######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000398
#META# 000.BookURI	:: AFTER1900
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيخ فضل الله النوري
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1327
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: قاعدة ضمان اليد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000398
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/398_قاعدة-ضمان-اليد-الشيخ-فضل-الله-النوري
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: الشيخ قاسم شيرزاده
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 15 شعبان المعظم 1414
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم رسالة " قاعدة ضمان اليد " من القواعد المقررة
~~عند الأصحاب " قاعدة ضمان اليد " وقد تداول فيهم الاعتماد عليها، في أغلب
~~الأبواب. والأصل في ذلك النبوي المشهور " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أو "
~~حتى تؤديه " (1) وإرسال الاستدلال به في كتب الأصحاب قديما وحديثا من غير
~~نكير قطعا.
# فلنعطف عنان القلم إلى دلالته، ولقد اطلعت على كلام لبعض المتأخرين، حيث
~~حكم بإجماله من حيث احتياجه إلى التقدير، وتردده بين أمور لا يرجح بعضها
~~على بعض، وأطال الكلام فيه بما لا يخلو كل سطر منه عن وجوه النظر لا يهمنا
~~التعرض لها ونحن نشير إلى ما يساعد إليه النظر بتوفيق الله وإعانة رسول
~~الله والأئمة الاثني عشر - عليهم صلوات الله ما طلعت الشمس والقمر -.
# فنقول: بعد مساعدة الظاهر، على أن المأخوذ نفسه، على صاحب اليد، المعبر
~~عنه باليد، لمناسبة أنه الآلة في البطش والقبض غالبا بالنسبة إلى سائر
# PageV00P019
# الجوارح كإطلاق العين، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها:
# إن معنى كون الشئ المأخوذ على صاحب اليد، أنه في عهدته، وهو إطلاق شائع
~~في العرف قريب في تفاهمهم.
# وتوضيح ذلك; أنه كما أن الذمة أمر معتبر عند العقلاء، قابلة لأن يعتبر
~~ثبوت المال فيها فيحكم باشتغالها، وأن يعتبر عدمه فيها، فيحكم بفراغها،
~~فكذلك العهدة أيضا اعتبار عقلائي; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه.
# فكما أن مفاد قول القائل: " علي دين كذا "; الإخبار بثبوت المال في
~~الذمة، فكذا قوله: " علي العين الفلاني "; إخبار بثبوت العين في العهدة،
~~وكلاهما اعتباران عند العقل والعقلاء، موجودان في الخارج بوجود منشأ
~~انتزاعهما كسائر الاعتبارات العقلائية الانتزاعية، كالملك والحق ونحوهما،
~~سيحكمون عليهما بآثار كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم.
# بل صح الحكم باعتبارهما في وجه واحد، وإنما الفارق بينهما; أنهم يسندون
~~إلى الذمة مطلق المالية الكلية، وإلى العهدة المقيدة منها بالتشخصات
~~العينية، فكلمة " علي " في المقامين; للاستعلاء الحاصل في ثبوت متعلقة على
~~وجه البت والجزم; بحيث يتقطع به الاختيار.
# فصار معنى الرواية على ما يساعده النظر بحسب متفاهم العرف; ms01 أن المال
~~المأخوذ نفسه على عهدة الآخذ، أي محكوم بأنه على عهدته، كما هو المحكم في
~~القضايا الشرعية ما لم يثبت أنها أخبار حتى يؤديه إلى مالكه، ولا يذهب عليك
~~أنها مسوقة حينئذ لبيان الحكم الوضعي وأما وجوب الحفظ والأداء، عينا أو
~~بدلا فهو من لوازم العهدة ولا حاجة إلى تقديرها، بل ولا حاجة إلى تقديره
~~العهدة إذ هي عبارة PageV00P020
# عن ثبوته عليه.
# ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة بإثبات عهدة العين إلى غاية الأداء
~~من دون تعرض لحكم صورة التلف، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها.
# فإن قلت: إنه لا معنى حينئذ لجعل الأداء غاية لوجوب الأداء، لأنه من
~~توضيح الواضح، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل.
# قلت: القضية غير مسوقة بمدلولها المطابقي لوجوب الأداء حتى تكون الغاية
~~ثابتة له، بل إنما مدلولها المطابقي هو: الحكم بثبوت العين في العهدة،
~~وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت، ولا يخفى أن ارتفاع ثبوت العين فيها
~~بالأداء، ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل، إذ من الممكن ثبوتها فيها
~~على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية، إلا أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عند
~~الأداء.
# ولازم هذا الوجه; أنه لو تلفت العين; فالعهدة باقية إلى يوم القيامة ولا
~~تسقط بشئ لانحصار الغاية المجعولة في الأداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل
~~والقيمة لو قام عليه دليل، إذ الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة التلف.
# لكن الإنصاف: أن اللوازم المذكورة مما لا يلتزم به الفقيه، لوضوح إمكان
~~تفريغ العهدة عند الفقهاء، وأنه لا مستند لهم في تضمين المثل والقيمة في
~~كثير من الموارد إلا الحديث المذكور بل ترى منهم أنهم استفادوا منه خصوص
~~صورة التلف، فتدبر.
# ويحتمل أن تكون مخصوص العين بمرتبتها الشخصية، بل تعمها بجميع مراتبها،
~~الأقرب فالأقرب، والأمثل فالأمثل، فتكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة
~~على ثبوت المراتب في العهدة، وهذا هو المناسب لكلمات الأصحاب، والاعتماد
~~PageV00P021
# عليها لحكم صورة التلف في أغلب الأبواب ولباب التضمين; ويشهد له أن ms02 العرف
~~لا يعدون مالية المال أمرا مباينا عنه، بل النظر الأصلي في مهم الأموال على
~~ماليتها، وإن كانت لشخصيتها أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة، فيكون توضيح
~~معناها; أن العين بجميع مراتبها ثابتة في العهدة حتى يؤديها إلى ربها، فإذا
~~أداها إليه فرغت العهدة بمقداره، فإن كان المؤدى عينا حصل الفراغ التام،
~~وإن كان المثل أو القيمة فقد فرغت عن المالية وبقيت مشغولة لشخصية المال،
~~لأنها أيضا كانت مثبوتة فيه ولها دخل في الأغراض.
# ثم إن الفراغ عن المالية أيضا يختلف بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس
~~أو المساوي في القيمة; وعليه فلا حاجة في الحكم بوجوب أداء المثل والقيمة،
~~بل ولا في تقديم المثل على القيمة: إلى التماس دليل من خارج، وهذا هو فارق
~~بين هذا الوجه والوجه السابق.
# فإن قلت: فعلى هذا صح أداء المثل والقيمة بحكم الرواية مع وجود العين
~~ويحصل معه الخروج عن عهدة المالية ولا ينبغي أن يتفوه به أحد.
# قلت: ليس ثبوت مراتب العين على نحو واحد، بل ولا عن سبب واحد، بل المقصود
~~أن المفهوم من الرواية; كون العين بواسطة الأخذ بإذنه بجميع مراتبها في
~~العهدة على نحو التعدد المطلوبي. فنفس الأخذ سبب لثبوت العين ويترتب عليه
~~وجوب أدائها، وهو مع التلف سبب لثبوت المثل فيها، وهما مع تعذر أداء المثل
~~سبب لثبوت القيمة فيها.
# إلا أن الإنصاف، أن الالتزام بتعدد السبب مشكل، إذ الرواية غير متعرضة
~~إلا لإثبات ما تسبب عن الأخذ دون ما تسبب عنه شئ آخر. PageV00P022
# فالوجه أن يقال: إن السبب واحد وهو نفس الأخذ، وإنما يتسبب عنه أمور
~~مترتبة في الوجود، نظير الملكية الحاصلة لمراتب الموقوف عليهم على الترتيب
~~بالجعل الأولي من المالك، بل وأمر المقام أوجه منها; لأن المراتب حاصلة
~~بنفس الحصول الأولي على نحو من الحصول. غاية الأمر أن اختصاص الأداء إنما
~~يحصل بعد تعذر المراتب الفوقانية وهذا كله واضح للمتدبر العارف بوجوه
~~المعاني أو صروف الكلام.
# فإن قلت: إن التي تشتمل عليها العين من الحصة أو ms03 المالية فهي مقيدة بها
~~متعذر أداؤها بتعذر أدائها، وأما الحصة الأخرى والمالية المطلقة الموجودة
~~في فرد آخر، فثبوتها ووجوب أدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرتها لما هي
~~الثابتة بثبوت العين.
# قلت: لو سلمنا المغايرة عند التدقيق العقلي، فلا يخفى عدمها عند العرف
~~كما عرفت، ومن أن نظرهم الأصلي إلى المالية المطلقة، لا خصوص ما هي القائمة
~~منها بالعين، والرواية مسوقة لإثبات العين مع مراتبها المحكومة في العرف
~~أنها من مراتبها في العهدة، هذا كله.
# ولكن الإنصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن تعسف.
# ويحتمل أن تكون مخصوصة بحسب الدلالة المطابقية بعهدة العين، ودلت على
~~وجوب أداء المثل والقيمة بالالتزام العرفي، إذ عهدة الشئ يلازم عندهم لوجوب
~~أداء العين مع بقائه، والمثل عند تلفه. فالغاية إنما سيقت لعهدة العين فقط.
# لا يقال: لو عمت العهدة صورة التلف فلا يعقل أن يكون الأداء غاية لها، إذ
~~PageV00P023
# يعتبر فيها إمكان حصولها ويمتنع الأداء مع التلف: لأنا نقول: الغاية إنما
~~تصح في ما بقي فيه الموضوع، وأما مع ارتفاعه فلا تختص بدلالة الاقتضاء
~~بصورة بقاء العين. ثم مع أن فرض التلف قد عرفت أنه ليس في حقيقة العهدة، بل
~~إنما هو من لوازم العهدة.
# هذا، ولكن يرد على هذا الوجه لو سلمنا الملازمة العرفية أن مقتضاه ثبوت
~~وجوب أداء المثل والقيمة من دليل خارج، وهذا خلاف ما عليه طريقة الأصحاب من
~~الاعتماد بالحديث لوجوب أداء المثل والقيمة.
# إلا أن يقال: إنه بعد ما ثبت أن الحكم من لوازم الموضوع عرفا، فإثبات
~~الموضوع جعلا أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك، فتدبر.
# هذا كله في الوجوه المحتملة وقد عرفت أن خيرها أخيرها ثم أوسطها.
# ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة إلى حال الأخذ والآخذ والمأخوذ،
~~وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه الحالات والصفات إلا من جهة الإسلام
~~والكفر، فإن المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكمه من أولي الذمة، وأما
~~مال الحربي بشروطه فهو مما ينتقل إلى صاحب اليد بالأخذ على الوجه المقرر في ms04
~~محله.
# أما ما يرجع إلى الأخذ فأمور.
# الأول: قد يتوهم اختصاص الأخذ بالعدوان والقهر بحسب الاستعمالات العرفية
~~كما يدعى ظهوره فيه بالتتبع في مواردها وعليه; فيختص مورد التضمين بالغصب
~~وهو فاسد لعموم الوضع وعدم حصول النقل العرفي ولا الانصراف المعتد به.
~~PageV00P024
# نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر، وعليه; فتكون
~~قاعدة اليد أعم من الغصب، بل وهو كذلك قطعا لأن مدار رحى (1) باب الضمانات
~~يدور غالبا عليها فيدخل المقبوض بالسوم (2) والمقبوض بالعقود الفاسدة
~~مجانية كانت أو معوضة، بل وجميع الأيدي المأذونة بالإذن الشرعي، بل
~~والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله. ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك
~~وغيرها، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع في باب الضمانات.
# الثاني: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على المالك، وهل يعتبر القصد أم
~~لا؟ فنقول: أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطعا، لصدق أخذ
~~مال الغير بدونه، وعدم مدخلية القصد والعلم في الحكم الوضعي، فيعم الأخذ
~~السهوي والنسياني والخطائي.
# نعم قد يقال: يعتبر القصد إلى عنوان الأخذ، فلو لم يكن قاصدا عنوانه لم
~~يحكم بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه مقصودا، بل وكونه اختياريا، فلو
~~كان على وجه الاضطرار لم يؤثر، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد والاختيار في
~~نسبة العقل، نعم لو كان الاضطرار بحيث لا يصدق الاستيلاء العرفي أمكن منع
~~التضمين - كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو الاستيلاء العرفي، وعلى
~~هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر لأخذ المجنون والصغير والمضطر ما لم
~~يبلغ إلى ذلك الحد المشار إليه، بل وربما يمكن دعوى شمولها لمثل يد النائم
~~ولكن لم أجد في كتب الأصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي
~~تصريحا بل
# PageV00P025
# ولا تلويحا إلا من بعض الطبقة الثالثة (1) في مطاوي كلمات عناوينه، حيث
~~يستفاد منه القبول; ومن الشيخ في بعض أبواب جواهره حيث يستشم منه المنع.
# وربما يقرب القبول بعد ما عرفت من عدم اعتبار القصد والاختيار في صدق
~~الأخذ، أن الظاهر عدم الريب ms05 عندهم في ضمان ما أتلفه النائم، وليس المدرك
~~فيه إلا عموم قوله: من أتلف، فإذا صدق الاتلاف منه فليصدق الأخذ، هذا مع
~~أنه يمكن دعوى القصد منه ولو من وجه فتدبر، والمسألة محل إشكال.
# الثالث: وهل تختص الرواية بالأخذ الحدوثي أو تعمه والاستمراري، فلو كان
~~على غير وجه الضمان من أول الأمر، كما لو كان مالا لذي اليد، ثم إنه انتقل
~~بالأسباب القهرية كحلول الحول في الزكاة، أو الاختيارية، أو كان مال الغير
~~ولم يكن مضمونا بأن يكون وديعة أو غيرها; فيحكم بالعهدة وجهان.
# والذي يقتضيه النظر هو الأخير.
# وتوضيح ذلك; أنه لا ريب أن الأخذ بخصوص الجارحة المخصوصة وهي اليد ليس له
~~خصوصية، بل نقطع بعدم اعتباره، بل وكذلك الأخذ بمطلق الجوارح، فلا بد من
~~الخروج عن الظاهر البدوي; إما بالتزام أو مجاز مرسل، وحينئذ فقد يتوهم أنه
~~كناية عن الاستيلاء المطلق وهو ضعيف، لأنه مع عدم كونه أقرب إلى المعنى
~~الحقيقي; مستلزم لأن يكون كل على التصرف ضامنا كالسلطان القادر على التصرف
~~في ما بأيدي رعاياه، وكالقوي القادر على ما في أيدي الضعفاء وهو بديهي
~~البطلان، مخالف للإجماع بل الضرورة، بل التحقيق أنه كناية عن التسلط الفعلي
~~الصادق عليه الأخذ عرفا، وهو يختلف باختلاف المقامات، فقد يحتاج إلى
# PageV00P026
# التقليب والتحريك وقد لا يحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات
~~وغيرها، وهذا ليس اختلافا في معنى الأخذ والقبض، بل لهما حقيقتان
~~وجدانيتان، وإنما الاختلاف بحسب خصوصيات المقام، فالمال المطروح في صندوقه
~~الذي بيده مفتاحه; مقبوض ومأخوذ بلا تحريك، بل ولا قصد مثل المطروح في
~~جيبه، وأما المطروح في الصحراء مثلا فيحتاج في صدق الأخذ عليه غالبا إلى
~~نحو من التقليب والتحريك، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن عدمهما، وقد يكفي فيه
~~القصد ولا يحتاج إلى تحريك وتقليب، فالأوجه إحالة المصاديق إلى العرف، فإن
~~ضبطها على الوجه الكلي متعسر بل متعذر. والميزان هو ما عرفت من صدق
~~الاستيلاء الفعلي.
# إذا عرفت هذا، فنقول: قد يتوهم ظهور الأخذ في الحدوثي من ms06 جهة أن الماضي
~~بهيئته ظاهر فيه، وهو ممنوع، ولو سلمناه فهو ظهور بدوي لا اعتداد به بعد ما
~~يستفاد من الحديث ومن سائر الأخبار المتفرقة في الأبواب; في أن المناط في
~~التضمين هو الاستيلاء على مال الغير.
# والإنصاف; أن هذا الظهور كظهور كون الأخذ على وجه العدوان لو سلمناه في
~~بعض المقامات، فإنما هو لخصوصيات فيها. فالمرجع في المقام هو العموم يعني
~~الحكم بتضمين مطلق الأخذ، عدوانيا كان أو غيره، حدوثيا أو استمراريا بمقتضى
~~الظهور الوضعي بعد منع الانصراف، نعم قد يقال: إن في الاستيلاء الاستمراري
~~يعتبر القصد إلى الاستمرار لعدم صدق الأخذ مع عدمه، إذ يعتبر فيه بحسب
~~تفاهم العرف جهة اتصال إلى المالك وفيه تأمل، لاختلاف الاستمرار بحسب
~~المقامات، فما كان في حدوثه لا يحتاج إلى القصد كالمقبوض PageV00P027
# باليد; لا يحتاج إليه في الاستمرار، إذ الأخذ أمر مستمر على الفرض، وإنما
~~المعتبر هو عنوان كونه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في
~~نفسه، وأما انتساب الأخذ إليه كما هو ظاهر الخبر فهو أيضا حاصل بدون القصد،
~~وإن قلنا بأن نسبة الفعل ظاهر في الاختيار، إذ الاستمرار تابع للحدوث
~~فتأمل.
# والحاصل أن حال الأخذ في الحدوث والاستمرار واحد، وإن اختلف بحسب موارد
~~صدقه. ثم إن ما ذكرناه من شمول اليد للاستمرار والحدوث مما اتفقت عليه كلمة
~~الأصحاب في مطاوي الأبواب، فإن بناءهم في أبواب الأمانات كلية على أن
~~الأمين إذا تعدى أو فرط يضمن وإن لم يكن التلف مستندا إلى فعله، بل إلى
~~الآفة السماوية، بل ويضمنون الودعي بمجرد قصد الخيانة لزوال أمانته به.
# إلا أن يقال: إن الأخذ كما سيأتي يقتضي الضمان حتى في الأمناء، وإنما
~~خرجت بالدليل، فإذا زال المانع وهو الأمانة فلا مانع من تأثير الأخذ
~~الأولي، وهذا بخلاف ما إذا كان المال أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير
~~يقتضي الضمان لا مال نفسه، وفيه مع ما يجئ من منع الاقتضاء على وجه العموم
~~أولا، وعدم معنى لتأثير الأخذ الأولي ms07 ثانيا كما لا يخفى، إن حكمهم بضمان
~~قيمة يوم الخيانة أو يوم التلف ينافي أن يكون المؤثر هو الأخذ الحدوثي
~~فتدبر، ومن هنا يمكن تطبيق حكمهم بأن تلف المبيع، بل وكل مقبوض قبل القبض
~~من مال بائعه على القاعدة من وجه، وإن كان ينافيه التضمين بخصوص الثمن
~~فتأمل.
# هذا في حال الأخذ، وأما ما رجع إلى الآخذ فأمور:
# الأول: لا إشكال في شمول الخبر لأخذ من لم يكن مأذونا من المالك، ولم يقع
~~الأخذ برضاه، وإنما الكلام والإشكال في مقامين: الأول: أنه هل يعم المأذون
~~أيضا PageV00P028
# فيكون خروج ما خرج من الأيدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟
# والثاني: أن الخارج تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة، بل وما كانت
~~برضا المالك كالأخذ بشاهد الحال ونحوه أو خصوص الأمين.
# أما المقام الأول; فمقتضى ظاهر قالب ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو
~~الشمول لجميع الأيادي. لكن يمكن أن يقال: إنه لا يشمل مثل يد الأمين،
~~وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام فنقول:
# قد يدعي أن أيدي الأمناء منزلة منزلة يد المالك، فإن حقيقة الاستيمان
~~استنابة عن المالك ومعه فخروج الأمناء يساوق خروج المالك في أنه خروج
~~موضوعي، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل العام الدال على
~~التنزيل وما ثبت من الاستنابة، فإنما هي في خصوص الحفظ وما عنه من التقليب
~~والتحريك، مع أنها لو سلمناها فإنما هي مختصة بمثل يد الوكيل والودعي، وأما
~~سائر الأمناء كالمستأجر والمستعير وغيرهما فدعوى الاستنابة فيها ساقطة جدا،
~~والحاصل أن في أغلب الموارد ليست حقيقة الاستيمان استنابة، ولم يدل دليل
~~شرعي أو عقلي من خارج أيضا على التنزيل.
# فالأوجه، أن يقال: إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الأمين. والسر فيه أن
~~أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية، فإن مناط الحكم وإن
~~كان ظنيا; قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في كثير من الموارد ومنها:
~~اعتبار الملاقاة، ونجاسة الماء القليل مع إطلاق مفهوم قوله - عليه السلام -
~~" إذا بلغ الماء قدر ms08 كر لم ينجسه شئ " (1) وعلى هذا فيمكن دعوى أن المناط
~~في تضمين الآخذ لمال
# PageV00P029
# الغير، ولو بالتلف السماوي، إما مراعاة عدم وقوع الضرر على المالكين من
~~جهة أنه لو انحصر المضمن في الاتلاف والتعدي لكان طريق إثبات الاتلاف
~~والتعدي مسدودا غالبا، لصعوبة إثباتهما، وإما من جهة مال المسلم وأن وقوع
~~اليد عليه يوجب الغرامة صيانة لماله وكلا الوجهين لا يأتيان في أيدي
~~الأمناء إذ بعد تسليط المالك الغير على ماله على وجه الاطمينان به كما هو
~~مفاد الاستيمان لا وجه للملاحظتين لأنه المسلط غيره على ماله. وإن شئت
~~توضيح ذلك بوجه أمتن، فنقول: إذا فرض تسليط المالك غيره على ماله على عنوان
~~الاطمينان به كما عليه بناء العقود الاستيمانية فإن القبض فيها على هذا
~~العنوان وإن كان للتغير محل لا يثق به المالك فالاطمئنان المذكور وإن كان
~~لا يقتضي إلا الفراغ عن جهة التعدي والتفريط إلا أن إعطاءه على هذا الوجه
~~يلازم عرفا لرفع اليد عن نفس تلفه أي عن جهة احترام ماله من حيث التلف
~~السماوي إذ لا معنى لرفع التعدي والتفريط بملاحظة الاطمينان مع كون التلف
~~ولو بدونهما مضمنا إذ عليه فهو ضامن على كل تقدير، فلا ثمرة في الملاحظة
~~المذكورة، فهي إنما تنفع بعد رفع اليد عن الجهات الأخر. وربما يشهد لهذا
~~المعنى الأخبار الواردة في أبواب الاستيمان وتعليلاتها، مثل ما رواه محمد
~~بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سأته عن الرجل يستبضع المال
~~فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
~~أمينا (1) فإن نفي الغرم عن المستبضع على الإطلاق وتعليله بأنه أمين إما أن
~~يشمل التغريم مطلقا ولو من جهة التلف السماوي كما هو فرض السؤال، أو يختص
~~بدعوى التعدي والتفريط، كما هو المناسب للتعليل فيكون
# PageV00P030
# عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه -
~~عليه السلام - من حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستبضاع ونحوه من
~~الاستيمانات، ليس فيها اقتضاء من جهة التلف. ms09
# ومثل قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. (1) فإن النهي
~~عن الاتهام لا يناسب مع كون التلف مضمنا، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر
~~لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء عنه بعد الاستيمان.
# ومثل قوله - عليه السلام -: في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أمر
~~رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من
~~مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب - عليه السلام -:
~~من مال الآمر. (2) فإن الظاهر منه أن الأمر والتسليط ينافي التطمين.
# ومثل قوله - عليه السلام -: صاحب الوديعة والعارية مؤتمن. (3) بالتقريب
~~المتقدم.
# إلى غير ذلك من الأخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها.
# هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة
~~الحكمية، تارة بالرجوع إلى الوجدان، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم
~~الله جل جلاله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات
~~الله الملك المنان.
# PageV00P031
# ولكن الإنصاف، أن النفس بعد في تزلزل من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد
~~على مال الغير، أن يكون عليه تلفه حتى يدعي انتفاؤه في الأمين، إذ من
~~الممكن، أن يكون الوجه أمرا ساريا في جميع الأيادي، ومجرد استنباط مناط لم
~~يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الإطلاق بعد إحراز كونه
~~في مقام البيان، لأن الانصراف في قوة التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار إليه
~~إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي الاحتمال فيه.
# وأما الأخبار الواردة، فممنوعة، بشهادتها على التقييد اللبي، سواء كان
~~نفي الضمان المسبب عن التلف السماوي مدلوله التضمني أو الالتزامي، أو لعله
~~من جهة مفروغيته من جهة الشرع، هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك
~~البعيد، فتدبر.
# المقام الثاني: قد يتوهم أن الخارج من قاعدة اليد مطلق الأيادي المأذونة،
~~من المالك أو من قام مقامه، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل، ولا لفظ
~~كالأخذ بشاهد الحال، وربما ms10 يؤيده تعليل كثير من الأصحاب في كثير من الأبواب
~~لعدم الضمان، بأنها مأذونة، بل ربما يدعي أن الأمين الذي علل به عدم الضمان
~~في الأخبار وفي كلمات الأخيار هو مطلق المأذون إذ ليس المعتبر، الوثاقة
~~الواقعية، بل كونه أمينا، من جهة تسليط المالك إياه على وجه الاطمينان وهذا
~~موجود في موارد الإذن كلها، إذ العاقل لا يسلط على ماله أحدا إلا على وجه
~~الاطمينان ببقائه، وعدم إتلافه وعليه، فالخارج من القاعدة، بمقتضى استيناس
~~الحكم وأخبار الأمين ومعاقد الإجماعات، هو المأذون من المالك المساوي في
~~الصدق مع الأمين.
# وأورد عليه، بانتقاض ذلك بموارد كثيرة، حكموا بالضمان، مع وجود الإذن
~~PageV00P032
# كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع
~~عدم التوكيل في القبض، والطبيب والصائغ، والملاح والمكاري والأجير وغير
~~ذلك.
# أقول: ولا يخفى عدم ورود أكثر موارد النقض كالمقبوض بالعقد الفاسد الذي
~~أذن المالك فيه على وجه الضمان وكالطبيب والصائغ وغيرهما إذ الحاكم بالضمان
~~فيها لو قلنا به، فإنما هو للأخبار الواردة فيها ولا غرو في ثبوت المخصص في
~~اليد المأذونة إذ ليس مما يدعي عدم قابليته للتخصيص، نعم يبقى مثل المقبوض
~~بالسوم والغاصب المأذون لو قلنا فيها بالضمان.
# فالتحقيق في المقام، بحيث يرتفع عنه غواشي الأوهام أن يقال: إن الثابت من
~~الأدلة وهي الإجماعات المحكية البالغة حدا يمكن تحصيل الإجماع منها،
~~والأخبار المعللة المستفيضة والمتفرقة في أبواب الاستيمانات التي سنتلوا
~~عليك طائفة منها، هو خروج الأمين، ولم يدل دليل على خروج المأذون بهذا
~~العنوان إلا دعوى الانصراف للمناسبة الحكمية التي لو سلمناها فهي مقصورة
~~على الأمين.
# ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة، بوضوح الفرق بين الاستيمان والإذن،
~~فإن الإذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع، والاستيمان تسليط الغير على
~~المال على وجه الإبانة أي المعاملة معه معاملة الأمين، ومن المعلوم أن
~~الثاني أخص من الأول إذ لم يؤخذ في الأول تسليط فضلا عن كونه على وجه
~~الاطمينان.
# توضيح ذلك، أن معنى كون العقود الاستيمانية مثل الإجارة والوكالة والرهن
~~والمضاربة ms11 والمساقات ونحوها استيمانات، أنها بحقائقها تقتضي تسليط الغير
~~على المال، إذ به تتحقق الانتفاعات المقصودة بالأصالة، وهذا معاملة مع
~~PageV00P033
# الغير معاملة الأمين، لأنه سلطه على أن ينتفع ويثقه، وإلا فليس المعتبر
~~فيها أن يكون الغير أمينا موثوقا به قطعا، وأما مطلق الإذن فهو عبارة عن
~~رفع المنع عن التصرف، نظير الأمانة الشرعية، ومن المعلوم أن هذا المقدار
~~ليس تسلطا فضلا عن كونه على الوجه الخاص، ولا منافاة بينه وبين القسمين،
~~وإنما المسلم، لو تنزلنا منافاته مع تسليطه.
# والحاصل، أنه لا ينبغي الريب في أن المالك لو صرح " بأبي لا أمنعك عن
~~التصرف " وقد ارتفع من جانبه المنع من التصرف، فلا يقتضي ذلك لرفع اليد عما
~~تقتضيه اليد من الضمان، عند التلف وليس هذا استيمانا حتى يتمسك بذيل أدلة
~~الأمين، نعم لو سلطه ببعثه على الأخذ، أمكن القول بالمنافاة، نظرا إلى ما
~~عرفت من أن من لوازمه عرفا رفع اليد عما تقتضيه اليد مراعاة للمالك وأنه
~~استيمان، وقد اطلعت على كلمات كثيرة من الأصحاب تشهد بما ادعيناه من مغايرة
~~الإذن والاستيمان وإن كانت كثيرة منها تشهد بخلافه، حيث صرحوا في باب
~~العارية بأن حقيقته الإذن وأنه لا يعتبر فيها لفظ خاص ولا مطلق اللفظ، قال
~~في التذكرة: " ويكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة أو
~~الاستعارة " (1) وإن كان ربما يستشكلون في مثل الفراش المبسوطة للانتفاع،
~~إلا أنه من جهة اعتبارهم الإذن لشخص خاص، لا لعدم كفاية الإذن فتسالمهم على
~~أن العارية إذن وأنها لا ضمان فيها لأنها استيمان يكشف عن أن الاستيمان
~~عندهم مساوق للآذن.
# ومما يشهد لما ادعيناه ما صرح به في التذكرة أيضا في باب الوكالة " إذا
~~تعدى
# PageV00P034
# الوكيل أو فرط مثل أن يلبس الثوب الذي دفعه الموكل ليبيعه، ضمن إجماعا
~~لأن الوكالة تضمنت شيئين الأمانة والإذن في التصرف فإذا تعدى زالت الأمانة
~~وبقي الإذن بحاله " (1).
# وهذا صريح في أن الإذن بنفسه لا يقتضي سقوط الضمان، فلا بد من تأويل في
~~ظاهر كلامه السابق من إرادة ms12 الإذن الخاص، فتأمل، وإن أبيت عن ذلك فكلماتهم
~~تسبب التشويش ولا يصح الاعتماد عليها، ولا يحسب ما هو المتيقن منها من
~~التسليطات الخاصة الحاصلة في العقود الاستيمانية، ولو تنزلنا فمطلق
~~التسليط، وأما مطلق الإذن فلا دليل عليه لما عرفت من تشويش كلمات الأصحاب
~~ومعاقد الإجماع، ولقد اطلعت على كلام شيخنا الأستاذ الأكبر في مطاوي كلامه،
~~في قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " ينطبق على بعض ما قررناه "
~~قال: فإن قلت: إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان إلا أن مقتضى عموم "
~~على اليد " هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير
~~مضمونه وبقي الباقي، قلت: ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به
~~المقبوض بفاسدها وهي عموم ما دل " أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه إياه
~~بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه
~~لاستيفاء حقه أو تصرفه بلا أجرة أو معها، إلى غير ذلك فهو غير ضامن " أما
~~في غير التمليك بلا عوض، أعني: الهبة فإنه مثل المخصص لقاعدة الضمان، عموم
~~ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه،
~~وأما في الهبة الفاسدة، فيمكن الاستدلال على خروجها بفحوى ما ذكر - إلى أن
~~قال -
# PageV00P035
# فحاصل أدلة عدم ضمان المتأمن، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا
~~يضمنه بعوض واقعي، أعني: المثل والقيمة ولا جعلي، فليس عليه نماؤه، انتهى
~~كلامه ".
# وفيه مواقع للتأمل.
# فبالحري ذكر الأخبار التي عثرت عليها في الأبواب المتفرقة مما يدل على
~~عدم ضمان الأمين لأنه أمين، تيمنا بها ولعله يستفاد منها ما يغنينا عن هذه
~~الكلمات بالمرة فإن كلامهم - عليهم السلام - نور للقلب وضياء للباصرة.
# فمنها: ما رواه القاساني: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن - عليه السلام - -
~~وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري
~~له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من ms13 مال من ذهب
~~المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتبت - عليه السلام -: من مال
~~الآمر. (1) ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر أن مطلق التسليط والبعث، موجب
~~لصرف الضمان.
# ومنها: ما رواه يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
~~عن الرجل يبيع للقوم بالآجر وعليه ضمان مالهم؟ قال: إنما كره ذلك من أجل
~~أني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس. (2) أقول:
~~تعلق الضمان على طيب النفس مما لا يصح إلا بأن يراد السؤال عن اشتراط
~~الضمان فليس هذا بذلك البعيد خصوصا بعد ما عرفت وعليه فلا دخل للرواية
~~بالمقام إلا من جهة مفروغية عدم ضمان الأجير للتلف.
# PageV00P036
# ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سألته عن
~~الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم
~~بعد أن يكون الرجل أمينا. (1) أقول: قوله - عليه السلام - " بعد أن يكون
~~الرجل أمينا " يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول، بأنه ليس عليه غرم
~~إذا كان أمينا، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول، بأنه كذا لأنه أمين
~~أي من جهة استبضاعه الذي وضع على الاستيمان، فيدل على أن الأمين لا يدخله
~~التغريم، لكن غير بعيد ظهوره في الوجه الأول كما يشهد له جملة من الأخبار
~~في أبواب الاستيمانات، مثل قوله - عليه السلام -:
# إذا كان عدلا مسلما فليس عليه ضمان. (2) وقوله - عليه السلام -: لا غرم
~~على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأمونا. (3) وقوله - عليه السلام -:
~~العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. (4) إلى
~~غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في الأبواب، ولكن يبعده، أن الظاهر نفي
~~الضمان بحسب الواقع وهذا لا يدخل للأمانة والعدالة فيه إلا إذا كان المراد
~~الضمان من جهة التعدي والتفريط، مع أن الضمان من جهتهما أيضا تابع لواقعهما
~~فلا بد أن يراد بالنفي نفي التغريم بلا بينة من مدعيهما فيكون معنى النفي ms14
~~تقديم قوله في مقام الدعوى، ويؤيده، العدول في التعبير عن الضمان إلى
~~الغرم، ولكن مع هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الأمين بالتلف السماوي
# PageV00P037
# منه إلا من جهة المفروغية التي تطابق عليها الأخبار عند الإنصاف، وإلا
~~فالأخبار المتقدمة مع شهادة ما عرفت منها في التصريح باشتراط الأمانة ظاهرة
~~في دعوى التفريط والتعدي فحمل على الكراهة، وإلا فدعوى التعدي والتفريط،
~~مسموعة حتى على الأمين العادل.
# ومنها: قول الصادق - عليه السلام - في رواية الحلبي: صاحب الوديعة
~~والبضاعة مؤتمنان. (1) أقول: وهذا أحسن روايات الباب من جهة دلالتها على أن
~~الايتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه، ولكن
~~فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن الأمين يقدم قوله في
~~دعوى التعدي والتفريط، فإنها ناظرة إلى المرسلة المشهورة: ليس على الأمين
~~إلا اليمين.
# نعم هي كسوابقها تدل على عدم الضمان بالتلف السماوي من جهة المفروغية
~~وأنه لا وجه لنفي توجه شئ عليه إلا اليمين، مع كون تلفه مضمنا مطلقا،
~~والحاصل، أن القدر المتيقن من آثار الأمانة هي ما عرفت وهو المناسب لعنوان
~~الأمانة.
# ومنها: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليه السلام - في
~~رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن:
~~هو بأكثر، قال علي - عليه السلام -: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه
~~أمينه. (2) أقول: مع ضعف سندها وإعراض الأصحاب غير الإسكافي عنها لبنائهم
~~على تقديم قول الراهن الموافق للأصل في وجه للأخبار المدعى في محكي جامع
# PageV00P038
# المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء
~~الأمانة لتصديق المرتهن فيما على الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي
~~الأمانة، فلذا يحتمل قويا أن يكون المراد الأمانة والوثاقة لا الاستيمان
~~العقدي، فتأمل، وعلى كل حال فلا يستفاد منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
# ومنها: قوله - عليه السلام -: وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1) وقد تقدم
~~الكلام في نظيرها.
# ومنها: قوله - عليه السلام -: ليس لك أن تتهم من ms15 قد ائتمنته ولا تأمن
~~الخائن. (2) وفيها أيضا ما عرفت مرارا.
# ومنها: قوله - عليه السلام - كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن
~~القصار والصائغ احتياطا للناس كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. (3)
~~ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة في باب القصار والحمال والجمال والملاح، من
~~أنه كان مأمونا فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا، وفيها ما عرفت
~~من أنها لا تنفع في المقام بوجه.
# أقول: والإنصاف أن الأخبار المذكورة بحسب الدلالة المطابقية غير واردة
~~إلا في مقام دعوى التعدي والتفريط، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضمان عن
~~الأمين بسبب التلف السماوي إذ لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور
~~لغوا.
# PageV00P039
# ثم إن الظاهر منها أن المفروغية المذكورة، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع
~~التضمين، ليست من جهة وضوح الحكم بحسب الشرع، وإلا لكان في تلك الأخبار
~~بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء، على نحو ما عرفت فتكون نفس
~~تلك الأخبار قرينة على ما تقدم من دعوى الانصراف في حديث إلى غير الأمين،
~~ومما قررناه في تضاعيف ذكر الأخبار وما بعده ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ
~~الأكبر، من التمسك بعموم أدلة الاستيمان لقاعدة " ما لا يضمن " في غير
~~التمليك بلا عوض وبفحواه فيه، فتأمل، ثم إن المستخرج منها إما بالمطابقة أو
~~الالتزام، ليس إلا الأمين الذي قد عرفت أنه أخص من عنوان المأذون.
# ولو فرضنا التمسك في الخارج، وأنه خصوص الأمين أو الأعم منه ومن المأذون
~~فإن اعتمدنا في الخروج على الأدلة اللفظية، وقلنا بأن عنوان الأمين مجمل
~~فالمرجع هو إطلاق دليل " اليد " لدوران التقييد المنفصل بين الأقل والأكثر
~~فيقتصر على الأقل، وإن اعتمدنا على الدليل اللبي، أعني: حكم العقل من جهة
~~الاستيناس بالحكم، فالأقوى سريان الإجمال إلى الإطلاق ووجوب الرجوع إلى
~~الأصول العملية.
# ودعوى أن القضايا العقلية كما علم في محله معلومة الموضوع، فكيف يفرض
~~فيها الإجمال الساري، مع أنه لو فرض الإجمال فيها فهي في حكم التقييد
~~المنفصل لاستقلاله في الحكم فلا وجه للحكم بالسريان، ms16 مدفوعة بأن المقصود من
~~الحكم العقلي في المقام ما عرفت مرارا هو إدراكه الظني لمناط الحكم الموجب
~~لانصراف المطلق، وهذا قابل لأن يدخل فيه الشك والتردد في الموضوع، كما لا
~~يخفى.
# وأما حديث الانفصال، فهو حق في العقل المستقل، وأما في مثل المقام
~~PageV00P040
# الراجع إلى سبب الانصراف - كما عرفت - فهو في حكم التقييد المتصل، إذ
~~المدار فيه على عدم انعقاد الظهور مع وجوده. والحاصل، أنه لا فرق في أسباب
~~الانصراف بين الإدراكات الظنية من العقل وغيره من غلبة الاستعمال والوجود
~~في أنه إذا ترددت بين أميرين متباينين، أو الأقل والأكثر لم يصح الاعتماد
~~على المطلق كما لا يصح في المقيد المتصل المجمل، نعم هنا كلام لا اختصاص له
~~بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان الإجمال بمجرد وجود ما يصلح للصرف مع
~~تردده وإجماله، لفظيا أو لبيا إذ الظهور ما لم يقم صارف كامل يصرفه، معتبر،
~~ومجرد الصلوح والشأنية لا يكفي فيه، وهذا إشكال ينبغي التصدي لجوابه في
~~محله، وحاصله:
# إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للصرف ولاعتماد المتكلم عليها لكن لم نعلم
~~اعتماده عليها، إما لغفلته أو لأمر آخر، مثل الشهرة البالغة إلى حد يصح
~~الاعتماد عليها، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الأفراد
~~الشائعة من دون نصب قرينة عليه، وأخرى لا يتكل فيريد المهية من غير حاجة
~~إلى نصب قرينة وحينئذ فيحتاج الاعتماد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فلا يمكن
~~الحكم بالعدم لما عرفت، وتمام الكلام في محله، هذا تمام الكلام في مقتضى
~~القواعد على تقدير إجمال المقيد على طريقة شيخنا الأستاذ الأكبر - طاب ثراه
~~-.
# ولنا فيه تأمل وإشكال لا يليق المقام للبسط فيه، ونشير إليه إجمالا، وهو
~~أن التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجمل إنما يصح في باب العموم حيث إنه
~~ظهور لفظي لا ينعقد مع وجود المخصص المتصل المجمل، فيسري إليه الإجمال
~~حينئذ بل ومع الانفصال مع تردده بين المتبائنين لحصول العلم إجمالا بعدم
~~إرادة أحدهما، وأما مع تردده بين الأقل والأكثر فينحل المشكوك إلى معلوم
~~تفصيلي ms17 وشك بدوي، فيرجع في الثاني إلى العموم وأصالة عدم الصارف.
~~PageV00P041
# وأما الإطلاق، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة
~~الثالثة (1) ظهور لبي حاصل من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان،
~~وبعبارة أخرى من كونه في مقام البيان بهذه القضية الإطلاقية لا بها وبقضية
~~أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد بين أمرين سواء كانا متباينين، أو الأقل
~~والأكثر، وسواء كان متصلا أو منفصلا، وسواء كان لبيا، أو لفظيا، لم يبق ما
~~يحكم به بالشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الأمر المجمل، إذ معه لا يصح
~~الحكم بعدم البيان.
# ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الأقل والأكثر فالمقدار الثابت من
~~البيان هو الأقل والزائد مشكوك ومدفوع بالشك كالشك في إجمال التقيد، مدفوعة
~~بأن الشك في كون هذا الأمر بيانا ولا ينفع في ذلك أصالة عدم التقيد، وتفصيل
~~الكلام فيه وبيان الفرق بينه وبين المخصص خارج عن وضع الكلام في المقام،
~~فليطلب في محله، أو من المراجعة إلى الوجدان بمساعدة منها عليه.
# تنبيه: وحيث انجر كلامنا إلى التكلم في الشبهة المفهومية في المقام،
~~فالمناسب أن نتبعه بالتكلم في الشبهة المصداقية، فنقول: حيث عرفت أن الأخذ
~~على قسمين، قسم يضمن وقسم ليس بمضمن، فلو اشتبها في الخارج ولم يعلم أنه من
~~الأول أو الثاني، كما لو لم يعلم أنه على وجه الأمانة، أو لا، فعلى ما
~~نختاره، من عدم جواز الرجوع إلى العموم والإطلاق في الشبهات المصداقية، لا
~~وجه للرجوع إلى إطلاق دليل " اليد " في المقام، فنحكم بالتضمين، خلافا
~~لجماعة من المتأخرين تبعا للعلامة، حيث يظهر منهم الاعتماد عليه في كثير من
~~جزئيات المقام، كما يظهر للمتتبع.
# PageV00P042
# قال في التذكرة: في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال،
~~فقال الأول: هو عارية، وقال الثاني: بل هو إجارة، والأصل فيما يقبضه
~~الإنسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت
~~حتى تؤديه. (1) وقال في مسألة اختلافهما: فقال صاحب اليد وديعة عنده، وادعى
~~المالك الاقتراض، قدم ms18 قول المالك مع اليمين، لأن المتشبث يزيل بدعواه ما
~~ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير. (2) ويمكن أن يوجه بأنه
~~وإن لم يجز التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الإطلاق،
~~لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا، ولعل نظرهم أن
~~المقام منه نظرا إلى ما قدمناه، من الاستيناس الحكمي، وأما الأدلة اللفظية
~~من الأخبار ومعاقد الإجماعات، فهي ناظرة إلى ذلك الأمر اللبي، إذ مجرد وجوب
~~اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر، كما لا يخفى.
# وفيه: أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى
~~العموم في رفع شك المصداق، بين الفساد، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا
~~كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الإطلاق كما في المثال
~~السائر، وهو قول المولى " أكرم جيراني " مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام
~~الجيران العدو، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت، أن المقصود من حكم العقل
~~فيها أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلا وجه للرجوع إلى العموم لأنه
~~في حكم التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح، لا نطيل فيه الكلام، مضافا
~~إلى أن
# PageV00P043
# المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم، وأما الإطلاق فيأتي فيه
~~التأمل السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة، فتدبر.
# والأولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالإطلاق في المقام إلى التوجيه، إذ
~~هو على أصلهم من جوازه مطلقا، كما يظهر للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
# ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم والإطلاق
~~بقاعدة " المقتضي والمانع " لأن العموم والإطلاق يكشفان عن المقتضي كما أن
~~المقيد والمخصص يكشفان عن المانع وحينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد إحراز
~~المقتضي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه، ولتمام الكلام محل آخر.
# وقد يستدل على ذلك، بما رواه إسحاق بن عمار، عن الكاظم - عليه السلام -
~~قال سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل: كانت ms19 عندي وديعة،
~~وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له إلا أن يقيم بينة
~~أنها كانت وديعة. (1) وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك
~~والحكم بلزوم المال إنما هو لأن الأصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى
~~مدعي الأمانة البينة عليها، وفيه ما لا يخفى.
# أما أولا: فلأن المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد، أو
~~أمانة عنده فلا يمكن أن يكون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير، إذ هي
~~فرع ثبوت ملك الغير كما لا يخفى.
# PageV00P044
# وأما ثانيا: فلأن الظاهر أن الوجه في التقديم أن صاحب المال أولى في ماله
~~بأنحاء تقليباته وتحرياته، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة الاختلاف في
~~الرهن والوديعة فادعى المالك الأولى، وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر،
~~بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن
~~احتمل الوجه الأول لكنه أعرض عنه (1)، فراجع.
# ويشهد لذلك أيضا، ما رواه في الوسائل: عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة
~~إلا أنه قال الصادق - عليه السلام - في الجواب: " القول قول صاحب المال مع
~~يمينه " (2) فإن التعبير بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم
~~مع إمكان دعوى اتحاد الروايتين.
# وأما ثالثا: فلأنا لو لم نجزم بما قدمناه فلا أقل من الاحتمال المسقط
~~للاستدلال، مع أنه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إلا بعد
~~معلومية المناط وتنقيحه، قطعا ودعواه مجازفة، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه لو
~~تم الرجوع إلى المقتضي بعد كشف العموم عنه في أمثال المقام صح الحكم بأن
~~الأصل في اليد هو الضمان وإلا فلا وجاهة للأدلة المتقدمة فلا بد من الرجوع
~~إلى الأصل العملي أي البراءة عن وجوب رد المثل والقيمة، هذا تمام الكلام
~~فيما يتعلق بالاستيمان المالكي.
# الثاني: من الأمور المتعلقة بالأخذ، أنه قد اشتهر أنه لا ضمان في الأخذ
~~إذا كان على وجه الأمانة الشرعية، والكلام فيها من حيث إنها تحصل بمطلق
~~الإذن
# PageV00P045
# الشرعي إلا أن يشترط ms20 الضمان، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لأنه من مطلق
~~الإذن كالكلام في الأمانة المالكية التي تقدمت، وإنما الغرض فيها بيان
~~المدرك خرج به عن عموم حديث " اليد " وأنهم كيف يضمنون مصدق مجهول المالك
~~مع أنه مأذون فيها وكيف يضمنون المأذون في أكل المال عند المخمصة وكذا
~~غيرهما من الفروع التي يقف عليها المتتبع مع منافاته لما يدعونه من قاعدة
~~الأمانات المشروعية.
# فنقول: قد يقال إن الوجه فيها ما دل على نفي السبيل على المحسن بعد دعوى
~~أن الاستيمان عبارة عن إذن الشارع لا المالك في قبض المال أو التصرف لمصلحة
~~المالك لا لمصلحة القابض نفسه ولا للمركب منهما.
# قال في التذكرة (1): " اللقطة أمانة في يد الملتقط ما لم ينو التملك أو
~~يفرط فيها أو يتعدى فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائما فهي أمانة في يده
~~وإن بقيت أحوالا - إلى أن قال -: لأنه بذلك محسن في حق المالك بحفظ ماله
~~وحراسته فلا يتعلق به ضمان لقوله تعالى: * (وما على المحسنين من سبيل) *
~~(2) انتهى.
# أقول: أما دعوى انحصار الاستيمان في ما يرجع المصلحة إلى المالك فقط فمع
~~عدم شاهد عليها، فمدفوعة، بما لا يخفى فإن حقيقة الاستيمان لا دخل له برجوع
~~المصلحة وعدمه أصلا، نعم يكون كذلك في بعض المقامات ولذا أطبقت على قسيميه
~~مثل العارية والإجارة والمضاربة وغيرها عقودا استيمانية مع أن مصلحة القبض
~~في غالبها يرجع إلى القابض فقط، أو إليه وإلى المالك.
# PageV00P046
# وأما الاستدلال عليه، بنفي السبيل ففيه - بعد عرفت - أخص من المدعي و كذا
~~ما استدل به المستدل المذكور، من أن تضمين الأمناء يوجب سد باب الاستيمانات
~~فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه، أن الأغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يقدمون
~~العقلاء على ضررهم للأغراض لهم راجحة على جهة المالية، ألا ترى أن الغصب مع
~~تضمنه عندهم وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد التضمين لا يوجب الانسداد
~~والحرج، وكذا استدلاله بأن التضمين إضرار على القابض بلا سبب، إذ فيه أن
~~السبب هو الأخذ الذي وقع باختياره، وقاعدة نفي الضرر لا يضر ms21 بتأثير
~~الأسباب. فتدبر.
# وبالجملة: فقد أطال القائل المذكور في تطبيق الفروع على ما ادعاه في
~~حقيقة الاستيمان وفي الاستدلال ولم يأت بشئ أمكنت إليه النفس، فالحق ما
~~عرفت من مطاوي كلامنا المتقدمة، من أن الاستيمان إنما يحصل بدفع المال على
~~وجه الوثوق في الحفظ ولو لأن ينتفع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من
~~المستأمن - بالكسر - وأما مجرد الإذن في القبض مثل الإباحة الشرعية فليس
~~استيمانا ومنه يظهر، أن مثل الإذن في الأكل في المخمصة ليس استيمانا، بل
~~ومثل الإذن في الالتقاط إذ هو إباحة محضة، نعم ما دام الملتقط يقصد الحفظ
~~لا ضمان عليه لا من جهة الاستيمان بل من جهة الإحسان فإذا قصد التملك أو
~~تعدى أو فرط فقد خرج عن الإحسان ولزمه الضمان، وكذا مثل الإذن في تأخير
~~أداء الزكاة فإنه لا يقتضي أزيد من إباحته للتأخير.
# وأما الوجه في عدم الضمان في الاستيمانات الشرعية، فلأن تسليط الشرع
~~كتسليط المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن ماليته عند تلفه غير المستند إلى
~~قابضه، فتدبر وتأمل، فإن المسألة في كمال الغموض والإشكال، فإني لم أجد ما
~~يدل على أن PageV00P047
# استيمان الشارع كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك.
# ثم إن حال الأمانة الشرعية حال الأمانة المالكية في الشبهات المفهومية
~~والمصداقية حسب ما مرت إليه الإشارة.
# الثالث: لا فرق في ما ذكرنا من اقتضاء الأخذ للضمان بين أن لا يسبق الأخذ
~~به آخذ آخر أو يسبقه، للإطلاق، ومن ذلك باب تعاقب الأيدي، نعم هنا إشكال في
~~تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهدات
~~المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم، وهل يملك الجميع أو واحدا بنفسه
~~أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده التلف، كيف حال
~~رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم.
# لكنا لما ذكرناه ودفعه، في محل آخر، أغنانا عن التعرض في هذا المقام.
# وأما ما يرجع إلى المأخوذ، فأمور:
# الأول: أنه لا ريب في شمول الموصول ms22 للأعيان وهل يشمل المنافع؟ فيحكم
~~بضمانها مطلقا، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لا يحكم به مطلقا
~~وجوه، بل وأقوال، فعن السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد " أنه يجري
~~مجرى الغصب في الضمان " (1) وعن موضع منه " نسبته إلى أصحابنا " وهذا مع ما
~~هو المحكي عنه في آخر باب الإجارة " من دعوى الاتفاق على ضمان منافع
~~المغصوب حتى الفائتة منها " (2) يدل على دعوى الإجماع على ضمان منافع
~~المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من
# PageV00P048
# أفراد قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ لا مدرك له غيرها
~~إلا ما دل على احترام مال المسلم وهو لا يقضي إلا عدم حل التصرف لا ضمان
~~المنافع خصوصا غير المستوفاة.
# فقال في التذكرة في كتاب " الغصب ": " منافع الأموال من العبيد والثياب
~~والعقار وغيرها، مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنا
~~أجمع لأن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها
~~متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها
~~ضمنها فأشبهت الأعيان ولأن كل مضمون بالإتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد
~~التلف كالأعيان، انتهى ملخصا ". (1) وقال في مسألة البضع: " إنها لا تضمن
~~بالفوات تحت اليد، بل بالإتلاف بالوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع "
~~بأن اليد لا تثبت على منافع البضع " واستشهد عليه بشواهد:
# منها: أنه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحدهما على
~~الآخر وإن كانت عنده ولو أقرت لأحدهما حكم بأنها منكوحته فإنه يدل على أن
~~اليد لها لا له، انتهى ملخصا. (2) وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره،
~~من أن منافعه غير المستوفاة غير مضمونة: " بأن منافعه في يده لأن الحر لا
~~يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده فلم يجب ضمانها بخلاف الأموال. انتهى
~~ملخصا ". (3)
# PageV00P049
# ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع ببنائهم على كون المنافع مضمونة
~~لدخولها تحت اليد فيشملها ما يدل على ضمان اليد.
# وقد استشكل فيه شيخنا الأستاذ الأكبر - وإن اختار إضرار الضمان من جهة
~~إجماعي السرائر والتذكرة - " قال ms23 لا إشكال في عدم شمول الموصول للمنافع
~~وحصولها بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ ودعوى - أنه كناية عن مطلق الاستيلاء
~~الحاصل في المنافع بقبض الأعيان - مشكلة، انتهى.
# أقول: إن أراد عدم صدق الأخذ مستقلا فهو واضح، إذ ليس حال المنافع مع
~~العين مثل الأعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ واحد لتحليلها إلى
~~أخذ متعدد إلا أنه لا حاجة إليه، إذ الخبر الشريف يدل على أن ما يستند إليه
~~الأخذ فيكون مأخوذا ولو بالواسطة في عهدة الآخذ، ولا إشكال في أن المنافع
~~كما أنها مقبوضة بقبض العين فهي مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد يستند إلى
~~العين بالأصالة وإلى المنافع بالتبع ولا يضر في عدم تعدد الأخذ بعد صدق
~~الأخذ إلا أن يدعي عدم ظهوره في كونه مأخوذا بلا واسطة وهي ممنوعة جدا.
# فالإنصاف، أن المنافع مضمونة بقاعدة اليد، سواء كانت مستوفاة أو غير
~~مستوفاة وسواء كانت لمالك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المستأجرة فيضمن
~~العين للمالك والمنفعة للمستأجر لصدق أنه مما أخذت اليد، ويشهد له تسالم
~~الأصحاب بالضمان مع عدم مدرك لهم خصوصا في غير المستوفاة إلا قاعدة اليد،
~~إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لا ينفع في المقام.
# ثم إن قوله - رحمه الله - ودعوى إلى قوله " مشكلة " لم نتحصل مراده إذ قد
~~عرفت فيما تقدم أن الأخذ كناية عن الاستيلاء الفعلي وهو حاصل في المنافع
~~أيضا PageV00P050
# بتبع العين فلا حاجة إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل
~~فيه، فتدبر.
# الثاني: بعد ما عرفت من دخول المنافع في قاعدة الضمان فهل تدخل فيها
~~الحقوق المالية فيحكم بضمان الحقوق في الأيادي الضمانية كما لو أخذ العين
~~المرهونة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد، أم لا، لم أجد
~~للأصحاب نصا في ذلك والظاهر هو الأول لأن الحقوق المالية من مراتب الأموال
~~فكما يصح استناد التفويت والاتلاف إليه فكذا يصح استناد الأخذ والقبض إليه
~~على التقريب المتقدم في المنافع، والحاصل: أن الحقوق كالمنافع اعتباران
~~عقلائيان لا عيان الأموال ms24 مأخوذان بأخذها ومدفوعان بدفعها، ولو سلمنا
~~انصراف الأخذ والدفع إلى الأعيان فهو انصراف بدوي لا اعتداد بها، وربما
~~يشهد لذلك ما يذكرونه الأصحاب في مطاوي ما لو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضا
~~ألزم قيمته ويكون رهنا، فراجع.
# الثالث: يعتبر في المأخوذ، أن يكون ملكا للمأخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم
~~فلا ضمان فيه ولو أخذه الذمي، ولا يعتبر أن يكون قابلا لتملك الآخذ فلو تلف
~~في يد المسلم خمر الذمي متستر به ضمنه دون ما إذا لم يكن مستترا.
# والحاصل، أن الآخذ والمأخوذ منه لمثل الخمر والخنزير إما أن يكونا مسلمين
~~أو ذميين أو مختلفين فعلى الأول لا ضمان إلا أن يكون خمرة محترمة اتخذها
~~للتخليل، وعلى الثاني، يأتي الضمان على شرط الاستتار، وعلى الثالث فإن أخذ
~~المسلم من الذمي ضمن على الشرط، وإن انعكس فلا ضمان، وفي موارد الضمان يحكم
~~بضمان القيمة وإن كانت الخمر مثليا. PageV00P051
# ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضمان
~~مما لا إشكال فيه، والميزان فيه تلف عين لشخص محكومة بأنها ملكه، فتدبر.
# تتميم: يظهر من جماعة من الأصحاب تضمين الأولياء فيما ثبتت عليه يد
~~المولى عليه وتلفت بالآفة السماوية إن علموا به معللين ذلك بأنه يجب على
~~الولي حفظها بانتزاعها من يد من لا أمانة له.
# قال في التذكرة، في التقاط الصبي والمجنون والسفيه، بعد الحكم بصحة
~~التقاطهم في غير الحرم لأنهم من أهل الاكتساب، ويصح منهم الاحتشاش
~~والاصطياد والاحتطاب إن لم يعرف الولي بالتقاطه وأتلفه الصبي ضمن، وإن تلف
~~في يده بغير تفريط منه لم يضمن لأنه أخذ ماله أخذه فلا يكون عليه ضمان، كما
~~لو أودع مالا فتلف عنده وإن علم الولي لزم أخذها منه لأنه ليس من أهل الحفظ
~~والأمانة فإن تركها في يد الصبي ضمنها الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق
~~بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حقه فإذا تركها في يده
~~صار مضيعا لها فضمنها، انتهى ". (1) وقال في جامع ms25 المقاصد: " يجب على الولي
~~انتزاع اللقطة من يد الصبي والمجنون لأنهما ليسا من أهل الأمانة ولا من أهل
~~حفظ ملكها واللقطة في معنى المملوك فكما يجب على المولى أخذ ما لهما من
~~أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتلافه فكذا يجب انتزاع اللقطة، ومع
~~التقصير والتلف يضمن كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، انتهى ". (2) وقال
~~فيما بعد عند قول الماتن: ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي
# PageV00P052
# أو تلف، فالأقرب تضمين الولي، وجه القرب، إن حفظ أموال الصبي واجب على
~~الولي فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا، وكلما تلف من
~~الأمانة في حال تفريط الأمين في حفظها فهو مضمون عليه، لا محالة، ويحتمل
~~ضعيفا العدم لأنه لم يدخل في يده وهو ليس بشئ، انتهى. (1) أقول: ظاهر
~~كلامهم بل صريحه، أن الولي يضمن بمجرد التقصير في الانتزاع وإن لم يصدق أن
~~المال تحت يده وتستفاد منهم قاعدة كلية، وهي أن كل من كان مأمورا بحفظ مال
~~وإن لم يكن تحت يده يضمن إذ فرط في الحفظ، والظاهر إرسالهم هنا إرسال
~~المسلمات مع فقد المدرك الواضح لها فالشأن في بيان مدركها، فإن تحقق فهي
~~قاعدة كقاعدة " اليد " وإلا فهي على خلافها لا يصار إليها إلا في مورد وقع
~~الإجماع منهم عليه.
# فنقول: يمكن أن يستدل عليها بما رواه ابن هاشم في حسنته، قال: قلت لأبي
~~عبد الله - عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى
~~تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن
~~لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن
~~يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي
~~أمر بدفعه إليه وإن لم يجد فليس عليه ضمان. (2) وتقريب الاستدلال، أن ذكره
~~- عليه السلام - الوصي مع عدم وقوع السؤال عنه، يشهد بأن حكم صاحب الزكاة
~~ليس مخصوصا به، بل ويأتي في كل ms26 من كان وليا
# PageV00P053
# على أمر ففرط فيه يضمن ومنهم الوصي.
# لكن فيه، أنه لا دلالة لها على ضمان الوصي ولو لم يكن المال تحت يده، بل
~~وظاهر قوله - عليه السلام -: " ضامنا لما دفع إليه " أنه وضع يده عليه
~~فيكون منطبقا على قاعدة اليد مع خيانة الأمين، ودعوى - أن المراد بالدفع
~~إليه دفع أمره إليه - غير ممنوعة، إذ هي دعوى لخلاف الظاهر، بلا شاهد
~~عليها.
# ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان، عن رجل، قال: سألت أبا عبد الله -
~~عليه السلام - عن رجل أوصى إلى رجل، أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما
~~عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، وقلت: فسرق ما أوصى به من الدين ممن
~~يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي
~~ضامن لها. (1) وهذه الرواية أحسن من الأولى من وجه لعدم تقييدها بكون
~~التركة تحت يد الورثة فهي بإطلاقها تدل على الضمان بعد تقييدها بالتفريط إذ
~~لا ضمان بدونه ضرورة إلا أن الإنصاف ظهورها في دخول المال تحت يد الوصي إذ
~~الظاهر أن فرض السرقة بعد التقسيم غير المنفك غالبا عن التصرف فيكون سبيل
~~هذه كسبيل سائر الروايات الواردة في هذا الباب، مثل ما رواه الحلبي عن
~~الصادق - عليه السلام - إنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل
~~المستوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
~~الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن
~~حين عزله في بيته تؤدى من ماله. (2)
# PageV00P054
# هذا كله، مع أنها لا دلالة لها إلا على ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان
~~الأولياء والمأمورين بالحفظ.
# وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان الحمامي، مثل ما رواه في قرب
~~الإسناد بإسناده إلى علي - عليه السلام - إنه كان لا يضمن صاحب الحمام وقال
~~إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام. (1) وما رواه إسحاق بن عمار، عن
~~جعفر عن آبائه، عن علي - عليه السلام ms27 - كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام
~~فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على الثياب.
~~(2) وجه الاستيناس، أنها تشير إلى أن صاحب الحمام لو يأخذ الجعل على حفظ
~~الثياب يضمنه بالتفريط فيه لكن الموضوع عند الحمامي أي في محل معد للوضع
~~فيه يصدق عليه أنه تحت يده فيكون الضمان على القاعدة إلا إذا ثبتت أمانته
~~كما يشهد به التعليل في رواية لعدم ضمانه " بأنه أمين " فتأمل.
# وبالجملة: فالاعتماد في أمر مخالف للقواعد المقررة على هذه الظواهر
~~والاستيناسات في كمال الإشكال، والإغماض عما أرسله مثل العلامة والمحقق
~~الثاني إرسال المسلمات أشكل.
# فلنختم الكلام فيما أردناه من التكلم في قاعدة " اليد " وأرجو من الله
~~تعالى أن ينتفع به الناظر الخبير ببركة أهل البيت - عليهم السلام - خصوصا
~~من جور مرقدهم ومشهدهم بسامراء - عليهم السلام - ما دامت الأرض والسماء.
# والحمد لله أولا وآخرا
# PageV00P055 ms28