)
~~خرج ما إذا عينه كما
PageV02P176

# تقدم عن شرح العباب والإرشاد. (قوله: متعلقا به) كمال المحجور عليه
~~والتركة. (قوله: فلم يأخذوه حتى حال الحول) أي: وأخذوه بعده وإلا لزمته
~~زكاته لتبين استقرار ملكه عليه حجر في شرح العباب، ثم رأيته على الأثر.
~~(قوله: أي: على ms0653 دين الآدمي) أخذ هذا من كون الزكاة دين الله تعالى وإن كان
~~الدين السابق عاما لهما. (قوله: وإنما قيد) أي: الحاوي حيث قال وجعله
~~أضحية، ونذر التصدق به مانع لا الدين وتقدم زكاة التركة عليه. (قوله: قد
~~تلف ماله) أي: الزكوي. (قوله: فالأصح استواؤهما)
PageV02P177

# ؛ لأن المغلب فيها معنى الأجرة. اه.
# شرح م ر. (قوله: بعض النصاب إلخ) لعله إذا وفى بالزكاة قدمت كلها وإلا
~~قدم ما يفي به حرره. (قوله: حقوق متعلقة بها) في شرح العباب لحجر إن تعلق
~~الدين بالعين قدم على الزكاة المتعلقة بالذمة أخذا من قول الروضة وأصلها في
~~باب الأيمان لو تعلق بعض الديون التي لله وللآدمي بالعين، وبعضها بالذمة
~~قدم ما يتعلق بالعين، ومن ثم قال الزركشي قدم قطعا ما يتعلق بمال الزكاة
~~تعلقا سابقا عليها كالمرهون والمحجور وبه جزم القفال قال لاجتماعهما في
~~التعلق بالعين وتفرد الدين بكونه حق آدمي أي: مع كونه سابقا وأول الكلام
~~يفيد أن تعلق الكل بها قيد كما هو عبارة الشارح هنا وكما هو أصل المسألة
~~أعني التعلق بالتركة؛ لأن الكل متعلق بالعين وكما في قول النظم وقدرها يخرج
~~من رهن؛ لأن الفرض أنها تعلقت به وأنه لا يملك سواه تدبر وأن ما بحثه
~~الزركشي فكلام الشارح يفيد ضعفه تأمل. (قوله: متعلقة بها) أي: بعينها
~~كالمرهون. (قوله: وظاهر أن محله إلخ) هذا يشكل على قول المنهاج كغيره لو
~~حجر عليه بدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب قال م ر في شرحه فتجب زكاته ولا
~~يجب الإخراج إلا عند التمكن؛ لأن الحجر مانع من التصرف. اه. فيفيد أنه لا
~~يجب الإخراج إلا بعد فك الحجر وما هنا في المحجور عليه فلم يطرد ما في
~~المنهاج كغيره فتأمل ويمكن أن يخص ما قالوه بما إذا لم يبق شيء مما تعلقت
~~به الزكاة بدليل ما هنا تدبر، ثم رأيت شيخنا ذ - رحمه الله - حمل ما في
~~المنهاج وغيره على ما إذا حجر عليه قبل الوجوب وما هنا على ما إذا حجر عليه ms0654
~~بعد الوجوب قال كما هو ظاهر فحرره. اه. أي: كما هو ظاهر قول المنهاج لو حجر
~~عليه بدين فحال الحول إلخ، ثم رأيت بعضهم نقل أن في منع حجر الفلس وجوب
~~الإخراج إذا كانت الزكاة متعلقة بالعين قولين أرجحهما عدم المنع وهو يؤيد
~~الجواب الأول، ثم رأيت في الشوبري على المنهج. قوله: وبزوال حجر فلس أي:
~~والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء ولا يحتاج إلى زوال الحجر.
~~(قوله: وظاهر إلخ) بينه الزركشي وجزم به غيره. اه. شرح عباب لحجر.
# (قوله: مطلقا) أي: حجر عليه أم لا ع ش
# . (قوله: بل لو أخرج إلخ) أي: فهو شرط للإجزاء أيضا. (قوله: والتقرر في
~~الأجر) وإن لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة. اه. جمل. (قوله:
~~يعرف مما مر) حاصله أنه عجل الزكاة من غير المال المذكور وهو
PageV02P178

# ظاهر في إيجار الدار سنتين إذا عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين
~~الأخرتين عن الأولى حتى لا ينقص النصاب عند تمامها كما ذكره المحشي فإذا
~~أجرها أربع سنين كل سنة بعشرين دينارا احتاج أن يعجل زكاة كل عشرين عن سنة
~~قبل تمام التي قبلها تأمل (تنبيه) .
# للثمن المقبوض قبل قبض المبيع حكم الأجرة إلا رأس مال السلم فإنه كالمبيع
~~تجب زكاته ولو قبل قبضه وإقباض مقابله ؛ لأنه في رأس مال السلم استقر ملكه
~~عليه بدليل أن تعذر المسلم فيه لا يوجب انفساخ العقد وفي المبيع متمكن من
~~قبضه حيث وفى الثمن بخلاف البائع ليس متمكنا من ذلك؛ لأن قبض المبيع ليس
~~إليه لتعلقه بفعل المشتري كذا في التحفة وبه يعلم ما في ق ل على الجلال.
~~(قوله: أي: لا التقرر إلخ) أخذ هذا الحل من عطفه على قوله والتقرر في الأجر
~~تأمله تعرف. (قوله: فيعصى إلخ) قال في شرح عب ويجب عليه الاقتراض حينئذ لو
~~تلف ماله للخروج من المعصية. اه.
# . (قوله: ويقدر قيمته إلخ) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثة مثلا من الخمس أو
~~جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف
PageV02P179

# الحال ms0655 حينئذ سم على التحفة.
# والظاهر وجوب الشاة مطلقا ولا ضرر في زيادتها على النصاب، وبطلان البيع
~~في قدر قيمتها من النصاب أيا كان ولو زادت عليه بطل في جميعه تأمل. (قوله:
~~وإنما جاز إلخ) ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بيعا ورهنا بطلا) حاصل مسألة البيع أنها
~~أقسام بيع الكل بلا إفراز، بيع البعض معينا، بيع البعض شائعا، بيع البعض مع
~~الاستثناء، وتحته أقسام: الأول: أن يعنون عنه بالقدر. والثاني: أن يعنون
~~عنه بالشخص منكرا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة. والثالث: أن يعنون عنه
~~بالشخص معرفا كبعتك هذه الشياه إلا هذه الشاة أو هذه الأرادب إلا هذا
~~الإردب المعين ففي الأول يصح البيع فيما عدا قدر الزكاة وإن جهل البائع
~~قدرها؛ لأن الجملة
PageV02P180

# التي ورد عليها البيع معلومة وهو كاف في صحة البيع ويبطل في قدرها ويثبت
~~للمشتري الخيار عند الجهل وحينئذ فيرد المشتري المبيع ليفرز البائع منه قدر
~~الزكاة أو يفرزه المشتري بإذن البائع هذا كله في غير الإبل إذا وجبت فيها
~~الشياه .
# أما فيها فيبطل البيع في الكل للجهل بقدر الزكاة لتوقفه على معرفة قيمة
~~الشاة، وهي مجهولة والمجهول إذا انضم إلى معلوم صير الكل مجهولا فلا يصح
~~البيع فيه، وأما الثاني فيبطل فيما باعه بقدر الزكاة والباقي المفرز بعضه
~~زكاة وبعضه على ملكه لا فرق في ذلك بين الإفراز بنية الزكاة وعدمه؛ لأن
~~الإفراز ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين وإن اعتد بالنية هذا ما عليه
~~م ر تبعا لوالده وقال ح ل إذا أفرز بالنية صح البيع فيما عدا المفرز وهذا
~~جار في الماشية وغيرها، وأما الثالث فيصح البيع فيه إن لم يشتمل على شيء من
~~قدر الزكاة كقوله بعتك تسعة أعشار هذه الصبرة والزكاة عشر أو نصفه وكقوله
~~بعتك تسعة وثلاثين جزءا من كل شاة من هذه الأربعين فإن اشتمل على شيء من
~~قدرها بطل البيع فيه، وأما الرابع كأن يقول بعتك هذه ms0656 الصبرة إلا قدر الزكاة
~~منها فيصح جزما إن علم المتبايعان قدر الزكاة وإلا بطل لجهل المبيع حينئذ
~~وعند الصحة لا خيار للمشتري وبهذه الأمور الثلاث فارق القسم الأول ويجري
~~هذا في الشياه كأن يقول بعتك هذا النصاب إلا قدر الزكاة منه بناء على
~~الراجح أن الواجب فيها شائع.
# أما على المرجوح أن الواجب شاة مبهمة يعينها المالك فلا يصح؛ لأن استثناء
~~المبهم يصير المبيع مجهولا، وأما الخامس فالبيع فيه باطل لاشتماله على
~~استثناء مبهم سواء المتقوم والمثلي إذ لا فرق كأن جزأ الصبرة أرادب وقال
~~بعتك هذه الأرادب إلا إردبا منها ولا نظر لتماثل الأجزاء، وأما السادس فيصح
~~فيه البيع حيث كان المستثنى المعين بقدر الزكاة؛ لأنه ينقطع حق المستحقين
~~بالاستثناء وإن لم ينو بالمستثنى الزكاة وإن قلنا إن الإفراز بلا استثناء
~~ولو بنية الزكاة لا يقطع حق المستحقين؛ لأن الاستثناء اللفظي المقترن
~~بالعقد أقوى من الإفراز بلا استثناء وإن صاحبته النية هذا هو المعتمد وقيل
~~إنه مبني على مسألة الإفراز فإن قلنا إنه لا يقطع حق المستحقين ولو مع نية
~~التزكية فكذلك هنا وإن قلنا يقطع بشرط النية فكذلك هنا، وقيل لا يشترط هنا
~~النية إقامة للاستثناء مقام النية في إفادة حصر حق المستحقين في المستثنى
~~لا في الإغناء عن النية.
# هذا حاصل المسألة محررة بعد البحث واستيعاب كلام المحشي وغيره كذا بخط
~~بعض أكابر تلامذة شيخنا الإمام الذهبي رحم الله الجميع.
# (قوله: إلا قدرها) أي: بأن يفرز قدرها ويبيع الباقي فالبطلان في قدرها من
~~المبيع ظاهر؛ لأن البيع صادف منه
PageV02P181

# نصيب الفقراء وإن كان قد أفرز قدر نصيبهم؛ لأنه لا يتعين لهم بإفرازه بل
~~نصيبهم شائع في المفرز وغيره أي: بخلاف ما لو قال بعتك هذا المال إلا قدر
~~الزكاة؛ لأن البيع لم يصادف شيئا من حق الفقراء مثله في بيع أحد الشريكين
~~فإنه إذا قال بعتك حقي من هذا المال صح. اه. شرح عباب لحجر وقوله: بخلاف ما
~~لو قال إلخ أي: فإنه يصح كما جزم به ms0657 الشيخان في البيع. اه. منه في موضع ولو
~~قال إلا هذه الشاة، ثم تلفت قبل إخراجها فهل تستمر الصحة، وتنتقل الزكاة
~~إلى ذمته، أو يتبين بطلانه في قدرها؟ فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم في
~~حاشية التحفة قال م ر ومع الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة بل له إخراج
~~غيرها كما هو ظاهر. اه. سم على التحفة. (قوله: فقدرها كالموهوب) فلو باع ما
~~يساوي أربعين مثقالا بعشرين بطل في نصف دينار.
# (قوله: كالنفقة) ونفقة المرهون من مال الراهن غير المرهون.
# (قوله فقط) خرج ما لو لم يزك ستا من الإبل ثلاثة أعوام فإنه يلزمه ثلاث
~~شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة واجبها بقي النصاب كذا في العباب عن الجواهر
~~عن الشيخ أبي حامد وعلله بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة بقي النصاب وذلك بأن
~~تكون قيمة كل واحدة من الست أو قيمة واحدة منها تساوي قيمة شاة في الثاني
~~وقيمة شاتين في الثالث من غنم البلد كما مر ولا يقال: أن السادسة وقص لا
~~يتعلق بها شيء؛ لأنها في ملكه فيكمل بها النصاب في العام الثاني والثالث
~~وفي شرح العباب لحجر أن السادسة وقص لا يتعلق بها شيء على الراجح فمضي
~~الأعوام الثلاث على الستة كمضيها على الخمسة فلا تكرار للزكاة اه وأظنه لم
~~يصدر عن تحقيق فليراجع وليحرر (قوله: أثرت الخلطة) أي فتجب الزكاة لكن قال
~~ابن الرفعة الظاهر عدم الوجوب حينئذ فإن الفقراء ملكوا شاة من الأربعين ولم
~~يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك الشاة وهم
~~المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء وإذا لم
~~تجب عليهم لم تجب على غيرهم؛ لأن الشاة لا تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص
~~لمورثه وغيره فإنه إذا سقط بعضه بموت مورثه سقط به باقيه أي ولذا شرط في
~~وجوب زكاة الخلطة أن الخليطين لا بد أن يكونا من أهل الزكاة قال بعد ذلك في
~~شرح العباب: ms0658 ثم رأيت
PageV02P182

# بعض المتأخرين قال عقب كلام ابن الرفعة لم لا يقال: يلزم كل واحد حصة من
~~الزكاة ويستحقها شريكه الآخر ولا محذور في ذلك ولا تعارض لاختصاصه بالنقود
~~على أنه لا مانع منه هنا؛ لأن التعبد بإخراج الزكاة إنما هو في غير
~~المحصورين بخلافه فيهم؛ لأنه خرج إلى الأملاك الحقيقية إذ لهم الإبراء،
~~والاعتياض عنها وتورث عنهم وإن كانت ورثتهم أغنياء ولا يشاركهم قادم ولا
~~يضر غناهم بعد الحول ويدعون على المالك ويحلفون على الاستحقاق اه وعبارة
~~الروضة لم يجب للحول الثاني شيء؛ لأن المساكين ملكوا شاة نقص بها النصاب
~~ولا تجب زكاة الخلطة؛ لأن المساكين لا زكاة عليهم فمخالطتهم كمخالطة
~~المكاتب، والذمي اه وهي تدل لما قاله ابن الرفعة (قوله: إن تفعالا إلخ) أي
~~هنا وإلا فهو يأتي مصدرا كتلقاء وتبيان
# (قوله: ولا هذا فرض الصدقة) المعتمد الاكتفاء ولا يضر شموله لزكاة الفطر
~~لخروجها بالقرينة ولا يكفي مطلق الصدقة؛ لأنه إنما يكتفى بالقرينة في تخصيص
~~النية لا في صرف أصلها كذا في ق ل على الجلال وهو مخالف لما اشتهر من أن
~~قرائن الأحوال لا تخصص النيات (قوله: ولا هذا فرض الصدقة إلخ) المعتمد أنه
~~يكفي ولا يضر الشمول؛ لأن الجميع زكاة. اه. سم على المنهج عن م ر؛ لأن
~~التعيين لا يجب هنا كما سيأتي في الشرح (قوله: من زيادته) زاده بناء على
~~الضعيف أنه لا يكفي فرض الصدقة اه (قوله: المالك المكلف) ولو سفيها لم يفوض
~~إليه الولي كما وافق عليه م ر سم على المنهج وتوقف ع ش فقال: إن السفيه ليس
~~له استقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة، أو عينه له
~~وقال: له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة (قوله: وإن أدى
~~بغيره) كالوكيل، والإمام وتكفي نيته عند دفعها لكل منهما وكذا عند تفرقة
~~واحد منهما اه.
# عميرة على المنهج سم (قوله: ومنه الكافر، والصبي) ولو مميزا. اه. ز ي
~~(قوله: لكن يشترط تعيين المدفوع إليه) ؛ لأنه ms0659 عند التعيين يكون مجرد
~~استخدام بخلافه عند عدمه فإنه ولاية. اه. شرح العباب لحجر (قوله: ومثله
~~الصبي) ومثله السفيه بالشرط المتقدم كما نقله ق ل عن الرملي (قوله: وتتعين
~~نية الوكيل) فلا تكفي نية الموكل. اه. شرح العباب لحجر (قوله: كما في الحج)
PageV02P183

# وإنما تعينت نية الموكل عند الإعطاء للوكيل ولم تجز نية الوكيل إذا لم
~~يفوض إليه عكس الحج؛ لأن العبادة ثم فعل النائي فاشترطت نيته، والمال هنا
~~ملك الموكل فلم يكف نية غيره إلا أن يفوضها إليه اه.
# شرح العباب لحجر
# (قوله: وقضية إلخ) ظاهر كلامه حيث زاد قوله: وجوبا بعد قوله ولينو أن
~~قضيته أن الولي لا ينوي عن السفيه وجوبا وأن المنقول عن المجموع أنه ينوي
~~وجوبا وإن توقف ابن الرفعة في الوجوب أي فيجوز له أن ينوي ويجوز للسفيه أن
~~ينوي وإن لم يفوضها إليه الولي وقد مر ذلك عن م ر
# (قوله: كما في التفرقة) قد يؤخذ منه امتناع نقل زكاته على الإمام؛ لأنه
~~يفرق بالنية لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى عند
~~الأخذ ففيه نظر سم على التحفة (قوله: عصى الإمام) لوجوب النية عليه وقوله:
~~ولم يسقط الفرض باطنا أي فيبقى الإثم على الممتنع (قوله: وسبقها كما اقترن
~~إلخ) قال سم على التحفة وتجزئ النية فيما لو قبضه المستحق بلا نية، ثم نوى
~~المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي، أو كافر بلا
~~نية، ثم نوى المالك وهي في يد القابض، ثم دفعها القابض للإمام، أو المستحق ؛
~~لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي
~~ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته
~~إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الإجزاء
~~باعتبار القبض السابق، والنية السابقة اه.
# م ر (قوله: إذا اقترنت إلخ) تقييد للمتن
# (قوله: للمستحق) وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة ms0660 كالغصب، والمكس فإن
~~دفعها لغير مستحق كالإمام اعتبر نية الأخذ لعدم وصول الحق محله كذا يؤخذ من
~~التحفة وحاشيتها عن م ر (قوله: وزكاة الفطر) قد يشكل عدها من الباطنة مع
~~ظهور من تجب عليه ويجاب بما ذكره
PageV02P184

# في المجموع فرقا بين كون التمكن من الأداء شرطا في زكاة المال دونها بأن
~~تلك متعلقة بالعين وهذه بالذمة اه.
# ومن شأن ما في الذمة أن يخفى ومن ثم أجابوا عن عد عروض التجارة من
~~الباطنة بأنها متوقفة على النية وهي خفية ومن ذلك يؤخذ أن ضابط الباطنة أن
~~تكون من شأنها أن تخفي ذاتها كالنقد، أو متعلقها كالفطرة وعروض التجارة،
~~والظاهرة خلاف ذلك فإن قلت قد ألحق في المجموع الفطرة بالظاهرة في أن دفعها
~~ولو لجائر أفضل فما سببه قلت سببه ما فيه من المصلحة العائدة على الدافع من
~~براءة ذمته يقينا بدفعها له وإن علم صرفه لها في محرم فلهذه الفائدة مع
~~ظهور من تلزمه خرجت عن قياس الباطنة في هذا الفرد بخصوصه اه.
# حجر في شرح الإرشاد
# (قوله: كهذا زكاة إلخ) أي قال هذه العبارة، أو نوى معناها (قوله: حتى لو
~~تلف أحدهما) أي قبل الإخراج، أو بعده شرح عب (قوله: أن يحسبها إلخ) عبارة
~~العباب فله جعله عن الباقي قال حجر في شرحه ظاهر كلامه كالشيخين أنه لا بد
~~من صرفه إلى الباقي فلا ينصرف بنفسه وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله
~~الأذرعي لكن قضية قول المجموع لو قال هذه الخمسة عن أحدهما فبان أحدهما
~~تالفا، والآخر سالما أجزأه عن السالم؛ لأنه لو أطلق النية وقع عن السالم
~~فلا يضره التقييد به أنه لا يحتاج إلى صرف ويؤيد الأول ما يأتي في الإحرام
~~المطلق أنه لا بد من نية الصرف، وقد يفرق بأنهم اغتفروا هنا ما لم يغتفروه
~~ثم، ومنه إجزاء النية باللفظ فقط هنا عند جمع من الأصحاب بخلافه، ثم (قوله:
~~وإن قال:) هذا غاية في عدم صحة جعله عن الآخر ولا يتعلق به (قوله: بل واقع ms0661
~~تصدقا) بل هو راجع لما قبله فقط على ما نقله المحشي عن بر (قوله: بل واقع
~~تصدقا) عبارة العباب ولو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا فبان تالفا لم
~~يصرفه للحاضر اه.
# ولم يقل هنا فصدقة مع قوله ذلك في مسائل بعد فظاهره أنه ليس صدقة حينئذ
~~فحرر (قوله: كأن يقول إلخ) لا حاجة للتصريح بالنية لوقوعه عن آخر كما هو
~~ظاهر تدبر
PageV02P185

# قوله: وتعذر بعث ساع إلخ) يفيد أن بعض الملاك قد يتم حوله قبل المحرم لكن
~~يؤخر الزكاة إليه لبعث الساعي فيه وأن ذلك جائز وهو كذلك؛ لأن الدفع إلى
~~الإمام، أو نائبه عذر في التأخير لأجل وثوقه ببراءة نفسه اه.
# شرح العباب لحجر وهو في الحاشية (قوله: خلف إلخ) أي وجب عليه أن يفعل ما
~~فيه المصلحة منهما للمستحقين اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: أو فوض إليه إلخ) بحث الزركشي أن محل التفويض حيث
~~يجب الدفع للإمام وإلا فتفرقته بنفسه لا تفتقر إلى إذنه وحينئذ فيجب أن
~~يكون الساعي مأذونا له في التفويض اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: ولو اعتبروا إلخ) يجاب بأن مجيء الساعي حينئذ 
~~لمصلحة حفظها من أكل
PageV02P186

# المالك وتصرفه قبل التنقية بالبيع وغيره اه.
# حجر شرح عب
# (قوله: ويدعى إلخ) ويسن الجهر به اه.
# شرح عب لحجر (قوله: بلا صلاة) فتكره، أو تحرم، أو خلاف الأولى، أو تسن،
~~أو تباح إن أراد بها الرحمة وتكره إن أراد التعظيم وجوه أصحها الأول اه.
# شرح العباب لحجر
# (قوله: الحق المالي) خرج البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على الحنث في
~~الكفارة اه.
# ش ق (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) التحقيق أن السبب هو النصاب، وأما الحول
~~فشرط وذلك؛ لأن السبب هو ما يصح إضافة الحكم إليه، والشرط ما يعتبر مصححا
~~لتلك الإضافة وإن لم تصح الإضافة إليه كالصلاة وطهارتها لبراءة الذمة فهي
~~مضافة للصلاة لا للطهارة وإنما هي شرط لصحة تلك الإضافة كذا في شرح العباب
~~وهو يفيد أنه لو كان للشيء سبب وشرط وتقدم الشرط ms0662 على السبب لا يجوز تقدم
~~المشروط حينئذ على السبب، وقد صرح به في حواشيه على فتح الجواد ومثل لماله
~~سببان بما إذا قال إن شفي مريض فعلي عتق رقبة فإنه لا يخفى أن الحكم يصح
~~إضافته إلى محل من التعليق، والشفاء فليتأمل وقوله: يصح إضافته إلخ أي؛ لأن
~~لكل دخلا في أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم
~~التحكم بخلاف مثل الطهارة، والحول فتأمل (قوله: إذا تعلق بسببين إلخ) فلو
~~تعلق بثلاثة لم يجز تقديمه على اثنين منها كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره
~~اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: بسببين)
PageV02P187

# وهما هنا الحول، والنصاب (قوله: فلا تجزئه عما عدا الأول) وقيل يجزئه
~~عنهما لكن بشرط بقاء نصاب كامل غير ما عجله فلو عجل شاتين عن إحدى وأربعين
~~لم يجزئ إلا للأول ويوجه بأنه لما لم يبق بالنسبة له نصاب كامل إلا باعتبار
~~بقاء المعجل بملك المالك صار كأنه عجل للثاني عن دون نصاب وقيل يجزئ مطلقا
~~كذا في العباب وشرحه وشرح المحلي على المنهاج (قوله: وإن جاز قبل وجوب
~~أدائها) لكنه يسن التعجيل الذي الكلام فيه وهو ما تقدم على أحد السببين
~~تدبر (قوله: إذ لم يظهر إلخ) أي مما يتعلق به الزكاة وبه يندفع الاعتراض
~~الأول؛ لأن المعرفة ولو ظنا لا تمكن إلا بعد بدو الصلاح فإنه حينئذ يمكن
~~الخرص وذلك الوقت هو وقت الوجوب نعم يلزم أنه إذا بدا صلاح حبة من نوع جاز
~~التعجيل عن كل بناء على ما مر من جواز خرص كله (قوله: حيث عرف حصول إلخ) من
~~أين هذا ولم يدخل في جنس ما تجب الزكاة فيه؟ (قوله: الظهور إلخ) قد يمنع
~~أنه سبب مستندا بأنه لا يصح إضافة الحكم إليه (قوله: لانعقاد حوله) وهو أحد
~~السببين على ما مر (قوله: بما نتجن) أي وضعن (قوله: عدم الإجزاء) في الروض
~~عن الثاني أي النصاب الثاني الذي تم بالنتاج ومفهومه الإجزاء عن النصاب
~~التام عنده وبه جزم ق ل على الجلال فقال ms0663 الوجه إجزاء واحدة لتمام نصابها
~~اه.
# وهو قياس ما اعتمده م ر فيما إذا عجل زكاة عامين من الإجزاء لعام وإن لم
~~يعين المخرج عنه لكن في فتح الجواد ولا تجزئ شاتان عجلتا في مائة نتجت
~~وصارت عند الحول مائة وإحدى وعشرين وإنما تجزئ الأولى اه.
# ومقتضاه أنه إذا أخرجهما معا لا تجزئ واحدة منهما وكأنه مبني على ما قاله
~~الإسنوي كالسبكي فيما إذا عجل زكاة عامين أنها لا تجزئ عن الأول إلا إذا
~~ميز حصة كل عام وإلا فلا إجزاء لكن ضعفه م ر (قوله:؛ لأنه يمتنع تقديم زكاة
~~العين إلخ) ، والفرق بينهما وبين زكاة التجارة وإن ألحقنا ما وجد آخر الحول
~~بالموجود في كل منهما هو ترقب الربح، وعدم النظر في زكاة التجارة إلى غير
~~آخر الحول بخلاف الماشية فإن النظر فيها إلى الحول وإنما جعلوا النتاج
~~كالموجود آخر الحول لا أنهم اعتبروا فيها آخر الحول اه.
# مرصفي على المنهج (قوله: مبني للمفعول) في ظني أنه صورة فيقال: نتجت شاة
~~حرره (قوله: نتجها أهلها) بتخفيف التاء ويقال: أيضا أنتجها اه.
PageV02P188

# قوله: برمضان) أي دخوله اه.
# حجر (قوله: والمالك عندهما) أي وبينهما وقوله: والمستحق إلخ أي عندهما
~~وإن خرج عن ذلك بينهما اه.
# شرقاوي على التحرير (قوله: أو غنى المستحق إلخ) حاصل مسألة الاستغناء أنه
~~إما أن يكونا معجلتين، أو واجبة ومعجلة وعلى كل إما أن يكون قد قبضهما معا،
~~أو مرتبا وعلى كل من الأربعة إما أن يكون المغني إحداهما دون الأخرى أو
~~المجموع، أو كلا منهما فإن كان المغني إحداهما دون الأخرى فهي المجزئة
~~وتسترد الأخرى مطلقا معجلتين، أو معجلة وواجبة كانتا معا، أو مرتبا وإن كان
~~المغني المجموع لم يسترد منه شيء في الأربعة ولو زاد المجموع عن حاجته وإن
~~أغنى كل فإن أخذهما معا ففي المعجلتين يختار واحدة ويرد الأخرى وفي
~~المعجلة، والواجبة تتعين الواجبة وإن أخذهما مرتبا فإن كانت الأولى عند أخذ
~~الثانية باقية وكل يغني فقبض الثانية فاسد واجبة أو معجلة فإن كان ms0664 عند
~~قبضها محتاجا لكل ثم صار عند تمام حول المعجلة تكفيه إحداهما ردت الثانية
~~في المعجلتين لقوة الأولى بسبقها وردت الأولى المعجلة في المعجلة، والواجبة
~~لوقوع الواجبة موقعها ولا يضر غناه بعد، وإن كانت الأولى عند أخذ الثانية
~~تالفة فإن كانت الثانية تكفيه بدلا واستغناء رد بدل الأولى وأبقى الثانية
~~وإن لم تكفه كذلك لم تسترد واحدة منهما لصيرورته حينئذ محتاجا للمجموع لا
~~فرق بين المعجلتين، والواجبة، والمعجلة وأما قول المحشي أما لو استغنى
~~بالمعجلة إلخ فصورته أنه قبض واجبة عند تمام حول معجلة ومآل ذلك إلى تعارض
~~واجبتين وتفوت الأولى بالسبق كما بينه المحشي اه.
# من هامش بعض تلامذة شيخنا ذ رحم الله الجميع (قوله: أو مرتبا) ظاهره ولو
~~تقدمت الواجبة غير المغنية لكن الوجه إجزاء الواجبة أيضا؛ لأنها أخذت في
~~وقتها كما قاله سم (قوله: بمحض غير المعجل) أي سواء كان المعجل يغني، أو لا
~~وظاهره أن المردود الأولى حتى فيما إذا كان المعجل يغني لكن المعتمد حينئذ
~~أن المردود الثانية بخلاف ما إذا كان المعجل لا يغني والذي يغني ما بعده
~~سواء كان واجبا، أو معجلا فإن المردود الأولى لمجيء حولها
PageV02P189

# وهو غني وأما الثانية فلا يضر غناه بها (قوله: بمحض غير المعجل) أي
~~المعجل الذي يعتبر الضرر بالنسبة له سواء كان غيره واجبا، أو معجلا أيضا
~~تأمل (قوله: ولو عرض مانع إلخ) بخلاف ما إذا كان موجودا وقت القبض وزال عند
~~تمام الحول كأن كان غنيا وقته، ثم صار فقيرا آخر الحول لفساد القبض اه.
# م ر وغيره (قوله: ولو شككنا إلخ) ولو غاب المالك، أو الآخذ، أو المال عند
~~تمام الحول عن بلد الإخراج أجزأه ما أخرجه على المعتمد اه.
# مدني (قوله: كما لو وجدا) ولو كان تالفا كما يؤخذ من قوله: لا تالف إلخ
~~(قوله: كان كالموجود عند الحول) لو أخرج بنت مخاض عن خمس وعشرين فبلغت
~~بالتوالد ستا وثلاثين لم تجزه المعجلة وإن صارت عند القابض بنت لبون إلا إن
~~نوى بعد صيرورتها ms0665 كذلك بها الزكاة فإن تلفت عند القابض قبل آخر الحول أجزأت
~~عن خمس وعشرين لنقص النصاب بتلفها قبل الحول فكون المعجل كالباقي محله فيما
~~إذا حسب عن المال المخرج عنه اه.
# م ر ورشيدي بالمعنى (قوله: ولو عجلها عن مائة، ثم بلغت المائة إلخ) ظاهره
~~أن الباقي بعد المعجلة مائة وبلغت تلك المائة مائة وإحدى وعشرين وهو مشكل
~~إذ لا حاجة لبلوغها بما ذكر مائة وإحدى وعشرين بل يكفي كما في شرح العباب
~~بلوغها مائة وعشرين فتكون بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين وعبارة الشيخين لو
~~عجل شاة عن مائة فولدت عشرين وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين إلخ
~~نعم اعترضه الإسنوي فقال: صوابه فولدت إحدى وعشرين لكن رده الشهاب حجر في
~~شرح العباب فلا بد من تأويل عبارة الشرح أي عجل شاة من المائة عنها (قوله:
~~وهو كذلك) أي هو بملكه تقديرا؛ لأن إحسانه بالتعجيل اقتضى الرفق به بأن لا
~~ينقطع النظر بالكلية عما عجله بل ينظر إليه حتى يكمل به ما عنده ويرجع إليه
~~عند زوال الاستحقاق بنفس الزوال بدون استرجاع
PageV02P190

# وأما الأخذ فهو بملكه حقيقة لنفوذ تصرفه فيه اه.
# شرح عباب لحجر، وقوله: حتى يكمل إلخ الأولى كما نقله عن الرافعي حتى يكون
~~مجزئا عن زكاته قال في شرح الإرشاد ولو عجل ابن لبون عن خمس وعشرين ليس
~~فيها بنت مخاض، ثم استفادها آخر الحول تعينت على الأوجه لما تقرر أن المعجل
~~كالباقي ومتى وجد هو وهي لم يجز هو اه.
# ثم رأيت ما نقله المحشي عن م ر أن الأصح الإجزاء فيكون مستثنى مما هنا
# (قوله: فإنه يجزئ) اعتبر في العباب وشرحه في هذه الحالة أن يقبضه المستحق
~~أيضا لكن في الروض وشرحه ما نصه فإن أخذه الإمام فإن كان بسؤال المساكين
~~فهو من ضمانهم وإن لم يدفعه إليهم فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل الحول،
~~أو في يد الإمام (قوله: سواء وجد معه سؤال المالك إلخ) محل ما ذكر في
~~سؤالهم وسؤال المالك ما إذا اعتبر ms0666 الإمام مجموع الطلبين، أو طلب المستحقين
~~فإن اعتبر طلب المالك فيحتمل أن يقال: هو كما لو سأل المالك اعتبارا بقصد
~~الإمام وأن يقال: العبرة بما وجد في الواقع من الطلبين وهذا أقرب إلى
~~كلامهم كذا في شرح العباب ، ثم قال، ثم رأيت صاحب المعين قال محل الخلاف إن
~~نوى الإمام بالأخذ النيابة عن الجميع فإن نوى النيابة عن أحدهما كان من
~~ضمان من عينه بالنية قطعا وفي كلام ابن الرفعة كابن الأستاذ ما يؤيده اه.
# لكن قد يفرق بين الإجزاء عن الزكاة، والضمان فتأمل. (قوله: فيجزئ عند
~~وجود الشروط) فإن لم توجد وجب رده فإن تلف ضمنه المستحقون كذا في العباب
~~اه.
# (قوله: من صدر كلامه) وهو قوله: وهو كما لو وجد الإتلاف عند الإمام فإن
~~استثناء ما تلف عند الإمام فقط مما قبله يفيد ذلك اه.
# (قوله:؛ لأن حصوله إلخ) فيقع
PageV02P191

# زكاة كما في الروض اه.
# ويضمنه الإمام للمستحقين إن قصر في دفعه لهم، أو فرط في حفظه وإلا فلا
~~شرح العباب لحجر (قوله: أو دون حاجة) ، أو بمعنى الواو
# (قوله: وإلا فعلى المستحق) ومعنى الضمان هنا وفيما مر أنه إن وجدت فيهم
~~الشروط عند تمام الحول لم يرجع عليهم وإلا رجع اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: أيضا وإلا فعلى المستحق) ويكون الإمام طريقا إلا
~~إن علم المالك، أو ظن أنه أخذها لهم بسؤالهم بخلاف ما إذا علم، أو ظن أنه
~~أخذها لهم بدون سؤالهم وما لو جهل ذلك اه.
# شرح الروض (قوله : فعلى المستحق) ؛ لأن الحظ له في التعجيل أقوى منه
~~للمالك فاختص الضمان به اه.
# شرح العباب فقول الشارح: لأن المنفعة أي الكاملة (قوله: وحيث لا يجزئه
~~إلى قوله يسترد إلخ) ظاهره أنه لا يسترد إلا عند وجود المانع آخر الحول
~~وليس كذلك بل له الاسترداد إذا وجد مانع بعد القبض قبل آخر الحول ولا يجب
~~عليه الصبر إلى آخر الحول لكن إذا لم يسترد حتى تم الحول، والمستحق بصفة
~~الاستحقاق لم يسترد لتبين عدم زوال ملكه ms0667 عنه كذا نقله شيخنا ذ لكن إذا
~~استرده وعاد المستحق بصفة الاستحقاق هل يتبين عدم زوال ملكه الظاهر ذلك لما
~~مر أنه ملكه حقيقة وأن الشرط فيه أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض،
~~والوجوب دون ما بينهما فليحرر ثم رأيت في كلام بعضهم أن الملك يزول
~~بالاسترداد وهو مقتضى قول شيخنا لكن إذا لم يسترد إلخ تدبر.
# (قوله: ولو غدت بنت لبون استرد) قال: ق ل نعم إن تلفت عند القابض قبل آخر
~~الحول أجزأت اه.
# أي لنقص النصاب بتلفها كما هو فرض كلامه (قوله: يسترد إلخ) وإذا رجع
~~فعليه غرامة النفقة؛ لأن القابض لم ينفق إلا بظن ملكه الذي ورطه فيه نعم لو
~~أنفق بعد علمه بالعود لم يرجع كذا في الإيعاب
PageV02P192

# قوله: فيستردها إلخ) وفارق ما لو أخرج رطبا فجف بيد الساعي فإنه يجزئه
~~بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض لصحة قبضه وملكه للمقبوض فلم يعتد بها،
~~وثم حصلت في يد المالك لفساد القبض اه.
# شرح العباب لحجر، وقوله: لفساد القبض يفيد حيث لم يجب قبض جديد أن فساده
~~أولا لا يضر نعم ينبغي اعتبار مضي مدة يمكن فيها القبض كما تقدم عن م ر
~~فليحرر فإنه تقدم في الحاشية عن الشيخ عميرة خلافه، ثم رأيت ما نقلناه
~~سابقا عن سم على حجر عن م ر أنه لا بد في مسألة الرطب وما ماثلها مما فسد
~~فيه القبض من نية جديدة ولا تكفي النية السابقة (قوله: أيضا فيستردها ويخرج
~~بنت لبون) يتجه أن محله باعتبار الدفع السابق، والنية السابقة فلو نوى بعد
~~أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع
~~حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة اه.
# سم على حجر اه.
# ع ش على م ر وأقول في هذا هنا نظر؛ لأن ما في الحاشية السابقة وهو ما
~~نقلناه سابقا عند قول الشارح وسبقها كما اقترن كانت فيما إذا فسد القبض
~~فالمقبوض باق بملك المالك فتنفعه فيه النية وما ms0668 هنا المقبوض بملك الآخذ
~~لصحة قبضه له ولا يخرج عن ملكه إلا باسترداد فكيف تجزئه فيه النية فليتأمل
~~(قوله: لا يسترد لتبرعه) يؤخذ منه أنه إذا كان المعجل هو الإمام يسترد
~~ورجحه في الكفاية واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه في هذه الحالة اه.
# عميرة على المحلي لكن في العباب أن الإمام كغيره فيما ذكر ومثله في شرح م
~~ر على المنهاج (قوله: بل ينتقض بنفسه) قال في العباب: وإن عرض مانع وعلم
~~القابض التعجيل استرد وحينئذ أي حين إذ استرد لا يحتاج إلى نقض المالك،
~~والرجوع بل ينتقض بنفسه قال حجر في شرحه وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل
~~للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ؛ لأن القابض لم يملك إلا بسبب
~~الزكاة فإذا لم تقع زكاة زال الملك اه.
# وفيه أن مقتضى المتن أنه لا يعود الملك إلا بالاسترداد ويؤيده قول المتن
~~بعد ذلك فصل بالقبض يملك المستحق العين المعجلة زكاة إن بقي الوجوب وإلا
~~ملكها قرضا فينفذ تصرفه فيها ظاهرا، أو باطنا فإن وجب الرد وهي باقية وجب
~~رد عينها اه.
# فهو صريح في أن الملك لا يزول بمجرد وجود سبب الرجوع، ووجود الرد لا
~~ينافي ذلك كما في المبيع للمفلس ولذا قال المحشي: ينتقض بنفسه أي الرجوع
~~نعم كل هذا إذا ثبت للآخذ
PageV02P193

# ملك بأن كان عند القبض بصفة الاستحقاق وإلا فملك المالك باق لم يزل
~~فليتأمل (قوله: وكان القابض إلخ) أي، والمالك أهلا للزكاة حجر في فتح
~~الجواد (قوله: أو بعده) مثله ما إذا أحدثا معه حجر في فتح الجواد (قوله:
~~رجع بهما) ولو كان النقص بآفة سماوية اه.
# رشيدي (قوله: وليس بالمحتاج فيه الوالي إلخ) أي إن دفعه إليه تعجيلا
~~لزكاته أما لو دفعه إليه ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك التصرف لعارض
~~عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: وله صرف القيمة إلخ) أي بلا إذن أيضا شرح عباب
~~لحجر
### | [فصل ms0669 في بيان زكاة الفطرة]
# (قوله: كأنها من الفطرة إلخ) أي مأخوذة منها، والخلقة المرادة بقوله
~~تعالى: هي قبولهم للحق وتمكنهم منه وقوله: والمعنى أنها وجبت على الخلقة
~~ليست الخلقة هنا هي الأولى بل المراد بها البدن الذي هو محل التكليف ولما
~~كان المزكى هو النفس التي هي محل قبول الحق، والتمكن منه ساغ أن يكون
~~الفطرة التي هي النفس من الفطرة بمعنى القبول، والتمكن فليتأمل (قوله:
~~تزكية للنفس)
PageV02P194

# لعله خصها؛ لأنها المقصود الأعظم (قوله: وهي مولدة) أي إطلاقها على القدر
~~المخرج، ووضعها له مولد من حملة الشرع وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده
~~الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب ولفظ الفطرة ليس كذلك لوروده في
~~القرآن اه.
# رشيدي (قوله: بل اصطلاحية للفقهاء) ، والحقيقة الشرعية على هذا ما كان
~~معناه ثانيا بالشرع سواء كان لفظه مستفادا من الشرع، أو اللغة فإن في
~~تفسيرها خلافا هذا بعضه كما يؤخذ من البحر للزركشي (قوله: على المختار) أي
~~من الخلاف في أن الحقيقة الشرعية ممكنة، أو لا وعلى أنها ممكنة هل هي
~~واقعة، أو لا؟ فالمختار أنها ممكنة واقعة وقيل غير ممكنة وواقعة؛ لأن نقلها
~~من اللغة إلى الشرع يؤدي إلى قلب الحقائق فكلها حقائق لغوية فلينظر في
~~موضعه (قوله: كالصلاة، والزكاة) وإن كانتا منقولتين عن الشارع دونها تأمل
# (قوله: صاعا إلخ) حال من زكاة الفطر أي مقدرة بصاع، أو بدل منه لا عطف
~~بيان لاشتراط الموافقة في التعريف، والتنكير وهنا قد اختلفا (قوله: أو عبد)
~~أي غير مكاتب لما سيأتي (قوله: بمعنى عن كل إلخ) وأشار بعلى إلى أن الوجوب
~~يلاقيه ابتداء وبه يندفع ما نقل عن م ر من أن عدم التأويل أولى ليفيد
~~الوجوب ابتداء على المؤدى عنه إلا أن يراد ليفيد صراحة اه.
# لكن يعارضه عدم إفادة الوجوب على المؤدي اه.
# تدبر (قوله: في تعليله نظر) أي وإن كان ما ذكره أولى؛ لأنه لو جعل من باب
~~التفصيل بعد الإجمال لم يفد الوجوب على الكافر في عبده المسلم كذا قيل ms0670 وفيه
~~أنه حيث كان الوجوب ابتداء على المؤدى عنه، ثم يتحمله المؤدي أفاد وجوبها
~~على الكافر بطريق التحمل فلا قصور وكذا قيل أيضا وفيه نظر؛ لأن هذا التحمل
~~من أين يستفاد حينئذ؟ (قوله:؛ فلأنه لا يلزم من فرض الشيء إلخ ) في الروضة
~~(فروع)
# الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي أم
~~تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف وجهان، أو قولان مخرجان أصحهما الأول، ثم
~~الأكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج، والسيد، والقريب قال
~~الإمام وقال طوائف من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط أما فطرة
~~المملوك، والقريب فتجب على المؤدي ابتداء قطعا لأن المؤدى عنه لا يصح
~~للإيجاب لعجزه اه.
# قال في المجموع لكن المشهور طرد الخلاف ويجب القطع بأن محله إذا كان
~~المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كالولي إذا وجبت في مال الصبي
~~اه.
# شرح الروض لكن أجاب حجر في شرح العباب عن قول الإمام؛ لأن المؤدى عنه إلخ
~~بأن قدرة المؤدي صيرته قادرا فصح توجه الوجوب إليه ابتداء قال ومثله يقال:
~~في غير المكلف ولا يخفى ما فيه فإنه إيجاب شيء على شخص هو من فعل غيره
~~فليتأمل، والأولى ما في شرح م ر على المنهاج من أن عدم التكليف إنما يضر في
~~توجه الخطاب المستقر دون غير المستقر (قوله: قال الإمام إلخ) قال في شرح
~~الروض واختار الإمام ما نقله عن تلك الطوائف (قوله: بدليل الفطرة المتحملة
~~عن غير من لزمته) أي عن غير من لزمه الإخراج وهذا لا يرد على القاضي إلا
~~إذا اعترف بأن غير من لزمه الإخراج وجبت عليه ابتداء ثم إنه إنما يظهر في
~~المرأة الموسرة بالنسبة للزوج بخلاف
PageV02P195

# الصبي، والقريب الفقير فإنهما كالعبد (قوله: أي بإدراك آخر جزء إلخ) ؛
~~لأن الوجوب نشأ من الصوم، والفطر فأسند إليها لئلا يلزم التحكم، والفرق بين
~~ما هنا، والظهار حيث قالوا: أنه الموجب، والعود شرط فيه ولم يجز فيه قول
~~بأنه جزء من ms0671 الموجب أن الموجب هنا كل من أمرين يصح الإسناد إليهما حقيقة
~~وهما الصوم، والفطر؛ لأن لكل دخلا في أنه معرف للحكم الذي هو وجوب زكاة
~~الفطر لما فيها من مناسبتها لكل منهما فتعين الإسناد إليهما لئلا يلزم
~~التحكم، وأما ثم فالإيجاب إنما يصح إسناده حقيقة إلى الظهار وأما العود فلا
~~يصح إسناد الإيجاب إليه حقيقة فتعين أنه شرط للموجب اه. حجر في حواشي شرح
~~الإرشاد (قوله وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر إلخ) إن كان المراد الوقت الذي
~~يتحقق فيه الوجوب فهو عقب الجزء الثاني لا وقت الجزأين وإن كان المراد
~~السبب في الوجوب فالإضافة إلى الفطر لا تفيد اعتبار الجزء الأول فإن قلت
~~الفطر يستدعي مفطورا منه وأيضا لا يتحقق الجزء الأول من الفطر إلا بإدراك
~~ما قبله قلت هذا لا ينفع فيمن ولد ليلة العيد وفيما لو قال لعبده أنت حر مع
~~أول ليلة العيد إلا أن ينظر للأصل فليتأمل، ثم رأيت في الروضة أن الجديد
~~أنها تجب بالغروب فلو مات ولده ليلة العيد وجبت زكاته اه.
# وهو صادق بخروج روحه مقارنا لأول جزء من تلك الليلة ولعل المصنف جرى عليه
~~وإن كان ضعيفا والشارح يريد إجزاءه على المعتمد وهو قول مخرج كما في الروضة
~~أيضا لكنه بعيد من كلامه وعلى الأول ينظر هل السبب الثاني الغروب، والأول
~~دخول رمضان حتى جاز التعجيل؟ فليحرر (قوله: وإنما كان وقت وجوبها ما ذكر
~~إلخ) أي ما تحصل مما تقدم وهو عقب الجزء من شوال فإن كان مراده بما ذكر آخر
~~جزء من رمضان وأول جزء من شوال فليس ذلك وقت الوجوب بل ما بعده وعبارته في
~~شرح المنهج تجب بإدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى
~~الفطر في الخبرين السابقين وفيه ما مر من أن الإضافة لا تفيد أن لرمضان
~~دخلا في وجوبها وهل كلامه هنا بناء على كلامه هناك؟ وإنما كان وقت وجوب ما
~~ذكر أي إنما كان السبب في وجوبها هذين الوقتين إلخ، وقد ms0672 عرفت ما فيه
~~فالأولى إبقاؤه على ما قلنا أولا فتدبر
# (قوله: لإضافتها إلى الفطر) ؛ لأن الفطر يستدعي مفطورا منه وأيضا لا
~~يتحقق الجزء الحقيقي الأول من الفطر إلا بإدراك جزء مما قبله اه.
# شيخنا كذا بخط والدي - رحمه الله - بهامش شرح المنهج وبه يندفع ما هنا،
~~ثم رأيت الثاني في سم على الغاية (قوله: وأما المكاتب إلخ) فلو كان في ملكه
~~بعض رقيق، بعضه الآخر مكاتب لزمه القسط ولا شيء في بعضه الآخر ويتصور
PageV02P196

# التبعيض في الكتابة مع عدم صحتها للبعض بأن أوصى بمكاتبة عبده ولم يخرج
~~من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الباقي (قوله: فيحرم تأخير أدائها عنه)
~~كان الأولى أن يقول: فيحرم تأخير أدائها إليه وعنه قال المحشي: في حاشية
~~المنهج عن الناشري أنه يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت بحيث يتصل الغروب
~~بقبضها؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم اه.
# وهو ظاهر المصنف تدبر
# (قوله: يمون وقته) فلو أدى فطرة عبده قبل الغروب، ثم مات المخرج، أو باع
~~العبد قبله وجب الإخراج على الوارث، أو المشتري اه.
# مدني (قوله: ومقطوع النبإ) الفرق بينه وبين ما قبله أن ما قبله يمكن
~~معرفة بلده فيخرج من قوتها بخلاف هذا وسيأتي الكلام فيه في الشارح اه.
# (قوله: ما لم تنته غيبته إلخ) أي فلا تجب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر
~~سم على التحفة (قوله: إلى مدة يحكم فيها بموته) لكن لا حاجة إلى الحكم
~~بموته هنا بخلاف بقية الأحكام؛ لأنها محض حق الله فسومح فيه اه.
# حجر وتبعه شيخنا م ر في شرحه، والمنقول عنه في غيره ومشى عليه شيخنا
~~الزيادي وهو المتجه بقاء الوجوب حتى يقع الحكم بموته من قاض اجتهادا، أو
~~ببينة اه.
# ق ل على المحلي وفي تصدير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصورها
~~بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بأن كانوا منحصرين بفطرة عبده فادعى موته
~~وأنكر المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد اه. ms0673
# شيخنا
PageV02P197

# ذ عن ع ش مع بعض إيضاح (قوله : أو لها) أي وكانت ممن تخدم وإلا فلا تجب
~~زكاة خادمها حينئذ عليه اه.
# شرح العباب (قوله: فذكر الرافعي إلخ) قال م ر الأوجه حمل الأول على ما
~~إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء، والثاني على ما إذا كان لها
~~مقدر لا تتعداه اه.
# أي؛ لأنه حينئذ كالأجرة اه.
# ففي الحالة الأولى تجب فطرتها على الزوج ولو كانت هي غنية كما في التحفة
~~وأورد سم على قول م ر في الشق الأول على ما إذا لم يكن لها مقدر إلخ أورد
~~عليه سم أنها حينئذ إجارة فاسدة، والواجب أجرة المثل لا النفقة فقال م ر:
~~نعم ولا يضر في المقصود اه.
# ومثل المستأجرة الخاصة ما إذا كانت مستأجرة مع النفقة كما في الشرقاوي
~~على التحرير (قوله: وجوب فطرتها وهو القياس) قال سم في حواشي التحفة حيث
~~وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على
~~زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج
~~المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر بخلاف
~~الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان نفقة على زوجها بالزوجية، والأخرى على
~~زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد، وانتقال
~~فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من
~~قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد
~~المحال عليه على البدل، والترتيب كما هنا اه.
# المقصود منه (قوله: وإن علا) زاده لئلا يتوهم من تعبيره بالأصل في
~~المستولدة دون ما هنا أن المراد هنا الأب الأدنى (قوله، والأصل الكيل)
~~وكيفية الكيل أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحا نقله في الجواهر عن الدارمي وقال
~~هذا هو عرفهم بالحجاز اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: وإنما قدر بالوزن استظهارا) أي ولو وافق الوزن
~~الكيل اه.
# شرح العباب لحجر وانظر ما سبق لنا أوائل ms0674 باب الزكاة فإن بهذا يندفع
~~إشكاله (قوله: استظهارا) أي لا للعمل به إذ لو أخرج بالوزن ولم يعلم أنه
~~صاع كيلا لم يجز إذ لا بد أن يخرج قدرا يتيقن أنه لا يخرج عن الصاع اه.
# عباب وشرحه لحجر (قوله: أيضا استظهارا) أي خشية اختلاف المكاييل وبطلان
~~النقل فيها اه.
# ناشري ولعله إذا وزن ما لا يختلف كيله ووزنه كالعدس، والماش (قوله:
~~ويختلف قدره وزنا إلخ) قال حجر في شرح العباب نقل البندنيجي أن مما يستوي
~~وزنه وكيله: العدس، والماش وفي المهمات أن ابن الرفعة اعتبر الصاع بالشعير
~~الصعيدي المغربل بل المنقى من الطين، والتبن إلا من بعض حبات حنطة فوجده
~~صحيحا اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: وعلى هذا إلخ) أي فبكونه تقريبا يزول الإشكال
~~السابق لكنه لا يكفي لوجوب إخراج ما يتيقن أنه صاع بكيل كما في العباب
PageV02P198

# وشرحه لحجر (قوله: كما أشار إليه إلخ) ؛ لأن الأربع حفان لا بد منها، وقد
~~اعتبر في الصاع المقدر بالوزن القرب منها فأفاد فيه التقريب تدبر هذا هو
~~الذي يظهر وكلام العراقي صريح في أن التقريب راجع لكونه بقدر الأربع حفان
~~حيث قال: زاد الناظم أنه بقدر أربع حفان تقريبا فقوله: تقريبا راجع لقوله
~~أنه بقدر إلخ (قوله: وهو مراد إلخ) اعلم أنه قدر الصاع في الروضة أولا
~~بالوزن، ثم قال: هذه العبارة فمعناها أن الصاع المقدر بهذا الوزن أربع حفان
~~ومعلوم مما تقدم من اختلاف الحب خفة ورزانة أنه لا يطرد كونه أربع حفان فلا
~~بد أن كونه أربع حفان تقريب هذا هو الذي ينبغي ولا يصح رجوع التقريب للأربع
~~حفان إذ ليس هو معنى العبارة وإن كانت الأربع حفان تقريبية أيضا كما يفيده
~~كلام ق ل على الجلال وأوضحه شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: فرأى الإمام إلخ)
~~المعتمد خلاف ما ذكره الإمام وقولهم:؛ لأن لها بدلا أي في الجملة كذا نقله
~~المرصفي عن هامش شرح البهجة (قوله: عن قوته إلخ) الذي يتجه أنه لا بد عند
~~وقت الوجوب أن يملك ms0675 ما يفضل عن جميع ما ذكر، وأما اليوم، والليلة فالوجه
~~اعتبارهما في القوت لتجدد الاحتياج إليه بتجددهما بخلاف ما بعده فإنه يتخذ
~~للدوام، أو للمدة الطويلة فلم يحسن اعتبارهما فيه كذا في شرح العباب لحجر
~~أي فيعتبر فيما عدا القوت العمر الغالب كما سيأتي (قوله: يحتاجهما) هل
~~يتقيد الاحتياج لهما بيوم العيد أم لا قال سم في شرح الغاية: اختار بعض
~~المتأخرين في المسكن الثاني اه.
# ويظهر أن مثله الخادم ودست الثوب أيضا فحرره (قوله: كالكفارة) أي فيشترط
~~زيادة المخرج عن خادم ومنزل يكفيانه العمر الغالب فإن ذلك هو ما في الكفارة
~~وإن اعتاد السكنى بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه كما في التحفة
~~في قسم الصدقات، وقد ظهر بذلك أنه لا بد أن يكون المسكن ملكه، أو موقوفا
~~عليه ومثله الخادم كما يؤيده قوله: الآتي بيعا فيه، هذا إذا كان المسكن
~~المملوك موجودا فإن كان معه مال يحتاج لصرفه إليه فكالعدم أيضا إن لم يعتد
~~السكنى بالأجرة كما في الإيعاب ويظهر أن مثله الخادم ولعل الفرق صعوبة بيع
~~المملوك دون غيره لكن في التحفة، والنهاية بعد قول المنهاج ولا يمنع الفقر
~~مسكنه وثيابه ما نصه وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه
~~فيه اه.
# فهل هذا إن اعتاد السكنى بالأجرة، أو مطلقا فيخالف ما مر ويفرق فليحرر،
~~ثم إن المعتبر في الملبس دست ثوب وما يحتاجه من زيادة ولو للبرد، والتجمل
~~كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله: فلا ينتقض إلخ) كتب شيخنا ذ - رحمه الله -
~~على مثل هذه العبارة ما نصه الظاهر أن التفرقة إنما هي بين ما هنا، والخصلة
~~الأولى في الكفارة فلا حاجة لقيد الحملة اه.
# فتأمل ولعله مبني على رأي الإمام السابق وإلا فالحاجة ثابتة فتأمل (قوله:
~~فلو ثبت في ذمته) بأن غربت الشمس وهو واجد لها فاضلة عما يعتبر وتمكن فلم
~~يخرج حتى تلف ذلك الفاضل (قوله: لالتحاقه بالديون) لكنها تقدم
PageV02P199

# على الديون فلو مات بعد الغروب قدمت فطرته ms0676 وفطرة من لزمته نفقته على
~~الديون، والإرث، والوصايا اه.
# سم على أبي شجاع وفيه زيادة يحتاج إليها (قوله: مقدمة على الديون) ؛ لأنه
~~لا يتعين صرف ماله لها وإنما بيع المسكن، والخادم فيها تقديما لبراءة ذمته
~~على الانتفاع بهما فسقط ما هنا من الإشكال اه.
# م ر (قوله: لتقدم وجوبها) قد يقال: ولم تقدم وجوبها على اليسار دون ما
~~هنا وعبارة شرح العباب لحجر وفارقت الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عن
~~جميع خصالها بأن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم شرط للأداء وكأن حكمته أن هذه
~~مواساة فخفف فيها بخلاف تلك وبه يفرق أيضا بين ما هنا ووجوب الصلاة بإدراك
~~جزء من وقت أدائها، أو أداء ما يجمع معها
# (قوله: يحتاج إليه للخدمة) أي فإن لم يكن محتاجا إليه لها لزمه قسط بعضه
~~الآخر؛ لأنه موسر بثمنه تأمله وفي الروض ويباع جزء عبد غير الخدمة في فطرته
# (قوله: من غالب قوت إلخ) أي من غالب قوت السنة جنسا ونوعا قاله النووي في
~~المجموع. اه. والمراد غالب قوت الناس في غالب السنة تدبر (قوله: فيحتمل
~~استثناء هذه) أي حيث أدى من قوت بلده هو فيستثنى ذلك للضرورة وقال حجر في
~~شرح الإرشاد: الذي يتجه لي أنه متى سهل إعطاؤها للحاكم، أو استئذانه في
~~النقل، وقد علم أن الآبق لم يخرج من محل ولايته إذ لا يفيد إذنه، أو إعطاؤه
~~إلا حينئذ وجب؛ لأنه مبرئ للذمة يقينا وغيره مشكوك فيه وأن المجزئ هو البر؛
~~لأن البراءة به يقينا أيضا؛ لأنه إن كان غالب قوت محل المؤدى عنه فذاك وإلا
~~فهو الأعلى وهو يجزئ عن الأدنى ولا عكس فإن لم يوجد حاكم كذلك أخرج البر في
~~أي محل شاء للضرورة (قوله: لأن له نقل الزكاة)
PageV02P200

# ما لم يفوض قبضها لغيره اه.
# تحفة (قوله:، والصواب العكس) أي اعتبار الغلبة في كل السنة بأن تعتبر في
~~أي وقت منها (قوله: أن يكون) أي الأدنى غالب قوتها وظاهر كلامه أنه في هذه
~~الحالة يجزئ غير الأدنى ms0677 وهو كذلك؛ لأنه أعلى كما سيأتي (قوله: أو لبنا) وإن
~~لم يبلغ الصاع منه صاع أقط على ما استوجهه
PageV02P201

# حجر في شرح الإرشاد خلافا للخراسانيين فراجعه، ثم رأيت المدني قال الصاع
~~من اللبن يعتبر بما يجيء منه صاع أقط، ثم رأيت م ر نقله في شرح المنهاج عن
~~العمراني واستظهره فما في شرح الإرشاد ضعيف (قوله: ولا القيمة) أي اتفاقا
~~في مذهبنا اه.
# م ر وع ش (قوله: أو من أعلى) ولا يجزئ المساوي كما نقله الزركشي عن
~~الذخائر؛ لأنه إخراج للقيمة وهو ممنوع وفيه أنه لو كان كذلك لم يجز الأعلى
~~فالظاهر إجزاؤه اه.
# شرح العباب لحجر، وقد يقال: تسومح في الأعلى لما فيه من المزية فليحرر
~~(قوله: فلا يتبعض) أي من جنسين وأفهم كلامهم هذا أنه لو غلب جنس وله أنواع
~~جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة: لا يجوز ذلك ويؤيده
~~ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس واختار الأذرعي أن النوعين إن تقربا
~~أجزآ وإلا فلا، ثم قال: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا
~~ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير، والتمر، والزبيب
~~وفي كلام بعضهم ميل إلى الأول حيث قال: نوعا الجنس كهو إذا لم يختلف وقول
~~ابن أبي هريرة: كالجنسين زيفه ابن كج قال الأذرعي: وفي تزييفه وقفة اه.
# شرح العباب لحجر واعتمد ق ل أن اختلاف النوع لا يضر (قوله: فلا يتبعض)
~~وإن استوت أقوات البلد في الغلبة خلافا لما في اللباب اه.
# شرح عباب لحجر (قوله: قلت الجويني قد بدا بالتمر) لكنه ضعيف، والمعتمد
~~الترتيب على النظم المشهور
# بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا ... من فور ترك زكاة الفطر لو جهلا
# كما في ق ل وغيره (قوله: الجويني) اسمه عبد الله بن يونس واسم ابنه إمام
~~الحرمين عبد الملك
# (قوله:
PageV02P202

# في أحسن الوجهين) أي المتعارضين في وجوب تقديم نفسه، أو زوجته وإن كان
~~هناك ثالث بأنه يتخير ووجه القول بتقديم زوجته أن فطرتها دين ms0678 عليه فتمنع
~~وجوب فطرته بناء على الضعيف أن الدين يمنع (قوله: كهو) أي في أنه أولى
~~(قوله: وفيه نظر) أجاب م ر بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس
~~كالأصالة وحينئذ فلا يرد ما ذكر اه.
# وأجاب حجر في شرح العباب بأنه لا يلزم من الترجيح بالشرف بين مستويي
~~الرتبة الترجيح به في مؤخرها على مقدمها وهو بمعنى ما قاله م ر تدبر (قوله:
~~ثم بمن شاء إلخ) لو أبدل، ثم بالواو لكان أولى إذ لا يترتب هذا على ما قبله
~~بل هو مستأنف تأمل
# (قوله: ودون إذن زوجها إلخ) في العباب
PageV02P203

# وشرحه لحجر وهو أي المؤدي كالمحال عليه؛ لأنها لازمة للمتحمل، ولا يطالب
~~بها المتحمل عنه لا الضامن وإن علل بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن
~~المتحمل أجزأ كالضمان؛ لأنه مردود بما يأتي أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها
~~لا يلزمها فطرتها؛ لأن الحق تحول إلى ذمة الزوج فهو محال عليه، والمحال
~~عليه إذا أعسر لا يرجع المحتال على المحيل ولو كان كالضمان لزمتها وإعسار
~~الزوج لا ينافي تحمله إذ لو لم يتحمل لزمتها قطعا وإنما أجزأ أداء المتحمل
~~عنه بغير إذن المتحمل؛ لأن المتحمل عنه لما نوى اغتفر عدم الإذن وعلى
~~الحوالة لا يلزم المؤدي أن ينوي الإخراج عن المؤدى عنه بل يكفي أن ينوي
~~إخراج ما لزمه من زكاة الفطر في الجملة كما تجب نية الكفارة دون تعيينها
~~نعم إن صرف النية لغيره انصرفت
# (قوله: قلت ولو كان نفيسا إلخ) أي لو كان العبد بدل كونه غير محتاج إليه
~~محتاجا إليه لكن كان نفيسا كما يدل عليه قول الشارح يمكن بيعه وشراء بدله
~~إذ لا حاجة لهذا في غير المحتاج إليه وحينئذ فقوله: ففيه بحث إلخ ظاهر لا
~~غبار عليه وقول الشارح ولو قال إلخ صحيح أيضا فيكون الجواب مدلولا عليه بما
~~قبله كما أنه كذلك مع إلغاء حيث كان الكلام في المحتاج إليه فليتأمل ليندفع
~~جميع ما في الحاشية هنا (قوله: ولو كان ms0679 العبد) أي المحتاج إليه
### | [باب الصيام]
### | (باب الصيام)
# (قوله: أو رؤية العدل) يشمل ذلك ما لو دل الحساب على عدم
~~إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب
PageV02P204

# الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم
~~يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي
~~ومن تبعه اه.
# شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في
~~حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال
~~إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد
~~شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اه.
# هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن
~~معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة
~~الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب
~~الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره
~~خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة
~~قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته
~~ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اه.
# أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال
~~لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر
~~وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات
~~استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر (قوله: لا
~~الرواية) وإن كان ظاهر قول ابن عمر - رضي الله عنهما - أخبرت النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أن طريقه الرواية كما قيل به (قوله: وهو الذي لم يزك) جعل
~~هذا ضابط الظهور يفيد اشتراط ms0680 عدم خارم المروءة (قوله: خلافا لابن أبي الدم)
~~لعل الكافي عنده أن يقول أشهد أن غدا من رمضان كما في ع ش لكن رده حجر في
~~فتح الجواد بأن هذا لا يكفي في الشهادة؛ لأنه قد يستند لسبب لا يوافق عليه
~~اه.
# ، وقد يقال: يشترط في قبول تلك الشهادة أن يعلم أن مستنده الرؤية وحينئذ
~~تكفي كما في ق ل على الجلال ومثله شرح م ر (قوله:؛ لأنها شهادة على فعل
~~نفسه) في فتح الجواد رده بأنه كشهادة المرضعة على إرضاعه وبأن الشهادة هنا
~~ليست على فعل النفس؛ لأن الرؤية من باب الإدراكات، والعلوم (قوله: وبالصوم
~~غيره) قضيته أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح، والاعتكاف، والإحرام
~~بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه.
# شرح العباب لحجر في باب الشهادات اه.
# سم (قوله: بالهلال) أي كأن قال: إن وجد هلال رمضان أما لو قال إن ثبت
~~رمضان فالظاهر الوقوع لثبوته شرعا بواحد اه.
# سم على التحفة (قوله: كما ثبت شوال إلخ) ظاهره أن شوالا لا يثبت استقلالا
~~بواحد مع أن فطر يوم العيد عبادة وخالف في ذلك العزيزي فقال: إنه يثبت
~~استقلالا بواحد نظرا لما ذكر. اه. ثم رأيت ق ل على المحلي نقل ما ارتضاه
~~العزيزي عن
PageV02P205

# م ر لكن الذي في الشارح هنا خلافه (قوله: لازم للمشهود به) عبارة الشوبري
~~على الشرح نقلا عن الإمداد لحجر نصها لازم شرعي للمشهود به وإثبات اللازم
~~الشرعي ضروري للحاجة إليه بخلاف الطلاق ونحوه بالنسبة لرمضان فإنه لازم
~~وضعي له إذ لم يرتبه الشارع عليه وإنما رتبه واضعه فهو في نفسه قابل
~~للانفكاك على أنه لا يثبت بمجرد الهلال لاحتياجه إلى ثبوت التعليق ونحوه؛
~~ولأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم، والفطر؛
~~لأنهما من العبادات وكالولادة، والنسب، والإرث فإنها من المال، والآيل إليه
~~بخلاف ما هنا فإن التابع من المال، أو الآيل إليه، والمتبوع من العبادات
~~اه.
# نقله ع ش على م ر ms0681 (قوله: بخلاف الطلاق ونحوه) قد يرد عليه توابع رمضان
~~المتقدمة تأمل (قوله: أنه يجوز إلخ) هو ظاهر إذا لم يدل الحساب على عدم
~~إمكان الرؤية وإلا فالعمل به مشكل؛ لأن الشارع إنما أوجب الصوم بالرؤية لا
~~بوجود الشهر اه.
# رشيدي على م ر (قوله: ففي الأم) مما استدركه الربيع على البويطي فإن الأم
~~رواها البويطي عن الشافعي ومات البويطي قبل ترتيبها فرتبها الربيع واستدرك
~~فيها أشياء اه.
# عميرة اه.
# سم على المنهج (قوله: وقياسا إلخ) يفيد أنهم أناطوا طلوع الفجر، والشمس
~~وغروبهما في بلد بالنسبة لأخرى بدون مسافة القصر وصريح شرح العباب لحجر
~~أنهم أناطوا ذلك باتحاد المطالع واختلافها فهو يرد هذا القول لا يدل عليه،
~~ولذا توقف فيه المحشي وقال: انظر ما صورة ذلك أي ما صورة اعتبار مسافة
~~القصر في
PageV02P206

# طلوع الفجر، والشمس وغروبهما (قوله: إذ لا تعلق للرؤية إلخ) إذ قد يكون
~~بين البلدين أكثر من مسافة قصر ولا يمكن اختلاف الرؤية اه.
# ق ل على الجلال (قوله: فلا وجوب) أي ما لم يتبين بعد الاتحاد وإلا وجب
~~القضاء اه.
# حجر (قوله: ومع الاختلاف) بأن يكون طلوع الشمس، أو الفجر، أو الكواكب، أو
~~غروب ذلك في محل متقدما على مثله في محل آخر، أو متأخرا عنه فتتأخر رؤيته
~~في بلد عن رؤيته في بلد آخر، أو تتقدم عليه وذلك مسبب عن اختلاف عروض
~~البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط
~~الغربي فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن
~~اختلف عرضهما، أو كان بينهما مسافة شهور، أو كان أحدهما في أقصى الجنوب،
~~والآخر في أقصى الشمال ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية ولزم من
~~رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس؛ لأن رؤية الهلال
~~من أفراد الغروب؛ لأنه من جهة المغرب وما ذكر عن شيخنا الرملي والسبكي
~~وغيرهما مما يخالف ذلك لا يعول عليه اه.
# ق ل على الجلال وظهر من آخر ms0682 كلامه أن المدار على اختلاف الطول ويوافقه
~~نقل الرشيدي عن أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا
~~باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف
~~الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام م ر اه.
# وقول ق ل ولزم من رؤيته إلخ اعترضه حجر بأن اللازم الوجود لا الرؤية كما
~~في الحاشية (قوله: إذ دخول الليل إلخ) فإذا دخل الليل في الشرق ورئي الهلال
~~حين دخوله فهو موجود عند أهل الغرب إذ لا يختلف وجوده نعم رؤيته قد تختلف،
~~والكلام فيها لكنه أتى بقد المفيدة أنه ليس مطردا تدبر
# (قوله: بقول واحد) وإن لم يكن عدلا لكنه صدقه على ما اعتمده م ر (قوله:
~~أفطر معهم) أي إن لم يرجع إلى بلده يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا وإلا تبين
~~وجوب صومه عليه؛ لأنه بغروب شمسه في بلدة تبين لزوم حكمها له سم على التحفة
# (قوله: بل يلزمه الصوم) وإن زاد على الثلاثين؛ لأنه بانتقاله إليهم صار
~~منهم
PageV02P207

# اه.
# شرح العباب لحجر
# (قوله: ولو قبل الزوال) رد لما قيل إنها قبله للماضية وبعده للمستقبلة
~~(قوله : بخانقين) بلدة بقرب بغداد (قوله: تكون لليلة الماضية) فيكون الشهر
~~تسعة وعشرين
# (قوله: ثم إن كان نفلا كفى إلخ) وتجزئ النية أول النهار من نسيها في
~~رمضان حتى طلع الفجر عند أبي حنيفة نقله المدني محشي شرح بافضل (قوله: ولم
~~يبالغ) توقف فيه ع ش؛ لأنه إنما أفطر في الصوم؛ لأنه تولد من مكروه بخلاف
~~هنا فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم وعلله ق ل بأنه يضر لو
~~كان صائما (قوله: صحت النية) أي اتفاقا هنا وإن قلنا بضرر هذا السبق في غير
~~ما هنا كذا يؤخذ من التحفة
# (قوله: لإغناء التبييت عنه) ولا يقال: التبيت يبين اليوم الذي صامه ولا
~~بيان فيه لليوم الذي صام عنه لاحتمال أنه عن رمضان سنة أخرى؛ لأنا نقول لما
~~لم يقبل رمضان غيره لزم أن ms0683 يكون رمضان هذه السنة سم على الغاية اه فإن قلت
~~إذا اعتبر اللزوم كان يكفي الغد عن رمضان قلت ذاك أصل المنوي بخلاف كونه من
~~تلك السنة تأمل (قوله: بخلاف ما لو نوى إلخ) ويفرق بين ما هنا وبين ما لو
~~عين اليوم في الصلاة وأخطأ حيث لا يضر بأن ارتباط الصوم بالوقت الذي هو
~~اليوم أشد من ارتباط الصلاة باليوم انظر حاشية التحفة (قوله:
PageV02P208

# ما لو نوى الأحد إلخ) قال في الروض ولم يخطر بباله الغد في الأولى ولا
~~السنة الحاضرة في الثانية (قوله: كتحية المسجد) قضيته أنه لو نفاه لم يحصل
~~وهو كذلك بالنسبة للثواب العظيم كغفران الذنوب الماضية، والقابلة في صوم
~~عرفة أما أصل السنة فحاصل مطلقا اه.
# شيخنا ذ (قوله: ولو شك في تقدمها الفجر إلخ) عبارة سم على الغاية بخلاف
~~ما لو نوى ثم شك في أنها كانت قبل الفجر، أو بعده، أو في أنه طلع الفجر، أو
~~لا، أو شك نهارا في أنه نوى ليلا، أو لا، ثم تذكر في الجميع فإنه يصح. اه.
~~وقوله: ثم تذكر إلخ ظاهره أنه شرط في الصورة الثانية وهو مخالف لشرح م ر
~~على المنهاج فإنه ذكرها مستقلة بدون شرط، ومثله في التحفة وقرره الشيخ
~~القويسني وقال في الصورة الثانية وإن لم يتذكر؛ لأن الأصل بقاء الليل وهناك
~~صورة ثالثة وهي ما إذا قارن الشك النية وقول الشارح ولو شك في تقدمها إلخ
~~مراده به الصورة الأولى في كلام سم فيكون الاستدراك صحيحا وما نقله عن
~~الصيمري من الجزم بصحة صومه لعله ضعيف ويؤيده قول حجر في شرح العباب لو
~~نوى، ثم شك هل كانت قبله، أو بعده لم يصح؛ لأن الأصل عدم تقدمها عليه اه.
# أي بناء على أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذا بخلاف ما لو نوى،
~~ثم شك أطلع الفجر أم لا؛ لأن الشك وقع في طلوع الفجر فيقدر حدوثه بأقرب زمن
~~فتأمل (قوله: ولو شك في تقدمها إلخ) أي نهارا فإن ms0684 شك في ذلك بعد الغروب لم
~~يضر وإن
PageV02P209

# لم يتذكر اه.
# شيخنا قويسني اه.
# مرصفي على المنهج أي قياسا على ما لو شك بعد الغروب في أنه نوى أو لا
~~فإنه لا يضر وإن لم يتذكر كما في ق ل قال سم في حاشية التحفة: ويفارق نظيره
~~في الصلاة، والوضوء بأنهما أضيق من الصوم (قوله: بالأولى) ؛ لأن الفرض أولى
~~بذلك من النفل هذا مراده كما يعلم من قوله ولو أخر إلى آخره تدبر (قوله: بل
~~يكفي دخوله إلخ) فالواجب إما التعرض لمعنى الغد أو ما يقوم مقامه كنية
~~الشهر كله فلو انتفى هو وما يقوم مقامه لم تتحقق النية الواجبة اه.
# تحفة ولا بد مع نية الشهر أن يلاحظ كونه عن رمضان كما في الغد سم (قوله:
~~ورد باشتراط نيتها إلخ) أي لتكون معادة وإلا كانت صلاة أخرى تدبر وعبارة
~~التحفة ورده السبكي بوجوب نية الفرضية فيها ويرد بأن وجوبها فيها على ما مر
~~ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا
~~(قوله: صوم الغد) أي دون ما يقوم مقامه فهذا هو الأكمل أما الواجب فأحدهما
~~(قوله: صبية) ليس قيدا فيكفي واحد مختبر بالصدق م ر، ثم رأيته بعد (قوله:
~~أو اجتهاد) هل له العمل بقول غيره الناشئ عن اجتهاد عند عجزه كما في
~~القبلة، والأواني، والوقت؟
PageV02P210

# أو يفرق بأن دلائلها قوية بخلاف هذا فإن دليله خفي جدا فطلب من كل بخصوصه 
~~للنظر فيه مجال اه.
# حجر في حواشي شرح الإرشاد وعبارة العباب لو اشتبه رمضان على محبوس مثلا
~~لزمه التحري فإن لم يظهر له شيء توقف إلى الظهور اه.
# وظاهره عدم جواز العمل باجتهاد غيره (قوله: ولا يتم أكثرها إلخ) أي إن
~~كانت غير متسقة، أو متسقة ونسيت اتساقها (قوله: ولا يتم إلخ) هذا إن لم
~~تتسق وتذكر اتساقها وإلا لم يراع الأكثر (قوله: وكان لا يتم إلخ) لاحتمال
~~أن يكون حيضها هذه المرة أكثر الحيض (قوله: ونوى صوم رمضان فبان منه إلخ)
~~أي ms0685 نواه ظانا صدق من ذكر كما هو صريح قول الشارح قبل ويحصل له الظن إلخ
~~وليس ظن صدق من ذكر مثبتا له على الخصوص؛ لأنه لو كان كذلك لوجبت النية
~~حينئذ وليس كذلك بل هو مصحح لها بمعنى أنه إذا نوى معتمدا على ذلك وتبين
~~كونه منه صح صومه عنه وكفته تلك النية، وأما إذا لم يتبين كونه منه فهو يوم
~~شك يحرم صومه أما إذا اعتقد الصدق ولو لواحد ممن ذكر بأن وقع الجزم بخبره
~~وجبت النية ليلا وصح الصوم عنه اعتمادا على ذلك ما لم يتبين خلافه اه.
# رشيدي بالمعنى نقلا عن حجر وبه يندفع التنافي المتوهم هنا اه.
# شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - بهامش المحلي وفي اعتقاد الصدق لا يشترط أن
~~يكون المخبر مأمونا كما في ق ل على الجلال فقوله: ذوي رشاد خاص بصورة الظن
~~تدبر، وقوله: فهو يوم شك يفيد أنه يوم شك وإن لم يتعدد المخبر وهو ضعيف
# (قوله: إجماعا) في ق ل على الجلال أن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول
~~بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة اه وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال؟ حرره
~~(قوله: بنحو قبلة) أفردها؛ لأنها لا يقال: لها لمس عرفا اه.
# شيخنا ذ (قوله: ولمس إلى قوله بشهوة) مقتضاه أن اللمس بلا حائل إذا كان
~~بغير شهوة وحرك الشهوة فأمنى أنه لا يفطر وهو مخالف لكلامهم حيث قالوا إن
~~خروج المني للمس، أو قبلة بلا حائل مفطر ولم يفصلوا في اللمس بين أن يكون
~~مبدؤه بشهوة أم لا فالتقييد بكونه بشهوة ضعيف اه.
# شوبري وشرقاوي على التحرير (قوله: ولمس) أي ينقض الوضوء وإلا كأمرد ومحرم
~~فلا فطر ولو بشهوة كما اعتمده شيخنا ز ي آخرا خلافا ل مر في تقييده لمس
~~المحرم بكونه على وجه الكراهة اه.
# ق ل على الجلال (قوله: لا نظر إلخ) وقال الأذرعي يفطر إذا علم الإنزال به
~~وإن لم يكرره واعتمده شيخنا ز ي تبعا لشيخنا م ر وقال: إن الفكر كالنظر في
~~ذلك ms0686 اه.
# ق ل على الجلال (قوله: ولا ضمها إلخ) في ق ل عن حواشي المنهج لسم أنه إذا
~~قصد بالضم مع الحائل إخراج المني وأنزل أفطر واعتمده بعضهم اه.
# مدني لكن الذي رأيته في ق ل على الجلال أنه لا يفطر وإن كرره، أو قصد به
~~الإنزال، أو الفطر اه.
# ، ثم رأيت ما نقله
PageV02P211

# المدني عن ق ل في حواشي سم على التحفة ناقلا له عن م ر (قوله: مع أنه
~~يحرم تكريرها) في ق ل أن مدار الحرمة على تحريك الشهوة وهو أوجه تدبر
~~(قوله: يحرم تركيزها وإن لم ينزل) نقله في المهمات عن جمع واعتمده هو وغيره
~~ورده الزركشي بأن الذي في كلامهم أنه لا يحرم إلا إن أنزل ويؤيده قول
~~المجموع عن الحاوي وإذا كرر النظر فأنزل أثم على أن في الإثم مع الإنزال
~~نظرا؛ لأنه لا مقتضى له إلا أن يقال: أنه حينئذ مظنة لارتكاب نحو جماع اه.
# حجر في التحفة واعتمد م ر الفطر بالإنزال إن علمه من عادته وحينئذ يتجه
~~الإثم (قوله: ففي فطره وجهان إلخ) مقتضاه عدم الفطر عند ز ي، والفطر عند م
~~ر قياسا على لمس المحرم فيما مر
# (قوله: فيبطل بعمده) ولو للتداوي بقول طبيب، أو للخروج من الإثم إذا شرب
~~مسكرا اه.
# سم على بج اه.
# مرصفي وفي بعض الحواشي أنه لو شرب ليلا، أو أكره عليه نهارا حرم
PageV02P212

# التقيؤ مراعاة للصوم ولو قلنا بوجوبه لا يفطر به
# (قوله: الغلصمة) بغين معجمة مفتوحة ولام ساكنة وصاد مهملة الموضع الناتئ
~~في الحلق اه. شرح الروض وفي المصباح الغلصمة رأس الحلقوم اه. وهو الموضع
~~الناتئ في الحلق، والجمع غلاصم اه.
# ع ش على م ر (قوله: مما بعد مخرج الحاء) أي المهملة وعبارة الروضة مما
~~بعد مخرج المهملة اه.
# أي وهو ما بين الحاء، والخاء (قوله: وعجيب ضبطه بها إلخ) أي؛ لأنهم جعلوا
~~الحلق كالجوف في البطلان وقال الإمام: إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر كما في
~~الروضة وهذا الضابط لم يوافق ms0687 واحدا منهما؛ لأنه على الأول أوله مخرج الخاء
~~المعجمة وعلى الثاني المعتبر مجاوزة الحلقوم وتقدم أن رأسه الغلصمة تدبر
~~(قوله: فمن أدناه) قال بعد ذلك وكل هذا مشهور لأهل العربية (قوله: ويجاب
~~بحمل إلخ) في شرح المنهاج لمر ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة
~~العربية إذ المعجمة، والمهملة من حروف الحلق عندهم وإن كان مخرج المعجمة
~~أدنى من مخرج المهملة اه.
# ، وقوله: أخص أي بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم؛
~~لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه اه.
# ع ش، وقوله: وإنما هو جزء منه أي فهو عند الفقهاء على المعتمد خصوص مخرج
~~الهاء، والهمزة وعند علماء العربية مخرجهما ومخرج الحاء المهملة، والمعجمة
~~فالحاء على هذا من الوسط اه.
# شيخنا ذ - رحمه الله - قال م ر في شرح المنهاج: وداخل الفم أي إلى ما
~~وراء مخرج الحاء المهملة، والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الطاهر بوصول
~~القيء إليه وابتلاع النخامة منه، وعدم الإفطار بوصول القيء إليه وإن أمسكها
~~فيه ووجوب غسله من نجاسة وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه
~~وعدم وجوب غسله لنحو جنب قال ق ل وفرق السنباطي بأن أمر النجاسة أغلظ فضيق
~~فيه بخلاف الجنابة اه.
# وقولنا إلى ما وراء مخرج الحاء الغاية خارجة اه.
# شيخنا ذ (قوله: من خصوص مخرج إلخ) وهذا هو الحلق لغة ففي المختار الحلق
~~الحلقوم
# (قوله: دخول عين) قال ع ش عن ابن عبد الحق ولا يضر بلع ريقه إثر ماء
~~المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه (قوله، والطعم) أي الكيفية كالحلاوة
~~وضدها من غير وصول عين من
PageV02P213

# المذوق كما في الشرقاوي على التحرير وفي ح ل على المنهج خلافه فراجعه 
~~(قوله: إذ لا فعل) له ولا غرض بخلاف ما لو علت عليه امرأة وأدخلت ذكره
~~فرجها مع تمكنه من دفعها فإنه يفطر كما نقله المرصفي على المنهج عن شيخه
~~(قوله: ولو خرجت مقعدة المبسور إلخ) وحكمها بالنسبة لنقض الوضوء ms0688 أنه إن لم
~~يخرج معها من الباطن شيء فلا نقض، وأما إن خرج منها دم فإن كانت حال خروجه
~~في الباطن نقض، أو في الخارج فلا. نبه عليه شيخنا ذ - رحمه الله - في نواقض
~~الوضوء اه.
# (قوله: لم يفطر) وإن أدخل أصبعه معها إن احتاج إليه اه.
# ق ل وغيره قال ق ل أيضا قال بعض مشايخنا: ولا يضر دخول ما عليها من رطوبة
~~الاستنجاء (قوله: كما لو أكل جوعا) فرق حجر في شرح العباب بأن ما نحن فيه
~~كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله من الفم إلى اللسان
# (قوله: كما لو دميت لثته) أي وليس معذورا فلو لم يجد ماء وشق عليه البصق
~~عفي عن أثره وقال الأذرعي: لا يبعد أن يقال: فيمن عمت بلواه بذلك بحيث يجري
~~دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز منه فيكفي بصقه الدم ويعفى عن
~~أثره اه.
# ق ل على الجلال (قوله: فإن ريق نزل) ولا يضر ابتلاع ريقه مع أثر الماء
~~بعد المضمضة لمشقة الاحتراز عنه ع ش ويضر ابتلاع شيء من رطوبة السواك كما
~~في الروضة (قوله: إن أمكنه مجه) أي حال جريانه وإلا لم يفطر ولو كان قادرا
~~على إخراجه من بين أسنانه ولم يفعل اه.
# ق ل وشيخنا ذ رحمهما الله تعالى (قوله: إلى الجوف) أي مخرج الهمزة كما مر
# (قوله: ماء غسل التبرد، والغسلة الرابعة) ظاهره وإن عجز عن المج حال
~~الجريان وهو ظاهر في الغسلة الرابعة بخلاف غسل التبرد؛ لأنه لحاجة
PageV02P214

# فليحرر
# (قوله: لا يبعد ترجيح مقابله) هو المعتمد نعم إن تناوله لا لأجل الإكراه
~~أفطر وكذا لو أكره على أحد إناءين معين فأكل من الآخر وكذا الأكل من واحد
~~من إناءين أكره على الأكل من أحدهما غير معين فيفطر ولو أكرهه على الزنا لم
~~يفطر وإن لم يحل اه.
# ق ل بزيادة يسيرة
# (قوله: لئلا يخلو إلخ) وإن كان صومه لم ينعقد واستشكل بنظيره من الحج
~~ولعل الفرق سبق النية هنا اه.
# عميرة على المحلي وعبارة ms0689 حجر في شرح العباب هنا فيقضي ويكفر وإن لم يكن
~~فيه إفساد كالمجامع بعد الطلوع بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم
~~(قوله: نعم إلخ) مثله ما لو قبل ولم ينزل، أو اغتاب إنسانا واعتقد بطلان
~~صومه فجامع وإن لم يفته مفت خلافا لأبي حنيفة حيث قيد الأولى به وقال في
~~الثانية: يكفر مطلقا اه.
# شرح عب (قوله: فلا كفارة) أي وإن بطل صومه كما لو أكل ناسيا فظن الفطر
~~فأكل عامدا
PageV02P215

# قوله: حين طلوعه) الذي انحط عليه كلام المشايخ أنه لا بد من كون ابتداء
~~النزع مقارنا للطلوع سواء كان تمامه مقارنا له أيضا، أو عقبه وإلا لم يصح
~~الصوم اه.
# شيخنا قويسني اه.
# مرصفي على المنهج لكن هذا مخالف لقول العباب وشرحه لحجر إذا طلع الفجر
~~وهو يجامع فنزع سواء وافق نزعه الطلوع أي ابتداءه بأن يحس وهو يجامع
~~بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع، أو علم بأوله
~~فنزع فورا فإنه يصح صومه وإن مضى زمن ولو لحظة بعد الطلوع وهو يجامع، ثم
~~علمه قضى اه.
# لكن الذي انحط عليه كلام المشايخ هو الموافق لقول الشارح أن ينزع حين
~~طلوعه اه.
# ، ثم رأيت الروضة وشرحي المنهاج لمر وحجر وشرحي المنهج، والروض لشيخ
~~الإسلام موافقين لشرح العباب لحجر فيؤول كلام الشارح هنا (قوله: حين طلوعه)
~~ليس بقيد كما يؤخذ من شرح م ر، والروض (قوله: فيصح) ينبغي تقييده بما إذا
~~أولج، وقد بقي من الليل ما يسع الإيلاج، والنزع، أو ظن ذلك أما إذا لم يبق
~~إلا ما يسع الإيلاج لا النزع ولم يظن ما ذكر ففي شرح المنهج عن ابن خيران
~~منع الإيلاج وهو المعتمد فإذا أولج في هذه الحالة لم ينعقد وإن نزع حال
~~الطلوع مقارنا هكذا قال الإمام اه.
# ز ي (قوله: أن يقصد بالنزع الترك) خرج ما إذا قصد التلذذ، أو أطلق
~~واعتمده ع ش واعتمد الرشيدي أنه لا يفطر في صورة الإطلاق ولكل وجه اه.
# شيخنا ذ
# (قوله: أي التمييز) ms0690 فيه نظر فإن المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما
~~سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به بل النوم يزيل التمييز اه.
# عميرة أي مع أن العقل يشترط بقاؤه جميع النهار كما في المتن وقد يقال: إن
~~كون المراد بالعقل المشترط صحة الصوم به التمييز لا بد منه إذ لو زال
~~تمييزه بمرض، أو شرب دواء مع بقاء عقله لم يصح صومه بدليل قول المجموع زوال
~~العقل بمرض، أو دواء لحاجة كالإغماء يلزمه قضاء الصوم دون الصلاة اه.
# إذ زوال العقل الحقيقي لا قضاء معه إذ لا قضاء على المجنون وحينئذ فيكون
~~الإغماء مستثنى من ذلك فليتأمل أي؛ لأن الزوال به أخف من غيره (قوله: فلا
~~يصح صوم من زال عقله إلخ) أي ويجب القضاء سواء زال بمرض، أو شرب دواء في
~~المجموع زوال العقل بمجرد يوجب القضاء وإثم الترك وبمرض، أو دواء الحاجة
~~كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك اه.
# تحفة، وقوله: زوال العقل أي التمييز بدليل وبمرض إلخ إذ زوال العقل
~~الحقيقي بالمرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا قضاء على المجنون اه.
# سم (قوله: ولهذا يجب قضاء الصلاة إلخ) فالمنظور إليه في الفرق وجوب قضاء
~~الصلاة على النائم دون المغمى عليه فلا يرد أن الصوم يجب قضاؤه على كل اه.
# ق ل على الجلال بزيادة (قوله: وقال القفال: إلخ) قال حجر إنه وهم (قوله:
~~وجوب الإعادة) أي للصلاة
PageV02P216

# قوله: ولا المشكوك) قال م ر قد عمت البلوى بثبوت هلال ذي الحجة يوم
~~الجمعة مثلا، ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل
~~يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة، أو يحرم لاحتمال
~~كونه يوم العيد؟ أفتى الوالد بالثاني تقديما لدفع المفسدة واعتمده ح ف وبحث
~~فيه الشوبري كالقليوبي بأنه لا يحرم مع الشك خصوصا، وقد ثبت أن أوله الجمعة
~~(قوله: وضعفه السبكي) يرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه فليس في صوم
~~شعبان إضعاف بل ms0691 تقوية بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده ليكون
~~فيه افتتاح العبادة مع كسل وفتور وهو غير مناسب ومن ثم حرم الصوم بعد نصف
~~شعبان بلا سبب إن لم يصله بما قبله اه.
# م ر (قوله: على أن الإسنوي قال إلخ) كان اعتراضه من حيث كونه يوم شك وإلا
~~فقد قال عقب ذلك: فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بغير سبب على الصحيح في
~~زوائد الروضة اه.
# عميرة على المحلي (قوله: حرم الصوم) أي لجميع النصف الثاني وإن لم يثبت
~~كون اليوم الأخير يوم شك اه.
# وإنما نصوا على يوم الشك مع هذا البيان أن صومه يحرم لسببين فيكون الإثم
~~فيه أعظم حجر (قوله: إن لم يصله بما قبله) فلو وصله، ثم أفطر يوما امتنع
~~الصوم بعده ما لم يوافق عادته التي ثبتت بالصوم الأول وإلا فلا يمتنع وعليه 
~~يحمل كلام م ر وز ي ولا اعتراض اه.
# شيخنا ذ وفيه نظر مع قول ز ي لو صام خامس عشره، وتاليه، وأفطر سابع عشره
~~حرم الصوم إلى آخر الشهر لعدم الوصل ومثله الشرقاوي على التحرير حيث كتب
~~على قوله إلا أن يصله بما قبله أي بأن يصوم خامس عشره وتاليه ويستمر فلو
~~أفطر بعده يوما ولو بعذر امتنع الصوم ثم قال قال ق ل: وفيه بحث؛ لأنه ثبت
~~له عادة بما صامه منه اه.
# وهو مردود؛ لأن العادة التي تثبت بمرة معناها أن يكون قد تقدم له نظير ما
~~يريد صومه كأن صام الاثنين مرة مثلا ثم أراد أن يصومه فيقال: إنه قد ثبت له
~~عادة فلا شك أن ما مر من الشهر ليس نظير ما يريد صومه نعم إن وافق صومه
~~أولا اليوم الذي يريد صومه ثانيا صدق على ذلك أنه عادة له ولكن لا يعمل
~~بتلك العادة لعدم تقدمها على النصف الثاني فلا عبرة بها وعبارة الخطيب ولو
~~وصل النصف الثاني بما قبله، ثم أفطر فيه يوما حرم عليه الصوم إلا أن يكون
~~له عادة قبل ms0692 النصف الثاني فله صوم أيامها اه.
# فقيد العادة بكونها قبل النصف الثاني اه.
# وفي توجيه الشرقاوي نظر ظاهر؛ لأن المرة السابقة عادة قبل النصف الثاني
~~فتأمل (قوله: وإن تحدث إلخ) ؛ لأن تحدث الناس بها إنما يفيد كونه يوم شك
~~إذا كان من شأنهم أن يظن صدقهم ولم يظن بالفعل ومع إطباق الغيم لا يكون
~~شأنهم ذلك
PageV02P217

# فتأمله فإنه سيأتي أن المعول عليه ظن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر
~~هنا شأن ظن الصدق سواء أطبق، أو لا تدبر (قوله: وليس كذلك) أي لا يعتبر لفظ
~~الشهادة ويعتبر ظن صدق المذكورين، والعدد وأقله اثنان وعدم اعتبار لفظ
~~الشهادة يعلم من قوله قال عدد، والباقي ظاهر (قوله: إذا وقع في الألسن) أي
~~بحيث قرب من الاستفاضة اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: أو لم يقبل الواحد) أي العدل الواحد بناء على
~~المرجوح اه.
# ع ش (قوله: أيضا، أو لم يقبل الواحد) لعل هذا في غير من سمعه يشهد عند
~~القاضي لما تقدم أنه يجب العمل بخبر العدل وإن كذبه حرره (قوله: أو قاله
~~عدد إلخ) أي أخبر بذلك إذ لا يشترط كونه عند حاكم وإن أطبق الغيم لاحتمال
~~الرؤية بانفراج السحاب اه.
# م ر سم (قوله: وظن صدقهم) قيد به؛ لأن من لا يظن صدقه لا اعتبار بخبره سم
~~(قوله: واستشكل هذا بما مر إلخ) كلامه يقتضي أنه عند تصديق واحد من الصبية،
~~أو النساء، أو الفساق أو المملوكين يكون يوم شك، وقد اعتبروا فيه العدد على
~~الأصح (قوله: بقول من يثق به) أي ولو واحدا ممن ذكر وإنما شرط هنا العدد
~~احتياطا لصحة صومه عن غير رمضان ولم يشترط فيما مر احتياطا لصحته عن رمضان
~~تدبر وقولنا احتياطا أي من جهة كونه يوم شك تأمل (قوله: وأجاب عنه الشارح
~~إلخ) لكن بقي شيء آخر وهو أنه إما أن يقيد ما مر بأن الموثوق به لم يتعدد
~~فلا يكون صوم يوم شك يحرم صومه وإما أن لا يقيد فيكون الصوم قبل التبين
~~حراما ms0693 لتلبسه بعبادة فاسدة ظاهرا ولا يضر هذا في وقوعه عن رمضان بعد التبين
~~وهذا الأخير هو ما أفاده حجر في حواشي شرح الإرشاد الصغير اه.
# ، وقد يقال: إن تحريمه في القسم الأول أولوي وإن لم يسم يوم شك فليتأمل
~~(قوله: فيما إذا تبين إلخ) أي ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده فيلزمه
~~الصوم ويصح وإن لم يجدد نية؛ لأن النية لما استندت لإخبار من يثق به صحت
~~ووقعت موقعها اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: أيضا فيما إذا تبين) أي ليلا كما وقع في كلام
~~السبكي اه.
# م ر، ثم قال ينبغي أنه لا فرق بين التبين ليلا، أو نهارا اه.
# سم لكن الذي في شرحه الاقتصار على هذه العبارة التي في الشارح (قوله:
~~فليس إلخ) وإنما الاعتماد في الصوم على التبين بعد (قوله:
PageV02P218

# بل في النية فقط) فيعتمد في تصحيح النية على إخبار من يثق به، ثم إن
~~استمر الحال على ذلك فهو يوم شك يحرم صومه ولا يجزئه وإن بان أنه من رمضان،
~~وإلا بأن ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده لزمه الصوم وصح وإن لم يكن
~~جدد نية؛ لأن النية لما استندت إلى إخبار من يثق به صحت ووقعت موقعها اه.
# فقول الشارح، ثم تبين ليلا ليس بقيد على هذا لكن ما وجه تقييد التبين
~~بكونه في اليوم كما يؤخذ من قوله، ثم إن استمر إلخ مع صحة النية لما ذكره
~~فالوجه أنه قيد لئلا يلزم أن الصوم حرام مع الإجزاء إذا تبين آخر النهار
~~تدبر (قوله: لا يحتاج إلخ) أي فإن لم يتبين ليلا حرم الصوم وهو ما هنا تأمل
~~(قوله: أو منذور) أي نذرا مطلقا إذ لا يصح نذر يوم من نصف شعبان الثاني
~~بعينه بأن ينذر يوما من نصفه الثاني فإنه لا يصح سواء عينه كيوم الخميس، أو
~~لا وقع النذر قبله قبل النصف، أو فيه أما لو نذر صوم يوم وأطلق فإنه يصح
~~صومه فيه ولو وقع النذر أيضا فيه ms0694 اه.
# شيخنا ذ على المحلي (قوله: ولا قضاء فيه، أو تكفير) أي بلا تحر وإلا لم
~~ينعقد سم على المنهج وسيأتي في الشارح قريبا (قوله: أو صوم يوم وفطر يوم)
~~ولو في غير الماضية وإذا اختلفت عادته كأن صام في سنة الخميس وفي أخرى
~~الاثنين فالعبرة بالأخيرة ما لم يعزم على هجر أحدهما وإلا عمل بمقتضاه اه.
# سم اه.
# شيخنا ذ لكن رأيت بخط بعض العلماء سئل الشهاب م ر هل العبرة بعادته ولو
~~قديمة، أو بعادته في السنة التي قبلها؟ أجاب أن العبرة بعادته في السنة
~~التي قبلها اه.
# ويمكن تقييده بما إذا لم يعزم على هجره (قوله: أو يوم معين) قال م ر
~~وتثبت عادته المذكورة بمرة قال الرشيدي: بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف
~~شعبان الأول، ثم يمنعه من صومه في النصف الثاني مانع لم يزل إلا في يوم
~~الشك وإلا فالصوم في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع اه.
# وظاهر كلام غيره أن هذه العادة لا تؤثر إلا إن وقعت في نصف شعبان الأول،
~~وقوله: ثم يمنعه إلخ في حاشية الشرقاوي أنه يمتنع الصوم ولو كان الفطر
~~لمانع وفي فتاوى حجر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك
~~اليوم الذي اعتاده فإن يتخلل فلا بد من كون غالب عادته الصوم؛ لذلك اليوم
~~حتى تسمى عادة عرفا ويكفي في الغلبة أن يكون الصوم مرتين، والفطر مرة لكن
~~قال ذلك استظهارا منه بدون نقل فليحرر، وقد رأيت بعض الأفاضل نقل الشق
~~الأول عن الشيخ عوض على الخطيب جاز ما به وقولنا وظاهر كلامه إلخ يرده ما
~~في شرح النووي لمسلم أنه إذا وصله بما قبله، أو صادف عادة له بأن كانت
~~عادته صوم يوم الاثنين، أو آخر الشهر فصام ذلك تطوعا بنية ذلك جاز سواء يوم
~~الشك وغيره اه.
# نعم يؤخذ منه أنه لا بد أن يقصد به عادته (قوله، والنفل) كما إذا فاته
~~صوم يوم عرفة مثلا، أو شرع في صومه ms0695 وأفسده فإنه يسن
PageV02P219

# القضاء اه.
# م ر وع ش ورشيدي عليه اه.
# شيخنا ذ (قوله: بأن ذمته إلخ) رد هذا الفرق بجريانه في الورد أيضا وإن
~~كان شغل ندب لعدم قابلية رمضان للنفل أيضا اه.
# سم على ع ش، والمراد القضاء ولو لنفل بأن شرع في نفل وأفسده اه. ز ي
# (قوله: وندبت سرعة فطر) ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته اه.
# ع ش اه.
# شيخنا ذ (قوله: فلا بأس به) ؛ لأن الصوم لا يصح في الليل اه.
# حجر، والظاهر أنه خلاف الأولى لمخالفة الحديث فالمراد بالبأس الكراهة اه.
# مدني (قوله: قال في المجموع إلخ) هذا مبني على كراهة السواك بعد الغروب،
~~والمعتمد عند النووي كغيره عدمها اه.
# حجر في شرح الإرشاد ونقل المحشي عن م ر كراهة هذا وإن لم نقل بكراهة
~~السواك لندب السواك كل وقت دون هذا مع إزالته أثر الصوم اه.
# ويؤخذ منه كراهة المضمضة وسط النهار بلا حاجة (قوله: بالتمر) ويقدم عليه
~~الرطب، والبسر، والعجوة وبعده ماء زمزم ثم غيره، ثم الحلواء بالمد ويقدم
~~العسل على اللبن؛ لأن المنظور إليه هنا الحلو بعد فقد التمر، والماء وإن
~~كان اللبن أفضل كما اعتمده ع ش على م ر ولو تعارض التعجيل بالماء، والتأخير
~~بالتمر قدم الماء اه.
# تحفة (قوله: بالتمر) وأوجب ابن حزم الفطر على التمر قيل وابن المنذر اه.
# شرح عباب لحجر (قوله: فإنه طهور) أي يزيل المرة الحاصلة من الأبخرة
~~المتصاعدة المتراكمة على الأسنان اه.
# حجر في شرح العباب (قوله: تثليث ما يفطر عليه) أي فأكثر فالغرض أن لا
~~يكون الإيتار بواحد
# (قوله: وندب السحور) ويسن على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره نعم إن خشي
~~منه ضررا لم يسن اه.
# ق ل على الجلال، وقوله: إن خشي منه ضررا أي من السحور كما في عب، وقوله:
~~ويسن إلخ وحكمته أن المعنى المقصود من الصوم كسر شهوتي البطن، والفرج وإنما
~~يحصل بتغيير العادة في مقدار الأكل فما كان كالعادة، أو أزيد كما يفعله ms0696
~~المترفهون لا سنة فيه اه.
# شرح عب (قوله: السحور) بالضم الفعل وهو المراد هنا؛ لأن الثواب، والبركة
~~عليه حقيقة
PageV02P220

# والمأكول مجازا اه.
# إيعاب (قوله: بركة) أي للتنشيط على الصوم وإقامة السنة ومخالفة أهل
~~الكتاب اه.
# إيعاب
# (قوله: ليؤدي العبادة إلخ) لو احتلم بعد صلاة العصر فهل الأولى الاغتسال
~~حالا مراعاة للعلة المذكورة، أو تأخيره إلى الإفطار مراعاة لخوف دخول الماء
~~أذنيه؟ ومقتضى أن درء المفاسد يقدم مراعاة الثانية وبه جزم حجر في شرح
~~الإرشاد الكبير (قوله: وأما خبر البخاري إلخ) هو عن أبي هريرة لكنه رجع كما
~~صح عنه وقال هما أي عائشة وأم سلمة أعلم وقال: سمعت ذلك أي القول الأول من
~~الفضل ولم أسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الراوي فرجع أبو
~~هريرة عما كان يقول في ذلك الحديث اه.
# مدني (قوله: وحمله بعضهم إلخ) قال ابن المنذر فيما رواه البيهقي عنه إن
~~حديث أبي هريرة منسوخ فإنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل
~~بعد النوم، ثم نسخ ذلك، ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه
~~الناسخ فرجع إليه قال: وهذا أحسن ما سمعت فيه
# (قوله: في الفطر بذلك) ظاهره الحجم، والفصد لكن في الخادم للزركشي أن
~~المفصد لا يفطر بالإجماع وقال الإمام لا خلاف فيه اه.
# مدني (قوله: بأنه منسوخ) أي بناء على اتحادهما درجة في التصحيح اه.
# (قوله: أي شهوات إلخ) قضيته أنه لا يسن للصائم يوم الجمعة تزين بطيب
~~ونحوه وهو محتمل ويحتمل أن المراد ترك شهوة تريدها النفس من حيث كونها شهوة
~~لا من حيث امتثال الأمر بطلبها ولعل هذا أقرب اه.
# حجر في الإمداد (قوله: أي شهوات) في العباب شم ما يصل ريحه إلى دماغه
~~مكروه وفي الإيعاب ولا يتقيد بالمشتهيات من الرياحين وغيرها علته وصول
~~الريح إلى الدماغ اه.
# فحرره (قوله: وليصن لسانه) أي يندب ذلك من حيث الصوم وإن كان واجبا في
~~نفسه ولو كان واجبا من حيث الصوم لأفسده كما في ms0697 الاستقاءة اه.
# محلي
# (قوله: بل يكره) أي مراعاة للقول بالفطر وما بعده تأمل
# (قوله: ترك ذوقه الطعام) أي لا لغرض إصلاحه وإلا فلا كراهة ولو كان عنده
~~مفطر اه. ع ش ومثله مضغ الطعام لطفل ليس له من يقوم به، أو التمر لتحنيكه
~~به اه.
# مدني ولو وصل حينئذ قهرا
PageV02P221

# عنه فلا يبعد أنه لا يضر كما يؤخذ مما تقدم عن الأنوار اه.
# سم على التحفة أي؛ لأنه لحاجة
# (قوله: بأن خاف الإنزال) أي ظنه قاله حجر في شرح الإرشاد، ثم قال وهو
~~أولى من تعبير غيري بالخوف وإن أمكن توجيهه بالاحتياط للصوم
# (قوله: ويكره إلخ) أي ما لم يتم، أو يأكل كريها بعد الزوال على ما اعتمده
~~م ر والخطيب وخالف حجر اه.
# مدني (قوله: وإن كان صومه نفلا) ظاهره اختصاص الكراهة بالصائم بخلاف
~~الممسك لنحو نسيان النية ورجحه حجر خلافا للإسنوي (قوله، والمساء بعد
~~الزوال) لكن لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال فتزول الكراهة بالغروب
~~وتعود بالفجر اه.
# ز ي وفي النهاية ظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم يتسحر
~~بالكلية وهو الأوجه ولم أر فيه ما تقدم عن ز ي فليراجع في باب سنن الوضوء
~~ومثل ز ي حجر في شرح الإرشاد اه.
# (قوله: وكان أجود ما يكون إلخ) في تخرج أحاديث العزيز للحافظ حجر أجود
~~بضم الدال ويجوز نصبها وكان محمد بن أبي الفضل المريسي يقول لا يجوز النصب؛
~~لأن ما مصدرية مضافة وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان
PageV02P222

# ه.
# مدني وفي ق ل على الجلال ويجوز نصبه وما مصدرية أي أجود أكوانه أي
~~أوقاته، أو أحواله اه.
# وتأمل ما نقل عنهما اه.
# فإنه يحتمل وكان حاله في رمضان أجود أحواله
# (قوله: ويقرأ غيره) أي غير ما قرأه فهو أولى وسوى بينهما حجر في شرح
~~العباب اه.
# لكن رجح في شرح الإرشاد الإدارة وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض
~~قطعة بعدها لما في التبيان أن الإدارة سنة (قوله: ms0698 فيدارسه) لعل سماع جبريل
~~- عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقراءته هو لم يكونا لكونه
~~حافظا عن ظهر قلب؛ لأن حفظه كذلك من خواص البشر بل لكونه كشف له عن اللوح
~~المحفوظ، أو ألهمه في ذلك الوقت اه.
# ق ل (قوله: أي ولا سيما إلخ) كلمة تفيد أن ما بعدها أولى بالحكم مما
~~قبلها إلا أداة استثناء وهي تشدد وتخفف ومعناه المثل وما موصولة، أو زائدة
~~ويجوز رفع ما بعدها خبر المحذوف ونصبه بمحذوف وجره بالإضافة وهو أرجح اه.
# ق ل على الجلال ومثله في شرح م ر على قول المنهاج لا سيما في العشر
~~الأخير قال الرشيدي على م ر واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف
~~أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة، والجار، والمجرور صلتها فلا محل
~~له من الإعراب، والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر في الفضيلة
~~موجود اه.
# وعبارة الشرح هنا كعبارة المنهاج ففيها ما فيها اه.
# ولا ينافي ما ذكر، ما نقل أن مدارسة النبي وجبريل - صلى الله عليهما وسلم
~~- كانت بقراءة كل ما قرأه غيره؛ لأن ذلك كان لحاجة وهو علم ما استقر عليه
~~الأمر (قوله: على ما استعمله إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد قال بعض المحققين
~~إن حذف لا لحن اه.
# وأظن فيه شيئا راجع حواشي المغني
# (قوله: وفيها يفرق إلخ) لقوله تعالى {إنا أنزلناه في ليلة مباركة}
~~[الدخان: 3] إلى قوله: {فيها يفرق كل أمر حكيم} [الدخان: 4] مع قوله تعالى
~~{إنا أنزلناه في ليلة القدر} [القدر: 1] إلا أن يختلف الإنزال كما قيل
~~(قوله: بانتقالها) أي في جميع ليالي العشر وعليه فقيل تنتقل كل سنة إلى
~~ليلة من ليالي العشر وقيل لا بقيد كل سنة لجواز توالي عامين فأكثر في ليلة
~~واحدة وقيل غير ذلك فقد حكوا فيها نحو ثلاثين قولا اه.
# شيخنا ذ (قوله: وحثا إلخ)
PageV02P223

# في كونه مرجحا؛ لذلك نظر إلا أن يكون معناه موافقة لغرض الشارع من الحث
~~فإن مقتضاه ذلك (قوله: ms0699 فقال في موضع إلخ) يعني أن أرجى الليالي عنده ليلة
~~الحادي والعشرين، أو الثالث والعشرين أي أرجى ليالي الأوتار ذلك كما نقله
~~شيخنا ذ فليسا قولين مختلفين (قوله: وقيل غير ذلك) فقد حكوا فيها نحو
~~ثلاثين قولا اه.
# شيخنا ذ (قوله: إنها علامة إلخ) وفائدة تلك العلامة أعني طلوع الشمس إلخ
~~بعد فوات الليلة الاجتهاد في يومها فإنه مطلوب كما في ليلتها وكذا استفادة
~~معرفتها في باقي الأعوام بناء على أنها لا تنتقل اه.
# شيخنا ذ (قوله: وسن لمن رآها كتمها) أي؛ لأنها كرامة، والكرامات كلها
~~ينبغي كتمها إلا لغرض صحيح اه.
# ناشري عن السبكي
# (قوله: ولا يتناول إلخ) أي مع قصد القربة به فإنه ترك المفطر ليلا لا على
~~قصد الوصال، والتقرب به لم يضر قاله في الحلية ومثله البغوي وخالف الإمام
~~فقال: يحرم ولو لم يقصد أي للضعف عن العبادات أي شأنه فلا ينافي أن تعاطي
~~نحو سمسمة يمنعه مع حصول الضعف أو يكون تحريمه تعبديا اه.
# شرح العباب لحجر وجزم في التحفة بمقالة الإمام (قوله: قال في المهمات
~~إلخ ) قال في التحفة كلامهم كالصريح فيه (قوله: للضعف) أي عن أداء العبادات
~~(قوله: لا يكون امتناعه إلخ) اعتمده حجر في حواشي شرح الإرشاد وقال في
~~التحفة: إن المحرم الإمساك بين صومين
# (قوله: ويبيحه مرض إلخ) أي يجب أخذا من تفسير المرض بما يبيح التيمم وما
~~لا يبيحه يجوز فيه الفطر حيث شق التصرف مع الصوم مشقة لا تحتمل عادة ونقل
~~عن م ر أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر
~~وإنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك ولم يرتضه شيخنا ز ي، والوجه ما قاله شيخنا
~~اه.
# ق ل على المحلي ووافق حجر ز ي، ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحا للفطر
~~قول طبيب عدل مسلم كما مر في التيمم اه.
# شيخنا ذ (قوله: وكأن يوجد وقت الشروع)
PageV02P224

# أي وإذا صام زاد ذلك المرض، أو حصل معه مشقة لا تحتمل ms0700 عادة تأمل (قوله:
~~لوجود المحوج له بلا اختيار) أي في المرض وإن كان موجودا في سببه وعبارة م
~~ر وإن تسبب في ذلك لانتهاء المعصية، والفرق بين هذا وبين المتعدي بالجنون
~~حيث يجب القضاء هناك بأنه لو قيل بما قيل به هنا لفات أصل الصوم كغير
~~المتعدي بالجنون، والفائت هنا الأداء فقط (قوله: وقد يرد على العلة صورة
~~التعدي) يرد بأن شأن المرض أن لا يكون بالاختيار اه.
# م ر (قوله: وظاهر إلخ) هل يقيد هنا أيضا بما يبيح التيمم على طريقة م ر
~~ويعمم على طريقة غيره الظاهر ذلك
# (قوله: ويبيحه سفر) ولا بد من مفارقة العمران قبل الفجر كي يباح له الفطر
~~اه.
# عميرة (قوله: ويبيحه سفر القصر) قال شيخنا ز ي والرملي وإن دام السفر
~~وغلب على ظنه الموت قبل القضاء وسواء رمضان، والكفارة، والمنذور ولو معينا
~~في نذر صوم ولو للدهر، والقضاء ولو للمتعدي بفطره ، أو ضاق وقته وإن خالف
~~السبكي في مديم السفر وفي النذر المعين وفي شرح شيخنا الرملي موافقته لكن
~~المنقول عنه ما مر وخالف حجر في المضيق، والمتعدي بفطره والطبلاوي في نذر
~~صوم الدهر، والعباب فيمن غلب على ظنه الموت نعم اعتمد شيخنا الرملي أن
~~الواجب بأمر الإمام في الاستسقاء لا يجوز فطره بالسفر اه.
# ق ل لكن في سم على المنهج أنه حيث سن الصوم أو الفطر، أو الإتمام فنذره
~~انعقد نذره ولم يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب
~~أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له
~~اه.
# حجر واعتمده م ر وحمل عليه الكلامين (قوله: ويشترط في جواز إلخ) وكذا
~~ينبغي في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص
~~حتى طلع الفجر، ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصده الترخص ليجوز له
~~ترك الإمساك اه.
# م ر سم على التحفة (قوله: ويشترط إلخ) أي في المرض، والسفر اه.
# ق ل وغيره ms0701 فلو لم ينويا أثما ووجب الإمساك ونظر فيه الأجهوري اه.
# شيخنا ذ وتنظير الأجهوري موافق للعباب حيث قال ولا يجب على من أفطر لعذر
~~نية الترخص وفي سم على المنهج عن ابن الرفعة أن الأصح أنه لا يلزمه نية
~~الترخص؛ لأن له الفطر وهو لا يفتقر إلى قصد كما يصير مفطرا بغروب الشمس اه.
# وفي قوله كما يصير إلخ نظر؛ لأن الغروب يخرج به وقت الصوم ولا كذلك
~~السفر، والمرض (قوله: ولا يحرم) أي مع ضرر يبيح التيمم وبه قال م ر فيجوز
~~عنده الصوم هنا ولا يجب الفطر إلا عند خوف الهلاك وقال حجر وز ي بالوجوب
~~هنا قال حجر في شرح بافضل: يلزم الفطر من خشي مبيح تيمم؛ لأن الإضرار
~~بالنفس حرام
# (قوله: بجنون المرتد) بأن ارتد ثم جن ومثله الفائت بجنون السكران بأن
~~تناول عمدا
PageV02P225

# مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار ثم يجن فلا يسقط عنه القضاء بل يلزمه
~~قضاء ما انتهى إليه السكر مع زمن الجنون المذكور دون ما زاد عليه اه.
# زيادي بزيادة اه.
# شيخنا ذ (قوله: المتصل بالسكر) أي الواقع بعده اه.
# ق ل (قوله: بخلاف الصوم) فما هنا شبيه بمن أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول
~~وقتها، ثم طرأ عليه المانع اه.
# حجر (قوله: بأن الموالاة قد تجب إلخ) قد يمنع كون وجوب تتابع الصوم فيه
~~من حيث وجوب الموالاة
# (قوله: كيوم شك) المراد به يوم الثلاثين من شعبان وإن لم يكن شك (قوله:
~~لترك التحفظ) أي في إدراك الهلاك مع أن له حيلة في دفعه غالبا ولذا وجب
~~عليه القضاء فورا بخلاف الناسي للنية ليلا
PageV02P226

# إذ لا حيلة له في دفع النسيان غالبا فلم يجب عليه الفور وإن وجب القضاء
~~لترك التحفظ أيضا وإن كان أقل من ترك التحفظ الأول فتدبر
# (قوله: مفسد صوما) ليس الإفساد بقيد بل مثله منع انعقاده كما مر في
~~استدامة مجامع أصبح بتفصيله اه.
# حجر في شرح الإرشاد وخرج بإضافة الإفساد إليه ما لو علت عليه المرأة فلا ms0702
~~كفارة وإن أنزل؛ لأنه وإن فسد صومه لكن لا بإفساده اه.
# ق ل وشيخنا ذ ومحله ما لم يتمكن من دفعها ولم يدفعها وإلا لزمته الكفارة
~~أيضا اه.
# مرصفي على المنهج (قوله: أيضا مفسد صوما) ما لم يكن ظن بقاء الليل
~~باجتهاد، أو بغيره، أو شك في بقائه فلا كفارة عليه ولا إثم؛ لأن الأصل
~~بقاؤه وسيأتي في كلام المصنف (قوله: صوما ما) أي صوم يوم فإذا جامع ثم جن
~~فلا كفارة (قوله: ولو بلواط وإتيان بهيمة) خلافا لوجه فيهما عندنا وهو مذهب
~~أبي حنيفة اه.
# شرح عباب لحجر (قوله: وإتيان بهيمة) لا فرج مبان وإن
PageV02P227

# بقي اسمه وأوجب الغسل؛ لأن المدار ثم على الإيلاج وهنا على الجماع اه.
# ع ش وحفني خلافا للقليوبي على الجلال (قوله: بل له مع عدم إلخ) قد يقال:
~~إن الإثم إنما هو لعدم نية الترخص تأمل (قوله: وأورد على الضابط) أي أورد
~~عليه أنه غير جامع للصورة الأولى وغير مانع للصورتين الأخيرتين (قوله: وما
~~لو جامع معذورا) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به (قوله: وما لو جامع شاكا إلخ)
~~أي فإنه مفسد للصوم وأثم به ومثله ما لو كان ظانا لكن لم يستند لأمارة أما
~~إذا استند لها بأن كان باجتهاد فلا إثم فلا يرد على الضابط تدبر (قوله:
~~للشبهة) لعل المراد بها أن اعتماده في الفطر على احتمال دخول الليل فليس
~~هاتكا حرمة الصوم وإن كانت تلك الشهبة لا تجوز له الفطر خصوصا عند العالم
~~(قوله: في إفساد صومه) ولذا زاد الشرح سابقا لفظ له بعد قول المصنف صوما
~~(قوله: ابتداء) احترز به عن صورة الاستدامة السابقة (قوله: على أن الشيخين
~~إلخ) عبارة المحلي على أن الرافعي لكن النووي في الروضة نقل كلام الرافعي
~~وأقره فصح العزو لهما (قوله: لما نقلا كلام التهذيب وغيره في مسألة الظن)
~~عبارة التهذيب ولو شك كما نقله
PageV02P228

# الشيخ عميرة على المحلي وتقدم في الشرح والشيخان نقلا ما حكم به في مسألة
~~الشك إلى مسألة الظن أي بالاجتهاد ms0703 إذ هو الذي جوز الإفطار به فلا إثم وإلا
~~فيأثم به فتجب الكفارة وفاء بالضابط لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه لا كفارة
~~سواء كان الإفطار باجتهاد، أو مجرد ظن بلا أمارة، أو شك للشبهة إذ الكفارة
~~تسقط بها وإن كان آثما به كذا في المحلي وحواشيه وأورد على السقوط بالشبهة
~~وجوبها على الصبي إذا جامع بعد بلوغه نهارا، والمسافر إذا جامع بعد عروض
~~سفره نهارا اه.
# عميرة على المحلي ويمكن أن يدفع
# (قوله: في ذمة العاجز) هل يعتبر اليسار هنا بما في الفطرة، أو المعتبر
~~يساره بها زيادة على كفاية ممونه العمر الغالب في كلام بعضهم الثاني
# (قوله: بعد الكفاية) أي العمر الغالب كما قاله بعضهم (قوله: وإنه تطوع
~~إلخ) كتب
PageV02P229

# شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي ما نصه تكفير الشخص عن
~~غيره لا بد أن يكون بإذن، أو يكون أبا عن ابنه الصغير إلا النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم اه.
# شيخنا الدمهوجي عن الشيخ البابلي اه.
# وللمكفر عنه إذا كفر عنه غيره الأخذ منها إن كان محتاجا فيأكل من كفارة
~~نفسه اه.
# ق ل على الجلال وفي شرح العباب صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي أبو
~~الطيب نقلا عن الأصحاب ولا يشكل بأنه يقدر دخوله في ملكه كما في الإصداق عن
~~الغير وأداء الثمن عنه فكيف يأكل ملكه الواقع عن كفارته؟ ؛ لأنه يغتفر في
~~الأشياء التقديرية ما لا يغتفر في غيرها على أن ذلك خرج مخرج الرخصة فلا
~~يؤثر فيه ما ذكر، وقوله: الرخصة أي هنا فلو كان عليه زكاة، أو نذر وأذن له
~~في صرفهما عنه لم يجز إعطاؤها للآذن ولا لمن تلزمه مؤنته كما يصرح به
~~كلامهم اه.
# من حواشي شرح الإرشاد الصغير (قوله: بإذنه) لعل الإذن مأخوذ من قوله في
~~الحديث «على أفقر منا» ، ثم إن هذا لعله ضعيف بالنسبة للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -
# (قوله: من تركة من لزمه إلخ) قال ع ش القياس أن يعتبر فضل ما ms0704 يخرجه عن
~~مؤنة تجهيزه فقط فيقدم على دين الآدمي (قوله: من لزمه قضاء الصوم) مثله صوم
~~النذر، والكفارة ولو عن يمين، أو تمتع، أو قتل على المعتمد اه.
# ق ل وحجر (قوله: من لزمه قضاء إلخ) قيل بهذا في الصلاة بأن يطعم عنه لكل
~~صلاة مد قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده؛ لأنه من
~~مقابل الأصح أي فليس شديد الضعف اه.
# ق ل بزيادة (قوله: ولا يصام عنه في الجديد) وعليه الحاوي كالرافعي شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: وفي القديم يجوز لوليه) أي إن مات مسلما وإلا تعين
~~الإطعام اه.
# ق ل على الجلال (قوله: أيضا وفي القديم إلخ) ولا يجوز تبعيض واجب يوم
~~واحد صوما وإطعاما بأن يخرج أحدهم بعض مد ويصوم الآخر عما يخصه يوما بل
~~يتفقون على أحدهما ويجبر المنكسر اه.
# ق ل ولعل المانع عند التبعيض من وقوع الصوم الذي صامه أحدهم عن الميت
~~كونه نواه عن خصوص حصته اه.
# رشيدي على م ر (قوله: أن يصوم عنه) ولا يجب التتابع على الولي في صوم
~~كفارة الجماع عن الميت كما نقله الشوبري عن م ر؛ لأن التتابع إنما وجب
~~تغليظا على الفاعل، وقد فات اه.
# شرقاوي ومثله ق ل (قوله: مطلق القرابة) ويشترط فيه التكليف لا الحرية
~~وكذا يشترط ذلك في الأجنبي الصائم، أو المطعم بإذن الولي ولو أذن ذلك
~~الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر لم يعتد بإذنه اه.
# ع ش وق ل (قوله: يبطل احتمال إلخ) «وجاءت له قرابة امرأة ماتت وعليها نذر
~~صوم شهر فذكرت له ذلك فقال صومي عنها» رواه أحمد وأبو دواد فإطلاق القرابة
~~فيه دليل على أنه لا فرق بين الوارث وغيره؛ لأنها واقعة حال قولية،
~~والاحتمال يعمها اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: مأذونه ومأذون الميت)
PageV02P230

# ويستويان فلا يقدم أحدهما على الآخر اه.
# مدني (قوله: من غالب قوت أرض وجوبه) في التحفة يؤخذ مما مر في الفطرة أن
~~المراد هنا بالبلد الذي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو ms0705 فيه عند أول
~~مخاطبته بالقضاء اه.
# وهو مخالف لاعتبار محل وجوب المد الذي في الشارح إذ قد يموت في غير موضع
~~أول مخاطبته بالقضاء (قوله: من غالب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير من
~~غالب القوت في محل المكفر حال الأداء خلافا لمن عبر بحال الوجوب لما يأتي
~~في باب الكفارة اه.
# تأمل (قوله:؛ لأن كل مد كفارة) ؛ لأن كل يوم مستقل بنفسه لا يتقيد
PageV02P231

# بفساد ما قبله ولا ما بعده ومن ثم لا يجوز إعطاؤه مدا ونصفا مثلا ولا من
~~الكفارة الواحدة أكثر من مد اه.
# شرح العباب لحجر (قوله:؛ لأنها كفارة متعددة) بخلاف أمداد الكفارة
~~الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مد شرح الروض (قوله: من أمكنه القضاء)
~~بأن يدرك قبل موته زمنا قابلا للصوم بقدر ما عليه وليس به نحو مرض، أو سفر
~~ق ل (قوله: عقب رمضان) أي مات في ثاني يوم من شوال إذ لا يصح صوم أوله اه.
# (قوله: إذ يخلف إلخ) أي فالإطعام في ذلك واجب أصالة لا بد لا لخصوص الموت
~~بل لعجزه عن الصوم فإنه حيث عجز عنه انتقل إلى الإطعام ولو في الحياة اه.
# ز ي (قوله: نعم يرد عليه إلخ) ويرد عليه أيضا كفارة التمتع في الحج
~~وكفارات الحج إذا تعين الصوم فيها اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: إذا عجز عن الخصال التي قبله) أي فإن الواجب
~~حينئذ الصوم ولا يخلفه إطعام لعجزه عنه قبل (قوله: كمفطر لكبر إلخ) أي في
~~رمضان، أو نذر، أو قضاء نقله الإسنوي عن الرافعي اه.
# عميرة وق ل على المحلي (قوله: لا يطيق معه الصوم) في شرح العباب لحجر نعم
~~إن كان يضيق في زمن لزمه التأخير إليه وامتنع الفطر، والفدية قاله القاضي
~~أبو الطيب اه.
# وهو في شرح م ر على المنهاج قال سواء رمضان وغيره (قوله: كانا يقرآن)
~~وقراءة الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها اه.
# عب (قوله: لو قدر بعد إلخ) ولو قبل إخراج الفدية (قوله: ms0706 لا يلزمه القضاء)
~~لكن
PageV02P232

# لو تكلف الصوم مع العجز أجزأه كما في المجموع ولا يقال: أنه غير مخاطب به
~~وقياسه عدم الإجزاء؛ لأن كونه مخاطبا بالفدية ابتداء، أو بدلا إذا لم يرد
~~الصوم فإذا أراده كان هو المخاطب به اه.
# تحفة (قوله: عدمه) لعجزه عنه حال النذر ع ش؛ لأن الفرض أنه لا يطيقه أو
~~يحصل له به مشقة شديدة كما في الروضة وغيرها (قوله: أو كذات حمل) ولو من
~~زنا اه.
# ق ل (قوله: إن خافتا للطفل) ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان مقصودان بالذات لا
~~اضمحلال لأحدهما فيتبع بخلاف قصد النفس وحدها، أو مع الغير يضمحل قصد الغير
~~في الأخيرة ولا قصد أصلا في الأولى مع التبعية للنفس، وأما في الخوف على
~~الغير فقط فهو مقصود بالذات إن لم يتبع ولم يضمحل، والنفس وإن لم يلاحظها
~~مقصودة بالذات اه.
# شرح العباب لحجر بإيضاح وبه يعلم ما أطال به محشو المنهج اه.
# مرصفي (قوله: أي عليه) أي خافتا عليه مبيح تيمم وليس بلازم خوف الهلاك
~~وإن عبر به شيخ الإسلام الشارح فقد اعترضه في الإيعاب اه.
# (قوله: نسخ حكمه إلا في حقهما) إلا أنه يزيد عليهما القضاء عما كان في
~~صدر الإسلام وهو التخيير بين الصوم، والفدية بلا قضاء، والتقدير وعلى الذين
~~يطيقونه فدية، أو صوم كما قاله بعض المفسرين ولم يجعل تخصيصا؛ لأنه يشترط
~~بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهنا ليس كذلك كذا في حواشي المنهج (قوله:
~~وقال بعضهم إلخ) فهما مقالتان لقائلين فلا يقال: لا يجوز تقدير النفي تارة
~~وعدمه أخرى في آية واحدة كما أورده الشيخ عميرة في حواشي المحلي مع أن
~~عبارة المحلي دافعة؛ لذلك حيث قال هنا أخذا من قوله تعالى إلخ (قوله:، أو
~~مع ولديهما إلخ) وليس هنا ارتفاق شخصين؛ لأن الخوف على النفس حيث وجد كان
~~غيرها تبعا لها فلا يعتبر لتمحض التبعية هنا فيه اه.
# شرح الإرشاد الصغير (قوله:
PageV02P233

# كدافع الهلك إلخ) فإنه يجب عليه الفطر متى توقف الدفع عليه وتلزمه ms0707
~~الكفارة وليس الإكراه الشرعي هنا كالحسي لوقوع الفطر هنا وسيلة لشيء آخر لا
~~مقصودا تدبر (قوله: أيضا كدافع الهلك) أي وهو لا يباح له الفطر لولا
~~الإنقاذ أما من يباح له لعذر كسفر، أو غيره وأفطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية
~~الترخص فقال الأذرعي: يتجه أنه لا فدية ويتجه تقييده بأن أفطر لنحو السفر
~~لا للإنقاذ كما مر اه.
# م ر (قوله:؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان) يؤخذ من قول المنهاج، والأصح أنه
~~يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك التفصيل بين أن يكون الخوف على
~~المشرف وحده وأن لا يكون سم على المنهج وهو قياس ما صرح به الأذرعي من أنه
~~إذا كان مسافرا وأفطر بقصد السفر لا فدية عليه (قوله: وقضيته إلخ) حاصل ما
~~اعتمده حجر في كتبه أن الحيوان المحترم آدميا، أو غيره تجب الفدية بالفطر
~~لإنقاذه مطلقا؛ لأن الآدمي إن كان حرا ارتفق به شخصان المنقذ، والمنقذ وإن
~~كان رقيقا، أو حيوانا غيره فإن كان له فكذلك، أو لغيره ارتفق به ثلاثة
~~أشخاص هما ومالك المنقذ بفتح القاف وإن غير الحيوان من سائر الأموال إن كان
~~لغيره فالفدية لارتفاق المنقذ بالفطر ومالك المال بتخليص ماله من التلف وإن
~~كان له فلا فدية؛ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد وهو المالك المنقذ،
~~والجماد نفسه لا يتصور فيه ارتفاق واعتمد م ر في الحيوان لزوم الفدية وأطلق
~~عدمها في غيره من الأموال اه.
# مدني
# (قوله: قضاء ما فاته) لو أخر قريب الميت التدارك عن الميت حتى جاء رمضان
~~آخر فإن أراد الفدية عنه لزم لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير وإن أراد
~~الصوم عنه لزمه لكل يوم مد للتأخير مع الصوم كما صرح به القمولي في الجواهر
~~وغيره اه.
# مدني على شرح حجر لبافضل (قوله: عن كل سنة) متعلق بما سبق من قوله: وصرف
~~مد واجب (قوله: ستة) هم ابن عباس وأبو هريرة وعلي وابن عمر وجابر والحسين
~~بن علي - رضي الله عنهم أجمعين - اه. ms0708
# مدني (قوله: إن المد يتكرر إلخ) الحاصل أن من فوته وتمكن من قضائه لزمه
~~المد وتكرر ومن لم يتمكن إن فوته بعذر ففي وجوب المد خلاف وعلى وجوبه ففي
~~تكرره خلاف اه.
# مرصفي (قوله: بتكرر السنين) أي التي وقع فيها الإمكان مع كونه عامدا
~~عالما فلا فدية على ناس، أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافا للخطيب ولا بد
~~من كونه موسرا بما في الفطرة كما قاله الخطيب وغيره وقال بعضهم يعتبر
~~الزيادة على مؤنة العمر الغالب؛ لأنها كفارة فلا يلزم لعام عجز فيه كما مر
~~كذا قاله شيخنا ونقل العلامة سم عن شيخنا م ر أنه يكفي تمكنه في العام
~~الأول اه.
# ق ل على الجلال
# (قوله: فليتمه) أي
PageV02P234

# اليوم الذي شرع فيه (قوله: ولا الفرض عن كفاية) ينبغي إن علم، أو ظن أن
~~غيره يقوم به، والأوجب الإتمام كما هو الحكم في أصل الشروع كما قاله السبكي
~~وفي شرح العباب لحجر فرض الكفاية إن انحصر العلم به في واحد تعين عليه وإلا
~~أجبر كل فإن فعله البعض سقط الطلب وإلا أثموا كلهم؛ لأن كلا ترك ما لزمه
~~ولو على سبيل البدل اه.
# (قوله: إذا شرع في مسألة) قال العلامة ابن أبي شريف في حواشي جمع الجوامع
~~إن المسألة لا يتصور الشروع فيها وتركها من غير إتمام؛ لأنه عبارة عن
~~التصديق، والتصديق لا يتبعض كذا بهامش الشارح اه.
# ولعل مرادهم هنا ما يعم تصور الموضوع، والمحمول (قوله: عملا بالتعليل
~~الأول) ؛ لأن المسألة الواحدة لم تجب بخصوصها بل لاندراجها فيما يجوز قطعه
~~حجر (قوله: كصوم يوم عرفات) ولو حصل الشك في هلاك الحجة فلا تحريم ولا
~~كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك في أوله قاله موهوب
~~الجحدري اه.
# عميرة على المحلي (قوله: أن يكفر السنة التي قبله إلخ) أي إن وجد شيئا،
~~وإلا زيد به حسنات فلا يقال: إن الوضوء، والصلاة، والجمعة ورمضان وغيرها
~~مكفرات فمعنى أن كلا من ذلك مكفر أنه صالح للتكفير ms0709 ووجه كون عرفة تكفر
~~سنتين وعاشوراء سنة أن عرفة من خصائصنا بخلاف عاشوراء وأعمالنا يضاعف
~~ثوابها على أعمال بقية الأمم كما في الحديث الصحيح اه.
# شرح العباب لحجر (قوله: قال الإمام إلخ) هذا هو الصحيح المعتمد كما في
~~المجموع خلافا لمن قال إنه يكفر الكبائر لكن مال إليه م ر في شرح المنهاج،
~~والمراد بالصغائر التي يكفرها هو، أو غيره هي التي لا تتعلق بالآدمي قال
~~النووي: فإن لم تكن صغائر فيرجى أن يحتت من الكبائر اه.
# شرح العباب وق ل على الجلال (قوله: لا لمن في الحج) مثله المسافر ولو
~~سفرا قصيرا إذا أجهده الصوم ع ش ومثل صوم عرفة في هذا غيره بالأولى اه.
# بجيرمي (قوله: لا يسن له صوم عرفة)
PageV02P235

# إلا إذا كان ماكثا النهار بغير عرفة وقصد عرفة ليلا اه.
# ع ش وق ل ثم رأيت ما في الشارح وكتب عليه المحشي أنه محمول على مسافر
~~جهده الصوم اه.
# وهو يفيد أن المكث ليس بقيد تدبر (قوله: من صام رمضان إلخ) أي دائما فلا
~~تكون المرة من صيام رمضان وستة شوال كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان
~~بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة فالحاصل أن كل مرة بسنة اه.
# سم على التحفة (قوله: رمضان) مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد
~~جميعه اه.
# عميرة سم على المنهج (قوله: جائز) وهو أفصح من إثباتها حينئذ م ر (قوله:
~~أحتسب على الله) أي أرجو من الله اه.
# شيخنا ذ (قوله: الثالث عشر) أي في غير ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق
~~فيبدل بالسادس عشر منه اه.
# ق ل (قوله: صوم الثاني عشر) أي للخلاف في أنه أولها وعلل في التحفة كما
~~هنا بالاحتياط أي لاحتمال نقص الشهر وهو أولى؛ لأن ذلك الخلاف واه جدا
~~لمخالفته الأحاديث الصحيحة فلا يراعى اه.
# مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) من الواضح أن من قال أولها السابع
~~ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخر خروجا من خلاف الثاني ومن قال ms0710
~~الثامن يسن له صوم السابع احتياطا فيتجه سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم
~~الشهر عليهما كذا في التحفة اه.
# مدني (قوله: وصوم السابع والعشرين) أي احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه
~~ونقص الشهر أبدله من أول الشهر بعده وعلى هذا هل يطلب لهذا الشهر ثلاثة
~~أيام أخرى، أو يكفي ذلك اليوم للشهرين؟ راجع ق ل، والظاهر قياسا على غيره
~~كفايته إن لم ينو صومه عن غيره بل وإن نواه؛ لأن الغرض وجود صوم فيه (قوله:
~~تعرض فيها الأعمال) أي بعد الغروب فقوله: وأنا صائم على إثر صوم وقيل بعد
~~العصر فقوله: وأنا صائم على حقيقته اه.
# شيخنا ذ اه.
# مرصفي (قوله: والمراد عرضها على الله) قيل وتعرض على الله في كل يوم
PageV02P236

# أيضا كما في حديث البخاري «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
~~فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم
~~يصلون وأتيناهم وهم يصلون» فيكون فيه دليل على أن الأعمال تعرض على الله كل
~~يوم اه.
# تقرير شيخنا مرصفي، وقد يقال: أن ما في الحديث إنما هو عرض الصلاة فقط لا
~~جميع الأعمال اه.
# مرصفي لكن بهامش عن المدابغي أنها تعرض على الله تفصيلا كل يوم وكل ليلة
~~(قوله: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم) أي عنه، أو ضيقت عليه أي لا يكون له
~~فيها موضع (قوله: وعقد تسعين) وهو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة
~~تحته مطبوقة جدا اه.
# محلى (قوله: صوم يوم وإفطار يوم أفضل) ولو وافق يوم فطره يوم خميس، أو
~~عرفة فصومه أفضل على ما اعتمده ح ف وخالف ق ل على الجلال (قوله: لكن في
~~فتاوى إلخ) رد بأن صيام داود أشق على النفس وأفضل الأعمال أشقها وبأن
~~تأويله للخبر صرف له عن الظاهر بلا قرينة اه.
# م ر في شرح المنهاج (قوله: ذي القعدة) هو أولها على المعتمد عند شيخنا أي
~~ز ي اه.
# ق ل على الجلال وهذا بناء على أنها من سنتين فلو نذر صومها مرتبة فيبتدئ ms0711
~~عليه بذي القعدة اه.
# شيخنا ذ (قوله: ويكره إفراد إلخ) خرج ما لو صام أحدها مع يوم قبله، أو
~~بعده فلا كراهة وفي الإيعاب نقلا عن المجموع العزم على وصله بما بعده يدفع
~~كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وفي التحفة ولا نظير
~~لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تزول الكراهة قال في التحفة ولا يكره
~~إفراد عيد من أعياد أهل الملل للصوم كالنيروز وكان الفرق أن هذا لم يشتهر
~~فلا يتوهم فيه تشبيه اه.
### | [باب الاعتكاف]
### | [أركانه الاعتكاف]
### | (باب الاعتكاف)
# (قوله: اللبث) أي: الإقامة على الشيء، والحبس أي: حبس
~~النفس عليه، والملازمة أي: المداومة عليه فعليه متعلق بالثلاثة كما في ع ش
~~وانظر لم جمعت تلك الثلاثة، والمقصود واحد وإن اختلف المفهوم (قوله: اللبث
~~في المسجد) أي: اللبث المخصوص بأن يكون زائدا على مقدار الطمأنينة نيته
~~بنية الاعتكاف من الشخص المخصوص المسلم العاقل الطاهر عن الحدث الأكبر
# (قوله: في المسجد) مثله الطواف وتحية المسجد ولا ثالث لهما (قوله: قال
~~جماعة إلخ) كان وجه التبري ما قيل لعل ذلك باعتبار معناه اللغوي بدليل آية
PageV02P237

# {لن نبرح عليه عاكفين} [طه: 91] وأما كونه بالهيئة المخصوصة فلا مانع من
~~كونه من خصوصيات هذه الأمة
# (قوله: لكن يحرم بغير إذن السيد، والزوج) قال في شرح العباب: وسيأتي في
~~النفقات حكم صوم الحليلة وهو أنه يحرم عليها صوم تطوع غير نحو عرفة
~~وعاشوراء بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلا إن علمت رضاه ومع إثمها يصح
~~وإنما حرم عليها وإن كان يجوز له وطؤها بغير رضاها؛ لأن الصوم يمنعه لأنه
~~يهابه ولا يلحق به صلاة التطوع لقصر زمنها وأما الأمة التي لا تحل، والعبد
~~فإن تضررا بصوم التطوع لضعف أو غيره فلا يجوز بغير إذن السيد وإلا جاز ولو
~~أذن في الصوم جاز وليس له أن يعود قاله صاحب الوافي ورد بتصريحهم بجواز
~~رجوعه عن اعتكاف مندوب أذن فيه إذ لا يلزم بالشروع وقياسه أن الصوم،
~~والصلاة كذلك ms0712 (قوله: لكن يحرم إلخ) محله إذا فوتا عليهما منفعة وإلا كأن
~~حضرا المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف جاز كما نبه عليه الزركشي وهو ظاهر
~~ولتوقف الاعتكاف على الخروج لم يفترق الحال هنا بين حضور الزوج وعدمه بخلاف
~~الصوم. اه. شرح العباب لحجر.
# (قوله: فلهما إخراجها منه) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - ولهما إخراجهما
~~من تطوع وإن أذنا فيه لأنه لا يلزم بالشروع ولهما منعهما من الشروع في
~~منذور التزماه بلا إذن أو بإذن، والزمن غير معين لا إخراجهما بعد الشروع
~~بإذن في الالتزام، والشروع وإن لم يكن الاعتكاف معينا ولا متتابعا أو بإذن
~~في الالتزام فقط وكان زمن الاعتكاف معينا أو بإذن في الشروع فقط وكان
~~الاعتكاف متتابعا وإن لم يكن زمنه معينا ويجوز اعتكاف مكاتب كتابة صحيحة
~~بلا إذن إن لم يخل بكسبه لقلة زمن الاعتكاف أو إمكان كسبه في المسجد وكذا
~~يجوز اعتكاف عبد نذر اعتكاف زمن معين بإذن سيده، ثم ملكه غيره فيجوز بلا
~~إذن من السيد الجديد لسبق النذر على ملكه نعم يتخير إن جهل الحال وكذا
~~المرأة إذا تزوجت بعد التزامها اعتكاف زمن معين فيحل بدون إذن من الزوج،
~~والمبعض كالقن لا في نوبته حيث كانت مهايأة فإنه فيها كالحر نعم لو كان
~~الاعتكاف منذورا أو النوبة لا تسعه وكان النذر بغير إذن السيد قبل المهايأة
~~أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبته وهي لا تسع كما هو الفرض اتجه كما قاله
~~سم المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن الاعتكاف متتابعا فله وإن لم يأذن
~~السيد الاعتكاف في نوبته بقدرها. اه. - رحمه الله تعالى - وهو مأخوذ من شرح
~~العباب لحجر مع عدول عن شيء فيه يعرفه الناظر وقوله لإخراجهما بعد الشروع
~~إلخ قال في الروضة: هو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزم إتمامه
~~وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم. اه.
# والذي سبق في كتاب الصوم أن الأصح وجوب الإتمام
# (قوله: ولو مترددا) لو دخل المسجد قاصدا إنه إذا وصل ms0713 لبابه الآخر عاد صحت
~~نية الاعتكاف عند دخوله لأنه ابتداء التردد وقد حرموا مثله على الجنب بخلاف
~~ما إذا دخله قاصدا الخروج من بابه الآخر فلما وصله عن له العود فإنه لا يصح
~~نية الاعتكاف عند ابتداء العود إذ لا يسمى ترددا كذا في حواشي شرح الإرشاد
~~لحجر
# وقضيته أن هذا العود الذي عن له لا يحرم على الجنب وهو ظاهر ولو دخل
~~المسجد قاصدا موضعا منه صحت نية الاعتكاف قبل وصوله لعدهم هذا من الجنب
~~مكثا كما قاله ع ش وفي شرح عب لحجر
PageV02P238

# أنه لا بد أن يقارن النية المكث وبحث فيه ع ش فانظره (قوله: لمنعه منها
~~إلخ) في الأنوار يحرم الجماع ومقدماته في المسجد على غير المعتكف أيضا. اه.
~~شرح عباب لحجر
# (قوله: على ظاهر اللفظ) فإن ظاهره أنه متى حرم اللبث امتنع صحة الاعتكاف
~~وهذا كذلك وكون المراد في المفهوم أن يحرم اللبث فقط دون المرور ليختص بنحو
~~الجنب غير ظاهر اللفظ
# (قوله: ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه إلخ) الحاصل كما قاله العلامة شيخنا
~~الذهبي - رحمه الله - أن لنية الاعتكاف منذورا أو نفلا ثلاث مراتب الأولى
~~أن ينوي الاعتكاف بلا تقدير مدة فتكفيه هذه النية وإن طال مكثه وإذا خرج في
~~هذه المرتبة من المسجد ولو للتبرز بلا عزم عود وعاد ولو فورا جدد النية إن
~~أراد الاعتكاف؛ لأن ما مضى عبادة تامة قد انتهت وهذا اعتكاف جديد فإن عزم
~~قبل الخروج على العود للاعتكاف ولو مع غيره بأن يلاحظ ذلك فلا يكفي الإطلاق
~~وعاد ولو لمسجد آخر وإن طال الزمن لم يجدد النية وكفته هذه العزيمة إن لم
~~يرفضها قبل العود وإذا عزم عند النية أو بعدها قبل إرادة الخروج على أنه
~~إذا خرج يعود هل لا عبرة بهذا العزم كما هو الظاهر لوقوعه قبل وفاته فإذا
~~خرج غافلا عنه وعاد جدد النية راجعه.
# ففي بعض العبارات ما يفيد خلاف ذلك واستشكل الشيخان كفاية العزم بأن
~~اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يحصل الاكتفاء ms0714 بالعزم السابق على
~~العود، ثم أجاب الشيخ النووي - رحمه الله - بأن العزم هنا نية زيادة وقد
~~وجد قبل الخروج فصار كمن نوى ركعتين، ثم نوى قبل السلام زيادة. اه. قال سم:
~~قد يفرق باتصال الزيادة بالمزيد عليه في مسألة الصلاة، ثم أجاب بما حاصله
~~أن الزيادة هنا متصلة حكما بالمزيد عليه فإن الخروج مع العزم المذكور يبقى
~~معه حكم الاعتكاف حتى لو أتى بما ينافيه كالجماع بطل الحكم ولغت العزيمة
~~فإذا عاد جدد النية. اه . وخالف الشيخ ز ي فقال لا يجددها؛ لأن الحكم لا
~~يبقى مع الخروج، والباقي إنما هو العزم، والعزم لا ينافيه الجماع كما في
~~نية الصوم ليلا فإنه إذا نوى، ثم جامع قبل الفجر لا يجددها فكذا هنا. اه.
# وفيه أن نية الصوم ليلا تصح حال الجماع كما هو منصوص فإذا طرأ عليها
~~الجماع لا يبطلها ولا كذلك هنا على أن العزم الذي لا ينافيه الجماع في باب
~~الاعتكاف هو العزم من حيث كونه عزما أما من حيث قيامه مقام النية وهو
~~المراد هنا كما مر وهو المعني بالحكم في كلام سم فكالنية ينافيه ما ينافي
~~الاعتكاف من الجماع وغيره وظاهر أن الزيادة على ما قاله ز ي تكون متصلة من
~~حيث العزم وهو كاف في الجواب عن الفرق لكن في شرحه للإيضاح للجمال الرملي
~~وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية وفي حاشية ح ل
~~ما قاله ز ي المرتبة الثانية التقدير بمدة غير مشروط تتابعها وغير معينة
~~باسم أو إشارة كيوم أو يومين أو أسبوع أو عشر أو شهر فيعتكف ذلك متتابعا أو
~~مفرقا لعدم التزام التتابع نعم اليوم لا يفرق نظرا للفظه وإذا خرج في هذه
~~المرتبة للتبرز لم ينقطع اعتكافه؛ لأن التبرز لا بد منه فالخروج له
~~كالمستثنى من المدة المقدرة وبهذا فارق الخروج في المرتبة الأولى فإنه لا
~~مدة فيها مقدرة حتى
PageV02P239

# يجعل الخروج كالمستثنى منها فإذا عاد ولو بعد أن طال الزمن ولم يعزم على ms0715
~~العود لم يجدد النية وحسب الزمن من المدة ما لم يكن عزم على عدم العود أو
~~طال الزمن عن الحاجة أو أتى بما ينافي الاعتكاف وإلا انقطع حكمه.
# فإذا عاد جدد النية وقضى الزمن بانيا على ما اعتكفه نعم يستأنف اليوم لما
~~مر أنه لا يفرق وإذا خرج لغير التبرز انقطع اعتكافه إذ لا ضرورة لهذا
~~الخروج ولا مقتضى لبقاء حكم الاعتكاف لجواز تفريقه كما مر وبهذا فارق مرتبة
~~التتابع الآتية فإذا عاد ولو فورا جدد النية وقضى زمن الخروج بانيا على ما
~~اعتكفه ويستأنف في صورة اليوم كما علمت وشمل الخروج لغير التبرز الخروج
~~لنحو أكل وغسل جنابة غير مفطرة وأذان راتب من كل ما يطلب الخروج له ولا
~~يطول زمنه عادة وهذا ما عليه الشيخان خلافا للإسنوي وصاحب العباب حيث ألحقا
~~المذكورات بالتبرز قالا؛ لأنها مما لا بد منه كالتبرز ولذا ألحقت به في
~~المرتبة الآتية وضعفوه بأن كل أحد من الناس يعلم عند النية أنه لا بد له من
~~التبرز ولا كذلك المذكورات وإنما لحقت به في المرتبة الآتية لضرورة بقاء
~~التتابع المتوسع فيما لا يقطعه ترغيبا فيه وفي بعض العبارات ما يفيد أن
~~خروج الريح كالتبرز؛ لأنه ضروري.
# وظاهر كلامهم أنه لو خرج لغير التبرز عازما على العود لا يكفيه هذا العزم
~~فإذا عاد جدد النية وبه أفتى م ر لكن قال الشيخ ابن عبد الحق بكفايته وتبعه
~~بعض الحواشي قياسا على المرتبة الأولى بالأولى فإن ما بعد العود فيها
~~اعتكاف جديد وقد اكتفوا فيه بالعزم فبالأولى ما إذا كان ما بعد بقية لما
~~قدره وقد يفرق بأن العزم هنا ليس عزما على ابتداء زيادة حتى يكون كالعزم في
~~مسألة الصلاة التي قاس عليها الشيخ النووي كما مر، والأولوية إنما تكون بعد
~~صحة القياس. اه.
# وقول شيخنا - رحمه الله - وضعفوه إلخ يعني أن تعليل عدم لزوم التجديد في
~~قضاء الحاجة بأنه لا بد منه لا يقتضي إلحاق كل ما لا بد منه به؛ لأن كل أحد ms0716
~~إلخ فهو مستثنى ضمنا بخلاف غيره ومن ثم كان الاعتكاف مستحبا عليه في حال
~~خروجه له هنا وفيما يأتي بخلاف غيره. اه. شرح العباب.
# وقوله قبل ذلك خلافا للإسنوي وصاحب العباب إلخ قال في الروضة بعد اختياره
~~اختصاص عدم القطع بالتبرز: وقال صاحب التهذيب إن خرج لأمر يقطع التتابع وجب
~~التجديد وإن خرج لأمر لا يقطعه ولم يكن منه بد كقضاء الحاجة، والغسل
~~للاحتلام لم يجب التجديد وإن كان منه بد أو طال الزمن ففي التجديد وجهان.
~~اه. المرتبة الثالثة التقدير بمدة مشروط تتابعها معينة باسم أو إشارة أم لا
~~أو غير مشروط تتابعها وهي معينة كذلك ففي الصور الخمس يلزم التتابع في
~~الأداء وكذا في قضاء ما شرط تتابعه فإذا خرج لما لا يقطع التتابع مما يأتي
~~وعاد لم يجدد النية وإن طال الزمن ولم يعزم على العود بشرطه المار ويحتمل
~~أنه لا أثر هنا للعزم على عدم العود نظرا لبقاء التتابع، ثم إن كان ما خرج
~~له لا يطول زمنه عادة ولا ينافي الاعتكاف كالتبرز وإخراج الريح، والأكل
~~وغسل الجنابة غير المفطرة، والأذان الراتب وأداء شهادة وإقامة حد على ما
~~يأتي لم يقض زمنه لقصره وإن اتفق طوله أو طال مجموعه وإن كان مما يطول أو
~~ينافي الاعتكاف كالعدة لا بسببها، والجنون، والسكر، والإغماء بلا تعد،
~~والحيض الذي لا تخلو المدة عنه بمعنى أنها عرضة لطروه كأكثر من خمسة عشر
~~يوما قضي زمنه متتابعا فيما شرط فيه التتابع دون المدة المعينة التي لم
~~يشترط فيها التتابع فيجوز في قضائها التفريق؛ لأن التتابع فيها للتعيين في
~~الأداء وقد فات.
# وإذا خرج عامدا عالما مختارا لا لعذر أو لعذر يقطع الخروج له التتابع
~~كالعدة بسببها بأن طلقت من فوض إليها الطلاق نفسها أو لا بسببها وقد أذنت
~~في الاعتكاف أو في إتمامه وكعيادة المرض وصلاة الجنازة أو طرأ ما يقطع
~~التتابع كالحيض التي لا تخلو عنه المدة بمعنى أنها ليست عرضة لطروه كخمسة
~~عشر يوما لإمكان اعتكافها في زمن الطهر ms0717 وكالجنون والإغماء والسكر بتعد بطل
~~اعتكافه أي: انقطع لا حبوطه بالكلية لبقاء ثواب ما اعتكفه واستأنف ما شرط
~~فيه التتابع متتابعا وبني فيما لم يشترط فيه التتابع مع جواز التفريق كذا
~~قالوا لكن استوجه سم في المدة المعينة المشروط تتابعها عدم وجوب استئنافها؛
~~لأن ما اعتكفه فيها مقصود بمقتضى التعيين فلا يلغى وقد يقال فوات الملتزم
~~يقتضي الاستئناف
# أما المعينة التي لم يشترط فيها
PageV02P240

# التتابع فلا استئناف ولا تتابع في قضائها جزما وإذا خرج لا لعذر أو لعذر
~~يقطع الخروج له التتابع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بحكمه أو مكرها بغير حق لم
~~ينقطع اعتكافه لكن يقضى زمن الخروج وإن قل وإذا عاد جدد النية وبنى على ما
~~سبق، والإكراه بحق كلا إكراه. اه. ما أردناه منه - رحمه الله تعالى -
~~ونفعنا به آمين
# ولم يذكر - رحمه الله - حكم ما إذا خرج لما يقطع التتابع مع عزمه على
~~العود لكن ذكره حجر في شرح بافضل خاصة في هذه المرتبة فقال: وإن كان
~~الاعتكاف متتابعا وخرج منه غير عازم على العود جددها أي: النية وجوبا قال
~~المدني: لم يحضرني من ذكر العزم في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب
~~وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية
~~اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية. اه. ولا يخفى بعده؛ لأنه
~~اعتكاف آخر تدبر (قوله: وهذا ما عليه الشيخان إلخ) الخلاف إنما هو في عدم
~~كفاية العزم أو كفايته
# أما انقطاع الاعتكاف بالخروج لغير قضاء الحاجة حتى يجب قضاء ذلك الزمن
~~فلا كلام فيه كذا في حواشي المدني حرره (قوله: وفي بعض العبارات إلخ) رده
~~المدني بأنه لا ضرورة فيه لاغتفاره للمعتكف
# (قوله: وقد يقال فوات الملتزم إلخ) هذا هو الموافق لقول الروضة فرع فيما
~~يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويحوج إلى الاستئناف وهو أمران أحدهما
~~فقد بعض شروط الاعتكاف وهي الأمور التي لا بد منها كالكف عن الجماع،
~~والثاني الخروج بكل البدن عن كل المسجد (قوله فلا ms0718 يجب تجديدها) بل يكفيه
~~ذلك العزم عند دخوله أي مسجد ولو لم يخطر بباله الاعتكاف حينئذ. اه.
PageV02P241

# ق ل على الجلال
# (قوله: بمائة) إلا إن علم من عادته الإنزال بذلك فاستدام فإنه يقطع كما
~~مر في الصوم
# (قوله: ويشترط) أي: في المنذور المتتابع أما غيره فيبطل مطلقا. اه. شيخنا
~~ذ (قوله: كالمباشرة إلخ) المعتمد فيها عدم البطلان (قوله: قد يقال فيه إن
~~ذكره شرطا للصحة أغنى عنه قوله: إلخ) ويجاب باختيار الأول ولا يغني عنه حل
~~اللبث إذ لا يلزم من الوطء اللبث (قوله: فيبطل به الاعتكاف المتتابع) أي:
~~ويجب استئنافه إن كان منذورا على المعتمد
# (قوله: والجنون إلخ) يؤخذ من قول الشرح آخرا إذ لا يلزم إلخ أن الكلام في
~~جنون لا تعدي به وإلا أبطل الاعتكاف وإنه مع ذلك لا يحسب زمنه وإن لم يخرج
~~من المسجد. اه.
# (قوله: بلا تذكر) هذا خاص بالمنذور المتتابع. اه. شيخنا ذ أما غيره فيبطل
~~بالجماع بلا
PageV02P242

# تذكر (قوله: على ما إذا لم يمكث) فإذا لم يمكث تخير بين الغسل فيه وخارجه
~~على السواء على الراجح اه شيخنا ذ
# (قوله: وليس الإغماء قاطعا) ولو استغرق الإغماء مدة الاعتكاف ما عدا
~~الجزء الذي أوقع الاعتكاف فيه فهو كالصوم يكفي فيه لحظة بلا إغماء وما قيل
~~إن زمن النية ليس من مدة الاعتكاف فقد استغرق الإغماء مدة الاعتكاف مردود
~~بأن زمنها منه يتبين بآخرها الانعقاد بأولها. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -
# (قوله: - صلى الله عليه وسلم - صلاة في مسجدي هذا) فالصلاة بمسجد مكة
~~أفضل من مائة ألف بباقي المساجد وهذا ما عليه م ر وقال حجر: الصلاة بمسجد
~~مكة بمائة ألف ألف ألف صلاة مكررة ثلاثا بباقي المساجد ووجهه في التحفة
~~فانظره (قوله: - صلى الله عليه وسلم - في مسجدي هذا) المراد به ما كان في
~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه وهذا ما اعتمده متأخرو أئمتنا
~~تبعا للنووي وقيل يعم سائر ما زيد فيه ونقل عن جمهور العلماء وقيل يعم جميع ms0719
~~المدينة وبه صرح الغزالي وبعض المالكية. اه. مدني وعلى الأول هل محل تعين
~~مسجده - صلى الله عليه وسلم - إذا عينه كأن قال: لله علي أن أعتكف في مسجده
~~- صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة ذلك بخلاف
~~ما إذا أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها
~~كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيها. اه. سم. اه. مدني
# (قوله: أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه) وحينئذ تكون الصلاة الواحدة في
~~المسجد الحرام تعدل مائتي صلاة في الأقصى؛ لأن صلاته بخمسمائة في غيره
~~ومائتان في خمسمائة بمائة ألف تدبر (قوله: فيما سواه) يشمل الأقصى، والصلاة
~~فيه بخمسمائة
PageV02P243

# فيما سواه، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما نصه قوله: أفضل من ألف
~~صلاة إلخ يفيد أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة
~~في غير مسجد المدينة، ثم قوله: في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا
~~يلزم أن يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى. اه. أي: فلا تكون بألف في كل
~~ما سواه بل في الأقصى فقط وفي غيره بخمسمائة ألف وقد أطلق أنها في غيره
~~بألف تدبر
# (قوله: ومتى ما عينا إلخ) عبارة العباب وشرحه لحجر ولو عين زمنا لصلاة أو
~~اعتكاف أو صوم تعين ويأثم بتعمد تقديمه أو تأخيره ويقع المؤخر قضاء ويقضي
~~ما قدمه ويجب القضاء وإن فات بعذر على الأوجه نعم إن كان العذر يسقط الواجب
~~الأصلي كالإغماء، والجنون في الصلاة والجنون دون الإغماء في الصوم أسقط ذلك
~~المنذور وإذا عم وقته فلا يجب قضاؤه نعم الحيض، والنفاس يسقطان المكتوبة
~~لتكرره بخلاف المنذورة قاله البلقيني: وفي الأخير نظر؛ لأن الجنون،
~~والإغماء إنما أسقطاها لتكررها أيضا ومن ثم لما لم يتكرر الصوم أسقطه
~~الجنون دون الإغماء فإما أن يسوى بين جميع الأعذار في المكتوبة، والمنذورة
~~عملا بالقاعدة الأكثرية من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ويجعل كل ما
~~منع قضاء الواجب الأصلي يمنع قضاء المنذور الذي من جنسه ms0720 ولا ينظر لتكرر ولا
~~لعدمه وهذا هو الأوجه
# وإما أن يوجب قضاء النذر مطلقا ويفرق بينه وبين الواجب الأصلي بعمومه
~~وعدم إيجابه له على نفسه فيناسبه من التوسعة ما لا يناسب المنذور بخصوصه
~~ولأنه الذي أوجبه على نفسه. اه. ثم قال في العباب: ولا يتعين مكان للصوم
~~ولو مكة ولا زمان للصدقة ولو رمضان قال الشرح؛ لأن القصد بالأول كسر
PageV02P244

# النفس وهو لا يختلف بالأمكنة وبالثاني إرفاق المحتاجين وهو لا يختلف
~~بالأزمنة فجاز تقديمها وهو ظاهر وتأخيرها كما يصرح به كلام الشيخين هنا
~~وفارقت الزكاة بتشوف النفس إليها في وقتها دون صدقة التطوع فإن قلت لم تعين
~~زمن أحد الثلاثة الأولى دون مكان الصوم مطلقا مع مضاعفته بمكة كما ورد دون
~~مكان الأولين في غير المساجد الثلاثة قلت: لأن الشارع اعتنى بالأزمنة أكثر
~~منه بالأمكنة؛ لأنه أوجب لما عدا الاعتكاف مما ذكر زمنا يقع فيه لا يصح في
~~غيره ولم يوجب له مكانا كذلك فكان اعتناؤه بالأوقات أكثر ويكون القصد
~~الأعظم من الاعتكاف حبس النفس كالصوم ألحق به في الزمن ومن الصدقة ما مر
~~اختصت بعدم تعين زمنها وأما المكان فإن امتاز بعضه بمزيد مضاعفة صحت وهو
~~المساجد الثلاثة بالنسبة للصدقة فلزمت فيه دون ما عداه وألحق بها الاعتكاف؛
~~لأنه خص شرعا بمكان مخصوص هو المسجد ولم يخص بزمن كذلك فكان تعلقه بالأمكنة
~~أشد لكنه قصر على ما صحت فيه المضاعفة لتميزه بها عن غيره وأما الصوم فلم
~~تصح فيه المضاعفة بمكة ولا غيرها وحديثه بها فيها لم يصح فلم يختص بمكان
~~أيضا فتأمل ذلك فإنه نفيس وأعرض عما سواه. اه. فليتأمل وقد يدفع اعتراضه
~~على البلقيني بأنه يضم لعدم تكرر المنذورة عدم إمكان التحرز في الإغماء
~~بخلاف الحيض
# (قوله: وامتنع إجزاء إلخ) ظاهره أنه يصح وقياس ما يأتي بعد أنه إن نوى
~~الاعتكاف عن المنذور أو الصوم عن المقيد به المنذور لا يصح (قوله: يلزمه
~~كلاهما إلخ) ؛ لأن الحال قيد في عاملها وقد التزم المقيد من حيث هو مقيد ms0721
~~كما يقتضيه إطلاق اللفظ حيث لا نية له تخالف فلزم القيد أيضا وبهذا فارق ما
~~قبله؛ لأن الصوم هناك ليس منذورا بل شرط للصحة؛ لأنه وقع صفة لليوم. اه.
~~شيخنا ذ وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير لحجر وإن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم
~~أو عكسه أي: يصوم معتكفا أو باعتكاف لزماه، والجمع أو أن يعتكف يوما وهو
~~صائم كأن قال: لله علي أن أعتكف يوما أنا أو أنا فيه صائم اشترط الصوم في
~~اعتكافه المخرج له عن نذره؛ لأنه التزمه كذلك لكن أجزأه رمضان أو غيره ولو
~~نفلا على الأوجه؛ لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافه بصفة وقد وجدت وفارق وأنا
~~صائم صائما السابق مع أن كلا حال بأن المفردة وقعت قيدا للاعتكاف، والجملة
~~وقعت من جهة المعنى الذي يراعيه الفقيه قيدا لليوم الذي وقع الاعتكاف فيه
~~فهي بالذات قيد للظرف لا للمظروف فتأمله
# (قوله: ويلزمه الجمع بينهما) فيلزمه أن يصوم عن النذر يوما ويعتكف فيه عن
~~النذر ولو لحظة حتى في صورة العكس خلافا للشيخ الجوهري حيث أوجب فيها
~~اعتكاف يوم الصوم ليصدق أنه صائم معتكفا وفيه أن هذا يصدق ولو مع اعتكاف
~~اللحظة بل كذلك الحكم لو نذر أن يصوم يوما معتكفا بخلاف ما إذا نذر أن
~~يعتكف يوما صائما فإنه يلزمه اعتكاف يوم الصوم جزما للتنصيص فيه على اليوم
~~وفارق ما قبله بأن اليوم فيه ضروري فالتنصيص فيه كلا تنصيص فإن اعتكف عن
~~النذر وهو غير صائم عن النذر أو عكسه لم ينعقد وإذا بطل أحدهما لم يقع
~~الآخر عن النذر بل قال في شرح العباب: إذا بطل الصوم بطل الاعتكاف أي: لا
~~العكس إذ ليس من المفطرات بطلان الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله:؛ لأنه قربة
~~فلزم إلخ) أي: مع تناسبهما؛ لأن كلا منهما كف بخلاف ما لو نذر أن يعتكف أو
~~يصوم مصليا أو عكسه
PageV02P245

# فإنهما يلزمانه دون الجمع بينهما لعدم التناسب إذ الصلاة أفعال مباشرة
~~كما سيذكره
# (قوله: لزمه ركعتان) ولا يجمع بين صلاة يومين ms0722 فأكثر بتسليمة واحدة؛ لأن
~~صلاة كل يوم نذر مستقل وله جمع الكل في يوم بتسليمات بقدرها. اه. شيخنا ذ
~~(قوله: يقتضي الاستيعاب) أي: استيعاب اليوم بالصلاة
# (قوله: ويجاب) أجاب حجر في شرح العباب بأن مصليا حال من أيام وهي في قوة
~~يوم ويوم ويوم فتدل على وقوع صلاة في كل منها وأقل واجبها ركعتان فحمل عليه
~~(قوله: عشرة أيام محرما) قال سم: يلزمه في الاعتمار لكل يوم عمرة ويجوز
~~جمعها في يوم بتحللات بقدرها ولزمه في الحج حجة واحدة لعدم إمكان تكرره في
~~أيام الاعتكاف حتى يلزم حجات بعددها. اه. ومقتضى قول الشرح في الجواب
~~وتتكرر كل يوم عدم تكرار العمرة لكن يظهر ذلك على جواب حجر المنقول سابقا،
~~والظاهر أنه إذا قال محرما كما في الشرح وأطلق يتخير حرره، ثم إن في
~~المسألتين توقفا؛ لأن العمرة لا تجب كل يوم حتى يكون ذلك مسلوكا به مسلك
~~واجب الشرع، والتكرر في أيام الاعتكاف ممكن بأن يكون العشرة أيام من عشر
~~سنين
# (قوله: لزماه) فيلزمه أن يصلي ركعتين لا أقل بالسورة المعينة في خصوص
~~القيام ولو في ركعة. اه. شيخنا ذ (قوله: بالاتفاق) ينظر وجه الاتفاق دون ما
~~مر
# (قوله: إذا دخل إلخ) أي: ويكفيه إذا دخل إلخ تأمل (قوله: قبيل الاستهلال)
~~أي: أو معه كما في شرح الإرشاد الصغير
PageV02P246

# قوله: لا التوالي) إذا تأملته مع قوله يصدق بالاعتكاف شهر هلالي إذا دخل
~~إلخ استفدت أنه إذا دخل حينئذ كفاه مقدار هذا الشهر ولو ناقصا متفرقا في
~~أشهر لكن عبارة الإرشاد مع شرحه الصغير لحجر هكذا أو شهرا فإنما يجزئه
~~اعتكاف شهر بليال له؛ لأنه عبارة عن الجميع ولا يلزمه التتابع بل يتخير بين
~~أن يعتكفه هلاليا ويجزئه وإن نقص إن دخل قبل الهلال أو معه وإلا لزمه
~~ثلاثون يوما أو مفرقا من شهرين فأكثر؛ لأنه لم يشترط التتابع نعم يسن. اه.
~~وظاهره أن كفاية الناقص إنما هي عند اعتكافه كله وعل هذا يزاد على قول
~~الشرح وإن دخله أثناء الشهر ms0723 إلخ أما إذا دخله قبيل الاستهلال أو معه، ثم
~~خرج وفرق الاعتكاف فإنه يكمل بالعدد ثلاثين فليحرر
# (قوله: أي: تتابع الاعتكاف) الأولى التتابع مطلقا سواء كان تتابع
~~الاعتكاف أو تتابع الأيام
# (قوله: كما لا يلزمه إلخ) كان مراده كما لا يلزم نذر أصل الاعتكاف بالنية
~~(قوله: فوجوب التتابع أولى) قد يقال إنما وجبت الليالي؛ لأنها من جنس الزمن
~~بخلاف التتابع (قوله: معينة باسم أو إشارة) فإن ذلك من المرتبة الثالثة
~~وتقدم أنه يجب فيها التتابع. اه. لكن الكلام فيما يأتي في دخول الليالي
~~فلعل هذا القائل فرضه فيما إذا عبر بالعشر الأخير أو الأول فإنها تدخل
~~الليالي كما في العباب، والروض بخلاف ما لو نوى اعتكاف أيام هذا الشهر مثلا
~~فإنها مع التعيين لا تدخل الليالي؛ لأنها لا تدخل في مسمى الأيام كما في
~~الروض. اه. ثم رأيت عن شيخنا ذ - رحمه الله - ما يفيده لكن إذا عبر بالعشر
~~الأخير مثلا لا يحتاج إلى النية في دخول الليالي كما كتبه شيخنا المذكور
~~بهامش الحاشية فليعرض الكلام فيما لو عين بنحو أيام هذا الشهر وضم إليه نية
~~الليالي وإن كان مخالفا للآتي تدبر
# (قوله: لا يجزئه التوالي) ؛ لأن الشارع اعتبر في الصوم التفريق مرة،
~~والتتابع مرة ففي كل خصوصية لا يقوم أحدهما مقام الآخر حتى لو نذر صوم عشرة
~~مفرقة قضاها متتابعة وقع عن النذر خمسة بخلاف الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله:
~~وكذا إن قصد أياما معينة إلخ) المعتمد خلافه بخلاف ما لو تلفظ بذلك فإنه
~~يلزم لتعين زمن الاعتكاف بالتعين كما في الرشيدي على م ر (قوله: وكذا إن
~~قصد أياما معينة) أي: قصد اعتكاف أيام معينة فلا يجزئه التتابع قال حجر في
~~شرح العباب: وهذا مبني على ما جروا عليه من وجوب التتابع بالنية، والمعتمد
~~خلافه كما مر فكذا هنا لا تجب التفرقة بالنية. اه. واعلم أنه إذا نذر
~~الاعتكاف، والتزم فيه الصوم أو كونه في إحدى
PageV02P247

# المساجد الثلاثة أو تقدير المدة أو تعيينها أو تتابعها لزمه ما التزم ms0724 إن
~~كان الالتزام باللفظ فإن كان بالنية فلا؛ لأن النذر لا ينعقد بالنية فكذا
~~متعلقه نعم إن قدر باللفظ أياما ونوى تعيينها لزمه أو تتابعها مريدا به
~~توالي الاعتكاف لا توالي الأيام ولا مطلقا كما نبه عليه في شرح الروض لزمته
~~الليالي المتخللة دون الليلة الأولى إذ لا دخل لها في التتابع ودون
~~التتابع؛ لأنه ليس من جنس الزمن بخلاف الليالي ومن هنا تعلم أنه إذا نذر أن
~~يعتكف ونوى عشرة أيام أو عشرة معينة أو عشرة متتابعة لم يلزمه سوى أصل
~~الاعتكاف ويكون من المرتبة الأولى وإذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ونوى
~~تتابعها بالمعنى المتقدم لزمه الليالي المتخللة دون التتابع ودون الليلة
~~الأولى ويكون من المرتبة الثانية أو تعيينها لزمه ويكون من المرتبة
~~الثالثة. اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى - ونفعنا به وهو يفيد الفرق بين ما
~~إذا تلفظ بالأيام ونوى تعيينها فيلزم ولو كانت في نفسها مفرقة لزم التفريق
~~وبين ما إذا نوى أياما معينة كما في الشرح فلا يلزم التفريق لو كانت مفرقة
~~تدبر
# (قوله: في القسمين) فإنه إذا فاته صلاة نهارية صح قضاؤها ليلا ولو نذر أن
~~يصلي ركعتين نهارا لم يجز فعلهما ليلا. اه. شرح العباب لحجر
# (قوله: واستمر إلى مثله) فإن خرج ليلا لا يجزئه؛ لأن المعهود من لفظ
~~اليوم الاتصال شرح الروض وفي هذه وجه أنه يجزئه كما في الروضة (قوله:
~~أجزأه) ويكمل مما بعدها إن كانت أقصر فإن كانت أطول فيحتمل لزوم إتمامها
~~كاليوم ويحتمل جواز الاقتصار منها على قدر اليوم المقضى ويفرق باختلاف
~~الجنس كذا تردد الرشيدي على م ر. اه. شيخنا ذ
# (قوله: أجزأه عند الأكثرين) قال: سواء جوزنا تفريق ساعاته أو منعناه
~~لحصول إلخ
# (قوله: وعن أبي إسحاق إلخ) تفريعا على الأصح فيما لو نذر اعتكاف يوم أنه
~~لا يجزئه تفريق ساعاته (قوله: بتخلل ما ليس منه) وهو الليلة ولو نوى
~~اعتكافها. اه. شيخنا ذ (قوله: وهو الوجه) ؛ لأنه نوى اعتكاف يوم ولا يجوز
~~تفريق ساعاته ولم يوجد ms0725 منه ما يقتضي قصد التفريق كما فيما بعده إلخ وليس
~~الكلام في الولاء كما سيأتي بعد
# (قوله: على منع الخروج ليلا إلخ) عبارة الروضة فاتفق الأصحاب على أنه
~~يلزم دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني ولا يجوز الخروج
~~بالليل ليتحقق التتابع وفيه نظر فإن الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا يمنع
~~التتابع. اه. وفهمه شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - بمعنى أن الملتزم
~~يوم وليست الليلة منه فلا يمتنع أن يعتكف يوما متتابعا ويجعل فائدة القيد
~~المذكور القطع بجواز التفرق لا غير. اه. أي: لا منع التتابع وهو قريب من
~~قول النووي على أنه يلزم دخول إلخ أي: فلا يجوز غير هذا فليتأمل (قوله: فإن
~~الليلة إلخ) يعني أن المانع ليس عدم الولاء؛ لأنه حاصل إذ الليلة لا تمنعه
~~وإنما المانع تفرق الساعات لكن هنا وجد دليل على عدم إرادة اليوم المتواصل
~~الساعات وهو التقييد فيقطع في هذه المسألة بجواز التفريق لذلك بخلاف
~~السابقة فإن فيها الخلاف هذا هو الأوفق بعبارة الرافعي هذه وقد سبق ما
~~يوافق عبارة النووي فتأمل (قوله: فإن إلخ) عبارة الروضة هذا فإن
PageV02P248

# الملتزم يوم وليست الليلة منه فلا تمنع التتابع
# (قوله: فائدة تقييده) أي: بقوله من الآن (قوله: ليحصل التوالي) علة لقوله
~~تناول الليالي (قوله: ليحصل التوالي) أي: توالي الاعتكاف لا توالي الأيام
~~إذ هذا يحصل مع عدم دخول الليالي كما مر (قوله: لما مر عن الشيخين) قد يقال
~~ما مر في لزوم الولاء بنيته وليس من جنس الزمن وما هنا في تناول الليالي؛
~~لأنها من الجنس فتدخل ولا يلزم الولاء (قوله: فالحق قول الأكثرين) هذا هو
~~المعتمد قال حجر في شرح الإرشاد: فإن قلت لم أثرت النية هنا ولم تؤثر فيما
~~قبل أي: فيما لو نذر اعتكاف شهر كما سبق قلت يفرق بأن التتابع هنا غيره ثم؛
~~لأنه هنا ضم الليلة يومها وثم ضم اليوم وليلته إلى اليوم الذي بعده وليلته
~~وهكذا ولا شك أن الليلة تابعة ليومها لاتصالها به وليس ms0726 أحد اليومين تابعا
~~للآخر فأثرت النية هنا نظرا للتبعية لا ثم نظرا للاستقلال ويؤيده ما صححاه
~~أنه لو نذر اعتكاف يوم ونوى ضم ليلته إليه لزماه وإلا فاليوم وحده فتأثير
~~النية هنا في الليلة لما قررته من كونها تابعة فتأمله وفيه أن النية لم
~~تؤثر في الولاء لا هنا ولا هناك فإن أراد التأثير في إدخال الليالي هنا دون
~~الولاء فيما مر فقد تقدم الفرق بأن الليالي من جنس الزمن فإن قلت قضية ما
~~تقرر في مسألة الشرط وجوب التتابع عند الإطلاق فينافي ما تقرر في مسألة
~~النية قلت يفرق بنظير ما تقرر من أن الشرط أقوى من النية فأثر في حالة
~~الإطلاق بخلافها. اه. - رحمه الله -
# (قوله: فالحق قول الأكثرين) أي: ولا يلزم الولاء لما مر أنه ليس من جنس
~~الزمن (قوله: وجهين) أوجههما عدم الوجوب شرح الروض (قوله: ويوافق ما نقلاه
~~إلخ) إن أراد ما نقلاه على عمومه فرق بين ما هو من الجنس وما ليس منه وإن
~~أريد ما نقلاه باعتبار التوسط فالأمر ظاهر
# (قوله: العشر الأخير) مثله العشرة الأخيرة. اه. شيخنا ذ خلافا لمن قال
~~إنها عبارة عن عشرة آحاد (قوله: عشرة أيام إلخ) مثله العشرة من آخره. اه.
~~شيخنا ذ
# (قوله: فيلزمه أن يعتكف بعده يوما) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - فإذا
~~اعتكف من ليلة
PageV02P249

# الحادي والعشرين ونقص الشهر قضى يوما وليلة وإذا اعتكف من ليلة العشرين
~~وتبين كمال الشهر أتمه لتقع العشرة من آخره ووقع يوم العشرين وليلته نفلا
~~هذا إذا كان النذر، والباقي من الشهر يسع العشرة على احتمال نقصه كأن وقع
~~النذر يوم التاسع عشر فإن وقع ليلة العشرين واعتكف من حينئذ فما بعده ونقص
~~الشهر فيحتمل أن يقال يجب إتمام العشرة من الشهر التالي ويلغو التقييد بآخر
~~الشهر ويحتمل أن يقال بالاكتفاء بما اعتكفه مع النقص ويلغو التقييد بالعشرة
~~ويبعد أن يقال بإلغاء النذر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فحرر. اه. -
~~رحمه الله - (قوله: فلو فعل هذا إلخ) لا يخفى ما ms0727 في ترتيبه على ما قبله من
~~دخوله في نذره لكونه أول العشرة فإن مقتضاه الجزم بإغنائه عن قضاء يوم
~~وعبارة العباب ويسن له اعتكاف يوم قبل العشر خوف النقص فإن فعل هنا فبان
~~النقض أجزأه عن قضاء يوم قال حجر كما قطع به البغوي: ويحتمل أن يكون فيه
~~الخلاف إلخ وقد يجاب بأن ذاك مقصر يمكنه اليقين بأن يحدث، ثم يتوضأ وما هنا
~~لا تقصير ألبتة إذ لا يمكنه اليقين بوجه؛ لأن نقص الشهر إنما يعرف بعد مضيه
~~وقول المنجمين لا معول عليه
# (قوله: يجزئه عن قضاء يوم) ؛ لأنه بان أنه أول عشرة من آخره. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: الخلاف فيمن إلخ) أي: هل يتبين بعد تبين الحدث صحة
~~وضوئه قبل أو لا، والأصح أنه لا يصح شرح عباب
# (قوله: أي: لا يقطعه خروجه إلخ) أي: إن لم يلق به الأكل فيه ولو كان
~~مطروقا وإلا قطع خروجه له. اه. شيخنا ذ وحجر في شرح الإرشاد
# (قوله: لقضاء الحاجة) من الحاجة إخراج الريح وإن لم يصل قضاء الحاجة إلى
~~حال الضرورة. اه. شيخنا وتقدم في إخراج الريح كلام للمدني راجعه وإذا خرج
~~لقضاء الحاجة جاز مكثه بقدر خروجه للأكل كما صرح به جمع متقدمون شرح عباب
~~لحجر (قوله: من لا يحتشم) أي: عرفا وإن احتشم لتعاظم منه فإن ذلك لا يعتبر.
~~اه. شرح العباب لحجر
# (قوله: أما إذا فحش بعده إلخ) ضابط فحش البعد أن يذهب أكثر الوقت في
~~التردد إلى الدار وظاهر أنه حينئذ يمتنع الخروج إلى ذلك ولو مرة وقد يقال
~~هلا جاز الخروج إلى أن يبقى زمن لو خرج إليه فيه لذهب أكثر الوقت فتأمل
~~(قوله: نعم إن لم يجد في طريقه مكانا إلخ) أي: ولو كان لغيره ولا نظر للمنة
~~لضعفها عند فحش البعد وضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت أي: وقت الاعتكاف
~~منذورا أو نفلا في التردد إلى الدار ويعتبر ذلك يوما فيوما كما قاله حجر
~~وقال ز ي وغيره : يعتبر بجملة الوقت وعليه ms0728 فلا يعرف الحال إلا بتمام المدة ا
~~ه شيخنا ذ (قوله: وإذا فرغ من قضاء الحاجة فله أن يتوضأ) أي: ولو تجديدا
~~ومثل قضاء الحاجة غيره مما يسوغ الخروج له كما قاله حجر. اه. شيخنا ذ لكن
~~قيد حجر في شرح عب الوضوء بالواجب
# (قوله: ولو صلى إلخ) أي: إن لم يطل الزمن عرفا بأن لا يزيد على أقل ما
~~يجزئ في صلاة الجنازة فلو جمع مع الصلاة غيرها اعتبر ذلك في كل على حدته
~~وإن زاد زمن المجموع. اه. حجر ع ش (قوله: ولو صلى
PageV02P250

# إلخ) ولو متكررا أو جمعها مع غيرها مما يغتفر كعيادة وزيارة قادم لم يطل
~~زمن كل. اه. حجر ع ش
# (قوله: لا إن عرجا إلخ) قال سم: انظر إذا كان الباب يمنة أو يسرة هل يعد
~~الدخول منه عدولا. اه. وعبارة العباب حيث قال مريضا في طريقه تفهم أن
~~المدار على كونه في طريقه فقط وإن كان الباب يمنة أو يسرة وهو الظاهر
~~(قوله: لا إن عرجا) في ق ل على الجلال قال بعضهم بأن يدخل منغلقا غير نافذ
~~لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر (قوله: فإنه يقطع
~~الولاء) أي: وإن تعينت عليه صلاة الجنازة كما صرح به في المجموع لإمكان
~~فعلها في المسجد بإحضار الميت فيه كذا في شرح العباب لحجر ومقتضاه أنه يعذر
~~في الخروج إذا لم يمكن إحضارها وصرح به الأذرعي كذا في شرح العباب له أيضا
# (قوله: كما لو عاد مريضا) أي: عرج إليه عن طريقه. اه. نعم الوقوف القليل
~~مفتقر للاستئذان (قوله: قدر صلاة الجنازة) ظاهره أنه إن طال عن ذلك ولو
~~يسيرا ضر وفي شرح العباب أنه يضر الزائد عن ذلك إن طال عرفا لكنه استظهار
~~لا نقل
# (قوله: غالبا) المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا
~~الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض؛ لأنه متى زاد زمن الاعتكاف عن أقل
~~الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت وإن كانت ms0729 تحيض وتطهر غالب الحيض،
~~والطهر؛ لأنه قد لا يتخلف ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها
~~به إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن
~~طهرها فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها وإن وسعه ولا نظر للفرق بأن
~~طهر تلك على خلاف الغالب بخلاف هذه؛ لأنهم توسعوا هنا في الأعذار بما يقتضي
~~أن مجرد إمكان طرو الحيض عذر في عدم الانقطاع. اه. شرح م ر واعتبر ز ي غالب
~~عادتها. اه. ق ل على الجلال
# (قوله:؛ لأن تحملها إنما يكون للأداء) وهذا إن تحمل في الاعتكاف فإن تحمل
~~قبله لم يقطع الخروج للأداء الولاء. اه. شيخنا ذ
# (قوله: راتب) أي: رتب قبل الاعتكاف ولو بعد النذر فيما يظهر أخذا من
~~التعليل بالإلف؛ لأن تعلقه به قبل الاعتكاف صير ذلك كالوصف اللازم فكان زمن
~~أذانه كالمستثنى بخلاف ما لو رتب بعد الاعتكاف؛ لأنه لزم ذمته وهو خلي عن
~~ذلك التعلق فامتنع عليه الخروج لذلك. اه. شرح عباب لحجر (قوله: راتب)
~~المراد به من ألف الناس صوته ولو غير راتب. اه. ق ل على الجلال وفي
~~الشرقاوي المراد به من سبق أذانه ولو مرة (قوله:
PageV02P251

# بمنارة) مثلها موضع عال اعتيد الأذان عليه اه ش
# (قوله: للمسجد) أي: مختصة به وإن لم تبن له (قوله: منفصلة عنه) أي: بحيث
~~تنسب إليه عرفا ق ل على الجلال (قوله: بعيدة) أي: عرفا م ر وغيره
# (قوله: أم خارجة عن سمت البناء) بخلاف خلوة بابها فيه وهي خارجة عنه
~~فليست منه فينقطع الاعتكاف بدخولها. اه. شيخنا ذ (قوله: وللإمام احتمال
~~إلخ) لعله في الصعود لغير الأذان إذ لا يسعه القول بأن الصعود لمنارة
~~منفصلة عنه وعن رحبته قريبة منه للأذان لا يقطع الاعتكاف وصعود هذه له يقطع
~~الاعتكاف
# (قوله: ولا خروجه لأجل حد إلخ) إن لم يأت بموجبه حال الاعتكاف. اه. شيخنا
~~لكن قول الشارح إذ الجريمة إلخ وبما نازعه تدبر
# (قوله: وقضى زمان عذر إلخ) ms0730 قال شيخنا ذ - رحمه الله -: حاصله أن يقال
~~يقضي زمن ما ينافي الاعتكاف ولا يقطع تتابعه كالحيض الذي لا تخلو عنه
~~المدة، والجنون بلا تعد، والجنابة غير المفطرة وإن لم يفارقوا المسجد
~~ويتيمم ذو الجنابة للمكث في المسجد لتعذر الطهر فيه وخارجه وكالإغماء،
~~والسكر بلا تعد إذا خرجا لمشقة التعهد في المسجد فيقضي زمن الخروج فإن لم
~~يخرجا فمعتكفان وإن لم يفيقا؛ لأن وصفهما لا ينافي دوام الاعتكاف كالنوم
~~بخلاف الجنون وفارق الإغماء في الصوم حيث اشترط فيه إفاقة لحظة بالنهار بأن
~~زمن النية هنا زمن اعتكاف ولا إغماء فيه بخلاف زمن النية في الصوم إذا كانت
~~ليلا وكذا يقضي زمن الخروج لما لا ينافي الاعتكاف ولا يقطع الخروج له
~~التتابع إن طال كعدة توجب الخروج وليست بسببها فإن لم يطل كالخروج لنحو
~~تبرز لم يقض وكذا زمن ما شرط الخروج له في صورة المدة المعينة (قوله: وقضي
~~زمان إلخ) أي: في الاعتكاف المنذور المتتابع كما في المحلي ومثله المتتابع
~~المندوب (قوله: أما قضاء حاجة الشخص فلا) قيل؛ لأن الاعتكاف مستمر فيها
~~وقيل؛ لأنها كالمستثنى لفظا عن المدة وصحح السبكي كصاحب الخادم الأول وظاهر
~~المحلي اعتماد الثاني
# (قوله: وقضي زمان إلخ) أي: في الاعتكاف -
PageV02P252

# المنذور المتتابع كما في المحلي ومثله المتتابع المندوب (قوله: ولم يطل
~~زمنه عادة) وإن اتفق طولها وطال مجموعه. اه. شيخنا ذ (قوله: وغسل جنابة)
~~أي: لا يقضى زمن الخروج له بخلاف زمن نفس الجنابة ما عداه فإنه يقضى
# (قوله: كمرض) إلا إن خف أو تعدى به أو سهل تعهده بالمسجد وإلا قطع الخروج
~~له الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله: وعده) أي: ليست بسببها وحيض ونفاس لا تخلو
~~المدة عنهما وإلا انقطع الاعتكاف كما مر (قوله: إيهام وقع في الوجيز) حيث
~~قال الغزالي: فعليه قضاء الأوقات المعروفة إلا هذه الأعذار وأشار بالأعذار
~~إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه فحمل الرافعي هذا اللفظ
~~على العموم وتصرف فيه فاعلمه. اه. من شرح المنهاج للسبكي، والمهمات ms0731
~~للإسنوي. اه. عميرة على المحلي
# (قوله: إلى ما كان مستثنى) مثله ما لو شرط عند النذر أو نية النفل الخروج
~~لعارض جائز ولو مع الكراهة مقصود غير مناف للاعتكاف أو مناف لا يقطع
~~التتابع كالحيض التي لا تخلو عنه المدة وإذا عاد لا يجدد النية. اه. شيخنا
~~ذ (قوله: مستثنى) أي: باللفظ فلا تكفي النية ومثله شرط الخروج لشيء يباح له
~~الخروج أي: لا يحرم وإن كان مكروها. اه. شيخنا ذ (قوله: إن عين الزمانا)
~~أي: باسم أو إشارة ومثله ما إذا قدر مدة وشرط تتابعها سواء عينها كذلك أو
~~لا فذكر الأول هنا، والثاني بقوله: والشغل إلخ وإذا عاد بعد الخروج لما
~~استثناه لا يجدد النية. اه. شيخنا ذ لكن في شرح الإرشاد ويقضي من خرج لعذر
~~لا يقطع التتابع من غير شرط زمن عذر لا زمن نحو تبرز وفي القسمين لا يلزمه
~~تجديد النية فإن خرج لغرض استثناه أو عين مدة ولم يشترط التتابع فجامع، ثم
~~عاد جددها. اه.
# وظاهره وجوب التجدد فيما لو خرج لما استثناه إلا أن يخص بمن جامع تدبر
~~وحرر، ثم رأيته في شرح العباب جزم بعدم وجوب النية لما استثناه وخص وجوبها
~~بما إذا عرض المنافي كالجماع (قوله: إلا لعيادة زيد) مثله إلا لعيادة لمريض
~~ويخرج لكل عيادة. اه. تقرير (قوله: وإذا لم يعين الزمن إلخ) قد علم مما
~~تقدم أنه إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا لا ينقطع اعتكافه بالخروج للتبرز
~~فإذا عاد لا يجدد النية فهذا هو المراد بالتتابع الذي يحمل الاستثناء على
~~إفادة نفي قطعه وليس المراد أنه نوى اعتكاف شهر متتابع بأن صرح بنية
~~التتابع وإن كان هو المأخوذ من شروح المنهاج إذ لا حاجة إليه وإن اتحد
~~الحكم وعبارة حجر مع متن العباب ويقضي مدة خروجه من النذر المطلق كشهر
~~لتتميم المنذور وفائدة الشرط تنزيل ذلك الفرض منزلة قضاء الحاجة في أن
~~التتابع لا ينقطع به. اه. ويمكن حمل عبارة الشارح على الأعم
# (قوله: ويصح شرط قطعه ms0732 إلخ) ففرق بين شرط قطعه لشيء وشرط الخروج له فيلزم
~~العود في الأول دون الثاني تدبر (قوله: ولو نذر اعتكافا وقال إلخ) أي:
~~اعتكافا متتابعا كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما (قوله: وقال إن اخترت
~~إلخ) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - فإن شرط الخروج لا لعارض كأن قال إلا أن
~~يبدو لي
PageV02P253
PageV02P254

# على التحرير (قوله: ويسقط به فرض الكفاية) ضعيف، والمعتمد عدم سقوطه هنا
~~كرد السلام وصلاة الجماعة بغير المكلف. اه. شرقاوي
# (قوله: أصل) فإنه كان في صدر الإسلام هو الواجب على المحدث، ثم نسخ بغسل
~~الأعضاء الأربعة تخفيفا. اه. م ر (قوله: بلا مانع) أي: في بعض تلك السنين
~~وهو سنة ثمان وتسع وأما سنة ست وسبع فلم تكن مكة فتحت فيهما وإنما فتحت سنة
~~ثمان كما في ع ش
# (قوله: أربع مراتب) حاصل ما في الروض، والإرشاد أن يقال يشترط إسلام
~~للصحة مع تمييز للمباشرة مع التكليف للنذر ليدخل العبد مع الحرية للوقوع عن 
~~فرض الإسلام مع الاستطاعة للوجوب. اه. عميرة سم وأما معرفة الأعمال فليست
~~شرطا لإمكان معرفتها بعده. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: لمن في المال إلخ) مثله السيد في عبده غير البالغ وفي المبعض
~~يشترط إحرام الولي، والسيد عنه جميعا معا بأن تقع صيغة الإحرام منهما عنه
~~في وقت واحد. اه. ق ل وغيره أي: ولا مدخل للمهايأة هنا كما في ق ل أيضا.
~~اه. وقولنا معا أي: لئلا يلزم إحرام بعض الشيخين دون بعض وهو لا يتصور
# (قوله: ولو مميزا) توقف فيه الشوبري لقولهم ما أمكنه أن يأتي به لا يقوم
~~فيه غيره مقامه لكن في المحلي الأصح في أصل الروضة أن للولي أن يحرم عنه
~~(قوله: الإحرام عنه) ، ثم إن جعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولي وإن لم
~~يكن الصبي مميزا وإن ارتكب
PageV02P255

# محظورا بنفسه فلا ضمان عليه ولا على الولي إن لم يكن مميزا وإلا فعلى
~~الولي ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع
~~بشرط كونه ms0733 عالما بكونه محرما على المكلف مختارا ويقضيه ولو حال الصبا ومؤنة
~~حج القضاء أيضا في مال الولي. اه. ق ل على الجلال وشيخنا ذ
# (قوله: وفارق التبعية إلخ) أي: حيث قدر على تحصيل الإسلام لفرعه بحكم
~~التبعية ولم يقدر على تحصيل الحج له بأن يعقده له مع وجود المتصرف في ماله
~~(قوله: المغمى عليه) قال ع ش: ينبغي تقييده بمن يرجى زوال إغمائه عن قرب،
~~والأصح إحرامه عنه كالمجنون. اه. فليحرر ويؤيده قول الشارح ولأنه إن كان
~~إلخ فإن محله حيث رجي زواله عن قرب كما قاله ع ش أيضا
# (قوله: في الصغير) وفرق بين ما هنا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل
~~الثواب فسومح فيه وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه. اه. م
~~ر وقال ع ش قوله: يأذن لقنه أي: الصبي وقوله حيث جاز إلخ بأن لم يفوت مصلحة
~~على الصبي ولا لزم غرم زيادة على نفقة الحضر (قوله: على غير المكلف) يدخل
~~فيه المجنون ونص عليه ح ل على المنهج (قوله: وليحضره وليه) فلو أحضره غيره
~~لم يعتد به. اه. حجر
# (قوله: وكل ما يطيق إلخ) بأن كان مميزا (قوله: وما لا يطيقه يفعله عنه)
~~أي: ولو كان مميزا كما في شرح الروض
# (قوله: فإن أطلق الطواف علمه له) هذا خاص بالمميز؛ لأن شرط صحة المباشرة
~~التمييز
# (قوله: فيرميها إن أطلق) مفهومه أنه لو استقل بالرمي بنفسه لا يكفي وهو
~~قياس الطواف، والسعي ع ش على م ر ولا يرد هذا على قولهم شرط مباشرته
~~التمييز؛ لأن مناولة الولي كرميه عنه. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا
~~فيرميها إن أطاق) ظاهره أن هذا في غير المميز كما يفيده كلام ع ش وق ل
~~السابق وهل رميه بنفسه مع القدرة واجب ظاهر قول الروض وشرح بافضل يفعل عنه
~~أي: الصبي مميزا أو غير مميز وليه ما عجز عنه، ثم قولهما وإن قدر الصبي على
~~الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ms0734 ناولها له وليه إن ذلك واجب
~~فليحرر، ثم رأيت ق ل كتب على قول الجلال ويناوله الأحجار ما نصه أي: يناول
~~الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر فمناولته كرميه عنه فليس
~~مستثنى أي: من قولهم شرط صحة المباشرة التمييز وقياس ما هنا أن باقي
~~الأفعال كذلك يجوز للولي فعلها عنه وإن أمكنه مع عدم التمييز. اه.
# وفي ق ل أيضا على قول المحلي ويطوف الولي به أي: بغير المميز ولا يكفي
~~فعل أحدهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد (قوله: إن لم يكن إلخ)
~~وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي. اه. م ر قال بعضهم: ومناولته الأحجار إن
~~كان غير مميز كالرمي
PageV02P256

# عنه في اشتراط رميه عن نفسه. اه. ولعل المراد أنه إذا رمى بها الصبي لا
~~يقع الموقع وأما وقوع رميها عن الولي فبعيد فليحرر (قوله: فلا تصح مباشرته)
~~أي: وحده (قوله:
# ولو لمن إحرامه تقدما)
# إلى قول الشارح أو بواسطة الولي على الحرية، والتكليف ظاهره أنه يقع عن
~~حجة الإسلام ولو كان الذي أحرم عنه الولي وهو مجنون وهو ما في شرح الروض
~~حيث قال: ولو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة
~~الإسلام كنظيره في الصبي. اه. وهو غفلة عن كلام المجموع المصرح بخلافه حيث
~~قال: يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان فإن معناه إنه يشترط ذلك في
~~وقوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا لا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في
~~صبي لا يميز فجزم الإسنوي واعتماد الزركشي وغيره ما جرى عليه شيخنا غفلة عن
~~ذلك فإن قلت ما الفرق بين البلوغ قلت يفرق بأن الصبي لم يسبق له حالة يتأتى
~~إحرامه فيها بدون إذن
PageV02P257

# الولي فكان إحرامه عنه بمنزلة إحرامه هو من كل وجه فأجزأ ذلك فيه بخلاف
~~المجنون فإنه سبق له حالة استقلال فلم يلحق إحرام الولي بإحرامه إلا 
~~بالنسبة للتطوع دون الفرض؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. اه. شرح ms0735
~~عب كحجر لكن الذي جرى عليه م ر في شرح المنهاج موافقة الشيخ في شرح الروض
~~وحمل كلام المجموع على أنه يشترط ذلك في سقوط زيادة النفقة من حين الإحرام
~~فراجعه
# (قوله: أي: يقع إلخ) يعني إن أدرك الوقوف بعد البلوغ، والحرية (قوله: إذا
~~تقدم غير السعي إلخ) أي: ولو لطواف العمرة كما هو ظاهر (قوله: غير السعي)
~~ولو ما يحصل به التحللان كأن طاف وسعى ورمى وحلق، ثم أعاد ذلك ولا يحتاج
~~لإعادة إحرام لبقاء آثار الأول كما نقل عن شيخ شيخنا الدمهوجي قال حجر:
~~ويجزئه عوده وإن كان جامع بعد التحللين. اه. وفي الروضة ولو بلغ بعد الوقوف
~~وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح.
~~اه. فلينظر هل ترك العود حينئذ جائز وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة
~~لكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد
~~لكونه تمكن لا يبعد إن لم يوجد نقل بخلافه
# (قوله: فللقضا
PageV02P258

# فالنذر) لو نذر الحج في عام معين فترك الحج فيه، ثم نذر حجا آخر وجب عليه
~~تقديم النذر الأول خلافا للروياني سواء تركه بعذر أو لا ولو نذره في عامين
~~متواليين فترك الحج في أولهما أو تطوع به في العام الذي يليه عام النذر، ثم
~~أفسده فهل يجب تقديم النذر الأول في الأولى، والقضاء في الثانية فيه نظر
~~ويؤيد الوجوب في الثانية إطلاقهم وجوب تقديم القضاء على النذر لكن قال
~~القاضي أبو الطيب: إنه لو أفسد التطوع وعليه نذر قدم النذر لسبق وجوبه ومحل
~~ما ذكر في المنذور إذا تعين لزومه فلو قال: إن كلمت زيدا فلله علي الحج فهو
~~مخير بين الحج، والكفارة فإن اختار أحدهما فذاك وإلا فهل يجوز له الحج عن
~~غيره المتجه الجواز؛ لأن ذمته لم تشتغل بعد بشيء معين حتى لو حج الآن لم
~~يقع عن نذره. اه. سم على أبي شجاع
# (قوله: قبل الحرية، والبلوغ) قال في شرح العباب: ولا تجتمع حجة ms0736 الإسلام،
~~والقضاء إلا في صبي أو قن أفسد نسكه أو فوته، ثم كمل (قوله: قبل الحرية أو
~~البلوغ) بخلاف ما لو أفسده حال كماله له فإنه يقع عن فرضه وقضائه ونذره إن
~~كان. اه. شرح الإرشاد الصغير
# (قوله: ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام إلخ) أي: ولا عن النذر لما ذكره
~~أيضا (قوله: لكونه تداركا لما أفسد) أي: وكان غير واجب لحجة الإسلام فلا
~~يقع عنها
PageV02P259

# قوله: انصرف إلى النذر) ربما يرد عليه قول الروض وشرحه
# فرع إذا صرف الأجير بعد الإحرام الحج إلى نفسه وظن انصرافه إليه لم
~~ينصرف؛ لأن الإحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى
~~غيره إلا أن يحمل ذلك كما في هامش شرح الروض على ما إذا صرفه بغير النذر
~~كأن صرفه لحج تطوع، والفرق أن الفرض شديد التعلق بدليل أن من عليه فرض الحج
~~من نذر أو غيره لا يجوز أن يحج عن غيره فلذا قدم على غيره لقوة مرتبته كما
~~قدم الحج على العمرة لقوته بخلاف النفل. اه. لكن في قوله كما قدم الحج على
~~العمرة نظر إن كان صورته أنه اعتمر ولم يحج فينعقد حجا لمنافاته قول الشارح
~~ولمن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج
# (قوله:
PageV02P260

# ولا يمكن إلخ) أي: لو قلنا إنهما لا يفترقان بل يقعان للمستأجر (قوله: ما
~~لم يأمر به إلخ) أي: ولم ينو عنه أيضا
# (قوله: ولوجوب الإنابة ما مر إلخ) لكن هذا الكلام عام للمعضوب، والميت
~~كما يأتي مع أن وجوب قبول المطيع خاص بالعضوب خلافا لما يوهمه كلام الحاوي
~~فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله؛ لأن له
~~الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر. اه. شرح م ر
# (قوله: وتجب الإنابة) أي: فورا إن طرأ العجز على الاستطاعة المعتبرة؛
~~لأنه حينئذ مقصر، وإلا كمن بلغ غير مستطيع فعلى التراخي. اه. ق ل على
~~الجلال مع زيادة عن شيخ شيخنا الدمهوجي وبهذا مع ما كتبناه على قوله ms0737 بطاعة
~~يعلم الفرق بين مسألتي الاستئجار، والاستنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا
~~في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل كما في سم على التحفة (قوله:
~~وتجب الإنابة) قال ق ل على الجلال: ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا
~~ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله (قوله: ولو ماشيا) أي :
~~بأن كان ما يجده أجرة تكفي الماشي دون الراكب
# (قوله: وفي معنى مشيه مشي بعضه) ولو مستأجرا وعبارة شرح م ر ولو لم يجد
~~إلا أجرة ماش، والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن مكلفا بالمشي لو فعله
~~بنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي ما لم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كما يؤخذ
~~مما يأتي (قوله: بطاعة) ولو كان ماشيا إن كان غير بعض خلافا لما في ق ل
~~وعزوه لشرح م ر غير صحيح نعم إن كان الأجنبي يرتكب التغرير بنفسه لم يجب
~~الإذن له كما في شرح م ر، ثم إن الإذن للمطيع واجب على الفور، والفرق بينه
~~وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يحمله على الفعل فوكل إلى
~~داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة. اه. عميرة على المحلي
# وقولنا أو لا إن كان غير بعض مثل البعض المرأة كما في التحفة لكن الذي في
~~شرح الروض التقييد بموليته وإن لم يكن من الأبعاض
PageV02P261

# وفي شرح العباب أن مولية غيره كذلك؛ لأن لوليها منعها من المشي فيما لا
~~يلزمها فلا أثر لطاعته وقوله فيما مر واجب على الفور لعله إذا استأذنه
~~النائب وإلا فعلى التراخي وبه يلتئم مع الحاشية فانظرها
# (قوله: إذا توسم إلخ) أي: غلب على ظنه بقرينة الحال إجابته بخلاف ما إذا
~~شك فيها فلا يلزمه أمره قاله في المجموع عن الأصحاب. اه. شرح عب ح ج (قوله:
~~ممن يصح منه فرض حجة الإسلام) وهو المسلم المكلف الحر قال حجر في حاشية
~~الإيضاح في نفس الأمر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الإسلام أما
~~التطوع فيصح ms0738 أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة وفي شرح الإيضاح
~~لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر أه مدني لكن في الروض المنع في
~~النذر
# (قوله: موثوقا) هذا خاص بالمطيع فلو كان المعضوب مستأجرا له صح استئجاره
~~فاسقا يحج عنه وقبل قوله حججت كما في فتاوى حجر. اه. مدني (قوله: موثوقا
~~بوفائه) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا
~~يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة كذا
~~في حاشية الإيضاح لحجر. اه. سم على التحفة وقوله بأن يكون عدلا أي: ولو في
~~نفس الأمر حتى لو ظنه فاسقا وكان في باطن الأمر عدلا تبين صحة ذلك. اه. ح
~~ف. اه. مرصفي على المنهج (قوله: فإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده إلخ) عبارة
~~التحفة، والرجوع جائز قبل الإحرام وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا
~~كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر عليه لا على المطيع وإن أوهمه المجموع.
~~اه. وكتب عليه المحشي قوله: وبه يتبين عدم الوجوب إلخ من هنا يعلم أن
~~الوجوب، والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة الروض وإن مات
~~المطيع أو رجع عن الطاعة بعد إمكان الحج استقرار الوجوب. اه.
# (قوله: ألزمه الحاكم بها)
PageV02P262

# أي: من باب الأمر بالمعروف فقط. اه. حجر في تحفته أي: لا من باب إلزامه
~~بذلك بالحكم عليه حتى يباع ماله فيه ونحوه فلا ينافي ما في المجموع بعد من
~~تصحيح أن الحاكم لا يجبره على الاستنابة ولا يستأجر عنه. اه. شرح عباب لحجر
~~قال: وإنما لم يجبره على الاستئجار لما أشار له في المجموع من أنه لا غرض
~~له في تأخير الإذن للمطيع وله غرض في تأخير الاستئجار حتى ينتفع بماله. اه.
# (قوله: قال الرافعي إلخ) مثله النووي وأجاب حجر في شرح العباب بأنه وإن
~~كان مستطيعا بالنسبة لعدم العصيان لكنه مستطيع بالنسبة لوجوب الحج عنه من
~~تركته قال: ms0739 وبما ذكروه هنا يعلم أن مرادهم بقولهم يجب على المعضوب الحج
~~ببذل الطاعة هو أن يكون له من يثق بطاعته إذا أمره فيجب بذلك وإن لم يبذل
~~المطيع (قوله: عاجزا عن الحج) قيد به ليكون وجوب الحج عن المبذول له وجها
~~واحدا؛ لأن عذره بعجزه يسوغ له الاستئجار وجها واحدا بخلاف القادر فإن فيه
~~خلافا لقدرته على فعل ذلك بنفسه، والأصح الجواز أيضا كما يصرح به ما نقله
~~عن المجموع فإنه لم يقيده بعجز فافهم أنه لا فرق. اه. حجر شرح عباب وقوله،
~~والأصح الجواز أي: جواز الاستئجار فيجب الحج على المطاع وليحذر ما في ع ش
~~هنا كما نبه عليه الرشيدي
# (قوله: وبذل له ذلك) أي: بذل له المال يستأجر هو به هذا هو الظاهر (قوله:
~~لكن إلخ) لكن في الرشيدي أن ضمير له عائد للأجير فيقيد أنه لو بذل المال
~~للمطاع لم يجب عليه القبول كما هو مقتضى عموم قول المصنف لا المال (قوله:
~~ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه إلخ) فيما إذا كان أجنبيا، والأصح عدم
~~اللزوم. اه. م ر في الشارح
# (قوله: ولد للمطاع بمشي) نعم لو كان بينه
PageV02P263

# وبين مكة دون مرحلتين وجبت إنابته كما بحثه الأذرعي؛ لأن المستنيب لو كان
~~كذلك لزمه الحج. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر وسيأتي قريبا (قوله: موليته)
~~مثلها مولية غيره كما مر عن شرح عب لحجر
# (قوله: أو السؤال، والكسب) نقل سم عن م ر اعتماد أن الأجنبي إن اعتمد ذلك
~~لا تجب إنابته أيضا. اه.
# (قوله: لميت)
### | (فرع)
#  إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه فهل يجوز البناء على حجه قولان الأظهر
~~الجديد لا يجوز كالصوم، والصلاة، والقديم يجوز فعلى الجديد يبطل المأتي به
~~إلا في الثواب ويجب الإحجاج عنه من تركته إن كان استقر في ذمته وعلى القديم
~~تارة يموت وقد بقي وقت الإحرام وتارة لا يبقى فإن بقي أحرم النائب بالحج
~~ويقف بعرفة إن لم يقف الميت ولا يقف إن كان وقف ويأتي بباقي الأعمال ولا ms0740
~~بأس بوقوع إحرام النائب داخل الميقات فإنه يبني على إحرام أنشئ منه وإن لم
~~يبق فيما يحرم به النائب وجهان أحدهما بعمرة، ثم يطوف ويسعى فيجزيانه عن
~~طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي فإنهما ليس من أعمال العمرة ولكن يجبران
~~بالدم وأصحهما يحرم بالحج ويأتي ببقية الأعمال وإنما يمتنع إنشاء الإحرام
~~بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا يبنى على ما سبق وعلى هذا لو مات بين
~~التحللين أحرم النائب إحراما لا يحرم اللبس، والقلم وإنما يحرم النساء هذا
~~كله إذا ما مات قبل التحللين فإن مات بعدهما فلا خلاف إنه لا يجوز البناء؛
~~لأنه يمكن جبر ما بقي الدم (فرع)
# إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال أحدها أن يكون بعد الشروع في
~~الأركان وقبل الفراغ فيستحق قسط الأجرة على الأظهر سواء مات قبل الوقوف أو
~~بعده وهل يبني على ما فعل ينظر إن كانت الإجارة إجارة عين انفسخت ولا بناء
~~لورثة الأجير كما لم يكن له أن يستنيب وهل للمستأجر أن يستأجر من يبني فيه
~~القولان في جواز البناء وإن كانت إجارة ذمة فإن قلنا لا يجوز البناء فلورثة
~~الأجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر له فإن أمكن في تلك السنة
~~فذاك وإلا ثبت الخيار وإن جوزنا البناء فلورثة الأجير أن يبنوا فإن مات بعد
~~فراغ الأركان وقبل فراغ باقي الأعمال فينظر إن فات وقتها أو لم يفت ولم
~~نجوز البناء جبر بالدم من مال الأجير وإن جوزنا البناء فإن كانت إجارة عين
~~انفسخت في الأعمال الباقية ووجب رد قسطها من الأجرة ويستأجر المستأجر من
~~يرمي ويبيت ولا دم على الأجير وإن كانت على الذمة استأجر وارث الأجير من
~~يرمي ويبيت ولا حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما عملان يؤتى بهما بعد التحللين ولا
~~يلزم الدم ولا رد شيء من الأجرة ذكره في التتمة. اه. من الروضة وقوله وهل
~~للمستأجر أن يستأجر إلخ يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع وعضب لا يستأجر
~~من يبني خلافا ms0741 لما نقله المحشي عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع -
PageV02P264

# وليحرر (قوله: شدة مشقة الثبوت) بأن كانت مشقة الثبوت على الراحلة كمشقة
~~المشي كما بحثه الزركشي بأن يخشى منه مبيح التيمم أو يحصل له مشقة لا يطاق
~~الصبر عليها عادة كذا في العباب والشارح لحجر
# (قوله: وإلا فليس له الإنابة) هو ظاهر إن أمكنه ذلك ولو بمشقة وإلا
~~فيحتمل جواز الاستنابة للضرورة ويحتمل منعها ما دام حيا فإذا مات حج عنه،
~~والأوجه أن من لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا.
~~اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر
# (قوله: لقلة المشقة حينئذ) وإن كانت تبيح التيمم كما نقله المدني عن حجر
~~وشيخ الإسلام وم ر وخ ط وغيرهم قال خ ط في شرح التنبيه: يؤخذ من العلة عدم
~~اللزوم عند كثرتها وينبغي اعتماده واعتمده في المغني أيضا وحجر في شرحي
~~الإرشاد وم ر في النهاية واعتمد حجر في حاشيته على متن العباب عدم الصحة
~~للمكي مطلقا، والصحة على من هو على دون مسافة القصر وتعذر عليه بنفسه ولو
~~على سرير يحمله رجال. اه. وفيه مخالفة لما يأتي فتأمل (قوله: لقلة المشقة)
~~فيه خروج عن مسألة المعضوب إذ هو من لا يستطيع الركوب أصلا أو إلا بمشقة
~~شديدة ويجاب بأن القلة، والشدة من الأمور النسبية، والشديدة في التعريف هي
~~التي توازي مشقة المشي، والقليلة في كلام المتولي هي التي لا يعظم تحملها
~~بالنسبة للقريب إلى مكة وإن زادت على مشقة المشي؛ لأن ذلك يغتفر عادة في
~~جنب مباشرته الحج بنفسه وعد أهل العرف له مستطيعا لذلك. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: ومع وجدان الراحلة) أي: الموصلة جميع المسافة بخلاف ما إذا وجد
~~راحلة توصله إلى ما دون مسافة القصر وقدر على مشي ما بقي فإنه لا يلزمه
~~الحج؛ لأن تحصيل مقدمة الواجب لا يجب. اه. شرح عب لحجر قوله: لحجر (قوله:
~~الراحلة) الناقة الصالحة للحمل وألحق الطبري بها كل دابة اعتيد الحمل عليها
~~من نحو بغل أو حمار م ر أي: ms0742 وكانت تليق به أخذا من قوله تليق بمثله ع ش
~~وقال ز ي وحجر: وإن لم تلق به وقد يتوقف فيه بنظيره في الجمعة إلا أن يقال
~~الحج لا بدل له بخلافها ويفرق بينه وبين المعادل الآتي بأنه يتضرر بمجالسته
~~بخلاف الدابة ع ش أيضا (قوله: وإن لم يكن له به إلخ) أي: إذا كان له وطن
~~ونوى الرجوع إليه أو لم ينو شيئا وإلا فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يغنيه
~~لا يعتبر في حقه مؤنة الإياب لاستواء سائر البلاد إليه وكذا من نوى الإقامة
~~بمكة أو قربها وإن كان له أهل ووطن. اه. حجر
# (قوله: وقد يجعل إلخ) وهو
PageV02P265

# مكروه وقيل حرام. اه. شرح عب (قوله: أي: في يوم) المراد به أول أيام سفره
~~بخلاف ما لو قدر على ذلك في الحضر دون أول أيام خروجه؛ لأن تحصيل سبب
~~الوجوب لا يجب بخلاف الأول فإنه يعد مستطيعا في السفر قبل الشروع فيه ولو
~~قبل تحصيل الكسب ولا بد من قدرته على الكسب فيه بالفعل فلو كان يقدر لكن لم
~~يتيسر له لم يجب عليه، والمراد الكسب اللائق به وإلا لم يجب أيضا. اه. م ر
~~وع ش وعبارة سم على التحفة كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني
~~إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب
~~وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم
~~يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج. اه.، والفرق بين
~~ما هنا وما ذكره لائح تدبر (قوله: أولها بعد زوال سابع ذي الحجة) أي: نظرا
~~إلى أن خطبة التروية بعد زوال السابع أول المناسك وآخرها النفر الثاني بعد
~~زوال الثالث عشر (قوله: وهو من أول الثاني إلخ) أي: نظرا إلى أن أول الثاني
~~هو أول خروج الناس غالبا، والثالث عشر يحتاج إلى صرفه كله في رميه ونفره
~~وطوافه للوداع وخروجه إلى محله. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: ms0743 من التعليل السابق) وهو قوله: لانقطاعه عن الكسب أيام الحج م ر
~~(قوله: أن الأيام ستة) عبارة م ر أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول
~~الثامن إلى آخر الثالث عشر وهذا في حق من لم ينفر النفر الأول أي: وإلا
~~كانت خمسة. اه. وهي أحسن ترتيبا كما لا يخفى لكن عبارة الشارح أقعد من جهة
~~النص على المستنبط إذ هو المقصود تدبر
# (قوله: فلا يؤمر بهما) ولو كان بمكة أو عرفة على الأوجه لما فيه من
~~المشقة العظيمة نعم يظهر أنه لو طرأ له ذلك بعد إحرامه وأمكنه من غير كبير
~~مشقة لزمه المضي فيه وإلا جاز له التحلل. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: أفضل من المشي إلخ) وإن ورد «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها
~~كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمائة ألف» صححه
~~الحاكم؛ لأن ما ذكره من فائدة الركوب تعادل ذلك أو تزيد عليه على أن
~~البيهقي ضعف الحديث المذكور ولم ينظر لتصحيح شيخه الحاكم له لما عرف من
~~تساهله في التصحيح. اه. شرح عب لحجر
PageV02P266

# قوله: قال في المهمات إلخ) جزم م ر في شرح البهجة بما بحثه الإسنوي من
~~غير أن يذكر ما قاله ابن العماد لكن شرحه للمنهاج كهذا الشرح. اه. رشيدي
~~بزيادة
# (قوله: وما قاله حسن) معتمد ع ش على م ر (قوله: لكن تقديم النكاح أولى) ؛
~~لأن فيه مصلحة ودرء مفسدة وفي الحج مصلحة فقط فكان الأول أولى فلا يقال إن
~~النكاح لا يجب وإن خاف العنت، والحج واجب فكيف قدم غير الواجب عليه نعم لو
~~يضيق بإفساد أو خوف عضبه اتجه أولوية تقديمه بل وجوبه ولو مات قبل التمكن
~~من الحج فهل يتبين عصيانه من آخر سني الإمكان؛ لأن تأخيره مشروط بسلامة
~~العاقبة أولا لعذره قضية كلام الزركشي ترجيح الأول أخذا من أنه لو أخر
~~الزكاة بعد التمكن لانتظار نحو قريب فتلفت ضمنها وقد يقال قياس الزكاة
~~يقتضي ترجيح الثاني فإنه كما لا ms0744 يتبين ثم عصيانه بالتلف فكذا هنا وأما
~~الضمان ثم فهو نظير الإحجاج هنا من تركته عنه لا نظير الإثم وهنا يجب
~~الإحجاج عنه كما يجب ثم عليه الضمان فاستويا فيما قلناه لا فيما قاله
~~فتأمله
# قال الأذرعي: لم أر للناس كلاما فيمن لا يصبر عن الجماع لعلمه هل شرط
~~وجوب الحج عليه قدرته على استصحاب زوجة أو سرية فيه نظر، والقول به مستبعد
~~مع الحاجة. اه. شرح عب لحجر - رحمه الله - وفي التحفة من لا يقدر على ترك
~~الجماع لا يشترط قدرته على زوجة أو سرية يستصحبها فيستقر الحج في ذمته قال
~~ابن الجمال في شرح الإيضاح: ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك
~~الجماع بالتجربة أو إخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثمة استظهر
~~في المنهج في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به
~~تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري قال: وعليه فيظهر
~~أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهرة التي لا تحتمل عادة. اه. مدني وفي
~~عدة الوضوح نظر إذا كان المراد أنه لا يأثم بترك الحج ويستقر في ذمته فيقضى
~~من تركته
# (قوله: بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته) وذلك يمنع الوجوب كما في
~~التيمم وكون الحج لا يدل له بخلاف التيمم يعارضه أن
PageV02P267

# الحج على التراخي أي: لو وجب مع تلك الزيادة لكان على التراخي فلا يقال
~~إن الكلام في الوجوب، والتراخي وصف الأداء بعد الوجوب فتأمل
# (قوله: على الجملة) أي: مراعاة للاحتمال الثاني أما على الأول فمقطوع به
~~تدبر (قوله: التي ذكرتها) إلى هنا عبارة المجموع. اه. (قوله: وقال في
~~المهمات إلخ) ضعيف، والمعتمد الأول. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: محمل) هو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه بلا
~~شيء يستر الراكب فإن كان مع شيء يستره يسمى كنيسة من الكنس أي: الستر ومنه
~~قوله تعالى {الجوار الكنس} [التكوير: 16] . اه. مدني وفيه مخالفة للشارح
~~الآتي (قوله: بل إذا ms0745 أمكنه إلخ) أي: وكانت العادة جارية بذلك في مثله شرح
~~المنهج (قوله: مشقة شديدة) هي التي تبيح التيمم. اه. حجر شرح بافضل زاد في
~~شرح العباب على ذلك فقال أو لا يخشى محذور تيمم ولكنه لا يطاق الصبر عليه
~~عادة. اه. (قوله: والموصي بمنفعته لها) يفيد أن الموصى بمنفعته له لا يلزمه
~~فيه القبول وقد نص عليه حجر في حاشية الإيضاح قال: لا يلزمه فيه القبول
~~للمنة لكن في شرح الرملي وابن علان للإيضاح أو أوصى له بمنفعته وفي شرح عبد
~~الرءوف للمختصر أو وصية له أو لجهة الحمل وظاهر الأول وصريح الثاني خلاف
~~ذلك فليحرر وعبارة شرح الإرشاد لحجر أو موقوف عليه أو على الحمل لمكة أو
~~موص بمنفعته لذلك
# (قوله: نعم لو حمله الإمام من بيت المال إلخ) بخلاف ما إذا كان من ماله.
~~اه. تحفة (قوله: ولو يسيرا) كذا في جميع كتب شيخ الإسلام والخطيب والرملي
~~وحجر إلا الإيعاب، والمنح له فجرى فيهما على أن القليل الذي لا يزيد على
~~قدر الخفارة لا أثر له. اه. مدني ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ
PageV02P268

# اليوم من الحجاج في جدة (قوله: استحب إلخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا،
~~وإلا وجب قتالهم مطلقا. اه. رشيدي على م ر
# (قوله: أيضا استحب إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا يجب قتالهم وإن لم يزيدوا على
~~الضعف وإليه يميل كلام الإمام ويوجه بأن الغالب على الحجيج الجبن وعدم
~~اتفاق الكلمة وجمع الأخلاط ممن لا يوثق منهم بقتال فكانت تلك أعذارا في عدم
~~مقاتلتهم ومع ذلك فيه ما فيه. اه. شرح عب لحجر لكن قول م ر وإنما لم يجب
~~قتال الكفار عند عدم زيادتهم على مثلينا؛ لأن محل ذلك عند التقاء الصفين
~~وهذا بخلافه يقيد الوجوب هنا عند عدم التقاء الصفين (قوله: إن كان الباذل
~~إلخ) هل يجب البذل على الإمام؛ لأنه
# من المصالح العامة
# (قوله: الإمام أو نائبه) وكذا أحد الرعية إن بذله عن الجميع كما اعتمده م
~~ر سم على المنهج (قوله: ms0746 والمراد الخوف العام) المعتمد خلافه. اه. ق ل وغيره
~~قال سم في حاشية المنهج: واختار شيخنا طب التفصيل فإن خصه الخوف لأجل نحو
~~تجارة يصحبها لزمه وإن خصه لغير ذلك كأن علم أنه يتعرض له ولا بد من غير
~~سبب صدر منه يمكنه دفعه لم يلزمه. اه.
# (قوله: ثم تحلل) أي: ثم زال الإحصار عن القوم ليكون شبيها بالخوف الخاص
~~من جهة تدبر (قوله: وغلبت سلامة في البحر) مثله البر كما في شرح م ر
~~للمنهاج وسم وفي شرح م ر المذكور ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو
~~عدم زاد استصحب الأصل وعمل به إن وجد وإلا وجب الخروج إذ الأصل عدم المانع
~~ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع لو ظنه فترك الخروج (قوله: بل يحرم)
~~حتى في الاستواء على الأصح محلي
# (قوله: وليس النهر إلخ) المعتمد إنه في وقت هيجانه كالبحر. اه. ق ل وغيره
# (قوله: ومع خروج إلخ) فخروج من ذكر شرط للوجوب على المعتمد فلا يقضي من
~~تركتها لو ماتت وقيل شرط للتمكن فيقضي من تركتها لو ماتت ولم تحج ومثل خروج
~~من ذكر إذن الزوج فهو شرط في استطاعتها بناء على المذهب أن له منعها منه
~~وأنها ممنوعة منه إلا بعد إذنه كما ذكره البغوي في ميدانه. اه. شرح عب لحجر
~~واعترض ترتب القضاء على أنه شرط للتمكن بأنه لا بد في الوجوب من التمكن من
~~الأداء نظيره قولهم إن الحول شرط لوجوب الزكاة، والتمكن من الإخراج شرط
~~لوجوب الأداء وأجيب بأن المراد بالتمكن إمكان الأداء وقد ثبت الوجوب ولا
~~يجب الأداء حالا لتوقفه على شرط كما تجب زكاة الحب بالاستعداد ويتوقف
~~الإخراج على التصفية وقد صرح الشيخان بأن إمكان الأداء ليس شرطا لوجوب
~~الزكاة قالا كالصلاة، والصوم، والحج وهو قياس ما في الزكاة أن التمكن من
~~نحو النسوة هنا شرط لوجوب الأداء فلو لم تجدهن وجب الحج ولا يجب الأداء إلا
~~عند التمكن فلو ماتت قبله لم يقض من تركتها كما لو ms0747 أفطرت في رمضان لمرض ولم
~~تتمكن من الأداء حتى ماتت لم يقض عنها ولا فدية. اه. شرح عب (قوله: في حق
~~المرأة) قال ق ل على الجلال: ويكفي في الجواز للواجب أي: الذي يوصف بالوجوب
~~من حيث هو وإلا فهو الآن جائز امرأة
PageV02P269

# تأمن معها على نفسها ويجوز لها النفل مع زوج أو محرم لا مع نسوة وإن
~~كثرن. اه. كسفرها وإن قصر لغير واجب
# ومنه زيارة القبور خارج السور ولو بإذن الزوج. اه. مع زيادة، ثم رأيت
~~الشارح الآتي
# (قوله: المرأة) مثلها الأمرد. اه. ق ل على الجلال (قوله: الوازع إلخ) أي:
~~الكاف الطبيعي أقوى من الكاف الشرعي إذ كثير من الناس لا يبالون بارتكاب ما
~~نهى الشارع عنه بخلاف ما كف السلطان عنه، والمعنى هنا أن الزوج، والمحرم مع
~~فسقهما يغاران على المرأة من مواضع الريبة ويكفان بطبعهما عن ذلك قال في
~~التحفة: وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به. اه. مدني
~~(قوله: نسوة) أقلهن ثنتان ولو إماء على المعتمد ولو غير بالغات حيث كان لهن
~~حذق ق ل وسيأتي في الشرح
# (قوله: وهو ظاهر في غير المحارم) وفيهن أيضا إن كان فسقهن بالبغاء وغلب
~~على الظن حملهن لها عليه. اه. م ر في شرح الكتاب (قوله: وقضية تعبيرهم
~~بنسوة اعتبار ثلاث غيرها) معتمد م ر وخ ط وخالفا حجرا فقالا لا بد من ثلاث
~~سواها. اه. مدني (قوله بل المتجه إلخ) قال المدني: ظهر ما لم أقف على من
~~نبه عليه وهو أنه إذا كانت واحدة منهن لا تفارقها واحدة من اللاتي معها إن
~~حبست بموضعها أو ذهبت لحاجتها فينبغي الاكتفاء باثنين معها فيلزمها الحج
~~ومن كانت قد يفارقها صواحبها لا يلزمها فالقائل باشتراط ثلاث غيرها لاحظ
~~الوجوب على كل واحدة منهن، والقائل بالاكتفاء باثنين غيرها لاحظ الوجوب
~~عليها فقط فتأمله
# (قوله: إذا كان معها امرأة) ظاهره أنه لا يجب عند فقدها لكنه يجوز فحرر
PageV02P270

# (قوله: انتهى) أي: كلام المجموع وقوله ms0748 وقال أي: صاحب المجموع: وقوله
~~فاستغنى إلخ أي: استغنى باعتراضه على الإمام عن اعتراضه لما نقله عن البيان
~~فاندفع ما في الإسعاد من الاعتراض على صاحب المجموع (قوله: فاستغنى إلخ)
~~خالف بعضهم في هذا وقال: إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن أي: بكل منهن،
~~والسفر مظنة ذلك فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير
~~السفر. اه. عميرة على المحلي قال حجر في شرح العباب بعد نقل هذا إن كون
~~السفر مظنة هذا ممنوع فالوجه ما قدمته. اه. وما قدمه هو ما في الشارح
# (قوله: وقائد الضرير) ولو أحسن المشي بالعصا شرح عب لحجر (قوله: وبقي من
~~شروط الوجوب إلخ) عبارة شرح العباب لحجر حاصل عبارة المجموع إن وجد جميع ما
~~مر وقد بقي زمن يمكن فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر في
~~ذمته وإن لم يبق زمن لذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه هكذا قاله الأصحاب
~~ولم يذكر الغزالي هذا الشرط وأنكر عليه الرافعي وقال: هذا الإمكان شرطه
~~الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالي بأن هذا الإمكان
~~إنما هو شرط الاستقرار فيجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل
~~وجوب الحج حالا بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال
~~كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها، ثم استقرارها في الذمة يتوقف
~~على مضي زمن التمكن من فعلها، والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه صاحب
~~المهذب، والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد؛ لأن هذا غير مستطيع وكيف وهو
~~عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها أي: بعده
~~بخلاف ما هنا. اه.
# قال البلقيني: وعندي أنه إذا كان لم يتمكن من السير ولكن مضى وقت الحج
~~وهو موسر كما إذا ملك المصري مثلا المال في القعدة، ثم مات في المحرم لم
~~يبعد قضاؤه من تركته؛ لأنه مستطيع بماله ومثله إذا وجبت الصلاة بإدراك
~~تكبيرة آخر ms0749 الوقت غير أن الصلاة لا تفعل عنه، والحج يفعل عنه ولا يخلو ذلك
~~من نزاع. اه. والنزاع ظاهر جلي وقضية كلام ابن الصلاح أن من استطاع الحج
~~قبل عرفة بيوم وبينه وبينها شهر ومات في تلك السنة أن الحج وجب عليه، ثم
~~سقط وهذا لا يقول به أحد قاله السبكي وهو معترض؛ لأنه قال به كثيرون
~~كالسنجي والسرخسي والماوردي وغيرهم واعترض فرق النووي السابق بين الصلاة،
~~والحج بأن حكمهما واحد إذ لو مات أو جن أو حاضت قبل أن يمضي من وقتها ما
~~يسعها بان أنها لم تجب فهي كما هنا وقولهم إنها تجب بأول الوقت أي: ظاهرا
~~وكذا الصوم بل، والزكاة فإنها تجب بحولان الحول وتستقر بإمكان الأداء ويجاب
~~بأن النووي إنما فرق ردا لما فهمه ابن الصلاح من أن تعبيرهم في الصلاة بما
~~ذكر يقتضي أن الحج مثلها حتى يوصف بالوجوب حقيقة قبل التمكن ويعصي قطعا كما
~~مر فأشار النووي أنه لا شاهد له في تعبيرهم فيها بالوجوب بأول الوقت،
~~والاستقرار بمضي وقت إمكان الفعل؛ لأنه بغرض إرادتهم هنا بالوجوب حقيقة له
~~معنى يمكن انضباطه به وهو إمكان تتميمها بعد الوقت وهذا المعنى لا يمكن
~~إتيانه في الحج فلا شاهد له في القياس على الصلاة على أنه في الحقيقة لا
~~فرق بينهما؛ لأن مرادهم بالوجوب فيها باعتبار الظاهر وهذا المعنى يمكن
~~إرادته هنا في المعنى الذي ذكره الأصحاب لا في المعنى الذي أراده ابن
~~الصلاح ففرق النووي إنما هو على سبيل الفرض، والتسليم فلا يرد
PageV02P271

# عليه ما تقرر وقد سبقه في هذا الفرق مجلي في ذخائره انتهت وبها تندفع
~~جميع التوقفات السابقة فليتأمل
# (قوله: بأن يبقى زمن يمكن فيه إلخ) مقتضى قولهم أن يبقى إلخ أي: أن يبقى
~~من حين استطاعته زمن إلخ إن تصور بأن يخرج أهل بلده وهو غير مستطيع، ثم
~~تطرأ له الاستطاعة، والباقي لا يمكنه فيه السير المعتاد فعند ابن الصلاح
~~وجب ولم يستقر وعند غيره لم يجب وبه صدر ح ل تبعا للرملي ms0750 ولا عبرة بما
~~يوهمه آخر عبارة الشرح. اه. شيخنا ذ على المحلي فيفيد أن المنظر به في
~~الصلاة إنما هو الوجوب آخر الوقت لا أوله لكن التعبير بأول الوقت الذي هو
~~في هذا الشرح والمحلي، والروضة يوهم خلاف ذلك كما قال وما صور به شيخنا -
~~رحمه الله - هو صريح فرق الشرح بإمكان تتميمها أي: بعد الوقت كما صرحوا به
~~وبه يندفع ما قاله السبكي وحجر
# (قوله: نقله الرافعي عن الأئمة) فإمكان السير بالمعنى الذي ذكر على كلام
~~الأئمة شرط للوجوب، والاستقرار وعلى كلام ابن الصلاح شرط للاستقرار فقط
~~وأما الوجوب فيكفي فيه الاستطاعة حالا من مسلم مكلف حر وأما قول البلقيني
~~في بعض كتبه لو لم يتمكن من السير ولكن مضى وقت الحج وهو موسر كما إذا ملك
~~مصري مالا في القعدة ومات في المحرم قضى من تركته فهو لا يوافق طريقة
~~الأصحاب ولا طريقة ابن الصلاح. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد الصغير وقوله
~~كما إذا ملك مصري إلخ أي: وتعذر السفر برا وبحرا كما هو ظاهر وقوله لا
~~يوافق إلخ لعل مراد البلقيني جواز الاستطاعة عنه كما في الحاشية
# (قوله: وأجاب عن الصلاة إلخ) هذا الفرق غير محتاج إليه فإن الحكم فيهما
~~واحد إذا مات في أثناء وقت الصلاة قبل إمكان فعلها تبينا عدم الوجوب صرح به
~~القاضي أبو الطيب ولا ينافي الوجوب بأول الوقت؛ لأنه باعتبار الظاهر وهكذا
~~الحج إذا استطاع، والوقت متسع حكمنا بالوجوب ظاهرا فإذا مات قبل الإمكان
~~تبينا عدم الوجوب. اه. عميرة على المنهج ناقلا له عن السبكي. اه.
# وهذا ينافي التصوير الذي صور به شيخنا ذ - رحمه الله - وهو صريح الفرق
~~بإمكان التتميم تدبر (قوله: لإمكان تتميمها) أي: في الوقت ظاهرا بخلاف الحج
~~حيث كانت صورة النزاع أنه لم يبق من الوقت ما يسع فعله فيكون ابن الصلاح
~~قاس الحج إذا لم يبق من وقته ما يسعه على الصلاة أول وقتها ولا يخفى بعده
~~فتأمل وقولنا حيث كانت إلخ أما لو كانت صورته ms0751 ما إذا استطاع، ثم عجز أو مات
~~قبل التمكن فلا فرق بين الصلاة، والحج في إمكان الفعل ظاهرا لكن الظاهر أن
~~إرادة نحو هذه الصورة بعيدة إذ لا خصوصية للحج باشتراطها بل غيره مثله
~~فليتأمل
# (قوله: لإمكان تتميمها) في الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة
~~تجب بتكبيرة؛ لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا لا يأتي
~~فتأمله. اه. سم على التحفة وقال السبكي لا فرق بين الحج، والصلاة فإنه إذا
~~مات أو حاضت قبل أن يمضي من وقتها ما يسعها تبين أنها لم تجب وكذا هذا إذا
~~استطاع وقد بقي وقت يسعه حكمنا بالوجوب فإذا مات قبل تمكنه تبين أن لا وجوب
~~وليس كالزكاة الواجبة قبل التمكن، ثم تسقط بفوات التمكن. اه. وحاصل ما يفهم
~~من كلامهم هنا أن الوقت في الصلاة، والزكاة سبب للوجوب، والتمكن شرط لوجوب
~~الأداء وخالف السبكي في الصلاة فجعلها كالحج في أن التمكن فيهما سبب
~~للوجوب، والجمهور معه في الحج دونها وكل ذا يحتاج لفرق بين فليحرر وعلى ما
~~نقلناه عن شيخنا ذ - رحمه الله - لا إشكال فتأمل
# (قوله: بالسفه) خرج المحجور عليه بالفلس فيمنع منه لتعلق حق الغرماء
~~بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس
~~فليراجع. اه. ع ش على م ر
PageV02P272

# قوله: أو نذرا ولو بعد الحجر) بناء على ما قاله القاضي والمتولي أنه لا
~~فرق بين ما قبل الحجر وما بعده بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع
~~وهو ضعيف، والمعتمد أن الولي يمنعه من إتمامه إن كان النذر بعد الحجر ويجاب
~~عما سبق بأنه عارض ذلك تفويته لماله بهذا الطريق فكان عدم تمكنه منه من
~~مصالحه فلذا تخلف عن الغالب من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. اه. شرح
~~عب لحجر وظاهر ما ذكر انعقاد نذره وهو كذلك وليس كالنذر المالي؛ لأنه محض
~~مال بخلاف هذا فإن ما فيه شوب مال وما اعترض به الأذرعي من أنه يستلزم
~~إنفاق ms0752 ماله فيه رد بأنا وإن صححنا نذره؛ لأنه عبادة لا تمكنه من وفائه. اه.
~~شرح عب لحجر
# (قوله: إثما) ووجبت الإنابة في صورة العضب على الفور بخلاف ما إذا عضب
~~قبل التمكن فتجب على التراخي كما في التحفة. اه. ومثله ما إذا عضب قبل
~~البلوغ كما في سم ع ش
# (قوله: إثما) ولا نظر إلى إمكان الاستنابة؛ لأن تفويت الأصل استغناء عنه
~~بالفرع لا يجوز (قوله: وإلى مكة، والطواف بها) عبارة شرح
PageV02P273

# العباب لحجر مع المتن ويكفي في حصول الإمكان في الموت إمكان فعل الأركان
~~بعد نصف ليلة النحر فإذا مات بعد انتصافها ومضى إمكان الطواف لا السير إليه
~~لإمكان تقديمه على نصف الليل وإن قلنا بوجوب مبيت مزدلفة؛ لأن الذهاب إليه
~~عذر في مبيتها كما يأتي وكذا السعي إن دخل الحاج مكة بعد الوقوف أو قبله
~~بزمن لا يسعه مع طواف القدوم مات عاصيا ولو شابا وإن لم ترجع القافلة
~~لاستغنائه عن الرجوع بخلاف ما إذا تلف مال الحي قبل إمكان الرجوع فإنه لا
~~يستقر الوجوب؛ لأن مؤنة الرجوع لا بد منها، والمراد إمكان الرجوع إلى محله
~~على العادة الغالبة سواء رجع أحد من أهل القافلة أم لا. اه. باختصار وقوله
~~وإن قلنا بوجوب مبيت مزدلفة، والأوجه أنه لا يعتبر له زمن لحصوله بالمرور
~~فيها بعد النصف كما أن الأوجه أنه لا يعتبر للتقصير لحصوله بإزالة ثلاث
~~شعرات وهو ماش. اه. شرح الإرشاد لحجر ولعل هذا مبني على أن الذهاب للطواف
~~ليس بعذر فتدبر (قوله: من آخر سني الإمكان) هل المراد به من أولها أو آخرها
~~أو قبل فجر النحر لم أر من تعرض له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت
~~خروج قافلة بلده لتبين أن هذا الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه كذا
~~في حاشيتي للإيضاح، ثم رأيت في كلام شيخنا في حاشية شرح جمع الجوامع ما
~~يؤدي ذلك إن لم يكن عينه حيث قال من أول الوقت الذي لو أخره عنه لم يسعه، ms0753
~~انتهت. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد الصغير (قوله: أي: قبل الموت، والعضب)
~~، والنسك باق في حقه قبل ذلك على التراخي خلافا للغزالي في الإحياء. اه. ق
~~ل على الجلال وم ر
# (قوله: ستون صورة) عبارة شرح العباب لحجر حاصله أن من لزمه الحج إن مات
~~قبل حجهم فلا عصيان سواء تلف ماله قبل موته أم بعد حجهم وإيابهم أم بينهما
~~أم بعدها أم لم يتلف أصلا وإن مات بعد حجهم وقبل إيابهم فإن تلف ماله قبل
~~حجهم أو بعده لم يعص؛ لأن نفقة الإياب لا بد منها أو تلف بعد موته بعد
~~إيابهم أو قبله عصى كما لو لم يتلف أصلا؛ لأنه بالموت استغنى عن الرجوع وإن
~~مات بعد حجهم وإيابهم فإن لم يتلف ماله أو تلف بعد موته أو قبله بعد حجهم
~~وإيابهم عصى أو قبل موته وبين الحج، والإياب أو قبلهما لم يعص فهذه خمس
~~عشرة صورة في الموت ويأتي مثلها في العضب لكن لو لم يتلف ماله ولكنه عضب
~~قبل حجهم أو بين حجهم وإيابهم لم يعص؛ لأن الاستطاعة مدة الرجوع لا بد منها
~~كما مر ويأتي مثل هذه الثلاثين صورة في العمرة لكن المعتبر فيها بعد زمن
~~إمكان الوصول إلى مكة مضي زمن يسع أعمالها كلها. اه.
# وقال في حاشية شرح الإرشاد: وبعضه في شرح العباب ما نصه أفهم كلام جماعة
~~أنه إذا عضب بعد حج الناس، ثم تلف ماله قبل إيابهم عصى كالموت ورد بأنه لو
~~عضب قبل إيابهم مع بقاء ماله لم يعص؛ لأن دوام الاستطاعة إلى العود شرط
~~ومنها الثبوت على الراحلة بأنهم صرحوا بأن تلف مال الحي قبل إيابهم يسقط
~~الوجوب لتبين عدم الوجوب فالعضب أولى لتعذر الإياب معه بخلاف فقد المال
~~فإنه قد يستعين على العود بالكسب أو السؤال وبأن كلام الشيخين
PageV02P274

# لا يدل على الوجوب بالعضب إلا عند الإمكان وذلك لا يحصل في حقه إلا
~~بالعود بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت ويوافقه على ما ذكره الشارح حيث
~~قال إلا ms0754 إذا هلك وعبارة سم بعد كلام ذكره ومن ذلك يؤخذ أن العضب قبل إمكان
~~الرجوع لا يستقر به الوجوب كتلف المال قبله وهو ما أشار إليه الزركشي وغيره
~~وهو الوجه لتبين عدم استطاعته لكونه وقت إمكان الحج ليس من أهل المباشرة
~~لعجزه عن الرجوع بنفسه ولا من أهل الاستنابة لعدم العجز حينئذ لكن قضية
~~كلام الحاوي الصغير العصيان.
# وبه قال جماعة منهم الجوهري في شرح الإرشاد حيث بحث العصيان فيما لو عضب
~~قبل حج أهل بلده، ثم هلك ماله قبل حجهم وإيابهم أو بعدهما أو لم يهلك
~~وأمكنه الاستنابة وفيما لو عضب بين حجهم ورجوعهم سواء هلك ماله قبل عضبه أو
~~بعده قبل رجوعهم أو بعدهما أو لم يهلك وفيما لو عضب بعد حجهم ورجوعهم وتلف
~~ماله قبل عضبه بعد حجهم قبل إيابهم وما بحثه ممنوع لما تقدم إلا فيما إذا
~~عضب قبل حجهم وهلك ماله بعد حجهم ورجوعهم أو لم يهلك لتبين استطاعته بكونه
~~من أهل الاستنابة وقت حجهم مع قدرته عليها بسلامة ماله حينئذ وكالعضب في
~~جميع ما ذكر الجنون (قوله: فلا إثم) وإن أمكنه الاستنابة فيما إذا هلك ماله
~~بينهما أو بعدهما أو لم يهلك؛ لأن شرط لزومه له المقتضي فورية الإنابة
~~بقاؤه إلى العود مع القدرة ولهذا لم يقيد الشرح عدم العصيان بعدم إمكان
~~الاستنابة فمثل هذه الصورة غيرها في ذلك كما ارتضاه حجر آخرا في حواشي شرح
~~الإرشاد.
# لكن ينبغي تقييده بالاستنابة بالأجرة كما هو ظاهر بخلاف الاستنابة
~~بالمطيع فإنها على الفور كما نقلناه سابقا عن سم فتدبر (قوله: مفهومه وإن
~~خرج بقوله من قبل إلخ) صورتان لكن تقدم ما فيه في الشرح
# (قوله: وإنما ينيب أهل الزمن) في العباب، ثم إن بلغ عاجزا فالإنابة موسعة
~~وإن طرأ العجز بعد إمكان الحج بنفسه فمضيقة قال حجر في شرحه: هذا إذا كانت
~~القدرة باستئجار فإن كانت ببذل طاعة وجب الإذن فورا مطلقا وفارق المستطيع
~~بنفسه بأن وجوب المباشرة عليه يدعوه إلى الإتيان بها فوكل إلى داعيته ms0755 وهذا
~~منتف في حق الغير فلذلك لزم المعضوب المبادرة إلى الإذن بالغير اغتناما
~~للخاطر الذي عن له (قوله: وإنما ينيب إلخ) في العباب وشرحه ولا تصح النيابة
~~عن مرجو البرء وإن اتصل به اليأس أو الموت فيصح للمباشرة نعم إن أتى بالحج
~~بعد موته أجزأ لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة قال الأذرعي
~~والإسنوي: وينبغي أن يستحق أجرة المثل لا المسمى ولا تصح النيابة في تطوع
~~إلا عن ميت أوصى به ولا عن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر. اه. وعبارة
~~الروضة أما حج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا وفي استنابة
~~المعضوب عن نفسه، والوارث عن الميت قولان أظهرهما الجواز وفي المنذور
~~الخلاف في أنه يسلك به مسلك واجب الشرع أو لا. اه. وفي شرح الروض حكاية صحة
~~إنابة الوارث عن الميت في التطوع وإن لم يوص به يقبل، ثم قال نقله الأصل في
~~الوصية عن السرخسي بعد نقله المنع عن العراقيين. اه. وأما صاحب الروض
~~فأسقطه هنا كصاحب العباب
# (قوله: وإنما ينيب إلخ) في العباب وشرحه لحجر، ثم إن استأجر معضوب
PageV02P275

# لنفسه أو متطوع عن ميت تخير على التراخي لتأخر المقصود فله الفسخ،
~~والتأخير ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره فإن مات المعضوب قبل الفسخ
~~لم يفسخ وارثه؛ لأنه ميراث له في الأجرة وبه فارق الرد بالعيب وإن استأجر
~~ولي ميت بماله فسخ بالمصلحة إلا إذا أوصى الميت أن يحج عنه معين. اه. ولعله
~~في المعضوب إن لم تلزمه الإنابة فورا حرر
# (قوله: قد أيسا إلخ) أي: بإخبار طبيبين عدلين كما في العباب ع ش على م ر
~~وفي شرح العباب أنه له العمل بمعرفة نفسه إن كان طبيبا ولو لم يجد عارفا
~~يخبره به بشرطه لم تجز له الاستنابة وإن جوزنا له التيمم في نظير ذلك لسهو
~~له أمره (قوله: فمات بتلك العلة) نعم إن أتى بالحج عنه بعد موته أجزأ
~~لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة كذا ms0756 في شرح العباب لحجر
# ولم يذكر ما إذا وقع بعد عضبه وقد يفرق بأن الميت يصح التبرع عنه بما
~~عليه بخلاف الحي تأمل
# (قوله: وليس للنائب أجر) بخلاف ما إذا استأجره لحج التطوع بناء على أنه
~~لا يجوز الاستئجار له من القادر أو من المعضوب على مقابل الأظهر فإنه يقع
~~عن الأجير ولا يستحق المسمى بل أجره المثل؛ لأن الفساد في الثاني موجود حال
~~العقد وإن جهله المستأجر، والإجارة الفاسدة فيها أجرة المثل فهو جازم
~~بحصولها وأما الأولى فالصحة، والفساد فيها مجهول العاقبة عند العقد إذ لا
~~يدري حينئذ أيبرأ أو يستمر فالعامل متردد في استحقاقه الأجرة وعدمه، والعمل
~~مع التردد مشروط بسلامة العاقبة فإذا لم تسلم بان أن لا استحقاق. اه. وأجاب
~~هو بغير هذا فانظره
# ثم استحقاق أجرة المثل فيما مر مشروط بجهل الأجير الفساد وإلا فلا شيء له
~~قطعا كما في الروضة وغيرها
# (قوله: وعبدا أو صبيا) بحث الأذرعي وتبعه الزركشي إنه إذا كان الاستئجار
~~عن ميت لم يجز الاستئجار مكلف ثقة؛ لأنه تصرف عن الغير. اه. شرح عب لحجر
PageV02P276

# قوله: على المختار) وهو القديم (قوله: على الجديد) وهو منع صوم الولي عنه
~~ووجوب الفدية
# (قوله: أو بعده ولم يمكنه الأداء) فيه أن إمكان الأداء بنفسه شرط في
~~الوجوب إلا أن يراد الوجوب ظاهرا بأن كان قادرا ظاهرا، ثم عضب قبل مضي زمن
~~الذهاب، والرجوع
# (قوله: ووقته للحج شوال) لو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر خطأ الوقوف
~~أو ينعقد عمرة، والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله
~~وفيه إضرار وأما هنا فينعقد عمرة وجهان نقلهما في المجموع عن الروياني
~~الأوفق منهما الثاني لما ذكر. اه. عب وشرحه لحجر (قوله: لبقاء الحج حجا)
~~فينعقد حجا ويتحلل بعمل عمرة ويقضي من قابل ويجزئه عن عمرة الإسلام كما
~~قاله ابن عبد الحق وح ل خلافا لمن قال: ينعقد عمرة. اه. ق ل وغيره (قوله:
~~أي: يقع لها) قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ms0757
~~ويكملها متى شاء وتوقف فيه الأذرعي وأوجب التحلل. اه. عميرة وق ل
# وهذه طريقة شيخ الإسلام أيضا لكن المعتمد أنه يمتنع عليه إذا أحرم بها في
~~عام أن يؤخر أعمالها للعام الذي بعده. اه. برماوي. اه. جمل
# (قوله: قبل أشهر الحج) أي: في الواقع فلو كان ذلك في ظنه فبان إحرامه فيه
~~أي: الوقت أجزأه لمصادفة نيته للواقع؛ لأن الحج شديد التثبت، واللزوم. اه.
~~شرح عب لحجر (قوله: ثم شك إلخ) مثل ذلك ما لو أحرم مطلقا قبل أشهر الحج
~~فإنه ينعقد عمرة. اه. م ر وحجر (قوله: وشك هل كان في أشهره) صورته أنه يحرم
~~في زمن لا يعرفه بعينه وشك هل كان الوقت الذي أحرم فيه من أشهر الحج أو لا
~~أما لو
PageV02P277

# علمه بعينه كامش مثلا فلا يتأتى ما قالوه من التعليل بأن الأصل إلخ وبأنه
~~تيقن إلخ وبأنه تيقن إلخ فليتأمل
# (قوله:؛ لأنه يتيقن إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر؛ لأن الأصل عدم تقدمه مع
~~أن القاعدة في كل حادث تقديره بأقرب زمن فقويا على أصل عدم دخول أشهره. اه.
~~فقوله وشك في تقدمه أي:، والأصل عدمه
# (قوله:؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه) زاد حجر في شرح العباب بعد
~~هذا؛ لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدم وبه يعلم أن صورة
~~المسألة أن يتيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة قاله
~~الأذرعي (قوله: الأولى الاحتياط) ؛ لأنه تعارض هنا أصلان أصل عدم دخول
~~أشهره وأصل الإحرام فيها بناء على أن الأصل في الحادث تقديره بأقرب زمن
~~والأمر جح. اه. شرح عب بزيادة إيضاح وقد علم عن شرح الإرشاد رده تدبر
# (قوله: ثلاث مرات إلخ) إحداها في السنة السادسة وهي التي صد عنها من
~~الحديبية وثانيها عمرة القضاء في العام بعده وثالثتها عمرة في السنة
~~الثامنة من الجعرانة بعد فتح مكة في ذلك العام ورابعتها عمرة مع حجته في
~~السنة العاشرة كذا نقله شيخنا ذ عن سم خلافا لما ms0758 في بعض حواشي المحلي
~~(قوله: وإن لم يكن بمنى) وإن سقط عنه المبيت بها لعذر. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: فهو عاجز إلخ) ؛ لأنه مخاطب ببقية آثار الحج فلم يصح منه ما دام
~~مخاطبا بذلك لبقاء حكم إحرامه الذي هو كبقاء الإحرام وإلا فالإتيان بها لا
~~يمنع الإتيان بالرمي، والمبيت وأيضا فهي لا تصح ممن سقط عنه المبيت أو
~~الرمي قبل مضي وقت نفره لبقاء حكم الإحرام في حقه إذ لو زال عذره قبل وقت
~~النفر لزمه العود لهما أو لأحدهما ففي هذا الاستقلال بهما أصلا مع عدم صحة
~~الإحرام بها وبه يندفع تنظير شيخنا. اه.
# شرح عب لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) الأخذ ممنوع لما مر أيضا في شرح العباب
~~لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ ) جرى على ذلك م ر وحجر والخطيب وغيرهم وقال
~~الزركشي: أنه يتصور حجتان في عام واحد في ثلاث صور إحداها إذا شرط التحلل
~~بالمرض وفرغ من الأركان قبل الفجر، ثم مرض فإنه يسقط عنه رمي أيام منى
~~ومبيتها فإذا أحرم بحجة أخرى وأدرك عرفة صح الثانية إذا أحصر فتحلل، ثم زال
~~الحصر، والوقت باق الثالثة إذا قلنا بأن جميع ذي الحجة وقت للإحرام فأحرم
~~به بعد فراغ منى، ثم صابر الإحرام إلى العام القابل وإن كانت المصابرة
~~حراما لم يصر أحد إلى صحة الإحرام بعد انقضاء ليلة النحر. اه. ورده حجر في
~~شرح العباب بأن قوله في الأولى إنه يسقط عنه الرمي إلخ ممنوع؛ لأنه لما فعل
~~الأركان حصل له التحلل الأول قبل حصول المرض فلم يأت المرض إلا وهو حلال
~~فبطل شرطه التحلل به فكيف يعمل بقضيته ويتحلل فإن قلت قضية شرطه التحلل
~~مطلقا فحصول التحلل الأول لا يمنعه من العمل بقضية شرطه؛ لأنه يستفيد به ما
~~لا يستفيده بالتحلل الأول قلت التحلل الثاني لم يبق متوقفا إلا على الرمي
~~وهو يقبل النيابة لا سيما منه؛ لأن الصورة إنه مرض فلا ضرورة بل ولا حاجة
~~إلى التحلل بالمرض حينئذ فلم يجز
# وأما ms0759 المبيت فالمرض يسقطه أيضا إن شق عليه معه وغاية ما فيه لزوم الدم
~~وهو أهون من التحلل وأما الكيفية الثانية فلأن الحصر إن وقع قبل فراغ
~~الأركان فالأولى لم تتم أو بعدها، والوقت باق فلا أثر له في سقوط نحو الرمي
~~لاتساع وقته. اه. شرح عب لحجر وقال سم: وفي حاشية أبي شجاع لعل مراده شرطه
~~التحلل أنه شرط أن يصير حلالا بالمرض فيصير حلالا به من غير تحلل فيفيده
~~ذلك سقوط الرمي عنه بنفسه
PageV02P278

# أو نائبه وسقوط الدم عنه بترك المبيت من غير لزوم دم التحلل كما يفيد
~~التحلل في صورة الحصر الخروج عن عهدة الواجبات وعدم الاحتراز عما يتوقف على
~~التحلل الثاني وإن كان الوقت متسعا. اه. تدبر
# (قوله: وقد يؤخذ إلخ) فيه أن المراد بالاشتغال بما ذكر أنه مخاطب به
~~وقصده الترك لا يمنع الخطاب كما في شرح العباب لحجر
# (قوله: وليس كذلك) في شرح العباب ما يفيد أن هذا الذي يؤخذ قول ضعيف
# (قوله: ولم يعد إليها قبل الوقوف) بخلاف ما إذا عاد لكن قبل الوصول
~~لمسافة القصر وإلا تعين الوصول لميقات الآفاقي. اه.
PageV02P279

# حجر أي: تعين في سقوط الدم وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض
# ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو أطلق
~~لاحتمال حال الجواز عند الإطلاق سم على التحفة وفيه نظر يعلم مما يأتي
# (قوله: إن أحرم من محاذاتها إلخ) قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت
~~في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا أو شمالا وإن بلغ مسافة
~~القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك
~~وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها؛
~~لأنه يمر بها أو بمحاذيها وذلك كاف في سائر المواقيت. اه. سم على حجر
# (قوله: فالظاهر إلخ) لكن الذي في شرح مسلم خلافه
PageV02P280

# حيث قال: ولا يجوز له ترك مكة، والإحرام من خارجها سواء في ذلك الحرم،
~~والحل قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع ms0760 نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس
~~المدينة وسورها. اه. إلا أن يحمل على غير من أحرم من محاذاتها وهو الأقرب
~~سم على ع ش
# (قوله: عند رحيل الحاج) أي: من المحصب. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: فلو أحرم بها إلخ) يفيد أنه يأثم إذا أحرم ولم يعد من حينئذ لا من
~~وقت الإحرام كما يفيده قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة نعم إن عزم وقت
~~الإحرام على عدم العود أثم بذلك العزم كما هو ظاهر كذا نقله المدني عن
~~البصري مع زيادة قولنا نعم إلخ وفي شرح أبي شجاع لسم وفي معنى مجاوزة
~~الميقات ما لو أحرم بالعمرة من الحرم فإن لم يخرج إلى الحل قبل الشروع في
~~أفعالها كان مسيئا كما قاله بعض المتأخرين وعليه دم وإن خرج إلى أدنى الحل
~~جاز ولا دم قال الإسنوي، والفرق بينه وبين ما تقدم فيمن جاوز الميقات
~~فأحرم، ثم عاد أن ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك، ثم جاوزه فكان
~~مسيئا حقيقة وهذا المعنى لم يوجد هنا بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات. اه .
~~وهو فرق حسن وإن اختار سم في ذلك الشرح بعد هذا التسوية بينهما فتأمل، ثم
~~رأيت حجرا في شرح عب صرح بأنه لا إثم على من أحرم بالعمرة من مكة حيث قال:
~~المحرم من الحرم لا إثم عليه بتركه الإحرام من ميقاته الذي هو أدنى الحل،
~~ثم إن عاد إليه بشرطه فلا دم وإلا لزم الدم بخلاف من جاوز مريدا للنسك فإن
~~عليه إثم المجاوزة وعلى هذا يفترقان حال الإطلاق فليتأمل وفي حاشية سم على
~~التحفة ما يفيد التسوية بينهما؛ لأن المكي قد انتهك حرمة الميقات بعدم
~~الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة. اه. وفيه تأمل يعلم
~~مما مر
# (قوله: الجعرانة) قال يوسف بن ماهك: اعتمر من الجعرانة ثلثمائة نبي -
~~عليهم الصلاة والسلام - اه. عميرة على المحلي وشرح عب لحجر قال وهي في طريق
~~الطائف
# (قوله: الحديبية) هي بئر بين طريق ms0761 جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة
~~فراسخ من مكة على ما في الشرح وسيأتي ما فيه
# (قوله: فقدم فعله إلخ) ولا ينافي هذا قاعدة الشافعي - رضي الله عنه - في
~~الأصول أنه إذا تعارض القول، والفعل وعلم التاريخ كان المتأخر ناسخا؛ لأن
~~أمره بالاعتمار من التنعيم وإن كان متأخرا علم أنه لضيق الوقت فلم يكن
~~معارضا لفعله حتى يكون ناسخا له. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: إلا أنه هم إلخ) قد يجاب بأنه هم أولا بالاعتمار منها، ثم هم
~~بالدخول أيضا منها. اه. م ر
# (قوله: ذي الحليفة) على ثلاثة أميال من المدينة
PageV02P281

# وهي أبعد المواقيت من مكة
# (قوله: مسافتهما إلى مكة إلخ) هو في الأولى مخالف لما قالوه في تحديد
~~الحرم؛ لأنها آخره ضبطوه بأنه تسعة أميال وفي الثانية مخالف للمشاهد فهو
~~غير مستقيم فيهما وفي شرح شيخنا م ر أن الحديبية على ثلاثة فراسخ من مكة
~~وهذا هو المعروف المشاهد وبعضها من الحل. اه. ق ل على الجلال وقوله؛ لأنها
~~آخره قال المدني: بينها وبين الحرة نحو ثلاثة أميال وبينها وبين مكة اثنا
~~عشر ميلا (قوله: مسجد عائشة) نسب إليها لإحرامها منه
# (قوله: وهي ميل عن المدينة إلخ) لعله باعتبار عمران المدينة الذي من جهة
~~الحليفة وتصحيح المجموع لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة
~~تبوك أو خيبر. اه. م ر
# (قوله: لأهل المدينة ذا الحليفة) لكن لهم طريق آخر على الجحفة فيحرم
~~سالكها منها. اه. عباب وفيه أن سالكها حاذى ذا الحليفة وللمحاذاة حكم
~~المرور فالوجه أنه لا فرق نعم إن فرض أن سالكي طريق الجحفة لم يحاذوا ذا
~~الحليفة يمينا ولا يسارا كان ميقاتهم الجحفة لما يأتي أن العبرة في
~~المحاذاة بهذين لا بالأمام، والخلف. اه. شرح عب لحجر
# . (قوله: وحيث حاذى إلخ) حاصل مسألة المحاذاة أنه إما أن يكون الأول أبعد
~~إلى مكة من الثاني أو هما إليها سواء أو الثاني أبعد إليها من الأول ويصور
~~ذلك بانحرافه عن طريق مكة أو وعورة طريقه ms0762 وعلى كل هما إلى الشخص سواء أو
~~الأول أقرب إليه من الثاني أو بالعكس فالجملة تسع صور وحاصل الحكم أنه إذا
~~كان الأول أبعد إلى مكة أو كانا مستويين إليها وكان الأول أقرب إلى الشخص
~~أو استويا إليه فميقاته ما حاذاه أولا وكذا إن كان الأول أقرب إلى مكة
~~وأقرب إليه وأما إذا كان الميقات الثاني أقرب إلى الشخص سواء كان أبعد إلى
~~مكة أو أقرب أو استويا إليها فميقاته الثاني وكذا إذا استويا إليه وكان
~~الثاني
PageV02P282

# أبعد إلى مكة على ما عليه شيخ الإسلام خلافا لعميرة هذا إذا ترتبت
~~المحاذاة فإن كانت دفعة فصورها أربع؛ لأنهما إما أن يستويا في القرب إلى
~~مكة أو يختلفا وعلى كل إما أن يستويا في القرب إليه أو يختلفا وحاصل الحكم
~~أنهما إن استويا في القرب إلى مكة سواء استويا في القرب إليه أيضا أم لا
~~فميقاته محاذاتهما اختلفا في القرب إلى مكة واستويا في القرب إليه فميقاته
~~الأبعد إلى مكة على الراجح وإن اختلفا في القرب إليه أيضا فميقاته الأقرب
~~إليه وإن كان أقرب إلى مكة على الراجح وفائدة ذلك أنه لو جاوز بغير إحرام
~~وأراد العود وقد جهل محل المحاذاة رجع إلى الأبعد في الثالثة وإلى الأقرب
~~إليه في الرابعة على الراجح كما علمت. اه. من خط بعض تلامذة شيخنا ذ - رحمه
~~الله - بهامش الحاشية وفي المحلي مع المنهاج أنهما إذا تساويا في المسافة
~~إلى طريقه وأحدهما أبعد من مكة فالأصح الإحرام من أبعدهما وإن تساويا في
~~المسافة إلى مكة أحرم من محاذاتهما سواء تساويا في المسافة إلى طريقه
~~تفاوتا واعتمده ق ل على الجلال (قوله: مكان محاذاته) أي: يمنة أو يسرة ولا
~~عبرة بالمسامتة خلفا أو أماما. اه. شرح الإرشاد الصغير
# (قوله: تحرى) أي: بالاجتهاد أي: إذا لم يجد من يخبر عن علم وإلا لزمه
~~اتباعه، والظاهر أنه حيث قدر على التحري لم يجز له التقليد وإلا لزمه ولو
~~اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة. اه. مدني عن حجر ms0763 (قوله: ويسن الاحتياط)
~~بل يلزم هذا من تحير وقد خاف فوات الحج وكان قد تضيق عليه كما بحثه
~~الأذرعي. اه. شرح الإرشاد الصغير
# (قوله: ويسن الاحتياط) أي: بأن يستظهر حتى يتيقن أنه حاذى الميقات أو
~~فوقه وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الإسلام
PageV02P283

# في شرحي البهجة خ ط وفي شرحي المنهاج، والتنبيه وم ر في شرحي الزبد،
~~والبهجة زاد الشرح في سائر كتبه وجوب الاحتياط إذا تحير في اجتهاده وكان قد
~~تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسنى والجمال م ر في
~~شروحه على المنهاج وفي حاشية الإيضاح لحجر وشرحه لابن علان لو تضيقا عليه
~~وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب
~~الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق
~~المجاورة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه
~~بمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم. اه. مدني (قوله:
~~فإن حاذى ميقاتين) قال في الروضة: طريقه بينها إلخ لكن عبارة الإسنوي سواء
~~كان أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره أو كانا معا في جهة واحدة
# (قوله: إلا النائب فيحرم إلخ) عبارة حجر في شرح العباب
PageV02P284

# إلا النائب فيحرم من مثل مسافة ميقات بلد منويه إن كان أبعد من ميقات
~~بلده وهذه طريقة ضعيفة، والمعتمد خلافه؛ لأن الشارع أقام بعض المواقيت مقام
~~بعض. اه. وفي حاشية الجمل على المنهج
### | (فرع)
#  لو جاوز الأجير الميقات المتعين أي: ميقات المحجوج عنه غير محرم، ثم أحرم
~~للمستأجر ولم يعد إليه لزمه دم ويحط التفاوت في الفراسخ، والحزونة،
~~والسهولة ولو عدل عن الميقات المتعين إلى أبعد منه أو مثله جاز ولا دم ولا
~~حط بخلاف ما إذا كان أقرب كما أفهمه كلام الروض كأصله وصرح به البغوي
~~والغزالي لكن في المهذب، والتتمة، والشامل، والبيان وغيرها القطع بالجواز
~~وعدم لزوم شيء؛ لأن الشرع أقام بعض المواقيت مقام بعض قال في المهمات: وما
~~نقله ms0764 هؤلاء مناف للتعيين الذي نحن نفرع عليه. اه. شرح الروض
# وقول حجر، والمعتمد خلافها ضعيف، والمعتمد هو تلك الطريقة كما في حاشية
~~الجمل على المنهج ناقلا له عن حجر فراجعه
# (قوله: قال السبكي إلخ) نقل سم عن حجر في حاشية الإيضاح أن الأحاديث
~~الصحيحة تدل على أنه إنما أحرم عند انبعاث راحلته ومنها حديث أنس في
~~البخاري «، ثم ركب - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته على
~~البيداء، ثم حمد الله عز وجل وسبح، ثم أهل بالحج والعمرة» ففي استثناء ذي
~~الحليفة نظر نعم ينبغي استثناؤها من وجه آخر وهو أن الإحرام من البيداء
~~أفضل من بقيتها وإن فرض أنه من مكة اتباعا له - صلى الله عليه وسلم -
# (قوله: وباب الدار إلخ) عبارة الروضة أما المقيم بمكة فالأصح أن ميقاته
~~للحج نفس مكة وقيل مكة وسائر الحرم، ثم من أي موضع من مكة أحرم جاز وفي
~~الأفضل قولان أحدهما من المسجد وأظهرهما الأفضل من باب داره، ثم قال (فرع)
# من مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي
~~نزلها البدوي (فرع)
# يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أو من قريته أو حلته أن يحرم من طرفه
~~الأبعد من مكة فلو أحرم من الطرف الآخر جاز، ثم قال (فصل)
# هل الإحرام من الميقات أفضل أم من فوقه نص في البويطي أن الميقات أفضل
~~وفي الإملاء الأفضل من دويرة أهله قلت الأظهر عند أكثر أصحابنا وبه قطع
~~كثيرون من محققيهم أنه من الميقات أفضل وهو المختار أو الصواب للأحاديث
~~الصحيحة فيه بدون معارض. اه. وفي الإرشاد وشرحه، والإحرام من الميقات أولى
~~منه قبله ولو من دويرة أهله وإن أمن ارتكاب محظور خلافا للحاوي كالرافعي.
~~اه. فعلم من هذا أن الخلاف ليس في باب الدار مطلقا بل إذا كان فوق الميقات
~~أي: قبله لكن عبارة الحاوي وأوله أي: الميقات ولكن داره أولى وهي كعبارة
~~المصنف فلعله خلاف آخر فليراجع
# (قوله: وباب الدار إلخ) أي: عند أخذه في السير لا ms0765 مع إقامة ببلده
PageV02P285

# فإن إحرامه حينئذ خلاف الأولى عند الكل ا ه شرح عب لحجر (قوله: للأخبار
~~الصحيحة) أي: «بإحرامه - صلى الله عليه وسلم - من الميقات» لا يقال فعل ذلك
~~لبيان الجواز؛ لأنا نقول بينه بقوله مهل أهل المدينة إلخ فأي دليل دل على
~~منعه حتى تبين جوازه منه مع أنه تكرر إحرامه منه ولم يحرم من المدينة قط
~~وهذا معنى ما في المجموع من أن بيان الجواز إنما يكون فيما فعله مرة أو
~~مرات يسيرة وداوم في عموم أحواله على أكمل الهيئات. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: ميقات بلده) ولو كان العقد بغيرها بخلاف مكان التسليم في السلم
~~فإن المعتبر فيه بلد العقد كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله : بلده) أي:
~~المحجوج عنه. اه. تحفة وهذا على ما اعتمده جماعة منهم البغوي والغزالي
~~واعتمده المحب الطبري من اعتبار ميقات بلد المحجوج عنه من ميت وغيره وصحح
~~الشيخ جمال الدين الطبري اعتبار ميقات بلد الأجير. اه. سم في شرح ع
# (قوله: أو مثلها مسافة) الأولى تأخير أو مثلها مسافة عن قوله الأداء كما
~~هو ظاهر (قوله: ثم قيد إلخ) أي: من زيادته كما في الناشري
PageV02P286

# قوله: من الميقات) أي: ميقات المحجوج عنه
# (قوله: لكن يقع النسك إلخ) انظر على من يجب الدم للمجاوزة وهل هو على
~~المستأجر لإذنه فيه كما لو استأجره للقران. اه. ثم رأيت صاحب العباب قال
~~فيما إذا استأجره الولي: يحرم عنه بعد مجاوزة الميقات ما نصه، والدم على
~~الولي قال شارحه: ومثل الولي في ذلك المعضوب؛ لأنه الذي ورطه فيه كذا نقله
~~الدارمي عن ابن القطان ونقل أيضا عن ابن المرزبان أنه على الأجير؛ لأن
~~الأصل في مباشر الحرام أن عليه آثاره
# (قوله: بل يتعين) أي: الميقات أو مثل مسافته كما هو ظاهر (قوله: تعين
~~الإحرام من الميقات) قال البلقيني: إنه ممنوع؛ لأن ميقاته حيث أحرم فعوده
~~لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام فينبغي القضاء على الخلاف ولو
~~سلم لكان مقتضاه الفرق بين ms0766 أن يعود قبل التلبس بنسك أم لا. اه. ناشري
~~(قوله:
PageV02P287

# في تلك) أي: الثالثة (قوله: أقوى) أي: من غير المصحح
# (قوله: ومكان الإحرام) عطف على زمان الأداء كما يصرح به شرح الإرشاد وقيل
~~هو دخول على قول المصنف لغيرهم
# (قوله: وانعقد بنية) وإن لم يلب يعني أن النية كافية في انعقاده ولا
~~يشترط فيه التلبية كما قيل به (قوله: بمعنى الدخول في النسك بنية) فنية 
~~الدخول من باب المعنى المصدري وهو الركن وأما نفس الدخول في النسك بالنية
~~فهو الحالة الحاصلة المترتبة عليها وهي المرادة في قولهم الإحرام يبطل
~~بالردة ويفسد بالجماع وتحرم به محرمات الإحرام وهذا من باب الحاصل بالمصدر
~~قاله المدني في حاشية شرح حجر لبافضل وبه يندفع توقف سم في حاشية التحفة
~~حيث قال: انظر ما هو النسك الذي يدخل فيه بالنية (قوله: خرج هو وأصحابه
~~مهلين ينتظرون القضاء) أي: في تلك السنة بعينها التي قال فيها - صلى الله
~~عليه وسلم -: «من أراد منكم أن يهل» وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أحرم
~~بحج وخيرهم في إحرامهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أراد منكم أن يهل»
~~إلخ فيما يفعلونه إذا أحرموا لكنهم لما أحرموا أطلقوا فأمره - صلى الله
~~عليه وسلم - أبا موسى - رضي الله عنه - بعمل عمرة فسخا للحج لانعقاد إحرامه
~~حجا خصوصية لأبي موسى ودليل التخصيص خبر أبي داود عن «الحارث بن بلال قال:
~~قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال:
~~بل لكم خاصة» ، والسبب فيه وفي إدخاله - صلى الله عليه وسلم - العمرة على
~~الحج في تلك السنة بيان بطلان اعتقاد الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من
~~أفجر الفجور وقد اختلفت الروايات في إحرامه - صلى الله عليه وسلم - في تلك
~~السنة فروي أنه «كان مفردا» وروي أنه «كان قارنا» وروي أنه «كان متمتعا»
~~ورواة الكل ثقات وجمع بينهما في المجموع بما حاصله مع زيادة عليه أن الصواب
~~الذي نعتقده أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالحج ms0767 أولا، ثم أدخل عليه
~~العمرة لما مر فعمدة رواة الإفراد وهم الأكثرون أول الأمر وعمدة
PageV02P288

# رواة القران آخره ومعنى خبر البخاري «أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في
~~هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» الإذن في إدخال العمرة على الحج بعد
~~الإحرام به مفردا
# للمصلحة
# ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع
~~بالاكتفاء بفعل واحد. اه. من ق ل وشيخنا ذ، والمجموع وشرح العباب لحجر
# (قوله: «فأمر من لا هدي معه» إلخ) في رواية أخرى «لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها
~~عمرة» قال حجر في شرح العباب: قال القاضي: ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع
~~الاعتمار غير مراد إجماعا. اه. وقال في التحفة ما حاصله إنما أمر من لا هدي
~~معه بفسخه إلى العمرة ليكون المفضول وهو عدم الهدي للمفضول وهو العمرة لا
~~أن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه؛ لأنه خلاف الإجماع (قوله : أن يجعل إلخ)
~~أي: يصرف (قوله: ولخبر الصحيحين إلخ) الواقع ممن أحرم كإحرام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - إبهام لكن يعلم منه جواز الإطلاق. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: حيث لا يجوز إلخ) أي: لا يصح
# (قوله: ولو إحراما فاسدا) ولو كان هو يعلم حال زيد؛ لأنه قيد بصفة فإذا
~~بطلت بقي أصل الإحرام شرح الروض (قوله: وأتى بصورة إحرام) إنما قيد به في
~~الكافر بخلاف المسلم ينعقد له مطلقا وإن علم أنه غير محرم؛ لأن المسلم من
~~أهل الإحرام فكانت النية مع التشبيه جازمة فصحت وألغي فاسدها بخلاف الكافر
~~فليس من أهله فلا جزم بالنية مع العلم بكفره إلا إن أتى بصورة إحرام وإلا
~~كانت لعبا. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: ولا العمل إلخ) نعم إن طاف قبل التعيين، ثم عينه للحج وقع طوافه
~~عن القدوم وإن كان من سنن الحج ولا يكفي السعي بعده؛ لأنه ركن فيحتاط له
~~وإن وقع تبعا. اه. شرح م ر ms0768 للمنهاج وقوله: ولا يكفي إلخ ولو كان بعد
~~التعيين للحج كما نقله المدني عن الشارح المذكور وشرح خ ط (قوله: قال
~~الروياني) : هو المعتمد كما بهامش وفي شرح م ر ما يفيد اعتماده
# (قوله:
PageV02P289

# إلا أن يريد كإحرامه حالا) هذا ظاهر فيما إذا كان إحرام الباني بعد إدخال
~~الأول فإن أحرم قبل إدخاله كإحرامه حالا ومآلا بأن قصد التشبه به في حال
~~تلبسه بإحرامه الحاضر، والآتي صح كما اقتضاه كلام الروضة عن البغوي وليس
~~فيه معنى التعليق بمستقبل؛ لأنه جازم به في الحال ولأن ذلك يغتفر في
~~الكيفية لا في الأصل. اه. شرح م ر للمنهاج
# (قوله: فالمعلق قارن) قال في شرح الروض: نعم إن كان إحرامهما فاسدا انعقد
~~إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد
~~صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد. اه.
# ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لحج وكان
~~إحرام الآخر الصحيح بحج أو لعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو
~~أحرم ابتداء بحجتين أو عمرتين فعليه حج أو عمرة واحدة وإن صرفه لأحدهما
~~وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر
~~الصحيح بحج فيصرفه هذا المطلق لعمرة ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج
~~كما توهمه بعض الطلبة؛ لأن الصرف ليس ابتداء إحرام فإن الإحرام منعقد من
~~أول الأمر، والصرف تفسير له وهل يجزئه العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر
~~المعين فيه نظر، والوجه عدم الإجزاء؛ لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه.
~~اه. سم على التحفة
# وقوله أو لعمرة مثله ما إذا كان الإحرام الصحيح حينئذ قرانا تدبر
# (قوله: ذا عسرة) مراده بالعسر التعذر كما في الإرشاد وشرحه لحجر (قوله:
~~فشك فيه قبل الطواف إلخ) حاصله أنه إن يشك قبل فعل شيء من الأعمال أو بعد
~~الوقوف وقبل الطواف أو عكسه أو بعدهما معا وقد ذكر أحكامها الشارح. اه.
# ومثل الشك في تفصيله شكه في ms0769 نية غيره في هذا التفصيل المذكور لكن نبه
~~الرافعي - رحمه الله تعالى - أن الأكثرين منعوا جريان القديم وهو القول
~~بالتحري هنا؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع على نية الغير. اه. عميرة على
~~المنهج سم (قوله: يجعل قرانا) قال في شرح الروض: نية القران أولى من نية
~~الحج لتبرأ ذمته منهما على وجه . اه. فإن لنا وجها بجواز إدخال العمرة على
~~الحج قبل الشروع في الطواف ومقابل المذهب أنه يجوز إدخالها بعد الوقوف وقبل
~~الشروع في التحلل. اه. كما في الروضة
# (قوله:؛ لأنه تلبس بالإحرام يقينا إلخ) هذا ظاهر في أنه يتحرى إذا جهل
~~أصل إحرامه لكن عبارة المجموع ظاهرة في خلافه وصوبه بعض المتأخرين ويوجه
~~بأنه لا مجال للعلامة فيه إذ الإحرام أمر قلبي ولأنه لو علم عدم إحرامه
~~انعقد إحرامه كما مر فهذا أولى وأما التعليل
PageV02P290

# المذكور فمعروض فيما إذا علم أصل الإحرام فليس فيه تعرض لما إذا جهله.
~~اه. شرح عب لحجر بزيادة (قوله: والفرق بين هذا إلخ) يفرق أيضا بأن هذا
~~متلبس بالعبادة كالشك في عدد الركعات. اه. ق ل على الجلال. اه. بل هذا هو
~~الفرق الصحيح وقد أشار له الشارح بالقياس على عدد الركعات (قوله لاحتمال
~~أنه أحرم بالحج إلخ) أي: مع بقاء وقته. اه. شرح عب لحجر (قوله: وإن قرن)
~~يعني أن نيته القران لا يبني عليها وجوب الدم وإنما يبني على الواقع أن
~~تبين أنه قران (قوله حكم الدم) أي: الوجوب أو عدمه
# (قوله: فيشكك) أي: قبل الوقوف كما في الروضة وهذا هو الحال الرابع؛ لأن
~~الشك إما قبلهما أو بعدهما أو قبل الطواف وقبل الوقوف أو عكسه وذكر جميعها
~~الشارح والمصنف تدبر
# (قوله فالسعي، والحلق إلخ) هذا خاص بهذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه الإحرام
~~حينئذ بحج ولا عمرة إلا بعدما ذكر بخلاف الحالتين الأولتين وسيأتي في الحال
~~الرابع نظير ما هنا قياسا عليه (قوله: وضرر الاشتباه إلخ) أي: لو لم يحلق
~~إذ لا يصح الإحرام -
PageV02P291

# بالحج حينئذ لاحتمال إحرامه بالعمرة وقد طاف ms0770 ولم يخلص أعمالها (قوله: وإن
~~وجد الطعام) ولا نظر لفدية الحلق وكونها على التخيير بين الصوم، والإطعام
# (قوله: دون العمرة) أي: دون ما إذا نوى العمرة لا تحصل له لاحتمال أنه
~~محرم بحج (قوله: أو بعد الطواف، والوقوف) عبارة الروض مع شرحه وإن كان الشك
~~بعد الطواف، والوقوف وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج لجواز أنه أحرم
~~بعمرة ولا من العمرة
PageV02P292

# ولو قرن لما مر (قوله: وإن نوى) عطف على قوله فإن أتى ببقية أعمال الحج
# (قوله: وإن نوى القران إلخ) عبارة الروضة فإن نوى القران وأتى بأعمال
~~القارن
# (قوله: ثم قياس ما مر) أي: فيما إذا عرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف
~~فقال: إذا أحرم زيد إلخ ولو كان زيد محرما في الحال. اه. تحفة
# (قوله: لكن ورد الشرع إلخ) أي: في «قول أبي موسى - رضي الله عنه - أهللت
~~بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» مع إقراره - صلى الله عليه
~~وسلم - له (قوله: فجوز فيه) أي: لقربه مما ورد فضمير فيه لقوله إن كان زيد
~~محرما إلخ وبهذا يندفع قول الشارح بتقدير تسليمه إن كان وجه المنع أن الشرع
~~لم يرد بجواز تعليق الإحرام بالإحرام الحاضر ولا المستقبل وإنما الوارد هو
~~الجزم بالإحرام بصفة إحرام آخر ويمكن أن يكون وجهه أنه معقول المعنى لا
~~تعبدي؛ لأن التعليق بحاضر أقل غررا فكان قريبا مما ورد به الشرع (قوله:
~~بتقدير تسليمه) أي:
PageV02P293

# تسليم أن الشرع ورد بتعليق الإحرام بالإحرام الحاضر
# (قوله: هذا ونحوه) أي: مما ليس التعليق فيه بإحرام وقوله في معنى ما ورد
~~به الشرع وهو التعليق بالإحرام بناء على تسليم وروده به تدبر
# (قوله: في معنى ما ورد به الشرع) ولا يقال إنه قياس وهو لا يدخل ما فيه
~~التعبد؛ لأنه يدخل إفراد النوع الواحد، والممتنع أن يقاس نوع آخر كما يعلم
~~من نواقض الوضوء (قوله: قال في الروضة: وفيما قاله نظر) أي: في مسألة
~~الإحرام بنصف نسك كما في حواشي شرح الإرشاد لحجر قال في ms0771 المجموع: ينبغي أن
~~لا ينعقد؛ لأنه من باب العبادات، والنية الجازمة شرط فيها. اه. فإن قلت ما
~~وجه عدم الجزم قلت وجهه أن جبر الكسر عند الله مشكوك فيه لا سيما، والخلاف
~~القوي قد طرقه فكان الاقتصار على النصف مبطلا لذلك. اه. لكن المعتمد ما
~~قاله الروياني كما في شرح م ر للمنهاج
# (قوله: على ما إذا أحرم كإحرام زيد إلخ) أي: الذي هو من أفراد وإن لتفصيل
~~فقد كما مر
# (قوله: ليلة جمع) سميت بذلك لاجتماع الحجاج بها أو للجمع فيها بين
~~الصلاتين أو لاجتماع آدم وحواء بها حجر (قوله: وليس منها عرنة ولا نمرة) بل
~~هما بين عرفة، والحرم على طرف عرفة الغربي وعرنة أقرب إلى عرفة من نمرة
~~متصلة بها بحيث لو سقط جدار المسجد الغربي سقط فيها. اه. مدني
# (قوله: منها) أي: من عرفات (قوله:، والنص) أي: نص الشافعي وقوله فلعله
~~زيد في آخره أي: زيد في آخره أي: زيد بعد
PageV02P294

# الشافعي في آخره (قوله: منعرجات) جمع منعرج في المصباح منعرج الوادي حيث
~~يميل يمينا ويسارا
# (قوله: دون الحضور مع الإغماء) أي: حيث لم يفق من إغمائه زمن الوقوف لحظة
~~وحينئذ لا يبني الولي على فعله إن لم ييأس من إفاقته على ما قيد به حجر فلا
~~يقع حجه حينئذ فرضا ولا نفلا (قوله: السكر) أي: الذي لم يزل العقل وليس معه
~~نوع تمييز فإن كان له نوع تمييز فحجه صحيح أو زال عقله فكالمجنون وحكمه أن
~~يبني الولي على فعله؛ لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مر ويقع حجه نفلا
~~وسواء تعدى السكران، والمجنون، والمغمى عليه بما فعلوه أو لا فالحاصل أن
~~المجنون يصح وقوفه ويقع حجه نفلا وكذا السكران إن زال عقله وأن المغمى عليه
~~لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق لحظة وكذا السكران لم
~~يزل عقله. اه. ق ل على الجلال وعبارة العزيزي الحاصل أنه إذا حصل النفر بعد
~~الإحرام وزال عقله بالسكر ودام كذلك جميع وقت ms0772 الوقوف انقلب حجه نفلا ويكمله
~~الولي عنه وعن المجنون؛ لأن لهما وليا فيجب عليه أن يحضر من ذكر المواقف
PageV02P295

# كالطواف، والسعي، والرمي إلحاقا للدوام بالابتداء وكذا المغمى عليه إن لم
~~يرج برؤه فإن رجي برؤه لم يكمله عنه فيفوته الحج فإن صحا بعد ذلك تحلل بفعل
~~عمرة ولم يصح حجه فرضا ولا نفلا وأما السكران الذي لم يزل عقله بسبب سكره
~~فحجه صحيح ويقع عن فرض الإسلام إن لم يتعدوا وإلا فكالمغمى عليه. اه. لكن
~~التقييد بعدم التعدي ضعيف، والمعتمد التعميم كما نقل عن الشيخ القويسني.
~~اه. عبارة سم على أبي شجاع ويقع حج السكران نفلا وإن تعدى بسكره على الأوجه
~~لكن بحث بعضهم وقوعه عن حجة الإسلام لنفوذ تصرفاته له وعليه وقياسا على صحة
~~إسلامه بخلاف صلاته لافتقاره إلى نية ورد بأن إلحاقه بالصاحي في التصرفات
~~إنما هو للتغليظ عليه، والتغليظ عليه هنا في إلحاقه بالمغمى عليه وفيه نظر؛
~~لأن من تصرفاته النافذة ما لا تغليظ عليه فيه. اه. وهو مناف للتفصيل السابق
~~فليحرر
# (قوله : لكن إلخ) هذا يفيد أن اشتراط عدم السكر الزائل به العقل، والجنون
~~إنما هو للوقوع فرضا (قوله: وأجيب إلخ) أجاب الشارح في شرح الروض بأن
~~المراد بقول الشافعي فاته الحج أي: الحج الواجب. اه. ومقتضاه وقوعه نفلا
~~وأن للولي أن يتم حج المغمى عليه وإن لم يكن له الإحرام عنه ابتداء ويغتفر
~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# (قوله: ثم الطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح وإن وجب
~~قصد البيت فلو دار بالبيت ولم يعلمه لم يكف كما شرط في الرمي قصد المرمى
~~وإن لم تجب نيته على المذهب سم على أبي شجاع (قوله: بحيث لا يتقدم إلخ) هذا
~~صادق مع تقدم جميع بدنه على الجزء الأول من الحجر مع عدم تقدم شيء منه على
~~الجزء الأخير إذ المراد بالجزء في قوله على جزء الجزء الأخير كما يفهمه
~~كلامهم هنا فتأمل، ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول ms0773 المحلي بأن لا يتقدم
~~جزء من بدنه على جزء من الحجر ما نصه أي: بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر
~~إلى جهة الباب فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر الذي في جهة
~~الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين. اه. وفي
~~المنح لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح؛
~~لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى
~~وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر. اه. ولو حاذى آخر جزء من الحجر أول
~~طوافه وآخره كما هو الواجب، ثم أراد طوافا آخر لم تكف النية في محله إذ هو
~~آخر طوافه الأول فيتمه ويحاذي محاذاة أخرى نبه عليه حجر في شرح عب (قوله:
~~بحيث لا يتقدم إلخ) ولا بد أن يحاذي آخر طوافه ما حاذاه أولا أو مقدما إلى
~~جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء كما يجب غسل جزء
~~من الرأس مع الوجه نقله الزركشي عن نص الأم وحاصله أنه يشترط أن يحاذي آخرا
~~بكل بدنه ما حاذاه به أولا سواء كان كل الحجر أو بعضه وسواء كان ذلك البعض
~~طرفه مما يلي الباب أو لا سم على ع
# (قوله: بعضه) أي: ولو
PageV02P296

# نصفه الأخير مما يلي الباب. اه. سم (قوله: ابتداء منه) أي: مع النية إن
~~كان طوافه يحتاج إليها ولم يستحضر وإلا كفى استحضارها. اه. مدني (قوله:
~~وموضع الحجر) كالحجر دون ما عداه مما زاد عليه. اه. شرح عب حجر
# (قوله: ومطافه) قال في الروضة وأصلها ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف
~~بالطريق في حق المتنفل ماشيا أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به. اه. وعليه
~~فيجيء هنا جميع ما هناك ومنه بطلان الطواف بوطء الماشي نسيانا نجاسة رطبة
~~لا يعفى عنها بخلاف اليابسة، والمعفو عنها أو عمدا ولو يابسة لم يجد عنها
~~معدلا على ما رجحه صاحب الروض هناك في يابسة لم يجد عنها معدلا. اه. سم ms0774 شرح
~~ع (قوله: كما في دم القمل، والبراغيث، والبق وغيرها) عبارة المجموع بعد
~~قوله البراغيث وأثر الاستنجاء وقليل طين الشارع قال حجر في شرح العباب
~~وبتأمل ما مر في كل من هذه الأربعة المنظر بها من اختلاف أحوالها في العفو
~~يعلم اختلاف مقتضى التنظير لكل منها وأن فيه نوع تناقض والذي يتجه في ذلك
~~أنه لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها حيث شق اجتنابها وإنما قيد العفو عن
~~دم البثرات المقصودة، والقمل المقتول بالقليل؛ لأنه من فعله مع أنه غير
~~مضطر إليه ومن ثم لو حصل هنا بفعله كمشيه عفي عن قليله دون كثيره وإنه لا
~~يعفى عما تعمد وطأه وله عنه مندوحة قال الزركشي وابن العماد: وهو قيد متعين
~~ولا بد من جريانه في سائر المساجد؛ لأن مشقة الاجتناب تنافي تعمد الوطء قال
~~الزركشي: فتلخص أنه لا يكلف التحرز، والوطء في المكان الطاهر بل كيف اتفق
~~وإذا مشى أو صلى على شيء لم يضره ما لم يقصده. اه. وأنه متى كانت هي أو
~~رجله رطبة لم يعف عنها؛ لأنها حينئذ نجاسة بدن لا مكان ولم يستثنوا إلا
~~نجاسة المكان. اه. شرح عب حجر (قوله: قال في المهمات إلخ) قال العراقي:
~~ومحل اشتراط الستر، والطهر مع القدرة فأما مع العجز فقال في المهمات: إن
~~كان الطواف نفلا أو للوداع فلا شك في جوازه بدونهما وإن كان طواف ركن جاز
~~للعادم؛ لأنه لا إعادة عليه في المشهور، والقياس منع المتيمم، والمتنجس منه
~~إلخ ما في الشارح. اه. لكن نقل سم عن م ر تضعيف ما قاله في النفل وطواف
~~الوداع
# (قوله: والقياس منع المتيمم إلخ) حاصل ما رجحه سم في حاشية التحفة أنه
~~يجوز كل من طواف الركن، والوداع، والنفل بالتيمم ويمتنع كل منها على فاقد
~~الطهورين وعلى من به نجاسة لا يقدر على طهرها ويسقط عنه طواف الوداع بذلك
~~ولا دم عليه. اه. وفي ق ل على الجلال أن العاجز عن الطهارة، والمتنجس ليس
~~له فعل شيء من أنواع الطواف ms0775 وسقط عنه طواف الوداع بلا دم ويجب عليه فعل
~~طواف الركن متى أمكن ولا يحتاج إلى نية ومثله الحائض، والنفساء وفاقد
~~الطهورين وفي حاشية ز ي أنه اعتمد أن الحائض يجب عليها أن تتحلل بذبح وحلق
~~ونية ومع ذلك لا تحتاج إلى نية لطوافها إذا قدرت عليه وإعادته وأما المتيمم
~~الذي يلزمه الإعادة لجبيرة مثلا أو لندور فقد الماء فليس له فعل طواف النفل
~~وله فعل الفرض ويحصل به تحلله ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكنه ولا يحتاج
~~لنية أيضا؛ لأن الإحرام باق في حق الجميع بالنسبة له هذا ما قاله شيخنا
~~الرملي واعتمده. اه.
# وقوله ويلزمه إعادة طواف الركن أي: دون طواف الوداع. اه. وقوله، والمتنجس
~~ليس له فعل شيء إلخ قال سم في حاشية المنهج وافق م ر على عدم صحة النفل مع
~~النجاسة وفصل في الفرض بين أن يكون متطهرا بالماء وكذا بالتراب قبل طرو
~~النجاسة فيطوف لمشقة مصابرة الإحرام وبين أن تكون النجاسة طرأت قبل التيمم؛
~~لأنها تمنع صحته كفاقد الطهورين وهو لا يطوف
PageV02P297

# قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة
~~مفارقة مكة بدونه سم على المنهج (قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) هذا الفرق
~~مسلم في المتنجس دون المتيمم سم على التحفة ولعله؛ لأن التيمم طهارة في
~~الجملة (قوله: قد يقال يفعل إلخ) حيث لم يرج الماء في زمن يتمكن فيه من
~~الفعل على وجه مجز قبل الرحيل كما في ق ل على الجلال والمحشي على التحفة.
~~اه. وهذا ظاهر في الآفاقي أما المكي فقال المدني إن رجا حصول البرء أو
~~الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل وإلا
~~جاز ونقله عن البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي
# (قوله: فلو استقبله أو استدبره إلخ) -
PageV02P298

# حاصل صور المقام ثمان وأربعون صورة حاصلة من ضرب أربعة وهي جعل البيت عن
~~يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه في اثنين وهما الذهاب إلى جهة الباب أو
~~اليماني ms0776 وعلى كل من الثمانية إما أن يذهب معتدلا أو منكسا رأسه إلى أسفل أو
~~مستلقيا على ظهره أو منكبا على وجهه أو زحفا أو حبوا وكلها باطلة إلا ستة
~~وهي أن يجعل البيت عن يساره ذاهبا إلى جهة الباب بكيفياتها الست على
~~المعتمد. اه. شرقاوي وغيره
# (قوله: الاستقبال عند لقاء الحجر) فيستقبله أولا، ثم يستلمه، ثم يتأخر
~~جهة يساره بحيث يكون طرف منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ثم يمر جهة يمينه إلى
~~أن يجاوزه فينفتل (قوله: وشاذروانه) هو الجدار القصير المسنم بين
~~اليمانيين، والغربي، واليماني دون جهة الباب وإن أحدث فيه الآن شاذروان حجر
~~شرح بافضل قال المدني: المعتمد وجود الشاذروان في جهة الباب أيضا ومثله سم
~~في شرح الغاية مخالفا لجمع منهم شيخ الإسلام وعبارة المحلي قال الإسنوي
~~تفيد أنه ليس إلا في جهة الباب قال العراقي إن اختصاصه بجهة الباب قاله
~~الرافعي تبعا للإمام وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث كما صرح به
~~الأزرقي في تاريخ مكة. اه. عميرة على المحلي وعبارة العباب ولا شاذروان من
~~جهة الباب قال حجر في شرحه وقول الرافعي كالإمام إنه مختص بهذه الجهة خلاف
~~المعروف ومعنى نفيه عنها الذي عليه المصنف كغيره أنه ليس بظاهر من الباب
~~إلى الحجر الأسود قال الإمام: ولعل عدم ظهوره عنده لتهوين استلامه وظن
~~جماعة أن النفي على حقيقته فقالوا لو مس الجدار من هذه الجهة لم يضر وليس
~~كما ظنوا فقد ثبت في الحاشية ما يبطل هذا الظن ومنه قول المجموع وهو ظاهر
~~في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده
~~شاذروان، ثم قال حجر ما حاصله أن المراد بالشاذروان المثبت في جميع الجوانب
~~هو الأحجار الملاصقة للكعبة التي عليها البناء المسنم المرخم في جوانبها
~~الثلاثة وبعض حجارة الجانب الشرقي لا بناء عليها وهو شاذروان أيضا نقل ذلك
~~عن الأزرقي، والفارسي قال: وهما العمدة في هذا الشأن، والمنفي هو البناء
~~المسنم فوق تلك الأحجار لا أصل
PageV02P299

# الشاذروان. اه. ms0777 حاصل ذلك أن الشاذروان الذي يجب خروج الطائف عنه هو ما
~~ترك من أساس البيت ليكون أثبت للبناء كما صرح بذلك أيضا في سياق كلامه في
~~هذا الموضع فتدبر ومثله في الشرقاوي على التحرير
# (قوله: شاذروانه) هو دخيل في لغة العرب (قوله: لضيق النفقة) أي: المال
~~الحلال الذي التزموا بناء البيت منه ولذا تركوا الحجر أيضا. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: والأذرع الستة إلخ) وجملة ما بين صدر الحجر وجدار
~~البيت خمسة عشر ذراعا تقريبا وقيل إن الواجب على هذا القول الضعيف أن يكون
~~خارجا عن ستة أذرع ونحو شبر وقيل كله من البيت لكنه ضعيف ومع ذلك يجب أن
~~يكون الطواف خارج جميعه؛ لأنه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -،
~~والصحابة بعده. اه. حجر وق ل
# (قوله: خارج الحجر) وإن قلنا بأن ما عدا الستة أذرع ليس من البيت سم على
~~أبي شجاع (قوله: والأفضل إلخ) ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان أما عند
~~ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر. اه. م ر
# (قوله: ولو يطوف حل إلخ) حاصل المقام على ما حرره شيخنا ذ - رحمه الله -
~~أن كلا من الحامل، والمحمول إما حلال أو محرم دخل وقت طوافه وطاف أو محرم
~~دخل وقت طوافه ولم يطف أو محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهذه أربعة في كل من
~~الحامل، والمحمول فإذا ضربت أربعة الحامل في صور نيته الأربعة حصل ستة عشر
~~وإذا ضربت أربعة المحمول في صورتي نيته حصل ثمانية وإنما لم تكن صور نيته
~~أربعة كالحامل؛ لأنه لا يقال فيه نوى الحامل أو كليهما إذ لا فعل له حتى
~~ينويه لغيره فإذا ضربت ثمانية المحمول في الستة عشر التي للحامل حصل مائة
~~وثمانية وعشرون وحاصل حكمها أنه إذا نوى الحامل نفسه أو كليهما أو أطلق
~~وكان عند الإطلاق محرما دخل وقت طوافه ولم يطف وقع الطواف للحامل؛ لأنه
~~الطائف ولم يصرفه عن نفسه وذلك في اثنين وسبعين صورة؛ لأنه إذا نوى الحامل
~~نفسه فصوره الأربعة مضروبة في ms0778 أربعة المحمول بستة عشر في صورتي نية المحمول
~~باثنين وثلاثين ومثلها في نية كليهما فتكون أربعة وستين وفيما إذا أطلق
~~ثمانية حاصلة من أربعة أحوال المحمول في صورتي نيته وإذا نوى الحامل
~~المحمول أو أطلق وليس عليه طواف وقع الطواف للمحمول إن نواه أو أطلق وهو
~~محرم عليه طواف؛ لأنه حينئذ كطائف على دابة وذلك في خمسة وثلاثين صورة؛ لأن
~~في الحامل عند النية أربعة وعند الإطلاق ثلاثة حلال محرم دخل وقت طوافه
~~وطاف، محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهي سبعة في أربعة المحمول إذا نواه
~~بثمانية وعشرين وفيما إذا أطلق وهو محرم عليه طواف واحدة تضرب في السبعة
~~بسبعة فالمجموع ما ذكر فإن أطلق المحمول وليس عليه طواف وقع الطواف
PageV02P300

# لغوا لعدم النية وما في معناها وذلك في إحدى وعشرين صورة؛ لأن إطلاق
~~المحمول في السبعة المارة وصور ليس عليه طواف الثلاثة المارة أيضا وثلاثة
~~في سبعة بإحدى وعشرين. اه. - رحمه الله - بإيضاح لما أجمله
# (قوله: بمحرمين) مثلهما المحرم الواحد وإنما ذكرهما لبيان أن الوقوع عن
~~أحدهما لا ينافي الوقوع عن الآخر بخلاف ما إذا وقع عن الحامل لا يقع عن
~~المحمول وعكسه (قوله: فظاهر إلخ) نعم إن قصد الجاذب المشي لأجل الجذب بطل
~~طوافه؛ لأنه صرفه. اه. حجر. اه. ع ش وهو في شرح عب حجر
# (قوله: بقصد الطواف لهما يكفيهما) أي: بشرطه من كونهما مستورين متطهرين،
~~والبيت عن يسارهما ولم يصرفاه عنه، والنية حيث وجب ودخول الوقت لنحو طواف
~~الركن وإلا لم يقع لواحد منهما أما المحمول فظاهر وأما الحامل فلأنه صرفه
~~عنه. اه. شرح عب
# (قوله: يكفيهما) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده في صورة ما إذا كان الحامل
~~حلالا بما إذا نواه للمحمول أو أطلق وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره.
~~اه. عميرة على المحلي وقد مر في الشرح
# (قوله: لعدم إلخ) هذا لا يصلح علة للكفاية وإنما هو بيان لانتفاء المانع،
~~والعلة تقدمت في قوله؛ لأنهما إلخ تدبر (قوله: كما في واجب الحج، ms0779 والعمرة)
~~فإنه لو نوى الحج الواجب لغيره وقع له هو وكذا العمرة
# (قوله: وظاهره التناقض) عبارة شرح العباب حجر ولا يشكل هذا بما مر من أنه
~~لو صرفه لغيره بطل؛ لأن الصرف إن كان للجنس لم ينصرف وإن كان لغيره انصرف
~~فإذا صرفه إلى طواف آخر عن نفسه أو غيره لم ينصرف؛ لأنه أتى بطواف في
~~الجملة لم يشركه أحد في الدوران فيه فلم يتحقق الصرف كنظيره في الحج،
~~والعمرة بخلاف ما إذا قصده لمحموله فقط فإنه لما شاركه في الدوران حول
~~البيت وجعل نفسه آلة له بقصده وحده كدابته انصرف فعله عن الطواف بالكلية.
~~اه. أي: فلم يكن فعله من جنس الطواف. اه. (تنبيه)
# مثل الطواف فيما مر الرمي، والسعي وأما الوقوف فلا ينصرف بالصارف فلو حمل
~~شخصا ووقف حصل الوقوف لهما مطلقا، والفرق أن المعتبر فيه السكون وقد وجد من
~~كل وفي غيره الفعل ولم يوجد منهما سم على ع وفرق في شرح العباب بأن السعي
~~يقبل الصرف كالطواف بخلاف الوقوف قال: وهذا أولى من الفرق قبله (قوله: أن
~~يصرفه عن نفسه) بأن جعل نفسه آلة لمحموله أو إلى غير طواف بأن دار حول
PageV02P301

# البيت بقصد تحصيل غريم وقوله إلى طواف آخر أي: له بأن لا يكون هناك محمول
~~ولا دوران بقصد غريم (قوله: وعند الإطلاق حصل له قصد النفس) ظاهره وإن نواه
~~المحمول حينئذ وفي ق ل على الجلال أنه إذا نواه المحمول دون الحامل وكانا
~~محرمين وقع للناوي فتقيد مسألة الإطلاق هنا بما إذا لم ينو المحمول وهو
~~بعيد إذا كان طواف الحامل في ضمن نسك ودخل وقته ولم يفعله بل قد يقال إنه
~~حينئذ ناوله حكما تأمل، ثم رأيت قول الشرح: وإن قصده المحمولان لهما وهو
~~صريح في رده إن رجع للإطلاق أيضا
# (قوله: وفي الإملاء على وقوعه لهما) نقل الإسنوي ذلك عن البحر ورده
~~الأذرعي بأنه غلط والذي في البحر في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل فقط
~~ورجحه الأصحاب لموافقته القياس. اه. شرح ms0780 عب لحجر
# (قوله: لكنه لا يكفي إلخ) قد عرفت أن الذي في الإملاء وقوعه للحامل
~~(قوله : فالحكم كذلك) لكن لو قصده واحد لنفسه، والآخر للمحمول لم يقع
~~للمحمول ق ل وغيره وهو في الحاشية
# (قوله: أبدأ) مضارع ضميره للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه جواب
~~لقولهم يا رسول الله بماذا تبدأ إذا طفت وقوله: ورواه النسائي «ابدءوا»
~~بلفظ الأمر أي: جوابا لقولهم بماذا نبدأ إذا طفنا فلعل السؤال تعدد. اه. ق
~~ل على الجلال (قوله: كانوا يتحرجون إلخ) لأن الصنم المسمى إسافا كان على
~~الصفا والصنم المسمى نائلة كان على المروة وكان الجاهلية إذا سعوا
~~يمسحونهما فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون عن السعي لذلك فنزلت الآية. اه.
~~ق ل على الجلال (قوله: فلو عرج إلخ) -
PageV02P302

# عبارة شرح الروض فلو وصلها وترك العود في طريقه وعدل إلى المسجد وابتدأ
~~المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح.
# (قوله: فإنهما بنياه إلخ) عبارة الروض وشرحه ويجزي ثلاث شعرات دفعة من
~~الرأس لوجوب الدم بإزالتها المحرمة لا دفعات بناء على الأصح من عدم تكميل
~~الدم بإزالتها المحرمة وهذا ما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور لكن
~~الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة ويجاب
~~إلخ (قوله: بنياه) أي: بنيا الاكتفاء بإزالتها مع التفريق على تكميل الدم
~~بإزالتها مفرقة والأصح عدم تكميله بإزالتها كذلك فيلزم أن يكون الأصح عدم
~~الاكتفاء بإزالتها كذلك (قوله: منكرا مقطوعا عن الإضافة) لأنه يتم به
~~الكلام ولا دليل على الزائد (قوله: قام الإجماع) أي: إجماع الخصمين وهو لا
~~يقتضي إجماع الكل فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه. اه. شرح م ر
~~للمنهاج (قوله: بمسمى الجمع) أي: في المعنى وإلا فهو اسم جنس جمعي يفرق
~~بينه وبين واحد بالتاء اه جمل (قوله: فلا يكفي ما دون ثلاث)
PageV02P303

# ولو ثلاث أجزاء من شعرة وإنما تعددت الفدية بتعدد إزالتها بشرطه لأن ما
~~هناك جناية ويصدق على أخذ كل جزء أنه جنى على بعض شعرة والجناية على البعض ms0781
~~كهي على الكل تغليظا عليه اه من حاشية شرح الإرشاد لمؤلفه حجر (قوله: فإن
~~لم يكن برأسه شعر ندب إمرار الموسى إلخ) مثله إمرار آلة التقصير لمن يريده
~~نقله شيخنا ذ عن الأستاذ الحفني (قوله: فإن لم يكن برأسه شعر) أي: كله أو
~~بعضه وقوله: إمرار الموسى عليه أي: كله أو بعضه الذي لا شعر به (قوله:
~~إمرار الموسى عليه) موسى الحديد كفتى بخلاف العلم فإنه بالألف ويمنع من
~~الصرف في المختار أوسى رأسه حلقه والموسى ما يحلق به قال الفراء وهي مؤنثة
~~وقال الأموي هو مذكر لا غير وأنكره أبو عبيد وهو مفعل بدليل انصرافه في
~~النكرة وفعلى لا ينصرف وقال الكسائي هو فعلى والنسبة إليه موسوي وأوساه لغة
~~ضعيفة في أأساه (قوله: للفطرة) أي: الخلقة والمراد به ما يزال لتحسين
~~الهيئة. اه. ع ش على م ر (قوله: إذا فرغ) كذا قاله الرافعي كالماوردي والذي
~~في
PageV02P304

# شرح المنهاج للدميري وأن يكبر عنده إلى أن يفرغ منه. اه. شرح الروض وجمع
~~بينهما في شرح عب بحمل الأول على أصل السنة والثاني على كمالها (قوله: وهذا
~~إنما ذكره إلخ) أي: والتقصير بقدر الأنملة إنما ذكره إلخ فذكر المصنف له في
~~الثلاثة مخالف لذلك إذ غاية الزيادة على الأنملة أنها حلق وهو مسنون له.
# (قوله: في وقته) متعلق بالحلق لا النذر لفساد المعنى إذ يبقى يصح نذره في
~~حال إحرامه فعله في وقته (قوله: يفي بالنذر) أي: وجوبا وإن قلنا إنه
~~استباحة محظور كما قطع به الجمهور؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء استباحة
~~محظور أنه لا ثواب فيه كالطيب صرح الرافعي بأنه لا ثواب فيه مع أنه صرح
~~بندبه بين التحللين فعلم أن المباح الذي ينادي به مندوب يلزم بالنذر كنوم
~~القيلولة للتقوي على قيام الليل. اه. شرح عب لحجر (قوله: يفي بالنذر) ولا
~~يجزئه التقصير كما في أصل الروضة قال في المهمات والمتجه عدم الجواز فقط؛
~~لأنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح عدمها في الاعتداد بالواجب كما ms0782 لو نذر
~~الحج ماشيا وقلنا بوجوب المشي فركب اه ويمكن أن يقال الملتزم هناك الموصوف
~~وهنا الصفة فتأمل سم على ع (قوله: بأن يستأصل شعره بالموسى) الظاهر أن
~~الموسى ليس بقيد بل يكفي إزالته بكل محدد يزيله كسكين مرهفة شرح عب لحجر
~~(قوله: المتجه الثاني) فقوله سابقا لا يكتفى بالنسبة للاستئصال بما لا يسمى
~~حلقا أي: لا يكتفى به عن الحلق وإن اكتفي به عن التحلل على هذا (قوله لكن
~~يلزمه إلخ) أي: مع الإثم كما في شرح م ر (قوله: كما لو نذر إلخ) قياس ذلك
~~أن يكون الدم المذكور كدم التمتع فيكون مرتبا مقدرا. اه. شرح عب لحجر
~~(قوله: والمتجه إلخ) يحتاج للفرق بينه وبين علي الحلق مع أن في كل مقتضيا
~~للعموم اه. فإن قيل اللام قد تكون للجنس فحملت عليه هنا بخلاف الإضافة قلنا
~~صرح السيد الجرجاني بانقسام الإضافة انقسام اللام ويمكن أن يقال مجيء اللام
~~للجنس أكثر من مجيء الإضافة له. اه. سم على ع.
# (قوله وقبل طوف بعد رمي إلخ) مثله قبل الرمي بعد الطواف على هذا (قوله:
~~جعلوه مفرعا على سوى المشهور) لعل قوله جعلوه إلخ تورك على هذا الجعل فإنه
~~على المشهور لنا وجه حكاه في الروضة أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو
~~الطواف فقط اه ويصرح بهذا قول المصنف على الأصح فتدبر (قوله علي سوى
~~المشهور) أي: من القولين للشافعي قال في الروضة الحلق في وقته في الحج
~~والعمرة فيه قولان أحدهما أنه استباحة محظور وليس بنسك وأظهرهما أنه نسك
~~وهو ركن لا يجبر بالدم اه فقول المصنف هنا وهو على المشهور ركن أي: المشهور
~~من القولين وقول الشرح لما مر إلخ تأييد لذلك المشهور
PageV02P305

# على القول الآخر فلا يقال لا يلزم من الأفضلية أنه ركن لاحتمال أنه سنة
~~أو واجب؛ لأن هذين الاحتمالين وجهان للأصحاب خارجان عن القولين قال الشيخ
~~عميرة على المحلي جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في
~~الحج (قوله: لا ثواب ms0783 فيه) تقدم ما فيه قريبا (قوله فليبح تقديمه) ويدخل
~~بدخول وقت حلق شعر الرأس وقت حلق شعر غيره سواء حلقه بعد الرأس أو قبله على
~~الأوجه كما في الزركشي وقال حجر لا يجوز إزالة شعر البدن إلا بعد فعل اثنين
~~من الثلاثة وهو خلاف مفهوم كلام الأصحاب. اه. مدني عن ابن الجمال (قوله:
~~مناسك يوم النحر) هي رمي جمرة العقبة والذبح للهدي والحلق أو التقصير
~~والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم (قوله: لم أشعر إلخ) عدم
~~الشعور ليس بقيد فيه وفيما بعده كما يدل عليه رواية مسلم التي بعدهما إذ هي
~~واقعة حال قولية وتطرق الاحتمال إليها يعممها. اه. شرح عب لحجر وقوله: قبل
~~أن أشعر لا يصلح للتخصيص؛ لأنه حكاية لما وقع من السائل جاءت قبل العموم
~~ولم يقر عليه للتعميم في الجواب.
# . (قوله: ومن سعى بعد طواف القادم جاز) ما لم يكن طواف القدوم للعود إلى
~~مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ولا يجزئ السعي حينئذ؛
~~لأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة. اه. ع ش على م ر
~~وأفهم قوله: بعد الوقوف أنه لو عاد لمكة قبل الوقوف وطاف للقدوم أجزأه
~~السعي بعده وهو كذلك كما في شرح عب لحجر وقوله وقبل نصف الليل ليس بقيد بل
~~لو عاد لها بعد الوقوف وبعد نصف الليل وطاف للقدوم لم يجزئه السعي بعده
~~أيضا كما في شرح عب لحجر أيضا لكن فيه أنه لا يسن طواف قدوم حينئذ لدخول
~~وقت طواف الركن فالقيد في محله؛ لأنه لو طاف للقدوم وقع عن الركن وقوله:
~~لأن السعي متى أخر إلخ قال في شرح عب: لأنه حيث وقف لا يدخل وقته إلا بدخول
~~وقت طواف الإفاضة وفعله فكأن طواف القدوم لم يوجد هنا بالنسبة للسعي بخلافه
~~فيما قبل الوقوف وقول شرح عب لأنه حيث وقف إلخ أي: لدخول وقت طواف الفرض
~~فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض اه ms0784 منه أيضا وفيه أن وقت طواف الفرض لا
~~يدخل إلا بعد النصف وحينئذ لا مانع من السعي بعد الوقوف وطواف القدوم قبل
~~نصف الليل ثم رأيت ق ل على الجلال نقل ما تقدم عن حجر ثم قال وقال شيخنا له
~~السعي ويكفيه عن الركن ونقله عن شيخنا الرملي نعم لو لم يطف لم يجز له
~~السعي إلا بعد طواف الإفاضة وإن طاف قبل الوقوف فإن حمل كلام حجر على هذه
~~فواضح (قوله: بعد طواف القادم) قال سم في شرح أبي شجاع ولو ممن دفع من عرفة
~~إلى مكة قبل نصف الليل فيما يظهر بناء على ما قاله الأذرعي من أنه يسن له
~~حينئذ طواف القدوم. (قوله: وإلا وجب إعادته) أي: جميع السعي.
PageV02P306

# اه. ق ل. (قوله: فإنه خاتمة المناسك) وحيث بقي السعي لا يكون خاتمة فلا
~~يعتد بذلك الطواف وأما السعي فهو واقع بعد طواف الإفاضة فيعتد به لأن
~~الموالاة بينهما ليست واجبة. اه. شيخنا ذ. (قوله: خاتمة المناسك) وإن لم
~~يكن منها على الأصح في المجموع وغيره اه شرح عب لحجر.
# (قوله: وفي المجموع إلخ) ما في المجموع يفهمه التعليل بأنه خاتمة المناسك
~~إذ طواف الوداع للخروج إلى منى يوم الثاني ليس خاتمة المناسك ومثله من أحرم
~~بالحج من مكة إذا أراد الخروج قبل الوقوف لحاجة فإنه يؤمر بطواف الوداع
~~وإذا عاد جاز له السعي كما صرح به البندنيجي والعمراني إذ الموالاة بين
~~السعي والطواف ليس شرطا لكن رد ذلك في المجموع كما في الشرح وكذا رده
~~السبكي وغيره بأنه غريب مردود إن اعتمده الأذرعي وغيره فقالوا يجزئ بعد كل
~~طواف صحيح ولو نفلا اه وإنما قال في التصوير المذكور وإذا عاد جاز له السعي
~~إلخ؛ لأنه لو سعى قبل خروجه لم يكف هذا الطواف للوداع لتخلل السعي بينه
~~وبين الخروج. (قوله والطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح.
~~(قوله: وبتقديم السعي على الحلق في العمرة) فأعمال العمرة وهي الإحرام
~~والطواف والسعي والحلق كلها مرتبة. ms0785 (قوله: عده ركنا) رجحه حجر في شرح
~~العباب على جعله شرطا واستدل بما يطول ويؤيده أنه لو كان شرطا لكان واجبا
~~غير ركن فكان يجبر تركه بدم ولا يبطل ما أتى به غير مرتب.
# . (قوله وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج) أي: ثم حج في أشهره وهذا
~~صريح في أن هذا تمتع ومثله في العباب في موضع وفي موضع آخر أنه إفراد وهو
~~ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره بل صرح القاضيان أبو الطيب والماوردي بأن هذا
~~هو الإفراد الذي يختاره الشافعي والقاضي والإمام والغزالي بأن هذا من صور
~~الإفراد بلا خلاف قال حجر في شرح عب ولا تناقض؛ لأن الخلاف لفظي وعلى
~~الثاني فتقييد المجموع أفضليته بأن يحج ثم يعتمر يحمل على أن ذلك هو الأفضل
~~على الإطلاق. (قوله: وبوقوع إلخ) أي: مع وقوع إلخ إذ لو أحرم
PageV02P307

# بها قبل وقت الحج وأتى بأفعالها كلها في وقته بأن انطبق انتهاء إحرامه
~~بها على آخر لحظة من رمضان وأتمها في شوال ثم حج لا دم عليه اتفاقا عندنا
~~كجمهور العلماء مع ربحه للميقات اه شرح عب لحجر.
# (قوله: أو من دون مسافة القصر منه) وإنما لزم هذا دم بمجاوزته مكانه بغير
~~إحرام مع إرادته له مع جعلهم ما دون مسافة القصر كالمحل الواحد هنا عملا
~~بمقتضى الدليل في الموضعين فهنا لا إساءة؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى الآية
~~ولم يجاوز ما عين له بغير إحرام وهناك وإن كان من الحاضرين لكنه يسمى
~~بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل
~~مكة من مكة من غير إحرام إذ وطنه كمكة في جواز الإحرام من سائر بقاعه وعدم
~~جواز مجاوزته بغير إحرام لمريد النسك، واعترض بأن الإساءة المذكورة فرع
~~كونهما ليسا كالشيء الواحد والكلام فيه ولذا عدل الإمام إلى أن ذلك محض
~~تعبد. اه. شرح عب حجر. (قوله ولم يحج عامها) ولو مات قبل الحج فتبرع بالحج
~~عنه مكي فلا دم على أحد؛ لأنه ms0786 لم يربح أحدهما ميقاتا سم على ع.
# (قوله: وعاد قبل إحرامه) أي: وبعد دخول مكة فلو عاد قبل دخول مكة لم يسقط
~~الدم على الأوجه لوجوب قطع جميع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين
~~قاله سم في شرح أبي شجاع عن السبكي
PageV02P308

# وهو عن مقتضى كلام الدارمي ومثله حجر شرح بافضل ذكره في عود القارن
~~المسقط للدم واستبعده حجر في شرح الإرشاد فليحرر ثم رأيت الشرح قيد به في
~~شرح الروض في القارن ثم قال كما في المتمتع. (قوله: وقبل التلبس بنسك) سواء
~~كان ذلك النسك واجبا كالوقوف أو مندوبا كطواف القدوم كأن خرج المتمتع إلى
~~محل دون مسافة قصر من مكة وأحرم منه بالحج ثم دخلها وطاف للقدوم وطواف
~~الوداع المسنون بأن يحرم منها بالحج ثم يطوف للوداع عند خروجه لعرفة وعبر
~~في التحفة بدل قبل التلبس بنسك بقبل الوقوف وكتب عليه محقق عصره السيد عمر
~~البصري مقتضاه نفع العود قبل الوقوف ولو بعد طواف القدوم أو طواف الوداع
~~المسنون عند الخروج إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن الخروج حينئذ لا
~~ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم
~~النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع.
# وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما
~~بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض فإنه عبر في المتمتع بقبل النسك
~~وفي القارن بقبل الوقوف لكن زاد شارحه في هذا المحل قوله: أو نسك آخر كما
~~أشرت إليه آنفا وأما صاحب المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في
~~المتمتع وقيداه في القارن بقبل الوقوف اه. وحاصل الفرق الذي ذكره في
~~الحاشية أن المتمتع يتحلل الآن بمثل ما أتى به وهو الطوافان المذكوران أما
~~القارن فلا يأخذ في أسباب التحلل إلا بالوقوف. اه. ابن الجمال اه جمل على
~~المنهج. (قوله إلى ميقات) أي: ميقات الآفاقي فلو كان آفاقي بمكة وخرج منها
~~لأدنى الحل وأحرم بعمرة ثم فرغ ms0787 منها وأحرم بالحج من مكة وخرج لأدنى الحل
~~لزمه دم؛ لأن مرادهم بميقات في قولهم إن لم يعد لميقات عمرته ميقات الآفاقي
~~كما صرحوا به لا المكي. اه. شرح عب حجر.
# (قوله: واعتبرت المسافة من الحرم) هو المعتمد كما في المنهاج والروضة
~~والمجموع والشرحين. اه. شرح عب حجر. (قوله: لأن كل موضع إلخ ) أي: إلا آية
~~الإسراء فإن المراد فيهما المسجد فقط. اه. ق ل على الجلال. (قوله: عن نص
~~الإملاء) قد نص على الأول أيضا فله نصان رجح الأكثرون منهما الأول. اه. شرح
~~عب لحجر. (قوله: يؤدي إلى إدخال إلخ) قد يقال اعتبارها من مكة يؤدي أيضا
~~إلى إدخال البعيد من الحرم وإخراج القريب منه. اه. ق ل على الجلال. (قوله:
~~لاختلاف المواقيت) يعني حدود الحرم. اه. شرح عب لحجر.
PageV02P309

# قوله: لا يكون متمتعا) لأنه لا يستفيد بتمتعه ربح سفر شرح الروض. (قوله
~~الاستيطان) هو المعتمد من قولي الشافعي في المسألة أحدهما هذا والثاني أن
~~الحاضر من حصل هناك وإن كان مسافرا وعليه ما في الروضة أنه لو جاوز الميقات
~~مريدا ثم أحرم بالعمرة متمتعا أنه إن كان بينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان
~~للتمتع ودم للإساءة أو أقل فدم للإساءة فقط لعدم التمتع الموجب للدم لكونه
~~حينئذ من حاضري المسجد الحرام سم على ع وكلام الروضة هنا يفيد أن الذي في
~~المسألة وجهان لا قولان.
# (قوله: أنه متمتع) أي: فيلزمه العود إلى ميقات الآفاقي أو الدم ولو جاوز
~~الميقات غير مريد ثم أراده قبيل دخول الحرم كفاه العود إليه أو إلى مثل
~~مسافته. اه. مدني في الأخيرة وهو ظاهر لأن ما أحرم منه في هذه الحالة ميقات
~~للآفاقي كما في سم على التحفة. (قوله والمعنى يساعده) أي: لأنه لم يربح
~~ميقاتا وقد يقال إن عدم إرادته النسك غاية ما أسقطت عنه دم المجاوزة بقي
~~كونه آفاقيا ميقاته ما جاوزه فيكون إحرامه بالعمرة من أدنى الحل كأنه إحرام
~~بها من ميقاته فيكون رابحا لميقات الحج بمعنى أنه لا يكلف ms0788 العود إليه حكما
~~وهذا بخلاف ما لو أفرد بإحرامه بالحج من مكة لأن غاية ما فوته إحرامه به من
~~الميقات وهذا قد سقط لعدم إرادته له منه فليتأمل فإنه دقيق. (قوله أيضا
~~والمعنى يساعده) أي: إنه لم يربح ميقاتا وتأمله.
# . (قوله: أحرمت بعمرة) أي: فسخت إحرامها أولا بالحج إليها بأمره - صلى
~~الله عليه وسلم - لأنه كان يحثهم على العمرة في ذلك الوقت ردا على الجاهلية
~~اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وتقدم أن ذلك خصوصية لهم
~~لذلك فلما استمر عليها الحيض ولم تتمكن من أعمال العمرة إلى ليلة عرفة
~~أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن تحرم بالحج إدخالا له على
~~العمرة لتكون قارنة أو إبطالا للعمرة وخروجا منها من غير الإتيان بأعمالها
~~ليكون حجها إفرادا فلما أتمت الحج أمرها بعد بعمرة فاعتمرت من التنعيم
~~وقالت هذا مكان عمرتي التي اعتمرتها قبل وقولها هذا أي: الموضع موضع فسخ
~~إحرام الحج إلى العمرة وإلا فإحرامها الأول كان قبل التنعيم فعلى هذا
~~عمرتها الثانية نفل على الاحتمال الأول وعلى الثاني واجبة هذا ما تحرر من
~~البخاري وشرحه وعليه فالخروج من العمرة الأولى خصوصية أيضا لكن يحرر لم كان
~~ذلك اه. وقوله: أو إبطالا إلخ ينافيه قوله - صلى الله عليه وسلم - قد حللت
~~من حجك وعمرتك جميعا. (قوله: ولم أحلل) بضم اللام الأولى وقيل بكسرها لأن
~~الفعل ثلاثي. اه. جمل. (قوله: وهو أعظم أفعالها) أي:
PageV02P310

# أفضلها.
# (قوله: ولأنه أخذ إلخ) أي: والتحلل مقتض لنقصان الإحرام فلا يليق به
~~إدخال الإحرام المقتضي لقوته. اه. م ر.
# . (قوله: رواته أكثر) ولا يضر ما في القسطلاني من رواية الإفراد عن ثلاثة
~~والقران عن عشرة والتمتع عن خمسة من الصحابة إذ لم يحصر الرواة في ذلك
~~بدليل زيادته السيدة عائشة - رضي الله عنها - في رواة الإفراد في بعض
~~المواضع. اه. مدني. (قوله: على أنه لا كراهة فيه) بخلاف القران فإنه كرهه
~~جماعة وكذا التمتع. (قوله فلتطييب إلخ) فالموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم
~~عنده ms0789 - عليه الصلاة والسلام - من فضيلة خاصة بالنسك. اه. شرح م ر. (قوله:
~~وأمر به) أي: بإدخال العمرة على الحج بعد الإحرام به مفردا للمصلحة الآتية.
~~(قوله قلوب الصحابة) أي: من أحرم بالعمرة منهم. اه. رشيدي. (قوله: لما
~~أمرهم) تعليل لعدم موافقتهم له. (قوله: في قولك لبيك إلخ) كذا في شرح الروض
~~أيضا وفي البخاري «أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة
~~في حجة» وفي رواية له وقال «عمرة في حجة» اه فلعل المعنى هنا قل لبيك إلخ.
~~(قوله: وأما الصحابة إلخ) يحتاج هذا لعناية في موافقته لحديث «أنه - صلى 
~~الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فأمر من لا هدي معه
~~أن يجعل إحرامه عمرة» إلخ بأن يقال قسم أحرموا إلخ أي: بعد نزول الوحي
~~وكانوا أولا مطلقين كما تقدم وأما من أحرم بحج ولا هدي معه كأبي موسى - رضي
~~الله عنه - فلم يكن معهم في انتظار القضاء وفي شرح عب لحجر عن المجموع أن
~~معنى انتظار الوحي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بالحج واختلف
~~أصحابه في كيفية الإحرام وأنه هل يلزم الحج من أحرم به أوله منه مخرج
~~بالفسخ جاءه الوحي بأن من ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يذبح اه وما تقدم
~~عن شيخنا أولى من هذا فتأمل.
PageV02P311

# قوله: وظن أن البقية مثلهم) ولكون اختلافهم في أمور جائزة من الإفراد
~~وقسيميه لم يبالغ كثير منهم بالفحص عن حقيقة الحال بل اكتفى بفهمه وظنه
~~فبادر إلى الإخبار بما فهمه أو ظنه من غير إمعان في علم حقيقته لأن
~~الاختلاف فيه اختلاف في مباح. اه. شرح عب حجر. (قوله أي: أن يقع اعتماره)
~~أي: نية العمرة وإن أخر أعمالها عن سنة الحج. اه. سم على أبي شجاع.
# . (قوله: الغسل للإحرام) أي: بنية الغسل للإحرام وكذا بقية الأغسال
~~الآتية واعلم أن الأغسال إن نويت حصلت تجانست أو لا وإن نوي واحد حصل هو
~~ومثله لا غيره فمن عليه جنابة وجمعة لا ms0790 يحصلان إلا إن نوى فإن نوى أحدهما
~~حصل فقط ومن عليه غسل جمعة وغسل عيد إذا نوى أحدهما حصل الآخر بالمعنى الذي
~~ذكروه في التحية ومن عليه غسل جمعة وإحرام لو نوى الجمعة حصل للإحرام
~~بالمعنى المذكور.
# وأما قول الإسنوي مقتضى كلامهم أن مثل غسل الجمعة لا يشترط فيه النية
~~فمردود بأن المنقول اشتراطها حتى في نحو الحائض لأن المقصود به النظافة
~~والعبادة أو العبادة فقط نعم بحث ابن الرفعة فيما تأخر عن الإحرام كغسل نحو
~~دخول مكة أنه لا يحتاج لنية لأن نية الحج شملته كالطواف وغيره وظاهر كلامهم
~~احتياجه للنية مطلقا وعليه يفرق بين نحو دخول مكة والطواف بأن الطواف من
~~جملة هيئة الحج المنوية فلم يتصور انفكاكه فشملته النية بخلاف نحو دخول مكة
~~فإنه لا ارتباط له بكيفية الحج المنوية فاحتاج لنية تخصه. اه. حاشية شرح
~~الإرشاد لحجر. (قوله: لأنه غسل لمستقبل) أي: فلم يوجد سببه حتى يتصور فيه
~~الوجوب بخلاف ما إذا تقدم سببه حتى يتصور فيه ذلك وليس المراد أن كل ما
~~تقدم سببه وجب وإلا ورد غسل غاسل الميت.
# (قوله انقطع دمهما) أو أمكنهما المقام في الميقات حتى ينقطع كما يؤخذ من
~~شرح عب لحجر. (قوله: واد) أي: ذو طوى واد وطوى اسم
PageV02P312

# لبئر فيه مطوية بالحجارة. (قوله: وظاهر إلخ) وإنما قيد به بيانا للأكمل.
~~اه. شرح عب لحجر. (قوله أي: وللوقوف بها إلخ) ويدخل وقته كغسل العيد بنصف
~~الليل فينويه به أيضا. اه. حجر وظاهره أنه لا يحصل إلا إن نواه به وقد تقرر
~~أنه إذا نوى أحد الأغسال المسنونة حصل الباقي فلا حاجة إلى نيته به إلا أن
~~يقال إن الأفضل أن ينويه به وإن كفى غسل واحد عنهما. اه. سم بج. (قوله: أي:
~~وللوقوف بها إلخ) أي: لا للمبيت بها لقربه من غسل عرفة. اه. م ر. (قوله:
~~ولرمي إلخ) أي: يسن كل يوم لرمي إلخ.
# (قوله: لبيان وقت الغسل إلخ) أي: الوقت الأكمل لأن السنة أن يكون بعد
~~الزوال ويحصل ms0791 أصلها قبل الزوال بعد الفجر ولذا قال م ر إن قوله في عشي
~~متعلق بالوقوف لكن لا حاجة إليه كما عرفت لكن نقل المدني خلاف الفقهاء في
~~الأفضل هل بعد الزوال أو قبله قال والأوجه الأول للخلاف القوي في عدم دخول
~~وقته إلا بالزوال. (قوله: يوم النحر) احترز به عن رميها أيام التشريق فيسن
~~الغسل له كما دخل في قوله ورمي تشريق. (قوله: فلا يسن الغسل) أي: اكتفاء
~~بغسل الوقوف بالمشعر الحرام كما في المدني أو بغسل العيد كما في شرح م ر
~~على المنهاج وكلاهما يدخل بنصف الليل وفي كلام الزركشي كما في شرح عب لحجر
~~أن أحدهما كاف عنه فإن لم يغتسل لأحدهما ولا لعرفة سن الغسل له وقوله: ولا
~~لعرفة تبع فيه الرافعي لكنه نظر فيه بعد بقوله إن ذكر الرافعي غسل الوقوف
~~وأنه يغني عن غسل رمي جمرة العقبة يحتاج لتأمل لبعده عن رمي النحر فإن غسل
~~عرفة يدخل بالزوال.
# قال حجر قال الزركشي لكنه مستمر للفجر فهو مزاحم لغسل مزدلفة في الوقت
~~دون المكان لاختصاص غسلها بها ومزاحم لغسل العيد فيما بين نصف الليل إلى
~~طلوع الفجر اه وحينئذ فلا اعتراض على الرافعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله:
~~اكتفاء بما قبله) أي: في ثلاثة والذي قبل جمرة العقبة غسل الوقوف بمزدلفة
~~أو غسل العيد والذي قبل المبيت غسل عرفة أو غسل دخول الحرم قبل مزدلفة إن
~~لم يغتسل لعرفة والذي قبل طواف القدوم غسل دخول مكة إن لم يغتسل لما ذكر سن
~~الغسل لهذه الثلاثة على المعتمد. اه. مدني. (قوله: لاتساع أوقاتها) أي:
~~فإنه إذا اتسع الوقت لا تكثر فيه الزحمة وإذا لم تكثر الزحمة لم يكن هناك
~~اجتماع وإذا لم يكن فيه اجتماع لا يطلب فيه الغسل. اه. مدني. (قوله: لأن
~~القصد التنظيف) أي: من العبادة حجر.
# (قوله: والظاهر إلخ) لأن الغسل عبادة بدليل التيمم لفقده والعبادة لا بد
~~لها من النية. اه. شرح عب لحجر.
PageV02P313

# قوله: ندبوا تيمما) ويكون تيممه قائما مقام الغسل ms0792 والوضوء المندوبين. اه.
~~شرح عب لحجر ثم رأيته قريبا عن الشافعي - رضي الله عنه -. (قوله ندبوا
~~تيمما) ولو وجد ماء لا يكفيه أزال به ما على بدنه من التغير المؤذي ثم
~~أعضاء الوضوء ثم إذا لم يكفه للوضوء فإن نوى به الوضوء تيمم عن باقيه ثم عن
~~الغسل وإن نوى به الغسل كفاه تيمم واحد عن الغسل وعن بقية أعضاء الوضوء
~~وهذا هو المعتمد كما بينه في الأصل وفي حاشية الإيضاح ومختصره والإيعاب إذا
~~فرغ من الغسل أصلا وبدلا تيمم عن كل الوضوء وعلى هذا لا بد من تيممين
~~مطلقا. اه. مدني وعبارة شرح الإرشاد الصغير ولو وجد ماء لا يكفيه للغسل ندب
~~فيما يظهر استعماله في إزالة القذر إن وجد وإلا ففي أعضاء وضوئه لأنها أشرف
~~ثم إن لم يكفها تيمم عن بقيتها ثم عن الغسل وإن كفاها تيمم عن الغسل فقط اه
~~وعبارة شرح م ر للمنهاج ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف لوضوئه توضأ به
~~وتيمم عن الغسل ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء
~~ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء
~~الغسل وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه
~~الشيخ - رحمه الله - اه وكتب سم على مثله من التحفة هلا كفى تيمم الغسل عن
~~تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء اه وقد يقال لما استعمل الماء في
~~بعض الأعضاء كان طهارة مستقلة بخلاف ما إذا عجز عن الماء رأسا ولا يخلو عن
~~توقف وقوله والإيعاب الذي فيه أنه إن غسل ذلك بنية الوضوء تيمم عن باقيه ثم
~~تيمم عن الغسل اه. (قوله: فيقوم ذلك مقام الغسل والوضوء) لعله إذا نوى به
~~الوضوء والغسل لا الغسل وحده إذ لا تعرض فيه لرفع حدث.
# . (قوله للرجل وغيره) يستثنى الصائم والمبتوتة فلا يسن لهما والمحدة
~~فيحرم عليها نعم ينبغي تقييد الصائم بمن لم يغلب عليه روائح تتوقف إزالتها
~~على ms0793 الطيب فيسن له ومثله المبتوتة دون المحدة. اه. مدني. (قوله: فمباح) أي:
~~لإحرام وقيل يحرم وهو خلاف المصحح كما في الروضة. (قوله: وعمت المرأة إلخ)
PageV02P314

# أي: غير المحدة م ر وق ل. (قوله: إن لم ترده) أي: الإحرام. (قوله
~~والتطريف) قال في شرح العباب قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف
~~الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه اه فقوله: هنا
~~بالسواد راجع للتطريف أيضا قال المحشي في حاشية التحفة وكذا ينبغي أن يقال
~~في النقش.
# (قوله: بل يحرم إلخ) أي: في اليدين والرجلين دون غيرهما. اه. ق ل على
~~الجلال والمراد بالرجل أو الخنثى البالغان فتجوز الحناء للصبي كالحرير. اه.
~~ق ل أيضا.
# . (قوله: وبعد التجرد) والتجرد قبل الإحرام واجب ليكون متجردا حال
~~الإحرام وهذا هو المعتمد وقيل مسنون ويحصل الواجب بالتجرد عقبه وفي المسألة
~~كلام طويل في شرح الروض وغيره اه واستشكل الأول بما لو حلف لا يلبس هذا
~~الثوب وهو لابسه فإنه يبر بخلعه حالا فكذا هنا وأجيب بأن المحرم بتمام نيته
~~تبين دخوله بأول لحظة منها في النسك فهو في المعنى محرم من أولها فوجب
~~التجرد قبلها ليتحقق التجرد قبل الإحرام الحقيقي والحكمي وأما خلع الثوب
~~فلا يجب إلا بعد تمام الحلف وبخلعه حالا انتفى عنه اللبس تدبر. (قوله: فلا
~~يسن لهما) لكن يسن لهما الأبيض والجديد. اه. شرح عب لحجر.
# . (قوله: ركعتان) ويسرهما ولو ليلا. اه. ق ل على الجلال والظاهر أن هذا
~~إن صلى ركعتين نفلا بخلاف ما إذا كانت صلاته فرضا كالصبح وهو مقتضى كلامهم.
~~اه. ح ل وانظر وجه مخالفتهما لغيرهما كركعتي الطواف حيث يجهر فيهما ليلا اه
~~وقد يقال إن الإحرام متأخر عنهما فعدم الجهر فيهما أقرب للإخلاص فيه وأما
~~ركعتا الطواف فقد تقدم سببهما فلا يضره عدم الإخلاص فيهما أو يقال إن مبدأ
~~العبادة يراعى فيه الإخلاص أكثر والله أعلم. (قوله: لأنها مقصودة) قال
~~السبكي هذا إنما يتم إذا ثبت «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ms0794 ركعتين
~~للإحرام» خاصة ولم يثبت بل الذي ثبت ودل عليه كلام الشافعي وقوع الإحرام
~~عقب صلاة فقد روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~الظهر ثم ركب» وفي البخاري عن أنس «أنه صلى الصبح ثم ركب» . اه. شرح الروض.
# . (قوله: وفراغ صلاة) في ع ش ينبغي تقديم الأذكار الواردة عقب الصلاة
~~عليها وكذا تقديم إجابة المؤذن وما
PageV02P315

# يقال عقب الأذان لاتساع وقتها وعدم فواتها وفي ق ل أنه لا تفوت بها
~~الأذكار الواردة كما في تكبير العيد اه فلينظر ثم رأيت في شرح عب لحجر أن
~~ظاهر قولهم هنا وبعد فراغ صلاة تقديمها على أذكار الصلاة؛ لأنها شعار النسك
~~فهي كالتكبير المقيد في أيام النحر والتشريق. (قوله: فلا يسن) لأنه يسن أن
~~يسمي فيها ما أحرم به فطلب الإسرار؛ لأنه أوفق بالإخلاص. اه. تحفة ومقتضاه
~~أنه إذا لم يسم ذلك يجهر وهو الأوجه وإن أطلق الإسنوي وغيره. اه. شرح عب
~~لحجر. (قوله بالإصغاء) أي: طلبه وبطلب النظر إلى المؤذن بخلاف الملبي. اه.
~~شرح عب لحجر.
# (قوله: بالإصغاء) أي: طلبه وقوله: واشتغال إلخ لا يأتي فيمن حضر من غير
~~المحرمين فينبغي أن يجعل القارن هو الأول فقط سم على المنهج بإيضاح.
# . (قوله: من ثنية كداء العليا) تعرف بالمعلى وتسمى بالحجون ينحدر منها
~~على المقابر وفي القاموس الكداء كسماء اسم عرفات وجبل بأعلى مكة دخل النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - مكة منه وكسمى جبل بأسفلها خرج منه - عليه الصلاة
~~والسلام - وجبل آخر بقرب عرفة وكقرى جبل مسفلة مكة على طريق اليمن وكدى
~~مقصورة كفتى ثنية بالطائف وغلط المتأخرون في هذا التفصيل واختلفوا فيه على
~~أكثر من ثلاثين قولا اه في غنية النبيه لابن الملقن يتحصل من اختلاف النقول
~~في كدى خمسة أوجه أحدهما فتح الكاف والمد مصروفا ثانيها كذلك غير مصروف
~~ثالثها الفتح والقصر رابعها الضم والقصر خامسها الضم والتشديد. اه. مدني
~~على شرح بأفضل.
# (قوله: ثنية) هي طريق بين جبلين -.
PageV02P316

# (قوله: الجويني) هو عبد الله بن يوسف ms0795 نقل النووي عن القشيري أن المحققين
~~من أصحابنا يعتقدون فيه أنه لو جاز أن يبعث نبي في عصره لما كان إلا هو
~~وجوين ناحية من نواحي نيسابور توفي - رحمه الله - في ذي القعدة سنة
~~أربعمائة وثمانية وثلاثين اه من رسالة ابن العماد في المعفوات. اه. جمل على
~~المنهج. (قوله: كان اتفاقا) رده الشيخ أبو محمد بأنها ليست على نهج الطريق
~~بل عدل إليها - صلى الله عليه وسلم - متعمدا لها قال النووي وهذا هو الصواب
~~الذي يقضي به الحس والعيان ويوجه بأن ذا طوى قرب قعيقعان فالنازل بها لا
~~يصير الحجون الثاني على طريقه أصلا فالذهاب إليه تعريج قطعا ومن ثم قال ابن
~~حزم دار - صلى الله عليه وسلم - من ذي طوى إليها فإن جادة طريقه كانت على
~~الثنية السفلى فنزل عليها إلى العليا فعل ذلك في حجة الوداع وفي عام الفتح
~~فدل أيضا على أنه لا يختص بالحاج. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: كالآتي من اليمن) أي: من طريق جدة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فلا
~~يؤمر به) أي: لا يؤمر به ليغتسل بل هو قبل ذلك مأمور بالغسل من نحو تلك
~~المسافة إن لم يقصد التعريج ليدخل من كدى اه . شرح عب لحجر.
# . (قوله: عند رأس الردم) عبارة الروض وشرحه والداخل من الثنية العليا
~~يراه أي: البيت من رأس الردم قبل دخول المسجد فيقف ويدعو. (قوله: تشريفا)
~~أي: ترفعا وإعلاء وتكريما أي: تفضلا ومهابة أي: توقيرا. اه. شرح عب لحجر
~~وقوله: أي: تفضيلا أي: على زائريه كما في التحفة. (قوله: خلاف المروي) وقيل
~~إنه وارد شرح عب لحجر.
# (قوله: وفي ذكر البيت) أي: دعائه. (قوله: قال النووي إلخ) انظر هل هو
~~بمعنى قول الرافعي إلا أن يعني البر إليه. (قوله: باب بني شيبة) هو المسمى
~~الآن بباب السلام. اه. شرح عب لحجر قال بعد قوله للاتباع ولأن الجهة التي
~~فيها هذا الباب تقابل باب الكعبة والحجر الأسود اللذان جهتهما أشرف جهاتها.
~~(قوله: باب بني مخزوم) هو باب الصفا حجر ms0796 -.
PageV02P317

# قوله: ومن في ظلمة) قال م ر في شرح الإيضاح ومثله حجر أنهم متفقون في
~~البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا إذا عاين البيت ولا يكفي وصوله
~~للمحل الذي كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية وهو المسمى برأس الردم
~~ولا ينافي هذا قول المصنف وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا
~~بالوارد.
# . (قوله ليظهر) أي: مع أمن التلويث. (قوله: خلاف الأولى) عبر عنه م ر
~~بأنه مكروه حينئذ. (قوله: وصححه) على ما نقله فيه من الكراهة عن جزم جماعة
~~بها فقال والمشهور عدمها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. (قوله: التي لا يؤمن)
~~المراد بالأمن غلبة الظن بأنه لا يخرج منها شيء يصل إلى المسجد. (قوله:
~~مكروه) قال شيخنا م ر هي كراهة تحريم سواء كان لحاجة أم لا ومثل الدابة
~~الصبي والمجنون وقال بعضهم: إنه مع عدم أمن التلويث يحرم إن لم يكن حاجة
~~وإلا كره ومع أمنه إن لم يكن حاجة كره وإلا فلا كراهة. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: مكروه) المعتمد
PageV02P318

# الحرمة حينئذ م ر أو يحمل ما هنا على كراهة التحريم كما في شرح المنهاج
~~لمر. .
# . (قوله: لكن الشيخان إلخ) هو المعتمد. اه. مدني. (قوله: الاستقصاء) هو
~~شرح المهذب لأبي علي السنجي. (قوله: فحسن) أي: مباح فاندفع استغراب الأذرعي
~~له واستشكاله. اه. شرح عب لحجر وحينئذ لا ينافيه أيضا قوله: لو نؤمر
~~بالاتباع. (قوله وعند زحمة إلخ) مثله اليماني إلا أنه لا يقبل ما أشار إليه
~~به على ما في بعض العبارات لكن المعتمد تقبيله أيضا كما قال الرملي وابنه
~~وحجر وغيرهم. اه. مدني ثم رأيت الشرح بعد قوله ويشير إلى مقام إبراهيم
~~والنكتة فيه أنه إذا أشار إلى ذلك تذكر أن إبراهيم صلى الله على نبينا
~~وعليه وسلم إذا استعاذ بالله من النار مع كماله الأكبر وخلته العظمى فغيره
~~أولى بذلك ففيه حمل النفس ببينة أظهر على ترك موجب النار اه. شرح عب لحجر.
PageV02P319

# قوله ولانتهائه فيه) أي: ms0797 في الطواف المتبوع بالسعي. (قوله: بين الجبلين)
~~وهو موضع الهرولة. (قوله: فإن سعى بعد طواف القدوم) في نسخة فإن رمل في
~~طواف القدوم وسعى بعده إلخ وعليها كتب المحشي. (قوله: ولو تركه إلخ) ولو
~~فعله في طواف القدوم وأخر السعي لما بعد طواف الإفاضة أعاد الرمل فيه كما
~~في شرح العباب لحجر وشرح المنهاج للمحلي خلافا للقليوبي عليه.
# (قوله: من الضبع) بفتح الضاد فالاضطباع افتعال فالطاء منقلبة عن تاء
~~زائدة وعبارة المدني الضبع العضد وسطه أو ما بين الإبط ونصف العضد
~~والاضطباع مصدر ضبع يضبع زيد فيه الهمزة والتاء فصار اضتبع من الثلاثي
~~المزيد فيه حرفان على وزن افتعل افتعالا كاجتمع اجتماعا ومن قواعدهم أنه
~~إذا كان فاء افتعل صادا أو طاء أو ضادا أو ظاء قلبت تاؤه طاء فيصير ما نحن
~~فيه اضطبع بلا إدغام لأن حروف ضوى مشفر لا يدغم فيها مقاربها كما أن حروف
~~الصغير وهي الزاي والسين والصاد لا تدغم في غيرها ووجهه في صورتنا أن الضاد
~~فيها استطالة فلو أدغمت في مقاربها زالت صفتها لعدم هذه الصفة في مقاربها.
~~(قوله: لا إن تعذر مع البعد أيضا النسوة) هذا خلاف
PageV02P320

# ظاهر المصنف ولا دليل عليه بل الظاهر أن المعنى أبعد لغير نسوة لا لنسوة
~~أي: لا يبعد منتهيا إليهن فاللام بمعنى إلى تدبر .
# . (قوله: من وراء المقام) قيل وراء وخلف باعتبار ما كان؛ لأن بابه كاتجاه
~~الكعبة.
# (قوله: من وراء المقام) أي: ما يقال له عرفا وراءه ولا يتقيد بالسقف
~~الموجود ثم شرح عب لحجر. (قوله: والراتبة) في المنهج ونافلة. (قوله: قال في
~~المجموع إلخ) عبارة غيره وأولاه ما قرب من البيت ثم في الحطيم وعبارة حجر
~~في شرح عب بعد قوله تحت الميزاب ثم في بقية الستة أذرع التي من البيت في
~~الحجر اه. أي: لأن الستة أذرع منها تحت الميزاب ثم في بقية الحجر. (قوله:
~~اختار إلخ) يفهم أنه قيل به ولم أره في الروضة. (قوله: وهو متعين) وهذا هو
~~الغرض الذي قصرت عبارته ms0798 عنه. (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) لأنه إنما ابتدأ
~~بالاستلام وقد دفعه المحشي والأوجه ندب ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي -
~~رضي الله عنه - تشير إليه وصح كل من الأمرين
PageV02P321

# من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به في الذخائر والقاضي أبو الطيب في
~~التقبيل والظاهر أنه متفق عليه اه. شرح عب لحجر.
# . (قوله: فرقى عليه) يقال رقي بكسر القاف يرقى بفتحها. اه. برماوي وفي
~~المصباح ورقيت في السلم وغيره أرقى من باب تعب رقيا على فعول ورقيا كفلس
~~وارتقيت وترقيت مثله ورقيت السطح والجبل علوته والمرقى والمرتقى موضع الرقي
~~والمرقاة مثله ويجوز فيها فتح الميم على أنها موضع الارتقاء ويجوز الكسر
~~تشبيها باسم الآلة ورقيته أرقيه من باب رمى رقيا عوذته بالله والاسم الرقيا
~~على فعلى والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى اه. وبقي معنى ثالث وهو
~~الرقي في المعالي أي: التنفل في صفات الكمال ويقال فيه رقى بالفتح يرقى
~~فالفارق بينه وبين الرقي في السلم فتح القاف في الأول وكسرها في الثاني
~~ومضارعهما واحد وهو يرقى كيرضى اه جمل على شرح المنهج. (قوله انصبت) أي:
~~نزلت.
PageV02P322

# قوله: فيخرجون قبل الفجر) أي: إن لم يلزم عليه تعطيل الجمعة بمكة
~~والإحرام للإساءة بذلك وأغرب الروياني فنقل عن نص الإملاء أن لهم الخروج
~~مطلقا ليصلوا الظهر بمنى أما المسافر فطاهر وأما المقيم بمكة فالنسك عذر في
~~حقه كما تسقط بالمطر ونحوه ورد بأنه لا مشقة عليه في التخلف لصلاتها فإن
~~عرض أمر آخر سقطت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولم يمكنه إقامتها بمنى) أما
~~إذا توطنها أربعون تنعقد بهم فلا حرمة وما قيل في منى يقال في عرفة فإن حدث
~~بها قرية استوطنها من تلزمهم الجمعة لزمتهم ولا ينافي ذلك حرمة البناء في
~~نحو منى وعرفة لأن المدار على الاستيطان وهو موجود ومن هنا يؤخذ أن
~~الاستيطان ليس من شرطه ملك البقعة. اه. شرح عب لحجر.
# . (قوله: وإليك مآبي) أي: إلى دار جزائك رجوعي. (قوله وشتات الأمر) أي:
~~تفرقه المؤدي إلى غاية ms0799 الإبعاد والإعراض. (قوله: ما تجيء به الريح) كناية
~~عن سوء القضاء والقدر. اه. شرح عب لحجر. (قوله بطريق المأزمين) المأزم
~~الطريق بين الجبلين وثناه مع أنه الطريق لما فيه من الانعطاف فصار
~~كالطريقين أو أطلق ذلك على نفس الجبلين لاكتنافهما له أه مدني. (قوله:
~~بطريق المأزمين) هما الجبلان اللذان بين عرفة ومزدلفة وهما بالهمز وتركه مع
~~كسر الزاي وهي بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الجهة والمزاحمة
~~بينهما بدعة منكرة اه شرح عب لحجر.
# . (قوله: وجمعا) أي: جمع تأخير وهو سنة هنا وإن كان نازلا وقت
PageV02P323

# الأول وإن قلنا إن عدم الجمع أفضل. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: بمزدلفة) هي بين المأزمين ووادي محسر. اه. عب. (قوله: قبل حط
~~رحالهم) أي: المغرب. (قوله: ثم يصلون) أي: العشاء. (قوله: كالرعا) أي:
~~المحتاجين لحفظ الدواب ليلا أو للرعي إن فرض ليلا. اه. مدني. (قوله:
~~بحضورها) ولو مارا. اه. شرح عب. (قوله: كالوقوف) أي: ولو لم يعرف أنها
~~مزدلفة. اه. شرح عب. (قوله: كما لو حلف إلخ) فيه أن الحالف ذكر المبيت ولم
~~يرد هنا أمر بالمبيت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مع جواز إلخ) أي: اتفاقا.
~~اه. شرح عب لحجر أي: لحديث الصحيحين الآتي عن عائشة قريبا ولعل هذا مأخذ
~~الشافعي - رضي الله عنه - في عدم
PageV02P324

# وجوب المبيت وإن فعله - صلى الله عليه وسلم -.
# . (قوله: شعاره) أي: وقوفه الشعار كما في المختار من أعمال الحج وكل ما
~~جعل علما لطاعة الله تعالى اه فقول الشرح أي: وقوفه تفسير للمراد هنا.
~~(قوله بالمشعر الحرام) أي: ذي الشعائر وهي معالم الدين وذي الحرمة التامة.
~~(قوله: على بناء محدث) قال في شرح العباب الأصح أنه البناء الموجود بمزدلفة
~~اليوم أي: قزح أي: موضعه وعبارته في غير ذلك الشرح وهو جبل في آخر مزدلفة
~~هو الذي عليه الآن البناء والمنارة خلافا لمن أنكره. (قوله: ويجوز كسرها)
~~لغة شاذة ق ل (قوله: ومن وادي محسر إلخ) لعل من للتبعيض أي: ويسرع بالقدم
~~بعض محسر قدر ms0800 رمية حجر. (قوله: ومن وادي محسر إلخ) أي: من بطن محسر يسرع
~~رمية حجر. (قوله: وادي محسر خمسمائة ذراع إلخ) هذا عرضه فهو الذي بين
~~مزدلفة ومنى ويندب الإسراع فيه قدر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي الصغير
~~الذي ببطن وادي محسر. اه. مدني.
# (قوله سمي به إلخ) عبارة شرح الإرشاد لأنه يحسر سالكيه أي: يتعبهم.
~~(قوله: خمسمائة ذراع) قد مر أن وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى ومر أن بينهما
~~فرسخا وهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع على الأصح عند الفقهاء وقيل هو
~~نحو نصف ذلك وهو الذي تقتضي به المشاهدة هنا وعلى كل فعرض هذا الوادي أكثر
~~من ستة آلاف ذراع بكثير فكيف يلتئم هذا مع قول الأزرقي الذي عليه المعول في
~~ذلك والذي يندفع به هذا أن تحمل الإضافة في كلامه على أنها من إضافة الأخص
~~إلى الأعم فيكون محسرا مشتملا على واد وغيره ويكون تحديد الأزرقي لذلك
~~الوادي الذي هو بعض محسر ويؤيد هذا قولهم يسرعون قدر رمية حجر حتى يقطعوا
~~عرض الوادي فجعلوا عرضه قدر رمية حجر وهذا محال إن أريد بالوادي جميع محسر
~~فتعين ما ذكرته من أن في محسر واديا وهو الذي يسن فيه الإسراع إلى أن يقطع
~~عرضه والمشاهدة الآن قاضية بوجود هذا الوادي في محسر وهو قريب من أول
~~مزدلفة ومع ذلك فمحسر نفسه يسمى واديا أيضا باعتبار ما قبله من مزدلفة وما
~~بعده من منى وعليه يحمل قول من جعل الإضافة بيانية فلا تنافي فتأمله فإني
~~لم أر من نبه على شيء من ذلك. اه. شرح عب لحجر وعبارة التحفة فإذا بلغوا
~~بطن محسر وهو أعني محسرا ما بين مزدلفة ومنى وبطنه مسيل فيه أسرع الماشي
~~جهده حتى يقطع عرض ذلك المسيل وهو قدر رمية حجر اه.
# فالمسيل هو ذلك الوادي وعلى هذا فليس قول المصنف ومن محسر مساويا لقول
~~الحاوي ومن وادي محسر
PageV02P325

# إلا أن لوحظ المضاف المحذوف خلافا للشرح فتدبر. وقول حجر في شرح العباب
~~ويكون تحديد ms0801 الأزرقي لذلك الوادي ظاهره أن هذا الوادي هو الذي يسرعون فيه
~~ولا شك أن رمية الحجر لا تستوعبه فلا بد من تأويله. (قوله ولأن النصارى
~~إلخ) عبارة شرح حجر للعباب ولأن نصارى العرب كان محسر موقفهم اه أي: كانوا
~~يقفون فيه بدل عرفات.
# . (قوله: منطبعة) أي: بالفعل أو بالقوة وإن كانت قطعة ذهب خالصة من الحجر
~~فإن كانت بحجرها أجزأت. اه. تقرير قويسني. (قوله: وبالمتنجس) وتزول الكراهة
~~بغسلة إن لم تؤخذ من موضع نجس يورثه استقذارا كالحش وإلا لم تزل به حجر شرح
~~عب. (قوله: وبالمأخوذ من الحل) علله حجر بإدخاله الحرم ما ليس منه. (قوله:
~~جزءا منه) مثله الموقوف عليه والمشترى له وكذا ما فيه نفع له وللمصلين. اه.
~~شرح عب لحجر. (قوله: وإلا حرم) أي: مع الإجزاء. اه. شيخنا ذ. (قوله: لما
~~قيل إلخ) قد شوهد ذلك لشيخ المحب الطبري كرامة. اه. مدني ويشهد الحس بذلك
~~شهادة لا ريب فيها لأحد فإنه يجتمع بمنى كل عام فوق ستمائة ألف ويرمي كل
~~واحد سبعين حصاة من لدن إبراهيم إلى الآن ثم لا يظهر له ارتفاع من الأرض
~~وفيه إشارة إلى أن المقبول في كل سنة أكثر من المردود. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: لما قيل إلخ) روى الحاكم وصححه «ما يقبل منها رفع ولولا ذلك
~~لرأيتها مثل الجبال» في رواية «لسد ما بين الجبلين» وفي المجموع
PageV02P326

# روي هذا عن ابن عباس موقوفا وعن أبي سعيد موقوفا ومرفوعا وعن ابن عمر
~~موقوفا. (قوله ويشترط قصد المرمى) ويشترط أيضا عدم الصارف فلو قصد المرمى
~~لغرض آخر لم يكف وقد تقدم أن جميع الأركان لا بد فيها من عدم الصارف ما عدا
~~الوقوف كما نقل عن م ر. (قوله: قصد المرمى) ظاهره أنه يكفي حينئذ ولو رمى
~~من أعلى جمرة العقبة وهو ظاهر كلام م ر أيضا وعبارة التحفة ويجب رميها من
~~بطن الوادي ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها اه فإن كانت من بمعنى في وافق
~~غيره وإلا كان بعيد الوجه ms0802 جدا فليراجع وليحرر.
# ثم رأيت في شرح العباب لحجر بعد قول العباب وهي أي: جمرة العقبة أسفل
~~الجبل المسمى بالعقبة فوق الطريق الجادة عن يمين الذاهب إلى مكة ما نصه
~~فعلم من أن ما يفعله كثير من جهلاء الحجاج من رميهم من أعلاها باطل لأنها
~~ليس لها إلا مرمى واحد وهو ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه من سائر
~~الجوانب ولا ينافي ذلك قول الحاوي عن الشافعي ولا يمكنه غير ذلك لأنها على
~~أكمة ولا يتمكن من رميها إلا كذلك فإن رماها من فوقها ولم يرمها من بطن
~~الوادي أجزأه. اه. لأن معناه فيما يظهر أنه جاء من فوقها ورمى إلى أسفلها
~~إلا أنه رماها من ورائها وهذا ظاهر يوافقه ما قاله ابن المنذر وروينا أن
~~عمر - رضي الله عنه - خاف الزحام فرماها من فوقها إلى أسفلها اه باختصار
~~وقوله: من ورائها أي: في موضع وقوف الرامي على العادة وهو المراد بقول
~~التحفة خلفها أي لا يجوز الرمي من أعلى الجبل في خلفها الذي هو موضع وقوف
~~الرامين على العادة فتدبر.
# (قوله فلو رمى في الهواء إلخ) أي: ما لم يقصد الوقوع في المرمى بقوة رميه
~~كما نقله سم في شرح ع عن المحب. (قوله إلى طرف آخر) خرج ما لو رمى تحت
~~رجليه فلا يكفي إلا أن سمي رميا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو رجل) قال
~~حجر يجزئ عند العجز ومثله الرمي بالفم لكن سكت عنه م ر في شرحه. اه. ق ل
~~على الجلال لكن المعتمد أنه يكفي إلا أن
PageV02P327

# الرمي بالقوس يقدم عليه بالرجل وبالرجل يقدم عليه بالفم. اه. سم على
~~التحفة. (قوله: فليرم سبعا) والقصد بالرمي إحياء مآثر سيدنا إبراهيم بتذكر
~~ما وقع له مع إبليس لما أراد ذبح ولده بأنه ظهر له عند الجمرة الأولى فحصبه
~~بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ظهر له عند الوسطى فحصبه بسبع حصيات حتى
~~ساخ في الأرض ثم ظهر له عند الأخيرة فحصبه بسبع حتى ms0803 ساخ ولم يعد ولذا قال
~~الحليمي ينوي الرامي عند رميه أنه يجاهد الشيطان ويقول إن ظهرت لي حصبتك
~~هكذا وفي الإحياء أنه ظهر له هناك ليدخل عليه في حجه شبهة فأمره الله برميه
~~بالحجارة طردا له. اه. شرح عب باختصار.
# (قوله: مسجد الخيف) نسبة إلى محله لأن الخيف اسم لمكان ارتفع عن المسبل
~~وانحط عن غلظ الجبل. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لا يجوز تقديمه إلخ) يفيد
~~جواز تقديمه على زوال شمس غيره. (قوله فيجعلها عن يساره إلخ) للاتباع رواه
~~الشيخان واختصت بهذه الكيفية في هذا اليوم لانفرادها فيه عن الأخيرتين
~~فميزت بكيفية تخصها ليظهر تمييزها بخلافها في البقية؛ لأنهما لما اجتمعتا
~~معها لم يكن لتميزها عليهما معنى. اه. شرح عب لحجر.
# . (قوله: ولينب في الرمي) ذكرهم الاستبانة للعاجز عن الرمي وسكوتهم عن
~~غيره من بقية أركان الحج وواجباته يقتضي عدم الاستنابة فيها ويصرح به ما
~~قالوه في الحائض من أن الطواف يبقى في ذمتها ولم يقولوا يجوز استنابتها فيه
~~فراجعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لا التكبير) أي: إن قدر عليه وإلا كبر
~~النائب اه. ثم رأيت ما يأتي.
# (قوله: كمرض) قال في الإيعاب بخلاف قادر عادته الإغماء قال لآخر إذا أغمي
~~علي فارم عني فإنه لا يصح فإذا أغمي عليه لزمه دم ولو اعتاد طروه أول الوقت
~~وبقاءه إلى آخره وإن كان لزوم الدم له مشكلا لكن يجاب بأن هذا نادر في هذا
~~الجنس. (قوله: لا يرتجى زوالها) ويكفي قول طبيب أو معرفة نفسه وفارق المرض
~~المخوف حيث اشترط فيه اثنان بأن فيه حقا لآدمي وهو الوارث بخلافه هنا اه
~~حجر في حواشي شرح الإرشاد.
PageV02P328

# قوله: من رمى عن نفسه) أي: الجمرات الثلاث فلو رمى الأولى فاستنابه آخر
~~لرميها عنه لم يصح على أحد احتمالين في المهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على
~~الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي
~~الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتها إشارة إلى ترجيح ms0804 هذا الثاني وفي
~~الخادم أنه الظاهر. اه. سم على التحفة ورجح الزركشي أيضا الثاني وخالف حجر
~~في شرح عب ومثله نقل عن إفتاء الرملي كما في ق ل على الجلال ويؤيده كما في
~~سم على أبي شجاع أن رمي اليوم عمل واحد بدليل أن في ترك جميعه دما واحدا
~~اه. ثم رأيت هذا الأخير في حواشي المنهج عن شرحي م ر وحجر للمنهاج. (قوله:
~~من رمى عن نفسه) محل اعتبار تقدم رميه إن دخل وقته فلو استنابه لرمي يوم
~~النحر في الغد صح أن يرميه قبل الزوال وإن كان على النائب رمي ذلك اليوم
~~وهكذا فلو رمى النائب عن المنيب الجمرتين الأولتين قبل الزوال في ثاني أيام
~~التشريق عن أولها ثم زالت الشمس رمى عن نفسه الثلاث ثم الثالثة عن المنيب
~~ولو أنابه جماعة في الرمي عنهم استقرب في التحفة لزوم الترتيب بينهم بأن لا
~~يرمي عن الثاني إلا بعد تمام الرمي عن الأول. اه. مدني ومراده بالأول من
~~رمى عنه أولا تدبر. (قوله يقع عنه دون المنيب) وإن نوى به المنيب والفرق
~~بينه وبين الطواف بأن في مسألة الطواف الحامل كالدابة وفي الحقيقة الطائف
~~هو محمول بخلاف هذه فإن النائب هو المباشر للرمي فهو مثل النيابة في الحج
~~قاله شيخنا م ر اه من هامش الشرح. (قوله: كما في الحج) لكن اليأس ثم معتبر
~~بالموت لأن وقت الحج العمر ووقت الرمي أيام التشريق فقط. (قوله: ولأن 
~~الإغماء إلخ) قال حجر وبه فارق سائر الوكالات. (قوله لوجوب الإذن هنا) انظر
~~ما معناه فإن كان أن الرمي واجب عليه فيجب الإنابة عند العجز فقد يقال فعل
~~ما فيه المصلحة في مال الصبي مثلا كذلك. (قوله: أنه ينعزل) قال في الإيعاب
~~فينعزل به على الأوجه.
# . (قوله:
PageV02P329

# من رمى يوم النحر) صريح في وجوب الترتيب بينه وبين رمي أيام التشريق وقد
~~صرح به ابن الصلاح والنووي لكن في القوت أن الشافعي في الإملاء مع نصه على
~~الترتيب في رمي أيام منى إذا نسيه ms0805 قال لو نسي جمرة العقبة فلم يذكرها إلا
~~بعد رميه يومين أو اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أجزأ عنه رميها ولا إعادة
~~عليه لما مضى اه اه على أبي شجاع. (قوله: وإلا لما دخله التدارك) لأن وقته
~~المعين شرط في صحته لعدم ورود القضاء فيه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وكل يوم
~~إلخ) بخلاف الليلة بعده. اه. روضة. (قوله: لأن الكلام هنا إلخ) يعني أن
~~المقام مختلف فإن الكلام هنا في بيان وقت الأداء وهناك في بيان وقت
~~الاختيار للمعذورين فالمراد بقولهم ليس للمعذورين إلخ أن عذرهم هذا ليس
~~عذرا في ترك وقت الاختيار يومين بل هو عذر في تركه يوما واحدا فقط وعبارة
~~الشارح في شرح الروض واعلم أن المنع أي: لذوي الأعذار من تأخير رمي يومين
~~متواليين هو بالنسبة لوقت الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر
~~أيام التشريق فقول المجموع لا يرخص للرعاء في ترك يوم النحر أي: في تأخيره
~~محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار اه.
# وظاهر هذا وقت الاختيار في حق المعذورين يمتد إلى اليوم الثاني بخلاف
~~غيرهم ولا مانع منه فليتأمل فإن بما ذكر يندفع ما في الحاشية عن حجر اه وفي
~~الشيخ عميرة على المحلي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للرعاة
~~تأخير رمي النحر ولا تأخير يومين» بعد قوله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- جوز لهم ترك يوم أو يومين» وتداركه في الباقي اه فالمراد لم يرخص في
~~الاختيار. (قوله: مع البيات بمنى) لا يخفى بعده ولو حمل على أنه لا يرخص
~~لهم ذلك في الخروج عن وقت الاختيار كما في شرح عب لكان قريبا. (قوله: مد من
~~الطعام) لا يشكل بأن دم ترك الرمي دم ترتيب وتقدير ولا إطعام فيه؛ لأنه لما
~~عسر
PageV02P330

# تبعيض الدم وكذا الصوم إذ يلزم من وجوبه تكميل المنكسر عدل إلى جنس آخر
~~أحق منهما قصدا إلى السهولة ونزل المعدول إليه منزلة أصل المعدول عنه حتى ms0806
~~ليس للقادر عليه بدله وهو صوم ثلث العشرة بخلاف العاجز قاله ابن الجمال في
~~شرح الإيضاح وتوضيحه أنه لا شبهة أن الواجب أصالة ثلث الدم في الحصاة
~~وثلثاه في الحصاتين.
# فإن عجز عن ذلك فمقتضى القياس أن يكون واجبه صوم ثلث العشرة في الأول
~~وثلثيها في الثاني لكن أقيم المد والمدان مقام ثلث الدم أو ثلثيه لعسر
~~تبعيض الدم لا أنه جعل بعده في الرتبة لتخالف دم الترتيب والتعديل الآتي إن
~~شاء الله تعالى فإذا عجز عن نحو المد الذي هو منزل منزلة الدم فهو عاجز عن
~~الدم فيجب عليه الصوم حينئذ ولا يخرجه هذا عن كونه دم ترتيب وتقدير إذ ليس
~~الصوم بدلا عن المد والمدين بل عن الدم القائم هو مقامه للتخفيف وأما ما
~~اقتضاه قوله: وكذا الصوم إذ يلزم إلخ من أن المد منزل منزلة الصوم أيضا
~~وأنه عند العجز يرجع إليه فليس بمراد بل إنما هو منزل منزلة الدم فقط كما
~~اقتضاه كلامهم وقضيته أنه لو أخرج ثلث الدم في الحصاة أجزأ وهو الظاهر ولا
~~يقال ينبغي الصوم إذا عجز عنه بدون اشتراط العجز عن المد لما تقدم أن المد
~~إنما هو قائم مقامه سواء في حق مريد إخراج ثلث الدم أو غيره فلا يجوز الصوم
~~إلا بعد العجز عن المد وأجزأ ثلث الدم؛ لأنه الواجب أصله. اه. جمل على
~~المنهج وهو مخالف للراجح في حلق الشعرة والشعرتين من أن الواجب المد وإن
~~اختار الصوم فليراجع.
# (قوله: وإلا فالمتروك إلخ) أي: إلا يكن من الجمرة الأخيرة بأن كان من
~~الأولى أو الثانية ولو في اليوم الأخير فإنه يلغو ما بعدها أو كان من
~~الأخيرة لا في اليوم الأخير فإن رمى اليوم الذي بعده في غير الأخيرة يلغو
~~تدبر وعبارة الشيخ عميرة على المنهج قوله: من اليوم الأخير إنما قيد بذلك؛
~~لأنه إذا كان المتروك من غير ذلك ولو رمية واحدة يلزمه دم لأن كثيرا من
~~الرمي بعد ذلك يفسد لاشتراط الترتيب سواء قلنا إن الرمي بقصد ms0807 اليوم لا يمنع
~~من وقوعه عن الماضي وهو الصحيح أم لا وتفصيل ذلك في كتاب الإسنوي وغيره.
~~(قوله: لما مر في الرمية والرميتين) قد يقال إن العسر هذا غير موجود لجواز
~~أن يختار الإطعام أو الصوم بدل الدم ولا تكميل لمنكسر هنا لأن الواجب في
~~الشعرة صاع أو يوم إلا أن يقال إن هذه الكفارة مخير في جميع مراتبها فإن
~~اختار الدم لزم ما ذكر وإن منع منه بأن وجب اختيار غيره لم يكن ذلك حكم هذه
~~الكفارة فتأمل.
# (قوله: وبحث المتولي إلخ) أي: بناء على اختيار الدم أما على اختيار
~~الإطعام أو الصوم فوجوب الصاع أو صوم اليوم ليس بحثا للمتولي بل هو قول في
~~أصل المذهب كما يفيده كلام الشيخ عميرة على المحلي وإن كان ضعيفا. (قوله:
~~إيجاب صاع إلخ) أي: حيث عسر تبعيض الدم وفيه أن هذه الكفارة مخير في جميع
~~أفرادها وعلى ما بحثه يمتنع التخيير في أولها تدبر. (قوله: والمراد إلخ)
~~أي: حيث كان البعض كالكامل.
# . (قوله: من قبل غروبه نفر) أي: بعد الزوال والرمي أما إذا نفر قبل
~~الزوال سواء أنفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس
PageV02P331

# يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو بعد الغروب لزمه دم ولا أثر
~~لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب وبقي لذلك
~~تتمة في الأصل. اه. شرح الإرشاد الصغير وقوله: يوم النفر الأول يفيد أن
~~غروبها قبله لا يضر في عوده وهو ما في شرح العباب لحجر حيث قال ولا خلاف أن
~~من نفر يوم النحر أو ثانيه فعاد قبل الغروب رمى إذ لا حكم للنفر فيهما.
# وكذا لو عاد بعد الغروب اه فتدبر وقوله: أو بعد الغروب لزمه دم ظاهره أن
~~مبيت الليلة كاف وظاهر كلام غيره أنه يلزمه مد لها ولا يفيده البيان
~~فليراجع. (قوله: من قبل غروبه نفر) قال المدني لجواز النفر الأول ثمانية
~~شروط لكنها تعود لخمسة لدخول بعضها في بعض أن ms0808 ينفر في اليوم الثاني من أيام
~~التشريق وأن يكون بعد الزوال وأن يكون بعد جميع الرمي وأن يكون قد بات
~~الليلتين قبله بمنى أو تركهما لعذر وأن ينوي النفر وأن يكون نية النفر
~~مقارنة له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود وهذا داخل في نية النفر لأن
~~حقيقة النية القصد المقارن وأن يكون نفره قبل غروب الشمس وهذا يغني عنه ذكر
~~اليوم وأن لا يكون في عزمه العود إلى المبيت وهذا يغني عنه ذكر النفر؛ لأنه
~~مع العزم على العود لا يسمى نفرا وأخذ ابن الجمال في شرح الإيضاح من الشرط
~~الثالث والسادس أن من بات الليلتين ورمى الأولين ووصل إلى جمرة العقبة
~~ليرميها فهو حينئذ خارج منى إذ ليست هي ولا عقبتها من منى كما تقدم.
# فإذا رماها تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي
~~فتنبه له فإنه كثيرا ما يغفل عنه ولا يعكر عليه قولهم أنه إذا رمى جمرة
~~العقبة انصرف راكبا كما هو لحمله على ما إذا نفر في اليوم الثالث. (قوله:
~~فلو تبرع بالمبيت لم يلزمه رمي) ولو عاد للمبيت والرمي على الأوجه؛ لأنه
~~كالمستديم للفراق اه م ر. (قوله: أو الثلاث فدم) ولو نفر في اليوم الثاني
~~بعد رميه لعدم صحة نفره والدم حينئذ لترك الثلاث لا لتفويت مبيت ليلتين فقط
~~خلافا لمن وهم فيه. اه. جمل على المنهج.
# (قوله: وما وقع في أصل الروضة إلخ) اعتمد حجر في شرحي التحفة والإرشاد ما
~~في أصل الروضة وهو الموافق لما يأتي في طواف الوداع من أن الشغل بأسباب
~~السير شغل به وظاهر كلام م ر اعتماد ما صححه الرافعي في شرحيه ويفرق بين ما
~~هنا وما يأتي بأنه هنا لم يسر بل غربت الشمس وهو ماكث فتناوله الحديث وما
~~يأتي من أفراد النفر بعد الطواف للاشتغال بأسبابه تأمل. (قوله: فلهم ترك
~~المبيت إلخ) أي: ما لم يمكنهم الرجوع والمبيت وإلا لزمهم كما مر في ترك
~~مبيت مزدلفة للطواف كما نقله ابن الجمال ms0809 -
PageV02P332

# عن استظهار حجر في شرح مختصر الإيضاح. اه. جمل على المنهج. (قوله: ورخص
~~لرعاء الإبل إلخ) في شرح العباب لحجر لخبر مالك وأصحاب السنن وغيرهم وصححه
~~الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت
~~بمنى وأن يرموا يوما ويدعوا يوما ثم يتداركونه» اه وإذا عطفت هذا على ما مر
~~ظهر الحال جدا تدبر. (قوله لزمهم إلخ) أي: ما لم يكن لهم عذر آخر كخوف على
~~مال مثلا فهم في ذلك كغيرهم.
# (قوله بخلاف أهل السقاية إلخ) ولو انعكس الحال انعكس الحكم صرح به عبد
~~الرءوف في شرح مختصر الإيضاح. اه. جمل. (قوله: يوم القر) لقرارهم فيه بمنى.
# . (قوله: قلنا الفرق إلخ) وأيضا المحصر له تحلل واحد فلو استمر تحريم
~~المحرمات عليه ولو غير الجماع لشق ذلك عليه بخلاف الحج. اه. ق ل على
~~الجلال.
# . (قوله: المحصب) اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له
~~الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين
PageV02P333

# الجبلين إلى المقبرة. اه. شرح الروض.
# (قوله: بطواف الوداع) ويجب دم بترك بعضه كترك كله وليس كالرمي والمبيت
~~لشبهه بالصلاة فمن ترك بعضه ترك كله اه إرشاد (قوله: مسافة القصر من مكة)
~~أي: لا الحرم كما في شرح م ر على المنهاج. اه. ق ل (قوله: بعد فراغ النسك)
~~أما قبله فطوافه للوداع عند خروجه لمنى أو عرفات سنة كذا ولو خرج إلى مسافة
~~القصر كما في شرح الروض وغيره (قوله: لا وداع) أي: واجب كما يفيده لفظ على.
# (قوله: يقيم فيه إلخ) أي: إقامة قاطعة للسفر وإن لم يستوطن. اه. شرح عب
~~لحجر. (قوله: لم يجزه) إذ لا يسمى طواف وداع إلا بعد تمام جميع المناسك.
~~(قوله: إن لم يصل مقدر سير القصر) أي: ولم يبلغ نحو وطنه من موضع قصد
~~الإقامة فيه نحو أربعة أيام إذا كان نحو الوطن دون مسافة القصر. اه. شرقاوي
~~على التحرير وبرماوي على المنهج؛ لأنه لما عزم على الإقامة بغيرها كان
~~كالمسافر سفرا ms0810 طويلا بجامع انقطاع نسبة كل عن مكة. اه. شرح عب لحجر. (قوله
~~بين السير الطويل والقصير إلخ) فيه أن القصير الذي جعل كالطويل إنما هو
~~السفر إلى وطنه أو نحوه بقصد الإقامة به؛ لأنه حينئذ تم سفره بخلاف ما هنا
~~فإنه لم يتم كما في شرح الإرشاد وحواشي المنهج وغيرها وعلى هذا فقوله: لا
~~يستقر عليه الدم إلخ ممنوع تدبر. ثم رأيت مثل ما ذكرته عن شرح الإرشاد
PageV02P334

# في حواشي المنهج عن شرح م ر اه.
# وفي شرح العباب الذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء
~~على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء
~~أيس أم لا خلافا لشيخنا اه. اه. سم على التحفة.
# (قوله: بعد خروجها ) أي: ولو في الحرم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: النفساء)
~~ومثلهما من به جراحة نضاحة لا يمكنه دخول المسجد معها لأن منع هؤلاء من
~~المسجد عزيمة بخلاف من خاف من نحو ظالم وغريم وهو معسر أو فوت رفقة خلافا
~~للمحب الطبري. اه. شرح عب لحجر كشراء زاد وإن عرج لأجله عن طريق واحتاج إلى
~~مكث طويل. (قوله: وشد رحل) وإن طال زمنه نعم إن فحش طوله كنصف يوم وسهل
~~عليه الطواف بعد شده وجب فيما يظهر إذ لا حاجة به حينئذ إلى تقديم الطواف
~~عليه مع سهولة تأخيره عنه وفحش طول زمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فيجري
~~ذلك هنا) قال حجر الأوجه أنه يغتفر قدر صلاة الجنازة بأخف ممكن في سائر
~~الأغراض بشرط أن لا يعرج لذلك
# (قوله: فإن لم تفعل فلا دم) قال حجر في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها
~~كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان
~~يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا
~~وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها
~~في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم ms0811 اه فالمراد بالمتحيرة التي لا دم عليها
~~من رأت قويا وضعيفا وفقدت شرطا من شروط التمييز لاحتمال كل زمن يمر عليها
~~الحيض والطهر. (قوله وليس على غير الحاج) أي: مقيما كان بمكة أو لا. (قوله:
~~وليس على غير الحاج والمقيم إلخ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وعبارة الروضة
~~وليس على الخارج من مكة وداع لخروجه منها فإن أراد الشارح بالمقيم الحاج
~~وأنه ليس عليه طواف وداع للخروج وإن كان عليه للحج فمثله فيه غير المقيم
~~فليتأمل. (قوله: والمقيم) أي: سواء كان غير حاج أو حاجا فلم يبق إلا الحاج
~~غير المقيم. (قوله: على أن قاصد الإقامة إلخ) فلو أراد السفر ونقض عزيمة
~~الإقامة قال الإمام فلا وداع عليه قال في الخادم وهذا بناء على رأيه أنه من
~~المناسك أما من لا يقول به فيقول وداع لكن هل يلزم فيه الخلاف اه. اه. سم
~~على أبي شجاع. (قوله: لكنه جرى على الأول إلخ) رجح الثاني بأنه ذكره في
~~مبحثه أحق بإمعان النظر فيه أكثر. اه. شرح عب لحجر.
PageV02P335

# قوله: فممنوع؛ لأنه إلخ) رد بأن زعم الحصر في أنه إنما شرع للمفارقة
~~يحتاج لدليل بل الدليل صريح فيما قالاه وهو خبر مسلم «لا ينفرن أحد» السابق
~~وذكر الحج في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصص. (قوله:
~~ويلزمها القول إلخ) قال حجر في شرح العباب هذا الإلزام غير صحيح إذ غير
~~النسك مما له أدنى تعلق به قد يجبر تركه بدم كما لو نذر الحج ماشيا فركب أو
~~عكسه. (قوله: فالظاهر أن المراد إلخ) ممنوع كيف والنسك مفرد مضاف فيعم
~~ويتناول الإقامة قبل الطواف وبعده في الصورة التي ذكرها منفردا بما أبداه
~~فيها شرح عب لحجر. (قوله: فلا يلزم حمله على الإقامة) فيه أنا لا ندعي
~~اللزوم بل المراد أعم من ذلك سم على ع. (قوله: فلم أر التصريح به في كلامه)
~~عدم رؤيته لذلك لا يضر وقد صرح به البغوي في شرح السنة وعموم كلامه في
~~التهذيب يقتضيه ms0812 . اه. شرح عب لحجر. (قوله: يفتقر إلى نية إلخ) المعتمد أنه
~~إن كان في ضمن نسك لا يفتقر إليها وإلا افتقر. اه. شوبري. اه. شيخنا ذ
~~والظاهر أن طواف الوداع المسنون من طواف النفل فتجب نيته ويحتمل خلافه قاله
~~العلامة عبد الرءوف في حاشية الإيضاح وقوله: ويحتمل خلافه نظرا لشمول نية
~~الحج له إذ هو من سنته لمن سن في حقه كما أن سائر السنن سنة بمجرد الإحرام
~~فكذلك هذا وهذا هو الذي ينقدح فتأمل. اه. ابن الجمال. اه. جمل على المنهج.
~~(قوله: أن يقف إلخ) أي: ويتعلق بأستار الكعبة تعلق المذنب بذيل من أذنب في
~~حقه حتى يصفح عنه اه. (قوله: فمن) بضم الميم وتشديد النون وبكسر الميم
~~وتخفيف النون مع فتحها وهو الأجود أو كسرها ويجوز في النون المشددة على
~~الأول الضم والفتح والكسر. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إن أذنت لي) أي: بقضاء
~~حاجتي والمغفرة لي أو أن أن بمعنى إذ شرح عب لحجر. (قوله: والعصمة إلخ) فيه
~~دليل على جواز طلبها وعليه إن أراد الحفظ أو أطلق بخلاف ما إذا أراد عصمة
~~الأنبياء التي هي استحالة وقوع المعصية. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وما زاد
~~فحسن) ولا يؤثر الاشتغال بتلك الأدعية وإن طالت في طواف الوداع لأنها من
~~توابعه. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله:
PageV02P336

# زمزم) علم مرتجل وقيل من زمزم إذا كثر لكثرة مائها أو ضم لضم هاجر - رضي
~~الله عنها - لمائها حين انفجرت أو تكلم لزمزمة جبريل - صلى الله عليه وسلم
~~- وكلامه ويسن أن ينظر في بئرها ويكبر ثلاثا. اه. شرح عب لحجر وفيه أيضا عن
~~الزعفراني أن النظر فيها عبادة تحط الأوزار اه وفيه أيضا عنه أنه يسن أن
~~يستصحب من مائها شيئا للتبرك والاستشفاء. (قوله: ماء زمزم لما شرب له)
~~المحققون على أنه حديث صحيح. اه. شرح عب لحجر. (قوله وأن يزور قبر رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي المجموع يحرم الطواف بقبره - صلى الله
~~عليه وسلم - ويكره إلصاق بطنه أو ظهره ms0813 بجداره ومسه بيده وتقبيله هذا هو
~~الصواب الذي أطبق عليه العلماء ولا تغتر بمخالفة كثيرين من العوام اه من
~~العباب وشرحه لحجر. (فرع) يسن زيارة بيت المقدس وقبر سيدنا إبراهيم على
~~نبينا وعليه الصلاة والسلام لحديث سنده لا بأس به اه من العباب وشرحه لحجر.
### | [فصل في بيان محظورات الإحرام]
### | (فصل في محظورات الإحرام)
# .
# (قوله: لأنه محصور) فالجواب به هو المفيد. اه. شرح عب. (قوله بالإحرام)
~~ولو فاسدا ولا يقال ألفاظ العبادات إذا أطلقت إنما تنصرف للصحيح لأن
~~إلحاقهم هنا الفاسد بالصحيح في جميع الأحكام أخرج النسك عن القاعدة. اه.
~~حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: يعمل لليدين) أي: الكفين أما ما يعمل
~~للساعدين فيجوز للمرأة ويحرم على الرجل ويلزمه الفدية. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله بناء على أن علة إلخ) عبارة م ر في شرح المنهاج لأنه بالنسبة لغير
~~الذكر ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل وخريطة لحيته. (قوله: ليس بعورة)
~~أي: في الصلاة وكذا في حرمة النظر على قول. اه. شرح عب لحجر. (قوله: نعم
~~تستر إلخ) أي: ولو في الخلوة؛ لأنه وإن لم يكن واجبا حينئذ لكنه مندوب لأن
~~ستر العورة الصغرى مطلوب حتى في الخلوة وإن لم يكن واجبا بخلاف الكبرى فإن
~~سترها فيها واجب إلا لحاجة. اه. م ر سم.
# وقد يقال إنه حينئذ قدم
PageV02P337

# المندوب على الواجب وهو كشف الوجه نعم إذا كان ذلك في حال الصلاة فظاهر؛
~~لأنه يتوقف على ستر هذا الجزء ستر العورة فيها وحينئذ يكون واجبا تدبر وفي
~~ق ل على الجلال أنه لا فدية عليها في ستر ذلك الجزء وإن ندب كما في الخلوة
~~على المعتمد. (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) اعتمده م ر. اه. سم على التحفة. (قوله:
~~لكن قال في المجموع إلخ) فيه أنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز
~~أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي
~~أبو الطيب إلخ وفي مقابلته فتأمله. اه. سم على ms0814 التحفة. (قوله: وكفيها) أي:
~~فيما عدا القفازين. (قوله: ولو ستر المشكل إلخ) أي: ولو مرتبا؛ لأنه ستر
~~يقينا ما ليس له ستره ويفرق بينه وبين ما لو مس أحد فرجيه وصلى الصبح ثم
~~الآخر وصلى الظهر وقد توضأ بينهما حيث لا قضاء بأن ما يجب قضاؤه ثم لا بد
~~من تعيينه في النية وهو متعذر مع الإبهام وهنا لا يجب تعيين ما يخرج عنه
~~الكفارة فلا تعذر قاله في المجموع. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله ولو مرتبا) أي: في إحرام واحد بخلاف ما إذا كان في إحرامين كما في
~~الإمداد اه وخالف ع ش فيه. (قوله قال في المجموع إلخ) قال في شرح الروض بعد
~~نقل كلام المجموع وقال السلمي عقب ذلك قلت أما ستر رأسه فواجب احتياطا؛
~~لأنه إن كان أنثى فواضح أو رجلا فجائز أي: من حيث الصلاة والستر مع التردد
~~واجب ولهذا أمرت سودة أن تحتجب من ابن وليدة زمعة وأمر الخنثى بالاحتجاب
~~وتجويز القاضي لبس المخيط فيه نظر وعندي أنه لا يجوز ؛ لأنه إن كان ذكرا حرم
~~عليه أو أنثى جاز فقد تردد بين الحظر والإباحة والحظر أولى ومقصود الستر
~~يحصل بغير المخيط فلا معنى لتجويز المخيط مع جواز الحظر وعدم الحاجة وإنما
~~أوجبنا ستر الرأس وإن تردد بين الحظر والإباحة لأن ستر رأس المرأة واجب
~~أصلي لحق الله تعالى، وتحريم ستر الرأس في حق المحرم عارض لحرمة العبادة
~~وقد قدمنا أن المغلب في حق الخنثى الأنوثة اه.
# ونقله عن الأذرعي واستحسنه وأنت خبير بأن حاصل كلام القاضي وجوب ستر رأسه
~~وستر بدنه ولو بغير مخيط بقرينة تنظيره المذكور فلا ينافي كلام السلمي إلا
~~في لبس المخيط فالقاضي يجوزه وهو
PageV02P338

# يحرمه. ثم كلام الجمهور وإنما هو بالنسبة للإحرام وكلامهما بالنسبة له
~~ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط فالجمهور والقاضي
~~يجوزونه والسلمي يحرمه فتنظيره في كلام القاضي لا يخصه بل يأتي على كلام
~~الجمهور أيضا اه وقد نقل م ر في شرح المنهاج ms0815 عن ابن المسلم في أحكام
~~الخناثى ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه ويكشف وجهه ويستر بدنه إلا
~~بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا ثم قال ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه
~~قال ع ش أي: فالمعتمد ما في المجموع اه أي: لأن الأصل الحل ولا نحرم بالشك
~~اه قال ابن عبد الحق على المحلي حاصل ما تحرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة
~~للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المخيط فلو
~~ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المخيط وبالنسبة
~~للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمخيط ومن ثم لو لم يكن هناك
~~أجنبي جاز له كشفه في الخلوة اه وقد يقال: حيث لبس المخيط وستر الوجه تحقق
~~وجوب الفدية لأنه إن كان ذكرا فقد لبس المخيط وإن كان أنثى فقد ستر الوجه.
# وعبارة التحفة وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا غيره مع رأسه في إحرام
~~واحد لتحقق سبب التحريم والفدية حينئذ وإلا فلا ويؤخذ من التعليل بالتحقيق
~~أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها اه
~~وخالفه ع ش في التقييد بالإحرام الواحد فتدبر ومثل ما في التحفة في شرح
~~العباب لحجر.
# . (قوله: حتى البياض الذي وراء أذنه) أي: ما حاذى أعاليها وعبارة ق ل على
~~الجلال ومنه البياض فوق الأذن لا ما حولها. (قوله: بماء) ولو كدرا أو إن
~~كان ساترا في الصلاة نعم إن صار يسمى طينا فظاهر أنه يمتنع. اه. مدني وسم
~~على أبي شجاع.
# (قوله: بيده) أو يد غيره ولو قصد الستر به. اه. م ر وخالف حجر في الإيعاب
~~والتحفة وشرح الإرشاد. (قوله: فيما إذا قصد إلخ) محله ما لم يسترخ على رأسه
~~كالقلنسوة وإلا حرم ولزمت به الفدية حيث لم يكن فيه شيء محمول وإن لم يقصد
~~به الستر. اه. مدني وم ر.
# قوله:. (وإن بدت البشرة من ورائه) كثوب رقيق وإن ms0816 كان لا يسمى ساترا في
~~الصلاة. اه. مدني فعلم من هذا أن بين الساتر هنا والساتر في الصلاة عموما
~~مطلقا تدبر. (قوله: على ساعديه أو ساقيه) أي: أو لف بعضه على ساعد وساق
~~واحد فيما يظهر. اه. شرح الإرشاد الصغير. (قوله: بأن المنهي إلخ) أي: فكان
~~ذلك مانعا من إلحاق
PageV02P339

# ما يشبه القفاز به في حقها تدبر وفي شرح العباب لحجر إن الفرق بين الرجل
~~والمرأة في ذلك أن علة تحريم القفازين عليها كونهما معمولين على قدر الكفين
~~مع كونهما غير عورة وليست الخرقة كذلك بخلاف تحريم المخيط على الرجل فإن
~~سببه النهي في الحديث وقال سم معنى ذلك أنه لما كان اللبس في حقها أكثر لم
~~يحرم عليها إلا القفازان حقيقة لا ما أشبههما أيضا بخلاف الرجل والأوجه أن
~~يعلل ذلك بأنه في معنى عقد الرداء.
# (قوله وهو على الحالق) ولو كان الحالق ثلاثة أنفس فأخرج واحد ثلث شاة
~~وآخر صاعا وصام الآخر يوما قال البلقيني جاز أخذا مما سيأتي في ثلاثة
~~محرمين قتلوا ظبية ويحتمل الفرق بأن ذاك تعديل وبدل فلا يفوت شيء وهذا
~~تقدير من غير بدل فلم يحصل المقصود انتهى. وعدم الفرق أوجه بل لا وجه له.
~~اه. شرح عب لحجر. (قوله: وهو على الحالق) أي: ابتداء لا أنه يتحملها عن
~~المحلوق بخلاف الفطرة لأنها طهرة للمؤدى عنه ومن هنا يتجه جواز دفعها
~~للمحلوق إذا كان مسكينا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إذ المودع خصم إلخ) لو
~~حمل على أن المودع هنا خصم لوجوبها بسببه وتمام نسكه بأدائها بخلاف الوديع
~~في غير هذا الباب اندفع التنافي كما ذكره في شرح العباب. (قوله: إن أذن له
~~الحالق إلخ) والفرق بين ما هنا والفطرة فيما لو كان الزوج موسرا وأخرجت
~~الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رجوع لها لأنها متبرعة فإن مفهومه
~~السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه أن الفطرة وجبت عليها ابتداء وتحملها
~~الزوج بطريق الحوالة أو الضمان بخلاف ما هنا فإن الضمان على ms0817 المتلف ابتداء
~~لم يتعلق منه أثر بالمحلوق فقوي شبهه بالكفارة وهي لا بد فيها
PageV02P340

# من الإذن. اه. ع ش على م ر وإنما خوطبت بالفطرة ابتداء لأنها طهرة لها
~~بخلاف ما هنا لأن سبب الضمان محض الإتلاف ولم يتعلق شيء منه بالمحلوق. اه.
~~شرح عب لحجر.
# (قوله لأن الفدية شبيهة بالكفارة) أي: فتحتاج إلى نية بخلاف قضاء الدين
~~اه شرح عب لحجر. (قوله: فالدم على الآمر إن جهل الحالق) ويفارق المأمور
~~بإتلاف نفس أو مال حيث ضمن هو بأنه لا تقصير منه هنا بخلاف متلف النفس أو
~~المال فإنه مقصر وإن جهل لأن حرمة ذلك لا تخفى على أحد فإن فرض خفاؤها عليه
~~فهو نادر لا يعول عليه وفي الكفاية إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا
~~ضمان على المحرم فما الفرق بينه وبين ما هنا قيل: إن الشعر في يده وديعة
~~بخلاف الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لا فاقد
~~نعلا إلخ) مقتضى عبارته كعبارة المنهج تخصيص عدم وجوب الفدية عند الفقد بما
~~إذا كان المخيط سراويل أو خفا قطع أو مكعبا وما عدا هذه الثلاثة إن تصور
~~ستر العورة به على وجه الإحاطة المعتادة تجب فيه الفدية وهو كذلك كما هو نص
~~عبارة شرح الروض خلافا لما وقع في التحفة من جواز ستر العورة به بلا فدية.
~~اه. جمل على المنهج.
# (قوله: أيضا لا فاقد نعلا إلخ) والفرق بين لبس السراويل لفقد الإزار بلا
~~فدية وبين الحلق للعذر مع الفدية أن الحلق من باب الترفه يمكن المصابرة
~~بدونه فناسبه الفدية كما لو أفطر المكفر بالصوم من كفارة مرتبة بالمرض أو
~~السفر فإنه يبطل صومه ويلزمه الاستئناف لصحة الصوم معهما بخلاف ستر العورة
~~فإنه من الضروريات فكان كما لو أفطر المكفر المذكور بنحو الحيض والجنون
~~فإنه لا يبطل صومه وله البناء على ما مضى اه من هامش شرح الروض لكن ما
~~كتبناه أولا عن الجمل سيأتي عن المدني ما يخالفه في ms0818 القميص. (قوله: ظهر
~~القدمين) أي: مع الأصابع اه رشيدي على م ر. (قوله: مع قطع الخفين أسفل من
~~الكعبين) فعند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما
~~تحتهما وإن ستر رءوس الأصابع وعلى هذا جرى حجر في غير التحفة والإيعاب
~~كغيره وأما فيهما فاعتمد أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا وما
~~ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين ثم الذي جوز لبسه عند فقد
~~النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني
~~قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقال في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه
~~عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو برد أو حر أو كون الحناء غير لائق به
~~وفي فتح الجواد لا بد من أدنى حاجة. اه. مدني على شرح حجر لبافضل. (قوله:
~~أسفل من الكعبين) وإن ستر الكعبين والأصابع وظهر القدمين كما استوجهه سم
~~خلافا لحجر. (قوله: كما يحرم لبس القميص) في شرح العباب لحجر أنه لو لم
~~يستوعب بدنه إلا بمشقة واحتاج إليه لنحو حر أو برد جاز وفي المنح مثل
~~السراويل الذي لا يتأتى الائتزاز به على هيئة قميص كذلك. اه. مدني. (قوله:
~~للأمر بقطعه) أي: مع سهولة أمره والمسامحة فيه بخلاف السراويل
PageV02P341

# فلذا لم يقس عليه ولذا أيضا لم يشترط فيه قطع ما زاد على العورة اه من
~~شرح عب لحجر ه وغيره.
# . (قوله: ويحرم على المحرم إلخ) يستثنى كما بحثه الإسنوي المحرمة إذا 
~~طهرت من حيض ونحوه فلها أن تستعمل قليل قسط وأظفار لإزالة الرائحة الكريهة
~~لا للتطيب كما في المعتدة بل أولى لأن باب الطيب هنا أوسع بدليل وجوب
~~إزالته للشروع في العدة دون الإحرام. اه. سم على ع. (قوله: في بدنه) أي:
~~ولو كان التطيب لشعرة واحدة فيجب فيها الفدية الكاملة كما في كتب الشيخ
~~الخطيب ونقل أيضا عن م ر في درسه بل نقل أن تطيب بعض الشعرة يجب فيه ذلك
~~وقيد المدني تطييب ms0819 الشعرة بما إذا كان يقصد به التزيين. (قوله بماء كريحان)
~~خص المالكية الطيب بما قوي ريحه كالمسك والكافور والزعفران اه ق ل على
~~الجلال. (قوله وهو الضيمران إلخ) اعترضه الإسنوي بأنه لغة قليلة والمعروف
~~الضومران بالواو وفتح الميم وهو نبت بري وقال ابن يونس هو المرسين وحكاه في
~~الخادم بقيل ويسمى الآس أيضا. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: وهو الريحان الفارسي) كذا قيد به في الإقليد وتبعه شيخ الإسلام
~~وغيره لكن قال بعضهم: لا يصح ذلك فإن فيه الخلاف في الفارسي أيضا ويوافقه
~~ما في التمشية أنه يحرم التطيب بالريحان وهو معروف ومثله سائر الرياحين اه
~~وشرطه أن يكون رطبا. اه. سم على ع ومثل الإقليد الروضة. (قوله الفارسي) قال
~~ق ل على الجلال ليس بقيد فيشمل المرسين والريحان القرنفلي وغيرهما. (قوله:
~~وفيما سيأتي) اعتبار العلم بالتحريم في الإزالة التي هي مما سيأتي غير ظاهر
~~قال م ر في مبحث الإزالة وسواء في ذلك الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة
~~لعموم الآية لسائر الإتلافات بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب
~~والدهن والجماع ومقدماته فيعتبر فيه العلم والقصد هناك. اه. جمل على
~~المنهج.
# (قوله أو جهل تحريمه) أي: تحريم كل طيب بخلاف ما إذا جهل حرمة بعض
~~أنواعه. اه. م ر وإنما يكون جهل التحريم عذرا إن لم يقصر في التعلم قاله
~~المدني لكن في ق ل إن لم يعذر بجهله اه ثم رأيت المدني نقله بعد عن حجر في
~~شرح عب وحاشية الإيضاح. (قوله: مع ظهور طعم له إلخ) فلو لم يظهر أحدهما
~~وظهر اللون فقط لا يضر كما ذكره. (قوله: بخلاف المسك) نعم لو أكله مع غيره
~~ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدية وإن ظهر لونه وبه قال الحنابلة
~~وأجاز الحنفية أكله مع غيره مطلقا وأجاز المالكية أكل ما مسته النار. اه. ق
~~ل على الجلال. (قوله: ولو خفي ريح الطيب
PageV02P342

# إلخ) ظاهره أن الطعم ليس كذلك فإذا خفي وكان بحيث إذا رش بالماء ظهر دون ms0820
~~الريح لا يؤثر كذا قيل وهذا لا يتأتى بناء على أن الطعم لا يخلو عن الريح
~~كما تقدم للشارح.
# (قوله: على العادة في ذلك الطيب) وإن استعمل في محل لا يعتاد التطيب به.
~~اه. شرح عب لحجر أي: كما لو احتقن به اه وقال المدني اعتبار العادة محله
~~إذا حمله في لباسه أو ظاهر بدنه أما إذا استعمله في باطن بدنه بنحو أكل أو
~~حقنة أو إسعاط مع بقاء شيء من ريحه أو طعمه حرم ولزمت الفدية ولو لم يعتد
~~ذلك فيه ولم يستثنوا منه إلا العود فلا شيء بنحو أكله إلا بشرب نحو الماء
~~المبخر به فيضر كما قال والذي فهمه الفقير من كلامهم أن الاعتياد في التطيب
~~ينقسم على أربعة أقسام أحدها ما اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود فيحرم ذلك
~~إن وصل إلى المحرم عين الدخان سواء في بدنه أو ثوبه وإن لم يحتو عليه
~~فالتعبير بالاحتواء جرى على الغالب ولا يحرم حمل العود في ثوبه أو بدنه؛
~~لأنه خلاف المعتاد في التطيب به، ثانيها ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه
~~أما بصبه على البدن أو اللباس أو بغمسهما فيه فالتعبير بالصب جرى على
~~الغالب وذلك كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا شمه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه
~~شيء منه، ثالثها ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو بوضعه على أنفه وذلك
~~كالورد وسائر الرياحين فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه وإن كان يجد ريحه،
~~رابعها ما اعتيد التطيب به بحمله وذلك كالمسك وغيره فيحرم حمله في ثوبه أو
~~بدنه فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة أو كان في فأرة وحمل ذلك في ثوبه أو
~~بدنه نظر إن كان ما فيه الطيب مشدودا عليه فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو
~~بدنه وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحا ولو يسيرا حرم ولزمت الفدية إلا إذا
~~كان لمجرد النقل ولم يشده في ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا
~~قطعا فلا ms0821 يضر. اه. - رحمه الله تعالى -.
# (قوله ولو احتوى إلخ) أجاز الأئمة الثلاثة شم الرياحين مطلقا. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله لم يحرم) اعتمده ابن النقيب قال وإنما يحرم إذا أخذه
~~بيده وشمه أو وضع أنفه عليه للشم سم على ع.
# (قوله: ومتى ألصقه إلخ)
PageV02P343

# بخلاف نحو ماء الورد فإنه إنما يضر إلصاقه ببدنه أو ملبوسه لا مجرد شمه
~~كما صرح به الرافعي. اه. سم على أبي شجاع. (قوله رقيقا) أي: مانعا للطيب من
~~مس بشرته فإن لم يمنع ذلك فهو كالعدم. اه. شرح عب. (قوله ألقاه الهواء) ولو
~~ألقاه غيره بغير إذنه وعجز عن دفعه فلا فدية عليه بل على الفاعل فإن
~~استدامه فعليه أيضا. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: قصده الإزالة) ومن ثم جاز له خلع الثوب من عنقه وإن أمكن شقه. اه.
~~م ر شرح المنهاج. (قوله: البان) هو ثمر شجرة الخلاف. اه. حجر في حاشية شرح
~~الإرشاد وقال المدني هو عند الحرمين اسم لحبوب مخصوصة تستخرج النساء دهنها
~~لدهن رءوسهن وهي لا طيب فيها ألبتة اه لكن الذي في حواشي شرح الإرشاد بعد
~~قوله أنه ثمر شجرة الخلاف ما نصه أنه زهر من أعظم أنواع الأزهار رائحة وأن
~~الناس يقبلون على التطيب به وهو أكثر طيبا من كثير من الأزهار التي هي طيب
~~اه ولو حمل النصان على هذين المعنيين لارتفع التناقض بلا تكلف. (قوله
~~المغلي) نعت للبان. اه. حجر وكلام الجوجري يفيد أنه نعت للدهن اه قال
~~المدني الراجح أن البان نفسه طيب وأن دهنه إن كان منشوشا وهو المخلوط
~~بالطيب فهو طيب وغيره ليس بطيب وفي حاشية فتح الجواد للشارح أي: حجر ما
~~ملخصه النازل من البان إما مستطر بالكيفية المعروفة وهذا طيب في ذاته فلا
~~يحتاج إلى الإغلاء في طيب آخر وإما معصور بلا استقصار وهذا لا بد من إغلائه
~~مع طيب آخر هذا كله في الدهن الحقيقي ولم يذكر إلا في دهن البان فيلحق به
~~دهن غيره من نحو الورد والياسمين ms0822 وأما دهنه الجاري وهو الشيرج فإن ألقي فيه
~~البان أو غيره من الطيب حتى اختلط به أو أغلي معه فهو طيب وإن ألقي ذاك مع
~~سمسم حتى تروح به ثم عصر السمسم كان شيرجه غير طيب؛ لأنه ريح مجاوره لا
~~اختلاط فيه اه.
# وقال حجر في تلك الحاشية قبل ما نقله في بعض نصوص الشافعي ما يدل على أن
~~كلا منهما طيب وفي بعض آخر ما يدل على أن كلا منهما ليس بطيب وأخذ قوم
~~بالإطلاق الأول وقوم بالثاني ثم ذكر بعد ذلك ما يؤخذ منه حمل النص على أن
~~البان ودهنه ليس بطيب على البان اليابس الذي لا يظهر ريحه برش الماء عليه
~~والدهن المعصور بلا استقصار وحمل النص على أنهما طيب على البان الرطب
~~والدهن المستقطر بالكيفية المعروفة وأما الحمل على أن البان المغلي في
~~الطيب دهنه طيب فلا يرتفع به قول من قال إنه في نفسه غير طيب إذ لا يكون
PageV02P344

# طيبا إلا بواسطة الطيب الذي أغلي فيه ولا يناسب قول من قال إنه في نفسه
~~طيب وكذا يقال في دهنه وأطال في ذلك جدا فراجعه.
# (قوله: لما يقصد ريحه) بيان لقوله له فهو متعلق بقوله كالريح. (قوله: من
~~غير أن يعبق شيء من عينه) ولو مسه فعبق به اللون والرائحة حرم بلا خلاف.
~~اه. عميرة على المنهج فالمراد بالعين ما يشمل اللون اه. (قوله: من غير
~~احتواء) أي: من غير وصول العين بوصول الدخان أو البخار سواء كان هناك
~~احتواء أو لا على ما في شرح م ر. (قوله: أو حمله في كيس) مثله حمل ماء
~~الورد في ظرف شرح عب لحجر والحمل في هذه المسائل مكروه على المعتمد اه شرح
~~عب له أيضا. (قوله: فإنه ليس تطيبا) وإن قصد به التطيب أو جعل يشمه. اه.
~~شرح عب لحجر نقلا عن الماوردي. (قوله: لوجود الحائل) أي: بين بدنه وثوبه
~~شرح عب لحجر. (قوله: بخلاف إلخ) إن لم يقصد به النقل وقل زمن الحمل بحيث لا
~~يعد ms0823 في العرف متطيبا وإلا فيقرب عدم الضرر م ر.
# (قوله بخلاف إلخ) لأن فتح ذلك صيره كأنه ملصق ببدنه. اه. شرح عب لحجر.
~~(قوله: لا فدية على جاهل التحريم) وإن لم يعذر بجهله لأن هذه المحرمات مما
~~تخفى فمثل ما هنا باقي المحرمات. اه. ق ل على الجلال. (قوله جهل كونه طيبا)
~~أي: لا حرمة ولا فدية قال ق ل على الجلال بخلاف ما إذا ظنه نوعا ليس من
~~الطيب ففيه
PageV02P345

# الفدية اه. قال شيخنا وهذه غير جهل كونه طيبا اه فتأمل ثم رأيت في العباب
~~ما نصه وتلزم عالما بتحريمه وإن جهل وجوب الفدية أو ظن نوعا منه ليس بطيب
~~اه قال حجر في شرح عبارة المجموع أو ظن نوعا منه ليس بحرام لتقصيره وعبارة
~~المصنف هي عبارة الجواهر وهي مشكلة؛ لأن قولهم منه إنما هو باعتبار ما في
~~نفس الأمر وقولهم ليس بطيب إنما هو باعتبار ظنه وحينئذ فلا تقصير ألبتة لأن
~~من ظن أن الكافور غير طيب أي تقصير ينسب إليه وإن كان يعلم حرمة جنس الطيب.
# فالذي يتجه حمل ذلك على ما يرجع لما قبله بأن يعلم أنه من جنس الطيب
~~المحرم ولكن يظن أن هذا القدر الذي استعمله لا يحرم لقلته؛ لأنه حينئذ ينسب
~~إلى نوع تقصير. اه. - رحمه الله تعالى -
# . (قوله ودهن رأس إلخ) ولو شعرة واحدة م ر سم على التحفة وأجاز المالكية
~~الدهن غير الطيب مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وذوائب شحم وشمع) أي:
~~ضما إلى بعض وإلا فالشمع وحده ليس بدهن إن لم يحصل به تنمية الشعر وتزيينه
~~وإلا فهو دهن أيضا قاله الجمال الرملي في شرح الإيضاح. اه. مدني.
# (قوله: لخبر «المحرم أشعث أغبر» ) قال المدني هذا الحديث قد أطبقوا على
~~ذكره ولم أقف عليه بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث فإن كان في بعض روايات
~~الحديث وإلا فهو رواية بالمعنى ولفظ ما وقفت عليه الحاج الشعث التفل والشعث
~~تلبد الشعر المغبر والتفل الكريه الرائحة وأخرج البيهقي ms0824 عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل
~~السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا» اه. (قوله: أي: شأنه
~~المأمور به ذلك) فسره به ليفيد حرمة مقابله والحامل على هذا التأويل أن
~~حمله على مجرد الإخبار يخرج كلام الشارع عن الفائدة. اه. مدني. (قوله: فلا
~~يحرم) وليتنبه لما يغفل عنه كثيرا وهو تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند
~~أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية حجر. (قوله وذقن أمرد)
~~قال حجر م ر وابن علان في شروح الإيضاح يظهر أن المراد به هنا من لا شعر
~~بذقنه وإن فات أوان طلوع لحيته وإن لم يسم أمرد في النظر ونحوه. اه. مدني.
# (قوله الشعر) بسكون العين يجمع على شعور كفلس وفلوس وبفتحها يجمع على
~~أشعار كسبب وأسباب وهو مذكر الواحدة شعرة وإنما جمع تشبيها لاسم الجنس
~~بالمفرد. اه. مدني. (قوله: بحلق أو غيره) وتلزم الفدية المكره بكسر الراء
~~ويكون المكره بفتحها طريقا فقط. اه. شرح عب لحجر (قوله: وببعضها) خلافا
~~للأئمة الثلاثة اه
PageV02P346

# بل على الجلال.
# (قوله: على أن الجاري إلخ) لأن هذا من باب خطاب الوضع لا فرق فيه بين
~~المكلف وغيره وإنما خالفوا في غير المميز والمجنون والمغمى عليه ومثلهم
~~النائم؛ لأنهم لا يعقلون فعلهم فلا ينسبون إلى تقصير ألبتة. اه. شرح عب
~~لحجر ولا بد من زيادة مع كونه حقا لله تعالى وإلا أشكل بحق الآدمي المتلف
~~لهؤلاء اه ثم رأيت ع ش كتب على قول م ر على أن الجاري إلخ ما نصه لكن لما
~~كان فيه حق لله خفف عنه كما سيأتي في قول الشارح والسبب في خروج ذلك عن
~~القاعدة إلخ.
# (قوله: نبت في داخل الجفن) ومما جرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو
~~بدم الضفدع اه برماوي ومن خواص اليربوع كما قاله الدميري أنه إذا نتف الشعر
~~الذي ينبت في العين ودهن مكانه بدم اليربوع فإنه لا ينبت بعد ذلك واليربوع
~~حيوان صغير ms0825 يشبه الفأر أبيض البطن أغبر الظهر قاله الشيخ الحفني. اه. جمل.
~~(قوله: وكان يضر بقاؤه) وإن قل التأذي به. اه. ع ش. اه. شيخنا ذ. (قوله: ما
~~انكسر) ولو قطع مع الشعر أو الظفر المؤذي ما لا يتأتى قطع المؤذي إلا به
~~جاز ولزمت الفدية. اه. ابن الجمال في شرح الإيضاح. (قوله: فيحرم) إلا إن
~~توقفت إزالة ما يضر على إزالته فلا يحرم وتجب الفدية. (قوله: ويكره إلخ)
~~ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - إلخ) دليل لجواز أصل الغسل وما بعده دليل للغاية.
# . (قوله: للمحرم إلخ) للمحرم والحلال أيضا إبانة الشعر والظفر من المحرم
~~بعد دخول وقت الحلق من حيث انتفاء حرمة الإحرام لكن قال ابن العماد إنما
~~يتجه إن لم يشترط في وقوع الحلق عن النسك قصد المحلوق وإلا فهو لا يحصل به
~~تحلل فتجب الفدية على الحالق وإن دخل وقت التحلل قال حجر في شرح عب وهو
~~متجه وإن نظر فيه
PageV02P347

# بعضهم.
# (قوله: وإبانة ظفره وشعره) أي: له ذلك من حيث انتفاء حرمة الإحرام وإن
~~كان حلق شعر الغير بغير إذنه حراما مطلقا أي: محرما أو حلالا كما في شرح عب
~~لحجر. (قوله: وأنه لا فدية على مزيله) خالف البلقيني فأوجب الفدية على
~~مزيله وتبعه حجر في شرح عب وفرق بينه وبين إلباسه وتطييبه بأنهما من باب
~~الاستمتاع والحلق إتلاف فتأمل.
# . (قوله: ولو في دبر إلخ) غاية بالنسبة لوجوب الفدية وإلا فالتحريم لا
~~خفاء فيه. (قوله: والمقدمات للوطء) قال ق ل على الجلال حاصل ما فيها أنها
~~إنما تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول
~~وإن لم ينزل وتلزمه فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا وقال
~~شيخنا زي إن أنزل ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد
~~بها النسك مطلقا وإن أنزل والاستمناء كذلك ولا فدية ولا حرمة في النظر لما
~~يحل والفكر مطلقا اه ms0826 وقوله: ومتى انتفى إلخ مخالف لكلام الشارح في المعانقة
~~بحائل وموافق لكلام الغزالي فتأمل وقوله : مطلقا أي: أنزل أو لا وهذا ما مشى
~~عليه الشيخ الشرقاوي على التحرير لكن شرح م ر ك زي اه وفي حاشية سم للتحفة
~~أنه يجب الدم بمجرد لمس بشهوة وإن لم ينزل وعبارة العباب وأما المقدمات
~~بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد النسك وإن أنزل ويجب
~~بتعمدها الدم أي: وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء إذا أنزل لا بالنظر بشهوة
~~والقبلة بحائل وإن أنزل. (قوله: وليس كذلك) أي: لا تحل وإن لم تجب الفدية
~~لعدم المباشرة. اه. سم على أبي شجاع وغيره قال حجر في شرح عب فعلم أن شرط
~~الحرمة الاستمتاع وشرط الفدية المباشرة. (قوله: بشهوة) هي خوف الوقاع أو
~~الإنزال كما بينها بذلك حجر فيما مر في الاعتكاف. (قوله: لا فدية فيه) أي:
~~مطلقا بخلاف نحو المعانقة فإن فيها الفدية إذا كانت بلا حائل. (قوله:
~~استمناؤه بيده) هو حرام في ذاته ومن جهة الإحرام فعده هنا من
PageV02P348

# محرماته لذلك. (قوله: ولا بوطء غيره له) فإن وجدا معا كأن أولج في غيره
~~وغيره فيه فسد نسكه حيث كان ذلك الغير واضحا ولا تلزمه الفدية لاحتمال
~~أنوثته وخرج بقوله في قبله ما لو وطئه غيره في دبره فإن كان الغير
PageV02P349

# واضحا فسد نسكه أو خنثى لم يفسد نسك واحد منهما لاحتمال أنوثتهما. اه.
~~شرقاوي على التحرير.
# (قوله: وإن صبغه بعد جحده) أي: لحصول غرض المستأجر وعبارة الحاوي لا إن
~~صرف وله الأجر قال الناشري: هذا
PageV02P350

# أصل يقاس عليه ما لم يذكره في هذا الكتاب وهو أن الصباغ والقصار وغيرهما
~~لو نووا غصب الثوب الذي استؤجروا على شغله لم تسقط أجرتهم لكن هذا الذي ذكر
~~في غير هذا الكتاب أفهم أنهم لو نووا ذلك قبل الشغل سقطت وهو الوجه الثالث
~~المفرق اه وهو يفيد خلافا في المسألة على ثلاثة أوجه ثالثها التفصيل وقد
~~جرى عليه في الروض فتدبر.
# . (قوله: فيما إذا أحصر) أي: ms0827 أو تحلل لمرض شرط التحلل به ثم شفي. اه.
~~مدني. (قوله وأنها وقته الأصلي) أي: والإحرام عينه فقط. (قوله: ولو كان
~~إلخ) هذه الملازمة ممنوعة؛ لأنه إنما عصى من آخرها لعدم تعين الوقت وتمكنه
~~من الفعل بعد أولها. (قوله: لم يقضه) ولكن يجب فيه الكفارة. اه. ناشري.
~~(قوله: لإمكان حمل الأولى إلخ) قال حجر في شرح العباب فيه نظر لأن مذهبنا
~~أنه لا كفارة عليها وإن أعانته بل وألجأته فالأولى أن يقال هو من اجتهاد
~~ابن عباس فهي أقوال له وكل منها ليس بحجة عندنا اه. وفيه أن الكلام في
~~الدليل فلم يثبت بعد أن لا كفارة عليها ومعنى كلام الشارح أنه لا يصح الحمل
~~على الندب المخرج لعلي عن ظاهرها مع إمكان إبقائها بحمل المطلق على المقيد
~~تدبر.
PageV02P351

# قوله: ثم إن خرجت معه للقضاء إلخ) ظاهره أن مؤنة سفرها بعد الإفساد تكون
~~في مالها كما قبل الإفساد لكن كلام المعتمد أنها كمؤنة سفرها للقضاء وهو
~~متجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وسن أن يتفرقا إلخ) أي: في سنة القضاء بأن
~~لا يجتمعا في مسير ولا في منزل وذلك للردع عن الوقوع في مثله. اه. شرح عب
~~لحجر. (قوله ومؤنة الموطوءة بشبهة عليها قطعا) ومثلها الموطوءة بزنا ومؤنة
~~مملوكته عليه قطعا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ترجيح إلخ) إذ الراجح أن الزوج
~~المفطر إذا أفسد بوطئه صوم زوجته لا يلزمه فدية. اه. شرح عب لحجر.
# . (قوله: فعليه دم آخر) فعليه في القران دمان دم للقران الذي أفسده ودم
~~للقران الذي لزمه بالفساد وهما غير بدنة الإفساد. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: بقيمة الواجب الأول) أي: حال الوجوب قاله جمع متأخرون وقال في
~~التحفة الأوجه حال الأداء وقال في حاشية الإيضاح دم وفي شرحه المعتبر غالب
~~الأحوال. اه. مدني. (قوله: من الدراهم) ليس بقيد وإنما عبر بها لكونها
~~الغالب. اه. شرح عب لحجر.
PageV02P352

# قوله: يدل إلخ) لأن الطواف هنا لا يتصور إلا للقدوم.
# . (قوله: أو الذي في أصله مأكول أو ms0828 ذو توحش) يرد عليه المتولد بين الكلب
~~والشاة فإن في أصله مأكولا ولا يحرم والمتولد بين الذئب والكلب فإن في أصله
~~وحشيا ولا يحرم لكنه يدفع بالمثال فإنه خص المأكول فيه بالوحشي والمتوحش
~~بالمأكول والحاصل أنه إما أن يكون هو بريا وحشيا مأكولا وإما البري الوحشي
~~المأكول أحد أصليه. ثم رأيت الشرح نبه على ذلك فيما يأتي اه والمراد بأصله
~~ما يعم الأب والأم وأصلهما فيحرم التعرض للمتولد بين الشاة والسبع المتولد
~~بين الضبع والذئب ويؤخذ من الروضة أنه لا بد في التحريم من العلم بما ذكر
~~فلو شك فيه لم يلزم فداؤه لكنه يندب. اه. سم على أبي شجاع وسيأتي هذا
~~الأخير في الشرح. (قوله: وما يعيش في البر والبحر بري) أي: فيحرم التعرض له
~~إن كان مأكولا بأن كان على صورة ما يؤكل وقولهم ما يعيش في البر والبحر
~~حرام محله فيما كان على صورة ما يؤكل عند عدم التذكية كذا
PageV02P353

# بهامش عن زي وفي حاشية سم على المنهج ما يوافقه غير أنه لم يقيد حل الأكل
~~بالتذكية. (قوله: فإن قتل منهما إلخ) الرأس واللحية قيدان في الكراهة وكذا
~~في سن الصدقة من هذه الحيثية. اه. شيخنا ذ - رحمه الله تعالى -. (قوله أما
~~الحلال في الحرم إلخ) خلافا لظاهر شرح المحلي للمنهاج. (قوله: وقد ألغز
~~إلخ) أجابه بعضهم بقوله
# خذ الجواب در لفظ مبدعا ... بالحسن هذا محسن تبرعا
# أعار صيدا من حلال ثم إذ ... أحرم ذا أتلفه فاجتمعا
# اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كلبنه) خالف جمهور الأصحاب في حرمة
~~التعرض له الروياني وقال المتولي لبن صيد الحرم أبحنا للفقراء شربه فيباح
~~لهم بيعه ونقله عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب وسكت عليه قال ابن
~~السراج وهو المفهوم من إطلاق المصنف. اه. ناشري.
# (قوله:
PageV02P354

# وينظر نقص ما بينهما إلخ) قال المدني ولو حصل منه مع تعرضه للبن مثلا نقص
~~في الصيد ضمنه أيضا ثم إن كان الصيد مثليا فنقص عشر قيمته مثلا لزمه عشر
~~مثله فيلزمه ms0829 عشر شاة مثلا أو يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة أو يصوم عن
~~كل مد يوما لأن دم الصيد دم تخيير وتعديل وإن كان غير مثلي فالواجب أرشه ثم
~~يتخير بين الإطعام والصوم قاله ابن الرفعة. (قوله وبيضه) ولو كسر محرم أو
~~حلال بالحرم بيض صيد أو حلب لبنه أو قتل جرادا لم يحرم على غيره على
~~المعتمد أما هو فيحرم ذلك عليه قطعا تغليظا عليه. اه. شرح عب لحجر وقوله:
~~لم يحرم على غيره قال لأن الأولين لا روح فيهما والثالث تحل ميتته اه.
~~وقضية التعليل بالتغليظ عليه حله لمحرم آخر وهو ما اقتضاه كلام حجر وق ل
~~على الجلال وقضية كلام م ر خلافه فليحرر.
# (قوله: أما المذر إلخ) هو ما تحقق فساده وأيس من مجيء فرخ منه سواء اختلط
~~صفاره ببياضه أم لا استحال دما أم لا على المعتمد. اه. عب لحجر. (قوله: فلا
~~يحرم التعرض له إلخ) في شرح م ر ما يقتضي الحرمة في الكل وعدم الضمان في
~~المذر من غير النعام فراجعه وصريح المنهج عدم الحرمة والضمان فقط في قشر
~~بيض النعام كما هنا. اه. شيخنا ذ. (قوله: إلا أن يكون إلخ) ظاهره رجوعه
~~لحرمة التعرض والضمان سم. (قوله: وإنما يحرم إلخ) أما الضمان فلازم إلا
~~لغير المميز وإن كان على خلاف قاعدة الضمان؛ لأنه حق الله ولو في بعض
~~حالاته كالصوم فخفف فيه. اه. شرح م ر. (قوله: إلا بإرساله) أي: إرسال بائعه
~~له. اه. م ر سم. (قوله: المستلزم للقصد) أي: الذي عبر الحاوي بدله
~~بالاختيار وقوله: ليحسن إلخ أي: كما أنه يحسن حينئذ تعبير أصله بالاختيار
~~بعده.
# (قوله: وزالا إلخ) أي: حيث لم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. اه. إيعاب.
~~(قوله: أو غيره) كالرد بعيب. (قوله فألزم الإرسالا) أي: في محل يؤمن عليه
~~فيه ويمتنع على من يصيده. اه. مدني فلا يكفي مجرد الإرسال كما صرح به في
~~المجموع. اه. إيعاب. (قوله: الإرسالا) بأن يرفع يده عنه حسا وحكما. اه. ms0830 شرح
~~عب لحجر. (قوله: أو قتله
PageV02P355

# فلا غرم) أي: على الغير ولا على المحرم إن قتله الغير بعد إرساله أما لو
~~أتلفه الغير قبل إرساله له وهو حلال فالضمان على المحرم لا على الحلال. اه.
~~مرصفي عن م ر. (قوله: لزمه إرساله) أي: ما لم يختر تملكه وإلا ملكه من
~~حينئذ. اه. ح ل. اه. جمل فمعنى لزوم الإرسال بعد التحلل عدم حبسه بغير
~~اختيار التملك قرره شيخنا مرصفي.
# (قوله: وكذا قبله) لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. اه. حجر
~~وم ر. (قوله: فيلزمه رفع يده عنه) قال في عب والشرح لحجر فإن تلف قبل رفع
~~يده عنه ففي ضمان نصيبه لكونه لم يتأت منه إطلاقه على ما ينبغي تردد والذي
~~يتجه ترجيحه أنه يضمنه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. (قوله
~~فيلزمه رفع يده عنه) وأما ملكه فقد زال بالإحرام كغيره. (قوله: أنه لا يزول
~~إلخ) ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا مع طروه على الإحرام فلم يقو دوام الإحرام
~~لضعفه على إزالة ذلك الطارئ بخلاف الملك المقارن ولو كان قهريا فإنه يزيله
~~لأن الابتداء أقوى من الدوام اه شرح عب لحجر. (قوله: حتى يرسله) فلو تلف
~~قبل إرساله وقبل تمكنه منه فهل يضمنه لعذره هنا بخلاف ما ملكه قبل الإحرام
~~لتمكنه هناك من إزالة ملكه قبله حرره ثم رأيت المحشي
PageV02P356

# جزم فيها بعدم الضمان لما ذكر.
# (قوله: بالإرسال) في الروضة بإرسال المشتري. (قوله: المسالك التي يمر
~~فيها بحيث إلخ) قال حجر في شرح العباب قال الزركشي لو أمكنه التحرز بمشقة
~~الانحراف عن طريقه احتمل التضمين والأقرب خلافه للمشقة اه قوله: التي يمر
~~فيها أي: بالفعل لا التي يمكن مروره فيها فتأمل لكن لا بد أن يكون له حاجة
~~في سلوك تلك الطريق كما في شرح الإرشاد لحجر أيضا.
# (قوله بالقتل والإزمان) فيلزم بكل منهما جزاء كامل وإن اندمل في الإزمان
~~فلو قتله محرم آخر قبل الاندمال أو بعده لزمه جزاء آخر وإن قتله المزمن فإن ms0831
~~كان بعد الاندمال فجزاء آخر وإلا اتحد الجزاء ولو أبطل امتناعي الصيد
~~كالعدو والجناح في النعامة فجزاء واحد وأحدهما اعتبر ما نقص لأن الامتناع
~~في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع أما
~~غير القتل والإزمان فإن لم يحصل به وإن حصل معه بآفة سماوية نقص فلا شيء
~~سوى الإثم نعم لو جرحه فبرئ بمداواة أو غيرها بحيث لم يبق نقص أوجب القاضي
~~فيه شيئا باجتهاده بمقدار الوجع الذي أصابه وقيل يضمن نقصه قبل الاندمال
~~وإن حصل به نقص وجب الجزاء بنسبة ما نقص من قيمته فلو جرحه فنقص عشر قيمته
~~فإن كان مثليا أخرج عشر مثله لحما أو قومه وأخرج بقيمته أو صام عن كل مد
~~يوما وإن كان غير مثلي قال في الروضة كأصلها فالواجب ما نقص من قيمته طعام
~~اه يعني أو صام عن كل مد يوما. اه. سم على ع وفي ق ل على الجلال قوله: ضمنه
~~كلا أو بعضا فيفدي نقص ماله مثل بجزء من مثله بحسب القيمة فإن قتله قبل
~~برئه فعليه جزاء كامل أي: للتداخل
PageV02P357

# أو بعده فعليه مثل ناقص أي: غير ما ضمنه أولا ومجموعهما قد يكون أكثر من
~~الجزاء الكامل اه بإيضاح فتأمله مع ما مر من إطلاق الجزاء الكامل.
# (قوله: دون الرأس) أطلقه هنا وفي الشرح الصغير ومثله م ر في شرح الكتاب
~~واعتمده خ ط في شرح التنبيه وحجر في الإمداد والرملي في النهاية تقييد
~~الزركشي كالأذرعي عدم اعتبار الرأس بما إذا أصاب الرامي الجزء الذي من
~~الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في الحل.
~~اه. مدني. (قوله: ولو أخرج يده إلخ) قال سم يحتمل أن يلحق به ما لو أخرج
~~يده من الحرم ورمى إليه فقتله وقد يؤخذ من عدم الضمان جواز ذلك وقوله:
~~يحتمل إلخ تبرأ منه في التحفة ثم نظر فيه ومال إلى خلافه. اه. مدني لكنه
~~جزم بالإلحاق في شرح عب ثم قال رأيت بعضهم ms0832 صرح به. (قوله: وبعث كلب إلخ)
~~بخلاف السهم فيضمن وإن لم يتعين دربه والفرق أن للكلب اختيارا بخلاف السهم.
~~اه. شرح عب لحجر. (قوله: دربه تعين في الحرم) قال في المجموع وإن جهل لكنه
~~لا يأثم. اه. شرح عب لحجر. (قوله وينبغي إلخ) جزم به حجر في التحفة ورجحه
~~في حاشية الإيضاح. (قوله أما إذا لم يتعين دربه إلخ) قيد الماوردي نقلا عن
~~الأصحاب عدم الضمان هنا بما إذا زجره عند اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر
~~وإلا ضمن لأن الكلب يتبع الصيد حيث يوجد وقول المجموع هذا غريب لم يذكره
~~الأصحاب اعترضه الأذرعي وغيره بأنه كان ينبغي أن يقول لم أره في كلام
~~الأصحاب فإن الماوردي إمام ثقة مطلع بل هو عدل المذهب فيما ينقل ومن ثم
~~أقره ابن الرفعة في نقله ذلك ولم ينكره عليه. اه. شرح عب لحجر. (قوله:
~~بانحلال ربطه) بخلاف ما إذا لم يكن مربوطا فأتلف صيدا بدون أن يبعثه؛ لأنه
~~لما ربطه
PageV02P358

# وقصر فكأنه أرسله تدبر.
# (قوله: محله في مسألة الحلال إلخ) قال حجر في شرح عب الحاصل أن الحفر
~~عدوانا يضمن به كل منهما مطلقا وبحق إن كان في الحرم فكذلك وإلا فلا وإن
~~قصد به الاصطياد وسواء في ذلك كله وجد الصيد معدلا عن البئر أم لا. (قوله:
~~بخلاف ما لو انفلت بعيره إلخ) أي: ولو بتفريطه وفرق بينه وبين انحلال الكلب
~~بتفريطه بأنه خارج بطبعه فصار كالسهم بخلاف البعير. اه. شرح عب حجر ثم قال
~~والأولى الفرق بأن الفرض من الربط دفع الأذى أي: الذي هو شأن ذلك المربوط
~~فإذا انحل فات الغرض وليس الغرض من ربط البعير ذلك فلا يرد ما لو حمل
~~الجارحة فانقلبت بنفسها وقتلت صيدا حيث لا يضمن تدبر. (قوله: أو صال) ذكره
~~هنا لبيان عدم الضمان وفيما تقدم لبيان عدم حرمة التعرض فلا تكرار. (قوله
~~في الصورة على التقريب) لا في القيمة مطلقا ولا في الصورة على التحقيق
~~بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا في ms0833 نوع من الصيد بنوع من غيره مع
~~اختلاف البلاد والأزمان. اه. ق ل على الجلال. (قوله: عدلان) قال الماوردي
~~عدالة باطنة فإن لم تمكن كفت الظاهرة ورده حجر في شرح العباب وقال إنه لا
~~بد من العدالة الباطنة وقال م ر يكفي العدالة الظاهرة ولو بلا استبراء سنة
~~فيما يظهر. (قوله: ففيه) قضيته أنه لا بد أن يكون مجتهدا إذ الفقيه المجتهد
~~وفيه وقفة لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر شرعا وواضح أن الفقيه يدركه
~~وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق وكلام الأذرعي ظاهر في ذلك. اه. شرح عب
~~لحجر.
# (قوله:
PageV02P359

# محمول إلخ) لأن القاعدة أن من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا
~~في غيره. اه. أذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله على الفقه الخاص) بأن يعرف
~~الأمور التي لا بد منها في الشبه قاله الأذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مع
~~قوله لاضطرار أتلفا) عبارة الحاوي بحكم عدلين وإن قتلاه خطأ. (قوله: عدلان
~~وعدلان) أما لو اختلف عدل وعدل فلا يعتبر أحدهما حتى ينضم إليه آخر لاعتبار
~~التعدد هنا بخلاف المفتي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فمثلي) أي: اعتبارا بقول
~~المثبت لأن معه زيادة علم تدقيق الشبه. (قوله: لكن إلخ) عبارة الروضة فإن
~~جوزنا الأنثى فهل هي أفضل فيه وجهان أصحهما تفضيل الذكر للخروج من الخلاف
~~اه لكن قال قبل ذلك وإن فدى الذكر بالأنثى فطرق أصحهما على قولين أظهرهما
~~الإجزاء والثاني القطع بالجواز والثالث إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد
~~التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر والرابع إن لم تلد جاز وإلا فلا اه وبه
~~تعلم أن الخلاف ليس إلا على الأصح أيضا وهو الأول فلذا أخر
PageV02P360

# الشرح قوله: على الأصح عن قوله للخروج من الخلاف فلله دره.
# (قوله: بقيمة المثل بمكة) ؛ لأنها محل ذبحه فالمثلي لما كان الواجب أصالة
~~مثله اعتبر في قيمته مكة؛ لأنها محل ذبح ذلك المثل، والمراد بمكة جميع
~~الحرم كما في شرح الروض، والعباب، بخلاف غير المثلي، فإن المعتبر ms0834 في قيمته
~~موضع إتلافه لما ذكره، أما قيمة الطعام فالمعتبر فيها مكة أي الحرم فيهما
~~كما في شرح الروض والناشري وسيأتي قريبا في الشرح؛ لأنه لفقرائه.
# (قوله: بمكة) قال حجر في شرح عب: المراد بها جميع الحرم؛ لأنه محل
~~الإخراج وقت العدول، ولو اختلفت قيم مواضعه تخير؛ لأن الكل محل ذبحه.
~~(قوله: بمحل إتلافه) ولو غير الحرم ويشتري بتلك القيمة طعاما ويفرقه على
~~مساكين موضع الإتلاف كذا في تعليقه الطاوسي فليراجع فإنه مخالف لقول الشرح
~~ويفرقه في الحرم. (قوله: كبش) لم يقيدوه بسن وكذا الشاة الآتية في الثعلب،
~~والظاهر أنه؛ لعدم تقييدهما بسن بل في الكبير كبير وفي الصغير صغير ثم
~~رأيته في كلام الشافعي - رضي الله عنه -. اه. حجر شرح عب، وفي شرح الروض
~~حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء المثلي فلا
~~يشترط كونه كالأضحية قال في شرحه: وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى
~~جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وهو صريح في اعتبار سن
~~الأضحية فيما عدا المثلي.
# (قوله: فمن منع إلخ) جواب عن قول الشارح العراقي أنه مع إطلاقه
PageV02P361

# عليهما لا يستقيم قولهم كبش لتعينه للذكر. اه. حجر. (قوله : من حين تولد
~~حتى ترعى) زاد في المجموع ما لم تستكمل سنة، والعبارات الثلاث متخالفة
~~ويمكن حمل العبارتين الأوليين على الثلاثة. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: قال الشيخان) عبارتهما بعد تفسير العناق بأنها أنثى المعز من حين
~~تولد حتى ترعى، والجفرة بأنها أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن
~~أمها ما نصه: هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا إلخ ما
~~في الشرح قال م ر عن والده: إن المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ المعول
~~عليه في تفسيرها أي العناق ما في المجموع، والتحرير وغيرهما. اه. أي لا ما
~~في الروضة كأصلها.
# (قوله: ما دون العناق) فلا بد في العناق إن تجاوز أربعة أشهر، بخلاف
~~الجفرة فإنها ما بلغت أربعة أشهر فقط وهذا على ms0835 ما قاله الشيخان. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر. (قوله: وقال إلخ) عبارة شرح الروض أو قال إلخ. (قوله: أعفر)
~~يؤخذ منه أنه ينبغي رعاية المماثلة في اللون وكلام أصحابنا صريح في عدم
~~اعتباره لكن ينبغي حمله على أن ذلك لا يجب وأما الندب فغير بعيد لا سيما
~~وقد اعتضد بحكم هذين الإمامين. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله ومثل الحمام شاة) قال حجر في شرح العباب ما حاصله: إن جعل الشاة
~~مثلا للحمام إنما يأتي على القول الضعيف أن مستند الصحابة في الحكم بالشاة
~~الشبه بينهما. اه. أي: وأما على المعتمد من أن مستندهم النقل فليس هو من
~~المثلي وعليه جرى في شرح الروض تبعا للمصنف. اه. شرح عب لحجر. (قوله: عب)
~~أي: شرب الماء جرعا لإمصار وهدر أي: رجع صوته وغرد وبين العب، والهدير لزوم
~~لا تلازم
PageV02P362

# ؛ لأن العب أعم مطلقا؛ لأن بعض العصافير وهو الغفر يعب ولا يهدر كما نقله
~~الزركشي عن بعض أئمة اللغة فاندفع قول الشيخين: لا حاجة إلى ذكر الهدير مع
~~العب؛ لأنهما متلازمان. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: وقيل إلخ) حكاه بصيغة التمريض لما قاله في شرح الروض أنه لا يتأتى
~~في بعض أنواع الحمام كالفواخت ونحوها
# (قوله: يجري في غير ذلك إلخ) وعلى هذا فلو أخر مثلا بأن قال: لو محرمان
~~قارنان أبطلا من النعام المنعتين مثلا كان أولى.
# (قوله: ثم قتله) مثله ما إذا قتله محرم آخر، سواء اندمل جرحه، أو لا، فإن
~~عليه جزاءه زمنا كما في الروض
# (قوله: حل البيض) تقدم حل الجراد أيضا لغيره عن حجر.
# (قوله: إن كان في يده) أي: المحرم لزمه الجزاء أي: دون الحلال، أما
PageV02P363

# لو كان القاتل محرما فالجزاء عليه تقديما للمباشرة كما مر
# (قوله: بخلاف صيد دخل الحرم) أي: وبيض أحضنه لصيد الحرم، فإن فرخه يكون
~~حرميا على ما هو ظاهر شرح العباب لحجر فليحرر.
# (قوله: فعليه ردها) ولا يبرأ بمجرد عودها بل إن تلفت، أو أتلفت قبل أن
~~يكمل نباتها ضمنها، ولو حصل فيها ms0836 نقص بالقلع ضمنه.
# (قوله: فعليه ردها) فإن لم يردها أثم وضمنها وإن نبتت كما صرح به جمع
~~متقدمون ونقل الزركشي عن العراقيين ومن ثم قال الإسنوي: لو نبتت فيه وتعذر
~~ردها طولب الناقل بضمانها حالا؛ لأنه عرضها للإيذاء بوضعها في الحل ولم
~~يبين في المهمات ما يطالب به قال حجر في شرح عب: والمتبادر أنه يطالب بما
~~يلزم من بقرة، أو شاة لا ما بين قيمتها محترمة وغير محترمة. (قوله: فإن جفت
~~بالنقل ضمنها) أي: وسقط عنه المخاطبة بالرد. اه. شرح عب لحجر
PageV02P364

# قوله: بمطالبتهما) أي: القالع لاستقرار الضمان عليه، والناقل؛ لأنه طريق
~~في المطالبة كما صرح به جمع متقدمون وجرى عليه السبكي. اه. شرح عب لحجر.
~~(قوله: وكالشجرة في ذلك غصنها) عبارة الإيعاب من أخذ غصنا من حرمية فنبت
~~وصار شجرة وجب فيه الجزاء وكذا النواة.
# (قوله: ثبت لها حرمة الأصل) عبارة الناشري حرم نقلها؛ لأن أصلها حرمي،
~~وفي طريقة أهل العراق أنها لا تحرم فمعنى ثبوت الحرمة حرمة نقلها من مكانها
~~لا وجوب ردها فليحرر. (قوله: وليس كذلك) في شرح عب لحجر يجوز قطع الحشيش
~~ومثله صغار الشجر للحاجة. اه. فإن حمل ما هنا عليه زال الإشكال.
# (قوله أيضا: وليس كذلك) في شرح العباب لحجر عن ابن العماد أنه يجوز نقل
~~شجر الحرم للحاجة فإن كان القطع مثله اندفع الاعتراض. اه. وفي الناشري لو
~~قطع غير الإذخر للحاجة التي يقطع لها الإذخر كسقف البيوت جاز نقله الإسنوي
~~عن الوسيط، والبسيط للغزالي، قال: وتبعه الحاوي الصغير وصرح بجواز قطعه
~~مطلقا وقل من تعرض لذلك. اه. مع زيادة من الشيخ عميرة على المحل. (قوله
~~أيضا: وليس كذلك) ، أما تقليمه للحاجة فجائز. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ويمتنع بيع نبات الحرم) أي: ما لا يستنبت منه، أما ما يستنبت
~~فيجوز بيعه. اه. ق ل على الجلال
PageV02P365

# قوله: بيع نبات الحرم) أي: ولو الإذخر على ما نقله م ر في النهاية عن
~~والده وخالف خ ط ناقلا عن الشهاب م ر. ms0837 اه. مدني (قوله: بالمذهب) أي: الصحيح
~~الذي قطع به الجمهور وهو أنه لا ضمان في قطع المؤذي. اه. من الروضة قال في
~~شرح العباب: وبحث ابن العماد أن محل الخلاف ما ليس بطريق المارة، وإلا جاز
~~قطعه قطعا وتبعه الزركشي وزاد أنه يسن قطعه. (قوله: مخصص بالقياس) أي: مخصص
~~بغير المؤذي بالقياس. (قوله: ويجاب إلخ) فيه أنه يقتضي التفصيل بين المؤذي
~~للمارة وغيره، والأصح أنه لا فرق بدليل حكايتهم التفصيل وجها ضعيفا، فإن
~~قلت: هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه، والقصد تخصيصه بالأول فتجوز إزالته
~~قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بحيث تقارب
~~السبع) وكذا ما بلغته فإن زادت عليه ولم تبلغ الكبيرة اعتبر زيادة القيمة
~~على قيمة ما يجزئ في الصغيرة بالنسبة كذا يؤخذ من م ر وع ش عليه واستوجه
~~حجر إجزاء المجزية في السبع فيما بلغ ستة أسباع مثلا. اه. وهو الموافق لقول
~~الرافعي في الشرح أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة. (قوله: وإن أخلف الشجر لم
~~يسقط) قال المدني: الحاصل أن المراتب أربع: أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما
~~احتاج إليه من الحشيش الأخضر، والإذخر وكذا عود السواك؛ بناء على ما سبق من
~~الخلاف، ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير
~~حاجة ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع، وإلا ضمن وهو غصن الشجرة
~~رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر من أصله. (قوله: فإن
~~أخلف) قضية المجموع أن هذا القيد غير معتبر في السواك؛ لأنه مما يحتاج
~~لأخذه على العموم فسومح فيه فالقيد في غصن غير السواك. اه. حجر بالمعنى.
~~اه.
PageV02P366

# مرصفي. (قوله: فإن أخلف) أي مثله فإن لم يكن مثله ضمن النقص. اه. سم على
~~ع وشرح عب وتعتبر المثلية بالطول، والتخن في العرف ولا بد أن يكون في محل
~~المزال، أو قريبا منه بحيث يعد عرفا أنه خلف له كذا استقر به حجر. اه.
~~مرصفي.
# (قوله: ms0838 في عامه) هذا في غصن الشجر بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان
~~عميرة على المحلي. (قوله: أن البقرة إلخ) كذلك الشاة على الأوجه. اه. م ر
~~في شرح المنهاج (قوله: لابن درباس) هو أبو علي السنجي.
# (قوله: بأن يكون إلخ) صادق بالحمام وفيه خلاف نقلناه فانظره
# (قوله: ولا يقال: مكروه) يمكن حمل عبارة الروضة على خلاف الأولى جريا على
~~اصطلاح المتقدمين. اه. شرح عب.
# (قوله: استهداه وهو بالمدينة من سهيل) فبعث إليه بمزادتين. اه. شرح عب.
~~(قوله: إذا لم يبق فيها جمال) أي: كحصر المسجد إذا بليت. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: محله فيما إذا كساها الإمام) ومحل قولهم إذا
PageV02P367

# خص الإمام أحدا من بيت المال بشيء تعين فيما إذا كان فيه سد خلة، أو دفع
~~حاجة. اه. حجر شرح عب. (قوله: أما إذا وقفت) أي: أو أهديت لها، أو اشتريت
~~من ريع وقف عليها. اه. شرح عب لحجر. (قوله : أن يملكها) فإن أطلق، أو نوى
~~العارية رجع متى شاء. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: وإن وقفها إلخ) اعترض بأن الناظر له التصرف في ريع الموقوف لا
~~وقفه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: والمتجه الأول) لأن العادة المطردة في زمن
~~الواقف تنزل منزلة شرطه كما صرحوا به. اه. شرح عب لحجر
# (قوله: وقاطع النبات أو قالعه للسالب) أي: لمن سلبه منه وعبارة الروضة،
~~وفي مصرفه أوجه الصحيح أنه للسالب كالقتيل
PageV02P368

# والثاني لفقراء المدينة، والثالث لبيت المال
# (قوله: بأنواع) أي: من الملبوس وإن كان نوع اللبس واحدا وكذا يقال في
~~الطيب. (قوله: وخرج إلخ) مقتضاه أن الحلق، والقلم متحد النوع وهو مشكل إلا
~~أن
PageV02P369

# يقال: إنهما من نوع الإزالة وهو نوع من المحظورات كما أشار إليه الشرح
~~بقوله سابقا: إن اتحد النوع من المحظورات وقوله لاحقا: بأن هذا كله يعد
~~محظورا واحدا أي: لا نوعا متعدد المحظورات. اه. ووجه كونه واحدا أنه إزالة
~~شيء مخصوص هو الشعر مثلا، والنوع يشمل إزالة الشعر، والظفر. (قوله: كلبس
~~وتطييب إلخ) مقتضاه أنه لو ms0839 لبس ثوبا مطيبا، أو طلى رأسه بطيب ثخين تعددت
~~الفدية لاختلاف النوع وإن اتحد الزمان كذا صححه الرافعي وقال النووي:
~~الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل
~~وتبعية الطيب. اه. ناشري ثم رأيته في الشرح على الأثر
# (قوله: وزوجة) ما لم تكن مسافرة معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا
~~بأن كان محرما فليس له تحليلها قاله الزركشي وسبقه إليه شيخه الأذرعي. اه.
~~شرح عب لحجر. (قوله: ولو مكاتبا) ؛ إذ لا منفعة له فيه، بخلاف سفر التجارة
~~ومن ثم بحث الأذرعي أنه لو كان
PageV02P370

# له في سفر الحج كسب، أو ربح تجارة يفي بنجومه لم يكن له منعه. اه. والذي
~~يتجه أن سفر حجه إن أمن وكان له فيه كسب، أو ربح يفي بنجومه وقصر سفره لم
~~يمنع، وإلا جاز منعه. اه. حجر شرح عب. (قوله: ففي المنع نظر)
PageV02P371

# الأوجه أن له المنع. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: وهو بعيد) جزم م ر في شرح المنهاج بعدم جواز المنع قال: ومثله ما
~~إذا كان مسافرا معه.
# (قوله: فلا يمنعانه منه) أي: وإن كان فقيرا على المعتمد عند م ر وحجر
~~وكفرض الإسلام القضاء، والنذر. اه. مدني. (قوله: فلا يمنعانه) إلا لخوف
~~الطريق، أو كان هناك غرض يعتبر في تأخير الحج شرعا كما إذا أراد السفر مع
~~رفقة غير مأمونين ويمكن أن يؤخر حتى يجد مأمونين، أو كان ماشيا لم يطق
~~المشي، أو أراد الخروج قبل خروج قافلة بلده أي: وقته في العادة فلكل من
~~الأبوين منعه من حج الفرض في كل مما ذكر، وفي الإيعاب للأصل الواجب نفقته
~~المنع حتى يترك له نفقة، أو منفقا كما أن لذي الدين الحال منعه إلا أن
~~يستنيب من يقضيه إلخ. اه. مدني.
# (قوله: إذا كانا مسلمين) قال به م ر أيضا وخالف زي وحجر. (قوله: إذا كانا
~~مسلمين) أي: كما في الجهاد ويفرق بأن الكافر هناك متهم بموالاة أهل دينه
~~بخلافه هنا حجر.
# (قوله: كان للأصلين منعها) أي: ms0840 إلا أن يسافر معها زوجها. اه. سم على
~~المنهج. (قوله:
PageV02P372

# ويستعمل الرقيق في ذبح الصيد إلخ) أما إذا قلنا: إن مذبوحه حلال لسيده
~~دونه كما عليه حجر فظاهر وأما إذا قلنا
PageV02P373

# إنه ميتة فإنما جاز له ذلك؛ لأن أمره به لا يستلزم الأمر بالمعصية؛ لأن
~~غرضه تحصيل ذلك الفعل ويمكن الرقيق أن يأتي به بعد التحلل. اه . جمل وسم على
~~المنهج
# (قوله: المتبوع بالسعي) لعله إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. اه. كما في
~~التحفة. (قوله: أو عن الطواف وحده) انظر لو أحصر عن السعي وحده وعبارة
~~المجموع ولو صد عن البيت فقط وقف وتحلل ولا قضاء قال حجر في شرح عب: وقياسه
~~ما لو صد عن السعي فقط، ثم رأيته في الجواهر صرح بذلك. اه. والظاهر أنه
~~يتحلل بعمل عمرة ودم لتركه السعي.
# (قوله: بعمل عمرة) بحث شيخنا وجوب نية التحلل بذلك وظاهر كلامه أنه يسقط
~~عنه المبيت، والرمي كمن فاته الوقوف الآتي. (قوله: بعمل عمرة) ولا يجب هنا
~~الترتيب بين الطواف، والحلق سم على الغاية.
# (قوله: من عطف الحاوي) عبارته ويتحلل المحصر عن الوقوف، أو البيت إلخ.
~~(قوله: فالأولى التعجيل) فلو أخر وفاته الحج فلا قضاء على المعتمد؛ لأنه
~~نشأ عن الإحصار ولا يقال: إن صابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر وسيأتي أنه
~~يجب القضاء حينئذ؛ لأن فرض المسألة أنه متوقع زواله، لكن تارة يكون الزمن
~~واسعا فالأفضل التأخير
PageV02P374

# وتارة يكون ضيقا فالأفضل التعجيل؛ لأن مصابرة الإحرام مع التردد في إدراك
~~النسك مشقة، والتردد لا ينافي توقع الزوال ، أما إذا لم يتوقع فلا فرق في
~~أفضلية التعجيل ووجوب القضاء إذا صابروا وفاتهم بين سعة الوقت وضيقه. اه.
~~شيخنا ذ. (قوله: ولو بالحل) ولا يجوز الذبح بغيره متى أمكن فيه نعم إن لم
~~يكن به فقراء تعين الذبح فيه إن أمكن وجاز نقل اللحم لأقرب موضع إليه فإن
~~كان الحصر بالحرم جاز الذبح، والتفرقة في أي موضع منه. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: وليس يقضي محصر) أي: حيث ms0841 لم يفسده، وإلا بأن أفسده، ثم أحصر
PageV02P375

# ثم تحلل لزمه القضاء كما قاله ابن الرفعة لكن للإفساد لا للإحصار. اه.
~~شرح عب لحجر
# (قوله: واجب) أي: ليصل البيت ويفعل مقدوره.
# (قوله: وإن تركب السبب) أي سبب التحلل. (قوله: تحلل بعمل عمرة) أي: إن
~~تمكن من البيت وإلا تحلل كالمحصر شرح الروض
# (قوله: بالمرض) قال حجر في شرح عب: الذي يظهر ضبطه بما يبيح التيمم.
# (قوله: محلي) بكسر الحاء أي: تحللي. اه. ق ل. (قوله: بالنية، والحلق فقط)
~~وفارق المحصر بالعدو بأن تحلله ليس مترتبا على شرطه فلم يؤثر فيه وجوده ولا
~~عدمه بخلاف تحلل نحو المرض. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو قال إلخ) لم يجعله
~~مشمولا للحديث لما فيه من الخلاف.
# (قوله: ولو قال إلخ) ولو قال: إذا مرضت تخيرت تخير إذا مرض قاله الدارمي
~~اه شرح عب لحجر.
# (قوله: حملوا إلخ) لتعذر حمله على ظاهره بوفاق الخصم. اه. شرح عب لحجر
~~(قوله: وكالمرض إلخ) أي: فلا
PageV02P376

# يتحلل بذلك إلا إن شرطه
# (قوله: فيحصل بواحد) فإذا جامع لم يفسد إحرامه. اه. سم. (قوله: وقيده في
~~الروضة إلخ) تبعه حجر في شرح بافضل فقال: ويقضي حجة فورا وجوبا إن كان
~~تطوعا؛ لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان قال
~~المدني: وإنما وجب الفور هنا في التطوع؛ لأنه أوجبه على نفسه
PageV02P377

# بالشروع فيه فتضيق عليه، بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير
~~الشروع حكمه فيبقى على حاله هذا ما اعتمده الشارح في جميع كتبه وشيخ
~~الإسلام في الأسنى وظاهر كلامه في الغرر وجوب الفور في الفرض، والتطوع وهو
~~صريح شرح المنهج وجرى عليه خ ط في شرح التنبيه والرملي في شرح البهجة وعلى
~~ما تقدم لحجر فانظر متى يكون ذبح الدم
# (قوله: بترك أحد الميقاتين) الأولى بترك الميقات العام تأمل وانظر ما مر.
~~(قوله: لا قبل هذا) أي: لا يجب قبل هذا ومع كونه لا يجب قبل الإحرام بالحج
~~يجوز تقديمه كما
PageV02P378

# سيذكره. (قوله: ms0842 كما في المتمتع) مقتضى شرح م ر للمنهاج أنه لا بد من عود
~~المتمتع للميقات الذي أحرم منه بالعمرة، أو مثل مسافته، وفي غيره ما يفيد
~~الاكتفاء بمسافة القصر وإن كانت أقل منه. (قوله: إذا أحرم بالقضاء ) أي: دخل
~~وقته.
# (قوله: وفي ترك الإحرام من الميقات) أي: وجاوزه إلى جهة مكة، أما لو
~~جاوزه إلى جهة يمينه، أو يساره وأحرم من محاذاته فلا شيء عليه قاله
~~الماوردي قال الإسنوي: وقياسه في المكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم
~~محاذيا لمكة نبه عليه المحب الطبري قال: ولم أر مصرحا بهذا. اه. ناشري.
# (قوله: من الميقات) المراد بالميقات الموضع الذي يلزمه الإحرام منه، ولو
~~موضع إرادة النسك بعد الميقات
PageV02P379

# اه. ناشري. (قوله: أو بالعكس) في الروض وشرحه ما حاصله أنه لو استأجره
~~للتمتع فقرن وعدد أفعال النسكين فقد زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من
~~الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه، ولو اقتصر على
~~أفعال الحج حط التفاوت وعليه دم لنقصان الأفعال، لكن إن لم يعد إلى الميقات
~~كان الدم عليه في صورة العكس وإن عدد الأفعال ومفهومه أيضا أنه لو عاد
~~للميقات ولم يعدد الأفعال أنه لا يلزمه الدم وقد علمت من كلام شرح الروض أن
~~دم عدم العود للميقات إنما يلزم المستأجر لما مر، والدم اللازم للأجير سببه
~~عدم تعدد الأفعال فتدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال حجر في حواشي
~~الإرشاد: لك أن تقول الحق ما أجاب به الإمام؛ لأن تحصيله لغرض أن يخرج نفسه
~~عن العهدة اللازمة له بالإجارة إنما يعد من الانتفاعات الأخروية لا
~~الدنيوية التي الكلام فيها فاتضح بهذا أن المخالفة هنا كمخالفة الشرح فيما
~~لا تفسده المخالفة وبهذا يعلم ما في فرق الرافعي المذكور؛ لأنه مبني على ما
~~ادعاه من أنه يحصله لنفسه ليخرجها عن عهدة الواجب وذلك؛ لأن هذا القصد
~~يصيره من الانتفاعات الأخروية وهي لا دخل لها في الوقوع عن النفس بالنسبة
~~لأحكام الدنيا ولا في عدم الوقوع ms0843 وكون المخرج مختلف الفضائل أمر تابع لا
~~مقصود فلم ينظروا إليه على أنهم راعوه بإيجابهم في المخالفة الدم، والحط
~~اللذين يصيران ما أتى به فاضلا فكأنه لم يخالف. اه. أي مع جواز الأوجه
~~الثلاثة التي هي الإفراد وأخواه للمستأجر فجازت للأجير أيضا مع جبر النقص
~~إن لم يكن مانع على ما سيأتي في الشرح. اه. ثم رأيت حاصل هذا الجواب في شرح
~~الروض. (قوله: ثم الفرق إلخ) هو للرافعي أيضا فهو اعتراض بالفرق بعد المنع.
~~(قوله: وقد أتى إلخ) لعله حال
PageV02P380

# قوله: من محل الإجارة) أي: إلى بلوغ المقصد لمعرفة قدر التفاوت المحطوط
~~من المسمى. (قوله: صرفه العمل فيها لغرضه) أي فيما لو أحرم بعمرة له من
~~الميقات المعين له، ثم يحج للمستأجر من دونه ولم يعد.
# (قوله: فإن كانت إلخ) هذا ما نقله في الروضة عن إشارة المتولي وقال: إنه
~~قياس ما تقدم ومنع الزركشي القياس وفرق بأنه ثم لما أفرد انقضى وقت العمرة،
~~بخلاف ما إذا تمتع، فإن وقت الحج باق وإنما مضى بعضه وسبقه إلى نحو ذلك
~~الأذرعي كذا في شرح الروض. (قوله: وقوع النسكين عن الأجير) أي: إن لم يكن
~~المحجوج عنه ميتا وإلا وقعا له لجواز الحج، والاعتمار عنه بلا إذن ولا
~~وصية. اه. شرح الإرشاد وقد تقدم
PageV02P381

# قوله: ثلاثة الأيام) ولو فاتته في الحج وجب قضاؤها فورا، ولو في السفر إن
~~فاتت بغير عذر ولم يتضرر؛ إذ السفر غير عذر هنا، بخلاف رمضان. (قوله: ما
~~بين يوم النحر إلخ) ولو أخر التحلل عن أيام التشريق وصامها صارت قضاء وإن
~~صدق أنها في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية. اه. سم على
~~الغاية.
# (قوله: وسبعة يصومها إلخ) وهذا فيمن طاف للإفاضة وإلا امتنع صيامه كما في
~~شرح المهذب. اه. سم على الغاية وعبارة غيره: ومحل دخول وقت صوم السبعة في
~~وطنه إذا لم يبق عليه شيء من الطواف، أو السعي أو الحلق نعم إن حلق في وطنه
~~جاز له صوم السبعة عقبه. ms0844
# (قوله:؛ لأن في بدل الدم إلخ) عبارة م ر؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم وهي
~~أولى؛ لأنه يرد على ما قاله الشرح الصوم غير المؤقت بالحج
PageV02P382

# وهو ما في غير الدم المرتب المقدر. (قوله: قبل سادس ذي الحجة) كذا قاله
~~النووي وأقروه وقال عبد الرءوف وتبعه ابن الجمال في شرح الإيضاح: يحرم
~~بالحج ليلة الخامس، ثم يبيت النية ويصومه، والسادس، والسابع؛ لأنه يسن في
~~حقه فطر الثامن؛ لأنه يوم السفر. اه. مدني.
# (قوله: وهو أربعة أيام) هذا في التمتع، والقران ومجاوزة الميقات، والفوات
~~وناذر المشي، أو الركوب إذا أخلفه؛ فإنها التي يمكن فيها فعل الثلاثة في
~~الحج، أما التي لا يمكن فيها أداء الثلاثة في الحج وهي ما بقي فيفصل بين
~~الثلاثة، والسبعة بيوم إلا طواف الوداع فإنه يفرق بينهما بمدة إمكان سيره
~~من المحل الذي تقرر فيه الدم عليه إلى وطنه وذلك المحل الذي يتقرر فيه الدم
~~مسافة القصر فإن لم يبلغ مسافة القصر ووصل لوطنه فصل بيوم كما يؤخذ من
~~كلامهم. اه. شرح بافضل لحجر والمدني عليه قال المدني: وقد أطبقوا على أنه
~~يفصل فيما مر بأربعة أيام، وفي البيان يحتمل أن يقال: لا يجب إلا ثلاثة
~~أيام ومدة إمكان السير إلى وطنه؛ لأنه يمكنه في الأداء أن يجعل آخر الثلاثة
~~يوم عرفة وينفر النفر الأول ويروح إلى مكة ويودع، ثم يبدأ بالسير إلى بلده
~~آخر الثاني من أيام التشريق وهو قوي جدا فلو سافر إلى بلده آخر الثاني من
~~أيام التشريق تعين أن يكون هو المعتمد وإن لم أقف على من نبه عليه. اه.
~~وعبارة سم في شرح ع بعد نقل ما قاله في البيان قال بعض العلماء: وكلامه
~~ظاهر فيما إذا نفر من وجب عليه الصوم النفر الأول. اه. وقول حجر فيما مر
~~فيفصل بين الثلاثة، والسبعة بيوم المعتمد أنه يفصل بينهما بمدة السفر
PageV02P383

# فقط؛ إذ لا يمكن اعتبار يوم النحر وأيام التشريق هنا؛ لأن الموجب إنما
~~تحقق بعد ذلك فيما ذكر، والفصل بيوم لا حاجة ms0845 إليه فليتأمل. (قوله: لأن
~~الصلاة تعلقت إلخ) يؤخذ منه قاعدة حسنة وهي أن كل عبادة تعلقت بوقت فات لا
~~يجب في قضائها أن يحكي أداءها وكل عبادة تعلقت بفعل ولم يفت ذلك الفعل يجب
~~في قضائها أن يحكي أداءها كالثلاثة الفائتة هنا مع السبعة فإنها تعلقت بفعل
~~هو الحج، والرجوع وقد فعلا فوجبت حكايتها في القضاء، ومثله قراءة السورة في
~~الأوليين إذا لم يدركها، وأن كل عبادة تعلقت بفعل وزمان كالرواتب البعدية،
~~والوتر، والتراويح فإنها متعلقة بالمكتوبة؛ لدخولها بفعلها وزمان هو الوقت
~~لخروجها بخروجه فالمغلب فيها الوقت. اه. جمل عن ابن الجمال في شرح الإيضاح
# (قوله: فلو ذبح خارجه لم يكف)
PageV02P384

# رد على مقابل الأصح. (قوله: كما في الكفارة) المعتمد فيها أنها على
~~التراخي وإن عصى بسببها فكلامه مسلم في المقيس دون المقيس عليه. اه. شيخنا
~~جمل على المنهج.
# (قوله: بالنية) أي: نية الجزاء في الصيد ونحوه مما فيه جزاء، أو نية
~~الفدية في غيره. اه. بهامش التحفة. اه. مرصفي. (قوله: أي: مع نية صرف) إن
~~كان تركيبا إضافيا فلا بد من زيادة كفارة لكذا؛ إذ لا بد من ذكر السبب وإن
~~كان لفظ نية منونا كان الأولى ترك صرف اللحم لإتيانه في المتن. (قوله: في
~~الحرم) فلا يجزئ خارجه ولو لمساكينه؛ بأن خرجوا وأخذوه خارجه على ما اعتمده
~~م ر خلافا لحجر سم على التحفة.
# (قوله: وكاللحم فيما ذكر إلخ) بقي بقية أجزائه من شعر وغيره مع أن الكل
~~يختص صرفه بمساكينه وعبارة شرح م ر ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من
~~شعر وغيره. اه. فما ذكره مثال لا قيد.
# (قوله: إن الخلاف مفرع إلخ) هل المراد بالخلاف القول المخالف وهو الأصح
~~السابق؟ هذا وأجاب في شرح العباب بأن القيمة هنا أحظ للمستحقين فوجبت وإن
~~قلنا: إن اللحم مثلي
PageV02P385

# قوله: الخلاف) أي: الأصح ومقابله كلاهما مفرع على أنه متقوم فإن فرعا على
~~أنه مثلي فينبغي تصحيح ضمانه بالمثل هذا ظاهر العبارة ولا مانع منه تأمل
# (قوله: ولو دم ms0846 تمتع) دون الدماء التي لزمته في عمرته بفعل حرام، أو ترك
~~واجب فإنه يذبحها بالمروة وإن كان نيته التمتع. اه. برلسي بهامش شرح الروض.
~~(قوله: واحتج لمالك وأبي حنيفة إلخ) عبارة شرح العباب لحجر واحتج للقول
~~بأنها يوم النحر وتالياه بقوله تعالى {ليشهدوا} [الحج: 28]
PageV02P386

# إلخ أراد بذكر اسم الله فيها التسمية على النحر وهو في ثلاثة: النحر،
~~وتالييه فصدق ذكر الله في جميع المعلومات بخلافه على ما عندنا منها، فإن
~~ذلك لا يكون إلا في يوم واحد منها وهو يوم النحر واحتج أئمتنا بما مر إلخ
~~وهي أولى من عبارة الشرح؛ إذ لا دلالة في الآية لأبي حنيفة، فإن ذكر اسم
~~الله على الذبح عنده ليس في جميع المعلومات لخروج يوم عرفة تدبر
### | [باب البيع]
### | (باب البيع)
# (قوله: على أمرين) بقي ثالث يطلق عليه أيضا وهو العلقة
~~الحاصلة من الإيجاب والقبول وهو المراد في نحو قولك: أجزت البيع وفسخته؛ إذ
~~لا يتصور إجازة نفس العقد، أو فسخه. اه. سم على أبي شجاع وق ل على المحلي.
~~(قوله: نقل ملك) إنما خص الأول بنقل الملك مع أنه موجود في الشراء للمثمن
~~وحينئذ فقبول ذلك النقل موجود في البيع أيضا؛ لأن المنظور إليه أصالة إنما
~~هو المبيع فاعتبر فيه التمليك، والتملك دون الثمن. اه. شيخنا ذ. (قوله:
~~فقال عمل الرجل بيده إلخ) قضيته أستواؤهما في الأفضلية وهو كذلك بالنسبة
PageV02P387

# لغيرهما وغير الزراعة أما بالنسبة لأنفسهما فهما متفاوتان، فإن أفضل طرق
~~المكاسب الزراعة وإن لم يباشرها بيده، ثم عمل الرجل بيده، ثم التجارة. اه.
~~ع ش على م ر.
# (قوله: لأنها أهم إلخ) قد يفيد أنه لولا الخلاف استحق العاقد، والمعقود
~~عليه التقدم من حيث ذاتهما وليس كذلك؛ إذ ليس المقصود تقدم ذات العاقد إلا
~~بعد اتصاف كونه عاقدا وهو إنما يكون كذلك بعد إتيانه بالصيغة. اه. م ر
~~بالمعنى
PageV02P388

# قوله: إذا لم يك ضمنيا) بخلاف الضمني لا يحتاج للإيجاب، والقبول بل
~~التصريح بهما يفسده كما في شرح م ر ع ش.
# (قوله: ms0847 كبعت وملكت) ولا بد من ذكر كل من الثمن، والمثمن في كل من
~~الجانبين على ما في شرح م ر وقال حجر وسم: يكتفى بذكرهما في جانب المبتدئ
~~ومثلهما خ ط قال سم: فلو لم يذكرهما لم يكف ما أتى به، لكن ينبغي الاكتفاء
~~بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع: بعتك هذا العبد
~~فقال المشتري: اشتريته بدينار فقال البائع: بعتكه، أو قال المشتري: بعني
~~هذا العبد فقال البائع: بعتكه بدينار فقال المشتري: قبلت انعقد البيع كما
~~لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع: أتشتري مني هذا بكذا؟
~~فقال: اشتريته به فقال البائع: بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا
~~فليتأمل. اه. سم على التحفة. (قوله:
PageV02P389

# وقد لا يعتبر الخطاب) لقيام نعم مقامه. (قوله: ولو بأن شئت) بخلاف
~~التعليق بغيره وغير إن كان ملكي فقد بعتكه فإنه يضر إلا في البيع الضمني
~~قال في الروض: فرع قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم
~~المسمى وكذا لو قال المالك: أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل. اه.
# وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب
~~التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: فقبل
~~قال في شرحه في الحال. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن شئت) بخلاف بعتكما إن
~~شئتما فلا يصح؛ لأنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره. اه. رشيدي.
# (قوله: بإن شئت) ويتم العقد حينئذ بقول المشتري: قبلت، أو اشتريت لا
~~بقوله شئت ما لم ينو به الإيجاب كما في شرح م ر على المنهاج وعليه يحمل ما
~~نقله الناشري من نص الشافعي حيث قال: قال الشافعي في باب الإقرار من الأم:
~~إذا قال: هذا لك بألف إن شئت فشاء كان هذا بيعا ويحمل قول النووي في شرح
~~المهذب: إن صورة المسألة أن يقول البائع: بعتك هذا إن شئت فيقول المشتري:
~~اشتريت ms0848 فلو قال: شئت لم يصح قطعا. اه. على ما إذا لم ينو به الإيجاب.
~~(قوله: ولا المعاطاة)
PageV02P390

# ويحرم تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة قال حجر الهيتمي
~~في شرحه للشمائل: ينبغي أن يستثنى من تحريم تعاطي العقود الفاسدة الفاسد
~~الذي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة في
~~العتق وتوابعه. (قوله: وبدله إن تلف) أي: المثل في المثلي، والقيمة في
~~المتقوم. اه. وقولنا: والقيمة أي: أقصى القيم؛ لأنه يضمن ضمان المغصوب. اه.
~~جمل.
# (قوله: أنها تكفي فيما بعد إلخ) عبارة الروض واختار النووي وجماعة
~~الانعقاد في كل أي: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع
~~للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. اه. فانظر هل هو مخالف لما هنا؟ تأمل.
# (قوله: ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع
~~المتوسط، وإلا فلا يصح تقديمه. (قوله: والأوجه جوازه) أي بشرط أن لا يقصد
~~به الجواب بل الابتداء أو يطلق. اه. سم
# (قوله: وكذا إن باع إلخ) وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل: تكفي النية قال
~~الإسنوي: وهو قوي؛ لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. اه.
~~اه عميرة على المحلي. (قوله: وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير
~~الرشيد كان أولى.
# (قوله: وإلا فوليه الحاكم) وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده لا
~~يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته. اه. جمل على المنهج
# (قوله: وكيله) إذا قبل في
PageV02P391

# حياته بأن خاطب رجلا فقبل وكيله.
# (قوله: موكله) أي موكل المخاطب. (قوله: وهو الأقرب) قال حجر في شرح
~~الإرشاد: لأن الشرط انتظام التخاطب ولا تخاطب بين القابل، والموجب هنا.
# (قوله أيضا: وهو الأقرب) اعتمده م ر في شرح المنهاج
# (قوله: أي: بقبول موافق إلخ) مثله الإيجاب إذا تأخر لا بد أن يوافق
~~القبول فلو قال: قبلت بيعه بألف فقال البائع بعتك بألفين، أو بدرهم بطل
~~أيضا وآثر ما ذكره؛ لأنه الغالب، والعبارة الجامعة يشترط أن يكون المتأخر
~~وفق المتقدم. اه. حواشي شرح ms0849 الإرشاد لحجر. (قوله: ولو قال المخاطب في
~~الأخيرة إلخ) وأما عكس هذه بأن عدد الأول فلا يصح مطلقا قصد البائع تعدد
~~الصيغة أم لا. اه. ق ل على الجلال وعلل بأنه لم يعهد الإجمال بعد التفصيل،
~~بخلاف عكسه. اه. وهو مخالف لما نقلناه عن هامش شرح الروض. (قوله: واستشكله
~~الرافعي إلخ) جمع حجر في شرح الإرشاد بينهما بحمل ما في التتمة على ما إذا
~~نوى تفصيل ما أجمله البائع وإشكال الرافعي على ما إذا نوى تعدد العقد، أو
~~أطلق. اه. وفي ق ل على الجلال وحمل شيخنا الرملي القول بالصحة على ما إذا
~~لم يقصد تعدد الصفقة، والقول بالبطلان على ما إذا قصده. اه. والشق الأول
~~منه صادق بالإطلاق وهو الظاهر. اه.، ثم رأيت الرشيدي على م ر قال: اعتمد
~~الزيادي كابن قاسم الصحة، سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع، أو أطلق. اه.
~~وعلى هذا فقولهم: إن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع
~~التفصيل من جهة من تقدم لفظه كبعتك هذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة
~~فيقول: قبلت أو قبلته بالهاء؛ لأن القبول حينئذ مترتب على الإيجاب المفصل،
~~بخلاف ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري؛ لأنه أوجب ما ينافي الإجمال
~~فلم يمكن أن يقال: إن قوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك
~~المجمل، أو يطلق وبين أن يقصد تعدد العقد. اه. من هامش شرح الروض بخط
~~الشنواني.
# (قوله: أو أطلق) ؛ لأن التفصيل من حيث هو ينافي الإجمال هذا تعليله وإن
~~كان ضعيفا.
# (قوله: والأمر كما قاله إلخ) أي:؛ لأن الأصح تعدد العقد بتفصيل الثمن.
~~(قوله: وإنما ساق إلخ) قال الإسنوي: لأنه نقلها عنه بعد أن قرر اشتراط
~~المطابقة قال: فيكون الظاهر نقلا وبحثا إنما هو البطلان
# (قوله: كبالكلام) أي: جنسه، ولو كلمة واحدة وقال ق ل على الجلال: إن
~~الكلام المبطل هنا ما تبطل به الصلاة من الكثير مطلقا، أو نحو حرف مفهم
~~فأكثر من عامد عالم، نعم لا يضر قد أو أنا بغير ms0850 واو ونحو يا زيد قد قبلت،
~~أو أنا اشتريت بعتك يا زيد. (قوله: كبالكلام الأجنبي) مثله
PageV02P392

# السكوت اليسير إذا قصد به القطع على ما اعتمده م ر خلافا للزيادي. اه.
~~أما الكثير فيضر، ولو سهوا، أو جهلا كما في الفاتحة على المعتمد. اه. ق ل
~~على الجلال.
# (قوله: لأن فيه إعراضا إلخ) ومحل ضرر الكلام الأجنبي إذا أوجب لحاضر لفظا
~~فإن أوجب لغائب، أو لحاضر خطأ لم يضر، أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلعدم
~~اعتبار اللفظ. اه. جمل عن ح ل، والظاهر أنه في الأولى لا يمتنع إلى بلوغ
~~الخبر ويمتنع بعده، ثم رأيت بعضهم ذكره. (قوله: لضعف الإيجاب وحده) عبارة
~~الناشري؛ لأن الإيجاب وحده ليس بلازم فإذا غيره سقط مقتضاه لضعفه. اه. أي
~~بخلاف الإيجاب مع القبول؛ لأن الأصل اللزوم. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه)
~~فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحب لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا
~~لفظ. اه. ع ش.
# (قوله: مثل قبلت إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: ومع صراحة ما تقرر يصدق في
~~قوله : لم أقصد بها جوابا أي: بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد
~~عدم قبوله سواء قصد قبوله أم أطلق. اه. وقوله: بل قصدت غيره فلو قال: أطلقت
~~حمل على القبول وقوله: نعم الأوجه إلخ صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح
~~يقبل الصرف وقد يخالفه ما قرره الشارح في فصل أركان النكاح بما حاصله إن
~~قبلت بعد قول البائع بعتك ذا بكذا كناية ولذا لا ينعقد بها النكاح؛ لأنه لا
~~ينعقد بالكنايات. اه. ع ش وكتب الرشيدي على قول م ر: نعم إلخ الأولى إبداله
~~بقوله؛ لأن الأوجه إلخ تعليلا لما قبله.
# (قوله: قبلت وكتملكت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر الثمن تنزيلا
~~على
PageV02P393

# ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال: فيقول اشتريته به. اه. ع ش
~~وقد تقدم بيانه. (قوله: ما لا يتأتى الابتداء به) مقتضاه أنه لا يصح عند
~~الإمام ms0851 تقدم قبلت على قول البائع بعتك هذا بكذا وهو كذلك عند الإمام قال
~~المحلي: ومنع الإمام تقدم قبلت وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في النكاح،
~~والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى، والأول إلى اللفظ. اه. ويبعد مع قول
~~الإمام ما لا يتأتى الابتداء به حمل منعه التقدم على ما إذا قصد بها جواب
~~كلام قبلها، وإلا فيصح تقديمها كما صنع ذلك الرملي ونقله عنه ق ل على
~~الجلال. اه. وحاصل المعتمد أنه يصح تقدمه بشرط أن لا يقصد به الجواب بل
~~يقصد الابتداء، أو يطلق سم على المنهج وقد تقدم للشارح نقل منع تقدم قبلت
~~عن الإمام.
# (قوله: كقبلت) دخل بالكاف قد فعلت فإنها لا تكون إلا جوابا؛ لأنهم جعلوها
~~بمعنى نعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن إلخ) انظر ثمرة هذا الخلاف
~~ولعلها منع الإمام تقدم قبلت، بخلاف غيره حيث جعل الكل قبولا حقيقة مع جواز
~~تقدم غيرها.
# (قوله: لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن
~~ذكر في القبول، والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثمن هنا وتوقف الانعقاد
~~عليه أغنت عن ذكره ثانيا، بخلاف المسمى ثم؛ فإنه غير متعين لانعقاد النكاح
~~مع نفيه بمهر المثل. اه. شرح عب لحجر. (قوله أيضا: لا بد أن يقول فيه قبلت
~~نكاحها) ولا يكفي فيه أن يقول: قبلته أو قبلتها بل لا بد أن يقول: قبلت
~~نكاحها، أو تزويجها، أو نحوهما. اه. حجر في شرح عب.
# (قوله: لا بد أن يقول فيه إلخ) أي على رأي كما في الروضة. اه. وهو الأصح.
~~(قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهره في قبلت وغيرها فليحرر.
# (قوله: ولا يبعد إلخ) أي: إن تأخر الجواب كما يعلم مما مر عن سم. (قوله:
~~ولا يبعد اشتراط قصد الجواب إلخ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد؛ لأنه
~~لم يشترط القصد في اللفظ الصريح بل في وضعه مع الجواب. اه. شرح عب لحجر عن
~~الإمام.
# (قوله: لو قال : لم أقصد إلخ) ms0852 يفيد أن الإطلاق يضر في الصحة وهو خلاف ما
~~مر لسم
# (قوله: أما لو قال إلخ) عبارة شرح م ر للمنهاج، ولو قال: اشتريت منك هذا
~~بكذا فقال
PageV02P394

# البائع: نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في
~~النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر
# (قوله: أو أدخلته في ملكك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله في
~~ملكه الحسي. اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: فإن توفرت القرائن إلخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ، أو
~~المراد الجنس؟ وعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العوض أخذا من قولهم: لا يصح
~~بالكناية مع قولهم إن ذكر العوض مع الكناية ظاهر في إرادة البيع. اه. من
~~هامش شرح الروض بخط الشنواني، وفي ع ش على م ر أن أل للجنس فيصدق بالقرينة
~~الواحدة. اه. ومثله في ق ل على الجلال وقول الشنواني غير قرينة ذكر العوض
~~ذكر نحوه شيخنا الذهبي - رحمه الله -
# (قوله: وظاهر كلامه إلخ) أي: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتدأ.
# (قوله: وظاهر كلامه إلخ) بخلاف الحاوي فإنه أعاد لفظ، أو ليعلم أنه من
~~جنس ما قبله. اه. ناشري. (قوله: الصيغة وحدها، أو مع ذكر العوض) في ق ل على
~~الجلال أنه يكفي النية، ولو في جزء من الصيغة عند شيخنا الرملي وقال زي لا
~~بد من اقترانها بجميع اللفظ؛ لأن ما هنا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض
~~فضويق بمقارنتها كل اللفظ، بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخف أمره ومن اللفظ الذي
~~يصح، أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن لم يكن من الصيغة
~~الأصلية. اه. وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه
~~الاكتفاء بنية العوض.
# (قوله: التفات) أي: ابتناء (قوله: أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد
PageV02P395

# الجزم بأن المفعول من الصيغة فتكفي مقارنة النية له إن قلنا بكفاية
~~مقارنتها للجزء وفيه تردد في سم على المنهج.
# (قوله: والأول أصح) وعليه فلا تكفي النية عند ذكر ms0853 العوض مع خلو نحو جعلته
~~لك عن النية وما ذكره من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم أي لمر من أن
~~مأخذ الصراحة الاشتهار، والتكرر على لسان حملة الشرع. (قوله: فتكون) تفريع
~~على قوله: والأول إلخ.
# (قوله: فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها) أي: وأما مع العوض فهي صريحة
~~كذا أشار إليه ابن الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا، والخلع؛ لأن
~~ألفاظ الخلع، والطلاق يغلب عليها التعبد ومن ثم كن ملحظ الصراحة، ثم الورود
~~مع التكرر لا الاشتهار وإن لم يكن معه ورود وما مر من الكنايات لم يشتهر في
~~البيع وإن ذكر معه العوض فلم يكن صريحا فيه وأما مع عدم ذكره فهو لا يحتمل
~~البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذكره فالذي يتجه أن الكناية الصيغة مع ذكره
~~كما صورها الأصحاب بذلك فلا يلحقها ذكره بالصريح ولا يصح البيع بها مع نية
~~العوض خلافا لما يقتضيه ما مر عن مجلي في ملكتك وإن أمكن توجيه كلامه بأن
~~الكناية لما قبلت نية البيع قبلت نية العوض تبعا، بخلاف الصريح فإنه لما لم
~~يقبل نية البيع لم يقبل نية العوض إذ لا شيء يستتبع نيته فاندفع إلزام
~~الزركشي له بأنه يلزمه القول بذلك فيما إذا أتيا بصريح ونويا العوض. اه.
~~شرح عب لحجر.
# (قوله: فيصح) تفريع على قوله الصيغة وحدها. اه. ع ش على م ر. (قوله: إلا
~~السكران) قال الإسنوي: السكران مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين
~~فنفي التكليف عنه واعتبار تصرفاته خلط طريقة بطريقة. اه. عميرة على المحلي
~~(قوله: والرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه وماله قال البغوي: الصلاح في الدين
~~أن يكون مجتنبا للفواحش، والمعاصي المسقطة للعدالة. اه. عميرة على المحلي
# (قوله: ومصحف) المراد به ما فيه قرآن، ولو قليلا وأجاز ابن عبد الحق
~~التميمة، والرسالة اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -. اه. ق ل على
~~الجلال وقال حجر في شرح الإرشاد: ما فيه قرآن، ولو بعض آية، ولو كتب لغير
~~الدراسة؛ لبقاء احترامها ms0854 بالنسبة لتملك الكافر لها وإن زال بالنسبة لحل
~~مسها مع الحدث؛ لأن هذا يحتاط له أكثر؛ إذ مس المصحف ليس فيه من الامتهان
~~ما في استيلاء
PageV02P396

# الكافر وبه يرد استدلال ابن عبد الحق بفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ
~~لم يملك ما ذكر لكافر.
# (قوله: آثار السلف) كالحكايات المأثورة عن الصالحين. اه. زي على المنهج
~~ومثل الآثار أسماء الأنبياء قال ع ش: بل ينبغي أن مثلها أسماء صلحاء
~~المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة. (قوله: وبأن
~~الكافر لا يتصور نكاحه إلخ) أي: ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته. اه.
~~شيخنا ذ.
# (قوله: ملكه لمسلم) أي: بنحو الإرث كالفسخ واستعقاب العتق ولا يدخل في
~~ملكه بغير ذلك ق ل.
# (قوله: أنه لا يصح إلخ) بخلاف المنتقل من دين لآخر فإنه يصح بيعه لكافر
~~وإن لم يقبل منه غير الإسلام. اه. ح ل على المنهج. (قوله: في اعتباره في
~~صحة بيعه) ، أما حله فيعتبر فيه الإسلام بلا خلاف كذا في الروضة.
# (قوله: دون الذي استأجرها) مثله المستعير، والراهن، لكن مع الكراهة في
~~العقد على العين في غير نحو المصحف، أما فيه فيكره، سواء عقد على العين، أو
~~الذمة وعلى كل لا تسلم العين إليه بل يقبضها عنه الحاكم، ثم يأمره وجوبا
~~بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة للعين ثم ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفي
~~غيرها. اه. ق ل على الجلال، وفي سم على المنهج الذي اعتمده م ر تخصيص كراهة
~~إجارة المسلم، والأمر بإزالة الملك عن المنافع بالإجارة العينية. اه.، ثم
~~رأيته في الحاشية هنا.
# (قوله: إجارة عينه) وكذا يكره إجارة نحو المصحف في الذمة. اه. شيخنا ذ عن
~~حاشية المنهج
PageV02P397

# قوله أيضا:) لكن تكره إجارة عينه خرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا كراهة
~~فيها؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. شرح الروض عن الزركشي
~~وظاهر أن قوله يمكنه إلخ ليس معناه أنه لا بد من تحصيله بغيره بل معناه أن
~~ذلك ms0855 الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع. اه. سم بهامش شرح الروض.
# (قوله: بأن يزيل الملك) أي: فيما فيه ملك ويؤمر بإزالة اليد فيما لا ملك
~~فيه كالرهن، الوديعة، والعارية
PageV02P398

# قوله: قد تقتضي إلخ) قال م ر: قد يقال: إنها تزيل ملك المنافع أو إنها
~~تزيله باعتبار المآل، أو إن قوله: ولو كتابة عائد لما يأمره به الحاكم
~~لإزالة الملك. اه.، والأخير هو ما حاوله الشارح في الحل.
# (قوله: قال ابن الصباغ إلخ) اعتمده م ر. اه. هامش شرح الروض
# (قوله: قبضه له الحاكم) عبارة شرح الإرشاد لحجر وقبض وجوبا حاكم، أو
~~نائبه حتى يصح التصرف فيه، ثم يكلفه رفع يده عنه. اه. وهو صريح في أنه لو
~~قبضه
PageV02P399

# هو لا يصح تصرفه فيه لفساد قبضه فحرر
# (قوله: صحته مطلقا) قيده الأذرعي وغيره بما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية
~~غناء حراما وإلا بطل، سواء زادت القيمة بذلك، أو نقصت. اه. شرح عب لحجر.
~~(قوله: ولو قد أوجر) أي: أو أوصي بمنفعته مدة معينة لا إن أوصي بها أبدا
~~إلا إذا بيع لمالك المنفعة . اه. ناشري وقد يقال: إن له منفعة وهي العتق.
~~(قوله: يغلب ملك المنفعة) أي: لضعف ملكه المنفعة فيه؛ إذ الزوج إنما يملك
~~الانتفاع فقط. اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: وفي الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك
~~الرقبة لملك المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله
~~كما هو حاصل ما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وقال المتولي إلخ) مقتضاه أنه
~~إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا؛ لأن الإقالة تدفع العقد من
~~حينها قطعا. اه. ناشري. (قوله: للماجرى) لكن يشترط في الماء الذي يجري على
~~السقف أن يكون ماء المطر لا ماء نحو غسالة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله:
~~ذكر مدة) أي معلومة حجر شرح الإرشاد.
# (قوله:
PageV02P400

# لزمه إعادة السقف، والبناء) قال المحشي: ولا أرش ولا قيمة وينبغي تقييد
~~هذا على هذا القول بما إذا كان الهادم غير المالك، أما هو ms0856 فيغرم القيمة
~~للحيلولة كما سيأتي في المنقول عن نص الشافعي أن لا فرق بين ما هنا وما
~~سيأتي في إلزامه البناء، والحمل فليحرر. (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين
~~قيمته قائما ومهدوما. اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: على أن المناسب إلخ) أي:؛ لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم
~~له في التعبير بالمذهب. (قوله: وفيما قالوه نظر) ؛ لأنه إذا لم يلزمه
~~إعادته لزمه الأرش وعلى القول بلزومه يلزمه القيمة فلا يصح تفريع عدم لزوم
~~القيمة على عدم لزوم الإعادة تدبر. (قوله: صح) لكونه تابعا لأصل يبنى عليه
~~فلا يضر ذكره في العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالنمر إلخ) إن كانت
~~كبارا لا تقبل التعليم وأما الفهد فيصح بيعه، ولو كبيرا؛ لأنه يقبله مع
~~الكبر. اه. حجر وق ل.
# (قوله: لتعذر الانتفاع به كذلك) أي: حالا. (قوله: سواء تمكن المشتري إلخ)
~~لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا صح فيه حينئذ؛ لأنا نقول
~~حصول النفع في الجحش لا فعل للمشتري فيه بخلافه هنا. اه. فتأمل. اه. شيخنا
~~ذ - رحمه الله -. (قوله: ونفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر في الدار
~~وهو قضية الروضة، والمجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل ممر آخر وفيه نظر شرح عب
~~لحجر.
# (قوله: صح إن أمكنه إلخ) فرق حجر في شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن
~~هذا استدامة ملك وذاك فيه نقل له
PageV02P401

# ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
# (قوله: وإلا فلا) إن قلت: إن النقص هنا في غير المبيع فلم بطل البيع؟
~~قلت: يعلم مما يأتي قريبا أن بيع ذراع من ثوب ينقص المبيع، أو الباقي بقطعه
~~باطل؛ لأن العقد هو السبب في إضاعة المال ومتى كان كذلك كان باطلا، سواء
~~كانت الإضاعة للمبيع، أو لغيره فكذلك هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد.
~~(قوله: بخلاف إلخ) أي فيجوز بيع قليله وكثيره خلافا للقاضي أبي الطيب. اه.
~~شرح عب لحجر
# (قوله: فلا يصح بيع كلب) ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة ms0857 بقدرها ويجب رفع
~~اليد عنه بعد زوالها ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: وقيل ما انطوت إلخ) سواء كان هناك أغلب خوف أم لا فشمل المتساوي .
~~(قوله: فلا يصح بيع الضال) قال حجر في شرح عب: متى عرف المشتري مكان الآبق،
~~أو الضال وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إليه ويقدر على رده بلا كلفة صح،
~~وإلا فلا وفرق الزركشي بين الضال، والآبق ممنوع. (قوله أيضا: فلا يصح بيع
~~الضال) مثله الآبق وإنما امتنع مع صحة العتق؛ لخبر «لا تبع ما ليس عندك»
~~ولعدم قدرة المشتري على تسلمهم حتى يملكهم لغيره. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: أو يكون البيع ضمنيا) ؛ إذ لا يعتبر فيه التسليم كالذي بعده.
~~(قوله: إلا بتعب شديد) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر مقدور تسليم من غير كثير
~~مؤنة، أو كلفة. اه. قال في حاشيته: الفرق بينهما أن الأولى بالنسبة للمال،
~~والثانية بالنسبة للبدن، فأما كثير المؤنة فينبغي ضبطه بأن يعد عرفا أن
~~باذله مغبون بالنسبة إلى العوض الذي حصل له وحينئذ ينظر فيما يبذله وما
~~تحصل له فإن كان مع ذلك رابحا ولم يفت عليه إلا شيء قليل بالنسبة لذلك
~~الربح لم ينظر لفوات ذلك عليه؛ لأن الباعة يغلب تسامحهم بذلك، بخلاف ما إذا
~~كثر فإنه يعد تحمله غبنا لا يسمح بتحمله كالعيب وأما كثير الكلفة فينبغي
~~ضبطه بأن يقدر له أجرة مثله وتكون تلك الأجرة المقدرة بمنزلة تلك المؤنة
~~الكبيرة في ضابطها الذي ذكرته ولا يقتصر في هذين على ما هنا بل يجريان في
~~كل موضع اشترطوا فيه انتفاءهما ويقع لهم في بعض المواضع الاقتصار على
~~أحدهما وليس مرادا بل حيث شرط انتفاء أحدهما شرط انتفاء الآخر؛ لما عرف مما
~~تقرر أن المعنى الموجب لانتفاء أحدهما موجب لانتفاء الآخر وذلك المعنى هو
~~أن العقد إذا توقف على بذل أحد العاقدين أحد ذينك الأمرين كان كأنه متضمن
~~لإضاعة مال لا يسهل تحمله غالبا فاقتضى ذلك بطلانه حينئذ؛ لأن ذلك التحمل ms0858
~~غبن يعد عارا على باذله وبفرض أنه لا يعد عارا هو يعد معجوزا عن تسليمه؛
~~لأن النفس لما لم تسمح بما يبذل عليه من تلك المؤنة أو الكلفة
PageV02P402

# إلى أن يقدر على تسليمه كانت تعده معجوزا عن تسليمه فتأمل ذلك كله فإنه
~~مهم.
# (قوله: فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله) عبارة عب وشرحه: ولا
~~يصح بيع صوف الحي قبل الجز، سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه
~~وأطلقه؛ لأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، والعادة في
~~مقدار المجزوز مختلفة وبيع المجهول باطل وبحث الأذرعي أن مشتريه لو كان
~~مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه، ثم مات فقبله زيد، ثم باعه من الوارث
~~صح وإن أطلق وهو متجه؛ لأنه حينئذ لا يحتاج لجز إلا إن عين بجزه ولم يضر
~~الحيوان؛ إذ لا مانع حينئذ أما بيعه بعد الجز وقبله وبعد الذكاة فصحيح؛ إذ
~~لا إيلام في استقصائه. اه. ومنه يعلم أن المراد بمحل الجز محله من الصوف
~~بأن يقيس شبرا منه مثلا لا محله من الحيوان كرقبته مثلا؛ إذ لا يفيد فائدة
~~في منع الاختلاط بما يتجدد وقول الشرح ولم: يشترط الجز من أصله استثناء
~~لبعض أفراد ما تعين فيه محل الجز من الصوف ولكنه يضر الحيوان.
# (قوله: إنما يمكن بالفصل) ؛ لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله
~~ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة. اه. ق ل قال سم في حاشية المنهج: إنه
~~يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر. اه. وفيه بحث، فإن قول
~~البهجة: وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون
~~كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن
~~المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم
~~الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض يحصل به تمام الملك بل في
~~قبض يفيد التصرف وجواز الاستعمال؛ لأنه حينئذ ms0859
PageV02P403

# بعد القبض ملكه وملك غيره. اه. ع ش بهامش حاشية سم. (قوله: طريق التصرف)
~~ولا يقال: هلا سومح له الإضاعة بعد الشراء الفرض تمامه؛ لأنا نقول: إنه إذا
~~عقد قبل القطع كان العقد الشرعي ملزما له إضاعة المال، بخلاف القطع قبله.
~~اه. سم بالمعنى. (قوله: يمكن تداركه) بأن يشتري قطعة أرض بجانبه. اه. رشيدي
~~على م ر. اه. شيخنا ذ وأجاب حجر بأن التضيق المذكور أمر نادر فلم يقولوا
~~عليه قال: وهذا أولى مما ذكروه؛ لأنه قد لا يمكن التدارك مع تصريحهم بصحة
~~البيع حينئذ أيضا. (قوله: وأولى) ؛ لأن الجناية مقدمة على الرهن.
# (قوله: لغير حق الجناية) أي: وبيع لغير المجني عليه بغير إذنه، أما إذا
~~بيع له مع تقدم قبوله ليكون إذنا أو لغيره بإذنه فيصح كما في شرح العباب
~~لحجر ومتنه. اه. وانظر هل يسقط حقه، أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه
~~بها خصوصا إذا كان البيع له؟ . اه. جمل. (قوله: بعد اختيار إلخ) أي: وهو
~~موسر. اه. تحفة. (قوله: بصحة الرجوع) أي: ما دام في ملكه ولم يفت بنحو هرب.
~~اه. عباب. (قوله: بانتقال إلخ) وهل هذا الانتقال جائز أو لازم؟ الأصح أنه
~~جائز ولا يلزم من الانتقال اللزوم ألا ترى أن الثمن في زمن الخيار انتقل من
~~غير لزوم. اه. شرح عب وإليه أشار الشارح بقوله: وإن لم يلزمها إلخ.
# (قوله: وإن لم يلزمها ما دام إلخ) أي: لأن له الرجوع ما دام في ملكه لا
~~بعد خروجه فإن باعه قبل الرجوع أجبر على أداء أقل الأمرين فإن تعذر لفلس،
~~أو غيبة، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية. اه. تحفة
PageV02P404

# قوله: برقبته إلخ) ولو كان قاطع طريق تحتم قتله، فإن الصحيح صحة بيعه،
~~سواء تاب قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة عنه أم لا ذكره الشيخان وهو
~~المعتمد وإن نوزعا فيه. اه. شرح عب لحجر وهذه غير ما ذكره المحشي من
~~المقطوع بموته قبل التسليم فتأمل وانظر ما ذكره شرح العباب مع ms0860 تعليل الشرح
~~بقوله: لأنه مرجو السلامة إلخ فلعل هذا التعليل مبني على قول الروياني: إن
~~النص عدم صحة بيع قاطع الطريق فليحرر، ثم رأيت م ر بعد ما علل بما علل به
~~الشرح قال: بل لو كان قاطع طريق تحتم قتله لقتله وأخذه المال صح بيعه نظرا
~~لحالة البيع اه فالتعليل للغالب. (قوله: وقضيته إلخ) أي: قضية التعليل
~~بقوله: إذ البيع إلخ
PageV02P405

# فإنه يفيد أن هناك كلفة مع صحة البيع وليس قضية المتن لإمكان حمله على ما
~~إذا لم يكن في التحصيل مؤنة ولم يعلم الغصب فإنه حينئذ له الخيار كما في
~~شرح م ر على المنهاج ويمكن حمل التعليل على كلفة غير شديدة فيوافق المعتمد
~~عند م ر فتدبر وقد حمل حجر قول العباب ويصح بيعه لقادر على نزعه وتخير
~~المشتري القادر على ما إذا لم تحتج قدرته على مؤنة، أو كلفة لها وقع في
~~العادة. (قوله: فأشبه ما لو باع صبرة تحتها دكة) إلى يمنع بوضوح الفرق بين
~~المسألتين؛ لأن المدار هنا على وجود المشقة المنافية للقدرة وذلك لا يختلف
~~بحالة العلم، والجهل، والمدار ثم على ما ينفي الغرر، أو كثرته معه، والعلم
~~بالدكة يمنع تخمين القدر اه جمل
# (قوله: أو بثمن في ذمته) أي: ذمة الغير فإن لم يصف الذمة بكونها للغير
~~وقع للمباشر، سواء قال في الذمة، أو لا. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: ووقع للمباشر) تغليبا للصحة ما أمكن شرح عب. (قوله: ولا تقوم
~~النية إلخ) لأن الأصل وقوع العقد للمباشر ما لم يصرفه صارف قوي، والنية
~~ليست كذلك شرح عب. (قوله: وفي القديم إلخ) قال م ر: وحكي عن الجديد أيضا
~~وقوله موقوف أي: صحته موقوفة على ما ذكر. اه. م ر، وفي شرح العباب نص في
~~الأم على تحريم تعاطي العقود الموقوفة. اه. وظاهره تحريم تعاطي هذا العقد،
~~ولو على القول بوقفه، وفي ع ش خلافه. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) هو محمول
~~على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله - صلى الله ms0861 عليه وسلم - بدليل أنه
~~باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك. اه.
~~م ر.
# (قوله: في إسناده مبهم) ؛ لأن الحديث رواه شبيب عن عروة فقال: حدثني الحي
~~عن عروة فذكره قيل لجهالته. اه.
PageV02P406

# عميرة على المحلي
# (قوله: أو أطلق) يفيد أن الممر معلوم حينئذ وقد يوجه تأمل. (قوله أيضا:
~~أو أطلق) استشكل بصورة الممر المبهم وأجيب بأنه في حال الإطلاق لم يصرح
~~بالمنافي فحمل على ما يصح، وفي الاشتراط صرح بالمنافي فأبطل وأجاب بعضهم
~~بنحو ذلك فقال: نمنع تساوي الصورتين وإنما الإطلاق كما لو شرطه من كل جانب
~~حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل جانب. اه. شرح عب لحجر
~~وهذا هو توجيه ما قلنا أولا.
# (قوله: فإن كانت الأرض إلخ) الحكم صحيح، لكن لا يناسب المقسم أعني كون
~~الأرض محفوفة بملكه من كل الجوانب؛ إذ احتفافها به من كل الجوانب ينافي
~~كونها ملاصقة للشارع أو لملك شخص. اه. بهامش الشرح.
# (قوله: أو لملك المشتري) بخلاف ما إذا كانت ملاصقة لمسجد؛ لأن جعله ممرا
~~إهانة بخلاف المقبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم يستحق المرور) أي تنزيلا
~~على العادة. اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: حتى يبقى المبيع ما بقي صاع) قال في شرح الروض: ولو صب عليها
~~غيرها وتلف الكل ولم يبق إلا صاع فالحكم كذلك. اه. ويظهر تقييده بما إذا لم
~~يعلم المصبوب.
# (قوله: وللبائع تسليمه إلخ) أي: في المجهولة كما في ع ش، أما المعلومة
~~فلا يجبر على الأخذ من الأسفل؛ لأنها شيوع بل القاطع للنزاع القرعة وأما
~~المجهولة فيجبر فيها عليه؛ لأنها شركة جوار. اه. شيخنا ذ. (قوله: من مجهول
~~الذرعان) خرج معلومها فإن الإشاعة ممكنة حينئذ، أما مجهولها فإنه مع اختلاف
~~الأجزاء وتفاوتها غالبا منفعة وقيمة الإشاعة متعذرة اه شرح عب. (قوله:
~~لتفاوت الأجزاء) أي: الشأن ذلك فلا يصح إذا كان نحو الثوب لا تختلف أجزاؤه
PageV02P407

# على الأوجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لأنها ربما تفاوتت إلخ) ms0862 ولأنها صارت
~~أعيانا متميزة لا دلالة لأحدها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين. اه. م ر.
# (قوله: وعبر الحاوي إلخ) أو بعد قوله: معلوم العين، والممر. (قوله: ولا
~~يصح بيع جزء إلخ) محله فيما لم يشترط فيه غبطة وإلا كما لو باع من محجوره
~~أوله لم يصح قطعا؛ إذ لا غبطة نعم إن وجدت فائدة مما سيأتي صح وفائدة صحة
~~هذا البيع منع رجوع الوالد في هبة المبيع، أو الثمن لولده ومنع رجوع الزوج
~~فيما أصدقه لزوجته إذا فارقها قبل الوطء ومنع الرد بعيب، أو فلس وغير ذلك
~~مما نقله في شرح عب عن الزركشي فراجعه. (قوله: نعم إن تساوت قيم النقود
~~إلخ) أي: وكان كل منها غالبا، وإلا تعين الغالب وإن كان ناقصا. اه. ق ل على
~~الجلال وشيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي وفي شرح العباب أنه لو لم تكن غلبة لأحد
~~النقود وتساوت قيمها صح ويسلم المشتري ما شاء جزم به الرافعي وجرى عليه في
~~عب أيضا حيث مثل للصحيح بقوله كصحاح ومكسرة بلا غلبة ولا تفاوت قال في شرحه
~~في القيمة: فلا يجب التعيين حيث لا غالب. اه. فقول الشرح: نعم إلخ شامل
~~للقسمين أعني ما إذا غلب كل، أو لم يكن غالبا. (قوله: قيم النقود) أي
~~ورواجها. اه. شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي (قوله: لا يجهل المشتري) بأن علم
~~بها بالإخبار. (قوله: وخرج بالدكة الحفرة) أي: إذا علمها بالإخبار كما
~~تقدم، بخلاف ما إذا عرفها بالمعاينة فيصح. اه. ع ش.
# (قوله: جزموا بالتسوية بينهما) أي: ويكون المبيع ما ظهر وما في الحفرة
~~وعلى ما في
PageV02P408

# التهذيب المبيع ما ظهر فقط، وفي ق ل على الجلال لو كان الانخفاض حفرة
~~أعلاها مساو لوجه الأرض فالبيع ما فوق وجهها المساوي لوجه الأرض دون ما
~~فيها ولا خيار. اه . وهو مع وضوحه مخالف للشرح. اه. وعبارة الشيخ عميرة على
~~المحلي، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض وعلم المشتري بطل
~~البيع لمنعه التخمين ولو كان تحتها حفرة فالبيع ms0863 صحيح وما فيها للبائع. اه.
~~وعلى هذا ينزل القولان ولا خلاف تدبر.
# (قوله: ولو شيب إلخ) بحث الولي العراقي أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو
~~حموضة وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب. اه. شرح
~~م ر على المنهاج. (قوله: وكما لو باع صبرته كل صاع به) ولا يتعدد العقد هنا
~~بتفصيل الثمن؛ لأن التفصيل الذي يتعدد به العقد هو ما لم يسبقه إجمال بأن
~~يكون مستقلا، أما ما سبقه إجمال كما هنا وهو بيع الصبرة فلا يتعدد به العقد
~~وقد مر نظير هذا في بيعه الثوب بألف نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة. اه. شرح
~~عب لحجر. (قوله: هو ذو امتناع) أي: إن قصد بمن التبعيض، أو أطلق؛ لأن من لا
~~يتبادر منها في هذا التركيب إلا التبعيض، أما لو قصد بها الجنس أي: شيئا هو
~~هذه الصبرة فإنه يصح كما في الخادم ومراده أن من حينئذ للبيان، والمبين
~~محذوف دل عليه السياق أي: شيئا هو هذه الصبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم
~~يبع الجملة) أي: لم يوقع البيع عليها بل على كل صاع منها، ولو استوفت
~~الصيعان جميعها فليتأمل. (قوله: صح) أي: في صاع واحد. (قوله: وبعتها بعشرة
~~إلخ) هذا وما قبله فيما لم تتفاوت أجزاؤه كالصاع وما في معناه، وإلا لم يصح
~~بيع
PageV02P409

# شيء منه إلا بعد التعيين ولهذا قال في الكافي: لو قال: بعتك ألف رطل من
~~عنب هذا الكرم لم يصح؛ لأن المبيع غير معلوم لا بالتعيين ولا بالجزئية. اه.
~~شرح عب لحجر.
# (قوله: لتعذر الجمع إلخ) قال في شرح العباب: نعم لو لم يقابل الأجزاء
~~بالأجزاء وإنما قابل الجملة بالجملة على سبيل الشرط كبعتكها بمائة على أنها
~~مائة ذراع صح البيع وإن خرجت زائدة، أو ناقصة ويقرب منه عكسه بأن لا تقابل
~~الجملة بالجملة بل الأجزاء بالأجزاء كبعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة
~~صاع كالتي قبلها ويجري فيها ما يأتي من الخيار وتوابعه. اه. ويؤخذ من
~~الحاشية أن هذا ms0864 في غير الثياب كالأرض، والثوب الواحدة فانظره. (قوله أيضا:
~~لتعذر الجمع إلخ) عبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأنه باع جملة الصبرة
~~بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم، والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة،
~~والنقصان محال. اه. عميرة وقوله: والجمع إلخ أي: ولا بد منه؛ لأنه عند
~~الزيادة، والنقصان على ما عينه يصير الثمن منهما. اه. حجر في شرح عب.
# (قوله: لا أن يبع إلخ) بخلاف عكسه بأن اشترى اثنان عبد واحد بثمن واحد
~~فإنه يصح. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مشتركين فيه شركة شيوع) إلى قوله: للعلم
~~بحق كل منهم يؤخذ منه أن الصورة استواؤهما في الشركة بأن يكون نصفهما؛ إذ
~~لا توزيع هنا يؤدي إلى جهالة، بخلاف ما لو كان لواحد ثلث واحد ونصف لآخر
~~وللآخر الباقي للاحتياج حينئذ إلى التقويم المقتضي للتوزيع وهو يومئ إلى
~~الجهل. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد.
PageV02P410

# قوله: مرئي للعاقدين) ظاهره أنه لا يصح أن يوكل في الرؤية غيره، ثم يعقد
~~قال حجر في شرح عب: وهو ما في الأنوار ونقل في الكفاية عن الإمام الصحة،
~~والأول أوجه. (قوله: فلا ينعقد بيع ما لم يرياه) وإن بولغ في وصفه وبلغ
~~المخبر عدد التواتر؛ لأن العبارة لا تحيط بما يحيط به البصر كما في الخبر
~~الصحيح «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. شرح عب لحجر.
# (قوله: بخلاف جوز القطن) أي الذي يتم صلاحه قبل تفتحه، أما ما لا يتم
~~صلاحه إلا
PageV02P411

# بالتفتح فيكفي رؤية بعضه كما في حواشي المنهج.
# (قوله: مسموطة) قال القفال: وكذا لو باعها قبل السمط؛ لأن جلدها مأكول
~~فهو من جملة اللحم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: أو مع تأخير) عطف على محل
### | [باب الربا]
# (قوله: على عوض) أي: عقد واقع على عوض غير معلوم التماثل أو واقع مع
~~تأخير في البدلين، أو أحدهما فيشمل مختلف الجنس ومتحده معلوم التماثل
~~ومجهوله.
# (قوله: وتقابض) ولو من سيد العاقد أو موكله، أو عبده أو وكيله بإذن
~~العاقد في الكل، أو بعد موته أو جنونه إن بقي ms0865 العاقدان في المجلس في الجميع
~~خلافا ل سم في الميت كذا في ق ل على الجلال وقوله: بعد موته، أو جنونه لا
~~يظهر فيما إذا كان القابض العبد، أو الوكيل لانعزاله بموت الموكل، والعبد
~~ولا ولاية له فيه. اه. شيخنا ذ عن شيخه شم قال ق ل على الجلال
PageV02P412

# ويكفي قبض وارث العاقد لنفسه إن كان حاضرا وبقي العاقدان في المجلس فإن
~~كان غائبا لم يعتبر بقاء الميت في المجلس بل المعتبر مجلس الوارث عند بلوغه
~~الخبر فإن تعدد اعتبر مجلس الأخير قال شيخنا: ولعل محله ما لم يحصل قبض مما
~~قبله وإلا اعتبر مجلس من حصل منه القبض إن لم يتوقف القبض على من بعده. اه.
~~قال شيخنا ذ - رحمه الله -: والحاصل أن الوارث إذا تعدد إما أن يكون بمجلس
~~العقد، أو لا ففي الحالة الأولى مجلسهم مجلس العقد، ثم إن أقبض كل منهم
~~حصته، أو وكلوا واحدا منهم في الإقباض كفى، ثم يعد ذلك إن تفرقوا جميعا قبل
~~قبضهم من العاقد بطل العقد فإن بقي واحد منهم وقبض دامت الصحة فلو أقبض
~~البعض دون البعض ولم يحصل إذن بطل في نصيب من لم يقبض ولم يأذن، وأما في
~~الحالة الثانية فابتداء مجلسهم من بلوغهم الخبر فيوكلون في الإقباض، ثم إن
~~فارقوا المجلس إلا واحدا وقبض دامت الصحة فإن لم يبق أحد بطل العقد فإن وكل
~~بعضهم في الإقباض دون البعض وفارق البعض الثاني مجلسه بطل في حصته فقط اه
~~تقرير شيخنا حفظه الله وهو مفاد ع ش. اه. من هامش شرح المحلي بخط شيخنا ذ -
~~رحمه الله تعالى -. اه. وقول ق ل خلافا ل سم في الميت عبارة سم: حاصل ما
~~يفيده شرح المنهج أنه يشترط قبض المأذون قبل مفارقة الآذن المجلس ولا يشترط
~~قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين قال ع ش على م ر: ولعل الفرق
~~بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب بالقبض وعدمه، والتحق
~~بالجمادات بخلاف الآذن. اه. هذا وأما العاقد الحي فالوجه ms0866 أن لا يعتبر بقاؤه
~~في المجلس الذي مات فيه الآخر بل هو كما في الكاتب بالبيع للغائب. اه. ق ل
~~وقد مر فراجعه.
# (قوله: وتقابض) أي: القبض الحقيقي للعوضين ممن له ولاية القبض عن نفسه،
~~أو غيره، ولو مع حق الحبس فلا يكفي الإبراء ولا الحوالة ويبطل العقد
~~بمجردهما؛ لأنهما إجازة قبل قبض ولا يكفي الضمان وإن أقبض الضامن في
~~المجلس، لكن لا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين قبل
~~التفرق، والتخاير صح، وإلا فلا. اه. ع ش بالمعنى وقرره شيخنا ذ عن شيخه.
# (قوله: قبل أن تخايرا) قدرت أن كما قدرت في تسمع بالمعيدي وتخايرا بصيغة
~~الماضي. اه. عراقي
# (قوله: بالمماثلة) أي يقينا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: مثلا بمثل) أي:
~~حالة كون المطعومين مثلا مقابلا بمثل له أي: متماثلين في المقدار باعتبار
~~الكيل. (قوله: يدا بيد) أي: حال كونهما مقبوضين للعاقدين، أو وكيليهما أو
~~وارثيهما على ما هو مبين، وفي المغني في قولك بعته أي: فلانا يدا بيد أي:
~~متقابضين أن يدا حال من الفاعل، والمفعول وبيد بيان قال سيبويه: كما كان لك
~~في سقيا لك بيانا أيضا فيتعلق بمحذوف استؤنف للتبيين وفيه في سقيا لزيد
~~التقدير إرادتي لزيد. اه. ولعل التقدير هنا تقابضا بيد. اه. هامش شرح
~~الروض. (قوله: جرى على الغالب) وألفاظ الشارح إذا وردت منه تحمل على الغالب
~~لا على الأمور النادرة فلا يقال: لا يلزم إرادة اللازم غالبا. اه. ع ش على
~~م ر.
# (قوله: وفي جوهري الثمن جوهريته) يظهر أن المراد بالجوهر هنا الحقيقة
~~وقولهم: وفي جوهري الثمن أي: حقيقتي أي: الحقيقتان الموضوعان للثمن،
~~والجوهرية الكون حقيقة الثمن. اه. من هامش شرح الروض بخط
PageV02P413

# الشنواني - رحمه الله - (قوله: ما قصد لطعم الآدمي) بأن قصد به الآدميون
~~خاصة، أو كانوا أظهر مقاصده، سواء اختص بتناوله الآدميون أو غلبوا فيه.
~~ومثلهما في البهائم، أو استووا فهذه عشرة ربوية مطلقا وكذا إذا اختص
~~بتناوله الآدميون، أو غلب تناولهم له، أو استووا مع ms0867 البهائم في التناول،
~~سواء قصد البهائم اختصاصا، أو غلبة أو استووا فيكون الربوي تسعة عشر وإن
~~اختص البهائم بأكله، أو غلب أكلهم له فغير ربوي، سواء اختص بقصده البهائم،
~~أو غلب قصدهم، أو استووا فيكون حاصل الصور خمسة وعشرين تسعة عشر ربوية وستة
~~غير ربوية وهذا هو المعتمد الذي لا يقبل غيره. اه. قويسني. اه. مرصفي على
~~المنهج وبتأمل كلام الشرح مع هذا يعلم ما فيه تدبر وقوله: وهذا هو المعتمد
~~هو كذلك في حاشية الجمل على المنهج وبينه أتم بيان.
# (قوله: ما قصد إلخ) أي: ما جرت عادة الناس بتحصيله لا كل الآدميين بشراء،
~~أو زراعة، أو ادخار، أو غير ذلك. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ما قصد لطعم الآدمي) قال في شرح المنهج: وإن لم يؤكل إلا نادرا
~~ولا ينافي ذلك قول الماوردي: ما كان تناول البهائم له أغلب فهو غير ربوي؛
~~لأن كلامه مفروض فيما لم يقصد لطعم الآدمي غالبا بدليل تمثيله بالحشيش،
~~والتبن، والنوى. اه. شوبري عن شرح عب لحجر. (قوله: فألحق بهما ما في
~~معناهما) ولا ينافي ذلك أن تحريم الربا تعبدي، والتعبدي لا يدخل القياس؛
~~لأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد،
~~والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده. اه. شرح الروض.
# (قوله: فيما اختص به الجن) أي من حيث القصد في تحصيله منهم، أو من غيرهم
~~لهم وإن لم يتناولوا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو غلب إلخ) أي: وإن لم
~~يقصد به الآدميون ولم يكونوا أغلب مقاصده كما يعلم مما مر. اه. وعبارة ق ل
~~على الجلال قوله: أو غلب أي: من حيث القصد مطلقا، أو من حيث القصد مطلقا،
~~أو من حيث التناول مع الاستواء في القصد فلا اعتراض فإن استويا فيه قصدا
~~وتناولا فربوي على المعتمد. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) انظر ما مقابل هذا
~~في كلامه ولعله قوله: لأنه لا يعد للأكل. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) أي:
~~فإنه ربوي. ms0868 (قوله: الطرثوث) بطاء مفتوحة وراء ساكنة نبت يؤكل. اه. جمل.
# (قوله: الأرمني) بفتح الهمزة، والميم قاله الجوهري وقال النووي بكسرهما
~~نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم وجزم بما قاله
~~النووي ابن النقيب وغيره. اه. شرح الروض.
# (قوله: فلا يكفي الحوالة) ويبطل بها العقد كما
PageV02P414

# سبق (قوله: لم يكف) أي: إن لم يكن بإذن كما مر أيضا. (قوله: وصححه في
~~المجموع) قال م ر: إنه ضعيف؛ إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن
~~التخاير بمنزلة التفرق. (قوله: وأجيب إلخ) قال م ر: هذا الجمع غير صحيح
~~وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا. (قوله: - صلى الله عليه وسلم - المكيال إلخ)
~~انظر لو كان شيء يكال بالمدينة ويوزن بمكة في عهده - صلى الله عليه وسلم -
~~فما العبرة فيه؟ كذا بهامش شرح الروض، والظاهر أنه إن غلب فيه أحدهما عمل
~~به وإن استويا، أو لم يعلم عمل بالعادة إلا فيما يأتي فتدبر.
# (قوله: فلا يكفي إلخ) وإن ساوى كيله وزنه على الأوجه؛ لأن الغالب في هذا
~~الباب التعبد. اه. حجر شرح الإرشاد. (قوله: إلا أن يكون الملح إلخ) وإن
~~أمكن سحقها حجر.
# (قوله: ويقتفى إلخ) أي: إن لم يكن لأهل الحجاز عرف فيه حالة البيع ومثله
~~منقول التساوي وما زاده الشرح بعده كما في التحفة وشرح الإرشاد لحجر، وفي
~~شرح المنهاج لمر أن هذه مقالة المتولي، لكن تعليل الأصحاب بقولهم لظهور أنه
~~اطلع إلخ يخالفه. اه. وهو ظاهر المصنف. (قوله: فيما إذا لم يتساويا إلخ) أو
~~جهل حاله، أو لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - أو كان ولم يكن
~~بالحجاز أو لم يستعمل
PageV02P415

# فيه كيل ولا وزن. اه. شرح الإرشاد لحجر . (قوله: فيما إذا لم يتساويا) أي:
~~لم ينقل تساويهما ولم يعلم أن أحدهما غالب بالنقل أيضا، أو نقل أن أحدهما
~~غالب ولم يتعين تدبر. (قوله: جزاف إلخ) فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع
~~ولا حاجة إلى كيل شرح م ر على المنهاج. (قوله: حيث بانتا ms0869 سواء) هذا في متحد
~~الجنس أما مختلفه فيصح مطلقا، سواء أخرجا سواء أم لا، لكن يثبت الخيار لمن
~~لحقه الضرر فإن سمح صاحب الزيادة بها، أو رضي الآخر بتركها بقي العقد، وإلا
~~فسخ وهذا هو وجه تقييد الشرح أولا بقوله من جنسها. اه. ق ل بزيادة.
# (قوله: للعلم بالمماثلة إلخ) أي: بناء على أن الصحة إنما تتحقق إذا بانتا
~~سواء وبه يندفع التنظير فليتأمل فيه.
# (قوله: ما ينقل الضمان) ويسقط حق حبس الثمن شرح الإرشاد
# (قوله: وهي كونه منتهيا إلخ) أي: مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد أن ما
~~لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض
PageV02P416

# اه. ع ش على م ر. (قوله فيه إشارة إلخ) قال الرشيدي: الأولى فيه إيماء؛
~~لأن هذا من دلالة الإيماء لا الإشارة. اه. ودلالة الإيماء أن يفهم من عرض
~~الكلام من غير أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: لم أتناول شيئا من الأمس
~~إلى الآن ودلالة الإشارة أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: تصدق على
~~الفقراء وهو منهم. اه. بعض مشايخنا.
# (قوله: فيه إشارة إلخ) لأن نقصان الرطب بالجفاف، أوضح من أن يسأل عنه
~~فكان الغرض من السؤال الإشارة إلى ذلك ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب
~~بالجفاف لتحقق النقصان وامتناع الرطب بالرطب لجهل المماثلة. اه. مم عن
~~الإسنوي.
# (قوله: أو خاثرا) المراد ما بين الحليب، والرائب. اه. شرح منهج. (قوله:
~~ما لم يكن مغلى بالنار) وفارق الماء المغلي؛ لأن الذاهب منه ماء من جنسه.
~~اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: أكثر وزنا) قيل إنه أكثر كيلا أيضا وفيه نظر ظاهر لتساوي المكيال
~~فيهما نعم أكثر وزنا، لكن لا يعتبر الوزن في الكيل.
# (قوله: بخلاف المخلوط) أي: لغير ضرورة. اه. ق ل على الجلال وقيده حجر بأن
~~لا يظهر في المكيال فراجعه. (قوله: لا يصح بيعه بمثله إلخ) بل لا يصح بيعه
~~مطلقا للجهل باللبن المقصود كذا بخط شيخنا بهامش المحلي، وفي العباب وغيره
~~ولا يصح بيع ما خالطه ماء. ms0870 اه. سم على المنهج. (قوله: وإن كان قسما منه)
~~أي: من مطلق اللبن فمطلقه قسم، وكل من اللبن بحاله، والحامض، والرائب وما
~~بعده أقسام له وكل منها مع غيره قسيم له.
# (قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما إلخ) وقد نظم بعضهم مسألة الخلول بقوله
# مسائل الخلول عشرة حصرت ... فخمسة حلت وخمس حرمت
# مسائل الجواز خل العنب ... بمثله كذاك خل الرطب
# بمثله أيضا وخل التمر ... بخل أعناب نفيس القدر
# وخل أعناب بخل من رطب ... وهو بما من الزبيب ينتخب
# وخمسة الحظر فخل من رطب ... بخل تمر والزبيب بالعنب
# وخل تمر باطل بمثله ... ومع زبيب باطل من أصله
# خل زبيب بيعه بخله ... قد حرموه لا تقل بحله
# (قوله: خل العنب بخل الزبيب) ويجوز بيع عصير العنب، أو الرطب بمثله
~~متفاضلا؛ لأنهما جنسان
PageV02P417

# لإفراط التفاوت في الاسم، والصفة قاله الشيخان وكذا بيع الزبيب بخل العنب
~~وجزم السبكي بمنع بيع الزبيب بخل العنب؛ لعدم صحة بيع الشيء بما اتخذ منه
~~ويؤخذ مما قاله الشيخان أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا
~~كاملين ويفرط التفاوت بينهما فيما ذكراه من الاسم، والصفة، والمقصود. اه.
~~حجر لكن السبكي رد تجويز الشيخين المذكور بأنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن
~~قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الأصح قال: ولا يلزم من
~~كونهما بحالة الكمال أنهما جنسان. اه. لكن الذي صححه الشيخان الأول. اه.
~~عميرة على المنهج ومال إليه شيخنا الرملي، لكن نقل العلامة العبادي عن
~~شيخنا الرملي في حاشية العباب البطلان وهو وجيه. اه. ق ل على الجلال وما
~~نقل عن السبكي في خل العنب نقله عنه ق ل في عصيره أيضا قال: ويقاس به خل
~~الرطب وعصيره مع التمر وعكسهما أي: بيع الرطب، والعنب بخل التمر، والزبيب.
~~اه. وقال ح ل على المنهج محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه إذا كان
~~المأخوذ منه مشتملا على المأخوذ كالشيرج مع السمسم، بخلاف ما لم يكن كذلك
~~كالشيرج مع الكسب؛ لأن الكسب ms0871 ليس مشتملا عليه. اه. وهذا ظاهر في العصير مع
~~العنب دون الخل مع العصير؛ إذ العصير ليس مشتملا على الخل ولذا جزم ح ل
~~بصحة بيع عصير العنب مثلا بخله فراجعه.
# (قوله: وسائر الثمار) بالمثناة كما يفيده كلام الشرح الآتي، ولو قرئ
~~بالمثلثة ليشمل نحو القثاء إذا جف على ندور فإنه يصح بيع بعضه ببعض على
~~المعتمد كما أفاده شيخنا ذ لكان أفيد. (قوله: أصحهما جوازه إلخ) وينبغي أن
~~يعلم امتناع طلع الذكور بمثله. اه. سم على التحفة راجعه. (قوله: بطلع
~~الذكور) أي: في طلع الذكور أي: في بيعه بالرطب وما بعده. اه. وعبارة الروض
~~أصحها جوازه في طلع إلخ.
# (قوله: ويشترط تناهي إلخ) فيه إشارة للاعتراض على المصنف حيث سوى بين
~~اللحم، والثمار، والحب في مطلق الجفاف. (قوله: وإن كان لا يجف) أي: لا يحصل
~~له جفاف أصلا مع أن أصل الجفاف شرط في المكيل ومنه الزيتون. (قوله: فهو
~~مستثنى) أي: من فساد بيع غير ما لا يحصل له جفاف وإن كان ما فيه دهنية لا
~~مائية فإن ذلك إنما
PageV02P418

# يمتنع كونه رطبا؛ لأنه اسم لما فيه مائية ولا يمتنع كونه غير جاف، والشرط
~~إنما هو الجفاف تدبر.
# (قوله: ولا بما يخرج منه) يفيد أن غير ما ذكره يجوز بيعه بما يخرج منه.
~~(قوله: والأقط في خلط الملح) أي: القطع الصغيرة.
# (قوله: فلا كمال فيه) فلا يجوز بيع شيء منها بجنسه ولا بعضها ببعض؛ لعدم
~~الكمال الذي تعتبر المماثلة قاله الرافعي. اه. عميرة على المحلي وقوله
~~بجنسه أي: أصله. (قوله: وصحح إلخ) معتمد م ر وحجر. (قوله: لطيفة) أي:
~~منضبطة. اه. م ر ولعل انضباطها وإن كفى في بيان المسلم فيه لا يكفي في علم
~~المماثلة يقينا.
# (قوله: ومثل بالسكر إلخ) مثله ماء الورد، والشمع، والزجاج، والآجر الذي
~~كمل نضجه، والخزف، والفحم قال الأذرعي: والمسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه
~~عملا له تأثير. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: دون نصاب الزكوات) بأن ينقص عنه قدرا يزيد على ما يقع ms0872 به التفاوت
~~بين الكيلين، فلا يكفي نقص مد إذ لا يسمى نقصا عرفا اه من حواشي شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: بيع الرطب إلخ) أي: إذا بدا صلاح كل
PageV02P419

# منهما. اه. ناشري (قوله: خرصا) ويكفي خارص واحد ثقة فإن ترك حتى جف فظهر
~~فيه تفاوت فوق ما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر
~~وقوله ويكفي خارص واحد أي: هنا بخلاف الزكاة ويكفي الواحد هنا ولو كان أحد
~~المتعاقدين. اه. ناشري. (قوله: في يابس) ولو على الشجر بأن يبيع به مكايلة
~~(قوله: في يابس) لعله متعلق بقوله دون نصاب الزكاة، وعبارة الحاوي:
~~والعرايا في الرطب والعنب دون نصاب الزكاة في الجفاف رخصة. (قوله: البسر)
~~بعد بدو صلاحه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: على ذلك) أي: ما دون النصاب
~~وقوله دونه أي: النصاب. (قوله: كما أفهمه قوله: في يابس) يفيد أنه متعلق
~~بقوله دون نصاب أي العرايا رخصة في الرطب إذا كان دون نصاب من يابس وهو
~~خلاف ما قرره المحشي فانظره
# (قوله: بالذال) أي: الأخيرة، أما التي قبلها فهي زاي في جميع ما رأيته
~~إلا في
PageV02P420

# شرح الروض فهي ذال معجمة أيضا قال الناشري: سمي بذلك لمجاورته الطبر وهي
~~الحديدة التي يقطع بها قصب السكر أو الحديدة التي يجرد بها الأباطيح اه
~~فليحرر ذلك كله. (قوله: عن تعبير الحاوي) حيث قال كالسكر والنبات والطبر زد
# (قوله: عجوة) اسم لنوع من أنواع تمر المدينة الشريفة فليس المراد العجوة
~~المعروفة؛ لأنها موزونة لا مكيلة والمد من المكيل. اه. ق ل بزيادة. (قوله:؛
~~ولأن قضيته إلخ) أي: لازمه وحقه ذلك اه جمل. (قوله: يؤدي إلى المفاضلة) أي:
~~في ثمانية عشر صورة وقوله: أو الجهل بالمماثلة أي: في تسع صور وذلك؛ لأن
~~اختلاف الجنس فيه ست صور فيها المفاضلة المحققة وثلاث فيها الجهل
~~بالمماثلة، وكذا صور النوع وصور الصفة فمتى فرض المد الذي مع الدرهم أزيد
~~أو أنقص قيمة فالمفاضلة
PageV02P421

# محققة وفي هذا ست صور متى فرضته مثله قيمة فالمماثلة الثلاثة مجهولة؛ ms0873 لأن
~~التقويم تخمين وفيه ثلاث صور، وكذا يقال في صور النوع وصور الصفة يستثنى من
~~صور الجهل بالمماثلة التي في الصفة فإنها صحيحة ومثلها ثلاثة النوع على
~~خلاف ما عليه الجمهور كما سيأتي ذلك.
# (قوله: بأن قوبل إلخ) أي: فالدافع للفساد تعدد العقد بتفصيل الثمن بخلاف
~~تعدده بتعدد العاقد لوجود التخمين معه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ليدخل
~~في البطلان بيع الصحيح والمكسر) بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة هذا
~~إن لم يختلط الصحيح بالمكسر فإن كانا مختلطين لم يضره مطلقا وإن اختلفت
~~القيمة فالحاصل أنهما إن اختلفا جنسا ضر مطلقا متميزين أو مختلطين إلا أن
~~يكون الخليط قدرا لا يقصد إخراجه وإن ظهر به تفاوت في المكيال وإن اختلفا
~~نوعا ضر متميزين لا مختلطين وإن اختلفا صفة ضر متميزين عند اختلاف القيمة
~~لا عند استوائها فإن كانا مختلطين لم يضر مطلقا وإن اختلفت القيمة اه من
~~حاشية الشوبري على التحرير وس ل وقد يؤخذ ما ذكراه في الصفة من مفهوم قول
~~المصنف: إذا الخلط انتفى إلخ بناء على أن المراد بالنوع ما يشمل الصفة ومثل
~~لها الشارح بالجيد والرديء وغاية الأمر أنه جرى فيها على ضعيف كما جرى عليه
~~في النوع. (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) قيل إنه قيد في اختلاف الصفة فقط
~~والذي اعتمده ع ش على م ر أنه قيد في اختلاف الصفة والنوع فيكون محترزه ما
~~لو كانت قيمة الرديء مساوية لقيمة الجيد سواء الصفة والنوع فيصح البيع في
~~ذلك وهو في ست صور؛ لأن الرديء صفة أو نوعا المساوي لقيمة الجيد إما أن
~~يباع مع الجيد بمثلهما أو برديئين أو بجيدين ويبطل على هذا في إحدى وعشرين
~~فالحاصل سبع وعشرون صورة؛ لأن المد الذي مع الدرهم إما مساو أو زائد أو
~~أنقص فهذه ثلاثة والمقابل إما مد ودرهم أو مدان أو درهمان فهذه تسع
PageV02P422

# في الجنس والنوع والصفة فهذه سبع وعشرون.
# (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) قيد في اختلاف الصفة فقط كما هو ظاهر ms0874 من
~~صنيعه، أما اختلاف الجنس والنوع فالعقد باطل فيهما مطلقا؛ لأنهما مظنة
~~الاختلاف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أيضا إذا تفاوتا في القيمة) قال
~~الطبلاوي لم ينظروا إلى القيمة في باب الربا وإنما نظروا إلى معيار الشرع
~~حتى يصح بيع الربوي بجنسه الجيد مع المماثلة إلا في قاعدة مد عجوة ودرهم
~~فإنهم نظروا إلى القيمة عند اختلاف الصفة ليتأتى التوزيع اه جمل. (قوله:
~~إذا تفاوتا في القيمة) أي بالتقويم فإن تساويا فيها بالتقويم صح واعتبر ق ل
~~التفاوت والتساوي بالواقع وهو مخالف لحواشي المنهج (قوله: إذا تفاوتا في
~~القيمة) بخلاف ما إذا تساويا؛ لأن التقويم وإن كان تخمينا إلا أن الدراهم
~~والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن
~~تميز أحدهما إلخ) معنى التمييز أن يتبين ذلك للناظر إليه من غير تأمل،
~~والفرق أنه عند التميز كل نوع مقصود في ذاته وعند الاختلاط المقصود الجملة
~~دون كل نوع. اه. شرح المسند.
# (قوله: ومحل ذلك إلخ) عبارة ق ل على الجلال نعم يغتفر في الجنس الحبات
~~اليسيرة من جنس آخر يحنث لا يظهر في المكيال وفي النوع وإن كثرت ما لم
~~يتساو مقدار النوعين وإلا كبيع صاعين معقلي وصيحاني مختلطين بصاعين معقلي
~~وصيحاني فلا يصح خلافا لما قاله الرافعي وغيره كذا قاله شيخنا الزيادي
~~واعتمد شيخنا الرملي الصحة تبعا لمن ذكر وفيه نظر ظاهر. اه. ق ل على الجلال
~~وقوله: الصحة أي: في اختلاط النوعين وإن اختلفت الصفة أيضا اه وحاصل
~~المعتمد أنه إن لم تكن الصفة مخالفة في القيمة فلا فساد إذ باستواء القيمة
~~مع اتحاد الجنس والنوع تنتفي الجهالة، وكذا الإفساد في المختلط إن اتحد
~~الجنس أو قل الخليط بحيث لا يظهر في الميزان لانتفاء الجهالة في الأول
~~واغتفارها في الثاني لمشقة الاحتراز هذا ما عليه الجمهور وقوله: بحيث إلخ
~~مخالف لما عليه م ر لكنه موافق لمر الكبير كما في الحاشية. (قوله: ومثله
~~إلخ) أي في التقييد بعدم الخلط إلا في ضابطه ms0875 لما سيأتي.
# (قوله: ما لو باع موزونا بجنسه) في التحفة يبطل ببيع دينار مثلا فيه ذهب
~~وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط؛ لأنه يؤثر في الوزن مطلقا
~~فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح اه وفيه أن هذا من
~~خلط أحد الجنسين بالآخر وشرط صحته أن لا يقصد إخراجه للاستعمال إلا أن يخص
~~هذا بغير النقد كتمثيل الشارح بقوله ولو باع حنطة بشعير إلخ، ويوجه بأن
~~التحليل من النقد مقصود إن أثر في الوزن وفيه أيضا أن الجنس لا نظر فيه
~~للتفاوت في القيمة إلا أن يقال إن النظر لها هنا لأجل أن يكون مقصودا إلا
~~لما مر من أن يكون متماثلا أو لا فليتأمل فإنه ربما أفاد ذلك قول شارح
~~المسند وأما التمول فلأنه مفردا غير مقصود اه فإن ذلك منتف في النقدين. اه.
~~ثم رأيت شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله - نقل عن ابن النقيب في السراج
~~على نكت البهجة والمنهاج أنه متى لم يظهر في الميزان صح البيع اتفاقا ومثله
~~في حاشية الشهاب عميرة على المحلي قال ع ش فلم يفصل في القليل الذي لا يؤثر
~~في الوزن بين ما له قيمة وما لا قيمة له.
# (قوله: ولو باع حنطة بشعير إلخ) يعلم من هذا مع قوله سابقا لو
PageV02P423

# باع صاع حنطة بمثله إلخ وقوله بخلاف ما لو باع موزونا إلخ الفرق بين
~~المسائل الثلاثة وهو اختلاف جنس العوضين في هذه فلم يؤثر فيه ما ظهر في
~~المكيال بخلاف قوله: لو باع صاع حنطة بمثله فإنه؛ لاتحاد الجنس أثر فيه ذلك
~~وبخلاف ما لو باع موزونا بجنسه واختلط أحد الجنسين بشيء من الآخر أو من
~~غيره فيضر مطلقا. (قوله: ولا يضبط ذلك إلخ) أما التأثير في الكيل فلأن
~~المماثلة غير مرعية عند اختلاف الجنس، وأما التمول فلأنه مفرد. اه. شرح
~~المسند فتأمل.
# (قوله: بأن يكون إلخ) اعتمده م ر الصغير في شرح المنهاج واعتمد والده
~~التفاوت في المكيال كما في ms0876 الحاشية (قوله: قد يحمل إلخ) أي: ويكون كلام
~~الإمام متناولا له فيضبط بأن يكون المخالط قدرا يقصد تمييزه ليستعمل وحده
~~(قوله: بقاؤه على إطلاقه) أي ويكون داخلا في قول الإمام بخلاف ما لو باع
~~موزونا إلخ فيكون خارجا من المكيل فلا يكون شرط خلط أحد الجنسين أن لا يكون
~~المخالط قدرا يقصد إلخ مطلقا بل إذا كانا مكيلين بخلاف ما إذا كانا
~~موزونين؛ لأن الخليط وإن قل يؤثر في الوزن وانظر لم اعتبر التأثير في الوزن
~~دون الكيل في خلط أحد الجنسين بالآخر؟ فليحرر على أن قوله بخلاف نظيره في
~~الكيل يفهم أن الاعتبار في خلط أحد الجنسين بالآخر التأثير في الكيل وليس
~~كذلك بل يكون قدرا يقصد تمييزه كما مر فليتأمل وفي الرشيدي على م ر أن شرط
~~التمييز إنما هو قيد في غير الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع
~~الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب اه فليحرر هل الذهب والفضة قيد، وكذا
~~الحبوب. (قوله: وإن قل يؤثر في الوزن إلخ) فإن فرض أنه لا يؤثر فيه لم يضر
~~سواء كان له قيمة أو لا على ما في ع ش والشهاب عميرة على المحلي والنكت
~~لابن النقيب وقيد م ر وحجر بأن لا يكون له قيمة واستشكله ع ش بأنه لا نظر
~~لها عند التماثل وزنا فكأنه باعه ذهبا خالصا بذهب خالص
# (قوله: ولا ينافي كونه إلخ) الحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة إلى
~~مقصود الدار اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له
~~في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل إن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع
~~كالحمل. اه. شرح الروض أي: لأن الحمل ونحوه متمحض التبعية فكان التصريح به
~~مفسدا فهذا وجه سقوطه. اه. سم اه من هامش شرح الروض.
# (قوله: أو باعه بالحيوان اللحم) الظاهر أنه تعبدي
PageV02P424

# كالربا اه حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بالحيوان) أي: الحي فخرج السمك
~~والجراد الميت. اه. جمل وهو منقول عن ms0877 م ر قال سم وبيع السمكة الحية بمثلها
~~قال المتولي: إن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز اه وقول الجمل فخرج
~~السمك والجراد الميت أي: فإنه لحم فإن بيع بجنسه لم يصح لعدم تأتي المماثلة
~~أو بغير جنسه صح لعدم اشتراط المماثلة وإنما لم تتأت المماثلة في الأول؛
~~لاشتمال السمك والجراد على غير اللحم. (قوله: السمك الصغير) لعل وجه
~~التخصيص جواز ابتلاع الصغير فهو لحم لا حيوان.
# (قوله: وأب) في ق ل على الجلال أن الأب وإن علا ولو من جهة الأم كالأم
~~عند عدمها والجدة كذلك وتقدم الجدة ولو من الأم عليها من الأب إذا اجتمعتا
~~فيحرم التفريق بينه وبين الأولى دون الثانية وإذا اجتمع الأب وإن علا
~~والجدة ولو من الأم وإن علت فهما سواء فيباع مع أيهما ولا يقدم أب من الأم
~~عليه من الأب وخالف بعض مشايخنا فيه ولا يحرم التفريق في بقية المحارم.
~~(قوله: أي: أو باع إلخ) وكالبيع سفر فيه وحشة ولو مع زوجها فيحرم التفريق
~~به أيضا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: بين الأم وفرعها) أي: ولو كان مسلما
~~تبعا لأبيه وهي كافرة كما في م ر (قوله: «يوم القيامة» ) أي: في جنة فلا
~~يقال إن التفريق واقع هناك لقوله تعالى {يوم يفر المرء من أخيه} [عبس: 34]
~~إلخ؛ لأن ذلك في الموقف اه من زواجر حجر. (قوله: بنحو سبع) اعتمد شيخنا م ر
~~في شرحه كابن حجر وشيخنا في حاشيته وابن عبد الحق أن التمييز المعتبر هنا
~~بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وإن لم يبلغ سبع سنين وفارق الصلاة
~~حيث اعتبر فيها السبع مع ذلك بأن فيها نوع تكليف واعتمد الخطيب اعتبار
~~السبع
PageV02P425

# هنا كالصلاة واكتفى بعضهم بفهم الخطاب ورد الجواب ولو قبل السبع. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله: إلا أن يتساوى البعضان) أي: وقد باعهما لمشتر واحد قيل
~~وعليه التسوية في المهايأة إذا وقعت وفيه أنه لا يحرم التفريق إلا بإزالة
~~الملك كما في الرشيدي وقد يقال ms0878 يلحق هذا بالسفر الذي فيه وحشة فليراجع.
~~(قوله: بالسفر) أي: الذي فيه وحشة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وأب الأم)
~~في ق ل على الجلال أنه كالأم فراجعه. (قوله: وأب الأم) تقدم عن ق ل خلافه
~~(قوله: لا الوصيه) ولو وهب فرعه أمة حائلة فحملت عند الفرع وأتت بولد
~~فللأصل الرجوع في الأم إذ لو منع منه لم يحصل له شيء. اه. سم على المنهج
~~نقلا عن م ر
# (قوله: لم يرجع بشيء) أي: مع تعلق حقه بالعين. اه. شرح الإرشاد لحجر.
~~(قوله: أولى) وحمل قولهم: قيمة الأم على التمثيل أو هو للغالب شرح إرشاد.
# (قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل سلف» ) هل المراد به شرط السلف
~~أي: القرض فيكون ما بعده من عطف العام؟ (قوله: «عن بيع وشرط» ) قسمه بعضهم
~~فقال: الشرط
PageV02P426

# إما أن يقتضيه مطلق العقد كالقبض والانتفاع والرد بالعيب أو لا، الأول لا
~~يضر والثاني إما أن يتعلق بمصلحة العقد كشرط الرهن أو الإشهاد والأوصاف
~~المقصودة من الكتابة والخياطة والخيار ونحو ذلك أو لا الأول لا يفسده ويصح
~~الشرط في نفسه والثاني إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعا كشرط أن لا يأكل
~~إلا كذا فهو لاغ والعقد صحيح والثاني وهو الفاسد المفسد كالأمور التي تنافي
~~مقتضاه نحو عدم القبض والتصرف وما أشبه ذلك قال بعضهم: الحاصل أن المفسدة
~~كل شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه. اه. سم على المنهج وفي ق ل
~~على الجلال بعد ذلك قال الإسنوي وينبغي أن يصح إذا كان الشارط لعدم القبض
~~هو المشتري كما لو شرط الزوج في النكاح أنه لا يطأ وكما لو اشترى طعاما
~~وشرط على نفسه أنه يطعمه للغير فإنه يصح لا إن شرطه البائع فإنه يبطل كما
~~قاله الماوردي.
# ويمكن أن يجاب بأن ذلك الشرط يؤدي إلى استمرار ضمان البائع هنا وعدم
~~وثوقه بملك الثمن وفي ذلك ضرر عليه وبأن القدرة على التسليم شرط في البيع
~~وهو بالقبض فشرط عدمه مفسد وليس ms0879 الوطء في النكاح كذلك ومثله أكل المبيع في
~~صورة ما إذا اشترى طعاما وشرط على نفسه إلخ لحصول القبض به؛ لأنه إباحة كما
~~سيأتي فيه. (قوله: في بعض الشروط إلخ) هو ما أوجبه العقد أو كان من مصالحه
~~أو شرطا لصحته أو لا غرض فيه كالقبض والرد بالعيب أو الكتابة والخياطة أو
~~قطع الثمرة أو كونه لا يأكل إلا كذا. (قوله: وقد اختار) قال م ر وحجر:
~~الصحيح عدم الفرق بين الفوقية والتحتية لانتفاء غرض البائع بعد خروجه من
~~يده في تعيين غذائه مع أنه يحصل الواجب عليه من إطعامه قال في شرح الروض
~~وأجاب الزركشي عما قاله الإسنوي بأن ما في التتمة محله فيما لا يلزم السيد
~~أصلا، ومسألتنا فيما يلزم السيد في الجملة إذ نفقة الرقيق مقدرة بالكفاية
~~وقد شرط عليه أداءها من أحد الأنواع التي تتأدى هي ببعضها فيصح ولا يلزم
~~الوفاء به؛ لأن الواجب أحدها فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها بالتعيين
~~قال، وأما قوله: في الأم على أن ينفق عليه كذا، وكذا ففيه إشارة إلى
~~التقدير بقدر معلوم وإلى أنه يجمع له بين إدامين أو نوعين من الأطعمة وذلك
~~لا يلزم السيد فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمه وهو مخالف لمقتضى العقد
~~فأبطله.
PageV02P427

# قوله: لا شرط إشهاد) من المعلوم أن الشرط في صلب العقد فيكون المراد شرط
~~الإشهاد على الإقرار بالعقد بعد جريانه إذ لا يمكن أن يشرط في العقد
~~الإشهاد على صدوره، وعبارة ق ل على المحلي قوله: وبشرط الإشهاد أي: على
~~جريانه العقد وهي تفيد ما ذكر اه جمل.
# (قوله: وبين الشهود) حتى لو عينوا لم يتعينوا وجاز إبدالهم ولو حال
~~شهادتهم ق ل. (قوله: وفي الكفيل بمشاهدته) لأدائها غالبا لمعرفة حال الشخص
~~صعوبة وسهولة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بمشاهدة القرآن في الصداق فيما إذا
~~أصدقها تعليم آيات من القرآن حيث قال الرافعي: لا بد من علمها فإن أراها
~~مقدارا من المصحف فقال من هنا إلى هنا فقال أبو الفرج الرازي يكفي ms0880 ذلك ولك
~~أن تقول: لا يكفي إذا لم تعرف صعوبته ولا سهولته زاد النووي في الروضة فقال
~~الصواب أنه لا يكفي اه ق ل وناشري (قوله: ولا يكفي وصفه إلخ) إذ الأحرار لا
~~تلزم في الذمة لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا
~~جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا مع صحة التزامه في الذمة وصحة
~~ضمانه بإذن سيده وأيضا فكم من موسر يكون مماطلا فالناس مختلفون في الإيفاء
~~وإن اتفقوا يسارا وعدالة فاندفع بحث الرافعي المذكور. اه. شرح م ر على
~~المنهاج. (قوله: فإن العقد باطل) وهذا في غير ضمان الدرك فإنه يصح معه
~~العقد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وكالثمن في ذلك) أي: في شرط الكفيل
~~والرهن والأجل وقوله: المثمن أي: في الذمة ولا يقال إنه سلم وسيأتي؛ لأن
~~المعتمد انعقاد بيع ما بيع في الذمة بلفظ البيع بيعا لا سلما. اه. قويسني.
~~اه. مرصفي. (قوله: بعد) أي: بعدما مضى وهو الآن. اه. شهاب. (قوله: خمسمائة
~~سنة) وإن تيقن سقوطه بموت المشتري إذ هو ظن ناشئ من العادة وهي غير قطعية
~~بخلاف عدم بقاء.
PageV02P428

# الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيه أقوى. اه. ع ش على م ر. (قوله: أو
~~أعتقه المشتري) أو علق عتقه بصفة. اه. ق ل على الجلال عن الإسنوي ويرده ما
~~قاله الشارح آخرا. (قوله: أو امتنع) أي: أو أعسر. اه. سم وفي ق ل على
~~الجلال أو ظهر أنه معسر اه واعترض بأن تعليلهم بأن المشاهدة تؤدي إلى معرفة
~~حال الشخص صعوبة وسهولة يقتضي عدم الخيار سيما مع قول بعضهم: إنه مقصر بترك
~~البحث عنه. (قوله: وعيب) أي: وجد قبل القبض لا بعده إلا أن استند لسبب قبله
~~كقتله بردة سابقة أو بظهور عيب قديم جهله البائع ولو بعد القبض كأن بان
~~جانيا وإن تاب وفدى له. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: بعد قبضه إلخ) فيه
~~إشارة إلى أنه لو أخر بعد قبض عنهما كان أولى.
# (قوله: من ms0881 الأيام) أي: فلا تعتبر الليالي حتى لو كانت المدة ثلاثة من
~~الأيام وليلتين لم تصح الزيادة. اه. شيخنا وتدخل الثلاث المشروطة للضرورة
~~نعم لو شرط ثلاثة من طلوع الفجر لم تدخل الليلة التالية لليوم الثالث بخلاف
~~نظيره من مسح الخف اه شرح م ر اه جمل فإن وقع الاشتراط في نصف الليل انقضى
~~بغروب شمس يوم تاليه كما في المجموع اه منه أيضا وكتب ق ل على قول المحلي
~~وتدخل الليالي للضرورة هو حيث كانت الليالي داخلة في المدة وإلا فلا فلو
~~شرط وقت الفجر الخيار يوما لم تدخل الليلة التي تليه أو يومين لم تدخل
~~الليلة الثانية أو ثلاثا لم تدخل الليلة الثالثة فإن شرط دخول واحدة منها
~~بطل العقد وفارق دخولها في مسح الخف بالنص عليها فيه اه وقوله بطل مسلم في
~~الصورة الثالثة فقط. اه. شيخنا. (قوله: «لا خلابة» ) في المصباح خلبه يخلبه
~~من بابي ضرب وقتل خدعه والاسم الخلابة بالكسر. اه. جمل. (قوله: عهدة) أي
~~رجعة. (قوله: وبالموحدة) أي مع الدال المهملة اه.
PageV02P429

# جمل. (قوله: اشتراطه من المشتري إلخ) ولا بد أن يكون اشتراطه من المبتدئ
~~ويوافقه عليه الآخر ولو بقوله: قبلت على ذلك أو بعت على ذلك فلا بد أن يقول
~~على ذلك كما في ق ل على الجلال ونبه عليه بعض مشايخنا خلافا لما في حواشي
~~المنهج فلتراجع. (قوله: من العقد) قال المحلي ولو شرط الخيار بعد العقد
~~وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط قال ق ل هو المعتمد سواء مضى قبل
~~الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن خيار المجلس لا ضابط له اه وقد تردد
~~سم في ذلك، ثم قال رأيته في الخادم نقل أن ابن الرفعة أبدى احتمالين في
~~إلغاء الشرط وصحته فيما إذا شرط الخيار بعد مضي ثلاثة أيام في المجلس وأن
~~النووي جزم في شرح المهذب بأنا إذا قلنا ابتداء المدة من حين العقد أي:
~~الواقع فيه الشرط وشرطا في خيار المجلس ثلاثة أيام اعتبر من حين ms0882 الشرط اه
~~كذا بهامش شرح الروضة.
# (قوله: لو أسقطا أولها) أي: بعد اشتراط الخيار ثلاثة وقوله: أو شرطاه أي:
~~ابتداء بخلاف ما لو أسقطا الثالث دون الثاني بعد الاشتراط فإنه يسقط الثاني
~~والثالث ولا بطلان. (قوله: حسبت المدة من وقت الشرط) ولو مضى ما شرطاه وهما
~~بالمجلس فإن كان المشروط ثلاثة أيام امتنع شرط مدة أخرى كثيرة أو قليلة أو
~~كان دون الثلاث جاز شرط ما بقي منها فقط فإن شرطا أكثر بطل العقد؛ لأن شرطه
~~في مدة الخيار كشرطه في العقد كذا بهامش شرح الروض وفي ق ل على الجلال لو
~~شرطا يوما، ثم تفرقا عقب الشرط، ثم قبل فراغ اليوم شرطا يوما آخر مثلا جاز
~~وهكذا إلى تمام الثلاث اه ولينظر إذا شرطا في آخر اليوم الثاني ثلاثة أيام
~~هل يبطل العقد كما لو فعلا ذلك بالمجلس كما نقلناه عن هامش شرح الروض؟
~~الظاهر البطلان؛ لأن خيار الشرط كخيار المجلس فليحرر، ثم رأيت قول الشارح
~~الآتي وما شرط فيهما مما يفسد العقد كالمقترن به.
# (قوله: ويحمل على يوم العقد) أي: إن وقع مقارنا للفجر. اه. ع ش. (قوله:
~~أو ساعة صح) وإن عرفا الساعة الفلكية وقصداها حمل عليها فإن لم يعرفاها
~~وقصداها بطل العقد لقصدهما
PageV02P430

# مجهولا فإن لم يقصداها حمل على لحظة قال سم واللحظة لا قدر لها معلوم
~~فيبطل وفي ق ل على الجلال واللحظة أقل زمن فيحمل عليه وهو مخالف لما قبله
~~فليحرر. (قوله: وتدخل الليلة) فإن أخرجها بطل العقد شرح م ر. (قوله:؛ لأن
~~في نظيره من الإجارة لم يجعل إلخ) قال في شرح الروض ليس كما قال بل ما في
~~الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق إلى آخر ما ذكره هنا
~~اه، ثم رأيت ذلك في عدة نسخ من الشارح.
# (قوله: لم يجعل اليوم محمولا على يوم العقد) أي: وتدخل الليلة تبعا. اه.
~~حجر وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر امتنع على المستأجر الانتفاع
~~ليلا لعدم شمول الإجارة ms0883 له وفيه نظر. اه. ع ش. (قوله: خيار يومين أو ثلاثة)
~~أي منهما أو منها اليوم الأول لا أنه منفي خياره عمن شرط له اليومان أو
~~الثلاثة؛ لأن ذلك مبطل للعقد كما تقدم. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: وأجنبي) قال ق ل على الجلال المراد من شرط الخيار له إيقاع أثره
~~من الفسخ والإجازة بدليل صحة شرطه لمحرم في شراء صيد ولكافر في شراء عبد
~~مسلم، وأما نفس الخيار فهو للشارط منهما أو من أحدهما ولا يضر فقد ثمرته
~~المذكورة؛ لأنه منع نفسه منها بجعلها لغيره ويدل لذلك صريحا أمور منها قول
~~الروضة شرط الخيار للأجنبي مبطل للعقد على الأظهر مع كون الأظهر عدم
~~الإبطال فيحمل ما في الروضة على نفس الخيار وما هنا على أثره ومنها قول
~~البغوي لو كان بائع الصيد محرما أي: بأن ورثه فإنه حينئذ لا يخرج عن ملكه
~~بالإحرام لدخوله قهرا كما مر أو بائع العبد المسلم كافرا لم يجز شرط الخيار
~~لنفسه مع ما تقدم من صحة شرطه لمحرم إلخ ومنها عدم إرث الخيار عن الأجنبي
~~لو مات أو نقله لوليه لو جن مثلا ومنها ملك المبيع في زمن الخيار إذ لا
~~قائل بأنه للأجنبي وهذا هو الذي يتجه المصير إليه ولا يجوز العدول عنه اه
~~وما قاله تبع فيه سيدنا شيخ الإسلام وقالت حواشيه: لم يسبق إليه بل بين
~~الخيار وأثره تلازم. (قوله: والموكل والأجنبي) الواو بمعنى أو وظاهر كلامهم
~~أنه لا يصح اشتراطه للثلاثة وإلا لثبت للمنيب والنائب. (قوله: نقله) أي:
~~لمن وقع له العقد أو لوارثه أو لوليه بزوال الأهلية بإغماء أو سكر أو جنون
~~وإذا انتقل بزوال الأهلية لا يعود بعودها وقال بعضهم لا نقل إذا لم ييأس من
~~عودها زمن الخيار ويتصرف عنه الحاكم إن لم يكن ولي أو الولي إن كان ويكون
~~تصرفهما حينئذ من باب النيابة بحيث إذا صار أهلا عاد له الخيار، وأما إذا
~~أيس من عودها في تلك المدة انتقل الخيار لوليه ولا يعود ms0884 بعودها
PageV02P431

# قوله: وإلا فلموكله) أي: إن كان وكيلا فإن كان وليا انتقل للحاكم إن لم
~~يكن هناك ولي آخر كالجد بعد موت الأب. اه. م ر وع ش. (قوله: فلموكله) هذا
~~إن مات الوكيل كما ذكره، أما لو عزله الموكل فلا ينتقل له بموته. اه.
~~مرصفي.
# (قوله: باطن) المراد به ما يعسر الاطلاع عليه والظاهر بخلافه قاله حجر
~~وتبعه ز ي وم وقيل الباطن ما يوجد في محل لا تجب رؤيته في البيع لأجل البيع
~~والظاهر بخلافه وجرى عليه سم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: موجود عند العقد)
~~ويصدق البائع في وجوده بيمينه كذا في م ر وانظره مع كون شرط براءة البائع
~~عدم علمه بالعيب إلا أن يقال معناه أنه يدعي أن هذا العيب مما يخفى زمنا
~~معلوما، ثم يظهر فكان وقت العقد موجودا لكنه خفي لم أعلمه وفيه أنه حينئذ
~~مما يرجع فيه لأهل الخبرة فحرره إلا أن يقال قد لا يوجدوا أو يختلفوا قاله
~~بعض المشايخ (قوله: وقد وافق إلخ) فليس مقلدا له؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله
~~وقول بعضهم إن القضية انتشرت بين الصحابة فصار إجماعا سكوتيا لا ينافي
~~الاجتهاد إذ الإجماع السكوتي محل خلاف. (قوله: فإن أراه قدره وموضعه إلخ)
~~لو قال البائع للمشتري في بطيخة هي قرعة مثلا، ثم وجدها كذلك اعتمد ز ي أنه
~~لا رد له ومثله ع ش على م ر.
# (قوله: أن يشترط البائع) مثله الواهب كما نقله حجر قال ويتجه أن المقرض
~~كذلك فراجعه. (قوله: البائع) لا فرق بين أن يبتدئ البائع بالشرط ويوافقه
~~المشتري وبين أن يبتدئ المشتري ويوافقه البائع على المعتمد. اه. سم على
~~حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله: قال في المجموع إلخ) قال م ر في شرح المنهاج
~~المعتمد البطلان وقال حجر محل البطلان حيث قصد شرط إنشاء العتق
PageV02P432

# وإلا صح.
# (قوله: ولو شرط مع العتق الولاء له لم يصح البيع) قال في شرح العباب هذا
~~في غير البيع الضمني، أما فيه ms0885 كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء
~~لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره
~~الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه قال الشهاب الرملي في حواشي
~~الروض: لا استثناء لأنه حيث لزمت القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع
~~اه قال ع ش أي: فيعتق في البيع الضمني لإتيانه بصيغة العتق وكثيرا ما تجب
~~القيمة مترتبة على العتق بدون البيع اه فتأمل (قوله: المتجه الصحة) وله بيع
~~ما لم يشترط عتقه منه قبل عتق ما شرطه اه ق ل على الجلال ولو اشترى بعضه
~~بشرط عتق بعضه صح أيضا. (قوله: فأجاب عنه الأقل إلخ) هذا منقول عن الشافعي
~~في الأم ورأيته عنه في المعرفة للبيهقي. اه. قسطلاني على البخاري (قوله:
~~بأن الشرط لم يقع في العقد) لعل معناه أنه لم يقع شرط في العقد حتى يفسد،
~~والأمر في الحديث للإباحة وهو على وجه التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده
~~كعدمه وكأنه قال: اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم.
# ويؤيد هذا قوله: في رواية «اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا» ، وأما
~~قوله: وبأنه خاص إلخ تعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل.
~~اه. قسطلاني على البخاري مع تغيير وقد يقال النهي عن بيع وشرط المتقدم دليل
~~للتخصيص فتأمل. (قوله: وبأنه خاص إلخ) قال النووي في شرح مسلم هذا أحسن
~~الأجوبة. اه. قويسني. (قوله: وبأن لهم بمعنى عليهم) قال النووي تأويل اللام
~~بمعنى على هنا ضعيف؛ لأنه - عليه السلام - أنكر الاشتراط ولو كانت بمعنى
~~على لم ينكره اه ق س. (قوله: صحة بيع العبد إلخ) أي: وإن لم يكن مبعضا وبيع
~~لغير من له باقيه كما هو ظاهر المصنف. اه. سم وهو ظاهر قول م ر ولو باع
~~بعضه بشرط إعتاقه صح كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها.
# (قوله: كما في التقريب) يعني أن البيع بشرط العتق كما يعلل بتشوف الشارع
~~يعلل بمشابهته للبيع لمن يعتق عليه من حيث اقتضاء العقد ms0886 العتق اه. (قوله:
~~وللذي باع إلخ) ومنه وارثه والحاكم لا غيرهم من الآحاد خلافا لما يوهمه
~~كلام المنهج. اه. ق ل على الجلال ومثله شرح م ر خلافا لبعضهم اه قال سم على
~~المنهج وهو متجه مع قولنا لا يجب الإعتاق على الفور فإنه لا معصية ليكون من
~~باب الأمر بالمعروف. (قوله: وليس مجزئا إلخ)
PageV02P433

# فلو أولدها طولب بالإعتاق ما لم يمت. (قوله: إيلادها) فلو مات قبل عتقها
~~عتقت بموته عن الشرط. اه. م ر وع ش عليه. (قوله: قدر التفاوت) أي: بين
~~الثمن والقيمة لما مر أنه كذلك قد يتسامح في الثمن.
# (قوله: وعلم من قولهم إلخ) يعلم من كلامه أنه ليس له الوطء والاستخدام
~~بعد الطلب لحرمة تأخير العتق بعد الطلب اه إلا أن يقال إن ذلك ذو جهتين كما
~~في الناشري (قوله: لا تثبته) ويعتق عن الشرط فلا يلغو إلا وصف كونه عن
~~الكفارة. اه. ع ش. (قوله: فولدت، ثم أعتقها إلخ) ، أما لو أعتقها حاملا
~~فيتبعها حملها (قوله: والأصح أن له حكما) بدليل إيجاب الحوامل في الديات.
~~اه. عميرة على المحلي. (قوله: الأصح إلخ) يشكل عليه ما لو علق عتق الحامل
~~بصفة فإنه يتبعها ولدها إن كان موجودا عند التعليق أو الصفة وما لو رهنها
~~فإنها تباع بحملها قبل الانفصال ومعه بعده كما نقله ع ش عن بابي التدبير
~~والرهن من الروض وشرح م ر على المنهاج وقد يفرق بأن الواقع هنا وهو حمل
~~مجرد الشرط فقط دون الوصف وهو العتق بخلاف ذلك فإنه وقع وهو حمل نفس
~~التعليق ونفس الرهن فتدبر.
# (قوله: بإنشاء ما يتجدد) كإدرار كل يوم كذا. (قوله: بحر) قال شيخنا ز ي
~~كحجر مثله الحمل النجس نحو كلب وخالفهما شيخنا الرملي ولو تبين الحمل بالحر
~~أو غيره بعد البيع تبين بطلانه إن علم وجوده حال البيع بأن ولدته لستة أشهر
~~فأقل وإلا فلا وهو للمشتري في غير نحو الحر. اه. ق ل على الجلال وقوله:
~~لستة أشهر فأقل أي: أو لأربع سنين ms0887 فأقل ولم توطأ وطئا يحتمل أنه منه كما في
~~م ر. (قوله: لجعله الحمل المجهول مبيعا) وذلك مبطل؛ لأن قضية جعله البيع
~~عينين توزيع الثمن عليهما وهو مجهول
PageV02P434

# فيؤدي للجهل بالثمن. (قوله: والأس في مسمى الجدار) هذا ظاهر في الأس الذي
~~هو طرف الجدار الثابت في الأرض، أما الأرض الحاملة لذلك فلا مع أن الظاهر
~~الصحة فيما لو قصد ذلك بالأس ويغتفر عدم رؤيته للتعذر فليراجع. اه. ع ش.
# (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ) مثله البائع لا يجوز له حبس الثمن لاسترداد
~~المبيع؛ لأن كلا منهما سلم باختياره بخلاف الغاصب يحبس المغصوب لاسترداد
~~القيمة لأخذها منه قهرا. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يجوز حبسه إلخ)
~~نعم لو كان ممن يتصرف بالمصلحة كالوكيل وخشي فوات الثمن فله الحبس
~~للاسترداد اه من المحرر (قوله: كنتاج وتعلم حرفة) عبارة المحرر كنتاج
~~ومنفعة كحرفة وعليه أجرته تلك المدة وإن لم ينتفع به فيها. اه. وعبارة
~~الروضة وما حدث من الزوائد كالسمن وتعلم صنعة مضمون عليه اه ولعل معناه أنه
~~إذا نسي ما تعلمه عنده ضمن نقصه.
# (قوله: والمهر) أي: مهر بكر للاستمتاع ببكر وأرش البكارة لإتلافها فهما
~~سببان مختلفان فلم يضمن أرشها مرتين حجر شرح الإرشاد قال وإنما لم يجب في
~~نكاح فاسد؛ لأنه غير مضمون في صحيحه لو أزالها بأصبعه، ثم طلق بخلافها في
~~صحيح البيع فإنه مضمون فيه إذ لو أراد الرد بعيب بعد إزالتها لم يجب إلا
~~غرم أرشها وإنما وجب معه مهر ثيب فيما لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا؛
~~لأنه لا عقد هنا مختلف فيه حتى يلحق بصحيحه وفيما مر عقد اختلف فيه فلحق
~~بصحيحه المضمونة فيه كما تقرر. اه. شرح الإرشاد وما اقتضاه كلامه من وجوب
~~مهر بكر في النكاح الفاسد بدون أرش بكارة هو المعتمد كما قاله ع ش وح ل
~~فيما يأتي وصرح به الشارح في المنهج في آخر فصل التفويض خلافا لما اعتمده م
~~ر هنا من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة.
# وقوله: لأنه ms0888 لا عقد هنا مختلف فيه إلخ يعني أن البيع الفاسد لما كان عقدا
~~مختلفا فيه ألحق بصحيحه في إيجاب أرش بكارة لأن البكارة مضمونة
PageV02P435

# فيه كما أن النكاح في الفاسد ألحق بصحيحه في وجوب مهر بكر لوجوبه في
~~النكاح الصحيح الخالي عن مسمى صحيح، وأما وجوب مهر بكر فليس من حيث البيع
~~الفاسد بل من حيث وطء الشبهة فلا يقال قضية إلحاقه بصحيحه عدم وجوب مهر
~~بكر، وأما مسألة الغصب فإنما وجب فيها مع أرش البكارة مهر ثيب؛ لأن جهة
~~الغصب جهة واحدة فلو أوجبت مهر بكر لتضاعف غرم البكارة مرتين من جهة واحدة،
~~وهو ممتنع بخلاف الجهة المضمنة في الشراء الفاسد فإنها لما اختلفت بسبب
~~جريان الخلاف في الملك لم يلزم عليه إيجاب مقابل البكارة مرتين إذ الموجب
~~لمهر البكر وطء الشبهة لأنه استمتع بها بكرا ولأرش البكارة إزالة الجلدة.
~~اه. ابن عبد الحق وز ي. اه. جمل على المنهج قبل باب المبيع قبل قبضه وبه
~~يعلم ما في كلام م ر هنا والرشيدي عليه.
# وعبارة شرح م ر للمنهاج ولو كانت أي: الأمة الموطوءة في شراء فاسد بكرا
~~فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد
~~إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع
~~بخلاف صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح
~~الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة وعلى الأول فلا ينافي ما يأتي في الغصب
~~أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهر ثيب
~~لوجود العقد المختلف فيه حصول الملك به كالنكاح الفاسد بخلافه ثم اه وقوله:
~~والأصح إلخ لعله؛ لأنه ليس غاصبا فلا يضمن ما فوته الذي هو مهر بكر بخلاف
~~ما هنا وقوله: كما في النكاح الفاسد يقتضي أن الفرق بين المقبوضة والموطوءة
~~بالنكاح الفاسد؛ لأنها المختلف في واجبها. اه. ع ش، وعبارة شرح الروضة فإن
~~كانت الأمة بكرا فمهر بكر للتمتع بها وقياسا على ms0889 النكاح الفاسد بجامع
~~التوصل إلى وطء بعقد فاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد؛
~~لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع
~~دون صحيح النكاح إذ لو أزال المشتري بكارتها بوطء أو غيره في البيع الصحيح،
~~ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير أرش.
# ولو أزالها بأصبعه في النكاح الصحيح، ثم طلقها لا شيء عليه وما تقرر من
~~إيجاب مهر بكر لا يخالف ما في الغصب من أنه لو اشترى بكرا مغصوبة ووطئها
~~جاهلا لزمه مع أرش البكارة مهر ثيب لوجود العقد المختلف في حصول الملك فيه
~~هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه ثم اه وقوله: لم يكن له الرد بغير أرش
~~البكارة مفهومه جواز الرد بالأرش فليراجع هذا الإطلاق مما يأتي فيما يمنع
~~الرد وما لا يمنع. اه. سم بهامش شرح الروض وكتب الرشيدي على قول م ر وعلى
~~الأول إلخ لا يخفى أن الأول والثاني إنما هما في النكاح الفاسد، أما الشراء
~~الفاسد فليس فيه إلا قول واحد ولا كلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول
~~وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضي عكس الحكم المذكور كما لا يخفى ويقتضي أن
~~عقد البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب اه فليحرر الوجه الصحيح
~~لما هنا.
# (قوله: حتى وقت الغلاء)
PageV02P436

# رد على القول به حينئذ. اه.
# (قوله: أنه لا يجب) أي يسكت لا أنه يخيره بخلاف نصيحته. اه. م ر. (قوله:
~~لا يجب) قضية قوله توسيعا أنه يمتنع عليه نصيحته وهو الظاهر. اه. ع ش.
~~(قوله: المنع) أي التحريم هذا الاختيار هو المعتمد م ر
# (قوله: بمعنى اشتراء) ولو كان المشتري بعض الجالبين من بعض قبل دخولهم
PageV02P437

# البلد. اه. حجر قال ع ش ولو قيل بعدم الحرمة في هذه لم يكن بعيدا سيما
~~عند حاجة البائع أو المشتري. (قوله: غبنهم) أي بالفعل في ثبوت الخيار
~~والحرمة على المعتمد فقوله في شرح المنهج احتمال غبنهم يحمل على هذا أو ms0890
~~لفظة احتمال زائدة. (قوله: وهم عالمون به) ولو بإخباره كاذبا بأن صدقوه أو
~~أخبرهم صادقا فلا حرمة ولا خيار وإن اشترى منهم بالغبن. اه. ق ل على الجلال
~~وليحرر فإنه لا يخلو عن وقفة، ثم رأيت في التحفة أنه يثبت الخيار سواء أخبر
~~كاذبا أم لم يخبر على الأصح. (قوله: أيضا وهم عالمون) وتمكنهم من العلم
~~كالعلم إن كان بعد دخولهم البلد وإلا بأن لم يتمكنوا ولو بعد دخول البلد أو
~~تمكنوا قبل الدخول فيحرم على المعتمد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلا خيار
~~لهم) وإن جهلوا السعر وغبنوا ق ل (قوله: عدم استمراره) قال ق ل على الجلال
~~هو المعتمد. (قوله: فوت زيادة إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم
~~تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يقال بتمكينهم بانتظار
~~ارتفاع السعر والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار. اه. سم. (قوله:
~~وباعهم) أي: بغير طلبهم
PageV02P438

# قوله: حتى يبتاع إلخ) لعل معناه حتى ينظر ما يئول إليه الأمر بأن يبتاع
~~أي: يلزم البيع فيتركه أو يذر أي: يفسخ البيع فيبيعه غيره فهو غاية لمدة
~~منع البيع الأول في الحديث. اه. ق ل على الجلال وبه يندفع توقف المحشي.
~~(قوله: أن لا يفرط غبن المشتري) نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه إن
~~نشأ الغبن عن نحو غش البائع لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره. اه. تحفة.
~~(قوله: وهو خلاف ظاهر الحديث) ولا يزال الضرر بالضرر. (قوله: من يتأذى بها)
~~هذا إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة
~~بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك، كذا في شرح الروض عن الأذرعي سم.
# (قوله: وصح البيع بالقسط إلخ) ولا يضر الجهل بما يخص كلا عند العقد؛ لأن
~~المبيع الجملة ولا يفضي هنا إلى تنازع. (قوله: كالبيع والجعالة) أي:
~~وكإجارة وجعالة المراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم
~~وإجارة الذمة، أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة ms0891 فحينئذ
~~مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على
PageV02P439

# الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما. اه. شيخنا. اه. جمل على
~~المنهج، وعبارة ق ل على الجلال واعتمد شيخنا أي: ز ي الصحة في الجمع بين
~~الجعالة والمبيع المعين اه أي: أما الذي في الذمة وهو بلفظ السلم فلا يصح
~~جمعه مع الجعالة لاقتضائه قبض العوض في المجلس دونها فليتأمل لكن على هذا
~~لا يصح الجمع بين البيع والسلم للاختلاف المذكور مع تصريحهم بصحته ونقل سم
~~على التحفة عن م ر عن والده أن العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما
~~وعليه لا إشكال بوجه تدبر. (قوله: فيصح جمعهما مع الجعالة) أي: وإن كان لا
~~بد فيهما من التأقيت والتقدير بمحل عمل بخلاف الجعالة (قوله: فلو جمع بين
~~متفقين إلخ) قال شيخنا ذ - رحمه الله - ما حاصله أنه لا يكون اتفاق الأحكام
~~إلا في الجائزين وهو مقتضى ما نقله المحشي عن الشيخ عميرة فليحرر ذلك.
# (قوله: فيظهر إلخ) ولا خيار للمشتري على المعتمد سواء كان المشتري عالما
~~بغير المقصود أو جاهلا به كما نقله الشيخ س ل واستظهره ز ي ونظر فيه سم
~~للحوق الضرر للمشتري. (قوله: ويستثنى إلخ) قال م ر لخروجه بالزيادة عن
~~الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض. (قوله: لكن الذي رجع إلخ) رد بأن
~~المتأخر إنما يكون مذهب الشافعي إذا تأخر الإفتاء به ولم يثبت ذلك، أما إذا
~~ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا. اه. م ر
~~(قوله: إذا وزع على قيمته وقيمة التالف) فيقوم
PageV02P440

# الباقي وحده ويوزع الثمن عليه وعلى التالف إلا أنه يقوم مع التالف؛ لأن
~~التالف لم يقع باختيار البائع ولا المشتري كذا نقل عن طب واستقر به ع ش.
~~(قوله: بطل البيع إلخ) هذا ما اختاره بعض الحساب وهو الأقوى في المعنى وهو
~~أنه إذا ارتد بعض المبيع ارتد إلى المشتري ما يقابله من الثمن فتدور
~~المسألة وقيل وهو المنصوص يصح في قدر ما يحتمله ms0892 الثلث وما يوازي الثمن
~~بجميع الثمن ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي العبد بالعشرة ويبقى مع الورثة
~~الثمن وثلث العبد وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة ولا دور. اه. شرح الروض.
# (قوله: في قدر نسبة الثلث من المحاباة) ؛ لأن المحاباة في مرض الموت
~~معتبرة من الثلث فإن لم تزد عليه فلا اعتراض وإلا ولم تجز الورثة ارتد
~~البيع في بعض المبيع إلخ ما في الشرح فيحتاج إلى أن يقال صح البيع في قدر
~~نسبة الثلث من المحاباة بقسطه من الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله:
~~فبيعه إلخ) حاصله إن تفرق ثلث المال وقدر المحاباة فإن كان نصفها صح البيع
~~في نصف المبيع بنصف الثمن وإن كان أكثر فبأكثر وإن كان أقل فبأقل فإذا باع
~~عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له سواه فثلث المال عشرة، والمحاباة عشرون
~~والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن
~~وهو خمسة فكأنه اشترى سدسه بخمسة ووصى له بثلثه يبقى مع الورثة نصف العبد
~~وقيمته خمسة عشر ونصف الثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثلا المحاباة
~~وهذا إذا أريد العلم بطريق النسبة كما سلكه المصنف فإن أريد بطريق الجبر
~~قلت صح البيع في شيء من العبد بثلث شيء من الثمن؛ لأن الثمن مثل ثلث العبد
~~وبقي للورثة عبد
PageV02P441

# إلا شيئا لكن بعض النقص انجبر بثلث الشيء العائد فالمحاباة ثلث شيء
~~والباقي لهم عبد إلا ثلثي شيء يعدله ضعف المحاباة وهو شيء وثلث شيء فأجبر
~~وقابل فيكون عبد يعدل شيئين فالشيء نصف عبد فيصح في نصف العبد وهو خمسة عشر
~~بنصف الثمن وهو خمسة؛ لأن ذلك قضية التوزيع فالمحاباة عشرة ويبقى للورثة
~~نصف العبد ونصف الثمن وذلك مثلا المحاباة اه من شرح الروضة.
# (قوله أتلف المحابي) أي: المريض، ثم مات. (قوله بقدر المتلف) ، أما ما صح
~~فيه البيع فهو ملكه وقد أتلفه، وأما ما بطل فيه فعليه ضمانه فينقص قدر غرمه
~~من ماله. (قوله لكن بعد حط التالف) متعلق بقوله الثلث أي: ms0893 يعتبر ثلث ما عدا
~~التالف وينسب للمحاباة. (قوله والعقد عدده إلخ) تقدم أنه لا يتعدد في
~~الربوي المبيع بجنسه إلا بتفصيل الثمن. (قوله أو وكيلا) ومثله الولي فلو
~~باع ولي موليين أو وليان لمولى تعددت الصفقة في الثانية فللمشتري رد حصة
~~أحد الوليين دون الأولى اه ع ش وكالولي القيم والحاكم في محاجيرهم. اه. ق ل
~~(قوله فيقبل منهما) فإن قبل من أحدهما لم يصح منه على المعتمد لعدم
~~المطابقة ق ل على الجلال.
# (قوله ولو باع إلخ) ولو باع ثلاثة من ثلاثة كان العقد تسعة فلكل من
~~الثلاثة أن يرد تسع المبيع على كل من البائعين الثلاثة اه شرح الروضة
~~وقياسه في مثال الشارح أن لكل من الاثنين أن يرد ربع المبيع على كل من
~~البائعين. (قوله في الشفعة والرهن) فمثال الشفعة باعتبار تعدد الملك ما لو
~~وكل اثنان واحدا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث
~~فللثالث أخذ نصيب أحد المالكين دون الآخر نظرا لتعدد الملك ولا نظر لاتحاد
~~الوكيل البائع ومثالها باعتبار اتحاد الملك ولو وكل واحد اثنين في بيع
~~نصيبه من الدار المشتركة فليس للشريك أخذ بعض الحصة دون بعض نظرا لاتحاد
~~الملك ولا نظر لتعدد العاقد بل يأخذ الكل أو يتركه ومثال الرهن باعتبار
~~تعدد الدين.
PageV02P442

# ما لو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين، ثم
~~قضى أحدهما دينه انفك نصيبه ومثاله باعتبار اتحاده ما لو وكل واحد اثنين في
~~رهن عبده عند زيد بما له عليه من الدين، ثم قضى ذلك الموكل بعض الدين لم
~~ينفك بعض العبد؛ نظرا لاتحاد الدين ولا نظر لتعدد عاقد الرهن. اه. جمل.
# (قوله: في الشفعة والرهن) قال ق ل على الجلال وألحق بهما العرايا اه أي:
~~فإذا وكل اثنان واحدا في بيع أقل من عشرة أوسق صح وإذا وكل واحد اثنين في
~~بيع أزيد من دون خمسة أوسق لم يصح اعتبارا بالموكل فيهما (قوله: وتفصيل
~~الثمن) أي والمثمن كما أفاده ms0894 بالمثال فلو فصل أحدهما فقط لم تتعدد كما في
~~شرح م ر ولا بد أن يكون التفصيل من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا كما في شرح
~~م ر أيضا وإن أجمل الآخر فإن كان التفصيل من المجيب فقط فلا تعدد فقول
~~الشارح ولو من المبتدئ فقط أي: لا منهما بدليل التعليل وليس المراد سواء
~~كان من المجيب أو المبتدئ لكن في شرح العباب لحجر أنه إن كان منهما تعددت
~~قطعا أو من المبتدئ وحده أو المجيب وحده تعددت على الأصح. اه. وقول م ر وإن
~~أجمل الآخر صريح في الصحة إذا فصل المبتدئ وأجمل المتمم ولا يشكل هذا بما
~~مر من أنه لو أوجب نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقبل المشتري بألف
~~بطل العقد؛ لأن محل ما هنا في المبيع الذي هو عينان وما هناك عين واحدة كما
~~نقله عن العلامة القويسني. (قوله: ببيع هذي الدار إلخ) فلا بد من تفصيل
~~المبيع ومن ذكر ثمن الأول عقبه سواء اتحد جنس المبيع والثمن أو لا فليس من
~~التعدد بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم أو الدنانير أو منهما ولا بعتك ذا
~~بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وصلح) أي
~~على عين، أما على المنفعة فإجارة ولا خيار فيها إلا إن عقد بلفظ البيع ومن
~~الصلح على العين الصلح على الدية فإذا صالحه عن دية الخطأ وشبه العمد فإن
~~بنينا على ما اعتمده شيخ الإسلام من أن إبل الدية معلومة بالسن والصفة صح
~~الصلح وثبت الخيار؛ لأنها معاوضة محضة إلخ وإن بنينا على أنها ليست كذلك
~~فلا يصح، وأما دم العمد فالصلح عليه صحيح ولا خيار؛ لأنه من قبيل العفو فلو
~~عفى منه على الدية، ثم صالح عنها صح وثبت الخيار كهو في الخطأ وشبه العمد.
~~اه. رشيدي اه شيخنا ذ بهامش المحلي وبه تعلم ما في ق ل على الجلال
### | [فصل في الخيار]
# ## | [أسباب الخيار]
### | (فصل في الخيار)
# (قوله: أي: في المعاوضة المحضة) أي واقعة ms0895 على العين
~~لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص فخرج بالمعاوضة
~~نحو الهدية وبالمحضة النكاح وبالواقعة على العين الإجارة وباللازمة الشركة
~~وبكون اللزوم من الجانبين الرهن والكتابة وبالملك القهري الشفعة وبالجريان
~~مجرى الرخص الحوالة نعم حق الممر إن وقع بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ
~~الإجارة فلا يثبت في الإقالة وإن كان الأرجح أنها فسخ. اه. ق ل على الجلال
~~مع إيضاح. (قوله: وقسمة رد وسائر إلخ) ظاهره أن قسمة الإفراز ليست بيعا وهو
~~ما جرى عليه شيخ الإسلام في بابها من شرح المنهج والمعتمد أنها بيع فيما
~~يملك وإفراز فيما لا يملك وإنما لم يثبت الخيار فيها للإخبار عليها المنافي
~~للخيار. (قوله: كبيعه مع طفله) ولو باع مال أحد طفليه للآخر بالمصلحة لهما،
~~ثم انعكست مصلحتهما في زمن الخيار بأن صارت مصلحة أحدهما الفسخ والآخر
~~الإجارة فينبغي أن يراعى من مصلحته الفسخ؛ لأن رعاية مصلحة الآخر في
~~الإجارة تبطل فائدة
PageV02P443

# ثبوت الخيار له. اه. سم وع ش على م ر.
# (قوله: ولو كان معطوفا إلخ) والمعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما مدة
~~انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر: اختر فيقتضي ثبوته في
~~الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في
~~الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قاله الشارح اه وما
~~قيل: إن أو بعد النفي بمعنى الواو فيكون نفيا لهما وإن صح خلافا للقليوبي
~~لكنه عرف طارئ مخالف للغة كما في ع ش (قوله: كالصلح عن دم) بأن كان القتل
~~عمدا فالصلح عنه صحيح ولا خيار فيه، أما الصلح عن دية غيره فيثبت فيه
~~الخيار بناء على ما قاله شيخ الإسلام.
# (قوله: كالرهن) إلا إذا كان في ضمن معاوضة وفسخها فينفسخ تبعا شرح م ر.
~~(قوله: فلا خيار فيها للمشتري) أي: في عقد الأخذ بالشفعة لا قبل الأخذ ولا
~~بعده قاله شيخنا وهو الظاهر إن لم يكن في مجلس عقد شرائه وإلا فالوجه بقاء ms0896
~~الخيار له ولو بعد أخذ الشفيع؛ لأنه لا يتم له الأخذ حتى يتم للمشتري
~~الشراء. اه. ق ل على الجلال مع زيادة بخط شيخنا بهامش المحلي لكن الظاهر أن
~~زمن خيار الشرط كمجلس العقد فيما ذكر، وبعد هذا فالكلام في الخيار في عقد
~~الأخذ لا في عقد البيع تدبر. (قوله: ولا للشفيع) ضعيف والمعتمد ثبوت الخيار
~~له وحده كما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده. اه. جمل
~~على المنهج ففي قوله إذ يبعد نظر تدبر. (قوله:؛ لأنه ليس بيعا)
PageV02P444

# والذي ورد فيه الخيار هو البيع ولا يقاس؛ لأنه ثبت على خلاف القياس.
~~(قوله: وإن قدر استقلالها) أي: وإن قيل بأن العقد عليها مستقل لا تابع
~~للنكاح والخلع كما قال به مقابل الأصح. (قوله: فلا خيار فيها تبعا) أي:
~~فكان العقد عليها واردا على منفعة. (قوله: كذلك) أي: بالأولى لأن المبرئ
~~والواهب وطن نفسه بالأولى من المكاتب لأخذه عوضا دونهما.
# (قوله: وعلى هذا إلخ) لكون المراد قام ومشى يجب أي: يقع العقد ويتم له.
~~(قوله: وقد يجاب إلخ) ومفارقة ابن عمر يحتمل أن لا يكون لذلك بل لغرض
~~التصرف فيه. اه. ع ش (قوله: ومشى قليلا) أي: زيادة على ثلاثة أذرع على
~~الراجح. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو تبايعا متباعدين إلخ) عبارة
~~الروضة. (فرع) .
# لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع قال الإمام يحتمل أن يقال لا خيار
~~لهما؛ لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال
~~يثبت ما دام في موضعهما وبهذا قطع صاحب التتمة، ثم إذا فارق أحدهما موضعه
~~بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان
~~للإمام قلت الأصح ثبوت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر
~~اه وقوله: وأنه متى فارق أحدهما موضعه إلخ ولو إلى جهة الآخر عند م ر خلافا
~~لحجر حيث قال: إن قصد جهة الآخر دام خياره على الأوجه؛ لأنه زاد في القرب؛
~~ولأن ما بينهما كله ms0897 حريم للعقد ومن ثم اتجه خلافا للأذرعي أنه لا ينقطع
~~أيضا بعوده لمحله اه وظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين كون الباقي
~~بالمجلس مكرها أو لا، وهل يعتبر عدم الإكراه في المفارق؟ الظاهر نعم فراجعه
~~وقوله: وهل يبطل خيار الآخر إلخ وجه هذا التردد هنا أنه لا قرب بينهما
PageV02P445

# يزول بمفارقة المفارق بخلاف ما إذا كانا متقاربين تأمل.
# (قوله: متى فارق أحدهما موضعه) أي: ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس
~~العقد عد تفرقا كما في شرح الروض (قوله: متى فارق أحدهما صاحبه) ولو إلى
~~جهة الآخر واعتمد حجر خلافه. اه. ع ش. (قوله: لم يبطل خياره) أي: إن بقي
~~الآخر في مجلسه أو تبعه وإلا بطل ويبطل خيار الآخر في الصورة الأولى دون
~~المكره كما علمت (قوله: وإن لم يمنع) فلا يعتبر تمكنه من الفسخ بالقول اه
~~ذ. (قوله: إن منع) فلو زال المنع كلف لحوقه إن عرف محله وإلا فلا. اه. ع ش
~~معنى قال ق ل على الجلال كذا قال شيخنا لكن تقدم في الربا أنه يبقى خيار
~~الآخر ما دام في المجلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحده وهذا
~~هو الذي يتجه هنا أيضا وإليه مال شيخنا ثانيا وسيأتي هنا في الحي مثله
~~وفارق الهارب بوجود الاختيار من المفارق. (قوله: ولم يتبعه) فإن تبعه بقي
~~خيارهما ما لم يتباعدا. اه. ق ل. (قوله:؛ ولأن الهارب) من تمام العلة فلا
~~يرد ما قبله.
# (قوله: نصب الحاكم إلخ) ينبغي أن محله حيث.
PageV02P446

# لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد،
~~أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. اه. ع ش على م ر (قوله: ومتى فسخ
~~إلخ) بخلاف ما لو اطلعوا بعد موت مورثهم على عيب وفسخ بعضهم فإنه لا ينفسخ
~~في شيء لا في الجميع ولا في حصته لوجود الجابر وهو الإرث في مسألة الاطلاع
~~على العيب دون هذه. اه. م ر بالمعنى. ms0898
# (قوله: لنفسه) ليس بقيد في الحكم بل لو شرط المبتدئ للآخر ووافقه تخير
~~الآخر وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه في كلام المصنف حيث كان التقدير
~~وخير كما صنع الشارح تدبر . (قوله: بموافقة الآخر) ولو بالسكوت ولا بد أن
~~يكون الشرط من المبتدئ لفظا. اه. ق ل وغيره. (قوله: لقصر زمنه غالبا) وكل
~~ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو
PageV02P447

# أطول. اه. رشيدي. (قوله: إذ الملك في البائع في الأول) ولو أجاز البائع
~~تبين عتقه من وقت الشراء ولا يقال إنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع
~~الذي له الخيار حال ملكه لأنا نقول لتزلزل ملك البائع وتشوف الشارع للعتق
~~لم ينظر إلى ملكه وعتق من أول العقد اه ع ش وسم بتصرف. اه. مرصفي. (قوله:
~~وبيعه) مثل إجارته وتزويجه وعتقه ووقفه ورهنه وهبته. (قوله: لمن خير) أي:
~~ولو خيار المجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله: من البائع إلخ رفع به
~~إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه
~~عليه في شرح الروض أيضا . (قوله: وكذا لو لم يجب إلخ) المعتمد أنه إذا اشترى
~~زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك
~~وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك
~~الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو
~~بالزوجية. اه. م ر معنى اه شيخنا ذ. (قوله: وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان
~~ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان
~~الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله:؛ لأنه لا يدري أيطأ
~~بالملك أي: وهو ضعيف لا يحل الوطء. اه. رشيدي على م ر وهو أولى من قول شرح
~~الروض بعد قوله؛ لأنه لا يدري إلخ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا
~~للبضع اه. (قوله: لمن خير) ms0899 أي: إن لم يأذن للآخر فيه.
# (قوله:
PageV02P448

# ووطئه) أي: في قبل لمن تحل (قوله: وبيعه المبيع) أي: لمشتر غير الأول
~~والخيار له أو لهما أو للمشتري وإذن فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم
~~يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع
~~الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أولا انفسخ الآخر وإن
~~لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول
~~فالوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك. اه. ق ل على المحلي وكتب شيخنا ذ -
~~رحمه الله - بعد نقله بهامش المحلي ما نصه ورجع فوجد البيع الثاني حيث لم
~~ينفسخ الأول باطلا اه أجهوري وحينئذ فلا يتأتى ما قاله المحشي فإذا باع بتا
~~أو بشرط الخيار للمشتري الثاني صح البيع الثاني وانفسخ الأول ومعلوم أن صحة
~~الثاني تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساخ قبيل العقد. اه. ز ي.
# ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم
~~يكن لنا صورة يصح فيها الثاني؛ لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار
~~لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري
~~الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته
~~قهرا اه حرره ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشتري فيكون إجازة إذا كان
~~بتا إلخ. اه. عباب. اه. - رحمه الله - وبهامش بخط بعض تلامذة شيخنا ذ
~~رحمهما الله ما نصه مسألة إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه في المبيع بوطء
~~في قبل لمن تحل أو بوقف أو إجازة أو تزويج ولو لذكر أو بعتق ولو للبعض أو
~~لحمل موجود عند العتق أو بر هن بعد القبض أو هبة كذلك ولو للفرع أو ببيع
~~بعد
PageV02P449

# لزومه من جهة البائع وإن بقي خيار المشتري حلال ونافذ وفسخ ولا مهر ويثبت
~~الاستيلاد إما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر
~~موقوف فإن ms0900 لزم أحدهما انفسخ الآخر وإن فسخ أحدهما بقي الآخر بوصفه وفي
~~الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إجازة وتصرف المشتري في المبيع المذكور باطل
~~إلا إن أذن البائع فإنه حينئذ إلزام للعقد وإن حرم الوطء وفي الثمن بغير
~~العتق والإيلاد باطل لئلا يبطل خيار صاحبه وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين
~~نفوذهما وإن تم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما في ملك ضعيف قد زال وإذا انفرد
~~المشتري بالخيار فتصرفه في المبيع بما تقدم نافذ وإجازة على نظير ما مر
~~فقبل القبض في مسألتي الرهن والهبة وقبل اللزوم من جهة البائع في مسألة
~~البيع لا يكون الثاني إجازة للأول بل الأمر موقوف فإذا لزم الثاني لزم
~~الأول دون العكس.
# وإذا فسخ الأول انفسخ الثاني دون العكس وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه
~~فسخ وتصرف البائع في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشتري ويكون
~~حينئذ فسخا وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لما تقدم وبهما موقوف إن
~~لزم البيع تبين النفوذ وإن فسخ تبين
PageV02P450

# عدمه لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن فسخ
~~ونافذ وإن لم يأذن أحدهما للآخر، وتصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع
~~إجازة، وكذا نافذ إن أذن أحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد وبطل غيرهما
~~والتصرف بناء على قياسه فيما قبل إلا في مسائل الهبة والرهن والبيع إذا لم
~~تتصل باللزوم فإنها حينئذ تلغو؛ لأنها لم تقع في ملك لا حقيقة ولا تقديرا
~~واعلم أن طلاق المشتري في زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس
~~فسخا ولا إجازة، ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا
~~فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع؛ لأنه صادف
~~محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك؛ لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام
~~فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته لما نقله شيخنا عن الأجهوري في
~~بيع البائع والظاهر أن بيع المشتري مثله بل أولى فتأمل.
# (قوله: وفيه نظر.
PageV02P451

# إلخ) ms0901
# قد يقال إن إذنه له إنما يقوم مقام أن يكون الخيار له ولا بد حينئذ من
~~الفعل.
# (قوله: مقدم على الإجازة) لاستبداد صاحبه به بخلاف الإجازة شرح الإرشاد
~~(قوله: ولا يعتق القن) لما فيه من إبطال خيار صاحبه شرح الإرشاد، ثم رأيته
~~قريبا في الشرح.
# (قوله: في نفسه لأغراض الناس) أي يقصد
PageV02P452

# عرفا فخرج نحو الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا لكن يصح العقد؛ لأنها يمكن أن
~~تقصد للعاقدين ولا تلازم بين عدم الضرر وثبوت الخيار اه شيخنا ذ. (قوله: مع 
~~أنه ليس مرادا) ؛ لأنه لا يعد نقصا.
# (قوله:
PageV02P453

# أن يترك إلخ) هذا معناها لغة، وأما شرعا فهي أعم من أن يترك ما ذكر
~~للإيهام المذكور أو نسيانا وحينئذ فيثبت الخيار ولا حرمة. اه. ق ل. (قوله:
~~من غالب التمر) أي: في بلد اللبن؛ لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر.
~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: وإلا فقيمته) أي: غالب التمر وهل المعتبر غالبه
~~حينئذ بالمدينة أيضا أو غالبه بذلك الموضع عند وجوده؟ فيه نظر وظاهر كلامهم
~~الثاني وإنما اعتبر قيمته بالمدينة مع أن القياس اعتبار قيمته بالبلد؛ لأن
~~التمر موجود منضبط القيمة بالمدينة غالبا فالرجوع إليها أمنع للنزاع. اه.
~~حجر بزيادة (قوله: بالمدينة) ويكفي في علم ذلك الاستصحاب فإذا فارق البائع
~~أوغيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم استصحب فيجب رده حتى يعلم خلافه أو
~~يظن. اه. ع ش.
# (قوله: فقيمته بالمدينة) أي: وقت الرد. اه. شرح منهج. (قوله: بوزن تزكوا)
~~وقيل بفتح التاء وضم الصاد ق ل. (قوله: بقلة اللبن) ولو غير متمول على ما
~~اعتمده ز ي ونقل عن م ر اعتبار المتمول ق ل. (قوله: والمعنى فيه) أي: عدم
~~الاختلاف (قوله: وخرج إلخ) أي: فلا يرد معه صاع وإن أثبتت فيه التصرية
~~الخيار شرح م ر (قوله: ثلاثة أيام) ابتداؤها من العقد على المعتمد
PageV02P454

# وقيل من الاطلاع على التصرية. اه. ق ل على الجلال. (قوله: واستمر) أي:
~~مدة بحيث يغلب على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها ms0902 وإلا كنحو يومين فلا
~~يسقط الخيار. اه. ع ش.
# (قوله: ظنها جوهرة) خرج به ما لو قال له البائع: هي جوهرة فإنه يثبت له
~~الخيار لكن إن قال ذلك في صلب العقد بطل. اه. ع ش على
PageV02P455

# م ر.
# (قوله: أو بفعل البائع إلخ) خرج ما إذا كان بفعل المشتري وسيأتي. (قوله:
~~على ما لو تلف حينئذ) أي: حين حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار هكذا
~~ينبغي ليظهر ما كتبه المحشي آخرا فانظره (قوله: بل يمتنع إلخ) أي: إن لم
~~يكن الخيار له وحده أو مع البائع وإلا فله الرد من حيث التروي مع الأرش.
~~اه. حاشية منهج.
# (قوله: إن اعتاده) فلا بد من وجود البول في الفراش عند البائع والمشتري
~~بخلاف نحو الخصاء
PageV02P456

# والزنا والسرقة والإباق والبخر والصنان وجماح الدابة وعضها فإنه يكفي
~~وجوده عند البائع؛ لأن البول ليس من الأمور الطبيعية التي تؤلف للنفوس
~~فتعتادها بخلاف ما ذكر اه شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: لكن ذكر إلخ) أي:
~~فلا حاجة حينئذ للتقييد. (قوله: وبان رجلا) قيد به للتفصيل بعده، أما إذا
~~بان امرأة فهو عيب يرد به سواء بال بفرجيه أو فرج الإناث فقط كما في الجمل.
~~(قوله: أو أخفش) أي: لا يبصر في الضوء
PageV02P457

# ومثله الأعشى وهو من لا يبصر ليلا والأجهر وهو من لا يبصر نهارا. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله: أو تارك الصلاة) أي: في جنس لا يغلب فيه ذلك ومثله شرب
~~الخمر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو شارب الخمر) أي: ما لم يتب وإلا لم
~~يكن عيبا ولا يشترط مضي سنة في الاستبراء بل المدار على العرف. اه . ع ش.
~~(قوله: يسيء الأدب) أي: بغير الشتم وخرج به سيئ الخلق؛ لأنه جبلة. اه. ع ش
~~معنى (قوله: والمعتدة) ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا
~~للجيلي. اه. جمل. (قوله: فلا أرش له) ؛ لأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش
~~في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بمال ms0903 بخلافه عند عدم إمكانه كما لو حدث
~~عنده عيب فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة شرح م ر. (قوله: فلا
~~أرش) أي: لتمكنه من الرد ولذا لو حدث عنده عيب غير العيب المذكور اختلف
~~الحكم فإما أن يغرم المشتري أرش الحادث للبائع أو البائع أرش القديم
~~للمشتري إن اتفقا وإلا أجيب طالب إبقاء العقد والرجوع بأرش القديم شرح م ر.
# (قوله: يضمن بائع) ولا يقال إن المشتري تخير في مسألة القتل بالردة
~~السابقة فيحتاج لصيغة فسخ؛ لأنه حينئذ من ضمان البائع فهو كموته قبل القبض
~~اه شيخنا ذ عن شيخه بهامش المحلي وهو مخالف لقول الشرح فيما سيأتي، ويفسخ
~~إلا أن يرجع لغير القتل بالردة فليحرر. (قوله: فإنه ليس من ضمان البائع)
~~وللمشتري
PageV02P458

# أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا أي: نسبة ما بين القيمتين
~~صحيحا ومريضا بالمرض الذي كان عند البائع. اه. شرح منهج مع حاشية الجمل.
~~(قوله: فخرجا معيبين أو أحدهما فله إلخ) خرج بالرد بالعيب الرد بخيار
~~المجلس والشرط فإنه وإن لم يصح رد أحدهما بذلك إلا أنه يكون رد أحدهما ولو
~~بالرضا ردا لهما كما يؤخذ من ع ش (قوله: فله رد أحدهما بالرضا) وليس رد
~~المعيب بغير الرضا ردا لهما كما في الرد بخيار الشرط والمجلس والفرق أن هذا
~~ورد على العقد بعد لزومه فكان أقوى من خيار المجلس والشرط ولأنهما لا
~~يتوقفان على سبب بل بمجرد التشهي فيتأثران بما لم يتأثر به هنا بل هو لغو،
~~ثم إن كان اشتغاله بهذا اللغو لجهله أنه يسقط الرد عذر وإلا فلا. اه. ع ش.
~~(قوله: فيرجع بالأرش للباقي) قال في شرح الروض هذا إنما يأتي على التعليل
~~باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس اه عميرة أي: التعليل باستدراك
~~الظلامة فيما لو زال ملكه عن المبيع كله، ثم علم به عيبا فلا رد في الحال،
~~وأما الرجوع بالأرش فالمشهور لا يرجع قيل؛ لأنه استدرك الظلامة، وغبن غيره
~~كما غبن وقيل؛ لأنه ما أيس ms0904 من الرد؛ لأنه ربما عاد إليه فرده وهذا هو الأصح
~~فيقال هنا في زوال بعض المبيع إنه لا أرش له فيما زال؛ لأنه استدرك الظلامة
~~فيه إلا إن عاد له بالرد بالعيب، أما الباقي فله الأرش فيه لعدم استدراك
~~الظلامة فيه هذا هو الصواب في تقرير هذا الموضع ولهذين التعليلين تفاريع
~~كثيرة ذكرها في الروضة فليراجعها من أراد وعلى التعليل بعدم اليأس لا أرش
~~هنا في الباقي أيضا كما هو ظاهر ونبه عليه في الحاشية اه. (فرع)
# ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش وليس للبائع أن يمنعه من
~~الرد ويدفع الأرش فلو تراضيا بترك الرد على جزء من الثمن أو مال آخر فالأصح
~~امتناع هذه المصالحة فيجب على المشتري رد ما أخذه وهل يبطل حقه من الرد؟
~~وجهان أصحهما لا والوجهان إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه
~~قطعا كذا في الروضة. (قوله: فيرجع بالأرش) أي: فيما إذا زال الآخر . (قوله:
~~فيرجع بالأرش) ضعيف، وعبارة المنهاج فلا أرش في الأصح؛ لأنه لم ييأس من
~~الرد. (قوله: ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل) أي: عوده إليه بالرد بالعيب،
~~أما لو عاد إليه بغير ذلك فلا يرده؛ لأنه استدرك الظلامة فيه وغبن غيره كما
~~غبن هذا هو مقتضى الجري على هذا القول فليتأمل (قوله: كما لا ينتظر إلخ)
~~لكن لو زال الحادث بعد أخذ أرشه فإنه يرد حاشية منهج وقياسه أنه لو عاد
~~الزائل يرد الكل راجعه، ثم رأيت في الحاشية ما يفيده.
# (قوله: على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضا م ر. (قوله: إلا
~~في الآبق) فلو أجاز قبل عوده لغت هذه الإجازة فله الرجوع عنها قبل
PageV02P459

# عوده لا بعده اه بهامش (قوله: فلو قصر إلخ) ويعذر في دعوى جهله بالفورية
~~وإن كان مخالطا لنا ولم يقرب عهده بالإسلام؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص. اه.
~~م ر اه ق ل فقول الشرح وكان ممن يخفى عليه ذلك أي: بأن لم يكن من الخواص ms0905
~~وإن كان مخالطا لنا وبعيد العهد بالإسلام وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب
~~وجهل كون الخيار على الفور. اه. وعبارة ق ل على الجلال فلا يضر التأخير
~~للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا
~~اه أي: وإن كان مخالطا لنا قال ع ش أي: وكان الفور ممن يخفى على مثله لكونه
~~عاميا.
# (قوله: إلا بالرضا) أي: بجميع عيوبه كما في ق ل قال ع ش وقضيته أن
~~الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه وإن رضي
~~به المشتري معيبا، وأن تصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل والظاهر أنه ليس
~~كذلك فيهما اه فلعل معنى لا يملك إلخ لا يستقر الملك إلخ. اه. شيخنا.
~~(قوله: فعلى البائع إلخ) أي: إن سمح له المشتري به. (قوله: وفيما قاله نظر)
~~الظاهر أنه لا تنظير؛ لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في
~~نظيره إن لم يطلب المشتري شيئا، وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر على الرد
~~بدون شيء إن طلبه تأمل. (قوله: فهو للمشتري) أي: إن لم يكن خيار أو كان
~~للمشتري
PageV02P460

# قوله: إذ الظاهر إلخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا
~~للأرض. اه. شرح الروض معنى.
# (قوله: وقيل لا لكن إلخ) أي فكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع
~~يرجع بكله لفوات كل المبيع. اه. روضة.
# (قوله: ولو وطئها) أي قبل القبض أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع
~~ووطئها المشتري بعد القبض مختارة فإنه زنا منها وإن يسقط الحد لشبهة الخلاف
~~فيمن له الملك فهو عيب حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض اه سبط
~~طب. (قوله: ثيبا) مثلها العوراء. (قوله: فإنه يردها) إلا إن وقع الوطء
~~بصورة الزنا كأن ظنته أجنبيا فإنه يمتنع الرد؛ لأنه عيب حادث إن كان بعد
~~القبض وقبله
PageV02P461

# لا يمتنع؛ لأنه عيب قديم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وطء غيره) أي: بعد
~~القبض. (قوله: بعد القبض) ms0906 أي: من المشتري أو غيره. (قوله: ولا شيء له في
~~افتراع البائع) ويثبت له الخيار. اه. شوبري.
# (قوله: وله في افتراع الأجنبي إلخ) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو
~~لهما وأجاز. (قوله: فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذي يلزم الأجنبي مندرج
~~فيه الأرش وقدر الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع، وأما الزائد فهو لمن
~~حدث في ملكه إن كان فإن كان في زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا
~~كالأرش. اه. مرصفي. (قوله: فإن ردها بالعيب) أي: العيب القديم وإن رضي
~~بزوال البكارة بأن لم يعلم بالقديم إلا بعد زوالها ورضاه به. (قوله: مهر
~~مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وجب للمشتري على الأجنبي مهر بكر أو أرش بكارة،
~~ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة وإن استغرق مهر البكر الذي أخذه المشتري
~~فلو زاد لا شيء له غير ما أخذه، وأما افتضاض المشتري فيثبت قدرا من الثمن
~~نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام المحلي
~~وع ش وغيرهما (قوله: فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك جريا على الغالب من
~~زيادة المهر على الأرش وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم مما
~~مر
# (قوله: أو أنهي إلخ) ويجب عليه الإشهاد في طريقه إن صادف شهودا وإلا فلا.
~~اه. جمل ومتى أشهد سقط وجوب الإنهاء حالا اه منه أيضا. (قوله: قال الرافعي
~~إلخ) قال في شرح الروض حاصله التخيير بين الأمرين ومحله كما قال الأذرعي
~~كابن الرفعة إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر وعليه يحمل كلام الإمام اه لكن في
~~شرح م ر تضعيف ما ذكره بقوله ومحله إلخ. (قوله: المذهب إلخ) المعتمد أنه لا
~~يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما
~~هكذا حاصل ما نقله ق ل عن شيخه الرملي لكن عن البراوي أن العدول عن الحاكم
~~بعد ملاقاته مضر اه شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي بهامش المحلي قال ms0907 ق ل ولو عدل
~~عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر اه وفي شرح م ر
~~بعدما نقله ق ل نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع
~~من غير فسخ بطل حقه.
# (قوله: وإن أحضر إلخ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخصم بالبلد وجب
~~الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط
~~ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا
~~بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته
~~سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره. اه. سم.
~~(قوله بل يفسخ إلخ) ظاهره اشتراط الابتداء بالفسخ وبه قال ق ل لكن في ع ش
~~أنه لا يشترط. (قوله: أقبضه إياه) أي إن كان قبضه وقوله: وإن فسخ به هذا
~~إنشاء للفسخ إن لم يكن تقدم وإلا فإخبار. اه. جمل.
PageV02P462

# قوله: ويحكم إلخ) أي إن كان في مسافة بعيدة وهي ما لا يرجع منها مبكر
~~ليلا وهذا ما يتوقف عليه الحكم على الغائب، وأما الدعوى عليه فلا تتوقف على
~~ذلك. (قوله: أي: على الفسخ) هو المعتمد ولا يكفي على طلبه لقدرته على الفسخ
~~بحضرة الشهود فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا به حجر. (قوله: فإن أمكنه إلخ) أي:
~~بخلافه في الحالة الأولى فإنه يجب تحرير. (قوله: أشهد) أي: وجب عليه تحري
~~الإشهاد. اه. م ر. (قوله: فإن أمكنه الإشهاد) أي: بدون تحر بل إن تحرى بطل
~~حقه سم. (قوله: أشهد) فلو أشهد مستورا فبان فاسقا لم يبطل حقه من الرد اه ق
~~ل. (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك إلخ) ترك الشرح هنا مرتبة أخيرة ذكرها سم
~~على حجر حيث قال: المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم
~~إلخ وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك) أي
~~الإنهاء والإشهاد ms0908 هنا وفيما مر والمراد بالعجز عن الإشهاد في الحالة الأولى
~~تركه لعدم وجود الشهود. اه. ح ل. (قوله: ربما يتعذر عليه ثبوته) ظاهره ثبوت
~~الفسخ لفظا وهو متعذر قطعا إذ الفرض عدم الشهود إلا أن يراد الثبوت ولو
~~بتصديق البائع، وعبارة م ر أنه لا يلزمه التلفظ به حينئذ؛ لأنه لا يفيد
~~شيئا بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب وقد أنكره البائع؛ لأنه
~~بالفسخ يصير ملكا للبائع قال ع ش وحينئذ يصير ظافرا بحقه فيأخذه من المبيع
~~إن كان من جنسه أو يبيعه ويستوفيه منه ويرد على البائع الزائد إن كان فإن
~~لم يوف الثمن بقي الباقي في ذمة البائع يأخذه بطريق الظفر.
# (قوله: يذر) أي: المشتري دون موكله ووكيله ووليه وموليه ووارثه ع ش بدليل
~~التعليل بالإشعار بالرضا اه شيخنا ذ (قوله: أي: ويترك)
PageV02P463

# في ع ش لو استعمله من يجهل الرد بالعيب لعدم المخالطة لنا، ثم علم الحكم
~~لم يعذر، أما العالم به ويجهل كون الاستعمال مسقطا وخفي عليه ذلك فيعذر اه
~~ولا يخفى أنه حيث عذر في هذه ففي الأولى أولى. اه. شيخنا وقد يقال إذا جهل
~~الرد يكون استعماله رضا به بخلاف ما لو علم. (قوله: ناولني) سواء أجابه أو
~~لا ومثل القول الإشارة. اه. ق ل. (قوله: إن يكن له) فيه مخالفة لقول م ر
~~ولو ملكا للبائع ومثله في حواشي المنهج وشرح الروض للشرح إلا أن يقيد الضرر
~~فيما إذا كان للبائع بما إذا كان في يد المشتري بنحو عارية وحينئذ يكون ذلك
~~داخلا في قوله وظاهر أنهما إلخ تدبر. (قوله: وإن ابتاعهما معا) أي: في صفقة
~~واحدة؛ لأنه اشتراها والسرج عليها حتى يرد أنه يردها على الحالة التي أخذها
~~عليها تدبر
# (قوله: لتعذر رده) أي: حيث لا خيار للمشتري أو لهما وإلا ثبت له الفسخ من
~~حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش كما في حاشية المنهج.
~~(قوله: كالخصا) لعل المراد المسح؛ لأن الذي لا ينقص قيمته ms0909 للرغبة فيه هو
~~الممسوح. (قوله: فإن لم يزد النقص إلخ) نقل المحشي سابقا عن شرح العباب ضعف
~~هذا التقييد؛ لأن الحادث من آثار القديم. (قوله: لا يعلمه) ؛ لأنه قد يرضى
~~به بجميع الثمن. اه. ق ل.
PageV02P464

# قوله: الرجوع) وكون المقصود العتق لا يمنع الأرش لأنه إنما بذل الثمن في
~~مقابلة التسليم. اه. ابن عبد الحق (قوله:؛ لأن المبيع مضمون على البائع)
~~خرج به ما لو وجب الأرش للبائع على المشتري كما لو وجد بعد الفسخ بالمبيع
~~عيبا حدث عند المشتري قبله فإن الأرش ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن؛ لأن
~~العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام. اه. م ر قال بعضهم وفي بقاء
~~الفسخ نظر والوجه بطلانه لتبين سقوط الرد القهري ويرجع المشتري على البائع
~~بأرش القديم. اه. ق ل على الجلال وفيه أن هذا التعليل لا يقتضي انفساخ
~~الفسخ بمجرد الاطلاع على العيب بل يقتضي ثبوت خيار البائع فيه إن شاء فسخه
~~وغرم أرش القديم وإن شاء أبقاه وأخذ أرش الحادث من القيمة لا من الثمن يدل
~~على هذا أن الساقط بالعيب الحادث إنما هو الرد القهري فقط لا الرد مطلقا
~~تدبر. (قوله: بعينه) وله الرجوع إلى بدله بالتراضي. اه. جمل على المنهج ولو
~~أبرأه البائع من الثمن لم يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو وهبه له فيرجع بجزء
~~من بدله كذا في الروض وشرحه والفرق أن البائع في الهبة حصل له شيء من جهة
~~المشتري، ثم وهبه بخلافه في الإبراء. (قوله: بلا أرش له على البائع) وفارق
~~ما مر من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من
~~ضمانه؛ لكونه ثم اختار الرد، والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد
~~الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولا يضمن المشتري نقص صفة
~~المبيع. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بجناية أجنبي) أي: جناية مضمونة. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله: أي كنسبة) أي: نسبته للثمن كنسبة ما نقصه العيب من ms0910 أقل
~~قيمة له لو كان سليما فلو كانت قيمته من غير عيب مائة وبه ثمانين فنسبة
~~النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع بأربعة منه وإنما
~~رجع بجزء من الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن
~~كما في هذا المثال. اه. م ر وسم. (قوله: أقل قيمتي إلخ) أي: إذا كان هناك
~~أقل ومثله أقل الآتي كما يعلم ذلك من أول
PageV02P465

# الأمثلة الآتية تدبر.
# (قوله: حدث في ملك المشتري) فلا تدخل في التقويم (قوله: حدث في ملك
~~المشتري) هذا لا يتأتى إذا كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع له
~~حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار فينبغي أن يعتبر أقل
~~القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض. اه. سم وع ش على م
~~ر. (قوله: من ضمان البائع) فلا يدخل في التقويم م ر. (قوله: فالنقص من ضمان
~~البائع)
PageV02P466

# فيعتبر ذلك الأقل ليكون اللازم له أكثر تأمل
# (قوله: وإن بجنسه إلخ) بخلاف ما لو بيع بغير جنسه كإردب قمح بإردب شعير
~~أو دابة بذهب، ثم ظهر بعد تلف المبيع عيب فإنه يدفع الأرش ولا يقال إنا لو
~~ضمنا هذا الجزء
PageV02P467

# للمبيع وجعل كأن العقد وقع عليهما وقوبلا بما بقي من الثمن لكان من قبيل
~~مد عجوة ودرهم؛ لأنا نقول لا معنى للضم في ذلك لأن هذا الجزء قد رجع
~~للمشتري فكأنه اشترى المبيع بما بقي من الثمن وهذا غير مضر في غير الربوي
~~المبيع بجنسه.
# أما فيه فمضر للزوم المفاضلة إن أخذ الأرش من عين الثمن أو جنسه أو لكونه
~~يصير من قبيل مد عجوة إن أخذ من غير جنسه بالتراضي، فالمخلص فسخ العقد إن
~~لم يرض المشتري بالبقاء، ثم يغرم بدل التالف ويسترجع الثمن هذا كله إن ورد
~~البيع على العين، أما ما ورد على الذمة، ثم عين فيغرم بدله ويستبدل وإن كان
~~قد تفرقا. اه. ز ي شوبري أي: ولا فسخ اه شيخنا ms0911 ذ - رحمه الله - بهامش
~~المحلي. (قوله: وبالتراضي إلخ) ترك هنا مرتبة قبل هذا وهي ما إذا رضي به
~~البائع بلا أرش للحادث وحينئذ فإما أن يرده المشتري بلا أرش أو يقنع به بلا
~~أرش للقديم كما في المنهاج وغيره. (قوله: أيضا وبالتراضي يرد إلخ) أي: أو
~~يغرم البائع أرش القديم ولكن يتعين الأحظ منهما في نحو ولي المحجور إن رضي
~~الآخر اه شيخنا د بهامش المحلي.
# (قوله: فإن لم يتراضيا إلخ) محل ما ذكر إن بادر المشتري بإعلام البائع
~~بالحادث ليختار ما ذكر وإلا بأن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش لتقصيره
~~نعم إن كان الحادث قريب الزوال عذر في التأخير شرح الإرشاد
# (قوله: والقول في حدوثه لبائع) أي: إن لم يقو جانب المشتري باتفاقهما على
~~قدم أحد العيبين كما في قوله ولو ادعى المشتري وجود عيبين إلخ. (قوله:
~~لموافقته للأصل إلخ) يؤخذ منه تصديق البائع أيضا في قدم العيب إذا باع بشرط
~~البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك لا يقال
~~دعواه القدم تشعر بعلمه به فلا ينفعه حينئذ شرط البراءة لأنا نقول: قد يدعي
~~وجوده اعتمادا على ظن وجوده عند البيع لسبب تقدم البيع يظن تولده منه عند
~~البيع ولا يقال يرجع لأهل الخبرة؛ لأن الكلام مفروض عند فقدهم أو اختلافهم
~~بلا مرجح اه من تقرير بعض الأفاضل على المنهج. (قوله: وللمشتري أن يحلف
~~إلخ) بأن ينشئ البائع الدعوى ثانيا ليطالب بأرش الحادث بعد الفسخ فلو امتنع 
~~من الحلف حلف البائع واستحق الأرش. اه. جمل. (قوله: وللمشتري أن يحلف إلخ)
~~لزوال العلة السابقة أعني قوله لموافقته إلى آخره تدبر
# (قوله: كان القول قول المشتري) فلو زال العيب المتفق على قدمه صدق
PageV02P468

# البائع في حدوث الآخر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: فلو أراد أن يحلف إلخ)
~~حاصل ما يؤخذ من شرح م ر أنه يجوز إبدال الجواب العام في الحلف بعام آخر
~~وبخاص وإبدال الخاص بخاص آخر لا بعام فانظره. (قوله: ms0912 ولا يكلف إلخ) يفيد
~~صحة تعرضه لذلك وهو كذلك؛ لأنه غلظ على نفسه وإن كان خلاف قضية قولهم
~~وليحلف كما أجاب. اه. شرح ع ش وم ر.
# (قوله: وإقالة تقع) ولا تختص بالبيع بل تقع في غيره كالهبة حيث لا رجوع
~~فيها والحوالة والصداق كذا بهامش نسخة من الشرح. اه. سم بهامش شرح الروض
~~وفي شرح الإرشاد لحجر زيادة الإجارة قال إلا في حج للغير وزيادة القسمة
~~التي هي بيع. (قوله: بين العاقدين) مثلهما وارثهما وسيأتي في الشرح. (قوله:
~~إلا العلم بالثمن) فلو أقال الوارث للبائع المشترى فلا بد من علمه بالثمن.
~~(قوله: وكأنه مبني إلخ) قال م ر في شرحه كونه مبنيا على ما ذكر ممنوع وقال
~~حجر في شرحه على المتن فيه نظر لأنهم لا يقطعون النظر عن البيع في بعض
~~المسائل وعلى التنزل فيتعين أن محل الخلاف حيث أمكن العلم بعد بقدر الثمن
~~وصفته ليرد مثله أو قيمته، أما لو لم يمكن ذلك لكونه لم يعرف حال البيع إلا
~~بالرؤية فقط ولم يعرف له قدرا ولا صفة وتلف فورا فالوجه عدم صحة الإقالة
~~حينئذ لانتفاء فائدتها من رجوع كل إلى عين عوضه أو بدله ولا يقال: تصح
~~ويرجع لقول البائع؛ لأنه غارم لأنا نقول: يعدون علمنا استحالة العلم بحقيقة
~~الثمن فرجوعنا إلى البائع فيه حمل له على الكذب. اه. مرصفي.
# (قوله: وكأنه مبني إلخ) المعتمد اشتراط معرفته وإن قلنا: إنها فسخ فلا
~~تصح من الأعمى ويدل على الاشتراط أن الشافعي لما نص على أنها فسخ عقب
~~باشتراط المعرفة فلا يتأتى تفريعه على أنها بيع؛ لأنه لم يذكره اه بهامش
~~شرح الروض. (قوله: وأقل قيمة من يوم إلخ) كذا في الروضة قال الشارح وفيما
~~ذكره كأصله من اعتبار الأقل نظر والوجه اعتبار يوم التلف اه ولعل وجهه أن
~~الفسخ يرفع العقد من حينه على الأصح وأقرب الأوقات لوجوده وقت تلفه اه وجرى
~~في شرح الإرشاد الصغير على ما في الشرح قال: وإن كان قياس الفسخ اعتبار يوم
PageV02P469

# التلف ms0913 لأنهم قد يلاحظون القول بأنها بيع.
# (قوله: ثم اختلفا في الثمن إلخ) هذا لا ينافي اشتراط العلم بالثمن؛ لأن
~~كلا يدعي العلم به على ما ذكره فليحرر هل هو كذلك؟ .
PageV02P470

### | [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
# فصل في القبض) (قوله: في بيان القبض) ويشترط في صحة القبض الرؤية كما في
~~المبيع فيكفي الرؤية قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ويكفي رؤية
~~الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا
~~كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن
~~جعلت بيعا. اه. ق ل على الجلال وسيأتي كله في الشرح (قوله ولو عبر به. إلخ)
~~عبارة الروض قبضه التخلية قال
PageV03P002

# الشارح لو قال بالتخلية كان أولى إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه
~~مع الباء يكون القبض باقيا بمعناه وهو خلاف صنيعه هنا حيث قدر الباء مع
~~جعله القبض بمعنى الإقباض. اه. وعبارة سم على التحفة لو زاد الباء في
~~تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض (قوله: وجزم. . . إلخ) معتمد م ر
~~(قوله: فيما ذكر) أي كفاية التخلية، والإخلاء بلا نقل (قوله: الثمرة) مثلها
~~الزرع في الأرض حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرا. اه. م ر وع ش
~~(قوله: أوان الجذاذ أو قبله) وشرط قطعها وعدم الفرق هو المعتمد. اه. ق ل
~~على الجلال.
# (قوله: بالنقل) أي مع الوضع في مكان آخر فلا يكفي رفعه، والمشي به إلا
~~فيما استثني كالدراهم. اه. سم عن م ر وهو في ق ل على الجلال أيضا.
# (قوله: حصل الضمان) هذا معتمد وقوله ثم إن كان إلخ ضعيف.
# (قوله: بيد المشتري) أي تحت سلطنته (قوله وكان حاضرا) أي مجلس العقد
PageV03P003

# قوله: إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة وصحت
~~إعارته لها لعود منفعتها إليه بخروجه من الضمان. اه. ق ل على الجلال لكنها
~~ليست إعارة حقيقية بل هو نائب ms0914 عن المستعير الذي هو البائع في استيفاء
~~المنفعة فلا يضمن لو تلف تحت يده لما ذكر. اه. ع ش على م ر وقوله ولو
~~بإعارة بخلاف ما لو كان مغصوبا تحت يده فإنه يكفي النقل إليه. اه. ق ل على
~~الجلال وقوله بل هو نائب وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة. اه. م ر
~~(قوله: أذن) ولا بد من إذن وإن لم يكن له حق الحبس لأنه في مكان البائع لم
~~يخرج من يده هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلي دخل في
~~ضمانه لاستيلائه عليه. اه. أي ضمان يد فلو خرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد بل
~~ينفسخ العقد بتلفه. اه. سم بإيضاح.
# (قوله: فإن نقله إليه بغير إذن. . . إلخ) قال الأذرعي هذا فيما اعتيد
~~نقله وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق
~~من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص به البائع اه أي وإن وضعه فيه ثانيا م ر
~~(قوله بغير إذن له في ذلك. . . إلخ) ظاهره أنه أذن في النقل للقبض لكن لم
~~يأذن في النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضا له وعبارة الجمل على
~~المنهج فإن نقله بالإذن في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان
~~المكان الذي نقل إليه يختص بالبائع أو لا لكنه إن كان للبائع حصل القبض 
~~المفيد للتصرف مع كون المشتري غاصبا له إن لم يأذن في النقل إليه. اه. وهو
~~موافق لما في شرح الروض للشارح (قوله لكن يدخل في ضمانه) لكن لو تلف تحت
~~يده انفسخ البيع. اه. جمل وعبارة ق ل على الجلال قوله: دخل في ضمانه أي
~~ضمان يد لو خرج مستحقا وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض
~~له كما مر.
# (قوله: وأنه. . . إلخ) انظر هل يصح جعل هذا قضية قول المتن هنا ومن بيت
~~لبائع. . . إلخ، والظاهر أنه قضية قوله سابقا، والقبض في المنقول. . . إلخ
~~(قوله: لا بد ms0915 من نقله. . . إلخ) نقل السبكي عن المتولي أنه لو باعه شيئا في
~~يده وديعة أو غصبا لا يشترط نقله ثم قال: فتصور مسألة ما إذا باعه شيئا في
~~داره أي المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان
PageV03P004

# البائع معه. اه. لكن جزم م ر وحجر باشتراط النقل هنا اه، والفرق بينهما
~~قريب فتأمل (قوله: مع علمه به) أي ولا مانع له من تسليمه. اه. م ر وع ش،
~~والظاهر أنه لا بد من تفويته من متاع غير المشتري (قوله: أجبره الحاكم
~~عليه) أي ليخرج البائع عن عهدة ضمان استقرار اليد فإنه لا يخرج إلا بوضع
~~المشتري يده عليه حقيقة وإن كفى الوضع بين يديه في القبض. اه. حجر.
### | [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
# (قوله: فلا يستبد به) فيحرم عليه فعله ق ل (قوله مقدرا. . . إلخ) قال في
~~شرح الروض فإن قبض جزافا أو وزن ما اشتراه كيلا أو عكس أو أخبره المالك أي
~~بقدره وصدقه وقبض أي أخذ فهو ضامن لا قابض. اه. قال في شرحه ولو تلف في يده
~~ففي انفساخ العقد وجهان اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه
~~على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى
~~لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في
~~الربا فهو المعتمد وعليه فالضمان ضمان عقد وهل إتلاف البائع كالتلف فلا
~~ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم على التحفة.
# وقال م ر فيما إذا استبد المشتري بالقبض، والثمن حال لم يوفره إنه يدخل
~~في ضمانه ضمان يد فقط فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع أو تلف بآفة. اه. ق ل
~~على الجلال واعترض ما تقدم بهذا وأجاب بأن القبض فيما تقدم مأذون فيه وإنما
~~الفائت وصف قائم بالمعقود عليه. اه.
PageV03P005
PageV03P006

# سم نقلا عن شيخنا ر أن إذن شريك البائع في المنقول شرط لصحة القبض لا
~~لكونه أمانة فقط وذكروا في الرهن ms0916 أن المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة
~~القبض. اه. حلبي. اه. جمل على المنهج ونقل سم على حجر عن م ر أن المتوقف
~~على إذن الشريك إنما هو الحل لا صحة القبض. اه. منه أيضا.
# (قوله: كالشفعة) يأخذ بها الشفيع قبل قبض المشتري الشقص. اه. منه (قوله:
~~وكان الثمن في الذمة) قيد بالثمن لأنه إذا كان المبيع في الذمة كان سلما
~~ولو عقد بلفظ البيع عند الشارح، والسلم لا إجبار فيه؛ لأن الإجبار لا يكون
~~إلا بعد اللزوم، والسلم لا يلزم إلا بعد القبض، والتفرق من المجلس فللمتضرر
~~فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد وإذا جرينا على قول م ر
~~إنه إذا عقد بلفظ البيع كان بيعا جرى فيه ما هنا فإن كان المبيع فقط في
~~الذمة انعكس الحكم فيجبر المشتري أو كانا في الذمة فالحكم كما إذا كانا
~~معينين. اه. ق ل على الجلال وحجر وع ش (قوله: يجبر على تسليم الثمن) وليس
~~للبائع بامتناعه من التسليم الفسخ وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في
~~أمواله الحاضرة وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها
~~إن لم يوف من غيرها. اه. ق ل على الجلال وقوله يصير المشتري محجورا عليه
~~إلخ قال م ر وإلا لم يكن للإجبار فائدة.
# (قوله: إن حضر الثمن) أي حضر نوعه لأنه في الذمة. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: أخذا من الشرح الكبير. . إلخ) أي من تصويره محل إجبارهما بما إذا
~~باع عرضا بعرض لكنه صرح في الصغير بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن
~~نقدا أو عرضا وقال في الروضة الذي قطع به الجمهور وهو المذهب سقوط إجبار
~~البائع أيضا فيما إذا باعه نقدا بنقد كما لو باعه عرضا بعرض. اه. عراقي
# (قوله: لا يجبر البائع) بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن. اه. تحفة
# (قوله: أو أحدهما فقط) أي أحدهما المعين وهو
PageV03P007

# المبيع إذ لو كان المعين الثمن، والمبيع في الذمة كان ms0917 سلما عند الشارح
~~ولا يمكن الإجبار فيه على القبض؛ لأن الإجبار بعد اللزوم وهو لا يلزم إلا
~~بالقبض، والتفرق من المجلس.
# (قوله: ولا يكلف) أي في مسألة الغيبة وقوله فإن صبر فالحجر أي فيها فيفيد
~~أنه عند عدم الصبر لا حجر وهو المعتمد (قوله فيشترط فيه حجر الحاكم) صريح
~~في أنه لا بد من الحجر في المسألتين لكن في حواشي شرح المنهج أخذا من صنيعه
~~أنه لا يلزم الحجر في غيبة المال مسافة القصر ومثل حواشي المنهج ق ل على
~~الجلال حيث قال ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم وعبارة شرح م ر ولا
~~يحتاج هنا للحجر خلافا لبعض المتأخرين وكأن الفرق بين الفلس، والغيبة أن
~~الفلس يحتاج إلى نظر واجتهاد ولا كذلك غيبة المال إلى المسافة البعيدة اه
~~ثم رأيت بعضهم ذكره. اه. ولك أن تقول إن قوله وهذا الفسخ. . . إلخ أي الفسخ
~~بالفلس خاصة كما يدل عليه قوله: كما قال الرافعي في باب الفلس وقوله لكن لا
~~يعتبر المبيع فلا اعتراض عليه هنا بل قوله : ولا يكلف الصبر إلى قوله فإن
~~صبر فالحجر كالصريح في ذلك فإنه يدل على أن الفسخ قبل الصبر بدون حجر
~~(قوله: لكن لا يعتبر المبيع) ولا ينظر لزيادة دينه على ماله ولا إلى طلبه
~~وغير ذلك مما يأتي ولا يتوقف الفسخ بعده على إذن الحاكم. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله وفيه أن مسألتنا. . . إلخ) أي في هذا الفرق نظر لأن مسألتنا
~~مصورة بما إذا أجبره الحاكم على الدفع فلو سلم متبرعا لكان قياس ما قاله
~~القاضي أنه لا يجوز الفسخ مع أن مقتضى كلام الإمام والرافعي جواز الفسخ
~~مطلقا هنا ولو كان يوفي بالثمن فهذا إن كان هو الفارق ناقض إطلاقهما (قوله
~~إذا وفى المبيع بالثمن. . . إلخ) الحاصل أنه إذا لم يف المبيع بالثمن جاز
~~له الفسخ جزما مطلقا وإلا فإن سلم بإجبار فكذلك يجوز جزما وإن سلم تبرعا
~~فلا حجر ولا فسخ على الراجح
# (قوله: إذا وفى المبيع بالثمن) ms0918 لعل مفهومه أنه إذا لم يف يكون له الفسخ
~~بعد حجر الحاكم كالإجبار راجعه. اه. بهامش شرح م ر. اه. مرصفي (قوله في أنه
~~لا يرجع إلى عين المال) هذا صريح في أن الفسخ لا يجري في هذا القسم أعني ما
~~إذا كان ماله غائبا إلى دون مرحلتين خلافا لما اقتضاه كلام شرح الروض
# (قوله: ويغني عنه حجر الفلس) ويتعلق حينئذ بعين متاعه إن جهل الحال فإن
~~علم فلا وعلى كل لا يزاحم الغرماء بالثمن إن فقد المبيع ثم إن الحجر بالفلس
~~شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض المسألة ويجاب بأن
~~اليسار إنما ينافي الفلس ابتداء أما بعد الحجر به فلا ينافيه لجواز طرو
~~يساره بعد الحجر بما يزيد به ماله عن دينه فيكون موسرا مع الحجر لأنه لا
~~ينفك إلا بفك القاضي. اه. ع ش وسم على حجر (قوله: ويغني عنه حجر الفلس إن
~~كان) لكن البائع
PageV03P008

# في هذه يرجع إلى عين ماله بشرطه فلا يكون من هذا الباب. اه. شرح الروض.
# (قوله: ولو تبرع. . . إلخ) أي بعد اللزوم من جهة المتبرع أما لو تبرع في
~~زمن الخيار لم يبطل خياره وله استرداده إليه نقله سم على حجر عن الروضة.
~~اه. ع ش على م ر.
# (قوله: من له حق الحبس) أي وهو البائع (قوله أو أعاره له لم يكن. . .
~~إلخ) لأنه بإعارته له سلطه على العين فيكون إقباضا م ر.
# (قوله: وإن أودعه. . . إلخ) إذ ليس في الإيداع تسليط م ر.
# (قوله: بوكالة اثنين) أي بطريق الوكالة عنهما (قوله: بناء على أن. . .
~~إلخ) معتمد ع ش (قوله: بخلاف ما لو باع. . . إلخ) أي فيلزمه تسليم النصف
~~قال في الروضة وينبغي أن يجيء وجه في لزوم تسليم النصف من الوجهين السابقين
~~في باب الصفقة أن البائع إذا قبض بعض الثمن هل يلزمه تسليم قسطه من المبيع
~~ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدهما وحده من الوجهين في العبد المشترك إذا
~~باعه هل لأحدهما أن ينفرد ms0919 بأخذ نصيبه. اه. قال السبكي، والأصح أن البائع
~~إذا قبض بعض الثمن لا يلزم تسليم قسطه. اه. وحينئذ يحتاج للفرق بين ما هنا
~~وبين ما لو باعا عبدهما المشترك حيث كان الأصح هناك عدم الانفراد فليتأمل
~~وقد يقال إن توكيلهما له رضا منهما بما يفعله فكأنه قبض نصيب أحدهما
~~باتفاقهما فليتأمل (قوله بوكالتهما) بأن وكله اثنان في البيع (قوله،
~~والفرق. . . إلخ) أي ويكون هذا مستثنى من أن الاعتبار بالعاقد لهذا الفرق
~~تدبر (قوله: لا ضرر على المسلم في الثانية) ؛ لأن ما سلمه نصيب أحد
~~المالكين الموكلين له وقد قبض ما يقابله، والباقي نصيب الآخر ولم يسلمه فلم
~~يفرق صفقة أحدهما بخلاف المسألة الأولى فإن البائع واحد وقد فرق عليه
~~الصفقة.
# (قوله: وقبل قبضه. . . إلخ) أي، والخيار للمشتري أو لهما أما لو كان
~~للبائع فقبل القبض وبعده سواء سواء كان المتلف البائع أو المشتري أو أجنبيا
~~أو تلف بآفة. اه. شرح الروض وسيأتي ذلك آخر السوادة.
# (قوله: أو أتلف البائعه ) وإن كان لصيال أو كان غير مميز. اه. ق ل على
~~الجلال وسيأتي عنه في المشتري خلافه
PageV03P009

# والفرق لائح (قوله: ولا بإتلاف البائع له بعد قبضه) إلا إذا قبضه المشتري
~~وللبائع حق الحبس ولو كان الخيار للمشتري. اه. شرح الإرشاد وهو ظاهر لفوات
~~القبض المستحق (قوله: أما إذا قلنا الملك للبائع) بخلاف ما إذا كان لهما
~~وأتلفه البائع أو أتلف بآفة فأنه يبقى الخيار بحاله ولا انفساخ كما سبق
~~(قوله: وما يزد فيه لمشتر) أي إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع فإن كان
~~للبائع فهي له وإن تم البيع وهي تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما ويقال مثل
~~ذلك في الثمن وزوائده. اه. ق ل على الجلال (قوله: لمشتر) فله التصرف فيه
~~قبل القبض وليس للبائع حبسه على الثمن. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: أمانة) ما لم يطلب ذلك المشتري فيمتنع من إقباضه ولا حق له في
~~حبسه. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بذلك) أي الضمان المنحصرة أسبابه في ms0920
~~الثلاثة.
# (قوله:
PageV03P010

# وخير إن يتلفنه الأجنبي) أي إن كان الخيار لهما أو للمشتري بخلاف ما إذا
~~كان للبائع فإنه ينفسخ سواء قبل القبض وبعده. اه. شيخنا ذ عن الروض (قوله
~~ويغرم الأجنبي) أي بعد قبضه المبيع وإلا فلا غرم على الأجنبي لجواز موت
~~العبد في يد البائع وانفساخ البيع نقله الشيخان عن الماوردي وأقراه وتوقف
~~فيه الزركشي لتحقق ثبوت الحق للمشتري فلا يترك لمتوهم، قال: ثم مقتضاه أن
~~لا مطالبة لكل منهما الآن وقال القاضي والإمام للمشتري مطالبة الأجنبي الآن
~~ويلزم الماوردي أنه لو غصب المبيع قبل القبض لم يملك أحدهما المطالبة به.
~~اه. سم على المنهج وفي قوله ويلزم. . . إلخ نظر تدبر وما نقله الشيخان وهو
~~المعتمد ق ل.
# (قوله: بل ينفسخ العقد) ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها
~~وإلا سقطت، والمؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن
~~لم يستعملها ولا يختص الانفساخ بما لو غصب قبل القبض بل كذلك بعده أيضا؛
~~لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا. اه. ع ش على م ر (قوله قبل قبضه) قيد في
~~غصب.
# (قوله: كالمشتري. . . إلخ) ولأن الحبس غير مقصود بالعقد حتى ينتقل إلى
~~البدل. اه. شرح الروض
# (قوله: في غير الربوي) لتعذر التقابض بتلف المبيع، والبدل لا يقوم مقامه
~~فيه. اه. شيخنا ذ (قوله أيضا في غير الربوي) أي المعين بخلاف ما في الذمة
~~فيأتي له البائع ببدله ولا ينفسخ. اه. جمل على المنهج.
PageV03P011

# قوله:، والمشتري المتلف. . . إلخ) أي، والخيار له أو لهما بخلاف ما إذا
~~كان للبائع فينفسخ العقد ولو بعد القبض كما في الروض (قوله، والمشتري. . .
~~إلخ) أي من وقع له العقد. اه. ق ل على الجلال (قوله مثل المحرز) إن لم يكن
~~غير مميز أو أعجميا وأتلفا بدون أمر وإلا كان إتلافهما كالآفة فإن كان قبل
~~القبض انفسخ العقد وإلا فلا ويتخير المشتري فإن فسخ غرم البدل هذا إذا كان
~~الخيار للمشتري أو لهما وإلا انفسخ هذا مقتضى ما في ق ل ms0921 فراجعه (قوله إلا
~~أن يكون إتلافه. . . إلخ) أي فيكون كالآفة ينفسخ به البيع شرح الإرشاد
~~(قوله: ليس إليه) أي من حيث العموم وإن كان له من حيث الملك حجر (قوله: إذ
~~بتقدير الانفساخ) بأن جعلناه كالإمام.
# (قوله: من أتلفا بأمره. . . إلخ) فإن أتلفا بدون أمر فإن كان الخيار
~~للبائع انفسخ البيع
PageV03P012

# أو لهما أو للمشتري لم ينفسخ العقد بل يبقى الخيار بحاله في البدل لأنهما
~~ضامنان من باب خطاب الوضع سواء كان إتلافهما قبل القبض أو بعده وما في ق ل
~~أنهما كالآفة فإن كان قبل القبض انفسخ وإلا فلا ويبقى الخيار بحاله فإن فسخ
~~غرم المشتري البدل فيه نظر (قوله: انفسخ) أي إن كان الخيار له مطلقا أو
~~للمشتري أو لهما وأتلفه بإذنه قبل القبض (قوله: أو بأمر الأجنبي خير
~~المشتري) إن لم يكن الخيار للبائع وإلا انفسخ (قوله: كان قبضا) أي إن لم
~~يكن الخيار للبائع.
# (قوله: كإتلاف الأجنبي بلا أمر) فينفسخ إن كان الخيار للبائع مطلقا فإن
~~كان للمشتري أو لهما لم ينفسخ وبقي الخيار في البدل (قوله: كإتلاف الأجنبي)
~~فإن كان الخيار للبائع انفسخ العقد مطلقا أو للمشتري أو لهما لم ينفسخ سواء
~~قبل القبض وبعده بل يبقى الخيار بحاله في البدل (قوله وأنه لو أذن إلخ)
~~ينبغي وكان الخيار لهما أو للمشتري كما يدل عليه التعليل الآتي.
# (قوله: يلغو) لعدم استقرار الملك واقتصر م ر على هذا.
# (قوله: من ضمان البائع) أي لعدم استقرار ملك المشتري م ر (قوله: أن إتلاف
~~عبد البائع. . . إلخ) ولو بإذنه، والفرق بينه وبين عبد المشتري تشوف الشارع
~~لبقاء العقود. اه. م ر (قوله: فإن كان معها فكإتلافه) أي فيكون قابضا
~~واعتمد هذا م ر سم بهامش شرح الروض.
# (قوله: فإن أتلفه نهارا. . . إلخ) كذا عبروا هنا بالليل، والنهار وهو جري
~~على الغالب وإلا فالمدار على ما جرت العادة بحفظ الدواب فيه ليلا كان أو
~~نهارا فالوقت الذي جرت العادة فيه بالحفظ إذا أتلفت شيئا فيه
PageV03P013

# ضمنه وإلا فلا حتى ms0922 لو اعتيد حفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما ع ش.
# (قوله: انفسخ) لأنه تلف بآفة قبل القبض كما هو موضوع المسألة (قوله
~~وللمشتري الخيار) وإنما لم يكن قبضا مع أنه بتقصيره؛ لأن إتلافها لا يصلح
~~أن يكون قبضا فخير ولذا كان إتلافها وهو معها قبضا؛ لأن فعلها منسوب إليه.
~~اه. م ر معنى (قوله: وأطلق القول. . . إلخ) قال م ر وإنما لم يفرق فيها بين
~~الليل، والنهار كدابة المشتري؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع
~~فآفة أو بتفريط منه فقد مر أن إتلافه كالآفة بخلاف إتلاف بهيمة المشتري
~~فنزل بالنهار منزلة إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا.
# (قوله: والعتق. . . إلخ) يتعين حمل هذا على ما إذا كان الخيار للمشتري
~~فقط دون ما إذا كان للبائع أو لهما كما يعلم ذلك مما نقلناه سابقا (قوله:
~~والعتق. . . إلخ) أي إن كان عن نفسه ولو عن كفارته لا عن غيره ولو بلا عوض
~~لأنه هبة أو بيع وكل منهما باطل. اه. ق ل على الجلال (قوله: قسمته) أي
~~إفرازا أو تعديلا؛ لأن الرضا فيهما غير معتبر بخلاف قسمة الرد فإنها لا تصح
~~قبل القبض. اه. ع ش على م ر فيصح في النوعين الأولين وإن قيل إن قسمة
~~التعديل بيع لأنها ليست على قوانين المعاوضات لما ذكر من عدم اعتبار الرضا
~~فيها. اه. ق ل (قوله وإباحته للفقراء) بخلاف الصدقة، والهبة، والهدية فلا
~~يصح شيء منها؛ لأن الصدقة وما معها صيغها محصلة للتمليك وإن توقف تمامه على
~~القبض وإباحة الطعام ليس فيها ما يقتضي الملك لذاته وإنما يقتضيه بلازمه
~~وهو أكلهم له. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: واشتراه جزافا) أما لو اشتراه مكيلا فلا بد لصحة إباحته من كيله
~~وقبضه. اه. شرح الروض (قوله: وفي الروضة) عبارة أصل الروضة وإن وقف المبيع
~~قبل القبض قال في التتمة إن قلنا الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلا
~~فكالإعتاق وبه قطع في الحاوي وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده
~~عنه ms0923 صار مضمونا عليه بالقيمة. اه. ق ل في العباب ويصير به قابضا وإن كان
~~للبائع حق الحبس سم.
# (قوله: لا يحصل القبض بشيء منها) فلو مات الموصي، والمدبر قبل القبض أو
~~تلف الموصى به ينبغي بطلان الوصية لبطلان البيع بخلاف التدبير فإنه يعتق
~~بموت المدبر وحينئذ يكون بمثابة إعتاق السيد وهو قبض ومثل الوصية في
~~البطلان التزويج إذا تلف قبل القبض وهذا تصريح بأنه لا بد من قبض المشتري
~~فإن مات قام وارثه مقامه. اه. ح ل. اه. جمل (قوله: إلا بالعتق. . . إلخ)
~~ظاهر هذا مع قوله سابقا وإن كان للبائع حبسه حصول القبض بكل مما ذكر وإن
~~كان للبائع حق الحبس ثم رأيت الشارح صرح بذلك في شرح الروض حيث قال ويصير
~~المشتري بالاستيلاد
PageV03P014

# والإعتاق، والوقف قابضا وإن كان للبائع حق الحبس (قوله: والإباحة) أي إن
~~قبضه الفقراء فيكون قبضهم بمنزلة قبض المشتري (قوله: قبل القبض) ولا يصح
~~البيع بعده أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر. اه. م ر أي
~~ولم يأذن البائع في الثانية ق ل (قوله: إذا باعه منه) إلى قوله البيع هذه
~~عبارة الروضة عن التتمة للمتولي وعبارة الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه
~~إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح. اه. قال الشارح نقله الشيخان. . . إلخ (قوله:
~~إنما يكون بعين الثمن) أي إن كان باقيا أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة.
~~اه. ق ل على الجلال وقوله أو بمثله إن تلف. . . إلخ يخرج قيمته إذا كان
~~متقوما فيفيد أن الإقالة لا تصح بها.
# (قوله: يحمل) يفيد أنه يحتمل غيره وهو ما إذا كان بمثل الثمن (قوله:
~~فالأولى إلخ) لم يقل فالصواب مراعاة لجواز حمل كلامهما على ما إذا كان في
~~الذمة أو تلف كما في شرح الروض.
# (قوله: فالأولى أن يجاب. . . إلخ) لم يجب بمثل ما أجاب به في شرح الروض
~~من حمل كلامهم على ما إذا كان في الذمة أو تلف كأنه؛ لأن الشيخين لم يذكرا
~~ذلك ms0924 وإن ذكره غيرهما بل اقتصرا على التصريح بأن الإقالة إنما تكون بعين
~~الثمن وقول الروض إلا إن اشتراه بمثل ما باعه إذ هو إقالة بلفظ البيع فيصح
~~ليس عبارة النووي ولا الرافعي في أصل الروضة بل عبارتهما كعبارة الشارح
~~السابقة عن المتولي فقول شرح الروض بعد كلامه السابق نقله الشيخان عن
~~المتولي إنما هو بحمل ما نقلاه عنه على ذلك ليوافق كلام غيرهما وإلا فهو
~~مخالف لظاهر الحصر المذكور بقولهما إنما يكون إلخ فليتأمل (قوله الأصح. . .
~~إلخ) ضعيف. اه. تحفة.
# (قوله: وإلا جاز) ولا بد من إذن له في القبض عن الرهن ولا يزول ضمان
~~البيع بل إن تلف انفسخ البيع كذا في الروضة.
# (قوله: وإلا جاز على الأصح المنصوص) ضعيف، والمعتمد أنه باطل ولو مع
~~البائع الذي ليس له حق الحبس وليس المراد بالمنصوص عليه قول الشافعي بل هو
~~بحث للأذرعي قاله شيخنا. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: الأصح صحتها) جرى عليه الإرشاد (قوله صحتها)
PageV03P015

# ؛ لأن المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها
~~عدم قبضها. اه. شرح الإرشاد لحجر وقضية العلة صحتها لغير المؤجر أيضا إلا
~~أن يقال قوة جانبه اقتضت عدم اشتراط القبض التقريري أيضا فيه تدبر شيخنا ذ
~~(قوله: وإنما تمنع التصرفات المذكورة. . . إلخ) هذا مرتب على شيء محذوف
~~كأنه قال وتمنع في غير المبيع أيضا وإنما. . . إلخ وإنما منعت فيما ضمن
~~بعقد دون ما ضمن بالقيمة لتوهم الانفساخ فيما ضمن بالعقد بتلفه بخلاف ما
~~ضمن بالقيمة لتمام الملك فيه حتى لو كان ضمانه بالقيمة سبب انفساخ عقد كأن
~~باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع صح من البائع بيعه قبل استرداده.
~~اه. من الروضة (قوله فيما يضمن بسبب العقد) وإنما امتنع التصرف فيه؛ لأن
~~ضمانه بسبب العقد يقتضي عدم استقلال المتصرف به لبقاء علقة العقد (قوله
~~بسبب العقد) أي بسبب ما اقتضاه العقد من المقابل من غير نظر لمثل أو قيمة.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: كما يعين من ms0925 ثمن) ولو أبدله المشتري بمثله أو
~~بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع فلا يصح إلا إن كان الاعتياض
~~عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة. اه. م ر في الشارح (قوله
~~كالذي يعين من ثمن) خرج غير المعين وسيأتي في قوله ودين أثمان. . . إلخ
~~(قوله بغير نوعه لا يبدل) ولا بد أن يكون الإبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا
~~يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة
~~المعاطاة. اه. سم لكن ظاهر الشارح حيث قال يجب قبول الأجود. . . إلخ خلاف
~~ما قاله السبكي تأمل.
# (قوله: ومثل. . . إلخ) وأفاد بهذا المثال أن الاختلاف في الصفة إذا ظهر
~~معه تأثير قوي بحيث يصير الموصوفين بالصفتين المختلفتين كالنوعين الحقيقيين
~~كان كاختلاف النوع حقيقة. اه.
PageV03P016

# ع ش معنى (قوله بنوعه الأجود) هو اختلاف صفة لكن لا يظهر معه كبير تفاوت
# (قوله وكدين السلم فيما ذكر المبيع في الذمة) أي على ما اختاره من أنه
~~سلم، والمعتمد أنه بيع فيصح الاعتياض عنه نقله سم عن اعتماد م ر وفارق
~~المعين لفوات القبض فيه دون هذا سم أيضا ومنه يعلم رد ما وجه به الأول من
~~أن المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه معينا فمع كونه في الذمة أولى. اه. تأمل.
# (قوله: ودين أثمان. . . إلخ) أي ما لم يكن مسلما فيه كأن أسلم عبدا في
~~نقد على المعتمد في شرح الروض وغيره. اه. جمل على المنهج أي؛ لأن النقد هو
~~الثمن وإن كان مسلما فيه لأنه مؤخر، والمقدم رأس المال ففيه الجهتان فيغلب
~~المانع على غير المانع. اه. مرصفي (قوله ودين أثمان. . . إلخ) وفارق المثمن
~~بأنه يقصد عينه بخلاف الثمن فإن المقصود ماليته وهو ظاهر إن كان المثمن
~~عرضا، والثمن نقدا دون ما إذا عكس أو كانا نقدين أو عرضين فلعله باعتبار
~~الغالب. اه. ع ش (قوله: ودين أثمان. . . إلخ) ما لم يجب تسليمه في المجلس
~~كرأس مال السلم، والربوي وأجرة الإجارة التي في الذمة. اه. ms0926 شيخنا. اه. جمل
~~وهو في شرح الروض عن الماوردي والروياني وغيرهما وبعضه في شرح م ر أيضا
~~وعبارته مع متن المنهاج، والجديد جواز الاستبدال في غير ربوي بيع بجنسه
~~لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولذا كان الإبراء منه ممتنعا
~~وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي اه.
# (قوله: كالقرض) أي دينه لا نفسه؛ لأن المقترض ملك العين وإن جاز للمقرض
~~الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال
~~إلا عن دين القرض دون عينه. اه. شرح الإرشاد لحجر وعمم م ر فقال ولو استبدل
~~عن القرض نفسه أو دينه جاز. اه. واعترضه الرشيدي بمثل ما مر.
# (قوله: وبع دين الثمن) أي حيث لزم العقد م ر وقال حجر إلا إذا كان الخيار
~~للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه اه شوبري
~~(قوله ممن هما عليه) سواء باعهما بدين منشأ أو بعين اه بخلاف ما إذا باعهما
~~له بدين له ثابت من قبل على آخر.
# (قوله: ما يفسخ) أي ما يحصل به الفسخ وهو الانقطاع فإنه يتخير به المسلم
~~على المعتمد وقيل ينفسخ به العقد. اه. ح ل (قوله: ديون المعاوضات) كأجرة
~~وصداق وعوض خلع وكديون المعاوضات دين الضمان. اه. م ر وقولنا كأجرة أي غير
~~إجارة الذمة لاشتراط قبضا فيفوت حينئذ، والحاصل أن ما يجب قبضه في المجلس
~~لا يجوز الاستبدال فيه كرأس مال السلم، والربوي المبيع
PageV03P017

# بجنسه وأجرة إجارة الذمة وفي المبيع الموصوف في الذمة خلاف (قوله فهو ما
~~دخلت عليه الباء) يرد عليه أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت سلما فيصح
~~الاستبدال عنها لأنها ثمن مع أنها مسلم فيها فيلزم صحة الاستبدال عن المسلم
~~فيه ويجاب بالتزام عدم الصحة في الدراهم ويحمل قولهم يصح الاستبدال عن
~~الثمن على الغالب. اه. شرح الروض وقولهم بدراهم سلما مراده أن يقول أسلمت
~~إليك هذا العبد بعشرة دراهم في ذمتك أو في ms0927 عشرة دراهم فإن العبد هو الثمن
~~حيث لم يكونا نقدين وإن لم تدخل عليه الباء. اه. سم.
# (قوله: واقبض. . . إلخ) أي البدل في الاستبدال (قوله في مجلس العقد) أي
~~عقد الاستبدال وثبوت مقابله في الذمة قائم مقام قبضه (قوله لمطعومين. . .
~~إلخ) أفاد بتعداد المثال أن المدار على الاتحاد في علة الربا سواء اتحد
~~الجنس أو لا بل يفيد ذلك إطلاق المطعومين أيضا وبه تعلم ما في التحفة من
~~التقييد باتحاد الجنس. اه. (قوله كما لو باع ثوبا. . . إلخ) هو تنظير في
~~عدم اشتراط القبض في المجلس وإن كان لا يشترط في هذا النظير التعيين في
~~المجلس أيضا. اه. شيخنا. اه. جمل وهذا إن كان ضمير قبضه للثوب فإن كان
~~للعوض وهو الدراهم فلا (قوله: في الذمة) الأنسب بالمقام تعلقه بالثوب أو
~~البر أو الدراهم تدبر.
# (قوله: ولا بد وأن يعينا) فإن قلت: إن المبيع الموصوف في الذمة لا يشترط
~~تعيينه وقد اشترط هنا قلت يقيد عدم الاشتراط بما إذا لم يكن المقابل دينا
~~كذا بهامش المحلى بخط شيخنا ذ عن بعض مشايخه رحم الله الجميع.
# (قوله: وأن يعينا) أي العوض الذي هو البدل (قوله: وأن يعينا هناك) حاصله
~~مع ما قبله أن المتحدين يشترط في الاستبدال قبض البدل في المجلس وغيرهما
~~يكفي تعيينه فيه (قوله ليخرج. . . إلخ) أي بالتعيين مع كونه دينا منشأ لأنه
~~بالتعيين فيه مع ذلك كأنه باع بعين تأمل (قوله: تصارفا في الذمة) أي باعا
~~النقد بالنقد كأن قال بعتك دينارا في ذمتي بعشرة دراهم في ذمتك. اه. شيخنا.
~~اه. مرصفي (قوله إن بيع بدين) أي سابق فإن كان بدين منشأ أو عين ففيه
~~الخلاف الآتي. اه. ق ل معنى ثم ظهر أن التقييد هنا بالدين السابق غير ظاهر؛
~~لأن البطلان فيه عام في البيع لمن عليه ولغيره فظاهر كلامهم البطلان ولو
~~وقع التقابض في المجلس خلافا لما تفهمه حاشية الجمل
PageV03P018

# على المنهج عن شيخه فراجعه (قوله مليا مقرا) لأنه لو لم يكن كذلك لتحقق
~~العجز عن ms0928 التسليم فلا بد منهما ثم بعد ذلك يشترط لدوام الصحة قبض العوضين
~~وبه يندفع قول ق ل على الجلال لا حاجة إليهما مع اشتراط قبض العوضين في
~~المجلس.
# (قوله: قبض العوضين في المجلس) أي مطلقا سواء كانا متحدين في علة الربا
~~أو لا أو لم توجد فيهما علة الربا أصلا على المعتمد وأما مسألة الاستبدال
~~فالمعتمد فيها التفصيل بين المتحدين فيشترط قبض البدل وغيرهما فيكفي تعيينه
~~في المجلس. اه. جمل على المنهج.
### | [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
# (قوله: أنها غير مفصلة) هذا في التولية، والمرابحة، والمحاطة، والإشراك
~~وقوله أو أنها تستتبع. . . إلخ هذا في الأرض، والشجر إلى آخر الألفاظ
~~السبعة التي تستتبع غير مسمياتها فالألفاظ الأول لها معان شرعية تنزل عليها
~~وأما تلك الألفاظ الآتية فلم تحمل على معناها فقط بل تستتبع غير مسماها.
# (قوله: إذا علماه) ولو علمه المتأخر قبل القبول أو الإيجاب إن تأخر. اه.
~~ع ش (قوله: إذا علماه) يدخل فيه العلم بكيله ووزنه ونحو ذلك فلا بد منه
~~وقال شيخنا م ر يكفي في المرئي رؤيته ولو تخمينا في التولية، والإشراك لا
~~المرابحة، والمحاطة وفيه بحث. اه. ق ل على الجلال قال ع ش وقد يفرق بأن
~~المشتري في المرابحة لا يعلم بمجرد الرؤية قدر ما يجب عليه إذا وزع الربح
~~على الثمن. اه. ولعله يقال مثله في المحاطة.
# (قوله: على الثمن الأول) أي على ما استقر عليه الثمن الأول سم.
# (قوله: لأن خاصية التولية البناء على الثمن الأول) أي ما لم يذكر غيره
~~كذبا وإلا وقع العقد به ولبقاء الخيار للمشتري. اه. سم عن م ر.
# (قوله:؛ لأن خاصية التولية. . . إلخ) أي فلفظها مشعر به فلا حاجة إلى
~~ذكره.
# (قوله: أي بمثله) أي إن لم ينتقل للمتولي وإلا وقع العقد على عينه سواء
~~علم بانتقاله أو لا بل لو علم بانتقاله وقال بمثله أو لا بعينه بطل العقد
~~فيهما وسيأتي أنه لو انتقل الثمن بعد العقد للمتولي تعينت عينه أيضا ولا
~~يضر لفظ ms0929 المثلية في العقد ويلغو. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: في المثلي) هو النقد فقط وكل ما عداه متقوم هنا ويشير إلى ذلك
~~مقابلة الشارح له في شرح المنهج بالعرض حيث قال وبقيمته في العرض ولم يقل
~~في المتقوم وبهذا يسقط قول ع ش (قوله: وبقيمته في العرض) قد يشكل بأن العرض
~~ما قابل النقد ومنه البر ونحوه فيخالف قوله بمثله في المثلي (قوله وصفة)
~~ومنها الأجل فيعتبر جميعه في حق المتولي وإن وقعت التولية في آخره ولا يلزم
~~رهن ولا كفيل كانا في الأول على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وقوله في آخره
~~مثله إذا وقعت بعد الحلول كما في شرح الروض واعتمده م ر (قوله: وبعينه في
~~المتقوم بأن انتقل) عبارة شرح المنهج
PageV03P019

# وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه وقوله مع ذكره قيد
~~لدفع الإثم لا للصحة؛ لأن الكذب لا يقتضي بطلان العقد وهذا إن كان جاهلا
~~بأنه اشتراه بعرض وإلا فلا إثم بعدم ذكره وقوله لدفع الإثم لأنه يشدد في
~~البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد. اه. م ر وينبغي أن محل الإثم
~~بعدم ذكر العرض حيث حصلت مظنة التفاوت وإلا بأن قطع بأن العرض لا ينقص
~~قيمته عن عشرة فذكرها وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد
~~فلا إثم. اه. ع ش وسم. اه. مرصفي.
# (قوله: مطلقا) وإن لم يطالبه البائع الأول لأنه لما استقر الثمن بالقبض
~~وبعد احتمال الحط ساغ له المطالبة بخلاف ما لو أجاز البيع بعد تعييب أجنبي
~~له في يد البائع حيث لم تكن له المطالبة بالأرش إلا بعد القبض؛ لأن احتمال
~~التلف قوي قريب ويد البائع لم تزل على المبيع أفاده ع ش.
# (قوله: ويلحق الحط. . . إلخ) إذا حط البعض قبل التولية مثلا هل يشترط في
~~صحتها علم المتولي بالحط وبمقدار المحطوط وبأنه ينحط عنه ذلك المقدار ليكون
~~عالما بالثمن الذي تقع التولية به لأنها إنما تقع بما استقر عليه الثمن
~~ذكرت ms0930 ذلك ل مر فوافق بحسب ما ظهر له على أنه يشترط علمه بالحط لما ذكر
~~ويجوز أن لا يشترط ذلك كما يأتي نظيره في المرابحة. اه. سم على المنهج
~~وقوله بالحط لما ذكر يفيد أنه لا يشترط علمه بأنه ينحط عنه ذلك المقدار
~~فراجعه (قوله: ولزوم البيع) أي من جانب المولي (قوله ولزوم البيع) فلا يلزم
~~أن يكون الحط اللاحق في التولية حاصلا في زمن الخيار (قوله ولو بعد لزوم
~~البيع) أي الأول وأخذه غاية لئلا يتوهم أن الحط إذا كان بعد لزوم العقد
~~الأول لا ينحط عن المتولي لتنزيل التولية على ما استقر عليه الثمن في العقد
~~الأول. اه. ع ش على م ر (قوله وقبل لزومه) أي التولي لأنه حينئذ بيع بلا
~~ثمن بخلافه بعد لزومه. اه. شرح الإرشاد
# (قوله: يأتي في الإشراك) قال سم في حاشية المنهج قضية شرح الروض أنه لو
~~حط الجميع قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح فليراجع فقد
PageV03P020

# رأيت م ر يطلق أنه لا يضر حط الجميع قبل اللزوم في غير التولية. اه. لكن
~~جزم ق ل على الجلال بالأول (قوله: والمرابحة، والمحاطة) حاصل ما في ق ل على
~~الجلال أن الحط إن كان بعد لزوم المرابحة لم يلحق المشتري الثاني سواء عقدت
~~بلفظ التولية أو غيره وإن كان قبله فإن عقدت بلفظ تولية أو إشراك لحق
~~المشتري الثاني أو بغيره فلا اه راجعه وعليه يحمل كلام الروض والشارح في
~~باب المرابحة والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى
~~بخلاف نظيره في التولية، والاشتراط قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد
~~الأول أقوى من ابتناء المرابحة. اه. أي لأنهما لا يقبلان الزيادة بخلافها.
~~اه. حجر وعبارة ق ل على الجلال في موضع آخر قال شيخنا ويلحق في بيع
~~المرابحة الحط إن وقعت بلفظ تولية أو إشراك. اه. أي وكان الحط قبل لزومها
~~كما تقدم، والظاهر أن المحاطة كالمرابحة فيما مر فراجعه. اه. وبه يعلم ما
~~في كلام بعض الكاتبين على ms0931 حاشية المنهج اه اعلم أنه إن ذكرت المرابحة،
~~والحط في التولية ونحوها كان عقد مرابحة أو محاطة وإن جردت عنهما كان عقد
~~تولية خاصة فحكمها ما سبق ومنها ما لو قال بعت بما قام علي أو بما اشتريت
~~ولم يقل مرابحة كما قال ق ل على الجلال أنه عقد تولية صريح بغيره بخلاف
~~وليتك فإنه صريح بنفسه وحينئذ فحكمهما في لحوق الحط هو حكم التولية السابق
~~في الشرح وفي المحشي عن شرح الروض ما يخالف ما قاله ق ل في المرابحة ومثله
~~الرشيدي على م ر وظاهر كلام ق ل أنه يلحق قبل لزوم عقد المرابحة لفظ
~~التولية، والإشراك سواء كان بلفظ ما قام علي أو ما اشتريت وهو مخالف أيضا
~~لما في الحاشية فراجعها (قوله ووكيله) أي في الحط. اه. رشيدي
# (قوله: كما يسقط بالبراءة) ولو كانت بلفظ الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء
~~بخلاف ما لو قبض البائع الأول من المولي ثم وهبه له فإنه لا ينحط عن
~~المتولي شيء منه؛ لأن عقد الهبة أجنبي من عقد البيع لا تعلق له به. اه. ع ش
~~مع بعض زيادة من غيره.
# (قوله:
PageV03P021

# بيع. . . إلخ) لو قال كتولية في شروطها وحكمها كان أولى ليفيد لحوق الحط
~~ولو للبعض وأنه لو كان حط البعض قبل الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من
~~الباقي وأنه لو حط الثمن كله قبل لزوم عقد الإشراك لم يصح أو بعده انحط عن
~~الثاني وأنه لو كان عرضا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته
~~وأنه متى انتقل تعين عينه كما في ق ل على الجلال
# (قوله: ولا يكفي أن يقول. . . إلخ) الأوجه أنه كناية. اه. حجر في شرحي
~~الإرشاد، والمنهاج وعليه يحمل كلام المصنف اه واعتمد م ر أيضا أنه كناية.
~~اه. سم لكن في ع ش اعتماد عدم الاشتراط فراجعه وقولنا الأوجه. . . إلخ أي
~~يمكن أن معنى قوله ولا يكفي. . . إلخ أي في صراحته وإن كفى في أصل الصحة
~~لأنه حينئذ ms0932 كناية كما في رشيدي (قول المصنف بعت بما قام علي. . . إلخ) هذه
~~من صور التولية لصحتها بغير لفظ تولية. اه. ق ل على الجلال ومثله بعت بما
~~اشتريت كما ذكره أيضا قبل ذلك.
# (قوله: فيما ذكر) أي في شروطه وحكمه.
# (قوله: حدث في يده) هل يقيد بما إذا كان الخيار له أو لهما أو لا خيار
PageV03P022

# بخلاف ما إذا كان للبائع كما يفيده قوله: بل تقع في مقابلة الفوائد.
# (قوله: أو برأس المال) الظاهر أن هذا من التولية قياسا على بما اشتريت
~~كما تقدم.
# (قوله: أغنى عنه الباء. . . إلخ) فيه أنه يكون المعنى ومع ربح. . . إلخ
~~الواقعة في قوله بعت بما اشتريت. . . إلخ وربح. . . إلخ ولا يخفى ما فيه.
# (قوله: أي في قوله لغيره. . . إلخ) يفيد أن العقد في الثلاثة عقد مرابحة
~~إلا أنه إذا حط بعض الثمن قبل لزوم عقد المرابحة في صورتي لفظ التولية،
~~والإشراك حط عن المشتري الثاني كما نقله ق ل عن شيخه زي لكن في ق ل أيضا
~~بعتك بما قام علي أو بما اشتريت عقد تولية أيضا فيكون حكمهما كذلك فليراجع.
# (قوله: أو بعتك بما قام علي أو بما اشتريت مع ربح. . . إلخ) لو لم يذكر
~~مع ربح إلخ كان عقد تولية لصحتها بغير لفظها كما في ق ل على الجلال وقال
~~أيضا في المرابحة وله فيها الزيادة على الثمن الأصلي، والنقص عنه كأن يقول
~~فيما اشتراه بخمسة عشر بعتكه بعشرين وربح درهم لكل عشرة أو بعشرة. . . إلخ
~~ولو لم يذكر لفظ المرابحة وما في معناها مع لفظ بعتكه بكذا مثلا لم يكن
~~العقد منها ولا خيار ولا حط وإن كان كاذبا كما في الأنوار وهو يشمل ما لو
~~كان العقد بلفظ تولية أو إشراك وبه قال شيخنا الرملي لكن يثبت الخيار
~~للمشتري كما نقله عنه العلامة سم.
# قال وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول يحمل على ما إذا لم
~~يذكر غيره وحاصله أنه إذا قال اشتريته بعشرة وبعتكه بأحد عشر لم يكن ms0933 عقد
~~مرابحة ولا خيار للمشتري ولا حط من الثمن المذكور لو كان كاذبا فلو قال 
~~وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كاذبا ثبت الخيار للمشتري إما أن
~~يفسخ أو يجيز بالأحد عشر وقولهم خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول أي
~~ما لم يذكر غيره كذبا وإلا ثبت للمشتري الخيار راجع وحرر. اه. ثم رأيت
~~الشارح ذكر المسألة الأولى قريبا وأما الثانية فسيأتي ما ينافيها في قول
~~المصنف وحيث لا يصدق في الإخبار حط عن المشتري في التولية، والإشراك،
~~والبيع بما قام عليه تفاوت بلا خيار فليراجع ثم راجعت سم على المنهج فرأيت
~~الذي نقله عن م ر في غير الكذب بالزيادة خلافا لما نقله عنه ق ل.
# (قوله: ده) بمعنى عشرة ويز بمعنى واحد وده بمعنى عشرة أيضا وإنما ذكر وإن
~~كان بمعنى الأول؛ لأن ياز في اللغة الفارسية لا يدل على الواحد إلا إذا كان
~~مضافا لده فذكر لذلك. اه. سيجيني. اه. جمل وأما اسم الواحد في تلك اللغة
~~فهو يك اه وإنما آثروا هذه العبارة لوقوعها بين الصحابة - رضي الله عنهم -
~~مع غرابتها وعبارة التحفة مع المنهاج أو ربح ده هي بالفارسية عشرة ياز واحد
~~ده بمعنى ما قبلها قال سم فمعناها ربح العشرة واحد لكل عشرة وحاصله ربح كل
~~عشرة واحد اه وهذا أوجه تدبر (قوله: حتى لو كان كاذبا. . . إلخ) ما لم يقل
~~وليتك أو أشركتك فيه وثمنه أحد عشر مثلا كذبا فإنه يثبت للمشتري الخيار كما
~~نقله سم عن الرملي ا ه ق ل على الجلال وقد نقلناه سابقا
PageV03P023

# وسيأتي في الشرح والمصنف ما يخالفه وهو حط الزيادة بلا خيار.
# (قوله وعشرة أجزاء. . . إلخ) وذلك مقتض حط درهم من كل أحد عشر درهما تدبر
~~(قوله: أي يجب عليه) أي لرفع الإثم عنه وإلا فالعقد صحيح مطلقا وفائدة
~~الوجوب سقوط الزيادة وربحها إذا كذب بالزيادة في المرابحة وثبوت الخيار له
~~في غيرها ولا حط خلافا للإمام والغزالي. اه. ق ل على الجلال وسيأتي أنه ms0934 يحط
~~في الكذب بالزيادة مطلقا وخلاف الإمام إنما هو في الكذب بغيرها فالظاهر أنه
~~انتقل نظره إلى صورة المواطأة الآتية فإن هذا حكمها لكن خلاف الإمام
~~والغزالي ليس فيها بل في الكذب بغير الزيادة كما سيأتي في الشرح تأمل
~~وراجع.
# (قوله: أي في تمييز العيب. . . إلخ) وهذا قدر زائد على الإخبار بسائر
~~العيوب الذي هو مشترك بين البيوع كلها وكذا يجب إعلامه بأنه اطلع على
~~القديم ورضي ولا يكفي إعلامه بالعيب. اه. عراقي وعميرة على المحلي ثم إن
~~كان أخذ أرش العيب القديم حطه إن باع بما قام علي بخلاف ما إذا باع بما
~~اشتريت. اه. ق ل على الجلال وقوله حطه إن باع بما قام. . . إلخ مثله أرش
~~جناية على المبيع بعد الشراء. اه. سم ع ش.
# (قوله: أو اشتراه أجلا) أي أصلا وقدرا قال سم وهو لا يلحق المشتري في بعت
~~بما اشتريت أو بما قام وربح. . . إلخ بخلافه في التولية، والإشراك وإنما
~~وجب ذكره هنا لما علل به الشارح. اه. ع ش بزيادة وتغيير وقوله بخلافه في
~~التولية، والإشراك أي الصريحين بأنفسهما فلا ينافي أن بعتك بما اشتريت
~~تولية أيضا لأنه صريح بغيره وإنما لم يلحق فيه الأجل للنص فيه على أن
~~التولية في خصوص الثمن فراجع ذلك (قوله: بعرض قيمته كذا) ، والمعتبر قيمة
~~يوم العقد ولا عبرة بما بعده من رخص أو غلاء، والمراد بالعرض المتقوم كما
~~تقدم، والمثلي يصح البيع به مرابحة وإن لم يذكر قيمته خلافا
PageV03P024

# للسبكي وعليه هل ينزل الربح على قيمته أو على وزنه أو كيله راجعه. اه. ق
~~ل على الجلال وقرر بعض المشايخ أنه يعتبر ما اعتبره البائع الثاني فإن قال
~~وربع درهم لكل ربع أو لكل رطل أو لكل عشرة دراهم من قيمته اعتبر. اه. وعليه
~~فإذا قال وربح ده يازده فالظاهر بطلان العقد حينئذ لعدم العلم بالثمن
~~فليحرر وفي حاشية المنهج أن المراد بالمثلي خصوص النقد وبالمتقوم ما يشمل
~~البر وحينئذ فيشترط فيه ذكر القيمة وينزل عليها الربح ms0935 ولا يأتي تردد ق ل
~~(قوله: ويكره أن يواطئ صاحبه) ويجب الإخبار بتلك المواطأة اه شرح م ر وع ش
~~(قوله: ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة) فيكون فائدة الشراء بالأكثر ما يحصل
~~بالمرابحة اه وصور بعضهم المواطأة بأن يواطئ صاحبه ليبيعه له بأكثر ثم
~~يشتريه بذلك الأكثر ليبيعه مرابحة وهو ظاهر. اه. وعبارة التحفة ولو واطأ
~~صاحبه فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخبر بها كره
~~(قوله: ليبيعه تولية أو إشراكا) ولا فائدة فيه حينئذ.
# (قوله: حط بقسطها من الثمن) ، والظاهر أنه في هذا أيضا يخبر بلفظ القيام
~~أو رأس المال لا بلفظ الشراء قياسا على ما قبله تأمل.
# (قوله: كأن كذب) أي أو سكت وإن كان السكوت في غير صورة الحط ولذا قال فإن
~~كذب. . . إلخ (قوله حط) لو قال سقط التفاوت كان أولى لأنا نتبين أن العقد
~~إنما وقع بما بقي لا أنه يحتاج إلى إنشاء حط بخلاف استرجاع أرش العيب
~~القديم فإنه أنشأ حطا من الثمن بدليل أن العقد إذا ورد على معيب فموجب
~~العيب الرد عند القدرة عليه فكأن الأرش بدل عن الرد إذا تعذر قاله الإمام.
~~اه. شرح الروض وقوله لأنا نتبين. . . إلخ قال سم وحينئذ لزم الجهل بقدر
~~الثمن في الواقع وهو مبطل إلا أن يقال صح هنا نظرا للمسمى. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله: حط عشرة. . . إلخ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في
~~الشفعة. اه. شرح الروض (قوله: فبان مؤجلا) أي وكان مائة أيضا
PageV03P025

# قوله: غير أنه لا يحط. . . إلخ) قال صاحب الحاوي سمعت من شيخي أنه قال
~~حيث يتصور نسبة الثمن إلى القيمة فانسب إليها وحيث لا يتصور النسبة فانقص
~~قدر ما نقص من المبيع مثل أن يحط في الغبن مقداره وأن يحط في المشترى من
~~الولد الطفل، والمماطل ما زاد على ثمن المثل. اه. طاوسي (قوله، والمعروف في
~~المذهب. . . إلخ) عبارة الناشري الحاصل من كلام الرافعي والنووي أن الحط
~~ونفي الخيار في صورة واحدة وهو الإخبار ms0936 بالثمن زائدا وفي باقي الصور لا حط
~~ويثبت للمشتري الخيار ولا يثبت الأجل إذا أخبر بحلول الثمن وكأن اشترى
~~مؤجلا (قوله: أنه لا حط) أي في غير ما إذا كان به عيب قديم أخذ أرشه البائع
~~أو جني عليه عنده
PageV03P026

# وأخذ أرش الجناية عليه فيحط ما أخذه من أرش العيب القديم وأرش الجناية
~~على التفصيل الآتي إذا باع بما قام عليه لا بما اشترى كما في الأنوار وأقره
~~م ر سم على المنهج.
# (قوله وعليه لا تثبت الزيادة. . . إلخ) وقيل تثبت وللمشتري الخيار. اه.
~~محلي
# (قوله: لا تثبت الزيادة) ، والفرق بين ما هنا وبين الغلط بالزيادة حيث
~~اعتبر هناك التنزيل على الثمن الأول أن الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري
~~بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة. اه. عميرة على
~~المحلي (قوله كذا أطلقوه) قد يوجه بأن اليمين المردودة ليست كالإقرار من كل
~~وجه كما سيأتي في الدعاوى. اه. م ر.
# (قوله: كذا أطلقوه) أي أطلقوا ثبوت الخيار للمشتري ولم يبنوه على أن
~~اليمين المردودة كالإقرار الذي هو مبنى الرد هنا ولو بنوه عليه لما قالوا
~~إن الخيار للمشتري بل قالوا لا خيار له لما تقدم في حال التصديق أن الخيار
~~للبائع لا للمشتري. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: وقضية قولنا. . . إلخ)
~~ظاهر هذا أن ما أطلقوه إنما يأتي على أنها كالبينة دون الإقرار فيكون معنى
~~الإطلاق عدم التقييد وسيأتي أنه بناء على سماع حجته يكون كما لو صدقه
~~المشتري فيأتي فيه اختلاف الترجيح فالحكم واحد سواء قلنا إنها كالإقرار أو
~~كالبينة إلا أن يقال: إنها ليست كالبينة من كل وجه فليراجع ثم رأيت في
~~المحلي والشيخ عميرة عليه ما يفيد أن وجه قول الروضة وأصلها وقضية قولنا إن
~~اليمين المردودة كالإقرار. . . إلخ أنا لو قلنا: إنها كالبينة لا ترد
~~حينئذ؛ لأن بينته حينئذ لا تسمع؛ لأن فرض المسألة أنه لا يبين لغلطه وجها
~~محتملا
PageV03P027

# وعبارة الروضة وإن كذبه المشتري فله حالان أحدهما أن لا يبين لغلطه ms0937 وجها
~~محتملا فلا يقبل (قوله: ولو أقام بينة لا تسمع) فلو زعم أن المشتري عالم
~~بصدقه وطلب تحليفه فالأصح له تحليفه فإن نكل ففي رد اليمين على المدعي
~~وجهان أصحهما ترد ويحلف. . . إلخ ما في الشرح واعلم أنه إن ذكر مخيل صدق
~~كان له التحليف أيضا لكن لو رد اليمين اتجه تحليف البائع سواء قلنا إن
~~اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار؛ لأن البينة هنا تسمع على المشهور
~~تدبر (قوله: قال في الأنوار) هو للأردبيلي (قوله: فإن المتولي. . . إلخ)
~~فيه أن المتولي ومن معه ليسوا من الأصحاب وإنما هم من أكابر الفقهاء إلا أن
~~يكون المراد بالأصحاب الفقهاء.
# (قوله: كما يحلف) أي كما يحلف البائع المشتري على ذلك إن لم يقم بينة
~~وإلا فلا يحلفه. اه. بجيرمي.
# (قوله:، والعرصة) العرصة الفضاء بين الدور، والساحة الفضاء بين الأبنية،
~~والبقعة هي التي خالفت غيرها انخفاضا وارتفاعا وهذا معناها لغة وأما عرفا
~~فمعناها قطعة أرض لا بقيد ووجه الجمع بينها على اتحادها شرعا. اه. ع ش
~~وغيره (قوله بقل) هو خضراوات الأرض (قوله ونعنع) هو كهدهد وكجعفر أو كجعفر
~~وهم. اه. قاموس
PageV03P028

# قوله فليشترط. . . إلخ) أي المبتدئ منهما على البائع قطع الجزة. . . إلخ
PageV03P029

# قوله فلا يكلف قطعه) فيه إشارة إلى أن الاستثناء إنما هو من تكليف القطع
~~لا من وجوب الاشتراط زي.
# (قوله: ينتفع به) أي من الوجه الذي يقصد له وإلا فأي شيء ينتفع به (قوله
~~قال السبكي. . . إلخ) أجاب عنه في شرح الروض بأن تكليف البائع قطع ما
~~استثني يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد منه الانتفاع به بخلاف
~~غيره اه وهذا يفيد أن الجزة الظاهرة، والثمرة التي يغلب اختلاطها لا بد أن
~~يكونا منتفعا بهما من الوجه الذي يراد وإلا لم يصح بيع تلك الأرض بشرط قطع
~~ما ذكر على قياس ما يأتي في بيع الثمرة بشرط القطع تدبر (قوله: بخلاف بيع
~~الثمرة. . . إلخ)
# أي فإن بيعها بشرط القطع مع كونها لا ينتفع بها فاسد وهنا لو ms0938 كلف القطع
~~كان كتكليفه بالشرط في بيع الثمرة لكنه لا يفسد هنا مع تكليفه؛ لأن ما هنا
~~غير مبيع وبه تعلم أن مقالة السبكي لا يلزم أن تكون مفرعة على اشتراط القطع
~~هنا ولعل السبكي يفرق بين القصب وبين ما إذا باع الشجرة وعليها ثمرة مؤبرة
~~فإنها للبائع إن شرطت له أو سكت عنها ولا يكلف قطعها تأمل.
# (قوله: فإنه يسقط خياره) وهذا معنى وجوب القبول
PageV03P030

# الواقع في كلامهم وأما القبول حقيقة فلا يجب عليه؛ لأن تركه إعراض لا
~~تمليك كما في ق ل على الجلال وحينئذ فالذي يظهر أنه يبقيه بلا أجر وعند
~~أوان القلع يؤمر به ففائدة جعله هنا له سقوط خياره.
# وأما إذا جعله للعالم به فلا يلزمه القبول حقيقة ومثله ما إذا جعل
~~الأحجار له فيما يأتي ولا يأتي فيهما لزوم القبول
PageV03P031

# بمعنى سقوط الخيار إذ لا خيار لهما وما في الحاشية غير مستقيم فليتأمل
~~(قوله: ويلزم البائع. . . إلخ) أي حين لم يخير المشتري أو خير وأجاز البيع.
~~اه. ح ل وقال زي أي حين لم يخير المشتري أو اختار القلع اه وهو صريح في أنه
~~إذا ترك له الحجر ولم يضر الترك يكون عليه القلع وإن سقط حينئذ خيار
~~المشتري في البيع. اه. وعبارة التحفة مع متن المنهاج ويلزم البائع حيث لم
~~يتخير المشتري أو اختار القلع، والنقل وللمشتري إجباره عليه وإن وهبها له
~~تفريغا لملكه. اه. ومثله في شرح م ر. اه. (قوله: وإن لم يرض بقاءه فيها)
~~وإن سمح له البائع بها. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله وإن لم يضر بقاؤه)
~~ظاهره سواء ضر نقله أو لا فشمل ما إذا ضر نقله وتركه البائع وكان المشتري
~~جاهلا فمع سقوط خياره يجب على البائع نقله بطلب المشتري تدبر (قوله ويلزمه
~~أن يسوي الحفر) ولا أجرة لمدة رد التراب وتسوية الحفر إن لم يتخير أو اختار
~~القلع وإن طالت. اه. م ر وحجر وع ش (قوله: بأن يعيد التراب) فإن تلف فعليه
~~الإتيان بمثله. اه. ms0939 م ر سم.
# (قوله: بأن يعيد التراب. . . إلخ) لا بأن يأتي بتراب آخر لأنه لم يتناوله
~~العقد فلا يلزمه ذلك وإن لم تسو الأرض سواء علم المشتري أم لا نقله الناشري
~~عن ابن الرفعة (قوله بأن يعيد التراب. . . إلخ) ولا يشكل بعدم وجوب إعادة
~~الجدار الذي هو هدمه؛ لأن هيئة البناء تتفاوت بخلاف طم الأرض فأشبه المثلي
~~ولا أجرة عليه لمدة إعادة التراب ولو طالت وكانت بعد القبض اه شوبري وح ل.
# (قوله: وأجر وقت النقل) إلى قوله مع جهل مشتر ويلزم حينئذ أرش عيب بقي
~~فيها بعد التسوية بخلاف ما إذا كان عالما. اه. حجر وشرح الروض
# (قوله: مع جهل مشتر) عبارة شرح المنهج وشرح المنهاج ل م ر حيث خير مشتر
~~وهي تفيد لزوم أجرة التفريغ للبائع إذا خير المشتري وأجاز وقد يقال إنه
~~بإجازته وطن نفسه على عدم الأجرة. اه. ح ل وهذا قول ضعيف حكاه في المنهاج،
~~والأصح وجوب الأجرة؛ لأن إجازته يجامعها طمعه في الأجرة بخلاف حال العلم
~~لأنه وطن نفسه من أول الأمر على الفوات. اه. ق ل ثم إن قوله هنا مع جهل
~~مشتر. . . إلخ أعم من قول المنهج حيث خير. . . إلخ؛ لأن الخيار خاص بما إذا
~~تضرر بالنقل ولم يتركه البائع فتدبر وحرر.
# (قوله: أو تلزمه مطلقا) أي قبل القبض أو بعده لأنه أجنبي جنايته على
~~المبيع مضمونة مطلقا بخلاف البائع جنايته عليه قبل القبض كالآفة (قوله لم
~~أقف فيه على نقل) أي من كلام الشافعي. اه. بجيرمي على المنهج (قوله، والأصح
~~الثاني) قيل إنه من كلام الشارح وقيل إنه أصح احتمالين نقلهما البلقيني عن
~~الأصحاب (قوله لكن يتضرر المشتري بتركه) أي مع تضرره بنقله أيضا كما هو
~~الفرض وإلا فلا خيار لتمكنه من الأمر بالقلع
PageV03P032

# الذي لا ضرر فيه. اه. عميرة (قوله: لم يتضرر بالنقل) بأن لم يحصل به في
~~الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال البائع أغرم لك الأجرة،
~~والأرش لما فيه من المنة فيما ليس ms0940 كجزء من المبيع وقد يقال الأرش، والأجرة
~~يلزمان البائع لو أجاز المشتري فلا منة لو التزم بهما ابتداء ويجاب بأنه لو
~~سقط الخيار بذلك فرضا لكان متبرعا بهما، لأنهما لا يلزمان إلا عند الخيار
~~وإجازة المشتري فتحصل المنة حينئذ كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ذ - رحمه
~~الله -.
# (قوله: إذا جهل ضرر نقله) وأما إذا علم ضرر نقله وجهل ضرر تركه فلا خيار
~~له على المعتمد عند م ر والشارح في شرح الروض إذ لا يصح طمعه في تركها علة
~~لثبوت الخيار واعتمد زي ثبوت الخيار له كما في ق ل على الجلال (قوله فهو
~~إعراض) فينتفع به المشتري بغير بيع وهبة مثلا كالطعام للضيف. اه. ع ش
~~(قوله: فإن أحدثه عالما. . . إلخ) ظاهره ولو في صورة ما إذا قال البائع أنا
~~أترك قلع الحجارة فإن للبائع العود إلى قلعها ويعود خيار المشتري لكن عدم
~~الضمان حينئذ مشكل اللهم إلا أن تجعل هذه من صور الإحداث جاهلا باعتبار ما
~~كان فليحرر (قوله ترك) أي بلا أجرة لمدة بقائه شرح الروض.
PageV03P033

# قوله: للعرف) يخرج الدواب التي لا تنقل وقوله ولأنه. . . إلخ يدخلها ودرج
~~عليه سم وع ش (قوله وكذا برة الناقة) الحلقة التي في أنفها. اه. ع ش.
# (قوله حتى حمامها المثبت) الأولى حذف المثبت؛ لأن المراد بالحمام الحمام
~~المبني لا الخشب المثبت إذ لا يصح؛ لأن شرط معطوف حتى أن يكون بعضا أو
~~كبعض، والخشب ليس كذلك للبناء وحتى عاطفة إذ لا مانع من عطف حتى للخاص كما
~~في مات الناس حتى الأنبياء ونحوه من الأمثلة الشهيرة ونقله سم عن الأئمة
~~المعتبرين كابن هشام وأطال فيه أو للجزء كما في رأس السمكة فأنها ليست خاصة
~~لعدم صدق الكل وهو السمكة على الرأس كما قاله سم أيضا وبه سقط ما أطالوا به
~~هنا (قوله الظاهر) كالملح، والنورة، والكبريت بخلاف الباطن كالذهب، والفضة
~~فيدخل شرح الروض (قوله ويجوز فتحها) فيه إشارة لقول ثعلب: إنه ضعيف قال أبو
~~عمر الشيباني ليس في الكلام حلقة ms0941 بالتحريك إلا في قولهم هؤلاء قوم حلقة
~~للذين يحلقون الشعر جمع حالق كذا في المختار، والمصباح. اه. بجيرمي.
# (قوله: ولو شجر خلاف) هو البان وقيل الصفصاف وفيه خلاف منتشر رجح ابن
~~الأستاذ منه قول القاضي أن منه نوعا يقطع من أصله فهو كالقصب الفارسي ونوعا
~~يترك على ساقه ويؤخذ غصنه فهو كالثمرة وكلام الروضة يشير لذلك. اه. م ر
~~وقوله رجح ابن الأستاذ معتمد وقوله كالقصب الفارسي أي فلا يدخل في البيع
~~وقوله فهو كالثمرة فلا يدخل الظاهر منه في البيع. اه. ع ش (قوله: بخلاف
~~اليابس منها) أي الأغصان ومثله يابس الورق، والعروق على المعتمد خلافا لما
~~في شرح المنهج ويوافقه ظاهر ما هنا. اه. ق ل بزيادة نعم تدخل العروق
~~اليابسة إن شرط القلع وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - بهامش المحلي حاصل
~~المعتمد أن عروق الرطبة إن كانت يابسة لن تدخل عند الإطلاق وعروق اليابسة
~~تدخل ما لم يشترط القطع كما هو صريح قول المصنف أي
PageV03P034

# المنهاج ولو كانت يابسة وإن قال المحشي ما يخالفه. اه. - رحمه الله -
~~(قوله: إن لم يشرط القطع) ولم تكن العادة جرت بترك ساقه. اه. م ر ق ل
~~(قوله: فرصاد) هو شجر التوت (قوله ومثله ورق النيلة) استشكله سم بما تقدم
~~أن الجزة الظاهرة مما يجز مرارا لا تدخل في البيع ولا شك أن النيلة مما يجز
~~مرارا فليصور بما إذا باع الظاهر منها كما إذا باعها بشرط القطع قال وقد
~~وافق م ر عليه ورده ع ش بأن ما تقدم إنما هو في بيع الأرض وما هنا في بيع
~~الشجرة وهي اسم لما ظهر اه وقد يقال إن هذا الورق ثمر، والثمرة الظاهرة عند
~~البيع للبائع ودفعه ح ل على المنهج بأن محل كون الثمرة الموجودة عند البيع
~~للبائع إذا كانت غير ورق وأما إذا كانت ورقا كما هنا فإنها تدخل في البيع.
~~اه. وله وجه لأنه من مسمى الشجر بخلاف الثمرة غير الورق.
# (قوله: بحكم الاستتباع) أي لا الملك.
# (قوله: ms0942 أو مجانا) اعتمده م ر.
# (قوله: الذي من الثمار قد ظهر) تقدم الكلام في وجوب شرط قطعه عن السبكي
~~وغيره فراجعه (قوله: فثمرتها للبائع) أي شرطها أو لا إلا أن يشرط المبتاع
~~في حال سكوت البائع عن الشرط ومثله يقال في المفهوم ولا إشكال (قوله
~~مفهومه. . . إلخ) لا نسلم أن مفهومه ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم
~~تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت
~~للبائع ويلغو الشرط وبأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن الشرط. اه. ع
~~ش على م ر.
# (قوله: والتين يحمل حملين. . . إلخ) هذا
PageV03P035

# يخالف ما مر من أن السبب أمن الاختلاط وإن اتحد الحمل. اه. سم مغني.
# (قوله: يكون الطلع الجديد له أيضا) قال سم على المنهج قال شيخنا الطبلاوي
~~بشرط أن يعد مع الأول بطنا واحدة فإن قال أهل الخبرة إنه بطن ثان ليس من
~~جملة الأول فللمشتري ووافقه على هذا التفصيل م ر وهو الوجه واعتمد هذا
~~التفصيل الطبلاوي في الورد، والياسمين، والتين ونحوها اه قال ع ش أقول
~~التعليل بإلحاق النادر بالأعم الأغلب ينافي هذا التفصيل. اه. ويمكن حمله
~~على ما لم يقل فيه أهل الخبرة شيئا بأن لم يوجد منهم أحد ومثله يقال في
~~الفرق السابق في الشرح تدبر ثم رأيت الزيادي اعتمد التفصيل الذي اعتمده م ر
~~والطبلاوي (قوله: وقد بدا صلاح بعضه) بخلاف ما إذا كان المبيع هو ما لم يبد
~~صلاحه فإنه لا بد من شرط القطع وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا.
~~اه. م ر.
# (قوله: إن لم يشرط القطع) فإن شرط عمل به وإن لم يكن الثمر منتفعا به
~~لأنه ليس مبيعا بل هو استدامة ملك فلا يخالف أن شرط المعقود عليه الانتفاع.
~~اه. ق ل (قوله: نعم. . . إلخ) قد يقال إن هذا زمن جذاذه.
# (قوله: لم يكن. . . إلخ) ظاهره ولو جرت العادة بأخذه على التدريج ولم
~~يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة. ms0943 اه. ق ل على الجلال (قوله إن لم يتضرر
~~به. . . إلخ) عبارة المنهاج إن انتفع به الشجر، والثمر أو أحدهما وهي تخرج
~~ما إذا لم يكن ضرر ولا نفع واعتمده م ر تبعا لوالده خلافا لتعبير المهذب،
~~والوسيط بانتفاء ضرر الآخر وتبعهما الشارح هنا.
# (قوله: وإن كان للمشتري فيه حق) عبارة التحفة وإن كان للمشتري كبئر دخلت
~~في العقد اه لكن محل سقي البائع حينئذ إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي
~~شجرا آخر مملوكا له هو وثمرته، وإلا قدم. اه. ع ش (قوله: وهو قياس ما
~~سيأتي) سيأتي عن المحشي رد ما سيأتي.
# (قوله: وبيع زرع) المراد به ما له حب وبالبقل ما عداه كالملوخية،
~~والرجلة، والخبيزة وإن كان تفسيره بخضراوات الأرض يشمل الأول. اه. من حاشية
~~المنهج لكن قول الشارح ويصح بيع البقل. . . إلخ يخالفه (قوله أي بيع كل
PageV03P036

# إلخ) أوله ليصح الإفراد في فرد (قوله: المنع) قبل بدو صلاحه ولو بشرط
~~القطع (قوله لما فيه من الحجر) أي مع التبعية هنا بخلاف بيعه لمالك الأرض
~~(قوله: فلا يصح في الأعلى) ظاهره ولو كانت الباقلا رطبة وهو الفول الأخضر
~~وعليه جرى م ر في شرح المنهاج وبهامش الشرح أن فيها وجهين أرجحهما عند
~~الإمام والغزالي الصحة فحرره
# (قوله: يتعين شرط القطع) هذا مفرع على أن أصول نحو البطيخ كالزرع الأخضر
~~يمتنع بيعها بدون شرط القطع إلا مع الأرض، والصحيح أنها كالشجر. اه. م ر
~~وظاهره وإن لم تغلظ وتأمن العاهة لكن يكون بيعها وحدها أو مع البطيخ إن لم
~~يبد صلاحه مشكلا لعدم أمن العاهة في المبيع فالظاهر تقييده بما إذا بدا
~~صلاح تلك الأصول بأن خشنت وغلظت كما يؤخذ من سم على المنهج.
# (قوله: يتعين
PageV03P037

# إلخ) لعله مفروض فيما إذا لم يبد صلاح الأصل بأن لم يغلظ حتى يأمن العاهة
~~ويحمل بحث الرافعي على خلافه فلا خلاف تدبر.
# (قوله: بيع أصل البطيخ) أي وحده وفيه ثمرة ظاهرة فهي للبائع ويصح البيع
~~عند أمن الاختلاط.
# (قوله: منتفعا به) ms0944 أي حالا لعدم تأتي النفع مآلا فتضمنه التبقية (قوله
~~لبقاء عين المبيع. . . إلخ) هذا موجود سواء أمكن التمييز أم لا خلافا لمن
~~قصر الكلام هنا على ما إذا أمكن التمييز تدبر (قوله: وإن لم يملك النعل
~~بالإعراض عنه) مثله الحجارة المدفونة فيما مر. اه. ق ل (قوله: ويهب) أو
~~يتركه له بغير لفظ هبة ويملكه المشتري كما مر واغتفر الجهل هنا للضرورة.
~~اه. ق ل (قوله: إلا بعد مشاورة البائع) أي فالخيار
PageV03P038

# للبائع بين السماح وعدمه يثبت أولا. اه. جمل وبجيرمي على المنهج (قوله
~~للمشتري) هذا هو المعتمد وقيل للبائع؛ لأن بعض المختلط له مع الأصل وقيل
~~لهما وعلى الأول فالمصدق المشتري وعلى الثاني البائع وعلى الثالث يقسم ما
~~تنازعا فيه بينهما وهذا الخلاف خاص بهذه المسألة وإلا فغيرها من كل مبيع
~~بعد قبضه اليد فيه للمشتري اتفاقا. اه. بجيرمي (قوله بخلاف الشيوع) أي لو
~~وقع ابتداء لا يضر.
# (قوله: وذلك) أي وجه كونها للبائع أنها زيادة قدر لا تتبع البيع كزيادة
~~صفته. اه. تحفة معنى.
# (قوله: الذي لا يبقى أكثر من سنة) أما ما يبقى أكثر منها فكالطلع في أن
~~تشققه كتشققه فيتبع المشترى غيره عند توفر شروط التبعية (قوله: قبل تكامل
~~القطن وجب. . . إلخ) أي لأنه حينئذ مثل الزرع الأخضر فإن بيع بعد تكامل 
~~قطنه فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود ودخل القطن في البيع لا يقال إنه بعد
~~التشقق كالثمرة المؤبرة فلا يدخل لأنا نقول الشجرة هناك مقصودة لثمار سائر
~~الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمر الموجود؛ لأن الغرض أن الأصول لا تبقى
~~المدة السابقة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح لاستتار القطن بما ليس من مصالحه.
~~اه. م ر بتصرف.
# (قوله: فهو للمشتري. . . إلخ) ومثل القطن ما لو اشتري أصل نحو بطيخ بشرط
~~القطع فلم يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري كما في الروضة وما لو اشترى
~~شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت فإن الثمرة للمشتري كما يفهم من كلامهم
~~فهذه المسائل الثلاث يشكل عليها ms0945 مسألة الزرع بناء على الأول وهو الأصح وقد
~~يفرق بينها وبين الأولتين بأن المقصود فيهما القطن، والبطيخ لا غير فوجب
~~جعلهما للمشتري بخلاف الزرع فإنه مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه
~~وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق إلا أن يجاب بأن من شأن
~~الشجر أن يقصد لثمرته، والزرع أن يقصد لجميعه. اه. سم على حجر.
# (قوله: بوضع الجوائح) أي حط البائع ثمن متلفها عن المشتري. اه. حاشية
~~منهج (قوله: وليسق) من باع وجوبا قال ق ل على الجلال بمعنى عدم ضمانه إن
~~فعل. اه. قال بعض الأفاضل وانظر ما المانع من كونه يأثم أيضا بترك السقي
~~الواجب ومحل كون الإتلاف لا يحرم إلا بالمباشرة في مال نفسه. اه. وفيه نظر
~~لأنه بالانفساخ يتبين أنه
PageV03P039

# أهلك مال نفسه بدون مباشرة.
# (قوله: فلا يلزم البائع السقي) أي بعد التخلية وبعد زمن يمكن فيه القطع.
~~اه. ق ل.
### | [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
# (قوله بغير إذنه) بل وإن منعه ومثل الطلاق قبول الهبة، والوصية ويدخل في
~~ملك السيد قهرا عليه. اه. ق ل على المحلي (قوله كالعبادات) على تفصيل في
~~الإحرام وكذا في صوم الأمة وفي كونها من التصرفات مسامحة كالولايات،
~~والشهادات. اه. حاشية كذا بخط شيخنا ذ بهامش المحلي.
# (قوله: وما يتوقف على إذنه. . . إلخ) وهذا من حيث التعلق ثلاثة أنواع فما
~~وجب بغير رضا مستحقه يتعلق برقبته سواء أذن فيه السيد أو لا كجناية وإتلاف
~~مال ومنه ما لو تبايع رقيقان بمال سيدهما بلا إذن ومنه معاملته لغير كامل
~~كصبي؛ لأن رضاه هنا كعدمه وما وجب برضا مستحقه الكامل يتعلق بذمته فقط إن
~~لم يأذن فيه السيد وإلا تعلق بها وبكسبه وتجارته. اه. ق ل على الجلال (قوله
~~بالإذن) أي إذن السيد الكامل أو وليه وإن تعدد كل منهما فلا بد في المشترك
~~من إذن جميع الشركاء وإن كان التصرف لواحد منهم وفي المهايأة بين الشركاء
~~يعتبر إذن صاحب النوبة فإن أطلق له الإذن تصرف في جميع نوبات ms0946 سيده ولا
~~يحتاج لإذن جديد في كل نوبة وكذا بالأولى إذا نص له على كل النوبات أما إذا
~~عين له زمانا فإن كان قدر نوبته كأن كانت ثلاثة أيام، والمعين كذلك اقتصر
~~عليه وإن كان زائدا عليها بطل الإذن في الزائد فقط. اه. ع ش وق ل، والمبعض
~~في نوبته كالحر فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن حيث قصد الشراء
~~لنفسه أو أطلق. اه. شوبري وفي غير نوبته عند المهايأة كالرقيق سواء تصرف
~~لغيره أو لنفسه بماله على الراجح. اه. م ر (قوله للمسترق. . . إلخ) الجواز
~~المستفاد من الكلام بعد امتناع، والغالب فيه أنه واجب فلا ينافي أن خدمة
~~السيد واجبة وأجيب أيضا بأن الوجوب إنما يكون بعد أمر جازم أما مجرد الإذن
~~أو الأمر غير الجازم فلا تجب به الخدمة. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وإن أبق) وهل يتصرف بنقد البلد الذي حصل الإذن فيه وثمن مثله أو
~~يجوز له
PageV03P040

# بنقد وثمن مثل ما أبق إليه الأقرب الثاني حيث كان فيه مصلحة. اه. ع ش.
# (قوله: وإن أبق) لا ينافيه قولهم لا يسافر بالمال إلا بإذن لاحتمال أن
~~يتصرف في ذمته أو في مال هناك للسيد بدون نقله له. اه. مرصفي (قوله ببيع أو
~~غيره) كالرهن، والنكاح، والإنفاق على نفسه فليس هذا خاصا بالتجارة فلو قال
~~ولا يتصرف في نفسه كان أولى. اه. شرح الإرشاد معنى (قوله، والتصدق) فلو
~~تصدق ضمنه المتصدق عليه للسيد ولو كان جاهلا ويصدق في قدره لأنه غارم.
# (قوله: ولا معاملة له مع السيد) وإن كان السيد وكيلا عن الغير بمال الغير
~~لوجود العلة المذكورة وهي أن تصرفه يقع لسيده فكأنه هو المتصرف، والوكيل لا
~~يتولى الطرفين فلا يصح تصرفه مع سيده ولو كان وكيلا وما في ق ل على الجلال
~~من أن هذه العلة لا تنتج هذا ليس في محله تدبر.
# (قوله: في جواز معاملة الرقيق) أي من عرف رقه أي تحقق بخلاف من لم يعرف
~~رقه ولا حريته ms0947 فتجوز معاملته كما تجوز معاملة من لم يعرف رشده ولا سفهه.
~~اه. بجيرمي على المنهج وشرح م ر.
# (قوله: فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله) قال الرشيدي في
~~تعليل عدم الجواز بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله. اه. لكن في شرح
~~المنهج آخر الربع الثالث أن إضاعة المال إذا كان سببها فعلا حراما فلعل
~~معاملة الرقيق بمنزلة الإضاعة. اه. مرصفي (قوله: حفظا لماله) قال الرملي
~~فله بعد المعاملة أن لا يسلمه الثمن حتى يثبت الإذن له
PageV03P041

# اه وهذا يقتضي أن التصرف مع من عرف رقه حرام وصحته موقوفة إن ثبت أنه
~~مأذون له تبينت الصحة؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقوله فله
~~بعد المعاملة إلخ أي إذا تعدى، والتزم الحرمة على ما فيها وعامله فله بعد
~~المعاملة إلخ. اه. دمهوجي نقلا عن ع ش بهامش.
# (قوله: أن يكفي) ولو عدل رواية بل ولو فاسقا اعتقد صدقه. اه. ق ل على
~~الجلال أي؛ لأن المدار على الظن وقد وجد م ر.
# (قوله: وإن لم يكف خبر الرقيق. . . إلخ) وقيل يكفي خبره إذا غلب على الظن
~~صدقه. اه ناشري.
# (قوله: إذ العقد باطل. إلخ) هذا التعليل موجود إذا نفى السيد الحجر وكان
~~المعامل له سمع الإذن من السيد المذكور بقول الشارح ويؤخذ منه إلخ وفرق
~~بينه وبين ما نقله عن الزركشي؛ لأن قوله وأنا باق. . . إلخ قائم مقام إذن
~~جديد لا يفيد الإنكار فيه شيئا كذا يؤخذ من الرشيدي لكن شرح م ر وشرح الروض
~~وشرح اللباب كالشرح (قوله: وإن أنكر ذلك) أي الإذن، والبقاء عليه (قوله:
~~ويؤخذ منه. . . إلخ) ؛ لأن الإذن موجود ونفي الحجر قائم مقام قوله وأنا باق
# (قوله: بإعتاقه) ولا ينعزل بجنونه أو جنون سيده ولا بإغماء أحدهما لأنه
~~استخدام. اه. ق ل (قوله استخدام)
PageV03P042

# أي مراعى فيه مصلحة من عامله حتى يشترط أن يكون رشيدا يصح تصرفه لنفسه لو
~~كان حرا كما مر وإلا فمحض الاستخدام لا يتوقف على رشد. اه. ms0948 رشيدي.
# (قوله مما قبل حجر كسبه) أي بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح
~~بخلاف الضمان، والفرق أن المضمون ثابت من حين الإذن بخلاف مؤن النكاح،
~~والدين. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: ولا يتعلق أيضا بذمة السيد) وإن باع
~~العبد أو أعتقه. اه. ق ل.
# (قوله: ومهرها) بخلاف مهر إماء التجارة. اه. ق ل (قوله: بل إن بقي. . .
~~إلخ) يفيد أنه لا يتعلق دين التجارة بالذمة إلا إذا لم يف به مال التجارة،
~~والكسب وهو كذلك كما في شرح الإرشاد ومثل دين التجارة في ذلك دين النكاح،
~~والضمان كما في الشرح المذكور (قوله: والمراد أنه يطالب. . . إلخ) الحاصل
~~أنه إن لم يكن بيد العبد وفاء ولم يحجر عليه طولب السيد ليؤدي من كسبه؛ لأن
~~الغرض أنه لم يحجر عليه إلى الآن فإن كان حجر عليه وجرينا على الراجح أنه
~~يتعلق بعد الحجر بذمته لا بكسبه بعده فلا تتأتى المطالبة الموجبة للإيفاء
~~بل ينتظر العتق وكون السيد يطالب حينئذ رجاء الوفاء تبرعا فليس مما الكلام
~~فيه. اه. من حواشي المحلي.
# (قوله: كفي ضمان العبد. . . إلخ)
PageV03P043

# لكن دين الضمان يتعلق بالمال، والكسب الموجود من حين الإذن بخلاف دين
~~التجارة، والنكاح فإنهما يتعلقان بالموجود بعد لزومهما كما مر ثم إن تعلق
~~دين الضمان بمال التجارة، والكسب إنما هو إذا لم يعين للأداء جهة ككسبه فقط
~~أو مال تجارته فقط وإلا تعينت نعم لا يتعين الثاني إن كان ثم دين إلا إن
~~فضل عنه شيء لتعلقه بالموجود أولا. اه. شرح الإرشاد (قوله محاقه) يقال محقه
~~أي أبطله ومحاه ومحقه الحر أحرقه ومحقه الله ذهب ببركته وأمحقه لغة فيه.
~~اه. عراقي (قوله ليس إذنا في الإتلاف) بل لو أذن له في الإتلاف تعلقت
~~برقبته أيضا كما في شرح الإرشاد وارتضاه م ر سم على المنهج وذكروا في باب
~~الوديعة أنه إذا أودعه رشيد فتلفت في يده ولو بتفريط لا يضمن لكن ذلك في
~~غير المأذون له في الوديعة، والفرق ظاهر (قوله برقبته) سواء أذن ms0949 السيد أو
~~لا (قوله: تعلقت بذمته) أي إن كان المعامل له رشيدا وإلا فبرقبته. اه. ق ل.
# (قوله: بعد عتقه) أي عتق جميعه على المعتمد. اه. ق ل واعتمده ح ف،
~~والمعتمد أنه إذا عتق بعضه وملك به ما يوفي لزمه الوفاء ويطالب. اه. ع ش.
# (قوله: لما يأتي) من أنه لا يجب عليه إلا إن عصى بسببه أو أمره السيد به.
# (قوله: إلا أن يشترط المبتاع) أي: يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني
~~هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد
~~من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد. اه. بجيرمي على المنهج (قوله لا
~~للملك) وإلا نافاه جعله للبائع. اه. م ر.
# (قوله: وصح أن يقبل ما قد أوصيا) ويسلم المال
PageV03P044

# للسيد لا للرقيق على ما في شرح الروض. اه. سم (قوله: لأنه يعتمد الذمة )
~~أي؛ لأن الثمن يتعلق بها (قوله ولا حجر على ذمته) لأنه احتكام للسادات على
~~ذمم عبيدهم ولا يملكون إلزام ذممهم مآلا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح،
~~والظاهر على هذا الوجه أن شراه يقع للسيد. اه. عميرة على المحلي لكن الذي
~~في الروضة أنه على هذا الوجه يكون فيه وجهان أحدهما أن الملك للسيد،
~~والثاني أنه للعبد ثم السيد بالخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينزعه منه.
### | [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
### | (فصل)
#  (قوله: إن وارث) أي: والعاقد الآخر، أو نائبه أو وارثه
PageV03P045

# (قوله: وصف عقد عوض) أي حالته التي يقع عليها. اه. ع ش (قوله واعترفا
~~بصحة العقد) أي ولو حكما كما سيأتي في قوله نعم لو قال. . . إلخ ولذا قال
~~بعضهم الشرط وجود الصحة لا الاعتراف بها.
# (قوله: بأن لا يكون لأحدهما بينة) فإن كان له بينة وأقامها عمل بها.
# (قوله: أو لهما ثنتان وتعارضتا) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين
~~أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى أما لو أقاما بينتين مؤرختين بتاريخ مختلف
~~كأن ms0950 تقول بينة المشتري نشهد أنه باعه هذا العبد من سنة بخمسين وبينة البائع
~~نشهد أنه اشتراه بمائة من أربعة أشهر فتقدم سابقة التاريخ هذا كله إذا لم
~~يمكن الجمع بينهما فإن أمكن بأن ادعى المشتري أن المبيع هذا العبد وأقام
~~بينة وادعى البائع أن المبيع هذه الجارية وأقام بينة عمل بهما اتحدا تاريخا
~~أو اختلفا لاحتمال تعدد العقد فحينئذ يسلم العبد للمشتري بمقتضى بينته
~~وتبقى الجارية أيضا بيده إن كان قبضها وله التصرف فيها بمقتضى بينة البائع
~~لكن لا يجوز الوطء لاعتراف المشتري بتحريمه وعليه مؤنتها فإن لم يكن قبضها
~~أبقيت بيد البائع على قياس من أقر لشخص بشيء وهو ينكره وعليه مؤنتها وهذا
~~كله بالنظر للظاهر أما بالنظر للباطن فالأمر موقوف على الصدق، والكذب. اه.
~~م ر وع ش ورشيدي ملخصا.
# (قوله: ففي يمين كل واحد إلخ) نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة
~~أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا
~~للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل
~~يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي، والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فإن نكل
~~أحدهما قضي للآخر وإن نكلا تركا. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: حلفا نفيا وإثباتا) أي إذا بقي العقد المختلف في كيفيته فلو زال
~~بالإقالة بعد القبض أو بالانفساخ مطلقا فلا تحالف بل يحلف الغارم فقط وصورة
~~الإقالة كأن اشترى ثوبا وقبضه ثم تقايلا بإيجاب وقبول ثم جاء المشتري
~~بالثوب ليرده ويأخذ ثمنه فقال البائع المبيع ثوبان صدق المشتري بيمينه لأنه
~~غارم وكذا يصدق البائع بيمينه إذا ادعى المشتري أن الثمن أكثر مما أتى به
~~البائع وصورة الانفساخ أن يتلف المبيع قبل القبض بآفة أو بإتلاف البائع أو
~~يتلف بعد القبض كذلك وكان الخيار للبائع وحده ثم اختلفا في الثمن فقال
PageV03P046

# المشتري هو عشرون مثلا وقال البائع عشرة صدق البائع لأنه الغارم أما لو
~~كان التلف بعد القبض ولم يكن ms0951 خيار فلا انفساخ فإذا حصل بعد ذلك واختلفا في
~~شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى
~~الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه
~~حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع
~~لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر، والمنهج وحواشيهما (قوله: حلف نفيا
~~وإثباتا) أي على البت فيهما إلا نحو الوارث يحلف على نفي العلم فقط. اه. ق
~~ل (قوله وكل منهما مدعى عليه) لكن يلزم حلفه على ما يدعيه أيضا ولم تعهد
~~اليمين على المدعي وقد يقال إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه بل لرجاء
~~النكول فيثبت العقد تدبر.
# (قوله: بل يحلف كل. . . إلخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد، والجارية
~~بيد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب على البائع رد الدرهم الذي يدعيه
~~ثمنا إن كان قبضه فإن
PageV03P047

# قبله المشتري فذاك وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري كمن أقر
~~لغيره بشيء وهو ينكره ويتصرف البائع بحسب الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما
~~في نفس الأمر فلو أقام كل بينة على مدعاه سلمت الأمة للمشتري ويسلم هو
~~الدينار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف
~~المشتري وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضا بمقتضى بينة البائع أم لا حرره. اه.
~~من حواشي المنهج ما عدا قولنا وانظر. . . إلخ (قوله: بل يحلف كل على نفي
~~قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي
~~بيع الأمة فانتفى، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى. اه. م ر وع ش.
# (قوله: قال الرافعي) كأنه فهم أن معنى قولهم؛ لأن المبيع يعود إليه أي
~~وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد
~~يمنع. . . إلخ.
# (قوله: بعد التحالف) أي عند الحاكم أو المحكم فلا يصح الفسخ بعد تحالفهما
~~بأنفسهما. اه. ع ش على م ر (قوله: وإن لم يلتمسا منه ms0952 الفسخ) أي ما لم يعر
~~هنا عن الخصومة وإلا فلا
PageV03P048

# يجوز له الفسخ حينئذ. اه. م ر.
# (قوله: فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا أبقينا العقد على ما
~~كان عليه أو أقررناه فإنه يعود العقد بعد فسخه من غير صيغة بعت واشتريت وإن
~~وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا نقل عن زي هنا وصرح به م ر في باب القراض من
~~شرح المنهاج. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: لا في دم، والعتق. . . إلخ) أفاد كلامه أن الفسخ في هذه الأربعة
~~إنما هو في المسمى وعقودها باقية بحالها وأن البدل لا يجب إلا بعد الفسخ.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر وقد أفاده الشارح بقوله أي لا يظهر إلخ وعبارته في
~~شرح الروض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر في المعقود عليه فلا يرجع
~~البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه
~~ولا العتق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف.
# (قوله: وفي سواها ما وجد مع قيمة الناقص) قد عدوا من السوى البيع فإذا
~~باع أحد عبدين اشتراهما ثم تحالفا رد الباقي وقيمة الموجود وعللوا المسألة
~~كلها بتعذر العود فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد
~~عبدين اشتراهما ثم باع أحدهما وعلم عيبا فيه أو في الباقي فقالوا لا يأخذ
~~أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد الجميع ويفرق بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده
~~لا بد أن يرجع للمشتري عينه أو بدلها فلو أمرناه بانتظار العود لربما فات
~~ماله من أصله إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه وهناك لا يفوت عليه شيء
~~بالانتظار لأن الغرض أنه باع المبيع وأخذ ثمنه أو وجب له وإن لم يأخذه. اه.
~~حجر في حواشي شرح الإرشاد (قوله بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له
~~حينئذ ضمان يد ح ل (قوله: وقيمة التالف) أي يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ
~~العين، والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل ms0953 إذ الفسخ إنما يرفع
~~العقد من حينه لا من أصله. اه. حجر وراجعه وسيأتي هذا قريبا (قوله وقد سقطت
~~يده إلخ) في ق ل عن الرملي أن ما له أرش مقدر يضمن بمقدره اه وهو في شرح
~~الروض أيضا (قوله: من التفاوت. . . إلخ) ؛ لأن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه
~~بما نقص منها فليس الأرش هنا جزءا من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. اه. سم
~~وحجر وكأنه لارتفاع العقد بالفسخ
PageV03P049

# فلا يبقى للثمن حكم (قوله: يوم خرجا عن ملكه) قيل يحتاج للفرق بينه وبين
~~ما لو باع عينا فردت عليه بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه
~~يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض وكالرد بالعيب، والفسخ بإقالة أو نحوها
~~وكالثمن، ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة
~~يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلاف فتعين
~~النظر ليوم التلف وثم الموجب للقيمة مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد
~~فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض. اه. حجر.
# (قوله: ورد قيمة الرهن) أي اللازم بالقبض، والظاهر اعتبارها بيوم الرهن.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وفيه نظر) أي لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة، والقبض م ر.
# (قوله: لأن كلا منهما. . . إلخ) قيل لكن قوة الإشكال لا تخفى؛ لأن المتهب
~~وإن نفى البيع لكن المالك مقر له به. اه. وقد يقال إقراره لما في ضمن عقد
~~بطل بالحلف بطل هو أيضا (قوله: فتساقطا) أي وعمل بأصل بقاء الزوائد بملك
~~مالك العين.
# (قوله: يعلمان ذرعانها) أي عددها ليكون
PageV03P050

# معلوما بالجزئية (قوله معينا) أي عنده دون المشتري (قوله وادعى المشتري
~~الإشاعة) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة
~~وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف
~~أردت بقولي ذراعا أن يفرز لك ذراع شائعا نتفق عليه وقال المشتري بل أردت
~~ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة ms0954
~~الإسنوي ولا يصح غير هذا والله أعلم وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي
~~قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد لاختلاف الغرض
~~في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باع العشر مثلا على
~~تقدير أن يكون ذرعها عشرة. اه. سم على حجر ثم نقل عن شيخه طب ما كتبه في
~~الحاشية هنا.
# (قوله: تصديق البائع) أي يمينه شرح منهج (قوله: تصديق مدعي وقوعه على
~~إنكار) أي بيمينه. اه. م ر (قوله: فإنه المصدق) لأن الكتابة ليست معاوضة
~~محضة بخلاف البيع (قوله: وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن)
~~أي: فالإذن غير صحيح، والبيع المرتب عليه باطل وقال الراهن بل مطلقا فالإذن
PageV03P051

# صحيح، والبيع كذلك وقوله صدق المرتهن أي، والبيع باطل ثم إن هذا ليس من
~~اختلاف العاقدين. اه. م ر وع ش (قوله: وكالمسلم فيه. . . إلخ) قال ع ش،
~~والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن
~~وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه وظاهر
~~هذا ولو قبض المعقود عليه في الذمة في مجلس العقد خلافا لما استظهره ع ش
~~قبل هذا فراجعه (قوله: لتقديمه) أي على تسليم المبيع. اه. ق ل.
### | [باب السلم]
### | (باب السلم)
# (قوله أو نحوه) أي لفظ السلف خاصة قال بعضهم: ورده حجر في
~~حواشي شرح الإرشاد، وأنه ينعقد بكنايات البيع أيضا بنية السلم، وفرق بينه
~~وبين النكاح حيث انحصر في لفظي النكاح والتزويج، بأن الغالب عليه التعبد
~~فراجعه. (قوله وقبض رأس المال) ولا يشترط فيه عدم عزة الوجود، والفرق بينه
~~وبين المسلم فيه عدم الغرر؛ لأنه إن قبضه في المجلس صح، وإلا فلا وأيضا رأس
~~المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه. حجر وع ش على م
~~ر. وليحرر قول ع ش: يجوز الاستبدال عنه إلخ فإنه مخالف لما نص عليه ق ل
~~والرشيدي وغيرهما فيما سبق ولقول الشارح فيما ms0955 يأتي: إن صحة الاعتياض منتفية
~~في رأس مال المسلم (قوله حيث العقد تم) أي في مجلس وقوع العقد.
# (قوله والعين في منفعة) والحاصل كما في شرح م ر وع ش عليه أن المنفعة يصح
~~كونها رأس مال إن كانت معينة. سواء كانت منفعة عقار أو غيره، وإن كانت في
~~الذمة لا يصح جعلها رأس مال، إلا إن كانت منفعة غير عقار لما سيأتي في
~~الإجارة أن منفعته لا تثبت في الذمة، ويصح كونها مسلما فيها إن كانت منفعة
~~غير عقار، لا إن كانت منفعته لما ذكر اه. جمل على المنهج. (قوله إذ لو تأخر
~~إلخ) قد يقال: هذا إنما يقتضي وجوب التعيين في المجلس سم على المنهج. (قوله
~~لكان ذلك إلخ) وإنما كان في معناه لا منه؛ لأن هذا بيع دين منشأ، وذلك بيع
~~دين ثابت قبل بدين كذلك، ولا يخفى أنه يتخلص من بيع الكالئ بالكالئ بتعيين
~~رأس المال والمبيع في المجلس، وذلك غير كاف هنا اه. بجيرمي على المنهج. وقد
~~يقال : إن ما هنا فيه بيع الدين، وهو المسلم فيه لغير من هو عليه، والمعتمد
~~فيه كما مر أنه لا بد من قبض العوضين مطلقا أي: اتحدا في علة الربا أو لا؟
~~، سواء كانا ربويين أو لا؟ ، فراجع حواشي المنهج.
# (قوله لنزول التأخير إلخ) أي إن كان رأس المال في الذمة اه. م ر. (قوله
PageV03P052

# لم يصح) فقول شرح الروض في باب الصلح: وبقي من أقسامه السلم بأن يجعل
~~المدعى به رأس مال سلم محمول على أن المدعى به عين، وقبضها حينئذ بمضي زمن
~~يمكن فيه القبض اه. سم على التحفة. (قوله وأودعه المسلم) وكذا لو رده إليه
~~عن دين له عليه؛ لأن معاملة أحد العاقدين للآخر زمن الخيار صحيحة، بخلافها
~~فيه مع أجنبي لا تصح إلا بإذن. اه. بجيرمي على المنهج بج. (قوله وقبضه في
~~المجلس) فيه أن قبضه بعد عتقه وخروجه عن ملكه، لا معنى له، فينبغي أن يصح
~~العقد دون العتق، إلا أن يقال: سومح ms0956 في ذلك لتشوف الشارع اه. ح ل على
~~المنهج، وقد يقال: إنه بالقبض يتبين نفوذ العتق، فهو مقدر تأخره تأمل.
# (قوله وقبضه في المجلس إلخ) والفرق بين هذا وبين البيع حيث جعل الإعتاق
~~فيه قبضا، بخلافه هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي، لم يكتف
~~بالإعتاق؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا ، بخلافه ثم فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكمي.
~~(قوله صح السلم ونفذ العتق) أي بانت صحة السلم ونفوذ العتق، وإلا بان
~~بطلانهما اه. شرح م ر. (قوله ونفذ العتق) أي إن لم يكن خيار أو كان للمسلم
~~إليه فقط، أما لو كان للمسلم أو لهما، فقياس ما مر أن يكون موقوفا إن تم
~~البيع نفذ، وإلا فلا فراجعه مما مر
# (قوله ولو مع القبض في المجلس) أي سواء كان بطريق الحوالة أو الوكالة أو
~~لا، ليدخل ما استدرك عليه بقوله: نعم إلخ ولا يكون صوريا بناء على أن القبض
~~في المتن هو ما بطريق الحوالة فقط. اه. مرصفي (قوله فهو يؤديه إلخ) أي لو
~~قلنا: بصحة الحوالة، كذا قيل وفيه أن الكلام في الدفع في المجلس فهو دافع
~~عن نفسه، وإن كانت الحوالة فاسدة اه. مرصفي. (قوله نعم إن قبضه إلخ) حاصل
~~هذا المقام أن الحوالة باطلة؛ لأن شرطها صحة الاعتياض عن المحال به، وعليه
~~ورأس المال لا يصح الاعتياض عنه فهي باطلة والإذن الذي تضمنته الحوالة لاغ،
~~فلا بد من كون المحيل، وهو المسلم يقبض من المحال عليه ثم يدفعه للمسلم
~~إليه في المجلس، أو يأذن المسلم للمسلم إليه إذنا جديدا في القبض من المحال
~~عليه، فيصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في القبض، فإذا قبض أخذه منه
~~المسلم ثم رده إليه في المجلس، ولا يكفي الاستدامة؛ لأنه يصير قابضا لنفسه
~~من نفسه، وإنما احتيج لتجديد الإذن ليصح القبض من المحال عليه؛ لأن ما
~~بالحوالة لاغ بفسادها قال م ر: إذن المسلم للمحال عليه في الدفع للمسلم
~~إليه لا يكفي؛ لأن الإنسان لا يكون في إزالة ملكه وكيلا لغيره، ms0957 لكن يصير
~~المسلم إليه وكيلا في القبض فإذا قبض أخذه ورده إليه في المجلس، هذا تحرير
~~المقام اه. شيخنا ذ بهامش المحلي.
# وقوله إذن المسلم إلخ أي بعد الحوالة لا يكفي أي عن أخذه ورده كما سيقوله
~~اه. (قوله بعد قبضه بإذنه) ويبرأ بهذا القبض المحال عليه من دين المحيل اه .
~~صب سم. (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه إلخ) قال في التحفة: ولا يصح قبضه
~~من نفسه خلافا للقفال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض؛ لأنها
~~كانت ملكا له قبل السلم اه. أي قبل عقده بخلاف ما هنا فإنه ملكه بعد بقبض
~~الوكيل له، فلما كان قبض الوكيل يتم به
PageV03P053

# ملك الموكل، لم تكف استدامته في القبض عن رأس مال السلم، هذا غاية ما
~~يمكن به التوجيه فتأمل.
# (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) ويكفي إذنه للمسلم إليه بعد
~~قبضه بإذنه أن يقبضه عن رأس المال، كما لو كان عنده وديعة فأسلمها في شيء
~~قاله شيخنا الطبلاوي اه. سم على المنهج وسيأتي فيه خلافه. (قوله أو من
~~المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) صريح في أنه لا بد من أخذ المسلم رأس
~~المال من المسلم إليه حينئذ، ولا يكفي إذنه له في قبضه عن رأس المال ورجع
~~إليه الطبلاوي آخرا، واعتمده م ر وعللوه بأنه حينئذ قبض حقيقي أي: وهو
~~المعتبر هنا ويرد عليه صورة الوديعة، إلا أن يفرق بأن الوديعة كان قبضها
~~لنفسه قبضا حقيقيا، وهنا القبض للموكل فليتأمل.
# (قوله بإذنه) أي المسلم أي: إذنه للمحتال أو للمحال عليه؛ لأن المسلم
~~إليه يكون حينئذ وكيلا للمسلم في القبض اه. حجر وظاهره: ولو لم يجدد في
~~الثانية للمسلم إليه إذنا. فانظر الوكالة مع فساد ما تضمنته الحوالة ولعلهم
~~جعلوا إذنه للمحال عليه في التسليم توكيلا للمسلم في القبض. (قوله بإذن
~~المسلم إليه) وإنما احتيج إليه مع الحوالة لبطلانها فيبطل ما تضمنته أيضا.
~~(قوله بإذن المسلم إليه) أي للمسلم في الإقباض اه. شرح، ms0958 والظاهر أن مثله ما
~~لو أذن للمحتال في القبض؛ لأنه يكفي القبض بالوكالة تأمل وحرره . اه. مرصفي.
~~(قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) فيكون المقبوض مقبوضا عن دين السلم، بخلاف
~~المسألة الأولى، فإنه مقبوض عن دين الحوالة فالفرق ظاهر خلافا للقليوبي على
~~الجلال (قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) وأما الحوالة فباطلة
# (قوله ولا ينعقد بيعا) ظاهره: ولو نوى بلفظ السلم البيع، فلا يكون كناية
~~فيه مع أنه لم يجد نفاذا في موضعه، وقد يلتزم؛ لأن التعيين ينافي موضوعه
~~فلم يصح استعماله فيه، وقاعدة ما كان صريحا في بابه إلخ محلها غير ذلك اه.
~~تحفة بتصرف. وفي ق ل على الجلال ولا ينعقد بيعا، وإن نواه على المعتمد اه.
# (قوله ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ) محل الخلاف ما لم يذكر لفظ
~~السلم في الصيغة كأن يقول بعد ما ذكر: سلما، وإلا انعقد سلما جزما كما في م
~~ر. خلافا لما في ق ل على الجلال (قوله انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ والأحكام
~~فيه تابعة للفظ، فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس، ويصح الاعتياض عنه وتكفي
~~الحوالة، وعليه نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن
~~بيع الدين بالدين اه. ق ل على الجلال. وانعقاده بيعا هو المعتمد اه. شيخنا
~~اه. جمل على المنهج. (قوله
PageV03P054

# مقدور تسليم إلخ) جعل هذا مما يختص به السلم بناء على أن البيع في الذمة
~~سلم، فالمبيع المعين يكفي فيه قدرة المشتري على التسليم، بخلاف المبيع في
~~الذمة سواء كان بلفظ سلم أو لا، لا بد فيه من قدرة البائع على التسليم؛ لأن
~~البيع لم يرد فيه على شيء معين، كذا قاله ع ش مخالفا لسم وغيره، وهو وجيه
~~يندفع به الاعتراض على المصنف تدبر. (قوله كالهدية) ولم تجر عادة المهدى
~~إليه بالبيع، ولم يكن هو المسلم إليه، وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا اه. ق ل
~~على الجلال (قوله ونازع الرافعي) أي قال: إذا كان في مسافة القصر أو فوقها ms0959
~~لا يصح السلم فيه، وإن اعتيد نقله
# (قوله بما سيأتي) أي من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من
~~مسافة القصر فما فوقها. (قوله وخير المسلم) ولو مع قول المسلم إليه خذ رأس
~~مالك م ر. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) أي بأن يلتزم نقله بأن يدفع أجرة
~~لمن يحمله، أو يحمله بنفسه، أما إذا دفعها للمسلم، فلا يجوز؛ لأنه اعتياض
~~اه. ق ل وم ر. (قوله بثمن غال) أي ولم يزد على ثمن مثله، وإلا فهو
~~كالمعدوم. اه. شرح م ر فالمراد بكونه
PageV03P055

# غاليا غلوه عما يعهد.
# (قوله ولا تقبل إلخ) ظاهر في أن العقد يصح بدون اشتراط قطع الأعالي، لكن
~~إذا أحضرت المسلم إليه بالأعالي لا يجب قبولها، وهو الذي في حاشية المنهج،
~~وفي ق ل على الجلال أنه لا يصح السلم إلا باشتراط قطع الأعالي. (قوله
~~الصغار) قدرها بعضهم بما زنة الواحدة سدس دينار ورده م ر: بأن هذا الوزن
~~يقتضي كونها من الكبار ولعله بحسب زمن ذلك المقدر. (قوله على التقريب) أي
~~يحمل على ذلك، فإن أريد التحديد صح أيضا؛ لأنه يضرب عن اختيار اه. ح ل على
~~المنهج. (قوله على التقريب) أي عند الإطلاق فإن أريد التحديد اعتبر اه. ق ل
~~الجلال (قوله أيضا على التقريب) ظاهره وإن اعتبر فيه الوزن فقط (قوله لكن
~~يشترط) أي على القولين اه. ق ل. (قوله بالوزن وإن كان إلخ) ويصح في الموزون
~~عدا إذا علم قدره بالاستفاضة كالنقدين، لكن لا بد من الوزن عند التسليم اه.
~~ق ل.
PageV03P056

# قوله كما سيأتي مع مثاله) هذا مع قوله قبل بالوزن، وإن كان مكيلا أو
~~بالكيل، وإن كان موزونا يفيد أن كلا من الكيل والوزن أصل في المثال الآتي،
~~وهو تناقض، وقد يدفع بما في الشرقاوي على التحرير من أن للجوز واللوز أصلين
~~في بابين، فالأصل فيهما في باب الربا الكيل، ويجوز هنا بالوزن، والأصل
~~فيهما هنا الوزن، ويجوز بالكيل فتأمل. (قوله فإنه يمتنع إلخ) إن أريد الوزن
~~التقريبي، ms0960 فالظاهر الصحة قياسا على ما إذا جمع بين العد والوزن في البطيخ
~~والذرع والوزن في الثوب فراجعه. (قوله وفي معناها إلخ) فالوصف للثياب قائم
~~مقام الكيل (قوله فلا تقدر بالوزن) أي التحديدي راجعه. (قوله بخلاف الخشب)
~~أي: ولو أريد وزنه تحديدا لما ذكره (قوله متتبع) أي لكلام الأصحاب (قوله لا
~~مختصر) بل قيل إنه آخر مؤلفاته اه. زي اه. مرصفي (قوله وإن اعتيد) ويقوم
~~مثله مقامه (قوله أيضا وإن اعتيد) المراد بالاعتياد أن يعرف قدر ما يسع،
~~ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما، والمراد بعدم الاعتياد أن لا يعرف
~~لمن ذكر قدر ما يسع اه. زي اه. حاشية المنهج. (قوله والعقد بطل) وإن كان
~~السلم حالا (قوله لأنه قد يتلف إلخ) هذا لا يشمل الحال إلا أن يقال: المراد
~~بالمحل وقت القبض ولا يقال: لا غرر في الحال؛ لأنه متعلق بالذمة يحتاج
~~لتعيين المسلم إليه فربما أخر التعيين في الحال تدبر. (قوله فإنه يصح) أي
~~إن كانا ذاكرين لتلك الصفة وفارق ما قبله، بأن الإشارة إلى العين لا تعتمد
~~الوصف اه. شرح م ر. (قوله وقطع إلخ) لأن ما في الذمة قد يؤخر تعيينه (قوله
~~وقطع إلخ) أي: لأن المبيع معين كقوله: من هذه الصبرة أو الصبرة الفلانية
~~المعلومة لهما، وأما المسلم فيه فهو في الذمة فالفارق موجود اه. ع ش.
# (قوله وتعيين الميزان) كأن قال: أسلمت إليك
PageV03P057

# دينارا فيما يخرج من التمر من وضع آلة الوزن على هذا المحل ولم يعرف ما
~~يخرجه.
# (قوله معلوم الأجل) أي للعاقدين أو عدلين في مسافة القصر أو دونها اه .
~~شرقاوي على التحرير. والمراد بالعدلين هنا وفي أوصاف المسلم أن يوجد أبدا
~~في الغالب ممن يعرف ذلك عدلان أو أكثر، فإن المعينين إذا اختصا بالمعرفة قد
~~يتعذران عند المحل اه. شرح الإرشاد. لحجر وقول الشرقاوي في مسافة القصر:
~~عبارة ق ل وغيره في مسافة العدوى؛ لأنه الذي يلزمهما الحضور منه لو دعيا
~~للشهادة اه. وهو ظاهر. (قوله كالمهرجان) قال في المصباح: المهرجان ms0961 عيد
~~الفرس، وهي كلمتان مهر بوزن حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان حتى صارا كالكلمة
~~الواحدة ومعناها محبة الروح اه. ع ش (قوله من أيلول) هو شهر برمهات القبطي
~~اه. جمل وق ل على الجلال (قوله وهو الوقت الذي تنتهي إلخ) وهو نصف شهر توت
~~وقيل: أوله اه. ق ل. (قوله وما كالفصح إلخ) هذا لا ينافي ما في ق ل من أنه
~~لا يصح بفصح النصارى ولا بفطر اليهود؛ لأن وقتهما قد يتقدم، وقد يتأخر اه.
~~لأن ذلك عند الإطلاق وعدم تعيين الوقت بما يعرفه المسلمون أو عدلان منهم.
# (قوله كالفصح) في المصباح: فصح النصارى كفطرهم وزنا ومعنى، وهو الذي
~~يأكلون فيه اللحم بعد الصيام والجمع فصوح. (قوله عيد لليهود) يكون في خامس
~~عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي، بل شهر من شهورهم وحسابهم صعب، فإن
~~الشهور عندهم قمرية والسنين شمسية اه. جمل (قوله إلا من ذويه علما) أي إلا
~~إن كان إمكان علمه بعد العقد من ذويه، أما إذا علمه العاقدان قبل العقد من
~~ذويه ثم عقدا، فإنه يصح لعلمهما حال العقد ما أجلا إليه، كذا في الإرشاد
~~فمعنى كلام المصنف أنه إن كان من تمكن المعرفة بعد منه منهم، فلا يصح إلا
~~إن كان عدد التواتر، أما إذا أخبر من هو منهم بذلك قبل العقد فيصح، ولا وجه
~~لرد هذا لانتفاء الجهالة حينئذ عند العاقدين. سواء كذب المخبر أو صدق،
~~(قوله فكأنه قال: محله جزء من أجزائه) أي: وذلك مجهول غير معين، وأما
~~التعليق بالصفات، فإنه حيث صدق وجود اسم المعلق به وقع المعلق، ولا حاجة به
~~إلى التعيين فليتأمل.
# (قوله قبله بالعام) المراد بالعموم هنا الصدق بكل جزء، وإلا فاليوم مثلا
~~موضع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه، كما هو معلوم لكنه يتضمن كل
~~جزء، والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل. سم
~~على التحفة أي: فهو من المبهم لا من العام. فوصفه به تجوز وكأن علاقته أنه
~~شبه الأجزاء بالجزئيات ms0962 وأطلق
PageV03P058

# عليها اسمها اه. ع ش على م ر. (قوله ثم يتعلق بأوله) لتعينه للوقوع فيه
~~لصدق وجود المعلق به لا من حيث الوضع
# (قوله لأنه عرف الشرع) فيحمل عليه، وإن اطرد عرفهم بخلافه اه. شرح م ر
~~قال الرشيدي قد يقال: إنه لا يجب الحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا كان
~~المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره، ومن ثم بحث الأذرعي
~~أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه. (قوله وتم الكسر) أي مما بعد فيما هو
~~بالأهلة. (قوله لو عقد في اليوم الأخير) مثله الليلة الأخيرة، فلا فرق بين
~~بعض يوم ويوم كامل ويوم وليلة، وإنما يظهر التفاوت إذا زاد على ذلك اه. سم
~~على المنهج. (قوله في اليوم الأخير إلخ) مثله الليلة الأخيرة اه. سم على
~~المنهج (قوله اكتفي بالأشهر الهلالية بعده) وتكون الزيادة، وهي اليوم
~~المعقود فيه من الأجل أيضا، لئلا يلزم تأخير الأجل عن العقد نقله الشيخ
~~عميرة في حاشية المحلي عن السبكي (قوله ولا يتمم اليوم مما بعدها فإنها
~~عربية كوامل) عبارة شرح م ر: فإنها مضت عربية كوامل يعني: أنه لا يتمم
~~اليوم مما بعدها ويضم للشهر الأخير؛ لأنه مضى قبل وقت التكميل، بخلاف ما
~~إذا كان الشهر الأخير كاملا، فإن الشهر باق وقت التكميل فتأمل.
# (قوله أيضا ولا يتمم اليوم مما بعدها) أي خلافا للإمام حيث قال: لو عقد،
~~وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى، حسب الربيعان
~~بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا
~~اللحظة وكنت أود لو اكتفي بهذه الأشهر، فإنها عربية كوامل قال الرافعي:
~~والذي تمناه نقله المتولي وغيره، وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى اه. عميرة
~~على المحلي (قوله فإنها مضت عربية كوامل) هذا إن نقص الأخير؛ لأنه إن تمم
~~منه ما وقع فيه العقد، فقد لا يفي بشهر عددي تأمل. (قوله بل يتمم منه
~~المنكسر ثلاثين) لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية اه. شرح الروض
# (قوله ms0963 معلوم صفات) أي للعاقدين، ولو في الجملة ليشمل الأعمى، فإن سلمه
~~صحيح ويوكل في إقباض رأس المال وقبض المسلم فيه ولعدلين بمعنى: أنه يوجد
~~أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان اه. م ر وحجر بزيادة. (قوله وينضبط إلخ)
~~حاصله كما في شرح الإرشاد أنه يشترط أن يذكر المسلم فيه في العقد بالصفات
~~التي ينضبط بها على وجه لا يعز وجوده دائما أو غالبا اه. واختار م ر أن
PageV03P059

# ذكرها في مجلس العقد كذكرها فيه وقال زي: لا يكفي في مجلس العقد انظر ق ل
~~على الجلال (قوله ما يتسامح الناس إلخ) لكن إن ذكر شيء منه وجب اعتباره اه.
~~ع ش م ر. (قوله مع ذكر الصغر والكبر إلخ) عبر عنه في العباب بالسمن وضده،
~~فيخالف الرقيق في ذلك لاختلاف الغرض به هنا اختلافا ظاهرا. (قوله ومع ذكر
~~لونه إلخ) أي إن لم يرد للأكل اه. شرح منهج. (قوله ولونا) لم يقيده بما إذا
~~لم ترد للأكل؛ لأن المراد بعدم الإرادة للأكل على ما يفيده كلامهم في الطير
~~أن يراد منه غرض آخر كالأنس به بحسب الشأن، والماشية يراد منها ذلك على أن
~~بقاء جلد الماشية بعد موتها منتفعا به يفيد وجوب ذكر لونه، وإن أراد
~~العاقدان أكله ففارق الطير، ولما كان السمن والهزال لا يظهر لشرطه غرض، إلا
~~فيما هو مأكول حالا كاللحم؛ لأنه لا يتأتى تسمينه بعد ذلك مع تفاوت الغرض
~~به، بخلاف الحي لو أراد العاقد أكله فيتأتى فيه ذلك أي: التسمين بعلف
~~والهزال بعدمه لم تتوقف الصحة هنا على ذكره، ففارق لحم غير الصيد والطير،
~~وبهذا يندفع ما قيل هنا اه. مرصفي على المنهج. لكن يرد عليه أنه يجب التعرض
~~للسمن وضده في الطير مع إمكان التسمين فيه تأمل.
# (قوله وكونه أنثى وضدها إلخ) ولاختلاف الغرض بالذكورة والأنوثة في شأن
~~الماشية، وإنما لم يقل: إن اختلف الغرض ليفارق ما يأتي في اللحم. (قوله
~~وكونه أنثى إلخ) ظاهر كلامهم، بل صريحه أنه لا يجب التعرض هنا لكونه ms0964 فحلا
~~أو خصيا وعليه لا يلزمه قبول خصي؛ لأن الخصاء عيب. (قوله في كل حيوان) وافق
~~م ر على اشتراط ذكر اللون في الثياب أيضا اه. سم على المنهج. (قوله لا يجوز
~~السلم في فرس أبلق) الأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه، ويكفي ما يصدق عليه
~~اسم البلق
PageV03P060

# كسائر الصفات اه. شرح م ر. والبلق سواد وبياض كما في المختار قال ع ش:
~~وينبغي أن يلحق به كل ما اشتمل على لونين غيرهما اه. معنى. (قوله في فرس
~~أبلق) بخلاف الأعفر، وهو الذي بين السواد والبياض سم على المنهج. (قوله
~~لعدم انضباطه) دفع، بأنه يكفي ما يصدق عليه اسم البلقة كما مر.
# (قوله ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام) قال حجر أي العدل وقضيته: عدم قبول
~~خبر الكافر وفي كلام بعضهم: أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم
~~إلا أن يقال: لما لم يعرف إلا منه قبل بخلاف إخباره عن السن، لا بد في
~~قبوله منه أن يكون مسلما اه. ق ل ع ش، وهو ظاهر. (قوله ويعتمد قول الرقيق
~~في الاحتلام) أي: ولو كافرا إن كان المراد الاحتلام بالفعل، فإن كان المراد
~~به بلوغ سن الاحتلام، وإن لم يحتلم، فلا يقبل. (قوله إن كان كافرا) فإن كان
~~مسلما قبل؛ لأنه من قبيل قوله: وكذا في السن إلخ إلا أن يدعي أنه ليس ببالغ
~~هنا، فليس منه، فلا يقبل، ولو مسلما، وهو كذلك اه. مرصفي على المنهج.
# (قوله الرقيق) أي المسلم اه. سم على المنهج عن حجر وشرح الروض اه. ع ش
~~(قوله وإلا فقول سيده) ظاهره: أن السيد لا يقبل إلا إن كان العبد غير بالغ
~~ولعله غير مراد ويمكن تقدير الشارح، بأنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا
~~وأخبر، وإلا بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر، فقول السيد ولكنه يقتضي
~~أنه إذا تعارض قول السيد وقول العبد قدم قول العبد؛ لأنه إنما قبل قول
~~السيد عند عدم إخبار العبد، ويصرح به قول حجر في شرح ms0965 العباب: وإلا أي وإن
~~لم يولد في دار الإسلام، ولم يعلم السيد من حاله شيئا، وكان الرقيق غير
~~بالغ أو بالغا، ولم يعلم سن نفسه، وكذا لو اختلف السيد والعبد في سنه فيما
~~يظهر اه. أي فيقدم خبر العبد اه. ع ش لكن الصواب أن عبارة شرح العباب هكذا
~~أي: فيعتمد قول النخاسين، فلا تصريح فيها بما ذكر اه. مرصفي.
# (قوله وإلا فقول سيده) أي البالغ العاقل المسلم (قوله إن ولد في دار
~~الإسلام) المراد منه أن يعلم السيد ذلك اه. تحفة. (قوله أهل الخبرة) ويكفي
~~واحد منهم إن كان عدلا؛ لأن المدار على حصول الظن اه. تحفة. (قوله أيضا أهل
~~الخبرة) عبارة التحفة: وإلا فقول بائعي الرقيق بظنونهم ويكفي إلخ ما مر،
~~وعبارة م ر: وإلا فقول النخاسين أي: الدلالين، ومعنى العبارات كلها واحد؛
~~لأن المراد ببائعي الرقيق هم النخاسون لا خصوص المسلم إليه قال ع ش: فإن لم
~~يخبروا بشيء وقف الأمر إلى أن يصطلحوا على شيء. (قوله من غير الصيد) هذا
~~بالنسبة للراضع والخصي والمعتلف وضدها، أما كونه من فخذ أو جنب أو كتف، فلا
~~بد من ذكره في كبير الطير أو السمك كما في الروض وشرحه. اه. سم على حجر
~~بزيادة. (قوله معتلف أو غيرها) لم يوجبوا ذكر المعتلف في الحيوان؛ لأنه لا
~~اختلاف في الماشية نفسها بالعلف وضده لتأتي تدارك ما يفوت بأحدهما بسهولة
~~مع عدم تفاوت الغرض تفاوتا قويا اه. مرصفي أخذا من التحفة.
PageV03P061

# قوله أما الكبير فمنه الجذع والثني فيذكر مراده) هذا مع قوله سابقا:
~~والسن يوهم أنه يجمع بين السن وكونه جذعا إلخ، وليس مرادا كما هو ظاهر، إذ
~~لا وجه له، بل المراد أنه يذكر السن أو كونه جذعا إلخ، ولو اشترط كونها
~~جذعة. هل يجزي الإجذاع قبل العام أو بعده؟ الظاهر: عدم الإجزاء إن اختلف به
~~الغرض اه. سم على المنهج واستقرب ع ش الإجزاء إن أجذعت في وقت جرت العادة
~~بالإجذاع فيه. (قوله ويذكر إلخ) إن كان وحشيا اه. ms0966 عباب. (قوله لكن الذي في
~~الصحاح إلخ) أي: وقد قال العراقيون والشافعي: لا بد من ذكر السمين والهزيل.
~~(قوله وكذنب السمك إذا عري عن اللحم) رأس السمك كذنبه في هذا التفصيل، كما
~~في شرح م ر وحجر بخلاف رأس الطير كما فيهما فليحرر فرق. أما الرجل: فلا
~~تقبل مطلقا عليها لحم أو لا، كما في ع ش.
# (قوله الجداء) جمع جدي (قوله والرقة إلخ) ولا يغني عنهما ذكر الغلظ
~~والدقة بالدال؛ لأنهما يرجعان إلى كيفية الغزل لا إلى كيفية النسج اه.
~~عراقي. (قوله وقد يغني إلخ) بأن ذلك النوع لا ينسج إلا من جنس كذا في بلد
~~كذا اه. جمل (قوله وعتقها) بضم العين وكسرها كما في القاموس اه. شوبري وفي
~~ع ش أنه مصدر عتق كنصر وقرب فهو بضم أوله وفتحه، وأنه ليس في القاموس ما
~~نسبه إليه الشوبري
# (قوله أنه يجب قبوله) هو الأوجه كما قاله السبكي إلا أن يختلف به الغرض،
~~فلا يجب قبوله. اه. شرح م ر. وقوله: إلا أن يختلف به الغرض أي لعامة الناس
~~لا لخصوص المسلم، كما هو القياس في نظائره اه. ع ش عليه. (قوله لأن الصبغ
~~بعده إلخ) فالمراد بالصبغ الصبغ بما له جرم لا بما هو تمويه، فإنه يصح
~~مطلقا اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا لأن الصبغ بعده إلخ) يفيد أنه لو أسلم
~~فيه وشرط غسله بحيث لم يبق به انسداد جاز، وهو كذلك اه. ح ل على المنهج.
~~(قوله لا في القز وفيه الدود ) أي بأن يقيد في العقد بذلك، بخلاف ما لو أطلق
~~فيصح كما يفيده كلام العباب اه. رشيدي (قوله
PageV03P062

# وفرق غيره إلخ) اعتمدوا هذا الفرق في جواز بيع الأرز في قشره دون السلم
~~فيه، لكن جزم م ر في شرح المنهاج هنا بعدم الصحة مع اعتماده الفرق المذكور
~~في الأرز. (قوله دون ما لا يخلو عنه) أي وكان مقدار الماء مجهولا، بخلاف ما
~~إذا كان مقدار كل من اللبن والماء معلوما، بأن عين مقدار ms0967 كل منهما كما في
~~شرح التحرير. (قوله ولأن حموضته عيب فيه) الأولى ترك الواو؛ لأن عدم انضباط
~~الحموضة إذا كانت مقصودة لا يضر كما في المخيض، بخلاف ما إذا كانت عيبا،
~~فإنها حينئذ غير مقصودة فيضر عدم انضباطها لعدم قصد أي فرد منها تدبر.
# (قوله ولأن حموضته عيب فيه) انظر ما المراد بهذا التعليل؟ مع أنه إذا
~~انضبط العيب كالعمى صح السلم، وعبارة شرح م ر: ولا يصح في حامض اللبن؛ لأن
~~حموضته عيب، إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة؛ لأنها
~~مقصودة فيه اه. وقال في موضع قبل ذلك: سبب عدم الصحة في المخيض الذي فيه
~~الماء عدم انضباط حموضته، فإنه عيب فيه اه. (قوله لأنها مقصودة فيه) أي:
~~فلا يضر تفاوتها؛ لأن كل فرد من أفرادها مقصود فليتأمل وليراجع. (قوله
~~كالشهد إلخ) صريح في جواز السلم في العسل المختلط بالشمع، وبه قال
PageV03P063

# م ر وغيره، وخالف ق ل على الجلال معللا بأن الشمع مانع من معرفة قدر
~~العسل، ففيه الجهل بأحد المقصودين ومنع قياسه على التمر، وفيه النوى؛ لأن
~~الشمع مقصود لذاته، وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر.
# (قوله وقصد بعض أركانه) لم يقيده بكونه منضبطا؛ لأن البعض الآخر لما لم
~~يكن مقصودا وكان من مصالح الأول كأنه لم يكن إلا البعض المقصود تدبر. (قوله
~~كالجبن) أي غير العتيق؛ لأن العتق غير منضبط اه. م ر. (قوله إن كان لم
~~يصلح) حاصل المعتمد أنه لا نظر إلى المؤنة في السلم الحال، بل إن كان
~~المكان صالحا لم يشترط التعيين مطلقا، وإلا اشترط التعيين مطلقا، وإن كان
~~مؤجلا، فإن كان المكان صالحا، ولا مؤنة لنقله لم يشترط التعيين، وإلا اشترط
~~اه. طب سم. (قوله فإن عينا غيره تعين) لو عينا غير صالح فسد العقد عند زي
~~وقال غيره: يتعين أقرب موضع صالح إليه اه. حاشية منهج. (قوله لا يجوز فيه
~~ذلك إلخ) ظاهره أن شرطه يفسده (قوله تلك المحلة) فيكفي أي موضع ms0968 منها، وإن
~~لم يرض به المسلم، ولو قال: في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم
~~تتسع، وإلا فسد كما لو قال: في أي البلاد شئت أو بلد كذا أو كذا أي أنه ردد
~~في عبارته بين بلدتين اه. ق ل بزيادة. (قوله فالأقيس إلخ) عبارة ق ل على
~~الجلال: ومتى خرج محل التسليم عن الصلاحية تعين أقرب
PageV03P064

# محل إليه، ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار، بل لو طلب المسلم
~~التسليم في الذي خرج عنها لم يجب إليه لتعيين الأقرب شرعا كالنص عليه اه.
# (قوله أو أردا) الحاصل أن ذكر الرديء والأردأ نوعا يجوز، وكذا الجيد
~~بخلاف الأجود، فلا يجوز ذكره ويبطل السلم، وأما ذكر الرديء والأردإ عيبا،
~~فلا يصح، كذا في حواشي المنهج فيحمل عليه ما هنا وعلل ح ل المنع في أردأ
~~العيب، بأنه لما منع فيه الرديء منع فيه الأردأ اه. أي لعدم الانضباط
~~وحينئذ فالأولى للشارح تعليل صحة اشتراط الأردأ بالانضباط، لا بما ذكره
~~لمجيئه في الأردأ عيبا فتأمل. وعبارة شرح الإرشاد: وجاز شرط أردأ من حيث
~~النوع لانضباطه وطلب أردأ من المحضر عناد اه. وهي ظاهرة. (قوله لعدم
~~انضباطه) فلو انضبط صح اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله لعدم انضباطه) فيصدق
~~اشتراطه الرديء بالأقل رداءة من المحضر، وحينئذ لا يجب قبوله فتدبر. (قوله
~~لعدم انضباطه) ولم تنزل الرداءة على أقل الدرجات كالجودة؛ لأن للجودة حدا
~~معلوما عند أهل العرف، بخلاف تلك ويظهر أنه لو شرط أردأ أو رديئا ولم يبين
~~نوعا ولا عيبا، صح حملا له على الجهة الصحيحة؛ لأن كلا من الرداءة
~~والأردئية إنما يتبادر من حيث النوع، وأما كونه من حيث العيب أو الصفة فأمر
~~غير متبادر إليه، إذ الناس يفرون من العيب ما أمكن، فلم يضر إلا إن تعرض له
~~بخلاف ما إذا سكت عنه حملا له على الجهة الصحيحة المتبادرة اه. شرح الإرشاد
~~وحواشيه لحجر.
# (قوله يؤدي إلخ) هو ممنوع حجر شرح الإرشاد. (قوله ثم إذا أجود ms0969 منه أدي
~~إلخ) أي أجود عرفا، وإن لم يكن بالنسبة لغرض المسلم كما لو أسلم في ثيب
~~لضعف عنده، فجاء له ببكر اه. ع ش على م ر. (قوله أي ثم إذا أدى ) أي في صورة
~~اشتراط الجيد (قوله لا الأردأ) ينبغي أن المراد الأردأ نوعا، فيكون المشروط
~~رديء النوع حتى يصح، ولك حمله على الأعم بناء على الصحة عند انضباط رديء
~~العيب والوصف كما تقدم عن شرح الإرشاد تدبر. ثم ظهر أن الأردأ نوعا لا يصح
~~قبوله لأنه اعتياض.
# (قوله في وقته) بأن كان حالا أو مؤجلا وحل. (قوله إن أحضره المسلم إليه
~~لغرض كبراءة) قال م ر في شرح المنهاج: أو لا لغرض
PageV03P065

# أصلا كما اقتضاه كلام الروض. (قوله وقبوله أو الإبراء إلخ) وإنما لم يجبر
~~في المؤجل والحال المحضر بغير محل التسليم على أحد هذين، كما اقتضاه كلام
~~الشيخين خلافا لما في الأنوار، بل على القبول فقط؛ لأن المسلم ثم استحق
~~التسليم لوجود زمانه ومكانه، فامتناعه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء
~~بخلافه هنا اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله في غير محله إلخ) ولا يطالب في
~~الصورتين بالقيمة للحيلولة لامتناع الاعتياض هنا، وبه فارق مطالبة المالك
~~للغاصب والمتلف بها في نظير ذلك اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله كما لو كان
~~لنقله مؤنة) مثله ما لو كانت قيمته حيث طولب أكثر (قوله فيتخير إلخ) قال
~~الزركشي وله الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه
PageV03P066

# إلى محل التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله بمثله) أي: ولو الصوري في المتقوم (قوله ما أجزنا سلمه) أي بقطع
~~النظر عن كونه معينا أو في الذمة ، فلا يرد أن المعين لا يسلم فيه والقرض
~~يكون للمعين وللموصوف في الذمة اه. شرح الإرشاد وسيأتي قريبا (قوله لأن ما
~~لا ينضبط إلخ) عبارة شرح المنهج: لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو
~~يتعسر رد مثله. (قوله أي منافع العين المعينة) يعني: منفعة خصوص العقار،
~~كذا في بعض نسخ التحفة كما في ms0970 الرشيدي وحينئذ، فلا خلاف بين الإسنوي
~~والسبكي لكن ينافيه كلامه في شرح الإرشاد حيث قال بعد قول الإرشاد: إنما
~~يقرض ما يسلم فيه بخلاف ما لا يسلم فيه كالعقار ومنفعته؛ لأن ما لا ينضبط
~~أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، فعلم صحة إقراض منفعة نحو عبد في
~~الذمة شهرا، لصحة السلم فيها وإمكان ردها صورة، بخلاف منفعة عين معينة، إذ
~~لا يصح السلم فيها، وهذا محل تناقض وقع للشيخين (قوله لامتناع السلم فيها)
~~لأن المعين لا يلتزم في الذمة، كذا قيل وفيه نظر لجواز قرض المعين، ويدفع
~~بما مر عن الرشيدي (قوله من حمل المنع على منفعة العقار إلخ) قال م ر في
~~شرح المنهاج: ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره اه. قال ع
~~ش: وقد يتوقف في الفرق المذكور، بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه
~~وقنه ودابته معين، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة. فأي فرق بينه
~~وبين العقار؟ ، اللهم إلا أن يقال: لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا
~~لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه، بخلاف غيره لما كان
~~يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة: لا
~~يرد الحر وإن كان لا يثبت في الذمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما
~~علمت، وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا
~~اه. ولم يعلل عدم ثبوت العقار ولعله كثرة اختلاف منافعه، فلا ينضبط فليراجع
~~باب الإجارة.
# (قوله على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها) أي لعدم انضباطها (قوله
~~ولأنه لا يمكن رد مثلها) لأنه لا يوجد له مثل في الصورة، وإن كان له نظير
~~من عقار آخر، والذي يرد إنما هو المثل الصوري، ومن هذا التعليل يعلم جواز
~~إقراض نصف عقار فأقل شائعا عينا ومنفعة؛ لأن له مثلا صوريا، وهو النصف
~~الآخر أما ما زاد على النصف فلا؛ لأنه لا ms0971 يوجد له مثل في الصورة، وكذا
~~المعين؛ لأنه قد يتلف ويكون الباقي غير مماثل للمأخوذ، فلا يرضى به المقرض؛
~~لأنه لا يجبر على الاستبدال، فيتعذر رد المثل الصوري بخلاف الشائع حيث كان
~~نصفا فأقل اه. حاشية منهج، ومع ذلك لا يجوز السلم فيه لندرته، كذا قال ع ش،
~~وهو مشكل؛ لأن النادر يتعسر رد مثله، والتعسر يمنع صحة الإقراض كما في شرح
~~المنهج.
# (قوله لا يمكن رد مثلها) أي إمكانا قريبا بأن لم يمكن أصلا كما فيما لا
~~ينضبط أو أمكن إمكانا بعيدا كما في نادر الوجود فتأمل. (قوله
PageV03P067

# ليس مرادا) فالمراد بما جاز السلم فيه نوعه لا مع قيد كونه في الذمة اه.
~~شيخنا اه. شيخنا ذ. (قوله نعم للقاضي) ولا يقرض الولي، سواء القاضي وغيره،
~~إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة وإشهاد، إلا إذا أقرض للاضطرار، فلا تشترط
~~تلك الشروط اه. ق ل على الجلال وع ش على م ر. (قوله وربما يطؤها) مثله
~~الاستمتاع بدون وطء، فلو قال: ربما يستمتع ليدخل الممسوح كان أولى اه. ق ل.
# (قوله من لا يحل له وطؤها) منه المطلقة ثلاثا؛ لأن طرو الحل ليس في وسعه،
~~ولا يضر إسلام المجوسية؛ لأنه دوام اه. شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال
~~بعضهم: الوجه انفساخه بإسلامها اه. ق ل وخالف م ر فقال: لا ينفسخ؛ لأنه
~~دوام، ومع ذلك يمتنع على المقترض الوطء كما في حواشي شرح الروض. (قوله
~~وقضية كلامه إلخ) هذا إن لم يكن المراد من تحل في نفسها، وإلا دخلت أخت
~~الزوجة ونحوها؛ لأنهما كذلك تدبر. (قوله وهو ظاهر) لأنه يعز وجوده م ر.
~~(قوله قال السبكي وفيه نظر) يدفع بما في شرح م ر. من أنه إذا اتضح بالذكورة
~~تبين البطلان. (قوله الجواز هو الأصح) لعموم الحاجة إليه، بخلاف السلم فيه
~~الأصح فيه المنع اه. حاشية المنهج. أي لعدم عموم الحاجة إلى السلم فيه.
# (قوله لا يجوز إلخ) معتمد بخلاف خميرة العجين، فالمعتمد فيها الجواز وكأن
~~الفرق شدة
PageV03P068

# الحاجة حرره. ms0972 (قوله أو خذ هذا بمثل هذا) صريح في القرض، بخلاف خذه بكذا،
~~فإنه كناية في البيع، والقرض إن نوي به البيع كان بيعا، أو القرض كان قرضا،
~~لكن لا يكون كناية قرض إلا عند التماثل، وحينئذ فيفرق بين معنى المثل ولفظه
~~حيث كان كناية في الأول صريحا في الثاني، وإنما كان خذه بمثله صريحا للنص
~~فيه على مقصود القرض، وهو رد المثل، ولو الصوري فتمحض للقرض بخلاف: خذه
~~بكذا، ولو كان مثلا.
# (قوله خذ هذا بمثل أو خذه إلخ) فهما صريحان لكن في غير ربوي اشترطت فيه
~~المماثلة، وإلا فكناية إن نوي بهما بيع وقع أو قرض فكذلك؛ لأن المثلية
~~واجبة فيه أيضا عند البيع، وإن كانت مثلية البيع حقيقية، ويكتفى هنا
~~بالصورية وعبارة حجر والذي يتجه أنهما إن نويا بملكتك الدرهم بدرهم أو
~~بمثله البيع أو القرض تعين، لما تقرر من صلاحيته لهما، وإلا كان في بمثله
~~صريح قرض، وفي بدرهم صريح بيع عملا بالتبادر فيهما فهو صريح في البابين 
~~ويتخصص بالنية إن وجدت، وإلا فبالتبادر والتزم ذلك لضرورة اقتضاء النظر له
~~اه. بتصرف اه. مرصفي وقد يقال: إن البيع من حيث هو لا يقتضي المثلية؛ لأنه
~~لا يتقيد بالمماثلة بخلاف القرض، ولذا أطلق م ر أن خذه بمثله صريح في القرض
~~اه. ثم رأيت في سم على المنهج ذكر أن م ر قال: إن ملكتك هذا الدرهم بدرهم
~~من صريح البيع، بخلاف ملكتك هذا الدرهم بمثله؛ لأن ذكر المثلية قرينة على
~~القرض خلافا للإسنوي حيث سوى بينهما اه. تأمل.
# (قوله بمثل) راجع لخذ هذا لتوقف صراحته عليه بخلاف ما قبله، فإن صراحتهما
~~لا تتوقف على ذكر المثل. اه. بجيرمي (قوله كان هبة) أي إن لم ينو البدل
PageV03P069

# وإلا كان كناية في القراض اه. سم عن م ر. (قوله ثم أقبضه) ظاهره أنه لا
~~يكفي التعيين، وعبارة شرح الإرشاد لحجر ويجوز إيراد القرض على موصوف ثم
~~يعين، ولو في غير المجلس لكن قبل طول الفصل عرفا اه. وهو صريح ms0973 في كفاية
~~التعيين قال الشوبري: وإنما اشترطوا فيه ذلك؛ لأنه بمنزلة عوض ما في الذمة،
~~وتوسعوا هنا فجوزوا القبض بعد التفرق على الفور.
# (قوله ولو وجده مستأجرا) لكن لا أجرة له لما بقي اه. ق ل. (قوله عند
~~الفوات) بخلاف ما إذا كان باقيا، فلا يطالب إلا بعينه (قوله فلا رجوع) بل
~~له الرجوع في بدله والصبر إلى زوال مانعه ق ل. (قوله فليس له غيره) أي إن
~~بقي له قيمة، وإلا وجب رد قيمته بأقرب وقت إلى وقت المطالبة، كذا نقله سم
~~عن م ر بهامش شرح الروض. (قوله ولا قبول المثل في زمن النهب) وإن وجب
~~القبول فيه في السلم الحال الشبيه به القرض، إذ لا يدخله أجل، والفرق أن
~~المقرض محسن بخلاف المسلم، وهذا هو المعتمد عند ز ي اه. ق ل معنى.
# (قوله ولا في غير مكان الإقراض) أي: العقد؛ لأنه كالسلم الحال فيكون
PageV03P070

# محل التسليم هو محل العقد إن صلح، وإلا وجب البيان اه. شيخنا. اه. شيخنا
~~ذ بهامش.
# (قوله إلى المقرض) كقوله: أقرضتك هذا على أن تدفعه لوكيلي بمكة المشرفة،
~~ومثل نفع المقرض نفع المقرض والمقترض معا بخلاف ما ينفع المقترض فقط، وكل
~~ذلك إن وقع الشرط في العقد، فإن توافقا عليه قبل، فلا فساد اه. ع ش على م ر
~~وسم على التحفة عن م ر. (قوله ومقابل المذهب إلخ) لم يذكر في المنهاج
~~الخلاف فيما جر نفعا للمقرض، إلا في الأجل وجعله مقابل الأصح، وفي شرح
~~الخطيب ما يفيد الخلاف في غيره حيث قال: فسد على الصحيح فيفيد أن الخلاف
~~فيه مقابل الصحيح فلتنظر الروضة.
# (قوله إن كان المقترض مليا) فإن لم يكن مليئا لم يفسد، وفيه أن الشرط
~~حينئذ يجلب نفعا لهما فيخالف ما مر، إلا أن يقال: غلب نفع المقترض؛ لأنه
~~أقوى. اه. سم. وحينئذ محل الفساد إن استوى النفعان فليحرر. (قوله والتنزه
~~عنه أولى) أي التنزه عن قبول الهدية قبل رد البدل كما في م ر أولى، فلا
~~ينافي ms0974 ندب رد الزائد مع البدل كما سيأتي اه. (قوله وما له غرض) ينبغي أو له
PageV03P071

# غرض في صورة الرد بعد يومين والمقترض معسر كما مر. (قوله بأن مثله في
~~الرهن) أي: لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد. (قوله جيدان صحيحان)
~~قال ابن العماد ويمتنع عليه التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بما شرطه كما
~~يمتنع على المشتري التصرف في المبيع، إذا شرط كفيلا أو ضامنا أو رهنا
~~بالثمن، ولم يوف به، كذا ذكره شيخنا الرملي اه. ق ل مع إيضاح. (قوله فله
~~إذا لم يوف إلخ) أي قطعا بخلافه بلا شرط فعلى الأصح اه. شرح إرشاد
# (قوله جوز للحاجة) استوجهه حجر أيضا. (قوله من صحة الضمان إلخ) استوجهه
~~حجر في شرح الإرشاد فقال: كان ضامنا لها على الأوجه
### | [باب الرهن]
### | (باب الرهن)
# (قوله والأصل فيه إلخ) لا يخفى أن مقبوضة في الآية الشريفة
~~قياس فعله قبض كما قال، وفي اسم مفعول الثلاثي إلخ، وقد فسر القاضي مقبوضة
~~باقبضوا، فإن قطعت همزته خالف ما في الآية، إذ قياس اسم المفعول حينئذ
~~مقبضة، وإن وصلت لزم اختلاف معنى الضميرين في ارهنوا واقبضوا، إذ المخاطب
~~بالرهن حينئذ من عليهم الدين، وبالقبض من لهم الدين، وكان فيه موافقة ما في
~~الآية، إلا أن يختار الأول، ويكون ما في الآية باعتبار لازم ما قاله القاضي
~~عادة قرره شيخنا القويسني فافهم فإنه نفيس اه. مرصفي (قوله على ثلاثين
~~صاعا) أي على ثمنها كما في فتح الباري وقوله: لأهله أي اشتراها لهم. (قوله
~~ثم قيل إلخ) قاله الماوردي وغيره من الأئمة اه. ق ل. (قوله مرهونة عند
~~يهودي) يمكن أن معناه أنها باقية عنده
PageV03P072

# بعد افتكاك الرهن ق ل. (قوله على من لم يخلف وفاء) أي وقصر بأن أيسر ولم
~~يوف، وإلا فلا يحبس روحه اه. م ر.
# (قوله ولا يخفى ما فيه) فإنه يقتضي عدم وجوب نفقة أزواجه عليه، وليس كذلك
~~اه. مرصفي. وقد دفعه المحشي بأنه أخذه لما يحتاجون إليه زائدا على ما يجب ms0975
~~عليه. (قوله الاكتفاء بما جرى) لتضمن الشرط الاستيجاب اه. ق ل
# (قوله أو قاضيا إلخ) ، كذا في شرح م ر. لكن اعتمد زي جواز الرهن
~~والارتهان للحاكم بلا ضرورة ولا غبطة، كما في القرض. (قوله أو إنفاق عنا
~~إلى قوله أو إنفاق عينه)
PageV03P073

# قال الناشري نبه في التعليقة على أن هذا لا يتأتى في العبد المأذون، وهو
~~كذلك فلو ألحق المصنف هذه المسائل إلى قوله: مؤجلا برهن الولي ثم قال:
~~والمكاتب كالولي ثم فصل في المأذون كان أولى اه. وإنما لم تتأت في المأذون؛
~~لأنها ليست تجارة، فلا يتناولها الإذن بخلاف شراء ما يساوي الثمن والرهن،
~~وشراء العقار زمن النهب فتأمل. (قوله إلا من أمين إلخ) فلا بد أن يكون
~~أمينا وآمنا، ولا بد من الإشهاد وكون الأجل قصيرا، فشروط الرهن زيادة على
~~ما مر في الشرح أربعة. (قوله من أمين يجوز الإيداع عنده) بأن يكون عدل
~~رواية آمنا أي: لا يمتد إليه الخوف في زمن الخوف اه. م ر ع ش.
# (قوله وارتهنوا) أي بشرط أن يكون الرهن وافيا والإشهاد وكون الأجل قصيرا،
~~فشروط الارتهان ثلاثة اه. بج. (قوله فله إقراضه بدون ذلك) أما به فواجب
~~عليه على الأصح عند م ر. (قوله بدون ذلك) لكن لا بد في إقراضه ماله من
~~المصلحة اه.
PageV03P074

# تقرير.
# (قوله سقوط الدين) أي حيث ساوى قيمة المرهون، ويطالب الراهن بما زاد إن
~~نقص، كذا قاله الحنفية اه. مرصفي
# (قوله عينا) أي: ولو موصوفة في الذمة خلافا للإمام اه. ح ل على المنهج،
~~وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه، وأقره النووي في نكته
~~على الوسيط لكن قال السبكي الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره،
~~وعلى الأول لا بد من قبض محسوس، فلا يلزم بنفس العقد اه. ناشري وقول ح ل
~~خلافا للإمام اعتمد حجر في حواشي شرح الإرشاد مقالة الإمام إلا إذا وقع
~~الرهن تابعا لبيع فيكتفى فيه بالوصف للتبعية.
# (قوله بقبض الجميع) ويكون بالتخلية في غير ms0976 المنقول وبالنقل في المنقول
~~كالبيع اه. بهامش شرح الروض. (قوله ولو ممن عليه) ولا يشكل بصحة بيع الدين
~~لمن هو عليه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، والقبض هنا لا يتناول ما تناول
~~العقد ولا مستحقا للعقد بخلاف القبض في البيع؛ لأنه يصادف مستحقا بالعقد
~~اه. سم على المنهج. وعبارة ق ل: ولا يصح رهن الدين، ولو ممن هو عليه؛ لأنه
~~لا يلزم إلا بالقبض الذي ليس من مقتضيات العقد اه. وعبارة الشيخ عميرة على
~~قول المحلي: لأنه غير مقدور عليه إيضاحه قول غيره؛ لأن الرهن لا يلزم إلا
~~بالقبض، وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد؛ لأنه فرع عن أخذ
~~المالك له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا اه. وقوله: لا يصادف أي لا يقع
~~عليه؛ لأن ما تناوله العقد دين لا عين. (قوله في إنشاء الرهن) فالمذكور خرج
~~بالرهن الجعلي اه. ع ش (قوله كما لو جنى عليه) ولو مات وله تركة دين وعليه
~~دين، فالذي له يكون مرهونا بما عليه.
# (قوله لدى المحل) ظاهره: أنه يتصور قبوله عند المحل دون الرهن لكنه إنما
~~يتصور في
PageV03P075

# مسألة خلافية، وهي رهن المبيع قبل القبض إذا جوزناه ويتصور أيضا في رهن
~~الجارية دون ولدها إذا قلنا: تباع وحدها ويقال: هذه التفرقة ضرورية اه.
~~ناشري. (قوله قبل وجود الوصف) أي: وقد حل الدين قبل الوصف أو كان حالا.
~~(قوله كإعتاق المرهون) فينفذ قبل القبض مطلقا وبعده ينفذ من الموسر دون
~~المعسر. اه. م ر
# (قوله وقوى في الروضة) أي قال: إنه قوي في الدليل، وإن كان المذهب خلافه
~~(قوله هو مشكل إلخ) أي حيث جاز رهن المعلق عتقه بصفة، إذا كان الدين حالا
~~بخلاف المدبر، وقد يدفع بأن المدبر لا يسلم من الضرر كل لحظة بموت السيد
~~فجأة قبل التمكن من البيع، بخلاف المعلق عتقه بصفة اه. شوبري (قوله ولعلهم
~~يفرقون بينه وبين المدبر) ؛ لأنه بالموت الذي هو أقرب من حبل الوريد فيكون
~~الغرر فيه أقوى اه. بجيرمي. ms0977
# (قوله مما ذكر) أي أو نحوه كقدر الأجل على ما لسم بالهامش. (قوله إلا
~~بنقص القدر)
PageV03P076

# قال م ر: والضابط أنه حيث كان المعدول إليه أحق جاز إن تناوله الإذن،
~~بخلاف ما إذا لم يتناوله كما في اختلاف الجنس، وما لو استعار ليرهن من غير
~~ثقة فرهن من ثقة، فإنه لا يصح؛ لأنه قد يكون له غرض كسهولة معاملة غير
~~الثقة.
# (قوله إلا بنقص القدر المعين من الدين) قال ز ي: أو من الأجل وعزاه
~~للرملي وخالفه سم؛ لأنه قد يكون للمالك غرض في تطويل الأجل ليحضر له مال
~~فيفتك ملكه اه. ق ل مع زيادة، ثم رأيت سم كتب ما نقله عنه ق ل بهامش شرح
~~الروض ناقلا له عن م ر، ومثله في حاشيته على المنهج. (قوله داخل في
~~المخالفة) أي المخالفة لما ذكره من ذي الارتهان من كونه واحدا أو اثنين،
~~فإن قول الشارح ككونه زيدا مثال. (قوله وهي) أي الإعارة للرهن ضمان الدين
~~أي معها ضمان الدين أي: المغلب فيها ضمانه في رقبة المرهون لا في ذمة
~~المعير، فلا يحل بموته ولا يلزمه أداء، لو تلف المرهون اه. شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله وهي) أي الإعارة إلخ أي: الإعارة بعد قبض الرهن ضمان دين في
~~رقبة المرهون وقيل: باقية على كونها عارية قال الإمام: وليس القولان في
~~التمحض عارية أو ضمانا، بل في المغلب منهما أي بدليل أنه يضمنه المستعير
~~بعد انفكاكه إذا تلف ضمان العواري، وينبني على الخلاف أنا إذا قلنا: إنها
~~بعد القبض عارية لا يشترط ذكر الصفات والجنس والقدر، وإذا قلنا: إنها بعده
~~ضمان اشترط ذلك وحينئذ فكان الأولى تقديم قوله: وهي ضمان الدين على ذكر
~~اشتراط ما ذكر، وإنما قلنا بعد قبض الرهن؛ لأنها قبله لا خلاف في كونها
~~عارية اه. من المحلي وق ل والشيخ عميرة عليه مع زيادة قولنا فكان الأولى
~~إلخ
# (قوله لذلك) أي: لأن يد المرتهن يد أمانة والراهن لم يسقط الحق عن ذمته،
~~فإنه بقبض المرتهن انقطع حكم ms0978 العارية من الضمان وغيره
PageV03P077

# وصار الحكم حكم الضمان، فلا يضمن الراهن، إلا إن سقط الحق عنه كالمضمون
~~اه. شرح إرشاد معنى. (قوله ثم ليراجع) أي بعد مراجعة الراهن وامتناعه اه. ق
~~ل ويفيده قوله هنا إن لم يؤد إلخ. (قوله وبالثمن إلخ) سواء كان أكثر من
~~قيمته أو قدرها أو أقل بقدر يتغابن به، ومراده بالثمن قدر بدله، وإلا
~~فالثمن أخذه المرتهن ويرجع بالثمن وإن كان المرهون مثليا اه. جمل على
~~المنهج.
# (قوله بقدر إلخ) إن لم يأذن المالك بأكثر منه، وإلا جاز قال بعض مشايخنا:
~~وينبغي عدم الجواز إن لم يف ما أذن فيه بالدين مراعاة لحق المرتهن، ومنه
~~يعلم أن القدر المتغابن به إنما يغتفر في العقود لا في الإتلافات اه. ق ل
~~على الجلال (قوله ولو رهن عبده إلخ) مثله ما إذا أدي الدين من غير المرهون،
~~بلا إذن الراهن بخلاف أدائه منه بدون إذنه كما يفهم من الشارح ونص عليه م ر
# (قول المصنف وإنما يجوز رهن ما يأبى إلخ) حاصل ما تضمنه المصنف والشارح
~~أن ما أسرع فساده إن لم يمكن تجفيفه كالمرقة، وتحته صور، أن يرهن بحال أو
~~بمؤجل، ويعلم عدم فساده أو يعلم فساده بعد الحلول، أو لا يعلم أنه يفسد قبل
~~أو بعد، وفي هذه الصور يصح مطلقا أو يعلم أنه يحل بعد فساده أو معه، أو لم
~~يعلم أنه يحل معه أو بعده، وفي هذه الصور يصح بشرط أن يباع عند إشرافه على
~~الفساد، ويكون ثمنه رهنا مكانه، وإن أمكن تجفيفه صح رهنه مطلقا، لكن فيما
~~إذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بزمن يسع البيع، بأن كان يحل بعده أو معه
~~أو قبله بزمن لا يسع البيع، وجب تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن
~~الرفعة وإن كان معيرا للرهن فيما يظهر؛ لأنه من مصالح العين التي هي عليه،
~~وفيما عدا هذه يباع عند خوف فساده، فإن طرأ فساد ما وجب بيعه أيضا، وجعل
~~ثمنه رهنا اه. وقولنا: أو ms0979 لم يعلم أنه يحل معه أو بعده مفهومه مما في المتن
~~والشارح؛ لأن كلا منهما أحد شقيها، وقد وجب فيه الشرط فليجب إذا وقع التردد
~~بينهما؛ لأنه لم يخرج عما وجب الشرط فيه كما قاله حجر في حاشية شرح
~~الإرشاد.
# (قوله قبل حلول دينه) أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو قبله اه. شرح
~~الإرشاد. (قوله أو معه) ينبغي أو بعده بزمن لا يسع بيعه (قوله وقت تعرضه
~~للفساد) فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن؛ لأنه خلاف قضيته من البيع وقت
~~الحلول أصالة اه. ق ل على الجلال وبحث سم خلافه فراجعه. (قوله وأن يرهن
~~إلخ) لو قال: وكون الثمن رهنا لكان أولى (قوله ويلزم الوفاء إلخ) وللمرتهن
~~في هذه الصورة بيعه بدون إذن الراهن اكتفاء بالشرط السابق حتى لو لم يبعه
~~حتى فسد ضمنه اه. شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله وقيل: يصح ويباع إلخ)
~~ويكون ثمنه على هذا أيضا رهنا بلا إنشاء عقد؛ لأن خوف الفساد لما اضطررنا
~~إلى القول بالصحة على هذا الوجه صار البيع كأنه لم
PageV03P078

# يوجد، وصار دوام الرهن مستصحبا وحينئذ يلزم دوامه على الثمن فلم يحتج
~~لإنشاء اه. حاشية حجر على شرح الإرشاد. (قوله لم يصح الرهن) نقله ح ل على
~~المنهج (قوله أما لو رهن ما يجفف) وإذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وجب
~~تجفيفه. (قوله وفيه نظر) لعل وجهه أنه يصح ويكون رهنا بدون شرط، فإن هذه
~~طريقة الإسنوي كما في حاشية المنهج.
# (قوله أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد) هذا صادق بأن احتمل حلول الدين
~~قبل الفساد ومعه أو وبعده، أو وهما معا أو معه وبعده فتأمله. (قوله مطلقا)
~~أي: شرط بيعه عند تعرضه للفساد أو لم يشرط، وأما إذا شرط منع بيعه عند
~~تعرضه للفساد هنا فيفسد العقد؛ لأنه خلاف قضيته، إذ لا وجه لاشتراطه له بعد
~~حلول دينه. (قوله أي يباع) أي وجوبا حفظا للوثيقة، شرح الإرشاد لحجر (قوله
~~ويكون ثمنه رهنا) ms0980 ظاهره: أنه يكون رهنا بلا إنشاء عقد، وقد قال م ر وق ل
~~على الجلال فيما لا يمكن تجفيفه إذا رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده، وبيع
~~عند خوف فساده: أنه يجعل رهنا فيهما بإنشاء العقد أي: لعدم الشرط القائم
~~مقام الجعل وحينئذ فباقي صور عدم الشرط كذلك، وهذا الجعل واجب كما في ع ش.
# قال لكن لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن لم ينفذ؛ لأن المالك
~~برهنه له التزم توفية الدين منه، وبيعه يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا
~~بشرط إعتاقه، ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له وعبارة ق ل:
~~ولا يصح تصرف الراهن في شيء من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند
~~شيخنا لبقاء حكم الرهن ثم إن البيع هنا يحتاج فيه المرتهن إلى إذن الراهن
~~أو مراجعة الحاكم، فإن قصر في ذلك أو بعده ضمن اه. وإنما احتاج هنا لعدم
~~الشرط القائم مقام الإذن.
# (قوله أو لا يجفف وعلم عدم فساده) ترك ما إذا رهن بحال؛ لأنه يباع ويوفى
~~منه ولا يكون رهنا. (قوله وعلم فساده بعد الحلول) أي بزمن يمكن فيه البيع
~~عادة (قوله ولا ينفسخ الرهن بذلك) ظاهر في بقاء عقد الرهن الأول، وهو طريقة
~~لبعضهم كما في ق ل على الجلال، وهو ظاهر. (قوله سابقا ويكون ثمنه رهنا)
~~ويمكن أن المراد لا ينفسخ حكم الرهن أي: لا يبطل، وهو بعيد تدبر. (قوله لأن
~~الثبوت معناه الوجود إلخ) قال ق ل على الجلال حاصله أن الديون
PageV03P079

# توصف في ذاتها من غير نظر لدين معين بالثبوت واللزوم، فيقال: دين القرض
~~ثابت لازم، وثمن المبيع كذلك وتوصف بالنظر لدين معين ببعض تلك الأوصاف فما
~~يريد أن يقرضه زيد لعمرو لا يوصف بشيء قبل وقوع عقد القرض حقيقة، ويوصف
~~بالثبوت بحسب المآل مجازا، وبعده وقبل القبض يوصف بالثبوت أي الوجود حقيقة،
~~وباللزوم في المآل مجازا، وبعد القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة، وكذا ثمن
~~ما يبيعه زيد لعمرو فقبل وقوع ms0981 العقد لا يوصف بشيء كما مر، وبعده مع الخيار
~~يوصف بالثبوت حقيقة وباللزوم بحسب المآل مجازا، وبلا خيار يوصف بالثبوت
~~واللزوم حقيقة اه.
# وقوله: وبعد القبض يوصف بالثبوت واللزوم حقيقة. المراد باللزوم هنا لزوم
~~القرض ذمة المقترض فيجوز للمالك المطالبة به لا ما قابل الجواز، وإلا
~~فالقرض جائز كما مر، والثمن مدة الخيار لا للمشتري وحده يقال له: غير لازم
~~بالمعنيين، فلا يطالب به البائع وهو جائز، فلا يصح الرهن به بخلاف ما إذا
~~كان للمشتري وحده، فإنه آيل للزوم مقابل الجواز ولازم بالمعنى المراد،
~~فللبائع المطالبة به والارتهان عليه فليتأمل. بقي أنه أورد أن الكلام في
~~أفراد الدين، ولا معنى له، إلا ما ترتب في الذمة ولا للزومه، إلا وجوب
~~الخروج عن عهدته بشرطه، فلا يصدق الدين واللازم على غير الموجود، ويدفع بأن
~~ما يستقرضه يسمى دينا مجازا، وليس بثابت كما في المحلي تأمل.
# (قوله كما يقال إلخ) لقائل أن يقول: هذا مسلم بحسب المفهوم دون الأفراد
~~التي الكلام فيها، إذ لا معنى للدين، إلا ما ترتب في الذمة ولا للزومه إلا
~~وجوب الخروج عن عهدته بشرطه، فلا يصدق الدين ولا اللزوم على غير الموجود
~~سم. ويدفع، بأن الدين واللازم يحتمل كل منهما مجازا لأول فاحترز عنه
~~بالثابت، فإنه لا يحتمله؛ لأن معناه الموجود حالا. (قوله بعذر من الخيار)
~~هذا ما لم يمزج الرهن بالبيع بأن قال: بعتك عبدي بكذا وارتهنت الثوب به
~~فيقول: اشتريت وأرهنت، فإنه يصح سواء اشترط خيار للبائع أو للمشتري أو
~~لهما، أو لم يكن خيار على المعتمد اه. ق ل على الجلال ولعلهم استثنوا هذا
~~من ثبوت الدين للحاجة إليه.
# (قوله والأجرة) أي في إجارة العين؛ لأنها في إجارة الذمة يلزم قبضها في
~~المجلس، فلا يصح الرهن بها اه . ق ل على الجلال (قوله ليملك البائع الثمن)
~~أي ليظهر ملكه له حتى يكون له المطالبة به الذي هو معنى اللزوم. (قوله
~~ومنافعها في إجارة العين) لأن المنفعة فيها إنما تستوفى من العين لا من ms0982
~~غيرها، فإذا تلفت انفسخت الإجارة، فلا فائدة حينئذ في الرهن اه. م ر
~~بزيادة. (قوله لا يستوفى من ثمن المرهون) لأنه إن كان الرهن على العين لا
~~يصح؛ لأنها ما دامت باقية، وجب ردها وإن رهن على بدلها إن تلفت فهو رهن على
~~ما لم يجب اه. قويسني اه. مرصفي. (قوله والزكاة قبل تمام الحول) ، أما بعده
~~فإن
PageV03P080

# تعلقت بالعين لم يجز الرهن بها، أو بالذمة كأن تلف المال بعد الحول
~~والتمكن جاز. هذا هو المعتمد وبه يجمع بين الكلامين اه. سم على المنهج.
# (قوله وإن لزم الجاعل إلخ ) أي إن ظهر أثر العمل على المحل كأن جاعله على
~~بناء دار، فبنى بعضها، وإلا كأن قال: من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص
~~وفسخ قبل رده فلا شيء له اه. بجيرمي على المنهج. (قوله في زمن الخيار) أي
~~للمشتري وحده (قوله والثمن وضعه على اللزوم) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه
~~(قوله ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما) فيلزم أن يكون معينا، فلو رهن
~~بأحد الدينين لم يصح.
# (قوله لا الدين إلى قول الشارح كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إلخ)
~~تفصيل هذا الكلام على ما تحرر بعد المراجعة: أنه إن صرح ببقاء العقد الأول
~~لم يصح رهنه ثانيا مطلقا سواء كان مع المرتهن أو غيره، وسواء كان قبل القبض
~~أو بعده، وإذا فسخ الأول جاز مطلقا، ولو كان بإشراك الأجنبي مع المرتهن أو
~~مع المرتهن بدينه، وأما لو لم يصرح بشيء من فسخ وبقاء، فإن كان قبل القبض
~~جاز مع الأجنبي، ولو بإشراكه للمرتهن ومع المرتهن بدين آخر، وإن كان بعد
~~القبض جاز مع الأجنبي بإذن المرتهن، وكان عقده معه فسخا وظاهره: ولو كان
~~الإذن برهنه مع دين الأجنبي، فإن لم يأذن لم يصح ويجوز مع المرتهن، ولو
~~بهما أي الدينين.
# ويكون فسخا كما سيأتي في الشارح وإن نقل عن م ر أنه لا بد من التصريح
~~بالفسخ فمحل قوله: لا الدين فوق الدين إلخ حيث ms0983 صرح ببقاء العقد الأول أو لم
~~يصرح، وكان بعد القبض مع غير المرتهن بلا إذنه أو معه بلا تصريح بالفسخ على
~~ما قاله م ر اه. مرصفي على المنهج وبعضه في ع ش على م ر. لكن سيأتي في
~~الحاشية اعتماد ما نقل عن م ر. (قوله كما لا يجوز إلخ) أي بعد القبض، أما
~~قبله فيجوز، وإذا أقبضه لغير المرتهن الأول لزم رهنه عنده، ومثل هذا يقال
~~في رهنه بدين آخر عند المرتهن الأول اه. عميرة.
# (قوله فيما لو أنفق إلخ) ويشترط بيان قدر النفقة وعلم الأيام التي ينفق
~~فيها أيضا ليكون المرهون به معلوما اه. من حواشي المنهج. (قوله أو غيبته)
~~أو امتناعه (قوله وظاهر أن الرهن إلخ) فلو فقد الراهن والحاكم
PageV03P081

# وأنفق بإشهاد ليكون رهنا بالدين والنفقة صح أيضا اه. ق ل على الجلال
# (قوله واغتفر تقدم إلخ) وثبوت الدين بتمام عقد القرض والبيع، كما مر آنفا
~~فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض اه. ق ل على الجلال أي حيث قيل: إن المقرض
~~لا يملك إلا بالقبض، فحينئذ قد تقدم شقا الرهن معا على ثبوت الدين ويقال:
~~مثله في البيع إذا شرط الخيار لهما أو للبائع، بل وإن لم يشرط لأحد؛ لأن
~~الملك في زمن خيار المجلس موقوف، وحاصل الجواب أن الثبوت يكون بتمام العقد
~~ففي هذه الصور يصدق أنه تقدم أحد شقي الرهن على الثبوت، وفيه تأمل والكلام
~~في المزج، أما غيره فيشترط فيه قبض المقرض في دين القرض وكون الخيار
~~للمشتري وحده في دين الشراء كما في ق ل وسم على المنهج.
# (قوله تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين) واغتفر أيضا تقدم طرفيه جميعا على
~~لزومه لثبوت خيار المجلس أو الشرط لهما أو للبائع وحده في الثاني مع صحته
~~في ذلك. (قوله قال القاضي إلخ) غرضه حكاية قول آخر لتوجيه الصحة مقابل
~~لقوله: واغتفر إلخ والمعنى: أن الجمهور اغتفروا مثل هذا واكتفوا به ومنهم
~~من قال: تمام الصيغة مقدر قبل طرفي الرهن، فلا يرد أنه ms0984 لا يحتاج لتقدير
~~الدخول في ملكه مع اغتفار التقدم للحاجة، إلا أنه كان الأولى أن يقول: وقال
~~القاضي إلخ اه. ع ش. (قوله وعدم جوازه في الكتابة مع البيع إلخ) أي فتصح
~~الكتابة دون البيع لما ذكره اه. ق ل على الجلال
# (قوله بظن صحة شرطه) ففي العلم بفساد الشرط بالأولى اه. سم على حجر. اه.
~~ع ش على م ر. (قوله وهذا هو الأصح) معتمد م ر ومحل قولهم: إذا أتى بالعقد
~~الثاني على ظن صحة الأول لم يصح
PageV03P082

# في غير الرهن؛ لأنه لمجرد التوثق، فلا يؤثر فيه ظن الصحة. اه. ع ش.
# (قوله دون الحادث) فلا يدخل وحينئذ يتعذر بيعها قبل وضعه لتعذر استثنائه
~~وبيعه معها مع توزيع الثمن، إذ لا يعرف له قيمة، فإن لم يتعذر بأن لم يتعلق
~~الحق بثالث بنحو فلس أو موت، وسأل الراهن أنها تباع ويسلم الثمن كله
~~للمرتهن، كان له ذلك نص عليه في الأم. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله مع الفرق
~~بين البابين) وهو ضعف الرهن (قوله ولا كغصن البان) أي مما يقصد غالبا اه.
~~شرح روض. (قوله الفرصاد) هو التوت الأحمر وغيره يفهم بالأولى اه. شرح روض.
~~(قوله الآس) هو المرسين كما مر اه. شرح روض.
# (قوله أما تصرف) ضابطه: أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض
~~فسخه، وما لا فلا ويستثنى من الأول هرب المرهون وجنايته وتخمير العصير، فإن
~~كلا منها يمنع ابتداءه لكن لو طرأ، ولو قبل القبض لا يفسخه اغتفارا لما يقع
~~في الدوام اه. شرح الإرشاد لحجر ويستثنى من الثاني الرهن والهبة والبيع
~~بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة كما في م ر وع ش. (قوله بخلاف
~~تصرف لا يمنع إلخ) إلا الرهن والهبة قبل القبض، فإنهما لا يمنعان ابتداء
~~الرهن، وإذا طرآ أبطلا على الراجح كما في م ر، والمراد بالرهن: عقده
~~وكالرهن والهبة: البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية
~~الموجبة للمال كما في ع ش. لكن في الجناية نظر ms0985 لمخالفته المصنف هنا وشرح م
~~ر أيضا مع أنها تمنع ابتداء الرهن. (قوله لا موت عاقد) عطف على تصرف لا
~~مخرج منه؛ لأنه ليس بتصرف ومثله ما بعده. (قوله يئول إلى اللزوم إلخ) قد
~~يقال: إن البيع بعد زوال المانع كشرط الخيار يئول نفسه بخلاف الرهن، فإنه
~~يتوقف لزومه على القبض إلا أن يقال: النظر للغالب، وهو أن الراهن إذا رهن
~~أقبض ع ش. (قوله ويعمل قيم المجنون إلخ) ولو جن الراهن والمرتهن ورأى ولي
~~أحدهما الفسخ والآخر الإجازة، قدم الفسخ حذرا من فوات حق من له الخيار.
~~(قوله ما فيه المصلحة) أي إن لم يكن رهن تبرع كأن خشي ولي الراهن - إن لم
~~يسلمه - فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ، فإن كان رهن تبرع بأن لم يكن
~~مشروط في عقد، فلا بد من الضرورة أو الغبطة، كذا في م ر وتأمله، فإنه لم
~~يخل عن شيء اه. شيخنا ذ.
# ولعل ذلك الشيء أنه تقدم أن الولي لا يرهن إلا بالغبطة أو الضرورة،
~~فلماذا جاز تسليمه هنا في الشق الأول لمجرد المصلحة؟ ، لكن ما في م ر في
~~شرح الروض: وقد يعتذر بمراعاة بقاء العقد الآخر تأمل. (قوله ولا الإباق)
~~وإن أيس من عوده وله مطالبة الرهن عند حلول الدين به؛ لأن الآبق في هذه
~~الحالة يعد كالتالف اه.
PageV03P083

# ع ش (قوله ما دام العصير خمرا) فإن عاد خلا عاد الرهن، ولو كان ذلك قبل
~~القبض؛ لأن الرهن زال تبعا لزوال ملك الراهن فلما عاد عاد
# (قوله من جهة الراهن) أما من جهة المرتهن فهو جائز. (قوله أيضا من جهة
~~الراهن) وقد يتصور فسخه من الراهن بعد قبضه لكن تبعا، كأن يكون مشروطا في
~~بيع ويقبضه ثم يفسخ البيع بالخيار فينفسخ الرهن تبعا. (قوله لغير راهن) أما
~~توكيل الراهن للمرتهن في الإقباض لنفسه فلا يضر؛ لأنه إذن له في القبض، وهو
~~كاف اه. ق ل وم ر. (قوله أن يوكله في القبض) ظاهره ولو لم ينعزل الراهن من ms0986
~~الوكالة خلافا لما في بعض العبارات
# (قوله ووقع التوكيل في نوبته) عبارة غيره ووقع القبض في نوبته، وإن وقع
~~التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه. ثم رأيته في شرح م
~~ر على المنهاج اه. وانظر هل قوله: ولم يشرط من تمام الغاية فيكون ضمير فيها
~~عائدا لنوبة المبعض؟ أو تقييدا فيكون عائدا لنوبة سيده؟ ، راجعه.
# (قوله إذن جديد) ولا بد
PageV03P084

# أن يقصد أن الإذن أو الإقباض عن الرهن كذا بهامش، فلو كان مؤجرا مرهونا
~~وأذن في القبض عن الإجارة فقط لم يحصل القبض عن الرهن أو عن الرهن أو عنهما
~~حصل عنهما؛ لأن قبض الإجارة لا يتوقف على إذن اه. ق ل على الجلال (قوله إذن
~~جديد) ولو كان الرهن مع الأب لطفله فيقوم قصد القبض عن الرهن كالإذن فيه
~~شرح م ر. (قوله لأن المبيع حينئذ مستحق القبض) قضيته أنه لو استحق كأن شرط
~~في بيع جاز الاستقلال بقبضه، وليس ببعيد قياسا على قبض المشتري للمبيع حيث
~~لم يكن للبائع حق الحبس، ويحتمل أنه لا فرق بين الشرط وغيره ولا نسلم أن
~~القبض هنا مستحق بالعقد، وإنما هو مستحق بالشرط المقارن للعقد وبينهما فرق
~~اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر
# (قوله والغاصب) ويستمر ضمان المغصوب عليه بأقصى القيم كما قاله شيخنا
~~الرملي وقال الطبلاوي بقيمته يوم التلف اه. ق ل على الجلال. (قوله والرهن
~~من المرتهن) حاصل المقام أن الراهن إما أن يكون مالكا أو مستعيرا، وعلى كل
~~إما أن يكون قاصدا بذلك فسخ الأول أو مع بقائه أو مطلقا، وعلى كل إما أن
~~يكون ذلك قبل قبض الرهن الأول أو بعده، وعلى كل إما أن يكون الرهن الثاني
~~مع المرتهن الأول أو مع أجنبي. فهذه وحكمهما: أنه إن كان الثاني مع المرتهن
~~الأول وقصد بذلك بقاء الأول بطل الثاني مالكا كان أو مستعيرا، قبل القبض أو
~~بعده، لأنه شغل مشغول وإن قصد بذلك فسخ الأول انفسخ مالكا ومستعيرا قبل
~~القبض أو بعده،؛ لأنه قبل ms0987 القبض لم يلزم وبعده فيه تصرف.
PageV03P085

# مع المرتهن والتصرف معه رفع للأول وصح الثاني، إن كان مالكا أو مستعيرا
~~وأذن له المالك، وفي حالة الإطلاق حكمه: أنه إن كان الثاني قبل قبض الأول
~~انفسخ الأول مالكا أو مستعيرا، وصح الثاني بشرطه، فإن كان بعد قبض الأول
~~فسد الثاني ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض، وليس هناك نية فسخ الأول؛
~~لأنه إطلاق سواء في المالك والمستعير، فهذه صورة، وأما إن كان الثاني مع
~~أجنبي، فإن قصد بقاء الأول بطل الثاني مطلقا مالكا أو مستعيرا، قبل القبض
~~أو بعده، وكذا إن قصد فسخ الأول أو أطلق وكان بعد القبض للزوم الرهن من جهة
~~الراهن، وإن كان قبل القبض بطل الأول في الأربعة، وصح في الثاني بشرطه، هذا
~~ما انحط عليه كلام سم مع شيخه طب، كذا بهامش عالم لكن مخالف لما نقله في
~~حاشية الكتاب عن م ر، ومخالف أيضا لما نقلناه سابقا.
# (قوله وامتنع عليه الوطء) ولو كان زوجا استعارها من مالكها ليرهنها
~~ورهنها، ولو كانت حاملا منه؛ لأنها لا تزيد على من لم تحبل، فإنه يمتنع
~~وطؤها حسما للباب، وما في شرح الروض ممنوع اه. م ر سم على التحفة. (قوله
~~وحسما للباب) أي: ولو قطع بعدم الحبل كبنت ثمان سنين ع ش. (قوله وفي الباقي
~~قولا إلخ) قال حجر لا يأتيان هنا لما مر في تعريف الصفقة اه. فراجعه.
# (قوله إن كان المستأجر عدلا) وإلا فلا بد من إذن المرتهن (قوله أنه لا
~~امتناع إلخ) أقره م ر. (قوله كالإعارة منه) استوجه ع ش جواز الإعارة لغير
~~المرتهن مطلقا، لإمكان الرجوع فيها متى شاء مع عدم نقصها للقيمة. (قوله
~~وأوجبنا البداءة إلخ) ضعيف وقوله: أو لم نوجبها إلخ معتمد (قوله لأن القبض
~~فيها مستحق) أي لعدم توقفه على، إذن بخلاف القبض عن الرهن (قوله
PageV03P086

# لأنها تعليق عتق بصفة) في المنهاج مع شرح م ر، ولو علق عتق المرهون بصفة
~~كقدوم زيد فوجدت، وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها ms0988 أو قبله، عتق إذ لم
~~يوجد حال الرهن إلا التعليق ولا يضر، أو وجدت، وهو رهن فكالإعتاق فيفرق فيه
~~بين الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز اه. وظاهر كلام م ر
~~على ما نقله سم وكلام حجر أن العبرة في اليسار والإعسار بوقت التعليق لا
~~وجود الصفة، لكن الظاهر اعتبار بقاء اليسار إلى وجود الصفة فحرره.
# (قوله ولم يلتزم قلع ذلك) فإن التزم جاز بشرط أن لا يورث قلعهما نقصا،
~~وأن لا تطول مدته بحيث يضر بالمرتهن اه. شرح م ر وقال ع ش: ويقرب أن المضر
~~نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن. (قوله لم يقلع قبل الحول) أي لاحتمال وفاء
~~الدين من غير الأرض اه. م ر. (قوله ولم يأذن الراهن إلخ) أي ولم يكن محجورا
~~عليه بفلس (قوله ووزع الثمن) قال م ر: وحسب النقص عليهما ت ه أي فإذا كانت
~~قيمة الأرض فارغة من البناء أو الغراس عشرين، وقيمتها معهما بقطع النظر عن
~~قيمتهما عشرة، ومجموع القيمتين ثلاثون، فالنسبة بالثلاثين والثلث فيتعلق حق
~~المرتهن بثلثي الثمن اه. من هامش، وعبارة الجمل على المنهج: فلو كانت قيمة
~~الأرض خالية عشرين ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما خمسة عشر،
~~ثم بيعا معا بثلاثين فالذي يخص الأرض: الثلثان، والبناء مع الغراس: الثلث
~~لحسبان النقص على البناء والغراس دون الأرض، فلو حسب عليهما لخص الأرض
~~النصف وهما النصف اه. ثم هذا كله ما لم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من
~~قيمتها مع ما فيها، وإلا كلف القلع كما في شرح الروض.
# (قوله كما في رهن الأم دون ولدها) ، فإنها تقوم وحدها حاضنة له؛ لأنها
~~رهنت كذلك فيقال: قيمتها مائة ثم تقوم مع الولد فيقال: قيمتها مائة وعشرون،
~~فالزيادة بسبب الولد سدس فقسط الجارية خمسة أسداس الثمن. (قوله أو غلب في
~~القطع السلامة) أي أو لم يكن في الترك خطر، بل في القطع فقط لكن غلبت
~~السلامة فيجوز
PageV03P087

# القطع كما في شرح الروض.
# (قوله لم يصح) إلا إذا ms0989 كان الغير هو المرتهن، فإنه يجوز الإعتاق عنه
~~كالبيع منه اه. شرح الروض. (قوله وعلله بأن إعتاقه إلخ) وبهذا التعليل
~~يندفع السؤال، فإن معناه أن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك كما في
~~شرح الروض. (قوله المعسر) أي وقت الإعتاق، وإن أيسر بعده
PageV03P088

# فيما يظهر ويحرم عليه اتفاقا اه. ق ل على الجلال
# (قوله من بيع) ويبطل الرهن إن كان الدين مؤجلا، فإن كان حالا قضي من ثمنه
~~وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه لمجيء وقته، ولا يبطل الرهن فيكون
~~الراهن محجورا عليه في الثمن إلى وفاء الدين، فإن لم يطلق الإذن، بل قال:
~~بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه. شرح الروض.
# (قوله بإذن صاحب الدين) ولا يرتد بالرد؛ لأنه إباحة لا عقد. (قوله لأن
~~الرهن قد بطل) أي بمجرد الإحبال لكن في ق ل أنه لا يبطل إلا بالولادة، لا
~~بالحمل لاحتمال عدمه اه. وعليه فيفرق بين هذا حيث توقف البطلان فيه على
~~الولادة، وبين ما تقدم حيث نفذ الاستيلاد بمجرد الإحبال إذا كان موسرا، بأن
~~ما تقدم يغرم فيه القيمة رهنا، وهنا لا غرم فروعي حق المرتهن بعدم البطلان
~~بمجرد الإحبال فتأمله.
# (قوله قد بطل) أي بمجرد الإحبال على ما اعتمده م ر، واعتمد زي أنه لا
~~يبطل إلا بالولادة كما نقلناه عن ق ل. (قوله إذا لم يشرط التعجيل إلخ) حاصل
~~هذه المسألة أنه إن أذن له في البيع، والدين مؤجل ولم يشرط شيئا، فلا شيء
~~للمرتهن على الراهن لبطلان الرهن، فإن شرط التعجيل من الثمن أو غيره بأن
~~قال: بشرط التعجيل بطل الإذن لفساد الشرط بإسقاط فائدة الأجل، فلا يصح
~~البيع المترتب على ذلك، فإن نوى الشرط بأن قال: أذنت لك في بيعه لتعجل،
~~ونوى به الشرط لا العلة الغائبة، فكذلك فإن أطلق في هذه الصيغة، بأن لم
~~يقصد الاشتراط ولا العلة الغائبة صح الإذن والبيع المترتب عليه، أما في
~~الدين الحال فإن شرط فيه جعل الثمن رهنا بطل الإذن؛ لأنه إذا ms0990 بيع المرهون
~~والحال أن الدين حال فثمنه رهن، فيكون الراهن محجورا عليه فيه إلى وفاء
~~الدين، فإذا شرط جعله رهنا كان تحصيلا للحاصل وشغلا للمشغول، وهو باطل
~~فيبطل هذا الإذن، فإن شرط كونه رهنا من غير جعل فعند الإسنوي يصح؛ لأنه
~~تصريح بمقتضى الحال، وعند م ر يبطل أيضا؛ لأنه من قبيل رهن المجهول أي : ما
~~شأنه ذلك، فإن لم يشرط شيء صح الإذن ويمتنع على الراهن التصرف في الثمن إلى
~~الوفاء
PageV03P089

# وإن قال بعد: ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ولا شيء له عليه اه. أفاده م ر.
# وقوله: من قبيل رهن المجهول أي: لجهالة الثمن عند الإذن؛ ولأنه معدوم
~~أيضا وقال حجر إن قصد باشتراط كونه رهنا في الحال الإنشاء بطل، وإن قصد
~~استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزما؛ لأنه تصريح بالواقع اه. وأقره ق ل على
~~الجلال وسم على المنهج
# . (قوله في زمن الخيار) قال م ر: إذا لم يشرطه الراهن للمرتهن، وإلا كانت
~~سلطنة الرجوع له بلا خلاف. (قوله وهو الراهن) فلو وافق الراهن المرتهن على
~~الرجوع حلف المشتري والمرهون أنه ما علمه، وعلى الراهن بدله، كذا نقله بعض
~~الفضلاء فيما كتبه على المنهج.
# (قوله إعتاقا) أي أو إيلادا كما في م ر. (قوله على الرقيق) فيحلف على
~~البت اه. ع ش على م ر.
PageV03P090

# قوله بيد المرتهن إلخ) بخلاف ما إذا كان بيد الراهن، وادعى المرتهن أنه
~~كان قبضه فيصدق الراهن؛ لأن الأصل عدمه اه. حاشية. (قوله فالقول قول
~~المرتهن) لأنه أدرى بصفة قبضه، كما أن الراهن فيما إذا ادعى الإقباض عن جهة
~~أخرى أدرى بصفة إقباضه اه. حاشية
PageV03P091

# قوله أو طفلة) أي لا تشتهى م ر. (قوله ثقة) راجع للمرأة والأجنبي (قوله
~~زوجة أو أمة أو محرم) أي، وإن لم يكن كل ممن ذكر ثقة ع ش وق ل. (قوله أو
~~نسوة ثقات) وكذا واحدة على المعتمد اه. ق ل على الجلال. (قوله وإلا فعند
~~محرم لها إلخ) أي بعد قبض المرتهن لها قبل. ms0991 (قوله لكن لا يوضع إلخ) وقال
~~زي: لا يوضع إلا عند محرم أو ممسوح اه. فأفاد أنه لا يوضع عند رجل ولا
~~أنثى، ولو كان الرجل الأجنبي عنده نسوة ثقات مع جواز الخلوة حينئذ، لو كان
~~رجلا. (قوله أو مصحفا) أي ما فيه قرآن، ولو حرفا بقصده (قوله وضع عند من
~~يجوز له تملكه) ويجب توكيله أيضا في قبض ما ذكر على المعتمد قاله شيخنا ق
~~ل. وقيل: يجب في المصحف فقط فيقبض الكافر العبد والحربي السلاح، ثم ينزع
~~منه قال المدابغي على التحرير: وهذا الأخير هو المعتمد
# (قوله وكالصحيح إلخ) قال م ر: المراد الضمان وعدمه بالنسبة للعين نفسها،
~~فلا حاجة للاستثناء المذكور في الطرد والعكس؛ لأن الضمان وعدمه فيما ذكر
~~ليس بالنسبة للعين، بل بالنسبة لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك، فأورد
~~عليه أن المرتهن من نحو الغاصب يكون ما ارتهنه مضمونا مع أن الرهن في الرهن
~~الصحيح غير مضمون، فخالف الفاسد الصحيح في هذا بالنسبة لنفس العين ويجاب:
~~بأن المراد أن فاسد العقد من حيث كونه ذلك العقد كصحيحه، والضمان هنا ليس
~~من حيث كونه رهنا، وإلا لزم الضمان في كل رهن فاسد، بل من حيث كونه غصبا؛
~~لأن يد المرتهن هنا كيد الغاصب فليتأمل. سم على المنهج.
# (قوله ففاسده كذلك) لم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان، بل
~~بالضمان سم على المنهج. (قوله ضمانا إلخ) المراد التسوية في مطلق الضمان،
~~وإلا فقد يختلفان في قدره كصحيح البيع يضمن بالثمن وفاسده بالقيمة أو
~~المثل، وقد يختلفان في الضامن أيضا كما لو استأجر الولي للطفل على عمل
~~إجارة فاسدة
PageV03P092

# فإن الأجرة تجب على الولي، وفي الصحيحة تجب في مال الطفل . اه. عميرة
~~(قوله ولا يستحق إلخ) وإن جهل الفساد لدخوله غير طامع، وكذلك الصورة
~~الثانية والخامسة. (قوله ويضمنه مع فسادها) أي: إن اتفقا على العمل، فلو
~~أنكره الآخر صدق المنكر؛ لأن الأصل عدمه، ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق
~~الغارم حيث ادعى قدرا لائقا. (قوله إذا صدر ms0992 العقد من رشيد) أي لرشيد، أما
~~لو كان المعطي رشيدا والآخذ غير رشيد، فلا ضمان، فإن كان المعطي غير رشيد
~~فالحكم الضمان مطلقا. سواء كان الصحيح مضمنا أو لا، اه. حاشية
# (قوله وللراهن إلخ) أي ما لم يشتهر بالخيانة، وإلا فلا يرده إليه، وإن
~~أشهد ق ل. (قوله وأشهد) أي قهرا على الراهن بمعنى: أن للمرتهن الامتناع من
~~الرد حتى يشهد على الراهن لا بمعنى الإثم بالترك اه. ق ل. (قوله كل مرة) هو
~~أوجه من قول م ر: أول مرة تبعا للعباب، إذ قد يرده في المرة الأولى مع
~~الإشهاد على رده، ثم ينكر أخذه في المرة الثانية سم وع ش، وجمع بعضهم
~~بينهما بحمل الإشهاد كل مرة على ما إذا أشهد الراهن على رده والإشهاد أول
~~مرة على ما إذا لم يشهد عليه. (قوله الاكتفاء بواحد) أي ليحلف معه المرتهن
~~شرح الروض. ومثل الاكتفاء بواحد الاكتفاء بامرأتين ليحلف معهما اه. ق ل على
~~الجلال (قوله لا ذو اشتهار
PageV03P093

# إلخ) في سم وحجر ما يفيد أنه متى اتهمه أشهد، وإن كان الراهن مشتهرا
~~بالعدالة عند الناس. (قوله وأجبر إن أبى) اعلم أنه بمجرد الامتناع يخير
~~الحاكم بين إجباره على البيع، وبين أن يتولاه هو بنفسه كما في ع ش فقوله:
~~فإن أصر بعه الإصرار فيه قيد في تعين توليه للبيع فقط تدبر. (قوله بعه أيها
~~الحاكم) وإنما يبيعه إن رآه مصلحة، وإلا باع غيره من مال الراهن، فإن خالف
~~المصلحة بطل البيع وإن كان بثمن المثل اه. ع ش على م ر ومحل بيع غيره أيضا
~~إن لم يجد ما يوفى به من غير بيع، وهذه مسألة اختلاف المفتين اه. ق ل على
~~الجلال (قوله في غيبته) ولو بمسافة العدوى كالقضاء على الغائب على الراجح
~~اه. م ر (قوله باعه المرتهن) أي بإشهاد، فإن تعذر باعه بنفسه كالظافر اه. ق 
~~ل على الجلال (قوله ولا بينة له) ليس بقيد في الظفر وإنما ذكره لتمام الشبه
# (قوله ويوجب المهر إن ms0993 أكرهها) وكذا إن كانت أعجمية وتجهل الحرمة، والمهر
~~الواجب مهر بكر وأرش بكارة في البكر، قاله شيخنا ونوزع فيه، بأن ما هنا من
~~الغصب والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة اه. ق ل، وقد يجاب: بأن الواطئ هنا
~~لما كان مستندا لشبهة الرهن ألحق بالمشتري شراء فاسدا، وهو يجب عليه الأرش
~~مع مهر البكر، وهذا كله إن لم يوجد إذن، وإلا فلا أرش؛ لأن سببه الإتلاف
~~بغير إذن اه. ع ش على م ر. (قوله صدق) أي إن أمكن كون مثله يجهل ذلك حجر
~~(قوله إذ قد يخفى إلخ) ولا بد من كونه خفي عليه ذلك كما اعتمده شيخنا
~~الرملي والزيادي ق ل. (قوله أو جهل التحريم) أي تحريم وطء المرهونة أو
~~تحريم الزنا حيث قبل، بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، لا
~~سيما أهل البوادي الذين لا يعرفون الحلال من الحرام اه. ع ش. (قوله لقرب
~~عهده) ولم يكن مخالفا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك. (قوله بعيدة عن العلماء)
~~أي بذلك الحكم حجر (قوله وتوجب قيمة الفرع) أي للراهن المالك، وإن كان ممن
~~يعتق على الراهن خلافا للزركشي، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر
PageV03P094

# أم ولد؛ لأنها لم تعلق به في ملكه، إلا إن كان أبا للراهن فإنها تصير
~~بالإيلاد أم ولد اه. م ر.
# (قوله عند من يراه) أي من العدول في الشهادة، ولو في الجملة فتدخل المرأة
~~ومثل الحاكم في ذلك كل من تصرف عن غيره كالولي والوكيل، أو عن نفسه تصرفا
~~ناقصا كالمكاتب، بخلاف المتصرف لنفسه تصرفا تاما فيضعه عند من شاء اه. ق ل.
~~(قوله لأن الأصل بقاؤه) فإن تبين رجوعه تبين فساد البيع (قوله يشترط إذنه
~~قطعا) ظاهره سواء أذن قبل، ولو بعد القبض أو لا، وبه جزم زي وعبارة ق ل على
~~قول الجلال فقال العراقيون: يشترط إذنه قطعا، هو المعتمد سواء وجد إذنه قبل
~~القبض أو بعده، فتقييد المنهج بما قبل القبض ليس في محله؛ لأن العلة
~~الإمهال ms0994 أو الإبراء. (قوله أي على وجه ضعيف) أي ففي استئذان الراهن خلاف
~~أما المرتهن، فلا يستأذن قطعا. (قوله فرض الكلام إلخ) هو بعيد مع تعليله،
~~بأن غرضه توفية الحق. (قوله فيما إذا كانا أذنا له) لكن إذن المرتهن قبل
~~القبض غير صحيح، بخلاف الراهن فيحمل على أنه إذن بعد القبض. (قوله فهما
~~مسألتان) أي: فلا خلاف بين العراقيين والإمام (قوله مصورا في الاشتراط) أي
~~حيث صوروا المسألة: بأنه لو شرط بضم
PageV03P095

# أوله أن يبيعه العدل جاز، ولا تشترط مراجعة الراهن والشرط إنما يكون
~~منهما إلخ ما ذكره. (قوله فلو تلف في يده إلخ) هل، ولو بتفريط أو يختص
~~الضمان حينئذ بالعدل؟ قال السبكي الأقرب الثاني وبه جزم م ر قال ع ش: لعل
~~معناه أن قرار الضمان عليه مع كون الراهن طريقا في الضمان اه. (قوله أو على
~~الراهن) ؛ لأنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل اه.
~~عميرة
# (قوله، فلا يجب على الراهن) أي لحق المرتهن، وإن وجبت لحق الحيوان في
~~ذاته ولا يجبر عليها المالك من خالص ملكه، بل يباع جزء منه فيها اتفاقا
~~بخلاف ما يجب لحق المرتهن
# (قوله وبدل الموقوف إلخ) مثله بدل الأضحية، وفرق بينه وبين ما هنا بتعلق
~~بدله بذمة المضحي قاله زي تبعا لغيره قال ق ل: وفيه بحث ظاهر أي؛ لأن هذا
~~التعليل موجود في الرهن أيضا. (قوله لم يصر وقفا) فلا بد من إنشاء وقفة
~~والمنشئ له الحاكم. اه. ع ش. (قوله لم يصر وقفا) لأن الوقف يتضمن ملك
~~الفوائد ويحتاج فيه لبيان المصرف وغيره فاحتيط له أكثر اه. تحفة.
# (قوله لا إن نفى مرتهن)
PageV03P096

# أي سواء صدقه الراهن أو كذبه، (قوله فلا تباع الأم حاملا) أي لتعذر
~~استثناء الحمل، والتوزيع عليه وعلى الأم للجهل بقيمته، وهذا التعليل يفيد
~~أنها لا تباع مطلقا. سواء تعلق بها حق ثالث أو لا، وهو ظاهر صنيع حجر في
~~التحفة وقال م ر في شرح المنهاج: إنما يتعذر بيعها قبل وضعها إن تعلق بها ms0995
~~حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت، أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم
~~يتعلق بذمة مالكها كالجانية والمعارة للرهن، فإن لم يتعلق به أو بها شيء من
~~ذلك ألزم الراهن بالبيع أي لها حاملا وتوفية الدين من ثمنها أو بتوفية
~~الدين من جهة أخرى، فإن امتنع أجبره الحاكم على بيعها، إن لم يكن له مال
~~سواها، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك، وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك،
~~وإن نقص طولب بالباقي.
# (قوله فإن بيعت ليعطى إلخ) هذا ظاهر على طريق الشارح كحجر أن مجرد الحمل
~~مانع من البيع لتعذر الاستثناء والتوزيع، أما إن كان المانع تعلق حق ثالث
~~فقط كما جرى عليه م ر، فلا يتأتى إعطاء الثمن كله للمرتهن تدبر. (قوله
~~ليعطى الثمن إلخ) الظاهر أن المراد أنه يعطاه للوفاء لا ليكون رهنا تحت
~~يده، ولو أراد لم يكف مجرد التراضي، بل لا بد من عقد فيما يظهر سم على
~~التحفة.
# (قوله وقد يشكل إلخ) كل من الإشكال والجواب مردود؛ لأن مسألة الزوجة ليست
~~نظير مسألتنا، وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد الراهن لكون
~~الأصل كان بيده، وهو حينئذ لا يرد إلى المقر، إذ المعتبر فيهما أن من بيده
~~المال معترف، بأنه لغيره، وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه. م
~~ر ونظر فيه بعضهم
# (قوله عاد) أي عاد نظيره بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه لكنه أعطي
~~حكم أصله ق ل. (قوله والغصب إلخ) اعترض، بأنه يقتضي عدم العود في الغاصب
~~بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه الذي هو الأصح مع أنهم صرحوا: بأنه
~~إذا تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم باعها ثم ردت عليه بعيب، بأنه
~~يعود الضمان وإذا عاد في الوكيل ففي الغاصب أولى اه. وأقول: الفرق لائح
~~والمساواة فضلا عن الأولوية ممنوعة؛ لأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده
~~على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع بخلاف الغاصب؛ لأن ms0996 صورة مسألته
~~أن البيع انفسخ بتلف العين المبيعة قبل القبض ثم رأيت بعض الفضلاء فرق مع
~~التزام وضع الغاصب يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل، لكونها موضوعة
~~بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها، بخلاف يد الغاصب لضعفها
~~بالتعدي، فإذا زالت بالبيع بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع
~~لضعفها فليتأمل. سم على التحفة.
# (قوله والغصب إلخ) أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه
PageV03P097

# اه. تحفة. (قوله ببيع المرهون) نعم إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على
~~الرهن اه. ق ل على الجلال. وقوله بقي على الرهن أي مع كون المجني عليه
~~مقدما به؛ لأن الثمن قد استرد اه. حاشية منهج. (قوله الذي ليس بمرهون) ليس
~~بقيد في العفو مجانا، فله العفو عن الجناية على المرهون مجانا كما في
~~البرلسي وغيره، ويبطل الرهن في القتيل فقط، وإنما هو قيد في قوله، فلو عفا
~~بمال لم يثبت وظاهر كلامهم أنه ليس له العفو مجانا إلا في جناية العمد دون
~~الخطأ.
# (قوله على عبده مال) أي لا في ذمته ولا في رقبته كما هنا (قوله ولو قتل
~~إلخ) دخول على قول المصنف وله الأرش (قوله وله الأرش) أي والعفو مجانا أيضا
~~في جناية العمد، إن أوجبت قصاصا، بخلاف ما إذا أوجبت مالا لعدم المكافأة
~~مثلا، وبخلاف جناية الخطأ، فليس له العفو كما في شرح الروض. (قوله وله
~~الأرش) ولو كان بعفو عليه في جناية العمد ولم يبطله المرتهن اه. حجر (قوله
~~إن لم تكن قيمته أكثر إلخ) أي بأن ساوت أو نقصت وصريح كلامه أنه إذا لم تزد
~~القيمة على الواجب يباع جميعه، وإن زاد الثمن على الواجب وأنه لا يصير رهنا
~~إلا مقدار الواجب من الثمن لا جميع الثمن سم على المنهج. (قوله ويكون الثمن
~~رهنا) أي بمجرد البيع بلا إنشاء عقد، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل
~~رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وقول ق ل: الذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن
~~القاتل. ms0997 فيه نظر؛ لأنه بمجرد بيعه انفسخ رهنه تدبر. (قوله ويكون الثمن
~~رهنا) أي إن لم يزد على الواجب اه. م ر. (قوله وإنما لم يكن) أي حيث كان
~~الواجب أكثر من قيمته أو مثلها اه. م ر. (قوله وإنما يجعل إلخ) لعل معناه
~~إنما يكون؛ لأنه
PageV03P098

# في مسألة اختلاف الراهنين يكون بدون جعل، وفي مسألة اختلاف الدينين لشخص
~~واحد معنى نقل الوثيقة: أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا بإنشاء عقد بتراضيهما أي
~~بلفظ يدل عليه نحو قول الراهن: نقلت الوثيقة من دين كذا إلى دين كذا وقول
~~المرتهن: قبلت كذا في ع ش وزي مع زيادة من الشارح فيما سبق تدبر.
# (قوله إذ لا فائدة في النقل) قال سم في حاشية المنهج: هو مشكل، إذ قد
~~يكون فيه فائدة، فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل
~~مائة، وكان القتيل مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة،
~~وهي التوثق على كل من الدينين بما لا ينقص عنه، لكن هل ينقل الزائد من قيمة
~~القاتل على دينه؟ أو قدر دين القتيل فقط منها؟ قال: ثم عرضته على شيخنا
~~الطبلاوي فوافق عليه، وأجاب سبط طب بما حاصله: أن المقابل للجناية هو قدر
~~قيمة القتيل، فيكون المنقول بتمامه وبه يندفع ما أورده في حاشية المنهج بما
~~هو على طريقة هذا الإشكال فتدبر.
# (قوله نعم إلخ) عبارة شرح م ر: فإن كانت إلخ ومثله شرح الإرشاد، وهي أولى
~~كما هو ظاهر تأمل. (قوله نعم إن كانت إلخ) عبارة ق ل على الجلال نعم لو
~~كانت قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها ما زاد على قدره لدين القتيل اه.
~~برلسي. وانظر التفاوت بينهما اه. لكن الموافق لكون الكلام في أن قيمته مثل
~~قيمة القاتل أو فوقها أن يكون الاستدراك كما ذكره بر، والموافق للنقل لغرض
~~هو ما ذكره الشارح فليحرر. (قوله قدر قيمته) قال ق ل: أو أكثر منها مما زاد
~~على دين القاتل، إن كان دين القتيل أكثر من ms0998 قيمته، وإلا فلا اه. وفيه أن
~~مقابل الجناية هو قدر قيمته فقط ولا وجه لنقل الزائد اه. سبط طب.
# (قوله ولم يعتبر الأكثرون إلخ) قال في التحفة: ولو كان بأحد الدينين
~~ضامن، فطلب المرتهن نقل الوثيقة مما له ضامن إلى الآخر ليتوثق بالدينين
~~أجيب؛ لأنه غرض ظاهر اه. معنى. (قوله وكان بحيث لو قوم إلخ)
PageV03P099

# بخلاف ما لو اختلفا قيمة، فإنه كاختلاف القدر اه. تحفة. (قوله ثم برئ عن
~~دين أحدهما) ولو بالدفع له، سواء اتحد الدين أو اختلف، خلافا للخطيب؛ لأن
~~ما يأخذه يختصر به، وكذا سائر الشركاء في الديون المشتركة إلا في ثلاث
~~مسائل. الإرث، والكتابة، وريع الوقف، فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم
~~لا يختص به اه. ق ل على الجلال وكذا م ر في الوقف والإرث وعلل الوقف، بأن
~~الواقف أخرج ملكه على وجه الشيوع تدبر.
# (قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد عدم التقييد سم. (قوله كتعلق الرهن) أي
~~فيتعلق بكلها وقوله: أو كتعلق الأرش بالجاني أي: فيه تعلق بقدره من قيمته
~~اه. (قوله وقول راهن إلخ) ويأتي جميع ما ذكر في
PageV03P100

# إذن مدين أو وارث أو سيد قن جان في البيع والاستيفاء اه. شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله ملك غيره لنفسه) أي لأجلها (قوله لأجنبي) تقييد لمفهوم المصنف
~~(قوله لم يصح) أي إن حل الدين أو كان مؤجلا وأذن له في الاستيفاء من ثمنه
~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله فلو قدر إلخ) أو كان الثمن لا يفي بالدين،
~~والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر فيصح البيع حينئذ في غيبته اه. م ر
~~خلافا لحجر في شرح الإرشاد.
# (قوله تحليفه) أي الراهن رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المكذب فيغرم له
~~القيمة لتكون رهنا عنده اه. شرح الروض. وما قاله الشارح من التحليف هو
~~المعتمد م ر. بهامش شرح الروض. (قوله فالقول قوله بيمينه إلخ) عبارة الروض
~~وشرحه، ولو قال: نسيت السابق أو رهنت من أحدهما ونسيت، فصدقاه أو كذباه،
~~فحلف لهما أنه لا يعلم السابق أو ms0999 الأحد تداعيا، فإن حلفا أو نكلا بطل
~~الرهن، إلا إن قال: عرفت السابق ونسيته فيتوقف إلى
PageV03P101

# البيان.
# (قوله ردت اليمين) الظاهر: أنهما إذا حلفا حلفا على أنه يعلم السابق، وهو
~~ما نكل عنه، إلا أن يقال: إن الحلف على هذا لا يفيد فيحلف كل على أنه
~~السابق، وحينئذ يظهر قوله: فإن حلفا أو نكلا حكم ببطلان العقد تأمل. وراجع.
~~(قوله ويبقى التداعي إلخ) قياسه أن تكون المسألة قبلها كذلك كما نقلناه عن
~~شرح الروض
### | [باب التفليس]
### | (باب التفليس)
# (قوله حجر الحاكم) أي بمنعه التصرف أو بقوله: حجرت بالفلس
~~فهو مخير بين الصيغتين م ر. (قوله وهو من لا يفي إلخ) قال الإسنوي هو في
~~الشرع المحجور عليه وفي اللغة: من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال
~~ثم شبه به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه. اه. . عميرة على المحلي
~~(قوله بدينه) ولو منفعة سم عن م ر. (قوله بدينه) أي لآدمي وكان لازما حالا
~~شرح منهج وق ل. (قوله حتى توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -) فجبر وقضى
~~دين الباقي ببركة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في بعض حواشي المنهج.
~~(قوله مدين) أي لآدمي، فلا حجر بدين الله، ولو كان فوريا على المعتمد كزكاة
~~بعد الحول اه. ق ل وغيره.
# (قوله حجر عليه) أي يجب على الحاكم، وهو القاضي أو نائبه الحجر عليه بطلب
~~المدين أو الخصم اه. م ر ولا عبرة بحجر غيرهما؛ لأنه يحتاج إلى نظر شرح عب،
~~والمراد قاضي بلد المحجور عليه لا قاضي بلد ماله اه. حاشية منهج. (قوله ولو
~~بغير طلب) فيجب على الحاكم الحجر متى علم، ولو لم يطلب الولي إن علم منه
~~تقصيرا، وإلا جاز اه. م ر سم. (قوله وكذا لو كان لمسجد) ظاهره: ولو كان له
~~ناظر لم يطلب؛ لأن الحق في المسجد بحسب المعنى للجهة سم على ع. (قوله لا
~~لمن لم يحضر) هذا في غير الطفل والمجنون والسفيه. أما هؤلاء فيحجر لهم
~~الحاكم، إذا ms1000 كان في الحجر مصلحة، وإن كانوا غائبين نقله الناشري عن الأذرعي
~~ونبه عليه الشارح بقوله رشيدي (قوله وإلا وجب إلخ) أي عند الدفع له كما في
~~م ر وله حينئذ الحجر اه. ق ل ولعله عند عدم العرض فله الاستيفاء وله الحجر
~~تأمل. (قوله وجب على الحاكم قبضه) أي إذا كان أمينا، وإلا لم يجز. (قوله
~~يقبضه الحاكم) أي بالشرط المتقدم اه. م ر. (قوله يقبضه الحاكم) أي إذا سأله
~~المدين ذلك لغرض فكاكه كما هو واضح بخلاف ما إذا لم يسأله كما لو لم يكن به
~~رهن، بل أولى والقياس حيث ساغ للحاكم قبضه جوازا لحجر
PageV03P102

# به، بل وجوبه اه. سم على ع.
# (قوله كمنع السفر) مثل منعه في عدم جواز سفره بدون إذنه سكوته، فلا يجوز 
~~له السفر معه أيضا إلا بإذنه اه. ناشري. (قوله وزاد عن مقدار ماله) ويعتبر
~~أن يكون ماله الذي ينسب إليه الدين زائدا على ما يبقى له من نحو دست ثوب
~~اه. من بعض حواشي المنهج. (قوله وزاد عن مقدار ماله) أي: ولو بأقل متمول
~~والمراد بماله الذي تعتبر الزيادة عنه: العيني المتمكن من الأداء منه حالا،
~~بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة، والدين كذلك، بأن يكون على مليء مقر أو
~~به بينة، والمنافع التي يتيسر الأداء منها حالا والوظائف والجامكية التي
~~اعتيد النزول منها بعوض، فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة، ويضم
~~لماله الموجود، فإن زاد الدين على ذلك حجر، وإلا فلا، وأما المال الذي يحجر
~~عليه فيه، فلا يتقيد بذلك بل يتعدى الحجر لجميع أمواله أية كانت اه. حاشية
~~منهج.
# (قوله بيع ماله) أو أكره فالحاكم مخير بينهما، وإذا باع الحاكم باع من
~~ماله ما يوفي به مما يرى فيه المصلحة، وإن عين غيره خلافا للسبكي اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله فليس بحجر فلس) فينفك بلا فك قاض وينفق على ممونه نفقة
~~الموسرين اه. حاشية منهج. ولعله في المساوي أو الناقص وكان الباقي لا يكفيه
~~العمر الغالب، وكان مكتسبا ms1001 بحيث يقدر على نفقة الموسرين، أو يكون ذلك خاصا
~~بما إذا كان الباقي يكفيه العمر الغالب. (قوله الحاوي) صاحبه الماوردي
~~والشامل صاحبه ابن الصباغ والبسيط صاحبه الغزالي (قوله يشهر النداء) يجوز
~~فتح الياء من باب نفع وضمها من باب
PageV03P103

# أكرم.
# (قوله من تصرف مفوت) ضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي بالعين مفوت على
~~الغرماء أنشأه في الحياة ابتداء، فخرج بالمال نحو الطلاق، وبالعين الذمة
~~كالسلم، وبالمفوت ملكه من يعتق عليه وقيل: خرج بالتصرف كما في الشرح،
~~وبالإنشاء الإقرار، وبالحياة التدبير والوصية وبالابتداء رده بالعيب ونحوه
~~قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان اه. ق ل. (قوله ليس
~~تصرفا) ولو سلمه فلا تفويت فيه؛ لأنه بمجرد ملكه عتق فلم يتعلق به حق
~~الغرماء حتى يقال: فوته عليهم. (قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت) أي، وهو
~~حينئذ لا ينفذ إلا في ثلث المال الفاضل بعد الدين كما في شرح م ر وغيره.
# (قوله في التصرف المالي) يستثنى ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع، فإنه
~~لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف
~~المصلحة. اه. . شرح م ر. (قوله وينفذ استيلاده) المعتمد عدم نفوذه خلافا
~~للغزالي؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث
~~ماله، وعن حجر السفه بكونه لحق الغير اه. شرح م ر قال ع ش: ومع ذلك يحرم
~~عليه الوطء خوف الحبل المؤدي إلى الهلاك ما لم يخف العنت، وعلى كل الولد حر
~~نسيب اه. وظاهره: أنه لو انفك الحجر بغير بيعها أو ملكها بعده لا تصير أم
~~ولد، وهو بعيد لم يرتضه بعض مشايخنا اه. ق ل على الجلال وقياس ما مر في
~~الرهن ثبوت الإيلاد حينئذ راجعه.
# (قوله كبيعه سلما) خرج شراؤه سلما، فلا يصح منه للزوم قبض رأس المال في
~~المجلس. (قوله كما يحجر عليه من إقراره) أي من حيث مزاحمة الغرماء به، أما
~~إقراره في ذاته فصحيح (قوله ms1002 من إقراره بدين) لو أقر بدين معاملة وجب بعد
~~الحجر، وقال أقدر على وفائه شرعا فقال السيد ح ف: بطل إعساره؛ لأن قدرته
~~على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية الديون، فحينئذ يلازم ويحبس حتى يوفي
~~جميع الديون كاملة، ولم يبطل الحجر؛ لأنه لا يلزم من قدرته الآن قدرته وقت
~~الحجر لجواز طرو مال بعده، وقال ق ل على الجلال تبين بطلانه؛ لأن مقتضى
~~القدرة شرعا أن لا حجر عليه في الوفاء، ولا يكون كذلك إلا عند بطلان الحجر؛
~~لأنه ما دام باقيا لا قدرة على الوفاء، ولو كان له مال كثير، بل لا بد من
~~قسم القاضي، فلو لم يقل: شرعا حمل على القدرة الحسية فيلازم حتى يؤدي ذلك
~~القدر المقر به، ويوزع على الغرماء الأول، ويبقى حق المقر له في ذمته وعلى
~~هذا الأخير يحمل
PageV03P104

# ما في م ر، ولا اعتراض اه. سم وح ف وع ش وشوبري حرر، فإن ما قاله ق ل غير
~~ظاهر؛ لأن غاية ما اقتضاه قوله: أقدر على وفائه شرعا أن الحجر وقع في غير
~~موضعه لخفاء ماله عند الحجر، وقد صرحوا بصحة الحجر حينئذ كما نقله سم على
~~المنهج.
# (قوله لأنه يقبل إقراره) أي فيقبل تفسيره (قوله قبل الحجر) أي بعين أو في
~~الذمة (قوله أو بعده) أي بثمن في ذمته فيرد إن كانت الغبطة فيه له، وإلا
~~فالغرماء لا غبطة لهم في الرد حينئذ، بل في عدمه؛ لأن في الرد تفويتا من
~~غير عوض؛ لأن الغرض أن الثمن في الذمة، وجوز له الرد رعاية لمصلحته اه.
~~تأمل ليندفع ما قيل: كيف يتصور فيه غبطة، وهو تفويت محض على الغرماء،
~~وتصوير بعض شراح المنهاج بأن يكون ما يضارب به أكثر من قيمة المعيب مبني
~~على ضعيف. (قوله جواز رده) أي لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه (قوله بأن حجر
~~المرض أقوى) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث، فألحق
~~بالتبرعات المحضة. (قوله أقوى) يشكل عليه ما علل به عدم نفوذ ms1003 استيلاده من
~~أن حجر الفلس أقوى من حجر المرض، بدليل أنه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله،
~~إلا أن يفرق اه. ع ش. وقال الرشيدي لك أن تنازع في أن حجر المرض أقوى
~~للدليل المذكور، بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث، ليس لقوة حجر
~~المرض، بل لعدم تسلطهم على شيء، إذ ذاك؛ لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت،
~~ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك؟ ، فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر
~~المرض.
# (قوله وإذن الغرماء إلخ) يرده ما تقرر من بطلان تصرفه، ولو بإذنهم إلا أن
~~يحمل على ما إذا انضم لإذنهم إذن الحاكم اه. شرح م ر
# (قوله يبيعه) أي بقدر الحاجة (قوله: وكذا مال مديون) أي للقاضي بيعه لكن
~~لا يتعين كالمفلس، بل له إكراه الممتنع على بيع ما يفي بالدين اه. م ر ثم
~~ظهر أن ما هنا تبع فيه الرافعي وسيأتي. (قوله مديون) أي: أيسر وطالبه به
~~صاحبه ولو مرة وامتنع اه. م ر فلعل الأسيفع كان كذلك.
PageV03P105

# قوله من دينه) أي حكم دينه، وهو وجوب الوفاء، والباء للبدل أي: رضي بدل
~~الوفاء وائتمان الناس له بقول الناس في حقه: إنه سبق الحاج أي سبق الحجاج
~~بالسفر للحج. (قوله وآخره حرب) بالتحريك، وهو غصب مال الإنسان وتركه لا شيء
~~له وروي بالسكون، كذا في النهاية. (قوله ويندب بيع إلخ) إلا إن تعلق بالسوق
~~غرض للمفلس فيجب م ر. (قوله لاحتمال إلخ) الأصل عدمه لكن لو تبين غريم
~~فالظاهر: بطلان البيع ع ش. (قوله لا بد إلخ) لأن بيعه حكم: بأنه ملكه، فلا
~~بد من سبق البينة عليه، والمعتمد أن بيعه ليس بحكم، فلا يتوقف على بينة
~~ثبوت الملك، وهذا مبنى المعتمد الآتي. اه. ق ل بزيادة.
# (قوله وجوب القبول في المجلس) عبارة غيره: لو باع بثمن مثله ثم وجد راغب
~~في زمن الخيار وجب البيع له، فإن لم يبع له انفسخ البيع. (قوله ثم
~~بالحيوان) أي غير المدبر فيؤخره حتى عن ms1004 العقار وجوبا، ومثله المعلق عتقه
~~بصفة لاحتمال حصول الأداء بغير ما ذكر اه. ق ل وغيره. ويقدم جان على مرهون،
~~وهو على غيره ق ل. لكن الذي في م ر تقديم المرهون على الجاني، وهو المعتمد؛
~~لأن تعليق الرهن أقوى؛ لأنه جعلي.
# (قوله لا إن كان سلما) مثله كل ما لا يعتاض
PageV03P106

# عنه كنجوم الكتابة والمبيع في الذمة والمنفعة في الذمة وما اشترط قبضه في
~~المجلس ق ل. وقوله: وما اشترط إلخ يصور هنا بأن بقيا بالمجلس، حتى حجر
~~القاضي وباع ماله وأراد القسمة. (قوله والظاهر خلافه) حمله السبكي على ما
~~إذا ظهر في التأخير مصلحة وما قبله على ما إذا لم تظهر، وهو المعتمد ع ش وم
~~ر. (قوله تقديم دين المعاملة) أي خوفا من أن يعود إلى الرق فيتأخر دينها في
~~ذمته إلى العتق، بخلاف دين الجناية، فإنه يتعلق برقبته سم. (قوله إلى صحة
~~التصرف) أي مع الحرمة عندما ذكره السبكي (قوله فلا يدخر إلخ) نعم إن حل قبل
~~القسمة ضارب صاحبه مع غيره م ر سم. (قوله لا يحل بالحجر) وكذا لا يحل
~~بالجنون على المعتمد، ويحل بالاسترقاق سم عن م ر.
# (قوله من غير نقض) وقيل: تنتقض قياسا على ما لو قسمت التركة ثم ظهر وارث،
~~فإنها تنتقض وفرق الأول، بأن حق الوارث في عين التركة وحق الغريم هنا في
~~القيمة اه. ق ل ونوقش: بأن المقسوم القيمة المتعلق حقهم بعينها، فلا فرق
~~اه. من هامش شرح الروض.، وقد يقال: إن حق الغريم في الذمة بخلاف حق الوارث
~~فالأولى في كلام ق ل الذمة بذل القيمة فتأمل. (قوله فأخذ الأول عشرة) أي
~~بمقتضى نسبة أحد الدينين للآخر وهناك طريقة أخرى، وهي أن تنسب المال
~~الموجود إلى جميع الديون وتعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة، فإذا نسبت
~~الخمسة عشر لمجموع الديون، وهو بما ظهر ستون وجدتها ربعها، فتعطي كل واحد
~~ربع دينه فربع العشرة اثنان ونصف، وربع العشرين خمسة، وربع الثلاثين سبعة
~~ونصف.
# (قوله عاد ms1005 على كل إلخ) ظاهره : أن الآخذ ليس له إمساك ما أخذه ودفع غيره،
~~وأنه تبين أنه لم يملك نصف ما أخذه فيحرر. (قوله بنصف ما أخذه) إلا إن حدث
~~للمفلس مال فله أن يأخذ منه ما يساوي نسبة دينه ثم يقسم الباقي بين الجميع،
~~ففي مثال الشارح لو حدث له عشرون أخذ منها بقدر ما أخذوه، وهو خمسة عشر
~~وتقسم الخمسة بينهم بالنسبة اه. ق ل بإيضاح. (قوله كان ما أخذه الآخر إلخ)
~~أي وكان دين المعسر كالعدم (قوله ثلاثة أخماسها) لأن الدين مع اعتبار سقوط
~~دين أحد الخمسة كأنه خمسون فتنسب في المثال الثلاثون إلى الدين، فتوجد
~~ثلاثة أخماسه فيرجع على صاحب العشرين بثلاثة أخماس ما أخذه، وهو ستة. (قوله
~~نصف ما أخذه) لأنك إذا نسبت دينه لمجموع الدين كان سدسا فيستقر له من
~~الخمسة التي أخذها اثنان ونصف، هما سدس الخمسة عشر ويؤخذ منه ما زاد، وهو
~~اثنان ونصف تقسم
PageV03P107

# بين صاحب العشرين والثلاثين بنسبة كل من الدينين إلى الآخر، فيأخذ صاحب
~~العشرين واحدا، وصاحب الثلاثين واحدا ونصفا اه. مرصفي (قوله بنسبته
~~دينيهما) أي أخماسا اه ق ل.
# (قوله دون المتجددة) أي فنفقتها في ذمته إن لم يكن له كسب، كذا في بعض
~~حواشي المحلي. (قوله فإن إقرار إلخ) فرق ق ل: بأن السفيه ممنوع من التصرف
~~في الأموال لذاته، وإقراره بها باطل بخلاف المفلس. (قوله إلى فراغهما) أي 
~~فراغ يومهما وليلته التي بعده، وإن وقعت القسمة في بعض ذلك اليوم، نعم إن
~~تعلق بماله حق كرهن لم يترك له شيء، ولا ينفق عليه منه اه. ق ل وم ر
~~والأولى إبقاء ما هنا
PageV03P108

# على ظاهره للنص على باقي اليوم والليلة بعد. (قوله واكتسب) حيث اكتسب
~~بالفعل امتنع الإنفاق من ماله، ولو كان الكسب غير لائق اه. ع ش عن الخطيب
~~(قوله أنه لا ينفق عليه منه) أي بل يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه، إن كان
~~أصلا له، ولا يكلف بالنسبة لنفسه وزوجته؛ لأنه في حق نفسه هو الجاني ms1006 عليها
~~وفي حق زوجته هي قادرة على الفسخ اه. سم على المنهج. (قوله بأن اليسار
~~المعتبر إلخ) لأن الموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله،
~~وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه، والقادر على الكسب الواسع معسر
~~في الزوجة موسر في القريب قال بعضهم: ووجدنا المعسر ينفق على قريبه في صور
~~منها: أنه لو لم يكن له إلا مسكن وخادم، فإنه فقير أو مسكين، وهو معسر في
~~نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب، ويباع فيها المسكن والخادم، ومنها ما
~~لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه، وهو معسر في نفقة
~~الزوجة اه. من حواشي المنهج.
# وقال الشيخ القويسني اليسار بالنسبة لنفقة القريب هو أن يملك زائدا على
~~كفاية يومه وليلته ما يفي بكفاية القريب، وإن كان معسرا بالنسبة للزوجة؛
~~لأن يسارها هو أن يفضل دخله عن خرجه بما يكفي العمر الغالب فيسار القريب لا
~~ينافي إعسار الزوجة. (قوله إلا بعد الطلب) فلو أنفق بلا طلب فالأقرب أنه لا
~~يضمن ولا يرجع على من أنفق عليه لأخذه حقه اه. ع ش على م ر. (قوله دست) أي
~~جملة، وهي كلمة فارسية (قوله ويزاد في الشتاء إلخ) أي إن وقعت القسمة في
~~الشتاء سم وقال ق ل
PageV03P109

# على الجلال: يزاد ذلك، وإن وقعت القسمة في الصيف.
# (قوله ويؤجر وجوبا إلخ) وأفتى الشهاب الرملي: بأن المفلس لو كان له وظائف
~~اعتيد النزول عن مثلها بدراهم، كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماء
~~اه. سم. (قوله وقضية هذا إلخ) حاصله أن قضية إيجار نحو الموقوف مرة بعد
~~أخرى استمرار الحجر فيه إلى أن يوفى الدين بمعنى: أن للقاضي إذا لم يبق غير
~~نحو الموقوف فك الحجر فيما عداه واستبعده الشيخان أي: بل ينبغي له الفك فيه
~~أيضا، إذا لم يكن مؤجرا ثم بعد ذلك يؤمر المدين بإيجاره، فلذلك قال النووي
~~في المنهاج: والأصح وجوب إجارة أم الولد والأرض الموقوفة عليه وقال في
~~الروضة ms1007 عن الغزالي إنه يجبر على إجارة الوقف فجعل المخاطب بذلك نفس المدين
~~لكونه بعد الفك، أما قبله فالمخاطب به القاضي، فقد علمت أن الاقتضاء
~~والاستبعاد إنما هما في خصوص نحو الموقوف بعد فك الحجر في غيره اه. ع ش
~~ورشيدي معنى وبه يعلم رد ما في ق ل على الجلال (قوله إدامة الحجر) أي: بأن
~~لا يفكه القاضي وقوله: وهو كالمستبعد أي أنه ينبغي أن يفكه، لا أنه ينفك
~~بنفسه قال حجر وإذا لم يبق غير الموقوف والمؤجر للقاضي فكه اه.
# وقال بعض مشايخنا: لا يجوز فكه قبل وفاء الدين اه. ق ل. (قوله وإن كان
~~إلخ) إن كان المراد أن ماله يزيد على ما ذكر بتلك المنافع لتيسر الأداء
~~منها حالا، فهو ممنوع، إذ ليس فيما هنا ما يفيد ذلك، بل الكلام فيما توفي
~~أجرته شيئا فشيئا، وإن كان المراد أنه يزيد باعتبار ما يحصل من الأجرة شيئا
~~فشيئا فمسلم. (قوله وأفتى الغزالي إلخ) أي جوابا لسؤال: هل تؤجر بأجرة
~~معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل اه. عميرة (قوله بما تعدى فيه) كأن
~~غصب شيئا وتلف، ولو في مباح أو اقترض شيئا لمعصية، وإن صرفه في مباح. (قوله
~~فيلزمه إلخ) أي من حيث الخروج من المعصية، لا من حيث الدين فيكلف الكسب
~~بوجوب التوبة، وهي لا بد فيها من رد المظالم، ومنه رد ما اقترضه ليصرفه في
~~معصية، وإن صرفه في مباح ع ش وم ر معنى وقوله: وهي لا بد فيها من رد
~~المظالم، أو رد عليه الجاني فإنه تصح توبته، وإن لم يسلم نفسه للقصاص؛
~~لأنها معصية متجددة قاله في الخادم. اه. عميرة على
PageV03P110

# المحلي. وقد يفرق بين عدم التسليم وعدم قضاء الدين فتأمل.
# (قوله يحل عرضه) أي بنحو " يا ظالم " " يا مماطل " شرح م ر. (قوله
~~ونحوهما) كالوصي م ر. (قوله فبعجز إلخ) رد بأنه متى ثبت للوالد مال أخذه
~~القاضي قهرا، وصرفه إلى دينه وقضيته: أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه
~~لاستكشاف الحال، ms1008 وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم: لا
~~يعاقب الوالد بالولد، يأباه شرح م ر على المنهاج. (قوله المكاتب إلخ) مثله
~~المريض والمخدرة وابن السبيل، فلا يحبسون كما اعتمده الوالد - رحمه الله -
~~وأفتى به، بل يوكل بهم ليترددوا، ولا الطفل أو المجنون ولا أبوهما لئلا
~~يضيعا اه. شرح م ر على المنهاج.
# (قوله استعدى) أي طلب من مسافة العدوى (قوله وكان حضوره إلخ) أي بأن لا
~~يتيسر له العمل في الطريق اه. ح ف. (قوله ويؤخذ إلخ) أقره م ر (قوله بأن
~~لزمه إلخ) لو عهد له معاملة لم يلزم الدين في مقابلة مالها. فهل هي كما لو
~~عهد له مال، فلا يصدق؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو يصدق؛ لأن
~~تلك المعاملة لا تعلق لها بالدين الوجه الأول، وجزم م ر بالثاني، وأنكر
~~الأول بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه سم، ويؤيد الثاني قول حجر: إن تصديقه
~~باليمين مفروض على المنقول المعتمد فيما إذا لم يعهد له مال أصلا. (قوله في
~~مقابلة مال) لأن الأصل بقاؤه. نعم محل ذلك في مال يبقى أما غيره كلحم ونحوه
~~فهو من القسم الآتي، فيقبل فيه قوله: بيمينه اه. شرح م ر. (قوله طلبت) هذا
~~إن لم يكن المال لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة، وإلا لزمه الحلف وإن لم
~~يطلب اه. حاشية ق ل على الجلال. (قوله لا يحلفه ثانيا) هذا إن ادعى بقدر
~~مساو لما ادعاه الأول أو أكثر، فإن ادعى بأقل حلفه؛ لأنه لا يلزم من إعساره
~~بالأكثر إعساره بالأقل، كذا يؤخذ من سم على المنهج.
# (قوله بذهاب ماله) أي الذي أقر بالملاءة
PageV03P111

# به، ولا يكفي أنها تعلم ذهاب ماله؛ لأنها ربما تعلم ذهاب ماله، لكن لا
~~تعلم ذهاب ما أقر بالملاءة به اه. من حواشي المنهج. (قوله أنه استفاد مالا
~~إلخ) قيده بعضهم بأن يبينوا الجهة التي استفاده منها. (قوله حتى يشهد إلخ)
~~يحرر هل هو للاحتياط أيضا؟ لأن من ادعى الفقر يعطى بلا ms1009 بينة. غايته اليمين
~~إن اتهم أو؛ لأنه هنا ادعى التلف بالجائحة. (قوله قال البلقيني إلخ) رده م
~~ر، بأن ما ذكره من الصنيع إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب ومفت مذهبه
~~مذهب الحاكم فيه، وأنى له بشاهدين يخبران باطنه كذلك، فلو نظرنا لما ذكره
~~لتعذر وتعسر ثبوت إعساره، وفيه من الضرر ما لا يخفى، فكان اللائق بالتخفيف
~~ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها؛ لأن المراد
~~الإعسار في هذا الباب؛ ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة
~~به لم يخف على دائنه غالبا، فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن
~~التفاوت بذلك لا ينظر إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها اه. وقال حجر
~~وينبغي أن لا يكتفى منه أي الشاهد بالإجمال كالعجز الشرعي خلافا للبلقيني،
~~بل لا بد من بيان ذلك، وإن كان عالما موافقا للقاضي؛ لأن الإجمال ليس من
~~وظيفة الشاهد، بل وظيفته التفصيل ليرى فيه القاضي ويحكم بمعتقده كما سيأتي.
~~(قوله سواء إلخ) أي يعتمد قول الشاهد أنه خبير بباطنه قال م ر: وإن عرفه
~~القاضي كفى (قوله أولى إلخ) لصدقه بالواحد والمرأة والنسوة.
# (قوله في كل معاوضة إلخ) أي والعوض باق لم يتعلق به حق، والثمن دين حال
~~تعذر حصوله بالإفلاس اه. ق ل على الجلال (قوله العود إلى متاعه) ، ولو أراد
~~العود إلى بعضه دون الباقي مع وجود الكل مكن منه؛ لأن
PageV03P112

# مال المفلس مبيع كله، كذا في المحلي وق ل عليه. (قوله النكاح) كأن تزوج
~~امرأة بصداق في ذمته ثم حجر عليه، فلا فسخ ع ش. (قوله والخلع) كأن اختلعت
~~بشيء في ذمتها ثم حجر عليه، فلا فسخ. (قوله ليست في معنى المنصوص) لانتفاء
~~العوض في نحو الهبة ولتعذر استيفائه في البقية لفوات المقابل، كذا عللوا،
~~وهو ظاهر في الصلح عن الدم لفوات القصاص بالإسقاط وفي الخلع لفوات البضع
~~بالبينونة، وأما في النكاح فللأغلب، وهو ما إذا كان بعد الدخول، أما إذا ms1010
~~كان قبله فلم يفت اه. ق ل بإيضاح. (قوله بإعسار زوجها بالمهر) ويتحقق
~~الإعسار به إذا كان محجورا عليه بقسمة ماله لا بمجرد الحجر، لوجود المال مع
~~احتمال حدوث مال أو مسامحة غريم، وأما الفسخ بالإعسار بالنفقة، فلا يكون
~~إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام بعد ذلك كما يأتي في النفقات، هذا ما
~~استقر به ع ش على م ر وبه يندفع ما أطال به المحشي (قوله كخيار العتق) أي
~~من
PageV03P113

# عتقت وزوجها رقيق. (قوله فلو أجاب) أي المتبرع من الغرماء أو غيرهم، أما
~~إذا أجاب الغرماء غير المتبرعين ثم ظهر غريم، فإنه يزاحمه اه. م ر. (قوله
~~لم يزاحمه) لأن ما أخذه، وإن دخل في ملك المفلس على القول به لكن دخوله
~~ضمني، وحقوق الغرماء إنما تتعلق بما دخل في ملكه أصالة مع أن الأصح عدم
~~دخوله في ملكه اه. م ر. (قوله لم يلزمه إجابته) لاحتمال ظهور غريم يزاحمه،
~~كذا قالوا وانظر كيف يؤديه من التركة والفرض أنه مدين معسر؟ وقد يقال:
~~يؤديه من ماله الذي كان يترك له في حياته كمؤنته حرره. (قوله بتقديم
~~القصار) فيما إذا لم يفعل المستأجر عليه، وهو القصارة وأراد الفسخ فقالوا:
~~نقدمك ولا تفسخ. (قوله لزوم إجابتهم) ؛ لأنه لا ضرر عليه بفرض ظهور غريم
~~آخر لتقدمه عليهم. اه. . شرح م ر. وفيه أنه إن كان المراد أنه يتقدم على
~~جميع الغرماء حتى من يظهر بعد فقضية ذلك: أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه
~~بكل حال، فلا حاجة في إجباره إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من
~~الفسخ مطلقا، إن كان المراد تقدمه على الموجودين القائلين، فلا وجه لإجباره
~~مع احتمال ظهور المزاحم، وحينئذ فيتعين تصوير المسألة بما صور به الزيادي،
~~وهو أنه كان قصر الثوب بالفعل قبل الحجر وزاد بسبب القصارة، ثم حجر فأراد
~~أن يفسخ عقد الإجارة ليكون شريكا بقيمة القصارة فقال له الغرماء: نقدمك
~~ونكون نحن شركاء صاحب الثوب أي بأن كان الثوب لبائع آخر ms1011 قبل الحجر
PageV03P114

# أيضا وفسخ بعده، فيكونون شركاء له بقيمة القصارة، ولا إشكال حينئذ في
~~الجواب فتأمل.
# (قوله من الرد بالعيب) أي فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشتري ثم
~~ظهر بها عيب وفسخ، فلا يرجع البائع في الحمل بمعنى: أنه يبقى للمشتري يأخذه
~~إذا انفصل وقوله: والرهن أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل، فإنه لا يكون رهنا،
~~ورجوع الوالد في الهبة بأن وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها،
~~فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل. (قوله لحذر التفريق) لأن مالكهما واحد،
~~وهو المفلس، فلا بد من مقارنة عقد البيع للرجوع كأن يقول: اشتريت الولد
~~بكذا ورجعت في أمه فيقول: بعتك، فإن تأخر عقد البيع عن الرجوع لزم التفريق،
~~وهو ممتنع، ولو في لحظة م ر. وقول ق ل: إن المالك مختلف حيث ثبت الرجوع في
~~الأم ممنوع تدبر. (قوله وإن رأى البائع إلخ) يفيد أنه المخير وعبارة بعضهم:
~~يجبر المفلس على ما طلبه (قوله وحدها) أي موصوفة بأنها ذات ولد؛ لأنها تنقص
~~به، وقد استحق الرجوع فيها ناقصة اه. شرح م ر.
# (قوله لسبق حقه) لأنه يثبت بنفس البيع (قوله في زمن الخيار) أي للبائع أو
~~لهما، بخلاف ما إذا كان للمشتري وحده. (قوله ويلزم عليه) أي يلزم على صحة
~~الرجوع زمن خيار البائع أو خيارهما، لجواز فسخ البائع حينئذ صحة الرجوع إذا
~~باعه المفلس لآخر، ولو في غير زمن الخيار؛ لأن للمفلس الرجوع على المشتري
~~بسبب الحجر عليه ويرد: بأن صحة الرجوع لبائع المفلس في زمن الخيار إنما هي
~~لكون الملك لمفلس، إذا كان الخيار له أو موقوفا، إذا كان لهما، فإن الملك
~~على كل لم ينتقل بخلاف الملك في مسألة الحجر، فإنه انتقل للمشتري تدبر.
# (قوله ويلزم عليه) أي على ما قاله الماوردي في مسألة القرض، إذ هي التي
~~خرج فيها عن ملك المفلس؛ لأن القرض يملك بالقبض، فهي التي توافق ما هنا اه.
~~رشيدي. على م ر، وهو بعيد فالأولى ما كتبناه. (قوله ms1012 صح) في الروضة، هو
~~المعتمد وإنما امتنع العود هنا وفي الهبة؛ لأن الرجوع خاص بالعين دون البدل
~~وبالزوال زالت العين فاستصحب زوالها بخلافه في البيع والقرض اه. تحفة.
~~(قوله وعليه إلخ) أي الأول، وهو ضعيف أما لو قلنا بما صححه في الروضة
~~فيتعين الثاني
PageV03P115

# سم. على المنهج. (قوله امتنع عوده) فإن زال إحرامه رجع (قوله أولى) لثبوت
~~حقه بالبيع، فهو سابق على ثبوت حق البائع بالحجر. (قوله أي المفلس) مثله ما
~~لو اختلطت بنفسها أو خلطها نحو بهيمة، بخلاف ما لو خلطها أجنبي أو البائع،
~~فإن البائع في الأولى يرجع على المفلس بأرش النقص ويضارب به، ويرجع به
~~المفلس على الأجنبي ويغرم البائع في الثانية أرش النقص للغرماء حالا ثم إن
~~رجع في العين ضارب بما غرم، وإن لم يرجع فيها ضارب لكل الثمن اه. ق ل وع ش
~~على م ر وسيأتي في قوله: لا لنقص فعلا. (قوله بمثل أو بدونه) ولو لبائع
~~آخر، إذ لكل الرجوع في حقه، وإذا رجع لا يستقل بالأخذ؛ لأنه صار بالرجوع
~~شريك المفلس وأحد الشريكين لا يستقل بالأخذ، بل يطلب من القاضي فيفرز له
~~نصيبه اه. ع ش.
# (قوله بمثل) خرج ما لو خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج، فلا رجوع لعدم جواز
~~القسمة لانتفاء التماثل، فهو كالتالف اه. أي فيضارب اه. ع ش، وإنما لم يجعل
~~المخلوط بمثله كالتالف كما في الغصب لئلا يلزم ضرر البائع؛ لأن سبيله
~~المضاربة وأموال المفلس لا تفي بديونه اه. ق ل. (قوله ما لو قل الخليط جدا
~~إلخ) ضبط بما يقع به التفاوت بين الكيلين، وضابطه: أن يكون المبيع لوكيل
~~أولا ثم ثانيا جاء أحدهما دون الآخر، فذلك القدر يحصل به التفاوت بينهما،
~~بخلاف ما لو نقص في كل من المرتين، فلا يقال: إن النقص حصل به التفاوت بين
~~الكيلين، إذ الكيل في المرتين على صفة واحدة اه. من حواشي المنهج.
# (قوله إن كان لصاحبه) هو البائع الراجع (قوله استحق بدلا) لأن له على
~~الفاعل الأرش.
PageV03P116

# قوله ms1013 قيمته مائتان إلخ) فتكون القيمة قدر الثمن مرتين في المثال الأول،
~~أو الثمن قدرها مرتين في الثاني. (قوله والأعواض) أي كالأرش والثمن هنا
~~يتقسط بعضها كالأرش على بعض كالثمن باعتبار القيمة. (قوله فلو زادت إلخ)
~~هذا إذا كانت الزيادة بسبب الإغلاء، فإن كانت بسبب ارتفاع سوق الزيت، فلا
~~شيء للمفلس في الزيادة أو بسبب ارتفاع سوق الزيت والإغلاء معا وزعت عليهما،
~~ومثل ما إذا كانت بسبب الإغلاء ما إذا كانت لا بسبب شيء، فإنها للمفلس كذا
~~يؤخذ من التحفة، وق ل على الجلال على تناقض في ق ل فراجعه. (قوله لأنها قسط
~~الرطل الذاهب) وهو ما زاد بالطبخ في الباقي شرح روض.
PageV03P117

# قوله ما يفوز به البائع) أي: في غير هذه المسألة من الزيادة المتصلة
~~الحادثة عند المشتري. (قوله يقدر كالموجود) أي حتى يفوز به البائع في غير
~~ما هنا، وأما ما هنا فيقدر ذلك لرجوع البائع به، وإن كان لا فوز فيه؛ لأن
~~اعتبار الزيادة ينقص الأرش، وقد يقال: إن البائع هنا فاز بالزيادة أيضا،
~~فإنه أخذ في المثال مائتين بعد ما كان يأخذ، لولا الزيادة على قيمته يوم
~~العقد مائة، وإن كان ذلك ينقص الأرش. (قوله وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة
~~تخريجا إلخ) الاعتراض من جهة الاستقامة بناء على التخريج المذكور، وأما
~~الحكم: وهو اعتبار يوم الرجوع في قيمة الموجود فمسلم لما مر من أن زيادته 
~~للمشتري.
PageV03P118

# قوله من اثنين) أي من عبدين اشتراهما وتلف أحدهما. (قوله وبقي النصف) أي
~~وقبض النصف (قوله لخبر) لفظه: وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء
~~اه. م ر. (قوله بهذه الصورة) أي صورة التلف، بل يأتي مع بقائهما وقبض بعض
~~الثمن. (قوله فيما إذا قبض بعض الثمن) أي بجميع صوره بقي الكل أو تلف
~~البعض. (قوله قول مخرج) أي على الصداق فيما إذا أصدقها عينا ثم طلقها قبل
~~الدخول، وقد تلف نصفها، فإنه يرجع في نصف النصف الباقي وربع قيمة العين،
~~وفرق بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل ms1014 فيلزم ضرر البائع اه. ق ل وغيره.
# (قوله رجع في الأرض ويبذل القيمة) عبارة الشرحين
PageV03P119

# والروضة: على أن يتملك، وهي تقتضي الاشتراط قال ع ش: وهو الظاهر وإذا لم
~~يتملك بعد ذلك نقض الرجوع على ما هو الظاهر أيضا اه. ع ش معنى، وقضية
~~اشتراط ما مر أنه إذا لم يأت به مع الرجوع لا يصح الرجوع اه. ع ش. (قوله أو
~~قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وإن امتنع من شيء ثم عاد إليه على الأوجه،
~~وفورية حق الرجوع إنما يكون إذا لم يخير بين أشياء لاقتضاء ذلك التروي
~~بينها، وهو لا يناسبه الفورية حجر (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين
~~الأمرين، وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛
~~لأنه نوع ترو وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره
~~اه. ق ل. (قوله بالقيمة) أي وقت التملك قائما مستحق القلع بالأرش لا مجانا.
~~(قوله بأرش لا مجانا) لأنه لو قدم مستحق القلع مجانا لأضر بالمفلس وساوى ما
~~ذكره الشارح بقوله: وليس له إلخ وأيضا هو إن قلعه لزمه أرش النقص، فلا بد
~~أن يقوم بهذه الصنعة.
# (قوله فهل إلخ) نقول: وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر أحد السلعتين تكون
~~الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ، وهي الزيادة بسبب الصنعة لمن
~~ارتفع سعر سلعته على المعتمد. أو لهما على مقابله وعليه أي المقابل تكون
~~الشركة أثلاثا في هذا المثال، نظرا إلى قيمة الثوب والصبغ، سواء أساوت
~~الزيادة بسبب الصنعة قيمتها أم نقصت أو زادت، اه. شيخنا اه. جمل على
~~المنهج، وعليه فقول الشارح الآتي: فإن زادت بارتفاع سوقهما إلخ يأتي أيضا
~~على قول الاشتراك خلافا لسم على التحفة. نعم كون محل الخلاف الزيادة بسبب
~~الصنعة بعيد من الشرح هنا، وفيما يأتي فإنه كالصريح في أن محله الزيادة
~~بسبب الصبغ، لكن كلام الناشري يدل للأول، فإنه كتب على قول الحاوي: فإن صبغ
~~الثوب أو عمل محترما فشريك بالزائد ما نصه: هذا ms1015 إن حصلت الزيادة بسبب
~~الصنعة في الصبغ، فإن كانت في الثوب فقط، فهي لصاحبه، أو في الصبغ فقط، فهي
~~لصاحبه، وإن كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته اه. المقصود منه
~~فليتأمل وليراجع. ثم رأيت صنيع الروضة صريحا في أن هذا الخلاف في الاشتراك
~~بقيمة الثوب وقيمة الصبغ وعبارته: الحال الأول أن يكون الثوب يساوي أربعة،
~~والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ستة وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ
~~للمفلس؟ أو يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث لتعذر التمييز؟ ، وجهان. ثم قال:
~~الثالث مثل أن تصير قيمته مصبوغا ثمانية، فالزيادة حصلت بصنعة الصبغ، فإن
~~قلنا: الصنعة عين، فالزيادة مع الصبغ للمفلس، فيجعل الثمن بينهما نصفين،
~~وإن قلنا: أثر فوجهان. أحدهما: يفوز بالزيادة البائع، فله ثلاثة أرباع
~~الثمن وللمفلس ربع، وأصحهما وبه قال الأكثرون: يكون للبائع ثلثا الثمن
~~وللمفلس ثلثه؛ لأن الصنعة اتصلت بهما فوزعت عليهما اه.
# والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس، وهو ما اقتصر عليه
~~الشارح في قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ فعلم أن ما قاله الجمل عن شيخه،
~~إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الثوب والصبغ ومع ذلك هو وجه ضعيف
~~وحينئذ، فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع
~~سوق أحدهما وعدمه، وأما كون البائع يأخذ مقدارا من المصبوغ يساوي قيمة
~~الثوب غير مصبوغ ويترك الباقي للمفلس، كما في الزيت المختلط فلم أر من صرح
~~به، وإن كان مقتضى التشبيه فليراجع، ثم رأيت ق ل قال: ويترتب على كونها
~~شركة مجاورة أي أن الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه أنه لو زادت القيمة بارتفاع
~~سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة.
# وأما ما زاد
PageV03P120

# لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس (قوله قنع به) لأنه نقص حصل في يد
~~مالكه كالتعيب. (قوله إن زادت بالصبغ) مثله في هذا التفصيل القصارة كما في
~~الروضة وغيرها. (قوله إذ لا يجوز) لعدم دخولهما تحت قدرة الأجير. (قوله عند
~~عدل) أي يتفقان عليه أو ms1016 يعينه الحاكم.
# (قوله يتلف) أي بآفة أو بفعله، بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له،
~~والأوجه في إتلاف الأجنبي أن القيمة التي يضمنها الأجنبي، إن زادت
PageV03P121

# بفعل الأجير لم تسقط أجرته، وإلا سقطت اه. شرح م ر. (قوله حيث يفسخ
~~القصار إلخ) أي ليرجع إلى عمله؛ لأنه عين كما تقرر. اه. . شرح الإرشاد.
~~(قوله إذا فسخ ولم تزد) عبارة شرح الروض كما يضارب به إذا لم تزد القيمة
~~ولم يذكر الفسخ، إذ لا فائدة فيه كما في الحاشية.
### | [باب الحجر]
# (قوله: من التصرفات المالية) الأولى: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال
~~حجر؛ لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون دون
~~الصبي، والسفيه، فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية إذ يصح من
~~السفيه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت ومن الصبي الإذن في دخول الدار
~~ونحوه وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن أنه منع من غير التصرفات المالية
~~أيضا كعدم صحة قول الصبي غير ما مر، والجنون مطلقا بأن ذلك لسلب عبارتهما
~~وهو معنى زائد على الحجر تأمل (قوله: في ثلثي ماله) أي حيث لا دين فإن كان
~~دين مستغرق حجر عليه في جميع ماله بالنسبة للتبرعات لا بالنسبة لتقديم بعض
~~الغرماء على بعض وإن لم يوف ماله بدينه فلا يزاحم المتقدم غيره وإن كان عند
~~استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه التسوية إذ لا يلزم من عدم المزاحمة
~~جواز الإقدام. اه. سم عن حجر وع ش على م ر (قوله: يوم الخندق) هو في السنة
~~الرابعة قبيل آخرها على الأرجح ومعنى
PageV03P122

# أجازني: أذن لي في الخروج. اه. ق ل على الجلال (قوله: أنها تقريب) اعتمد
~~م ر أنها تحديد وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا يسع أقله مع الطهر
~~وجوده كالعدم بخلاف هذا.
# (قوله: حلف عند التهمة) انظر المسوغ هنا دون ما قبله (قوله: بستة أشهر
~~ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبل الطلاق) أي بلحظة وصورة
~~المسألة ms1017 أن الوضع تأخر بعد الطلاق ستة أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل
~~الطلاق وما بعده وإلا حكمنا به مما قبل الطلاق بما يسع أقل مدة الحمل إلى
~~حين الوضع. اه. سم على حجر (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستثنى مما
~~قبله ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة
~~بقوله: ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق
~~بلحظة. اه. رشيدي.
# (قوله: وإن أمنى بذكره وحاض بفرجه إلخ) مثله ما إذا أمنى بهما جميعا اه ع
~~ش على م ر (قوله: وإن وجد أحدهما إلخ) عبارة شرح المنهج وإن وجد أحدهما فلا
~~وهي صادقة بست صور؛ لأن وجود المني وحده إما من الذكر، أو من الفرج، أو
~~منهما وكذا يقال في وجود الحيض. قال الجمل في حاشيته: ويزاد ثلاثة أخرى
~~وهي: ما إذا وجدا معا من الذكر، أو الفرج، أو المني من الفرج، والحيض من
~~الذكر فالحكم في الجميع عند الجمهور، أنه لا يحكم بالبلوغ اه وبه تعلم قصور
~~عبارة الشارح إلا أن يراد بالفرج ما يعم الذكر ومع ذلك لا تخلو عن إجمال
~~لكن في عد الشيخ ما إذا خرج المني منهما من صور عدم الحكم بالبلوغ نظر بل
~~يحكم فيها بالبلوغ كما في ع ش بخلاف ما إذا وجد الحيض منهما؛ لأن أحدهما لا
~~يصلح له (قوله: لجواز أن يظهر إلخ) يعني أنه يحتمل أن يكون الأول زائدا
~~وخروج المني من غير طريقة المعتاد مع انفتاح الأصلي لا أثر له (قوله: كما
~~يحكم بالاتضاح به) فرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم
~~بالذكورة، والأنوثة بأن
PageV03P123

# احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته
# فإذا ظهرت صورة مني به، أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة، أو
~~الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا يحكم بالبلوغ؛
~~لأن الأصل الصبا فلا نبطله كما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم
~~عليه مع ms1018 أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة. اه. شرح م ر (قوله:
~~ثم يغير إن ظهر خلافه) يعني أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد
~~ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض
~~للمني قال في شرح الروض: فإن قلت: لا منافاة بين الحيض وخروج المني من
~~الذكر لما مر أنه يجب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد. قلت ذلك
~~محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا وفيه إشارة إلى أن خروج المني من غير
~~طريقة المعتاد مع انفتاح المعتاد لا يكون بلوغا. اه. حاشية منهج (قوله:
~~ولهذا إلخ) إذ لو كان بلوغا حقيقة لم تسمع البينة (قوله: لو لم يحتلم) أي
~~علم أنه لم يحتلم سم (قوله: لو لم يحتلم) أي بأن أخبر بأنه لم يحتلم، أما
~~لو لم يخبر بشيء فإنه يكون علامة على بلوغه بالاحتلام أي يحتمل أنه احتلم
~~وهذا الإنبات علامة عليه؛ لأن المعتمد أنه علامة لأحد البلوغين مبهما ما لم
~~تقم تلك البينة ولم يخبر بما مر وإلا كان علامة للبلوغ بالاحتلام كذا بخط
~~شيخنا ذ بهامش المحلى.
# (قوله: وشهد عدلان إلخ) قال في شرح المنهج: قضيته أنه أمارة للبلوغ بالسن
~~وحكى ابن الرفعة فيه وجهين أحدهما هذا والثاني: أنه أمارة للبلوغ بالاحتلام
~~قاله الإسنوي ويتجه أنه أمارة على البلوغ بأحدهما اه وهذا الأخير هو
~~المعتمد وقوله: وقضيته أي قضية قولهم شهد عدلان أن مفهومه أنه لو لم يشهد
~~عدلان بما ذكر حكم ببلوغه الخمسة عشر لكن فيه أنه لو كان أمارة كان جارحا
~~في البينة إلا أن يقال: إن البينة أقوى ولا ضرر في تخلف الأمارة عند
~~قبولها؛ لأن الأمارة لا تطرد بخلاف العلامة. ولو سلم أنها علامة فهي عند
~~عدم شهادة البينة، كذا قيل. وفي الأخير شيء، تأمل (قوله: لسهولة إلخ) أي
~~الشأن عدم ذلك فلا ينافي اطراد الحكم فيمن لم يوجد له قريب من المسلمين
~~(قوله: إلى القتل) أي في الحربي، أو ms1019 ضرب الجزية في الذمي وهذا أغلبي وإلا
~~فالأنثى، والخنثى لا يقتلان ولا جزية عليهما. اه. شوبري، ثم رأيت قوله:
~~وهذا إلخ.
# (قوله: وقت إمكان الاحتلام) هذا يناسب القول بأنها دليل البلوغ
~~بالاحتلام، أو بأحدهما مبهما دون القول بأنها دليل البلوغ بالسن سم (قوله:
~~وطولب إلخ) أي أراد الإمام أن يضرب بها عليه فادعى ما ذكر (قوله: واللحية)
~~أي ليست علامة
PageV03P124

# بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت
~~علامة أدى إلى تفويت المال، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات
~~العانة كما في ع ش (قوله: لما كشفوا إلخ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه
~~المذكورات (قوله: بشرط كونه أمينا) دائم الصدق (قوله: كالمكلف)
# التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من
~~ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. اه. ع ش (قوله: إذا عين إلخ) ويجب أن
~~يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا
~~ضمن ولا بد من الصرف. اه. سم على المنهج.
# (قوله: وجنب الطفل إلخ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع
~~من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة
~~وشرطها الإسلام؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي
~~- رضي الله عنه - ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه
~~البيهقي اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا
~~ولعل الدليل على صحة تكليف سيدنا علي كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ
~~ذاك أمر ندب فليراجع (قوله: مستحب) وقيل واجب واختاره الأذرعي ومحل الخلاف
~~من أسلم بدارنا أما من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعا صرح به
~~في الخادم. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: بدينار دون ما زاد) خلافا للعباب ق ل (قوله: وصلحه من قود إلخ)
~~قياسه فداؤه نفسه من ms1020 الأسر بمال ولو ساوى ديات. اه. حاشية شرح الإرشاد.
# (قوله: ويصح توكيله وقبول النكاح) أي ولو بغير إذن وليه. اه. ع ش (قوله:
~~دون إيجابه) ولو بإذن وليه م ر (قوله: فوجهان إلخ) حاصل المعتمد أنه يصح
~~قبوله للهبة دون الوصية، والفرق أن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه؛
~~لأنها تملك بالقبول؛ ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة
~~فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فوري، ثم إن القابض فيهما الولي
~~فلو سلم الواهب، أو وارث الوصي السفيه ضمن الوارث دون الواهب؛ لأن الموصى
~~به قد ملك بقبول الولي ولم يوجد قبض صحيح ولا يملك الموهوب إلا بالقبض
~~الصحيح ولم يوجد فلم يخرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده م ر والرشيدي فالحاصل أن
~~كلا من قبول
PageV03P125

# الهبة، والوصية تصرف مالي وإنما جاز قبوله للهبة؛ لأنها لا تملك إلا
~~بالقبض، ولكون قبولها فوريا، بخلاف الوصية فيهما. وعلى كل فالقابض هو الولي
~~فلا يجوز لوارث الموصي ولا للواهب التسليم للسفيه فلو سلماه ضمن الأول دون
~~الثاني؛ لأن الموهوب لم يخرج عن ملكه لعدم القبض المملك.
# (قوله: في الهبة) ؛ لأنه لا تملك في قبولها إذ لا تملك إلا بالقبض بخلاف
~~الموصى به يملك بالقبول وليس هو أهلا للتملك اه م ر (قوله: قال: الإمام
~~إلخ) معتمد وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي ومثل الطعام
~~غيره مما تدعو إليه الضرورة كالملبوس كما في شرح الروض ولا يقال: إن
~~الضرورة تجوز الأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة؛ لأنا نقول: قد يمتنع
~~البائع من التسليم بالعقد الفاسد؛ لأنه لا يملك به الثمن المعين (قوله: ومن
~~كل إقرار) أما لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف مالا في سفهه فيلزمه الآن
~~قطعا كما نقله في زيادة الروضة عن ابن كج كذا في بعض حواشي المنهج فراجعه
~~(قوله: فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه) الحاصل المعتمد أنه لا يصح إقراره
~~بدين عن معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر، أو بعده وكذا بإتلاف ms1021 المال ولا
~~يؤاخذ به لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزم بمعاملة حال الحجر وإلا ضمنه باطنا
~~كذا قاله شيخنا الرملي وتبعه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال.
# وقوله وإلا إلخ أي بأن كان المقر به تقدم سببه على الحجر، أو كان المتلف
~~غير مأخوذ بعقد فاسد بأن غصبه مثلا؛ لأنه لم يسلطه على إتلاف فضمن باطنا
~~بخلاف ما إذا اشترى، أو اقترض حال الحجر وقبض وتلف المأخوذ في يده، أو
~~أتلفه فلا ضمان ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله، أو جهل؛ لأنه سلطه
~~عليه بالعقد الفاسد مع تقصيره وبه يعلم اندفاع توقف ق ل فراجعه. اه. ثم محل
~~عدم الضمان بالمعاملة حال الحجر ما لم يكن معامله سفيها أيضا وإلا ضمن
~~مطلقا سم على المنهج أي إلا إذا كان سفهه بعد رشده ولم يحجر عليه قاض وإلا
~~فلا ضمان كما في شرح الإرشاد لحجر وعبارته: ويضمن القابض منه وإن جهل لا هو
~~ما قبضه من رشيد، أو سفيه بعد رشده ولم يحجر عليه قاض وتلف ولو بإتلافه له
~~في غير أمانة قبل المطالبة برده وإن انفك الحجر اه وقوله: في غير أمانة
~~احتراز عن الوديعة فإن المالك لم يسلطه على إتلافها وقوله : قبل المطالبة
~~إلخ عبارة غير ظاهرة وعبارة شرح م ر أما لو بقي بعد الرشد ثم أتلفه ضمنه
~~وكذا لو تلف وقد أمكنه رده فتأمل
# (قوله: فلا يثبت بقوله:) أي لا يفيد موافقته له وإقراره به ثبوته حتى
~~يتوصل لذلك بطلب تحليفه. اه. سم.
# (قوله: ومال إليه إلخ) واختاره الأئمة الثلاثة. اه. ق ل على
PageV03P126

# الجلال
# (قوله: الاكتفاء إلخ) أي في جواز ترك القاضي لهما على الولاية أما لو
~~طلبا منه التسجيل فلا بد من إثباتها. اه. شرح الروض (قوله: وقال في محل
~~آخر: إلخ) ضعيف. اه. سم بهامش شرح الروض (قوله: ثم الوصي) ، ولا يكفي فيه
~~إلا العدالة الباطنة سواء التسجيل وعدمه بخلاف الأب، والجد كما مر (قوله:
~~مكان اليتيم إلخ) لعل مراده أنه ms1022 إذا كان لليتيم عقار في بلد قاضي المال
~~كانت ولاية إجارته لقاضي بلد المال دون قاضي بلد الصبي؛ لأنه ليس في محل
~~ولايته كما قاله ع ش على م ر (قوله: بالآجر والطين) معتمد سواء كان عادة
~~البلد، أو لا م ر وفي الحاشية عنه اعتبار المصلحة (قوله: لا بالجص) سواء
~~كان مع لبن وآجر؛ لأنه لا ينتفع به بعد الانهدام بخلاف الطين م ر (قوله: أو
~~الحاكم) ، أو وجد وكان غير أمين. اه. م ر.
# (قوله: ولم يعودا إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه: وانعزل كل من الأولياء حتى
~~القاضي بخلاف الإمام الأعظم
PageV03P127

# بالفسق وانعزل كل حتى الإمام بجنون ونحو إغماء وعاد أب وجد انعزل بأحدهما
~~بعود ضده لا نحو قاض ووصي
# (قوله: بالغبطة) لو عبر بالمصلحة كان أولى إذ لا يمتنع إلا شراء ما لا
~~نفع فيه، ولا ضرر بخلاف شراء لمصلحة وإن لم ينته إلى الغبطة وهي البيع 
~~بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة أعم لصدقها بنحو شراء متوقع الربح.
~~اه. شرح إرشاد لحجر (قوله: بالغبطة) فلو ترك الأخذ بها الولي بلا غبطة كان
~~له بعد زوال الحجر الأخذ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: في غير الكفارة
~~المرتبة) المعتمد أن تكفير الولي بالعتق جائز في كفارة القتل فقط دون غيره
~~ولو كفارة مرتبة لغلظ جناية القتل.
# والتكفير بالعتق قد يكون رادعا؛ لأنه إذا علم أن رقيقه يعتق عن كفارته
~~ارتدع خوفا من فواته ففيه مصلحة، ولا يرد المجنون؛ لأنه قد يكون له نوع
~~تمييز يردعه وأما التكفير بالمال غير العتق فهو جائز في الكفارة المرتبة
~~ممتنع في المخيرة هذا هو المعتمد م ر سم على المنهج (قوله: ولو بعوض)
~~ككتابة وإن كان العوض أضعاف قيمته شرح إرشاد لحجر (قوله: ولو بعوض) أي حيث
~~كان العوض من العبد أما إذا كان من غيره فيجوز حيث جاز البيع؛ لأنه بيع م ر
~~سم على المنهج (قوله: ولا يدفع إلخ) ؛ لأنها تسقط بمضي الزمن م ر (قوله:
~~كزمن) وكذا لو كان ms1023 عاقلا قادرا على الطلب واضطر ولم يطالب فيجب على الولي
~~إعطاؤه، ولا ضمان ع ش (قوله: بمعروف) أي قدر النفقة وهذا مختار الرافعي
~~(قوله: وقيل من قدر إنفاق إلخ) مختار النووي
PageV03P128

# اه. عراقي
# (قوله: ويجب تقييده إلخ) المعتمد أن عقاره وآنية القنية لا يباعان إلا
~~لغبطة وما عداهما يباع للحاجة أيضا لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق
~~بخلاف العقار، والآنية. اه. م ر وع ش (قوله: لو طلب الأب إلخ) أي عند تبرمه
~~بدليل قوله؛ لأن له أن يستأجر إذ ليس له ذلك إلا عند تبرمه كما سيأتي في
~~الشرح وحينئذ فللولي حالان: الأولى أن لا يتبرم بما ذكر وحينئذ يمتنع
~~الاستئجار وله أجر المثل، أو النفقة، أو أقل الأمرين على الخلاف ويستبد
~~بذلك.
# الثانية أن يتبرم بذلك، حينئذ يجوز به الاستئجار فلو طلب من القاضي في
~~هذه الحالة تقرير الأجرة له فقال النووي: لم يجبه ولعله؛ لأنه ما دام يعمل
~~هو له أقل الأمرين على المعتمد السابق فلا يصح تعيين أجرة عمله لاحتمال أن
~~تكون كفايته في بعض الأحيان أقل. وقال الإمام: حيث جاز له أن يستأجر أجنبيا
~~بأجرة معينة فليجز طلبها لنفسه ولو جرينا على المعتمد السابق لوجود المسوغ
~~هنا للاستئجار وهو التبرم فليجز له هو طلب الأجرة فليتأمل فإن به يندفع
~~التدافع بين ما هنا وما سبق
# (قوله: وعائد التبذير) يعني أنه كان محجورا عليه لصغر وبلغ رشيدا، ثم بذر
~~(قوله: بعد بلوغه رشيدا) أي، أو بعد رشده بعد أن بلغ سفيها فإنه كبلوغه
~~رشيدا كما في شرح الروض (قوله: يعيد إلخ) ، ولا ينفك إلا بفكه. اه. م ر
~~(قوله: يعيد القاضي إلخ) وهو وليه لكن يستحب له بعد الحجر عليه رد أمره إلى
~~أبيه، أو جده فإن لم يكن فلعصبته. نقله الروياني عن الشافعي. اه. م ر
~~(قوله: لا صرف المال في الأطعمة إلخ) أي بعد البلوغ إذ الصبي لا يصح صرفه
~~في ذلك (قوله: في الأطعمة) بكسر الميم على إمالة الفتحة وهو جائز في ms1024 الوقف
~~قبل هاء التأنيث تشبيها لها بألف التأنيث. اه. عراقي (قوله: تركيب النظم)
~~وإن حوله هو بتقدير صرف (قوله: خبر قوله: وعائد إلخ) ؛ لأنه بتقدير والذي
~~كما صنع
PageV03P129

# الشارح
# ولذا دخلت الفاء في الخبر لشبه الشرط (قوله: خلاف عود فسق من لا بذرا
~~إلخ) اعلم أن الرشد لا يتحقق إلا بعد مدة من البلوغ يظهر فيها رشده عرفا
~~كما قاله ع ش فإذا ارتكب في هذه المدة كبيرة، أو أصر على صغيرة صار بالفسق
~~محجورا عليه أي تبين بقاء الحجر عليه وحينئذ فالمراد بالفسق العائد هنا هو
~~العائد بعد تلك المدة وبما ذكرناه يندفع قول الرشيدي أن كلامهم يقتضي أنه
~~لا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على
~~السفه في غاية الندور تأمل
# (قوله: وطارئ التبذير بعد أن رشد) كلام العراقي يشير إلى أن هذه المسألة
~~هي بعينها قوله: وعائد التبذير وإنما ذكرها لقوله: فليله. إلخ (قوله:
~~يضمنه) ما لم يكن تلفه بتقصير الولي بترك المراقبة الواجبة عليه. اه. ع ش
~~مغني
### | [باب الصلح]
#  (قوله: قطع النزاع) فالمعنى اللغوي مباين للمعنى الشرعي؛ لأنه نفس العقد
~~فليس داخلا تحت المعنى اللغوي وإن كان المعنى اللغوي أعم تحققا (قوله: وبين
~~الإمام إلخ) خصه؛ لأن البغاة مخالفوه فلذا لم يقل بين أهل العدل والبغاة.
~~اه. شوبري على المنهج (قوله: وبين الزوجين عند الشقاق) فيه أن الصلح الجاري
~~بينهما لا عقد فيه إلا أن يكون مرجع الضمير الأعم من الشرعي كذا بهامش
~~الشرح مع زيادة من غيره (قوله: والأصل في الصلح) أي
PageV03P130

# في ثبوت حقيقته من حيث هي، أو الصلح الذي نحن فيه ويكون ما ذكر أصلا
~~لأخذه بطريق القياس، أو؛ لأن لفظ الصلح في الآية عام ولذا عدل عن الضمير،
~~ولا يضر خصوص سبب النزول (قوله: من بعد إقرار) مثله اليمين المردودة شرح م
~~ر (قوله: أو دين) أي غير دين السلم ولو كان مبيعا في الذمة على ما نقله سم
~~هنا عن م ر لكن المتقدم له في ms1025 باب المبيع قبل قبضه عدم الصحة ومشى عليه ع ش
~~(قوله: أو عشرة في الذمة) هو بالنسبة لما إذا كان المصالح عنه دينا يكون
~~استبدالا يشترط فيه تعيين الدين في المجلس مع القبض إن كان العوضان ربويين
~~ويكون الدين المصالح به هنا غير لازم كفى تعيينه في المجلس عن تعيينه في
~~العقد وقولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح أرادوا به اللازم فيها.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله: وقولهم ما في الذمة إلخ أما المعين في العقد
~~فليس في الذمة وقوله أرادوا به اللازم أي ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين
~~بتراضيهما كما تقدم في الشرح في الاستبدال،
# والكلام في الدين المخالف للدين المصالح عليه جنسا، أو نوعا؛ لأن هذا فيه
~~اعتياض فجرت فيه أحكام الربا أما دين من جنسه ونوعه فهو استيفاء لا اعتياض
~~فلا يجري فيه ذلك ع ش
# (قوله: أو نحوه) منه الهبة؛ لأن هبة الدين إبراء. اه. عميرة على المحلي:
~~(قوله: وصالحتك على الباقي) وفائدة ذكر الصلح أنه لا بد من شروطه كسبق
~~الخصومة وإلا لم يصح ولم يبرأ؛ لأن الصيغة كلام واحد وهو من الصلح فيتوقف
~~على ما ذكر سم على المنهج (قوله: لم يشترط القبول) أي نظرا للفظ الإبراء ق
~~ل وانظره مع أنه من اجتماع المقتضي وغير المقتضي إلا أن يقال: الصلح عن أحد
~~الشقين غير مقتض تأمل (قوله: وقد يكون الصلح سلما) عبارة المحلي لو صالح من
~~عين على دين ذهب، أو فضة فظاهر أنه بيع، أو عبد، أو ثوب مثلا موصوف بصفة
~~السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره. اه. قال: ق ل وجعل الثاني
~~سلما، والأول بيعا غير مستقيم إذ كل منهما مع لفظ السلم سلم ومع عدم لفظه
~~بيع كما هو مذكور في محله اه.
# وقد يقال: محل هذا إذا صدر بلفظ البيع وهنا إنما صدر بلفظ الصلح وعبارة
~~حجر أن البيع إذا أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاختلاف أحكامهما فهو أعني
~~البيع لا يخرج ms1026 عن موضعه لغيره فإذا نافى لفظه معناه بأن كان البيع في الذمة
~~أي؛ لأن لفظه يقتضي
PageV03P131

# كونه معينا غلب لفظه؛ لأنه الأقوى وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود
~~متعددة بحسب المعنى لا غير فليس له موضوع خاص ينصرف إليه لفظه حتى يغلب فيه
~~فتعين فيه بحكم المعنى لا غير اه فإذا كان المصالح به دينا فقد ناسب السلم؛
~~لأنه يقتضي الدينية فجعل عقد سلم وإنما لم يجعل كذلك فيما إذا كان المصالح
~~به نقدا في الذمة؛ لأن الغالب فيه أن لا يكون مسلما فيه بل ثمنا فجعل عقد
~~بيع. أفاده ع ش فتأمله، فبه يندفع توقف ق ل وسم على حجر.
# (قوله: وقد يكون الصلح سلما) أي إن صالحه على عين موصوفة بصفة السلم فإن
~~كان بلفظ السلم فسلم حقيقة وإلا فسلم حكما. قاله م ر في شرح المنهاج فإن
~~كان المصالح عليه دينا فهو بيع، ولا ينافيه ما مر في باب السلم من أنه يجوز
~~في النقدين إذا كان رأس المال غيرهما؛ لأن ذلك إذا جرى العقد بلفظ السلم،
~~وما هنا ليس كذلك، وإنما لم يحمل على السلم مع صلاحيته له؛ لأن الغالب في
~~النقد أن لا يكون مسلما فيه بل يكون ثمنا ولما كان لفظ الصلح محتملا للبيع
~~وغيره حمل على البيع؛ لأنه الغالب. اه. ع ش على م ر (قوله: بأن يجعل المدعى
~~به رأس مال سلم) قال: سم على التحفة قد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه
~~ماله في ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان
~~المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض وأما تخصيص ما تقدم
~~بغير لفظ الصلح فبعيد جدا لا وجه له (قوله: على ما استحقه إلخ) الموافق
~~للقاعدة على ما يستحقه علي من قصاص فيكون القصاص مأخوذا وكذا متروكا
# (قوله: وألغي الصلح إذا لم تسبق خصومة) أي إذا كان بين المتداعيين بخلاف
~~ما إذا كان بين المدعي وأجنبي كما ms1027 يعلم مما يأتي سم على المنهج (قوله:
~~كقولك وهبتك بعشرة) أي بناء على الضعيف أن النظر للفظ؛ لأن لفظ الهبة ينافي
~~البيع ورد بأن الهبة تنافي البيع بخلاف الصلح فالأصح أنه بيع ولو جرينا على
~~الضعيف تدبر.
# (قوله: استعمله في معناه) ؛ لأن من معانيه البيع لما مر أنه موضوع شرعا
~~لعقود متعددة
# (قوله: سقط الأجل إلخ) إلا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل فيسترد ما
~~دفعه نبه عليه ابن الرفعة. اه. شرح منهج واعتمده م ر
PageV03P132

# فلو أراد بعد ذلك أن يجعله عن الدين بلا استرداد فالظاهر الصحة؛ لأنه
~~بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع
~~العين المغصوبة من الغاصب بما له عليه من الدين اه جمل وع ش وكتب ق ل على
~~قول المنهاج: " فإن عجل المؤجل صح الأداء " ما نصه: ووقع عن الدين وإن ظن
~~صحة الصلح لكن له في هذه الاسترداد؛ لأنه أدى عن اعتقاد أمر باطل فلو لم
~~يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم وعليه ينزل قول شرح المنهج بعدم
~~صحة التعجيل
# (قوله: لاستلزامه أن يملك المدعي إلخ) أي إن كان المدعي كاذبا فيها فإن
~~كان صادقا انعكس الحال فلو قال: لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا
~~يملكه، لشملهما على أن في هذا التعليل نظرا إذ لا محذور في كون الشخص يملك
~~ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره. اه. رشيدي وفيه أن أسباب الملك في صلح
~~الإنكار فاسدة بخلافها في صلح الإقرار؛ لأن التمليك في صلح الإقرار بالرضا
~~بخلافه في صلح الإنكار؛ لأن المدعى عليه اضطر المدعي إلى الصلح بإنكاره فهو
~~عقد مرغوم عليه ففسد. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: لاستلزامه إلخ) أي
~~إن جرى على نفس المدعى به بأن يجعل للمدعي، أو للمدعى عليه شرح م ر فالواو
~~في قوله: " وبتملك " بمعنى أو. وفي المحشي وجه آخر فانظره (قوله: مذهب
~~غيرنا إلخ) كتب ق ل على قول المنهاج الثاني " الصلح ms1028 على الإنكار فيبطل " ما
~~نصه: خلافا للائمة الثلاثة في غير الكتابة، والوصية، والخلع اه أي فإذا
~~أنكرا الخلع، أو الكتابة، أو الوصية، ثم تصالحا على شيء مع الإنكار لم يصح
~~باتفاق المذاهب أفاده م ر وع ش (قوله: صح الصلح) أي الواقع بعد إقامة
~~البينة بخلاف ما لو أقيمت، أو عدلت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده
~~كما سيأتي، وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح
~~فإن الصلح صحيح. اه. سم عن شرح م ر وفي شرح عب ولو أقيمت بينة بعد الصلح
~~على
PageV03P133

# الإنكار بأنه ملكه وقته فهل تلحق بالإقرار قال: الجوري تلحق به بالأولى؛
~~لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه اه وقوله فهل تلحق بالإقرار أي بالإقرار بعد
~~الصلح في أنه لا ينقلب بها صحيحا كالإقرار بدليل التعليل المذكور وليس
~~المعنى أنها هل تلحق بالإقرار قبل الصلح كما فهم ع ش فراجعه
# (قوله: صح الصلح) أي بعد تعديلها ولو قبل القضاء بالملك على المعتمد م ر
~~وع ش (قوله: ويحتمل إلخ) ضعيف
# (قوله: لا إن جرى مع أجنبي) حاصل هذا المقام مائة وعشرون صورة: أصولها
~~أربعة؛ لأن الصلح إما عن عين، أو دين يتركان للمدعى عليه انتظم فيه ثمانية
~~وأربعون صورة ومثلها فيما لو كان عن دين يترك للمدعى عليه واثنا عشر فيما
~~لو كان عن عين تترك للأجنبي المصالح ومثلها فيما لو كان عن دين يترك له
~~بيان الثمانية والأربعين فيما لو كان عن عين تترك للمدعى عليه أن الأجنبي
~~إما أن يصالح بعين، أو دين وكل منهما له، أو للمدعى عليه وعلى كل من
~~الأربعة إما أن يقول وكلني في الصلح معك، أو سكت عن دعوى الوكالة فهذه
~~ثمانية، وعلى كل منها إما أن يقول هو مقر بها لك، أو هي لك، أو هو محق في
~~عدم إقراره، أو مبطل فيه، أو لا أدري، أو سكت بأن لم يزد على قوله: صالحني
~~فهذه ستة تضرب في الثمانية المتقدمة ms1029 بثمانية وأربعين منها ثمانية صحيحة وهي
~~ما إذا كانت العين متروكة للمدعى عليه وقال وهو مقر لك، أو وهي لك في أحوال
~~المصالح عليه.
# الأربعة والأربعون الباقية من ذلك باطلة على ما اقتضاه شرح المنهج
~~وبيانها أي الثمانية والأربعين فيما إذا كان عن دين يترك للمدعى عليه هو
~~هذا البيان بعينه والصحيح منها اثنان وعشرون صورة؛ لأن الأجنبي إما أن يقول
~~وهو مقر لك، أو وهي لك، وعلى كل أذن له في الصلح، أو لا فهي أربعة تضرب في
~~أحوال المصالح به الأربعة بستة عشر وإما أن يقول عند عدم الإذن وهو مبطل في
~~عدم إقراره: فصالحني عنه بعين، أو دين من مالي فهما صورتان تضمان إلى الستة
~~عشر. فإن قال: ذلك عند الإذن لم يشترط أن يقول من مالي فيصدق بأربع هي
~~أحوال المصالح به تضم إلى الثمانية عشر تبلغ اثنين وعشرين كذا في الجمل على
~~المنهج ومقتضاه أنه لا يجب التقييد بقوله: من مالي في صورة عدم الإذن إلا
~~إن قال وهو مبطل دون ما لو قال: وهو لك، أو وهو مقر لك وهو غير متجه؛ لأنه
~~حيث لم يأذن له في الصلح لا يسوغ له الصلح إلا عن مال نفسه ويكون من قبيل
~~قضاء الدين بغير إذن حتى لا يتوقف على إقرار، وهذا ما في ح ل على المنهج
~~إلا أن في الصلح عن دين للموكل بعين للوكيل خلافا منعه م ر وأجازه غيره.
# والستة والعشرون الباقية من ذلك باطلة، وعلى ما في ح ل وم ر يكون الباطل
~~اثنين وثلاثين وبيان الثنتي عشرة فيما إذا كان المصالح عليه عينا يترك
~~للأجنبي أنه إن صالح عنها لنفسه فإما أن يقول: وهي لك، أو وهو مقر لك، أو
~~وهو مبطل في عدم إقراره، وعلى كل فالمصالح به عين للأجنبي، أو دين في ذمته
~~فهذه ستة صحيحة. وفي قوله: وهو مبطل يكون شراء مغصوب إن قدر على انتزاعه صح
~~وإلا فلا. فإن قال: وهو محق، أو لا أعلم، أو ms1030 لم يزد على صالحني بكذا،
~~والمصالح به ما ذكر لغا الصلح فهذه ستة باطلة. وبيان الثنتي عشرة فيما إذا
~~كان المصالح عليه دينا يترك للأجنبي أنه إما أن يقول: وهو مقر لك، أو وهو
~~لك، أو وهو مبطل فهذه ثلاثة في حالتي المصالح به بستة فإن لم يقل ما ذكر
~~بأن قال: وهو محق في عدم إقراره، أو لا أدري، أو سكت فهذه ثلاثة في حالتي
~~المصالح به بستة فالصلح باطل فيها. اه. جمل على المنهج يج ومنه يعلم أن
~~التقييد بقوله وكلني في الصلح عنه سواء كان المصالح عنه عينا، أو دينا إنما
~~هو إذا كان الصلح للمدعى عليه وإن " وهو مبطل " لا تكون في العين في الصلح
~~عن الموكل؛ لأنه يشترط تقدم إقراره بملك المدعي للعين، ولا تعرض في " وهو
~~مبطل " لكونه مقرا بل هو صريح في الإنكار بخلاف وهي لك لاحتماله إقراره في
~~نفس الأمر فجاز الصلح حيث كان كذلك. أما الصلح للأجنبي في العين والصلح في
~~الدين مطلقا فيأتي فيه ذلك تدبر
# (قوله: إن قال: أقر) هو قيد في الصلح عن العين فقط بدليل ما سيأتي في
~~الشرح
PageV03P134

# قوله: وتقدم حكمه) تقدم أن المعتمد صحة بيع الدين لغير من هو عليه لكن
~~يشكل بأن محل الصحة حيث كان المدين مقرا إلا أن يقال: نزل قول المشتري أنه
~~مبطل منزلة إقرار المدين لمباشرته العقد. اه. ع ش
# (قوله: غرسا ودكة) حاصل المعتمد عن شيخنا الرملي أن الدكة يمنع منها ولو
~~بفناء داره، أو دعامة لجداره سواء في المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر
~~وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة في الطريق كذلك وتجوز في
~~المسجد إن لم تضر بالمصلين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها، أو
~~صرفها في مصلحته وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين.
~~هذا ما في
PageV03P135
PageV03P136

# الحلال المستفاد إلخ؛ لأن العادة جرت بالمسامحة بالدخول فيه فتعتبر وإن
~~منعوا فتدبر
# (قوله: وباب يفتح إلخ) عبارة المنهج وشرحه: كفتح باب أبعد عن رأسه ms1031 من
~~بابه القديم سواء أتطرق من القديم، أو لا ؟ ، أو باب أقرب إلى رأسه مع تطرق
~~من القديم فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما
~~يفتح كمقابله في الثانية. اه. والحاصل أنه متى فتح بعض الشركاء بابا أسفل
~~من القديم فلشركائه منعه وهم من بابه بعد الأول ممن بابه بين البابين، أو
~~مقابل للجديد، أو أسفل منه لا من بابه مقابل للقديم، أو بينه وبين رأس
~~السكة وإن كان أعلى من الأول فإن كان مع سده فليس لأحد منعه؛ لأنه اقتصر
~~على بعض حقه وإن صار يتطرق منه كان لمن بابه أسفل من الجديد منعه سواء كان
~~بين البابين، أو مقابل القديم، أو أسفل منه وكذا لمن بابه مقابل الجديد قال
~~سم: هذا محصل هذه المسألة على الصحيح المنقح (قوله: بإذن من إلخ) ؛ لأنه
~~أحدث استطراقا في ملكهم فاندفع ما يتوهم من أن المنع مشكل لجواز دخول
~~الأجنبي السكة، والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز
PageV03P137

# للأجنبي فلبعضهم، أولى ووجه الدفع أن يشترط مرور الأجنبي في ملك الغير أن
~~لا يتخذه طريقا م ر قال سم: ولا حاجة لهذا؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم
~~منع الشريك وفيه نظر؛ لأنه ليس لهم المنع للأجنبي بلا ضرر كما في ع ش على م
~~ر (قوله: المكتري) ويعتبر إذن المكري أيضا كما هو ظاهر (قوله: سد بابها)
~~ولا يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين. نعم إن سد بآلة نفسه خاصة فله فتحه بغير
~~رضاهم. اه. شرح م ر (قوله: لا يجوز أن يشرع إلخ) ويجوز لغير أهل الدرب الذي
~~هو فيه فتح باب فيه بغير إذن أهله؛ لأنه حينئذ كالشارع سم على أبي شجاع
~~(قوله: لا يجوز أن يشرع إليه ما يضر) قيده في التحفة نقلا عن بحث ابن
~~الرفعة بما إذا كان الإشراع تجاه المسجد، أو خارجه عنه إلى رأس الدرب، أما
~~ما كان داخلا عنه فله حكم الطريق الخالي عن نحو المسجد اه وهو متعين
# (قوله: ms1032 وسد الأولا) أي بأن ترك التطرق منه. اه. سم على ع (قوله: لم يسد
~~الأول) أي ولم يترك التطرق منه. اه. حجر (قوله: منسدتين) أي مملوكتين
~~وقوله: أم إحداهما أي مملوكة، والأخرى شارع. اه. م ر وع ش، ثم قال م ر:
~~وعلم مما قررناه أن المراد بالمسدود المملوك وإلا فلا يلزم من السد الملك
~~بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد ونحوه (قوله: المنسدة) أي المملوكة التي
~~ليست بشارع (قوله: مع تسمير مسماره) ليس بقيد بل المدار على كونه بغير
~~الاستطراق كما مر عن سم وحجر، ثم رأيت ما ذكره على الأثر
# (قوله: جاز) أي إن لم يعلم أنها كانت قبل دارا بباب واحد مثلا وإلا وجبت
~~إعادتها كما كانت ويمتنع زيادة الباب. اه. شرح الإرشاد لحجر.
PageV03P138

# ولو كانت له في سكة دار في وسطها ودار في آخرها فلمن بينهما منعه من
~~تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأن شركته بسبب الدار التي في الوسط
~~إنما هي إليها فلا يقال: إن له حق المرور إلى آخر الدرب فلا وجه للمنع؛ لأن
~~استحقاق المرور إلى آخر الدرب إنما هو بالنسبة للدار الأخيرة وأما بالنسبة
~~للدار التي يريد تأخير بابها فينتهي استحقاقه إليها فقط فهو من هذه الحيثية
~~بمنزلة من لا دار له غير هذه التي يريد تأخير بابها. اه. م ر بإيضاح قال ع
~~ش: ومثله التقديم إلى رأس الدرب مع بقاء الأول للاستطراق اه فيأتي فيه ما
~~تقدم (قوله: وعن القاضي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وليس له إلخ) قيده حجر بما
~~إذا امتنع شريكه من العمارة وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة،
~~أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مشتركا اه وقال م ر يجوز الإقدام على تلك
~~الإعادة عند عدم المنع في الإعادة بالنقض المشترك. قال: قال في المطلب: إنه
~~المفهوم من كلامهم بلا شك اه وظاهر أنه يلزمه أجرة الأس لشريكه كما استظهره
~~ع ش على م ر. اه. والظاهر لزوم الأجرة ولو امتنع الآخر من الإعادة ms1033 فليراجع
# (قوله: في المشترك) أي الجدار المشترك بخلاف ما لو اشترك اثنان في دار
~~فانهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما في شرح
~~الإرشاد لابن المقري. اه. زي وسم على المنهج نقلا عن م ر. اه. ع ش على م ر
~~فالكلام في الجدار المشترك دون الدار المشتركة؛ لأنه يمكن فيها من الوصول
~~إلى حقه (قوله: بآلته) بخلاف إعادته بالآلة المشتركة فلآخر منعه؛ لأنه
PageV03P139

# تصرف في ملك الغير بغير إذنه كما في شروح المنهاج واستفيد من التعليل أنه
~~يمتنع من الإعادة بلا إذن ولو قبل منعه وقال شيخنا لا يمنع قبل منعه، وعلى
~~كل إذا أعاد قبل المنع أو بعده، فالظاهر أنه يعود مشتركا وأنه لا يطالبه
~~بأجرة، للآخر أن يطالبه بهدمه وأنه يمتنع عليه الهدم قبل المطالبة به فتأمل
~~ذلك وحرره. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: وبعض الناس يراه إلخ) أطال جمع في الانتصار له واستشكال ما هنا
~~بأنه مخالف للقواعد من غير ضرورة إذ العرصة مشتركة فكيف يستبد أحدهما بها؟
~~وأجاب آخرون بأنه لا مخلص عن ذلك إلا بفرض أن للطالب عليه حملا كما صور به
~~القفال وغيره. اه. تحفة وقد يقال: ثبوت الحق في الحمل عليه كاف وإن لم يكن
~~له عليه قبل حمل كما أجاب به الشارح وم ر اه (قوله: كصاحب التعليقة) أي
~~الطاوسي
PageV03P140

# ومثله البارزي كما في شرح م ر على المنهاج
# (قوله: وكذبه الآخر) فيحلف على نفي دعوى المدعي شرح الإرشاد (قوله: وكذبه
~~الآخر) أي في دعواه نصيبه فقط، أما إذا كذبه في دعواه نصيبه ونصيب المصدق
~~فذلك تصريح منه بملك المصدق نصيبه في الحال كما سيذكره (قوله: وشراء المصدق
~~نصيب المدعي) مثله ما إذا اشتراه غيره كأن باع المقر النصيب لأجنبي غير
~~المقر. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إن أذن الشريك) أي
PageV03P141

# ليكون وكيلا عنه في البيع
# (قوله: لمالكي الملكين) يعني أن اليد لهما ولا يحكم بملكه لهما بل يبقى
~~في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما ms1034 بينة سلم له وحكم به له، أو أقام
~~غيرهما به بينة فكذلك. اه. ع ش وعبارة المحرر والروضة: فهو في أيديهما. اه.
~~محلي (قوله: ترصيف) هو إدخال نصف جميع لبنات كل جدار في الآخر من كل جهة.
~~فقوله: باتصال الترصيف أي اتصال سببه الترصيف ومثل الترصيف المذكور ما لو
~~كان الجدار على خشبة، طرفها في بناء أحدهما، أو كان على تربيع بناء أحدهما
~~طولا وعرضا وسمكا اه.
# وقولنا: إدخال إلخ تفسير مراد للترصيف هنا وإلا فسيأتي أنه مطلق ضم
~~الحجارة بعضها إلى بعض اه من ق ل وغيره (قوله: أو ببناء أحدهما وأمكن
~~إحداثه) بأن يوجد الترصيف في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إحداثه بعد
~~بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى م ر (قوله: وإن نكل الأول) وله
~~الرجوع ليحلف قبل حلف الثاني. اه. ق ل (قوله: بعض لبنات إلخ) أي بعض كل
~~اللبنات التي في الزوايا. كذا يؤخذ من حواشي المنهج. والظاهر أن الكل ليس
~~بقيد بل المدار على أن لا يكون لبنات معدودة يمكن إحداثها كما يفهمه كلام م
~~ر (قوله: وتعذر إحداثه) أي بعد تمام الجدار بأن أميل من مبتدإ ارتفاعه من
~~الأرض كما قال الرافعي. فلو أمكن إحداثه بأن يكون الميل بعد ارتفاع الجدار
~~لا يكون فيه ترجيح كما صرح به الماوردي
PageV03P142

# والقاضي والإمام. اه. شرح م ر (قوله: والقياس أنه يلزم مالكها الأجرة)
~~المعتمد أنه لا أجرة. اه. م ر. اه. سم على المنهج (قوله: بكسر القاف) وأما
~~بضمها فجمع قماط وهو الحبل أيضا (قوله في الغرود) الغرود بالغين المعجمة
~~والدال المهملة جمع غرد بفتح الغين وإسكان الراء: الخص بضم الخاء والصاد
~~المشددة كذا في القاموس
# (قوله: لا البناء) ؛ لأنه لا يصح معه (قوله: لذي الجدار) ؛ لأن الأس
~~حينئذ منه
# (قوله: حيث كان بدهليزهما مرقاة) والدهليز حينئذ مشترك بينهما
PageV03P143

# قوله: بصدر العرصة) أي آخرها (قوله: فنقل ابن كج) هو المعتمد م ر (قوله:
~~فهو لهما) أي المرقى لهما لا البيت الذي تحته (قوله: ms1035 فلصاحب العلو) أي
~~فالمرقى لصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل. اه. شرح م ر
### | [باب الحوالة]
#  (قوله: من التحول) عبارته في شرح المنهج: هي لغة التحول والانتقال وعبارة
~~حجر في شرح الإرشاد كما هنا (قوله: نقل دين) أي نظيره، أو نقله بحصول مثله
~~في ذمة المحال عليه، والثاني هو الظاهر إذ لا نقل فيهما للنظير؛ لأنه لم
~~يكن متعلقا بذمة المحيل حتى ينقل من ذمته إلى ذمة المحال عليه فلعل المراد
~~نقل التعلق بدين لنظيره تدبر
# (قوله: مطل الغني) أي إطالة المدافعة بتكررها ثلاثا ظلم أي فسق أما دونها
~~فحرام غير مفسق إن لم يكن سبب الدين جناية عصا بها وإلا فالمطل به ولو مرة 
~~من الغني كبيرة ع ش ويجب الأداء بواحد من ستة: خوف فوته بموته، أو مرضه، أو
~~ذهاب ماله، أو موت المستحق، أو طلبه، أو علم حاجته إليه. اه. حجر عن
~~البارزي ومحل كون المطل ثلاثا مفسقا ما لم تغلب طاعته. اه. ع ش على م ر
~~(قوله: الغني) هو هنا: من عنده زيادة على ما يترك للمفلس ما يوفي دينه. اه.
~~بجيرمي.
# ولعل ما يوفي بعض الدين كما يوفي كله في ذلك تدبر (قوله: القياس إلخ)
~~اعترض بأنها خرجت عن المعارضات؛ لأنها بيع دين ثابت من قبل بمثله فجوزت
~~للحاجة. وخروجها عنها يمنع القياس عليها ولذا قال الماوردي: صرفها عن
~~الوجوب وردها بعد النهي فيكون بيانا للجواز ومحل قولهم ما جاز بعد امتناع
~~وجب غير الرخص اه من خط شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: ودين للمحتال على
~~المحيل) أي لازم ولو في أصله كالثمن في زمن الخيار وإن لم ينتقل عن ملك
~~المشتري إذا تخيرا، أو البائع ولتوسعهم هنا في بيع الدين بالدين اغتفروا
~~ذلك مع إبطالهم بيع البائع الثمن المعين في زمن خياره اه شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: فلا يلزم بجهة) أي حتى يلزم بالقضاء بطريق الحوالة
PageV03P144

# قوله: لم تنعقد) أي نظرا للقول بأنها استيفاء ق ل فقولهم: ما كان صريحا
~~في ms1036 بابه ولم يجد نفاذا في موضعه كان كناية في غيره ليس عاما تدبر
# (قوله: لم تنفذ) معتمد م ر قال: لأن العبرة في العقود، أي الغالب مراعاة
~~اللفظ اه مع زيادة من ع ش (قوله: فلا تصح بالعين) أي عليها، ومثله قوله:
~~ولا بالدين (قوله: كالثمن في زمن الخيار) وإن كان الخيار لهما، أو للبائع؛
~~لأن البائع إذا أحال عليه فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة للملك شرح الروض
~~(قوله: إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) أي لو صحت الحوالة عليه فله إسقاطه وحينئذ
~~يضيع المحتال بخلاف الحوالة على الثمن، والخيار للمشتري فإنه لو فسخ بطلت
~~الحوالة لتزلزل العقد بالخيار كما قاله م ر وحينئذ فلا يرد ما كتبناه (قوله
~~إذ للمكاتب إسقاطه إلخ) قد يقال: يأتي مثله في إحالة البائع على الثمن في
~~مدة كون الخيار لهما وللبائع، أو للمشتري؛ لأنه وإن سقط خيار البائع
~~بالحوالة فخيار المشتري باق، فالأولى التعليل بأنه ليس آيلا إلى اللزوم
~~بنفسه
# (قوله: يجبر على أدائه) أي للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل:
~~هو قادر على إسقاط كل منهما بالتعجيز
PageV03P145

# اه. حجر قال: سم وفي السقوط به نظر وفرق غيره بأن دين المعاملة تابع
~~بخلاف النجوم يعني أن سقوطه إنما يكون تبعا لسقوط النجم بتعجيزه نفسه، ولا
~~يقدر على إسقاطه استقلالا وهو آيل لما قاله حجر وهو أنه لازم من حيث نفسه
~~وإن لم يلزم من حيث قدرته على فسخ الكتابة، بخلاف نجم الكتابة فإنه غير
~~لازم من حيث نفسه تدبر
# (قوله: ويستثنى دين السلم) أي رأس المال والمسلم فيه، كذا قيل، وفيه نظر
~~فإن رأس المال تصح الحوالة عليه مع القبض في المجلس كما ذكروه في باب
~~السلم، أما الحوالة به فلا تصح، فالصواب قصر كلام الشارح على المسلم فيه
~~فإنه لا تصح الحوالة به، ولا عليه لما ذكر من عدم استقراره لجواز انقطاع
~~المسلم فيه. وقد يقال: يجوز انقطاع نجوم الكتابة أيضا إلا أن يفرق بما يؤخذ
~~من الضمان من أنه في ms1037 الحوالة دائما المطالبة ببدل المسلم فيه وهو لا يصح
~~فيه الاستبدال فلم تصح الحوالة وإنما كانت المطالبة دائما بالبدل لما سيأتي
~~من أنه بها يسقط دين المحيل عن المحال عليه ويتعلق نظيره بذمة المحال عليه.
~~وأما نجم الكتابة فليس بلازم أن يأخذه عن جهة النجم دائما؛ لأنه يجوز أن
~~يعجز المكاتب نفسه فيأخذها لا عن جهة النجوم، وحينئذ يجوز له أخذها وأخذ
~~بدلها فلذلك صحت تأمل اه مرصفي.
# (قوله: فيشترط فيه الاستقرار) ومن لازم الاستقرار اللزوم ولو مآلا ولا
~~عكس. اه. شرح الإرشاد لحجر فلو عبر بدل اللزوم بالاستقرار كان أولى (قوله:
~~ما يجوز بيعه) أي ما يصح الاعتياض عنه (قوله: ما يجوز بيعه) تقدم عن م ر
~~أنه لا يجوز بيع دين الثمن إلا إن لزم العقد وقال حجر: يجوز أيضا إذا كان
~~الخيار للمشتري؛ لأن البائع حينئذ يملك الثمن وهنا قد عمموا صحة الحوالة
~~فلعل المراد حينئذ بجواز البيع جوازه في الجملة ولعل تعميمهم صحة الحوالة
~~نظر لما فيها من الاستيفاء فليراجع ذلك اه، ثم رأيت في شرح م ر ما نصه: ولا
~~يشكل على صحة الحوالة زمن الخيار وما إذا كان الخيار للبائع أو لهما؛ لأن
~~الثمن لم ينتقل عن ملك المشتري؛ لأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت
~~الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف. وما قيل من أن هذا مشكل بامتناع بيع البائع
~~الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار له. رد بأنهم لما توسعوا في بيع الدين
~~بالدين توسعوا في بيعه فيما ذكر اه (قوله: بناء على أنها اعتياض) أي لا
~~استيفاء
# (قوله: ويمتنع أخذ العوض في الزكاة) أي في الجملة. اه. شرح م ر
PageV03P146

# وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز
~~وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال
~~تعلق شركة. اه. ع ش (قوله: انفك الرهن وبرئ الضامن) فلو تقايلا في الحوالة
~~بناء على جريان التقايل فيها وإن كان ضعيفا ms1038 لم يعد الرهن والضمان إلا
~~بتجديد سم على أبي شجاع
# (قوله: برئ الضامن) أي إن أحال على الأصل بخلاف عكسه قاله شيخنا الرملي
~~وقال غيره يبرأ الأصيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقبض ق ل على الجلال
# (قوله: مطلقا) أي أفلس بعد أو لا وتدرع الإنكار أو لا (قوله: حراسة الحق)
~~فإنه إذا كان المحال عليه مليا حرس حقه عن الضياع إذ لو لم يكن مليا ضاع
~~حقه لعدم الرجوع له (قوله: فلا رجوع أيضا) أفهم كلامه عدم بطلان الحوالة بل
~~بطلان الشرط وحده، ويفرق بينه وبين ما قبله بأن شرط الرجوع مناف صريح
~~فأبطلها بخلاف شرط اليسار فيبطل وحده. اه. شرح م ر
# (قوله: تشهد حسبة إلخ) محل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا باعه
~~المحال عليه فيهما، أو كذبه هو والمحيل، وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم
~~بعتقه بتصديق العاقدين. اه. ق ل على الجلال فليحرر وقوله: أو كذبه هو
~~والمحيل غير لازم بل المدار على تكذيب المشتري كما في الشرح، ثم رأيت في
~~الجمل على المنهج ما نصه: إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه فلا
~~وجه لسماعها من العبد؛ لأنه
PageV03P147

# يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال فلعل صورتها أن
~~يكون العبد خرج عن ملكه لثالث، أو يكون المشتري غير مصدق، وهذا التصوير
~~وافق عليه م ر ونقله في شرح الروض عن القاضي أبي الطيب اه وهو يفيد أن محل
~~اشتراط تصديق المحتال هنا ما إذا خرج الرقيق عن ملك المشتري لاتفاق
~~المتبايعين. وفيه أنه عند عدم تصديق المحتال قد يحلف وحينئذ لا تنفسخ
~~الحوالة وإن ثبت العتق؛ لأن الكلام في ثبوته المؤدي للانفساخ (قوله: تشهد
~~حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة وإن
~~بطلت إقامتها من جهتهما لتكذيبهما لها بالمبايعة كما لو شهدت حسبة فإن
~~حقهما وهو استرداد المحال ما أخذه وبقاء حق المحيل على المحال عليه يثبت
~~تبعا لثبوت العتق. اه. عميرة بإيضاح.
# (قوله: حسبة) هي ms1039 التي تكون بغير طلب سبقها دعوى أم لا. اه. جمل على
~~المنهج (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) المعتمد أنه يقيمها الرقيق إن لم يصرح
~~قبل بالرق، وأحد الثلاثة إن لم يصرح قبل بالملك كما أفاده ق ل عن زي وم ر
~~ونقل عن م ر سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى وهو ضعيف (قوله: أو
~~يقيمها الرقيق إلخ) وتسمع ولو مع اعتراف المتبايعين بحريته؛ لأنه أحوط إذ
~~قد يوجد من ينازع في الحرية سم قال: ومال إليه م ر بعد أن وافق على خلافه ا
~~ه وهو مخالف للشارح لكن المعتمد ما في الشرح (قوله: ولا يتصور إلخ) معتمد م
~~ر (قوله: والصحيح إلخ) هذا ما في المنهج وشرحه وهو المعتمد كما في ع ش على
~~م ر (قوله: فينبغي سماعها قطعا) ظاهره ولو في صورة ما إذا صرح قبل بالملك
~~كما هو ظاهر قياسه على ما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا
~~وادعى أنه نسيه، أو اطلع عليه بعد (قوله: ويحلف المحتال) فلكل منهما
PageV03P148

# تحليفه ما لم يحلفه أحدهما فلا يحلفه الآخر؛ لأن خصومتها واحدة. اه. م ر
~~خلافا لحجر
# (قوله: إذا أحال المشتري إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد
~~أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل
~~سم على التحفة وجزم به ق ل وع ش (قوله: ثم طلقها قبل الدخول) مثله انفساخ
~~النكاح بعيب مثلا فيرجع حينئذ في الكل اه روض سم على المنهج
### | [باب الضمان]
#  (قوله: باب الضمان) قال ق ل: ذكر عقب الحوالة لما فيه من تحول حق إلى ذمة
~~أخرى اه وفيه نظر؛ لأنه لا تحول فيه وإنما فيه شغل ذمة أخرى مع بقاء شغل
~~الأولى، كذا بهامشه. وقد يقال: بقاء شغل الأولى وإن منع تحوله حقيقة لا
~~يمنع تحوله بمعنى التزام الذمة الأخرى له، تدبر.
# (قوله: للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب
~~وقبول ms1040 هو إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط قبول المضمون له، وهذا ما فهمه
~~الرشيدي وقال ع ش الضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر،
~~والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل
~~والأثر المترتب عليه فهو مع ملاحظة التعلق الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق
~~الثاني اسم للمصدر ويسمى الحاصل بالمصدر. اه. فالضمان بمعنى العقد هو
~~المصدر وبمعنى الالتزام هو الحاصل به؛ لأن العقد محصل للالتزام كما في
~~عميرة على المنهج، ثم إن ذلك إنما يتم على طريقة من يقول إن المصدر والحاصل
~~به واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار. وفيه كلام في حواشي شرح
PageV03P149

# المختصر العضدي (قوله : ابن حبان) هو من أئمتنا من أصحاب الوجوه. اه.
~~إيعاب. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج (قوله: شرع لنا إذا ورد إلخ) الأصح
~~خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) أي أو يضمن عنه،
# والصورة أنه لم يخلف وفاء وإنما تكون مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء، أو
~~استدان في معصية قاله السبكي ويشكل علي حديث الصحابي المتقدم فإن الظن به
~~عدم العصيان بالدين المذكور. اه. سم (قوله: كعداته) فإنه كان إذا وعد بشيء
~~وجب عليه الوفاء به - صلى الله عليه وسلم -. اه. ع ش على م ر (قوله: على
~~تأكيد ندب ذلك) أي من مال نفسه ولا يجوز من بيت المال (قوله: وللضمان خمسة
~~أركان) أي الضمان مقابل الكفالة أما هي فلها أربعة فقط كافل ومكفول ومكفول
~~له وصيغة. اه. تقرير. اه. مرصفي
# (قوله: المختار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإكراه بحق كأن نذر أن
~~يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح اه من خط
~~شيخنا الأشبولي. اه. جمل على المنهج (قوله: المعلوم من باب الطلاق) قد
~~يقال: هو معلوم من هنا؛ لأن المكره ليس من أهل التبرع اه شرح الإرشاد لحجر
~~إلا أن يقال هو من حيث ذاته أهل للتبرع بخلاف نحو الصبي.
# (قوله: ولو رقيقا بإكراه سيده) وفارق صحة بيع مال ms1041 الغير بإكراهه؛ لأن
~~الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. اه. ق ل (قوله: فإن ضمن الرقيق إلخ)
~~حاصل هذه المسألة أن العبد غير المكاتب ومنه المبعض في نوبة السيد، أو لم
~~تكن مهايأة إما أن يضمن أجنبيا لأجنبي أو لسيده، أو سيده لأجنبي، ففي
~~الأولى يصح بالإذن وإذا غرم فإن كان قبل العتق فالرجوع لسيده، أو بعده
~~فالرجوع له؛ لأنه أدى من ملكه، وفي الثانية لا يصح ولو بالإذن؛ لأن ما
~~يؤديه ملك للسيد، وفي الثالثة يصح بالإذن، فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا
~~رجوع له على سيده؛ لأنه من آثار الضمان الذي انتفع به السيد أما المكاتب
~~فيصح منه في الأحوال الثلاثة بإذن وأما ضمان السيد عبده في دين وجب عليه
~~بمعاملة فصحيح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقت
~~الضمان وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق برقبته فلا يصح ضمانه أفاده م ر
~~وع ش وإذا عجز المكاتب الذي ضمن أجنبيا لسيده
PageV03P150

# قيل يبطل الضمان.
# والوجه بقاؤه فيطالبه السيد بعد العتق، واليسار. اه. ق ل على الجلال
~~بإيضاح ولو كان على العبد ديون فإن سبقت الضمان تعلقت بما في يده، ولا يصرف
~~للضمان إلا ما فضل عنها وإن تأخرت عنه تعلق الضمان بما في يده ولا يصرف
~~للديون إلا ما فضل عنه، وهذا كله إذا لم يحجر القاضي على العبد أما لو حجر
~~عليه فلا يتعلق الضمان بما في يده حتى ينفك الحجر سواء تقدمت الديون على
~~الضمان، أو تأخرت أفاده ع ش فراجعه وحرره (قوله: فإن ضمن الرقيق بإذن سيده
~~صح) فإن عين للأداء حال الإذن، أو بعده وقبل الضمان لا بعده ضمن كسبه أو
~~غيره قضى منه فإن أعتقه انقطع تعلقه به وانتقل التعلق إلى ذمة العبد وكذا
~~لو لم يف ما عينه للدين نعم لو أذن له في الأداء من معين بالشخص كأد من هذا
~~المال لم ينقطع التعلق منه بعتقه وإن لم يعين ذلك كذلك فإن كان مأذونا ms1042 له
~~في التجارة تعلق بما في يده وقت الإذن فيه من رأس مال وربح ولو كان الربح
~~سابقا على الإذن وما يكسبه بعد الإذن فيه ولو قبل الضمان بالفعل؛ لأن الدين
~~المضمون ثابت قبل الإذن ولو انتفى في صورة المأذون في التجارة الكسب
~~والتجارة تعلق بذمته فقط فإن حدث كسب فينبغي التعلق به. اه. ق ل بإيضاح،
~~وهذا كله في غير المكاتب، والمبعض في نوبته.
# أما هما فيؤديان بما يختصان به وقول ق ل وما يكسبه بعد الإذن فيه اعتمد
~~سم عدم التقييد بالبعدية في المأذون له في التجارة، أما غير المأذون له
~~فيها فالتقييد بها فيه معتبر لكن لا يقيد بما بعد الضمان بخلافه في مؤن
~~النكاح، فالحاصل أن المأذون في النكاح أو الضمان من غير تعيين جهة يؤدي
~~منها إن كان مأذونا له في التجارة أدى مما في يده ربحا ورأس مال وكسبا ولو
~~حصل في يده قبل وجوب المؤن في النكاح، أو قبل الإذن في الضمان، وإن كان غير
~~مأذون في التجارة تعلقت المؤن وغرم الضمان بكسبه الحاصل بعد الإذن ويزاد في
~~المؤن كونه حاصلا بعد وجوبها، والفرق أن الدين المضمون موجود قبل الضمان
~~فصار أقوى من المؤن؛ لأنها لم تكن موجودة قبل على أحد اه من حاشية المنهج
~~معنى (قوله: صحة ضمان المكاتب لسيده) أي بإذن السيد إذ قد يكون للسيد غرض
~~في عدم تعلق دينه به. اه. سم عن م ر خلافا لحجر.
# (قوله: لاحتمال أن يعجز نفسه) هذا جار على بطلان الضمان، والوجه خلافه
~~كما مر (قوله: إذا ضمن في مرض موته) أي وليس عليه دين غير دين الضمان
~~مستغرق وإلا فلا يصح ضمانه؛ لأنه ليس أهلا للتبرع. اه. م ر ورشيدي (قوله:
~~إذا وجد مرجعا) وإلا بأن ضمن بغير إذن، أو كان الضمان لمعسر واستمر إعساره
~~إلى
PageV03P151

# ما بعد الموت فمن الثلث (قوله: سواء كان مالا إلخ) أي ملتزما في الذمة
~~وبإجارة، أو مساقاة (قوله: بحق ثابت) أي دين كما عبر به غيره ms1043 فلا يرد أن حق
~~القسم للمظلومة حق ثابت، ولا يصح ضمانه؛ لأنه لا يسمى دينا. ولو قيل: حق
~~ثابت، دين أو عين، لم يرد ذلك؛ لأنه ليس واحدا منهما لكن ظاهر الشارح فيما
~~يأتي أن العين ليست داخلة في كلام المصنف (قوله: وإن انتفى الإذن) أي لجواز
~~الاستقلال بالنية عنه اه تحفة
# (قوله: كالعين المغصوبة) قال بعد ذلك في شرح الروض: فيجب تقييد العين هنا
~~بما إذا تمكن من أدائها ولم يؤدها اه. اه. سم على التحفة (قوله: وتكفي
~~معرفة عينه وإن لم يعرف إلخ) ؛ لأن الظاهر عنوان الباطن. اه. م ر (قوله:
~~وإن لم يعرف نسبه) ، ولا يكفي معرفته نسبه فقط واستظهر ع ش أنه لو اشتهر
~~بالنسب كسادتنا الوفائية كفى (قوله: معرفة عينه) فلا يصح ضمان الأعمى كذا
~~بهامش العراقي (قوله: أنه لا يشترط رضا المضمون له) لكنه يبطل برده على
~~المعتمد خلافا للقليوبي على الجلال. اه. شيخنا ذ بهامش المحلي، ثم رأيت في
~~بعض حواشي المنهج أنه نقل عن م ر
# (قوله: أي المطالبة، والمؤاخذة) قال: ق ل سمي ضمان الدرك لوجود الغرم فيه
~~عند إدراك المستحق عين ماله اه وهو خاص بما خرج مستحقا وكأنه؛ لأنه الأصل
~~ولهذا إذا أطلق اختص به كما في شرح م ر وغيره وعبارة سم: أصل الدرك: التبعة
~~أي المطالبة، والمؤاخذة ومعلوم أن المضمون هو الثمن، أو المبيع لا نفس
~~التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن، أو المبيع، أو على حذف مضاف أي ذات
~~درك وهو الحق الواجب للمشتري، والبائع عند إدراك المبيع، أو الثمن مستحقا
~~وهو الثمن، أو المبيع. ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي
~~إدراك المستحق عين ماله، ومطالبته ومؤاخذته أنه يرتد برده وهو المعتمد
~~(قوله: أن يضمن للمشتري الثمن إلخ) أي جميعه إن خرج مقابله جميعه مستحقا أو
~~مبيعا، ورد جميعه أو بعضه إن خرج بعضه مستحقا، أو رد بعضه أو لم يرد ولكن
~~نقص، وذلك
PageV03P152

# بحسب صيغة ضمانه فإن قال: ضمنته إن خرج مستحقا لم ms1044 يضمنه إن خرج معيبا
~~وعكسه، أو ضمنت نقصه لصحة لم يضمنه لعيب وهكذا، فإن أطلق حمل على خروجه
~~مستحقا، ثم إن كان المضمون معينا في العقد، وكان وقت ضمانه باقيا ضمن عينه
~~فقط ويسمى ضمان عين فإن تلف لم يطالب بشيء.
# وكذا إن تعذر رده بلا تلف لا يجب على الضامن شيء؛ لأن العين إذا تعذر
~~ردها لا يجب على ملتزمهما شيء وإن كان وقت ضمانه تالفا لزمه بدله من مثل أو
~~قيمة، وإن كان معينا بعد العقد عما في الذمة لزمه رده إن كان باقيا، فإن
~~تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا للحيلولة، وإن تلف لزمه بدله ويسمى في هذين
~~ضمان ذمة، والفرق بين المعين في العقد والمعين بعده بطلان البيع بخروج
~~الأول مستحقا بخلاف الثاني. اه. ق ل على الجلال وع ش وقوله: والفرق إلخ ليس
~~المراد أن هذا الفرق يجري هنا وإنما ذكره دليلا لمخالفة المعين في العقد
~~للمعين بعده وإنما الفرق هنا أن الضمان في الأول إنما هو لرد المعين بالعقد
~~بخلافه في الثاني فإنه إنما ضمن ما في الذمة، كذا قيل. وفيه أنه لا مانع من
~~جريان هذا الفرق هنا بأن يفرض خروج الثمن مستحقا فيبطل البيع في الأول دون
~~الثاني كما هو صريح التحفة حيث قال: فعلم أن ضمان الثمن المعين ضمان عين
~~فيبطل العقد بخروجه مستحقا؛ لأن الرد هنا لم يتوجه لبدل أصلا بل للعين
~~المتعينة بالعقد وأن ضمان الثمن الذي ليس كذلك ضمان ذمة فلا بطلان بتبين
~~استحقاقه؛ لأن الرد هنا لم يتوجه للعين بل لماليتها عند تعذر ردها اه.
# وقوله: لأن الرد إلخ تعليل لقوله: ضمان عين وضمان ذمة لكن قوله: الثمن
~~الذي ليس كذلك يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع مع البطلان بتبين
~~استحقاقه وإن كان الضمان فيه ضمان ذمة كما مر فتأمل (قوله: ثابت) أي معلوم
~~ثبوته وإلا فهو على تقدير الاستحقاق وما معه ثابت اه وفيه نظر فيما إذا ظهر
~~مستحقا بالشفعة أو معيبا، فإن وجوب الرد إنما ms1045 يثبت عند الأخذ بها وعند الرد
~~بالعيب فتأمل (قوله: ضمان العهدة) العهدة اسم للوثيقة المكتوب فيها ذلك
~~فسمي الحال باسم محله. اه. ق ل، فالعهدة حينئذ جزء من الاسم لا مضاف إليه
~~(قوله: الثمن) أي بعد العلم بقدره ق ل (قوله: خروج المبيع) لم يقيده
~~بالمعين كما يأتي في الثمن والظاهر التقييد به (قوله: أن الثمن وفر) مثله
~~المبيع في ضمانه إن خرج الثمن مستحقا لا بد في صحة ضمان دركه من قبضه شرح
~~الإرشاد لحجر نعم ضمان عهدة التلف قبل قبض المبيع صحيح للحاجة إليه اه منه
~~أيضا.
# (قوله: المعين) قيد به؛ لأن غيره لا يبطل البيع بخروجه مستحقا (قوله:
~~للمكتري) بأن يضمن له درك الأجرة إن خرجت المنفعة مستحقة (قوله: لالتزام
~~الضامن الغرم إلخ) المناسب لما تقدم أن يقول: عند مطالبة أحد العاقدين
~~للآخر
PageV03P153

# ومؤاخذته إياه، نعم لو ذكر من جملة معاني الدرك الإدراك لاستقام كلامه.
~~اه. شرقاوي على التحرير (قوله: لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري) ؛ لأن
~~الأصل شغل ذمته بالثمن كما ذكره بعد
# (قوله: بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى) أي للزوجه وخادمها، ولا يصح ضمان
~~نفقة القريب مطلقا؛ لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله: لازم) المراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو
~~باعتبار وضعه اه م ر ودفع بقوله: ولو باعتبار وضعه ما يقال: لا حاجة للجمع
~~بين لازم وثابت إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الدفع أن اللازم قد يطلق
~~باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل
~~قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر. اه. ع ش على م ر.
# وهو مشكل مع قول الشارح: كالثمن بعد قبض المبيع وقبله، والأولى أن يقال:
~~إن الثابت معناه: المتحقق الموجود فيخرج به نفقة الغد ويدخل فيه دين
~~الكتابة لكنه ليس بلازم فيحتاج للزوم، ولا يغني اللزوم عن الثبوت؛ لأن نفقة
~~الغد توصف في نفسها باللزوم ms1046 وليست ثابتة وقد مر نظير ذلك عن ق ل فتدبر.
# وفي بعض حواشي المنهج أن قيد الثبوت لإخراج ضمان نفقة الزوجة في الغد
~~ونحوها وقيد اللزوم بمعنى عدم تطرق الإبطال إليه بلا سبب لإخراج نجوم
~~الكتابة ونحوها فلا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن ما خرج بأحدهما غير ما خرج
~~بالآخر (قوله: سواء المستقر وغيره) الاستقرار هنا بمعنى عدم التعرض
~~للانفساخ بتلف المعقود عليه وهو لا يشترط هنا ولا في الحوالة وإنما الشرط
~~فيها الاستقرار بمعنى جواز الاعتياض؛ لأنها اعتياض، أو استيفاء وكل منهما
~~يقتضي صحة الاعتياض، ولا يشترط ذلك في الضمان ومثله الرهن فيصح كل منهما
~~بدين السلم وهو المسلم فيه والزكاة إذ لا اعتياض فيهما اه من التحفة وسم
~~عليها
# (قوله: المستقر وغيره) المستقر ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه،
~~وغيره ما هو معرض لذلك بذلك، فالثمن بعد قبض المبيع مستقر وقبله غير مستقر
~~(قوله: ولو قبل انقضاء الخيار) أي خيار المشتري أما إذا كان الخيار للبائع،
~~أو لهما فلا يصح ضمانه. اه. ح ل أي لعدم الدين على المشتري. اه. جمل وهو
~~يفيد أنه لا يصح ضمان الثمن في زمن خيار المجلس مع أنه يصح، كذا قيل وهو
~~مشكل، نعم إن كان المراد أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود
~~التفريق بانت صحة الضمان كما استقر به حجر في خيار الشرط إذا كان لهما.
~~اندفع الإشكال فليحرر (قوله: قال الغزالي إلخ) ولم يذكره الشيخان لما يرد
~~على طرده كحق القسم للمظلومة يصح تبرعها به، ولا يصح ضمانه، وعلى عكسه أي
~~مفهومه دين الله تعالى كزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه، ولا يصح تبرع
~~المستحقين بالزكاة، ولا المريض المعسر بالدين الذي له. اه. ق ل وغيره. وقد
~~يقال: إن القصاص وما معه لا يسمى دينا
PageV03P154

# فلا دخول حتى يحتاج للإخراج بهذا الشرط المعترض طردا وعكسا فقول المصنف
~~فيما مر: بحق ثابت أي دين فلا يرد حق القسم بل لو جعل كلامه شاملا للعين لم
~~يرد ms1047 أيضا؛ لأنه ليس واحدا منهما (قوله: كالقصاص والشفعة إلخ) فذلك لا يصح
~~التبرع به بمعنى أنه لا ينتقل لغير من هو عليه من الجاني، والقاذف والشريك
~~الجديد، وأما إسقاطه عمن هو عليه فليس تبرعا بالمعنى المراد فلا إشكال.
~~أفاده عشماوي (قوله: فيشترط علمهما) قال ق ل على الجلال: أي إن كان في ضمن
~~معاوضة كخلع بأن خالعها على ما في ذمته لها وإلا فيكفي علم المبرئ فقط ويصح
~~فيه التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه ويكفي العلم بعد الإبراء حيث
~~أمكن؛ لأن فيه شائبة الإسقاط. وبذلك فارق الضمان ووجوده في الواقع فلو أبرأ
~~من حصته من التركة بأن كانت ديونا للميت وهو يعلم قدرها، أو علم بها بعد
~~عند قسمتها، أو أبرأه من قدر معين، أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه صح
~~الإبراء في جميع ذلك (فرع)
# يكفي في الغيبة الندم والاستغفار إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره، أو 
~~تعذر استحلاله بموت ونحوه وإلا بأن بلغته ولم يتعذر استحلاله فلا بد من
~~تعيينها وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض هذا إن بلغته قبل الاستغفار
~~والندم فإن بلغته بعدهما لم يحتج إلى الاستحلال. اه. ق ل بزيادة من ع ش
~~ونقل ع ش أيضا عن حجر أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا
~~أما بالنسبة للآخرة فيصح. واعلم أن كلامهم هنا ظاهر في سقوط حق الله وحق
~~المغتاب بالاستغفار له والندم وفي بعض العبارات ما يقتضي أن الساقط حق
~~المغتاب فقط فراجع
# (قوله:؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا إلخ) وغلبوا في علمه شائبة التمليك
~~وفي قبوله شائبة الإسقاط؛ لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير جواز
~~المعاطاة. اه. م ر
# (قوله:؛ لأنه مبدأ الالتزام) فهو كالأصل المبني عليه وإخراج الغاية؛ لأنه
~~كالطرف المستغنى عنه، ورعاية اليقين أو الظن القوي يقوي إخراجها (قوله:
~~الإبراء، والوصية) وكذا سائر التصرفات؛ لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما
~~قبل الغاية كان كالمعين. اه. ع ش على م ر ms1048 (قوله: والوصية) ذكر الأستاذ أبو
~~منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب بقوله: إعطاؤه من واحد إلى عشرة
~~فللموصى له خمسة وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد
~~نقله الرافعي وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين فمتى ثبت أنه
~~أراده لزمه الجملة قطعا اه من بعض حواشي المنهج (قوله: واليمين بالله
~~تعالى) كأن قال: والله لآكلن من واحد إلى عشرة ومثله بالإطلاق (قوله: فقد
~~يتخيل الفرق إلخ) لعله أنه إذا كان المقر به
PageV03P155

# الأرض لا تكون النخلة في قوله من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم
~~الأرض لا النخلة ومثله من هذا الجدار إلى هذا الجدار بخلاف ما إذا كان
~~المقر به النخيل فإنها تكون مبدأ الالتزام فتكون داخلة؛ لأنها أصل مبني
~~عليه
# (قوله: وإن لم يعلم قدر ما عليه) أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد
~~يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن
~~أداه برئ اه فاندفع ما في ع ش
# (قوله: لا يصح) أي؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (قوله: إن رضي المكفول)
~~ولا بد مع الإذن في الكفالة من الإذن في محل التسليم فإن سكت عنه فسدت، ولا
~~يغني عنه مطلق الإذن. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج (قوله: إذ ليس لأحد
~~إلزام إلخ) فاحتيج لرضاه ليجب عليه موافقة الكفيل إذا أراد إحضاره ولو من
~~فوق مسافة العدوى. اه. ع ش (قوله: إذن وارثه) أي كل وارث إن لم يأذن الميت
~~في حياته، وهذا إن لم يكن له ولي وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقط، فإن لم يكن
~~وارثا فلا عبرة به. اه. جمل على المنهج (قوله: فظاهر كلامهم إلخ) قال: م ر
~~السفيه يعتبر إذن وليه أيضا، والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا
~~يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه لكن المعتمد في السفيه اعتبار
~~إذنه. اه. ع ش لكن في حاشية المحشي على المنهج أن ms1049 م ر اعتمد في السفيه
~~تفصيلا عن بعضهم وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه، ولا
~~احتياج إلى مؤنة في إحضاره وإلا اعتبر إذن وليه، ولا بد فيه من المصلحة
# (قوله: فإن قال المكفول له: أحضره إلخ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن
~~قال له: أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة في
~~الطلب عن المكفول له ولزم المكفول الإجابة بشرط استدعاء الحاكم، فإن لم
~~يصرح بالطلب بل قال للكفيل: أخرج عن حقي لم يلزم المكفول إجابته وإن
~~استدعاه الحاكم لعدم توجه الأمر بطلبه صريحا، هذا هو المعتمد كما في
~~الرشيدي عن شرح الروض اه وفي ق ل تقييد لزوم الإجابة باستدعاء الحاكم بما
~~إذا استدعاه من مسافة العدوى وله
PageV03P156

# وجه فراجع
# (قوله: عند الاستعداء) أي استحق حضوره ولو استعدى عليه بدون كفالة أما
~~الكفالة فتصح ولو كان المكفول بمسافة قصر كما في شرح الإرشاد وغيره (قوله:
~~لحق آدمي) ولو قصاصا وحد قذف على الأصح. اه. منهاج (قوله: والميت) أي إن لم
~~ينقل من بلد إلى بلد ولم يتغير. اه. ناشري وق ل على الجلال (قوله: قبل
~~دفنه) ولو بإدلائه في القبر ع ش على م ر (قوله: ليشهد على عينه) بأن لم
~~يعرف الشهود اسمه ونسبه. اه. م ر (قوله: كنجوم) مثلها دين السيد غير
~~النجوم. اه. ق ل على الجلال (قوله: وبما لا يبقى الشخص بدونه) أي وإن كان
~~المكفول حيا، أما الميت فلا يصح التكفل بجزئه الذي لا يبقى بدونه لإمكان
~~تسليمه بدون تسليم الجملة. اه. شرح الإرشاد وحاشية منهج (قوله: كاليد
~~والرجل) نقل شيخنا عن ع ش الصحة فيما لو قصد بذلك الجملة. اه. شيخنا ذ
~~بهامش المحلي ولو قال: كفلت عينه صح إن أراد بها النفس، أو أطلق. اه. ق ل
~~على الجلال
# (قوله: وإلا التكفل ببدن العبد إلخ) مع أن السيد يستحق إحضاره للحاكم إن
~~امتنع من الأداء سم على تحفة وبه صحة استثنائه ممن يستحق حضوره وإخراجه
~~فيما ms1050 مر إنما هو من جهة نفس النجوم إذا لم يحصل امتناع من الأداء تدبر
~~(قوله: كدين معاملة) أي لغير السيد أما له فلا تصح وإن استحق حضوره إلى
~~الحاكم سم
# (قوله: وصح عند الأكثر التكفل إلخ) أي إذن من هي تحت يده، أو قدر الكفيل
~~على انتزاعها. اه. م ر (قوله: أن تكون العين مضمونة) وإن لم يكن لردها مؤنة
~~اه (قوله: وقوله: في التعليقة) أي الطاوسي (قوله: المعنى) أي العلة في
~~تصحيح الكفالة (قوله: وكلام أهل الفن يأباه) ولذا قال: م ر ويصح التكفل
~~لمالك عين ولو خفيفة لا مؤنة لردها (قوله:
PageV03P157

# والثمن باق) يعني أنه ضمنه وهو باق فإن تلف حينئذ فلا شيء عليه وكذا إن
~~تعذر رده كما مر عن ق ل وع ش (قوله: فضمن رجل قيمته ) أي إن كان متقوما فإن
~~كان مثليا كان لمثله (قوله: فهو كما لو كان الثمن في الذمة) والثمن إذا كان
~~في الذمة وتعين بعد العقد وضمن العهدة رجل وتلف لزمه بدله من مثل أو قيمة،
~~فإن كان باقيا لم يتعذر رده لزمه رده، فإن تعذر رده لزمه قيمته ولو مثليا
~~للحيلولة كما مر عن ق ل
# (قوله: إذ لا حائل) فلو قبل المكفول له مع الحائل مختارا برئ. اه. ع م
~~(قوله: كيد متغلب وسلطان) بأن حضر كل منهما ومنع المكفول له من التسلم
~~(قوله: وحبس بغير حق) بأن كان تحت يد متغلب. اه. ع ش (قوله: والتكفل محض
~~التزام) وأيضا المؤنة في حضور المكفول عليه لا على الكفيل لكن المعتمد
~~الأول اه.
# ، ثم رأيت في شرح م ر أن مؤنة سفر الكفيل عليه دون مؤنة سفر المكفول
~~فإنها على المكفول. اه.
# (قوله: أحدهما يبرأ الأصيل، والكفيل) هذا هو المعتمد لكن حيث لم يظن أن
~~ذلك لا يؤثر في عدم سقوط الحق ع ش (قوله:
PageV03P158

# لو سلمه أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر) وإن سلمه عنهما وقبله الدائن، أو
~~بإذن صاحبه كما نقله سم عن شيخنا الرملي وفارق الأجنبي بأن ms1051 التسليم هنا
~~واجب فيقع عن واجبه فقط، والأجنبي متبرع. اه. ق ل على الجلال وقال هو: إنه
~~يبرأ فيهما اه (قوله: دون الكفالة الأولى) فلو كان أذن للأول في تسليمه عن
~~كفالته الأولى، أو قبله المكفول له عن ذلك فهل يقع عنها؟ قال م ر: لا يقع
~~خلافا للبلقيني قال: ويفارق تسليم الأجنبي بأن التسليم هنا واجب على الأول
~~فيقع عن واجبه فقط فليتأمل سم على المنهج (قوله: يفرد بعقد) وهو الضمان
~~(قوله: فسح) في القاموس فسح له كمنع وسع اه.
# (قوله: ثم قدم) أي: أو تعذر حضوره بنحو موت. اه. ق ل على الجلال (قوله:،
~~والمتجه أن له ذلك) أي إذا دفعه غير متبرع به فإن تلف استرد بدله فإن تعذر 
~~استرداده لم يرجع على المكفول عنه على المعتمد عند شيخنا تبعا لوالد شيخنا
~~م ر كابن حجر؛ لأنه دفعه لخلاص نفسه ونقل عن شيخنا م ر أنه يرجع عليه وفيه
~~نظر. اه. ق ل أيضا
# (قوله: بلفظ الالتزام) أي غالبا وسيأتي صحتهما بالكتابة (قول المصنف، أو
~~أنا بذا المال إلخ) صريح في كفاية هذا في الضمان، والكفالة وفي بعض حواشي
~~المنهج أن الخطاب من شروط صحة الضمان فلعله إن لم يأت باسم الإشارة، وأما
~~الكفالة فلم يذكروا فيها ذلك بل المدار على تعيين المكفول الذي هو كالمال
~~المضمون، فالمال تعينه بالخطاب كضمنت
PageV03P159

# ما لك عليه، أو بالإشارة، والمكفول تعيينه باسمه، أو بالإشارة أيضا فراجع
~~ذلك (قوله: وكلها صرائح إلخ) عبارته في شرح المنهج وكلها صرائح بخلاف دين
~~فلان إلي ونحوه أما ما لا يشعر بالالتزام نحو: أؤدي المال، أو أحضر الشخص
~~وخلا عن قرينة فليس بضمان وقوله: بخلاف دين فلان إلي ونحوه أي فهو كناية
~~وقوله: أما ما لا يشعر إلخ أي لا صريحا، ولا كناية؛ لأنه جعل المشعر شاملا
~~لهما فقوله: وخلا عن قرينة، المراد بها غير النية فيكون هذا ونحوه عند عدم
~~القرينة لا صريحا ولا كناية، هكذا ينبغي أن يفهم كلامه وأما حمل القرينة
~~فيه ms1052 على النية كما في م ر فلا يناسب سياق كلامه؛ لأن مقتضى التقييد حينئذ
~~أنه مع القرينة يكون كناية وهو قد جعله خارجا من المشعر الشامل للصريح،
~~والكناية، وعلى الأول جرى حجر وعلى الثاني م ر ويلزم على الأول أن يكون هنا
~~قسم ثالث لا صريح ولا كناية
# ، ثم رأيت بخط شيخنا الأشبولي ما نصه: المعتمد أنه كناية وإنما فصلوه
~~لضعف الإشعار فيه فإن وجدت النية انعقدت سواء وجدت قرينة كأن يقول المضمون:
~~أنا خائف من الدائن يحبسني مثلا فيقول الآخر أنا أؤدي المال أم لم توجد
~~تأمل. وقال ح ل: ينبغي أن يكون المراد بالقرينة في كلام الشارح زيادة على
~~النية لا مجرد النية كما يقول شيخنا م ر؛ لأنه يلزم عليه استواء ما أشعر
~~بالتزام وغيره. ولو قال عامي: قصدت به التزام الضمان، أو الكفالة صح.
~~وقوله: ولو قال: إلخ يدل أن الاحتياج للقرينة إنما هو للعلم بالنية لا
~~لذاتها ويلزم حينئذ أن يكون هذا اللفظ من الكناية، ولا حاجة فيه للقرينة
~~فتدبر
# (قوله: بإشارة الأخرس) لا الناطق ولو مفهمة. اه. ق ل (قوله: كالخط) ولو
~~من أخرس اه (قوله: أو خل عن فلان والذي إلخ) لم يقيدوا في هذا بالخطاب
~~فيحتمل كفاية الموصول عنه فلينظر في نظائره (قوله: أو خل عن فلان والذي
~~عليه عندي) بخلاف ما إذا قال: علي فصريح وقيد شيخ الإسلام الصحة بما إذا
~~أراد خل عنه الآن بخلاف ما إذا أطلق، أو أراد خل عنه أبدا ونازعه حجر في
~~صورة الإطلاق ورده سم في حاشية التحفة فراجعهما. اه.
# (قوله: والكفالة) صورته أن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين بشرط براءة
~~من تكفل به قبلي ع ش وقال بعضهم: أو بشرط براءة المكفول وهو من عليه الدين
~~(قوله: أما شرطه للمستحق إلخ) هل يتقيد فيه بزمن ق ل ويعلم من التعليم عدم
~~التقييد؛ لأنه شرط شيئا مستحقا له شرط أو لا اه (قوله: فإنه يبطل إلخ) قال:
~~ق ل على الجلال إلا في نحو ms1053 جعالة كإذا رددت عبدي فأنت بريء من ديني فإذا
~~رده برئ ونحو وصية كأبرأتك بعد موتي، أو إذا مت فأنت بريء من ديني
# (قوله: أجلا) لعله تمييز محول
PageV03P160

# عن المضاف إليه، والأصل لا بشرط أجل معلوم للحضور كما في قولهم يعجبني
~~طيب زيد أبا اه (قوله: وأحضره بعد شهر) فلو أسقطو وأحضره واقتصر على قوله:
~~ضمنت إحضاره بعد شهر فإن نوى تعليق بعد بإحضاره صح، أو بكفيل بطل وإن أطلق
~~فقضية كلامهم الصحة صونا للكلام عن الإلغاء حجر. وقد يقال: لو قيل بالبطلان
~~لكان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو
~~لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا الأصل هنا براءة الضامن،
~~والأصل في العمل الفعل فإذا كان في الكلام فعل وغيره تعلق الظرف بالفعل.
~~اه. ع ش (قوله: بخلاف العكس) محله إن أبرأه من الضمان فلو قال: أبرأتك عن
~~الدين برئا بحثه الزركشي وارتضاه م ر. اه. سم على المنهج وقال ق ل على
~~الجلال المعتمد أنه إذا أبرأ صاحب الدين الضامن من الدين لا يبرأ الأصيل
~~كما هو صريح العكس مع قول الشارح من الحق فيما قبله، ولا ينافيه تعليلهم
~~بأنه إسقاط للوثيقة؛ لأن براءة الضامن بذلك إسقاط لها فحمل الكلام على
~~البراءة من الضمان غير مستقيم.
# نعم إن قصد صاحب الدين مع إبراء الضامن إسقاط الدين عن الأصيل سقط، ومتى
~~برئ ضامن بإبراء ترتب فروعه فقط، أو بأداء وحوالة ونحوها برئ الأصيل اه وما
~~قاله ق ل أنه المعتمد هو صريح قول الشارح الآتي ولو أدى الضامن بعض ما ضمنه
~~وأبرأه المستحق من الباقي لم يرجع إلا بما أدى ويبقى الباقي على الأصيل اه
~~(قوله: والحوالة به) بأن يحيل الأصيل الدائن على أجنبي (قوله: وعليه) كأن
~~يحيل المضمون له شخصا على الأصيل؛ لأنه بالحوالة قد استوفى حقه من الأصيل.
~~اه. قويسني
# (قوله: وهو على من قد قضى إلخ) لو ضمن المؤجل مؤجلا حل على الميت منهما
~~دون ms1054 الآخر وإذا ضمن المؤجل حالا حل على الضامن بموت الأصيل وإذا ضمن المؤجل
~~بأجل أقصر حل على الضامن بموت الأصيل بعد مضي الأقصر لا قبله قال شيخنا في
~~شرح الإرشاد: لما مر أن الأجل فيهما يثبت في حقه تبعا اه وانظر موت الضامن
~~فيهما وظاهر الكلام أنه لا يحل به على الأصيل، وهذا لا يمكن خلافه؛ لأن
~~الأجل في حق الأصيل أصلي حينئذ وانظر إذا ضمن الحال مؤجلا.
# وظاهر الكلام أيضا أنه لا يحل عليه بموت الأصيل. اه. سم على المنهج
~~(قوله: ولو عبدا مأذونا له) ويقضي حينئذ من تجارته وما بيده وكسبه، أو ما
~~عينه السيد للأداء منه على ما مر فإن لم يكن شيء فلا فائدة للحلول عليه
~~فراجعه (قوله: لو رهن ملكه بدين مؤجل إلخ) أي من غير أن يعيره إياها فإن
~~الرهن يصح ولا يحل الدين بموته كما في الناشري وكتب المحشي بهامشه ينبغي أن
~~يلحق بذلك ما لو ضمن الدين في عين
PageV03P161

# من أعيان ماله بناء على صحة ذلك. اه.
# (قوله: كما أنه إلخ) أي كما أنه لا يغرمه إلا إذا غرم لا يطالبه إلا إذا
~~طولب اه (قوله: ليس له مطالبته إلخ) كما أنه ليس له أن يطالب المضمون له
~~بأن يطالب الأصل، أو يبرئه من الضمان. اه. ق ل.
# (قوله: أن له) أي للضامن قبل مطالبته أن يقول: إلخ، وهذا ضعيف كما في شرح
~~م ر وع ش (قوله: إما أن تطالبني إلخ) فإن طالبه طالب حينئذ الأصيل بتخليصه.
~~اه. سم بهامش الناشري (قوله: وليس له حبس الأصيل) أي ليس له الإلزام بحبسه
~~وإن كان له أن يقول: احبسه معي، ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير. اه. ع
~~ش (قوله: وتفسيقه إذا امتنع) أي مع يساره. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ثم
~~يعود إلخ) أي إن لم يقصد غير جهة الضمان ولم يؤد من سهم الغارمين ولم يكن
~~عبدا عن سيده وإن عتق بعد الأداء، بخلاف ما لو أدى بعد العتق ms1055 على كلام فيه
~~لع ش ولم يكن سيد أدى عن عبده ولو مكاتبا قبل تعجيزه. اه. ق ل بج
# (قوله: وإن لم يشترطا لعود) بحث بعضهم أن شرط الرجوع أن يؤدي عن جهة
~~الضمان وقال حجر: الوجه أن الشرط عدم الصارف من قصد نحو التبرع لانصراف
~~الأداء فيه لبراءة ذمة الضامن. اه. شرح الإرشاد.
# (قوله:، والوجه حمله إلخ ) المعتمد عدم الحمل ويفرق بين أطعمني رغيفا
~~واغسل ثيابي بجريان العادة بالمسامحة في مثل ذلك بخلاف أنفق على زوجتي، أو
~~عبدي، أو اعلف دابتي لوجوب ذلك مع عدم المسامحة به ولو قال له: عمر داري،
~~فالمعتمد أنه لا يرجع إلا إن شرط الرجوع؛ لأن التعمير ليس واجبا
PageV03P162

# فلا يلحق بنفقة الزوجة ونحوها، ثم لا بد أن تكون آلة التعمير لمالك الدار
~~وإلا فلا يصح، راجع ع ش (قوله: وغائب) ليس بقيد
# (قوله: وإن كلا إلخ) ليس بقيد بل مثله ما لو كان على زيد خمسمائة وكان
~~ضامنا للغائب بخمسمائة فمدار التصوير على كون الحاضر مطالبا بالألف أصالة
~~وضمانا
# (قوله: من غير تقدم ضمان) أي بغير إذن فإن تقدم فسيأتي حكمه اه (قوله: من
~~غير تقدم ضمان) إن أذن له ذلك الغير أي إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن
~~وإلا فلا رجوع لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن إلا إن قصد الأداء عن
~~الإذن السابق. اه. ق ل عن م ر.
# (قوله: نعم إن شرط العود) أي الإذن كما يفيده كلام ق ل والظاهر أن مثله
~~ما إذا شرطه المؤدي ووافقه الآذن راجعه (قوله: عاد) أي إن قصد الأداء عن
~~الآذن. اه. ق ل أي لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن فعلم من هنا مع ما
~~مر أنه لا يستغنى عن القصد إلا إذا ضمن بالإذن، أو أذن في الدفع ولم يتقدم
~~منه ضمان بغير إذن، أو يتأخر كذلك وإلا فلا بد من القصد للأداء عن الآذن اه
~~(قوله: فلا يعود إلا بخمسة) قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه ms1056 حكم القرض أن
~~يرجع بمثل الثوب لا بقيمته أي كما يفيده قوله: فلا يعود إلا بخمسة وقوله
~~بعد فيعود بالعشرة ع ش على م ر إلا أن يخص بغير الصلح، أو البيع وفي ق ل
~~على الجلال أن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون فيرجع
~~به ولو متقوما اه.
# (قوله: قد ترد إلخ) فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال بالأقل مما
PageV03P163

# غرمه والدين لشملها وحيث قيد بالصلح خرجت مع أن الرجوع فيها بالأقل مما
~~غرم والدين والاعتذار بأنه زاد التقييد بالصلح لإخراج مسألتي البيع لا يمنع
~~ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول: في صلح، أو إبراء عن البعض تدبر
# (قوله: ولو من سترا) قال: الأذرعي فيه نظر؛ لأنه قد لا يحصل المقصود به
~~عند الحاجة إلى الإثبات ووافقه السبكي وقد يقال: ما ذكره يأبى إشهاد الواحد
~~لاحتمال الرفع إلى حنفي، والوجه أنهم اكتفوا به هنا لتعذر أو تعسر اطلاعه
~~على الباطن بخلاف الحاكم اه: (قوله: أو أشهد واحدا إلخ) قال: م ر إلا إذا
~~كان جميع القطر حنفيا؛ لأنه لا يكفي عندهم الواحد، واليمين.
# (قوله: لتعذر اطلاعه إلخ) أي وإن لم ينتفع المدين؛ لأنه لم يقصر بل أقام
~~شاهدا لا يمكنه الاطلاع على باطنه وتعليلهم بانتفاع المدين نظر للغالب تدبر
~~(قوله: فلا عود) أي على الأصح وقيل: يعود؛ لأنه أدى بإذنه. اه. شرح م ر
~~(قوله: وجهان) تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحا، والآخر مكسرا مثلا.
~~اه. شرح م ر
# (قوله: فإن أخذ المستحق إلخ) عبارة الإرشاد وشرحه لحجر: فإن شاء أخذ تركة
~~الأصل وثلث تركة الضامن ثلاثين وفات عليه الباقي خمسة عشر ولا دور، وإن شاء
~~أخذ من تركة الضامن ستين وضارب بها ورثته مع الغريم في تركة الأصيل فيكونون
~~قد رجعوا على تركة الأصيل بثلاثين إذ هي بينهما أثلاثا؛ لأن الباقي له
~~ثلاثون ولورثة الضامن في تركة الأصيل ستون ويكون الدائن قد أخذ من ورثة
~~الأصيل بالمضاربة خمسة عشر إذ هي ثلثها ms1057 وتعطل عليه مثلها.
# والحاصل للورثة حينئذ ستون
PageV03P164

# نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع
~~الفائت تبرعا إن لم يجدوا مرجعا وفي هذه الحالة وما بعدها دور كما هو مبين
~~بطريق استخراجه في الأصل (قوله: فإن أخذ المستحق) أي أراد أن يأخذ أولا من
~~تركة المريض؛ لأنه قبل الاستخراج الآتي لا يمكن الأخذ منها بالفعل، والمراد
~~أنه أراد أن يأخذ من تركته ماله أخذ بحيث إنه إذا رجع ورثة المريض على تركة
~~الأصيل لا يضيع عليهم أكثر من الثلث إن لم يجدوا مراجعا (قوله: ما يغرمه
~~ورثته) وهو ستون (قوله: بالمضاربة) أي مع صاحب الدين المضمون (قوله: وطريق
~~استخراجه) أي المأخوذ (قوله: أن يقال: المأخوذ شيء) هو في الواقع ستون وإن
~~لم يعلم الآن.
# (قوله: والراجع مثل نصفه) هو في الواقع ثلاثون وإن لم يعلم الآن (قوله:
~~أن تركة الأصيل إلخ) وليس للضامن إلا ما وجده في تركة الأصيل وهو نصف ما
~~غرم أيا كان إذ لو فرض أنه غرم الكل أخذ كل تركة الأصيل وهو تمام النصف فإن
~~غرم أقل منه حينئذ أخذ نصف غرمه؛ لأنه إنما يأخذ كلها إن غرم الكل (قوله:
~~تعدل مثلي ما فات) ؛ لأن ما يضمنه المريض فيما نحن إنما يكون من الثلث
~~(قوله: فإذا جبرنا إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الجانبين (قوله:
~~وقابلنا) المراد بالمقابلة هنا وفيما يأتي المعادلة لا الاصطلاحية وهي
~~إزالة القدر المشترك من الجانبين كما لو قلنا: عشرة أشياء إلا عشرة دراهم
~~تعدل خمسة أشياء فإذا جبرنا صارت المسألة عشرة أشياء، تعدل خمسة أشياء
~~وعشرة دراهم فوقع الاشتراك بين الجانبين في خمسة أشياء، فالمقابلة أن يطرح
~~من كل منهما خمسة أشياء فتصير خمسة أشياء، تعدل عشرة دراهم، فالشيء درهمان
PageV03P165

# باب الشركة)
# (قوله: الشركة) هي اسم مصدر لأشرك وفي المصباح شركه في الأمر وقول الشارح
~~هي لغة: الاختلاط، وشرعا: ثبوت الحق يناسب الأول تدبر (قوله الاختلاط) أي
~~مطلقا شيوعا، أو مجاورة بعقد لا بدونه. ms1058 اه. ق ل بإيضاح (قوله: وشرعا ثبوت
~~إلخ) قال في شرح المنهج بعد هذا: والأولى أن يقال: هي عقد يقتضي ثبوت ذلك
~~اه أي؛ لأن الأول يصدق بالحق المالي وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختياري
~~وغيره كالإرث، وهذا العموم ليس مرادا بل المراد الثبوت اختيارا في مال. اه.
~~جمل (قوله: الشركة لابتغاء الربح) وهي التي تحدث بالاختيار سم على ع.
# (قوله: والشركة أربعة أنواع) ظاهره الشركة التي في قوله ومقصود الباب
~~الشركة إلخ لكن المصنف لم يذكر من الأنواع الباطلة إلا واحدا كما سيأتي
~~فلعل مراده الشركة من حيث هي، هذا وهل يتناول اسم الشركة الباطل منها؟ فيه
~~خلاف معروف في الأصول
# (قوله:
PageV03P166

# من عن الشيء: ظهر) أي العنان بالكسر اسم من عن الشيء: ظهر، في القاموس عن
~~الشيء يعن ويعن عنا وعننا وعنونا: إذا ظهر أمامك والاسم العنن وككتاب، ثم
~~قال: وكسحاب السحاب قال شارحه: وما بدا لك من السماء اه وما نقل عن القاضي
~~عياض أن العين على هذا بالفتح كالأخير لم أجده في القاموس، ولا في الصحاح،
~~ولا في الأساس (قوله: أو من لا يحترز عن الحرام) وإن قل فيما يظهر؛ لأنه
~~هنا يسري إلى جميع ماله بخلاف معاملته بغير شركة فاختصت كراهتها بمن أكثر
~~ماله حرام. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: لمحجوره) يفهم أن الكلام في الولي،
~~أما الوصي والقيم فيشترط فيهما العجز عن التصرف بخلاف الأب، والجد. اه. ق ل
~~والظاهر أنه لا يشترط ذلك في الحاكم كما مر في الشرح فراجعه (قوله: بالإذن
~~من كل) أي بعد القبض في غير الإرث. اه. ق ل على الجلال (قوله: بأن يصرفا)
~~أي بالبيع والشراء الذي هو التجارة فلو قال: أذنت لك في التصرف اشترط
~~اقتران لفظ يدل على التجارة كتصرف في هذا وعوضه وتكفي القرينة المعينة
~~للمراد من ذلك. اه. تحفة وهو معنى ما نقله الإسنوي عن الشيخين وحمل عليه 
~~المحلي كلام المنهاج (قوله: أما قولهما اشتركنا إلخ) زاد قولهما دفعا لما
~~قيل على قول الحاوي لا مجرد ms1059 اشتركنا أن فيه تسامح والصواب لا مجرد شاركتك
~~مع القبول. اه.؛ لأن مبنى التصويب أن القائل واحد تدبر
# (قوله: أما اشتركنا وحده فما كفى) أي عن الإذن في التصرف، وفيه إشارة إلى
~~التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى
~~ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا
~~يكفي؛ لأنه عقد متعلق بأحد الجانبين بل لا بد معه من وقوع الآخر، أو قبوله
~~وفاقا للرملي. اه. سم على التحفة وهو صريح في أنه مع الإذن من أحدهما لا بد
~~من اشتركنا منهما، أو من أحدهما، والقبول من الآخر أما مع الإذن من كل
PageV03P167

# فلا حاجة إلى اشتركنا، أو ما يقوم مقامه كما في المحشي على منهج (قوله:
~~واحتمال كونه إخبارا إلخ) ؛ لأن الشركة مشتركة شرعا بين مجرد ثبوت الحق
~~وبين العقد المفيد لذلك فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها إلى العقد وبهذا
~~فارقت البيع ونحوه
# وأيضا البيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدئ بائعا كان أو
~~مشتريا، وموافقة الآخر بالقبول فكان ذلك قرينة على إرادة الإنشاء، ولا كذلك
~~الشركة وأيضا ثبت النقل في صيغ العقود للإنشاء فصار مرادا منها عند الإطلاق
~~ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا. اه. جمل عن ع ش، وهذا يرجع للأول تأمل
# (قوله: في مال شركة) أي في مال مشترك بالمعنى اللغوي إذ لا يكون مشتركا
~~اصطلاحيا إلا إذا كان من أهل تبرع فلا يقال إن في كلامه دورا تأمل (قوله:
~~أي مال مثلي، أو متقوم) هذا لا ينافي التخصيص في غير هذا الكتاب بالمثلي؛
~~لأنه مفروض فيما إذا أخرج هذا قدرا، وهذا قدرا وجعلاهما رأس مال، وأما على
~~غير هذا الوجه فتتصور الشركة في جميع الأموال كما في الروضة اه أي كأن ورثا
~~المتقوم (قوله: امتنع تميزه) أي عند العاقدين وغيرهما على المعتمد (قوله:
~~في القدر) مثله التفاوت في القيمة ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب
~~القيمة. اه. سم على المنهج. ms1060 اه. ع ش على م ر (قوله: على ما لا يمكن إلخ)
~~وانظر لو كان وقت العقد يمكن العلم بعد، ثم يتعذر فهل يتبين فساد
PageV03P168

# الشركة، أو تنفسخ من حين التعذر وافق زي على الثاني (قوله: لما مر) أي في
~~قوله: لأن كلا منهما يتصرف إلخ (قوله: فإن ذكر سببا إلخ) الحاصل أنه إن عرف
~~دون عمومه، أو ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو
~~وعمومه صدق بلا يمين. اه. حجر (قوله: في دعوى الرد) أي ولم يدع قسمة فيقبل
~~قوله: في رد نصيب شريكه؛ لأنه أمين وإنما لم تقبله في القسمة لتعلق حق
~~شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. سم على المنهج
# (قوله: بقدر مال ذا، وذا) أي؛ لأن ملاحظة العمل في مقدر الربح تلحق
~~الشريك بعامل القراض اه ع وسم على المنهج (قوله: لمخالفته وضع الشركة) ؛
~~لأن الربح ثمرة المالين، والخسر منهما. اه. حجر.
# (قوله: والتصرف صحيح) ، والمال أمانة في يده سم (قوله: وكل له على الآخر
~~إلخ) أي وإن لم يحصل ربح، ولا ينافيه ما ذكروه أنه لو اشترك مالك الأرض،
~~والبذر إلخ ما ذكره المحشي آخرا من أنه لا يرجع إلا إذا حصل شيء؛ لأنه يمكن
~~الفرق بأن المستأجر عليه هنا العمل وقد وجد فاستحق الأجرة مطلقا.
# والزرع المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر
~~منه شيء وإن قل فإن لم يظهر منه شيء كأن كان العمل لم يوجد اه بعض حواشي
~~المنهج (قوله: أيضا وكل له على الآخر إلخ) سواء علما بالفساد، أو لا، نعم
~~إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له. اه. ق ل على الجلال (قوله: وإن كان عمل
~~الآخر أكثر) أي من لم يشترط له الزيادة (قوله: وكذا لو اختص إلخ) أي، وكان
~~المشروط له الزيادة غيره كما
PageV03P169

# يقتضيه التشبيه بما قبله هنا وفي عبارة الروضة فإنها كهذه العبارة، وكتب
~~بعض العلماء على قوله: ما اقتضاه كلام الشيخين أي حيث كان ms1061 المختص من شرط له
~~الأقل في الربح والزيادة في الخسران؛ لأنه عمل متبرعا فإن كان هو من شرط له
~~الزيادة حسب له أجرة عمله في مال صاحبه؛ لأنه عمل في نظير الزيادة اه وهو
~~المتعين وبه يندفع توقف المحشي
# (قوله: وانعزلا بفسخها) مثله موت أحدهما، أو جنونه، أو إغماؤه إن استغرق
~~أقل أوقات الفروض وهو وقت الصبح؛ لأنها لا تجمع مع ما قبلها، ولا مع ما
~~بعدها فليس ما قبلها، ولا ما بعدها وقتا لها. اه. ع ش بزيادة
# (قوله: إلى شركة الوجوه) من الوجاهة وهي العظمة والصداقة لا من الوجه ق ل
~~(قوله: بأن يشترك إلخ ) وهذا يكون قرضا فاسدا لاستبداد المالك باليد وحينئذ
~~يستحق الوجيه الذي هو بمنزلة العامل على رب المال أجرة المثل لتصرفه في
~~ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل له شيء من
~~الربح إذ هو كله للمالك وجب أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد اه حاشية
~~منهج (قوله: ليكون في يده) أي في يد الخامل وإلا كان قراضا (قوله:
~~بأموالهما) أي من غير خلط. اه. شرح م ر (قوله:، أو أبدانهما) ، أو مانعة
~~خلو. اه. ق ل (قوله: ما يعرض من غرم) أي مما يتعلق بالمال، أو غيره. اه. ح
~~ل على المنهج (قوله: ويجوز إلخ) فيكون تفاوضنا كناية في شركة
PageV03P170

# العنان فلا بد أن ينوي به. اه. ق ل مع وجود باقي شروطها (قوله: إلا إذا
~~أذن له في الشراء) أي لهما (قوله: إذا لم يقصد إلخ) هل يتوقف ملك صاحبه على
~~إذنه في الاحتطاب له كما تقدم في الشراء؟ راجعه، ثم رأيت ما سيأتي في
~~الوكالة عن ع ش أنه إنما يملك المباح إذا وكله فيه فيملكه إذا قصده الوكيل
~~له واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل،
~~فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما إلخ ما سيأتي فهل اشتراكهما على
~~أن كسبهما بينهما يقوم مقام الإذن من ms1062 كل منهما لصاحبه في أن يحتطب له؟ ظاهر
~~الشارح ذلك وأنه لا يتوقف إلا على قصد كل منهما به نفسه وصاحبه
### | [باب الوكالة]
#  (قوله: فيما يقبل النيابة) أي لفعله في حياته، والمراد ما يقبل النيابة
~~شرعا، فالتقدير مما ليس بعبادة ونحوها فلا دور خلافا لمن زعمه حجر وحاصله
~~أن ما يقبل النيابة شرعا متصور بوجه أنه ليس عبادة ونحوها، وهذا الوجه لا
~~يتوقف على الوكالة فلا دور. اه. سم عليه. وقال ق ل إن قوله فيما يقبل
~~النيابة قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور اه أي؛ لأنه خارج عن
~~الماهية فتأمل وقد أجاب المحشي بجواب آخر (قوله: فيما يقبل النيابة) لعل في
~~بمعنى من البيانية بيانا للأمر. اه. شيخنا ذ (قوله: وخبر عروة إلخ) وهو أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في شراء شاة بدينار (قوله: الضمري) بفتح
~~الضاد نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب. اه. ع ش على م ر
# (قوله:
# ، والحاجة
# داعية إليها) يريد أن القياس يقتضيها ع ش
PageV03P171

# قوله: في قابل النيابة) وهو ما لا مباشر له يقصد بعينه وإذا علم قابل
~~النيابة بهذا فلا دور. اه. حجر (قوله: وخرج بسائر العبادات) نقل في البحر
~~تفصيلا عن بعض المحققين فقال: العبادة إما أن تكون وسيلة، أو مقصدا فإن
~~كانت وسيلة فلا يخلو إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جدا، أو تقرب منها
~~جدا كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم والصب عليه، فالإجماع على جواز
~~دخول النيابة فيها. وإن كانت تقرب منها جدا فإما أن يعتبر فيها القصد أو
~~لا، فإن لم يعتبر كتوضئة الغير له وتغسيله فالإجماع على جواز الدخول. وإن
~~اعتبر فلا يخلو إما أن يكون بدنيا محضا، أو ماليا محضا، أو مترددا بينهما
~~فإن كان الأول امتنعت النيابة كالصوم والصلاة إلا في صورة واحدة وهي ركعتا
~~الطواف تبعا للحج وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين، وإن كان ماليا محضا
~~كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه؛ لأنه يشبه الوسيلة إذ ms1063 المال هو المقصود
~~وإن كان مترددا بينهما كالحج جاز عند اليأس، والموت على ما تقرر في الفقه
~~اه وقوله: وتغسيله له أي للحي أما غسل الميت فلا تجوز النيابة فيه؛ لأنه
~~فرض يقع عن فاعله، وفرق بين التوكيل فيه والاستئجار عليه بأن بذل العوض سوغ
~~وقوعه عن المستأجر ومثل غسله باقي خصال التجهيز كما في حواشي المنهج عن م ر
~~وغيره
# (قوله: سائر العبادات البدنية) أي المحضة فلا يجوز شرعا النيابة فيها إلا
~~في صورتين وهما ركعتا الطواف تبعا للحج والصوم عن الميت على أصح القولين في
~~الثانية. أما الجواز العقلي فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جواز النيابة في
~~التكاليف، والعبادات البدنية عقلا ومنعها المعتزلة
PageV03P172

# وساعدهم بعض الحنفية، والمسألة مبنية على أن الثواب معلول الطاعة،
~~والعقاب معلول المعصية عندهم وعندنا الثواب فضل من الله، والعقاب عدل من
~~الله وإنما الطاعة أمارة عليه وكذا المعصية. أما البدني، والمالي كالحج وما
~~هو وسيلة إلى المالي كتفرقة الزكاة فيجوز النيابة فيه شرعا إجماعا وكذا
~~الوسيلة إلى البدني كتوضئة الغير وتغسيله فتجوز النيابة فيه إجماعا أيضا.
~~اه. بحر الزركشي في الأصول
# (قوله: ومن الفسخ كالإقالة) أي ومن الفسخ الذي لا يتعلق بالشهوة
~~كالإقالة.
# (قوله: لم يصح) لتعلقه بالشهوة بر (قوله: ولو زكاة) قال في التحفة: يجوز
~~توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل
~~بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع
~~شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد
~~منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما
~~الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد
~~الوكيل شيئا ملكه، أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر؛ لأن
~~الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر
~~قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه؛ ولأن الموكل صرف المالك الدافع عنه بقصده
~~الوكيل فلم ms1064 يقع للموكل اه قال سم: وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد
~~الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا، والوجه في الثانية ملك الوكيل
~~وفي الأولى ملك الموكل
# (قوله: بخلاف ما إذا كان عينا) أي مغصوبة، أو مودعة، أو مؤجرة فلا يصح
~~التوكيل من نحو الوديع، والغاصب في الرد إلى المالك وهو قادر على الرد ولو
~~كان الوكيل من أهل المالك لعدم إذن المالك في ذلك، والعين مضمونة على كل من
~~الوكيل وموكله ومحل ضمان الوكيل في نحو الوديعة حيث علم أنها ليست ملكا
~~للموكل. اه. ع ش معنى (قوله: في إطلاق عدم جواز ذلك) أي عدم جواز التسليم
~~لغير الموكل وهذا الإطلاق مأخوذ من قوله؛ لأنه لا حق إلخ فإنه يفيد أن
~~تسليمها للغير ممنوع ولو كان على سبيل الاستعانة وقياس الوديعة الجواز فإن
~~كان ذلك مراد الشارح كان التوقف في محله، والوجه جواز الاستعانة فتأمل
~~(قوله: فإن اعترفت) أي بقيت على اعترافها وليس المراد أنه وكل إنسانا في
~~إثبات الحد باعترافها فإنه يمتنع التوكيل فيه لبنائه على الدرء ما لم يكن
~~تبعا بأن يقذف آخر، ويطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه
~~ولو بالوكالة فإن أثبت حد فإثباته تبع، والقصد بالذات درء حد القذف التوكيل
~~في إثبات عقوبة آدمي اه من حواشي المنهج
# ، ثم رأيت الشارح ذكر هذا الأخير (قوله: إذا قصده الوكيل له) أي
PageV03P173

# واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل
~~فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما ومحل ذلك ما لم يكن بأجرة وعين له
~~الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه
~~يقع للموكل وإن قصد نفسه، فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال: احتطب لي حزمة
~~حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له، وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته
~~فيحتطب غيرها. وخرج بقولنا " واستمر قصده " ما لو عن له قصد نفسه بعد قصد
~~موكله ms1065 فإن له ذلك ويملكه من حينئذ كما في ع ش على م ر
# (قوله: تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل بل الحاجة جعلت
~~الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر (قوله: كما لا
~~تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرا بإقرار الوكيل (قوله: لإشعاره إلخ ) إذ هو
~~إخبار وبه فارق التوكيل في الإبراء. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ومن
~~الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول: والله لا يطؤك موكلي خمسة
~~أشهر تدبر
# (قوله: ظاهر أن الأشبه خلافه) ؛ لأن ما ذكره التوكيل فيه في مجرد الإخبار
~~عن ظهار الموكل لا في نفس الظهار. اه. ق ل على الجلال (قوله:
PageV03P174

# واختاره السبكي) فيه نظر. اه. م ر وحجر سم.
# (قوله: وجهان) أصحهما لا شرح م ر
# (قوله: أو بع بعض مالي) أي لجهالته من الجملة بخلاف: بع ما شئت من مالي
~~كما صححه في الروضة قال: قال في التهذيب: ولا يصح أن يبيع الكل، ثم قال في
~~الروضة: ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال في الحاوي: لا يصح وقياس ما سبق
~~أنه يصح (قوله: إذا نوعا) وكذا الصفة التي يختلف بها الغرض. اه. شرح م ر
~~(قوله: وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل وكذا لو قال: اشتره بما شئت، أو بما
~~شئت من ثمن المثل، أو أكثر نقله سم عن شيخه عن السبكي وتوقف في الأخير
~~ومثله حجر حيث قال: وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في: بع بما شئت جوازه بالغبن
~~الفاحش. قال سم في حواشي التحفة: نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء بمثل الثمن
~~(قوله: وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح م ر (قوله:
~~بل يكفي اشتر ما شئت) لكن لو غلب في محل التجارة التي يريدها الموكل الربح
~~في شيء دون غيره تعين أن يشتري الأحظ؛ لأنه يلزمه التصرف به ولا يحتاج لذكر
~~الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعي. اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: عما يسمى إلخ) أي ms1066 عن أقل شيء له قيمة، كذا في ع ش وبه يندفع توقف
~~سم بقوله: ما ضابط أقل شيء تأمل
# (قوله: حيث يعلم إلخ) أي عند
PageV03P175

# العقد وإن جهله حال الوكالة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: معطوف إلخ) وهو
~~زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل وكذا علم قدر ما باع به زيد تدبر
# (قوله: وتصح الوكالة إلخ) ولو اعترف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته لكن
~~ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة، وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة
~~بوكالته، وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا
~~دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب للمخاصمة فيلزم الحق بحكم الحاكم، ولا يجب عليه
~~دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته.
# ومن فوائده أيضا: أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج في إلزام الخصم
~~بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى بخلاف ما لو لم يعترف بها فلا يخاصمه لكن
~~له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه وكيل في الخصومة لا إن ادعى أنه وكيل
~~في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه وللوكيل إثبات الوكالة في
~~غيبة الخصم ولو في البلد ولو بدون
PageV03P176

# نصب مسخر ولو بدون تقدم دعوى حق الموكل على الخصم وإذا سمع القاضي دعوى
~~الوكيل قبل إثبات الوكالة ظانا أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف
~~الدعوى. قال القاضي: ولعل الجمع بين هذا وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات
~~الدعوى قبل إثبات الوكالة: أن ذاك عند علم القاضي بأنه يدعي بالوكالة بخلاف
~~هذا. اه. سم على أبي شجاع
# (قوله: أو بكل أموره) مثله ببعض أموره. اه. ق ل (قوله: ويستثنى إلخ) قيل
~~إن الاستثناء لا يكون إلا من القواعد الكلية، وهذا ليس قاعدة؛ لأنه لا يلزم
~~من وجود الشرط وجود المشروط أجيب بأنه صار كالقاعدة القائلة كل ما جاز
~~للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه وبالعكس اه وصيرورته كالقاعدة
~~لا يتيسر إلا بضميمة ما ذكره المحشي فانظره
# (قوله: ويحتمل إلخ) الذي في حواشي المنهج أنه لا يوكل ms1067 فيه وإن عجز (قوله:
~~كعجزه إلخ) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض وسفر
~~ويشترط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة
~~بنفسه مع علمه بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل
~~ليس له التوكيل حينئذ لقدرته، والحاصل أنه لو وكله فيما يمكنه عادة لكنه
~~عاجز عنه بسفر، أو مرض فإن كان الموكل عالما بذلك حال التوكيل جاز للوكيل
~~أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان عالما بذلك لم يقصد خصوص عينه وإن كان جاهلا،
~~أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يجز له أن يوكل حتى يستأذنه؛ لأنه إنما قصد
~~عينه أفاده م ر والرشيدي وق ل على الجلال.
# (قوله:
PageV03P177

# إنما يقصد منه الاستنابة) يعني أنه لا يقصد منه عينه فقط وإلا فله أن
~~يتصرف بنفسه تدبر (قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان، أو القاضي لخليفته
~~حيث يجوز له أن يوكل عن نفسه؛ لأن المقصود إعانة الخليفة بخلافه في الموكل؛
~~ولأن القاضي ناظر في حق غير المولي له فحمل الإطلاق عليه في الثاني دون
~~الأول. اه. ق ل وم ر أي؛ لأنه لما كان الوكيل ناظرا في حق الموكل كان
~~الثاني نائبا عن الموكل؛ لأنه تصرف ناشئ عن الموكل فيقع عنه (قوله: فالثاني
~~وكيل الموكل) أي إن قصده الوكيل عن الموكل، أو عينهما معا، أو أطلق فإن
~~قصده عن نفسه فقال شيخنا
# لم يصح. اه. ق ل على الجلال (قوله: إلا أن يعين له الموكل غيره) أي فيتبع
~~تعيينه إن علم الموكل بفسقه وإلا امتنع توكيله فإن عين له من يعلم فسقه
~~فزاد فسقه امتنع توكيله ق ل وم ر (قوله: ولا يوكل إلا أمينا وإن عم له
~~الموكل) كقوله
# وكل من شئت كما يؤخذ من الاستثناء. اه. ق ل على الجلال ومقتضى كلام
~~الشارح أنه لا يوكل الفاسق ولو كان المال تحت يد الموكل، أو غيره وإنما
~~وكله في مجرد العقد لكن مقتضى كلام حجر جواز توكيله حينئذ ms1068 حيث لم يسلمه
~~المال كما نقله عنه ع ش
# (قوله: وما لو وكل
PageV03P178

# محرم إلخ) زاد م ر ثالثة وهي وكل حلال محرما ليوكل حلالا في العقد ولو
~~حال الإحرام؛ لأنه سفير محض اه راجعه
# (قوله: والمنقول إلخ) معتمد م ر (قوله: ويستثنى إلخ) اعلم أن من العين
~~تحت يده أمانة، أو ضمانا تارة يأذن له الواهب في الإقباض عنه للمتهب ويوكله
~~المتهب في القبض له من نفسه وهذه الصورة فيها اتحاد القابض، والمقبض ومع
~~ذلك كلام أبي حامد وغيره صريح في جوازها وأنها مستثناة من منع الاتحاد
~~وكلام الرافعي مستشكل له لا غير.
# وعلى صحة الوكالتين، فالأولى تكفي في قبولها بعدم الرد؛ لأنه ليس فيها
~~استدامة لليد حتى يحتاج لصارف قوي عنها وإنما الإذن في الإقباض رافع لها
~~حكما فاكتفى معه بعدم الرد والثانية لا بد في
PageV03P179

# قبولها من اللفظ؛ لأن فيها استدامة وهي بالنسبة للأمانة، أو الضمان قوية؛
~~لأنها الأصل فلا بد في النقل بها إلى كونها نائبة عن يد المتهب إلى مقتضى
~~قوي وهو القبول لفظا وتارة بإذن الواهب للمتهب في القبض من ذي اليد ويوكله
~~المتهب في أنه يقبض له من نفسه وهذه الصورة لا اتحاد فيها اتفاقا؛ لأن ذا
~~اليد لم يوكله إلا المتهب لا غير وفي هذه ينبغي أن لا يحتاج ذو اليد في صحة
~~وكالته إلى لفظ؛ لأن إذن الواهب للمتهب في القبض منه يقتضي رفع يده عن
~~أصلها فضعفت استدامة حكمهما الأصلي واكتفى في قبول وكالتها عن المتهب بمجرد
~~عدم رده لما تقرر أن معه عاضدا قويا، إذا تقرر هذا الكلام فكلام الرافعي
~~محمول على الصورة الأولى دون الثانية.
# وأما كلام شيخ الإسلام في شرح الروض فمتناقض في بابي الهبة والوكالة حيث
~~صور فيهما بالصورة الثانية وحكم في باب الوكالة بأنه لا بد من القبول لفظا
~~وفي باب الهبة بأنه يكفي عدم الرد اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وأطال فيها
~~جدا وذكر صورا كثيرة استثنوها من امتناع اتحاد القابض، والمقبض لمدرك ms1069 قام
~~عندهم وينبغي مراجعة تلك الحواشي لكثرة فوائدها
# (قوله: لم يصح) أي التوكيل، والإذن فاسد أيضا فلا يصح التصرف به بخلاف ما
~~سيأتي في تعليق الوكالة. اه. ق ل
# (قوله: أما قبولها لفظا. . إلخ) المعتمد كما في م ر أنه يكفي اللفظ من
~~أحدهما سواء كان الموجب أو القابل والفعل من الآخر فلو قال: وكلني في بيع
~~كذا فدفعه إليه كفى. اه. ق ل وغيره. (قوله: قبوله لفظا) أي لتزول يده عنها
~~به شرح م ر ويؤخذ من الشارح التعليل بعدم الدلالة على الرضا
PageV03P180

# قوله كما أن الشرط الفاسد. . إلخ) أي الذي لا يخل بمقصود النكاح كأن لا
~~يتزوج عليها أو لا نفقة لها بخلاف ما إذا كان يخل به كشرط محتملة وطء عدمه
~~كما سيأتي إن شاء الله في الصداق (قوله: وإن يدر وكالة أدارا. . إلخ)
~~الحاصل أنه إذا كان التعليق بغير كلما ولم يعمم في العزل بقوله عزلتك أنا
~~أو غيري ولم يلاحظ ذلك تخلص إما بالتوكيل في العزل أو تكريره أو الإدارة ثم
~~العزل فإن عممه تخلص بغير الأول وهذا عام ولو أريد بالعزل المعلق عليه
~~الوكالة الانعزال، وإن كان بكلما ولم يرد بالعزل الانعزال ولم يعممه
~~فالتخلص بغير الثاني وتكفيه الإدارة ولو بغير كلما فإن عممه فبالثالث كذلك
~~فإن أريد بالعزل الانعزال تعين الثالث بكلما رجوعا للترجيح بين التعليقين
~~وهما تعليق الوكالة على الانعزال وتعليق الانعزال على عود الوكالة الذي هو
~~الإدارة والمرجح الثاني بأصل الحجر في حق الغير إلا بإذنه فقدم فيكون
~~محكوما عليه بأنه بعد هذه الإدارة والعزل معزول لا أنه تواردت عليه توكيلات
~~وانعزالات مسترسلة إلى موته لأن هذه أمور اعتبارية لا ينبغي مراعاتها في
~~المدارك الفقهية كذا نقله بعض الأفاضل في كتابته على المنهج وهو وجيه ينبغي
~~حمل الشارح عليه فتأمل.
# (قوله: أدار في العزل. . إلخ) أي بأن يقول إذا أو متى أو كلما عدت وكيلي
~~فأنت معزول ثم يعزله فيمتنع تصرفه حيث وجد عزل منجز لتقاوم التوكيل والعزل
~~واعتضاد العزل بالأصل ms1070 وهو الحجر في حق الغير أو كرر في غير صورة كلما عزلتك
~~فأنت وكيلي العزل بأن يقول عزلتك عزلتك، أما في صورة كلما فلا يكفي فيه
~~تكرير العزل بل لا بد من إدارته بكلما أو غيرها لأنه يقتضي التكرار أبدا
~~بخلاف نحو إن وإذا مما لا يقتضي عود الإذن إلا مرة واحدة لعدم اقتضائه
~~التكرار فإذا عاد بالعزل الأول زال بالثاني ومثل الإدارة أن يوكل بالعزل
~~إلا إن قال كلما عزلتك أنا أو غيري أو لاحظ ذلك فلا يكفي التوكيل بالعزل،
~~وإن كان التعليق بصيغة الانعزال بأن قال وكلما انعزلت تخلص بالإدارة بخصوص
~~كلما. اه. لهذا البعض أيضا وهو بمعنى الحاصل المتقدم عنه. (قوله: قد قال. .
~~إلخ) أو أراد ذلك. اه بعض
PageV03P181

# حواشي المنهج. (قوله: وعن الثاني. . إلخ) عبارة م ر وحجر وليس هذا من
~~التعليق قبل الملك خلافا للسبكي لأنه ملك أصل التعليقين (قوله: على لفظ
~~العزل) أي الواقع في إدارة العزل. (قوله: لا فيما يثبت بلفظ الوكالة
~~المتأخر عنه) أي لأنه لم يتأخر عنه لفظ وكالة حتى يثبت به شيء وعبارة
~~العراقي في تحرير الجواب أنه قد سبق
PageV03P182

# قبل ذلك إدارة التوكيل فإدارة العزل إنما هو عن توكيل بلفظ متقدم عليها
~~ولم يسبق لفظ إدارة العزل على لفظ الوكالة مطلقا حتى يلزم إبطال العقود قبل
~~عقدها وإنما يلزم ذلك لو قال: إذا وكلتك فأنت معزول، ثم قال له: وكلتك،
~~وأما هنا فإن التوكيل بلفظ متقدم على لفظ العزل
# (قوله: بلد حقه أن يبيع فيها) وهو البلد المعين إن حصل تعيين ومحل
~~التوكيل عند الإطلاق نقله المحشي في حواشي المنهج عن م ر. (قوله: ولا بغير
~~نقد البلد) أي إن لم يكن الغرض التجارة وإلا جاز بغير نقدها مما يتوقع فيه
~~ربح ومثله شراء المعيب. اه. ق ل.
# (قوله: من عرض) أي لم يكن نقد البلد. (قوله: بكم شئت. . إلخ) وجه ذلك أن
~~كم للأعداد وما للأجناس وكيف للأحوال وسواء كان العاقد نحويا أم لا خلافا
~~لحجر ولو جمع ms1071 بين الألفاظ الثلاثة باع بالأمور الثلاثة. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: لم يتعين ثمن المثل) فله البيع بالغبن الفاحش ولو مع وجود
~~راغب ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد. اه. محلي وق ل وقوله: وله
~~البيع بالغبن قال: ع ش وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة. (قوله: لم
~~يتعين نقد البلد) ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة (قوله: لم يتعين الحال) ولا
~~يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد. اه. ق ل (قوله: قال العبادي. . إلخ) في ق
~~ل جاز بغير النسيئة
# (قوله: لا محجوره)
PageV03P183

# فلو لم يكن محجوره كولده السفيه بعد رشده في ولاية قيم القاضي جاز بيعه
~~له؛ لأن القابل حينئذ القيم فلا اتحاد سم على المنهج وفي شرح أبي شجاع له
~~أنه مقيد أخذا من كلام النووي في تعليقه على التنبيه بما إذا قدر الموكل
~~الثمن ومنع من الزيادة (قوله: في البيع. . إلخ) كالبيع كل عقد يحتاج لإيجاب
~~وقبول لا نحو إبراء فيصح توكيله في إبراء نفسه. اه. ق ل على الجلال وكنفسه
~~ومحجوره عبده المأذون له في التجارة وعامله في القراض إذا باعه لجهة القراض
~~سم على ع. (قوله: بغير جهة الأبوة) لأن جهتها إنما تصح فيما إذا باع مال
~~نفسه لابنه أو العكس بخلاف مال غيره. اه. ع ش على م ر. (قوله: وكالوكيل. .
~~إلخ) فلا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا بقبض الثمن حتى يتسلم
~~المبيع أما تأجيله الثمن وكونه غير نقد البلد فجائز إذ لا ضرر في ذلك على
~~الموكل. اه. ع ش على م ر. (قوله: متى زاد. . إلخ) ولو كانت الزيادة يتغابن
~~بها كما في سم عن
PageV03P184

# شرح الروض. (قوله لم يملك قبضه) ؛ لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن
~~قبض الثمن وإذن في إقباض المبيع قبل قبضه، ومخالفة الوكيل، وإن كانت أنفع
~~لا ترفع ذلك ويحتمل استقلاله بقبض الثمن وهو مرجوح م ر معنى
# (قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ) مثله ما إذا طرأ العيب قبل ms1072 القبض إلا في
~~عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده، ثم إن
~~كان الشراء بالعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فللكل الرد. اه. م ر وع ش.
~~(قوله: فيقع الشراء لموكله) أي إن لم ينص له على السليم وإلا لم يقع له
~~لأنه غير مأذون فيه. اه. شرح م ر على المنهاج.
# (قوله: فيتعذر الرد) أي من الوكيل حين تبين وقوع الشراء له لأن التأخير
~~للمشاورة لا يعد عذرا فيه كما سيأتي. (قوله فيتعذر الرد) أي من جهة الوكيل
~~لأنه لما انقلب الوكيل كان كأن التأخير وقع بعد انقلابه له. (قوله ويبقى
~~للوكيل) لأنه يتبين وقوع الشراء له كما في بعض حواشي المنهج. (قوله: وبأن
~~من له الرد) أي وهو الوكيل لتبين وقوع الشراء له فالمراد من له الرد هنا
~~تدبر. (قوله وبأن من له الرد) أي وهو الوكيل في الواقع لتبين وقوع الشراء
~~له وقوله أولا لو لم نجوزه. . إلخ أي رد الوكيل بالنسبة لوقوع العقد
~~للموكل، بالنسبة للموكل فلا تنافي تأمل. (قوله: إذا سماه الموكل أو نواه)
~~هذا شرط في رد الموكل على البائع فلا يرد على البائع إلا حينئذ كما في
~~حاشية المنهج فإن لم يسمه ولم ينوه أو نواه وكذبه البائع رد على الوكيل
~~فقط.
# (قوله استقل بتوابعه) فالتأخير محسوب عليه لا على الموكل. (قوله: على
~~الوكيل)
PageV03P185

# فيقع الشراء له ومثله فيما يظهر ما إذا قال اخترت رده. (قوله: وإلا. .
~~إلخ) صادق بما إذا لم ينوه ولم يسمه فيكون
PageV03P186

# الشراء فيهما واقعا للموكل عند الإطلاق وسيأتي عن سم ما يوافقه على
~~احتمال
# (قوله: لتمكن الوكيل. . إلخ) يفيد أن كل ما لا يتمكن فيه الوكيل من ذلك
~~يكون حكمه حكم تقدم الإيجاب كما لو قال: البائع بعتك لموكلك فراجعه. (قوله:
~~لو قال بع في بلد كذا. . إلخ) أي ولم ينه عن النقل كما يفيده الاقتصار على
~~ما ذكر وقدر الثمن. (قوله: فهو كقوله: في سوق كذا) أي فيما مر بأن قدر ms1073
~~الثمن وقوله: لكنه. . إلخ يفيد أنه لا ضمان في النقل إلى سوق آخر وهو كذلك.
~~(قوله لكنه يصير ضامنا بالنقل) حاصل مسألة النقل أنه متى وجد نهي عن النقل
~~امتنع وبطل البيع وكان ضامنا للثمن سواء في مسألة السوق والبلد وإلا فإن
~~قدر الثمن صح البيع فيهما وضمن في البلد للسفر دون السوق وإن لم يقدر لم
~~يصح فيهما ويضمن الثمن في مسألة البلد دون السوق فإن أطلق ولم يعين بلدا
~~حمل على بلد التوكيل فإن نهى عن السفر وسافر بطل البيع وكان ضامنا وإن لم
~~ينه صح البيع، وإن لم يقدر الثمن. اه. بهامش لبعض الفضلاء وقوله وإن لم
~~ينه. . إلخ لعله حينئذ يكون ضامنا في مسألة السفر، ثم رأيت المحشي ذكره آخر
~~الباب.
# (قوله يصير ضامنا) أي للمثمن كما يضمن الثمن. اه. سم عن شرح الإرشاد لحجر
~~وضمان المثمن ما دام في يده وضمان الثمن بعد بيعه قال: سم في حاشية المنهج
~~وضمان الثمن يدل على صحة البيع فلعل المسألة مصورة بما إذا قدر له الثمن
~~ولم ينهه عن البيع في غير المعين، أما إذا قدره أو لم يقدره لكن نهاه عن
~~ذلك فالبيع باطل كما في الروض وغيره هذا في النقل لغير البلد المعين.
# أما النقل لغير السوق المعين فلا يضمن به إلا إذا لم يقدر الثمن فإن قدر
~~لم يتعين ويجوز النقل والفرق أن السفر يمتنع إلا بالنص ولهذا لا يضمن
~~المودع إذا نقل لمثل المكان المعين بدون سفر. اه. بالمعنى وعلى ما ذكر يحمل
~~الشارح قوله: بل يجب. . إلخ ولو وجد الراغب في زمن خيار غير المشتري وحده
~~لزمه الفسخ فإن لم يفسخ انفسخ
PageV03P187

# فلو لم يعلم بالراغب، ثم علم به بعد اللزوم تبين الانفساخ. اه. من حواشي
~~المنهج
# (قوله: فاشترى به شاتين) أي في صفقة واحدة وإلا وقعت المساومة فقط للموكل
~~ولو اشترى واحدة بالصفة في صفقتين لم تقع للموكل؛ لأن المأذون فيه عقد واحد
~~قاله شيخنا وفيه وقفة فراجعه. اه. ق ل على ms1074 الجلال. (قوله شاتين بالصفة)
~~مثله ما إذا اشترى شاة بالصفة وثوبا. اه. شرح م ر وق ل (قوله: بالصفة) أي
~~كل منهما بالصفة أما إذا لم يكن وكل بها ففيه تفصيل وهو أنه إن كانت
~~إحداهما بالصفة دون الأخرى وتساويتا وقع شراؤهما للموكل أيضا، وإن لم تكن
~~واحدة بالصفة لم يقع شراؤهما للموكل بل إن كان الشراء بعين ماله بطل أو في
~~الذمة وقع للوكيل وتلغو التسمية. اه. جمل على المنهج. (قوله: أو إحداهما. .
~~إلخ) لو اقتصر على هذا لكفى لكنه ذكر
PageV03P188

# ما قبله نظرا لانفراد كل عن الآخر في المنطوق تدبر. (قوله: فلا يبرأ
~~خصمه) ولو أبرأه لا ينعزل لأنه وقع لغوا حجر وسيأتي في الشارح (قوله: في
~~تلك الخصومة) بخلاف غيرها فله الشهادة له فيه سم. (قوله بإقراره على موكله)
~~ولا يقبل تعديله لبينة الخصم لأنه كالإقرار في قطع الخصومة ولو عدل انعزل
~~نبه عليه الأذرعي سم على حجر. (قوله: ولو وكله بشراء شيء) لو اشترى بمال
~~نفسه لغيره بإذنه وقع الشراء للغير إن سماه في العقد وإلا وقع لنفسه وتلغو
~~نيته إن وجدت. اه. ق ل وسم على المنهج.
# (قوله: ولو وكله بشراء شيء. . إلخ) قال: المحشي في حاشية المنهج إذا
~~اشترى الوكيل شيئا بصفة ما وكل فيه ولم ينو نفسه ولا موكله فهل يقع للموكل
~~أو شرط الوقوع للموكل أن ينويه أو يسميه؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني
~~قريب فليراجع وليحرر ومقتضي كلام ق ل على الجلال أنه لا يقع للموكل إلا إن
~~سماه فإن نواه وقع لنفسه وتلغو نيته قال: وهذا هو الأقرب اه وفي إلغاء نيته
~~نظر، ثم الظاهر أن هذا كله فيما إذا اشترى بغير مال الموكل ومال نفسه بأن
~~اشترى في ذمته فليحرر
# (قوله لم يصح العقد) لا للوكيل لإضافته لذمة الموكل ولا للموكل لمخالفته
~~له وفي م ر وحجر ما يفيد أنه إذا أضاف لذمة الموكل بإذنه صح للموكل
~~فراجعهما. اه.
# وعبارة شرح الإرشاد ولو خالف وأضاف الثمن لذمة الموكل لم ms1075 يقع لواحد منهما
~~لفساده كما مر فيما لو أمره بالشراء يعني فاشترى بأخرى بلا مال الموكل أي
PageV03P189

# لأنه فضولي. اه معنى. (قوله وإن صرح. . إلخ) عبارة غيره، وإن سماه الوكيل
~~بقلبه أو لفظه لإلغاء التسمية بمخالفة الإذن؛ لأن التسمية غير معتبرة في
~~الصحة فإذا وقعت مخالفة للإذن بطلت. (قوله: بل بتخير. . إلخ) فإن نقد
~~الوكيل دينارا لموكل فظاهر، وإن نقد من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا
~~رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا يقع كثيرا وسواء
~~في ذلك نقد بعد مفارقة المجلس أو قبلها لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول
~~الملك للموكل بذلك، وقولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد غير مطرد
~~والحاصل أنه إذا أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة ونقد
~~الدينار بعينه عما فيها وقع للوكيل، وإن سمى الموكل وإذا أمره بالشراء بهذا
~~الدينار وقع للموكل سواء اشترى بعينه أو في الذمة ونقده عما فيها فإن نقد
~~غيره من مال نفسه برئ الموكل. . إلخ ما مر، أما إذا اشترى بمعين آخر من مال
~~الموكل فإنه يبطل البيع أو بمعين من مال نفسه فإنه يقع الشراء له، وإن سمى
~~الموكل وتلغو التسمية. اه. ع ش وجمل على المنهج وفي ق ل على الجلال أنه
~~فيما أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشتراه في الذمة لو نقده في المجلس أي
~~عينه فيه يقع للموكل وينفسخ العقد بتلفه نقله عن ز ي وقال إن ظاهر كلامهم
~~يخالفه. اه. وهو ضعيف كما كتبه شيخنا ذ بهامش المحلي. (قوله: وفي تعبيرهم
~~هنا. . إلخ) لأن العين تستعمل في مقابلة الذمة وأما الإشارة فهي لذات
~~الدينار وذلك صادق بأن يشتري بالعين أو في الذمة ويصرفه في الثانية عما
~~التزمه فيها فلو أمره بشراء ثوب بهذا الدينار فاشتراه بآخر لعموم الشراء به
~~تدبر
# (قوله: وشمل. . إلخ) لعل الشمول بدلي تأمل. (قوله: تتعلق بالمجلس) أي
~~والمجلس إنما هو للوكيل كما قال وإنما
# (قوله: فلو قال بعتك لموكلك. . إلخ) ولو قال: بعتك ms1076 فقال قبلت لموكلي صح
~~على المعتمد، وإن نوى البائع والوكيل وتلغو هذه النية؛ لأنها معاوضة
~~المقصود منها العوض فلا تضر مخالفة نية الموجب لما قبله القابل بخلاف
~~الهبة. اه. سم على المنهج وذكر نزاعا في ذلك فراجعه ويدل لما ذكره أولا ما
~~سيأتي في قول الشارح وإن سماه. . إلخ تأمل. (قوله: ووكيل المتهب. . إلخ)
~~قال ق ل على الجلال قال شيخنا م ر كحجر ويجب تسمية الموكل قال شيخنا أو
~~نيته في كل ما لا عوض فيه كالهبة والوقف والرهن والوصية والإعارة الوديعة
~~فإن نويا معا الموكل أو صرحا به أو نواه أحدهما وصرح به الآخر وقع له وإن
~~أطلق الواهب مثلا وصرح الوكيل بالموكل أو نواه بطل العقد أي لعدم موافقة
~~القبول الإيجاب بخلاف البيع في هذه وإلا بأن لم يصرح ولم ينو الوكيل الموكل
~~وقع للوكيل خلافا في شرح الروض في بعض
PageV03P190

# ذلك.
# (تنبيه) علم مما مر أن تسمية الموكل ليست شرطا إلا في صور منها النكاح
~~فيشترط التسمية فيه لصحة أصل العقد ومنها ما لو قال: اشتر لي عبد فلان
~~بثوبك هذا وما لو وكل عبدا ليشتري له نفسه من سيده، وإن لم ينو سيده فيشترط
~~التسمية ليقع عن الموكل ولم يكتف فيه بالنية؛ لأن موضوع شراء العبد نفسه من
~~سيده العتاقة فلا ينصرف عن موضوعه بنية الموكل بل لا بد في صيرورته عقد
~~معاوضة محضة من التصريح بالموكل وإلا نفذ في موضوعه ومنها ما لو وكل العبد
~~شخصا ليشتريه لنفسه فيكون عقد عتاقه إذا صرح الوكيل بالموكل وهو القن وإلا
~~فهو عقد معاوضة محضة فيقع للوكيل. اه. مع زيادة من م ر
# (قوله: لتعلق المصالح الكلية به) أي شأنه ذلك فلو قلنا بانعزاله قبل بلوغ
~~الخبر عظم ضرر الناس بنقض العقود الواقعة منه قبل بلوغ الخبر وفساد الأنكحة
~~بخلاف الوكيل فإن شأنه الولاية الخاصة فلا يعظم الضرر وباعتبار الشأن فيها
~~اندفع ما يرد على التعليل من أن القاضي قد يكون قاضيا في واقعة خاصة
~~والوكيل قد ms1077 يكون عام الولاية كوكيل السلطان. اه. م ر معنى والوديع
~~والمستعير كالقاضي فلا ينعزلان إلا بعد بلوغ الخبر إذ لا يجب عليه إلا
~~مراعاة العين المودعة بدفع المتلفات فلو تلفت بعد العزل لم يضمن بخلافه
~~قبله كذا يؤخذ من ع ش فاندفع توقف ز ي. (قوله: وفيه تفصيل. إلخ) قال في
~~التحفة فإذا اتفقا على وقت العزل وقال تصرفت قبله وقال الموكل بعده حلف
~~الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله لأن الأصل عدمه إلى ما بعده أو على وقت
~~التصرف وقال عزلتك قبله فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله
~~قبله، وإن لم يتفقا على وقت حلف من سبق بالدعوى أن مدعاه سابق لاستقرار
~~الحكم بقوله: فإذا جاءا معا فالذي يظهر تصديق الموكل لأن جانبه أقوى إذ أصل
~~عدم التصرف أقوى من أصل بقائه؛ لأن بقاءه متنازع فيه، ثم رأيت شيخنا جزم
~~بتصديق الموكل ولم يوجهه اه وكتب
PageV03P191

# سم على قوله: فإن جاءا معا، عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق
~~الموكل
# (قوله: فيما يعتبر فيه العدالة) أي في تصرف شرطه العدالة كالنكاح. (قوله:
~~أو فلس) صورته في الوكيل أن يوكله في شراء شيء بعين من أعيان الوكيل، ثم
~~قبل الشراء حجر عليه فينعزل؛ لأن ذلك إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهما
~~(قوله: بإغماء واحد) نعم يستثنى منه قدر لا يسقط الصلاة كما اعتمده م ر
~~وينعزل الوكيل بكسره بلا تعد وكذا بتعد على ما بحثه م ر لكن استوجه سم على
~~التحفة عدم انعزال المتعدي لصحة تصرفه ونقله عن شرح الروض فراجعه (قوله:
~~زوجه) أي الرقيق وكان أمة بخلاف تزويج العبد. اه. شرح الإرشاد لحجر فليحرر،
~~ثم رأيت ع ش قال سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة.
# (قوله: رقيق الموكل) ولا ينعزل هذا بعزله نفسه كما في التحفة (قوله: بطحن
~~الحنطة) أي إن كان بفعل الموكل وحينئذ فليس زوال الاسم علة مستقلة بل العلة
~~الزوال بما يشعر بالندم فهما، وإن كانا علتين ms1078 والأصل عدم تركب العلل لكن
~~فعل الأجنبي، وإن زال به الاسم إلا أنه يبعد تأثيره فلذا أعرضوا عنه، وإن
~~كان مقتضى قولهم إن كلا علة مستقلة
PageV03P192

# خلافه. اه. من حاشية شرح الإرشاد لحجر (قوله: والأقرب. . إلخ) وإن لم يكن
~~في ذلك خروج عن الملك.
# (قوله: ولا ينعزل بالعرض على البيع) أي بخلاف الوصية تبطل به حجر شرح
~~الإرشاد
# (قوله: لأن الفسخ. . إلخ) رد بأن الفسخ، وإن رفعه من حينه لا يقطع النظر
~~عن أصله بالكلية. اه. حجر في شرح الإرشاد. (قوله: يقول اشهد) أي يطلب من
~~المؤدي له أن يشهد على نفسه بالأداء له. (قوله: له أن يقول. . إلخ) فلو
~~امتنع الغاصب من الأداء للإشهاد وتلف المغصوب حينئذ هل يضمن لأصل التعدي أو
~~لا لعذره الظاهر الضمان وتصريحهم بعدم الإثم في هذا التأخير لا ينافيه ولم
~~أره لأحد فراجعه. (قوله: كوكيل) أي كأن ادعى الوكيل رد المعوض أو العوض على
~~موكله، أما إذا ادعاه على رسوله وأنكر فليثبته لأنه رد على غير من ائتمنه
~~إلا إذا
PageV03P193

# صدقه الموكل على الرد إليه ويشكل عليه ما لو أدى الضامن لرب الدين فأنكر 
~~وصدقه الأصيل حيث لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع
~~الأصيل بما أداه ويفرق بأنه هنا اعترف بأنه لا حق له عليه مع عدم مطالبته
~~هو بشيء بخلاف مسألة الضمان فإن الحق باق عليه وما في ع ش هنا فيه سقط أو
~~هو في غير محله راجعه. (قوله: فليس له ذلك) فلو امتنع من الرد إلى أن يشهد
~~ولم يشهد صار ضامنا بقيمته يوم التلف (قوله: وحكم موت الشاهد. . إلخ) فيكفي
~~الإشهاد ولو بانا فاسقين أو ماتا أو غابا أو جنا إن صدقه الموكل فلو كذبه
~~قبل قوله بيمينه. اه. م ر وع ش عليه.
# (قوله: ووحدته) فيصح أن يشهد واحد أو يحلف معه كما مر. (قوله: إذا صدقه
~~الموكل) لإقراره بأنه لا حق له عنده بخلاف تصديقه فيما مر؛ لأن الحق باق
~~عليه فلم ينتفع بأدائه شرح ms1079 إرشاد لحجر وفرق في شرح الروض بأن الوكيل يلزمه
~~الاحتياط للموكل فإذا ترك غرم بخلاف الغريم. (قوله: وهذا ما صححه في الروضة
~~هنا) معتمد والذي يتجه أنه يرجع عليه مطلقا أي سواء كان بحضرته أو لا حيث
~~لم يصدقه لأنه ليس نائبا عن أحد حتى يفترق الحال بين حضوره وعدمه فحيث ترك
~~الإشهاد لم يفده أداؤه شيئا ولو بحضرة المالك الآذن فيغرم له، وإن كان
~~حاضرا بخلاف الوكيل بأداء حق إذا أدى بحضرة الموكل في مكان الأداء فإن
~~الموكل حينئذ هو المقصر لأنه المحتاج للإشهاد حتى تبرأ ذمته فحيث تركه لم
~~ينسب التقصير لغيره. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وحكى فيها. . إلخ) مقتضى
~~كلامه أن الوجهين فيما إذا صدقه؛ لأنه أصل المسألة راجعه. (قوله فيما لو
~~أمره) أي أمر الموكل الوكيل ابتداء بإيداع شيء فأودعه ثم سلمه المودع
~~للوكيل بدون إشهاد تدبر. (قوله: فيضمن المودع) أي سواء أدى في غيبته أو
~~حضوره
# (قوله ولمن. . إلخ) أي ويجوز له الدفع بلا بينة لكن يشترط في دفع العين
~~غلبة ظنه بأنه وكله. اه. م ر ويمكن حمل المنع الذي في شرح الروض عليه
~~راجعه. (قوله: حتى يلزمه إليه) فإن لم توجد البينة لم يحلف المدعى عليه وهو
~~من عنده المال؛ لأن إقراره لا يلزمه الدفع، ونكوله لو قلنا إنه يحلف لا
~~يزيد على إقراره أي تصديقه بوكالته. اه. ق ل بإيضاح. (قوله وقد صدقه) أي
~~صرح بتصديقه فإن لم يصرح بأن كذبه أو سكت فله
PageV03P194

# مطالبته والرجوع عليه بما قبضه عينا كان أو دينا. اه. شرح الروض. (قوله:
~~وقد ظفر. . إلخ) فأخذه بطريق الظفر لأن الفرض أن المدين قد صدق مدعي
~~الوكالة وتكذيب المستحق لا يدفع ذلك التصديق. اه. م ر أي فهو باعتقاده ملك
~~الموكل فيأتي فيه الظفر. (قوله: غرم الدافع) أي سواء كان المدفوع دينا أو
~~عينا وتلفت لكن له في العين تغريم القابض أيضا سم على تح. (قوله ومقتضى. .
~~إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد ليس له دفعها إليه ms1080 وإن صدقه للتعليل المذكور.
~~اه. وتقدم أنه يكفي غلبة ظنه في جواز دفعها إليه.
# (قوله: والإرث) بأن قال: أنا وارثه ولا وارث له غيري وإلا لم يجز الدفع؛
~~لأن كل جزء مشترك بين الورثة ولا يكفي أنا وارثه، وإن كانت للحصر؛ لأنها
~~تستعمل لغيره مع خفاء الحصر فيها جدا. اه. م ر وغيره (قوله: وإن يثبت عنه
~~قبض الوكيل. . إلخ) عبارة الروض وشرحه، وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو
~~القبض من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده، ثم
~~ادعى الرد مطلقا عن تقييده بقبل الجحود أو التلف قبل الجحود لم يصدق لمصيره
~~خائنا بخلاف قوله: لا حق لك علي ونحوه كقوله: لا شيء لك عندي فيصدق بيمينه
~~في دعوى الرد والتلف وتسمع بينته إذ لا تناقض فلو أقام المصرح بجحود ما ذكر
~~بينة بما ادعاه سمعت
PageV03P195

# لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه الضمان فكذا إذا قامت البينة عليه ولو ادعى
~~التلف بعد الجحود صدق بيمينه لئلا يتخلد في الحبس وتنقطع عنه المطالبة برد
~~العين لكن يلزمه الضمان لخيانته كما إذا ادعى الغاصب التلف. (قوله: ولأنه.
~~. إلخ) أي مع قوة البينة فلا يقال إنه يأتي في مجرد قوله تأمل
### | [باب الإقرار]
### | (باب الإقرار)
# . (قوله: من قر) أي من مزيده وهو أقر ففيه تجوز كذا قيل
~~ولا حاجة إليه؛ لأن الأخذ إنما يتوقف على أكثر الحروف. (قوله: وشرعا إخبار.
~~. إلخ) ويلزم هذا الإخبار إثبات ذلك الحق فالمعنى الشرعي فرد من أفراد
~~المعنى اللغوي الذي هو مطلق الإثبات بحسب لازمه تدبر. (قوله إخبار عن حق)
~~أي لغيره عليه وعكسه الدعوى ولغيره على غيره الشهادة ومحل كون الإخبار
~~بالحق مقسما إلى إقرار تارة وإلى دعوى تارة وإلى شهادة تارة إذا كان عن أمر
~~خاص فإن كان عن أمر عام ليس خاصا بواحد فإن كان بواسطة حس وهو السمع
~~بالنسبة لغير الطبقة الأولى أو هو والبصر بالنسبة لها فرواية، وإن لم يكن
~~بواسطة حس فمع الإلزام حكم وإلا ففتوى وفي جعل ms1081 الحكم من أقسام الخبر نظر
~~لأنه إنشاء كصيغ العقود. اه. م ر وع ش ورشيدي معنى ومما لا يختص بواحد نحو
~~خبر: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وإن كان التخريب مسند الواحد إذ
~~هذا من المروي غير المختص بواحد تدبر (قوله: ويسمى. . إلخ) أي لغة وشرعا
~~بخلاف الإخبار المذكور فإنه شرعي فقط. اه. جمل.
# (قوله: وقوامين بالقسط) أي مواظبين على العدل مجدين في إقامته، شهداء لله
~~بالحق أي: تقيمون شهادتكم لوجه الله تعالى وهو خبر ثان أو حال، ولو على
~~أنفسكم بأن تقروا عليها؛ لأن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره.
~~اه. عناني على المنهج. (قوله: يا أنيس) هو ابن الضحاك الأسلمي على الأصح.
~~اه. جمل . (قوله مختارا) يفهم أن المكره مكلف إلا أن يكون بيانا واقتصر عليه
~~لخفائه وتقريره المفهوم يخالفه. (قوله وبخلاف المكره) أي بغير حق
PageV03P196

# كذا في المنهج قال ق ل وانظر ما صورة الإكراه بالحق وصوره ع ش بما إذا
~~أقر بمبهم فأكره على تعيينه فإنه بحق وفيه أنه أكره على تعيين لا على
~~إقرار. اه. تأمل. (قوله: فإن ضرب ليصدق) بأن ادعي عليه شيء فلم يجب لا نفيا
~~ولا إثباتا فضرب ليجيب بأحدهما لكن الآن إنما يضرب ليجيب بالمدعى فهو لا
~~محالة إكراه. اه. وهذا التصوير لا بد منه، وإن كان بعيدا من قولهم ضرب
~~ليصدق فإنه حينئذ لم يضرب ليصدق بل ليجيب بأحدهما تدبر (قوله: ليس مكرها)
~~لعدم إكراهه على خصوص ما ذكره بل على الجواب مطلقا
# (قوله: في علي) أي دون في ذمتي وقوله: دون في ذمتي أي إن قاله منفصلا فإن
~~قاله متصلا بأن قال: له في ذمتي وديعة قبل على الأوجه. اه. شرح م ر وع ش
~~عليه.
# (قوله الوديعة) لإمكان أن المعنى على حفظهما حجر. (قوله: تحمل عند
~~الإطلاق على الوديعة) أي؛ لأنها أدنى المراتب حجر فإن غلظ على نفسه كأن
~~ادعى أنها مغصوبة قبل (قوله: لو ادعى بعده) أي الإقرار بزمن يمكن فيه الرد
~~أو ms1082 التلف. (قوله صدق بيمينه) أي في الرد أو التلف أما أنها وديعة فيصدق فيه
~~بلا يمين كما هو ظاهر ق ل. (قوله: ويشبه. . إلخ) فهو صالح لهما وهذا هو
~~المعتمد شرح م ر. (قوله كونه للعين أيضا) أي فيكون مشتركا لا تبادر له في
~~أحدهما بخلاف علي فإنه، وإن صح حمله على العين لكنه متبادر في الدين. اه.
~~مرصفي (قوله: فالقياس. . إلخ) كان المراد أن هذه الصفة عند الإطلاق تكون
~~إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين
~~ومقدار الدين وإلا فوضع الأول الدين والثاني العين فلا يحتاج في انصرافه
~~إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط أنه يقبل أخذا مما
~~مر أنه يقبل تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معي
~~وعندي
PageV03P197

# بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه. اه. رشيدي على م ر. (قوله كان مقرا
~~بعتق. . إلخ) وإن أنكر الشريك الإعتاق. اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: لا يكون إقرارا) لكن لو اشترى نصيب شريكه حكم بحريته لإقراره بها
~~على تقدير. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله أنه كناية في الإقرار به) وصح في التصحيح أنه كناية أي في الطلاق.
~~اه. ناشري. (قوله: والمنصوص إلخ) ليس الغرض منه مخالفة ما قبله لأن ما قبله
~~جعله كناية في الإقرار وهذا لا ينافي أنه لا يقع به طلاق لأنه خبر بل الغرض
~~ذكر خلاف في كونه خبرا لا يقع به طلاق أو إنشاء يقع به ذلك تأمل. (قوله:
~~لأنه كذب محض) أي متمحض للكذب لأنه إخبار لغير الزوجة بأنه لا زوجة له
~~فالغرض منه نفي الزوجية مطلقا لا نفي زوجية معينة فبعد احتماله للمعنى
~~الكنائي بخلاف باقي الكنايات كلست بزوجة لي لقرب إشعاره بالطلاق حيث خاطب
~~به زوجته فاندفع ما في المحشي (قوله: ولم يجعلوه إنشاء) كذا في النسخ لكن
~~عبارة الناشري فلم يجعلوه شيئا. (قوله: ومثل قوله نعم. . إلخ) فلا يقبل منه
~~دعواه ملكه بعد ذلك ms1083
PageV03P198

# اه. شرح إرشاد لحجر
# (قوله: وفي أما. . إلخ) لو أسقط الاستفهام كان إقرارا مع بلى لا مع نعم.
~~اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: فإنه لرد النفي) أي إن كان قبلها نفي فإن كان قبلها إثبات كانت
~~لإثباته. (قوله إلى العرف) الحاصل أن العرف يجعل بلى إن كان ما قبلها نفيا
~~لرده، وإن كان إثباتا ولو لزوما كما في أليس لي عليك ألف لتقريره ونعم
~~لتقرير ما قبلها إثباتا ونفيا. اه. قويسني. اه. مرصفي. (قوله: وأهله
~~يفهمون. . إلخ) فيكون إقرارا، وإن كان القائل نحويا. اه. ق ل على الجلال
~~قال سم هذا واضح عند الإطلاق فلو أراد النحوي المعنى اللغوي وهو تصديق
~~النفي فلا يبعد قبول قوله بيمينه وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه
~~إذ هذه الصيغة بهذا المعنى غير إقرار ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي
~~مقارن فلا رفع كما لو وجد مع صيغة الإقرار قرينة استهزاء. (قوله: ولك أن
~~تقول. . إلخ) أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار
~~بخلاف أنا أقر به. اه. م ر وقد ذكره الشارح بعد (قوله: ما يفهم الاستهزاء
~~والتكذيب) أي ويثبت ذلك كما هو ظاهر. اه. حجر في التحفة قال سم أي وحلف أنه
~~لم يرد الإقرار بل الاستهزاء. اه. م ر (قوله: كالأداء والإبراء) عبارة
~~الروض وشرحه بعد قوله: نعم أو بلى أو صدقت إقرار لا إن صدر الإقرار بأن
~~قال: أؤدي وأورد بصورة الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا. اه. وعبارة
~~الروضة اللفظ، وإن كان صريحا في التصديق قد ينضم إليه قرائن تصرفه عن
~~موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس
~~الدال على التعجب والإنكار. اه. ولعل المراد أنه قال صدقت أديته أو أبرأتني
~~منه فيكون ضم ذلك إلى التصديق قرينة على الاستهزاء بخلاف قوله ابتداء أديته
~~أو أبرأتني منه فإنه
PageV03P199

# إقرار صحيح كما مر فليراجع (قوله: ولو قال إن شهد. . إلخ) كذا في م ر
~~وحجر وخالف ق ل على الجلال ms1084 فقال إنه إقراران عبر بإذا فإن عبر بإن لم يكن
~~إقرارا ولا وجه له. (قوله فإقرار) لأن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف
~~على لزوم المدعى به عليه الآن. اه. سم على التحفة.
# (قوله: أيضا فإقرار) قال ع ش ولعل الفرق بينه وبين ما بعده أن الجواب في
~~قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن
~~شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان ذلك إقرارا منه
~~باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى إن شهدا علي نسبتهما للصدق ولا
~~يلزم منه الدلالة على صدقهما. اه. وقد يقال: إن نسبته إياهما للصدق كافية
~~في الإقرار فالأولى تعليل م ر بانتفاء الجزم وأن الواقع لا يعلق تأمل.
~~(قوله: بخلاف إن شهد. . إلخ) لأن صدقتهما بمعنى نسبتهما للصدق وهذا لا يفيد
~~اعترافه بصدقهما في الواقع فلذا لم يكن إقرارا. اه. ع ش على م ر وتقدم ما
~~فيه. (قوله: كان إقرارا) قال سم ينبغي وفاقا لمر أنه إقرار وإن لم يكن
~~عدلا. (قوله: نظر) لاحتمال خطابه أو نسيانه وذلك لا ينفي عدالته في شهادته
~~به وقد يقال إن المقصود عرفا بالعدالة الصدق (قوله: عقب ثبوته له) خرج ما
~~إذا لم يجعل الإقرار عقب الثبوت بل بعده بزمن يحتمل فيه جريان ناقل
~~كالحوالة فيصح الإقرار حينئذ قاله في الروضة. (قوله: من عوض البضع) له
~~صورتان الصداق في ذمة الزوج لا تقر به المرأة وبدل الخلع في ذمة الزوجة لا
~~يقر به الزوج. (قوله: وأرش الجناية) أي لا يقر به المجني عليه.
# (قوله: لما لم يصح. . إلخ) عبارة م ر ومن المستحيل شرعا أن يقر لقن عقب
~~عتقه بدين أو عين ولم تعلم حرابته وملكه قبل الاسترقاق. اه. فيفيد أنه إذا
~~علم ذلك صح الإقرار له وإلا فلا وليس المدار على مجرد الاحتمال قال م ر
~~أيضا ولو أقر بعين أو دين لحربي بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة لم يكن
~~المقر به لسيده بل يوقف فإن عتق فله، ms1085 وإن مات قنا فهو فيء. اه. فعلم منه أن
~~الملك حال الاسترقاق موقوف فلا يقال: إن الرقيق لا يملك فكيف بقي على ملكه
~~إلى الحرية . (قوله: إذا احتمل تصور الملك) أي وكان المدين المقر مسلما فإن
~~كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المدينين
~~الحربيين
PageV03P200

# مسقط الدين باسترقاق أحدهما. اه. سم على حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله
~~وأقر المال بيد المقر) أي على سبيل الملك لا مجرد الاستحفاظ على المعتمد
~~فله وطء الجارية التي أقر بها ورد. (قوله: حتى يتوثق بأرشهما) ظاهره أنه إن
~~تعذر أخذ حقه من الراهن أخذه من الأرش وإلا رده للمقر. (قوله: لأحد هؤلاء
~~الثلاثة) ويعين من شاء ممن ذكر فإن ادعاه أحدهم وخالفه المقر صدق بيمينه ق
~~ل. (قوله: لو قال للقاضي. . إلخ) كذا في الروضة وفي شرح م ر على المنهاج لو
~~أقر بعين لمجهول كعندي مال لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد نزع منه أي
~~نزعه ناظر بيت المال لأنه إقرار بمال ضائع وهو لبيت المال والأوجه تقييد
~~ذلك بما إذا لم يدع أو تقم قرينة على أنه لقطة قال سم وبما إذا أيس من
~~مالكه. اه. فهل صورة تولي القاضي فيما إذا قال له ونزع ناظر بيت المال فيما
~~إذا لم يقل للقاضي حرره.
# (قوله فأشبه. . إلخ) رد بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار بخلاف ألف
~~من ثمن خمر فإنه لا قرينة في المقر له ملغية فعمل به وألغي المبطل فالمعتمد
~~بطلان الإقرار هنا. اه. م ر
# (قوله: أما قوله: لهذه الدابة. . إلخ) أي بخلاف قوله: لهذا القن كما يؤخذ
~~من صنيع
PageV03P201

# الشارح وصريح شرح الروض
### | [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
# (قوله: شرى. . إلخ) أي لنفسه لا لغيره بطريق وكالة أو نحوها قال شيخنا
~~وظاهر ذلك جواز العقد وهو ظاهر بل ربما يجب إن تعين للخلاص منه. اه. ق ل
~~وقوله: جواز العقد أي لنفسه كما هو الفرض، أما لغيره فصحيح ظاهرا وأما في ms1086
~~نفس الأمر فالعقد باطل ويأثم بالإقدام عليه لأنه شراء حر لا افتداء فيه
~~وفرض الكلام أنه صادق في الإقرار بالحرية. اه. ع ش وما ذكر لا ينافي أنه
~~شراء صوري؛ لأن الاعتراف بالحرية يوجب بطلانه. (قوله: فداء منه) فلو خرج
~~العبد معيبا فلا أرش للمشتري على الصحيح أنه افتداء لا شراء سم (قوله: أي
~~عقد شرائه. . إلخ) قدر لفظ (عقد) ليصح قوله: بيع لكن لا حاجة إليه؛ لأن
~~الشراء يطلق على البيع كما في قوله تعالى {وشروه بثمن} [يوسف: 20] . . إلخ.
# (قوله: فيثبت له أحكامه من خيار) ولا يحكم بالعتق حتى ينقضي الخيار ولو
~~لم يوف الثمن فظاهر كلام المتولي أنه لا يعتق ما لم يوف الثمن أو يسلم
~~العبد وحيث لا خيار فظاهر كلام بعضهم أن العتق يحصل بتمام العقد ولا يتوقف
~~على قبض الثمن وينبغي أن يقال يتوقف عليه أو على تسليم العبد (قوله: فله
~~استرداد العبد) ويبقى النظر في إكسابه من حين البيع إلى الفسخ فليست
~~للبائع؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه ولا للمشتري لإقراره بالحرية ولا
~~العبد لأنه رقيق بزعم البائع وهو لا يملك فتوقف تحت يد من يختاره القاضي
~~فإن عتق فله، وإن مات رقيقا فلها حكم الفيء أفاده ع ش. (قوله: وقف أنت
~~ولاءه. . إلخ) عبارة ق ل على الجلال وليس علي ولاء لأحد إن قال: هو حر
~~الأصل فماله لورثته أو لبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه وله أخذ جميعه
~~إن قال: أنا أعتقته وله أخذ قدر الثمن من تركته إن قال للبائع: أنت أعتقته
~~لأنه بعض ماله في الكذب وقدر ما ظلمه به في الصدق وله أقل الأمرين من الثمن
~~الذي غرمه البائع لمن اشتراه منه والثمن الذي دفعه المشتري للبائع إن قال:
~~أعتقه غير البائع وعينه فإن لم يعينه فكحر الأصل ولو أقر بحريته فقط استفصل
~~وعمل بتفسيره فإن تعذر فكحر الأصل ولو استأجره المقر ممن هو في يده فهو
~~افتداء للمنفعة فتلزمه الأجرة وليس له استخدامه ولو نكح من ms1087 أقر بحريتها صح،
~~وإن لم تحل له الأمة لكن لا يحل له الوطء إلا إن نكحها بإذنها وسيدها عنده
~~ولي بالولاء أو غيره. اه.
# وقوله: وله أقل الأمرين إلخ أي لأن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع
~~الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد، وإن كان
~~الأقل هو الثاني فالمقر لم يغرم إلا هو فلا زيادة عليه أفاده ع ش وقوله:
~~وإن لم تحل له في م ر ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة
~~لاسترقاق أولادها كأمهم ويؤيده ما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - فيمن
~~أوصى بأولاد أمته لآخر، ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط
~~نكاح الأمة. اه. وقوله: وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال: أنت أعتقتها أو
~~بغير الولاء كأن لغاها وقوله: وإن لم تحل له الأمة قاله الماوردي. اه.
~~ناشري.
# (قوله: ينبغي عدم الصحة. . إلخ) قاله الأذرعي. اه. ناشري. (قوله:
PageV03P202

# وليس للمشتري أخذ شيء منه) هذا في صورة عتقه قبل أن يشتريه إن لم يعين
~~البائع وإلا فله الأقل من الثمن الذي غرمه البائع من اشتراه منه والثمن
~~الذي دفعه المشتري للبائع
# (قوله: إقرار الوكيل بالتصرف) أي بأنه تصرف التصرف المأذون فيه وقوله:
~~فلا ينفذ أي لا يقبل قوله: بل القول قول الموكل. (قوله: إقرار المرأة
~~بالنكاح) أي لمن صدقها وإلا فلا يقبل م ر. (قوله: والمفلس ببيع الأعيان) أي
~~قبل الحجر وقد يقال: كأن يمكنه الإنشاء ومثله في المريض
# (قوله: واختار القاضي إلخ) معتمد وهذا مستثنى من الضابط (قوله: لتحصل
~~البراءة) وإلا لعجز عن إيصال الحق لمستحقه. اه. حجر (قوله: صح هنا جزما)
~~انظر ما وجه الجزم وهل هو
PageV03P203

# إسنادها لحال الصحة.
# (قوله: لأنها أقرت. . إلخ) أي مع احتمال نسيانهم وأفتى الغزالي بالمنع
~~عند تكذيب الولي واعتمده الأذرعي وغيره شرح الإرشاد لحجر. (قوله المقبول
~~إقراره) أي المجبر لقدرته على الإنشاء استقلالا فلو قال: في بنته الثيب كنت
~~زوجتها لزيد وهي ms1088 بكر لم يقبل لعدم قدرته حالا على الإنشاء استقلالا. اه.
~~ناشري ثم رأيت الشارح ذكره قريبا (قوله: والصواب منها تقديم السابق فإن
~~أقرا معا. . إلخ) قيل هل يأتي تفصيل الرجعة أي الممكن منه هنا أو يفرق؟ قلت
~~الفرق واضح من وجوده الأول من حيث وضع المسألة فإن المقرة هنا تقر لغيرها
~~عليها بحقوق ووليها المجبر يقر لآخر عليها بحقوق أخرى وكل من المقر لهما
~~مصدق بالزوجية المقتضية لتعلق حقوقها بذات المرأة فالإقرار بالحقوق أمر
~~متفق عليه بينهما وبين الولي وإنما الخلاف فيمن انتقلت تلك الحقوق إليه
~~وكان القياس تقديم إقرار المجبر كما قالوه فيما لو عينت كفؤا وهو كفؤا أنه
~~مقدم عليها لأنه أعرف منها بالأكفاء ولأنه يخبر عما باشره وهي تخبر عن
~~أخبار الغير لها كالمستأذنين.
# ولا شك أن الأول أقوى لكن لما عارض هذا أن الإنسان يحتاط لنفسه ما لا
~~يحتاط الغير له لم يقدم واحد منهما بل ينظر إلى الإقرار السابق فيقدم لأنه
~~لم يزاحمه غيره ابتداء وإنما طرأ مزاحمه فلم يقدر على رفعه وليس هنا أصل
~~يرجع إليه، وأما ثم فهناك أصل هو بقاء العدة المقوي له ومانع مخالف للأصل
~~وهو الولادة مثلا مضعف لقولها فلأجل هذا نظر والزمن الانقضاء وزمن الرجعة
~~وما المتفق عليه منهما ليحصل الأصل المقوي تارة ولها أخرى وبعد أن تقرر
~~اختلاف الموضعين وأنه لا أصل هنا يرجع إليه وثم أصل يرجع إليه وجب تباينهما
~~في الأحكام المتفرعة عليهما غاية الأمر أنهما قد يتفقان في بعض الأحكام
~~صورة لا مدركا فلم ينظر إلى ذلك مثاله ما لو اختلفا في السابق ثم ولم يتفقا
~~على وقت فإنه يصدق السابق كما في مسألة الإقرار لكن المراد هنا السابق في
~~الوجود لأن العلم يحيط به، وأما ثم فالمراد السابق بالدعوى لأنهما حيث لم
~~يتفقا على وقت لم يمكن عمله حقيقة بل بقرينة ترجع إلى الأصل وقد بينوها
~~بأنه إن كان لسابق هي فالمدرك اعتضاد دعواها بالأصل أو هو فالمدرك اعتضاد
~~دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء ms1089 كما يعلم ذلك بتأمل ما بسطوه، ثم فهما،
~~وإن اتحدا في تصديق السابق لكن اختلفا فيه تصويرا ومدركا فاتحاد البابين في
~~تقديم السابق إنما هو في الصورة لا في المدرك فلا يكون التفريع ثم موافقا
~~للتفريع هنا وكذلك إذا وقعا معا تصدق هي في البابين.
# لكن
PageV03P204

# المدرك مختلف لأنه ثم لا يعلم إلا منها غالبا وأن الانقضاء محقق فهو أصل
~~وهنا كون الحق الذي يثبت متعلقا ببدنها، ثم ما قالوه ثم من أن المعتبر
~~السبق بالدعوى وأن محل تصديقه إن تراخى كلامهما عن كلامه وإلا فهي لا تتأتى
~~هنا لما عملت من اختلاف الموضعين المقتضي لاختلاف المدارك ومن ثم عللوا كلا
~~من هذين الحكمين ثم بعلة لا تتأتى هنا ومن ثم لو أشكل السابق هناك وقف
~~الأمر أخذا مما قالوه في نكاح الوليين وهنا لا يتأتى وقف بل يصدق هو؛ لأن
~~الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وهنا لا أصل كما تقرر. (تنبيه) لم تزل
~~الطلبة تستشكل ما وقع لهم في مسألة الرجعة المذكورة أن العبرة بالسبق
~~بالدعوى ولو عند غير الحاكم ولا يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك في مسألة
~~قط. انتهى.
# وقد علمت مما قررته الآن سر اختصاص تلك المسألة بذلك وهو أن الزوجين لما
~~لم يتفقا على وقت لم يمكن الاطلاع على حقيقة السابق في الوجود المقتضية
~~لتقدمه ولما تعذرت عليهم تلك الحقائق رجعوا لما يدل عليها وهو السبق
~~بالدعوى؛ لأنها إن سبقت وجد لها حينئذ عاضد قوي فقدم قولها، وإن سبق لها
~~عاضد قوي فيقدم قوله: وقد أشرت إلى ذلك بقولي آنفا إن كان السابق هي
~~فالمدرك إلخ وإن كان السابق هو فالمدرك. . إلخ وأما بقية المسائل فالسابق
~~فيها في الوجود يمكن الاطلاع عليه بالبينة أو ما في حكمهما كاليمين ولا
~~يتصور في السبق بالدعوى فقط عاضد بعينه فلم ينظر وإليه وهذا الذي قررته هو
~~السبب في أن المعتمد في هذه المسألة بخصوصها أن العبرة بسبق الدعوى عند غير
~~الحاكم؛ لأن القوة المترتبة على السبق التي أشرت ms1090 إليها موجودة سواء كانت
~~الدعوى عند حاكم أو غيره.
# وما ذكر أنه لم يعلم أن الأصحاب ذكروا نظير ذلك في مسألة قط يرد عليه ما
~~هو مسطر في الدعاوى في عين ليست بيد واحد من اثنين وقد تداعياها ولا بينة
~~يؤمران بالعدو إليها فمن سبق منهما ووضع يده عليها يثبت له الحكم لأنه
~~الداخل قبل مجيء الآخر فقبل قوله بيمنه فهذه نظير مسألتنا لأنه لما تعذر
~~معرفة السابق بوضع اليد قبل الآخر أمر بما يحصل ذلك لتحصل القوة حينئذ
~~وبهذا يتجه أن هذا لو فعله غير حاكم بأن تداعياها بين يديه فأمرهما بالسبق
~~فسبق أحدهما بوضع اليد قدم ووجب على الحاكم الحكم له بذلك. اه. حجر في
~~حواشي شرح الإرشاد الصغير وفي النسخة سقم (قوله: فيه احتمالان) قال حجر في
~~شرح الإرشاد المتجه الوقف إن رجي انكشاف الحال وإلا بطل. (قوله من عبد)
~~والمكاتب كالحر والمبعض في بعضه الحر كالحر وفي بعضه الرقيق كالرقيق وإن
~~كانت مهايأة ولا يلزمه دفع ما يقابل الرق من ماله نعم إن كان عن معاملة يصح
~~تصرفه فيها فهو كالحر فيقضي مما في يده ق ل
PageV03P205

# قوله: بالقرض) مثله ما لزم بالبيع الفاسد لعدم شمول الإذن له. اه. ق ل
~~(قوله: ما لزم) هو البدل لا الثمن لفساد البيع. اه. قال ق ل على الجلال وكل
~~ما يقبل إقراره فالدعوى به عليه وما لا فعلى سيده. اه. أي أن ما لا يعتبر
~~فيه تصديق السيد بل هو وتكذيبه سواء فالدعوى به على الرقيق وما اعتبر فيه
~~تصديقه فالدعوى به على السيد رجاء أن يصدقه. اه. حرره. (قوله: والثالثة)
~~استوجه ع ش أن المأذون له في التجارة إذا اضطر إلى اقتراض ما يصرفه في أجرة
~~حمل مال التجارة مثلا وصدقه السيد تعلق ما اقترضه بمال التجارة وكذا غير
~~المأذون إذا اضطر لاقتراض النفقة بإذن القاضي إن وجده أو بإشهاد إن فقده
~~ويتعلق بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه فإن لم
~~يكن ms1091 كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة.
# (قوله: قطعت يده) ولا يضمن المال ولكن لا بد في القطع من إثبات السرقة
~~سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا وإن كان المال الباقي في يده لا يؤخذ
~~منه الآن والتالف لا يطالب به الآن أيضا. اه. سم على التحفة باختصار وقوله:
~~لا يؤخذ منه الآن أي بدون تصديق السيد فإن صدقه وجب رده. اه. ق ل
# (قوله: ولا إقرار مورث. . إلخ) فلو كان المقر به دينا واحدا أقر به
~~المريض لشخص والوارث لآخر لم يصح الإقرار الثاني ولا غرم له ولا ينافي أنه
~~لو أقر بعين لشخص، ثم لآخر أخذها الأول وغرم المقر للثاني قيمتها لحيلولته
~~بينه وبين ملكه بإقراره للأول؛ لأن ذاك فيما إذا اتحد المقر وكذا يقال: في
~~العين. اه. ق ل وع ش لكن في ق ل بعد ذلك ولو أقر المريض بعين لواحد، ثم
~~لآخر لا غرم للثاني على المعتمد وهو مخالف لما ذكر. (قوله على إقرار وارثه)
~~ولا يقبل
PageV03P206

# إقرار الوارث عند الأئمة الثلاثة ولغيره من الورثة تحليفه أن الإقرار عن
~~حقيقة وكذا لهم تحليف الأجنبي على المعتمد وإذا نكل من طلب حلفه حلفوا وبطل
~~الإقرار وكذا لو أقر بقبض دين له على وارث أو أقرت بقبض صداقها من زوجها.
~~اه. ق ل (قوله اقتضى ذلك. . إلخ) إذ لا يصدق أن لكل ألفا ونصف ما للآخر إلا
~~إذا كان لكل ألفان. اه. شرح الإرشاد لحجر وجعل الصدق المذكور علة في كل عمل
~~من الأعمال الآتية فلعلهم فتشوا على ما يصدق الإقرار، ثم وضعوا له ضابطا
~~(قوله: ولك) أي زيادتك بأن ترتقي. . إلخ
# (قوله: من المعين) أي بنسبة ذلك من القدر المعين وهو الألف في مثالنا
~~فتنسب النصف أو الثلث أو غيرهما إليه. اه. عراقي (قوله: أي إن زدت مثل
~~الألف) تفسير لزيادته من المعين فمعنى زيادته بنسبته من القدر المعين هنا
PageV03P207

# أن يكون مثله تدبر.
# (قوله: في العطف) حال من قوله: يتفق القدران تدبر. (قوله: ms1092 أو أتى فيها)
~~أي في هذه الأمثلة فهو عطف على قوله: كأن قال. . إلخ. (قوله: وثلثا ما
~~عندي. . إلخ) أي لك علي ألف وثلثا ما عندي لزيد ولزيد ألف وثلثا ما عندي لك
~~فالمراد للآخرة بالنسبة لكل إقرار منهما.
# (قوله: فالنصف والسبع. . إلخ) أي لأن أقل عدد له نصف وسبع هو الأربعة
~~عشر. (قوله: من حاصل. . إلخ) أي معتبرا ذلك الكسر من حاصل فإذا
PageV03P208

# ردت النصف مثلا كان نصف الستة فيما إذا كان الكسران نصفا وثلثا وهكذا.
~~(قوله ولا يخفى علمهما) ففي الأول نصف الثلث سدس فبالطريق الأول تزيد ما
~~فوقه مرة واحدة وهو خمس من المعين فصار لكل ألف ومائتان وبالطريق الثاني
~~تضرب ستة في ستة بستة وثلاثين، ثم تحذف منها واحدا وهو ما تحصل من ضرب سدس
~~في سدس يبقى الحاصل بعد ذلك خمسة وثلاثين، ثم تزيد سدسا لكل واحد من حاصل
~~ضرب المخرج في المخرج -
PageV03P209

# فيكون ستة ويكون المجموع منه ومن حاصل ضرب المخرج في المخرج اثنين
~~وأربعين تضربه في المعين وهو الألف يكون الحاصل اثنين وأربعين ألفا تقسمها
~~على المحفوظ وهو خمسة وثلاثون يخص كل واحد ألفا ومائتين هذا عند العطف وعند
~~الاستثناء تنقص السدس من الحاصل من ضرب المخرج في سميه فتنقص ستة من ستة
~~وثلاثين، ثم تضرب الثلاثين في ألف بثلاثين ألفا تقسمها على المحفوظ وهو
~~خمسة وثلاثون يخرج ثمانمائة وسبعة وخمسون وسبع وفي الثاني النصف والثلث من
~~ستة فتضرب ستة في ستة بستة وثلاثين يسقط منها حاصل ضرب أحد العددين في
~~الآخر وهو أربعة يبقى اثنان وثلاثون، ثم في العطف تزيد نصف وثلث الحاصل
~~الأول وهو ثلاثون على الحاصل الأول يكون المجموع ستة وستين تنسبه إلى
~~المحفوظ وهو اثنان وثلاثون أو تضربه في المعين وتقسمه على المحفوظ فإن
~~نسبته وجدته قدره مرتين ونصف ثمن فلكل ألفان ونصف ثمن ألف، وإن ضربته في
~~ألف وقسمته على المحفوظ خص كل واحد منه ألفان ونصف ثمن ألف هذا عند العطف
~~وعند الاستثناء تنقص النصف والثلث من ms1093 ستة وثلاثين يبقى ستة تنسبها إلى
~~المحفوظ تجدها ثمنا ونصف ثمن أو تضربها في ألف وتقسم الحاصل على المحفوظ
~~يخص كل واحد ثمن ونصف تدبر
# (قوله: فيحذف المشترك. . إلخ) عبارة الطاوسي يكون لزيد سبعمائة وخمسون
~~ونصف ثمن شيء بدل سبعمائة وخمسين منها سبعة أثمان شيء ونصف ثمن شيء ويعدل
~~نصف ثمن شيء خمسين فثمن الشيء مائة والشيء ثمانمائة فلزيد ثمانمائة. . إلخ.
# (قوله: أيضا فيحذف المشترك) بيان لما يتفرع عليه. (قوله: فيحذف المشترك)
~~وهو نصف الثمن الناقص في الثمن وزائد فيما لزيد وحذف؛ لأن به الجهالة فإذا
~~علم ما سواه مع حذفه علم هو. (قوله: في الجانبين)
PageV03P210

# أي المتعادلين وهما مائتان وخمسون إلا نصف ثمن شيء والشيء. (قوله: في نحو
~~له علي) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه؛ لأنها لا تثبت في
~~الذمة قاله السبكي - رحمه الله -. اه. عميرة قال ق ل قال شيخنا ز ي ومقتضاه
~~أن ما لا يتمول لا يثبت في الذمة فراجعه اه وعليه فيحرم غصبه ولا يجب رد
~~بدله تأمل. (قوله: وإن لم يقتن) إن قيل كيف يتصور غصب الخمر غير المحترمة
~~قلنا إثبات اليد على الخمر غير المحترمة لقصد إطفاء نار أو بل تراب بها
~~جائز قاله في الشامل والمهذب وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا
~~لمنفعة. اه. ناشري وظاهر كلامه أنه لا يلزمه الرد حينئذ فراجعه والظاهر أن
~~قوله: كيف. . إلخ لا يرد مع قول الشارح إذ الغصب. . إلخ إذ القهر موجود،
~~وإن لم تثبت اليد وأما ما صور به فالقياس فيه لزوم فليراجع. (قوله: إذ
~~الغصب لا يقتضي. . إلخ) أي لغة وعرفا والإقرار مبني عليهما، وإن فسر شرعا
~~بأنه استيلاء على مال أو حق للغير. . اه. م ر
PageV03P211

# معنى
# (قوله: أو أكثر من مال فلان) ولو قال مثل ما في يد فلان أو مثل ما عليه
~~تعين مقداره عددا بأي جنس كان لتبادر المثلية في العدد المساوي بخلاف
~~الأكثرية. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ولا استعمل الغلبة) ms1094 أي حيث عارضها ما هو أقوى منها. اه. شرح م ر
~~على المنهاج. (قوله: وأم فرع) أي، وإن لم يقل في ذمتي سواء قال: في إقراره
~~علي أو عندي على المعتمد. اه. ق ل (قوله: وتؤجر) وتجب قيمتها على من أتلفها
~~وتسمى مالا. اه. م ر (قوله: فيشبه بناؤه. . إلخ) قال ق ل ولا يصح أي
~~التفسير بالموقوف عليه سواء قال: علي أو في ذمتي. اه معنى ومثله في شرح م ر
~~وعلله بأنه لا يسمى مالا. (قوله: وخبره خمسا شعيرة) أي إلى آخره والمقصود
~~أن
PageV03P212

# خبره معين ذلك أي خمسون شعيرة وخمسان. (قوله وإن فصله) خالف م ر فقال لا
~~يقبل التفسير بها إلا متصلا. اه. سم على المنهج.
# (قوله: إذا غلب. . إلخ) فإن لم يغلب كما ذكر لم يقبل، وإن وصله م ر.
~~(قوله: حيث عرف أو يصل) عبارة الروضة إذا قال: له علي درهم أو ألف درهم، ثم
~~قال: هي ناقصة نظر إن كان في بلد دراهمه تامة وذكره متصلا قبل على المذهب
~~وقال ابن خيران فيه قولان، وإن ذكره منفصلا لم يقبل ولزمه دراهم الإسلام،
~~ثم قال وإن كان في بلد دراهمه ناقصة قبل إن ذكره متصلا قطعا وكذا منفصلا
~~على المنصوص الأصح ويجري هذا الخلاف فيمن أقر في بلد وزن دراهمه أكثر من
~~وزن دراهم الإسلام هل يحمل على دراهم البلد أو الإسلام إن قلنا بالأول فقال
~~عينت دراهم الإسلام منفصلا ولم يقبل، وإن كان متصلا فعلى الطريقين والمذهب
~~القبول اه. فليتأمل فإن هذا الأخير موضع خلاف بين م ر وحجر. (قوله: يقبل
~~تفسيرهما. . إلخ) أي مطلقا متصلا أو منفصلا كانت دراهم البلد كذلك أو لا.
~~اه. ع ش
# (قوله: باشتريت
PageV03P213

# إلخ) أي فله عشرة ولا نظر لقيمته. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله بسكتة تنفس. . إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج بقدر سكتة تنفس. .
~~إلخ وهي تفيد أن التنفس والعي ليس بقيد بل المدار على مقدار سكتتهما لكن
~~عبارة المحلي: ولو سكت بعد الإقرار، ms1095 ثم استثنى لم يصح قال ق ل قوله: ولو
~~سكت أي لا لتنفس أو عي ويصدق إذا ادعاه. اه. وهو يفيد أن التنفس والعي قيد
~~فلو سكت بمقدارهما لا لهما ضر وقد صرح بذلك سم في شرح أبي شجاع. (قوله أبلغ
~~مما شرط. . إلخ) أي فيضر هنا الفصل اليسير بغير عذر ولا يضر هناك. اه. سم
~~على أبي شجاع.
# (قوله بالقصد أو لا) أي والتلفظ مع إسماع نفسه ولو بالقوة ق ل. (قوله:
~~قبل فراغ اليمين) ولو مع آخرها ق ل (قوله: وليس من المستغرق. . إلخ) إلا إن
~~فسر بما يحصل به استغراق. اه. ق ل على
PageV03P214

# الجلال. (قوله: من غير أن يجمع. . إلخ) وإن أراده المقر. اه. ع ش على م
~~ر. (قوله لزمه خمسة) قال سم في حاشية المنهج منه يظهر أن يبني على أن كلا
~~استثناء مما قبله. اه. أي وإلا لزمه عشرة في المثالين تأمل وقد يقال إنه
~~مبني أيضا على رجوعه للأول لأنه إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة
~~أخرج بالأول خمسة من العشرة وبقي خمسة فإذا رجع إلا خمسة الثاني للأول رجع
~~إلى خمسة منه إذ هي الباقية فيكون مستغرقا تدبر
# (قوله: لم يلزمه شيء) وقال م ر هذا خرج من قاعدة أن الاستثناء من النفي
~~إثبات للاحتياط. (قوله: فكأنه قال:. . إلخ) هذا جار في كل استثناء مثل هذا
~~وحينئذ فلا يتصور الاستثناء من النفي إلا فيما إذا كان المنفي عاما أو في
~~الاستثناءات المتكررة فحرر. (قوله لزمه عشرة) لعدم إثبات التوجيه السابق
~~فيه لأنه فيما قبل كأنه سلط النفي على خمسة وشيء إلا عشرة وليس له معنى
~~معين تدبر وقال سم في حاشية المنهج قال السبكي؛ لأن شيئا أعم العام فنفيه
~~يجعل الاستثناء في معنى المفرغ فيكون كما لو قال: ليس له علي إلا خمسة فإنه
~~يلزمه خمسة؛ لأن الفرض به الإثبات.
# (قوله: لزمه تفسير الشيء بما يزيد. إلخ) ، وإن بين بما يساوي أو ينقص لغا
PageV03P215

# قوله: كما لو فسر ms1096 بألف رديئة) لكن ذاك يقبل كما مر في الشارح والفرق ظاهر
~~تدبر (قوله: ولا بد أن يصل. إلخ) قال في التحفة ولا بد من اتصال، قوله: من
~~ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق وتخصيص لعام كاتصال الاستثناء
~~كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار وقوله: اتصال متعلق بقوله : اتصال
~~من قوله: ولا بد من اتصال إلخ ومراده أن ضابط الاتصال هنا كضابطه في
~~الاستثناء وقوله: ويلحق. . إلخ معترض. اه. رشيدي على م ر.
# (قوله: بخلاف ما سلمه) والفرق أن ذكر الثمن بعد قوله: له علي ألف قد يؤدي
~~إلى إسقاط الحق بعد لزومه كأن يتعلق المبيع في يد البائع فلم يقبل منه ووجب
~~الألف لاحتمال كونه بسبب آخر لا يقتضي السقوط. اه. ع ش على م ر وقد يقال:
~~إن ما سلمه فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض وقد يجاب بأن قوله من ثمن
~~عبد فيه تخصيص بمعرض للسقوط وهو عدم القبض فلم يقبل إلا متصلا وأما لم
~~أقبضه فهو تصريح بأحد الاحتمالين الذي احتمله قوله: من ثمن عبد فقبل مطلقا.
~~اه. شيخنا بزيادة. اه. مرصفي. (قوله: كما أفاد التصريح) وإن كان إطلاق
~~الحاوي يفيده. اه. عراقي
# (قوله وليس كذلك) خالف في ذلك العراقي فإنه قال: يقبل في الصورتين قبل
~~بلا يمين. (قوله: لاحتمال. . إلخ) أي فحسن الإتيان بعلي م ر. (قوله: سواء
~~قال. . إلخ) انظره مع احتمال التلف بلا تعد فيسقط الألف فيكون كقوله: فيما
~~مر من ثمن عبد. اه. ثم رأيت في الناشري أن هذا أحد قولين رجحه الرافعي
~~والنووي تبعا لبعض المراوزة ونص الشافعي في الأم على أنه لا يقبل إلا
~~متصلا. اه. وعليه جرى المصنف. اه. ولعل الفرق على الأول أنه فيما مر أبقى
~~معنى علي، ثم ذكر ما سقط ألحق بعد اللزوم وهنا لم يبقه بل ذكر ما يفيد أنه
~~بمعنى عندي تأمل (قوله:
PageV03P216

# بخلاف قوله: كان له علي مائة قضيتها) أي إن لم يكن في جواب دعوى ولو قال:
~~كان ms1097 له علي ألف قد قضيته لزمه الألف والفرق أن (قضيته) وقعت حالا مقيدة
~~لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم
~~بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا. اه. شرح
~~الروض وشرح م ر وقد يقال: إن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع
~~الواو أقرب للحالية. اه. سم على التحفة
# (قوله: في ميراث والدي) أي في التركة التي شأنها أن تورث عنه بخلاف
~~ميراثي فإن معناه الذي ورثته بالفعل تأمل (قوله: مقر على أبيه بألف) فإن
~~كان حائزا غرم جميع الدين وكذا إن كان غير حائز وصدقه باقي الورثة -
PageV03P217

# فإن كذبوه غرم قدر حصته فقط اه تحفة (قوله: فاحتمل كونه تبرعا) فيحمل على
~~الهبة قال ابن الرفعة محل هذا إذا كانت التركة دراهم وإلا فهو كله في هذا
~~العبد ألف فيعمل بتفسيره قال الإسنوي وفي كلام الرافعي ما يشير إليه اه حجر
~~م ر وقوله فيعمل بتفسيره المراد أنه يكون إقرارا متعلقا بالتركة ويطلب
~~تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه
# ع ش أي بخلاف الصورة الأولى وهي قوله: في ميراث والدي كذا ألفا لأن كلام
~~الوارث فيها ظاهر في تعلق المقر به بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر
~~لزيادة ما ذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين بخلاف
~~الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه اه م ر وحجر (قوله:
~~وهو إلخ) لأن منه ما لا يصلح أن يكون رهنا وفي الحاشية خلافه (قوله : في غير
~~الجزء الشائع) المراد بالجزء الشائع ما هو جزء من مسمى ما أضافه إلى نفسه
~~ولا شك أن نصف الدار جزء من الدار بخلاف الألف كقوله: في مالي ألف أو في
~~داري ألف كذا في الروضة (قوله: وهذا في غير الجزء الشائع إلخ) عبارة شرح
~~الروض وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه فلا
~~يكون دينا على ms1098 الأب وإلا لتعلق بجميع التركة قاله الإسنوي اه
# وقوله: وإلا لتعلق بجميعها أي فيكون الدين مقدارا معينا فيها ولو استغرق
~~النصف ببيعه فيه مثلا أو دفعه عنه لا عين النصف؛ لأن عينه لا يكون دينا نعم
~~يكون موصى به ولذا اختار الإسنوي صحة الإقرار لاحتمال الوصية
# (قوله: ينبغي) معتمد اه حجر وق ل (قوله:
PageV03P218

# لكن الأوجه خلافه) قال حجر في شرح الإرشاد؛ لأن تعريف الموصول أقوى من
~~تعريف أل لدلالته على العلم بالصلة واستقرارها في ذهن السامع فلا يكفي
~~تعريف أل وحدها على الأوجه اه ونقل ع ش على م ر عن حجر خلاف ذلك فراجع
~~التحفة (قوله: فلو وحد المقر به) أي أتى به واحدا معرفا فيهما بأن يقول
~~والمائة في المكيس أو التي في الكيس أو والألف الكيس أو الذي في الكيس
~~وإنما قلنا معرفا لأنه الذي يندفع به الإيهام فماله على الألف في الكيس
~~تدبر وقوله: لم يذكره أصلا بأن يقول له علي في الكيس أو الذي في الكيس
~~ويقدر واحدا معرفا (قوله: بخلاف ما لو قال بعمامته) ؛ لأن الباء بمعنى مع
~~بخلاف ما لو أتى بمع والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلط عليه بلزوم
~~الجمع قاله خ ط وعلله بعضهم بأن مع للمعية في الوجود في الحكم فلا تقتضي
~~المشاركة فيه اه وقول خ ط لما أخرج الحرف أي الكلمة وهي مع عن موضوعها وأتى
~~مكانها بالباء مع أن مع لا تؤدي الباء مؤداها جعلت بمعنى واو العطف
~~المقتضية للتشريك كما قيل في درهم في عشرة اه مرصفي عن قويسني وظاهر كلامهم
~~أنه مع الإتيان بمع لا يلزم السرج أو العمامة مثلا ولو مع الإضافة خلافا
~~لحجر فليراجع، ثم رأيت عن البرلسي أنه عند الإضافة يلزم الجمع؛ لأنها تقتضي
~~الملك (قوله بخلاف ما لو قال بعمامته) ولو قال: له عندي سيف بغمده أو ثوب
~~بصندوقه لزمه المظروف فقط على ما استقر به ع ش ويفرق بينه وبين دابة بسرجها
~~بأن الباء إذا دخلت على ms1099 الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرا فتحمل عليه
# (قوله: بخلاف ثوب مطرز إلخ) أما لو قال فيه: أو عليه طرز فلا يلزمه طرازه
~~على المعتمد ق ل
# (قوله
PageV03P219

# وليس باللازم إلخ) إلا أن يريد الإقرار اه روضة (قوله: بخلاف قوله: مسكني
~~إلخ) أي فإنه إقرار عند الإطلاق بخلاف داري أو ثوبي له فإنه لا يكون إقرارا
~~إلا إن أراده لأن الإضافة حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه تقتضي
~~الاختصاص مطلقا ومن لازمه الملك بخلاف مسكني فإن إضافته إنما تقيد الاختصاص
~~من حيث السكنى لا مطلقا لاشتقاقه اه ع ش على م ر معنى (قوله: بخلاف قوله
~~إلخ) أي إذا أراد به الإقرار وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وفي ع ش لو قبل
~~بقبول إرادته وحمله على المجاز باعتبار ما كان أو في ظاهر الحال لم
PageV03P220

# يبعد (قوله لغير العطف) والمناسب منه هنا التفريع أي فتفرع على ذلك أنه
~~يلزمني ألف (قوله: أو أجود منه) أؤديه عنه (قوله: واعترض الرافعي إلخ) قد
~~يقال: يفرق بالاحتياط للإبضاع كما في التحفة ولذا قال ومثله لا ينقدح ولم
~~يقل لا يأتي اه ثم الظاهر أن هذا عند الإطلاق في الطلاق أو بالنسبة للقضاء
~~به أما لو أراد المعنى الذي ذكره الرافعي فلا أظن أحدا يقول إنه لا يدين
~~ومما يدل على ذلك الفرق الثاني فإنه فرض الكلام في الإنشاء وما ذكره
~~الرافعي إخبار تدبر
# (قوله: وتعذر التأكيد) مثله في ذلك الطلاق على ما اختار م ر هناك (قوله:
~~يرجعان إلى الزمان) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولكونهما صريحين أو ظاهرين في
~~الزمان
PageV03P221

# لم يحملا على غيره كالرتبة (قوله: لا يمكن إنشاء إعادة الأولى) لعل
~~الظاهر لا يمكن إعادة إنشاء الأولى (قوله: ولو عكس إلخ) ولو قال: له علي
~~درهمان بل درهمان لزمه درهمان كما في ق ل على الجلال
# (قوله: وبجر) أي لحنا عند البصريين وأجازه الكوفيون بأن كذا مثل كم
# (قوله: أو معية) أي فهمها أيضا فإن لم يفهمها
PageV03P222

# وقصدها لم ms1100 يلزمه إلا واحد اه ناشري
# (قوله: برفعهما وتنوينهما) كذلك الحكم لو رفعهما ونون الأول فقط كما في
~~شرح م ر على المنهاج
# (قوله: من زيد بل من عمرو) مثله غصبته من زيد وغصبته من عمرو بإعادة
~~العامل بخلاف غصبته من زيد وعمرو فإنه يحكم به لهما معا اه سم عن حجر وم ر
~~(قوله: سلما) إن كان بيده حال الإقرار فلو أقر بأنه غصب ما في يد عمرو من
~~زيد سلمه عند أيلولته إليه كما لو أقر بأن ما بيد زيد مغصوب من عمرو فإنه
~~إقرار صحيح يترتب عليه وجوب الرد بعد أن يستنقذه من زيد اه مرصفي (قوله:
~~ولعمرو غرما) فلو قال: غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو سلمت لزيد لاحتمال
~~إجارته ولا غرم كما لا غرم فيما
PageV03P223

# لو قال: في عين من تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو لعدم كمال اطلاعه اه ق ل
~~على الجلال
# (قوله: في كل من الصور الأربع) بخلاف ما إذا اختلفا في وصف أو سبب لا
~~تلفق شهادتهما لتعذر الجمع لاستحالة اتحاد المقر به حينئذ لكن للمدعي أن
~~يدعيهما أو أحدهما ويحلف مع كل من الشاهدين أو أحدهما اه شرح الإرشاد
PageV03P224

# لحجر
# (قوله: بأن يلحقه بنفسه) أي إن لم يكن منفيا عن فراش نكاح صحيح وإلا فلا
~~يجوز لغير النافي استلحاقه كما في شرح الروض (قوله: كهذا ابني) وأما هذا
~~أبي فهو من الإلحاق بالغير وهو الجد المعروف انتساب المقر إليه وفي شرح م ر
~~أولا أنه من الإلحاق بالنفس وآخر أنه من الإلحاق بالغير وقد يقال: إنه صالح
~~للأمرين فيكون إلحاقا بالغير إن عرف نسب المقر إلى جده وأراد إلحاقه بجده
~~ومن الإلحاق بالنفس في غير ذلك (قوله: رجل لا امرأة إلخ) المعتمد أن
~~استلحاق البنوة يشترط فيه ذكورة المقر لسهولة إقامة البينة على الولادة
~~وأما استلحاق الأبوة أو الأمومة فلا يشترط فيه الذكورة كما في الاستلحاق
~~بالغير ولا في به أيضا فلو قال هذا أخي من أمي صح لأنه يسهل إقامة ms1101 البينة
~~على الولادة من الوارث سيما مع تراخيه ولا بد في هذا المثال من موافقة
~~الإمام له في الإقرار إن انتظم بيت المال ليوجد شرط الحيازة اه من حاشية
~~المنهج لبعض الأفاضل وهو يفيد أن استلحاق الأبوة والأمومة من الإلحاق
~~بالنفس قال ع ش إنه يكون من الإلحاق بالنفس ومن الإلحاق بالغير بالاعتبار
~~(قوله يتضمن اللحوق بغيرها) أي الحي في الجملة فلا يقال: إن الإلحاق بالغير
~~جائز؛ لأن ذاك في الميت وقولنا في الجملة أي في بعض الصور وهو ما إذا كان
~~حيا وقول المحشي أي لأنها أجنبية إلخ لا يفيد فيما إذا كان ابن عمها لا
~~وارث له سواها تدبر
# (قوله: كما في الإقرار بالمال) قال المحشي كما لو أقر لآدمي وبهيمة اه
~~وقد يفرق بأن الإقرار الصحيح هنا يلزمه الباطل كما قال: يتضمن إلخ بخلاف
~~الصحيح كما اعترض به فليتأمل (قوله: نسبة ميت) قياس ما كتبناه على قول
~~الشارح بأن كان مكلفا إلخ صحة استلحاق الميت الرقيق أو العتيق مع عدم
~~التصديق فيهما وبقاء الإرث والولاء للسيد وكذا إن لم يتمكن كل منهما بعد
~~الاستلحاق
PageV03P225

# من التصديق بأن مات قبل التمكن واستوجه ذلك سم على التحفة (قوله لبناء
~~إلخ) عبارة غيره احتياطا للنسب ولعل المعنى مبني على تغليب النسب على عدمه
~~لعسر إقامة البينة عليه كما في شرح الروض (قوله: لأن الشرع يكذبه) هذا
~~كقوله: لأن الحس يكذبه ليس خاصا بالإقرار بالنسب كما علم من اشتراط كون
~~المقر له أهلا لاستلحاق المقر به اه من حواشي المنهج (قوله: إن صدقه) فإن
~~لم يصدقه لم يثبت نسبه وله تحليفه فإن نكل حلف المقر وثبت النسب ولا يرث
~~كما هو ظاهر لإنكاره ولا يلزم من ثبوت النسب الإرث اه شرح الإرشاد وحواشيه
~~لحجر (قوله: إن كان أهلا) خرج غيره فلو استلحق مجنونا لحقه، وإن كان قد
~~استلحقه قبل جنونه وأنكر على المعتمد ولو قال المقر لمجنون هذا أبي لا يلحق
~~إلا إذا صدقه قاله الروياني وهو مبني على طريقته من ms1102 اعتبار التصديق بعد
~~الإفاقة فيما لو قال لمجنون هذا ابني أيضا فذكر شيخنا الرملي لها ليس في
~~محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير اه ق ل ومثل م ر حجر وفرق بأن أمر
~~الأب أقوى فاحتيط له باشتراط تصديقه (قوله: بأن كان مكلفا) ولو رقيقا للغير
~~كما رجحه الشيخان ويبقى على رقه إذ لا تنافي بين النسب والرق اه شرح
~~الإرشاد لحجر ومثله ما إذا كان عتيقا لغيره فإذا صدقه ثبت نسبه والولاء
~~لمعتقه وفائدة ثبوت النسب تقديم عصبته على عصبة الولاء اه ق ل على الجلال
~~(قوله: أنه لو سكت لم يثبت نسبه) أي لخطر أمر النسب لا يكتفى فيه بالسكوت
~~بخلاف المال اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولم يصدقه) بأن كذبه أو سكت وأصر
~~أو قال لا أعلم
# (قوله: قد يؤخذ إلخ) لعل تعبيره بقد؛ لأن قبلية التمكن أخذها بعيد
PageV03P226

# قوله: فإن كان عبدا) أي لغيره، أما عبده فيصح إن أمكن ولو كان ثابت النسب
~~من غيره، ومعنى صحة الإقرار أنه يؤاخذ به فيعتق عليه (قوله: بل هو كاللقيط)
~~فيقدم بينة، ثم بسبق استلحاق، ثم بقائف ثم بتصديقه بعد البلوغ (قوله: بمن
~~صدقه) أي منهما فإن صدقهما أو سكت عرض على القائف بخلاف ما إذا كذبهما إذ
~~لا منازعة كذا قاله م ر وقال حجر يعرض أيضا عند تكذيبهما فقوله: فإن لم
~~يصدق واحدا منهما أي وحده بناء على أن من تبعيضية كما هو الظاهر لا
~~ابتدائية اه
# وبعد هذا لا يشمل قوله: فإن لم يصدق إلخ ما لو صدق واحدا وسكت عن الآخر
~~مع أنه يعرض أيضا كما في ق ل على الجلال واعلم أنه لو كان المستلحق واحدا
~~وكذبه لا بد من البينة فليكن مثله ما إذا كذبهما ففيما قاله حجر نظر ومثله
~~يقال فيما إذا سكت تدبر (قوله: باللعان إلخ) ليس بقيد بل مثله ولد الأمة
~~المنفي بالحلف كما في ع ش (قوله: وهي في ملكي) هو قيد خرج به ما لو لم ms1103 يقله
~~وعلم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال
~~أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به، ثم اشتراها وهي حامل اه ع ش على م ر
# (قوله: ولا فراشين) أي بنكاح صحيح أو فاسد
PageV03P227

# قوله: ويكفي إلخ) كأنه لأن الفراش للغير هي الزوجة تأمله (قوله: للسيد)
~~بأن أقر بوطئهما؛ لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة لأن
~~المقصود من الإماء الخدمة اه ق ل قال ع ش ومثل الإقرار بالوطء الإقرار
~~باستدخال مائه المحترمة (قوله: أنه لو كانت إحداهما زوجة أو فراشا إلخ) هذا
~~غير ما ذكره بقوله وكذا لو كانت إلخ فإن المراد هنا أن أحدهما زوجة والأخرى
~~ليست زوجة ولا فراشا للسيد أو أحدهما فراش للسيد والأخرى ليست زوجة لغيره
~~ولا فراشا للسيد تأمل (قوله: وليس كذلك إلخ) فلو قال: وإحدى الأمتين ليست
~~فراشا لأحد كان أولى فيدخل فيه ما لو كانت إحداهما غير مزوجة أو مستفرشة
~~لأحد دون الأخرى أو كانتا غير مزوجتين ولا مستفرشتين لأنه يصدق على كل من
~~هاتين الصورتين أن إحداهما ليست فراشا لأحد فيصح الاستلحاق فيهما ويلزمه
~~التعيين وخرج به ما لو كانتا مزوجتين أو مستفرشتين لأحد إذ يصدق أن إحداهما
~~فراش لأحد الزوج أو هو فإن الاستلحاق حينئذ لغو، أما الأولى فللحوق ولد كل
~~بزوجها، وأما الثانية فلأن كلا من الولدين لاحق به بالفراش لا بالإقرار
~~وكذا لو كانت إحداهما مزوجة والأخرى مستفرشة له فإنه إن استلحق ولد الزوج
~~لم يصح أو ولد الأمة لم يؤثر لثبوت نسبه منه بالفراش اه شرح إرشاد (قوله:
~~وليس كذلك) أي لا يثبت معينا تدبر (قوله: بل يطالب بالتعيين) لأن التعيين
~~واجب عليه شرح الإرشاد
# (قوله: يكون حر الأصل) فيه أن الحرية الأصلية لا تميز بالقرعة وهذه حرية
~~أصلية فلم ميزت بها قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل
PageV03P228

# اه ناشري وإنما لم تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق على حر الأصل اه
~~وقد يدفع هذا بأن الحرية فيما ms1104 لو اشتبه حر برقيق ثابتة في الواقع قطعا فلم
~~تميز بالقرعة لاحتمال خروج سهم الرق للحر قطعا وهنا الحرية إنما هي بإقراره
~~ويحتمل كذبه فلم تساو الحرية الأصلية فيما ذكر تأمل (قوله: عتق إلخ) الأولى
~~التعبير بالحرية كما مر
# (قوله: انحصار العتق فيه) أي بخروج القرعة له (قوله: لأنه إشكال إلخ) أي
~~لأن القرعة لا تتعدى إلى الإرث (قوله: ولك أن تقول إلخ) يجاب عنه بأن هذا
~~الاحتمال بعيد جدا إذ الفرض أنه لا وارث أو قال: لا أعلم أو نفى النسب أو
~~أن القائف بعد أو تحير ومع ذلك يبعد الإلحاق فلم يعتبروا احتمال وجوده م ر
# (قوله: جاز النسب) أي وقت الإقرار ولم يجز بعده كما لو أقر ابن بآخر م ر
~~(قوله: فإن كان قد مات إلخ) يفيد أن صورة ما قبل هذا أن المقر بالعم أقر في
~~حياة أبيه وهو حينئذ غير وارث بالفعل وقت الموت والإقرار ويدل عليه قول ق ل
~~لو كان المقر غير وارث وقت الموت، ثم مات الوارث وورثه المقر ثبت النسب كما
~~قاله الإسنوي فلا يعتبر الإرث وقت الموت فقط، وإن قال به شيخنا اه لكن ما
~~ذكره ق ل غير وارث أصلا وما ذكره الشارح وارث بواسطة ولا يضر ذلك (قوله: لم
~~يقبل) أي ولو زال مانعه بعد بأن أسلم ففي م ر أنه لا يصح
PageV03P229

# الاستلحاق إلا ممن لا مانع به من الإرث وقت الموت (قوله: ثبت نسبه) ولا
~~يرث نظير ما لو أقر أخ بابن للميت حرر (قوله: لحكمنا إلخ) وللزوم الدور وهو
~~ظاهر (قوله المصدق) بفتح الدال المشددة اه م ر (قوله: ولا يرث) أي ظاهرا،
~~أما إذا كان صادقا باطنا فيلزم الأخ تسليم التركة له كما يفيده كلام ق ل
~~على الجلال (قوله: وإن حجب حجب نقصان إلخ) منه تعلم فرقا بين الوارث لولا
~~إقراره كالأخ المقر بالابن وبين الحائز لولا إقراره كإقرار الابن بابن آخر
~~أو الابنين بابن آخر وقد اشتبه الأمر على ق ل ms1105 على الجلال فاستشكل إحدى
~~المسألتين بالأخرى مع ذكر الشهاب البرلسي الفرق المذكور في حاشية الجلال
~~فراجعهما (قوله: لا يحجبها حرمانا) وإنما يمنعها عصوبة الولاء فيرثانه
~~أثلاثا في أوجه الوجهين اه شرح م ر على المنهاج
# (قوله لحجبه عصوبة الولاء) أي حجب حرمان فصدق أنه حجب حرمانا
# (قوله: مع خلاف فيه إلخ) ، أما النسب فلا يثبت قطعا اه عميرة على المحلي
~~(قوله: وقيل غير ذلك) لم يحك في الروضة إلا وجهين المشاركة بالنصف أو
~~بالثلث فراجع ولعل مراده بهذا القيل أنه يشاركه ظاهرا بالثلث أو النصف
~~فإنهما وجهان أيضا بناء على المشاركة ظاهرا لكنه مقابل الأصح كما في الشيخ
~~عميرة على المحلي لكن كان الظاهر حينئذ أن يذكر قوله: وقيل إلخ بعد الخلاف
~~الثاني
PageV03P230

# قوله: فيرد الابن عشرة) ويبقى لها خمسة في نصيب البنت (قوله: والبنت
~~ثمانية للمقر له) ويبقى له اثنتا عشرة في نصيب الابن
### | (باب العارية)
# (قوله: وقيل من التعاور) عبارة م ر ومن التعاور أي مأخوذة
~~أيضا منه فمأخذها مشترك بينهما ع ش (قوله وقال الجوهري إلخ) نقل سم أنه
~~قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة وقيل إنها من العار ورد
~~بأنه يأتي وهي واوية وفيه أنهم يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في
~~البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي إلا أن يقال إنهم لا
~~يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار ع ش (قوله: إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد؛
~~لأنها ليست إباحة محضة اه شرح الإرشاد لحجر وكتب م ر على شرح الروض أنها لا
~~ترتد به؛ لأنها ليست هبة (قوله: درعا) أي جنسه لأنه استعار منه مائة درع اه
~~ع ش على م ر (قوله: والسكين لذبح حيوان) ، وإن جاز لمالكه تركه أو جواز ذلك
~~لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله (قوله: والأمة من الأجنبي) ويلزم
~~المستعير حينئذ أجرة المثل على المعتمد اه سم على المنهج (قوله: أيضا
~~والأمة من الأجنبي) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد ms1106 العقد إلا أن يؤول
~~بحرمة العقد
PageV03P231

# ق ل
### | [أركان الإعارة]
# (قوله: بخلاف الإجارة) للزومها م ر وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الزمن لا
~~يقابل بأجرة كما صرح به م ر (قوله: صحة قبوله الهبة) لأنه لا يضمنها بخلاف
~~العارية
# (قوله: ولو قال أبحت إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة
~~وفيه نظر، ثم رأيت في التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها (قوله:
~~إعارة الشاة للبنها إلخ) أي وتكون هذه العبارة متضمنة لإباحة اللبن والثمرة
~~كما قرره م ر في مرة وإن قرر في أخرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة
~~ويعيره الدابة والشجرة (قوله: فعلى هذا قد تكون العارية إلخ) حقق ابن
~~المقري والأشموني أن كلا من الدر والنسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح
~~والمستعار هو الشاة والشجرة اه سم وقوله: ليس مستعارا أي ليس مستفادا
~~بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو رجع المعير قبل
~~الانتفاع في المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل عمله بالرجوع كسائر المباحات
~~قال ق ل وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا
~~قياس أن السكنى في قوله: أعرتك الدار للسكنى مستفادة بالعارية أن يكون
~~اللبن والثمرة في قوله: أعرتك الشاة للبنها والشجرة لثمرتها مستفادين بها
~~اه
# وبالجملة ما قاله ابن المقري والأشموني لا يوافق صحة الإعارة للبن
~~والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد
~~أن يكونا قولين (قوله: كون منفعة العين إلخ) فالمراد بالنفع
PageV03P232

# المنفعة لا الانتفاع؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة فإذا أعار صوفي
~~أو فقيه مسكنه في مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة (قوله: أو وقف) فيعير
~~الموقوف عليه الموقوف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا اه حجر وق ل على
~~الجلال ونازع فيه سم (قوله: فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع
~~منه) لكن في تسمية مثل هذا إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتي اه حجر
~~وم ms1107 ر (قوله: وإلا فلا يجوز إلخ) لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه وهو لا
~~يجوز له إعارة شيء منه مطلقا أي سواء كان ما أعاره منه يقابل بأجرة أم لا
~~اه حجر (قوله كزرعها إلخ) قال في شرح الروض في الإعارة للبناء والغراس إنه
~~إن كانت الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو مؤقتة فعل ذلك مرة بعد
~~أخرى في المدة اه سم على المنهج (قوله: ينتفع به كيف شاء) اعتمده م ر
~~وقوله: وقال الروياني إلخ اعتمده ز ي اه ق ل على الجلال وعلى كل منهما
~~ينتفع بما عدا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم فلا يستفاد إلا بالنص عليه
~~نقله سم على المنهج عن البرلسي
PageV03P233

# قوله: بما إذا أطلق) لأن ضعف المنفعة يمنع من حمل الإطلاق عليها (قوله:
~~ولا إعارة الجواري) ظاهره المنع، وإن لم تتضمن نظرا محرما ولا خلوة محرمة
~~وصريح شروح المنهاج خلافه فراجع (قوله: لم يكن له فائدة) أي أصالة وإلا فله
~~أن ينيب من يستوفي له كذا في شرح م ر على المنهاج ومعناه أن الغرض من
~~العارية أصالة استباحة المستعير فإذا لم يستبح بنفسه امتنع استيفاؤه بغيره؛
~~لأنه فرع استباحته بنفسه (قوله: بأن المنع في ذلك لغيره) رده حجر بأن المنع
~~ذاتي لأنه استعارها لخدمة نفسه المتضمنة نظرا أو خلوة محرمة ولو باعتبار
~~المظنة (قوله لغيره كالبيع إلخ) قد يمنع بأن المانع هنا لازم بخلاف البيع
~~فإنه قد لا يفوت (قوله: من العجز) بضم العين والجيم جمع عجوز اه عراقي
~~(قوله: ورجح في الشرح الصغير المنع) نعم لامرأة خدمة مريض منقطع إن لم يجد
~~من يخدمه ولسيد أمة إعارتها لخدمته اه حجر ومثله عكسه أي إعارة الذكر لخدمة
~~امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أخذا مما
~~قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه ع ش على م ر
# (قوله: المنع فيهما) لأنه استعار لخدمة نفسه فلا يمكن الاستيفاء بغيره
~~لكن لا بد أن ms1108 يلزم نظر محرم فيحمل ما في الروض على غير ذلك وما في المهمات
~~على ما إذا لزم في الكبيرة وخصها، وإن جرى في الصغيرة لاعتبار الشأن فيهما
~~هذا والأولى ترك الحمل في الكل لئلا يرتفع
PageV03P234

# الخلاف فتأمل
# (قوله: ليشمل إلخ) فإنها لا توضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوجة
~~(قوله: كما في إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف؛ لأن الراجح في الإباحة
~~عدم اشتراط اللفظ اه دمهوجي
# (قوله: وما لو انتفع إلخ) ، أما قبل انتفاعه به فهو أمانة م ر والحاصل أن
~~الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا
~~وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه ع ش
~~على م ر (قوله: وإن كانت بمقابل فأمانة إلخ) فرق في شرح الروض بينهما وبين
~~ظرف المبيع بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع
~~منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكأنه عارية فيه على الأصل اه ع ش على م ر
~~(قوله بأنه هناك وهب المنافع) أي والعارية إنما تكون لاستيفاء المنافع وقد
~~فاتت
PageV03P235

# بالهبة فصارت كالعبد الموصى بمنافعه تدبر
# (قوله: فمؤنة الرد على المالك كما لو إلخ) لأن المعير لا يلزمه الرد بل
~~التخلية ع ش (قوله : لم يبرأ) ما لم يعلم به المالك ولو بخبر ثقة ويتركه فيه
~~اه م (قوله: إلا في الهدي إلخ) في شرح م ر على المنهاج ولا يضمن المعير جلد
~~الأضحية المنذورة ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده قال ع ش والفرق بين
~~الأضحية وجلدها أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت
~~الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد
~~الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه وانظر جلد الهدي
### | [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
# (قوله: بقدر معين إلخ) في شرح م ر لو أعار شيئا على أن يضمنه إذا تلف
~~بأكثر من قيمته فإجارة فاسدة ms1109 أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين فسد
~~الشرط والعارية اه قال ع ش على قوله: فسد الشرط والعارية أي فتكون مضمونة
~~بقيمتها إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن
~~تضمن بأكثر من قيمتها أنه كأنه جعل الزائد على قيمتها في مقابلة
PageV03P236

# المنافع فكانت إجارة فاسدة وما هنا لم يجعل في مقابلة المنافع شيئا لكن
~~شرط شرطا فاسدا فأفسدها ويؤخذ مما ذكر أن الكلام فيما لو شرط ضمانهما بقدر
~~معين دون قيمتها فإن كان أكثر كان كما لو شرط ضمانها بأكثر من قيمتها فتكون
~~أمانة
# (قوله: وإن أركبه إلخ) صورة المسألة أنه وجد لفظ من أحد الجانبين وإلا لم
~~يكن عارية ولا ضمان مطلقا بل هو إباحة اه م ر اه سم على المنهج (قوله: بما
~~يتناوله الإذن) والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه وقوله: لا بما اقتضاه
~~حكمها أي: وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها يثبت بعد انتهاء
~~العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه رشيدي على م ر وقوله:
~~فلا تشاركها فيه أي حتى تشاركها فيما اقتضاه هذا الحكم وهو عدم الضمان
~~(قوله: وظاهر كلامهم) في شرح م ر أنه جزم به في الأنوار وأفتى به الوالد
~~لقول الروياني في البحر لا تضمن بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة،
~~وإن كان مثليا قلت ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها
~~متعذر فصار بمنزلة فقد المثل
# (قوله: إن اعتبرنا أقصى القيم إلخ) وجهه أنا إذا اعتبرنا الأقصى فقد
~~أوجبنا بدل التالف بالاستعمال المأذون فيه بالعارية فلا نوجب المثل بدون
~~استعمال، أما إن أوجبنا قيمة يوم التلف فقد أسقطنا ما يقابله الاستعمال
~~وحينئذ يتعذر المثل تأمل (قوله: أي النوع المأذون له فيه) فالزرع نوع
~~والبناء نوع والغراس نوع فالنوع في أذرع البر هو الزرع لا البر تدبر (قوله:
~~أي لا ينتفع بالغرس إلخ) محله فيما يراد للدوام أما ما يغرس للنقل في
PageV03P237

# عامه ويسمى الفسيل بالفاء ms1110 وهو صغار النخل فيصح إذا لم تطل المدة التي
~~يبقى فيها الفسيل قبل نقله على مدة الزرع المعتاد والإنبات بانقضاء مدة
~~الزرع يقلع مجانا اه م ر وع ش
# (قوله: كأن كفن إلخ) صرح م ر في شرح المنهاج بعدم وجوب الأجرة إذا أعاره
~~أرضا لدفن ميت، ثم رجع بعد إدلائه أو وضعه إكراما للميت ولقضاء العرف
~~بعدمها فهل الكفن كذلك اه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه اعتمد م ر فيما
~~إذا رجع معير الثوب للصلاة فيها بعد إحرام المصلي أو معير السفينة لوضع
~~المتاع بعد توسطها اللجة أو معير الأرض للدفن بها بعد الدفن وغير ذلك من
~~المسائل المذكورة لامتناع الرجوع أن له الأجرة إلا في مسألة إجارة الثوب
~~للصلاة لقلة الزمن عادة وألحق بذلك على البديهة بحثا إعارة السيف للقتال
~~فإذا التقى الصفان امتنع الرجوع ولا أجرة لقلة زمنه عادة ولا في مسألة
~~إعارة الأرض للدفن أو الثوب للتكفين فيه لعدم جريان العادة بالمقابل في ذلك
~~اه بج (قوله: كأن استعار سترة للصلاة) أي لمطلق الصلاة فتكون إذا أحرم
~~بالفرض
PageV03P238

# لازمة من جهة المستعير وللمعير الرجوع ونزع الثوب ولا إعادة اه شرح م ر
~~(قوله: للصلاة) أي لمطلق الصلاة أما لو استعارها لصلاة الفرض وأحرم به
~~فيمتنع الرجوع عليهما اه شرح م ر (قوله: بعد وضعه) أو بعد إدلائه أو إدلاء
~~بعضه في القبر سم وع ش على م ر (قوله: ومتى رجع إلخ) خرج ما إذا انفسخت
~~الإعارة بنحو جنون فلا شيء للمستعير لعدم التقصير من المعير اه ق ل بزيادة
# (قوله فمؤنة الحفر عليه) أي أجرة المثل لا ما صرفه الوارث اه حاشية لكن
~~إن كان الحافر الميت قبل موته فلا أجرة له لأنه لا حق له فيما حفره حال
~~حياته ق ل بزيادة
# (قوله: فإن كان صاحبها أعرض عنها إلخ) قال م ر في شرح المنهاج وسيأتي
~~قبيل الأضحية جواز ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هنا إذا ms1111 كان
~~كذلك يملكه مالك الأرض، وإن لم يتحقق إعراض المالك قال فالشرط أن لا يعلم
~~عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم خلافه (قوله للمدة التي قبل
~~القلع) أما مدة القلع فتجب أجرتها إن قلع باختياره وكذا يلزمه تسوية الأرض
~~فإن قلع بغير اختياره فلا يلزمه شيء من ذلك على المعتمد نقله ق ل عن شيخه ز
~~ي (قوله: إن شرط إلخ) ويصدق فيه المعير إن اختلفا فيه شرح إرشاد لحجر
~~(قوله: إن شرط قلعهما) ولو لم يقل مجانا على المعتمد كما في العراقي (قوله:
~~التبقية بالأجرة إلى أن يختار إلخ) بأن يتوافقا على تركه كل شهر بكذا
~~ويغتفر ذلك للحاجة كالخراج
PageV03P239

# المضروب على الأرض كذا قاله الشيخ عميرة في باب الصلح ونقله ع ش عنه هنا
~~(قوله: إن كان المستعير شريكا إلخ) في شرح الإرشاد لحجر ثم محل التخيير إذا
~~نقص بالقلع وإلا تعين مجانا وإذا لم يكن المستعير شريكا إلخ (قوله: قال) أي
~~ابن الرفعة وما قاله ضعيف فقد قال م ر يقلع، وإن وقف مسجدا خلافا لما نقل
~~عن ابن الرفعة اه نعم يمنع حينئذ التملك كما في ق ل على الجلال (قوله: وإلا
~~فلا يتجه التخيير إلا بعد الجداد) في الشوبري له تملك الغراس حالا، ثم إن
~~لم يكن الثمر مؤبرا ملكه تبعا اه بتصرف راجعه، ثم رأيت م ر بعدما ذكر ما في
~~الشارح قال: لكن المنقول في الإجارة التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة
~~أيضا إن كانت غير مؤبرة وأبقاها إلى الجداد إن كانت مؤبرة ونقل سم على
~~المنهج عن م ر اعتماده اه ثم رأيت المحشي ذكره
# (قوله تكليفه تفريغها)
PageV03P240

# أي مجانا (قوله: قال الشيخان إلخ) استدلال من البعض المذكور ظنا منه أن
~~معنى فإن أبى فإن لم يختر المعير شيئا وليس كذلك بل معناه فإن أبى المستعير
~~وقد أفادت مقالة الشيخين أن تكليف المستعير القلع مجانا إنما هو في امتناعه
~~بعد اختيار المعير أما إذا امتنع قبل اختياره فلا يجبر ms1112 لتقصير المعير كما
~~أفاده الرشيدي (قوله ولا يبيع الحاكم) أي الأرض وما فيها عليهما ويقسم
~~بينهما كما قيل به (قوله: بل يعرض عنهما) أي ولا أجرة لمدة التوقف؛ لأن
~~الخيرة في ذلك للمعير فهو المقصر كذا في شرح م ر للمنهاج مع زيادة من خ ط
~~فما في عب من لزوم أجرة مدة التوقف للمستعير ضعيف ولا منافاة بين ما ذكر
~~وبين وجوب أجرة للدخول كما سيأتي وهو ظاهر
# (قوله: هذا إذا لم يشرط إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يلزمه القلع مجانا
~~ولا تسوية الأرض إلا باشتراط لهما ولأحدهما، فيلزمه ما شرط عليه، أو
~~باختيار القلع من المستعير فيلزمه التسوية اه وقوله: أو باختيار القلع إلخ
~~يفيد أنه إذا اختار المعير القلع وطلبه من المستعير، ففعله لا يلزمه تسوية
~~الحفر وهو كذلك لأنه لم يفعله باختياره اه ع ش على م ر ثم إن عبارة شرح
~~الروض لا تفيد عدم وجوب التسوية إذا شرط عليه القلع وعبارته هنا تفيده كما
~~ترى (قوله: إذا لم يشرط عليه القلع مجانا) أي، أو سكت عن لفظ مجانا، فيلزمه
~~القلع في الصورتين بدون تسوية كما في ع ش (قوله: وقال البغوي إلخ) جزم به
~~ابن المقري وهو المعتمد اه م ر وع ش
# (قوله: تلفا يوجب إلخ) أي: بأن كان التلف بعد الاستعمال المأذون فيه اه ع
~~ش على م ر
# (قوله: فيحلف للزائد) أما غيره فقد اتفقا عليه (قوله: فله القيمة بلا
~~يمين) ؛ لأن مدعي الإعارة مقر له بها كذا في شرح المنهج قال سم عليه: يؤخذ
~~منه أنه لو كان التلف
PageV03P241

# بالاستعمال أي: المأذون فيه أخذ أقصى القيم باليمين (قوله: إلا أن يدعي
~~المالك الإجارة بكذا) ، أو يطلق؛ لأن الواجب أجرة المثل على الأصح اه م ر
~~(قوله: وحلف المالك إلخ) فيصدق في استحقاق الأجرة لا في عقد الإجارة حتى
~~يتمكن الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة وأثنائها اه
~~حجر وم ر (قوله: لما يفهمه) عبارة العراقي وقد ms1113 تفهم عبارة المصنف إلخ
~~(قوله:؛ لأنه لا يدعي حقا إلخ) ويكفي في نفي ما ادعاه المالك من الإجارة
~~النكول
# (قوله: فالقول قول المتصرف بيمينه) فإن نكل حلف المالك على الإجارة،
~~واستحق المسمى لأن اليمين المردودة كالإقرار اه ق ل على الجلال، وقوله: فإن
~~نكل إلخ هذا هو فائدة لزوم اليمين، وإلا فالإعارة غير لازمة (قوله: فالقول
~~قول المتصرف إلخ) لأنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله اه شرح روض
~~(قوله: وأما الرابعة إلخ) منه تعلم عدم استقامة ما قاله ع ش على م ر من أنه
~~لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة، والمالك ادعى العارية، فالمصدق
~~واضع اليد؛ لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية اه فتأمل (قوله:
~~فمحلها أن تتلف العين) أي: بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا شيء له
# (قوله: حلف للزائد يمينا) أي: تجمع نفيا وإثباتا كذا في حاشية المنهج،
~~وليس في شرح المنهاج ل مر وحجر ولا في شرح الروض (قوله: بقاء استحقاق
~~المنفعة) وهذا في الإعارة؛ لأن المستعير إنما
PageV03P242

# يملك الانتفاع فقط كما مر (قوله: فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين)
~~هذا صادق بما إذا زادت أجرة المثل عليه، وحينئذ يكون المتصرف مقرا به
~~لمنكره اه ق ل (قوله: حلف المالك إلخ) أي: إن لم يوجد استعمال يخالف دعوى
~~الوديعة فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف، ويأخذ المالك القيمة عند التلف، وأجرة
~~المثل لما بعد التعدي اه شرح الروض (قوله: حلف المالك) ؛ لأنه يدعي عليه
~~الإذن، والأصل عدمه
# (قوله: لم تلزمه أجرة) لأن المالك سلطه، والأصل تسليطه، ولأنه قصر بترك
~~الإعلام، والفرق بين ما هنا وبين الوكالة أن الوكالة عقد والإعارة إباحة،
~~وإذن شرح الروض، وقوله: أن الوكالة عقد أي: ليس فيه شائبة إباحة بخلاف
~~العارية، فإنها إباحة، وإن كانت غير محضة كما مر
### | [باب الغصب]
# (قوله: عدوانا) قال المحلي أي: بغير حق اه يريد أنه ليس المراد التعدي بل
~~عدم الحق وإن كان جاهلا اه ثم رأيت ms1114 ما يأتي على الأثر (قوله: والكلب) أي:
~~الذي للصيد، ونحوه أما العقور، والغراب الأبقع، وبقية الفواسق فلا يد عليها
~~ولا يجب ردها اه عميرة على المحلي (قوله: ومن على مال سواه إلخ) إلا إذا
~~كان حربيا استولى على مال محترم، ثم عصم، والمال تالف، أو قنا غصب مال سيده
~~وأتلفه، أو باغيا، أو عاد لا غصب شيئا، وأتلفه حال القتال، أو تلف فيه
~~بسببه فإنه لا ضمان في جميع ذلك كما في شرح م ر على المنهاج
# (قوله: بغير حق) المراد بالحق المسوغ في نفس الأمر قاله في المهمات ، فلا
~~يرد ما في المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر، ونحوه وخرج به
~~الوكيل، والمستعير والمودع، ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أريد
PageV03P243

# بالحق الجائز فهو مساء وللتعبير بالعدوان اه عراقي (قوله: حكم الغصب)
~~فيضمن ضمان الغصب انتهى عراقي (قوله: وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من
~~أخذ مال غيره مع ظنه ماله إلا أن يكون على قول الرافعي فيه (قوله: بما إذا
~~قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح م ر على المنهاج
# (قوله: بل في كونه ضامنا) ولا يتوقف الضمان على الغصب كما لو رفع منقولا
~~من بين يدي مالكه لنحو التفرج عليه فتلف في يده، أو بعد وضعه لا بين يدي
~~مالكه، فإنه يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر اه سم على أبي
~~شجاع لكن في شرح م ر على المنهاج ما يقتضي أن ذلك من الغصب فراجعه (قوله:
~~وإن لم يدخله) أي: وإن لم يقصد الاستيلاء لكن لا بد أن يصير مستوليا عرفا
~~اه سم على المنهج عن العباب (قوله:؛ لأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما
~~لا بد فيه من النقل إلا إذا كان في يده كنحو وديعة، فنفس إنكاره غصب اه شرح
~~م ر، وظاهر كلامه أنه لا يتوقف على مضي زمن يمكن فيه النقل، ويصرح به قول ق
~~ل نقل عن شيخنا الرملي ms1115 أن كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب إلا في نحو
~~جحد وديعة اه وقول م ر: بخلاف منقول غيرهما إلخ يستثنى منه أيضا ما لو غصب
~~دارا فيها منقول، فإنه يكون غاصبا له، وإن لم ينقله، ولم يقصد الاستيلاء
~~عليه، ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع اه ق ل
~~على الجلال، وقوله فيها مر: أن كل ما يحصل به القبض
PageV03P244

# إلخ يفيد أن رفع المنقول الثقيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا، ووافق
~~عليه م ر سم على المنهج
# (قوله: بقصده استيلاءه) هذا إذا لم يزعجه أي: يخرجه، وإلا فهو غاصب، وإن
~~لم يقصد؛ لأن وجوده مغن عن قصده اه شرح م ر؛ وقوله أيضا: بقصده استيلاءه
~~أي: بحيث يمنعه التصرف فيه سم على ع ش
# (قوله: فإنه يضمنه) ما لم تدل قرينة على رضى مالكه بالأخذ للنظر فيه اه
~~شرح م ر على المنهاج (قوله: قال في المهمات إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذا
~~كان له عند المطالبة به قيمة) أي: ولم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة
~~مطلقا م ر، وقوله: ولم يكن لنقله مؤنة هذا إن لم ينقل الغاصب المثلي، وإلا
~~كان للمالك المطالبة به في أي مكان حل به المثلي، ويلزم الغاصب أجرة حمله
~~إلى محل الغصب، وإن غرم عليه أضعاف قيمته اه قويسني اه مرصفي على المنهج
# (قوله: والمثل أن يفقد إلخ) أما مع وجوده فلا يجوز أخذ القيمة على أوجه
~~الوجهين، وبه جزم الإمام، وصحح الروياني الجواز قال القمولي: والظاهر أن
~~محل الوجهين ما لو يوجد منهما لفظ صالح للتمليك، والأظهر الجزم بجوازه اه
~~سم على ع (قوله: في البلد وحواليه) قال سم في شرح أبي شجاع: ولو كان التلف
~~بغير بلد الغصب فله مطالبته بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل
~~إليها من البلدين، وما بينهما مطلقا، فإن فقد المثل فيهما حسا، أو شرعا
~~غرمه أقصى قيمها اه فقوله هنا: في ms1116 البلد وحواليه لعل المراد به بلد
~~المطالبة سواء كان بلد الغصب، أو بلدا آخر نقل إليه سواء تلف فيه، أو لا
~~تدبر
# (قوله:
PageV03P245

# أقصى القيم) أي: أقصى قيم الأمكنة التي حل بها المغصوب المثلي اه شرح
~~الإرشاد لحجر ويدخل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر (قوله:
~~للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار
~~قيمته بعد تلفه، فإن قيل: أنه كالموجود بوجود مثله قيل: اعتبار الزيادة بعد
~~تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال: هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا
~~نقول: فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر المثل فليتأمل سم على التحفة (قوله:
~~أيضا للمغصوب) قال السبكي الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو
~~أعم منها إذا تلفت وبماليتها، وهي القيمة إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا
~~يعلم أن الواجب قيمة المثل لا قيمة المغصوب اه ناشري، وقوله: ومن هنا إلخ
~~أي: لأن الضمان والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتها، وعند تلفها يتعلق
~~بنوعها لا بقيمتها، ولا بقيمته فإن فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا
~~لقيمتها؛ لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها نعم إن كان نوعها مفقودا عند تلفها
~~تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر (قوله: لأن وجود المثل كبقاء
~~العين في لزوم تسليمه) فالمثل في حكم المثلي، فما دام موجودا كأن المثلي
~~موجود، فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلي، وهو المغصوب لتفويته ما
~~يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلي الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد
~~تلفه، فقول سم فيما نقلناه عنه اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي
~~لا يساويها مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلي، فإن كانت لقيمة
~~المثل، فظاهر القول بأن الواجب أقصى قيم المغصوب أنها لا تجب بخلاف القول
~~بأن الواجب أقصى قيم المثل بدون ياء تدبر (قوله: أن للمالك إلخ) فلو انتظر
~~ووجد المثل، ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد، فهل المعتبر الأقصى من الغصب ms1117
~~إلى تلف المثلي أو المثل؟ ، والظاهر الثاني فحرره
# (قوله: الذي لنقله مؤنة) إن كان المراد أنه طلب القيمة في بلد لم يحل به
~~المثلي، وكان لنقله مؤنة فالقيمة هي الواجبة
PageV03P246

# لا تعلق لها برغبته، وإن كان المراد أنه طلبها في بلد حل به المثلي،
~~فالمؤنة على الغاصب كائنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب
~~القيمة بدل المثل رفقا بالغاصب في عدم تكليفه المؤنة على الاحتمال الثاني،
~~أو يقال: إن تعلقه برغبته من حيث مطالبته في غير أرض التلف، فإن له تأخير
~~المطالبة، وإن كان الواجب عند المطالبة في غيرها القيمة، وهذا الثاني هو
~~الظاهر
# (قوله: منع إبدال القيمة) أي: منع إبدال المغصوب منه القيمة التي أخذها
~~للحيلولة بأن يعطي الغاصب بدلها عند رده المغصوب (قوله: وإن ملكها المالك)
~~أي: ملك قرض كما في الحاشية (قوله: ولا يملك الغاصب إلخ) إلا إذا حصل بيع،
~~وهذا بعد عود المغصوب، أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز
~~اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك
~~المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده اه شرح الروض (قوله: ضمنه بما
~~طولب إلخ) فهو مخير، لكن عبارة شرح المنهج: ولو صار المثلي متقوما، أو
~~مثليا، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا، والسمسم شيرجا، والشاة لحما تلف
~~ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة، فيضمن به في الثاني وبقيمته في
~~الآخرين والمالك في
PageV03P247

# الثاني مخير بين المثلين اه وقوله: والمالك إلخ هذا مفروض فيما إذا استوت
~~قيمة المثلين، وما قبله فيما إذا كان الثاني أكثر قيمة
# (قوله: فداخل إلخ) هذا مبني على وجوب القيمة فيه وتقدم أنه ضعيف، وأن
~~المعتمد أنه يضمن الوزن بالمثل، والصنعة بنقد البلد (قوله: مع خمسة لنصفه
~~التالف) والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف شبيه بالرخص، وهو غير مضمون اه سم
~~على المنهج (قوله: مع خمسة) أي: وأجرة المثل في الأصح كما في المنهاج؛ لأن
~~الأجرة ليسا في مقابلة الاستعمال ms1118 بل في مقابلة الفوات اه حجر
# (قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) خرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى
~~القيم قال في الروض: فصل غصب مثليا فتلف، أو أتلفه بلا غصب، والمثل موجود
~~فلم يغرم حتى عدم المثل أي: حسا، أو شرعا فيما دون مسافة القصر أي: من بلد
~~الغصب، أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي: في الأولى والإتلاف أي: في
~~الثانية إلى الإعواز أي: للمثل، فإن قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجود
~~المثل أجيب ولو تلف، أو أتلفه، والمثل مفقود وهو غاصب أي: فيهما فأقصى
~~القيم من الغصب إلى التلف، أو غير غاصب أي: في الثانية، فقيمته يوم التلف،
~~فلو غرم، ثم وجد المثل لم يرجع إليه اه سم على التحفة
# (قوله: ضمنه بقيمته) ولو كان مأخوذا للسوم على المعتمد اه ح ل على المنهج
~~(قوله: يضمن بالأقصى) لعله يؤخذ للحيلولة (قوله: من الغصب إلى المطالبة
~~بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد؛ لأنه على ملكه شرح الروض
~~(قوله: بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقرار في
~~الذمة عما قبله، وما بعده بخلاف القيمة وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار
~~الأقصى اه م ر (قوله: وإلا فيتجه إلخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلي
~~تدبر
# (قوله: وعادا) ظاهره ولو كان السن لمثغور
PageV03P248

# قوله: بما نقص من قيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم
~~ينقص قبله ولا بعده فلا شيء ع ش وسم معنى
# (قوله: وكذا لو سقط المقدر إلخ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر
~~العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج (قوله: وثانيا
~~إلخ) أي: يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة؛ لأنه تلف في يده (قوله:
~~بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص، أو حد سرقة كما في الروض سم
~~(قوله: أتلف) أي: بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه
~~سوى ms1119 درهمين وهما قيمة واحدة، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله
~~الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط، ومثله ما لو
~~غصبهما، وأتلف أحدهما، ثم أتلف شخص الباقي، فيلزمه درهمان، وأما لو غصبهما
~~وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في
~~يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر وش وسم فلا يلزمه سوى درهمين
~~أي: والباقي على الغاصب؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر
# (قوله: معا) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد، ثم آخر الأخرى بعده وصارت
~~قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية اه شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله: وهو أقوى) أي: نقلا، وإن ضعف مدركا
PageV03P249

# اه شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: كفتحه إلخ) أي فيضمنه بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف اه
~~حاشية المنهج
# (قوله: أو كان بجنب حمار إلخ) بخلاف ما لو حل الحمار فأكل علفا، أو كسر
~~إناء فإنه لا يضمن، وإن اتصل ذلك بالحل؛ لأنه لم يتصرف في التالف بل في
~~المتلف سم في حاشية المنهج عن م ر قال: ويشكل عليه ما لو كسر الطائر حال
~~خروجه قارورة إلا أن يقال: أن ذلك يعد من ضرورة الفتح عادة كما لو فتح على
~~البهيمة بابا فكسرته حال خروجها، أو كسرت إناء عند الباب، ولو فتح بابا عن
~~طير، فأتلف شيئا في محل آخر، فالوجه عدم الضمان فالحاصل أنه حيث كان
~~الإتلاف من ضرورة الفتح، أو الحل عادة ضمن، وإلا فلا فهما على حد سواء اه
~~عن م ر
# (قوله: ففتحه فأكله الحمار) أي: فيضمنه في سائر الأزمنة ولا ينافيه
~~التفصيل الآتي في الصيال من كون الإتلاف ليلا، أو نهارا ونحو ذلك؛ لأنه
~~مفروض في دابة منسوب حفظها إليه، فالتلف فيه مرتب على الحفظ وعدمه بخلافه
~~هنا، فتأمله، فإن به يجمع ما تناقض من كلامهم اه ق ل على الجلال
# (قوله: بالشمس) ظاهره ms1120 ولو لم تكن الشمس طالعة حال الفتح، أو كان هناك غيم
~~للجزم بوجود الشمس في الأولى، وزوال الغيم في الثانية، وكون الإذابة بها
~~تقصد على مرور الزمان بخلاف الريح، فإنها قد لا تهب تدبر
# (قوله: وحيث أشعر إلخ) هل يشترط علمه بوجود الزق على قياس ما شرط في
~~الهرة حرره (قوله: فهو دون الفاتح) لقطعه أثر الأول بخلاف الريح الهابة
~~والشمس فإنهما لا يصلحان للقطع حجر
# (قوله: بالريح
PageV03P250

# الهابة بعد الفتح) مثل الريح المذكورة وقوع الطائر عليه، فإن وقوعه لما
~~كان بغير فعل منه لا يقصد بالفتح بخلاف إخراج الطائر له بعد الفتح، فإنه
~~فعل له يقصد أي: يصح قصده من الفتح فيضمن حينئذ ، وبه يندفع التنافي بين
~~كلامي م ر كحجر وقول سم: هذا: أي الفرق بين إخراجه له والسقوط عليه إن لم
~~يقتض التساوي في الحكم اقتضى عكسه فتدبر
# (قوله: ما لم تكن إلخ) وإلا فلا مهر لكن يجب أرش البكارة إن كانت بكرا
~~(قوله: أيضا ما لم تكن طائعة) فإن قيل: إن المهر للسيد فكان ينبغي أن لا
~~يسقط بمطاوعتها قلنا: وإن كان للسيد فقد عهد تأثيره بفعلها كما لو ارتدت
~~قبل الدخول اه م ر
# (قوله: مهر ثيب، وأرش بكارة) هو الأصح لكن صحح السبكي وجوب مهر بكر، وأرش
~~بكارة؛ لأنه استمتع ببكر وأزال البكارة ولا يتداخلان اه سم على المنهج
~~(قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) هو المعتمد ومثلها الحرة المجني عليها، ويجب
~~مهر بكر بلا أرش في النكاح الفاسد، ومهر بكر، وأرش بكارة في البيع الفاسد
~~ففيه يتضاعف غرم البكارة لما مر في بابه اه ق ل على الجلال، والذي مر أن
~~وطء المشتري فيه جهتان جهة كون عقده مختلفا فيه فقد قيل: إنه يملك فضمناه
~~بمقتضى ذلك، وهو أنه وطئ بلا نقد مهر بكر، وجهة كون الشراء فاسدا، فالإزالة
~~وقعت مع فساد العقد عندنا فضمناه أرش بكارة، وأما هنا فالجهة واحدة وهي وضع
~~اليد بغير حق، والمشتري من الغاصب كالغاصب لفساد عقده إجماعا اه ms1121 بعض حواشي
~~المنهج وع ش على م ر (قوله: مهر ثيب وأرش بكارة) ولو كان الواطئ مشتريا من
~~غاصب، وقولهم: الوطء بالشراء الفاسد يوجب مهر بكر وأرش بكارة في المستند
~~إلى عقد مختلف فيه بخلاف الشراء من الغاصب فإنه باطل إجماعا اه ع ش آخر
~~الباب (قوله: لأنه لا يدخل إلخ) أي: إن لم يكن مستحق المنفعة بإجارة ولذا
~~تضمن حينئذ بالتفويت
PageV03P251

# وبه تندفع القضية الآتية
# (قوله: بناء على زوال ملك المرتد إلخ) هذا التعليل وإن ناسب ما إذا أكره
~~مرتدا على العمل؛ لأنه إذا زال ملكه، أو وقف، فأولى أن لا يدخل في ملكه ما
~~هو خارج عنه كأجرة عمله لكن لا يناسب ما لو أكره مرتدة على الوطء إذ مالكها
~~غير مرتد، ولذا يلزم غاصب المرتد رده، وضمانه إذا مات عنده، وكذا أجرة مثله
~~كما قاله سم في شرح الغاية ناقلا له عن شيخ مشايخه، فالأولى أن يعلل بأنها
~~لا يتصور نكاحها بوجه حتى يعتبر به وطؤها تأمل (قوله: بناء على زوال إلخ)
~~علل غيره أن المرتد هدر لا ضمان بإتلافه
PageV03P252

# قوله: لا يضمن نقص عينه) أي: إن نقصت عينه فقط فإن نقصت القيمة أيضا كأن
~~كان صاعا بدرهم، فصار نصف صاع يساوي نصف درهم ضمن نقص العين اه م ر، ولو
~~صار نصف صاع يساوي ربع درهم فهل يضمن مع نقص العين؟ ، وهو نصف صاع نقص
~~القيمة وهو ربع درهم راجعه سم على المنهج (قوله: لأن الذاهب منه مائية إلخ)
~~هذا إن قلت بحيث لا يكون لها قيمة، وإلا ضمنت بالقيمة؛ لأنها مائع طاهر
~~ينتفع به في أغراض كثيرة هذا حاصل ما في سم وع ش، وفيه توقف إذ لا يمكن
~~فصله بالنار إلا مع ذهاب عينه فكيف ينتفع به؟ إلا أن يقال: يمكن فصله
~~بغيرها فينتفع به فيما ذكر (قوله: جار في العصير إلخ) لكن مشى م ر على
~~البديهة فيما لو غصب عصيرا فتخلل، ونقصت عين الخل دون قيمته أنه يرد نقص
~~العين، ولا يقال: ms1122 الذاهب مائية سم على المنهج
# (قوله: بربط) هو آلة تشبه العود كذا بهامش شرح الروض (قوله: إن لم يتظاهر
~~بها) أي: بين المسلمين بالشرب، أو البيع، أو الشراء اه بجيرمي على المنهج
# (قوله: قال: لا) انظر لم منعه من تخليلها؟ مع أن إمساكها بقصد الخلية
PageV03P253

# جائز لصيرورتها حينئذ محترمة، ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - علم
~~أنها عصرت بقصد الخمرية، ولم يكن أبو طلحة - رضي الله عنه - وليا للأيتام،
~~ولا وصيا حتى يعتبر تغير قصده فليراجع (قوله: والنبيذ كالخمر إلخ) أي: ولو
~~كان بيد حنفي (قوله: إلا أنه لا يريقه إلخ) ولا نظر هنا؛ لكون من هو له
~~يعتقد حله، أو حرمته خلافا لما يفيده كلام الأذرعي؛ لأن ذلك إنما هو
~~بالنسبة لوجوب الإنكار لما يأتي أنه إنما يكون في مجمع عليه، أو ما يعتقد
~~الفاعل تحريمه اه شرح م ر على المنهاج (قوله: ويشترك إلخ) وذلك في المسلم،
~~أما الكافر فليس له الإزالة إلا بمجرد القول كقوله: لا تزن، أو الوعظ
~~كقوله: اتق الله، أما السب والتهديد كقوله: يا فاسق، أو إن لم ترجع لأرمينك
~~بسهم مثلا، وكذا الفعل كالرمي بالسهم عند توقف الإزالة عليه فيمنعان عليه؛
~~لأن فيهما ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر كذا نقل عن السيوطي، وذكر
~~الإسنوي في شرح المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى
~~بالقول، ومثله الغزالي في الإحياء وعلله بأنه نصرة للدين فلا يكون من أهلها
~~من هو جاحد لأصل الدين وعدو له، وهذا هو ظاهر شرح م ر على المنهاج قال ق ل:
~~ومع ذلك يعاقب الكافر على عدم الإزالة في الآخرة لتمكنه من الإتيان بشرط
~~ذلك الذي هو الإسلام فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما وهم
# (قوله: في جواز الإقدام) أي: مع سلامة العاقبة بالأمن، ولو على المال
~~والعرض (قوله: على المكلف) وخرج بوجوب ذلك منه فيطلب ولو مع الخوف ولا
~~ينافيه النهي بقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]
~~المقتضي للتحريم لحمله على الكراهة، ms1123 أو لأنه مخصوص بغير إزالة المنكر اه ق
~~ل على الجلال، وفيه أن الكراهة تنافي الندب، وحاصل ما قرره بعض المشايخ أنه
~~إذا علم السلامة، أو ظنها وجب، أو ظن عدمها حرم، وهو محمل الآية وإلا جاز
~~بل يندب اه فراجعه وحرر الأخير، فإن الظاهر فيه الوجوب
# (قوله: ورضي به المالك) فإن لم يرض لزمه الرد وإن لم يكن للمالك فيه غرض،
~~وللغاصب الرد بلا طلب إن كان له غرض بل الظاهر أن له ذلك حينئذ، وإن منعه
~~المالك راجعه
# (قوله: إلا أن يكون له في الرد غرض) نعم إن كان غرضه البراءة، وأبرأه
~~المالك امتنع عليه الرد، وإن لم يمنعه المالك خلافا لما يوهمه كلام المنهج،
~~ولا يكفي المنع من غير إبراء خلاف ما في الحفر؛ لأن المبرأ منه هنا محقق،
~~فاحتيج للإبراء منه بخلاف ضمان السقوط فإنه متوقع فكفى فيه المنع من المالك
~~اه ق ل مع
PageV03P254

# زيادة فتأمل (قوله: إن نقص عما قبل الزيادة) أي: نقص بالزيادة كما في
~~المحلى، أما النقص بالرد، فلا يضمنه إن وجد طلب من المالك، أو غرض من
~~الغاصب، وإلا ضمنه أيضا اه ق ل، والحاصل أنه إن نقص بالزيادة كأن كان يساوي
~~عشرة، فصار بها يساوي خمسة غرم الأرش ما لم يرده لما كان من غير نقص، وأنه
~~لو زاد بها كأن كان يساوي خمسة فصار بها يساوي ستة، فطلب المالك الرد، أو
~~كان للغاصب فيه غرض كأن ضرب الفضة المغصوبة دراهم بغير إذن السلطان، وخاف
~~التعزير فرد فصارت تساوي أربعة غرم واحدا فإن لم يوجد طلب، ولا غرض ورد،
~~فصارت تساوي أربعة غرم اثنين
# (قوله: أو منعه المالك إلخ ) عبارة م ر وتطم بترابها إن بقي، وإلا فبمثله
~~واستشكل بأن المثل في الذمة، وهو لا يملك إلا بقبض صحيح، فليحمل على ما إذا
~~أذن له المالك في رده قال ع ش قد يقال: هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض
~~رفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك؛ لعدم القبض، ms1124 وبهذا يندفع الإشكال
~~اه سم، وهذا هو الظاهر بخلاف حمل م ر، فإن الصورة منع المالك (قوله: لدخول
~~ما تضمنه إلخ) قد يقال: ما قبله لا غرض فيه أصلا، وما هنا الغرض موجود، وإن
~~لم يؤثر لاندفاع الضمان بالمنع تدبر
# (قوله: من نفي الغرض) لاندفاع الضمان عنه بالمنع
PageV03P255

# قوله: فشبه ذلك بذوات الأمثال إلخ) فما يشبه ذوات الأمثال يجب إعادته،
~~وما لا يجب أرش نقصه على قياس وجوب المثل، أو القيمة في التالف (قوله: كان
~~كطم الحفر) أي: تنزيلا لتماثل التالف منزلة تماثل المثليات، ومثل هذا ما لو
~~رفع خشبة من جداره أو حجرا من بين أحجاره نقله الإسنوي في المهمات، وقال:
~~إنه واضح اه ناشري
# (قوله: ليس مثليا) أي: لا يشبه المثلي بخلاف ما يشبهه فتجب إعادته تدبر
~~(قوله: وخرق الثوب إلخ) ولا يجبر على الرفا؛ لأن الرفا لا يعيد المغصوب كما
~~كان بخلاف رد التراب اه ق ل بزيادة الفرق
# (قوله: فيغرم قيمتها) انظره مع أن الخشب مثلي إلا أن يقال: ذلك عند فقد
~~المثل اه ثم رأيت في شرح م ر على المنهاج، فإن لم يبق لها قيمة فهي هالكة،
~~فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها (قوله: إذا لم يخف إلخ) راجع للبناء،
~~والسفينة على خلاف صنيع الشارح (قوله: محترما) ولو الغاصب كما في الروضة
~~(قوله: ليس بمال من ظلم) أي: غصب إلخ عبارة الروضة: وإن خيف من النزع هلاك
~~مال، أما السفينة، وأما غيرها فإن كان للغاصب، أو من وضع ماله فيها، وهو
~~يعلم أن فيها لوحا مغصوبا ففي نزعه وجهان أصحهما عند الإمام النزع كما يهدم
~~البناء لرد الخشبة، وأصحهما عند ابن الصباغ وغيره لا ينزع؛ لأن السفينة لا
~~تدوم في البحر، فيسهل الصبر إلى الشط، وإن كان لغيرهما لم ينزع قطعا اه
~~فعلم منه أن المراد بمن ظلم الغاصب، ومن وضع ماله فيها عالما الغصب، ويصدق
~~عليه الغاصب أيضا، فيدخل في قول الشارح غصب وأن المراد بالمال السفينة، أو
~~غيرها، وأن الإمام يقول: بذلك في ms1125 البناء أيضا، فيهدم عنده، وإن لزم تلف مال
~~آخر وضع في البناء للغاصب، أو لمن علم غصبه، وأن القول بأنها تنزع إلا إن
~~لزم تلف مال غير
PageV03P256

# السفينة، ولو للغاصب وكذلك الخشبة في البناء تنزع حالا إلا إذا لزم تلف
~~مال غير البناء كما يفيده كلام م ر وحجر، وصرح به ق ل وع ش قول آخر غير ما
~~تضمنه هذا الخلاف، وعليه في البناء تنزع بالشرط المذكور حالا؛ لأنه لا أمد
~~له ينتظر بخلاف السفينة تنزع عند بلوغ الشط
# (قوله: خوف ماله بنزعها) لو أريد بالمال ما أدرجت فيه بأن يتلف بنزعها
~~بخلاف غيره من مال الغاصب الذي في السفينة لم يبق خلاف كما يفيده شرح م ر
~~وغيره (قوله: الشط) أي: أقرب شط، ولو ما سافر منه اه ع ش (قوله: ولم يوقف)
~~فإن أقام المالك بينة عمل بها، وإلا صدق الغاصب في تعيينه فإن صدقه المغصوب
~~منه فذاك، وإلا فهو كمن أقر لغيره بشيء وكذبه، فتبقى تحت يده، ولا شيء عليه
~~غيرها اه ع ش أخذا من كلام م ر (قوله: والأصح في أصل الروضة) كذا في شرح م
~~ر على المنهاج
# (قوله: وحيث كان إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا يفتى بالكسر، وإنما
~~يحكى له الحال في التفصيل لحرمة الحيوان، وظاهره أنه لا يفتى بالكسر، وإن
~~جاز له، وبه صرح شيخنا في شرح البهجة، وهو مشكل لجواز الكسر فكيف لا نفتيه
~~به؟ ، وإنما يقال: لا نفتيه فيما لا يجوز فعله كمن غصب لؤلؤة ودجاجة
~~فابتلعتها يقال له: إن لم نذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة، وإن ذبحتها
~~غرمناك أرشها، وقد يوجه ذلك بأن الكسر، وإن جاز له فيه إضرار بمالك لم يتعد
~~ففي إفتائه به تحريض عليه، فلم يسغ الإفتاء به رعاية لضرر الغير، ثم رأيت
~~شيخنا قال آخر كلامه كما مر في اشتباه الإحرام: وبه يعلم أن عدم الإفتاء
~~هنا مبني على ما في الروضة، ثم عن الأكثرين، لكن المصحح في المجموع وغيره،
~~ثم أنا ms1126 نفتيه فهنا أولى؛ لأنه هنا جائز لا يحتمل الحرمة، وهناك يحتمل
~~فلاحتماله لها قال الأكثرون: لا نفتيه وبهذا ينازع الشيخ في قياسه هذا على
~~ذاك لوضوح الفرق على كلام الأكثرين، فإنهم هناك نظروا إلى احتمال الحرمة
~~الموجودة ثم، وهنا لا يتصور ذلك فتأمله اه
# (قوله: بأن وقع بنفسه) وحينئذ يضمنه مالك الظرف على الأوجه كذا في شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: لا إن بفعل مالك الظرف
PageV03P257

# إلخ) فإن كان بفعلهما معا فالأرش عليهما شرح الإرشاد وغيره (قوله: ضمنه
~~صاحبها) أي: إن فرط دون الآخر فإن فرط الآخر فقط فهو الضامن، أو فرطا معا،
~~فالضمان عليهما اه ق ل على الجلال
# (قوله: مع أرش النقص) هذا ظاهر في غير الخمرة المتخللة إذ لا قيمة لها
~~قبل التخلل حتى يعتبر ما نقص منها إلا أن يقال: تفرض عصيرا، لكنه بعيد في
~~غير المحترمة فليحرر (قوله: وقضية التعليل إلخ) رده حجر بأنه ليس قضيته
~~ذلك؛ لأن ملكه هو العصير، ولا شك أن المحترمة وغيرها فرع عنه اه وعليه فلا
~~حاجة لقول الشارح، أو مختص به تأمل
# (قوله: فنقصه يحسب على صبغ) ؛ لأنه حدث بعمل الغاصب في الصبغ، ولأنه وإن
~~كان عينا تابع اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بنسبة ماليهما) أي: الآن حجر
# (قوله: بل كل منهما إلخ) قال في شرح المنهج: قال الإسنوي ومن فوائده أنه
~~لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه اه أما الزيادة بسبب الصنعة، فلا فرق
~~فيها بين شركة الجوار وشركة الشيوع، ومن زيادة قيمة أحدهما ما لو صار يساوي
~~ثلاثة عشر، وكان الثوب لو انفرد لساوى خمسة، فلصاحب الصبغ الثمانية وحده إن
~~كان صبغه لو انفرد لساواها، فإن كان لو انفرد ساوى أقل منها فالأقل له
~~وحده، وبقية الثمانية الذي حدث بسبب الصنعة يكون بينهما بنسبة الخمسة إلى
~~قيمة الصبغ فمتى وجد زيادة على قيمة الثوب، ولو ناقصة بسبب رخص الثوب،
~~فللغاصب جزء ثم إن تمحضت الزيادة لقيمة الصبغ، فهي للغاصب وإن كان بعضها
~~للصبغ، وبعضها للصنعة فلكل حكمه ms1127 اه مرصفي على المنهج، وقول الإسنوي: ومن
~~فوائده إلخ أيضا جواز بيع المالك الثوب بثمن يختص به (قوله:
PageV03P258

# أو سعر الصبغ) أي: بأن صار سعره رخيصا، أو كان لو انفرد لساوى لكن لما
~~انضم للثوب نقصت جملة السعر، فصار المجموع يساوي خمسة عشر، فالنقص على
~~الصبغ اه مرصفي على المنهج
# (قوله: أو زاد سعر أحدهما) بأن صار الثوب فيما تقدم يساوي عشرين، والصبغ
~~لو انفرد يساوي عشرة، فالزيادة لصاحب الصبغ، وإن كان كل لو انفرد يساوي
~~مثله فقط، وبالضم حصلت الزيادة فهي بسببهما (قوله: أو بسبب الصنعة فهي
~~بينهما) قد يقال: مقتضى حساب النقص بسببها على الغاصب أن يفوز بالزيادة
~~بسببها، ويفرق بأن للثوب دخلا في الزيادة بسبب الصنعة، فلذا شاركه المالك
~~في الزيادة بها اه جمل على المنهج (قوله: فلا شركة) وعلى الغاصب الأرش لو
~~حصل نقص (قوله: إذ لا ينتفع به وحده) أي: وليست شركة شيوع سم على المنهج
~~(قوله: أيضا إذ لا ينتفع به وحده) به يفرق بين ما لو أراد الغاصب بيع
~~البناء والغراس أو المالك بيع الأرض، فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من
~~الأرض والبناء، أو الغراس على حدته ع ش على م ر (قوله: ولو كان الصبغ لثالث
~~إلخ) ويشترك هو ومالك الثوب، فإذا زادت قيمة الثوب بالصبغ اشتركا فيه
~~بالنسبة، ويغرم الغاصب النقص إن كان، فإن لم تزد فاز صاحب الثوب بالصبغ
~~وضمنه الغاصب لمالكه اه حاشية (قوله: فالأوجه ما اقتضاه إلخ) عبارة شرح
~~الروض وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما،
~~وهو مسلم في الأول دون الثاني بقرينة ما يأتي آخر الفرع اه ومراده بما يأتي
~~قول الروض وإن طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة رجل مثلا فانصبغ اشتركا في
~~المغصوب، ولم يكلف أحدهما البيع، ولا الفصل ولا الأرش إن حصل نقص إذ لا
~~تعدي
# (قوله: دون الثانية) أي: دون ما اقتضاه تعليلهم في الثانية من أنه ليس
~~كالغاصب (قوله: إن أمكنه قلعه وطلبه المالك إلخ) وله القلع ms1128 فيهما على
~~المالك، وإن نقص به الثوب؛ لأنه يغرم أرش النقص، ومحل ما ذكر في صبغ يحصل
~~منه عين مال وأما ما هو تمويه محض ولا نقص به، فلا يجبره المالك على قلعه،
~~ولا يستقل هو به حجر (قوله: وطلبه المالك) أي: مالك الثوب، أو مالك البضع
~~إن كان لثالث اه شرح الروض (قوله: إن لم يكن المالك أجبره إلخ) قياس ما مر
~~أن يقال: ولا غرض للغاصب في القلع
# (قوله: أي: ليس له أن يتملكها إلخ) أي: فيما إذا امتنع الغاصب من القلع
~~كما أن صورة تملك المعير فيما إذا امتنع
PageV03P259

# المستعير منه أما إذا اختار الغاصب القلع فهو كما لو اختار المستعير
~~القلع لا يمنعه منه رضى المالك بالإبقاء ولا طلبه تملكه اه سم على التحفة
~~نعم إن كان البضع لمالك الثوب فليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء
~~كما صرح به الأصل قال الإسنوي، وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك اه شرح
~~الروض، أما لو طلب المالك القلع فيجب غرم أرش النقص، ولو كان البناء
~~والغراس لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما مر اه ق ل على الجلال، والظاهر أن
~~الصبغ كذلك (قوله: لتمكنه من القلع) أي: فيما يمكن قلعه، وإلا فالحكم كذلك
~~في صبغ لا يمكن فصله كما في شرح الروض (قوله: لتمكنه من القلع بلا غرم)
~~بخلاف الأجنبي لو قلع غرم أرش النقص اه ق ل على الجلال (قوله: إذا بذل ) أي:
~~وهبه الغاصب لمالك الثوب مثلا
# (قوله: جناية عليه) خرج ما لو صار البر هريسة بنفسه، فإنه يرده مع أرش
~~النقص اه سم على التحفة عن م ر
# (قوله: بما لم يتميز) بخلاف ما يتميز فيلزمه التمييز، وإن شق عليه كما
~~سيأتي (قوله: فهلاك) هذا في المثلي أما المتقوم، فلا يأتي فيه ذلك بدليل
~~وجوب الاجتهاد في اختلاط شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين اه حاشية
~~منهج أي: فيبقى المتقوم على ملك مالكه، وعلى الغاصب أرش نقصه كما في ق ل
# (قوله: من ms1129 مثل، أو قيمة) ويجبر المالك على القبول إن أعطاه من غير
~~المخلوط أو منه، وكان قد خلطه بمثله، أو أجود لا أردأ ق ل (قوله: من مثل،
~~أو قيمة) لا يخفى أنه إذا جعل البر هريسة فقد جعل المثلي متقوما، وقد مر
~~أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة، فتجب قيمته، وتقدم أن ذلك
~~مفروض فيما إذا تلف بخلاف ما إذا بقي فيجب رده مع أرش النقص وهذا أيضا غير
~~ما هنا؛ لأنه مفروض فيما إذا فعل به ما لا يسري إلى التلف أما ما هنا فهو
~~فيما فعل به ما يسري إلى التلف فليتأمل (قوله: فهل تكون إلخ) أي: هل يزول
~~ملك المالك عنها إتماما؟ إلخ؛ لأن الهالك لا يكون ملكا للغاصب ولا لغيره اه
~~ع ش ثم إن الهريسة وما بعدها يملكها الغاصب ملكا حقيقيا حتى لو حصلت زيادة
~~بعد ذلك كانت له لا للمالك اه (قوله: أو للمالك) أي: يأخذها مع البدل
# (قوله: دون عفنه إلخ) أي: فيأخذه المالك مع أرش نقصه اه روض (قوله: من
~~كلام النووي) أي: قوله: دون
PageV03P260

# عفنه بطول مكثه، وقوله: ومن كلام الإمام أي: قوله: لاحتمال البرء (قوله:
~~يلزمهما إلخ) اللزوم للغزالي ظاهر وللإمام لموافقته على الأصل، وهو أنه لا
~~بد أن يفعل الغاصب فعلا كما يؤخذ من قوله: ومن ذلك عفن البر ببله تأمل
~~(قوله: ما لو غصب من اثنين إلخ) بخلاف ما لو غصب من اثنين حبا، وجعله هريسة
~~فإنه يملكه وينتقل البدل إلى ذمته كما قاله م ر، فالحاصل على ما اعتمده م ر
~~أنه إذا خلط الغاصب مال اثنين لا يملكه إلا إذا فعل به ما يسري إلى التلف،
~~وأنه إن لم يفعل ما يسري إلى التلف فلا بد في ملكه له من فعل منه كأن يخلطه
~~هو، أو وكيله، وأن يخلطه بماله
# (قوله: أنه لا يملك شيئا منه) وإنما ملكه فيما إذا خلطه بمال نفسه تبعا
~~لملكه ولا تبعية هنا اه شرح م ر على ms1130 المنهاج (قوله: ولا يكون كالهالك) أي:
~~بل هو مشترك بين المالكين فإن كان ربويا، واستويا قيمة قسم بقدر كيلهما، أو
~~وزنهما فإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الثمن بينهما بقدر قيمتيهما، ولا يجوز
~~قسمته على قدر القيمة للربا اه تحفة ببعض تغيير في العبارة
# (قوله: وضمن آخذه إلخ ) قال شيخنا ضمان غصب، وإن جهل، وكانت يده أمينة في
~~الأصل ولم يتلفه اه ق ل على الجلال، وقوله: وإن جهل إلخ أي: لأن المراد
~~بالضمان هنا ما يشمل كونه طريقا فيه (قوله: لا يطالب الآخذ) بل يطالب به
~~الغاصب شرح م ر على المنهاج (قوله: ويستثنى مما قاله الحاكم إلخ) فإن تلف
~~في يدهما ما أخذاه من الغاصب لم يضمناه، وضمنه الغاصب إن كان هما الطالبان
~~له، أما لو رده الغاصب لهما فينبغي براءته لقيامهما مقام المالك في الرد
~~عليه اه حاشية المنهج (قوله: الحاكم وأمينه) أي: إن أخذاه لمصلحة لجواز
~~الأخذ لها بل يجب عليهما الأخذ إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ اه ق ل
~~على الجلال (قوله: ومن انتزعه ليرده إلخ) أي: لا ضمان عليه تبعا لأصله، وهو
~~الغاصب الذي انتزع هو منه؛ لأنه لا يضمن أي: لا يطالب لما تقدم أن شرط ضمان
~~الغاصب التزامه للأحكام؛ ولأن عبد المالك لا يضمن لسيده شيئا إذ لا يجب
~~عليه لسيده شيء، وعبارة
PageV03P261

# شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه، فتلف في يده
~~قبل إمكان رده لم يضمن، وإلا ضمن، وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي
# (قوله: إن كان الغاصب إلخ) أفهم أنه لو أخذه ليرده والمأخوذ منه غير من
~~ذكر ضمن وهو كذلك بر (قوله: فلو زوج الغاصب إلخ) بأن وكله المالك في
~~تزويجها، ثم غصبها الوكيل وزوجها اه حاشية (قوله: بعدم مطالبة الزوج
~~بالقيمة) أي: إن ماتت بغير الولادة وإلا ضمنها بأقصى القيم كما يضمن مهرها
~~وأرش بكارتها مطلقا، ومثله من أولد أمة غيره بشبهة اه ق ل على الجلال
~~(قوله: لكنه ms1131 يعد ضامنا إلخ) خرج به المرتهن والمستأجر والوكيل والوديع
~~فيكون القرار على الغاصب دون من ذكر؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يده كما
~~في شرح الإرشاد لحجر لكن في حاشية الجمل على المنهج أن يد المرتهن، وإن
~~كانت أمينة، لكنها ليست متأصلة في الأمانة؛ لأن مقصودها التوثق فإذا تلف ما
~~أخذه من الغاصب على وجه الرهن عنده غرم بدله، ولا يرجع به على الغاصب
~~(قوله: كالمشتري) أي: والمقترض والمستعير والذي يضمنه المشتري، ونحوه هو
~~أكثر القيم من القبض إلى التلف اه شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: أي: بمقابلهما) وهو المثل في المثلي، وأقصى القيم في المتقوم فلا
~~يرجع إلا بالثمن الذي دفعه، وإن نقص عما دفعه للمالك من المثل، أو القيمة
~~شرح إرشاد (قوله: لأن الشراء عقد ضمان) عبارة غيره؛ لأنه دخل على الضمان
~~فلا تغرير من الغاصب، وقد يقال: لم يدخل المشتري على ضمان أقصى القيم،
~~ومثله المستعير والمقترض إلا أن يقال: دخل كل على الضمان في الجملة تدبر
~~(قوله: لا قيمة للولد) أي: فيرجع بها بخلاف أرش النقص الحاصل للأمة
~~بالولادة، فإنه يغرمه للغاصب، ولا يرجع به كالتعيب في يده بغير ولادة خلافا
~~للشيخين
PageV03P262

# اه عباب اه سم على المنهج (قوله: بأن انفصل حيا، أو ميتا بجناية) حاصل
~~هذه المسألة أن الصور ستة؛ لأنه إما أن يكون حرا، أو رقيقا انفصل حيا، أو
~~ميتا، وإذا انفصل ميتا تارة يكون بجناية، وتارة يكون بغيرها فإن انفصل ميتا
~~بغير جناية، فلا شيء عليه وإن كان رقيقا على المعتمد لعدم تيقن حياته خلافا
~~للشارح في شرح المنهج في الرقيق، وإن انفصل بجناية فإن كان حرا فعلى الجاني
~~غرة، وهي نصف عشر دية الأب، وهو المشتري، وعليه عشر قيمة أمه لمالكها أي:
~~أقصى القيم من الجناية إلى الإلقاء لأنا نقدره قنا في حق الأب، فإذا غرم
~~المشتري رجع على الغاصب به، وإن أخذ الغرة وحده، وإن كان رقيقا فعلى الجاني
~~عشر قيمة الأم وللمالك تضمين أيهما أي: الغاصب والمشتري، وإذا غرمها ms1132 أحدهما
~~رجع على الجاني، ولا رجوع للمشتري هنا على الغاصب؛ لأنه لم يغره، وإن انفصل
~~حيا فإن كان رقيقا فهو لسيده، وإن كان حرا فعليه أي: أبيه قيمته لسيد الأمة
~~اه شنواني بزيادة اه مرصفي بزيادة من حواشي المنهج وغيرها قال م ر وحجر في
~~شرح المنهاج وقال المتولي: إن الغرة مؤجلة أي: على العاقلة فلا يغرم الواطئ
~~حتى يأخذها قال ع ش وهذا هو المعتمد
# (قوله: أن الواهب متبرع إلخ) فرق ع ش على م ر بأن المتهب لما لم يغرم بدل
~~الأم للغاصب ضعف جانبه، فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه،
~~وتأكد تغريره من البائع بأخذه الثمن فناسب التغليظ على البائع بالرجوع عليه
~~بالقيمة اه ويرد عليه مثل ما هنا تدبر (قوله: لزم أن لا يجب للبائع بيعا
~~فاسدا إلخ) قد يقال: فساد البيع في غير الغاصب منسوب للمتبايعين بخلاف
~~فساده في بيع الغاصب للغصب، فإنه يتمحض للغاصب لسبق الغصب تأمله (قوله: بأن
~~المباشرة إلخ) قد يمنع ذلك إذا غدر فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه ضمان
~~السلامة بخلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه، فأكله فإنه
~~يستقر الضمان على الآكل
# (قوله: وقد يكون إلخ) يمكن دفعه بما كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إلخ
~~تدبر (قوله: بقصاص وجب على المغصوب) أي: وكانت جنايته في يد المالك بخلاف
~~ما إذا كانت في يد الغاصب وعبارة ق ل على الجلال ولو اقتص المالك من
~~المغصوب، أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب، وإلا فلا،
~~ووارث
PageV03P263

# المالك مثله وحينئذ فالحكم في المسائل كلها واحد تدبر (قوله: أما استيفاء
~~ورثته إلخ) عبارة الروضة وإن قتل المغصوب سيده، وهو في يد الغاصب، فالصحيح
~~الذي قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه، وإذا قتلوه
~~استحقوا قيمته على الغاصب وقيل: إن جنايته تكون هدرا اه وهي صريحة في أن
~~الجناية وقعت في يد الغاصب وحينئذ فالحكم مسلم (قوله: فلا يبرأ إلخ) جزم ق
~~ل ms1133 على الجلال بأنه يبرأ باستيفاء الوارث، ويجب حمله على ما إذا وقعت
~~الجناية في يد المالك
# (قوله: باستيفاء ورثته) أي: الغاصب بأن قتله المغصوب، وهو في يده كما هو
~~ظاهر قول الروضة لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب إلخ (قوله: إذا قتله
~~المغصوب وعاد إلخ) لكن إنما يرجع المالك على تركة الغاصب بما أخذه المجني
~~عليه لا بأقصى القيم
PageV03P264

# من الغصب إلى الجناية؛ لأن العين ردت إلى يد المالك، والبيع وإن كان بسبب
~~سابق لكن مع قيام صورة العين بصفتها إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف
~~اه م ر وع ش (قوله: وإن قال إلخ) عبارته في شرح الروض وكذا يعتق ويبرأ
~~الغاصب لو قال للمالك: أعتقه عني فأعتقه عنه، ولو جاهلا وهي أقعد تأمل
### | [باب الشفعة]
### | (باب الشفعة)
# (قوله: الشفعة) تطلق شرعا على الشقص المشفوع وعلى التملك
~~(قوله: فهي ضم نصيب إلخ) هذا معنى نقل إليه لفظ الشفعة حين الأخذ من المعنى
~~اللغوي الذي هو مطلق الضم، فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه، وهو كاف في
~~المغايرة اه ع ش على م ر (قوله: فيما لم يقسم) ظاهر في أنه يقبل القسمة، إذ
~~الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا فإنه يكون في الممكن
~~وغيره إن وجدت قرينة، وإجمال إن لم توجد فإن لم توجد كما هنا وجب حمله على
~~معناه الحقيقي، وحينئذ يكون من الظاهر في لم؛ لأنها خاصة بالممكن ومن
~~المجمل في لا لاشتراكها بينه وبين غيره اه م ر وع ش عليه بج وسيأتي في
~~الشارح (قوله: فذاك للاحتمال) يعني أن استعمال أحدهما مكان الآخر ليس لأن
~~مدلوله مدلوله، بل لاحتمال أحد اللفظين معنى الآخر بقرينة أو تسمحا (قوله:
~~ولم لا حمل إلخ) قد يقال: إنه ليس صريحا في التقييد لاحتمال أنه إنما قيد
~~به للتنفير
PageV03P265

# عنه تأمل، وقال السبكي قدم عليه ما يقتضي الثبوت مطلقا؛ لأنه منطوق
~~واعتضد بالقياس فليتأمل (قوله: وكلام الشافعي إلخ) رد لقوله ولم أظفر إلخ
~~(قوله: على أنه ms1134 إلخ) أي: سلمنا أنه لم يقل أحد بوجوبه ونجري على أنه إلخ
~~(قوله: وإن بيع إلخ) خالف الإمام مالك فأثبتها فيه تبعا اه عميرة على
~~المحلي
# (قوله: واعترضه الرافعي إلخ) لعل مراده أنه إنما يحتاج للقيد المذكور لو
~~أطلق لفظ العقار على البناء للزوم ثبوتها فيه، وليس كذلك لكنه لا يطلق عليه
~~فما خرج بثابت خرج به تدبر، لكن كلام الشارح بعيد عن ذلك، ومعه يبعد اعتراض
~~الرافعي المذكور تأمل، وعبارة غيره واعترضه الرافعي بأن ما خرج بثابت خرج
~~بالعقار
# (قوله: مع المغرس، أو الأس) أي: صرح بدخول الأس، والمغرس، وكانا مرئيين
~~قبل ذلك، وإلا لم يصح البيع إن صرح بالدخول، وكانا غير مرئيين فإن قلت:
~~كلامهم في البيع يقتضي دخول الأس في بيع الجدار، وإن لم ير قلت المراد به
~~هناك بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء، فهو عين 
~~منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح، فإذا صرح به اشترطت رؤيته،
~~وبحث السبكي أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت
~~الشفعة؛ لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ، وهو مرادهم بلا شك اه شرح م ر على
~~المنهاج وع ش عليه (قوله: وهو ما ينتفع به) المراد ببطلان المنفعة وعدمه في
~~الحصة المأخوذة، ولذلك ثبتت الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه
~~لعدم الفائدة ق ل (قوله: فلا تثبت في طاحونة إلخ) أي: ما دامت على صورة
~~الحمام والطاحون والبئر، وإن أعرضا عن بقائها على ذلك وقصدا جعل كل شيئين
~~يمكن الانتفاع بهما فلو غيرا صورها عما هي عليه، فينبغي اعتبار ما غيرت
~~إليه اه ع ش مغني
# (قوله: ولا لشريك الوقف إذا باع إلخ) أي: لأنه يمتنع قسمة الوقف عن الملك
~~حيث كانت بيعا، وهي الرد والتعديل لئلا يلزم بيع الوقف فحيث
PageV03P266

# امتنعت القسمة امتنعت الشفعة؛ لأن الشريك أمن حينئذ من الضرر، فإن لم تكن
~~بيعا بأن كانت إفرازا لاستواء أجزاء المشترك لم تمتنع، فللشريك الغير
~~الموقوف عليه ms1135 الشفعة، أما هو فلا شفعة له؛ لأن الوقف لا يؤخذ به، وإن كان
~~يؤخذ له كما لو كان للمسجد شقص غير موقوف هذا ما في م ر وع ش عليه، ومنه
~~يعلم أن المأخوذ من كلامه وهو اشتراط احتمال القسمة إنما هو انتفاء الشفعة
~~لشريك الوقف في قسمة الرد والتعديل لامتناع القسمة حينئذ، وكذا انتفاؤها
~~للموقوف عليه فيهما بخلاف انتفائها له في قسمة الإفراز لجوازها في الوقف مع
~~امتناع الشفعة حينئذ للموقوف عليه لعلة أخرى، وهي أن الوقف لا يستحق أي: لا
~~يؤخذ بالشفعة فلا تستحق به الشفعة أي: بسببه كما في م ر وع ش أيضا ولانتفاء
~~ملك الموقوف عليه الرقبة قال ع ش: وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان
~~الدافع للدراهم صاحب الملك؛ لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم، أما
~~لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع، لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه
~~سؤاله
# (قوله: والظاهر إلخ) أفتى به البلقيني اه شرح م ر (قوله: غير مؤبرة عند
~~البيع) حاصل ما فيه أنه لم يؤبر عند البيع ثبتت، وإن أبر عند الأخذ، فإن
~~حدث بعد البيع ثبتت أيضا إن لم يؤبر عند الأخذ، وإلا فلا اه كذا يؤخذ من ق
~~ل وغيره (قوله: كشجر جاف) أي: فلو بيعت شجرة يابسة مع الأرض لم تثبت الشفعة
~~فيها ق ل أي: بيع نصفها؛ لأنها مشتركة، أما لو كانت غير مشتركة فلا تثبت
~~فيها، ولو رطبة كما سيأتي (قوله: أي: أمكنه إلخ) أي: ولو بعسر ومؤنة على
~~الصحيح كما في المحلي خلافا للقليوبي عليه فراجعه (قوله: ولو باع نصيبه من
~~الممر إلخ) حاصل ما في هذا أن الدار التي بيع ممرها إن اتصلت بشارع، أو ملك
~~لمالكها (صح بيعه وثبتت فيه الشفعة) إن قبل القسمة سواء أمكن اتخاذ ممر
~~للدار المشتري لها أم لا إذ لا حق لها فيه قبل البيع، فإن لم تتصل بذلك،
~~فالبيع باطل؛ لأنه يؤدي إلى بقاء الدار بلا ممر، ms1136 فلا شفعة حينئذ اه ز ي وم
~~ر مغني (قوله: من الممر) أي: المملوك سواء كان نافذا، أو لا (قوله: للشريك)
~~خرج به غيره كنفسه كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في
~~دينه فلا شفعة لوارثه؛ لأن الدين لا يمنع الملك، فهو غير شريك اه ق ل،
~~وقوله: فلا شفعة لوارثه أي: حيث كان حائزا، وإلا فله الشفعة فيما زاد على
~~قدر حصته من الإرث اه ع ش
# (قوله: ولو كافرا) ولو مرتدا
PageV03P267

# أخذ في ردته فتوقف كملكه، فإن لم يعد صار الحق في الشفعة للإمام يفعل ما
~~فيه المصلحة من الأخذ والترك اه ق ل مغني وشرح الروض
# (قوله: في الصورة الثانية) وهي ما إذا باع بشرط الخيار لهما (قوله: بعد
~~مضي الخيار) هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع فإن كان لهما فظاهر قول
~~سم في شرح أبي شجاع أن الشفعة حينئذ موقوفة كالملك، ومثله شرح الروض أنه لو
~~أخذ زمن الخيار، وتم البيع للمشتري حكم بالأخذ، فيكون الممتنع زمن الخيار
~~الأخذ المستقر لا مطلق الأخذ، لكن يعارضه قول م ر في شرح المنهاج: إن شرط
~~الأخذ بها الملك، ولا ملك حينئذ إلا أن يقال: إذا تم العقد تبين الملك،
~~ويؤيد الأول القياس على المأخوذ منه فقد بحث الإسنوي أنه إذا شرط الخيار
~~لهما، أو للبائع، وصور الأخذ في هذه الحالة توقف وقف تبين مع أن شرط
~~المأخوذ منه أيضا الملك (قوله: وفي قول المورد إلخ) قال سم في شرح أبي
~~شجاع: بل يرد أيضا على قوله: نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثاني؛ لأنه
~~كما يصدق فيها تأخر ملك الثاني عن سبب ملك الأول يصدق تأخر ملك الأول عن
~~سبب ملك الثاني؛ لأن ملك الأول بالإجازة المتأخرة عن سبب ملك الثاني، وهو
~~البيع فلا يندفع الورود بما ذكره، إذ لا مرجح لأحد الجانبين، فقوله: لو قال
~~ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك ممنوع
# (قوله: أو عوض كتابة) بأن يكاتبه على دينار ms1137 ونصف عقار في ذمته فلا
PageV03P268

# يقال: إن العبد لا يملك المعين، وأن العقار لا يثبت في الذمة لقولنا: إنه
~~في ذمته، والممتنع ثبوته في الذمة هو العقار الكامل، أو الأكثر من النصف
~~أما النصف، فأقل فيثبت فيها كما مر ولينظر ما الذي يأخذ به الشفيع، ولعله
~~ما قابل الشقص من قيمة العبد حرره (قوله: وفسخ) أي: لا يأخذ ما طرأ ملكه
~~بالفسخ من البائع، أما من المشتري، فلا يأخذ أيضا إن علم البيع، ولم يأخذ
~~فلو لم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد الرد بإقالة، أو حلف، أو عيب فله الأخذ
~~بالشفعة وإبطال الرد من حينه على الأوجه، فالزوائد بين الرد والأخذ للبائع
~~قاله شيخنا ولعله في الزوائد المنفصلة لما مر أن الثمرة غير المؤبرة حالة
~~الأخذ للشفيع اه ق ل على الجلال، وقوله: وإبطال الرد من حينه أي: الأخذ أي:
~~فيرجع حينئذ على ملك المشتري، ويكون الأخذ في الحقيقة منه لا من البائع
### | (فرع)
#  إذا كان الثمن معينا وخرج رديئا تخير البائع بين الرضى به، والفسخ لكن
~~للشفيع منعه من الفسخ وإجباره على أخذ الأرش من المشتري، وإذا كان في الذمة
~~خير بين الرضى والاستبدال، هذا ما اقتضته عبارة العباب وسم وغيرهما اه
~~قويسني اه مرصفي
# (قوله: وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه م ر خلافا لما في شرح الروض سم على
~~المنهج
# (قوله: وقيل: بعدد الرءوس) أي: قياسا على سريان العتق كما لو كان
PageV03P269

# لأحد ثلاثة السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف فأعتق كل من صاحب السدس،
~~والثلث حصته مع اليسار، فيسري العتق للنصف، ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر
~~ملكيهما، وفرق بأن العتق من باب الإتلاف اه ق ل على الجلال بزيادة (قوله:
~~ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد ع ش على م ر (قوله: إنما يثبت لدفع مؤنة
~~القسمة لا لدفع سوء إلخ) هما قولان وينبني عليهما أنا لو قلنا: بالأول لم
~~تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، وهو الأصح وإن قلنا بالثاني
~~ثبتت فاندفع ما في سم ms1138 على التحفة من أنه لا تنافي بينهما اه رشيدي على م ر
~~مغني (قوله: ولكن لقلة اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح
~~أحد القولين ومن لازمه الاطلاع (قوله: وما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا
~~نعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به اه عراقي عن
~~المهمات، ثم قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في تعليقه وقال:
~~إنه الصحيح الجديد، وعكس الماوردي فقال: إن الجديد الصحيح الأول وصحح
~~الثاني أيضا الغزالي في شفاء العليل (قوله: شارك الأول القديم) أي: في حصة
~~الثاني (قوله: ثبتت الشفعة للمشتري الأول) وله الأخذ حالا؛ لأنه مالك اه
~~منهاج
# (قوله: ولا يفرق الصفقة على المشتري) وإن رضي سم على حجر أي؛ لأن حق
~~الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضى المشتري، ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في
~~جميع الحصة اه منه أيضا لكن قال بعض المتأخرين: إن هذه الغاية غير ظاهره،
~~بل القياس حيث رضي المشتري أنه يأخذ حصة
PageV03P270

# فقط أن له الاقتصار اه فراجعه
# (قوله: ولا يكلف إلخ) لكن له الصبر إلى ذلك شرح م ر (قوله: ثلث ما أخذه)
~~وهو اثنان من ستة على ما يأتي اه ع ش على م ر (قوله: إلى ما مع الأول) وهو
~~ستة الباقية من التسعة في يد الأول اه ع ش (قوله: وهو واحد من تسعة) ؛ لأن
~~أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة اه ع ش على م ر، (قوله: ربع الدار) أي:
~~المبيع؛ لأن الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد، وأخذ من بقي بالشفعة
PageV03P271

# قوله: أي: يملك ذلك إلخ) ولا يثبت للشفيع خيار المجلس على الأصح في
~~الروضة ولا بد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضا
~~(قوله: بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لا بد منه فقوله، أو كملكت أي: بالشفعة
~~لكن لا يبعد أن يقال: إن اللفظ مع عدمه كناية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله:
~~بفضة) أي: لا ms1139 بد من اختلاف الجنس، وإلا لم يصح، ولو حصل التقابض؛ لأنه من
~~قبيل مد عجوة اه حاشية
# (قوله: بالشفعة) أي: بثبوتها، وهو حق التملك لا نفس الملك اه وقال حجر:
~~إن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوجه لتضمن الحكم به الحكم
~~بالأخذ بها، فاندفع توجيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق
~~والسابق حق التملك لا الملك (قوله: سواء تسلم) أي: المشتري من البائع ولا
~~يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه اه من الروضة
# (قوله: بالقيمة) أي: يوم البيع مثلا اه من خط شيخنا ذ (قوله: أيضا
~~بالقيمة) أي: قيمة المثل لا المثلي اه (قوله: أن يتعين إلخ) قال الأذرعي
~~هذا هو الأصح اه سم على
PageV03P272

# أبي شجاع
# (قوله: بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبني على ضعيف، وهو صحة الاعتياض عن نجوم
~~الكتابة، والمعتمد الذي جزم به الشيخان في بابها عدم صحة الاعتياض عنها؛
~~لعدم استقرارها فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا، وينجم
~~كلا بوقت، ثم يدفع الكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك
~~المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد لجرى على المعتمد اه ع ش على م ر، وحينئذ
~~يأخذ الشفيع بما قابل الشقص من قيمة العبد كما مر (قوله: وهي الدية) ظاهره
~~أنه يأخذ بالإبل مع أنها متقومة فلعل المعنى، وهي قيمة الدية، وحاصل
~~المنقول في ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أخذه الشفيع بقيمة
~~الإبل وقت الجناية على ما اعتمده م ر، أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام، وعلى
~~كل تعبير من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال: صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى
~~التقويم فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هي؛ لأنها متقومة،
~~أما للصلح عن دية الخطأ وشبه العمد فباطل؛ لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل
~~البلد إنما يكفي في التقويم دون الصلح
# اه م ر، وع ش بتصرف وزيادة، وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية، ثم صالح
~~عنها ms1140 بشقص هل هي مثل دية الخطأ، فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره، (قوله: أيضا
~~وهي الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية، وهي أظهر مما هنا تدبر
~~(قوله: وكما في تلف إلخ) عبارة شارح الإرشاد؛ لأن تلف الجزء كفوات بعض
~~المبيع في يد البائع (قوله: إذا لم يفرد بالعقد) أي: إذا لم يفرد البعض
~~التالف بعقد
PageV03P273

# فإن أفرد بعقد بأن تعدد العاقد، أو فصل الثمن، وتلف بعض المبيع الذي يخص
~~أحد العاقدين، أو أحد الثمنين قبل القبض بطل البيع فيه، ولا يكون ما هنا
~~مثله؛ لأن العقد هنا واحد، فنظيره ما إذا اتحد العقد وتلف بعض المبيع قبل
~~القبض ولا غبار على هذا، وليس المراد كما في تلف بعض المبيع الذي لا يفرد
~~بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح بما هو بريء منه
# (قوله: وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع في الأخذ وجب الفور في التملك ودفع
~~المستحق مع العلم بحاله يعد تقصيرا في الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل
~~الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد، أو لا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت
~~الفورية بأن تدارك فورا اه سم على التحفة، لكن في ق ل على الجلال أن
~~الفورية إنما هي في الأخذ باللفظ، وأما التملك المتوقف على دفع الثمن، أو
~~غيره فهو على التراخي على المعتمد (قوله: حيث جرى على الصحيح في المعين دون
~~غيره) عبارة الروضة، وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع فإن كان جاهلا لم
~~يبطل حقه، وعليه الإبدال وإن كان عالما لم يبطل على الأصح، واختاره كثير من
~~الأصحاب، وقطع البغوي بالبطلان ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون الوجهان فيما
~~إذا كان الثمن معينا بأن قال: تملكت الشقص بهذه الدراهم
# أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحقة فلا
~~تبطل شفعته قطعا، وقيل الوجهان في الحالين قلت: الصحيح الفرق بين الحالين،
~~والله أعلم اه فقول الشارح حيث جرى على الصحيح مراده به قول النووي ms1141 قلت:
~~الصحيح إلخ كما ذكره فكان الأولى أن يؤخر قوله: على الصحيح عن قوله: دون
~~غيره
# (قوله: لا ما وقع للشارح) أي: من أن الغزالي صحح أنه يحتاج إلى تجديد
~~التملك، والمنقول عن الغزالي تصحيح أنه لا يحتاج لذلك، وإن قال الرافعي:
~~المفهوم من كلام الجمهور أن يحتاج لا سيما حالة العلم اه من الناشري ثم
~~رأيت ما في الشارح (قوله: وصحح الغزالي إلخ) الأظهر أن الأخذ إن كان بالعين
~~تعين الأول، أو في الذمة تعين الثاني اه م ر وحجر (قوله: وإن بان رديئا
~~تخير إلخ) أي ولو كان
PageV03P274

# معينا، ومعنى الاستبدال فيه أخذ قيمة الشقص؛ لتعذر الفسخ حينئذ لما يلزم
~~عليه من إسقاط حق الشفيع
PageV03P275

# كما سيأتي قريبا فتأمل
# (قوله: كما لو باعه المشتري) أي: ثم اطلع البائع الأول على عيب في العبد
~~الذي هو الثمن. (قوله: عن قيمة العبد) أي: معيبا. اه سم. (قوله: لأنه ملك
~~بما بذله) هذا كالصريح في أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. (قوله: مما
~~لا شفعة فيه) أخرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق والمتعة ونجم الكتابة وعوض
~~الدم كما مر. (قوله: وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن
~~قول الشفيع هنا أخذته بالشفعة الذي لا بد منه لاستحالة تملكه بدون لفظ
~~مستلزم لفسخ ما صدر من المشتري فلم يحتج معه إلى
PageV03P276

# لفظ فسخت تصرفه، ولا أبطلته وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات الرجوع
~~له لفظ يستلزم فسخ العقد الذي للمفلس فاحتاج البائع إلى قوله: فسخته مثلا.
~~اه. حواشي الإرشاد لحجر
# (قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) لأنه
PageV03P277

# لو رده فللشفيع رد ذلك الرد على أنه لا عذر له في رعاية مصلحة غيره
# (قوله: في الفرقة بالتشطر) يمكن تعلق في الفرقة بالتشطر وبالتشطر بالرجوع
~~أي: الرجوع بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. (قوله: في الفرقة بالتشطر) كذلك
~~للشفيع المنع من رجوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت قبل الدخول بر
# (قوله: ويحلف المشتري عليه) أي: على نفسه أي: بأن يقول: ms1142 في الجواب لم
~~أشتر بهذا القدر، ويحلف كذلك كما في م ر أما لو قال لم: أعلم قدره وحلف
~~كذلك، فلا يتأتى أن يزيد ويحلفه إلخ. (قوله: على خط أبيه) أي: إذا سكنت
~~نفسه إليه. اه. روضة
# (قوله:؛ لأن إقراره إلخ) أي: حيث كان المبيع في يد بائعه، أو في يد
~~المشتري، وقال: إنه في يدي وديعة، أما لو قال: هو ملكي مع إنكاره الشراء
~~كما هو الغرض لم يصدق البائع عليه؛ لأن إقراره غير ذي اليد لا يسري على ذي
~~اليد. اه م ر. (قوله: لتلقيه الملك منه) أي: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر
~~بالبيع فيكون تلقيه حقيقة من المشتري اه س ل (قوله: يقر في يد الشفيع)
~~الأولى يبقى في ذمته؛ لأنه لم يعقد على عين تترك في يده. اه. شيخنا. اه جمل
~~على المنهج، وقد يقال: إن قوله: أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها،
~~وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري، فالثمن كما يكون في الذمة يكون
~~معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة
~~المتقدمة، وهي قضاء القاضي، وقبضه الثمن ورضاه بذمة الشفيع كما في ح ل،
~~وغيره فلا يقال: إنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها. (قوله: يقر في يد
~~الشفيع) ويتسلط على التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته، وعدم قضاء
~~القاضي له بالملك؛ لأن المشتري لما أنكر الشراء، فكأن الشفيع اشترى من
~~البائع هكذا نقله سم في حاشية المنهج عن اعتماده م ر
# (قوله: بخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض وخرج بمقبول الرواية
~~غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه. اه. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف
~~يفيد قصر الاستثناء عليه. اه لكن عبارة شارح م ر على المنهاج، ويعذر إن
~~أخبره من لا يقبل خبره كصبي وفاسق ثم قال: هذا كله في الظاهر، أما باطنا،
~~فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه. اه. وهي تشمل الصبي. (قوله: لأن ما
~~يتعلق بالمعاملات إلخ) تأمل ms1143 التقييد بالمعاملات. (قوله: بل له تأخير الطلب)
~~فلا يلزمه إعلام المشتري به خلافا لما في الروض. اه. ش م ر.
# (قوله: أن له ذلك) أي: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. اه
PageV03P278

# ش م ر. (قوله: وليس له أن يأخذ إلخ) فلو رضي المشتري بأخذه بالمؤجل وقال
~~الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله بطل حقه. اه. ش م ر على المنهاج. (قوله:
~~بالتأخير) أي: لظنه أن البيع بالجنس المخبر به فبان خلافه. (قوله: قال
~~الرافعي: لتمكنه من التعجيل) أي: أو الصبر إلى حلول الأجل فلما عفا دل على
~~عدم رغبته ففي التعليل قصور ووجهه المحشي بغير ذلك
# (قوله: ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دخل وقت النفل أو، الأكل فله
~~الشروع فيه. اه. ش م ر قال ق ل على الجلال، والمعتمد أن له الشروع في النفل
~~المطلق ما لم يعد به مقصرا. اه ثم رأيت ما يأتي قريبا. (قوله: أو له
~~الزيادة) قال م ر في شارح المنهاج الأوجه أن له الزيادة مطلقا أي: نوى قدرا
~~أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك. اه ع ش، فلو لم يكن له عادة اقتصر على
~~ركعتين. فإن زاد عليهما بطل حقه. . اه. وعبارة ق ل وله الزيادة فيه إلى حد
~~لا يعد فيه مقصرا عادة. اه. وهو يفيد اعتبار العادة
PageV03P279

# في التقصير لإعادة الشفيع تدبر.
# (قوله: له) لو أسقطه كان أولى؛ لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا
~~يبطل حقه قطعا بخلافه عند الإتيان به، فإنه لا يبطل على الأصح كما في ق ل
~~(قوله: فلا يكفي الإشهاد إلخ) معتمد (قوله: ولو رفع الأمر إلخ) ظاهره ولو
~~مع حضوره وحضور المشتري، وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين
~~التوكيل والرفع إلى الحاكم. اه. ثم رأيت في ق ل، وله الرفع إلى الحاكم، ولو
~~مع حضور المشتري (قوله: وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد
~~بالعيب. ms1144 اه ق ل عن بعض مشايخه. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) وبأن ما هنا
~~وسيلة للمقصود الذي هو التملك بخلاف ما هناك، فإن المشهود عليه هو الفسخ،
~~وهو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. (قوله: بأن تسلط
~~الشفيع إلخ) بدليل نقصه تصرف المشتري، وهناك لا ينقص تصرف البائع في الثمن
~~بل يدفع بدله. اه بعض حواشي المحلي.
# (قوله: بطلانه بترك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأجرة على أجرة مثل
~~الوكيل لكن خصها حجر في شرح الإرشاد بأجرة مثله أي: فتجب ولو كانت ثقيلة
~~فإن ترك الوكيل بها بطل حقه. (قوله: والوجه في حكاية الأول إلخ) عبارة
~~الروضة فإن لم يوكل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره، والثاني لا والثالث إن
~~لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا
# (قوله: كأن يبيعا) بخلاف توكيله في البيع فلا يبطل شفعته ق ل. (قوله: كأن
~~يبيعا إلخ) أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأخذ، وعليه دين،
~~فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح، وإذا لم
~~تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأخذ بقدر حصته
PageV03P280

# الأصلية قاله شيخنا. اه ق ل على الجلال.
# (قوله: أو لهما) أما شرطه للمشتري فقط فهو كالبت فيسقطها، وإن عادت
~~الحصة؛ لأن ملكه حينئذ متأخر. اه ع ش وم ر معنى. (قوله: ببطلان الصلح) ؛
~~لأن حق الشفعة لا يقابل بمال. اه ق ل. (قوله: لأنه استحق إلخ) فالجواز إنما
~~يضر قبل الشفعة لا بعدها ش الروض. (قوله: وزرعه إلخ) مثله الثمرة (قوله:
~~بلا أجر) أي: لأن تصرفه وقع في ملكه. اه ق ل أي: مع أن لهما أمدا ينتظر.
~~(قوله: أو غرسه) فيه إشارة إلى قصور في المتن. (قوله: الخصال المذكورة) هي
~~التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة
### | [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
# (قوله: ولا يعرف قدره بعد) أي: لتلفه مثلا فلو تعمد إتلافه بعد ثبوت
~~الشفعة مع كونه كان متمكنا من معرفة قدره، ms1145 فينبغي أن يحرم ويكون هذا من صور
~~دفع الشفعة بعد ثبوتها
### | [باب القراض]
# PageV03P281

# قوله: يضرب بسهم) أي: يحاسب به. اه ع ش. (قوله: لتساويهما في الربح) أي:
~~في أصله، وإن تفاوتا في مقداره. اه ع ش على م ر. (قوله: واحتج له القاضي)
~~عبر به لعدم صراحة الدليلين في المطلوب، وإن شملاه، وصح الاحتجاج من حيث
~~عمومهما له كما في المدابغي. اه جمل لكن قال حجر في حواشي ش الإرشاد: أنه
~~ليس من الدليل في شيء، ولعله؛ لأن ما ذكر ليس من باب العام بل من المطلق،
~~فهو محتمل له ولغيره تأمل. (قوله: وبأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) في ق
~~ل على الجلال الوجه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن مقارضا؛ لأن خديجة
~~لم تدفع له مالا، وإنما كان مأذونا له في التصرف عنها فهو كالوكيل بجعل.
~~اه. وعليه يحمل ما في السير من أنها استأجرته بقلوصين. اه. فالوجه أن يقال:
~~إن دليل صحته إجماع الصحابة، وقياسه على المساقاة كما في المحلي، وإن كان
~~دليل المساقاة مطعونا فيه.
# (قوله: أهلية التوكيل إلخ) فيصح من الأعمى، ويوكل في التعيين والإقباض.
~~اه ق ل على الجلال (قوله: ولا يصح القراض منه) أي: بغير إذن المالك لما
~~سيأتي أنه يصح منه بإذنه لينسلخ هو من القراض. (قوله: وفارق الوكالة إلخ)
~~أي: والشركة أيضا حيث كفى الإذن في التصرف من أحدهما، وسكوت الآخر وقد
~~يقال: إنه اقتصر على ما ذكره؛ لأن المتصرف في الشركة وكيل. (قوله: عقد
~~معاوضة) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد؛ لأن العامل متملك لبعض الربح في
~~مقابلة عمله، فصار عقده عقد معاوضة كالإجارة. (قوله: إيجابه إلخ) فلا يكفي
~~الفعل من أحد الجانبين، وإن أشبه الوكالة ؛ لأن القراض عقد معاوضة بخلاف
~~الوكالة. اه ق ل وم ر، وتقدم في الشارح (قوله: بخلاف المغشوش) أي: بحيث
~~يتميز غشه بالعرض على النار اه م ر معنى. اه سم على المنهج، فدراهم مصر
~~الموجودة الآن لا يصح القراض عليها، ونظر فيه ع ms1146 ش، واستوجه أن المدار على
~~عدم التميز في رأي العين، ويوافقه بحث ق ل فيما نقل عن م ر. اه. وهذا هو
~~قول الجرجاني الآتي، والظاهر أنه لا يتقيد بالرواج فحرره (قوله: إنما جوز
~~للحاجة) فهو رخصة؛ لأنه حكم منتقل إليه سهل بالنسبة لما تقتضيه قواعد
~~الشرع، فليس المراد بالانتقال في تعريف الرخصة الانتقال بالفعل، بل أعم من
~~أن يكون كذلك، أو يكون باعتبار ما تقتضيه قواعد الشرع كما نبهنا لخروجه عن
~~قياس الإجارات، فاندفع ما قيل: إن كونه رخصة يقتضي أنه كان ممنوعا ثم تغير
PageV03P282

# من المنع إلى الجواز، وليس كذلك. اه م ر وع ش. (قوله: فينبغي أن يقال:
~~هنا بمثله) مقتضى كلام م ر وع ش أنه قيل: بأنه يصح على المغشوش الرائج، وإن
~~لم يستهلك غشه، واقتضى كلام الشيخين في الشركة تصحيحه، واختاره السبكي هنا
~~كما نقله عنه الشيخ عميرة أيضا.
# (قوله: والأشبه إلخ) اعتمده م ر (قوله: لكن قال الأذرعي إلخ) رده م ر بأن
~~الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به. اه. (قوله: ولو في ذمة العامل) قال ق ل
~~على الجلال قال حجر وإن عين في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على
~~تعيين ما في ذمة غيره، وبذلك قال شيخنا، واعتمده. اه. وهو أوجه مما قاله
~~حجر في حواشي ش الإرشاد من الصحة إن عين في المجلس معللا بقدرة العامل على
~~التعيين. (قوله: على دراهم غير معينة) بأن قال: قارضتك على ألف، أو ألف في
~~ذمتي، أو في الذمة، أو ألف غير معينة، وإنما صح التعبير بقوله: في ذمتي، أو
~~في الذمة مع أن ذمته خلية ليس فيها شيء؛ لأنها لما كانت غير معينة أشبهت ما
~~في الذمة فعبر بها عنها تجوزا. . اه. حجر في حواشي ش الإرشاد.
# (قوله: على دراهم غير معينة) أي: وهي في ذمة المالك معلومة الجنس والقدر
~~والصفة كما في الصرتين. اه ق ل على الجلال وحينئذ فيفرق بين عدم قدرة
~~المالك على تعيين ما في ذمة العامل ms1147 كما مر، وعدم قدرة العامل على تعيين ما
~~في ذمة المالك كما هنا تأمل. (قوله: ثم عينها في المجلس) ، أو قال: لمديونه
~~ادفعها له ودفعها له في المجلس، فكأن المالك قال: قارضتك على ألف في ذمتي
~~ثم قال لمن عليه ألف: ادفعها له ففعل. اه سم وع ش (قوله: كالصرف ورأس مال
~~السلم) أي: فيما إذا قال لآخر صارفتك، أو أسلمت إليك ألفا في ذمتي، ثم عينه
~~في المجلس قال حجر في حواشي شرح الإرشاد: وبعد التعيين لا يحتاج إلى قبض
~~العامل في المجلس؛ لأنه بالتعيين صار بمنزلة قارضتك على هذا الألف. اه. وهو 
~~وجيه، وإن خالف الصرف؛ لأن لزوم القبض هناك لعلة أخرى بخلاف القراض، فإنه
~~لا يلزم فيه القبض في المجلس كما في ق ل على الجلال، بل التعيين فيه كاف.
# (قوله: ومثله يأتي في مجهول القدر إلخ) عبارة م ر في ش المنهاج فلا يجوز
~~على نقد مجهول، وإن أمكن علمه حالا، ولو علم جنسه، أو قدره، أو صفته في
~~المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم. اه. ثم قال: ومحل المنع في
~~القراض على إحدى الصرتين ما لم يعين
PageV03P283

# إحداهما في المجلس، وإلا صح حيث علم ما فيها ويفرق بين هذا، وما مر في
~~العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين، وإنما
~~الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر. اه. وقوله: وبه فارق رأس مال
~~السلم أي: والصرف أيضا، وصريح هذا الكلام أن جهل أحد الثلاثة عند العقد مضر
~~خلافا ل سم في حاشية المنهج فراجعه. (قوله: على غير المرئي) أي: المعلوم
~~بالوصف ولو غائبا عن المجلس؛ لأنه لا يشترط هنا الرؤية؛ لأنه من حيث النظر
~~إلى ابتدائه توكيل، فلا ينافي أنه ملحق بالمعاوضات من حيث إن فيه تملك جزء
~~من الربح، ولذا اشترط الإيجاب والقبول لفظا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد.
# (قوله: فقول الماوردي إلخ) يخالف هذا قوله: في المساقاة ما نصه، وظاهر
~~أنه لا يتأتى هنا ما مر ms1148 في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس
~~العقد. اه سم على التحفة
# (قوله: وصورته إلخ) هذا التصوير لا تأقيت فيه للقراض، وإنما التأقيت فيه
~~للشراء، ومقتضاه أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها أن يكون القراض
~~فاسد لتأقيته، ويصرح بهذا صنيعه في المنهج حيث قال: ولا إن أقت بمدة كسنة
~~سواء أسكت أم منعه التصرف، أم البيع بعدها أم الشراء فإن منعه الشراء فقط
~~بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح. اه. فإن معنى قوله: فإن منعه الشراء
~~إلخ أنه أطلق القراض ومنعه
PageV03P284

# الشراء بأن قال: قارضتك ولا تشتر بعد سنة بخلاف ما قبله فإن معناه أنه
~~قيد القراض بأن قال: قارضتك سنة وسكت، أو قال: ولا تتصرف بعدها، أو لا تبع
~~بعدها، أو لا تشتر بعدها واعتمد هذا كله ق ل على الجلال مخالفا ل م ر
~~والبرلسي ومثله الخطيب على المنهاج وأطلق البرلسي، وزي الصحة إذا قال:
~~قارضتك سنة ولا تشتر بعدها سواء قال: ولا تشتر بعدها متصلا، أو منفصلا
~~واعتمد م ر الصحة فيما لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها بشرط اتصال
~~قوله: ولا تشتر بعدها، ووجهه بأن اتصاله يضعف التأقيت؛ لأنه حينئذ يصير
~~البيع غير مؤقت فإن تراخى بطل، وهو محمل ما في ش المنهج، والروض مما يقتضي
~~البطلان. اه، وضبط الرشيدي التراخي بأن يفصل بما فوق سكتة التنفس والعي.
~~(قوله: وتبعه) هذا من عمل القراض ضمه للاحتراف
# (قوله: جهالة العوض) أي: الذي في القراض، وهو الربح، وإنما احتملت في
~~القراض؛ لأنه رخصة كما مر (قوله: أن لا يتصرف دونه) أي: أو يكون الرأي
~~مشتركا بينهما كما في ش الإرشاد لحجر. (قوله: مختلطين) عبارة م ر ولو
~~مختلطين؛ لأنه حينئذ لا يتميز ربح ذلك الأحد لكنه بطل مع ذلك لتخصيص نفسه
~~بربح ذلك الأحد وتخصيص
PageV03P285

# العامل بربح ما عداه
# (قوله: ومع فساده إلخ) أي: بغير انتفاء أهلية أحد العاقدين، أو فساد
~~الصيغة، أو كان المقارض مقارضا لغيره كالولي، والوكيل، وإلا لم ينفذ ms1149 التصرف
~~أصلا. اه ق ل على الجلال. (قوله: ويستحق أجرة المثل) وإن علم الفساد، وظن
~~أن لا أجرة كذا في شرح م ر على المنهاج، ولم يذكر حجر ظن أن لا أجرة لكنه
~~متجه؛ لأن ظنه لا يغير ما أوجبه الشرع تدبر، وقول م ر: وظن أن لا أجرة له
~~أولى من قول غيره، وعلم أن لا أجرة له؛ لأنه لا يتأتى علم ذلك مع وجوب
~~الأجرة شرعا. (قوله: ويؤخذ إلخ) ضعيف ووجه استحقاق الأجرة أنه حينئذ طامع
~~فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل سم على حجر. (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ)
~~يؤخذ من قول م ر أن له الأجرة وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة أن التعليل
~~المذكور للغالب (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ) بخلاف ما لو قال: اتجر في هذه
~~الدراهم لنفسك فإنه هبة على الأصح اه ق ل على الجلال وفرق ع ش بينهما بأن
~~التنصيص في الأولى على كون الربح للعامل قرينة على عدم الهبة بخلافه في
~~الثانية، ونقل سم عن م ر أن الأولى هبة أيضا. (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ)
~~ولو قال: خذها وتصرف فيها بالبيع والشراء، وسكت عن الربح فهل هو إبضاع فلا
~~شيء للعامل، أو قراض فاسد فله أجرة المثل وجهان، أقربهما الأول فيما يظهر
~~اه سم على ع. (قوله: والربح كله لك إلخ) بخلاف ما لو قال: والربح كله لي
~~فإبضاع أي: بعث البضاعة أي: المال لمن يتجر له فيه فيكون وكيلا لا أجرة له.
~~اه. رشيدي وغيره وقال سم في ش ع الإبضاع توكيل بلا جعل. (قوله: بالغبن
~~الفاحش) بخلاف غير الفاحش له التصرف به ما لم يوجد راغب بدونه وإلا فلا يصح
~~تصرفه به. اه ع ش. (قوله: إلا بإذن) فإن أذن جاز لكن بدون مبالغة في الغبن
~~كبيع ما يساوي مائة بعشرة، بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في
~~مثل ذلك، فإن بالغ فيه لم يصح تصرفه. اه ع ش على م ر.
# (قوله: ويجب ms1150 الإشهاد) أي: على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس
~~العقد؛ لأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين م ر. (قوله: ضمن) أي:
~~بالقيمة وقت التسليم. ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن. اه
PageV03P286

# ع ش. (قوله: بأنه لا يروج) يؤخذ منه أنه إن راج جاز. اه. ش م ر وق ل على
~~الجلال. (قوله: فليس للعامل أن يشتري إلخ) فإن اشترى بغير إذنه فلا يقع عن
~~المالك بحال ثم إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصله، وإن كان في الذمة
~~وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله.
# فإن أداه من مال القراض ضمن. اه. روضة قال في المنهاج ولا يشتري للقراض
~~بأكثر من رأس المال، وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - حاصل ما قرره
~~شيخنا أنه إن اشترى بأكثر من رأس المال من غير إذن وقع الشراء للعامل، وإن
~~صرح بالسفارة حيث كان في الذمة، فإن كان بالعين كهذه العشرة، ومنها خمسة
~~للقراض لم يقع ما قابل الزائد للقراض بل يبطل ما قابل الزائد إن نوى
~~القراض، أو يقع له إن نوى نفسه فإن أذن له في الزيادة وقع الكل للقراض سواء
~~كان الشراء بالعين، أو في الذمة، ويكون الزائد قرضا على المالك.
# (قوله: ولو بقدر قيمته) أي: معيبا ش الإرشاد لحجر. (قوله: إذا كانت
~~المصلحة في رده) كذلك له الرد إذا انتفت المصلحة في الرد والإمساك، أو
~~استوت فيهما على ما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال. (قوله: ولا يشتري بثمن
~~المثل ما لا يرجو إلخ) أما مع الرجاء فيشتريه به، وظاهره أنه لا يجوز أن
~~يشتري بأكثر من ثمن المثل مع رجاء الربح وبه قال حجر في حواشي ش الإرشاد،
~~وفرق بينه وبين جواز البيع بأنقص من ثمن بلد القراض، ورجا الربح إذا سافر
~~بالمال بأنه لم يتجاوز هناك شيئا معلوما حده الشارع بخلاف ما هنا ففيه
~~مخالفة لما حده الشارع، وهو ثمن المثل فلم يجوز النقص عنه توقع الربح.
~~(قوله: ما لا يرجو فيه ms1151 ربحا) أي: إن كان من أهل الخبرة، وإلا وجب سؤال من
~~يثق به منهم، والمراد بالرجاء الظن ثم المراد ظن الربح حالا، أو آجلا فيما
~~يعتاد شراؤه للربح آجلا. (قوله: مطلقا) أي: في جميع المسائل. (قوله: وهذا
~~التفصيل للإمام) حاصل ما قاله كما في الروضة أنه إذا اشترى من يعتق على
~~سيده بغير إذنه، فإن كان مأذونا في التجارة قطع بالبطلان، وإن قال له:
~~تصرف، أو اشتر لم يصح على الأظهر والثاني يصح، والجمهور على جريان القولين
~~في الإذن في التجارة، وهو نص الإمام الشافعي في المختصر. (قوله: مقصودا
~~بالإذن) أي : متناولا له الإذن فيما هو الظاهر. (قوله: عتق أيضا بناء إلخ)
~~عبارة الروضة عتق أيضا وغرم المالك نصيبه من الربح، وإن قلنا: يملك بالظهور
~~عتق منه حصة رأس المال، ونصيب المالك من الربح وسرى الباقي إن كان
PageV03P287

# موسرا، ويغرمه وإن كان معسرا بقي رقيقا.
# (قوله: ولم ينفسخ النكاح) وله الوطء لبقاء الزوجية واستحقاقه له قبل
~~الشراء، ولا يعارض ذلك قولهم: لا يجوز للعامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في
~~الوطء من حيث القراض، والوطء هنا بزوجية ثابتة. اه سم اه ع ش على م ر.
~~(قوله: سواء كان ربح أم لا) كذا في المنهج وغيره وفي ش شيخنا خلافه،
~~والمتجه الأول لعدم ملك العامل حصته. اه ق ل، وعبارة ش م ر أما لو اشترى
~~العامل من يعتق عليه، فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق ونقل ع ش عن الروض
~~أنه لا عتق، ولو كان الشراء بالعين مع وجود الربح
# (قوله: وكان مأذونا له في ذلك وينسلخ) حاصل ما يفيده ش م ر أنه إن أذن له
~~في أن يقارض لينسلخ من القراض أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه
~~المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه قال ع ش، فإن أجاب به سؤاله فيه لم
~~ينعزل إلا بمقارضة غيره. اه قال سم على المنهج بعد ذلك: واعتمد م ر أنه لا
~~ينعزل إلا بالعقد ms1152 مطلقا، وقول م ر أذن له في أن يقارض لينسلخ عبارة حجر في
~~ش الإرشاد فإن أذن له المالك، وأطلق الإذن، أو قيده بانسلاخه من البين
~~فقارض وانسلخ إلخ. (قوله: فسد) وحينئذ لا قراض مع الأول لزواله بالإذن، أو
~~العقد على ما مر ولا مع الثاني لفساده بما ذكر. (قوله: فلا يعدل إلى أن
~~يعقده عاملان) أي: مع استمرارهما عاملين فلا ينافي ما مر في صورة الانسلاخ،
~~فإن العاقد عاملان بناء على أن
PageV03P288

# العامل لا ينعزل إلا بالعقد. ولا يقال: إن موضوعه أن يعقده المالك،
~~والعامل وفي ذلك لم يعقد المالك لأنا نقول: إن العامل وكيله، فهو عاقد
~~بواسطة. اه سم على المنهج. (قوله: وهو فقط إلخ) عبارة المنهاج مع المحلي
~~فإن اشترى في الذمة فالربح للعامل الأول في الأصح؛ لأن الثاني وكيل عنه. اه
~~قال ق ل: قوله: فإن اشترى أي: العامل الثاني في الذمة أي: في هذا القراض
~~الفاسد، وقصد وقوع العقد للعامل الأول وحده ليأتي ما بعده، فإن قصد نفسه
~~فالحكم له؛ لأنه الغاصب حينئذ، وكذا إن أطلق فإن نوى نفسه مع الأول، فالوجه
~~أنه مشترك بينهما. اه. فقول الشارح المشروط له أي: معنى بأن نوى العامل
~~الثاني بالشراء في الذمة العامل الأول، وليس المراد الربح المشروط للعامل
~~الأول في القراض الأول كما فهم المحشي فأطال الاعتراض فتأمل، وإنما قال
~~الشرح المشروط له مراعاة لقول المصنف، وهو لفظ إلخ المقتضي أنه لا شيء من
~~الربح للعامل الثاني.
# (قوله: وهذا كغاصب ربح) أي: فكما أن ذلك الغاصب يكون ربحه له كذلك هذا
~~العامل يكون ربحه للعامل الأول المقارض له كما في ش م ر وغيره لأنه وكيل
~~عنه. (قوله: بتسليم الثمن) أي: لأنه تعدى بتسليم مال القراض للعامل الذي
~~سلم الثمن فتعديه ينسب إليه أيضا تدبر. (قوله: إذا تصرف الثاني وربح) أي:
~~ولم يتلف المال
PageV03P289

# فإن تلف إلخ
# (قوله: أي وراعى الحاكم إلخ) فإن استوت المصلحة عنده في الرد والإبقاء
~~رجع العامل. اه ق ل. (قوله: فإن كانت ms1153 المصلحة في رده فللعامل إلخ) لو استوى
~~الرد والإمساك في المصلحة، أو عدمها، فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا
~~اختلفا. اه ق ل. (قوله: فللعامل إلخ) بل عليه كما قاله الإسنوي. اه. ش م ر.
~~(قوله: فيهما) أي: الرد والإمساك والفرق أن للعامل حقا في المال فلا يمنع
~~منه رضا المالك، والوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف العامل إذا رأى فيه
~~ربحا. (قوله: ثبت للمالك) فيرد على البائع إن كان الشراء بالعين، وإلا فعلى
~~العامل وله الرد على البائع إن شاء فعلم أنه يقع للعامل برد المالك، وهذا
~~حيث جاز للعامل شراء المعيب، وإلا فيقع للعامل ابتداء. اه. برلسي. اه ق ل
# (قوله: وأنه شامل للثمن) ؛ لأنه قبضه حال السفر الذي هو سبب الضمان. اه.
~~ش الإرشاد لحجر (قوله: كما في الوكيل) فإنه يضمن ثمن ما تعدى فيه بالسفر
~~دون ما تعدى بغيره كالركوب كما مر في باب الوكالة. اه. وعلى هذا تحمل عبارة
~~الروضة فلتراجع.
# (قوله: ويصح بيع ما باع إلخ) هذا إن لم يصرح بالنهي عن السفر وإلا لم يصح
~~البيع كما في الناشري وهو قياس ما في الوكالة. (قوله: بأكثر مما يتغابن به)
~~بخلاف ما يتغابن به؛ لأن الثمن مع نقصه لم ينقص عن ثمن المثل، وليس البيع
~~مع عدم نقصه في بلد القراض محققا . اه ع ش، وفيه نظر ظاهر. (قوله: وإن نص
~~على البحر ركب) ومع ذلك لا يجوز ركوبه إلا إن غلبت السلامة. اه ق ل على
~~الجلال. (قوله: على البحر) ويكفي في النص عليه التعبير بالبحر، وإن لم يقيد
~~بالملح. اه م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فتحتاج للإذن إن زاد خطرها على خطر
~~البر. اه م ر عن الأذرعي ولم يقيدها بالعظيمة وهو ظاهر
# (قوله: وهذا يغني عنه إلخ) إن خص قوله: وأجر النقل بالسفر لم يغن
PageV03P290

# عنه ما تقدم؛ لأنه يلزم فيه أجر النقل ولو للخفيف كما في ش الإرشاد لحجر
~~بل لو عمم أيضا لم يغن عنه لما ذكر تأمل، وعبارة ms1154 الناشري قوله: وأجر النقل
~~المراد نقل القماش من السفر إلى الحضر
# وإن كان خفيفا بخلاف الحمل من المخزن إلى السوق فإنه يفرق بين الثقيل
~~والخفيف كما قاله المصنف
# (قوله: وبعد رفع إلخ) أي: مع نضوض المال كما في ش الروض وغيره. (قوله:
~~بقسمة المال إلخ) عبارة الروض هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور
~~كالمساقاة أم لا يملك إلا بالقسمة؟ . قولان أظهرهما عند الأكثرين الثاني،
~~فإن قلنا: بالأول فليس ملكا مستقرا، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه؛ لأن
~~الربح وقاية لرأس المال فلو اتفق خسر إن كان من الربح دون رأس المال ما
~~أمكن فإذا ارتفع القراض، والمال ناض، واقتسماه حصل الاستقرار وهو نهاية
~~الأمر وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا فأخذه المالك، واقتسما الباقي وفي
~~حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة وجهان، أصحهما نعم
~~للوثوق بحصول رأس المال والثاني لا لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل.
~~اه. وظاهره أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إنما يقول: يملك بها مع النضوض
~~وارتفاع العقد إذ لو قيل: يملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلك،
~~والقول بالملك بالظهور في أنه لو حصل خسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء
~~على القول بالملك بها لا بالظهور، وفي أنه يرد على القول بالملك بها أنه
~~يصير شريكا، فيشيع النقص إلخ ما قاله الشرح مع أنه غير وارد على القول
~~بالملك بالظهور إذا قال: إنه ملك غير مستقر إلخ ما مر، وبالجملة القول
~~بالملك بمجرد القسمة، وبأنه يستقر بالتنضيض مع الفسخ لا بالظهور كذلك مشكل،
~~وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد فليتأمل.
# (قوله: فلما انحصر في الربح) أي: باتفاق المختلفين في ملكه بالقسمة، أو
~~بالظهور كما في ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع)
~~ولا بالقسمة بعده إن لم ينض المال كما في ش الروض (قوله: الأجنبي) أي:
~~فيكون بدل المتلف مال قراض بعد أخذه
PageV03P291

# كما في التحفة، وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه، ms1155 وقبضه كما كان بدل
~~المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين. اه سم
~~على التحفة. (قوله: وكذا العامل) أي: بشرط أن يقبض المالك البدل ثم يرده
~~إليه لئلا يتحد القابض والمقبض. اه م ر وع ش معنى، ثم إن بقاء العقد في
~~البدل في إتلاف الأجنبي، والعامل إنما هو إذا أتلفه أحدهما بعد تصرف العامل
~~أما قبله، فينفسخ العقد؛ لأنه يتعلق به حق العامل كذا في سم على الغاية.
~~(قوله: لأن البدل إلخ) نقل عن الإمام أنه علل أيضا بأنه يستحيل اجتماع
~~الجبران بالضمان والجبران بالربح لكن قال السبكي: إنه لا يتم عندي فليتأمل،
~~ولعل عدم التمام؛ لأنه إن أخذ البدل، فالجبران بالضمان فقط، والربح إن أتلف
~~أيضا وأخذ فإنما يؤخذ؛ لأنه وقاية لرأس المال إن حصل نقص بعد ذلك جبر به،
~~وإلا اقتسماه فتأمل. (قوله: بتقدير تسليمه) إشارة إلى منعه بجواز دخوله في
~~ملك المالك قبل القبض كما في بدل المرهون المتلف، فإنه يكون رهنا في ذمة
~~المتلف، ولا يكون كذلك إلا بعد ملك المالك له.
# (قوله: فجعل إتلافه فسخا كالمالك) يرد بأن في إتلافه بدلا قائما مقام
~~المبدل فلم يتضمن الفسخ بخلاف إتلاف المالك. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: إن
~~لم يكن ربح) والربح هو ما زاد على القيمة من النجوم كما في الروضة. (قوله:
~~كذا في الروضة) عبارتها هكذا وليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن
~~المالك، فإن كاتباه معا جاز. اه. ثم إن صحة مكاتبة العامل لعلها؛ لأن له
~~حقا مؤكدا بالظهور، وإن لم يملك به مع تشوف الشارع للعتق. (قوله: ليس
~~لأحدهما إلخ) وليس للمالك تزويج أمة القراض إلا بإذن العامل (قوله: وقال
~~القمولي إلخ) يحتاج حينئذ للفرق بين بيع المالك مال القراض حيث صح بغير إذن
~~العامل وبين مكاتبته. (قوله: للقراض) اعتمده م ر كوالده لأنه فائدة عينية
~~حصلت من المال بفعل العامل فكانت مال قراض كأرباحه. اه سم على المنهج.
~~(قوله: فلو استولدها إلخ) والولد رقيق ويكون مال ms1156 قراض إن علم التحرير، وإلا
~~فلا حد والولد حر نسيب وعليه قيمته قال والد شيخنا م ر: تكون مال قراض أيضا
~~وخالفه ولده فيها، ومال شيخنا إلى الأول. اه ق ل على الجلال. (قوله: لأن
~~انتفاء الربح إلخ) فإن قيل: هذه العلة تنافي ما مر من أن العامل لو وطئ ولا
~~ربح يحد إن كان عالما فإنها تقتضي عدم الحد أجيب بأن المقتضى عدم
PageV03P292

# الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح.
~~اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بل يفوز به المالك) هو مسلم في غير المهر
~~الواجب بوطء العامل؛ لأنه فائدة عينية حصلت بتصرف العامل فأشبهت ربح
~~التجارة. اه م ر، ومشى عليه في الروض سم على التحفة. (قوله: كذلك) أي: مبني
~~على طريقة الغزالي ورده م ر بأنه مبني على المصحح، ويفرق بأنه حاصل بتصرف
~~العامل فأشبه ربح التجارة. (قوله: ومهر) أي: غير الحاصل بوطء العامل كما مر
~~عن م ر والروض
# (قوله: وقبل قسم المال) مفهومه أنه لا يجبر النقص الحاصل بعد القسم
~~مطلقا، وليس كذلك بل يجبر إن لم يحصل تنضيض للمال كما مر ففي المفهوم
~~تفصيل.
# (قوله: ورد إلخ) عبارة ش الإرشاد ويبيع من العروض قدر رأس المال بنقد
~~البلد إن كان مثل رأس
PageV03P293

# المال جنسا ونوعا وصفة، وإلا فبالأغبط منه، ومن رأس المال فإن باع بنقد
~~البلد ولم يكن رأس المال أغبط حصل به رأس المال. اه. أي: يكون ما باع به هو
~~رأس المال، وإن لم يكن من نوعه وبصفته. (قوله: ولو قال المالك إلخ) هذا بعض
~~مفهوم (قوله: إن طلبه المالك) ، وبقي ما إذا لم يطلب، ولم ينه ولا يجب إلا
~~إن كان لمحجور وحظه في التنضيض. اه. ش م ر على المنهاج.
# (قوله: أو أعطيتك قدر نصيبك إلخ) أي: ولم يزد راغب وإلا أجيب العامل. اه.
~~ش التحفة وق ل على الجلال. (قوله: أما ما زاد إلخ) هذا محترز قول المصنف
~~قدر رأس ماله
# (قوله: وقرر الوارث ms1157 إلخ) قال في ش الروض لفهم المعنى، وقد يستعمل التقرير
~~لإنشاء عقد على موجب العقد السابق. (قوله: أو العامل) وتقرير وارثه بالقبول
~~فاندفع ما في الحاشية. (قوله: أو العامل) يفيد أن الوارث العامل يكون
~~مقررا، وهو كذلك لأن الكلام هنا في تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح
~~القراض وتقريره كما يكون من وارث المالك بالإيجاب يكون من وارث العامل
~~بالقبول، والذي في الروض وشرحه تقرير المالك، أو ورثة العامل، أو للعامل،
~~ولا يصح أن يقال على قياسه أن العامل، أو
PageV03P294

# وارثه يقرر وارث المالك، أو المالك لأن تقريره إنما هو على الملك، وليس
~~في إمكانهما ذلك، ثم إن تقرير العقد إما بواسطة كما في قول الشارح قررتك،
~~أو تركتك إلخ وإما مباشرة كما في قوله: أو قررت القراض إلخ، وهذا الأخير هو
~~الصالح لتقرير العامل، أو وارثه للمالك، أو وارثه فيكون قائما مقام القبول
~~لفظا وقد يقال: معنى تقرير العامل أو وارثه للمالك تقريره على العقد، فيصلح
~~ما بقي أيضا لتقريرهما فليتأمل ليندفع ما في الحاشية هنا. (قوله: أو على ما
~~كان عليه مورثك) ظاهره أنه يكفي لفظ التقرير، والترك في تقرير المالك، أو
~~وارثه لوارث العامل والذي في ق ل أنه لا يصح إلا إن كان بلفظ القراض؛ لأنه
~~ابتداء قراض وفي تعليله نظر؛ لأنه ابتداء قراض مطلقا لانفساخ العقد الأول،
~~والتقرير مستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق مطلقا فتدبر.
# (قوله: لو من غير جنس رأس المال) وهذا لا ينافي قولهم : إن التقرير يستعمل
~~لإنشاء عقد على موجب العقد السابق؛ لأن المخالفة بين النقدين في الجنس لا
~~تنافي كونه كذلك. اه. حجر ش الإرشاد. (قوله: وربحها مائة) أي: بحكم الملك
~~لا القراض إذ ليس مقارضا عليها كما هو ظاهر
# (قوله: إذا استرد بغير رضا العامل) مثله كما في ش المنهج ما إذا استرد
~~برضاه وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا لكن فيه نظر؛ لأن الظاهر أنه إذا كان برضاه
~~وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا يكون قرضا على المالك فيجوز تصرفه ms1158 فيما في يده
~~بخلاف ما إذا كان بغير الرضا فإنه يمتنع عليه التصرف في حصة العامل مما
~~أخذه، فإن تصرف لم ينفذ فيها كما في الرشيدي وحاشية المنهج إلا أن يكون
~~معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة، أو الإطلاق الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا
~~بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل، ومعنى الإشاعة أنه جزء من رأس المال،
~~وجزء مما ثبت للمالك وعليه يحمل ما وقع في شرحي المنهاج ل مر وحجر
~~فراجعهما.
# (قوله: فإن قصد إلخ) عبارة خ ط على المنهاج فإن قصد هو والمالك. اه. فقصد
~~هنا مبني للمجهول قال ق ل على الجلال ونيتهما إن اتفقت كالتصريح
PageV03P295

# وإلا فكالأخذ بلا إذن. (قوله: أو من الربح فكذلك) أي: اختص المأخوذ
~~بالربح لكن يتمحض من الربح الذي يخص المالك ولا يكون نصيب العامل من الربح
~~قرضا على المالك بخلاف ما إذا أطلقا، أو صرحا بالإشاعة لأن فيهما بعض الأصل
~~فكان ما معه من الربح هو ما يخصه، وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف
~~ما إذا قصد الأخذ من الربح، ورضي به العامل، فإن الربح حينئذ هو ربح جميع
~~المال فجاز أن يكون المأخوذ بعض الربح الذي يخص المالك، بل هو الذي يدل
~~عليه قرينة الحال تدبر، وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: لكن يملك العامل
~~إلخ) بمعنى أنه يملك بمقدار ما أخذ المالك من غير تعيين لشيء مما في يده
~~حتى لو تلف منه شيء لا يكون عليهما. اه ح ل على المنهج. (قوله: وإن أطلقا
~~حمل على الإشاعة) مثله ما إذا صرحا بها أو نوياها بأن اتفقت
PageV03P296

# نيتهما لها كما في ق ل وغيره
# (قوله: في الرد لمال القراض) قال ق ل: فيصدق فيما لو قال: رددت له المال،
~~وحصته من الربح وهذا الذي في يده حصتي قاله الإمام، وهو المعتمد، وإن خالف
~~الأصح في الشركة. اه. وسبق في الشركة أنه يصدق في دعوى الرد إذا لم يدع
~~قسمة فيقبل. (قوله: في رد نصيب شريكه) لأنه أمين ms1159 ولا يقبل في القسمة لتعلق
~~حق شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. فتأمل. (قوله: داخل إلخ) فيكون
~~مكررا معه. (قوله: بعضه) مثله كله، وإنما اقتصر على البعض لقدرته على
~~القيام بالبعض الآخر. (قوله: نص عليه في البويطي) عبارته كما في الرشيدي
~~وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه، فضاع فهو ضامن؛
~~لأنه مضيع. اه. وعلى مقتضاه قيد الرشيدي التلف ببعدية العمل، فيفيد أنه إذا
~~تلف قبله لا ضمان لكن يظهر تقييده بأن يكون قويا على حفظه فتأمل. (قوله:
~~بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) أي: الإذن العام في ضمن القراض بأن
~~اتفقا على إطلاق القراض، ثم اختلفا في النهي عن شراء شيء معين، أو الإذن
~~الخاص بأن اتفقا على أنه أذن له في شراء فرعه، أو زوجه، ثم اختلفا في النهي
~~عنه.
# (قوله: بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) عبارة حجر في التحفة على قول
~~المنهاج، ويصدق العامل في قوله: ما نهاني. أي: عن شراء كذا ما نصه: وإن
~~أطلق الإذن له، ثم ادعى النهي مطلقا، أو عن شيء مخصوص أم أذن له في شيء
~~معين، ثم ادعى أنه نهاه عنه، وتصويره بالثاني أي: كما في شرح الروض قاصر،
~~بل ظاهر كلامهم أنهما لو اختلفا في عقد القراض هل اشتمل على النهي عن كذا
~~مما لا يفسد شرطه؟ . صدق العامل أيضا ويشهد له تعليلهم بأن الأصل عدم
~~النهي. اه. وقوله: أما إذا قال: ما أذنت لك في شرائه مفهوم عدم النهي أي:
~~بخلاف عدم الإذن فيصدق فيه المالك، وهذا مفروض فيما لا يتناوله القراض بأن
~~أذن له في نوع مخصوص يتأتى الربح فيه، ثم اشترى شيئا آخر فقال له: ما أذنت
~~لك في شرائه، أو أطلق القراض، ثم اشترى فرعه، أو زوجه فقال المالك: ما أذنت
~~لك في شرائه، وبه يظهر أن قوله: أما إذا قال إلخ ليس خروجا عن موضوع
~~المسألة، وله معنى صحيح خلافا لما في الحاشية الأخرى تدبر. (قوله: أما ms1160 إذا
~~قال: ما أذنت في شرائه) أي: نهيتك عنه ولم يحصل إذن، وقال العامل: أذنت بعد
~~النهي فيصدق
PageV03P297

# المالك؛ لأن الأصل عدم الإذن هكذا ينبغي تصويره، وإلا فمجرد اختلافهما في
~~الإذن من غير تعرض للنهي خروج عن موضوع المسألة على أنه لا معنى له حينئذ
~~إذ لا يشترط تعيين المشتري كما تقدم، فتأمل، وفيه نظر يعلم من الحاشية
~~العليا.
# (قوله: افسخ العقد إلخ) ظاهره أنه ينفسخ بالتحالف. وقال م ر في شرح
~~المنهاج: لا ينفسخ به، قال ع ش: وإنما ينفسخ بفسخهما، أو أحدهما، أو
~~الحاكم. اه. وعبارة الروضة وهل ينفسخ العقد بالتحالف أم بالفسخ؟ . حكمه حكم
~~البيع. اه. قال ق ل: وهو المعتمد. أي: لا ينفسخ بالتحالف، ويمكن أن يكون
~~المصنف جاريا على المعتمد فليس معنى افسخ احكم بالانفساخ بل معناه افسخه
~~حقيقة، والفسخ غير الانفساخ.
# (قوله: اختلاف في كيفية العقد) أي: مع اتفاقهما على صحته فكان إلخ
# (قوله: فلا حاجة للتحالف
PageV03P298

# إلخ) عبارة شرح الروض فلا تحالف
### | [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
# (قوله: ولا الخلط) انظر لو خلطه ما يكون وفي التحفة أن العامل لو خلط مال
~~القراض بما لا يتميز عنه ضمن ومع ضمانه لا ينعزل، ويقسم الربح على قدر
~~المالين. . اه. فهل يقال على قياسه هناك: أن الربح على قدر المالين؟ ، فما
~~خص القراض الأول له منه نصيبه، وله في الثاني أجر مثله.
### | [باب المساقاة]
PageV03P299

# قوله: لأنه في معنى النخل) أي: فهو مقيس عليه؛ بناء على الصحيح من جواز
~~القياس في الرخص، خلافا لأبي حنيفة. اه. سم على التحفة. (وقوله: ثمرتيهما)
~~عبارة شرح الروض: تثميرهما.
# (قوله: والأشجار المثمرة) ، ولأنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب
~~اه. محلي. (قوله: واختار النووي إلخ) أي: من حيث الدليل؛ لأنه روى الشيخان
~~عن ابن عمر «أنه - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
~~من ثمر، أو زرع» ، وحمله الجديد على النخل؛ للرواية الأخرى المصرحة بالنخل؛
~~ولذا جمعهما الشارح ms1161 فيما مر لا يقال: هذا من باب ذكر بعض أفراد العام يحكم
~~العام؛ لأنا نقول: هو من باب المطلق، والمقيد؛ نظرا لمفهوم الحديث المصرح
~~بالنخل لا من باب العام، والخاص. اه. ق ل معنى وإنما كان من المطلق؛ لأن
~~الفعل في حكم النكرة وفي الإثبات لا تعم.
# (قوله: المثمرة) أي: ما شأنها الإثمار ق ل. (قوله: أن تفرد) أي: الأشجار
~~المثمرة، فخرج غير المثمرة فظاهره أنه لا تجوز المساقاة عليه تبعا، لكن في
~~كلام السنباطي ما يفيد الجواز ق ل. (قوله: فقد نص عليه) أي: نص عليه
~~الشافعي كما نقله القاضي أبو الطيب. اه. ناشري. (قوله: للنهي إلخ) لفظه «لا
~~تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم» قيل: يسمى كرما من الكرم بفتح
~~الراء؛ لأن الخمر المتخذ منه تحمل عليه فكره أن يسمى به وجعل المسلم أحق
~~بما يشتق من الكرم يقال: رجل كرم بإسكان الراء وفتحها أي: كريم. اه. خطيب
~~على المنهاج.
# (قوله: كما لو سلمه إلخ) أي: فهو باطل كالمزارعة المنهي عنها. (قوله: من
~~الاكتفاء بالرؤية) تقدم في الروض ما في هذا
### | [بيان المزارعة]
# (قوله: الذي تخلل) معنى التخلل أن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به
~~الشجر
PageV03P300

# اه. ز ي ونقل سم في حاشية المنهج أنها لا تجوز المزارعة حينئذ، ومشى ق ل
~~على الأول قال: لأن المدار على عسر الإفراد.
# (قوله: تابعة) أي: في عقد واحد. اه. حجر. (قوله: أو عاملتك على هذا
~~النخل، والبياض) أي بكذا، أما لو قال: عاملتك على هذين فيمتنع على المعتمد.
~~اه. كذا رأيته بخط شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: وعليه حمل إلخ) فاندفع
~~بهذا الاحتمال أنها مخابرة؛ لأنه لم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع
~~لهم بذرا، والمخابرة لا تصح تبعا، ولا استقلالا، ووجه الدفع أن احتمال
~~المزارعة ينفي كونه دليلا للمخابرة، وأما دليل صحة المزارعة تبعا فذكره
~~الشارح بقوله : لعسر الإفراد. اه. ع ش على م ر وقال بعضهم: إنها لما فتحت
~~عنوة صار النبي - صلى الله عليه ms1162 وسلم - مالكا لما فيها من الحب وغيره فلا
~~إشكال. (قوله: أن يستأجره إلخ) الفرق بين هذه، وما بعدها أن الأجرة في
~~الأولى عين فقط، وأن له الرجوع في نصف الأرض متى شاء، وإذا رجع وجبت له
~~الأجرة، وأنه يلزمه قيمة نصف الأرض إذا أفسد منبتها بغير الزرع المأذون
~~فيه؛ لأنها معارة بخلاف الطريق الثانية فإن الأجرة فيها عين، ومنفعة وليس
~~له الرجوع في الأرض، ولا يلزمه القيمة في تلف المنبت. اه. ق ل وم ر ورشيدي
### | [بيان المخابرة]
# (قوله: وبين المزارعة) أي حيث صحت تبعا. (قوله: أشبه) من حيث إنه ليس على
~~العامل فيهما إلا العمل بخلاف المخابرة فإن عليه العمل، والبذر. اه. حجر.
~~(قوله: أو بنصف البذر) ويتبرع
PageV03P301

# بالعمل فله في الثاني أن لا يعمل؛ لأنه متبرع هذا غاية ما يمكن في الفرق
~~بين الطريقين
# (قوله: هذا إن علم إلخ) المراد بالعلم ما يشمل الظن كما في ق ل على
~~الجلال. (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) أي: وكان الثمر لا يتوقع إلا في
~~الآخر كما هو الفرض، فلو كان الثمر يغلب وجوده في واحدة من العشر فأثمر قبل
~~العاشرة لزم العامل إتمام المدة، وله ما شرط له. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: وكذا لو أثمر في غير الآخر) أي: فلا شيء له؛ لأنه لم يطمع في شيء
~~مما هو فيما قبل الآخر. اه. ش الروض. (قوله: فيما يثمر كل عام) ففرق بين ما
~~يثمر كل عام، وما لا يثمر إلا في الآخر تدبر. (قوله: والظاهر إلخ) أقره
~~الخطيب على المنهاج، ومنعه غيره كما في الحاشية
PageV03P302

# قوله: قال في الروضة إلخ) عبارتها بعد قوله أشهر الصيغ ساقيتك على هذا
~~النخيل بكذا، أو عقدت معك عقد المساقاة ما نصه قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ
~~يؤدي معناها كقوله: سلمت إليك نخيلي إلخ ما في الشارح ثم قال: وهذا الذي
~~قالوه يجوز أن يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية ويجوز أن
~~يكون ذهابا إلى أن هذه الألفاظ ms1163 صريحة فقوله هنا جوابا أي: تفريعا.
# (قوله: فيجوز أن تكون صريحة) اعتمده م ر وحجر تبعا لابن الرفعة.
# (قوله: لأن لفظ الإجارة إلخ) عبارة ش م ر ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح
~~على الأصح في الروضة وكذا عكسه وقول الإسنوي أنه مشكل مخالف للقواعد فإن
~~الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه
~~كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف
~~قوله لأمته: أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في
PageV03P303

# موضوعه، ومسألتنا من ذلك. اه. مردود، والصواب ما صححوه، والفرق بين هذا
~~وبين قوله لأمته: أنت طالق أن الطلاق لما لم يكن بصورة في حق الأمة بوجه من
~~الوجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف؛ صونا للفظ عن الإلغاء، وأما لفظ
~~الإجارة فليس كذلك؛ لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما.
~~فعدول المكلف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء، ولا ضرورة بنا إلى
~~حمله على خلاف الظاهر، واللفظ صريح في الفساد فلا يمكن إعماله في غيره مع
~~إمكان تصحيحه إجارة، والحاصل أنه يعتبر في كون الصريح في بابه كناية في
~~غيره شرطان: أحدهما أن لا يجد نفاذا في موضوعه، والثاني أن يقبله العقد
~~المنوي فيه. اه. ببعض تغيير من الرشيدي، لكن ما فرق به م ر أولا من إمكان
~~التصحيح وعدمه فيه نظر؛ إذ لا يمكن تصحيح المساقاة، إذا استعمل لفظها في
~~بيع عبد مثلا مع أنها لا تكون كناية في بيعه قال الرشيدي: وقوله: إن الظهار
~~لما لم يمكن تصوره إلخ فيه تسليم أن عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهي
~~أن ما لم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره وظاهر أنه غير مراد
~~للأصحاب، وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها،
~~ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم: إن البيع مثلا ينعقد بلفظ النكاح، أو الطلاق
~~مثلا، فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح ms1164 البيع بذلك؛ لأنه صريح في بابه، ولم
~~يجد نفاذا في موضوعه، وحينئذ فاستشكال الإسنوي مندفع من أصله. اه. وكتب على
~~قول م ر: والثاني أن يقبله إلخ أي: بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول
~~المتكلم المتقدم. (قوله: صريح في عقد آخر) أي: ووجد نفاذا في موضوعه بذكر
~~عوض معلوم فلا يكون كناية في غيره.
# (قوله: فإن أمكن تنفيذه) أي بأن ذكر عوضا معلوما
# (قوله: أما إذا لم يشرط تفاوتا فلا يشترط إلخ) قال في ش الروض: قال
PageV03P304

# الرافعي: قال ابن الصلاح: الفرق أن قدر حقه في هذه معلوم بالجزئية وإنما
~~المجهول النوع، والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة
~~النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على
~~تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من الثاني.
# (قوله: فأشبه الوكالة) أي: فيما لو وكله في بيع العبد مثلا وإن شملت
~~الوكالة ما لو وكله في غسل ثوبه مثلا . (قوله: ما يتكرر كل عام) أي: فعله،
~~وأما الذي يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس، والمنجل فعلى المالك. اه. ق ل
~~على الجلال. (قوله: رأس الساقية) أي: القناة. اه. تحفة. (قوله: ما عليه)
~~أي: بالنص، أو العرف
PageV03P305

# قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة الغير لكن في ش الروض عن الزركشي أنها
~~لا تجب؛ لما في قبوله من المنة كما قالوه فيما لو تبرع غرماء المفلس بأداء
~~ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول. اه. وهو ظاهر في رد ما
~~نقلناه عن ع ش تدبر. (قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة المتبرع على المالك
~~واستظهره ع ش بشرط كونه أمينا عارفا
# (قوله: فإذا ثبت عنده مساقاته) أي وهربه وتعذر إحضاره اه ش م ر. (قوله:
~~اكترى إلخ) يفيد أن المصنف ترك مرتبتين قبل الاكتراء بل ثلاثا بالتبرع
~~السابق. (قوله: في الإنفاق) أي: الاستئجار. اه. سم.
# (قوله: الجواز) قيده السبكي بما، إذا قدر له الحاكم الأجرة وعين الأجير
~~كذا في شرحي المنهاج ms1165 لمر وحجر قال ع ش: وهو المعتمد. اه. وكأن تقييد السبكي
~~جمع بين الوجهين. (قوله: يظهر أنه لا يكتري) هو المعتمد. (قوله: لتمكن
~~المالك إلخ) لفوات العين الواردة عليها المساقاة بخلاف ما إذا كانت على
~~الذمة. (قوله: وتتعين إلخ) انظر وجهه مع تمكنه من الفسخ.
# (قوله: النشائي) بكسر النون نسبة لعمل النشا. اه. ح ل. (قوله: أي فإن
~~تعذر إلخ) لما كان انتفاء استقراض القاضي الذي مر إما بتعذر مراجعته وإما
~~بعدم وجدان من يقرض
PageV03P306

# ولو مع وجود القاضي ذكر الشارح الأمرين وإن كان الإنفاق مشهدا إنما هو
~~عند فقد القاضي؛ ولذا أدخل الشارح - رحمه الله - ما إذا وجد القاضي، ولم
~~يجد من يقرض فيما بعد إلا بقوله: فإن أنفق مع قدرته فاندفع ما في الحاشية.
~~(قوله: ولم يجد من يقرض) ولا يلزم وجدان من يقرض؛ لإمكان أن يرضى بالإنفاق
~~دون الإقراض لغرض فاندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله: ولو تعذر الإشهاد فلا
~~رجوع له أيضا) أي: ظاهرا، وأما في الباطن فله الرجوع، ومثله بقية الصور
~~التي قيل فيها بعدم الرجوع كذا استظهره ع ش.
# (قوله: فإن شاء المالك أنفق إلخ) صريح في التخيير بين الإنفاق، والفسخ،
~~لكن عبارة الروض وشرحه هكذا، فلو تعذر الاستقراض وغيره من الاكتراء،
~~والإنفاق، والعمل قبل خروج الثمرة فله الفسخ وعبارة شرحي م ر وحجر للمنهاج
~~فإن عجز عن العمل، والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ. اه. قال المحشي على
~~التحفة: قوله: فإن عجز عن العمل إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة،
~~والكلام فيما إذا لم تكن على العين؛ لما تقدم عن السبكي، ومن معه. اه.
~~وعبارة الروضة كعبارة الروض وشرحه
PageV03P307
PageV03P308

# قوله: فليس له أن يعامل غيره) ظاهره ولو بإذن المالك لكن سيأتي في
~~الإجارة عن الشيخ أبي محمد ما يقتضي الجواز وهو غريب. اه. ناشري. (قوله:
~~ولم أر له ذكرا) أي: في كلام الأصحاب. (قوله: لكن أفتى البغوي إلخ) قال
~~الناشري بعد نقل ما ذكر عن البغوي: قال البلقيني في فتاويه ما ذكره ms1166 البغوي
~~مخالف لما صححوه في الوصية من صحة البيع قبل خروج الثمرة وذلك فيما، إذا
~~أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته، ثم مات الموصي فإن للوارث بيع البستان
~~من الموصى له، ومن غيره سواء كانت الثمرة بارزة، أو لم تبرز، ولا يمنع ذلك
~~بيع البستان، والمعتمد ما ذكروه في الوصية وهذا استثناء شرعي فلا يبطل به
~~البيع، بخلاف الاستثناء اللفظي، وما ذكره الرافعي من تشبيه ذلك ببيع العين
~~المستأجرة ذكره البويطي في مختصره من عند نفسه لا من كلام الإمام الشافعي.
~~اه. كلام البلقيني وقال الإسنوي: ما قاله البغوي واستحسنه النووي مردود
~~وذكر ما ذكروه في الوصية وكذلك ابن النحوي في شرحه للكتاب وقال السبكي: بيع
~~الأشجار المساقى عليها جائز، وقد ذكرته في تصنيف لي سميته الرياض الأنيقة
~~في قسمة الحديقة، ورد ما قاله البغوي وقال: فإن قلت: إذا حكم بصحة البيع
~~فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه فهل
~~له إبدالها، أو تنتقل للمشتري؟ قلت: تنتقل للمشتري بالتبعية كما لو اشترى
~~ثمرة بعد بدو صلاحها وألزمنا البائع بتبقيتها فباعها صاحبها لأجنبي فإنه
~~يثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه، لكن ما ذكره الشارح عن البغوي
~~ذكره
PageV03P309

# م ر في شرح المنهاج وسكت عليه. اه. ويمكن أن يفرق بأن المالك هنا لما كان
~~هو عاقد المساقاة لزمه أن يستثني ما شرطه للعامل؛ لالتزامه له، بخلاف
~~الوارث فليتأمل
### | [باب الإجارة]
### | (باب الإجارة)
# (قوله: قابلة للبذل، والإباحة) عطف تفسير على البذل كما
~~يدل عليه قوله: بقابلة لما ذكر منفعة البضع لكن في ق ل على الجلال، فخرج
~~بقابلة للبذل نحو البضع وبالإباحة نحو جارية للوطء. اه. وهو ظاهر؛ لأن
~~الجارية وإن قبلت البذل لا تقبل الإباحة، وأما البضع فلا يقبل البذل أيضا
~~تدبر. (قوله: منفعة البضع) فإن قيل منفعته لم تدخل حتى يحتاج إلى إخراجها؛
~~لأن الزوج لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع أجيب بأن قولهم عقد على
~~منفعة ليس فيه أنه ملك المنفعة فلذا ms1167 احتيج لإخراجها. اه. خطيب على المنهاج.
# (قوله: والمساقاة) هي خارجة بمعلومة أيضا؛ لأن العمل فيها مجهول دائما.
~~اه. رشيدي. (قوله: نعم يرد عليه إلخ) يمكن إخراجهما بأن يزاد في التعريف ما
~~يؤخذ من صيغتها الآتية أنها بلفظ الإجارة، أو نحوها. اه. ع ش على م ر
~~وظاهره أنها لا تنعقد بلفظ الجعالة وهو ظاهر لقاعدة ما كان صريحا في بابه
~~إلخ . (قوله: أن المعقود عليه إلخ) هذا الخلاف في إجارة العين لا إجارة
~~الذمة كما يفيده كلام ق ل. (قوله: لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة
~~إلخ) رده في ش الروض بأن ذلك لا يقتضي كونه عينا أما الأول فظاهر، وأما
~~الثاني؛ فلأن المنافع وإن كانت معدومة ملحقة بالموجودة ولهذا صح العقد
~~عليها وجاز أن تكون الأجرة دينا ولولا إلحاقها بالموجودة لكان ذلك في معنى
~~بيع الدين بالدين. اه. وقوله ولهذا إلخ أي: لأنها المقصودة، ولو قلنا:
~~المعقود عليه العين، فلو لم تكن كالموجودة لم يصح تأمل. (قوله: لأن إلخ)
~~يعني أنه لا بد من النظر لكل منهما باتفاق الفريقين. (قوله: أن حلي الذهب
~~إلخ) هل الحلي قيد؟ فإن كان قيدا أمكن إجراء هذا الوجه على القول بأن
~~المعقود عليه المنفعة؛ لأن الحلي لما لم يكن له منفعة ظاهرة سوى عينه كان
~~المعقود عليه عينه تدبر.
# (قوله: لا تجوز إجارته إلخ) أي: مع التفاوت ليظهر التخريج (قوله: ولا
~~يظهر له وجه إلخ) رده العلامة ابن شهبة فراجعه. اه. ق ل على الجلال. (قوله:
~~أو المنفعة جاز) يمكن منعه بأنه لعدم قطع النظر عن العين يمتنع بيعها لحقه
~~تدبر. (قوله: أو أجرت فلانا إلخ) تقدم
PageV03P310

# في البيع أنه لا بد فيه من الخطاب، أو ما يقوم مقامه كنعم من الموجب بعد
~~قول القابل بعتني هذا بكذا، أو يعتبر في الإجارة ما يعتبر في البيع كما
~~نصوا عليه هنا فراجع ذلك ولفظ الإرشاد أجرت، أو أكريت فقدر الشارح حجر
~~الكاف بعد كل منهما.
# (قوله: لتمليك العين) أي: أو ما في معناها كالمنفعة ms1168 المؤبدة. (قوله: لكن
~~ينبغي إلخ) ضعيف، ووجهه تهافت الصيغة؛ لأن لفظ البيع موضوع للتمليك على
~~التأبيد، والتقييد بقوله سنة مثلا مناف للتأبيد. اه. سم على المنهج. (قوله:
~~وجعلت إلخ) كذا مثل به الزركشي للكناية. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: لا
~~اشتريت منفعته) لم يقل ينبغي أن يكون كناية كما مر في بعتك، والظاهر أنه لا
~~فرق. (قوله: لأنه ليس بإجارة) وعليه يحمل ما نقله الإسنوي من نص الشافعي
~~على عدم الجواز كما في الناشري وهو يفيد منع كونه جعالة أيضا. (قوله: بل هو
~~نوع من التراضي) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه
~~بالنفقة، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك
~~فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر؛ إذ ليس هنا عقد فاسد،
~~ولا صحيح . اه. ناشري. (قوله: فلما فيه إلخ) لعله لهذا اغتفر أيضا تأخر
~~الإيجاب
PageV03P311

# من المستأجرين راجعه. (قوله: لأن العمل إلخ) فبضم المجهول للمعلوم صار
~~الكل مجهولا. اه. رشيدي أي: فتبطل الإجارة. (قوله: رجع بها) أي: إن قصد
~~الرجوع وإلا فلا ش م ر على المنهاج وظاهره وإن جهل الفساد فحرره، ثم رأيت
~~في ش م ر أن كل ما لا تصح الإجارة له لا يستحق العامل شيئا وإن عمل طامعا
~~قال ع ش: لأنه ليس محلا للصحة أصلا. اه. ويؤخذ منه أنه، إذا عمل هنا طامعا
~~استحق؛ لأنه تصح الإجارة للسكنى، والعناد لشيء آخر فحرر. (قوله: ثم أذن له
~~في الصرف جاز) هذا في الملك، أما الوقف فقال الطبلاوي لا بد من إذن قاض،
~~ولا يكفي إذن الناظر مطلقا وقال م ر إن أذن له في الصرف من الأجرة التي
~~عليه جاز وكفى إذن الناظر وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشيخين وإن أذن له
~~في الصرف في العمارة قرضا لم يكف بل لا بد من إذن القاضي قال ق ل: واكتفى
~~بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن ms1169 القاضي غرامة
~~مال قال بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه واعتمده شيخنا ز ي.
# (قوله: على اتحاد القابض، والمقبض) لأن المستأجر حينئذ يصير كأنه أقبض
~~المؤجر، ثم قبض منه للصرف. اه. رشيدي أي: وقبض المؤجر غير حقيقي فهو إنما
~~قبض من نفسه فاتحد القابض، والمقبض. (قوله: لوقوعه ضمنا) على أنه لا اتحاد
~~تنزيلا للقابض من المستأجر وإن لم يكن معينا منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة
~~ضمنية. اه. م ر وبحث فيه ع ش بأن هذا التنزيل إنما أفاد صحة القبض من
~~المستأجر فيبقى المأخوذ في يد القابض أمانة للمؤجر ودخوله في ملكه يستلزم
~~كونه قابضا عن المؤجر مقبضا لنفسه. اه. بتصرف وأصله لسم على التحفة. اه.
~~وقد يقال: إن القابض من المستأجر كالمحتال قبضه قبض للمحيل تأمل، ثم إن
~~التنزيل المذكور لا يتأتى، إذا أجر له الدابة، وأذن له في الصرف في علفها
~~وعلفها بنفسه فإنه لا قابض حينئذ سم بالمعنى. (قوله: فيجوز) هذا هو المعتمد
~~في هذه؛ لأن الاكتراء إنما هو لإرضاعها ملكه فقط وإرضاعها ملكه إنما وقع
~~تبعا أي: فالصحة إن قصد ذلك، أو أطلق كما سيأتي. اه. لكن نقل ق ل عن شيخه
~~الرملي أنه يصح، إذا قال: استأجرتك لإرضاع هذا الرقيق كله، أو جميعه، خلافا
~~لشيخ الإسلام في كتبه. اه. وعبارة سم على المنهج الذي اقتضاه كلام الشيخين
~~أي: فيما لو اشتراها لإرضاع كله الصحة واعتمده م ر ولعله؛ لأنه تصريح
~~بالواقع؛ لأن الإرضاع لا يقع للبعض نعم يبقى الكلام في مسألة الطحن، فإن
~~طحن الكل غير ضروري فالذي ينبغي أنه لا يصح إلا إن أطلق، أو قصد طحن البعض
~~الذي له، أو صرح به فراجعه، فإن عبارة ع ش تفيد خلاف ذلك. (قوله: أو على
~~حصته فقط جاز) قال سم على
PageV03P312

# المنهج: مال م ر إلى اعتماد الصحة فيما إذا قال: استأجرتك بربعه لتطحنه،
~~إذا أطلق وينزل على ما عدا الأجرة. (قوله: وما اختاره السبكي حسن) قال م ر:
~~لكن المعتمد إطلاق الصحة وإن نوزع ms1170 فيه.
# (قوله: والوجه إلخ) خلافا لحجر ويستحق أجرة المثل. اه. ع ش على م ر
# (قوله: فلا تجز إلخ) فإن وقع شيء من ذلك بطل العقد إن تفرقا قبل القبض
~~وقيل يبطل، وإن لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم، وقد يفرق بأن في عقده
~~خيارا، وما ذكر إجارة فهي كالتفرق، ولا كذلك هنا. اه. ق ل على الجلال
~~وقوله: قبل القبض أي: لا عن الحوالة بل عن الإجارة وقوله: وقيل يبطل، وإن
~~لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم لعله قول ضعيف في السلم؛ لأن المذكور فيه
~~أنه، إذا أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه بإذن
~~المسلم، أو لم يقبضه، ثم قبضه المسلم من المسلم إليه، أو من المحال عليه،
~~ورده إلى المسلم إليه في المجلس كفى، وقد تقدم ذلك في الشارح وهذا في
~~الحوالة به.
# أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهي، وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على
~~صحة الاعتياض إلا أن القبض الواقع بها صحيح؛ لأن المسلم يدفع عن رأس مال
~~السلم وتقدم هذا أيضا في السلم نعم إن أجلت الأجرة بطلت مطلقا كما قاله ق ل
~~أيضا. (قوله: ولا عليها وبها الحوالة) قال الناشري: إذا قيل ما الفرق بين 
~~هذه وبين رأس مال السلم؛ إذ تجوز الحوالة عليه، إذا قبض في المجلس على
~~الأصح قلنا لا فرق وكأنه اختار الوجه الثاني قاله ابن الخياط. (قوله: سلم
~~في المنافع، وإن لم تعقد بلفظه) هذا متفق عليه من الشارح وم ر لكنه على
~~طريقة الشارح من أن الأحكام تابعة للمعنى ظاهر أما على طريقة م ر من أنها
~~تابعة للفظ فيشكل الفرق بين ما هنا وبين بيع الذمة الجاري بلفظ البيع حيث
~~لم يعتبر فيه ما اعتبر في رأس مال السلم ويجاب بضعف الإجارة حيث، وردت على
~~معدوم لا يمكن وجوده قبل استيفائه، بخلاف العقد على ما في الذمة، فإنه يمكن
~~وجوده قبل استيفائه. اه. م ر وسم على حجر فتأمل. (قوله: والإبراء منها) أي ms1171
~~إن كانت في الذمة. اه. ق ل. (قوله: وقيل إجارة ذمة) لعله؛ لأنه لم يقل:
~~عينك، أو نفسك فيكون المقصود ما ذكره. (قوله: وإجارة العقار إلخ) أي العقار
~~كله، أو ما فوق النصف، أما النصف فأقل فيجوز
PageV03P313

# أن يكون في الذمة؛ لأنه يجوز قرضه. اه. ح ل على المنهج وعبارة سم على
~~المنهج تقدم أنه يجوز قرض شقص من عقار بشرط كونه النصف فأقل وعلى هذا فيجوز
~~إجارة شقص من عقار إجارة ذمة، إذا كان نصفه فأقل؛ لأنه أمكن ثبوته في الذمة
~~فيحمل كلامهم على غير ذلك. اه. م ر.
# (قوله: فلا يصح) ؛ لأن البهيمة لا تنقاد بطبعها للإرضاع. اه. سم على حجر
~~أي: فليس مقدور التسليم وانظر معنى قول الشارح لعدم الحاجة فإن كان معناه
~~أنه يستغنى عنه بذبحها، ورد عليه صحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة إلا أن
~~يكون للغالب واقتصر ق ل في التعليل على عدم قدرة التسليم.
# (قوله: للحاجة) لا داعي إليه؛ لأن الإجارة إنما استحق بها الفعل، والعين
~~تابعة. (قوله: المنفعة الحالية) جوزها الأئمة الثلاثة لمنفعة مستقبلة. اه.
~~ق ل على الجلال. (قوله: شرعا) فلا يصح ما ليس بمقدور شرعا كإيجار أبنية منى
~~لعجز مالكها عن تسليمها شرعا؛ لأنها مستحقة الإزالة حجر. (قوله: فلا يصح
~~استئجار أعمى إلخ) هذا أمثلة لغير المقدور حسا. (قوله: للحفظ) أي: بالبصر،
~~والإجارة على عينه. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ومغصوب) أي: لغير من هو بيده، ولا يقدر هو، أو المؤجر على انتزاعه
~~عقب العقد قبل مضي مدة لمثلها أجرة حجر. (قوله: وحصلت لمكتر) أي: أو
~~لموكله، أو موليه وخرج به ما لا يقبل النيابة كالصلاة، وما ذكره بقوله: فلو
~~قال إلخ. اه. رشيدي بزيادة. (قوله: عينا) أي: في إجارة
PageV03P314

# العين، وقدرا في إجارة العين والذمة وصفة في إجارة الذمة كما قرره في شرح
~~الروض سم على المنهج. (قوله: إن شئت فازرع إلخ) فله فعله أي: واحد منهما
~~وله التبعيض؛ لأنه مأذون فيهما. اه. جمل وعبارة شرح الإرشاد لحجر فيتخير ms1172
~~بينهما.
# (قوله: صح) لكن يشترط أن ينتفع بها على الوجه المعتاد وعدم الإضرار فعليه
~~إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة؛ لأن العادة محكمة،
~~والتعميم محمول عليها؛ للحوق الضرر بالمالك بمخالفتها فيجب في أرض الزراعة
~~إراحتها إذا اعتيدت كالدابة كما قاله ابن الصباغ. اه. سم على التحفة بحذف
~~وتغيير.
# (قوله: إما بالوقت إلخ) في سم على التحفة أن الأقسام ثلاثة: ما لا يقدر
~~إلا بالزمن، وما يقدر بأحد الأمرين العمل، أو الزمن، وما لا يقدر إلا
~~بالعمل. اه. فأو مانعة خلو. (قوله: بمعرفة القدر واجب) أي قدر المنفعة فإذا
~~أجر دارا معينة بالمشاهدة فكانت متصلة بأبنية لغيرها وجب ذكر حدودها، ولا
~~يكفي مجرد المشاهدة. اه. ع ش. (قوله: بمعرفة قدره) الباء للتصوير 
# (قوله: في كلمة) وإن عظم نفعها كطبيب انفرد بمعرفة شيء يقطع البواسير؛ إذ
~~لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه لا ينتقل لغيره. اه. سم على أبي شجاع.
# (قوله: بلا تعب) أي شأنها ذلك، وإن حصل بها تعب قال السنباطي: فإن حصل
~~تعب فيما شأنه عدم التعب استحق أجر المثل. (قوله: باختلاف المتعاقدين) أي:
~~في المواكسة وعدمها. (قوله: وحيث بطلت إلى آخره) أي فيما، إذا كانت لما
~~شأنه عدم التعب لكن عرض له التعب.
# (قوله: لزينة الحوانيت) وكذا الضرب على صورتهما عند م ر وقال ز ي بصحة
~~الإجارة للضرب على صورتهما، ومحل المنع ما لم يكن عرى ولو منها وإلا صحت؛
~~لأنها حينئذ كالحلي. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: والهرة لدفع الفأر) قال ع ش: ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع
~~يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ، والتربية فيملكها بذلك كالوحوش
~~المباحة حيث تملكها بالاصطياد
# (قوله: وبطلت إجارة الأرض إلخ) حاصل ما قرره في مسألة الإطلاق كما يعلم
~~بتأمله أنه، إذا توقع
PageV03P315

# زرعها، ولم يكن لها ماء فإن لم يصرح بنفي الماء لم يصح العقد وإلا صح وله
~~ما عدا البناء، والغراس من زرع وغيره وصورة المسألة أن يقول: لتصنع بها ما ms1173
~~شئت غير البناء، والغراس كما قاله الماوردي، وحاصل ما قرره في أرض لا ماء
~~لها أنه إن أجرها للزراعة لم يصح، وإن أطلق استئجارها، ولم يتوقع زرعها
~~لكونها على قلة جبل صح، وإن توقع فإن صرح أنه لا ماء لها صح أيضا وإلا فلا
~~وانظر حيث صح ينبغي أن يصور بما، إذا عمم مثلا وإلا لم يصح؛ لأنه لا بد من
~~بيان جنس المنفعة. اه. سم على المنهج
# (قوله: فيجوز فيها ذلك) لقبول الدين للتأجيل، بخلاف
PageV03P316

# العين. اه. م ر. (قوله: وبخلاف ما لو قال إلخ) هذا محترز ما زاده بقوله،
~~ثم أجر منه في أثنائها. (قوله: لم يجز للمالك) معتمد كذا بهامش شرح الروض.
~~(قوله: لا يصح العقد الثاني) والمعتمد ما لم تدع ضرورة إليه كأن تتوقف
~~عمارته على أكثر فيجوز بقدر الحاجة ابتداء ودواما. اه. ق ل على الجلال أي:
~~ويجوز مخالفة شرط الواقف للضرورة كما نص عليه. (قوله: وليس لأحدهما إلخ)
~~أي: إن كان فيه ضرر للماشي، أو الدابة وإلا جاز إن اتفقا على ذلك شرح
~~الروض. (قوله: وليس لأحدهما إلخ) أي لا يجاب لذلك، ولا يصح
PageV03P317

# إن وقع. اه. حاشية منهج. (قوله: ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت إلخ) ظاهره
~~عدم إتيان ذلك فيما لو أجرها ليركبها كل من المؤجر، والمستأجر وأطلق،
~~والظاهر إتيانه فراجعه.
# (قوله: لم يحسب زمن النزول إلخ) فله الركوب من نوبة الآخر بقدره. اه.
~~حاشية منهج. (قوله: ما لو أجر دابة ببلد آخر) قال ع ش: وهل ابتداء المدة من
~~زمن الوصول، أو من زمن العقد؟ وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على
~~الوصول، أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول
~~يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة؟ في كل ذلك نظر ويتجه الأول وهو أن المدة
~~إنما تحسب من زمن الوصول. اه. سم. اه. ملخصا وقال الرشيدي نقلا عن فتاوى م
~~ر: لا بد في صحة الإجارة من زيادة زمنها على زمن الوصول ويستحق من المسمى
~~بقسط ms1174 تلك الزيادة فقط. اه. معنى وعلى
PageV03P318

# كل فالفرق بين هذا وبين إجارة دار مشغولة بأمتعة لغير المستأجر حيث اشترط
~~فيها إمكان التفريغ في زمن لا يقابل بأجرة ولم يقل بالصحة مطلقا ويجري فيها
~~ما تقدم تقصيرهما في هذه دون تلك، فإنه كان من حقهما حيث كانت الدار بالبلد
~~أن يفرغاها ثم يعقدا أفاده ع ش
# (قوله: وإن كان استئجارها للإرضاع) أي: وإن خيف الحبل فينقطع اللبن؛ لأنه
~~متوهم فلا يمنع من الوطء المستحق شرح الروض وعبارة شرح م ر وتكلف المرضعة
~~ترك ما يضر اللبن كوطء حليل يضر، بخلاف ما لا ضرر فيه وقال قبل ذلك وليس
~~لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل فأجابوا عن التنافي بأجوبة
~~منها حمل ما هناك على منع المستأجر للزوج، وما هنا في امتناعه على المرأة،
~~ولا تلازم بينهما قال ع ش: وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة قياسا على
~~ما لو أذن لها في السفر وحدها لحاجتها أم لا؟ الأقرب الأول، والإذن لها
~~إنما أسقط عنها الإثم فقط. ويحرم عليه الوطء وتمنعه منه، وإن خاف العنت،
~~وحينئذ يجوز له نكاح الأمة. اه معنى بحذف، لكن ما ذكر إنما يظهر في زوجة
~~الحر المؤجرة، أما زوجة الرقيق غير الآذن فلا يظهر؛ إذ كيف يسقط حقه من
~~الوطء ليلا، إذا كان يضر، ولا إذن منه؟ فراجعه
# (قوله: والتدريس العام) أي: من غير تعيين من يعلمه، وما يعلمه؛ لأنه
~~كالجهاد في أنه إقامة
PageV03P319

# مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع. اه. روضة وكالتدريس العام إقراء شيء
~~من القرآن غير معين كما في م ر وع ش؛ لأن نشر القرآن وإشاعته من فروض
~~الكفاية كما في الروضة أيضا. (قوله: أو مسائل مضبوطة) أي: يعرفها العاقدان
~~بالشخص مع معرفة ما اشتملت عليه تلك المسائل من صعوبة، أو سهولة. اه. حواشي
~~شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وإن تعين) بأن لم يوجد سواه؛ لأنه غير مقصود
~~بفعله حتى يقع عنه.
# (قوله: لعروضه) قد يشكل عليه تعليل صحة إجارة المسلم للجهاد ms1175 بتعينه عليه
~~بحضور الصف؛ لأنه عارض كما هنا ويدفع بأن تجهيز الميت لا يتعين بالشروع
~~بدليل أنه لو أراد أحد أن يقوم مقام من يجهز الميت لم يمتنع على مباشر
~~تجهيزه الترك، بخلاف من حضر الصف، فإنه لا يجوز انصرافه، وإن لم يحتج إليه
~~بوجه وقام غيره مقامه. اه. ع ش على م ر. (قوله: والإمامة) قال م ر في شرح
~~المنهاج: وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة
~~وإنما هو من باب الإرزاق، والإحسان، والمسامحة، بخلاف الإجارة، فإنها من
~~باب المعاوضة. اه. وقال ح ل: إن ذلك جعالة لا إجارة. اه. ولعل الفرق أن
~~الإجارة تملك بها المنفعة فيلزم أن تقع للمستأجر، بخلاف الجعالة فتأمل هذا
~~ونقل الشيخ عميرة على المحلي عن الغزالي أنه يصح الاستئجار على الإمامة وله
~~الأجرة في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين، والقيام بها في وقت
~~معين.
# (قوله: ولو في التراويح) رد على مقابل الأصح القائل بصحة الاستئجار
~~للجماعة في التراويح وغيرها من النوافل التي تطلب فيها الجماعة كما في
~~الروضة. (قوله: لحصول المقصود) أي: لحصوله للمستأجر فهو منفعة تعود إليه.
~~(قوله: تجوز الإجارة للتعليم للقرآن) أي: لأن الذي من فروض الكفاية نشره
~~وإشاعته لا تعليمه لمعين كما يؤخذ مما نقلناه عن الروضة. (قوله: وإن تعين)
~~رد على مقابل الأصح فيما، إذا تعين كما في الروضة. (قوله: إذ الأجير غير
~~مقصود) ؛ لأن فرضية هذا مختص في الأصل بشخص، وموضع معين، ثم يؤمر به غيره
~~إن عجز، فإن مؤن التجهيز كالتكفين، والغسل، والحفر، والحمل، والدفن يختص
~~بالتركة فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛
~~لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، ومن هذا تعليم القرآن، وإن كان
~~نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفاية. اه من الروضة وعبارة الروض، وما لا
~~نية فيه من القرب إن كان فرض كفاية شائعا في الأصل كالجهاد فلا يستأجر له
~~مسلم أي؛ لأنه يقع عنه، أو كان ms1176 فرض كفاية غير شائع كتجهيزه الميت وتعليم
~~القرآن جاز الاستئجار له ولو تعين على الأجير قال في شرحه: قال الرافعي:
~~لأنه غير مقصود بفعله حتى تقع عنه ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر، فإنه
~~يتعين إطعامه مع تغريمه البدل، ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في
~~تجهيز الميت أن تجهيزه بالموت يختص بالتركة، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم
~~يكن فعلى الناس القيام بها وفي تعليم القرآن أن التعليم بالمؤنة يختص بمال
~~المتعلم، ثم بمال من تلزمه نفقته فإن لم يكن فعلى الناس القيام بها.
# (قوله: والأذان) لا بد من بيان المدة ولو كان المستأجر الإمام من ماله،
~~بخلافه من بيت المال فتصح بدون بيان المدة؛ لأنه رزق لا أجرة. اه. م ر وع
~~ش. (قوله: لأن الغرض إلخ) أي: وهو منفعة حاصلة للمستأجر. (قوله: قالوا:
~~ولأنه عمل إلخ) لعله
PageV03P320

# تبرأ منه؛ لأن ذلك يأتي في الإمامة مع عدم جواز الاستئجار لها. (قوله:
~~جميع الأذان) وقيل رعاية المواقيت وقيل رفع الصوت وقيل الحيعلتان؛ لأنهما
~~ليسا ذكرا كذا في الروضة. (قوله: ولا يخلو إلخ) لعلة أن المداومة عليها
~~فيها كلفة. (قوله: المسلمون) ولو صبيانا لتعينه عليهم حكما، فإنا لو قلنا
~~بالصحة، وحضر الصف كان على وليه منعه من الخروج عنه. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: أن يكتريهم لذلك) أي: ولو إجارة ذمة، وإن أمكن إبدال نفسه بذمي؛
~~لأنه نائب عنه سم على التحفة.
# (قوله: إما بوقت إلخ) ويغتفر عدم تقدير الزمن في إجارة الإمام للأذان، أو
~~ذميا للجهاد فيكفي كل شهر بدرهم
# (قوله: لم يجز) ؛ لأنه صريح في الاشتراط، بخلاف ما قبله؛ إذ ينتظم معه إن
~~شئت. (قوله: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه، وحدك) أي: لما فيه من الحجر على
~~المستأجر فيما ملكه بالإجارة قال شيخنا: هذا إن كان من المؤجر فإن كان من
~~المستأجر صحت كما قاله الصيمري أنه لو قال: استأجرتها لأسكنها وحدي صح على
~~الأصح وليس له سكنى زوجته معه، وإن حدثت بعد العقد. ms1177 اه. ق ل ومثله في حاشية
~~الجمل على المنهج، ثم قال: أقول: وهو قياس ما لو شرط الزوج على نفسه عدم
~~الوطء، لكن قضية قولهم: الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر، أو
~~القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد، وقد يموت المستأجر
~~وينتقل الحق لوارثه خاصا كان، أو عاما، ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى
~~للميت. اه. ومثله ع ش على م ر.
# (قوله: ولا بد إلخ) هذا عام لإجارة الذمة، والعين وهو ظاهر، لكن قوله:
~~كما في البيع خاص بالمبيع في الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم في
~~الشرح في الفرق بين الإجارة، والبيع فليحرر ذلك. (قوله: الوقف) إن لم يشترط
~~لإيجاره مدة حجر في شرح الإرشاد. (قوله: لأنه لم يعين إلخ) فلا ترتفع
~~الجهالة. (قوله: ونوع محله) أي: كونه قميصا، أو غيره. (قوله: بأنه لا فرق
~~بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه) قد يقال إنه، إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا
~~الثوب فالمستأجر عليه خياطة الثوب بتمامه
PageV03P321

# سواء كان بطيء اليد، أو خفيفها، بخلاف ما لو قال: ألزمت ذمتك عمل الخياطة
~~التي صفتها كيت وكيت في قميص، فإنه يختلف مقدار الخياطة باعتبار خفة اليد
~~في الخياطة وبطئها، ومجرد التقدير بالزمن لا يحصل مقصود المستأجر ولو قال:
~~من تمام قميص طوله كذا وعرضه كذا كان من الجمع بين الزمن، ومحل العمل وهو
~~ممتنع تدبر. اه. ع ش بزيادة ولا يقال: هذا موجود فيما لو اكترى شخصا ليخيط
~~له شهرا لتعين المعقود عليه هنا فتأمل. (قوله: وقد يتعين التقدير بالوقت)
~~قال ق ل على الجلال: واعلم أن منافع العقار، والثياب، والأواني ونحوها لا
~~تقدر إلا بالزمان؛ لأنه لا عمل فيها وكذا الإرضاع، والاكتحال، والمداواة،
~~والتجصيص، والتطيين ونحوها لاختلاف أقدارها. اه. وجمعه م ر بقوله وضابطه ما
~~لا ينضبط بالعمل، فإنه شامل لما لا عمل فيه، وما فيه عمل لا ينضبط وبحث سم
~~على التحفة فقال: ما المانع من ضبط التطيين بالعمل كتطيين هذا الجدار
~~تطيينا سمكه ms1178 قدر شبر. اه.
# (قوله: وهذا ما صححه الشيخان) قال المحلي بعده: والثاني يقول ذكر الزمان
~~للتعجيل. اه. وهو مخالف لقول الشرح فيما يأتي: وعلى الصحة وجهان: أصحهما
~~يستحق الأجرة بأسرعهما تماما؛ إذ مقتضى كون ذكر الزمان للتعجيل أن المدار
~~في استحقاق الأجرة على تمام العمل فالظاهر أن مدرك الثاني إمكان أن يعمل في
~~الزمن مثله واحتمال عروض عائق خلاف الغالب، وإن كان مردودا بأن مجرد
~~الاحتمال كاف في البطلان. (قوله: قال) أي: القاضي الطبري. (قوله: مرتضعا)
~~أي: بالرؤية، أو الوصف على المعتمد قبل، ولا يضر الجمع بين الزمن، ومحل
~~العمل للضرورة وفي كونه من الجمع نظر؛ إذ الجمع الممتنع هو ما يخشى فيه
PageV03P322

# عدم سعة الزمن للمنفعة وليس هذا منه تدبر. (قوله: عن وجه الأرض) الأولى
~~عما يبنى عليه؛ لأن الفرض أنه فوق سقف إلخ. (قوله: لم يحتج) أي: مما تضمنه.
~~(قوله: بالارتفاعات إلخ) وإن احتيج إلى معرفة الطول وتالييه، ثم قيل يصفه 
~~بالوزن إلخ هذا كله، إذا لم يشرط الوزن فإن شرط اتبع. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: ثم قيل إلخ) من كلام الروضة وأصلها.
# (قوله: وبأنه قد يتغير إلخ) هذا هو التعليل الصحيح وهو مطرد في الآدمي
~~وغيره. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله: أو نظر إليه) ظاهره كفاية
~~النظر وفي العباب أنه لا بد معه من الامتحان باليد سم على المنهج، ثم رأيت
~~ق ل على الجلال أنه يكفي أحدهما إن حصل العلم به، وأن الواو في كلام من جمع
~~بينهما بمعنى، أو. (قوله: هذا إذا تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشا، وإلا كفى
~~الإطلاق إلخ) عبارة شرح م ر إن فحش تفاوته، ولم يكن هناك عرف مطرد فإن اطرد
~~عرف لم يحتج إلى ذكره ويحمل على المعهود. اه. وهذا يفيد أن الذي يحمل على
~~المعهود إنما هو المتفاوت تفاوتا فاحشا، أما غيره فلا يحتاج إلى معرفته،
~~ولا العرف المطرد فيه بل لو كان العرف، بخلافه لم يضر وعبارة شرح المنهج
~~وشرط معرفة الراكب، وما يركب عليه، ms1179 والحالة أنه لم يطرد عرف وفحش تفاوته.
~~اه. وهي صريحة فيما قلنا. اه.
PageV03P323

# وعبارة الروضة هكذا، وإذا شرط أي: المحمل قال الشيخ أبو حامد وابن
~~الصباغ: يكفي إطلاقه لتقارب تفاوته وقال ابن كج والمتولي: يشترط رؤيته، أو
~~وصفه لكن إن كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق. اه. وكأن ما في شرح م ر،
~~والمنهج جمع بين المقالتين تأمل.
# (قوله: كزاملة) هي مجموع ثياب يركب عليها كالبرذعة. اه. ق ل. (قوله:
~~ويركبه المؤجر إلخ) أي: وجوبا سم على المنهج. (قوله: برؤيته) أي: أو
~~امتحانه بيده إن كان في ظرف كما سيأتي. (قوله: يغني عنه إلخ) قد يقال: إن
~~ما هنا في المؤجر للركوب، وما يأتي في المؤجر للحمل، وإن كان يعلم منه.
~~(قوله: وسيرا) أي: كيفيته. (قوله: مهملجا) المهملج هو: حسن السير في سرعة،
~~والبحر: الواسع المشي، والقطوف بفتح القاف: البطيء السير. اه. خطيب على
~~المنهاج. (قوله: السرى) أي: قدره وكذا يقال في سيرها كما في الإرشاد وغيره.
~~(قوله: وخالفه الشيخان إلخ ) قيده في الروض بما، إذا غلب على الظن الضرر به
~~وعبارة الروضة وينبغي أن يقال إن غلب على الظن حصول ضرر بسبب الخوف كان
~~عذرا وإلا فلا، ولا يتجه غير هذا التفصيل. (قوله: إن كان بظرف) أي: أو في
~~ظلمة شرح م ر. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال م ر
PageV03P324

# كحجر: وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض
~~به سرعة وإبطاء عن القافلة؛ لأن المنازل تجمعهم، والعادة تبين، والضعف في
~~الدابة عيب قال في شرح الروض: وكأنه لم ينظر إلى البطء وعدمه وللنظر فيه
~~مجال وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف
~~الدواب.
# (قوله: في سائر المحمولات) أي: باقيها غير الزجاج ونحوه. (قوله: والسير)
~~أي: كونه مهملجا، أو بحرا، أو قطوفا. (قوله: إلى تعلق الغرض) أي، فإنه
~~يختلف باختلاف تلك الأمور. (قوله: مما شاء) مبني على ما مر له من قوله: نعم
~~لو
PageV03P325

# قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت صح ms1180 وسبق في الحاشية ما فيه.
~~اه. أي: في ابتداء الإجارة أي ابتداء مدتها.
PageV03P326

# قوله: حتى إذا ترك المؤجر ما عليه إلخ) أي: في الابتداء؛ إذ لا خيار بعد
~~انقضاء المدة تدبر. (قوله: واختار السبكي إلخ) واختاره الروياني أيضا وعلله
~~السبكي بأن الفرق يقتضيه. اه. ناشري. (قوله: بخلاف ما وقع منه) أي: في
~~الابتداء، أو الدوام إلا إذا كان في الثانية الساكن ينتفع بالسطح فعليه.
~~(قوله: لم يضمنه) وإن ضاع بتقصير ضمنه، ومع ذلك هو على المؤجر فإن امتنع من
~~تجديده انفسخت الإجارة مدة الامتناع. اه. م ر قال الرشيدي: لعل صورة
~~المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة بأن ضاع المفتاح قبل فتحها، أما
~~بعده فلا وجه للانفساخ أي: سقوط القسط من الأجرة. (قوله: ويعمر الذي انهدم
~~بغير كره) أي: إجبار ظاهره سواء احتاج إلى عين جديدة، أو لا وهو ما قاله
~~المتولي والبغوي وقال الإمام والغزالي والسرخسي: يجبر إن لم يحتج إلى عين
~~جديدة وإلا لم يجبر وهذا إن لم يقارن العقد، وإلا فلا يجبر قطعا هذا في
~~الإجبار وعدمه، وأما الخيار فإن بادر المؤجر للإصلاح فلا خيار للمستأجر
~~وإلا فله الخيار إن نقضت المنفعة كذا في الروضة.
# (قوله: واستثنى في الروضة إلخ) قال سم في حاشية المنهج: فرع قال في
~~الروض: فرع وتفريغ الحش، والبالوعة، ومنتقع الحمام من وظيفة المالك ابتداء
~~وانتهاء لا في الدوام انتهى وقوله ابتداء أي: وإن كان المستأجر عند العقد
~~عالما بذلك كما اعتمده م ر في الحش، والبالوعة، ولم يذكر غيرهما. اه.
~~وقوله: ولم يذكر غيرهما أي: من باقي العيوب المقارنة للعقد كميل جدار، وكسر
~~سقف فهل يفرق بشدة الحاجة للحش، والبالوعة دون غيرهما؟ . اه. ثم وجدت بعضهم
~~بهامش الشارح فرق به فالحاصل أن استثناء الروضة صحيح، وأنه يفرق بين الحش،
~~والبالوعة بما مر، وأن قول الشارح، وقد يقال: الآخر إلخ ضعيف فتدبر.
# (قوله: واستشكله الشارح إلخ) دفعه م ر بأنه مقصر بإقدامه مع علمه به.
# (قوله: وقد يقال: الآخر محمول إلخ) ms1181 جزم به حجر في شرح الإرشاد وتقدم لسم
~~عن اعتماد م ر خلافه. (قوله: فإنه لا يجبر عليه) مقتضى تشبيهه بالعمارة
~~ثبوت الخيار للمكتري إن لم ينتزع المؤجر العين من
PageV03P327

# الغاصب فإن قلنا: إن معنى وجوب الانتزاع على الصحيح ثبوت الخيار أيضا فلا
~~خلاف في المعنى فلا بد أن يكون معنى الخلاف أنه يجبر على الصحيح، ولا يجبر
~~على غيره فليتأمل. (قوله: لزمه) أي: إذا كان بعد التسليم م ر سم على
~~التحفة. (قوله: لزمه كالمودع) قال م ر: يؤخذ منه أنه لو قصر ضمن، وأنه لا
~~يكلف النزع من الغاصب، وإن سهل عليه وقوله: لا يكلف مناف لقوله: لزمه إلا
~~أن يقال: عدم اللزوم، إذا غرم القيمة للحيلولة، واللزوم قبل غرمها. اه. ع ش
~~والأحسن ما في التحفة وسم عن م ر من أنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف
~~على خصومة بل لا يجوز؛ لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك، ولا وكيل
~~المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة
# (قوله: والفاء) أي: وفتح الفاء م ر
PageV03P328

# قوله: الرجوع إلى العادة) أي: العرف وعند اقتضائه دخولها تكون تابعة لا
~~مقصودة ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره فإن
~~لم يطرد لفقده، أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذكورات على من
~~هو، ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر،
~~وحاصله أن بيان القدر لا يجب عند الاطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف
~~بأنه ليس عليه، ولا يجب عند عدم الاطراد مع البيان لكن في شرح م ر على
~~المنهاج أنها إذا شرطت على المستأجر مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجب
~~البيان، بخلاف ما إذا شرطت كذلك على الأجير، ثم إن بيان القدر إنما يجب
~~فيما ذكر إن
PageV03P329

# لم يطرد به عرف أيضا وإلا لم يجب كما في ق ل على الجلال. (قوله: لا
~~لأصله) ؛ لأن أصله على المؤجر.
# (قوله: ms1182 قال السبكي ) حاصل ذلك كما في شرح م ر أن الحبر، والخيط، والصبغ
~~ينتقل فيها الملك للمستأجر فيتصرف فيها كالثوب، والورق، وأما الكحل،
~~واللبن، وماء الأرض المستأجرة للزرع فالملك فيها للكحال، والمرضعة، ومالك
~~الأرض، ولا ينتقل للمستأجر بل إنما ينتفع فقط؛ إذ لا ضرورة للنقل هنا،
~~بخلافه ثم وقال سم في حاشية التحفة بعد نقله عبارة الشارح وإلحاقه الحبر
~~بالخيط، والصبغ: إن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع
~~بعد حصول العمل، وما لا يتوقف، فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط،
~~والصبغ، فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط، ولا بعد صبغه باعتبار
~~كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر، وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض،
~~فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت منه عينا، وكالكحل، فإنه بعد
~~وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن انفصل عنها بعد ذلك
~~وكالحطب، فإنه بعد حمي التنور بإحراقه، والخبز يستغنى عن رماده، ولا شك أن
~~الحبر من القسم سم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر،
~~وأن اللبن من القسم سم الثاني؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي، ثم
~~يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل. اه. والظاهر ما عول
~~عليه م ر من ضرورة النقل وعدمها وذلك؛ لأن الحبر، والخيط تبقى أعيانها
~~فالضرورة تحوج إلى نقل الملك فيها، بخلاف الكحل، واللبن، وماء الأرض، فإنها
~~لعدم بقاء عينها لا حاجة فيها إلى نقل الملك كما في شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: على أجرة المثل إلخ) أي: يوزع الأجر المسمى في العقد على أجرة
~~مثلهما ويسقط قسط الباقي من مدة الإرضاع لانفساخ الإجارة فيه، فلو كانت
~~أجرة مثلها في المدة عشرين وأجرة مثله في الماضي عشرة وفي الباقي عشرين سقط
~~خمس المسمى. اه. شرح الإرشاد.
# (قوله: وللمكتري إلخ) أي: عملا بمقتضى اللفظ؛ إذا لم يتعرض في العقد
~~لإبداله، ولا لعدمه، فإن مقتضاه حمل كذا إلى كذا، وما أكل لا يصدق عليه أنه
~~حمل إلى ms1183 المكان المعين . اه. م ر وع ش.
# (قوله: إلا إن وقع شرط بأن لا يبدل إلخ) مثل المأكول في ذلك غيره من
PageV03P330

# المحمولات وهذا من المستوفى به وخرج المستوفي قال الخوارزمي: فلو شرط
~~عليه المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح كما لو باعه شيئا بشرط أن لا
~~يبيعه وبحث فيه ابن الرفعة وانظر لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه. اه. سم
~~على المنهج، أو عبارة ق ل على الجلال، فلو شرط عدم إبداله أي: المستوفى فسد
~~العقد، بخلافه في المستوفى فيه وبه فيجوز شرط منع إبدالهما ويتبع. وفرق بأن
~~في الأول حجرا؛ لأنه كمنع بيع المبيع. اه. ومثله في شرح م ر على المنهاج ما
~~عدا التوجيه. (قوله: وهذا هو الذي أميل إليه) قال الأذرعي: وهذا هو المختار
~~الأقوى نعم إنما جرت عادة الحجيج بالأكل مما معهم في البرية، وما داموا في
~~العمران يأكلون من غيره. اه. ناشري.
# (قوله: ويبدل) أي: وجوبا وبدون العيب، والتلف جوازا كما سيذكره فإن لم
~~يبدله في الأول ثبت الخيار. (قوله: إن نام ليلا) ظاهره أنه لو مشى طول
~~الليل لحاجة، ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه، فإن الليل مظنة
~~النوم. اه. م ر. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج.
# (قوله: بخلاف ظرف المبيع) لتمحض قبضه لغرض نفسه م ر ق ل ع ش أي فيضمنه،
~~إذا تلف، لكنه يشكل الضمان بما قيل من أن كوز السقاء غير
PageV03P331

# مضمون على مريد الشرب بعوض؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة، بخلاف ما لو
~~أريد الشرب منه بلا عوض برضا المالك، فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه
~~دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه، بخلاف ما
~~هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه،
~~بخلاف ما هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من
~~ظرفه كأواني الطباخ. اه. أي: فما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه يكون ms1184
~~مأخوذا بطريق الإجارة الفاسدة فلا ضمان فيه، بخلاف غيره الذي هو المراد
~~بظرف المبيع هنا. (قوله: باستحفاظ الداخل) فتصير وديعة عنده أما، إذا لم
~~يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا، وإن قصر، وما في حاشية الشيخ أي: ع ش من
~~تقييد الضمان بما، إذا دفع إليه أجرة ما حفظها لم أعلم مأخذه. اه. رشيدي،
~~لكن قول الشارح، وما يأخذه في مقابلة الحفظ إلخ يفيد أنها إجارة في الحفظ،
~~وما معه وقوله من تقييد الضمان إلخ الذي في ع ش أنه إنما يضمن إن استحفظه
~~وأجابه، أو استحفظه وأخذ منه أجرة فكأنه أقام أخذ الأجرة مقام الإجابة
~~اكتفاء بالفعل من أحد الجانبين مع القول من الآخر. (قوله: وإلا زاد إلخ)
~~ويغتفر الجهل بقدر المكث في الحمام وبقدر استعمال آلاته وبقدر الماء. اه. ق
~~ل قال ع ش: ومع ذلك لا يزيد على قدر العادة. (قوله: فلا يقابل بعوض) فهو
~~بطريق الإباحة، ومع ذلك يكون استعماله بقدر العادة كما يؤخذ من ع ش.
# (قوله: والأجير) فلو تلفت العين المستأجر لها فإن وقع العمل مسلما وظهر
~~أثره على المحل كأن تلف الثوب بعد خياطة بعضه فللأجير قسط عمله من المسمى،
~~وإن لم يظهر كأن انكسرت الجرة المستأجر لحملها أثناء الطريق فلا شيء للأجير
~~بل لو كان مقصرا ضمنها بالقيمة أفاده م ر. (قوله: والأجير) أي: إذا استؤجر
~~لخياطة ثوب مثلا. (قوله: إذ ليس عليه الرد بل التخلية) أي: كالوديعة. اه.
PageV03P332

# خطيب على المنهاج فإن لم يخل بينها وبين مالكها ضمن عينها، ومنفعتها إلا
~~إذا استنظره فأنظره مختارا، فإنه يكون كالمستعير يضمن الرقبة لا المنفعة.
~~اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر. (قوله: وبانهدام السقف إلخ) مثله ما لو نهشته
~~حية، أو عقرب، أو سرق في ذلك الوقت فالانهدام ليس قيدا بل مثله غيره، فإن
~~المدار على تلفها بشيء لو استعملت في وقته لم يصبها. اه. شيخنا ذ بهامش
~~المحلي ويفيده قول الشارح الآتي: أو نحوه.
# (قوله: أو نحوه) أي: نحو الانهدام مما يحال على عدم الاستعمال ms1185 في ذلك
~~الوقت كنهش حية مثلا. (قوله: وبذلك) أي: بعدم ضمانه بما لا يعد مقصرا فيه.
~~(قوله: ضمان جناية) معنى كونه ضمان جناية أنه لو لم يتلف بذلك، ثم تلف بغير
~~تقصير لا يضمن. (قوله: لا ضمان يد) هو أن يضمن، وإن لم يقصر كالعارية ق ل.
~~(قوله: ضمان يد) فتصير مضمونة عليه بعد، وإن لم تتلف؛ لأن الربط في وقت لم
~~يعتد ربطها فيه وفي محل معرض للتلف تضييع. اه. تحفة. (قوله: بغير الانهدام
~~ونحوه) أي: مما لا يحال على عدم الاستعمال في ذلك الوقت كالتلف بآفة سماوية
# (قوله: أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد في الكل ما عدا مسألة الإصطبل ع ش
~~وقوله: فيضمن أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما في شرح الروض. (قوله:
~~ضمنها) أي: ذات الأرض، والأصح خلافه أي: أنه لا يضمن ذات الأرض لعدم تعديه
~~في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند
~~تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة، والمسمى مع بذل زيادة
~~ضرر الذرة. اه. شرح م ر. (قوله: يضمنها) قال حجر في شرح الإرشاد: لا تلفها
~~أي الأرض بجائحة فلا يضمنها، وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة، وفارقت
~~الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم
~~تقتض لضعفها ذلك. اه. وهو
PageV03P333

# يرجع إلى ما في شرح م ر قال سم على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض
~~بسبب زراعة الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان. اه. أي: وما يقابل تلف
~~منفعة الأرض زائد على أجرة مثل زرع الذرة، فإن تلف المنفعة زائد على النقص
~~الحاصل بسبب زرع الذرة فليتأمل. (قوله: والأصح في الروضة إلخ) عبارتها وهل
~~يصير ضامنا للأرض غاصبا؟ وجهان أصحهما لا والله أعلم. (قوله: لزمه مع
~~المسمى أجرة المثل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتي فيما إذا استأجر أرضا
~~لزرع حنطة ms1186 فزرع ذرة أنه يتخير قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ
~~الخروج عن المسمى بالكلية، بخلافه هنا فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد
~~من أجر المثل كهذه المسألة، وتارة يجب أجر المثل فقط كما في مسألة الإبدال
~~التي تلي هذه، وتارة يخير كما في مسألة زرع الذرة مكان البر، وقد أفاد
~~الشارح ذلك بقوله؛ لأن للصورة إلخ تدبر.
# (قوله: وهو قدر ما زاد على نصفها بزرع البر) وهو مقدار ما بين أجرتي
~~المثل لزراعة البر وزراعة الذرة تدبر. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) وقال
~~كثيرون في المسألة قولان أظهرهما تعيين أجرة المثل للذرة، والثاني تعيين
~~المسمى وبدل النقص. اه. روضة. (قوله: أن يخيره) إلا إذا كان وليا، أو ناظرا
~~وإلا تعين أخذه بالأحظ. اه. شرح الروض. (قوله: بين أجر مثل زرعه الذرة) قال
~~في شرح الروض: وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة.
~~اه. ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم
~~الغاصب أرش النقص أيضا، ولا مانع؛ لأن اليد على الأرض ليست حقيقية كما
~~سيأتي. (قوله: وعليه الأجر) أي: أجر جميع المدة قال في الروض وشرحه: هذا إن
~~لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين أخذ أجرة
~~المثل وبين أخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. اه. وقوله:
~~بين أخذ أجر المثل أي: لمدة بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدها وقوله:
~~وأخذ قسطها من المسمى أي: فتبقى الإجارة فيها كغيرها من باقي المدة ويأخذ
~~لها وحدها بدل النقصان تأمله؛ فإنه خلاف ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد
~~الإجارة في جميع المدة فليراجع
PageV03P334

# قوله: قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة) هذا صريح في أن اختيار أجرة
~~المثل لا تعد فسخا للإجارة وفي بعض العبارات ما يخالفه (قوله: فلا بد من
~~فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقي من مدة الإجارة شيء أم لا، ولا بعد فيه؛ لأن
~~المدة، وإن مضت في ms1187 الثانية، لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق فتأمل.
# (قوله: أن يقال بمثله إلخ) يفيد أنه لو لم يفسخ لا يجب أجر المثل وهو
~~بعيد مع قول المصنف ويضمن أجر مثل إلخ المفيد أن المسمى غير واجب بل الواجب
~~أجر المثل. (قوله: بخلاف نظيره في الأرض) ، فإن الذي تقدم أنه إما أن يختار
~~أجر مثل زرع الذرة، وإما أن يختار المسمى وأرش نقص الأرض، فإذا اختار أجر
~~مثل زرع الذرة لا يأخذ في مقابلة النقص الذي نال الأرض شيئا، بخلاف الدابة،
~~فإنه إذا اختار أجر مثل حمل الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص؛
~~لأن يده على الدابة حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان، بخلاف الأرض، فإن اليد
~~عليها حكمية فالحاصل أنه لا يضمن عين الأرض إن تلفت بجائحة، ولا يضمن النقص
~~الذي نالها بفعل غير المستحق إن اختار المؤجر أجر مثل ما فعل، بخلاف الدابة
~~فيهما فليتأمل؛ فإن هذا هو صريح قول المصنف فالمذهب المنصوص أن يخيره إلخ
~~فإن صريحه أنه، إذا اختار الأجر لا يأخذ أرش ما نال الأرض من النقص، ولا
~~وجه لما كتبه المحشي عن الشيخ عميرة هنا.
# (قوله: واجعل لمكر إلخ) حاصل ما في الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك
~~معها فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذي حمل هو المستأجر
~~وإلا
PageV03P335

# فيضمن القسط مطلقا وصنيعه في متن المنهج وشرحه صريح في ذلك وعبارة
~~المنهاج قريبة منه نعم في الإرشاد وشرحه ما يخالفه فليحرر ثم راجعت الروضة
~~فوجدته بعدما ذكر ما إذا حمل المستأجر وذكر فيه التفصيل بين كون المالك
~~معها فيضمن المستأجر القسط وبين كونه ليس معها فيضمن الكل قال: وأما إذا لم
~~يحمل المستأجر بنفسه ولكنه كاله وسلمه إلى المؤجر فحمله المؤجر على البهيمة
~~فإن كان المؤجر جاهلا الحال بأن قال: له هو عشرة كاذبا وجب الضمان على
~~المذهب كما لو حمل بنفسه إلخ فقوله: كما لو حمل بنفسه يقتضي جريان التفصيل
~~فيه أيضا كما في الإرشاد وشرحه والله ms1188 سبحانه وتعالى أعلم. (قوله: بأن لبس
~~إلخ) يريد تقييد المصنف.
# (قوله: لا نصف قيمتها) أي: كما قيل به. (قوله: متيسر) بخلاف الجراحات
~~لاختلاف نكاياتها باطنا. اه. شرح م ر. (قوله: إن تلفت بالحمل) هي عبارة
~~الروضة، وحذف في الروض قوله: بالحمل واقتصر على قوله: تلفت وزاد بعده في
~~شرح الروض قوله: تحته الحمل فتأمل. (قوله: كأن كاله هو، وحمله إلخ) عبارة
~~الروضة الثاني، إذا كال المؤجر، وحمل على البهيمة فلا أجرة لما زاد سواء
~~غلط، أو تعمد وسواء جهل المستأجر الزيادة، أو عملها وسكت إلخ وهي صريحة في
~~أن الذي جهل المستأجر فلعل قوله المكتري تنازعه جهل، ورآه وكان الأولى
~~إبدال وإن بسواء. (قوله: وإن جهل) عبارة شرح الإرشاد: وإن غلط وعلم
PageV03P336

# المستأجر بغلطه تأمل. (قوله: ولو كاله أجنبي إلخ) ولو كاله المؤجر، وحمله
~~المستأجر وهو عالم بالزيادة فكما لو كال بنفسه، وحمل فعليه أجرة حملها،
~~والضمان؛ لأنه لما علم كان من حقه أن لا يحملها وكذا إن جهل؛ لأنه نقل ملك
~~نفسه. اه. شرح الروض. (قوله: كما مر) عبارة الروضة نظر أعالم هو أم جاهل
~~ويقاس بما ذكرناه. (قوله: نظر أعالم هو أم جاهل كما مر) كأن مراده أن
~~أحدهما، إذا كان جاهلا ولبس عليه الأجنبي يكون الضمان، والأجر للزائد على
~~الأجنبي فيكون الأجنبي بالنسبة إليهما كالمكتري بالنسبة للمكري، إذا كان
~~جاهلا ولبس عليه فليحرر
# (قوله: لما بدون شرط) أي: ولو تعريضا كأرضيك، أو لا أخيبك، أو ترى ما
~~تحبه لكن في التعريض تجب أجرة المثل. اه. شرح م ر. (قوله: كما لو قال
~~لغيره: أطعمني إلخ) قد يتوقف فيما إذا دخل على طباخ وقال له: أطعمني رطلا
~~من لحم فأطعمه وقصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال دالة على ذلك
~~فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق في القدر المتلف؛ لأنه غارم. اه. ع ش. (قوله:
~~وقد يستحسن) ضعيف، والمعتمد الأول شرح م ر على المنهاج. (قوله: فيحلف
~~المالك) ويكفيه أن يحلف ما أذنت له في قطعه قباء، ولا ms1189 حاجة إلى التعريض
~~للقميص؛ لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء كذا في
~~الروضة. (قوله:
PageV03P337

# لأن عمله غير مأذون فيه) ولو القدر الذي يصلح للقميص من القطع؛ لأنه لم
~~يقطعه للقميص كذا في الروضة وقال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا أجرة له فله نزع
~~خيطه. (قوله: وبانهدام داره إلخ) أي كلها فإن انهدم بعضها وكان مما يفرد
~~بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه وبقي التخيير فيما بقي من الدار،
~~وإن كان مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر
~~المكتري بالإصلاح. اه. رشيدي على م ر فإن أجاز ففي الأولى يلزمه القسط فقط
~~للانفساخ في المنهدم وفي الثانية يلزمه الجميع تدبر.
# (قوله: لا على المدتين) محله ما لم يصرح بالتوزيع على المدة كسنة كل شهر
~~منها بدينار وإلا اعتبرت. اه. ع ش معنى. (قوله: انفسخت به الإجارة) أي:
~~لفوات عين المعقود عليه وهو المنفعة هنا وبذلك فارق جعله عيبا في البيع لا
~~فسخا لبقاء عين
PageV03P338

# المعقود عليه. اه. ق ل. (قوله: فلا تنفسخ) أي بموته من حيث إنه عاقد كما
~~يفيده قوله: وأما انفساخها إلخ والمستثنيات المذكورة لم تنفسخ فيها الإجارة
~~من حيث إنه عاقد بل لفوات شرط الواقف، أو الموصي، أو للإيجار بدون أجرة
~~المثل، أو لاستحقاق العتق قبل الإجارة فكله استثناء صوري
# (قوله: لا الأولون بطنا) لو كان الوقف لا ترتيب فيه فأجره الموجود من
~~أهله، ثم حدث منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده، ومن يحدث منهم فحدث ولد
~~آخر قال السبكي: يظهر أن يكون الحكم في مقدار حصته كما في المرتب قاله ابن
~~الرفعة ا ه ناشري. (قوله: البطن الأول) أي بالنسبة لمن بعده إذ البطن
~~الثاني، والثالث وهكذا بالنسبة لمن بعده كذلك. (قوله: بمعنى أنا نتبين إلخ)
~~أي فالانفساخ ليس على حقيقته حتى يقال إن العقد لم ينعقد على الزائد، ثم
~~انفسخ بل هو بمعنى تبين البطلان فيما بعد الموت وهكذا الباقي. (قوله: إن
~~شرط له ms1190 النظر لم تنفسخ الإجارة بموته إلخ) عبارة م ر ولا تنفسخ بموت متولي
~~الوقف أي: ناظره بشرط الواقف ولو بوصف كالأرشدية؛ حيث لم يقيد نظره بصحته،
~~أو بمدة حياته فإن قيده بذلك انفسخت بموته، والفرق أنه حيث لم يقيد نظره
~~بذلك صار كولي المحجور فلم تنفسخ بموته، وحيث قيده به لم يكن له ولاية على
~~المنافع المنتقلة لغيره فانفسخت به. اه. ملخصا فعلم أن المدار في الانفساخ
~~على تقييد النظر بالحصة المستلزم للتقييد بالحياة، أو التقييد بالحياة
~~صريحا، وإن عم نظره جميع الوقف. اه. تأمل.
# (قوله: بأن شرط النظر لكل بطن) أي: لكل فرد من أفراد البطن وخرج بذلك ما
~~لو كان النظر مطلقا، أو على جميع الوقف، أو لم يقيد بمدة حياته، أو كان
~~الناظر غيرهم فلا تنفسخ، سواء كان المستأجر بعضهم، أو من بعدهم، أو أجنبيا.
~~اه. قويسني نقلا عن ز ي عن م ر. (قوله: في حصته) أي: أو في جميع الوقف مدة
~~حياته كما علمت مما تقدم عن م ر. وخرج ما لو كان له النظر مطلقا، أو على
~~جميع الوقف، ولم يقيده بمدة حياته، أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ بموته.
~~(قوله: فلا نظر له على من بعده) وإذا انفسخت بموته
PageV03P339

# رجع المستأجر بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر، والقابض لنفسه.
~~اه. ق ل على الجلال. (قوله: هو المستحق) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه
~~بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف وإنما قيد بذلك لتصح الإجارة بدون
~~أجرة المثل؛ إذ لو كان معه غيره لم تصح بذلك إلا بإذنه.
# (قوله: مالك المنفعة بإقطاع، أو وصية) بأن أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا
~~بأن ينتفع وإلا فلا تصح الإجارة؛ لأنه إباحة لا تمليك. (قوله: أو وصية)
~~لرجوع المنفعة إلى ورثة الموصي وإنما رجعت إليهم بموته، بخلاف العين الموصى
~~بها مدة حياته؛ لأنها تابعة للعين فلما، أوصى بها وحدها وغياها بمدة وانقضت
~~استتبعتها العين، بخلاف العين المتبوعة لها. اه. ش الروض وقوله: ms1191 بخلاف
~~العين إلخ أي: لأن التصريح بمدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت تأمل.
# (قوله: فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إخراجه من قوله: لا أن
~~يغنى عاقدها وليس قيدا في الحكم
PageV03P340

# قوله: فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن، والاحتلام أن
~~الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير، بخلاف البلوغ بالسن، فإن له
~~أمد ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة عزيزي على المنهج، والفرق بين بقاء
~~الإجارة هنا وبطلانها بموت البطن الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف، وقد
~~قصره على شيء فلا يتجاوزه، بخلاف تصرف الولي. اه. سم على ش الغاية
# (قوله: فالأصح في الروضة إلخ) نقل الناشري عن الإسنوي
PageV03P341

# والرافعي والقاضي الحسين أن الأصح أن منفعته للسيد؛ بناء على الأصح أن
~~الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وأن ما قاله النووي من عنده لم
~~ينقله عن أحد. اه. وفي ش الروضة توجيه جعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما
~~كان متقربا بالعتق، والشارع متشوف إليه كانت منافع العتيق له؛ نظرا لمقصود
~~المعتق من كمال تقربه، بخلاف البيع. (قوله: سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة
~~إلخ) عبارة ش الإرشاد لحجر، ثم إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة فسخ، أو أجاز
~~بالجميع، أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ في جميعها، أو فيما بقي منها، خلافا
~~للمتولي حيث منع الثاني، وإن رجحه الشيخان هنا كما لو اشترى عبدين فتلف
~~أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وفرق ابن الرفعة إلخ الفرق الآتي. اه.
# وعبارة ش م ر بعد نقل جواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها أجرة
~~أم لا ما نصه: وعن المتولي عدمه، إذا بان العيب، وقد مضت مدة لمثلها أجرة
~~وقال الشيخان: إنه الوجه؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه. اه. وكتب الرشيدي
~~على قوله: لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين
~~المتولي، والجمهور فيما، إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط، ms1192 أما
~~الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي، والجمهور وبه صرح في الروضة. اه.
~~ولم أجده في الروضة هنا، بل عبارتها كعبارة الشارح سواء بسواء، ومقتضى
~~القياس على مسألة شراء العبدين المنع في الجميع أيضا فلتراجع الروضة من باب
~~الخيار من البيع. (قوله: الوجه إلخ) حمله م ر تبعا لوالده على ما إذا كانت
~~الأجرة عبدا، أو بهيمة، أو ما يؤدي إلى التشقيص. اه. أي؛ لأن الفسخ حينئذ
~~يؤدي إلى سوء المشاركة في الأجرة، لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ في
~~الباقي لا في الجميع فليتأمل. (قوله: ووجه إلخ) ووجه أيضا بالفرق بين
~~البيع، والإجارة إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة. اه. م ر.
~~(قوله: كما يخير إلخ) والخيار هنا على الفور بمعنى
PageV03P342

# أنه متى مضت مدة ثبت له الخيار في فسخ الإجارة في الباقي على الفور فإن
~~فسخ فذاك، وإن لم يفسخ ثم مضت مدة أخرى انفسخت فيها الإجارة وثبت له الخيار
~~في فسخ الباقي على الفور وهكذا فإن مضت مدة الإجارة، ولم يفسخ انفسخت،
~~والعين تحت يد الغاصب، وإن زال الغصب وبقي منها شيء ثبت الخيار أيضا في
~~الباقي على الفور. اه. ع ش.
# (قوله: وإجراء الماء) أي: ووقت الزراعة باق فإن انقضى وقت الزراعة فلا
~~إبدال ش الروض. (قوله: لم يكن للمكتري إلخ) يفيد تقييد المسألة بما إذا
~~تعذر إبدال الزرع قبل الانفساخ بتلفها كما في الروض فإن لم يتعذر الإبدال
~~لبقاء وقت ذلك الزرع، لكنها تلفت تنفسخ ويسترد أجرة المستقبل وكذا الماضي
PageV03P343

# اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا إن حصلا لعاقد عذر) سواء كانت إجارة عين،
~~أو ذمة روضة ويفيده قوله: أو أجر داره. (قوله: وتعذر خروجه معها) ؛ لأن
~~خروجه معها من أعمال الإجارة. اه. عراقي. (قوله: فعادوا) أي: واحتاج إلى
~~الدار، أو تأهل روضة أي: فلا خيار للمكري، ولا يمكن من فسخ الإجارة بل يلزم
~~بتسليم الدار للمكتري. (قوله: بالمرهون، والمأجور) أي بعينهما وهذا إذا كان
~~المالك موجودا حاضرا، فإن كان ميتا، ms1193 أو غائبا لا وارث له جاز للمستأجر،
~~والمرتهن دعوى العين، والمخاصمة بها. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله:
~~بالمرهون، والمأجور) فلو خاصم المستأجر بدعوى استحقاق المنفعة. صح اه. ق ل
~~على الجلال وقياسه صحة ذلك في المرتهن، ثم رأيت المحشي نقلهما عن م ر.
# (قوله: والأحسن إلخ) محل الخلاف إن امتنع المالك من المخاصمة وإلا فلا
~~يخاصمان قطعا. اه.
### | [باب الجعالة]
### | (باب الجعالة)
# (قوله: التزام عوض معلوم إلخ)
# هذا التعريف يصدق بالإجارة في نحو ألزمت ذمتك عمل كذا بكذا في ذمتي
PageV03P344

# ويجاب بأن إطلاق العمل وعدم اعتبار كونه معلوما، وتقييد العمل في الإجارة
~~بكونه معلوما بمعنى ما من شأنه فيهما يميز إحداهما عن الأخرى فليتأمل سم
~~بهامش ش الروض، وحاشية المنهج، لكن ما ذكره، وإن ميز إحداهما عن الأخرى في
~~المفهوم إلا أنه لا يمنع صدق الجعالة بالإجارة فيما، إذا كان العمل معلوما
~~ويمنع صدق الإجارة بالجعالة في ذلك كما مر في الشارح، فإن قيد كل من
~~التعريفين بقولنا بلفظ جعالة، أو لفظ إجارة أشكل بما يصلح لكل منها بأن
~~قال: اعمل كذا ولك عشرة وقبل الآخر وسيأتي في الحاشية أنه يحمل على
~~الإجارة؛ لأنها أقوى، وحينئذ يحتاج كل من التعريفين لتكلف زائد، ولا ينفع
~~في تعريف الإجارة قولنا بلفظ إجارة، أو نحوه كما قاله ع ش فتأمل. (قوله: أو
~~مجهول) أي: مجهول أمده وإلا فلا بد من كون متعلقه معلوما كرد الآبق.
# (قوله: إنما يستحق بالفراغ) فلو شرط قبل الفراغ كمن رد كذا فله كذا قبل
~~الفراغ فسد العقد واستحق بالرد أجرة المثل، ولو دفعه له بلا شرط امتنع
~~تصرفه فيه قبل الفراغ بما ينقل الملك كالبيع، بخلاف الانتفاع به في أكل
~~فيجوز؛ لرضا الدافع الذي تضمنه التسليم، لكنه يضمنه، إذا لم يحصل رد؛ إذ لم
~~يدفعه مجانا بل لغرض، ولم يحصل أفاده ع ش. (قوله: مطلقا) أي: ولو في جعالة
~~الذمة، بخلاف إجارة الذمة. اه. م ر. (قوله: كما في الخلع) أي: فيما لو
~~قالت: طلقني ms1194 بألف فطلق بمائة، فإنها تطلق بها كما في م ر وفرق بينهما بأن
~~الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه. اه. م ر.
# (قوله: إذا كان معينا فيعتبر فيه إلخ) حاصل هذا المقام أن المعين يشترط
~~فيه أن يكون قادرا على العمل بنفسه، أو بغيره فدخل فيه العاجز الذي علم
~~المالك بعجزه وقت الجعالة فله الاستنابة كما في الوكالة وخرج الصبي الذي لا
~~قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة معه ولو قدر بعد ذلك؛ لأن منفعته معدومة
~~فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر، ولا يقال: إن له أن يستنيب كالكبير؛ لأن
~~عبارته لاغية، أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك، فلو لم يكن الصبي حين
~~النداء قادرا، ثم قدر، ورد استحق. وفي الذي يستحقه الصبي خلاف فنقل م ر عن
~~الأنوار أنه أجرة المثل واعتمده ع ش وعن السبكي والبلقيني أنه المسمى
~~واستظهره الرشيدي وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبي، والمجنون
~~إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. اه.
PageV03P345

# راجعه، ومثل الصبي في ذلك المجنون الذي سمع قبل الجنون، أو له نوع تمييز،
~~والسفيه. (قوله: أراد إمكانه) أي: أهلية إمكان العمل بأن يكون فيه قدرة على
~~العمل المطلوب. اه. ق ل.
# (قوله: اقتضى عدم المالك في الحال، أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة اقتضى
~~تأجيل الملك وكتب عليه سم قد يقال: تأجيل الملك معهود؛ فإن كلا من الأجرة
~~في الذمة، والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل
~~هذا: يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل. اه. وقد يقال: الذي في صورتي الأجرة،
~~والثمن في الذمة تأجيل التسليم لا الملك، بخلاف صورة الإجارة بجزء من
~~الرقيق بعد الفطام، فإنه غير موجود وقت الإجارة ففيه تأجيل الملك، وهذا
~~معنى قوله هنا: اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله، أما إن جعلنا الأجرة
~~ما بعد الفطام بدون تأجيل اقتضى عدم الملك في الحال، وإن جعلناها ما بعده
~~بالتأجيل اقتضى تأجيله فتأمل.
# (قوله: أنه موضع الخلاف) ms1195 أي: الذي حكاه الرافعي وليس موضعه ما هو في كلام
~~الرافعي. (قوله: إن كمله إلخ) ولو مات العامل وكمله وارثه استحق قسط ما
~~عمله العامل إن كان العامل معينا وإلا فيستحق جميع الجعل. اه. ق ل على
~~الجلال وفيه أن مدرك استحقاق القسط فقط في المعين إنما هو الانفساخ بالموت،
~~وهو موجود في غير المعين أيضا لتعيينه بالعمل كما في ق ل أيضا فعمل الوارث
~~كعمل من عمل ابتداء بلا إذن وهو لا يستحق شيئا فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك
~~لم يذكر م ر ولا حواشيه هذا التفصيل فراجعه. اه. ثم رأيت المحشي ذكره بعد
~~وفيه ما مر. (قوله: فمات) أي:
PageV03P346

# بغير قتل المالك. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بأن المقصود من الحج إلخ)
~~وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا
~~يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. اه. خطيب على المنهاج.
# (قوله: مسلما) بأن وقع بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له. اه. حجر في
~~ش الإرشاد. (قوله: وقلنا: ينفسخ إلخ) أي: بناء على عدم جواز إبدال المستوفى
~~به وهو ضعيف
PageV03P347

# قوله: بظهور أثره إلخ) قد يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف في وقوعه مسلما
~~وليس مرادا بدليل ما تقدم عن القمولي من تقييد استحقاق الأجرة في مسألة
~~الثوب، والجدار بكون التلف بعد التسليم إلى المالك، وقولهما في باب
~~الإجارة: فيما لو قصر الأجير الثوب، أو صبغه، ثم تلف بعد القصارة، والصبغ
~~أنه إن انفرد باليد سقطت أجرته، وإن عمل في ملك المستأجر، أو بحضرته لم
~~تسقط؛ لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا فيؤول قولهما
~~هنا على أن المراد أن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه ، أو كونه بحضرته
~~إنما يعتد به فيما يظهر أثره على المحل أي: بأن يحصل للمحل منه وصف حقيقي،
~~وإن لم يكن محسوسا كالخياطة، والتعليم، بخلاف ما لا يظهر أثره عليه كما في
~~مسألة الجرة، وإن كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ لأن مجرد التسليم لا ms1196 يكفي
~~في استحقاق القسط بل لا بد معه من ظهور الأثر على المحل كما تقدم ولم يوجد
~~هنا وإلا لم يصح الفرق بين مسألة الجرة وغيرها كما لا يخفى.
# ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كارى على حمل أمتعة
~~إلى مكة مثلا في البحر، أو البر من أنها إن تلفت في أثناء الطريق بنحو غرق،
~~أو نهب لم يستحق الأجير القسط لعدم وقوع العمل مسلما، بخلاف ما لو تلف
~~حاملها دونها كأن غرقت السفينة، أو ماتت الإبل الحاملة وسلمت هي فيهما
~~وتسلمها المالك، أو نائبه في محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلما،
~~ووجه إشكاله أنه أوجب القسط في الشق الثاني بمجرد وقوع العمل مسلما مع أنه
~~لا يكفي كما تقرر بل لا بد معه من ظهور أثره على المحل ولم يوجد كما تبين
~~ولو صح التزام وجوده في هذه الحالة وجب التزامه أيضا في الشق الأول فيما لو
~~كان التلف بعد التسليم إلى المالك، وصريح كلامهم يخالفه كما تبين في مسألة
~~الجرة، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريا
~~اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينئذ لا مطلقا ويرد عليه بعد الاحتياج في
~~ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك فهي موجودة
~~فيهما أولا إلى غاية، أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهي في غاية البعد
~~تحتاج إلى معنى صحيح يعضده.
# ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة للركوب إلى موضع فماتت في
~~أثناء الطريق وجب القسط؛ إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله. وظاهر ما قالوه
~~في مسألة الجرة عدم الوجوب وجميع ما تقرر في مسائل الإجارة يجري نظيره في
~~مسائل الجعالة. اه. سم على الغاية، وما فهمه أولا في كلام الشارح واستدل
~~عليه صرح به حجر في ش الإرشاد ناقلا له عن تصريح ابن الصباغ
PageV03P348

# والمتولي قال: واعتمده الأذرعي. اه. وحاصل ما اعتمده م ر وهنا كالإجارة
~~أنه إن ms1197 سلم العامل، ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل فإن تلف العامل فقط
~~كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط، وإن سلم العامل فقط وتلف ما
~~عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع العمل مسلما بأن كان بحضرة المالك، أو في
~~ملكه، أو سلمه له وظهر أثره وجب قسط المسمى وذلك كثوب خاطه بنفسه بحضرة
~~المالك، أو في ملكه، أو سلمه، ثم احترق، وحائط بنى بعضها بحضرته، أو في
~~ملكه، ثم انهدمت وصبي حر مات أثناء التعليم.
# أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده، أو في ملكه، أو يسلمه له، أو
~~يعود هو إليه بنفسه كما هو المعتاد فإن لم يقع العمل مسلما بما مر، أو لم
~~يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت، ومحمول نهب، أو غرق أثناء الطريق لم يجب
~~شيء أصلا. اه. وقد يفرق بين مسألة الجرة وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب
~~الرملي بأن العمل في مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع
~~تلف الحامل فيمكن للمالك حينئذ حملها على دابة، أو سفينة أخرى، بخلاف ما
~~إذا تلفت الأمتعة في مسألة الجرة، فإنه لا يمكن البناء على ذلك العمل فحين
~~أمكن البناء ظهر أثر العمل، وحيث لم يمكن لم يظهر وهذا مأخوذ مما في الروض
~~وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء على ما عمل
~~سقطت الأجرة، وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر، أو إمكان
~~البناء فليتأمل.
# (قوله: يستحق أجرة المثل) أي: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء الثاني
~~أثناء العمل واستمر فيه فإن علم به في أثنائه استحق لما قبل العلم قسط أجر
~~المثل ولما بعده قسط المسمى الثاني. (قوله: استحق الأول نصف أجرة المثل،
~~والثاني إلخ) هو ظاهر إن وقع الفسخ بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به
~~ويشاركه من علم النداء الثاني فإن وقع بعده فله أجرة مثل ما مضى، ثم إن
~~استمر جاهلا وشاركه من علم الثاني استحق هو نصف أجرة المثل ms1198 لما بقي
~~وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثاني، فلو كان الفسخ المذكور بعد مضي نصف
~~العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أجرة المثل النصف لما قبل الفسخ،
~~والربع لما بعده، وللمشارك ربع المسمى الثاني؛ نظرا لقدر ما عمل؛ إذ لو
~~استقل من علم بالثاني فقط، والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف، خلافا لمن
~~قال باستحقاقه الكل كما يعلم من المنهج والحلبي فعليك بالتأمل، والمراجعة.
~~(قوله: إلا له) ظاهره أنه يستحق هو الجعل، وإن كان قادرا على العمل ويفرق
~~بين المعين، والوكيل ويحتمل
PageV03P349

# أن يسوى بينهما فيتقيد بما إذا عجز، أو لم يلق به. والفرق أظهر إن كانت
~~مسألة الإعانة مفروضة فيما إذا شاركه في العمل، ولم ينفرد المعين كما هو
~~قضية التعبير بالمعاونة. اه. سم على الغاية وفي ع ش على م ر ما حاصله أنه
~~إن كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه اشترط في استحقاق الجعل عذر
~~المعين، أو عدم اللياقة مع علم المالك بذلك وإلا لم يشترط كما يفيده قول
~~الشارح: وغرض الملتزم العمل إلخ تدبر، وأما التوكيل فقال م ر: إن توكيل
~~العامل المعين في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم
~~به القائل، أو لا يليق به كما يستعين به. وتوكيل غير المعين بعد سماعه
~~النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب، والاستقاء ونحوهما فيجوز
# (قوله: ولك كذا) فيلزمه ما التزمه، وإن لم يقل علي؛ لأن ظاهره التزام.
~~اه. ش م ر. (قوله: أن يأذن المالك إلخ)
PageV03P350

# أي: والتزم الأجنبي الجعل. اه. م ر. (قوله: وإلا إلخ) محله ما لم يصدقه
~~زيد، والعامل وإلا استحقا م ر. (قوله: يجب له أجر مثل ما عمل) أي: وإن لم
~~يتمم العمل؛ لأن الملتزم منعه، بخلاف ما لو مات الملتزم، فإن العامل لا
~~يستحق القسط إلا إن تمم العمل، ورده إلى الوارث كما مر؛ لأن الملتزم لم
~~يمنعه حاشية الجمل على المنهج. (قوله: لم يستحق لعمله شيئا) والفرق بين ما
~~هنا وبين ما ms1199 إذا عمل بعد تغيير المالك النداء، وإن كان تغييره فسخا حيث
~~استحق هناك أجرة المثل إن لم يعلم بالنداء أن الفسخ بالتغيير فسخ إلى بدل،
~~والفسخ بغيره فسخ لا إلى بدل. اه. رشيدي.
# (قوله: لم يستحق لعمله شيئا) معتمد، وما صرح به الماوردي ضعيف. اه. شرح م
~~ر على المنهاج. (قوله:
PageV03P351

# وبفسخ إلخ) مفهوم التقييد بالملتزم في كلام المصنف. (قوله: نعم لو زاد
~~إلخ) هذا لا يشمله مفهوم كلام المصنف؛ لأنه مفروض في الفسخ لمجرد الجواز
~~كما هو المفرع عليه فلا يعترض به على المصنف.
# (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارته في شرح الروض وفيه نظر، وإن كان الحكم
~~صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل. اه. وقد
~~يقال: حيث لم تكن زيادة الملتزم فسخا وإنما أوجبت التخيير فليكن نقص الجعل
~~كذلك، فإن صورت زيادة العمل بزيادة بدون عقد ولا نداء فليصور نقص الجعل في
~~كلام المهمات بنقص بدون عقد، ولا نداء، ولا يكون فسخا فلا فرق بينهما
~~فليتأمل. اه.
### | [باب إحياء الموات]
#  (باب إحياء الموات) . (قوله: لم تعمر) أي في الإسلام بأن لم يعلم عمارتها
~~فيه، ولا يشك في كونه إسلاميا، أو جاهليا فما علم، أو شك فيه في ذلك فهو
~~إسلامي، أما لو شككنا في كونها عمرت أو لا فتملك بالإحياء؛ لأن الأصل عدم
~~العمارة أفاده ع ش. وعلم العمارة بالدليل كشجر ونهر وجدار وأوتاد ونحوها.
~~اه. ق ل وقولنا: لم تعمر في الإسلام أي من مسلم، أو ذمي. اه. حجر. (قوله:
~~أو عمرت جاهلية) أي: وكان من عمرها من الجاهلية مجهولا، ولا يعلم كيفية
~~دخولها في أيدي المسلمين فإن علم لم تملك بالإحياء إلا إن كان كافرا وأعرض
~~عنها قبل القدرة عليه فتملك به. ولا ينافي ذلك كون الكلام في دار الإسلام؛
~~لأن الكافر ولو حربيا يتصور ملكه فيها وإذا لم تملك بالإحياء فهي لمالكها،
~~أو وارثه إن علم وإلا فلها حكم الأموال الضائعة الأمر ر فيها إلى رأي
~~الإمام إن رأى ms1200 حفظها إلى ظهور مالكها فعل، أو بيعها، وحفظ ثمنها فعل، أو
~~إعطاءها لمن يعمرها على وجه الارتفاق دون الملك فعل، وإذا ظهر المالك بعد
~~بيع الحاكم فبيعه ماض وليس له الثمن فإن لم يرج معرفة مالكها فمصرفها بيت
~~المال ويجري ذلك في كل مال ضائع كما قاله الشيخ عز الدين في القواعد، وكذا
~~إن جهل لكن علم كيفية دخولها في أيدي المسلمين قال الإمام: إن حصلت بقتال
~~فللغانمين وإلا ففي حصة الغانمين تلحق بملك المسلم الذي لا يعرف. اه. سم
~~على الغاية وهو في الروضة مع زيادة تفاريع فراجعها. (قوله: وليس لعرق ظالم
~~حق) روي بالإضافة
PageV03P352

# وتركها وفسر العرق: بأن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها،
~~أو يحدث فيها شيئا ليستوجب الأرض. اه. من هامش شرح الروض.
# (قوله: فهو صدقة) وإن لم ينو ولو صرفه في عمارتها لغرض نفسه؛ لأن ما كان
~~واجبا، أو مندوبا لا يتوقف الثواب فيه على نية. اه. جمل، وقد يتوقف في
~~قوله: ولو صرفه لغرض نفسه تأمل. (قوله: أو أقطع الإمام) أي: لا لتمليك
~~رقبته وإلا ملكه المقطع له بمجرد الإقطاع كما سيأتي. (قوله: الكافر) محله
~~في الإحياء للتمليك، أما للإرفاق فجائز للذمي إفادة ع ش.
# (قوله: عادي الأرض) أي قديمها ونسب لعاد؛ لقدمهم وقوتهم. اه. شرح م ر.
~~(قوله: إذا أخذه ملكه) فيه رد على ما في ع ش من أنه
PageV03P353

# لا يملكه. (قوله: أو من أسلم لا إن رعاه إلخ) هذا مفروض فيما كان ببلاد
~~أهل الذمة كما في حجر؛ لأنه المحتاج للتقييد بعدم الذب أما ما كان ببلاد
~~أهل الحرب فيملك بالإحياء ولو ذبونا عنه، ولا يكفي في تملكه الاستيلاء،
~~خلافا لحجر؛ لأنه ليس مملوكا لهم، أما المملوك فيصير بالاستيلاء عليه فيئا،
~~أو غنيمة كما أفاده م ر وع ش، ولا يملك المملوك بالإحياء كما سبق وعبارة
~~الروضة وشرح الروض تفيد أنه مفروض فيما هو ببلاد أهل الحرب، وأنه مع الذب
~~عنه لا يملك بالإحياء وارتضاه سم.
# (قوله: كالمعمور) ms1201 أي أنها صارت بالذب عنها كالمعمور من بلادهم. (قوله:
~~وكما لا يملكه بالاستيلاء) لأن ملكه بالإحياء شبيه بملكه بالاستيلاء فلما
~~امتنع امتنع وكلامه يفيد أن هذا الإحياء لا استيلاء فيه تدبر. (قوله: لكنه
~~يصير) أي: في الاستيلاء لا الإحياء كما تفيده عبارة الروضة. (قوله: إنما
~~يصح في أرض صولحوا إلخ) عبارة الروضة: إذا فتحنا بلدة صلحا وصالحناهم على
~~أن تكون البلدة لهم فالموات يختصون بإحيائه تبعا للمعمور وعن القاضي أبي
~~حامد أنه إنما يجب علينا الامتناع عن مواتها، إذا شرطناه في الصلح ، والأول
~~أصح. اه. فقوله: فالموات إلخ يعني أنه لا يجوز لنا إحياؤه، إذا منعونا عنه
~~تأمل. (قوله:
PageV03P354

# كما قال به جماعة إلخ) وجزم به الغزالي في الوسيط. (قوله: يختلف باختلاف
~~ما يقصده المحيي) يعني أنه إن قصد الإحياء بشيء فلا بد في تملكه بالإحياء
~~به من حصول ما قالوه فيه، وإن لم يقصد الإحياء فإن فعل ما لا يفعله إلا
~~المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان أفاد الملك، وإن فعل ما يفعله المتملك
~~وغيره كحفر البئر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء
~~فإن انضم إليه قصد أفاد وإلا فلا، وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع
~~النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك، وإن قصده كذا نقله في الروضة عن
~~الإمام، ثم قال: قال الإمام الرافعي: ولا مخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن
~~قصد شيئا اعتبرنا في كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما
~~ذكره. اه. فعلم أن معنى قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي أنه عند قصده
~~الإحياء بشيء يختلف باختلاف قصده فإن لم يقصد نظرنا فيما أتى به، وحكمنا
~~بما مر.
# (قوله: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج فإن
~~أراد مسكنا، أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصها ولو
PageV03P355

# بقصب، أو جريد، أو سعف اعتيد، ومن ثم قال الماوردي والروياني: إن ذلك
~~يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط
~~بنائها ويتجه الرجوع ms1202 فيه لعادة ذلك المحل، وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في
~~الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا
~~تكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء؛ لأن المتملك لا يقتصر عليه في
~~العادة وإنما يفعله المجتاز. اه. فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على
~~العادة. اه. فقول الشارح: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ أي: إن اعتيد.
~~اه. (قوله: لا عرفات) وليس من الحرم. (قوله: وإن لم يضق) رد على تفصيل
~~للغزالي بين أن يضيق فيمنع وأن لا يضيق فيجوز.
# (قوله: تبعا للنووي) أي في قوله: وينبغي أن مزدلفة، ومنى كعرفة. (قوله:
~~فينبغي أن يكون المحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق المحصب. اه. م ر كذا بهامش
~~شرح الروض وهو في شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت فيه
~~راجعه. (قوله: لا في الجاهلية) أي: أو فيها وكان من عمر معلوما، فإنه
PageV03P356

# لوارثه إن كان وإلا فأمره للإمام، أو مجهولا وعلم كيفية دخوله تحت أيدي
~~المسلمين ، فإنه غنيمة، أو فيء كما مر عن سم، والروضة. (قوله: قلت: وقد يقال
~~إلخ) معتمد م ر. (قوله: وفصل الإمام إلخ) الذي اعتمده م ر أن الذي يعد من
~~حريمها القريب عرفا إن استقل، والبعيد إن مست حاجتهم له. (قوله: الموضع
~~الذي إلخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا، فلو بنى الغير
~~هناك جاز، ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا ولو نقص
~~ماء البئر المذكورة. اه. عميرة على المحلي أي: نقص ماء البئر التي في
~~الموات تدبر وقوله: فلو بنى إلخ أي: لأن المدار في بئر القناة على حفظها،
~~وحفظ مائها لا غير، بخلاف ما مر في بئر الاستقاء. اه. شرح م ر.
# (قوله:
PageV03P357

# وإن تضرر) وإن أفضى إلى التلف شرح الروض. (قوله: وظهر إلخ) حاصل ما في سم
~~وع ش والرشيدي أنه إن اعتيد فعل ما فعله بين الأبنية لكن لم يعتاد في ذلك
~~المحل بخصوصه كجعل ms1203 حانوته بين البزارين حانوت حداد، فإنه، وإن جرت العادة
~~بفعله بين مطلق الأبنية لكن لم تجر بفعله بين خصوص نحو أبنية البزارين
~~اشترط أن لا يضر الملك، وإن ضر المالك والأجنبي بالأولى، وإن لم يعتد أصلا
~~بأن لم تجر العادة بفعله بين الأبنية أصلا منع منه وضمن ما تولد منه وذلك
~~كأن جعل داره بين الأبنية معمل نشادر وشمه أطفال، وماتوا ضمن ضمان خطأ؛
~~لأنه لم يقصد به شخصا، وأما إن اعتيد في ذلك المحل بخصوصه فلا ضمان للملك،
~~ولا للمالك تأمل.
# (قوله: واشتغل) قال الناشري: لعل الواو بمعنى أو. اه. وهو متعين وعليه صح
~~قول الشارح وبقوله: دون طول إلخ فليتأمل (قوله:
PageV03P358

# فإن ذكر عذرا إلخ) قال م ر: فإن لم يذكر عذرا نزعها منه حالا، ولا يمهله
~~كما بحثه السبكي وهو ظاهر. اه. وهو صريح في أن صواب العبارة فإن ذكر عذرا
~~واستمهل بالواو لا بأو كما في عدة نسخ من الشارح. (قوله: فإن ذكر عذرا، أو
~~استمهل) هكذا في عدة نسخ بلفظ، أو وعبارة الروضة فإن ذكر عذرا واستمهل
~~بالواو، ومثله المنهاج وشرح الروض وهو الظاهر وعليه فالظاهر في قوله الآتي:
~~فإن لم يذكر إلخ أن يقول: فإن لم يذكر عذرا، أو لم يستمهل، فإن أحدهما كاف
~~على ما ذكر تأمل.
# (قوله: فإن لم يذكر عذرا إلخ) عبارة الروضة وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب
~~التحجر فإن طالت المدة، ولم يحي قال له السلطان: أحي، أو ارفع يدك عنه فإن
~~ذكر عذرا واستمهل أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة فإن مضت، ولم يشتغل
~~بالعمارة بطل حقه وقال الإمام: حق المتحجر يبطل بطول الزمان، وتركه
~~العمارة، وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التحجر إلخ
~~ما سيأتي في الشارح وعبارة شرح المنهاج مع المتن: ولو طالت مدة التحجر قال
~~له السلطان: أحي، أو اترك فإن استمهل وأبدى عذرا أمهل مدة قريبة، وإن مضت
~~ولم يفعل شيئا بطل حقه أما، إذا لم يذكر عذرا فينزعها منه حالا ms1204 ولا يمهله،
~~وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ
~~أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح خلافا لما جزم به الإمام من بطلانه
~~بذلك؛ لأن إلى آخر مقالة الإمام وهذا صريح في أن مقالة الإمام فيما، إذا
~~مضت المدة ابتداء، ولم يقع إمهال، أما ما ذكره الشارح من قوله: فإن لم يذكر
~~إلخ فمع مخالفته لهما فيه إشكال؛ لأنه إذا لم يذكر عذرا نزعها منه الإمام
~~كما سبق، وما ذاك إلا لبطلان حقه فكيف يتردد في بطلان حقه بطول الزمان بعد
~~ذلك بدون رفع؟ إلا أن يقال: إنه لا يبطل حقه، وإن لم يذكر عذرا إلا بنزعها
~~منه لكن صرح ق ل على الجلال بأنه لو لم يعتذر بطل حقه فتأمل، وراجع. (قوله:
~~في جواز الإقطاع إلخ) أي:
PageV03P359

# للإرفاق الذي الكلام فيه
# (قوله: بأن ظهرت إلخ) فليس من نقض الاجتهاد بالاجتهاد شرح الروض أي: بل
~~هو تغير اجتهاد. (قوله: سوى النقيع) وإن استغنى عنه ق ل على الجلال وهو في
~~الروض أيضا
# (قوله: للطروق)
PageV03P360

# عبارة المنهج الطروق فلعل المراد بكونها له الحكم بها عليه يعني أنه هو
~~المنفعة تأمل. (قوله: نقله الرافعي إلخ) هو المعتمد وإن نوزع فيه. اه. م ر.
# (قوله: وإن لم يدخل إلخ) لكن إن عد منتظرا لها عرفا لا نحو بعد صبح
~~لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو فارقه
~~إلخ) ومثل الصلاة الاعتكاف، إن قدر بمدة فإن لم يقدر فإن خرج بقصد العود لم
~~يبطل وإلا بطل ولو لحاجة، أما المقدر فلا يبطل بخروجه أثناء المدة لحاجة
~~قال سم: ويجري مثل ما ذكر فيما لو جلس لقراءة قرآن فيفصل بين كونه قاصدا
~~قدرا منه، أو لا. اه. معني. (قوله: ويمنع) أي: ندبا إن لم يكن فيها ازدراء
~~به ويجب إن كان فيها ازدراء به ويحرم حينئذ فعلها فيه وكذا لو كان فيها
~~تضييق على أهله ولو باجتماع الناس عليه كالكاتب بالأجرة. اه. ms1205 ق ل وغيره.
~~(قوله: ومن استطراق إلخ) أي : يمنع منه ندبا كما في شرح م ر على المنهاج.
~~(قوله:
PageV03P361

# فيما ظهر من معدن) من المعدن الظاهر سمك البرك، وصيد البحر والبر،
~~وجواهرهما ، وشجر الأيكة، وثمارها فلا يجوز فيها تحجر، ولا اختصاص ولا إقطاع
~~ولو إرفاقا ولا أخذ مال، أو عوض ممن يأخذ منها شيئا، وقد عمت البلوى بهذا
~~فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: على ما تقتضيه إلخ) وتعتبر عادة الناس فيما يأخذه لحاجته من حاجة
~~يومه، أو أسبوعه، أو عمره الغالب. اه. ع ش على م ر. (قوله: إلى بلوغ)
~~فالمراد
PageV03P362

# إلى أول الكعبين فالغاية في كلام المصنف خارجه. (قوله: من إيهام إلخ) لأن
~~الأقرب إنما يقدم إن علم سبقه بالإحياء، أو جهل الحال كما في ق ل وغيره
~~ويزاد ما إذا تقارنا.
# (قوله: وإن كان في الأرض ارتفاع إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن انخفض بعض من
~~أرض الأعلى بحيث يأخذ فوق الحاجة قبل سقي المرتفع منها أفرد كل منهما بسقي
~~بأن يسقي أحدهما، ثم يسده، ثم يسقي الآخر. (قوله: مكن منه) ظاهره ولو بعد
~~شروع من بعده في السقي، والتزمه م ر لكن أظن العباب صرح بخلافه سم على
~~المنهج وعبارة شرح م ر سقى الأعلى، وإن زاد على مرة؛ لأن الماء ما لم يجاوز
~~أرضه هو أحق به ما دامت له به حاجة. اه. وهو ظاهر بل صريح في الأول.
# (قوله: فقال الشيخ إلخ) قال ق ل على الجلال: يجوز الشرب وسقي الدواب ونحو
~~ذلك من الجداول المملوكة ولو لمحجور عليه، أو الموقوفة ولو على معين؛ لأن
~~العرف في ذلك ما لم يضر بمالكها، أو الموقوف عليه. (قوله: ومحرز إلخ) سئل
~~عمن سد بركة مباحة، أو مملوكة هل يملك ما فيها من السمك؟ فأجاب م ر بما هو
~~مقرر في باب الصيد وهو أنه إن سدها بقصد اصطياده واعتيد اصطياده بمثل هذه
~~البركة ملكه وإلا كان متحجرا فإذا انصرف ms1206 الماء عنه جاز بيعه، وإن لم يستلمه
~~في الأولى دون الثانية؛ لعدم الملك كما لو وحل أرضه فتوحل بها صيد، فإنه إن
~~قصد بتوحيلها اصطياد الصيد واعتيد توحيلها لذلك ملكه وإلا فلا سم على
~~التحفة. (قوله: أي: ملكه من أحرزه) فلو أعاده إلى ما أحرزه منه خرج عن ملكه
~~لاختلاطه بما لا يتميز عنه كما لو غصب ماء خلطه بمائه، فإنهم صرحوا فيه
~~بخروجه عن ملك مالكه بل هذا أولى؛ لعدم تصور شريك له؛ إذ لا مالك للمخلوط
~~به وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما إذا ملك صيدا بوجه من وجوه الملك،
~~ثم سيبه؛ لأن الصيد لم يحصل فيه شيء مقتض لزوال الملك عن مالكه ؛ إذ هو
~~متميز لم يعرض له انبهام يصيره مباحا، بخلاف الماء، فإنه انبهم بمباح لا
~~يمكن تميزه عنه بوجه فأعطي حكمه كذا في حواشي شرح الإرشاد لحجر، ومنه يؤخذ
~~وجه بقاء الملك في اختلاط حمام
PageV03P363

# البرجين وهو عدم الانبهام بمباح. وحقيقة الفارق كون الانبهام بمباح لا
~~مجرد الانبهام، وإلا فهو موجود في اختلاط ماءين لمالكين بأنفسهما، وأما
~~دخول مثل ذلك في ملك الغاصب فلتعديه فتأمل. (قوله: نعم إلخ) فيقدم الظامئ
~~على غيره وطالب الشرب على طالب السقي. اه. م ر. (قوله: عن حاجة نفسه إلخ)
~~أي: الناجزة شرح م ر وقيده ق ل بما يخلف وإلا اعتبر الفضل عن حاجته الناجزة
~~وغيرها (قوله: مباح) الظاهر أنه ليس بقيد. اه. رشيدي على م ر.
# (قوله: للنهي إلخ) وبذلك فارق بيع الطعام للمضطر ق ل. (قوله: ويجوز قسمته
~~مهايأة) قال م ر: إلا إذا كانت تارة يكثر ماؤها وتارة يقل فتمتنع المهايأة
~~كما منعوا في لبون يحلب هذا يوما وهذا يوما؛ لما فيه من التفاوت الظاهر.
~~(قوله: وتجوز قسمته مهايأة) أي: والقناة واحدة مشتركة بينهم. (قوله: أجرة
~~مثل نصيبه من النهر) أي أجرة أخذ مثل نصيبه من القناة.
PageV03P364

### | [باب الوقف]
# ) . (قوله: في لغة رديئة) هي لغة تميم. اه. عميرة. (قوله والصدقة الجارية
~~محمولة إلخ) ؛ لأن ms1207 الوصية بالمنافع على التأبيد وإن صدق عليها ذلك إلا أنها
~~نادرة. اه. عميرة. (قوله: وتصدقت بها) أي: بمنفعتها. (قوله: فيصح من كافر)
~~؛ لأن الوقف ليس قربة محضة وبه فارق عدم صحة نذره. اه. ق ل على الجلال.
~~(قوله: ولا يصح من مكاتب ولو بإذن سيده) ق ل. (قوله: وقف الإمام من بيت
~~المال) ومنه الرزق المعلومة فهي لمن وقفت عليه ولا يجوز نقضه أفاده ع ش.
~~(قوله: وقال في الأثر إلخ) ؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن لا يحتمل غير
~~الوقف ومن ثم كان صريحا بغيره. اه. شرح م ر.
# (قوله: ليصرفه عن التمليك الذي إلخ) أي: فيما إذا استعمل في معين: إذا
~~استعمل في وجهه فتكفي النية كما سيأتي
# (قوله: إذا عمت) كنى بها لظهور اللفظ حينئذ في
PageV03P365

# الوقف بخلاف المضاف إلى معين فإنه صريح في التمليك بلا عوض. اه. حجر فلفظ
~~التصدق إنما يكون صريحا في التمليك إن أضيف لمعين لا وحده فلا يرد أن ما
~~كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره تدبر.
~~(قوله: للتمليك المحض) بخلاف الجهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في
~~الوصية للفقراء فهي غير محض كما لا يخفى. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو
~~مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: وصار للبناء إلخ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء، ثم بناه بها
~~تبين زوال ملكه عنه من حين الإعداد ع ش عن حجر. (قوله: ومنقولا) أي: وقفه
~~غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص بمنفعة المحل الذي سمره فيه بنحو
~~إحياء أو وصية لا نحو مسجد أو شارع على معتمد الزيادي وهو المعتمد كما
~~رأيته بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - خلافا للقليوبي على الجلال
~~ولا يضر نقله بعد ذلك ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو في ms1208
~~هوائه ويحرم المكث من الجنب فوقه وتحته ويحرم عليه حمله لأنه مع هوائه وإن
~~لم تكن عليه في الأخيرين والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان
~~داخلا في هوائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وبه صرح ابن الصلاح إلخ)
~~اعتمده ما قاله ابن الصلاح سم على المنهج. (قوله: تغليبا للمنع) أي: تغليبا
~~للمانع على غير المانع وتطلب التحية لأنها إكرام ويمنع فيه الاعتكاف ولعل
~~الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط في كل منهما أن شرط الاعتكاف
~~المكث في مسجد والماكث في الشارع ليس ماكثا في مسجد بل فيه وفي غيره وشرط
~~التحية دخول مسجد ولا شك أن داخل ما بعضه مسجد وبعضه غير مسجد داخل في مسجد
~~هذا غاية ما يمكن ولا يخلو عن شيء والأولى الفرق بأن في تركها انتهاكا
~~لحرمته كما حرم المكث فيه لذلك.
# (قوله وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. اه. ق ل
~~والطلق الملك. (قوله: مخالف للمذهب المعروف) يعني من منع قسمة الوقف عن
~~الملك. (قوله:
PageV03P366

# يغني عنه إلخ) لخروج ما خرج به بقوله لا بفواته. (قوله ومغصوبا) وإن عجز
~~عن تخليصه. اه. جمل على المنهج وم ر. (قوله: أو منفعة) أي: مقصودة فخرج ما
~~لا يقصد كنقد للتزين به ولو كان له عرى. اه. ق ل على الجلال. (قوله: يستأجر
~~لها) أي: غالبا كما في الروض ثم قال في شرحه: واحترز بقوله من زيادته غالبا
~~عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها مع أنها تستأجر؛ لأن استئجارها نادر
~~لا غالب. اه. سم على المنهج. (قوله: مدة بقائه) بخلاف ما أوصى بمنفعته أو
~~بعينه مدة. اه. ق ل على الجلال. (قوله مدة) راجع لهما والمراد أن للصيغة
~~طريقين، إما أن يصرح بالمنفعة ويقيدها بمدة، أو يصرح بالعين ويقيدها بمدة
~~فتنزل على المنفعة كذا نقل عن بعض الأفاضل. (قوله: كالطعام) ومثله عود
~~البخور؛ لأن منفعته في ذهاب عينه م ر.
# (قوله: لتقدم سبب عتقه إلخ) انظر لو قارن ms1209 سبب العتق الوقف كأن وكل من يقف
~~عنه وعلق هو ووقعا معا أما لو وكل من يقف عنه وأعتق هو فالعتق أقوى؛ لأن
~~تشوف الشارع إليه أكثر؛ ولأنه مزيل للعتيق عن اختصاص الآدمي على كل قول
~~بخلاف الوقف؛ لأن لنا قولا بأن الموقوف ملك للواقف كذا ذكر المسألة الثانية
~~حجر في حواشي ش الإرشاد.
# (قوله: تفريعا على أن الملك إلخ) استشكل بأن الأصح أن الملك في الموقوف
~~لله تعالى وقد ذكر الرافعي والنووي بعد ذلك تفريعا على هذا القول أن الواقف
~~لو وطئ الجارية الموقوفة بغير شبهة وأولدها لم تصر أم ولد فانتقاله إلى
~~الله تعالى كانتقاله إلى الآدمي فالصحيح بناء على التفريع على الأصح أنه لا
~~يعتق ولا يبطل الوقف. اه. ناشري وبه يعلم أن جعل العتق وبطلان الوقف مفرعا
~~على كل من القولين أي: القول بأن الملك للواقف والقول بأنه لله مشكل. اه.
~~وقد يدفع الإشكال بأنه وإن خرج عن ملكه لله لكن الحق الأول وهو العتق له
~~أيضا فهما حقان لله فيقدم أقواهما بخلاف الإيلاد والوقف فيما لو أولد
~~الواقف الموقوفة فإن الإيلاد ليس حقا لله وهذا هو المعتمد.
# (قوله: إنما يعتق إلخ) لأنا إذا قلنا: إن الملك للواقف فقد وجدت الصفة
~~وهو في ملكه فيعتق لسبقها ولأن العتق أقوى للسراية وقبوله للتعليق ولا كذلك
~~الوقف بخلاف ما إذا قلنا لله فإن الصفة وجدت في ملك غيره حتى كأنه باعه
~~والبائع إذا أراد التصرف فيما باعه لغيره لم ينفذ تصرفه ومثله ما إذا قلنا:
~~إن الملك فيه للموقوف عليه هذا هو توجيه كلامه هنا ولكن المعتمد أنه يعتق
~~ويبطل الوقف مع أن المعتمد أيضا أن الملك في الموقوف لله ويفرق بين البيع
~~والوقف بأن الحق في الموقوف لله كالحق في العتيق فهما حقان
PageV03P367

# متجانسان في أن كلا لله فقدم أقواهما لأنه وإن خرج عن ملك الواقف لكنه
~~خرج لصاحب الحق الأول وهو متشوف للعتق فيبقى حقه الأول كذلك فقوله إنما
~~يعتق إلخ ضعيف.
# (قوله: على أهل لملك ms1210 ذاك) ويجب بيان الموقوف عليه فيما لا يضاهي التحرير:
~~فيه كالمسجد فلا يجب بل إن بينه ببعض المسلمين أو جميعهم فذاك، وإلا فهو
~~جميعهم. اه. سم على أبي شجاع. (قوله: على معين) أخذ التقييد به من اعتبار
~~أهلية الملك فإنها إنما تعتبر في المعين دون الجهة. (قوله واعتبروا إمكان
~~تمليك الموقوف إلخ) قال ق ل على الجلال هذا يقتضي أنه يصح وقف أصل الكافر
~~أو فرعه المسلم عليه لأنه يتملكه وقد يتوقف والفرق ظاهر. اه. وحاصل ما أشار
~~إليه من الفرق أنه بالملك يعتق فلا تسلط له عليه بخلاف الوقف لو صححناه؛
~~لأنه لا يستدعي العتق اه تأمله.
# (قوله: اعتبار بيان المصرف) فلا يكفي وقفت كذا ولا وقفته لله على المعتمد
~~في الثانية خلافا للسبكي. (قوله: سواء قصدها بالوقف أو أطلق) ظاهره جريان
~~هذا التعميم في الوقف على علفها وبه قال سم: وهو ظاهر الروضة حيث قال:
~~الأصح في الوقف عليها البطلان وفي الوقف على علفها هذا الخلاف لكن في ق ل
~~على الجلال أن الأصح في الوقف على علفها عند الإطلاق الصحة وأنه إن قصد
~~مالكها صح قطعا ويؤيده قول الناشري إن بطلان الوقف عليها ما لم يشرط الصرف
~~في علفها وصنيع شرحي حجر م ر على المنهاج حيث قالا: وخرج بإطلاق الوقف
~~عليها الوقف على علفها أو عليها بقصد مالكها فإن الظاهر أن التقييد لما بعد
~~أي: ويقوي هذا أن علفها لما كان واجبا على مالكها كان الوقف عليه وقفا على
~~المالك فتأمل.
# (قوله: وهذا في غير الموقوفة) أي: بالوقف عليها أو على علفها. (قوله:
~~الموقوفة إلخ) والظاهر اعتبار القبول من الموقوف عليه إن كان معينا راجعه.
~~(قوله: قال الغزالي إلخ) والفرق بينه وبين الوقف على الوحوش والطيور
~~المباحة حيث لا يصح كما صرح به المتولي وأقره الشيخان أن حمام مكة لما تقيد
~~بمحل مخصوص لا يخرج منه لزم أهله إطعامه فالوقف عليه كأنه وقف على من يجب
~~عليه إطعامه فيصح كذا يؤخذ من تعليل ابن الرفعة صحة ms1211 الوقف عليه، بأن إطعامه
~~فرض كفاية فالوقف عليه كهو على من يجب عليه إطعامه اه بخلاف الوحوش والطيور
~~المباحة في ذلك. اه. ش الإرشاد لحجر وقد يقال: إن هذا التعليل يأتي في
~~الوقف على البهيمة وقد يفرق بأن المعين لا بد من قبوله ولا يمكن منها.
# (قوله قال الغزالي إلخ) ومثل حمام مكة الخيل المسبلة وبهذا علم أن اشتراط
~~إمكان التمليك إنما هو في الوقف على معين كما يفيده قول المنهاج فإن وقف
~~على معين اشترط إمكان تمليكه قال ابن شكيل: في شرحه للوسيط المراد جنس
~~الحمام لأنه يكون كالوقف على الجهة العامة فلا تشترط أهلية الملك في ذلك لو
~~وقف على حمامات معينة لم يصح وقال ابن الرفعة إطعام حمام مكة من فروض
~~الكفاية فيكون الوقف عليه كأنه وقف على من يجب عليه الإطعام فيصح. اه.
~~ناشري. (قوله: ولا على نفسه)
PageV03P368

# وقال جماعة من أجلة الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان:
~~بصحة الوقف على النفس وجوز الروياني الإفتاء به ومع ذلك هو غير معتمد في
~~المذهب. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله ولا على الطفل) وفي وجه حكاه الشيخ أبو حامد أنه يصح الوقف عليه
~~كما يملك بالإرث. اه. ناشري. (قوله ولا على الطفل في المشيمة) أي: لا
~~استقلالا ولا تبعا كولدي وحمل زوجتي يدخل في الوقف على الذرية والنسل
~~والعقب فتوقف حصته وانظر ماذا يوقف مع الجهل بعدده؟ وقياس ما في الإرث من
~~المعاملة بالأضر أن توقف جميع الغلة حتى ينفصل ولا يدخل في الوقف على
~~الأولاد لأنه لا يسمى ولدا قبل انفصاله فإذا قال: وقفت على أولادي وهناك
~~حمل لم يدخل بمعنى أنه لا يوقف له شيء فإذا انفصل استحق من غلة ما بعد
~~انفصاله ومحل ذلك ما لم يسم الواقف الموجودين أو يذكر عددهم وإلا لم يستحق
~~الجنين ولو بعد انفصاله أفاده م ر وسم وع ش وق ل على الجلال ومن هنا يعلم
~~أنه لا يصح الوقف على الحمل ولو لم يكن له ms1212 ولد ولا ولد ولد ولا يقاس على
~~الوقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حيث حمل عليهم؛ لأن الوقف على
~~أولاد الأولاد ابتداء صحيح بخلافه على الحمل وبه يندفع ما قاله ق ل في موضع
~~تبعا ل سم على التحفة فتأمل. (قوله واعترض إلخ) قال حجر والفرق بينهما وبين
~~الزاني المحصن وإن كانا دونه في الإهدار ولا تمكن عصمته بحال بخلافهما إذ
~~في الوقف عليهما منابذة لعز الإسلام لتمام معاندتهما له من كل وجه بخلافه
~~قال م ر: ولا سيما والارتداد ينافي الملك، والحرابة سبب زواله فلا ينافيهما
~~التحصيل. اه. وعلل حجر في شرح الإرشاد بقوله لانتفاء قصد القربة فيمن هو
~~مقتول لكفره قال: وبه فارق صحته على زان محصن وقاطع طريق تحتم قتله. (قوله:
~~وفي الكفاية إلخ) إن كان معنى قوله والوقف صدقة جارية إلخ أنه كما بطل
~~الوقف لانتفاء الدوام المعتبر في الصدقة الجارية بطل لانتفاء أصل الصدقة
~~لأنه لا قربة فيمن هو مقتول لكفره اندفع ما في الكفاية أيضا تأمل
# (قوله وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف إلخ) قال الناشري: قال الماوردي
~~وإن كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس وصرح
~~بنفسه معهم فإنه يصح بخلاف وقف البستان ونحوه فإنه يدخل فيهم بطريق التبع
~~عند الإطلاق ويبطل إن صرح بدخوله معهم. اه. ونقله الشيخ عميرة على المحلي
~~بلا عزو وسكت عليه لكنه أبدل البئر بالممر وهو مناف لما في الشرح ومثل
~~الشرح حجر وسم عليه ورد ما نقلناه أولا مع نقله له عن العباب بما في الشرح
~~فليحرر ولينظر ما معنى كون المنافع مباحة في المسجد والبئر دون البستان وفي
~~الناشري على قول الحاوي أو ينتفع به هذا إذا شرط انتفاعا لا يقتضيه إطلاق
~~الوقف، كما لو وقف دارا واستثنى منها بيتا ليسكنه،: لو شرط ما يقتضيه إطلاق
~~الوقف بأن وقف بئرا أو مسجدا أو مقبرة وشرط أن يستقي منها أو يصلي فيه أو
~~يدفن فيها فإنه يجوز قاله في الشافي ms1213 اه أي:؛ لأنه شرط لما يقتضيه الوقف
~~وفيه أن الوقف وإن اقتضى دخوله لم يقتض أنه مقصود بالوقف عليه بخلاف ما إذا
~~شرطه لأنه قصد حينئذ بالوقف نفسه وهو يبطل كما يفيده كلام الروضة وقول
~~الشارح الآتي لأنه لم يقصد نفسه. (قوله: وأما قول عثمان
PageV03P369

# إلخ) هذا يرد ما تقدم عن الماوردي؛ لأنه يدل على أن التصريح بنفسه على
~~سبيل الشرط في وقف نحو البئر والمسجد يضر سم وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع
~~غيره من الانتفاع به في الوقف الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه. اه. ع ش
~~وما قلناه أولا أولى؛ لأن مجرد المنع ثابت بمجرد ثبوت حق له بالتناول عند
~~الإطلاق.
# (قوله: جوازه) ؛ لأن استحقاقه له حينئذ إنما هو من جهة العمل لا الوقف.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله ويتقيد ذلك بأجرة المثل) فإن زاد الوقف. اه.
~~رشيدي
### | [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
# (قوله: لأنه لا يملك شيئا من غلته) وفرق حجر في التحفة بينه وبين شرطه
~~الصلاة فيما وقفه مسجدا حيث يبطل الوقف مع أنه لا ملك فيه أيضا ؛ بأن الصلاة
~~فيها انتفاع ظاهر بالبدن فعاد عليه بشرط ذلك رفق دنيوي ولا كذلك نحو الحج
~~والأضحية. (قوله: أعيد الوقف إلخ) ظاهره أن ما صرف للفقراء لا يسترد ولو
~~كان باقيا، وظاهره أنه يصرف للفقراء ولو ذكر بعده مصرفا وقد قالوا: إنه إذا
~~وقف على ذمي وحارب إن ذكر بعده مصرفا صرف لأقرب رحم الواقف ما دام الذمي
~~حيا وبعد موته يصرف لمن عينه الواقف بعده
# (قوله: على مالكه) وإن استقل الرقيق بالقبول. اه. عباب. (قوله: على
~~المكاتبين) هل يدخل فيهم مكاتبه كما لو وقف على الفقراء وهو منهم الظاهر
~~دخوله فراجعه. (قوله: كما مر إلخ) كان معناه على الخلاف المار فراجعه.
~~(قوله: على مكاتب بعينه) أي: مكاتب غيره: مكاتبه هو فلا يصح كأم ولده. اه.
~~ق ل على الجلال، ثم رأيته في الشارح. (قوله: فإن قيده به إلخ) مثل التقييد
~~به ما إذا قال: وقفته ms1214 على مكاتب فلان فيبطل استحقاقه ويكون منقطع الآخر.
~~اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: أيضا فإن قيد به) أي: وأدى النجوم وعتق بطل استحقاقه. (قوله: بأن
~~الوقف منقطع الأول) فيتبين بطلان الوقف وما استوفاه مدة الكتابة يسترد إن
~~بقي وإلا أتبع به بعد العتق واليسار. اه. م ر وع ش. (قوله: فالظاهر أنه إن
~~كانت مهايأة إلخ) محل التفرقة بين المهايأة وعدمها إذا أطلق ولم يقصد شيئا
~~فإن قصد شيئا أتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد
~~على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به. اه. ع ش. (قوله
PageV03P370

# وزع على الرق والحرية) أي: فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه وما خص
~~الرق يكون وقفا على رقيق فيأتي فيه تفصيله ومنه أن يقصده نفسه فيبطل وقضية
~~هذا تفريق الصفقة فيما لو وقف على من يصح الوقف عليه ومن لا يصح. اه. سم
~~على أبي شجاع
# (قوله: يقبل الوقف) وجوبا استثنى منه ما لو وقف على ولده الجائز ما يخرج
~~من الثلث فإنه لا يلزم فيه القبول بل لا يبطل الوقف برده. اه. ناشري وم ر.
~~(قوله: فليكن على الفور) أي: من البطن الأول ولا يشترط قبول ممن بعده
~~لتأخره ضرورة فلم يعتبر وجوده منه على المعتمد. اه. ق ل على الجلال وسيأتي
~~قريبا. (قوله: الجهة العامة) أي: وإن انحصرت ق ل على الجلال. (قوله: جهة
~~التحرير) أي: الجهة المشبهة للتحرير في أنه إخراج عن ملكه لا إلى مالك ولو
~~باعتبار المنافع وقوله كالمسجد أي: والرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها في
~~كون الحق فيها لله تعالى اه جمل وع ش.
# (قوله: ولو صاروا إليه إلخ) قال م ر: وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة
~~التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه
~~في نحو القود؛ لأن هذا لا بد له من مباشر ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول
~~ناظره بخلاف ما لو وهب له. (قوله: وعدم ms1215 رد معين البطن الثاني) يستثنى من
~~اشتراط عدم الرد ما لو وقف المالك الثلث على الوارث الحائز فإنه لا يرتد
~~برده لأنه به يفوت غرض الواقف وهو متمكن من التصرف فيه قهرا عن الوارث، فإن
~~وقف عليه أزيد من الثلث تمكن من رد الزائد كما لو وقف على غيره. (قوله فلا
~~يشترط إلخ) فيه رد لما ذكره المتولي إذ لا معنى للقبول مع عدم الاتصال.
# (قوله: أيضا فلا يشترط قبولهم) قال البلقيني لا يبعد أن يرجح عدم
~~الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم لف عن المستحق أولا وقد تم
~~الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. اه. ناشري. (قوله:؛ لأن استحقاقهم لا
~~يتصل بالإيجاب) أي: فلما كان استحقاقهم متأخرا ضرورة لم يعتبر وجود قبول
~~منهم ق ل. (قوله: لا يشترط إلخ) أي: بناء على الأصح أيضا من أنهم يتلقون من
~~الواقف لعدم الاتصال (قوله: فلم يقبلوا) أي إن شرطنا القبول أو ردوا إن
~~شرطنا عدم الرد أما إذا قبلوا، ثم ردوا فلا عبرة بالرد بل يستمر صحيحا
# (قوله وإن لم يظهر إلخ) أي: وإن كان الوقف لا ينفك عن القربة. (قوله:
~~كالأغنياء) اعلم أن المراد بالفقراء في الوقف على الفقراء ما في الزكاة إلا
~~المكتسب لما يكفيه فهو هنا من الفقراء وبالأغنياء في الوقف على الأغنياء
~~الأغنياء المقابلون للفقراء بالمعنى السابق. اه. ق ل
PageV03P371

# فالمكتسب ما يكفيه ولا مال له يكفيه من الفقراء فقط وكتب سم على قول حجر
~~ومثله م ر الغني من تحرم عليه الزكاة هو شامل للمكتسب السابق إلحاقه
~~بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب
~~المذكور مع الأغنياء والفقراء وهو بعيد اه ع ش والتمثيل بالأغنياء صحيح
~~خلافا لمن زعم عدم صحته لسن الصدقة عليهم فكيف لا يظهر فيهم قصد القربة
~~لوضوح الفرق بين ما لا يظهر وما لا يوجد والسن إنما يستلزم الوجود لا
~~الظهور. (قوله: بناء على الأشبه إلخ) ولذا لم يصح الوقف على الوحوش والطيور
~~المباحة ms1216 إن كان فيهما قربة لما في الخبر «أن في كل كبد حراء» أجر إذ لا
~~يتصور فيها التمليك فهو مستثنى من صحة الوقف على ما لا معصية فيه وتقدم
~~الفرق بينهما وبين حمام مكة عن ابن الرفعة وذكره الخطيب على المنهاج أيضا.
~~(قوله: وهذا هو الأشبه إلخ) اعتمده م ر وقوله لكن إلخ ضعيف. (قوله: الوقف
~~على بيع التعبد) بأن وقف على بيع وكانت للتعبد بخلاف ما إذا كانت لنزول
~~المارة فإن شرك بينهما بطل قال ع ش: وإن أطلق فالأقرب البطلان وانظر لم لم
~~تفرق الصفقة فيما إذا وقف عليهما كما تقدم عن سم وكما لو وقف على زيد ونفسه
~~حيث صح في نصفه وبطل في نصفه كما في التحفة، وأما لو وقف على كنيسة للتعبد
~~ولنزول المارة معا فأوجه الوجهين البطلان كما في سم على أبي شجاع والفرق
~~بين هذه وما قبلها ظاهر تأمل.
# (قوله: ومن يقطع الطريق) بخلاف ما إذا وقف على قطاع الطريق فإنه يصح على
~~المعتمد السابق ومثل ذلك ما إذا وقف على من يتهود أو يتنصر فإنه باطل مع
~~صحته على اليهود والنصارى لما في الوقف على من يقطع أو يتهود أو يتنصر من
~~الحمل على إيجاد تلك المعصية بخلاف قاطع الطريق مثلا، فإن المقصود المتصف
~~بهذا الوصف وإن لم يحدث بعد وعلى هذا فلا فرق بين قاطع الطريق ومن قطع
~~الطريق في صحة الوقف فراجعه
# (قوله: منجزا) هذا في غير ما يضاهي التحرير أما هو كإذا جاء رمضان فقد
~~وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما عن ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق. اه. تحفة.
~~(قوله كعتق المدبر) إلا أنه إذا عرض المدبر على البيع لم يكن رجوعا بخلاف
~~ما هنا والفرق أن الحق المتعلق بالمدبر وهو العتق أقوى فلم يجز الرجوع عنه
~~إلا بنحو البيع دون العرض عليه. اه. ش م ر.
# (قوله: كأنه وصية) قياس ما نقله الرشيدي عن حجر فيما لو قال: وقفته على
~~من يقرأ على قبري بعد موتي من أنه ms1217 وصية من حيث توقفه على الموت وعلى إجازة
~~الزائد على الثلث إن زاد عليه وما حصل من الفوائد قبل الموت يكون للواقف
~~ووقف من حيث إنه لا يباع ولا يوهب بل يؤبد أن يكون هذا كذلك فراجعه، ثم
~~رأيت في الرشيدي على قول م ر هنا قال الشيخان وكأنه وصية ما نصه قال الشارح
~~أي: م ر
PageV03P372

# في شرحه للبهجة: والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من
~~الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأبيده
~~وعدم بيعه وهبته وإرثه.
# (قوله: إذ المعنى إلخ) إذ لا يمكن إنشاؤه وقفا بعد الموت فتعين ما ذكر.
~~(قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند
~~الإطلاق. اه. سم على حجر وخرج بقوله عند الإطلاق ما إذا قصد أنه يقفها بعد
~~موته فإنه باطل. اه. والظاهر أن هذا يأتي فيما قبل أيضا
# (قوله: ولم يجز مؤقتا) أي: إن لم يشبه التحرير كجعلته مسجدا سنة والأصح
~~مؤبدا كما قاله الإمام وتبعه غيره ويلغو ذكر السنة. اه. حجر وق ل. (قوله:
~~نعم إلخ) هذا تأقيت للاستحقاق لا للوقف كما في التحفة
# (قوله: أو لغيره) ولو الموقوف عليه إن لم يرد به أنه مخير بين قبوله ورده
~~على الأوجه. اه. ش الإرشاد لحجر. (قوله وكذا بشرط إلخ) أي: فيبطل الشرط
~~والوقف على الأصح. اه. روضة قيل لأنه إزالة ملكه لله تعالى أو للموقوف
~~عليه. (قوله: لانقطاع له أولا) فتكون الدرجة الأولى باطلة وما بعدها فرعها
~~فأشبه ذلك تسييب السوائب التي هي أوقاف الجاهلية. اه. عميرة سم. (قوله:
~~فمنقطع الأول والآخر) أي: فهو باطل قطعا بخلاف ما قبله فباطل على المذهب
~~كما في الروضة. (قوله: أيضا فمنقطع الأول والآخر) أي والوسط أيضا وبقي
~~منقطع الأول والآخر دون الوسط بأن وقف على رجل مجهول، ثم على أولاده فقط
~~وهو أولى بالبطلان من منقطع الأول كما في الروضة ويمكن دخوله في منقطع
~~الأول
# (قوله: أو آخر إن انقطع ms1218 إلخ) في الروضة كأصلها عن القفال أنه لو وقف على
~~رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف إن خرب فهو منقطع الآخر واعتمده شيخنا
~~الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ الريع، وإلا صرف لأقرب المساجد إن كان
~~ثم مساجد وإلا صرف لأقرب الناس إلى الواقف إن وجد وإلا فللفقراء والمساكين
~~وحمل على هذا التفصيل الأقوال المختلفة في ذلك ولا يخفى أن إطلاقهم في
~~منقطع الآخر أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف يشكل على تقديم صرفه لأقرب
~~المساجد على صرفه للأقرب المذكور عند عدم التوقع. اه. سم على الغاية. اه.
~~وسيأتي أن ذلك مستثنى. (قوله:؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل) وأفضل منه
~~الصدقة على أقربهم فأقربهم عن ش الإرشاد لحجر. (قوله: قرب الرحم) فلا يفضل
~~الذكر على غيره فيما يظهر. اه. م ر. (قوله: فيقدم
PageV03P373

# إلخ) ويستوي العم والخال م ر. (قوله: فإن عدمت إلخ) أي: أو كانوا كلهم
~~أغنياء. اه. م ر. (قوله: فإن عدمت أقاربه أيضا) أي: أو كان الواقف الإمام
~~ووقف من بيت المال. اه. ش الروض. (قوله: إلى مصالح المسلمين) حمل هذا على
~~كونه الأهم كذا في ق ل على الجلال. (قوله أخذا إلخ) فإنه قال في الروضة: لو
~~قال: وقفت على من سيولد لي، ثم على الفقراء فهو منقطع الأول وفيه طريقان
~~أحدهما القطع بالبطلان والثاني على القولين في منقطع الآخر والمذهب هنا
~~البطلان، فإن صححنا نظر إن لم يمكن انتظار من ذكره كقوله وقفت على مجهول أو
~~ميت، ثم على الفقراء فهو في الحال مصروف إلى الفقراء وذكر الأول لغو وإن
~~أمكن بانقراضه كالوقف على عبد، ثم على الفقراء فوجهان أحدهما تصرف الغلة
~~إلى الواقف حتى ينقرض الأول والأصح أنها تصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف فإذا انقرض المذكور أولا صرف إلى المذكور بعده. اه. بحذف كثير ثم
~~قال: ويصرف عند توسط الانقطاع إلى أقرب الناس إلى الواقف أو إلى المساكين
~~أو المصالح فيه الخلاف السابق. اه. ولا يكون فيه ذلك الخلاف ms1219 إلا إذا كان
~~فيه التفصيل تأمل.
# (قوله: وأبدى الرافعي إلخ) صرح الرافعي في الباب الثاني بحكاية هذا وجها
~~واقتصر عليه في الشرح الصغير ومقتضاه أنه الراجح عنده كذا في المهمات. اه.
~~ناشري. (قوله: فقال: وقفت على كل منهما نصف هذا) فإن قال بعد ذلك، ثم
~~بعدهما على الفقراء انتقل للأقرب إلى الواقف لعدم استحقاق الفقراء مع وجود
PageV03P374

# أحدهما فهو كالمنقطع الوسط وإن قال: ثم على الفقراء انتقل إليهم. (قوله:
~~لا شيء لبكر) ؛ لأن رتبته بعد عمرو وعمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز
~~أن يتملك بكر منه شيئا ولعله مبني على أن البطن الثاني يتلقى الوقف من
~~البطن الأول فإن بنى على أنه يتلقى من الواقف استحق كذا في الناشري وانظر
~~كيف انتقل على قول الماوردي للفقراء مع كونهم بعد عمرو فكان القياس حينئذ
~~أن يكون منقطع الآخر تأمل، وقد يقال إنه لم ينتقل إلى الفقراء من حيث ذكر
~~الواقف إياهم بل من حيث كونه منقطع الآخر حينئذ وفيه نظر؛ لأن حقه أن ينتقل
~~أولا لأقرب رحم الواقف كما مر. (قوله: يرجع إلى الفقراء) قد يقال: إنما رجع
~~إليهم لكونه منقطع الآخر وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لرجع أولا لأقرب رحم
~~الواقف.
# (قوله: في قوله لا تؤجروا الوقف أصلا) أي: فيتبع شرطه إن أمكن الانتفاع
~~به بلا إجارة وإلا فقال شيخنا: يفسد الوقف. اه. ق ل على الجلال وفي ظني أن
~~ع ش نقل أن يؤجر ويخالف شرطه فليحرر. (قوله: أتبع) ، ثم إن كان موقوفا على
~~أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم
~~وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا
~~الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم
~~يطرقه خلاف وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد
~~والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم
~~تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف. اه. ms1220 سم على التحفة
# (قوله: لعدل) أي: عدالة باطنة. اه. م ر وحجر وق ل حتى في الواقف إذا شرط
~~النظر لنفسه سم عن م ر. (قوله جعله الواقف حال وقفه إلخ) فإن وقف ولم يشترط
~~التولية لأحد فالذي يقتضي كلام
PageV03P375

# معظم الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية
~~للحاكم كما لو وقف على مسجد أو رباط وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: الملك
~~ينتقل إلى الله تعالى وإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه فكذلك التولية.
~~اه. من الروضة وسيأتي في المصنف. (قوله: فإن زال الاختلال إلخ) فعروضه مانع
~~من تصرفه لا سالب لولايته فقوله: عادت ولايته أي عاد تصرفه؛ لأن ولايته لم
~~تزل. اه. ق ل.
# (قوله: إن كانت مشروطة إلخ) وإلا بأن ولاه النظر بعد الواقف بأن شرط
~~لنفسه النظر، وتولية غيره عنه لم تعد لزوال الاختلال بل تكون الولاية
~~للحاكم لا لمن بعده من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل
~~للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ولا ينافي هذا
~~انتقال النظر عند تغير حال الأرشد لمن هو أرشد منه؛ لأن ما هنا شرط في
~~الانتقال لعمرو فقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد وفي ذلك جعل الاستحقاق بفقد
~~الصفة وحيث فقدت من الأول استحق الثاني. اه.
# م ر وع ش معنى وظاهر قول الشارح منصوصا عليه بعينه أن الأرشدية إذا عادت
~~بعد زوالها وقد كان شرط النظر للأرشد لا تعود ولاية الأرشد لعدم النص عليه
~~بعينه وهو صريح قول ق ل على الجلال ولو عادت الأهلية عادت الولاية إن كان
~~شرط الواقف بالنص على عينه وإلا فلا. اه. والنص عليه بعينه كأن يقول بشرط
~~النظر لزيد، ثم عمرو وهكذا. (قوله: إن كانت مشروطة إلخ) والفرق بينه وبين
~~غيره قوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به اه شرح م ر. (قوله: وجاز
~~للواقف إلخ) حاصل مسألة الناظر أنه يشترط فيه العدالة الباطنة والكفاية ولو
~~كان ms1221 منصوب الواقف فإن اختلت صفة منهما انتزع الحاكم الوقف منه ولا تعود
~~ولايته بعود الصفة إلا إن كان مشروطا في الوقف بعينه بخلاف ما إذا كان
PageV03P376

# منصوب الحاكم أو شرطا في الوقف بالوصف كالأرشدية أو نصبه من فوض الواقف
~~النظر إليه يسنده لمن شاء هذا في اختلال الصفة، وأما العزل فإن كان من
~~الحاكم فلا يسوغ بدون قادح وإن كان من الواقف لم يسغ إلا إذا كان نائبا عنه
~~وقد شرط النظر لنفسه فإنه يجوز ولو بلا سبب وأما المقرر في الوظائف
~~كالإمامة والتدريس فلا يعزله المنيب ولو الحاكم إلا بسبب ولا يلزمه بيان
~~السبب حيث اشتدت ديانته وعلمه لعدم التهمة فإن لم يشتد طولب بالبيان، وأما
~~عزل الناظر نفسه فلا ينعزل به، بل هو امتناع من التصرف وحينئذ يقيم الحاكم
~~غيره مقامه وإذا عاد عاد النظر له وانقطع تصرف الأول هذا حاصل الراجح في
~~المسألة اه.
# من بعض الهوامش الصحيحة. (قوله كان أولى) ؛ لأن ما قبل الاستثناء موقوف
~~فيما إذا كان النظر للواقف وقوله: إلا حيث إلخ معناه إلا إذا كان النظر
~~مشروطا من الواقف لغيره ولا يصح استثناء هذه من تلك نعم يصح أن تكون إلا
~~بمعنى لا ويكون المعنى له عزله إذا كان النظر له لا إذا كان شرطه لمن ولاه.
~~(قوله: بأن شرطها في الوقف ) أي: بأن وقف بشرط أن تكون التولية لفلان كما في
~~الروضة. (قوله: بأن شرطها في الوقف) : إذا كانت التولية بعد تمام الوقف
~~فللواقف أن يعزله ويولي غيره على الصحيح كذا في الروضة وقوله: إذا كانت إلخ
~~بأن شرط في الوقف التولية في النظر لنفسه وولاه تدبر
# (قوله: اشتركوا كلهم في الاستحقاق) فإن زاد على من مات منهم فنصيبه لولده
~~اختص ولده بعد موته بنصيبه وشارك الباقين إذا ساواهم في الدرجة. اه. ق ل
~~على الجلال ويخرج بقوله إذا ساواهم في الدرجة ولد الولد فإنه لا يشارك لأنه
~~لا يدخل في الوقف لكونه من الطبقة الثالثة وإنما استحق نصيب والده بالشرط.
~~(قوله: ms1222 ما تناسلوا) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا. اه. عميرة ومنه يعلم أن
~~الضمير لأولاد الأولاد كما قاله الزركشي. (قوله: فإن الواو للتشريك) ولا
~~ينافي ذلك بعد لأنها بمعنى مع كما في قوله تعالى {والأرض بعد ذلك دحاها}
~~[النازعات: 30] أي: مع ذلك على بعض التفاسير وتأتي للاستمرار وعدم الانقطاع
~~حتى لا يصير منقطع الآخر فهو كقوله ما تناسلوا. اه. تحفة. (قوله وصححه
~~السبكي) في شرح
PageV03P377

# م ر أن تصحيح السبكي في قوله ما تناسلوا بطنا بعد بطن والأمر سهل؛ لأن ما
~~تناسلوا لا يريد سوى التعميم. (قوله: بل جعل) المراد به التعميم معتمد م ر.
~~(قوله: والصحيح أنه للترتيب) ضعيف. اه شرح م ر. (قوله: وبثم رتبا) . (فرع)
# لو قال: على أولادي، ثم على أولاد أولادي ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن كان
~~للترتيب بين البطن الثاني والثالث وهكذا سائر البطون وقد يشكل بأن، ثم إنما
~~أتى بها بين البطن الأول وما بعده وما بعد، ثم ليس فيه حرف ترتيب ويجاب،
~~بأن الترتيب في المذكور قرينة على الترتيب فيما تناوله ما تناسلوا ونحوه
~~تأمل. اه. سم على المنهج
# (قوله قوله تعالى {ومن ذريته} [الأنعام: 84] الضمير لنوح أو إبراهيم كما
~~في الكشاف. (قوله: خنثى) ويصرف له المتيقن إن فاضل بين الذكور والإناث ق ل.
~~(قوله: فإن لم يكن إلا حافد حمل عليه) ولو لم يكن له لا حمل فهل يدخل
~~كالحافد بجامع صورة صون الكلام عن الإلغاء أو يفرق بأن الحافد يصح الوقف
~~عليه لإمكان تملكه بخلاف الجنين لتعذر ملكه مع كون الوقف له تسليطا في
~~الحال وبه فارق صحة الوصية كل محتمل والأول أقرب ولا نظر لما ذكر لأنه في
~~الوقف على الجنين قصدا وما هنا ليس كذلك. اه. خطيب على المنهاج لكن تقدم
~~بهامش الشارح عن م ر أنه لا يصح الوقف على الجنين في هذه الصورة فراجعه
~~وعبارة حجر في شرح الإرشاد هي عبارة الخطيب السابقة بلفظها.
# (قوله: إلا حافد) ومثله ولده ع ش. (قوله: لو حدث) لو حدث ms1223 له ولد بعد وجود
~~الولد هل يأخذ أيضا حملا للفظ الأولاد على الذرية حيث تعذر المعنى الحقيقي
~~والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الوقف أو لا اقتصارا على الموجود
~~حال الوقف الأقرب الأول لأنه لو حمل على الموجود ابتداء لم يعط الولد
~~الحادث فلزم حمله على الذرية وهي تشمل ما ذكر. (قوله: لوجود الحقيقة) يوهم
~~أن المعنى أنه إنما صرف لولد الولد لتعذر الحقيقة وقد زال ذلك التعذر
~~بوجودها وهذا
PageV03P378

# تعليل من يقول بعدم الصرف لولد الولد بعد وجود الولد فلو قال: لأنه عند
~~تعذر الولد يحمل لفظ الأولاد على الذرية الشاملة للولد وولد الولد وقد
~~وجدوا كان أولى وقد يقال: معناه إن اللفظ حمل على ولد الولد أولا للضرورة
~~صونا للفظ عن الإلغاء فإذا زالت الضرورة واللفظ لم يبطل تناول حينئذ معناه
~~الحقيقي فعمل بهما معا تأمل.
# (قوله: فيحمل عليها احتياطا) هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني أنه عند
~~التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل أي غير متضح المراد منه ولكن يحمل
~~عليهما احتياطا وقوله: أو عموما يعني أنه ظاهر في تناول المعنيين فحمله
~~عليهما لظهوره فيهما لا للاحتياط وهذا قول الشافعي - رضي الله عنه - وعلى
~~كلا القولين هو من استعمال المشترك في معنييه وهو حقيقة عند القاضي
~~والشافعي قال القاضي عضد الدين: والعام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة
~~وقسم مختلفها وقال إمام الحرمين والغزالي المشترك عند الشافعي في حكم العام
~~لا نفسه لأن العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف المشترك وإنما شابه العام
~~من حيث شموله متعددا وأنه
PageV03P379

# يحمل على النوعين. اه. وما قاله مندفع بما قاله العضد ما قالاه في المتفق
~~الحقيقة قال الزركشي في بحره الأصولي: ومما يفترق فيه حمل اللفظ على معنييه
~~وحمل اللفظ العام على إفراده أن العام يسترسل على آحاده من غير توقف على
~~الوجود حال الوقف فيكون الوقف للموجودين حال الوقف ولمن يحدث بعدهم؛ لأن
~~الصيغة عامة ولو وقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهما لا لمن ms1224
~~يحدث من المولى من الأسفل. اه. أي:؛ لأن عمومه إنما هو بالنسبة لمعانيه لا
~~لأفراد كل معنى قال سم في الآيات: الظاهر إنه إن دلت قرينة على العموم في
~~أفراد المعاني شملها وإلا فلا فليحرر هذا الأخير، ثم رأيت في شرح م ر على
~~المنهاج ولو وقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم. اه.
~~أي:؛ لأن نعمة ولاء العتيق تشمل فروع العتيق فسموا موال. (قوله: كما قاله
~~القاضي إلخ) معتمد م ر وق ل
# (قوله على بناتي الأرامل) وتعطى من لم تتزوج أصلا ومن طلقت بعد زواجها
~~بشرط فقرها فيهما. اه. ق ل على الجلال. (قوله: الأرامل) جمع أرملة وهي من
~~لا زوج لها وقضيته أن من لم تتزوج أصلا أرملة وعليه جمع وهو الأقرب لمقاصد
~~الواقفين لكن المنصوص وصححه في الروضة في الوصية أنها التي فورقت بفسخ أو
~~طلاق أي: بائن أو وفاة وكأن منشأ الخلاف نقل الأزهري تارة أنها تسمى وأخرى
~~أنها لا تسمى ويشترط فيها الفقر على الأوجه خلافا لما يوهمه المتن. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر وقال في حاشيته: الظاهر أن المراد به الفقر بالمعنى الآتي في
~~قسم الصدقات. (قوله: ولم أر لأصحابنا إلخ) قال ابن النحوي: التفرقة التي
~~ذكرها النووي تؤخذ من قول المصنف أن صاحب الحاوي يفوت الوصف إلخ أي:؛ لأن
~~فوات التزوج إنما يكون بالبينونة.
# (قوله: غير وصف) منه ما لو قال: وقفت على ولدي ما دام فقيرا فاستغنى فإنه 
~~لا يعود استحقاقه بفقره كما اعتمده م ر خلافا لحجر. (قوله: وصفين)
PageV03P380

# الظاهر أن الحال كالوصف فراجعه، ثم رأيت في التحفة أن المراد بالصفة ما
~~يفيد قيدا في غيره سواء كان صفة نحوية أم لا.
# (قوله: كوقفت) أي: كوقفت داري بعد موتي على مستولداتي فلا يقال: إن الوقف
~~على المستولدة باطل كما مر. اه. ع ش وفي الرشيدي أن الوقف على أمهات
~~الأولاد يصح تبعا لا استقلالا. (قوله والصفة إلخ) حاصل المعتمد أن كلامه من
~~الصفة والاستثناء يرجع للجميع تقدم ms1225 أو تأخر أو توسط كما يؤخذ من م ر وق ل
~~على الجلال. (قوله: المنعطفة) مثلها غير المنعطفة كما صرح به الرافعي في
~~الأيمان. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيت ما يأتي. (قوله: والاستثناء) مثل
~~الاستثناء الشرط والضمير إن صلح للجميع كما هو ظاهر. (قوله ولا بد من نية
~~الاستثناء) والشرط والوصف ونحوه قبل فراغ المستثنى منه كما في حواشي شرح
~~الإرشاد لحجر. (قوله محاويج أولادي) قال ق ل على الجلال والحاجة هنا تعتبر
~~بأخذ الزكاة قال ع ش: ولو هاشميا فالمراد له أخذ الزكاة لولا المانع.
~~(قوله: المختار إلخ) هو المعتمد ومن الحرف المشرك حتى بخلاف لا وبل ولكن
~~كما قاله في المنهج وبل هنا للانتقال لا للإبطال فإذا قال: وقفت على أولادي
~~بل إخوتي المحتاجين رجع الوصف للأخير فقط وتعطى الأولاد ولو غير محتاجين
~~ولا يبطل الوقف عليهم؛ لأن محل كونها للإبطال في صيغ الإخبار لا الإنشاء
~~كما هنا أفاده السيد الحفني ومثل بل في رجوع الوصف للأخير فقط وإعطاء الأول
~~مطلقا لكن، وأما لا فتقصر الوقف على ما قبلها فإذا قال: وقفت على أولادي لا
~~على إخوتي المحتاجين فالوقف على الأولاد فقط فيعطوا ولو غير محتاجين كذا
~~بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله -. (قوله الاستثناء) الظاهر أنه
PageV03P381

# ليس يقيد بل الصفة كذلك كما صرح به حجر في شرح الإرشاد.
# (قوله: فيطرح) تفريع على اللزوم وعبارة شرح الإرشاد لحجر فيمنع للزومه
~~تصرفا نافاه لقدحه في غرض الواقف. اه. أي: لأنه لو لم يكن لازما لصح التصرف
~~وكان رجوعا عن الوقف.
# (قوله: أن ينفك إلخ) فهذا معنى كونه ملكه هنا وإن كانت الأشياء كلها
~~مملوكة لله تعالى. اه. م ر. (قوله: أنه يختص إلخ) فإذا انقرضوا صار عاما.
~~اه. ق ل على الجلال أي: فينتفع به سائر المسلمين وانظر هلا قيل بالتفصيل
~~المتقدم في منقطع الآخر مع استوائهما في أن كلا من الموقوف عليهم انقرض وهو
~~أنه يصرف للفقير الأقرب رحما فإن فقد فعلى المسلمين بحيث يصرف لهم ما ms1226 كان
~~يصرف للموقوف عليه مما وقف على الوقف. اه. بهامش المنهج بزيادة ويمكن أن
~~يكون المراد بانتفاع سائر المسلمين به من حيث الصلاة لا من
PageV03P382

# حيث صرف الريع فيكون على التفصيل المتقدم حرره.
# (قوله وهذا) أي: كونها بعد ما شرطه الواقف وكسبه على الموقوف عليه.
~~(قوله: فهي إلخ) أي: هي بعد ما شرطه الواقف وكسبه في بيت المال. (قوله: على
~~الأقوال) أي: أظهرها كما أشار الشارح لكن ظاهر قول المصنف وإن بنى إلخ أن
~~ما قبله ليس مبنيا على أقوال الملك وهو ما اعتمده م ر فقال: الأرجح وجوبها
~~على الموقوف عليه وإن قلنا: بالراجح من أن الملك لله. (قوله: الأقوال) أي:
~~أن الملك في الموقوف لله أو للواقف أو للموقوف عليه ومحلها فيما المقصود
~~منه، أما نحو المسجد كالمدارس والربط فالملك فيها لله قولا واحدا. اه شرح م
~~ر. (قوله: قد يرد بأن إلخ) أي: بناء على أن الملك في الموقوف لله ورد هذا
~~بأنا وإن قلنا: الملك لله إلا أن الموقوف له تعلق خاص بالموقوف عليه قاله م
~~ر تبعا للشارح كما يأتي.
# (قوله: ولو عجزت عنه) جاز استعمالها في غيره ق ل. (قوله أولى بجلدها) ولا
~~يجوز النزول عنه بعوض وإن جوزناه في غيره. اه. ح ش. (قوله: ملك ثمارها) أي:
~~الحادثة بعد الوقف وإلا فهي للواقف إن كانت مؤبرة وإلا فهي وقف تباع وتشرى
~~بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر الغير عادت ملكا للموقوف
~~عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف، ثم للفقراء وكذا يقال في الصوف
~~ونحوه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: كشجرة الخلاف) هو نوع من الصفصاف أو
~~نفسه. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: مكرهة) أي: لغير الواقف وإلا فلا يملكه الموقوف عليه عن ق ل.
~~(قوله: أو بشبهة) أي: منها وإلا فلا مهر لها ومن الشبهة النكاح الفاسد ومنه
~~نكاح الواقف أو الموقوف عليه مع العذر فيهما
PageV03P383

# وإلا فعليهما الحد لحرمة وطئها عليهما والمهر الواجب حينئذ لا ms1227 يملكه
~~الموقوف عليه بل يشتري به أمة أو بعضها ليكون ذلك وقفا وإنما لم يحد الموصى
~~له لملكه المنفعة بدليل أنها تورث عنه ويجب في صورة العذر المهر على الواقف
~~لا الموقوف عليه لأنه له. اه. ق ل على الجلال وكلامه ربما أفاد أنه إذا
~~وطئها الموقوف عليه بلا شبهة يجب عليه المهر ويشتري به ما مر لكن صرح
~~الخطيب على المنهاج بأنه لا مهر عليه حينئذ أيضا وإنما عليه الحد فقط وفي
~~الروضة مثل ما في الخطيب ولينظر الفرق بين المهر بوطء الزاني مع شبهتها حيث
~~ملكه الموقوف عليه بخلاف المهر بوطء الواقف عند انتفاء الشبهة. اه.
# (قوله: فلا يملكه الموقوف عليه إلخ) ويحدان حيث لا شبهة على المعتمد عند
~~م ر بناء على المعتمد أن الملك ليس لهما قال: حجر في شرح الإرشاد وكأنهم لم
~~ينظروا للقول بملكهما ولم يجعلوه شبهة دارئة للحد لضعفه وفيه نظر. وفي
~~الروضة أيضا أن ابن الصباغ قطع بنفي الحد لشبهة الملك أي: ولم يبنه على
~~الخلاف والأصح أنه يبني على أقوال الملك. اه. فكان ما قاله ابن الصباغ نظر
~~فيه لما مر والظاهر أن وجه الحدود وعدم النظر لشبهة الملك أنه لا يجوز وطء
~~الموقوفة لا للواقف ولا للموقوف عليه وإن قلنا: الملك فيها لهما؛ لأنه ملك
~~ضعيف كما في الروضة أي: لعدم جواز تصرفهما فيه ولو على ذلك القول والفرق
~~بينهما وبين الشريك إذا وطئ الأمة المشتركة حيث لا يحد للشبهة أن ملكه لو
~~تم جاز له الوطء بخلافهما فإن ملكهما تام مع امتناع الوطء. (قوله انفسخ)
~~أي: إن قبل بناء على اشتراط قبول المعين وهو المعتمد كما مر ق ل بزيادة
~~وحذف
# (قوله وسوهم إلخ) عبارة سم على الغاية فلو اندرس شرط الواقف فلم يعرف
~~مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب بين أرباب الوقف قسمت الغلة بينهم بعد
~~حلفهم بالسوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة جعلت الغلة بينهم بالسوية وإن
~~كان ثم استفاضة إذ شروط الوقف لا تثبت بها كما ms1228 أفتى به النووي وإن نوزع فيه
~~فإن كان الواقف حيا رجع إلى قوله بلا يمين كما صرح به الروياني والماوردي
~~وزادا أنه يرجع بعده إلى وارثه، ثم إلى الناظر من جهته لا من جهة الحاكم
~~ولو كان هناك وارث وناظر واختلفا فوجهان رجح الأذرعي الرجوع إلى قول الناظر
~~ومثله ما إذا اختلف الناظر وأهل الوقف في تفضيل أو توقيت ولا بينة ولو وجد
~~في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع؛ لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى الأصل
~~وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم فإن شك في شيء استحب الاحتياط
~~وقال في غيرها: إنه يرجع إلى عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم وهو شامل
~~لغير من هو من جهة الواقف ويفرق بينه وبين ما تقدم بأن عادة النظار المتفقة
~~مع تعودهم أقوى من مجرد الإخبار فلو اختلفوا لم يبعد اعتبار عادة الأكثر.
~~اه. باختصار.
# (قوله: ويوقف) أي: يقفه الحاكم لا الناظر على المعتمد: اما اشتراه الناظر
~~من ماله أو من ريع الوقف أو عمره مستقلا كبناء بيت للمسجد منهما أو من
~~أحدهما فالمنشئ لوقفه هو الناظر ولا يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ولو بنى
~~ذلك البيت في أرض موقوفة نعم ما بناه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران
~~الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف إذ الأرض تستتبع اليسير لا الخطير.
~~اه. م ر ورشيدي. (قوله:
PageV03P384

# وهذا بخلاف الأضحية) أي: على وجه ضعيف سم على حجر. (قوله حيث لا يشتري
~~إلخ) أي: فإن اشترى بقيمتها شاة أو في ذمته ونوى فهي أضحية بدون جعل والفرق
~~أن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو
~~مع النية ، والقيمة هنا ليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشترى بها. اه. م
~~ر: لو اشترى شاة في الذمة لا بنية الأضحية فلا بد من جعلها بعد الشراء
~~أضحية. اه. من حاشية ش الإرشاد. (قوله: ولا صغير بقيمة كبير) أي: إن أمكن
~~وإلا فيحتمل الجواز ومثله ما ms1229 إذا لم يمكن شراء عبد بقيمة عبد أو أمة بقيمة
~~أمة قاله سم على حجر. (قوله: شقص عبد) فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل حفظ إن
~~توقع وإلا صرف للموقوف عليه فيما يظهر كما مر نظيره م ر بزيادة.
# (قوله: صارت الأشجار ملكا) أي: ولا يبطل الوقف فمعنى صيرورتها ملكا جواز
~~انتفاعه بها ولو باستهلاك عينها كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام
~~باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه وحينئذ فلا تنافي بين
~~القول بصيرورته ملكا والقول بعدمه ولا بين القول بعدم بطلان الوقف والقول
~~بصيرورته ملكا كذا يؤخذ من شرح م ر وسم على التحفة. (قوله: إذا لم يمكن
~~الإيجار) أي: ولو بجعله أبوابا إن لم تمكن إجارته خشبا بحاله. اه. شرح
~~الإرشاد. (قوله: وينتفع به) أي: إذا لم يمكن الإيجار وحينئذ فلا انتفاع سوى
~~الإحراق إذ البيع ممتنع فلا يترتب على ثبوت الملك وانتفائه فائدة. اه.
# (قوله: وجذعه) أي: وكذا جذوع عقاره أي: الموقوفة عليه وأبنيتها ق ل على
~~الجلال. (قوله: بيعت) والفرق بينها وبين الشجرة الموقوفة على إنسان إذا لم
~~تصلح إلا بالإحراق حيث ينتفع بعينها ولا يجوز بيعها وهبتها أن الموقوف
PageV03P385

# عليه لما أمكن انتفاعه بها بعينها بنفسه امتنع بيعها وهبتها بخلاف المسجد
~~لأنه لا يمكن أن ينتفع بنفسه فجاز البيع. اه. م ر وسم على المنهج ومنه يؤخذ
~~أنه لو أمكن انتفاع المسجد بإحراقها بأن يطبخ بها آجر أو جص له امتنع بيعها
~~واستقر به سم وقال: إنه القياس. (قوله أنه يشتري إلخ) والمشتري هو الحاكم
~~وإن كان ثم ناظر لأن الوقف ملك لله تعالى ح ش. (قوله: هو ما صححه الشيخان)
~~معتمد بشرط أن لا تصلح إلا للإحراق قال سم: ولم يحتج لها لإحراق آجر أو جص
~~للمسجد.
# (قوله: وأما ما اشتراه الناظر إلخ) ظاهره ولو كان على حسب شرط الواقف كأن
~~شرط أن يفرش المسجد أو تشترى أخشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه وفي التحفة
~~ما ms1230 يوافقه فراجعها. (قوله: فيجوز بيعه إلخ) أي: ويصرف على مصالح المسجد ولا
~~يتعين صرفه في شراء حصر بدلها. اه. ع ش على م ر. (قوله: لأنه ملكه) حتى إذا
~~كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة عند الغبطة. اه. روضة.
# (قوله فارقا بما فيه نظر) وحاصل الفرق أن الموقوفة على غيره يتعلق بها حق
~~البطون المتأخرة فلا يجوز بيعها ودار للمسجد موقوفة عليه وحده فلا تنتقل
~~عنه إلى غيره والمقصود بها مصلحته فإذا تعذر الانتفاع بها وكانت المصلحة في
~~بيعها جاز ولا مصلحة للبطن التالي في بيعها لمصلحة البطن الأول. اه.
# ولعل وجه النظر أن البطن الأول لا يجب عليه رعاية مصلحة البطن الثاني بل
~~الواجب رعاية المصلحة للموقوف فتأمل. (قوله: يفهم ترجيح جواز بيع الدار
~~إلخ) قال م ر: إنه ضعيف. اه. سم. (قوله: جواز بيع الدار إلخ) وعليه فالأصح
~~كما قال الإمام والغزالي: إنه يشتري بثمنها مثلها كقيمة المتلف. (قوله: لأن
~~الأرض موجودة) نقل في شرح الروض مقالة السبكي، ثم قال: وهو كما قال لكن في
~~استدلاله بأن الأرض موجودة نظر؛ لأن الظاهر أن القائل بجواز البيع إنما
~~يقوله في البناء خاصة كما أشار إليه صاحب الروض بتعبيره بالجدار. اه. وهو
~~يفيد أن الشارح يمنع بيع الجدار المنهدم أيضا وقول م ر إن الحمل على الجدار
~~أسهل من التضعيف يفيد اعتماده صحة بيع الجدار، ولعله إن لم يتوقع لها فائدة
~~أصلا وخيف ضياعه. (قوله: فإنه لا يباع) ؛ لأن المسجد حر فكما لا تباع
~~الأحرار لا يباع، وهذا إجماع من الأئمة الأربعة وقيل عن أحمد روايتان وكذا
~~لا يعود ملكا خلافا لمحمد بن الحسن فإنه يقول: إنه يعود ملكا للواقف إن كان
~~حيا ولوارثه إن كان ميتا ووافقنا أبو يوسف وقال سفيان الثوري يباع ويشرى
~~بثمنه موضع في محلة عامرة ليكون مسجدا فيها. اه. ناشري فقول الشارح ولا
~~يملك إشارة لرد قول محمد بن الحسن.
# (قوله: لتوقع عمارته) مقتضاه أنه يجب حفظ نقضه لعمارته المتوقعة قال م ر ms1231
~~في شرح المنهاج: فإن تعذرت إعادته وخيف على نقضه نقض وحفظ ليعمر به مسجد
~~آخر إن رآه الحاكم والأقرب أولى لا نحو بئر رباط ما لم يتعذر نقله لمسجد
~~آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد. اه.
### | (فرع)
# PageV03P386

# لا يجوز صرف شيء من ريع الوقف ولو مطلقا في تزويق ونقش ونحوهما بل الوقف
~~على ذلك باطل ولا يجوز سراج لا نفع فيه ولو عموما وجوزه ابن عبد السلام
~~احتراما. (قوله: وتصرف غلته حينئذ) أي: إن لم يرج عوده وإلا وجب حفظ غلته ق
~~ل على الجلال
### | [باب الهبة والصدقة والهدية]
# . (باب الهبة) . (قوله: والأصل فيها) أي: بالمعاني الثلاثة على التوزيع.
~~(قوله: أي: ظلفها) أي المشوي. اه. جمل. (قوله: كراع الغنم) هو طرف رجلها
~~كما أن ذراعها طرف يدها وهو أكثر لحما من الكراع وأهل العرف يعبرون بالكارع
~~ويطلقونه عليهما معا اه شرح الروض. (قوله: إعطاء شيء) أي: ولو نجسا فهو أعم
~~من المعنى الشرعي. (قوله: وهي المرادة عند الإطلاق) وكذلك المراد بها عند
~~الإطلاق ما كان بصيغة وهي الهبة الخاصة لكن هذا في إطلاق الفقهاء، وأما في
~~الحلف فتنصرف إلى المعنى الأعم. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لكن يمنع
~~إلخ) أي لكون المهدى من الأضحية أو العقيقة الممتنع فيها ذلك على غير
~~الفقراء فهو عارض وليس لازما لكل هدية. اه. رشيدي. (قوله: أيضا لكن يمنع من
~~التصرف) لو مات قبل أكله فينبغي أنه
PageV03P387

# ينتقل لوارثه ويطلق تصرفه فيه سم على التحفة
# (قوله وإنما تصح) أي: الهبة التي هي أحد الأنواع الثلاثة وهي الخالية عن
~~الاحتياج وقصد ثواب الآخرة وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عوض مع شيء
~~مما ذكر صحيح بدون إيجاب وقبول كذا يؤخذ من شرح الروض. (قوله كمثل أعمرت
~~بزيادة إلخ) أي: من عرف معنى هذه الألفاظ حجر. (قوله: ويلغو الشرط) وإن ظن
~~لزومه أو صحته وليس لنا موضع يلغو فيه الشرط الفاسد إلا هذا للأخبار
~~الصحيحة بعدم اعتباره. اه. ق ms1232 ل على الجلال وحجر وغيرهما وبهامش المنهج أنه
~~يلغو الشرط ويصح العقد أيضا في بيع العبد بشرط العتق والولاء للبائع. اه.
~~أي للخبر الصحيح أيضا فيه وهو خبر بريرة. (قوله: وقعت فيه المواريث) أي:
~~لأنه ملكه إلى موته وبموته انتقل للوارث ولا يقدر الموهوب له حينئذ على
~~إرجاعه له. (قوله: ولأنه إلخ) يعني أنه شرط وقع على الوارث لا على من عقد
~~معه العقد كما في البحر. اه. عميرة على المنهج.
# (قوله: رقبى) من الرقوب والعمرى والرقبى كانا عقدين في الجاهلية. اه. شرح
~~الروض
# (قوله: ويستثنى إلخ) ويستثنى من وجوب القبول الهبة للجهة العامة كالوقف
~~وقال الرافعي يقبل القاضي
PageV03P388

# وهو خلاف إلحاقها بالوقف للجهة العامة سم على التحفة
# (قوله: لا تصح هبتها) والفرق بينهما وبين البيع أن البيع معاوضة
~~والمعاوضة يحتاج إليها. اه. سم على المنهج قال ح ش: ومن هنا يؤخذ عدم صحة
~~هبة الأعمى والهبة له
# (قوله: المتهب) يجوز كونه اسم فاعل واسم مفعول. اه. جمل على المنهج.
~~(قوله وبما تقرر) أي: من اعتبار التمليك بلا عوض الذي هو حقيقة الهبة
~~بالمعنى العام في حد كل من الصدقة
PageV03P389

# والهدية واشتراط الإيجاب والقبول فيها بالمعنى الخاص تدبر. (قوله: وبما
~~تقرر) أي: من دخول معنى الهبة الذي هو التمليك بلا عوض في كل من الصدقة
~~والهدية، وأما قوله بعد ذلك وإنما تصح إلخ فليس المراد به مطلق التمليك بلا
~~عوض الذي هو الهبة المتقدمة؛ لأن هذا صحيح مع الاحتياج أو قصد الثواب أو
~~النقل إكراما بدون إيجاب وقبول كما قرره فتعين أن يكون مرجع ضمير تصح هو
~~الهبة الخاصة التي هي قسيم الصدقة والهدية وهو ما خلا عن قصد الثواب
~~والاحتياج والنقل إكراما فليتأمل.
# (قوله: ولا عكس) أي بالمعنى اللغوي فليس كل هبة صدقة وهدية وتظهر فائدته
~~في الحلف فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة أو هدية أو حلف لا يهدي لم يحنث
~~بصدقة وهبة أو لا يهب حنث بهما. اه. ق ل على الجلال
# (قوله وكيفية القبض إلخ) ms1233 نعم لا يكفي هنا الوضع بين يديه لأنه غير مستحق
~~له فاعتبر تحققه شرح الإرشاد لحجر ومثله م ر في شرح المنهاج وسواء
PageV03P390

# الهدية وغيرها على ما اعتمده م ر وحجر خلافا لمن اكتفى به في الهدية لكن
~~في العباب وتجريد المزجد خلافه سم على التحفة وفي ع ش أن الإتلاف ولو بإذن
~~لا يكون قبضا إلا إن كان بعتق أو أكل فإنه بهما مع الإذن يكون قبضا فيقدر
~~الملك قبل الوضع في الفم والتلفظ بصيغة العتق
# (قوله: يرجع الأصل) ولو بقوله فسخت الهبة أو قالا تقايلنا ولا تنفسخ بذلك
~~في غير الأصل والفرع؛ لأن الفسخ والتقايل إنما يناسبان المعاوضات؛ لأنه
~~يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان سم. (قوله: فيما ملكه إلخ) خرج به هبة
~~الدين فإنها إبراء لا تمليك فلا رجوع له به بعد هبته له وقال م ر: يمتنع
~~الرجوع فيه سواء قلنا هبته تمليك أو إسقاط لأنه لا بقاء له فأشبه ما لو
~~وهبه شيئا فتلف. (قوله وإن زادت إلخ) لعله بغير ارتفاع سعر الثوب. (قوله:
~~وأما خبر إلخ) رده
PageV03P391

# الدارقطني والبيهقي بأنه ليس خبرا وإنما هو أثر عن ابن عمر. اه. تحفة.
~~(قوله: ولو تخلل إلخ) بخلاف ما لو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع ق ل على
~~الجلال وسيأتي قريبا. (قوله: أو دبر) بخلاف ما إذا استولد الأمة فلا رجوع.
~~اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: بخلاف ما قبل الانفكاك) إلا إذا كان المرتهن هو الأصل. اه. ق ل.
~~(قوله: لكن تقدم إلخ) قال في شرح الروض
# بعد قوله فيحتاج إلخ مع أنه تقدم ثم منع ما صححه وأن المنقول والقياس
~~التخيير بين الثلاث. (قوله: فيحتاج إلخ) عبارة الروضة ويتخير في الغرس بين
~~قلعه بأرش أو تملكه بقيمة أو تبقيته بأجرة كالعارية. (قوله: والإيلاد) وإن
~~انتقلت به إلى ملك الأصل. (قوله: في زمن الخيار) أي: للبائع أو لهما كما مر
~~ولعل المراد بالضعف ما يشمل العدم لأنه لا ملك للمشتري في المبيع زمن خيار
~~البائع ms1234 وحده ويمكن أن يراد بالملك هنا ما حصل بالعقد وإن امتنع التصرف
~~لضعفه وقولهم الملك لمن انفرد بالخيار أي: الملك الذي ينبني عليه التصرف
~~ويدل على هذا أنه بعد الإجارة لم يحصل عقد آخر وليست
PageV03P392

# هي عقدا تدبر
### | [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
# (قوله: في عطية الأولاد) ويكره أيضا تركه في عطية الإخوة إلا أنها دون
~~كراهته في عطية الأولاد شرح الروض. (قوله: يكره إلخ) قال م ر في شرح
~~المنهاج: وتسن صلة الرحم وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة
~~والمراسلة بالسلام ونحو ذلك وعقوق الوالدين كبيرة قال الشهاب الخفاجي: ولو
~~بعد الموت، ثم قال م ر: ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة
~~إخلافه. اه. وقوله: كراهة إخلافه نقل الزركشي في البحر الكراهة عن الشافعي
~~قال ع ش: ونقل شيخنا الشوبري عن حجر أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة ولا
~~منافاة لأنه عند نية عدم الوفاء يكون كذبا وقول شرح المنهاج تسن صلة الرحم
~~أي: في الابتداء أما إذا حصل منه صلة فيحرم قطعها كما نقله سم في الآيات
~~البينات. اه. بجيرمي على الخطيب 
### | [باب اللقطة واللقيط]
#  . (باب اللقطة واللقيط) . (قوله: ما وجد إلخ) يدخل فيه ما ألقته الريح في
~~ملك إنسان أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه أو ألقته البحار على
~~السواحل من الغرق أو وجده بعد موته من الودائع المجهولة ولم تعرف ملاكها مع
~~أنه ليس لقطة أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام إلا أن يقيد الضياع بالسقوط
~~أو الغفلة أو نحوهما كالنوم كما قاله بعضهم. (قوله سأل) والسائل هو سيدنا
~~بلال المؤذن. اه. شرقاوي على التحرير. (قوله: أو الورق) أو لبيان الأنواع
~~لا للشك. اه. جمل عن ع ش. (قوله: ثم عرفها) أشار بثم إلى عدم وجوب فورية
~~التعريف. اه. شرقاوي. (قوله: فاستنفقها) أي: بعد صيغة تملك. (قوله: وديعة)
~~أي: كالوديعة من حيث وجوب الرد للبدل إن ظهر مالكها وقيل إن لم تتملكها.
~~(قوله: وإلا فشأنك) ms1235 أي: الزم تملكها أو حفظها على ما مر. (قوله: معنى
~~الأمانة والولاية) أي: ابتداء وفيه معنى الاكتساب انتهاء كما يؤخذ من
~~كلامه. اه. زي
PageV03P393

# قوله: صبيا أو مجنونا أو فاسقا إلخ) ولو كان التقاطهم للحفظ كما في
~~العباب وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم مشرف خلافا لمن قال: لا يصح التقاطهم
~~إلا إذا كان التملك. اه. سم.
# (قوله: أو مرتدا) لكن لا يتملك إلا بعد العود إلى الإسلام كما في ع ش وهو
~~أظهر مما في الشرقاوي على التحرير أنه يتملك حالا وتكون موقوفة كسائر
~~أملاكه. (قوله: أو موات في دار الإسلام) خرج بالموات الأرض المملوكة فليس
~~ما وجد فيها لقطة بل هو لذي اليد وإن لم يدعه فإن نفاه فلمن قبله وهكذا إلى
~~المحيي فهو له وإن نفاه. اه. ثم رأيت الشارح تعرض له بعد قوله أو في دار
~~الحرب إلخ وهذا التفصيل فيما إذا كان الآخذ مسلما وانظر حكم الذمي ونحوه
~~وراجع باب قسم الفيء والغنيمة. اه. رشيدي على م ر وقد راجعنا الباب المذكور
~~فوجدنا أن ما أخذه الذمي من الحربيين بقتال أو بدونه كاختلاس والتقاط كله
~~للآخذ ولا يخمس. اه. تأمل. اه. جمل على المنهج لكن محل ذلك إذا لم يكن بها
~~مسلم سواء دخل الذمي دراهم بأمان أو لا كما قاله ع ش في باب حكم ما يؤخذ من
~~أهل الحرب لقول الشارح فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة. (قوله: أو في دار
~~حربي وفيها مسلم إلخ) أي: فهي لقطة وبعد تعريفها تكون غنيمة أو فيئا كما
~~سيأتي فيما يؤخذ من الحربي. (قوله: وفيها مسلم) مثله الذمي سم على الغاية.
~~(قوله: فإن لم يدعه فلقطة) المعتمد أنه يعطى له قهرا ولو نفاه.
PageV03P394

# قوله: فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا في شرح الروض وهو مأخوذ
~~من الروضة حيث حكى وجوب الأخذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح اه
~~ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخالف م ر فقال: إن تعين ms1236 وخاف
~~الضياع وجب وإلا فلا. (قوله: وإن لم يكن فاسقا) : الفاسق ولو بترك صلاة وإن
~~كان أمينا في المال فيكره التقاطه للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه حينئذ
~~فهو اللاقط ومنه االمرتد والكافر. اه. ق ل على الجلال وليست هذه التفرقة في
~~م ر ولا المنهج فلتراجع. (قوله معرفا شيئا إلخ) المراد بالشيء هنا ما يعم
~~الخارجي كالوعاء والعفاص والوكاء بخلاف ما سيأتي في قوله بذكر أوصاف فإنه
~~لا بد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو دنانير إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا
~~في نكت الناشري على الحاوي. اه. لكن سيأتي في الشارح خلافه. (قوله: على
~~سبيل الندب) وأما معرفة أوصافها فهي مندوبة عند الالتقاط وواجبة عند التملك
~~ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر ق ل
PageV03P395

# قوله: للحفظ) خص الزركشي الملتقط للحفظ بالمسلم الأمين أما غيره فلا
~~يلتقط إلا للتملك فلو التقط غيره للحفظ وأخذها منه غيره فهو الملتقط وفي
~~العباب ما يفيد صحة التقاط غير المسلم الأمين للحفظ وفي شرح م ر تخصيص
~~اللقط للحفظ بالثقة.
# (قوله: لزومه) هو المعتمد شرح م ر، ثم قال: فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع
~~ضمانه لو بدا له بعد. اه. وانظر ما ضابط ترك التعريف وهل هو مضي زمن يمكن
~~فيه التعريف ولم يفعل. اه. ثم رأيت في شرح م ر ضبطه بأن يؤخره عن زمن تطلب
~~فيه عادة وهو يختلف بعظمها وحقارتها. (قوله: دفعه إلى القاضي) ولا يبرأ إلا
~~بدفعه لقاض أمين م ر
# (قوله واستثنى إلخ) أي: من
PageV03P396

# امتناع التقاط الممتنع في المفازة. (قوله: وإن قلنا إلخ) كأنه يشير إلى
~~المنع؛ لأن مجرد تقليده لا يزيل الملك عنه ورد بقوة القرينة المغلبة على
~~الظن أنه هدي مع التوسعة على الفقراء وعدم تهمة الواجد؛ لأن المنفعة لهم لا
~~له. اه. م ر. (قوله: إن منعنا الآحاد من الأخذ للحفظ) أي: وإنما الذي يأخذه
~~للحفظ الحاكم فقط وهذا حكاه في الروضة مقابلا للأصح والأصح أن الحاكم
~~والآحاد في جواز الأخذ للحفظ كما سيأتي ms1237 في الشارح سواء وهذا الخلاف في
~~الممتنع في الصحراء.
# (قوله: إن منعنا إلخ) أي: لما ذكرناه وقد علمت رده. (قوله: وإن جوزناه)
~~أي: الأخذ للحفظ لأنه إنما يأخذه ليحفظه على مالكه، فإن لم يجده قام مقامه
~~في ذبحه وتفرقته اللذين لا يكونان إلا لمتملك فقولهم إن الممتنع لا يلتقط
~~للتملك يتضمن أن لاقطه لا يفعل به ما يفعله المالك الذي منه الذبح والتفرقة
~~فاستثنى من هذا المتضمن ذبح هذا البعير وتفرقته وأنه يندفع إشكال الرافعي
~~وتوقف المحشي تأمل.
# (قوله: فالاستثناء ظاهر) أي:؛ لأن هذا البعير جوزنا أخذه للآحاد دون
~~غيره. (قوله كمجوسية) فلو أسلمت بعد التملك فينبغي بقاؤها لكن يمتنع وطؤها
~~سم ونقله ع ش عن والد م ر في حواشي شرح الروض جازما به. (قوله والمعنى إلخ)
~~هذه حكمة بعد التخصيص بالحرم من الحديث فلا ينافي أن لقطة عرفة ليست كذلك
~~مع كونها مثابة للناس أيضا. (قوله: بأنه ليس كالمكي) جرى عليه م ر وحجر في
~~شرح المنهاج وقال ق ل: إنه المعتمد ومثل حرم المدينة الأقصى وعرفات ومصلى
~~إبراهيم. اه. ق ل. (قوله: لا تعود بترك التعدي)
PageV03P397

# حتى لو تلفت ضمن ضمان المغصوب. (قوله: لزمه القبول) وسقط عن الملتقط وجوب
~~التعريف كما في شرح م ر وعبارة ق ل ويغني عن التعريف دفعها للحاكم الأمين.
~~اه. وظاهره أنه لا يجب التعريف على الحاكم. (قوله: أن يعرف إلخ) والتعريف
~~ممنوع على من خاف به أخذ ظالم لها وتكون عنده أبدا: أنه ق ل على الجلال
~~وقال ع ش: ينبغي أنه كالمال الضائع أمره لبيت المال إن كان ناظره أمينا
~~ينتظر المالك إن رجي ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يرج فإن لم يكن
~~أمينا استقل بذلك من هو تحت يده إن أحسنه وإلا دفعه لثقة عارف يفعل به ما
~~ذكر
# (قوله: لتملك) أو اختصاص أو خيانة، وعدم قصد حفظ ولا تملك
PageV03P398

# كقصد الحفظ شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أو يأمر الملتقط إلخ) زاد م ر كحجر
~~أو يبيع جزءا ms1238 منها إن رآه ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة قال ق ل:
~~فيقدم بيت المال على ما بعده ويجب فيما بعده مراعاة الأحظ للمالك. اه. أي:
~~فهذا معنى قولهم يجب فعل الأحظ من الأربعة فلا يقال المصلحة منحصرة في
~~الأولى فلا يتأتى الاجتهاد لأنه فيما إذا لم يمكن الأولى. (قوله: وإلا
~~فمتبرع إن عرف) عبارة التحفة فإن عرف من غير واحد مما ذكر فمتبرع وعبارة م
~~ر فإن أنفق على وجه غير ما ذكر فمتبرع.
# (قوله: أي لتملك إلخ) قيد بالتملك مراعاة لما جرى عليه المصنف سابقا،
~~وإلا فالتقاط للحفظ كذلك على المعتمد. (قوله في كل يوم إلخ) هذا التحديد
~~للاستحباب لا للوجوب والضابط أن لا ينسى أنه تكرار لما مضى حتى لو فرض أن
~~المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل
~~أسبوع، ثم مرة كل أسبوع وزيد في الأول؛ لأن تطلب المالك فيه أكثر. اه. زي.
~~(قوله: ولا يعرف في المساجد) وهو مكروه على المعتمد. (قوله: جواز التعريف
~~في المسجد الحرام) لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم فالتعريف فيه محض عبادة
~~بخلاف غيره، فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك شرح م ر. (قوله: فالمنقول
~~الكراهة) أي: مع رفع الصوت.
PageV03P399

# قوله: يعد أمانة وإن خيانة قصد) لكن لا يصح أن يتملك إلا إن أقلع عن قصد
~~الخيانة كما في الروضة. (قوله: وإن خيانة قصد) أي: ما لم ينقلها أو
~~يستعملها وإلا صار ضامنا. اه. تحفة
# (قوله: كالشاة) الكاف للتنظير. (قوله: فإن شاء عرفها إلخ) أي في بلد
~~ونحوه كقرية وقافلة تمر به فإن هذا حكم الملتقط في الصحراء إذ لا فائدة في
~~التعريف بها كما في شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: أيضا فإن شاء عرفها إلخ) استظهر سم على التحفة أنه لا بد من
~~استئذان الحاكم في كل من تلك الخصال ليأذن فيه إن رآه مصلحة ويمنعه إن رأى
~~المصلحة في غيره وقصر م ر كحجر الاستئذان على البيع فقط. اه. وظاهر أن ms1239 ذلك
~~إن وجد الحاكم وإلا باعه استقلالا كما في المحلي وعلل سم ما استظهره بأن
~~احتمال المصلحة وعدمها موجود في كل خصلة. (قوله: أو أكلها متملكا لها)
~~الحاصل هنا أنه في هذا يتملكه عند أكله بقيمته ثم بعد ذلك تصير القيمة في
~~ذمته للمالك ويلزمه التعريف بشرطه فإذا مضت مدة التعريف وأراد تملك القيمة
~~لزمه إفرازها بإذن الحاكم إن وجد ثم يتملكها والمفرز ملك لمالك اللقطة
~~وأمانة الآن في يد الملتقط فلو تلف عنده بلا تفريط لم يلزم الملتقط شيء
~~وبرئت ذمته فإن قلت: لم احتاج إلى تملك القيمة مع تملكه للأصل عند الأكل
~~قلت: ولأن هنا حكمين متغايرين لا يلزم من أحدهما الآخر هما حل أكل الأصل
~~وكون القيمة بذمته ثم كونها بذمته يترتب عليه أحكام منها أنها دين عليه وإن
~~أفرزها كانت أمانة بيده ويملكها بعد التعريف ولو تلفت بيده بلا تفريط لم
~~يضمنها وبرئت ذمته وهذا كله لا يغني عنه تملك الأصل لما تقرر أنه لحل الأكل
~~المرتب عليه تلك الأحكام كلها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله أو أكلها متملكا) أي: أكلها حالا بعد تملكها فإن وصل بها إلى
~~العمران امتنع الأكل والتمليك قبل التعريف. اه. ق ل. (قوله: والخصلة
~~الأولى) لحفظ العين بها على مالكها. (قوله والثانية إلخ) أي: لتوقف استباحة
~~الثمن على التعريف ومحل ذلك ما لم يكن أحدها أحظ للمالك وإلا تعين. اه شرح
~~م ر، ثم قال: وزاد الماوردي رابعة وهي تملكها حالا ليستبقيها حية لدر ونسل
~~لأنه أولى من الأكل وله إبقاؤه لمالكه أمانة إن تبرع بإنفاقه. اه. وقوله:
~~وزاد الماوردي إلخ مقتضى تعليل الماوردي جواز تلك الخصلة الرابعة بأنه لما
~~استباح تملكه حالا مع استهلاكه بالأكل فأولى أن يستبيح تملكه مع استبقائه
~~قصره على الملقوط من المفازة؛ لأن الخصلة التي جعلت هذه أولى منها خاصة
~~بالمفازة فكذلك هذه كذا في حاشية المنهج قلت يعين ذلك ما نقله ق ل عن
~~العبادي أنه قال في الخصلة الثالثة: إنه إذا وصل به ms1240 بعد إلى العمران امتنع
~~تملكه وأكله قبل التعريف. (قوله: ولا يجب التعريف إلخ) اعتمد م ر أنه لا
~~يجب ما دام في المفازة فإن وصل إلى العمران وجب التعريف. اه. سم وظاهره أنه
~~يعرف ولو بعد أن أكله في المفازة وعبارة ق ل فإن وصل به إلى العمران فقال
~~العبادي يمتنع أكله وتملكه قبل التعريف. اه. وهذا ظاهر وإنما الكلام فيما
~~إذا تملكه وأكله في الصحراء ثم ذهب إلى
PageV03P400

# العمران وفي شرح سم على الغاية ما يفيد وجوب تعريفه إذا وصل إلى العمران
~~في تلك الحالة، ثم قال: وما ذكر عن الإمام وغيره في الأكل يتجه جريانه في
~~البيع أيضا لوجود المعنى الذي ذكره ولا ينافي ذلك أن البيع يستلزم وجود
~~المشتري هناك على أنه يتصور مع عدمه بمكاتبة. اه.
# وفيه نظر؛ لأن الأكل بعد التملك في المفازة وقد قال الإمام إنه يأكله ولا
~~تعريف هناك وأما التملك لها بدون أكل أو لثمنها فإنما يكون بعد التعريف
~~والتعريف لا يكون إلا في العمران إذ لا فائدة في التعريف في الصحراء كما في
~~شرح الإرشاد فليتأمل.
# (قوله: وإذا أبقى الحيوان) أي لم يبعه ولم يأكله بل أبقاه ليعرفه بعد
~~وجود العمران ويتملكه وأراد الإنفاق قبل التملك اه. (قوله: أشهد) أي: على
~~أنه ينفق بنية الرجوع فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر ومحل ذلك في
~~العمران دون المفازة. اه. ع ش وقال ق ل: إن فقد الشهود له الرجوع إن نواه.
~~اه. ولعله
PageV03P401

# إذا كان في المفازة فلا يخالف ما قبله. (قوله: مدة الحفظ) كذا في المحلي
~~وشرح الروض والروضة وغيرها. (قوله: لأنه يؤدي إلخ) أي: بخلاف بيع كله.
~~(قوله: وبه قطع إلخ) قال الأذرعي هو الوجه وبه صرح الرافعي. اه. شرح الروض.
~~(قوله: موافقان الزاز في منع الاقتراض) انظره مع ما قدمه من قوله وإذا أبقى
~~الحيوان وتبرع بالإنفاق عليه فذاك وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم فإن
~~هذا منقول من الروضة وظاهر أن هذا اقتراض أو في معناه ولذا ms1241 ثبت له الرجوع
~~وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عند قصد الحفظ ولا يخفى مخالفته لمنع
~~الاقتراض إلا أن يفرع هذا على جوازه والفرق بين الاقتراض من الملتقط
~~والاقتراض من غيره في غاية البعد لاشتراكهما في وجود المعنى المتقدم. اه.
~~سم في شرح الغاية وقوله : وذكر مثل ذلك أيضا في مؤنة التعريف عبارة الروضة
~~في ذلك يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض على
~~المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال اه وقد أجاب المحشي هنا
~~بالفرق بين الاقتراض والإنفاق لكن بقي الاقتراض المصرح به في الروضة في
~~مؤنة التعريف ولا محيص عن تعريفه على مسألة هرب الجمال
# (قوله: من اختيار التملك إلخ) ولا بد في صحة التملك من معرفتها ليعرف ما
~~يرده للمالك كما يؤخذ من شرح م ر قاله ع ش. (قوله: بلفظ) لو لم يتملك ومات
~~بعد التعريف وله وارث صغير انتقل حق التملك له قهرا كالإرث ويتملك له وليه
~~فلو لم يكن له وارث تملك الإمام فيما يظهر. اه. عميرة
PageV03P402

# على المحلي وقوله: تملك الإمام أي: نيابة عن المسلمين. (قوله: وعلى قياسه
~~إلخ) قد يقال لا يأتي فيه التعليل بأنه تملك ببدل ففي القياس شيء
# (قوله: أي: فاسق) ومنه الكافر والمرتد ق ل على الجلال قال في التحفة: قال
~~الأذرعي في الكافر إلا العدل في دينه. (قوله: ينقله القاضي) فإن لم ينقله
~~أثم ولا ضمان بخلاف ولي الصبي إذا لم ينزع اللقطة منه فإنه يضمن ولو حاكما
~~والفرق كون الفاسق أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم بخلاف الصبي
~~فإن الولاية ثابتة عليه فكان ما في يده في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه
~~هكذا استقر به ع ش. (قوله: لعدل) وأجرته في بيت المال إن كان فيه شيء وإلا
~~فعلى الملتقط أفاده م ر تبعا لحجر وفي سم على حجر عن العباب أن المؤنة على
~~الملتقط إن أراد التملك، وإلا ففي بيت المال قال: وهو يفيد صحة ms1242 التقاطهم
~~للحفظ خلافا للزركشي حيث جعل محل صحة الالتقاط في الفاسق والكافر والصبي
~~إذا التقطوا للتملك وعليه إذا التقطوا للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط.
# (قوله:، ثم ليعرفه إلخ) وتقدم أنه يراجع الحاكم ليقترض أو يبيع جزءا منها
~~لمؤنة التعريف احتياطا لمال الصبي. (قوله: وجه يجوزه) بأن كان ثم ضرورة
~~للاقتراض. اه. عش على م ر
# (قوله: من ولي) ولو حاكما بخلاف تقصير القاضي في النقل من الفاسق كما مر.
~~(قوله: من غير تقصير من الولي) فإن قصر ضمن الولي فإن ادعى عدم العلم صدق
# (قوله بلا تقصير) أي: من الولي ولا عبرة بتفريط الصبي. اه. ق ل على
~~الجلال ويوافقه قول ع ش أنها لو تلفت في يد الصبي ولو بتقصير منه لا يضمن.
~~اه. إلا أن السياق هنا في ضمان الصبي فالأولى حذف قوله بلا تقصير
# (قوله والأخذ إلخ) ولو عتق العبد قبل أخذها منه فله تملكها. اه. ق ل ولعل
~~معناه أن له قصد تملكها ثم يعرفها، ثم يتملكها. (قوله على رقبة العبد) أي:
~~فقط إن لم يعلم السيد وإلا فسيأتي في قوله
PageV03P403

# كأن أقر إلخ. (قوله: كأن أقر إلخ) ويحكم بالالتقاط من وقت الإقرار وسواء
~~في الإقرار الإذن العام والخاص. اه. ق ل. (قوله: في رقبة عبده) فيقدم به
~~مالك اللقطة على الغرماء لو أفلس السيد. اه. ق ل. (قوله: وسائر أمواله)
~~بمعنى أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى
~~يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر. اه. ع ش قال ق ل: فيغرم السيد
~~وإن هلك العبد. (قوله: قبل التملك إلخ) : بعده فتكون للسيد لأنها حينئذ من
~~الإكساب وفي ع ش خلافه راجعه. اه. ولو تلفت بعد التملك وبدلها في كسبه ولا
~~يقدم مالكها على الغرماء قال الزركشي ومثله الحر المفلس والميت. اه. ق ل.
~~(قوله: وقال البغوي إلخ) يؤيده أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده
~~ولغيره أخذ ما بيده ويكون لقطة بيد الآخذ ومع ذلك المعتمد ms1243 الأول. اه. ع ش
~~ولعله؛ لأن الالتقاط لما وقع صحيحا لم يكن المال في يده ضائعا
# (قوله: دون أرش العيب إلخ) لأنها قبل التملك أمانة لا تضمن إلا بتقصير
~~بخلاف العيب الحادث بعد التملك كما سيأتي لأنها بعده مضمونة ولو لم يقصر
~~أفاده م ر. (قوله: فهل له) أي المالك كما في الروضة. (قوله: ويجوز فرضهما
~~إلخ) عبارة ق ل فإن باعها بشرط الخيار له أو لهما فظهر المالك فيه انفسخ
~~وإن لم يفسخه. اه. ومقتضاه
PageV03P404

# ترجيح هذا. (قوله: مع أرش عيب) وهو ما نقص من قيمتها وقت طرو العيب على
~~الأقرب عند ع ش؛ لأنه لو ظهر مالكها قبل طرو العيب وجب ردها كذلك. (قوله:
~~وزائد متصل وإن حدث إلخ) أي: وإن لم يكن حاملا. اه. سم على حجر وسيأتي في
~~قوله فيكون الحادث إلخ. (قوله: بل لو حدث قبله إلخ) أي: لحدوثه حينئذ على
~~ملك المالك بخلاف الحادث المنفصل إذا حدث بعد التملك فهو للملتقط لحدوثه
~~على ملكه. اه. م ر وسيأتي في الشرح. (قوله: فيكون الحادث إلخ) أي: فيكون من
~~الزيادة المنفصلة فلا يدخل في قوله ومع زائد متصل وإن حدث بعد التملك
~~وعبارة ق ل ومن الزيادة المنفصلة الحمل الحادث بعد التملك وإن لم ينفصل.
~~(قوله: بالحجة) ولا بد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن
~~خيف انتزاعه لها لشدة جوره حكما من يسمعها ويقضي للمالك بها. اه شرح م ر
# (قوله: ولو ادعى إلخ) عبارة م ر ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه ما لو
~~ادعى عتقه أو نحو بيعه قبل صدق بيمينه وبطل التصرف ومثله في شرح الروض
~~والتحفة. اه. وكتب ع ش على قوله وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو
~~وقفه: إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه ويلزمه قيمته لمشتريه
~~من المالك وقت البيع. اه. وأوضحه الرشيدي فقال:؛ لأن بيعه لا يمنع بيع
~~الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أم المشتري ms1244 اه فإن
~~قلت: كيف يصح بيع المالك له مع كونه ضائعا يتعذر تسليمه؟ قلت يصور بما إذا
~~علمه المشتري وقدر على تسليمه فيتم ما قاله ع ش والرشيدي ويمكن دفعه بأن
~~تملك الملتقط من قبيل الاقتراض وحيث صححنا بيع المالك بالتصوير المتقدم لا
~~يمكن بعد ذلك تملك الملتقط لا عن المالك الأصلي لخروج اللقطة عن ملكه
~~بالبيع ولا عن المشتري منه لأنه إلى الآن لم يقبض والتملك عمن لم يقبض لا
~~يصح فلا تصح التصرفات المبنية عليه ومنها البيع الصادر من الملتقط اه
~~فليتأمل. فإن قيل: قد يقع البيعان بعد التملك فيقع التملك عن المالك قلت
~~تقدم بيع المالك بيعا صحيحا ينقض به تملك الملتقط كما ينقض إذا ظهر المالك
~~واللقطة في يده بقي أن ما قاله ع ش والرشيدي يقتضي أن التعريف الواقع وهي
~~في ملك المالك الأول بعض الزمن وفي ملك المشترى منه البعض الآخر كاف في صحة
~~التملك وأن دوام اللقطة في يد الملتقط بعد تملك المشتري كاف في الالتقاط
~~للتملك وكل ذلك يحتاج لنقل فليحرر
# (قوله: وقيمة) ولا نظر للمثل الصوري وإن وجب في القرض المقيسة عليه؛ لأن
~~مبناه على المثلية ولا ضمان فيما لا قيمة له كالكلب. اه. ق ل. (قوله: ويثبت
~~الضمان إلخ) قال في الروضة: بعد هذا وعن أبي إسحاق المروزي إنه لا يثبت
~~وإنما يتوجه عند مجيء المالك وطلبه. اه. وانظر ماذا يترتب على الخلاف، ثم
~~رأيت في
PageV03P405

# الناشري بعد حكاية قول أبي إسحاق ما نصه واختاره السبكي؛ لأن التملك كان
~~مجانا فإذا رجع المالك انتقض ووجب الرد بأمر الشارع فسخا لذلك التملك كرجوع
~~الأب قال: وليس من شرط المطالبة تقدم ثبوت الضمان في ذمته كما أشار إليه
~~الرافعي بل بالفسخ كما قلناه. اه.
# ولعله ينبني على كون الضمان ثابتا في الذمة أنه إذا كانت قيمة المثل بعد
~~تلف المثلي أكثر منها وقت ظهور المالك يجب الأكثر إذا فقد المثل وقت الظهور
~~فليحرر
### | [بيان اللقيط]
### | [أركان اللقيط]
# (قوله ويجوز انتزاعه) أي: لا ms1245 يمتنع أي يجب على الحاكم نزعه فإن نزعه غيره
~~لم يقر عليه. اه. ق ل.
# (قوله سلمه للحاكم) ولا يجوز له نبذه. اه. حجر. (قوله: بشرط الرشد) يفيد
~~أنه زائد على لعدالة وهو كذلك؛ لأن العدالة السلامة من الفسق والسفيه قد لا
~~يفسق نعم يشترط في قبول شهادة العدل السلامة من الحجر. اه شرح م ر على
~~المنهاج.
# (قوله: المفهوم) صفة للتكليف. (قوله: المحكوم بإسلامه) أي تبعا للدار كما
PageV03P406

# سيأتي. (قوله: فإن علمه فأقره إلخ) يتجه استثناء المكاتب من هذا فإن
~~إقرار السيد لا يزيد على إذنه المطلق له في الالتقاط والتقاطه بناء على ذلك
~~الإذن باطل. اه. سم قال: وأقره م ر.
# (قوله: فلا تقدم بالوقوف) ولا بوضع اليد عليه ق ل. (قوله: فغنى) أي: ولو
~~كان الغني بخيلا. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر) قال ق ل: إلا إن كان
~~المسلم عدلا باطنا اه وظاهره وإن كان الكافر عدلا باطنا أيضا لكن في ع ش ما
~~يخالفه في هذا قال:؛ لأن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين
~~تفاوتا في العدالة المحققة. (قوله: ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر)
~~لاستوائهما في العدالة. (قوله: والسليم على المجذوم) هل ولو كان اللقيط
~~مجذوما
# (قوله: ولو ازدحم إلخ) الحاصل أنه يجوز. (قوله: لقيط بلدة) اعلم أن
~~العمارة إن قلت فقرية أو كثرت فبلد أو عظمت فمدينة وقيل غير ذلك كما ذكره
~~الفقهاء في الجمعة وهو أن البلد ما فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق
PageV03P407

# معاملة وإن جمعت الكل فمصر ومدينة أو خلت عن الكل فقرية. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: إن منعنا نقله) أي: إن منعنا نقله للمنفرد إلى بلده. اه.
~~روضة. (قوله: أيضا إن منعنا إلخ) هذا تخريج الأصحاب والمنقول عن الشافعي
~~تقديم المقيم كما في الروضة. (قوله: وما قاله لازم إلخ) أي: فلذا جعلهما
~~الرافعي سواء. اه. شرح الروض. (قوله: مع أنه واقف) عبارة الروضة لو ازدحم
~~على لقيط في البلدة أو القرية مقيم وظاعن قال ms1246 الشافعي: - رحمه الله - في
~~المختصر المقيم أولى قال الأصحاب: إن كان الظاعن يظعن إلى البادية أو إلى
~~بلدة أخرى وقلنا: ليس للمنفرد الخروج به إلى بلدة فالمقيم أولى وإن جوزنا
~~له ذلك فهما سواء ولو اجتمع على لقيط في القرية قروي مقيم بها وبلدي قال
~~ابن كج القروي أولى وهذا مخرج على منع النقل من بلد إلى بلد فإن جوزناه وجب
~~أن يقال هما سواء قلت المختار الجزم بتقديم القروي مطلقا إلخ ما ذكره
~~الشارح هنا فيحتمل أن مراد النووي رد ما قاله الأصحاب أولا تخريجا وما قاله
~~الرافعي ثانيا بل هذا هو الظاهر من قوله المختار الجزم أي الواقع في كلام
~~الشافعي وكلام ابن كج وإنما خص القروي لأنه الذي في كلام ابن كج وعلم
~~البلدي المقيم بالأولى فاندفع الاعتراض.
# (قوله: والنقل إلخ) حاصله أنه يجوز النقل للمثل والأعلى لا للدون إلا في
~~بادية يسهل معها تحصيل ما ذكر ولا يجوز النقل مطلقا إلا مع تواصل الأخبار
~~من المنقول منها إلى المنقول إليها وأمن الطريق والمقصد. اه. ق ل على
~~الجلال
# (قوله؛ لأن له يدا واختصاصا) والمراد بكون ما ذكر له
PageV03P408

# صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء
~~فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه. اه. م ر. (قوله:
~~وإلا فيحتمل) هذا جزم به م ر وحجر سواء كان الآخر كلاما أو لا.
# (قوله: وإن لقوا خطا إلخ) بخلاف ما إذا اتصل خيط بالدفين واللقيط فإنه
~~يقضى له به قاله في شرح الروض عن الأذرعي وانظر قوله يقضى له به ولعل معناه
~~أنه يقضى بدفع منازعه بلا بينة.
# (قوله: أي: بإذنه) ويكفي أول مرة ق ل على الجلال. (قوله: وفيه حرج) قال م
~~ر: الأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ولا ضمان عليه حينئذ. (قوله: ولو كافرا)
~~معتمد م ر. (قوله: من الأغنياء) وضابط الغني هنا هو من زاد دخله على خرجه
~~ولا يعتبر الغناء بالكسب. اه. م ر وحجر. ms1247 (قوله: فإن استووا في اجتهاده
~~تخير) قال م ر: بعد هذا هذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء
~~والمساكين أو الغارمين. اه. وهو ظاهر بدليل الرجوع على ذلك فيما يأتي وانظر
~~وجه التقييد بالبلوغ هل هو لحصة قبضه الزكاة؟ . (قوله: إن كان له مال) أي:
~~أو كسب
PageV03P409

# شرح الروض. (قوله: فإن لم يكن قضي إلخ) عبارة التحفة، ثم إن بان قنا
~~رجعوا على سيده أو حرا أو له مال ولو من كسبه أو قريب أو حدث في بيت المال
~~مال قبل بلوغه ويساره فعليه أي: من سهم المصالح وإلا فمن سهم الفقراء أو
~~المساكين أو الغارمين. اه. وهو يفيد تقديم بيت المال عند حدوث مال فيه قبل
~~بلوغه على سهم الفقراء إلخ فقوله: هنا فإن لم يكن قضي إلخ أي: إن بلغ فقيرا
~~أو مسكينا.
# (قوله: بحسب ما يراه) لعل معناه بحسب ما يراه الحاكم من كونه فقيرا أو
~~مسكينا إلخ. اه. ع ش. (قوله: قبل بلوغه إلخ) أي: فلا يكون غنيا بسهم
~~الفقراء والمساكين والغارمين لعدم صحة أخذه الزكاة لبطلان قبضه وقبل يساره
~~فلا يكون غنيا بماله وخرج ما إذا كان بعد البلوغ فإنه لا يأخذ من بيت المال
~~من سهم المصالح لغناه حينئذ بماله من سهم الفقراء أو المساكين أو الغارمين
~~وكذا ما إذا كان بعد يساره. اه. وقد نصوا في باب الغني على أن اللقيط يصرف
~~عليه من خمسه الذي للمصالح والبالغ إن كان مجنونا فهو لقيط يصرف عليه من
~~ذلك الخمس وإلا فليس بلقيط ويكون غنيا بسهم الفقراء والمساكين. (قوله: قلت
~~إنما اقترضها إلخ) قد يقال تارة يقصد بالاقتراض اللقيط وتارة يقصد به
~~القريب فاللائق التفصيل ويبقى الكلام حال الإطلاق ولعل الأقرب تعلقه
~~باللقيط
PageV03P410

# اه. سم على الغاية. (قوله: إنما اقترضها على اللقيط) قد يقال اقتراضها
~~عليه إنما هو لعدم معرفة القريب فلا ينافي مطالبته بها إذا ظهر وبالجملة ما
~~ذكر في القريب هو المنقول المقطوع به كما في التحفة
# (قوله: وإنما يصح ms1248 من مكلف) هذا هو الصحيح المنصوص فلو أسلم المميز وبلغ
~~ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام فإن أقر رد إلى أهله هذا أي: عدم صحته منه
~~في أحكام الدنيا فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أضمر
~~الإسلام كما أظهره كان من الفائزين بالجنة قطعا ويعبر عن هذا بصحة إسلامه
~~باطنا لا ظاهرا قال الإمام وفيه إشكال؛ لأن من يحكم له بالفوز لإسلامه كيف
~~لا يحكم بإسلامه؟ ويجاب بأنه قد يحكم بالفوز في الآخرة وإن لم يحكم بأحكام
~~الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة. اه. روضة مع زيادة لفظ قطعا من شرح
~~الروض وبها يعلم الفرق بين هذا وبين أطفال المشركين فإن في دخولهم الجنة
~~خلافا كما هو معلوم.
# (قوله: حيث أحد منا سكن) اعتبار السكن إنما هو في دار الكفار والمراد
~~بالسكن في ذلك المكث الذي يمكن فيه إمكانا قريبا عادة كونه منه أما دار
~~الإسلام بأن سكنها المسلمون ولو في زمن قديم، ثم غلب عليها الكفار أو
~~فتحوها وأقروها بيد الكفار صلحا أو بجزية فيكفي في الحكم بإسلام لقيطها
~~اجتياز المسلم الممكن كونه منه أدنى مكان. اه. حجر وم ر ولو بلغ المحكوم
~~بإسلامه تبعا للدار وأعرب بالكفر فهو كافر أصلي لضعف تبعيتها وعليه فتنتقض
~~الأحكام التي كانت أجريت عليه بأحكام الإسلام وكذا لو مات قبل أن يعرب ولا
~~يحكم بكفره قبل موته وإعرابه ولا تنتقض الأحكام الإسلامية التي أجريت عليه
~~نعم إن تمحض المسلمون بالدار، ثم أعرب بالكفر فهو مرتد على المعتمد. اه. ق
~~ل على الجلال وراجع. (قوله: وكذا لو مات قبل أن يعرب إلخ) وقوله: لضعف
~~تبعيتها أي بخلاف تبعية السابي فإنه إذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا كما في
~~شرح م ر وغيره وسيأتي في الشارح.
# (قوله: يمكن) أي إمكانا قريبا عادة فخرج ما لو كان المسلم بمصر عظيم من
~~دار الحرب ووجد فيه كل يوم ألف لقيط لكن هذا لا ينافي الإمكان في البعض دون
~~البعض ولا يبعد أن يكون كما ms1249 لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر. اه. سم على
~~التحفة لكن نقل الرشيدي عن والد م ر في حواشي شرح الروض أنه لما أمكن كون
~~البعض منه على غير بعد واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج
~~المسلم إلى الكفر. اه. لكن في شرح ولده على المنهاج ما يخالفه على أنه
~~يتوقف فيما ذكره من الحكم بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروه وفي الجنائز من
~~أنه لو اشتبه صبي مسلم بصبي كافر وبلغا وكذلك أنهما لا يعاملان معاملة
~~المسلمين. اه. رشيدي على م ر واستقرب ع ش ما قاله والد م ر قال رعاية لحق
~~الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب فيما لو كان في البلد مسلم يمكن كونه
~~منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله حتى لو وجد فيها مسلمة بكر لا يمكن الوصول
~~إليها عادة كبنت ملكهم لحقها. اه. ولعل هذا إذا كانت دار إسلام: دار الكفر
~~فلا بد فيها من الإمكان القريب عادة كما في التحفة.
# (قوله: ولو بدار الحرب) هذه الغاية تقيد أن الكلام فيها يعم دار الإسلام
~~وهي لا يعتبر فيها السكن بل يكفي مجرد الاجتياز ولعل المراد بالسكن ما يعم
~~الاجتياز الممكن فيه الوطء ويكون على التوزيع، وأما الاجتياز غير الممكن
~~فيه ذلك فلا يكفي في دار الإسلام ولا دار الحرب فتدبر. (قوله: ولو بدار
~~الحرب) وهي ما استولى عليها الكفار من غير صلح ولا جزية ولم تكن للمسلمين
~~قبل ذلك وما عدا
PageV03P411

# ذلك دار إسلام. اه. حجر شرح الإرشاد.
# (قوله: من غير مكث إلخ) أي: فهذا لا يكفي سواء كانت الدار دار إسلام أو
~~دار حرب أما إذا وجد ذلك المكث فقط فإن كانت الدار دار إسلام كفى أو دار
~~كفر فلا يكفي إذ الغرض أنه مجتاز بل لا بد من زمن يقطع حكم السفر لكن بحث
~~الأذرعي الاكتفاء في دار الحرب بمكث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه
~~بخلاف ما لو ولد بعد طروقه بنحو شهر وقد اعتبروا في المجتاز في ms1250 دار الإسلام
~~إمكان كون الولد منه وحينئذ فلا فارق بين المجتاز بدار الإسلام والمجتاز
~~بدار الكفر إلا اعتبار زمن يمكن فيه الحمل والولادة في المجتاز بدار الكفر
~~دون المجتاز بدار الإسلام كما قاله عش فليحرر وفي شرح الإرشاد لحجر الفرق
~~حرمة دارنا فاكتفى بأدنى الإمكان حتى المرور بخلاف دار الحرب فاحتيج فيها
~~إلى ظهوره بإقامة المسلم ثم وإمكان اجتماعه عادة بأم الولد. اه. وهو أقرب
~~مما قاله ع ش فتأمل.
# (قوله: لاحتمال أنه من مسلمة) أي إن أمكن أن يكون هناك مسلمة فإن لم تكن
~~هناك فالغرض أنه كان بها مسلم فيكفي في الحكم بإسلامه. (قوله: أسلم قبل
~~علوق الطفل) ولو كان ميتا فلو كان أبو الولد حيا كافرا بأن أسلم أصله بعد
~~بلوغه وكان العلوق به بعد موت الأصل المسلم فهو مسلم وتردد بعض الفضلاء في
~~ذلك لا وجه له. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وما لو سباه ذمي) والمعتمد أنه
~~يكون ملكه لا غنيمة ولهذا جاز وطء السراري لاحتمال أن يكون السابي ممن لا
~~يلزمه التخميس كذمي لأنا لا نحرم بالشك وهذا ما قاله م ر في باب قسم
~~الغنيمة واعتمد هنا أنه غنيمة وعليه فيخمس ويكون
PageV03P412

# مسلما لأن بعضه للمسلمين وقد علمت ضعفه. اه. زي وع ش ورشيدي معنى ومثلما
~~سباه ما سرقه من دار الحرب. (قوله: أن لا يحكم إلخ) معتمد م ر وق ل. (قوله:
~~وإن بلغ عاقلا ثم جن) منه يعلم أنه لو جن ولد بالغ من بالغ عاقل كافر حي
~~بعد موت جده المسلم فهو مسلم بلا مرية. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: يعد أصليا إلخ) هذا إن أمكن كونه من كافر في الدار فإن لم يكن في
~~الدار كافر أصلا حكم بإسلامه باطنا وظاهرا ولا يقر على كفره قطعا قاله
~~الماوردي وأقره ابن الرفعة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: يعد إلخ) ولو مات
~~المحكوم بإسلامه تبعا للدار قبل أن يعرف بالإسلام قال ق ل على الجلال نقضت
~~أحكام الإسلام التي ms1251 كانت أجريت عليه. اه. ولم أجد ذلك لغيره فراجعه وعبارة
~~الروض وشرحه وإن حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي لا مرتد
~~فيقر على كفره وينقضها ما أمضيناه من أحكام الإسلام وإن لم يفصح بشيء منه
~~أي: من الكفر أمضيت عليه الأحكام أي: أحكام الإسلام الجارية في الصبي أو
~~بعد البلوغ وقبل الإفصاح كما في المحكوم بإسلامه تبعا لأبيه وهو شامل لما
~~إذا مات لكن ما ذكره الشارح فيما يتفرع على الخلاف من أنه إذا قيل: إن تابع
~~الأصل أو السابي إذا أعلن بالكفر يكون مرتدا يجهز ويصلى عليه إلخ إذا مات
~~قبل الكفر بخلاف ما إذا قيل إنه يكون كافرا أصليا يدل لما قاله ق ل؛ لأن
~~تابع الدار إذا أعلن الكفر يكون كافرا أصليا فتأمل
# (قوله ومما يتفرع على الخلاف إلخ) يفيد أن المسلم تبعا للدار إذا مات بعد
~~البلوغ وقبل الكفر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويؤيده قول
~~الروضة في تابع الأصول بناء على أنه إذا أفصح بعد بلوغه بالكفر يكون كافرا
~~أصليا أنه إن فات الإفصاح بموت أو قتل فأصح الوجهين فيه انتقاض الأحكام
PageV03P413

# ؛ لأن سبب التبعية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد
~~الأمر إلى الكفر الأصلي
# (قوله: وليخرج إلخ) إذ لو عمم بما يشمل الكافر الرقيق لم يتأت الإخراج؛
~~لأن الكافر الرقيق يقتل بالبالغ الذي لم يفصح بالإسلام على المذهب كما في
~~الروضة. (قوله وإن كان ظاهره إلخ) عبارة الروضة وإن قتل أي: قبل البلوغ وجب
~~القصاص على الأظهر وقيل قطعا وإن قتل قبل البلوغ وقبل الإفصاح فعلى الخلاف
~~وقيل لا يجب قطعا فليتأمل.
# (قوله: وقياس ما مر إلخ) صرح به ابن المقري في روضه من زيادته. (قوله وقد
~~يفرق بأن القتل يحتاط له أكثر) بخلافهما ومن ثم نص على أنه لا يحد قاذفه
~~إلا إن قال اللقيط أنا حر. اه. تحفة
# (قوله: وتركته فيء) فليست إرثا لبيت المال حتى يكون الغرم بالغنم شرح
~~الروض معنى ms1252 أي: فلكونها فيئا لا إرثا لا يحمل عنه بيت المال وإن وضعت تركته
~~فيه
# (قوله: ولو استلحق اللقيط) المراد به الصغير ولو غير لقيط ليتأتى قوله:
~~ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقيط إلخ. (قوله ولو استلحق اللقيط شخصان) ولو
~~استلحقه شخص مسلم لحقه في النسب والحرية والإسلام والإرث ولا تلحق زوجته
~~إلا ببينة لإمكان إقامتها على الولادة. اه.
PageV03P414

# ق ل. (قوله: بعرض مولود إلخ) هذا أقل مجزئ في معرفة تجربته وإلا فالأكمل
~~أن يجرب بعرض أصناف عليه من الرجال والنساء ثلاث مرات فأكثر وقال الإمام
~~العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ثلاث في كل صنف منها أو في بعضها من غير
~~أن يخص به الرابعة ولد لبعض من ذلك الصنف فإذا عرض عليه صنف مع ولد لبعضهم
~~فعرف أصله ثم صنف كذلك فعرف، ثم صنف ثالث كذلك فعرف وثق بقوله من غير تجديد
~~للتجربة ولو في غير اللقيط. اه. شرح الإرشاد لحجر، ثم رأيته بعد في الشارح.
~~(قوله: وهن أولى) أي: لتيقن الولد منهن. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله كواطئ
~~إلخ) أي: يحكم بقول القائف في اللقيط كما يحكم به في واطئ طهر إلخ. (قوله:
~~كواطئ طهر) الطهر ليس بقيد بل لو وطئ في حيض كان الأمر كذلك كذا بهامش لبعض
~~الفضلاء وهو ظاهر. (قوله: يمكن كونه إلخ) بأن تلده لما بين ستة أشهر وأربع
~~سنين من الوطأين ولا بينة لأحدهما أو لكل بينة وتعارضتا. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر فإن لم يمكن أن يكون منهما بأن يطأها الأول في طهر، ثم يمتد الطهر
~~أربع سنين، ثم يطأها رجل بشبهة بعدها فيه فإن أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى
~~عنهما وإن أتت به لستة أشهر فهو للثاني وإن وطئها قبل تمام الأربع فإن أتت
~~به فيهما لدون ستة أشهر فهو للأول أو لستة أشهر عرض على القائف. اه. ناشري
~~وقد احترز حجر عن غير الأخيرة بقوله لما بين إلخ تدبر.
# (قوله: فإنه يحكم إلخ) ؛ لأن
PageV03P415

# النكاح الصحيح قوي فلا ينقطع ms1253 أثره بالحيض شرح الإرشاد لحجر. (قوله:؛ لأن
~~إمكان الوطء) أي: بعد الحيض. (قوله: وكذا إلخ) أي: فإنه ينقطع حكم الوطء
~~الأول لانقطاع فراش صاحبه بما يدل غالبا على براءة الرحم شرح الإرشاد لحجر.
~~(قوله: إن وطئها في العدة) ؛ لأن للمطلق تعلقا به فيكتفي باللحوق به بإمكان
~~الوطء بخلافه في النكاح الفاسد لا بد من تحققه. اه. شرح الإرشاد لحجر.
~~(قوله نعم لو ألحقه الأول إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الإلحاقان من واحد لا
~~يعمل بالإلحاق بالخفي فراجعه، ثم رأيت المحشي سوى بينهما. (قوله عصبته) أي:
~~وأقاربه كما في شرح المنهج في باب القائف.
# (قوله: انتسابه) بشرط أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم
~~طبيعته ويتضح ذكاؤه قاله الماوردي وأقره ابن الرفعة. (قوله: رجع الآخر عليه
~~بما أنفق) قال م ر: ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع مطلقا. اه. أي:
~~لإمكان القطع بالولادة بالبينة وأوخذت كل بموجب قولها. اه. حجر ورشيدي أي
~~فالإنفاق بدون القطع الممكن تقصير.
# (قوله: بإذن الحاكم) أو الإشهاد عند فقده ق ل على الجلال. (قوله: وإذا
~~امتنع إلخ) أي: عنادا. اه. ناشري وم ر أي: بخلاف ما لو قال: لا أجد ميلا
~~فلا يحبس. (قوله: ولو انتسب إلى غيرهما إلخ) وكذا لو ألحقه القائف بغيرهما
~~ولو كان قبل ذلك ألحقه بهما 
PageV03P416

# كما يؤخذ من الناشري
# (قوله: وإن لم يكن لقيطا) أي سواء كان لقيطا أو لا وانظره مع قوله حيث لا
~~تكون إلخ ويمكن تصويره بأن كان لقيطا ثم أخذه سيده من الملتقط ثم ادعى رقه.
~~(قوله: حيث لا تكون إلخ) بأن علم أنه غير لقيط أو لم يعلم هل اليد عن
~~التقاط أو غيره ولا بد من يمين المدعي لخطر الحرية ش الإرشاد لحجر. (قوله:
~~لا إن حصل دعواه إلخ) فصورة الجحد هي أن نرى بالغا في يد من يسترقه ولم
~~نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فجحد الرق وادعى الحرية فيقبل دعواه ما لم
~~تقم بينة برقه ومنه ما يقع بمصر ع ش ms1254 وقال: أيضا وليس دعواهم الإسلام
~~ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم مانعا لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم
~~برقهم تبعا لأمهاتهم.
# (قوله وتكون اليد يد التقاط) فقضيته أن بينة غير الملتقط لا تحتاج للتعرض
~~للسبب وفي ش الروض خلافه. اه. ع ش على م ر بقي أن الكلام عام للقيط كما سبق
~~في الشارح وإذا كان كذلك فكيف يتأتى أن سبب الملك نحو إرث وشراء ومن أين
~~يعلم حتى تتعرض له البينة وأجاب بعض الأفاضل بأن
PageV03P417

# يكون ورثه مثلا، ثم ضاع، ثم التقطه ولم يعلم أنه رقيقه، ثم تبين له أنه
~~هو فأقام بينة على ذلك. (قوله: وفيه نظر) قال في ش الإرشاد: النظر مردود.
~~(قوله وفيه نظر) لعل وجهه ما ذكره الشارح فيما سبق من أن الغالب أن ولد
~~أمته ملكه. (قوله: في ضمن الشهادة بها) أي: في ضمن شهادة النساء بالولادة.
~~(قوله: وجوب نزعه منه) أي: لأنه صار بدعوى الرق غير أمين فيخشى أن يسترق
~~اللقيط ورد بأنا لم نتحقق كذب هذه الدعوى حتى يكون غير أمين فيبقى في يده
~~لا سيما إذا أشهد بعد بحريته فلذا كان الأوجه ما نقله المزني كما في ق ل
~~على الجلال
# (قوله: إذا لم يكذبه) بأن صدقه أو سكن ق ل على الجلال. (قوله: ولا بحرية)
~~ومثل إقراره بالحرية إقرار المقر له بالرق بها إذ لو أقر إنسان بحرية لقيط،
~~ثم أقر اللقيط بالرق
PageV03P418

# له لم يقبل وإن صدقه أفاده م ر. (قوله: ما يضر في تصرف إلخ) حاصل الصور
~~ست؛ لأنه إما ماض، أو مستقبل وعلى كل، إما أن يضر بغيره أو به، أو لا يضر
~~بأحد وما يضر بهما داخل فيما يضر بغيره. اه. جمل بزيادة.
# (قوله: ففي المرأة إلخ) وتعتد للطلاق عدة الأحرار لأنها حق الزوج وللوفاة
~~عدة الإماء؛ لأنه حق الله م ر وغيره وولدها قبل الإقرار حر لظنه حريتها
~~وبعده رقيق لأنه من جملة المستقبل قالوا: ويسافر الزوج بها لأنه من جملة
~~الماضي وانظر الفرق بينه وبين ms1255 الولد بعد الإقرار ولعله أن السفر لا سبب فيه
~~إلا العقد الماضي بخلاف الولد فإن السبب فيه الوطء المستقبل ولا يلزم من
~~العقد الوطء تدبر، ثم رأيت تعليل الشارح الآتي يقويه؛ لأن العلوق موهوم.
~~(قوله: في حكم المقبوض) أي: المستوفي الذي مضى قبضه ولهذا لا ينفسخ نكاح
~~الأمة بطرو اليسار م ر. (قوله: ففيه خلاف) الأصح منه أنه لا خيار وإن
~~توهمها كما يدل عليه شرح الروض.
# (قوله بغير إذن المقر له) أي: فهو نكاح فاسد لا يلزم فيه سوى مهر المثل.
~~(قوله: لزمه المسمى) قال في شرح الروض: ولا تجوز المطالبة به قبل الدخول.
~~(قوله لم يلزمه شيء) قال في شرح الروض:؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح
PageV03P419

# فإذا لم يكن دخول وجب أن لا يطالب بشيء. (قوله: لكن لو كانت قبضته) أي:
~~ذلك الشيء وهو نصف المسمى.
# (قوله: وقل له الرجعة لك) أي حتى في القرء الثالث سواء أقرت، ثم طلقها أو
~~طلقها، ثم أقرت وقيل تعتد في الأولى بقرأين لأنه أمر متعلق بالمستقبل
~~كإرقاق أولادها فلا رجعة حينئذ في الثالث اه روضة
# (قوله: نصف المسمى) وقيل لا شيء قبل الدخول ويعده مهر المثل وقيل الأقل
~~منه ومن المسمى وهذا مبني على أنه يعتبر إقراره مطلقا والمعتمد أنه لا
~~يعتبر فيما يضر فعليه نصف المسمى قبل الدخول وكله بعده
PageV03P420

# باب الفرائض)
# (قوله: جمع فريضة) بمعنى مفروضة هذا بحسب الأصل وإلا فالفريضة التي جمعت
~~على فرائض بمعنى المسألة فلا يقال إن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا يكون
~~فعيلة بمعنى مفعولة كما هنا ولذا عد من الشواذ جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة على
~~ذبائح، ولولا هذا الشرط لاندرج في قول المتن وبفعائل اجمعن فعاله وشبهه ذا
~~تاء أو مزاله؛ لأنه مشابه لفعالة في كونه رباعيا ممدودا قبل آخره لتمثيل
~~ابن عقيل للشبه بصحيفة وحلوبة (قوله: لما فيها إلخ) إذ قولك الربع والثلث
~~من اثني عشر مسألة مشتملة على سهام مقدرة (قوله: ذكر) أتى به ليفيد أن
~~المراد بالرجل ما ms1256 يعم الصبي ولم يقتصر على ذكر لاحتمال حمله على البالغ
~~(قوله: «تعلموا الفرائض» ) هو يحتاج إلى علوم ثلاثة بمعنى أنها حقيقته علم
~~الفتوى بمعنى معرفة ما يخص كل وارث من التركة، وعلم النسب بمعنى كيفية
~~انتساب الوارث للميت، وعلم الحساب بمعنى العدد الذي تصح منه المسألة أو
~~أصلها فحقيقته مركبة من الفقه والحساب ق ل (قوله: لتعلقه إلخ) فالعلم يتعلق
~~بالإنسان حيا وميتا وهما حالتان فالعلم المتعلق بأحدهما نصف ق ل أي فتسميته
~~نصفا لتعلقه بنصف حالتي الإنسان كما في شرح الإرشاد (قوله: وقيل) عبر بقيل
~~لبعده من سياق الحديث ق ل معنى (قوله أولا وجوبا) هل معناه أنه عند ضيق
~~التركة يجب إخراج ذلك أولا أو ولو عند الاتساع؟ الظاهر الأول اه سم على حجر
~~معنى. (قوله: والعبد حيث يجني إلخ) أي إن سبقت جنايته الموت لا إن تأخرت
~~لسبق تعلق مؤن التجهيز وانظر صورة المعية سم على التحفة.
# (قوله: ولم يتعلق به حق لازم) فإن تعلق به ذلك قدم ذلك الحق لكن أخر
~~البائع الفسخ بلا عذر فإنه لا يقدم حق الفسخ بل يقدم مؤن التجهيز هكذا
~~ينبغي أن تفهم عبارة شرح م ر (قوله: ككتابة) أي ورهن ولو زال التعلق
~~المذكور
PageV03P421

# بعد الموت قال شيخنا: فله الفسخ حينئذ ويقدم به فراجعه اه ق ل على
~~الجلال. (قوله: فإنه مؤخر إلخ) ؛ لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة م ر
~~قال سم: يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك اه. وقد يقال معنى كونه
~~لم يخرج عن كونه مرسلا أن الحجر لم يخصه بشيء معين بخلاف ما نحن فيه تدبر
~~(قوله: صورة أخرى) منها إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق
~~العامل يقدم على مؤن التجهيز اه خ ط. (قوله: لا يمنع الإرث) ظاهره أن
~~الوصية لا تمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرث كالتركة إذا كان هناك
~~دين لكن هذا واضح في الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معينة فإنه بقبول
~~الموصى له ms1257 يتبين ملكه لها من حين الموت فإن قيل المراد أن تعلق ما ذكر
~~بالتركة لا يمنع إرث الباقي قلت الوصية بالعين المعينة لا تمنع
PageV03P422

# التصرف في غيرها فتأمله.
# (قوله: والعاصب بغيره إلخ) الباء للسببية أي أن الغير سبب في كونها عصبة
~~لكون ذلك الغير عصبة بنفسه بخلاف العصبة مع غيرها فإن الغير فيه لما لم يكن
~~عصبة بنفسه لم يكن سببا في تعصيب غيره فلذا قيل في غيره أنه عصبة مع غيره
~~أي بشرط انضمام غيره؛ لأن مع قد تستعار للشرط. اه. شرقاوي على التحرير.
~~(قوله والعاصب بغيره) أي الوارث بطريق العصوبة بحيث لا تعول المسألة إن نقص
~~فرضه وتلك العصوبة سبب وجود غيره معه فالعاصب حقيقة هو الغير (قوله:
~~والعاصب مع غيره أخت فأكثر إلخ) قال الشارح في شرح الفصول الصغير: والأخت
~~من الأبوين أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من يحجبه أخوها؛
~~لأنها في درجته فتحجب ابني الإخوة والأعمام وبنيهم، والشقيقة تحجب الأخ
~~للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها اه. أي
~~وبخلاف ما إذا كانت عاصبة لا مع غيرها كمع الجد كما في صور المعادة حيث بقي
~~بعد نصيب الجد أكثر من النصف على ما يأتي اه سم على المنهج .
# وقوله: ويحجب الأخ للأب أي وكذا الأخت للأب بالأولى (قوله الأخت) بل تأخذ
~~فرضها معه وقوله الأخت للأب أي بل تسقط لحجبها به (قوله: إيضاح لما قبله)
~~أي قوله: يساوي (قوله: والباقي للأخت) إلا إذا كان معها أخ لأبوين فإنه
~~يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن عصوبتها إنما كانت للضرورة كذا في شرح
~~الروض عن الروضة (قوله: وعصب الأختين أيضا الجد) أي وتسقط الأخت للأب كما
~~في التحفة؛ لأن ما بقي بعد مقاسمته في أخت لأبوين وأخت لأب هو نصيب الأخت
~~لأبوين ولم يبق لتلك شيء (قوله: فالنصف عائلا إلخ) قال في التحفة: إذ لا
~~مسقط لها ولا معصب؛ لأن الجد لو عصبها نقص
PageV03P423

# حقه (قوله: رجع إلى ms1258 أصل فرضه) ؛ لأنه لو عصبها نقص حقه. اه. تحفة. (قوله:
~~لتعذر تفضيلها عليه) ؛ لأنه كالأخ يدلي بالأب فلما تعذر ذلك انقلبا إلى
~~التعصب.
# (قوله: فبضربه) أي المجموع وهو أربعة (قوله:؛ لأنها كدرت إلخ) قيل قياس
~~هذا أن تكون مكدرة لا أكدرية (قوله: ولا يعيل) أي في مسائل الجد والإخوة.
~~اه. بجيرمي على المنهج. (قوله لتكدر أقوال الصحابة فيها) فعن علي - رضي
~~الله عنه - للجد السدس وللأخت النصف ولا يقبلهما إلا التعصيب وتصح من
~~التسعة وعن عمر - رضي الله عنه - للأم السدس وللجد السدس وللأخت النصف
~~كالزوج وتعول إلى ثمانية اه مارديني. (قوله: إذ ليس إلخ) أي كما لا يفرض
~~لها مع الأخ لمساواته الأخ في الإدلاء قال في شرح الفصول: فإن قلت لا ينحصر
~~الاستثناء في الأكدرية لما سيأتي في المعادة أنه يفرض للأخت إلى النصف
~~وللأختين إلى الثلثين قلت ذلك ليس باعتبار الجد بل باعتبار ولد الأب على
~~إشكال فيه يأتي ثم. اه. وقد بين المارديني في شرح الكشف أنه يفرض لها معه
~~في صور أخرى يجمعها أربع مسائل وبينها فراجعه سم على المنهج قال في الكشف
~~بعد أن ذكر تلك المسائل: والأحسن أن يقال: لا يعال للأخت مع الجد إلا في
~~الأكدرية أو لا يفرض للأخت ويعال لها مع الجد إلا في الأكدرية أو لا يفرض
~~للأخت مع الجد في غير القبلتين أي أولاد الأبوين وأولاد الأب إلا في
~~الأكدرية اه.
# وفي ق ل على الجلال فلا يفرض للأخوات مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يفرض
~~عند استغراق الفروض إلا في الأكدرية فلا ينافي ما نقل في جد وشقيقة وأخ لأب
~~أنها تأخذ النصف فرضا وإن كان على مرجوح اه. أي فالمعتمد أنه تعصيب ولعل
~~ذلك لدوران إرث الإخوة مع الجد على مراعاة الأحظ له، والفرض لا يتغير بذلك
~~فقولهم لا يفرض لهم مع الجد إلا في الأكدرية أي لا يعال لهم بنظير فرضهم
~~عند الانفراد إلا فيها وإن كان إرثهم معه كله عصوبة وفي حاشية المحشي ms1259 على
~~التحفة عن شرح الروض إن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما
~~عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها
~~أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني
~~ويقال: هذا الباب مخالف لغيره اه. وقوله لما مر في بيان أقسام العصبة أي
~~فإنهم حصروا العصبة مع الغير في الأخوات مع البنات وأيضا لو كانت عصبة مع
~~الغير لسقطت إن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنهم قالوا في بنتين وأم وجد
~~وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت؛ لأنها عصبة مع
~~البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرض.
# (قوله: وقيل تسمى بأم الفروخ) بالخاء المعجمة، والمعروف بهذه التسمية
~~الستة العائلة إلى عشرة
PageV03P424

# لكثرة ما فرخت وتسمى أيضا أم الفروج بالجيم لكثرة الإناث فيها (قوله: حيث
~~فرضها نفوا) عبارة الروضة: وإنما يعصبهن إذا لم يكن لهن فرض بأن كان ولد
~~الصلب بنتين وإلا كأن خلف بنت صلب وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن
~~فللبنت النصف ولبنت الابن السدس فرضا، والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ
~~الأنثيين، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في
~~كل تفصيل وكذا في كل درجة نازلة مع درجة عالية حتى إذا خلف بنت ابن وبنت
~~ابن ابن فللعليا النصف وللسفلى السدس ولو خلف بنتي ابن وبنت ابن ابن فلبنتي
~~الابن الثلثان ولا شيء للسفلى إلا أن يكون في درجتها أو أسفل منها من
~~يعصبها.
# (قوله: مع قربه) أي ومساواته لها فمع بعده وقربها عنه أولى (قوله لا يعصب
~~من هي دونه) أي لقربه وبعدها فتسقط به (قوله: ولا من فوقه إلخ) أي لعدم
~~حرمانها فانتفى المعنى السابق (قوله: أما إذا لم ينف إلخ) بيان لمفهوم
~~المتن وإن أفاده قوله: ولهذا المعنى إلخ؛ لأن المقصود به بيان الحكمة
PageV03P425

# قوله: فرضا في حال) وهو إحدى الغراوين (قوله: وولد الابن إلخ) لم يقل
~~وولد ms1260 الولد لشموله ولد
PageV03P426

# البنت وهو لا يحجبها
# مستحق الثلث (قوله: فلو كان بدل العصبة إلخ) ولو كان معه أخوات لأب سقطن
~~به؛ لأن قرابة الابن إنما ألغيت في حق العصبة الشقيق حيث لا يسقط لا من كل
~~وجه خلافا لمن أفتى بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة مع الشقيق لإلغاء
~~قرابة الأب سم على المنهج عن شرح الكشف (قوله: أو خنثى لأبوين إلخ) أما
~~الذي لأب فلا شيء له على تقدير ذكورته فلا يعطى شيئا بل يوقف من الثمانية
~~عشر ستة إن بان أنثى أخذها أو ذكرا رد على الزوج ثلاثة والأم واحد وولديها
~~اثنان. اه. شيخنا ذ (قوله: إن كان ولد الأم اثنين) عبارة ق ل على الجلال
~~ويختلف التصحيح بحسب أولاد الأم والأشقاء (قوله: فتصحان من ثمانية عشر)
~~فالثمانية عشر جامعة لهما أيضا وهذه الجامعة تغاير المسألة الأولى
~~بالاعتبار ثم إذا قسمت تلك الجامعة باعتبار الأنوثة كان للزوج ستة؛ لأنه
~~كان له نصف عائل وهو ثلث وللأم اثنان؛ لأنه كان لها سدس عائل وهو تسع
~~وللخنثى اثنان ولولدي الأم أربعة لأنه كان لهما ثلث عائل وهو تسعان وإذا
~~قسمت باعتبار الذكورة كان للزوج تسعة؛ لأن له نصفا بلا عول وللأم ثلاثة؛
~~لأن لها سدسا بلا عول ولولدي الأم الخنثى ستة فمن له شيء بكل تقدير وهو
~~الإخوة للأم يأخذه ومن يختلف يعطى الأقل ويوقف الباقي. اه. سم - رحمه الله
~~-. (قوله: فيكون إلخ) لكن تركوه لثبوته بالاجتهاد لا النص.
# (قوله: أم) أي وهو أم مع أحد
PageV03P427

# زوجين وأب
# (قوله: ثلاث جدات) أي مستوين في الدرجة فإن اختلفت درجتهن فسيأتي (قوله:
~~ثنتين) أي من قبل الأب هما أم أم الأب وأم أبي الأب، والثالثة أم أم الأم
~~(قوله لا مدلية بالذكر الواسط إلخ) أي فلا ترث بهذا الإدلاء وإن ورثت بغيره
~~كما إذا خلف جدة هي أم أم أمه وأم أبي أم أبيه، والمراد أن الاثنتين واسطة
~~في الإدلاء فلا يرد أم أبي الميتة حيث ترث مع توسطها بين اثنتين ms1261 تدبر
~~(قوله: أي كالجهتين) قال ق ل على الجلال فلو ورثت الجدة بالجهتين وحجبت من
~~إحداهما ورثت بالأخرى كأن تزوج شخص ببنت خالته وأتت بولد ومات هذا الولد عن
~~أمه فقط أو عن أبيه فقط أوعن أم خالة أبيه التي هي أم أم أمه وأم أم أبيه
~~اه.
# والصواب أن يقول ومات هذا الولد عن أبيه وعن هذه الجدة فالأب يحجبها من
~~جهة كونها أم أم أبيه لا من الجهة الأخرى فترث بها أما لو مات عن أمه وهذه
~~الجدة فهي محجوبة من جهتهما معا كما لا يخفى كما في م ر (قوله: ولد الأم)
~~لو اجتمع الثلاثة فللأخ للأم السدس، والباقي للشقيق وسقط الآخر وفي الإناث
~~للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا
~~كذا بخط شيخنا بهامش المحلي
PageV03P428

# سم على المنهج (قوله: لفظ الابن) هل الأولى لفظ الولد؛ لأنه الذي في
~~الآية (قوله: والوجه الثاني إلخ) أي فيحجبهم كالأب وبه قال أبو حنيفة وزفر
~~والحسن بن زياد واختاره من الشافعية المزني وابن شريح وابن اللبان وابن
~~جرير الطبري وهو رواية عن أحمد اه من الكشف (قوله وجاز إلخ) . الحاصل أنه
~~إما
PageV03P429

# أن يكون معه ذو فرض أو لا وعلى الأول فالأحظ له إما السدس أو ثلث الباقي
~~أو المقاسمة أو السدس مع ثلث الباقي أو هو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع
~~المقاسمة أو الثلاثة فالجملة سبعة وعلى الثاني فالأحظ له إما ثلث جميع
~~المال أو المقاسمة أو يستويان فالجملة عشر صور وذو الفرض في الأولى إما بنت
~~أو بنت ابن فأكثر أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة تضرب الستة في السبعة باثنين
~~وأربعين وعلى كل منهما فالإخوة إما أشقاء أو لأب أو لأم يحصل مائة وست
~~وعشرون صورة وإذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة الحال الثاني يحصل تسعة تضم
~~لما ذكر يحصل مائة وخمس وثلاثون صورة.
# (قوله: مثلي ما لها) أي غالبا ليخرج مسألتا الغراوين فإنه لا ينقصها
~~فيهما عن الثلث. ms1262 اه. شرقاوي، والأولى أن يقول فلأن له مع الأم ما إذا انفرد
~~مثلي ما لها كما عبر به في الكشف (قوله: ويأخذه الجد فرضا) وقول السبكي لو
~~كان كذلك لكان للأخوات الأربع معه الثلثان لعدم تعصيبه لهن ولفرض له مع ذي
~~فرض معهن يجاب عنه بأنهم نظروا فيه للجهتين كما في الأخ في المشركة حيث
~~نظروا فيه لجهة الأم فشارك ولكونه شقيقا فحجب (قوله: لكن ظاهر كلام الغزالي
~~إلخ) ويتفرع على الخلاف الوصية بجزء بعد الفرض فإن قلنا بالفرضية أخرج
~~الجزء بعده أو بالتعصيب أخرج من أصل التركة اه ق ل بإيضاح. (قوله: وهو
~~البنت إلخ) وأقل فرض يوجد معه ثمن وأكثره نصف وثلث وثلثان وربع ولا ترث
~~الإخوة معه إلا إذا كان الفرض أقل من نصف وثلث فإن كان نصفا وثلثا أو أكثر
~~فاز بالسدس الموجود أو المعال كله أو بعضه كما يأتي. اه. ق ل بإيضاح.
# (قوله: وإن كانوا مثليه استويا) وإن كانوا مثليه ولا صاحب فرض استوى ثلث
~~المال، والمقاسمة وصورة ثلاثة إخوان، أخ وأختان أربع أخوات. اه. ق ل وحاصل
~~صور المساواة خمسة وهي استواء المقاسمة وثلث جميع المال عند عدم الفرض
~~واستواء السدس مع ثلث الباقي أو مع المقاسمة أو ثلث الباقي مع المقاسمة أو
~~الثلاثة عند وجوده (قوله: وقد تستوي الثلاثة) كبنت وجد وأخوين (قوله: وإلا
~~فله السدس) ظاهره أن السدس أكثر من المقاسمة فيما إذا كان معه -
PageV03P430

# أختان وليس كذلك بل هما مستويان وهما أكثر من ثلث الباقي فليفرض فيما زاد
~~عليهما (قوله: بين الجد والأخت أثلاثا) وبين الاثنين والثلاثة تباين فتضرب
~~ثلاثة في أصل المسألة ثلاثة بتسعة ومنها تصح (قوله وتسمى أيضا بالمثلثة)
~~لقول عثمان - رضي الله عنه - لكل منهم الثلث وقوله، والمربعة لقول ابن
~~مسعود للأخت النصف، والباقي للجد والأم نصفين فهي من أربعة.
# وقال مرة أخرى: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي وهو قول عمر
~~بن الخطاب وقوله والمخمسة؛ لأن فيها ستة أقوال، والكوفيون ينكرون قول أبي
~~بكر ففيها ms1263 عندهم خمسة أقوال وقوله والمسدسة؛ لأن فيها ستة أقوال بقول أبي
~~بكر والمسبعة لعد بعض العلماء قول ابن مسعود الثاني قولا سابعا كذا في
~~الكشف (قوله: والمثمنة) انظر وجهه، والمشهور بهذا اللقب كما في الروضة هي
~~زوجة وأم وأختان لأبوين وأختان لأم وولد لا يرث لرق ونحوه؛ لأن فيها ثمانية
~~مذاهب عند الجمهور وقوله والعثمانية لقبت بذلك؛ لأن عثمان لم يتابع على
~~قوله فيها. اه. كشف. (قوله ثم بعد المعادة إلخ) واستفادت هنا بالمعادة أخذ
~~النصف ولولا ذلك لأخذت الثلث (قوله: ونصف سهم للأخ) أي فيضرب في مخرجه في
~~المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية فقس عليه. اه. عميرة
PageV03P431

# على المحلي.
# (قوله: لضعفه عنه) أي كضعف ابن الأخ عن الأخ، وأما دليل مشاركة الجد للأخ
~~فهو الإجماع كما مر لا يعصب الأخ أخته بخلاف ابنه حتى يرد عليه أن الجد لا
~~يعصب أخته أيضا كما قاله المحشي (قوله: لا يشارك أبا) الجد، والقول بأنه
~~يشاركه لاستواء درجتهما كأخ مع الجد رد بأن هذا خرج عن القياس فلا يقاس
~~عليه. اه. م ر. (قوله: مقدمة) أي على جهته بقوة الأخوة فلا ينافي أن جهة
~~الأخوة أقوى كما مر (قوله: فعم جد) أي وإن علا (قوله: لأمه) لعل الأولى
~~للأم تأمل (قوله: وقدموا فيها الأقرب) أي لا الأقوى (قوله: من طرف المعتق
~~فقط) أي بكونه معتقا فلا ينافي أنه إذا أعتق ذمي ذميا والتحق المعتق بدار
~~الحرب واسترق وأعتقه عتيقه فيرثه أيضا ويكون لكل الولاء على الآخر؛ لأن
~~الإرث إنما هو من جهة الإعتاق لا العتق. اه. سم عن الشارح. (قوله من هو
~~عصبة له من النسب) فلو ملكت بنت أباها وأعتق هذا الأب عبدا ثم مات العبد
~~عنها وعن أخيها فميراثه لأخيها دونها؛ لأنه عصبة نسب بنفسه ويقال لها مسألة
~~القضاة؛ لأنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت
~~مع أنها معتقة العتق وهي متأخرة عن عصبة نسبه فيقدم عليها ابنه وعمه وهكذا
~~فالابن في المثال ms1264 ليس بقيد بل لكون الواقعة كانت
PageV03P432

# كذلك أفاده ع ش وسيأتي في الشارح.
# (قوله: لا يورث) لحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا
~~يورث» (قوله: وترتيب إلخ) انظر ما سيأتي بالهامش (قوله: في أن البنوة إلخ)
~~أي بنوة الأخ وابنه لأبي الميت فإن ذلك مقيس بالبنوة للميت لاجتماعهما في
~~مطلق البنوة وهي مقدمة على الأبوة اه من شرح م ر (قوله: فيقدم هنا) أما في
~~عصوبة النسب فللأخ للأم السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي يقسم بينهما عصوبة،
~~والفرق أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه ويجعل الباقي بينهما
~~نصفين لاستوائهما في العصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرضية فقرابة الأم معطلة
~~من الميراث فاستعملت مقوية للعصوبة فترجحت بها عصوبة من يدلي بها فأخذا
~~الجميع كما أن الأخ الشقيق وابنه والعم الشقيق وابنه لما كانت قرابة الأم
~~معطلة في حقهم لا يفرض لهم بها في النسب استعملت مقوية فترجحت بها عصوبتهم
~~وقدموا على غير الأشقاء وهذا هو الراجح وبعضهم خرج من كل صورة قولا ونقله
~~إلى الأخرى فصار في كل من الصورتين قولان اه من شرح الكشف.
# (قوله: ثم عصبته) ولا إرث لعصبة عصبة المعتق من تركة العتيق بحال إذا لم
~~تكن عصبتها عصبة المعتق بكسر التاء بأن تزوجت المعتقة من غير قبيلتها
~~بأجنبي فأتت منه بابن أو أكثر فابنها عصبتها وعصبات ابنها أجانب منها ليسوا
~~لها بعصبة وسبب ذلك أن الولاء لا يورث فلا يرث العتيق عصبة ابن المعتقة؛
~~لأنه أجنبي عنها أما لو كان عصبة ابن المعتقة عصبة لها بأن تتزوج من
~~قبيلتها كابن عمها فتلد منه ابنا فعصبته هم عصبتها فإذا مات ابنها بعدها ثم
~~مات عتيقها عن عصبة ابنها فقط فيرثه عصبة ابنها بكونه عصبتها لا بكونه عصبة
~~الابن ونقل عن علي والقاضي شريح بالحاء المهملة والإمام أحمد أن الولاء
~~يورث وعليه يرث ابنتها من غير قبيلتها عتيقها لكن الصحيح عن أحمد ما تقدم
~~ووقعت المسألة في عصر الصحابة مرتين ثم وقعت ms1265 لبعض أصحابنا في سنة إحدى
~~وثمانين وثمانمائة وخالفني فيها جمهور علماء العصر وأفتوا بأن الميراث لابن
~~عم ابن المعتقة الأجنبي من المعتقة ثم وقعت ثانيا وأشكل أمرها حتى نقلت لهم
~~النقول فرجع إلي أكثرهم
PageV03P433

# اه. شرح الكشف معنى.
# (قوله: أي إن مس الميت رق فالإرث إلخ) وإن مس الرق أحد آبائه؛ لأن ولاء
~~المباشرة أقوى (قوله: ويجوز رجوعه إلخ) في فهم هذا من كلامه نظر. اه.
~~ناشري. (قوله: رجوعه لولده الذي إلخ) أي الذي يشمله (قوله: وهذه) أي جهة
~~الأب فإن المراد بجهته معتقه فمعتق الأب يجر ولاء غيره لا ولاء نفسه وليس
~~المراد بجهة الأب جهة الأبوة لأنه لو عتق الجد والأب رقيق انجر الولاء من
~~موالي الأم إلى مولاه انجرارا غير مقرر؛ لأنه إذا عتق الأب بعده انجر إلى
~~موالي الأب (قوله: لا ينجر إليه ولاء نفسه) وإن انجر إليه ولاء إخوته. اه.
~~ناشري وفي شرح الإرشاد أنه يجر ولاء أبيه وإخوته إليه من موالي أمه إذا ملك
~~أباه فعتق عليه بخلاف ولاء نفسه فإنه لا يجره إليها من موالي أمه أو جده
~~لامتناع كونه مولى نفسه.
# (قوله: ويقدم معتق الأقرب إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر والأولى به أي
~~بالولاء من حيث الإرث به معتق أب دون معتق أم أو جد ثم معتق أب للأب فأب
~~للجد وهكذا يقدم الأقرب فالأقرب من معتق الأب على معتق الأم فيما إذا أعتق
~~الأبوان فإن لم تعتق إلا الأم ثبت الولاء لمعتقها ما لم يعتق الأب في حياة
~~الولد فإنه يجر ولاءه لمعتقه فإن عتق الجد بعد موت الأب رقيقا انجر الولاء
~~لمواليه واستقر أو قبله انجر ولم يستقر فإذا عتق الأب انجر لمواليه ثم إذا
~~لم يعتق أحد من آبائه العصبات فالمقدم الذي يجر الولاء إليه هو معتق ذي قرب
~~من غير العصبات فيقدم معتق الأم على معتق
PageV03P434

# أم الأب وهنا على معتق أم أم الأم وهكذا سواء في ذلك جهة الأم وجهة الأب
~~ثم إن استوى المعتقان في ms1266 عتق ذي القرب كمعتق أم أم الأب ومعتق أبي أم الأب
~~فالمقدم عتق ذي ذكورة لم يتمحض بأن أدلى بأنثى في جهة أب وهو الثاني في
~~المثال المذكور؛ لأن الذكورة أقوى ثم المقدم بعد معتق ذي الذكورة بأن لم
~~يوجد ووجد ولم يعتق معتق ذات أنوثة من الجهة المذكورة وهي جهة الأب فهو
~~أولى ممن أعتق ذا ذكورة من جهة الأم إذا استويا قربا فيقدم معتق أم أم الأب
~~على معتق أبي أبي الأم؛ لأن الأب أولى، ثم بعد فقد جهة الأب يكون الترتيب
~~بجهة أم كذلك أي كالترتيب بجهة الأب في تقديم الذكور من جهتها على الإناث
~~من جهتها فيقدم معتق أبي الأم على معتق أم الأم لما مر.
# وكذا يقال في الانجرار فلو خلف حر من حرين لم يمسهما رق وكان في أجداده
~~أرقاء كأم أمه ثم عتقت كان لمولاها ولاؤه تبعا لولاء أمه فإذا عتق أبو أمه
~~انجر لمولاه فإذا عتقت أم الأب انجر لمولاها فإذا عتق أبو أبيه انجر لمولاه
~~واستقر عليه.
# وقوله ثم إذا لم يعتق أحد من آبائه إلخ يفهم أنه متى عتق أحد من آبائه
~~قدم على معتقه ذي قرب من غير العصبات فيقدم معتق أبي أب الجد على معتق أم
~~الجد والشارح مع المصنف هنا لا يفيد ذلك خلافا فالقول المحشي أنه يفيده قول
~~المصنف سابقا وجهة الذي ولد تقدمت؛ لأن أم الجد من جهة الذي ولد تأمل
~~(قوله: ذكر كل من أصوله إلخ) فأبو الأب وأمه أصل وذكره أب الأب وأب الأم
~~وأمها أصل وذكره أب الأم وهكذا الأجداد.
# (قوله: انجر الولاء لمولاه) ؛ لأنه معتق ذكر هذا الأصل (قوله: فإن عتقت
~~أم أبيه انجر إلخ) أي؛ لأنها جهة الذي ولد فتقدم على أب الأم (قوله: على
~~نصف أخيها) أي نصف أبيها الذي أعتقه أخوها (قوله: وربعا لثبوت إلخ) عبارة
~~شرح الإرشاد لحجر
PageV03P435

# وأم الربع فلكونها معتقة نصف أصل معتق نصف من أعتقه إذ هي مولاة نصف
~~أخيها سراية وأخوها معتق نصف ms1267 ابنيه وأبوه معتق هذا الميت فهما جهتا ولاء
~~مترتبتان إحداهما مقدمة وهي كونها معتقة معتق، والثانية مؤخرة وهي كونها
~~معتقة أصل معتق المعتق (قوله: فبان) أي من الدور؛ لأنه في كل مرتبة من
~~مراتبه للأجنبي ضعف ما للأخت (قوله: ولا بالولاء) ممنوع (قوله: بقطع السهم
~~الدائر) أي لا يقسم عليه وفيه أنه يلزم نقص حق الأجنبي مع استحقاقه له في
~~كل مرتبة من مراتب الدور فلا وجه له.
# (قوله: أي للمسلمين إرثا) قال الشارح في شرح الفصول: كون الوارث المسلمين
~~هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أن الوارث
~~جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم إذا لم يكن له وارث خاص
~~أجاب عنه القاضيان أبو الطيب وحسين بأنه لا يمتنع ذلك ويكون حكمهم مخالفا
~~لحكم الورثة المعينين كما في الوصية فإنه إذا أوصى لمعينين وجب صرف المال
~~إليهم أو للفقراء لم يجب صرفه للجميع (قوله: للمسلمين) أي لمن لم يقم به
~~مانع منهم كرق شرح الإرشاد لحجر وفي الناشري ويصرفه الإمام على ما يراه من
~~المصلحة ويكون الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنهما تساويا في جهة الاستحقاق وهي
~~الموالاة في الدين قال في الأنوار: ويجوز بناء القناطر والرباطات منه
~~(قوله: إرثا) أي في المسلم وفي الكافر يكون فيئا ونطالبهم وإن لم يترافعوا
~~إلينا ق ل (قوله: إرثا) أي مراعى فيه المصلحة لجواز إعطاء من أسلم بعد
~~الموت وكذا من عتق بعده وتخصيصه بواحد من أهل البلد (قوله أي المنتظم) هذا
~~إن لم يكن ميراث ذمي لعدم اشتراط الانتظام في الغني كذا وجد بهامش صحيح
~~(قوله: ولا يجوز نقله إلخ) نقل المحشي في حاشية المنهج عن م ر الجواز ولم
~~يقيده بالإمام فراجعه (قوله:
PageV03P436

# مصروفة لهم أو لبيت المال اتفاقا) عبارة الروضة إجماعا وانظر معنى
~~الإجماع مع أن المانع من الصرف لهم يقول إن المال عند تعذر بيت المال
~~للمسلمين فلا يسقط بفوات ناسيهم إلا أن يقال: إن المراد بالمال جميعه وأو
~~للتقسيم يعني أن ms1268 المال قسمان قسم لهم وقسم لبيت المال إجماعا أي بالإجماع
~~على أنه لا يخرج عنهما فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر ولا يخلو عن شيء على
~~أنه لا يأتي في ذوي الأرحام إذ لا شيء لهم مع بيت المال مع أنه في الروضة
~~علل الصرف إليهم بهذا التعليل بعينه وسيأتي في الشارح الإشارة إليه ثم رأيت
~~سم على حجر قال: إن أو لمنع الخلو وهو نافع هنا دون ذوي الأرحام ولذا لم
~~يعلل حجر بهذا التعليل فيهم بل قال بحديث «الخال وارث من لا وارث له» .
# (قوله: والتوقف إلخ) رد لما يقال إنه يوقف إلى وجود إمام عادل (قوله
~~أقوى) اعترض بأنه قد استوفى قوته بما فرض له. اه. سم. (قوله: يبقى ثلث) وهو
~~سهمان من ستة للأم ربعهما؛ لأن نسبة فرضها إلى مجموع الفرضين ربع وهو نصف
~~سهم فتصح المسألة من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم
~~واحد اه شرح م ر. (قوله فتصح إلخ) أي يقال على وجه الاختصار ابتداء المسألة
~~من أربعة بأن تجعل سهامهما من الستة المسألة م ر (قوله: ويقسم الباقي على
~~أربعة إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد الفروض واحد من
~~اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم؛ لأن سهامهما ثمانية ثلاثة أرباعها
~~للبنت وربعها للأم فتصح من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر
~~(قوله: ويقسم الباقي إلخ) هذا على طريق الاختصار أيضا وإلا فالباقي بعد
~~إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصبح المسألة من
~~ستة وتسعين بضرب أربعة مخرج الربع في أصلها أربعة وعشرين وترجع بالاختصار
~~إلى اثنين وثلاثين لتوافق الأنصباء بالأثلاث.
# (قوله إرثا) أي عصبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنثى ولا يعطى منه
~~رقيق وكافر ونحوه وقول م ر عصوبة أي مراعى فيها عند التعدد إرث المدلي من
~~المدلى به وعند الانفراد يجوز جميع المال ولا ينافي في هذا قول الشارح
~~الآتي أما بالفرض أو بالعصوبة؛ لأنه أمر تنزيلي كما ms1269 في الحاشية نظرا لهذه
~~المراعاة وإلا فكله
PageV03P437

# عصوبة بدليل أن من انفرد منهم يحوز جميع المال باتفاق المذهبين كما في خ
~~ط على المنهاج (قوله: ومصلحة إلخ) وعليه فيصرف إليهم إن كانوا محتاجين وإلا
~~صرف إلى غيرهم من أنواع المصالح فإن خيف على المال من حاكم الزمان صرف إلى
~~الأصلح بقول مفتي البلدة اه من الروضة. (قوله: لما مر) قد عرفت سابقا أن ما
~~مر لا يأتي هنا وعلل غيره بقوله لحديث «الخال وارث من لا وارث له» (قوله:
~~لما مر) علة لقوله يصرف له التركة ومراده بما مر قوله: لأن التركة إلخ، وقد
~~عرفت ما فيه (قوله في مال المصالح) مثله وقوف مساجد القرى يصرفه صلحاء
~~القرية في عمارة المسجد كما في الروضة (قوله: مذهب أهل التنزيل) وهو الصحيح
~~المعتمد وإنما ينزل منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو
~~كان موجودا وخرج بالإرث الحجب أي حجب ذي الفرض المتأصل ففي زوجة وبنت بنت
~~للزوجة الربع وخرج بقولنا المتأصل غيره فلا يرد أنه قد يحجب بعضهم بعضا كما
~~في بنتي بنت وبنت بنت ابن فإن المال للأولين فرضا وردا اه ق ل بزيادة
~~(قوله: ويقدمون إلخ) أي بعد التنزيل شرح الإرشاد (قوله: الأقرب إلى الميت)
~~ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال كله للأولى وعلى الأول المال بينهما أرباعا
~~فرضا وردا. اه. ق ل بزيادة. (قوله: ورثوا جميعا) بأن يقسم المال بين أصولهم
~~ثم حصة كل منهم لفروعه. اه. شرح الروض (قوله: تفريع إلخ) أي حيث روعي فيه
~~القرب للميت أما تفضيل الذكر وحوز الجميع عند الانفراد فهو آت على أنه تارة
~~بالفرض وتارة بالعصوبة فتدبر.
# (قوله: كل قريب إلخ) هم أصناف عشرة أرجعها ابن العماد إلى أربعة، أحدها
~~ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والثاني ينتمي إليهم
~~الميت وهم الأجداد الساقطون، والجدات كذلك والثالث ينتمي إلى أبوي الميت
~~وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم، والرابع ينتمي إلى جد
~~الميت ms1270 أو جدته وهم العمات والأعمام للأم والأخوال والخالات وإلى كل من يدلي
~~بشيء من الأصناف الأربعة، فالصنف الأول ينزلون منزلة البنات أو منزلة بنات
~~الابن، والثاني ينزلون منزلة أولادهم كتنزيل ابن الأم منزلة الأم وأبي أم
~~الأب منزلة الأب، والثالث ينزل كل منهم منزلة أبيه، والرابع ينزل الأخوال
~~والخالات منزلة الأم اه. ولعل في النسخة سقما فإنه أسقط الأعمام للأم
~~والعمات وفي الروض إن العمات من الجهات الثلاث والأعمام من الأم بمنزلة
~~الأب كما في الشارح اه فيأخذون ما يأخذه الأب ويقسمونه على حسب ميراثهم منه
~~لو كان هو الميت (قوله: إلا الخال والخالة إلخ) فلو مات عن العمات والخالات
~~كان للعمات
PageV03P438

# الثلثان وللخالات الثلث وكأنه مات عن أب وأم فنصيب الأب للعمات ونصيب
~~الأم للخالات وإذا اجتمع الأخوال والخالات والعمات فالثلثان للعمات، والثلث
~~للأخوال والخالات، فلو مات عن ثلاثة عمات فكأن الأب مات عن ثلاثة أخوات أخت
~~شقيقة وأخت لأب وأخت لأم فيقسم المال على خمسة وكذا إن مات عن ثلاث خالات
~~فكأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات فيقسم نصيب الأم على خمسة كذا في رسالة
~~المحلي لذوي الأرحام وراجعها فإنها من المهمات (قوله: إلا الخال والخالة
~~إلخ) قد يوجه استثناء هذين بأنهما يدليان بأب الأم وهو من ذوي الأرحام لا
~~نصيب له حتى ينزلان منزلته فيه، وكذلك العم للأم فاحتيج إلى تنزيل الأولين
~~منزلة الأم وتنزيل الثاني منزلة الأب لكن بقيت العمة لأبوين أو لأب فلينظر
~~وجه استثنائها (قوله: إلا الخال إلخ) منه يعلم أن الخال والخالة والعم للأم
~~والعمة ليسوا منزلين منزلة من أدلوا به خلافا لما يفيده كلام شرحي م ر وحجر
~~على المنهاج وتبعهما في حاشية المنهج.
# (قوله: للأم) قيد به العم؛ لأنه الذي من ذوي الأرحام والعمة منهم مطلقا
~~ومثله يقال فيما يأتي (قوله وترفع السافل إلخ) أي ترفع ذوي الأرحام الذين
~~هم من الفروع كأولاد البنات لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض ذوي الأرحام
~~الذين هم من الأصول كابن الأم وأصوله لتقدم الأقرب إلى ms1271 الوارث (قوله: وترفع
~~السافل إلخ) عبارة شرح الروض وترفع عند التسفل بطنا بطنا فمن سبق إلى وارث
~~قدم، ثم قال: والأجداد والجدات الساقطون كل منهم منزلة ولده بطنا بطنا
~~كتنزيل أبي الأم منزلتها وأبي أم الأب منزلتها ويقدم منهم من انتمى إلى
~~الوارث أولا.
# (قوله: وقال الإمام إلخ) وقال أيضا: تفضيل الخال من الأم مشكل بقاعدة ولد
~~الأم لمخالفته للتسوية بين الذكر والأنثى من أولاد الأم ولكنهم أجمعوا على
~~عدم التساوي. اه. محلي (قوله: تفضيل الذكر) ؛ لأنهم يرثون الميت كإرثهم من
~~أبيهم
PageV03P439

### | [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
# قوله: حجب نقصان) هو إما بالانتقال من فرض إلى فرض كالأم من الثلث إلى
~~السدس أو إلى تعصيب كالبنت مع أخيها أو مع تعصيب إلى تعصيب كالأخ أو إلى
~~فرض كالجد أو مزاحمة في فرض كالبنات أو في التعصيب كالأخوات معهن فهذه ستة.
~~اه. شرقاوي على التحرير. ومن الانتقال إلى المزاحمة ولد الأم فإنه ينتقل من
~~السدس إلى مزاحمة غيره وإن كثر في الثلث.
# (قوله: وكل من أدلى إلخ) ومنه أم الأب وأم أبيه خلافا لأحمد وجماعة من
~~الصحابة والتابعين. اه. شرح الكشف (قوله: فلا يحجب بها وإن أدلى بها) قال
~~في الروضة: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء فيرثون مع من يدلون به
~~ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويتقاسمون بالسوية وذكرهم يدلي بأنثى
~~ويرث ويحجبون من يدلون به وليس لهم نظير (قوله اتحاده إلخ) أي والأم ليست
~~كذلك مع ولدها؛ لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة لو
~~انفردت شرح الروض.
# (قوله: وكل جدة فبالأم احجب) أما الأب فإنما يحجب كل جدة من جهته فقط؛
~~لأنها تدلي بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن، أما من جهة الأم فلا
~~يحجبها قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع. اه. شرح الروض. (قوله: وما قاله هنا)
~~أي من تخصيص حجب كل جدة بالأم المفيد أن غيرها كأم الأب لا تحجب كل جدة
~~وإفادة ما سبق أنها إنما تحجب من أدلى بها كأمها ms1272 وقد يقال إن غاية ما يفيده
~~ما سبق أن كل من أدلى بغير عطلة ذلك الغير وأما من لم يدل به فقد يعطله،
~~وقد لا يعطله تدبر.
# (قوله: بعدى لأب) مثلها بعدى لأم كأم أم أم كما في الكشف اه. لكن لم
~~يذكره هنا لدخوله في قوله وكل من أدلى بغيره إلخ (قوله: لأنها إذا لم تحجب
~~إلخ) علل في الكشف بأن التي من قبل الأم هي الأصل ففيها قوة الأصالة والتي
~~من قبل الأب فيها قوة القرب فاستويا فيقسم السدس بينهما نصفين اه ولعل وجه
~~الأصالة أنها من جهة من يحجب كل جدة وهي الأم (قوله: تحجب بعدى جهة آبائه)
~~خرج المساوية كأم أبي أب (قوله: القولان السابقان) أي في أن القربى من جهة
~~الأب كأم الأب هل
PageV03P440

# تحجب البعدى من جهة الأم كأم أم الأم وهو المذكور في قول الشارح سابقا
~~بخلاف بعدى الأم كأم أم أم لا تحجب بقربى الأب كأم أب على أظهر القولين كما
~~يؤخذ من الروضة (قوله: ولا يلزم إلخ) ولعل الفرق ما أشار إليه ابن الهائم
~~من اتحاد الجهة هنا بخلافها ثمة فإن جهة أمهات الأم غير جهة أمهات الأب
~~بخلاف الأمومة المنتهية إلى الآباء تأمل (قوله بنت بنت بنتها) هي بنت خالته
~~(قوله: تساويها من جهة الأب) ؛ لأنها أم أم أبيه.
# (قوله: وولد للأب إلخ) ولو كان أختا مع من يعصبها.
# (قوله: فقوله إلخ) تفريع على قوله وخرج بالأخوة
PageV03P441

# قوله: وأمه بالفرض) فلا يمكن أن تأخذ نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا
~~أصلا وإنما الفرض السدس للجدات أو الجدة ولا عصوبة إذ ليست عصبة بخلاف ما
~~يأخذه الأب أو الجدة من الأخوين لأم فإنه لا يلزم فيه شيء وبه يندفع
~~الإبطال المذكور تدبر.
# (قوله: أخا للأب) مثله الأختان وقوله ولد الأم أي سواء كان واحدا أو أكثر
~~كما يفيده التعبير بولد الأم (قوله: بما مر) وهو اتحاد جهة الحاجب والمحجوب
~~في المعادة بخلاف ما هنا (قوله: فلا يعد الجد) أي بسبب ms1273 حجبه لولد الأم.
# (قوله: وكابن عم إلخ) ولو خلفت ابن عم أخا لأم والآخر زوجا كان للأول
~~السدس وللثاني النصف، والباقي بينهما بالعصوبة اه بعض شراح الحاوي
PageV03P442

# قوله: بخلاف ما مر في اجتماع إلخ) ولا يرث شخص بعصوبتين. اه. شرح الحاوي
~~(قوله: لأن الجمع إلخ) علل بعضهم بأن هاتين القرابتين لا يجتمعان في
~~الإسلام قصدا بخلاف اجتماع فرض وتعصيب اه وهو أولى.
### | [بيان موانع الإرث]
# (قوله: ولا مخالف العهد) المراد بمخالفة العهد وجوده في أحدهما دون الآخر
~~تأمل (قوله: فلا توارث بين حربي ومعاهد) إلى قوله ومثلهما المستأمن في شرح
~~الروض تقييد منع إرث الذمي والمعاهد
PageV03P443

# والمستأمن من الحربي بكونهم بدارنا فلو عقد الإمام الذمة لطائفة قاطنة
~~بدار الحرب توارثت مع أهل الحرب وجرى عليه ق ل على الجلال وحجر في التحفة
~~ورده م ر مستدلا بقول الروضة إن من بدار الحرب من الذميين يرث من بدارنا أي
~~منهم ولا يخفى أنه لا وجه للرد بذلك فراجعه ثم رأيت بعضهم رد على م ر بعدم
~~صراحة عبارة الروضة المذكورة في الرد على الصيمري لإمكان الفرق اه وتأمله.
# (قوله: واختلاف إلخ) فيرث اليهودي من النصراني وعكسه ويصور ذلك في الولاء
~~والنكاح وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما
~~بعد بلوغه فلا يقال إن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر.
# (قوله: أو لم يضمنه) قال في التحفة: محل عدم الفرق بين المضمون وغيره
~~المباشرة والسبب بخلاف الشرط فإن الذي يمنع الإرث منه هو العدوان، والفرق
~~أن المباشرة محصلة للقتل، والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين
~~المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده
~~لا به فلبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه اه ووافقه
~~البجيرمي على المنهج لكن ظاهر م ر وغيره خلافه ويقوي ما في التحفة أن شهود
~~الزنا يرثون المشهود عليه فراجع ذلك (قوله: أو إيجار الدواء) قال سم على
~~المنهج فرع لو ms1274 سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه اه. م ر
~~اه. ونقله ع ش عن حواشي الروض للشهاب م ر ثم قال: لكن قد يتوقف في قوله وإن
~~كان عارفا به ورثه؛ لأن من له دخل في القتل لا يرث وإن لم يضمن ولم يستثنوا
~~منه إلا الراوي والمفتي وإنما فصلوا في العارف وغيره في الضمان وعدمه. اه.
~~جمل.
# (قوله: وحر بعض) أي لا يرث ما يرثه لو كان حرا (قوله: لأنه لو ورث إلخ)
~~لم يرث بقدر الحرية فقط وفي وجه أنه يرث بقدرها فقط كما قاله الشارح لكنه
~~مخالف لنقل الشافعي الإجماع على عدم إرثه لنقصه. اه. خطيب على المنهاج.
# (قوله
PageV03P444

# ، والمنفي بلعان أو من حصلا إلخ) في عدهما من الموانع نظر؛ لأن انتفاء
~~الإرث معهما إنما هو لانتفاء السبب وهو النسب كما في شرح الروض في الزنا
~~ومثله النفي باللعان إلا أن يتجوز اه. ثم رأيت الشارح نبه عليه بعد.
# (قوله: وفي نحو الغرق إلخ) في عده مانعا تجوز؛ لأن انتقاء الإرث لانتقاء
~~الشرط كما سيأتي (قوله: أو علم السبق وجهل السابق) أي علم سبق بلا تعيين.
# الدور الحكمي كأخ أقر بابن للميت يثبت نسبه ولا يرث (قوله: لا؛ لأنه
~~مانع) ؛ لأن المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أي
~~الذي هو علامة على نقيض الحكم.
# (قوله: إذا حكمنا) أي حكم القاضي بعد مضي تلك المدة باجتهاده وإن لم تكن
~~بينة فإن كانت بينة كفت وإن لم يحكم، والعبرة بمن يرثه وقت الحكم أو قيام
~~البينة. اه. حجر وق ل (قوله: أنه لا يعيش إلخ) أي باعتبار أقرانه. اه. ق ل.
~~(قوله: الموجودين وقت الحكم) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم واستمر
~~يرث ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم وهل
PageV03P445

# يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما سيأتي فلا بد أن يكون مسلما قبل الحكم
~~راجعه (قوله: إلى فراغ الحكم) وأخذ هذا من تعليل الأصحاب بقولهم لاحتمال
~~عدم تأخر ms1275 إلخ (قوله: حتى لو مات مع الحكم إلخ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من
~~أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع
~~وهو احتمال موت المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه
~~بخلافه هنا. اه. شرح الإرشاد لحجر فاندفع قياس ابن الرفعة المتقدم.
# (قوله: قف نصيبه) وعملنا في الحاضرين بالأسوأ فمن يسقطه المفقود لا يعطى
~~شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين راجع شرح م ر على المنهاج (قوله:
~~إلى حكم القائف) فإذا نسبه إلى أحدهما ورثه وإن مات قبل الحكم فيما يظهر
~~هنا فراجعه.
# (قوله: والحمل) أي إن انفصل حيا حياة مستقرة لأربع سنين ما عدا لحظتي
~~الوطء، والوضع فأقل ولم يكن فراشا لأحد أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشا أو
~~لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا واعترف الورثة بوجوده الممكن
~~عند الموت. اه. م ر وع ش وكتب بعضهم عن الشيخ القويسني أن هذا باعتبار
~~الغالب وإلا فسيأتي في أمهات الأولاد أن استدخال المني يثبت النسب والإرث
~~ولو بعد الموت (قوله: والأخ) أي الشقيق أو لأب (قوله: وكالحمل من الأب إلخ)
~~بأن ماتت امرأة عن زوجها وأخت شقيقة وحمل أبيها الذي مات قبلها فالحمل إن
~~كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة بأخذ الزوج النصف والأخت
~~النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض
PageV03P446

# له السدس وتعال المسألة
# (قوله: وتمحضوا إلخ) ؛ لأن غير المتمحض سيأتي في قوله وذكر كأنثيين
~~المراد به العصبة بالغير وأما العصبة مع الغير فلا تأتي هنا؛ لأن الفرض أن
~~لا فرض، والعصبة مع الغير لا تكون إلا مع الفرض تدبر (قوله المخرج الأعلى
~~إلخ) هذه مداخله، والمذكور بقوله والأصل إلخ موافقة وبقوله وفيه كلا إلخ
~~مباينة وأدخل المماثلة في قوله ومخرج الفرض إلخ كما أشار إليه الشارح
~~بقوله، والثلثان كالثلث إلخ (قوله: وثلث الباقي) وإن كان في الحقيقة ربعا
~~فيكون مخرجاهما متباينين كما سيأتي لكن المصنف نظر لكونه ثلث ما ms1276 بقي
~~فجعلهما متداخلين وسيأتي في الشارح أنهما متباينان لهما حكم المتداخلين
~~(قوله: إن لم يتساويا بواحد) ظاهره أنه يمكن التساوي بواحد مع التوافق وليس
~~كذلك فالأولى
PageV03P447

# ذكر هذا القيد بعد قوله إن لم يفنيا بأن يقول عقبه ولم يتساويا إلخ تدبر
~~(قوله: قد تساويا بمخرجه) أي تساوى العددان في الكم بمخرج ذلك الجزء فإن
~~الأربعة مثلا تساوي الستة بضم اثنين إليهما وعبارة التعليقة للطاوسي وقوله
~~جزء بدل عن قوله في وفق الآخر أي وفق أحد العددين من الآخر جزء يتساوى
~~العددان عند إسقاط الأقل من الأكثر بمخرج ذلك الجزء كما ترى بين الأربعة
~~والستة فإنك إذا طرحت الأربعة من الستة تساوى العددان باثنين وهما مخرج
~~النصف فقد وافق أحد المخرجين الآخر بالنصف. اه. والشارح جعل التساوي في
~~الفناء بذلك المخرج تدبر (قوله: تساويا بمخرجه بعد إسقاط إلخ) معنى
~~تساويهما بالمخرج بعد إسقاط الأقل أنهما ينتهيان إلى عدد هو ذلك المخرج بعد
~~إسقاط الأقل الأول وهو الأربعة من الأكثر الأول وهو الستة وإسقاط الأقل
~~الثاني وهو الاثنان (قوله: الباقيان من الستة) من الأكثر الثاني وهو
~~الأربعة كذا فهم العراقي وظاهر قول الشارح هنا فنيت بهما أن التساوي في
~~الفناء بهما وأرجع المحشي الأول للآخر فانظره (قوله: فنيت بهما) أي كما
~~تفنى بهما الستة (قوله: فقد تساويا بالنصف) الأولى توافقا بالنصف؛ لأن
~~النصف هو الوفق فالاتحاد فيه موافقة وأما التساوي فهو الاتحاد في مخرجه كما
~~في المصنف.
# وقوله فيتساويان بالسدس فيه ما ذكر، وقد نقل ذلك المحشي عن البرلسي
~~فتأمله وإنما كان التوافق بالنصف؛ لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به
~~الإفناء ونسبته للاثنين النصف وللثلاثة كتسعة واثني عشر إذ لا يفنيهما إلا
~~الثلاثة الثلث وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع اثنين وخمسين إذ لا يفنيهما
~~إلا أربعة الربع وهكذا إلى العشرة فإن كان المفني أكثر من عشرة فالتوافق
~~بالأجزاء كجزء من أحد عشر اه. حجر وقوله كجزء من أحد عشر أي كأربعة وأربعين
~~مع خمسة وخمسين فالباقي من الزائد أحد عشر فهي ms1277 المفنية للعددين ونسبة
~~الواحد إليها جزء من أحد عشر فيكون التوافق بين العددين المذكورين في جزء
~~من أحد عشر جزءا وهو أربعة. اه. تقرير. (قوله: فإذا أسقطته إلخ) أي كما أنه
~~إذا أسقط من الأربعة فنيت به (قوله: ولا عكس) المراد العكس اللغوي وهو كل
~~متوافقين متداخلان؛ لأن العكس اللغوي هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف
~~فالقضية وعكسها هنا موجبتان وإذا انتفى هذا العكس صار ليس كل متوافقين
~~متداخلين هذا هو الصواب خلافا لما في ق ل على الجلال فراجعه مع الجلال.
# (قوله: ولا عكس كالأربعة والستة) فإنهما متوافقان غير متداخلين إذ
~~الأربعة إذا تكررت مرتين زادت على الستة (قوله: فأصول المسائل إلخ)
PageV03P448

# فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة سابقا وزيادة الأصلين
~~الآخرين، والسبعة الأولى منها خمسة لازمة في حالة الانفراد، وقد توجد حالة
~~الاجتماع حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها كما إذا اجتمع نصف وسدس وثلث فهي
~~من ستة مخرج الأكبر فلم تخرج بالاجتماع عن الخمسة وقد تخرج به عنها كما في
~~اجتماع الربع والسدس ومنها اثنان حالة الاجتماع خرجا عن الخمسة وهما الاثنا
~~عشر والأربعة والعشرون. اه. ق ل بإيضاح. (قوله: وثمانية عشر) ؛ لأن أقل عدد
~~له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وقوله وضعفها؛ لأن أقل عدد له
~~ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون (قوله: أصل كل مسألة إلخ)
~~ضابط هذا الأصل أن يكون مع الجد من له السدس من أم وجدة فأكثر ومن الأخوة
~~أكثر من مثليه. اه. شرح الكشف وقوله أصل كل مسألة فيها ربع إلخ ضابطه أن
~~يكون مع الجد من له ربع من زوجة أو زوجات ومن له سدس من أم أو جدة أو جدات
~~ومن الأخوة أكثر من مثليه اه منه (قوله: هو الأصح) وجهه أن ثلث ما يبقى فرض
~~مضموم إلى السدس والربع فلتقم الفريضة من مخرجها واحتج له المتولي بأنهم
~~اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة ms1278 من النصف
~~وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح
~~فتضرب ثلاثة في اثنين. اه. سم على المنهج لكن قال في المطلب: إنه غير سالم
~~من النزاع؛ لأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين كذا في الروضة
~~وعلى تسليم ذلك يفرق بأن ثلث ما يبقى في هذه المسألة فرض أصلي ولا كذلك في
~~حق الجد. اه. خطيب على المنهاج.
# (قوله: المستخرجة من كتاب الله) ؛ لأن الفروض القرآنية لا يخرج جنسها عن
~~هذه السبعة ووجه ذلك أن للفروض حالة انفراد واجتماع ففي الانفراد يحتاج
~~لخمسة؛ لأن الثلث يبقى عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين؛
~~لأن الترتيب لا بد له من تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق ففي الأولين
~~يكتفى بأحد المثلين أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى الضروب فيجتمع اثنا
~~عشر وأربعة وعشرون. اه. عميرة على المحلي.
### | [بيان العول]
# (قوله: أجزاء الفروض) إما أن تكون الإضافة بيانية وإما أن يراد بالفروض
~~المجموع
PageV03P449

# تأمل (قوله: في ثلاثة منها) ضابطها ما له سدس (قوله؛ لأن أجزاء الفروض
~~فيها لا تزيد إلخ) أي والذي يعول إنما هو العدد التام وهو الذي تساويه
~~أجزاؤه الصحيحة أو تزيد عليه (قوله: في غير الأصلين الزائدين) وأما هما
~~فأجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما لكن لا عول فيهما؛ لأن السدس وثلث ما بقي لا
~~يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين وكان
~~الأولى أن يذكر قوله في غير الأصلين إلخ بعد قوله لا تزيد إلخ لما عرفت أن
~~أجزاءهما الصحيحة تزيد عليهما ولعل المراد بالأجزاء الصحيحة ما تكون فروضا
~~لأن العول إنما يكون بسبب فرض فلا بد أن يكون جزءا للمسألة، والتسع في
~~مسألة ثمانية عشر لا يكون فرضا فأجزاؤها تساويها، وأما مسألة الستة
~~والثلاثين فأجزاؤها التي تكون فروضا تزيد عليها تدبر.
# (قوله: لكثرة سهامها العائلة) ؛ لأنها عالت بثلثيها وهو أكثر ما يقع في
~~عول الفرائض (قوله: علا) فسره به؛ لأن العول الارتفاع وهو ms1279 العلو (قوله:
~~أيضا إلخ) أي كما عالت لسبعة عشر (قوله: بالدينارية الصغرى) ؛ لأن التركة
~~فيها كانت سبعة عشر دينارا (قوله: دينارية كبرى) أصلها من أربعة وعشرين
~~وتصح من ستمائة وكانت التركة فيها ستمائة دينار للبنتين الثلثان أربعمائة
~~وللأم السدس مائة وللزوجة الثمن خمسة وسبعون يفضل خمسة وعشرون للأخت منها
~~دينار ولكل أخ منها ديناران (قوله: ورد عد كل صنف إلخ) هذا هو النظر بين كل
~~صنف وسهامه وهو منحصر في التباين والتوافق ولا يأتي فيه التماثل لانقسامه
~~حينئذ ولا التداخل لأن عدد الصنف إن كان داخلا في السهام فهي منقسمة عليه
~~وإن كان بالعكس رجع إلى التوافق وسيأتي النظر بين الأصناف بعضها مع بعض وهو
~~إما بالتباين أو التماثل أو التوافق أو التداخل.
# (قوله:
PageV03P450

# كزوجتين لهما ثلاثة أسهم تباينهما وللجدات سهمان يوافقان عددهن بالنصف
~~ولأولاد الأم أربعة توافقهن بالربع وللشقيقات أو لأب ثمانية توافقهن
~~بالثمن) فيرجع كل فريق إلى اثنين فجزء سهامها اثنان لتماثل الرواجع وعدد
~~الزوجتين الذي بقي بحاله لمباينة سهامهما لهما (قوله: لا يزيدون على خمسة)
~~أي كما يعلم من اجتماع من يرث من الذكور والإناث فإن الوارث حينئذ خمسة
~~الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين (قوله: الزوج) ولا تعدد فيه وتخلفه
~~الزوجة وفيها التعدد وقوله وكذا الأبوان لكن الأم تخلفها الجدة وفيها
~~التعدد، والأب لا تعدد فيه (قوله: ثم قابل إلخ) أي من بعد الرد إلى الوفق
~~في الموافقة وبعد الترك في المباينة قابل بين اثنين من الرءوس المردودة إلى
~~الوفق أو المتروكة على حالها (قوله: وإن توافقا إلخ) لعله إذا لم يكن مع
~~التوافق تداخل وذلك كما في زوجة وثمان جدات وأربعة وعشرين ولد أم وعم لأب
~~فيرد عدد الجدات إلى النصف وعدد الأولاد إلى الربع وبين الأربعة والستة
~~موافقة لا مداخلة فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم يضرب الحاصل وهو اثنا عشر
~~في اثني عشر التي هي المسألة اه تدبر. (قوله: فاضربه إلخ) هذا سابع الأعمال
~~التي يحتاج إليها التصحيح فإنه يحتاج إلى بيان أصل المسألة ms1280 وإلى النظر بين
~~سهام كل صنف من الورثة ورءوسه وإلى الرد إلى الوفق في الموافقة والترك على
~~حالها في المباينة وإلى النظر بين
PageV03P451

# كل عددين وإلى النظر بين الحاصل من العددين وبين العدد الثالث وإلى النظر
~~بين ذلك الحاصل وبين العدد الرابع وإلى ضرب الحاصل في المسألة مع العول إن
~~وجد. اه.
### | [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
# (قوله: وتصحيحها) يفيد أن قول المصنف فيما يأتي فأصلها حاصل ضرب الأسهم
~~بيان للتصحيح في الرد ولا مانع منه وإن كان التعبير بالأصل يفيد أنه تأصيل
~~(قوله: من مخرجه) أي مخرج فرضه وهو اثنان مخرج نصف الزوج إن كان هو الموجود
~~أو أربعة أو ثمانية مخرج ربع الزوجة أو ثمنها بأن كانت هي الموجودة اه.
~~(قوله والمخرج أصل إلخ) أي مخرج فرض من لا يرد عليه أصل المسألة إن انقسم
~~الباقي عن فرض من لا يرد عليه على سهام من يرد عليه المأخوذة من مخرج
~~فروضهم (قوله لانقسام الباقي إلخ) وهو ثلاثة على ثلاثة سهام غيرها وهي
~~السدس والثلث.
# (قوله: لانقسام الباقي إلخ) وإن لم ينقسم نصيب أخوة الأم عليهم؛ لأنه من
~~مسألتهم مع الأم وهما ستة كذلك غير منقسم فإذا أردت أن تصحح مسألة جامعة
~~لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه فاضرب ثلاثة عدد رءوس الأخوة للأم في أربعة
~~مسألة الرد باثني عشر يبقى بعد فرض الأم والزوجة سبعة تباين الأخوة فيضرب
~~ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين ومنها تصح (قوله: ضرب الأسهم) أي أسهم كل
~~من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام
~~مباينة أو ضرب وفق سهام من يرد
PageV03P452

# عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام موافقة،
~~والمراد بالأسهم إما عدد الرءوس إن اتحد الصنف على ما يأتي أو أنصباؤهم من
~~مخرجها إن اختلف اه. (قوله: رجعت لأربع) ؛ لأن أصل المسألة حينئذ عدد
~~سهامهم وسهام الأم واحد والبنت ثلاثة والمجموع أربعة اه. (قوله: ms1281 يحصل مائة
~~وثمانون) ؛ لأن بين الثلاثة والتسعة تداخلا فيكتفى بالتسعة وتضرب في خمسة
~~بخمسة وأربعين وبينها وبين الأربعة تباين فتضرب أربعة في خمسة وأربعين يحصل
~~مائة وثمانون (قوله: فلكل خنثى واحد) أي من الأضر وهو خمسة (قوله: في حاصل
~~ضرب تسعة) أي وهو غير الأضر اه.
PageV03P453

# قوله: تمام اثنين وسبعين) وللأنثى ستة وثلاثون لاحتمال ذكورة الخنثى
~~وللآخر تمام خمسة وأربعين لاحتمال أن يكون هو أنثى أيضا فيكون له مع الأنثى
~~الآخر تسعون وإنما لم يعط الأنثى الآخر خمسة وأربعين لاحتمال ذكورة الخنثى
~~(قوله: والباقي موقوف) الباقي سبعة وعشرون فإن اتضح الخنثى بالذكورة أعطيها
~~وإن اتضح بالأنوثة أعطي الذكر منها إلى تمام تسعين والأنثى المتضح قبله إلى
~~تمام خمسة وأربعين. اه.
### | [قسمة التركة]
# (قوله: من بعد أن تبسطها أن تنكسر) عبارة الحاوي بعد البسط لو فيها كسر
~~قال شارحه: والبسط أن تضرب مخرج الكسور في الصحاح وتزيد على الحاصل عدد
~~الكسور اه. (قوله: عطفا على ضرب) أي لك الحاصل من ضرب الذي خصك ومن قسمة
~~إلخ (قوله: عملك بالصحاح) كأن تضرب نصيب كل من الزوج والأخت ثلاثة في ثلاثة
~~عشر يكون الحاصل تسعة وثلاثين تقسم اثنين وثلاثين منها على ثمانية يخص كل
~~واحد أربعة أنصاف ويبقى سبعة تجعلها أثمانا من جنس المقسوم عليه ومجموعها
~~ستة وخمسون ثمنا إذا قسمت على ثمانية خص كل واحد سبعة أثمان وإذا ضربت ما
~~للأم وهو اثنان في ثلاثة عشر كان الحاصل ستة وعشرين تقسم أربعة وعشرين منها
~~على ثمانية يخص كل واحد ثلاثة أنصاف ويبقى اثنان تجعلهما أثمانا كذلك يخص
~~كل واحد ثمنا نصف (قوله: فاعمل بها عملك إلخ) بأن تضرب ما للزوج وهو ثلاثة
~~من المصحح الذي هو سبعة بالعول في ثلاثة وفق الواحد وعشرين يكون الحاصل
~~تسعة تقسمها على وفق المصحح وهو واحد فهي نصيب الزوج وتضرب ما لكل أخت وهو
~~اثنان في وفق التركة وهو ثلاثة يكون الحاصل ستة تقسمها على وفق
PageV03P454

# المصحح وهو الواحد فهي نصيب كل أخت. اه.
# (قوله: في ms1282 بيان المناسخات) هي نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر
~~إلى ميت واحد وهي بالنظر إلى أكثر من ميت (قوله: عصبة في مسألة الميت الأول
~~والثاني) وإنما اشترط هذا؛ لأنه يشترط أن يكون مقادير استحقاقهم من الأول،
~~والثاني لا تختلف (قوله: وابنين من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط
~~أن يكون الميت من غير الزوج. اه. ناشري (قوله: وعن ثلاثة مثلا) أي أو عن
~~اثنين فيفرض أن أحدهما الميت كأنه لم يكن عند موت الميت الأول بالنظر
~~للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس (قوله: من بني
~~سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط أن لا يكون الميت الثاني
~~ابنا للزوجة وشرط بعضهم أن لا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت
~~الأول. اه. ناشري (قوله: أو هو ذو فرض إلخ) ؛ لأنه حينئذ لا ميراث لهم من
~~الثاني لسقوطه بموته فلا اختلاف (قوله: أو هو إلخ) فالشرط إما أن يكون
~~الوارث في المسألة الثانية هو الوارث في الأولى أو بعضه والبعض الآخر ذو
~~فرض في الأولى مع كون الوارث في الثانية عصبة في المسألتين أو كون الميت في
~~الثانية فرضه في الأولى قدر ما عالت؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يمكن فرض
~~الميت الثاني كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة.
# (قوله: قدر ما عالت) إنما اشترط كون الإرث بقدر العول؛ لأنه لو لم يكن
~~بقدره لم يكن فرض الميت الثاني كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج في المسألة
~~الأولى نكح الأخت لأبوين وماتت هي والتركة سبعة دراهم مثلا فللأخت للأب من
~~المسألة الأولى درهم ومن الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا
~~يمكن فرضها كالعدم وكذلك في الصورة الثانية لو لم تتزوج الأخت لأبوين التي
~~فرضها من المسألة الأولى قدر العول، وقد تزوج بدلها أحد ولدي الأم لم يمكن
~~فرض عدمها؛ لأن الأخت للأبوين نصيبها ثلاثة من تسعة ومن المسألة الثانية
~~واحد من ستة فلا يكون إرثها من ms1283 المسألة الأولى كإرثها من المسألة الثانية
~~فلا بد من التصحيح اه تعليقة (قوله: كأن ماتت إلخ) ؛ لأن الميتة الثانية
~~وهي
PageV03P455

# الأخت للأب نصيبها واحد من سبعة في الصورة الأولى وثلاثة للأخت من
~~الأبوين في الصورة الثانية وهما قدر العول. اه. تعليقة.
# (قوله: كأن ماتت عن أختين إلخ) أما لو كان مكان الأخت لأب أخت لأم ثم نكح
~~الزوج تلك لا يفرض في هذه الصورة أن الميت لم يكن كما هو ظاهر مع أن كلام
~~المصنف صادق عليها إذ الباقي في المسألة كلهم أصحاب فروض، والميت ذو فرض
~~بقدر ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقي فلا بد من اشتراط ذلك أيضا اه. بعض
~~الحواشي (قوله: أي عن الأخت للأبوين) فالمال يكون بين الزوج والأخت للأبوين
~~نصفين ويفرض أن الأخت للأب لم تكن (قوله: بالنظر إلى الحساب) أي لا بالنظر
~~لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم وأخوين لأب مات أحدهما قبل القسمة
~~فإنه وإن فرض أنه لم يكن حال موت الأول بالنظر إلى الحساب لم يفرض كذلك
~~بالنظر لعدم حجب الأم بل يحجبها الأخوان (قوله: بأن لم يكن إلخ) بأن ورث
~~معهم غيرهم أو انحصر إرثه في غيرهم (قوله: لا فرض له في الأولى) أي بل كان
~~عاصبا فيها وقتل الثاني مثلا (قوله: لا فرض له في الأولى) بأن كان عاصبا أو
~~قاتلا أو له فيها فرض إلخ.
# (قوله: أو ضربه وفقها إلخ) ولا يأتي هنا التماثل ولا التداخل؛ لأنها مع
~~التماثل منقسمة وكذا مع تداخل المسألة في
PageV03P456

# السهام وفي عكسه ترجع إلى الوفق؛ لأنه أخصر اه زي على المنهج (قوله : إن
~~باينت) أي سهامه وكذا وافقت (قوله: وافعل فيها) أي في تلك المسائل بأن
~~تقابل بين مسألتين فعند التماثل خذ إحدى المسألتين وعند التداخل خذ الأكثر
~~وعند التوافق خذ حاصل ضرب إحدى المسألتين في وفق الأخرى وعند التباين خذ
~~حاصل ضرب إحدى باقي الأخرى ثم تقابل بين ما حصل وبين مسألة ثالثة ثم بين ما
~~حصل وبين ms1284 مسألة رابعة وهكذا ثم يضرب ما حصل في المسألة الأولى (قوله: كلها
~~متماثلة) إلى قوله أو كانت كلها متوافقة بخلاف ما إذا لم تكن كلها كذلك ولو
~~كان المخالف نصيبا واحدا فلا اختصار
PageV03P457

### | [باب الوصايا]
# قوله وصل خير دنياه إلخ) العبارة مقلوبة؛ لأن الأصل وصل المتأخر
~~بالمتقدم، وحكمة القلب الاهتمام بشأن العقبى. اه. من هامش
# (قوله: كالتبرع المنجز إلخ) أي أو المعلق بصفة قيدت بالمرض كإن دخلت
~~الدار في مرض موتي فأنت حر أو لم تقيد به، ووجدت فيه باختياره أي السيد فإن
~~ذلك كله محسوب من الثلث كذا في المنهج في باب التدبير.
# (قوله: استحبابها في الثلث) ، وتكره بالزائد عليه، وإن قصد حرمان الورثة
~~على المعتمد لتوقف الزائد على إجازتهم، والثلث أباحه الشارع فلا وجه
~~للتحريم في شيء منهما. اه. حجر، وكرخي.
# (قوله: ولا المكره) يفيد أنه مكلف كما يفيده أيضا قوله وأعتق إلخ، وهو
~~ضعيف في الأصول (قوله لدون ستة
PageV04P002

# أشهر) أي، وهي فراش.
# (قوله: لدون ستة أشهر) قال حجر، وإلحاقهم الستة هنا بما فوقها لا يخالف
~~ما ذكروه في الطلاق، والعدد من إلحاقها بما دونها؛ لأن الملحظ ثم الاحتياط
~~للبضع، وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه
~~لا بد منهما فنقصوهما من الستة فصارت في حكم ما دونها، وأما هنا فالأصل عدم
~~الوجود، وعدم الاستحقاق، ولا داعي للاحتياط، وذلك الغالب يمكن أن لا يقع
~~بأن يقارن الإنزال العلوق، والوضع آخر الستة فنظروا لهذا الإمكان، وألحقوا
~~الستة هنا بما فوقها. اه. وكتب سم على قوله، والوضع آخر الستة قد يقال إذا
~~قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر، والانفصال لما دونها فيم يفارق
~~هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر، وإنما فرق بين دون، ودون. اه.
~~وفيه أنه على كلام حجر هذا يلزم أن يكون مدة الحمل أقل من ستة بلحظة الوضع،
~~وأن الانفصال لدون ستة أشهر من الوصية الذي في كلامهم فمعناه أن الوصية
~~وقعت بعد لحظة الوطء التي ms1285 هي لحظة العلوق بعينها، والانفصال وقع بعد دون
~~ستة أشهر ابتداء ذلك الدون الزمن الذي وقعت الوصية فيه فإذا ضم إليه لحظة
~~الوطء، والعلوق التي وقعت قبل الوصية كان ستة أشهر غاية الأمر أن لحظة
~~الوطء معتبرة منها لإمكان المقارنة المذكورة، ولذا اقتصر شيخ الإسلام ور م
~~في الرد على من قال: إنه لا بد من تقدير زمن يسع الوطء، والوضع على قولهما
~~أن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول
~~المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة، ولم يذكرا مقارنة الوضع لآخر الستة
~~لاعتبارهم لها خارج الستة في قولهم انفصل لدون ستة؛ لأن ما بين زمن الوطء
~~الذي هو زمن العلوق، وبين الانفصال دون ستة لخروج ذلك الزمن منه، والانفصال
~~بعد ذلك الدون ثم إن ما ذكره حجر في اعتبار زمن العلوق من الستة يأتي في
~~اعتباره من الأربع سنين فقول الشارح، ولم تزد على أربع سنين أي منها لحظة
~~الوطء فتأمل.
# (قوله: أو لأكثر منها) في نسخة إسقاط " منها "، وفي أخرى معتمد منه،
~~وكلاهما حسن لتناوله للستة.
# (قوله: نعم إلخ) الفرق أن هذا تفويض للغير، وهو إنما يعطى معينا. اه. م ر
~~وحجر (قوله أي عتق عند موت الموصي) أي بأن كان عتيقا عنده أو معه بخلاف ما
~~لو عتق بعد موت الموصي، وقبل القبول فإنها للسيد؛ لأن الأصح أنها تملك
~~بالموت بشرط القبول بعده، والعبد في هذه كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا
~~للملك. اه. من حاشية المنهج.
# (قوله: إذا لم يقصد تمليكه) بأن قصد سيده أو أطلق بخلاف ما إذا أوصى
~~للدابة وأطلق فإنها باطلة وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب، ويتأتى
~~قبوله، وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها. اه. شرح م ر، وفرق ق ل بأنه من
~~جنس من يملك دونها.
# (قوله:
PageV04P003

# في الوقف) أي بهذا القصد. اه. حجر (قوله: وفرق السبكي إلخ) ضعيف؛ لأن
~~العبد ليس أهلا للملك، وقت وجوده في كل منهما، وكونه حالا أو مآلا غير
~~معتبر.
# (قوله: وقضية ms1286 فرقه إلخ) استوجه م ر هذه القضية قال ع ش لكنه خالف لما في
~~الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان
~~منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه. اه. ع ش، وفيه أنه
~~إذا استمر رقه هنا كانت الوصية لمالكه بخلافه في الوقف على هذا إذ لو كان
~~لمالكه لم يكن منقطع الوسط فتأمل.
# (قوله: وقصد تمليكه) بأن وقف على العبد نفسه
# (قوله: اختصاصها) أي اختصاص صرفها للدابة، والحاصل أنها إذا انتقلت قبل
~~الموت فالمنتقل إليه هو القابل لأنه المالك عند الموت أو مع الموت أو بعده
~~فالمالك للبائع، وهو القابل، وإن لزمه الصرف لعلفها، وفائدة الملك حينئذ
~~أنها لو ماتت كان الفاضل للبائع لا للمشتري فإن لم يقبل بطلت الوصية، ولا
~~يقبلها المشتري لأنه لا ملك له فلا أهلية فيه للقبول. اه. حاشية شرح
~~الإرشاد لحجر
# (قوله: وإلا فالحق الأول) ، ولو كان الانتقال قبل القبول، وعبارة سم على
~~التحفة لو انتقلت عن مالكها عند الموت إلى غيره قبل القبول فالوجه أن
~~المشترط قبوله هو مالكها عند الموت، وإن انتقلت عن ملكه أخذا مما اعتمده في
~~شرح الروض من أنها لو بيعت قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده
~~كانت للبائع ثم فرع على التفصيل أنه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه
~~يلزمه صرف ذلك لعلفها، وإن صارت ملك غيره. اه.، وقوله أو بعده الظاهر أو
~~معه أيضا كما مر عن شرح الإرشاد
# (قوله: يتعين الصرف لها إلخ)
PageV04P004

# لعل وجهه أن العبد يتأتى منه الملك فينوب عنه السيد فيه، ولا يتعين عليه
~~صرف ملك معين لنفقته بخلاف الدابة لا يتأتى فيه الملك حتى ينتقل عنها
~~للسيد، وظاهره أنه لا يتعين الصرف في نفقته، ولو قصد الموصي الصرف فيها
~~فليحرر ثم رأيت في الناشري الفرق بين الوصية للعبد حيث لا يتعين صرف إليه،
~~وبين الدابة حيث يتعين الصرف إلى علفها أن العبد متأهل للإضافة ms1287 إليه، وسبب
~~الملك جار في حقه، وإنما السيد يتلقى الملك عنه لامتناعه قراره عليه بالرق
~~فإذا تلقى الملك عنه تخير فيه على حسب إرادته، ومثل ذلك لا يمكن في حق
~~الدابة أصلا اه، وهو ما قلناه فلله الحمد (قوله بأنه يخاطب) أي فعند رجوع
~~الوصية إليه حالة عدم قصد المالك يكون المحل قابلا بخلاف الدابة
# (قوله: ومثل مسجد) حاصل ما يؤخذ من م ر وع ش والرشيدي أنه يشترط في
~~الوصية لمصالح نحو المسجد، ومنها الترميم أن يكون موجودا عند الوصية، وإلا
~~لم تصح إلا تبعا كالوقف ثم إذا حصل الترميم، والبناء لم تجب صيغة لذلك
~~البناء بخلاف ما لو أوصى بعمارة مسجد إنشاء فلا بد بعد شراء قطعة أرض،
~~وبنائها من صيغة وقف من القاضي أو نائبه راجعه تكن على بصيرة قال ع ش، وليس
~~للوصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر فلو كان المسجد غير
~~محتاج لما أوصى به حالا حفظ إلى الاحتياج فإن لم يتوقع كأن كان محكم
~~البناء، والوصية بالترميم بطلت، ورجعت للورثة أما لو كانت لمصالحه فتصرف
~~لمن ذكر ليصرفها في الأهم، والأصلح، ومنه أن يصنع بها طعاما للخدمة. اه.
~~بتصرف
# (قوله: فتصح الوصية لكل منهما كالذمي) أي بأن ذكر اسم هؤلاء فقط فإن ذكر
~~معه أوصافهم بأن قال لفلان الذمي أو الحربي أو المرتد قال ق ل تصح، وضعفه ع
~~ش؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية فهو كأوصيت للذميين أو الحربيين
~~أو المرتدين، وبهامش أنه إن لاحظ أن الوصف هو الحامل لم تصح، وإلا صحت. اه.
~~وهو متجه
# (قوله: بأكثر) ، والمعتبر الأكثر وقت الوصية، ولو كان عند الموت قليلا عن
~~الثلث سم على التحفة
PageV04P005

# وهذا بالنسبة للكراهة أما بالنسبة للإجازة، وعدمها فالعبرة بما عند الموت
~~كما سيأتي في الشرح (قوله مكروه) معتمد، ولو قصد حرمان الورثة لتوقفه على
~~الإجازة، وإنما صحت الوصية بالزائد مع الكراهة؛ لأن النهي عن الزيادة لأمر
~~لازم، وهو التفويت على الورثة لكنه لازم أعم لحصول التفويت ms1288 بغير الوصية،
~~والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد. اه. سم في الآيات وقال في التحفة إن
~~الوصية بالزائد هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي غير مكروهة، ويغتفر
~~في التابع ما لا يغتفر في غيره. اه. كذا ذكره بعضهم، ولم أجده في حاشية
~~التحفة
# (قوله: والعبرة بكون الموصى به زائدا إلخ) عبارة الروض، وشرحه في كتاب
~~العتق فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت أي قيمته فيه لأنه
~~وقت الاستحقاق، وفيمن نجز عتقه في المرض يوم العتق أي قيمته فيه لذلك،
~~وفيما يبقى للورثة أقل قيمة من يوم الموت إلى أن يقبضوا التركة فإذا أعتق
~~عبدا عتقا منجزا، وأوصى بعتق آخر قومنا كلا منهما وقته فيقوم المنجز وقت
~~الإعتاق، والآخر وقت الموت، ويقوم ما يبقى للورثة بأقل قيمة من الموت إلى
~~القبض فإن خرجا من الثلث عتقا، وإلا فالمنجز إن خرج من الثلث أو ما خرج منه
~~إن لم يخرج منه إلا قدره فإن زاد الثلث على المنجز عتق مع المنجز من الآخر
~~الزائد. اه. سجاعي على الخطيب. اه. من خط بعض الفضلاء، وقوله أقل قيمة إلخ
~~أي؛ لأن الزيادة على يوم الموت في ملكه، والنقص عن يوم القبض لم يدخل في
~~أيديهم فلا يحسب عليهم. اه. سبط طب ثم رأيت ذلك كله في الشرح فيما سيأتي
# (قوله: وينبغي للوارث إلخ) حاصل ما في م ر أنه يشترط في صحة إجازة ما
~~يتوقف على الإجازة معرفة المجيز قدر المجاز من التركة إن كانت الوصية
~~بمشاع، وعينه إن كانت بمعين فلو ادعى أنه إنما أجاز لظن عدم المشارك، وقد
~~ظهر بطلت الإجازة فيما يخص شريكه ونصف ما يخصه أو لظن كثرة التركة، وقد بان
~~قلتها صدق إن كانت بمشاع دون ما إذا كانت بمعين إذ لا يشترط فيه إلا معرفة
~~العين، ويبعد عدم اطلاعه عليها اه. (قوله: لأن العبد معلوم إلخ) ، وهذا لا
~~يتأتى في غير المعين تأمل
# (قوله: ما يخرج إلخ) فإن لم يخرج فلهم إبطال الزائد إذ ms1289 ليس له تفويته
~~عليهم فإن أجازوا لزم الوقف فإن وقفه عليهما نصفين، وكان ابنا
PageV04P006

# وبنتا فإن رضي الابن فذاك، وإلا فليس للبنت إلا نصف ما للابن فلهما إبطال
~~الوقف في الربع إذ للابن إبطال السدس لأنه تمام حقه، ويبقى النصف وقفا
~~عليه، ولا تسلط له على ثلثها، ويبقى الثلث، وقفا عليها لأنه بقدر إرثها هذا
~~إن أجازت، وإلا بقي لها الربع فقط، ولها إبطال نصف السدس فتأخذه إرثا،
~~ويصير ما أبطلاه ملكا بينهما أثلاثا، والباقي وقفا عليهما كذلك. اه. روض
# (قوله: كالحمل) في شرح الإرشاد لحجر في باب البيع في مبحث التفريق بعد أن
~~ذكر أنه يجوز التفريق بين الأم، وولدها بالوصية قبل التمييز ما نصه فإن مات
~~قبله أي التمييز، وقبل الموصى له بأحدهما الوصية احتمل أن يقال يغتفر
~~التفريق هنا لأنه في الدوام، وأن يقال يباعان معا كما في الرهن لكن يفرق
~~بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا تفريقه، وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه
~~هنا فالذي يتجه هو الأول. اه. ومال م ر إلى تبين بطلان الوصية أخذا مما لو
~~كان بالأم جنون مطلق، وأيس من زواله فبيع الولد ثم زال الجنون قبل سن
~~التمييز فإنه يتبين بطلان البيع كما مشى عليه بعضهم، وتبعه م ر. اه. سم على
~~المنهج
# (قوله: بدل ما نقص ) فلو لم تنقص لم يلزم الجاني شيء. اه. حاشية المنهج
# (قوله: إذ الشيء الواحد لا يكون إلخ) قد يرد بأن التصرف في الوصية منتظر
~~فلا يمنعه إلا ما يقارن
PageV04P007

# الموت دون ما سبق عليه
# (قوله: عدم صحتها) المعتمد صحتها لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه م ر
# (قوله: مملوك) قيل إنه احتراز عن إتلاف مال الغير فإنه يحسب من رأس المال
~~لا من الثلث قال القونوي، وفيه تعسف، ولذا قال الشارح فيما يأتي لا حاجة
~~إليه مع مال.
# (قوله: كالعارية) ، ولو انقضت مدتها في مرض الموت، وقبض العين من
~~المستعير فإنها تحسب من الثلث (قوله، ولو بأكثر من قيمته) ، ولو بأضعاف ثمن ms1290
~~المثل؛ لأن تفويت اليد كتفويت الملك.
# (قوله: أو في غيره إلخ) أي، ولم يكن الموصي ممولا، وإلا فلا يحسب
PageV04P008

# ذلك من الثلث كما مر تأمل (قوله، وهو معلوم من قولهما) فيه نظر كما قاله
~~سم؛ لأن المفوت بغير استحقاق غير الدين.
# (قوله: بل، ومن تقديمها إلخ) قد يقال أتى به، وإن تقدم ليفيد أن الدين لا
~~يمنع صحة الوصية حتى لو تبرع بأداء دينه المستغرق متبرع نفذت الوصايا. اه.
~~وتأمله.
# (قوله: واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ) حاصله أنه لو أوصى بعبد أو وهبه في
~~مرض الموت اعتبرت القيمة في الأول وقت الموت، وفي الثاني وقت التنجيز ثم
~~يقوم ما يبقى للورثة بعد مؤن التجهيز، والدين إن كان، ويعتبر أقل قيمة من
~~الموت إلى القبض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو
~~يوم القبض أقل فما نقص قبل لم يدخل في يده فلا يحسب عليه فإذا كانت قيمة
~~الموصى به مثلا مائة، وقيمة ما بقي مائة وقت الموت، ومائتين وقت القبض أو
~~عكسه اعتبر الأقل لما تقدم فتنفذ الوصية مثلا بحسبه أفاده م ر، وشرح الروض
~~ورشيدي، وفي الشيخ عوض على قول الخطيب، واعلم أن قيمة ما يفوت إلخ ما نصه
~~حاصله أن التبرع إن كان منجزا فيعتبر ما يفوت، وهو الذي يأخذه المتبرع له
~~بوقت الإعطاء لا بوقت الموت، وما يبقى للورثة، وهو الثلثان يعتبر بوقت
~~الموت فقط، وأما إذا كان مضافا لما بعد الموت فيعتبر قيمة ما يفوت بوقت
~~الموت فقط، وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من الموت إلى القبض فبهذا تعلم 
~~أن قوله: وفيما يبقى للورثة إلخ راجع للثاني لا له مع الأول، وإن كان ظاهر
~~كلامه رجوعه لهما، ويكون سكت عن قيمة ما يبقى للورثة في المنجز. اه.، ويؤيد
~~ما قاله قول م ر: إنه يعتبر قيمة وقت التفويت في المنجز ثم إن وفى بجميعه
~~ثلثه عند الموت فذاك، وإلا ففيما يفي به اه.
# (قوله: واعلم أن قيمة ما يفوت ms1291 إلى قوله، وفيما بقي إلخ) حاصل ذلك أنه إذا
~~وصى بثلث ماله، وكانت قيمته وقت الموت أكثر من وقت القبض حسب ثلثه بأقل
~~القيمتين، وثلثاه بأكثرهما، وقسم مال الميت على مجموعهما فما خص الثلث فهو
~~للموصى له، وما خص الثلثين فهو للوارث فلو أوصى لزيد بثلث ماله، وقيمته وقت
~~الموت مائة، ووقت القبض خمسون فخذ ثلث الخمسين، وهو ستة عشر وثلثان، وثلثي
~~المائة، وهما ستة وستون وثلثان فالمجموع ثلاثة وثمانون وثلث قسم الخمسين
~~عليها فما خص الستة عشر وثلثين، وذلك عشرة؛ لأن الستة عشر وثلثين خمس
~~الثلاثة والثمانين وثلث، والعشرة خمس الخمسين تكون للموصى له، وما خص الستة
~~والستين وثلثين، وهو أربعون يكون للوارث؛ لأن الستة والستين وثلثين أربعة
~~أخماس الثلاثة والثمانين وثلث، ومما يوضح ذلك أن الموصى له أخذ عشرة هي وقت
~~الموت مقومة بعشرين، والوارث أخذ أربعين مقومة بقيمة وقت القبض فكأن الموصى
~~له أخذ عشرين من ستين هي الثلث، والوارث أخذ أربعين هي ثلثان كذا نقله
~~شيخنا السقا عن شيخه القويسني.
# ونقل عنه أنه عرضه على شيخنا الذهبي فوافق عليه، وقال إنه مطرد في جميع
~~الأمثلة فمن ذلك ما إذا كان المال عند الموت ثلاثمائة فصار عند القبض يساوي
~~مائة، وخمسين فإنه يحسب ما يخص الموصى له بأقل القيمتين، وهو خمسون، وما
~~يخص الوارث بأكثرهما، وهو مائتان، ويقسم مائة وخمسون على مائتين وخمسين،
~~والخمسون خمس المائتين وخمسين فيخصها خمس المائة وخمسين، وهو ثلاثون كانت
~~تساوي عند الموت ستين، وهي نصيب الموصى له، ويبقى مائة وعشرون بقيمة وقت
~~القبض هي نصيب الوارث، ومنه ما إذا كان المال وقت الموت ثلاثمائة، ووقت
~~القبض مائتين فنصيب الموصى له يحسب بستة وثلثين ثلث المائتين، ونصيب الوارث
~~يحسب بمائتين ثلثي الثلاثمائة، والمجموع مائتان وستة وستون وثلثان يقسم
~~عليها مائتان فيخص الستة والستين وثلثين ربع المائتين، وهو خمسون لأنها ربع
~~المجموع كما أن الخمسين ربع المائتين، وكل خمسين من المائتين قد نقصت الثلث
~~بتوزيع المائة الناقصة على الأربع خمسينات فالخمسون تساوي
PageV04P009

# باعتبار قيمة ms1292 يوم الموت خمسة، وسبعين، وهي نصيب الموصى له يبقى مائة،
~~وخمسون، وهما الثلثان بقيمة يوم القبض.
# والحاصل أن ما يخص نصيب الورثة، وهو الثلثان من النقص عن قيمة يوم الموت
~~لا يحسب عليهم في الثلثين من المال الموجود عند القبض، وما يخص نصيب الموصى
~~له من النقص عن ذلك يحسب عليه من ثلثه من المال الموجود عند القبض فيأخذ
~~ثلثه منه ناقصا ذلك القدر، ويأخذ الورثة مثلي مجموع ما أخذ، وما حسب عليه
~~فلذا حسب ثلث الموصى له بأقل القيمتين، وثلثا الورثة بأكثرهما ليسقط ما يخص
~~ثلثه من النقص مع حسبانه عليه، ويأخذ الورثة مثلي مجموع ما أخذ، وما حسب
~~عليه عند قسمة المال الموجود عند القبض على مجموع ما حسب به نصيب الموصى
~~له، وما حسب به نصيب الورثة لكن هذا ظاهر إذا أوصى بثلث مبهما أو معينا،
~~ونقص قيمة الجميع عند القبض أما لو أوصى بعبد معينا من ثلاثة قيمة كل عند
~~الموت مائة ثم عند القبض صارت قيمة غير الموصى به مائة، وبقيت قيمته هو
~~مائة فالظاهر، وربما أخذ من كلامهم أن الوصية تنفذ في ثلث المائتين إذ لم
~~يحصل نقص في الموصى به حتى يحسب على الموصى له فليتأمل، وليراجع.
# ثم رأيت السجاعي على الخطيب نقل عن شرح الروض ما يفيد ما قلت إنه الظاهر،
~~وقولنا فيما مر فلذا حسب إلخ؛ لأن أقل القيمتين إذا نقصت النصف مثلا كانت
~~قيمة الثلث منها نصف قيمته، وقيمة الثلثين محسوبة بما لا نقص فيه فإذا وزع
~~الأقل على المجموع بالنسبة خص ثلث الموصى له نصف قيمة ثلث الورثة تدبر،
~~وهناك طريق آخر، وهو أنه إذا كان ثلث الموصى له من الأقل معتبرا بقيمة يوم
~~الموت، وقد نقصت قيمة الكل عند القبض النصف مثلا كان نسبة النقص إلى ثلث
~~الموصى له كنسبته إلى المجموع فيكون له من الأقل نصف ثلث محسوبا عليه ثلثا
~~بقيمة يوم الموت فيجعل الأقل أنصاف ثلث من جنس ما يأخذه الموصى له، ويعطى
~~منه ثلثان للورثة ms1293 ونصف للموصى له فلو كان المال عند الموت ثلاثين، وعند
~~القبض خمسة عشر قسمت الخمسة عشر على خمسة أنصاف وثلث فيخص النصف ثلاثة
~~فيكون الثلثان اثني عشر، والنصف ثلاثة، وهو محسوب بستة، وهكذا فليتأمل
~~(قوله بوقت التفويت) في المنجز ثم إن وفى بجمعه ثلثه عند الموت فذاك، وإلا
~~ففيما يفي به م ر.
# (قوله: أيضا بوقت التفويت) قال ع ش فينفذ في ثلث الموجود، ويرد فيما زاد
~~عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفى
~~إلخ (قوله، وفيما بقي للورثة أقل قيمة) الظاهر اعتبار القيمة هنا، وفيما
~~قبله، ولو كان مثليا راجعه (قوله أقل قيمة) إذ لو اعتبر أكثر قيمة لزادت
~~قيمة ثلث المجموع منه، ومن الثلث الموصى به.
# (قوله: فلا يحسب عليه) ؛ لأن شرط الضمان دخول المضمون في يد الضامن، وهي
~~قبل القبض لم تدخل في أيديهم. اه. عوض
# (قوله: الذي أوصى به) ليس بقيد بل مثله ما إذا
PageV04P010

# أعتق المريض عن كفارة اليمين كما في شرح الحاوي
# (قوله: أنه أقيس) اعتمده ع ش (قوله لحصول البراءة بدونه) أي فلا داعي
~~لحسبان مقدار الأقل من رأس المال، والزائد عليه من الثلث
# (قوله، وأولا إن ماتت إلخ) فإن وسع الثلث الزيادة أخذتها ورثتها وارثا
~~كان الزوج أو لا إذ لا جمع بين التبرع، والإرث شرح الروض، وهو مأخوذ من قول
~~المصنف فزائد المهر إلخ لرجوعه للمسألتين (قوله كأن كانت ذمية) أي أو أمة
~~أو مكاتبة.
# (قوله: ضعف المحاباة) أي لتكون المحاباة الثلث، والباقي الثلثان.
# (قوله: فبعد الجبر
PageV04P011

# إلخ) الجبر هو زيادة المستثنى على كل من الطرفين، والمقابلة هي إزالة
~~القدر المشترك من الجانبين، وليست موجودة هنا لعدم القدر المشترك اه فعلم
~~أن المقابلة ليست لازمة للجبر كما في شرح الياسمينية (قوله قلت استشكلت)
~~أجاب صاحب التعليقة بأن الزوجة في صورة التوارث إذا نكحت بأقل من مهر المثل
~~فقد خصصت بعض الورثة بزيادة دون البعض الآخر فلم تستغن عن إجازتهم، وأما في
~~صورة ms1294 عدم التوارث فلم تخصص بعض الورثة بزيادة، ولم تعد نفسها مطمعا للورثة
~~فلم يحسب النقصان من الثلث. اه. ولا يرد عليه عند التأمل نظر الشارح الذي
~~بينه المحشي لكن يرد عليه إجارة نفسه، والقراض للوارث فإنهم لم يقولوا بمثل
~~ذلك فيه نعم في مسألة الزوج خصت وارثا بزيادة وقعت في مقابل سبب الإرث أعني
~~المهر الذي هو مقابل النكاح الذي هو سبب الإرث بخلاف إجارة نفسه للوارث،
~~والقراض معه فإن الزيادة ليست في مقابل سبب الإرث فإن أثر هذا المعنى اندفع
~~جميع ما يرد فليتأمل.
# (قوله: استشكلت) قال بعض شراح الحاوي فالحق أن تجعل زيادة الزوج تبرعا،
~~ولا يجعل نقصان الزوجة تبرعا مطلقا لأنه امتناع عن الاكتساب.
# (قوله: خصت وارثا إلخ) حاصله أنهم توسعوا في الوصية لغير وارث بما لم
~~يتوسعوا به في الوصية لوارث. اه. حجر في شرح الإرشاد
# (قوله: كقيمة إلخ) فإن لم يحتملها الثلث، ورد الوارث ما زاد عليه
~~فللمشتري الخيار بين فسخ البيع، والإجازة في الثلث بقسط من الثمن لتشقيص
~~الصفقة عليه فلو أجاز المشتري لم يرد بالإجارة المال الذي صح فيه البيع
~~لانقطاع البيع بالرد. اه. شرح الروض
# (قوله:
PageV04P012

# أقرع في العتق) أي دون الإبراء بل يقسط فيه باعتبار القيمة أو المقدار
~~كما في شرح م ر على المنهاج، وأو في كلامه مانعة خلو، وانظر كيف تعرف
~~النسبة بين انضمام الأجزاء للقيمة؟ فالظاهر اعتبار قيمة المثلي لمعرفة ما
~~يخصه ثم يوزع ما يخصه على ما معه بالأجزاء لو كان مقادير. اه. تقرير،
~~وعبارة شرح الروض فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث على الجميع
~~باعتبار القيمة أو المقدار أو هو، وغيره قسط الثلث عليهما باعتبارها فقط أو
~~مع المقدار فلو أوصى بعتق سالم، ولعمرو بمائة، وكانت قيمة سالم مائة،
~~والثلث مائة عتق نصفه، ولعمرو خمسون. اه. فقوله باعتبارها فقط أي إن لم يكن
~~ما معها من جنسها، وإلا فباعتبارها مع المقدار الذي من جنسها ما ذكره تأمل
~~(قوله بل لا يقدم إلخ) توقف فيه ms1295 ق ل فقال الوجه تقديم المدبر لسبقه بالعتق
~~على نظير ما قبله، وما بعده فتأمله.
# (قوله: أو علم ثم نسي) مثله ما لو شك بعد أن أعتقهما في الترتيب، والمعية
~~فإنه يعتق من كل نصفه شرح م ر
# (قوله: مرتبة) أي بالحرف لا بالذكر
# (قوله
PageV04P013

# من التبرعات غير المنجزة إلخ) ظاهره أنها إذا كانت معلقة بالموت إيقاعا
~~أو وقوعا مع الترتيب بالحرف كثم يقسط عليها الثلث، وليس كذلك بل يخرج من
~~الثلث على الترتيب كما نص عليه الشارح فيما سبق نعم إذا كان الترتيب بمجرد
~~الذكر يقسط كما رأيته بخط عالم، ونص عليه في شرح الروض فليحرر ثم ظهر أن
~~قوله غير المرتبة راجع لهما، وإن كان بعد أو، وعبارة الروض، وشرحه بعد ذكر
~~التقسيط نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة بعد الموت كأن قال أعتقوا بعد
~~موتي سالما ثم غانما ترتب فيقدم الأول. اه.، ولا شك أن الإتيان بالحرف
~~المرتب في قوله سالم حر بعد موتي ثم غانم اعتبار لوقوعها مرتبة
# (قوله: غائب) أي إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف
~~أو نحوه، وإلا فلا حكم للغيبة، ويسلم للموصى له الموصى به، وينفذ تصرفه
~~فيه، وتصرفهم في المال الغائب. اه. شرح م ر على المنهاج، ونقل الناشري هذا
~~عن ابن الرفعة عن القفال قال أما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمن
~~القدرة. اه. قال الأذرعي فلو كان الوارث ببلد الغائب سلمت العين للموصى له
~~كحضور الغائب. اه. (قوله لم يتسلط الموصى له) سواء البيع، والإجارة،
~~وغيرهما على ما استوجهه ع ش خلافا ل مر راجعهما (قوله، ولا على ثلثه) إلا
~~أن يطلق له الورثة التصرف فيه فيصح تصرفه فيه. اه. شرح م ر
# (قوله: على وقف العقود) أي في تصرف الفضولي فإنه باطل في الجديد، وفي
~~القديم موقوف إن أجاز مالكه أو وليه نفذ، وإلا فلا فقياسه هنا إن أجاز
~~الموصى له
PageV04P014

# نفذ، وإلا فلا هذا ما ظهر الآن، ولست على ثقة منه فليحرر المراد ms1296
# (قوله ومنعه إلخ) المنع يكون أولا في المخوف كما ذكره، وأما النفوذ فإن
~~ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا عدم نفوذ ما زاد على الثلث
~~عند الموت، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت على الفجأة تعين
~~نفوذ ما زاد، وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه الموت، وإن كان في
~~أصله غير مخوف فتبين أنه مخوف. اه. سم على التحفة
# (قوله: أي على الثلث) أي الثلث الموجود حال التصرف فإن لم يزد عليه نفذ
~~فيه، وإن لم نعلم بقاءه على تلك الصفة أي الموت عملا بالظاهر فإن ظهر أمر
~~يقتضي خلافه عملنا بحسبه هذا مقتضى كلام الغزالي في الوسيط، وما حكاه صاحب
~~البيان، وتبعه الفقيه إسماعيل الخضري في شرح المهذب، وحكى ابن الحداد وجها
~~أنه يتوقف فيه. اه. ناشري (قوله المخوف منه الموت) المعتمد أنه لا يشترط في
~~كونه مخوفا عليه حصول الموت بل عدم قدرته فهو ما يكثر منه الموت عاجلا، وإن
~~خالف المخوف عند الأطباء. اه. شرح م ر على المنهاج ثم رأيته في الشرح
~~قريبا.
# (قوله: قال الأذرعي إلخ) رده الوالد - رحمه الله تعالى - بمنع كونه من
~~القولنج المذكور حينئذ، وإن سماه العوام به، وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض
~~يخاف منه الموت عاجلا، وإن تكرر له اه. شرح م ر على المنهاج (قوله دائم)
~~بأن يمضي فيه زمن يفضي مثله فيه عادة كثيرا إلى الموت. اه. شرح م ر
# (قوله: لا بفتحها) راجع القاموس فأظنه بكسر السين، وفتحها (قوله لا يخاف
~~منه الموت عاجلا) فالمخوف هو ما يخاف منه الموت عاجلا رشيدي
# (قوله: أو بشدة) أو وجع أي، وتكرر ذلك تكرارا يفيد سقوط القوة، وإن لم
PageV04P015

# يكن معه إسهال، ومثله يقال في خروج دم العضو الشريف. اه. شرح م ر على
~~المنهاج
# (قوله: في راكب سفينة) ، ولو أحسن العوم ما لم يغلب على الظن أن مثله
~~ينجو من الغرق. اه. م ر (قوله، وهو هيجان الدم إلخ) في الحديث ms1297 أنه وخز الجن
~~فلعله أنواع راجع (قوله، والأول أوجه) ، والفرق بين ما هنا، وبين أسر من
~~اعتاد القتل حيث كان نفس الأسر مخوفا، ولو بلا تقديم أن الغالب من حال
~~المسلم أنه إذا قدر رحم، وعفا فيكون كالأسير عند من لا يعتاد القتل من
~~الكفار. اه. ناشري، وفيه أنه قد يكون من استحق القصاص كافرا، ولو فرقوا.
# (قوله: وهي التي تأتي كل يوم) أي، وتكررت أكثر من يومين، ومثله يقال فيما
~~بعد بأن يقال في حمى الغب، وتكرر الدور أكثر من مرتين إذ المرتان لا تكفيان
~~في الحمى المطبقة فغيرها بالأولى تأمل
# (قوله: والحرية) لم يكتف بالعدالة لأنها تطلق على عدالة الرواية، وعدالة
~~الشهادة، ولا تعتبر الحرية في الأولى
# (قوله: فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه) عبارة غيره في غير علة باطنة
~~بامرأة قال ق ل، وفيه بحث لأنه إن كان المراد معرفة النسوة به دون الرجال
~~فظاهر الفساد أو اطلاعهن عليه غالبا فكذلك لجواز اطلاع الرجال عليه لأجل
~~معرفته كما هو جائز فيما هو خفي من المرض أو المراد إخبارهن به لمن يعرفه
~~من الرجال فهو لم يثبت بهن. اه. ويختار الشق الثاني، وما ذكره غير مانع
~~لأنه لما كان الغالب اختصاصهن بالاطلاع عليه قبلت شهادتهن، وإن جاز اطلاع
~~الرجال عليه فيثبت بهم أيضا، وليس المراد أنه يثبت بالنساء دون الرجال حتى
~~يأتي ما ذكره.
# (قوله: بعد موت المتبرع) أي بنحو غرق في المرض
PageV04P016

# وإلا فلا فائدة فيه لأنه متى تولد منه الموت، وإن كان على ندور كان مخوفا
~~حكما
# (قوله: فجاءة) المراد أنه مات من شيء لا يحال عليه الموت فيحمل على
~~الفجاءة كما في الروضة.
# (قوله: وكاتصاله إلخ) يفيد أنه لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك غير تلك
~~الحمى، وإلا أحيل عليه لأنها في نفسها غير مخوفة تأمل.
# (قوله: أن لا يكون نادرا) ، ولو كان الموت منه أقل من السلامة منه تأمل
~~(قوله واستشكلا الأول بالحمل قبل الطلق) دفعه م ر وحجر بقولهما لا أثر
~~لتولد الطلق ms1298 المخوف منه لأنه ليس بمرض، والكلام السابق إنما هو في المرض
~~لكن قال سم لم يظهر من هذا فرق معنوي. اه.، وقد يقال الفرق معنوي؛ لأن
~~الحامل قبل الطلق ليست مريضة أصلا بخلاف ذي المرض غير المخوف فإنه إذا تولد
~~منه المخوف كان كأنه مريض بالمخوف لتولد المخوف منه بخلاف مجرد الحمل فإن
~~الطلق لا يتولد منه، وإن كان يعقب فراغ مدته تدبر
# (قوله والقبول) ، وإذا لم يقبل، ولم يرد طولب بالقبول أو الرد فإن أبى 
~~حكم عليه بالرد. اه. أنوار
# (قوله: والأرجح فيها البطلان) الأرجح القبول، ولو اقتصر على قبول البعض
~~ثم قبل البعض الآخر صح أيضا شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: قال الأذرعي إلخ)
PageV04P017

# ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من قبول ناظره م ر (قوله بغير لفظها) أما
~~بلفظها فيشترط قبوله م ر
# (قوله: فعلم) أي من كونه موقوفا لمعين أنه لا يحكم عليه عقب الموت بشيء.
# (قوله: بعيد) لأنه لا يملك.
# (قوله:، والأصح القطع إلخ) فالملك فيه إلى أن يعتق للوارث، وفي إكسابه
~~إلى أن يعتق لنفس العبد، واستشكل كون الإكساب له مع أن الملك في رقبته
~~للوارث، وأجيب بأنه لما تقرر استحقاقه للعتق تقرر ألا يسقط بوجه ألحق
~~بالأحرار، ولما كان في حبس الوارث، وملك رقبته ظاهرا لزمته نفقته فالملحظ
~~مختلف. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو يؤيد ما أفتى به بعضهم في الوقف تدبر
# (قوله: ولو قال أعطوا إلخ) ، وفارقت هذه الوصية بالعتق بأن الموصى له هنا
~~يمكنه الرد بخلاف تلك (قوله كان للوارث) قد يقال إن هذه أشبه بالوصية
~~بالعتق إذ لا يمكن الرد هنا من المستحق كما في الوصية بالعتق فالوجه مع من
~~أفتى بأنه لمستحق الوقف فليتأمل
PageV04P018

# قوله معتقي إلخ) لو كان أحد الشاهدين عتيق الأخ من الإرث دون الآخر
~~فالحكم كذلك، وفي بعض نسخ الحاوي معتق بالإفراد فهي أولى
# (قوله: فحينئذ تطرح) في الناشري قوة كلامهم أن موضع الفساد ما إذا سمى
~~آلة الملاهي باسمها أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب ms1299 أو الفضة أو النحاس
~~أو الخشب أو هذه العين أنه يصح فيفصل، ويعطاه كما قاله الماوردي فيما سبق.
~~اه. (قوله وما قيل إلخ) راجع لقوله فيتعين دفعه له. (قوله: من يخبر) أي عند
~~الصلاحية للمباح مع تغيير الاسم. (قوله: إذا لم يصلح لمباح) أي أو صلح له
~~لكن مع تغيير اسمه شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: يقضي العرف بإرادته) ؛ لأن العدد إنما يتبادر منه عند الإطلاق
~~عودا للهو الغير الصالح للمباح مع التغيير فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق
~~فتبطل الوصية بخلاف ما يصلح للمباح مع تغيير اسمه فإن العرف لا يتبادر إليه
~~وحده بل يتناوله، والمباح تناولا واحدا فخير بينهما. اه. حواشي شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله فيحكم بالتخيير) قال حجر في حواشي شرح الإرشاد حيث أطلقوا
~~التخيير هنا وفي بقية المواضع السابقة، والآتية فالمراد كما يدل عليه
~~كلامهم، ومدركهم أنه يتخير الوصي إن وجد، وإلا فالوارث إن تأهل، وإلا
~~فوليه، والوارث العام استغرق أو لا كالخاص فيتخير أيضا. اه. (قوله وأطلق
~~المتولي إلخ) وجهه حجر في حاشية شرح الإرشاد بأنه يفرق بين هذا، وبين ما لو
~~وجد عود اللهو بماله بأن وجوده به مع تبادر العرف إليه أوجب الانصراف إليه
~~فبطلت الوصية تغليبا لقرينة وجوده مع التبادر بخلاف ما إذا لم يوجد بماله
~~فإن كون الوصية تدارك ما سلف في الحياة يرجح إرادة المباح فصحت، واشترى له.
# والحاصل أنه إن وجد بماله كانت القرينة المبطلة أقوى من المصححة، وإن لم
~~يوجد كان بالعكس فتدبره ليتضح لك الرد على من حمله على عود اللهو حتى تبطل
~~الوصية. اه. (قوله خالف طبلا إلخ) حاصل ما ذكروه في الطبل أنه لو
PageV04P019

# قال أعطوه طبلا، ولا طبل له اشتري له مباح؛ لأن الظاهر أنه يقصد الثواب
~~مع وقوع الطبل على الجميع فإن قال من طبولي، وله طبول فيها مباح فهو الموصى
~~به فإن لم يكن له طبل أو ليس إلا طبل لهو، ولم يصلح إلا مع تغيير اسمه بطلت
~~الوصية، ولو كان له طبل مباح، ms1300 وطبل لهو يصلح للمباح مع تغيير اسمه تعين
~~الأول؛ لأن الثاني كالمعدوم أو مع بقائه فهل يتخير أو يتعين الأول كل
~~محتمل، والذي يتجه الثاني لأنه الأصل، والثاني إنما يحمل عليه للضرورة، ولا
~~ضرورة هنا مع وجود المباح الذي لا تغير فيه أصلا لما يأتي أن الطبل يقع
~~وقوعا واحدا، والحاصل أن العود اقتضى العرف العام انصراف مطلق لفظه إلى عود
~~اللهو، وما يصلح له لا مع تغيير مع قطع النظر عن كونه مشتركا أو غيره؛ لأن
~~ما أنيط بالعرف إنما يرجح بعض أفراده من حيث العرف، وإن فرض أنه في أصله
~~مشترك فالعرف لما تبادر إليه وحده صيره كالحقيقة العرفية، وهي مقدمة على
~~غيرها كالمجاز، والطبل اقتضى العرف أنه يطلق على كل مفرداته إطلاقا واحدا
~~من غير تخصيص بمباح أو لهو كالموضوع للقدر المشترك فلهذا اتضح ما تقرر من
~~صرف مطلق الوصية به إلى المباح، واللهو الذي يصلح من غير تغيير اسمه، وصرف
~~مطلق الوصية بالعود إلى عود اللهو، والصالح للمباح مع بقاء اسمه. اه. حواشي
~~شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وحسبان) بضم الحاء المهملة، وبالسين المهملة، وبالباء الموحدة شرح
~~الروض
# (قوله: ترمى بمجرى في القوس) عبارة بعض شراح الحاوي، والحسبانية هي التي
~~لها مجرى ينفذ في السهم اه.
# (قوله: الجلاهق) بضم الجيم شرح الروض عن الجوهري
# (قوله: وقوس الندف) أي ندف نحو القطن.
# (قوله: أو نادرا) أو للتنويع أي سواء كان يسمى قوسا غالبا أو نادرا.
# (قوله: فإن كانا له إلخ) فإن لم يكن له أحدهما تعين للتقييد بالإضافة شرح
~~الروض
# (قوله: بدابة مطلقة إلخ) بخلاف ما إذا قيدت بقيد أو وصف يشمل غيرها كما
~~سيأتي عن المتولي، وما لم يتعذر العمل به بأن لم يوجد مدلولها في ماله كما
~~سيأتي عن صاحب البيان. اه. حجر في شرح الإرشاد بزيادة.
# (قوله: تنزل في جميع البلاد إلخ) لأنه عرف عام، وهو مقدم على اللغة،
~~والعرف الخاص فإن انتفى العرف العام فاللغة ما أمكن فالعرف الخاص ببلد
~~الموصي فاجتهاد الوصي فيما ms1301 يظهر، وأما الأيمان فتقدم فيها اللغة على العرف
~~إن اشتهرت، وإلا فالعرف المطرد فالخاص بعرف الحالف، والفرق بين البابين أن
~~الأمر هنا منوط بغير الموصي من الورثة، والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه
~~ليكون حجة على أحد الفريقين للفريق المخالف، وثم منوط بالحالف فيما بينه،
~~وبين نفسه فأمرناه بالنظر
PageV04P020

# لما بعد الأصل، وهو اللغة، والحاصل أن التنازع هنا أوجب تقديم العرف
~~العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على الظن أن الموصي أراده، وعدم
~~التنازع ثم أوجب الرجوع للأصل لأنه لم يعارضه شيء ثم بعد العرف العام في
~~الوصية، واللغة في الأيمان ألحقوا بكل ما يناسبه. اه. حجر بتغيير قال سم
~~إذا تأملت حاصل الفرق ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام
~~العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع، وأقرب لإرادته من اللغة بل قد يقال
~~كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام. اه. وقول حجر، وأما الأيمان فتقدم
~~فيها اللغة على العرف إن اشتهرت هذا يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على
~~العرف. اه. رشيدي، ولعل مراد حجر بالأيمان الحلف بالطلاق فإنه مبني على
~~اللغة متى اشتهرت، وإن اشتهر العرف احتياطا للأبضاع، وقول سم كان مقتضاه أن
~~يقدم هنا إلخ فيه نظر؛ لأن العرف الخاص قد يختص بالموصي فالأقطع للنزاع
~~اللغة لأنها تعم الموصي، والموصى له، ومثله يقال في قوله بل إلخ تدبر.
# (قوله: تعين الفرس) الفرس اسم للذكر، والأنثى، والبغل، والحمار اسم للذكر
~~فقط. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: لا ينتظم إلخ) ؛ لأن اسم الدابة لا يشمل غير الثلاثة، ووصف الدابة
~~بالحمل مخصص لا معمم، وقد يقال إذا أتى بالوصف فلا بد له من معنى، ولا معنى
~~له إلا أنه هو المقصود فيلغو التخصيص المستفاد مما قبله.
# (قوله: لصدق اسم الدابة) أي لاعتبار صدقه لغة حينئذ (قوله وقالوا إلخ) هو
~~الأصح كما في المنهاج
# (قوله: وقالوا شامل) ، وأما الناقة فلا تشمل (قوله: لأنه اسم جنس لغة) قد
~~يقال إن هذا لا يفيد مع ms1302 عموم العرف بخلافه كما سيأتي في كلامه إلا أن يقال:
~~إن العرف فيه غير مطرد فرجع إلى اللغة، وسيأتي بأعلى الهامش كلام في ذلك.
# (قوله: اسم جنس) أي إفرادي يقع على الذكر، والأنثى، وقوله وسمع تأييد له.
# (قوله: وأولوا النص بما إذا عم العرف بعدم الشمول) يؤخذ منه أنهم إنما
~~قالوا بالشمول لعموم العرف إذ ذاك به، وقد نقل الناشري عن الرافعي أنه قال
~~بعد قوله إن الأظهر التناول، وربما أفهمك كلامهم توسطا، وهو تنزيل النص على
~~ما إذا عم العرف باستعمال البعير بمعنى الجمل، وتنزيل غيره على ما إذا لم
~~يعم بذلك. اه. وحينئذ لا خلاف تدبر.
# (قوله: بما إذا عم العرف بعدم الشمول) بأن عم باستعماله بمعنى الجمل
~~(قوله بما إذا عم العرف بعدم الشمول) مفهومه ما إذا لم يعم بذلك بأن عم
~~بالشمول أو لم يعم بالشمول، ولا بعدمه أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن
~~المعمول به حينئذ اللغة، واستفيد من هذا أنه لا يعمل باللغة عند عدم العرف
~~العام بالشمول لا عند عدم العرف العام بعدم الشمول أيضا، وإلا فهو المقدم
~~تأمل.
# (قوله: الأذرعي إلخ) قد يقال الكلام في مدلوله في العرف العام، ولا ينظر
~~لعرف
PageV04P021

# الموصي إلا بعد انتفاء العرف العام، واللغة كما مر
# (قوله: ولا يخالفه) أي قوله كالعكس.
# (قوله: لأن وقوعها إلخ) عبارة حجر لأنها اشتهرت عرفا في الأنثى.
# (قوله: جملا) هو في عرف الفقهاء ما تم له سنة وفي اللغة ما دخل في
~~السابعة لكن عرف الفقهاء من العرف العام فيقدم. اه. حاشية منهج
# (قوله: والشاة غير السخل إلخ) ينبغي أن محله ما لم يقل شاة من غنمي، وليس
~~له إلا سخال، وإلا أعطي أحدها، ومثله يقال في العناق أخذا من قوله السابق
~~نعم لو قال شاة من شياهي، وليس له إلا ظباء أعطي منها. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: ومعيبا) ، وكون الإطلاق يقتضي السلامة محله في غير ما أنيط بمحض
~~اللفظ كالبيع، والكفارة دون الوصية، ومن ثم لو قال: ms1303 اشتروا له شاة أو عبدا
~~تعين السليم؛ لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيه. اه. م ر (قوله كالبيع إلخ)
~~مثال لغير ما أنيط بمحض اللفظ لأنه أنيط مع اللفظ بالمقابل، وكذا الكفارة
~~أنيطت معه بالجناية تأمل.
# (قوله: لأنها اسم جنس) أي لما بلغ سنة فأكثر، والسخل، والعناق لما دونها
~~ق ل
# (قوله فإن الذكر إلخ) أي، والغلام ليدل على ما نحن فيه ثم إن هذا الكلام
~~لا يفيد لغة وإنما المفيد أن لفظ الغلام يقع عرفا على الواحد، والمتعدد كما
~~في حجر وم ر لكن فيه أن لفظ الغلام موجود في هذه المسألة وما بعدها فلم
~~خيروه فيما يأتي وحكموا بالقسمة بينهما هنا فلا بد من ضميمة النظر لقوله
~~هنا حمل ذي فإنه نكرة مضافة فتعم جميع الحمل فقوي حمل الغلام على معنى
~~العرفي بخلاف ما في بطنها فيما سيأتي فإنه يصدق بالواحد فلذا أبقوا حمل
~~الغلام على الجنس فليتأمل.
# (قوله: بخلاف الابن، والبنت) قال حجر في شرح الإرشاد هذا الفرق لا يتضح
~~لغة لكنه المتبادر في العرف (قوله، وليس الفرق بواضح) رد بأن المدار في
PageV04P022

# الوصايا على المتبادر غالبا، وهو من كل ما ذكر فيه. اه. م ر، وقد مر حجر
~~(قوله كما لو أبهم) أي الموصى له بقوله أعطوا هذا العبد لأحد هذين الرجلين
~~فإنه تقدم صحة الإبهام هنا، والتعيين للوارث. اه. من هامش شرح الروض
# (قوله: فإن كان بقتل إلخ) أما لو كان بلا جناية أو بجناية غير مضمنة كما
~~إذا أتلفهم حربي أو سبع أو قتلوا بردة أو دفع مصول عليه فلا انتقال، وأشار
~~بقوله فإن كان إلخ إلى أن في المصنف إطلاقا محمله هذا التفصيل.
# (قوله: حتى يلزم) أي إن قبل الوصية. اه. شرح إرشاد لحجر
# (قوله: في الكلام إلخ) لعله في قوله، وإلا فللوارث تعيين أحد إلخ.
# (قوله: فإن صرفه إلخ ) يفيد صحة صرفه لهما مع تعديه به سم على حجر لكن
~~قالوا إذا أوصى للفقراء وجب إعطاء ثلاثة فلو أعطى الدافع الموصى به كله ms1304
~~لاثنين منهم حرم عليه مع العلم، وضمن مطلقا للثالث أقل متمول، ويدفعه له مع
~~الجهل، وكذا مع العلم إن تاب، وإلا دفعه للحاكم، ويدفعه الحاكم للثالث هذا
~~إن أيسر الدافع فإن أعسر وجب استرداد ما للثالث من الاثنين ودفع للثالث.
~~اه.، وعلى قياسه يكون الصرف هنا لاثنين حراما مع العلم، ويفسخ البيع عند
~~الإعسار فليراجع (قوله أولى من الإقلال إلخ) صريح في جواز الإقلال مع الغلو
~~مع إمكان الإكثار مع الرخص
PageV04P023

# لكن كتب سم على قول حجر، ولو فضل عن أنفس ثلاث رقاب ما لا يأتي برقبة
~~كاملة فهو للورثة ما نصه أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة،
~~وإلا فلا يجوز أن يحصل ثلاثة أنفس مع الفضل عنها مع إمكان تحصيل أربع غير
~~أنفس بلا فضل أو بفضل أقل كما هو الظاهر. اه.، ويمكن تخصيص ما قاله سم بما
~~إذا فضل شيء، وتخصيص الشرح بما إذا لم يفضل فليراجع (قوله، وقيل يشتري به
~~إلخ) ظاهره أنه يزاد أولا في ثمن نفيس أو نفيسين ثم يشترى بالفاضل بعض، وهو
~~غير ظاهر بل الظاهر على هذا أن يشتري البعض قبل الزيادة لأنه حينئذ يكون
~~أكثر فليراجع ثم رأيت عبارة المنهاج مع شرح م ر صريحة فيما ذكرته فلو حذف
~~الشارح قوله به، وجعله مقابلا للمصنف كان أولى، ويمكن أن يكون مرجعه ما،
~~وفى بالبعض المأخوذ مما مر تدبر
# (قوله: جيراني) بملك الدار أو بالسكنى فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر
~~الفائدة في دار لشخص سكنها غيره بإجازة أو إعارة، والمعتبر في الجوار حال
~~الموت كذا بهامش شرح الروض
PageV04P024

# وليس منهم من يساكنهم، ولا ساكن بغير حق، ولا وارث الموصي، ويأتي هذا في
~~الوصية للعلماء، وغيرهم ممن يأتي فلا يدخل الموصي، ولا وارثه، وإن كان
~~فيهما الوصف المستحق به الوصية. اه. ق ل، ويقدم عند ضيق الموصى به الأقرب
~~فالأقرب من كل جانب حتى الأعلى، والأسفل. اه. ق ل.
# (قوله: أن المسجد كغيره) ، وما خصه يصرف إلى مصالحه، وقيل إلى ms1305 مجاوريه،
~~وأما الربع فإن كان الموصي خارجه فهو كالدار، وإلا اعتبرت دوره كغيره فعلى
~~الأول يخصه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانه، وعلى الثاني يخص كل دار
~~منه ما يخص إحدى الدور ثم يقسم على سكانها. اه. ق ل على الجلال معنى (قوله
~~نقله الزركشي عن بعضهم) اعتمده م ر وضعف مقالة الزركشي
# (قوله وما أريد به) لعله في نحو المشترك، والمتشابه، وفي ع ش، وما أريد
~~به أي من الأحكام، ونقل في حاشية المنهج عنه أن المراد بما أريد به ما قصد
~~به، وإن لم يكن مدلولا للفظ بأن صرف عن إرادة المعنى الحقيقي صارف اه.
# (قوله: بأن يعرفوا منه شيئا إلخ) قال ع ش، ويرجع في حده في كل زمن إلى
~~عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيها،
~~وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. (قوله كنظيره في
~~الوقف) المذكور في م ر وحجر أنه إذا أوصى للعلماء فالعالم بالفقه من عرف من
~~كل باب طرفا يهتدي به إلى باقيه مدركا، واستنباطا، وإن لم يكن مجتهدا عملا
~~بالعرف المطرد المحمول عليه غالب الوصايا فإنه حيث أطلق العالم بالفقه لا
~~يتبادر منه إلا ذلك، وأما إذا أوصى للفقهاء لم يشترط ما ذكر بل من حصل شيئا
~~من الفقه، وإن قل نظير ما في الوقف بأن يحصل طرفا من كل باب بحيث يتأهل به
~~لفهم باقيه. اه.، وفي سم على المنهج ما هو صريح في ذلك فلعل الشارح يخالف
~~في ذلك، ويجعل العالم في الوصية كالفقيه كما هو معنى كلامه هنا، وفي شرح
~~الروض
# (قوله: عدم دخولهم) أي في الفقهاء بالنظر إلى ما في أصول الفقه هذا هو
~~ظاهر سياقه، وهو يفيد دخولهم في
PageV04P025

# الفقهاء بالمعنى الأول، وفيه وقفة لأنهم بعض الفقه المجمع عليه فراجعه.
# (قوله: وأسماء الرواة) قال الغزالي يغني عن ذلك إغناء أصحاب الكتب الصحاح
~~به فإنهم أثبات يعتمد ما قالوه. اه. ناشري
# (قوله: ms1306 نعم استدراك إلخ) لكن هذا الاستدراك لا يفيد شهرته في العرف
~~فالمعتمد عدم دخوله كما في ق ل.
# (قوله: والمراد بالمقرئ) أي في قولهم لا يدخل في الوصية للعلماء المقرئ
~~كما في المنهاج، والروض
# (قوله: وبأن التالي قارئ لا مقرئ) أي، والواقع في عبارات علماء المذهب
~~أنه لا يدخل في الوصية للعلماء المقرئ (قوله لتعلق الفقه بأكثر العلوم) قد
~~يقال هذا بالنسبة للاستنباط، والمراد بالفقه هنا على ما تقدم للشارح معرفة
~~شيء منه يهتدي به إلى باقيه تأمل
# (قوله: يجوز فيه إعطاء إلخ) أي كما يجوز ذلك في بغية الفقراء فالخيرة
~~لنحو الوصي (قوله إن كان فقيرا) محله إن وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان
~~عالما بغناه فلا، وقد يصفه بذلك لتكسبه بحرفة الفقراء أو لقلة غناه بالنسبة
~~إلى الموصي، وهذا فيما إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف
~~إلا به مع غناه بحيث صار لقبا له كبشر الحافي فإنه يعطى، وإن خلا عن ذلك
~~الوصف؛ لأن الظاهر أن الموصي إنما قصد التعريف لا غير . اه. من هامش شرح
~~الروض
# (قوله: إذا جاز إلخ) رده
PageV04P026

# سم على حجر بأن النص على زيد لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه
~~مع النص، وبدونه بخلاف النص على الدينار فإنه يفيد منع كل من النقص،
~~والزيادة نظرا لمفهومه، وبدونه لا يحصل ذلك فلا فائدة لذكره إلا إثبات
~~استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص لكن للرافعي أن يقول شرط المفهوم أن
~~لا يظهر للتخصيص فائدة، وهي هنا منع النقص المناسب للإحسان بالوصية دون
~~الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها. اه. وفيه أن الإحسان بالثلث
~~موجود على كل حال سواء أخذ زيد معهم أو لا تدبر (قوله، والريح أو جبريل ) ،
~~ولو قال لخالد، والريح، وجبريل كان له الثلث، وهكذا. اه. ق ل
# (قوله: وأقارب الإنسان إلخ) الأقارب جمع أقرب لكنه أطلق عرفا على مطلق
~~القريب، وإن لم يكن أقرب من جميع من عداه، وأطلق على من ms1307 ينسب إلى أقرب جد
~~لأنه أقرب ممن قبله. اه. هامش شرح الروض
# (قوله: من أقرب جد) ، ولا يدخل الجد المذكور. اه. حاشية منهج
# (قوله: ذلك الإنسان) أي أو أمة شرح م ر وحجر (قوله فيرتقي في بني الأعمام
~~إليه) أي كما ارتقى في ذلك الإنسان الموصي لأقاربه إليه كذلك يرتقي في بني
~~أعمامه إليه، ومثل بني أعمامه بنات أعمامه فإذا ارتقى في نسب ذلك الإنسان،
~~وفي بني أعمامه إليه عد قبيلة، وإلا فلا
# (قوله: في بني الأعمام) أي، ونحوهم. اه. شرح الإرشاد (قوله في زمنه) قال
~~في شرح الروض، وقولي في زمنه يتفق فيه الأصل، وغيره، ولا حاجة إليه بل هو
~~مطرد، ولذا قال حجر في شرح الإرشاد، ولأقارب الشافعي الآن
PageV04P027

# أو في زمنه لجميع أولاد شافع اه.
# (قوله: والأحفاد) ، وكذا الأسباط. اه. ح ل.
# (قوله: ثم يبطل نصيبه) فيرد للوارث على هذا دون الأول.
# (قوله: لتعذر إجازته لنفسه) انظر وجه التعذر، وهل هو ملكه لما يجيز فيه
~~بطريق الإرث.
# (قوله: إلى إجازة نفسه) أي إلى إجازته لنفسه (قوله وهو موافق إلخ) عبارته
~~في شرح الروض وهو ممنوع فلو قال يدخل، ويعطى إلخ كان أوجه. اه. وكل هذا على
~~الضعيف، والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة العادة حجر في شرح الإرشاد،
~~وقد مشى عليه الشارح في شرح قول المصنف وارثه ممنوع حيث قال من دخوله فيهم
~~(قوله لما مر في شراء المريض بعضه) أي من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان
~~عتقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه
~~المتوقف عليها اه فإن هذا يفيد أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه
~~إلا أنه لا يفيد عدم صحتها مطلقا بل عدم صحتها للدور هناك، ولا دور هنا بل
~~قد يقال إن ما تقدم يفيد صحتها عند الدور هنا فليتأمل.
# (قوله: وأنسب بما لو أوصى لأهله إلخ) قد يفرق بينهما بأن لفظ الأهل نص في
~~دخول الوارث كما سيأتي في أقرب الأقارب بخلاف لفظ ms1308 القريب فلذا خصصه العرف
~~بغير الوارث وكان الأصح عدم دخوله فتدبر فإن قلت هذا بناء على الأصح في علة
~~عدم الدخول أما على تعليل الضعيف بتعذر الإجازة فيرد ما قاله قلت الذي
~~أورده مبني على الأصح في التعليل فلا يشكل عليه تعليل الضعيف تأمل.
# (قوله: بقولنا الوصية للوارث باطلة) أي فلبطلانها لا يدخل في اللفظ أصلا
~~أو يدخل، وتبطل في نصيبه فيرجع للورثة (قوله فليقطع بالثاني) أي بناء على
~~عدم صحة إجازته لنفسه، وحينئذ تبطل في نصيبه، ويبقى للورثة ميراثا (قوله
~~لأن مأخذهما إلخ) عبارة الروضة؛ لأن مأخذهما أن الاسم يقع لكنه خلاف
~~العادة. اه. فمخالفة العادة هل تمنع تناول الاسم للوارث حتى يكون كل الموصى
~~به لغيره أو لا تمنعه فيكون له جزء تبطل الوصية فيه، ويكون مستحقا بالإرث
~~لا الوصية (قوله تخصص العموم) أي عموم لفظ أقاربي للورثة، وقوله بخلاف
~~العرف يعني: أن عرف الشرع أن لا يوصى للوارث، ولم يعول عليه بل عول على
~~العادة فيفيد أن العرف لا يخصص بخلاف العادة لكن علل م ر عدم الدخول بقوله
~~اعتبارا بعرف الشرع، وقوله، ولأن الوارث لا يوصى له غالبا. اه.، وذلك هو
~~العادة
PageV04P028

# كما صرح به حجر فيفيد أن النووي إنما اقتصر على إحدى العلتين اكتفاء به
~~لا لعدم تخصيص العرف.
# (قوله: وليست العادة مطردة) أي فليست مانعة من الدخول فيقطع بالثاني إن
~~وقفناها على الإجازة، وفيه أنه لا يتوقف عدم الدخول على اطرادها بعدم
~~الوصية للوارث بل يكفي أن يكون ذلك هو الغالب كما تقدم عن م ر (قوله: وقدم
~~عند الاجتماع إلخ) فيأخذ من قدم جميع الموصى به.
# (قوله: لقوة عصوبتهم وإرثهم) أي في الجملة كما في شرح المنهج فتدخل أولاد
~~العلات، وإن كان لا إرث فيهم، ولا عصوبة (قوله: بعده الإخوة) قال البلقيني
~~لا يقدم الأخ للأم، وابنه على الجد إلا هنا، ومثله الوقف على الأقرب، ومثله
~~وقف انقطع مصرفه، ولم يقدم أخ لأبوين أو لأب، ولا ابنه على الجد إلا هنا،
~~وفي الولاء. ms1309 اه. ناشري فعلم أن بنوة الأخوة مطلقا مقدمة على الجدودة، وهو
~~في شرح م ر أيضا.
# (قوله: لقوة جهة البنوة إلخ) قضية هذا تقديم العم على الجد، ولم يقولوا
~~به. اه. عميرة على المنهج. اه. سم.
# (قوله: كذا الخؤولة) فيه نظر على طريقته من أن أقارب الأم لا تدخل في
~~الإيصاء لأقاربه إن صدر من عربي إلا أن يحمل على ما إذا صدر الإيصاء من
~~أعجمي كما نبه عليه الرافعي على الوجيز. اه. ناشري
# (قوله: وصححه في المنهاج) اعتمده م ر كوالده. اه. سم على المنهج
PageV04P029

# (قوله: لا يحد) أي إن كانت الوصية له بمنفعة أبدا أما لو أوصى له بها مدة
~~فالوجه أنه يحد كالمستأجر قاله الأذرعي. اه. شرح الروض وبهامشه الفرق
~~بينهما ظاهر. اه.، ولعله تمام ملك الموصى له حتى قيل بملكه الرقبة في
~~المؤبدة كذا قيل تأمله (قوله كما صححه في الروضة، وأصلها هنا) هو المعتمد
~~كما إن حد الموقوف عليه معتمد أيضا، والفرق بين الوصية، والوقف أن الموصى
~~له بالمنفعة يملك الإجارة، والإعارة، والسفر بها، ويورث عنه، ولا كذلك
~~الموقوف عليه فكان ملك الموصى به أقوى كما في التحفة
# (قوله:، والأوجه إلخ) قد عرفت المعتمد فيهما، والفرق بينهما.
# (قوله: تصحيح جوازه) اعتمده ق ل فإن كانت تحبل حرم، ولزمه المهر، وإن لم
~~يتفق حبلها لحرمة الوطء ع ش، ولعل وجه الحرمة تعريضها للهلاك بالطلق فتفوت
~~الوصية بلا بدل اه.
# (قوله: وفرعها كهي) أي فرعها الذي كانت حاملا به عند الوصية أو حملت به
~~بعد موت الموصي؛ لأن الأول كالجزء منها، والثاني من فوائد ما استحق منفعته
~~لا الحادث بعد الوصية، وقبل موت الموصي فإنه للوارث، وإن انفصل بعد موت
~~الموصي لأنه لم يحدث في وقف استحقاق الموصى له ، ولم يكن موجودا حال الوصية
~~كما في م ر وسم خلافا للقليوبي على الجلال
# (قوله: في صورة تأبيدها بحياته) عبارة أصل الروضة أما إذا قال أوصيت لك
~~بمنافعه حياتك فهو إباحة لا تمليك (قوله فإن المنفعة هناك للسيد) ms1310 أي وتفوت
~~بالسفر، والذي للزوج الانتفاع فعارض حق السيد حق الزوج؛ لأن الأول أقوى،
~~والعين هنا لا تفوت بالسفر بخلاف المنفعة فإنها تفوت به فقدمت تدبر حجر في
~~حواشي شرح الإرشاد
# (قوله: بمدة معلومة) قيده بعضهم بما إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء
~~العين بعد انتهائها فإن غلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل الأصح أنه لا
~~يصح قاله أبو شكيل في شرحه للوسيط قال الإسنوي حاصل ما ذكروه هنا أن البيع
~~إذا لم يكن فيه منفعة سوى الإعتاق أنه لا يصح لغير الموصى له، وهو مخالف
~~لما جزموا به في أوائل البيع من صحة بيع العبد الزمن معللين لها بأنه يتقرب
~~بعتقه إلى الله فتأمله، ودفعه م ر بأن الموصى له هنا أحال بين المشتري،
~~وبين منافع العبد بخلاف العبد الزمن.
# (قوله: لا إن أبدت إلخ) محله ما لم يجتمع الموصى له بالمنفعة، ووارث
~~الموصي على
PageV04P030

# البيع، والأصح لوجود الفائدة شرح م ر (قوله إذ لا فائدة له إلخ) قال ق ل
~~على الجلال يؤخذ منه أنه لو كانت الوصية ببعض منافعه صح بيعه للغير مطلقا.
~~اه. أي، ولو مع جهل المدة، ويكون ذلك البعض كالمعدوم لا يشترط العلم به
~~تدبر.
# (قوله: ولا إن أقتت بمدة مجهولة) خالف فيه م ر، وقال: إنه يصح حينئذ
~~البيع، ولو لأجنبي ثم قال، وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام
~~البرجين قال الرشيدي بأن يتفقا على بيعه لثالث. اه. ولا يخفى أن هذا خلاف
~~الموضوع لأنه في بيع الوارث لغير الموصى له، وما قيل في اختلاط حمام
~~البرجين في بيعهما لثالث.
# (قوله: كأن قال أول عام تثمر فيه) بخلاف ما لو قال أوصيت له بثمرة هذه
~~الشجرة سنة فإنها تتعين بتعيين الوارث؛ لأن الموصي جعل للوارث شركة في
~~المنافع لأنه بقي نحو الليف، والكرناف أما لو قال أوصيت له بمنافعها سنة
~~فيتعين اتصالها بالموت أفاده ع ش عن حجر، وبعضه في ق ل على الجلال (قوله
~~مطلقا) ظاهره، ولو ms1311 أقتت بمدة مجهولة كأن أوصى له بمنافعه حياته أو مدة سفر
~~زيد، وعبارة حجر مع الإرشاد، ويبيعه الوارث منه أي من الموصى له بمنافعه أي
~~يصح بيعه له مطلقا كذا يصح بيعه من غيره لكن أقتت الوصية، وعلم الوقت كبيع
~~المؤجر بخلاف ما إذا جهل كمدة حياة الموصى له لجهالة المستثنى من المنافع
~~أو أبد لانتفاء فائدة تقصد. اه. فأفاد صحة البيع للموصى له مطلقا بخلاف
~~غيره لا يصح إلا إن علمت المدة فهو كالشارح خلافا لما تقدم عن م ر،
~~ولاحتمال الجهل في الموصى له وجه، وهو ما قاله الشارح بخلاف غيره تدبر
# (قوله: مثلا) أي حتى لا يشتري ببدل العبد جارية، ولا العكس، ولا يبدل
~~الصغير بالكبير، ولا العكس، والمشتري هنا الوارث لا الحاكم لكونه المالك،
~~ويصير بنفس الشراء حكمه حكم المبدل من غير إنشاء المشتري للوصية بخلاف
~~الوقف في المسألتين. اه. ناشري (قوله إعتاقه) كما في الإجارة لكن لا يصح
~~إعتاق الموصى به، والمؤجر عن الكفارة، والنذر قال في شرح الروض، واستظهر
~~الأذرعي صحة
PageV04P031

# إعتاقه عن الكفارة إن كانت الوصية مؤقتة بمدة قريبة قال حجر يحتمل أن
~~المراد بها دون ثلاثة أيام سم على المنهج
# (قوله: احتسبوا إلخ) الحاصل كما في التحفة وسم أنه إن أوصى بجميع المنافع
~~فإن كان أوصى به مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث أو مدة
~~اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها، وقيمتها مسلوبة المنفعة من الثلث،
~~وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى بالبعض
~~مؤبدا أو مؤقتا. اه. (قوله: ولو بحياة الموصى له) فلتعذر تقويم المنفعة
~~للجهل بها تعين تقويم الرقبة بمنافعها. اه. شرح الإرشاد.
# (قوله: حسبت العشرة) ، ويفرق بينه، وبين ما مر في البيع بمؤجل بأن يد
~~المشتري ثم حائلة بينه، وبين الورثة في رقبته، ومنافعه فحسب كله بخلافه
~~هنا. اه. شرح الإرشاد
# (قوله: من الميقات) أي، وإن وفى المال به، وإلا وجب من حيث أمكن من دونه
~~كما اعتمده شيخنا هنا. اه. ق ms1312 ل على الجلال (قوله على معرفة ما يتم به) ؛
~~لأن ما يتم به من أصل المال فإذا أخذناه من الأصل نقص الثلث، وإذا نقص
~~الثلث نقصت حصة الحج فما لم يعرف الثلث لم يعرف المكمل به، وما لم يعرف
~~المكمل به لم يعرف الثلث فيدور (قوله: فشيء الذي إلخ) ، وذلك الشيء يخرج من
~~أصل المال فيكون المال المعتبر ثلثه المنقسم بين الوصية، والحج ثلاثمائة
~~إلا شيئا فيكون ثلثه مائة إلا ثلث شيء كما قال (قوله ويصير لحج إلخ) ،
~~وخمسون إلا سدس شيء مع الشيء المكمل به يكون خمسين، وخمسة أسداس شيء
~~فخمسون، وخمسة أسداس شيء تعدل مائة التي هي أجرة الحج فخمسة أسداس شيء تعدل
~~خمسين فيكون الشيء المفرز ستين فعلمنا أن المكمل به ستون، وأن ثلث
PageV04P032

# الباقي ثمانون، وأن حصة الحج منه أربعون، والأربعون مع الستين تمام أجرة
~~الحج.
# (قوله: مائة قد عدلا) قاعدة الجبران يقال بعد قسمة ثلث الباقي، وضم الشيء
~~لما خص الحجة صار لها شيء وخمسون إلا سدس شيء تعادل مائتها ثم تجبر بزيادة
~~المستثنى على كل من الطرفين فتصير شيء وخمسون تعدل مائة، وسدس شيء ثم يقابل
~~بطرح الخمسين وسدس شيء من الجانبين لوقوع الاشتراك فيهما فتصير خمسون تعدل
~~خمسة أسداس شيء تقسم الخمسين على خمسة أسداس الشيء؛ لأن المسألة من الضرب
~~السادس بأن تضرب في المخرج، وهو ستة، وتقسم على البسط، وهو خمسة يخرج ستون،
~~وهي قدر الشيء المعتبر من رأس المال فثلث الباقي بعده ثمانون تقسم بين زيد،
~~وحجة الإسلام فيخص كلا أربعون قال في الياسمينية
# ، وبعدما تجبر فالتقابل ... بطرح ما نظيره يماثل
# واقسم على الأموال إن وجدتها ... واقسم على الأشياء إن عدمتها
# اه.، وقد يجاب بأن المصنف ناظر لمآل العمل بل في صنيعه إرشاد لوجه
~~استخراج المجهول فليتأمل (قوله: وهو خمسون وخمسة أسداس شيء) لأنك تحمل
~~الخمسين بسدس الشيء يبقى منه خمسة أسداس، والقاعدة إسقاط المتعادلين
~~كالخمسين المكملة، والخمسين من المائة هنا
# (قوله أداه عنه) قال م ر في شرح المنهاج، وما ms1313 فعل عنه بلا وصية لا يثاب
~~عليه إلا إن عذر في التأخير كما قاله القاضي أبو الطيب اه.
# (قوله: ولو مرتبا) رد على ما في الروضة في المرتب، وهو مبني على ضعيف م ر
~~(قوله وخرج به الوارث) أما القريب غير الوارث فلا يؤدي عنه الإعتاق بعدم
~~النيابة، وبعد إثبات الولاء كما مر بخلاف الصوم فيفعله عنه غير الوارث
~~لانتفاء ما ذكر فتأمل (قوله أنه يجوز صوم الولي) ، ولو لم يكن وارثا. اه.
~~ناشري، وتقدم الفرق بينه، وبين الإعتاق، وانظر الفرق بينه، وبين الصلاة،
~~وفي التحفة أن للمال فيه مدخلا كالحج. اه.، ولعل مدخله فيه بالإطعام عند
~~العجز عنه (قوله بعد حمله كلامهم) أي كلام الشافعي، وغيره أن القراءة لا
~~تصل، وقوله على ما إذا نوى إلخ المعتمد أنه إذا قرأ، ونوى الميت حال قراءته
~~حصل ثوابها له، والحاصل أنه يحصل مثل ثواب القارئ
PageV04P033

# للميت إن كانت القراءة بحضرته أو بنيته أو بالدعاء يحصل ثوابها له على
~~المعتمد ق ل على الجلال ثم قال، وقال بعض الأئمة إن ثواب جميع العبادات عن
~~الميت يحصل له حتى الصلاة، والاعتكاف، وإن كان مرجوحا عندنا. اه. وقوله حتى
~~الصلاة أي بأن يصلي مثلا، ويهدي ثوابها للميت لا أنها كانت عليه، وفعلها
~~عنه، وفي قول ضعيف عندنا يجوز للوارث فعلها عنه، وفي آخر يخرج عن كل صلاة
~~مدا (قوله على أن الذي دل إلخ) في هذا الاستنباط نظر قاله الأذرعي. اه.
~~ناشري، ولعل وجهه أن الكلام في حصول مثل ثواب القراءة لا في مجرد النفع
~~(قوله: إن بعض القرآن) أي، وهو الفاتحة لأنها التي وقعت الرقيا بها (قوله:
~~ومثله إلخ) من كلام الشارح
# (قوله: بل أولى) لعل وجه الأولوية أن الدعاء عبادة فتأمله
# (قوله: من الثلث الذي قد بقيا) فإن كان له شيء غير الموصى بثلثه يحتمل
~~معه خروجه من الثلث نفذت الوصية فيه، وإلا ففيما يحتمله ثلثها كما قال
# (قوله: بنصيب ابن له) أي قال بنصيب ابني أو بمثل نصيب ابني فقوله له ms1314 ليس
~~من عبارة الموصي بل بيان لمعنى الإضافة التي تركها الحاوي؛ لأن عبارته،
~~وبنصيب ابن، ومثله. اه. وعبارة الروض
PageV04P034

# ولو أوصى بنصيب ابنه صحت كما لو أوصى بمثل نصيبه، ولو أوصى بمثل نصيب
~~ابنه، ولا ابن له بطلت إذ لا نصيب للابن بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن،
~~ولا ابن له فتصح، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان. اه.، ويؤخذ منه أنه
~~لو قال أوصيت له بنصيب ابن، ولا ابن له صحت إذ لا فرق بين ذكر مثل، وعدمه
~~إلا الخلاف في الصحة عند حذفه المردود عليه بقول الشارح، ووجه صحة إلخ،
~~والفرق بين أوصيت بنصيب ابن لي، وبين أوصيت بنصيب ابني حيث صح الأول، ولا
~~ابن له دون الثاني حينئذ أن الإضافة تفيد العهد بخلاف اللام تدبر.
# (قوله: صحت الوصية) ، وتتوقف على الإجازة فيما زاد على الثلث. اه. شرح
~~الروض
# (قوله: إن كان له ابن وارث) خرج الكافر، والقاتل، والرقيق قال صاحب
~~العمدة، وتبعه الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل هذا إن علم الموصي أنه لا يرث
~~أما إذا كان يعتقد أنه يرثه فالقياس صحة الوصية بمثل نصيبه لو كان وارثا.
~~اه. ناشري
# (قوله: وارث) فلو لم يكن ابنه وارثا بطلت الوصية. اه. شرح الحاوي
# (قوله: ووجه إلخ) رد لقول العراقيين، وتبعهم البغوي أنه لا تصح الوصية
~~بنصيب أحد الورثة، ولهذا ذكره المصنف مع علمه من صحتها بمثل نصيب ابنه، ولو
~~قال بنصيب وارث لكان أعم، والأولى أن يقول أو مثله.
# (قوله: إن المعنى إلخ) أي، وإن لم ينو ذلك بأن أطلق. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر
# (قوله: بمثل نصيب ابن) مثله بنصيب ابن كما يدل عليه وجه الصحة السابق.
# (قوله: صح) كما في التهذيب، وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان اه. شرح
~~الروض، وهذا التأويل يأتي فيما لو قال بنصيب ابن لي بخلاف نصيب ابني؛ لأن
~~العهد يدل على وجوده تأمل (قوله أبو ابن إلخ) فإن كان له ابنان فنصف في
~~الضعف، وثلاثة أخماس ms1315 في الضعفين، وفيما بعدهما يزيد واحدا أبدا ففي ثلاثة
~~أضعاف ابن وله ابن لوصية بأربعة أخماس أو ابنان هي بأربعة أسداس (تنبيه)
# هل هذا فيمن عرف مدلول هذه الألفاظ أو يعم من تأهل لمعرفتها بأن كان
~~مخالطا لأهل تلك اللغة، وإن لم يعرفها عملا بالمظنة كل محتمل، وكلامهم إلى
~~الثاني أقرب، وكذا يقال في نظائر ذلك. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: ولو بجزء أوصيا) مسألة خلف ابنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنيه إلا
~~ثلث جميع المال قال ابن سريج المسألة من تسعة لأحد ابنيه أربعة، والثاني
~~مثله، وواحد للموصى له، وهو نصيب أحد ابنيه إلا ثلث جميع المال؛ لأن ثلث
~~جميع المال إذا ضم إلى نصيب الموصى له صار أربعة قال ابن السبكي، وهذا حسن
~~بالغ
PageV04P035

# وسواه غلط، وإنما استفاده ابن سريج فيما نظن من كلام الشافعي في مسألة إن
~~كان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر فكان فيه أربعة فإن الشافعي -
~~رحمه الله - قال فيها لا يعتق لأنه استثنى من جملة ما في يده دراهم، وهو
~~جمع، ودرهم لا يكون دراهم. اه.، ووجهه هنا أن ابن سريج جعل إلا ثلث جميع
~~المال قيدا في مثل النصيب يعني مثل النصيب خارجا من ثلث الأصل كما جعل
~~الشافعي دراهم قيدا في الزائد على الثلاثة اه من طبقات ابن السبكي - رحمه
~~الله -
# (قوله: يبقى ثلاثة) ، وهي كالسهام، ومخرج الوصية الثانية، وهي الثلث من
~~ثلاثة، وهي كالصنف، والسهام منقسمة فلا يحتاج إلى ضرب، وقوله يبقى اثنان،
~~وهما كالسهام، والورثة مع النصيب كالصنف قال في بيان الفتاوى في شرح
~~الحاوي، وفي كلامه بحث لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد
~~الوصيتين، ولفظه لا يدل عليه، والظاهر أن يقول ثم نصيب ابن، وقد يرد بأنه
~~معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما يكون بعد الوصايا غير
~~المقدرة بذلك فتأمل ثم قال، وأيضا الوصية إما بجزء واحد أو أكثر فإن كان
~~بأكثر من جزء واحد فإما أن يكون قيد الثاني ms1316 بالباقي أو لم يقيد وما قيد إما
~~أن يكون مع النصيب أو لا، ويخرج بها الأول سواء كان مع النصيب أو لا، وكذا
~~الثاني إذا قيد النصيب بأنه بعدهما، وإلا فالظاهر أنه لا يخرج بها كما
~~قلنا.
# وأما الثالث، وهو الذي كان أكثر من جزء، ولم يقيد الثاني بأنه بعد الأول
~~فلا يخرج بها سواء معه النصيب أو لا، والضابط في هذا أن تضرب أحد المخرجين
~~في الآخر، وتدفع إليهما جزأهما ثم الباقي إن انقسم على سهام الورثة مع
~~زيادة النصيب فذاك، وإلا ضرب الكل أو الوفق في الحاصل من
PageV04P036

# المخرجين، ولفظه يدل على أن الكل يخرج بها. اه. ويدفع كله بما قلنا
~~فليتأمل (قوله في أربعة) هي مخرج الوصية الأولى (قوله أو زد إلخ) قال في
~~بيان الفتاوى في شرح الحاوي هذه القاعدة مختصة بما تختص به القاعدة السابقة
~~على التفصيل المذكور فحاصل القاعدة أن تصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها
~~النصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء المذكور آخرا، وتزيده على المسألة،
~~والنصيب ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء، وتزيده على
~~المجموع ثم تأخذ الكسر الذي فوق الجزء الذي قبل ذلك الجزء الآخر، وعلى هذا
~~نزيد النصيب، ونرجع القهقرى، ونزيد الكسر الذي فوق ذلك الجزء إلى أن ينتهي
~~إلى الوصية الأولى، ونزيد ما فوقها فلزيد سدس، ولبشر خمس الباقي، ولبكر ربع
~~الباقي، ولخالد ثلث الباقي، ولسالم نصيب ابن، وله ابن مسألة الورثة مع
~~زيادة النصيب اثنان تزيد النصف ثم الثلث ثم الربع ثم الخمس ليصير ستة، ولك
~~أن تزيد في المسألة نصيبا ثم تزيد الثلث ثم تزيد النصف يعني تزيد ما فوق
~~الجزء المذكور أولا فأولا، وتخرج منه المسألة صحيحة يدل عليه ما يأتي من
~~قوله أو زاد الجزء الذي فوق جزء الوصية. اه. لكن رده الشيخ عميرة فانظره
# (قوله: لكونه فوق جزء الوصية) أي، والقاعدة أن يزاد ما فوق جزء الوصية
~~لأنه حينئذ يوجد الجزء الموصى به مطردا بخلاف ما إذا زيد جزء الوصية ms1317 فإنه
~~قد لا يوجد كما إذا أوصى بالثلث، وله ثلاثة بنين فإنه إذا زيد الثلث كان
~~ربعا بخلاف ما إذا زيد النصف كما سيأتي
# (قوله أو زد إلخ) عبارة الحاوي أو زاد من مسألة الورثة عليها بنسبة
~~الوصية من باقي مسألتها. اه. أي أو زاد المصحح على مسألة الورثة من مسألة
~~الورثة مقدارا بنسبة جزء الوصية من باقي مسألة الوصية. اه. شرح فالمقدار
~~الزائد على مسألة الورثة تكون جزئيته بالنسبة إليها بأن يكون نصفها أو
~~ربعها لا نصف أو ربع عدد آخر، والأولى أن يقول أو زاد من مسألة الورثة بعد
~~النصيب إن كان عليها بنسبة الوصية من باقي مسألتها إليه أي إلى
PageV04P037

# الباقي، ويجوز أن تكون من بمعنى إلى أي بنسبة جزء الوصية إلى باقي
~~مسألتها. اه. من الشرح أيضا، وقد جرى الشارح على الاحتمال الأخير.
# (قوله: أو زد إلخ) هذه الطريقة، والتي بعدها مختصتان بما إذا لم تكن
~~الوصية إلا بجزء واحد، وبجزء مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا. اه. طاووسي في
~~تعليقته على الحاوي لكن قال صاحب بيان الفتاوى على الحاوي إن ما قيل: إن
~~هذه القاعدة الأولى تختص بما إذا كانت الوصية بجزء فقط أو مع نصيب، وأكثر
~~باطل لأنه لو أوصى بالربع، وثلث الباقي، ونصيب ابن، وله ابنان يضرب أحد
~~المخرجين في الآخر إذ بينهما مباينة يصير اثني عشر، وجزء الوصية الذي هو
~~الربع، وثلث الباقي ستة، ونسبة الأولى إلى الثانية مثلية فتزيد على مسألة
~~الورثة مع زيادة النصيب مثلها تصير ستة لصاحب الربع واحد ونصف، ولصاحب
~~الثلث واحد ونصف، ولصاحب النصيب، وكل ابن واحد، ولو أوصى بالثلث، وبالربع،
~~وبنصيب ابن، وله أربعة بنين فجزء الوصية سبعة، ونسبته إلى الباقي، وهو خمسة
~~مثلها أو خمساها فيزيد على مسألة الورثة مع النصيب مثلها، وخمساها لتصير
~~اثني عشر، ومن هذا علمت أن القاعدة تشمل الجزء الواحد، وأكثر سواء قيد
~~الثاني أي بالإضافة إلى الباقي أو لم يقيد.
# وقال في القاعدة الثانية اعلم أن هذه القاعدة أيضا عامة ms1318 فيما إذا كان كسر
~~أو أكثر سواء مع النصيب أو لا لكن إذا قيد الكسر الثاني بالباقي، وما قيل:
~~إنها تختص بما إذا كان كسرا واحدا سواء مع النصيب أو لا ففيه ضعف بل يخرج
~~بها المتعدد المقيد الثاني بالباقي لا يقال هذه هي التي مرت في قوله أو زاد
~~على مسألة الورثة نصيبا ثم نصفه ثم ثلثه لأنا نقول ما ذكر أولا لم يكن عاما
~~كليا بخلاف هذه، وأيضا ما ذكر أولا بيان أنه يزيد ما فوق الآخر أولا ثم 
~~يزيد ما فوق ما قبل الآخر أولا ثم يزيد ما قبل الآخر، وهذه أعم فيجوز في
~~قوله بالربع، وثلث الباقي، ونصيب ابن، وله ابنان أن يزيد على مسألة الورثة
~~واحدا ليصير ثلاثة ثم يزيد ثلثها، وهو ما فوق الربع ثم يزيد ما فوق الثلث،
~~وهو النصف ليصير ستة، ويجوز أن يزيد ما فوق الثلث، وهو النصف ثم يزيد ما
~~فوق الربع، وهو الثلث بخلاف الأول فإنه يخرج بالوجه الثاني فقط. اه. - رحمه
~~الله -، والظاهر أن المراد أن يخرج النصيب صحيحا مطردا، ولا يكون ذلك إلا
~~إذا كانت الوصية بجزء واحد فقط أو مع نصيب ابن أو ابنين فصاعدا فصح ما قاله
~~صاحب التعليقة في المسألة الأولى، وأما ما قاله صاحب بيان الفتاوى في
~~الثانية فيرد عليه أنه على الوجه الأول لا ربع صحيح حينئذ فصح ما قاله صاحب
~~التعليقة فيها، ويكون هو الفارق بينها، وبين ما مر، ويصرح بما قلنا في
~~الموضعين قول الشارح ثم ذكر طريقين آخرين في الوصية بجزء من ماله مع نصيب
~~أو دونه حيث خصهما بالوصية بجزء فقط مع نصيب أو دونه، وسيأتي في الشرح بيان
~~كيفية الاستخراج إذا كان مع الوصية بالجزء وصية بجزء الباقي نعم قد يقال إن
~~الطريقة الثانية بعض الطريقة السابقة تأمل.
# (قوله: فلو أوصى أبو ثلاثة بنين بالثلث إلخ) ولو أوصى بالثلث، وبنصيب ابن
~~فزد على مسألة الورثة مع النصيب نصفها أيضا تبلغ ستة للوصية بالثلث اثنان،
~~وللورثة مع النصيب ms1319 أربعة، أو وبنصيب ابنين فزد على مسألة الورثة مع النصيب،
~~وهي خمسة نصفها تبلغ سبعة، ونصفا ابسطها أنصافا تبلغ خمسة عشر للوصية
~~بالثلث خمسة، وللورثة مع النصيبين عشرة، وهكذا.
# (قوله: الجزء الذي من فوق إلخ) أي الجزء الأعظم من جزء الوصية بمرتبة
PageV04P038

# فللعشر يزيد التسع، وله الثمن، وله السبع، وله السدس، وله الخمس، وله
~~الربع، وله الثلث، وله النصف، وله المثل. اه. شرح الحاوي (قوله كنظيره من
~~الإقرار) أي فيما إذا قال لك ألف، وثلثا ما عندي لزيد، ولزيد علي ألف،
~~وثلثا ما عندي لك فإنه يرتقي إلى ما فوق الثلث بمرتبتين إذ عدد الكسر
~~اثنان، وما فوقه بمرتبتين هو المثل؛ لأن ما فوق الثلث النصف، وما فوق النصف
~~المثل، ويزيد المثل على الألف مرتين فيصير لكل ثلاثة آلاف، وصدق لكل ألف،
~~وثلثا ما للآخر كذا ذكره الشارح في باب الإقرار. اه. وقوله، وصدق إلخ إشارة
~~لعلة الارتقاء المذكور، وهو أنه لا يصدق ما ذكر إلا به، وكذلك ما ذكروه هنا
~~من الارتقاء إلى ما فوق جزء الوصية إذ لا يصدق الوصية بالجزء المذكور إلا
~~به فليتأمل.
# (قوله: فعلى نظيره من الإقرار) ، وهو أن يكون الارتقاء بعدد الأجزاء كما
~~مر في الإقرار.
# (قوله: فزد على مسألة الورثة سبعة أخماسها) مسألة الورثة ثلاثة، وسبعة
~~أخماسها واحد وعشرون لأنك إذا جعلتها أخماسا تبلغ خمسة عشر خمسا، وأخماس
~~الثلاثة منها ثلاثة أخماس، وسبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، وإذا بسطت الثلاثة
~~من جنس الخمس، وضممتها إلى الواحد وعشرين كان المجموع ستة وثلاثين كما قال
~~لكن كان أولى أن يقول، وابسط الثلاثة أخماسا يبلغ المجموع ستة وثلاثين كما
~~ذكرنا، لإيهام عبارته بسط المجموع من السبعة أخماس ومسألة الورثة مع أن
~~المحتاج إلى البسط إنما هو مسألة الورثة فقط فلعلها المراد بالمجموع، ولذا
~~لم يعبر بالجميع تدبر.
# (قوله: زد على مسألة الورثة منها إلخ) فالزيادة هنا أيضا تكون من الأخير
~~مع الرجوع القهقرى (قوله وبالثاني زد عليها منها) الظاهر أنه لا حاجة لقوله
~~منها هنا تأمل ms1320 ثم إن الوصية بجزء الباقي مع جزء المال، والعمل فيها بالطريق
~~الثاني قد تقدما في قوله أوصى أبو ابنين إلخ
# (قوله: وقد أوصى بنصيب ابن إلخ) ، ولو أوصى لأحد بنصيب ابن، ولآخر بآخر،
~~وبثمن ما يبقى بعد النصيبين، وله أربعة بنين علم أن ماله ثمانية، ونصيبان
~~فيبقى من ثمانية بعد إخراج الثمن سبعة لا تصح على أربعة، وبينهما تباين
~~فتضرب أربعة في ثمانية تبلغ اثنين، وثلاثين لصاحب الثمن أربعة، ولكل ابن
~~سبعة فعلم أن المال ستة، وأربعون لزيادة نصيبين على اثنين، وثلاثين، وعلى
~~هذا قياس غيره.
# (قوله: فقل المال ست، ونصيب) أي قل دفعا للدور مال المريض ستة، ونصيب؛
~~لأن لفظه يدل على أن
PageV04P039

# ماله بعد النصيب ستة لأنه أثبت له السدس فإذا دفع النصيب إلى صاحبه،
~~والسدس إلى صاحبه يبقى من المال خمسة لا تصح على ثلاثة هي دور من الورثة
~~فاضرب إلخ.
# (قوله: لكل من أجاز) متعلق بالتفاوت، وقوله لمن أجاز متعلق بمحذوف خبر
~~قوله ما تفاوتا أي فالتفاوت بين الحاصل الأول، والحاصل الثاني لكل مجيز من
~~الورثة للذي أجاز لهم من الموصي لهم.
# (قوله: بل داخلة فيه) أي كما دخل فيه حينئذ رد جميع الورثة
PageV04P040

# جميع الوصايا.
# (قوله: وحيث ذكر إلخ) أي لو أوصى لأحد بنصيب أحد البنين الثلاثة من له
~~ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بنصف باقي الثلث بعد إخراج النصيب يعني يؤخذ الثلث،
~~ويدفع منه النصيب إلى صاحبه، ويجعل الباقي قسمين، ويدفع إلى صاحب نصف 
~~الباقي أحدهما، ويرد القسم الباقي إلى البنين الثلاثة فالمسألة تدور؛ لأن
~~معرفة النصيب موقوفة على معرفة نصيب الابن، ومعرفة نصيبه على معرفة نصف
~~باقي الثلث، ومعرفته على معرفة النصيب فمعرفة النصيب موقوفة على معرفة
~~النصيب، ويستخرج بما يستفاد من لفظ الموصي فإنه قال، ونصف باقي الثلث فأثبت
~~لثلث المال نصفا ونصيبا فتقول الثلث نصيب وقسمان، قسم للموصى له بنصف باقي
~~الثلث وقسم يبقى للورثة فالثلثان نصيبان لابنين، وأربعة أقسام مع قسم بقي
~~للابن الثالث، وإذا كان لأحد البنين خمسة أقسام فالنصيب ms1321 الموصى به خمسة
~~أيضا، وثلث المال سبعة لصاحب النصيب منها خمسة، ولصاحب نصف الباقي، واحد،
~~ورد واحد إلى الورثة، ولهم نصيبان، وأربعة أقسام
PageV04P041

# والنصيبان عشرة فالمجموع خمسة عشر فلو قال في الصورة المذكورة، وثلث باقي
~~الثلث قلنا الثلث نصيب، وثلاثة أقسام فالثلثان نصيبان لابنين، وستة أقسام
~~مع قسمين بقيا من الثلث لابن فالنصيب ثمانية، والثلث أحد عشر، والمال
~~ثلاثة، وثلاثون. اه. بيان الفتاوى للحاوي (قوله، ولا تصح إلخ) هذا حكم
~~مستقل لا يخص الطريق الذي ذكره
# (قوله: ولا تصح إلخ) ؛ لأن الباقي إنما بقي بعد إخراج النصيب مما بقي منه
~~ذلك الباقي، وإذا كان المضاف إليه الباقي أقل من النصيب أو مساويا له لا
~~يمكن خروج النصيب منه مع بقاء شيء تأمل
# (قوله: وربع باق بعدها إلخ) الدور فيه ظاهر إذ معرفة النصيب تتوقف على
~~معرفة نصيبهم، ولو قال في هذه الصورة إلا ثلث الباقي بعدها لا يمكن
~~استخراجه بهذا الضابط لأن الباقي ثلاثة أنصباء، وثلث نصيب كامل، ولا يمكن
~~نقصه عن نصيب، وكذا لو كان له أربعة بنين، وأوصى بنصيب أحدهم إلا ربع
~~الباقي أو ثلث الباقي بعد الوصية فإنه لا يمكن الاستخراج كذا في بيان
~~الفتاوى على الحاوي، والظاهر بطلان الوصية على قياس ما مر في الشرح عن
~~البارزي (قوله إلا ربع الباقي إلخ) ، والباقي بعد هذه الوصية ثلاثة أنصباء
~~بثلاثة بنين فربعها ثلاثة أرباع.
# (قوله: إلا ربع الباقي بعد هذه الوصية إلخ) قال صاحب بيان الفتاوى على
~~الحاوي، وخرج بقوله أي الحاوي إلا ربع الباقي بعدها ما لو قال بعده أي
~~النصيب فإنها تكون من سبعة عشر فالنصيب خمسة، وللموصى له اثنان، وصدق أنهما
~~نصيب إلا ربع الباقي بعد النصيب لأن الباقي من سبعة عشر بعد الخمسة اثنا
~~عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت عن الخمسة بقي اثنان، والحاصل أن حكم الجزء من
~~باقي المال بعد النصيب حكم الجزء الذي دون ذلك الجزء من باقي المال بعد
~~الوصية فقوله إلا نصف الباقي بعده كقوله إلا ثلث الباقي بعدها، ms1322 والثلث
~~كالربع، والربع كالخمس، وعلى هذا فلو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي بعده
~~كان من ثلاثة عشر، والنصيب أربعة وللموصى له واحد، وهو نصيب إلا ثلث الباقي
~~بعده إذ الباقي بعده تسعة، وثلثها ثلاثة إذا نقصت من أربعة يبقى واحد، ولو
~~قال بنصيب أحدهم إلا ثلث الباقي، ولم يقل بعده أو بعدها فالأكثرون على أنه
~~كما إذا قال بعدها إذ الأقل متيقن، والزائد مشكوك. اه. باختصار فليتأمل
~~(قوله تبسط) بأن تضرب مخرج الربع، وهو أربعة في الصحيح، وهو ثلاثة، وتضم
PageV04P042

# إليه عدد الكسر، وهو واحد، والوصية لصاحب النصيب بواحد، ولكل ابن أربعة
~~فيصدق على واحد أنه نصيب، إلا ربع الباقي بعد الوصية إذ الباقي بعدها اثنا
~~عشر، وربعها ثلاثة فإذا نقصت من أربعة بقي واحد.
# (قوله: عتق منه شيء) أي لأنه المحقق.
# (قوله: فمائتين إلخ) ؛ لأن كل رقيق يساوي مائة
# (قوله مطلقا عن كونه أقوى منه) أي سواء كان أقوى منه كالبيع، والإعتاق،
~~والتدبير أو لا كالهبة بلا قبض فالمنافي لكونه لا يجامع الوصية ظاهر في
~~الصرف عنها سواء كان أقوى أو لا بخلاف الفعل غير المنافي لكونه يجامعها لا
~~يكون ظاهرا في الصرف عنها إلا إذا كان أقوى منها.
# (قوله: وفعل أقوى) معنى كونه أقوى أنه يغلب على الظن رجوعه عن الوصية
~~(قوله وبمقدمات ما ذكر من المنافي إلخ) لم يذكر من مقدمات المنافي شيئا،
~~وقد يقال جعل من المنافي البيع، والإعتاق، والتدبير، والهبة، والرهن كما
~~سيأتي في الشرح، والعرض على ذلك، والإذن فيه وإيجابه مقدمات له، وسيأتي
~~بيان الفعل الأقوى في قوله لو قطع الثوب إلخ، ومقدمته الإذن فيه.
# (قوله: هذا لوارثي) بخلاف ما لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعتيقه أو قريبه
~~غير الوارث فإنه يكون شركة بينهما، ولا يكون رجوعا كما في م ر خلافا
~~للقليوبي على الجلال (قوله تشريك) أي لاحتمال نسيان الوصية الأولى فأثر هذا
~~الاحتمال هنا لاشتراكهما في التبرع بخلاف المذكور هنا كذا
PageV04P043

# في شرح م ر على المنهاج
# (قوله: تكملة) ms1323 ؛ لأن السكوت عن التقييد في المنافي، وذكره في الفعل يفيد
~~الإطلاق في المنافي تأمله فإنه المناسب لقول الشارح عن كونه أقوى منه خلافا
~~لما في الحاشية
# (قوله: ووطء منزل) أي سواء عزل أو لم يعزل لأنه مقدمة للفعل الأقوى، وهو
~~الإيلاج، وأما الوطء بلا إنزال فلا يحصل به الرجوع هذا هو اختياره.
# (قوله: لنحو الفرش) أي لغير الموصى له، وإلا فلا يكون رجوعا كما بحثه
~~الأذرعي، ويجري مثله في نظائره حيث بقيت العينان بحالهما. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر
# (قوله: أو العجين خبزا) ، والفرق بينه، وبين تقديد اللحم حيث كان يفسد
~~ببقائه غير قديد فإنهم قالوا لا يكون رجوعا حينئذ مع أن العجين يفسد لو ترك
~~لأن التهيئة للأكل في الخبز أغلب، وأظهر منها في التقديد. اه. م ر، وسيأتي
~~في الشرح
# (قوله: لظهوره في الصرف إلى قوله ولبطلان الاسم) قال م ر كل من المعنيين
~~تعليل مستقل فلو حصل شيء من ذلك بغير إذنه فإن زال الاسم كان رجوعا، وإلا
~~فلا. اه. قال حجر في شرح الإرشاد إن الأصحاب عللوا بكل منهما، وقد يرجحون
~~أحد المعنيين على الآخر لمدرك يخصه فكل منهما تعليل مستقل إلا أنه قد
~~يعارضه ما هو أقوى منه، ومن ثم كان الدبغ، والإحضان قبل التفرخ رجوعا مع
~~بقاء الاسم فيهما. اه.
# (قوله: لبقائها بحالها) منه يعلم أن التصرف في بعض الموصى به إنما يفيد
~~الرجوع في ذلك البعض لا الكل
PageV04P044

# خلافا للقليوبي على الجلال
# (قوله وخلطه برا) أي سواء كان المخلوط أجود أو لا، والفرق بينها، وبين
~~المسألة بعدها حيث لا تبطل الوصية إلا إذا كان المخلوط أجود إن الموصى به
~~في مسألة الصبرة مخلوط قبل فلم تحدث له صفة زائدة بمجرد خلط الصبرة بغيرها
~~فاعتبر أن يكون الخلط بأجود خاصة لتحصل له صفة مشعرة بالرجوع، والحنطة
~~المعينة لما كانت متميزة وقت الوصية كان في مجرد خلطها صفة لم تكن موجودة
~~قبل فأثر مطلقا. اه. ع ش على م ر، وبيان الفتاوى على الحاوي
# (قوله: أما ms1324 اختلاطه بنفسه إلخ) أي بمال الموصي أما لو اختلط بمال غير
~~الموصي فإنه يصير مشتركا فيلزم خروج نصف الموصى به عن ملك الموصي إلى ملك
~~صاحب المال الآخر. اه. حجر
# (قوله: ما إذا أنكر) ظاهره سواء في جواب سؤال أو لا، وإن قيد في الروض،
~~وشرحي المنهاج بجواب السؤال، وكون الإنكار لغرض لا يختص بجواب السؤال (قوله
~~وقضيته الفرق)
PageV04P045

# اعتمده م ر
# (قوله لاحتمال إرادة التشريك إلخ) الأولى لاحتمال نسيان الوصية الأولى
~~كما صنع م ر في شرح المنهاج ليكون أنسب بأنه لو رد أحدهما كان للآخر الكل
~~كما سيأتي، وليوافق أنه لو أوصى بعين لواحد ثم بنصفها لآخر فثلثاها للأول،
~~وثلثها للثاني إذ لو أراد مجرد التشريك لكانت المشاركة في المرجوع فيه، وهو
~~النصف فيكون للثاني الربع كما في شرح م ر على المنهاج أيضا نعم يمكن إرادته
~~الشركة في الكل لكنه احتمال غير متيقن بخلاف إرادة مجرد التشريك فإنه أقل
~~ما يمكن فعملنا به فليتأمل
PageV04P046

# قوله اشتراكهما في الفض كاشتراكهما في الحمل) فيما لو أوصى بأمة لشخص،
~~وبحملها لآخر كما في م ر، وهل يقال إن الحمل مندرج تحت اسم الأمة تأمل
# (قوله: ولم يعين الموصى به) بخلاف ما إذا عينه بأن قال أوصيت له بهذين
~~الألفين، وبهذا الألف الآخر فإنه يستحق الثلاثة آلاف، وظاهر كلامه أنه لو
~~عين بعض الموصى به أعني الألفين، ولم يعين الألف استحق ألفا فقط لعدم تعيين
~~جميع الموصى به، واحتمال قصد التقليل، وكذا لو عكس، وهو قياس ما في الروض
~~من أنه لو أوصى له بمائة ثم مائة، وعين كلا استحقهما بخلاف ما لو أطلقهما
~~أو إحداهما فمائة لأنها المتيقنة. اه.
### | [فصل في الوصاية]
#  (قوله: يجب على من عنده إلخ) الظاهر أن الوجوب عند المرض المخوف كما قيد
~~به في شرح الروض في باب الوديعة فإن ترك ذلك ضمن لأنه عرضها للفوات، ومحل
~~الضمان إذا تلفت بعد الموت لا قبله. اه. شرح الروض
# (قوله: أن يوصى به) لعله على الترتيب الذي في ms1325 الروض، وشرحه فعليه أولا
~~الرد إلى المالك أو، وكيله ثم الوصية إلى الحاكم ثم إن عجز فعليه الوصية
~~إلى أمين، وإن كان وارثا
# (قوله: إن علمهم لا يكفي إلخ) في شرح الروض إنه إن عجز عن الوصية إلى
~~الحاكم فعليه الوصية إلى أمين، وإن كان وارثا. اه.، ولا يخالف ما هنا لا ما
~~يجب الإشهاد عند الإيصاء كما سيأتي في الشرح أيضا.
# (قوله: لكن القياس) فيكفي علم واحد ليحلف معه لكن يشترط عند م ر أن لا
~~يكون وارثا خلافا لحجر. اه. ق ل على الجلال
# (قوله بأن أذن له الولي) ، وصورة الإذن أن يضيف إلى نفسه الموصى به
~~كالتركة بأن يقول: أوص بتركتي أي: فلانا أو من شئت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه
~~لم يصح الإيصاء أصلا
PageV04P047

# ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ذلك إلى نفسه تارة يقول أوص بذلك عني، وتارة
~~يقول عنك، وتارة يطلق، وإذا أطلق فهل يوصي الوصي عن نفسه أو عن الموصي؟ فيه
~~خلاف هذا حاصل ما في الروض، وشرحه، وحواشي والد م ر عليهما، وعبارة الشيخين
~~لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان، ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على
~~الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يوصى عنه وجهان حكاهما
~~البغوي، وقال أصحهما الثاني انتهت ففهم بعض الناس أن معنى الإضافة إلى نفسه
~~ما تقدم عن الروض، وشرحه، وعليه فقول الشيخين عن البغوي أو يقطع بأنه لا
~~يوصى عنه معناه أنه لا يوصى في تركة الموصي سواء أضاف الوصية إلى نفسه أو
~~إلى الموصي أو أطلق لعدم صحة الإذن، وعلى هذا فلا مخالفة بين كلامي الشيخين
~~والقاضي أبي الطيب إذ لم يتواردوا على محل واحد وفهم بعض الناس كابن المقري
~~في شرح الإرشاد أن معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عني، وعلى هذا كلام
~~الشارح هنا فتأمل. اه. من الرشيدي على م ر مع زيادة، وعبارة الناشري على
~~قول الحاوي، وصح إيصاء الوصي بإذنه ما ms1326 نصه هذا إذا قال عني فإن قال أوص إلى
~~من شئت أو إلى فلان، وأطلق أي، ولم يضف إلى نفسه فقيل يحمل على الوصاية
~~عنه، وهو ظاهر كلام المصنف، وقيل لا يصح الوصاية عنه، وهو أحد طريقين صححه
~~البغوي، وتبعه الرافعي والنووي اه.
# (قوله: عن نفسه) بأن قال أوص عني (قوله، وهو بصفة الولاية) أي عند الموت،
~~وإن لم يكن بها عند الإيصاء شرح الإرشاد
# (قوله: وهو بصفة الولاية) أي عند الموت فلو كان عند الموت خارجا عن صفة
~~الولاية تبين صحتها للأجنبي، ولا عبرة بعود الصفات بعد ذلك.
# (قوله: فإنه لا يصح) أي، ويحرم متى كان الجد متصفا بالشروط؛ لأن الظاهر
~~استمرارها. اه. ق ل على الجلال لكن بهامش شرح الروض أنه إذا عادت الصفات
~~للجد انقطعت ولاية الوصي، وهو الظاهر فليراجع.
# (قوله: فأبوه أولى) في المجموع في باب التيمم في لفظ أحق المرادف للفظ
~~أولى، ومعنى قول الأصحاب في هذا صاحب الماء أحق به أي لا حق لغيره فيه قال
~~الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كله كفلان أحق
~~بماله أي لا حق لغيره فيه، والثاني على ترجيح الحق، وإن كان للآخر فيه
~~نصيب. اه. فالمراد هنا المعنى الأول، ويجري في نظائر ذلك من أبواب الفقه.
~~اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر
# (قوله تفهم المراد) ع ش
PageV04P048

# قوله: إلى حر) ، ولو كان مستحق المنافع بالإجارة مثلا، ويوكل ثقة يتصرف
~~عنه على ما استقر به الأذرعي، ومنع ابن الرفعة قياسا على الرقيق اه بهامش
~~شرح الروض
# (قوله إن كان عدلا) ، ولو كانت المصلحة في وصاية المسلم، والفرق بين
~~الأب، والوصي فيما يأتي ظاهر.
# (قوله: بأن الوصي إلخ) ، ولأن إعراض الموصي عن أهل دينه يؤذن بأنه لم
~~يأتمنهم فكيف يأتمنهم وصيه؟ .
# (قوله: والتفويض إلى المسلم أرجح) أي إن وجد مسلم فيه الشروط يقبل، وإلا
~~جاز الذمي الذي فيه الشروط فيما يظهر. اه. حجر
# (قوله: ولو في الظاهر) إلا أن يقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت ms1327 العدالة
~~الباطنة.
# (قوله: ولو في الظاهر) لو كان فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية،
~~والتصرف إذا غلب على ظنه الأمانة فيها بأن كان أمينا في المال فاسقا في
~~غيره أو لا لعدم الأهلية باطنا، وقد يجره الفسق في دينه إلى الفسق في المال
~~الآتي عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع هلك المال فالأقرب الجواز. اه.
~~من هامش شرح الروض عن الأذرعي (قوله ونقض بالكافر) ، وكذا بالأخرس فإن
~~شهادته لا تقبل، وتصح الوصية إليه لهذا اختار المصنف كغيره التعبير
~~بالعدالة دون قبول الشهادة، ويشترط في صحة وصية الأخرس أن يفهم إشارته كل
~~أحد لتكون صريحة. اه. ع ش.
# (قوله: فيما لا يتمكن إلخ) دون غيره على المعتمد م ر (قوله وأم أطفال)
~~المراد ما يشمل الجدة، ولو من جهة الأب. اه. ع ش
# (قوله
PageV04P049

# كأن قال أوصيت إلخ) أي في كذا
# (قوله: ولذلك) أي صحة مباشرة أحدهما برأي الآخر (قوله للآخر) أي الطفل
~~الآخر، وقوله فإن ذلك أي إيجاب أحدهما، وقبول الآخر.
# (قوله: كنظيره في الوصية) بخلاف ما إذا قال أوصيت إلى زيد ثم قال أوصيت
~~إلى عمر، ومع علمه بالإيصاء إلى زيد فليس كما تقدم في نظيره في الوصية من
~~بطلان الأولى بل يكون للتشريك، والفرق أن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي؛
~~لأن فيه مصلحة له، وثم اجتماع الملكين على الموصى به متعذر، والتشريك خلاف
~~مؤدي اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه. اه. تحفة، وشرح م ر
~~على المنهاج
# (قوله: أو أنتما وصياي) ، وفارق هذا أوصيت إليكما كما مر بأنه هنا أثبت
~~وصف الوصية لكل منهما. اه. شرح م ر على المنهاج، وبه يندفع تنظير الأذرعي،
~~وأجيب أيضا بأن المدار على المسند، وهو مثنى في أنتما وصياي بخلافه في
~~أوصيت لكما، وبأن في تثنية الصفة إشعارا بانفراد كل واحد منهما بالصفة.
# (قوله: فلكل إلخ) بحث ابن الرفعة أن محل الانفراد إذ أذن صاحب الحق له في
~~وضع يده عليه، ولم يتضمن ذلك تصرفا في ms1328 ملك الموصي بنحو فتح باب وحل وكاء،
~~وإلا حرم، وهو متجه شرح الإرشاد لشيخنا، ولعله أراد بالحق العين، وإلا
~~فالدين الذي جنسه في التركة لا وجه لاعتبار إذنه فيه إذ لا يملك إلا
~~بالقبض. اه. سم على المنهج (قوله فليكن بحسبها) أجاب عنه حجر، وتبعه م ر
~~بأن الذي يتقيد بحسبها هو ما يختلف الغرض فيه باختلاف المتصرفين، وأما ما
~~ليس كذلك كما في تلك المثل فلا وجه
PageV04P050

# للتقييد بها فيه. اه. لكن لا بد من التقييد بما مر عن ابن الرفعة (قوله
~~ويشبه إلخ) قد يقال إن العقد الأول تم فلا يؤثر فيه الثاني (قوله شريكان)
~~أي لكل منهما التصرف لكن يبطل تصرف أحدهما بدون إذن الآخر (قوله، والآخر
~~مشرف عليه) أي فليس له تصرف لكن يتوقف صحة تصرف غيره على مراجعته. اه. ق ل
~~على الجلال
# (قوله: ولا يجوز للوصي إلخ) أي بخلاف الأب، والجد كما مر في البيع. اه. ق
~~ل على الجلال
# (قوله: نعم لو قال بعت لحاجة إلخ) بخلاف الأب، والجد فإنهما يصدقان في
~~ذلك بيمينهما. اه. تحفة قال سم، ومثلهما الأم الوصية على المتجه. اه. م ر
~~قال ق ل، ومثلهم المشتري منهم، وفي شرح م ر أن الحاكم الثقة كالوصي لا
~~كالأب، والجد اه
# (قوله: صدق المولى عليه في الزائد) أي لتعدي الوصي فيه بفرض صدقه حجر
~~قالوا، ولا يصدق المولى عليه إلا بيمينه، وانظره مع أنه لو صدق المولى
~~الوصي فيه لا يلزمه لتعديه فيه فأي حاجة إلى التنازع، واليمين.
# (قوله: فلا يصدق الوصي) أي بل الولد بيمينه.
# (قوله: وأما الحاكم) أي الثقة، وقوله كالوصي اعتمده م ر خلافا لحجر في
~~قوله إنه كالأب، والجد.
# (قوله:
PageV04P051

# كالأب، والجد) أي فيما ذكر، وإن كان كالوصي في عدم تصديقه في دعوى البيع،
~~وتركه الشفعة لحاجة أو غبطة
### | [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
# (قوله: فله أن يؤدي شيئا) ، ويصدق فيه بيمينه فيرجع به إلا إن صرف من مال
~~نفسه فلا يرجع إلا إن كان بإذن ms1329 حاكم أو إشهاد لا بنية رجوع نعم إن كان أبا
~~أو جدا رجع بدون إذن حاكم، وكذا غيرهما عند تعذره. اه. ق ل
### | [باب الوديعة]
#  (قوله: على الإيداع) أي العقد المركب من الإيجاب، والقبول بالمعنى الآتي.
# (قوله: بأن لم يكن هناك غيره) قال حجر، ولو تعدد الأمناء القادرون فالوجه
~~تعينها على كل من سأله منهم لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها، ومثله شرح م ر
~~قال سم، وهو بحث للأذرعي والزركشي، ويبعده نقلا أنه لو كان كذلك ما شرطوا
~~للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراط سؤاله فقط ثم رأيت بهامش التحفة
~~قوله فالأوجه تعينها إلخ قال الشمس م ر محله إن غلب على ظنه أن غيره من
~~الأمناء القادرين إذا سئل امتنع كامتناعه أما إذا غلب على ظنه أن غيره يجيب
~~فلا يجب حينئذ بل يسن، والحالة هذه. اه. لكن عبارة ق ل على الجلال، ولو
~~تعدد الأمناء وجب على المسئول القبول خوف التواكل. اه. (قوله فلا يحرم) ،
~~ولا يكره، وقول الزركشي: إن الوجه التحريم عليهما أما على المالك فلإضاعته
~~ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود إذ الشخص إذا علم من غيره
~~أخذ ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه، ولا الأخذ إن علم
~~رضاه. اه. شرح م ر، وقوله لا يحرم عليه إلخ في إطلاقه نظر فإنه إذا علم منه
~~إنفاقه بدون إذنه ورضاه كان ممكنا له من المحرم تأمله (قوله ومن الإيجاب)
~~الذي اعتمده شيخنا الرملي اعتبار اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر
~~أو الفعل منه، ولو متراخيا كما في الوكالة، والإيصاء، ولا يكفي السكوت منه
PageV04P052

# خلافا للخطيب، ويغني عن القبول أخذ الأجرة، ولم يرتض هذه شيخنا الزيادي.
~~اه. ق ل على الجلال
# (قوله: ولم يقبضه) ظاهره مع أن الموضوع وضعه بين يديه أن الوضع بين يديه
~~هنا ليس قبضا بل لا بد من النقل كما في البيع، وهو ما في شرح م ر خلافا لما
~~في الشيخ عميرة على المحلي ms1330 أنه يكفي هنا مجرد الوضع، واستدل بما لا يدل له
~~فراجعه.
# (قوله: فلا يضمنه) أي بالتقصير في الحفظ لعدم صحة التزامه أما بالإتلاف
~~فيضمن لعدم تسليطه عليه، وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد أنا إن قلنا أن
~~الإيداع عقد لا يضمن إن أتلفه لأنه سلطه عليه كما لو باعه شيئا، وسلمه
~~إليه، وإن قلنا إنه إذن مجرد في الحفظ ضمن بالإتلاف لعدم تسليطه عليه،
~~والأصح أنه يضمن بالإتلاف، وإن قلنا: إنها عقد لأنه من أهل الضمان، ولم
~~يسلطه على إتلافها بخلاف البيع فإنه إذن في الاستهلاك.
# (قوله: فيضمنه) أي بالتقصير في الحفظ
# (قوله، ويلزمه السفر بها) ، ولو مخوفا إن علم سلامتها به فإن ظنها جاز.
~~اه. ق ل على الجلال
# (قوله: ويلزمه السفر بها) في هذه الحالة، وفي غيرها يجوز السفر، ولا
~~يلزمه، ودفع بقوله، ويلزمه إلخ ما يقال: إن مقتضى كلام المتن مع قوله وعجز
~~إلخ أنه لا بد في نفي الضمان بالسفر من اجتماع الأمرين العذر المذكور،
~~والعجز عمن يدفعها إليه مع أن العجز وحده كاف في جواز السفر بها وعدم
~~الضمان لئلا ينقطع عن مصالحه، وتنفر الناس عن قبول الودائع، ووجه الدفع أن
~~الاجتماع شرط في اللزوم فقط. اه. أفاده الكرخي على المحلي، ولعل به يندفع
~~قول الشيخ عميرة على قول الشارح، وعجز عن رده إلى من سيأتي أنه قد استوى
~~السفر للجلاء، ولعدمه في نفي الضمان حينئذ. اه. أي فلا يصح قول الشارح،
~~وإنما يضمنها بسفره لغير ما ذكر إلخ، ووجه الدفع أنهما، وإن استويا فيما
~~ذكر لكنهما اختلفا في اللزوم، وعدمه تدبر (قوله فالقاضيا إلخ) إن ردها لغير
~~مالكها، ونائبه فلا بد أن يكون السفر مباحا، وإلا فلا يتقيد بالمباح كذا في
~~ق ل على الجلال، وسببه في الأول أن إيداعها لغير مالكها، ونائبه رخصة فلا
~~تناط بالمعاصي. اه.
PageV04P053

# حجر وم ر.
# (قوله: في سفره) مثله ما لو أودع بدويا أو منتجعا في الحضر (قوله منعه)
~~أي إن علم الهلاك به أو ظنه ms1331 على قياس ما مر
# (قوله: ولا يختص إلخ) أي كما علم مما مر (قوله أي كما يضمن إلخ) إنما
~~يضمن عند ترك الإيصاء المذكور إن لم يكن الوديعة بينة باقية كما قيد به ابن
~~الرفعة. اه. تحفة (قوله مميزا لها) فإن لم يكن مميزا ضمن إن وجد في تركته
~~متعدد بالصفة التي ذكرها لتقصيره بعدم تمييزه، ولا يعطى المودع من ذلك شيئا
~~بل يضمن في التركة بالمثل أو القيمة فإن وجد واحد فقط بتلك الصفة أعطيه
~~بخلاف ما إذا لم يصف كأن قال عندي ثوب لفلان فلا يعطاه، وإن وجد واحد
~~لتقصيره. اه. تحفة، وسيأتي بعضه
# (قوله: مع وجوب الإشهاد) ، ولو كان الإيصاء للقاضي أو الأمين، ولا يخالف
~~ما تقدم أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي، والأمين، وذلك للفرق
~~بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا، وهو القاضي، والأمين فكان
~~كتسليمها للمالك، وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل سم على
~~التحفة
# (قوله: إذا تلف المال) بعد معتمد
# (قوله: وقال الإسنوي إلخ) رد بأنه لا يتحقق التقصير إلا بالموت
# (قوله: فلم يوجد) ويصدق الوارث في أن مورثه ردها وفي عدم تقصيره في ردها،
~~وفي عدم تقصيره هو، وفي تلفها عند مورثه، وفي عدم علمه بحاله. اه.
PageV04P054

# ق ل على الجلال
# (قوله: بالنهي إلخ) هذا التفصيل الآتي كله في حرز للمودع ملكا أو إجارة
~~أو إعارة فإن كان للمالك هكذا لم يجز إخراجه إلا لضرورة. اه. أنوار أي سواء
~~كان الحرز المنقول إليه أقل أو لا هلك بنقله أو لا، وسيأتي قريبا في الشرح.
# (قوله: إذا كان الثاني حرز مثلها) ظاهره أنه إذا لم يكن كذلك لا يجوز له
~~النقل، ولو غلبت السلامة فيه، وغلب أو تحقق الهلاك في الأول لكن عبارة
~~الأنوار في حالة النهي فإن نقل بلا ضرورة ضمن، وإن كان الثاني أحرز، وإن
~~نقل لضرورة غارة أو حرق أو غرق أو غلبة لصوص لم يضمن إن كان الثاني حرزا
~~لمثلها إلا إذا لم يجد إلا دونه ms1332 فلا يضمن أيضا، ولو ترك النقل، والحالة هذه
~~ضمن. اه. وهو صريح في جواز نقلها إلى دون حرز مثلها حينئذ بل في لزومه، وفي
~~رد قول ق ل على الجلال، ولو تلفت في محلها مع النهي عن نقلها، ولو بنحو
~~حريق فلا ضمان. اه. إلا أن يحمل على ما إذا كان أحرز من غيره (قوله فإن كان
~~أحرز إلخ) في شرح م ر أنه لو نقلها إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز
~~منها، ولم يعين المالك حرزا لم يضمن عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة
~~فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه الصحيح انتهى، وهو المعتمد، وإن نسب للشيخين 
~~الجزم بخلافه اه.
# (قوله: في دار واحدة) قيد على المعتمد فلو كان البيتان من دارين ضمن إن
~~كان الأول أحرز على المعتمد، ولو كان المنقول إليها حرز مثلها
# (قوله: فيضمن) القياس أنه يصير ضامنا، وإن ماتت بغير عدم العلف خلافا لما
~~يفيده شرح م ر ثم رأيت سم على المنهج جزم بما هو القياس
# (قوله: ضمن إن علمه) ، وإلا فلا، وفارق ما إذا كان بإنسان جوع سابق،
~~ومنعه الطعام فإنه يضمن نصف الدية
PageV04P055

# إذا كان جاهلا بالجوع حيث مات بالمدتين بأن الوديع أمين، والجاني متعمد
~~من أول الأمر. اه. زي.
# (قوله: راجع القاضي إلخ) فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال به أو باع
~~بعضها أو كلها بالمصلحة فإن فقد الحاكم أنفق بنفسه ثم إن أراد الرجوع أشهد،
~~وإلا فلا رجوع فإن تعذر إنفاقه إلا بنحو البيع، والإيجار، والاقتراض جاز له
~~أي الوديع أن يفعل. اه. شرح م ر، وقوله، وإلا فلا رجوع أي إن وجد الشهود
~~فإن فقدهم، ونوى الرجوع رجع ع ش، وفي ق ل أنه لا يرجع لأنه عذر نادر (قوله
~~فهو في حقهم كالعلف) فيقال إن ترك الرعي بغير نهيه ضمن، ولا يأتي فيه قوله
~~فإن أعطاه إلخ، وإن أنفق عليها لم يرجع إلا إن تعذر تسريحها للرعي. اه. م
~~ر.
# (قوله: أو بنشر صوف ms1333 إلخ) ، ويضمن، وإن جهل وجوبه عليه، وعذر لبعده عن
~~العلماء؛ لأن الضمان بذلك من خطاب الوضع. اه. ع ش على م ر.
# (قوله: كلبسه للدود) قال حجر، ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك، وإلا
~~ضمن به أي لأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف. اه. ع ش.
# (قوله: وجهان) قال حجر في شرح الإرشاد أوجههما الضمان اه، وظاهره، ولو
~~خطأ لكن الظاهر تقييده بالعمد كما سيأتي في قوله، والكل إلخ.
# (قوله: لم يضمن إلا نقص الخرق) أي إن لم يتعمده وإلا ضمن جميع
PageV04P056

# الكيس. اه. شرح الإرشاد لحجر ونقله المحشي عن شرح الروض
# (قوله: فكله يضمن) أي يضمن المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم ويصير
~~المخلوط ملكا للخالط كما في الغصب حجر
# (قوله: بمال نفسه) ليس قيدا في الحكم فلو خلطها بمال غيره ولا تمييز ملك
~~الجميع وهو غاصب له
# (قوله: الكم) أي المعقود طرفه في طرف الآخر على قفاه.
# (قوله: ولا يقال إلخ) قد يقال لا تسبب منه هنا بخلاف ما مر من دلالة
~~الطرار أو تقصيره فيما يراه
# (قوله: بأن الربط إلخ) يعني أنه حرز من وجه دون وجه وغرض المودع
PageV04P057

# الحفظ فدل على أن المراد وجه الحفظ، والبيت في قوله ضعه في بيتك كالكم
~~يتناول كل موضع منه إلا أن الوضع نفسه ليس حرزا من وجه دون وجه كالربط وبه
~~يندفع قول ع ش: إن الوضع في زوايا البيت كالربط لأن الوضع لا اختلاف فيه
~~وإنما الاختلاف في الزوايا بخلاف الربط تأمل.
# (قوله: ولفظ) عطف على قوله بأن الربط.
# (قوله: ولفظ البيت إلخ) أي، والوضع شامل لأي فرد إذ لا مزية لبعض أفراده
~~بخلاف الربط (قوله وبأن جهات الربط مختلفة) فللعرف دخل في تخصيصه بالمحكم
~~وإن شمل لفظه غيره ولا كذلك البيت إذ لا دخل للعرف في تخصيص بعض زوايا وإن
~~فرض اختلافها بناء وقربا من الشارع على ما اقتضاه إطلاقهم. اه. م ر وحجر
~~(قوله حرز كيف كان) قد يمنع بما مر من ms1334 أنه حرز من وجه دون وجه إلخ
# (قوله : فتضيع بذلك السبب) فيه تصريح بأنها لو تلفت بغيره لا يضمن وهو
~~كذلك، والفرق بينه وبين ما لو أخرج الدابة في زمن الخوف حيث دخلت في ضمانه
~~وإن تلفت بغير الخوف إن إخراجها جناية عليها نفسها فاقتضت الضمان بخلاف
~~الدلالة فإنها لخروجها عن الوديعة لا تعد جناية. اه. م ر وع ش.
# (قوله: فإنه يضمنها) ، والفرق بينه وبين عدم الإفطار مكرها أن ما هنا حق
~~آدمي ومن خطاب الوضع وذاك حق الله ومن خطاب التكليف يؤثر فيه الإكراه. اه.
~~م ر.
# (قوله: ومينا إلخ) بحث الأذرعي وجوب التورية
PageV04P058

# إن عرفها وأمكنته فرارا من الكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله ففيه تفصيل) أي بين إنكار لزوم الرد وإنكار أصل الإيداع (قوله
~~بخلاف منكر أصل الإيداع) أي: لا يقبل جوابه بذلك وفي شرح م ر، والظاهر كما
~~قاله الزركشي الاكتفاء في جوابه بلا يستحق علي شيئا لتضمنه دعوى تلفها أو
~~ردها اه ومثله في التحفة قال سم وهو مشكل لأنه تقدم أن إنكار أصل الإيداع
~~يمنع قبول دعوى الرد، والتلف فكيف يقبل ما يتضمن ذلك.
# (قوله: لم يسمع قوله إلا ببينة) وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه
~~ويضمن كما يستفاد من شرح الروض سم على التحفة
# (قوله: لأنه إنما يلزمه التخلية) قال ق ل على الجلال نعم عليه حملها إليه
~~في ردها بعد جحدها اه.
# (قوله: تأويل ما في الوديعة) أي حتى يكتفي بجوابه هذا ويحلف عليه وتأويله
~~أن الرد مستعمل في التخلية مجازا فلا بد أن يكون الذي في كلام المنكر هو
~~التخلية
# (قوله: أما لو ادعى تلفها إلخ) عبارة المنهاج مع شرح حجر وجحودها بعد طلب
~~المالك لها بأن قال لم تودعني يمنع قبول دعواه الرد أو التلف المسقط للضمان
~~قبل ذلك للتناقص اه وخرج بقوله قبل ذلك ما لو ادعى الرد أو التلف بعد ذلك
~~أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الرد إلا ms1335
~~ببينة سم (قوله معارض لما أخبر به) أي معارضة صريحة وقوله: غير ما قامت به
~~البينة أي لأن لم تودعني غير
PageV04P059

# التلف الذي قامت به البينة وإن استلزم ما قامت به البينة ما أنكره؛ لأن
~~البينة قوية يترجح لقوتها احتمال النسيان بخلاف ما إذا لم تقم بينة لأن
~~التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ عليه
# (قوله: لا إن كان أخذه لها للحسبة) في حاشية التحفة أنه ليس له تركها
~~حينئذ ولا يبرأ إلا بردها لمالك الأمر فإن تركها أو ردها لغير مالك أمرها
~~ضمن. اه. (قوله لعدم أهليتهما إلخ) العلة مركبة من الأمرين ليكون كالمقيس
~~عليه في عدم الاستيداع، والتسليط تأمل
### | [باب قسم الفيء والغنيمة]
# PageV04P060

# قوله فللمصالح) أي المصالح العامة حجر قال الغزالي ويعطى من ذلك أيضا
~~العاجز عن الكسب لا مع الغني. اه. خ ط على المنهاج (قوله: والعلماء) ولو
~~مبتدئين (قوله: لكل من نسب إلخ) عبارة الأنوار لأقرب أقارب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - (قوله: وإن كان الأربعة إلخ) لكن نوفل أخوهم لأبيهم فقط
~~والباقي أشقاء. اه. خ ط على المنهاج (قوله: في القسمة) أي قسمة سهم ذي
~~القربى الذي في الآية م ر (قوله: مع أن أم كل منهما هاشمية) أما الزبير
~~فأمه صفية عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما عثمان فأمه كما في
~~جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأم أروى أم حكيم
~~البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي الحكم
~~بأن أم عثمان
PageV04P061

# هاشمية تجوز؛ لأن الهاشمية أمها. اه. ع ش على م ر (قوله: ولو كان له أم
~~وجد) ومعلوم أنه لا يعطي إلا إذا كان جده غنيا وقد يقال إن هذا خارج بقوله
~~معسر (قوله: بل يعمم) أي يجب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم. .
# اه. شرح م ر على المنهاج فيجب النقل على الإمام بقدر ما يحتاج إليه في
~~التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم حجر (قوله: بين آحاد كل ms1336 صنف) أي لا بين
~~الأصناف وقوله: لا تفاوت فيه لاتحاد القرابة (قوله: كان يأخذ إلخ) وكان
~~يدخر منه قوت سنة لكن تعرض عليه حاجة المحتاجين فيخرجه فيها ولذا قالت
~~عائشة - رضي الله عنها - ما شبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم - من خبز
~~الشعير يومين متتابعين حتى قبض
PageV04P062

# اه. ع ش عن حجر عن النووي (قوله: ابن كنانة) بن خزيمة بن مدركة بن إلياس
~~بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فله - صلى الله عليه وسلم - عشرون جدا متفق
~~عليها. اه. ق ل (قوله: عبد العزى) هو أخو عبد مناف ومثله عبد الدار
~~فالثلاثة أولاد قصي (من بني أسد) ؛ لأنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى
~~(قوله: ثم بني عدي) في ق ل تقديمهم على بني مخزوم؛ لأن عمر - رضي الله عنه
~~- منهم وهو غير ظاهر؛ لأن بني مخزوم أقرب.
# (قوله: ثم ولد عدنان) انظر لم ترك ما بين مضر وعدنان
PageV04P063

# قوله: لا يجمعون على نسب) فإن اجتمعوا عليه اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب
~~شرح الروض أي قربه وبعده إلى ما يرونه أشرف. اه. بهامش التحفة (قوله:
~~بالأجناس كالترك والهند) في شرحي م ر وحجر فإن لم يجتمعوا على نسب اعتبر ما
~~يرونه أشرف (قوله: ثم بالدين) فيقدم الأورع في الدين ع ش (قوله: بقدر
~~حاجته) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك. اه. خ ط
~~على المنهاج (قوله: الراهنة) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند
~~حضورهما بالنسبة للنفقة وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة سم على التحفة
~~وعبارة السبكي يعطى كفايته وكفاية ممونه في الساعة الراهنة. اه. والظاهر أن
~~المراد الحالة الراهنة أي يعطى حاجته وحاجة عياله في الحال الراهنة فإنه
~~فيها لا يحتاج لفرس ونحوه فلا يعطى له وإنما يحتاج لمحض نفقته ونفقة عياله
~~كما أن زوجات الميت وأولاده لا يعطون ما كان يأخذه لحاجة قتاله بل يعطون
~~حاجتهم بحسب حالتهم الراهنة تدبر.
# (قوله: إذ الحق إلخ) يفيد ms1337 أنه يملك بمجرد الحصول فلا يحتاج لقبض راجع ع ش
~~(قوله: على قدر حاجتهم) كأن المراد على نسبة ما أخذه كل منهم لحاجته إذ
PageV04P064

# الغرض أنه فاضل عن حاجتهم 
### | [بيان الغنيمة وتخميسها]
# (قوله: بإيجاف) أي أعداء (قوله: كالمنهزم إلخ) بخلاف ما لو انهزم جيشه
~~ولم ينهزم وقتله فله سلبه ق ل (قوله: بانهزام جيشه) بخلاف ما لو انهزم
~~المقتول فقط دونهم فإنه يستحق سلبه. اه. شيخنا ذ
# (قوله: جنيبة) ولو كان الممسك له غيره حجر (قوله: أم ماسكا بعنانه) بخلاف
~~ما إذا أمسكه غيره والفرق بينه وبين الجنيبة أنها تابعة حجر (قوله: بسلاح)
~~شمل ما معه وإن زاد
PageV04P065

# على الحاجة وما يحتاجه وليس معه والذي في م ر أنه إن تعدد من نوع واحد
~~كرمحين وسيفين أخذ واحدا من كل أو من أنواع أخذ الكل وقال سم يأخذ الكل
~~مطلقا بخلاف الجنيبة؛ لأن السلاح يحتاج إليه أتم احتياج وينبغي الاكتفاء في
~~الحاجة بالتوقع فكل ما توقع الاحتياج إليه كان من السلب. اه. (قوله: حقيبة)
~~الحقيبة الخرج (قوله: ولا ما فيها) إلا إذا كان فيها آلة حرب يحتاج إليها
~~للقتال فإن القاتل يستحقها م ر سم على المنهج
# (قوله: بشرط كونه معلوم القدر) أي ولا يكفي ربع مال المصالح الموجود أو
~~ثلثه بخلاف مال المصالح الذي يؤخذ من هذا القتال فيكفي فيه العلم بالجزئية
~~كربعه أو ثلثه. اه. .
# شرح الإرشاد مغني (قوله: في البدأة) بفتح الباء الموحدة وإسكان الدال
~~المهملة وبعدها همزة السرية والرجعة بفتح الراء السرية أيضا وقوله: الربع
~~والثلث قال م ر المراد ثلث أربعة الأخماس أو ربعها
PageV04P066

# اه. قال ع ش وهذا مرجوح اه. فلعل المراد ثلث أو ربع خمس المصالح الذي
~~يؤخذ من هذا القتال بعده كما مر
# (قوله: عائد) أي حضر الصف واستحقاق الحاضر لحرب في الأثناء إنما هو مما
~~أحرز بعد حضوره. اه. حجر في شرح الإرشاد ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا وفي
~~شرحي م ر وحجر للمنهاج أن الأسير العائد إن حضر بنية ms1338 خلاص نفسه دون القتال
~~لا يستحق إلا إن قاتل إن كان من غير هذا الجيش وإلا استحق مطلقا. اه. أي؛
~~لأن أصل حضوره كان للحرب.
# (قوله: أو محترف وتاجر) أي إذا لم يقاتلا ولا نويا القتال فقوله مع قتال
~~ليس بقيد بخلاف أجير العين؛ لأن إجارته تنافي نيته ففرق بين التاجر
~~والمحترف وبين الأجير عند وجود النية دون القتال كذا يؤخذ من م ر والتحفة
~~(قوله: بخلاف ما إذا لم يقاتلوا) لكن يرضخ لهم شرح الإرشاد (قوله: فإن وردت
~~على ذمته) أي أو على عينه لكن بغير تعيين مدة كما في شرح م ر (قوله: وإن لم
~~يقاتل) لكن بشرط أن ينوي القتال كما في حجر (قوله: فيه وجهان) المعتمد
PageV04P067

# أنه لا يستحق السهم ولا الرضخ ولا السلب نقله ق ل عن الرملي وزي ونقل عن
~~م ر الصغير استحقاق السلب (قوله: كالعبد) أي في استحقاق الرضخ لا السهم
PageV04P068

# قوله: مناصفة) أي إن كان لكل نصفها وإلا أخذ كل بقدر ملكه. اه. ناشري
~~وعميرة (قوله: بين المسألتين) وهما ما إذا حضرا به ولم يركباه معا حيث كان
~~الأصح أنهما يعطيان سهميه مناصفة وما إذا ركباه معا حيث كان المختار الحسن
~~أنه إن صلح للكر بهما فلهما أربعة أسهم وإلا فسهمان قال في شرح الروض ويفرق
~~بأن الفرس في الأولى قوي مع الكر والفر بمن يركبه بخلافه في الثانية. اه.
# ؛ لأن من يركبه في الأولى أحدهما وفي الثانية هما (قوله: وإذا دخل الإمام
~~إلخ) حاصل ما في م ر أنه إن كان البعث من دارنا لدار الحرب اشتركوا إن
~~تعاونوا أو اتحد أميرهم والجهة فإن كان من دار الحرب فكلهم جيش واحد وإن
PageV04P069

# اختلفت الجهة وفحش البعد بينهم. اه.
# لاستظهار كل فرقة بالأخرى شرح الروض (قوله: وأبدى ما ذكره الرافعي إلخ)
~~وهذا الاحتمال هو الظاهر؛ لأن الكلاب من الغنيمة؛ لأنها تعم الاختصاص كما
~~سبق وأما ما قاله ابن الرفعة فلعله مبني على أنها ليست غنيمة كما في
~~الناشري
### | [باب قسم الصدقات] ms1339
#  (قوله: إن كان إلخ) أي يشترط أن لا يقع إن كان جلالا لائقا وإلا فيمنع
~~الأخذ ولو وقع (قوله: أو غير لائق به) ولو لكونه من أهل بيت لم تجر عادتهم
~~بالكسب. اه. م ر وحجر وخ ط على المنهاج (قوله: يمنعه النفقة) أي أو كماله م
~~ر (قوله: فرض كفاية) أي غالبا وإلا فقد يكون فرض عين كالمجتهد ق ل (قوله:
~~التنفل) بخلاف ما إذا نذر صوم الدهر ومنعه فيعطى ق ل وم ر (قوله: وثيابه)
~~مثلها حلي المرأة المحتاجة للتزين به فلا يمنع أخذها الزكاة م ر (قوله:
~~وماله الغائب في مرحلتين) قالوا إنه يعطى إلى أن يصل إليه ماله وظاهره أنه
~~لا يعطى كفاية العمر الغالب بل يعطى كفايته إلى أن يصل إليه ماله (قوله:
~~والمؤجل) ولو حل قبل مضي زمن مسافة القصر م ر (قوله: وعبده) الذي يحتاج
~~إليه لخدمته قال م ر وحجر في شرحي المنهاج وآلة المحترف كخيل جندي
PageV04P070

# مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع
~~احتاجهما وتعين عليه الجهاد. اه. وانظر ما معناه مع أن المتطوع يأخذ ولو 
~~غنيا كما سيأتي فلا حاجة للتقييد بالاحتياج والمرتزق لا حظ له في الزكاة بل
~~حظه في الفيء إن كان وإلا فعلى أغنياء المسلمين إن اضطر إليه إلا أن يجاب
~~عن الأول بأنه قد يكون فقيرا فيجتمع فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما فقط
~~بخيرته فإذا اختار الأخذ بالفقر يقال فيه لا يمنع فقره خيله وسلاحه المحتاج
~~إليهما وعن الثاني بما قاله الكرخي من أنه لو امتنع الأغنياء من إعانتهم
~~ولم يجبرهم الإمام عليها حل لهم الأخذ من الزكاة بقدر الكفاية ولا يمنع
~~فقرهم خيلهم وسلاحهم إذا لم يعطهم الإمام بدلهما من بيت المال. اه.
# شيخنا ذ بهامش المحلي (قوله: على الدوام) أي بقية عمره هو الغالب ولا
~~يعتبر عمر ممونه فلو كان الباقي من عمره الغالب ثلاثين ومن عمر ممونه
~~أربعين وزع ما عنده على ثلاثين. اه. ع ش ms1340 على م ر (قوله: فلا يعطيه إلخ) في
~~التعليقة والعجاب نعم يعطيه غير المنفق من سائر السهام أي ما عدا
PageV04P071

# سهمي الفقراء والمساكين وكذا المنفق إذا كان زوجا يعطى من جميع السهام
~~أي؛ لأن الزوجة تأخذ مع الغناء إلا سهمي العامل والغازي؛ لأنها لا تكون
~~عاملة ولا غازية (قوله: أي الزكاة للفقير إلخ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف
~~على الفقراء والوصية لهم. اه. م ر في شرح المنهاج أي فإذا ادعى أنه من
~~الفقراء دفع له منه بلا يمين إن لم يعرف له مال. اه. ع ش عليه (قوله:
~~والظاهر التفريق إلخ) معتمد وما بعده ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله:
~~فيشتري إلخ) أي يشتريه له الإمام بما يخصه من الزكاة دون المالك وإن لم
~~يقبضه خلافا للأذرعي اه. تحفة (قوله: فالبقلي إلخ) البقلي بالموحدة
~~المفتوحة من يبيع البقول وهي الخضراوات والباقلاني بتخفيف اللام أو تشديدها
~~من بيع الباقلا وهو الفول ولو مصلوقا والبقال بموحدة مفتوحة وقاف ثقيلة من
~~يبيع الحبوب قيل أو الزيت والنقلي بقاف ساكنة من يبيع نحو الجوز واللوز.
~~اه. ق ل على الجلال
# (قوله: سماها له إلخ) بل ولو قال أنا أعمل بلا أجرة؛ لأنها عطية من الله.
~~اه. شيخنا (قوله: ثم إن زاد السهم عليها إلخ) انظر ما سهم العامل الذي
~~تعتبر زيادته على
PageV04P072
PageV04P073

# بها قد يساوي أجرة المثل أو يزيد أو ينقص
# (قوله: وقدره إلى رأي الإمام جعلا) أي قدر ما يدفع لهم من سهمهم إلى رأي
~~الإمام جعلا؛ لأنه لا حاجة هنا بكون الإعطاء بقدرها
# (قوله: حلول دينه) بخلاف ما لو كان مؤجلا كأن استدان بشراء شيء بمؤجل فلا
~~يقال إن القرض لا يكون إلا حالا سم ع ش (قوله: ويؤدي النجوم من كسبه) أي
~~مما يكتسبه بعد وليس حاصلا أما لو اكتسب بالفعل بعد أخذه من الزكاة
PageV04P074

# فله ذلك كما في التحفة وم ر وبه يقيد الغرم عند الأداء من غير المصروف
~~تدبر
# (قوله: وإسراف في نفقة) بأن كان يقترض ms1341 مع عدم رجاء وفائه من جهة ظاهرة
~~وقولهم إن الإسراف في النفقة غير تبذير محله في غير ذلك. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر وقوله: مع عدم رجاء إلخ أي مع جهل الدائن بحاله فإن قلت لو أريد هذا
~~لم يتقيد بالإسراف قلت المراد بالإسراف هنا الزائد على الضرورة أما
~~الاقتراض للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر
~~المعسر. اه. تحفة (قوله: أو قضاه من غير ما أخذه إلخ) إلا إذا قضاه مما
~~اكتسبه بعد أخذه كما تقدم في المكاتب. اه. حجر وهل يقال في هذا إنه غرم من
~~عنده
PageV04P075

# فيرجع أولا لقيام ما اكتسبه مقام ما أخذه فلا يرجع حرره (قوله: من صنف)
~~أي كل الأصناف أو بعضهم (قوله: واقتصارهم على ثلاثة إلخ) عبارة شرح الإرشاد
~~لحجر فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوها إلا بالقسمة ويفرق بين الحصر هنا
~~بالنسبة للملك وفيما مر بالنسبة لوجوب الاستيعاب بأن الملك يضايق فيه لما
~~يترتب عليه من الأحكام السابقة من الإرث وغيره فاشترط لحصوله عدم الزيادة
~~على أقل مسمى الجمع في الآية؛ لأنه متيقن الدخول فيها بخلاف ما زاد عليه
~~فإنه مظنون وظنه إنما يؤثر في وجوب الاستيعاب عند السهولة رعاية لحاجاتهم
~~إذ لا موجب للتخصيص.
# ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرءوس للاكتفاء بأقل متمول
~~لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة. اه. ولا يخفى مخالفته لكلام الشارح وموافقته
~~لما أجاب به في شرح الروض مخالفا لكلام المهمات فانظر الحاشية (قوله: سواء
~~وفى بهم) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وكسوة الفصل كما سيأتي قريبا بالهامش
~~(قوله: إذا وفى بهم المال) أي وفى بحاجاتهم الناجزة وهي مؤنة اليوم والليلة
~~وكسوة الفصل. اه. أفاده ع ش (قوله: يلزمه الاستيعاب) أي إذا لم يقل المال
~~وإلا قدم الأحوج (قوله: مطلقا) أي وفى بحاجاتهم أو لا لكن سيأتي أنه إذا لم
~~يسد مسدا لا يجب على الإمام التعميم فيحمل ما هنا على ما لم يوف لكن يسد
~~مسدا تأمل وحرر
# (قوله: ms1342 وفرسا ملك أو أعيرا) وما ملك الإمام للغازين من مركوب وغيره حقيقة
~~أو معنى بأن أعطاه ما يشتري به ذلك لنفسه ففعل لا يسترد بخلاف ابن السبيل
~~فإنه يسترد منه ما ملكه إياه والفرق أن الأول لاحتياجنا إليه أقوى استحقاقا
~~كذا في شرح م ر وقال الزركشي يشبه أن يكون فيه ما في فاضل النفقة كذا نقله
~~سم على التحفة وعلل م ر استرداد فاضل النفقة من الغازي وابن السبيل بتبين
~~أنهما أعطيا فوق استحقا قهما. اه. وظاهر أن هذا لا يأتي في نحو المركوب
~~والسلاح نعم يحتاج للفر ق بين الغازي وابن السبيل وقد تقدم (قوله: فيعطى)
~~ويفتقر النقل هنا للحاجة. اه. شرح الإرشاد أي إن فرق المالك أما الإمام
~~فيجوز له النقل
# (قوله:
PageV04P076

# أو كان سفره للنزهة) في ق ل يشترط أن لا يكون سفره نزهة على المعتمد
~~وحاصل ما في م ر وع ش أنها إن كانت النزهة هي الحاملة على السفر بلا غرض
~~صحيح لا يعطى فإن لم تكن هي الحاملة أو كانت لكن لغرض كتقليل مرضه أعطي.
~~اه. وهو في الرشيدي أيضا (قوله: وقت الخروج) فإن لم يخرجا بأن مضت ثلاثة
~~أيام تقريبا ولم يترصد للخروج ولا انتظر أهبة ولا رفقة استرد منهما ما
~~أخذاه ولو عاد الغازي بعد السفر فإن كان قبل دخوله بلاد الحرب أو بعدها ولم
~~يقاتل مع قرب العدو واسترد منه ما أخذ ولو مات في أثناء الطريق فلا رجوع
~~إلا فيما بقي. اه. م ر وق ل (قوله: منهم) أي ممن اتصف بالصفات المتقدمة كأن
~~كان فقيرا أو مسكينا وهكذا.
# (قوله: عن كونه زكاة) أي محضة سم
PageV04P077

# قوله: أما لو استؤجروا إلخ) أي بأجرة من سهم العامل فتكون لهم أجرة
~~ولدافعها زكاة ولا مانع منه لوقوعها عن الزكاة بقبض الإمام
# (قوله: وفي هذا التعليل نظر) لعل وجهه أن التيمم قام مقام الوضوء بخلاف
~~ما هنا لم يقم مقام المفقود شيء (قوله: نصيب بعضهم) أي صنف منهم وقوله:
~~ونقص نصيب بعضهم ms1343 أي صنف آخر كذا في شرح م ر وقوله: لم ينتقل هو المعتمد شرح
~~م ر وقوله: أيضا لم ينتقل أي لذلك الصنف في بلد آخر (قوله: ببعض المردود)
~~أي بعض أقل مما يخصه لو لم يستغن وقسم بالسوية أي ولا ينتقل إلى غير من
~~بالبلد لاحتياج الآخرين
# (قوله: وجاز للمالك إلى قوله وله التفضيل إلخ) في ق ل على الجلال تنبيه
~~علم مما ذكر أنه يجب على الإمام تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم
~~الآحاد وكذا التسوية بينهم عند تساوي الحاجات وأنه يجب على المالك الأولان
~~وكذا الثالث والرابع على المعتمد إن انحصروا وفى بهم المال.
# فقوله: لا بين آحاد الصنف هو فيما إذا لم ينحصروا. اه. قال م ر ومحل وجوب
~~الاستيعاب أي على الإمام إذا لم يقل المال فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه
~~عليهم لم يسد لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من
~~نظيره في الفيء. اه. (قوله: ولم يتيسر إلخ) فإن يتيسر ووفى بهم المال
~~فكالإمام. اه. عميرة على المحلي قال ق ل
PageV04P078

# وهو المعتمد. اه. كما اعتمد أنه يجب على المالك التسوية بين الآحاد إن
~~استوت حاجاتهم خلافا لما يأتي في الشرح
# (قوله: حاجاتهم) أي الناجزة وهو مؤنة اليوم والليلة وكسوة فصل. اه. ع ش
~~(قوله: أولى من الغريب) أي الكائن بالبلد وقت الوجوب (قوله: فيحرم التفضيل
~~فيهم) ولا يجزئ الزائد فيسترد (قوله: بصنف) أما لو أخل الإمام أو المالك
~~بواحد من صنف فيضمن له أقل متمول على المعتمد لا ما كان يجب إعطاؤه له وهذا
~~في غير المحصورين وإلا ضمن له ما كان يخصه لملكه له.
# وإنما ضمن الإمام أقل متمول مع وجوب التسوية عليه؛ لأنه وإن وجبت عليه
~~إلا أنه لو أخل بها أجزأ وإن حرم سم على المنهج مع زيادة من شرح م ر (قوله:
~~ضمن من مال الصدقات) أي إن وجد وإلا ضمن في ماله قاله ق ل وقال ع ش إنه
~~يبقى إلى أن توجد زكاة ms1344 أخرى فيؤدي منها اه والأول نقله سم على المنهج عن
~~الشاشي
# (قوله: والنقل إلخ) المراد به دفعها لغير من بالموضع وقت الوجوب فيشمل
~~إعطاءها لمن جاءه بعد وقت الوجوب نعم إن لم ينحصروا جاز إعطاؤه. اه. سم على
~~المنهج وق ل على الجلال (قوله: إلى موضع آخر) ضابطه
PageV04P079

# أن يجوز فيه القصر. اه. حجر. اه. سم على التحفة (قوله: فإن نقلها الإمام
~~إلخ) محله إن لم ينحصر مستحقو البلد وإلا فهم بمجرد حولان الحول يملكونها
~~ملكا يورث عنهم فكيف تنقل لغيرهم وافق م ر على ذلك بحثا سم على المنهج
~~ونقله الناشري عن الشافي (قوله: فإن نقلها الإمام) مثله العامل إن أذن له
~~الإمام في النقل أو في الأخذ فقط بخلاف ما إذا أذن له في التفرقة حجر شرح
~~الإرشاد (قوله: فالأصح إلخ) أي مع أن فيه نقل الزكاة ولذا كان مكروها فإن
~~أخرج في كل بلد نصفها شائعا لم يكره وكذا إن دفعها للإمام أو الساعي أو
~~أخرج بكل بلد شاة ويقع الكل واجبا كبعير الزكاة. اه. ق ل وم ر وع ش (قوله:
~~من معهم يوجد) فلا يجوز دفعها لغيره ما دام موجودا (قوله : جوازا) يفيد جواز
~~الصرف لمن دون تلك المسافة ولو مع وجود أقرب منه وفي حواشي شرح الإرشاد
~~تقييده بفقد من هو أقرب لجعله من النقل فراجعه ثم رأيت في التعليقة التصريح
~~بما في الشرح حيث قال فإن استقروا فمستحقهم من هو من المزكي إلى ما دون
~~مسافة القصر من الذين لم يتميزوا عنهم
# (قوله: أو بجزية) أي في نعم الجزية من الفيء (قوله: غيرها) أي مما هو
~~للفيء أو الزكاة أما غيره فإن كان لحاجة جاز وإلا حرم. اه. عناني والظاهر
~~أنه لا حاجة للتفضيل؛ لأن مال الفيء والزكاة وسمه
# لحاجة
# ثم ظهر أنه يحتاج له؛ لأن وسم غير مال الصدقة والفيء للحاجة جائز
PageV04P080

# بخلاف ما لهما فإنه مندوب (قوله: ويحرم في الوجه) ويحرم إجماعا ضرب
~~الآدمي على وجهه ولو مزاحا كملاعبة طفل بذلك. ms1345 اه. م ر وع ش بزيادة المثال
~~والتقييد بالآدمي لذكر الإجماع أما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح
~~منه التحريم. اه. ع ش أيضا
# (قوله: في صغره) أي عرفا. اه. ق ل
# (قوله: والأولى إلخ) إلا إن كان غيره أحوج وكذا يقال في غيره ممن يأتي ق
~~ل (قوله: أشدهم) فهو أولى من كل قريب م ر ومحله إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله
~~على زيادة الضرر ع ش (قوله: ما استحبت إلخ) هذه عبارة المحرر والروضة
~~وعبارة المنهاج يستحب له أن لا يتصدق وهي أولى؛ لأن أهمية الدين إن لم تقتض
~~الحرمة على هذا القول فلا أقل من أن تقتضي طلب عدم الصدقة ثم هذا في شيء لو
~~لم يتصدق به لدفعه في الدين
PageV04P081

# وإن قل كجديد بخلاف نحو رغيف. اه. شرح م ر على المنهاج وع ش (قوله: فإن 
~~رجا إلخ) أي ولو عند حلول المؤجل فلا بأس حينئذ بالتصدق حالا بل قد يسن نعم
~~إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه له أو لعصيانه بسببه مع عدم رضا صاحبه
~~بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفائه مطلقا أي له جهة ظاهرة يرجو الوفاء منها أو
~~لا. اه. م ر وع ش.
# (قوله: فلا بأس) هل المراد أنه يباح فإنه لا يسن إلا بما فضل عما يحتاجه
~~للدين كما يأتي في المصنف (قوله: لا يشترط فيها الفضل) وظاهر أن محله ما لم
~~يؤد لتضررهم ضررا لا يطاق عادة. اه. حجر أي ومع هذا فالمعتمد أن الضيافة
~~كالصدقة وفي ق ل على الجلال والضيافة كالصدقة في التفصيل المذكور على
~~المعتمد وقيل لا تحرم إلا بما يحصل به أدنى ضرر له أو لممونه أي للخلاف
~~القوي في وجوبها. اه. بزيادة من م ر (قوله: عدم استحبابه) حمل على من يصبر
~~على الإضاقة وحمل ما في المجموع على من لم يصبر ومقتضى هذا أنه مع الصبر في
~~الأول لا يستحب بل نقل ق ل على الجلال عن ز ي أنه حينئذ مكروه ثم ms1346 قال وفيه
~~نظر مع قصة سيدنا علي - رضي الله عنه - فالوجه أن يقال بعدم الكراهة إن كان
~~المتصدق عليه أحوج وعليه تحمل القصة المذكورة فراجعه. اه.
# (قوله: في كل إلخ) أما التصدق ببعضه فيندب اتفاقا نعم المقارب للكل
~~كالكل. اه. م ر
### | [الصدقة لغني وكافر]
# (قوله: التنزه) ولو لم يشك في الحل ولا لزم عليه دناءة وحديث «ما أتاك من
~~هذا المال وأنت غير متشرف أي متعرض للسؤال ولا سائل فخذ مورده» الفقير. اه.
~~شيخنا ذهبي - رحمه الله - وفي شرح م ر على المنهاج ويكره له أي الغني أخذها
~~وإن لم يتعرض لها اه (قوله: ويكره له التعرض) في م ر أن الغني يحرم عليه
~~السؤال وإن لم يظهر الفاقة نقله عن الإحياء وسيأتي في الشرح فلعل المراد
~~بالتعرض لها الجلوس في مواضعها مثلا (قوله: ويكره له التعرض لها) أي وإن لم 
~~يكفه ماله أو كسبه
PageV04P082

# إلا يوما وليلة ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ولا يملك ما أخذه إن ظنه
~~الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن
~~الفاقة وفي شرح مسلم وغيره متى أذل نفسه أو ألح في السؤال أو آذى المسئول
~~حرم اتفاقا وإن كان محتاجا كما أفتى به ابن الصلاح أي إلا أن يضطر سم وفي
~~الإحياء متى أخذ من جوزنا له المسألة عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو
~~من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام إجماعا ويلزمه رده وحيث أعطاه على
~~ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم ما به لم يعطه لم يملك الأخذ ما
~~أخذه. اه. شرح م ر على المنهاج وعلم منه أن الإيذاء والإلحاح والإذلال حرام
~~لكنه يملك المدفوع له كما قاله شيخنا الذهبي - رحمه الله -.
# (قوله: وإن كان غنيا) أي بما يكفيه من ذلك يوما وليلة (قوله: أيضا وإن
~~كان غنيا) أي في غير ما اعتيد سؤاله. اه. ع ش (قوله: أيضا وإن كان غنيا) في
~~الإحياء سؤال الغني حرام ms1347 إن وجد ما يكفيه هو وممونه يومهم وليلتهم وسترتهم
~~وآنية يحتاجون إليها قال م ر والأوجه جواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم
~~وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير متيسر وإلا امتنع. اه.
### | [باب النكاح]
#  (قوله: بلفظ النكاح) خرج به البيع والهبة ونحوهما
PageV04P083

# قوله: كما جاء به القرآن) لعل معناه أنه جاء بإطلاقه على العقد بدون
~~قرينة وعلى الوطء بقرينة (قوله: لخبر إلخ) ؛ ولأنها نزلت جوابا بالسؤال عن
~~وطء السيد أمته بعد طلاقها هل يحللها للزوج. اه. شيخنا ذ
# (قوله: من خصائصه) أي أشياء انفرد بها عن سائر أمته منها ما انفرد به عن
~~سائر الأنبياء ومنها ما شاركه فيه الأنبياء. اه. ع ش (قوله: وقياسه في
~~الوتر كذلك) فيه أن القياس لا يدخل الخصائص. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله:
~~كما نسخ في حق غيره) قال البلقيني التهجد كان واجبا عليه وعلى أمته حولا
~~كاملا ثم نسخ فصار تطوعا في حقه وحقهم كذا في حاشية الأنوار وعليه فليس من
~~الخصائص وهو المراد بقول الشارح وحكى الشيخ إلخ (قوله: وهل قولها اخترت
~~إلخ) إنما كان في هذا خلاف دون اختيار فرا قه فيما مر؛ لأن اختيار نفسها
~~بعد تخييرها كتطليقها نفسها بعد تفويض طلاقها إليها بخلاف اختيار فراقها
~~فإنه اختيار لأن يفارقها هو فتأمل (قوله: صريح فراق) عبارة الروض
PageV04P084

# طلاق وهي أولى لئلا يفيد أن الخلاف في الصراحة مع أنه في كونه طلاقا أولا
~~تدبر.
# (قوله: وجهان) أوجههما في الأول لا وفي الثاني نعم شرح الروض (قوله: يجب
~~طلاق امرأة مرغوبة له) وإذا وجب ذلك حرم على غيره خطبة الخلية التي رغب
~~فيها بالأولى ولذا فرعها الشارح فيما يأتي على هذه (قوله: ببلية البشرية)
~~هي وقوعها في نفسه حين أبصرها بعدما أنكحها زيدا اتفاقا (قوله: من خائنة
~~الأعين) قال في الروض خائنة الأعين هي الإيماء بما يظهر خلافه من مباح من
~~نحو ضرب أو قتل وسمي خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه. اه. وسيأتي في
~~المصنف والشارح وفي الكشاف الخائنة ms1348 صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة
~~كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر. اه. لكن الظاهر أن المراد
~~هنا بخائنة الأعين نظيرها وهو إظهار خلاف ما في النفس إذ لم يقع من النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - خائنة الأعين وإنما وقع منه أنه رأى زينب اتفاقا
~~فوقعت في نفسه وأظهر لزيد خلاف ما في نفسه استهجانا لذكره ويمكن أن يكون
~~المراد حقيقة خائنة الأعين ويكون المنع منها بقياسها على ما وقع ثم رأيت ما
~~سيأتي في الحاشية أن خائنة الأعين اسم عام لما يقع بالأعين وبغيرها وأضيفت
~~للأعين؛ لأنها قد تكون بها.
# (قوله: ولذلك) أي لمنعه من خائنة الأعين (قوله: إلى حفظ البصر) أي من
~~لمحاته الاتفاقية. اه. شرح الروض وقوله: من هذا التكليف أي المنع من خائنة
~~الأعين (قوله: إذ لو كلف به) أي بمنع خائنة الأعين شرح الروض (قوله: خوفا
~~من ذلك) أي من إظهار خلاف ما وقع في أنفسهم الذي هو خائنة الأعين فإن خائنة
~~الأعين كما تطلق على ما وقع بالأعين تطلق على إظهار خلاف الواقع في النفس
~~كما سيأتي بالهامش (قوله: الإجابة بالفعل) أي إذا توقفت الإجابة عليه اه
~~رشيدي (قوله: إذا لم يعلم أو يظن إلخ) عبارة م ر وتغيير منكر رآه وإن خاف
~~وإن علم أن فاعله يزيد فيه عنادا خلافا للغزالي. اه. وهو يفيد أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - يحصل له خوف كما يفيده كلام الشارح أيضا ولعله الخوف على
~~عضو من أعضائه مثلا وهو لا ينافي العصمة والنصر (قوله:
PageV04P085

# يجب عليه إلخ) إن كان من ماله فوجه الخصوصية ظاهر وإن كان من مال المصالح
~~فبناء على المعتمد من أنه لا يجب على الأئمة بعده. اه. شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: وبحرمة أن ينادى باسمه) أي ولو بعد
PageV04P086

# موته ع ش (قوله: وبحرمة نزعه للأمته) بسكون الهمزة ومثله سائر الأنبياء؛
~~لأن نزعها ينبئ عن الجبن الناشئ عن ضعف اليقين المنافي لمقام النبوة شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: أي درعه) فسرها حجر وغيره بالسلاح (قوله: أي ms1349 لا تعط
~~إلخ) يفيد أن هذا في غيره جائز لكن الظاهر أنه لا يملكه الآخذ فراجعه.
# (قوله: أيضا أي لا تعط إلخ) قال في شرح الإرشاد لقوله تعالى {ولا تمنن
~~تستكثر} [المدثر: 6] أي تطلب الكثرة بالطمع في العوض قل أو كثر خلافا
~~للحاوي كالعزيز من أن المعنى لا تعط شيئا طالبا أكثر منه إذ الأول هو
~~اللائق بمقامه - صلى الله عليه وسلم - ونقل البغوي الثاني عن الأكثر معارض
~~بنقل غيره الأول منهم. اه. ومثله شرح الروض (قوله: في نكاحه) ليس بقيد بل
~~يحرم عليه حبس من كرهته في ملكه إذا كانت أمة م ر (قوله: الحقي) بكسر
~~الهمزة وفتح الحاء شرقاوي (قوله: وهو أحد وجهين) هو الأصح روض (قوله:
PageV04P087

# الكراهة) أي ولو مطبوخا كما قاله بعضهم. اه. شيخنا ذ (قوله: وبحرمة أن
~~يكنى إلخ) قال م ر في شرح المنهاج مطلقا على المذهب قال ع ش أي سواء كان
~~اسمه محمدا أو لا وسواء كان في زمنه أو لا ولو سمي شخص ابتداء بأبي القاسم
~~حرم مطلقا أي في زمنه أو لا. اه.
# (قوله: جمع بين الخبرين) فيكون المعنى ولا تكنوا بكنيتي عند تسميتكم
~~باسمي (قوله: بالمباحات) المراد بها ما لا حرج في فعله ولا في تركه لا ما
~~استوى طرفاه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بإباحة الوصال) أي استحبابه شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: بإباحة جعل الميراث إلخ) لعل المراد أنه فوض إليه
~~الأمر فيه فجعله صدقة فوجب التصدق به وعبارة
PageV04P088

# الإرشاد وشرحه وخص - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا يورث وبوجوب تصدق
~~بإرثه. اه. ولعله مبني على أنه من نوع الكرامات والشارح جرى على أنه من
~~التخفيفات أي خفف عنه بأن أبيح له أن يجعله صدقة كما قال الشيخ عميرة ولذلك
~~قال في حل المتن وبإباحة جعل الميراث إلخ لكن هذا لا يناسب قول المصنف
~~تخفيفا أو كرامة فكان الأولى أن يبقى المتن على إجماله بأن يترك لفظ
~~الإباحة حتى يكون محتملا للأمرين فتأمل.
# (قوله: أو من نوع الكرامات) ؛ لأنه ms1350 إذا تصدق به استمر له ثوابه (قوله:
~~وأن يكون قابله) أي الشاهد كما «قبل شهادة خزيمة لنفسه - صلى الله عليه
~~وسلم -» شرح الروض وتقبل شهادة من شهد له ولو واحدا بلا تزكية ولا يحتاج
~~لآخر. اه. ع ش على م ر (قوله: ذي الحاجة) ولو اضطر إليه شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: مأمون الجور) فكان النكاح في حقه كالشراء في حقنا ومن ثم لم يشترط
~~فيه ولي ولا شهود ولا إذن ولا شيء مما يأتي. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله:
~~أكثر) أي عن ابن عباس أيضا. اه. شرح الروض
PageV04P089

# قوله: أحدهما ينام) قلبه وعينه ويكون معنى تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا
~~أنه قد يكون ذلك منا ثم إن الظاهر على هذا أن ينتقض وضوءه إذا نام قلبه
~~فهذا الجواب ضعيف (قوله: وفيه نظر) أي إن لم يرد أنها مقيدة لمفهومه إذ
~~مفهومه أنه يعلم ما وراءه هو فيقيد بحال الصلاة. اه. شرح الروض معنى (قوله:
~~وقياس الجدار إلخ) ؛ لأن جسده نور لا يحجب ما وراءه ولذا لم يكن له ظل
~~(قوله: سيد ولد آدم) تبع فيه الخبر «أنا سيد ولد آدم» والمراد أنه سيد آدم
~~وولده والخلق أجمعين. اه. بهامش شرح الروض وكونه سيد آدم مأخوذ من كونه سيد
~~ولده؛ لأن في ولده من هو أفضل منه كأولي العزم (قوله: من يشفع) أي من تجاب
~~شفاعته. اه. شرح الروض (قوله: أول من تنشق عنه الأرض) وأما خبر «فإذا موسى
~~متعلق بقائمة
PageV04P090

# العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله» فيحتمل
~~أنه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض كذا في شرح الروض وبهامشه
~~أن الجواب غير صحيح؛ لأن أخباره مقطوعة الصحة والجواب أنه لا يلزم من كونه
~~أول من تنشق عنه الأرض أن يكون سابقا فإن قلت يفوت معنى المفاجأة قلت لا
~~نسلم؛ لأن مفاجأة كل شيء بحسبه. اه. فتأمله.
# (قوله: ومن استهان به إلخ) لا يخفى أن هذا يجري في سائر الأنبياء ms1351 فلعله
~~من خصوصياته بالنسبة لأمته فليراجع (قوله: يؤخذ) أي يحصل له حالة برزخية مع
~~بقاء التكليف. اه. شيخنا ذ قال في الروضة وفاته - صلى الله عليه وسلم -
~~ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم واظب عليهما بعد العصر وهو مختص
~~بهذه المداومة على الأصح. اه. (قوله: قال النووي إلخ) أشار م ر إلى رد
~~النظر بقوله وإن نظر المصنف في الأخير (قوله: والهدية له جلال) وإن كان
~~لصاحبها خصومة (قوله: بخلاف الإغماء) أي للأعضاء الظاهرة فقط شيخنا ذ وقيده
~~بعضهم بلحظة أو لحظتين فقط (قوله: ولسن أمهات المؤمنات) انظر المراد به وهل
~~هو أنه لا يمكن ثبوت الحرمة بالنسبة للنساء إذ لا يتأتى أن يحرم عليهن
~~التزوج بهن لعدم إمكانه وإن وجب عليهن احترامهن (قوله: في خطاب الرجال) أي
~~ما يدل عليهم سواء كان خطابا أو غيره (قوله: مضاعف) قال في الأنوار فإن أتت
~~واحدة منهن بكرا بفاحشة عوذن بالله جلدت مائتين وغربت سنتين وثيبا جلدت
~~مائة ورجمت. اه. (قوله: ولا يحل سؤالهن إلا من وراء
PageV04P091

# الحجاب) قال في شرح الروض قال النووي في شرح مسلم قال القاضي عياض خصصن
~~بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة
~~ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز. اه.
### | [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
# (قوله: فعليه بالصوم) أي فعليه الصوم أو فليتمسك بالصوم وهو أمر إرشاد
~~وإن قصد فاعله الامتثال أثيب وإلا فلا. اه. ع ش وق ل (قوله: لقدرته على مؤن
~~النكاح) وأما قدرته على الجماع فمعلومة كما سيقول من الاحتياج للصوم فثبت
~~المدعي وهو أن المطلوب منه النكاح هو القادر على الجماع ومؤن النكاح (قوله:
~~وبالغ إلخ) ورد بأن الذي في الخبر عدم طلب الفعل وهو أعم من النهي عن الفعل
~~بل ومن طلب الفعل. اه. م ر (قوله: بل ينكح) ويكلف اقتراض المهر إن لم ترض
~~بذمته ع ش (قوله: يكره أن يحتال إلخ) هو حرام إن قطع النسل ms1352 ومكروه إن فتر
~~الشهوة وقطع الحبل من المرأة على هذا التفصيل. اه. ق ل على الجلال وأما
~~إلقاء ما في الرحم فإن كان بعد نفخ الروح فحرام أو قبله جاز بإذن والده
~~وإلا حرم. اه. شيخنا ذ.
# (قوله: أما غير المحتاج) أي التائق كما سلف فيخرج المحتاج للخدمة الواجد
~~للأهبة مع العلة وقال حجر في حواشي الإرشاد يسن له. اه. (قوله: فالنكاح
~~أفضل) أي من تركه وقيل تركه حينئذ أفضل منه للخطر في القيام بواجبه (قوله:
~~أيضا
PageV04P092

# فالنكاح أفضل) أي مندوب وعبارة الإرشاد مع شرحه لحجر ندب النكاح لقادر
~~على مؤنة تاق أو لم يتق لا لعلة به ولكن ترك التعبد. اه. وبه يعلم أن تقييد
~~الشارح فيما مر بقوله تبعا للمصنف أي التائق للتفصيل في مفهومه لا لعدم
~~الندب لغير التائق مطلقا تدبر (قوله: ونص في الأم) عبارة ق ل على الجلال
~~التفصيل المذكور في الرجل يجري في المرأة كما نص عليه في الأم واحتياجها
~~للنفقة نظير وجود الأهبة في الرجل. اه. وفيه نظر إذ يقتضي أن التائقة واجدة
~~النفقة لا يندب لها النكاح وفيه بعد لا يخفى.
# (قوله: والخائفة إلخ) فلو لم تندفع عنها الفجرة إلا به وجب. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله: ذات النسب) أي ذات النسب إلى ذي الصفات الحميدة شرح الإرشاد
~~(قوله: أعذب أفواها) أي ألين كلاما أو أطيب وأحلى وأنقى أرحاما أي أكثر
~~أولادا وأرضى باليسير من العمل أي الجماع وتمامه وأعز غرة بالكسر أي أبعد
~~من معرفة الشر والتفطن له. اه. م ر (قوله: والبعيدة) أي ذات القرابة
~~البعيدة حجر (قوله: ذات جمال) نعم يكره ذات الجمال المفرط؛ لأنها تزهو به
~~وتتطلع إليها أعين الفجرة اه شرح م ر (قوله: وأن يعقد إلخ) ؛ لأنه الواقع
~~من النبي - صلى الله عليه وسلم - في زواج السيدة عائشة والدخول بها ع ش
~~(قوله: وأن يرى منها إلخ) ويجوز النظر إلى نحو ولدها الأمرد إذا بلغه
~~استواؤهما كما قاله م ر لكن ينبغي مع أمن الفتنة ms1353 وعدم الشهوة للفر ق بين
~~هذا ونفس المقصود نكاحها وأنه يجوز نظر نحو أختها بإذن زوجها إن كانت
~~متزوجة أو ظن رضا وبرضاها أو ظنه إن كانت عزبا سم على حجر (قوله: أن يؤدم
~~بينكما) هو مبني للمجهول وبعد أوله همزة قد تبدل واوا قيل أصله يدوم فقدمت
~~الواو على الدال وهمزت فهو من الدوام
PageV04P093

# وقيل من الإدام؛ لأن الطعام يطيب به. اه. ق ل وتفسير الشارح إنما يناسب
~~الأول (قوله: إذا كانت ساترة) يفيد أنه عند عدم الستر لا يجوز النظر للوجه
~~والكفين قال م ر واشتراط النص وكثيرين ستر ما عداهما محمول على أن المراد
~~به منع نظر غيرهما أو نظرهما إن أدى إلى نظر غيرهما.
# ورؤيتهما مع عدم علمها لا تستلزم تعمد رؤية ما عداهما قال ع ش أي فإن
~~اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا فإن علم أنه متى نظر إليهما أدى
~~ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد. اه. (قوله:
~~ثلاث) المعتمد أنه لا يتقيد بل حتى تتبين له هيئتها ومن ثم لو اكتفى بنظرة
~~حرم كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: ووقته) أي الأفضل لئلا يعرض بعد
~~الخطبة فتتأذى وإلا فسن النظر إن احتاجه باق بعد الخطبة. اه. م ر بزيادة
~~(قوله: وإن خاف الفتنة) ولو بشهوة واستغنى عن النظر بالاستيصاف بخلاف
~~الشاهد ليس له النظر مع خوف الفتنة إلا إن تعين عليه الشهادة؛ لأن
# مصلحة
# النظر هنا دائمة كما أفاده قوله: في الحديث أن يؤدم بينكما أي تدوم
~~المودة والألفة فتسامحوا فيه بما لم يتسامحوا في الشهادة وقيام الاستيصاف
~~مقامه إنما هو في أمر تابع وهو إدراك مجرد الصورة دون معناها المطبوع فيها
~~الذي المدار على إدراكه كما يفيده خبر «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. حواشي
~~شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: ومن على الرؤية ليس يقدر إلخ) ظاهره عدم جواز الجمع بين الرؤية
~~والاستيصاف والذي يتجه الجواز؛ لأنه إذا جاز له تكرير النظر لعله ms1354 يزيد رغبة
~~أو إعراضا فينبغي أن يجوز له ضم الاستيصاف للنظر لذلك وإنما حرم استيصاف
~~امرأة خلية من أخرى من غير عزم على الخطبة؛ لأنه من باب التجسس وهو ممتنع
~~ومن ثم ينبغي أن يحرم على المرأة استيصاف رجل خلي لم يعزم هو ولا هي على
~~نكاحها ولم يغلب على ظنها عدم إجابته لها. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وهي حمد الله إلخ) سكت عن قراءة الآية والدعاء للمؤمنين مع ندبهما
~~أيضا كما قاله الماوردي مع أنها لا تسمى خطبة إلا بذلك إما؛ لأنه المذكور
~~في كلام الشافعي أو لغير ذلك. اه. ق ل على
PageV04P094

# الجلال
# (قوله: وإن أبين) أي إن علم أنه من أجنبية فإن جهل جاز سم على المنهج
~~(قوله: أيضا وإن أبين) قال حجر غير الدم والريق فيما يظهر؛ لأن رؤية ذلك
~~ليست مظنة للفتنة عند أحد (قوله: أيضا وإن أبين) والعبرة في المبان بوقت
~~النظر لا بوقت الإبانة فلو أبانت شعرا وهي غير زوجة ثم تزوجها هل له نظره
~~بخلاف ما لو أبانته وهي زوجة ثم طلقها فيحرم ح ل
# (قوله: مع أمن الفتنة بها) أي والنظر بلا شهوة. اه. حجر في شرح الإرشاد
~~(قوله: ووجهه الإمام إلخ) قد يقال لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف
~~لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من
# المصلحة
# العامة. وجوب الستر عليهن بدون منع وحينئذ فلا دلالة فيه على حرمة نظر
~~الوجه والكفين ولعله لهذا عزاه للإمام ومع هذا فالأصح حرمة خروجهن سافرات
~~الوجوه؛ لأنه سبب للحرام الذي هو النظر الذي هو مظنة الفتنة. اه. حجر وم ر
~~وق ل وطب مع زيادة وأما الرجل فلا يجب عليه ستر وجهه إلا إن علم أن امرأة
~~تنظر إليه والفرق أن النساء محل الشهوة أصالة وأن سترهن أسهل من ستر الرجال
~~ولقلة بروزهن في الأسواق ونحوها. اه. ق ل على الجلال (قوله: على منع إلخ)
~~أي منع الولاة لهن حجر (قوله: الترجيح بقوة المدرك) أي لا بكون ms1355 الأكثرين
~~عليه ووجه قوة المدرك أن الآية كما دلت على جواز كشفهن لوجوههن دلت على
~~وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر ولا يلزم من حل
~~الكشف جوازه. اه. شرح المنهاج لحجر.
# وقوله: دلت على وجوب لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور:
~~30] (قوله: وشهادة) وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون؛ لأنهم توسعوا هنا 
~~بخلاف التعليم. اه. حجر وزي ولو عرفها الشاهد من النقاب حرم الكشف. اه. ح
~~ل. اه. بجيرمي (قوله: وشهادة) ولا يحل له النظر عند خوف الفتنة إلا إن تعين
~~كما مر وانظر غير الشهادة ثم رأيت الشيخ صرح في شرح المنهج بأنه كالشهادة
~~فلا ينظر إلا إن تعين ومع ذلك يضبط نفسه فإن حصلت شهوة قال السبكي أثم
~~وحمله م ر على ما إذا كان باختياره فإن لم يكن له اختيار فلا إثم (قوله:
PageV04P095

# والذي في الروضة إلخ) عبارة شرح م ر ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة
~~وفيما عداهما مبيح تيمم إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك وهو اشتداد
~~الضرر حيث لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة. اه. وقوله: مبيح تيمم كشدة
~~الضنا وقضيته أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه
~~نظر. اه. شرح الروض (قوله: لتحمل شهادة الزنا) أي لا بد من قصد الشهادة فلا
~~يكفي الإطلاق ويظهر أنه يكفي ظن الزنا.
# فلا يجوز بالتوهم ولا مع الشك ولا يشترط تحققه؛ لأنه يترتب عليه منع
~~النظر إذ كل صورة وطء يمكن لها مسوغ لإمكان شبهة ترفع الحد بل الإثم (قوله:
~~للشهادة على الولادة) وإن لم يحتج إليها الآن؛ لأنه يترتب عليه مصالح
~~وحاجات حافة. اه. حواشي شرح الإرشاد لحجر (قوله: وفقد معالج من الجنس) ذكر
~~الشيخ الرشيدي في معالجة الأنثى حاصلا عن مشايخه نصه أنهم إذا استووا في
~~الأجر والفراهة يقدم في معالجة المسلمة المرأة المسلمة فمسلم غير مراهق
~~فممسوح فمسلم مراهق فكافر غير مراهق فكافر ممسوح فكافر مراهق فمحرم مسلم
~~فمحرم ms1356 كافر فكافرة فأجنبي مسلم فأجنبي كافر اه بالحرف وتأمله. اه. شيخنا
~~ذهبي بهامش المحلي قال سم على حجر هلا قدمت المرأة الكافرة على المراهق
~~مسلما أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر.
# والكافرة لها نظر ما يبدو عند المهنة. اه. وقد جرى ق ل على الجلال على
~~تقديمها على المراهق مسلما أو كافرا وخالف ما هنا في غير ذلك فانظره قال سم
~~في حاشية المنهج قال م ر والكلام كما هو صريح العبارة في معالجة تتوقف على
~~نظر أو لمس ما يحرم على المعالج لمسه أو نظره لولا العذر أما ما لا يتوقف
~~على ذلك فلا يشترط فيه ما ذكر فللذمي معالجة المسلم مع وجود مسلم يعالج حيث
~~لا نظر ولا لمس لعورته ولا يترتب على معالجته ترك عبادة. اه. قال م ر في
~~شرح المنهاج والأوجه في الأمرد مجيء نظير ذلك الترتيب فيه فيقدم من يحل
~~نظره إليه فغير مراهق فمراهق فمسلم بالغ فكافر. اه. (قوله ولا لممسوح) بشرط
~~كونه مسلما في مسلمة وكونهما عفيفين. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: من
~~الأجنبية) ومثله نظرها إليه. اه. شرح منهج.
# (قوله: إلى سوى ما بين السرة إلخ) عبارة شرح الروض يباح له النظر إلى ما
~~فوق السرة وتحت الركبة. اه. فخرجت السرة والركبة ومثله يقال في المحرم
~~والقن قال حجر في شرح الإرشاد وما أفادته عبارة الإرشاد من حرمة نظر السرة
~~والركبة في هذه الثلاثة هو الوجه؛ لأنه الأحوط. اه. ونقله سم على المنهج عن
~~م ر لكن في ق ل على الجلال أن السرة والركبة ليسا بعورة نعم يحرم نظر الجزء
~~الذي لاصق العورة؛ لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. اه. (قوله: قال النووي
~~إلخ) أي لم يرض بهذا الحمل وقال إلخ (قوله: إنه المغفل) عبارة المحلي
~~المراد
PageV04P096

# بالآية المغفلون الذين لا يشتهون النساء قال عميرة انظر ما وجه حل نظرهم
~~وما المراد بهم. اه. (قوله: عفتهما) يفيد أنه لو كان هو عفيفا دونها امتنع
~~نظره وقال الرشيدي تبعا ms1357 لغيره يحل نظر العفيف منهما للآخر ولا وجه لمنع
~~العفيف من النظر مع كون غيره غير ناظر. اه. مخالفا ل ق ل ومثله يقال فيما
~~مر (قوله: بجواز نظر الرجل إلخ) والفرق بين الرجل والمرأة أن الأمة محل
~~استمتاعه دون عبد المرأة فكان نظر الرجل إلى أمته أقوى من نظر المرأة إلى
~~عبدها فأثرت الكتابة في الثاني لضعفه دون الأول لقوته. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر والحاصل أن المكاتب والمبعض والمشترك مع سيدتهم كالأجنبي بخلاف
~~المكاتبة والمبعضة والمشتركة مع سيدهن فكالمحرم قاله العلامة العلقمي. اه.
~~ق ل على الجلال (قوله: المشتركة) وملك غيرها كزوجها فيحرم نظر عبده إلى
~~زوجته (قوله: وقد يفرق إلخ) اعتمده م ر سم على المنهج (قوله:؛ لأن المالكية
~~إلخ) أي ممن له التمتع أصالة وهو السيد فلا يرد حرمة نظر السيدة إلى
~~المكاتب والمبعض والمشترك بخلاف السيد مع المكاتبة والمبعضة والمشتركة
~~وقوله: ما لا يباح للمملوك أي لمن ليس له التمتع أصالة فلا يرد لمملوك
~~السيد المكاتب والمبعض والمشترك تأمل.
# (قوله: وطفل لا مراهق) الطفل هو من لم يبلغ القدرة على حكاية ما يراه من
~~النساء ومع ذلك إن بلغ حد الشهوة فكالمحرم وإلا فكالصغير. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله: لقوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا} [النور: 31] فسروا
~~الظهور على العورات بحكاية ما يراه فيكون من لم يظهر من لم يقدر على
~~حكايتها لكن سيأتي أن هذا يجوز كشف العورة عنده وما نحن فيه هو من يجوز له
~~نظر ما بين السرة والركبة فقط فلعله فسر من لم يظهر على عورة النساء بمن لم
~~يقدر على حكايتها بشهوة بأن يقدر على حكايتها بلا شهوة فإنه كالمحرم كما
~~سيأتي عن م ر وفي ق ل أن من لم يقدر على حكاية العورة إن بلغ حد الشهوة
~~فكالمحرم وإلا فكالصغير وهذا أوفق بالشرح هنا دون ما سيأتي من أن من لا
~~يحسن يجوز كشف العورة عنده إلا أن يخص بمن لم يبلغ حد الشهوة تدبر وحرر فلا ms1358
~~يخفى مخالفة ما في ق ل لما في م ر (قوله: لا مراهق) عبارة حجر في حواشي شرح
~~الإرشاد لحجر على قول الشارح المراهق من قارب البلوغ أي بالسن بأن يكون ابن
~~نحو أربع عشرة سنة لا البلوغ بالاحتلام وهو نحو ثمان؛ لأن الغالب في هذا أن
~~لا تخشى غائلته بخلاف الأول اه (قوله: ما جزم به الرافعي) هو المعتمد
~~وقوله: وصححه في الأمة ضعيف (قوله: من أمرد) في حاشية المنهج أنه يشترط في
~~تعليم الأمرد شرط واحد أن يكون هو
PageV04P097

# ومعلمه عدلين وفي تعليم الأنثى أربعة شروط فقد الجنس والمحرم الصالح
~~للتعليم وأن لا يمكن من وراء حجاب وأن لا يلزم عليه خلوة فإن فقد شرط من
~~ذلك حرم. اه. ولا يخفى اشتراط العدالة أيضا فما وجه السكوت عنه؟ حرره
~~(قوله: إلى الملتحي) قال ع ش بل إلى الجماد (قوله نعم الطفل الذي إلخ)
~~عبارة شرح الروض أما غير المميز فيجوز كشف العورة عنده. اه. وهي أولى؛ لأن
~~من لا يحسن إن بلغ حد الشهوة فهو ما مر وإلا فهو هذا وإن من يحسن حكاية ما
~~يراه فهو المراهق هكذا يؤخذ من ق ل على الجلال وضبط حجر المراهق بابن أربع
~~عشرة سنة وقد مر.
# وعبارة شرح م ر أما غير المراهق فإن كان بحيث يحسن حكاية ما يراه على
~~وجهه من غير شهوة فكالمحرم أو بشهوة فكالبالغ أو لا يحسن ذلك فكالعدم. اه.
~~وهو مخالف ل ق ل فحرر (قوله: وصحح البغوي والشيخان تحريمه) ظاهره أن
~~التحريم على الذمية وهو صحيح بناء على الأصح من تكليف الكفار بفروع
~~الشريعة. اه. شرح المنهاج ل م ر واستشكله حجر في حواشي شرح الإرشاد بأن
~~تكليفهم بالفروع المختلف فيها مشكل فإن تعيين واحد منها تحكم ممتنع فتعين
~~أنهم لا يكلفون إلا بالفروع المجمع عليها وحينئذ فأي مسوغ لقولهم هنا يحرم
~~نظر كافرة لمسلمة مع أن هذه
PageV04P098

# الحرمة مختلف فيها بيننا وبين غيرنا بل الخلاف فيها في مذهبنا نفسه
~~والمسلم الشافعي إنما ms1359 أثم لالتزامه العمل بالراجح في مذهب الشافعي والذمي
~~لم يصدر منه التزام حتى يحكم عليه بالحرمة والإثم ولا يصح الحكم عليه بذلك
~~باعتقاد الشافعي إذ لا يلزمه الجري على اعتقاده إذا أسلم بل هو مخير في
~~اتباع ما شاء من المذاهب فليتأمل فإن المتأخرين ومن قبلهم كادوا أن
~~يتطابقوا على هذه المسألة ونظائرها من غير تأمل لهذه المناقصة. اه. بج وقد
~~يقال إنما حرم عليها ذلك لتركها بسبب تركها الإسلام. تقليد من يقول بحل ذلك
~~وإيقاعها إياه على غير وجه شرعي فليتأمل
# (قوله: حد الشهوة) أي حدا تشتهى فيه عرفا حجر شرح الإرشاد (قوله: لا إلى
~~فرجها) وللأم مثلا نظره ومسه زمن الرضاع والتربية. اه. شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: مما زاده الناظم) أي من تجويز القاضي الحسين جزما ولم يذكره
~~المتولي؛ لأن كلامه في فرج الصغير كما سيذكره
# (قوله: اللذين يجوز معهما التمتع) خرج ما لا يحل معه منهما كزوجته
~~المعتدة عن شبهة وأمته المزوجة ونحو ذلك فلا يجوز معه النظر لما بين سرة
~~وركبة ثم رأيت الشرح الآتي
# (قوله: ولا يقبلان) مسألة
# يسن
PageV04P099

# تقبيل يد العالم أو الصالح أو الشريف أو الزاهد كما فعلته الصحابة مع
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكره ذلك لغني ونحوه ويستحب القيام لأهل
~~الفضل إكراما لا رياء وإعظاما أي تفخيما. اه. من شرح الروض وغيره (قوله:
~~محمول إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ع ش على م ر (قوله: وبما تقرر) أي من قصره
~~الاستثناء فيها على النظر كما مر (قوله: وغيره) كالخاطب (قوله: مسها) وكذلك
~~لا يحل للمرأة مس واحد من هؤلاء وإن أبيح النظر. اه. حجر (قوله: إذا كانا
~~عاريين) فإن لم يكونا عاريين جاز نومهما في فراش واحد ولو ملتصقين سم على
~~تح (قوله: في الثوب الواحد) أي مع العري وإلا جاز. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: وجب) أي عند العري وهذا هو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين م ر (قوله:
~~لخبر إلخ) قال في شرح الروض محله في مباشرة غير ms1360 العورة وعند الحاجة على أنه
~~يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. وقوله: وعند الحاجة؛ لأن مس ما يباح
~~النظر إليه من المحارم مشروط بالحاجة كما مر وقوله: على الولد الصغير ق ل
~~على الجلال أنه يجوز نوم اثنين مع العري إذا كان أحدهما صغيرا لم يبلغ عشر
~~سنين وعبارة شرح م ر ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن
~~لم يتماسا ولو أبا أو أما إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين اه وهو ظاهر في
~~أن ذلك قبل العشر جائز للأجانب
# (قوله: فيجعل إلخ) معتمد (قوله: استصحابا بالحكم الصغر) انظر المراد
~~بالصغر أهو عدم بلوغه حدا يشتهى فينظر الرجال منه ما عدا الفرج وهو في غاية
~~البعد أو بلوغه حد الشهوة فيحرم ما بين سرته وركبته فقط هذا هو الظاهر؛
~~لأنه جاوز هذا الحد
# (قوله: وكالجواب إلخ) حكم جواب الخطبة من المرأة أو وليها حكم الخطبة من
~~الحل والحرمة والتعريض والتصريح وغير ذلك. اه. ق ل على الجلال وفي قول
~~الشارح بالخطبة والإجابة إشارة إلى ذلك تدبر (قوله: المعتدة) .
# وأما الأمة فإن لم تكن فراشا للسيد فكالخلية وإلا ففي زمن الفراش
~~كالمنكوحة وفي زمن الاستبراء كالرجعية وفي غير ذلك كالبائن قاله شيخنا
~~فراجعه وحرره. اه. ق ل على الجلال وفي سم على المنهج أن السرية وأم الولد
~~المستفرشة كالمنكوحة نعم متى وجب الاستبراء ولم يقصد الشراء جاز التعريض
~~كالبائن. اه. وظاهره أنها كالبائن حتى زمن الاستبراء وما قاله ق ل أوجه
~~فراجع
PageV04P100

# قوله: فلا تحرم بل تستحب) إن استحب النكاح وإلا فلا. اه. بر على المحلي
~~وفي ق ل على م ر الكبير أن لها حكم النكاح وجوبا وندبا وكراهة وتحريما. اه.
~~وهو محمول على مجرد التماس النكاح أما إتيان الأولياء مع الخطبة فهو سنة
~~مطلقا كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: يحل له إلخ) أما من لا يحل له
~~نكاحها في تلك العدة كأن طلقها زوجها رجعيا فوطئت بشبهة في العدة وحملت ms1361 منه
~~فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها؛ لأنه لا يجوز له
~~العقد عليها حينئذ كما سيأتي. اه. خطيب على المنهاج وأما مطلقها فليست
~~العدة له (قوله: فربما تكذب إلخ) هذه حكمة ولا ترد العدة بالأشهر إذا علم
~~وقت فرا قها حجر (قوله: أيضا فربما تكذب) أي أو تحتال في إلقاء الحمل إن
~~كانت عدتها بوضعه (قوله: فيحرم التعريض لها) أي ولو أذن الزوج فيه؛ لأن
~~الحق لله. اه. ق ل على الجلال قال ومثلها المعتدة عن ردة الزوج أي بعد
~~الدخول كما في م ر (قوله: لا ينافي ذلك) ؛ لأن الأبلغية فيها ليست من حيث
~~إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه
~~إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في الكناية لكونها كدعوى الشيء
~~ببينة. اه. رشيدي ولا يخفى أن أبلغية الكناية من البلاغة وأبلغية الصريح من
~~البلوغ راجعه.
# (قوله: تعريض محرم) ؛ لأنه تضمن التصريح بذكر الجماع فهو تعريض بالخطبة
~~وتصريح بالجماع وحرمته من حيث التصريح به؛ لأنه فحش قال تعالى {ولكن لا
~~تواعدوهن سرا} [البقرة: 235] . اه. (قوله: على أن بعض التعريض حرام) قد
~~يقال إن حرمة هذا ليس من حيث كونه تعريضا بالخطبة بل من حيث اشتماله على
~~المواعدة بالجماع تأمل
# (قوله: بل امنع ذي بعد ذي) وإذا خطبت المرأة رجلا فهو مستحب ويحرم على
~~غيرها خطبته إن أجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة
~~كذا نقله حجر عن المهمات واعتمده م ر اه سم على المنهج.
# (قوله: من أب أو جد) أي من له التزويج منهم فلا يعتبر الولي البعيد مع
~~وجود القريب. اه. ق ل على
PageV04P101

# الجلال (قوله: ولم يعرض) ولو بالقرينة كعدم إنفاقه في المواسم وكذا إعراض
~~المجيب كعدم قبول ما يرسله إليها. اه. ق ل (قوله: أي في غير البكر إلخ) قال
~~م ر المعتمد أنه لا بد من التصريح بخلاف استئذانها في النكاح؛ لأن الحياء
~~هناك أشد. اه. سم على ms1362 المنهج (قوله: كون الخطبة الأولى جائزة) هل من غير
~~الجائز الممتنع الخطبة بعده التعريض المحرم السابق؟ راجعه (قوله: واختار
~~النووي إلخ) معتمد م ر ولو كان معه أربع وخطب خامسة ليطلق واحدة إن أجابته
~~حلت خطبته لها وحرمت إجابتها له إن علمت من حاله أنه كثير التطلع للنساء
~~يطلق من في عصمته بأدنى هوى أو لم تعلم من حاله شيئا؛ لأن في جوابها إفسادا
~~له فإن علمت ثباته على من معه فلا حرمة قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد
# (قوله: وجاز إلخ) أي بقصد النصيحة لا الوقيعة في العرض. اه. بجيرمي
~~(قوله: للمستشير) ليس بقيد بل يجب ذكر ذلك وإن لم يستشر كما يجب على من علم
~~بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا. اه. شرح م ر على المنهاج
~~وسيأتي في الشارح قوله: ليحذر إلخ إذا علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر
~~لا يباح له إلا ما اضطر إليه. اه. حجر (قوله: ولقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- إلخ) ولم يكتف بقوله لا يصلح لئلا تظن وصفا أقبح مما هو فيه ولا يقاس به
~~- صلى الله عليه وسلم - غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك وإن توهم نقص
~~أفحش؛ لأنه لفظ لا يتعبد به فلا مبالاة بإيهامه. اه. شرح م ر.
# (قوله: فلا يضع عصاه إلخ) كناية عن كثرة أسفاره قيل أو ضربه (قوله: لم
~~يجز) يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب. اه. حجر قال البجيرمي
~~ولو ما فيه جرح كزنا ولا يعد به قاذفا . اه. (قوله: وجب عليه ذكر عيوبه) كذا
~~في م ر وحجر وفي ق ل أنه إذا استشير في نفسه للنكاح يجب ذكر العيب إن ثبت
~~به الخيار كعنة وإلا فإن لم يكن معصية كبخل من ذكره وإلا وجب عليه
PageV04P102

# التوبة منه وستر نفسه. اه. وقول الشارح أما لو استشير إلخ جرى على الغالب
~~وإلا فالذكر واجب مطلقا كما مر. اه. م ر وحجر ثم رأيت ما في الشرح وقوله: ms1363
~~يجب ذكر العيب إلخ أي إن لم يندفع بنحو لا أصلح لكم وبحث حجر وم ر أنهم إذا
~~لم يكتفوا منه بقوله أنا لا أصلح يذكر كل مذموم فيه شرعا أو عرفا أي يلزمه
~~الترك والإخبار بذلك. اه. فقول الشارح وجب عليه ذكر عيوبه أي إن لم يترك
~~(قوله: الغيبة إلخ) هي حرام ولو لذمي أما الحربي فيجوز غيبته. اه. خ ط على
~~المنهاج (قوله: ذكر الإنسان) أي أو الإشارة أو الإيماء إلى ما ذكر بل
~~وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك. اه. حجر (قوله: أو ولده إلخ) كأبي
~~زيد الفاسق وزوج الفاسقة أما لو ذكر زوجته أو ولده فقط من غير تعرض لذكره
~~فليس غيبة له؛ لأنك لم تصفه أفاده رشيدي (قوله: أن يكون المغتاب مجاهرا)
~~قال الغزالي: لا يجوز غيبة العالم بما هو متجاهر به؛ لأن الناس إذا سمعوا
~~ذلك تساهلوا في ارتكاب المعاصي والاستخفاف بالدين والعلم وأهله. اه. ق ل
~~على الجلال وبهامش الشرح أن معنى كلام الغزالي أن لا يذكر ما هو متجاهر به
~~من جهة المجاهرة أما ذكره لمريد الاجتماع مثلا فلا بد منه حيث احتيج للذكر.
~~اه.
# (قوله: أن يكون المغتاب إلخ) في ظني أنه لا يجوز ذكره بما تجاهر به إلا
~~إن كان يرتدع به فراجعه
# (قوله: قبلت) أي نكاحها أو تزويجها ولا يكفي قبلت وحده كما سيأتي (قوله:
~~قبلت إلخ) مثله رضيت إلخ. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر (قوله: أو هذا
~~النكاح) في ق ل أنه لا يشترط ذكر لفظ هذا ومثله في الأنوار وفي الروضة
PageV04P103

# إن قبلت هذا النكاح لا خلاف في صحته بخلاف قبلت النكاح وسيأتي في الشرح
~~(قوله: كلام الآخر) أي وكلام نفسه أيضا ولو بإخبار الثقة (قوله: وأخبره
~~ثقة) أي بالإيجاب أو القبول بعد تقدمه من عارف به ولو بإخبار الثقة حجر
~~(قوله: وأخبره ثقة) أي بعد الإتيان بها والأصح إن لم يطل الفصل عرفا بين
~~الإيجاب والقبول وظاهر هذا أن القول الآخر يقول إن أخبره ثقة ms1364 بعد الإتيان
~~بها صح العقد ويوجه بأن الشرط قبول ما عرفه وهو مع ذلك موجود.
# (قوله: وهم) أي من الراوي (قوله: أو زوجتها مني) في بعض العبارات أو
~~زوجها مني بصيغة الأمر وهو خطأ لصحة ذلك كما مر (قوله: فقال زوجت) قال ع ش
~~لا بد أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته
~~إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج. اه. (قوله:
~~فقال قبلت نكاحها) ولا يكفي قبلت على الراجح. اه. ع ش (قوله: على قوله
~~قبلت) مثله قبلته كما مر (قوله: صح) لذكر النكاح أو التزويج وقوله: لم يصح
~~أي لعدم ذكر شيء منهما فلا يصح أيضا قبلته؛ لأنه كناية هنا (قوله: وأولى
~~بالصحة)
PageV04P104

# أي من قبلت بناء على صحة العقد به وربما فهم من ترتيب الخلاف فيه على
~~الخلاف في قبلت أن الأصح عدم الصحة ولذا قال الشارح قد يقتضي إلخ لكن جزم
~~صاحب الأنوار بصحة قبلت النكاح (قوله: فالخنثى إلخ) ولا يقال العبرة في
~~العقود بما في نفس الأمر؛ لأن هذا في غير المعقود عليه كالولي والشهود
~~بخلاف المعقود عليه
# للاحتياط
# فيه. اه. م ر ولو تزوج من يعتقدها محرما فبان خلافه قال الروياني يصح
~~والفرق أن المحرم يصح نكاحها في الجملة بخلاف الخنثى. اه. سم على المنهج
~~وقياسه أنه لو زوجها بمن يعتقده غير كفء فبان كفؤا الصحة للعلة وإن كان
~~بهامش شرح الروض خلافه نعم قد يقال أنه يحرم الإقدام على ذلك. اه. لكن
~~بهامش أن المعتمد خلاف ما قاله الروياني فانظر شرح م ر على المنهاج.
# (قوله: وإن بان) ؛ لأن هذا العقد من شأنه العبادة ولما يطلب فيه من
~~الاحتياط روعي فيه حكم العبادة من جهة أنه لا يصح مع الشك وإن بان. اه. م ر
~~سم على المنهج (قوله: إنه لا يندب) هو المعتمد م ر ومع عدم الندب لا يضر.
~~اه. م ر أيضا (قوله: بالرفاء) أي أعرست بالرفاء أي الالتئام ع ms1365 ش
# (قوله: وإلا فلفظ إن للتعليق) بل لو لم يعلق فالنكاح باطل للتردد والفرق
~~بينه وبين ما لو باع مال مورثة ظانا حياته فبان ميتا الاحتياط للنكاح لكن
~~لو زوج أمة مورثة ظانا حياته فبان ميتا صح كما في المحلي ولعل الفرق تيقن
~~صلاحية المعقود عليه على فرض موته فليتأمل
# (قوله: وبصر فلا يكفي الأعمى) ولو وضع كل من الموجب والقابل فمه في أذن
~~من أذنيه وأوجب أحدهما وقبل الآخر لاحتمال أن من وضع فمه على أذنه وقبل غير
~~من أوجب له الولي فلا يصح النكاح لعدم توجيه الخطاب لمن قبل فلا تصح هذه
~~الشهادة وبه فارق ما لو أمسك من أقر في أذنه بشيء وشهد عليه فإنها تصح لعدم
~~هذا الاحتمال؛ لأن الشهادة إنما هي على مجرد الإقرار أفاده الرشيدي وبه
~~يندفع ما أورده سم (قوله: في هذا النكاح) أي في إثباته لو أنكرته الزوجة
~~وأراد الزوج
PageV04P105

# إثباته بعدويها أو ابنيه أو عكسه والحاصل أنه قيل يكفي في الشاهدين ثبوت
~~هذا النكاح بهما في الجملة أي في بعض الصور وهذا هو المعتمد وقيل لا بد من
~~ثبوته بهما في جميع الصور فاكتفى الأول بثبوته فيما لو كان الشاهد ابنيها
~~أو عدويها وادعاه الزوج في الأولى والزوجة في الثانية، وقال الثاني لا بد
~~من ثبوت شقيه معا بهما ومعلوم أنه يتعذر ثبوته إذا كان المدعي في الأول
~~الزوجة وفي الثاني الزوج والمعتمد الأول كما عرفت وقد اعترض الشارح ذلك
~~واعتبر ثبوت أي النكاح كان بهما سواء هذا النكاح أو غيره؛ لأنه يصح
~~بعدويهما ولا يثبت هذا النكاح بهما في صورة.
# نعم يثبت بهما في صورة دعوى حسبة كما في شرح م ر وغيره (قوله: بأن عرفت
~~إلخ) وقيل يصح بمن علم إسلامه وإن لم تخالطه قال في المهمات والصواب
~~المنصوص الانعقاد به. اه. لكنه ضعيف (قوله: تصحيح الصحة مطلقا) هو المعتمد
~~شرح م ر سم (قوله: لا بمستوري الدين إلخ) لكن لو عقد بهما ثم تبين أنهما
~~مسلمان حران صح. ms1366 اه. ز ي (قوله: ولا غالب) هو قيد في
PageV04P106

# كونهما مستورين تدبر (قوله: لا اعتبار بقولهما) فلا أثر له إلا في حقهما
~~كأن كانا وارثي الزوجة فإذا ماتت لا يستحقان شيئا مما وجب لها بالنكاح شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله: كان أولى بالبطلان) أي في حقهما لا في حق الله كأن
~~أراد إنكاحا جديدا بعد الطلاق ثلاثا وهذا في الحكم والقضاء أما علمهما
~~باطنا فيجوز لكن إن علمه الحاكم فرق بينهما (قوله: فيفرق بينهما) قال في
~~الروض وشرحه وترثه بعد موته لو حلفت أنه عقد بعدلين. اه. سم على م ر.
# (قوله: فالقول قوله:) أي بيمينه ق ل (قوله: ولها بالوطء الأقل إلخ) ظاهره
~~وإن اعتقدت التحريم وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته أورثت
~~شبهة في الجملة موجبة للمال لكن في العباب لعل وجوب المهر إذا اعتقدت حله
~~أو جهلت تحريمه. اه. أي وإلا فلا؛ لأنها زانية وإنما وجب الأقل دون مهر
~~المثل قل أو كثر؛ لأنه إذا كان أقل أو مساويا فهو الذي تدعيه وإن كان أكثر
~~فهي مدعية به عليه ولا يوافقها فلا يؤاخذ بدعواها ويظهر أنه لو كان أقل
~~يكون هو مقرا بالزائد وهي تنكره سم (قوله: إن القول قولها) المعتمد أن
~~القول قوله: بيمينه خلافا للشيخ. اه. م ر وق ل قال م ر والأول مفرع على قول
~~تصديق مدعي الفساد. اه. لكن بهامش بعض نسخ الشرح ما نصه اعتمد الطندتائي ما
~~ذكره الشارح وقال إن إنكار الولي إنكار لأصل العقد بخلاف ما لو أقرت به
~~وأنكرت الشهود فالقول قوله؛ لأن القول قول مدعي الصحة. اه. وهو وجيه. اه.
~~مرصفي لكن نظر سم على التحفة في كونه إنكارا لأصل العقد
# (قوله: وللسيد المسلم إلخ) وكذا لوليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة
~~فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي
~~الكافر لها أو لسيدها وإما لعضله، ولا يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج
~~الكافر؛ لأن نكاح الكفار صحيح ms1367 وإن صدر من قاضيهم. اه. شرح الروض ووجه قوله
~~ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا قام
~~وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا
~~كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة. اه. م ر سم على التحفة.
# (قوله: كما صححه إلخ) معتمد
PageV04P107

# قوله: أن يلي مالا وولي إلخ) أي لا بد من اجتماع ولاية المال والنكاح لكن
~~نقل المحشي فيما يأتي أن هذا في غير من طرأ سفهها بعد البلوغ فإنه يزوجها
~~الأب والجد وإن كان ولي مالها السلطان. اه. (قوله: إذا كان ولي ماله
~~ونكاحه) أي ولو في الجملة فله تزويج أمة من ذكر بالمصلحة وإن امتنع تزويجه
~~هو لعدم المصلحة حتى يزوج أمته. اه. خ ط على المنهاج (قوله: ونحوه) مراده
~~به خصوص الصغيرة بخلاف المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة فيزوج أمتهما؛
~~لأنه يلي مال مالكهما ونكاحه كما في شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: العا) بخلاف المجنونة فإنه يجوز له أن يزوجها أي الثيب الصغيرة
~~للمصلحة فيجوز له تزويج أمتها (قوله: أمة الصغيرة) بخلاف الكبيرة فلغير من
~~ذكر تزويجها وإن لم يل مالها كما في شرح الإرشاد وغيره خلافا لما في
~~الحاشية إذ اعتبار اجتماع ولاية النكاح والمال إنما هو في الذي ولاية ماله
~~لغيره وهو المحجور عليه كما صرح بذلك أيضا في شرح الإرشاد (قوله: عا قلة
~~بالغة) أي بكرا أو ثيبا إذ لا تستحيي؛ ولأنها وإن لم يكن لها ولاية ولا
~~إجبار لها ملك فاعتبر إذنها فإن كانت صغيرة ثيبا امتنع على الأب تزويج
~~أمتها إلا إذا كانت مجنونة كذا في الشرقاوي على التحرير عن شرح م ر بزيادة
~~التعليل بقوله؛ ولأنها إلخ وهو ظاهر في وجوب استئذان البكر السفيهة كما هو
~~ظاهر شرح المنهج والشرح الكبير للرافعي والجواهر خلافا لما في الحاشية
~~وقوله: صغيرة ثيبا إلخ قضيته أن للأب تزويج أمة البكر القاصر. اه. رشيدي
~~وهو مأخوذ من المصنف والشارح هنا تأمل. ms1368
# (قوله: السيد إلخ) أما غيره ولو حاكما أو وليا لسيدتها فلا يجبرها
PageV04P108

# على نكاح عبد ودنيء النسب. اه. شيخنا ذ (قوله: بأي صفة كانت) أي ما لم
~~يتعلق بها حق فلا تزوج أمة مرهونة إلا للمرتهن أو بإذنه ولا أمة المفلس
~~بغير إذن الغرماء ولا أمة قراض بغير إذن العامل لئلا تنقص قيمتها فتمتنع
~~بغير إذنه وإن لم يظهر ربح ولا جانية تعلق برقبتها مال بغير إذن المجني
~~عليه نعم إن كان السيد موسرا صح التزويج وكان مختارا للفداء وفارق عدم صحة
~~البيع قبل اختيار الفداء بأن فيه فوات الرقبة ولا يزوج السيد أمة مأذون له
~~عليه دين بل لو وطئها لزمه المهر مطلقا لحق الغرماء. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: أو غيره) ولو عدم العفة خلافا للقليوبي (قوله: فلا تزوج امرأة
~~نفسها) في الأنوار لو زوجت نفسها أو زوجها غير الولي بإذنها دون إذنه بطل
~~ولا يجب الحد سواء صدر من معتقد الجواز كالحنفي أو التحريم كالشافعي ويعزر
~~معتقد التحريم ويجب المهر والعدة ولا يقع فيه الطلاق ولا يحتاج إلى المحلل
~~لو طلق ثلاثا. اه. المقصود منه وقوله: ويجب المهر أي مهر المثل لفساد
~~النكاح كما في شرح الروض وفي الروضة والشرح الكبير للرافعي إنما تحرم أم
~~الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب بشرط أن يكون النكاح صحيحا فأما النكاح
~~الفاسد فلا يتعلق به حرمة المصاهرة؛ لأنه لا يفيد حل المنكوحة وحرمة غيرها
~~فرع حلها. اه. وحينئذ فلا تثبت المحرمية بالأولى؛ لأن سببها هنا حرمة
~~المصاهرة وقوله:؛ لأن سببها هنا حرمة المصاهرة يعني أنها إن ثبتت هنا ولم
~~يمنع منها مانع فلا سبب لها إلا المصاهرة وهذا لا ينافي ثبوت حرمة المصاهرة
~~دونها كما سيأتي لوجود المانع كما سيأتي أيضا. اه. منه لقول الروضة
~~المحرمية هي الوصلة المحرمة للنكاح ولها ثلاثة أسباب القرابة والرضاع
~~والمصاهرة. اه. .
# فثبت أن هذا العقد لا يثبت المحرمية وفي الأم لو نكح رجل امرأة نكاحا
~~فاسدا لم يحرم النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئا ms1369 من قبل أن حكمه لا يكون
~~فيه صداق ولا شيء مما يجيء من الزوجين. اه. وفي الروضة أيضا لو وطئ في نكاح
~~بلا ولي وجب المهر ولا حد سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو
~~تقليد أو حسبان مجرد إلى أن قال ولو طلق فيه لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر
~~إلى محلل وقال أبو إسحاق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للأبضاع. اه. واعتمد
~~م ر وزي وع ش وق ل وغيرهم فساد نكاح المقلد وعدم وقوع الطلاق فيه وخالف حجر
~~فجرى على قول أبي إسحاق من أن النكاح صحيح يقع فيه الطلاق ولذا أفتى بأن
~~الولد الحاصل منه ليس بولد شبهة ورده سم بما نقلناه وعلى الأول المعتمد
~~فهذا العقد لا يثبت المحرمية كما مر وأما الوطء فيه ففيه كما في الشرح
~~الكبير للرافعي قولان أو وجهان فقيل يثبت المحرمية؛ لأنه يثبت النسب ويوجب
~~العدة فكذا المحرمية.
# والثاني المنع؛ لأنه لا يجوز له الخلوة والمسافرة بالموطوءة فبأمها
~~وبنتها أولى وليس كالوطء في النكاح وملك اليمين؛ لأن أم الموطوءة وبنتها
~~يدخلان عليها ويشق عليهما الاحتجاب عن زوجها ومثل هذه الحاجة مفقودة هاهنا
~~والأصح الأول عند الإمام وهو قول قديم كما في حاوي الماوردي والثاني عند
~~عامة الأصحاب وحكوه عن نصه في الإملاء. اه. قال العلائي والثاني هو المشهور
~~كما في الشامل ورجحه الأكثرون وفي الأنوار والوطء بالشبهة لا يوجب المحرمية
~~فلا يجوز الخلوة والمسافرة بأمها وبنتها فثبت بهذا أن المحرمية لا تثبت
~~بهذا العقد ولا بالوطء فيه على المعتمد ومعنى هذا كما هو ظاهر أن الشافعي
~~يعمل بهذه الأحكام في نفسه كأن لا تحل له الموطوءة في هذا النكاح
PageV04P109

# إن كان قد طلقها قبله ثلاثا بعد طلاق الحنفي لها وأن لا يحل له إعانة
~~عاقده عليه ولا على الخلوة بالمعقود عليها أو أمها وبنتها وليس معناه أنا
~~نحكم على الحنفي بهذه الأحكام إذ أحكامه تابعة لاعتقاده.
# وبه يظهر أن ما قاله الشيخ عوض على الخطيب وغيره من ms1370 عدم ثبوت المحرمية
~~فيه هو المعتمد وأما حرمة المصاهرة فالأصح ثبوتها بالوطء فيه والفرق بينها
~~وبين المحرمية أن حرمة المصاهرة تثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا كما
~~في البحر للروياني والله سبحانه وتعالى أعلم وقوله: فلا تثبت إلخ؛ لأن الذي
~~يترتب على المحرمية إنما هو التخفيف كحل المسافرة بها وعدم نقض الوضوء بمس
~~أمها وهكذا ولا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة
~~بشبهة غير هذه وبنتها وقد نص على عدم التلازم في شرح الروض (قوله: ثم
~~السلطنة) قال م ر المراد بالسلطان هنا وفيما يأتي من شملها ولايته عاما كان
~~أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة. اه. والمراد بالمتولي لعقود
~~الأنكحة من نصبه بدله في ولاية العقود لا من نصبه لإجراء العقد بين الزوج
~~والولي كما هم الآن
# (قوله: ولد) وإن كان القاضي ولي مالها لطرو سفهها بعد الرشد إذ لا تتبع
~~ولاية النكاح ولاية المال خلافا لمن وهم فيه. اه. حجر سم على المنهج
# (قوله: عداوة ظاهرة) أما وكيل الولي فلا بد من انتفاء العداوة بينها
~~وبينه ولو خفية. اه. م ر (قوله: عداوة ظاهرة) بأن يطلع عليها أهل محلتها
~~وهذا شرط لصحة العقد ويشترط لها أيضا اليسار بحال الصداق والكفاءة وقد
~~ذكرهما وعدم عداوة الزوج لها ولو باطنا فإذا اختل شرط من ذلك تبين بطلان
~~العقد ويشترط لجواز الإقدام على العقد كونه بمهر المثل من نقد البلد أي ما
~~جرت العادة به فيها ولو عرضا حالا إن جرت العادة بحلوله والمراد بقدرته أن
~~يكون مالكا لقدره مما يباع في الدين وإذا حرم الإقدام فسد عقد الصداق فقط
~~والنكاح صحيح ويرجع إلى مهر المثل وفيه نظر إذا كان غير نقد البلد أكثر من
~~مهر المثل. اه.
# ق ل وإذا فقد شرط من شروط الصحة بطل النكاح ولو عقد لمن مهرها مائة
~~بمائتين حالتين وهو قادر على مائة فقط فهل يقال بصحة العقد؛ لأن الشرط كون
~~قدر مهر المثل حالا مقدورا عليه فالشرط موجود فما هذه ms1371 الصورة؟ الظاهر نعم
~~فحرره قال ق ل ومحل اعتبار هذه
PageV04P110

# الشروط إن لم يكن من المرأة إذن في التزويج. اه. ومحل اشتراط نقد البلد
~~إن لم يعتدن خلافه أيضا ع ش.
# (قوله: من نقد البلد) أي بلد الفرض ولو كانت الزوجة بغيره بأن بعثت وكيلا
~~ولا تنافي بين اعتبار نقد بلد الفرض واعتبار مهر المثل للعصبات والنقد
~~مختلف من حيث إنه يلزم من اعتبار مهرهن اعتبار نقد بلدهن وإلا لتعذر معرفة
~~مهر المثل من أصله إذ لا معنى لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقدهن
~~وذلك؛ لأن معنى اعتبار مهر المثل للعصبات اعتباره قدرا فقط لا قدرا وصفة
~~فلو كان مهرهن عشرين دينارا ونقد بلد الفرض دراهم فرض القاضي من ذلك
~~الدراهم قدرا تساوي قيمته عشرين دينارا والحاصل كما قال م ر أن العبرة في 
~~الصفة ببلد الفرض فلا يكون إلا من نقد تلك البلدة وفي القدر ببلد نساء
~~قراباتها. اه. فراجعه.
# (قوله: لم تمارس الرجال) هو للأغلب وإلا فوطء القرد كرجل فهي ثيب على
~~الأوجه. اه. م ر وعلم من كلامه أنها لو زالت بكارتها بلا وطء ثم وطئت كانت
~~ثيبا وهو كذلك كما نص عليه في حواشي المنهج فقوله: وفاقدتها بلا وطء الباء
~~فيه للمصاحبة أي فقدا مصاحبا لعدم الوطء أو للتعدية ويقيد بعدم الوطء بعد
~~تدبر.
# (قوله: فلا يعتبر فقد وطئه) وإن زالت بكارتها به. اه. ع ش على م ر (قوله:
~~وقضية كلام الجمهور إلخ) معتمد م ر (قوله: قبل قولها) أي بيمينها فيما يظهر
~~شرح م ر خلافا للقليوبي
# (قوله: أي كلا من الأب والجد تزويج من جنت) ومثلهما الحاكم عند عدمهما
~~أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليهما. اه. شرح م ر (قوله: لتوق منها للنكاح)
~~مثله كما في شرح المنهج احتياج الأنثى للمهر أو النفقة وقد صرح به الدميري
~~في شرح المنهاج فليس من تفقه شيخ الإسلام كما زعمه الشيخ عميرة على المنهج
~~واستدل بما لا يدل له فراجعه (قوله: ms1372 بظهور أماراته) أي كالدوران حول الرجال
~~(قوله: بقول عدلين) في شرح م ر بقول عدل طبيب لكن اعتمد ز ي أنه لا بد من
~~عدلي شهادة. اه. ق ل وقد اعتمد م ر في فصل لا يزوج مجنون إلخ المذكور بعد
~~قول عدلين لكن في حاشية المنهج أن المعتمد كفاية عدل ولو عدل رواية (قوله:
~~فلا يلزم وليها) ويجوز في المجنونة الصغيرة مطلقا بالمصلحة ويمتنع في الثيب
~~الصغيرة العاقلة كما سيأتي (قوله: أن يحتج إلخ) فالمدار في وجوب تزويج
~~المجنون والمجنونة على تحقق الحاجة وهي إما ظاهرة بظهور أماراتها كالدوران
~~حول النساء والرجال أو
PageV04P111

# خفية يعلمها خصوص الأطباء وهذا هو المعتمد خلافا لما يفيده صنيع المنهاج
~~فراجع (قوله: لاندفاع
# الحاجة
# بها) وفرض الاحتياج للأكثر نادر ولا ينظر إليه. اه. شرح م ر لكن هذا في
~~حاجة النكاح أما لو لم تكف الواحدة للخدمة فيزاد بحسب الحاجة. اه. شرح م ر
~~أيضا وهو في شرح الروض عن الإسنوي (قوله: فإن للأجنبيات إلخ) فإن لم توجد
~~أجنبية زوج. اه. ع ش على م ر (قوله: أو يأذن) أي يوكل في القبول. اه. ح ل
~~(قوله: وقت الإفاقة) أي التي وقع فيها الإذن فلو أذنت ثم جنت أو وكل في
~~قبول النكاح ثم جن بطل الإذن والتوكيل كذا قاله الشارح وهو كما في إذن
~~الذكر أي توكيله دون إذن الأنثى إذ ليس توكيلا حتى يبطل فحرر. اه. ح ل.
# (قوله:؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة) أي إن كان التزويج من مال الصبي
~~وإلا لم تشترط المصلحة. اه. شيخنا باج (قوله: عدم الجواز لانتفاء الغبطة) ؛
~~لأنه غارم للمهر وقوله: بعد تصحيح الجواز لوجود الغبطة؛ لأنها محصلة للمهر
~~ولها الخيار إذا بلغت. اه. سم عن م ر (قوله: جوازا) فالجواز
PageV04P112

# يكفي فيه
# المصلحة
# كما هنا والوجوب لا بد فيه من الحاجة كما مر. اه. ح ل وهذا في المجنونة
~~أما المجنون فلا يزوج للمصلحة كما في الشرح ثم المراد أن تكون المصلحة في
~~الواقع فلو ms1373 ظنها الولي والوا قع خلافه بطل النكاح. اه. حواشي الإرشاد لحجر
# (قوله: بناء إلخ) يفيد أن ولاية النكاح تابعة لولاية المال كما في
~~الناشري ورده حجر فيمن طرأ سفهها بعد البلوغ وقال إن ولاية نكاحها لأبيها
~~وإن كانت ولاية مالها للسلطان فراجعه (قوله: المحتاجين) هو قيد في تزويج
~~السلطان المجنون والمجنونة فليس له تزويجهما للمصلحة كما سيأتي قريبا
# (قوله: بأن تظهر رغبتها فيه إلخ) ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا
~~احتاجت للنفقة ولا منفق لها وقد صرح به في شرح المنهج في الفصل الأخير لكنه
~~في الكلام على وجوب تزويج الأب للمجنونة صرح بأنه يجب عليه عند احتياجها
~~للنفقة أيضا وقد نقلناه سابقا عن الدميري في شرح المنهاج وأي فرق بين الأب
~~والسلطان في ذلك ثم رأيت ح ل نقل عن م ر وحجر أنهما قالا إن الكلام فيمن
~~لها منفق أو مال يكفيها عن الزوج وإلا كان الإنفاق حاجة أي حاجة. اه. وهو
~~في شرحيهما على المنهاج.
# (قوله: بالمصلحة) أي كنفقة ولها مال يكفيها بخلاف ما لو لم يكن لها ذلك
~~فإن النفقة حينئذ تكون من أفراد الحاجة. اه. حجر (قوله: فالظاهر أنه لا
~~استقلال) لكن جزم في الروضة في الكلام على الخطبة بأن المعتبر رد السلطان
~~وإجابته وقد يقال إن مراد الشارح أنه لا معنى لهذا الجزم مع وجوب المشورة
~~إذ لا فائدة حينئذ فيها وهو ظاهر
# (قوله: ككونه ابن عم) وكذا لو كان لها ابن من سيدها فإنه يليها بالولاء
~~الذي ورثه من أبيه. اه. تقرير المنهج (قوله: لا مانعة) ؛ لأن المانع هو
~~الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم وليست البنوة مقتضية لفعل ما تعير
~~به الأم حتى تكون معرفة نقيض الحكم (قوله: أعتق أمة) مثل عتيقته أمته سم
~~على التحفة (قوله:
PageV04P113

# بإذنه) فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان شرح الروض ويمكن أن
~~يقال بل ينبغي أن المزوج هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر؛
~~لأنه بتقدير الذكورة الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة ms1374 يكون الحق
~~للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع. اه. سم (قوله: تبعا لولايته على معتقتها)
~~يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج
~~عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل سم على
~~التحفة وقد تقدم ذلك في الشرح (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) يكفي
~~سكوت البكر. اه. م ر وحجر (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) أي للخنثى،
~~ووليه في الأولى ولولي المرأة المعتقة في الثانية ولو كان الخنثى من أولياء
~~النسب بتقدير ذكورته وكان أقرب من غيره فالظاهر أنه يزوج الأبعد بإذنه
~~ليكون وكيلا له بتقدير ذكورته ووليا لها بتقدير أنوثته خلافا لإفتاء البغوي
~~بانتقال الولاية للأبعد المقتضي لعدم الاحتياج للإذن. اه. م ر.
# وشرح الروض ولا بد من سبق الإذن للخنثى على إذنه لمن يليه إذ لا يصح إذنه
~~لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله.
~~اه. ع ش على م ر (قوله: وأخوه وابن أخيه إلخ) عبارة شرح م ر بعد قول المصنف
~~كالإرث نعم أخو المعتق وابن أخيه يقدمان هنا على جده وكذا العم يقدم هنا
~~على أبي الجد قال ع ش وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب
~~للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول. اه. ولا وجه لقول م ر نعم إلخ؛
~~لأنه في الإرث بالولاء كذلك كما في حاشية المنهج (قوله: في محل حكمه) هذا
~~في غير ر قيقة يزوجها مأذون المالك فلو كانت الأمة في غير بلد سيدتها وأذنت
~~السيدة لقاضي بلد السيدة في تزويج أمتها الغائبة عن محل ولاية القاضي
~~المذكور فزوج صح تزويجه كذا بهامش بعض نسخ الشرح وفي الحقيقة لا استثناء.
~~اه. مرصفي
# (قوله: اليتامى) في نسخة الأيامى (قوله: وإذن الخرساء إلخ) ويصح العقد
~~بالإشارة من الأخرس إن فهمها
PageV04P114

# كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن فلا بل يوكل بها؛ لأنها حينئذ كناية ولا
~~يصح بها النكاح وإن ms1375 صح بها التوكيل فيه. اه. ق ل عن المجموع.
# ولا يصح بالكتابة أيضا على المعتمد؛ لأنه مع النية كناية ولا يصح العقد
~~في النكاح بالكنايات (قوله: إلا في الثيب) أي العاقلة كبيرة أو صغيرة
~~(قوله: ولو في تزويجها بغير كفء) أي بأن استؤذنت في تزويجها من غير كفء أو
~~بغير نقد البلد أو بأقل من مهر مثلها فسكتت كما يؤخذ من خ ط على المنهاج
~~وعبارة الروض وشرحه فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره فسكتت كفى ثم قال (فرع)
# لو استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر أي بدونه أصلا أو بأقل من مهر
~~المثل أو بغير النقد فسكتت لم يكف أو استؤذنت في التزويج برجل غير معين
~~كفى. اه. وفي سم على المنهج أنها لو أذنت في نكاح معين فزوجها منه وهو غير
~~كفء صح فإن أطلقت الإذن فبان الزوج غير كفء لم يصح النكاح على الأظهر سواء
~~في المسألتين علم الولي عدم الكفاءة أو جهل. اه. (قوله: وهو كذلك في
~~الأولى) وقيل لا بد من إذنها نطقا بالنسبة لغير الكفء وبالنسبة لكونه عدوا
~~أو غير موسر بحال الصداق. اه. أي فيبطل العقد بدون صريح الإذن؛ لأنها شروط
~~الصحة (قوله: دون الأخيرتين) أي فينعقد بمهر المثل وفي حاشية الشرقاوي على
~~التحرير عن الشيخ عطية والشيخ السجيني أنه لا بد من الإذن الصريح في انتفاء
~~شروط الإجبار السبعة ولا يكفي في ذلك سكوتها سواء كان المزوج المجبر أو
~~غيره فإن لم تأذن صريحا بطل عقد النكاح عند انتفاء شرط من شروط الصحة وعقد
~~الصداق عند انتفاء جواز الإقدام. اه.
# (قوله: ويلزم الولي إلخ) أي إذا عينت زوجا أو خطبها أكفاء ورضيت بواحد
~~منهم وإلا لم يلزمه تزويجها. اه. س ل (قوله: من الأكفاء) أي جنسهم بأن عينت
~~كفئا أو قالت له زوجني من الأكفاء (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي قضية كلامه
~~أنها إذا قالت زوجني من الأكفاء لزم إجابتها وإن لم تقل من زيد وهو كفء
~~(قوله: إذا لم تعينه) أي ms1376 وطلبت التزويج من الأكفاء فإن أمكن حمل كلام
~~الرافعي على ما إذا
PageV04P115

# لم تذكر كفئا ولا أكفاء لم تكن مخالفة بينه وبين الأذرعي لكنه بعيد من
~~العبارة تدبر
# (قوله: يقدر على التزويج معها) أي لمن معه لا لمن هو غائب عنها بكتابة إذ
~~لا يصح التزويج بالكتابة كما في أصل الروضة؛ لأنها كناية. اه. ع ش مع زيادة
~~(قوله: فإن لم يحجر عليه إلخ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد
~~ببلوغه رشيدا أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل فيه ما ينافي الرشد تقضي
~~العادة برشد من مر عليه ذلك من غير تعاطي ما يحصل به لا بمجرد كونه لم
~~يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه. اه. ع ش على م ر (قوله: قال الرافعي إلخ)
~~هو المعتمد م ر (قوله:؛ لأنه نقص يقدح إلخ) فيه أن خارم المروءة يقدح في
~~الشهادة ولا يمنع الولاية (قوله: وقال الغزالي: إلخ) ضعيف؛ لأن الحاكم يزوج
# للضرورة
# وقضاؤه نافذ. اه. شرح م ر (قوله: فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية
~~العامة) قد يقال إن فسقه نقل الولاية للأبعد حينئذ؛ لأنه منعه من أن يزوج
~~بالولاية الخاصة فنقل الولاية إليه من حيث كونه الإمام الأعظم إلا أن يقال
~~إن أثر الولاية الخاصة باق وهو الإجبار (قوله: فيزوج بناته إلخ) أي إن لم
~~يكن لهن ولي خاص كأخ ونحوه كما قاله وإلا فالولاية له وهل يجبر الإمام إذا
~~زوج بناته؛ لأنه أب جاز له التزويج أو لا بد من الاستئذان؟ مال م ر للأول
~~سم على حجر لكن مقتضى أنه لا يزوج إلا عند فقد ولي خاص الثاني؛ لأنه اشترط
~~في تزويجه فقد القريب العدل فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي
~~الإجبار بل عدمه. اه. ع ش على م ر والذي يظهر كما في ح ل أنه بالولاية
~~العامة الغير المحضة فلا يشترط فقد الخاص ولا كونه مجبرا. اه. تأمل (قوله:
~~بالولاية العامة) أي الغير المحضة بدليل إجباره كما مال إليه م ms1377 ر وخالف ز ي
~~فقال لا بد من إذنهن له نطقا ونظر فيه ق ل (قوله: زوج في الحال) هو المعتمد
~~عند م ر وأتباعه. اه. ق ل.
# (قوله: أيضا زوج في الحال) وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء
~~الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم عزما مصمما على رد المظالم. اه.
~~ع ش وعبارة ق ل على الجلال وينبغي الاكتفاء هنا بعزمه على وفاء الحقوق التي
~~عليه وإن كان قادرا عليها. اه. (قوله: وأجيب بالنسبة إلخ) المعتمد أنه لا
~~فرق بين العضل وغيره (قوله:
PageV04P116

# قذفي باطل) ؛ لأنه ممنوع منه شرعا وإن كان صادقا إلا أنه اضطر (قوله:
~~وإني كاذب) فيه أنه قد يكون صادقا فكيف يقول ذلك إلا أن يقال إن ذلك إذا
~~كان كاذبا وإلا ذكر عبارة أخرى كما في التحفة في باب اللعان فراجعه (قوله:
~~المسلمة) قيد. اه. سم (قوله: المسلم) ليس بقيد. اه. سم (قوله: إذا كان أباه
~~أو جده ) الأولى إذا كان أبا أو جدا ليتناول أبا وجدا لمتولية المسلمة
~~(قوله: إذا كان إلخ) ؛ لأنهما وليا المال والنكاح كما مر (قوله: إن اليهودي
~~إلخ) وأما المرتد فلا يلي بولاية ولا ملك ولا وكالة. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: فرع ولاية النسب) أي والولاية تنتقل في ولاية النسب للأبعد لا
~~للحاكم وقوله: نقل القاضي إلخ ضعيف (قوله: نظر) ؛ لأن مقتضى تلك النصوص أن
~~الأقرب حينئذ كالعدم فلا ظهور ولا احتياط حينئذ تأمل.
# (قوله: ولو لمبعض) فلا يزوج المبعض ابنته ولا أخته بخلاف أمته (قوله:
~~بالأصح) هو المعتمد وقوله: كالمكاتب أي بإذن سيده. اه. م ر (قوله: أو
~~المتقطع) إلا إذا قل جدا كيوم في سنة فتنتظر إفاقته. اه. م ر وقوله: فتنتظر
~~إفاقته أي بلا خلاف فالحاصل أنه إن قصر زمن الإفاقة جدا لا ينتظر بلا خلاف
~~وإذا قصر زمن الجنون جدا انتظر بلا خلاف. اه. من حاشية المنهج.
# (قوله: تغليبا) أي فلا تنتظر إفاقته وليس المراد انسلاب ولايته حتى حال ms1378
~~إفاقته. اه. م ر (قوله: تغليبا لزمن جنونه) أي فلا تنتظر إفاقته وقيل لا
~~تغليب فتنتظر ومحل الخلاف ما لم يقل زمن الجنون أو الإفاقة جدا وإلا انتظر
~~في الأول ولا ينتظر في الثاني بلا خلاف (قوله: فتنتظر إفاقته) ظاهره على
~~التفصيل الآتي في الإغماء (قوله: لم يكن الحال
PageV04P117

# حال تقطع) أي فلا ينتظر قولا واحدا وليس من محل الخلاف (قوله: وإن دام
~~أياما) أي ثلاثة فقط فإن زاد عليها انتقلت الولاية للأبعد على المعتمد. اه.
~~ق ل عن م ر وهذا بخلاف الجنون فإن الإفاقة منه لا تنتظر وإن لم تزد مدته
~~على الثلاث لكن زادت على يوم. اه. ع ش ولعل الفرق أن من شأنه أنه قريب
~~الزوال كالنوم كما في شرح م ر (قوله: نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح إلخ) أي
~~وقد بلغ زمن الإغماء يوما فأكثر وإلا فلا تزوج وإن احتاجت للزواج الآن. اه.
~~ق ل (قوله: زوجها السلطان) ضعيف والمعتمد انتقالها للأبعد والأولى جعله
~~كالغيبة
# (قوله: مسافة قصر) أي بين الولي وموليته وقوله: زوج السلطان بالمعنى
~~الشامل للقاضي (قوله: نعم إن تعذر) أي فرض تعذر ذلك على السلطان (قوله: جاز
~~إلخ) معتمد م ر (قوله: ثم علم إلخ) أي ببينة أو بحلفه م ر (قوله: وصدقها
~~الحاكم) وتحلف ندبا ومحله ما لم يعرف لها زوج وإلا فلا بد في صحة عقد
~~الحاكم لها من إثبات طلاقه بخلاف غير الحاكم. اه. م ر وق ل وقولهما ما لم
~~يعرف لها زوج أي معين كما يأتي بعد وهو في شرح الإرشاد أيضا.
# (قوله: صدقها الحاكم وزوجها) في حاشية سم على المنهج فرع قالت للقاضي
~~وليي غاب وأنا خلية عن النكاح والعدة فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك أو
~~طلقني زوجي أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك. اه. عباب وهذا إذا عينت الزوج
~~وإلا زوجها. اه. م ر (قوله: ولا يحتاج إلخ) أي وجوبا فلا ينافي الندب
~~(قوله: وهل تزويجه إلخ) من فوائد الخلاف ما لو أذنت ms1379 لحاكم آخر في غير بلدها
~~أن يزوجها والولي فيه وقوله: والولي فيه أي في غير بلدها بأن كان ذلك الغير
~~بلد الولي. اه. منه إن قلنا بالولاية لم يصح وإلا صح ومنها لو ثبت العضل
~~بالبينة فزوج القاضي ثم قامت بينته برجوعه قبل تزويجه إن قلنا بالنيابة خرج
~~على عزل الوكيل وإن قلنا بالولاية خرج على الخلاف في انعزال القاضي قبل
~~علمه بعزله وقد مشى الشارح على أن ذلك بالنيابة كما سيصرح به قريبا. اه.
# سم على المنهج وفي شرح الإرشاد لحجر إن فروعا تقتضي أن
PageV04P118

# تزويج السلطان بالولاية العامة وفروعا أخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية
~~والذي يتجه أنه في نحو الغيبة يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي
~~يزوج بالولاية وفي التحفة لو قدم الولي وقال كنت زوجتها لم يقبل بدون بينة؛
~~لأن الحاكم هنا ولي إذ الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية والولي
~~الحاضر لو زوج فقدم آخر غاب وقال كنت زوجت لم يقبل إلا ببينة بخلاف البيع؛
~~لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل وقال كنت بعت مثلا
~~يقبل بيمينه. اه. (قوله: وهل تزويجه إلخ) عبارة الروض مع شرحه والسلطان هل
~~يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ وجهان حكاهما الإمام وأفتى
~~البغوي بالأول منهما قال؛ لأنه لو كان بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه
~~وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج الغائبة الولي ومن فوائد الخلاف
~~أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجه أحد
~~نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه إذا زوجها بإذنه بغير كفء إن
~~قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضي أنه يزوج
~~بالولاية وبعضها يقتضي أنه بالنيابة وأن فروع الأول أكثر وقد صحح الإمام في
~~باب القضاء أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية. اه. وبكونها نيابة اقتضتها
~~الولاية اندفع قول البغوي أنه لو كان بالنيابة لما زوج إلخ؛ لأن ذلك في
~~نيابة خاصة كالوكالة بخلاف ما إذا اقتضتها ms1380 الولاية فتأمل وقوله: اقتضتها
~~الولاية ولأجل كونها اقتضتها الولاية امتنع على المرأة أن تأذن لحاكم غير
~~محلها ليزوجها كذلك أفاده م ر.
# ولو كان بمجرد النيابة لم يمتنع ذلك وجاز أن يزوجها وهي في غير محل
~~ولايته أفاده السيوطي في رسالته ومما يتفرع على الخلاف أيضا ما لو زوج
~~الحاكم والغائب في وقت واحد إن قلنا بالنيابة قدم الولي وإلا بطلا كوليين
~~(قوله: فإن تكرر مرات) ولو بالسكوت ق ل (قوله: لتعزر) أي امتناع من الخطبة
~~من الكفء كأن بعد ولا يفي كلما سئل وقوله: توار أي اختباء وقوله: أو غيبة
~~أي عن مجلس القاضي حتى لا يكون امتناعه بين يديه فلا بد من بينة على
~~امتناعه (قوله: من كفء آخر) ولو دون من عينته. اه. شرح الروض قال م ر ولو
~~كان من عينته يبذل أكثر من مهر المثل. اه. ولو دعا الولي إلى أكفأ ممن
~~ذكرته فإن كان ذلك الأكفأ حاضرا أجيب الولي أو غائبا فعاضل وعليه يحمل ما
~~في كلامهم مما يوهم التنافي. اه. ق ل معنى (قوله: إنما هو إذا دعت إلخ)
PageV04P119

# ظاهره أنه لا يزوج غير الكفء ولو رضيت هي والولي المسافر سفر قصر فراجعه
# (قوله: إنه لا فرق إلخ) معتمد م ر (قوله: فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله
~~إلخ) ولو أذن المحرم لعبده أو موليه في النكاح لم يصح سواء أطلق أو قيد
~~ببعد التحلل والفرق بينه وبين ما هنا أن ذاك منشؤه الولاية والمحرم غير أهل
~~لها بخلاف التوكيل فإنه مجرد إذن ويحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها. اه. م
~~ر بتصرف (قوله: بعد التحلل) أي الثاني. اه. حاشية المنهج (قوله: في
~~الإحرام) ليس قيدا وإنما ذكره لمقابلة قوله: وإن وكله في إحرامه إلخ (قوله:
~~وقيل إلخ) ضعيف (قوله: ويصرح بالزوج إلخ) وينكح وكيل الزوج بمهر المثل فأقل
~~ووكيل الولي به فأكثر فإن زاد الأول أو نقص الثاني صح النكاح بمهر المثل
~~وكذا لو نقص عن المقدر ويشترط تعيين المرأة للوكيل أو ms1381 من شئت أو إحدى هؤلاء
~~الثلاث مثلا لا امرأة؛ لأنه مطلق ولا دلالة له على فرد. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر وقوله: لو نقص عن المقدر انظر لو زاد هل ينعقد بالمقدر ويلغو الباقي
~~أو بمهر المثل والظاهر الثاني فراجعه ثم رأيت في شرح م ر أنه ينعقد بمهر
~~المثل (قوله: فلانا) ولو لم يعلم النسب الزوج وجب رفع نسبه كفلان بن فلان
~~وهكذا إلى أن يتميز برفع الاشتراك ومثله يقال في قول وكيل الولي زوجتك بنت
~~فلان كما في م ر (قوله: بنت فلان) أي أو فلانة ويذكر مميزها. اه. شرح
~~الإرشاد.
# (قوله: قبلت نكاحها له) فإن ترك له لم يصح كما لو قال زوجتك بدل فلانا
~~لعدم التوافق فإن ترك له في هذه انعقد للوكيل وإن نوى موكله. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله:؛ لأن الزوجين إلخ) ؛ لأنهما المعقود عليهما والمهر
~~نحلة من الله (قوله: وإلا اشترط إذ علمهم بها إلخ) أي اشترط لجواز المباشرة
~~وإلا فيصح العقد مع الجهل
PageV04P120

# بالوكالة ويحرم؛ لأن البعير في العقود بما في نفس الأمر كما قاله س ل.
~~اه. بجيرمي على المنهج وهو في التحفة
# (قوله: المحجور عليه) عبارة شرح م ر مع المنهاج ومن حجر عليه حسا بسفه
~~بأن بذر في ماله أو حكما كأن بلغ سفيها ولم يحجر عليه، وهو السفيه المهمل
~~لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه إلخ، أما من طرأ تبذيره بعد رشده ولم
~~يحجر عليه، فنكاحه صحيح بدون إذن حجر. (قوله : بشرط إذن) أي: صحيح فلو قال:
~~انكح من شئت بما شئت بطل لأنه رفع الحجر بالكلية ويصح نظيره في العبد؛ لأن
~~له ذمة بخلاف السفيه. اه. ق ل عن الرملي. (قوله: من ولي) المراد به هنا
~~الأب وإن علا ثم السلطان لا الوصي على المعتمد. اه. ق ل وم ر وقوله: الأب
~~إلخ هذا إن بلغ سفيها فإن بلغ رشيدا ثم بذر وحجر عليه. فوليه السلطان لا
~~غيره. اه. شرح المنهج وقوله: لا الوصي أي: وإن أذن ms1382 له في التزويج على
~~المعتمد. اه. والد م ر وشرح الإرشاد لحجر وتحفة. (قوله: فالأصح إلخ) أقره ق
~~ل على الجلال وعن والد م ر خلافه وأقره م ر. (قوله: بإذنه) أي: إذن السفيه
~~لكن بعد إذن الولي له في النكاح. اه. ح ل. اه. بجيرمي على المنهج، ومثله في
~~التحفة، وقضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن الولي فليتأمل. فيه
~~وليراجع. اه. سم على حجر والمأخوذ من شرح الروض أنه إن تزوج هو فلا بد من
~~إذن الولي وإن زوجه الولي فلا بد من إذنه ويمكن حمل عبارة التحفة على ذلك
~~وعبارتها مع المتن، والسفيه لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن الولي أو يقبل له
~~الولي النكاح بإذن لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له اه فيمكن إرجاع قوله
~~لصحة عبارته فيه إلخ لقوله: بل ينكح بإذن الولي تأمل.
# (قوله: أو باحتياجه إلى من تخدمه) ولا يكتفى بقوله: بل لا بد من ثبوت
~~حاجته. (قوله: تليق به) انظر لو عين له غير لائقة هل له نكاح لائقة بغير
~~إذنه لمهر مثلها وإن زاد على مهر مثل من عينها أو لا بد من إذنه؟ فإن امتنع
~~كان عاضلا الظاهر الثاني فراجعه. (قوله: ولغا الزائد) ، وإن كانت الزوجة
~~سفيهة؛ لأنه ممنوع من الزائد فرجع للمرد الشرعي، وإن لم ترض به المرأة. اه.
~~ح ل على المنهج. (قوله: بما إذا كان غرمه لها أكثر إلخ) أي: فإن نقص أو
~~ساوى صح، وظاهره ولو ساوت في الثانية المعينة في كل شيء واستبعده ع ش؛ لأنه
~~لم يظهر فيه للمخالفة وجه واستقرب الصحة فيما إذا ساوتها في الغرم وزادت
~~عليهما في صفة كأن كانت أعلى نسبا أو جمالا أو غير ذلك. (قوله: وإن عين له
~~مهرا دون امرأة إلخ) أخذ التقييد بقوله: دون امرأة من قوله: ومهر من لاقت
~~لإفادته أنه لم يعينها له وعكس هذه قدمها الشارح وحاصل الأقسام أربعة؛ لأنه
~~إما أن يعين له امرأة فقط، وفيه ست صور فإن نكح ms1383 المعينة بمهر المثل أو أقل
~~صح بالمسمى، أو بأكثر صح مهر المثل، ويكون من المسمى إن عين له شيئا يتزوج
~~منه وإلا فبمهر المثل من نقد البلد، وإن نكح غير المعينة بطل مطلقا سواء
~~بمهر المثل أو أقل أو أكثر ما لم يكن بمهر المثل أو أقل وفضلت غير المعينة
~~عليها بنسب أو جمال أو دين أو قلة نفقة،
# وإما أن يعين له قدرا فقط فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر
~~ففي الأولى إما أن ينكحها به -
PageV04P121

# أو بأكثر منه أو أقل وفي الثانية إما أن ينكحها به أو بأقل منه أو أكثر
~~منه ودون مهر المثل أو مساويه أو أكثر، وفي الثالثة إما أن ينكح به أو
~~بأكثر منه أو أقل وفوق مهر المثل أو مساويه أو دونه ففي الأولى إن نكح به
~~أو بأقل منه صح بالمسمى أو بأكثر صح بمهر المثل وفي الثانية يصح بالمسمى في
~~الأوليين، ويبطل في الثلاث الأخيرة، وفي الثالثة يصح بمهر المثل في الأولى
~~والثالثة وبالمسمى في الرابعة والخامسة ويبطل في الثانية، وإما أن يعينهما
~~فإما أن يكون القدر مهر المثل أو أقل أو أكثر فإما أن ينكح به أو أقل أو
~~أكثر في الأولى ويقال: في الثانية إما أن ينكح به أو أقل أو أكثر ودون مهر
~~المثل أو مساو لمهر المثل أو أكثر منه ويقال في الثالثة: إما أن ينكح به أو
~~أكثر منه أو أقل وفوق مهر المثل أو مساو له أو دونه ففي الأولى يصح بما
~~سماه في أوليتها وبمهر المثل في ثالثتها وفي الثانية بالمسمى في أوليتها
~~أيضا، ويبطل في ثالثتها وكذا يبطل في خمسة الثالثة فإن نكح غير المعينة فقد
~~علم حكمها، وإما أن يطلق فإما أن ينكح بمهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو
~~بأكثر فيصح بمهر المثل، فهذه خمسة وثلاثون صورة فإن زيد ثلاثة قبول الولي
~~من كونه بمهر المثل أو أقل فيصح بالمسمى أو بأكثر فتلغو القيمة ويصح بمهر
~~المثل ms1384 كانت ثمانية وثلاثين وكلها تعلم من الشرح فليتأمل. (قوله: فإن كان
~~مهر مثلها إلخ) أي: وكان نكحها بمهر مثلها أو أكثر منه. (قوله: وإلا) أي:
~~بأن كان مهر مثلها أقل مما عينه أو مساويا ونكحها بأكثر منه والحاصل أنه
~~يلغي الزائد ما لم يزد المهر على المعين، وإلا لغا العقد. .
# اه. عميرة سم ومنه يؤخذ الصحة فيما إذا كان مهر المثل مساويا للمعين فقول
~~المصنف: بما هو الأقل أي: إن كان هناك أقل، ولذا قال حجر في شرح الإرشاد
~~فينكح بالأقل من مهر أي: مهر المثل ومن معين له إن كان بينهما تفاوت ففي
~~انكح بألف ينكح امرأة بالأقل من الألف ومهر مثلها فإن نكح بالألف، وهو مهر
~~مثلها أو أقل منه صح بالمسمى ولزمه أو أكثر منه سقط الزائد عليه أو نكحها
~~بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها والأصح بمهر المثل أو بأقل
~~من ألف، والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح
~~بأكثر منه، وإلا فبالمسمى. اه قول المصنف: أيضا نكح بما هو الأقل ظاهره صحة
~~النكاح بالمعين الأقل من مهر المثل وإن كانت سفيهة، وفيه نظر، بل ينبغي
~~البطلان إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي. اه. سم على
~~التحفة (قوله: لبطلان الإذن) قال الزركشي تبعا للأذرعي: القياس صحته بمهر
~~المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه. اه ورد بأن قبول الولي وقع مشتملا
~~على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه، وهو
~~صحة النكاح إذ لا مانع وبطلان المسمى لوجود مانعه، وهو الزيادة على مهر
~~المثل، وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته، وهو انتفاء الإذن المجوز من
~~أصله. اه حاشية الأنوار، وهو في التحفة وكتب سم على قوله: لوجود مانعه، وهو
~~الزيادة قد يقال: وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع، وهو الزيادة الغير
~~المأذون فيه شرعا
# (قوله: من تعليق به) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق به لم ms1385 يصح نكاحها، وإن
~~لم يستغرق مهر مثلها ماله ولا قرب من الاستغراق، وهو واضح. اه. ع ش على م
~~ر. (قوله: يستغرق إلخ) محله حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا، أما
~~لو كان ماله بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزويجه بمن يستغرق مهر
~~مثلها ماله، لأن تزويجه به ضروري إذا الغالب أن ما دونه لا يوافق عليه. اه.
~~ع ش، وهو مفهوم من إخراج
PageV04P122

# غير اللائقة دونها تدبر. (قوله: أبوه ثم جده إلخ) هذا إن بلغ سفيها فإن
~~بلغ رشيدا ثم بذر فوليه السلطان فقط. اه. شرح المنهج وغيره. (قوله: على وصي
~~فوض إليه إلخ) إن كان المراد وصي الأب أو الجد فضعيف، والمعتمد أنه لا
~~يزوجه، وإن فوض إليه، وإن كان المراد به نائب القاضي في حياته، فالحكم مسلم
~~لكن لا يصح قول الشيخ أبي حامد وغيره أنه يتقدم على القاضي، وأما بعد موته
~~فلا ولاية له لانعزاله بموته
# (قوله: كثير الطلاق) بأن طلق ثلاث مرات، ولو من امرأة بخلافها دفعة فإنه
~~لا يكون بها مطلاقا. اه. ق ل وم ر، وقوله: ثلاث مرات مثله ما إذا طلق
~~زوجتين أو ثلاثا كما في م ر وحجر لكن الظاهر أنه لا يكفي طلاق ما ذكر دفعة
~~كأن قال: أنتن طوالق، وأنتما طالقتان فراجعه ثم رأيت قول الشارح: بأن يزوج
~~على التدريج إلخ المفيد أن طلاقهن على التدريج. (قوله: على التدريج) ؛ لأنه
~~لا يزوج أكثر من واحدة. (قوله: والأوجه إلخ) جمع م ر وحجر بين المقالتين
~~ولم يستوجها شيئا (قوله: تعين) ؛ لأن التحصين به أقوى منه بالتسري؛ لأنه
~~يحصل به صفة كمال، وهي الإحصان. اه. م ر وع ش
# (قوله: فلا حد إلخ) إطلاقه يفيد نفي الحد ولو مع علم الفساد يوجه بأن بعض
~~الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه، ويثبت لوليه الخيار، وهذا موجب
~~لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة
~~نكاحه. اه. ع ش على م ms1386 ر. (قوله: كما لو اشترى شيئا إلخ) أي: فإن البائع
~~سلطه عليه. (قوله: أما في الباطن إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذ لا أثر إلخ)
~~؛ لأن البضع محل تصرف الولي؛ لأنه مقوم بالمال ولا أثر لإذنها في التصرف
~~المالي بخلاف ما لو أذن السفيه لغيره في قطع يده فقطعها فلا شيء عليه.
~~(قوله: كما لو زوج عبدا إلخ) أي : غير مكاتب ولا مبعض شرح الإرشاد لحجر
PageV04P123

# قوله: لا يجب عليه إلخ) أي: إذا نكح بدون مهر فإنه تقدم أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - خص بإباحته أن ينكح بدون مهر
### | [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
# . (قوله: جهة النبوة) عبارة خ ط على المنهاج قال الإمام والغزالي: شرف
~~النسب من ثلاثة جهات إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فلا يعادله شيء، الثانية الانتهاء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء
~~- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة
~~المحمدية، والثالثة الانتهاء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوى قال الله
~~تعالى {وكان أبوهما صالحا} [الكهف: 82] . (قوله: والعلم) ولا أثر له مع
~~الفسق؛ لأن النسبة إليه عار وتضمحل معه سائر الفضائل كما قاله الغزالي. اه.
~~ق ل على الجلال لكن الذي اعتمد م ر اعتباره؛ لأنه مع الفسق بمنزلة الحرفة
~~الشريفة، فيعتبر من تلك الحيثية فلا يكافئ عالمة فاسقة فاسق غير عالم. اه.
~~م ر ورشيدي.
# (قوله: إلا مرة) أي: بحق بأن كان أهلا لها م ر وع ش. (قوله: للعجمي)
~~المراد بالعجمي من ليس أبوه عربيا، وإن أحسن العربية وبالعربي عكسه، وإن لم
~~يعرف من العربية شيئا. اه بهامش شرح الروض. (قوله: على النبط) عبارة
~~البرماوي الترك وعبارة ع ش النبط طائفة مسكنهم شاطئ الفرات. (قوله: فتفضل
~~مضر إلخ) عبارة غيره غير الأقرب منه - صلى الله عليه وسلم - ليس كفئا
~~للأقرب، فالقحطاني ليس كفئا لعدناني، والعدناني ليس كفئا لربيعي، والربيعي
~~ليس كفئا لمضري والمضري ليس كفئا لكناني وهلم اعتبارا بالأقرب. اه. (قوله:
~~والأوجه) معتمد بجيرمي. (قوله ولم يسووا بينهما هنا) ms1387 لتقديم بني هاشم وبني
~~المطلب على غيرهم من قريش كما سيأتي. (قوله:
PageV04P124

# والذي اغتر إلخ) هذا غير ظاهر مع قول النووي أنه مقتضى كلام الأكثرين.
~~(قوله: مع خبر البخاري إلخ) فيفيد هذا الخبر أن من نسب إلى بني المطلب كمن
~~نسب إلى بني هاشم في أنه لا يكافئه من نسب إلى بقية العرب. (قوله: أما بنو
~~هاشم إلخ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافئهم غيرهم. اه. ق ل على الجلال
~~وقد مر عن خ ط. (قوله: فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب) ؛ لأن تزويجها
~~بالملكية؛ ولذلك لو زوجها السلطان، ومثله ولي السيدة فيما لو كانت مالكة
~~الأم الأنثى بذلك لم يصح، وبهذا يجمع بين الكلامين المتناقضين. اه. ق ل
~~وسم، وهذا بخلاف تزويج عفيفة رقيقة بفاسق حر فإنه لا يصح، سواء كان المزوج
~~سيدا أو حاكما أو وليا لسيدتها. اه. شيخنا ذ، وهو في شرح م ر على المنهاج،
~~ووجه ما تقدم في السيد أن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها فإذا
~~أسقطه هو سقط بخلاف غيره، والحق في الكفاءة فيما عدا النسب لها فإذا أسقطته
~~هي سقط، وإلا فلا، ومعنى أن الكفاءة في النسب لسيدها مع أنها لا نسب لها أن
~~الذي يعير بدناءة هو السيد؛ لأنها تشرف بشرفه
# (قوله: فله تزويجها من رقيق إلخ) أي: وإن لم ترض به؛ لأنها لا نسب لها.
~~اه. شيخنا ذ. (قوله: ولوعنة) مبالغة على قوله جنيت عيبا به الخيار هاهنا
~~ثبت فإنه قد استثنى البغوي من العيوب العنة وقال: أنها لا تتحقق فلا نظر
~~إليها ورد بأن الأحكام تبنى على الظاهر، ولا نظر للتحقق شرح الروض. (قوله:
~~أيضا، ولوعنة) ، ولو كانت هي رتقاء أو قرناء، والولي لا حق له في هذا بخلاف
~~الجنون والجذام والبرص. اه. تحفة وحواشي شرح الإرشاد لحجر لكن في سم على
~~المنهج أن المعتمد أن للولي حقا في الجب والعنة، وله وجه فإن للأولياء غرضا
~~في العنة المفقودة غالبا عندهما
# (قوله: لبنت عالم) وليس الجاهل كفء ms1388 عالمة؛ لأن علم الآباء إذا كان شرفا
~~للأولاد فكيف بعلم أنفسهم؟ ؛ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي
~~العلم، وهذا هو المعتمد كما قاله الروياني وصاحب الأنوار وشارح مختصر
~~الجويني، وإن أوهم كلام الروضة خلافه. اه من هامش شرح الروض وق ل على
~~الجلال وقوله: فكيف بعلم أنفسهم يؤخذ منه أن العالم كفء لبنت العالم كما
~~صرح به بعضهم، وهو المعتمد المفتى به. اه حاشية الأنوار وحينئذ يحمل قولهم:
~~إن بعض الخصال لا يقابل ببعض على غير ذلك فراجعه ثم رأيت في ق ل على الجلال
~~الجزم بأن العالم ابن الجاهل ليس كفئا للجاهلة بنت العالم ولا عكسه كما
~~يصرح
PageV04P125

# به كلامهم. اه
# (قوله: قال في الأنوار إلخ) الحاصل أن كلا من الدين المعبر عنه بالعفة
~~والحرفة وفقد العيوب يعتبر في الشخص وآبائه وأمهاته وأن الحرية والنسب
~~يعتبران في الآباء فقط. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفقد العيوب إلخ هل منها
~~العنة والرتق ونحوهما في الآباء والأمهات؟ استبعده الرشيدي، وقوله: فقط أي:
~~دون الأمهات إذ معلوم اعتبارها في الشخص أيضا ثم رأيت نقلا عن هامش شرح
~~الروض أن نحو الجب والعنة لا يعتبر إلا في الشخص نفسه ورأيت في سم على حجر
~~خلافه فليحرر، المعتمد منهما. (قوله: تراعى في الآباء) أي: والأمهات، وكذا
~~يقال فيما بعده كما تقدم
# (قوله فمن أسلم بنفسه إلخ) يفيد أن الصحابي الذي أسلم بنفسه ليس كفئا
~~لبنات التابعين اللاتي أسلم آباؤهن، واعتمده حجر ووافقه م ر إذ لا مرية
~~أنها متميزة عليه بصفة خلا عنها، وإن كان هو أفضل منها؛ لأن بعض الخصال لا
~~يقابل ببعض. اه . سم على المنهج. (قوله: تعلق به الولاء) أي: فيما لو انعقد
~~ولد بين عتيقة ورقيق فيكون حرا، وولاؤه لمولى أمه أي: ما لم يعتق أبوه،
~~وإلا انجر ولاؤه إلى أبيه. (قوله: ولا ينجبر بما فيه) ، ومثله الأصول
~~فيعتبر أن لا يكون في واحد من جهة الزوج نقص عمن يقابله من جهة الزوجة، وإن
~~كان غير ms1389 مقابله أكمل فليس عالم بن جاهل كفئا لجاهلة بنت عالم ولا عكسه،
~~وهذا كما يصرح به كلامهم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: غاد) أي: ذاهب ورائح
~~أي: آت كذا في ق ل وفي غيره عكسه. اه. شيخنا ذ. (قوله: وعالمة) ضعيف كما مر
PageV04P126

# قوله: رضيا) ويكفي سكوتها إن كانت مجبرة، ولو سفيهة إن صرح لها بأنها غير
~~كفء أو عينه الولي لها أو عينته له، وإلا فلا بد من التصريح بإسقاطها لفظا،
~~وعقد الولي كاف عن التصريح بإسقاطها، نعم في تعدد الأولياء لا بد من تصريح
~~غير العاقد لفظا أو ما يقوم مقامه كذا في ق ل على الجلال ثم قال. (تنبيه)
# ظاهر كلامهم أن ما ذكر فيمن عرف معنى الكفاءة واعتبارها في العقد، وأما
~~من لم يعرف ذلك من الزوجة أو الأولياء كغالب العوام فهل سكوته عنها كاف في
~~إسقاطها وصحة العقد أو لا؟ الذي يظهر أخذا من كلامهم أن العقد صحيح إن وقع
~~إذن من الزوجة في التزويج، وإلا فلا لكن ظاهر إفتاء والد شيخنا م ر بوجوب
~~التحليل بعد الطلاق ثلاثا في أنكحة العوام الذين لا يعرفون شروط الأنكحة،
~~والغالب فسادها صحة العقد مطلقا. اه وفيه نظر؛ لأن إفتاء الشيخ إنما هو
~~فيما وقع ولا يعلم حاله، وفرق بينه وبين ما نحن فيه فليتأمل. ثم رأيت ع ش
~~كتب على قول م ر: زوجها بعض الأولياء برضاها ورضا الباقين غير كفء صح ما
~~نصه أي: وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها؛ لأنهم مقصرون بترك البحث عن
~~ذلك. اه. (قوله: زوج بناته إلخ) ولا يقال أنه زوجهن إجبارا لجواز أنه
~~استأذنهن. اه. ع ش. (قوله: لا القاضي) إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو من
~~يرغب فيها من الأكفاء، وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج
~~فيها حيث خافت العنت ولا حاكم يرى تزويجها بغير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في
~~تزويجها من غير الكفء، وإلا قدما على الحاكم المذكور. اه. ح ms1390 ل على المنهج.
# (قوله: ليس له تزويجها بغير كفء) أي: إلا إن رضيت بمجبوب أو عنين فله
~~تزويجها به؛ لأنه لا حق للولي الخاص فيه. اه. تحفة بزيادة العلة. (قوله: عن
~~الولي الخاص) ، بل والمسلمين؛ لأن لهم حظا في الكفاءة فوجب عليه الاحتياط.
~~اه. حجر. (قوله: ولا عبرة برضا الأبعد) مثله الأقرب الفاسق فلا يعتبر إذنه
~~في تزويج غير الكفء، وكذا من ماثله لقيام مانع من تزويجه إذ لا حق له في
~~التزويج فلو كان صغيرا صح برضاها بغير الكفء فإذا بلغ فله الخيار كما لو
~~زوج الولي الصغير بغير كفء حيث صح، وله الخيار إذا بلغ؛ لأنه إذا صح في حق
~~نفسه ففي حق غيره أولى، وإن قال بعض الحواشي بعدم الصحة اه من هامش شرح
~~الروض وشرح م ر. (قوله: فاختلعت منه) مثله ما إذا فسخ النكاح أو طلق رجعيا
~~وأعادها بعد البينونة أو طلقها قبل الدخول أو طلقها ثلاثا وانقضت عدتها
~~فتزوجت آخر وانقضت عدتها فإنه لا يحتاج في تزويجها منه إلى رضا الباقين.
~~اه. م ر وع ش. (قوله: ترجيح الصحة) جزم به ابن المقري وأفتى به الوالد م ر.
~~اه.
# (قوله: وأذنت لكل منهم) أي: بانفراده أو قالت: أذنت في فلان فمن شاء منكم
~~فليزوجني منه، أما لو أذنت لأحد حينئذ فلا يزوج غيره، ولو
PageV04P127

# قالت زوجوني اشترط اجتماعهم كما سيأتي في الشرح، وهذا في أولياء النسب،
~~أما المعتقون فلا بد من إذنها لجميع معتقيها واجتماعهم على العقد بأن
~~يوجبوا ويفرغوا من الحرف الأخير معا أو توكيل بعضهم لبعض فيعقد الوكيل في
~~حصته بالولاية وفي حصة غيره بالوكالة، ومثل ذلك يقال في العصبة التي لم
~~تتعدد في درجة واحدة،
# أما المتعددة كذلك كابنين لهذا وأخوين لهذا، فالشرط فيها أن تأذن، ولو
~~لواحد من كل عصبة وفي المأذون ما مر من الاجتماع أو التوكيل، هذا حاصل ما
~~يستفاد من المنهج وحواشيه فتأمله. كذا عن شيخنا ذ وقوله: اشترط اجتماعهم
~~بأن يقولوا زوجناك أما لو قال كل: ms1391 زوجتك فلا يصح. اه. جمل وقوله: أما
~~المتعددة إلخ عبارة شرح المنهج، ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم
~~في العقد، ولو بوكالة، نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة
~~الباقي وكتب عليه البجيرمي قوله: مع عصبة الباقي كأن أعتقها اثنان ولأحدهما
~~إخوة، وللآخر أخ فقط فيكفي حضور واحد من الإخوة مع هذا الأخ. اه. شيخنا
~~وكتب عليه بعضهم قوله: فيكفي حضور واحد أي: في الصحة، وإن شرط في حل
~~الإقدام اجتماعهم على العقد فعصبة كل معتق في حل الإقدام كالمعتق وفي الصحة
~~يكفي بعضهم أي: بعض عصبة من تعددت عصبته. اه ويظهر أن هذا إذا كانوا في
~~درجة واحدة عند التشاجر فحرر. (قوله: زوجت ممن رضيته إلى قوله وأذن في
~~التزويج منه) والمزوج لها منه من أوليائها من خطبها منه هذا الذي رضيته أو
~~هذا الذي هو أصلح فهو مقدم على غيره من أوليائها لتعينه بتوجيه خطبة الذي
~~رضيته أو الذي هو أصلح إليه. اه. جمل. (قوله: خرجت قرعته) لكن يكره إن كان
~~القارع الإمام أو نائبه، وإلا فلا كراهة، ووجه الكراهة في الأول جريان وجه
~~بالبطلان ولا ينافي هذا وجوب ` القرعة؛ لأن ذاك إنما هو من حيث قطع النزاع
~~كذا في التحفة وبه يندفع ما قيل: مقتضى وجوب الإقراع امتناع الاستقلال؛
~~لأنه يمتنع من حيث عدم قطع النزاع ولا امتناع من حيث العقد، وإنما كره بعد
~~اقتراع الإمام أو نائبه لجريان قول حينئذ بعدم الصحة فتأمل.
# (قوله: اشترط اجتماعهم)
PageV04P128

# فإن عضل بعضهم زوج الباقي بإذن جديد. اه. شرقاوي. (قوله: وتنقضي عدتها)
~~أي: من موت آخرهما. اه خ ط. (قوله: أي: زوجة) إن لم يكن له غيرها، وإلا
~~فحصتها من الربع أو الثمن. اه. خ ط. (قوله: إن مات واحد منهما) عبارة ق ل
~~وغيره ويوقف من تركة كل ميت منهما إرث زوجة ومهرها (قوله: ولا يطالب واحد
~~منهما بمهر) ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما. اه. خ ط.
~~(قوله: أي: لا ms1392 نفقة لها على واحد) وعلى هذا فلها طلب الفسخ كما بحثه
~~المصنف. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أنهما يتفقان) وعلى هذا أيضا لها عند
~~اليأس من التبين طلب الفسخ من الحاكم، وعليه إجابتها. اه. شرح م ر وحجر.
~~(قوله: واقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه) هو المعتمد شرح م ر. (قوله: رجع
~~عليه الآخر) وقيل: يرجع عليها وهي عليه. (قوله: رجع عليه الآخر بما أنفق)
~~هذا ظاهر إذا كانا فقيرين أو غنيين فإن كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فإن
~~ثبتت للفقير رجع عليه الغني بما يكمل نفقة المعسرين ورجع عليها بالباقي،
~~وإن ثبتت للغني رجع عليه بما غرمه ورجعت هي بما يكمل نفقة الموسرين. اه. ع
~~ش. (قوله: وقيل إنما يرجع إلخ) ارتضاه م ر. (قوله: إذا أنفق بإذن الحاكم)
~~أي: إن وجد فإن فقد بأن كان في محل يشق الوصول إليه فيه عادة رجع إن أشهد،
~~ومثل فقده تعذر الوصول إليه أو امتناعه من الحكم إلا برشوة. اه. م ر وع ش
~~(قوله: على كيفية جريان العقدين) أي: تصادقا على أن الحال ما ذكر من علم
~~المعينة أو جهلها أو جهل عين السابق.
# (قوله: لأن الحرة إلخ) جري على الغالب، وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من
~~حيث الزوجية مطلقا. اه. خطيب على المنهاج وشرح الروض. (قوله: أيضا؛ لأن
~~الحرة لا تدخل إلخ) ؛ لأنه إن ادعى عليه أن هذه زوجته فليست تحت يده ولا
~~للمقر به حق عليه حتى يصح إقراره له بها أو أنه يعلم أنها زوجته، فإقراره
~~بذلك لا يكون شهادة؛ لأنه، وإن كان بحق على غيره إلا أنها لا تنفع عند
~~الانفراد بخلاف إقرار الزوجة فإنه بحق عليها لغيرها
PageV04P129

# فيصح وبهذا يندفع ما في حاشية المنهج فانظره. (قوله: فإن أنكرت) وإن أقرت
~~لهما فكعدمه. اه. تحفة أي: لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي
~~بزيادة. (قوله: حلفت لكل منهما يمينا أنها لا تعلم إلخ) (فرع)
# لو قالت لأحدهما: لم يسبق نكاحك كان إقرارا منها للآخر إن ms1393 اعترفت قبله
~~بسبق أحدهما، وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق العقد الآخر.
~~(فرع)
# إذا لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر
~~المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لكل منهما بأن تحلف أنها ليست زوجته ولا
~~يكفيها الحلف على نفي العلم بالسابق، ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه، وعدم
~~العلم يجوز لها الحلف الجازم. اه. خطيب على المنهاج ثم رأيت ما يأتي في
~~الشرح. (قوله: أنها لا تعلم إلخ) فإن ادعيا على الولي بأن كان مجبرا فإنه
~~يصح حينئذ الدعوى عليه لصحة إقراره بالنكاح حلف على البت سم على التحفة.
~~(قوله: بسبق نكاحه) بخلاف ما لو ادعى علمها بالسبق لأحدهما فلا تسمع الدعوى
~~للجهل بالمدعى كما في الروضة وأصلها ونص في الأم على أنها تسمع للحاجة،
~~والمعتمد الأول كما جرى عليه م ر.
# (قوله: وجهان) محل الخلاف إن حلفت أنها لا تعلم بسبقه ولا تاريخ العقدين
~~فإن اقتصرت على أنها لا تعلم بسبقه تعين الحلف للثاني. اه. خطيب على
~~المنهاج، وله وجه ظاهر ومنه يعلم أنه كان الأولى ذكر هذه الزيادة في محل
~~الخلاف. (قوله: ويبقى التداعي إلخ) المنصوص وعليه الأكثرون أنهما لا
~~يتحالفان وسيأتي لكن جرى المصنف على خلافه حيث قال: فالنكاح للذي يحلف؛
~~لأنه لا يأتي إلا عند بقاء التداعي أو النكول، والنكول ليس في كلامه، وإنما
~~زاده الشارح تتميما للأحكام تدبر . (قوله: بل يبطل) وقيل يبقى الإشكال ومشى
~~عليه في الروض أي: للتعارض. اه. ق ل. (قوله وقالا مع ذلك وقيل إلخ) أي:
~~ضعفاه (قوله: والذي نص عليه إلخ) هو المعتمد م ر عن والده. (قوله: مطلقا)
~~لعل معناه سواء كان في ابتداء التداعي أو بعد ربط الدعوى بها وحلفها أني
~~أجهل سابق ذين. (قوله: وصرح إلخ) هو المعتمد وقيل يبقى الإشكال قال سم:
~~ولعل بطلان النكاحين إذا لم يكن هناك ولي يجبر، وإلا فلهما تحليفه ويترتب
~~عليه حكمه لأن إقراره مقبول، ولو بعد حلفها فراجعه، وهو قياس ما إذا ادعيا ms1394
~~ابتداء على المجبر وحلف ثم ادعيا عليها ونكلت أو أقرت لأحدهما فإنه يستحقها
~~كما في شرح الروض (قوله: مهر مثلها) هو المعتمد، وهو للحيلولة؛ لأنه إذا
~~مات الأول
PageV04P130

# عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول وترجع عليه بما أخذه منها. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: كالإقرار) هو الأصح وقيل كالبينة. (قوله: صارت زوجة للثاني)
~~أي: بلا عقد ق ل قال العزيزي ولا ترث من الأول عملا بإقرارها للثاني ولا من
~~الثاني عملا بإقرارها للأول.
# (قوله: فلا عبرة به) لكن تؤمر بالحلف أو الإقرار المعتبر. اه. رشيدي
~~(قوله: يقتضي أنها تسمع) ضعيف م ر (قوله: والحلف على أنها ليست زوجة) أي:
~~فعدم علم السبق يجوز لها الحلف على البت. اه. خطيب على المنهاج وقد مر.
~~(قوله: على الولي المجبر) ويحلف على البت. اه. تحفة
### | [المحرمات في النكاح]
# (قوله: حدا) بأن قذفها أو سرق مالها أو قودا بأن قتلها. (قوله: وجهان) في
~~التتمة أشبههما كما قال الأذرعي واقتضاه كلام التتمة هنا نعم. اه. شرح
~~الروض قال سم
PageV04P131

# على التحفة: والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي مقابله. اه ويحرم
~~الجمع بينها وبين أختها التي لم تنف احتياطا إذ هي لم تنف قطعا. اه بهامش
~~شرح الروض للشارح. (قوله: ولا ينفسخ النكاح) ولا ينقض وضوءه. اه. بجيرمي
~~ولو طلقها رجعيا كان له رجعتها أو بائنا امتنع العقد عليها كذا في ق ل وقيد
~~م ر الامتناع بما إذا صدقته الزوجة قال: لأن إذنها شرط، وقد اعترفت
~~بالتحريم، لكن قال بعد ذلك: فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن
~~نكاحها ولم يقيده بتصديقها فانظر الفرق بين العقد الأول والثاني (قوله: وأم
~~عم أو عمة أو خال أو خالة) أي: من النسب فأمهم من الرضاع لا تحرم، ولو كانت
~~أم نسب لكانت في الأوليين جدة لأب إن كان العم والعمة شقيقين، أو موطوءة جد
~~لأب إن كانا لأب وفي الأخيرتين جدة لأم إن كان الخال والخالة شقيقين أو
~~موطوءة جد لأم إن كانا لأب وكل ms1395 منهما يحرم. اه. شيخنا عزيزي. اه. بجيرمي
~~على المنهج.
# (قوله: ولا أم أخ أو أخت) صورتها امرأة لها ابن ارتضع على امرأة أجنبية
~~لها ابن، فالمرأة الأولى أم أخي هذا الابن ولا يحرم عليه نكاحها. اه. شرح
~~الإرشاد. (قوله: جدة الولد) أي: أم مرضعة ولدك. (قوله: أو موطوءة جد) أي:
~~وطئا محترما، وكذا يقال في الباقي كما في شرح الروض. (قوله: وكون الثالثة
~~أما أو موطوءة أب) أي: تكون أما إن كان الأخ أو الأخت شقيقين لك وتكون
~~موطوءة
PageV04P132

# أبيك إن كانا لأب. (قوله: أو موطوءة أب) أي: وطئا محترما. اه. شرح الروض.
~~(قوله: والرابعة بنتا) أي: إن كان الولد أنثى أو موطوءة ابن إن كان ذكرا.
~~(قوله: أو أم زوجة) أو موطوءة أب وطئا محترما. (قوله: وقضية كلامه إلخ) أي:
~~حيث نص على تحريمها من النسب وحلها من الرضاعة تدبر (قوله: وقال المحققون
~~إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولا استثناء أي: في الصور الست حقيقة؛ لأن
~~حرمتهن لمعنى في النسب لم يوجد فيهن في الرضاع لكون أم الأخ والأخت أما أو
~~موطوءة أب، وأم ولد الولد بنتا أو موطوءة ابن، وجدة الولد أما أو أم زوجة،
~~وأخت الأولاد بنتا أو بنت موطوءة، وأم العم والعمة وأم الخال والخالة جدة
~~أو موطوءة جد، وذلك منتف عنهن في الرضاع. اه وعبارة م ر استثناء الصور
~~الأربع صوري؛ لأن سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا.
~~اه وقد علمت أن الصورتين الباقيتين مثلها.
# (قوله: لأن أم الأخ إلخ) عبارة شرح المنهج؛ لأنهن إنما حرمن في النسب
~~لمعنى لم يوجد فيهن في الرضاع اه أي: وهو الأمومة والبنتية والأختية أي: إن
~~سبب انتفاء التحريم عنهن رضاعا انتفاء جهة المحرمية نسبا أي:؛ لأنها لم تكن
~~أما ولا بنتا ولا أختا ولا خالة. اه. ح ل على المنهج. (قوله: أو حليلة أب)
~~لعل الأولى أو موطوءة أب وطئا محترما كما مر إلا أن يراد بالإحلال ما ليس
~~بمحرم فيشمل وطء الشبهة تدبر. ms1396 (قوله: وسبقه إلى ذلك الرافعي) أي: سبقه إلى
~~القول بعدم الاستثناء، وإن كان التوجيه مختلفا كما ستعرف (قوله: فقال: إلخ)
~~وقال الإمام: قوله: - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب» من جوامع الكلم فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع لا يغادر منها شيئا
~~ولا يتطرق إليه تأويل، ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس، بل هو مستمر لا
~~قصور فيه فلا استثناء منه. اه. اه. خطيب. (قوله: المراد ما يحرم من النسب)
~~يعني أن المشبه به هو ما يحرم من النسب، فالمشبه وهو ما يحرم من الرضاع ما
~~يكون نظيره، فالبنت من النسب نظيرها البنت من الرضاع، والأم من النسب
~~نظيرها الأم من الرضاع، وهكذا جميع الصور المشبه بها صور الرضاع التحريم
~~فيها بالنسب، والتحريم في تلك الصور أي: الصور المشبه بها هذه المستثنيات
~~أعني أم الأخ وأم الأحفاد وجدة الولد وأخت الأولاد من النسب التحريم فيها
~~بالمصاهرة؛ لأنا لم نقل إن التحريم في أم الأخ لكونها أما حتى يكون من
~~النسب، بل لكونها أم أخ وذلك مصاهرة فقط، وكذا أم الأحفاد من النسب إذا كان
~~التحريم فيها لأمية الأحفاد، التحريم فيها إنما هو لكونها موطوءة ابن، وكذا
~~الباقي إذا نظرت لخصوص المعنى الموجود في المشبه وجدت نظيره في المشبه به
~~مصاهرة فقط لا نسبا، وكذا الصورتان المزيدتان فقول الشارح؛ لأنهن إنما حرمن
~~فيه لكون كل من الأوليين جدة أو موطوءة أب، وهكذا فيه زيادة على المطلوب؛
~~لأن الغرض التحريم من جهة أمية العم فقط التي هي في المشبه لا من جهة
~~الجدودة المنتفية فيه، وكذا الباقي فلله در الإمام الرافعي ما أدق نظره
~~وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب،
# وأن ما كتبه الشهاب عميرة ليس مراد الرافعي، وإن وافق ما قاله الشارح
~~أولا مع أنه يستدعي أن تكون النسخة هكذا، والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة
~~وأن يكون محذوفا منها أو النسب كما زاده وأن يكون بعد قوله المراد ما يحرم
~~من النسب حذف ms1397 أو المصاهرة
PageV04P133

# وكله بعيد منابذ لمراد الرافعي فليتأمل. (قوله: والتحريم في تلك الصور)
~~أي: الأربع. (قوله: والأولى) هي قوله: تحرم من لا دخلت إلخ. (قوله: وحافد)
~~هو ولد الولد، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى فدخل زوجة ابن البنت فتحرم على
~~جدة. اه. ع ش على م ر (قوله: أما الفاسدة فلا يتعلق به حرمة) أي: الفاسد
~~عند الشافعي سواء قال بصحته غيره أو لا قلده العاقد أو لا قال الروياني في 
~~البحر: إذا زوجت المرأة نفسها بلا ولي وشهود ولم يدخل بها حتى افترقا فلا
~~عدة ولا مهر، وإن دخل وجب المهر ولا حد سواء اعتقد تحريمه أو إباحته
~~باجتهاد أو تقليد أو ظن مجرد، ولو ترافعا إلى قاض شافعي أبطله وفرق بينهما
~~أو إلى حنفي فقضى بصحته ثم رفع إلينا، فالمذهب أن لا ينقض وفي وقوع الطلاق
~~والاحتياج إلى المحلل في الثلاث وجهان: أصحهما عند الرافعي لا؛ لأنه نكاح
~~باطل فلا يترتب عليه حكم صحيح، وثانيهما نعم وبه قال أبو إسحاق أخذا
~~بالأغلظ واحتياطا للأبضاع وعلى الأول لا يحلها هذا الوطء مطلقا ثلاثا وعلى
~~الثاني وجهان: أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق،
~~وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الطلاق تغليظا فكان من التغليظ أن لا تحل
~~لغيره بإصابته، ويثبت هذا النكاح تحريم المصاهرة
# وفي ثبوت المحرمية وجهان: أحدهما تثبت كالمصاهرة، وثانيهما لا لأن تحريم
~~المصاهرة يثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا، والثاني هو المنصوص في
~~الإملاء والأصح عند عامة الأصحاب. اه باختصار
# (قوله: فلا يتعلق به حرمة) أي: حرمة المصاهرة والمحرمية أولى؛ لأن سببها
~~هنا المصاهرة. (قوله: وإن غشيها إلخ) إنما حرم فصله عليها بمجرد العقد ولم
~~يحرم فصلها إلا بالدخول؛ لأن العقد في حقه أصلي متأكد، وهي تابعة له في
~~أحكامه، ولهذا منعها مما لا يعتقده وهو، وإن اعتقدته فلكونه في حقه أقوى
~~أثر بالنسبة لفروعه ولكونه ضعيفا في حقها احتاج إلى مقو، وهو الوطء. اه.
~~حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله:
PageV04P134

# ماءه المحترم) أي: حال ms1398 النزول. (قوله: ولو محرمة أبدا) أي: بنسب أو رضاع
~~كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه. اه. سم على
~~التحفة، وهذه غاية للرد على من قال: إن وطء المحرمة لا يفيد شيئا. اه. شرح
~~الإرشاد. (قوله: بنكاح أو شراء فاسدين) أي: ظنها زوجته بنكاح فاسد أو أمته
~~بشراء فاسد. (قوله: دون وطئه بالملك) إذ الواجب الاستبراء، وإن لم يطأ حجر.
~~(قوله: في ذلك) بخلاف وجوب المهر لها عليه فتعتبر فيه ومن شبهتها أن يجري
~~خلاف في حلها وإن اعتقدت التحريم. اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وإن تشتبه) خرج ما لو تميزت كأن كانت معلومة النسب بحيث تميزت به
~~عن غيرها وكأن تيقن في محرمه سوادا فيجوز له أن ينكح من لا سواد فيه أصلا،
~~سواء كان الاختلاط بمحصورات أم لا. اه. م ر مغني.
# (قوله: أي: محصورات) كعشرة إلى آخر المائتين والثلاثمائة والأربعمائة
~~يستفتى فيه القلب أي: الفكر فإن حكم بعسر عد ذلك بمجرد النظر فغير محصور
~~وإلا فمحصور، والقلب إليه أميل. اه. زي على المنهج. (قوله: فله نكاح من شاء
~~منهن) ، ولو كان محرمه متعددا غير محصور لو وزع غير المحرم عليه خص كل فرد
~~محصور اعتبارا بالجملة ولا نظر لهذا التوزيع أو كان غير المحرم مثله أو أقل
~~منه كألف محرم بألف أو أقل قاله حجر واعتمده شيخنا ونقله عن شيخنا م ر ونقل
~~عنه سم المنع في المساوي والأقل مطلقا ولعله الوجه الوجيه. اه. ق ل وقوله:
~~واعتمده شيخنا أي: فينكح إلى أن يبقى عدد قدر محرمه سواء كان غير محصور
~~كألف بألف أو محصورا كعشرين بألف فينكح إلى أن يبقى ما لا ينقص عن قدر
~~محرمه أفاده ق ل أيضا وح ل لكن ربما يعكر عليه تضعيف الجواز إلى أن تبقى
~~واحدة فيما إذا كان المحرم واحدة إلا أن يفرق بشدة الحرج لو منع مما زاد
~~على محرمه إذا كان محرمه غير محصور فليتأمل. (قوله: من هن) استفيد من لفظ
~~من ms1399 أن لا يستوفي الجميع فيجوز إلى أن يبقى محصور كما قاله شيخنا تبعا
~~لشيخنا الرملي في شرحه
PageV04P135

# وهذا شامل لما لو كان محرمه غير محصور أيضا وبه قال شيخنا وفيه نظر ظاهر
~~ونقل سم عن شيخنا الرملي المنع إذا وصل إلى قدر محرمه أي: الغير المحصور،
~~وهو الوجه الوجيه الموافق لغيره من الأواني وغيرها. اه. ق ل ببعض تغيير
# (قوله: فإنه، وإن سافر إلخ) مقتضى قوله لا يأمن مسافرتها عدم الجواز عند
~~الأمن فيقتضي منع النكاح من المشتبهات مع تيقن حلال وليس كذلك فيجوز، ولو
~~مع وجود حلال يقينا؛ لأنه رخصة واعلم أن الراجح هنا أنه ينكح إلى أن يبقى
~~محصور سواء كان محرمه أقل منه أو مساويا له فإن كان محرمه غير محصور امتنع
~~إذا وصل لقدر محرمه الغير المحصور وفي الأواني يستعمل ما عدا قدر المشتبه
~~وفرق في المنهج بأن ذلك يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون
~~الطهارة وحل تناوله مع القدرة على تيقنها بخلاف النكاح، وفيه نظر؛ لأن
~~النكاح كذلك فقولهم: بخلاف النكاح ممنوع فالأولى الفرق بالاحتياط فيه
~~للأبضاع كما في م ر تأمل
# (قوله: كل أنثيين إلخ) مثلهما ما إذا كان في العقد من يحرم نكاحه
~~كمجوسية. اه. ق ل وقوله: كمجوسية أي: أو أمة، ولو كان ممن يحل له نكاح
~~الأمة خلافا لمن قال: يبطل حينئذ في الجميع اه من هامش شرح الروض. اه.
~~مرصفي. (قوله: أو في وطء) ، ولوفي الدبر وفارق المحرم والمجوسية كما سيأتي
~~بالهامش بأن الموطوءة هنا حلال في ذاتها فأثر وطؤها في تحريم غيرها. اه. ق
~~ل على الجلال قال م ر: وليس الاستدخال كالوطء كما هو ظاهر (قوله: فيحرم
~~الجمع في ذلك) خرج الجمع بينهما في غير الوطء من الاستمتاعات فيجوز كما في
~~الأنوار والروضة. (قوله: فإنه جائز) وتحل له حينئذ واحدة لا بعينها فإن وطئ
~~واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم كما سيأتي في قوله أو بزوال الملك تحريم إلخ
~~فلو كانت إحداهما حراما عليه بمحرمية أو تمجس ms1400 أو نحوه فوطؤه لها لا يحرم
~~الأخرى، ولو بشبهة كأن ظنها حليلة. اه. ق ل على الجلال ويرد عليه أن وطأه
~~أم زوجته أو زوجة أبيه أو ابنه بشبهة يقطع النكاح فلم أثر وطء الشبهة ثم لا
~~هنا،
# ويفرق بأنه ثم يفيد الحرمة المؤبدة فقوي فتأمل. وقوله: فلو كانت
PageV04P136

# إحداهما حراما إلخ أي: ما لم يكن هناك مصاهرة فتحرم الأم بوطء البنت وإن
~~كانت الموطوءة مجوسية أو نحوها كما في شرح الروض فقولهم: هنا الحرام لا
~~يحرم أي: ما لم يكن مصاهرة، وقد تقدم ذلك في قول الشارح ولو محرمة أبدا
~~والفرق قوة المصاهرة (قوله: ولأن السيدة إلخ) يعني أن السيدة وأمتها خرجتا
~~أيضا بقوله أية تفرض ذكرا؛ لأن المحرم ليس عاما بتقدير الفرضين، ومن هنا
~~وما سيأتي على قوله لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى يعلم أنه لا حاجة في إخراج
~~ذلك إلى زيادة نسب أو رضاع كما في المنهج حيث قال: وحرم جمع امرأتين بينهما
~~نسب أو رضاع لو فرضت إحداهما ذكرا حرم تناكحهما؛ لأن المراد لو فرضت أي:
~~واحدة منهما فإن أريد فرض واحدة منهما فهو خارج بذكر النسب والرضاع
~~فليتأمل. (قوله: ببيع) أي: بلا خيار أو مع خيار للمشتري وحده؛ لأن عدم
~~الخيار للبائع موجب للتحريم عليه وقوله: مع قبض بإذن قيد في الهبة فقط كما
~~في شرح م ر خلافا للقليوبي فراجعه
# (قوله: لا بفرض ذكورة الأنثى الأخرى) إذ لو فرضت المرأة ذكرا لم تحرم
~~الأم في الأولى ولا البنت في الثانية إذ لا محرمية حينئذ قال شيخنا ذ -
~~رحمه الله - وقد يقال: لا معنى لفرض المرأة ذكرا إلا مع فرض زوجها أنثى
~~وحيث كان كذلك فالمحرمية موجودة فيهما. اه وفيه أن هذا يحتاج لفرض آخر،
~~والكلام إنما هو في الفرض الواحد فتأمل.
# (قوله: لأن الاستباحة بالنكاح إلخ) قال في شرح الروض: ولا ينافي قولهم:
~~لو اشترى زوجته انفسخ نكاحه؛ لأن ذاك في الملك، وهذا في الاستفراش، والملك
~~نفسه أقوى من نفس النكاح واستفراش النكاح أقوى ms1401 من استفراش الملك. اه.
~~وقوله: والملك إلخ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة بخلاف النكاح فإنه يملك
~~به الانتفاع وقوله: واستفراش النكاح إلخ كأنه؛ لأنه المقصود من النكاح
~~بخلاف الملك فلذا ترتب عليه تلك الآثار
# (قوله: من ثلاثا طلقت) فلو طلق زوجته
PageV04P137

# الأمة ثلاثا ثم اشتراها لم يحل له الوطء بملك اليمين حتى يحللها كما في
~~الأنوار. (قوله: أي: إيلاج قدر الحشفة) يعلم منه أنه لا يكفي التحليل
~~بالعقد من غير وطء بلا خلاف فما نقل عن ابن المسيب وغيره لا يجوز الاعتماد
~~عليه ولا العمل به، ولو للشخص نفسه خصوصا مع النقل عنه أنه رجع عنه وأنه
~~قال لا يحل لأحد أن ينسبه إلي. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ممن يمكن
~~إيلاجه) في ق ل يشترط أن يبلغ حدا يشتهى لكن عبارة سم على المنهج كالشرح.
~~(قوله: ولو عبدا) أي: بالغا بخلاف الصغير لما مر أنه لا يزوج لعدم المجبر
~~له. اه. ح ف. (قوله: أو صبيا) أي: عاقلا، وإلا فلا يصح نكاحه على ما تقدم.
~~(قوله: وإن لم تزل بكارتها) المعتمد أنه لا بد في التحليل من زوالها، وإن
~~كفى مجرد دخول الحشفة في تقرر المهر. اه. م ر. (قوله: أو مجوسيا) فيحل نكاح
~~المجوسي الذمية كما صرح به في الروضة. اه. شرح م ر.
# (قوله: أو في عدة الردة) كأن ارتد أحدهما ووطئها حال الردة. (قوله:
~~وتتصور العدة إلخ) تصوير لكون الزوج الثاني ارتد أو طلق رجعيا
PageV04P138

# قبل الدخول ثم وطئ مع أن الردة والطلاق قبل الدخول ينجزان الفرقة. اه. ع
~~ش
# (قوله: قبل قولها) أي: بيمينها ذكره في شرح الروض في قبوله في انقضاء
~~عدتها وحجر في شرح الإرشاد في وطء المحلل. (قوله: وإن لم يظن صدقها) ، بل،
~~وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به، وهو المراد بقوله، ولو غلب إلخ. (قوله: فإن
~~كذبها إلخ) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل في الظاهر عند
~~عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. اه من هامش شرح ms1402 البهجة، وهو في الحاشية.
~~(قوله: وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما في الأنوار، وإنما صح مع ظن
~~الكذب؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها حجر (قوله: ولو كذبها الولي إلخ)
~~بخلاف ما لو كذبها اثنان منهم فتحل. اه. م ر وق ل والمراد اثنان غير الزوج
~~لما مر. (قوله: قال المروذي) : ضبط بتشديد الراء والذال وعبارة الروضة قال
~~إبراهيم المروزي: وتقدم في الشرح في مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزي إلخ
~~كلاهما بالزاي والمعروف بالذال المروروذي فليحرر. (قوله: ولو قالت: أنا لم
~~أنكح إلخ) ، ولو قالت: نكحت ووطئني وطلقني ثم رجعت قبلت إن كان قبل عقد
~~الزوج لا بعده. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: أنها لم تبطل إلخ) قيل: إنها أبطلت حق الله، وهو التحليل ورد بأن
~~حق الله يسوغ لمدعيه الرجوع عنه قاله الطندتائي
# (قوله: نكاح مملوكته) أي: ولو ملكا غير تام بأن كان بشرط الخيار
PageV04P139

# للمشتري لوجود الملك، ولو مزلزلا بخلاف طرو الملك على النكاح فلا يبطله
~~إلا إن كان تاما، والفرق أنه دوام وفي الأول ابتداء فيحتاط له فيبطل النكاح
~~لوجود الملك في الجملة فلو فسخ الشراء لم يتبين صحة النكاح، ومثله يقال:
~~فيما بعد كذا فرق ع ش فليحرر. (قوله: ما لو ملكها هو) أي: ينفسخ نكاحه بشرط
~~أن يملكها ملكا تاما أي: لا خيار فيه للمشتري على المعتمد وقيل: إذا كان
~~الخيار له ينفسخ النكاح، وهو ضعيف، وإن كان هو الموافق من هذا المعنى؛ لأن
~~الفوائد الحاصلة في زمنه لمن انفرد به. اه. ق ل أما لو كان الخيار للبائع
~~أو لهما فلا ملك أصلا. اه. رشيدي. (قوله: ما لو ملكها إلخ) أي: ملكا تاما
~~لا خيار فيه له فلو ملكها بشرط الخيار له ثم فسخ فلا ينفسخ نكاحها كما في
~~المجموع عن الروياني وأقره. اه. شرح الإرشاد لحجر
PageV04P140

# قوله: بالحد في الدنيا والعقوبة) الواو بمعنى أو فلا يخالف المعتمد من أن
~~الحدود جوابر أو يقال: إن العقاب على الإقدام. اه. حاشية منهج. (قوله: ms1403 وقال
~~الروياني إلخ) ضعيف كما يؤخذ من شرح م ر نظرا لعدم خوف العنت الذي صرحت
~~الآية باشتراطه. (قوله: جواز ذلك للممسوح) قال م ر: هو خطأ فاحش لمخالفته
~~لنص الآية، وهو أمن العنت.
# (قوله: المبعضة) ويجب تقديم قليلة الرق على كثيرته ومن علق حرية
PageV04P141

# أولادها بولادتها على غيرها وتقديم أمة أبيه على أمة أجنبي للحكم بعتقه
~~على أبيه. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: في عقد واحد) أما لو قال زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمائة فقبل
~~البنت ثم الأمة أو قبل البنت فقط صحت البنت جزما في الصورتين، ولو قدمت
~~الأمة في تفصيلهما إيجابا وقبولا صح نكاح البنت، وكذا الأمة فيمن يحل له
~~نكاحها إن قبل الحرة بعد صحة نكاح الأمة ولو فصل الولي الإيجاب وجمع الزوج
~~القبول أو عكسه فكتفصيلهما في الأصح. اه. خ ط على المنهاج وحجر وم ر.
~~(قوله: دون الثانية) ، ولو لم تكن الحرة صالحة للتمتع لما نقله سم عن م ر
~~في باب نكاح المشرك من أن الجمع بين حرة، ولو غير صالحة وأمة بعقد لا يصح،
~~ولو كان هو يحل له نكاح الأمة؛ لأنه لا ضرورة إلى جمعهما فما في البجيرمي
~~على المنهج لا وجه له فراجعه. (قوله: ولأن الأمة كما لا تدخل إلخ) تعليل
~~قاصر لا يناسب قوله سابقا أم حل؛ لأن محل امتناع دخولها إن كانت الحرة
~~صالحة. اه. ح ل. (قوله: فلهما نكاح الأمة) إلا أن تكون كتابية وهو مسلم حجر
# (قوله: وإنما حلت لنا) أي: نكاحا أو تسريا فلا يحل نكاح غيرها ولا التسري
~~بها. اه. ق ل على
PageV04P142

# الجلال. (قوله: أيضا وإنما حلت لنا) أي: دون النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- فلا يحل له نكاحها إذ لا يناسب أن تكون الكافرة من أمهات المؤمنين، وأما
~~التسري بها فيحل له - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يقع فإن تسريه بصفية
~~وريحانة كان بعد إسلامهما كما عليه أهل السير واعتمده ع ش.
# (قوله: وإنما حلت إلخ) أي: لقوله تعالى ms1404 {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
~~من قبلكم} [المائدة: 5] أي: حل لكم، والمراد بالمحصنات الحرائر كما في شرح
~~التحرير. (قوله: والصور) أي: الصور الحسنة لزعمهم أن الإله قد حل فيها.
~~(قوله: والباطنية) وهم فرقة من غلاة الشيعة يقولون: للقرآن ظاهر وباطن،
~~والمراد منه الباطن فقط لا الظاهر الذي يعلم من اللغة فمن تمسك بظاهره يكون
~~متعبا لنفسه. اه. الأنوار وحواشيه. (قوله: كصحف شيث) هي خمسون وصحف إدريس
~~ثلاثون وصحف إبراهيم عشرة والعشرة الباقية من المائة أنزلت على موسى قبل
~~التوراة ويدل له قوله تعالى {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: 19] . اه. ق ل
~~بزيادة (قوله: لأنها لم تنزل بنظم إلخ) عبارة شرح المنهج قيل: لأنها إلخ.
~~(قوله: وإنما أوحى إلخ) أي: فهموا معانيها بإلهام من الله. (قوله: وإنما
~~أوحى إليهم معانيها) اعترضه ق ل بأن ذلك لا يسمى إنزالا فيبطل قولهم: الكتب
~~المنزلة من السماء؛ ولأنه يلزم عليه أن جميع ما يقوله النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - معدود من كتابه؛ لأنه لا ينطق إلا عن وحي ولا قائل به، فالوجه
~~أن يقال: إن جبريل نزل عليهم بألفاظ من عند الله إما بالعربية كما هو الأصح
~~من قولين وهم يعرفونها؛ لأنها مركوزة في طباعهم أو أن الله قد ألهمهم
~~معانيها؛ لأنهم لا يعرفونها فعبروا عنها بألفاظ توافق لغة قومهم، وأما
~~بألفاظ من لغتهم لكنهم لم يؤمروا بالتعبد بها أي: بخلاف نحو التوراة فعبروا
~~عنها بما يوافق طباع قومهم فتأمل ذلك، فإنه لا يجوز العدول عنه. اه. وقوله:
~~فعبروا أي: الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وهو راجع للاحتمالين
~~معرفتهم لها وإلهامهم معانيها وبذلك فارقت غيرها من الكتب كالتوراة فإنها
~~معبرة بألفاظها النازلة لكن هذا لا يظهر على الأصح أنها كلها نزلت عربية ثم
~~عبر عنها باللغات المختلفة فليحرر.
# (قوله: وفساد الدين في الأصل) استشكل القول بالفساد؛ لأنه يبعد أن يقال:
~~نزل فاسدا وإن أريد أنه فاسد الآن ورد أن التوراة ونحوها كذلك، والجواب بأن
~~تمسكهم به فاسد؛ لأنهم لم يؤمروا باتباعه فيه نظر. اه. ق ل ms1405 فليتأمل. وجه
~~النظر وفي حاشية المنهج قوله: وفساد الدين يعني أنهم لما تمسكوا بما لم
~~ينزل بنظم يدرس كان بمثابة الدين الفاسد أو المراد بالدين التمسك أي: وفساد
~~التمسك. اه. وهذا إن كانت أحكاما أوحيت إليهم بدون ألفاظ، فإن كانت حكما
~~فالتمسك بها كلا تمسك، وكونها بمنزلة الدين الفاسد لعدم الأصل فيما يتمسك
~~به، وهو الألفاظ، ومثله يقال: في فساد التمسك فليتأمل. (قوله: يعلمن) أي:
~~بعدد التواتر أو شهادة عدلين لا بقول المتعاقدين على المعتمد م ر قال سم:
~~وعدم الثبوت بقول المتعاقدين في الظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما
~~يظهر اه. (قوله: وإنما تحل إلخ) أي: محل وطئها بنكاح أو ملك. اه. سم عن م ر
~~(قوله: غير الإسرائيلية) أي: غيرها يقينا بأن علم أنها غير إسرائيلية أو شك
~~فيها. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله: غير الإسرائيلية) قال الطوخي: جميع
~~الأنبياء من بني إسرائيل إلا اثني عشر أيوب فإنه من بني الصيفي بن إسحاق
~~فهو ابن أخي إسرائيل وآدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل
~~وهود ويعقوب ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. اه بهامش شرح الروض. اه.
~~مرصفي على المنهج وانظر
PageV04P143

# لم لم يذكر شيئا في غير الإسرائيلي ن فحرره.
# (قوله: إن أول آبائها) أي: أول من تدين منهم. اه. خ ط على المنهاج.
~~(قوله: أن أول آبائها) قال حجر: أي: أول المنتقلين منهم قال سم: فاعتبار
~~الأول؛ لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا
~~قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول
~~بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينهما أي:
~~المنكوحة وبينه أي: الأب المذكور له أو جهل الحال فيه، ولوفي غير
~~الإسرائيلية، فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل. لكن في ق ل
~~على الجلال قوله: دخول قومها أي: دخول أصولها سواء الذكور والإناث من جهة
~~الأب أو الأم قال شيخنا م ر: والمراد اعتبار من تنسب إليه من هؤلاء ms1406 قال
~~شيخنا: أي: زي، وإن خالفه غيره، ولو ممن بعد وفي حجر مخالفة لبعض ذلك وتبعه
~~شيخنا في شرحه ثم ضرب عليه بالقلم. اه أي: فلا يضر دخول من بعده فيه بعد
~~الناسخة ولا يضر كونه مجوسيا، فهذا مقيد لتحريم المتولدة بين من لا يحل ومن
~~يحل أي: إن محل تحريمها إذا لم يدخل أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه
~~أفاده ح ل خلافا لحجر وتبعه م ر في نسخ كتب عليها الرشيدي دون نسخ وهي التي
~~أشار إليها ق ل ويوافق ما قاله زي قول الشيخ في شرح الروض من دخل قومها أي:
~~آباؤها أي: أولهم. اه (قوله: قبل النسخ) أي: ببعثة عيسى أو نبينا - صلى
~~الله عليه وسلم -. اه. شرح م ر. (قوله: إن تجنب) أي: يقينا سم. (قوله: تقر
~~بالجزية) تغليبا لحقن الدماء م ر (قوله: لإسرائيل) أي: يعقوب - عليه السلام
~~-
# (قوله: من قبل نسخ لدينه) أي: بشريعة عيسى أو بشريعة نبينا - صلى الله
~~عليه وسلم - وخرج بهذه الثلاثة ما قبلها وما بينها فليس ناسخا لغيره فلا
~~يعتبر التمسك به ولا عدمه، فلا يضر اعتقاده الزبور وتمسكه به مع تمسكه
~~بالتوراة أيضا بخلاف ما لو ترك التمسك بالتوراة مقتصرا على الزبور فإنه لا
~~تحل مناكحته ولا ذبيحته إلى غير ذلك أفاده س ل ومنه يعلم أنه لا بد في
~~النسخ أن يكون بشريعة بخلاف النسخ بموت الرسل كما هو كالصريح من كلامهم.
~~(قوله: وشرف نسبها) أي: بانتهائه إلى الأنبياء. اه. شرح الإرشاد لحجر، وهو
~~يفيد أن غير الإسرائيلية لا ينتهي نسبها إلى الأنبياء وفي إطلاقه نظر يعلم
~~مما سبق. (قوله: حلها في صورة الشك) هو المعتمد بخلاف غير الإسرائيلية لا
~~تحل 
PageV04P144

# فيها لشرف الإسرائيلية. اه. شرقاوي
# (قوله: وقد أفتى الإصطخري إلخ) ؛ لأنهم مهدرون لا يقرون بالجزية شرح
~~الإرشاد لحجر. (قوله: فبذلوا إلخ) هذا من حماقته إذ لو قتلهم لأخذ جميع
~~أموالهم. (قوله: ثم هي كالحربي إلخ) في الشرقاوي أن المنتقل من دين إلى آخر
~~يجب قتله ms1407 ولا يتخير فيه الإمام على المعتمد خلافا ل زي؛ لأنه كالمرتد لا
~~يقر، وكلامه فيما هو أعم من الرجل وخالف حجر في شرح الإرشاد فجعل ذلك في
~~الرجل دون المرأة، وهو مخالف لما نقله الشارح عن نص الأم. اه وفي الرشيدي
~~أن من انتقل من دين باطل لآخر مثله يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان
~~له أمان لم يتغير حكمه بذلك، وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم
~~فحرر ثم رأيت الخطيب على المنهاج نقل ما قاله الشرقاوي عن النووي في الشرح
~~والروضة ثم قال خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل
~~الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. اه.
# (قوله: لو قبل الدخول) أي: الوطء، ولوفي الدبر، ومثله استدخال المني في
~~القبل. اه. ق ل على
PageV04P145

# الجلال. (قوله: بآخر اللفظ) أي: منهما إن أسلما استقلالا ومن أبويهما إن
~~أسلما تبعا ق ل. (قوله: مع معلولها) ؛ لأن نطق المتبوع بالإسلام منزل منزلة
~~نطق التابع فلا تقدم ولا تأخر قال حجر في شرح الإرشاد: وهذا هو الأصح خلافا
~~للبغوي. اه لكن اعتمد م ر ما قاله البغوي. اه. سم على حجر وعبارة شرح م ر
~~ووجهه البلقيني أي: وجه تنجز الفرقة إذا أسلمت مع إسلام أبيه بأن إسلامه
~~إنما يقع عقب إسلام أبيه فهو عقب إسلامها ولا نظر إلى أن العلة الشرعية مع
~~معلولها؛ لأن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع فلا يحكم للولد بإسلام
~~حتى يصير الأب مسلما. اه وحينئذ يكون الحكم بتنجز الفرقة جاريا على القولين
~~خلافا لما فهمه السبكي؛ لأنا حيث اعتددنا بالترتب في الحكم، وإن تقارنا
~~زمنا فلا يتعين بناؤه على أن العلة تتقدم زمنا. (قوله: ولو يقع) أتى
~~بالمضارع موافقة للمصنف فيما مر، ولو فيهما بمعنى أن. (قوله: قبل انقضائها)
~~فإن قارن الانقضاء اندفعت تغليبا للمانع قاله شيخنا الرملي وتوقف فيه
~~العلامة العبادي. اه. ق ل. (قوله: فلا يجوز إلخ) ضعيف. اه. م ر ms1408
# (قوله: أي: بالحكم بها) حاصل المعتمد هنا أن ما لم يستوف الشروط يقال له:
~~محكوم بصحته أي: يعطى حكم الصحيح وأن ما استوفاها بأن عقد لهم حاكمنا أو
~~الولي العدل في دينهم مع شاهدين منا بالشروط يقال له: صحيح حقيقة لموافقته
~~الشرع أفاده م ر وزي وطب وعلى هذا فكلام
PageV04P146

# المصنف هنا في الصحيح حيث قال بالصحة صف ويوافقه قوله فيما يأتي: بخلاف
~~ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح، وإن كان محكوما له بالصحة
~~إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك؛ لأن هذا لا يوصف بالصحة،
~~بل يحكم له بها فقط؛ لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي:
~~بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله؛ ولأنهم لو
~~ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام المصنف قاصر على الصحيح، والذي يقر عليه
~~مما حكم بصحته دون ما لا يقر عليه منه كالمؤقت الذي اعتقدوا عدم تأبيده
~~فليتأمل. (قوله: فلا يصح نكاحها بذلك) ظاهر أنه لا يكون محكوما له بالصحة
~~رخصة كنكاح المحارم مثلا فلا يترتب عليه آثار الصحيح وعبارة شرح الإرشاد
~~كالصريحة في ذلك ولعل الفرق بينه وبين نحو نكاح المحارم أنه لما لزمنا الذب
~~عنهما كان فعلهما كلا فعل فتأمل وحرر، وعبارة شرح م ر ويقر على غصب حربي
~~حربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمي ذمية. اه وعبارة الروض وشرحه والنكاح
~~الموقت إن اعتقدوه مستمرا قررناه، وكذا الغصب لو اعتقده غير أهل الذمة
~~نكاحا نقرهم عليه أما لو غصب ذمي ذمية فلا نقرهما عليه. اه
# وهما ظاهرتان في عدم التقرير فقط (قوله: وتأبيدا رأوا) أي: رأوا صحته مع
~~تأبيده، وظاهر هذا أن المؤقت الذي اعتقدوا فساده لا يحكم بصحته أي: لا يعطى
~~حكم الصحيح، وهو كذلك إن كان المراد أنه لا يعطى حكمه بعد الإسلام؛ لأنهم
~~لا يقرون عليه بعده، وإلا فهو يترتب عليه قبل الإسلام أحكام النكاح الصحيح
~~كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: رأوا) أي: ms1409 اعتقدوا، والعبرة بعقيدة أهل
~~ملة الزوج. اه. برماوي. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) سواء أسلما
~~قبل تمام المدة أو بعده شرح الروض، وظاهر إطلاق الشرح أنه لا يحكم بصحته،
~~وإن اعتقدوه صحيحا وقيد في شرح الإرشاد باعتقادهم فساده فليحرر ثم رأيت في
~~شرح م ر على المنهاج ما يفيد التعميم؛ لأنهم لا يقرون عليه وإن أسلما قبل
~~تمام المدة؛ لأنه لا نكاح بعدها في معتقدهم
PageV04P147

# وقبلها يعتقدونه مؤقتا، ومثله لا يحل ابتداؤه. اه. ومثله في التحفة ثم
~~قال: فإن قلت ما الفرق بين مؤقت اعتقدوا صحته مع التأقيت ونحو نكاح بلا ولي
~~وشهود اعتقدوا صحته؟ قلت الفرق أن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء
~~الوقت باق فلم ينظر لاعتقادهم. اه (قوله: قبضته) أي: قبل الإسلام، ولو
~~لواحد منهما فقبضه بعد إسلام أحدهما كعدمه ودخل في قبضها قبض وليها، وهي
~~غير رشيدة. اه. ق ل وظاهره أن قبض غير الرشيدة كعدمه وعبارة شرح م ر فإن
~~قبضته أي: الرشيدة أو قبضه ولي غيرها. اه ومثله حجر ثم قال: وإلا أي: بأن
~~قبضته غير الرشيدة بنفسها رجع لاعتقادهم على الأوجه. اه
# (قوله: واتحد الجنس إلخ) عبارة ق ل على الجلال والتقسيط يعتبر بالقيمة
~~عند من يراها إن كان متقوما أو مثليا مع متقوم أو مثليا اختلفت قيمته، ولو
~~بسبب وصف كخمر عنب أكثر قيمة من خمر غيره، وإلا فالتقسيط يعتبر بالكيل أو
~~الوزن وإن اختلف جنسه كبول وخمر قاله شيخنا الرملي. اه. وهو وجيه فليتأمل.
~~(قوله: زقي خمر) أي: اتحدت قيمتهما، وإلا قسط باعتبار القيمة كما تقدم
~~(قوله: فيعتبر الكيل) معتمد م ر. (قوله: وقيل العدد) فيعتبر كل من الاثنين
~~نصف ومن الثلاثة ثلث، وهكذا بدون اعتبار قدر الكيل أو الوزن (قوله: إذ ليس
~~فيه
PageV04P148

# إلخ) يفيد أن الذميين إذا اعتقدا أن لا مهر لا يقضى به
# (قوله: ثم الجميع إلخ) أي: ولو قبل الوطء (قوله: وإن جميعا أسلموا إلخ)
~~أي: والحرة حينئذ صالحة للتمتع حتى يتم ما يأتي ms1410 من اندفاع الأمة بالإسلام
~~ولا يقال: إن الاجتماع في الإسلام كالابتداء والأمة لا تقارن الحرة، ولو
~~غير صالحة ؛ لأنه دوام قطعا إلا أنه منزل منزلة الابتداء فلا يلزم أن يعطى
~~سائر أحكامه. اه. م ر. اه. سم على المنهج. (قوله: أو سبقا أو سبقه إلخ) أي:
~~بأن أسلم بعد الوطء أو أسلما كذلك فإن لم يطأ أو لم يجتمع الإسلامان في
~~العدة تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما شرح الإرشاد وسيأتي في قول
~~المصنف إن دخلا. (قوله: لا إن قارن الذي فسد إلخ) حاصل ما تحرر أنه إن لم
~~يوجد مانع عند العقد والإسلام لم يضر المانع المتوسط بينهما فإن وجد فإما
~~أن يقتضي التأبيد للتحريم فيضر مطلقا، وإما أن لا يقتضيه فيضر إن قارنهما
~~فإن قارن العقد فقط لم يضر، وإن قارن الإسلام فقط لم يضر إلا في نكاح أمة
~~انتفت شروطه عند إسلامهما فلا بد في إفادة زوال المفسد الصحة من زواله عند
~~إسلام المتقدم منهما إلا في الأمة فإن المعتبر زواله عند اجتماعهما على
~~الإسلام تأمله، وعبارة خ ط.
# (فائدة)
# المفسد للنكاح عند الإسلام إن كان موجودا عند العقد واستمر بعده كفى في
~~بطلان النكاح اقترانه بإسلام أحدهما، وإن كان طارئا كاليسار وأمن العنت في
~~الأمة فلا بد من اقترانه بإسلامهما فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت
~~واحدة، وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها، وهو موسر ثم الثالثة
~~كذلك، وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى وتخير في الأخيرتين لما مر أن
~~الفساد إنما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعا بخلاف ما لو
~~نكحها في عدة غيره ثم أسلم أحدهما ثم انقضت العدة ثم أسلم الآخر لم يدم
~~النكاح لما مر. اه. اه. مرصفي. (قوله: مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه) لم
~~يقيد ما قبله باعتقادهم صحته؛ لأن ما أفسد عندهم ولم يفسد عندنا بأن قال به
~~أحد من علماء الإسلام
PageV04P149

# يقرون عليه فلينظر هل في كل من تلك المسائل خلاف؟ . (قوله: لأنه ms1411 ليس ممن
~~يحل له نكاح الأمة حينئذ) فالمدار على الحل الآن لا عند العقد فلو نكح
~~الأمة أولا، وهو معسر خائف العنت ثم نكح الحرة ثم أسلم أو أسلما لم يقر على
~~نكاح الأمة نظرا؛ لأنه كالابتداء لا الدوام. اه. عميرة على المحلي. (قوله:
~~اللائق به) ؛ لأن الإبدال أضيق حكما من الأصول
# (قوله: بأن استعدى إلخ) يفيد أنه الطالب.
# (قوله: وهذه ناسخة إلخ) في المحلى أن الآية الثانية في المعاهدين وعلى
~~هذا لا حاجة لدعوى النسخ، ولو قيل به يلزم الحكم بين المعاهدين وقد ذهب
~~الشافعي - رضي الله عنه - إلى المنع والإيجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس
~~أهل الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية ولما كانت الآية أصلا
~~للقياس جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها. اه.
~~عميرة على المحلى وحاصله أنه لما كان مورد الآيتين مختلفا فلا يتأتى النسخ
~~في الحكم لكن يتأتى في صحة القياس فإنه لولاها لصح تدبر وفي ق ل اعتراض على
~~ذلك فانظره وفي البجيرمي على المنهج أنهم قاسوا الذميين على المعاهدين قبل
~~نزول قوله تعالى {وأن احكم بينهم} [المائدة: 49] فلما نزل كان ناسخا لهذا
~~القياس وإنما لم يجب الحكم بين المعاهدين لعدم التزامهم أحكامنا. اه.
~~وسيأتي هذا الأخير قريبا. (قوله: واندفع) أي: من حين الإسلام إن أسلموا
~~معا، وإلا فمن إسلام السابق من الزوج أو المندفعة فتجب
PageV04P150

# العدة من حينئذ؛ لأن الإسلام هو السبب في الفرقة لا الاختيار، وهي فرقة
~~فسخ لإطلاق شرح م ر
# (قوله: إذا أسلم على أكثر إلخ) ، ولو أسلمت على أكثر من زوج فإن عقدوا
~~معا لم تقر على أحد، سواء مات بعضهم في الكفر أو لا، أو مرتبا أقرت مع
~~الأول فلو مات الأول في الكفر أقرت مع من بعده إن اعتقدوا صحته. اه. ق ل
~~بزيادة التعميم الأول من م ر لكن سيأتي للمحشي آخر الباب ما يخالف هذا
~~التعميم استظهارا منه فراجعه (قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن) قال زي: جرى
~~السبكي ms1412 على أن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لكن عند طلبهن له؛ لأن رفع الحبس
~~عنهن حق لهن فيجب عند الطلب وقبله كسائر الديون، وحينئذ فله قبل الطلب
~~السكوت عن الإمساك لإباحته وعن الفراق لعدم وجوبه الآن وذلك لا محذور فيه
~~وتعقبه الأذرعي بأنه يلزم على السكوت عنهما إمساك أكثر من أربع في الإسلام،
# وذلك محذور أي: فالمخلص من ذلك التزام أن الإمساك واجب أي: وهو لا يتوقف
~~على طلبهن؛ لأنه حق لله تعالى ثم إن هذا الإمساك إما بالصراحة كأمسكت
~~المباح أو بالالتزام كفارقت الزائد على المباح فإنه يستلزم إمساك المباح،
~~وهذا معنى
PageV04P151

# قول بعضهم الواجب واحد لا بعينه فليس خارجا عما ذكر ثم إن هذا الأحد
~~الدائر ليس واجبا لذاته، بل ليتوصل به إلى الواجب الذاتي، وهو تمييز المباح
~~من غيره وبه تعلم ما في ق ل على الجلال من قوله لا معنى لتعين لفظ أحدهما
~~أو معناه مبهما أو معينا، وإباحة الآخر كذلك فالوجه أن الواجب هو القدر
~~المشترك. اه على أن في وجوب القدر المشترك نظرا؛ لأنه صادق بأن يمسك ويفارق
~~أو يمسك فقط أو يفارق فقط ولا شك أن الجمع بينهما غير واجب فتدبر
# (قوله: بأن كانت غير كتابية) أي: مجوسية أو وثنية فإنها تندفع بالتخلف.
~~(قوله: ولا يتوقف إلخ) فإن أسلمت في العدة تبين اندفاعها باختيارهما
# (قوله: جاز اختيار واحدة) ظاهر كلامهم في هذا ونحوه تعين الواحدة، وإن لم
~~تعفه، وهو محتمل ويوجه بأنه مقصر باختيارها دون من تعفه، وقد يقال: يجوز
~~اختيار ثانية كما لو كانت تحته فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا
~~أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله. اه. ق ل وفيه نظر إذ لم
~~يوجد منه في المقيس عليه اختيار فلا تقصير بخلاف المقيس لكن هذا ظاهر إذا
~~كان فيهن من تعفه ومن لا تعفه واختار من لا تعفه بخلاف ما إذا كان عدم
~~الإعفاف لعدم كفاية أي: واحدة منهن فالظاهر ما قاله فليحرر ثم قال ms1413 ق ل: ثم
~~في تعين الواحدة فيما قالوه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير
~~كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع. اه
# وفيه نظر؛ لأنه تقدم له أن هذا في غير الإماء احتياطا لإرقاق الولد فلا
~~تنظير؛ لأن التقرير فيهن كالابتداء لما ذكر تأمل. (قوله: ولم يمنع اليسار
~~إلخ) أي: بخلاف إسلام الحرة السابق على إسلام الأمة هنا حيث منع. (قوله:
~~بأن أثر نكاح الحرة إلخ) فإن الدافع للأمة إنما هو نكاح الحرة، والنكاح من
~~حيث هو نكاح أثره يبقى فلا يرد ما إذا ارتدت؛ لأن الدافع النكاح الصحيح،
~~وهو قبل الردة فليتأمل. (قوله: لاقتضائه
PageV04P152

# إلخ) قد يقال: إن عدم الموت أولى بالحكم تدبر. (قوله: والنظر في جميع ذلك
~~إلخ) انظر لم لم ينظر لذلك في قوله وبعد ذين إلخ، ولعله وجه الحكم بالسهو
~~الآتي، وقد يقال: إن فيه النظر أيضا لحال اجتماع الزوجين فإنه حال اجتماع
~~إسلام الزوج والأولتين كانتا رقيقتين لا حرة معهما فخير بينهما وحال اجتماع
~~إسلام الزوج والأخيرتين كان معهما حرة فلذلك اندفعتا، وهذا وجه ما قاله
~~السبكي فليتأمل.
# (قوله: والمعتقة تحته بعد ذين إلخ) الحاصل أن المعتقة من قبل اجتماعهما
~~في الإسلام تعد كالحرة حتى فيمن أسلم معه ثم عتق كما ذكره بقوله: ولو أسلم
~~من إماء معه واحدة ثم عتقت إلخ بخلاف المعتقة بعد اجتماع إسلامهما فإنها
~~إنما تكون كالحرة في دفع من تأخر إسلامه دون ما تقدم، والأول متفق عليه،
~~والثاني مختلف فيه كما سيأتي تأمل. (قوله: لأن عتق صاحبتها إلخ) ؛ لأن
~~المعتبر حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة إن وجد مانع اندفعت، وإلا فلا
~~تدبر.
# (قوله: خيره) أي: فيختار أي واحدة كانت؛ لأن حكمهن حكم الإماء، سواء من
~~عتق ومن لم يعتق. (قوله: كانت أمة) أي: ووقت اجتماع الإسلامين كوقت ابتداء
~~النكاح. (قوله: فالاعتبار إلخ) أي: الضابط لكونهن كحرائر أصليات أن يطرأ
~~العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج، سواء تقدم إسلام الزوج عليهن أو
~~تأخر، وسواء ترتب إسلامهن أو لا، وسواء ms1414 تقدم عتقهن على إسلامهن أو لا
~~ومقارنة العتق لاجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كتقدم العتق في كونهن كحرائر
~~أصليات كذا في ق ل وغيره فلو كان معهن حرة أسلمت معه أو في العدة وعتق
~~الإماء ثم أسلمن في العدة لم تتعين الحرة، بل يختار أربعا من جميع كما في
~~شرح الإرشاد لحجر وسيأتي ما في هذا من الهامش الآتي. (قوله: من عتقت) أي:
~~من سبق عتقها على اجتماعها مع الزوج في الإسلام
PageV04P153

# قوله: الأرجح ما قاله الغزالي) قال الخطيب على المنهاج: هذا هو الظاهر
~~وقال ق ل على الجلال: إنه المعتمد وقال في شرح الروض: صوبه الزركشي. (قوله:
~~لاقتران حرية) أي: فينظر لحال اجتماع إسلام الزوج وكل زوجة، فإن لم يوجد
~~مانع خير كالأولتين، وإن وجد مانع اندفع نكاح من وجد معها المانع
~~كالأخيرتين، فالمنظور إليه حال اجتماع إسلام الزوج مع كل زوجة، إذ هي
~~المخير فيها أو المندفعة لا اجتماع من سبق عتقها على اجتماعها معه إذ لا
~~وجه له فليتأمل. (قوله: لاحتمال إلخ) أي: فتندفع بهما الأولتان. (قوله:
~~بالنسبة لمن تقدم) ؛ لأن حال اجتماع إسلامهما مع إسلام الزوج لأجرة فيه
~~بخلاف البواقي.
# (قوله: اتجاه قليل) أي: لأن المعتقة حال اجتماعها معه في الإسلام كانت
~~أمة لكن الأرجح ما قاله الغزالي؛ لأن العبرة بحال الزوج مع كل زوجة على
~~حدتها؛ لأنه حال جواز الاختيار أو الاندفاع تدبر
# (قوله: والعبد بالحر التحق إلخ) عبارة شرح م ر وقد يتصور اختياره لأربع
~~بأن يعتق قبل إسلامه، سواء قبل إسلامهن أو بعده أو معه أو بعد إسلامه وقبل
~~إسلامهن؛ لأن العبرة بوقت الاختيار، وهو عنده حر، ومن ثم امتنع عليه إمساك
~~الأمة، ولو أسلم معه أو في العدة ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الباقيات فيها لم
~~يختر الاثنتين، ولو من المتأخرات لاستيفائه عدد العبيد قبل عتقه. اه قال ع
~~ش: قوله: أو بعد إسلامه قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين
~~اختيار ثنتين، وهو مستفاد بالأولى مما ذكره في قوله، ولو ms1415 أسلم معه أو في
~~العدة إلخ وعليه فقوله: لأن العبرة بوقت الاختيار المراد به دخول وقت
~~الاختيار، وهو يحصل باجتماع إسلامه وإسلامهن، فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين
~~اختيار الثنتين. اه.
# (قوله: ممن أسلم عليهن) أي: وهن غير كتابيات. (قوله: ففي هذه الصورة إلخ)
~~ذكر في الروضة صور
PageV04P154
PageV04P155

# ؛ لأنه إذا لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه كان كالحر، والحر لا يجوز له
~~غير رقيقة واحدة.
# (قوله: ولو عتقت البواقي إلخ) قال في الروضة: ولو كان تحته إماء فأسلم
~~الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمت اختار أربعا منهن
~~لالتحاقهن بالأصليات، وليس له اختيار الأولى؛ لأنها كانت رقيقة عند اجتماع
~~الإسلامين. اه ولا يشكل على ما نحن فيه لفرض كلامه في الحر وكلامنا في
~~الرقيق. (قوله: أو ثنتان) أي: أو إن عتق وقد أسلم قبل العتق ولم تسلم ثنتان
~~معه ممن تحته بأن لم تسلم واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط، وقوله: وإلا
~~تعينتا أي: وإن لم يكن لم تسلم ثنتان، وذلك بأن تسلم معه ثنتان؛ لأن صدق
~~قولك لم تسلم ثنتان يتوقف على أحد الأمرين، وهو إما عدم إسلام أحد أو إسلام
~~واحدة فقط فما يمنع صدق ذلك انتفاء الأمرين جميعا وذلك هو
PageV04P156

# بأن تسلم ثنتان وحينئذ تعينتا للنكاح. اه. طاووسي (قوله: بل له أن يختار
~~الحرة) فيجوز له أن يختار الأمتين أو إحداهما مع الحرة؛ لأن الحرة عند
~~الاجتماع في الإسلام الذي هو وقت الاختيار كالعدم لتأخر إسلامها. اه من بعض
~~الهوامش
# (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن فارقتك صريح طلاق. (قوله: والأصح إلخ) ؛ لأنه
~~لما لم تعلم الزوجية كان بالفسخ أولى منه بالطلاق بخلافه في الزوجية
~~المحققة فإنه من صرائح الطلاق. اه . شيخنا ذ
# (قوله: وإن أراد الفراق أو أطلق فهو اختيار للفراق) أي: فهو صريح في
~~الفراق، وفيه أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية
~~في غيره فلعله أغلبي سم وجواب م ر بمنع وجود نفاذه في موضوعه عند إرادته ms1416 به
~~الطلاق؛ لأن المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ حينئذ فيه نقض لأصل القاعدة
~~إذ يقال مثل ذلك في كل ما ورد فلو ظاهر مثلا من امرأته ناويا به الطلاق
~~نقول بوقوع الطلاق وأن الظهار كناية فيه لعدم وجوده نفاذا في موضوعه؛ لأن
~~المنوي طلاقها ليست محلا للظهار لفقد الزوجية حينئذ ولا قائل به وأجاب بعض
~~الفضلاء بأن صيغة الفسخ هنا وردت على من ليست محلا للفسخ؛ لأن اختيارها
~~للنكاح مقدر قبل الورود ليصح الطلاق، ولا كذلك الظهار فإن صيغته وردت على
~~من هي محل له
PageV04P157

# حال الورود ولوجود الزوجية حينئذ فقد وجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية
~~في غيره، وهكذا يقال في كل ما ورد مما يتأتى فيه ذلك فتدبر، فإنه أولى من
~~جواب الشارح بأنه مستثنى
# (قوله: اندفعن من وقت إسلامه) أي: تبين باختيار الأوليات اندفاعهن من وقت
~~إسلامه وتبين تعيينهن أيضا من وقت إسلامه إذ لا يصح اختيارهن بوجه لكن
~~لاحتمال إسلامهن في العدة لا نحكم قبل مضيها بتعينهن بالإسلام إذ لو أسلمن
~~فيها ولم يختر الأوليات لكان له اختيارهن، فإذا اختار الأوليات يكون
~~تعيينهن بالاختيار فلما لم يسلمن في العدة تبين تعيينهن بالإسلام لعدم
~~إمكان اختيارهن، وقوله: تبين اندفاعهن أي: تبين باختيار الأوليات اندفاع
~~المسلمات في العدة باختلاف الدين، وهو بمعنى قوله: اندفعن من وقت إسلامه
~~وتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات؛ لأنه لو لم يعين الأوليات وصبر إلى
~~إسلام الباقيات في العدة لصح منه اختيارهن للنكاح فلما اختار الأوليات
~~عينهن للفراق وكان تعيينهن من وقت تعيين الأوليات وقول البغوي: أن اندفاعهن
~~بالاختيار مخالف لقاعدة الباب أن الاندفاع من حين الإسلام فيكون بالإسلام،
~~وهذا هو قول الإمام وبه تعلم أنه لا تنافي بين اندفاع بالإسلام والتعيين
~~بالاختيار فليتأمل.
# (قوله: من أن وجوب الاختيار) أي: اختيار المباح
PageV04P158

# أو مفارقة من عداه،
# وقوله: يتوقف على طلبهن هذا هو محل المنع؛ لأن بيان المباح من غيره حق
~~الله فلا يتوقف على طلب. (قوله: في الإمهال) أي: بدون تعزير وحبس، ms1417 بل هو
~~منه، وقوله: أمهله الحاكم أي: وجوبا ع ش
# (قوله: إلى الصلح) ولا يشترط إقرار كل منهن لصاحبتها بالزوجية، وسؤالها
~~لها بالترك شيء من حقها لها حتى يقع الصلح عن إقرار؛ لأن هذا إنما هو في
~~الصلح المتقدم، وليس هذا منه إذ لا دين بينهن ولا معاملة خلافا لما قاله
~~الصيمري. اه من حاشية المنهج. (قوله: والتصرف فيه) ولا ينقطع به تمام حقهن،
~~وهو في الأولى ثلاثة أثمان الموقوف، وفي الثانية ثمناه وفي الثالثة ثمنه؛
~~لأن حق الخمسة خمسة أثمانه، وقد أخذن ثمنيه والست ستة
PageV04P159

# أثمان، وقد أخذت أربعة والسبع سبعة أثمان وقد أخذن ستة
# (قوله: ولو اختلفا في المتقدم) أي: لبقاء النفقة وسقوطها، ومثله ما لو
~~اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبقه فيثبت لها نصف المهر،
~~وعكس هو، فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل بقاء نصف المهر وفي خ ط على
~~المنهاج وشرح الروض هنا بسط ينبغي أن يراجع. (قوله: وقال في الوسيط إلخ)
~~ولو ادعى أنه أسلم في عدة الموقوف نكاحها وادعت أنه أسلم بعد انقضائها فإن
~~اتفقا على انقضائها في رمضان مثلا وادعى الإسلام قبله وأنكرت صدقت جزما؛
~~لأن الأصل بقاء كفره أو اتفقا على أن الإسلام وقع في رمضان فادعت انقضاءها
~~قبله وأنكر، فالقول قوله: بيمينه؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن لم يتفقا على شيء
~~وادعى كل مجرد السبق صدق السابق بالدعوى؛ لأن المدعى أولا مقبول فلا يرد
~~بمجرد قول آخر؛ ولأن من أقر بشيء يجعل كأنه أنشأه حينئذ فدعوى الزوج إسلامه
~~أولا كأنه أنشأ إسلامه في الحال ودعواها بعده انقضاء العدة أولا يقتضي
~~الحكم بانقضائها في الحال فيتأخر انقضاؤها عن الإسلام، ودعواها انقضاء
~~عدتها أولا يقتضي الحكم بانقضائها في الحال، ودعواه بعدها إسلامه أولا كأنه
~~إنشاء إسلام في الحال فيقع بعد العدة. اه. شرح الروض.
# (قوله: فلا تأخذها إلخ) وتستحق من وقت إسلامها وإن كان الزوج غائبا،
~~وفارقت ما لو رجعت عن النشوز وهو غائب حيث لا تستحق بأن سقوط النفقة بالردة
~~زال بالإسلام ms1418 وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته، وذلك
~~لا يزول مع الغيبة. اه. م ر
### | [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
### | (فصل في الخيار)
# .
# (قوله: وإن قام به ما قام بالآخر) هذا لا يتأتى في الجنون. اه. محلى قال
~~ق ل: وما ذكره شيخنا الرملي من ثبوت الخيار لوليهما وتصويره فيما إذا أذنت
~~في معين ثم جنت وعقد الولي مع وكيل الزوج ثم تبين أنه مجنون فيه مع التكلف
~~الزائد نظر ظاهر. اه.؛ لأنه لا تبقى الوكالة مع جنون الموكل وتخلص منه سم
~~حيث قال: وقبل له من ادعى أنه وكيله فبان وليه. اه وإنما فرضت المسألة فيمن
~~ادعى ذلك ليتم التصوير إذ لو علم حال العقد أنه ولي لكان جنون الزوج معلوما
~~لولي الزوجة فيكون راضيا به فلا خيار، وبعد هذا ففيه نظر لما تقدم أنه لا
~~يصح لولي مجنون أن يزوجه معيبة بعيوب النكاح ومنها الجنون فليحرر
PageV04P160

# قوله: وتناول إطلاقهم إلخ) المعتمد أنه لا يشترط الاستحكام؛ لأن العلة
~~الضرر، وهي موجودة بدونه. اه. سم عن م ر لكن في ق ل أن اشتراط الاستحكام هو
~~المعتمد قال وما نقله شيخنا أي: زي عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام
~~مبني على أن الاستحكام هو التقطع وأن الاسوداد لا يسمى استحكاما فلا خلاف.
~~اه وهو مخالف لقضية التعليل بالضرر فتأمل.
# (قوله: المستحكم) بكسر الكاف بمعنى محكم أي: ثابت. (قوله: لكن شرط
~~الجويني إلخ) قال ق ل: هو المعتمد لكن المراد به في البرص أن لا يقبل
~~العلاج أو أن يزمن أو يتزايد وفي الجذام الاسوداد مع قول أهل الخبرة كما
~~سيذكره لا التقطع وما في حاشية شيخنا عن شيخه م ر من عدم اشتراط الاستحكام
~~فيه مبني على أن الاستحكام هو التقطع فلا خلاف. (قوله: ولو قيل به) المعتمد
~~أنه لا يشترط استحكام الجنون؛ لأنه يفضي إلى الجناية سم وق ل
# (قوله: بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة) أي: وإلا فلا خيار إن أمكن الوطء ms1419 به
~~وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعها بأن خلق ذكره بلا حشفة ثم قطع وبقي
~~منه شيء فيعتبر بأقرانه بخلاف من خلق بحشفة ثم قطع، وبقي منه شيء فتعتبر
~~حشفته، وإن جاوزت العادة في الصغر أو الكبر، ويصدق هو في بقاء قدرها لو
~~أنكرته. اه. ق ل على الجلال مغني. (قوله: عن الوطء) قال ق ل: شمل ما ذكر
~~نكاح الأمة؛ لأن للعنين أن يتزوج بها. اه وهو مبني على ضعيف، وهو أن خوف
~~المقدمات كخوف العنت في جواز نكاح الأمة، والأصح خلافه كما عليه م ر وزي
~~فلا يصح لعنين نكاح أمة لعدم تأتي شرطه فيه وما في حاشية المنهج ليس بظاهر
~~فراجعه ثم رأيت الشارح ذكره فيما يأتي. (قوله: ووصلت إلى حقها منه) قال ق
~~ل: قال شيخنا، وهو تقرير المهر والتحصين، وليس واجبا عليه، وفيه نظر
~~بمطالبتها به في الفيئة بالإيلاء. اه وقوله: بمطالبتها به أي: ثبوت الخيار
~~لها بتعذره بجب أو عنة، وأجيب بأنه لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه
~~فتترجاه كل وقت ولا يعظم ضررها، وهذا منتف عند تعذره بذلك وعند امتناعه منه
~~بالإيلاء فثبت لها الخيار في ذلك وطلب الفيئة في هذا
# وإنما لم يثبت فيه أيضا الخيار؛ لأن اليأس فيه ليس دوما، بل مدة فأثر
~~التحريم فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم سفر النقلة وترك الزوجة؛ لأن
~~فيه إياسا لها منه أفاده الكرخي فتأمل. (قوله: لا يزول حكم العنة إلخ) هذا
~~مما يدل على امتناع الإفضاء بالإصبع إذ لو جاز لما ثبت لها خيار لتمكنه
~~حينئذ من إفضائها ثم وطئها. اه. ع ش مغني
# (قوله: وقرن) هو في كلام الفقهاء بفتح الراء لكنه في كتب
PageV04P161

# اللغة بإسكانها كذا في الروضة. (قوله: واستحاضة) ، ولو مع تحير، وإن حكم
~~أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي. اه. حاشية منهج. (قوله: إلا
~~بالإفضاء) أي: إزالة ما بين قبلها ودبرها وقيل: ما بين مخرج البول ومدخل
~~الذكر. اه. حاشية المنهج. (قوله: يأتي في كبر آلة الرجل) ms1420 فيقال: إن أطاقته
~~من بدنها كبدنه لم يثبت لزوجته خيار، وإلا ثبت قال الراشدي على م ر: قد
~~يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها، وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا
~~وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال: إنه حينئذ لا يتقاعد عن العنين لكن قياسه أن
~~العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها
~~بخصوصها. اه وقد يقال: نختار أنه لا يلزمها تمكينه ويكون كالعنين في الفسخ
~~فقط دون اعتبار خصوصها؛ لأن فيه إضرارا به بدون عيب منه بخلاف العنين
~~فتأمل. ثم رأيت سم نقل عن م ر في الفرق بين ما إذا أطاقه البعض فلا خيار
~~وبين ما إذا عن عن امرأة دون أخرى فلها الخيار ما نصه " والفرق أن المانع
~~في العنة من جهته وهنا من جهتها إذ لا عجز فيه " فتأمل
# (قوله: لا ما اقترن بالعقد علمه) قال الزركشي: إلا في العنة؛ لأنها تكون
~~لامرأة دون
PageV04P162

# أخرى وفي نكاح دون آخر. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفي نكاح دون آخر بأن
~~تثبت عنته في نكاح ثم طلق ثم جدده فحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها
~~مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حينئذ أنها كانت مقارنة له إما قبله
~~فيحتمل أن لا تستمر، فالعقد مع العلم بها لا يدل على الرضى حتى يسقط الخيار
~~وحينئذ لا وجه لاستثناء العنة فليتأمل. (قوله: وللولي إلخ) أي: الخاص إذ
~~العام لا يعير بذلك. اه. حاشية منهج
# (قوله: يوجب المسمى) ولا نفقة لها في العدة، سواء كانت حاملا أو حائلا
~~لانقطاع أثر النكاح ولها السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء.
~~اه. خ ط س ل. اه. حاشية منهج وقوله: فلا يوجب شيئا حتى المتعة ح ل. (قوله:؛
~~لأنه إن كان إلخ) وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه؛ لأنه بذل العوض
~~في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا في مقابلة منافع
~~الزوج، والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن ms1421 لا فسخ لها إلا أن الشارع
~~أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت.
~~اه. شرح الروض. (قوله:؛ لأنه تمتع بمعيبة إلخ) هذا التعليل قاصر على ما إذا
~~فسخ بعيبها وقوله: ولأن إلخ عام. (قوله: وبما تقرر من أن إلخ) وإنما كانت
~~كالعدم؛ لأن التسمية كانت لسليمة وهذه غير سليمة لكن بقي أن هذا إنما يفيد
~~في الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه وجوب المسمى لاستيفائه
~~المنافع تامة مع أن الواجب مهر المثل وأجاب السبكي عن أصل الإشكال بأن
~~الفسخ هنا وفي الإجارة إنما يرفع العقد من حين وجود السبب لا من أصل العقد
~~ولا من حين الفسخ؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافع،
# وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء أي: بانفكاك العصمة وانقضاء الإجارة فقبل ذلك
~~لم يتم الاستيفاء لعدم تمام القبض فأنيط حكم الفسخ بزمن وجود سببه فتعين
~~التفصيل المذكور بين الفسخ بحادث بعد الوطء فيجب المسمى لتقرره بوطء في
~~نكاح وبين الفسخ بعيب قبله منه أو منها فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن
~~في نكاح فلا يقرر المسمى، وهذا بخلاف نحو البيع فإن المعقود عليه فيه أعيان
~~غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من حينه وما حصل قبل
~~يكون للمشتري فتدبر رحمك الله اه. (قوله: ما قيل)
PageV04P163

# أي: اعتراضا على التفصيل السابق 
# (قوله: بخلف شرط) ولا يشترط كون الفسخ بخلف الشرط والعتق بحضور القاضي سم
~~على المنهج. (قوله: قوله: المنع) هو المعتمد شرح م ر (قوله: وجعل العفة
~~والحرفة) ومثلهما الإسلام كما في م ر أما غيرهم كالغنج والبياض والسمرة
~~والجمال فالمثلية فيها لا تسقط الخيار لهما. اه. ق ل عن زي وقوله: فالمثلية
~~فيها لا تسقط من ذلك خلف شرط حريته إذ كانت أمة كما سيأتي. (قوله: وبخلف
~~شرط) ضد رق صورته في خلف الشرط فيه أن تأذن في إنكاح زيد بشرط حريته مثلا
~~أو أحد هؤلاء الجماعة كذلك سواء في الولي المجبر وغيره ms1422 فلا يقال: إن عدم
~~الكفاءة يبطل النكاح. (قوله: وقضيته التعليل إلخ) الأصح ثبوت الخيار لأنه
~~للسيد بخلاف خيار باقي العيوب؛ لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب شرح م ر
~~مغني.
# (قوله: وهي حرة) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما
~~لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن. (قوله: وقاسه إلخ) يفرق
~~بتمكنه بالطلاق، وفيه شيء للزوم نصف المسمى قبل الدخول بخلاف الفسخ (قوله:
~~كالرافعي إلخ) ؛ لأنه، وإن قال به لكنه بحثه وقاسه. (قوله: وجزم به في
~~المنهاج) اعتمده م ر في شرحه
PageV04P164

# قوله: جده) أي: جد الولد وجدته (قوله: لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق)
~~، وهو إنما فوت رقه. (قوله: مع الأب) احترز به عما لو لم يرث لمانع فإنه
~~يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه. اه. طبلاوي. اه. حاشية منهج. (قوله: فلا
~~يتصور منه) هو للغالب فلا يرد قوله: ورد إلخ (قوله: عتقت) قال م ر: مؤاخذة
~~له بإقراره أي: أنا نحكم في الظاهر بعتقها حيث لم يقصد بذلك الإنشاء،
~~والنكاح صحيح، وإن لم تأذن؛ لأن العبرة بنفس الأمر وحينئذ
PageV04P165

# لا يرد أنه يلزم سبق حريتها على العقد فيتوقف على إذنها فليتأمل.
# (قوله: وفيما لو أراد إلخ) هذا لا ينافي الحكم عليه بالعتق ظاهرا مؤاخذة
~~بإقراره كما مر بالهامش. (قوله: المؤثر في وجوب الغرم) أي: لا ثبوت الخيار؛
~~لأن الفوات فيه بخلف الظن لا بخلف الشرط
# (قوله: أو تالف) قال سم: إذا كان تالفا أي: نفع في خروجها من الثلث؛ لأن
~~العبرة بثلث المال عند الموت، وهو ناقص بسبب تلف الصداق فلم تعتق فلا نفع
~~لها بخلاف ما لو لم يكن تالفا فلها النفع بالإجارة وعدم الفسخ فيحصل لها
~~النفع، وهو تمام العتق فتأمل هل هو محمول على ما إذا ملك قدر الصداق فتظهر
~~فائدته؟ . اه والحمل متعين
# (قوله: بخلاف ما لو عتقت إلخ) فإن عتقت قبل الوطء فلا مهر أو بعده بعتق
~~بعده فالمسمى أو بعتق قبله أو معه كأن لم ms1423 تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت
~~معه بعتق قبله فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته
~~له. اه. شرح المنهج قال المحلي: وما وجب من مهر المثل أو المسمى فللسيد. اه
~~واستشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق قال: لأنها وطئت، وهي
~~حرة. اه. عميرة سم على المنهج ورد الإشكال بأن سبب المهر وقع في ملكه. اه.
~~(قوله: ولو قد طلقا إلخ) عبارة حجر في شرح الإرشاد ولها فيما إذا طلقها 
~~رجعيا قبل الفسخ في عدة رجعية فسخ لتقطع سلطنة الرجعة وتأخيره إلى الرجعة،
~~وهو يعذر؛ لأنها بصدد البينونة ولا تنفذ إجازتها حينئذ؛ لأنها محرمة فلا
~~تناسب حالها، ولها في تخلف إسلام بأن كان كافرين فأسلم وتخلفت أو عكسه
~~وعتقت في العدة فسخ للنكاح وتأخير إلى إسلام المتخلف قبل انقضاء العدة لما
~~مر لا إجازة للنكاح في العدة لعدم
PageV04P166

# نفوذها منها لما مر أيضا. اه. (قوله: أو إسلامه تخلفا) أي: وعتقت في
~~العدة. (قوله: قال الماوردي) اعتمده م ر
# (قوله: وأصح القولين إلخ) المعتمد أنها تعذر سواء كانت قديمة العهد
~~بالإسلام أو لا كما رجحه ابن المقري. اه. شرح م ر على المنهاج، وهذا هو
~~كلام الجرجاني ومن معه
# (قوله: فالواجب المسمى) أي: للسيد، وهو ظاهر وقوله: فمهر المثل أي: للسيد
~~أيضا؛ لأنها، وإن كانت حرة حين الوطء لكن السبب، وهو العقد تقدم في زمن
~~الرق كما مر. (قوله: عند الحاكم) حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه
~~للبينة، ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي (قوله: لأن تعذر
~~الجماع إلخ) يخدشه كون الشخص يعن عن
PageV04P167

# امرأة دون أخرى، ولو كان للفعل أثر لأثر مطلقا وأجيب بأنه دليل ظني، وهو
~~كاف ولا ينافي التخلف وانظر لو أخبر معصوم ابتداء بأنه عجز خلقي هل يسقط
~~ضرب السنة؟ . اه. سم واستقرب ع ش السقوط (قوله: عجز خلقي) أي: ليس لاستحياء
~~أو كراهة أو برودة إلخ. اه كذا بهامش عن شيخنا ذ - رحمه ms1424 الله -. (قوله: عجز
~~خلقي) أي: مطلقا أو بخصوص امرأة فاندفع ما لبعضهم. اه. ق ل وكأنه يريد
~~بالبعض ابن الرفعة فإنه قال: يخدشه إلى آخر ما تقدم قريبا فتأمل. (قوله:
~~كما تحلف إلخ) صريح في أنها تصدق حينئذ فراجعه. (قوله: مجتهد فيها) أي: ثبت
~~ضرب السنة باجتهاد سيدنا عمر وقد ابتدأها هو من وقت ضربها وأجمعوا على ما
~~فعله. (لا تسمع إلخ) أي: فتنتظر إفاقته أو بلوغه. . اه. ق ل (قوله: إلا
~~بالفسخ بالعتق) مثله الفسخ بخلف الشرط كما نقله سم وتقدم. (قوله: وفيه نظر)
~~؛ لأن المدار على الثبوت وقد وجد. اه. شرح م ر. (قوله: فلو ادعى إلخ) ولو
~~ادعى أنه وطئ في المدة حلف ولا حاجة لمراجعتها، نعم إن كانت بكرا غير غوراء
~~حلفت هي لا هو، ولو مع بينة بعذرتها وكيفية حلفها أنه لم يصبها وأن بكارتها
~~أصلية ويتوقف حلفها على طلب الزوج له، وإنما حلفت أن بكارتها أصلية لاحتمال
~~أنه أصابها بعض إصابة ثم عادت بكارتها فصدق أنه لم يصبها إصابة تامة، وهذا
~~هو السبب في الحلف مع وجود البينة اه
# ق ل وم ر مع زيادة وسيأتي بعض هذا بعد. (قوله: فالقياس في الرافعي إلخ)
~~أي: القياس على ما إذا وقع ذلك لها في جميع السنة أو على الزاني إذا عاد
~~أثناء سنة التغريب فإنها تستأنف فعلى هذا إذا ضربت لها سنة من المحرم
~~واعتزلته رمضان استأنفت سنة من شوال أما على قول الانتظار فتكمل سنتها
~~الأولى وإذا جاء رمضان من القابلة حسبته بدل الذي اعتزلته فيه من الأولى
~~فلا تنفسخ حتى يتم رمضان القابلة وأورد ابن الرفعة أنه يلزم الاستئناف
PageV04P168

# أيضا فلا فرق بين القولين وهو وارد، ولو كان الاعتزال أول السنة كالمحرم
~~إذ لا تفسخ إلا بمضي نظيره على كلا القولين فوقت الفسخ في جميع الصور واحد
~~اتفاقا وتظهر فائدة الخلاف في انعزالها عنه في غير نظير الذي اعتزلته فيه،
~~فعلى قول الانتظار يجوز وعلى الاستئناف يمتنع، وهذه الفائدة لا توجد فيما
~~لو ms1425 اعتزلته أول السنة المضروبة فتأمله تعرف ما في ق ل على الجلال حيث قال:
~~ومنع اللزوم ظاهر خصوصا إن كانت اعتزلته في أول السنة المضروبة. اه فإن هذا
~~أولى بالإيراد، وقولنا لا توجد إلخ ولذا جعل الشارح موضع الخلاف ما إذا عرض
~~في أثنائها دون ما إذا عرض في أولها فتدبر. (قوله: لاستلزامه الاستئناف)
~~أي: الشروع في سنة أخرى سواء كان فيها شيء من المضروب أو لا بأن كان
~~الاعتزال في غير الفصل الأخير أو لا بأن كان فيه
# (قوله: ولو سافر إلخ) اعتمد الأذرعي في مرضه وحبسه وسفره كرها عدم
~~حسبانها لعدم
PageV04P169

# تقصيره. اه. م ر
# . (قوله: ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر) أي: حتى إذا طلق قبل الدخول
~~لم يجب كماله، وإلا فهنا لا فسخ بدون الطلاق كمال المهر واجب بالعقد. اه. م
~~ر سم. (قوله: بعدم الإنفاق) بأن قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق.
~~(قوله: وإن صدق هو) أي: لو لم تجحد وراجعها
# (قوله:
PageV04P170

# الأولى تركه) اعتمده حجر (قوله: مطلقا) أي: قضت شهوتها أو لم تقض بخلاف
~~خروجه من القبل ففيه التفصيل بين قضائها وعدمه. (قوله: وبجماع إلخ) وتحرم
~~على الولد مطلقا وعلى الأب إن كانت موطوءة لفرعه. اه. ق ل وقوله: أمة
~~الفرع، ولو مزوجة أو مكاتبة فينفذ الإيلاد وتحرم على الزوج مدة الحمل نقله
~~سم على المنهج عن شرح الروض وغيره (قوله: أي: مهر مثلها) ، وهو في البكر
~~مهر بكر وأرش بكارة كما في شرح م ر وقال زي: مهر ثيب وأرش بكارة ثم إن كان
~~حرا أو مكاتبا ففي ذمته أو رقيقا ففي رقبته، ومحل وجوبه إن لم تصر أم ولد
~~مطلقا أو صارت وتأخر الإنزال عن مغيب الحشفة، ويقبل دعواه عدم تأخره. اه. ق
~~ل وفي شرح الإرشاد لحجر خلاف الأخير حيث قال: الذي يظهر تصديق مدعي التأخر؛
~~لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه الإيلاج المتيقن الموجب للمهر،
~~والأصل عدمه وفي التحفة موافقة ما في ق ل قال: لامتياز الأب ms1426 عن غيره فراجع.
~~(قوله: وهو ما جزم به الشيخان) معتمد م ر
# (قوله: لأنه لا يتصور إلخ) هذا لا ينافي وجود الشبهة؛ لأن مدارها على
~~الأصالة، وهي موجودة. (قوله: نقله الشيخان) هو المعتمد
PageV04P171

# ؛ لأن وطء الوالد لا يكون إلا شبهة وولد الشبهة حر. اه. م ر سم
# (قوله: أو قبيله) اعتمده م ر تبعا لابن المقري وقال: كما يقتضيه ترجيحهم
~~عدم وجوب قيمة الولد فتأمل. (قوله: فيما إذا كانت أمه إلخ) الحاصل
PageV04P172

# أنه إذا لم ينتقل ملك الأم للأب لرقه أو لكونها مستولدة للفرع، فالواجب
~~حينئذ في ذلك قيمة الولد ومهرها لا قيمتها لعدم الانتقال أفاده م ر
# (قوله : فيحد بوطئه لها عالما بالحرمة) ، وإن أتت بولد فرقيق للأب غير
~~نسيب فلا يعتق على الأب ولو تزوج الولد أمة أبيه جاز لعدم وجوب إعفافه على
~~أبيه فلو أتت بولد فهو رقيق نسيب فيعتق على جده لدخوله في ملكه ولا يلزم
~~الابن قيمته لانعقاده رقيقا كذا في الأنوار وشرح الروض. (قوله: الموسر) أي:
~~بما يعف به زيادة على مؤنة يوم وليلة كما في النفقة. اه. ق ل. (قوله: فإن
~~استووا قربا وإرثا إلخ) المعتمد أنه يوزع في الوارث على حسب الإرث ففي بنت
~~وابن يوزع أثلاثا وقيل: بالسوية فيحمل قوله: وإرثا على معنى استوائهم في
~~مقدار الإرث، وإن كان بعيدا من قوله: فوارث تأمل، والحاصل أنه يقدم الوارث
~~إن استووا قربا فإن استووا قربا وإرثا أو عدمه وزع في غير الوارث بحسب
~~الرءوس وفي الوارث بحسب الإرث. اه. ق ل.
# (قوله: بأن يعطيه إلخ) ويلزم ولي المحجور الأقل من هذه الأمور إلا أن
~~يلزمه حاكم بغيره
PageV04P173

# اه. ق ل
# (قوله: على كسب) أي: يقدر على تحصيله في مدة قصيرة عرفا بحيث لا يحصل له
~~من التعزب فيه مشقة لا تحتمل عادة. اه. م ر. (قوله: لأن البينة إلخ) ولأن
~~ما هنا خصلة واحدة تقتنى للدهر أو زمنا طويلا عادة فإن لم تعظم مشقة تحملها
~~بخلاف تلك فإنها متجددة كل يوم، بل ms1427 كل وقت. (قوله: أو يقال يحلف) اقتصر
~~عليه م ر، وعبارته صدق بيمينه فيما يظهر حيث احتمل صدقه، ولو على ندور. اه.
~~(قوله: لكن قال إلخ) ضعيف شرح م ر
# (قوله: أما إذا كان بغير عذر فلا يجب التجديد) انظره مع قولهم: لو كان
~~مطلاقا
PageV04P174

# سرى أمة فلعل المراد أنه عرف ذلك منه قبل الإعسار، وضابط المطلاق كما مر
~~أن يطلق ثلاث مرات، ولو من زوجة لا دونها، ولو ثلاثا دفعة ومن زوجتين
~~قالوا: وسئل الحاكم في الحجر عليه في عتقها، وفيه نظر؛ لأنه إن أعتق قبل
~~الحجر لعذر وجب التجديد فهو كغير المطلاق فلم حجر عليه دون غيره إلا أن
~~يقال فائدته حفظ المال فإن شأن المطلاق أن يفارق، ولو بلا عذر فتأمل
# (قوله: وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي الأم إلخ) مثل بأبي أبي الأم
~~وأبي أم الأم لتنتفي العصوبة فإنها في جهة الأب، وهي مقدمة، وإن بعدت. اه.
~~سم على المنهج
# (قوله: وبالنهار إلخ) أي: إن كانت العادة الاستخدام بالنهار والراحة
~~بالليل، وإلا فعلى العادة. اه. ق ل
PageV04P175

# قوله: أي: السيد) شمل المبعضة واعتمده شيخنا الرملي وقال شيخنا زي
~~كالخطيب: يسقط ما يقابل الرق فقط. اه. ق ل أي: فهو في البعض الحر كالأجنبي
~~الآتي تدبر.
# (قوله: لتفويته محل حقه) يفيد التقييد بما إذا كان المهر واجبا له كما
~~قيد به في شرح المنهج ليخرج ما لو كان المهر غير واجب له كما قال في شرح
~~الروض ولا يسقط المهر بقتل سيد لم يملك المهر كالمشتري لغير المفوضة؛ لأن
~~الفرقة لم تحصل من جهة مستحق المهر. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) أي: لم يكن
~~مستحقا للمهر بنحو وصية، وإلا سقط قبل الوطء لتفويت مستحقه له أفاده في
PageV04P176

# شرح الروض. (قوله: ثم جرى الفرض بعد البيع) مثل الفرض الوطء والموت في
~~أنه متى جرى كل بعد البيع فالمهر للمشتري أو قبله فللبائع. اه. ق ل وشرح
~~الإرشاد ثم قال فيه: ولو طلقت المفوضة بعد البيع وقبل الغرض والوطء ms1428 فمتعتها
~~للمشتري لوجوبها بسبب وقع في ملكه، ومثله في ذلك العتيقة. اه.
# (قوله: الحاصل بعد النكاح) ولا يتعلق بكسبه الحاصل قبله، ولو بعد الإذن
~~فيه بخلاف المأذون له في التجارة
PageV04P177

# فيتعلق بما في يده من مال التجارة أصلا وربحا مطلقا وبكسبه الحاصل بغير
~~التجارة بعد الإذن، هذا حاصل ما في ع ش على م ر. (قوله: أو الفرض) أي: أو
~~الموت. (قوله: أن يؤجر نفسه) ظاهر بغير إذن السيد في الإجارة قال البجيرمي:
~~نقل عن شيخنا أن له ذلك لكن يوم بيوم. اه. ح ل أي: ولا يؤجرها مدة طويلة
~~فربما احتاج السيد لخدمته قال ق ل: وفي شرح البهجة الجواز مطلقا ويمنع
~~السيد عنه مدة الإجارة. اه. وظاهر أن محل هذا في غير من معه من مال التجارة
~~ما يوفي بما عليه، وإلا فالمدار عليه سم ورأيت بخط سبط طب اعتماد الجواز
~~مطلقا لكن نقل سم في حاشية التحفة عن م ر أن العبد يلزمه موافقة السيد إن
~~تحمل المهر والنفقة، وهو موسر أو أداهما فلو جوزنا له الإجارة مدة طويلة
~~فإن غرض السيد إن تحمل أو أدى، فالظاهر أنه يمتنع إيجاره مدة طويلة إلا
~~بإذن السيد تدبر.
# (قوله: على جواز بيع المستأجر) عبارة الروضة وهل للعبد أن يؤجر نفسه
~~للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على بيع المستأجر إن جوزناه جاز، وإلا فلا لئلا
~~يمنع البيع على السيد قال المتولي: والوجهان في إجارة العين فأما إذا التزم
~~عملا في الذمة فالمذهب جوازه؛ لأنه دين في الذمة لا يمنع البيع. اه.
# (قوله: أو بإذنه) أي: في نكاح صحيح
# (قوله: لم يمنع) أي: إن تكفل السيد بالمهر والنفقة أو كان كسوبا لا يمنعه
~~السفر من كسبه أو معه من مال التجارة ما يكفيه أصلا وربحا لذلك راجع
PageV04P178

# التحفة وسم عليها
# (قوله: إن ضمن) أي: بعد العقد لا قبله، ولو بعد الإذن لتقدم ضمانه على
~~وجوبه
PageV04P179

# اه. م ر
# (قوله: راضية بالنكاح) أي: حال العقد أو عقبه. اه. شرح الإرشاد لحجر.
~~(قوله: أو ms1429 وطئني أبوه إلخ) الذي هنا هو حرمة المصاهرة لا المحرمية كما هو
~~مقرر فلعل مراده بالمحرمية ما يشملها.
# (قوله: أو رضيت به من غير معين) قال حجر في شرح الإرشاد: في هذه أن القول
~~قولها فتصدق بيمينها، ومثله في شرح الروض
PageV04P180

# لكن قيده في شرح الإرشاد بعدم رضاها بعد العقد بنطق ولا تمكين
### | (باب الصداق)
#  (قوله: لا إلى مثله إلخ) ؛ لأن ذلك في ضمان اليد لا العقد
PageV04P181

# قوله: إن لم يكن مؤجلا) أي بأجل معلوم لا كما يقع الآن من التأجيل بموت
~~أو طلاق فيفسد ويجب مهر مثل حالا. اه. ع ش على م ر، والظاهر أن مثل ذلك ما
~~إذا قبل مؤجلا فقط راجعه. (قوله: فإن كان مؤجلا فلا حبس) مثله ما إذا كان
~~تعليم نحو قرآن؛ لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل إلا بعد مدة في العادة
~~كالتأجيل، كذا نقل عن م ر، ويفرق بأن انتهاء الأجل معلوم فيمكنها المطالبة
~~بعده وزمن التعليم لا غاية له فلو مكنته لربما تساهل فيه فتطول مدته، أو
~~يفوت من أصله فالمخلص من ذلك عند التنازع في البداءة أن يفسخ الصداق ويرجع
~~لمهر المثل فيسلم لعدل وتؤمر بتسليم نفسها، ونقل هذا أيضا عن م ر واعتمده ع
~~ش.
# (قوله: نائبها) قال في العباب: فيكون من ضمانها فانظر حكم الضمان على
~~كونه نائبهما سم على المنهج، والمعتمد أنه إن تلف كان من ضمان الزوج، كما
~~في عدل الرهن. اه. ر م وحجر. (قوله: واقتضاه كلام الأصحاب إلخ) رد بأن كلام
~~الأصحاب لا شاهد فيه لذلك لاستقرار الملك فيما قالوه بقبض الحاكم ولا كذلك
~~هنا إذ لو امتنعت من التسليم بعد قبض العدل، أو الحاكم استرده الزوج.
~~(قوله: وهو ظاهر) ؛ لأنه ناب في الإقباض، والقبض، والحق أنه نائب عن الشرع
~~لا عنهما ولا عن
PageV04P182

# أحدهما قال ق ل: وهو المعتمد.
# (قوله: ولتمهل إلخ) ولا نفقة لها على المعتمد مدة الإمهال، كما في ع ش
~~خلافا للحلبي. (قوله: وإن قال إلخ) إلا إذا كان ثقة ms1430 فيجاب في غير الصغيرة
~~وعليه يحمل قول البغوي: فلا مخالفة. (قوله: وقال البغوي إلخ) اعتمده م ر سم
~~على المنهج. (قوله: يتأتى إلخ) لعل الواو للحال فلا
PageV04P183

# يرد تأتيه مع ترك الاستحداد ثم رأيت م ر فرق بأن الأوساخ منفرة.
# (قوله: ترك وصفها) بأن أشار إليها أوصفت بوصفها، كما ذكره المصنف أو
~~بغيره، لكن مع الإشارة إليه إذ لو لم يشر إليه كان من قبيل ما في الذمة،
~~وما في الذمة لا يتصور وصفه بغير وصفه بل الواجب حينئذ هو المتصف بتلك
~~الصفات فتأمل. (قوله: دون الإذن من معتبرته) بأن لا تكون معتبرة الإذن أو
~~تكون معتبرته ولم تأذن. (قوله: وإن خطبها إلخ) أي، لكن كانت المصلحة في
~~الأول قاله ابن الخياط والأذرعي سم على المنهج فإن لم تكن المصلحة في الأول
~~فالمأخوذ من كلام الأذرعي وابن الخياط أنه يفسد النكاح وهو ظاهر إذ لا
~~فائدة في فساد الصداق إذ لو فسد
PageV04P184

# وجب مهر المثل وقد عقد به
# (قوله: من عبد) قيد لا بد منه إذ لو زوجهما من اثنين بمهر واحد لأدى إلى
~~التنازع فهو باطل. اه. ع ش. (قوله: يوجب مهر المثل) أي كله إن فارق بعد
~~الدخول أو بعضه إن فارق قبله وفي هذه يتعذر التعليم ولو لم تحرم الخلوة بها
~~لما يأتي؛ لأن الشطر مشاع لا يمكن القيام به. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله:
~~وليس سماع الحديث كذلك) مثل سماع الحديث إسماع القرآن إياها وعلى هذا يكون
~~الحاصل أن إصداق الإسماع في القرآن، والحديث على حد سواء في عدم التعذر وأن
~~إصداق التعليم فيهما كذلك في التعذر. اه. جمل، والفرق أن المقصود من
~~الإسماع تحصيل السند بخلاف التعليم مع كون الأمن في الإسماع أكثر فإن قيل:
~~قد يكون المقصود من التعليم تحصيل السند قلنا: تحصيله إنما يتوقف على
~~الإسماع لا التعليم. (قوله: وقال غيره إلخ) الأولى حذف هذا الجواب؛ لأن
~~الكلام في جواز الخلوة لا النظر وأيضا مقتضاه جواز الخلوة لتعليم الواجب
~~وليس كذلك، كما في ms1431 الشيخ عوض على الخطيب. (قوله: شرط الخيار فيه) أي ولو
~~على تقدير وجود عيب، كما قاله م ر لأن الأصل في النكاح اللزوم، والخيار
~~بذلك عارض فهو خلاف مقتضاه وخالف حجر فقال: لا يضر شرط الخيار فيه على
~~تقدير وجود العيب؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد. اه. وفي ق ل نقل ما قاله م ر
~~ثم قال: والوجه أن يقال: إن صرح بالخيار بالعيب لم يضر؛ لأنه تصريح
~~بالمقتضى مع بقاء العقد على اللزوم، كما في البيع وإن صرح بالخيار في عقد
~~النكاح فسد العقد؛ لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق
~~الخيار عن المدة مفسد للعقد كما في البيع وإن أطلق قال شيخنا زي: هو مفسد
~~وفيه نظر لإمكان حمله على الخيار في المهر. اه. وقد يقال: يمكن أيضا أن
~~المراد الخيار في العقد، والأصل عدم العقد تأمل وقوله: على الخيار في المهر
~~أي فيصح النكاح ويفسد
PageV04P185

# المسمى؛ لأن فيه شائبة النحلة فلا يليق به الخيار ويجب مهر المثل، كما في
~~التحفة وغيرها.
# (قوله: إن خالف مقتضى النكاح إلخ) إنما كان نكاح غيرها مقتضاه؛ لأن
~~الشارع جعله علامة عليه؛ لأن نكاح الواحدة مظنة الحجر ولهذا كان نكاح
~~الواحدة مانعا في شريعة عيسى - عليه السلام - من تزوج ما زاد فلما أثبت
~~الشارع ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل لما زاد من توابع نكاحها
~~الذي هو مظنة الحجر تأمل سم على حجر بج. (قوله: والمهر المسمى) ؛ لأن شارطه
~~لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرطه ولم يسلم فوجب مهر المثل. اه.
# م ر. (قوله: ولك أن تقول: إلخ) عبارة حجر ولم تجعل موافقته في الأول
~~منزلة اشتراطه حتى يصح أي حتى يعارض شرطها ويمنع تأثيره فاندفع ما يقال:
~~شرطه لا يقتضي صحة، ولا فسادا فلا يتخيل هذا التنزيل حتى يحتاج لدفعه، ولا
~~موافقتها في الثاني منزلة شرطهما حتى يبطل تغليبا لجانب المبتدئ لقوة
~~الابتداء فأنيط الحكم به دون المساعد له على شرطه قطعا للتعارض. اه. (قوله:
~~إذ ms1432 فيه إلزامها إلخ) فيكون شرطا لما يخالف مقتضى العقد وهو طلبها للوطء عند
~~العنة فيصح النكاح ويبطل المسمى ويفسد الشرط هذا هو مقتضى ما مر فتدبر.
~~(قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد، كما في شرح م ر وقوله: بعد وبه
~~جزم في المنهاج عبارة المنهاج: وإن أخل كشرط أن لا يطأها وهي محتملة ولذا
~~شرحه م ر وغيره هكذا كشرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها، لكن لما كان
~~ظاهرها الإطلاق خصوصا في محل الخلاف قال الشارح: جزم به في المنهاج. (قوله:
~~لأنه قضية العقد) عبارة غيره: لأنه تصريح بمقتضى الشرع
PageV04P186

# قوله: من غير ما صداق) بخلاف ما إذا ذكر السيد دون مهر المثل، أو غير نقد
~~البلد مثلا فليس تفويضا ويقع العقد بما سماه؛ لأنه حقه. اه. ق ل بزيادة
~~التعليل
PageV04P187

# قوله: بأن سكت عنه) بخلاف ما لو وكل غيره في تزويج أمة وسكت عنه فزوجها
~~الوكيل وسكت لا يكون تفويضا؛ لأن الوكيل يلزمه الحظ لموكله فينعقد بمهر
~~المثل نظير ما مر في ولي أذنت له وسكتت. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله:
~~الرشيدة) المراد بها غير المحجور عليها ليشمل السفيهة المهملة، كما في شرح
~~م ر على المنهاج ودخل في الرشيدة المريضة فيصح تفويضها إن لم تمت أو أجاز
~~الورثة؛ لأن تبرعها موقوف على إجازتهم. اه. سم عن م ر وعبارة سم على أبي
~~شجاع ولو كانت المولية المذكورة مريضة صح تفويضها إن برئت من مرضها فإن
~~ماتت منه قال: بعضهم كان تبرعا على الوارث فإن لم تجز الورثة فلها مهر
~~المثل أي بالعقد بخلاف ما إذا أجازت الورثة فيجب مهر المثل بالموت وتظهر
~~ثمرته في اعتبار الأكثر من العقد إلى الموت عند الإجازة على المعتمد ولو
~~كان الزوج غير وارث فقياس ما ذكروه فيما لو نكحت المريضة بمحاباة من أنها
~~من رأس المال صحة التفويض فلا يجب بمجرد العقد شيء. اه.
# ووجه التبرع أنها نكحت بلا مهر حين العقد ولذا إذا لم تجز ms1433 الورثة وجب مهر
~~المثل بالعقد وكان المتبرع به تأخيره إلى الموت وقد مر في الوصية أن تفويت
~~اليد بتأجيل الدين ملحق بتفويت المال في حسبانه من الثلث فكذا يكون التأخير
~~هنا وصية لوارث؛ لأنها فوتت يدها حين العقد إلى الموت، كما فوتت يد الورثة
~~هناك هذا وقد نقل ع ش ما قاله سم عن م ر ثم قال: وينبغي تصوير ذلك بما لو
~~أذنت أن تزوج بدون مهر المثل ويكون من تفويض المهر وإلا فلا معنى لإجازة
~~الوارث وعدمها؛ لأنه بالموت يجب مهر المثل ولا تبرع فيه. اه. ملخصا وفي
~~كونه من تفويض المهر نظر بعد إذن إن تزوج بدون مهر المثل فتأمل. (قوله: أو
~~أهملا، أو أنكحت إلخ) فهذا تفويض منه بخلاف ما لو سكتت هي عن المهر فقالت:
~~زوجني أو قالت: زوجني بدون مهر المثل، أو بغير نقد البلد فلا يكون تفويضا
~~منها بل يجب في الأول مهر المثل وفيما بعده إن نهته عن الزيادة، أو عن نقد
~~البلد وعينت الزوج وخالف بطل عقد الصداق ورجع إلى مهر المثل، والأصح العقد
~~بالمسمى وفارق السكوت هنا ما مر من وجوب المهر فيه بالعقد باستناد السكوت
~~هنا إلى تفويض. اه. ق ل بزيادة.
# (قوله: أو غير نقد ذلك المحل) أي: أو زوجها بمؤجل إلا إذا اعتدن التأجيل
~~بأجل معين مطرد فيجوز للولي ولو حاكما العقد به وإن لم يجز للحاكم فرض
~~المؤجل، كما سيأتي؛ لأنه حكم بخلاف مجرد العقد. اه. شرح م ر وحجر. (قوله:
~~فليس بتفويض) ، كذا في شرح م ر على المنهاج. (قوله: هو ما صححه الرافعي)
~~ضعيف. (قوله: وصحح النووي
PageV04P188

# إلخ) معتمد.
# (قوله: لأنه إلخ) قدم القياس على النص لاحتمال الخصوصية مع أنه ليس فيه
~~نفي الوطء أيضا. اه. ق ل. (قوله: بروع) بفتح الباء وما قيل: إنه يكسر أيضا
~~مردود بأنه لا يوجد مكسورا بهذه الزنة إلا خروع وعتود، الأول اسم نبت
~~والثاني اسم مكان. اه. ق ل وقال غيره: جاء عتور اسم لواد خشن ودرود ms1434 اسم
~~لجبل وفي القاموس بروع بالفتح ولا يكسر. (قوله: أبو إسحاق) أي الإسفراييني
~~وما قاله هو المعتمد، كما يؤخذ من شرح م ر على المنهاج. (قوله: أنه لو
~~نكحها إلخ) أي وهما حربيان أما الذميان فيحكم لهما بحكمنا. اه. سم وزي عن م
~~ر. (قوله: بوقت العقد) أي من نقد بلد الفرض على المعتمد ولو كان الفرض بغير
~~بلد الزوجة كأن بعثت وكيلا للفرض بغير بلدها. اه. م ر مع إيضاح. (قوله: لكن
~~صحح في أصل الروضة) هذا هو المعتمد للتعليل المذكور شرح م ر على المنهاج.
~~(قوله: فالعبرة بوقت العقد) المعتمد عند م ر وجوب الأكثر من العقد إلى
~~الموت؛ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه واقترن بالمقرر وهو الموت.
# (قوله: ولها حبس النفس) أي؛ لأن السبب وهو العقد قد وجد فاندفع أنه حبس
~~لما لم يجب ق ل وفيه نظر لأن العقد سبب للوجوب بالفرض وهذا لا يخرج عن كون
~~الطلب قبل الوجوب وقد يقال: إن لها حقا وهو أن تكون على بصيرة من تسليم
~~نفسها كما قاله الشارح. اه. ثم رأيت في خ ط على المنهاج أن العقد وإن لم
~~يوجب المهر، لكن أوجب لها المطالبة بأن يفرض لها. (قوله: وليس فرض أجنبي
~~يمضي) أي: لا يلزمهما الرضا به فلو رضيا به صح. اه. بج. (قوله: أجنبي) وهو
~~من ليس وكيلا عن
PageV04P189

# أحدهما ولا وليا ولا مالكا ولا من يلزمه المهر كالولد في الإعفاف. اه. ق
~~ل. (قوله: يعتبر رضاها) أي: إن نقص عن مهر مثلها ومثله يقال في فرض الزوج:
~~فإن لم ينقص فلا يعتبر رضاها. اه. ق ل. (قوله: الولي المجبر) أي الذي له
~~تزويجهما فخرج الوصي كما مر.
# (قوله: ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص) أي وإن رضيا بخلافه وظاهر م ر وحجر
~~سواء رضيا قبل فرضه، أو بعده ونازع سم فيما إذا رضيا قبل فرضه فراجعه.
# (قوله: أي: من تنسب إلى من) أي إلى جد أي: أقرب جد تنسب إليه الزوجة
~~ويخرج عن ms1435 هذا أم الأب؛ لأنها قد تكون غير قبيلتها فلا تكون من نساء العصبة
~~ولا من الأرحام كما سيأتي عن الشرقاوي وقوله: لعدمهن أي أصلا، كما في
~~الشرحين والروضة لا من بلدها فقط خلافا للماوردي ومن تبعه. اه. ق ل على
~~الجلال. (قوله: إلى من تنسب هي إليه) كالأب بالنسبة للأخت، والجد بالنسبة
~~لبنت العم فلا يرد أن بنت العم لا تنسب لأبي هذه بل لأبيها لاتحاد جدهما
~~المنسوبتين إليه. اه. شرقاوي.
# (قوله: ثم عمات) أي: لا بناتهن؛ لأنهن لا ينسبن إلى الذكور التي تنسب هي
~~إليهم بل ينسبن لأبيهن فهن أجنبيات منها. اه. م ر بإيضاح. (قوله: كذلك) أي
~~لأبوين ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سلفن كذلك. اه. ش. (قوله: لعدمهن) أي
~~بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبرن أيضا، كما في شرح المنهج. (قوله: أو
~~نسبهن) انظر كيف يجهل نسبهن مع معرفة نسبها ولذا أسقطه في شرح المنهج. اه.
~~ش.
# (قوله: بذوات الأرحام) المراد بهن هنا الأم وقراباتها من جهة الأب، أو 
~~الأم فهن أعم من الأرحام المذكورات في الفرائض من حيث شمولهن للجدات
~~الوارثات وأخص من حيث عدم شمولهن لبنات العمات، والأخوات ونحوهما فهن من
~~الأجنبيات هنا فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما، والمراد أم
~~أب لأم؛ لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلا تدخل في الأرحام
~~بالضابط المذكور ولا في العصبات؛ لأنها قد تنسب إلى غير قبيلتها، أو أهل
~~بلدها منهن من الأجنبيات، كما حرره ع ش على م ر. اه. شرقاوي على التحرير
~~وقوله: والأخوات أي ومن حيث
PageV04P190

# عدم شمولهن لبنات الأخوات أي لأب أما الشقيقات، أو لأم فبناتهن من
~~الأرحام كالأخت لأم ومن هنا يعلم أن بنت الأخت للأب ليست من الأرحام،
~~ومعلوم أنها ليست من العصبات أيضا.
# (قوله: اعتبر بمن ببلدها) إلا إذا كان من ببلدها نساء الأرحام ومن بغيرها
~~نساء العصبات فالعبرة بنساء العصبات، كما ارتضاه م ر سم على المنهج. (قوله:
~~أيضا اعتبر بمن ببلدها) وإن ms1436 كن أبعد كما اعتمده م ر سم. (قوله: كن كلهن)
~~شامل لنساء الأرحام إذا كن ببلد أخرى فيقدمن على أجنبيات بلدها. (قوله:
~~تسامح) مثل المسامحة المشاحة فإن شاححن في زوج لصفة فيه منفرة كجهل شوحح في
~~مماثله فقط. (قوله: دخل النسب) عبارة م ر لنقص دخل في النسب وفتر الرغبة
~~فيه. (قوله: كأن زوج صغيرة) مثلها المفوضة، كما نقله م ر عن السبكي فارقا
~~بين الفرض، والعقد بأن الفرض حكم بخلاف العقد كأن زوج صغيرة، أو مفوضة فيجب
~~حينئذ المسمى وإنما يجب مهر المثل عند التأجيل، كما مر بهامش التفويض إن لم
~~يعتدن الأجل. (قوله: فإنه يجوز) أي: إن اعتدن التأجيل أجل معين مطرد، كذا
~~نقله م ر عن السبكي قال حجر: فإن اختلفن فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع
~~أقلهن فيه. (قوله: في اعتبار مهر المثل) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا وبكر إن
~~كانت بكرا لا أرش بكارة، كما نقله في شرح المهذب عن الأصحاب. اه. ق ل أي:
~~ما لم تكن مغصوبة وإلا وجب مهر ثيب وأرش بكارة. اه. برماوي وفي الخطيب على
~~المنهاج في باب خيار النقيصة أن افتضاض الأجنبي البكر المبيعة قبل القبض
~~بلا زنا منها يلزمه به مهر بكر بلا إفراد أرش ثم قال: وهذا لا يخالف ما في
~~الغصب والديات من وجوب مهر ثيب وأرش بكارة؛ لأن ملك
PageV04P191

# المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم، ولا ما في آخر البيوع المنهي
~~عنها في المبيعة بيعا فاسدا من وجوب مهر بكر وأرش لوجود العقد المختلف في
~~حصول الملك به ثم، كما في النكاح الفاسد وفاسد كل عقد كصحيحه في الضمان
~~وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد،
~~كما يجب في البيع الصحيح ولا يجب في النكاح الفاسد، كما لا يجب في صحيحه؛
~~لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء، أو غيره في البيع الصحيح ثم اطلع على
~~عيب لم يكن له الرد بغير أرش البكارة ولو أزالها بأصبعه في ms1437 النكاح الصحيح
~~ثم طلقها لا شيء عليه. اه.
# (قوله: نعم إن أدى إلخ) ويتصور في النكاح الفاسد بأن وطئ فيه وأدى المهر
~~قبل تبين الفساد ثم وطئ فتبين فيجب مهر آخر ولا يتصور في الشراء الفاسد إذ
~~أداء المهر مسبوق بالعلم وأما في وطء المشتركة، والمكاتبة وأمة الفرع
~~فالأمر ظاهر.
# (قوله: من أنواع الفرقة) أي التي ليست منها ولا
PageV04P192

# بسببها. (قوله: يعود إلى الزوج) إلا إن قصد الأب إقراضه له فإنه يعود
~~إليه ق ل على الجلال. (قوله: إنما يعود إلى الدافع) لأن دفعه كان تبرعا
~~مسقطا للدين لا تمليكا بخلاف دفع الأب عن موليه. اه. ع ش فعلم أنه يعود له
~~ولو قصد التبرع كما قاله بعض الحواشي على المنهج وعبارة شرح الإرشاد في
~~تعليل العود إلى الدافع؛ لأن القصد به الإسقاط لا التمليك وملك المدفوع له
~~إنما قدر لضرورة الإيفاء عنه.
# (قوله: وفي نظير المسألة لو تبرع إلخ) اعتمد شيخنا زي أن دفع الثمن كدفع
~~الصداق في التفصيل بين دفع الأب عن موليه وبين دفع غيره وقال شيخنا م ر:
~~يرجع للمشتري مطلقا. اه. ق ل على الجلال وقال الشوبري: إن الأخير هو
~~المعتمد وعلله البجيرمي على المنهج بأن البيع معاوضة محضة.
# (قوله: كأرش ما جنى إلخ) قال شيخنا الذهبي - رحمه الله -: صور كل من
~~التعيب والتلف ستة عشر بآفة، أو فعل الزوج أو الزوجة، أو أجنبي قبل قبض، أو
~~بعده قبل الفرقة أو بعدها، ففي التعيب بعد الفرقة يستحق الأرش كلا، أو شطرا
~~في خمس وهي إذا كان بآفة بعد القبض، أو بفعلها أو بفعل أجنبي مطلقا ولا
~~يستحق في ثلاث وهي إذا كان بآفة قبل القبض أو بفعله مطلقا بل عليه نصف
~~الأرش إن وجب التشطير، وفي التعيب قبل الفرقة يستحقه كذلك في ثلاث، وهي إذا
~~كان بفعله بعد القبض، أو فعل أجنبي مطلقا ويتخير بين القنع به ناقصا وأخذ
~~البدل سليما في ثلاث، وهي إذا كان بآفة بعد القبض أو بفعلها مطلقا ويأخذه
~~ناقضا بلا ms1438 خيار في اثنين وهما إذا كان بآفة أو فعله قبل القبض فيهما وقد
~~رضيت به، وإلا فالنظر لمهر المثل، وفي التلف بعد الفرقة يستحق البدل، أو
~~نصفه في خمس ولا يستحق في ثلاث وعليه نصف البدل إن وجب التشطير على نسق ما
~~تقدم في التعييب بعد الفرقة ، أما التلف قبل الفرقة فيستحق فيه البدل كلا أو
~~شطرا في ست صور وهي ما إذا كان بآفة، أو فعل الزوج بعد القبض فيهما أو
~~فعلها، أو فعل أجنبي مطلقا فيهما ويتعلق الحكم بمهر المثل في صورتين، وهما
~~إذا كان بآفة أو بفعله قبل
PageV04P193

# القبض فيهما أما الزيادة فصورها ثمانية متصلة أو منفصلة حدثت قبل الفرقة،
~~أو بعدها قبل القبض، أو بعده فتكون كلها للزوجة فيما إذا كانت منفصلة حدثت
~~قبل الفرقة ولو قبل القبض والفراق بسبب مقارن، خلافا للحلبي لحدوثها
~~وانفصالها على ملكها فهي لها وليس للزوج إلا الأصل أو نصفه، فإن كانت متصلة
~~حدثت قبل الفرقة خيرت بين أن تسمح بها كلا أو شطرا وبين أن تدفع القيمة، أو
~~نصفها بلا زيادة وظاهره ولو كانت العين مثلية، فحرره، هذا إذا لم تكن
~~الفرقة بسبب مقارن وهو العيب وإلا فكلها للزوج تبعا للأصل ولا خيار لها
~~لضعف شأنها باقتران عقد النكاح بالسبب فكأنه لا عقد وكذا تكون الزيادة
~~للزوج كلا أو شطرا فيما إذا حدثت بعد الفرقة مطلقا تبعا للأصل. اه. أنزل
~~الله عليه سحائب الرضوان.
# (وقوله: وظاهره إلخ) عبارة الروض وشرحه: فرع حيث وجبت القيمة في الصداق
~~المتقوم لتلفه أو خروجه عن ملكها أو زيادة، أو نقص فيه فهي الأقل من يوم
~~الإصداق ويوم القبض. اه. فأفاد تقييد شارحه بالمتقوم أن الواجب في المثلي
~~المثل. (قوله: غير الزوجة) مثله الزوجة إذا جنت عليه قبل قبضه من الزوج.
~~اه. ح ل على المنهج، لكن هذا إذا كانت جنايتها بعد الفرقة، أما قبلها
~~فيتخير بين القنع به ناقصا وبين أخذ البدل سليما، كما سبق قريبا. (قوله:
~~بنصف قيمته سليما) ظاهره ولو كانت العين ms1439 مثلية وظاهر ما تقدم عن شيخنا
~~الذهبي حيث عبر بالبدل أن الواجب في المثلي نصف المثل فراجعه.
# (قوله: ولم يحصل لها الأرش) بأن نقص بآفة، أو فعله بخلاف ما إذا كان بفعل
~~أجنبي فله مع النصف الناقص الأرش، أما إذا كان بفعل الزوجة فإنه يتخير بين
~~القنع به ناقصا وأخذ البدل سليما، كما تقدم في قوله: فليس له إلا نصفه مع
~~إطلاق قوله: ولم يحصل لها الأرش، إجمال تفصيله ما ذكر، تدبر.
# (قوله: أو معتق إلخ) علل في شرح الروض عود النصف إليه بقوله: لأن العود
~~هنا ابتداء ملك لا فسخ ولهذا منعت الزيادة المتصلة هنا الرجوع القهري بخلاف
~~سائر الأبواب؛ لأنه فيها فسخ وهو إن رفع من أصله فكأن لا عقد، أو من حينه
~~فالفسخ مشبه بالعقد والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ. اه. ولأن
~~الزوج متهم بنحو الطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري. اه. بهامشه وقضية
~~فرق الشارح المذكور أنهما لو تقايلا الصداق، أو رد بعيب رجوعه للزوج
~~بزيادته وإطلاقهم ينافيه. اه. بهامشه أيضا وقوله: أولا ابتداء ملك إلخ يشكل
~~عليه العود للمؤدي غير الأب، والجد، كما مر وقد يقال: إنما عاد هناك
~~للمؤدي؛ لأن غرضه مجرد الإسقاط فإذا تبين عدمه عاد له وامتنع أن يملكه غيره
~~بخلاف السيد فإنه نائب عن العبد بدليل تعلق مهر العبد بما في يده من مال
~~سيده الذي للتجارة فأداؤه لما لزمه بسبب إذنه في النكاح فإذا ارتفعت
~~النيابة عاد للأصيل هذا غاية ما أمكن.
# (قوله: وإن دفع البائع إلخ) يفيد أن الكل أو النصف يرجع للسيد عند
~~الانفساخ لا للسيد عند الإصداق سواء دفع السيد الأول الصداق من ماله أو من
~~كسب العبد وفي التحفة وحاشيتها ما يفيد أنه إنما يرجع للسيد عند الفراق إن
~~دفع من كسب العبد ومال تجارته بخلاف ما إذا دفع من مال نفسه فإن الراجع
~~يكون للسيد الأول، لكنه صرح
PageV04P194

# في شرح الإرشاد بمثل ما في الشرح وكذلك الخطيب على المنهاج. (قوله: بفرقة
~~الأحياء) ms1440 ولو كانت طلاقا رجعيا بأن استدخلت ماءه المحترم، ولو في الدبر
~~فإنه يوجب العدة لا المهر ولا يتوقف التشطير على انقضاء العدة خلافا
~~للقليوبي بل لو راجع ووطئ لم يجب لها سوى الشطر الذي أخذته أولا كما في ع
~~ش.
# (قوله: بفرقة الأحياء) ومنها المسخ حيوانا فمسخها ولو بعد الدخول ينجز
~~الفرقة ويكون المهر من الأموال الضائعة أمره للإمام، ويسقط المهر قبله أيضا
~~ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي وفارق الردة ببقاء
~~الجنسية ومسخه ينجز الفرقة أيضا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده
~~إليه لخروجه عن أهلية الملك أو لورثته لبقاء حياته وقال العلامة السنباطي:
~~يشطره قبل الدخول، والأمر في النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله
~~وقال خ ط: الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطي لوارثه،
~~أو يرده الله، كما كان فيعطي له، وأما المسخ حجرا فكالموت ولو بعد مسخه
~~حيوانا ولو بقي منه جزء آدميا فحكم الآدمي باق له مطلقا أي: حيث بقيت فيه
~~حياة ولو مسخ بعضه حيوانا وبعضه حجرا فالحكم للأعلى فإن كان طولا فهو حيوان
~~وينفق عليه من ماله ما دام حيوانا فإن عاد آدميا عاد إليه ملكه وإن مات أو
~~انقلب حجرا ورث عنه، ولو مسخ الزوج امرأة وعكسه تنجزت الفرقة ولا تعود وإن
~~عادا، كما مر نعم إن كان انقلابهما مجرد تخيل فلا فرقة. اه. ق ل مع زيادة
~~يسيرة من ح ل وغيره وعبارة حجر في شرح الإرشاد كالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ
~~أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه نظرا
~~لحياته ولو مسخت هي حيوانا رجع كل المهر للزوج على ما في التدريب؛ لأن
~~المسخ
PageV04P195

# لا يكون عادة إلا بعد عتو وتجبر فكان السبب منها.
# (قوله: أو أرضعت أم أحدهما الآخر) أي فيجب على المرضعة المهر للزوج،
~~وفارق ما لو أسلمت تبعا لأبيها حيث يسقط مهرها ولا يجب عليه بشيء بأن في
~~الإرضاع فعلا ms1441 يتصل بالرضيعة ولا كذلك التبعية ولذلك لو دبت فرضعت سقط مهرها
~~واستشكل سقوط مهرها بالتبعية مع عدم فعل منها فهي أولى بالتشطير من إرضاع
~~أمه لها وأجيب بأن الإسلام في التبعية قام بها وحدها فكان السبب من جهتها
~~فقط بخلاف الأخوة في الإرضاع فإنها قامت بكل منهما وليس نسبتها إليها أولى
~~من نسبتها إليه. اه. ملخصا من حاشية المنهج.
# (قوله: وأرضعت إلخ) وتغرم له النصف وخرج ما لو دبت الصغيرة فرضعت فإن
~~المهر يسقط بخلاف ما لو دب الصغير فرضع من أم زوجته فإن المهر يتنصف.
~~(قوله: فيما إذا كان دينا لم يقبض) بخلاف ما إذا كان عينا، أو دينا وقبض،
~~فإنه يرجع إلى الدافع كذا في شرح الإرشاد والخطيب على المنهاج عن الكمال بن
~~أبي شريف وشرح الروض وقد ينافيه الرجوع للمشتري فيما إذا باعه بعد النكاح
~~ودفع المهر ثم انفسخ النكاح أو طلق قبل الوطء وهو المذكور سابقا بقوله: وإن
~~عبدا يبع إلخ إلا أن يفرق بأن الانفساخ فيما مر وقع بعد الملك فالملك كان
~~للعبد الثابت له النكاح، والمهر من
PageV04P196

# فوائده، وهنا لم تملك عبدا ثابتا له النكاح لارتفاعه بالملك فرجع المهر
~~للدافع هنا دون ما مر فليتأمل.
# (قوله: وصحح الروياني إلخ) اعتمده م ر. (قوله:، كما في نظيره في الفلس)
~~المعتمد في الفلس أن الزائل العائد كالذي لم يعد خلافا للشارح فينتقل
~~الغريم في الفلس مع العود إلى الثمن لأنه أقل غالبا من القيمة رعاية للمفلس
~~وهنا لو انتقل الزوج انتقل إلى البدل ولا فائدة فيه لمساواة البدل للعين
~~غالبا. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: لاختصاص الرجوع فيها بالعين) ؛ لأن حقه ينقطع بزوال ملك الولاء
~~عنها وحق الزوج لا ينقطع بدليل رجوعه إلى البدل. (قوله: فلا بد من الرضا)
~~اعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا
~~بسبب مقارن فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر
~~وإذا عاد
PageV04P197

# إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن ms1442 العقد كعيب أحدهما فيتصل من
~~الزيادة معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترض هي كفسخ البيع
~~بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على
~~الفسخ قبلها ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقا أي
~~في سائر صور التشطير لعدم تصوره؛ لأن الفسخ بالمقارن يوجب الكل لا الشطر.
~~اه. سم على التحفة. (قوله: في نخيل ذي ثمر) أي مع إبقاء الثمر لها، كما
~~بينه الشارح بقوله: فلو أرادت إلخ أما لو أرادت ترك الثمر غير المؤبر له
~~فيجبر على القبول، كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما وقد سها هنا الشيخ
~~عميرة فحكم على الشارح بالسهو فانظر الحاشية. (قوله: فظاهر كلامه إلخ) أي:
~~حيث أطلق أنه لا بد من الاتفاق فيشمل جميع الصور
PageV04P198

# لكن يمكن حمله على الأوليين وهو خلاف الظاهر.
# (قوله: ولو في حالة الجهل) عبارة م ر ولو كان الولد حملا عند الإصداق فإن
~~رضيت رجع في نصفها، وإلا فله قيمة نصفه يوم الانفصال مع نصف قيمتها أي: وقت
~~الفرقة إن لم يميز وقال قبل ذلك: ولها زيادة قبل الفراق منفصلة كولد وثمر
~~فيرجع في الأصل أو نصفه، أو بدله دونها لحدوثها في ملكها، والفراق إنما
~~يقطع ملكها من حين وجوده لا قبله نعم في ولد الأمة الذي لا يميز يتعين نصف
~~قيمة أمه لا نصف أمه حذرا من التفريق. اه. بإيضاح يسير من ع ش وقوله: أولا
~~فإن رضيت رجع في نصفهما إنما اعتبر رضاها لأنه زاد صفة هي انفصاله. (قوله:
~~برجوعه) أي: في الأمة، أو نصفها دون الولد إذ لا حق له فيها هنا بخلاف ما
~~سيأتي؛ لأنه أصدقها هنا حائلا وفيما يأتي حاملا وهو ظاهر. (قوله: ورضاع)
~~يؤخذ من شرح الإرشاد أن هذا مبني على ضعيف فيكون هذا التراضي في ترك
~~الإرضاع باطلا ويتعين الرجوع للقيمة.
# (قوله: لأنه أسقط حقه) فلا يعود له
PageV04P199

# قوله: قيمته يوم التلف) إلا إذا طولبت به فامتنعت من التسليم فإنها تضمنه
~~ضمان ms1443 المغصوب. اه. عب سم على المنهج. (قوله: لو علقت إلخ) بخلاف ما لو أوصت
~~به لجواز الرجوع عن الوصية بالقول بخلاف التعليق والتدبير. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر وسيأتي. (قوله: يكون لعين العبد) فيبطل التعليق والتدبير في النصف إن
~~كان الرجوع فيه ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه م ر. (قوله: إن هو
~~لم يصبر إلخ) عبارة الإرشاد مع شرحه ولم يصبر الزوج د لزوال ذلك الحق ولا
~~رضي بالرجوع مع تعلقه به. (قوله: لم يصبر بالعود به) أي: لم يؤخر العود به
~~إلى زوال إلخ. (قوله: أو صبر إلخ) في ق ل إن لها إلزامه بأخذ نصف البدل، أو
~~نصف العين حالا وإلزامه بقبضها ممن هي تحت يده لتبرأ من ضمانها أي: تخيره
~~مع إلزامه إن
PageV04P200
PageV04P201

# قوله: رضاها) أي مع رضا الغرماء إن حجر عليها بفلس ثم طلقت فإن انتفى
~~الرضا المذكور ضارب مع الغرماء. اه. شرح الروض. (قوله: حيث كان العود
~~بعارض) أي: سواء كان العائد الشطر كما في الطلاق، أو الكل، كما في الرضاع
~~والردة قال الرافعي في الشرح: وحكم الزوائد المتصلة، والمنفصلة فيما سوى
~~الطلاق من الأسباب المشطرة حكمهما في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان
~~عارضا فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة
~~ولا حاجة إلى رضاها كفسخ البيع بالعيب. اه. فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت
~~عند وجوب الشطر وكذا عنده وجوب الكل إلا بسبب مقارن وبحث الشارح - رحمه
~~الله - أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن لتسلط الزوج على الفسخ قبلها.
~~اه. برلسي على المنهج وحجر في شرح الإرشاد. اه. سم على التحفة وما بحثه
~~الشيخ هو المعتمد فقول الشارح: ورضاع وردة إن كانا منها قيد بالحادثين بعد
~~الزيادة وإلا فكالمقارنين وقوله: فإن كان بمقارن للعقد أي: أو حادث بعده
~~وقبل الزيادة فتأمل. (قوله: من كسبه) مثله ما إذا دفعه عنه سيده، كما مر
~~خلافا للتحفة والنهاية وعبارة الروض كعبارة الشرح هنا.
# (قوله: به له قضى) ظاهر كلامه كالنووي ms1444 في المنهاج عدم ملكه بالإعطاء حتى
~~يقضي له القاضي به، ووجهه أن رعاية جانبها ترجح ذلك وتلغي النظر لامتناعها.
~~اه. م ر. (قوله: إذ لا فائدة في البيع ظاهرا) أي؛ لأن الشقص لا يرغب فيه
~~غالبا. اه. م ر. (قوله: لا نصف القيمة) علله في شرح الروض بقوله؛ لأن
~~التشقيص عيب. اه. وهو مسلم، لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه
~~عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم، أو غصبه
~~وتلف تحت يده، كذا بهامش شرح الروض.
# (قوله: وصوب إلخ) اعتمده حجر وم ر وعللا بالرعاية، كما روعيت هي في
~~تخييرها الآتي مع كونه من ضمانها. (قوله: بذلك) أي: بنصف القيمة، والمراد
~~بقيمة النصف في كلام الغزالي قيمته منضما فيرجع إلى نصف القيمة وهذا خاص
~~بهذا الموضع رعاية للزوج بخلاف ما في الوصايا
PageV04P202

# فتأمل. (قوله: ببدله) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. م ر
~~على المنهاج. (قوله: أو وهبته) أي لأحد معينا وهو ظاهر، أو مبهما كأن وهبته
~~نصف المجعول مهرا ويكون قبضه بقبض الكل وحينئذ يكون له نصف الباقي وربع بدل
~~كله؛ لأنها لما وهبته مطلق النصف وكان الزوج عند الطلاق يرجع بنصف المهر
~~بحيث يأخذ من كل جزء من أجزاء المهر نصفه، وهنا قد خرج نصفه عن ملكها لم
~~يبق له إلا نصف النصف الباقي إذ لا مرجح له عليها حتى يأخذ النصف الباقي في
~~جميعه، كما هو قول ولا معنى لتخييره بين نصف بدل كله ونصف الباقي وربع بدل
~~كله، كما هو قول أيضا لبقاء بعض حقه وتلف البعض الآخر، بل يشيع ما يأخذه
~~فيما أخرجته وفيما أبقته وهذا معنى كلامه - رحمه الله - في شرح المنهج وقد
~~استصعبه بعض الفضلاء
PageV04P203

# فتأمله.
# (قوله: ويرجع عليها) أي إن لم يفسخ.
# (قوله: ولو مجبرا إلخ) هذه الغايات رد على القديم ففي القديم الجواز
~~بخمسة شروط أن يكون أبا، أو جدا، أو أن تكون بكرا عاقلة صغيرة وأن يكون بعد
~~الطلاق وأن ms1445 يكون قبل الدخول وأن يكون الصداق دينا هذا هو المذهب تفريعا على
~~القديم وفي وجه له العفو في الثيب، والمجنونة، والبالغة المحجور عليها
~~والرشيدة وقبل الطلاق إذا رآه مصلحة وعن العين أيضا والصحيح الأول . اه. من
~~الروضة وقوله: والصحيح الأول أي على القديم وترك الشارح التعميم بالبكر
~~لفهمه من المجبر وسكت أيضا عن الدين لعموم الشيء له.
# (قوله: لمن حياة فورقت) ولو رجعية إن انقضت العدة ولم يراجع ولو زوج أمته
~~عبده وطلقها لم تجب متعة؛ لأنها للسيد كالمهر. اه. شرح الإرشاد. (قوله: بأن
~~كانت مفوضة إلخ) وترك ما إذا لم تكن مفوضة ولم يجب لها شيء لكون الفرقة قبل
~~الدخول بسببها لخروجها بقوله: بلا سبب هذي وقوله: أو الكل وجب أي: وليست
~~المفارقة بسببها، كما هو الموضوع فالمدخول بها إذا فورقت بسببها، وغيرها
~~إذا فورقت بسببها ولم تكن مفوضة، والمفوضة إذا فورقت بسببها لا متعة لهن.
~~اه. جمل على المنهج.
# (قوله: لا جناح) أي لا تبعة بإثم ولا مهر وقوله: أو تفرضوا دخول " أو "
~~في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعا كقوله تعالى {ولا تطع منهم آثما
~~أو كفورا} [الإنسان: 24] فلا حاجة لجعلها بمعنى الواو، كما قيل، أو لجعلها
~~بمعنى إلى، أو إلا؛ لأن هذا ناظر إلى أصل اللغة وذاك إلى استعمالها. اه. ق
~~ل على الجلال. (قوله: الآية) أي قوله تعالى {ومتعوهن} [البقرة: 236] أي:
~~متعوا النساء المذكورات فيها أي: المطلقات من غير مس ولا فرض، ومفهوم ذلك
~~عدم إيجابها في حق غيرهن ولذا قال البيضاوي - رحمه الله -: مفهوم الآية
~~يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي
~~الممسوسة قياسا وهو أي القياس مقدم عنده على المفهوم
PageV04P204

# اه. عميرة على المحلي ولم يستدل عليها بآية وللمطلقات؛ لأن عمومها معارض
~~بذلك المفهوم، نعم بعضهم لا يجعل الضمير بمنزلة الوصف، وإنما الذي يجعل
~~كذلك عنده اسم الإشارة أو الموصول فلعل الشارح جرى على ذلك. (قوله: وقال
~~{فتعالين} [الأحزاب: 28] إلخ) ومعلوم أن زوجاته - صلى الله عليه وسلم - كن ms1446
~~مدخولا بهن. (قوله: ما لو سبيا معا) في كون السبي يقطع النكاح بحث، والحكم
~~مسلم، كذا وجدته بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله -. (قوله: لأنه إلخ) ولأنه
~~اقتصر على الشطر في مقام نفي الجناح حيث قال الله تعالى {وإن طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] . (قوله:
~~وأن لا تزاد على خادم) أي على قيمته، لكن هذا إن لم يفرض القاضي مع عدم
~~الرضا بغير اللائق وإلا وجب اللائق ولو زاد على قيمة الخادم ما لم يزد على
~~مهر المثل، كما في شرح الإرشاد مع شرح م ر على المنهاج.
### | [حكم تنازع الزوجين في المهر]
# (قوله: وينكرها) أي: ولم يدع تفويضا. اه. شرح الروض ثم قال: وإن ادعاه
~~فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل على نفي مدعى
~~الآخر تمسكا بالأصل فإذا حلفت وجب لها مهر المثل نعم إن كانت هي المدعية
~~للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أنها لا تسمع؛ لأنها لا تدعي على
~~الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض. اه. سم على المنهج
~~ومعلوم أن الحلف على نفي مدعى الآخر على التحالف ونقل المحشي آخر الباب عن
~~م ر فيما إذا كانت مدعية للتفويض قبل الدخول أن الواجب التحالف ويثبت مهر
~~المثل للتساقط فراجعه
PageV04P205

# قوله: تحالفا) فإن أصر على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها
~~بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف، أو البيان. اه. ع ش وانظر هل هذا في كل تحالف؛
~~لأن المردود عليه حلف على إثبات ما يدعيه ونفي ما يدعيه صاحبه فلا معنى
~~لحلفه على نفيه ثانيا راجعه ثم رأيت في شرح الروض ما يخالف ما قاله ع ش حيث
~~قال: وإذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا للحالف. (قوله: دون
~~مهر المثل) أما إذا كان مثله أو فوقه فلا تحالف لوجوبه بالعقد، كما مر
~~ويبقى الزائد إن كان بيده. (قوله: ومن يبدأ به) ويبدأ هنا بالزوج لبقاء
~~البضع له. ms1447 (قوله: ومن يتولى الفسخ) وينفسخ ظاهرا وباطنا إن فسخاه أو
~~الحاكم، أو المحق منهما وإلا انفسخ ظاهرا فقط. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: ولك أن تقول: إلخ) في ق ل على الجلال إن التحالف واضح إذا بدئ
~~بالولي دون ما إذا بدئ بالزوج وإن الزوج إذا نكل حلف الولي وثبتت الزيادة.
~~اه. فليحمل كلامهم على ما إذا بدا الولي، لكنه خلاف ظاهر كلامهم ولك أن
~~تقول: إن علة التحالف أن كلا يدعي شيئا وينفي مدعى صاحبه فلا مرجح لأحدهما
~~على الآخر وهذا لا ينافي أن له فائدة تترتب على غيره، وأما امتناع التحالف
~~فيما يأتي؛ فلأن الزوج هناك معترف بأزيد من مهر المثل، كما سيأتي. (قوله:
~~حلفت دونه) أي:
PageV04P206

# على البت لإمكان علمها بما فعله الولي. (قوله: أو الزوج دونه إلخ) أي، أو
~~ادعى الولي فوق مهر المثل وادعى الزوج دونه إلخ. (قوله: ولامتناع التزويج
~~إلخ) أي فنكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضي مهر المثل ولا يفسد، كما هو
~~منقول عن الرافعي والنووي خلافا للزركشي بخلاف إنكاح الولي الرشيدة بدون
~~مهر المثل فإن الرافعي يقول بفساد النكاح وخالفه النووي. اه. سم على
~~المنهج. (قوله: والتحقيق إلخ) هذا التحقيق نقله الجوجري عن الشيخين، كما في
~~الحاشية وما قيل: إنه لا ينافي ما قالوه؛ لأن كلامهم في نفي التحالف وما
~~هنا حلف مسلم، لكن قولهم فيجب ما قاله الزوج ظاهر جدا في أنه لا يحلف إذ
~~معه قد يجب ما قاله إن حلف، وقد يجب أكثر منه إن نكل. (قوله: أنه يحلف
~~الزوج) أي على نفي الزيادة شرح الروض. (قوله:
PageV04P207

# فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة) قد سبق أنه لا يصح عقد ولي الصغير بزائد
~~على مهر المثل إلا إذا كان من ماله وحينئذ فدعوى الزوجة أو وليها على ولي
~~الصغير أن الواجب زائد على مهر المثل وكان المهر من مال الصغير ينبغي أن لا
~~تحالف فيها لعدم صحة العقد بزائد فتأمل.
# (قوله: ولا يلزمها قيمته إلخ) لأنه المفوت للأب، والأم حكم ms1448 بأنها صداق
~~بيمينها. (قوله: ولو بمهر المثل إلخ) بأن لم تجر تسمية صحيحة. اه. محلي.
~~(قوله: بأن أنكره) أي: معتلا بأنه نفي في العقد، أو سكت عنه معتلا بأنه لم
~~يذكر فيه. اه. محلي قال سم: وفيه أن نفيه لا يوجب أن المهر ليس عليه بل
~~يوجب أنه عليه؛ لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله
~~ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستنده في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا.
~~اه. أي: لا أنه صرح به وإلا حكم بلزوم المهر له ولا يطالب ببيان ومثله يقال
~~في السكوت معتلا بما ذكر إذ لو صرح بذلك لم يكن ساكتا عنه ويحتمل أن يقال
~~في الأول: لما كان مجرد نفيه في العقد لا يوجب مهر المثل لاحتمال أن يكون
~~النفي على وجه التفويض الصحيح لم يكن دعوى نفيه في العقد موجبا للاعتراف
~~بمهر المثل وإن كان شرط المسألة أن لا يدعي تفويضا؛ لأنه فرق بين دعوى
~~التفويض ودعوى ما يحتمل التفويض ومثله يقال في السكوت عنه فليتأمل سم
~~بزيادة.
# (قوله : ولم يدع تفويضا) قال في شرح الروض: ولا إخلاء النكاح عن ذكر
~~المهر. اه. قال سم: خرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال: إن صرحت بأن
~~مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله: ولو ادعى أحدهما تفويضا، والآخر
~~أنه لم يذكر مهر أو صرحت بأنه سمي مهر المثل فهو ما ذكره بقوله: أو والآخر
~~تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل. اه.
~~وبقي ما إذا صرحت بأنه نفي في العقد أي: ولا تفويض والظاهر أنها نظير ما لو
~~ادعى تفويضا وادعت تسمية؛ لأن النفي خلاف الظاهر وقوله: ويبقى إلخ الظاهر
~~أنها حينئذ تكلف البيان فراجعه وقوله: في شرح الروض ولا إخلاء النكاح إلخ
~~ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل؛ لأنه مقتضى دعوى الإخلاء فدعواه
~~موافقة لدعواها سم على حجر.
# (قوله: ولم يدع تفويضا) أي ولا إخلاء ms1449 النكاح عن ذكر المهر، كما في الروضة
~~وشرح الروض وإلا لم يتأت تكليفه البيان وإنما لم يتحالفا، كما قاله
~~الغزالي؛ لأن التحالف أن يحلف كل واحد
PageV04P208

# على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعمه صاحبه، والمفروض من جهة الزوج إنكار
~~مطلق، فلا معنى للتحالف ولما كان معترفا بما يقتضي المهر لم يسمع إنكاره
~~وكلف البيان هذا حاصل ما في الروضة. اه. وقوله: معترفا بما يقتضي المهر إلخ
~~ظاهره أنه لا يسمع منه البيان بالتفويض ولعله غير مراد إذ لو ادعاه أولا
~~لسمعت دعواه، فلعل المراد أن يكلف البيان ولو بما فيه دعوى التفويض
~~فليتأمل. (قوله: لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل) فيه أن النكاح إنما
~~يقتضي مهرا، كما تقدم في قول الشارح كلف ببيان مهر إلخ لا مهر المثل لما مر
~~أن النكاح يعقد بأقل متمول وقوله: قياس المذهب أي: الذي يقتضيه القياس على
~~تصديق مدعي عدم التسمية لأنها خلاف الأصل تصديقه هو فيحلف على مدعاه ولا
~~يكلف البيان على الراجح؛ لأن المدعى به هنا معلوم، كما في شرح م ر ولا
~~يتحالفان؛ لأنه لم يدع شيئا حتى يثبته وينفي مدعى الآخر بيمينه فتدبر.
# (قوله: أنه يحلف على نفي ما ادعته) ثم إذا حلف يطالب بتسمية قدر، أو
~~تطالب هي بتسمية قدر غير ما سمته أولا أو كيف الحال؟ فيه نظر ولا يبعد أن
~~يقال: يرجعان لمهر المثل؛ لأنه أنكر التسمية وحلف على نفي ما ادعته فانتفى
~~وبقي عدم التسمية وهو يوجب مهر المثل. اه. ع ش على م ر وما قاله هو قياس ما
~~ذكره الشارح بعد بقوله: ولو ادعت على وارث الزوج تسمية إلخ. (قوله: أنه
~~يحلف إلخ) وإنما لم يكلف البيان هنا، كما مر؛ لأن المدعى هنا معلوم فكانت
~~كنظائرها. اه. شرح الروض
# (قوله: وندبها فيه إلخ) وإرادة التسري بالإماء كالعقد والدخول كالدخول.
~~اه. ق ل وقال م ر: إن التسري يستحب له الوليمة ولا تجب الإجابة. اه. سم على
~~المنهج. (قوله: شندخي) بشين معجمة مكسورة فنون ms1450 ساكنة فدال مهملة فخاء معجمة
~~مكسورتين فتحتية مشددة. اه. ق ل على
PageV04P209

# الجلال.
# (قوله: تجب) أي إن دعي بعد العقد وإلا بأن دعي قبله، كما يقع الآن فلا.
~~اه. شرقاوي وق ل وفي ع ش أنه إذا دعي قبل العقد لوليمة تفعل بعد العقد وجبت
~~الإجابة؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما يحصل به السنة. اه. والظاهر
~~الأول لعدم دخول الوقت فراجعه وفي ع ش أيضا أنه إذا دعا جماعة ليعقد العقد
~~ثم هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا لا تجب الإجابة؛ لأنها لا تجب في اليوم
~~الثاني. اه. وفيه أيضا نظر؛ لأن تلك وليمة العقد، والإجابة لها سنة وهذه
~~وليمة الدخول، ولا يدخل وقتها إلا بالعقد فتأمل ثم رأيت من صور كلامه بما
~~إذا صنع الوليمة بعد العقد ثم بعد ذلك هيأ طعاما ودعا الناس ثانيا. (قوله:
~~تجب عينا) وقيل: تجب على سبيل فرض الكفاية وقيل: الإجابة سنة. اه. منهاج
~~وعبارة الروضة، وأما الإجابة إلى الدعوة ففي وليمة العرس تجب الإجابة على
~~الأظهر وقيل: على الأصح والثاني أنها مستحبة وإذا أوجبنا فهي فرض عين على
~~الأصح وقيل: فرض كفاية. اه. (قوله: إلى وليمة العرس) ولا تفوت بطلاق أو موت
~~على المعتمد، لكنها بعد ست، أو سبع قضاء. اه. ق ل عن الدميري والذي في سم
~~على أبي شجاع عن الدميري أنها أداء إلى سبع في البكر وثلاث في الثيب ولو
~~تعدد العقد، أو الدخول وفعل وليمة واحدة قصد بها الجميع كفى وكذا إن أطلق
~~فإن قصد واحدة بعينها بقي طلب غيرها. اه. ق ل عن زي في قوله: وكذا إلخ،
~~وانظر لو قصد واحدة لا بعينها وظاهر تقييده بعينها الكفاية عن الجميع
~~فراجعه. (قوله: قالوا إلخ) فيه إشارة إلى إشكاله وهو حقيق بالإشكال سم على
~~المنهج وأجيب بأنهم خصوه بوليمة العرس لما قام عندهم ومنه طلب الإعلان في
~~النكاح المنصوص عليه بحديث «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف ولو في
~~المساجد» ، لكن ضعفه الترمذي ق ل.
# (قوله: لانتفاء طلب ms1451 المودة) بل تكره مودته، كما في الروضة ومثلها
~~مخالطته، كما هنا أيضا ومحله ما لم يكن هناك ميل قلبي وإلا حرم، كما في ق ل
~~على الجلال واستشكل؛ لأنه إن مال من حيث الدين كان كفرا، أو من حيث الحسن
~~أو الإحسان فالحرمة مشكلة مع تجويز نكاح الكافرة، وتعليلهم كراهته في بعض
~~الصور بأنه قد يخشى عليه افتتانه بها فلم يحرموه، مع أنه قد ينجر الميل إلى
~~الكفر، وأيضا تجويز نكاحها صريح في جواز الميل إليها للجمال ونحوه إذ هو
~~شأن الزوج مع الزوجة إلا أن يقال: إن الميل في النكاح ميل لمجرد الشهوة
~~بخلاف الميل بدونه فليحرر. (قوله: يحتمله) بأن يكون المعنى على مسلم.
~~(قوله: معروف) أي إحسان. (قوله: رياء إلخ) أي الغالب ذلك فإن وجد كان حراما
~~ق ل
PageV04P210

# قوله: فلو خص الأغنياء منهم إلخ) عبارة م ر وحجر الشرط أن لا يخص
~~الأغنياء لغناهم فإن خصهم لغيره جاز أي: كتقواهم مثلا قال زي: ولو خص
~~الفقراء وجبت الإجابة عليهم قال ح ل: وهذا هو المعتمد أي: خلافا لما يفهم
~~من كلامي حجر وم ر من أنه يضر تخصيص الفقراء وإن وجهه سم على التحفة فراجعه
~~وقال ق ل: وجبت الإجابة خلافا لشيخ الإسلام وعبارة الشارح في شرحي الروض،
~~والمنهج وأن لا يخص الأغنياء ولا غيرهم. اه. وهي صريحة في أنه إذا خص
~~الفقراء لا تجب الإجابة وهو ضعيف، كما عرفت. (قوله: بل لو كثرت إلخ) هو
~~ظاهر في أنه لو لم تكثر وكان متمكنا من الاستيعاب وخص الأغنياء لا لغناهم
~~أو الفقراء لا تجب الإجابة وهو ضعيف فراجعه. (قوله: أن لا يظهر منه قصد
~~التخصيص) يوهم أنه لو قصد تخصيص جيرانه أو عشيرته، أو أهل حرفته لم تجب
~~الإجابة وليس مرادا بل مراده كغيره أنه إذا قصد جيرانه مثلا لا يخص بعضهم
~~دون بعض بل يعمهم وكذا الباقي إلا إذا كان عذر من هذه الأعذار فلا يشترط
~~التعميم بل الشرط أن لا يظهر إلخ وظهور ذلك بأن ms1452 يدعو الأغنياء منهم لا لوصف
~~من أوصاف الخير كالتقوى فإن الذي يظهر عرفا أنه إنما دعاهم لغناهم وإلا
~~فكان يمكن أن يدعو عددهم من الفقراء.
# (قوله: إلا أن يدعوه لخوف) وإلا إن كان قاضيا، أو ذا ولاية عامة إلا إن
~~كان الداعي أصله، أو فروعه الإجابة وإلا إن كان في مال الداعي محرم وإن قل،
~~أو كان به أي: المدعو عذر مرخص في ترك الجماعة، أو اعتذر إلى الداعي فقبل
~~عذره ولو لم يكن العذر مرخصا هكذا يفهم من كلامهم فراجعه، والفرق بين ما
~~هنا وبين المعاملة حيث قيدوا كراهة المعاملة بأن يكون أكثر ماله حراما
~~للتخفيف في المعاملة. اه . ق ل وظاهره كراهة إجابة الدعوة هنا حينئذ خلافا
~~لما في سم على أبي شجاع حيث قيد الكراهة بكون أكثر ماله حراما قياسا على
~~المعاملة. (قوله: من يؤذيه) أي: أو يتأذى بحضوره لعداوة بينهما بخلاف ما
~~إذا كان يتأذى غيره به قاله حجر: ولم يرتضه شيخنا أي: زي. اه. ق ل ولا عبرة
~~بعداوة بين الداعي، والمدعو فلا يسقط الطلب؛ لأن الإجابة قد تكون سببا
~~لزوالها. اه. م ر وغيره وقال حجر: إذا وجد من يتأذى به لم تجب الإجابة وإن
~~كان هو الداعي على الأوجه. (قوله: غير معتمد) أي أو يحمل على ما إذا كان لا
~~يتأذى به م ر. (قوله: حيث يحرم) بأن كانت الدعوة لرجال وكان مفروشا، كما
~~ذكره أما بسطه على الأرض يداس فلا يحرم؛ لأنه لا يعد استعمالا، كذا في ق ل
~~فراجعه. (قوله: منصوبة) المراد بها ما يصنع للوضع بحسب العادة فوق المخدات
~~الكبار، كما بهامش شرح م ر أما نفس تلك المخدات فإنها مصنوعة للاتكاء عليها
~~فهي مهانة مبتذلة وعبارة الأنوار، والوسائد الكبيرة المنصوبة. اه. أي التي
~~لا يتكأ عليها، كما في التعليقة. (قوله: ملبوس) أي ولو بالقوة لا المفروش
~~ليداس. اه. ق ل عن م ر وحجر، ومن المعلوم أن صور الثياب لا ظل لها، لكن لا
~~أقل من كونها مكروهة فتمنع ms1453 وجوب الإجابة. (قوله: لحرمة الحضور، أو كراهته)
~~فيه تصريح بأن كراهة الحضور تسقط وجوب الإجابة، لكن الذي سيأتي فيه الخلاف
~~هو مجرد الدخول لا الحضور، كما يعلم من شرحي م ر وحجر.
# (قوله: لا إن كانت إلخ) فلا يحرم الحضور، لكنها تمنع دخول
PageV04P211

# الملائكة حجر. (قوله: وقصعة) بخلاف الإبريق لارتفاعها. اه. م ر سم.
~~(قوله: ودهليز فلا) فلا يكره المرور به، والحاصل أنه يحرم حضوره أي الجلوس
~~في محله ويكره دخوله لا المرور به. اه. ق ل. (قوله: إجابة للدعوة) بأن كانت
~~لوليمة العرس حتى تجب الإجابة، كما يفيده قوله: إجابة إلخ ونقل سم عن م ر
~~أن الوجوب إنما هو لإزالة المنكر ولا يخلو عن شيء وما المانع من بقاء
~~الوجوب لإجابة الدعوة حيث جاز الحضور للإزالة تأمل.
# (قوله: حضوره) قال حجر في شرح الإرشاد الصغير: يحرم حضور بيت في حجرة منه
~~صورة وإن كان الحضور في حجرة أخرى منه على الأوجه، بل الصواب؛ لأنه منكر
~~ففي حضور الدار التي هو بها إقرار عليه. اه. واعتمد م ر نظيره في آلة
~~اللهو . (قوله: وما شمله كلامه إلخ) ؛ لأن الحضور يلزمه الدخول وفيه أنه وإن
~~لزمه، لكن المحكوم عليه الحضور لا الدخول فدخول المحل الذي فيه الصورة
~~مكروه، وحضورها بالجلوس فيه حرام وإن كان كل مسقطا لوجوب الإجابة تأمل.
~~(قوله: مالوا إلى الكراهة) معتمد
PageV04P212

# والفرق أن الحضور أي الجلوس، كما فسره ق ل كالرضا بالمنكر بخلاف مجرد
~~الدخول. (قوله: أجنبية) بأن كانت إما وصية فعلت الوليمة من مالها فإنها
~~كالأب، والجد في وجوب إجابة دعوتهما إذا فعلا الوليمة من مالهما كما في
~~الشيخ عوض على الخطيب فراجعه. (قوله: قدم بالسبق) في ح ل ولو لغير عرس،
~~والمتأخرة لعرس وفي غيره العبرة بالواجبة الإجابة ولو متأخرة فليحرر.
~~(قوله: ولو اعتذر إلخ) وإن كان عذره غير مرخص في ترك الجماعة إذ لو كان
~~كذلك لم يحتج لاعتذار ولا قبول، تدبر.
# (قوله: وهو أب، أو جد) قيد، كما في ق ل وفي الشيخ ms1454 عوض على الخطيب أنه ليس
~~بقيد بل مثلهما الأم إذا كانت وصية وحينئذ يظهر ما تقدم في قوله: إذا ادعت
~~أجنبية إلخ (قوله: ولا يعذر بالشبع) ؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل.
# (قوله: فوق الشبع) أي: العرفي ق ل. (قوله: ولا يأخذ قدرا جهلا إلخ) قال ق
~~ل على الجلال: ويحرم أكل لقم كبار وسرعة ابتلاع خصوصا إن قل الطعام، أو لزم
~~حرمان غيره، ويحرم عدم النصفة مع الرفقة كجمع تمرتين أو زيادة على ما يخصه
~~أو يماثلهم فيه لو كان أكولا أو ما لا يعلم رضا المالك به. اه. وقوله: أو
~~ما لا يعلم إلخ لعل معناه لو لم يكن رفقة، لكن لا يعلم إلخ وإلا فتحريم عدم
~~النصفة مع علم رضا المالك بعيد تدبر. (قوله: ورجح منهما الأول) نعم
PageV04P213

# ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكونه ملكا تاما بوضع أيديهم
~~عليه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ورجح منهما الأول) ومع ذلك لو عاد قبل
~~الازدراد رجع لمالكيه فلا يتم ملكه إلا بالازدراد. اه. ق ل
# (قوله: أن يغسل يديه) ظاهره تمام اليدين ولا يكفي غسل الأصابع (قوله: أن
~~يشرب في ثلاثة أنفاس) أي يشرب الماء بخلاف اللبن فإنه يشربه عبا دفعة
~~واحدة؛ لأن الله تعالى جعله سائغا للشاربين وباقي الأشربة
PageV04P214

# غير اللبن كالماء. اه. فتاوى حجر.
# (قوله: فإن نفضه) أي من لم يبسط ثوبه ومثله ما لو سقط منه قبل أن يقصد
~~تملكه وقوله: وإلا أي: إن لم ينفضه أي ولم يسقط، كما مر وقوله: فلو أخذه
~~غيره لم يملكه هو المعتمد، كما في المحلي وم ر خلافا للقليوبي، والفرق بينه
~~وبين ما لو عشش الطائر في ملك الغير ولم يقصد الغير التملك حيث يملكه من
~~أخذه، قوة الاستيلاء هنا بخلاف ذاك إذ لا استيلاء فيه كهذا فلم يقو على 
~~الدفع تأمل.
### | [باب القسم والنشوز]
### | (باب القسم)
# . (قوله: والمعاشرة بالمعروف) قال ق ل: هي حق على كل منهما
PageV04P215

# قوله: لكن يستحب) أي إن قدر فلما كان ms1455 غير داخل تحت القدرة لم يجب، فإذا
~~وجد بقدرة الله استحب وبه يندفع ما في سم على التحفة. (قوله: وخلا أمة لا
~~تستحق إلخ) بأن كانت غير مسلمة لزوجها ليلا ونهارا. اه. م ر. (قوله: ومن
~~الجمع إلخ) فإنه حرام إلا برضاهما. اه. م ر، لكن المراد بالمسكن ما يليق
~~بالمرأة من دار وبيت وحجرة فاللواتي يليق بكل واحدة منهن دار لا يجمعهن في
~~دار واللواتي يليق بكل واحدة منهن حجرة لا يجمعهن في حجرة وهكذا وإذا جمعهن
~~في حجر فلا بد أن يكون مرافق كل غير مرافق الأخرى، كذا في الأنوار قال سم:
~~وتجويز إسكان بعضهن في السفل وبعضهن في العلو يقتضي أنه لا يشترط تعدد
~~السطح. اه. وفي الاقتضاء نظر، تأمل. (قوله: فسافر السيد بالأمة إلخ) أي بعد
~~أن بات عند الحرة ليلتين ولا يخالفه قولهم: إنما يجب لها القسم إذا سلمت
~~ليلا ونهارا؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة فلما
~~سافر بها لم تسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة سم على المنهج وهو في شرح
~~الروض عن المتولي والقاضي واعتمده م ر قال: لأنها مكرهة فهي معذورة. اه.
~~وكأن العلة هي مجموع استحقاقها بالقسم للحرة مع العذر أما لو اقتصر على
~~الشق الأول، ورد عليه الناشزة بعد القسم أو الشق الثاني، ورد عليه ما لو
~~سافر بها قبل القسم للحرة تأمل. (قوله: لغرضه) ولو مع غرضها على المعتمد سم
~~على المنهج.
# (قوله: وهو أصح القولين) الأصح خلافه. اه. م ر حجر. (قوله: وإلا فعلى
~~الولي بالشرطين المذكورين) يفيد أنه
PageV04P216

# لو قسم لبعضهن وبقي عليه بقية دور وطلبنه وكان لا يؤمن ضرره أنه لا يجب
~~على الولي الطواف به وكلام شرح الروض كالصريح في الوجوب حينئذ سم على حجر
~~وعبارة الروض مع الشرح ولا يلزم الولي الطواف بالمجنون عليهن سواء أمن منه
~~الضرر أم لا إلا إن طولب بقضاء قسم. اه. ويمكن تخصيص الاستثناء بالشق
~~الأول؛ لأن خوف الولي عليهن منه عذر في إسقاط الوجوب ms1456 عنه عند خوف الضرر.
~~(قوله: إن طلبن) قيد به وإن كان العاقل إذا قسم لبعضهن وجب بلا طلب تخفيفا
~~على ولي ذي الجنون مع كونه مظنة الإيذاء. اه. ع ش.
# (قوله: لو عبر قائله) فيه نظر؛ لأن بلوغ مدة الإيلاء فيه المحذور الذي
~~يلزم المولي بخلاف ما دونه
# (قوله: أتمها وبات الثانية عند العتيقة) أي: إن أراد الاقتصار للحرة على
~~ليلة، وإلا فله توفية الحرة ليلتين وإقامة مثلهما عند العتيقة؛ لأن المقدار
~~الذي يضر به لا يتحتم عليه الوفاء به قاله الإمام وقال
PageV04P217

# غيره: والثلاث كالليلتين. اه. شرح الروض. (قوله: فقد أحسن) ظاهره كشرح
~~الروض أنه لا يحسب من نوبتها وهو ظاهر. (قوله: أنه يوفي الحرة) معتمد م ر
~~وقوله: وقال إلخ ضعيف.
# (قوله: ما وطئت) أي: عند الدخول لا عند العقد. اه. ق ل. (قوله: وافتضها
~~ثم أبانها) أما لو أبانها بكرا فقد استقرب ع ش أنه يجب لها إذا جدد نكاحها
~~سبع ويسقط باقي السبع الأول وقال ق ل على الجلال: يجب لها مع السبع باقي
~~السبع الأول. (قوله: فلها حق الثيب إلخ) ظاهره أنه لا يقضي لها ما فات
~~بالإبانة وهو ظاهر؛ لأن صورة المسألة أنها لم تبق على ذمته قبل الإبانة إلا
~~مدة الثلاث ويؤخذ من هذا أن السبع لا تجب إلا لمن بقيت زوجة مدتها وحينئذ
~~لو أبانها قبل توفية حقها ثم نكحها لزمه توفية حقها بلا خلاف فليتأمل.
~~(قوله: فلها حق الثيب) عبارة الروضة إن قلنا: يتجدد حق الزفاف بات عندها
~~ثلاث ليال؛ لأنه حق زفاف الثيب وإن قلنا: لا يتجدد بأن أربعا تتميما للزفاف
~~الأول. اه. (قوله: ثم يقضي ما فرق) أي من نوبتها م ر وظاهره
PageV04P218

# ولو كان ذلك بدون طلبها فليراجع. (قوله: قال الشيخان) هو المعتمد. اه.
~~شرقاوي وقال ق ل: يحرم عليه الخروج في الزفاف لجمعة أو جماعة، أو نحو عيادة
~~مريض وغير ذلك إلا برضاها وإذا رضيت لم يسقط حقها ما لم تصرح بإسقاطه. اه.
# (قوله: يستأنف القسم إلخ) ms1457 أي بقرعة، كما يفيده ق ل وهو في الروض. (قوله:
~~وفي حق الزفاف) لأنه يجب تقديمه على بقية دور من عنده إن لم ترض بتأخيره؛
~~لأنه حقها. اه. ق ل.
# (قوله: لأنها تستحق ثلث القسم) قال الجوهري: وهو في ليلة ونصف؛ لأن
~~الليلة بالنسبة للجديدة كالمستأنفة لتلك
PageV04P219

# التي لم يوف حقها فيكون لكل من الثلاثة نصف نصف إلا أن الأولى قد استوفت
~~في مقابلة نصفها فثبت حقه للثانية فكملت لها ليلة، والجديدة لم تأخذ في
~~مقابلته شيئا فوجب لها نصف مستأنف. اه. ولا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال:
~~إن الجديدة لما حدثت بعد قسم ليلة لإحدى القديمتين كان وقت حدوثها كأنه
~~ابتداء الدور بالنسبة إليها، وكانت الليلة الباقية كأنها مقسومة بين
~~القديمتين إذ لم توجد وفي الدور غيرها، بل حدثت في نصف دورهما فلا تستحق
~~إلا قسما بنسبة توزيع ما بقي عليهما كما لو كانت موجودة من أول الدور فإنها
~~تستحق قسما بنسبة توزيع جميع الدور عليهن فإذا أردنا أن نجعل لها دورا
~~كاملا كان دورها إنصافا، هذا غاية تحقيق مرادهم والله سبحانه وتعالى أعلم
~~وقول الشارح: ثم يقسم يفيد أن الليلة الثانية بقسم مبتدأ فيكون بقرعة وإلا
~~لقال: ثم يبيت بناء على القسم الأول فليتأمل هذا، وبقي ما لو كان عنده ثلاث
~~زوجات قسم لاثنين منها ثم زفت له جديدة، والقياس أن يكون للجديدة ثلث ليلة
~~فتأمل. (قوله: ثم يستأنف القسم) أي: بقرعة ق ل.
# (قوله: {هو الذي جعل لكم الليل} [يونس: 67] إلخ) التلاوة هو بلا واو.
# (قوله:
PageV04P220

# قضى) الحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه
~~يقضي الجميع وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن أطاله
~~قضى الزائدة فقط فعلم أن قول الشارح في الدخول في التابع لحاجة زمانا قليلا
~~ليس بقيد، وحكم الدخول إن كان في الأصل لضرورة جاز وإلا حرم وفي التابع إن
~~كان ثم أدنى حاجة جاز، وإلا حرم وحكم الإطالة في الأصل حرام، وفي ms1458 التابع
~~مكروه، فالكلام في ثلاث مقامات. اه. ح ف على المنهج وما ذكره هو المعتمد،
~~كما في حواشي المنهج والطول هو ما يمتد زمن الضرورة أو الحاجة إليه،
~~والإطالة هي الاشتغال بالحاجة أو الضرورة زيادة على زمنهما، أو المكث بعد
~~الفراغ منهما. اه. ق ل. (قوله: عصى) ولو كان الطلاق رجعيا ما لم يكن
~~باختيارها. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: عصى) أي وجب
PageV04P221

# تجديد نكاح الأخرى ليوفيها حقها كما لو بات عند غير ذات النوبة ثم فارقها
~~فإنه يجب تجديد نكاحها ليوفي
PageV04P222

# ذات النوبة من حقها سم على المنهج.
# (قوله: لأن الغرامات إلخ) وهذا هو الفرق بينها وبين ما قبلها.
# (قوله: والزوج إن سافر إلخ) ويجب على الزوجة موافقته على السفر وإلا كانت
~~ناشزة قال في المطلب: ويجب عليهن أي الزوجات موافقته إذا كان السفر مأمونا.
~~اه. في باب القسم، وقال فيه - في باب النفقات -: والنشوز معصية الزوج فيما
~~يجب له عليها، بسبب النكاح كأن يطلبها لتنتقل معه إلى حيث شاء من البلاد
~~عند الأمن فتمتنع منه. اه. وهو صريح في وجوب السفر ولو طويلا ويصرح به شرح
~~م ر، والإرشاد أيضا فراجعهما هنا وفي باب النفقات. (قوله: ولو سفرا قصرا)
~~ولو كان لا يقسم لزوجاته. اه. روض. (قوله: مرخصا) المراد به سفر غير
~~المعصية ولو قصيرا ع ش على م ر. (قوله: وهذا يقتضي إلخ) أي ولو سافر بإحدى
~~زوجاته بقرعة إذ ليس له السفر معصية لا بقرعة ولا بغيرها شرح الروض. (قوله:
~~فلو أقام لشغل) أي بأن نوى قبل - وهو مستقل - إقامة به مطلقا أو أربعة أيام
~~فيقضي جميع الأربعة، فإن أقام أربعة أيام، أو زيادة عليها بدون نية قضى
~~الزائد على دون أربعة أيام وهو آخر لحظة من الرابع مع ما زاد عليها إن كانت
~~زيادة فالحاصل أن ما يترخص فيه لا يقضيه وما لا يترخص فيه يقضيه، وهذا إن
~~كانت الإقامة في غير المقصد فإن كانت فيه حصلت بنيتها عنده زيادة على ما
~~مر، كذا في ms1459 حاشية المنهج وشرحه وقوله: هنا قضى مدة إقامته يحتمل
PageV04P223

# جميع ذلك فتدبر. وقوله: لو أقام لشغل ينتظره إلخ أي: بدون نية بدليل قضاء
~~الزائد فقط. (قوله: ولو نوى الإقامة إلخ) مثله ما لو أنشأ سفرا آخر غير
~~الذي كان نواه فيقضي مدته لهن ولو كان قد كتب لهن يستحضرهن. اه. طندتائي
~~ولعله أنشأه بعد انقضاء ترخصه، وإلا فلا قضاء كما في شرح م ر . (قوله: وإن
~~لم يبت) مشى عليه م ر. (قوله: إلا إذا تركها ببلد) أي: فلا يقضي ما بعد
~~الترك ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل إلخ) ضعيف كالذي بعده.
# (قوله: ويجب القضاء في الأصح) والقرعة إنما تدفع إثم التخصيص فقط.
# (قوله: ولا يهجر مضجعها) أي: هجرا يفوت حقها من القسم، أما مجرد هجر
~~المضجع فلا يحرم؛ لأنه حقه م ر. (قوله: ولم يتكرر) أي ولم يدر أن الوعظ في
~~الهجر لا يفيد، كما يؤخذ مما يأتي. (وقوله: هجره مضجعها) أي: وإن أدى إلى
~~تفويت حقها من القسم لما هو ومعلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق
~~ما مر في المرتبة الأولى. اه. رشيدي
PageV04P224

# قوله: أو درى أنه لا يفيد إلخ) يفيد أنه إن تكرر جاز له الضرب، وإن لم
~~يعلم أن ما قبله لا يفيد، بل ولو علم أنه لا يفيد واعتمد زي وحجر والخطيب
~~أنه لا ينتقل للمرتبة الثانية إلا إذا لم تفد الأولى، وحاصل المعتمد أنه
~~متى تحقق النشوز جاز له الهجر والضرب وإن لم يتكرر، خلافا للمصنف، لكن بشرط
~~أن لا يظن أن ما عدا الضرب يصلحها، كما قاله الإمام ومجلي خلافا لما في شرح
~~الإرشاد من أنه يجوز إن أفاد وإن ظن أن غيره يفيد فليراجع وليحرر. (قوله:
~~تعرفه إلخ) أشار إلى مرتبتين أسقطهما المصنف إذ لا يبعث الحكمين إلا بعد
~~ذلك، كما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وهما رشيدان) إنما اقتصر على رشدهما؛
~~لأنه أصرح في الرد على المقابل القائل بأنهما موليان من جهة الحاكم الشامل
~~للرشيدين، وإلا ms1460 فالزوج ولو سفيها لا يولى عليه في الخلع ولذا قال الخطيب
~~بعد التعليل المذكور: ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولي وهو
~~خارج عن القياس. اه.
PageV04P225

# تقرير المرصفي
### | [باب الخلع]
#  (قوله: باب الخلع) قال شيخنا م ر: وهو صحيح وإن منعها نحو نفقة لتختلع
~~منه على المعتمد وإن حرم عليه ذلك وعن شيخنا زي خلافه. اه. ق ل على الجلال
~~وما قاله زي مشى عليه الشارح في شرح الروض قال: لأنها مكرهة حينئذ فيكون
~~الخلع باطلا ويقع الطلاق رجعيا نقله في الشامل، والبحر وغيرهما عن الشيخ
~~أبي حامد أيضا بخلاف ما لو منعها ذلك فافتدت هي لتخلص منه. اه. أي: لأنه
~~بمجرد منع الحق لا يكون مكرها على الخلع، وعبارة التحفة وقضية قولهم أنه لا
~~يؤثر إضمار المبطل وقوعه بائنا في الحالين، وأما زعم أنه إكراه فبعيد؛ لأن
~~شرطه أن لا يمكن التخلص منه بالحاكم وهنا يمكن ذلك. اه. . (قوله: الخلع) هو
~~طلاق صريح إن ذكر المال، أو نوى وإلا فكناية وقيل: فسخ وفي قول نص عليه في
~~الأم أنه لا يحصل به طلاق ولا فسخ. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: نزع
~~لباسه) أي: الحقيقي بدليل كان. (قوله: كأن ضربها) أي: فخافت أن يحملها ذلك
~~على كفران نعمته. (قوله: على فعل إلخ) أي على تركه. (قوله: أنه) أي المذكور
PageV04P226

# من الخلع، والمفاداة وعبارة الأنوار: ولفظ الخلع، والمفاداة وترجمتهما مع
~~ذكر المال، أو دونه صريح. اه. . (قوله: وإن لم يذكر) أي ولم ينو.
# (قوله: فذاك إلخ) معتمد م ر كوالده. (قوله: فكناية) أي: يحتاج لنية إيقاع
~~وإن أضمر التماس قبولها خلافا للقليوبي حيث جعله صريحا حينئذ ثم إن أضمر
~~ذلك وقبلت وهي رشيدة وقع بائنا بمهر المثل وإلا فرجعي وإن لم تقبل فلا وقوع
~~فإن لم يضمر ذلك وقع رجعيا قبلت أولا. (قوله: اشتهاره) أي على لسان حملة
~~الشرع فهذا الاشتهار نازل منزلة تكرره في القرآن وقوله: واستعماله أي:
~~المذكور وهو المفاداة، والخلع الأول بلفظه والثاني بمعناه وهو المفاداة. ms1461
~~(قوله: لا لرد مأخذ الاستعمال) ولعل رده أنه لم يتكرر فراجع ثم رأيت في شرح
~~الإرشاد أن مأخذ الصراحة تكرر اللفظ في القرآن لا العرف والاشتهار. اه.،
~~لكن عول م ر على الورود في القرآن فقط. (قوله: وكناياته) قال خ ط: ويصح
~~بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما لم
~~يصح انتهى أي: بأن ينوي الطلاق بالعوض وتنوي هي أيضا فكناية الطلاق إذا
~~استعملها في الخلع احتاج إلى ثلاث نيات: قصد اللفظ لمعناه، وقصد إيقاع
~~الطلاق، وقصد كونه خلعا. كذا نقل عن البراوي.
# (قوله: بخلاف خلع الأجنبي إلخ) أما لو خالع الأجنبي على ما في كفه
PageV04P227

# ولا شيء فيه فيلزمه مهر المثل كالزوجة. اه. تحفة. (قوله: ضمان عقد) أي
~~فيضمن بمقابله وهو مهر المثل وقيل: ضمان يد فيضمن بالمثل في المثلي،
~~والقيمة في المتقوم.
# (قوله: ورجح النووي إلخ) معتمد.
# (قوله:
PageV04P228

# يصح الخلع) أي يقع بالمسمى. (قوله: وكان معلوما) حاصل ما في ق ل أن المال
~~إن كان معينا منها وعيبه في جوابه، أو أطلق بانت أو أبهم فإن قبلت بانت
~~بمهر المثل، وإلا فلا وإن كان مبهما كطلقني بمال فإن عينه في جوابه كألف،
~~فإن قبلت بانت به، وإلا فلا طلاق وإن أبهم هو أيضا كطلقتك على مال، أو
~~اقتصر على طلقتك
PageV04P229

# بانت بمهر المثل اه بتصرف.
### | [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
# (قوله: فحقق واحدة) أي: جوابا لها. اه. حجر شرح الإرشاد وظاهره أنه إذا
~~أطلق لا يستحق شيئا وهو خلاف ما مر للمحشي، لكنه موافق لما قاله حجر هناك.
~~(قوله: فيقع طلقة بثلثه) أي إذا كان يملك أكثر من واحدة، فإن طلقها ثنتين
~~وهو يملك الثلاث استحق ثلثي الألف، أو واحدة ونصفها استحق نصفه؛ لأن النصف
~~المكمل لم يوقعه وإنما وقع بحكم الشرع ولو طلقها واحدة بأكثر من الثلث لم
~~يصح لعدم الموافقة أما إذا كان لا يملك إلا طلقة فطلقها فإنه يستحق الألف
~~وإن ظنت ملكه الثلاث؛ لأنه ms1462 حصل مقصودها من الثلاث وهو البينونة الكبرى. اه.
~~شرح الإرشاد لحجر وقياس ما ذكره أنه لو كان يملك ثنتين فطلق واحدة أنه
~~يستحق النصف، لكن صريح شرح م ر على المنهاج أنه لا يستحق إلا الثلث ثم رأيت
~~سم نقل عن العباب أنه إذا كان يملك ثنتين وأوقع واحدة استحق ثلث الألف.
# (قوله: فإنه محض معاوضة) فالبائع لا يستقل بتمليك الزائد بخلاف الزوج
~~هنا. (قوله: الطلاق بألف) ولم يقولا مناصفة وإلا لزم المجابة النصف شرح
~~الإرشاد. (قوله: فأجاب ضره) أما لو أجابهما بانتا، ولزم كلا مهر المثل. اه.
~~شرح الإرشاد والظاهر أن ذلك إن لم يسألاه الطلاق به مناصفة وإلا فيلزم كلا
~~نصفه. (قوله: لا قسطه) أي: من الألف. (قوله: أو حفصة خالعها إلخ) بخلاف ما
~~لو قال: خالعتكما، فقبلت إحداهما فلا يقع شيء لعدم موافقة القبول للإيجاب
~~شرح الإرشاد وعلل م ر بأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما. (قوله:
~~فتطلقان بألف على المخاطبة) لاتحاد دافع المال هنا بخلاف ما لو سألتاه
~~الطلاق بألف فأجابهما حيث لزم كلا مهر المثل، كما تقدم قريبا للجهل بما يخص
~~كلا منهما. (قوله: فتقبل) لو قبلا معا بانتا ولزم كلا مهر المثل، إن لم
~~يقولا مناصفة وإلا لزم كلا نصف
PageV04P230

# المسمى، كذا يؤخذ من شرح الإرشاد فراجعه (قوله: لم يقع) أي على المعتمد
~~شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: يتعين اللفظ من جانبه) لو كان قد علق طلاقها بفعله كدخوله الدار
~~فقالت له: إن طلقتني فلك ألف، فدخل الدار، ظاهر الشرح أنه لا يستحق الألف
~~وله وجه؛ لأن التطليق إنما هو بالتعليق مجانا، والدخول شرط فليراجع. (قوله:
~~ولو علقه بوصف) ولو قالت له: إذا جاء الغد فطلقني ولك ألف فطلقها في الغد
~~إجابة لها استحق الألف، وكذا لو طلقها قبله إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد
~~وإلا فلا. اه. شرح الروض. (قوله: فيشترط القبول) أي فورا. (قوله: في الحال)
~~؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم تسليمها في الحال، والمعوض متأخر بالتراضي
~~لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز من خلع ms1463 وغيره يجب فيه تقارن العوضين في
~~الملك. اه.: شرح الروض قال ق ل: ويملكه ويتصرف فيه بما يريد ثم إن دخلت
~~فواضح وإن تعذر رجعت عليه بما دفعته له إن بقي وبدله إن تلف. اه. وهو إيضاح
~~لما في الشرح. (قوله: من صحة الخلع المعلق) أي: من وقوعه بالمسمى م ر.
~~(قوله: أنه لو قال: إلخ) عبارة سم على التحفة لو قال: إن كنت حاملا فأنت
~~طالق بدينار فقبلت، طلقت بمهر المثل لفساد المسمى ووجه فساده أن الحمل
~~مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا. اه. روض
~~وشرحه. اه. مرصفي. (قوله: ونحوهما) أي: مما يدل على العموم في الزمن الآتي.
~~(قوله: أو نحوهما) أي: من كل ما لم يدل على العموم في الزمن الآتي، وإن دل
~~على الزمن المطلق كإذا. (قوله: ولذلك إلخ) لو بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو
~~معاوضة بشوب تعليق، فله الرجوع قبل قبول نظرا للمعاوضة فهو حينئذ كالزوجة
~~بخلاف ما لو بدأ بصيغة التعليق وهو ما في
PageV04P231

# المصنف فهو تعليق فيه شوب معاوضة فلا رجوع له. اه. تحفة.
# (قوله: وفصل لفظ قل) أي: حاصل ممن يطلب جوابه وخرج به الكثير منه فإنه
~~يضر وكذا الكثير ممن لا يطلب جوابه ، كما اعتمده الوالد. اه. م ر (قوله: قد
~~يغلب معنى أحدهما) ، كما إذا كان التعليق " بمتى " فإنه يغلب التعليق الذي
~~من جهته فلا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يحتاج إلى قبول ولا يشترط إيجاد
~~الصفة في مجلس التواجب، وإن كان هناك شوب معاوضة لأخذه مقابل ملكه ويغلب
~~بعض المعاوضة فيما إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فله الرجوع قبل
~~القبول ويشترط قبول مطابق فورا وإن كان فيه شوب تعليق لترتب الطلاق على
~~القبول، فتدبر. (قوله: وقد يراعي كل منهما إلخ) ، كما لو علق " بأن " أو "
~~إذا " فإنه لا رجوع له قبل وجود الصفة ولا يشترط القبول؛ لأنه تعليق إلا
~~أنه يشترط الإعطاء فورا؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه ms1464
~~القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك
~~من جهة الزوج معنى التعليق. اه. شرح الروض فروعي التعليق بعدم جواز الرجوع
~~وعدم اشتراط القبول، والمعاوضة باشتراط الإعطاء فورا وذلك لاقتضاء الصيغتين
~~التعليق ولما كان عدم دلالتهما على الزمن هو السبب في النظر لقضية المعاوضة
~~فكأنهما اقتضيا الفورية فتدبر.
# (قوله: بالقبول) فإن لم يقبل السفيه فلا طلاق أصلا؛ لأن الصيغة تقتضي
~~القبول نعم إن نوى الطلاق ولم يضمر التماس القبول وقع الطلاق وظاهر كلامهم
~~أنه لا بد من نية الطلاق هنا ولو بلفظه. اه. ق ل وإنما احتيج لنيته ولو
~~بلفظه لذكر المال الصريح في المفاداة فاحتيج لنية تصرفه عن المفاداة وتخلصه
~~لمحض حل العصمة فلا إشكال. (قوله: وليس لوليه إلخ) إلا إذا خشي من الزوج
~~على مالها فيجوز له صرف المال فيه، بل يجب ومع ذلك تطلق رجعيا لعدم صحة
~~المقابل وعدم ملك الزوج له وإنما جاز لدفع الضرر. اه. م ر وسم على حجر. اه.
~~ع ش. (قوله: وينبغي تقييده) إلخ ضعيف، والمعتمد أنه يقع رجعيا لتقصيره. اه.
~~ق ل وحجر. (قوله: موافق إلخ) قد يفرق
PageV04P232

# قوله: وبه أفتى السبكي إلخ) ضعيف، والمعتمد أنه لا يقع لعدم حصول
~~البراءة.
# (قوله: أرجحهما إلخ) ، كذا م ر ولم يستوجه غيره.
# (قوله: كالسكوت عن المهر) لعله مبني على أن لفظ الخلع صريح بدون ذكر
~~المال ونيته.
# (قوله: من مالها) فيه إشارة إلى أنه أظهر في مقام الإضمار
PageV04P233

# قوله: لا المفتقر إلى أصيل) ولو قال لأبيها: إن ضمنت الألف الذي لي على
~~فلان فابنتك طالق فضمنه اتجه وقوع الطلاق بائنا، كما استوجهه سم فيما لو
~~قال لزوجته فضمنت والظاهر أن مثله ما لو خالع أبوها بشرط أن يضمن له الدين
~~الذي على فلان فحرره. (قوله: وصححه ابن الصلاح) وأجاب به القفال في فتاويه
~~والغزالي. اه. سم عن السيوطي وحاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة يقع
~~رجعيا، ولا مال يقع بائنا بمهر المثل يقع بائنا بالبراءة عما أبرأته وهذا ms1465
~~أضعفها، والمعتمد الوقوع بائنا بمهر المثل على التفصيل الذي ذكره البلقيني
~~واعتمده حجر الأول مطلقا قال: لأن تعليق البراءة يبطلها وهو لم يعلق على
~~شيء وإيقاعه في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق
~~عليه لفظا بخلاف المعلق على ما في الكف. اه. وجزم به ق ل على الجلال واعتمد
~~م ر ما قاله البلقيني. (قوله: أما تعليق الطلاق بالإبراء إلخ) لو قال: إن
~~أبرأتني من حقك طلقتك فأبرأته جاهلة بالمبرأ منه فقال: أنت طالق فإن قصد
~~الانتقام لأجل صدور البراءة الدالة على رغبتها في فراقه وقع رجعيا وإن أراد
~~إن كانت البراءة صحيحة لم يقع وإن لم يرد شيئا وإنما ظن نفوذ البراءة فنجز
~~الطلاق لظنه ذلك ولم يقصد تعليق الطلاق على صحتها وقع رجعيا ولا مال قال
~~العلامة البرلسي: ووافقه م ر فإن كانت البراءة صحيحة بأن علمت المبرأ منه
~~فإن لم يقصد بقوله: طلقتك التعليق وقع رجعيا؛ لأنه ليس في مقابلة شيء لتقدم
~~البراءة عليه وإلا وقع بائنا، ولو قالت له: بذلت لك صداقي على طلاقي فقال:
~~أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل؛ لأنه لم يتعلق بالبراءة حتى يقتضي
~~فسادها عدم الوقوع بل تعلق بالبذل وهو لم يصح فوجب مهر المثل وقيده زي بمن
~~جهل الفساد
PageV04P234

# وإلا وقع رجعيا. اه. من م ر وق ل على الجلال.
# (قوله: إن تقبلاه إلخ) لأن الخطاب معهما يقتضي اشتراط قبولهما كما قاله
~~الشارح فيما يأتي.
# (قوله: فالزائد وصية لوارث) فيحتاج إلى إجازة الورثة فإن ردوا ولم يرض
~~بما فضل، رجع لمهر المثل دينا في التركة بخلاف ما إذا رضي بما فضل المساوي
~~لمهر المثل فإنه يتعلق حقه بالعين. اه. ق ل مع زيادة من غيره. (قوله: إن
~~كان لها وصية أخرى) أي: وزاحمته أرباب الوصايا، كما في الروض ومفهومه أنها
~~إذا لم تزاحمه بأن خرجت مع نصف العبد الآخر من الثلث فلا مضاربة وهو ظاهر
PageV04P235

# قوله: ولو سفيهة) قال في الكفاية هو مقتضى نص الأم. ms1466 اه. سم على المنهج
~~ومثله خ ط على المنهاج، لكن في ق ل على الجلال أنه إنما يصح خلع الأمة إذا
~~كانت رشيدة، ولو حكما فغيرها ولو مكاتبة كالحرة السفيهة على المعتمد. اه.
~~وعبارة زي على المنهج قوله: أمة أي: رشيدة خلافا لما في شرح البهجة من
~~قوله: ولو سفيهة إذ لا فرق بين الحرة، والأمة. اه. وظاهر كلامهما يعم
~~المأذونة وغيرها وفي ع ش على م ر خلافه في المأذونة ثم رأيت حجر في التحفة
~~قال: إن كلام الشيخ في شرح البهجة قاصر على الصحة بالعين أو الكسب في
~~صورتيهما الآتيتين أي: فيما إذا أذن وعين عينا، أو قدر دينا أما بالنسبة
~~لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر، كما هو واضح. اه.
~~وفيه نظر مع قول الشارح فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونا لها في التجارة بقي
~~إلخ فلا بد أن يحمل الشرح على السفيهة المهملة حتى يتم جميع ما ذكر فتدبر.
# (قوله: وإلا فهو كقوله إلخ) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلزام بهذا
~~اللفظ وفي التحفة خلافه، وحاصل ما فيها ك م ر وسم أنه يصح قصد الإلزام به
~~وإن لم يشع العرف بذلك وأنه إن شاع عرف بذلك أي: باستعماله في الإلزام صدق
~~في إرادته وإن لم تصدقه المختلعة في تلك الإرادة لقوة جانبه حينئذ بالإشاعة
~~بخلاف ما إذا لم يشع عرف بذلك فإنه لا يقبل قوله: عليها حيث لم تصدقه. اه.
~~(قوله: فإن أبهمته إلخ) ولو عينت فأجاب بمبهم فمبتدئ أيضا فإن قبلت بانت
~~بمهر المثل وإلا فلا وقوع. اه. سم وع ش. (قوله: فمبتدئ) عبارة حجر وم ر
~~فكمبتدئ. اه. أي: لأنه قاله
PageV04P236

# جوابا لها، كما تفيده عبارتهما فإن قصد الابتداء فالظاهر وقوعه رجعيا
~~كالذي بعده راجعه. (قوله: فإن ادعى قصد الابتداء صدق) قال في الإرشاد: محل
~~تصديقه إن أجابها بطلقتك فقط قال حجر: أما لو قال: طلقتك بألف فلا يقبل
~~دعواه قصد الابتداء لبعده حينئذ. اه. وهو خلاف ms1467 ظاهر الشرح. (قوله: وقصد
~~الجواب) بقي ما إذا أطلق وظني أنه تقدم للمحشي أنه كقصد الجواب فراجعه.
~~(قوله: الإيتاء) بأن قال: آتيتني بالمد، أما بالقصر من الإتيان فكالمجيء لا
~~بد له من قرينة تشعر بالتمليك. اه. م ر ورشيدي.
# (قوله: ولا يختص قبضه بالمجلس) فقولهم: إن أن مع المال في الثبوت للفور
~~مقيد بما إذا أفادت الصيغة الملك فتدبر. (قوله:
PageV04P237

# وما ذكر من عدم إلخ) الذي استفيد من حواشي المنهج اشتراط الأخذ باليد في
~~القبض، والإقباض اقترن به قرينة تمليك أم لا وعدم اشتراط الاختيار فيما عدا
~~الإقباض مع قرينة التمليك؛ لأنه يكون حينئذ إعطاء ولا يكون مع الإكراه وهذا
~~هو المعتمد.
# (قوله: ووقع الطلاق إلخ) عبارة الروض وشرحه وتنزل أي: الدراهم في الخلع
~~المعلق، والإقرار على الدراهم الإسلامية التي تقدم بيانها في باب زكاة
~~النقد لا على غالب نقد البلد ولا على الزائدة، أو الناقصة وإن غلب التعامل
~~بها؛ لأن الغلبة لا تؤثر في ذلك واللفظ صريح في الوازنة ثم قال: فإن أعطته
~~الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت ولكن له أن يرده عليها ويطالب بالغالب؛
~~لأن هذا العقد يشتمل على صفة ومعاوضة فأوقعنا الطلاق بالصفة وألزمنا الغالب
~~على موجب المعاوضة وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق؛ لأن اسم الدراهم
~~لا يتناول إلا الفضة والتفسير بها كهو بالناقصة فيقبل قوله: أردتها ولا
~~تطلق أي: إن لم يقل أردتها إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها
~~الخالصة ويطالبها بالمغشوشة لما مر أن هذا العقد يشتمل على صفة إلخ فلو كان
~~نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته ألفا طلقت لما مر أن لفظ الدراهم
~~للفضة ولم توجد عادة صارفة.
# والغش عيب فله الرد به ويرجع بمهر المثل لا ببدل المغشوش؛ لأنه كالعوض
~~بخلاف ما مر في الوازنة التي من غير غالب نقد البلد أي: من أن له أن يردها
~~ويطالب بالغالب. اه. وقوله: وإن غلبت المغشوشة إلخ أي: وإن أعطته ألفا منها
~~لا تبلغ نقرتها ms1468 ألفا خالصة وقوله: وله أن يرد عليها الخالصة الأولى قول
~~الروضة: ولها أن تسترد ما أعطته وتعطيه مغشوشة؛ لأن الحظ في ذلك لها وليفيد
~~أن لها ذلك وقوله: طلقت لما مر أي: وملك المغشوش كما رجحه صاحب الروض ثم له
~~أن يرد، كما قال: فهذا كقوله سابقا: طلقت ولكن له إلخ، يفهم أنه لو لم يرده
~~عليها استقر ملكه عليه وإن أثر تنزيل المعاملة على الغالب إنما هو جواز
~~الرد لا بطلان الإعطاء والتمليك الذي يفيده الإعطاء، فانظر هل هذا خاص بهذا
~~الباب مراعاة لصدق التعليق بغير الغالب وغير نقد البلد ووقوع الطلاق به
~~فلما اعتبر قبضهما في وقوع الطلاق اعتبر في الملك أو عام فيه، وفي غيره
~~فليراجع والظاهر الأول؛ لأنه لما كانت المعاوضة هنا في ضمن التعليق الذي لا
~~يتوقف لم يشترط الغالب ونقد البلد.
# (قوله: من أي نوع كان) أي: سواء كان من النوع الجيد، أو الرديء كما في
~~شرح الروض. (قوله: كما في الغالب) أي: كما يقع بإعطاء الغالب. (قوله: إنما
~~تؤثر في المعاملات) فلو كان الغالب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو
~~زائدته، لم ينزل الإقرار والتعليق عليها وفي تنزيل البيع، والمعاملات عليها
~~وجهان أصحهما التنزيل عليها؛ لأنها التي تقصد في مثل هذه البلدة. اه. روضة
~~وظاهره أنه لو قبض غيرها في البيع، والمعاملات لم يصح قبضه ولا يقع الموقع،
~~لكن ينبغي أن يقيد بغير المعاوضة التي في ضمن التعليق هنا؛ لأنه لو قبض غير
~~الغالب هنا ملكه، كما يصرح به قول الشارح ويملكه، غاية الأمر أن له رده
~~وأخذ الغالب. (قوله: ولا تؤثر في التعليق إلخ) أي: بل يبقى اللفظ على عمومه
~~فيهما. اه. روضة. (قوله: وقد يتقدم إلخ) يفيد أنه لو أضاف لزوم المقر به
~~إلى ما بعد الغلبة يتعين الغالب فراجعه. (قوله:
PageV04P238

# بمعاملة أخرى) لعل المراد بمعاملة لا تعلق لها بالغالب كالقرض، وعبارة
~~الروضة وربما تقدم الوجوب على الضرب الغالب، أو وجب في بقعة أخرى. اه. أي:
~~غير ما غلب فيها ms1469 ذلك الغالب. (قوله: ولو أتت بمغشوشة) أي: لا تبلغ نقرتها
~~ألفا. (قوله: وأطلق الغزالي) أي: أطلق القول بعدم الوقوع بالمغشوشة سواء
~~قلنا: تجوز المعاملة بها - وهو الأصح - أو لا كذا يؤخذ من الروضة.
# (قوله: وأطلق الغزالي إلخ) أي: لأن اسم الدرهم هنا إنما يقع على قدر
~~الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة المضروبة. اه. من الروضة. (قوله: على
~~صفة) وهي قدر الدرهم الإسلامي من الفضة الخالصة. (قوله: وهل يملك الزوج
~~المغشوش) رجح صاحب الروض أنه يملكه لما ذكر. (قوله: اعتبر في وقوع الطلاق)
~~؛ لأن التعليق إنما يتوقف على ما يشمله اسم الدرهم وهو قدر الدرهم الإسلامي
~~من الفضة الخالصة المضروبة، وذلك موجود هنا، ولا يتوقف على ما هو الغالب
~~لقلته، كما مر في الشرح. (قوله:، كما في مسألة نعل الدابة) أي: إذا باع
~~الدابة منعولة فإنه يتبعها نعلها ويملكه المشتري سواء ملكه له البائع، أو
~~لا. اه. رشيدي.
# (قوله: ووقع بائنا بإعطاء الهروي إلخ) ظاهره أنه يكفي الإعطاء هنا عن
~~القبول وهو مخالف لما مر أنه إنما يكفي عند التعليق عليه وعبارة شرح الروض
~~مع المتن فإن نجز الطلاق فقال: طلقتك، أو خالعتك على هذا الثوب المروي، أو
~~هو مروي فقبلت وأعطته له وبان هرويا طلقت ولم يرده إذ لا تغرير من جهتها
~~ولا اشتراط منه للوصف. اه. وهو يفيد أنه لا بد من القبول
PageV04P239

# والإعطاء بل مقتضى ما مر من أنه لو خالعها على عين فتلفت قبل القبض لزمها
~~مهر المثل أنها تطلق بمجرد القبول فتدبر. (قوله: وهو لا يوجب الفساد) بل
~~خيار الرد أي: ويرجع بمهر المثل وإن لم تنقص قيمة الهروي عن المروي لاشتمال
~~هذا العقد على صفة فأوقعنا بها، ومعاوضة فألزمنا ذلك على موجبها، وأما في
~~الصورتين الأوليين فلا رد خلافا للحاوي إذ لا تغرير من جهتها ولا اشتراط
~~منه للوصف وإنما ذكره ذكر واثق بحصوله بخلاف ما لو قالت: خالعني على هذا
~~الثوب المروي، أو على هذا الثوب وهو مروي فخالعها عليه فبان هرويا فإن له ms1470
~~الرد؛ لأنها غرته. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: الوقوع) ويجب مهر المثل؛
~~لأن الخطأ فيه صيره كالمجهول صرح به ابن المقري. اه. شرح الإرشاد الصغير،
~~لكن في الإسعاد أنه يقع بائنا بالمسمى. اه. أي: لأنه لا تغرير واعلم أنه في
~~شرح الإرشاد فرض هذه المسائل في التعليق بالإعطاء والشارح كما ترى فرض
~~مسائل الهروي، والمروي في غيره، كما يفيده قوله: في قوله: خالعتك، أو طلقتك
~~إلخ. (قوله: فتعلق بعين العبد)
PageV04P240

# أي: أو بدله وهو مهر المثل، كما في شرح الإرشاد
# (قوله لا بمغصوب) دخل فيه ما لو كان عبدها مغصوبا فأعطته للزوج، فإنها لا
~~تطلق كما قاله الشيخ أبو حامد، وإن بحث الماوردي الوقوع، نعم لو خرج بالدفع
~~عن كونه مغصوبا فلا شك في الطلاق كما قاله الأذرعي اه. خ ط على المنهاج.
~~(قوله بين ما يقبل الدخول) كما لو أعطته قنا لها فيقع بائنا بمهر المثل كما
~~سيأتي، وما لا يقبله كما لو أعطته القن المغصوب أو المكاتب أو نحوهما.
~~(قوله لأنه لا يملكه) أي لعدم تعينه فلا فرق بين المغصوب وغيره في أن
~~الوقوع بمهر المثل دون العبد، ولو كان ملكها للجهل به كما سيأتي قريبا في
~~الشرح.
# (قوله ويرجع بمهر المثل) وقيل: لا يقع وقيل: يقع رجعيا، كذا
PageV04P241

# في الروضة ثم قال، ولو قال: إن أعطيتني زق خمر فأنت طالق، فإن أتت بخمر
~~مغصوبة بأن كانت محترمة أو لذمي، فإن قلنا في العبد المغصوب: يقع الطلاق
~~فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما الوقوع؛ لأن الإعطاء هنا مضاف إلى ما لا
~~يتأتى ملكه، والثاني المنع ويحمل على ما تختص به يدا، كما حمل لفظ العبد
~~على ما اختصت به ملكا اه. وهو يفيد أن الوقوع في مسألة الخمر مرتب عليه في
~~مسألة المغصوب عكس ما في الشرح، فلعل مراده أنه مرتب على الوقوع فيما لو
~~علق بإعطاء معين تبين أنه للغير، وهي المسألة السابقة على مسألة الخمر، وقد
~~حكى في الروضة الخلاف فيها وجهين أحدهما: لا يقع والثاني: وقوعه ms1471 للإشارة
~~ويرجع لمهر المثل، والظاهر أنه أولى بالوقوع سواء قال: إن أعطيتني هذا القن
~~المغصوب أو قنا مغصوبا لتصريحه بالمانع فيهما، ويدل لذلك قول الشارح وعبر
~~عن ذلك إلخ يفيد أن هذا التعبير ليس بلازم فليتأمل
# (قوله أو أفادها الكبرى) أي بثلاث في الحر وثنتين في غيره شرح الإرشاد
~~لحجر
PageV04P242

# قوله لقارنت الفرقة إلخ) إذ العوضان يتساوقان، شرح الإرشاد. (قوله إذا
~~نقص) قيد به؛ لأنه نظير الزيادة هنا (قوله إنما تؤثر إلخ) أي ولا تدفع
~~طلاقا أوقعه مالكه.
PageV04P243

# قوله وقال في الحاوي: إلخ) المعتمد أنه لا شيء عليه؛ لأنه قضية فساد
~~العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها اه. م ر على المنهاج ومثله حجر قال في
~~المنهاج وشرحه: وإن أطلق بأن لم يضفه لنفسه ولا إليها، وقد نواها فقال:
~~اختلعت فلأنه بألفين، فالأظهر أن عليها ما سمته؛ لأنها التزمته وعليه
~~الزيادة؛ لأنها لم ترض بها فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده اه. وقول
~~م ر وحجر في الأول أنه لا شيء عليه أي: إلا إن ضمن، فقال: وأنا ضامن فيطالب
~~من حيث الضمان اه. ق ل على الجلال (قوله فيطالب بما سمى) قال في أصل
~~الروضة: هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وفي المختصر تعرض لمثله
~~وقال الإمام: ينبغي أن يكون أثر الضمان في مطالبته بما تطالب به المرأة
~~بزيادة عليه، وهذا ضعيف. (قوله فيطالب بما سمى) أي يطالب به، ولو زائدا على
~~مهر المثل من حيث الضمان، وظاهره أن الزوج يستحق الزائد فيكون الخلع في
~~مقابلة المثل خلعا مع الزوجة وفي مقابلة الزائد خلعا مع أجنبي تدبر. (قوله
~~على إضافة فاسدة) وهي إضافة جملة المال إليها ع ش (قوله وقضيته إلخ) مشى
~~على هذه القضية حجر في التحفة. (قوله وما استبعده في الثانية بعيد) إذ
~~الأقل هو الذي رضيت به. (قوله من التسوية إلخ) أي من التسوية بينهما في
~~لزوم مهر المثل بتمامه لها، سواء زاد على مسماها أو لا، ولا ترجع عليه بما
~~غرمته في ms1472 الزائد، هذا هو المراد إن شاء الله تعالى، وبه يندفع ما في
~~الحاشية تدبر. (قوله كما أفهمه إلخ) خلافا للغزالي حيث قال: إذا أطلق ولم
~~ينوها، فالمال عليها.
# (قوله
PageV04P244

# وحيثما يطلق إلخ) حاصل المعتمد الذي في م ر أن الوكيل الحر إذا لم يضف
~~المال، إما أن ينويها هي أو نفسه أو يطلق، ومثلها في حالة الدفع؛ لأنه
~~المطالب حينئذ فهذه تسع، فإن نوى نفسه حال الاختلاع أو أطلق والفرض أنه
~~خالفها فيما سمته، لم يرجع بشيء مما غرم مطلقا في صور الدفع؛ لأنه حينئذ
~~خلع أجنبي، فإن نواها هي حال الخلع فكذلك لا يرجع إن نوى نفسه حال الدفع،
~~وإلا رجع بما سمته فقط فالرجوع في صورتين وعدمه في سبع، ومثل هذا كله في
~~العبد المأذون له في الوكالة بخلاف غير المأذون، فإنه يرجع إذا غرم بعد
~~العتق إن نواها حال الدفع. سواء نواها حال الاختلاع أو أطلق، وفيما عدا ذلك
~~لا يرجع، ويفرق بأن كونه رقيقا غير مأذون قرينة صارفة عند الإطلاق عن أن
~~يكون خلع أجنبي؛ لأنه ليس أهلا للالتزام حالا بخلاف الحر والمأذون، ولما
~~كانت مطالبته متأخرة إلى ما بعد العتق كان أداؤه كالأداء المبتدأ، فاحتيج
~~لصارف عن التربع بخلاف الحر والمأذون، فإن التعلق بهما عقب الخلع قرينة على
~~أن الأداء إنما هو عن جهتها، فلم يشترط في الرجوع قصده، بل يكفي الإطلاق
~~فتدبر. (قوله فالرجوع عليها) أي إن دفع، وإلا فهو إذا لم يقل: وأنا ضامن لا
~~يطالب، وقوله: وإن قال: وأنا ضامن أو لم يضف، وهو حينئذ يطالب كما مر.
### | [باب الطلاق]
### | (باب الطلاق)
# (قوله وقصد) أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ
~~المعتبر قصدهما معا ليخرج حكاية طلاق الغير وتصوير الفقيه، والنداء بطالق
~~لمن اسمها طالق، نعم قصد المعنى إنما يعتبر ظاهرا عند عروض صارف
PageV04P245

# للفظ عن معناه كهذه الأمثلة لا مطلقا، إذ لو تلفظ بالطلاق قاصدا لفظه مع
~~فهم معناه وقع، وإن قال قبله: لست أريد إيقاعه، ولو لم يقصد ms1473 معناه كما في
~~حال الهزل، بل لو قال: ما قصدته لم يدين، وهذا هو معنى عدم احتياج الصريح
~~إلى نية، بخلاف الكناية وعلى اعتبار قصد المعنى فارقته بأنه يعتبر فيه قصد
~~اللفظ والمعنى أي: وفهمه، ويعتبر فيها مع ذلك قصد الإيقاع اه. شرح الإرشاد
~~لحجر ثم رأيته في شرح الروض بالحرف وقوله: إنما يعتبر ظاهر إلخ أي بحيث
~~يقبل منه قوله: ما قصدت المعنى ثم رأيت ما يأتي في الشرح.
# (قوله وفي هزل) قال حجر في شرح الإرشاد: وإذا تقرر أن قصد المعنى لا
~~يعتبر، إلا عند عروض صارف فيقع إجماعا، وإن هزل به بأن قصد لفظه دون معناه
~~أو لعب به بأن لم يقصد شيئا ثم قال: وإنما لم يدن؛ لأنه لم يصرف اللفظ لغير
~~معناه بخلاف أنت طالق مع إرادة من وثاق، وقول الروياني عن البويطي من صرح
~~بنحو طلاق أو عتق ولم ينو، لم يلزمه باطنا لحديث «إنما الأعمال بالنيات»
~~ضعيف اه. (قوله ولو يظنها سواها) والوقوع هو المعتمد، ولو مع التعليق إن لم
~~تكن مجاورة أي: منازعة في كونها زوجته أو لا، وإلا فهو حلف فيرجع فيه إلى
~~ما في ظنه، وإن خالف الواقع اه. ق ل على الجلال (قوله أوقع الطلاق) أي 
~~قاصدا لفظه ومعناه الذي هو حل العصمة، بخلاف من طلب من قوم فيهم امرأته
~~شيئا فلم يعطوه ولا يعلم بها فقال: طلقتكم، فإنه لا يقع لعدم قصده حل
~~العصمة؛ لأنه لا يصلح في الرجال والنساء لا يدخلن في خطاب الرجال، إلا
~~بالتغليب ولم يقصده اه. من شرح الروض. (قوله النفوذ) هو المعتمد ولعل الفرق
~~بينه وبين الإبراء الاحتياط للإبضاع فراجع.
PageV04P246

# قوله وادعى إلخ) فإن مات ولم يعلم حاله حكم عليه بالطلاق اه. م ر.
# (قوله إلا أن يكون إلخ) عبارة ق ل: ويصدق في دعوى عدم معرفته إن أمكن،
~~وإن كان مخالفا لنا اه. لكن حمل م ر كلام المتولي على ما إذا كان له خلطة
~~بحيث تقضي العادة بعلمه به فلا يصدق، ms1474 وهو معنى ما قاله ق ل. (قوله لو قصد
~~به قطع النكاح) أي والفرض أنه لا يعرف أنه معناه. (قوله زاد الشيخان وقصد
~~معناه) قال سم في حاشية التحفة: المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة
~~القصد اه. أي: لأنه عند عدم الصرف لا يشترط قصد المعنى وفيه نظر؛ لأنه شرط
~~لوقوع الطلاق عند وجود الصارف كما ذكره الشارح (قوله وقصد معناه) أي قصد
~~استعماله في معناه كما في سم على أبي شجاع (قوله وإن لم يقصد معناه) أي:
~~وإن قصد عدم معناه، فإن الهازل مستعمل له في معناه لكنه قاصد عدم حصوله،
~~وهذه العبارة عبارة الإمام، فإن عبارة النهاية: الهازل الذي يقصد اللفظ دون
~~معناه لكن عبارة الرافعي في توجيه الوقوع؛ لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد
~~واختيار، وليس فيه، إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظان أنه إذا كان مستهزئا
~~غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق، وهذا الظن خطأ انتهى. فقد قصد
~~باستهزائه عدم وقوع معناه، وذلك غير نافع فيكون مراد الشارح المبالغة في
~~عدم اعتبار قصد المعنى عند عدم
PageV04P247

# الصارف، بأنه لو قصد عدم المعنى كالهازل لا يفيد فتأمل. ثم رأيت في حواشي
~~المحلي للشيخ عميرة أن الهازل يدين عند الإمام وما ذاك، إلا لعدم قصد
~~المعنى عنده.
# (قوله أنه يعتبر فيه قصد اللفظ) أي ليخرج سبق اللسان والمعنى أي: المعنى
~~الأصلي للفظ الكناية حتى يمكن الانتقال منه للطلاق وفهمه أي: فهم ذلك 
~~المعنى الأصلي، فلا بد من فهمه وقصده أي: استعمال اللفظ فيه لا في غيره مما
~~ليس بينه وبين الطلاق مناسبة، فلو لم يفهمه وقصد به الطلاق لم يقع؛ لأنه
~~يكون كما لو قصده بلفظ لا معنى له، وكذا لو فهمه واستعمل اللفظ في غيره مما
~~لا مناسبة له بالطلاق وقصد به الطلاق، إذ لا يصح الانتقال منه حينئذ ثم بعد
~~هذه الثلاثة لا بد من قصد الإيقاع، وهو إرادة الطلاق به فتأمل. ليندفع ما
~~أطال به المحشي هنا، فإنه مبني على أن المراد بالمعنى ms1475 الطلاق، وليس كذلك،
~~بل معنى لفظ الكناية كمبتلة بأن يعرف أن معناه مقطوعة ويستعمل اللفظ فيه
~~لينتقل منه للطلاق، وقول الشارح وقصد إيقاعه تفسير لقوله: نوى حقيقة الطلاق
~~وإنما فسره به؛ لأن لفظ الكناية مستعمل في معناه الأصلي، فنية الطلاق به هي
~~قصد إيقاعه به باعتبار لازمه، هذا إن كانت الكناية شرعية بأن كانت لفظا
~~يحتمل الطلاق وغيره فينوي المعنى المحتمل ثم يقصد الإيقاع به بإرادة خصوص
~~الطلاق فتأمل. ولك أن تقول: إن المراد بقصد المعنى هو قصد معنى الطلاق
~~وإنما احتيج لقصد الإيقاع؛ لأن صيغ الكناية لم تنقل شرعا للإنشاء،
PageV04P248

# فلا بد من قصده بها بخلاف الصرائح، وهذا أقرب لكلامهم فتأمل.
# (قوله لا يحصل إلخ) لأن بقاءه إلى الغد غير محقق (قوله قال الدارمي إلخ)
~~خالفه م ر. (قوله وإلا قتلت نفسي) أي ما لم يكن نحو أصل وفرع في صورة القتل
~~فقط م ر. (قوله ونوى) أي: لأن الصريح في حقه كناية على المعتمد (قوله بطلت)
~~لندرة الإكراه فيها (قوله والتحول عن القبلة) بأن أكرهه على أن يتحول
~~فتحول، أما لو حوله غيره كرها وعاد عن قرب، ففي ظني أن ق ل قال: إنه لا يضر
~~فراجعه من باب التوجه. (قوله أو طلقت حفصة) لو قال: حفصة طالق وعمرة طلقت
~~عمرة أيضا ولا يشكل بعدم طلاق زوجته، لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا
~~زوجتي؛ لأن من لم تطلق هنا محل لطلاق الزوج حالة إيقاعه، بخلاف نساء
~~العالمين اه. شرح الروض ومحل عدم طلاق زوجته في قوله: نساء العالمين طوالق
~~إلخ ما لو ينو طلاق زوجته، وإلا طلقت، ومحل قولهم: إن تقدير
PageV04P249

# الخبر لا ينفع ما لم يتقدم له ذكر كما في البجيرمي على الخطيب (قوله
~~ويبيح الفطر من صوم إلخ) هذا مبني على طريقة الحاوي السابقة من أن الأكل
~~كرها مفطر، وتقدم أن الأصح أنه غير مفطر وكان الأولى للشارح أن ينبه عليه
~~هنا كما نبه عليه هناك. (قوله محرما لذاته) لعله احتراز عن المحرم لعارض
~~الافتيات ms1476 على السلطان كقتل بعض الآحاد الجاني. (قوله فلا يبيحها) لكن لو
~~حصل الزنا كرها، وهو صائم لا يفطر كما تقدم في هامش باب الصوم عن ق ل.
~~(قوله كان أولى) لظهور أن من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه، لكن صحح ذكره
~~إفادة وجه صحة تعليق الرقيق، وهو ملكه أصل التعليق.
# (قوله كما في بابه) متعلق بفاديت أو خالعت، والذي مر هناك أن الخلع
~~والمفاداة صريحان إن ذكر المال أو نوى، وإلا فهما كنايتان إن نوى الطلاق
~~بهما وقع وإلا فلا، إلا أنه إن أضمر التماس قبولها وقبلت، فإن وقع بائنا لم
~~تقبل فلا وقوع، وإن لم يضمره وقع رجعيا قبلت أو لا،. (قوله لاشتهارها إلخ)
~~مأخذ الصراحة على المعتمد ورود اللفظ في الكتاب أو
PageV04P250

# السنة أو اشتهاره مع ورود معناه في ذلك، سواء تكرر أو لا، ومنه يعلم أن
~~أنت علي حرام من الكناية كما قاله النووي، وإن اشتهر في الطلاق اه. ق ل على 
~~الجلال (قوله فلو قال ابتداء إلخ) بخلاف ما لو قاله بعد أن قيل له: طلقها
~~وكذا لو قال: طالق بعد أن قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فيقع في ذلك اه.
~~تحفة. (قوله صححه الرافعي) مبني على أن مجرد الشهرة مأخذ للصراحة، وهو ضعيف
~~كما مر فما صححه النووي هو المعتمد. (قوله فكناية قطعا) أي: وإن اشتهر في
~~الطلاق فمورد الخلاف الأمثلة المشتملة على لفظة علي، قرره بعض الأفاضل
~~ومثله م ر وحجر لكنه مخالف لعموم قول الشارح إن ذلك جار في كل لفظ اشتهر
~~عند أهله في الطلاق فليراجع.
# (قوله لأنه لم يوقعه) وإنما أجازه قال سم: إن قوله: إن فعلت كذا فزوجتك
~~طالق التماس للتعليق لا يحتمل غيره، إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام
~~الإخبار، إذ لا معنى له، فهو على تقدير همزة الاستفهام، فوقوع نعم في جوابه
~~يجعل معناها وتقديرها: نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في
~~توجيه وقوعها في جواب التماس غير ms1477 التعليق، ولعمري إنه وجيه ظاهر للمتأمل
~~اه. وأقره ع ش، وقد يقال: إن الالتماس هنا التماس لإجازة ما علقه القائل
~~أي: التماس لإجازة تعليقه هو لا التماس لتعليق المطلق بخلاف التماس الطلاق،
~~فإن الملتمس لم ينشئ طلاقا، ولذا لو قيل له: إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال:
~~نعم لم يكن تعليقا كما قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وإنما أجازه) أي:
~~أجاز تعليق القائل ولم يعلق هو. (قوله وقد سبق إلخ) أي فيكون طلقت كناية إن
~~قصد الجواب وقع وإلا فلا، والمعتمد أنه صريح كنعم كما في ق ل على الجلال
~~(قوله
PageV04P251

# ووقع في أصل الروضة إلخ) المعتمد ما في الروضة: أن ترجمة الطلاق صريحة
~~بخلاف ترجمة الفراق والسراح، فإنها كناية قاله زي أي: للاختلاف في صراحتهما
~~بالعربية فضعفا بالترجمة اه. خط.
# (قوله بالنية)
PageV04P252

# أي من المكاتب دون غيره اه. ع ش.
# (قوله فلو لم ينويا) أي: هو التفويض، وهي الطلاق.
PageV04P253

# قوله لم تطلق) والفرق: أن الوجوب يطلق بمعنى الثبوت والفرض مشتهر في
~~العبادة، والطلاق ليس عبادة اه. حاشية منهج.
# (قوله لاشتهاره إلخ) يحتاج لدقة نظر مع ما تقدم عن ق ل أن مأخذ الصراحة
~~ورود اللفظ في الكتاب أو السنة، أو معناه كذلك مع الشهرة فلعل محل القسم
~~الأول ما لم يقترن به ما يبعد معناه كلفظ علي هنا، فيعتبر معه الشهرة
~~فراجعه.
# (قوله لا يقع به شيء) وإن نوى اه. ق ل عن فتاوى ابن الصلاح فانظره مع قول
~~الشارح ولم ينو.
# (قوله ككفارة اليمين) أي: فليس ذلك بيمين ومن ثم لم تتوقف الكفارة على
~~الوطء اه. بج (قوله أو فرجها إلخ) أي: وذلك حلال له وإلا كحائض ونفساء
~~وصائمة ونحوه فلا كفارة اه. ق ل أي: فهو كإرادة تحريم وطئها. (قوله وجهان )
~~أوجههما لا في غير المحرمة، أما هي فالأصح فيها وجوب الكفارة اه. م ر، لكن
~~ذكر هذا في الأمة المحرمة ولم يذكره في الزوجة المحرمة، والشارح ذكر في شرح
~~المنهج: أن أوجه الوجهين في الزوجة المحرمة ms1478 عدم الكفارة. فانظر هل هو ضعيف
~~أو يفرق؟ ، (قوله والمجوسية) بأن أسلم عليها وفيه أن الحرمة حينئذ من حيث
~~الفرقة فالأولى حذفها، كذا بهامش فتأمله.
# (قوله تخير إلخ) أي: لأن الطلاق إنما يقع بآخر اللفظ، فلا فرق بين تقدم
~~الظهار وتأخره ورد بأنه يتبين بآخره وقوع المنويين مرتبين كما أوقعهما،
~~وحينئذ إن كان المنوي أولا الظهار صحا معا، أو الطلاق، وهو بائن لغا
~~الظهار، أو رجعي وقف الظهار، فإن راجع صار عائدا ولزمه كفارة وإلا فلا،
~~وهذا هو المعتمد اه. م ر وبحث سم على حجر في الرد بأنه بالآخر يتبين الوقوع
~~معا، إذ لا يمكن قبل الآخر لعدم تمام الصيغة اللهم إلا أن يقال: إنهما، وإن
PageV04P254

# تقارنا في الوقوع مع الآخر، لكن ترتيبهما في النية يقتضي تغليب حكم
~~السابق فيهما، ففي وقوعهما ترتب حكمي اه. وقد يقال: إنما يحكم بآخر الصيغة
~~بوقوع ما أريد بها من وقت إرادته، فلو أراد الظهار أولا ثم الطلاق حكم
~~بالظهار من وقت إرادته وبالطلاق من وقت إرادته، فبينهما تفاوت في ابتداء
~~الوقوع، وإن كان تمامها معا فليس ترتبا فقط فليتأمل.
# (قوله ومحل ما ذكر إذا لم يشتهر إلخ) لعله أراد بذلك دفع الاعتراض على
~~المصنف حيث جرى سابقا في - حل الله لي محرم - على أنه صريح طلاق بناء على
~~قول الرافعي وخالف هنا فجعله كناية فيه، إذ لا فرق بين ' حل الله لي محرم '
~~' وأنت علي حرام ' كما يفيده كلام الشارح آخرا تدبر. (قوله فهو صريح) فلا
~~ينفع فيه نية غيره، فإذا نوى به غيره على هذا الوجه لغت نيته وتعين الطلاق
~~اه. محلى (قوله ليس لزوم الكفارة إلخ) وإنما هو حكم رتبه الشارح على
~~التحريم الذي هو مدلول اللفظ، سواء قصده أو أطلق م ر، (قوله على التلفظ به)
~~أي: لا على وقوع معنى به حتى يكون صريحا فيه أو كناية. (قوله بإطلاق لفظ
~~الصريح) أي: إن كان لا يتوقف على نية، والكناية إن توقف عليها.
PageV04P255

### | [فرع قال كل ما أملكه حرام ms1479 علي وله زوجات وإماء]
# قوله المحلوف عليه) بأن حلف، وهو ناطق أما إن حلف، وهو أخرس ففي ظني أنه
~~يحنث بإشارته فحرره.
PageV04P256

# قوله واتصل بوجه الأرض) لعله معناه لغة، وإلا فصريح كلامهم الوقوع بمجرد
~~طلوع الفجر ويبعد أنه متى طلع اتصل بوجه الأرض. (قوله وهو غروب شمسه) هذا
~~عند الشيخين وقال العلامة السنباطي تطلق بآخر ليلة أول يوم اه. ق ل وما
~~نقله السنباطي قال في شرح الروض: صوبه الشاشي وابن أبي عصرون، وجرى عليه
~~صاحب الذخائر وغيره، ونقله ابن الصباغ وغيره عن الأكثرين، وهو الأقيس اه.
~~والأول نقله الشيخان عن الأكثرين أيضا فاختلف النقل عن الأكثرين واختلف
~~الترجيح كما في شرح الروض أيضا
# (قوله فلغو إذ لا نهار إلخ) والحمل على الجنس متعذر لاقتضائه التعليق
~~بفراغ أيام الدنيا، ولم يحمل على المجاز لتعذر الحقيقة؛ لأن شرط الحمل على
~~المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده، ولم يوجد
~~واحد منهما اه. م ر. وقوله ولم يحمل على المجاز بأن يراد باليوم مطلق
~~الوقت، وقوله أو قرينة خارجية تفيده أي فيحمل
PageV04P257

# اللفظ عند الإطلاق على ما دلت عليه القرينة من غير قصد له اه. ع ش. لكن
~~علماء البيان اشترطوا في صحة التجوز القصد كما هو مقرر في كتب البيان، فلعل
~~المراد بالمجاز المعنى الذي يصح التجوز فيه فتأمل.
# (قوله لم يقبل ظاهرا) إلا إن كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبوله قاله
~~الأذرعي اه. شرح الروض.
# (قوله ولو قال إلخ) ولو قال: بآخر يوم موتي لم يقع شيء كما لو قال: بموتي
~~ق ل ثم إنه في مسألة المصنف والشرح لا يمنع من التمتع بها قبل موته كما في
~~ق ل أيضا.
# (قوله سنة) أي عربية بأن أراد ذلك، فإن أراد غير العربية كأن أراد سنة
~~رومية عمل بمقتضاه، فيقع طلقة الآن وأول كل سنة رومية طلقة، فإن أراد سنة
~~رومية بين كل طلقتين قيل: بيمينه. (قوله فلو لم يطأها) محترز قوله برد واط
~~(قوله وإن ms1480 يقل إلخ) جوابه مع ما بعده فليقبل الآتي (قوله
PageV04P258

# قيد أولا) أي حيث قال: إن عنى العربية (قوله وثانيا) أي في قوله، وإن يقل
~~أردت يوما أو سنة بينهما ويمكن
PageV04P259

# إرجاع الضمير في يقل لمن عنى العربية، ومثلها غيرها فخرج من لم يعن عربية
~~ولا غيرها، سواء قال: أردت سنة بينهما أو أطلقت، فإنه لا بد من مضي سنة
~~كاملة ويقبل ذلك بلا يمين، وأما المصنف فحمله على ذلك بعيد حيث لم يقيد
~~أولا بقوله وقصد عربية فتأمل.
# (قوله وعدم عود الحنث) وقيل: يعود ولا يقع إلى قبيل الموت إن لم يطلق في
~~النكاح الثاني، كذا في الروضة ومعنى عود الحنث: أنه لا يحنث عند اليأس ثم
~~يحصل الحنث في النكاح الثاني. (قوله والحنث) راجعه، إلا أن يراد أنه قد 
~~يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه. سم على التحفة فيقال: إن مراده أن
~~ما به البر والحنث لا يختص وجوده بحال النكاح، أما ما به البر فهو ما ذكره،
~~وأما ما به الحنث فكما لو قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق ثم فسخ نكاحها
~~ولم تدخل إلى الموت، فإنه يتبين وقوع الطلاق قبل الفسخ، ومثل فسخ نكاحها ما
~~لو مات هو فلم تدخل حتى ماتت، فإنه يتبين وقوعه قبل موته كما صرح به الشارح
~~في شرح الروض، ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع، وهو ظاهر؛ لأن البر لا يختص
~~بحال النكاح قاله سم فيما لو مات هو إلى آخر ما مر، واستبعده بج بانحلال
~~العصمة بالموت، وفيه أن المراد أنه يتبين البر أو الحنث حال الحياة، فلا
~~استبعاد تدبر. ويبنى على هذا الأيمان والتعاليق.
# (قوله بوجود الصفة في حال البينونة) أي في نحو إن لم تدخلي هذا البيت
~~فأنت طالق، ثم فسخ بعيبها مثلا ثم دخلت ثم جدد نكاحها، فإنه لا يقع المعلق،
~~إذا لم تدخل بعد تجديد النكاح إلى الموت لانحلال اليمين بالدخول حال
~~البينونة تأمل. (قوله قال في المهمات) إلى آخر نقله عن الشارح في ms1481 تحريره
~~قال م ر في شرح المنهاج: إنه إذا لم يضر بها حتى مات لا يقع الطلاق كما
~~اقتضاه كلام الشيخين عقب ذلك، وإن زعم الإسنوي خلافه، ويفرق بأن العود بعد
~~البينونة هنا ممكن فلم يفت البر باختياره، بخلافه ثم أي في تلف ما حلف أنه
~~يأكله غدا، ومثله حجر وقال سم على التحفة: إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي
~~وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ، وهو مراد الإسنوي، وإن كان
~~الطلاق البائن لم يقع، وهو مراد الشيخين لكنه نقل في حاشيته هنا الجزم بعدم
~~الوقوع مطلقا عن م ر، وأن ما في المصنف والشرح كله ضعيف فراجعه. (قوله يوهم
~~إلخ) بل هو صريح فيه؛ لأن عدم الحكم به قبلها مبني
PageV04P260

# على عدم وقوعه قبلها. (قوله فتلف في الغد) أما لو تلف قبل الغد، ولو
~~بإتلافه لم يحنث، وكذا إذا تلف فيه قبل التمكن لا بإتلافه لعدم التقصير
~~حينئذ، فإن أتلفه فيه أو تلف بعد التمكن حنث من حين التلف، إذ لا معنى
~~لانتظار مضي الغد مع تحقق اليأس، ولو خالع هنا بعد التمكن ولم يفعل إلى مضي
~~الغد لم يحنث عند الباجي وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم، وحنث عند م ر وز ي
~~تبعا لابن الرفعة لتفويته البر باختياره.
# (قوله وعروض الطلاق كالخلع)
PageV04P261

# قوله ولو قال: إن لم تخرجي إلخ) هذا الفرع مقتضاه عدم الوقع في مسألة
~~التعليق بنفي الضرب إذا أبانها، ولم يقع ضرب إلى الموت كما سبق في كلام
~~الشيخين خلافا للإسنوي.
# (قوله والمنقول عن الأصحاب إلخ)
PageV04P262

# استوجهه حجر في شرح الإرشاد.
# (قوله فولدتهما) أي معا أو مرتبا، وكان ما بينهما دون ستة أشهر اه.
PageV04P263

# شرح الروض.
# (قوله وسعاد ظاهرا) أي بلفظ واحد؛ لأنه لما قصد المناداة صح أن يكون
~~اللفظ مستعملا فيها، وهو صالح أيضا للمجيبة فكأنه استعمل فيهما أنت طالق
~~على سبيل الاشتراك اه. بج. (قوله ونوى عددا) أي مع نية أصل الطلاق؛ لأن أنت
~~واحدة كناية. (قوله وصححه إلخ) معتمد م ر. ms1482 (قوله لاحتمال إلخ) فتقع الثلاث؛
~~لأن له محملا صحيحا تصح إرادته، وإن لم يرده، فإن أراد ذلك المعنى وقع على
~~القولين كما في شرح الروض.
# (قوله مستندا إلى أمس) يعني أن الحال وأمس ظرفان للوقوع، فيلغو الثاني
PageV04P264

# لعدم إمكانه. (قوله المظروف يتعدد بتعدد الظرف) أي عند استقلال كل ظرف
~~بالمظروف كما في قوله: في الليل وفي النهار، بخلاف ما إذا لم يستقل كما في
~~قوله: بالليل والنهار على أنه لم يتعدد الظرف هنا، بل هو ظرف واحد. (قوله
~~فقد يتحد المظروف) إن كان المراد أن الظرفية على التعاقب، فليس ما نحن فيه
~~كذلك، وإن كان في زمن واحد فغير ممكن، إلا أن يكون الاختلاف في أبعاض الظرف
~~كما في قوله بالليل والنهار فتأمل. (قوله أو أطلق) كذا في م ر وغيره وبه
~~يرد ما في ق ل. من جعله كالمكافأة.
# (قوله وإن أحييت ميتا إلخ) هذا كله في الإثبات أما لو قال: إن لم تجمعي
~~بين الضدين، أو إن لم ينسخ صوم رمضان أو إن لم تصعدي السماء فيقع حالا في
~~الجميع كما نبه عليه سم وغيره.
# (قوله أي وسائر إلخ) أي باقي وحمله على ذلك أنه لا رابع لأقسام المستحيل
~~الثلاثة، فأدخله في المستحيل عقلا، فالمراد إحياؤه استقلالا، أما بإذن الله
~~فالمستحيل عادة وسيأتي، وقال حجر وم ر: المراد بإحياء الميت هنا إحياؤه مع
~~موته حتى يكون مستحيلا عقلا اه. لكن يكون هذا من الجمع بين الضدين الآتي،
~~فالأولى أن يراد بالإحياء إيجاد الحياة استقلالا فيكون خلقا، وقد أخبر الله
~~بأنه لا خالق
PageV04P265

# سواه، فيكون من المحال عقلا لغيره والجمع بين الضدين من المحال عقلا
~~لذاته فتأمل.
# (قوله فلا يقع) أي: وإن وجد المعلق عليه كصعود السماء على المعتمد عند
~~شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله وأحيي الموتى) وكان دعاؤه بإحيائهم يا حي
~~يا قيوم اه. جمل. (قوله بانعقادها) أي في المعلق بالطلاق فيحنث بها المعلق
~~على الحلف. (قوله بل؛ لأن امتناع إلخ) أي: وهذا لا يأتي في ms1483 الحلف بالطلاق
~~(قوله لأن الظاهر قصده له) أي: فيحمل عليه سواء أخبر بذلك أم لا، وكلامه
~~يفيد أنه لو أخبر بأنه أطلق يحمل على الوضع اللغوي فيقع فليراجع.
PageV04P266

# قوله وقيل: يقع عليه إلخ) ضعيف كما نبه عليه حجر في شرح الإرشاد. (قوله
~~وهو الأرفق إلخ) يفرق بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلها، فلا
~~بد من تحقق ذلك التعليق، وعند الفسخ لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقا أي: ولو
~~من غير نحوي بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين، بل يخصصه فاكتفي فيه
~~بالقرينة اه. ح ل، وهو منتقض بإن شاء زيد وإذا شاء زيد، فإن الطلاق يقع في
~~الحال مطلقا كما نقله الشارح مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين
~~بالكلية، بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول؛ لأن مشيئة زيد يسهل الوقوف عليها
~~كما هو ظاهر اه. سم على التحفة.
# (قوله من وقوعه في الحال مطلقا إلخ) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق، أما
~~لو قصد التعليق فهو تعليق فليراجع سم على التحفة. (قوله قال الزركشي إلخ)
~~استظهره م ر (قوله فإن كان فيه) وضابط ما تكون فيه للتوقيت أن يعهد انتظاره
~~وتكرره اه. شرح الإرشاد
PageV04P267

# لحجر ثم رأيته في الشرح قريبا.
# (قوله ولم يظهر الحمل) وظهوره بتصديق الزوج أو شهادة رجلين عدلين، ولا
~~يكفي شهادة النسوة به كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق، وإن ثبت
~~النسب والإرث؛ لأنهما من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق اه. م ر وكرخي (قوله
~~لأربع سنين فأقل إلخ) المعتمد أن الأربع سنين ملحقة بما دونها، والستة أشهر
~~ملحقة بما فوقها اه. ق ل لكن الأربع والست تحسب من الوطء لا من التعليق،
~~كما سيأتي قريبا. (قوله نازع فيه) أي فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام
~~الوطء شرح الروض. (قوله وأجاب عنه الشارح) وأجاب في شرح الروض بأن المراد
~~بالولد في قولهم: أو ولدته، الولد التام اه. وقوله: أو ولدته في قولهم
~~كالروض لو قال: إن كنت حاملا فأنت ms1484 طالق طلقت إن كان حملها ظاهرا أو ولدته
PageV04P268

# لدون ستة أشهر من التعليق، وكذا لدون أربع سنين، لا إن وطئت في مدة
~~السنين اه. أي بخلاف دون الستة أشهر، فإنه يقع، ولو كانت توطأ مدتها. (قوله
~~ولا بد إلخ) قد يقال: لا حاجة لتلك الزيادة؛ لأنها معتبرة من الجماع أي من
~~انتهائه، فهذه لحظة الوطء ومعنى الوضع للستة أنه بعد تمامها، فهذه لحظة
~~الوضع تدبر
# . (قوله لا إن قبل ستة شهور) لعل ولحظتين لما مر في الشرح. (قوله للشهور
~~الستة) لعله ولحظتين كما مر.
# (قوله تعليق مجرد) أي لا حلف فيه؛ لأنه ليس باختيارها فعملنا بقضية أداة
~~التعليق من اقتضائها إيجاد فعل
PageV04P269

# مستأنف، والاستدامة ليست كذلك بخلاف نحو الركوب، فإن التعليق به يسمى
~~حلفا؛ لأنه باختيارها، فأمكن فيه الحث والمنع فأتى فيه تفصيل الحلف: إن
~~استدامته كابتدائه، وله فرق آخر يوافق إطلاق الأصحاب أن الاستدامة هنا ليست
~~كالابتداء مطلقا، لكن كلام أصل الروضة يخالفه فالأوجه فرقه الأول، وإن
~~اقتضى التخصيص بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه.
~~تحفة. وسم عليها.
# (قوله المستكمل) أي لا بد من تمام الحيضة، فإن انقطعت قبله لم يقع، وكذا
~~إن ماتت بعد رؤية الدم بخلاف ما لو اقتصر على قوله: إن حضت وماتت بعد رؤيته
~~وقبل تمام حيضة، فإنه يحكم بالوقوع عملا بالظاهر والفرق: أن المعلق عليه في
~~هذه الحيض وقد وجد، وفي تلك حيضة ولم توجد والمعتبر في الحيضة عادتها كما
~~قاله ق ل.
# (قوله وموته قبل قدومه إلخ) أي علم بعد الحلف، أما لو علم قبله فيقع حالا
~~كما في الإرشاد وشرحه. (قوله وقع قبيل الموت) أي عند ضيق الزمن الذي قبل
~~موت زيد عن قدومه وعن قوله شئت؛ لأنه وقت اليأس من قدومه ومشيئته اه. شرح
~~الإرشاد لحجر (قوله وصححه الشيخان في نظيره من الأيمان) قد يفرق: بأن
~~العصمة ثابتة لا تزول، إلا باليقين
PageV04P270

# أو الظن القوي
# (قوله أو كذبهن إلخ) أي وحلف كما صرح به في الأصل شرح ms1485 الروض. (قوله إذ لا
~~يثبت إلخ) لأن طلاقها معلق بحيضها وحيض الأخرى وحيضها وإن ثبت بيمينها لكن
~~لا يثبت حيض الأخرى في حقها بيمين الأخرى، ولا حيضها في حق الأخرى بيمينها
~~هي، وعبارة حجر في شرح الإرشاد: وإن كذبهن حلف ولا طلاق؛ لأن طلاق كل معلق
~~بشرطين ولم يوجدا اه.
# (قوله ولو خاطب امرأته) أي ولو كانت غائبة بأن قال وهي غائبة: أنت طالق
~~إن شئت وأخبرها شخص بذلك فشاءت اه. ق ل على الجلال. (قوله أي بقول المكلفة
~~المخاطبة شئت) أي لو قالتها كارهة بقلبها؛ لأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد
~~التعليق به، وإنما يقصد التعليق باللفظ الدال عليه اه. محلى.
# (قوله أما مشيئة غير المكلف فلا أثر لها) أي ما لم يرد اللفظ بذلك اه. ق
~~ل أي بأن قال: إن قلت شئت وقع بمشيئته؛ لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ
~~المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه، هذا هو الذي يتجه في
~~تعليله، وأما تعليله بأن المعلق عليه حينئذ محض تلفظه بالمشيئة، فهو إن لم
~~يرد به ذلك مشكل؛ لأنه، وإن لم يقل: ذلك المعلق عليه مجرد تلفظه بها لما
~~أمر أنه لا يعتبر غيره اه. كرخي على المحلي (قوله ولم تشأ) أي الطلاق بأن
~~شاءت عدمه، وحينئذ لا خلاف.
# (قوله فقضية اللفظ إلخ)
PageV04P271

# يحتاج لفرق بينه وبين ما لو قال: أنت طالق اليوم أو غدا، وما لو قال أنت
~~طالق للسنة أو البدعة، حيث اشترط مجيء الغد أو الزمن الآخر، والفرق ظاهر؛
~~لأن ما هنا تعليق بأحد الأمرين وما هناك أو للشك كما مر تأمل. (قوله ينبغي
~~أن لا تطلق) أي باطنا م ر.
# (قوله مقصود به الثلاث) صور حجر في شرح الإرشاد المسألة بما إذا أراد أن
~~يقول: أنت طالق ثلاثا وماتت بعد تمام طالق وقبل قوله ثلاثا، وإن لم ينوهن
~~بأنت طالق لتضمن إرادته المذكورة قصدها، وقد تم معه في حياتها اه. فجعل
~~إرادة أن يقول: ثلاثا كافية عن إرادة الثلاث ms1486 بأنت طالق لكن يظهر أنه لا بد
~~من بقاء إرادة أن يقول: ثلاثا إلى الموت فليتأمل ليعلم ما في تقرير الشارح
~~للمسألة وحكمه بأن أنت طالق مقصود به الثلاث، وأن قضيته ما ذكره، ويعلم
~~أيضا أن ما نقله عن الإمام هو الوجه حيث كان ناويا أن يقول: ثلاثا المتضمن
~~قصدها، وإن لم ينوها به.
# (قوله وقضية إلخ) لكن تلك القضية مخالفة لصريح كلامهم حيث قالوا: لا يقع
~~الزائد على الواحدة، إلا بالنية.
# (قوله وقع طلقة) ما لم يرد
PageV04P272

# التبعيض وإلا وقع ثنتان؛ لأن التبعيض يوجب التكميل خلافا لما في ق ل على
~~الجلال
# (قوله؛ لأنها معلقة
PageV04P273

# إلخ) لأنه كأنه قال: أنت طالق إن لم يشأ الله الطلاق وسيأتي بسطه في
~~الشرح.
# (قوله ونوى الطلاق) أي لم يقل: في هذا الطلاق، بل نوى أصل الطلاق فالراجح
~~فيه وقوع واحدة فقط بخلاف ما إذا قال: أشركتك معها في هذا الطلاق كما
~~سيأتي. (قوله أن المذهب) أي في مسألة الأنوار.
# (قوله فلو أطلق إلخ) عبارة الكرخي على المحلي: فإن أطلق بأن قصد مطلق
~~التعليق فحكم الأخرى حكم الأولى فحيث كان التعليق فيها على دخولها نفسها
~~فالأخرى كذلك أي: يكون طلاقها معلقا على دخولها نفسها. (قوله لم يقبل منه)
~~ولا يدين للعلة المذكورة اه. ق ل.
# (قوله أفتى ابن عبد السلام إلخ) (فرع) لو حلف بالطلاق وله زوجتان ولم ينو
~~شيئا، تخير بينهما فمن أراد منهما جعله واقعا عليها نقله ابن السبكي عن
~~الكمال سلار شيخ الشيخ النووي ثم قال: فإن قلت: هو مخالف لما نقله الرافعي
~~عن القاضي الحسين فيمن قال: حلال الله علي حرام إن دخلت الدار وله امرأتان،
~~أنه تطلق كل منهما طلقة، وأفتى البغوي بمثله قلت لا، فإن حلال الله علي
~~حرام مفرد مضاف فيعم كل حلال له، وهو المرأتان، فإن قلت: وكذلك الطلاق،
~~فإنه عام؛ لأنه محلى باللام قلت اللام من الطلاق لا تحمل على العموم لشيوع
~~العرف فيها ويمكن أن يقال أيضا: الحلال مفرداته النساء فيعم فيها، والطلاق ms1487
PageV04P274

# مفرداته الطلقات لا المطلقات، فلا يقع عليهما، بل على واحدة منهما فقط،
~~إذ لا عموم في المطلق، بل في الطلاق، بخلاف حلال الله علي حرام، ثم نفس
~~الطلاق لا يعم لمعارضته العرف كما ذكرنا، وهذا تحرير الجواب في الحقيقة اه.
~~من طبقات ابن السبكي - رحمه الله تعالى - (قوله إذ لا فرق) فيبطل هذا
~~التعيين ويلزمه تعيين آخر إن لم يرد به إنشاء طلاق، وإلا وقع وبقي عليه
~~التعيين اه. شيخنا ذ. - رحمه الله -
# (قوله بناء على أن القرء الانتقال) عبارة حجر في شرح الإرشاد بناء على
~~الأصح هنا: أن القرء هو الطهر، وإن لم يحتوش بدمين لصدق الاسم المبني عليه
~~هذا الباب، ولا ينافيه اشتراط الاحتواش في انقضاء العدة؛ لأن القصد ثم
~~تكرار الدلالة على براءة الرحم ولا يتم، إلا بأطهار احتوشتها الدماء اه.
~~فقوله بعد لمعنى يخصها هو صدق الاسم المبني عليه هذا الباب كما في التوجيه
~~الثاني، وقول حجر ولا يتم إلخ فالاحتواش إنما اعتبر للتكرار لا لتسميته
~~قرءا. ق ل. (قوله بناء على أن القرء الانتقال) أي: من نقاء إلى دم كما في
~~الروضة فكان القائل: بأنه الانتقال يقول: إن حقيقة الانتقال إنما يعمل بها
~~إن كانت ترى الدم، وإلا كفى الطهر ووقوع طلقة في الحال، هو الذي أطلقه
~~العراقيون والبغوي وغيرهم وقال المتولي والسرخسي في الصغيرة: يؤمر
~~باجتنابها؛ لأن الظاهر أنها ترى الدم، فإن رأته تبينا وقوع الطلاق يوم
~~اللفظ، وإن ماتت قبله ماتت على النكاح، وأما الآيسة فلا خلاف على الأصح أن
~~القرء هنا الانتقال في وقوع الطلاق في الحال، وقول المتولي والسرخسي تبينا
~~إلخ يفيد أن المراد بالانتقال الطهر المنتقل منه إلى الدم فتأمل تعرف. ثم
~~رأيت المحلي قال في باب العدد: إن أصل الخلاف في كيفية اعتبار الطهر المفسر
~~به القرء، هل هو طهر بين دمين؟ أو طهر ينتقل منه إلى دم؟ ، سواء سبقه دم
~~آخر أو لا، ثم توسع على الثاني واعتبر نفس الانتقال قرءا حتى اكتفى في
~~انقضاء عدة من قال ms1488 لها: أنت طالق في آخر طهرك لا معه بالطعن في حيضة ثالثة
~~اه. فعبر بالانتقال ليفيد المعنى المتوسع لأجله، وإلا فالقرء اسم للطهر
~~الذي ينتقل منه إلى دم أي: شأنه ذلك تأمل.
# (قوله بأن قرء المذكورتين شهر) عبارة الروضة: وعن صاحب التقريب وجه غريب
~~أن الأقراء
PageV04P275

# في الصغيرة تحمل على الأشهر اه. أي واليائسة أولى بهذا القول، بل قوله:
~~واليائسة كالصغيرة يفيد جريان هذا القول فيها. (قوله في حال حملها) يفيد
~~أنه يتكرر بتكرر أطهارها بعد وضع حملها. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فإن
~~راجعها قبل الوضع وقعت أخرى إذا طهرت من النفاس، وعليها استئناف العدة،
~~سواء وطئها بعد الرجعة أو لا، وإن لم يراجعها انقضت عدتها بالوضع، كذا في
~~الروضة، فلو راجعها حال طهرها من النفاس فهل تقع ثالثة إذا طهرت من حيضها
~~بعده؟ الظاهر الوقوع فحرر. (قوله فلا يقع، إلا واحدة) فتقع حالا إن كانت
~~غير حائض، وإلا فلا حتى يظهر وإنما وقعت واحدة؛ لأن جميع أطهارها إن كانت
~~تحيض بمنزلة طهر واحد في الدلالة على البراءة. (قوله فلا يقع، إلا واحدة)
~~لأنها إن لم تحض فطهرها منتقل منه إلى دم، وهو دم النفاس، وإن كانت تحيض
~~فكل أطهارها بمنزلة طهر واحد منتقل منه إلى دم النفاس لعدم دلالة أطهارها
~~على البراءة.
# (قوله أم أطلق) أي علم منه الطلاق أو لم يعلم قصده، وإن تعددت مراجعته
~~اه. ق ل على الجلال (قوله كأنت مطلقة ومسرحة ومفارقة) أي: فيصح تأكيد
~~الثاني بالثالث، بخلاف تأكيد الأول لا يصح بشيء منهما لاشتمالهما على
~~العاطف دونه كما في م ر وحجر (قوله بزائد إلخ) ظاهره وإن قل ما هو زائد
~~جدا، واعتبر حجر أن يكون بحيث لا ينسب الثاني للأول بسبب طول الفصل، وم ر
~~كالشارح (قوله فيتعدد الطلاق بحسب تعدد لفظه) أي الطلاق، وقد تعدد هنا
~~ثلاثا وجعل الأول من قبيل الاختلاف في العاطف؛ لأن المراد به ما يعم وجوده
~~في المؤكد بالكسر دون المؤكد بالفتح. (قوله وإن قال إلخ) هذا ms1489 الحكم بعينه
~~هو حكم أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة كما مر بالهامش، وإن أوهم صنيعه خلافه
~~تأمل. (قوله صح قصد إلخ) أي قبل
PageV04P276

# منه ذلك ظاهرا، وقوله: لا الأول إلخ أي: لم يقبل منه ظاهرا ويدين كما في
~~م ر على المنهاج.
# (قوله ولأن المعلق به من مشيئة أو عدمها غير معلوم) فلو طلق بعد التعليق
~~بالمشيئة، وقع المنجز دون المعلق بها لا يقال: هو بطلاقه لها على مشيئة
~~الله له فهلا وقع المعلق عليها أيضا؛ لأنا نقول: الذي علمه إنما هو مشيئة
~~الله لهذا المنجز، وأما مشيئته للمعلق فلم تعلم، فلم يوجد المعلق عليه فلا
~~طلاق، فلو كان مراده التعليق بمشيئة الله لأي طلاق ثم طلق، وقع المنجز
~~والمعلق لوجود المعلق عليه حينئذ، وأما التعليق بعدم المشيئة فيفصل فيه
~~بالنظر لمتعلقها، فإن كان المراد به الطلاق المعلق لم يقع للدور الذي ذكره
~~الشارح بقوله: ولأنه لو وقع إلخ، وإن كان المراد المنجز أي إذا لم يشأ الله
~~طلاقك طلاقا منجزا فأنت طالق، فيقع المعلق إذا أيس من المنجز لوجود المعلق
~~عليه حينئذ من غير محذور.
PageV04P277

# اه. من خط شيخنا العلامة الذهبي - رحمه الله -
# (قوله إلا أن يجيء الغد) لعل مثله نحوه نحو إلا أن تقوم الساعة؛ لأن
~~التعليق إنما يكون في المحتمل، وأما هذا فكقوله: أنت طالق ليست بطلاق، وهو
~~لا يفيد شيئا. (قوله فيما لو قال: حفصة طالق إلخ) أي ولم ينو عود الاستثناء
~~إلى كل من المتعاطفين ووافقه ابن المقري في روضه، والأوجه حمله على ما إذا
~~نوى بالاستثناء عوده للأخيرة فقط، بخلاف ما لو قصدهما أو أطلق اه. م ر،
~~وقوله أطلق أي نوى الاستثناء وأطلق.
# (قوله فيقع الطلاق إلخ) هو الأصح ومحله فيمن ليس اسمها طالقا، وإلا فلا
~~يقع شيء ما لم يقصد الطلاق فحينئذ يفيد الاستثناء اه. م ر بزيادة، وانظر
~~الفرق بين قصد الطلاق فيمن اسمها طالق حيث أفاد الاستثناء فيه، وبين نداء
~~من ليس اسمها ذلك حتى لم يفد.
# (قوله أو علقاه إلخ) ms1490 أما لو علق واحد طلاق إحدى زوجتيه بكونه غرابا،
~~وطلاق الأخرى بكونه غيره، فالظاهر: وجوب امتناعه عنهما حتى يتبين الحال
PageV04P278

# راجعه، ثم رأيت الشارح ذكره فيما بعد. (قوله باعاه لثالث) أو ورثه وقوله:
~~يعتق نصفه على المشتري أي: مجانا وإنما عتق حينئذ؛ لأن أحد النصيبين حر
~~يقينا، وقد جمعهما ملك واحد، فانتفى المعنى المقتضي لعدم العتق ما دام نصيب
~~كل ملكه اه. شرح الإرشاد لحجر وظاهره: أن العتق من حين البيع لا أنه يتبين
~~من وقت التعليق، وإلا لما صح البيع. (قوله عتق أقل النصيبين) لأنه إما الذي
~~عتق أو داخل فيما عتق اه. شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله من حنثه) فيكون عتق نصيبه تنجيزا، وقوله أو حنث صاحبه فيكون عتقه
~~سراية.
# (قوله في تحري القبلة) أي فيما إذا صلى رباعية مثلا كل ركعة لجهة
~~بالاجتهاد.
# (قوله ثم قال إلخ) لكنه قال: إن الأول أفقه (قوله بتعيين إلخ) لعله لزعم
~~المشتري ذلك تدبر. (قوله لأن تلك) أي بيعه لعبده الدال على أن الثاني هو
~~العتيق. (قوله كما لا تنقضي إلخ) التشبيه في أن كلا قد انقضى حكمه بانقضائه
~~تأمل. (قوله
PageV04P279

# والموافق لما مر إلخ) يفرق بأنه لا فعل منه، ثم يتكرر بعين الحرية في
~~إحدى الحصتين بخلافه هنا، فإن بيعه لعبده يقتضي أن الآخر عتيق، لكنه اقتضاء
~~غير قوي لضعف الدلالة الفعلية عن القولية لاحتمال بيعه للحر، فلمجرد هذا
~~الاقتضاء منعناه من التصرف ولضعفه لم يحكم عليه بعتقه، فعملنا بكل من
~~الاحتمالين لما فيه من الجمع بين مصلحة العبد ومصلحة السيد اه. حجر في شرح
~~الإرشاد، لكن يعكر عليه ما نقله حجر عن الأصحاب من أن كلا لو اشترى عبدا
~~لآخر ولم يتكاذبا، كان لكل التصرف فيما اشتراه. (قوله ولا يلزم إلخ) لثبوت
~~ملكه على عبده المقتضي عتق الآخر بخلاف ما إذا زال.
# (قوله طالق إحداكما) مثله علي الطلاق وزوجتي طالق، فلا يقع إلا طلاق واحد
~~على واحدة مبهمة، ولا يرد أن المفرد المضاف يعم، وكذا المعرف باللام؛ لأن
~~هذا في ms1491 اللغة، والعرف المطرد قد نقلهما في باب الأيمان عند الإطلاق إلى
~~الواحدة عملا باليقين، فلا يقع في علي الطلاق، إلا طلقة ولا تطلق في نحو
~~زوجتي طالق، إلا زوجة اه. شيخنا ذ عن الروض وحواشيه.
# (قوله عين وجوبا) أي إن كان الطلاق بائنا، أما الرجعي فلا يجب فيه
~~التعيين؛ لأن الرجعية زوجة وحق الله إنما هو في الاعتزال، وقد أوجبناه،
~~وإذا عين ابتدأت العدة من التعيين بخلاف الطلاق، فإنه من الإيقاع، ولا بدع
~~في تأخر العدة، ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب، إلا من
~~التفريق، وتجب في طلاق الحائض بالطلاق ولا تحسب، إلا من الطهر، وإذا عين
~~واحدة للطلاق تعينت الأخرى للزوجية وعكسه، وليس له الرجوع عمن عينها إلى
~~التعيين في غيرها، وإذا حلف بالثلاث أو بطلقتين جاز له أن يعين من يملك
~~عليها طلقة واحدة لدخولها في اليمين، وإن لم يملك عليها العدد فتبين بطلقة
~~ويلغو باقي الطلاق، كما لو خاطبها بالعدد ابتداء، وليس له تعيين من حدثت
~~زوجيتها بعد اليمين لعدم دخولها فيه، ولا أكثر من واحدة للطلاق؛ لأن
~~التعيين اختيار للمطلقة ولم تطلق، إلا واحدة، ولا يوزع من حلف بالثلاث وكان
~~له زوجات على كل واحدة طلقة؛ لأن اليمين تفيد البينونة الكبرى فلا يتمكن من
~~رفعها بذلك، بل لو كان في زوجاته من بقي لها طلقة واحدة، امتنع
PageV04P280

# التوزيع أيضا، وإن بانت بها لما علم من امتناع التعيين في أكثر من واحدة،
~~وله تعيين من ماتت أو بانت بعد الإيقاع؛ لأن التصحيح أن الطلاق يقع من حين
~~الإيقاع، فتبين بالتعيين في إحداهما، إذ الميتة ماتت غير زوجة، وأن المبانة
~~بانت قبل فتلغو إبانتها بعد، أما من ماتت أو بانت قبل الإيقاع، بأن ماتت أو
~~بانت بعد التعليق وقبل الصفة، فلا يصح تعينها بعد الصفة، لاستحالة الحنث في
~~الميتة والمبانة وامتناع تقدم الحنث على الصفة، فيعين غيرهما كذا استظهره
~~الناشري وتبعه الشهاب الرملي وولده.
# واستظهر البلقيني الصحة؛ لأن العبرة بوقت التعليق، وكل منهما زوجة ms1492 عنده
~~فتبين بالتعيين في أحدهما أن الميتة ماتت غير زوجة، وأن المبانة بانت قبل،
~~ولا بدع في تقدم الحنث على الصفة لاستحالته عندها، وقد قيل: بذلك في بعض
~~مسائل الخلع، والراجح الأول وإذا متن أو بن كلهن أو، إلا واحدة بقيت
~~المطالبة بالتعيين لتعلم المطلقة، ولا تتعين الواحدة الباقية بدون تعيين،
~~هذا كله في التعيين بعد التنجيز أو بعد الصفة في التعليق، أما التعيين
~~قبلها فصحيح أيضا بالشروط السابقة: من كونه يعين باللفظ في واحدة لا أكثر،
~~ولا فيمن حدثت بعد التعليق، ولا يوزع لكنه غير واجب، إذ لا محذور في
~~الإبهام قبل الحنث، وإنما صح مع عدم الحاجة إليه لوجود السبب، فإن عين
~~واحدة تعينت، فإن ماتت أو بانت قبل الصفة بطل التعليق، ولا يعين غيرها، وإن
~~بقيت زوجة إلى الصفة طلقت حينئذ، وإن كانت ميتة أو مبانة قبل التعيين تبين
~~به أن التعليق بطل بالموت أو الإبانة، ولا يعين غيرها، وإن متن أو بن، إلا
~~واحدة تعينت للتعليق بدون تعيين، أو كلهن بطل التعليق ولا يعود بتجديد نكاح
~~المبانات بناء على الصحيح من أن الحنث لا يعود بذلك، وأن اليمين ينحل
~~بالبينونة، وإنما لم يقولوا: بصحة تعيين من ماتت أو بانت بعد التعليق وقبل
~~الصفة بعد وجود الصفة فيما مر قياسا على ما هنا؛ لأنه يلزم فيما مر إلغاء
~~الحنث مع إمكانه بتعيين غير الميتة والمبانة، أو التزام الحنث قبل الصفة،
~~بخلاف ما هنا لعدم دخول وقت الحنث، هذا هو منصوص المذهب الموافق لما في
~~حواشي الروض وغيره، ولا تغتر بما في ع ش مما يخالف ذلك اه. شيخنا ذ رحمه
~~الله سبحانه وتعالى.
# (قوله وقضية كلامهم إلخ) هو المعتمد، وقوله: ولا وجه له قد يوجه بأن
~~بقاءهما عنده قد يجر إلى محذور لتشوف نفس كل إلى الآخر اه. شرح م ر وع ش
~~وحجر قال سم: لكن هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا كانت في غير داره أو بلده
~~أي: إنه يأتي في الرجعية أيضا ولا يجب ms1493 فيها التعيين، ويمكن أن يوجه بأن
~~إمساك الأجنبية إمساك
PageV04P281

# الزوجات ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساكهن، إلا بالبيان أو التعيين،
~~وإلا فإمساك الزوجات منسحب عليها في كثير من الأحكام كرد بعيب واستلحاق نسب
~~اه. م ر أي: وأخذ بشفعة كما في شرح الإرشاد فقد يكون له غرض، وهو إرث مورثه
~~أو حرمانه اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله أنه يقبل بيانه إلخ) أي سواء ماتتا
~~قبله أو بعده، أو إحداهما قبله والأخرى بعده، أو لم تمت واحدة منهما، أو
~~ماتت إحداهما دون الأخرى، اه. شرح م ر. وإنما قبل في البيان لإمكان الاطلاع
~~على النية بقرائن الأحوال اه. شيخنا ذ.
# (قوله لن يلتزما) سواء البيان والتبيين كما في الحاشية عن حجر (قوله لأن
~~له غرضا إلخ) هذا قاصر على التعيين، إذ ليس العبرة بغرضه في البيان، بل
~~بمراد المورث فلعله اقتصر على التعيين؛ لأنه ظاهر كلام المصنف (قوله على
~~أنه أرادها) الظاهر على أنه ما أرادها، ويمكن إرجاع ضمير أرادها لغيرها
~~المذكور قبل. (قوله في مسألة التعيين) هي قوله فيما سبق، فإن عين الطلاق في
~~المجامعة إلى أن قال حد. (قوله على ما قدماه) ، فإنهما قدما مسألة البيان
~~وقالا: فإن بين الطلاق في الموطوءة فعليه الحد، إن كان بائنا. (قوله والفرق
~~لائح) وحاصله أنه قيل: إن الطلاق من التعيين لا من الإيقاع، وأما في البيان
~~فهو من الإيقاع جزما فلشبهة ذلك القول يمتنع الحد في
PageV04P282

# التعيين لا في البيان اه. ذ.
# (قوله فلا يلزمه فيه تعيين) فيه أنها لا تبتدئ عدة، إلا بالتعيين فيؤدي
~~إلى عدم وجوب التعيين في الرجعية، فالوجه وجوب التعيين فورا حتى في الرجعية
~~لأجل أن يبتدئ في العدة اه. قويسني اه. مرصفي، وقد يقال: حيث حكم بأنها
~~زوجة زال الإشكال تأمل.
# (قوله ولا بيان) أي ما لم تنقض العدة وإلا وجب اه. شيخنا ذ. (قوله إن
~~جميع ما ثبت إلخ) يحتمل أنه بيان لحاصل المعنى وأنه تشبيه مقلوب. (قوله فإن
~~نواهما جميعا إلخ) ويفرق بين هذا وما ms1494 مر في هذه مع تلك، بأن ذاك من حيث
~~الظاهر فناسب التغليظ عليه، وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية
~~الموافقة للفظ دون المخالفة له اه. م ر وحجر. قال ق ل على الجلال قوله أي
~~الإمام: فإن نواهما جميعا أي بقوله: إحداكما طالق فالوجه أنهما لا تطلقان
~~أي معا، بل تطلق واحدة فقط ويخرج في هذه من البيان إلى التعيين كما مر،
~~ويحكم بطلاق الأولى منهما اه. أي: وأما قوله سابقا هذه وتلك أو هذه مع تلك،
~~فهو في مسألة البيان، وهو وإن كانت الصيغة: إحداكما طالق كما تقدم، إلا أنه
~~لم يقل: أردت بإحداكما هما جميعا، بل قال: أردت للطلاق والعتق هذه وتلك أو
~~هذه مع تلك، فهو إقرار لكل منهما بالطلاق أو العتق فيعمل به ظاهرا فليتأمل.
# (قوله لفصل الثانية بالترتيب) أي: وهو مرجح قوي فلم ينظر معه لتضمن كلامه
~~للاعتراف لهما اه. م ر وبه يندفع الاعتراض الآتي، وقد يدفع أيضا: بأن
~~الاعتراف بما لا يحتمله الكلام غير صحيح، إذ يبعد كل البعد قصد طلاقين
~~لامرأتين مرتبين بلفظ:
PageV04P283

# إحداكما فيتأمل اه. ق ل
# (قوله أو قال إلخ) هذه هي المسألة المنسوبة لابن سريج؛ لأنه الذي أظهرها،
~~والمعتمد أنه يجوز للإنسان أن يعمل بها لنفسه لنقلها عن معظم الأصحاب اه. ق
~~ل على الجلال باختصار كثير، ورد القياس على العتق بتشوف الشارع إليه ولزوم
~~إرقاق حر نجز المالك حريته
# (قوله فإنه حلف) فإن قصد أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو أطلق، فلا
~~وقوع، أو أن الأمر كذلك في الواقع وبان خلافه حنث
PageV04P284

# سواء كانت مجاورة أم لا خلافا ل ق ل ووفاقا ل زي. (قوله أو بالطلوع) أي
~~في غير اللجاج ولم توجد في بعض النسخ
# (قوله والتعليق إلخ) الحاصل أن مجرد التعليق بفعل البات حلف فقط وأن مجرد
~~وجود الصفة وقوع فقط كتطليق الوكيل، وأن التعليق مع وجودها تطليق وإيقاع
~~ووقع كتطليقه بنفسه، وأن مجرد التعليق ليس واحدا من الثلاثة اه. شرح
~~الإرشاد لحجر ms1495 وتفويض الطلاق إليها كالتعليق وطلاقها
PageV04P285

# كوجود الصفة ومجموعهما مثلهما اه. ق ل على الجلال
# (قوله بأكل بعض) أي ابتلاعه، إذ الأكل معتبر في مسماه المضغ بخلاف البلع،
~~فلو أكلتها كلها لم يحنث، كذا في ق ل على الجلال وقال زي: بالحنث، ومثله
~~شرح م ر؛ لأنه يلزم من الأكل البلع؛ لأن الأكل مضغ مع بلع، بخلاف ما لو
~~قال: إن أكلتها فأنت طالق فبلعتها من غير مضغ فلا يحنث؛ لأن البلع لا يسمى
~~أكلا لغة، ويحنث في الحلف بالله نظرا للعرف؛ لأن الأيمان مبنية عليه اه.
~~بج، وهذا إنما يظهر إن قلنا: إن الطلاق مبني على اللغة، وإن اطرد العرف
~~فأما إذا قلنا: إنه لا يبنى عليها، إلا إذا لم يطرد فالبابان سواء كما في
~~الرشيدي؛ لأن الأيمان أيضا إنما تبنى على العرف إذا اطرد، ثم محل تقديم
~~الوضع اللغوي أو العرفي ما لم يكن للشارع عرف، وإلا قدم عليهما كما في
~~الرشيدي على م ر وبهامش عن ح ل: أن المغلب في الطلاق اللغة لا العرف، إلا
~~إذا قوي واطرد فإذا تعارضا الأكثرون يغلبون اللغة، واشتهر تغليب العرف في
~~الأيمان ومحل الخلاف فيما ليس للشارع فيه عرف، وإلا قدم ولذا لا يحنث بفاسد
~~نحو صلاة اه. وفي ظني أن الطلاق تغلب فيه اللغة متى اشتهرت، وإن اشتهر
~~العرف احتياطا للأبضاع فراجعه.
# (قوله إذ فتات القرص إلخ) ، ولو كان لو جمع صار كثيرا كما قاله والد م ر
~~ووافقه زي خلافا
PageV04P286

# للقليوبي (قوله بعض حبة) ظاهره أن الحبة يبر بها، ولو صغرت جدا قال في
~~التحفة في باب الأيمان: هو كذلك.
# (قوله شاهده) أي هو.
PageV04P287

# قوله لم يقبل ذلك ظاهرا) أي ويدين، وهذا هو ما درج عليه م ر. (قوله فقرأه
~~عليها) أي مع فهمهما لما فيه اه. شرح الإرشاد لحجر
# (قوله فكلمته) أي لا مع نحو نوم أو إغماء أو جنون، إلا إن علق، وهي
~~مجنونة شرح الإرشاد. (قوله وصححه النووي) قال حجر في شرح الإرشاد: هو
~~المعتمد.
PageV04P288

# قوله ms1496 رؤية خياله في الماء) بأن وقف خارج الماء، ورأى خياله فيه أما
~~رؤيته، وهو في الماء فيحنث بها وكذا رؤيته من وراء زجاج اه. شرح م ر وغيره.
~~(قوله من مكره عليه أو ناس) أي: ولو احتمالا بأن شك بعد الفعل، هل فعله
~~مكرها أو ناسيا أو لا؟ فلا تطلق، كذا في ق ل وفي حجر ترجيح خلافه. (قوله
~~أنه المعلق به) أي: إن هذا الفعل هو المعلق به، وأما التعليق فيعلمه كما
~~سيأتي. (قوله أنه المعلق به) أما من علم أنه المعلق به ولكن جهل الحكم،
~~فإنه يحنث، إذ لا عبرة بجهل الحكم كمن فعل ناسيا فظن الوقوع وانحلال اليمين
~~ففعل عامدا بدون
PageV04P289

# استناد لإفتاء كما قاله شيخنا ذ - رحمه الله - خلافا لما في ع ش أخذا من
~~شرح م ر فراجعه.
# (قوله وقصد منعه) إنما ذكره مع أنه عند قصد المنع، لا حاجة لقول المصنف
~~وشاعرا؛ لأنه مع قصده لا فرق في عدم الوقوع بين الشعور وعدمه، ليتوجه إشكال
~~البارزي إذ لو لم يقصد لم يكن الوقوع مشكلا في كلام الحاوي، يدل على هذا
~~قول الشارح كما أفهمه كلام الحاوي، فاندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله منعه
~~منه) أي: أو حثه عليه وبقي من أقسام الحلف ما إذا كان لتحقيق الخبر، وحكمه
~~أن من حلف بالله أو الطلاق أن الأمر الفلاني لم يكن أو كان أو سيكون، أو إن
~~لم أكن فعلت أو فلان فعل، أو هو في الدار أو ليس فيها أو نحو ذلك، وقصد أن
~~الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو أطلق، فلا حنث، فإن قصد أن الأمر كذلك في
~~الواقع حنث على المعتمد اه. ق ل على الجلال فظهر أن حكم الإطلاق هنا على
~~المعتمد خلاف حكمه في التعليق تدبر واعلم: أن عدم الحنث في الحلف على غلبة
~~الظن إنما هو في غير ما يطلب فيه اليقين.
# قال الإمام ابن السبكي في الطبقات: قال الأصحاب: فيما إذا قال السني: إن
~~لم يكن الخير والشر ms1497 من الله فامرأتي طالق، وقال المعتزلي: إن كانا من الله
~~فامرأتي طالق، وفيما إذا قال السني: إن لم يكن أبو بكر أفضل من علي فامرأتي
~~طالق، وعكس الرافضي يقع طلاق المعتزلي، والرافضي صرح به إبراهيم المروزي مع
~~أن كلا منهما حلف على غلبة الظن، وذلك لأن خطأ المعتزلي والرافضي فيه قطعي
~~والمسألة قطعية، فلا ينفعه الظن اه. أي: فكأنه حلف على أنه كذلك في الواقع،
~~إذ لا عبرة فيه بظنه حتى يحمل عليه، نعم هذا عند الإطلاق، فإن نوى في ظنه
~~عمل به.
# (قوله وكان مباليا إلخ) لأن اليمين مع تحقق الشروط المذكورة في قوة الحلف
~~على عدم المخالفة مع العمد والعلم والاختيار، ومع فقدها أو بعضها كالتعليق
~~المحض اه. شيخنا ذ. (قوله مباليا) أي: ولو احتمالا اه. ق ل بأن شك في كونه
~~مباليا حال التعليق، وفي حجر ترجيح خلافه، والشرط كونه مباليا وقت التعليق
~~ولا نظر لما بعده ولا لما قبله ق ل على الجلال. (قوله لأن الغرض إلخ) يفيد
~~أنه قصد التعليق فتخرج صورة الإطلاق، فلا يقع فيها الطلاق، وقد نقل سم في
~~حاشية التحفة عن م ر اعتماده، لكن في رسالة شيخنا ذ - رحمه الله - أن
~~الإطلاق في التعليق كإرادة مجرد التعليق، بخلافه في الالتزام فليراجع. وفي
~~ع ش أن الإطلاق كإرادة التعليق المجرد، وقال الشوبري: المتجه عند شيخنا أن
~~الإطلاق كقصد الحث أو المنع خلافا لحجر اه. لكن استظهر الشيخ القويسني كلام
~~ع ش. (قوله فيما إذا لم يشعر إلخ) أي مع قصد المنع إذ لا إشكال، إلا حينئذ.
~~(قوله حنث) إلا إذا فعله ظانا انحلال اليمين بما فعله ناسيا مثلا، فلا يحنث
~~حيث استند لنحو إفتاء، ولو من غير أهل له كما في ق ل، فإن لم يستند، بل
PageV04P290

# فعل بناء على مجرد ظنه للانحلال حنث كما قاله شيخنا خلافا لع ش.
# (قوله بأن قصد الإعلام) أي: قصد إعلامه عند غيبته بالتعليق لمنعه منه،
~~فالشرط في الحاضر قصد الحنث أو المنع، وفي الغائب قصد ms1498 إعلامه لذلك كما قاله
~~شيخنا ذ. (قوله بأن قصد إلخ) فقصد المنع هو قصد الإعلام، وهو واضح إن دلت
~~قرينة على أن المراد من قصد الإعلام قصد المنع، وإلا فقصد الإعلام أعم، لكن
~~إنما قصد الإعلام هنا بالتعليق ليفعل أو يمنع، فالقرينة هنا قائمة.
# (قوله فعشرة) عتق أي: إن لم يقصد المعنى الآتي في ثم، وإلا لم يعتق إلا
~~ثلاثة، وإن لم يقصد التكرار الآتي في كلما، وإلا عتق خمسة عشرة كما قاله
~~الشيخ عوض على الخطيب. (قوله وخمسة زد إلخ) أي ما لم يقصد عدم التكرار،
~~وإلا عمل به كما قاله الشيخ عوض على الخطيب (قوله وخمسة زد إلخ) ضابط هذا
~~وغيره أن جملة مجموع الآحاد هي الجواب في غير كلما، ويزاد عليه مجموع ما
~~تكرر منها فيها مثاله في الأربع أن يقال: مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة
~~وأربعة وجملتها عشرة، وتكرر فيه الواحد ثلاث مرات بعد الأول، والاثنان مرة
~~فقط وجملتها خمسة تزاد على العشرة اه. ق ل (قوله أي بذلك الاعتبار) بل يعد
~~باعتبار
PageV04P291

# آخر (قوله فما عدا إلخ) فالثانية عدت ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد
~~الثالثة كذلك لانضمامها للثانية حجر والأولى فلا تعد ثانية بانضمامها
~~للثالثة. (قوله مجيء الأوجه كلها) وهي أنه يعتق سبعة عشر؛ لأن في طلاق
~~الثالثة وراء الصفتين المذكورتين صفة أخرى، وهي طلاق اثنتين بعد الأولى
~~فيعتق عبدان آخران، وقيل: يعتق عشرون سبعة عشر لما ذكر وثلاثة؛ لأن في طلاق
~~الرابعة صفة أخرى وراء الصفات الثلاثة، وهي طلاق ثلاث بعد الأولى وقيل:
~~يعتق ثلاثة عشر اه. خط.
# (قوله سبعة وثمانون) لأنه تكرر صفة الواحد تسعا، وصفة الثنتين أربعا في
~~الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، وصفة الثلاثة مرتين في السادسة
~~والتاسعة، وصفة الأربعة مرة في الثامنة، وصفة الخمسة مرة في العاشرة، وما
~~بعد الخمسة لا يمكن تكرره، ومن ثم لم يشترط كلما، إلا في الخمسة الأول،
~~وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم لخمسة وخمسين الواقعة أولا بلا تكرار اه. شرح
~~م ر. (قوله فخمسة وخمسون) ؛ لأنها ms1499 مجموع الآحاد من غير تكرار.
# (قوله حوامل) إنما قيد به لقوله في بعض المسائل: وتبين بولادتها وفي
~~بعضها، وتبينان بولادتهما وهكذا كما قاله الرشيدي وفيه نظر، إذ المدار في
~~كون العدة بالوضع على كونها حاملا عند طلاقها، وهو صادق بما لو كان الحمل
~~طارئا بعد التعليق، فالوجه ما قاله عميرة أنه ليس بقيد، إلا أن يعتبر الحمل
~~حالا أو مآلا اه. ثم ظهر أن التقييد به لا بد منه في الجزم، فإن عدة
~~الثانية والثالثة والرابعة تنقضي بالوضع، إذ لو لم يكن حوامل احتمل انقضاء
~~العدة به إن وجد وبغيره إن لم يوجد. (قوله فإن تعاقبن إلخ) ضابط ذلك أن كلا
~~تطلق ثلاثا، إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة، أو عقب اثنين فقط
~~فتطلق طلقتين، وأخص منه أن يقال: طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق
PageV04P292

# ثلاثا إن بقيت عدتها إلى طلاق الرابعة اه. م ر بزيادة يسيرة.
# (قوله بل كلام الماوردي إلخ) هذا لا تظهر فائدته، إلا فيما لو قال: كلما
~~ولدت واحدة من صواحبكن فصواحبتها طوالق، فإذا أبان واحدة منهن ثم ولدت طلقت
~~صواحبها، أما فيما نحن فيه فلا فائدة له، إذ لو أبان واحدة منهن ثم ولدت
~~الأخرى لا يقع عليها شيء تدبر. (قوله فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك، وهو
~~مردود بمنعه إلخ) وأي، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار، كذا في حجر وم ر
~~قال ق ل: وفيه نظر؛ لأن المنظور إليه هنا العموم لا التكرار فما يفيد
~~العموم نحو من ولدت منكن وأيتكن ولدت إلخ كذلك، ومثله في سم على التحفة
~~قال: إنه يقع على كل واحدة بولادة صواحباتها في قوله: أيتكن إلخ ثلاث،
~~ووقوعها لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار، بل عن دلالتها على العموم
~~المقتضي لتعدد التعليق، ويصرح به قول الروض أو قال: أيتكن لم أطأها اليوم
~~فصواحباتها طوالق، فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ، نعم يظهر التفاوت
~~بين كلما ونحو أي في نحو أيتكن ولدت ms1500 فصواحباتها طوالق، فولدت واحدة ثلاث
~~مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة، ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا
~~اه.
# وقد يقال: يشكل الفرق بين إن وأي بأن النكرة بعد الشرط عامة فلتكن أي كإن
~~مع النكرة، فإذا ولدت واحدة وقع على كل طلقة وانحلت اليمين، فإن ولدن معا
~~وكانت الصيغة: إن ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق فينبغي أن يعين واحدة
~~لكونها المعلق بولادتها، وما عداها للطلاق ولا يقع على الأولى شيء، وإن
~~كانت
PageV04P293

# فأنتن طوالق وقع على كل طلقة، ولا حاجة للتعيين ثم رأيت الشارح في شرح
~~الروض فرق بين إن وأي: بأن النكرة في قوله إن لم أطأ اليوم واحدة منكن
~~فصواحبها طوالق إنما وقعت بعد النفي صورة لا معنى، إذ المعنى إن تركت وطء
~~واحدة، هذا وممن صرح بأن أيا ككلما الزركشي كما نقله الشيخ عميرة على
~~المحلي اه. وقد يقال: إن العموم في أي بدلي لا شمولي، فمفهوم التعليق بأي
~~أن الطلاق لا يتوقف على واحدة بعينها، بل أي واحدة تلد تكفي في وقوع
~~الطلاق، وليس عمومها شموليا خلافا ل سم على التحفة، وما نقله عن شرح الروض
~~في أيتكن لم أطأها اليوم لعله مبني على ما قاله الزركشي فتأمل.
# (قوله الطلاق ينقسم) خرج الفسخ وعتق المستفرشة فلا يوصف بسنة ولا بدعة ق
~~ل، وسيأتي والسني هو ما تحقق فيه الضابط الآتي، وإن كان مكروها كطلاق
~~مستقيمة الحال أو واجبا كطلاق المولي. (قوله لا حائضا أو نفساء في أخير
~~الحيض إلخ) أي بأن يقول: أنت طالق مع آخر الحيض أو النفاس وكذا لو طلق مع
~~آخر الحيض أي: نجز الطلاق حينئذ أو تمت صيغته في الطهر، فليس بدعيا لكن
~~يحرم عليه الإقدام لعدم علمه بالانقطاع حينئذ، وفي عكس الثانية بدعي؛ لأنها
~~لا تستعقب الشروع خلافا للخطيب اه. ع ش ورشيدي فراجعهما.
# (قوله لأن بقية الحيض إلخ) لاحتمال كون البقية مما دفعته الطبيعة أو لا،
~~كذا عللوا، وهو يوهم أنه لو كان الوطء مع أول الحيض لا ms1501 حرمة، وليس كذلك، بل
~~يحرم الطلاق حينئذ أيضا ولا يقال: إن الخارج يعد دليل على براءة الرحم،
~~وليس مما دفعته الطبيعة قبل؛ لأن الوطء مقارن؛ لأنا نقول: مقارنته له لا
~~تمنع هذا الاحتمال فتأمل.
# (قوله حصلا من زوجة) المدار على أن تأذن بما لها، وإن اختلع الأجنبي
~~بماله أفاده ع ش
PageV04P294

# قوله لتمكنه من الفيئة) أي، ولو باللسان إن امتنع الوطء سم على ع. (قوله
~~فذاك بدعي) مدار كونه سنيا على وجود أمرين: الشروع في العدة عقب الطلاق
~~وعدم الندم، ومدار كونه بدعيا على أحد أمرين: إما تأخر الشروع في العدة عن
~~الطلاق أو الندم عند ظهور الحمل، وإن شرعت في العدة اه. عوض، وهو مبني على
~~دخول الذي لا ولا في السني (قوله لا إلى وقت التعليق) ظاهره: ولو علم
~~وقوعها أي الصفة المعلق عليها في وقت ، لو طلق فيه كان سنيا أو بدعيا فلا
~~يقال له حين التعليق: سنيا ولا بدعيا، وإن قيل له بعد ذلك. (قوله أو في حال
~~البدعة) أي بأن وجدت في حيض أو طهر وطئها فيه أو في حيض قبله.
# (قوله أحكام البدعي) كسن الرجعة (قوله في كل الطرق) أي طرق نقل المسائل
~~عن الشافعي - رضي الله عنه -، فإن كل مسألة لها طريق أو طرق في النقل.
~~(قوله وقال: إنه في حكم الهجوم إلخ) هذا غير ظاهر إن قلنا: إنه بدعي لا إثم
~~فيه، إذ الظاهر ما اتفق عليه الأولون، إنما هو البدعي الذي فيه إثم، وهذا
~~مجرد اصطلاح لا يختلف به الحكم تدبر. (قوله قال الرافعي: إلخ) الحاصل أنه
~~إذا علق بما يوجد زمن البدعة قطعا أو وجد فيه باختياره أثم، وإلا فلا حجر
~~وم ر خلافا لنقل ق ل عن م ر خلاف ذلك. (قوله قال الرافعي إلخ) ينبغي أن
~~يكون هذا ابتداء بحيث لا اعتراض؛ لأن المنقول عن القفال إنما هو عند
~~الاحتمال ما يصرح به تعليله فتأمل.
# (قوله وتندب الرجعة) أي ما بقي الحيض الذي طلق فيه أو الطهر الذي ms1502 طلق فيه
~~والحيض الذي بعده، دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها اه.
~~م ر وخط على المنهاج وبها يرتفع الإثم المتعلق بحقها وإنما لم يجب؛ لأن
~~التوبة لم تنحصر فيها لحصولها بمسامحتها اه. ق ل وهو يفيد الوجوب إذا لم
~~تسامح فليراجع. وعبارة غيره لجواز أن تسامحه من حقها اه. وهو يفيد حل ترك
~~الرجعة من انتظار المسامحة فتأمل.
# (قوله وتندب إلخ) فيه أن الخروج من المعصية واجب فهلا وجبت، إلا أن يقال:
~~أنزلها عن مرتبة الوجوب انتهاء الإثم بانتهاء زمن البدعة وفيه نظر اه.
~~شيخنا ذ. (قوله لخبر الصحيحين إلخ) واستفادة الندب منه بالقرينة؛ لأن الأمر
~~بالأمر بالشيء ليس أمرا به
PageV04P295

# اه. م ر.
# (قوله يسقط الندب) عبارة ق ل على الجلال: وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن
~~البدعة، وهي في طهر وطئ فيه، أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده، وفي
~~حيض خال عن الوطء بفراغه اه.
# (قوله قال) أي قبل أن يخبره - صلى الله عليه وسلم - بتحريمها عليه فلو
~~حرم لنهاه؛ لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية، ومع اعتقادها يحرم الجمع عند
~~المخالف، ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل
~~على أن لا حرمة اه. م ر. (قوله في حق من يعتورها التحريم) وهي من تعتد
~~بالطهر.
# (قوله طلاق زوجته الحامل من زنا) إن كان مبنيا على أنها لا تحيض، فهو
~~خروج عن الموضوع؛ لأن الكلام فيمن تعتد بالطهر على أنها حينئذ تعتد بالأشهر
~~كما في حاشية المنهج، وإن كان مبنيا على أنها تحيض، فإن كانت تحيض مع الحمل
~~اعتدت بالأقراء كما نقله ع ش عن سم، وإن كانت لا تحيض معه، فهو ضعيف مبني
~~على أن زمن حمل الزنا لا يحسب من العدة، والوجه حسبانه ولا يضر طول المدة؛
~~لأنها تشرع في العدة فليس بدعيا، كذا في ح ل على
PageV04P296

# المنهج وع ش على م ر ناقلا له عن المحشي وقوله: التي وطئها غيره بشبهة
~~أي: ولو كانت ms1503 تعتد بالأقراء؛ لأن عدة الشبه مع الحمل تقدم بخلاف ما لو
~~تحمل، فإن الراجح تقديم عدة الطلاق أفاده م ر فقوله: بخلاف الحامل منه أي
~~والتي تحمل من وطء الشبهة تدبر. ثم رأيت في الشيخ عوض على الخطيب أن
~~المعتمد في الحامل من الزنا، وهي لا تحيض أصلا أو في مدة الحمل فقط أنها لا
~~تشرع في العدة، إلا بعد الوضع والنفاس، إذا كانت العدة بالأقراء أو بعد
~~الوضع، ولو مع النفاس، إذا كانت بالأشهر اه.
# (قوله في الإيلاء) أي إذا لم يفئ، ولو باللسان سم فهو واجب مخير اه.
~~حاشية منهج. (قوله تمليكها) المعتمد أنه تمليك كما قال، لكن فيه شوب تعليق،
~~نعم إن جرى بلفظ التوكيل فهو توكيل اه. ق ل. (قوله فلتطلق نفسها حالا) ولا
~~يكفي عن التطليق قولها قبلت، وإن نوت به الطلاق كما في التحفة. (قوله
~~فاعتبر فيه الحال) ما لم يقل طلقي نفسك متى شئت فلا يشترط الفور، وإن اقتضى
~~التمليك اشتراطه قال ابن الرفعة: لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في
~~تمليكه، وهذا ما جزم به صاحب التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني
~~والحجازي وصاحب الأنوار، ونقله في التهذيب عن النص، وهو المعتمد اه. اه. خ
~~ط وم ر على المنهاج.
# (قوله وفي الضد) كأن الشارح حمل المصنف على معنى أن الاختلاف واقع بين
~~الصريحين أو الكناتين كما يفيد زيادة لفظه في قبل الضد، لكن
PageV04P297

# بقي الاختلاف بتصريح أحدهما وتكنية الآخر فيقاس على ما ذكر. (قوله
~~ومشيئته) أي زيد بخلاف مشيئة الله، فلا يدين في إرادتها؛ لأن إرادتها ترفع
~~حكم اليمين من أصله اه. م ر أي: بخلاف شرط مشيئة زيد، فإنها تخصصه بحال دون
~~حال.
# (قوله في قوله: نسوتي إلخ) بخلاف قوله: أربعتكن طوالق فلا يدين فيه كما
~~سيأتي. (قوله المحصور أفراده القليلة) انظر مفهومه (قوله تشعر بقصد
~~الاستثناء) هذا صريح في صحة الاستثناء بالنية، وهو كذلك لكن بشرط أن لا
~~يكون من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد، إلا فلانة، أو أنت ms1504 طالق ثلاثا وأراد،
~~إلا واحدة، فإذا لم يكن كذلك كأن قال: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق
~~وقال: أردت إلا فلانة دين؛ لأنه تخصيص لا رفع للطلاق من أصله، والفرق بين
~~أربعتكن ونسائي أن أربعتكن ليس من العام؛ لأن مدلوله عدد محصور، وشرط العام
~~عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ في أفراده ونسائي، وإن كان محصورا بحسب
~~الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه. م ر وحجر على المنهاج وع ش
~~فلله در الشارح حيث مثل بنسائي طوالق وكل امرأة لي طالق، وفي حاشية الشيخ
~~عميرة على المحلي أن مجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، إذا كان
~~مستغرقا أو مثل أربعتكن طوالق وأراد، إلا فلانة أو تعليقا بمشيئة الله اه.
# وقوله إذا كان مستغرقا عدم تأثيره ليس خاصا بالمنوي، وفي حاشية سم على
~~التحفة لو قال: أربعتكن طوالق، إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا
~~الاستثناء، ويؤيده ما في باب الإقرار من صحة الاستثناء من المعين كلك علي
~~هذه الأربعة، إلا واحدا منها اه. م ر. ففرق بين النية والتلفظ اه. ولا يخفى
~~صعوبة الفرق بين النية والتلفظ، إذ حيث صح الاستثناء انتظم ذكره مع اللفظ،
~~وما كان كذلك فهو من محل التدين كما نصوا عليه اه. سم على أبي شجاع وقد
~~يقال: إنهم لم يسكتوا على هذا، بل استثنوا مما ينتظم ما إذا كان المستثنى
~~منه نصا في مدلوله
PageV04P298

# وعللوا بأن استعماله في البعض غير مفهوم كما سيأتي قريبا في الشرح.
# (قوله وإذا صدقته) أي غلب على ظنها صدقه فيجب عليها حينئذ تمكينه، وإلا
~~حرم ولا يمنع من ذلك حكم الحاكم بالتفريق، إذ حكمه إنما ينفذ باطنا إذا
~~وافق ظاهر الأمر باطنه اه. حجر لكن في م ر أنه إذا استوى عندها صدقه وكذبه
~~جاز لها
PageV04P299

# تمكينه مع الكراهة. (قوله فيه) أي الإحرام (قوله أن للسفيه إلخ) أي
~~تغليبا لكونها استدامة م ر. (قوله والأصح) ضعيف.
### | [فصل في بيان الرجعة]
# (قوله ms1505 ثم قال: راجعت المطلقة إلخ) يفيد أنه لو راجع إحداهما بعينها ثم
~~عينها تجزئ الرجعة، وهو قياس إجزائها فيما لو علق الطلاق على شيء وشك في
~~حصوله له، فراجع ثم علم أنه كان حاصلا على المعتمد هناك اه. سم. (قوله في
~~عدة غيره) كإن وطئت بشبهة وحملت، فإن عدة الشبهة حينئذ تقدم ويمتنع عليه
~~الوطء ما دامت حاملا، وكالوطء غيره من سائر التمتعات، نعم لا يراجع وقت وطء
~~الشبهة لخروجها حينئذ عن عدتها بكونها فراشا للواطئ، فلو لم يراجع حتى وضعت
~~ثم راجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته، ولو كان وطء الشبهة منه راجع
~~فيما بقي من عدة الطلاق فقط، وإن تداخلت العدة، إلا إن حملت فله الرجعة إلى
~~الوضع لوقوعه عن العدتين معا اه. ع ش وق ل وسم على أبي شجاع وسيأتي قريبا
~~في الشرح.
# (قوله استدخال ماء الزوج) ولو في الدبر اه. زي. (قوله وهو ما جزم به إلخ)
~~معتمد خ ط. (قوله صحح فيها إلخ) ضعيف.
PageV04P300

# قوله لكن قالا إلخ) هو المعتمد (قوله إذ لا بد في صراحتها من التصريح
~~بالمرأة إلخ) الظاهر أن من ذلك ما لو قيل: راجعت زوجتك التماسا لإنشائها
~~فقال: راجعت كما بحثه الأذرعي وغيره
# (تنبيه) قول الشيخ: إذ لا بد في صراحتها يقتضي أنها بدون ذلك كناية،
~~وعبارة الجوجري فإن لم يأت بالكاف ونحوها كان ذلك لغوا اه. ويؤيده اشتراطهم
~~في ألفاظ الكناية أن تتصل بالكاف أو ما في معناها
# . (قوله بترجمته إلخ) وترجمة الصريح وصريحة الكناية كناية. (قوله شهرتها
~~إلخ) المعتمد أنه يكفي في الصراحة الورود باللفظ في الكتاب مطلقا أو
~~بالمعنى مع الشهرة، ولا يشترط التكرار اه. ق ل على الجلال
# (قوله على إقراره بها) عبارة خ ط على المنهاج على إقرارها بالرجعة خوف
~~جحودها، وهذا إذا كان الإقرار المشهود عليه وقع خارج العدة، فإن كان في
~~العدة كفى إشهاده على إقراره هو؛ لأنه مقبول لقدرته على الإنشاء، فالحاصل
~~أنه يستحب له الإشهاد على إقرارها إن كان خارج ms1506 العدة، أو على إقراره هو إذا
~~كان في العدة فالمناسب إما تأنيث الضمير أو التقييد بالعدة اه. شيخنا
# (قوله واقتضى الحال إلخ) كأن ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت واتفقا
~~على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعتك يوم الخميس فقالت: بل السبت،
~~فإنها تصدق لاتفاقهما على وقت الانقضاء
PageV04P301

# ، والأصل عدم الرجعة قبله.
# (قوله وفارقت الأولى إلخ) وتفارقها أيضا بأن النفي إذا تعلق بها كان
~~كالإثبات، بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات اه. شرح
~~الروض. (قوله لا يلزم إلخ) بل قد يستصحب فيه العدم الأصلي بخلاف الإثبات،
~~فإنه لا يصدر إلا عن بصيرة غالبا فامتنع الرجوع عنه.
### | [باب الإيلاء]
### | [أركان الإيلاء]
### | (باب الإيلاء)
# (قوله: فغير الشرع حكمه) أي: إلى ما سيأتي واقتصر ق ل على
~~هذه العبارة، وهو أولى إذا التخصيص بالحلف المذكور يقتضي أنه فرد مما قبله
~~مع أن الذي كان طلاقا هو الحلف المذكور كما في شرح م ر والمغير إنما هو
~~الحكم فراجعه (قوله، وليس منه. . إلخ) الذي في كتب الحديث أنه حلف لا يدخل
~~عليهن شهرا، وليس
PageV04P302

# ذلك حلفا على الامتناع من الوطء لإمكانه بذهابهن إليه - صلى الله عليه
~~وسلم - فلا يقال: إن الحلف على الامتناع من الوطء شهرا، وإن لم يكن إيلاء
~~لكنه حرام للإيذاء كما نص عليه ق ل ناقلا له عن غيره (قوله: فهو كتعليق
~~الطلاق. . إلخ) أي: لا يكون إيلاء كما لا يقع الطلاق لكن الظاهر أنه يمين
~~منعقدة
# (قوله: في شيء منها) بفي التديين في النيك بالنظر لذاته كأن يقول أرادت
~~به النيك في الإذن، فلا يدين؛ لأن ذاته لا تحتمل ما ذكر، أما بالنظر
~~لمتعلقه فيدين بأن يقول أردت به النيك في الدبر أفاده ز ي. اه. شيخنا بهامش
~~المحلي
# (قوله:
PageV04P303

# بمستبعد. . إلخ) لعله أراد به ما يشمل المحقق إذ نزول عيسى - عليه السلام
~~- محقق البعد نظرا لما ورد من تأخيره عن الدجال
# (قوله: والصوم) محله ما لم يقيده بكونه من المدة وإلا، فلا إيلاء لانحلال
~~اليمين ms1507 قبلها. اه. قال وسيأتي قريبا (قوله: يسمى حلفا) لأنه ما تعلق به حث،
~~أو منع، وأما اليمين فخاص بما يكون بالله. اه. ق ل
# (قوله: فعلي صوم ذي القعدة) وإنما كان إيلاء لأنه لو وطئها في ذي القعدة
~~لزمه صوم باقيه ويقضي يوم الوطء كما لو قال إن وطئتك فعلي صوم الشهر الذي
~~أطأ فيه فإنه يجزئه صوم باقيه ويقضي يوم الوطء كما في ق ل
PageV04P304

# على الجلال ومنه يعلم أن المحلوف عليه الامتناع من الوطء في زيادة على
~~أربعة أشهر تأمل
# (قوله: بغير عطف) فإن كان بعطف فإن كان بالواو كإن وطئت وإن ظاهرت فعبدي
~~حر عن ظهاري فهو مول حالا؛ لأن العبد يعتق بأي وصف تقدم حتى لو قال في
~~الجزاء: فأنت طالق طلقت بكل وصف طلقة كما قاله في الروض فقول بعضهم العطف
~~بالواو كلا عطف في كونه لا يكون موليا حتى يظاهر يحمل على ما إذا أراد
~~اجتماع الوصفين فإن كان العطف بالواو، أو ثم لم يكن موليا ويعتق العبد إن
~~رتب مع الفور في الأول ومع انفصال في الثاني كذا أفاده في الروض. اه. شيخنا
~~الذهبي - رحمه الله - سبحانه وتعالى (قوله اعتبر في حصول المعلق. . إلخ)
~~فيحكم بالإيلاء إذا ظاهر وبانحلال التعليق إذا وطئ بدون مراجعة عملا بمقتضى
~~الصيغة لغة من أن الشرط الثاني شرط لجملة شرط الأول وجزائه ما لم يذكر له
~~إرادة تخالف ذلك وإلا عمل بمقتضاها فإن ذكر أنه طلق فكما لو أراد تقدم
~~الظهار حملا على الاستعمال اللغوي ولذا لم تلزم المراجعة هنا بخلافها في
~~توسط الجزاء فإن الصيغة فيها محتملة للأمرين وحملها عند الإطلاق على تقدم
~~الوطء إنما هو لقرينة لفظية لا لاستعمال لغوي. اه. شيخنا الذهبي - رحمه
~~الله تعالى - (قوله: فإن أراد أنه إذا حصل الثاني. . إلخ) فإن حصل كما أراد
~~بأن قدم الظهار كان موليا بعد الظهار (قوله: أيضا فإن أراد. . إلخ) وإن
~~أراد أنه إذا تقدم أيهما تعلق العتق بالآخر، فلا ترتيب فيما يقدمه ولا ينحل
~~التعليق ms1508 لكن إن قدم الظهار كان موليا وإلا، فلا. تأمل (قوله: فالظاهر أنه
~~لا إيلاء مطلقا) أي: قدم الظهار أو الوطء ووجهه في صورة تعذر المراجعة
~~احتمال أنه أراد تقدم الظهار، أو تقدم
PageV04P305

# الوطء وخالف ما أراد فينحل التعليق ولا إيلاء وكذا لا عتق ووجهه في صورة
~~الإطلاق ما بينه السبكي من أن الصيغة عند الإطلاق تحمل على تقدم الوطء عملا
~~بترتيبها اللفظي كما قاله الرافعي في إن دخلت فأنت طالق إن كلمت وأطلق من
~~أنها لا تطلق إلا إن دخلت ثم كلمت فكذا هنا لا يعتق العبد إلا إن وطئ ثم
~~ظاهر، وأما الإيلاء فهو منفي مطلقا فإنه إذا قدم الظهار انحل التعليق
~~لانعكاس محمل الصيغة وإن قدم الوطء فالوطء الثاني غير محلوف عليه فلا إيلاء
~~مطلقا وبهذا تعلم أنه لا يصح في العتق إطلاق النفي، فلا يصح القول بأن
~~الأولى للشارح أن يقول بدل لا إيلاء مطلقا لا عتق مطلقا. اه. شيخنا ذ -
~~رحمه الله -
# (قوله: أو الرجعة) استشكل ع ش بأنه يلزم استدامة الوطء إلى تمام الصيغة
~~وهي محرمة قال إلا أن يقال: إنه لقصر زمنه لا يعد استدامة. اه. ولا يخفى ما
~~فيه ثم رأيت المحشي استوجه تقييده بما إذا لم يزد زمن الرجعة على زمن
~~النزع، وهو وجيه
# (قوله:
PageV04P306

# وهل تنحل اليمين. . إلخ) عبارة التحفة تفريعا على أنه بقوله لا أطأ كل
~~واحدة منكن مول من كل واحدة فإذا وطئ واحدة منهن حنث وزال الإيلاء في حق
~~الباقيات كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقال الإمام لا يزول كما هو قضية
~~الحكم بتخصيص كل بالإيلاء، وهو ظاهر المعنى ونقله م ر وقال المعتمد ما نقل
~~عن تصحيح الأكثرين يوجه بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط؛ لأن
~~اللفظ ظاهر فيه، سواء قلنا إن عمومه بدلي أو شمولي.
# وأما إذا وطئ إحداهن، فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة
~~لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى ويساعد هذا الأصل
~~تردد اللفظ بين العموم ms1509 البدلي والشمولي وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب
~~كفارة أخرى بالشك ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ولا نظر للفظ كل؛ لأن
~~الكفارة حكم رتبه الشارع فلم يتعدد إلا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد
~~ذلك هنا. اه. وسبقه بهذا التوجيه حجر واعترضه سم بأن في الترديد بين العموم
~~البدلي والشمولي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي نظرا. اه.
~~والأولى في الجواب ما قاله حجر في شرح الإرشاد من أنهم راعوا المتبادر من
~~الصيغة هاهنا ولم ينظروا لما حققه علماء الميزان في تأخر كل عن النفي
~~وتقدمها عليه ولما حنث بوطء واحدة لأنه خلاف ما حلف عليه انحل الإيلاء؛
~~لأنها يمين واحدة، وسواء أراد الامتناع من كل واحدة أو أطلق كما صرح به
~~صاحب الروضة في لا أجامع واحدة منكن فتدبر.
PageV04P307

# قوله انحلت اليمين على الأصح) وقيل إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة
~~روض
# (قوله: إنها تردد) معتمد. اه. حاشية منهج ولعل فائدة الخلاف أنه إذا
~~امتنع من الطلاق لا يطلق عليه القاضي على قول الترديد حتى يطالب بالفيئة
~~ويمتنع منها أيضا وعلى قول الترتيب يطلق لأنه قد سبق امتناعه من الفيئة
~~فتدبر. كذا بخط شيخنا ذ (قوله: أو كان بها مانع) أي: أو مضت الأربعة أشهر
~~التي هي مدة الإيلاء ولم ينحل إما لوجوده
PageV04P308

# وعدم انحلاله، أو لعدم وجوده أي: الإيلاء الشرعي كأن كانت صغيرة، أو
~~مريضة ابتداء.
# تدبر (قوله: فلو طرأ المانع وزال. . إلخ) الحاصل أنه إذا آلى وأحدهما
~~مرتد، أو وهي رجعية، أو معتدة عن شبهة توقف ابتداء المدة على زوال ذلك
~~بالإسلام والرجعة والانقضاء، وإن طرأ ذلك في الأثناء قطع المدة واستؤنفت
~~بعد الزوال إن بقي أكثر من الأربعة وإلا فلا، وإن طرأ بعد المدة بطلت في
~~الردة والطلاق لا في وطء الشبهة، أما فيه فلا تبطل، بل لها بعد انقضاء
~~العدة المطالبة بلا استئناف مدة. اه. من م ر والمنهج والرشيدي عن سم عن
~~الروض (قوله: دون ولي وسيد) فيوقف حتى ms1510 تكمل ببلوغ، أو عقل م ر
# (قوله: كصوم) أي: صوم فرض كما في شرح م ر على المنهاج وشرح المنهج (قوله:
~~طلقها من حكما) لو طلق المولي مع طلاق الحاكم وقعا
PageV04P309

# بخلاف ما لو طلق الحاكم مع وطئه لم يقع؛ لأن المقصود الفيئة وقد حصلت.
~~اه. ق ل وم ر
# (قوله: فتسقط المطالبة) ولا تحصل به الفيئة الشرعية فيبقى الإثم إلى أن
~~يفيء بالوطء في القبل كما يدل عليه مفهوم قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله
~~غفور رحيم} [البقرة: 226] مع ضميمة أن الفيئة هي الوطء في القبل. اه. حاشية
~~منهج (قوله من غير ما حنث. . إلخ) علم من هذا قول الشارح قبل نعم. . إلخ إن
~~الوطء تحصل به الفيئة في غير الدبر وتسقط به المطالبة مطلقا ولا تنحل
~~اليمين إن كان ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو مجنونا، أو نائما وأن الوطء
~~في الدبر ينحل به الإيلاء ولا تحصل به الفيئة. اه. ق ل (قوله وإن حصلت
~~الفيئة) أي وارتفع الإيلاء كما في شرح الروض
# (قوله للزوم العدم الأول. . إلخ) ولذا أسقطه في الإرشاد
### | (باب الظهار)
# (قوله: مركوب الزوج) وأي: إذا وطئت فهو كناية تلويحية انتقل
~~من الظهر إلى المركوب ومنه إلى الموطوءة والمعنى أنت محرمة علي لا تركبين
~~كما لا تركب الأم كذا في الشهاب عن الكشف. اه. بج
PageV04P310

# قوله ومجبوبا) وفارق الإيلاء بأن المقصود ثم الوطء وهنا ما يشمل التمتع
~~بما بين السرة والركبة المشترك فيه المجبوب وغيره وقد حرمه أفاد بعضه م ر
~~(قوله: أو يدها) اعتمد ع ش أنه من باب السراية كالطلاق، فلا بد حينئذ من
~~وجود الجزء فراجعه. وفي ق ل أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل، فلا يشترط
~~وجود الجزء.
# (قوله: ففيه احتمال) عبارة شرح الروض في باب الإيلاء، أو قال لا أجامع
~~نصفك الأسفل فإيلاء، أو لا أجامع نصفك الأعلى، أو نصفك، فلا يكون إيلاء إلا
~~أن يريد بالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء. اه. باختصار ومثله في شرح م ر
~~وقال ms1511 الرشيدي إنه إذا أطلق النصف يكون موليا لأنه عند الإطلاق يصدق بكل نصف
~~فيحنث حينئذ بوطء الأسفل فهو يمتنع منه خوف الحنث فيكون موليا. اه. فقول
~~الإمام لا يعقل وقوعه. . إلخ ممنوع إذ لم يحلف على عدم إيقاعه في النصف
~~بقيد شيوعه، بل الحلف على عدم إيقاعه فيما يصدق عليه النصف، وهو يصدق على
~~الذي تعين بالوقوع فيه تدبر (قوله: بخلاف قوله أنت علي حرام) أي: بدون نية
~~الظهار وإلا فهو كناية ظهار كما سيأتي (قوله: وإنما يتعلق به كفارة يمين)
~~أي: إن لم تكن معتدة ونحوها كمريضة لا تطيق الوطء
PageV04P311

# ومحرمة يحرم تحليلها وإلا فلا كفارة أيضا أفاده ع ش ورشيدي
# (قوله فلعدم استقلال لفظه) أي: لعدم التلفظ بالمبتدأ فيه والمقدر ليس
~~كالملفوظ فهو حينئذ كناية ولم ينوه كذا في ق ل وفيه نظر لأنه لو نواه أيضا
~~لا يكون ظهارا؛ لأن الفرض أنه نواه بالمجموع فيكون ذلك صورة ما إذا نواهما
~~به تأمل (قوله:
PageV04P312

# قال الرافعي. . إلخ) رده والد م ر بأنه حيث نوى به الطلاق قدرت كلمة
~~الخطاب معه فيصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في
~~الظهار وقد استعمل في موضوعه، فلا يكون كناية في غيره. اه.
PageV04P313

# أي: فلا يقع به طلاق لئلا يؤدي وقوعه إلى عدم وقوعه وفيه أنه لا يلزم من
~~نية المبتدأ صيرورته كالملفوظ به حتى يكون اللفظ صريحا ويلزم ما ذكر وقد
~~صرح ق ل بأنه إذا نوى المبتدأ يكون كناية وسيأتي في الشرح أيضا
# (قوله على التراخي ما لم يطأ) جرى على هذا م ر قال ع ش فإن وطئ صارت
~~فورية وفي ق ل أنها على التراخي على المعتمد وإن عصى بالوطء. اه. (قوله:
~~وما لو علق) أي: وخرج بما تقرر من قوله حيث بفعل غيره. . إلخ ما لو علق إلخ
# (قوله: أما لو فعل ناسيا للظهار. . إلخ) أي وقصد بالتعليق أحد أقسام
~~الحلف الثلاثة كما في م ر
# (قوله: في مدة الظهار ذي التأقيت) والمكان ms1512 كالزمان كأنت علي كظهر أمي في
~~مكان كذا، أو العود فيه بالوطء في ذلك المكان دون غيره ولا يحرم الوطء في
~~غير ذلك المكان ولو بعد العود وقبل التكفير أفاده ع ش، وهو قياس ما يأتي
~~قريبا في الشرح في المؤقت (قوله: فيحرم التمتع) أي بمباشرة بخلاف النظر
~~بشهوة. اه. ح ل على المنهج وق ل على المحلي، وفي الخطيب على المنهاج ما
~~حاصله أن الأصح هنا، وفي الحيض حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير
~~النظر، وأما هو فقضية كلام المنهاج جوازه بشهوة قطعا. اه.
# (قوله: كالقبلة) إلا إذا علم من عادته أنه لو استمتع بها، أو نحوها لوطئ
~~وإلا حرم. اه. م ر وع ش
PageV04P314

# قوله: بخلاف الطلاق) أي: المنجر بخلاف المعلق كما في الحاشية عن شرح
~~الروض
PageV04P315

# قوله: بخلاف ما إذا كان باقيهما) أي: معا، فلا يجزئ العتق عن الكفارة
~~الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد ذلك وأعتقه تبينا عتق النصفين عن الكفارة. اه.
~~ح ل على المنهج.
# (قوله: لكن. . إلخ) عبارة م ر وحجر أجزأ إن كان باقيهما، أو باقي أحدهما
~~حرا كما استظهره الزركشي وغيره وإن توقف فيه الأذرعي
# (قوله: فيه وجهان) جرى م ر على أنه يقع العتق موزعا كما اقتضاه كلام
~~المنهاج ونسبه في الشامل للجمهور فإذا ظهر أحدهما معيبا أو مستحقا لم يجز
~~واحد منهما. اه. قال سم على حجر انظر لو أعتق آخر موزعا لا بد عمن ظهر 
~~معيبا. اه.
# قال ع ش ينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على
~~الكفارتين فينفذ مجانا، فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد وقال ق ل: لو ظهر
~~عدم إجزاء أحد العبدين لم يصح التكفير عن واحدة من الكفارتين ظاهرا فلو
~~أعتق عبدا غيره مشقصا كما فعل بالأول أجزأ. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا يلزم
~~أن يعتق الرقبة دفعة وإلا لما صح إعتاق شريك الموسر حصته مع عدم نية الكل
~~عن الكفارة فإنه يعتق نصيبه فقط ويكمل عليه ما ms1513 يوفي رقبة
# (قوله: سواء وجه. . إلخ) عبارة الروض وشرحه يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك
~~بينه وبين غيره عن كفارته
PageV04P316

# لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب
~~الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها،
~~أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل عليه ما يوفي رقبة. اه. والمصنف جمع القسمين
~~بقوله نوى لها الجميع وقد فصله الشارح تدبر
# (قوله: لكن هذا يشكل. . إلخ) حاصل ما أفاده م ر وع ش في الفرق بين ما هنا
~~وما لو جنى عليه فأذهب بصره ثم عاد حيث يسترد الدية أن المدار هنا على ما
~~ينافي الجزم بالنية والعمى ينافيه نظرا لحقيقته المتبادرة من حصول صورته
~~فلم يجزئ الأعمى، ولو عاد بصره ولو تبين أن الذي به مجرد غشاوة لفساد النية
~~حال العتق.
# والمدار ثم على ما يمكن عادة عوده وبالزوال بان أنه غير أعمى فوجب
~~الاسترداد ومقتضى هذا الفرق عدم إجزاء الزمن والمجنون، ولو برئ إلا أن يقال
~~العمى المحقق حال العتق آيس معه من عود البصر بخلافهما فهما كمريض لا يرجى
~~برؤه ثم برئ. اه. ملخصا فراجعهما، وفي شرح الإرشاد أن التردد في النية
~~مغتفر هنا لسهولة أمرها بعدم وجوب تعينها ولا يرد عدم صحة عتق الأعمى إذا
~~أبصر بعد؛ لأن كثيرا ما يصل الإنسان إلى حالة عدم رجاء البرء ثم يعيش ولا
~~كذلك عند وجود صورة العمى فكان المانع ثم أقوى فأثر في النية ما لم يؤثر
~~هنا. اه. وقد ذكر هذا في الفرق بين عدم صحة عتق الأعمى إذا أبصر وصحة عتق
~~من لا يرجى برؤه إذا برئ فيقال مثله بين الأعمى والزمن والمجنون ولا يضر
~~التردد اليسير فيهما لما مر.
# (قوله: والظاهر. . إلخ) جزم به م ر وق ل وغيرهما
# (قوله بخلاف الفطرة) أي: فطرة المفقود (قوله: وما ذكره) أي: من عدم إجزاء
~~من انقطع خبره وقوله: بما إذا لم يكن عبارة شرح م ر
PageV04P317

# ويعلم منه عدم إجزاء من ms1514 انقطع خبره أي: لا لخوف الطريق كما في الكفاية
~~(قوله: ولا الذي كوتب) ما لم يعجز نفسه حجر
# (قوله: ولا الذي كوتب) أي: ولم يسبق كتابته تعليق عن الكفارة كما لو قال
~~إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي ثم كاتبه فإذا دخلها بغير اختيار سيده عتق
~~عن الكفارة وبذلك علم أن اعتبار الصفات في العبد يكتفى بوجودها حال
~~التعليق، فلا يصح لو قال لعبده الكافر إذا أسلمت فأنت حر عن كفارتي ومقتضاه
~~إجزاء تعليق عتق البصير عنها، أو الصحيح كذلك ويجزئ، وإن عمي بعده، أو مرض
~~بما لا يرجى برؤه وغير ذلك فراجعه. اه. ق ل على الجلال قوله: بغير اختيار
~~سيده أم باختياره، فلا لأنه يكون كإنشاء عتق المكاتب عنها (قوله الموصى
~~بمنفعته) أي الموصى له بمنفعته (قوله: ولا المستأجر) قال ع ش هو ظاهر فيما
~~لو طالت مدة الإجارة بخلاف ما لو قصرت فإنه ينبغي الإجزاء قياسا على إجزاء
~~عتق مجنون لم يكثر زمن جنونه. اه. والفرق لائح فإن الجنون ممكن زواله كل
~~وقت تدبر.
# (قوله ولا أن يلفظ. . إلخ) الأولى ولا أن ينوي الكفارة كما في شرح
~~الإرشاد (قوله: وأعتق. . إلخ) مثله الصوم كما في الروض (قوله: كما في قضاء
~~الدين) نقل سم على التحفة عن السبكي أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين
~~وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون
PageV04P318

# فيه. اه. (قوله: وبالتعليق. . إلخ) هذا جار على القولين كما في م ر على
~~المنهاج (قوله: أصح الوجهين) معتمد م ر
# (قوله: أو اليوم الذي مرض، أو سافر. . إلخ) عبارة الأنوار: والإفطار
~~بالمرض والسفر وغلبة الجوع والعطش والإكراه وخوف الحامل والمرضع على
~~ولدهما، أو أنفسهما والمبالغة في المضمضة والاستنشاق يقطع التتابع. اه.
~~(قوله: فيه نظر) حمله في شرح الروض على الإفساد بلا عذر فإن كان بعذر وقع
~~نفلا لكن عبارة شرح م ر وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر واعتمد زي
~~الحمل المذكور كما في ق ل ومشى حواشي الأنوار على الحمل المذكور ms1515 أيضا
~~(قوله: لكنه لا يكفر إلا بالصوم) مثله المبعض لعدم أهليته للولاء ولم يذكره
~~لأنه قد يكون موسرا بما ملكه ببعضه الحر والكلام فيما يشمل المعسر (قوله
~~وليس لسيده منعه) ولا تحليله، وإن صام بغير إذنه وهذا هو المعتمد خلافا
~~فالظاهر شروح المنهاج. اه.
# ق ل بزيادة (قوله: على تفصيل) أي: بين جريان الحنث بإذن سيده وجريانه
~~بدونه والفرض أن الصوم يضعفه إن لم يكن أمة تحل للسيد وإلا فله منعها
PageV04P319

# وإن لم تضعف لحق تمتعه الفوري شرح الروض
# (قوله بالعمر الغالب) أي بباقيه وبعده سنة بسنة (قوله: بالعمر الغالب) هو
~~المعتمد م ر (قوله: لأن المؤنات. . إلخ) أي: فاعتبر الزائد على ما يتكرر في
~~السنة وهذه علة الضعيف (قوله أدى إلى إضراره) قد يقال سيأتي أن الكفارة إذا
~~استقرت في ذمته لا يحرم الوطء على المظاهر، وإن لم يشق عليه تركه كما في ق
~~ل على الجلال لكن في الروض وشرحه ما نصه إذا عجز عن جميع الخصال بقيت أي
~~الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها، فلا يطأ حتى يكفر (قوله:
~~فالمعتمد) معتمد
# (قوله: أو يغب عن ماله)
PageV04P320

# مسافة القصر فينتظره، ولو طالت المدة أكثر من شهرين. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: يكفي) أي: لا يفضل عن كفايته كما عبر به في المنهاج وقوله: هنا
~~أي: في باب الكفارة بخلاف الحج كما مر
# (قوله: ثم إن عجز. . إلخ) ولو كان لا يصبر عن الطعام والشراب، ولو تكلف
~~الصوم تأذى به لم يجز له ترك الصوم، بل يشرع فيه فإذا عجز أفطر واستأنف
~~الطعام حجر (قوله: ولا دفعه إلى دون ستين) وقال أبو حنيفة يجزئ دفع الستين
~~مدا في ستين يوما إلى واحد. اه. حاشية الأنوار
# (قوله وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة. . إلخ) عبارة م ر على
~~المنهاج لو جمع الستين ووضع الطعام بين أيديهم قال ملكتكم هذا، وإن لم يقل
~~بالسوية فقبلوه جاز لهم القسمة بالتفاوت بخلاف ما لو قال خذوه ونوى الكفارة ms1516
~~فإنه إنما يجزئه إن أخذوه بالسوية وإلا لم يجزئه إلا فيمن أخذ مدا ويفرق
~~بين هذه وتلك بأن المملك ثم القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ وهنا لا
~~مملك إلا الأخذ فاشترط التساوي فيه. اه. ببعض تغيير ومنه يعلم أن التمليك
~~مع القبول شرط للإجزاء مطلقا كما هو مفهوم من إطلاق المصنف هنا بخلاف الأخذ
~~فإنه لا يجزئ إلا من أخذ مدا كما يفيده المصنف أيضا بعد فقول الشارح وظاهر
~~أنه لا يشترط. . إلخ لا يخلو عن خفاء نعم إن أخذوه مشتركا فهو كما لو ملكهم
~~وقبلوا تأمل (قوله: لا يشترط بلفظ التمليك) نقل ق ل عن شيخه أي: ز ي أنه
~~يكفي في التمليك مجرد الوضع بين أيديهم والذي في كلام م ر وحجر أنه يكفي
~~الدفع، ولو لم يوجد لفظ تمليك.
# (قوله: بأخذهم له جملة) انظره في صورة المتن فإن المأخوذ فيها ليس جملة
~~اللهم إلا أن يخص الإشكال بما زاده الشارح بقوله نعم. . إلخ لكنه في صورة
~~المصنف (قوله: على أنه قيل. . إلخ)
PageV04P321

# يفيد صحة التصرف في المقدرات قبل الكيل وهو ظاهر؛ لأن القبض فيها بدونه
# (قوله: وقال الأقلون. . إلخ) هو المعتمد والمراد بالعادة الغالبة في
~~مثله، أو بقول الأطباء، ولو واحدا ويعلم منه حكم ما لا يرجى زواله بالأولى.
~~اه. م ر وشرح منهج وعبارة ق ل والمراد العادة الغالبة لذلك الشخص في ذلك
~~المرض. اه.
# (قوله فيشبه أن يلحق. . إلخ) أي فكما لا يعتبر عدم رجاء البرء حين
~~الإعتاق مانعا منه تعويلا على ما في نفس الأمر؛ لأن المعتبر السلامة فيها
~~فكذلك لا يعتبر زوال المرض مانعا من الإطعام تعويلا على عدم رجاء زواله وقت
~~الإطعام إذ المعتبر العجز ظاهرا وقته هذا غاية ما يمكن فتدبر (قوله: فيكون
~~الأصح. . إلخ) جرى على هذا في حاشية المنهج (قوله بدليل أن المعسر. . إلخ)
~~قد يفرق بأن المعسر لا شيء معه وقت الإعسار أصلا وهنا تبين
PageV04P322

# قدرته في الوقت الذي يقع فيه الصوم
### | [باب القذف واللعان]
### | (باب القذف ms1517 واللعان)
# (قوله: للمضطر إلى قذف. . إلخ) أي: للمضطر إلى رفع
~~موجب القذف إذ ليس مضطرا إلى القذف لملكه الطلاق كذا في حاشية المنهج وقد
~~يقال: إن اضطر بمعنى احتاج وعلة الاحتياج إرادة الانتقام ممن لطخ. . إلخ،
~~وفي المحلى ما يفيده (قوله: يبعد. . إلخ) أي: في الدنيا والآخرة على ما
~~رجحه شيخنا م ر ق ل (قوله: ابن سمحاء) الصواب تقديم الحاء على الميم كما
~~نقل عن شيخ شيخنا الفضالي، وهو في بعض نسخ الشرح كذلك (قوله: للمحصن) أصل
~~الإحصان أن يكون هناك مانع من تناول المحرم فالإسلام مانع والحرية مانعة
~~والزواج والإصابة مانع فكل ما منع أحصن قال الله تعالى {وعلمناه صنعة لبوس
~~لكم لتحصنكم من بأسكم} [الأنبياء: 80] وقال {لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى
~~محصنة} [الحشر: 14] لكنه يختلف باختلاف الأبواب على حسب دلالة الأدلة كذا
~~يؤخذ من كتاب الرسالة للإمام - رضي الله عنه - وقوله: لكنه. . إلخ فإن
~~حصانة الأمة مجرد إسلامها فمعنى قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] إذا أسلمن لا إذا نكحن
~~فأصبن بالنكاح ولا إذا عتقن، وإن لم يصبن (قوله: عن الجماع حيث يستوجب. .
~~إلخ) مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد
~~قاذفه. اه. ع ش على م ر وكتب بعد ذلك على قول المنهاج وتبطل العفة بوطء
~~محرم مملوكة إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته ما نصه يؤخذ منه أنه
~~لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة. اه. ومثل
~~هذا الأخير في ق ل على الجلال وقول ع ش أولا مفهومه. . إلخ فيه أنه، وإن
~~كان مفهوم قوله حيث يستوجب حد لكنه داخل في قوله، أو كانت الحرمة فيه للأبد
# (قوله المجامع) لو حذفه كان أولى ليشمل إحصان الأنثى وعبارة المحرر
~~والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وهي شاملة للأنثى، وإن كان فيها
~~قصور لترك الوطء
PageV04P323

# المحرم للأبد وظاهر أنه ms1518 يعتبر في حصانة الأنثى نفي ما يتأتى منها مما
~~يبطل حصانة الذكر (قوله: أو نكاح فاسد) كوطء منكوحته بلا ولي، أو بلا شهود،
~~وإن لم يقلد القائل بحله. اه. شرح م ر (قوله: نعم يستثنى السكران) أي:
~~المتعدي بناء على أنه غير مكلف (قوله: فهم منه القذف بوضعه) أي: مع احتماله
~~لمعنى آخر كما في زنيت بك الآتي فإنه يحتمل بمعناه الوضعي رميه بالزنا
~~ويحتمل به أيضا أن يكون المراد إن كنت أنت زانيا فقد زنيت بك ولكنك زوجي
~~وبه يعلم أن الكناية عند الفقهاء غيرها عند البيانيين؛ لأنها حال كونها
~~كناية عند الفقهاء مراد معناها الحقيقي بخلافها عند البيانيين وعبارة البحر
~~للزركشي الكناية عند الأصوليين اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث
~~اللفظ كقوله في البيع جعلته لك بكذا، وفي الطلاق أنت خلية ويدخل فيه المجمل
~~ونحوه ثم ذكر الكناية عند البيانيين ثم قال والتعريض من عرض الشيء، وهو
~~جانبه كأنه يحوم به حوله ولا يظهره ولم يذكر معناه عند الفقهاء.
# وقال ح ل على المنهج هو ما استعمل في غير موضوع له من القذف وإنما يفهم
~~المقصود منه بالقرائن. اه. وفي حاشية الأنوار أن ما لم يحتمل غير ما وضع له
~~من القذف وحده صريح وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير
~~موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض. اه.
~~(قوله: أن يحرم. . إلخ) ولم يحمل على الحرمة لنحو حيض لندوره ق ل وبه يندفع
~~ما نقله الشارح عن ابن الرفعة فيما يأتي (قوله: نعم إن رمى بذلك في الدبر.
~~. إلخ) حاصل ما يستفاد من المنهاج وشرح م ر وحجر وع ش أن رمي الرجل أو
~~الخنثى بإيلاجه الحشفة في دبره صريح. وإن لم يذكر تحريما ومثلهما المرأة
~~الخلية وإن رمي الرجل بإيلاجه حشفته في دبر يكون أيضا قذفا عند الإطلاق لكن
~~إذا قال الرامي أردت إيلاجه في دبر زوجته قبل بيمينه وإن رمي المرأة
~~المزوجة بإيلاج الحشفة في دبرها ms1519 لا يكون قذفا عند الإطلاق.
# بل لا بد من وصفه بنحو اللياطة والفرق بين خطاب المرأة والذكر أنه يندر
~~تمكين المرأة لغير الزوج من الوطء في دبرها فلم يحمل اللفظ عليه عند
~~الإطلاق أي: لندرته بخلاف الرجل فإنه يعهد ذلك أي: إيلاج حشفته في دبر غير
~~زوجته للفسقة منهم كثيرا فحمل اللفظ عند الإطلاق عليه واحتيج في صرف لفظ
~~القاذف عن ذلك إلى يمينه أنه لم يرده بل أراد غيره. اه. فتحصل أن رمي الرجل
~~أو الخنثى أو المرأة الخلية بإيلاج الحشفة في دبره لا يحتاج إلى وصله
~~بالتحريم ولا باللياطة وكذلك رمي الرجل بإيلاج حشفته في دبر وإنما الذي
~~يحتاج إلى كونه على وجه اللياطة هو رمي المرأة المزوجة فقول الشارح لم يحتج
~~إلى وصفه بالتحريم أي: وإن احتيج إلى الوصف بكونه على وجه اللياطة في بعض
~~الصور.
# (قوله: لم يحتج إلى وصفه. . إلخ) لكن يشترط
PageV04P324

# وصفه بنحو اللياطة ليخرج وطء الزوج فيه فإن الرمي به غير قذف كما في شرح
~~م ر على المنهاج وحاصل ما يستفاد منه أن الرمي بإيلاج الحشفة في الدبر قذف
~~صريح بمجرده إن لم يكن المقذوف زوجا وإلا لم يكن بمجرده صريحا بل لا بد فيه
~~حينئذ من التقييد بما يفيد اللياطة ليخرج إيلاج زوج في دبر زوجته إذ ليس
~~يسمى لياطة فلا حد بالقذف به (قوله: زنيت في قبلك) ولو قال لها بقبلك كان
~~كناية على ما اعتمده ع ش لأنها زنت فيه لا به ولو علت عليه خلافا لمر وانظر
~~حكم الإيلاج في قبل الرجل لو فرض هل هو زنا ومقتضى تفريقهم بين في قبلك
~~وبقبلك أنه ليس زنا وإلا كان صريحا مطلقا فحرره من باب الزنا. اه. شيخنا
~~وقد يقال: على فرض أنه زنا هو نادر لا نظر إليه.
# (قوله: وناقش. . إلخ) ارتضى حجر في شرح الإرشاد المناقشة وجرى على أنه
~~غير صريح فإن أراد أنه أزنى من زناتهم كان قذفا فهو كناية (قوله واستشكل. .
~~إلخ) قد يقال عدم اللزوم ms1520 لا يمنع أنه يفهم منه عرفا القذف ثم رأيت الشيخ
~~عميرة أجاب بقوله قد يقال: المفهوم منه عرفا إرادة الزنا مع الإيذاء التام
~~للأم فلا تقبل إرادة مثل هذا. اه. (قوله من وطء شبهة) أي: من الزوجة إذ
~~شبهة الزوج لا تمنع زناها. اه. سم والأولى أن يقول إذ شبهة الواطئ؛ لأن
~~الفرض أنه ليس ابن خالد وأنه يمكن زناها بذلك الولد تدبر ثم رأيت عبارة سم
~~على حجر وعبر بالواطئ دون الزوج.
# (قوله لا يقبل منه. . إلخ) كذا في شرح م ر على م معللا بندرة وطء الشبهة
~~فلم يحمل اللفظ عليه ولم يقبل تفسيره به وفي ق ل أنه إن ادعى إرادة ذلك صدق
~~بيمينه وراجعه (قوله وفيه نظر) لأنه صريح يقبل الصرف فالقياس قبوله وفي
~~الأنوار أنه إن أراد نفيه خلقا أو خلقا لا يكون قذفا فهلا كان هذا كذلك إلا
~~أن يفرق بندرة وطء الشبهة واستعماله عرفا في نفيه خلقا
PageV04P325

# وخلقا. اه.
# (قوله: الذي هو أبوه) يلحق به كل من له ولاية التأديب. اه. ق ل (قوله:
~~فإن قال أردت. . إلخ) وإن قال أردت أنه من شبهة فقد مر في نظيره أنه لا
~~يقبل فهنا كذلك. اه. ق ل بإيضاح لكن في شرح الروض أنه لا يقبل من الأجنبي
~~كما مر ويقبل من الزوج بيمينه فحرر الفرق (قوله: فإن قال أردت. . إلخ) وإن
~~قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف
~~وأصله. اه. شرح الروض (قوله ويسأل الأب) خرج غير الأب فظاهر كلامهم أنه لا
~~يسأل بل يحد إلا إذا ادعى إرادة أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا كما سبق عن
~~الأنوار ولا بعد فيه والفرق لائح وسيأتي قريبا تقييده بغير المنفي باللعان
~~أما هو فلا يحد القائل له ذلك قبل الاستلحاق حتى يسأل (قوله أيضا ويسأل)
~~أي: ندبا لا أنه يجب لأنا نحمله على عدم القذف إلا إن قال أردت من زنا حرر.
~~اه. ح ل (قوله: فهل توقف ms1521 اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف) أي: لأن الحق له
~~أولا؛ لأن يمين الرد لا ترد. وجهان شرح الروض (قوله إذا أراد. . إلخ) ظاهره
~~قبول تلك الإرادة بلا يمين مع أن الكنايات يحلف فيها أنه ما أراد بها القذف
~~وقد يقال المنفي كونه قذفا فقط عند تلك الإرادة فلا ينافي تحليفه راجعه ثم
~~رأيت في الروض أن لها تحليفه أنه لم يرد قذفها
# (قوله: أو أنه لا يشبهه. . إلخ) لا يخفى أن هذا لا يختص بالمنفي وقد مر
~~عن الأنوار إلا أن يقال إنه في المنفي لا يحد حتى يسأل وفي غيره يحد ما لم
~~يدع ذلك وهو محمل كلام الأنوار كما سبق (قوله: ما مر في الإيلاء) كتغييب
~~الحشفة والنيك إذا رمى المرأة أو الرجل به (قوله: قاله في الروضة) عبارتها
~~أول الباب قال أتيت بهيمة وقلنا يوجب الحد فهو قذف. اه. وعبارة شرح م ر
PageV04P326

# وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا قال ع ش كان هازلا أو غيره لكن يعزر. اه.
# (قوله: فوجهان) قال في شرح المنهج أوجههما أنه كناية وفي حاشيته عن ز ي
~~المعتمد أنه صريح مطلقا؛ لأن قصد الصعود في البيت بعيد جدا. اه. (قوله:
~~وحكى فيها. . إلخ) يحتاج للفرق بينه وبين زنيت في الجبل حيث كان صريحا
~~ولعله أن صورة النداء تبعده عن إرادة القذف (قوله: فمقرة. . إلخ) فتحد حدين
~~حد الزنا وحد القذف شرح الروض (قوله: ويؤيده. . إلخ) لا تأييد؛ لأن الباء
~~في بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل
~~ككتبت بالقلم بخلاف المعية فإنها تقتضي مجرد المصاحبة وهي لا تشعر بذلك.
~~اه. وحجر وم ر
# (قوله: وأفعل التفضيل. . إلخ) جواب عما يقال: إن الثابت على فرض أنها
~~زانية إنما هو كونه زانيا لا كونه أزنى (قوله: ويعزر. . إلخ) واعلم أنه
~~يعزر في الكنايات للإيذاء وإن لم يرد بها ذما؛ لأن لفظها موهم وحلفه إنما
~~هو لدفع الحد. اه. أفاده م ر (قوله: يا بغا) إنما كان كناية لاحتمال إرادة ms1522
~~أنه طالب لشيء ومثله إذا قاله لامرأة لاحتمال ذلك (قوله: إن قوله: يا قحبة
~~صريح) هو المعتمد لكنه يقبل الصرف فيقبل منه إرادة أنها تفعل فعلهن باليمين 
~~كما
PageV04P327

# بهامش الحاشية (قوله: بصراحة قوله يا مخنث) المعتمد أنه كناية كما في ق ل
# (قوله: بغير لفظه الموضوع له) لا يخفى مباينته لقول الشارح سابقا وإلا
~~فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية إلا أن يراد هناك الوضع المجازي بناء على 
~~أن المجاز موضوع وأن الكناية مجاز لكن التحقيق أنها عند البيانيين من قسم
~~الحقيقة لاستعمالها في معناها الحقيقي لينتقل منه إلى المعنى الكنائي وتقدم
~~عن الزركشي أنه يدخل في الكناية المجمل ونحوه فالذي يظهر أن الكناية عند
~~الفقهاء أعم منها عند البيانيين ومعنى قول الشارح وغيره فإن فهم منه القذف
~~بوضعه أي: حال كونه مستعملا فيما وضع له سواء انتقل منه إلى المعنى المقصود
~~أو كان مفيدا له بدون انتقال فليتأمل (قوله: لا يحنث) أي: وإن كان قد تقلد
~~له منة؛ لأن النية إنما تؤثر إلى آخر ما مر (قوله: لا يبعد حصول مثله. .
~~إلخ) أي فالذي ينبغي أن يكون كناية أيضا قال في شرح الروض وهذه طريقة
~~العراقيين كما قاله ابن الرفعة وغيره وصوبها الزركشي. اه. لكن المعتمد
~~الأول
# (قوله ولو بتكرار. . إلخ) في الروض وشرحه لو قذف من لاعنها عزر فقط إن
~~قذفها بذلك الزنا أو أطلق لأنا صدقناه للعان والتعزير للإيذاء فإن قذفها
~~بزنا آخر عزر أيضا إن حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه؛ لأن لعانه في حقه
~~كالبينة وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء قذفها بذلك بعد اللعان أو
~~قبله واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه لعانها فإذا عارضه بقيت
~~الحصانة بحالها وليس له إسقاط العقوبة باللعان؛ لأنها بانت بعد القذف
~~الأول. اه. باختصار ثم ذكر ما إذا حد بالقذف
PageV04P328

# الأول ولم يلاعن وهو ما ذكر هنا فتأمل
# (قوله: أو طرأت. . إلخ) أو قذفه بعدها بزنا أضافه لحال الإسلام كما في
~~شرح م ر وغيره (قوله ms1523 زناه) مثله غيره مما يبطل العفة. اه. ق ل وم ر وقولهما
~~غيره كوطء حليلته في دبرها كما سيأتي قريبا (قوله فيسقطها مستقبله) أي
~~يتبين به عدمها وقت القذف تدبر
PageV04P329

# (قوله: لا في هذه المسألة) ويزاد عليها ما لو وقف داره مثلا على ولديه
~~على أن من زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر
~~أنه زنى ليعود نصيبه إليه سمعت فإن أنكر ونكل حلف المدعي اليمين المردودة
~~وقضى له بنصيب الناكل ولا يحد الناكل بذلك. اه. شرح م ر
# (قوله: البعض عفا) فيسقط حقه إن عفا عن كله فإن عفا عن بعضه لم يسقط منه
~~شيء وفائدة سقوط حقه مع أن للباقي استيفاء امتناع مطالبته بعد ذلك
~~بالاستيفاء
# (قوله: وجهان في الوسيط) والظاهر منهما المنع بناء على أن الحق ينتقل
~~لسيده. اه. شرح الروض
PageV04P330

# قوله بالرأي) مثل الرؤية إخبار عدد التواتر لأنه يفيد العلم فالباء بمعنى
~~الكاف وسيأتي قول الشارح ولو تركه. . إلخ (قوله شاع) مصدره الشيوع والشياع
~~بكسر الشين كما في ع ش وبفتحها كما في الكرخي نقلا عن المحلي
# (قوله: بل يلزمه نفيه) أي لا خصوص القذف بل يكفي رميها بالعلوق من غيره
~~كما قاله س ل عن الشهاب عميرة (قوله مع إمكان كونه منه) أي وألحق به ظاهرا
~~وإلا كأن أتت به خفية بأن لم يشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط مثلا
~~بحيث لا يلحق به فلا حاجة لنفيه. اه. ق ل على الجلال بزيادة إيضاح وسيأتي
~~قريبا (قوله: وولدته لدون ستة أشهر. . إلخ) لعل هذا في الولد التام كما
~~يعلم مما تقدم في الطلاق والرجعة. اه. سم على حجر وعبارة ق ل بأن ولدته وهو
~~تام وإلا فيعتبر ما تقدم في الرجعة. اه. أي: من مائة وعشرين يوما في مصور
~~وثمانين في المضغة (قوله أيضا وولدته لدون ستة أشهر) أي: أتمت ولادته
~~لدونها أو ابتدأت ولادته لدونها ولو تمت مع تمامها؛ لأن محل كون الستة من
~~الوطء أقل المدة إذا ms1524 لم يحسب منها لحظة الوضع (قوله أو لأكثر من أربع سنين
~~منه) أي: من الوطء اعلم أنهم صرحوا بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين محسوب
~~منها لحظة الوطء فإن كان المعنى لأكثر من أربع سنين من ابتداء الوطء فالأمر
~~ظاهر وإن كان من تمامه فلا حاجة للأكثر بل إن ولدته لأربع سنين من تمامه
~~كفى في تيقن أنه ليس منه فليتأمل. اه. شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: وطريق
~~نفيه في الزنا اللعان. . إلخ) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن وطء الشبهة
~~كالزنا في لزوم النفي وحرمته
PageV04P331

# مع القذف واللعان. اه. ومراده بالقذف الرمي بوطء الشبهة
# (قوله: وإنما يلزمه قذفها. . إلخ) لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل
~~رميها بالطلاق من غيره كما قاله س ل عن الشهاب عميرة. اه. شيخنا ذ - رحمه
~~الله - (قوله: خفية) أي: بأن لم يشتهر ولادتها وأمكن تربيته على أنه لقيط
~~مثلا. اه. ع ش
# (قوله كما لو استبرأها. . إلخ) أي: يلزمه نفيه إن تيقنه أو ظنه كما لو
~~استبرأها. . إلخ (قوله لمدة إمكان. . إلخ) بأن أتت بعده بولد لستة أشهر
~~فأكثر ودون أكثر من أربع سنين (قوله: لم يجز نفيه) أي: ولا القذف واللعان
~~أيضا كما صححه في المنهاج ونقله الإمام عن العراقيين والقاضي وإن قال هو
~~بجوازهما (قوله: بغير مخيلة) أي: قرينة الزنا المبيحة للقذف وهي ما أورثت
~~ظنا مؤكدا مما مر لكن هناك تهمة زنا كما يفيده قول الشارح سابقا وأتت بولد
~~لمدة
PageV04P332

# إمكان كونه من الزنا وإلا لم يجز النفي قطعا كما في المحلي فتأمل
# (قوله: وإن كان ثم مخيلة زنا) أي: ولا شيء مما مر يتيقن أو يظن به كون
~~الولد ليس منه (قوله: والأصح كذلك) أي: حرمة النفي وهل يحرم القذف أيضا
~~رعاية لحق الولد وتضرره به مع تمكنه من الفراق بالطلاق لا يبعد ذلك قياسا
~~على نظائره
# (قوله: بل فيما أثبتت علي) ولا ينافي إنكاره قوله إني لمن الصادقين فيما
~~أثبت. . إلخ لاحتمال إنكاره التأويل بأني ما قذفت ms1525 قذفا باطلا. اه. روضة فإن
~~ضم إلى إنكاره قوله: وما زنيت لزمه الحد ولا يلاعن لأنه أقر بعفتها. اه.
~~شرح الإرشاد لحجر (قوله: إن الوطء بالشبهة) أي: وطأه هو شبهة. اه. سم على
~~التحفة (قوله: وصحح البغوي. . إلخ) هو المعتمد
PageV04P333

# ولا يكفي الاقتصار على قوله ليس مني خلافا للقليوبي. اه. شرقاوي (قوله:
~~احتاج في نفيه. . إلخ) وكذا الحكم في تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن
~~نفسه. اه. شرح الروض (قوله ولا تحتاج المرأة. . إلخ) لأن لعانها لا يؤثر
~~فيه. اه. شرح الروض
# (قوله: ويجب تأخير لعانها. . إلخ) فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه
~~وقال أبو حنيفة ومالك يجوز الابتداء بلعانها. اه. حاشية الأنوار
# (قوله فيقول قل كذا) قال سم على المنهج قال م ر والمراد بتلقينه كلماته
~~أمره بها لا أنه ينطق بها القاضي قبله خلافا لما يوهمه كلام الشارح في كتبه
~~وظاهره ولو إجمالا كأن يقول له ائت بكلمات اللعان. اه. (قوله كما في سائر
~~الأيمان) أي لو أتى بها قبل أمر القاضي لا يعتد بها وإن كان لا يشترط فيها
~~التلقين كما هنا. اه. حاشية منهج عن الشوبري وفيه نظر إذ يكفي هنا مجرد
~~الأمر بالإتيان بكلمات للعان كما نقله سم
# (قوله: فإن لم يرج برؤه)
PageV04P334

# ولو بقول عدل ع ش (قوله: لضرورته) ولأن المغلب في اللعان على الأصح جانب
~~اليمين ق ل
# (قوله: ودهري)
PageV04P335

# بالضم والفتح وفي الصحاح الدهري بالضم المسن وبالفتح الملحد قال ثعلب
~~كلاهما منسوب إلى الدهر وهم ربما غيروا في النسب. اه. ع ش
# (قوله: لأنه يمين. . إلخ) ولا ينافي ذلك ما يأتي في الأيمان أن لفظ
~~الشهادة كناية في اليمين ولا مطلع للقاضي عليها؛ لأن المعول هنا على نية
~~القاضي فإذا أمره أن يحلف بالكناية فحلف وأطلق انعقدت يمينه اعتبارا بنية
~~القاضي الواقعة في مجلس الحكم. اه. شرح الروض وإذا كان الراجح أنها أيمان
~~وجبت الكفارة إذا كان كاذبا والواجب كفارة واحدة؛ لأن التكرير للتأكيد كما
~~في ع ش عن حجر ms1526 وقيل أربع كما في ح ل وشوبري فراجعه وظاهره أن الكفارة واحدة
~~ولو نوى بكل يمينا وقد سبق في الحاشية أنه إذا حلف على فعل واحد لزم كفارة
~~واحدة ولو نوى بكل يمينا (قوله: يصح. . إلخ) أي اتفاقا
# (قوله: وساعة تسع الوطء) قد مر أن زمن الوضع لا يحسب من الستة وصرح
~~الشارح هنا بأن زمن الوطء ليس منها أيضا تدبر
# (قوله: أي: إنما يلاعن إلخ) خلاصة ما سيأتي في الشرح أن الذي على الفور
~~إنما هو النفي بمعنى إخبار القاضي أن الولد ليس منه أما باللعان فعلى
~~التراخي وعبارة
PageV04P336

# المنهاج والنفي فوري فلو علق في الحال بالنفي المأخوذ مما مر وإن كان هنا
~~بمعنى آخر كان أولى فتأمل (قوله كالرد بالعيب وخيار الشفعة) مقتضى التشبيه
~~بهما أن المعتبر إعذارهما وهو متجه إن كانت أضيق فلا تكون إرادة دخول
~~الحمام عذرا هنا وإن كانت عذرا فيهما واعتبر بعضهم إعذار الجمعة والوجه
~~اعتبار الأضيق منها أيضا فلا يكون أكل ذي ريح كريه عذرا هنا وإن كان عذرا
~~فيها. اه. شرح م ر بالمعنى
# (قوله: أن يوجده) أي: النفي الذي تترتب عليه الأحكام بل أن يحضر. . إلخ
~~فالمراد من النفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي
~~الذي تترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان. اه. رشيدي على م ر
~~(قوله: مع ما يشترط مع ذلك) أي: من قوله من زنا أو وطء شبهة لما مر أنه لا
~~بد أن يسند لسبب معين (قوله: ثم يلاعن. . إلخ) عبارة خ ط عن المطلب بعد ما
~~تقدم وأما اللعان فله تأخيره (قوله: أن النفي. . إلخ) في نسخة أن لي النفي
~~وإسقاط الفور
# (قوله: بوطء شبهة) في الروض وشرحه لو قذف من وطئها في نكاح
PageV04P337

# فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى
~~القذف هنا فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه كذا إن كان هناك رجل لأنه نسب
~~لاحق لا بملك اليمين فكان له نفيه ms1527 باللعان كما في النكاح الصحيح ويسقط عنه
~~حد القذف تبعا؛ لأن اللعان حجة يثبت بها الزنا فكيف نقبلها في نفي النسب
~~ونوجب الحد معه. اه. فقولهم كالمصنف فيما سبق إنما يباح للزوج محله إن لم
~~يكن ولد في وطء شبهة أو نكاح فاسد وأجاب الخطيب على المنهاج بأن المراد
~~بالزوج من له علقة النكاح فيشمل ذلك ويشمل لعان المطلق طلاقا بائنا لنفي
~~الولد.
# (قوله: قالوا لأن اللعان. . إلخ) لعل وجه التبري أنه قد يوجد ولا ضرورة
~~كما في حال عدم الولد وكما لو كان عنده بينة بالزنا وعلل الخطيب بأن اللعان
~~من خواص النكاح كالطلاق والظهار قال ولو ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها
~~ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد
~~البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان لأنه ينفي
~~عنه بغيره كما مر وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضا لإمكان
~~نفيه بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه
~~أقرب مما قبله. اه. فتأمله (قوله: ولا لنفيه. . إلخ) أي بل ينفي بدعوى
~~الاستبراء كما في الهامش عن خ ط
# (قوله: لحق الآخر) ويحد بقذفها لمناقضة كلامه. اه. ق ل (قوله: لحقه
~~الأول) ولا يحد بقذفها في
PageV04P338

# هذه لأنه بحكم الشرع. اه. ق ل
# (قوله: فلا لعان) بل يحد أو يعزر إذ لا حاجة. . إلخ
# (قوله: يغني) لأن ما يغير الاشتباه المذكور إن لم تكن شبهة منهما فهو غير
~~حل وكذا إن لم تكن شبهة من الواطئ وإن كانت من الموطوءة لأنه زان فإن كانت
~~الشبهة من الواطئ فهو وإن لم يكن حراما لا يوصف بالحل
PageV04P339

# قوله: لأنه كان له طريق آخر. . إلخ) ولثبوت صدق الزوج شرح الإرشاد (قوله
~~والفرق مشكل) يرد الإشكال
PageV04P340

# تعليل البغوي والروضة وأصلها الأولى بأن له طريقا إلخ والثانية بأنه ليس
~~له طريق سوى اللعان. اه. شرح الإرشاد لحجر قال وهو أوضح من فرق الشيخ بأن
~~إلحاق ms1528 القائف أقوى. اه. لكن المحشي أشار لدفع ما قاله حجر بأنه أيضا في
~~الانتساب كان له طريق آخر لنفيه وهو أن ينتسب لغير الزوج. اه.
# (قوله وبلعان الزوج. . إلخ) أي وإن كذب أو أكذب نفسه. اه. شرح م ر وفيما
~~إذا أكذب نفسه يعود عليه الحد كما في شرح م ر أيضا وخالف في المطلب فقال
~~بسقوط الحد عنه ووافقه خ ط. اه. ق ل (قوله: أو عقوبة) كتب الشهاب عميرة على
~~قول المنهاج له اللعان لدفع التعزير ما نصه الظاهر أن الفرقة تثبت بهذا
~~اللعان. اه. وهو ظاهر إطلاق الشارح العقوبة (قوله: وإن أكذب نفسه) ويجب
~~عليه حينئذ الحد شرح م ر ونقل ق ل عن المطلب ووافقه خ ط سقوط الحد عنه
~~ويثبت النسب إن كان ثم ولد ولا يجب الحد عليها ولا تسقط حصانتها. اه.
~~شرقاوي (قوله: صفة تابعة) أي: لا تصلح فارقا بين فرقة اللعان وفرقة غيره
# (قوله:
PageV04P341

# يثبت أصلا) هو الأوجه. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله: كما يحد للأجنبية)
~~لو قذفها بزنا وهي أجنبية ثم تزوجها وقذفها بالزنا الأول وجب حد واحد ولا
~~لعان بخلاف ما لو قذفها بعد الزوجية بزنا آخر فيتعدد الحد لاختلاف موجب
~~القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان دون الأول. اه. سم على حجر (قوله: لا حد
~~عليها) ؛ لأنها لم تلطخ فراشه حتى ينتقم منها باللعان كما مر (قوله: إن
~~رضيت. . إلخ) عبارة شرح الروض وإن لم ترض هي بحكمنا. اه. وهو المعتمد وأشار
~~الشارح إلى ضعف ما هنا بقوله على ما ذكره وبما نقله بعد
# (قوله:
PageV04P342

# قبل الوطء) أي: أو بعده لكن وقع بعد القذف كما في شرح الروض وسيأتي في
~~الشرح قريبا (قوله جلدت حد الزنا) ولا تغرب شرح الإرشاد لحجر (قوله: وقيل)
~~ضعيف وجرى صاحب الروض على الأول
### | [باب العدد]
### | (باب العدد)
# (قوله: تتربص) أي: تصبر وتنتظر (قوله: للتعبد) كما في
~~الصغيرة والآيسة (قوله: أو لتفجعها) أو هنا مانعة خلو كأن مات زوج صغيرة أو
~~آيسة عنها ms1529 (قوله: بفرقة حي) منها مسخه حيوانا وأمواله للإمام لا الورثة ولا
~~تعود له زوجته وأمواله بعوده بخلاف زوجة المفقود وأمواله لو حكم بموته وعاد
~~وقرر شيخنا البراوي أن المسألتين في العود على حد سواء
# (قوله: ما صححه في أصل الروضة) معتمد
PageV04P343

# قوله: أشبه القولين بالقياس) أي: لأنه وجد سبب العدة الكاملة في أثناء
~~العدة فتنتقل إليها كما لو رأت الدم في خلال الأشهر (قوله: عدة حرة) أي
~~لتقرر الواجب فلا يتغير بما طرأ ولا ينافيه ما مر فيما لو عتقت الرجعية؛
~~لأن الاحتياط هناك ما ذكر فيه بخلافه هنا تأمل
# (قوله: أو وطئا) أي: ولو مع ظنها أجنبية فإذا فارقها بعد ذلك وجبت العدة
~~ولا يقال: إنه باعتقاده زنا ع ش (قوله: كما لو زنى مراهق. . إلخ) أي: لأنه
~~لما سقط عنه الحد والإثم صار وطؤه كالشبهة وإن كان قد يقال: إنه زنا بقصد
~~كل منهما فكان القياس عدم العدة. اه. شيخنا. اه. مرصفي (قوله: أو مكره)
~~خالف فيه م ر فقال لا تجب العدة بوطء المكره ولا يلحقه الولد وسقوط الحد
~~عنه إنما هو لشبهة الإكراه لا أنه مباح له بل هو آثم. اه. فهذا الضابط لا
~~يتم عنده وإن تم عند المتولي ومن تبعه كحجر (قوله لم تجب العدة) ضعيف كما
~~يفيده ق ل
# (قوله وعن المتولي. . إلخ) سيأتي في الإحداد أن الصغيرة
PageV04P344

# لا يشترط فيها التهيؤ بل التهيؤ إنما هو شرط في الصبي والمعول عليه ما
~~هناك. اه. مرصفي
# (قوله: فإن رأت الدم بعد ذلك) فلو انقطع قبل تمام ثلاثة أقراء استأنفت
~~ثلاثة أشهر كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها. اه. روض سم على حجر (قوله
~~صار أعلى اليأس ما رأته فيه) عبارة التحفة صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي
~~لا عود بعده وهي أولى من عبارة الشرح كما لا يخفى وقوله ويعتبر بعد ذلك. .
~~إلخ أي ولو كان ذلك الغير اعتد قبل بعد سن اليأس الذي هو أقل فيعيد العدة
~~بالأشهر بعد سن اليأس الأكثر ms1530 إن لم ينكح قبل التبين بذلك وإلا مضى راجع
~~التحفة
# (قوله وباق طهر أول) خرج الطهر الثالث فلا بد من تمامه بالحيض بعده
PageV04P345

# والفرق أن الاعتداد بالأطهار إنما هو لدلالتها على براءة الرحم ودلالتها
~~على ذلك إنما هي باعتبار تمامها؛ لأن وجه الدلالة على البراءة أن الغالب أن
~~من حبلت في الطهر لا تحيض فالانتقال إلى الحيض يدل على عدم الحبل بخلاف من
~~حبلت في الحيض إذ ليس الغالب أنها لا تطهر إذ الغالب في الحامل الطهر
~~فالحبل لا ينافي الحيض غالبا فمجرد الطهر لا يدل على البراءة بخلاف تمامه
~~فلما تحقق التمام في بقية الطهر الأول اكتفى بها ولما لم يوجد في بعض
~~الثالث توقف الانقضاء على تمامه. اه. مرصفي (قوله: ولمن تنسى) وهي المتحيرة
~~وأدخل في الروض وشرحه فيها المبتدأة فيحسب أكثر الشهر لها أيضا قرءا كما
~~صرحا به واستوجهه سم في حاشية التحفة غير ناقل له عنهما ولعله لم يطلع عليه
~~(قوله: إذ الأشهر غير متأصلة في حقها) بخلاف من لم تحض
PageV04P346

# والآيسة فإنهما يكملان المنكسر لتأصل الأشهر في حقهما. اه. شرح الروض
~~وسيأتي قريبا
# (قوله: وجوبا) خلافا للحسن البصري حيث قال بندبه فقط (قوله: من اللباس)
~~ومنه ما يتغطى به كلحاف كمل بحثه ابن الرفعة وقال شيخ مشايخنا إنه الأوجه
~~مطلقا وإن بحث الزركشي حله ليلا. اه. سم على أبي شجاع (قوله:
PageV04P347

# من اللباس) بخلاف غيره كالفرش والستور وأثاث البيت سم على ع (قوله أي:
~~للتزيين) أي: ما جرت العادة أن يتزين به لتشوق الرجال إليه ولو بحسب عادة
~~قومها أو جنسها. اه. ق ل (قوله كالأسود) نعم إن كان فيه نقوش يتزين بها أو
~~تمويج وتخطيط حرم كالمصبوغ للزينة قاله الماوردي سم على ع
# (قوله: وإن كان نفيسا) قال الأذرعي يبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن
~~وإن خشن ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة
~~الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير وما أحسن قول الشيخ إبراهيم
~~المروزي عقد الباب أن ms1531 كل ما فيه زينة تشوق الرجال إلى نفسها يمتنع. اه. سم
~~على ع (قوله كالأسود) إذا لم تكن عادتهم التزين به وإلا كالأعراب فيحرم.
~~اه. ق ل على الجلال لكن في ع ش عدم الحرمة اتباعا لما نصوا عليه. اه. وفي
~~الكرخي على المحلي أن ما نصوا على حرمته اتبع ولا عبرة بالعرف الخاص. اه.
~~فعليه يحرم تحلي السودان بالذهب وإن لم يعدوه زينة. اه. م ر سم (قوله وأما
~~الطراز. . إلخ) عبارة م ر ويحرم طراز ركب على ثوب لا منسوج معه ما لم يكثر
~~أي: بأن عد الثوب معه ثوب زينة. اه. بالحرف وهي بمعنى ما هنا (قوله: فإن
~~كثر فحرام) أي: سواء كان مركبا أو منسوجا كما يؤخذ مما بعده
# (قوله: لو تحلت بنحاس) ظاهره ولو كانت من قوم لا يتحلون به وظاهر شرح م ر
~~خلافه فراجعه
# (قوله: فيما يظهر) أي: عند المهنة ومنه شعر الرأس وإن كان كثيرا ما يكون
~~تحت الثياب قاله شيخ مشايخنا
PageV04P348

# اه. سم على أبي شجاع وهو في شرح م ر أيضا (قوله: ولا يقال لسد الذريعة)
~~أي: لا يقال إن قوله: تغلغلين به رأسك الدال على أن المنع في الكل لا في
~~خصوص ما يظهر لسد الذريعة والخوف من الوقوع في خضاب ما يظهر لا لتحريم خضاب
~~غير ما يظهر تأمل
# (قوله: إن حرم في الإحرام) المعتمد عند م ر أن المحرمة لا تتبع أثر حيضها
~~مسكا بخلاف المحدة كما سيأتي في الشرح فالمصنف جرى على ضعيف في المحرمة
~~(قوله: وليس كذلك) والفرق أن الطيب من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وأنه شدد
~~عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لإثم. اه. ع ش
~~على م ر
# (قوله : يشب) بابه رد. اه. مختار. اه. ع ش (قوله: وتصفيره) أي خضابه
~~بالصفرة وأما تصغيره بالغين وهو التزجيج فيحل وقيل يحرم أيضا ق ل
# (قوله: ويباح للمرأة الإحداد. . إلخ) المراد بغير الزوج القريب وينبغي أن
~~يكون السيد كالقريب فلا ms1532 يجوز
PageV04P349

# للأجنبية الإحداد على أجنبي ولو بعض يوم ولا يجوز للرجال الإحداد على
~~قريب أو أجنبي كما قاله ابن الرفعة. اه. سم على أبي شجاع معنى ومثل القريب
~~والسيد من يطلب الحزن عليه ولا ريبة كصديق وعالم وصالح. اه. ق ل على الجلال
# (قوله: ودون أربع سنين) في شرح م ر على المنهاج أن الأربع متى حسب منها
PageV04P350

# لحظة الوضع أو لحظة الوطء كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان حكم
~~لها ما فوقها. اه .
# (قوله: لحمة. . إلخ) ولا تثبت بها أمية الولد ولا تجب فيها الغرة والفرق
~~أن المدار هنا على براءة الرحم وأصل الآدمي أولى من الحيض. اه. ق ل (قوله:
~~أربع) ويكفي واحدة في الجواز باطنا. اه. ق ل على الجلال
# (قوله الناكح الثاني) أي: بعد عدة الأول أما لو نكح فيها وأمكن كونه من
~~كل منهما فيلحقه القائف كما سيأتي قريبا والحاصل أنه إن كان الناكح الثاني
~~بعد عدة الأول لحق الثاني وإن أمكن لحوقه بالأول وإن كان قبلها وأمكن كونه
~~من الأول لحقه أو من الثاني لحقه أو منهما ألحقه القائف فإن لم يمكن كونه
~~منهما فهو منفي عنهما سواء كان
PageV04P351

# النكاح الثاني بعد انقضاء عدة الأول أو قبله (قوله انتظر بلوغه) فلو مات
~~والحالة هذه انقضت عدة أحدهما بوضعه ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء كذا يؤخذ
~~من شرح الإرشاد (قوله: ستة أشهر) أي عددية كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله:
~~ويجاب. . إلخ) قال م ر في شرح المنهاج هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه
~~انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم
~~فامتنع نفيه عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه
~~بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه. اه. ومعلوم
~~أن الوطء حالة الوضع أندر من هذا فاندفع أيضا (قوله: خلقه) أي: مادته وهو
~~المني
PageV04P352

# قوله: زادت) أي: بمدة النفاس وطهر المبتدأة إذ لا يعد قرءا كما سلف
# (قوله: ms1533 على نفي العلم) أي: لأن الحلف هنا على فعل الغير (قوله: على زمان
~~الانقضاء) أي: على وقت يحصل به الانقضاء لولا الرجعة فلا يقال كيف يدعي
~~الزوجية مع موافقته على وقت الانقضاء. اه. ق ل
# (قوله: وحلف الزوج. . إلخ) ما ذكره الشيخان هنا من أنهما إذا اتفقا على
~~وقت الولادة صدق الزوج أو الطلاق صدقت الزوجة وإن لم يتفقا على وقت لا
~~للولادة ولا للطلاق بل ادعى تقدم الولادة وادعت تقدم الطلاق مبهما صدق وإن
~~سبقت إلى الدعوى يخالف -
PageV04P353

# ما ذكراه في الرجعة من أنه إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن
~~اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت الخميس فقالت بل السبت صدقت
~~بيمينها أنها لا تعلم أنه راجع يوم الخميس أو على وقت الرجعة يوم الجمعة
~~وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق
~~بأن اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن انقضاء العدة سابق.
# فالأصح ترجيح سبق الدعوى لأنه على العكس مما هنا والولادة كالانقضاء
~~والطلاق كالرجعة وأجيب بأنه لا مخالفة أما فيما إذا كان هناك اتفاق على وقت
~~الولادة أو الطلاق فلأنه عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدق في أحدهما
~~غيره في الآخر وإن لم يتفقا فلأنهما في الرجعة اتفقا على انحلال العصمة قبل
~~انقضاء العدة وهنا لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي فيه جانب الزوج. اه. ق ل
~~على الجلال ومراده بما في الرجعة المسألة السابقة والمسألتان الآتيتان ولله
~~در المصنف حيث جمع بين المسائل هنا إشارة للفرق بينها ودر الشارح حيث أشار
~~إلى الفرق بين قوله وكذا لو لم يتفقا. . إلخ وبين مسألة الإطلاق الآتية في
~~المصنف بقوله وإن سبقت إلى الدعوى تدبر
# (قوله: فيصدق بحلفه) أي أنها ما انقضت يوم الخميس كذا في المحلي وقضيته
~~أنه لا يكفي الحلف على أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس وكأن الفرق بينه
~~وبين ما سلف من أنها تحلف على نفي العلم كون الانقضاء ليس في الأفعال
~~الحاصلة ms1534 بالاختيار بل ليس فعلا وإنما هو أثر فعل وحكمه. اه. بر (قوله
~~لاستقرار الحكم) أي: بدون أصل ينافيه وإلا فالسبق قد يوجد مع الاتفاق على
~~وقت واحد منهما ولا يعمل به تأمل (قوله لاستقرار الحكم بقوله) أي: لأنها
~~لما سبقت بادعاء الانقضاء وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله
~~بعد ذلك لغوا ولما سبق هو بادعاء الرجعة وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا
~~فوقع قولها بعد ذلك لغوا. اه.
# م ر وهذا لا ينافي اشتراط حضور الخصم وإنكاره حتى يحلف المدعي ويستقر
~~الحكم له فاندفع ما يقال (قوله: لاستقرار الحكم. . إلخ) زاد ق ل بعده ولأنه
~~إن سبقت فقد اتفقا على الانقضاء وإن سبق فقد اتفقا على الرجعة وعبارة شرح
~~الروض بعد قوله صدق السابق منهما بالدعوى بيمينه لاستقرار الحكم بقوله نصها
~~فإن سبقت الزوجة وقالت انقضت عدتي قبل مراجعتك ثم قال الزوج بل بعدها صدقت
~~بيمينها لأنهما اتفقا على الانقضاء واختلفا في الرجعة والأصل عدمها واعتضدت
~~دعواها بالأصل وإن سبق الزوج وقال راجعتك قبل انقضاء عدتك ثم قالت هي بعد
~~انقضائها صدق بيمينه لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في الانقضاء واعتضدت
~~دعواه بالاتفاق والأصل عدم الانقضاء. اه. فهل ما ذكره في كل هو المراد
~~باستقرار الحكم بقوله فيكون غير ما تقدم قريبا عن م ر أو شيء آخر تأمله
# (قوله: وهذا ما في الروضة) هو المعتمد. اه. م ر
PageV04P354

# قوله يشترط تراخ. . إلخ) أي ليكون الإخبار عن انقضائها صادقا بانقضائها
~~بعذر من الرجعة لولا الرجعة بخلاف ما إذا اتصل كلامها به فإنه يكون
~~الانقضاء المخبر عنه مقارنا لوقت الرجعة إذ هو أول الماضي تدبر (قوله:
~~لذلك) أي: لما مر في مسألة القفال والبغوي والمتولي. اه. شرح الروض
# (قوله إذ ليست الزوجة) أي: من حيث هي زوجة إذ لا تملك سواء كانت حرة أو
~~رقيقة (قوله: وقطع المحاملي. . إلخ) هذا هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال
~~(قوله: صارت زوجة له) ولها على الزوج الثاني مهر المثل ms1535 لأن الوطء وقع في
~~نكاح فاسد بمقتضى قرارهما حقيقة أو حكما فإن لم يطأ فلا شيء لها وقوله فكما
~~مر أي: تغرم للأول مهر المثل للحيلولة بينه وبين حقه
PageV04P355

# بإذنها في نكاح الآخر إن كانت غير مجبرة وبتمكين الآخر إن كانت مجبرة بأن
~~استدخلت ماء الأول حتى يكون الطلاق رجعيا ولا حد على الآخر؛ لأن إقرارها لا
~~يسري عليها وإن مات أو طلق رجعت للأول ويرد عليها ما أخذ وقوله: فيلزمه
~~المسمى أي: إن وطئ أو نصفه إن لم يطأ لصحة العقد بزعمها ويكون إقراره
~~بمنزلة الطلاق يشطر المهر. اه. ق ل وم ر وع ش وانظر هل لها والحالة هذه أن
~~تتزوج بمقتضى إقراره أو لا مؤاخذة بإنكارها فإنه يستلزم بقاءها على عصمة
~~الثاني حرره وهذا كله بالنسبة للظاهر ولا يخفى الحكم في الباطن. اه. شيخنا
~~ذ
# (قوله وجاز ما يحلف. . إلخ) لأنه حلف على فعل نفسه (قوله: فلا يكفي قوله:
~~لا أعلم) ولا الحلف عليه لأنه فعل نفسه
PageV04P356

# قوله ثم أسلمت المرأة مع الثاني) فلو أسلمت المرأة ولم يسلم الثاني وجب
~~أن تكمل العدة الأولى ثم تعتد عن الثاني قطعا؛ لأن العدة الثانية ليست هنا
~~أقوى حتى تسقط بقية الأولى أو تدخل فيها. اه. روضة (قوله: سقوط بقية عدة
~~الأولى) أي فتكون العدة للثاني فقط وعلى الثاني تكون البقية مشتركة بينهما
~~وينبني على هذا الخلاف كما في الروضة ما لو كان الأول طلقها رجعيا وأسلمت
~~مع الثاني ثم أسلم الأول فله الرجعة في بقية عدته إن قلنا بدخولها في العدة
~~وإن قلنا بسقوطها فلا وما لو أراد الثاني أن ينكحهما فله ذلك إن قلنا بسقوط
~~بقية العدة الأولى؛ لأنها في عدته فقط وإن قلنا بدخولها في الثانية فلا حتى
~~تنقضي تلك البقية وما لو أحبلها الثاني فإن قلنا تسقط بقية الأولى فكذا هنا
~~ويكفيها وضع الحمل وإن قلنا
PageV04P357

# بالتداخل عادت بعد الوضع إلى بقية العدة الأولى؛ لأن الحمل ليس من الأول
~~فلا تنقضي به عدته. اه. - رضي الله ms1536 عنه - وعنا به
# (قوله: وجدد. . إلخ) والأولى له الصبر حتى تنقضي العدتان لينتفي الشك في
~~الصحة حال العقد. اه. ع ش
# (قوله: بعد التفريق) مثل التفريق غيبته عنها مع عزمه أن لا يعود إليها
~~واتفاقهما على الفرقة وموته
PageV04P358

# وطلاقه على ظن الصحة. اه. ق ل
# (قوله وانقطعت بخلطة الزوج. . إلخ) ولها في مقدار عدتها من وقت الطلاق
~~حكم الرجعية وفيما بعد ذلك حكم البائن إلا في لحوق الطلاق وما ألحق به وما
~~ثبت لها من الأحكام حال المعاشرة بعد مضي قدر العدة ثابت لها أيضا بعد
~~انقطاع المعاشرة إلى أن تنقضي العدة المبتدأة أو المكملة. اه. شيخنا ذ -
~~رحمه الله - (قوله: فلا رجعة. . إلخ) وكذا لا نفقة لها ولا كسوة نعم تجب
~~لها السكنى كما في شرح شيخنا ولا يصح منها لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا
~~توارث ولا تنتقل لعدة وفاة لو مات عنها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع
~~سواها ولا يصح عقده عليها ولا يصح خلعها بمعنى أنه يقع الطلاق ولا مال وليس
~~لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه. اه. ق ل على الجلال وقوله:
~~وليس له تزوج نحو أختها اعتمد الشيخ الطوخي الجواز وقوله: ولا يصح عقده
~~عليها أي: لأنها بلحوق الطلاق لها أشبهت الرجعية وهي لا يصح عقد الزواج
~~عليها من حيث كونه عقدا وإن كان كناية في الرجعة حيث جازت ومقتضى هذا
~~استمرار عدم صحة عقده عليها إلى انقضاء العدة؛ لأن الطلاق يلحقها ما لم
~~تنقض والذي قرره شيخنا الدمهوجي وشيخنا القويسني وهو مفاد ما في
PageV04P359

# البجيرمي على الخطيب والبلبيسي عليه أن الممتنع إنما هو عقد الأجنبي أما
~~عقده هو حيث كان بعد مضي قدر العدة فليس بممتنع فإن الماء ماؤه ولحوق
~~الطلاق إنما هو للتغليظ وإلا فهي في الحقيقة بائن منه مستفرشة له وهو لا
~~ينافي صحة العقد فراجع. اه. بخط شيخنا الذهبي - رحمه الله - على المحلي
~~(قوله ويلحقها الطلاق) ولا رجعة فيه
# (قوله أو الوطء في النكاح الفاسد) ms1537 هذا صريح في أنها تبني على ما مضى في
~~صورة الوطء في النكاح الفاسد ونقل الشيخ المرصفي على المنهج عن الشيخ
~~الرشيدي أنها إنما تبني إن لم تكن المعاشرة بوطء وإلا استأنفت عدة لهذا
~~الوطء وعبارة ق ل على الجلال ويلزمها بعد التفريق بينهما عدة كاملة. اه.
~~وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش المحلي قوله: كاملة لعله فيما
~~إذا وطئ حال المعاشرة أي ويدخل فيها بقية عدة الطلاق. اه. وحينئذ فمعنى
~~البناء أنها تبني على ما مضى عدة الطلاق وإن كانت مستأنفة عدة للوطء
~~فليتأمل.
# (قوله: فريعة) بضم الفاء أخت أبي سعيد الخدري. اه. م ر (قوله: في الحجرة)
~~أي صحن داره - صلى الله عليه وسلم - والمسجد بجوارها وهو محل القبر الشريف
~~الآن. اه. ق ل على الجلال (قوله: دعاني فقال إلخ)
PageV04P360

# فإذنه الأول لعله كان باجتهاد نسخ (قوله: المعتدة عن وطء شبهة إلخ) أي
~~فيجب عليها ملازمة المسكن إلى انقضاء العدة وعليها أجرته وللزوج إسكانها.
~~اه. ق ل (قوله: وبه صرح في النهاية) معتمد ق ل (قوله وفي حاوي الماوردي)
~~ضعيف ع ش (قوله: لأن له غرضا إلخ) لعله جري على الغالب وإلا فالصغيرة التي
~~لا توطأ حيث استدخلت ماءه أو مات عنها حكمها كذلك.
# (قوله: إلا أن يأذن لها في الإقامة في الثاني) أي ولو بعد الفرقة. اه.
~~شيخنا ذ.
# (قوله: فلا تخرج) أي للأعذار المتقدمة كما في شرح الروض وفي ق ل إنها لا
~~تخرج إلا بإذنه فيما يتعلق بالنفقة.
# أما غيرها فلها الخروج لما تحتاج إليه كالتأنس بالجارة وغيره. اه. لكنه
~~مخالف لما يأتي في الشرح من التقييد بغير الرجعة ثم رأيت سم ذكر مثل ذلك
~~(قوله: فلا تخرج إلا بإذن) أي لا تخرج للأعذار المتقدمة إلا بإذنه وهو ظاهر
~~بناء على ما تقدم عن الحاوي أنه يسكنها حيث شاء أما على المعتمد من أنه لا
~~يسكنها في غير المسكن الذي فورقت فيه فيشكل لأن ملازمة المسكن حق الله فلا
~~يسقط بإذنه إلا أن يقال ms1538 تسامحوا فيه فتعد ملازمة له عرفا راجع ع ش (قوله:
~~فلا تخرج إلا بإذن) أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة. اه.
~~تحفة وقوله إلا بإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن
~~ذاك في الإعراض عنه مطلقا سم على التحفة (قوله: وكذا البائن الحامل) أي
~~تخرج لما ذكر إلا بإذن (قوله: لكن لها الخروج) أي بخلاف الرجعية فإنها لما
~~كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك. اه. سم على التحفة (قوله: لكن
~~لها الخروج) أي للبائن الحامل الخروج لما ذكر بدون إذن كذا يؤخذ من شرح
~~الروض (قوله: وكذا لو أعطيت إلخ) ولا يأتي هذا في الرجعية لما تقرر أنها في
~~حكم
PageV04P361

# الزوجة اه. تحفة
# (قوله: وهي بكر) بأن استدخلت ماءه أو مات عنها.
# (قوله: إذا لزمتها العدة في سفر) أما لو فورقت قبل السفر أي مجاوزتها نحو
~~السور فلا تخرج بل تعتد في مسكنها سواء سفر النقلة وغيره لأنها حال وجوب
~~العدة حاضرة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: إذا أذن) أي قبل لزوم العدة
~~(قوله: وقيل تتخير) لأن عليها ضررا في إبطال سفرها بخلاف سفر النقلة فإن
~~مؤنته على الزوج اه. شرح الروض (قوله: أو يرتحل قوم إلخ) أي لا على عزم
~~العود وإلا لزمها الإقامة. اه. شرح الإرشاد (قوله أيضا أو يرتحل قوم التي
~~في البدو إلخ) في هذه خالفت البدوية الحضرية فيجب عليها الإقامة وإن كانت
~~علة التخيير موجودة فيها أيضا. اه. م ر (قوله: البدوية) قال سيبويه: من شاذ
~~النسب والقياس بادية بتشديد الياء. اه. م ر ع ش (قوله: فهي كالحضرية) أي
~~التي سافرت بإذن لا يجوز لها أن تقيم بقرية في الطريق بل تعتد في الوطن أو
~~المقصد. اه. شرح الإرشاد وتقدم قريبا في الشرح.
# (قوله: وهي ثلاثة أيام) قيد بها لوقوع الخلاف فيها فقيل إنها إذا انقضت
~~حاجتها قبل استكمالها
PageV04P362

# فلها استكمالها والأصح خلافه وهذا لا ينافي أن المدة التي لا ينتفي فيها
~~حكم السفر ما دون أربعة أيام ms1539 ولو يسيرا اه. وإنما وقع الخلاف في الثلاثة
~~لأنها مدة تأهب المسافر غالبا كما في التحفة وكأن مدة إقامة المسافرين تطلق
~~عند الفقهاء على معنيين هذا وأربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة
~~(قوله ومدة المسافرين) أي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. اه. تحفة
~~(قوله: من مدة المسافرين) هي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج كما مر.
~~اه. تحفة.
# (قوله وما لها أن تحرما) حاصل ما في م ر أنها لو أحرمت قبل الفرقة بإذن
~~أو دونه ثم حصلت الفرقة جاز الخروج له ولو في العدة لتقدم الإحرام بل يجب
~~إذا ضاق الوقت أما لو أذن لها فيه ثم طلقها أو مات عنها قبله وقبل خروجها
~~من البلد بطل الإذن فلا تسافر وإن فات الحج فإن انقضت العدة أتمته إن بقي
~~وقته وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فراجعه.
# (قوله: لا وارثه) وهذه مستثناة من قولهم كل يمين تثبت لشخص فمات فإنها
~~تثبت لوارثه وإنما لم تثبت له لأن كونها في المنزل الثاني
PageV04P363

# يشهد بصدقها ويرجح جانبها على جانب الوارث مع كون الوارث أجنبيا. اه.
~~بهامش شرح الروض. اه. مرصفي على المنهج.
# (قوله: وجاز إلخ) جميع ما ذكر هنا يجري في الأجنبيين فيحرم تساكنهما في
~~دار واحدة إلا إذا انفرد كل منهما بحجرة منها مع تعدد المرافق وغلق الباب
~~كما سيأتي أو وجد محرم أو نحوه على ما تقرر سم على أبي شجاع (قوله: في
~~المسكن الواسع) يفيد أنه لا بد من الاتساع في جواز الدخول أيضا والذي في
~~كلام م ر اشتراطه في المساكنة فقط راجعه ثم رأيت في المحلي وق ل عليه
~~التصريح بأن الدار إن لم تكن فاضلة على سكنى مثلها لم يجز الدخول عليها ولو
~~مع وجود المحرم أو غيره ممن ذكر (قوله: حيث كانت جارية) ويشترط أن يكون
~~المدخول عليها ثقة أيضا. اه. شرح الإرشاد (قوله: ومحرم) أي ثقة وقيل يكفي
~~في محرمها أن يكون له غيرة ق ل (قوله وزوجة) ms1540 أي مميزة كما يفهم من قوله
~~يهاب إلخ (قوله: فلا يكفي الأعمى) إلا إذا كان ذا فطنة تؤدي فطنته إلى منع
~~وقوع ريبة بل هو أقوى من المميز السابق. اه. م ر (قوله: ويعتبر أن يغلق) أي
~~يجب ق ل (قوله: ولو كانت واسعة إلخ) من هذا يعلم تباين مسألتي المساكنة
~~والخلوة فإنه علم جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع المحرم وامتناع مساكنته
~~إياها معه إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر.
~~اه. سم على ع مع زيادة من حجر (قوله وإن كان معها محرم)
PageV04P364

# لعله إن كان لا يحتشم ولا يمنع وجوده وقوع خلوة بها باعتبار العادة
~~الغالبة وإلا ففي المنهاج وشرح م ر جواز المساكنة حينئذ فراجعهما لكن قيد
~~حجر بما إذا كان اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر ثم ذكر مسألة الشرح
~~هذه وأقرها تأمل.
# (قوله: تحريم الخلوة به) الحاصل أنه يحرم خلوة أمرد بأمرد وإن تعدد ورجل
~~بأمرد وإن تعدد وكذا يحرم خلوة رجل أو رجال بنسوة غير ثقات ورجال بامرأة
~~مطلقا. اه. ق ل وم ر والمعتمد تقييد مسائل الأمرد بخوف الفتنة كالنظر إليه
# (قوله: بل يتخير المشتري) وانظر هل ينقطع الخيار إذا راجع الزوج حرره
~~شوبري.
# (قوله: ولم يرض) فإن رضي امتنع نقلها منه ولو قدر على مسكن مجانا بعارية
~~ووصية أو نحوهما. اه. شرح م ر على ج (قوله: لم يلزم إلخ) لعله؛ لأنه لا
~~يأمن رجوعه وكذا يقال في قوله بعد لزم ردها (قوله: وجهان) لعل الأوجه عدم
~~لزوم الرد؛ لأنه قد يكون مؤديا إلى ضياع مال
PageV04P365
PageV04P366

# وسيأتي في الشرح بعد قوله وبحصول ملك غير عرسه (قوله: أما غير الموطوءة
~~إلخ) عبارة الروض كغيره ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من
~~استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء اه. وقوله
~~فله تزويجها أي بلا استبراء كما في شرحه وقوله فليتزوجها قبل الاستبراء أي
~~لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة كما علل ms1541 به الروض.
# (قوله بخلافه في المستولدة) فلا يعتد باستبرائها إلا بعد عتقها أو موته
~~عنها وقال أبو حنيفة: يكفي استبراؤها قبل العتق والموت ولنا وجه كمذهبه.
~~اه. حاشية الأنوار (قوله: لقصور إلخ) فيجب عليها الاستبراء بعد عدة الشبهة
~~ع ش وقال ح ل وز ي أنها تقدم الاستبراء
PageV04P367

# ثم تكمل عدة الشبهة وللواطئ بالشبهة أن يعقد عليها زمن عدته دون زمن
~~الاستبراء قال البجيرمي وإنما قدم الاستبراء لأن السيد كالزوج والعتق
~~كالطلاق وتقدم أن عدة الطلاق تقدم على عدة الشبهة فكذا الاستبراء لكن قول
~~المصنف الآتي وبعد عدة إلخ يوافق ما قاله ع ش ويخالف ما قاله ح ل وز ي ثم
~~رأيت في كلام بعض الفضلاء أنهما قولان.
# (قوله التمتع الآتي بحصول إلخ) وليس منه النظر للشراء لأن الاستبراء بعده
~~لا معه وهل يحل النظر للشراء ولو بشبهة كالخطبة أو يفرق فيه نظر سم على حجر
~~(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أي لعمومه وشموله جميع من مر
~~بالنسبة للوطء وأما تحريم التمتع بغير الوطء في غير المسبية فبالقياس كما
~~يأتي قريبا (قوله: أوطاس) بفتح الهمزة مصروف؛ لأنه اسم موضع ع ش وفي ق ل
~~بضم الهمزة وفي الشرقاوي أنه اسم واد من ديار هوازن وسبايا أوطاس وثقيف
~~وأضيفت السبايا لأوطاس لأن قسمة الغنائم وقعت فيه (قوله: وقاس الشافعي إلخ)
~~وبقي قياس غير الوطء في غير المسبية على الوطء بجامع ترتب اللذة وإن كان
~~فيه قياس على الفرع وفيه خلاف في الأصول. اه. شرقاوي على التحرير (قوله
~~وقاس الشافعي إلخ) قيل إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا حاجة
~~للقياس مع النص الذي منه العموم وفيه أنه لا عموم له في حدوث الملك فليتأمل
~~(قوله: أن يعتقها ويتزوجها) أو يزوجها غيره والفرق بين الوطء بمجرد الشراء
~~والوطء بالتزويج أو التزوج أن الأول يطأ بالملك المستقل فلم يبن على فعل
~~الغير بخلاف الثاني فيبنى على الاستبراء السابق. اه.
# حجر في شرح الإرشاد وتقدم ل سم فرق آخر بقي ms1542 أن هذا ظاهر في الموطوءة وفي
~~غيرها إن أراد أن يتزوجها أما إن أراد أن يزوجها غيره فله تزويجها بدون
~~إعتاق كما مر عن الروض وشرحه فقوله أو يزوجها غيره عطف على أن يعتقها لا
~~على أن يتزوجها والفرق بينه وبين غيره أن في الغير حدوث حل الاستبضاع في
~~غير أمة بخلافه لو لم يعتقها تدبر (قوله: ما لو ملك عرسه) أي المدخول بها
~~لقوله نعم إلخ قال في الروض: فإن أراد أن يزوجها، وقد وطئها وهي زوجة اعتدت 
~~بقرأين قبل أن يزوجها. اه. سم على حج ولعل وجهه تنزيل زوال الزوجية بالملك
~~منزلة زوالها بالطلاق. اه. ع ش على م ر وعلل في شرح الروض بقوله؛ لأنه إذا
~~فسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك. اه.
~~(قوله: ملكها في العدة) في م ر وع ش أنه بالشراء تنقطع عدتها وتستبرئ وهو
~~ظاهر
PageV04P368

# فإنه كالتجديد أو الرجعة خلافا لما في ق ل من أنه يجب الاستبراء بعد
~~العدة.
# (قوله: إن اقتضى فراقها إلخ) فإن لم يقتض العدة كأن طلقت قبل الدخول فله
~~التمتع بلا استبراء أيضا كما يؤخذ من ق ل على الجلال فقوله إن اقتضى إلخ
~~قيد في قوله وانقضت إلخ (قوله: تمتع) خرج به الخلوة بها فتجوز كما صرح به
~~الجرجاني في الشافي. اه. سم على أبي شجاع ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا
~~(قوله: بوطء) لكن إذا حصل لا يقطع الاستبراء كما في ق ل نعم إن حبلت منه
~~قبل تمام الاستبراء فإن كان الحبل بعد يوم وليلة من الحيض ثم انقطع بالحمل
~~حلت له لحصول القرء بذلك كما في م ر وإلا فلا تحل إلا بوضع الحمل كما في ق
~~ل فراجعها ثم رأيت ما يأتي قريبا في المصنف (قوله: ولم ينكر عليه أحد من
~~الصحابة) أي فهو إجماع سكوتي كما قاله الشارح واعترض بأن سبايا أوطاس كانت
~~في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع في زمنه - صلى الله ms1543 عليه وسلم -
~~ولذلك قال العلامة الخطيب: الأولى واقعة جلولاء ويجاب بأن سبايا أوطاس
~~تعددت فكانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبعده - صلى الله عليه وسلم -
~~كما قرره الشيخ الراشدي عن شيخه الشيخ السجيني. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -
~~بهامش المحلي (قوله: لكن نص الشافعي إلخ) فإن قيل دل الحديث وهو قوله: -
~~صلى الله عليه وسلم - «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض»
~~بمفهومه على جواز غير الوطء، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي قلنا محل ذلك
~~إذا علق الإمام - رضي الله عنه - الحكم وهنا قد نص عليه وإذا لم يوجد
~~الحديث في كتب الإمام وهذا
PageV04P369

# قد وجد ولا بد أن يكون رجاله ممن يروي عنهم الإمام ودون ذلك دونه خرط
~~القتاد قاله ح ل ببعض تغيير فراجعه (قوله: فجائزان) وإن كانت جميلة جدا ما
~~لم يكن مشهورا بالزنا وعدم المسكة. اه. م ر خلافا ل زي وق ل.
# (قوله: فإنه يحصل الاستبراء بها بتمامها بانقطاعها بالحبل) عبارة سم على
~~أبي شجاع فإن حبلت من الوطء قبل الحيضة توقف الحل على الوضع أو في أثنائها
~~فكذلك إن لم يمض قبل وطئه أقل الحيض كما قاله الإمام فإن مضى قبله ذلك حلت
~~بانقطاعه لتمامه. اه. وقوله لتمامه تعليل لقوله حلت إلخ (قوله: بتمامها
~~إلخ) أي بسبب تمامها بانقطاعها بالحبل (قوله: بخلاف ما إذا لم تنقطع) لعدم
~~حصول ما يدل على البراءة قبل الحمل (قوله: كما لو الجماع إلخ) أي كما لو
~~حبلت من وطئه وهي طاهر (قوله: من تعليلهم السابق) وهو قولهم لتمامها
~~بانقطاعها إلخ.
# (قوله: وتقدم الجمع بينهما) عبارة العراقي هنا وجمع في المطلب بينهما بأن
~~المراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند إلى ضعف الملك وانقطاع سلطنة
~~البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم بمعنى آخر وهو الاستبراء. اه.
~~(قوله: على أن البلقيني إلخ) في م ر أنه لا بد من لزوم البيع قال الكرخي
~~على المحلي: فلا يحسب ما وقع زمن الخيار ولو للمشتري ms1544 وحده لضعف ملكه حينئذ.
~~اه.
# (قوله ومنه ما لو اشترى محرمة إلخ) مثله في التحفة وكتب عليه سم ما نصه
~~تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض
~~قبل التحلل. اه. وعبارة شرح م ر أما لو اشترى نحو محرمة أو صائمة أو معتكفة
~~واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي ما وقع في زمن العبادات أم
~~يجب استبراؤها
PageV04P370

# بعد زوال مانعها قضية كلام العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء
~~في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر. اه. (قوله ما لو اشترى محرمة)
~~بخلاف ما لو أحرمت في ملكه ثم حلت فلا استبراء عليها كما مر والفرق ظاهر
~~(قوله: لا تحل له حتى يستبرئها) أي لامتناع الوطء عليه حين الكتابة لضعف
~~ملكه باحتمال التعجيز (قوله بعيد جدا) وجه ع ش وجوب الاستبراء فيها بأنه
~~تعبدي (قوله: قبل قولها) ما لم يكذبها أو يظن كذبها فلا يحل له وطؤها. اه.
~~م ر وسم وفرق ع ش بين ما لو ظن كذبها هنا وما لو ظنه إذا ادعت التحليل حيث
~~جاز تزوجها هناك فراجعه.
# (قوله بيمينه) ولا يرد أن القاعدة أن اليمين على المنكر لأن هذه القاعدة
~~خولفت هنا لأن الشرع لما جعل الاستبراء مفوضا إلى أمانته حلف اه باج. اه.
~~مرصفي (قوله: فقد جزم الإمام إلخ) اعتمده م ر سم على التحفة (قوله بتوجيه
~~مسألتنا) يفرق بأن الحيض يعسر غالبا إطلاعه عليه بخلاف الإخبار فصدقت هي في
~~الأول وهو في الثاني حجر
# (قوله: إذا أقر بوطء أمته) أي أو قامت به بينة وكالوطء دخول مائه المحترم
~~ولو مجبوبا إن ثبت ببينة وإلا فلا وبه يجمع بين التناقض (قوله: فإن ادعاه
~~وصدقته لم يلحق به) ولا بد من حلفه ولو صدقته كما هو الفرض رعاية لحق الولد
~~كذا في م ر والمنهج وحينئذ فما وجه مقابلته بقوله وكذا إن كذبته فإن الحكم
~~متحد نعم المحلوف عليه في الأول هو نفي الولد فقط ولا يجب التعرض للاستبراء
~~جزما ms1545 لموافقتها عليه، وأما في الثاني فمختلف فيه وإن كان الراجح أنه كالأول
~~فالمقابلة حينئذ من حيث الخلاف لكن الشارح لم يحك خلافا فانظر ما الجواب
~~حينئذ ثم رأيت سم على التحفة نقل عن الإسنوي تصحيح التنبيه أن الأصح عدم
~~وجوب الحلف فيما إذا صدقته وبه يندفع الإشكال تدبر (قوله: لم يلحق به) لأن
~~الاستبراء عارض الوطء فبقي مجرد الإمكان وهو لا يكفي في فراش
PageV04P371

# التسري. اه. شرح الروض وسيأتي (قوله: بمجرد الإمكان) وإن أنكر الوطء.
# (قوله: والأقرب إلخ) يحمل على ما إذا ثبت استدخال مائه بإقراره أو ببينة
~~كما في شرح م ر على المنهاج وفيه أنه حينئذ يلحقه قطعا لا أنه
PageV04P372

# الأقرب سم
### | [باب الرضاع]
### | (باب الرضاع)
# (قوله: وقائله جرى على الغالب) ظاهره أنه معنى شرعي وفي م ر
~~وق ل أنه معنى لغوي وما بعده شرعي وبينهما عموم وخصوص وجهي أما عموم الشرعي
~~فظاهر وأما عموم اللغوي فمن حيث شموله لثدي غير المرأة فتأمل ثم رأيت لبعض
~~الفضلاء أن بعضهم جعل المعنى الشرعي هو هذا اللغوي وأجاب الشارح عنه في
~~شرحي البهجة والروض بأنه جري على الغالب الموافق للغة. اه. وعبارة شرح
~~الروض اسم لمص الثدي وشرب لبنه وقائله جرى على الغالب الموافق للغة وإلا
~~فهو اسم لحصول لبن امرأة إلخ (قوله كما مر في الحيض) أي فيغتفر النقص عنها
~~بما لا يسع حيضا وطهرا. اه. ع ش (قوله: حلب) أي في خمس مرات ولا بد أن يصل
~~إلى جوفه في خمس مرات أيضا ويكفي في كل مرة قدر ما يدركه الطرف انفصالا
~~ووصولا. اه. ق ل على الجلال (قوله: فرع الأمومة) أي أو الأبوة كمن ارتضع من
~~كل من خمس مستولدات لرجل رضعة (قوله: ولبن الميتة) مثلها من وصلت إلى حركة
~~مذبوح إن كان عن جراحة فإن كان عن مرض فكالحية حياة مستقرة كذا في ق ل
~~وأطلق ع ش عدم الحرمة فراجعه (قوله: عن الحل والحرمة) أي الحل لها والحرمة
~~عليها ولا ترد الصغيرة لأنها تنهى ms1546 عن المحرم ويؤذن لها في غيره بل تؤمر
~~وجوبا بالعبادات فهي شبيهة بالمكلفة ع ش.
# (قوله: وتقديرا بالأشد) بأن يقدر قدر اللبن شيء له لون أو طعم أو ريح
~~أقوى ما يناسب لون اللبن أو طعمه أو ريحه ولم يظهر في الخليط ثم إن التقدير
~~بالأشد إنما يكون إذا فارقت اللبن صفاته بأن لا يكون له طعم ولا لون ولا
~~ريح كما يعلم مما مر في المياه ومن قولهم هنا فإن زايلت أي فارقت اللبن
~~المخالط لغيره أوصافه اعتبر قدر اللبن بما له لون أو طعم أو ريح يستولي على
~~الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا وذلك
~~إذا شرب البعض كما سيأتي أما إذا شرب الجميع هنا فيثبت التحريم مطلقا كما
~~في الشرح.
# (قوله: إن حصل الجميع في معدة حي) أي في خمس رضعات أو كان هو الخامسة م
~~ر، وقد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول
~~خصوص اللبن في خمس دفعات وهذا لا يتحقق هنا فيما إذا كان اللبن مغلوبا
~~لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غير ذلك البعض وكذا يقال فيما لو
~~بقي من المخلوط أقل من قدر اللبن فإن أجيب بأن اللبن باختلاطه صار كل جزء
~~من أجزاء المانع جزءا منه قلنا
PageV04P373

# فكانت تثبت الحرمة بشرب البعض ولو قليلا إذا شرب في خمس دفعات أي والصورة
~~أن اللبن يتأتى منه في نفسه خمس دفعات ولا يجيء الخلاف في شرب البعض مع
~~تصحيح أن شربه لا يحرم إلا إن تحقق حصول اللبن إلى الجوف فالمخلص من هذا
~~الإشكال أن يخص كلامه كغيره حيث كان اللبن مغلوبا بما إذا كان المختلط
~~المشروب هو المرة الخامسة فقط أما إذا كان غالبا فلا كلام في أن في كل جزء
~~من أجزاء المانع جزءا منه. اه. رشيدي وسم وع ش مع بعض إيضاح (قوله: إلا إذا
~~تحقق حصول الدر منه) أي في كل مرة من الخمس ms1547 سم على أبي شجاع (قوله: كأن بقي
~~منه) أي من المختلط أقل من قدر الدر أو تحقق انتشاره في الجميع كذا في شرح
~~العراقي (قوله: أيضا كأن بقي) أي في كل مرة أقل من قدر اللبن أي الموجود
~~قبلها وإنما قيدنا بما ذكر لأن تحقق وصول اللبن في كل مرة إلى الجوف مما لا
~~بد منه. اه.
# سم على أبي شجاع وفيه نظر يعلم مما سبق قريبا عن الرشيدي وسم وع ش (قوله:
~~كأن بقي منه أقل من قدر الدر) لإخفاء أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط
~~قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهدا البعض
~~من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا بل الذاهب هو الجزء الأعظم إذ الصورة
~~أن اللبن مغلوب. اه. رشيدي وانظر هذا مع قوله كغيره فيما سبق مع احتمال خلو
~~بعض الخمس عنه لانحصاره إلخ لأن الغرض أنه لم يتحقق انتشاره في جميع أجزاء
~~الخليط وإلا لم يحتج لكون ما بقي أقل من قدر الدر كما هو ظاهر (قوله: كأن
~~بقي منه إلخ) عبارة المنهاج مع شرح الخطيب ولو خلط بمائع حرم إن غلب بفتح
~~الغين على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح سواء شرب الكل أو
~~البعض ثم قال فإن زالت الأوصاف الثلاثة أي من اللبن المخلوط قبل خلطه اعتبر
~~قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط فإن كان ذلك القدر منه يظهر في
~~الخليط ثبت التحريم وإلا فلا . اه. ومثله م ر وحجر (قوله: إذ لا منفذ منها)
~~ولا ينافيه الفطر به لأن مداره الوصول للجوف وما هنا مداره الوصول للمعدة
~~أو الدماغ لأن الغرض هنا التغذي. اه.
# م ر (قوله: إذ لا منفذ منها إلخ) في ع ش أنه إذا وصل إلى الدماغ من الأذن
~~حرم فيمكن بانخراق الأذن. اه. (قوله: في معدة ميت) منه من وصل لحركة مذبوح
~~على ما تقدم في المرضعة وفائدة التحريم لو قلنا به ms1548 تظهر فيما لو زوجه وليه
~~بنتا فإنها تحرم على صاحب اللبن لو قلنا بالتأثير لأنها زوجة ابنه من
~~الرضاع وفيما إذا كان زوجه المرضعة فعلى التأثير ينفسخ النكاح ولا ترث وعلى
~~عدمه لا شيء من ذلك اه حاشية منهج (قوله: ففعلت) روي
PageV04P374

# أنها حلبته في مسعط وشربه. اه. شرقاوي على التحرير فلا إشكال (قوله: أي
~~يتلى حكمهن) أي يعتقد وقوله أو يقرؤهن أي يقرأ ما يدل عليهن وهو خمس إلخ
~~(قوله: ولا يعارض الخبر المذكور) أي يعارض مفهومه لأن التعارض إنما هو بين
~~المفهومين فإن الأول يقتضي عدم تحريم الثالثة والرابعة والثاني يقتضي
~~التحريم بهما فقدم مفهوم الأول لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم وفيه
~~احتجاج بمفهوم العدد وهو غير حجة عند الأكثر فقد يقال محله حيث لا قرينة
~~على اعتباره وهنا قرينة عليه وهي ذكر نسخ العشر بالخمس وإلا لم يبق لذكره
~~فائدة. اه.
# م ر على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد سم على حجر
~~(قوله: لا لأن المنطوق إلخ) لما عرفت أن التعارض إنما هو بين المفهومين إذ
~~تحريم الخمس
PageV04P375

# لا يمنع تحريم ما دونها (قوله: من كل منهما خمس دفعات) وفي المغلوب منهما
~~التفصيل السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وللمغلوبة أيضا بشرطه السابق
~~وهو أن يكون الباقي أقل من لبنها أو شرب الكل وتظهر الغلبة وعدمها هنا بفرض
~~أحد اللبنين من نوع مخالف للآخر في أشد الصفات فإن غلبت أوصافه المقدرة
~~أوصاف الآخر بحيث أزالتها كان الآخر مغلوبا وإلا فلا اه. م ر وع ش (قوله:
~~وقطع المرضعة إلخ) حاصل ما في م ر وحاشيته أنه إن قطع الرضاع أو قطعته عليه
~~إعراضا فيهما ثم عاد إليه ولو فورا تعدد الرضاع، أو قطعه لنحو لهو كتنفس أو
~~ازدراد ما اجتمع في فيه أو نوم خفيف أو قطعته هي لا إعراضا بل كشغل خفيف لا
~~يتعدد إن عاد في الحال أو بقي الثدي بفمه وإلا تعدد كما إذا تحول أو حول
~~لثدي غيرها فإنه يتعدد ms1549 أيضا بل ولو عاد للأولى في الحال بخلاف التحول
~~لثديها الآخر فإنه لا يفيد التعدد عملا بالعرف في كل ذلك واعلم أنه يعتبر
~~نظير ذلك في نحو الجبن اه. من هامش المحلي بخط شيخنا ذ.
# (قوله: ومن نساء أربع)
PageV04P376

# أي مدخول بهن حتى يكون اللبن للرجل فمتى تخلف الدخول عن واحدة منهن فلا
~~تحريم. اه. عميرة.
# (قوله: الذي در عليه) أي بسببه فخرج ما ليس بسببه بأن نزل قبل حملها منه
~~ولو بعد وطئها فلا ينسب إليه ولا تثبت أبوته، أما بعد الحمل ولو قبل الوضع
~~فبسببه فينسب إليه وتثبت أبوته ولا يرد عليه ما في المنهاج أن اللبن لمن
~~ينسب إليه حتى تلد لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يسبق ما يحال عليه اللبن
~~فاكتفي فيه بمجرد الإمكان فنسب لصاحب الحمل بخلاف ما في المنهاج فإنه سبق
~~فيه ما يحال عليه اللبن فقوى جانبه فلا تنقطع النسبة عنه حتى تلد من الثاني
~~ذكره ع ش وفي الرشيدي وس ل أنه لا ينسب لصاحب الحمل حتى تلد وهو قبل
~~الولادة منسوب للمرضعة فقط إن لم يتقدم ما يحال عليه فراجع وفي الخطيب
~~تنبيه قضية كلام المصنف أي المنهاج أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها
~~الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم
~~القاضي الحسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب
~~ثبوتها في حقه دونها. اه.
# وفي سم على أبي شجاع أن اللبن لا يكون للزوج قبل ولادة من يلحقه ولو بعد
~~حمله وإن لم يوجد إلا حينئذ كما يصرح به ما في الروضة وأصلها عن المتولي
~~فيما لو نكحت امرأة لا لبن لها فحبلت ونزل لها لبن مما حاصله عدم ثبوت
~~الحرمة بين الزوج ومن ارتضع منها قبل الولادة وأنه لا تنقطع نسبته عنه
~~بانقطاعه أو بالحمل من غيره بل بالولادة من الغير. اه. لا يقال يحمل هذا
~~على ما إذا سبق ما يحال عليه كأن ms1550 تزوجت قبله ثم طلقت ثم تزوجت ثانيا لأنا
~~نقول ينافيه قول الروض وشرحه وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت أي من الزوج
~~فاللبن لها لا للزوج. اه. ومثله في الروض وشرحه وهو يؤيد ما في الرشيدي وس
~~ل (قوله: طالت) ولو بعد أربع سنين شرح الإرشاد (قوله: وقبلها للأول) وإن
~~دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل اه. شرح التحرير
~~(قوله والنافي نكاح من ارتضعت إلخ) ضعفه البرماوي ونقل ح ف ضعفه عن
~~الشرنبلالي وب ش قال ز ي لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا
~~نقول هذا يصور بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الإمكان ثم
~~نفاه باللعان. اه.
# بجيرمي على المنهج (قوله: ينتسب الرضيع) ولا يجبر على الانتساب ولو بقائف
~~لأن القائف لا دخل له في ولد الرضاع لكن قبل الانتساب يحرم عليه نكاح بنت
~~أحدهما ونحوها فإذا انتسب كهذا أبي من الرضاع اعتبر انتسابه. اه. بخط شيخنا
~~ذ بهامش المحلي وهو في شرح الإرشاد أنه لا يعرض على القائف لأن معظم
~~اعتماده
PageV04P377

# على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق. اه. وهو يفيد أنه لو نسبه لا يعمل به
~~(قوله: أو مات الولد) لعل أو بمعنى الواو؛ لأنه إذا لم يمت الولد ولم يكن
~~قائف أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أو تحير ولم يمت الولد لا ينتسب الرضيع
~~بل يوقف الأمر إلى انتساب الولد بعد بلوغه وعبارة شرحي الروض والإرشاد
~~بالواو قال في شرح الإرشاد وإلا بأن لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه
~~عنهما أو تحير وأيس من معرفة نسبه لموت الولد وفروعه ومثله شرح الروض (قوله
~~حرمة النكاح) أي وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة، والإمساك عن كل ذلك
~~سهل كما قال (قوله: ثبوت الوطء) أي ولا يكفي مجرد الإمكان والراجح كفايته
~~وعليه فالتحريم بحسب الظاهر أما في الباطن فلا تحريم حيث علم أنه لم يطأها
~~ولا استدخلت منيه أفاده ع ش وظاهره أن ذلك ms1551 كاف ولو في الوطء بالشبهة مع أن
~~وطء الشبهة لا يثبت إلا بالإقرار مع البينة كما مر فراجعه.
# (قوله: إلى أصوله) أي نسبا أو رضاعا وكذا قوله: وفروعه كما يؤخذ من
~~الروضة وعبارة شرح الإرشاد، ثم حرمة الرضيع تنتشر إلى فروعه من رضاع أو نسب
~~لا إلى أصوله وحواشيه وحرمة المرضعة والفحل تنتشران إلى جميع أصولهما
~~وفروعهما وحواشيهما من نسب أو رضاع. اه.
# (قوله: فأشبه ما لو نكح امرأة على أختها) فرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع
~~الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف
~~الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح. اه. م ر (قوله:
~~فإن لم تكن موطوءة إلخ) حق العبارة على عكس الترتيب السابق فإن لم يكن
~~اللبن له وليست موطوءة إلا أن تجعل الواو للحال فتفيد هذا المعنى ويندفع
~~الإشكال فيكون
PageV04P378

# الحال قيدا في النفي لا في المنفي أي إنما ينفي الوطء إذا لم يكن اللبن
~~له وإلا فلا ينفي تأمل.
# (قوله فإنه يندفع نكاحه) ولو كان الإقرار قبل النكاح حرم تناكحهما ولا
~~تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله إلا إن صدقه ومع ثبوت الحرمة لا
~~تثبت المحرمية عملا بالاحتياط في كليهما. اه. م ر (قوله حلف هو) أي على
~~البت؛ لأنه مثبت. اه. شرح م ر.
# (قوله: رضاع محرم) وكذا مع إسقاط محرم لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم
~~حجر وع ش. (قوله: بلا وطء) فإن وطئ فلها مهر مثل ولو زاد مهر المثل على
~~المسمى لم تطالب بالزائد في حلفه بأن زوجت برضاها أو مكنته أما في حلفها
~~بأن كانت مجبرة ولم تمكنه فتطالبه به وانظر
PageV04P379

# كيف يكون لها مهر في صورة تصديقه هو مع أنها زانية إلا أن يصور بما لو
~~علمت بالرضاع بعد الوطء. اه. ق ل على المحلي مع زيادة عن شيخنا ذ ولا يقال
~~كيف وجب مهر المثل مع بقاء النكاح المقتضي وجوب المسمى لأن بقاءه نظرا
~~لجانبه لا ينافي ms1552 وجوب مهر المثل نظرا لجانبها لإقرارها بعدم استحقاقها
~~المسمى (قوله: لا يدفعه) فيصدق هو بيمينه (قوله بغير رضاها) من الرضى سكوت
~~البكر. اه. عميرة على المحلي.
# (قوله: ويشهد معها إلخ) خلافا للإمام أحمد حيث اكتفى بشهادتها وحدها. اه.
~~ق ل (قوله: لا إن أرادت إلخ) بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها
~~للأجرة وأخذتها ولو تبرعا من المعطي. اه. ع ش فإذا لم تأخذها لإنكارهم
~~إرضاعها لم تقبل شهادتهم لاتهامها وهذا في المستأجرة أما المتبرعة فتقبل
~~ولو مع الطلب إذ طلبها
PageV04P380

# كلا طلب. اه. ح ل
### | (باب النفقات)
#  (قوله: جمع نفقة) هي مصدر بمعنى الإنفاق لأن الوجوب وغيره من الأحكام
~~إنما يتعلق بالأفعال لا بالذوات فأخذها من الإنفاق على عكس أخذ المزيد من
~~المجرد إلا أن تكون من بمعنى الباء والمعنى بمعنى الإنفاق (قوله: ثلاثة)
~~ورد على الحصر فيها صور منها الهدي والأضحية المنذورة فإن نفقتهما على
~~الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيهما للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد
~~الحول وقبل الإمكان نفقته على المالك سم، وقد يدفع بأن السبب هو الملك
~~المتقدم إذ لولاه لما وجب عليه (قوله: بأن تعرض) فإن لم تعرض عليه مع سكوته
~~عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها لعدم التمكين سم على ع (قوله: ويشق معه
~~إلخ) لدوامه
PageV04P381

# بخلاف الصغر.
# (قوله: للحامل بسبب الحمل) أي لا للحمل لأنها لو كانت له لتقدرت بقدر
~~كفايته ولما وجبت على المعسر ولما اختلفت بيسار الزوج وإعساره كما هو شأن
~~نفقة الزوجات شرح الروض (قوله وجرى على الأول إلخ) هو المعتمد؛ لأنه يغتفر
~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر وسيأتي (قوله: أو فسخ بعارض كردة
~~ورضاع) أي لأن ذلك كالطلاق بخلاف الفسخ بمقارن فإنه لما قارن العقد كان
~~كأنه لم يكن ولعل هذا هو المراد هنا بكونه يرفع العقد من أصله ثم إنها
~~تستحق النفقة إذا كان الفسخ بعارض ولو كان منها كردتها وإرضاعها زوجته كما
~~في الروضة وانظر الفرق بين النفقة والصداق فإنه ms1553 يسقط بالانفساخ بالعارض إذا
~~كان منها ولعله أنه في مقابلة البضع، وقد فات تأمل (قوله: بفسخ) لم يقل أو
~~انفساخ كما وقع لبعضهم؛ لأنه لو كان المقتضي له كالرضاع موجودا عند العقد
~~كان العقد باطلا من أصله كما في ع ش على م ر (قوله: يرفع العقد من أصله)
~~ضعيف والمعتمد أنه يرفعه من حينه ومع ذلك لا تستحق به مؤنة. اه. ح ل على
~~المنهج
# (قوله:
PageV04P382

# أو غير رشيدة وأذن) فإن لم يأذن لم تسقط نفقتها ولا رجوع له عليها بشيء
~~من ذلك إن كان رشيدا وإن قصد به جعله عن نفقتها فإن كان غير رشيد فلوليه
~~الرجوع. اه. كرخي على المحلي وما في ق ل فيه نظر (قوله: وأذن) وليها ولا بد
~~من كون المصلحة في أكلها معه وإلا فلا تسقط نفقتها ولا يرجع عليها إن كان
~~رشيدا ولا على الولي الآذن لأن غايته أنه تغرير وهو لا يوجب تضمينا كما
~~قاله سم ونقله عنه ع ش (قوله: فيها) حتى في زمنه - صلى الله عليه وسلم -
~~ولو كانت لا تسقط مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بإطباق الناس عليه
~~لأعلمهم بذلك وأمضاه من تركة من مات ولم يوفه. اه. روضة (قوله: بين
~~الكفاية) ظاهره ولو زادت على الواجب شرعا عند التمليك ولم يرض الزوج وفيه
~~بعد فليراجع (قوله: إن أردت) فليس له إجبارها على أن تأكل معه كما في
~~الروضة وغيرها (قوله: وتطوع بغيره) كذا قاله الرافعي قال الإمام البلقيني
~~ومقتضاه عدم رجوعه عليها ولم يقل به أحد إذا فعله على أنه نفقتها بل إذا لم
~~تسقط وجب له بدل ما أتلفته فيتحاسبان ويؤدي كل منهما ما عليه وممن جزم بذلك
~~أبو حامد والبندنيجي. اه. .
# اه. عراقي (قوله: مفرعا إلخ) في الروضة الذي يجب تمليكه من الطعام الحب
~~كما في الكفاية لا الخبز والدقيق ثم قال ولو اعتاضت خبزا أو دقيقا أو سويقا
~~فالمذهب أنه لا يجوز وهو الذي رجحه العراقيون والروياني وغير هم؛ لأنه ربا
~~وقطع البغوي ms1554 بالجواز لأنها تستحق الحب وإصلاحه، وقد فعله. اه. والمعتمد عدم
~~جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث كان من جنسه كما في ع ش على م ر وكل هذا
~~غير محتاج إليه على ما قاله الإمام - رضي الله عنه - وعنا به (قوله: يعني
~~إن لم يلاحظ إلخ) وأما إذا لوحظ ذلك فلا حاجة إلى جعل ما جرى قائما مقام
~~الاعتياض وتفريعه على جوازه بل نفقتها كما قاله الإمام مترددة بين الكفاية
~~إن أرادت وبين التمليك وهذا هو المعتمد (قوله: دون الكفاية) أما إذا أكلت
~~قدر الكفاية سقطت نفقتها ولو كانت كفايتها دون الواجب لها كما أنها إذا لم
~~يكفها الواجب وجبت كفايتها فتطالب بباقي الكفاية لا الواجب وهذا أحد قولين
~~حكاهما ح ل وهو الظاهر فليراجع (قوله: ولي غير الرشيدة) مثله ما إذا لم
~~يأذن سيد الأمة خلافا للبلقيني كما في شرح م ر (قوله: فأفتى بسقوطها به) أي
~~أخذا
PageV04P383

# من إطباق السلف السابق إذ لا استفصال فيه وهو مردود بأن غايته أنه
~~كالوقائع الفعلية وهي تسقط بالاحتمالات. اه. شرح م ر على ج.
# (قوله إلى أن خرجت) أي لغير ما جرت به العادة كحمام أو استفتاء لما تحتاج
~~إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أما إذا أرادت حضور مجلس علم لتستفيد أحكاما
~~تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا،
~~ومحل جواز الخروج للاستفتاء ما لم يفتها الزوج أو محرم أما لو أفتاها
~~أحدهما فلا اه. م ر وع ش وقوله: ما لم يفتها الزوج إلخ أي وهو عدل كما قيد
~~به حجر في شرح الإرشاد وقول م ر وع ش أولا لغير ما جرت به العادة يفيد أن
~~الخروج لما جرت به العادة لا يسقط النفقة قال م ر عن الرافعي إن لم تعلم
~~مخالفة الزوج لأمثاله في ذلك فراجعه (قوله: بغير إذن الزوج) أي أو ظن رضاه.
~~اه. م ر (قوله: أو خرجت في غيبته إلى بيت أبيها إلخ) أي قبل منعه منه. ms1555 اه.
~~ق ل على الجلال أي فإن سبق منعه سقطت نفقتها سواء خرجت لعيادة أو غيرها
~~(قوله: أو دون زوج خرجت) أي سافرت كما في المنهاج وخرج بالسفر خروجها في
~~البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطا. اه. ق ل على الجلال (قوله:
~~سقطت نفقتها) أي ما لم يستمتع بها. اه.
# ق ل على الجلال (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم ) فلو وقع منها تصرف في النفقة
~~التي قبضتها قبل النشوز كان صحيحا لوقوعه في مملوك لها ويرجع عليها بالبدل
~~بخلاف ما إذا أنفق حال نشوزها ولم يعلم به وتصرفت فيه فإن التصرف فيه باطل
~~وما في ق ل هنا غير مستقيم (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) وكسوة الفصل كنفقة
~~اليوم وبقي النشوز بالنسبة لما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني وجبة
~~البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة في مدة بقائها أو كيف الحال.
~~اه. سم ونقل الشيخ الطبلاوي عن البلقيني اعتبارها بالفصل كالكسوة فيسقط
~~استحقاقها لذلك فصلا. اه. فتأمله (قوله: يسقط نفقة ذلك اليوم) أي ما لم
~~يستمتع بها وإلا وجبت مؤنة زمان استمتع بها فيه من ليل أو نهار. اه. حجر.
~~اه. ق ل فإن استمتع بها في الليل وجبت حصة الليل أو في النهار وجبت حصة
~~النهار كما صرح به حجر وعبارة شرح م ر يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة
~~منه وكذا الليل اه أي ثم بعد ذلك اليوم أو الليلة لا نفقة إلا بعودها ما لم
~~تكن مسافرة بغير إذنه وتمتع بها فإن تمتعه بها في السفر لحظة كاف في بقية
~~المدة حتى يوجد منها مسقط آخر لأن عدم منعه لها من السفر بعد التمتع رضى
~~منه بالسفر معه كما استقر به ع ش فليراجع.
# (قوله: وكتبه لحاكم بلد إلخ) ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه
~~من.
PageV04P384

# غير جهة الحاكم ولو بإخبار من تقبل روايته اه. م ر (قوله: وأمكن الإياب)
~~فإن لم يمكن بأن منعه من السير أو ms1556 التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيء لانتفاء
~~تقصيره م ر (قوله: عادت نفقتها) أي من حين رجوعه إن رجع وبعد مضي زمن إمكان
~~رجوعه إن لم يرجع لغير عذر (قوله: ويأخذ منها كفيلا) ظاهره أنه يأخذ الكفيل
~~قبل الدفع وهو مشكل؛ لأنه ضمان ما لم يجب فإن قيل إنه ضمان درك ففيه أنه
~~إنما يكون بعد القبض إلا أن يكون هذا مستثنى. اه. ع ش ولو منعه عذر من
~~الحضور لم يفرض القاضي عليه شيئا لعدم تقصيره حتى لو فرض على ظن عدم العذر
~~ثم تبين عذر تبين بطلان الفرض. اه. ق ل وع ش على م ر (قوله: عادت نفقتها
~~إلخ) اعلم أن النشوز بالخروج من المسكن يقال له نشوز جلي أي ظاهر وبغيره
~~يقال له نشوز خفي وحكم الأول من حيث عود المؤن أن ترفع للحاكم كما ذكره
~~المصنف فإن عدم الحاكم أشهدت على عودها للطاعة، وحكم الثاني أن ترفع للحاكم
~~أو ترسل للزوج تعلمه بالعود للطاعة فإن تعذر كل من الرفع والإرسال أشهدت
~~على العود ومحل الاكتفاء بالإشهاد هنا وفي الأول حيث كان مظنة لبلوغ الخبر
~~بحيث يبعد عدم وصول الخبر للزوج بعد الإشهاد. اه. م ر وحجر ع ش ورشيدي كذا
~~بخط شيخنا الذهبي على شرح المحلي، وقد تقدم ما نقله م ر عن الأذرعي عن
~~الإمام ومنه يعلم أنه لا بد في العود إلى الإسلام ونحوه من إخبار الزوج أو
~~الإشهاد فتأمل.
# (قوله: مع منعه) أي وحضوره بخلاف ما إذا كان غائبا أي إن لم يضعفها الصوم
~~كما بحثه الأذرعي أو كان به مانع كإحرام أو تلبس بصوم فرض وقيد الماوردي
~~منعها من النفل بما إذا أراد التمتع بها قال الأذرعي وهو حسن متعين. اه.
~~شرح الإرشاد لحجر ولم يرتض ز ي وم ر ما قاله الماوردي؛ لأنه قد يطرأ له
~~إرادة التمتع. اه. ق ل (قوله: إلا بإذن) يظهر أن مثل الإذن علم رضاه (قوله:
~~رواتب الفرائض)
PageV04P385

# ولو غير المؤكد منها. اه. عميرة على ms1557 المحلي معنى وع ش قال ع ش بل ينبغي
~~أن مثل الرواتب صلاة العيدين والضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء والأذكار
~~المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما. اه. (قوله: أو
~~ضاق وقت القضاء) بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه. اه. م ر (قوله: أيضا) أي
~~كما علم من مفهوم القضاء (قوله: بخلاف الحج والعمرة) فله تحليلها منهما ولو
~~فرضا على الأظهر وليس إحرامها بهما نشوزا بخلاف الصوم؛ لأنه يتكرر فلو
~~أمرناه بالإفساد لتكرر منه فتقوى مهابته بخلاف الإحرام فإنه نادر لا تقوى
~~مهابته. اه. م ر.
# (قوله: لكن لا يحبس ولا يخاصم) أي؛ لأنه وجوب موسع ق ل ومقتضاه أنها إن
~~طلبت يحبس؛ لأنه يتضيق بالطلب فراجعه (قوله: فلها مطالبته إلخ) الذي في
~~التحفة أن من أراد سفرا يكلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضر.
~~اه. وفي الكرخي على المحلي أن لها حينئذ المطالبة بنفقة مدة ذهابه وإيابه
~~لأنها في حبسه وتحت حجره في غيبته وحضوره وفي ز ي عن م ر أن لها المطالبة
~~بذلك ولا يجب عليه الدفع لعدم وجوبها الآن. اه. وما قاله م ر أوفق بالقواعد
~~ولا ينافي ما قاله حجر فتأمل (قوله: والظاهر الوجوب بالقسط) المراد بالقسط
~~توزيعها على الليل والنهار فتحسب حصة ما مكنته من ذلك وتعطاها لا على اليوم
~~فقط ولا على وقت الغداء والعشاء. اه. م ر أي فيجب حصة ما مكنت فيه جميعه.
# (قوله: من غالب قوت) أي غالب قوت السنة ح ل كما في الفطرة والكفارة لا
~~غالب قوت كل يوم وإن أوهمه كلام ع ش (قوله أي بلده) هذا قول ابن سريج
~~والمعتمد اعتبار غالب قوت بلدها كما في م ر وق ل وحجر والمراد ببلدها ما هي
~~فيه وقت الوجوب سم (قوله: بقصد أداء ما لزمه) الذي في حجر أن المدار على
~~عدم قصد الصارف وأفتى به الشيخ الحلبي. اه. حاشية المنهج (قوله: كسائر
~~الديون) صريح في أن أداء الديون
PageV04P386

# لا بد فيه ms1558 من القصد، وقد تقدم (قوله فإن لم يكن غالب) أي أو اختلف الغالب
~~حجر (قوله: مائة واحد وسبعون) وهو المعتمد (قوله: والقدرة إلخ) أما لو
~~اكتسب بالفعل فهو من ذوي المال فإن لم يكفه ما عنده العمر الغالب إن لم
~~يبلغه وسنة إن بلغه فمسكين وإلا فإن كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر
~~(قوله: وقضيته إلخ) هو ما يفيده م ر وغيره (قوله: أو بعضه) وجعل موسرا في
~~الكفارة ونفقة القريب؛ لأن الإعسار يسقطهما ق ل أي لو قلنا بإعساره هناك
~~لسقطت نفقة القريب والكفارة فإنها تسقط عن المعسر بمعنى أنه يسقط عنه
~~الأداء حالا وإن استقرت في ذمته كما في كفارة نحو الظهار أو يسقط عنه
~~التكفير بالمال وينتقل للصوم كما في كفارة اليمين ولا يلزم على عده هنا
~~معسرا سقوط نفقة الزوجة فتدبر. اه. رشيدي (قوله: ويتقرر) أي يستقر في
~~الذمة. اه.
# شرح المنهج (قوله: يبقى النظر في الإنفاق إلخ) أي هل هو الإنفاق في باقي
~~عمره الغالب أو في تلك السنة أو في هذا اليوم الذي كلف فيه بنفقة الزوجة
~~وعبارة المنهاج مع شرحي م ر وحجر ومن فوقه أي مسكين الزكاة إن كان لو كلف
~~مدين كل يوم لزوجته رجع مسكينا فمتوسط. اه. وهو مشكل؛ لأنا إذا اعتبرنا كل
~~يوم لا يدرى إلى أي غاية بل من المعلوم أن غاية النكاح لا حد لها فالضبط
~~بذلك لا يفيد ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره وإعساره وتوسطه
~~بطلوع الفجر؛ لأنه وقت الوجوب فلا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار أي
~~فإذا كان له ما يكفيه العمر الغالب نقول له لو كلفت هذا اليوم المدين صرت
~~معسرا أو لا وكذا اليوم الثاني وهكذا ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل
~~لأن الفصل ثم كاليوم هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد وقوله بطلوع الفجر
~~أي إن كانت ممكنة حين طلوعه أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها.
~~اه. سم على أبي شجاع (قوله: فيعتبر يوما ms1559 بيوم) فيكون في يوم غنيا وفي آخر
~~متوسطا أو فقيرا (قوله: لأن النفقة تتكرر إلخ) أي فتعتبر كل نفقة بما وقعت
~~فيه لانفرادها عن غيرها.
PageV04P387

# قوله: بحرة أو أمة) والخيرة في الخادم ابتداء للزوج على الأصح أما إذا
~~أخدمها خادما وألفتها أو كانت حملت معها خادما وأراد إبدالها فلا يجوز
~~لتضررها بقطع المألوف إلا إذا ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. اه. من.
PageV04P388

# الروضة (قوله: إلا السراويل فلا يجب لها) المعتمد أنه يجب لها.
# (قوله: أي أوقية) قال جمع أي حجازية
PageV04P389

# وهي أربعون درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئا.
~~اه. تحفة.
# (قوله: لمثل الزوج) أي مع مثلها فكل منهما معتبر هنا. اه. م ر.
# (قوله: إمتاع) أي بحيث لو فات سقط بخلاف ما لو كان تمليكا
PageV04P390

# لو فات لم يسقط.
# (قوله لغير عذر مكروه) ظاهره ولو لم تكن ريبة ولا معصية وفي ق ل أنه لا
~~كراهة حينئذ فراجعه.
# (قوله منه) كلمسه بخلاف الأجنبي إذا لمس أجنبية لا يجب عليه ماء وضوئها 
~~أفاده م ر (قوله: وهو نائم) وإن استيقظ الزوج ونزع وأعاد لأن الجناية حصلت
~~أولا بفعله أفاده ع ش.
# (قوله: وأمتعت مسكنا إلخ) اعلم أن المسكن والخادم إمتاع يفوتان بمضي
~~الزمن بخلاف غيرهما. فإنه تمليك لا يفوت به وإن كان عن زمن مستقبل كالزكاة
~~المعجلة وإن لم يعلمها أنها نفقة معجلة اكتفاء بالقرينة على ذلك وبه فارق
PageV04P391

# الزكاة المعجلة. اه. ق ل وغيره.
# (قوله متفقان إلخ) وإن كان ما نفاه أحدهما غير ما أثبته الآخر تدبر
~~(قوله: هو فيما يختص بالزوج) إذ لا حاجة لنفي وجوبه عليها إذا كان فيما
~~يختص بها إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء.
# (قوله: وأنه إلخ) عطف على أن يخدمها إلخ.
# (قوله: أن تعتاض إلخ) ، الحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز
~~من الزوج ومن غيره وبالنظر لمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وبالنظر
~~للحالة
PageV04P392

# يجوز من الزوج لا من غيره. اه. بجيرمي عن ms1560 البابلي.
# (قوله: أو عن مهر) أي عن الحال منه وكذا عن بعضه على الراجح فإن كان
~~الإعسار بذلك موجودا حال العقد وكان التزويج بالإجبار لقاصرة أو بالغة
~~فالعقد فاسد على الراجح كما في فقد الكفاءة إلا إن كانت الزوجة أمة لأن
~~المهر لسيدها فله الخيار إن لم يرض بالإعسار وإن طرأ الإعسار بذلك بعد
~~العقد أو كان التزويج بغير الإجبار فهو محل ما هنا. اه. شيخنا ذ (قوله:
~~الصبر منها) أي حتى في الغائب المعسر نقله الرشيدي عن سم (قوله: بإمهال
~~القاضي له) وإن لم يستمهله وإمهاله واجب لكن الذي في م ر أن من غاب ماله
~~بمسافة القصر لا يجب إمهاله إلا إن طلب الإمهال وفرق بينه وبين المعسر بأن
~~هذا من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه بخلاف المعسر (قوله: ولو غاب موسرا)
~~المراد بالموسر هنا من قدر ولو على مؤنة المعسرين، وبالمعسر خلافه إذ لا
~~فسخ إلا بالعجز عن مؤنة المعسرين (قوله: ولو غاب موسرا) عبارة شيخنا - رحمه
~~الله - في رسالة المنهج (فرع)
# إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال
~~فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو
PageV04P393

# المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر
~~وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه. اه. وجرى ابن الصلاح وشيخ
~~الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه
~~لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت
~~بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار
~~فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت
~~هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم
~~لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ
~~بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج ms1561 معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع
~~إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا
~~لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل
~~عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن
~~لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم
~~لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار. اه.
# شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله
~~شيخنا م ر اه (قوله: ولو غاب موسرا إلخ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا
~~أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت
~~القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر
~~الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره
~~السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك.
~~اه. ق ل على الجلال فعلم أنه لا فرق بين الموسر والمعسر إلا صحة اعتماد
~~بينة المعسر على إعساره السابق بخلاف من غاب موسرا أو مجهول الحال فتأمل
~~(قوله: بعد دخوله إلخ) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - للزوجة الحرة البالغة
~~الفسخ بالوجه الآتي إن لم يكن وطئها الزوج طوعا أو رضيت بإعساره وإلا فلا
~~فسخ وكرضاها بالإعسار الإمساك عن المحاكمة بعد المطالبة بالمهر لا قبلها
~~لأن الإمساك قبلها يكون لتوقع اليسار لا رضى منها بالإعسار، والحق في الأمة
~~لسيدها لأن المهر له فلا أثر لوطئها طوعا ولا لرضاها وفي المبعضة لكل منهما
~~فإذا انفرد أحدهما بالفسخ نفذ وإن لم يوافقه الآخر على الراجح وإذا رضي
~~أحدهما بالإعسار سقط خياره وبقي خيار الآخر، ولا حق لولي القاصرة بل ينتظر
~~كمالها وإن وطئت طوعا إذ لا عبرة برضاها. اه.
# (قوله: بخلاف نظيره إلخ) قال ابن العماد: هذه المسألة ليست ms1562 نظير ما نحن
~~فيه لأن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري وإنما نظير ما نحن فيه ما إذا سلم
~~المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على البائع تسليم حصة ما سلم إليه من
~~المبيع أو لا الأصح أنه لا يجب عليه ذلك. اه. كذا بهامش شرح الروض. اه.
~~مرصفي (قوله: وعن البارزي خلافه) قال الأذرعي: هو الوجه وأفتى به الوالد -
~~رحمه الله تعالى -. اه. شرح المنهاج ل م ر ورد ابن العماد ما قاله ابن
~~الصلاح بأن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه على استيفاء منفعة
~~البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة ولا يزال الضرر بالضرر وبأنه
~~إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي ومنفعة البضع لا يمكن
~~استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها وبأنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة
~~إلى إبطال حق المرأة من حبس بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم
~~وهو في غاية البعد وبأنه منقوض بما إذا تسلم دارا وسلم
PageV04P394

# بعض الأجرة فإنه لا يلزم المالك تسليم الدار قبل تسليم الباقي وبأن قوله
~~لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله يعارض بمثله وهو أنا لو
~~أجبرنا على التسليم لفات عليها البضع بكماله وبأنه لا محذور في رجوع البضع
~~إليها بكماله لأن الصداق يرد على الزوج؛ لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها رد
~~ما قبضته. اه.
# بهامش شرح الروض. اه. مرصفي (قوله ويثبتان في الذمة) محله في نفقة الخادم
~~حيث كان ثم خادم وصبر بها أو اقترضت له أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا
~~شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع. اه. ع ش على م ر (قوله فلو استقلت به) نقل
~~ق ل عن بعض المشايخ أنه لا بد في ثبوت استقلالها بالفسخ عند فقد الحاكم أو
~~المحكم من تقدم رفعه إلى القاضي لثبوت الإعسار والإمهال بأن فقد بعدهما إذ
~~لا عبرة بمهلة بلا قاض (قوله: وهل ينفذ باطنا) أي حتى إذا ثبت إعساره
~~متقدما على ms1563 الفسخ إما باعتراف الزوج وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه.
~~اه. روضة (قوله: بل إن سلما إلخ) عبارة المنهاج مع شرح م ر ولها الفسخ
~~صبيحة الرابع بنفقة لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أي الرابع. اه.
# فيفيد أن لها الفسخ بنفقته وإن سلم ما عليه من الدين أعني نفقة أيام
~~الإمهال (قوله عن نفقة بعض الأيام الثلاثة) مثله ما لو قالت آخذه عن نفقة
~~ما مضى قبل الثلاثة وأفسخ الآن فلا تجاب إلا برضاه فإن رضي فسخت على
~~المعتمد حالا كما في ح ل وزي (قوله وأفسخ لعجزه اليوم) أي لأن النفقة تجب
~~بطلوع الفجر فإذا أخذت ما دفعه في اليوم الرابع عن أول ثلاثة الإمهال مثلا
~~صار بعد ثلاثة الإمهال عاجزا في اليوم الرابع، وأخذها عما مضى لا يبطل مدة
~~الإمهال لأنها مضت مع عجزه وإنما أخذت دينا عليه كما لو أعطى لها ابتداء
~~نفقة ثلاثة الإمهال جميعها بعد مضيها فإن ذلك لا يمنعها عن الفسخ بعجزه عن
~~نفقة الرابع كما هو ظاهر وحينئذ فلا بد من رضاه فإنه لو لم يرض لم تفسخ إلا
~~في الخامس بخلاف ما إذا رضي فإنها تفسخ صبيحة الرابع ومنه يعلم ما في قول
~~شيخنا ذ - رحمه الله - عموم ما في م ر يقتضي أنه لا بد من رضاه وفيه أنه لا
~~فائدة هنا لرضاه إذ لا فسخ حتى تتم الثلاثة بالتلفيق فتفسخ صبيحة الخامس
~~سواء رضي بما أرادته أو لا فليحرر. اه.
# لما عرفت أنها تفسخ صبيحة الرابع لأخذها ما دفعه عن الدين وحسبان مدة
~~الإمهال فليتأمل، ومما يؤيد ما قلنا قول المصنف والشارح وإن الثالث يسلم
~~فيه نفقته فإن قوله يسلم فيه يخرج ما لو سلم عنه بعد مضيه وأيضا الفسخ مع
~~التلفيق ليس فيه هذا الخلاف وإنما هو في الفسخ في اليوم الرابع كما في شرح
~~العراقي وعبارته فلو اتفقا على جعل المأخوذ في اليوم الرابع عما مضى ففي
~~فسخها في الرابع احتمالان للرافعي ولا ينافي ذلك قول ms1564 الروض كشرح م ر وليس
~~لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن يوم قبله عجز فيه فإن تراضيا فاحتمالان
~~أرجحهما نعم عند تمام المدة بالتلفيق لأن ذلك والله أعلم مفروض فيما إذا
~~فعل ذلك قبل تمام مدة الإمهال وما هنا فيما بعده فليتأمل وليراجع. (قوله:
PageV04P395

# أن لها الفسخ) أي في الرابع وهو محل الاحتمالين للرافعي كما في شرح
~~العراقي (قوله: وإن لثالث إلخ) الضابط أنه متى أنفق ثلاثة أيام متوالية
~~استأنفت وإلا فتبني. اه. ق ل على الجلال (قوله: عدم وجوب الملازمة) أي
~~للمسكن.
# (قوله: وإذا عجز زوجها) أي عن النفقة بخلاف ما إذا عجز عن المهر فللسيد
~~الفسخ به؛ لأنه حقه في
PageV04P396

# غير المكاتبة وللمبعضة الفسخ بالمهر بناء على جواز الفسخ ببعضه وهو
~~المعتمد كما مر. اه. ق ل على الجلال.
# (قوله: وقوت عرسه) أي ولو كان فاضلا عن نفقة المعسرين فلو ملك مدين أعطى
~~الزوجة مدا والباقي للقريب. اه. ح ل فراجعه (قوله: أيضا وقوت عرسه) مثلها
~~خادمها وكالزوجة المستولدة. اه. عميرة عن الخادم وهو في شرح م ر وهؤلاء
~~الثلاثة هم المراد بالعيال في كلام بعضهم (قوله: ليومه وليلته) فيعتبر
~~اليسار عند فجر كل يوم ولا يعتبر الفضل عن كفاية العمر الغالب هنا بخلاف ما
~~مر في الزوجة نظرا لحرمة البعضية ولعدم الدينية بفواتها كما سيأتي فكل موسر
~~في الزوجة موسر هنا ولا عكس. اه. ق ل (قوله: فنازعه يلزم والفاضل) أي يلزم
~~الشخص الذي فضل عن تقوته ما استقل به أصله أو فرعه ذلك الذي استقل به أصله
~~أو فرعه (قوله: من عقار إلخ) أي إذا لم يحتج إليه. اه. ق ل وفي شرح م ر أنه
~~يباع لها مسكنه وإن احتاجه (قوله: ولا يجب الإشباع) أي المبالغة فيه وأما
~~إشباعه فواجب كما صرح به ابن يونس وغيره. اه.
PageV04P397

# شرح م ر (قوله: قدم الوارث) كابن ابن مع ابن بنت في الفروع وأب الأب مع
~~أب الأم في الأصول النفقة على الأول أوله؛ لأنه الوارث ms1565 بتقدير موت المنفق
~~عليه أو المنفق. اه. شرح الإرشاد (قوله: قدم الوارث) أي بتقدير موت المنفق
~~أو المنفق عليه (قوله: وقدم الأب) في ق ل وإن كان من جهة الأم. اه. وهو
~~يفيد أن المنفق أبو الأم مع وجودها وفيه نظر فراجعه (قوله: أعني على الأم)
~~أي وعلى آبائها أيضا لعدم إرثهم، وقد يقال هذا داخل في قوله فوارث (قوله:
~~فيها) أي في الإخراج عنه (قوله: وللتساوي بالسواء) يفيد التسوية بين
~~الأولاد سواء الصغير والكبير وفي شرح الإرشاد أن الصغير يقدم على الكبير
~~وتسوية الحاوي بين الفروع غير صحيحة. اه . (قوله: وإن وقع تفاوت في اليسار)
~~أي في المعطين ولا يظهر في الآخذين تدبر (قوله: العجاب) اسم شرح الحاوي
~~لمصنفه (قوله: الثاني) معتمد م ر (قوله: الثاني) هو المعتمد لإشعار زيادة
~~الإرث بقوة القرابة. اه. محلي (قوله: وقلنا نفقتهما عليهما) فالمرجح على
~~هذا القول وإن كان ضعيفا أن ثلثي النفقة على الأب وثلثها على الأم والمعتمد
~~أن نفقته على الأب.
# (قوله: بفرض القاضي) ولا بد أن يثبت عنده.
PageV04P398

# احتياج المنفق عليه وغنى المنفق. اه. م ر ويستثنى من عدم الثبوت بغير فرض
~~القاضي ما لو نفى الولد ثم استلحقه فإن من أنفق عليه يرجع بنفقته على أبيه
~~سواء أمه وغيرها لتقصيره بنفيه الذي تبين بطلانه فعوقب بإيجاب ما فوته فلذا
~~خرجت هذه عن نظائرها ونفقة الحمل فإنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلت له
~~على المرجوح السابق لأن الحامل لما كانت هي المنتفعة بها التحقت بنفقتها.
~~اه. م ر (قوله وجماعات إلخ) هذا مبني على أن صورة فرض القاضي أنه قال: قدرت
~~لفلان كذا على فلان من غير قبض فإنه لا يصير بذلك دينا وليس ذلك مراد
~~الغزالي والشيخين وإنما مرادهم أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق
~~عليه فإذا أنفقه صار دينا في ذمة الغائب والممتنع وعبارة المنهاج ولا تصير
~~دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض وصورة الفرض على ما تقدمت وهي إذن في
~~الإقراض والصورة الثانية ms1566 إذن في الإقراض والإقراض غير الاقتراض وما نقله
~~الشارح عن الغزالي في تحصين المأخذ مراده به الصورة الأولى اه من م ر وز ي
~~مع زيادة حمل ما نقله الشارح عن الغزالي في تحصين المآخذ (قوله: وكان مراده
~~اقترض) يفيد صورة ثالثة صرح بها في المنهج وهي اقتراض القاضي بنفسه ولا
~~يصير دينا إلا باقتراضه لا قبله قال م ر أيضا ولا بد أن يثبت عنده احتياج
~~المنفق عليه وغنى المنفق. اه. (قوله: صرحا بأنه لا يستثنى غيرها) قد علمت
~~صحة استثناء الفرض بالفاء أيضا بالتصوير الذي بالهامش (قوله: لا يستثنى
~~إلخ) أي من عدم الاستقرار في الذمة (قوله: فيبعد إلخ) هو لم يترك نقله
~~عنهما بل نقل ما قالاه وزاد الفرض بالفاء نقلا عن غيرهما وعبارة أصل الروضة
~~تسقط نفقة القريب بمضي الزمان ولا تصير دينا في الذمة ثم قال ويستثنى ما
~~إذا أقرضها القاضي أو أذن في الاقتراض لغيبة أو امتناع فيصير ذلك دينا في
~~الذمة كما مر ثم قال (فرع)
# إذا كان الأب الذي عليه الإنفاق غائبا والجد حاضرا فإن تبرع بالإنفاق
~~فذاك وإلا فيقترض القاضي عليه أو يأذن للجد في الإنفاق ليرجع على الأب وفي
~~البحر وجه ضعيف أنه لا يرجع. اه. فذكر إقراض القاضي وإذنه في الاقتراض
~~واقتراضه وإذنه في الإنفاق وهو الفرض المتقدم ونقل كل ذلك نقل المذهب
~~(قوله: وقال الشيخ جلال الدين) انظره مع نقل م ر عنه أنه رد قول بعض
~~المتأخرين أن قول المنهاج أنها لا تصير دينا إلا بفرض قاض بالفاء مردود
~~نقلا ومعنى.
# (قوله: لقصة هند) لفظ الحديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فيفيد أن
~~للزوجة أن تأخذ كفايتها من الزوج الممتنع بلا إذن قاض إذا حمل على الإفتاء
~~ولم يذكروا ذلك إلا في القريب فراجع (قوله: وأشهدت عليهما عند العجز عنه)
~~وإلا لم ترجع وإن تعذر الإشهاد؛ لأنه عذر نادر. اه. شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: ولا ترجيح إلخ) أي خلافا لما يوهمه كلام المصنف.
PageV04P399

# قوله: وكذا لو وجبت ms1567 إلخ) في نسخة وكذا ولد وجبت إلخ.
# (قوله: صححه الرافعي) ضعيف (قوله: وصحح النووي إلخ) معتمد (قوله: وصحح
~~النووي أنه ليس له منعها) قال م ر هذا الخلاف في ولد وأم حرين أما إذا كانت
PageV04P400

# رقيقة سواء كان الولد حرا أو رقيقا أيضا فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها من
~~الأب أو الأم وإذا كانت حرة والولد رقيقا كما في الموصى بأولادها فللزوج
~~منعها كما لو كان الولد لغيره. اه. بتوضيح وزيادة من ع ش رحمهما الله وقوله
~~بمن أجابه سيدها قال سم فيه نظر إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع
~~وأبى الزوج ووافقها السيد. اه. وقال م ر في باب نفقة الرقيق ليس لليد منعها
~~من ولدها من غيره حيث كان مملوكا له وإلا بأن كان حرا أو مملوكا لغيره كأن
~~أوصى به فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أما هو فلا. اه. وانظره مع قوله هنا
~~فالعبرة فيها بمن أجابه سيدها إلا أن يخص إذا كان رقيقا بما إذا كان رقيقا
~~لغيره وقوله فله منعها من إرضاعه غير اللبأ أي لأن إرضاعه على والده أو
~~مالكه نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره. اه. شرح الروض (قوله: لو
~~استأجرها هو إلخ) مقتضى فرض ذلك في الاستئجار عدم سقوط النفقة إذا تبرعت مع
~~نقص تمتعه بها. اه. رشيدي
### | [باب الحضانة]
### | (باب الحضانة)
# (قوله: بفتح الحاء) كذا في كتب الفقهاء والذي في القاموس
~~حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه. اه. تحفة
~~وقوله حضنا أي بفتح الحاء على ما هو القياس في مصدر الثلاثي المتعدي. اه. ع
~~ش (قوله: وقال: غيره إلخ) قال حجر وم ر الظاهر أن الخلاف لفظي نعم يأتي أن
~~ما بعد التمييز يخالف ما قبله في التخيير وتوابعه (قوله: ما لم تنكح) فإن
~~نكحت انتقلت الحضانة لأهلها المستحقين لها لا للأب لكفره. اه. ق ل على
~~الجلال.
# (قوله: إلا أن يندر ويقل) قال م ر ويتجه ثبوت الحضانة في ذلك اليوم لوليه
~~(قوله: لأبرص ms1568 وأجذم) أي إن خاطه لما يخشى عليه من العدوى ومعنى العدوى أنها
~~غير مؤثرة بذاتها وإنما يخلق الله تعالى ذلك عند المخالطة كثيرا. اه. شرح م
~~ر على المنهاج (قوله:
PageV04P401

# الخبر لا يورد) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه ع ش (قوله: وذهب في المهمات
~~إلخ) عبارة شرح م ر على المنهاج الأوجه أنها إن احتاجت للمباشرة ولم يجد من
~~يتولى ذلك عنها أثر وإلا فلا. اه.
# (قوله: من له حق في الحضانة إلخ) فلو فسق انقطعت حضانة الأم قاله شيخنا
~~الرملي وخالفه شيخنا أي ز ي لأن الحضانة لغيره حقيقة. اه.
PageV04P402

# ق ل.
# (قوله من أحد أبويه) كذا م ر وحجر لكن الذي في سم الاقتصار على الأم حيث
~~قال تلخيص القول فيه أن الولد الرقيق حضانته لسيده إلا إذا كان قبل السبع
~~وأمه حرة اه. ومثله متن الإرشاد لكن زاد حجر في شرحه الأب أيضا ثم قال: فلا 
~~تثبت للسيد بل للحر منهما بخلافه بعد السبع أي التمييز إلى البلوغ فإنها أي
~~الحضانة للسيد لجواز التفريق بين الأم والولد بعد التمييز وفيه إشكال أجبت
~~عنه في الأصل. اه. ثم رأيت في الروضة حكاية الوجهين في الأم والأب جميعا ثم
~~قال وولد أم الولد من زنا أو زوج له حكمها يعتق بموت السيد وحضانته لسيده
~~مدة حياته وهل له الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة لها
~~لنقصها واعلم أن قول سم وحجر إن الحضانة لغير السيد قبل السبع تساهل لأن
~~الحضانة للسيد مطلقا وإنما الكلام في جواز نزعه فليتأمل (قوله: إن كان حرا)
~~يتصور في الأم بأن عتقت بعد ولادتها أو أوصى بأولادها ثم عتقت.
# (قوله: إسكان بكر) أي خلية أما المزوجة فإسكانها للزوج وكذا يقال في
~~الثيب. اه. شرح الإرشاد وهو مأخوذ من قول الشارح حتى تزوج وتزف (قوله وليس
~~كذلك) لكن هذه طريقة العراقيين والمصنف جرى على طريقة الغزالي، وقد صرح كما
~~في الروضة باختصاص هذه الولاية بالأب والجد كولاية الإجبار في النكاح
~~وحينئذ ms1569 فالمصنف جار على أنها تجبر كما هو رأي الغزالي كما يدل عليه عطف
~~إسكان الثيب عند الاتهام فالأولى للشارح أن يبين طريقة المصنف وينبه عليها
~~ثم يذكر ما هو المعتمد (قوله: نعم) وحينئذ لا يتولى هذه الولاية إلا من له
~~الإجبار في النكاح وهو الأب والجد لأنها ولاية إجبار كولاية إجبار النكاح
~~فلا تثبت للأم ولا لباقي العصب (قوله: وتجبر على ذلك) أي ولو لغير المجبر
~~في النكاح بلا خلاف
PageV04P403

# قوله: ولاية الإسكان الثابتة إلخ) صريح في ثبوت ولاية الإجبار للأب والجد
~~فيما سبق وهي طريقة الغزالي.
# (قوله: بأن العار إلخ) لم ينظروا في هذا الباب إلا للعار اللاحق بسبب
~~العرض بدليل أن البكر لا تجبر إن لم تكن تهمة ولو كانت غير مصلحة لدينها
~~وفرض الكلام فيمن بلغ غير رشيد ولم ينقدح فيه تهمة ولعل سر ذلك أن تضرر
~~الأبوين والعصبات بفساد المال أكثر منه بفساد الدين فروعي دفع ضررهم بإثبات
~~الإسكان لهم ولا ينافي هذا أن اعتناء الشارع بدفع سفه الدين أتم بوضعه
~~الحدود لتضييعه دون تضييع المال فتأمله.
# (قوله: كأم أبي الأب) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة
~~الأب وهو كذلك. اه. عميرة على المحلي (قوله ثم مولود الأصلين) قال ق ل على
~~الجلال وتقدم بنت أنثى كل جهة على بنت ذكرها (قوله أيضا ثم مولود أصلين) ما
~~سبق كان فيه التقديم بالقرب وهنا التقديم بالقوة وعلم أن الجد هنا مقدم على
PageV04P404

# الأخ كما في النكاح بخلاف الإرث (قوله: فالولد لولد) وقدمن الخالات؛
~~لأنها مدلية بالأم بلا واسطة بخلاف ولد الأخ وولد الأخت فإنهما يدليان
~~بالأخ والأخت وهما مدليان بالأبوة أو الأمومة أو بهما. اه. شيخنا ذ (قوله:
~~أي ولد الجد للأبوين) عبارة العراقي ثم الأعمام والعمات لأبوين وهو المراد
~~بفروع الجد للأصلين فقوله للأبوين راجع لولد (قوله: لكن إن كان إلخ ) راجع
~~لبنات الخالات والأخوال وبنات العمات لعدم كونهن محارم بخلاف المحارم
~~وبخلاف ما إذا كان الحاضن غير المحرم ذكرا فإن الحضانة ms1570 له ولو كان المحضون
~~أنثى مشتهاة وسيأتي الفرق في الحاشية (قوله: عم) عبارة الروض بنت خالة ثم
~~بنت عمة ثم بنت عم وارث ثم أولادهم على ما سبق قال في شرحه ثم خالة الأبوين
~~ثم عمتهما صرح به الأصل اه.
# (قوله:
PageV04P405

# عمل به) أي بيمينه (قوله: قدمت الزوجية إلخ) فهذه وما بعدها خارجتان من
~~الحكم السابق (قوله: بعد الأبوين) مقتضاه أنها مؤخرة عن الأب لكن عبارة شرح
~~م ر على قول المنهاج وأولاهن أم ثم أمهات لها نصها نعم تقدم عليهن بنت
~~المحضون كما يأتي بما فيه. اه. ويلزم من تقدمها عليهن تقدمها على الأب
~~لتأخره عنهن فالأولى أن يقول بعد الأم. اه. بجيرمي وعبارة الروض وشرحه لبنت
~~المجنون عند عدم أبويه حضانته فهي مقدمة على الجدات ومثله في الروضة،
~~والمراد عند عدم الأبوين الحقيقيين لا ما يشمل الجد والجدة خلافا للزركشي
~~قاله في التحفة بعد نقل ما قاله الزركشي والأقرب للمنقول التخصيص بالأبوين؛
~~لأنه المتبادر من العبارة المذكورة وهو مستلزم لتقديمها على سائر الأصول
~~غيرهما ويتفرع عليه ما لو اجتمعت جدة لأم وأب وبنت فهل الأب المحجور بأم
~~الأم حاجب للبنت هنا فتقدم أم الأم ثم الأب ثم البنت ولا نظر لحجبه كما في
~~الإخوة يحجبون الأم والجد وإن مجبوا أولا فيقدم الأب ثم البنت ولا حق لأم
~~الأم لحجبها بالبنت وإن حجبت بالأب لما تقرر أن المحجوب قد يحجب فالحاصل أن
~~الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت والبنت من حيث هي محجوبة بالأب فأيهما
~~المقدم للنظر فيه مجال. اه. والظاهر أن عبارة م ر السابقة هي عبارة التحفة
~~ومراده كحجر الاحتمال الثاني في كلام حجر وإن لم ينقله م ر فيما سيأتي كما
~~نبه عليه الرشيدي.
# (قوله: فلا حضانة لمحرم أنثى) أي أو غير محرم وكانت بنت عم للأم كما يعلم
~~مما مر وهو في ق ل على الجلال.
# (قوله: وقدم مختار مميز) ولا يجبر عليها إلا إن لزمته نفقته وفي الروض
~~وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع ms1571 من كفالته فعله الآخر وإن امتنعا منها
~~وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما
~~مستحقان أجبر عليها من تلزمه النفقة لأنها من جملة الكفاية اه. ويؤخذ منه
~~أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه
~~نفقته. اه. سم وسيأتي التصريح بما أخذه في المصنف قلت ويؤخذ منه أيضا أنه
~~لو لزمته النفقة لا يجبر إلا إذا لم يكن بعده من يخير بينهما ولا مانع منه
~~مع لزوم النفقة للممتنع (قوله: مميز) هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده
~~ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد بسبع سنين ويعتبر مع ذلك ما يأتي في
~~الشرح (قوله: بترتيبهم السابق) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا يخير بين أهل
~~الحضانة مطلقا بل لا بد من الترتيب فيخير أولا بين الأم أو الجدة عند عدم
~~الأم والأب ثم بينها وبين الجد ثم بينها وبين ولد الأبوين ثم ولد الأب ثم
~~بينها وبين العم ثم ولده وعبارة الأنوار ويخير بين الأم والجد عند عدم الأب
~~وكذا بينهما وبين من على حاشية النسب كالأخ والعم وابنه بالترتيب المعتبر
~~في الحضانة ولا يخير بين الأب والأخت أو الخالة بل الحضانة له. اه.
# وقوله ولا يخير بين الأخت إلخ ضعيف والمعتمد التخيير ومنه يعلم أن معنى
~~قول الشارح فإن لم يكن أم خير بين الأب وإن علا
PageV04P406

# والأخت أو الخالة أي إن لم يوجد من توسط بينهما وإنما نص على ذلك لوقوع
~~الخلاف ومثله يقال في قوله فإن لم يكن أب إلخ لوقوع الخلاف في اختصاصها
~~حينئذ بالعصبة كما يؤخذ من شرح م ر ثم إن قول الشارح وبقية العصبة يفيد أن
~~لا يخير بين الأم وولدها أعني الأخ للأم ويوافقه ما في ع ش حيث كتب على قول
~~المنهاج وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي ما نصه قوله: من الحواشي أي
~~الذكور العصبات أخذا من قوله أي م ر بجامع العصوبة. اه. وكأن وجه ms1572 ذلك أن
~~العصبة بدل الأب الوارد به الخبر فلا دخل لمن لا ينسب إليه كولد الأم وأيضا
~~ولد الأم يدلي بها فلا حق له مع وجودها وقوله ثانيا فإن لم يكن أب فالوجه
~~إلخ الظاهر أن المراد بالأخت هنا ما يعم الأخت للأم إذ هي كالخالة في
~~الإدلاء بالأم فليراجع وليحرر (قوله: والأخت أو الخالة) عبارة شرح المنهج
~~وخير بين أم وجد أو غيره من الحواشي كأب أي كما يخير بين أب وأخت لغير أب
~~اه وكتب عليه سم قوله: لغير أب أي شقيقة أو لأم بخلاف التي للأب فلا يخير
~~بينها وبين الأب لأنها لم تدل بالأم. اه.
# أي وإنما أدلت به وهو موجود فكان مانعا لها والشقيقة تدلي بجهتي الأم
~~والأب فاعتبرت جهة الأم وكذلك الأخت للأم فكان لكل منهما حق لقوتهما بجهة
~~الأم بخلاف التي للأب لا حق لها أصلا مع وجوده ولا يقال إن الأخت للأب
~~مقدمة على الأخت للأم لأنها إنما تقدم عند فقد الأب. اه. بجيرمي وقوله
~~بخلاف التي للأب إلخ يؤخذ منه أن لا تخيير بين الأب والعمة لأنها تدلي به
~~وحينئذ فكل من أدلى بشخص لا يقع التخيير بينه وبينه فراجعه ثم رأيت في شرح
~~الروض أن ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها لكن
~~الماوردي قيدها بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم اه وما قيل في الأخت للأب
~~يقال في الأخ له (قوله: بين ذكرين كأخوين) ولا أنثيين كالأختين والأوجه
~~جريانه بينهما؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبينهما أولى. اه. م ر.
# (قوله: فما منع أب إلخ) أي يحرم عليه ذلك وتدخله قهرا عليه ولها أن لا
~~تكتفي بإخراج الولد إليها على الباب ح ل وانظر ما إذا لزم على دخولها إفساد
~~(قوله: يلزم الأب إلخ) وأما إذا اختارت الأم فقال ع ش ينبغي أن لا يجب
~~عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة لمنفعته ولا زوج لها بل إن
~~شاءت أذنت له في الدخول حيث ms1573 لا ريبة ولا خلوة وإن شاءت أخرجتها له والفرق
~~تيسر مفارقة الأب للمنزل عند دخول الأم بلا مشقة بخلاف الأم فإنه قد يشق
~~عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى نحو الخلوة (قوله فإن
~~امتنع إلخ) أي فإن فقدت الأم وامتنع إلخ.
PageV04P407

# قوله: للنقلة) خرج سفر الوالد للحاجة فيكون مع الأم كما في المنهاج
~~وسيأتي قريبا (قوله وأراد النقلة إلخ) في شرح الإرشاد لحجر وأنه أي الأب
~~يقدم أيضا لسفره لنقلة ولو من بلد لبادية خلافا للماوردي. اه. (قوله: يستمر
~~إلخ) ثم عند المفارقة يأخذه الأب اه. تقرير المرصفي
PageV04P408

# قوله نقله الشيخان عن المتولي) معتمد اه. ع ش واعتمده في الروض أيضا. اه.
~~سم على تح.
# (قوله: انتقلت لمن يليه) ولو كان الإنفاق على من بعده.
### | [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
# (قوله: ولو آبقا) ومن صور تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد ثم
~~وكيلا مطلقا أي عاما للسيد ومنها أن يرفع الأمر لقاضي المحل الذي هو فيه
~~فيأمره بالعود إلى سيده فإن أجاب العبد وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى
~~السيد قرضا عليه. اه. سم وع ش (قوله: ويستثنى المكاتب) إلا إن احتاج كذا
~~بهامش شرح الروض وهو في م ر أيضا
PageV04P409

# قوله: علم) أي علم - صلى الله عليه وسلم - أنه لو بين له الواجب لنقص عنه
~~لبخله فلم يفصل له. اه. رشيدي وقيل أتى به ردعا وزجرا له ليرجع عما فيه.
# (قوله: روغ) أي قلبها في الدسم وقيل أي هيأها له. اه. بجيرمي وهما بمعنى
~~رواها
# (قوله: وأن يفضل الجميلة) أي يسن أن يفضلها وهو ظاهر في الجمال من حيث
~~الذات فقط مع اتحاد النوع فيراعى ندبا في الإناث ويكره مراعاته في الذكور
~~أما إذا كان الجمال من حيث النوع أو الصنف كرومي وزنجي فيراعى في ذلك
~~وجوبا. اه. ع ش وم ر وظاهره حتى في الذكور.
### | [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين] ms1574
# (قوله طوقا) بأن لا يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم على
~~المعتمد أما ما لا يطيقه فيحرم تكليفه وإن رضي (قوله:
PageV04P410

# إلا في بعض الأوقات) يظهر أن محله إن أمن عاقبة ذلك الشاق بأن لم يخش منه
~~محذور تيمم ولو نادرا وإن كان مآلا. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولا ما
~~إذا إلخ) عطف على الأعمال الشاقة أي ولا يكلفه عملا إذا قام إلخ (قوله: أن
~~ما دون شهر) ولو يوما كما في ق ل على الجلال.
# (قوله: المخارجة) أي ضرب خراج على الرقيق (قوله: وإن كانت جائزة) أي بشرط
~~أن يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا. اه. س ل (قوله: مبرة من سيده) فلو أراد
~~سيده أخذها جاز إذ لا ملك للعبد. اه. ع ش عن العراقي (قوله: أيضا مبرة من
~~سيده) ويتصرف فيها كالحر. اه. حجر.
# (قوله: علفه) ولا بد من الشبع العرفي. اه. ع ش وسنباطي (قوله: يجوز غصب
~~العلف) أي ببدله يوم الأخذ لا يوم التلف ولا أقصى القيم؛ لأن هذا الغصب
~~جائز بل واجب حيث تعين طريقا لدفع ضررها أفاده م ر وع ش.
# (قوله: وربما قيل تكره) عبارة غيره وقيل تكره قال ق ل ورد في الحديث
PageV04P411

# الحسن أو الصحيح «إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في الماء والطين حتى
~~يبني» وورد فيه أيضا «كل بناء وبال على صاحبه إلا هؤلاء يعني في نحو
~~المساجد» مما يطلب وفيه أيضا أن «العبد إذا تطاول في البنيان ناداه الملك
~~إلى أين يا عدو الله» وروي أيضا «من جمع المال من غير حقه سلطه الله على
~~الماء والطين» (قوله: فالصواب إلخ) إن كان المراد أن ذلك هو الصواب في
~~الجمع بين مقالتي الشيخين فظاهر وإن كان تصويبا على الشيخين فلا إذ لم يخرج
~~ما قالاه عنه وتعليلهما بالحذر من إضاعة المال لا يضر إذ منه ما يجب ومنه
~~ما هو أولى تدبر.
# (قوله: وتقدم الإجارة) أي إن كانت أصلح سواء المحجور ms1575 عليه وغيره. اه. حجر
~~(قوله: لتكتسب) فإن تعذر كسبها فنفقتها في بيت المال أو على أغنياء
~~المسلمين. اه. ق ل (قوله: مما ذكر) أي من كفاية الرقيق والدابة والبيع
~~والإجارة إلى آخر ما مر (قوله: ما شاء من أمواله) أي لا خصوص ما لزمه
~~كفايته (قوله: كما في اللقيط) الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال
~~بلا رجوع، ثم على مياسير المسلمين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال أو منفق
~~وبينا في ذلك المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين
~~الإنفاق عليه أن لا مال له ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شارح البهجة وهذا
~~ظاهر إذا كان المالك فقيرا قضيته أنه
PageV04P412

# لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط
~~بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بينا إلخ وقوله
~~وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا
~~بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم وصريح فرق الشارح ثم بين كونها
~~على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا. اه. سم على التحفة.
### | [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
# (قوله: قال الرافعي إلخ) معتمد فيجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه.
~~ع ش على م ر (قوله الفرصاد) هو التوت (قوله من أصل الظهر) أي من الجلد الذي
~~يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا. اه. ع ش.
# (قوله: ولو أرادت إلخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه أو
~~لم ترد شيئا وفي الثاني نظر
# (قوله: إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين
~~يضره وإرضاعه يضرها روعيت فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا
~~يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر ع ش (قوله: فليس لأحدهما إلخ) مقتضاه
~~الحرمة (قوله ولكل منهما الفطام بعدهما) أي وإن لم يرض الآخر حيث ms1576 لا ضرر
~~وإلا أجبره الحاكم على إرضاعه ولو بأجرة حيث لم يوجد غير الأم الممتنعة
~~وإلا فلا تجبر. اه. ق ل وزي عن حجر وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما في ق
~~ل (قوله: إذا امتنعت) أي قبل الحولين وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضرر كما
~~يؤخذ من ق ل على الجلال.
# (قوله: وإلا)
PageV04P413

# أي بأن كان حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله أن يمنعها من إرضاعه أي غير
~~اللبأ، أما هو فليس له منعها من إرضاعه لكن لا يجب عليه ذلك مجانا. اه. شرح
~~م ر على المنهاج
PageV04P414

### | [باب الجراح]
#  (قوله: يوجب الكفارة، والضمان إلخ) أي متى عصم حالتي الإصابة، والتلف إن
~~عصم حالة الفعل أيضا كالرمي وجب القود وإلا فالكفارة، والضمان بالمال فقط
~~وسيأتي بيان ذلك في قول المصنف وما سوى الشرط إلخ فقوله: أو القود أي إن
~~عصم حالة الفعل أيضا وفي شرح م ر للمنهاج وشرح الإرشاد لحجر أنه يشترط في
~~القود العصمة، والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق ويرد عليه أنه لو جرح
~~ذميا فأسلم، ثم مات المجروح لا يسقط القود على الأصح كما في المنهاج مع أنه
~~لا يكافئه إلى الزهوق اه.
# رشيدي وفي ع ش بعد الاعتراض أن العصمة تعتبر إلى الزهوق وأما المكافأة
~~فإنما تعتبر حال الجناية فتأمل وكتب شيخنا ذ على حاشية التحرير ما نصه
~~حاصله أن العصمة تعتبر من أول أجزاء الفعل إلى الزهوق، والمكافأة تعتبر من
~~أول الجناية إلى تمام الفعل اه.
# (قوله: تقديما للأعم إلخ) ؛ لأن الكفارة تكون مع كل من القود، والدية
~~وضمان المال قد يكون مع القود وقد لا يكون كما لو
PageV05P002

# قطع يده، ثم قتله (قوله: وقضيته إلخ) ؛ لأن الزاني المحصن معصوم على مثله
~~ما لم يأمره الإمام بقتله، والحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار
~~وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره
~~وأما من عليه قصاص فهو معصوم في حق غير المستحق اه. ms1577
# شرح م ر (قوله: لا بقصد الحد) صادق بالإطلاق وقصد شهوة نفسه وفي شرح
~~الإرشاد لا فرق فيما يظهر بين قصد الحد، والإطلاق بخلاف ما إذا قصد القتل،
~~أو القطع لا عن الحد على احتمال فيه اه.
# وفي حواشيه الاحتمال هو المتبادر؛ لأن الموجب للإهدار فعل حسي كالزنا لا
~~يمكن رفعه فلم يفترق الحال بين قصد الحد وشهوة نفسه اه.
# ووجه م ر في
PageV05P003

# شرح المنهاج هذا الاحتمال بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف قال ع
~~ش وهذا هو المعتمد اه.
# ومنه يعلم ضعف ما نقل عن فتاوى البغوي (قوله: من الزناة المحصنين) بخلاف
~~ما لو قتله محصن غير زان، أو زان غير محصن فلا يقتل به ق ل (قوله: وذي
~~ارتداد) فيقدم قتله قصاصا على قتله بالردة؛ لأنه حق آدمي فلو عفا عنه
~~المقتول قبل موته قتل بالردة ولا أرش ولا دية للعافي؛ لأنه لا يجب شيء
~~منهما في مال المرتد على الراجح المعتمد إلا إن عفا بعد إسلامه اه.
# ق ل على الجلال في قتل المرتد للذمي، والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان
~~من الزاني المحصن لإهداره بغير القصاص وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه عفا
~~ولي الزاني المحصن وتارك الصلاة عن قتل المرتد قتل بالردة وأخذت الدية من
~~تركته ومثله ع ش على م ر أخذا من كلام م ر (قوله: وقضية هذا التعليل إلخ)
~~استشكله سم بأن الذمي لا حق له في الواجب على الذمي وأجاب ع ش بأن الذمي
~~وإن لم يكن له حق لكن الزاني دونه (قوله: لاستيفائه حد الله) أي في الواقع
~~وإن لم يقصده بل وإن قصد خلافه نظرا إلى أن شأن المسلم أنه من أهل استيفائه
~~اه.
# ق ل على الجلال (قوله: أم بالإقرار) وإن رجع عنه وحكم الحاكم بصحة رجوعه
~~وعلم القاتل بذلك لسقوط حرمته اه.
# ق ل على الجلال (قوله بخلاف ما لو قتله مسلم) أي لو زانيا محصنا وتارك
~~صلاة وقاطع طريق تحتم قتله؛ لأن المسلم ms1578 ولو مهدرا لا يقتل بكافر اه.
# ع ش على م ر (قوله: يقتضي خلافه) معتمد وهو في شرح م ر على المنهاج وفي
~~حاشية المنهج
PageV05P004

# في باب الديات المهدر كزان محصن وتارك للصلاة بعد أمر الإمام لا دية
~~فيهما وإن وجب القصاص على المكافئ كما في قتل المرتد لمثله ومثلهما قاطع
~~الطريق، والصائل فلا دية فيهما برماوي، وق ل وهو ظاهر شرح م ر لكن قيد
~~الرشيدي عدم وجوب الدية في قتل الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق
~~بما إذا لم يكن القاتل مثلهم
# (قوله: كأن قعد في شارع ضيق) أي لا في منعطف منه ولا لنفع عام، أو دفع
~~ضرر كذلك اه.
# ق ل على الجلال (قوله: أما لو كان ذلك في شارع واسع إلخ) أي وكان لغير
~~غرض فاسد كما في التحفة (قوله: وبقائم) عكس إن لم يكن قيام لغرض فاسد،
~~والإهدار القائم اه.
# ع ش على م ر (قوله: فيهدر الماشي)
PageV05P005

# أي ولو أعمى، أو في ظلمة اه.
# ق ل (قوله: أو إقراره عليه) أي بعد الحفر بغير إذنه (قوله: ضمن مطلقا)
~~لعل معناه ولو لمصلحة عامة تأمل (قوله: والمسجد كالشارع) قال في شرح المنهج
~~نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن الإمام
~~اه.
# أي وكانت لا تضر وهذا هو المعتمد كما في حاشية المنهج قال فيها بخلاف
~~الطريق فلا ضمان اه.
# أي إذا أذن الإمام (قوله: ولو قعد فيه) أي لما لم ينزه عنه المسجد كتعلم
~~بخلاف القاعد لما ينزه عنه كصنعة اه.
# بجيرمي وم ر، والظاهر التفصيل حينئذ بين الواسع، والضيق راجعه (قوله: ولو
~~نام معتكفا)
PageV05P006

# خرج غيره فيفصل فيه بين الواسع، والضيق (قوله: والمراد غير الضار) أما
~~الضار فيمتنع بلا تفصيل (قوله: مع ضمان ما تلف) أي إن لم يأذن الإمام وهو
~~معنى قوله على ما مر (قوله: بأن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع) يؤخذ من
~~شرح م ر على المنهاج في باب الصلح أنه ضعيف ومثله سم فراجعهما ms1579 (قوله: ولو
~~أشرع إلخ) محله في الدرب إذا خلا عن نحو مسجد كبئر محترز وإلا فكالشارع اه.
# ق ل على الجلال (قوله: ومثل جواز البناء إلخ) ويجبره الحاكم على نقضه
~~وإصلاحه فإن لم يفعل فللعامة نقضه حينئذ كما في الأنوار اه.
# ق ل على الجلال
# (قوله: فجن، أو ارتعد) اشترط هذا لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ
~~لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه.
# م ر وقال ق ل: الوجه اعتبار نسبة الوقوع إلى الصياح سواء ارتعد، أو لا
~~اه.
# ويؤيده ما يأتي قريبا عن ابن الرفعة (قوله: فطاح) بخلاف ما لو مات مكانه
~~فهدر، والمراد أنه مات بعد ابتداء الوقوع اه.
# ق ل (قوله: بخلاف إلخ) هذا محترز ما أفاده قول الشارح فمات فإنه يفيد
~~الفورية لكن في شرح م ر إن الفورية غير شرط حيث
PageV05P007

# بقي أثرها أي الصيحة إلى الموت (قوله: غافصه) بغين وفاء فاجأه وأخذه على
~~غرة (قوله: وكأنه لوحظ إلخ) أي فمتى نسب الوقوع إلى الصياح ضمن ارتعد، أو
~~لا (قوله: فإنه يضمنه) أي ضمان شبه العمد (قوله: فإنه يضمنه) ومنه ما لو
~~أمره بدخول الماء فدخله مختارا فغرق كذا قاله العراقيون ومشى عليه شيخنا م
~~ر وفيه أن عمده عمد إلا إن حمل على من يعتقد وجوب طاعة الآمر، أو على غير
~~مميز اه.
# ق ل وفيه نظر (قوله: لا إن جعله) أي الطفل الحر بخلاف الرقيق فيضمنه
~~باليد اه.
# م ر، ثم رأيته بعد (قوله: من قود) أي إن لم يعف عنه، أو دية إن عفا عنه
~~عليها هذا هو ما يأتي وقال زي إن إلقاءه في زبية السبع من شبه العمد كما في
~~ق ل
PageV05P008

# على الجلال
# (قوله: فعثر) بتثليث الثاء، والفتح أشهر ع ش على م ر (قوله: فلا ضمان)
~~أما المالك فظاهر وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو المفضي للسقوط على
~~السكين فكان الحافر كالمباشر، والآخر كالمتسبب فلا حاجة إلى الجواب بحمل ما
~~هنا على تعدي الواقع بمروره ms1580 أن الناصب غير متعد اه.
# م ر ولا بد أن يقال: إنه أذن له في الدخول ونسي البئر حتى لا يكون الداخل
~~متعديا تأمل
# (قوله: لا على محارب) قال العراقي: ولا على قاتل نساء أهل الحرب وصبيانهم
~~اه.
# (قوله: وحق الله وهو الكفارة أولى بالمسامحة) أي من حق الآدمي وهو القتل
~~الذي سومح به هنا فلم يجب (قوله: ويعتد بصوم الصبي) مثله المجنون بشرط
PageV05P009

# التمييز فيهما اه.
# بجيرمي على المنهج (قوله: في وقت صيب) الصيب مصدر صابه يصيبه بفتح الياء
~~لغة في أصابه يصيبه إصابة اه.
# عراقي
# (قوله: ولو كان عبده إلخ) يحتمل أن المعنى ولو كان السيد مكاتبا ولو كان
~~عبده أباه، أو ابنه اه.
# عراقي (قوله: يتكاتب عليه) لعل معناه أنه يعتق إذ أعتق (قوله: وهو حر)
~~وأما الرقيق فيسقط بإذنه القود دون الضمان شرح إرشاد (قوله: لتارك إلخ)
~~وعليه الكفارة شرح الإرشاد
# (قوله: يظنه) المراد بالظن مطلق التردد بمعنى أنه تردد في حرابته وعدمها
~~كإسلامه، أو ذميته اه.
# ق ل، ثم قال فإن شك في إسلامه وقتله بدارهم وعلم مكانه ففيه القود وهذه
~~مستثناة من عموم التردد السابق فتأمله فإن فيه نظرا اه.
# وقوله: مطلق التردد يشمل الوهم وظاهر أنه غير مراد اه.
# رشيدي (قوله: المسلم) أي أو الذمي الذي استعنا به اه.
# شرح الإرشاد لحجر (قوله: كافرا حربيا) يفيد أنه لا يكفي ظن كفره بل لا بد
~~من
PageV05P010

# ظن حرابته وهو كذلك كما في الخطيب على المنهاج قال: أما إذا ظنه ذميا
~~فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص اه.
# (قوله: ويتفرع إلخ) أي كما يفيده عبارة الحاوي (قوله: ومن أرش ما جناه)
~~مراده بالأرش ما يشمل قيمته إن لم يكن لجرحه أرش مقدر وأرشه إن كان له أرش
~~مقدر راجع المنهج وشرحه (قوله: وقيل يتعين إلخ) ضعيف (قوله: المعين) أي
~~للورثة
PageV05P011

# قوله: أقل) أي، أو ما يساوي (قوله: فلهذا إلخ) ؛ لأنه جرح جرحتين إحداهما
~~في الرق، والأخرى في الحرية، والدية توزع على حسب الرءوس فيجب ms1581 عليه ثلث
~~الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق، والآخر في مقابلة جراحة الحرية، والسيد
~~إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث اه.
# ع ش
# (قوله: أي قريب محرم) يرد عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع، أو بنت
~~عم هي أم زوجته فإنه لا تغليظ فيه مع أنه ذو رحم محرم؛ لأن المحرمية
PageV05P012

# ليست من الرحم فكان الأولى تقييد المحرمية بكونها منه اه.
# خ ط على المنهاج
# (قوله: لزائد) أي فوق ربع دينار م ر وغيره قالوا لئلا يرجع بعد دفع ربع
~~الدينار فقيرا وفيه أن المحذور أن يؤخذ من فقير ولا محذور في عوده بعد
~~الدفع فقيرا راجع حاشية المنهج (قوله: ولم يبلغ إلخ) أي ولم ينقص عن فوق
~~ربع دينار
PageV05P013

# قوله: لئلا يرد إلخ) يؤخذ منه أن الفقير هو من لا يملك زائدا عما يحتاجه
~~أصلا (أو يملك أقل من ربع الدينار) وهناك واسطة بينه وبين المتوسط وهو من
~~يملك بعد دفعه زائدا عما يحتاجه إلى ربع دينار ولا يملك زائدا على ذلك كما
~~هو قضية هذا الكلام وبه يندفع ما قاله سم في حاشية المنهج من أنهم وقعوا
~~فيما فروا منه؛ لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث
~~دينار مثلا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء أن من ملك ذلك إذا دفع
~~ربعا عاد فقيرا؛ لأنه بعد دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدا عن حاجته
~~فوق ربع دينار فيكون فقيرا؛ لأنه لما بطل كونه متوسطا، ومعلوم أنه ليس غنيا
~~وجب أن يكون فقيرا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه اه.
# ؛ لأن ما خيف الرد إليه الفقير بمعنى من لا يملك بعد الدفع زيادة عن
~~الحاجة أصلا لا من يملكها وإن كان كل خلاف المتوسط (قوله: فخذفت) بخاء وذال
~~معجمتين اه.
# شرقاوي (قوله: غرة) يجوز قراءته بالتنوين وبعدمه مضافا لعبد، أو أمة
# (قوله: ممن يصلح) بأن يكون مستجمعا لشرائط
PageV05P014

# ولاية النكاح ms1582 سوى العدالة اه.
# شرح الإرشاد أي؛ لأن الفاسق أهل للنصرة وإن لم يل النكاح وسيأتي ذلك
~~قريبا (قوله: أو غيرها) فلو مات بجراحة خطأ وقد ارتد الجارح بعد جرحه
~~فالأقل من أرش الجرح، والدية على عاقلته المسلمين لصلاحيتهم للولاية من
~~الفعل إلى فوات ما خرج، والباقي في مال الجاني وسيأتي في الشرح (قوله: فلا
~~شيء على عاقلته إلخ) ؛ لأن الدية إنما يحملها من كان عاقلة في حالتي الرمي،
~~والإصابة (قوله: وأما ذوو الأرحام إلخ) وتقدم الإخوة للأم على ذوي الأرحام
~~كما استظهره الشارح في شرح المنهج (قوله: حيث يرثون) أي بأن لم ينتظم بيت
~~المال ع ش وم ر لكن عبارة العراقي هكذا وفي أصل الروضة عن المتولي من غير
~~مخالفة ذوي الأرحام يتحملون عند عدم العصبات إذا قلنا بتوريثهم وهو الذي
~~صححه النووي
PageV05P015

# فيما إذا لم ينتظم أمر بيت المال اه.
# وحينئذ فمعنى حيث يرثون إن قلنا بتوريثهم فإذا انتظم بيت المال
# (قوله: لو كان حيا) أي بصفة المتحمل إذ قد يكون المعتق غنيا، والعاصب
~~متوسطا، والمعتبر حال العاصب كما سيأتي (قوله: بل يرثون به) فكل منهم انتقل
~~له الولاء كاملا اه.
# م ر
# (قوله: لوجود جهة الولاء بكل حال) يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق
~~ببيت المال وإن لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو
~~أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت
~~المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال: انتقاء سبب التحمل أولى من الإعسار
~~بعدم المنع فليحرر اه.
# سم على حجر وقد يقال: الوجود مع الإعسار كالعدم بخلاف الوجود مع اليسار
~~تأمل (قوله: فما زاد إلخ) فإن كان الأرش قدر الدية، أو أكثر بأن قطع يديه
~~ورجليه فقدر الدية وهو الواجب يلزم العاقلة ولا شيء على الجاني كذا في
~~الروضة
PageV05P016

# ، والروض فقوله: فما زاد إلخ أي إن لم يكن الأرش قدر الدية، أو أكثر
~~(قوله: ما مر) معتمد اه.
# حجر
# (قوله: وتبعه) أي فيما ms1583 يأتي (قوله: أن تعلم السحر حرام) قال شيخنا ذ فإن
~~كان سحر من ينسب للأفلاك، والكواكب تأثيرا لكونها آلهة ، أو أن الإله فوض
~~تدبير العالم إليها، أو سحر من يزعم أن الإنسان يبلغ بالتصفية إلى حيث يقدر
~~على الإيجاد، والإعدام، والإحياء، والإماتة كان تعلمه كفرا أيضا اه.
# ولعله؛ لأن تعلمه لا يكون إلا بمكفر (قوله:، والشعبذة) هي إظهار الأمور
~~العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة
PageV05P017

# اليد، والاستعانة بخواص الأدوية، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها
~~مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم
~~إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان
~~من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من
~~الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من
~~الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار، والمعونة فإن
~~انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل
~~فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه اه.
# شيخنا ذ - رحمه الله - (قوله: وقضية هذا التوجيه إلخ) فرق م ر بأنه في
~~أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس اه.
# أي فيضمن في صورة إغلاق البيت عليه بخلاف صورة أخذ الطعام وقال في قوله
~~نعم إلخ أنه مردود مخالف لكلامهم اه وقوله: متمكن من أخذ شيء فإن تعذر وجود
~~شيء هناك فليس ذلك التعذر من الأخذ للطعام (قوله: مكتوفا) أي غير مقيد
~~(قوله: أن يلقي الشخص) ولو أحسن السباحة عبارة شرح م ر ولو ألقاه في ماء
~~مغرق لا يمكنه التخلص منه فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر، أو غير مغرق
~~فإن أمكنه الخلاص منه ولو بسباحة فالتقمه فلا قود بل دية شبه عمد ما لم
~~يعلم أن به حوتا يلتقم وإلا فالقود وعبارة الإرشاد وشرحه لحجر عطفا على
~~أمثلة العمد وإلقاء بماء مغرق لا يمكنه التخلص منه بعوم، أو ms1584 غيره، أو غير
~~مغرق وألقاه بهيئة لا يمكنه ذلك معها، أو أمكنه التخلص من الغرق لكنه لم
~~يقصر ومات بذلك فيجب القود وإن التقمه حوت قبل وصوله للماء، أو بعده؛ لأن
~~ذلك مهلك لمثله ولا نظر إلى الجهة التي مات بها، ثم قال: أما إذا منعه من
~~السباحة عارض كموج فشبه عمد لا إن أمكنه تخلص فإذا أمكنه فقصر ومكث حتى هلك
~~هدر فلا قود ولا دية ولا كفارة؛ لأنه المهلك نفسه
PageV05P018

# اه.
# فقول الشارح ولو أحسن السباحة أي ولم يقصر؛ لأنه حينئذ مهلك لمثله غالبا
~~(قوله: ولو أحسن السباحة) أي وكان لا يمكن التخلص بها كلجة واسعة ، أو يمكن
~~ولم يقصر حتى مات اه.
# حجر وسم (قوله: ومثل أن يلقي غير سابح إلخ) أي، أو سابحا ولم يقصر ومات
~~كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله: كسقيه الدواء إلخ) جعله مثالا للجارح
~~لما قال أنه يقطع أغشية الباطن (قوله: من غالب إبل البلد) ، أو القبيلة فإن
~~لم يكن له بلد ولا قبيلة اعتبر غالب إبل الناس وكذا، ولو وجبت في بيت
~~المال؛ لأن جهة الإسلام لا تختص وقول البلقيني بوجوب القيمة في هذه مردود
~~اه.
# ق ل على الجلال (قوله: فيتخير بينهما) أي إن لم تكن إبله كلها معيبة،
~~وإلا تعين الغالب اه.
# ر وقياس ما في الروضة التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله سم على
~~التحفة (قوله:
PageV05P019

# أي بإبل إلخ) أي بغالب إبل إلخ وظاهر كلامهم وجوبها من الغالب وإن لزمت
~~بيت المال الذي لا إبل فيه فيمن لا عاقلة له سواه ويلزم الإمام دفعها من
~~غالب إبل الناس من غير اعتبار محل مخصوص؛ لأن الذي لزمه ذلك جهة الإسلام
~~التي لا تختص ب محل وبذلك علم رد بحث البلقيني تعين القيمة حينئذ لتعذر
~~الأغلب حينئذ إذ اعتبار
PageV05P020

# بلد بعينه تحكم اه.
# شرح م ر للمنهاج
# (قوله: الذين تحل مناكحتهما) قال الشهاب عميرة: هذا يفيدك أن غالب أهل
~~الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوس؛ لأن شرط ms1585 المناكحة في غير الإسرائيلي
~~لا يكاد يوجد اه.
# وقوله:؛ لأن شرط المناكحة إلخ هو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين
~~قبل النسخ، والتحريف اه.
# ع ش على م ر ويعلم مما يأتي أيضا فيمن لم تبلغه الدعوة منا أن من بلغته
~~الدعوة منا ولا أمان له يهدر وقول الشهاب؛ لأن شرط المناكحة إلخ يتأمل فيما
~~إذا لم يعلم دخول أول آبائه كما ذكره لكن أمه إسرائيلية فإن الدية تعتبر
~~بأغلظ الأصلين كما سيأتي (قوله: فرض على كل مسلم إلخ) هذا إنما يوافق
~~القديم القائل أن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم على أن القديم إنما يقول 
~~هذا إن فقدت الإبل (قوله: مع أنه قيد إلخ) هو كذلك لكن اليهودي، والنصراني
~~يتأتى فيه عقد الذمة أيضا ولا يتأتى ذلك فيمن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب
~~كعابد الوثن وما بعده ما عدا المجوسي وإنما يتأتى فيه مجرد الأمان ولما
~~كانت ديته دية المجوسي أشركه معه تأمل (قوله: كالشخص الذي لم تبلغه من رسول
~~دعوة) هذا لم يتمسك بدين أصلا فقوله: بعد مع التبديل راجع لما بعد، أو
~~قوله: لم تبلغه من رسول دعوة، أو منا أي لعصمة كل منهما قبل أن تبلغه دعوة
~~نبينا إذ لا يحل قتله قبل
PageV05P021

# الإعلام، والدعاء للإسلام اه.
# شرح الإرشاد لحجر ولذا ألم يشترط الأمان هنا بخلاف اليهودي، والنصراني
~~وما بعدهما؟ فإن من لا أمان له من هؤلاء يهدر (قوله: أو بلغته من رسول ولم
~~تبلغه منا) عبارة الإرشاد وشرحه وبلغته دعوة غير رسولنا - صلى الله عليه
~~وسلم - من غيرنا لا منا اه.
# وكأنه احتراز عن بلوغها منا أي من رسولنا لا أنه إذا بلغته من رسولنا لزم
~~أن تبلغه دعوة رسولنا - صلى الله عليه وسلم - فتأمله ومع هذا فعبارة الشرح
~~هي الواضحة (قوله: بأن تمسك إلخ) انظر من بلغه ذلك ولم يتمسك به وكذا من
~~بلغته دعوة غير نبينا ولم يتمسك بما بلغه وهو غير مبدل فإنه لا يجوز قتله
~~كما هو ومقتضى ms1586 عبارة الروضة التي بأسفل الهامش (قوله: بأن تمسك بدين لم
~~يبدل) يحتمل تمسك هو، أو من ينسب هو إليه بدين لم يبدل كما قيل به في حل
~~المناكحة اه.
# ع ش (قوله: بدين لم يبدل) أي عند أهله، أو باعتبار اعتقاده بأن لم يبلغه
~~ناسخ اه.
# ق ل على الجلال (قوله: بدين لم يبدل) أي تمسك بما لم يبدل من ذلك الدين
~~المبدل كذا قال م ر: وظاهر ما مر أن الذمي ديته ثلث دية المسلم وإن تمسك
~~بالمبدل ولعل الفرق بينه وبين هذا أن له ذمة بخلاف هذا (قوله: قوم من
~~اليهود وراء الصين) قيل هم المراد بقوله تعالى {ومن قوم موسى أمة يهدون
~~بالحق وبه يعدلون} [الأعراف: 159] اه.
# طاووسي على الحاوي (قوله: بناء على أن الناس إلخ) عبارة م ر على المنهاج
~~وجهان مبنيان على أن الناس قبل ورود الشرع على أصل الإيمان حتى آمنوا
PageV05P022

# بالرسل، أو الكفر وجهان أصحهما ثانيهما وحينئذ فأصح الوجهين كما قال
~~الأذرعي: أن الأشبه بالمذهب عدم الضمان إذ لا وجوب بالاحتمال وكأن من لم
~~يتمسك بدين مهدر وعدم بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال
~~ضعيف لا نوجب الضمان بمثله اه.
# فالخلاف في أنهم على أصل الإيمان حتى آمنوا بالرسل معناه هل بقوا على ذلك
~~الأصل إلى الإيمان بالرسل، أو عرض عارض حتى كانوا عند الإيمان بالرسل كفارا
~~الأصح الثاني وإلا لما قاست الرسل الشدائد وهذا لا ينافي أن الإنسان يولد
~~على الفطرة وحينئذ فيحتمل بلوغ الدعوة ولم يؤمن ويحتمل عدم بلوغها ولا وجوب
~~بالاحتمال، ولو بنينا على أصل الإيمان لم يتأت احتمال بلوغ
PageV05P023

# الدعوة وإلا لآمن وبما ذكرنا يعلم اندفاع ما قاله الشارح من النظر
~~فليتأمل
PageV05P024

# قوله: لزيد ثلثه ولعمرو ثلثاه) فيتعلق حق زيد وهو عشرون دينارا بحصة
~~شريكه وهي ثلاثة أرباع العبد وحصة عمرو بنصيب شريكه وهو ربع العبد إذا لم
~~يفد كل منهما حصته فينعكس حينئذ ملكاهما ويصير حينئذ لزيد ثلاثة أرباعه
~~ولعمرو ربعه اه.
# عراقي (قوله: ومن ms1587 فوائد إلخ) عبارة العراقي وتفاوت حصتهما في العبد فقط
~~واضح وفي تفاوت حصتيهما في المال المتلف وإن كان لا يزيد لأحدهما ملكه في
~~العبد على النصف لكن يحصل لكل منهما من ماله عشره دنانير ويضع على صاحب
~~الثلث في المال عشرة فقط وعلى صاحب الثلثين ثلاثون دينارا اه.
# (قوله: أيضا ومن فوائد إلخ) أي وإن كان لا يزيد ملك أحدهما على النصف
# (قوله: لتعذر إلخ) لكن لعله لغلبة الظن بوجوده جعل شبه عمد تأمل (قوله:
~~وينبغي إلخ) جزم به م ر في شرح المنهاج
# (قوله: والذي في الروضة إلخ) هو ما جزم به ق ل على الجلال
PageV05P025

# قوله: ورقيقة وسليمة كالحمل) اعترض صاحب الإرشاد قول الحاوي كالحمل بأنه
~~لا فائدة فيه؛ لأن الكلام في الحمل الرقيق ومضر أيضا لإفادته أنها لا تقدر
~~سليمة إلا إذا كان سليما وليس كذلك (قوله: لعدم الحاجة إلخ) أي؛ لأن الواجب
~~في الحر معلوم مضبوط فليس للتقويم دخل فيه اه.
# من حواشي شرح الإرشاد ولعل الأولى أن يقال: بدل فليس للتقويم إلخ ولا
~~فائدة لتقدير حريتها فيه (قوله: إذ لا يجب إلخ) وإنما فيه التقدير اه.
# شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: وهو ظاهر) ، والفرق بينه وبين سن غير المثغور أن من شأنها العود
~~اه.
# بجيرمي (قوله: أن لا تنتظر) أما لو قدروا مدة يغلب على الظن أنه يعيش
~~إليها انتظر اه.
# م ر
# (قوله: وقيل فيه الحكومة) اعتمده زي وظاهر م ر خلافه
PageV05P026

# قوله: وقضية كلامهم إلخ) مشى عليه م ر (قوله: لكن نقل الأذرعي إلخ) ضعيف؛
~~لأنه لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان كما قاله البغوي ففي اللسان وحده
~~الدية (قوله: وقضيته إلخ) سيأتي أنه لا تلازم بين وجوب القود، والدية
# (قوله: لكن جزم به الرافعي إلخ) معتمد اه.
# ع ش وم ر (قوله: فتجب دية واحد اللسان) إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع
~~اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب
~~الديتين في غاية الظهور سواء ms1588 قلنا أن الذوق في طرفه أم في الحلقوم اه.
# سم على حجر
PageV05P027

# قوله: وقيل الموجب للدية إلخ) ضعيف ومثله ما صححه المتولي م ر (قوله:؛
~~لأن الحائل إلخ) أي فلا يحال زواله على الوطء وفيه أنا لم نخص إيجاب الدية
~~بالزوال بالوطء بل هو، أو غيره كما تقدم في الشرح ولو خصصنا بذلك فالكلام
~~مفروض في الزوال بالوطء ولو على ندور فليتأمل (قوله: لزمه ديتان) ضعيف،
~~والمعتمد دية وحكومة اه.
# بجيرمي (قوله: بإزالته لها) أما لو أزالها غيره ولو بإذنه لزمه أرش
~~البكارة؛ لأنه يستحق الإزالة بنفسه لا بغيره اه.
# ع ش
# (قوله: بدبيب الهوام) أي فيها كما في التعليقة (قوله: وهذه هي المنفعة
~~إلخ) ومن ثم وجبت الدية إذا أيبسهما ولم يجب في قطع المستحشفة إلا الحكومة
~~وإن وجب القود بقطعها إذ لا تلازم بين وجوبه ووجوبها اه.
# شرح الإرشاد لحجر (قوله: في إيجاب الدية) أي وجودا وعدما شرح الإرشاد
~~وأما المعتبر في القود فهو الجمال وجمع الصوت وذلك موجود في الشلاء وكأنهم
~~لم يعتبروا وجود الإحساس في الصحيحة حتى قطعوها بالشلاء لإزالة الجاني 
~~منفعة فيه مثلها، والإحساس منفعة أخرى لا يمنع وجودها
PageV05P028

# الاستيفاء (قوله: وينبني عليهما إلخ) عبارة الروضة ولو ضرب أذنه فاستحشفت
~~أي يبست كشلل اليد فقولان أظهرهما تجب ديتها كما لو ضرب يده فشلت، والثاني
~~لا تجب إلا الحكومة؛ لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل ولو قطع
~~أذنا مستحشفة بني على هذا الخلاف إن قلنا هناك تجب الدية وجب هنا حكومة كمن
~~قطع يدا شلاء وإن قلنا تجب الحكومة وجبت هنا الدية وعن الشيخ أبي حامد
~~القطع بالحكومة كما في اليد الشلاء اه.
# وقوله: والثاني لا تجب إلا الحكومة إلخ رد بأن منفعة جمع الصوت بالنسبة
~~لمنفعة الإحساس ودفع الهوام ضعيفة فكانت بالنسبة إليها كالتابعة م ر (قوله:
~~قطع الأذن الصحيحة إلخ) في ق ل أن الأنف، والأذن المستحشفتي ن لا تقطع بهما
~~الصحيحتان لكن الذي في م ر وحجر وشرح الروض خلافه (قوله: بالشلاء) ms1589 أي بغير
~~جناية اه.
# خ ط (قوله: ومنفعة جمع الصوت) زاد في الروضة ورد الهوام ولعله مبني على
~~أن الاستحشاف كالشلل لا يشترط فيه زوال الحس بالكلية وإنما الشلل بطلان
~~العمل ونقله في الروضة عن الإمام لكن خلاف السابق لا يتخرج عليه وإنما
~~يتخرج على ما نقله في الروضة قبل هذا عن الشيخ أبي محمد من أن الشلل زوال
~~الحس، والحركة (قوله: أيضا ببقاء الجمال ومنفعة جمع الصوت) يفيد أنه لو جنى
~~على أذن مثلا لأصم لا تقطع أذن الجاني لعدم المنفعة المذكورة فراجعه (قوله:
~~كما سيأتي) فإنه سيأتي إن نقص المعاني إن حصل بلا جناية ككونه أرت، أو ألثغ
~~خلقة، أو بآفة سماوية لا حط بل تجب الدية بكمالها وما هنا من نقص المعاني
~~بخلاف نقص الأجرام فإنه يحط الدية سواء كان بجناية أم لا
# (قوله: ويجاب إلخ) حاصله أن ما هنا وإن كان من نقص المعاني لكنه منزل
~~منزلة نقص الأجرام؛ لأنه
PageV05P029

# لفقد الضوء من المستور كأنه غير موجود وخص الرافعي ذلك البياض الطارئ
~~وقاس الأذرعي وغيره عليه العمش الطارئ وسلمه الشارح في شرح الروض وم ر وحجر
~~في شرح الإرشاد وانظر الفرق بين العمش الطارئ بلا جناية، والرتة، واللثغة
~~الحاصلتين كذلك سواء كان حصولهم بآفة سماوية، أو لا حيث وجب في الجناية
~~عليهما دية كاملة دون العمش ولعله؛ لأن العمش يظهر في الجرم أيضا فألحق به
~~بخلافهما
# (قوله: فعليه نصف الدية) أي توزيعا على إبصاره نهارا وليلا وإن أخفشه بأن
~~صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة على ما في الروض وأقره شارحه وهو مشكل بما
~~قبله إلا أن يفرق بأن عدم الإبصار ليلا يدل على نقص حقيقي في الضوء إذ لا
~~معارضة له حينئذ بخلاف عدمه نهارا فإنه لا يدل على ذلك بل على ضعف قوة ضوئه
~~عن أن تعارض ضوء النهار فلم تجب فيه إلا حكومة اه.
# ع ش على م ر وعبارة ق ل، والفرق احتمال أن عدم قوة الإبصار لضوء النهار
# (قوله: بالثندوة) بفتح ms1590 الثاء المثلثة غير مهموز كالترقوة مغرز الثدي أي
~~ما حول الحلمة من اللحم اه.
# م ر وع ش عن الصحاح
# (قوله: ترخيم خصية) الخصية اسم مشترك بين
PageV05P030

# البيضة، والجلدة التي هي فيها ومثناها إن كان مع التاء فهو اسم للبيضتين
~~وإن كان بدونها وهو من النوادر فهو اسم للجلدتين كذا في ق ل أخذا من كلام
~~المحلى
# (قوله: ذكية) أي حادة
PageV05P031

# قوله: في العجان) أي الشرج الكائن في ذلك الموضع (قوله: وهو ما بين الدبر
~~إلخ) وهذا أوسع من الشرج لاشتماله على غير الشرج من لحم وجلد وغيرهما وانظر
~~حواشي شرح الإرشاد لحجر هنا
PageV05P032

# قوله: صحح منهما القمولي الأول) هو المعتمد م ر (قوله: وصاحب الأنوار
~~الثاني) قال م ر وهو بعيد؛ لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي
~~ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات اه.
# (قوله: وفيه نظر إن عللنا إلخ) لعله عفا عنه هنا لما في إبانة الكل، أو
~~البعض المبان من الضرر قياسا على مسألة جبر العظم فليتأمل ومثله يقال فيما
~~يأتي قريبا، ثم رأيت في شرح الإرشاد لحجر ما نصه وإنما لم يجب إزالة معلقة
~~بجلدة اتصلت مع وجود ذلك أي ظهور الدم في محل القطع الذي يثبت له حكم
~~النجاسة فلا يزول بالاستبطان كالدم المتصل بالمبان؛ لأن الدم المتصل
~~بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة مع أنه
~~أيدوم؟ ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف المتصل منه هنا وأيضا فهذا له اتصال
~~بالبدن فإلصاقه لبقيته في حكم المداواة ووصله بعظم نجس لا يقوم غيره مقامه
~~بخلاف المبان فاندفع استشكال المصنف وغيره ذلك وأخذ الإسعاد بقضيته اه.
# ومنه يعلم وجه ما لو قطع البعض ولم يبنه بالأولى فتدبر (قوله: ولو جاء
~~آخر إلخ) الظاهر
PageV05P033

# أن الآخر ليس بقيد بل مثله الأول فراجعه (قوله: وسن من لم يثغر) أي،
~~والجلد إذا سلخ كما مر، والبكارة أيضا
# (قوله: ومن سوى الإبهام إلخ) فإن زادت الأنامل على الثلاثة، أو نقصت وزع ms1591
~~واجب الأصبع عليها إن لم تعلم زيادتها وإلا ففيها حكومة بخلاف ما لو زادت
~~الأصابع فإنه يجب دية كاملة للأصبع الزائدة حيث لم تتميز زيادتها بقصر
~~فاحش، أو انحراف مثلا وإلا ففيها حكومة فلو كان له ستة أصابع في يد وقال
~~أهل الخبرة: كلها أصلية، أو اشتبهت وجب ستون بعيرا وما في المنهج مؤول بعود
~~الضمير على الأنامل دون الأصابع اه.
# ق ل
# (قوله: والبعض إلخ) يتناول بعض اللسان مع بقاء تمام الكلام وقال الشيخان
~~فيه حكومة لا قسط من الدية إذ لو وجب لزم إيجاب الدية الكاملة في لسان
~~الأخرس اه.
# سم على أبي شجاع قال في حاشية التحفة ووجه الملازمة أن وجوب القسط على
~~هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام قال ع ش ويرد عليه أنه لو قطع
~~نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية وقضيته أن لسان الأخرس لا دية فيه
~~أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان اه.
# وفيه أن المدار على ثبوت النطق في اللسان سواء ذهب ربع الكلام، أو نصفه
~~فليتأمل (قوله: حرفان مكرران) أما اللام فمكررة لأجل النطق بالألف اللينة
~~وأما الألف اللينة فليست مكررة مع الهمزة إذ هما حقيقتان مختلفتان؛ لأن
~~الهمزة من أقصى الحلق، والألف اللينة من هواء الجوف وإطلاق اسم الألف
~~بالاشتراك عليهما لا يقتضي اتحادهما (قوله: إذا بقي للباقي كلام مفهوم) قال
~~الجوجري ليس معناه الإفهام ولو في صورة بل المراد أن يقدر على أن يأتي في
~~كل غرض بكلام مفهم كما يكون ذلك مع إحسان الجميع كذا بهامش بعض نسخ الشرح
~~وعبارة شرح الإرشاد لحجر إن بقي كلام مفهم بأن يقدر على أن يأتي في كل غرض
~~بكلام مفهم كما هو ظاهر وإلا وجبت الدية بكمالها اه.
# ولعله؛ لأنه عند عدم القدرة على أن يأتي في بعض الأغراض بكلام مفهم صدق
~~عليه أنه تعطل بالنسبة له جميع كلامه تدبر (قوله: وصححه البلقيني) ويفرق
~~بين ما مر وما هنا ms1592 بأن الجناية هناك على غير ما تعطل بخلافها هنا لكن يلزم
~~أنه لو جنى على رأسه فتعطل كلامه مع بقاء قوته لزمت حكومة فقط ولا مانع
~~منه؛ لأن ما هنا مفروض في إبطال بعض الحروف فلم يبق للباقي كلام مفهوم
PageV05P034

# فتأمل (قوله: بعض حروف كل منهما) أي وكان ذكر البعض مشتركا بينهما أما لو
~~اختص بعض الذي بطل بلغة، والبعض الآخر بأخرى فيعتبر واجب كل حرف بالتوزيع
~~على حروف لغة هو منها كذا يؤخذ من ق ل على الجلال فراجعه (قوله: رجح منهما
~~البلقيني الأول) قال الجوجري بل ترجيح مقابله أولى؛ لأنه لو لم يحسن إلا
~~تلك اللغة القليلة لكان التوزيع عليها فضم الغير إليها إن لم يقتض زيادة لا
~~يقتضي نقصا اه.
# (قوله: رجح منهما البلقيني الأول) مشى عليه م ر وحمله ع ش تبعا للشيخ
~~عميرة على ما إذا كان اللغتان غير عربيتين أما لو أحسن العربية وغيرها
~~فالتوزيع على العربية وعبارة ق ل يوزع على غير لغة العرب قلت، أو كثرت وعلى
~~أكثر اللغتين لمن عرفهما إن كان الحرف الذي أزيل من المشترك بينهما وإلا
~~فعلى لغة هو منها واعتبر شيخنا زي العربية مطلقا متى اجتمعت مع غيرها اه.
# وقوله: واعتبر شيخنا زي إلخ لعله فيما إذا كان الحرف من المشترك وقوله:
~~مطلقا أي قلت عن الأخرى، أو كثرت (قوله: على جميع حروف اللغتين) هذا ظاهر
~~إذا لم يكن فيما بطل حرف مشترك، ثم معنى التوزيع على جميع حروف اللغتين أن
~~تجعل الدية لجميع حروف اللغتين فلو أبطل إحدى اللغتين كانت كأنها بعض حروف
~~لغة واحدة فتؤخذ ديتها باعتبار التوزيع على جميع حروف اللغتين (قوله: إن لم
~~يشتركا إلخ) فإن اشتركا وجب دية ما عدا المشترك لبقائه إذ الفرض بقاء اللغة
PageV05P035

# الأخرى بتمامها
### | [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
# (قوله: واقتضى كلام الرافعي ترجيحه) معتمد م ر خلافا لحجر (قوله: دافع
~~إلخ) ؛ لأن
PageV05P036

# يمينه لدفع ما ادعاه المدعي وهو أرش واحد ويكفي فيه دفع النقص عن أرشين ms1593
~~فكأنه حلف أنه ليس بواحد
# (قوله: ولا بأنه ذي مفصل) خرج بالإبانة الحز في المفصل كالكوع، أو نحوه
~~بأن قطع بعضه فلا قود فيه لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ لأن المفصل مجمع
~~العروق، والأعصاب المختلفة فلا يوثق بالمماثلة فيه اه.
# شرح الإرشاد لحجر (قوله: ولإبانة ذي مقطع) مثل الإبانة هنا الحز فيه بلا
~~إبانة لتيسر المماثلة فيه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو ما له حد إلخ)
~~فالمراد بالمقطع الحد المضبوط
PageV05P037

# قوله: مع أن الفرض زواله) تأمله
PageV05P038

# قوله: غير مميز ومجنون) أي غير مميز أيضا أما المميزان فيضمنان الدية
~~حالة مغلظة في مالهما؛ لأن عمدهما عمد اه.
# شرح الإرشاد لحجر
# (قوله: أي برقبته) أي غير المميز، أو الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما في
~~الروض وشرحه ومتن العباب سم على التحفة (قوله: ما لو ربط بدهليزه إلخ) حاصل
~~ما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد أخذا من كلامهم أن الضاري وهو ما عهد منه
~~الإتلاف إن كان تحت يده ولم يحكم ربطه ضمن متلفه بالمال إلا إن أغراه
~~فالقود وكذا إن أحكمه لكن قصر بعدم الإعلام إذا أمكن خفاؤه على الداخل ولو
~~لدهشة، والمراد
PageV05P039

# بإحكامه أنه يضيق عليه بآلة قوية لا يمكن قطعه لها في العادة وأن يكون
~~بحيث يصيره لاصقا بمحله لا يتجاوزه لغيره وكذا إن لم يكن تحت يده لكنه كان
~~شديد العدو ولا يتأتى الهرب منه فيضمن بالقود حفظه فإنك لا تجده في كتاب من
~~كتب الفقه وإنما أنتج لنا هذه الأقسام المبالغة في تتبع كلامهم وتقصي
~~مداركه تقبله الله بمنه وكرمه
# (قوله: وإن جهله فخلاف) لكن محله الخلاف كما قال، والد م ر أن يكون
~~الغالب أكله منه إلا بأن ندر أكله منه، أو استوى الأمران فالواجب دية شبه
~~العمد قولا واحدا اه.
# م ر ع ش (قوله:، والأظهر إلخ) معتمد (قوله: في مسائل الغرور، والمباشرة)
~~أي المسائل التي فيها غرور لمن باشر ما هلك به
# (قوله: فلأن قتله إلى الإمام) انظر لو كان القاتل هنا الإمام ثم ms1594 رأيت ع ش
~~نقل عن الزركشي التصريح بعدم وجوب القصاص وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا
~~دية (قوله:؛ لأنه متعمد) أي
PageV05P040

# مع تقصيره بعدم تثبته ع ش
### | [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
# (قوله: ويصير ماله لورثته إلخ) هذا خاص بالمجروح بخلاف مريض انتهى في
~~النزع إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت؛ لأن المريض لم يقطع بموته وقد
~~يظن به ذلك، ثم يعيش بخلاف من انتهى بسبب الجرح إلى حركة المذبوح فإنه يقطع
~~بأنه لا يعيش إحالة على السبب الظاهر، ثم إن المريض المنتهي إلى ما ذكر لا
~~يصح منه أيضا إسلام ولا ردة اه.
# شرح الروض
# (قوله: لزمها دية الرجل) أي اتفاقا من الفريقين م ر (قوله: ولو كانت بدلا
~~إلخ) ممنوع؛ لأنها بدل عن القود الذي هو بدل عن نفس
PageV05P041

# المجني عليه فلا يلزم ما ذكر (قوله: يكون عقب العفو) معتمد (قوله: يكون
~~عقب العفو) أي تنزيلا للاختيار عقبه منزلة العفو عليها م ر (قوله: ولو عفا
~~عن الدية كان لغوا) يؤخذ من كلام حجر وم ر أنه إذا عفا عنها تبعا للعفو عن
~~القود صح حتى لا يصح الرجوع إلى الأرش ولو فورا ويحمل قولهم يلغو العفو عن
~~الأرش قبل وجوبه على ما إذا لم يكن تابعا للعفو عن القود اه.
# سم (قوله: أو عن القود) ، أو الدية بغير تعيين عبارة الروضة، أو قال عفوت
~~عن أحدهما ولم يعين فوجهان أحدهما يحمل على القصاص ويحكم بسقوطه وأصحهما
~~يرجع إليه إلخ فقول الشارح، أو عن القود، أو الدية أي: بأن قال: عفوت عن
~~أحدهما ليتأتى الصرف إلى أحدهما، أو نيته بخلاف ما لو قال: عفوت عن القود،
~~أو الدية إلا أن يريد معنى هذه العبارة، أو أحدهما تأمل (قوله: تفريعا إلخ)
~~راجع لقوله: فقيل إلخ كما يعلم بمراجعة الروض
# (قوله: فلو لم يحصل إلخ) محترز ما زاده بقوله، ثم حصل إلخ (قوله: كما لو
~~قطع رقيق إلخ) قد اختلف المستحق هنا فعدم إسقاط العفو عن أحدهما ms1595 للآخر ظاهر
~~وكذا هو ظاهر في قوله كما لو قطع يده، ثم حز رقبته؛ لأنه وإن اتحد لكنهما
~~جنايتان ثبتا له مع استقلال كل منهما وقوله: أو عتق، ثم سرى القطع إلخ
~~مفروض في الاتحاد لكن سيأتي يستثنى منه في المتن ما إذا القطع سرى، ثم عفا
~~الولي عن النفس (قوله: يسقط قود النفس) أي، والصورة كما
PageV05P042

# يؤخذ من تمثيل الشارح بالقطع أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص فلو
~~أجافه فعفا عن قودها، ثم سرت وجب القصاص في النفس؛ لأنه عفا عن قود ما لا
~~قود فيه اه.
# عميرة على المحلي (قوله: فيما إذا اتحد المستحق) لعله أخذه من قوله وما
~~سرى هنا ودي إذ لو اختلف المستحق لم تختص الدية بما سرى (قوله: فوصية
~~لقاتل) الأظهر صحتها اه.
# محلي (قوله: وهو المراد في كلام الناظم) إذ العفو قد يكون بلفظ الإبراء
~~أو الإسقاط
PageV05P043

# أو العفو، والمراد في كلام الشارح فيما سبق العفو عن القطع كما صرح به،
~~أو عن أرشه
# (قوله: بلا ترجيح) نقل حجر في شرح الإرشاد ترجيح وجوب الضمان اعتبارا بما
~~هو المقصود وهو الإصابة دون مقدماتها قال: ولا يشكل أن الفضل عند الرمي فقط
~~يمنع القود للفرق بأن تميز الرامي بفضيلة عند الرمي يصير شبهة في فعله
~~فدرأت القود بخلاف حرابة عند الرمي فقط فإنها نقيصة فلا تفضي بشبهة لا سيما
~~وهو عند الفعل المقصود الذي هو الإصابة من أهل الضمان وأما وجودها عند
~~الإصابة فإنما أثر؛ لأن الفعل المقصود وجد وهو غير أهل للضمان بالكلية اه.
# ، والأصح في مسألة الشارح أنه يضمن بالدية لا بالقود اه.
# م ر (قوله:، والأشبه إلخ)
PageV05P044

# ضعيف، والمعتمد الأول اه.
# شرح م ر على المنهاج
# (قوله: ولا يظهر بينهما فرق) فيه نظر؛ لأن اللقيط لما علم إسقاطه جرى
~~عليه حكم الدار بخلاف المجهول اه.
# حجر وفيه نظر حيث كان المدار على الدار تدبر (قوله: الظاهر أن محلها إلخ)
~~انظر ما وجه تأثير هذا الفرق، والحكم في مسألة اللقيط ms1596 ليس خاصا بما إذا كان
~~له ولي يعطي ما ذكر (قوله: والأولى في الجمع إلخ) مشى عليه م ر أولا ثم نقل
~~ما قاله القمولي
# (قوله:
PageV05P045

# إن لم يفصل) أي: عند رمي، أو إصابة كما مر ويعتبر مثله في قوله ولا فيما
~~دونها اه.
# شرح الإرشاد (قوله: ترجيح الثاني) معتمد م ر (قوله: لو تراضيا إلخ) سواء
~~ظن القاطع إجزاءها، أو علم أنها لا تجزئ شرعا ولكن جعل قصدها عوضا اه.
# سم على المنهج عن اه.
# ع ش على م ر (قوله: ويسقط قصاص اليمين) وتجب ديتها اه.
# ق ل على الجلال (قوله: ولا يبعد إلخ) هذا هو ظاهر قول الشيخ عميرة على
~~المحلى الحاصل أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده وإلا فهي مضمونة بالدية،
~~واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا (قوله:، والأصح في التنبيه
~~إلخ) معتمد (قوله: لبقاء الجمال، والمنفعة) بخلاف غيرهما إذا شل شرح
~~الإرشاد (قوله: ومحل ذلك) أي: قطع الصحيح منهما بالأشل (قوله: من ذلك) أي:
~~الأنف
PageV05P046

# والأذن (قوله: غيلة) الغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد اه.
# شرح الإرشاد
# (قوله: غير قاتل) فإن كان قاتلا قتلوا وإن لم يتواطئوا شرح الإرشاد
~~(قوله: إذا تواطئوا) وجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل
~~إلا مع التواطؤ وشرط الإمام أن يكون جملة السياط بحيث يقصد بها الهلاك
~~غالبا اه.
# عميرة على المحلي (قوله: عالما إلخ) فإن لم يعلم لزمه حصة ضربه من دية
~~شبه العمد ولزم الأول حصة ضربه من دية العمد؛ لأنه شريك شبه العمد اه.
# شرح إرشاد بزيادة إيضاح (قوله: كما لو حبسه) أي: فيقتلان
# (قوله: فلا يوصف بالعمد) أي: حتى يقال: إن عمدهما عمد فلا يكون شريك مخطئ
~~(قوله: وهذا ما صححه النووي إلخ) ضعيف (قوله: ترجيح وجوب إلخ) معتمد (قوله:
~~ثم محل إلخ) كذا قاله ع ش وسكت
PageV05P047

# عليه (قوله: ولا إن شارك العامد خاطئا) ما لم يكن الخاطئ آلة للمعتمد كما
~~تقدم فيما لو أكرهه على ms1597 رمي شاخص علمه المكره بالكسر آدميا وظنه المكره
~~صيدا فإن القصاص على المكره مع كونه شريك مخطئ وكما لو كان غير المميز
~~مأمور المكلف، أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه.
# ع ش على م ر (قوله: فعليه قودها، أو الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية)
~~أي: ولا يجب مع قطع اليد شيء؛ لأن قطعها في مقابلة نصف الدية بخلاف قطع
~~الأصبع واستشكل ق ل هذا فانظره، والظاهر أنه لا وجه له (قوله: فلا تورث
~~شبهة في حقه) قال حجر في شرح الإرشاد بعد ذلك فالحاصل أنه يقتص من شريك من
~~امتنع قوده لمعنى فيه لا من شريك من امتنع قوده لمعنى في فعله كشريك نحو
~~المخطئ؛ لأن نحو الخطإ شبهة في الفعل تورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود
~~بخلاف شريك من امتنع قوده لمعنى فيه؛ لأنه عمد ولا شبهة فيه اه.
# أي: فالزهوق في الأول حصل بما يجب فيه القود ما لا يجوز فيه فهو من قاعدة
~~اجتماع مقتض ومانع فغلب الثاني وليس ذلك في الثاني؛ لأن المانع فيه أمر
~~خارج عما حصل به الزهوق اه.
# ق ل (قوله: وإن لم تزد) سواء ساوت، أو نقصت فالشبهة من حيث التبعيض لا
~~المقدار ق ل (قوله: وإن لم تزد) رد على ضعيف (قوله: وذلك) أي: قتل جزء
~~الحرية بحزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق متعذر إذ الحرية شائعة فيهما ولو
~~قدم قوله وذلك إلخ على قوله: بل وقال؛ لأن ذلك متعذر لكان أولى
# (قوله: باشتراط الجملة في الجزء) بأن يتحاملوا دفعة واحدة من أول الفعل
~~إلى انتهائه اه.
# شرح الإرشاد (قوله: أو جروا حديدة جر المنشار) أي: ولم
PageV05P048

# يتعاونوا في كل جذبة وإرسالة لتعذر المماثلة فإن تعاونوا كذلك اقتص من كل
~~منهم اه.
# شرح الإرشاد الصغير لحجر (قوله: ولا حاجة إلخ) قد يقال: إن الاشتراك في
~~الحز لا يلزمه الاشتراك في التحامل بأن يكون تحامل كل مساويا لتحامل الآخر
~~تأمل
# (قوله: أو أوجبته الجناية) بأن لم توجب قودا ms1598 اه.
# شرح إرشاد (قوله: بأن طلب إلخ) أما إذا اتفقوا على من يستوفيه فلا قرعة
~~(قوله: هذا هو الأظهر) هو المعتمد وإن كان من خرجت له القرعة لا يستوفي إلا
~~بإذن الباقين حتى العاجز لاحتمال العفو اه.
# ق ل على الجلال
# (قوله: ومن يبادر) أي: بلا إذن ولا عفو شرح الروض
PageV05P049

# قوله: وإن جهل العفو) أما لو جهل تحريم المبادرة فلا قصاص جزما اه.
# ق ل أي: بل الدية على عاقلته على الأوجه في شرح الروض سم على حجر (قوله:
~~بمنعه من القود) أي بمنعه من المبادرة به م ر
PageV05P050

# قوله: لما مر إلخ) أي لما مر عن الرافعي من عزو الأول لترجيح البغوي فقط
~~كأن ما وقع في المحرر سبق قلم وقوله: مشى عليه أي على ما سبق إليه قلمه وهو
~~الثاني الضعيف (قوله: مقابل بالأرش) إذ أرش الموضحة لا يختص بالكبيرة
~~(قوله: مع قدرته إلخ) احترز به عما يأتي فيما إذا كان رأس الجاني أصغر من
~~رأس المجني عليه
# (قوله: وحمل ابن الرفعة إلخ) معتمد اه.
# سم على المنهج نقلا عن م ر اه.
# ع ش
PageV05P051

# قوله: وهو قريب إن لم تكن إلخ) عبارة شرح الإرشاد، والكلام فيما إذا كانت
~~الست على غير تقطيع الخمس المعهودة وهيئتها كما أفهمته العلة وإلا فصورة
~~الإبهام منها تباين صور باقيها فالخارج على المعتاد يكون زائدا فلا يلتقط
~~اه.
# ومراده بالعلة ما ذكره تعليلا لأصالتها بقوله لاستوائها قوة وعملا (قوله:
~~وقياس ما مر إلخ) أي: للتساوي في الصورة كما مر
PageV05P052

# قوله: والتفاوت إلخ) ؛ لأن الأصبع خمس يد المعتدل، والمقطوع من يد ذي
~~الست أصبعان وهما ثلثها (قوله: مع اختلاف المحل) خرج ما لو اتحد المحل وعلم
~~بأن ساوى الزائد الأصلي وكان بمحله للمساواة حينئذ كما في شرح م ر في باب
~~كيفية القصاص كزائد بجنبها بخنصر وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله (قوله:،
~~والتفاوت إلخ) ؛ لأن الستة إذا جعلت أثلاثا كان الثلث اثنين وإذا جعلت
~~أرباعا كان واحدا ونصف سدس (قوله: فالأصح ms1599 إلخ) رجحه صاحب الروض وعليه فما
~~نقل عن النص الآتي ضعيف، أو يفرق فحرر
PageV05P053

# قوله: لا سيما إلخ) قد يفهم أن له استيفاء وإن قدر على إثباته، والمعتمد
~~أنه ليس له ذلك إلا إذا عجز اه.
# ق ل على التحرير اه.
# بج
PageV05P054

# قوله: وهو ما عليه الجمهور) وهو أنها بعد سهم المصالح على الجاني سواء
~~الجناية بموجب قود، أو حد عند عدم تعذر الأخذ منه ومن بيت المال فإن تعذر
~~منه ففي بيت المال وهذا التخريج، والتصحيح إلى معونة كما يدركه المتأمل
~~فليتأمل
# (قوله: في غير قاطع الطريق) لتحتم قتله شرح الإرشاد
PageV05P055

# قوله: وهو المتجه) أي: إن كان هناك مخيلة وإلا فلا تصدق إلا بيمين اه.
# شرح م ر (قوله: قال الإمام: إلخ) هذا إنما يناسب تصديقها عند عدم المخيلة
~~تأمل (قوله: يمنع من القصاص) أي: بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن ولم يقتص
~~منها حتى ولدت فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك
~~الوطء الثاني فيؤخر القصاص إلى الولادة وهكذا اه.
# بج (قوله: فاحتمال الحمل موجود) أي احتماله بعد كل وطء بأن لم يكن بين
~~الوطئين ما يمكن فيه ظهور المخايل واستمر كذلك إلى فوق أربع سنين تدبر
~~(قوله: بتوافق الأبوين) قال ق ل على الجلال لا عبرة بالتوافق على النقص، أو
~~الزيادة بل يجوز قبل الحولين إن لم يضر ويؤخر عنهما إن احتاج إليه
# (قوله: أحسن تركيبا) لعله؛ لأن حتى تسقط معمول لمنتظر، والمنتظر هو
~~السقوط لا حتى السقوط تدبر
PageV05P056

### | [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
# قوله: أما الوصي إلخ) الذي في شرح الإرشاد لحجر أن الوصي كغيره
# (قوله: فإن فقد ذلك إلخ) ولو تعارض قوله: بهما، ثم حكم بأنوثته بميله
~~للرجال، ثم بال بذكره فقط لم يحكم بأنه رجل شرح الإرشاد (قوله: فإن قال
~~أميل إلخ) ومتى حكم بإخباره بذكورة، أو أنوثة لم ينقض برجوعه إلا فيما عليه
~~بخلافه فيما له ولو قال: أميل للرجال، ثم أتت موطوءته بولد ms1600 لم يحكم بذكورته
~~ويثبت نسب الولد منه احتياطا اه.
# شرح الإرشاد لحجر ومنه يعلم أنه إذا أتت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا
~~يحكم بذكورته بالأولى وهل ينسب الولد إليه، أو لا؛ لأن دلالة وضعه على
~~الأنوثة قطعية الظاهر الثاني فليراجع، ثم رأيت حجرا في شرح الإرشاد جزم
~~بعدم نسبته حينئذ للقطع بأنوثته (قوله: فكما لو كان إلخ) أي: ثم تبين الحال
PageV05P057

# قوله: فلا قصاص فيها) ولا دية أيضا عبارة خ ط فمهدرة لا قصاص فيها ولا
~~دية سواء علم القاطع أنها
PageV05P058

# اليسار مع ظن الإجزاء أم لا جعلها عوضا عن اليمين، أو لا؛ لأن صاحبها
~~بذلها مجانا ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح، أو ظن القاطع الإجزاء،
~~أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية؛ لأن اليسار وقعت هدرا اه. (قوله: لكن
~~مقتضى ما مر إلخ) قد يفرق بأن دعوى سماعه من المقتص أخرج يمينك بل يسارك،
~~والفرض أنه لم يقصد الإباحة كالدهشة إن لم يكن منها فليتأمل (قوله: فيضمنها
~~القاطع مطلقا) نعم عند قصد المخرج الإباحة يتجه سقوط قودها إن كان القاطع
~~قنا اه.
# م ر (قوله: أو مجنونا إلخ) عبارة م ر إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية
~~ومثله ز ي وانظره مع قول الشارح فكما لو أخرجها غيره دهشا فإنه يقتضي
~~القصاص في الأحوال الثلاثة الأخيرة في مسألة الدهشة فتأمل (قوله: وأفهم
~~كلامه إلخ) عبارة شرح م ر ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال
~~المخرج: ظننتها اليمين، أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا؛ لأن العبرة في
~~الأداء بقصد الدافع اه.
# قال ع ش وهذا هو المعتمد ومثله ق ل على الجلال ولا شيء على الجلاد في
~~الحالين أي ظنها اليمين، أو الأجزاء ع ش وإلا فالوجه ضمانها بما في القود
~~في مسألة الدهشة اه. ق ل (قوله: وإطلاق الأصحاب إلخ) ضعيف اه. م ر وع ش.
PageV05P059

### | [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
# قوله: مع حكومة) لأنها تشبه ms1601 يدا أصلية كما مر
PageV05P060

# قوله: من الدية) أي: دية النفس على المعتمد لا العضو المجني عليه فيجب في
~~المثال الآتي عشر دية النفس لا عشر دية العضو المجني عليه، وهكذا (قوله:
~~بعد ختمها) لاحتمال السراية إلى النفس، أو إلى ماله مقدر فيكون الواجب
~~الدية لا الحكومة. اه. حاشية الأنوار (قوله: فلا تعتبر النسبة) ؛ لأنه لا
~~نسبة فيه لعدم إمكانها. اه. ق ل على الجلال، واعترضه الرافعي بأنه يجوز أن
~~يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة، أو
~~تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية رجل، ولحيتها كالأعضاء الزائدة،
~~ولحيته كالأعضاء الأصلية. اه. ورد بظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة
~~أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة 
~~منها، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب
~~شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف السن، ولحية المرأة. اه. حجر وم ر، وقوله:
~~يقتضي أن يقرب إلخ. يتأمل وجه انتفاء ذلك في مسألة السن. اه. سم على حجر
~~أقول، ولعل وجهه أنه صور مسألة الأنملة بأن تعتبر الزائدة بلا أصلية، وليس
~~المعتبر ذلك في السن الزائدة، بل التقويم فيها صورته أن يقوم الزائدة مع
~~الأصلية ثم الأصلية بدون الزائدة، ولا يلزم على ذلك إجحاف بالجاني، ثم ما
~~ذكره حجر وم ر من الرد، وظاهر على ما هو المتبادر مما نقله عن الرافعي من
~~قوله: يجوز أن تقوم، وله الزائدة بلا أصلية من أن المعنى أنه يفرض الأصلية
~~فقط، أما لو صور بأن تقوم بالأصلية مع الزائدة، ثم بالأصلية فقط، وتعتبر
~~النسبة بينهما، فلا يتأتى الرد بما ذكر، بل يكون كالسن الزائدة بلا فرق.
~~اه. ع ش، وكتب الرشيدي على قول م ر بخلاف السن، ولحية المرأة يتأمل فإنه قد
~~لا تظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن، واللحية قد باشرهما
~~بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على
~~الأصلية، والزائدة قد وقعت ms1602 تبعا، ولعل هذا هو المراد بقول م ر بإيجاب شيء
~~عليه لم تقتضه جنايته. اه. وقول ع ش، أما لو صور إلخ. فيه نظر لأن الأصلية
~~قد أخذت الدية في مقابلتها، فلا معنى لاعتبارها في التقويم، ولذا قال
~~الرافعي أن يقوم، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم
PageV05P061

# دونها فتأمل (قوله: إلا بحكم الحاكم) قيل: لأنها تفتقر إلى فرض الحر
~~رقيقا، وتعتبر قيمته، ثم ينظر لمقدار النقص، ويؤخذ بنسبته من الدية، وهذا
~~إنما يستقر بعد معرفة القيمة من المقومين. اه. ولم يظهر منه وجه التوقف
~~عليه (قوله: عن دية العضو الجريح نزلا) أي: إن كان له دية أي: مقدر فإن لم
~~يكن له مقدر كفخذ، وعضد اشترط أن لا تبلغ دية نفس، وإن بلغت أرش عضو مقدر،
~~أو زادت عليه كما يؤخذ من المصنف، أو لا تدبر. (قوله: أي: فيكفي أقل متمول)
~~ضعيف؛ لأنه يتسامح به فيلزم المجذور المار. اه.
# م ر (قوله: لم يؤثر) ظاهره، ولو مع التراضي من الجاني، والمجني عليه
# (قوله: أرش المارن) هو تمام الدية
PageV05P062

# قوله: وحصل مع الموضحة شين) أي: بإزالة الحاجب (قوله: لزمه الأكثر إلخ.)
~~فهذا مستثنى من استتباع ما له أرش مقدر للشين. اه. ق ل عن غيره، وقد يقال:
~~لا استثناء؛ لأن الاستتباع إنما يكون إذا اتحد المحل، والجبهة، والحاجب
~~محلان كالرأس، والقفا فتدبر. (قوله: وحكومة الشين، وإزالة الحاجب) أي:
~~والحكومة الكائنة لمجموع الشين، وإزالة الحاجب فيقابل بينها، وبين أرش
~~الموضحة، ويجب أكثر الأمرين. اه. شيخنا، ووجوب الأكثر مع إهدار غيره مشكل،
~~وهلا وجبت الحكومة مع أرش الموضحة كما في شين القفا. اه. بجيرمي أي:؛ لأنه
~~يؤدي إلى تبعية المقدر لغيره لو فرض أن الغير هو الأكثر. اه. شيخنا. اه.
~~مرصفي
# (قوله: تقدر إلخ.) بأن لم يكن بجانبها شيء تعرف به
# (قوله تبعه إلخ.) ؛ لأن له حينئذ مقدرا (قوله: واعتبار الأول أولى إلخ) .
# عبارة شرح م ر، والحكومة أولى لأنها الأصل فيما لا يتقدر له. اه. قال ع
~~ش، وثمرة إيجاب الحكومة أنها ms1603 قد تزيد لأنها تابعة للقيمة، وقد يزيد سعر
~~المجني عليه بتقدير كونه رقيقا، وأما الأرش فجزء متيقن من أرش الموضحة لا
~~يزيد، ولا ينقص. اه. وفيه أن الفرض استواؤهما، بل الثمرة أنا إن، أوجبنا
~~القسط تبعه الأرش، وإن، أوجبنا
PageV05P063

# الحكومة، فلا تبعية فتأمله، وراجعه
# (قوله: وإلا) أي: بأن تعلق بذمته أيضا لما تعلق برقبته عند الإذن له كما
~~في المعاملات (قوله: في أرش يده) أي: الواجب للمجني عليه الأول، وإن كان
~~الواجب لسيده لو لم تكن جناية نصف قيمته تأمل. (قوله: سقط اعتبار بدل
~~الطرف) أي: الذي هو نصف القيمة، بل يكون النظر لما نقص من القيمة التي تبين
~~وجوبها آخرا بالسراية (قوله: وهو النص) هو المعتمد ع ش وق ل (قوله: بدليل
~~ما لو مات إلخ.) أي: حيث لا يلزم السيد شيء (قوله: والظاهر خلافه) يؤيد هذا
~~الظاهر حمل القفال السابق النص على مجرد المنع (قوله: لكن الظاهر إلخ.)
~~لعله بناه على استيجاء ما قاله القفال سابقا، وقد عرفت أن المعتمد خلافه،
~~وفي شرح م ر أن المعتبر فيها، وقت الجناية موافقا للمعتمد (قوله: فإن كان
~~ميتا) أي: كان الواقف ميتا
# (قوله: فإن كان ميتا) أي: كان السيد ميتا سواء كان واقفا، أو مستولدا
~~(قوله:
PageV05P064

# وعليه) أي: على المنع المذكور بقول المتولي لا
# (قوله:؛ لأن الغالب أن الاصطدام) أي: اصطدام الدابتين بخلاف السفينتين
~~كما سيأتي، وبه يندفع ما في الشرقاوي على التحرير (قوله: وقضية كلامه إلخ.)
~~قد يقال: بل
PageV05P065

# قضيته أنه لو تعمد أحدهما لم يكن فيما خلفاه، بل يكون ما لزم المتعمد
~~فيما خلفه بخلاف الآخر يكون ما لزمه على العاقلة (قوله: أي: في شارع ضيق)
~~فإن الوقوف فيه من مرافقه لاحتياج المار للوقوف كثيرا، والتلف بحركة العائر
~~بخلاف ما لو كان، واقفا بطريق، واسع فإن العائر به فيه لا يضمنه لاشتراكهما
~~في عدم التعدي كما في المحرر لكن الذي في الروضة كأصلها، والشرح الصغير،
~~وتبعه م ر في شرح المنهاج ضمان عاقلة العائر المعثور به، وعليه فلينظر ms1604 وجه
~~التخصيص بالضيق (قوله: يحتمل أن يحال إلخ.) المعتمد أن الضمان على عاقلة 
~~المركب. اه. م ر. اه. بجيرمي.
# (قوله: قال الزركشي إلخ.) معتمد م ر، وقال طب المراد به كل من ساغ له
~~شرعا إركابه حتى الأجنبي إذا، وجده في مهلكة لا يتحصن منها إلا بالإركاب.
~~اه. سم، وهو
PageV05P066

# وجيه
# (قوله: مع نصف غرة جنينها هدر) ؛ لأن المستولدة إذا جنت على نفسها، وألقت
~~جنينها كان هدرا. اه. روضة (قوله: الأمرين) أي: القيمة، والأرش (قوله: فعلى 
~~مالكها مائة) ، وإن كان لمستحق النفيسة مائة وعشرون (قوله: ومالك النفيسة
~~سبعون) هي مستحق مالك الخسيسة (قوله: فعلى كل سيد مع نصف قيمة الأخرى نصف
~~عشر قيمتها) إلى قوله: فعليه مع نصف قيمتها غرة هذا ظاهر إذا كانت قيمة
~~الخسيسة أزيد من نصف قيمة الشريفة بما يفي بذلك، أما لو كانت قيمتها مائة،
~~وتلك مائتين كالمثال السابق، فلا؛ لأن السيد إنما يضمن جناية الرقيق في
~~قيمته، وهي مائة، والذي يظهر حينئذ أن تنسب قيمة الغرة إلى مجموع نصف قيمة
~~الأمة والغرة، ويؤخذ بتلك النسبة من نصف القيمة فليتأمل. وفي الروضة حكاية
~~قول أن أرش جناية المستولدة يلزم السيد بالغا ما بلغ لكن الشارح لم يجر
~~عليه بل على أن الضمان بأقل الأمرين، وعلى ما قلنا فيضمن صاحب النفيسة نصف
~~عشر القيمة أو الغرة بخلاف صاحب الخسيسة فتدبر. ومما يؤيد ما قلنا ما سيأتي
~~من قول الشارح، وظاهر أن الجدة إلخ. (قوله: أو حران) بأن حملتا بحرين من
~~شبهة (قوله: معها) الأولى معه (قوله: فعليه) أي: على السيد
# (قوله: والملاح كراكب) استثنى الزركشي من
PageV05P067

# التشبيه ما إذا كان الملاحان صبيين، وأقامهما الولي، أو أجنبي فالظاهر
~~أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في
PageV05P068

# السفينة ليس بشرط، ولأن العمد في الصبيين هنا هو المهلك. اه.
# شرح الروض قال م ر في شرح المنهاج، وهو مردود أي فيضمن الولي. اه. ع ش
~~عليه
# (قوله: بل النصف فقط) أي: على الحافر؛ لأنه هلك بصدمة البئر، وجذبه
~~للثاني فقط ms1605 فيهدر النصف لجذبه للثاني، ويبقى النصف على الحافر
# (قوله: وإن لم يأذن مالكه) أي: ولو كان محجورا عليه لكن مع الضمان ع ش
~~على م ر، وفي ق ل أن مثل عدم إذن المالك عدم إذن من له به تعلق كالمرتهن
~~أي: فيجب مع الضمان. اه. (قوله: لرجاء إلخ.) فإن لم ترج السلامة امتنع
~~الوجوب ق ل (قوله: وينبغي إلخ.) أي: يجب إذا كان الملقي غير المالك كما
~~نقله ع ش عن سم عن م ر، وقد نقلناه بعد قريبا (قوله: جوازه هنا) ، ولا ضمان
~~عليه بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق
~~بالوجوب. اه. ع ش على م ر (قوله: فلا يلقي مال إلخ.) عبارة ق ل ينبغي أن
~~يقال يجب إلقاء غير الحيوان لسلامته، وإلقاء غير المعصوم منه لسلامة
~~المعصوم منهما، وإلقاء بعض كل لسلامة بعضه، ولا يجوز إلقاء الحيوان المعصوم
~~لسلامة غيره، ويجوز إلقاء بعض المتاع المعصوم لسلامة بعضه كما في إلقائه
~~لسلامة السفينة. اه. ولا يخفى ما فيه فتأمل.
# قال م ر وع ش، وينبغي أن يجب أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس
~~قيمة من المتاع، والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان، وإنما تجب
~~مراعاة ما ذكر إذا كان الملقي غير المالك، أما هو، فلا يجب عليه ذلك؛ لأنه
~~قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة
~~غيره المتعلق به غرضه. اه. (قوله: استحق عليه المالك قيمته) عبارة شرح م ر،
~~ثم إن سمى الملتمس عوضا حالا، أو مؤجلا لزمه، وإلا ضمنه قال ع ش المثل في
~~المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وذلك بناء على قول م ر، ويضمن المستدعي
~~المثل صورة كالقرض في المثلي، والقيمة في المتقوم كما
PageV05P069

# جرى عليه جمع، وإن رجح البلقيني تبعا لظاهر كلامهم لزوم القيمة مطلقا
~~(قوله: استحق إلخ.) فلو لفظه البحر فهو لمالكه، ويرد ما أخذه إن بقي، وبدله
~~إن تلف حيث لم ينقصه البحر، وإلا ضمن الملتمس ms1606 نقصه لتسببه فيه شرح م ر
~~(قوله: اعتبار القيمة) لأنها للحيلولة، ولذلك لو لفظه البحر، وجب رده،
~~ويرجع بما دفعه، وهذا ما اعتمده شيخنا أي: زي مخالفا لشيخنا م ر كوالده في
~~قوله: ما يضمن المثلي بالمثل، والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما على الرجوع
~~إذا رده. اه. ق ل، وأجاب سم على التحفة بأن أخذ القيمة في المتقوم، والمثل
~~في المثلي للفيصولة؛ لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع
~~قبل القبض في البحر لكن إذا لفظه تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه. اه.
~~(قوله: أو بأجنبي) كما لو قال أطعم طعامك هذا الجائع، ولك علي كذا (قوله:
~~قلت، وهو نص الأم) لكن الأوجه الأول. اه.
# شرح م ر على المنهاج (قوله: وهل لمالكه
PageV05P070

# إلخ.) في م ر أنه يرده إن بقي، وبدله إن تلف. اه.
# (قوله من قصدوه ) أي: المعين.
### | [باب البغاة]
### | (باب البغاة)
# (قوله: أو تقتضيه) أي: تستلزمه، ومنشأ الترديد الخلاف في
~~عموم النكرة في سياق الشرط فإن قلنا: تعم شملته الآية، وإن قلنا: لا تعم
~~استلزمته بطريق القياس الأولى، والطائفة تطلق على الواحد، أو المراد الإمام
~~وجيشه. اه. بج (قوله: وأطلق الأصحاب إلخ.) ، فلا يجوز الطعن في معاوية -
~~رضي الله عنه - فإنه من كبار الصحابة، ولا يجوز لعن يزيد، ولا تكفيره فإنه
~~من جملة المؤمنين، وأمره في مشيئة الله تعالى إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه
~~قاله الغزالي والمتولي، وغيرهما قال الغزالي وغيره، وحرم على الواعظ، وغيره
~~رواية مقتل الحسين، والحسن - رضي الله عنهما -، وحكاياته، وما جرى بين
~~الصحابة من التشاجر، والتخاصم فإنه مهيج على بعض الصحابة، والطعن فيهم، وهم
~~أعلام الدين تلقى الأئمة الدين منهم رواية، ونحن من الأئمة دراية فالطاعن
~~فيهم مطعون طاعن في نفسه، ودينه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتاب
~~معرفة الحديث: وصاحب الروضة في كتابه الإرشاد، والصحابة كلهم عدول، وكان
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ألف، وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته -
~~صلى الله عليه وسلم - والقرآن، والأخبار مصرح ms1607 بعدالتهم، وجلالتهم، ولما جرى
~~بينهم محامل لا يحتمل ذكرها الكتاب. اه. أنوار (قوله: ليسوا فسقة) أي: ولا
~~عصاة متى كان لهم تأويل غير قطعي البطلان، وإن لم يكن فيهم أهلية الاجتهاد
~~كما في ع ش على م ر
PageV05P071

# قوله: وتأويل) أي: غير قطعي البطلان بأن لم يكن تأويل، أو كان قطعي
~~البطلان، وسواء على الأول كان له قوة الاجتهاد، أو لا كما مر (قوله: مخالفة
~~إمامنا) ، ولو بقتالها طائفة أخرى ليس فيها الإمام لافتياتها، وامتناعها من
~~الحق الواجب عليها، وهو الترافع إلى الإمام فيما شجر بينهم. اه. عميرة سم
~~فاندفع قول الزركشي أن التعريف لا يتناول ذلك لعدم الخروج على الإمام
~~(قوله: سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم. اه.
# بيضاوي (قوله: يكفرون إلخ.) ، ويأثمون بذلك من حيث إن الحق في
~~الاعتقاديات واحد قطعا كما عليه أهل السنة، وأن مخالفه آثم غير معذور. اه.
~~تحفة (قوله: بمطاع) ، وإن لم يكن منصوبا م ر (قوله: وشوكة) ، ولو حصلت لهم
~~القوة بتحصنهم بحصن استولوا به على ناحية فهو كالشوكة. اه. زي (قوله:
~~ومقتضاه أن الشوكة) أي: التي لا يتحقق البغي بدونها لا تحصل إلا بمطاع، أما
~~مطلق الشوكة فتحصل بدونه. اه. بج فذكر المنهاج كالمصنف المطاع؛ لأنه شرط
~~للشوكة المرادة هنا لا؛ لأنه شرط مستقل، ولذا قال المحلي بشرط شوكة، ومطاع
~~تحصل به قوة الشوكة، وبه يندفع التخالف بين الكلامين
PageV05P072

# وأما ذكر الشوكة؛ فلأنه قد يكون المطاع، ولا شوكة (قوله: فيما ينفذ إلخ.)
~~بخلاف ما لا ينفذ فيه قضاء قاضينا كمخالف النص، أو الإجماع، أو القياس
~~الجلي. اه. م ر (قوله: كالعكس) كتب شيخنا ذ أن ما أتلفه أهل العدل على
~~الباغي قبل القتال لإبطال منعته فيه لا يضمن، وهل عكسه مثله يراجع، ثم رأيت
~~في شرح الإرشاد أنه مثله (قوله: وأن لا يستحلوا إلخ.) أي: في غير الحرب،
~~وإلا فكل البغاة يستحلون ذلك في الحرب. اه. بجيرمي (قوله: أيضا، وأن لا
~~يستحلوا) أي: بغير تأويل، وإلا عملنا به. اه. ms1608 ق ل وبجيرمي قالا
PageV05P073

# وبه يجمع بين الكلامين، وهو حاصل الجمع الذي في الشرح
# (قوله: عدل إلخ) أي: ندبا إن بعث لمجرد السؤال فإن كان للمناظرة، وإزالة
~~الشبهة، وجب. اه. زي وح ل. اه.
# بجيرمي، وعبارة ق ل أي ندبا في جميع ما ذكر نعم إن كان البعث للمناظرة،
~~وجب كونه فطنا (قوله: مظلمة) بكسر اللام اسم لما يظلم به فإن كانت مصدرا
~~جاز الكسر، والفتح. اه. ق ل (قوله: نصحهم) أي: ندبا فله المبادرة إلى
~~قتالهم إن كان في عسكره قوة، وقوله: أمهلهم أي: وجوبا. اه. ق ل وبجيرمي،
~~وحينئذ فالاستمهال قبل الإصرار تأمل. (قوله: بما أمكن) لعل المراد بأقل ما
~~أمكن
# (قوله: أسيرهم) مثله من ألقى سلاحه، أو أغلق بابه، أو ترك القتال كما في
~~ق ل على الجلال فيجب في كل ذلك الدية إن وقع، والحرب قائمة، ولم يأمنه أحد،
~~وإلا فالضمان على الأصل كما في شرح الإرشاد، وغيره (قوله: أنه لا قود) أي:
~~بل تجب الدية (قوله: وقضيته إلخ.) في المحلي، ولا يستعمل سلاحهم
PageV05P074

# ولا خيلهم في قتال إلا لضرورة قال ق ل: وتلزمه الأجرة، ولو للضرورة، وفي
~~حاشية المنهج، وتجب أجرة مثل تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره
~~إذا أكله، وهذا ما جزم به ابن المقري في تمشيته، وهو المعتمد . اه. م ر وزي،
~~والأجرة على المستعمل لا في بيت المال. اه. ع ش. اه.، وعليه فيفرق بين
~~المتلف في القتال، وبين هذه المنفعة، وهو ظاهر
# (قوله: واضطررنا إلخ.) المراد بالضرورة الحاجة كما في ق ل على الجلال لكن
~~في المنهج، وشرحه خلافه فراجعه
# (قوله: والقاتل المنهزما) ، وتجوز الاستعانة به إن كان الإمام يرى ذلك.
~~اه. م ر (قوله: نعم إن خفنا إلخ.) عبارة م ر نعم يجوز الاستعانة به عند
~~الضرورة (قوله: إن خفنا إلخ.) أي: اضطررنا كما في ق ل على الجلال (قوله:
~~وكنا نتمكن إلخ.) قال في التحفة إلا إن ألجأت الضرورة إليهم مطلقا. اه.
# (قوله: وآمنوهم) بالمد فالقصر من ms1609 لحن العوام. اه. ق ل وقيل: يجوز القصر
~~مع التشديد لكنه قليل كما قاله ع ش (قوله: وآمنوهم) أي: وكانت الاستعانة في
~~صلب عقد الأمان، وإلا نفذ الأمان علينا، وعليهم، وإذا قاتلوا انتقض عهدهم.
~~اه.
# ق ل (قوله: وآمنوهم) في كلام المتولي التصريح بأن الاستعانة تغني عن
~~التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارته تصريح باللازم. اه. عميرة على المحلي
~~(قوله: ولما شرطوا إلخ.) ؛ لأن الأمان لترك قتال المسلمين، فلا ينعقد بشرط
~~قتالهم (قوله: والقياس إلخ.) كذا في شرح م ر، وجزم به في التحفة (قوله:
~~والقياس إلخ.) ؛ لأنه لما كان مطلقا انتقض مطلقا
# (قوله: وإن استعانوا علينا بذمي إلخ.) مثله المعاهد، والمؤمن على ما في
~~شرح م ر على المنهاج، وفي شرح الإرشاد، والمنهج أنه ينتقض
PageV05P075

# عهد المعاهد، والمؤمن، ولا يقبل عذره إلا في الإكراه ببينة، واقتصر عليه
~~ق ل على الجلال
# (قوله: بخلاف ما لو استعانوا بمعاهد) مثله المؤمن، فلا يصدقان في دعوى
~~الإكراه إلا ببينة. اه. شرح المنهج، والإرشاد (قوله: بخوف الخيانة) أي:
~~فيتحققها أولى.
### | [باب الردة ]
#  (باب الردة) (قوله: عنادا إلخ.) تعميم في كل من الفعل، والقول، وهذه
~~الثلاثة تأتي في النية أيضا. اه. م ر (قوله: فخرج بالمسلم إلخ.) يفيد أن
~~كفر الكافر الأصلي داخل في الارتداد، وخارج بالمسلم، وفي دخوله فيه نظر
~~فليتأمل.
PageV05P076

# قوله: لمجمع) مثله المشهور المنصوص عليه كما في شرح جمع الجوامع. اه. طب.
~~اه. سم (قوله: معلوما من الدين بالضرورة) ، وهو ما يعرفه منه الخواص،
~~والعوام من غير قبول التشكيك فالتحق بالضروريات. اه. شرح جمع الجوامع، ثم
~~قال: وكذا المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع جاحده
~~كافر في الأصح، وقيل: لا لجواز أن يخفى. اه. (قوله: وهو ممن يخفى إلخ.) أي:
~~بأن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدا عن العلماء، وإلا حكم عليه بالردة
~~ظاهرا لكن إن كان جاهلا بما جحده حقيقة عذر باطنا هذا حاصل ما في م ر وع ش
~~عليه فراجعهما (قوله: وإن أراد إلخ.) ms1610 هذا هو المعتمد. اه. من حواشي م ر
~~(قوله: باختيار الأول) حاصله أن جحده مع العلم به كفر تأمل. (قوله: إذا عرف
~~مع الحكم إلخ.) هذا بمجرده لا يفيد، بل لا بد عند النووي من كونه معلوما من
~~الدين ضرورة، وعبارة الهندي في النهاية جاحد الحكم المجمع عليه من حيث إنه
~~مجمع بإجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء، وإنما قيدنا
~~بقولنا من حيث إنه مجمع عليه؛ لأن من أنكر وجوب الصلوات الخمس، ونحوها
~~يكفر، وهو مجمع عليه لكن لا؛ لأنه مجمع عليه، بل؛ لأنه معلوم بالضرورة من
~~دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأن جاحد
~~حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا. اه. (قوله: على ما إذا صدق إلخ.) ظاهره،
~~وإن كان لا يقول بحجية الإجماع، وهو ظاهر (قوله: وأجاب عنه الزنجاني إلخ)
# الجواب الأول جواب من لم يشترط في التكفير كونه ضروريا، وهذا جواب من
~~اشترط ذلك كذا قاله حجر في باب الأشربة فتأمله (قوله: ما ثبت ضرورة) أي:
~~لتواتر ثبوته عن الشارع بحيث صار كالضروري (قوله: فلا ينبغي إلخ.) يرد بأنا
~~إن قلنا بكلام الرافعي فعده واضح، أو بكلام النووي فالتكفير لم يأت من مطلق
~~الجحد بل من جحد الضروري
PageV05P077

# المستلزم لكونه مجمعا عليه، ولا شك إن جحده ارتد. اه. حجر كذا في تقرير
~~المنهج للمرصفي - رحمه الله -، وفيه نظر؛ لأن المعلوم ضرورة بسبب التواتر،
~~وإن استلزم الإجماع لكن الإجماع لا يستلزم العلم الضروري فتدبر. نعم أجاب
~~الشيخ عميرة على المحلي بأن وجه عد جحد المجمع عليه في أنواع الردة كون
~~الغالب على المجمع عليه التواتر، وعلمه من الدين بالضرورة (قوله:، ورجحه
~~الغزالي) اعتمده حجر في شرح الإرشاد، وكأنه لا يجاب قذفه أعظم الأمرين، وهو
~~القتل إن لم يتب لم يوجب الأدون، وهو حد القذف، أو لكون النبي معصوما لا
~~يؤثر قذفه عارا (قوله: وبقي إلخ.) جزم به ق ل على الجلال لكن القياس حينئذ
~~أنه لو لم يسلم يجلد ثم يقتل ms1611 فراجعه
# (قوله: ويستحب أن تؤخر إلخ.) قال في التحفة: الأولى استتابته في حال سكره
~~لاحتمال موته فيه، ثم بعد إفاقته خروجا من خلاف من منعها فيه، ومن ثم لم
~~تجب إلا بعد إفاقته. اه.
# وكلامهم هنا صريح في صحة إسلامه في حال سكره؛ لأنه يعتد بأقواله كالصاحي،
~~ولو لم يكن له تمييز
# (قوله: بغير القول إلخ.) ، وفي التحفة عن الغزالي أن الإيمان الذي عليه
~~مدار النجاة في الآخرة يحصل بمجرد التصديق القلبي، وأما النطق بالشهادتين
~~فإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية يدل عليه «يخرج من النار من كان في
~~قلبه مثقال ذرة من إيمان» ، وهذه طريقة
PageV05P078

# المتكلمين، وطريقة الفقهاء أنه لا يحصل إلا بالنطق بالشهادتين فراجعه
# (قوله: وليس له أصل مسلم) فإن كان له أصل مسلم، وإن بعد لكن حيث عد
~~منسوبا إليه بحيث يرث منه فهو مسلم تبعا له اتفاقا. اه.
# م ر وع ش (قوله: في أنه كافر أصلي) أي: لتولده بين كافرين، ولم يباشر
~~إسلاما حتى يغلظ عليه (قوله: والأظهر أنه مرتد) كذا في المنهاج، وأقره م ر
~~وحجر (قوله: قال البغوي إلخ.) الذي في م ر وحجر عن البغوي الجزم بأنه كافر
~~أصلي. اه. أي لشرفه عن المرتد ق ل
# (قوله: ومحله إلخ.) أي: فهو على قول الوقف، وهو الأظهر في المنهاج، وجرى
~~عليه المصنف محجور عليه شرعا فيما لا يحتمل الوقف بخلاف ما يحتمله لا بد في
~~بطلانه من الحجر عليه، وأما على قول بقاء ملكه، فلا بد في بطلان جميع
~~تصرفاته من الحجر عليه هكذا يؤخذ من شرح المنهاج لمر، وبه يعلم ما في شرح
~~العراقي هنا من الحكم ببطلان تصرفه بما لا يقبل الوقف قبل الحجر حتى على
~~قول بقاء الملك (قوله: أيضا، ومحله قبل حجر الحاكم إلخ.) كذا في التحفة
~~أيضا، وعبارة م ر، والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجورا عليه
~~بمجرد الردة، بل لا بد من ضرب الحاكم عليه، وأنه يكون كحجر الفلس لأجل حق
~~أهل الفيء. اه. ms1612 وقوله: على القول إلخ.
# يفيد أنه على القول بالوقف يكون محجورا عليه بنفس الردة، وأنه ولا فرق في
~~الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه، وهذا موافق لما نقل عن شرحه للبهجة من قوله:
~~قد توهم الشارح أنه قيد للحكم، وليس كذلك، بل هو قيد للخلاف، فلا فرق في
~~الحكم بين حجر الحاكم، وعدمه. اه. وهذا هو الظاهر إذ لا حاجة في الحجر إلى
~~الحاكم إلا على القول ببقاء ملكه بخلاف القول بالوقف فإنه محجور عليه بنفس
~~الردة لوقف ما يقبل التعليق، وبطلان غيره، ولا وجه لأن يقال أنه إذا حجر
~~الحاكم لا ينفذ، وإن رجع إلى الإسلام بخلاف حجر الردة إذ لا احتياج إلى عدم
~~النفوذ بعد الرجوع إلى الإسلام؛ لأن الحجر إنما هو لحق أهل الفيء، ويكفي
~~فيه الوقف، وعدم النفوذ إذا مات مرتدا فليتأمل. وعبارة المحلي، وإذا، وقفنا
~~ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف موقوف إن أسلم نفذ، وإلا، فلا قال الشيخ عميرة
~~قوله: وإذا، وقفنا إلخ أي: أما لو أزلناه فواضح، وإن أبقينا تصرفه نظرا
~~لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر، ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه.
~~اه.
PageV05P079

# وهو ظاهر في أنه لا حجر إلا على قول بقاء الملك، ومعنى قول م ر أنه قيد
~~للخلاف أنه لا يتميز قول الملك عن قول الوقف إلا عند عدم الحجر، أما عند
~~وجوده فهما متساويان في بطلان ما لا يقبل التعليق، ووقف ما يقبله (قوله:
~~ويؤجر عقاره) أي: يؤجره القاضي، أو نائبه ع ش مغني
# (قوله: قد أطلقا) ، ولو بقوله: ما ارتد، أو كفر خلافا للبلقيني القائل أن
~~محل الخلاف ما إذا قالا ارتد عن الإيمان، أو كفر بالله، أما مجرد ارتد، أو
~~كفر، فلا يقبل قطعا. اه. م ر. اه. سم (قوله: كذا صححه في الروضة) هذا هو
~~المعتمد، وما نقل عن القفال، ومن معه ضعيف. اه. شرح م ر على المنهاج (قوله:
~~لاختلاف الناس إلخ.) هو مردود بأنها لخطرها لا يشهد بها إلا بعد الاحتياط
~~التام (قوله: على ms1613 ما سيأتي) أي: من أنه لا بد من الاستفصال، والتفسير، وإلا
~~وقف، ويفرق كما في التحفة بأن الإنسان، ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن
~~الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته، وكونه
~~يفوت إرثه، ويترتب عليه عار مورثه المستلزم لعاره، فلا يقدم عليه إلا بعد
~~مزيد تحر أكثر من الشاهد يعارضه أنه كثيرا ما يغفل عن ذلك (قوله: وإلا) أي:
~~إلا يعتبر التفصيل لا تصح تلك الشهادة لأن
PageV05P080

# الاكتفاء إلخ.
# (قوله: رجحه في المنهاج) عبارته فإن بين سبب كفره لم يرثه، ونصيبه فيء،
~~وكذا إن أطلق في الأظهر. اه. وهذا غير كلام الحاوي على ما يفيده صنيع
~~المصنف إذ يفيد أن الحاوي يقول أنه بعد البيان بما لا يوجب كفرا يكون نصيبه
~~فيئا فتأمل. ثم رأيت المحشي ذكره لكن في شرح الإرشاد لحجر أن الحاوي تبع
~~المنهاج، وأن معنى قوله: ما إن أطلق يكون فيئا أنه يكون فيئا، وإن فصل بعد،
~~وذكر ما لا يوجب كفرا مؤاخذة له بإقراره الأول، وحينئذ فما ذكره المصنف في
~~محله، وقد فصلناه في هامش الحاشية فانظره
# (قوله: أي: حكم بكفره إلخ.) أي: ظاهر الاحتمال غرض آخر له في الامتناع.
### | [باب الزنا]
#  (باب الزنا) (قوله: أو قدرها من مقطوعها) ، وإن خرجت عن حد الاعتدال، أما
~~لو خلق فاقدها فيعتبر قدرها معتدلة من أقرانه. اه. ق ل على الجلال (قوله:
~~إلى تقييده) أي: بكونه مفعولا في قبله لا دبره (قوله: يحرمن) لعله صفة
~~لمصدر أولج أي: من أولج إيلاجا حراما
PageV05P081

# قوله: ولا ظن ملك الوطء بشبهة) لا يغني عن هذا قوله: محرم لعينه؛ لأن
~~التحريم للعين يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه، وإن لم يحرم
~~لعارض الشبهة، واعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في، وطء زوجة
~~صائمة، أو محرمة، أو أمة لم تستبرأ، وشبهة الفاعل كما في، وطء أجنبية ظنها
~~زوجته، أو أمته، وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجت بلا ولي، أو بلا شهود، ms1614
~~ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى، والثالثة بشرطه، والتحريم في الثالثة
~~للعين ثابت باعتبار اعتقاد الواطئ، وكذا في الثانية فيما يظهر؛ لأن الظاهر
~~أن عدم الوصف فيها بالحرمة إنما هو باعتبار الإطلاق، وأما مع التقييد
~~بالعين فيوصف بذلك، وحينئذ فإنما يخرجان بقوله: ولا ظن ملك إلخ، أما الأولى
~~فالتحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله: لعينه كما صنع الشارح - رحمه
~~الله - كل ذلك فتدبر. اه. سم على التحفة مع زيادة قولي كما صنع إلخ. وحذف
~~يسير (قوله: أو يظنها أمة له فيها شرك) ضعيف، والمعتمد أنه يحد؛ لأن ظن ملك
~~البعض لا يفيد الحل فليس شبهة، ولا ينافيه ما يأتي في السرقة لأنهم توسعوا
~~في الشبهة فيها ما لم يتوسعوا هنا، وقوله:؛ لأنه ظن إلخ. لا عبرة به؛ لأنه
~~متى لم يظن الحل فهو غير معذور. اه.
# شرح م ر على المنهاج (قوله: لغلبة الحرمة) لعل المراد الموجبة للحد، وإلا
~~فهو متيقن للحرمة إذ لا يحل وطء المشتركة (قوله: وهي كل جهة أباح بها عالم
~~الوطء) قال ع ش على م ر فإنه لا يحد بها، ولا يعاقب عليها في الآخرة. اه.
~~وظاهره عدم العقاب، وإن لم يقلده فإنه لا حد حينئذ أيضا كما في م ر وغيره
~~لكنه بعيد مع اعتقاد الحرمة فلعل انتفاء العقاب عند التقليد (قوله: إن حكم
~~حاكم إلخ.) ، ويشترط العلم بحكمه إذ لا تندفع
PageV05P082

# الشبهة الموجبة لعدم حده إلا إذا علم بالحكم. اه. شرح الإرشاد لحجر
~~(قوله: ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب إلخ.) فيه أن الإكراه شبهة دافعة
~~للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط، وهو المعتمد كما قاله شيخنا
~~الشهاب الرملي. اه. سم على التحفة، وقد يقال: أن النسب لا يثبت في الأكثر
~~اتفاقا كما في س ل على المنهج، أما في الإكراه فيثبت على الضعيف كذا قيل:
~~وفيه ما لا يخفى فتأمل إلا أن يكون كل شبهة عند المخالف تثبت النسب
~~فليراجع.
# (قوله: قال الأذرعي إلخ.) المعتمد ms1615 أنه لا حد بوطئه في دبرها؛ لأن
~~المملوكة محل التمتع في الجملة فانتهض شبهة في درء الحد. اه. بجيرمي على
~~المنهج
# (قوله: لاحتمال عود البكارة إلخ.) قال القاضي لو قصر الزمن بحيث لا يمكن
~~عود البكارة فيه حد قاذفها. اه. تحفة وم ر على المنهاج
# (قوله: وأن تجيء بأربعة إلخ.) قضيته أنها لو أقامت دون أربعة لم يثبت
~~المال، وهو ظاهر؛ لأن المال إنما يثبت بعد ثبوت
PageV05P083

# سببه، وهو الوطء، ولم يثبت، ويؤيده ما مر من أنه لو شهد رجل، وامرأتان
~~بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت أرش الهاشمة؛ لأن الإيضاح الذي هو طريقها لا
~~يثبت بذلك. اه. ع ش على م ر، وقوله: من أنه لو شهد إلخ. أي: شهدا بهما معا،
~~وهما من شخص واحد في مرة واحدة، وإلا بأن كانا من شخصين، أو في مرتين من
~~شخص ثبت أرش الهاشمة بذلك. اه.
# ق ل
# (قوله: علق الرجم إلخ.) ، فلا يلزم تكرار الاعتراف أربع مرات كما ذهب
~~إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - (قوله:؛ لأنه شك في عقله) هذا لا ينافي أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض له بالرجوع بقوله: لعلك قبلت إلخ.؛ لأن
~~التعريض يحصل بمرة قال في الأنوار: ولو أقر فله أن يعرض بالرجوع، ولا
~~يستحب. اه. لكن قال في التحفة: في باب السرقة أشار في شرح مسلم إلى نقل
~~الإجماع على ندبه. اه.، واعتمد زي ما في الأنوار (قوله: والأقوى) معتمد
~~(قوله: اعتبار التفصيل) كأن يقول أدخلت حشفتي فرج فلانة على وجه الزنا، ولا
~~بد أن يذكر الإحصان، أو عدمه. اه. حاشية المنهج (قوله: أي: يرجع) ، ويقبل
~~الرجوع في غير الزنا من حقوق الله كالشرب، والسرقة من حيث سقوط الحد،
~~والقطع، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بالبلوغ، أو الإحصان. اه. م ر، وق ل
~~(قوله: وجهان إلخ.) المعتبر البينة سواء سبقت، أو تأخرت ما لم يحكم
~~بالإقرار، وحده أي: يسند الحكم إليه، وحده. اه. م ر سم على التحفة، وكتب
~~أيضا الحاصل أنه إن أسند ms1616 الحكم إلى البينة، أو الإقرار اعتبر، وإلا اعتبرت
~~البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار، والإقرار في حقوق الآدميين
~~أقوى منها. اه. م ر سم على التحفة، وعبارة شرح م ر عمل بالبينة لا بالإقرار
~~سواء تقدمت عليه أم تأخرت خلافا للماوردي في اعتبار أسبقهما لأن البينة في
~~حقوق الله إلخ. اه
# (قوله:
PageV05P084

# ولا يحتاج فيه) أي: في أصل النكاح لا في نكاح الأربع لعدم مناسبته لقوله:
~~بخلاف من فيه رق فيهما بدبر (قوله: حتى لو أصاب، وهو حربي) أي: في نكاح
~~لصحة أنكحتهم (قوله: وفي التحصين نظر) قال حجر يحصل به التحصين خلافا لمن
~~نظر فيه (قوله: لا يقتله بالسيف) أي: يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به.
~~اه. م ر (قوله: والمدر) هو الطين المتحجر. اه. شرح المنهاج لمر (قوله: وفي
~~الروضة إلخ.) ، وعليه لا ضمان أيضا. اه. حجر وم ر، وفارق الضمان في
~~التعزير، والختن لأنهما بالاجتهاد، وهو قد يخطئ، ولا كذلك الحدود لأنها
~~مقدرة. اه. ق ل، وكتب البجيرمي على قول شرح المنهج، والختان قدر بالاجتهاد
~~أي فإذا فعله في شدة الحر، أو البرد ضمنه، ويضمن النصف لا الجميع على الأصح
~~كذا في شرح البهجة للشارح؛ لأن أصل الختان
PageV05P085

# واجب، والهلاك حصل من مستحق، وغيره، وهو وقوعه في الحر، أو البرد. اه. س
~~ل
# (قوله: كما مر) تقرر جواز سفرها، وحدها مع الأمن للحج الواجب، وقياسه
~~جواز تغريبها، وحدها مع الأمن سم على تح (قوله: ويمكن حمله إلخ.)
# هو بعيد مع القياس على الحج تأمل. (قوله: لكن قيده إلخ.) معتمد م ر وحجر
~~(وقوله: والظاهر خلاف ما قاله) في ق ل على الجلال المراد صحبة من ذكر لها
~~ذهابا، وإيابا لا إقامة قاله شيخنا أي: زي، ونوزع فيه. اه.
PageV05P086

# قوله: فعلى بيت المال) ، وإلا فعلى المسلمين ق ل (قوله: وقدر) أي:
~~تغريبها إلخ. ضعيف (قوله: أي: أرضه) مثلها أرض زناه التي هي غير أرضه، ومثل
~~معاودتهما معاودة دون مسافة القصر منهما. اه. حجر (قوله: ولو ms1617 زنى مسافر في
~~طريقه إلخ.) ، ولو زنى فيما غرب إليه غرب لغيره البعيد عن وطنه، ومحل زناه،
~~ودخل بقية الأول. اه. حجر (قوله: غرب إلى مقصده) ؛ لأن هذا له، وطن
~~فالإيحاش بتغريبه إلى مقصده حاصل بخلاف من لا وطن له فإن الأماكن مستوية
~~بالنسبة إليه فيوقف التغريب إلى توطنه (قوله: غرب إلى مقصده) لعل المعتبر
~~في هذه المسافة بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا سم على حجر (قوله:
~~حمل أمة) مثلها زوجته فهي مستثناة من الأهل، وإن لم يخف الزنا. اه. زي، وع
~~ش (قوله: وما يتجر فيه)
PageV05P087

# المعتمد عدم تمكينه من مال زائد على نفقته خلافا للماوردي والروياني. اه.
# م ر (قوله: لكنهما نقلا قبله بقليل إلخ.) عبارتهما، ولو عين السلطان جهة
~~لتغريبه فطلب الزاني جهة غيرها فهل يجاب، أو يتعين ما عينه الإمام وجهان
~~أصحهما الثاني، ثم قالا، وإذا غرب إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى
~~بلد آخر وجهان أصحهما لا، وبه قطع المتولي، واختاره الإمام، ثم قالا فرع
~~ذكر الروياني أن الأصح أنه يلزم المغرب أن يقيم في بلد الغربة حتى يكون
~~كالحبس له. اه. فلم يختلف كلام الشيخين في تعيين الجهة، وإنما اختلف في
~~تعيين البلد، واعتمد ق ل أنه تتعين الجهة لا البلد فله الانتقال إلى بلدة
~~أخرى بقربها، أو أبعد منها لكن لم يرتضه م ر، وكذا حجر معللا بأن تجويز
~~انتقاله يجعله كالمتنزه، وهو مناف للمقصود من تغريبه
# (قوله: على سبيل الإصلاح لا الولاية) ، ولذا يحد السيد عبده بعلمه بخلاف
~~القاضي. اه.
# ق ل أي:؛ لأن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدود (قوله: لا الولاية) ، فلا
~~يشترط كونه رجلا عدلا حرا فلذا حد الرقيق سيده سواء كان مكاتبا، أو فاسقا،
~~أو امرأة (قوله: صححه الشيخان) المعتمد أن للمكاتب، والكافر في عبده
~~الكافر، والمرأة، والفاسق سماع البينة بموجب الحد، وإقامته بشرط معرفة
~~أحكام الحدود، وصفات الشهود إن حكم بالبينة لا بعلمه بناء على الصحيح من أن
~~إقامة الحد من ms1618 باب الإصلاح لا الولاية. اه. ز ي. اه. بجيرمي وق ل وحجر
~~(قوله: جاهلا) أي: بغير أحكام الحدود
PageV05P088

# وصفات الشهود (قوله: حدوه) أي: بلا خلاف (قوله: فالخلاف) أي: الوجهان
~~السابق ذكرهما (قوله: السيد) اقتصر عليه هنا لقوله: لا إن فقد إلخ. (قوله:
~~وقضيته) أي: التعليل بعدم الأهلية، وفيه أن أهلية الإصلاح موجودة، وإن لم
~~توجد أهلية الولاية.
### | [باب السرقة]
#  (باب السرقة) (قوله:، وأركانها) أي: السرقة الموجبة للقطع فالمعدود ركنا
~~السرقة اللغوية، وهي مطلق الأخذ خفية، وصاحبة الأركان الأخذ خفية من حرز.
~~اه. تحفة
PageV05P089

# قوله: وقفة) قد تدفع بأنه لما كان يعتمد الهرب، وهو لا يكون إلا عند
~~المعاينة فكأنه قاصد لها غير مبال بها. اه. كذا قيل: ولا يظهر في الخائن في
~~الوديعة بإنكارها إلا أن يقال إنه لتمكن المودع من الإشهاد عليها كأن أخذ 
~~الوديع لها عيانا فتأمل. (قوله: تقطع يمناه) بيان للخبر الآتي في المصنف
~~(قوله: اعتبارا بالقيمة) أي: مع الوزن (قوله: يساوي ربعا) أي: بسبب الصنعة
~~(قوله: عدم القطع فيه) أي: نظرا للوزن، وهو صريح في أنه لو بلغ، وزنه ربعا
~~قطع به، وهو يقتضي اعتبار قيمة الصنعة، وفيه نظر فراجعه. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله: في الذهب) أخرج الفضة فيفيد أن المعتبر فيها القيمة قولا
~~واحدا، وعبارة شرح م ر الحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن، وبلوغ قيمته
~~ربع دينار مضروب، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط. اه. ولعل الفرق أنه، ورد في
~~الخبر المتفق عليه التحديد بربع الدينار، وهو ذهب فمتى وجد الذهب تعين
~~الوزن لإمكانه، وإلا
PageV05P090

# فقيمته، ولفظ الخبر في مسلم «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
~~(قوله: بخلاف سرقة إلخ.) لوجود القبول في الهبة دون الوصية. اه.
# ق ل (قوله:، وجزم صاحب الحاوي إلخ.) اعتمده م ر
# (قوله:
PageV05P091

# فهو حرز لما فيه) ينبغي نهارا فراجعه (قوله: مع تيقظ الحافظ، أو نومه)
~~أي: سواء النهار، والليل (قوله: أو مع إغلاقها إلخ.) مثله ما إذا كان الباب
~~مردودا فقط، ونام خلفه ms1619 بحيث ينتبه بصريره، أو مفتوحا، ونام في فتحته بحيث
~~يعد محرزا. اه. شرح م ر على ج (قوله: قال في الروضة إلخ) اعتمده حجر ومر
# (قوله: بل إذا كان مستيقظا لا يعتبر كونه فيها) يفيد اشتراط كون النائم
~~فيها لكن في الروضة، وأصلها، أو نام بقربها. اه. وهذا بخلاف الدار، ولعله؛
~~لأن الخيمة أهيب، والنفوس منها أرهب. اه. ق ل على الجلال (قوله: فكمتاع
PageV05P092

# إلخ.) أي: فهي محرزة (قوله: إذا زال الحرز بالنقب) هذا هتك للحرز بخلاف
~~رفعه عن المتاع فإنه رفع للحرز لا هتك له، وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك
~~الحرز، ورفعه من أصله. اه. شرح المنهاج لمر
# (قوله: فإن لم ير بعضها إلخ.) قال م ر نعم طروق المارة للمرعى كاف (قوله:
~~واكتفوا إلخ.) معتمد (قوله: وكقطار الإبل إلخ.) ما تقدم كان فيما يتعلق
~~بالفارة سواء كانت في أبنية، أو صحراء، وهذا في السائرة كذلك بدليل ما
~~سيأتي عن أبي الفرج السرخسي قال ق ل، والمعتمد أنه لا يعتبر القطار، ولا
~~عدده إلا في الإبل، والبغال حالة كونهما في العمران. .
# اه. (قوله: كذلك) أي: خلية كما يفيده بعد إلا (قوله: أي: تسع) إشارة إلى
~~أنه عطف بيان (قوله: مع التفات إلخ.) ، ويكفي عن التفاته مرورها بين الناس
~~في نحو الأسواق
PageV05P093

# اه. ق ل على الجلال، وهو مفاد قول الشارح، وما عداه مما ينظر إليه المارة
~~إلخ. (قوله: كل ساعة) بأن لا يطول زمن عرفا. اه. م ر (قوله: بحيث يراها)
~~أي: جميعها، وإلا فما يراه خاصة م ر (قوله: أو السكة) لعله أخذ تقييدها
~~بالخلو من رجوع القيد المتوسط لجميع المتعاطفات (قوله: محرزة بنظرهم) فإن
~~لم تكن مارة، فلا إحراز (قوله: فالزائد غير محرز) أي: بما قيل في إحراز
~~القطار، بل يكون كغير المقطور فيشترط في إحرازه ما مر في قوله: فإن كانت
~~ترعى إلخ. اه. من م ر (قوله: وتوسط السرخسي) هذا هو المعتمد م ر على ج
~~(قوله: أما غير المقطورة إلخ.) مفهوم قول ms1620 المصنف سابقا، وكقطار الإبل مع
~~القائد، وقوله: هنا، وما أمام سائق؛ لأنه في المقطورة أيضا كما صرح به
~~الشارح هنا بقوله: وإن كانت المقطورة تساق (قوله: فالأصح في المنهاج إلخ.)
~~قصر المحلي الخلاف على المسوقة، واعتمد ق ل عليه أنها محرزة بسائقها
~~المنتهي نظره إليها أمام المقطورة فاعتمد أنها لا بد في كونها محرزة في
~~العمران من القطار بخلاف غيره، ومعنى كونها تقاد بلا قطر أن يقود أولها،
~~ويتبعه باقيها، أو يمشي أمامها فتتبعه كما قاله سم على التحفة، وفي حاشية
~~المنهج أن المعتمد اشتراط القطر في كل من السوق، والقود كما في شرح م ر،
~~وليس كذلك، بل الذي يؤخذ من شرح م ر الاكتفاء بالسوق عند عدم القطر
# (قوله: ومثل الكفن) نقل خ ط على المنهاج أنه لا بد أن يكون الميت محترما،
~~فلا قطع بسرقة كفن الحربي (قوله: فإنه محرز) بالقبر قال خ ط عن الزركشي إلا
~~إن خرج الميت، وعليه الكفن، ثم أخذه فالقياس على ما لو سرق الحر العاقل،
~~وعليه ثيابه أنه لا قطع به. اه. (قوله: ولا متصلا بالمقابر) أي: التي على
~~طرف العمارة كما يفيده كلام غيره تدبر. فالمقبرة على طرف العمارة حرز
~~للكفن، وإن اتسعت جدا قال ع ش إلا إذا كانت السرقة في وقت يبعد شعور الناس
~~فيه بالسارق، وإلا فينبغي أن لا يقطع. اه. فراجع. (قوله: فليس بمحرز) أي:
~~ليس الزائد على الخمسة، وما دفن مع الكفن بمحرز، أما
PageV05P094

# الكفن الشرعي: وحده فمحرز كما في شرح الإرشاد لحجر وشرح الروض (قوله: قال
~~النووي إلخ.) اعتمده م ر (قوله: وقد يتوقف فيه) قد يقال: إن وضعه على وجه
~~الأرض لا يعد إحرازا (قوله: لبقائه على ملكه) أي: ملك الوارث، وإن قدم به
~~الميت، ولذا لا يقطع بعض الورثة، أو، ولده لو سرقه. اه. خطيب على المنهاج
~~(قوله: وهو عارية) أي: للميت إذ لا يمكن تمليكه، وفي م ر أنه كالعارية
~~(قوله: فكمن مات إلخ.) فيؤخذ له من بيت المال، ثم على ms1621 مياسير المسلمين ع ش
~~على م ر (قوله: لا يلزمهم، بل يندب) ، ومحله إذا كان كفن أولا في ثلاثة
~~أثواب، وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها. اه.
# شرح م ر على المنهاج
# (قوله: تمم السرقة) أي: فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا
~~قاطع قوي، وهو العلم، والإعادة السابقان دون أحدهما، ودون مجرد الظهور؛
~~لأنه قد يؤكد الهتك الواقع، فلا يصلح قاطعا له، وهنا مبتدي سرقة مستقلة لم
~~يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين
~~مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق، وإخراج لاحق، وإنما يتركب منهما إن لم
~~يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما، وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك، أو الإعادة
~~بالأولى، أو الظهور. اه . شرح م ر على المنهاج تبعا للتحفة (قوله:؛ لأنه
~~هناك تمم السرقة إلخ.) هذا فرق صوري لولا ما انطوى عليه مما قررته. اه.
~~تحفة (قوله: فتعبير النظم إلخ.) بناء على أن ضمير
PageV05P095

# نقله للنقاب كما هو الظاهر فإن رجع إلى معلوم من المقام، وهو المسروق،
~~فلا.
# (قوله: وكذا المبعضة) ظاهره، ولو كان بينها، وبين السيد مهايأة، واتفق
~~ذلك في نوبة السيد، وقد يتوقف فيه لأنها الآن لا يد لها ع ش
# (قوله: والدار مغلقة) أي: وتسور الجدار، ودخل في هذه، وفيما إذا كانا
~~مغلقين (قوله: وأما في الثالثة إلخ.) شرح م ر أنه لو أخرجه من حرز، ولو إلى
~~حرز آخر قطع، وهنا كذلك قال سم ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داخلا
~~في الحرز الآخر؛ لأن دخول أحد الحرزين مع الآخر يجعلهما كالحرز الواحد. اه.
~~ويؤيد هذا أنه إذا لم يكن داخلا فيه فقد أخرجه إلى الفاصل بينهما، وهو غير
~~حرز (قوله: فلا قطع) ؛ لأنه كمن
PageV05P096

# نقل إلى الصحن، وباب الدار مغلق. اه. روضة
# (قوله: والمبعض) ظاهره، ولو في نوبة السيد، وقد يقال: إن نوبة السيد لا
~~تخرج بعضه عن الحرية (قوله: بقافلة أخرى) أي: متصلة بالأولى بخلاف ما لو
~~كان بينهما ms1622 مضيعة. اه.
# حجر وم ر (قوله: لا حمل عبد إلخ.) عبارة شرح م ر على المنهاج فإن حمل
~~عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما، أو سكران ففي القطع نردد الأصح منه
~~نعم. اه. وقد ذكره الشارح بقوله: والمنقول إلخ.
# (قوله: قطع) أي: إن علم أنه أفرز، وإلا، فلا للشبهة. اه. تحفة (قوله: ذو
~~مال) ليس بقيد، بل الفقير أولى منه، وقد
PageV05P097

# ذكره الشارح قبل بقوله: أو من مال المصالح
# (قوله: فكمن لا يمين له) أي: فتقطع رجله اليسرى، وهذا بخلاف ما لو سرق،
~~ويمينه سليمة، ثم شلت بعد، ولم يؤمن نزف الدم فإنه يسقط القطع؛ لأنه
~~بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود
~~ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها، بل بما بعدها. اه. م ر. اه. سم
~~على التحفة (قوله: ويقطع الكفان إلخ.) قال سم في حاشية التحفة اعتمد م ر
~~أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون
~~الأخرى انتقل لما بعدهما. اه.
# ومثله في ق ل على الجلال، وإنما وجب غسل اليدين المتساويتين النابتتين
~~على معصم واحد، ولم تقطع في السرقة إلا إحداهما لبناء الحدود على الدرء
~~قاله النووي في المجموع (قوله: وهذا إلخ.) الإشارة لما ذكر في حال عدم
PageV05P098

# التميز، وقد جعله الشارح من صور عدم الإمكان، وهو ظاهر (قوله: وفردة) أي:
~~مفردة عن الأصابع (قوله: فاقطعوا يده) ، وقطعت اليمين أولا لقراءة فاقطعوا
~~أيمانهما، وقطع الباقي من خلاف لما سيأتي (قوله: وقال الماوردي إلخ.) ضعيف.
~~اه. ع ش على م ر (قوله:؛ لأن فيه مزيد ألم) أي: والمداواة بمثل هذا لا تجب
~~بحال. اه. روضة (قوله: وقال البلقيني إلخ.) الذي في المنهاج، وشرح م ر أن
~~المؤنة على المقطوع إن قلنا إنه حق له، وكذا إن قلنا إنه من تتمة الحد ما
~~لم يجعله الإمام من بيت المال. اه. فإنه يكون من سهم المصالح (قوله:
~~الطريقين) انظر المراد بهما
PageV05P099

# قوله: إن ترافعا) هذا قيد ms1623 في قطع الذمي، أو حده للذمي، أما للمسلم، فلا
~~حاجة فيها إلى الترافع كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الرضا) أي:
~~بحكمنا فالمدار على الترافع فقط
# (قوله: فيقطع بعد حضوره ) راجع لقوله: لا لثبوت القطع أي: يقطع بعد حضوره،
~~وطلبه المال من غير إعادة الشهادة، وثبوت المال عملا بالشهادة الأولى
# (قوله: ويجوز للحاكم) ، ولا يندب كما في الأنوار واعتمده زي، وقد مر،
~~وسيأتي قريبا (قوله: فلا يجوز التعريض) ، وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا،
~~وإنما حرم؛ لأن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد اه شرح م ر
~~(قوله: ليس له التصريح) ؛ لأنه أمر بالكذب. اه. شرح الإرشاد لحجر، ويحتاج
~~إلى أن يقال اغتفر تضمن التعريض لذلك الأمر للتشوف لدرء الحد تأمل.
PageV05P100

# قوله: قدحا) بنسبتهم إلى كتمان الشهادة (قوله: إلا أن يترتب إلخ.) كأن
~~شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف، ويلزمه الأداء.
### | [باب قطع الطريق]
#  (قوله: ولو لجمع) أي: بأن كان مشتركا بينهم شركة شيوع؛ لأن لأحدهم الدعوى
~~بجميع المال، وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه. اه. ع ش
~~باختصار، ويؤيده قول المصنف هنا كالسرقات فإن ما ذكر هو حكمها (قوله: ولو
~~قبل أخذ المال) ، وفارق في هذا السرقة لبقاء تمام الحد موجودا تأمل.
PageV05P101

# قوله: وأن القراءة الشاذة كخبر الواحد) لا يقال: إن القراءتين في حكم
~~نصين، والقراءة المشهورة عامة لليمين، واليسار، والشاذة خاصة باليمين فهي
~~من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحكمه، وهو لا يخصه لأنا نقول لا عموم في
~~مثل قولنا: اقطعوا يد السارق لليمين، واليسار، بل ذلك إبهام، وإن كان فيه
~~عموم ليد كل سارق فليتأمل.
# (قوله: فإن مات) أي: حتف أنفه، أو بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة.
~~اه. شرح م ر على ج
PageV05P102

# قوله: فسر ابن عباس) أي: ولا بد في كون ذلك مرادا في الآية من كونه
~~توقيفا
# (قوله: ولا تسقط بالتوبة) شامل للمختص منها بالله سبحانه وتعالى كحد زنا،
~~وسرقة، وشرب مسكر، ومحله في الظاهر، ms1624 أما فيما بينه، وبين الله تعالى فحيث
~~صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا. اه.
# شرح م ر على ج (قوله: لكن لا صائر إليه) ؛ لأن احتمال تأخير مستحق الطرف
~~لا إلى غاية فيفوت القتل غير منظور إليه إذ مبنى القود على الدرء والإسقاط
~~ما أمكن. اه. شرح م ر على ج (قوله: ولم يكن فيها قتل إلخ.) إشارة إلى
~~قاعدة، وهي أن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى، أو كانا
~~قتلا، أو قطعا قاله شيخنا الرملي، وبه صرح شيخ الإسلام، ولعله للأغلب كما
~~يعلم مما يأتي. اه. ومراده بما يأتي ما ذكره بعد من أنه لو اجتمع قطع سرقة،
~~وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين قطعا إذ المغلب في
~~المحاربة القود، ورجله للمحاربة. اه. لا تقديم لحق الآدمي مع عدم تفويت حق
~~الله تدبر. (قوله: فإن استوت إلخ.) ما صورة الاستواء في حق الله تعالى، أما
~~في حق الآدمي فكقذف اثنين سم على حج ع ش (قوله: فإن استوت خفة إلخ.) ظاهره
~~تقديم الأسبق، ولو كان حقين لله لكن في ق ل على الجلال أنه لو اجتمع قتل
~~زنا، وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة في أيهما يقدم لاستوائهما
PageV05P103

# في كونهما حقين لله تعالى.
### | [باب الشرب للمسكر والتعزير]
### | (باب الشرب)
# (قوله: واستهلك هو فيه) المراد باستهلاكه عدم ظهور عينه
~~بالرؤية. اه. ق ل على الجلال، وفي حاشية المنهج المراد به أن لا يبقى له
~~طعم، ولا لون، ولا ريح. اه. (قوله: وبما يسكر جنسه غيره إلخ.) أي: فإنه لا
~~شدة فيه مطربة، وإن كان حراما (قوله: من زيادته) أي: التصريح به لفهمه من
~~التعبير أولا بالشرب. اه. عراقي (قوله: إذا لم يجد إلخ.) المعتمد أنه لا
~~حد، وإن، وجد غيره للشبهة. اه. م ر، وإنما قيد الشارح بقوله: إذا لم يجد
~~غيره حملا للمصنف على ما في الروضة من فرض الخلاف في الحد في صورة ما إذا
~~لم يجد غيره، ولذا جعل قوله: وحرما ms1625 غاية أي: وإن قلنا بالحرمة إذ لو، وجد
~~غيره لكان حراما اتفاقا فتدبر. (قوله: وإن حرما) أي: شربه صرفا لخبر مسلم
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمن سأله أن يصفها للدواء أنه ليس بدواء،
~~ولكنه داء» ، وللخبر الآتي، وما دل عليه القرآن أن فيها منافع قال حجر وم ر
~~إنما هو قبل تحريمها قال الرشيدي لكن هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت
~~المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم. اه.
# فالأولى حمل المنافع على ما يحصل بالتجارة فيها كما في بعض كتب التفاسير،
~~وإن كانت محرمة، أو على التداوي بها غير صرفة
PageV05P104

# بشروطه (قوله: وإن جزما) أي: على الأصح، وزاد الشارح لفظة إن تنبيها على
~~الخلاف، وأنه لا حد، وإن جرينا على الأصح أنه حرام، وحاصل حكم التناول أنه
~~عند عدم الحاجة حرام باتفاق، وعندها، وهي غير ضرورية حرام على الأصح، وعند
~~الضرورة، واجب. اه. تقرر مرصفي على المنهج (قوله: أيضا، وحرما) ، ويقضي ما
~~فاته من الصلوات إذا سكر مما شربه لعطش، أو تداو؛ لأنه تعمده لمصلحة نفسه.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: على الخلاف) أي: فلا يجوز على الأصح، وقوله:،
~~وصحح النووي الجواز أي: جواز تعاطي ما يزيل العقل كالبنج لما ذكر، أما
~~المسكر، فلا على المعتمد. اه. ق ل على الجلال (قوله: من حيث المذهب) أي:
~~النقل عن الشافعي، وأصحاب الوجوه (قوله: ثم قالا في الشرب للظمأ، وإذا
~~حرمناه إلخ.) أي: إذا قلنا بتحريمه، وهو أصح الأوجه الخمسة التي ذكراها في
~~الروضة حيث قالا، وأما شربها للتداوي، والعطش، والجوع إذا لم يجد غيرها
~~ففيه أوجه أصحها، والمنصوص، وقول الأكثرين: لا يجوز، وساقا باقي الأوجه
~~قالا: قال القاضي إلخ. وهذا صريح في أن الخلاف الذي ذكراه في الحد إنما هو
~~إذا لم يجد غيرها كما هو قيد للتحريم المختلف فيه إذ لو وجد غيرها فالتحريم
~~متفق عليه، والحد سكتا عن الخلاف فيه حينئذ لكنهما نقلا في غير الروضة عن
~~جماعة أنه لا يحد به، وإن وجد غيره ms1626 (قوله: فيكون هو الأصح) ضعفه الرافعي في
~~الشرح الصغير، ولا نظر لعدم إباحتها حينئذ ألا ترى أن الإكراه على الزنا
~~شبهة لدفع حده، وإن لم يبح به. اه. شرح الإرشاد
# (قوله: بملتزم الأحكام) أي:
PageV05P105

# المذكور أول الباب (قوله: وإن اعتقد إباحته) أي: في القدر الذي لا يسكر،
~~أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حجر وق ل على الجلال، وأورد عدم
~~حد الجاهل بالحرمة بجامع أن هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز
~~تقليده كما أن ذاك معذور بجهله، وضعف أدلة هذا لا يقتصر عن انتفاء أدلة
~~ذلك، وفرق بأن الجاهل غافل عن المعارض لاعتقاده، وهو القول بالتحريم،
~~وأدلته فهو أبعد عن المخالفة، وصورة المعاندة سم على حجر، وقولنا فيما مر
~~عن حج فيحرم إجماعا أي: لكن لا يكفر مستحله للخلاف فيه من حيث الجنس لحل
~~قليله على قول، وظاهر كلام م ر كفر مستحله راجعه (قوله: وعمر ثمانين) أي
~~باجتهاده لعدم بلوغه النص، وقيل إن النص لم يثبت، وإن كان في مسلم راجع ق ل
~~على الجلال (قوله: وهذا أحب إلي)
PageV05P106

# أي : الأربعون؛ لأن عليا جلد ثمانين لكن رجع عنه في خلافته، وجلد أربعين
# (قوله: ويخالف الزنا) تقدم للقليوبي، وغيره في باب الزنا أنه لا بد من
~~التفصيل، ولو من عالم بذكر المزني بها، وكيفية الإدخال، وزمانه، ومكانه،
~~وكونه على وجه الزنا منه بها. اه.، والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر
~~مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد، وإن سمي زنى معه، ويكفي في بيان
~~ذلك الظاهر ما ذكروه هنا، فلا يقال: ليس من معنى التفصيل في الزنا ذكر
~~العلم، والاختيار
# (قوله: لا حد فيها، ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير، ولا
~~معصية كتأديب طفل، ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها، وقد ينتفي مع انتفاء
~~الحد، والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه، وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه
~~الردة، ولا يقال: إن ما، أوجب الحد، وهو الردة غير ما، أوجب التعزير، وهو ms1627
~~تكرارها؛ لأن الإصرار على الردة ردة نعم قالوا: إنه يعزر بعد إسلامه، وفيه
~~إنه لا حد حينئذ حتى يجتمعا تدبر. (قوله:، والتزوير) أي: مشابهة خط الغير
~~بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة.
~~اه. بجيرمي على المنهج (قوله: من، ولي) عبارة الشافعي ممن لا يعرف بالشر،
~~وهي أولى بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ،
~~وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم، وهو متجه. اه. حجر. اه. بج (قوله: وقد يجتمع
~~التعزير إلخ.) ، وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمة في رمضان، وهو صائم
~~معتكف محرم في جوف الكعبة فيلزمه العتق، والفدية، ويحد للزنا، ويعزر لقطع
~~رحمه، وانتهاك الكعبة. اه.
# ق ل عن ابن عبد السلام، وقوله: ويعزر إلخ. يفيد أن التعزير لغير ما، وجبت
~~له الكفارة، وليس الكلام فيه (قوله: كما في قتل من لا يقاد به) قال في شرح
~~الروض: قال الإسنوي يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لإعدام
~~النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزاجر، أوجبنا
~~فيه التعزير . اه. قال م ر، وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن
~~كانت إتلافا كالحلق، والصيد دون الاستمتاع كاللبس، والطيب. اه. (قوله: وكما
~~في الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب، والكفارة، وجبت بالعود نقله م ر
~~في حواشي شرح الروض عن بعض الأصحاب، وقد يقال:
PageV05P107

# باختلاف السبب أيضا في اليمين الغموس إذ الكفارة تجب بالحنث في مطلق
~~اليمين، والتعزير إنما، وجب في الغموس للفجور، والكذب نعم يبقى إفساد
~~الصائم يوما من رمضان، واردا فتأمل.
# (قوله: فإن الجناية إلخ.) أجاب م ر بأن الإجماع قام على منع الزيادة على
~~الثمانين فهي تعزيرات على وجه مخصوص قال ع ش، وهو عدم الزيادة على
~~الثمانين، وجوازه مع عدم تحقق الجناية. اه.
# ولو قيل: إنه تعزير واحد مخصوص فلذا بلغ الحد لم يبعد، وأشار له ق ل على
~~الجلال (قوله: وعليه فحد الشرب إلخ.) ضعيف، والمعتمد أن الزيادة
PageV05P108

# تعزيرات ms1628 متعددة لو مات بها فالضمان على عاقلة الإمام كما في شرح المنهج
~~خلافا لما في ع ش فراجعهما (قوله: افترى) أي: قذف، وفيه أنه إذا كان هذا حد
~~القذف بقي حد السكر، وأجيب بأن القذف غير محقق. اه. بج، وتقدم أنه خص
~~بجوازه مع عدم تحقق الجناية
# (قوله: أقيلوا) ظاهره الوجوب قال حجر، ولا مانع
PageV05P109

# منه
# (قوله: أو الخطر فيه فقط) هذه مفهومة من المصنف بالأولى (قوله: أي: وقت
~~لا خطرا) خرج حالة التساوي هنا، فلا يجوز للولي القطع فيها، ومثله الفصد،
~~والحجم، والختن
# (قوله: وفصدهما إلخ.) هذه زائدة على المصنف فإن أريد إدخالها في كلامه
~~كما هو ظاهره فالأولى أن يقول بدل من قطعها من فعلها بخلاف ما إذا كان
~~الفعل أخطر إلخ. تأمل. (وقوله: إلا الوالد) أي: لا قود لكن يضمن الدية. اه.
~~حواشي شرح الروض (قوله: نصف الدية) ؛ لأن الهلاك تولد من مستحق، وغيره شرح
~~الروض (قوله: ولأنه إلخ.) ، ولأن العورة تكشف له فلو لم يجب لم يجز. اه. م
~~ر (قوله: صحح النووي إلخ.) معتمد، وما قاله ابن الرفعة ضعيف م ر في حواشي
~~شرح الروض.
PageV05P110

### | (باب الصيال)
#  (قوله: فمن اعتدى إلخ.) فيه أن الصائل لم يعتد بالفعل إلا أن يقال الآية
~~شاملة للمعتدي حكما، وهو مريد الاعتداء، وقوله: {بمثل ما اعتدى عليكم}
~~[البقرة: 194] أي: جنسه لما يأتي أن الصائل يدفع بالأخف (قوله: يدفع إلخ.)
~~لو قتل الداخل، وادعى الدفع كلف بينة، ولو بأنه دخل شاهرا سلاحه مطلقا، أو
~~بسلاح، وهو معروف بالفساد، وبينهما عداوة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: عند
~~ظن صياله) أي: ظنا قويا كما يفيده قول م ر عند غلبة ظنه. اه. ع ش (قوله:
~~بهيمة) أخذه من التعبير بما دون من (قوله: بخلاف المال) فإن الدفع عن غير
~~الحيوان منه جائز لا واجب، ولو كان للغير على المعتمد، أما الحيوان فيجب
~~الدفع عنه. اه. م ر وع ش، ومحل عدم وجوب الدفع عن المال في غير الولاة، أما
~~هم فيجب عليهم الدفع، ms1629 وفي غير الولي في مال محجوره، والوديع، والمال
~~المرهون، ولو على غير المرتهن، وفي غير ما إذا لزم على عدم الدفع نقص جاه،
~~أو منصب، أو خسارة. اه. ق ل، ولم يرتض ع ش وجوب الدفع على غير الراهن،
~~والمرتهن بخلافهما فراجعه
PageV05P111

# قوله: بخلاف المال) الذي تحرر للشيخ عميرة على المحلي أن الدفع عن المال
~~إن لم يلزم عليه قتال، وجب؛ لأنه من إزالة المنكر، وإلا جاز، وهو المراد
~~هنا (قوله: والذي اقتضاه إلخ) .
# معتمد م ر (قوله: ووجب دفع كافر عن النفس) أي: إن أمن على نفسه، وماله
~~كما في شرح الإرشاد لحجر، وبه يندفع ما في الحاشية تأمله فلو أراد كافر أسر
~~مسلم، وأمن القتل لو امتنع، وجب عليه الدفع، وإلا لم يجب (قوله: بل يجوز
~~الاستسلام له) ، بل يستحب كما أفهمه كلام الأصل. اه. شرح الروض (قوله: فلا
~~يجب دفعه) ، بل يجوز الاستسلام قال م ر في حواشي شرح الروض على مثل ما هنا،
~~وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله، وجب، وإلا، فلا، ومال إليه
~~البلقيني، واستثناه من محل الخلاف، وقال: إنه يجب قطعا، وقال في التتمة:
~~المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح، أو عضو، وجب فإن لم يمكن إلا بتفويت
~~روحه، أو عضوه، ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف، وقال البلقيني
~~إنه لا بد منه، وأيده بترجيحهم وجوب الهرب. اه. ومثله في حواشي التحرير،
~~والمنهج قال البجيرمي وما نقل عن عثمان - رضي الله عنه - مع إمكان
~~الاستغاثة مذهب صحابي. اه.، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه إذ
PageV05P112

# به يمتنع الصائل من هذه المعصية بدون لحوق ضرر له، ودفع المنكر، واجب
~~فليتأمل.
# (قوله: فإنه في كل لحظة مواقع) أي: فلو قلنا بالتدريج لزم استدامة الوقاع
~~إلى القتل، وفيه أنه من أين للدافع أنه لا يندفع بالأخف حتى تلزم
~~الاستدامة، ولذا صرح الشيخان بوجوب الترتيب حتى في الفاحشة، واعتمده زي،
~~وحمل الرملي كلام الشارح على الزاني المحصن كما في ق ms1630 ل على الجلال، وعبارة
~~شرح الروض، ويجب دفع الزاني عن المرأة فإن اندفع بغير القتل فقتله اقتص
~~منه. اه. ويمكن حمل كلام البلقيني على ما إذا لم يمكن اندفاعه بغير القتل
~~(قوله: مساو لقول المنهاج إلخ.) هو مساو أيضا لقول الناظم هنا إذ معناه كما
~~في الشرح أن يراعى في الدفع التدريج بالأخف (قوله: قاله البلقيني) اعتمده
~~زي
PageV05P113

# قوله: فلو رماه إلخ.) في حواشي شرح الإرشاد لحجر أن حل الرمي ينبغي
~~الاكتفاء فيه بالقرينة القوية على أنه قصد نظرا محرما، وأما إسقاط الضمان،
~~فلا بد فيه من اعتراف الناظر، أو حلف الرامي فيما إذا اختلفا لأن الشارع
~~نزله منزلة القطع لشهادة الشاهدين مع احتمال كذبهما، أو ظهوره فتفطن لذلك
~~فإني لم أر من أشار إليه بشيء
PageV05P114

# اه.
# (قوله: ذكره في الروضة) ، وأصلها هنا هو الأصح. اه. م ر على شرح الروض
# (قوله: مالكها) هو مثال، والمراد من يأويها، وخرج به غير من يأويها كأن
~~أتت هرة بيت شخص، وولدت، أولادا ألفن بيته، ويذهبن، ثم يعدن إليه للإيواء
~~به فإذا أتلفن شيئا لا ضمان على من هن في داره بخلاف ما إذا كانت الهرة مع
~~أحد من صاحب الدار، أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه نقله م ر في
~~حواشي شرح الروض عن البلقيني
PageV05P115

# باب السير) (قوله: فكانت غزوة بدر إلخ) عبارة شرح الروض فكانت غزوة بدر
~~الكبرى في الثانية، وأحد، ثم بدر الصغرى، ثم بني النضير في الثالثة والخندق
~~في الرابعة، وذات الرقاع، ثم دومة الجندل، وبني قريظة في الخامسة،
~~والحديبية وبني المصطلق في السادسة، وخيبر في السابعة ومؤتة، وذات السلاسل
~~وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك
~~جرى عليه الرافعي وتبعته عليه في شرح البهجة.
# اه.
PageV05P116

# قوله: فرض على الكفاية ) أي يأثم بتركه كل من لا عذر له إن علم فرضيته،
~~وإن غيره لم يقم به وإن بعد محله، أو قصر في البحث عن فرضيته أو قيام غيره ms1631
~~به لقرب محله منه بحيث ينسب إلى تقصير في جهله به إذ لو بحث لعلم. اه. حجر
~~في شرح الإرشاد (قوله: كالحسبة) قال الشارح العراقي: الظاهر أنه لم يرد
~~شيئا مخصوصا وإنما أراد به جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام
~~على وجه الحسبة أي: احتساب الأجر والثواب فإنه إن أراد وظيفة المحتسب من
~~الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فهو مذكور بعد، وإن أراد إقامة المحتسب
~~لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك. اه.
# (قوله: وكالقيام بالفتاوى) ولو لم يفت وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم،
~~فلا يلزمه الإفتاء ويفرق بينه وبين نظيره من أولياء النكاح والشهود بأن
~~اللزوم هنا فيه حرج ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه. اه.
# شرح الروض (قوله: والحمل) أي: إن لم يدع إليه وإلا فهو فرض عين. اه.
# حجر في شرح الإرشاد وظاهره وإن علم أن غيره إذا دعي أجاب وفي بعض
~~العبارات ما يفيد خلافه فراجع، والظاهر أن الأداء كالتحمل وفي حواشي شرح
~~الروض لمر يشترط لكون التحمل فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعا له فالأصح
~~المنع إلا أن يكون الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه. اه.
# (قوله: محله في المحتسب) وقول الإمام معظم الفقهاء على أن الأمر بالمعروف
~~في المستحب مستحب محله في غير المحتسب. اه.
# شرح الروض
PageV05P117

# قوله: مما قبله) أي: من قوله والمراد الأمر بواجبات الشرع إلخ (قوله:
~~والرد فيه حرام) لم أجده لغير الشارح إذا كان المسلم عليه جماعة النساء،
~~وعبارة الروضة ولو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل جاز
PageV05P118

# للحديث الصحيح فيه وهو أيضا في شرح م ر على المنهاج
# (قوله: يكون أصلا له) ولو أبعد مع وجود الأقرب وإذنه شرح الروض (قوله: أو
~~غيرها) ظاهره وإن كان السفر طويلا وهو كذلك إلا إذا كان طويلا بلا عذر
~~فيحرم إلا بالإذن. اه.
# حجر وسم
PageV05P119

# قوله: وقد يمنع) جرى في شرح الإرشاد على المنع (قوله: بأن التقى الصفان)
~~أي: وإن لم يقع قتال كما في العراقي
# (قوله : على ما ms1632 إذا تعين عليه) بأن وطئ الكفار بلادنا أو كانوا في دون
~~مسافة القصر منها وقوله: وإلا بأن لم يكونوا كذلك
PageV05P120

# قوله: واعصم دمه) أي: دون ماله وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «فإذا
~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»
PageV05P121

# فمحمول على ما قبل الأسر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إلا بحقها» ومن
~~حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. اه.
# م ر
# (قوله: لأن ما تعلق بالعين) عبارة شرح الإرشاد لانتقاله للغانمين في
~~الأول أي: إذا غنم قبل الرق ولتعلق الغنيمة بالعين في الثاني فيقدم على
~~الدين كما يقدم حق المجني عليه على حق المرتهن (قوله: على الوجهين إلخ)
~~الراجح منهما السقوط م ر (قوله: فلا يسقط الدين إلخ) مراد الفاعل بالسقوط
~~أنه يسقط فيما
PageV05P122

# يختص بالسابي دون ما يقابل الخمس إذ هو ملك لغيره
# (قوله: وإلا فيكره) نقل ز ي عن الشارح الحرمة
PageV05P123

# ويفيدها قول م ر في شرح المنهاج أنه يمتنع
# (قوله: في صفهم) قال حجر في شرح الإرشاد خرج ما لو تترسوا بهم في قلعة أو
~~في غير صف فلا يجوز رميهم وإن خاف الرامي على نفسه؛ لأنه يغتفر في الأمر
~~الكلي ما لا يغتفر في الجزئي. اه.
# (قوله: لكن رجح في الروضة جواز الضرب في الأولى إلخ) هو المعتمد بخلاف
~~الثانية لا يجوز إلا إن دعت الضرورة والفرق حرمة الدين والعهد. اه.
# شرح م ر
# (قوله: مسلم) مثله مسلمان وبقي ما إذا لقي ثلاثة ستة؛ لأن الثلاثة جماعة
~~وعبارة شرح الروض فرع.
# الثبات إنما هو مشروع في الجماعة فإن لقي مسلم مشركين جاز الفرار (قوله:
~~فله الانصراف) معتمد ع ش
PageV05P124

# قوله: أم بعدت) قال م ر والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار
~~في التيمم. اه.
# وعليه فلا استشهاد بما روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - بل مراده أن كل
~~مسلم يرجع إليه فيما نابه؛ لأنه الإمام ويدل عليه التعبير بمسلم دون مجاهد
~~(قوله: ما جوزا) اعتمده م ر
PageV05P125

# قوله: فيضم حصته إلى المغنم) أي: ms1633 ويعطي لأهل الأخماس الأربعة فقط
PageV05P126


# قوله: ويحتمل إلخ) أشار إلى تصحيحه م ر في هامش شرح الروض (قوله: حصة
~~غيره من الغانمين) ظاهره جميعهم لا خصوص طائفة وغاية ما هنا أنه لا يلزمه
~~غرم حصته كما لو كانوا محصورين (قوله: لما قدمه إلخ) الفرق بينها وبين
~~مسألتنا ظاهر. اه.
# م ر في حواشي شرح الروض (قوله: لكنهما صححا إلخ) أشار م ر في هامش شرح
~~الروض إلى تصحيحه (قوله: وجعله في أصل الروضة المذهب) فيه إشارة إلى خلل في
~~جعله المذهب مع أنه خلاف النص (قوله: أظهرهما) أي: أظهر القولين فيما هنا
~~وفي نظائره إن أريد بالنظائر إيلاد المرهونة والجانية فإن الأصح أنه إذا
~~أولدها مرهونة أو جانية وهو معسر، ثم انفك الرهن وفديت الجانية ثبوت
~~الاستيلاد وإنما كان ما هنا نظير تينك المسألتين؛ لأن شبهة حقه في الغنيمة
~~نزلتها منزلة المملوكة قال
PageV05P128

# ابن العماد: ونقله م ر في حاشية شرح الروض وأظهر القولين هنا فقط إن أريد
~~بالنظائر إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة فإن الأصح في ذلك أنه إذا ملكها لا
~~ينفذ الاستيلاد لعدم الملك أو ما يقوم مقامه كما أشار إليه ابن العماد أيضا
~~فيما نقله م ر عنه في حواشي شرح الروض وبه تعلم أن قول الشارح ولا ينافيه
~~إلخ راجع لقوله أو إيلاد أمة الغير إلخ فقط دون ما قبله فتدبر
# (قوله: ليس لها حكمه) ؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان بن أبي العاص،
~~وعتبة بن غزوان في زمن عمر سنة سبع عشرة بعد فتح العراق. اه.
# م ر ونازع سم في عدم شمول الوقف للموات وقد يدفع بأنه لا فائدة فيه
~~(قوله: على خلاف سائر الإجارات) فإنها لا تجوز إلى الأبد (قوله: وقدره) أي:
~~قدر الأجرة التي أجر بها عثمان بن حنيف وهذا لا ينافي أن يؤجره من هو معه
~~بأزيد (قوله: ثمر شجرها) أي: الذي كان موجودا قبل إجارة الأرض إذ الحادث
~~بعد ذلك ملك لمحدثه
PageV05P129

# والإجارة شاملة للأرض التي فيها ذلك لما تقدم ms1634 في قوله وجريب الشجر إلخ
# (قوله: علم الأحكام) أي: مسائل الأحكام والمراد بالأحكام النسب كثبوت
~~الوجوب للصلاة (قوله: وظاهر صحة إلخ) لعل المراد ظاهر مسائل يتوقف عليها
~~صحة اعتقاده التوحيد وعبارة الإرشاد وشرحه وظاهر علم توحيد وصفات (قوله:
~~إيضاح) عبارة
PageV05P130

# الإرشاد إن خرج كاف، وظاهره أنه تقييد
# (قوله: وإذا اتصف إلخ) ضعيف بل يندب السلام عليه ويجب رده اه شيخنا ذ
# (قوله: بتكرر العطاس) أي: مع متابعته عرفا والأسن التشميت بتكرره مطلقا
### | [فصل في بيان الأمان للكافر]
### | (فصل)
# (قوله: أدناهم) كأنثى رقيقة لكافر. اه.
# ع ش (قوله: العهد إلخ) أي: تطلق بمعنى كل من ذلك (قوله: والحرمة) أي:
~~الاحترام ع ش
# (قوله: محصورينا) لعل المراد بالمحصور ما لم ينسد بتأمينه باب الجهاد
~~وإلا كان ممتنعا عن الآحاد والإمام. اه.
# سم. اه. بجيرمي على المنهج لكن علل م ر بقوله؛ لأن هذه هدنة وهي
PageV05P131

# ممتنعة على غير الإمام. اه.
# ولعل هذا عند ضعفنا فلا ينافي ما في سم تدبر (قوله: قال الإمام إلخ)
~~مراده به أن جواز تأمين المحصور مشروط أيضا بعدم انسداد باب الجهاد أو نقصه
~~بل قد يقال إن المراد بالمحصور ما لا ينسد به باب الجهاد أو ينقص وإلا كان
~~غير محصور كما يؤخذ من الضابط. اه.
# من حاشية المنهج (قوله: فإنه يؤمنه) مثله الإمام (قوله: كما يجوز قتله)
~~قال البلقيني: وقد يمنع جواز قتله فيترتب عليه منع أمانه. اه.
# وسند المنع أنه بالأسر ثبت فيه الحق للمسلمين لكن أشار م ر إلى تصحيح
~~الأول في حاشية شرح الروض ، والأصح أنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا
# (قوله: فكالزيادة في الهدنة) فهي إلى نظر الإمام م ر
# (قوله: فإطلاق المنهاج الوجهين) أي: المأخوذ من قوله فإن لم يقبل بطل في
~~الأصح فإن التعبير بالأصح إنما هو في الوجهين (قوله: فإن أصله تردد للإمام
~~إلخ) أي: بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن سكت فقد حكى الخراسانيون فيه
~~ترددا وقال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم يظهر ms1635 القبول باللفظ أو القرينة
~~وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد، واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف
~~ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان
~~له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا قبله انعقد له الأمان قال صاحب
~~المعتمد ومتى قال أمنتك أو لفظا يدل عليه أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد
~~حصل الأمان. اه.
# م ر على شرح الروض (قوله: التهذيب) للبغوي
PageV05P132

# قوله: بأهله والمال) حاصل المعتمد أنه إن أمنه الإمام أو نائبه دخل ما
~~معه من ماله وأهله وكذا زوجته ولو بلا شرط سواء أمنه بدارنا أو بدارهم
~~ويدخل ما ليس معه منها إن شرط دخوله، وإلا فلا وإن أمنه غير الإمام لم يدخل
~~ما ليس معه مطلقا ويدخل ما معه إن شرط دخوله وإلا فلا نعم لا تدخل زوجته
~~هنا ولو بالشرط. اه.
# ق ل على الجلال (قوله: والأوجه دخولها) اعتمده م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: أي: المالك)
PageV05P133

# أي: الناقض (قوله: والمراد إلخ) دفع ما يوهمه المصنف كأصله من أن مجرد
~~القصد كاف في الأمان وإن لم يدخل
# (قوله: أو يظن إشارته أمانا) أي: وقال المشير لم أرد الأمان. اه.
# عراقي (قوله: أي: المشار إليه) أي: كان المشير أشار له بالأمان أو لا
# (قوله: فلا شيء له) ضعيف والمعتمد صحة الجعالة معه
PageV05P134

# أيضا. اه.
# شرح م ر للمنهاج (قوله: لا من أصل الغنيمة) قال ق ل قال شيخنا الرملي:
~~وهو من أصل الغنيمة فإن لم تكن فمن بيت المال. اه.
# (قوله: مطلقا) أي: قبل الظفر أو بعده (قوله: في أمة معينة)
PageV05P135

# الظاهر أن مثله ما لو كانت مبهمة وأسلم جميع من فيها من الإماء بعد الظفر
~~كما لو مات كل جارية فيها بعد الظفر فإن الحكم أن يعين الإمام جارية ليعطي
~~قيمتها تدبر
# (قوله: كما لو اشتراه من مسلم) ؛ لأن العقد معهم
PageV05P136

# كهو مع المسلمين شرح الإرشاد
### | [فصل في بيان الجزية]
# (قوله: بدارنا) ليس بشرط فقد نقرهم بها في ms1636 دار الحرب. اه.
# شرح م ر على ج
PageV05P137


# قوله: فأقل الجزية دينار) أي: عند قوتنا وإلا فيجوز عقدها بدونه. اه.
# ق ل
PageV05P139

# قوله: ليست بقربة) أي: حتى تكون كالزكاة
# (قوله: لكن نص في الأم إلخ) حمله م ر في حاشية شرح الروض
PageV05P140

# على ما إذا قسم ماله بين الغرماء وقضية كلامهم على ما إذا لم يقسم
# (قوله: بل يسن) ظاهره ولو قدر على شرط الضيافة، وعلم قبولهم لها ونقل م ر
~~في حواشي الروض عن المطلب أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار إن قدر على
~~شرطه وجب وإلا استحب. اه.
# لكن ضعفه في المنهاج
# (قوله: ثلاثة أيام) أي: وما زاد
PageV05P141

# صدقة. اه.
# م ر في حاشية شرح الروض وفي شرح المنهاج لولده فإن شرط فوقها مع رضاهم
~~جاز. اه.
# وظاهره أن حكم الزائد حينئذ حكم الثلاثة (قوله: فليس للضيف إلخ) أي: بناء
~~على أن الضيافة زائدة على الجزية شرح الروض قال شيخنا أي: فهي مواساة كنفقة
~~القريب. اه.
# م ر في حاشيته
# (قوله: باطلة) بل هي حرام إن تأذى بها وإلا كرهت. اه.
# م ر في حواشي شرح الروض وق ل على الجلال وظاهره حتى لطم الوجه (قوله: أن
~~يجري عليهم الحكم بما لا يعتقدونه) وهو إلزامهم إعطاء الجزية وبهذا يندفع
PageV05P142

# ما قاله الشيخ عميرة، ثم رأيت ذلك بخط سبط الطبلاوي فلله الحمد
# (قوله: الظاهر منهما الأول) هو الأصح في غير مال التجارة ونحوه. اه. م ر
~~في حواشي شرح الروض وقوله: ونحوه كالمعدن والركاز (قوله: وأجاب الأكثرون)
~~عبارة شرح م ر ولا يلزم على ذلك بقاء موسر بلا جزية؛ لأنه لا نظر هنا
~~للأشخاص بل المجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا؟ . اه. (قوله: لئلا يكثر
~~التضعيف) أي: لئلا يضعف الضعف. اه.
PageV05P143

# رافعي. اه.
# م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: فناقصي) جواب الشرط أي: لا يأمن في هؤلاء إلا بالشرط لبعدهم منه
~~بخلاف زوجاته وأطفاله فيما مر لقربهم
# (قوله: جار) وهو أربعون دارا من كل جهة نقله م ms1637 ر في حاشية شرح الروض عن
~~الطراز المذهب
PageV05P144

# قوله: كالمدينة) فيها وقفة؛ لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه وقد
~~يجاب بأنه مثال لما أسلم أهله عليه فقط فلا ينافي ذلك. اه.
# م ر وع ش (قوله: هنا) لعل التقييد به؛ لأن ما قبل أسلم جميع ساكنيه فلا
~~كافر فيه حتى يقر (قوله: يحمل إلخ) حاصل ما في شرح الإرشاد أن ما فتح عنوة
~~لا يعمل فيها بهذا الاحتمال بخلاف ما فتح صلحا، والأرض لنا أو لهم سم على
~~المنهج ولعله الشرح الكبير فإن ذلك ليس في الصغير
PageV05P145

# قوله: حتى البراذين) أي: النفيسة كما في شرح الروض (قوله: وحمل السلاح)
~~أي: في غير الأسفار المخوفة قاله الزركشي وأشار إلى تصحيحه الرملي في حاشية
~~شرح الروض
PageV05P146

# قوله: وإن شرط الامتناع إلخ) ويكون الشرط لمجرد التخويف
# (قوله: لأنه لو كان القاتل إلخ) علة لإيجابه القود تدبر
PageV05P147

# قوله: لكن صرح العمراني إلخ) هو الوجه بل الأصح؛ لأن علته وجود المصلحة.
~~اه.
# حاشية شرح الروض
PageV05P148


# قوله: قادر إلخ) ضابطه كل من لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة
~~جاز شرط رد في عقد الهدنة. اه.
# م ر في حواشي شرح الروض (قوله: بالتعريض) أما التصريح فيمتنع. اه.
# شرح الروض أي: لمكان الهدنة نعم من أسلم معهم بعد الهدنة له التصريح؛
~~لأنه لم يشترط لهم أمانا. اه.
# م ر
PageV05P150

# قوله: فلأنه قد كان شرط لهم إلخ) ؛ ولأنه مندوب
PageV05P151

# باب الذكاة) (قوله: قطع إلخ) سواء في مرة أو أكثر بحيث يكون به في ابتداء
~~المرة الأخيرة حياة مستقرة. اه.
# ق ل على الجلال إلا فيما لو تأنى أو ذبح بسكين كال فإنه لا بد من وجود
~~الحياة المستقرة إلى قطع الجميع كما سيأتي
# (قوله: جرح ما لم يقدر عليه) أي: بسهم أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير
~~حديد. اه.
# شرح م ر على المنهاج فلو رماه بغير محدد كالبندق ومات لم يحل، وأما جواز
~~الرمي به ففي شرح مسلم جواز رمي الطيور ms1638 الكبار التي لا يقتلها البندق غالبا
~~كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير، وأشار م ر في حواشي شرح
~~الروض إلى تصحيحه وقيد ع ش الجواز بكونه طريقا للاصطياد وإلا حرم لتعذيب
~~الحيوان بلا فائدة قال وكالرمي بالبندقة ضرب الحيوان بعصا كما يقع في إمساك
~~نحو الدجاج فإنه يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها حيث قدر على الإمساك
~~بغيره؛ لأنه تعذيب مستغنى عنه.
# قال في التحفة والكلام في البندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين أما
~~البندق الآن وهو ما يصنع من الحديد ويرمي بالنار فحرام؛ لأنه محرق مذفف
~~غالبا ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته
~~فقط احتمل الحل. اه.
PageV05P152

# قوله: الإزهاق) أي: كونه يفضي إلى الموت غالبا كما في شرح م ر ولا يشترط
~~التذفيف على الأصح
# (قوله: وقد نهيتم عن التشبه) أي: لمعنى ذاتي في الآلة التي وقع التشبه
~~بها فلا يقال مجرد النهي عن التشبه بهم لا يقتضي البطلان بل ولا الحرمة في
~~نحو النهي عن السدل واشتمال الصماء. اه. شرح م ر وحجر
# (قوله: فلا تخليه إلخ) ولا تقتله (قوله: في المشهور) معتمد (قوله: لا
~~مطمع إلخ) معتمد
PageV05P153
PageV05P154

# وهو ما صححه في الروضة إلخ) قال م ر وهو المعتمد (قوله: آخرا) أي: ما حصل
~~به التكرار، وقوله: وفيما أكل منه قبل أي: قبل ذلك الآخر مما لم يحصل به
~~التكرار
# (قوله: والمذهب المعتمد إلخ) هو المعتمد ق ل على
PageV05P155

# الجلال
# (قوله: ولو كان واجبا إلخ) هلا قيل بالجواز حملا على أنه قد سمى كما
~~صححوا الاقتداء بحنفي بناء على إتيانه بالبسملة تأمل وراجع شرح الإحياء في
~~كتاب الحلال والحرام، وقد يقال يمنع من هذا الحل قرب العهد بالجاهلية بخلاف
~~مسألة الاقتداء (قوله: إذ الأولى إلخ) قد يدفع بعطف المضمون على المضمون أو
~~القصة على القصة فالاستدلال بحل ذبائح أهل الكتاب بقوله {وطعام الذين أوتوا
~~الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] وهم لا يذكرونها أولى والمراد بما لم يذكر اسم ms1639
~~الله عليه ما ذكر عليه اسم غيره وهو المذبوح للأصنام كما يدل عليه {وإنه
~~لفسق} [الأنعام: 121] إذ الحالة التي يكون فيها فسقا هي تلك بدليل {أو فسقا
~~أهل لغير الله به} [الأنعام: 145] وقد اعترض بأن التأكيد بإن واللام يمنع
~~الحالية؛ لأنه إنما يحسن فيما قصد الإعلام بتحققه والرد على منكر والحال
~~الواقع في الأمر والنهي مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا إن كان فسقا،
~~وأجيب بأنه لما كان المراد بالفسق الإهلال لغير الله كان التأكيد مناسبا
~~كأنه قيل لا تأكلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذي الحكم به متحقق
~~والمشركون ينكرونه، وقال اليمني لا امتناع في تصدير الجملة الحالية بإن.
~~اه.
# من الشهاب (قوله : ولا يجوز إلخ) أي: مع حل الذبيحة ع ش والظاهر أن هذا إن
~~أطلق فإن قصد أن المذبوح لم يستحق ذلك لذاته حرمت وكذا إن قصد العبادة بل
~~يكفر حينئذ كما يفيده المحشي (قوله: وإن حرم) ؛ لأن صورته صورة عبادة
PageV05P156

# إذ لا يكون إلا كذلك بخلاف الذبح
# (قوله: نعم إلخ) يفيد أنه من التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء
PageV05P157

# لحركة مذبوح ومثله ما لو ذبح بكال كما في التحفة
# (قوله: فمات بهما) أي: بالجرحين أي: ولو بالقوة بأن كان
PageV05P158

# يزهقان الروح لو ترك ليتأتى التفصيل الآتي في الشرح أنه تارة يتمكن من
~~ذبحه، وتارة لا وإذا تمكن من ذبحه تارة يذبحه، وتارة لا لكن قول الشارح فهو
~~بالنسبة إلى الأكل حرام خاص بما إذا مات بهما بالفعل. اه.
# رشيدي على م ر (قوله: بلا فائدة) قد يقال مراده أنه ملكه وجرحه هو أولا
~~ليساوي مسألة الصيد في أن الجارح الأول مالك له وإن لم تجر في العبد جميع
~~التفاصيل الآتية (قوله: ضمن أي: الأول عشرة إلخ) وهي خمسة دراهم وخمسة
~~أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم وقوله: جبر بتسعة وهي أربعة دراهم، وأربعة
~~عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم. اه.
# ق ل على الجلال أي: لأن كل درهم ms1640 يخصه جزء من تسعة عشر بالقسمة، وأربعة،
~~وخمسة تسعة ونصف الدرهم تسعة ونصف يخصه نصف جزء من تسعة عشر جزءا من درهم
~~تدبر (قوله: لأنك إذا جمعت إلخ) إيضاحه أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول
~~عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع
~~القيمتين، وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف
~~دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر وذلك خمسة دنانير، وعلى الثاني
~~تسعة أجزاء من تسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار يفضل من العشرة
~~المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار،
~~ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة
~~أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار، وجملة ما على الثاني أربعة دنانير
~~ونصف وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار. اه.
# سم على التحفة (قوله: لأنه مات بفعله) أي: لأنه مات موتا حرم به فعله إذا
~~لو لم يجرحه الثاني مع عدم تمكن الأول من الذبح ومات لكان حلالا فجرح الأول
~~لم يضيع سوى واحد من العشرة تأمله (قوله: ثاني الأوجه) أي: فيما إذا تمكن
~~الأول من ذبحه وتركه حتى مات
PageV05P159

# قوله: وهو قول صاحب التقريب) الذي في ق ل على الجلال أن صاحب التقريب
~~اعتمد الأول وهو
PageV05P160

# ما أوضحناه عن سم على التحفة وق ل على الجلال بالهامش السابق
# (قوله: لعدم تحقق الملك فيه) قال البلقيني: محله ما إذا باع أو وهب شيئا
~~معينا لشخص، ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك
~~فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما
~~يملكه، والثمن فيهما معلوم صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا
~~محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان
~~الثمن معلوما، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت ms1641 الفرق بينهما أن جملة
~~المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر
~~ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على
~~الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه
~~المشتري. اه.
# م ر في حواشي شرح الروض (قوله: نعم يبيع إلخ) أي: ولو جهلا العدد والقيمة
~~في أظهر الوجهين، أما إن أعلماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة
~~جواهر. اه.
# م ر في حاشية شرح الروض وقوله: ولو جهلا العدد إلخ يدل عليه تقييد بيعهما
~~لثالث يعلم العدد والقيم أو التقادر والإطلاق هنا.
# (قوله: تتأدى بفعل واحد إلخ) عبارة المحلي وإن كان له أهل بيت حصلت السنة
~~لجميعهم. اه. وهو صريح في أن الثواب لهم كالمضحي لكن في كلام م ر كحجر أنه
~~إنما يسقط عنهم الطلب فإن أشركهم معه في الثواب جاز. اه.، ثم إن سقوط الطلب
~~لعل معناه سقوط كراهة الترك فلا ينافي أنه لو فعلها كل ولو على الترتيب
~~وقعت أضحية، وأثيب لبقاء أصل الطلب وإن لم يكره الترك فليتأمل، ثم رأيت في
~~شرح م ر آخر الباب ما نصه وتقدم أنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من
~~غير نية منهم. اه.
# وهو يفيد حصول ثواب الأضحية لهم لا سقوط الطلب فقط إلا أن يحمل على ذلك
PageV05P161

### | [باب الأضحية]
PageV05P162


# قوله: لأن الأذن عضو لازم غالبا) أورد عليه الذنب فإنه لازم غالبا وقد
~~يدفع بأنه لا يؤكل
# (قوله: لا يزول ملكه إلخ) ومع ذلك لا يصح بيعه وإبداله. اه. أنوار لكن لو
~~أتلفه أجنبي أخذ الناذر قيمته لنفسه؛ لأنه لم يزل ملكه ومستحق العتق العبد
~~وقد هلك وهذا إذا نذر عتق العبد المعين أما إذا نذر عتق عبد، ثم عين عبدا
~~عما في ذمته فالظاهر أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده كما لو عينه عن كفارة يمين
~~فقد نص في التحفة على أنه يجزئ عتق غيره مع وجوده؛ لأنه ms1642 لا يزول الملك عنه
~~بالتعيين فراجعه
PageV05P164

# قوله: بأن الملك فيه لا ينتقل) ؛ لأنه لا يمكن أن يملك نفسه ويفرق أيضا
~~بأنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو
~~الإعتاق لسبق العتق بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق وإن قلنا بزوال
~~الملك. اه.
# رشيدي (قوله: لم تتعين) ؛ لأن التعيين فيها ضعيف إذ لا تصلح للأضحية حتى
~~ينتقل الملك فيها إلى المساكين بخلاف الشاة وظاهر أن غير الدراهم مما لا
~~يصلح للأضحية والعتق كالدراهم. اه.
# حاشية الأنوار فتأمل وعلل في التحفة عدم التعين بأنه لا غرض في تعيينها
~~بخلاف الأضحية لاختلاف أشخاصها، ثم قال وهذا أوضح من فرق الروضة إلا أن
~~يقال سبب ضعف التعيين عدم تعلق الغرض به ومثله في م ر وكتب ع ش على قول م ر
~~لانتفاء الغرض في تعيينها أي: لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه
~~لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين. اه.
# (قوله: ولا يخفى أنه إلخ) خالف ع ش في المعين ابتداء فقال ولا يجزئ غيرها
~~ولو
PageV05P165

# سليمة عن معيبة عينها في نذره. اه. ثم كتب على قول م ر ولو عين معيبة
~~ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة. اه.
# ما نصه قوله: وأردفها بسليمة أي: لتحصل له سنة الأضحية. اه.
# وهذا في المعينة المعيبة أما إذا التزم في ذمته معيبة فله ذبح سليمة وهو
~~أفضل نص عليه م ر بعد أيضا وهذا هو ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - ولو
~~نذر أن يهدي شاة عوراء إلخ ولو عممناه لهما كان قوله: أهداه موزعا أي:
~~وجوبا في المعين ابتداء وجوازا في غيره فتأمل (قوله: أراد أن بدل المعيب
~~إلخ) وإلا فالمعيب يثبت فيها بالالتزام كما هو أصل المسألة (قوله: أن بدل
~~المعيب) أي: لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق
~~بها ثابتة في الذمة. اه.
# ع ش (قوله: أيضا أراد أن بدل المعيب إلخ) أي: بدل المعيب الذي أخرجه
~~العيب عن الإجزاء لا ms1643 يثبت في الذمة لعدم إجزائه وإنما ثبت أصله بالتزامه
~~تأمل
# (قوله: أو غيره) كالجعل (قوله: ولو وجدها إلخ) لعل هذا الكلام مبني على
~~عدم صحة إبدال ما عينه عما في ذمته بلا مانع وقد مر عن م ر ترجيح خلافه
~~(قوله: ولو وجدها إلخ) عبارة ق ل على الجلال ولو ضلت تعين غيرها، ثم إن
~~وجدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يلزمه ذبحها؛ لأنها عادت لملكه.
~~اه.
# (قوله: بل له أن يتملكها) قال حجر في التحفة إنها تعود إلى ملكه بدون
PageV05P166

# تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع. اه.
# (قوله: في التعيين بالنذر) أي: ابتداء أو عما في الذمة كما في الشرح فلا
~~يحتاج ذلك لنية (قوله: وما مر في التعيين بالجعل) والفرق أن الجعل جرى
~~الخلاف في أصل اللزوم به فانحط عن النذر، واحتاج لتقويته بالنية عند الذبح.
~~اه.
# حجر وم ر قال م ر ولو اقترنت النية بالجعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى
~~باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحي به في مندوبة وواجبة معينة عن نذر في
~~ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز في الزكاة وبعده وقبل الذبح. اه.
# (قوله: وإن أتلف إلخ) أي: أو ضل بتقصير وأيس من تحصيله م ر (قوله: ضمن
~~الأكثر) ؛ لأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف
~~الأجنبي. اه.
# شرح الإرشاد لحجر (قوله: يعين القيمة) أي: يعين النقد الذي عينه عن
PageV05P167

# القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه. اه.
# ع ش على م ر (قوله: قال الأذرعي: إلخ) رده م ر فقال: الأوجه تمكينه من
~~الشراء وإن كان قد خان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح،
~~والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على البدل أيضا والعدالة هنا غير مشترطة
~~حتى تنتقل الولاية للحاكم
PageV05P168

# بخلافه في نحو وصي خان. اه.
# (قوله: المشهور إلخ) الذي اعتمده م ر خلافه ومثله حجر ولا ينافيه قولهم
~~يجوز له أكل ولد الأضحية لحمله على ما لو حملت به بعد النذر ms1644 ووضعته قبل
~~الذبح قال ع ش بل ينبغي أنه لو نذر التضحية بها حاملا، ثم حملت أنها تجزئ
~~لما تقدم أنها إن تعيبت فضحية ولا شيء عليه. اه.
# (قوله: في العشرة المعلومة) ولو يوم جمعة إذ لا يخلو العشر من يوم جمعة،
~~وقد قال في الحديث «فليمسك حتى يضحي» (قوله: قول عائشة إلخ) أي: لأن المهدي
~~كالمضحي في كراهة ما ذكر له في ذلك العشر كما في شرح الإرشاد لحجر فقاس هنا
~~المضحي على المهدي، وعبارة الخطيب على المنهاج وفي معنى مريد الأضحية من
~~أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى
PageV05P169

# البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة. اه.
# (قوله: والتصدق إلخ) لعل الأولى وبالتصدق، أو زيادة به بعد قوله يحصل
# (قوله: المسلم) قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية
~~على فقراء أهل الذمة نقله م ر في حواشي شرح الروض وأشار إلى تصحيحه (قوله:
~~ولو يسيرا) أي: غير تافه جدا فلا يكفي
PageV05P170

# فيما يظهر. اه.
# م ر أي: فلا بد أن يكون له وقع كرطل ع ش ونقل م ر في حواشي شرح الروض
~~التقييد بغير التافه عن البلقيني وأشار إلى تصحيحه (قوله: وجزم به في
~~المنهاج) معتمد
# (قوله: ونحوه كالهبة) بثواب والإجارة (قوله: والإهداء) لكن إذا أهدي منها
~~شيء للغني ملكه بخلافه في الأضحية كما مر؛ لأن الأضحية ضيافة عامة من الله
~~تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة. اه.
# م ر في حاشية شرح الروض وشرح المنهاج (قوله: وأيسر) أي: يسار الفطرة فيما
~~يظهر. اه.
# م ر
PageV05P171

# قوله : ومعنى مرتهن إلخ) المناسب له ولما بعده قراءة مرتهن بصيغة اسم
~~المفعول لكن جوز فيه صيغة اسم الفاعل
# (قوله: حارث) لعله من الحرث وهو إتيان المرأة في مكانه وهمام كثير الهم
~~بالأشياء وكل ذكر متصف بذلك (قوله: وبست الناس) مرادهم سيدتهم والست لا
~~يعرف إلا في العدد وعللت الكراهة بأنه
PageV05P172

# كذب، ولعله لم يحرم؛ لأنه ليس الغرض الإخبار كذبا بل التسمية بما لو أخبر
~~به لكان كذبا
# (قوله: أن ms1645 يؤذن إلخ) أي: مستقبل القبلة
### | [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
#  (باب) بيان حل (الأطعمة) (قوله: وخصيص البحر) في حاشية م ر لشرح الروض
~~قال شيخنا قال الماوردي: ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر إن كان
~~استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن أحدهما
~~أغلب فوجهان أصحهما إجراء حكم البر عليه. اه.
# (قوله: أحلت تبعا) قال م ر ما لم ينفصل وفيه حياة
PageV05P173

# مستقرة
# (قوله: وهي الأنثى من الحرابي) ويقال له حرباة وهو في الأنوار من
~~المستحشرات الوزغ بأنواعها، ثم قال الحرباء الظهيرة قال في حاشيته وهو
~~دويبة تستقبل الشمس وتدور معها كيف دارت، وتتلون ألوانا بحر الشمس وهو ذكر
~~أم حبين، والجمع حرابي والأنثى حرباة كذا في الصحاح. اه.
# فلعل في أم حبين خلافا إذ لا فرق بين الذكر والأنثى فحرر
# (قوله: وكل طير) ومنه أبو قردان كما في ق ل على المحلي والشرقاوي على
~~التحرير قال القاضي: قاعدة الشافعي - رضي الله عنه - كل طير يأكل الطاهر
~~ولا يكون نهاسا فهو حلال إلا
PageV05P174

# ما استثني. اه.
# عميرة على المحلي (قوله: حتى يقول) في صياحه كما في شرح الروض (قوله:
~~ويصف) أي: لا يتحرك في طيرانه كالجوارح م ر في حواشي شرح الروض (قوله:
~~فمنهي عن قتلها قياسا إلخ) دفع لما أورد من أن ذكر ذلك في حيز المنهي فيه
~~نظر
# (قوله: تستخبثه العرب) فاستخباث العرب دليل
PageV05P175

# التحريم سواء حيوان البر والبحر على المعتمد (قوله: والسلحفاة) وكذا
~~الترسة على الأصح م ر (قوله: هو ما صححه في الروضة) هو المعتمد. اه.
# م ر (قوله: وهذا ما في التنبيه) جرى عليه م ر في شرح المنهاج
# (قوله: بعد الذبح) في كلام بعضهم عدم التقييد به (قوله: وقال غيره يزول)
~~رجحه م ر في حواشي شرح الروض (قوله: قال البلقيني: إلخ) أشار م ر إلى
~~تصحيحه (فائدة)
# قال م ر في حواشي شرح الروض لا يحرم الحيوان المربى بمال حرام. اه.
# (فائدة أخرى)
# الزرع المسقي بماء نجس ms1646 حكمه
PageV05P176

# حكم الجلالة ففيه الخلاف ق ل على الجلال بزيادة أي: حلا مستوي الطرفين
PageV05P177

# قوله: واستثني من ذلك العاصي بسفره) ولا اعتبار بكونه يؤدي إلى الهلاك
~~لقدرته على التوبة قال م ر في حاشية شرح الروض وكالعاصي بالسفر العاصي
~~بالإقامة إذا كانت هي سبب الفقد للحلال كإقامة العبد المأمور بالسفر بخلاف
~~ما إذا كان السبب إعواز الحلال، وإن كانت الإقامة معصية. اه.
# وقياسه أنه لو كان سبب الفقد في السفر إعواز الحلال الحل للعاصي إلا أن
~~يقال الشأن في السفر الفقد فليتأمل وليراجع
PageV05P178

# قوله: ويظهر تعين الصيد) الظاهر تعين طعام الغير؛ لأنهما وإن اشتركا في
~~الضمان فطعام الغير حلال، والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قاله م ر في حاشية
~~الروض ويرد عليه وجوب تقديم الميتة على طعام الغير
PageV05P179

# قوله: قد تعينا ذلك إلخ) أي: فلا اعتراض على الحاوي.
### | [باب المسابقة]
#  (قوله: بندق) أي: من طين في حفرة مثلا، أما بندق الرصاص المعروف فيجوز
~~السباق عليه؛ لأن له نكاية في الحرب. اه. زي. (قوله: وصراع) بكسر الصاد
~~وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها. اه. م ر في حاشية الروض لكن في شرح م ر
~~للمنهاج بكسر الصاد وقد تضم
PageV05P180

# قوله: إلا إن جرت عادة إلخ) لم يقيد جواز السباحة بذلك وكأن وجه التقييد
~~في هذا أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف السباحة ولا يجوز كل منهما بمال
~~وإن نفعا في الحرب؛ لأنه نفع لا وقع له يقصد كذا يؤخذ من التحفة
# (قوله بكتد) أي: إن أطلقا فإن شرطا السبق بأقدام معلومة اتبع أو بعضو غير
~~ما ذكر بطل العقد. اه. بجيرمي لكن في حاشية م ر على شرح الروض على قوله
~~بكتد المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشيء تعين ما
~~شرطاه وهو ظاهر. اه. وهو يعم اشتراط السبق بعضو غير ما ذكر وهو الظاهر.
~~(قوله:؛ لأنها تمد إلخ) لو كانت ترفع أعناقها اعتبر فيها الكتد م ر ولو
~~كانت الإبل تمد أعناقها
PageV05P181

# فهي كالخيل على ms1647 المعتمد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: حسن) تعقبه البلقيني
~~بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة
~~بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت منه كذا فلك كذا؛ لأن في ذلك تحريضا له
~~على الإصابة قال: فالأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله
~~البلقيني هو الأوجه. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله والمبتدئ) ؛ لأن المبتدئ يجد الغرض نقيا لا خلل فيه وهو على ابتداء
~~النشاط فتكون إصابته أقرب وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله شرح الروض.
~~(قوله: وهو المعتمد) المعتمد الأول وإنما لم تعتمد القرعة؛ لأن هذا العقد
~~موضوع على النشاط وقوة النفس والقرعة في خروجها لإنسان كسر قلب لصاحبه
~~فمنعت واشترط البيان في العقد قاله ابن الرفعة اه. عميرة على المحلي
PageV05P182

# قوله وهو الرامي الثاني إلخ) بيان لقوله ثان ثانيا وحاصله أنه إذا ابتدأ
~~المتقدم في أول نوبة بدأ الثاني في الثانية بلا قرعة، ثم الأول في الثالثة،
~~ثم الثاني وهكذا وهذا ما رجحه صاحب الحاوي ولكن الظاهر في الشرح الصغير أنه
~~لا يختص تقدم البادئ بشرط أو قرعة بالرشق الأول بل يتقدم في كل رشق. اه.
~~شرح الإرشاد لحجر.
# (قوله: لم يصح) إلا إذا كان التقدم يسيرا كما قاله الرافعي شرح الروض
PageV05P183

# قوله بأن يختار إلخ) ولا يجوز أن يختار أحدهما أصحابه أولا؛ لأنه لا يؤمن
~~أن يستوعب الحذاق. اه. شرح الروض
# (قوله: وموت الراكب فيقوم إلخ) ؛ لأن المقصود اختبار الغرس بخلاف الرامي
~~فإن المقصود اختباره شرح م ر
# (قوله: نعم يجوز للكفيل إلخ) لعله بعد العمل؛ لأن تسليمه حينئذ واجب فحرر
PageV05P184

# قوله وجاز إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر ولا لزوم للعقد في حق المحلل
~~فيجوز إبدال غيره به اه وظاهره ولو كانت صحة العقد متوقفة عليه بأن التزم
~~كل من المتسابقين عوضا. اه.
PageV05P185


### | (باب الأيمان)
# (قوله: باب الأيمان) اعلم أن الطلاق يحمل على اللغة متى
~~اشتهرت وإن اشتهر العرف احتياطا له بخلاف الحلف بغيره فيحمل على العرف متى ms1648
~~اشتهر ولم يضطرب وإن اشتهرت اللغة فإن لم يشتهر أو اضطرب فالرجوع إلى اللغة
~~واعلم أن كلامهم في هذا الباب صريح في تقديم عرف الحالف على العرف الشرعي
~~والعرف العام وهو مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي، ثم
~~اللغوي ولا تنافي؛ لأن كلام الأصوليين كما قاله م ر في حواشي شرح الروض
~~إنما هو في الحقائق والأدلة التي يستنبط منها الأحكام فيقدم فيهما الشرعي
~~على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ وإن كان أهل العرف لا ينفذونه
~~ويقدم العرف فيهما على اللغوي عند التعارض؛ لأن العرف طارئ على اللغة فهو
~~كالناسخ لها. (قوله: ألفاظ مترادفة) قال ق ل: فيه نظر؛ لأن الحلف أعم.
~~(قوله: والعتاق) أي: فيما
PageV05P187

# إذا قال إن فعلت كذا فعلي العتق. (قوله: فليس يمينا) وإن كان الحالف يقدر
~~على الصعود فلو صعد بالفعل حنث ولزمته الكفارة كما قاله العزيزي ومقتضاه
~~أنه يمين ومن ثم ضعف بعضهم كلام الشارح اه. بجيرمي على المنهج.
# (قوله: فلو قال أردت إلخ) بخلاف ما لو قال: لم أرد اليمين كأن قال: بالله
~~ما فعلت وقال: أردت التبرك بالله وابتدأت بقولي ما فعلت فإنه يقبل ظاهرا
~~بالنسبة للحلف بالله دون العتق والطلاق راجع م ر. (قوله: إنما هو في اليمين
~~الشرعي) أي وحقيقتها شرعا الحلف بالله
PageV05P188

### | [صيغة اليمين]
# قوله: عليك بالله) ، أما بدون عليك فيمين لا يأتي فيها هذا التفصيل. اه.
~~بر. اه. سم على المنهج فاحفظه فإنه يقع كثيرا أن يقول لصاحبه والله تفعل
~~كذا فلا يفعل ويعتذر عن ذلك بأن المقصود الشفاعة
# (قوله: وما قاله أولى) الأوجه ما قاله صاحب الأنوار عن الرافعي عن
~~الجويني والإمام والغزالي إنها يمين إن نواها كذا في حاشية م ر على شرح
~~الروض ووجهه أن بله مشترك بين الاسم الشريف وبلة الرطوبة ولو قال: والله
~~بحذف الألف بعد اللام استقرب ع ش الانعقاد لعدم الاشتراك. (قوله: لعمر
~~الله) يطلق على العبادات ولذا كان كناية شرح الروض. (قوله: أو أيمن الله)
~~أو أيم الله ms1649 لم يكن صريحا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص شرح الروض
PageV05P189

# قوله: التخيير إلخ) وإن كان التزم عتق عبد معين كإن كلمتك فلله علي عتق
~~عبدي هذا اه. ع ش على
PageV05P190

# م ر، ثم إن التخيير إذا التزم قربة، أما لو التزم غيرها كلا آكل الخبز
~~فيلزمه كفارة يمين. اه. م ر
# (قوله: وصحح في المحرر) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: باب وغلق) أي: ومرقى
~~كما في شرح الإرشاد قال فإن لم توجد الثلاثة حنث. (قوله أو انفرد أحدهما
~~بحجرة) خالفت الحجرة في هذا البيت من الدار؛ لأن ظاهر هذا عدم الحنث ولو
~~كان الآخر في صفة. (قوله: من الدار) قيدها حجر تبعا لشارح الروض بالكبيرة
# (قوله والذي في الروضة إلخ) الذي في الروض اعتبار ظهور جرم السمن مشاهدا
~~متميزا في الحس واعتبار ظهور طعم الخل ولونه قال حجر في
PageV05P191

# شرح الإرشاد: لا أحدهما، ثم قال: ومنه يؤخذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل
~~لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن ظهر جرمه دون لونه وطعمه. اه.
# (قوله: لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فكلمها مطلقة حنث
~~قاله في الروض واستشكله الإمام بمسألة ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة
~~فكبرت مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم قال: والفرق
~~عسر وفرق غيره بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار
~~الأسماء والصفات للزومهما وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيير
~~يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فتعلقت اليمين
~~بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لأكله ولا
~~كذلك زوجة فلان هذه؛ لأن المعول عليه الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء
~~ودواما. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: وهل يحنث إلخ) أي والصورة أنه بقي لم يمت لبعد الغد مع التمكن إذ
~~لو مات قبل الغد أو بعده ولم يتمكن لا يمكن القول بالحنث عند التفويت
~~لاحتمال موته حينئذ إلا ms1650 أن يخص ما يأتي بغير المفوت، أما هو فتفويته تقصير
~~ثم رأيت م ر جعل قتله بنفسه قبل الغد مقضيا لحنثه وتوقف فيه ع ش بمثل ما
~~قلنا، ثم أجاب بما حاصله أن تفويت البر باختياره قائم مقام بلوغ زمن البر
~~والحنث فراجعه
# (قوله: لم يبر) قال في شرح الروض؛ لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة اه
~~والفرق بين ضربه مائة ضربة وجلده مائة جلدة أنه يصدق بضربه بها مرة أنه
~~جلده مائة جلدة دون ضربه مائة ضربة فتأمل
PageV05P192

# قوله: وجزم في المنهاج إلخ) قال في شرح الروض: إنه ضعيف وإن زعم الإسنوي
~~أنه الصواب
# (قوله: لا يبلغ الركبة) أي: لا يستر عورة ولو لصغير فإن ستر عورة الصغير
~~دون الكبير أجزأ م ر على شرح الروض
# (قوله: ومنعه السيد إلخ) تقدم أن السيد لا يمنعه من صوم كفارة الظهار
~~لتضرره بدوام
PageV05P193

# التحريم فراجعه. (قوله: لا يستلزم) بل يستلزم عدمه؛ لأن اليمين مانعة
~~منه. (قوله: المقتضي الكفارة) بأن
PageV05P194

# أذن له في حلفه كاذبا
# (قوله: ومستدام إلخ) اعلم أن كل ما يقدر عرفا بمدة من غير تأويل يكون
~~دوامه كابتدائه فيحنث باستدامته وما لا فلا ومن ذلك نكح ووطئ وغصب وصام إذ
~~المراد في نحو نكح ووطئ وغصب وصام شهرا استمرار مدة أحكامها لا حقيقة
~~لانفصالها بانقضاء أدنى زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم،
~~والصلاة لم يعهد شرعا ولا عرفا تقديرها بزمن بل بعدد الركعات. اه. شرح م ر
~~على المنهاج لكن يحتاج في نحو صمت يوما إلى ما يأتي عن حاشية شرح الروض
~~بالصفحة الآتية
# . (قوله: إذ يقال إلخ) قال شيخنا يمكن الجواب عنه بأن الصوم والصلاة يصدق
~~وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وإن فسدا بعد ذلك. اه. من حاشية شرح الروض ل
~~مر
# (قوله: ولا معارض) يقيد أن العرف إذا عارض اللغة اتبع وهو كذلك
PageV05P195

# هنا بخلاف الطلاق. (قوله ولا برءوسه إلخ) أي: حيث لم يعتد بيعها منفردة
~~في بلده وإلا حنث بها ms1651 ولو كان بغير بلده وفي حاشية م ر على شرح الروض أن
~~رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض المواضع والحنث يحصل به مطلقا لا فرق
~~بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد أم لا؛ لأنه قد وافق الاسم عرف ذلك
~~المحل فغلب حكمه. اه. فليتأمل ثم رأيت الرشيدي نقل عن سم عن م ر أنه متى
~~بيعت الرءوس في بلد حنث بأكلها الحالف سواء كان من أهل تلك البلد أو لا؛
~~لأن العرف متى ثبت في موضع عم والتخصيص بأهل تلك البلد خلاف الصحيح اه.
# (قوله وفرق إلخ) هو ظاهر لكن إذا علم من أهل العرف عدم الإطلاق فما الذي
~~نعلم به أنه تخصيص أو عدم إطلاق فقط إلا أن يقال إن كان عدم الإطلاق لعدم
~~تعارفهم هذا الفرد كخبز الرز في غير طبرستان فليس تخصيصا وإن كان مع
~~تعارفهم له فهو تخصيص وقد أشار المحشي فيما يأتي له. (قوله: والكنيسة) أي:
~~محل التعبد، أما لو دخل بيتا فيها حنث. اه. م ر. (قوله: وكذا دهليز الدار)
~~خالف ع ش فقال: إنه يحنث بدخول الدهليز؛ لأن عرف مصر إطلاق البيت على جميع
~~ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير الحاج فإنه لا
~~يفهم عرفا من ذلك إلا ما جرت العادة بدخوله لا محل البيتوتة بخصوصه. اه.
~~لكن رده الرشيدي بأن العرف العام مقدم على الخاص على الأصح ونقله عن
~~الأذرعي فراجعه. (قوله: لا يحنث بغير البيت المبني؛ لأن أهله إلخ) ظاهره
~~وإن كان الحالف من غير أهله وفيه اعتبار عرف اللفظ لا اللافظ ومذهب الأئمة
~~الثلاثة العكس
# (قوله فقد جزم بالثاني إلخ) ضعيف والمعتمد الحنث ولو في الرجعة خلافا
PageV05P196

# لحجر م ر
# (قوله: وما نقله الشيخان إلخ) المعتمد الأول والمنقول عن الشيخين مبني
~~على أن العامل في المعطوف مقدر غير العامل في المعطوف عليه لكن الصحيح عند
~~النحاة أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف
PageV05P197

# عليه بتقوية حرف العطف. اه. شرح م ms1652 ر على المنهاج
# (قوله:؛ لأنها تباع إلخ) أي:؛ لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أولا
~~حجر. (قوله: أي: اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحنث) أي: سواء كان الحالف من
~~أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد؛
~~لأن العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز فيما يأتي اه. سم على التحفة عن
~~البرلسي. (قوله: كون الحالف) أي وقت حلفه في ذلك المكان أو كونه من أهله
~~ولو حلف بغيره حجر
# (قوله: فلا يحنث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا؛ لأنه
PageV05P198

# تجدد له اسم آخر وهو البطارخ. اه. م ر. (قوله: فأكل لحم ميتة) المعتمد لا
~~يحنث وإن كان مضطرا. اه. م ر وع ش
# (قوله: فهو من اللحم) وإن كان يحنث بأكله الحالف لا يأكل دسما؛ لأن اللحم
~~الذي
PageV05P199

# عليه دسم يدخل في الدسم شرح م ر
# (قوله: بما في جنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون
~~طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. اه. ع ش على م ر
# (وقوله أو يفرز حصته) ضعيف. اه. شرح م ر. (قوله: لا قسمة) ظاهره ولو قسمة
~~رد وفي شرح م ر خلافه فراجعه
PageV05P200


# قوله: بدليل الإقرار) أي: فيما لو قال داري لزيد فإنه باطل للتناقض
~~والشهادة فيما لو شهد أن هذه دار زيد، ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا
~~يقبل. (قوله: عدم الحنث) أي: تغليبا للاسم على الإشارة شرح م ر
# (قوله: من غزلك) اعتمد والد م ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكها وإن لم
~~تغزله بخلاف ما إذا قال مما غزلته فإنه يحنث بما غزلته وإن
PageV05P202

# لم تملكه كذا بهامش شرح الروض. (قوله:؛ لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو
~~كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس في عرفه وذلك؛ لأن العرف فيه غير مطرد
~~لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة المحلوف بها وعليه فقولهم يعتبر
~~في كل مكان عرفه أي: ما لم تعارضه ms1653 اللغة المحلوف بها فليحرر. (قوله:
~~وعبارته تقتضي إلخ) في بعض
PageV05P203

# نسخ المتن بعد قوله أو فتق قلت بفتق الثوب في لا ألبسا ذا وارتدا أو
~~ائتزر به أسا وبه يندفع الاعتراض
# (قوله فتحصل معه) لعل معناه أنه لا يتأخر عنها
PageV05P204

# قوله: وفاته) أي البارزي. (قوله: فالأوجه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح
~~الروض إلى تصحيحه. (قوله: الذي حلف فيه) أي: لا بلد الحالف إن كانت غير بلد
~~الحلف. اه. م ر وفي شرح الإرشاد لحجر قاضي بلد المنكر وفي شرح الروض بلد
~~الحالف
PageV05P205

# قوله: لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه
~~يحنث بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ لأن هذه الإضافة تطرأ وتزول
~~بخلاف وصف العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول في الحربي.
~~(قوله: لاحتمال أن يتولى ثانيا) أي: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال في
~~حلفه: لأدفعنه إليه ما دام قاضيا بخلاف من حلف لا يدخل هذا ما دام فلان فيه
~~فخرج فلان، ثم دخل الحالف ولو بعد عود فلان فيه؛ لأن الديمومة في مسألة
~~القاضي مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ ويزول فأنيط به وهنا بمحل وهو
~~لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه وإن عاد إليه كذا في شرح م ر على
~~المنهاج فراجعه
# (قوله: وإذا كان إلخ) فكأنه هنا قال والله لتخرجن إن خرجت بإذني ولا
~~تخرجن إن خرجت بغير إذني. (قوله: لم تشتمل إلخ) ؛ لأنه لم يتعرض لجهة البر
~~أصلا فإذا لم تخرج لابسة للحرير لا يقال بر في يمينه، وإنما يقال لم يحنث
~~لما عرفت من عدم التعرض لجهة البر. (قوله: كلما أردت) زاد بعضهم أو متى
~~أردت وفيه نظر؛ لأن متى للتعميم في الزمان ولا
PageV05P206

# دلالة لها على التكرار. اه. رشيدي. (قوله: فاشتغلت بها) أي: عدلت إليها
~~وانتهى إليها الخروج كما عبر به في الروض وحينئذ فهذا ضعيف، أما لو اشتغلت
~~بها ولم تذهب إليها فالحكم بعدم الطلاق ms1654 ظاهر تدبر. (قوله: المنع) أي: أنه
~~لا يحنث
### | [باب النذر]
#  (قوله: التزام قربة) ظاهره أنه كذلك حتى في نذر اللجاج فيكون الملتزم فيه
~~قربة وإن كان مكروها فحرر. (قوله: ومن نذر إلخ) سماه نذرا؛ لأن الحقائق
~~الشرعية تتناول الصحيح والفاسد كذا قيل وقد يقال: إن الحقيقة لم تتحقق هنا
~~إذ هي الوعد بخير فالظاهر أنها مشاكلة. (قوله: أو لالتزامها) ؛ لأنه
PageV05P207

# معنى وضع لإيجاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام بالحج. اه. م ر في
~~حواشي شرح الروض. (قوله: نذرت لله لأفعلن كذا إلخ) هو شامل لما هو معصية
~~كقتل زيد فهل هو يمين إذا نواه وفي شرح م ر وع ش أنه إذا قال: إن كلمت زيدا
~~فلله علي أن لا آكل الخبز يلزمه كفارة يمين إن خالف لشبهه باليمين لكون
~~المراد منه المنع من الفعل. اه. وظاهر أن المعصية كالمباح في ذلك فراجعه
~~وهل فرق بين نذرت لله لأفعلن ولله علي لأفعلن، ثم رأيت عن شرح الروض ما
~~يأتي قريبا. (قوله: ولو قال نذرت لله لأفعلن إلخ) مثله نذرت كذا وإن لم يقل
~~لله على المعتمد اه. شيخنا ذ. (قوله: وجزم في الأنوار إلخ) أشار م ر في
~~حواشي شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: فهو التزام للتصدق بماله) عبارة شرح
~~الإرشاد لحجر في توجيه التخيير بين ما التزمه والكفارة في نذر اللجاج وذلك؛
~~لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة واليمين من حيث المنع ففي إن فعلت
~~كذا فمالي صدقة يتخير بين التصدق بكل ماله والكفارة فإن رغب في المعلق عليه
~~كأن فعلت كذا أو أراد إن رزقني الله فعله فمالي صدقة لزمه التصدق بكله عينا
~~اه.
# أي:؛ لأنه حينئذ نذر تبرر فقوله التزام للتصدق بماله أي: عينا إن كان نذر
~~تبرر وإلا فعلى التخيير. (قوله قربة) ولا يشترط معرفة ما ينذره فلو نذر
~~التصدق بألف صح ويعين ألفا مما يريد. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله:
~~قربة) منه ما إذا نذر التصدق على كافر فيصح وليس ms1655 هذا من العمل بالقول 
~~المرجوح بل من العمل بمقتضى التعيين ولا ينافيه قولهم لا يجوز إعطاء الكافر
~~من المنذور ولا الرقيق ولا الغني ولا من تلزمه نفقته؛ لأن هذا فيما إذا
~~أطلق النذر ولم يعين له مصرفا فينزل على واجب الشرع وذاك فيما إذا عين
~~المصرف فيعمل به والحق صحة النذر للشريف كما قاله السيد السمهودي في المشرع
~~وعلماء حضرموت والسيد الجوهري في رسالة ألفها في شأن هذا الحكم ورده قوله:
~~ع ش لا يصح النذر لهاشمي ومطلبي لحرمة الصدقة الواجبة عليهم لإطلاق قولهم
~~يعمل بمقتضى تعيينه نعم إن أطلق النذر لا يصح إعطاؤهما منه. اه. شيخنا ذ -
~~رحمه الله -. (قوله: ولو عرضا) كأن تعين
PageV05P208

# عليه فرض الكفاية. اه. شرح المنهج. (قوله: ولا نذر معصية) في الروض وشرحه
~~الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر بالتزام المعصية فلا تجب به كفارة
~~وإن حنث قال الزركشي ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو به اليمين كما
~~اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث اه.
# باختصار سم على التحفة وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر اللجاج بالاحتياج فيه
~~لنية اليمين بخلاف اللجاج ولعل الفرق منافاة المعصية ظاهر النذر فاحتيج لما
~~يصرف عن النذر وفي ق ل على الجلال عن م ر أن نذر المباح يلزم فيه كفارة إن
~~تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى وإلا فلا
~~كفارة فيه وأن هذا جمع بين الكلامين وحينئذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر
~~المعصية ونذر المباح حيث لم يشترط في نذر المباح نية بل كفى تعلق ما ذكر به
~~أو الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى واشترطت نية اليمين في نذر المعصية
~~فليتأمل، ثم رأيت شيخنا الذهبي - رحمه الله - كتب على شرح المنهج ما نصه
~~إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته
~~هي أو كفارة يمين أو مباحا لزمته كفارة يمين أو معصية لم ms1656 يلزمه شيء إلا إن
~~نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو
~~على معصية لا على وجه الرغبة فيها وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين. اه.
# (قوله: وكفارته كفارة يمين) هو محمول كما يفيده شرح الإرشاد على ما إذا
~~قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا.
~~(قوله: بأنه ضعيف) قال في شرح المنهج باتفاق وفي حاشيته يدل على ضعفه
~~تناقضه؛ لأن مقتضى عدم انعقاده أن لا كفارة ويدفع التناقض بأن نذر المعصية
~~باطل والكفارة من حيث إنه يمين. (قوله: ورجح في المنهاج كأصله لزومها) أي:
~~من حيث اليمين لا من
PageV05P209

# حيث النذر كذا نقله سم عن هامش شرح الروض يعني أن ذلك مفروض فيما تعلق به
~~حث أو منع أو تحقيق خير كأن فعلت كذا فلله علي أن آكل الخبز أو أن أدخل
~~الدار أو لم يكن فيه ما ذكر وكان فيه إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين
~~في كل ما ذكر كما نقله ق ل عن م ر وإن نظر فيه بأنه لا يوجد صورة خالية عما
~~ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. اه.
# فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلي كذا كما نقله شيخنا ذ عن
~~شيخه بهامش المحلى وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر في علي كذا فإنه يجب
~~به ما التزم في نذر التبرر بخلاف اللجاج تأمل
# (قوله: وكدوام كل من الوتر إلخ) ولا يجب القيام في ذلك؛ لأن المنذور إنما
~~هو الإدامة وهي غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشيء في ذات الوتر فبقي على
~~حاله الأصلي. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: أرادوا من لا يتضرر إلخ)
~~فإن الصوم له أفضل. اه. شرح الروض. (قوله: ومثل أن يتم إلخ) الأولى جعل هذا
~~من صفات الغربة حجر شرح الإرشاد وسيأتي رد الشارح له وهو الظاهر؛ لأن
~~المنذور في ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل القراءة تأمل. (قوله: نهارا) ms1657 ليس
~~بقيد فلو نوى النفل ليلا كان كذا وإنما قيد بالنية نهارا للرد على مقابله
~~الصحيح القائل إنه لا يصح نذر إتمام ما نواه نهارا؛ لأنه نذر صوم بعض يوم
~~ويرد بأن المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم بل هو باق على نفليته وإن حرم
~~الخروج منه لفوات الإتمام الواجب ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التي
~~سيشرع فيها وجب إتمامها ولا يجب القيام فيها؛ لأن الإتمام غير ذاتها وذاتها
~~لم يتعرض فيها لشيء فبقيت على أصلها كما قاله حجر في حواشي شرح الإرشاد.
~~(قوله:؛ لأن الناوي فيه إلخ) قال في شرح الروض: بناء على أن صوم التطوع إذا
~~نوى نهارا يكون من أوله. اه. (قوله: أيضا؛ لأن الناوي فيه إلخ) كأنه يريد
~~الرد على البلقيني القائل الصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما
~~نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في
~~الواجب فتعذر الوجوب فيها اه وحاصل الرد كما في حواشي شرح الروض أن تعليله
~~منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة
~~لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره. اه.
# (قوله:؛ لأنها بالقيام أفضل) عبارته في
PageV05P210

# شرح الروض؛ لأن القعود صفة ليست بقربة فألغيت وبقي الأصل. اه.
# (قوله: وإن كان الأظهر لزوم المشي) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث
~~أجزأه القيام أن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن
~~الأدنى لوقوعه تبعا والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان متغايران
~~إليه مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وأيضا فالقيام قعود وزيادة؛ لأن
~~القعود جعل النصف الأعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين
~~والفخذين فوجد المنذور بزيادة ولا كذلك الركوب. اه. م ر وع ش فمدار اعتبار
~~الوصف المنذور كونه مقصودا في نفسه، وأما انتفاء وجود أفضل منه فليس بشرط
~~اتفاقا كما في شرح م ر على المنهاج
# (قوله: أنه لا يصح نذر القرب المالية) ms1658 اعتمده ز ي؛ لأن السفيه لا ذمة له.
~~اه. بج عن ح ل. (قوله: والأوجه ما اقتضاه كلامهم إلخ) ضعيف. اه. بجيرمي على
~~المنهج
PageV05P211

# قوله: فإنه يكفيه معيبة) ؛ لأن الأصل براءة الذمة مع أنها غير أمة
~~والشارع متشوف للعتق. اه. م ر. (قوله: ويستثنى من هذا الأصل إلخ) يستثنى
~~منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا بنية واحدة فإنه يصح عن النذر وهو
~~مبني على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع ومنه عدم وجوب التعرض في
~~النية للنذر فلا محذور وإلا فغير المنذور لا يصح جمعه مع المنذور بنية نقله
~~شيخنا الذهبي - رحمه الله - عن النووي - رحمه الله - وقد استثنوا مسائل
~~أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض
# (قوله: وقال الرافعي إلخ) رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب
~~الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك
# (قوله: على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد
~~وإلا تعين الصرف له. اه. شرح الإرشاد. (قوله:؛ لأنه أقل واجب) أي: قد يكون
~~أقل واجب أقل متمول فينزل عليه مراعاة لصفة واجب الشرع وهو مقدار الزكاة
~~فإنه متمول وإن كان أحد الشركاء قد تجيء حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشي
~~هنا فتدبر. (قوله: من ذلك الجنس) قد يقال إن ذلك إن ذكر جنسا معينا وهنا قد
PageV05P212

# تضمن كلامه الجنس العام وهو ما يتصدق به وقدر في مضبوط بأقل متمول
# (قوله فيقضي ما فاته منه بمرض إلخ) ولا يلزم استئنافها إلا إن شرط
~~تتابعها فيلزمه استئنافها؛ لأن التتابع صار بالشرط مقصودا شرح الإرشاد.
~~(قوله: ورجح النووي إلخ) قال حجر إنه المعتمد. (قوله: وقياس ما قاله) أي:
~~قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله في الأثانين أن يفدي
~~عن النذر الواقع فيه الكفارة. (قوله ما قاله) وهو ما رجحه في المحرر.
~~(قوله: عن النذر) أي: نذر ms1659 ما وقع من الدهر زمن الكفارة. (قوله نذر) أي: نذر
~~صوم الدهر. (قوله: فإنه يقضي ما فاته إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو نذر صوم
~~سنة معينة انصرف نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس فلا يجب قضاء ذلك
~~عن نذره خلافا للرافعي في الأخيرين أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه في نذره،
~~وإلا فلا ولا يقطعه ما مر من العيد وما بعده لاستثنائه شرعا ويقضي غير
~~الأخيرين متصلا بآخر السنة. اه.
# وقوله ويقضي غير الأخيرين؛ لأنه التزم سنة ولم يصمها ووجب الاتصال بآخر
~~السنة عملا بما شرطه من التتابع، وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أي:
~~زمنهما فلا يقضيه على الراجح كما في شروح المنهاج وإن كان ظاهر قول الشارح
~~مطلقا خلافه. (قوله: يقضي ما فاته منه مطلقا) وإنما لم يقض في المعينة؛ لأن
~~المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع
~~المعين إذا خرج معيبا لا يبدل به والمسلم فيه إذا خرج معيبا يبدل؛ ولأن
~~اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة
~~فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. اه. شرح الروض وظاهر الشرح أنه يقضي هنا أيام
~~الحيض والنفاس وهو ما قاله ابن الرفعة لكن المعتمد عدم وجوب قضائه ويفرق
~~بينه وبين رمضان مثلا؛ بأن نحو رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء
~~أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر فلو أوجبنا قضاءها لشق ذلك ومثله
~~النفاس؛ لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب. اه. ز ي على المنهج
# (قوله: ولا يلزمه إلخ) هو الراجح كما نقله شيخنا الإمام الذهبي - رحمه
~~الله - فيما كتبه على المنهج (قوله: فإن قدم ليلا إلخ) أي: أو ميتا ومكرها
~~أو والناذر غيرهما بل للاعتكاف كحائض. اه. شيخنا ذ
# (قوله: بطلان البيع) بناء على الأصح أن العتق يقع
PageV05P213

# من أول يوم القدوم ويفرق بينه وبين ما مر في الاعتكاف بأنا لو لم نعتبر
~~هنا اليوم من الفجر لفات النذر بالكلية بخلافه ثم فإنه يمكن الإتيان ms1660 بعد
~~القدوم بما صدق عليه النذر فلم يجب قضاء ما فات بعد قبل تمكنه منه. اه. شرح
~~الإرشاد لحجر
# (قوله: فإن أراد إلخ) ؛ لأن عرفة ليست من الحرم
# (قوله: يشعر بالقربة) فيحمل على واجب الشرع شرح الإرشاد أي: ما يجب
~~التصدق به هناك فكأنه نذر التصدق به هناك فلذا انعقد نذره. (قوله: يغني عن
~~ذكر التصدق) يعني أنه لا يحتاج في تعين الأرض لذكر التصدق بل يكفي فيه ذكر
~~التضحية. (قوله: نعم إن صرح بالتصدق إلخ) بأن ذكر الذبح والتصدق بخلاف غير
~~الحرم فينعقد النذر ويتعينا فيه
PageV05P214

# ؛ لأنه قيدهما جميعا به فأشبه تقييدهما بالحرم ولأن الذبح وسيلة إلى
~~التفرقة المقصودة فلما جعل مكانه مكانها اقتضى تعينه تبعا. اه. شرح الروض.
~~(قوله: وفى بما التزم) ومنه الذبح في الحرم؛ لأن الذبح فيه من مقصود
~~الواجبات بخلاف مجرد الذبح في غيره. اه. شرح الإرشاد
# (قوله أو أخرى كتلك) لا يخفى ما في المتن هنا من كثرة الاختصار ولله در
~~الشارح حيث أخذه من قوله كتلك غرما إلخ
# . (قوله: إمساكه بقيمته) أشار م ر إلى تصحيحه اه. حاشية الروض لكن في شرح
~~المنهاج يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه
PageV05P215

# في محاباة نفسه ولاتحاد القابض والمقبض. اه.
# (قوله: ولو نذر أن يهدي شاة إلخ) ، أما لو نذر أن يهدي هذه الشاة المعينة
~~فتعيبت بنفسها ولو قبل الذبح فقياس الأضحية المعينة إجزاؤها أي: عدم لزوم
~~إبدالها كما ذكروه في باب الأضحية. (قوله: فلما قدمها للذبح تعيبت) عبارة
~~الروض وشرحه فإن تعيب الهدي تحت السكين عند ذبحه أجزأ. اه. وجزم في شرح
~~الإرشاد بعدم الإجزاء. (قوله ويحتمل ثلاثة أيام) قال م ر في شرح المنهاج:
~~إنه الراجح
### | [باب القضاء]
### | (باب القضاء)
# (قوله: «إذا اجتهد الحاكم» إلخ) أي: وهو عالم أهل للحكم وهو
~~المجتهد نقله النووي عن إجماع المسلمين. اه. حجر.
# (قوله: ونيابة تعم) أي نيابة من القاضي إليه أي: الأهل لأن يصدر إليه
~~نيابة عامة من القاضي هو أهل الشهادات إلخ. (قوله: ولا خنثى) ولو ms1661 ظهرت
~~ذكورته بعد التولية بخلاف ما إذا ظهرت قبلها. (قوله: كاف) قال م ر في حواشي
~~شرح الروض: الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في كل ولاية. (قوله: وهذا يغني عنه
~~إلخ) فسر حجر في شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما تصدى له وحسن
PageV05P216

# الرأي، ثم قال: فلا يغني عنها ذكر الاجتهاد إذ لا يلزم منه حسن الرأي
~~بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر
~~مراجعته في ذلك فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآخر بضده تعينت تولية
~~الأول؛ لأنه الكافي فقط على أن اختلال الرأي قد يكون لنحو هرم وهو لا ينافي
~~الاجتهاد. اه. وليحرر اشتراط ما ذكره أولا في صحة تولية القضاء. (قوله
~~والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها
~~استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة
~~الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما يأتي فإن أدون
~~أصحابنا بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد. اه. تحفة. (قوله: ولغات عرب)
~~أي: ذاتا وصفة. (قوله: عالما بلغة إلخ) جعله الجمهور من الآداب وشرطه ابن
~~أبي عصرون وحمل على ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور
~~على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطباتهم وأقاريرهم ونحو ذلك. اه.
# حواشي شرح الروض (قوله: وإن تعذرت شروط الاجتهاد إلخ) ويجب تقديم مجتهد
~~المذهب على من دونه وتقديم الأفضل كذلك. (قوله: فمن ولاه ذو شوكة) وقد
~~أجمعت الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه ورجح البلقيني
~~نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي وغيره في
~~الكافر والأوجه ما قاله؛ لأن الغرض الاضطرار فينفذ حكمه إذا وافق الحق. اه.
~~تحفة في مواضع وخالف م ر في الكافر.
# (قوله: بخلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا اه. وفسر في موضع آخر
~~القطر ببلده سم
PageV05P217

# قوله: حمله) أي: قولهما في كل بلد وقوله على فوق إلخ أي: ms1662 بأن يكون بين ما
~~فيه قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى، وإلا فلا تجب.
# (قوله امتناعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد يمتنع بلا تأويل فيفسق فلا بد بعد
~~توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال
~~الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل: إنه يزوج في الحال من غير مدة؛
~~لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر. اه. م ر في حواشي شرح
~~الروض. (قوله: وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر. (قوله: انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه؛ لأن البحث عنه كان
~~لمصلحتهم وقد اختاروه
# (قوله: وكره لغيره
PageV05P218

# إلخ) قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو المقلدين
~~العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا أو مقلدا عارفا بمدارك
~~إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه الأصحاب
~~بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب. اه. حواشي شرح الروض
# (قوله: كما دخل) الكاف للقران أي: مقارنا لدخوله
# (قوله: أما ظهور ما يقتضي انعزاله إلخ) أي: ثبوته وتحققه كما في م ر فلا
~~يكفي هنا الظن. (قوله: ونفذا إلخ) قال ابن عبد السلام هذا خاص بالأمر
~~العام، أما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان والتصوف والتدريس والطلب
~~والنظر ونحوه فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من
~~المتأخرين وفي الروضة إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في
~~الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي
~~الخاصة أولى اه. من حواشي شرح الروض (قوله لطاعة الإمام) ؛ لأن عزله حكم من
~~أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا
PageV05P219

# إجماعا. اه. حواشي شرح الروض (قوله: فله عزل خليفته إلخ) قال في شرح
~~الإرشاد: هذا هو الراجح نعم إن تعين بأن تعذر عليه مباشرة جميع عمله بنفسه
~~وليس هناك من يصلح له دون ذلك الخليفة حرم عزله ولم ينفذ اه. ms1663 (قوله: أيضا
~~فله عزل خليفته) ليس منه ما إذا لم يجعل الواقف للوقف ناظرا فإن النظر
~~للقاضي في هذه الحالة لكن إذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب ولو عزله
~~لم ينعزل بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه في هذه الحالة ليس نائب القاضي
~~ولا الإمام وإنما أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين بخلاف ما إذا كان
~~النظر للقاضي بشرط الواقف نقله سم عن م ر
# (قوله ولا القيم للإيتام والوقف) يحمل هذا الكلام في قيم الوقف على ما
~~إذا لم يكن النظر للقاضي بشرط الواقف كما مر بالهامش، أما إذا كان كذلك
~~وأقام القاضي ناظرا على ذلك
PageV05P220

# الوقف فإنه ينعزل بانعزال القاضي كما نقله سم في حواشي المنهج عن م ر.
# (قوله: الذي فضل عليه شيء) أي: مما إذا كان استأمنه المعزول عليه فقال
~~صاحب المال متظلما للقاضي بقي على أمين المعزول شيء فقال الأمين أخذته أجرة
~~لعملي وصدقه المعزول. (قوله: بل يسترد إلخ) وإن أقام البينة على الإجارة.
~~اه. أنوار. (قوله: وهل يصدق بيمينه إلخ) في حاشية الأنوار أن أوجه الوجهين
~~تصديقه بيمينه. اه. لكن الذي في حاشية شرح الروض أن المذهب عدم استحقاقه
~~بيمينه؛ لأن الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه.
# (قوله: والخلاف مبني إلخ) ؛ لأن تصديق القاضي له في أنه أخذه أجرة عمله
~~لاغ فلم يوجد بعد إلغاء هذا لا مجرد العمل بدون تسمية أجرة، ثم إن مجرد
~~العمل يحتمل التبرع ويحتمل أنه عمل طامعا فاحتيج لليمين ليثبت بها أنه عمل
~~طامعا هذا ما ظهر لكن يتوقف هذا على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة إنما
~~يستحقها على القول باستحقاقه باليمين وهو الظاهر فليراجع. (قوله: بأن فعلها
~~غير مقصود) بل المقصود بشهادتها فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم فعل
~~القاضي فلم تجز شهادته قاله الماوردي اه. حاشية شرح الروض.
# (قوله: غير مقصود إلخ) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم. (قوله: وبأن
~~شهادتها إلخ) ؛ لأن المقصود من الإرضاع حصول ms1664 اللبن في الجوف فيترتب عليه
~~التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع الفاسقة. اه. ع ش على م ر. (قوله: ويحتمل
~~أن يقبل) المعتمد أنه لا يقبل وأنه تضر إضافة العدل القضاء إليه كما في شرح
~~م ر وحاشية شرح الروض ولعل الفرق بينه وبين مسألتي البيع والملك بقاء
~~التهمة هنا عند القاضي. (قوله: لقدرته على الإنشاء) والضابط
PageV05P221

# أن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: محاضر إلخ) المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى والجواب وسماع البينة
~~بلا حكم والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا أو نفذه
PageV05P222

# والكتب الحكمية هي الحجج المعروفة الآن. اه. م ر وق ل على الجلال. (قوله
~~ورتب اثنين مزكيين) ويحرم اتخاذ صنف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتي في الشهود
~~اه. ق ل على الجلال ولا تجب التزكية إن علم القاضي عدالة الشهود وإلا وجبت
~~وخالف أبو حنيفة فقال: إذا طلب الخصم التزكية وجبت وإن علم القاضي عدالة
~~الشهود. اه. عمير على المحلي. (قوله: فإن صاحب المسألة إن ولي الجرح
~~والتعديل إلخ) هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد
~~الهروي والمعدلون الذي يشهدون بعدالة الشهود ثلاثة أضرب الأول الذين ولاهم
~~الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفي واحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ
~~الخبر؛ لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل
~~إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم الضرب الثاني أن
~~يقول الحاكم لاثنين: اذهبا وتفحصا بأنفسكما فيذهبان ويبحثان عن المال
~~ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ الشهادة في هذا
~~الموضع شرط الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد
~~فطريق ذلك طريق الشهادة على الشهادة ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه.
~~اه. من حاشية شرح الروض والجواب عن قوله ولا يجوز إلخ أشار إليه الشارح
~~بقوله للحاجة وأوضحناه بعد. (قوله: تقبل للحاجة) ؛ لأن المزكين لا يكلفون
~~بالحضور ms1665 ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في شهادة
~~أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة الفرع على
~~الأصل. اه. حاشية شرح الروض
# (قوله: كفى) وإن كان يثبت بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح م ر. (قوله:
~~ويشبه إلخ) هو المعتمد كما في ق ل على الجلال. (قوله ويشبه إلخ) هو المأخوذ
~~من شرح م ر على المنهاج. (قوله:، أما إسماع إلخ) لم يذكر مثله في ترجمة
~~كلام أحد الخصمين أو القاضي للخصم والقياس الاكتفاء بواحد
PageV05P223

# ؛ لأنه إخبار محض كما في شرح المنهج. اه. ع ش على م ر. (قوله فقال القفال
~~إلخ) قال شيخنا قياسه عدم اشتراط الحرية والذكورة لا غيرهما أخذا من العلة.
~~اه. ق ل على الجلال وصرح في شرح الروض بعدم اشتراط البصر كالمترجمين.
~~(قوله: إضبارة) بهمزة مكسورة وضاد معجمة وباء موحدة وراء مهملة هي الربطة
~~من الورق ويعبر عنها بالرزمة وبالحزمة تقول ضبرت الكتب أضبرها ضبرا إذا
~~ضممت بعضها إلى بعض وجعلتها ربطة واحدة ويسمى أيضا كل شيء ضبارة بكسر الضاد
~~وجمعه ضبائر اه. شرح الروض. (قوله: أو أقام بينة ) أي: بدعواه وسأله الإشهاد
~~عليه أي: القاضي بقبولها لزمه؛ لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. اه. م
~~ر. (قوله: غيرهما) بأن لم ينس ولم يعزل لكن قلنا لا يقضي بعلمه. (قوله: ولو
~~سأله أن يحكم له إلخ) ولا يجوز الحكم ولا يصح بعد تعديل البينة إلا بطلب
~~المدعي فلو حكم قبله لم يصح. اه. م ر وع ش. (قوله: ندبا) أي: إن كان مجتهدا
~~له أهلية النظر أو التخرج على مذهب إمامه فإن قصر عن ذلك اتجه وجوب إحضار
~~فقهاء مذهبه قاله الزركشي وقال القاضي: إذا أشكل الحكم كانت المشاورة واجبة
~~وإلا فمستحبة. اه. حاشية شرح الروض
# (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) قال في التحفة: لكنها توجب التوقف عن الحكم
~~حتى يتبين الحال اه. (قوله: ولا يكفي البينة إلخ) عبارة الروض وإنما تثبت
~~شهادة الزور بإقراره أو بتيقن للقاضي قال ms1666 في شرحه ولا يكفي إقامة البينة
~~بأنه شهد زورا لاحتمال زورها وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به
PageV05P224

# اه وقوله وإنما يتصور إقامتها إلخ أي فتثبت بها شهادة الزور بخلاف
~~شهادتها بأنه شهد زورا لاحتمال أنه لم يتعمدها إذ لا يفسق حينئذ بقوله أولا
~~إنما تثبت بإقراره إلخ أي بنفس الإقرار أو الشهادة به هذا هو الذي يظهر
~~فليراجع
# (قوله: قال الرافعي: إلخ) هذا هو الذي جرى عليه م ر في شرح المنهاج قال ق
~~ل على الجلال فإذا لم يسلم الثاني سقط وجوب الرد على الأول. اه. (قوله:
~~يرده عليهما معا إلخ) أي:؛ لأن ابتداء السلام سنة كفاية فإذا سلم أحدهما
~~فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة وعلى الآخر
~~حكما. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: ويشبه أن يجري ذلك إلخ) قال في حاشية
~~شرح الروض:
PageV05P225

# صرح صاحب التمييز بوجوب تقديم المسلم في سائر وجوه الإكرام وهو قياس ما
~~جاز بعد الامتناع وصرح
PageV05P226

# سليم بجوازه والظاهر الوجوب. اه. معنى.
PageV05P227

# قوله: لا استقرار لها) فلو نقض بعضها ببعض لما استمر حكم ولشق الأمر على
~~الناس شرح الروض. (قوله: هو ما رجحه إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى
~~تصحيحه
PageV05P228

# قوله: بل والحربي) صرح م ر في شرح المنهاج باشتراط العصمة في المدعي وقال
~~ع ش خرج به الحربي والمرتد ورده الرشيدي في المرتد وقال: أي فرق بين المرتد
~~والزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها فالمراد العصمة ولو بجهة ما. (قوله:
~~في الجملة) أي: بعض الصور كما ذكره وعبارة سم على قول التحفة أن لا يكون
~~حربيا ما نصه قد تسمع دعوى الحربي اه. ولعل مراده ما ذكره الشارح. (قوله
~~فكيف إلخ) قد يقال لا تلازم بين لزوم بعث ما ذكره صحة دعواهم لتمكنهم من
~~تصحيحها بعقد الذمة لهم، ثم رأيت في السير أنه لو ترافع إلينا حربيان
~~جاهلان الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو صريح في صحة كون الحربي مدعيا
~~ومدعى عليه ولذا كتب بعضهم هنا أن ms1667 عدم الحرابة لا يشترط في ديون المعاملات.
~~(قوله: الظاهر) قيل المراد به الظن القوي وقيل ما عليه دليل راجع حاشية شرح
~~الروض. (قوله: فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء
~~ويقال هي المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه كذا في حواشي شرح
~~الروض. (قوله: مبني على مرجوح) قال م ر في حواشي شرح الروض: تصديق الزوج هو
~~المعتمد لترجح جانبه، بأن الأصل بقاء النكاح فهو كالأمين إذا ادعى الرد على
~~من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الأصل في نكاح المشرك مبني على الراجح وإن
~~اقتضى كلامه هنا خلافه قال البلقيني ومحل الخلاف مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا
~~مسلمة، ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا اه.
# وقال م ر في شرح المنهاج تصديق الزوج هو المعتمد لترجح جانبه بما مر اه.
~~وعبارة ق ل في باب الدعوى المعتمد أن الذي يحلف هو الزوج على هذا أيضا
~~كالثاني كما رجحاه في أنكحة الكفار لقوة جانبه باستمرار النكاح وفي عكس ما
~~ذكر يصدق أيضا. (قوله: مدعون) أي: على الأصح، وأما على القول الثاني فهم
~~مدعى عليهم؛ لأن المالك هو الذي لو سكت تركه شرح الروض ولعل الشارح تركه
~~هنا لعدم اختلاف الموجب تدبر
# (قوله وإن اختلف الجنس) صريح في أنه يجحد حق الآخر عند اختلاف الجنس
~~والذي في شرح الإرشاد أنه حينئذ يجحد قدر
PageV05P229

# قيمة حقه، ثم قال وحيث لزمت المجحود يمين فظاهر كلامهم جواز التورية
~~للضرورة فيستثنى من قولهم اليمين على نية الحاكم لكن يشترط أن يكون ما
~~ينويه وهو محق فيه يوافق اعتقاد المحلف له وإلا لم تنفعه التورية إذ العبرة
~~بمذهب المتداعي عنده لا بمذهب الخصم. (قوله: جنسا) أخذه من اتحاد الوصف
~~للزومه لاتحاد الجنس تأمل. (قوله: وظاهر كلامه إلخ) لاتحادهما في الوصف
~~حينئذ. (قوله مثل حنطته) أي: التي هي نجوم كتابة على المكاتب. (قوله: كانت
~~قصاصا) ظاهره وإن لم يرض المكاتب للعلة السابقة في قوله إذ مطالبة كل إلخ
~~وخرج بالحالة المؤجلة فلا يكون التقاص ms1668 إلا برضى المكاتب هذا هو الظاهر
# (قوله: المماطل) يكفي فيه مرة إن علم أنه لا عذر له وإلا فما يغلب على
~~الظن كذبه في وعده بالوفاء. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد. (قوله: لإطلاق
~~خبر هند) مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك. اه.
~~عميرة على المحلي. (قوله: ويتعين إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله مال غريم
~~غريمه) هل له أخذ غير جنس حقه من مال غريم الغريم؟ تردد فيه الأذرعي رشيدي
~~والظاهر أن له ذلك وأن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان من غير
~~الجنس. اه. بجيرمي على المنهج. (قوله: أيضا وله أخذ مال غريم غريمه)
PageV05P230

# لكن ليس له نقب جداره وكسر بابه قاله الخطيب على المنهاج. (قوله وضمنا)
~~حتى إذا قصر فيه كأن أخر بيعه مع التمكن منه فتلف ضمنه بأقصى قيمة من أخذه
~~إلى تلفه وإن لم يقصر ضمنه بقيمة يوم تلفه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله:
~~كالمستام) التشبيه في أصل الضمان وإلا فالمستام يضمن بقيمة يوم التلف وهنا
~~الضمان بأقصى القيم كالغاصب اه. بجيرمي. (قوله: فينبغي أن يبادر إلخ) أي:
~~حتى لا يضمن قيمته إن لم يقصر ولم ينخفض السعر ولا نقصها إن نقصت إن قصر أو
~~انخفض السعر تأمل.
# (قوله: ولم يرد المأخوذ) بخلاف ما إذا رده قبل بيع غير الجنس وتملك الجنس
~~للمالك وهذا راجع لما بعد كذا، أما إن قصر ونقصت فيضمن وإن رد المأخوذ.
~~(قوله: أنه لا يبيعه إلا بإذنه) فإن قلت: ما فائدة عدم وجوب الرفع إلى
~~القاضي حينئذ عند الأخذ؟ قلت فائدته فيما إذا ظفر بالجنس. اه. حاشية شرح
~~الروض. (قوله: والظاهر إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه. (قوله: وإذا تملك إلخ)
~~يفيد أنه إذا ظفر بغير جنس حقه وباعه واشترى جنس حقه لا بد من تملكه وجرى
~~عليه ق ل قال: ومثله ما إذا أخذ ما هو دون صفة حقه كمكسر عن صحيح لا بد من
~~تملكه بلفظ. اه. (قوله رد قيمة ms1669 المأخوذ) لو زاد الثمن الذي باعه به على حقه
~~فقد تقدم أنه يرد الفاضل فالقياس هنا أن يرد الثمن جميعه
PageV05P231

# إن زاد على القيمة ولعل التعبير بالقيمة احتراز عما لو نقص الثمن الذي
~~باع به عن القيمة تدبر. (قوله: والظاهر أن محل إلخ) جزم به في شرح الروض.
~~(قوله: نعم قال الماوردي إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه.
~~(قوله: وقال ابن عبد السلام إلخ) أشار م ر في حواشي شرح الروض أيضا إلى
~~تصحيحه
# (قوله: لا ما بحجة) عطف على المعنى كأنه قيل إن كان ما ادعاه قبل الدعوى
~~ملكا لغيره بإقراره لا إن كان ملكا له بحجة لترجح بينته تدبر.
# (قوله: وجنس الثمن) ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة
~~يتعين فيها الحلول بالقرض فلا بد من التعرض للحلول؛ لأن الدين المؤجل لا
~~يجب أداؤه في الحال. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: لتقدمه عليها) هلا قيد في
~~الدعوى بنقد ذلك الزمن
PageV05P232

# قوله: حيث له مثل) أي: وكان ينضبط فخرج الجواهر فيكتفى بذكر القيمة وفي
~~الحاوي أن عليه أن يذكر النوع والجنس وإن اختلفت ألوانه ذكر اللون. اه.
~~حاشية شرح الروض. (قوله بأحدهما للضرورة) قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما
~~صرحوا به وهذا عند التقارب في المقدار، أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه
~~بالنقد الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم
~~لا بالدنانير.
# (قوله: كذا جزم به الشيخان هنا) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه.
~~(قوله ولا يلزم منه الربا) قال في الروضة: وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن
~~صفة الحلي متقومة وفي ذاته الوجهان السابقان في التبر، فإن قلنا: متقوم ضمن
~~الكل بنقد البلد كيف كان، وإن قلنا: مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير
~~جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل والصفة بنقد البلد سواء كان من جنسه أو من
~~غيره. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: في دعوى الفرض إلخ)
PageV05P233

# قد أنهى بعضهم الصور التي لا ms1670 يشترط فيها العلم إلى مائة صورة وصورتين.
~~اه. حاشية شرح الروض
# (قوله: أنكحة الكفار) ؛ لأنه محكوم بصحتها عند عدم مقارنة المفسد كما مر.
~~(قوله: الموانع) كالرضاع والمحرمية والمصاهرة. (قوله: للأسباب) أي: أسباب
~~تحصيل المال كالشراء والاتهاب والإحياء مثلا. (قوله: فيكفي فيها الإطلاق)
~~ولا يشترط تفصيلها لكن يشترط وصف العقد بالصحة كما رجحه ابن المقري في روضه
# (قوله:
PageV05P234

# ولا يكون تلقينا) ؛ لأن التلقين أن يقول: قل قتله عمدا مثلا والاستفصال
~~أن يقول: كيف قتله؟ . (قوله: بغير معناه) كأن فسر الخطأ بحد شبه العمد شرح
~~إرشاد
# (قوله مما الغرض منه تحصيل الحق) كأن كان له عليه دين. (قوله: مما الغرض
~~منه دفع النزاع) أي: لا التحصيل كدار والحاصل أنه إن كان الغرض من
PageV05P235

# الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوجوب التسليم وإن كان المقصود دفع
~~المنازعة لم يشترط التعرض له إذ قد لا تكون الدار في يد المدعى عليه
~~وينازعه فيها وقد ظهر بهذا أن الواو بمعنى أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما
~~يفيده كلام الشارح والعراقي. (قوله: ويحتمل إلخ) وعلى الأول يكون استثناء
~~من عموم الأحوال أي: سمع الدعوى وطالب بالجواب في كل حال إلا إذا كذبته
~~قرائن الأحوال
# (قوله: فيما لو أقر قبلا) منه
PageV05P236

# ما يتعلق بذمته والظاهر أنه يأتي فيه الوجهان في الدعوى بالمؤجل تأمل.
~~(قوله: والمتجه أنها تسمع) أي: الدعوى لإثبات الأرش في ذمته أي: بإقراره أو
~~نكوله وحلف الخصم أو البينة هذا هو الظاهر. (قوله: تفريعا على الأصلين)
~~يعني على أن ذلك يتعلق بالذمة وأن الدعوى تسمع بالمؤجل. اه. شرح الروض.
~~(قوله: ومال ابن الرفعة إلخ) ما مال إليه اختاره ابن المقري في باب الإقرار
~~من الروض واختار هنا ما استوجهه الرافعي
# (قوله وقضية التعليق السابق أنه لا فرق إلخ) هو كذلك وقوله وقضية تعليل
~~البغوي إلخ لا مخالفة بينهما؛ لأن كلام البغوي صورته أنها أقرت لشخص بأنه
~~نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من شهر وعبارته كما
PageV05P237

# نقلها عنه صاحب الروض لو أقرت لرجل بنكاح ms1671 من سنة وأثبت آخر أي: أقام بينة
~~بنكاحها من شهر حكم للمقر له. اه. قال في شرح الروض:؛ لأنه قد ثبت بإقرارها
~~النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني. اه. لكن الذي في
~~الروضة بدل قوله وأثبت آخر، ثم أقام آخر بينة وحينئذ فيحمل التعليل الأول
~~على ما إذا لم يتقدم ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض بأن أطلق
~~البينتان أو إحداهما أو أرخا بتاريخ متحد فتقدم بينة النكاح للتعليل الأول
~~لصلاحيته حينئذ للترجيح بخلاف ما إذا تقدم ثبوته خاليا عن المعارض؛ لأنه
~~يمنع منه ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض فلا ترتفع إلا بثبوت
~~الطلاق فقول الشارح فلو أطلقت إلخ بيان لمحل العمل بالعلة الأولى فيكون
~~إشارة للجمع بينهما فليتأمل.
# (قوله: قدمت بينة النكاح) أي: تقدمت في الوجود أو تأخرت وعبارة الإرشاد
~~وشرحيه لحجر وتقدم فيما إذا أقام أحد متداعيين لنكاحها بينة به والآخر بينة
~~بإقرارها له به بينة نكاح على بينة إقرار به إن لم يسبق ذلك الإقرار عقد
~~النكاح بأن سبق النكاح أو لم يعرف السابق فتقدم بينة النكاح؛ لأنها تشهد
~~بأمر محقق وبينة الإقرار تشهد بأمر محتمل للصدق والكذب، أما إذا سبق
~~الإقرار كأن ادعى رجل نكاحها فأقرت أنها زوجته مدة سنة فجاء آخر وادعى
~~نكاحها من شهر فيحكم للمقر له بثبوت نكاحه بإقرارها فما لم يثبت طلاق لا
~~حكم للنكاح الثاني اه وقوله إن لم يسبق ذلك الإقرار إلخ يفيد أن المدار هو
~~سبق الإقرار أو النكاح لا إقامة البينة فيكون التقديم للأسبق تاريخا كما هو
~~قياس نظائره وإن تأخر إقامة فتأمل. (قوله: تقديما للسابق) أي: السابق إلى
~~مجلس الحكم من المدعيين؛ لأن الثاني حيث قال لي الدعوى كان مدعيا أيضا لكن
~~الشارح اقتصر في بيان سبقه على قوله إن بدر أحدهما فكأنه أقام مبادرته
~~بالدعوى مع سكوت الآخر مقام سبقه تأمل
# (قوله: ينبني إلخ) فإن قلنا: كالإقرار ثبت وإلا احتاج لحكم القاضي وهل
~~يحتاج في الثبوت باليمين بناء على ms1672 أنها كالإقرار إلى كون من يثبت الحق
~~بشهادته في مجلس الحكم كالإقرار يحرر. (قوله: ولم يكن مجهولا) لعله إشارة
~~إلى حذف كان واسمها وإبقاء الخبر وقدره مضارعا لصلاحيته للنفي بلم بخلاف
~~جهل وقد يقال يغتفر في التابع كما قيل به في قوله تعالى {ألم نشرح لك صدرك 
~~- ووضعنا} [الشرح: 1 - 2] . (قوله: انصرفت عنه الخصومة) فلو كان عند المدعي
~~بينة
PageV05P238

# أقامها في وجه المقر له دون المقر فهذا هو فائدة انصراف الخصومة عنه.
~~(قوله: رجاء أن يقر) معمول للتحليف المأخوذ من يحلف. (قوله: أو مسجد) كذا
~~قال م ر في حاشية شرح الروض فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه.
~~(قوله: بل يحلفه المدعي) فإن حلف أو أقام المدعي بينة ولم يثبت الحق بها
~~عومل بإقراره. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بل يحلفه المدعي) فإن أقر أو
~~نكل وحلف المدعي أو أقام بينة ثبت له المدعى به كما في شرح الروض خلافا لما
~~في شرحي م ر وحجر للمنهاج تبعا لشرح المنهج من أنه إن أقر أو نكل وحلف
~~المدعي فيما إذا قال هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالذي
~~يثبت له البدل للحيلولة ورده الشيخ عميرة بأن التفريع على عدم انصراف
~~الخصومة حينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم
~~إن قلنا بانصراف الخصومة عنه فله التحليف لتغريم البدل. اه. لكن وافق ق ل
~~على الجلال ما في شرح المنهج، ثم قال: وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في
~~إقراره وعدم انتزاع العين منه
PageV05P239

# لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب
~~تحليفه لا ثبوت الملك له. اه. لكن فيه أن هذا المعنى موجود فيما قيل فيه
~~أنه تنصرف عنه الخصومة تأمل
# (قوله: فيما له فيه شركة) قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع في قضائه
~~للشريك في صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيما يحصل له وما قاله هو
~~مرادهم. اه. شرح الروض وقوله في صورة إلخ خرج ما ms1673 لو حكم له بشاهد ويمينه.
~~اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: ولمن القاضي وصيه حكم) قال ابن السبكي في الطبقات قال ابن الحداد
~~لو أن وصيا على يتيم ولي الحكم فشهد عدلان بمال لأبي الطفل على رجل وهو
~~منكر لم يكن له أن يحكم حتى يصير إلى الإمام أو الأمير فيدعي على المشهود
~~عليه. اه. وعلله شارحوه بأنه حينئذ يكون خصما ومدعيا للصبي وهو حاكم ومن
~~كان خصما في حكومة لم يجز أن يكون حاكما فيها كما لا يجوز أن يحكم على غيره
~~لنفسه وأيضا فإنه لو شهد للصبي الذي هو قيمه بمال لم يقبل ومن لا تجوز
~~شهادته لشخص لا يجوز حكمه له قال القفال واختلف أصحابنا في هذه المسألة
~~فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه؛ لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم وإن لم
~~يكن وصيا من قبل فلا تهمة هذا ملخص كلامه.
# والرافعي صحح أن له الحكم وعزاه للقفال لكن ما صححه الرافعي غير بين ولا
~~جمهور أئمتنا عليه بل البين قول ابن الحداد وقد ذكر ابن الرفعة في المطلب
~~أنه الصواب قال والفرق بينه وبين غيره من الأيتام أن ولاية القاضي إذا لم
~~يكن وصيا تنقطع من المال الذي حكم به بانقطاع ولايته ولا كذلك الوصي إذا
~~تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي تحت وصيته يبقى بعد العزل فقويت
~~التهمة في حقه وضعفت في حق غيره قلت وهذا فرق صحيح ولا شك أن الحاكم الوصي
~~يتصرف لليتيم الذي هو قيمه ويجتمع في تصرفه وصفان بينهما عموم وخصوص كونه
~~حاكما وكونه وصيا وحينئذ ينبغي أن يكون التصرف بكونه وصيا وهو وصف لا يحكم
~~به فلا سبيل إلى حكمه إذ لو حكم لكان بكونه حاكما ولو حكم بكونه حاكما
~~لاحتاج إلى مدع ولا مدعي إلا الوصي وهو هو فلو كان حاكما لم يكن حاكما وهو
~~خلف آيل إلى دور وهذا سر دقيق. اه. كلام ابن السبكي ولعل قول الشارح؛ لأنه
~~يلي إلخ رد عليه؛ لأن ms1674 ولايته على الأيتام ثابتة شرعا ووصايته لا تزيلها
~~والفرق المذكور غير قادح لثبوت عدالته ولعل الفرق بين الحكم والشهادة قوة
~~التهمة في الشهادة؛ لأن بها ثبوت الحق ولأن الولاية ثابتة له شرعا وقول ابن
~~الحداد حتى يصير إلى الإمام أو الأمير مراده بالأمير الحاكم وهو الأمير 
~~الذي جعل له الإمام الأعظم الحكم لا أمير العسكر الذي لا حكم له قاله ابن
~~السبكي في الطبقات أيضا. (قوله: وحكم القاضي ليتيم إلخ) أي: حكم مثلا بدين
~~كان لأبيه بخلاف ما لو حكم له بدين ثبت بمعاملته فلا يصح. اه.
# رشيدي على م ر. (قوله وإن لم يكن وصيا فلا تهمة) لكن فيه أن القاضي لا
~~تقبل شهادته لمن هو وصيه فيخالف قوله سابقا وذاك حيث يشهد وقد رجح الجمهور
~~وصاحب المطلب والبلقيني عدم صحة حكمه لمن هو
PageV05P240

# وصيه لكن الذي في شرح م ر صحة حكمه لمن هو وصيه.
# (قوله طالب معين) أي حتى يقع منه التحكيم (قوله: فلا يحكم بضرب إلخ) بأن
~~ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دماء فتنازعا في إثباته فحكما شخصا يحكم
~~فحكم بأن القتل خطأ، فلا ينفذ حكمه، إلا برضا عاقلة الجاني. اه. بجيرمي على
~~م ر (قوله من رضا الخصمين) أي قبل الحكم، فلا يكفي بعده بج (قوله وقد يجاب
~~إلخ) في الحاوي إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية ولم يقلده، خصوص
~~النظر في ذلك لا بد من رضا الخصم. اه. م ر في حاشية شرح الروض وهو يفيد أن
~~التحكيم منه ليس تولية
# (قوله والنكاح) ويلزمها الهرب والامتناع ما أمكنها فإن أكرهها لم تأثم هي
~~لشبهة الحكم وبه فارق ما مر أن الإكراه لا يبيح الزنا. اه. شرح الإرشاد
~~لحجر (قوله والنكاح) ولا يحد الواطئ لشبهة خلاف أبي حنيفة شرح إرشاد (قوله
~~ألحن) أي أقدر ع ش (قوله وإن كان القضاء لمن لا يعتقده) ؛ لأنه متى حكم
~~الحاكم صار الحكم من أحكام المذهب المخالف؛ لأن صاحبه
PageV05P241

# يقول به حينئذ
# (قوله: ولو شهد بها) ms1675 أي بالجوار المثبت لها لا بشفعته، إلا إن قلد القائل
~~به شرح الإرشاد لحجر (قوله فينبغي أن لا ينفذ إلخ) ينبغي أن لا ينفذ أيضا
~~قضاؤه بخلاف علمه راجعه.
# (قوله بشاهدي قضاء الأول)
PageV05P242

# أي بشاهدين شهدا على القاضي الأول أنه قضى بكذا
# (قوله الشاهد العام) ذكره العام بيان لوجه اقتصاره على الذكر وهو قبوله
~~في جميع الشهادات فاندفع قول العراقي: أن الذكورة لا تعتبر في كل الشهادات،
~~فلا يصح اشتراطها في مطلق الشهادات (قوله ما لم نكفرهم) بأن أنكروا بعض ما
~~علم مجيئه - صلى الله عليه وسلم - به ضرورة (قوله لما قام عندهم) فما في
~~باب البغاة من أنه لا تقبل شهادتهم محمول على ما لا تأويل لهم فيه. اه. بج
~~وخط (قوله إذا كان يقدح إلخ) جزم به السبكي والأذرعي والماوردي. اه
PageV05P243

# خطيب على المنهاج (قوله المبتدع) أي إذا هجاه ببدعته كما قاله زي وظاهره
~~وإن لم ينزجر وفي ظني خلافه فراجعه (قوله: وليس إثم إلخ) أي إذا استويا أما
~~لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره فهو أشد إثما بلا شك. اه. م ر في
~~حاشية شرح الروض (قوله وفارق اللعب بالشطرنج) أي بدون مقابل وإلا حرم
~~وكالشطرنج المنقلة والطاولة والطاب كالنرد (قوله الكعبان) أي الحصى ونحوه
~~شرح الروض
PageV05P244

# قوله ومزمار عراقي) وهو الذي يضرب به مع الأوتار شرح الروض (قوله وصحح
~~الرافعي حله) مقتضاه أنه وجد في مذهب الشافعي قال الرملي في حاشية شرح
~~الروض: ولا أصل له وقد قال الشافعي وأصحابه بحرمة أنواع المزامير ومنها
~~الشبابة بل هي من أعلى المزامير (قوله عقب توبته) أي توبته عند القاضي في
~~صورة
PageV05P245

# الشهادة التي لم تتم كما في شرح الإرشاد لحجر (قوله كاللعب في الطريق
~~إلخ) ظاهره أن المرة حينئذ مسقطة للمروءة وإن لم يكن الفاعل عظيما وينبغي
~~تقييده حينئذ بالتكرر ع ش وظاهره عدم اشتراط التكرر في العظيم، بل المنقول
~~عن الماوردي الإطلاق راجع م ر (قوله: وحرفة دنيئة) يحمل جعلها من خوارم
~~المروءة على من اختارها ms1676 لنفسه مع حصول الكفاية بغيره، فلا ينافي كونها فرض
~~كفاية. اه. حاشية شرح الروض
# (قوله ولا للمفلس المحجور عليه) أي إن كان الغريم يضارب مع الغرماء لحلول
~~دينه وتقدمه على الحجر فإن لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو؛ لأنه
~~عامله بعد الحجر عالما بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء
~~يستغرقها دينه قبلت شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا. اه. م ر
~~في حواشي شرح الروض (قوله كشهادة الزوج إلخ) هل يجب حينئذ الحد؟ (قوله أو
~~البرء)
PageV05P246

# أي أو بعد البرء (قوله فيبادر الأخيران إلخ) قد يقال إن البدار وحده مبطل
~~للشهادة، إلا أن يقال لا مانع
PageV05P247

# من اجتماع سببين للبطلان البدار والتهمة (قوله أو يكثر غلطه) يشمل
~~التساوي. اه. رشيدي ويؤيده التعبير فيما سيأتي بالقليلين (قوله لم تقبل)
~~لكن لو أعادها بعد الطلب، ولو في المجلس قبلت. اه. شرح الروض (قوله كما
~~قاله الإمام) هو المعتمد (قوله وكان الفرق إلخ) فيه إشارة إلى أن محل المنع
~~إذا شهدا على المدبر في حياته أو على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا
~~بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة قبلت لا محالة. اه. م ر في حاشية شرح
~~الروض عن الأذرعي (قوله حتى يقولا إلخ) قال الغزي: من الحاجة قطع سلطنة
~~السيد بإزالة الرق عن العبد فتقييد السماع بالاسترقاق ممنوع. اه نقله م ر
~~في حاشية شرح الروض وسكت عليه (قوله البدار) أي شهادة الحسبة (قوله وبه قطع
~~القفال) جزم به الرافعي هنا
PageV05P248

# وهو المعتمد. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله ويستحب إلخ) أي لمن اختبأ
# (قوله بيد) إلى قوله بالطول يستثنى منه الرقيق، فلا تجوز الشهادة فيه
~~بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة، إلا أن ينضم لذلك السماع من الناس
~~أنه مملوك للاحتياط في الحرمة وكثرة الاستخدام للأحرار. اه. شرح م ر على
~~المنهاج (قوله أكثر من مرة) ولا يكفي مرتان بل لا بد من تعدد يظن معه الملك
~~(قوله ms1677 رؤية ما يدل عليه) قال في حواشي شرح الروض: يشبه أن يكون ذلك فيمن لا
~~يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها
~~بالإجارة والهدم والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام
~~والوقوف ونحوها؛ لأن هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا،
~~إلا أن يقال يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا بباطن أحوالهم مميزا بين
~~ما هو لهم وما هو لغيرهم بأيديهم. اه (قوله من جمع) أي مكلفين كما في ع ش
~~مسلمين كما أفتى به والد م ر وفرق بينه وبين التواتر بأن ما هنا يفيد الظن
~~بخلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضروري وعبارة شرح المنهج من جمع يؤمن
~~تواطؤهم على الكذب فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. اه قال سم: فالمراد
~~هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم مما في التواتر. اه ولعل التسامع الذي اختلف
~~في كفايته وحده غير التواتر الذي هو مفيد للعلم الضروري كما يؤخذ من سم على
~~التحفة ولذا قال الشارح: إذا ظن الملك إلخ وفي حاشية المنهج الفرق بين
~~الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذي بلغت رواته مبلغا أحالت
~~العادة تواطؤهم على الكذب، والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن
~~من التواطؤ على الكذب، والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد. اه. دميري
~~(قوله إذا ظن الملك إلخ) يفيد أن الحاصل هو الظن وهو كذلك؛ لأن التواتر لا
~~يفيد العلم في غير المحسوس كما في حاشية شرح الروض وهنا لم يشهد بالعقد
~~الذي هو محسوس بل بالملك فليس هو التواتر المفيد للعلم الضروري
# (قوله
PageV05P249

# والأقرب إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله ما ذكر) أي
~~اليد (قوله: لأنه محمول إلخ) فيه نظر يعلم مما نقلناه سابقا عن شرح م ر على
~~المنهاج (قوله على العلم ما أمكن) وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى
~~ظن يقرب منه على حسب الطاقة وهو ما يحصل من التسامع (قوله يؤمن تواطؤهم) أي
~~يوثق ms1678 بعدمه، والوثوق يكون بالظن القوي كما في حاشية المنهج وعبارة شرح م ر
~~يؤمن تواطؤهم على الكذب ويحصل الظن القوي بصدقهم وفرق بينه وبين التواتر
~~بضعف هذا لإفادته الظن القوي فقط بخلاف التواتر فيفيد العلم الضروري. اه
~~ولعله إنما قصره على غير التواتر لحكاية الخلاف هناك في المتن في اشتراط
~~اليد وطول المدة معه وفي ثبوت الموت به، إذ التواتر الحقيقي لا ينبغي أن
PageV05P250

# يكون فيه خلاف لإفادته العلم الضروري أما هنا فلم يحك المصنف خلافا،
~~والحكم صحيح سواء كان تواترا حقيقيا أو لا فلذا قال الشارح : ليقع العلم أو
~~الظن تأمل. (قوله ومما يثبت بالتسامع) أي بالشهادة به (قوله أصحهما في
~~الروضة وغيرها الجواز) فيثبت أصل الوقف بالتسامع دون شروطه وتفاصيله قال
~~ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد في ضمن شهادته بالوقف ثبتت وإذا لم تثبت
~~فقال النووي إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على جهات فكذلك
~~وإلا رجع إلى رأي الناظر. اه. ق ل (قوله بأن يكون الرجل إلخ) عبارة الروضة
~~بأن يكون الرجل معروفا باسمه ونسبه الأدنى ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى،
~~ويصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف الشخص فيقول: الرجل الذي اسمه كذا
~~وكنيته كذا ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان بن فلان، ثم يقيم المدعي بينة أخرى
~~أنه الذي اسمه كذا وكنيته كذا إلى آخر الصفات. اه.
# ؛ (قوله على شهادة الأصل) المراد بالأصل ما هو أصل له وإن كان فرعا أيضا
~~لغيره، وهل يكفي تسمية الفرع الذي قبل أو لا بد من تسمية الشاهد الأصلي
~~وحده أو مع ما بعده؟ راجعه ق ل على الجلال والظاهر أن
PageV05P251

# الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به عليه تأمل (قوله لا على صورة
~~الأداء) كان المراد أنه لم يسمعه يقول ذلك عند حاكم (قوله تبعا لتقييد
~~الروضة) عبارة الروضة بعد عده المرض من أعذار الأصل المجوزة لشهادة الفرع
~~على شهادته، نصها ويلحق خوف الغريم وسائر ما يترك به الجمعة بالمرض هكذا
~~أطلق الإمام والغزالي وليكن ذلك ms1679 في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل والفرع
~~كالمطر والوحل الشديد. اه ومع هذا لا يتم جواب المحشي فانظره (قوله أو
~~يعاد) إلى قوله قبل القضاء بخلاف الشاهد الأصل إذا حصل بينه وبين المشهود
~~عليه عداوة قبل القضاء فقد قال في العباب أنه لا يؤثر والفرق بأن الأصل هنا
~~لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته فاشترط كونه من أهلها إلى الحكم بخلاف
~~الأصل هناك فإنه لا تهمة حين شهادته، وليست بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى
~~يشترط ذلك قال سم فيه نظر ثم نقل عن حجر الجزم بخلاف ما في
PageV05P252

# العباب وإنه يؤثر حدوث العداوة وجزم م ر بما نقله عن حجر آخرا (قوله ولا
~~أثر لها بعد القضاء) قال م ر في شرح المنهاج نعم لو كان عقوبة لم تستوف
~~أخرت (قوله كما لا أثر إلخ) يفيد أن حضوره قبل الحكم وبعد شهادة الفرع يؤثر
~~فراجعه، ثم رأيت ق ل على الجلال نقل أن حضور الأصل بعد الشهادة وقبل الحكم
~~يبطل شهادة الفرع وهو في متن الروض أيضا (قوله حاضرا) أي غير غائب إذ
~~الغيبة في نفسها عذر وإن لم يكن إغماء. اه. بج.
# (قوله لقرب زواله) أي شأنه ذلك فلو كان من عادته أن لا يزول إلا بعد مدة
~~طويلة فالحكم كذلك نعم إن أيس من زواله صحت شهادة الفرع. اه. ق ل على
~~الجلال (قوله وتعذر حضوره) أي شق الحضور معه كما في شرح المنهج (قوله فإنه
~~يخرج الأصل إلخ) أي مع أن شأنه
PageV05P253

# قرب زواله بخلاف الجنون، فلا يرد ثم رأيت م ر فرق بذلك
# (قوله وهو قضية ما في المجموع) هو المعتمد. اه. ع ش على م ر
# (قوله ولسوى هذين إلخ) اعلم أن ما لا يقصد منه المال إما عقوبات أو غيرها
~~فالعقوبات كحد الشرب وقطع الطريق والقصاص في النفس والطرف والجرح، ولو على
~~الفرج إن أوجب القصاص لا يثبت إلا برجلين، وغير العقوبات إن كان لا يطلع
~~عليه غالبا إلا الرجال فكذلك ms1680 كالنكاح والرجعة وما يختص بمعرفته غالبا
~~النساء يقبلن فيه منفردات ورجلان ورجل وامرأتان، وأن ما يقصد منه المال
~~فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين ولا يثبت بمحض النسوة. اه من الروض
~~فعلم منه أن المرأتين واليمين لا يثبت بهما شيء وقال الإمام مالك يثبت بهما
~~المال وأن محض النساء لا يثبت بهن مال ولا ما يطلع عليه الرجال غالبا وأن
~~الرجل والمرأتين أو اليمين لا يثبت بهم ما يطلع عليه الرجال.
# (قوله ويطلع عليه الرجال غالبا) سيأتي أن ما يطلع عليه النساء غالبا
~~يقبلن فيه وانظر ما المراد بالغلبة فيهما وما الحكم إذا
PageV05P254

# استوى الفريقان في الاطلاع عليه؟ وفي شرح م ر ما يفيد أن المراد بما يطلع
~~عليه الرجال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرجال عليه فيدخل فيه ما استوى فيه
~~الفريقان فحرره (قوله بفعل موجب قصاصه) خرج غير العمد والعمد الموجب المال
~~ابتداء كالهاشمة
# (قوله: أي على شهادة شاهدين) بأن يشهد كل على كل، فلا يكفي واحد على
~~واحد، ولو في هلال رمضان قاله شيخنا م ر. اه. ق ل (قوله لا يثبت بشهادته
~~الحق) إذ لو ثبت بشهادته الحق لكفى أن يحلف المدعي مع الشاهد على شهادة أصل
~~يمينا ولا يكفي؛ لأن الفرع لا يشهد بالمال بل بالشهادة ولا تثبت بشاهد
~~ويمين، تأمل (قوله وسواء إلخ) ، فلا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا من
~~الرجال ولا مدخل للنساء فيها، ولو كان الأصول أو بعضهم إناثا وكانت الشهادة
~~في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به،
~~ونفس الشهادة ليست بمال ويطلع عليها الرجال غالبا، كذا في الروضة
# (قوله وما يبدو منها إلخ) عبارة الجرجاني وغيره وما عدا ما بين السرة
~~والركبة في الأمة. اه. حاشية شرح الروض (قوله إنما يأتي إلخ) قد يقال بل
~~يأتي على خلاف أيضا؛ لأن ذلك يظهر غالبا وإن كان عورة، فلا تلازم بين حرمة
~~النظر وعدم اطلاع الرجال عليه غالبا ثم رأيت م ر في حواشي ms1681 شرح الروض قال إن
~~المعتمد أن عيب وجه الحرة وكفيها ووجه الأمة وما يبدو عند المهنة لا يثبت
~~إلا برجلين إذا لم يقصد المال ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام
~~فيه، وقوله ولا ينافيه إلخ؛ لأن للشاهد النظر للشهادة، ولو للفرج. اه. م ر
~~وحجر وفي سم على المنهج عن م ر أن ذلك النظر صغيرة وهي لا تسقط
PageV05P255

# العدالة (قوله: لأن جنسها إلخ) أي فلا يثبت إلا برجلين (قوله لكن جنس
~~العيب) أي ولو الذي تحت الثياب فجنسه في نفسه يطلع عليه الرجال غالبا فكان
~~لا يثبت إلا برجلين، وليس كذلك (قوله وإنما الذي لا يطلعون عليه) أي غالبا
~~العيب الخاص كالبكارة والثيوبة والرتق والقرن بخلاف الجنس العام (قوله وعجب
~~من البغوي) عبارة الروضة قال البغوي: والجراحة على فرج المرأة لا تلحق
~~بالعيب؛ لأن جنس الجراحة مما يطلع عليه الرجال غالبا هكذا قاله، لكن جنس
~~العيب مما يطلع عليه الرجال غالبا لكن لا يطلعون على العيب الخاص، وكذا هذه
~~الجراحة قلت الصواب إلحاق الجراحة على فرجها بالعيوب تحت الثياب وعجب من
~~البغوي كونه ذكر خلاف هذا وتعلق بمجرد الاسم. اه (قوله وتعلق بمجرد الاسم)
~~أي اسم الجراحة حيث علل بأن جنسها يطلع عليه الرجال مع أن مقتضى التعليل به
~~أن تكون كالعيوب تحت الثياب فما تعلق به ينافي مدعاه فليتأمل (قوله وادعى
~~القاضي أبو الطيب الإجماع عليه) قال حجر دعوى الإجماع مردودة (قوله: ولا
~~ريب فيه إلخ) ؛ لأن موجب القود لا يقبل فيه إلا الرجال كما في المنهاج
# (قوله قضى بشاهد ويمين) أي في الحقوق والأموال كما في شرح م ر على
~~المنهاج
PageV05P256

# قوله وحريته) ؛ لأن الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة فأما الولد فلم
~~يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالشاهد واليمين. اه. سم على
~~التحفة (قوله: فلا يثبت بها المعلق إلخ) وإنما ثبت النسب والإرث إذا ثبتت
~~الولادة بالنساء مع أنهما لا يثبتان بهن؛ لأن كلا منهما لازم شرعا ms1682 للمشهود
~~به لا ينفك عنه ومثلهما الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد. اه.
~~تحفة (قوله: إلا عيوب النساء إلخ) أي لخطرها شرح الروض (قوله ونحوها)
~~كالولادة والرضاع والبكارة (قوله لا في الأموال) وقال مالك يقضي فيه
~~بالمرأتين واليمين. اه
PageV05P257

# ق ل
# (قوله ولم يقولا قبضناها) إنما قيد بذلك؛ لأنهما لو قالا قبضناها احتمل
~~أن يكون نصيب المكذب انتقل ببيع أو هبة للمدعى عليه فإن انتقاله بذلك بعد
~~القبض صحيح وحينئذ لا يشارك المصدق بخلافه قبل القبض فإنه باطل، لكن فيه أن
~~المدار على عدم قول المكذب فقط تأمل (قوله لملكنا الناكل إلخ) عبارة شرح
~~الروض لملكنا الشخص بيمين غيره (قوله يحلف على الجميع) سواء حلف كلهم أو
~~بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له؛ لأن الوارث قائم مقام المورث فيحلف كما
~~يحلف لو مورثه كان حيا إذ هو خليفته. اه. شرح الروض وحاشيته.
# ، والحلف على الجميع اعتمده م ر سم على المنهج (قوله وقد بطل حقه
~~بالنكول) أي في المجلس الذي نكل فيه أما إذا استأنف الدعوى هو أو وارثه في
~~مجلس آخر وأقام شاهده ليحلف معه مكن كما في
PageV05P258

# شرح الروض وحاشيته (قوله أو لم يشعر) الأولى حذف الألف. اه. ع ش (قوله في
~~بقاء حقه) أي وأخذه بمجرد الحلف بلا إعادة دعوى (قوله المنع) معتمد (قوله
~~للوصايا والبيوع مثلا كأن قال أوصى) لي ولأخي
PageV05P259

# الغائب مثلا مورثك بكذا أو باع منا كذا وأقاما شاهدا إلخ
# (قوله وجواز في الدين) ظاهره، ولو كان
PageV05P260

# المدين غير ثقة مليا راجعه
# (قوله وإن لم يقصد تحملها) هذا هو الأصح وقيل لا يجب الأداء حينئذ. اه من
~~الروضة (قوله وإن كان الحق مما يثبت إلخ) إذ من مقاصد الإشهاد التورع عن
~~اليمين شرح الروض (قوله حمله على ما إذا علم إلخ) ذكره في التوشيح وأشار م
~~ر إلى تصحيحه. اه. شرح الروض وحاشيته ونقله م ر في شرح المنهاج عن إفتاء
~~والده.
# (قوله وقد جزم في الروضة إلخ) يحمل هذا على غير ms1683 حال الضرورة؛ لأن ما مر
~~إنما جاز لضرورة توقف خلاص الحق على الأداء عنده قال في التحفة: فهو بمنزلة
~~إعلام قادر بمعصيته ليزيلها حتى لا يحتاج لدعوى قال سم وعلى قياسه لا يحتاج
~~للفظ (قوله لزمه) ؛ لأنه ليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. اه.
~~حاشية شرح الروض (قوله ثم طلبه المدعي أن يشهد له) أي شهادة على
PageV05P261

# دعوى أخرى إذ شهادة الفاسق المردودة للفسق لا تقبل ثانيا، ولو بعد التوبة
~~للتهمة كما مر
# (قوله رجح منهما البلقيني عدم الاكتفاء) هو الراجح. اه. حاشية شرح الروض
~~(قوله نقل ذلك الشيخان عن الهروي) عبارة الروضة فهل يستند الحكم إلى
~~الإقرار دون الشهادة أم إليهما جميعا؟ وجهان حكاهما الهروي قال: والصحيح
~~منهما الأول. اه وقوله والصحيح منهما الأول هو الصحيح. اه. م ر في حاشية
~~شرح الروض (قوله
PageV05P262

# وليست التزكية من تمام الحجة) أي فلا يقال أن الحبس بعد شهادة الشاهدين
~~وقبل التزكية حبس أيضا
PageV05P263

# قبل الحجة
# (قوله وبحمل مقترن) ومثله الغلة الحادثة بين شهادة الشاهدين والتعديل
~~تكون للمدعي كما في الروض وشرحه (قوله قد بدت) أي ظهرت وذلك لكونها مؤبرة
~~في ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ذلك، وحاصله أن لا تدخل في
~~البيع فإن دخلت فيه لعدم ذلك استحقها مقيم البينة قاله البلقيني وأشار م ر
~~في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله: ولو بلحظة) سلك الأصحاب في ذلك طريق
~~التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور،
~~وأما صحة الدعوى فيكفي فيها احتمال تقدم الملك عليها؛ لأن المعتبر في صحة
~~الدعوى انتظامها، وإمكانها ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر فاندفع قول
~~ابن عبد السلام أنه يجب أن يحكم بالملك قبل الدعوى؛ لأن من شرط صحتها تقدم
~~الملك عليها. اه من حاشية شرح الروض (قوله فيما إذا أخذت منه) بأن تبين
~~أنها مستحقة لغير البائع فادعى بها وأخذها. اه
PageV05P264

# شرح الروض
# (قوله وحكم له بالملك في الحال) والفرق بينه وبين الشهادة له ms1684 بالملك أمس
~~أن الشهادة بالإقرار شهادة بأمر تعييني تحقيقي فيثبت الملك له ثم يستصحب،
~~والشهادة بالملك شهادة بأمر تخميني فإذا لم
PageV05P265

# ينضم إليه الجزم في الحال لم يؤثر شرح الروض
# (قوله: ولو تعلق إلخ) الراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله
~~البلقيني وغيره. اه. بجيرمي على المنهج وانظر شرح م ر وحجر على المنهاج،
~~والذي رأيته في حاشية م ر على شرح الروض أن للقاضي سماع الدعوى على وكيل
~~الغائب كما له سماعها على الغائب ولا يمنع منه التوكيل؛ لأن الغيبة المسوغة
~~للحكم على الغائب موجودة
# (قوله إن كان إلخ) مفهومه أنه يحكم عليه مع غيبته إن كان في غير محل
~~ولايته وهو في مسافة العدو وهو ظاهر (قوله وإن لم يكن هناك قاض) أي ينفذ ما
~~حكم به القاضي الحاكم (قوله وإن بعدت المسافة) لكن لا يحضره مع البعد إلا
~~بعد قيام البينة عنده بخلافه في مسافة العدو فإنه يحضره ولو لم تقم بينة،
~~نقله الأذرعي عن النهاية وقال إنه متفق عليه
PageV05P266

# قوله أنه يحلف) هو المذهب وأفتى به الولد. اه. م ر في حواشي شرح الروض
# (قوله إن حضر المال) أي كان في محل ولايته ولو غائبا. اه. شرح الروض
~~وحاشيته (قوله إن حضر المال) ، ولو كان دينا للغائب
PageV05P267

# فيستوفيه القاضي ويقضيه منه. اه. م ر في حواشي شرح الروض
# (قوله وقلنا يحكم بعلمه) ؛ لأن هذا في معنى الحكم بالعلم؛ لأنه وقت
~~الإخبار لا يقدر على الإنشاء وإن قدر بعد فحكمه مستند لعلم قبل بخلاف ما لو
~~شافهه في محل حكمه فإنه مستند للمشافهة لوقوعها في موضع يقدر فيه على
~~الإنشاء تدبر (قوله: لأن إخباره إلخ) ؛ لأنه لا يقدر على إنشاء الحكم حينئذ
~~(قوله: واليا غير قاض) أي إذا توقف الاستيفاء عليه كما مر. . اه. حجر وم ر
~~(قوله لم يجز) أي إن كانا مجتهدين كما مر
PageV05P268

# قوله فذاك) أي إن صدق المدعي المقر وإلا فهو مقر لمنكر ويبقى طلبه على
~~الأول. اه. شرح م ms1685 ر على المنهاج (قوله بل يلزمه التعرض إلخ) جريا على
~~القاعدة من أن الحلف على حسب الجواب م ر
# (قوله أو يمين مردودة) بأن نكل المدعى عليه ورد اليمين على المدعي ثم غاب
~~ع ش (قوله والقياس الاكتفاء به) معتمد (قوله كما في الحكم) أي كما في شهود
~~الحكم وقد تقدم
PageV05P269

# قوله فإن كان عقارا إلخ) فالعقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة
~~وإما بالتحديد كما في الرشيدي
PageV05P270

# قوله ويسمع البينة إلخ) وفائدة هذا السماع نقل العين الآتي، وأما الحكم
~~فيترتب على الشهادة على العين كما سيأتي. اه. برلسي. اه. سم (قوله وفي
~~المتقوم بالعكس) لعدم تأتي التمييز فيه بدون ذكر القيمة م ر في باب الدعاوى
~~وإن خالف هنا واعتمد الرشيدي ما في باب الدعاوى (قوله للجهالة وخطر
~~الاشتباه) أخذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة
~~عنها فوق مسافة العدو أو فيها. اه. شيخنا. اه. بجيرمي على المنهج (قوله
~~بالإشهاد عليه) أي على القاضي الناقل وقوله به أي بالسماع (قوله فيما إذا
~~غابت العين إلخ) ظاهره، ولو كانت معروفة بشهرة أو توصيف ناف لأصل الاشتباه،
~~لكن كتب شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - أنها إذا كانت كذلك صحت الدعوى
~~والبينة والحكم مع الغيبة وإن سهل الإحضار وعليه يفرق بين المدعى عليه
~~والعين الغائبة، وهو ظاهر تأمل (قوله بعد أن وصفه المدعي عنده) يفيد أن
~~الدعوى تسمع على الأوصاف وإن لم تسمع الشهادة عليها. اه. سم على حجر وهو
~~يفيد أنها تسمع وإن لم تؤد الأوصاف إلى معرفة القاضي له إذ لو أدت إليها
~~لسمعت الشهادة على الأوصاف أيضا تأمل. (قوله فإن لم يمكن) كعشرة أذرع من
~~كرباس كأن قال المدعي: لي في يد هذا عشرة أذرع من كرباس
PageV05P271

# فإنه لا يتصور فيه الوصول إلى التعيين، فلا تمكن الدعوى إلا بأن يصادف
~~المدعي عشرة أذرع في يد المدعى عليه فيدعيها ويوقع الدعوى على عينها.
# اه من حاشية شرح الروض ولا ينافي هذا ما ms1686 مر عن الروضة من سماع الدعوى
~~فيما لا يتميز بسمة كالكرباس؛ لأنها سمعت هناك لأجل نقلها وتعيينها لا لأجل
~~الحكم كما مر في الشرح، ولا نقل هنا فتأمل (قوله: معروفا بين الناس) قال م
~~ر والحاصل أنه إن عرفه الناس والقاضي فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص
~~بمعرفته القاضي فله الحكم إن حكم بعلمه لا لبينة. اه. سم وقال ابن الرفعة
~~إن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضي له ساغ له الحكم بها وتكون
~~كالشهادة على المعروف بين الناس وأشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه
~~ولا مخالفة بين هذا وما نقله سم عن م ر؛ لأن ذلك في معرفة للقاضي لم تحصل
~~له من وصف الشهود وما قاله ابن الرفعة فيما إذا حصل للقاضي معرفة الموصوف
~~من وصف الشهود بأن عهده بتلك الصفات قبل وطابق وصف الشهود ما عرفه، ثم ظاهر
~~كلام م ر الذي نقله عنه سم أن المشهور بين الناس لا يصح الحكم عليه إلا إن
~~عرفه القاضي وإن لم يعرفه من وصف الشهود، وظاهر كلامهم خلافه فليحرر (قوله
~~وحكم بعلمه) فإن حكم بالبينة، فلا م ر سم (قوله: وحكم بعلمه) بأن علم صدق
~~المدعي وحكم به، وقوله وإلا أي إلا يحكم بعلمه بل حكم بالبينة
PageV05P272

# قوله فتثبت قيمتها بتلك الصفة) انظره مع قولهم لا تسمع البينة بالصفة،
~~إلا أن يخص بما إذا كان المقصود تحصيل العين بخلاف ما إذا قصد تحصيل قيمتها
# (قوله ومؤن الإحضار إلخ) وهي ما زاد بسبب الإحضار حتى لا تندرج فيه
~~النفقة الواجبة بسبب الملك. اه. م ر في حاشية شرح الروض وظاهره أن النفقة
~~مدة الخصومة على المالك لكن في شرح م ر وحجر على المنهاج أنها في بيت المال
~~ثم باقتراض ثم على المدعي. اه وقوله في بيت المال أي مجانا بدليل عطف القرض
~~عليه. اه.
# رشيدي وقوله ثم باقتراض أي على المالك كما يدل عليه قوله ثم على المدعي
~~فليراجع (قوله إن كان في ms1687 البلدة) ولو اتسعت البلدة بخلاف ما إذا كانت خارج
~~البلد فإنها تجب وإن قربت المسافة، وإن خالف بعض المتأخرين، والكلام إن مضى
~~زمن له أجرة وإلا فلا شيء. اه. م ر سم
# (قوله وسائر ما يتعذر تداركه) أي من فاعله فإن المطلق لا يمكنه الرجوع في
~~الطلاق بخلاف معلق العتق بصفة فإنه يمكنه إبطال التعليق ببيع ما علق عتقه
~~فلا ينفذ حالا بل بعد وقوع الصفة، فالمراد بالنفوذ وقوع أثر ذلك المحكوم به
~~وذلك إنما يكون فيما يتعذر تداركه بخلاف ما لا يتعذر
# (قوله ومن صداق المثل) ، ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح (قوله
~~مفوضة) أي لم يفرض لها شيء
PageV05P273

# قوله والأصح إلخ) ضعيف. اه. م ر (قوله في عتق مستولدة إلخ) ، وقيمة أم
~~الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد، وشرط
~~استردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج.
~~نبه عليه ابن الرفعة. اه. شرح الروض وشرح م ر على المنهاج (قوله بيوم
~~الشهادة) أي إن اتصل بها الحكم؛ لأنه وقت نفوذ العتق. اه. شرح الروض وأشار
~~م ر إلى تصحيحه (قوله والصفة كذلك بل أولى)
PageV05P274

# أجاب في شرح الروض بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل، ومقوله
~~بخلاف الشاهد بالإحصان اه وقوله معين إلخ؛ لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى
~~الحكم المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم
~~إلى القتل. اه. م ر
# (قوله في نكاح آخر) أي قبل هذا
# (قوله أوضح) وإن كان إعادة الجار وهو في يفهم المقصود وهو اختصاص قوله كل
~~امرأتين إلخ بما بعده تدبر
PageV05P275

# قوله وظاهر كلامهم إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه (قوله
~~والذي قطع به في الروضة إلخ) هو المعتمد أما لو رجع القاضي والشهود فالقصاص
~~على الجميع ويفرق بين القاضي والولي وهو واضح. اه. حاشية شرح الروض فإن رجع
~~القاضي وحده فالقصاص عليه وحده (قوله: لأنه المباشر) قال م ر
PageV05P276

# في حواشي ms1688 الروض: التصوير بالمباشرة وقع في كلام الغزالي والإمام جريا على
~~الغالب، فغير المباشر كذلك
# (قوله وإلا) كسقط لم تعلم حياته (قوله وبه صرح ابن الصباغ) هو الأوجه من
~~ترجيح البلقيني والفرق أن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه.
~~اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله بل يسأله البينة) أي فلا يصدق المجني عليه إلا
~~بالبينة ويصدق الجاني بيمينه (قوله هذا) أي عدم تصديق المجني عليه إلا
~~بالبينة إذا أنكر الجاني أصل السلامة فيعمل بالبينة؛ لأن الأصل استمرار
~~السلامة التي شهدت بها إلى وقت الجناية (قوله فالمصدق المجني عليه) أي
~~للأصل المذكور (قوله صدق الولي) أي بيمينه، وكذا الجاني، فحلف الجاني أفاد
~~سقوط الثالثة وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة اه.
# شرح الروض (قوله أقر) خرج ما لو ادعى الجاني أنه أنثى فإنه لا يسمع؛ لأن
~~أنوثته لا تعرف إلا منه أو بالولادة ولا يصدق الخنثى في قوله الآن: إني ذكر
~~لاتهامه والذي يظهر أن المقطوع إن كان الذكر والأنثيين فقط أدى حكومتهما
~~ووقف الأمر فإن بانت ذكورته اقتص ورد الحكومتين فإن عفا فديتان، وتقاصص بما
~~عنده من الحكومتين وإن كان هما والشفرين تأتى هنا قول المتن السابق في
~~الجناية: ورجل الأقل من حكومة شفريه إلخ. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله
PageV05P277

# أتحلفون) هذا مجاملة منه - صلى الله عليه وسلم - إذ الذي يحلف أخوه وهو
~~عبد الرحمن بن سهل أما حويصة ومحيصة فهما ابنا عمه مسعود - رضي الله عنهم -
~~وقوله: فتبرئكم أي من دعواكم وإلا فالحق ليس في جهتهم حتى
PageV05P278

# تبرئهم اليهود منه. اه. ع ش على م ر (قوله بخليفة السيد) الأعم بخليفة
~~الميت تأمل. (قوله ولا يحتاج إلخ) كأنه لإقرار السيد بالوصية (قوله: أيضا
~~ولا يحتاج في طلبها إلخ) عبارة شرح الروض ولا يحتاج في دعواها والتحليف إلى
~~إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى. اه.
# (قوله بنسبة حقه من البدل) وهل التوزيع بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب
~~سهامهم وذلك يظهر أثره في ms1689 العول كزوج وأم وأختين لأب وأخوين لأم هي من ستة
~~وتعول إلى عشرة، فهل يحلفون على أسماء فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين
~~والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها والأختان للأم ثلثها جبرا للمنكسر في
~~الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار
~~الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها والأختان للأم خمسها؟ فيه وجهان
~~حكاهما الماوردي وصحح الثاني. اه. م ر في حواشي شرح الروض (قوله: نسبة حقه
~~إلخ) أي غالبا وخرج به زوجة وبيت المال فإنها تحلف الخمسين مع أنها لا تأخذ
~~إلا الربع وزوجة وبنت فتحلف الزوجة عشرة والبنت الباقي توزيعا على سهامهما
~~فقط وهي خمسة من ثمانية ولا يثبت من بيت المال بحلف من معه في مثل هذه
~~الصورة، بل ينصب الإمام مدعيا فإن حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس حتى يقر.
~~اه
# م ر (قوله خمسي الأيمان) ؛ لأنه يقاسم في هذه الصورة؛ لأن المقاسمة خير
~~له فيأخذ
PageV05P279

# اثنين من خمسة وتأخذ الأخت اثنين ونصف نصف الخمسة ويأخذ الأخ للأب نصف
~~الخمسة (قوله حلف القاضي إلخ) ظاهره وإن كان مع الخنثى من ينتظر استحقاقه
~~ولم يحلف إلى ظهور الحال لكن في شرح الروض أن له تأخير الحلف إلى البيان
~~فيحلف بعد ظهوره أنثى ويأخذ الباقي
# (قوله قال العمراني إلخ) أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه وقال
~~ابن الرفعة هو ظاهر؛ لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن
~~قتيل. اه (قوله واستبعده إلخ) قال م ر في حواشي شرح الروض هذا الفرق لا
~~يجدي (قوله لثبوت اللوث) كلام حجر في شرح الإرشاد صريح في ثبوت اللوث في
~~الصورتين لكن لا تسمع الدعوى إلا على
PageV05P280

# محصور (قوله وظاهر كلامه إلخ) هو الصحيح وجزم به في الأنوار. اه. م ر في
~~حاشية شرح الروض (قوله والمذهب المنصوص إلخ) عبارة الأم: وسواء فيما تجب
~~فيه القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق
PageV05P281

# أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. اه. ms1690 م ر في حاشية شرح الروض
~~(قوله ومحلها إلخ) ليكون معها زيادة علم (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة شرح
~~م ر على المنهاج وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه
~~عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا، فلمن لم يكذب أن يحلف معه خمسين
~~ويستحق. اه.
# وكتب ع ش على قوله أو شبه عمد ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية
~~فيه. اه ولا يخفى الفرق بين كلام الشارح وكلام م ر؛ لأن ما في الشارح في
~~شهادة الشاهد باللوث وما في م ر في شهادته بالقتل، مع أنه على ما قاله م ر
~~لا لوث كما صرح به الماوردي؛ لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي
~~وهي هنا في جانبه ابتداء، بل البلقيني نفسه قال: إذا شهد العدل عند الحاكم
~~على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي. اه
~~نقله عنه م ر في حاشية شرح الروض ثم قال وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد
~~بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد
~~ويمين. اه أي؛ لأنه ليس المقصود منه المال وإنما يثبت بالقسامة على خلاف
~~القياس ومع ذلك فالواجب فيه دية عمد في مال القاتل حالة كما في شرح الروض
~~وغيره، هذا والذي يظهر أن المراد باللوث في قول الشارع إذا لم يثبت اللوث
~~إلخ القتل ومعنى قوله له يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأيمان، وليس
~~بحقيقة اللوث إذ ليس هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتي في شرح قوله
~~كالحكم في سائر إلخ وعليه يحمل كلام م ر أيضا ويرتفع التدافع بين ما قالاه
~~وما نقله البلقيني عن الماوردي وأقره أنه لا لوث، وأما قول ع ش ينبغي أو
~~عمدا إلخ فالظاهر عدم صحته لما تقدم عن م ر في حاشية شرح الروض فتأمل ثم
~~رأيت الشهاب حجر حمل قول البلقيني لم يبطل بتكذيب أحدهما على معنى لم ms1691 تبطل
~~شهادته بتكذيب الآخر فلله الحمد
# (قوله فكما لا يعتبر إلخ) المعتمد أنه لا بد من ظهور اللوث في القتل
~~الموصوف وأنه لا بد من وقوع الدعوى مفصلة بالعمد
PageV05P282

# أو غيره، ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي
~~جهلا في المدعى به بخلاف هذا. اه. شرح م ر على المنهاج أي بل الأول يقتضي
~~جهلا في المدعى عليه ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المستقيم عليه وعند 
~~الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا جهلا بالمدعى به خلافا لسم على حجر راجعه
~~(قوله: على إبدال الدم) فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب في اليد
~~الواحدة خمس وعشرون يمينا (قوله بعد قيام الحجة) وظاهره ولو بعد الحكم وصحح
~~في الروضة خلافه، وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقله في الكبير عن البغوي
~~واختار الأذرعي أنه يحلفه وهو مقتضى المنهاج كأصله وصححه البلقيني. اه. شرح
~~م ر على ج
# (قوله يحلف من عليه إلخ) (فائدة) لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير
~~الرد إلا في خمسة أبواب: باب القسامة، وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد،
~~وباب الأمناء المدعين للرد على من ائتمنهم غير المرتهن والمستأجر وللتلف
~~مطلقا، ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة؛ لأنه جعل أمينا فيما
~~خوله الله تعالى، وكذلك يدخل فيه ما ائتمنت عليه المرأة من حيض وولادة على
~~ما هو مفصل في موضعه، والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين جعلت فيه
~~الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب السابقة؛ لأن يمين المدعي لا
~~يثبت بها حق له بخلاف الأبواب السابقة ولأنه جامع بين النفي والإثبات
~~بخلافها. اه.
# حاشية شرح الروض (قوله لا تسمع في) ؛ لأن الدعوى إنما تسمع فيما لو أقر
~~به ثبت ولم يقبل رجوعه (قوله
PageV05P283

# وكيل المستحق) أي في قبضه منه (قوله ولا السفيه إلخ) ، وكذا إذا ادعت
~~الجارية الوطء وأمية الولد لإثبات النسب لا يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة
~~ظاهرا مسقطا لا يحلف وإذا علق طلاقها بفعلها ms1692 فادعته وأنكره فالقول قوله ولا
~~يحلف على نفي العلم، نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها وإذا ادعى على قاض
~~أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لا يحلف، وإذا طالب الإمام الساعي بما
~~أخذه من الزكاة فقال لم آخذ شيئا لا يحلف، وإذا ادعى أنه بلغ رشيدا وأن
~~أباه يعلم ذلك ورام تحليفه لا يحلف، وإذا ثبت له دين على عمرو فادعى على
~~شخص أن العين التي في يده لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لا يحلف، ولو ثبت له
~~مال على غائب فادعى على شخص أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت
~~دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف، ولا
PageV05P284

# تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله واختلفا في المراد به إلخ) هذا صريح في صحة الوكالة بلفظ الحوالة
~~فخالف ما كان صريحا في بابه إلخ وذلك لاحتماله ولهذا لو لم يحتمل كما في
~~قوله فإن اتفقا إلخ صدق مدعي الحوالة قطعا. اه. شرح م ر ج، وعبارة م ر في
~~حواشي شرح الروض، والاحتمال في موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به
~~الوكالة وإن كان خلاف الظاهر، والثاني لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين
~~للمائة التي عليه وهي صالحة لها ولغيرها على السواء فإذا أراد بها غيرها لم
~~ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ لأن شرطه أن تكون بما عليه فلم
~~يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة
PageV05P285

# اه.
# (قوله: أو أشهدت إلخ) أي أني أقررت لأشهد على رسم القبالة، وفي شرح حجر
~~على ج القبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة الورقة التي يكتب فيها الحق
~~المقر به أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي
PageV05P286

# أعطي بعد ذلك. اه.
# (قوله أي بالوكالة بالشراء) أخذ التقييد بالشراء من قول المصنف يدفع
~~الشراء (قوله وأقر البائع بوكالته) أي والشراء في الذمة فإن لم يصدقه
~~البائع تلغو التسمية ويقع للوكيل بخلاف ما إذا صدقه لاتفاقهما على أنه
~~للغير. ms1693 اه. حاشية شرح الروض (قوله وليتلطف حاكم إلخ) ينبغي أن يتلطف أيضا
~~إذا وافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور؛ لأن الجارية باعتراف
~~البائع ملك الموكل نبه عليه البلقيني. اه. شرح الروض أي فيتلطف بالموكل
~~ليبيعها للبائع فيحمل قول الشارح سابقا وأقر البائع بوكالته على ما إذا أقر
~~بمطلق الوكالة لا بالوكالة بالشراء بعشرين حتى لا يكون فيه التلطف المذكور
~~(قوله وإن أنكر إلخ) أي والشراء في الذمة أما إذا كان بعين مال الموكل
~~فالملك للبائع (قوله وحلف على نفي العلم) والحلف إنما يكون على حسب الجواب
~~وهو إنما أجاب بالبت وهو الإنكار؛ لأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو
~~تحليفه على البت في فعل الغير؛ لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك
~~لم يوكلك (قوله لتحل له باطنا وظاهرا) قال في شرح الروض: كذا في الأصل،
~~وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط؛ لأنه بتقدير كذب الوكيل
~~فالجارية ليست له لا ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى
~~تلطفه بالبائع أيضا. اه.
# ولعل الشارح تركه؛ لأن الكلام مفروض في الشراء في الذمة، وهو يقع للوكيل،
~~ولو سمى الموكل كما مر ويأتي قريبا تأمل
# (قوله فيما إذا اشترى إلخ) أي؛ لأن الشراء حينئذ أيضا لا يندفع عن الوكيل
~~(قوله بعين مال الموكل) وكذبه بخلاف ما إذا كان الشراء في الذمة فيقع
~~للوكيل، ولو سمى الموكل
PageV05P287

# وتلغو التسمية كما مر؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه
~~ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه. . اه. حاشية شرح الروض (قوله كذبا)
~~ووقع الشراء بالعين هذا هو الأصح؛ لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله
~~وتعذر الرد. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله أو لمورثه) أي إذا كان معتمدا عليه، وعبارة الإمام إذا كان عدلا.
~~اه. عراقي (قوله كأن نكل) أي وحصل له من نكوله ذلك الظن إذ قد يكون النكول
~~تورعا عن اليمين. اه. عراقي مغني (قوله لخبر مسلم إلخ) لا ms1694 يلزم من كون
~~اليمين ما يصدقه عليه صاحبه أن المعتبر نيته بدون القاضي فيحمل هذا على ما
~~دل عليه الحديث السابق (قوله كأن وصل به إن شاء الله) أي ويكون راجعا لعقد
~~اليمين، فلا يرد أنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله
PageV05P288

# اه. م ر
# (قوله بل بتعديد أسماء الله تعالى وصفاته) قال في الروض كقوله: والله
~~الطالب الغالب المدرك المهلك. اه قال م ر في حاشيته قال النووي في شرح
~~مسلم: إن أظهر قول الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمى الله بما لم يرد به
~~توقيف، وأن موضع الخلاف ما إذا كان يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف
~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة
~~والتحق بالأفعال، وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف، ولذلك
~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول
~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين
# جاءت سحيمة تغالب ربها ... وليغلبن مغالب الغلاب
# ولم ينكره أحد عليه. اه وقوله: الذي غلب فيه إلخ أي وأما ما لا يغلب فيه
~~ذلك كالمخزي المضل، فلا كما نقل ذلك م ر قبل عن الخطابي راجعه. ثم رأيت حجر
~~في التحفة قال: إن الفعل أيضا لا بد من وروده غايته أنه يكفي ورود معناه أو
~~مرادفه بخلاف الصفات لا بد من ورود لفظها ولا يجوز اشتقاقها من فعل أو مصدر
~~ورد اه وقد يرد التأييد المذكور بأن باب المفاعلة غلبة معنى الفعل فيه
~~ظاهرة بخلاف غيره تأمل. (قوله والمنصوص إلخ) صريح المنهاج وظاهر شروحه
~~اعتماد ما في الروضة
# (قوله البينة) مثلها الشاهد مع اليمين صرح به
PageV05P289

# صاحب العدة وغيره، وغلط فيها بعض المصنفين. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله بعد عرض اليمين عليه) أي بقوله احلف لا بقوله أتحلف؟ لأنه استخبار
~~لا استحلاف فلو قال بعده لا أو أنا ناكل لا يكون نكولا كذا في شرح الروض ms1695
~~(قوله: ولو أقبل إلخ) أي قبل قوله احلف أو أتحلف فالكلام في مجرد الإقبال
PageV05P290

# قوله وقد قدمت هذا إلخ) حاصله أن ما هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك
~~حلفه على أن العقد وقع هكذا. اه. م ر في حاشية شرح روض ومقتضاه أنه لو حلف
~~هنا على أن العقد وقع هكذا يحلف (قوله وجهان) المعتمد الوجوب. اه. م ر بج
# (قوله بطلبه الإمهال في يمينه) أما إذا طلب الإمهال لإقامة حجة بنحو أداء
~~أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام. اه. شرح م ر على ج (قوله إن أخر) أي لم
~~يحلف. اه. خطيب على المنهاج (قوله: إلا البينة) ، ولو شاهدا ويمينا كما في
~~نظيره في النكول عن اليمين المردودة بخلاف النكول عن
PageV05P291

# اليمين مع الشاهد لا بد من بينة كاملة، والفرق ظاهر
# (قوله لكن صرح إلخ) قال في التحفة إن توسم فيه جهل حكم النكول وجب تعريفه
~~وإلا فلا. اه (قوله ومع ذلك صرح إلخ) خالف البلقيني فقال: الأصح أن القاضي
~~لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري أن امتناعه يوجب رد
~~اليمين بل على القاضي إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله لم ينفذ حكمه فإن
~~غلب على ظنه أنه يدري فالأرجح أيضا عدم النفوذ؛ لأنه يمكنه إزالة المحتمل
~~بإظهار حكم النكول. اه. م ر على شرح روض (قوله ولا ينفع بعد ذلك إلا
~~البينة) ظاهره البينة الكاملة فليس له إذا نكل عن اليمين مع الشاهد أن يجدد
~~دعوى ويقيم الشاهد ويحلف معه وهو ما جرى عليه الإمام ومن تبعه ورجحه في
~~الروضة واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار لكن رجح صاحب الروض أن له
~~ذلك بخلاف الناكل عن يمين الرد ليس له تجديد دعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر
~~واعتمده م ر وقال الفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين
~~المردودة
PageV05P292

# ظاهر. اه
# ولعله أن المدعى عليه برد اليمين على المدعي سقط عنه تكليفه اليمين فلو
~~ردها عليه ثانيا لكلفه بما ms1696 سقط عنه بخلاف اليمين مع الشاهد تأمل.
# (قوله ما ذكر في الباب الخامس) وهو أنه لو انتزعت من داخل عين ولا بينة
~~له حاضرة نكل عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بها ثم جاء الداخل ببينة سمعت
~~كما لو أقامها بعد بينة الخارج أي فترجح لليد والمعتمد أن البينة لا تسمع
~~بعد اليمين المردودة كما قاله م ر تبعا لشيخ الإسلام في الباب الخامس
# (قوله ولم ينحصر إلخ) أي فلا يتأتى رد اليمين حينئذ (قوله لا للحكم
~~بالنكول) ؛ لأن النكول المحض أي الخالي عن يمين المردود عليه لا يحكم به؛
~~لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة، وليس النكول واحدا منهما، ولا يمكن رد
~~اليمين؛ لأن المستحق غير معين (قوله إن قلنا يحلف وجوبا) هو الأصح
PageV05P293

# اه. شرح الروض (قوله والنكول إلخ) ولا يمكن رد اليمين؛ لأن المستحق غير
~~معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك الحق فتعين لفصل الخصومة ما قلنا. اه. م
~~ر
# (قوله: قدمت مضيفة إلخ) في الأنوار لو تنازعا دابة فأقام أحدهما بينة
~~أنها ملكه والآخر أنها ملكه نتجت في ملكه، فلا ترجيح، وكذا في كل بينتين
~~أطلقت إحداهما الملك ونصت إحداهما على السبب من إرث وشراء وغيرهما. اه وهو
~~كما ترى مخالف للشارح وم ر وحجر وغيرهم لكن على ما قاله الشارح كغيره في
~~الفرق بين المطلقة والمؤرخة حيث تساقطا وبين المطلقة ومبينة السبب حيث عمل
~~بمبينة السبب مع أن المطلقة لو بحث عنها قد تبين السبب فيقع التعارض، وفي
~~شرح م ر على المنهاج أن ذكر السبب إنما يكون مرجحا إذا ادعاه المدعي فتكون
~~الصورة أن أحد المدعيين ادعى الملك وسببه وشهدت به بينة وادعى الآخر الملك
~~مطلقا وشهدت به بينة فترجح الأولى لإثباتها ابتداء الملك لصاحبها وهو علم
~~زائد فليتأمل، ولك حمل ما في الأنوار على ما إذا لم يدع المدعي السبب
PageV05P294

# وما في غيره على ما إذا ادعاه (قوله والأرجح احتياجه إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله ثم بعد فقد ما مر إلخ) ms1697 قال م ر وتقدم من تعرضت لكون البائع مالكا عند
~~البيع ومن قالت: ونقد الثمن، أو هو مالك الآن على من لم تذكر ذلك. اه.
~~وسيأتي في الشرح قريبا
# (قوله بأن يبيعه إلخ) أي بأن يبيعه من بيده العين ما بين شرائه من البائع
~~الأول وشرائه من البائع الثاني (قوله: فلا غرم) وكونه تحت يده حينئذ يمكن
~~أن يكون بهبة أو شراء من أحدهما. اه. بج (قوله كانت مقدمة) ؛ لأن معها
~~زيادة علم شرح روض (قوله: ولو ذكرت إحداهما نقد الثمن) هذه مفهوم قوله
~~سابقا: ووفاه الثمن، وأقام بينة بدعواه فإنه يفيد أن كل بينة
PageV05P295

# ذكرت نقد الثمن (قوله: فلا يكفي المطالبة بالتسليم) أي الواقعة من المدعي
~~سابقا
# (قوله ويقسم الثلث بين الوصيتين) ظاهره أطلقت البينتان أو أرختا بتاريخين
~~مختلفين أو بتاريخ متحد بأن أوصى هو لزيد ووكل من يوصي لعمرو وهو ظاهر؛ لأن
~~التبرعات المعلقة بالموت كالواقعة في زمن واحد كما سيأتي بالهامش عن شرح
~~الروض وإنما لم يقرع كما فيما لو أرخت البينتان بزمن واحد فيما مر؛ لأن
~~الثلث الذي له الوصية به هنا واحد ولم يحصر كلا من الثلثين في شيء معين
~~بخلاف العبدين فيما مر لتعددهما فليتأمل
# (قوله وهو نص الشافعي) في هذه المسألة لاتحاد المستحق. اه. م ر في حواشي
~~شرح الروض أي؛ لأنه يلزم رد الشهادة وقبولها في شيء واحد وهو سالم تدبر
~~(قوله ومجرد هذا الاحتمال إلخ) قال ابن الرفعة: إن التهمة التي ترد بها
~~الشهادة هي التهمة القوية دون الضعيفة وهو مأخوذ من كلام الإمام. اه. شرح
~~الروض
# (قوله: وخمسة أسداس الثاني) ؛ لأن الثاني يجعل ستة أسداس وكذلك الثلث
~~الباقي يجعل ستة أسداس فالمجموع اثنا عشر سدسا ويبقى سدس المال يجعل ثلاثة
~~أسداس فالمجموع خمسة عشر ثلثها خمسة أسداس
PageV05P296

# قوله فهو كما لو كانت البينتان أجانب) قال في الروض وشرحه: ولو شهدت
~~بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما، وكل واحد منهما ثلث ماله
~~ولم تجز الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما ms1698 سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا؛
~~لأن العتقين المعلقين بالموت كالواقعين معا في المرض. اه أي فشهادة
~~البينتين بالوصية بعتقهما سواء أطلقتا أو إحداهما أو أرختا كشهادة البينتين
~~بعتق رقيقين كل منهما ثلث ماله في زمن واحد وهي السابقة في قوله: أو بزمن
~~واحد أقرع بينهما، وقوله أو أرختا أي بتاريخ مختلف إذ المتحد لا كلام فيه
~~ولا يحتاج للقياس، وهذا بخلاف ما لو شهد بينتان بعتق رقيقين بأن شهدت كل
~~بينة بعتق رقيق وكل ثلث ماله فإنهما إن أطلقتا أو إحداهما عتق من كل نصفه
~~على الشيوع وإن أرختا بزمنين حكم بالأسبق أو بزمن واحد أقرع وبهذا تعلم ما
~~في الحاشية فإنه سهو منشؤه جعل حكم الوصية كالتنجيز وقد علمت الحال والله
~~أعلم
# (قوله وشهد آخران إلخ) أي والصورة أن المدعي لم يعين وقتا
# (قوله: وقياس إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه (قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما
~~لو قامت إلخ) هو كما قال وقد فرضه الشيخان في التالف. . اه. م ر في حاشية
~~شرح الروض (قوله ولعل كلام الأصحاب هنا إلخ) أشار م ر إلى تصحيحه وكتب:
~~ويحكم بفساد البيع؛ لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارضة
~~وقد بان خلافه فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد
~~بينة فإن الحكم ينقض لذلك (قوله فيما تلف) أي أو هو باق ولم يقطع بكذب
~~البينة الشاهدة بالأقل. اه. م ر في حاشية شرح الروض
### | [باب القسمة]
# PageV05P297

# قوله سواء نصبه الإمام) ونصبه مستحب على الراجح، ولو كان في بيت المال
~~سعة وقيل واجب. اه. حاشية م ر على شرح الروض (قوله يعلم المساحة والحساب)
~~بأن يعلم طريق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة
~~القلتين بخلاف العددية فقط، فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة. اه. بج
~~(قوله: فلا بد من العدد) أي في القاسم، وهذا في مأذون الحاكم، أما القسمة
~~الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيخلون في العدد على ما اتفقوا عليه ms1699
~~من واحد أو اثنين لكن لا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لأنه ليس نائبا عنه
~~ولا يسمع شهادته؛ لأنها شهادة على فعل نفسه. اه. م ر في حاشية الروض
# (قوله المأخوذة) أي لا الأصلية في قسمة التعديل كما لو كان له في الأصل
~~الثلث فصار له الثلثان فعليه ثلثا الأجرة وعلى الآخر ثلثها؛ لأن العمل في
~~الكثير الذي تبين بعد التعديل أكثر منه في القليل. اه. شرح المنهج وحاشيته
~~(قوله: نعم منصوب الحاكم إلخ) هذا إن لم ينصبه بسؤال الشركاء وإلا فأجره
~~عليهم كما في شرح الروض
PageV05P298

# قوله فيها) أي في القسمة فلو أخر الشارح قوله في قسمة ما ذكر وجعله بيانا
~~لقوله فيها كان أولى فتأمله (قوله ولا يمكن إلخ) لاحتمال تلف غير ما خرج
~~للعتق
PageV05P299

# قوله: في الاستحباب) ؛ لأنه أقرب إلى التثليث الذي راعاه المعتق ولفعله -
~~صلى الله عليه وسلم - (قوله الوجوب) لعله؛ لأن ورقة العتق ربما خرجت على
~~ثلاثة فينحصر العتق فيهم وهو أقرب لغرض معتق الثلث فتأمله (قوله منهم) أي
~~المقتسمين (قوله لا بظهور طائر) أي لا يجوز كما في شرح العراقي وقوفا مع
~~الوارد كما في شرح الإرشاد لحجر وهو كالصريح في عدم حصول الملك بذلك (قوله
~~وكأن يجوز إلخ) هذا بحث للشيخين في قول الجويني أنه يتوقف إلخ كما يفيده
~~شرح الروض مع بيان حكم ما تركه (قوله: أخذه من اللذين قبله) أي ثم
PageV05P300

# يخرج باسم الأخيرين شرح الروض (قوله: ويمكن أن يبدأ إلخ) هذا مقابل قوله
~~ويمكن الاحتراز عن التفريق بأن لا يبدأ إلخ
# (قوله يجبر على قسمتها أعيانا) قال الجيلي محله ما إذا لم تنقص القيمة
~~بالقسمة وإلا لم يجبر جزما
PageV05P301

# اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله وزوجي خف) قال ابن الأنباري العامة تخطئ بظن أن الزوج اثنان، وليس
~~ذلك في ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا بل يقولون عندي زوجا
~~حمام، قال الزركشي: والحاصل أن الواحد هو الفرد فإذا ضم إليه غيره من جنسه
~~سمي كل منهما ms1700 زوجا. اه. عميرة على المحلي (قوله بخلاف ما يبطل نفعه) قال في
~~الروض كجوهرة قال م ر في حاشيته لو كان لهم غرض صحيح في كسرها ليستعملوها
~~في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا. اه.
# (قوله وغيرها) من تعديل وإفراز ولا يلزم من كونها قسمت بتراض أنه لا
~~يدخلها إجبار. اه. سم على المنهج؛ لأن معنى التراضي أن يتراضيا بالقسمة
~~بدون رفع للقاضي وهو لا ينافي الإجبار على ما أخرجته القسمة ومعنى عدم
~~التراضي أن يترافعا ليقسم
PageV05P302

# القاضي بينهما. اه. سم حجر
# (قوله: والشاهد واليمين) خالف م ر فقال ببينة ذكرين عدلين فيما يظهر. اه
~~ومثله حجر لكن في حاشية شرح الروض اعتماد ما في الشرح كشرح الروض (قوله:
~~وإلا فلا) أي وإن لم يصدقه الشركاء لم تنقض لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض
~~ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه؟ وجهان أصحهما أنه يغرم له. اه. م
~~ر في حاشية شرح الروض وعلى هذه الصورة يحمل قول الشارح وعليه الغرم ويندفع
~~ما في الحاشية فتأمل. (قوله بالتراضي) بأن نصب الشريكان قاسما اقتسما
~~بأنفسهما، شرح الروض (قوله إن قلنا إنها بيع) هذا جار أيضا في قسمة الإفراز
~~بل اعتمده صاحب الروض (قوله: ولو نكل إلخ) أي فيما إذا ادعى بعضهم الغلط
~~فإن اليمين لا تتوجه على القاسم الذي نصبه القاضي كما لا تتوجه على القاضي
~~أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب بل تتوجه على الشركاء؛ لأن
PageV05P303

# من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه. اه. شرح الروض
# (قوله: والرد بيع) قال البلقيني: يستثنى منه القدر الذي لم يحصل في
~~مقابلته رد فإن الذي منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا
~~لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك غيره، فيكون من تفريق
~~الصفقة ولم يقله أحد، وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في قسمة الأجزاء تفريعا
~~على أنها بيع. اه وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى ms1701 الإيجاب والقبول على
~~الصحيح ويقوم الرضا مقامهما. اه. م ر في حاشية شرح الروض (قوله: لأنه لما
~~انفرد إلخ) ولم نقل بالتبين كما قيل به في الإفراز للتوقف هنا على التقويم
~~وهو تخمين قد يخطئ (قوله كأنه باع ما كان له) أي بعض ما كان له منه. اه. م
~~ر في حاشية شرح الروض وقوله: بما كان للآخر أي ببعض ما كان للآخر من ذلك
~~المشترك أي والبعض الآخر باق مع ما ابتاعه فإنه لو أخذ النصف مثلا فقد
~~ابتاع ما لشريكه فيه بما له في النصف الذي أخذه شريكه، والباقي من ذلك
~~النصف كان مملوكا له بحسب الأصل إذ كل منهما له النصف شائعا فله في كل نصف
~~من الكل نصف شائع أيضا تدبر.
# (قوله: ما كان له) أي فيما انفرد به صاحبه بما كان لصاحبه فيما انفرد به
~~هو فالبيع إنما وقع فيما انفرد به كل من حق صاحبه لا فيه وفي حقه هو أيضا
~~فتأمله ففيه شيء يعلم مما بالهامش الآخر (قوله أن القسمة تبين إلخ) كالمال
~~الثابت في الذمة يتعين بالقبض وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا نجعلها
~~عوضا عن الدين، إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع
~~الاعتياض عنه؛ ولأنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما
~~إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه. اه. م ر في حاشية شرح
~~الروض وقوله: ولأنها إلخ لعله إلزام لمن لا يقول به مع قوله إنها بيع (قوله
~~وتصحيح مقابله) وهو أنه لا يقسم إلا بعد ثبوت الملك ببينة وسمعت من غير سبق
~~دعوى من خصم للحاجة. اه. حجر وم ر
# (قوله المذهب إلخ) ؛ لأن تصرف القاضي في قضية طلب منه فصلها حكم وهو لا
~~يكون بقول ذي الحق. اه. حجر وم ر (قوله بما صدر منهما) أي لا بالملك، إذ قد
~~يصدر ذلك من غير مالك (قوله: لأن المعنى إلخ) فيه نظر (قوله واعترض ابن
~~سريج إلخ) ms1702 أجاب م ر وحجر بأنها سمعت للحاجة؛ ولأن القصد منعهم من الاحتجاج
~~بعد تصرف الحاكم (قوله ولا يكفي إلخ) معتمد م ر
PageV05P304

# قوله قال البلقيني إلخ) ضعيف. اه. م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله ويدل إلخ) يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإجارة. اه. م ر
~~في حاشية شرح الروض
# (قوله مع قوله إلخ) فإنه يفيد الخلاف المفاد بقوله أحد الوجهين، فلا حاجة
~~إليه
# (قوله أن يبيح إلخ) واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك.
~~اه. خطيب على المنهاج
### | [باب العتق]
# PageV05P305

# قوله: إن يكن منتفيا إلخ) فهذا صريح لكنه يقبل الصرف فإن وجد الصارف
~~انتفى العتق وإلا وجد سواء قصد به العتق، أو أطلق لصراحته بخلاف الكناية
~~كحر للمسمى به حالا فيما سيأتي فإنه لا يحصل العتق إلا إن قصد فهذا هو
~~الفرق بين الصريح الذي يقبل الصرف، والكناية تدبر. (قوله: وقصد اسم سلف)
~~أي: كان اشتهر به، ثم غيره كذا قاله حجر ، والظاهر أن هذا قيد في عدم
~~المؤاخذة إذ لو قصد الاسم، ولو لم يشتهر لا يعتق باطنا (قوله: بأن ادعى
~~إلخ) ظاهره أنه لا ينتفي العتق إلا إن ادعى فلو لم يدع ووجد معه القرينة
~~يحكم بالعتق، ولعله لصراحته لا يعمل بالصارف إلا إذا ادعاه (قوله: فيعتق
~~عليه) ظاهره مطلقا، وقال زي: إن أراد الملاطفة فلا عتق صريحا بل هو كناية.
~~اه. ق ل وفيه نظر؛ لأنه من الصريح الذي يقبل الصرف إن أراد الملاطفة لا عتق
~~وإلا عتق سواء قصد العتق، أو أطلق فلا موقع لقوله: بل هو كناية إذ الكناية
~~لا عتق فيها إلا بالقصد (قوله: فيعتق عليه) الظاهر أن المراد بطريق
~~المؤاخذة. اه. سم على التحفة (قوله: أن الحكم هنا كذلك) قال م ر في حاشية
~~شرح الروض: هذا هو الصحيح (قوله: يعتق في الحال) أي: بلا مشيئة؛ لأن قوله:
~~أنت حر إيقاع للعتق في الحال، وقوله: كيف شئت معناه على أي حال شئت، وليس
~~في لفظه ما يتضمن تعليقه ms1703 بصفة وهذا نقله في شرح الروض عن البندنيجي وقال:
~~إنه الموافق لما نقله في الروضة عن أبي زيد والقفال في نظيره من الطلاق،
~~وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه. اه. وأشار م ر في حاشيته إلى تصحيحه (قوله:
~~كذبانويه)
PageV05P306

# بإثبات الهاء وحذفها بمعنى صاحب البيت. اه. حاشية أنوار (قوله: وتوكذبا)
~~عطف على قوله: كذبانوى أي: ومثلها أيضا توكذبانو ومعنى توانت وكذبانو سيده
~~ومعنى مني لي أي: أنت سيدة لي.
# (قوله: لوجود الصفة) صريح في عتق الولد الميت ومقتضاه أنه ولد بعد زمن
~~نفخ الروح فيه لقولهم لا يصح عتق الجنين إلا بعد نفخ الروح فيه؛ ولأن حقيقة
~~الميت إنما توجد بعد نفخ الروح، ثم هل يكفي مضي أربعة أشهر، أو لا بد من
~~ستة؟ كل محتمل. اه. حجر في حاشية شرح الإرشاد
# (قوله: يتبعها) ولو مضغة، أو علقة ع ش على م ر. (قوله: بعد نفخ الروح
~~فيه) أي: بعد بلوغ، أو إن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة
~~وعشرون يوما. اه. ع ش على م ر (قوله: غير كاف) ؛ لأن مجرد الإقرار بوطئها
~~لا يقتضي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره، أو متقدما
~~عليه. اه. ع ش على م ر (قوله: علقت بها في ملكي) عبارة م ر
PageV05P307

# علقت بها مني في ملكي. اه. لكن مراد الشارح أن يضم هذا لما سبق وما سبق
~~فيه مني.
# (قوله: فقبلا) أي: فورا. اه. شرح الإرشاد وهو مفاد الفاء كما نبه عليه
~~أيضا. (قوله: ولم نقمه مقامه في البيان) ظاهره أنه يقوم مقامه في التعيين
~~بلا خلاف. (قوله: لقوته وتعلقه بالقبول) وهذا كما لو قال لامرأته: إن
~~أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا طلقت ولا يملكه الزوج بل يرده، ويرجع
~~عليها بمهر المثل. اه. شرح الروض. (قوله: قال الرافعي إلخ) ووجه المنقول
~~النظر إلى اللفظ دون النية. اه. م ر في حاشية شرح الروض وقد
PageV05P308

# يقال: إن الكلام مفروض فيما إذا أيس من البيان ms1704 فلا يتأتى ما ذكر هنا
~~تأمل. (قوله: قال الرافعي إلخ) كلام الرافعي مفروض فيما إذا لم ييأس من
~~البيان كما يعلم من شرح الروض فإن بين السيد، أو وارثه ما قصده كما يفيده
~~قوله: كفى قبول الذي قصده إذ لا يعلم قصده له إلا ببيانه، وعلى ذلك يحمل
~~إيراد الشارح له، وإن كان بعيدا تأمل.
# (قوله: ثمن العبد) أي: قيمته وعبر بالعبد مع أن الواجب قيمة حصة الشريك؛
~~لأنه بانضمامه لقيمة الشرك الذي له يكون له مال يبلغ تمام قيمته. (قوله:
~~والأصح إلخ) ؛ لأنه لما خالف أمر الموكل كان القياس أن لا يعتق شيء لكن
~~تشوف الشارع للعتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل، ولم تترتب السراية على ما
~~ثبت عتقه على خلاف القياس وأيضا عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة
~~فيفوت غرض الموكل
PageV05P309

# ؛ لأنه قد يوكله في عتقه عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن
~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا: يعتق النصف
~~فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة. اه. شرح الروض وعلم
~~من تعليل عدم السراية أنه لا يشكل بأنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق
~~الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل. اه. م ر في حاشيته، ومراده
~~بقوله: وعلم إلخ دفع استشكال صاحب المهمات. (قوله: كما في الروضة وأصلها
~~إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: يحمل ما في الروضة وأصلها عن ابن الحداد
~~على ما إذا أعتق بأدائه النجوم، وما فيهما عن القفال على ما إذا أعتق بغيره
~~وحينئذ فلا تناقض.
# (قوله: هو مقتضى إلخ) اعتمده في شرح الروض. (قوله: لكن صحح فيها هنا إلخ)
~~أشار م ر في حاشية شرح الروض إلى تصحيحه
# (قوله: فأشبه) أي: في أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده، ولا سراية.
~~(قوله: على ما في الروضة) أي: ما صححه فيها
# (قوله: إن كان له ما يفي بقيمة الباقي) هذا موافق لما في أصل الروضة في
~~الوصية ms1705 من أنه يسري من غير تقييد بالثلث لكنه مخالف لما في الروضة هنا من
~~أنه يسري إن وسعه الثلث قال البلقيني: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا
~~حالة موت الموصي بحيث ينفد تبرعه من رأس المال، وكان موسرا بقيمة ما بقي،
~~واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث؛ لأنه عند السراية التي
~~تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحا، وإن كان وقت موت الموصي
~~مريضا مرض الموت اعتبرت السراية
PageV05P310

# من الثلث. اه. م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: لا معية وسبقا) خرج
~~البعدية كأن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعده فهي كما لو أطلق كما في
~~شرح م ر فلو ذكرها الشارح قبل لوفى بمفهوم المصنف تدبر.
# (قوله: الدور) وهو أنه لو عتق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله،
~~ولو عتق لسرى، ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه، وهذا يوجب
~~الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه فلما استلزم الدور ذلك
~~أبطل الأصحاب العمل به. (قوله: فيصير التعليق معها كهو مع المعية) ولم يجعل
~~كالتعليق مع الإطلاق حتى يعتق عن المنجز نصفه بالتنجيز، ونصفه بالسراية كما
~~سبق في قوله: ولو مع اليسر إلخ وقد قال البلقيني: إنه الأصح لأنا إذا
~~ألغينا قوله قبله صار كالإطلاق وقد يقال: إنه يلزم من القبلية المعية فبطلت
~~القبلية لما ذكر، وبقيت المعية لعدم التلازم في البطلان
# (قوله: بانقطاع الولد) أي: لأنه إذا عتق عن الكتابة عتق
PageV05P311

# معه ولده ولحقه كسبه بخلاف ما إذا عتق بالسراية.
# . (قوله: وخصه البغوي إلخ) قال م ر في حاشية شرح الروض: وهو ظاهر.
### | (باب التدبير)
#  (قوله: وماتا معا) قال في شرح المنهج: فعتقه عتق تعليق بصفة لا عتق
~~تدبير، ويترتب عليه أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة يعتق نصيب كل من رأس
~~المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فإنه لا يعتق إلا ما خرج من الثلث. اه.
~~بجيرمي. (قوله: وكأنه قال إلخ) أي: فهو ms1706 تعليق بالموت مع شيء قبله وهو موت
~~المتقدم، وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير،
~~ويبطل التدبير وبه صرح سم. اه. بج، وأما نصيب المتقدم فباق على تعليقه.
~~(قوله: فله التصرف فيه ) وله كسبه. اه. شرح المنهج
PageV05P312

# قوله: كون التعليق إلخ) أي: التقييد بالوقت القبلي كما ذكر أما حقيقة
~~التعليق بصفة قبل الموت كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فتدبير صحيح بخلاف
~~ما إذا علق بالموت مع صفة معه، أو بعده فهو تعليق عتق بصفة. اه. م ر ورشيدي
~~وق ل. (قوله: فلا يرجع فيه بالقول قطعا) لأن الخلاف لم يجر في التعليق بل
~~في التدبير فقيل: إنه وصية نظرا إلى أنه من الثلث فيصح الرجوع عنه بالقول
~~كالوصية، والأصح أنه ليس وصية لعدم احتياجه للقبول فلا يصح الرجوع عنه
~~بالقول. (قوله: وإن جرى عليه الشيخان) ما جرى عليه الشيخان هو الصحيح. اه.
~~م ر في حاشية شرح الروض
# (قوله: مثل إذا مت إلخ) بخلاف ما لو قال: إن شئت فأنت حر إذا مت فإنه
~~يشترط المشيئة فورا في حياة السيد؛ لأن المتبادر من كل ما ذكر فيه لتقدم
~~المشيئة هنا وتأخرها
PageV05P313

# فيما قاله المصنف كذا يؤخذ من شرح الروض، ومن قوله هنا؛ لأنه السابق إلخ
~~تدبر.
# (قوله: على الفور) فإذا قال: لم أشأ أو شئت، ثم رجع لا يعتبر رجوعه بخلاف
~~ما سيأتي في التراخي فمتى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما وقع أولا، ومتى
~~كانت متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له على رده أم
~~تأخرت عنه. اه. م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: أو بعد موتي) صريح شرح
~~الروض أنه إذا قال: أردت بعد موتي لا يشترط الفورية؛ لأن التصريح به مبطل
~~للفورية قال م ر: لأن التصريح بها يفيد عدم الفورية؛ لأنها لا آخر لوقتها.
~~اه. وقوله مبطل للفورية أي: التي هي مقتضى إذا، أو إن
# (قوله: كسائر الصفات إلخ) قال في شرح الروض:
PageV05P314

# لأنها مشيئة في عقد التدبير، ms1707 وهو لا ينعقد بعد الموت. (قوله: فقد ذكرا في
~~الطلاق) أي: فيما لو قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق لكن قال م ر
~~في حاشية شرح الروض: يفرق بين ما هنا، وما في الطلاق بأن الصفتين المعلق
~~عليهما في الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأخيرا، والصفة الأولى في
~~مسألتنا ليست من فعله، وذكر التي من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها. اه.
# (قوله: ولا نص للشافعي إلخ) لا يلزم منه أن يكون المنصوص هو الراجح، بل
~~قد يكون الراجح المخرج كما هنا فإنه كما لو أعتق الحامل. (قوله: ووجهه إلخ)
~~تأمله فإنه يأتي فيما لو ولدته لستة أشهر فما زاد.
# (قوله: إذا لم ينفصل إلخ) لأن الحرة لا تلد إلا حرا.
# (قوله بخلاف التدبير)
PageV05P315

# فإنه يبطل إذا استغرق الدين التركة.
# . (قوله: وعددا) أي: عدد النجوم لإعداد القدر المؤدي (قوله: جنسا) فلا
~~يصح أن يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم، وأما كون بعضها دراهم
~~لهما، وبعضها الآخر دنانير لهما فلا مانع منه سم.
### | (باب الكتابة)
# PageV05P316

# قوله: ونازع البلقيني إلخ) قال ق ل على الجلال: المعتمد البطلان في هذه
~~الصورة، ومثلها ما لو كان في مرض موته بعض رقيق هو ثلث ماله
# (قوله: اتباعا إلخ) لخروجها عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد. اه. م ر
PageV05P317

# قوله: الرقيق) أي: غير المبعض
# (قوله: أو مات وعليه دين إلخ) عبارة الروض فإن كان على الميت دين، وأوصى
~~بوصايا إلى وصي غير الوارث لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصي، والوارث إن لم
~~يكن وصي فالقاضي يقوم مقامه لا بالدفع إلى الغريم، ولا إلى الوارث. اه.
~~وقوله: لا بالدفع إلى الغريم؛ لأن الدين لا يمنع الإرث، وقوله: ولا إلى
~~الوارث؛ لأنه لا يقوم مقام الوصي بخلاف القاضي، وقوله: فالقاضي يقوم مقامه
~~أي: فيعتق بالدفع للقاضي والوارث فقول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث أي:
~~وحده، والظاهر أنه لا يعتق أيضا بقبض القاضي وحده بل لا بد من قبض الوارث
~~معه. (قوله: وأوصى بوصايا إلخ) فإن ms1708 كان عليه دين فقط عتق بقبض
PageV05P318

# الوارث وحده. (قوله: نعم إن قضى الديون والوصايا إلخ) أي: فقبضه صحيح
~~ابتداء لكن إذا لم يقض بأن المكاتب لم يعتق؛ لأن الدين الذي عليه مرهون عند
~~أصحاب الدين، والوصايا، وهنا شرعيا نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قبض
~~بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن
~~المرتهن
PageV05P319

# للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن. اه. م ر وظاهر الروض
~~كمفهوم قول الشارح فلا يعتق بقبض الوارث لها حينئذ أنه إذا دفع إلى القاضي،
~~أو الوصي والوارث عتق، وإن لم تقض الديون والوصايا فلينظر الفرق مع صحة
~~القبض في كل على ما نقلنا عن م ر.
# (قوله: حلف لهما) أي: أنه لم يتذكر. (قوله: وهو الصحيح) أشار م ر في
~~حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. (قوله: ولا يعتق واحد منهما) أي: معينا شرح
~~الروض
PageV05P320

# قوله: تتحول الدعوى) بأن يدعي كل منهما على الآخر أنه المؤدي. اه. م ر في
~~حاشية شرح الروض
# . (قوله: سواء قاله جوابا إلخ) قيده البلقيني بقصد الإخبار فلو قاله على
~~سبيل الإنشاء، أو أطلق عتق عن الكتابة، وتبعه كسبه، وأولاده، ومثله ابن
~~الرفعة إلا أنه أخرج به صورة الإنشاء فقط، وترك صورة الطلاق، ولم يتعرض في
~~الأم إلا لصورة الإنشاء، وظاهره أن الإطلاق كقصد الإخبار واعتمده زي.
~~(قوله: وكلام الإمام إلخ) ظاهر م ر اعتماده راجعه. (قوله: ذكره الصيدلاني
~~وغيره) فيصدق في الطلاق والعتق سواء كان هناك قرينة أو لا، لكن بيمينه وهذا
~~هو المعتمد م ر في حاشية شرح الروض
PageV05P321

# قوله: بقي بينهما السدس) أي: بقي مما ورد في الحديث، وإلا فالخمس أولى من
~~السدس، والثلث أولى من الربع ومما دونه. اه. شرح الروض. (قوله: وإن كان من
~~غير مالها) أي: من غير صنفه
# (قوله:
PageV05P322

# لا إن غاب) أي: إلى مسافة القصر على المعتمد ع ش. (قوله: وفيهما في الركن
~~الثالث ما يخالفه) عبارة الروضة وأصلها
PageV05P323

# هناك: (فرع)
# كاتب مسلم عبدا كافرا بدار ms1709 الحرب فأسر لم تبطل كتابته؛ لأنه في أمان
~~سيده، وهل للسيد الفسخ والتعجيز وهو في الأسر؟ المذهب له بناء على احتساب
~~مدة الأسر من الأجل، ثم هل يفسخ بنفسه كما لو حضر المكاتب، أو يرفع الأمر
~~إلى القاضي ليبحث هل له مال؟ وجهان أظهرهما الأول فإن فسخت وخلص، وأقام
~~بينة أنه كان له من المال ما يفي بالكتابة بطل الفسخ، وأدى المال وعتق. اه.
~~وهذا كما ترى في فسخ السيد بدون الحاكم فلا يخالف ما نحن فيه أصلا. (قوله:
~~وحلفه على بقائه) وكذا على نفي القدرة على التحصيل قاله في المهمات، وأقره
~~م ر في حاشية شرح الروض. (قوله: بل يؤدي القاضي إلخ) ولا منافاة بين هذا
~~وبين قوله سابقا: ولو من المجنون؛ لأن ذاك فيما إذا قبض النجوم فيعتق من
~~غير قاض، وهذا فيما إذا لم يقبضها فليس له الفسخ حتى يرفع للقاضي فيرى
~~المصلحة فيه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: والتفصيل جيد) هو المعتمد
PageV05P324

# كما في حاشية شرح الروض.
PageV05P325

# قوله: صح) أي: وكان رضاه فسخا للكتابة؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله شرح
~~روض لكن الصواب أن رضاه ليس فسخا فله الرجوع بعده والكتابة لا تبطل إلا
~~بالبيع وقال م ر: إن الفسخ هو الرضا مع البيع. اه. أي: لأن كلا وحده لا
~~يفيد
# (قوله: لأنه تبرع) اعترضه م ر بأنه لا تبرع. (قوله: يفهمه)
PageV05P326

# حيث أخرج النسيئة مطلقا. (قوله: وهذا الذي أشار إلخ) وهو صحة البيع نسيئة
~~والرهن والارتهان، وحاصله
PageV05P327

# التسوية بينهما
# . (قوله: بالأرش) أي: المال الواجب وهو الأقل تدبر.
# (قوله: لا تعلق له برقبة المكاتب) ولذا لزمه الفداء في جنايته على السيد،
~~وإن فوت السيد رقبته بإعتاق، أو إبراء بخلاف جنايته على أجنبي فإنها تتعلق
~~برقبته، فإذا فوتها السيد لزم السيد الفداء تدبر. (قوله: لا تعلق له برقبة
~~المكاتب) ؛ لأنها ملكه بل بذمته فيكون كالحر فيتعلق بماله فيجب بكماله. اه.
~~م ر وشرح الروض. (قوله: وأعتقه أو أبرأه) وفي صورتي الإعتاق، والإبراء يلزم
~~السيد أيضا فداء ms1710 من يعتق بعتق المكاتب إن جنى بعد مكاتبته عليه. اه. شرح
~~الروض. (قوله: لأنه فوت إلخ) ؛ لأنه إذا أعتقه، أو أبرأه، أو علق عتقه بصفة
~~عتق عن الكتابة وبرئ
PageV05P328

# كما في شرحي الروض والمنهاج
# (قوله: غير ثابتة) ؛ لأنه يرجع على سيده بما دفع وسيده عليه بقيمته
PageV05P329

# قوله: استقلاله بالأكساب) وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا،
~~وسببه أن المعقود عليه وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب ووجه أن عقد
~~الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد، ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع
~~العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى العوض والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه
~~لو ملكها لعتق كان تأثير العتق في المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن
~~الجديد. اه. حاشية شرح الروض. (قوله: وتكاتب ولده عليه) أي: كالكسب وقيل:
~~لا يتكاتب.
### | [باب عتق أم الولد]
# ## | [أسباب عتق أم الولد]
### | (باب عتق أم الولد)
# PageV05P330

# قوله: والولد) وحكم أولاد أولادها الإناث حكم أولادها بخلاف الذكور، ودخل
~~في الولد ما لو حملت من زوج، أو زنا بعد بيعها في نحو رهن ثم ملكها حاملا
~~فإنه يتبعها في حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملي. اه. ق ل على
~~الجلال، وقوله: الإناث لأن أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور.
PageV05P331

# (قوله: لا نرى إلخ) قال الحاكم: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لم يشعر بذلك. اه. وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء.
~~اه. م ر في حاشية شرح الروض، ثم قال: وقال البيهقي: ليس في شيء من الطرق
~~أنه اطلع عليه. اه. وقول الحاكم يحتمل إلخ أشار م ل ر في حاشية شرح الروض
~~إلى تصحيحه.
PageV05P332


# (قوله: أو مسلمة إلخ) أو مجوسية، أو وثنية المولد مسلم. اه. م ر في حاشية
~~شرح الروض
# (قوله: ثبت إيلاده في نصيبه) ؛ لأنه على فرض سبق إيلاد المعسر لا سراية
~~لنصيب الموسر. (قوله: لم يعتق منها شيء) لاحتمال سبق إيلاد الموسر وهو مانع
~~لسرايته لنصيب المعسر. (قوله: ms1711 لإقراره) أي: باستيلاد الآخر وهو موسر فيسري
~~إلى نصيبه لكن الظاهر أنه لا يلزم الميت شيء لتكذيبه ذلك الإقرار. (قوله:
~~ووقف ولاء الكل لدعوى كل أنه للآخر) . PageV05P334 ms1712