######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000399
#META# 000.BookURI	:: AFTER1900
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الآخوند الخراساني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1329
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: اللمعات النيرة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000399
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/399_اللمعات-النيرة-الآخوند-الخراساني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1422 - 1382 ش
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (1) حمدا لك اللهم على ما عرفتنا من
~~دلائل الأحكام، وفقهتنا في الدين، وفهمتنا من معالم الحلال والحرام،
~~وعلمتنا من مقاصد الشرع المبين.
# والصلاة والسلام على من أرسلته على فترة رحمة للعالمين، وشرحت له صدره،
~~وفضلته على المرسلين، فصدع بالرسالة ناهضا بأعباء التبليغ بكرة وأصيلا،
~~وأوضح الدلالة بالخطاب البليغ هاديا ودليلا، ونشر لواء التوحيد بشيرا
~~ونذيرا، وطوى بساط الشرك فلم يدع منه إفكا وزورا. وعلى آله مصابيح الدين
~~القويم، ومناهج الهداية إلى الصراط المستقيم، الذين أذهبت عنهم الرجس
~~وطهرتهم تطهيرا (2)، وجعلتهم أئمة، وعصمتهم من الزلل أولا وأخيرا، ونصبتهم
# PageV00P003
# أعلاما للأمة، أنزلت فيهم الكتاب المبين تبصرة وذكرى، وأمرت بمودتهم بآية
~~* (قل لا أسئلكم عليه أجرا) * (1) فأحيوا سنن الإرشاد بالبرهان الجلي،
~~وأماتوا بدع الإلحاد، وصيروا الحق بمقام علي، وشيدوا قواعد الملة البيضاء
~~بمعارف البيان، ورفعوا منارها، وأحكموا دعائم الشريعة (2) الغراء بإيضاح
~~التبيان، وأظهروا آثارها.
# وشكرا لك على ما أنعمت علينا باتباعهم، وجعلتنا من أتباعهم، مستمسكين من
~~سلسلتهم بالعروة الوثقى، ومعتصمين من حبل ولائهم بما هو خير وأبقى.
# وبعد، فيقول المفتقر إلى رحمة ربه العبد الجاني محمد كاظم الخراساني: إنه
~~لما كان علم الفقه مناهج الشريعة الأحمدية، ومعرفته (3) مسالك السعادة
~~الأبدية، جد فيه علماؤنا، واجتهدوا برد الفروع إلى الأصول، وهذبوا مداركه
~~بتنقيح التحرير، فأدركوا غاية المأمول، وأنفقوا نفائس أعمارهم في إيضاح
~~مشكلاته، وسددوا هواجس أفكارهم لكشف معضلاته، فحرروا مبانيه بإشارات واضحة
~~المقاصد، وأبانوا معانيه بعبارات جامعة الفوائد. جعل الله سعيهم مشكورا،
~~ولقاهم نضرة وسرورا.
# غير أن كتاب تبصرة المتعلمين الذي صنفه آية الله في العالمين، مروج الدين
~~بتحريره النافع، وكاشف اليقين بتنقيحه المهذب البارع، شيخنا العلامة الحسن
~~بن المطهر - أعلى الله مقامه - قد حوى على صغر حجمه أسنى الفوائد، واشتمل
~~ببديع
# PageV00P004
# نظمه على أبهى الفرائد، جامعا بين الإيجاز والإعجاز، ومتخذا في الحقيقة
~~سبيل الرموز ضربا من المجاز، فسألني بعض من لا يسعني إجابته بالرد، أن الحق
~~به تكملة توقف رسمه على الحد، وأضيفها إليه إضافة معنوية معراة عن ms001 الأفعال
~~الناقصة، وأعرب موصول مصادره بتصريفات جلية، مبتنية (1) على الدلائل
~~الخالصة، وأشرحه شرحا يشير إلى مفاتيح الأحكام بأجلى إشارة، ويوضح منه غاية
~~المرام بأحلى عبارة، مفصلا عقود فرائده في سلك البيان بآيات معجزة، وكاشفا
~~لثام إبهامه عن وجوه الإتقان بعبارات موجزة خالية من التعقيد المخل والحشو
~~الممل.
# فاستخرت الله تعالى متوكلا عليه، ومقدما رغبتي إليه، فجاء بحمد الله
~~تعالى على ما يراد، وغاية المراد.
# وسميته ب‍ " اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة " جعلته تذكرة لمن
~~تبصر، وتبصرة لمن تذكر. وأسأله من فضله الجسيم ومنه القديم أن ينفعنا به
~~يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
# PageV00P005
# اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة مقدمة المؤلف PageV00P007
# الباب الأول: في المياه (الجاري)...
# (كتاب الطهارة) (وفيه أبواب):
# (الباب الأول: في المياه) (الماء على ضربين: مطلق ومضاف).
# والمراد منه هاهنا: ما يعم غيره مجازا، وإلا فهو بمفهومه الحقيقي لا يصلح
~~لكونه مقسما للضربين.
# أما (المطلق) (1): فهو (ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه) عرفا، (ولا يمكن
~~سلبه عنه) إلا بنحو من العناية.
# (و) أما (المضاف): فهو (بخلافه) لا يستحق إطلاقه عليه إلا بذلك.
# PageV00P009
# و (المطلق) (1) حكمه بحسب أصل خلقته أنه (طاهر) و (مطهر) للحدث والخبث
~~حسب ما يأتي تفصيله... (وباعتبار ملاقاته للنجاسة) يختلف. ولا يطهر إلا بعد
~~أن (يقسم (2) أقساما) ثلاثة (3):
# (الأول: الجاري) وهو عرفا وإن كان السائل عن مادة، إلا أن المراد هاهنا
~~هو النابع عنها وإن لم يكن سائلا، لاتحاد غير السائل معه حكما.
# (و) حكمه أنه (لا ينجس) ولو كان قليلا (بملاقاة النجاسة، ما لم يتغير
~~لونه أو طعمه أو رائحته بها)، لعموم " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ،
~~إلا ما غير... " (4) والتعليل في صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا
~~يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب الطعم،
~~لأن له مادة " (5).
# - والاستدلال به بناء على رجوعه إلى الفقرة الأولى واضح.
# وأما بناء على رجوعه إلى الفقرة الثانية، فلأن الاتصال بالمادة إذا ms002 كان
~~موجبا لارتفاع النجاسة، كان موجبا لاندفاعها بطريق أولى، كما لا يخفى -
~~وخصوص المرسل: " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (6). وعن دعائم الاسلام، عن
~~أمير المؤمنين ((عليه السلام)): قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة
~~والدم: " يتوضأ
# PageV00P010
# ويشرب وليس ينجسه شئ، ما لم تتغير أوصافه: طعمه، ولونه، وريحه " (1).
# ولا يعارضها مثل " إذا بلغ الماء قدر كذا... " (2). وإن كانت النسبة
~~بينهما عموما من وجه، لوضوح أنها أظهر في كون الجريان عن المادة أو الاتصال
~~بها علة تامة لعدم الانفعال بالملاقاة من عمومه لما له مادة نابعة. مع أنه
~~يدور الأمر بين إلقاء (3) ظهورها في علية الجريان من المادة والاتصال بها
~~رأسا، وإلقاء (4) الإطلاق وتقييده بغير الجاري، وهذا أولى. مع إمكان دعوى
~~الانسباق إليه، ولا أقل من دعوى عدم الظهور في الإطلاق، لكونه القدر
~~المتيقن منه، كما لا يخفى.
# هذا مضافا إلى دعوى الاجماع من غير واحد (5) على عدم الفرق بين قليله
~~وكثيره.
# وإن أبيت إلا عن مقاومة أدلة الكر لها، وعدم اعتبار دعوى الاجماع، فالأصل
~~عدم الانفعال، بناء على كون الأصل مرجعا في تعارض المتكافئين بالعموم من
~~وجه، لا الترجيح أو التخيير، مع أن الترجيح مع أدلة عدم إنفعال القليل من
~~الجاري، لندرة القول به فتأمل.
# وكيف كان (فإن تغير) أحد أوصافه تغيرا حسيا بملاقاتها (نجس المتغير خاصة)
~~لأنه الظاهر من الأخبار الدالة على الانفعال إذا تغير (6)، ضرورة أن التغير
# PageV00P011
# التقديري ليس بتغير، سواء كان عدمه لعدم المقتضي كالملاقاة للبول الصافي،
~~أو لأجل المانع عن ظهور أثرها عليه، كما إذا اتصف بصفتها، لوضوح أنه يمنع
~~عن اتصافه بمثلها، كيف؟ وإلا لزم إجتماع المثلين، وهو في الاستحالة كاجتماع
~~الضدين.
# كما أن الظاهر منها اختصاص النجاسة بالمتغير (دون ما قبله) وهو واضح (و)
~~دون (ما بعده) إذا كان متصلا بالمادة بغير المتغير، أو كان كرا، وإلا ففيه
~~إشكال، لانقطاعه عن المادة بالماء النجس.
# إلا أن يقال بعدم انفعال القليل بملاقاة المتنجس، وإن قيل بالإنفعال
~~بملاقاة النجس، كما هو المختار حسب ما يأتي استظهاره من ms003 الأخبار. (1) هذا
~~مع احتمال كفاية اتصاله بالمادة وعدم إنقطاعه عنها في الحكم بعدم إنفعاله
~~بالملاقاة ولو قيل بإنفعال القليل بملاقاة المتنجس كالنجس. وذلك لأن تنجس
~~المتغير لا يمنع عن كونه سببا لاتصال غيره بها، وليس دليل انفعال القليل
~~أظهر شمولا له من دليل الجاري، وبينهما عموم من وجه، فالأصل يقتضي عدم
~~إنفعاله، بناء على أنه المرجع في تعارض العامين كذلك، كما أشرنا إليه آنفا.
# (وحكم ماء الغيث حال نزوله، وماء الحمام إذا كانت له مادة و (2) كان
~~المجموع منه ومنها بمقدار (3) الكر، على الأحوط حكمه) فلا ينجسان مطلقا
~~بالملاقاة ما لم يتغيرا (4)، لقوله (عليه السلام) في ماء الغيث: " سبيله
~~سبيل الجاري " (5).
# PageV00P012
# والصحيح في ماء الحمام " هو بمنزلة الجاري " (1) والخبر أنه " كماء النهر
~~يطهر بعضه بعضا " (2). ورواية قرب الإسناد " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (3).
# وأما تقييد ذلك بما إذا كانت له مادة، فلرواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام
~~لا بأس به إذا كانت له مادة " (4).
# الباب الأول: في المياه (ماء الحمام)...
# وضعفها - لو كان - ينجبر بالعمل.
# ثم إن مقتضى إطلاق أخباره عدم اعتبار الكرية أصلا ولو في المجموع من
~~المادة والحوض.
# ولا وجه لمنع إطلاقها لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح
~~الناس من الحياض الصغار، لكثرة عروض القلة على المجموع، فضلا عن أحدهما -
~~كما لا يخفى - ولو كانت الكرية أغلب منها. مع أنه لو كانت غالبة ليست مما
~~يلتفت إليها كي يوجب إنصراف الإطلاق إليها أو كانت قدرا متيقنا في مقام
~~التخاطب، وبدون ذلك كان الاطلاق محكما. كيف؟ وهو ظاهر الخبر الدال على
~~التقييد (5)، إذ لا معنى مع اعتبار الكرية ولو في المجموع للتقييد بالمادة
~~أصلا - بناء على ما هو التحقيق من عدم اعتبار تساوي السطوح في اعتصامه
~~وكفاية تواصل أبعاضه لوحدته معه حقيقة وعرفا. والتعدد المتراءى إنما هو
~~بحسب محاله، كما لا يخفى على من تأمل - بل لا بد من التقييد بالكرية، كسائر
~~المياه الواقفة بلا خصوصية له، مع أن ظاهر أخباره أن له ذلك، كما لا ms004 يخفى.
# نعم كان اعتبارها في المادة أو المجموع أحوط.
# PageV00P013
# (الثاني: الواقف، كمياه الحياض والأواني ان كان مقداره كرا).
# (وحد الكر: ألف ومائتا رطل) على ما هو المشهور (1)، بل بلا خلاف كما عن
~~صريح بعض (2)، بل عليه الاجماع، كما عن الغنية (3)، لمرسلة ابن أبي عمير
~~(4) المنجبر إرسالها بالإجماع المدعى على قبول عموم مراسيله (5). وعن
~~المعتبر في خصوص هذه المرسلة: وعلى هذه عمل الأصحاب لا أعرف رادا لها (6).
# وقضية الجمع بينها وبين صحيحة ابن مسلم: " إن الكر ستمائة رطل " (7) أن
~~يكون ذلك (بالعراقي) بحمل (8) الرطل فيها على العراقي، وفي الصحيحة على
~~المكي، وهو ضعف العراقي مع أن الظاهر الاتفاق على أن المراد منه فيها ليس
~~العراقي ولا المدني، فيتعين كونه مكيا، فيكون وحده دليلا على ذلك.
# (أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر مستوي الخلقة)
~~(9) على المشهور (10)، كما قيل، وعن الغنية الاجماع عليه (11).
# PageV00P014
# واعلم أن الأصحاب اختلفوا في حده بحسب المساحة ومنشؤه اختلاف الأخبار،
~~واختلاف الأنظار في الاستظهار. ولا دلالة في ما يعتبر منها على هذا
~~التحديد.
# الباب الأول: في المياه (الكر)...
# نعم رواية الحسن بن صالح كما عن الإستبصار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام): " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ ". قلت وما الكر؟ قال:
~~" ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف
~~عرضها " (1) وإن كانت صريحة، إلا أن عدم تعرضها في الكافي (2) والتهذيب (3)
~~للطول ربما يخل، لوضوح عدم وثوق بثبوته فيها، كما لا يخفى. وبدونه لا دلالة
~~لها عليه.
# وما قيل - من أن تحديد العرض بذلك يستلزم تحديد الطول به أو بأزيد منه،
~~وإذ لا قائل بالزيادة، تعينت المساواة (4) - فيه أن العرض فيها ليس ما
~~يقابل الطول، بل بمعنى السعة كما في قوله تعالى: * (عرضها كعرض السماء
~~والأرض) * (5) وقد صرح بلفظها في صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا
~~ينجسه شئ.
# قال (عليه السلام): " ذراعان عمقه، وذراع وشبر سعته " (6) فيكون كل واحدة
~~من الرواية والصحيحة وغيرهما ms005 (7) مما لا تعرض فيها للأبعاد الثلاثة ظاهرة
~~في السطح
# PageV00P015
# المستدير، كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره) في شرح المفاتيح (1)
~~والمحدث الإسترابادي (2) استظهاره، لا المربع كما استظهره المشهور. ويقرب
~~مكسره من تحديده الوزني - على ما اختبر فإن مكسره على الرواية يكون ثلاثة
~~وثلاثين وكسرا، الحاصلة من ضرب نصف القطر - وهو شبر وثلاثة أرباع - في نصف
~~المحيط - وهو خمسة ونصف - في ثلاثة ونصف العمق، على ما هو القاعدة في ضرب
~~الدائرة.
# ودعوى الاجماع بسيطا أو مركبا على أنه ليس بكر في مثل هذه المسألة
~~مجازفة، غايته عدم القول به، لا القول بعدمه. ومن الغريب صدور هذه الدعوى
~~من شيخنا العلامة (3) - أعلى الله مقامه -.
# وأغرب منه دعواه إمكان اخراجه بأن الظاهر من الرواية كون مجموع الثلاثة
~~ونصف من العمق ثابتا في تمام سطح الكر، لا في خط منه، فتخرج الدائرة (4)،
~~كما لا يخفى، ضرورة أنه كذلك في السطح المستدير، وإنما لا يكون كذلك في
~~السطح المحدب أو المقعر.
# ثم إنه لا يكاد يوافق تحديد من تحديداته المساحية في أخبارها لتحديده
~~الوزني. مع وضوح أن له حدا واحدا لا يختلف باختلاف اختباره مساحة، أو وزنا.
# واختلاف المياه خفة وثقلا - مع كونه ليس بمقدار الاختلاف بينهما - يقتضي
# PageV00P016
# اختصاص كل بأحد الحدين، لا كون كل واحد حدا مطلقا، كما هو قضية إطلاق
~~النص والفتوى.
# لا يقال: نعم، ولكنه لا بأس في المخالفة إذا كانت من باب مخالفة العلامة
~~والأمارة مع ذي الأمارة.
# فإنه يقال: إنما ذلك في ما كانت المخالفة أحيانا ولم تكن بدائمية كما
~~كانت هاهنا، بل ولا غالبية. فلا مجال لما قيل من التخيير بين التحديدين،
~~فله الاختبار بما يختار (1).
# وقصارى ما يمكن أن يقال توفيقا بين الأخبار: أن مقدار الكر حسب مراتب
~~الطهارة والنجاسة، والنزاهة والدناسة يختلف. فيكون أقله مقدارا مما يعتصم
~~به الماء عن الانفعال بالنجاسة وإن انفعل ببعض مراتبها الغير المانعة عن
~~استعماله في ما يعتبر في استعماله الطهارة، وكان المقدار الزائد عليه عاصما
~~عن الانفعال بذلك أيضا. فكان للكثرة العاصمة ms006 عرض عريض حسب مراتب النجاسة
~~والدناسة شرعا، كما هو كذلك بالإضافة إلى ما يوجب التنفر طبعا.
# ويشهد بذلك التفاوت الفاحش بين التحديدات في الروايات، وعدم توافق
~~الاثنين منها مع الوثوق بل القطع بصدور غير واحد منها بينها، كما لا يخفى.
~~ومعه لا محيص عما ذكرنا من التوفيق كما وفق بنظير ذلك بين روايات منزوحات
~~البئر (2) وعليه فلا حاجة إلى الترجيح بين المعتبر منها.
# ثم إنه إذا شك في ما هو أقل ما حدد به لإجمال دليله وتردده بين أن يكون
# PageV00P017
# التكسير بلحاظ تربيع السطح أو التدوير - مثلا - فقضية عموم رواية " خلق
~~الله الماء طهورا، لا ينجسه شئ إلا ما غير... " (1) عدم إنفعال غير ما علم
~~أنه لم يبلغ الكر، كما هو قضية استصحاب الطهارة وقاعدتها عموما وخصوصا في
~~الماء. قال الصادق (عليه السلام) - على ما في الوسائل -: " كل ماء طاهر إلا
~~ما علمت أنه قذر " (2).
# وما قيل من أن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة
~~على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للإنفعال ولا يتخلف عنها إلا لمانع، والمانع
~~مدفوع بالأصل.
# وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والإغماض عن الطعن عليها بعدم ورودها
~~في أصول أصحابنا - فهو لأجل الجمع بينه وبين قوله ((عليه السلام)): " إذا
~~كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) الدال على علية الكرية لعدم التنجيس
~~مقيد بالكر، وأنه لا ينجسه شئ إنما هو باعتبار كريته، فتكون الكرية قيدا
~~للموضوع - وهو الماء الذي لا ينجسه شئ فكل ما شك في كريته فلا يجوز عليه
~~الحكم بعدم التنجيس بمقتضى العموم، لأنه شك في موضوع العام، لا في ما خرج
~~عنه، فافهم. (4) ففيه أن كون الملاقاة مقتضية للتنجيس، وكون الكرية مانعة
~~عنه لا يدفع بها أصالة الطهارة، ولا قاعدتها ما لم يثبت عدم الكرية بنحو
~~ولو بالأصل ولا مثبت في محل الفرض أصلا ولا أصل يرفع به المانع إذا شك فيه
~~ما لم يكن مسبوقا بالعدم، لا عقلا ولا شرعا، لعدم دليل على قاعدة المقتضي
~~والمانع شرعا، ولا مما ms007
# PageV00P018
# جرت عليه سيرة العقلاء قطعا في ما كان هناك منشأ عقلائي.
# مع أن دليل الأصل والقاعدة رادع عن السيرة عليها - لو كانت - كما لا
~~يخفى.
# وأنه لا مجال للطعن في الرواية بعد استناد الأساطين إليها في كتبهم (1).
# وتقييدها بأدلة الكر لا يقتضي إلا تقييدها بما علم خروجه من عمومها، لا
~~كون الموضوع هو الكر، لانفصال المقيد المجمل، وقضية التقييد بالمجمل
~~المنفصل الاقتصار على التقييد بما علم خروجه به والرجوع في المشكوك إلى
~~العموم وارتفاع إجماله به فيحكم ببقاء مرتكب الصغيرة تحت عموم (أكرم
~~العالم) إذا قيد بدليل منفصل مثل (لا تكرم العالم الفاسق) إذا شك في أن
~~مرتكبها فاسق أو ليس بفاسق.
# وبالجملة الكرية وإن كانت قيدا للموضوع، إلا أنها بمعنى الأقل المحتمل من
~~مثل قوله: " إذا كان قدر كر " (2)، لعدم دلالته عليه أو على الأكثر، ووضوح
~~لزوم العمل بالعموم في ما لا دليل على خلافه لبقائه على ظهوره وعدم سراية
~~إجمال المقيد إليه، كما حقق في الأصول (3).
# هذا وقد ظهر أن التحديد بمكسر ثلاثة أشبار ونصف في السطح المربع لم ينهض
~~عليه دليل، ولكنه أحوط.
# وبالجملة إذا كان بمقدار الكر (لم ينجس بوقوع النجاسة فيه) أو ملاقاته
~~لها، للأصل والقاعدة ومنطوق غير واحد من مثل " إذا بلغ الماء... " (4) (ما
~~لم يتغير أحد أوصافه) الثلاثة (فإن تغير) أحدها تغيرا حسيا لما عرفت (نجس)
~~إجماعا، لرواية
# PageV00P019
# " خلق الله الماء... " (1) وغيرها (2).
# (ويطهر باتصاله بالكر مع امتزاجه حتى يزول التغيير) (3) أو بغيره مما
~~يعتصم كالجاري والغيث حال نزوله.
# بل والماء القليل بناء على عدم انفعاله مطلقا، أو بملاقاة المتنجس وإن
~~انفعل بملاقاة عين النجس، لو كان وجه التطهير بالامتزاج هو الاجماع على عدم
~~إختلاف أبعاض ماء واحد بحسب الطهارة والنجاسة، فلا بد من طهارة الكل أو
~~نجاسته، والثاني باطل لأدلة الاعتصام وعدم الانفعال، والأول هو المطلوب.
~~والمفروض أن القليل المتحد مع الماء النجس لا ينفعل بملاقاته، فلا بد أن
~~يطهر ذاك الماء بامتزاجه.
# نعم لو كان وجه تطهيره الاجماع على الطهارة تعبدا في ms008 صورة الامتزاج بالكر
~~ونحوه مما لا ينفعل اتفاقا فلم يكن وجه للقول بالطهارة بالامتزاج مع
~~القليل، فإنه بلا دليل، بل لا بد من الاقتصار بالإلقاء الدفعي، كما هو
~~المتراءى من التقييد بالدفعة في كلام غير واحد من الأعلام (4) لولا القطع
~~بأن الإلقاء كذلك إنما هو لحصول الامتزاج به، أو لحفظ عمود الماء المعتصم،
~~لا لاعتباره تعبدا، ولذا اكتفينا بالامتزاج، ولو كان بالعلاج.
# ثم إنه لا ريب في أنه لا يطهر ما لم يزل تغيره، ولو كان الماء الممتزج به
~~لم ينفعل بذلك لدليل اعتصامه ما لم يتغير. بل وإن تغير لعدم الدليل على
~~النجاسة
# PageV00P020
# بالتغير إذا لم يكن بملاقاة عينها، فإن الظاهر من قوله: " لا ينجسه شئ...
~~" لا ينجسه عين من الأعيان النجسة بالملاقاة إلا ما غيره. وإن أبيت عن
~~ظهوره فيه، فلا أقل أنه القدر المتيقن، فلا دلالة له على نجاسته بسبب تغيره
~~بملاقاة الماء المتغير بها، كما لا يخفى.
# الباب الأول: في المياه (الماء القليل)...
# (وإن كان) الماء الواقف (أقل من كر ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير
~~أحد أوصافه) على المشهور بين الأصحاب (1)، بل عليه دعوى الاجماع من غير
~~واحد. (2) وقد دل عليه أخبار كثيرة (3) منطوقا أو مفهوما خلافا لابن أبي
~~عقيل (4)، وتبعه الكاشاني (5) والفتوني (6) وبعض آخر (7) فذهبوا إلى عدم
~~إنفعاله بملاقاتها ما لم يتغير أحد أوصافه بها مستدلا - مضافا إلى الأصل،
~~وعموم الرواية المشهورة بين الفريقين " خلق الله الماء... " (8) - بروايات
~~كثيرة ظاهرة، بل بعضها صريحة في عدم الانفعال.
# منها: ما عن قرب الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر، قال: سألته عن جنب
~~أصابت يده جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده، هل يجز أن يغتسل من ذاك
# PageV00P021
# الماء؟ قال: " إن وجد ماءا غيره فلا يجزيه أن يغتسل، وإن لم يجد غيره
~~أجزأه " (1).
# ومنها: رواية أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام)
~~في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من
~~عذرة يابسة وأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي ms009 (2).
# ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت: راوية من ماء فسقطت
~~فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال: " إن تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ
~~وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية
~~وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء " (3).
# ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سألته عن اليهودي
~~والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر
~~إليه " (4) إلى غير ذلك من الأخبار (5).
# ولا يخفى أن هذه الأخبار لا يعارضها ما دل في مثل مواردها على خلافها من
~~الأمر بالإراقة والإهراق أو النهي عن الشرب والتوضؤ (6) والاغتسال، لاحتمال
~~أن يكون على الاستحباب أو للكراهة، لما أشرنا إليه من كون كل من الطهارة
~~والنجاسة ذات مراتب شرعا (7)، يختلف حكمها بحسب ما لهما من المراتب إختيارا
# PageV00P022
# واضطرارا، كما يشهد به خبرا علي بن جعفر (1) أو كراهة أو استحبابا. كما
~~هو قضية التوفيق بين خبر أبي مريم (2) ومرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابه
~~قال:
# كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى
~~غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا، فخرج فيه فأرتان. فقال له أبو عبد
~~الله (عليه السلام): " أرقه " فاستقى آخر فخرج فيه فارة. فقال أبو عبد الله
~~(عليه السلام) " أرقه " فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ. قال: " صبه في
~~الإناء " فصبه في الإناء (3)، ضرورة احتمال كون الإراقة لا للنجاسة المانعة
~~من جواز الاستعمال بل للتنزه واستقذار الطبع مما فيه الميتة، ورجحان
~~استعمال غير الملاقي لها سيما في رفع الحدث، أو كراهة استعمال الملاقي،
~~وربما لا يجوز استعمال الماء مع طهارته في رفع الحدث، كالمستعمل في رفع
~~الخبث.
# وبالجملة لولا مخافة مخالفة الاجماع كان التوفيق بين ما دل على الانفعال
~~خصوصا أو عموما، منطوقا أو مفهوما وبين ما دل على عدم الانفعال كذلك، بحمل
~~الأول على الانفعال بما يوجب الاجتناب عنه تنزيها واستحبابا أو اختيارا،
~~وحمل ms010 الثاني على عدم إنفعاله بما لا يجوز استعماله معه في رفع الحدث أو
~~الخبث مطلقا، وفي مثل الشرب إختيارا، بمكان من الإمكان، لكونه من قبيل حمل
~~الظاهر على النص أو الأظهر.
# ويشهد به بعض الأخبار (4)، ويؤيده اختلافها في تحديد الكرية المانعة عن
~~النجاسة اختلافا فاحشا لا تكاد ترتفع غائلته إلا بأن ذلك لتفاوت مراتب
# PageV00P023
# النجاسة والطهارة، واختلاف مراتب كثرة الماء، ومنع كل مرتبة منها عن
~~الانفعال بمرتبة من النجاسة، كما مرت إليه الإشارة (1).
# ثم إن وجه تخصيص الحكم بأنه ينجس بملاقاة عين النجاسة أنه لا إجماع على
~~الانفعال بملاقاة المتنجس، ولا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو
~~مفهوما، لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة، وانسباقها من الشئ في
~~الأخبار العامة، كما ادعي في خبر " خلق الله الماء " فلا يوجب تغيره
~~بالمتنجس نجاسته. ولا أقل أنه القدر المتيقن منه، ولو سلم شمول المنطوق له
~~فلا عموم في المفهوم، فإن الظاهر أن يكون مثل " إذا بلغ الماء " لتعليق
~~العموم، لا لتعليق كل فرد من افراد العام، فيكون مفهومه إيجابا جزئيا
~~ونجاسته لشئ، والمتيقن منه عين النجاسة، لا إيجابا كليا ونجاسته بكل نجس أو
~~متنجس ولو سلم عدم ظهوره في تعليق العموم فلا ظهور له في تعليق أفراد
~~العام، فلا يكون دليلا على الانفعال إلا بعين النجاسة. فيكون عموم " خلق
~~الله " مرجعا ودليلا على الطهارة مضافا إلى إستصحابها وقاعدتها، كما لا
~~يخفى.
# (ويطهر) على تقدير نجاسته بالملاقاة (بامتزاجه بالكر) وغيره مما يعتصم
~~كالجاري ونحوه، إجماعا.
# (الثالث: ماء البئر) وهي واضحة عرفا مفهوما ومصداقا. وما اشتبه أنه منها
~~يمكن القول بعدم إنفعال القليل منه بملاقاة النجاسة ولو قيل به في البئر،
~~بدعوى عدم شمول أدلة إنفعال القليل له لأجل كون المنصرف من الماء فيها أو
~~المتيقن منه هو غير ذي المادة. ولو سلم شمولها له لكان " خلق الله الماء...
~~" في شموله أظهر من شمولها له فلا يخصص بها وإن كانت أخص، كما لا يخفى.
# PageV00P024
# وحكمه أنه (إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس) نصا ms011 (1) وفتوى.
# الباب الأول: في المياه (ماء البئر)...
# (ويطهر بزوال التغيير (2) بالنزح، أو بنفسه مع إمتزاجه بما ينبع جديدا من
~~المادة) لما عرفت في تطهير غيره، ولما في صحيحة ابن بزيع الآتية (وإلا)
~~يتغير (فهو على أصل الطهارة) لأصالتها وعموم " خلق الله... " وخصوص صحيح
~~ابن بزيع:
# " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب
~~الطعم... " (3) وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من
~~عذرة يابسة أو رطبة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منه؟ قال:
# " لا بأس " (4)، وصحيحة معاوية بن عمار: " لا يغسل الثوب، ولا تعاد
~~الصلاة مما يقع في البئر إلا أن تنتن " (5)، وصحيحته الأخرى في: فارة تقع
~~في البئر فتوضأ منه وصلى وهو لا يعلم، أيعيد صلاته ويغسل ثوبه؟ قال: " لا
~~يعيد صلاته ولا يغسل ثوبه " (6) إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة (7) في عدم
~~الانفعال، وفيها الصحاح.
# ولا يعارضها ما دل على أن النزح لابد منه بعد وقوع النجاسة فيه ليطهره،
~~ضرورة أن ظهورها في إنفعاله بحيث لا يجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة
~~ليس بمثابة تلك الأخبار، فإنها إن لم تكن نصا في عدم إنفعاله كذلك، لكانت
~~أظهر منه في الانفعال كذلك، فإن الحكم فيها بعدم إعادة الصلاة وعدم غسل
~~الثوب عما يقع فيه
# PageV00P025
# من النجاسة لا يكاد يكون إلا بعدم إنفعاله بوقوعها، بخلاف مثل قوله
~~((عليه السلام)):
# " يجزيك أن ينزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها " (1) في جواب السؤال عن
~~البئر تقع فيه الحمامة أو الدجاجة أو الفارة أو الكلب. (2) ضرورة أنه يمكن
~~أن يكون المراد التطهير مما يستقذره بوقوع أحدها طبعا، أو عن مرتبة من
~~النجاسة غير مانعة عن استعماله إلا تنزيها. بل لا محيص عن ذلك، وإلا لكان
~~الواجب الإستفصال عن أن غير الكلب خرج حيا أو ميتا؟ كما هو واضح.
# هذا مضافا إلى شهادة ما في أخبار المنزوحات من الاختلاف زيادة ونقيصة في
~~شئ واحد، على عدم وجوب النزح، وأنه على نحو الاستحباب ms012 لرفع القذارة طبعا أو
~~لرفع مرتبة منها شرعا، فيوفق بين الخبرين المختلفين في شئ واحد بأن يحمل ما
~~دل على نزح الكثير على أنه لرفع تمام ما حدث من المرتبة، وما دل على القليل
~~على أنه لرفع بعض مراتبه. تأمل تجد فيها شواهد على ما قلنا.
# ومع ذلك (جماعه من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم
~~يتغير ماؤها) (3) - وقد عرفت عدم نجاستها - (وأوجبوا نزح الجميع بوقوع
~~المسكر) ولا وجه له في غير الخمر منه عدا ما دل على تنزيله منزلتها (4)،
~~وقد ورد فيها نزح الجميع (5)، مع وضوح أنه في خصوص حرمتها. وقد ورد نزح
~~عشرين فيها أيضا (6)
# PageV00P026
# وثلاثين في المسكر (1) أو (2) بوقوع (الفقاع) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد
~~أنه خمر (3).
# وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص
~~فيه.
# (أو) (4) بوقوع (المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها) لما عن
~~السرائر (5) والغنية (6) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في
~~الدماء الثلاثة بما ورد في قليل الدم وكثيره. ودعوى الانصراف إلى غيرها
~~مجازفة.
# (أو موت بعير فيها) بلا خلاف. بل عن محكي السرائر (7) والغنية (8)
~~الاجماع عليه، وفي رواية ابن سنان: " إن مات فيها ثور أو (9) نحوه نزح كله
~~" (10).
# (وإن تعذر) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع (تراوح أربعه رجال
~~عليها مثنى يوما) لما في خبر عمار: " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل
~~ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت
~~" (11).
# والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو
~~بالحبل
# PageV00P027
# وإرساله، ونحوهما، وعدم لزوم تهيئتها قبله لصدق التراوح يوما معه عرفا.
# (ونزح كر لموت الحمار) لما في رواية عمر بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا
~~جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، كل
~~ذلك يقول: " سبع " قال: حتى بلغت الحمار فقال: " كر من ماء البئر " (1)
~~(ولموت البقر (2) وشبههما) ولعله لما ربما يستفاد ms013 من رواية سعيد من أن
~~المراد من الحمار أمثاله مما كان قريبا من جثته.
# (ونزح سبعين لموت الانسان) لخبر عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)
~~إذ قال فيه: " وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكبره الانسان ينزح
~~منها سبعون وأقله العصفور ينزح منها دلو وما سوى ذلك في ما بين هذين " (3)
~~وعن الغنية دعوى الاجماع (4) عليه وظاهر لفظ الانسان يعم الصغير والأنثى
~~بلا خلاف وكذا الكافر كما هو المشهور (5)، فإذا دل الخبر بإطلاقه على أن
~~الكافر إذا وقع فيها حيا فمات لم يوجب إلا نزح سبعين فقد دل على كفاية ذلك
~~إذا خرج حيا بالفحوى، ضرورة أنه لو لم يوجب بموته شيئا آخر لما أوجب نقصا -
~~كما لا يخفى - قيل ببقاء نجاسة الكفر به حال موته، أو إرتفاعها وعروض
~~النجاسة بالموت.
# واحتمال أن السبعين إنما كانت واجبة من حيث نجاسته بالموت، لا من حيث
~~نجاسة كفره في غير محله، فإن الحكم من جهة دون أخرى إنما يصح في ما أمكن
# PageV00P028
# الانفكاك بينهما، ولا يمكن بينهما في مورد الرواية.
# نعم لو لم يكن لوقوعه حيا دخل في الحكم بنزحها، بل كان تمام السبب له هو
~~ملاقاته ميتا - كما أنه ليس ببعيد كله - كان للإحتمال مجال، فتأمل جيدا.
# (ونزح خمسين للعذرة الذائبة) على المشهور (1). ولا شاهد له من الأخبار
~~إلا رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في
~~البئر. قال (عليه السلام): " ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو
~~خمسون " (2) بناء على كون الترديد من الراوي. والإستصحاب يقتضي الأخذ بأكثر
~~الإحتمالين، قيل بوجوب النزح أو الاستحباب.
# لكن الظاهر أن لفظ " أربعون أو خمسون " من الإمام (عليه السلام) فيكون
~~تخييرا بين الأقل والأكثر الأفضل.
# ثم إن الظاهر أن تكون العذرة خصوص عذرة الانسان، لكونها حقيقة فيها، أو
~~للانصراف، أو المتيقن من إطلاقها.
# وكذا خمسين في (الدم الكثير غير الدماء (3) الثلاثة) على المشهور (4)، بل
~~عن الغنية الاجماع عليه (5) فإن تم وإلا فليس في الأخبار أثر.
# وفي ms014 صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) إشعار بأن فيه نزح ما بين
~~ثلاثين
# PageV00P029
# إلى أربعين (1)، كما عن الشيخ في الاستبصار (2)، والفاضلين (3) في بعض
~~كتبهما (4) وغيرهم (5) العمل به والحكم بالتخيير بين الثلاثين والأربعين
~~وما بينهما.
# وقد تقدم الكلام في الدماء الثلاثة. (6) ونزح (أربعين لموت الكلب والسنور
~~والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل) لما عن المعتبر من كتاب الحسين بن
~~سعيد عن القاسم عن علي (7)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
~~السنور. فقال: " أربعون وللكلب وشبهه " (8). وقوله (عليه السلام) في خبر
~~سماعة: " وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثون أو أربعون " (9).
~~وفي خبر علي: " السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " (10). وفي بعض الأخبار
~~في الكلب نزح دلاء (11)، وفي بعضها نزح الكل (12).. إلى غير ذلك من الأخبار
~~الدالة على غير ذلك (13). ولما في خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) من نزح أربعين في بول
# PageV00P030
# الرجل (1). وقد ورد في البول نزح دلاء (2)، ونزح الكل (3)، ونزح ثلاثين
~~(4).
# ولا يخفى أن في اختلاف الأخبار في النزح دلالة واضحة على أن ذلك لتفاوت
~~مراتب الدناسة والنجاسة، وكذا مراتب النزاهة والطهارة.
# وكذا (نزح عشرة للعذرة اليابسة والدم القليل) لرواية أبي بصير المتقدمة
~~في العذرة (5).
# وليس في الأخبار في الدم القليل، على اختلافها في إطلاق الدلاء أو
~~توصيفها باليسيرة أو تحديدها بالثلاثين (6)، خبر دل على تعيين العشرة أصلا
~~إلا أن تعينها مشهور (7) بل وقد نقل عليه الاجماع (8).
# (و) نزح (سبع لموت الطير والفارة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي
~~واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا) بغير واحد من الأخبار على السبع في
~~الطير والفارة (9) كما أن تقييد الفارة بالتفسخ في غير واحد منها (10) وليس
~~في الأخبار
# PageV00P031
# الدالة على السبع فيها تقييدها بالإنتفاخ، وإنما التقييد به من جماعة
~~(1).
# ولما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ينزح
~~سبع دلاء إذا بال فيه الصبي... " (2)، ولكن في صحيحة معاوية: نزح الكل (3).
# ولرواية أبي بصير عن الرجل يدخل ms015 في البئر فيغتسل منها. قال: " ينزح سبع
~~دلاء " (4). وصحيحة ابن مسلم: " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء "
~~(5).
# ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا مات الكلب في البئر
~~نزحت " وقال:
# " إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " (6).
# (و) نزح (خمس لذرق الدجاج) الجلال، لعدم نجاسة ذرق غيره، ولم نعثر على
~~دليل إلا أن الاجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس، على ما قيل (7)، أوجب
~~الاقتصار عليها ولو قيل بغيرها في ما لا نص فيه.
# (و) نزح (ثلاث) دلاء (للفارة والحية) لما في صحيحة معاوية بن عمار، من
~~نزح ثلاث دلاء للفارة والوزغة. (8) ولرواية الحلبي: " إذا مات في البئر
~~حيوان صغير فانزح دلاء " (9). ولكن في
# PageV00P032
# رواية ابن سنان: " للدابة الصغيرة سبع " (1) وإن كانت غير معمول بها،
~~فلتحمل على الاستحباب، أو على زيادته.
# الباب الأول: في المياه (ماء البئر - الأسآر)...
# (و) نزح (دلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع) لرواية عمار: " أقل ما يقع في
~~البئر فيموت فيه العصفور ينزح له دلو واحد " (2).
# ولرواية علي بن حمزة عن بول الصبي الفطيم قال: " ينزح له دلو واحد " (3)
~~بناء على كون الفطيم يعبر به في الأخبار عن الرضيع كما عن محكي المهذب
~~البارع (4).
# (وعندي أن ذلك كله مستحب) ولو من باب التسامح في أدلة الاستحباب، بناء
~~على الاكتفاء فيه بنقل الاجماع والشهرة وإلا ففي ما لا خبر ولا إجماع محقق،
~~لا استحباب إلا من باب الاحتياط، وذلك لما عرفت أن قضية التوفيق بين
~~الأخبار هو حمل الأخبار الدالة على وجوب النزح على الاستحباب، وأنه إنما
~~كان لرفع الاستقذار طبعا، كما يشهد به الأمر به لوقوع ما ليس بنجس قطعا
~~والجمع بينه وبين النجس في مقدار النزح، أو لرفع النجاسة بمرتبة لا تكون
~~مانعة عن الاستعمال في ما يعتبر فيه الطهارة إلا تنزيها، كما يشهد به إطلاق
~~التطهير عليه في بعضها (5)، فتأمل جيدا.
# (الرابع: أسآر الحيوان) وهي جمع سؤر، وهو لغة كما عن جماعة (6) البقية من
~~كل شئ والمراد هاهنا
# PageV00P033
# خصوص ms016 الماء الملاقي لجسم حيوان، و (كلها طاهرة إلا) سؤر (الكلب والخنزير
~~والكافر) إذا كان قليلا على المشهور من إنفعال القليل، حيث لا دليل على
~~نجاسة سؤرها إلا الدليل على إنفعال القليل. هذه تمام أقسام الماء المطلق.
# (وأما المضاف) (وهو المعتصر من الأجسام) أو المحصل بالتصعيد (أو الممتزج
~~بها مزجا يسلبه الإطلاق) بشرط صحة إطلاق الماء عليه مجازا، لعلاقة المشابهة
~~فخرج ما لا يصح إطلاقه عليه كذلك وإن أطلق عليه أحيانا مبالغة في ميعانه
~~والمصعد (كماء الورد، و) الممتزج كماء (المرق، فينجس بكل ما يقع فيه) أو
~~يلاقيه (من النجاسة) أو المتنجس بها (سواء كان) الماء المضاف (قليلا أو
~~كثيرا. ولا يجوز رفع الحدث به) مطلقا ولا حكمه من مثل من به السلس أو
~~المستحاضة، بلا خلاف بين الطائفة، كما عن المبسوط (1)، وبين المحصلين كما
~~عن السرائر (2).
# ولا ينافيه ما عن بعض أصحاب الحديث منا (3) من جواز الوضوء والغسل من
~~الجنابة والإستياك بماء الورد، لاحتمال أن يكون هذا منه لأجل منع كون خروج
~~الماء عن الإطلاق بالتصعيد أو باكتساب ريح الورد، بل عليه الاجماع. هذا
~~مضافا إلى عدم دليل على رفع الحدث أو حكمه به والأصل بقاؤه.
# (ولا) يجور (إزالة الخبث) به (وإن كان طاهرا) على المشهور (4)، للأصل ولا
~~دليل على خلافه سوى دعوى إطلاقات الغسل، وأن الأصل جواز الإزالة بكل
# PageV00P034
# مزيل، وخبر غياث الدال على عدم البأس بغسل الدم بالبصاق. (1) والإطلاق
~~منصرف إلى ما هو المتعارف من الغسل بالماء، ولا أقل من أنه القدر المتيقن
~~منه، والأصل وإن كان جواز الغسل تكليفا، إلا أنه لا يكاد يفيد إذا كان
~~الأصل عدم جوازه وضعا، لعدم دليل على أن غير الماء مزيل شرعا وخبر غياث مع
~~ضعفه متروك قطعا.
# الباب الأول: في المياه (المستعمل في رفع الحدث)...
# وهاهنا (مسائل):
# (الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر) قطعا، ضرورة من
~~المذهب (ومطهر) للحدث والخبث إجماعا (والمستعمل في الأكبر طاهر) بلا خلاف،
~~بل إجماعا وكذا (مطهر للخبث) كذلك (ولا يرفع به الحدث على ms017 الأحوط) لما في
~~رواية عبد الله بن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من
~~الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه... " (2) وغيرها (3) مما دل على النهي عن
~~الاغتسال بغسالة الحمام معللا باغتسال الجنب. إلا أنه من القريب جدا أن
~~يكون المنع عن التوضؤ بماء الغسل في الرواية، وعن الاغتسال بغسالة الحمام
~~في غيرها إنما كان لأجل تلوث بدن الجنب بالنجاسة، فإن الغالب إزالتها عند
~~الغسل، بخلاف الوضوء في الإناء النظيف، فيكون مقابلة ماء الوضوء له في
~~الرواية من حيث النظافة وعدمها، لا من حيث الاستعمال في رفع الحدث الأصغر
~~والأكبر. ولو شك في جهة النهي، فقضية الإطلاقات هو الرفع. ولو منع عن صحة
~~الاستناد إليها فاستصحاب جواز استعماله في رفع الحدث، وكونه طهورا محكم،
~~فالرفع ليس ببعيد، وإن كان عدمه أحوط.
# PageV00P035
# (الثانية: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو
~~لم يتغير، في الغسلة المزيلة للعين) أي عين النجاسة، لملاقاته لها. وقد
~~عرفت إنفعال القليل بملاقاتها ولو لم يتغير بها (وفي غيرها، على الأحوط
~~الأولى) لما عرفت من عدم دليل على الانفعال بملاقاة المتنجس (1). مع إمكان
~~أن يقال - كما قيل (2) - بعدم الانفعال في الغسالة ولو قيل به بملاقاته،
~~مطلقا أو في خصوص الغسلة المطهرة، بدعوى اختصاص عموم دليل الانفعال
~~بانفعاله بما يكون نجسا حين ملاقاته، أو بما يكون غير متأثر من ملاقاته، لا
~~ما يكون الملاقاة مؤثرا في طهارته. ولا يهمنا إطناب الكلام في المقام، كما
~~صدر من غير واحد من الأعلام (3)، بعد ما عرفت من عدم الدليل على إنفعال
~~القليل بالمتنجس، بل الدليل على عدم الانفعال به.
# ثم إنه لا إشكال في عدم كون المستعمل في إزالة الخبث مزيلا للحدث على
~~القول بانفعاله. وأما على القول بعدم الانفعال ففيه إشكال وإن قيل (4) انه
~~المعروف بين الأصحاب وعن المعتبر (5) والمنتهى (6) الاجماع عليه، وعن محكي
~~المعالم دعوى الاجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء (7). فالمقام -
~~كما قيل - أولى (8)، إذ لعله لمعر وفية القول بالإنفعال، ومعه لا وثوق
~~بدعوى ms018 الاجماع، كما لا يخفى.
# ومنه ظهر حال دعوى الاجماع في ماء الاستنجاء، لاحتمال أن يكون مع
# PageV00P036
# إنفعاله عفوا، لا طاهرا. مع أنه لو سلم فلا يكون المقام أولى، إذ لعله
~~لملاقاته لعين النجاسة والمخالطة معها.
# وربما استدل عليه برواية عبد الله بن سنان المتقدمة (1).
# الباب الأول: في المياه (المستعمل في إزالة النجاسة)...
# وقد عرفت الاشكال في دلالتها، مع أن الغالب في الثوب النجس كون عين
~~النجاسة فيه، فالماء الذي يغسل به ينفعل بملاقاته، فلا يجوز استعماله في
~~رفع الحدث وحكمه لذلك. ومع ذلك الاحتياط عدم استعماله في رفع الحدث وحكمه.
# ثم إن الحكم بانفعال الماء المستعمل في الغسلة المزيلة إنما يكون في ما
~~(عدا ماء الإستنجاء) فإنه لا بأس به، كما عن بعض (2)، ومعفو عنه كما عن
~~المنتهى (3)، ولا ينجس الثوب والبدن كما عن المقنعة (4)، بل هو طاهر كما في
~~الشرائع (5)، وعن القواعد (6)، واشتهر بين المتأخرين (7). وقد نقل (8) عليه
~~الاجماع عن غير واحد.
# ودل عليه الأخبار (9) الدالة على نفي البأس بوقوع الثوب فيه، وعدم تنجسه
~~به، بملازمة ذلك عرفا لطهارته، ومساوقة عدم التنجس به مع طهارته، وعدم
~~إنسباق
# PageV00P037
# العفو في الأذهان مع نجاسته، فيخصص بها دليل إنفعال القليل (1)، مضافا
~~إلى ما عرفت من عدم ثبوت العموم في المفهوم، وليس مفاده إلا إنفعاله
~~بملاقاة النجس في الجملة، والمتيقن منه غير المقام. ولكنه (بشرط عدم
~~التغير) بتمامه أو بغالبه لا بما لابد منه غالبا. وذلك لانفعال متغير كذلك
~~إجماعا، مضافا إلى عموم دليل إنفعال المتغير بالنجاسة (2) بلا مخصص. فإن
~~إطلاق أخبار الباب لا يعم هذه الصورة، فإنها نادرة ولو سلم عمومه لها كان
~~إطلاق دليل إنفعال المتغير أظهر في الشمول لها من إطلاقها، كما لا يخفى.
~~(و) كذا بشرط عدم (التعدي) للنجاسة بما هو خارج عن المتعارف المعتاد،
~~بخروجه بذلك عن ماء الاستنجاء المحض ومخالطته لغيره، بخروج المستعمل في
~~إزالة الخبث من غير موضع المعتاد عن ماء الاستنجاء، وعدم شمول إطلاق
~~الأخبار له. فيكون شمول دليل الانفعال بالنجاسة له كشموله لغيره (3) بلا ms019
~~تفاوت أصلا وإطلاق الأخبار لا يشمله لما عرفت من خروجه من ماء الإستنجاء
~~وإن كان مخلوطا به أحيانا.
# (الثالثة: غسالة الحمام طاهرة إلا إذا علم ملاقاتها (4) لعين النجاسة)
~~لعدم دليل على نجاستها في غير هذه الصورة، ولا دليل على اعتبار الظن
~~بملاقاتها لها، لكونها معرضا لذلك وقد ورد فيها مثل مرسلة الواسطي عن بعض
~~أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من
~~غسالة الناس: قال:
# " لا بأس " (5).
# PageV00P038
# (الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة) وإزالة الحدث مطلقا
~~وحكمه (ولا في إزالة النجاسة، ولا في الشرب) إجماعا (إلا مع الضرورة) إلى
~~شربه (فيجوز الشرب منه حينئذ)، بل ربما يجب لحفظ النفس عن الهلاك، أو ما
~~بحكمه بدونه.
# الباب الأول: في المياه (الماء النجس)... PageV00P039
# الباب الثاني: في الوضوء...
# (الباب الثاني: في الوضوء) (وفيه فصول):
# (الفصل الأول: في موجبه خاصة) لا ما يوجبه مع الغسل وجوبا أو استحبابا
~~على القولين ولذلك (إنما يجب) بالستة لا بغيرها والظاهر أن كونها موجبة
~~إنما هو بلحاظ أن الانسان قبل التكليف، بل قبل التمييز يحدث منه جلها لولا
~~كلها.
# فإطلاق الموجب أو السبب عليها بهذا اللحاظ لا دلالة له أصلا على أنه لو
~~فرض مكلف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء، وجاز له الدخول في الصلاة،
~~فالحدث أمر وجودي، والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، كما أفاده شيخنا
~~العلامة (1) (أعلى الله مقامه).
# وكيف تكون الطهارة أمرا عدميا وهو نور وقابل للإشتداد، كما دل عليه
# PageV00P041
# ما ورد في الوضوء التجديدي أنه " نور على نور " (1) والنور أمر وجودي،
~~يقوى ويضعف؟
# فالظاهر أن التقابل بين الحدث والطهارة تقابل الضدين لا ثالث لهما بحسب
~~حال المكلف خارجا لا يكاد يخلو من كليهما وإن كان يمكن خلوه فرضا، كما يمكن
~~خلو الانسان منها خارجا. ولا دلالة لتفسير الحدث بالحالة المانعة إلا على
~~كونه وجوديا، لا على كون الطهارة أمرا عدميا.
# وكيف كان فالمهم تفصيل الستة الموجبة له. الاثنان منها يجب (بخروج (2)
~~البول ms020 والغائط، من) الموضع (المعتاد أصلا أو عارضا، أو من غير المعتاد إذا
~~خرج على حسب خروجه من المعتاد) وإن لم ينسد المعتاد، ولم يصر بمعتاد، وذلك
~~مضافا إلى الإطلاقات، الحسن كالصحيح عن علل الفضل، عن أبي الحسن الرضا
~~(عليه السلام):
# " إنما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة، ومن النوم دون سائر
~~الأشياء، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة
~~من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما يصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم "
~~(3) فإن الظاهر من قوله: " فأمروا بالطهارة " أن الموجب إنما هو إصابة
~~النجاسة التي كان طريق أصابتها المعتاد هو الطرفان، من دون اعتبار كون
~~الإصابة منهما، كما لا يخفى. وإنما اعتبرنا أن يكون خروجه على حسب الخروج
~~من المعتاد، كما إذا خرج من ثقب بعلاج، لانصراف الإطلاقات، وكذا إطلاق
~~الإصابة عما إذا لم يكن كذلك، لا أقل من كون غيره متيقنا.
# PageV00P042
# (و) الثالث: خروج (الريح الخارج من المعتاد) ولو عارضا لأنه المنصرف إليه
~~إطلاق الريح في خبر زكريا بن آدم (1)، وإطلاق " ما يخرج " و " خرج " في غير
~~واحد من الأخبار (2) (فلا عبرة بالريح الخارج من القبل) أي قبل المرأة
~~قطعا، لكونه غير معتاد له أصلا. نعم لو حدث فيه طريق إلى مخرجه المعتاد
~~فخرج منه حسب خروجه من المعتاد، لا يبعد كونه ناقضا.
# الباب الثاني: في الوضوء (موجباته)...
# (و) الرابع (النوم الغالب على السمع والبصر) نوعا، إذ لا يبعد دعوى أن
~~غير الغالب على الحاستين ليس بنوم حقيقة وإن أطلق عليه أو على ما يعمهما
~~مجازا لعلاقة المشارفة أو غيرها، فيكون وصفا توضيحيا دفعا لتوهم العموم.
# وإن أبيت فقد قيد في صحيحة زرارة بنوم العين والأذن والقلب (3)، وفي
~~موثقة ابن بكير بعدم سماع الصوت (4). وفي صحيحة أخرى لزرارة، وغيرها بذهاب
~~العقل (5)، وإذهاب العقل لا يكون إلا بالغلبة على الحاستين.
# (و) الخامس (ما في معناه) أي النوم وهو كل ما أزال العقل أو غطاه. وقد
~~نقل عليه الاجماع من غير واحد (6). وعن بعض أنه من دين ms021 الإمامية (7). وعن
~~آخر أن عليه إجماع المسلمين (8). وربما يشعر به ما قيد فيه النوم بإذهابه
~~العقل في
# PageV00P043
# أخباره، أو يدل بناء على أن المفهوم منه عرفا أن إذهاب العقل هو الملاك
~~لناقضيته، من دون دخل بخصوصية، فتأمل.
# (و) السادس (الإستحاضة القليلة الدم) للأخبار المستفيضة (1) الدالة على
~~أنها غير موجبة لغيره، فلا يعبأ بخلاف العماني في أنها لا يوجب شيئا (2)،
~~ولا بخلاف الإسكافي في أنها توجب غسلا في اليوم والليلة (3)، حسبما حكي
~~عنهما.
# واعلم أنه يستفاد من الأخبار حصر الموجبات له في الستة (و) أنه (لا يجب)
~~مطلقا (بغير ذلك) من وذي ومذي وودي، ودم غير دماء الثلاثة، وغيرها مما يخرج
~~من أحد السبيلين غير ما ذكر، أو لا يجب وحده بل مع الغسل، كما في الدماء
~~الثلاثة غير القليلة من الإستحاضة.
# PageV00P044
# الباب الثاني: في الوضوء (آداب الخلوة)...
# (الفصل الثاني: في آداب الخلوة. و) هي ثلاثة (1):
# الأول: (أنه يجب) في حال التخلي كما في غيره (ستر العورة على طالب الحدث)
~~(2) عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة، والمولى وأمته التي جاز له
~~الاستمتاع منها إجماعا كتابا وسنة. قال الله تبارك وتعالى: * (قل للمؤمنين
~~يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... إلى آخرها) * (3) وقد فسر حفظ الفرج
~~بحفظه من النظر إليه (4). وفي صحيحة حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه "
~~(5). وغيرها من الأخبار الناهية من دخول الحمام بلا مئزر (6).
# ثم إن العورة هو خصوص القبل والدبر، لما في مرسلة أبي يحيى الواسطي:
# " العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين. فإذا سترت
~~القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (7). وفي بعض الأخبار دلالة على عدم
~~كون الفخذ
# PageV00P045
# منها (1). والأخبار الدالة على خلاف ذلك (2) محمول على استحباب الستر، أو
~~كراهة الكشف.
# كما أن سترها هو حفظها عن خصوص النظر إلى بشرتها، لأنه المنصرف من سترها،
~~فلا يحرم النظر إلى حجمها من وراء ثوب رقيق يحكي الحجم، وإن كان الأحوط
~~تركه.
# ثم إنه قيل: لا يعتبر في الناظر البلوغ، لإطلاق آية الحفظ (3) ورواية لعن
~~المنظور إليه (4)، ومرفوعة سهل بن زياد: ms022 " لا يدخل الرجل مع أبيه في الحمام
~~فينظر إلى عورته " (5). ومرسلة محمد بن جعفر عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام): قال " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يدخل الرجل
~~مع أبيه في الحمام ". وقال: " ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد، وليس
~~للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ". وقال: " لعن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (6).
# قلت: لا يخفى انه لا إطلاق في الآية، فإن الظاهر أن الحفظ إنما يجب عمن
~~يجب عليه الغض، ولا في الرواية، لوضوح أن المراد لعن المنظور إليه بنظر من
~~يجب عليه الحفظ عن النظر إليه، لا مطلق المنظور إليه. والمرفوعة والمرسلة
~~ظاهرتان في الآداب، فلا حاجة معه بتخصيص الابن بالمميز مع ما هما عليه من
~~الضعف بلا جابر.
# PageV00P046
# (و) الثاني: أنه (يحرم عليه استقبال القبلة) عينا، وجهة، بمقاديم بدنه.
# (واستدبارها) بها كذلك (في الصحاري والبنيان) لإطلاق الأخبار (1) وعن بعض
~~الأصحاب (2) أن المحرم هو الاستقبال بالفرج دون المقاديم، فلو استقبل وحرفه
~~لم يكن عليه بأس. وقد علل بأنه المفهوم من قوله (صلى الله عليه وآله) (3):
~~" لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط " (4).
# وفيه إن الظاهر أن الباء هاهنا ليس باء التعدية، بل بمعنى (في) أي لا
~~يستقبل في حال البول، كما يشهد به خلو سائر الأخبار (5) عنها.
# وربما قيل بأن الاستقبال بالعورة كالإستقبال بالمقاديم في الحرمة، لفهمه
~~من فحوى الأدلة، فإن منافاة الاستقبال بالعورة للتعظيم ما هو أعظم من
~~الاستقبال بالمقاديم.
# وفيه ما لا يخفى.
# والثاني: (أنه يستحب له) أمور:
# أحدها: (تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج) ولا حجة
~~على استحبابه من الأخبار إلا ذكر الشيخ وبعض الأصحاب، على ما عن المحقق في
~~المعتبر (6) الاعتراف به ولولا شمول أدلة التسامح (7) لمثل ذلك، لا وجه
# PageV00P047
# أصلا للفتوى بالإستحباب، كما لا يخفى.
# (و) ثانيها: (تغطية الرأس) اتفاقا، كما عن غير واحد (1)، وفي مرسلة
~~الفقيه:
# كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ms023 ويقول في نفسه: " بسم
~~الله وبالله، ولا إله إلا الله ربي، أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب واجعلني
~~لك من الشاكرين... " (2).
# (و) ثالثها: (التسمية) للاتفاق، كما قيل (3)، ولما في المرسلة السابقة.
# (و) رابعها: (الاستبراء) من البول. والفتاوى (4) كالأخبار (5) في كيفيته
~~مختلفة.
# ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن كل واحد منها مستحب بمرتبة من الاستحباب.
# ويمكن أن يكون لأجل أن المستحب هو الاستظهار، بحيث يقطع بعدم تخلف شئ من
~~أجزاء البول في المخرج، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات.
# وكيف كان فالظاهر الاكتفاء فيه بما ورد في صحيح محمد بن مسلم، وهو أصح ما
~~ورد فيه، كما قيل (6)، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال ولم يكن
~~معه ماء. قال:
# " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتره " (7).
# PageV00P048
# (و) خامسها (1): (الدعاء عند الدخول والخروج والإستنجاء والفراغ)
~~بالمأثور.
# (و) سادسها (2): (الجمع بين الأحجار والماء) لما في مرسلة ابن عيسى: "
~~جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار ويتبع بالماء " (3) ولما عن الجمهور،
~~عن علي (عليه السلام):
# " إنكم كنتم تبعرون بعرا، واليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار "
~~(4).
# (و) الثالث: أنه (يكره) عليه أيضا أمور:
# منها: الجلوس للبول أو الغائط (في الشوارع) وهي الطرق النافذة (والمشارع)
~~وهي موارد الماء في نهر أو غيره (ومواضع اللعن (5) وتحت الأشجار المثمرة
~~وفئ النزال) لصحيح عاصم عن السجاد (عليه السلام) في جواب من سأله أين يتوضأ
~~الغرباء؟ فقال: " يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة
~~ومواضع اللعن ". قيل: أين مواضع اللعن؟ قال: " أبواب الدور " (6) وقول أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في مرفوعة علي بن إبراهيم: " إجتنب أفنية المساجد
~~وشطوط الأنهار ومساقط الأثمار، ومنازل النزال " (7)، وغير ذلك من الأخبار
~~(8).
# PageV00P049
# (و) منها: (استقبال) قرصي (الشمس والقمر) بمقاديم بدنه أو بفرجه، للمرسل:
~~" لا يستقبل الشمس ولا القمر " (1) وفي رواية السكوني: نهى النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه (2). وفي حسنة الكاهلي، عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا
~~يبولن ms024 أحدكم وفرجه باد للشمس والقمر يستقبل " (3).
# (و) منها: (البول في الأرض الصلبة) لرواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس
~~توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو مكان
~~من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول " (4).
# (و) منها: البول (في مواطن الهوام، وفي الماء) لغير واحد من الأخبار
~~المشتملة على النهي عن البول في الماء (5)، مع التعليل في بعضها بأن "
~~للماء أهلا " (6).
# (و) منها: (استقبال الريح به) ولعل الوجه خوف أن ينضح عليه البول.
# (و) منها: (الأكل والشرب) ولا دليل على الكراهة إلا الرواية الحاكية
~~لوجدان الإمام للقمة خبز في الخلاء (7) ولا دلالة لها على الكراهة لأكل
~~الخبز، ولو سلم فلا دلالة أصلا على كراهة غير أكلة، لاحتمال الخصوصية في
~~أكله كما لا يخفى.
# (و) منها: (السواك) للمرسلة عن الفقيه: " إن السواك في الخلاء يوجب البخر
~~" (8).
# PageV00P050
# (و) منها: (الكلام إلا بذكر الله تعالى، أو للضرورة) للنهي عن الكلام في
~~غير واحد من الأخبار (1)، ودلالة غير واحد منها على أن ذكره تعالى حسن على
~~كل حال (2).
# (و) منها: (الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها (3) خاتم فيه اسم الله
~~تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام) لما في غير واحد من الأخبار
~~أن الإستنجاء باليمين من الجفا (4) وكذا في غير واحد منها الأمر بتحويل
~~الخاتم الذي فيه اسم الله من اليد التي يستنجى بها (5)، أو النهي عن
~~الإستنجاء بها (6).
# ووجه إلحاق اسم الأنبياء أو أحد الأئمة لضرورة أن في ذلك نحو إهانة لا
~~ينبغي صدورها بالنسبة إلى حضراتهم.
# (و) اعلم أنه (يجب عليه) أي المتخلي، وجوبا شرطيا (الاستنجاء) إذا وجب
~~عليه المشروط بطهارة بدنه كالصلاة (وهو) شرعا: (غسل مخرج البول بالماء
~~خاصة) لما في صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وأما البول
~~فلا بد من غسله بالماء " (7) وقد اختلف الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في
~~طهارته (8). وقضية ms025 الأصل، وإطلاق دليل إعتبار مرتين في غسل البول بغير
# PageV00P051
# الجاري (1)، هو أقل ما يمكن به غسل مخرجه مرتين، ولعلهما المراد من قوله
~~(عليه السلام) في رواية نشيط بن صالح: " مثلا ما على الحشفة من البلل "
~~(2). في جواب سؤال الراوي: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ بأن
~~يكون البلل كناية عن القطرة العالقة بها التي ينقطع عنها بنفسها، أو بعلاج،
~~لا الرطوبة التي هي عرض، كما هو واضح، ولا الأجزاء اللطيفة المائية التي
~~يعبر عنها بالرطوبة، ويكون المثلان كناية عن المرتين، لكفاية المثل بمعنى
~~القطرة في الغسل مرة. لكن الانصاف أن الرواية لا تخلو عن إجمال، فالمستند
~~في اعتبار المرتين هو ما أشرنا إليه.
# (و) كذا (غسل مخرج الغائط) بالماء خاصة (مع التعدي، على الأحوط، وإن كان
~~الأقوى كفاية الأحجار في المخرج. وإنما يجب غسل خصوص الموضع المتعدى إليه)
~~وذلك لإطلاق دليل الأحجار (3).
# ولا وجه لدعوى الانصراف إلى صورة عدم التعدي، لعدم ندرة صورة التعدي في
~~غالب الأشخاص. وعدم كفايتها في تطهير الموضع المتعدى إليه إنما هو لكون
~~تطهيره خارجا عن الاستنجاء، وللإجماع عن غير واحد (4) على أنه لا يجزي في
~~الصورة غير الماء، فإن المتيقن من الاجماع - لو تم - هو عدم إجزاء غير
~~الماء في إزالة النجاسة بتمامها، ولا دلالة لمفهوم قوله: " يكفي ثلاثة
~~أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " (5) على أزيد من ذلك. ومع هذا، عدم
~~الإجتزاء في المخرج بغير الماء أحوط
# PageV00P052
# مع التعدي. (و) أما (بدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة) بلا إشكال ولا خلاف
~~نصا وفتوى. ففي صحيحة زرارة: " يجزيك من الإستنجاء ثلاثة أحجار " (1)
~~ومثلها أخبار أخر في الدلالة عليه (2) (و) في بعضها دلالة على أن (مثلها في
~~ذلك) أي الاجزاء (ثلاثة من كل جسم قالع) (3) كما هو المشهور (4) (وإن أثم
~~باستعمال المحترم، والروث، والعظم) من تلك الأجسام، كما يشهد به استثناؤهم
~~الثلاثة عما يجوز الاستنجاء به (5).
# لكن الظاهر أن عدم جواز الإستنجاء بها إنما كان تكليفا لا وضعا، فإن
~~العلة في رواية الليث المرادي: سألته ms026 عن استنجاء الرجل بالعظم، والبعر،
~~والعود، فقال:
# " أما العظم، والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) " (6) لا تقتضي إلا حرمة الاستنجاء، أو كراهته، لا عدم
~~حصول الطهارة، كما لا يخفى ".
# وقد انقدح من ذلك أن حرمة المحترم وإن كان مقتضيا لكون الاستنجاء به
~~محرما، إلا أنه لا يقتضي عدم حصول الطهارة بالإستنجاء به. هذا، ولكن
~~الاحتياط عدم الإجتزاء باستعمالها، لاحتمال عدم حصول الطهارة بذلك، كما هو
~~صريح بعض الأخبار الضعيفة، في العظم والروث. (7) ثم الظاهر عدم كفاية حجر
~~واحد ذي شعب ثلاث، لظاهر الأخبار في اعتبار
# PageV00P053
# ثلاثة أحجار، وهي غير الواحد ذي الشعب. وظهورها في اعتبارها أقوى من ظهور
~~إطلاق بعض الأخبار في عدم التحديد للاستنجاء إلا بنقاء ما ثمة (1)، وإطلاق
~~بعض أخبار الإستجمار (2)، كما لا يخفى.
# PageV00P054
# الباب الثاني: في الوضوء (كيفية الوضوء)...
# (الفصل الثالث: في كيفيته) أي أفعال الوضوء وشروطه.
# (ويجب فيه سبعة أشياء):
# أحدها: (النية وهي الداعي على إتيانه لله تعالى) على الصحيح، لا الصورة
~~المخطرة المقارنة لغسل الوجه. والمراد بالداعي هاهنا هو الإرادة المنبعثة
~~عن تصوره بفوائده ومفاسد تركه، والتصديق بذلك فالصورة المخطرة كسائر
~~المبادي الاختيارية وإن كانت لابد منها عقلا في حدوثها، كما لا يخفى، إلا
~~أنها قبل العمل غالبا بمدة على اختلاف الأعمال فيها بوجوه لا تخفى. وهذه
~~الإرادة المنبعثة منها القائمة بالنفس، المحركة له نحو العمل، لا تكاد تحدث
~~ثانيا مقارنة له وإن تصورها ثانيا في هذا الحال، لاستحالة حصول الحاصل.
~~فالنزاع في أن النية المعتبرة هل هي تلك الإرادة المنبعثة منها، التي لابد
~~منها في كل فعل اختياري عبادة كان أو معاملة، غاية الأمر أنه لابد في
~~العبادة أن تكون منبعثة عن داع (1) قربي إلهي، بخلاف المعاملة، أو هو تصور
~~العمل وإخطاره، مضافا إلى تلك الإرادة في العبادات.
# ولا دليل على اعتبار شئ فيها غير أن يكون الداعي فيها أمرا قربيا إلهيا.
# ولذا ليس في الأخبار عين ولا أثر من النية فيها غير بيان كونها عبادة.
# وبالجملة ms027 لا دليل على اعتبار غير الداعي القربى في العبادات. وهو كما
~~لابد منه في الشروع والابتداء، لا بد من بقائه حقيقة إلى الختم والانتهاء،
~~بأن يؤتى بكل جزء منه بذاك الداعي، فلا يبقى مجال للإستدامة الحكمية أصلا.
# ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الداعي إلى إتيانه قربيا، ولله
# PageV00P055
# تعالى، فيترتب عليه ما هو أثره، من رفع الحدث في الرافع منه، والاستباحة
~~في غيره، ولا قصد التوصل به إلى المشروط به، لأنه بنفسه راجح وعبادة، فإنه
~~نور، والمجدد نور على نور، كما في الأخبار (1). وليست عباديته لأجل كونه
~~مقدمة للعبادة، كي لا يقع قربيا وعبادة إلا إذا أتى بها بذلك القصد. نعم
~~ربما لم ينهض دليل على أنه لا يكون كذلك، إلا إذا أتى به في وقت العبادة
~~المشروطة به، كالتيمم.
# وبالجملة قصد التوصل بمقدمة الواجب أو المستحب وإن كان موجبا لعباديتها
~~ووقوعها قربيا، إلا أنه لا يمكن أن يكون معتبرا في مقدميته وصحته، كما لا
~~يخفى.
# اللهم إلا أن يكون الغرض من ذي المقدمة لا يحصل إلا بإتيانها قربيا بقصد
~~التوسل بها إليه.
# لكنه لا يخفى أن اعتبار قصد القربة في الطهارات إنما هو لاعتباره في
~~صحتها قطعا، بحيث لا يكون بدون ذلك مقدمة إجماعا، فتأمل جيدا.
# ثم إنه لا يعتبر في صحته ولا في صحة غيره من العبادات قصد الوجه من
~~الوجوب أو الندب، توصيفا ولا غاية، إذ لا وجه لاعتباره لا عقلا ولا شرعا،
~~لاستقلال العقل بكفاية قصد القربة المطلقة في صيرورته عبادة، وليس في
~~الأخبار منه عين ولا أثر، مع أن مثله لو كان لا محالة لبان، لكثرة الابتلاء
~~بالعبادات وشدة الاهتمام بها، كما لا يخفى. نعم ربما لا بد من قصده في ما
~~إذا لم يكن للمأمور به ما يشير إليه المكلف ويميزه عما عداه سواه.
# (و) ثانيها: (غسل الوجه) إجماعا كتابا (2) وسنة (3).
# PageV00P056
# وهو لغة ما يواجه به. ولم يثبت له حقيقة شرعية. ولكن الواجب شرعا غسله
~~هو: ما (من قصاص شعر الرأس) ms028 وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس (إلى طرف
~~الذقن) وهو مجمع اللحيين (طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا) (1)
~~من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة، بلا خلاف يعرف، بل عليه
~~الاجماع من الشيخ (2) والسيدين (3)، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر (4)
~~والمنتهى (5)، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن
~~الذكرى (6)، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة، أنه قال
~~لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال
~~الله عز وجل فقال: " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا
~~ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد لم يؤجر، وإن نقص أثم: ما
~~دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما مرت عليه
~~الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " فقال: الصدغ من الوجه؟ فقال: " لا " (7).
~~ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع الوسطى " (8)، وعن مكاتبة مهران
~~إلى الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، أسأله عن حد
~~الوجه فكتب: " من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذا الجبينين " (9). فإن
# PageV00P057
# المنساق عرفا من الصحيحة تحديد العرض بما أحاط به الأصبعان، واشتمل عليه
~~إنفراجهما.
# ولا ينافي الاتفاق على التحديد بما هو المنساق من الصحيحة، اختلافهم في
~~دخول بعض المواضع وخروجه، فإنه ربما يكون للاشتباه في الاختيار، أو لتفاوت
~~التناسب بين الوجوه والأصابع بما لا يخرجهما من التناسب بين الأعضاء، أو
~~للاختلاف في ما أريد مما اختلف في دخوله وخروجه، فيكون النزاع لفظيا.
# وبالجملة لم يظهر خلاف بينهم في حكم ما اتفقوا على دخوله في الخبر أو
~~خروجه عنه، كما لم يظهر دخول الخارج قطعا أو خروج الداخل كذلك.
# وتوهم أن النزعتين داخلتان في الحد مع خروجهما اجماعا، فاسد، فإن التحديد
~~إنما هو لما اشتبه أنه من الوجه، فلا يعم ما هو خارج عنه قطعا، كي يشكل به
~~التحديد، ويعدل عنه إلى تحديد آخر، ويدعى سلامة التحديد به عن القصور.
# ودلالة الصحيحة (1) عليه في ms029 غاية الظهور، وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه
~~هو: ما دار عليه الإبهام والوسطى، كما عن شيخنا البهائي (قدس سره) (2) مع
~~غرابته بحسب فهم أهل العرف، كما يشهد به أنه خلاف ما فهمه الأصحاب، بل لم
~~يحمله أحد منهم، وعدم سلامته عن محذور خروج الداخل ودخول الخارج، كما هو
~~واضح لمن له أدنى نظر وتأمل، فتأمل.
# ثم إن المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء من أعلى الوجه، بل عليه دعوى
~~الاجماع (3) ويدل عليه ما عن البحار عن قرب الإسناد عن أبي جرير (4)
~~الرقاشي: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): كيف أتوضأ؟ قال: " لا تعمق في
~~الوضوء،
# PageV00P058
# ولا تلطم وجهك لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله " (1). وضعفه
~~مجبور بالعمل. وهو كما دل على وجوب الابتداء بالأعلى، دل على أنه لابد أن
~~يكون على النحو المعهود والمتعارف من الشيعة في زماننا وفي الأزمنة
~~السابقة، الصادق عليه أنه الغسل من أعلى الوجه إلى أسفله، وهو ظاهر
~~الوضوءات البيانية، فلو عكس فابتدأ بالأسفل، أو ابتدأ بالأعلى ولكن لم يأت
~~بغسل باقي الوجه على الوجه المتعارف، بأن نكس، فلم يجزه.
# (و) ثالثها: (غسل اليدين) كتابا (2) وسنة (3)، بلا خلاف بين المسلمين.
~~كما لا يكون خلاف معتد به بيننا في أنه لابد أن يكون (من المرفقين إلى
~~أطراف الأصابع، و) في أنه (لو عكس) أو ابتدأ بغسلهما ولم يغسل الباقي على
~~ما هو المتعارف بيننا معاشر الشيعة، بأن نكس الغسل فيه، أو في بعضه (لم
~~يجز) (4) إجماعا ويدل عليه ما ورد في تفسير الآية (5)، وفي بيان وضوء النبي
~~(صلى الله عليه وآله) من الأخبار (6).
# ثم الظاهر منها ومعاقد الاجماعات (7) وجوب غسل المرفقين أصالة، لا مقدمة
~~عليه، كما لا يخفى. ولا ينافي ذلك فتوى جماعة من الأعاظم في الأقطع بعدم
# PageV00P059
# وجوب غسل طرف العضد (1)، لإمكان أن يكون المرفق عندهم منتهى الذراع، أو
~~مقدار المتداخل منه مع عظم العضد، لا مجموع العظمين المتداخلين منهما، فإذا
~~قطع سقط فرض الغسل بفوات المحل رأسا. وإنما وجب غسل موضع تداخل ms030 العظمين في
~~غير الأقطع لمكان كونه موضع جزء من الذراع، لا لكونه موضعهما.
# ثم إنه لما كان المرفق غير مبين في الأخبار، وليس ببين لاختلاف كلمات
~~الأصحاب واللغويين في بيان معناه، كان المرجع هو الاحتياط عقلا، لما حققناه
~~في الأصول في أنه المرجع في المركب الإرتباطي، لولا شمول مثل حديث الرفع
~~(2) له و شرحه لدليله في ما أجمل أو أهمل (3)، ولو قيل بأن الشرط هو الطهور
~~الحاصل بسببه لا نفسه ولم نقل بأنه بنفسه شرط بسبب (4) آثاره، وأنه الطهور
~~المشروط به الصلاة وغيرها، كما أطلق عليه في الرواية (5)، وأمر به في
~~الآية، لا بأثره.
# (و) رابعها: كتابا (6) وسنة (7) (مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره) بلا خلاف،
~~كما قيل (8) للأخبار المستفيضة الدالة على أن المسح في مقدم الرأس (9)
~~المقيدة لما
# PageV00P060
# أطلق فيه مسح بعض الرأس (1). ولولا عدم الخلاف في المسألة كان اللازم حمل
~~التقييد على الاستحباب، توفيقا بين أخباره والأخبار المصرحة بجواز المسح
~~على المؤخر (2). وحملها على التقية مع إمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها
~~لا وجه له أصلا، كما لا يخفى.
# ثم إن ظاهر بعض (3) النصوص كبعض الفتوى (4) وإن كان وجوب مسح الناصية،
~~ففي صحيحة زرارة: " ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك " (5) إلا أنه لا ينهض
~~لتقييد إطلاق المقدم في غير واحد منها (6)، لقوة إحتمال أن يكون التخصيص
~~بالناصية لأجل أن الغالب مسحها، أو لكون المسح عليها أفضل، مع أنه لم يعلم
~~كونها غير المقدم، كما عن البيضاوي تحديدها بربع الرأس (7)، وعن غيره
~~تفسيرها بشعر مقدمه. (8) وكيف كان فالواجب أن يكون المسح (بالبلل) الباقي
~~من الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في اليد أو في غيرها مطلقا، كما هو
~~قضية إطلاق مثل قوله (عليه السلام)
# PageV00P061
# في خبر علي بن يقطين: " وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك
~~" (1)، أو إذا لم يبق في اليد نداوة لتقييد الأخذ من غيرها (2) به في بعض
~~الأخبار (3) وبعض الفتاوى (4). وحيث كان كل من الإطلاق والتقييد يمكن أن
~~يكون لأجل عدم الحاجة مع نداوة اليد إلى ms031 الأخذ من غيرها، فكما يمكن أن يكون
~~الإطلاق منزلا على ما هو الغالب من عدم الأخذ من الغير مع نداوة اليد، كذلك
~~يمكن أن يكون التقييد كذلك، كان الإطلاق محكما لولا منع الإطلاق لذلك ولو
~~لم يكن في البين مقيد، ومنع حمل التقييد على ذلك لو لم يكن هناك قرينة أخرى
~~على الحمل، فإن ظهوره بالوضع بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق.
# فالأحوط لو لم يكن أقوى، مراعاة الترتيب بين المسح بنداوة اليد، والمسح
~~بنداوة غيرها، كما لا يخفى.
# وكيف كان فلا بد أن يكون المسح بالبلل (من غير استئناف ماء جديد) للأمر
~~في الأخبار بإعادة الوضوء (5)، أو بالانصراف والإعادة. (6) ثم إنه يكفي أن
~~يكون المسح (بأقل ما يقع عليه اسم المسح) لإطلاق الكتاب (7) والسنة (8) لكن
~~بشرط أن يكون (من غير نكس، على الأحوط) لمنع
# PageV00P062
# جماعة من الفحول عنه (1)، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه (2)، وعن بعض أنه
~~مما انفردت به الإمامية (3)، وإن كان الأقوى جوازه، كما ذهب إليه جماعة
~~(4)، لإطلاق الكتاب (5) والسنة (6) وصريح الخبر الصحيح: " لا بأس بمسح
~~الوضوء مقبلا مدبرا " (7).
# وكون المروي في موضع آخر (8) إضافة المسح إلى الرجلين، لا يكاد يقدح في
~~صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح. ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية، ولا
~~يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا، مع أن الاستبعاد في غير محله،
~~كالقول بأن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس، لوضوح أن
~~في هبوطه إقبالا (9) إلى بقية البدن، وفي صعوده إدبارا (10) عنها، كما في
~~القدم. ولو سلم عدم مناسبتهما لمسح الرأس، فإنما هو إذا أريد وحده، لا ما
~~إذا أريد الجامع بينه وبين الرجلين. والوضوءات البيانية (11) لا تصلح
~~لتقييد الاطلاقات، لوضوح أن وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على أنه
~~بنحو الوجوب، للزوم أن يقع على نحو وإن لم (12) يكن بلازم.
# PageV00P063
# نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان، أو على ما هو المتعارف،
~~بناء على أن المسح مقبلا متعارف، أو أنه المتيقن. والمرجع عليه هو حديث ms032
~~الرفع (1)، كما عرفت، فافهم (و) خامسها: (مسح بشرة الرجلين) إجماعا، بل من
~~ضروريات مذهبنا.
# ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة * (وأرجلكم) * (2) بالنصب، ضرورة
~~ظهور كونه عطفا على محل * (رؤسكم) * وهو شايع، ويبعد كونه عطفا على *
~~(وجوهكم) * مع الفصل بينهما بجملة مستقلة، جدا مع أنه ورد في صريح النص
~~الصحيح، أنه على الخفض (3) وبه قرأ حمزة وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم
~~برواية أبي بكر عنه (4). وهذا مع تواتر الأخبار بوجوب المسح، عن النبي
~~والأئمة الأطهار " صلى الله عليه وعليهم " من المخالف (5) والمؤالف (6)،
~~بحيث لا يبقى مجال للإنكار.
# ثم إنه يشترط في مسحهما أن يكون (مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى) لما
~~رواه الطبرسي في الاحتجاج، من مكاتبة الحميري إلى الحجة " عجل الله فرجه "
~~يسأله عن المسح على الرجلين، أيبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج
~~التوقيع: " يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى (7)، فلا يبدأ
~~إلا
# PageV00P064
# باليمين " (1) وبه يقيد إطلاق الآية (2) والرواية. وليس أخبار الوضوء
~~البياني (3) إلا ظاهرة في عدم الترتيب بينهما كاليدين وجواز مسحهما معا،
~~بخلافهما.
# وكذا لا يعارضه ما ربما يحتج به على وجوب الترتيب من خبر محمد بن مسلم عن
~~الصادق (عليه السلام): " إمسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (4) وما عن
~~أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل
~~الشمال من جسده " (5) وما عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا توضأ بدأ
~~بميامنه " (6) لصراحته في جواز المسح معا، وظهورها - لو سلم - في وجوب
~~الترتيب، فلا بد من حملها عليه، كما لا يخفى.
# وإعراض المشهور عنه غير ثابت، لاحتمال عدم العثور، أو ترجيح المطلقات على
~~دلالتها على جواز الابتداء باليسار عليه في دلالته على عدم جوازه.
# ثم إن محل مسحهما عندنا (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) لا بطنهما ولا
~~صفحتهما، لظاهر الآية (7) والأخبار المحددة (8) وصريح أخبار الوضوء البياني
~~(9) وصريح قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لولا أني ما رأيت رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهر
# PageV00P065
# قدميه، لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما ms033 " (1). هذا مضافا إلى
~~دعوى الاجماع عليه من جماعة (2).
# وما دل على وجوب مسح باطنهما وظاهرهما (3) قاصر عن معارضتها من وجوه لا
~~تخفى.
# ثم إن جماعة من الأصحاب (4) وإن أطنبوا الكلام في تحقيق المراد من
~~الكعبين في المقام بذكر كلمات اللغويين من الطائفتين وكلمات الفقهاء وأهل
~~التشريح والأخبار، إلا أنه ما انتهى إلى محكم غير أنه ليس الكعبان هما
~~الثابتين في يمين الساق ويساره قطعا اجماعا منقولا (5) ومحصلا، وغير أن
~~المشهور بين الأصحاب أنهما قبتا القدمين أمام الساقين، ما بين المفصل
~~والمشط، دون المفصل بين الساق و العقب، كما عن العلامة (6) حسبما اشتهر عنه
~~بين من تأخر (7). ودون العظم المائل إلى الاستدارة الموضوع في ملتقى الساق
~~والعقب، كما اختاره البهائي (8)، وقد نزل عليه كلمات الأصحاب، مع صراحة
~~بعضها وظهور الأخرى في غيره، كما لا يخفى على
# PageV00P066
# من راجعها، بلا ضرورة ملجئة إلى ذلك أصلا.
# والأظهر ما عليه المشهور، لما عرفت أنه الأصل شرعا في الدوران بين الأقل
~~والأكثر، ودعوى الأساطين عليه الاجماع (1)، وظهور غير واحد من الأخبار،
~~منها: صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) سألته عن المسح على القدمين كيف
~~هو؟ فوضع كفه على الأصابع إلى الكعبين، إلى ظهر القدم (2). لوضوح كون ظهر
~~القدم تفسيرا للكعبين. وظهر الشئ لغة ما ارتفع منه (3)، لا المفصل بين
~~الساق والقدم، ضرورة أنه ليس بظهر القدم، كما أنه ليس العظم الموضوع في
~~ملتقى الساق والعقب.
# لا يقال: نعم، ولكنه يمكن أن يكون المراد من ظهر القدم ما يقابل بطنه، لا
~~خصوص ما ارتفع منه.
# فإنه يقال: لا يمكن هاهنا، إذ لا معنى لجعله بهذا المعنى غاية سيما إذا
~~قلنا بخروج الغاية عن المغيا، كما لا يخفى.
# (ويجوز) مسح القدمين (منكوسا) من الكعبين إلى الأصابع، لصحيح حماد:
# " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (4) وصحيحه الآخر " لا بأس بمسح
~~الرجلين مقبلا ومدبرا " (5) وغيره من الروايات (6).
# PageV00P067
# وربما قيل بعدم جواز النكس، مستدلا - مضافا إلى قاعدة الاشتغال - بظهور "
~~إلى " في الآية (1) في انتهاء المسح، وصحيح أحمد بن محمد سألت ms034 أبا الحسن
~~(عليه السلام) عن مسح القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى
~~الكعبين (2).
# ولا يخفى أنه لا مجال لقاعدة الاشتغال، لورود حديث الرفع (3) عليها.
# و " إلى " لتحديد الممسوح كما في " إلى المرافق " لا لانتهاء المسح. مع
~~أنه لا محيص عن الحمل عليه - ولو سلم الظهور - توفيقا بينه وبين الصحيحتين
~~ولا دلالة للصحيح المزبور إلا على كفاية المسح على تلك الكيفية التي بينها،
~~لا على اختصاص الكيفية بها. ولا يلزم عليه إلا بيان ما يجزي، لا بيان جميع
~~الكيفيات المجزية. ولو سلم، فلا بد من حمله على ذلك جمعا بينه وبينهما.
# (و) سادسها: (الترتيب) بين أفعاله (على) نحو (ما قلناه) من غسل الوجه، ثم
~~غسل اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين، للإجماعات المنقولة
~~عن (4) الأساطين حد الاستفاضة (5)، والنصوص الموسومة بالتواتر (6).
# فما يعارضها بظاهره كصحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) عن رجل
~~توضأ ونسي غسل يساره. " يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها " (7)
~~مؤول أو
# PageV00P068
# مطروح، مع إمكان منع ظهوره، لقوة احتمال أن يكون " ولا يعيد وضوء شئ...
~~".
# تأكيدا لقوله: " يغسل يساره " وحدها فيكون المعنى: ولا يعيد غسل شئ مما
~~يغسل غيرها، كما لا يخفى.
# (و) سابعها: (الموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض (1) من غير تأخير
~~يوجب جفاف الأعضاء السابقة) فلو لم يتابع وقد جفت الأعضاء السابقة، استأنف،
~~لصحيح ابن عمار: ربما توضأت فبعد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء،
~~فيجف وضوئي. فقال: " أعد " (2). وموثق أبي بصير: " إذا توضأت بعض وضوئك
~~فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض " (3).
# فظاهرهما بطلان الوضوء بالجفاف في صورة التأخير وعدم التتابع في أفعاله.
~~وأما لو تابع وقد جف لقلة ما استعمله من الماء أو لعلة أخرى، أو لم يتابع
~~ولم يجف، فلا إعادة عليه ولو لعدم دليل عليها، للأصل الوارد على قاعدة
~~الاشتغال، كما مرت إليه الإشارة غير مرة (4).
# وربما استدل على وجوب المتابعة بوجوه غير ناهضة، كما لا يخفى على ms035 من
~~راجعها (5).
# ثم إنه يظهر من تقييدهم عدم الجفاف باعتدال الهواء، أنه لو جف في الهواء
~~الحار، شديد الحر، لما ضر. ولا وجه له مع إمكان التتابع قبل الجفاف، ومع
~~التتابع لا يضر الجفاف مطلقا، لما عرفت من الأصل الوارد، وعدم دليل على
~~خلافه. هذا
# PageV00P069
# كله في ما يجب في الوضوء.
# (و) أما ما (يستحب فيه) فأمور:
# منها: (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين
~~من الغائط وثلاثا من الجنابة) لصحيح الحلبي أو حسنه: سألته عن الوضوء كم
~~يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: " واحدة من حدث
~~البول، واثنتان من حدث الغائط وثلاث (1) من الجنابة " (2) ومرسل الصدوق، عن
~~الصادق (عليه السلام) " إغسل يدك من النوم مرة " (3) ومرسله الآخر عنه
~~(عليه السلام): " إغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة
~~ثلاثا " (4).
# وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة، ومن الغائط
~~والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (5) لا ينافي ما في غيره مما تقدم،
~~لاختلاف مراتب الاستحباب.
# (و) منها: (وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها) لما عن النبي (صلى
~~الله عليه وآله): " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله "
~~(6).
# (و) منها: (التسمية) عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الماء، أو قبل
~~الوضع، حسب اختلاف الأخبار (7). والجمع بينها باستحباب الجميع، أو بالتخيير
# PageV00P070
# وإن كان كل منهما لا يلائمه بعض الأخبار، إلا أن الأمر فيه سهل بعد القطع
~~باستحبابها، وعدم الاعتناء بما يظهر من مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق
~~(عليه السلام):
# " أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر من توضأ بلا تسمية بإعادة الوضوء
~~والصلاة، ثلاث مرات حتى سمى " (1) من وجوبها، وحملها على تأكد الاستحباب،
~~واستحباب إعادة الوضوء والصلاة مع تركها. ولا بأس به من باب التسامح في
~~أدلته.
# (و) منها: (المضمضة والاستنشاق) للأخبار المستفيضة (2) والإجماعات
~~المنقولة (3).
# وقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة: " ليس المضمضة والإستنشاق
~~فريضة ولا سنة " (4) معناه أنهما ms036 ليسا من الواجب في الكتاب ولا في السنة.
# ويستحب أن يكونا (ثلاثا ثلاثا) أو يستحبان بهذا العدد استحبابا مؤكدا،
~~كما هو قضية التوفيق بين مطلقات أخبارهما والمقيدات بالعدد، بناء على ما هو
~~المعروف من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. وأما بناء عليه،
~~فالمستحب ما كان بهذا العدد، وما ليس كذلك ليس بمستحب.
# (و) منها: (الدعاء عند كل فعل) بالمأثور هذا بعض سننه.
# (ويكره التمندل) كما عن الذكرى (5) وغيرها (6) حكايته عن المشهور، لقول
# PageV00P071
# الصادق (عليه السلام) المروي في البحار: " من توضأ وتمندل كتبت له حسنة،
~~ومن توضأ ولم يتمندل كتبت له ثلاثون " (1) ولما عن بعض الأخبار من أنه يكتب
~~للمتوضي الثواب ما دام بلله باقيا (2). ولكن أقصاهما استحباب إبقاء البلل،
~~لا كراهة التمندل، كما لا يخفى. إلا أن يتسامح في المكروهات كالمستحبات،
~~وكان في فتوى المشهور كفاية في ذلك، وإلا كان في أخبار كثيرة تمندل الإمام
~~(عليه السلام) بخرقة أو بقميصه، أو أنه لا بأس بالتمندل... وغير ذلك (3)
~~مما دل على عدم الكراهة، بل على الاستحباب. هذا مع إمكان حملها على ما لا
~~ينافي كراهته أو استحباب إبقاء البلل. فراجع وتأمل.
# (و) يكره أيضا (الاستعانة) ولو بأن يقبل إعانة الغير وإن لم يطلبها، لغير
~~واحد من الأخبار الدالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه
~~السلام) لا يحب ذلك (4). وهي في الدلالة على الكراهة أظهر من خبر الوشاء
~~المتضمن لإسناد الإمام (عليه السلام) الوزر إلى نفسه الشريفة لو قبل
~~الإعانة (5) على الحرمة، لوضوح أن الكراهة بالنسبة إلى جنابه كالوزر، كيف؟
~~وحسنات الأبرار سيئات المقربين.
# ولا ينافي كراهتها دلالة بعض الأخبار على قبوله الإعانة (6) لكون الفعل
# PageV00P072
# يمكن معه أن يقع على بعض الوجوه الراجحة وإن كان ذاتا مكروها.
# (ويحرم التولية) في الوضوء ولو في بعضه تشريعا، ولا يجزي بلا خلاف، بل عن
~~المعتبر (1) والمنتهى (2) أنه قول علمائنا أجمع، لظهور الخطاب في المباشرة،
~~وعدم قرينة على إرادة الأعم منها ومن التسبيب، لانسباقها من إطلاقه ولو قيل
~~بعدم ms037 وضعه لخصوصها. ولو سلم عدم إنسباقها، فلا أقل من أنها القدر المتيقن
~~من الإطلاق، ولن ينهض دليل على إرادة الأعم. هذا إذا كانت التولية بنحو
~~التسبيب.
# وأما إذا كانت بنحو الوكالة والنيابة عن المكلف بالوضوء، فظهور الخطاب في
~~المباشرة وإن كان لا يأبى عنها إذا كان هناك دليل دل على أن مباشرته
~~المستفادة من الخطاب أعم من مباشرته الحقيقية والتنزيلية، إلا أنه لا دليل
~~هاهنا يخص المقام، ولا يعم غير المقام وإن ورد في غير مقام، كما في الحج
~~وأفعاله (3)، والصلاة (4)، الصيام (5)، دليل لا يعم غيرها.
# ثم إن قضية إعتبار المباشرة لذلك وإن كان سقوط الوضوء عند عدم التمكن
~~منها، وعدم جواز التولية أصلا، إلا أن الاجماع قام على عدم سقوطه، ووجوب
~~التولية في ما يتعذر بل يتعسر فيه المباشرة. ولولا قيامه لما كان وجه لما
~~عن المعتبر من الاستدلال على وجوبها، بأنها توصل إلى الطهارة بقدر الممكن
~~(6)، لعدم دليل
# PageV00P073
# على أنها توصل إليها في هذا الحال. ورواية عبد الأعلى (1) لا دلالة لها
~~إلا على (2) ارتفاع حكم ما فيه الحرج، فإن الظاهر أن معنى " هذا وأشباهه
~~يعرف... " هو إرتفاع الحكم الحرجي، لا إثبات الحكم لشئ آخر ليس بحرج، لوضوح
~~أنه لا يكاد يعرفه مثل السائل، بل من كان فوقه، فلولا حكمه (عليه السلام)
~~بالمسح على المرارة لما كان يعرفه السائل بعد التنبيه بأن هذا وأشباهه يعرف
~~من كتاب الله، فكيف الإمام (عليه السلام) أحال معرفته إلى الكتاب؟
# نعم، لا بأس بالاستدلال عليها أيضا بما ورد من وجوب التولية في تيمم
~~المجدور، والتوبيخ على ترك ذلك، وعلى تغسيله الموجب لموته. (3) وهاهنا
~~(مسائل):
# (الأولى: لا يجوز للمحدث) وهو غير المتوضي بوضوء رافع أو مبيح (مس كتابة
~~القرآن) لصحيح أبي بصير أو موثقه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن
~~قرأ من المصحف وهو على غير وضوء قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (4) ومرسل
~~حريز أنه (عليه السلام) قال لولده إسماعيل: " يا بني إقرأ المصحف " فقال:
~~إني لست على وضوء.
# قال: " لا ms038 تمس الكتاب ومس الورق " (5). وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع
~~(6)، مع عدوله إلى الخلاف في محكي مبسوطه (7).
# PageV00P074
# وربما استدل عليه (1) بقوله تعالى * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2) فإن
~~مرجع الضمير وإن كان هو القرآن - كما لا يخفى على العارف - إلا بوجوده الذي
~~كان بذاك الوجود في كتاب مكنون، وبذاك الوجود لا يكاد يناسبه إلا المس
~~بمعنى الإدراك - واستشهاد الإمام (عليه السلام) به على المنع عن المس على
~~غير طهر، ولا جنبا، وعن مس خطه، وتعليقه في رواية عبد الحميد (3) تقريب
~~للمنع - فإنه إذا كان بهذا الشأن فبالحري أن لا يمس دركه، ولا خطه، ولا
~~يعلق بوجوده الكتبي، لما في أنحاء وجوداته من نحو من الاتحاد.
# الباب الثاني: في الوضوء (مسائل)...
# (الثانية: لو تيقن الحدث في زمان وشك في الطهارة) بعده (تطهر) لاستصحاب
~~الحدث (وبالعكس لا تجب الطهارة) لاستصحابها.
# (الثالثة: لو شك في شئ من (4) أفعال الوضوء) وأنه أتى بها أو لا؟ أو أتى
~~بها صحيحة أو لا (وهو على (5) حاله) غير فارغ عنه (أتى به وبما بعده) ما لم
~~يجف ما قبله وإلا استأنف، للاستصحاب، ومفهوم قوله: " إنما الشك في شئ لم
~~تجزه " (6) المقتضي للالتفات إلى الشك، وعدم إلغائه شرعا المقتضي للزوم
~~الإتيان بالمشكوك عقلا، لاستقلال العقل بلزوم الموافقة قطعا.
# (ولو انصرف) وفرغ عنه (لم يلتفت) لقاعدة الفراغ المستفادة من غير واحد
# PageV00P075
# من الأخبار في الوضوء (1)، وغيره (2) المخصصة لأخبار الاستصحاب (3)
~~المقتضية للالتفات والبناء على العدم في هذا الحال، كحال الاشتغال.
# PageV00P076
# الباب الثالث: في الغسل...
# (الباب الثالث: في الغسل) (ويجب) وجوبا غيريا بأصل الشرع (بالجنابة
~~والحيض، والاستحاضة، والنفاس، والموت، ومس الأموات بعد بردهم بالموت و (1)
~~قبل تطهير هم بالغسل.
# ويستحب لما يأتي) (2).
# (فهاهنا فصول):
# (الفصل الأول: في الجنابة) (وهي) لغة البعد (3). والمراد بها هاهنا حدث
~~خاص وحالة مانعة تحصل (بإنزال الماء الدافق) غالبا وهو المني (مطلقا) ولو
~~من الأنثى أو الخنثى، للأخبار الصحيحة الصريحة في أن الغسل على المرأة إذا
~~أنزلت في المنام أو في اليقظة (4)
# PageV00P077
# والأخبار الواردة بعدم ثبوت الغسل عليها ms039 بإنزالها (1) غير قابلة
~~لمعارضتها، لما فيها من الدلالة على أن كتمان وجوب الغسل بالإنزال عليها مع
~~ثبوته إنما هو لحكمة دفع المفسدة المترتبة عليه، وهي وسيلة وقوعها في
~~الفاحشة، كما أشار الإمام (عليه السلام) إليه في صحيحة أديم بن الحر، قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ترى المرأة في منامها ما يرى الرجل في
~~منامه عليها الغسل؟ قال: " نعم، ولا تخبروهن فيتخذنه علة " (2) حيث نهى عن
~~إخبارهن بوجوبه بعد حكمه به. ولا يخفى أن قضية ذلك عدم كون وجوب الغسل
~~عليها بالإنزال فعليا، بل اقتضائيا، فإن المصلحة وإن كانت مقتضية له، إلا
~~أن المفسدة مانعة عنه، ولذا صرح الإمام (عليه السلام) في مرسلة نوح بن شعيب
~~بأنه ليس عليهن في ذلك غسل (3).
# اللهم إلا أن يقال: أقصى دلالة الصحيحة عدم وجوب الإخبار بوجوبه وتبليغه
~~مع وجوبه فعلا، بحيث لو علمت به وتركت لعصت وفسدت عبادتها المشروطة
~~بالطهارة، وإن كانت المرسلة آبية، لكنه لا بأس بمخالفتها لضعفها وعدم
~~الجابر لها، واحتمال التقية فيها.
# ثم إن الظاهر أن البحث في مخرجه هو البحث في مخرج البول والغائط، فراجع
~~(4).
# (و) الجنابة كما تحصل بالإنزال، تحصل (بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة
~~(5)، سواء القبل والدبر وإن لم ينزل) أما القبل فاتفاقا كتابا (6) وسنة.
# PageV00P078
# وأما الدبر من المرأة فعلى الأصح، وهو المشهور (1)، بل المجمع عليه بين
~~المسلمين، كما عن السرائر (2)، بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل، دعوى أنه
~~معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا فرق بين الفرجين
~~في هذا الحكم (3)، لمرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلف قال: " هو أحد المأتيين، فيه
~~الغسل " (4) وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين
~~(عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (5) من
~~الملازمة بين الحد والغسل.
# الباب الثالث: في الغسل (الجنابة)...
# والأخبار الدالة على أنه لا يوجب الغسل، ولا ينقض الصوم (6) قاصرة ms040 عن
~~المعارضة لها، بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها
~~وتعددها.
# وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة، إلا دعوى السيد
~~الاجماع عليه (7)، وما عن العلامة (8)، والفخر (9)، والشهيد (10) من دعوى
# PageV00P079
# الاجماع المركب، وما تقدم من الملازمة بين الحد والغسل. لكنها قاصرة عن
~~إثبات ذلك، كمطلقات الكتاب والسنة، لكون المتيقن منها الوطء ء في القبل لو
~~لم تكن منصرفة اليه ولو قيل بعدم اختصاصها كما لا يخفى. فلا ينبغي ترك
~~الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل للمحدث، وللمتوضي والمغتسل الغسل.
# (و) إذا حصلت الجنابة بالإنزال أو الجماع (يجب بها الغسل) إذا وجب ما
~~يشترط بالطهارة.
# (وتجب فيه: النية) إجماعا. (وهي الداعي على إتيانه لله تعالى (1) كما مر)
~~في الوضوء (2)، لا الإخطار.
# (و) كذا يجب فيه (استيعاب الجسد بالغسل).
# (و) كذا يجب فيه مقدمة (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به) مما كان تحت
~~الشعر خف أو كثف، أو تحت حائل كما عن صريح بعض (3)، أو ظاهر آخر الاجماع
~~عليه (4)، لظهور مثل قوله (عليه السلام) في رواية سماعة: " ثم يفيض الماء
~~على جسده كله " (5) ومثل قول أحدهما في خبر محمد بن مسلم: " ثم تصب على
~~سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " (6). وقوله (عليه السلام)
~~في رواية زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده
~~وضوء، وكل شئ مسه
# PageV00P080
# الماء فقد أنقيته " (1) في الاستيعاب، والنبوي (2): " تحت كل شعرة جنابة،
~~فبلوا الشعر وانقوا البشرة " (3). ولصحيح محمد بن زائدة عن الصادق (عليه
~~السلام): " من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " (4). فإن الظاهر
~~منه إرادة مقدار شعرة من البشرة، بقرينة " من الجنابة " لعدم تعلقها
~~بالشعرة، بل بما تحت كل شعرة.
# ولا يقاوم ما ذكر ما ربما يتخيل ظهوره في الاكتفاء بالظاهر، والعفو عما
~~تحت الشعور، أو عدم قدح بقاء يسير من البدن، مما دل من الأخبار على إجزاء
~~غرفتين للرأس أو ثلاثة (5)، لأجل أن هذا المقدار لا يصل تحت كل ms041 شعرة سيما
~~إذا كثف شعر الرأس كالأعراب، والنسوان، أو على عدم البأس بما إذا بقي أثر
~~الخلوق والطيب و غيره (6) لوضوح أن خبر إجزاء الغرفتين إنما هو لبيان أنهما
~~أقل ما يجتزى به بحسب المتعارف، لا بصدد أنهما يجزيان مطلقا، وأن عدم البأس
~~ببقاء أثر الخلوق وغيره لعله - كما هو الظاهر - إنما هو لعدم حجب الأثر
~~يقينا، مع أن احتمال حجبه بعد الفراغ لا يضر لقاعدة الفراغ.
# (و) كذا يجب (البدأة بالرأس مع الرقبة، ثم بالجانب الأيمن، ثم بالجانب
~~الأيسر) هذا بالنسبة إلى البدأة بالرأس مع الرقبة للإجماعات المنقولة (7)
~~وصحيح
# PageV00P081
# ابن مسلم، وحسن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من اغتسل من جنابة
~~ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (1) وغيره من الأخبار الظاهرة
~~في الترتيب بينه وبين سائر الجسد (2).
# والظاهر أن تبعية الرقبة للرأس مما لا ريب فيه، وقد نقل عليه الاجماع
~~(3)، واتفاق الفقهاء (4)، ونفي خلاف يعرف بين الأصحاب (5)، مضافا إلى ظهور
~~غير واحد من الأخبار في أن مبدأ غسل سائر البدن هو الكتف (6)، وصريح حسن
~~زرارة في الصب على المنكب (7) الظاهر أنه مبدأ الغسل فلا إشكال في لزوم
~~البدأة بالرأس معها.
# وأما بالنسبة إلى الجانب الأيمن فعلى المشهور (8)، بل نقل الاجماع (9)
~~عليه مستفيض.
# وقد استدل عليه بوجوه أقواها ما دل من الأخبار المعتبرة المصرحة بإيجاب
# PageV00P082
# الترتيب في غسل الميت (1)، بضميمة الأخبار الدالة على مشاركته لغسل
~~الجنابة في الكيفية مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) قال: " غسل الميت مثل
~~غسل الجنب.
# وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " (2).
# وفيه إن وجه المشاركة والمثلية، حسب ما يظهر، هو الاقتصار على أقل الغسل
~~فيه كغسل الجنابة بقرينة قوله: " وإن كان كثير الشعر... " وإن أبيت، فلا
~~أقل من عدم ظهوره في المشاركة في الكيفية، إذ لعله في استيعاب الغسل لتمام
~~الجسد المشترك بين قسمي غسلها. ويناسبه أيضا قوله: " وإن كان كثير الشعر...
~~" كما لا يخفى.
# هذا، مع أن قضية الإطلاقات الواردة في مقام بيان الكيفية (3)، عدم
~~اعتباره ms042 بين الجانبين، بل في بعضها إشعار أو دلالة على عدم اعتباره،
~~والإجتزاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب في البين. لكنه ربما كانت في
~~الشهرة، والإجماعات المنقولة، ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم
~~الإجتراء على المخالفة للمشهور. هذا في الغسل بغير الارتماس.
# (ويسقط) وجوب (الترتيب) فيه (مع الارتماس) اتفاقا نصا (4) وفتوى، بلا
~~خلاف فيه، بل عليه الاجماع من غير واحد من الأعاظم (5)، لقول الصادق (عليه
~~السلام) في صحيح زرارة: " لو أن رجلا ارتمس في الماء إرتماسة واحدة أجزأه
~~ذلك وإن لم
# PageV00P083
# يدلك جسده " (1) وحسن الحلبي عنه (عليه السلام): " إذا ارتمس الجنب في
~~الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " (2) وغيرهما من الأخبار (3).
# والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء
~~مرة واحدة، قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثم أدخل بعضه الآخر إلى أن يغمر
~~فيه كل أبعاضه، لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد
~~الإدراج، كما حكي عن المشهور (4)، بل عن بعض (5) نسبته إلى الأصحاب. ولعلهم
~~فهموا من إرتماسة واحدة أن يكون دفعة، مع أن الإنغمار بالتأني والتدريج بلا
~~تخلل الإخراج، ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج، إرتماسة واحدة.
# هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في
~~الإرتماس، لا لبيان اعتبارها. فيكفي الإنغماس الواحد بأي نحو اتفق، وهو غير
~~بعيد.
# وأما إحتمال أن يكون المراد إنغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة
~~حقيقية في آن حكمي، أو دفعة عرفية، فليس من الغسل ما ينغسل قبل الإنغمار
~~التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا، بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا.
# ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه، والارتماس دفعة من دون تعيين
~~نحو خاص.
# (و) كما يجب في الغسل ما ذكر (يستحب فيه) أمور:
# PageV00P084
# أحدها: (الاستبراء بالبول إذا كانت الجنابة بالإنزال) لصحيح البزنطي:
# سألت أبا الحسن الرضا (1) (عليه السلام) عن غسل الجنابة. قال: " تغسل
~~يديك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك الإناء ms043 " (2).
# وجه الاستدلال به أنه لولا ظهوره في الاستحباب، فلا أقل من عدم ظهوره في
~~الإيجاب، لعدم وضع الجملة الخبرية له، وكثرة استعمالها في الاستحباب أيضا،
~~فيكون دليلا عليه ولو بضميمة التسامح في أدلة السنن. مع أن قضية أصالة
~~البراءة عن الوجوب ودلالته على الرجحان على أي حال هو الاستحباب عملا وإن
~~لم يكن دليلا على الفتوى به شرعا.
# ثم إنه لا إطلاق له لما إذا لم يكن هناك إنزال، إذ هو المنساق منه، لكونه
~~الشائع، واختصاص حكمته به، كما لا يخفى.
# (و) منها: (المضمضة).
# (و) منها: (الاستنشاق) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية زرارة
~~(3) ورواية أبي بصير: " ثم تتمضمض وتستنشق " (4).
# (و) منها: (الغسل بصاع فما زاد) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في حديث،
~~على ما رواه زرارة: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (5) وقول
~~أبي عبد الله (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل
~~بصاع " (6).
# PageV00P085
# (و) منها: (تخليل ما يصل إليه الماء) بإمرار اليد على الجسد، لصحيح علي
~~بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الاغتسال بقطر المطر. فقال: "
~~إن كان يغسله إغتساله بالماء أجزاه. إلا أنه ينبغي أن يتمضمض ويستنشق ويمر
~~يده على ما نالت من جسده " (1) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر الساباطي
~~قال - في جملة الجواب عن السؤال عن المرأة تغتسل، وقد امتشطت بقرامل -: "
~~ثم تمر يدها على جسدها كله " (2).
# (و) أما حكم الجنب:
# ف‍ (يحرم عليه قبل الغسل قراءة العزائم) وهي السور الأربع: الم تنزيل،
~~وحم السجدة، والنجم، وإقرأ. وعن جماعة من الأعاظم دعوى الاجماع على حرمة
~~قراءتها (3) لموثق ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): " الحائض والجنب
~~يفتتحان المصحف من وراء الثياب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة "
~~(4). وموثق ابن مسلم وزرارة، أو صحيحيهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قلت
~~له: هل يقرءان شيئا؟ قال: " نعم، إلا السجدة " (5).
# ثم هل يعتبر في حرمة قراءة السورة إتمامها، أو لا (بل) يحرم قراءة (شئ
~~منها؟) اشكال وخلاف. وقد ms044 نقل الشهيدان عليه الاجماع في الذكرى (6)،
# PageV00P086
# والمقاصد (1)، والروض (2)، على ما حكي عنهما. ولكن يحرم قراءته (لا سيما)
~~قراءة (آية السجدة، على الأحوط، بل الأقوى فيها) أي آية السجدة، لقوة
~~إحتمال أن تكون السجدة في الخبرين آية السجدة، لا سورتها. مع أنه لو كان
~~المراد سورتها لا يبعد أن يكون قراءة السورة صادقة على قراءة بعضها.
# الباب الثالث: في الغسل (احكام الجنب)...
# (و) يحرم على الجنب (مس كتابة القرآن) وقد حكي عن جماعة من الأعاظم دعوى
~~الاجماع عليه (3) ويدل عليه ما تقدم في مس المحدث بالأصغر، ويجري فيه أكثر
~~ما تقدم هناك، فراجعه (4).
# (و) مما يحرم عليه مس (اسم الله تعالى) على ما نسب في محكي المنتهى (5)
~~وغيره (6) إلى الأصحاب، بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه (7)، لموثق عمار عن
~~الصادق (عليه السلام): " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله
~~تعالى " (8). ولعمل المعظم به (9) وقبولهم له، لا يقاومه ما دل بظاهره من
~~الأخبار على جواز مس ما عليه اسم الله منهما (10)، ولولاه لكان حمله على
~~الكراهة متعينا، فتأمل.
# PageV00P087
# وكذا مما يحرم عليه مس أسماء الأنبياء (1)، أو أحد الأئمة عليهم السلام
~~على الأحوط الأولى، لما ربما فيه من خلاف تعظيم الشعائر. وقال الله تبارك
~~وتعالى:
# * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * (2).
# (و) مما يحرم عليه (اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها إلا الاجتياز،
~~في ما عدا مسجد الحرام، ومسجد الرسول (3) (صلى الله عليه وآله)) للأخبار
~~المستفيضة المشتملة على الرخصة في الإجتياز في ما عدا الحرمين. منها: صحيح
~~زرارة ومحمد بن مسلم قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: "
~~لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: * (ولا جنبا إلا
~~عابري سبيل) * " (4).
# ومنها: صحيح ابن مسلم، عن الباقر (عليه السلام): " الجنب والحائض لا
~~يقربان المسجدين الحرامين " (5).
# ولا يقاومها خبر محمد بن القاسم سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجنب
~~ينام في المسجد. فقال: " يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد، ويمر فيه " (6)
~~للضعف، وعدم الجبر ms045 للعمل من المعظم.
# (و) مما يحرم عليه (الدخول لوضع (7) شئ فيها) أي المساجد مطلقا، لصحيح
~~محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (8) وصحيح عبد الله بن سنان
~~(9)
# PageV00P088
# عن أبي عبد الله (عليه السلام) المشتملين على أن الجنب والحائض لا يضعان
~~في المسجد شيئا.
# (ويكره) له (قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها) أي من غير العزائم (1)،
~~وفاقا للأكثر (2)، كما حكي عنهم، وهو قضية التوفيق بين الأخبار الدالة على
~~جواز قراءة ما شاءا وباستثناء السجدة (3)، ومضمرة سماعة قال: سألته عن
~~الجنب هل يقرء القرآن؟ قال: " ما بينه وبين سبع آيات " (4). ضرورة أن ظهور
~~الأخبار المجوزة في جواز ما زاد على السبع أقوى من ظهور المضمرة في عدم
~~جوازه، كما لا يخفى، فلا تقاومها فلتحمل على الكراهة.
# وأما ما روي من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) أنه
~~قال: " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى
~~أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " (5) فلا محيص عن تخصيصه في الجملة
~~إجماعا. وقد دل غير واحد من الأخبار على جواز قراءة غير العزائم (6)، فلا
~~بد من تخصيص النهي بقراءتها.
# (و) مما يكره له (مس المصحف) كما هو قضية التوفيق بين رواية عبد الحميد
~~المتقدمة (7) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " المصحف لا يمسه على غير
~~طهر، ولا جنبا، ولا يمس خطه، ولا يعلقه، إن الله تعالى يقول: * (لا يمسه
~~إلا المطهرون) * " وبين قول أبي عبد الله (عليه السلام) لابنه إسماعيل: "
~~يا بني اقرأ المصحف " فقال: إني لست على وضوء.
# PageV00P089
# فقال: " لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه " (1).
# (و) مما يكره له (الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) وغسل الوجه
~~واليد، بل بعد ما يتوضأ، لاختلاف الأخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل،
~~كما دل عليه قول أبي عبد الله (عليه السلام) بعد السؤال منه عن أكل الجنب
~~قبل أن يتوضأ: " إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " (2).
# (و) مما يكره (النوم إلا بعد ms046 الوضوء) لصحيح الحلبي سئل الصادق (عليه
~~السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: " يكره ذلك حتى يتوضأ "
~~(3) ولا يقاومه ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم إذا لم يجد
~~الماء (4)، فليقيد به. ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة ولا ينافيه نوم
~~الإمام (عليه السلام) إلى الصبح على الجنابة، كما أخبر به في حديث: " أنا
~~أنام على ذلك حتى أصبح " (5) فإنه ربما يزاحم ما كان رعايته أولى.
# (و) مما يكره (الخضاب) للنهي عنه في غير واحد من الأخبار (6)، مع نفي
~~البأس عنه صريحا في غير واحد منها (7)، الموجب لحمل النهي على الكراهة لا
~~محالة.
# (ولو أحدث) بالأصغر (في أثناء الغسل أعاده) (8) على الأحوط (بقصد ما هو
# PageV00P090
# الواقع من إتمام الغسل الأول به) على تقدير عدم بطلانه بما حدث (أو أنه
~~تمام الغسل) على تقدير بطلانه. وقد نسب ذلك إلى المشهور (1) تارة، وإلى
~~الأكثر (2) أخرى (وتوضأ للصلاة وغيرها، على الأحوط) (3) مما يعتبر فيه
~~الطهارة، لاحتمال عدم كفاية مثل ذاك الغسل مع صحته عن الوضوء، كما هو أحد
~~الأقوال وإن كان الأقوى كما نسب إلى جماعة من الأعاظم عدم وجوب الإعادة (4)
~~والوضوء، إذ لم يقم دليل على اعتبار عدم حدوثه فيه. ومثل حديث الرفع دل على
~~عدم اعتباره، كما مر غير مرة (5). وإطلاق ما دل على أنه لا وضوء مع غسل
~~الجنابة (6) يقتضي كفايته.
# وموجب الأصغر إنما يوجبه في ما إذا أثر، ولا يؤثر مع الجنابة شيئا.
# وما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال بعد تجويزه تفريق أجزاء
~~الغسل:
# " فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو مني بعدما غسلت، قبل أن تغسل جسدك
~~فأعد الغسل " (7) وإن كان ظاهرا في وجوب الإعادة، إلا أنه ضعيف السند بلا
~~جابر.
# ومجرد موافقة فتوى الأكثر بمضمونه - لو سلم - غير جابر، لاحتمال أن يكون
~~المستند للكل أو الجل غيره من الوجوه (8) الغير الناهضة التي ذكرت لذلك. مع
~~أن
# PageV00P091
# استناد الأكثر إليه - لو سلم - لا يجبر، إلا إذا كان ms047 كاشفا عن الظفر بما
~~لو ظفرنا به لالتزمنا به، وأنى له هذا الكشف لا سيما مع الخلاف بين المعظم
~~من القدماء والمتأخرين (1).
# وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكر.
# PageV00P092
# الباب الثالث: في الغسل (الحيض)...
# (الفصل الثاني: في الحيض).
# (وهو) لغة: السيل مطلقا، أو بقوة، أو سيلان الدم، أو غير ذلك (1) وشرعا -
~~بمعنى المراد منه في موارد بيان أحكامه -: الدم الذي تعتاده النساء ويقذفه
~~الرحم الذي (في الأغلب دم أسود، غليظ يخرج بحرقة، وحرارة) وإن كان ربما
~~يتخلف ويكون ما ليس بتلك الصفات حيضا ومحكوما بأحكامه شرعا، وما ليس بحيض
~~متصف بها، فلا يحكم بالحيضية بمجرد وجودها. إذ لا دليل على اعتبارها أمارة
~~تعبدا، فإنها وإن ذكرت في الأخبار على اختلافها (2) إلا أن الظاهر أنها
~~إنما ذكرت لبيان رفع الاشتباه بها غالبا، لا لبيان حكم الاشتباه ورفعه
~~تعبدا، كما لا يخفى.
# نعم ظاهر المرسلة (3) كون إقبال الدم وإدباره أمارة تعبدية على حيضيته
~~واستحاضته، لكنه في خصوص استمرار الدم، مع عدم كونهما عبارة عن وجدان
~~الصفات وفقدانهما لتحققهما بعروض الشدة والضعف على ما عليه الدم من الصفة،
~~سواء كانت تلك الصفة صفة الحيض أو الاستحاضة.
# ثم ظاهر النص والفتوى أن للحيض قيودا شرعا، بحيث لو لم يكن الدم بتلك
~~القيود لما كان محكوما بأحكام الحيض شرعا وإن كان حيضا واقعا. وهي أمور:
# أحدها: أن يكون الدم قبل يأس المرأة بلا خلاف بين أهل العلم، كما في
# PageV00P093
# محكي المعتبر (1)، بل بإجماع من الأصحاب، كما في المدارك. (2) وإنما
~~الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا، أو ستون كذلك، أو خمسون في غير
~~القرشية أو غيرها وغير النبطية، وستون في القرشية، أو فيها وفي النبطية،
~~على حسب اختلاف الأخبار (3). ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا
~~أن تكون امرأة من قريش " (4)، توجب الجمع بين الأخبار، وتقييد إطلاق
~~الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين [بها] (5) وإن كان هاهنا وجه ms048 آخر للجمع
~~ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء. (6) ثانيها: أن يكون بعد بلوغها
~~التسع، وهو مذهب العلماء كافة، كما عن المنتهى (7)، لغير واحد من الروايات
~~(8) (و) قضية اعتبار الأمرين أن (ما تراه المرأة (9) بعد خمسين سنة إن لم
~~تكن قرشية، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ومثلها النبطية على اشكال فيها]
~~(10) أو قبل تسع سنين مطلقا) قرية كانت أو غيرها (فليس بحيض).
# PageV00P094
# (و) ثالثها: أن (أقله ثلاثة أيام) بلا خلاف، بل إجماعا منقولا مستفيضا
~~(1)، بل محصلا، لأخبار كثيرة (2).
# إنما الخلاف في أن الأيام الثلاثة (3) لابد أن تكون (متواليات) أولا؟ فعن
~~الأكثر، بل المشهور (4)، إعتبار التوالي فيها لانسباقه من إطلاقها، ولولا
~~الانسباق فلا أقل من كونه المتيقن من الإطلاق، ولظهور ثلاثة أيام لبيان أقل
~~استمراره، لا لبيان مقداره بحسب الأيام وعن جماعة من القدماء (5)
~~والمتأخرين (6) عدم اعتباره، للإطلاق، وقاعدة الإمكان، وصريح ما في مرسلة
~~يونس من قوله: " فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم
~~بعدما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة
~~أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم
~~لها ثلاثة، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في
~~العشرة، هو من الحيض... " (7) وقد عرفت حال الإطلاق، وأن القدر المتيقن منه
~~التوالي، لولا صدق دعوى الانسباق. والمرسلة وإن كانت
# PageV00P095
# صريحة إلا أنها ضعيفة سندا، وخلاف المشهور عملا، وضعفها - بذكرها في بعض
~~الكتب الأربعة (1). والاستناد إليها في بعض فقراتها - لا ينجبر بالنسبة إلى
~~هذه الفقرة وإن انجبر بالنسبة إلى فقراتها التي عمل المشهور بها، فتأمل
~~جيدا.
# ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر الأخبار والمشهور وإن كان هو الثلاثة
~~المتوالية، إلا أنه ليس ببعيد أن يكون المراد بيان أقل أيام قعودها، يقابل
~~مع ما ذكر لبيان ما هو الأكثر، ضرورة أنه لبيان ما هو أكثر أيام قعودها
~~مطلقا، ولو تخل النقاء بينهما (2) لا أقل أيام الدم، وإلا ms049 لا يقابل معه،
~~كما لا يخفى.
# وربما استدل على عدم الاعتبار بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان (3). وفيه:
# انه لا مجال لأصالة البراءة للعلم الاجمالي بتكليفها بأحكام الحائض أو
~~المستحاضة أو غيرها. ولا لقاعدة الإمكان - لو سلم اعتبارها - فإن الإمكان
~~كما حققناه هو الإمكان بالقياس إلى ما اعتبره الشارع في الحكم بحيضيته، ومع
~~الشك في اعتبار التوالي كان الشك في الإمكان أيضا.
# (و) أما (أكثره) أي أكثر أيام قعودها (4) (عشرة أيام) بإجماع المسلمين
~~(5) على ما حكي، للأخبار المستفيضة بل المتواترة (6). وهي ظاهرة في توالي
~~العشرة
# PageV00P096
# بلا إشكال فيه، بناء على كون النقاء المتخلل حيضا، كما هو المشهور (1).
~~وهو قضية إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الأخبار
~~الكثيرة (2). هذا بعض ما يتعلق بطرفيه.
# (و) أما (ما بينهما) يختلف مقداره (بحسب العادة) أو بحسب الإتفاق لو لم
~~تكن لها عادة (ولو تجاوز الدم العشرة (3)، فإن كانت المرأة) (4) التي تجاوز
~~دمها (ذات عادة مستقرة) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط،
~~أو عددا كذلك، كما دل عليه المضمرة " فإذا اتفق شهران عدة أيام (5) سواء
~~فتلك أيامها " (6) وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله: " فإن انقطع الدم
~~في أقل من السبع أو أكثر، فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر، وتصلي، ولا تزال
~~كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع لوقته في الشهر الأول
~~سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك صار لها وقتا
~~وخلقا معروفا تعمل عليه... " (7) الخبر. ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة
~~الوقتية أيضا، مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا،
~~والعددية وحدها، بدعوى أنهما ظاهرتان في أن اتفاق شهرين تمام الملاك في
~~تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه، كما لا يخفى. (رجعت) ذات العادة (إليها)
~~أي العادة مطلقا، كانت وقتية وعددية أو إحداهما، بلا خلاف
# PageV00P097
# يعرف بين الأصحاب، بل عن المعتبر (1) دعوى إجماع العلماء عدا مالك (2)
~~عليه، للأخبار المستفيضة من المرسلة وغيرها (3). هذا ولو كان ms050 التمييز على
~~خلافها وفاقا لما عن المشهور (4)، وخلافا لما عن الشيخ في النهاية من تقديم
~~التمييز (5)، ولما عن ابن حمزة من التخيير بينهما (6)، لإطلاق بعض الأخبار
~~(7)، وصريح المرسلة (8) في أن الحاجة إلى التمييز إنما تكون في ما لم تكن
~~هناك عادة فلا مجال لأن تعارض بأخبار الصفات، مع ما عرفت من أنها لبيان رفع
~~الاشتباه بها غالبا لا لبيان الوظيفة والحكم (9)، فلا تعارض ما كان لبيان
~~الوظيفة أصلا، كما لا يخفى.
# (وإن كانت مبتدأة) وهي التي لم تستقر لها عادة، كان لابتداء رؤيتها الدم،
~~أم لعدم كون دمها في شهرين سواء (أو مضطربة) وهي التي كانت ناسية لعادتها
~~(و) كان (لها تمييز) (10) بأن يختلف دمها بين ما يشبه دم الحيض ودم
~~الإستحاضة وما
# PageV00P098
# يقرب من أحدهما ويبعد عن الآخر وإن كان كله بصفة أحدهما (عملت عليه)
~~فتجعل ما بصفة الحيض، أو ما هو أقرب إليه حيضا، لحسنة حفص البختري قال:
# دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها
~~الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال: " دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع
~~وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع
~~الصلاة " (1). ولقوله في المرسلة في غير موضع: " فإذا جهلت الأيام وعددها
~~احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد،
~~فلتدع الصلاة على قدر ذلك... " (2) الخبر. وفي ذيلها (3) دلالة على عدم
~~اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها، بل يعم من لا أيام لها.
# (ولو فقدته رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها) لمضمرة سماعة قال: سألته عن
~~جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها
~~فقال: " أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها
~~عشرة وأقله ثلاثة " (4) وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة
~~وغيرها (5). مع إمكان منع الإطلاق، لاحتمال وروده مورد الغالب، من كون
~~النساء مختلفات (ف‍) الأهل (إن فقدن، أو كن مختلفات العادة (6) تحيضت)
~~المبتدأة (في كل ms051 شهر سبعة أيام
# PageV00P099
# أو ثلاثة من الأول، وعشرة من الثاني) على ما نسب إلى المشهور (1). ولكن
~~الأخبار مختلفة (2). وقضية الجمع بينها هو التخيير بين التحيض بالأقل
~~والأكثر وما بينهما. وهو لعله ظاهر قوله في مضمرة سماعة: " فإن كن نساؤها
~~مختلفات فأكثر جلوسها عشرة، وأقله ثلاثة " (3) والأمر بالسبع في المرسلة
~~(4)، وبالعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الشهر الثاني في الموثقتين (5)،
~~إنما هو لأجل كونها من أفراد التخيير.
# وإن أبيت عن كون الجمع بذلك جمعا عرفيا، فلا بد من الفتوى بالتخيير بين
~~مضامينها، لا التخيير في الفتوى بتعيين أحدها، على أقوى الوجهين. هذا لو لم
~~نقل بالترجيح بينهما، لعدم وجوبه، أو لعدم مرجح في البين، بناء على اعتبار
~~المرسلة، و المضمرة، لتلقي الأصحاب لهما بالقبول. وإلا فلا محيص عن العمل
~~بالموثقتين.
# (و) مثل المبتدأة (المضطربة) - وهي الناسية لعادتها عند المشهور، أو
~~الأكثر (6) - في أنها (تتحيض بالسبعة، أو الثلاثة والعشرة في الشهرين) ولا
~~دليل عليه، فإن المرسلة دالة على تعين السبع بناء على كون قوله فيها في نقل
~~قول رسول
# PageV00P100
# الله (صلى الله عليه وآله): " وتحيضي (1) في كل شهر في علم الله ستة، أو
~~سبعة " (2) ترديدا من الراوي، بقرينه تعيين السبع في سائر الفقرات، لا
~~تخييرا من الإمام (عليه السلام) والموثقتان (3) مختصتان بالمبتدأة، وكذا
~~المضمرة (4). إلا أن يقال: إن المرسلة قد دلت على اتحاد المضطربة مع
~~المبتدأة في الرجوع إلى السبع. وقد عرفت أنه فيها على التخيير بينه وبين
~~الثلاثة والعشرة في الشهرين توفيقا بين المرسلة والموثقتين، إذ من البعيد
~~جدا كونه في إحداهما على نحو التعيين وفي الأخرى على التخيير. ويؤيده أن
~~التخيير خيرة المشهور، أو الأكثر (5)، فتأمل.
# وكيف كان فتعيين السبع لو لم يكن أقوى لكان أحوط، كما لا يخفى.
# (و) أما أحكام الحائض فأمور:
# منها: أنه (يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا) بأن لا تمكث فيها مطلقا
~~ولو لم تقعد فيها. وتخصيص النهي في حسنة ابن مسلم بالقعود (6) لعله لغلبة
~~حصول المكث به. والظاهر عدم لزوم كون الدخول من باب ms052 والخروج من آخر كما
~~استظهره شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) (7).
# وانما كان جواز الإجتياز فيها في (ما عدا المسجدين) الحرامين، لقوله في
# PageV00P101
# حسنة ابن مسلم: " الجنب والحائض يدخلان المسجد، ولا يقربان المسجدين
~~الحرامين " (1).
# (و) منها: أنه يحرم عليها (قراءة العزائم).
# (و) منها: (مس كتابه القرآن) وقد تقدم الدليل عليهما وتفصيلهما في أحكام
~~الجنب (2).
# (و) منها: أنه (يحرم على زوجها وطؤها) قبلا كتابا (3) وسنة (4)، وإجماعا،
~~بل ربما ادعي أنه ضروري الاسلام (5). (ولو وطأ عامدا) (6) عالما بالحرمة،
~~أو جاهلا بها مع التقصير (عزر) بربع حد الزاني، كما في بعض الأخبار (7)، أو
~~به إذا كان الوطء ء في أول أيام حيضها، وبثمن حده لو كان في آخر الأيام كما
~~في بعضها الآخر (8) (وكفر) بدينار في استقبال الحيض ونصف دينار في وسطه،
~~كما في بعض الأخبار (9).
# PageV00P102
# وبه في أوله وبنصفه في وسطه وربعه في آخره، كما في الآخر (1). وفي الاخر
~~أنه يتصدق بدينار (2). وفي الآخر فعليه نصف دينار (3).. إلى غير ذلك من
~~الأخبار (4) التي اختلافها يشهد بأن التكفير يكون (مستحبا) مضافا إلى
~~الأخبار النافية له بظهورها لولا نصوصها، منها: صحيحة العيص بن القاسم: عن
~~رجل واقع امرأته وهي طامث. قال: " لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله عز وجل أن
~~يقربها ". قلت: لإن فعل فعليه كفارة؟ قال: " لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله
~~" (5).
# (و) منها: أنه (لا تنعقد لها صلاة) واجبة كانت أم مستحبة إجماعا (ولا
~~صوم) كذلك. والأخبار به مستفيضة (6) (ولا طهارة رافعة الحدث) وإن كان
~~الوضوء لها مستحبا كما يأتي (7) (ولا طواف) واجب، لتوقفه على الطهارة ولا
~~مستحب، لتوقفه على الدخول والمكث في المسجد الحرام (ولا اعتكاف) لتوقفه على
~~الصوم والمكث في المسجد.
# (و) منها: انه (لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وحائلا لا حاملا وكان
# PageV00P103
# زوجها حاضرا) (1) على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق (2) إن شاء الله.
# (و) منها: أنه (يجب عليها قضاء الصوم) الذي فاتها من شهر رمضان إجماعا،
~~وللأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالا (3)، المنصرفة إلى شهر رمضان.
# ولا ms053 دليل على وجوب قضاء صوم النذر الموقت المصادف وقته الحيض.
# (و) منها: أنه (يكره لها قراءة ما عدا العزائم) لخبر الخصال عن السكوني،
~~عن الصادق (عليه السلام): " سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي
~~الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض " (4).
# والتوفيق بينه وبين ما دل من غير واحد من الأخبار على قراءة الحائض
~~والجنب ما شاء إلا السجدة (5)، يقتضي حمله على الكراهة. وأما العزائم فيحرم
~~عليها قراءتها حسب ما تقدم تفصيله في الجنب (6) [ومس المصحف وحمله] (7).
# (و) منها: أنه يكره لها (الخضاب) للنهي عنه في غير خبر (8) المحمول على
~~الكراهة، جمعا بينه وبين ما صرح بعدم البأس (9) به.
# (و) منها: أنه يكره (الوطء ء) بعد انقطاع الحيض (قبل الغسل) منه، وفاقا
# PageV00P104
# للمشهور (1). بل قد ادعى عليه الاجماع جماعة من الأعيان (2) للأخبار
~~المصرحة بالجواز (3). والخبر الظاهر في الحرمة (4)، لعدم مقاومته لها دلالة
~~وسندا لا بد من حمله على الكراهة، وكذلك لا بد من حمل ظاهر الآية (5) - على
~~القراءة بالتشديد - في الحرمة، عليها مع ظهور القراءة بالتخفيف بالجواز.
# (و) كذا يكره للزوج أو المالك (الاستمتاع منها، بما بين السرة والركبة)
~~لرواية أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض ما يحل
~~لزوجها منها؟ قال:
# " تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها " (6) المحمولة على الكراهة،
~~للأخبار المستفيضة التي تكون كالصريحة في جواز الاستمتاع بغير الوطء ء في
~~القبل (7).
# (و) منها: أنه (يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة والجلوس في مصلاها ذاكرة
~~بقدر صلاتها) تسبحه وتهلله وتحمده وتتلوا القرآن، لروايات مشتملة عليها،
~~على اختلافها (8) وهي لما فيه من قرائن الاستحباب، ولدعوى الاجماع
# PageV00P105
# عليه (1)، وسيرة المسلمين على عدم الإلزام والالتزام بذلك في الأعصار
~~والأمصار، غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب. فالجملة الخبرية فيها
~~محمولة على الاستحباب لا محالة.
# PageV00P106
# الباب الثالث: في الغسل (الاستحاضة)...
# (الفصل الثالث: في الاستحاضة) (وهي) كما يظهر من الصحاح: استمرار الدم
~~بعد أيام العادة. قال فيها:
# استحاضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة (1). ويطلق في
~~لسان ms054 الفقهاء حقيقة أو مجازا على نفس الدم الخارج من عرق العاذل وهذا الدم
~~(في الأغلب دم أصفر بارد رقيق) يخرج بفتور كما في الإرشاد (2) والقواعد
~~(3). وربما اقتصر على الأخيرين على حسب اختلاف الأخبار (4)، والأمر فيه
~~سهل، فإن الظاهر أن ذكر هذه الصفات لبيان رفع الاشتباه بها غالبا، لا لبيان
~~حكمه.
# ولو سلم، فإنما هي لبيان أن كلا منها أمارة شرعا لا كونها أمارة مركبة
~~كما يشهد بذلك ترتيب الحكم بالاستحاضة على الصفرة في غير واحد من الأخبار
~~(5)، وعدم ترتيبه على غيرها في واحد منها أصلا، كما أن الظاهر أنها لبيان
~~تميزه عن الحيض في ما دار الأمر بينهما، لا تمييزه مطلقا، مع كونها على
~~خلاف الأصل موضوعا، لأنها من آفة، وحكما، كما لا يخفى.
# وهذا الدم (تراه المرأة (6) بعد أيام الحيض) وهي أيام عادتها لذات
~~العادة، في ما إذا تجاوز الدم العثرة، وأكثر أيام الحيض لغيرها في الصورة
~~المزبورة بلا خلاف
# PageV00P107
# (و) بعد (أيام النفاس) وهي أيام عادة الحيض لذات العادة وأكثره أو الأكثر
~~على خلاف يأتي إن شاء الله (1) (وبعد اليأس) وقبل بلوغ التسع أحيانا.
# ثم إن دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام بحسب ما له من الأحكام: قليلة
~~ومتوسطة وكثيرة (2).
# (فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر) الدم (على القطنة، ولا يغمسها) فقليلة
~~(وجب (3) عليها) برؤيته (تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة، على
~~الأحوط).
# (وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) فمتوسطة (وجب عليها مع ذلك)
~~أي الوضوء لكل صلاة (الغسل لصلاة الغداة).
# (وإن كان أكثر منه، وهو أن يسيل) فكثيرة، (وجب عليها مع ذلك) أي الغسل
~~للغداة (غسلان) آخران، أحدهما (غسل للظهر والعصر تجمع بينهما) والآخر (غسل
~~للمغرب والعشاء) الآخرة (تجمع بينهما) لقوله في غير واحد من الأخبار: "
~~تجمع بينهما " (4) لو لم يكن هذا الرفع توهم وجوب كل صلاة بغسل، فالأحوط لو
~~لم يكن أقوى وجوب الجمع. ومع الإخلال الاغتسال للصلاة الثانية، رجاء لعدم
~~دليل على مشروعيته، وتجديد الغسل غير معهود (والأحوط لها تغيير الخرقة ms055 في
~~هذين القسمين) أيضا.
# واعلم أن تثليث الأقسام على النهج المذكور، وإن ذهب إليه المشهور (5)،
~~إلا
# PageV00P108
# أن الأخبار بعد حمل ظاهرها على النص، أو الأظهر تقتضي أن يكون تثليثها
~~(1) على نحو آخر. وهو:
# أن الدم المحكوم بالاستحاضة إن كان عبيطا فهو على قسمين ومحكوم بحكمين:
# أحدهما: أنه يثقب الكرسف، أو ينفذه، أو يغمسه، أو غير ذلك مما في الأخبار
~~على اختلافها الظاهر في كونه بحسب اللفظ لا المعنى، وهو يوجب الأغسال
~~الثلاثة، كما هو في غير واحد من الروايات (2).
# ثانيهما: أنه لا يكون كذلك وهو لا يوجب إلا غسلا واحدا للغداة والوضوء
~~لكل صلاة.
# وإن كان الدم صفرة، فهو أيضا وإن كان على قسمين ومحكوما بحكمين، إلا أنه
~~إن كان كثيرا كان موجبا للغسل في كل صلاتين والوضوء لكل صلاة، كما هو مقتضى
~~الجمع بين ما في موثقة سماعة من قوله (عليه السلام): " المستحاضة إذا ثقب
~~الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف،
~~فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتي فحين
~~تغتسل.
# هذا إذا كان دما عبيطا، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " (3) لكل صلاة..
~~وغيرها (4).
# وبين ما في رواية إسحاق بن عمار: " وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين "
~~(5) بما
# PageV00P109
# في رواية محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام): " وإن كان قليلا أصفر،
~~فلتتوضأ " (1) فإنه بمنطوقه ومفهومه يقيد إطلاق كلتا الطائفتين، ويرتفع
~~التعارض من البين.
# وعلى ذلك فلا بد في ما لا غسل فيه أصلا من الصفرة والقلة في قبال الكثرة
~~عرفا، لا ما يقابل الكثرة والتوسط في تقسيم المشهور. وفي ما لا غسل فيه إلا
~~مرة في كل يوم من كونه عبيطا لا يثقب الكرسف. وفي ما فيه الأغسال كونه
~~عبيطا يثقبه.
# هذا لو كانت الصفرة في موثقة سماعة معناها المقابل للعبيط.
# وأما لو كانت كناية عن القلة لملازمتها لها غالبا، فالموثقة تكون دليلا
~~للمشهور. لكنه بعيد جدا فيها، وإن لم يكن بذاك البعد في غيرها، كما لا ms056
~~يخفى.
# هذا خلاصة ما فصلناه في رسالتنا الدمائية، ومن أراد التفصيل فعليه أن
~~يراجعها (2).
# ثم إنه لا دليل على وجوب تغيير القطنة في ما لا يوجب إلا الوضوء لكل
~~صلاة، مع خلو أخباره التي بصدد بيان أحكامه (3) عنه، ولم يقم دليل على
~~اعتبار خلو المصلي عن نجاستها التي تكون في الباطن، ولا إجماع على عدم
~~الفصل بينه وبين ما يوجب الغسل أو الأغسال، على تقدير دلالة أخباره على
~~وجوب تغييرها. مع أن الظاهر من الأخبار أن تغيير القطن إنما هو لظهور الدم
~~عليها، الموجب لنجاسة البدن به غالبا حينئذ، لا لنجاستها. ولذا كان اللازم
~~التحفظ عن تعدي نجاستها ولو بزيادة الكرسف، كما في رواية أبي يعفور، " فإن
~~ظهر على
# PageV00P110
# الكرسف زادت كرسفها " (1). لا تغييرها وإن كان أحوط، كما لا يخفى.
# وقد انقدح بذلك حال تغيير الخرقة في القسمين، وأنه لا دليل على وجوبه،
~~واللازم التحفظ عن تعدي النجاسة عنها ولو بزيادتها، وكونه أحوط.
# (وغسلها كغسل الحائض) وهو كغسل الجنابة.
# (وإذا فعلت) المستحاضة (ما قلناه) من الوضوء والغسل، على ما فصلناه (صارت
~~بحكم الطاهرة) (2) في صحة الصلاة والصوم وجواز قراءة العزائم ودخول
~~المساجد، والوطء.. إلى غير ذلك مما يحرم على الحائض والنفساء، بلا إشكال
~~ولا خلاف.
# إنما الإشكال في جوازها بدون ذلك.
# والتحقيق: أنه لا دليل على عدم الجواز إلا الاستصحاب في ما كانت مسبوقة
~~بالحيض - لو لم يناقش فيه بعدم إحراز الموضوع وتغيره - بل في رواية ابن
~~سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام حيضها " (3) دلالة على
~~الجواز.
# ولا دلالة في ما علق فيه حليته على حلية الصلاة على عدم الجواز، لظهور أن
~~حليتها إنما كانت في قبال حرمتها في حال الحيض، لا حليتها فعلا حال وجدانها
~~لشرائطها من الطهارة وغيرها.
# وكذا لا دلالة لقوله في موثقة سماعة: " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين
~~تغتسل " (4) للزوم العناية والتصرف فيه لا محالة. والتصرف فيه بإرادة بعد
~~الغسل من " حينه " ليس بأولى من جعله كناية عن زمان إرتفاع حرمة ms057 الصلاة، مع
~~احتمال
# PageV00P111
# كون المراد الاغتسال عن الحيض، كما هو المحتمل في صحيحة مالك بن أعين
~~(1).
# وخبر قرب الإسناد (2)، وإن كان لا يخلو عن ظهور في الإشتراط، إلا أنه
~~لضعف سنده، واشتراط الجواز فيه بالطول الغير المعتبر فيه قطعا، المحمول على
~~مرتبة من الرجحان جزما، لا يصلح أن يكون دليلا.
# PageV00P112
# الباب الثالث: في الغسل (النفاس)...
# (الفصل الرابع: في النفاس) (وهو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة أو
~~معها على المشهور) (1) لقوله (عليه السلام) في رواية زريق: " تصلي حتى يخرج
~~رأس الولد، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة " (2) ولقوله فيها في الجواب
~~عن الفرق بين دم الحامل ودم المخاض: " إن الحامل قذفت بدم (3) الحيض، وهذه
~~قذفت بدم (4) المخاض إلى أن يخرج بعض الولد.
# فعند ذلك يصير دم النفاس " ولا يقاومه قوله (عليه السلام) في موثقة عمار:
~~" تصلي ما لم تلد " (5) فإنه وإن كان ظاهرا في عدم كونه نفاسا قبل الفراغ،
~~لصدق أنها لم تلد قبله، لكونه بالإطلاق، لو سلم أنه لم يرد مورد الغالب،
~~فيقيد بما في الرواية، كما لا يخفى.
# (و) اعلم: أن النفاس (لا حد لأقله) شرعا إجماعا. وربما يدل عليه قوله في
~~رواية زريق المتقدمة: " فعند ذلك يصير دم النفاس ".
# وقوله في رواية ليث المرادي: " ليس له حد " (6) لا دلالة له على عدم حد
~~لأقله، بل على عدم الحد لأكثره، لوقوعه جوابا عن حده.
# (و) حد (أكثره) الذي لا يتجاوز عنه شرعا، وإن أمكن التجاوز عنه
# PageV00P113
# خارجا (عشرة أيام) على المشهور (1)، وعن محكي الذكرى (2) نسبته إلى
~~الأصحاب.
# ويدل عليه الأخبار المشتملة على الصحاح، المصرحة برجوع ذات العادة في
~~الحيض إلى عادتها (3)، والعادة فيه لا تكون زائدة على العشرة شرعا، وبضميمة
~~عدم الفصل بينها وبين غيرها، لو تم، قد عم، وإلا فلا محيص عن الرجوع في غير
~~المعتادة إلى الأخبار الدالة على أن أكثره ثمانية عشر يوما (4)، كما ذهب
~~اليه العلامة في محكي مختلفه (5)، لاشتمالها على الصحاح المعمول بها من مثل
~~(6) المفيد (7) والسيد (8) والصدوق (9)، والإسكافي على ما قيل ms058 (10)، وعدم
~~العمل بما يعارضها.
# ثم لا يخفى إن مقتضى إطلاق الأخبار المصرحة بالرجوع إلى العادة (11)،
~~الرجوع إليها ولو لم يتجاوز الدم عن العشرة، ولا يكاد يجدي صدق النفاس عرفا
# PageV00P114
# ولغة على العشرة، كما لا يجدي صدقه على الزائد عليها قطعا، إلا أن يكون
~~إجماع على اتحاد الحيض والنفاس في هذا الحكم، كما سيظهر من أنه لم يقل أحد
~~بالفرق بينهما. لكنه لا كرامة فيه ما لم يتحقق.
# ثم إن ظاهر بعض الأخبار (1) وإن كان وجوب الاستظهار على ذات العادة بعد
~~التنفس بها، إلا أن عدم ذكره في غير واحد منها (2)، مع أنه بصدد بيان ما
~~يجب عليها من التنفس، واختلاف أخباره في مقداره قرينة استحبابه.
# (و) إذا عرفت النفاس، وما تتنفس به النفساء، فاعلم أن:
# (حكمها حكم الحائض، في جميع الأحكام) في ما يجب أو يحرم عليه بلا إشكال
~~ولا خلاف، نصا وفتوى. وفي ما يستحب أو يكره، لو قام إجماع على اتحادهما في
~~جميع الأحكام، وإلا فلا بد من الاقتصار على ما دل عليها الأخبار ولو
~~بالعموم. كيف لا؟ وصريح خبر جعفر بن محمد (عليه السلام) (3) بعدم البأس
~~بخضاب النفساء بعد نهي الجنب والطامث عنه (4).
# والاستدلال على الكلية بأن دم النفاس دم حيض قد احتبس. فيه ما لا يخفى،
~~ضرورة أن ظاهر ما دل على كراهة شئ على الحائض، أو استحبابه على الحائض،
~~بالحيض المقابل للنفاس لا مطلقه الشامل له.
# PageV00P115
# وما دل على أن الحائض مثل النفساء، وأنهما سواء إنما هو في خصوص ما عليها
~~من أحكام الاستحاضة في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها وصيرورتها مستحاضة.
# هذا، لكنه لا بأس بالعمل بهذه الكلية تسامحا ورجاء إلا في ما قام دليل
~~على خلافها. PageV00P116
# الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - الاحتضار)...
# (الفصل الخامس: في غسل الأموات) وسائر ما يتعلق بها.
# (ومباحثه خمسة):
# (الأول: الاحتضار) لحضور ملك الموت، أو حضور الإخوان والأهل والجيران.
# (ويجب فيه استقبال الميت إلى القبلة) وفاقا لجماعة من الأعاظم (1)، بل
~~للمشهور، كما قيل (2)، لموثق معاوية بن عمار ms059 قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن الميت.
# فقال: " استقبل بباطن قدميه القبلة " (3)، ولمرسلة الفقيه، المحكية عن
~~العلل مسندة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " دخل رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) على رجل من ولد عبد المطلب، وهو في السوق وقد وجه إلى غير
~~القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، ما لكم؟ إذا فعلتم به ذلك أقبلت الملائكة
~~وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض " (4).
# والمناقشة في المرسل بظهوره في الاستحباب بقرينة التعليل، وفي الموثق
~~بأنه كما يحتمل أن يكون السؤال فيه عن الميت من حيث أصل الاستقبال، يحتمل
~~أن يكون من حيث كيفيته، بل هو الأهم نظرا إلى اشتهار مخالفة الجمهور في ذلك
# PageV00P117
# الزمان (1). واضحة الضعف، لمناسبة التعليل للوجوب، فلا يوجب صرف ما كان
~~ظاهرا فيه إلى الاستحباب بمجرد مناسبته له أيضا. وضعف احتمال أن يكون
~~السؤال في الموثق عن كيفية الاستقبال، لوضوح أن عبارة السؤال فيه (سألت عن
~~الميت) (2)، ولا دلالة للتعرض في الجواب لكيفيته على أن يكون السؤال عنها،
~~كما لا يخفى.
# وكيفية استقباله القبلة، كما يظهر من الموثق، ومن خبر ذريح: " إذا وجهت
~~الميت إلى القبلة، فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس "
~~(3) (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه) بحيث لو جلس صار مقابلها (وباطن قدميه
~~(4) إليها).
# (ويستحب) لمن حضر عنده (تلقينه الشهادتين) لما في رواية أبي خديجة:
# " فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) حتى يموتوا " (5) (والإقرار بالنبي والأئمة
~~عليهم (الصلاة) والسلام) (6) ولو إجمالا لرواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: كنا عنده فقيل له: هذا عكرمة في الموت، - وكان يرى رأي
~~الخوارج - فقال لنا أبو جعفر (عليه السلام): " انتظروني حتى أرجع إليكم "
~~فقلنا: نعم، فما لبث أن رجع، فقال: " أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع
~~النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت موقعها " فقلت:
~~جعلت
# PageV00P118
# فداك وما هذا الكلام؟ ms060 قال: " هو ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم شهادة أن لا
~~إله إلا الله والولاية " (1).
# (و) تلقين (كلمات الفرج) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة
~~قال: " إذا أدركت الرجل عند النزع، فلقنه كلمات الفرج... " الخبر (2).
# (و) قراءة يس، والصافات من (القرآن) لرواية سليمان الجعفري قال: رأيت أبا
~~الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم: " قم يا بني فاقرء عند رأس أخيك،
~~والصافات صفا، حتى تستتمها " فقرأ فلما بلغ * (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) *
~~قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد
~~الميت إذا نزل به الموت نقرأ (3) عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا
~~بالصافات صفا، فقال: " يا بني لم تقرء عند مكروث (4) من موت قط إلا عجل به
~~راحته " (5).
# (وتغميض عينيه) بعد موته، لرواية أبي كهمس، قال: حضر إسماعيل الموت وأبو
~~عبد الله (عليه السلام) جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطاه
~~بالملحفة (6). والمراد بحضوره الموت بقرينة " وغطاه بالملحفة " الموت فعلا،
~~لا الاحتضار قطعا سيما مع النهي عن المس حال النزع في رواية زرارة (7).
# (وكذا) يستحب (إطباق فمه) ولعله لما دل على استحباب شد اللحيين (8).
# PageV00P119
# (ومد يديه على ما قيل) (1) وعن محكي المعتبر أنه لم ينقل عن أهل البيت في
~~ذلك رواية. (2) (و) يستحب (إعلام المؤمنين) فإنه إحسان إليه وإليهم.
# (و) يستحب (تعجيل أمره إلا مع الاشتباه) (3) وتجهيزه، لقول رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): " لا
~~تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس وغروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم، رحمكم الله...
~~" الخبر (4).
# (ويكره أن يحضره جنب، أو حائض) للنهي عن حضورهما في غير واحد من الأخبار،
~~معللا بتأذي الملائكة بهما (5).
# (وقيل:) يكره (أن يجعل على بطنه حديد) (6) ولعله لدلالة رواية زرارة عليه
~~بالفحوى، قال: ثقل ابن لجعفر (عليه السلام) وأبو جعفر (عليه السلام) في
~~ناحية، فكان إذا دنى منه انسان، قال: " لا تمسه فإنه يزداد ضعفا، وأضعف ما
~~يكون في هذه الحال (7)، ومن مسه في هذه (8) الحال ms061 أعان عليه " فلما قضى
~~الغلام أمر به فغمضت عيناه، وشد لحياه (9).
# PageV00P120
# (الثاني: الغسل) الباب الثالث: في الغسل (غسل الميت)...
# (ويجب تغسيله ثلاث مرات) نصا (1) وفتوى.
# (الأولى بماء) فيه شئ من (السدر) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه
~~أنه ماء السدر، ولا يخرجه إلى الإضافة. فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه
~~وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة
~~إليه، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن
~~العبد الصالح (عليه السلام): " ويجعل في الماء شئ من سدر، وشئ من كافور "
~~(2). وارد في مقام بيان اعتبارهما، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا
~~يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق، لقوله (عليه السلام) في
~~صحيحة ابن مسكان: " إغسله بماء وسدر " (3) ولا يعارضه ما في مرسلة يونس، من
~~الأمر بغسل رأسه برغوة السدر (4)، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب،
~~سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به، بل بالغسل
~~بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها.
# (والثانية بماء) فيه شئ من (الكافور) يصح مع إضافته إليه، ولا يسلب
~~إطلاقه، لما عرفت في السدر.
# (والثالثة بماء القراح) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم
~~يكونا بمقدار يصح معه الإضافة. نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة
~~يصح معه أنه خالص منهما عرفا.
# PageV00P121
# ولا يخفى ان ظاهر التعبد بالخلوص بالأخبار (1)، والأمر فيها بغسل الإناء
~~عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما (2) اعتباره، وأنه على نحو العزيمة،
~~لا الرخصة.
# ثم إن كيفية غسله (كغسل الجنابة) في الترتيب بين الأعضاء قطعا، وفيه وفي
~~الإرتماس ظاهرا لا في ما يغسل، لوجوب غسل شعره في غسله دون الجنب، كما عرفت
~~(3) وذلك لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: " غسل الميت
~~مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " (4).
# (ولو خيف) من تغسيله ولو بالصب (تناثر لحمه أو ms062 جلده) كالمحترق والمجدور
~~ونحوهما (يمم بالتراب) (5) لخبر زيد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) في: مجدور ينسلخ إذا غسل قال: " يمموه " (6) وضعفه
~~منجبر بالشهرة (7) وبالإجماع المنقول في محكي المختلف (8) من الفرقة، وفي
~~محكي التذكرة (9) من جميع الفقهاء عدا الأوزاعي. هذا مضافا إلى ما دل على
~~عموم البدلية (10).
# PageV00P122
# والمناقشة فيها بأن المؤثر هاهنا ليس خصوص الماء ليقوم مقامه التراب، بل
~~الماء مع الخليط، ولا دليل على قيامه مقامهما فاسدة، إذ الظاهر أن المؤثر
~~(1) في رفع الحدث هو الماء، والخليط إنما هو لفائدة أخرى من إزالة الوسخ
~~والتنظيف بالسدر، وحفظ البدن عن الهوام بطيب الكافور، كما قيل (2)، أو لغير
~~ذلك. كيف؟ وقد حصر الطهور بالماء والتراب في قولهم في بيانه: " إنما هو
~~الماء والتراب " (3).
# ثم قضية الأصل وإطلاق الرواية (4) كفاية تيمم واحد ولو قيل بأن مبدله
~~ثلاثة.
# ثم إن المعروف في كيفيته - على ما قيل (5) - أن المباشر يضرب بيديه الأرض
~~ويمسح بهما وجه الميت ويديه. وقضية (6) كون الضرب من أفعاله كما هو ظاهر
~~عدة من أخباره (7) ضرب يدي الميت على الأرض والمسح بهما إن أمكن، ولا دليل
~~على اختصاص هذا بمن يقدر على المسح بهما، ولو بالإعانة. اللهم إلا أن يكون
~~إجماع على المعروف من كيفيته. فالاحتياط إتيانه بالنحوين.
# (ويستحب وقوف الغاسل عن يمينه) لرجحان التيامن في كل شئ (8) مضافا
# PageV00P123
# إلى إجماع الغنية (1) على استحبابه، ولعله كاف بضميمة التسامح في أدلة
~~السنن.
# (وغمز بطنه برفق في) ما قبل (الغسلتين الأولتين (2) إلا أن يكون حاملا)
~~للأمر به في غير واحد من الأخبار (3). والاستثناء لخبر أنس عن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) في المرأة: " تمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت
~~حبلى، فلا تحركها " (4) (والذكر والاستغفار) لاستحبابهما على كل حال
~~(وإرسال الماء إلى حفيرة) لإجماع الغنية (5) وحسن (6) بن خالد (7) بضميمة
~~التسامح (وتغسيله تحت سقف) لصحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه
~~السلام) سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ فقال: " لا بأس وإن ستر فهو أحب ms063
~~إلي " (8) (واستقبال القبلة به) (9) كالمحتضر، لخبر يونس عنهم عليهم
~~السلام: " إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة... " (10)
~~الخبر.
# والأمر فيه يحمل على الاستحباب، توفيقا بينه وبين قول أبي الحسن (عليه
~~السلام) في صحيح ابن يقطين في جواب السؤال عن الميت، كيف يوضع على
~~المغتسل؟: " يوضع كيف تيسر " (11).
# PageV00P124
# (وكذا) أي يستحب (غسل رأسه وجسده برغوة السدر، على ما قيل) والقائل
~~المحقق (1) والعلامة (2) وغيرهما (3) ولا دليل عليه إلا الأخبار (4)
~~الظاهرة في كون الغسل بها من الغسل، لا من مستحباته (وفرجه بالأشنان) للأمر
~~به في خبر الكاهلي (5)، بغسل الفرجين بمائه وماء السدر ثم بماء الكافور
~~والقراح.
# (وأن يحشى) بالقطن، لما في بعض الأخبار: " ويدخل في مقعده من القطن ما
~~دخل " (6).
# (ويكره إقعاده) لرواية الكاهلي: " إياك أن تقعده " (7) والأمر به في صحيح
~~الفضل عن الصادق (8) (عليه السلام) لو لم يكن في مقام توهم الحظر محمول على
~~التقية، لمعروفيته عن العامة (9).
# (والأحوط ترك قص أظفاره وترجيل شعره) للنهي عن مس ظفره وشعره في مرسل ابن
~~أبي عمير (10) وغيره (11). وقد نقل الاجماع عن الخلاف (12) والغنية (13)
# PageV00P125
# والمنتهى (1) على عدم الجواز. والمشهور كراهة القص والترجيل، لخبر طلحة
~~بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كره أن يقص من الميت ظفر، أو
~~يقص له شعر، أو تحلق له عانة، أو يغمز له مفصل " (2). وقد نقل الاجماع من
~~المعتبر (3) والتذكرة (4) على الكراهة. فالأحوط تركهما وإن كان الجواز
~~أقوى، فإن مرسل ابن أبي عمير (5) وإن كان كالصحيح سندا، وظاهر في الحرمة -
~~وخبر طلحة لا يصلح للمقاومة له لا سندا ولا دلالة، إذ ليس للفظ الكراهة في
~~الأخبار ظهور في ما يقابل الحرمة - إلا إذا لم يكن موهونا بمخالفة المشهور
~~(6)، وكان الأصل الجواز، فتدبر جيدا.
# (الثالث) من أحكام الميت: (التكفين) وستره في الكفن لو كان له ولو ببذل
~~باذل له، أو بقيمته لا بذله، واجب كفاية اتفاقا، فتوى ونصا.
# (ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب) بلا خلاف من الأصحاب في عدم وجوب الزائد،
~~ولا إجزاء الأقل، إلا الديلمي (7)، فقد ms064 حكي عنه الاجتزاء بثوب واحد.
# والأخبار المستفيضة الدالة على كون الكفن ثلاثة (8) دالة على عدم
~~الإجتزاء به.
# وصحيحة زرارة المروية في بعض نسخ التهذيب، عن الباقر (عليه السلام) "
~~إنما الكفن ثلاثة
# PageV00P126
# أثواب، أو ثوب تام " (1) غير صالحة دليلا على الإجتزاء، لكونها مروية في
~~بعض نسخه. وفي الكافي " بالواو " (2). وفي أكثر نسخه، على ما قيل (3)،
~~بإسقاط العاطف والمعطوف. وقد روي كذلك في محكي المعتبر (4) والمنتهى (5)
~~فلا وثوق بها، كما في بعض النسخ أصلا، مع أنه لو كان كما فيه لاحتمل أن
~~يكون " أو " للتنويع بملاحظة حالتي الاختيار والاضطرار، أو بمعنى الواو، بل
~~يظهر من شيخنا العلامة (6) (أعلى الله مقامه) أنه لا بد من ارتكاب التأويل
~~بأحدهما، فإنه تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر، لا مع كون الأكثر
~~مستحبا، لأنه في مقام بيان ما عدا المستحبات، ولا مع مغايرة بينهما بوجه،
~~كما في القصر والإتمام.
# الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - تكفين الميت)...
# وفيه أولا: إنه لا بأس بالتخيير بينهما بلا مغايرة أصلا في ما إذا كانت
~~المصلحة الداعية إلى الإيجاب قائمة بتمام الأكثر بزيادة، أو بعينها لو لم
~~يقتصر على الأقل، لا على الأقل مطلقا. مع أن في توصيف الثوب بالتمام دلالة
~~على أن المراد من ثلاثة أثواب ما كان كل واحد منها غير تام، بأن يكون ستره
~~بتمامها، لا بواحد منها، فيكون بينهما مغايرة، كما لا يخفى.
# وهذه الأثواب الثلاثة، على ما هو المعروف (7)، (مئزر) وهو عندهم، كما عن
# PageV00P127
# الحدائق (1): ما يستر ما بين السرة والركبة (وقميص) وهو ما كان على هيئة
~~الثوب المتعارف في ذلك الزمان، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق، أو أقصر،
~~مما لا يخرج عن المتعارف (وإزار) وهو ما يشمل البدن طولا وعرضا بزيادة ما
~~يمكن شدها أو خياطها في البعدين وفي طرف الرأس والرجلين.
# أما المئزر فلموثق عمار عن الصادق (عليه السلام): " ثم تبدأ تبسط اللفافة
~~طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين،
~~ثم الخرقة عرضها شبر ونصف، ثم ms065 القميص " (2) لانحصار الوجوب بالثلاثة بعد
~~وضوح كون الخرقة مستحبة. وفي التصريح فيه بأنه يغطي الصدر والرجلين دلالة
~~على أن المراد من الإزار هو المئزر، مع أنه معناه في اللغة (3). وقد يؤيد،
~~بل يستدل بأخبار آخر. (4) وأما القميص فلغير واحد من الأخبار، منها الموثق.
~~(5) ومنها صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) " الكفن قميص غير مزرور،
~~ولا مكفوف " (6) ولا يعارضها منها (7) مرسلة الصدوق عن الكاظم (عليه
~~السلام) سئل عن الرجل أيكفن في ثلاثة أثواب بلا قميص، فقال: " لا بأس
~~والقميص أحب إلي " (8) فإنها وإن كانت كالصريح في عدم تعين القميص، ويوفق
~~بها بين أخباره وأخبار أطلق فيها ثلاثة أثواب بأن تعينه
# PageV00P128
# فيها من جهة كونه أفضل أفراد الواجب، لا لأنه الواجب، إلا أنها لضعفها
~~بالإرسال بلا جابر، غير صالحة لذلك. مع احتمال أن يكون المراد من القميص
~~فيها القميص الذي كان يصلي فيه، فإن الظاهر - كما قيل (1) - أنها عين خبر
~~محمد بن سهل لكن حذف صدره، كما في الذكرى (2) وغيرها: سألت أبا الحسن (عليه
~~السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: " أحب ذلك
~~الكفن " - يعني قميصا - قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به،
~~والقميص أحب إلي " (3) لاحتمال، بل ظهور أن المراد من القميص خصوص ما كان
~~يصلي فيه، كما روي التصريح باستحبابه عن الباقر (4) (عليه السلام).
# (و) يجب تحنيطه، للأمر به في المستفيضة (5). وعن غير واحد دعوى الاجماع
~~عليه (6). ولكن معاقد الاجماعات في بيان كيفيته، على ما قيل (7)، كالأخبار
~~(8)، تختلف في أنه (إمساس مساجده) السبعة (بالكافور) ومسحها به، أو وضعه
~~وجعله عليها؟ والظاهر أن المراد هو الأعم، وعدم اعتبار خصوص المسح
~~والإمساس، كما هو قضية حمل مطلقها على مقيدها، وإن كان أحوط.
# (ويستحب أن يزاد) في الكفن على الثلاثة (حبرة) وهي: برد يصنع باليمن
# PageV00P129
# من قطن أو كتان (غير مطرزة بالذهب والفضة) لخبر يونس عن أبي الحسن الأول
~~(عليه السلام): " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص
~~من قمصه، وعمامة كانت ms066 لعلي بن الحسين (عليه السلام) وفي برد اشتريته
~~بأربعين دينارا (1)، ولو كان اليوم يساوي أربعمائة دينار " (2) وغيره من
~~الأخبار (3).
# وربما ينكر استحباب زيادتها على الأثواب الثلاثة بعض الأصحاب (4) لرواية
~~الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كتب أبي وصيته (5) أن أكفنه
~~في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر
~~وقميص. قلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه
~~في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل " (6).
# وتنزيله مع عدم مقاومته لما مر، على تأكيد الباقر (عليه السلام) ابنه على
~~التقية - إذ المعروف عن العامة نفي مشروعية الزائد على الثلاثة على ما قيل
~~(7) - غير بعيد.
# PageV00P130
# وكيف كان فاستحباب كون اللفافة حبرة، لا شبهة فيه، قيل بالزيادة أم لا،
~~لغير واحد من الأخبار. (1) (و) كذا يستحب أن يزاد (خرقة لفخذيه) لأخبار
~~تضمن بعضها الأمر بها (2)، وآخر لابد منها (3)، المحمول على الاستحباب قطعا
~~لما عرفت قريبا (4).
# (و) يستحب (أن يزاد للرجل عمامة يعتم بها محنكا) (5) لمرسل ابن أبي عمير
~~(6) وغيره من الأخبار (7).
# (و) يستحب أن (يزاد) على كفن الرجل (للمرأة لفافة أخرى لثدييها) لمرسل
# PageV00P131
# سهل المضمر (1)، المنجبر ضعفه بالشهرة (2) والتسامح. (ونمط) (3) وهو ثوب
~~له خطوط، كما عن كثير من الأصحاب (4). وقد نقل الكثير استحبابه (5).
# وقد استدل عليه بما لا دلالة له، غايته دلالته على استحباب زيادة كفنها
~~بلفافة أخرى، من غير دلالة على خصوص النمط أصلا (6). لكن لا بأس به بعد
~~فتوى الكثير، والإتيان به رجاء.
# (و) يستحب أن تعوض المرأة (عن العمامة بقناع) لصحيح ابن مسلم عن الباقر
~~(عليه السلام): " والمرأة إذا كانت عظيمة (7) في خمسة درع ومنطق وخمار
~~ولفافتين " (8) وخبر عبد الرحمن: " تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار "
~~(9).
# (و) يستحب أن يكون (التكفين بالقطن) لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد
~~(صلى الله عليه وآله) " (10).
# PageV00P132
# (و) يستحب (تطييبه) أي الكفن (بالذريرة) لقوله (عليه السلام) في موثقة
~~سماعة: " إذا ms067 كفنت الميت فذر على كل ثوب منه شيئا من ذريرة وكافور " (1).
# (و) يستحب (جريدتان من النخل) لأخبار كثيرة، بل متواترة (2).
# (و) يستحب (أن يكتب على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين، اسمه) أي
~~الميت (وأنه يشهد الشهادتين) أما الشهادة بالتوحيد، فلما في رواية همس أن
~~أبا عبد الله (عليه السلام) كتب في حاشية الكفن: " إسماعيل يشهد أن لا إله
~~إلا الله " (3).
# وأما الشهادة بالرسالة مما أضافها الأصحاب (4)، وقد ادعي عليه الاجماع
~~(5)، ولا بأس به (و) بأن (تضاف) كتابة (أسماء الأئمة عليهم السلام)
~~والإقرار بهم (تبركا) بها، وبهم، بل لعل دعوى الاجماع من نص الأصحاب على
~~استحباب الشهادة بها بل والإقرار بهم لذلك وإن لم نجد النص بغير كتابة
~~الصادق في رواية أبي كهمس.
# (و) يستحب (أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا) لما روي من أن الحنوط
~~الذي نزل به جبرائيل (6) (عليه السلام) من الجنة على النبي (صلى الله عليه
~~وآله) أربعون درهما فقسمه ثلاثة أقسام (7).
# PageV00P133
# (ويكره التكفين في السواد) لخبر حسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام): " لا يكفن الميت في السواد " (1).
# (و) يكره (جعل الكافور في سمعه وبصره) لما في خبر يونس عنهم عليهم السلام
~~من قولهم: " ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، ولا على وجهه قطنا
~~ولا كافورا " (2). وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية حمران بن
~~أعين: " ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور " (3).
# (و) يكره (تجمير الأكفان) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرسل ابن
~~أبي عمير: " لا يجمر الكفن " (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في
~~رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تجمروا الأكفان "
~~(5).
# (الرابع: الصلاة عليه) (وهي تجب على كل ميت مسلم) إعتقد إمامة الأئمة
~~الاثني عشر إجماعا نصا وفتوى. وإن لم يعتقد إمامتهم، ففيه خلاف. والأقوى
~~الوجوب، لإطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله) في ما رواه السكوني: " لا
~~تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (6) وقول الصادق (عليه السلام) في رواية
~~طلحة بن زيد: " صل ms068 على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " (7).
# PageV00P134
# وإنما تجب الصلاة عليه بشرط كونه (غير محكوم عليه بالكفر) شرعا، فلا صلاة
~~على المحكوم به، إذ لا صلاة على الكافر قطعا، فكذا من كان بحكمه (بل) تجب
~~الصلاة على كل مسلم (مطلقا) ولو كان محكوما بالكفر (على الأحوط) فإن كونه
~~محكوما به، لا يقتضي عدم إشراكه مع المسلم في بعض الأحكام، فإذا كان هناك
~~عموم وإطلاق (1) يعمه فلا كلام، وإن لم يكن الاطلاق على نحو يعمه للانصراف،
~~أو الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - الصلاة على الميت)...
# لكون غيره المتيقن منه، كما في المقام، فالصلاة عليه لاحتمال وجوبها
~~واقعا احتياط وإن كان الأصل عدم الوجوب، إلا على (2) غير المحكوم من المسلم
~~(أو) من (بحكمه ممن (3) بلغ ست سنين) ممن كان (من أولادهم) أي المسلمين، أو
~~مسبيا لهم، أو ملقوطا في دار الاسلام (ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا)
~~لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي
~~متى يصلى عليه؟ قال: " إذا عقل الصلاة " فقلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال:
~~" إذا كان ابن ست سنين. والصيام إذا (4) أطاقه " (5). والمراد بالوجوب هنا
~~مطلق الثبوت ولو استحبابا، بناء على شرعية عبادة الصبي، كما هو الأقوى، أو
~~تمرينا. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) في الصبي متى يصلى
~~عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى يعقل الصلاة، وتجب عليه؟ قال: "
~~بست سنين " (6).
# (وتستحب) الصلاة (على من نقص سنه عن ذلك) أي ست سنين لصحيح
# PageV00P135
# علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) بكم يصلى على الصبي إذا
~~بلغ من السنين والشهور؟ قال: " يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام
~~" (1) وعن الشيخ في الإستبصار: الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد
~~الله بن سنان من الحمل على التقية، أو ضرب من الاستحباب، دون الفرض
~~والإيجاب (2). وفي صحيحة زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر (عليه السلام) فأمر
~~به، فغسل، وكفن ms069 ومشى معه، وصلى عليه، وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على
~~قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى اني لأمشي معه، فقال: " أما
~~إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام)
~~يأمر به، فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا فنحن صنعنا مثله " قلت:
~~فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين " (3). وفي
~~عدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على ابنه إبراهيم، على ما ورآه علي بن
~~عبد الله، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (4) دلالة على عدم الاستحباب،
~~وإلا لما تركها النبي (صلى الله عليه وآله) ولما اعتذر عن فعلها الإمام
~~(عليه السلام) إلا أن يقال: إنه لرفع توهم أنه على نحو الفرض والإيجاب، فلا
~~ينافي كونه على ضرب من الاستحباب بحمل الأمر بها عليه، جمعا بينه وما دل
~~على عدم الإيجاب إلا على من كان ابن ست سنين.
# (وأولاهم بالصلاة عليه) وبسائر أحكامه (أولاهم بالميراث) (5) أي بميراثه،
~~لما رواه الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال:
# PageV00P136
# " يصلي على الجنازة أولى الناس أو يأمر من يحب " (1) ومرسل أبي نصر: "
~~يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " (2) إذ الظاهر أن المراد
~~ب‍ (الأولى) فيهما: أولى أولي الأرحام الذين * (بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله) * (3) وهو الأولى بالميراث، كما لا يخفى.
# واحتمال أن يكون المراد به هنا أمس الناس به رحما وأشدهم به علاقة، من
~~غير اعتبار لجانب الميراث بعيد وإن كان الظاهر أنه بهذا المعنى سبب لكونه
~~أولى بالميراث فلا بد من ملاحظة طبقات الإرث، فتكون الطبقة السابقة أولى من
~~اللاحقة. ولا أولوية للأشخاص في الطبقة الواحدة ولو فرض تفاوتها في الإرث
~~نصيبا قلة وكثرة. بل ربما يكون الأقل نصيبا أولى بالأحكام، كالأب فإنه أولى
~~عندهم مع كون الابن أكثر منه نصيبا، قال في المدارك (4): هذا الحكم أي كون
~~الأب أولى من الابن، مقطوع به ms070 في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه مجمع عليه.
~~ولعله لكونه أشفق وأرق، ودعائه له (5) إلى الإجابة أقرب.
# (والزوج أولى من غيره) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب (6)، لما رواه
~~الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت
~~من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: الزوج عن الإب والولد
~~والأخ؟ فقال: " نعم
# PageV00P137
# وهو يغسلها " (1). وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب. وما
~~رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~المرأة ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: " أخوها أحق بالصلاة
~~عليها " (2) وإن كان صحيحا، إلا أنه لا يقاوم لمعارضته، لشذوذه وعدم العمل
~~به، مضافا إلى كونه موافقا للعامة (3).
# (والإمام (عليه السلام) أولى من غيره) (4) بلا خلاف، ظاهرا، بل عن ظاهر
~~الخلاف (5) دعوى الاجماع عليه، لكونه * (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (6)
~~أو قائما مقامه، ولقول الصادق (عليه السلام): " إذا حضر الإمام (عليه
~~السلام) الجنازة، فهو أحق بالصلاة " (7) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~" إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها " (8).
# (ووجوبها) أي الصلاة (على الكفاية) على الولي وغيره، وإن كان صحتها من
~~غير الولي موقوف على إذنه، أو امتناعه من الإذن وعن أن يصليها.
# (وكيفيتها أن يكبر بعد النية) وقد عرفت أنه الداعي لا الإخطار (9) (خمسا)
# PageV00P138
# للأخبار المستفيضة (1)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه (2) (بينها أربعة
~~أدعية) للأمر بالدعاء في الأخبار الكثيرة (3)، وظاهرها الوجوب، حيث لا
~~قرينة على الاستحباب. نعم لا يجب فيه لفظ معين كما يشهد به اختلاف الأخبار
~~في كيفيته وصريح بعضها في أنه لا دعاء موقت في الصلاة على الميت (4)
~~(أفضلها) أي الأدعية (أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يصلي على النبي وآله بعد
~~الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ثم يدعو للميت (5) إن كان مؤمنا)
~~لمداومة النبي (صلى الله عليه وآله) على ما يظهر من رواية محمد بن مهاجر عن
~~أم سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان رسول الله (صلى ms071 الله
~~عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر، وصلى على الأنبياء ودعا ثم
~~كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف " (6)
~~(و) يدعو (عليه إن كان منافقا) والمراد به هاهنا المخالف، لذكره في مقابلة
~~المؤمن في الأخبار (7)، وكلام الأصحاب (8)، للأمر بالدعاء عليه في غير واحد
~~من الأخبار، منها: حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " إن كان جاحدا للحق
~~فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب " (9) (و)
~~يدعو (بدعاء المستضعفين إن كان)
# PageV00P139
# أي الميت (منهم، في الرابعة) أي بعدها، ودعاؤهم " اللهم اغفر للذين
~~تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم " (1) (وإن كان) الميت (طفلا سأل
~~الله تعالى أن يجعل (2) له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه) أنه مؤمن أو منافق
~~(سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه).
# (ثم يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو (3) بحكمه. وأما إذا كان منافقا فلا
~~تجب الخامسة) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا (عليه السلام) عن
~~الصلاة على الميت فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا
~~سلام فيهما " (4) فيقيد به وبغيره (5)، نصوص الخمس (وإن كانت) الخامسة
~~(أحوط) مراعاة لإطلاقات الخمس، وفتوى جماعة من الأصحاب بها (6).
# (وينصرف) المصلي (بعد رفع الجنازة) فإن قبله وقوفه يكون مستحبا، لما رواه
~~الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): " ان عليا (عليه
~~السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال
~~" (7).
# (ولا قراءة فيها ولا تسليم) ولا ركوع ولا سجود، للأخبار الكثيرة الدالة
~~على أنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها (8). ولا يقاومها ما دل على أن
~~فيها
# PageV00P140
# قراءة الفاتحة (1)، أو فيها التسليم (2)، لشذوذه، وموافقته للعامة (3).
# (ويستحب فيها الطهارة) من الوضوء أو التيمم، لرواية عبد الحميد بن سعد
~~قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء، فإن
~~ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال:
~~" تكون ms072 على طهر أحب إلي " (4). ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه
~~السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته
~~الصلاة عليها. قال: " يتيمم ويصلي " (5). وغيرهما (6). هذا مضافا إلى
~~استحباب الوضوء في كل حال (وليست) (7) الطهارة منه (شرطا) للأصل، والأخبار
~~الدالة على عدم اعتبار ذلك (8)، بل ولا الطهارة من الخبث، للأصل، وخبر يونس
~~بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على
~~غير وضوء؟ فقال: " نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل " (9) فإنه
~~بتعليله دل على عدم اعتبار الطهارة من الخبث أيضا.
# PageV00P141
# هاهنا (مسائل):
# (الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه) بلا خلاف يعرف، بل هو قول
~~العلماء كافة، على ما في المدارك (1)، وقد علله فيها بقوله: لأن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) هكذا فعل، وكذا الصحابة، والتابعون، فيكون الإتيان بخلافه
~~تشريعا محرما.
# وفيه إنه لا دلالة لفعله (صلى الله عليه وآله) على أنه على نحو الإيجاب،
~~واحتمال أن يكون على ضرب من الاستحباب. وإنما يكون الإتيان بخلافه تشريعا
~~إذا كان بعنوان الورود، لا مطلقا، كما لا يخفى. فلولا الاجماع كان القول
~~بجواز الخلاف لا يخلو من وجه.
# (الثانية: تكره الصلاة على الجنازة مرتين) إذا لم يكن من أهل الفضل
~~والصلاح، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في غير رواية: " إن الجنازة لا
~~يصلى عليها مرتين " (2).
# وإلا يستحب الصلاة عليه مرتين، بل مرات، كما يظهر من الروايات المتضمنة
~~لتكرار الصلاة على النبي (3) (صلى الله عليه وآله) وغيره، ففي خبر عقبة (4)
~~عن جعفر، قال: سئل جعفر (عليه السلام) عن التكبيرة على الجنائز فقال: " ذلك
~~إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا " فقيل إنهم يكبرون أربعا. فقال: " ذاك إليهم
~~" قال: ثم قال: " أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي (عليه السلام) فكبر عليه
~~خمسا، حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات "، قال: ثم قال:
~~" إنه بدري، عقبي، أحدي، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلى
~~الله عليه ms073 وآله) من الاثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلى عليه لكل منقبة
~~صلاة " (5).
# PageV00P142
# (الثالثة: الميت لو لم يصل عليه) أي الميت (1) (صلي على قبره، ما لم يصر
~~رميما) وجوبا، إن كان الميت لم يصل عليه قبل دفنه، للأصل، وإطلاق الأخبار
~~الدالة على وجوب الصلاة عليه خصوصا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): " لا
~~تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (2). والأخبار الناهية عن الصلاة على
~~المدفون مطلقا (3)، أو مقيدا بعد يوم الدفن، أو بعد اليوم والليلة، أو بعد
~~الثلاثة المستفاد التقييد بذلك من تحديد الجواز فيها (4) به، منزلة على غير
~~الفرض، وهو ما إذا صلي عليه قبل الدفن، مع كونها معارضة بما دل على الجواز
~~مطلقا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: " لا بأس أن يصلي
~~الرجل على الميت بعدما يدفن " (5) وقوله في خبر عمرو بن جمع: " كان رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر "
~~(6). وغيرهما من الأخبار (7).
# ويمكن الجمع بتقييد مطلقات النهي والجواز بأخبار التحديد. واختلاف أخباره
~~في مقداره ينزل على اختلاف مراتب الاستحباب، لا الكراهة - كما قيل -
# PageV00P143
# لمنافاتها لصلاة النبي (صلى الله عليه وآله) على القبر، إلا أن يكون
~~المراد منها هنا بمعنى قلة الثواب بلا حزازة فيها، ولا في ما يلازمها،
~~فيرجع إلى ما ذكرناه.
# (الرابعة: يستحب أن يقف الإمام) في الصلاة جماعة، والمصلي في الصلاة
~~منفردا (عند وسط الرجل، وصدر المرأة) لمرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين: من صلى على المرأة، فلا
~~يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه "
~~(1). ولا ينافي استحباب وقوفه كذلك، استحباب وقوفه عند رأس المرأة وصدر
~~الرجل لرواية موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " إذا صليت على
~~المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره " (2)، فيكون
~~مخيرا في الوقوف.
# (ولو اتفقا) أي الرجل والمرأة (جعل الرجل مما يليه) أي الإمام، أو ms074 المصلي
~~(والمرأة مما يلي القبلة) لصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) (3) في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما قال: " يجعل الرجل وراء
~~المرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام " (4) وقريب منه صحيح محمد بن مسلم (5).
# وهذا الترتيب غير واجب بلا خلاف، كما عن المنتهى (6). لصريح صحيح هشام بن
~~سالم (7) في عدم البأس بتقديم الرجل وتأخير المرأة، وبالعكس.
# PageV00P144
# (الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي) لموثق عمار: أنه سئل
~~الصادق (عليه السلام) عن ميت صلي عليه فلما سلم الإمام، فإذا الميت مقلوب
~~رجلاه إلى موضع رأسه، قال: " يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم
~~يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، لا يصلى عليه وهو مدفون " (1). مضافا
~~إلى دعوى الاجماع عن المعتبر (2). ويظهر من الموثق أن للميت في حال الصلاة
~~عليه وضعا مخصوصا معهودا، إذا لم يكن على ذاك الوضع أعيدت الصلاة عليه ما
~~لم يدفن.
# ومن المعلوم أن ذاك الوضع كون رأسه إلى طرف المغرب، ورجليه إلى المشرق.
# عليه يكون المراد من جعل رأسه عن يمين المصلي، جعله عن طرف يمينه، فيعم
~~الحكم للمأموم، ولا يختص بغيره، كما يظهر من المدارك (3). نعم لو كان
~~المراد جعل رأسه عن يمينه فعلا، لاختص بغيره، ضرورة أن الصف ربما يتجاوز
~~فيكون رجلاه عن يمينه فعلا.
# الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - دفن الميت)...
# (الخامس) من مباحث الميت: (الدفن) (والواجب) منه (ستره في الأرض عن
~~الهوام السباع وكتم رائحته عن الناس) تأسيا بعمل النبي (صلى الله عليه
~~وآله) والأئمة عليهم السلام واستمرار المسلمين على الالتزام، مضافا إلى ما
~~في المدارك من دعوى إجماع العلماء كافة على الدفن (4).
# (ويوضع) (5) الميت في القبر (على جانبه الأيمن، موجها) بمقاديمه (إلى
~~القبلة) تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) وعترته، والتزام المسلمين بهما
~~في الأعصار والأمصار، مضافا إلى
# PageV00P145
# أخبار معتبرة، منها: خبر الدعائم أن النبي (صلى الله عليه وآله) شهد
~~جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره، قال: " أضجعوه في ms075 لحده
~~على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكفوه، ولا تلقوه على ظهره ". ثم قال
~~لوليه: " ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة " (1).
# (ويستحب اتباع الجنازة) بالمشي خلفها (أو مع أحد جانبيها) لرواية إسحاق
~~بن عمار عن الصادق (عليه السلام): " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين
~~يديها، ولا بأس أن يمشي بين يديها " (2). ورواية سدير عن الباقر (عليه
~~السلام): " من أحب مشي الكرام الكاتبين، فليمش جنبي السرير " (3).
# (و) يستحب (تربيعها) بحمل الواحد لكل جانب من جوانبه الأربع، لأخبار
~~منها: حسن جابر عن الباقر (عليه السلام): " من حمل جنازة من أربع جوانبها
~~محيت عنه أربعون كبيرة " (4)، وفي خبر إسحاق (5) بن عمار (6) وسليمان بن
~~خالد (7)، عن الصادق (عليه السلام): انه يخرج من الذنوب.
# (و) يستحب (وضعها) أي الجنازة (عند رجل القبر إن كان رجلا) لقول الصادق
~~(عليه السلام) في موثق الساباطي: " لكل شئ باب، وباب القبر مما يلي
~~الرجلين، فإذا وضع الجنازة فضعها مما يلي الرجلين " (8) (و) وضعها (قدامه)
~~أي القبر (مما يلي
# PageV00P146
# القبلة إن كانت) الجنازة (امرأة) وربما علل بأنه أيسر في فعل ما هو
~~الأولى، من إرسالها في القبر عرضا. واختيار جهة القبلة لشرفها (1).
# وربما استدل عليه بإجماع الغنية (2) وقيد به إطلاق موثق الساباطي، فتأمل.
# (و) يستحب (أخذ الرجل من قبل رأسه) في إرساله إلى قبره، لما عن القاضي من
~~نفي الخلاف فيه (3). وعن ابن زهرة دعوى الاجماع عليه (4) (و) أخذ (المرأة
~~عرضا) في إرساله، لقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع عبد الصمد بن هارون:
~~" وإن كان رجلا يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا " (5). مضافا إلى دعوى الاجماع
~~من ابن زهرة (6) والفاضل (7).
# (و) يستحب (حفر القبر قامة، أو إلى الترقوة) لدعوى الاجماع عن جماعة على
~~التخيير بينهما (8)، ولعله للجمع بين روايتي القامة والترقوة فعن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام): " حد القبر إلى الترقوة "
~~وقال بعضهم: " إلى الثديين ". وقال بعضهم: " قامة رجل حتى يمد الثوب على
~~رأس من في القبر " (9).
# والنقلان - على ما قيل - ليسا ms076 من كلام الصادق (عليه السلام) بل هما
~~روايتان أيضا، بقرينة
# PageV00P147
# نقل الكليني عن سهل بن زياد: " روى أصحابنا أن " حد القبر إلى الترقوة "،
~~وقال بعضهم: " إلى الثديين "، وقال بعضهم... " إلى آخر ما سمعت (1) فتأمل.
# (و) يستحب جعل (اللحد) له. ومعناه كما عن المعتبر: أن الحافر إذا انتهى
~~إلى أرض القبر، حفره مما يلي القبلة حفيرا واسعا، قدر ما يجلس فيه الجالس
~~(2). وإنما يستحب لرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ان رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري ". وهو (أفضل من الشق
~~بقدر ما يجلس فيه الجالس) (3) لقوله (عليه السلام): " اللحد لنا والشق
~~لغيرنا " (4). ولا يعارضه خبر أبي همام عن الرضا (عليه السلام) في وصية
~~الباقر (عليه السلام) بالشق له (5)، فإن وصيته به إنما كان لأجل أنه كان
~~بادنا، كما في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): انه شق لأبيه (عليه
~~السلام) " من أجل أنه كان بادنا " (6). وعليه يحمل خبر الهروي عن الرضا
~~(عليه السلام): أنه أوصى بالشق لنفسه (7).
# (و) يستحب (الذكر عند تناوله، وعند وضعه في اللحد) فإنه حسن على كل حال
~~وكذا الدعاء له بالمأثور عند وضعه فيه، لأخبار كثيرة. (8) (و) يستحب لمن
~~أدخل الميت القبر (التحفي، وحل الأزرار، وكشف الرأس) وخلع الرداء،
~~والطيلسان، لأخبار، منها: خبر علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه
~~السلام) يقول: " لا تنزل في القبر وعليك العمامة، والقلنسوة، ولا الحذاء
# PageV00P148
# ولا الطيلسان، وحلل أزرارك " (1) وغيره من الأخبار الناهية عن دخول القبر
~~بدون ذلك (2). ولا يخفى أن ظاهرها كراهة الدخول بدونها، لا استحبابها. نعم
~~لا بأس بالقول باستحباب حل الأزرار للأمر به في الخبر. والأمر سهل.
# (و) يستحب حل (عقد الأكفان، ووضع خده على التراب) للأمر بهما في الأخبار
~~(3).
# (و) يستحب (وضع شئ من التربة) الحسينية (معه) لعموم التبرك بها،
~~والاحتراز بها من كل خوف (4)، وخصوص كتابة الحميري إلى الفقيه يسأله عن طين
~~القبر يوضع مع الميت في قبره. فوقع (عليه السلام): " يوضع في قبره ويخلط
~~بحنوطه ms077 " (5).
# (و) يستحب (تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام) لأخبار
~~كثيرة، منها: ما في خبر زرارة: " ثم قل: يا فلان قل: رضيت بالله ربا
~~وبالإسلام دينا، وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبيا، وبعلي (عليه السلام)
~~(6) إماما، وسم حتى إمام زمانه " (7).
# (و) يستحب (شرج اللبن) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لحد سعد بن
~~معاذ، وشرج عليه اللبن بالطين (8)، وعن علي (عليه السلام) في الصحيح، أنه
~~جعل على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) لبنا (9).
# PageV00P149
# (و) يستحب (الخروج من قبل رجليه) لكونه باب القبر، كما في غير واحد من
~~الأخبار (1) ولخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): " من دخل قبرا، فلا
~~يخرج إلا من قبل الرجلين " (2).
# (و) يستحب (إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف) لمرسل محمد بن الأصبغ عن
~~بعض أصحابنا انه رأى أبا الحسن (عليه السلام) وهو في جنازة، فحثا التراب
~~على القبر، بظهر (3) كفيه (4).
# (و) يستحب (طم القبر، وتربيعه) بجعله ذا أربع زوايا قائمة، لغير واحد من
~~الأخبار منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر الخصال عن الأعمش: " القبور
~~تربع، ولا تسنم " (5).
# (و) يستحب (صب الماء عليه دورا) فإن فضل شئ ألقاه في وسط القبر، كما حكاه
~~في محكي المعتبر عن الأصحاب (6)، لخبر موسى بن أكيل (7) عن الصادق (عليه
~~السلام):
# " السنة في رش الماء على القبر أن تستقبل القبلة، وتبدأ من عند الرأس إلى
~~عند الرجل، ثم تدور على القبر من الجانب الآخر، ثم ترش على وسط القبر "
~~(8).
# (و) يستحب (وضع اليد عليه) بعد رشه، لأخبار منها: صحيحة زرارة عن الباقر
~~(عليه السلام): " إذا حثي عليه التراب وسوي قبره، فضع كفك عند رأسه، وفرج
~~أصابعك
# PageV00P150
# واغمر كفك عليه بعد ما تنضح الماء (1) " (2).
# ويستحب (الترحم) عليه لما روي عن الباقر (عليه السلام) أنه بسط كفيه على
~~قبر بعض أصحابنا بعد دفنه، وقال: " اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك
~~روحه، ولقه منك رضوانا، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك " ثم
~~مضى (3). وقد روي عن الصادق (عليه السلام) ms078 ما يقرب منه (4).
# (و) يستحب (تلقين الولي أو من يأمره، بعد انصراف الناس) عنه لأخبار،
~~منها: خبر جابر عن الباقر (عليه السلام): " ما على أحدكم إذا دفن ميته،
~~وسوى عليه، أن يتخلف عند قبره، ثم يقول يا فلان أنت على العهد الذي عهدناك
~~عليه، من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) وأن عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) إمامك وفلان،
~~وفلان... حتى تنتهي إلى آخر الأئمة عليهم السلام، فإنه لو فعل ذلك، قال أحد
~~الملكين: قد كفينا الوصول إليه، فإنه قد لقن، فينصر فان عنه " (5).
# (ويكره نزول الوالد) في قبر ولده، دون العكس للمستفيضة، منها: خبر حفص بن
~~البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " يكره للرجل أن ينزل في
~~قبر ولده " (7). ومنها: خبر آخر عنه (عليه السلام): " الرجل ينزل في قبر
~~والده، ولا ينزل الوالد في
# PageV00P151
# قبر ولده " (1).
# (و) يكره (إهالة التراب من) ذي (الرحم) على رحمه، لموثق عبيد بن زرارة عن
~~الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح
~~الوالد، أو ذو الرحم على ميته التراب "، ثم علله بإيراثه قسوة القلب " ومن
~~قسا قلبه بعد عن ربه " (2).
# (و) يكره (فرش القبر بالساج ونحوه، من غير حاجة) على المشهور، كما عن
~~الذخيرة (3)، غير واقف على مستنده. ولعل المستند مكاتبة علي بن بلال إلى
~~أبي الحسن (عليه السلام): ربما مات الميت عندنا، وتكون الأرض ندية، فتفرش
~~(4) الأرض بالساج، أو يطبق عليه، فهل يجوز؟ فكتب: " جاز " (5)، حيث إن
~~الظاهر أنه سأل عن جواز ذلك لأجل الحاجة إليه، والإمام (عليه السلام) قرره
~~على جوازه لذلك، وإلا لأجابه بجوازه ولولا (6) لأجلها، فتأمل.
# (و) يكره (تجصيصه) لموثق علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه
~~السلام): " لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس، ولا تجصيصه " (7).
# وما في خبر يونس بن يعقوب، من أمر أبي الحسن موسى (عليه السلام) بعض
~~مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت ms079 بفيد، وهو قاصد الرجوع إلى المدينة (8) لا
~~يقاومه لا سندا، ولا دلالة، لاحتمال أن يكون ذلك لخصوصية فيه، وهو: بقاء
~~أثر له، لعدم
# PageV00P152
# تعينه بدونه. أو أن يكون لأجل كون قبرها مستثنى من عموم كراهة التجصيص
~~والبناء، كقبور الأئمة عليهم السلام كما دل عليه بعض الأخبار، أن النبي
~~(صلى الله عليه وآله) قال:
# " يا علي (عليه السلام) إن الله جعل قبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة، وجعل
~~قلوب صفوة من عباده تحن إليكم، فيعمرون قبوركم، ويكثرون زيارتها، ومن عمر
~~قبوركم وتعاهدها فكما أعان سليمان على بناء بيت المقدس، ومن زارها عد له
~~ثواب سبعين حجة " (1).
# هذا مضافا إلى دعوى الاجماع في المدارك على هذا الحكم (2).
# (و) يكره (تجديده) بعد اندارسه لإطلاق موثقة علي بن أسباط (3) وقول أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: " من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج
~~عن الاسلام " (4) بناء على أنه بالجيم.
# (و) يكره (دفن الميتين في قبر واحد) لمرسل المبسوط عنهم عليهم السلام:
# " لا يدفن في قبر واحد اثنان " (5).
# (و) يكره (نقله) من بلد موته (إلى غير المشاهد) أما كراهة النقل إلى غير
~~المشاهد، فلما عن المعتبر من أن عليه العلماء أجمع، وقد استدل بقول النبي
~~(صلى الله عليه وآله):
# " عجلوهم إلى مضاجعهم " (6).
# ولا يخفى أن استحباب التعجيل لا يستلزم إلا كراهة تركه، بناء على كون ترك
~~المكروه مستحبا، لا كراهة النقل المستلزم غالبا لعدمه الملازم للتأخير.
# PageV00P153
# وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة واستحبابه، فقد قطع به الفاضلان (1)
~~والشهيد (2) وغيرهم (3) على ما قيل. وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصة،
~~وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور لا
~~يتناكرونه (4) وهذا كاف في استحبابه في ما لم يستلزم انهتاك حرمته لشدة حر،
~~أو بعد مسافة، كما عن الحلي (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7)، تقييد استحبابه،
~~بل جوازه بذلك.
# (والميت في البحر، يثقل ويرمى فيه) إن لم يمكن نقله، أو خشي فساده،
~~لعمومات وجوب الدفن. وإطلاق الخصوصات (8) وارد مورد الغالب، من تعسر النقل،
~~أو خوف ms080 فساده، لأخبار معتبرة بالشهرة، منها: مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام): إذا مات الرجل في السفينة ولم نقدر على الشط قال: "
~~يكفن، ويحنط، ويلقى في الماء " (9). ومنها: خبر وهب بن وهب القرشي عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): " إذا
~~مات في البحر غسل، وكفن، وحنط، ثم يوثق في رجله حجر، ويرمى به في الماء "
~~(10) ونحوه خبر أبان (11).
# PageV00P154
# لكن الأحوط أن يوضع في إناء ويلقى، لصحيحة أيوب، قال: سئل أبو عبد الله
~~(عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: "
~~يوضع في خابية ويوكأ رأسها، ويطرح في الماء " (1).
# (ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) ولعل هذه (2) قاعدة إجماعية، لم
~~يستثن منها (إلا الذمية الحاملة من المسلم) بوجه صحيح (فيستدبر بها القبلة)
~~حال دفنها في مقبرتهم، ليستقبلها حملها المحكوم بالاسلام تبعا لأبيه، كما
~~هو المشهور (3)، بل عن الخلاف (4) والتذكرة (5) الاجماع عليه. وربما استدل
~~عليه برواية يونس: سألت الرضا ((عليه السلام)) (6) عن الرجل تكون له
~~الجارية اليهودية، أو النصرانية، فيواقعها فتحمل، ثم ماتت والولد في بطنها،
~~ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة
~~الاسلام؟ فكتب: " يدفن معها " (7).
# ولا يخفى انه لا دلالة لها على الاستثناء، لو لم يكن لها دلالة على
~~خلافه.
# ولعل منشأه هو أن احترام المحكوم بالاسلام، ورعاية أحكامه، أهم من رعاية
~~كفرها، وعدم دفنها في مقبرة المسلمين، وإن كان لاحترامهم، إلا أنه إذا كان
~~لأجل حملها أهون من دفن المحكوم بالاسلام في مقبرة الكفرة، كيف؟ و "
~~الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (8).
# PageV00P155
# هاهنا (مسائل):
# (الأولى: الشهيد) وهو الذي قتل في المعركة، في سبيل الله تعالى بين يدي
~~النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أو منصوب أحدهما على
~~الجهاد، أو على ما يعمه، أو بدونهم، كما إذا دافع المسلمون من يخشى منهم
~~على بيضة الاسلام، كما حكي عن صريح جماعة (1)، وظاهر آخرين (2)، وذلك
~~لإطلاق حسن أبان ms081 بن تغلب عن الصادق (عليه السلام): " الذي يقتل في سبيل
~~الله، يدفن في ثيابه، ولا يغسل، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق، فإنه يغسل،
~~ويكفن، ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة بثيابه، ولم
~~يغسله، ولكنه صلى عليه " (3) (لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه، ويدفن
~~بثيابه) إذا كان له ثياب، وجوبا، اجماعا، كما حكي (4) ونصوصا، منها: ما مر،
~~ومنها: ما في خبر أبي مريم عن الصادق (عليه السلام): " الشهيد إذا كان به
~~رمق، غسل، وكفن، وحنط، وصلي عليه، وإذا لم يكن به رمق كفن في أثوابه " (5).
~~وأما إذا لم يكن له فيكفن، كما في خبر آخر عن أبان ابن تغلب: " إن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة، وكفنه لأنه جرد " (6).
# PageV00P156
# (الثانية) (1): المشهور بين أصحابنا، كما عن محكي المختلف (2)، والذكرى
~~(3)، أن (صدر الميت) كالميت في أحكامه من التغسيل، والتكفين، والتحنيط
~~والصلاة عليه، والدفن، بل ربما يستظهر الإتفاق من بعض (4) عليه.
# الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - مسائل)...
# وقد استدل عليه مضافا إلى ذلك، بأنه كان من جملة يجب لها، فيستصحب حيث لا
~~يعلم القاطع (5).
# وفيه: إنه إنما وجب للجملة بما هي هيئة انسان، لا لكل جزء من أجزائها.
# مع أنه لو سلم لتم في ما وجب فعلا للجملة، للتمكن منها قبل تقطيعها، ولم
~~يأت بها، لا في ما لم يتمكن إلا بعد التقطيع.
# وبقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " (6). وهو لا يخلو عن نظر، للتأمل
~~في كون غسله - مثلا - ميسورا من غسل الميت، بل هنا لا ميت، مع أن الصلاة
~~عليه ليس الميسور من الصلاة على الميت، كما هو واضح.
# وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي:
# " المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (7) بناء
~~على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب - وهو المستقر له - هو الصدر.
# وفيه منع المبنى لولا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا.
# PageV00P157
# وبرواية الفضيل بن عثمان الأعور، عن الصادق (عليه السلام) عن ms082 أبيه (عليه
~~السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في
~~قبيلة، فقال: " ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه " (1)
~~بناء على أنه لا اعتبار بوجود اليدين، وإنما ذكرا تبعا لذكرهما في السؤال.
# وفيه: انه لولا اعتبار وجوبهما لما ذكرا في الجواب، كما لم يذكر الرأس
~~فيه، لعدم اعتباره، فلا مدرك لذلك، إلا أن يقال: إن ضعف المرفوعة سندا
~~ودلالة مجبور بالشهرة، ودعوى الإتفاق. وهو كما ترى، لعدم الوثوق باعتمادهم
~~في هذا الحكم عليها، وعلى تقديره، فلا كشف له عن ظفرهم بقرينة دالة على أن
~~المراد من العضو الذي فيه القلب هو مستقره، بل لعله للاستظهار من مجرد
~~لفظه، فالحكم على وفق المشهور لا يخلو عن اشكال، وإن كان أحوط.
# ومنه انقدح أن المرفوعة إنما دلت على أن الصدر الذي فيه القلب فعلا (أو
~~ما يشتمل على القلب) مما هو غير الصدر (كالميت في أحكامه).
# (و) أما (غيره) أي الصدر، أو ما يشتمل على القلب، ف‍ (إن كان فيه عظم
~~غسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن) (2) على المشهور، كما حكي عن جماعة (3) بل عن
~~محكي الخلاف والغنية، دعوى الاجماع والأخبار عليه (4). وعن محكي المنتهى
~~عدم الخلاف فيه (5). وعن جامع المقاصد، نسبته إلى الأصحاب (6). ولعل في
~~دعوى
# PageV00P158
# الخلاف، والغنية ثبوت الأخبار عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه، وعدم
~~الخلاف فيه كفاية.
# وربما استدل عليه بما لا دلالة له، كما لا يخفى. كما لا دلالة لقوله
~~(عليه السلام): " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (1) لما بيناه في
~~الكفاية وغيرها، أن المراد منه ما استطعتم من الأفراد، لا من الأبعاض (2).
# (وكذا) أي كذي العظم في التغسيل والتكفين، على المشهور، بل عليه دعوى
~~الاجماع من محكي الخلاف (3) وغيره (4) (السقط لأربعة أشهر، غير أنه لا يصلى
~~عليه) لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): " السقط إذا تم له أربعة
~~أشهر، غسل " (5).
# ومرفوعة أحمد بن محمد: " إذا تم السقط أربعة أشهر غسل، وإذا تم له ستة
~~أشهر فهو تام " (6). وضعفهما ms083 ينجبر بعمل المشهور بهما.
# وموثق سماعة: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل، واللحد،
~~والكفن؟ قال: " نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى " (7). بضميمة ما دل من
~~الأخبار على أن الاستواء يكون بأربعة أشهر (8)، وبها تقيد مكاتبة الباقر
~~(عليه السلام) لمحمد
# PageV00P159
# بن الفضيل: " السقط يدفن بدمه في موضعه " (1) (وإلا) أي وإن لم يكن فيه
~~عظم سواء أبينت من حي أم ميت (دفن) بلا تغسيل، للأصل (بعد لفه في خرقة) على
~~الأحوط، حيث لا دليل عليه. وقاعدة الميسور لو سلم جريانه في مثله، مع
~~جبرها، يقتضي مراعاة ما يمكن رعايته، مما يعتبر في التكفين. والظاهر عدم
~~القول بلزوم الرعاية. (وكذا السقط لدون أربعة أشهر) دفن بعد لفه في خرقة
~~بلا تغسيل، عند جميع العلماء، كما عن محكي المعتبر (2) والتذكرة (3) لما مر
~~من رواية زرارة (4)، ومرفوعة أحمد بن محمد (5)، ولا دليل على وجوب لفه، بل
~~في مكاتبة محمد بن الفضيل (6) دلالة على عدم وجوبه. نعم هو أحوط.
# (الثالثة: يؤخذ الكفن) الواجب، لا المندوب، كبعض قطعه (7) [أو إجادة] (8)
~~(من أصل التركة، قبل الديون، والوصايا) لصحيحة زرارة: سألته عن رجل مات
~~وعليه دين، وخلف قدر ثمن كفنه. قال: " ما ترك في ثمن كفنه، إلا أن يمر (9)
~~عليه انسان فيكفنه، ويقضى دينه مما ترك " (10) ورواية السكوني عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام):
# " أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الميراث " (11) وإطلاق ما
~~في
# PageV00P160
# صحيحة ابن سنان: " الكفن من جميع المال " (1).
# ثم إن في تقدمه على حق المرتهن إشكالا، من إطلاق الأخبار الحاكم على
~~مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء، لأن حقهم إنما يتعلق بالعين إذا وجب
~~إيفاء ديونهم، ونمنع هنا وجوب الإيفاء، بأدلة تقدم الكفن على الدين، ومن
~~تقدم تعلق حق المرتهن المقتضي لجواز استيفاء الدين من العين المرهونة، وإن
~~لم يجب على المديون إيفاؤه أصلا، لفلسه، وكونها مما لا يجب الايفاء منه،
~~لكونه من المستثنيات. فلا يتفرع الاستيفاء من الرهن على كون الدين مما يجب
~~إيفاؤه، بل إنما يتفرع ms084 على ما تعلق بالعين من حق المرتهن، والحق كالمال في
~~تسلط ذي الحق عليه، فلا وجه لعدم رعايته، وتضييعه، وإطلاق أخبار تقدم الكفن
~~غير ناظر إلى ما زاحم حق الغير، مع أنه معارض بأخبار الرهن (2). والاستصحاب
~~يقتضي جواز استيفاء الدين من العين بعد الموت، كما جاز قبله.
# لا يقال: استصحاب جواز الكفن من العين قبل الرهن، تعليقا، يقتضي جوازه
~~بعده.
# فإنه يقال: لا مجال للشك رأسا في كون الجواز كما كان معلقا على عدم مال
~~آخر، كان معلقا على عدم كون هذا المال رهنا أيضا أو لا؟ فلا يعين به أصلا،
~~بخلاف جواز الاستيفاء، فإنه معلوم قبل الموت.
# وقد انقدح بذلك أن الأظهر تقدم حق الرهانة، كما أن الظاهر تقدم حق
~~الجناية السابقة على الموت، لاستصحابه، بخلاف اللاحقه، لاستصحاب حق
# PageV00P161
# الميت، بعد تعارض أدلة الطرفين، أو تزاحم الحقين بلا مرجح في البين [وكفن
~~المرأة على زوجها وإن كانت موسرة] (1).
# (الرابعة): الميت (المحرم ك‍) الميت (2) (المحل) في أحكامه، (إلا في
~~الكافور) وغيره من الطيب (فلا يقربه في الحنوط، والغسل على المشهور (3)،
~~وإن كان اختصاصه بالأول) أي الحنوط (غير بعيد) لانصراف إطلاق النهي عن أن
~~يمسه أو يقربه الطيب (4) إلى غير غسله بما فيه شئ من الكافور، مضافا إلى
~~إطلاق أنه يغسل من دون بيان غسله. ففي رواية أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه
~~السلام) في المحرم يموت، قال: " يغسل، ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا
~~يمس شيئا من الطيب " (5). وكذا في غير واحد من الأخبار (6)، ضرورة أن
~~الظاهر من الإطلاق أنه يغسل بثلاثة تغسيلات كالمحل، كما لا يخفى.
# (الخامسة: من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل)
~~المتقدم على موته، أو المتأخر، وجب عليه الغسل، للروايات المستفيضة، منها:
~~ما في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: الرجل يغمض الميت أعليه
~~غسل؟ قال: " إذا مسه بحرارة فلا، ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل ". قلت:
# فالذي يغسل الميت يغتسل قال: " نعم " (7).
# PageV00P162
# وأما مسه بعد الغسل فلا يوجب غسلا، ms085 لظهور مكاتبة الصفار: " إذا أصاب يدك
~~جسد الميت، قبل أن يغسل، فقد وجب عليك الغسل " (1). والصحاح النافية للبأس
~~عن مس الميت عند موته وبعد غسله (2)، في عدم وجوبه بعد التغسيل.
# فخبر عمار (3) الظاهر في وجوبه بعد غسله شاذ فيطرح، أو يحمل على
~~الاستحباب، أو على غير ذلك.
# ولا فرق في مس الميت بين مسه بجملته (أو مس قطعة فيها عظم، قطعت من حي أو
~~ميت) في أنه (وجب عليه الغسل) كما هو المعروف (4) ممن عدا المحقق في
~~المعتبر (5) كما قيل، بل عن الخلاف الاجماع عليه (6) في المبانة من الحي
~~والميت، لمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا قطع من
~~الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على كل من
~~مسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (7) وضعفها بالارسال، منجبر
~~بإجماع الخلاف، المؤيد بموافقة المشهور، ومخالفة الجمهور (8)، على ما حكي
~~عنهم (وكذا العظم المجرد) يوجب مسه الغسل، (على الأحوط) خروجا عن شبهة
~~الخلاف، فإن الشهيد في
# PageV00P163
# محكي الذكرى، ذهب إلى وجوب الغسل بمسه، لدوران الحكم معه وجودا وعدما (1)
~~وان كان الأقوى عدم الوجوب، لأصالة البراءة. ودوران الحكم معه وجودا وعدما
~~لا يقتضي أزيد من أن يكون له الدخل، لا انحصاره به وعدم دخل شئ آخر في
~~الحكم.
# (ولو خلت القطعة (2) من العظم غسل يده خاصة) مع الرطوبة المسرية في أحد
~~المتلاقيين، أو مطلقا، بناء على [أن] (3) نجاسة الميت ليست كغيرها، على
~~خلاف يأتي - إن شاء الله - في مباحث النجاسات (4).
# ثم إن المعروف وجوب هذا الغسل لغيره، وإن كان قضية إطلاق دليل وجوبه أنه
~~لنفسه، إلا أن الإطلاق وارد لبيان أصل وجوبه، والأصل عدمه إلا عند الغير.
~~هذا مضافا إلى مفهوم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا دخل الوقت وجب
~~الصلاة والطهور " (5).
# PageV00P164
# الباب الثالث: في الغسل (الأغسال المسنونة)...
# (الفصل السادس: في الأغسال المسنونة) الغير الواجبة.
# (وهي) ما يستحب للزمان، أو للفعل، أو للمكان.
# أحدها: (غسل يوم الجمعة) على ms086 المشهور بين القدماء والمتأخرين (1)، بل عن
~~محكي الخلاف (2) وغيره (3) الاجماع على أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل
~~وجوبه عن بعض العامة (4).
# ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن
~~الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة وليس بفريضة " (5). لظهورها
~~في أن السؤال عن وجوبها، أو استحبابها، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو
~~بالسنة، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " سنة "، قلت: فالجمعة؟ قال:
~~" سنة " (6). فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب، لا مقابل
~~الفرض من الله تعالى، بقرينة
# PageV00P165
# المقابلة في الثانية، وضم غسل العيدين به ليس بواجب اتفاقا (1) - كما قيل
~~- في الأولى (2)، وغير ذلك مما هو ظاهر في عدم وجوبه، من الأخبار (3)، مع
~~أنه فيها قرائن على الاستحباب، كما لا يكاد يخفى على من راجعها. وليس
~~بأزائها ما يخالفها، إلا أخبار حكم فيها بوجوبه، وفي غير واحد منها: أنه
~~واجب على كل ذكر وأنثى، عبدا وحرا، وعلى الرجال والنساء، في السفر والحضر
~~(4) إلا أنه لا يقاوم ظهور تلك الأخبار في عدم وجوبه، لكثرة استعمال الوجوب
~~بمعنى الثبوت.
# ولو سلم مقاومتها وعدم الترجيح لها دلالة، أو سندا، أو جهة، قلنا أخباره
~~موافقة للمشهور (5) ومخالفة (6) لبعض الجمهور (7).
# (ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال) فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما
~~استثني من فعله يوم الخميس، لعدم الماء أو قلته يوم الجمعة، لغير واحد من
~~الأخبار (8). وقد نقل دعوى الاجماع عليه من غير واحد (9). ويدل عليه قوله
~~(عليه السلام):
# " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة "
~~(10) كما
# PageV00P166
# لا يجوز تأخيره أداء عن الزوال، بلا خلاف فيه، كما ادعي (1)، بل إجماعا
~~كما عن الذكرى (2)، لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " وليكن فراغك من
~~الغسل قبل الزوال (3) " بناء على أن الأمر فيه لبيان ما يعتبر فيه من الوقت
~~لزوما، لا استحبابا. مع أنه لا يبعد أن ms087 يكون لبيان استحبابه، لو لم نقل
~~بتعينه، لاستحباب الغسل بعد الزوال، إذا لم يؤت به قبله، بلا إشكال، ولو
~~قيل: إنه قضاء، وأن القضاء بأمر جديد، لكشفه عن أنه إنما كان مطلوبا قبله
~~بنحو تعدد المطلوب، لا أنه مطلوب واحد. مع أنه لا دلالة في قوله: " يقضيه
~~في آخر النهار، فإن فاته فليقضه من يوم السبت " في رواية سماعة عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام): في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال:
# " يقضيه... " (4) في أنه قضاء مقابل للأداء، بل " يقضيه " بمعنى يفعله.
~~كما أنه لا دلالة لإطلاق الفوت على تركه قبل الزوال على ذلك، لكفاية تأكد
~~استحبابه، بل تعارف الإتيان في ما قبله، فتأمل جيدا.
# (و) ثانيها: غسل (أول ليلة من رمضان) للأخبار المستفيضة (5)، مضافا إلى
~~دعوى الاجماع عليه من الروض (6)، وأنه مذهب الأصحاب عن المعتبر (7).
# (و) ثالثها: غسل (ليلة النصف منه) لمرسل المقنعة عن الصادق (عليه
~~السلام): انه
# PageV00P167
# " يستحب ليلة النصف من رمضان " (1) مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من
~~الوسيلة (2).
# (و) رابعها: غسل ليلة (سبع عشرة) (3).
# (و) خامسها: غسل ليلة (تسع عشرة) (4).
# (و) سادسها: غسل ليلة (إحدى وعشرين).
# (و) سابعها: غسل ليلة (ثلاث وعشرين). لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا " (5) وعد منها الأغسال في هذه
~~الليالي، مضافا إلى الأخبار المستفيضة في الثلاثة الأخيرة (6).
# (و) ثامنها: غسل (ليلة) عيد (الفطر) لمسند الكافي عن الحسن بن راشد، أنه
~~سأل الصادق (عليه السلام): ما ينبغي أن يفعل فيها؟ فقال: " إذا غربت الشمس
~~فاغتسل " (7).
# (و) تاسعها، وعاشرها: غسل (يوم العيدين) لصحيح علي بن يقطين، عن أبي
~~الحسن (عليه السلام): إذ سأله عن غسل الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: "
~~سنة، وليس بفريضة " (8). وفي موثق سماعة عن الصادق (عليه السلام): أنهما "
~~سنة لا أحب
# PageV00P168
# تركهما " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من غير واحد (2)، فوصفهما
~~بالوجوب في بعض الأخبار (3) محمول على تأكد الاستحباب، أو الوجوب بمعنى
~~الثبوت، لا الوجوب مقابل الاستحباب.
# (و) حادي عشرها: غسل (ليلة نصف ms088 رجب) كما حكي عن أكثر كتب الشيخ (4) بل عن
~~المشهور (5)، بل عن الغنية (6) دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في استحبابه،
~~لأجل كشفه عن ظفرهم على رواية. ويؤيده ما عن الفاضل في نهاية الإحكام (7).
~~وعن الصيمري في كشف الالتباس، من إسناد استحبابه مع غيره من الأغسال
~~الزمانية إلى الروايات (8).
# (و) ثاني عشرها: غسل (ليلة النصف من شعبان) (9) لرواية أبي بصير عن
~~الصادق (عليه السلام): " صوموا شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه " (10)
~~مضافا إلى دعوى
# PageV00P169
# الاجماع عنه من الوسيلة (1)، والغنية (2).
# (و) ثالث عشرها: غسل (يوم المبعث) لما عن المنتهى عن المرسل عن الصادق
~~(عليه السلام) أنه قال في جمعة من الجمع: " هذا يوم جعله الله للمسلمين
~~عيدا، فاغتسلوا فيه " (3). مضافا إلى ما عن الخلاف من دعوى الاجماع عليه
~~(4).
# (و) رابع عشرها: غسل يوم (الغدير) لمسند الإقبال، عن أبي الحسن الليثي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) في ذكر فضل يوم الغدير قال: " فإذا كان صبيحة
~~ذلك اليوم، وجب الغسل في صدر نهاره " (5)، وخبر العبدي، عن الصادق (عليه
~~السلام): " من صلى فيه ركعتين، يغتسل عند زوال الشمس، قبل أن تزول بمقدار
~~نصف ساعة "، حتى قال:
# " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت
~~" (6) مضافا إلى ما عن التهذيب (7) والغنية (8) من دعوى الاجماع عليه.
# (و) خامس عشرها: غسل يوم (المباهلة) لخبر ابن صدقة عن أبي إبراهيم موسى
~~(عليه السلام): " يوم المباهلة الرابع والعشرون من ذي الحجة، تصلي في ذلك
~~اليوم ما
# PageV00P170
# أردت: " حتى قال: " وتقول وأنت على غسل: الحمد.. الدعاء " (1).
# (و) سادس عشرها: (غسل الإحرام) لحج، أو عمرة للأخبار المستفيضة الآمرة
~~بالغسل للإحرام (2) بعد صرفها إلى الاستحباب، لما عن جماعة من القدماء من
~~دعوى الاجماع على عدم وجوبه (3)، مضافا إلى ما عن الصدوق في العيون، عن
~~الفضل عن الرضا (عليه السلام) في ما كتب للمأمون من شرائع الدين، قال: "
~~غسل الجمعة سنة غسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل
~~الاحرام، وغسل أول ليلة من شهر رمضان.. " إلى ms089 أن قال: " وهذه الأغسال [سنة]
~~(4) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله " (5). وهذه الرواية نص في عدم
~~كونه فرضا، فلا تعارضه مرسلة يونس حيث عده من الفرائض (6) لاحتمال إرادة
~~تأكد استحبابه، وإن كان بعيدا. وإن أبيت فلا محيص عن طرحها، لعدم مقاومتها
~~لرواية العيون، لانجبارها بما عرفت، وزيادة ضعفها به، كما لا يخفى.
# (و) سابع عشرها: غسل (زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة عليهم
~~السلام) على المشهور (7)، بل في محكي كتب غير واحد من الأصحاب نسبته إلى
~~قطع
# PageV00P171
# الأصحاب (1) بل عن الغنية الاجماع عليه (2) للأخبار الواردة في استحباب
~~الغسل، بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) (3)، وأمير المؤمنين (عليه
~~السلام) (4)، وأبي عبد الله (عليه السلام) (5)، وأبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) (6)، بضميمة عدم الفصل بين زيارتهم وزيارة سائر الأئمة عليهم
~~السلام.
# وأما الاستدلال عليه بما في رواية العلاء ابن سيابة عن الصادق (عليه
~~السلام) في تفسير قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * قال: " الغسل
~~عند لقاء كل إمام.. " (7) الحديث (8). وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم
~~أحياء وأمواتا.
# وإن سلم اختصاصها بلقاء الحي، فلا يبعد إلحاق غيره، لعموم قولهم عليهم
~~السلام: " حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا " (9) بل هم * (أحياء عند ربهم
~~يرزقون) * (10).
# فيه إن لزوم حرمة المؤمن ميتا، وكونهم أحياء لا يقتضي استحباب ما يختص
~~استحبابه عند التشرف بلقاء الإمام (عليه السلام) إلا أن يصدق لقاؤه
~~بزيارته، والمفروض عدم صدقه، وإلا لما احتيج إلى ذلك، كما لا يخفى.
# PageV00P172
# (و) ثامن عشرها: غسل (قضاء الكسوف، مع الترك عمدا، واحتراق القرص كله، بل
~~لا يترك الاحتياط بإتيانه) أما استحبابه فعلى المشهور (1)، سيما بين
~~المتأخرين، بل عن الغنية الاجماع عليه (2)، على ما قيل (3)، للأمر به في
~~غير واحد من الأخبار (4)، وهو وإن كان (5) ظاهرا في الوجوب ولذا قال به
~~جماعة من القدماء والمتأخرين (6)، بل عن ظاهر بعضهم دعوى الاجماع عليه (7)
~~إلا أنه لما كان المحكي عن أكثرهم التصريح بالإستحباب في كتاب آخر له، أو
~~في باب آخر من ذاك الكتاب، بل الاجماع من بعض هؤلاء ومن ms090 غيرهم على
~~الاستحباب (8)، كانت المسألة في غاية الإشكال.
# ومنه قد انقدح وجه الاحتياط، لو لم نقل بأن وجوبه لا يخلو عن قوة، لعدم
~~تحقق ما يوجب صرف الأمر عن ظهوره.
# (و) تاسع عشرها: (غسل التوبة) عن فسق أو كفر، وعلى استحبابه فتوى
# PageV00P173
# الأصحاب، كما عن المعتبر (1) والذكرى (2). وعن المنتهى أنه مذهب علمائنا
~~أجمع (3) لما أرسله الصدوق (4) الشيخ (5) وأسنده الكليني في كتاب الزي
~~والتجمل (6) عن الصادق (عليه السلام) حيث قال رجل: بأبي أنت وأمي إني أدخل
~~كنيفا لي، ولي جيران، وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس
~~استماعا، فقال (عليه السلام) (7) " لا تفعل ". فقال الرجل: والله ما أتيتهن
~~برجلي وإنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال [(عليه السلام)] (8): " لله أنت أما
~~(9) سمعت الله عز وجل يقول * (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
~~مسؤلا) * فقال: والله لكأني لم أسمع هذه الآية من عربي أو عجمي، لا جرم إني
~~لا أعود إن شاء الله تعالى، وأستغفر (10) الله. فقال: " قم واغتسل وصل ما
~~بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد
~~الله واسأله التوبة من كل ما يكره، فإنه لا يكره إلا القبح والقبح دعه
~~لأهله فإن لكل أهلا " (11). والرواية وإن كانت موردا مختصة بالفسق، إلا
~~أنها تعليلا تعم الكفر ولو بالفحوى، مضافا إلى إجماع المنتهى (12).
# ثم إن الرواية لا تعم الصغيرة ما لم يصر عليها، لا موردا ولا تعليلا، وإن
~~كان
# PageV00P174
# يعمها إطلاق بعض الفتاوى (1).
# (و) العشرون: غسل (صلاة الحاجة).
# (و) الواحد والعشرون: غسل صلاة (الاستخارة) كما ادعى في محكي الغنية على
~~استحبابه لهاتين الاجماع (2). وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب (3)،
~~ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا (4).
# وربما استدل عليه (5) بقول الرضا (عليه السلام): " وغسل الاستخارة، وغسل
~~طلب الحوائج مستحب " (6) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: " وغسل
~~الاستخارة مستحب " (7).
# وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة
~~أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن
~~التقييد ms091 بالصلاة التي ورد لها الغسل، كما عن جامع المقاصد (8)، والروضة (9)
~~تقييده بها، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما. فلا وجه للاستناد إلى الروايتين
~~في الفتوى باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها. ولا بأس به في الفتوى
~~باستحبابه لهما بلا تقييد، وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب،
~~لما بينه وبينهما من المخالفة. مع
# PageV00P175
# إمكان أن يقال بإنجبارهما به، كما في محكي الروض (1)، وبأن تكون المخالفة
~~لفهم صلاتهما من لفظهما.
# (و) الثاني والعشرون: غسل (دخول الحرم).
# (و) الثالث والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام).
# (و) الرابع والعشرون: غسل دخول (الكعبة).
# (و) الخامس والعشرون: غسل دخول (المدينة).
# (و) السادس والعشرون: غسل دخول (مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)).
# واستحباب هذه الأغسال المكانية، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه
~~السلام):
# " الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين، ويوم تدخل البيت "
~~(2)، وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة، على ما رواه الصدوق: " وغسل دخول
~~الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (3).
# (و) السابع والعشرون: (غسل المولود) لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن علي (عليه السلام) قال: " أغسلوا
~~صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به
~~الكاتبان " (4). وفي العيون روى عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عليهم
~~السلام، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " (5) وذكر الحديث.
# PageV00P176
# ويحتمل قريبا أن يكون المراد به الغسل - بالفتح - لشدة مناسبته مع العلة
~~أيضا، كما لا يخفى.
# نعم، هو بالضم في قوله: " وغسل المولود واجب ". قطعا في رواية سماعة (1)،
~~لإدراجه بين الأغسال. وحيث أطلق الوجوب في هذه الرواية على ما ليس بواجب
~~إجماعا من الأغسال، لا يبقى وثوق بإطلاقه عليه بمعناه، وإن أفتى به شاذ
~~(2)، فهو بمعنى تأكد الاستحباب مجازا، أو الثبوت شرعا، فلا يكون قاطعا
~~للأصل، ولذا أفتى المشهور بالإستحباب (3)، فلا منافاة بين استحبابه،
~~واستحباب الغسل، لما عرفت.
# PageV00P177
# الباب الرابع: في التيمم...
# (الباب الرابع: في التيمم) وهو لغة، القصد، قال الله تعالى: * (ولا
~~تيمموا ms092 الخبيث) * (1) الآية * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (2) الآية. وفي الشرع
~~الضرب في الأرض، ومسح الوجه واليدين، أو نفس المسحات. ويحتمل أن يكون بهذا
~~المعنى في الآية، بناء على أن يكون " صعيدا " منصوبا بنزع الخافض.
# (و) هو إنما (يجب (3) عند) العجز من التطهير بالماء عادة، أو شرعا،
~~ويتحقق العجز عند (فقد الماء) حضرا، أو سفرا، طويلا أو قصيرا، لإطلاق
~~الروايات (4) مضافا إلى دعوى الاجماع عن الخلاف (5) على تعميم السفر (أو)
~~عند (تعذر
# PageV00P179
# استعماله) شرعا (لمرض شديد) يخاف حدوثه، أو زيادته، أو استمراره، أو عسر
~~علاجه، للأخبار المستفيضة الواردة في الجريح، والقريح، والكسير، والمجدور،
~~والمبطون (1) (أو) كان تعذر استعماله كذلك، من (برد) يخاف منه على نفسه،
~~لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل تصيبه الجنابة
~~وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم "
~~(2). وبمضمونه رواية داود السرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) [أو
~~خوف عطش (4)] (أو) كان تعذر استعماله لأجل (عدم آلة) من حبل، أو دلو، أو
~~غيرهما (يتوصل بها إليه) لما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بطرق
~~عديدة، من أمره الجنب بالتيمم إذا مر بالركية، وليس فيه دلو، ونهيه عن
~~الوقوع فيها، معللا بأن رب الماء هو رب الأرض (5) (أو) كان تعذره لأجل
~~الحاجة إلى (ثمن) لا يتمكن منه، أو (يضره) صرفه بحاله (في الحال) أو في
~~الاستقبال، لأدلة الضرر (6). (ولو لم يضره، وجب) صرفه في تحصيل الماء (وإن
~~كثر) للمقدمة، ولأخبار منها: الصحيح: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمن
~~احتاج إلى الوضوء، ولا يقدر على ماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بثمنه [بمائة]
~~(7) درهم، أو ألف درهم، وهو واجد لهما، يشتري ويتوضأ، أو يتيمم؟ قال: " لا،
~~بل يشتري قد
# PageV00P180
# أصابني مثل هذا فاشتريت، وتوضأت " (1). مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من
~~الخلاف (2) ومن ظاهر الغنية (3) وعن المهذب البارع: أنه قول فقهائنا (4).
# (ويجب) عند فقد الماء (الطلب) شرطا، إذا احتمل الإصابة، واتسع الوقت، ولم
~~يخف به على محترم، مباشرة أو بنيابة ms093 الغير المعتمد عليه، ولو مع إمكان
~~مباشرته، لحصول الغرض بذلك أيضا، وذلك للاجماع عن غير واحد (5) ولخبر
~~النوفلي عن السكوني، عن الباقر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي
~~(عليه السلام): " يطلب الماء في السفر، إن كان الحزونة فغلوة، وإن كانت
~~سهولة فغلوة سهمين، ولا يطلب أكثر من ذلك " (6). بناء على ما هو الظاهر فيه
~~من الوجوب الشرطي، فيضرب في الأرض (غلوة سهم) أي رميته أبعد ما يقدر عليه
~~معتدل القوة، والسهم، والقوس، مع سكون الهواء، كما عن كشف اللثام انه
~~المعروف (7). فإن كان إجماعا، وإلا فالظاهر كفاية مقدار متعارف رميه (في)
~~الأرض (الحزنة) المشتملة على الأشجار، والأحجار، والعلو، والهبوط (و) غلوة
~~(سهمين، في) الأرض (السهلة) الخالية عن تلك (من جوانبه الأربع) في ما احتمل
~~وجوده في كل منها، وإلا ففي خصوص الجانب الذي يحتمله فيه قطعا، ضرورة أنه
~~لا معنى للطلب مع القطع بالعدم، وقد
# PageV00P181
# أمر به. وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور (1)، وحكي عليه الاجماع عن صريح
~~الغنية (2) وظاهر التذكرة (3)، والتنقيح (4). ومدركه خبر النوفلي (5)
~~المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره
~~(6).
# (ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها) ليتوضأ، أو يغتسل (تيمم
~~وأزالها به) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير
~~بينهما، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح.
# ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل، بخلاف الطهارة الخبثية، لا
~~ينهض لتعيين الثانية، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية، وإنما
~~المعين دعوى الاجماع عليه في محكي التذكرة (7) مؤيدا بنفي المحقق - في محكي
~~المعتبر - معرفة مخالف فيه من أهل العلم (8) فتأمل.
# (ويصح) التيمم (بالتراب الخالص، وبأرض النورة، و) بغيرهما مما يقع عليه
~~اسم الأرض من (الحجر، والجص، والسبخة (9)، والرمل) وغير ذلك فيجزي
# PageV00P182
# التيمم بغير التراب من أنحاء الأرض ولو مع التمكن منه، كما هو المحكي عن
~~المشهور (1)، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه (2).
# الباب الرابع: في التيمم (ما يصح التيمم به)...
# ويدل عليه مضافا إلى اطلاقات ms094 أخبار طهورية الأرض (3)، وإطلاق قول الصادق
~~(عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: " إن فاتك الماء، لم تفتك الأرض " (4).
~~وصحيح ابن سنان: " إن لم يجد طهورا، فليمسح من الأرض " (5). وصحيح الحلبي:
~~" إن رب الماء هو رب الأرض " (6)... إلى غير ذلك ومسند الراوندي عن علي
~~((عليه السلام)): " يجوز التيمم بالجص، والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لا
~~يخرج من الأرض " الخبر (7). وخبر السكوني، عن جعفر ((عليه السلام)) عن أبيه
~~((عليه السلام)) عن علي ((عليه السلام)) أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: "
~~نعم "، فقال: بالنورة؟ فقال: " نعم "، فقيل: بالرماد؟ فقال: " لا، لأنه لا
~~يخرج من الأرض، إنما يخرج من الشجر " (8) وضعفهما مجبور بفتوى المشهور.
# ولا دلالة للأخبار الدالة على طهورية التراب (9)، أو التعليل بأن رب
~~الماء رب التراب (10) على اختصاص ذلك بالتراب، ليقيد به تلك الإطلاقات.
~~هذا، مع لزوم الالتزام بطهورية غيره من أنحاء الأرض لا محالة، ولو بعد عدم
~~التمكن منه
# PageV00P183
# اجماعا وتخصيصه بالذكر لعله لكونه أكثر وجودا، وأسهل تحصيلا. كما لم يظهر
~~كون الصعيد بمعنى التراب، لاختلاف اللغويين في معناه (1)، وغالبهم، على ما
~~حكي عنهم (2)، أنه بمعنى الأرض. وقد عرفت أنه لا بد من أن يراد الأعم من
~~التراب، بملاحظة حالتي التمكن منه وعدمه. فانقدح أنه يجزي التيمم بمطلق
~~الأرض مطلقا (وإن كان الأحوط مع التمكن) عدم التجاوز عن (التراب الخالص)
~~خروجا عن شبهة الخلاف.
# (ومع فقدها) أي أنحاء الأرض (يتيمم (3) بغبار الثوب، ونحوه مما يشتمل على
~~غبار الأرض) وذلك لصحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن أصابه
~~الثلج فلينظر في لبد سرجه، فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر. وإن كان في موضع
~~لا يجد إلا الطين، فلا بأس أن يتيمم منه " (4). وصحيح رفاعة، عن الصادق
~~(عليه السلام) " إن كان في ثلج فلينظر... " (5).
# ويدل على تقدمه على الوحل مضافا إلى ظاهر ذيلهما، خبر أبي بصير، عن
~~الصادق (عليه السلام): " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم، فإن
~~الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد ms095 تقدر أن تنفضه " (6).
# ولا يعارضها خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، إذ سأل عن رجل
# PageV00P184
# دخل أجمة ليس فيها ماء، وفيها الطين، ما يصنع؟ قال: " يتيمم، فإنه الصعيد
~~".
# قلت: فإنه راكب لا يمكنه النزول من خوف، قال " إن خاف على نفسه من سبع،
~~أو غيره، وخاف فوات الوقت، فليتيمم فيضرب بيديه على اللبد والمدرعة (1)،
~~ويتيمم ويصلي " (2). فإن الظاهر أن المراد من لفظ " الطين " ما تماسك منه،
~~وجف بقرينة الحكم عليه بأنه الصعيد، وليس الوحل بصعيد، وبعد إرادة أنه كان
~~صعيدا، مع بعد الركوب في الوحل وخوف السبع وإن أبيت فلا أقل من عدم كونه
~~ظاهرا في الوحل. (و) لذا (لو لم يجد) شيئا أرضا، ولا غبارا (إلا الوحل تيمم
~~به).
# الباب الرابع: في التيمم (كيفيته)...
# (وكيفيته) أي التيمم (أن يضرب) تعيينا، أو يكفي أن يضع ولو لم يكن له ما
~~لابد منه في الضرب من الدفع والاعتماد؟ فيه خلاف، منشؤه اختلاف الأخبار،
~~ولعل الاكتفاء بمطلق الوضع أقوى، فإن أخباره (3) في كفايته أظهر من أخبار
~~الضرب (4) في اعتباره. ولعل التعبير به لكون الوضع غالبيا، أو قل أن يتفق
~~حدوث الوضع بلا دفع واعتماد ما، إلا أن يعمد إلى الخالي عنهما.
# لا يقال: لعل إطلاق الوضع ورد مورد الغالب.
# فإنه يقال: لولا أن الظاهر أن الغرض من الضرب - وهو قصد الصعيد - حاصل
~~بمطلق الوضع، فتأمل.
# وكيف كان فإن الأحوط أن يضرب (بيديه على الأرض) شطرا، كما عن
# PageV00P185
# الأكثر (1)، لا شرطا، كما هو ظاهر من عرفه بالمسحات، أو اعتبر مقارنة
~~النية لمسح الجبهة، لظهور المستفيضة (2) الناصة على الضرب قولا، أو فعلا
~~الواردة لبيان كيفية التيمم ابتداء، أو بعد السؤال عنها، في كونه من
~~مقوماته، لا من مقدماته.
# وقد احتج لكونه شرطا بإطلاق الآية (3)، وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب
~~في خبر زرارة المتقدم (4)، وبرواية أنه نصف الوضوء (5).
# وفيه: إن إطلاق الآية في مقام تشريع التيمم، لا في مقام بيان كيفيته
~~بتمامها، مع احتمال أن يكون التيمم والمسح المأمور بهما فيها، هما التيمم،
~~بأن ms096 يكون المراد من المأمور به فيها قصد الصعيد على نحو خاص مبين في
~~الأخبار، من وضع اليدين أو ضربهما عليه عن قصد وعمد إليه.
# وإطلاق التيمم على ما بعد الضرب في الرواية، معارض بإطلاقه على ما قبل
~~الضرب فيها، فلا بد من الحمل على إتمام التيمم بعد الشروع فيه بضرب اليدين،
~~مضافا إلى عدم مقاومتها للمستفيضة من جهات، كما لا يقاومها رواية النصف،
~~كما لا يخفى.
# فظهر أنه لا بد من أن يضرب باليدين حال كونه (ناويا) إتيانه بداع (6)
~~قربي،
# PageV00P186
# كما مر تفصيله في الوضوء (1)، لكونه عبادة، قطعا، بل إجماعا - بقسميه -
~~منا ومن سائر المسلمين، عدا ما عن الأوزاعي، والحسن بن حي أو صالح، كما
~~ادعاه بعض الأجلة (2)، مع أن الأصل كما حققناه في ما إذا شك في التعبدية
~~والتوصلية، الاشتغال عقلا (3) - ولو قيل بالبراءة في الشك بين الأقل
~~والأكثر الإرتباطيين كذلك - أو نقلا.
# ثم الظاهر أنه لا يعتبر فيه قصد بدليته عما هو بدله من خصوص الغسل أو
~~الوضوء، لخروج اتصافه بها عن حقيقته واختلافهما بحسب الحقيقة لا يوجب
~~اختلاف حقيقته، مع أنه لا يوجب اعتبار قصد البدلية، بل إنما يوجب تعيين
~~حقيقته والإشارة إليها بوجه يميزها، كما لا يخفى.
# ومنه انقدح أنه لا يعتبر أن يعينه لو خوطب بتيممين، ويكون من التكليف
~~بفعل مرتين.
# وتوهم لزوم تعيين ما يوقعه، لتوقف صدق امتثال كل من الخطابين عليه، فاسد،
~~أولا: بأن التوقف إنما يكون في ما لا يرجعان إلى التكليف به مرتين، وفي ما
~~اتحدت حقيقته لا محالة يرجعان إليه.
# وثانيا: لو سلم التوقف، فإنما هو في ما إذا وجب امتثال الخطابين، وكان
~~الخطاب في البين تعبديا لا يسقط إلا بامتثاله. وما نحن فيه ليس كذلك، لأن
~~الأمر الغير (4) المتوجه إليه إيجابا كان أو استحبابا يكون توصليا، وإنما
~~عباديته واعتبار قصد القربة فيه لاستحبابه النفسي ذاتا، في زمان وجوبه أو
~~استحبابه الغيريين، كما
# PageV00P187
# حققناه في باب مقدمة الواجب في البحث وغيره (1).
# ثم لا يذهب عليك إنه لا يتفاوت في ما ms097 ذكرنا اختلاف كيفيته، واتحادها، إذ
~~لا يوجب اختلاف الكيفية الاختلاف بحسب الحقيقة، لإمكان أن يكون من قبيل
~~القصر والإتمام في الصلاة، كما أن اتحادها لا يستلزم الاتحاد بحسبها،
~~لاختلاف حقيقة الظهر والعصر، ونافلة الصبح وفريضتها، كما لا يخفى.
# (وينفضهما) أي اليدين قبل المسح، وبعد الضرب (مستحبا) كما جعله في محكي
~~المنتهى مذهب علمائنا (2).
# ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " تضرب بيديك ثم
~~تنفضهما " (3) وفي خبر ابن أبي مقدام في وصف الصادق (عليه السلام) التيمم:
~~فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح (4). وغيرهما (5). وهي
~~متعينة الحمل على الاستحباب، فإن سكوت أخبار كثيرة عنه (6)، مع كونها في
~~مقام البيان أظهر في عدم وجوبه منها في وجوبه، كما لا يخفى. مضافا إلى
~~الاجماع من غير واحد على عدم وجوبه (7) (ويمسح بهما وجهه) لا بإحداهما
~~للتيممات البيانية قولا وفعلا (8)
# PageV00P188
# خلافا للإسكافي (1) إذ اجتزى باليمنى، وللأردبيلي (2) إذ استظهر الإجتزاء
~~بأيهما، على ما حكي عنهما. ولا دليل على تعيين الإسكافي. وسند الأردبيلي،
~~إن كان الأصل فمنقطع، أو إطلاق الآية - فمضافا إلى أنه ليس في مقام البيان
~~- مقيد، أو أخبار " فوضع يده " (3) فهي محمولة بعد معارضتها بأخبار " فوضع
~~يديه " (4) مع وحدة القضية المحكية، على الجنسية المبهمة المبينة بأخبار
~~التثنية (5).
# ثم إنه يعتبر أن يكون المسح بباطنهما، لكونه المنساق من الإطلاق، كما هو
~~المتعارف والمعهود.
# كما أنه يعتبر أن يكون (من قصاص الشعر) على الجبهة والجبينين (إلى طرف
~~الأنف) الأعلى وطرف الحاجبين، اتفاقا في الجبهة، محصلا ومنقولا في محكي
~~الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والمدارك (10). وعن
~~جماعة الاجماع عليه (11). وعلى المشهور في محكي مجمع البرهان (12)، خلافا
~~لما استظهر من
# PageV00P189
# علي بن بابويه من إيجاب استيعاب الوجه (1). ولمن أضاف الحاجبين إلى
~~الجبهة والجبين، كما عن جامع المقاصد (2). ولمن اقتصر على مسح الجبهة
~~بمعناها اللغوي المقابل للجبينين كما عن الجعفرية (3). ولمن خير بين
~~استيعاب الوجه ومسح بعضه، لكنه لا يقتصر على أقل من الجبهة، كما عن المعتبر
~~(4). وعن المدارك انه حسن (5).
# وهذا الخلاف في الجملة ms098 لاختلاف الأخبار في ذكر الممسوح (6). والتوفيق
~~بينها يقتضي ما عليه المشهور، لأن مسح الوجه لا يقتضي استيعابه، لصدق مسحه
~~بمسح بعضه، كما هو قضية أخبار الجبهة والجبين - مثنى ومفردا - على كثرتها
~~(7).
# وإن أبيت إلا عن الظهور في الاستيعاب، فأخبارهما في الإجتزاء بالبعض
~~أظهر.
# هذا مضافا إلى بيان الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (8)، أنه المراد
~~منه في تفسيره الآيتين، لو لم نقل بظهورهما فيه، لمكان دخول " الباء " على
~~متعلق المسح المتعدي بنفسه الموجب للظهور في كفاية إلصاق المسح به. كما أن
~~أخبار الجبين - مثنى ومفردا - في اعتبار مسح الجبين، والجبهة في البين،
~~أظهر من أخبار الجبهة في الاقتصار عليها بمعناها اللغوي، فإن الجبهة وإن
~~كانت لغة خصوص ما بين
# PageV00P190
# الجبينين (1)، إلا أنه قد شاع استعماله في المجموع المركب منهما ومما في
~~البين مجازا لعلاقة الجزء والكل، أو المجاورة، حتى ادعي - على ما حكي - أنه
~~صار مجازا مشهورا، أو حقيقة عرفية (2). كما أن أخبار الجبين مثنى (3)،
~~ظاهرة في اعتبار مسحهما، فيقيد بها إطلاق أخباره مفردا (4)، لو سلم
~~إطلاقها.
# وقد ظهر أنه لا وجه للذهاب إلى التخيير بعد ما في صحيحة زرارة من
~~التفسير، كما أنه لا مدرك لإضافة الحاجبين إلى الجبينين، إلا ما لا بد من
~~مسحهما مقدمة.
# (ثم يمسح ظهر كفه الأيمن) أي بعد مسح الجبهة (ببطن كفه الأيسر، ثم) يمسح
~~(ظهر كفه الأيسر، ببطن) كفه (الأيمن، من الزند إلى أطراف الأصابع).
# أما وجوب مسحهما فللأخبار البيانية قولا وفعلا (5)، مع أنه من ضروريات
~~المذهب.
# وأما أنه من الزندين إلى أطراف الأصابع، فلغير واحد من الأخبار، منها:
# صحيحة (6) زرارة، عن الباقر (عليه السلام): ثم مسح وجهه وكفيه، ولم يمسح
~~الذارعين (7). و
# PageV00P191
# صحيح إسماعيل بن همام، عن الرضا (عليه السلام) " التيمم ضربة للوجه،
~~وضربة للكفين " (1) مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من ظاهر محكي الانتصار
~~(2)، وصريح الغنية (3) وعن الأمالي انه من دين الإمامية (4).
# وأما أنه ببطن الكف، فلما عرفت في مسح الوجه من أنه المنساق والمعهود
~~المتعارف.
# وأما الترتيب بين الوجه والكفين، وبين ms099 الأيمن والأيسر، فمضافا إلى دعوى
~~الاجماع عليه صريحا، أو ظاهرا من الأعاظم (5) صحيح زرارة المروي في
~~مستطرفات السرائر (6)، عن أبي جعفر (عليه السلام): " ان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) قال لعمار: بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ " فقال: تمرغت يا
~~رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " (7) فقال: " كذلك يتمرغ الحمار،
~~أفلا صنعت هكذا " ثم أهوى بيده الأرض، فوضع على الصعيد، ثم مسح جبينه
~~بأصابعه، ثم مسح بكفيه، كل واحدة على الأخرى، ثم لم
# PageV00P192
# يعد ذلك (1). في الترتيب بين الوجه والكفين.
# وربما استدل على الترتيب بين الكفين، بصحيح محمد بن مسلم، عن الصادق
~~(عليه السلام) سألته: كيف التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم
~~مسح بشماله الأرض فمسح من مرافقه يمنة إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها،
~~وواحدة على بطنها، ثم مسح بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه (2).
# وفيه - مضافا إلى اشتماله على ما لا نقول به - لا دلالة له على الترتيب،
~~فإن الترتيب الخارجي في فعله (عليه السلام) الذي حكاه السائل لا دلالة له
~~على وجوبه، فإن الابتداء بمسح أحدهما لابد منه، فلعل الابتداء بمسح اليمين
~~من باب الإتفاق، أو رجحانه من باب رجحان التيامن.
# اللهم إلا أن يضم إليه أنه ورد في بيان أمر توقيفي اخترعه الشارع فيلزم
~~حمل كل ما تضمنه من الكيفيات على اعتباره شطرا، أو شرطا حتى يعلم خلافه من
~~دليل خارجي. وهو محل النظر، بل المنع، إذ اللازم ليس إلا عدم الإخلال لما
~~اعتبر فيه جزء، أو شرطا، لا عدم إدخال غيرهما مما لا بد من إدخاله، أومن
~~إدخال مثله عادة، أو مما فيه رجحان شرعا.
# وأضعف من هذا ما عن الوحيد البهبهاني (3) من الاستشهاد بقاعدة البدلية،
~~حيث إن أهل العرف إذا علموا كيفية المائية ثم سمعوا أن الله جعل التراب بدل
~~الماء تبادر إلى أذهانهم كون الترابية بهيئة المائية. وإن علمت المخالفة في
~~بعض الأشياء،
# PageV00P193
# اقتصر عليه كما كشف عن هذا فهم عمار، وهو من أهل اللسان والتدين، فلولاه ms100
~~كان عليه أن يسأل، أو يتوقف إلى أن يسأل، كي لا يشرع في عبادته. مع أنه لم
~~ينكر عليه ما تخيله بأنك من أين أخذته؟ فما هو إلا لاجتهاده في الدليل وإن
~~انكشف خطؤه، ولمعذوريته مازحه النبي (صلى الله عليه وآله) بما مازحه به،
~~ضرورة أن البدلية غير مقتضية للاتحاد بحسب الكيفية ثبوتا، ولا إثباتا،
~~لوضوح عدم دلالة دليل شرع البدل على ذلك بإحدى الدلالات ووهم أحد وقطعه به
~~اتفاقا لا يكشف عن دلالته، وإلا كان لعمار الاعتذار بذلك، ومعذوريته إنما
~~كانت (1) لقطعه به، لا لاستناده إلى دلالة الدليل الظاهر فيه، وإلا كان
~~ينبغي له (صلى الله عليه وآله) أن يقول له: إن دليل البدلية وإن كان يقتضي
~~ما صنعت، إلا أن هاهنا قاعدة البدلية قد تخلفت، لا أن يمازحه بما يشعر بسوء
~~فهمه في قطعه ووهمه والعجب أنه استظهر - على ما حكي عنه - من المنتهى
~~والتذكرة أن هذه القاعدة مستند المجمعين (2).
# وبملاحظة ما ذكرنا يتضح وجه تشكيك الأردبيلي في الحكم، إن لم يكن الترتيب
~~بين الكفين إجماعيا، أمكن القول بعدم وجوبه للأصل، وإطلاق الآية وبعض
~~الأخبار (3).
# أقول: سيما قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: ثم مسح بكفيه كل واحدة على
~~الأخرى (4).
# PageV00P194
# فإنه كالصريح في بيان عدم اعتبار الترتيب بينهما، كما لا يخفى.
# ثم إن كيفيته (1) ذلك مطلقا (سواء كان بدلا من الغسل، أو الوضوء) لما مر
~~من الأخبار البيانية قولا وفعلا (2) الظاهرة في الإجتزاء بضربة واحدة، مع
~~اختصاص بعضها بما هو بدل غسل الجنابة كأخبار عمار (3). وصريح حريز عن
~~زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب
~~واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه،
~~ومرة لليدين " (4) صريح في التسوية، وأن التيمم في ما هو بدل الغسل أو
~~الوضوء نحو واحد، وإن كان ظاهرا في اعتبار مرتين، كسائر أخبارهما (5)، إلا
~~أن الأخبار الظاهرة في الاجتزاء في المرة (6) مطلقا أظهر منها في
~~اعتبارهما، لاحتمال أخبارهما (7) لكون التيمم معهما أفضل، وكان ms101 حال الزائد
~~على المرة حال النفض. والجمع بين أخبار المرة وأخبار المرتين، بحمل أخبارها
~~على خصوص ما هو بدل الوضوء، وحمل أخبارهما على ما هو بدل الغسل، ليس بعرفي.
~~مع إباء نقل فعله، أو قوله في بيان التيمم ابتداء أو عند السؤال عنه بلا
~~استفصال في أخبار الطرفين، عن ذلك الحمل. مع أنه كالممتنع في أخبار عمار،
~~مع كون النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) في حكاية ما جرى
~~بينه وبين عمار، بصدد بيان الكيفية من جميع الجهات، كما لا يخفى.
# PageV00P195
# (وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين) متعاقبتين (للوجه، واليدين، وأخرى (1)
~~لليدين. ويجب الترتيب) (2) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية الضرب
~~وكيفيته، ويخرج به عن شبهة الخلاف، واعتبار الضربتين في ما هو بدل الغسل
~~والوضوء، أو اعتبارهما في ما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة في ما هو بدل
~~الوضوء.
# (وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد عليه) أي على نقضه بنواقضها، أن (وجود
~~الماء مع التمكن من استعماله) ينقضه، لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر
~~(عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: "
~~نعم، ما لم يحدث "، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: " نعم،
~~ما لم يحدث، أو يصب ماء " (3) الخبر. وفي رواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: " إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم " (4)
~~وغيرهما (5). (و) عليه (لو وجده) كذلك (قبل الشروع في الصلاة تطهر) به،
~~لانتقاض تيممه (وكذا) يتطهر (6) (لو وجده) كذلك (في أثناء) الصلاة (الفريضة
~~قبل الركوع) ويستأنفها (7)، لصحيح زرارة: قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في
~~الصلاة؟ قال: " فلينصرف ما لم يركع، وإن كان قد ركع
# PageV00P196
# فليمض في صلاته، فإن (1) التيمم أحد الطهورين " (2). وبه يقيد ما دل على
~~مضي الصلاة مطلقا (3)، وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض
~~بقوله (عليه السلام) في الصحيح: " لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم ".
# الباب الرابع: في التيمم (نواقض التيمم)...
# وأما لو وجد الماء في أثناء ms102 النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق، كما
~~جزم به الشهيدان في محكي البيان (4) والمسالك (5). ويحتمل قويا انتقاض
~~تيممه، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا، وشرعا،
~~كما في المدارك (6).
# قلت: ليس وجه صحة الصلاة بعد الدخول فيها بعد الركوع، أو مطلقا، هو عدم
~~جواز قطع الفريضة، لوضوح أنه إنقطاع على تقدير الانتقاض، لا القطع المحرم
~~في الفريضة دون النافلة، بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم، وهو
~~أحد الطهورين، والنافلة لو لم تكن به أولى، فلا أقل من كونها مثل الفريضة،
~~كما لا يخفى.
# مضافا إلى تناول الأخبار (7) لها. ودعوى إنصراف إطلاقها إلى الفريضة
~~مجازفة، سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها.
# (وأما لو وجده بعده) أي الركوع (أتم الصلاة) لصحيحة زرارة السابقة (8).
# PageV00P197
# (ولا يعيد) في الوقت، ولا في خارجه، (ما صلى بتيممه) سواء كان في سفر، أو
~~حضر.
# أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى (1) من دعوى
~~إجماع أهل العلم عليه، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة
~~- ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل،
~~فإذا وجد ماء فليغتسل، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (2). ولا دليل على ما
~~نقل عن السيد (قدس سره) (3) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.
# وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت
~~مطلقا، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا
~~إعادة عليه، أو لا يعيد، معللا بأن رب الماء رب الصعيد، أو بدونه (4).
# ولا يقاومها من جهات، صحيح ابن يعقوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)
~~عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟
~~قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد... " (5). فيحمل على
~~الاستحباب جمعا.
# والجمع بينها وبينه، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت، وإن ms103
# PageV00P198
# كان ممكنا - ولعله مدرك ما ذهب إليه العماني (1) والإسكافي (2) من وجوب
~~الإعادة في الوقت - إلا أنه بعيد فيها جدا، لا يكاد يساعد عليه العرف قطعا.
# وربما استدل لعدم الإعادة - مضافا إلى ما ذكر - بقاعدة الاجزاء (3).
# الباب الرابع: في التيمم (أحكامه)...
# وفيه إن امتثال الأمر الاضطراري كغيره، وإن كان عقلا يقتضي الاجزاء
~~والإجتزاء به بالنسبة إلى التكليف الاضطراري، وأما بالنسبة إلى التكليف
~~الغير الاضطراري إذا تمكن منه في الوقت أو في خارجه، فإجزاؤه يتوقف على
~~استيفاء تمام الغرض به، أو عدم إمكان استيفاء الباقي بالإعادة مع أن عدم
~~استيفاء التمام به مع التمكن من استيفاء الباقي بها بمكان من الإمكان. فلا
~~بد في الاجزاء من الدلالة على استيفاء التمام بامتثاله أو على عدم امكان
~~الاستيفاء لما بقي أو دلالة من الخارج على الاجزاء وعدم الإعادة، وإلا فلا
~~بد من الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف الاختياري، وإطلاق دليل قضائه لو فات
~~في وقته - لو كان - وإلا فإلى أصالة عدم التكليف، والبراءة عنه.
# [ولا يجوز قبل دخول الوقت (4)] (ويجوز) التيمم (مع الضيق) اتفاقا، نصا
~~(5)، وفتوى.
# (وفي حال السعة قولان: أقواهما عدم الجواز، مع الرجاء) واحتمال زوال
~~العذر، وإصابة الماء قبل ضيق الوقت [للأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت]
~~(6) أو
# PageV00P199
# إلى خوف فواته في الأخبار المستفيضة معللا بأنه " إن فاتك الماء لم تفتك
~~الأرض " (1).
# والجواز مع عدم الرجاء، والقطع بعدم زوال العذر، لظهور هذه الأخبار في أن
~~الأمر بالتأخير فيها إنما هو على فرض رجاء زوال العذر، كما لا يخفى. مضافا
~~إلى ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم، ثم زال العذر مع بقاء
~~الوقت (2)، والأصل عدم اعتبار التأخير مع عدم الرجاء.
# PageV00P200
# الباب الخامس: في النجاسات...
# (الباب الخامس: في النجاسات) (وهي عشرة):
# الأول، والثاني: مسمى (البول والغائط) أو الخرء، أو الروث، أو الرجيع،
~~عرفا (مما لا يؤكل لحمه من) حيوان (ذي النفس السائلة) أي الدم الخارج عن
~~العرق بقوة عند قطعه، إجماعا محصلا في الجملة، ومنقولا عن جماعة من الأعلام
~~(1)، على ms104 نحو الكلية، للأخبار في النوعين.
# ففي الأول المستفيضة كحسن ابن سنان، أو صحيحه، عن أبي عبد الله ((عليه
~~السلام)):
# " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2). وخبره الآخر بإفراد لفظ
~~البول (3).
# ومفهوم موثق عمار الساباطي. عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " كل ما
~~أكل لحمه فلا بأس بما
# PageV00P201
# خرج منه " (1)، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)): في البول
~~يصيب ثوبي، فقال: " إغسله مرتين، فإنما هو ماء " (2)، وغير ذلك مما يشتمل
~~على الأمر بغسل الملاقي (3)، المفهوم منه عرفا أنه لتطهيره من النجاسة
~~العارضة، لا التعبد محضا، أو للتحفظ عن بطلان الصلاة بمصاحبة شئ مما لا
~~يؤكل لحمه، وإن احتمل عقلا.
# ويؤيده فهم الأصحاب خلفا عن سلف من الأمر بغسله، الإشارة إلى نجاسته
~~والإرشاد إليها (4)، كما لا يخفى. هذا مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم
~~اعتبار شئ في ثوب المصلي بعد الإباحة غير الطهارة، وكونه من غير ما لا
~~يؤكل، وغير ملاصق له (5). وعدم اختصاص الأمر بالغسل بغير الانسان في جميع
~~الأخبار، لولا اختصاصه به في بعض الأخبار، كصحيح ابن مسلم (6)، بدعوى
~~الانصراف إليه، ولا بأس بمصاحبة شئ منه لولا نجاسته، مع إطلاق الأمر بالغسل
~~من أبوال غير (7) المأكول (8)، ولو بعد زوالها بالجفاف وغيره، بحيث لم يبق
~~منها أثر أصلا.
# ثم إنه لا فرق في بول الانسان بين الرضيع قبل أكله وغيره، لحسن الحلبي،
~~سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن بول الصبي، فقال: " يصب عليه الماء،
~~فإن كان قدأ كل
# PageV00P202
# فاغسله غسلا " (1). وغيره (2)، مضافا إلى إطلاق الأخبار (3)، ومعاقد
~~الاجماعات (4).
# وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان وصغيره،
~~ذكرا أو أنثى (5). وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن
~~يطعم (6)، خلافا للإسكافي (7)، فقال: إنه طاهر، مستندا إلى ما لا يقاوم ما
~~ذكر.
# الباب الخامس: في النجاسات (البول والغائط)...
# وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة (8)، وصحيح عبد الرحمن: سألت أبا
~~عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان، أو سنور،
~~أو ms105 كلب، أيعيد صلاته؟ قال: " إن كان لم يعلم لم يعد " (9). ومفهومه وجوب
~~الإعادة مع العلم. ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة
~~مع علمه باعتبار طهارة الثوب، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه
~~بنجاستها، أو مع جهله بها، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما
~~لا يؤكل، وعدم اعتباره، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها.
~~وصحيح علي بن محمد سألته: عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب
~~أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (10).
~~والعذرة إن كانت تعم عذرة
# PageV00P203
# غير الانسان، كما عن بعض اللغويين (1)، ولم تكن منصرفة إلى عذرته عند
~~إطلاقه، كان دليلا على نجاسة هذا النوع مطلقا. وتقريب الدلالة واضح مما
~~ذكرنا.
# ونجاسة النوعين تعم جميع أفرادهما، إلا أنها (على إشكال في) البول والخرء
~~من (الطير) غير (2) المأكول، من إطلاقات معاقد الاجماعات (3)، والروايات
~~(4)، وخصوص موثقة عمار: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل " (5) حيث علل
~~الطهارة بأكل اللحم، لا بالطيران، ومن رواية أبي بصير، بل صحيحته كما قيل
~~(6):
# " كل شئ يطير لا بأس بخرئه وبوله " (7)، ورواية علي بن جعفر المصححة، عن
~~أخيه ((عليه السلام)) (8) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في
~~الصلاة قال: " لا بأس " (9).
# والنسبة بينهما وبين صحيحة أو حسنة ابن (10) سنان المتقدمة (11) وإن كانت
~~عموما من وجه، إلا أن شمولهما لما لا يؤكل من الطير أظهر من شموله له، كما
~~لا
# PageV00P204
# يخفى، فيخصص بهما. ولا تقاومهما موثقة عمار (1) فإن تعليل عدم البأس بخرء
~~الخطاف فيها بحلية اللحم لا بالطيران، إنما هو لبيان أنه ليس فيه المقتضي
~~للبأس والنجاسة، وهو حرمة اللحم. ومن المعلوم أن عدم المعلول إنما يعلل
~~بعدم المقتضي مع عدمه، لا بوجود مانعه. نعم أمر أبو عبد الله ((عليه
~~السلام)) في رواية داود البرقي بغسل الثوب عن بول الخفاش (2) دل (3) على
~~نجاسة بوله، إلا أن عموم " كل طير " في رواية أبي بصير (4) أقوى من ms106 الأمر
~~بالغسل كما لا يخفى. هذا مضافا إلى معارضتها برواية غياث، عن جعفر عن أبيه
~~((عليهم السلام)): " لا بأس بدم البراغيث، والبق، وبول الخشاشيف " (5).
~~وبخبر النوادر، عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام):
# " إن أمير المؤمنين سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش،
~~ودماء البراغيث، فقال: لا بأس " (6). فالرواية تحمل على استحباب التنزه عن
~~بوله في الصلاة، أو على كراهة الصلاة معه، ولا يأبى عنه ما يعارضها. ولكن
~~المشهور على النجاسة وحسن الاحتياط معلوم.
# ثم إنه يظهر منهم عدم الفرق في ما لا يؤكل بين إن يكون كذلك بالذات أو
# PageV00P205
# بالعرض كالموطوء والجلال، لإطلاق النصوص (1)، ومعاقد الاجماعات (2). وعن
~~محكي التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما (3). وعن ظاهر بعض (4) وصريح آخر دعوى
~~الاجماع عليه (5). وعن الغنية دعوى الاجماع على خصوص الجلال (6). وعن آخرين
~~دعوى الاجماع على خصوص الجلال من الطير (7). فإن تم الاجماع على الإلحاق
~~فهو، وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ما لا يؤكل بالذات
~~ولا أقل من كونه المتيقن من الاطلاق، فلا يكون دليلا على الإلحاق، وقضية
~~الأصل عدمه.
# وبالجملة كما لا وجه للتمسك بإطلاق طهارة بول الإبل والغنم والبقر، وغير
~~ذلك مما ورد من العنوانات الواردة في النصوص (8) بالخصوص على طهارتها بعد
~~طرو ما يوجب حرمة لحمها، كذلك لا وجه للتمسك بإطلاق ما لا يؤكل على نجاسة
~~البول أو الغائط مما يؤكل لحمه بعد طرو ما يوجب حرمة لحمه، فتأمل.
# (و) ثالثها: (المني من ذي النفس السائلة مطلقا) وإن كان مما يؤكل لحمه،
~~لإطلاق معاقد الاجماعات المستفيضة (9). قيل (10): وهو المعتمد في اطلاق
~~الحكم
# PageV00P206
# دون إطلاقات الأخبار، لانصرافها إلى مني الانسان، وليس كذلك إطلاق معاقد
~~الاجماع للقطع بإرادة المطلق منها. مع أن المحكي عن التذكرة (1) وكشف
~~اللثام (2) التصريح بالعموم إنتهى موضع الحاجة.
# الباب الخامس: في النجاسات (المني - الميتة)...
# قلت: لو سلم القطع بإرادة المطلق من الكل، لا وجه للقطع بأن المستند لهم
~~غير إطلاقات الأخبار، لولا دعوى القطع بأنها المستند للجل أو الكل، ومع عدم
~~القطع ms107 بذلك كان إطلاقات المعاقد بحكم إطلاقات الأخبار، فيشكل تعميم الحكم
~~لمني غير الانسان مما لا يؤكل، فضلا عما يؤكل، سيما مع عموم قوله في موثقة
~~عمار:
# " وكل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (3) وقوله: " فإن كان (4) مما
~~أحل الله أكله، فالصلاة في شعره، ووبره، وبوله، وروثه، وكل شئ منه جائز "
~~(5). هذا مضافا إلى قاعدة الطهارة في ما لا قاطع لها، كما لا قاطع لها في
~~ما لا نفس له، قطعا.
# (و) رابعها: (الميتة) من ذي النفس، إنسانا كان أو غيره. أما الأول فلحسن
~~الحلبي، أو صحيحه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): سألته عن الرجل يصيب
~~ثوبه جسد الميت، قال: " يغسل ما أصاب الثوب " (6). ولخبر إبراهيم بن ميمون:
~~سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يضع ثوبه على جسد الميت، فقال:
~~" إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن لم يغسل فاغسل ما أصاب
~~ثوبك منه ". يعني إذا
# PageV00P207
# برد الميت (1). والتوقيع الرفيع في جواب الحميري، على ما عن الاحتجاج،
~~أنه كتب إلى القائم (عجل الله فرجه) أنه روي عن العالم ((عليه السلام)): "
~~إن من مس ميتا بحرارته، غسل يده، ومن مسه ببرد فعليه الغسل " وهذا الميت في
~~هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه
~~بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟ فوقع: " إذا مسه على هذه الحالة، لم
~~يكن عليه إلا غسل يده " (2). و قريب منه توقيعه الآخر، في جواب ما كتب اليه
~~(3) وصححه الصفار (4) في الدلالة على وجوب غسل ما أصاب قبل الغسل.
# وظاهر الخبرين وجوب غسل الثوب عما أصابه من الميت من الرطوبة، فلا يجب
~~غسله إذا ما أصابته، كما لا يجب غسل غير موضع الإصابة منه. مع أنه لو سلم
~~إطلاقهما، فالمنساق منه وجوب غسله إذا تأثر به، ولا تأثر بدون رطوبة
~~النجاسة أو ملاقيها، لما هو المركوز في الأذهان من عدم الإستقذار بمجرد
~~ملاقاة القذارة، ما لم يكن في البين رطوبة.
# ثم إن ms108 الظاهر أنه ينجس بمجرد الموت، ولو قبل البرد، لصريح ما مر عن
# PageV00P208
# الناحية المقدسة، وإطلاق خبر إبراهيم بن ميمون (1)، وإن فسره الراوي
~~بقوله:
# " يعني إذا برد الميت " إذ فهمه لا يفيد، ولا يخصص. هذا مضافا إلى دعوى
~~الاجماع عليه مستفيضا (2).
# الباب الخامس: في النجاسات (الميتة)...
# وأما الثاني فللنبوي المروي في الدعائم عن الصادق ((عليه السلام)): " إن
~~رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) قال: الميتة نجسة ولو دبغت " (3) ولأخبار
~~كثيرة واردة في الجيفة (4)، والفارة التي ماتت متسلخة أو غير متسلخة واقعة
~~في الماء (5)، أو السمن، أو الزيت، مفصلة بين الشتاء والصيف، والجمود
~~والذوبان (6)، دالة على نجاستها دلالة واضحة، على كثرتها واختلاف مواردها
~~وكيفية تعبيراتها، لا تكاد تخفى. مضافا إلى استفاضة نقل الاجماع على
~~النجاسة (7)، بل عن المعتبر على نجاستها إجماع الناس (8)، وعن
# PageV00P209
# المنتهى إجماع كل من يحفظ عنه العلم (1). وقل ما اتفق اتضاح الحكم بهذه
~~المثابة في المسائل الفقهية، فلا يصغى إلى ما في المدارك من المناقشة في
~~وجود دليل على النجاسة (2).
# (و) خامسها: (الدم منه) أي من ذي النفس السائلة وإن حل أكله، لا من غيره
~~وإن حرم أكله، كما صرح بالاجماع على نجاسة أول النوعين في محكي المختلف (3)
~~والذكرى (4) وجعلها مذهب علماء الاسلام في المنتهى (5) واستدل عليها بأخبار
~~كثيرة، منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر ((عليه السلام)): قلت له: أصاب ثوبي
~~دم رعاف أو غيره، أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب الماء، فأصبت،
~~وحضرت الصلاة، ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت بعد ذلك، قال: " تعيد الصلاة،
~~وتغسله " (6).
# ومنها: صحيح عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه
~~السلام)): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، لا يعلم به، ثم يعلم، فينسى أن
~~يغسله، فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد
~~صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (7).
# PageV00P210
# ومنها: روايات مضمونها قريب منهما (1).
# الباب الخامس: في النجاسات (الدم)...
# قيل: وترك الاستفصال في جواب السؤال، مع قيام الاحتمال، يفيد ms109 العموم (2).
# قلت: لا يخلو الاستدلال بمثل هذه الأخبار على نجاسة هذا النوع من
~~الاشكال، فإن السؤال إنما يكون عن أن النجاسة المنسية توجب إعادة الصلاة،
~~أو لا توجبها؟ بعد الفراغ عن نجاستها، فلا دلالة لها إلا على نجاسة دم، لا
~~نجاسته مطلقا.
# فالأولى الاستدلال بما في النبوي " يغسل الثوب عن المني والدم والبول "
~~(3).
# وفي موثقة عمار: " كل شئ من الطير يتوضأ بما يشرب منه، إلا أن ترى في
~~منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تشرب ولا تتوضأ " (4). وغيرهما
~~مما ورد في الدماء الخاصة كدم الرعاف (5)، والدماء الثلاثة (6)، ودم القروح
~~والجروح (7)، ودم الأسنان (8)، ودم حكة الجلد (9)، إلى غير ذلك (10)، على
~~وجه يعلم أن نجاستها
# PageV00P211
# معروفة (1) منها، وأن نجاسة الدم لا يختص بالمسفوح، وهو لغة ما انصب من
~~العرق (2) كما يوهمه اختصاص عنوان كلام بعض الأصحاب (3) كمعقد بعض
~~الاجماعات به (4). إلا أن عدم اختصاص عموم أدلة النجاسة وخصوصها، والقطع
~~بأن فتواه بنجاسة مثل دم الحكة، والأسنان، وغيرهما (5) مما لا ينصب من
~~العرق، من باب نجاسة الدم لا بخصوصية أخرى، قرينة على أن المسفوح غير مراد
~~له بذاك المعنى، بل بمعنى كونه دم ماله الدم المسفوح، فيساوق ماله النفس
~~السائلة. لكنه ينافيه استدلال العلامة في محكي المختلف (6) والمنتهى (7)،
~~وجامع المقاصد (8)، وكاشف اللثام (9) على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح.
# وما استظهره شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) (10) من أن مرادهم من
~~المسفوح ما يكون من شأنه ذلك، ليخرج دم ما لا نفس له، والدم المتخلف في
~~الذبيحة، إذ ليس من شأنهما أن يسفحا بخلاف غيرهما. فيه أن المتخلف في هذا
~~الشأن ليس بأقل من دم حكة الجلد، ودم الأسنان، كما هو واضح لا يكاد يخفى.
# PageV00P212
# وكيف كان فالأدلة لا تساعد إلا على نجاسة الدم في الجملة، وذلك لما عرفت
~~من حال ما كان من قبيل الصحيحتين (1). وأما النبوي (2) فالمنصرف منه خصوص
~~المني، والدم، والبول من الانسان. وأما إطلاق الموثقة (3) فلأجل أن دم
~~منقار الطير لا يكاد يكون عادة من غير ميتة ماله نفس ms110 سائلة قد أكلها، أو دم
~~مسفوح شرب منه، وقد عرفت اختصاص معاقد الاجماعات بدم المسفوح، ودم ذي النفس
~~السائلة، مع الاستدلال على طهارة المتخلف بأنه ليس بمسفوح (4).
# الباب الخامس: في النجاسات (الكلب والخنزير)...
# ومنه يظهر أن النجاسة ليس أصلا في دم الحيوان، ويكون دم ما لا نفس له
~~كالسمكة، والمتكون في البيضة ولو كان مبدأ نشوء (5) حيوان، والمتخلف في
~~المأكول مطلقا ولو في جزئه الغير المأكول، وفي غير المأكول، على أصالة
~~الطهارة، ولا تحتاج طهارته إلى دليل خاص.
# (و) سادسها، وسابعها: (الكلب، والخنزير) البريان وهما نجسان إجماعا
~~محصلا: ومنقولا مستفيضا (6)، للأخبار المستفيضة منها: صحيح الفضل أبي
~~العباس عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
~~فاغسله، وإن
# PageV00P213
# مسسته فصب عليه الماء " (1)، وصحيح علي بن جعفر ((عليه السلام)) عن أخيه
~~((عليه السلام)): سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: " يغسل
~~سبع مرات " (2) وما ينافيها (3) بظاهره مطروح، أو محمول على التقية،
~~لمخالفة أبي حنيفة في الكلب (4) ومالك (5)، والزهري (6)، وداود (7) فيهما.
# وأما كلب الماء وخنزيره فعن المشهور (8) طهارتهما، لأصالة الطهارة بلا
~~مخرج عنها، لاختصاص ما دل على النجاسة بالبري، لكون اسمهما حقيقة فيه، إذ
~~هو المنصرف عند إطلاقه، وإن سلم أن الاسم مشترك بينهما معنويا أو لفظيا.
# ثم لا فرق في نجاسة أجزائهما بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة
~~منها، لكون ما لا تحله الحياة أيضا من أجزائهما، وهما نجسان. ولا يصغى إلى
~~ما عن السيد من منع كونه من أجزائهما مستدلا بأنه لا يكون من جملة الحي إلا
~~ما تحله الحياة، وما لا تحله الحياة ليس من جملته وإن كان متصلا به (9) فإن
~~ضعفه لا يكاد يخفى.
# (و) ثامنها: (الكافر) بأي سبب من أسبابه وقد نقل عليه الاجماع عن
# PageV00P214
# السيدين (1)، والشيخ (2)، والمحقق (3)، والعلامة (4)، والشهيد (5)، وكاشف
~~اللثام (6)، وغيرهم (7). وربما نسب الخلاف إلى المفيد في رسالته الغرية (8)
~~إذ عبر بالكراهية (9)، وإلى العماني إذ لم ينجس أسئارهم (10)، والإسكافي إذ
~~جعل التجنب من أكل ما صنعه أهل ms111 الكتاب ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم
~~أحوط (11)، بل إلى الشيخ في أطعمة النهاية، إذ قال: يكره أن يدعو الانسان
~~أحدا من الكفار إلى طعامه، فإن دعاه فليأمره بغسل يده، ثم يأكل معه (12).
~~وإن اعتذر عنه الحلي بأنه ذكر ذلك إيرادا لا اعتقادا (13). وغيره بأنه حافظ
~~في هذه العبارة على متن رواية، كما عادته في هذا الكتاب المحافظة على متون
~~الروايات، بل اعتذر عن المفيد بإرادته الحرمة من الكراهة، وعن العماني بأنه
~~على مذهبه من عدم إنفعال الماء القليل (14).
# الباب الخامس: في النجاسات (الكافر)...
# وأنت خبير بما في هذه الإعتذارات من عدم اختصاص السؤر بالماء. وظهور
# PageV00P215
# الكراهة في غير الحرمة، ولو سلم استعمالها فيها. وعادة الشيخ وإن كانت
~~المحافظة على متون الروايات، إلا (1) على متن الرواية التي يفتي بها، لا
~~على المحافظة على ما بخلاف الفتوى مع وجود ما يوافقها.
# وأضعف من ذلك أن يكون ذلك إيرادا لا اعتقادا بلا داع (2) إليه من
~~المحافظة أو غيرها، وإن كان ذكره للاعتقاد بعد دعواه الاجماع على النجاسة
~~(3) وتصريحه بها قبل ما سمعت (4) بقليل - على ما نقل - في غاية الاستبعاد.
# وقد استدل على النجاسة بأخبار كثيرة واردة في أهل الكتاب وغيرهم، أظهرها:
~~موثق سعيد الأعرج: سأل الصادق ((عليه السلام)) عن سؤر اليهودي والنصراني
~~أيؤكل أو يشرب؟ فقال: " لا " (5) وصحيح ابن مسلم: سألت أبا جعفر ((عليه
~~السلام)) عن آنية الذمي والمجوسي، فقال: " لا تأكلوا من آنيتهم، ولا من
~~طعامهم الذي يطبخون " (6). وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ((عليه السلام)): في
~~مصافحة المسلم لليهود والنصارى، قال: " من وراء الثياب فإن صافحك فاغسل يدك
~~" (7).
# ولا يخفى أن النهي فيها عن الأكل والشرب، والمؤاكلة، والمصافحة وإن كان
~~من أجل النجاسة، إلا أنه لا دلالة لها أنه لنجاستهم عينا أو عرضا، إذ عادة
~~لا يكاد يمكن إنفكاكهم وإنفكاك آنيتهم عن الملاقاة مع النجس بلا لحوق
~~التطهير إلا في
# PageV00P216
# النادر. وقد صرح في الأخبار التي بإزائها بأنه لا بأس بالأكل معهم في
~~آنيتهم إذا كانوا لا يأكلون لحم الخنزير، ms112 كما في رواية زكريا بن آدم قال:
~~كنت نصرانيا وأسلمت، فقلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): إن أهل بيتي على
~~دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم؟ فقال: " يأكلون لحم
~~الخنزير؟ " قلت: لا. قال: " لا بأس " (1) أو بأن النهي عن المؤاكلة في
~~آنيتهم في ما إذا كانوا يأكلون فيها الميتة، والدم، ولحم الخنزير، كما في
~~مصححة ابن مسلم: " لا تأكلوا في آنيتهم إذا أكلوا فيها الميتة والدم ولحم
~~الخنزير " (2)، كما أطلق في بعضها التوضؤ والشرب من الإناء الذي يشرب منه
~~اليهود من ذاك الماء الذي شرب منه، كما في موثقة عمار (3)، وفي بعضها عدم
~~البأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود، كما في
~~مصححة ابن خنيس (4) (5). وهذه الأخبار المصرحة بعدم البأس في المؤاكلة
~~معهم، والصلاة في ثيابهم، وجواز التوضؤ والشرب من سؤرهم، بعد التقييد بعدم
~~العلم بنجاسة أيديهم وآنيتهم، إما بعدم مباشرتهم للنجس، أو بعد غسل الأيدي
~~قبل المباشرة، كما في رواية إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا ((عليه
~~السلام)): الجارية النصرانية تخدمك، وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ، ولا
~~تغتسل من جنابة، قال: " لا بأس، تغسل يديها " (6). تكون قرينة على أن النهي
~~في تلك الأخبار الناهية عن المؤاكلة أو المصافحة، يكون للنجاسة العرضية
~~المعلومة عادة، بسبب عدم
# PageV00P217
# الاجتناب من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، بل ومن سائر النجاسات. أو
~~على أن النهي فيها نهي تنزيهي، إما لاحتمال عدم الخلو من هذه النجاسة
~~غالبا، أو مطلقا ولو مع عدم الاحتمال، لأجل خبثهم الذاتي المقتضي للاجتناب
~~عما لاقاهم تنزها إلا إذا اضطر إليه، لما مرت الإشارة إليه من اختلاف مراتب
~~النجاسة والقذارة (1). في رواية علي بن جعفر ((عليه السلام)): عن اليهودي
~~(2) والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن
~~يضطر إليه " (3).
# وبالجملة قضية التوفيق العرفي بين الأخبار حمل تلك الأخبار على أحد هذه
~~المحامل.
# ومن الواضح أن الجمع العرفي كان مقدما على الترجيح سندا، أو جهة.
# والرجوع إلى المرجحات للصدور، أو ms113 المرجحات لجهته، إنما يكون بعد عدم
~~إمكان الجمع عرفا، فلا تكون موافقة الأخبار المصرحة للعامة مانعة عن حمل
~~تلك الأخبار على ما لا ينافيها، كما جعله شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه)
~~أحد الأمرين المانعين عن حمل تلك الأخبار. وثانيهما (4): موافقة تلك
~~الأخبار للإجماعات المستفيضة. قال: أترى أن هؤلاء لم يطلعوا على هذه
~~الروايات، وهل وصلت إلينا إلا بواسطتهم؟ (5) قلت: لا ريب في أنهم اطلعوا
~~عليها، لكنه من المحتمل أن يكون عدم عملهم بها لتوهم كون موافقتها للعامة
~~مانعا عنه، ولا بعد فيه بعد توهم مثل جنابه (قدس
# PageV00P218
# سره) كونها مانعا عن حمل تلك الأخبار، مع أن الجمع العرفي عنده - على ما
~~حققه في التعادل والتراجيح - مقدم على الترجيح سندا، المقدم على الترجيح
~~جهة (1). أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة، ولذا ادعوا الاجماع
~~عليه. ولكنه لا يكاد ينفع الغير، إلا أن يقول بحجية الاجماع المنقول، أو
~~يحققه، ولا دليل على حجيته، وأنى لنا تحقيقه بعد احتمال أن يكون مدرك
~~الفتاوى تلك الأخبار، ومنشأ دعوى الاجماع الوهم في القطع. ومع ذلك كان
~~الفتوى على خلافهم جسارة وجرأة، والاحتياط طريق النجاة.
# الباب الخامس: في النجاسات (المسكر)...
# (و) تاسعها: (المسكر) المائع بالأصالة على المشهور (2)، بل عن جماعة دعوى
~~الاجماع عليه (3). وقد ذهب ابن أبي عقيل (4) والصدوق (5) ووالده (6)
~~والأردبيلي (7) وصاحب المدارك (8) وجماعة أخرى (9)، إلى الطهارة.
# ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار. والأخبار الظاهرة في نجاسة الخمر والمسكر
~~كثيرة، بل متواترة. منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحسين بن
# PageV00P219
# محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد
~~الله بن محمد إلى أبي الحسن ((عليه السلام)): - جعلت فداك روى زرارة عن أبي
~~جعفر ((عليه السلام)) وأبي عبد الله ((عليه السلام)) في الخمر يصيب ثوب
~~الرجل، أنهما قالا: " لا بأس أن يصلى فيه، إنما حرم شربها ". وروى غير
~~زرارة، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) قال: " إذا أصاب ثوبك خمر، أو نبيذ
~~- يعني المسكر - إن عرفت موضعه، وإلا فاغسله كله وإن ms114 صليت فيه فأعد صلاتك "
~~- فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه ((عليه السلام))، وقرأته: " خذ بقول أبي
~~عبد الله ((عليه السلام)) " (1).
# وكذا الأخبار الصريحة في الطهارة كثيرة مستفيضة. منها: ما رواه الحسن بن
~~أبي سارة، في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): إن أصاب
~~ثوبي شئ من الخمر، أصلي فيه قبل أن أغسله؟ فقال: " لا بأس، إن الثوب لا
~~يسكر " (2).
# وحمل هذه الأخبار على التقية من أمراء وسلاطين ذلك الوقت (3)، وإن كان
~~ممكنا، جمعا بينها وبين أخبار النجاسة، إلا أنه لا مجال له بعد إمكان
~~التوفيق عرفا، لحمل الأمر بالغسل فيها على الاستحباب، لمرتبة من قذارته،
~~كما يشهد به خبر علي بن رئاب (4)، قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام))
~~عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله، أو اصلى فيه؟ قال: " صل فيه إلا
~~أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها "
~~(5). أو لأجل خبثه وأنه لا يليق أن يصلى معه، بل لا يليق أن يصلى في بيت
~~كان فيه، كما يشهد به موثق عمار عن أبي عبد الله ((عليه السلام))
# PageV00P220
# قال: " لا تصل (1) في بيت فيه خمر، أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله. ولا
~~تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، حتى تغسله " (2). وذلك لوضوح أن حمل
~~الظاهر على النص لا محيص عنه عرفا، وقد عرفت أن الرجوع إلى الترجيح بحسب
~~الصدور أو جهته، إنما يكون في ما لا يمكن الجمع عرفا، لا سيما إذا كان هناك
~~شاهد.
# اللهم إلا أن يقال: عمل المشهور مع وضوح هذا الجمع والاتفاق على تقدمه
~~على الترجيح على المرجحات السندية، فضلا عن الجهتية يكشف عن إعراضهم عن هذه
~~الأخبار، وإنما حملها الشيخ على التقية تبرعا، بعد كونها محكومة بالطرح
~~قاعدة. ولذا قال الشهيد في الذكرى: إن القائل بالطهارة تمسك بأخبار لا
~~تعارض القطعي (3)، فتأمل.
# وكيف كان فالعمل على المشهور ولو لأجل الاحتياط.
# ثم لا يلحق بالمسكر عصير العنب إذا غلى واشتد، وإن قيل بإلحاقه (4)
~~مستدلا بحمل ms115 الخمر عليه في موثقة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~((عليه السلام)) عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ
~~على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على
~~النصف؟ فقال:
# " خمر، لا تشربه " (5).
# PageV00P221
# وفيه: إن حمله عليه لم يثبت أنه على نحو الحقيقة، وإن نقل عن جماعة (1).
# ومجازا بعلاقة المشابهة، أو تنزيلا تعبدا لا يقتضي إلا المشاركة في حكمه
~~الظاهر وأثره الواضح وهو الحرمة، كما رتبها عليه، بقوله: " لا تشربه ".
~~ومعه لا دلالة أصلا على أن التشبيه والتنزيل بحسب ما يعم غيرها، كما لا
~~يخفى.
# (و) عاشرها: (الفقاع) لرواية أبي جميلة عن يونس، قال: أخبرني هشام بن
~~الحكم أنه سأل الصادق ((عليه السلام)) عن الفقاع، فقال: " لا تقربه فإنه
~~خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (2).
# وضعف سندها مجبور بما عن الإنتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5)، من
~~الاجماع. مضافا إلى استفاضة الأخبار بكونها خمرا (6)، المستلزم لثبوت
~~أحكامها له، إما لثبوت الموضوع، وإما لعموم المنزلة، أو اختصاصه بالأحكام
~~الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم، كما قيل (7).
# وأنت خبير أن الموضوع حقيقة غير ثابت، وعموم المنزلة لا وجه له، بعد كون
~~الحرمة حكما شايعا ظاهرا، ولم تكن النجاسة في ذاك الزمان من أحكامه الشايعة
~~الظاهرة - لو سلم كونها من أحكامها - كما لا يخفى.
# (ويجب) وجوبا شرطيا (إزالتها) أي النجاسات عينا وأثرا، مع الإمكان
# PageV00P222
# (عن الثوب) الذي لابد منه شرطا أو تكليفا في الصلاة، تعيينا مع الانحصار،
~~وتخييرا مع عدمه، وفي ما ليس كذلك تخييرا مطلقا (و) عن (البدن) تعيينا
~~(للصلاة) إجماعا في الجملة. والأخبار المتضمنة للأمر بغسلهما للصلاة من
~~البول، والمني، والدم، وغيرها مستفيضة، بل متواترة (1) (عدا ما نقص) مجتمعا
~~(عن سعة الدرهم البغلي من الدم الذي هو غير الدماء الثلاثة) على المشهور
~~(2)، بل عليه الاجماع في محكي الانتصار (3) والخلاف (4) والمنتهى (5) لصحيح
~~ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): ما تقول في دم
~~البراغيث؟ قال: " ليس به بأس "، قال: قلت: إنه يكثر ms116 ويتفاحش قال: " وإن كثر
~~". قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن
~~يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله، ولا يعيد
~~صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة " (6) وغيره
~~من الأخبار المستفيضة (7).
# الباب الخامس: في النجاسات (وجوب ازالتها)...
# ثم ظاهر الاتفاق على اشتراط العفو عنه بكونه غير الحيض، بل عليه
# PageV00P223
# دعوى الاجماع من ظاهر بعض وصريح آخر (1).
# ويدل عليه خبر أبي بصير مضمرا في التهذيب (2)، ومسندا في الكافي (3) إلى
~~أبي جعفر ((عليه السلام))، وأبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تعاد من دم
~~لا تبصره، إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء
~~" (4).
# وضعفه، بعمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له مجبور، مضافا إلى إمكان دعوى
~~سلامة إطلاقات المنع أو عموماته (5) عما يصلح للمعارضة، لكون القدر المتيقن
~~من إطلاقات العفو غيره، سيما بعد وهنها بالإتفاق على عدمه فيه. ولعله لذلك
~~قد ألحق به دم النفاس والاستحاضة، كما هو المشهور، بل عليه دعوى الاجماع عن
~~صريح الغنية (6)، وعن ظاهر كشف الحق أنه من دين الإمامية (7)، وعن صريح
~~السرائر (8) وظاهر الخلاف نفي الخلاف فيه (9). وإلا فلا دليل على الإلحاق
~~سوى الاجماع المنقول الذي ينبغي معه الاحتياط.
# (والأحوط) بل اللازم (الاجتناب عن دم غير المأكول) مطلقا (ولو لم يكن
# PageV00P224
# دم نجس العين) من حيث كونه مما لا تجوز الصلاة في شئ منه، ولو كان طاهرا،
~~لعموم الموثق: " كل شئ حرام أكله فالصلاة في بوله وشعره ووبره وكل شئ منه
~~فاسدة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله " (1).
~~ونحوه كل ما دل على المنع مما يكون من غير المأكول من هذه الحيثية (2)، لا
~~من حيث النجاسة، فلا تشمله أدلة العفو الظاهرة في أنه من خصوص حيثيتها.
# لا يقال: إنما يمكن أن يكون من حيثية دون حيثية في ما يمكن الانفكاك
~~بينهما، ولا انفكاك في دمه النجس.
# فإنه يقال: إن أدلة العفو بملاحظة ms117 جنس الدم النجس وفيه الانفكاك في الدم
~~النجس من المأكول، أو (3) الطاهر من غير المأكول. وإنما كان عدم الانفكاك
~~في خصوص النجس من غير المأكول.
# وإن أبيت إلا عن كون أدلة العفو على نحو القضية الكلية لا الطبيعية،
~~فأدلة غير المأكول تعارضها، وهي أرجح لصراحتها في العموم، فيخصص بها تلك
~~الأدلة، فيبقى دم غير المأكول مطلقا تحت أدلته. ولو سلم التكافؤ، يبقى تحت
~~قاعدة لزوم الاجتناب عن مطلق النجاسة.
# وأما دم الكافر، ودم الميتة من المأكول، فالظاهر شمول إطلاق العفو لهما،
~~لعدم العلم بعروض نجاسة أخرى عليهما، لولا العلم بعدم العروض، لاستحالة
~~حصول الحاصل واجتماع المثلين. نعم يمكن إشتداد نجاستهما لو كانت مما يقبل.
~~لكنه ليس مما يوجب وضوح حدوث حيثية أخرى غير حيثية العفو، كما لا يخفى. هذا
~~كله في المجتمع.
# PageV00P225
# وأما إن كان متفرقا ولم يبلغ شئ منه الدرهم، ولكن لو جمع لبلغه أو زاد،
~~ففيه خلاف، منشؤه الاختلاف في ما يكون قوله في صحيح ابن أبي يعفور: " يغسله
~~ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " (1)، ظاهرا فيه وأن اسم
~~يكون هو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الدم في السؤال، و " مقدار الدرهم "
~~خبره، أو " مقدار الدرهم " اسمه، و " مجتمعا " خبره.
# والظاهر هو الأول، وإلا كان الاستثناء منقطعا، وهو خلاف الظاهر ولو سلم
~~فلا أقل من الاجمال، وكان القدر المعلوم ما إذا لم يبلغ لو جمع مقدار
~~الدرهم، ويبقى البالغ تحت قاعدة لزوم الاجتناب.
# (وعفي) أيضا (عن دم القروح و) دم (الجروح ما لم تبرأ) (2) لصحيحة ليث
~~المرادي قال: قلت لأبي عبد الله ((عليه السلام)): الرجل يكون به الدماميل،
~~والقروح بجلده، وثيابه مملوة (3) دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: "
~~يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (4). وبمضمونها في إطلاق العفو
~~وعدم وجوب الغسل ولا الإبدال مع التمكن بلا مشقة، ولو مع انقطاع الدم وحصول
~~فترة تسع الصلاة غير واحد من الأخبار (5). وليس فيها ما يصلح لتقييد
~~الإطلاق بما ذكر، أو ببعضها. وليس لقول أبي عبد ms118 الله ((عليه السلام)) في
~~مرسل ابن أبي عمير: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا
~~يغسله حتى يبرأ (6) وينقطع الدم (7). ظهور في اعتبار دوام السيلان
# PageV00P226
# استمرار الجريان فعلا، بل باعتبار التلبس بالمبدء كثيرا أو ملكة، قبالا
~~لما إذا لم يكن كذلك بعد، أو زال عنه للإشراف على الإندمال. ولو سلم ظهورها
~~فيه، لما كان بمثابة ظهور المطلقات الواردة في مقام البيان، في عدم اعتباره
~~بهذا المعنى، وإلا لزم تقييدها بما هو النادر من أفرادها، كما لا يخفى.
# ولا يبعد حمل الدامية، واللازمة، على ما لا ينافي الاطلاقات المنزلة على
~~ما هو المتعارف من القروح، والجروح، بأن يكون مرادهم من كونها دامية،
~~تلبسها بالمبدء ملكة أو أكثريا. ومن كونها لازمة بقائها وعدم برئها، أو عدم
~~انقطاع الدم عنها رأسا. وكذا المراد من عدم الرقأ (1) عدم الانقطاع كذلك،
~~لا عدم السكون أصلا ولو فترة. وكيف كان فلا دليل على ما ذكر من التقييدات
~~(2) وإن كان أحوط.
# ثم لا يبعد استحباب الغسل في كل يوم مرة، جمعا بين المطلقات النافية
~~لوجوب الغسل وموثقة سماعة: سألته عن الرجل به الجرح والقرح، ولا يستطيع أن
~~يربطه ولا يغسل دمه، فقال: " يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا
~~يغسل ثوبه، كل ساعة " (3). كما عن العلامة (4) والشهيد (5) الفتوى به، وعن
~~الحدائق (6) الميل إلى وجوبه (7). ولا وجه له بعد كون المطلقات في نفيه
~~مطلقا أظهر منه في وجوبه كذلك.
# PageV00P227
# (و) عفي أيضا (عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا) لعدم ستره العورة
~~لصغره، لا لحكايته ما تحته مع اتساعه (كالتكة (1) والجو رب والقلنسوة (2)
~~ونحوها، وإن كانت نجاسة غير معفو عنها في غيره، لموثق زرارة عن أحدهما
~~((عليهما السلام)): " كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس بأن يكون
~~عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب " (3). ورواية عبد الله بن سنان،
~~عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه
~~مما لا تجوز الصلاة فيه ms119 وحده، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل
~~القلنسوة، والتكة والكمرة (4) والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (5) وغيرهما
~~من الأخبار (6). هذا مضافا إلى استفاضة حكاية الاجماع عليه (7).
# (ويكفي) في إزالة النجاسة عن الثوب للصلاة (للمربية للصبي إذا لم يكن لها
~~إلا ثوب واحد، غسله (8) في اليوم والليلة مرة واحدة) لما رواه أبو حفص عن
~~الصادق ((عليه السلام)) في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود فيبول
~~عليه قال ((عليه السلام)):
# PageV00P228
# " تغسل القميص في اليوم مرة " (1).
# وضعفه بتلقي الطائفة له بالقبول مجبور، فيخصص به القاعدة الموجبة للتطهير
~~لكل فرض.
# ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما
~~يستفاد من الرواية، فلا يلحق المربي بالمربية.
# وأما الصبية فالظاهر أنها تلحق بالصبي، لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي
~~عن الشهيدين (2) وأكثر المتأخرين (3)، وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر الصبي
~~(4). وتوهم أن شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر، وبدونه لا يجوز الاستناد
~~إليه، فاسد. فإن ضعف سند خبر إذا انجبر، كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة
~~إلى جابر، فلا ضير حينئذ في الاختلاف في ما هو ظاهر فيه، كما لا يخفى.
# نعم، لا يلحق الغائط بالبول، ولا البدن بالثوب، لعدم ما يشملهما.
# وفي شمول المرأة لغير الأم المربية، من المستأجرة والمتبرعة والجارية
~~والأم غير المربية، نظر. والقدر المتيقن هي الأم المربية، فلا بد من
~~الاقتصار عليها إلا أن يقطع بالمساواة، كما هو غير بعيد.
# ثم إنه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في
~~غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة. وفيه إنه لا ظهور
~~لها إلا
# PageV00P229
# من جهة إطلاق قوله ((عليه السلام)): " يغسل في كل... ". ومن المعلوم إن
~~الاطلاق وارد لبيان عدم الحاجة إلى التطهير في كل صلاة، لا التطهير في أي
~~وقت ولو لم تقع صلاة في حال طهارته. فالأولى بل اللازم جعل تلك الغسلة آخر
~~النهار أمام الظهر لكي تأتي بالفرائض الأربع في حال الطهارة أو ms120 قلة
~~النجاسة.
# (و) إنما (تجب إزالة) خصوص (النجاسات) بالغسل (مع علم موضعها) من الثوب
~~(فلو جهل) الموضع (غسل جميع الثوب) وجوبا من باب المقدمة العلمية، ليقطع
~~بغسل موضع النجاسة.
# (ولو اشتبه الثوب) النجس (بغيره، صلى في كل واحد منهما مرة) أو يغسلهما
~~ويصلي في واحد منهما. (ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا مرة، وأخرى
~~فيه احتياطا، إذا لم يجد غيره) وإن كان الأقوى التخيير بينهما - بناء على
~~الفتوى بالتخيير في الخبرين المتباينين، لا التخيير في الإفتاء بأحدهما -
~~لتعارض الأخبار المعتبرة بين ما دل على وجوب الصلاة عريانا منها (1): موثق
~~سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد أجنب فيه
~~وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: " يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي " (2).
# وما دل على وجوب الصلاة في الثوب النجس والنهي عن الصلاة عريانا منها
~~(3): صحيح علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) (4): سألته عن رجل عريان
~~وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
# PageV00P230
# فقال: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (1).
# وربما يجمع بينهما بحمل الإيجاب في كل منهما على التخيير، والنهي عن
~~الصلاة عاريا على الكراهية.
# ولا يخفى عدم مساعدة العرف على الجمع بينهما بذلك.
# هذا لو لم تكن هذه الأخبار موهونة بإعراض الأصحاب عن ظاهرها مع كثرتها
~~واعتبار أسانيدها، وعدم الاستفادة بهما إلا الوهن، كما قيل (2).
# لكن الإعراض غير ظاهر، لاحتمال أن يكون وجه فتوى المشهور كلا أو بعضا
~~بالصلاة عريانا اختيار الأخبار الدالة على ايجاب الصلاة كذلك (3) - بناء
~~على التخيير في الإفتاء - أو ترجيحها بما ظفروا به. كيف لا؟ والصدوق في
~~الفقيه المصدر بإفتائه بما تضمنه (4) اقتصر على ذكر هذه الأخبار، على ما
~~حكي (5)، وهو وإن لم يلتزم بما صدره وذكر ما لا يفتي به، إلا أنه لا يكاد
~~يقتصر على ما لا يعتني به مع وجود ما أفتى به، وقد أفتى به المشهور من
~~الأخبار المستفيضة (6). هذا ms121 الخلاف في ما لا يضطر إليه.
# (ولو خاف البرد) أو الحر أو ضررا آخر، فاضطر إليه (صلى فيه ولا إعادة)
~~لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يجنب في الثوب
~~أو يصيبه بول
# PageV00P231
# وليس معه ثوب غيره. قال: " يصلي فيه إذا اضطر إليه " (1). وعدم الإعادة
~~لعدم دليل عليها، بل عدم التعرض لها مع كونه في مقام بيان ما عليه من
~~التكليف دليل على عدم وجوبها.
# (ولو صلى في النجس) وأخل بإزالة النجاسة غير المعفو عنها من ثوبه أو بدنه
~~(مع العلم) بها (أعاد في الوقت وخارجه) للمستفيضة من أخبار معتبرة، منها:
~~صحيح ابن مسلم، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " إن رأيت المني قبل أو
~~بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة. وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه
~~ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول " (2). وإطلاق
~~الإعادة فيه وفي غيره (3) يقتضي الإتيان في خارج الوقت على تقدير عدم
~~الإتيان فيه. كما أنه يقتضي التسوية في ذلك بين ما إذا علم شرطية الطهارة
~~من الخبث للصلاة، وما إذا لم يعلم قصورا، أو تقصيرا، لدخولها في عموم ترك
~~الاستفصال، وعموم من فاتته فريضة فليؤدها (4)، لصدق الفوت غير (5) المختص
~~بما إذا كان مكلفا فعلا المعلق عليه وجوب القضاء، فيعم الجاهل القاصر غير
~~(6) المكلف بالأداء كذلك. (وكذا لو نسي) النجاسة (في حال الصلاة) وذكرها
~~بعدها (أعاد في الوقت وخارجه) وفاقا لما عن المشهور (7) للمستفيضة الدالة
~~على إعادة من سبق علمه بالنجاسة الشاملة بترك
# PageV00P232
# الاستفصال لمن استمر على علمه، ومن نسي عند الصلاة والمصرحة به. كصحيح
~~زرارة، قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني، فعلمت أثره إلى أن
~~أصيب الماء، فأصبت فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت
~~بعد ذلك فقال: " تعيد وتغسله " (1). وصحيح علي بن جعفر، عن أخيه ((عليهما
~~السلام)) (2) سألته: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان
~~من الغد، كيف ms122 يصنع؟ قال: " إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على
~~قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيئا، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك
~~الصلاة ثم ليغسله " (3) وغيرهما (4). وقد حكي عن الشيخ في بعض أقواله نفي
~~وجوب الإعادة مطلقا (5). وعنه في الاستبصار إيجابها في خصوص الوقت (6)،
~~واختاره العلامة في بعض كتبه (7). وقد احتج لنفي الوجوب مطلقا بصحيح العلا
~~عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) سألته: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه
~~فينسى أن يغسله، وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: " لا
~~يعيد الصلاة قد مضت صلاته وكتبت له " (8). ولنفيه في خصوص الوقت بأنه قضية
~~الجمع بينه وبين تلك الأخبار، بحمله على ما إذا ذكر في خارج الوقت، وحملها
~~على ما إذا ذكر فيه (9).
# PageV00P233
# قلت: لولا عدم عمل المشهور به وإعراضهم عنه، كما رماه الشيخ به على ما
~~حكي عنه (1)، كان اللازم الجمع بينه وبينها بحملها على استحباب الإعادة، لا
~~بما ذكر، فإنه مع عدم مساعدة العرف عليه غير ملائم لتصريح صحيح علي بن جعفر
~~((عليه السلام)) بالقضاء (2) وإلا فمجرد وحدته مع اعتباره لصحته وكثرتها،
~~مع مساعدة العرف على الجمع بحملها بقرينته، لصراحته في عدم وجوب الإعادة،
~~وعدم صراحتها في وجوبها لا يوجب عدم نهوضه لمعارضتها الموجبة للتصرف فيها،
~~كما لا يخفى.
# وبالجملة لولا محذور مخالفة المشهور كان الذهاب إلى الاستحباب أقرب إلى
~~الصواب. ويؤيده حديث الرفع (3)، وخبر لا تعاد الصلاة (4). هذا في ما تقدم
~~العلم.
# (و) أما (لو لم يتقدم العلم حتى فرغ) من الصلاة (فلا إعادة) في الوقت ولا
~~في خارجه للإخبار الصحيحة المستفيضة كصحيح علي بن جعفر ((عليه السلام))
~~المتقدم (5).
# وصحيح العيص: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن رجل صلى في ثوب رجل،
~~ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه. قال: " لا يعيد شيئا من صلاته "
~~(6). وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن
~~رجل صلى وفي ثوبه جنابة
# PageV00P234
# أو دم حتى ms123 فرغ من صلاته ثم علم. قال: " قد مضت صلاته ولا شئ عليه " (1).
~~وغير ذلك من الصحاح وغيرها (2). ولا يعارضها صحيح وهب بن عبد ربه، عن
~~الصادق ((عليه السلام)): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي
~~فيه ثم يعلم بعد ذلك. قال: " يعيد إذا لم يكن يعلم " (3). وخبر أبي بصير
~~عنه ((عليه السلام)) في رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة. فقال: " علم أو لم
~~يعلم فعليه الإعادة " (4) للزوم حملهما على الاستحباب جمعا بينهما وبينها،
~~مع ضعف الثاني بلا جابر، وقرب إحتمال سقوط حرف النفي أو أداة الانكار في
~~الأول، لوضوح عدم ملائمة الشرط بدونهما، كما لا يخفى.
# الباب الخامس: في النجاسات (تطهير المتنجس)...
# (وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره) من النجاسات الزائلة عنها
~~بالتجفيف، الكائنة (على الأرض والأبنية) لصحيح زرارة، أنه سأل أبا جعفر
~~((عليه السلام)): عن البول يكون في السطح أو المكان الذي يصلى فيه. فقال: "
~~إذا جففته الشمس فصل (5) فيه فهو طاهر " (6) وقول أبي عبد الله ((عليه
~~السلام)) في موثق عمار، إذ سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ في الجواب: " إذا
~~كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة
~~على الموضع جائزة " (7). فإن جواز الصلاة على موضع والسجود عليه يستلزم
~~طهارته، لاعتبار الطهارة في موضع
# PageV00P235
# السجود اتفاقا. ومرسل الدعائم قالوا (عليهم السلام) في الأرض تصيبها
~~النجاسة: " لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها فإنها إذا صارت
~~كذلك ولم توجد عين النجاسة ولا ريحها طهرت " (1). هذا مع عموم رواية
~~الحضرمي قال أبو جعفر (عليه السلام): " يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس
~~فقد طهر " (2).
# (و) كذا يطهر ما تجففه من النجاسة على (الحصر والبواري على إشكال فيهما)
~~لعدم دليل يعمهما عدا عموم رواية الحضرمي وهي ضعيفة، ولا قائل بعمومها.
# إلا أن يقال: إن ضعفها بعمل المشهور (3) مجبور، وتخصيص عمومها لا يقدح في
~~حجيتها مع أنه لا يبعد اختصاصها بما لا ينقل عادة وتشرق عليه الشمس غالبا.
# (و) ms124 تطهر (الأرض باطن الخف ونحوه (4) وأسفل القدم) لأخبار مستفيضة، منها:
~~صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر ((عليه السلام)) رجل وطأ على عذرة فساخت
~~رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب الغسل عليه؟ فقال: " لا يغسلها إلا أن
~~يتقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (5). وصحيحة أخرى لزرارة عن
~~أبي جعفر ((عليه السلام)): " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح
~~العجان (6)
# PageV00P236
# ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " (1). وصحيحة المعلى بن
~~خنيس أو حسنته: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء
~~فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: " أليس وراءه شئ
~~جاف؟ " قلت: بلى، قال: " لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2).
# ثم هل يعتبر في التطهير طهارتها؟ فيه إشكال بل خلاف من الأصل، ومرسل
~~الدعائم: المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة " طهرت قدميه " (3).
~~ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى.
# (ولو نجس الإناء وجب غسله) شرطا لاستعماله في شرب مايع، أو أكل ما فيه
~~رطوبة مسرية إليه.
# (فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب) في المشهور (4)، بل الاجماع
~~في محكي الإنتصار (5) والناصرية (6) والخلاف (7) والمنتهى (8) والذكرى (9)
~~- خلافا لما
# PageV00P237
# عن الإسكافي إذ حتم السبع (1)، وعاكسه بعض المتأخرين فاحتمل كفاية الأقل
~~(2) - لصحيح البقباق على ما رواه الشيخ في محكي موضع من الخلاف (3)،
~~والفاضلان في محكي المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) وابن جمهور في ما
~~عن الغوالي (7) والفخر في ما عن شرحه للارشاد (8)، والشهيدان في محكي
~~الذكري (9) والروض (10)، والمحقق الثاني في محكي جامع المقاصد (11)، قال:
~~سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن فضل الهرة - حتى انتهى إلى قوله -
~~حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله، فاصبب ذلك الماء
~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين " (12). وخلو التهذيبين (13) وموضع
~~آخر من الخلاف (14) من ذكر لفظ " مرتين " لا يقدح في الاحتجاج بإثباته بعد
~~كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء، لا سيما مثل
# PageV00P238
# الصدوقين (1)، الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار، وذكره في الرضوي " إن ولغ ms125
~~الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب
~~ومرتين بالماء ثم يجفف " (2). هذا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من
~~الأعيان، مع أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، فإن تعدد الغسل مقتضى الأصل. إلا
~~أن يقال: إنه وإن كان مقتضى الأصل، إلا أن حديث الرفع (3) يقتضي رفعه، وهو
~~حاكم عليه.
# (و) يغسل (من الخنزير سبعا) بالماء، وقد جعله في محكي المعالم مذهب جمهور
~~المتأخرين (4)، وفي محكي الذخيرة المشهور بينهم (5) لصحيح علي بن جعفر عن
~~أخيه ((عليه السلام)): سألته عن خنزير يشرب من إناء فقال: " تغسله سبع مرات
~~" (6) (والأحوط التعفير قبل السبع) خروجا عن شبهة الخلاف من مثل الشيخ (7)
~~والقاضي (8)، إذ ألحقا ولوغه بولوغ الكب.
# (و) يغسل (من الخمر ثلاثا (9) لموثق عمار عن الصادق ((عليه السلام)) أنه
~~سأله عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: " تغسله [ثلاث مرات] " (10) (11)
~~(والسبع أفضل)
# PageV00P239
# لموثق عمار عنه ((عليه السلام)) أيضا في الإناء يشرب فيه النبيذ. فقال: "
~~تغسله سبع مرات " (1). المحمول على الأفضلية جمعا بينه وبين موثقه (2)
~~الأول.
# (و) يغسل من ميت (الفارة سبعا على الأحوط) بل الأقوى، لموثق عمار عن أبي
~~عبد الله ((عليه السلام)) " إغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات
~~" (3).
# (و) يغسل (من غيرها) من النجاسات (ثلاثا على الأقوى) لموثقة عمار عنه
~~أيضا أنه سئل: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ وكم مرة؟ قال:
# " ثلاث مرات، يصب فيه الماء، ثم يحرك فيه، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر،
~~ثم يحرك فيه ثم يفرغ، ثم يصب فيه آخر ثم يحرك ثم يفرغ، وقد طهر " (4).
# (ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره) من أنحاء
~~الاستعمالات، للمرسل عن النبي ((صلى الله عليه وآله)) أنه نهى عن استعمال
~~أواني الذهب والفضة (5)، المنجبر ضعفه بعمل المشهور (6). ولما رواه الأصحاب
~~عن ابن مسلم عن أبي جعفر ((عليه السلام)) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة
~~(7). فإن الظاهر من النهي المتعلق بأعيانها حرمة استعمالها.
# ولكنه لا يبعد ms126 دعوى إنصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال
~~المتعارف منها، وأنه الظاهر من النهي المتعلق بها أيضا، لا مطلق
# PageV00P240
# استعمالها، فضلا عن مجرد اتخاذها إظهارا للثروة، أو إلتذاذا بها. إلا أن
~~يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكير، عن أبي الحسن ((عليه السلام)) قال: "
~~آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون " (1). ظاهرة في مطلق الاستعمال،
~~بل في مطلق الإتخاذ، ولو للإدخار. أو للإلتذاذ. وقد نسب حرمة مطلق الإتخاذ
~~إلى المشهور في محكي المسالك (2) وإلى مذهب الأكثر في محكي الروض (3)،
~~ومجمع البرهان (4). فالاجتناب لو لم يكن أقوى، كان أحوط.
# (ويكره) استعمال (المفضض) سواء كان (بتمويه) أو كسوة أو تطويق أو غيرها،
~~للجمع بين صحيح ابن سنان أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا
~~بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (5). وصحيح
~~معاوية بن وهب، عنه أيضا: إذ سئل عن الشرب في القدح فيه ضبة من الفضة.
# فقال: " لا بأس، إلا أن تكره الفضة فتنزعها منه " (6). وبين صحيح الحلبي
~~أو حسنه، عن أبي عبد الله ((عليه السلام)): " لا تأكل في آنية من فضة، ولا
~~في آنية مفضضة " (7). وموثق بريد عنه أيضا: أنه كره الشرب في الفضة وفي
~~القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك (8).
# فإن لم يجد بدا من الشرب في المفضض عزل بفمه عن موضع الفضة، ويجب
# PageV00P241
# أن يجتنب موضع الفضة. وقد نسبه في المدارك إلى عامة المتأخرين (1). ويدل
~~عليه خبر ابن سنان وموثق بريد المتقدمان (2).
# (وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم المباشرة) أي مباشرة المشركين (لها
~~برطوبة) لقاعدة الطهارة في ما لم يعلم أن حالتها السابقة الطهارة،
~~واستصحابها في ما علم ثم شك في بقائها وارتفاعها.
# طهر الله ديواننا من الخطايا بعفوه ورحمته وأدخلنا الجنة بمحمد وعترته.
# ونسأله كما من علينا بإتمام كتاب الطهارة من شرح تكملة التبصرة، أن
~~يوفقنا لشرح تمام هذا الكتاب، وأن يعصمنا من الخطايا ويهدينا إلى الصواب
~~بمحمد وآله الأطهار الأطياب صلوات الله عليه وعليهم ms127 أجمعين ولعنة الله على
~~أعدائهم إلى يوم الدين. تم بحمد الله تعالى في اليوم الثاني من شهر شوال
~~المكرم سنة 1329 هجرية.
# PageV00P242
# اللمعات النيرة...
# ... اللمعات النيرة كتاب الصلاة PageV00P243
# الباب الأول: في المياه...
# (كتاب الصلاة) ولها معان منها: المعروف بين المتشرعة، بل المعروف بين أهل
~~بعض الشرائع السابقة، وهو: العبادة المخصوصة. ومخالفة ما في شرعنا وما في
~~سائر الشرائع ومباينتهما ليس إلا كاختلافها في شرعنا بحسب أنواعها،
~~واختلافها بحسب الأشخاص وحالاتها. وكما لا يوجب ذاك الاختلاف تغير
~~الاستعمال فيها حقيقة ومجازا، لا يوجب هذا الاختلاف، وذلك لإمكان تصور جامع
~~لتلك المخالفات وقدر مشترك بين تلك المتباينات، يتحقق بها، على شتاتها
~~وتباينها، ويكون هو الموضوع للفظ الصلاة لا المتباينات، بناء على ما هو
~~الصحيح من كون أسامي العبادات موضوعة للصحيح كما حققناه في الأصول بحثا
~~وكتبا (1).
# وكيف كان فهي أشهر من أن يحتاج إلى شرحها لفظا، بداهة تصور مفهومها
~~إجمالا بدون شرحها كذلك.
# PageV00P245
# وأما تصورها تفصيلا ولو بالرسم، فهو يتوقف على بيان ما لها من الأجزاء
~~والشرائط على ما يأتي - إن شاء الله -.
# كما أن عظم فضلها بين العبادات وكونها أهم الطاعات وأحب القربات إلى الله
~~تعالى في زماننا، أظهر من أن يخفى. وكفاك ما روى الكليني [(رحمه الله)] في
~~الصحيح عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله [(عليه السلام)] عن أفضل
~~ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: " ما
~~أعلم شيئا بعد المعرفة، أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى
~~بن مريم [صلى الله على نبينا وعليه] قال: * (أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت
~~حيا) * " (1).
# (وفيه أبواب):
# PageV00P246
# أعداد الصلاة...
# الباب (الأول: في المقدمات) (وهي) تذكر في (فصول).
# (الفصل الأول: في أعدادها).
# (الصلاة الواجبة) بالأصل وإن عرضها الاستحباب كالمعادة (في كل يوم وليلة
~~خمس).
# أحدها: (الظهر) وهي (أربع ركعات في الحضر) مطلقا (وفي السفر) بشرائط
~~القصر (ركعتان)، وبدونها كما في الحضر.
# (و) ثانيها: (العصر) وهي (كذلك) أي كالظهر حضرا وسفرا. ms128
# (و) ثالثها: (المغرب) وهي (ثلاث) ركعات (فيهما) أي في الحضر والسفر.
# (و) رابعها: (العشاء) وهي (كالظهر) حضرا وسفرا.
# (و) خامسها: (الصبح) وهي (ركعتان فيهما) أي سفرا وحضرا (1).
# PageV00P247
# (والنوافل اليومية أربع وثلاثون في الحضر) مطلقا، وفي السفر إذا أخل
~~بشرائط القصر، كما هو المشهور (1). بل في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا
~~نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ الاجماع (2). وعن الدروس عليه فتوى
~~الأصحاب (3).
# ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: ما رواه الكليني والشيخ عن فضل بن يسار، عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة،
~~منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة "
~~(4). وخبر البزنطي، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في
~~صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني
~~بالذي تعمل به أنت، كيف هو؟
# حتى أعمل بمثله. فقال (عليه السلام): " واحدة وخمسين ركعة " ثم أمسك وعقد
~~بيده " الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد
~~المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة
~~من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر
~~ركعة فذلك إحدى وخمسون ركعة " (5).
# والأخبار المتضمنة للأقل لا دلالة لها على نفي استحباب الزائد ولعل
~~الاقتصار عليه إنما كان لتأكد استحبابه، كما ربما يظهر من صحيحة عبد الله
~~بن سنان
# PageV00P248
# قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا تصل أقل من أربع
~~وأربعين ركعة " (1). لظهور النهي عن ترك الأقل في تأكد الإهتمام به مع
~~استحباب الزائد أيضا.
# وما دل على نفي استحباب الزائد وأنه خلاف السنة (2) مأول، أو مطروح، لعدم
~~العمل به فلا يقاوم لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على الاستحباب (3)،
~~وعليها عمل الأصحاب (4).
# الباب الأول: في المقدمات (أعداد الصلاة)...
# وتفصيل هذه النوافل: (ثمان ركعات قبل الظهر) للظهر.
# (وثمان) ركعات (بعدها للعصر) على ما نسب إلى ظاهر الأصحاب (5). بل في
~~المدارك: أنه المشهور بين الأصحاب (6) وعن محكي المهذب البارع: أن عليه عمل
~~الطائفة (7) وعن أمالي الصدوق: ms129 أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر
~~ثمان ركعات قبلها (8).
# ولكن ليس في الأخبار ما دل على هذا الإختصاص والإضافة، لا فيهما ولا في
~~غيرهما. بل في قول أبي جعفر في صحيح ابن مسلم: " وإنما أمروا بالنوافل ليتم
# PageV00P249
# لهم ما نقصوا من الفريضة " (1). وقوله في صحيحه الآخر: " إنما أمروا
~~بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة " (2). وقول علي بن الحسين (عليه
~~السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي: " إن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل " (3)
~~دلالة على أن النوافل إنما كانت بجملتها مضافة للفرائض (4) كذلك، فإن
~~التتميم والتكميل بها ينافي الاختصاص على النحو المتراءى من اختلاف الفرائض
~~بحسبها كثرة وقلة، فإنه يقتضي المساواة ومراعاة عدد ركعاتها واختصاص
~~النافلة مقدارها كما لا يخفى. وتوزيعها على أوقات الفرائض لا يقتضي
~~الاختصاص. نعم لا بأس بإضافة ما في وقتها إليها، لكفاية أدنى المناسبة في
~~الإضافة.
# وكيف كان ليس تعيين ذلك بمهم بعد إمكان الإشارة إليها، وقصد امتثال
~~أمرها، وعدم ترتب ثمرة مهمة عليه أصلا.
# (وأربع ركعات بعد المغرب) لأخبار كثيرة، منها: خبر ابن مسكان عن أبي
~~بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس
~~قبلها ولا بعدها شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا
~~حضر... " (5) الحديث.
# (وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة) لغير واحد من الأخبار،
~~منها: ما عن الخصال عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث
~~شرائع قال - بعد بيانه الصلوات المفروضة وأن جملتها سبع عشرة (6) ركعة
~~والسنة
# PageV00P250
# أربع وثلاثون ركعة -: " منها أربع ركعات بعد المغرب لا يقصر فيها في
~~السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة... " (2)
~~الخبر.
# (وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر) ففي ما روى أحمد
~~ابن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في
~~صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي
~~تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله. فقال: " أصلي واحدة ms130 وخمسين ركعة " ثم
~~قال - أمسك وعقد بيده -: " الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل
~~العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء
~~من قعود تعدان من ركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي
~~الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة " (3) وبمضمونه غير واحد
~~من الروايات (4).
# (وركعتا الفجر) للرواية السابقة وغيرها (5).
# (وتسقط في السفر) مع شرائط التقصير (نوافل النهار) خاصة دون النوافل
~~الليلية.
# أما سقوط نوافل الظهرين، فمضافا إلى ما في المدارك من أنه مذهب الأصحاب
~~ولا نعلم فيه مخالفا (5) لصحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام)
# PageV00P251
# قال (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ
~~إلا المغرب " (1) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "
~~الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها
~~أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " (2) وغيرهما من الأخبار (3).
# وأما عدم سقوط نوافل المغرب لما في الخبرين وغيرهما (4).
# وأما عدم سقوط الوتيرة فلعموم أخبار ثبوتها (5). وعموم أخبار سقوط
~~النوافل (6) وإن كان يعمها، إلا أن بين العمومين عموم من وجه ولا يبعد كون
~~عموم الإثبات أظهر فيخصص به عموم السقوط. هذا مضافا إلى ما رواه ابن بابويه
~~عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: " إنما صارت العشاء مقصورة
~~وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من
~~الفريضة ركعتين من التطوع " (7). وضعف سنده - لو كان - غير ضائر، لتسامح
~~الأصحاب في دليل الاستحباب (8)، فمع وجود هذا الخاص المعلل لا وجه للتمسك،
~~بعموم الأخبار المستفيضة الدالة على سقوطها، فلا وجه للسقوط. إلا أن ينعقد
~~الاجماع عليه ولا يكاد ينعقد، فإن الشيخ في محكي النهاية قال: يجوز فعلهما
~~(9).
# PageV00P252
# نعم ظاهر المشهور سقوطها (1) (و) لذا كان (الأولى أن يأتي (2) بالوتيرة
~~رجاء) خروجا عن شبهة الخلاف.
# (ومن الصلاة الواجبة الجمعة والعيدان، في (3) حال الحضور) ولا تجب
~~صلاتهما حال غيبة الإمام (عليه السلام) على المشهور ms131 (4) على ما حكي.
# (والكسوف) أي كسوف الشمس والقمر.
# (والزلزلة، والآيات، والطواف) الواجب (والجنائز) أقيم في كل منها المضاف
~~إليه مقام المضاف.
# (والمنذور (5) وشبهه) من العهود والحلوف والمستأجر عليها، أقيم الصفة
~~مقام الموصوف بها.
# (وما عدا ذلك) أي الصلوات الواجبة (مسنون) ومستحب.
# PageV00P253
# (الفصل الثاني: في أوقاتها) أي الصلوات الواجبة والنوافل اليومية.
# أما الصلوات اليومية من الصلوات الواجبة، فلكل واحدة منها وقتان، لقول
~~أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في الصحيح: " لكل صلاة وقتان وأول الوقت
~~أفضله " (2). وقوله في صحيح آخر: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما "
~~(3) وفي صحيحة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (4). وصحيحة زرارة وفضل عن أبي
~~جعفر (5) استثناء صلاة المغرب عن هذا الحكم وأن لها وقتا واحدا ووقتها
~~وجوبها.
# والتوفيق العرفي بين الأخبار وإن كان يقتضي تخصيص عموم " لكل صلاة وقتان
~~" بغير المغرب. إلا أن اختلاف الأخبار في آخر وقت فضيلتها أو آخر وقت
~~إجزائها في السفر والحضر، والضرورة، وغيرها، كسائر الصلوات يوجب حمل
~~الصحيحتين على أن الوقت الواحد إنما هو لأفضل أفرادها. هذا مضافا إلى أن
~~دلالتهما على أن لها مطلقا وقتا واحدا ليس إلا بالاطلاق، ودلالة قوله (عليه
~~السلام) (6): " لكل صلاة وقتان " على أن لها أيضا وقتين بالعموم فيكون
~~أقوى، ولا محيص عن حمل الأضعف على الأقوى، كما لا يخفى.
# PageV00P254
# فاعلم أنه (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر) - و (1) دخول وقتها بزوال
~~الشمس وهو: انحرافها عن دائرة نصف النهار - بلا خلاف بين أهل العلم، كما في
~~محكي المنتهى (2)، بل بإجماع العلماء كما في محكي المعتبر (3).
# الباب الأول: في المقدمات (أوقات الصلاة)...
# ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال: سألته عما فرض الله من الصلاة فقال: " خمس صلوات في الليل والنهار ".
~~فقلت: فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: " نعم، قال عز وجل لنبيه (صلى
~~الله عليه وآله): * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * ودلوكها
~~زوالها في ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن
~~وغسق الليل ms132 انتصافه... " (4) الحديث.
# ومنها صحيحة أخرى لزرارة عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا زالت الشمس
~~دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة "
~~(5).
# ولا ينافي ذلك صحيح عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~وقت الظهر فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في
~~السفر فإن وقتها حين تزول " (6) وقريب منه رواية سعيد الأعرج، عنه (7)
~~(عليه السلام) فإنه محمول على وقت فضيلته في ما كانت هناك نافلة، مراعاتا
~~للنافلة، ولذا استثنى الجمعة والسفر حيث لا نافلة فيه، وتقدم نافلتها على
~~الزوال فيها كما يشعر بذلك قول أبي جعفر (عليه السلام) في
# PageV00P255
# صحيحة زرارة: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال:
~~" لمكان النافلة، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا،
~~فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (1) ولعل
~~الذراع غاية وقت مزاحمة النافلة وقت الفضيلة وإن كان الأفضل أن لا يزاحم
~~إلا بمقدار مضي القدم عن الزوال.
# ولا وجه لحمل الصحيح وما قريب منه من أخبار الذراع على التقية.
# ثم إنه يختص الوقت بها (حتى يمضي) من الزوال (مقدار أدائها) (2) ولا
~~يشاركها العصر أصلا بحيث لا يصح لو وقع فيه بحال من الأحوال، كما هو المحكي
~~عن المشهور (3)، بل في محكي المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق (4)، بل
~~عن محكي ذلك بلا استثناء (5)، بل حكي عن بعض نقل الاجماع عليه (6) من
~~جماعة.
# ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما عرفت عن الصادق
~~(عليه السلام): " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي
~~المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
~~الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر،
~~وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب
# PageV00P256
# حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا ms133 مضى ذلك فقد خرج وقت
~~المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (1).
# ولا يعارضه ما دل من الآية (2) والرواية على أنه " إذا زالت الشمس دخل
~~الوقتان الظهر والعصر " (3)، أو أنه " إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر
~~جميعا " (4)، لصراحة المرسلة بخلافهما لاحتمالهما للحمل على ما يوافقها.
~~ولو سلم ظهورهما في الاشتراك بأن يكون المراد من دخول الوقتين على التوزيع
~~ولو لأجل كون العصر مرتبة على الظهر ومشروطة بتقدمها عليها وكونها كالركعة
~~الثانية بالإضافة إلى الأولى.
# هذا مع أنه في ما إذا ظن الزوال وصلى الظهر ثم صار قبل إكمالها بلحظة صح
~~العصر بعدها بلا فصل مطلقا مع وقوعها في وقتها بل في أوله إلا تلك اللحظة
~~وصح إطلاق دخول الوقتين بهذه الملاحظة. (ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر
~~إلى أن يبقى من الوقت مقدار أداء العصر (5)، فيختص) ذاك المقدار (بها) (6)
~~لما عرفت.
# (وإذا غربت الشمس - وحده) أي حد الغروب (غيبوبة الحمرة المشرقية) وذهابها
~~- (دخل وقت المغرب) بلا خلاف في كون الغروب أول وقت المغرب بل
# PageV00P257
# عن المعتبر (1) والتذكرة (2) وغيرهما (3) دعوى الاجماع عليه.
# وإنما الخلاف في أنه يتحقق بمجرد إستتار القرص وغيبوبته تحت الأفق عن
~~الأنظار - كما حكي عن جماعة من الأصحاب (4) - أو لابد معه من ذهاب الحمرة
~~المشرقية؟ ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار (5).
# فما احتج به للأول: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: " وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها " (6). وقريب منها
~~غير واحد من الصحاح وغيرها (7).
# ومما احتج به للثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض
~~أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " وقت المغرب إذا
~~ذهبت الحمرة من الشرق، وتدري كيف هو ذاك؟ " قلت: لا. قال: " لأن المشرق مطل
~~على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من
~~هاهنا " (8) ولولا ضعف سندها لكان التوفيق بينها وبين الصحيحة وغيرها، أن
~~اعتبار الذهاب إنما هو لعدم تحقق الغروب قبله لاستلزامه للذهاب، ms134 كما يظهر
~~من تعليله. ولا يبعد أن يكون الغيبوبة تحت الأفق كذلك، وإن كانت الغيبوبة
~~بمعنى " الإستتار عن الأنظار "
# PageV00P258
# لم تكن كذلك، بل كانت قبله بدقائق يسيرة، فتكون شارحة لما أريد من الغروب
~~والغيبوبة في تلك الأخبار. مع أن ضعف سندها منجبر بعمل المشهور أو الأكثر
~~بها، وبأخبار (1) لو لم تكن دالة على اعتبار الذهاب - كما احتج عليه بها -
~~لكانت مؤيدة لها، كما لا يخفى على من راجعها، فيكون ما عليه المشهور أو
~~الأكثر أظهر.
# هذا مع إمكان أن يكون اعتبار الذهاب لأجل كون المدار في الاستتار هو
~~استتار القرص تحت الأفق وهو كثيرا ما (2) يتوهم تحققه بمجرد الاستتار من
~~العين مع عدم تحققه، وقد كان الاستتار المشاهد بسبب حيلولة الطلال والجبال
~~في البين، فلإهتمام الشارع بحفظ وقت المغرب أعتبر الذهاب وأوجب الاحتياط
~~بالإنتظار، لئلا تقع في خارج وقتها. ولعل ذلك المراد بما في خبر عبد الله
~~بن وضاح: فكتب إليه:
# " أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك " (3). إذ لا
~~يليق بالإمام (عليه السلام) الجواب بالاحتياط في الشبهة الحكمية، بل عليه
~~رفع دفع (4) الاشتباه ببيان ما هو حكم المسألة واقعا إلا أن يكون هذا
~~التعبير مع كونه في بيان حكمها كذلك لأجل التقية، وإيهام أن الانتظار لمجرد
~~الاحتياط لا الاعتبار.
# ثم يمتد وقت المغرب (إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك الوقت (5) بينها
~~وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء (6)، فيختص بها)
~~(7)
# PageV00P259
# للمرسلة المتقدمة (1) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى
~~انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى
~~نصف الليل " (3).
# (ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.
# (وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع
~~الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: ms135 " إن نام الرجل ولم يصل صلاة
~~العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما
~~وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (4) وخبر عبد الله سنان:
~~" إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر
~~الليل فلتصل المغرب والعشاء " (5) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل
~~طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (6) وغيرها (7).
# والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل
~~صلاة وقتين (8) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته
~~لها
# PageV00P260
# دلالة ولزوم تخصيصه بها، لو سلم ظهوره فيه، بداهة. مع أن إمكان المنع عنه
~~بمكان، لقوة احتمال أنه لدفع توهم وحدة الوقت، لا نفي الثالث، فلا إشكال في
~~المضطر بأحد هذه الثلاثة.
# (وأما المضطر لغير ذلك فالأحوط له أن يأتي بهما (1) أي صلاة المغرب
~~والعشاء قبل الفجر و (لكنه لا بنية) خصوص (الأداء) لاحتمال عدم بقاء وقته
~~(أو) خصوص (القضاء) لاحتمال بقائه (بل بنية ما عليه) من الأداء أو القضاء.
~~ولا يبعد أن يكون حاله حال المضطر بالثلاثة، وأن يكون إتيانه بالصلاتين
~~لأجل بقاء الوقت للمضطر مطلقا، لا لخصوص المضطر بها كما لا يخفى.
# (وإذا طلع الفجر الثاني) وهو البياض المعترض على الأفق (دخل وقت صلاة
~~الصبح إلى أن تطلع الشمس) لأخبار كثيرة دلت على محدودية وقتها بالطلوعين
~~(2).
# بلا خلاف في دخوله بطلوع الفجر في البين. والإجماعات (3) كالنصوص عليه
~~(4) مستفيضة.
# وإنما الخلاف في آخره للمختار، وأنه ظهور الحمرة المشرقية، أو طلوع
~~الشمس؟ وإن كان الأقوى امتداده إلى طلوعها له، كامتداده للمضطر إليه بلا
~~خلاف. وفاقا للمعظم (5)، لقول أبي جعفر (عليه السلام): " وقت صلاة الغداة
~~ما بين طلوع
# PageV00P261
# الفجر إلى طلوع الشمس " (1) وقول أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تفوت
~~صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (2) وقوله (عليه السلام) في رواية عبيد بن
~~زرارة: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. ولا صلاة الليل حتى يطلع
~~الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (3) وغيرها ms136 (4).
# ولا يقاوم لمعارضتها ما استدل به لانتهائه للمختار بظهور الحمرة والإسفار
~~ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " وقت الفجر حين ينشق
~~الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن
~~شغل أو نسي أو نام " (5). وما رواه ابن سنان في الصحيح، عنه (عليه السلام)
~~قال: " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى
~~أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي
~~أو سهى أو نام " (6) لعدم دلالتهما على خروج وقت الاختيار بذلك أولا.
# بل ودلالتهما على جواز التأخير لمن شغل، وهو أعم من المختار، ثانيا.
# وغاية دلالة " لا ينبغي " على الكراهة لا التحريم، ثالثا.
# ولم سلم كانت تلك الأخبار في جواز التأخير عن الإسفار للمختار أظهر منهما
~~في عدم جوازه له كما هو واضح فلا بد من حملهما على ما لا ينافيها، رابعا.
# PageV00P262
# (وأما النوافل):
# الباب الأول: في المقدمات (أوقات النوافل)...
# (فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس) ومالت عن دائرة نصف النهار (إلى أن
~~يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا (1) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه
~~قال: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى
~~من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: "
~~أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة
~~لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت
~~بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلع فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة
~~" (2).
# وقيل بامتداد وقت نافلة الظهر إلى أن تصير الزيادة مثل الشاخص ووقت نافلة
~~العصر مثليه (3).
# وفي رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتى
~~جبريل (عليه السلام) (4) رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) بمواقيت
~~الصلاة... " إلى أن قال: " ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره
~~فصلى (6) ثم أتاه ms137 حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى (7) العصر... " (8)
~~الحديث. وقد روى معاوية بن ميسرة، عنه [(عليه السلام)] مثله (9)، إلا أنه
~~ذكر بدل " القامة
# PageV00P263
# والقامتين " " ذراعا وذراعين ". وروى مفضل بن عمر عنه مثله (1) إلا أنه
~~ذكر بدل " القامة والقامتين " " قدمين وأربعة أقدام ". ولا يبعد أن يكون
~~المراد من القامة والقامتين الذراع والذراعين، والقدمين وأربعة أقدام،
~~وإنما عبر بهما في رواية معاوية بن وهب لكون القامة ذراعا، لما رواه علي بن
~~حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في كتاب علي (عليه السلام)
~~القامة ذراع " (2) ولكنه لا يقتضي أن تكون القامة في الصحيحة ذراعا ويكون
~~المراد من قوله (عليه السلام): " إذا مضى من فيئه ذراع " إذا مضى منه مقدار
~~القامة، لوجود قرائن على أنها قامة الانسان، ضرورة بعد كون الحائط بمقدار
~~الذراع وصراحة قوله في ذيلها: " فإذا بلغ فيئك ذراعا... ". في اعتبار قامة
~~الانسان.
# ولا يصغى إلى منع صراحته بعد كفاية أدنى الملابسة في الإضافة، كما منعها
~~البهبهاني في حاشية المدارك (3)، ضرورة أنه ليس ملاك الصراحة عدم إمكان
~~إرادة الغير عقلا، بل عدم احتمالها عرفا ولا يكاد يحتمل إرادته (عليه
~~السلام) من قوله: " فإذا بلغ من فيئك ذراعا " فإذا بلغ ظل الشاخص مثله كما
~~هو واضح.
# (فإذا صارت (4) كذلك) أي زيادة ظل كل شئ ذراعا (ولم يصل شيئا من النافلة
~~اشتغل بالفريضة) لما في موثقة عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله
~~[(عليه السلام)] قال: " للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان.
~~فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك.
~~وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام فإن
~~مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلي النوافل وإن صلى ركعة
~~فليتم النوافل
# PageV00P264
# حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر... ". هكذا رواها في المدارك (1) وهو نقل
~~بالمعنى المراد منها قطعا، كما لا يخفى على من راجعها (2)، ولذا ادعى
~~صراحتها فيها حيث لا يخل ms138 بها سوء تعبيرها، كما هو الغالب في روايات عمار -
~~على ما قيل (3) - ولا ضعف في سندها، لكونها من الموثق ولو كان فهو منجبر
~~بالعمل، ففي الجواهر: بلا خلاف أجده سيما بين المتأخرين، بل الاجماع عليه
~~في محكي مجمع البرهان (4) وبالموافقة لغيرها مما دل على عدم مزاحمة النافلة
~~للفريضة وعدم التطوع في وقتها (5) (و) من الموثقة ظهر أنه (لو تلبس بركعة
~~من النافلة زاحم بها الفريضة).
# (و) إن (وقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ ذراعين ولو خرج)
~~وقتها (وقد تلبس بركعة) منها (زاحم بها) الفريضة (وإلا اشتغل بها).
# (ووقت نافلة المغرب بعدها) أي بعد صلاة المغرب لغير واحد من الأخبار،
~~منها: ما في رواية الحارث النضري، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وأربع
~~ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر " (6) ويمتد وقتها (إلى
~~أن تذهب الحمرة المغربية) لما دل على النهي عن التطوع وقت الفريضة (7)
~~واستثناء الرواتب عن النهي عن ذلك إنما هو بالنسبة إلى فرائضها، لا بالنسبة
~~إلى فريضة أخرى مع أنه يظهر من النصوص المعللة لضرب الأوقات للرواتب بأنه
~~لئلا يكون تطوع في وقت
# PageV00P265
# الفريضة (1)، أنها في وقتها المضروب لها غير مستثناة، وأن النهي عن
~~التطوع في وقت الفريضة إنما كان عن التطوع بما لا وقت له، أو بما له الوقت
~~في غير وقته ونافلة المغرب حيث لم يضرب لها وقت إلا كونها بعد المغرب، كما
~~في بعض الأخبار (2)، أو كون ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة،
~~كما في خبر البزنطي (3)، كان المتيقن من ذلك ضرب ما بين صلاة المغرب وصلاة
~~العشاء في أول وقت إجزائها أو فضيلتها - وهو: ذهاب الحمرة - وقتا لها، لولا
~~كونه المنساق من الإطلاق، بملاحظة أن المعتاد والمتعارف من وقت أدائها في
~~ذاك الزمان هو ذلك أيضا، فيكون فعلها فيه في وقتها فلا يكون تطوعا في وقت
~~الفرضية، أو مستثنى عن النهي عنه قطعا.
# (و) منه قد انقدح أنه (لو ذهبت) الحمرة (ولم يكملها اشتغل ms139 بالعشاء، على
~~الأحوط) ولا يأتي بها ولا بما بقي منها قبلها، وإلا كان من التطوع في وقت
~~الفريضة.
# ولا دليل هاهنا على المزاحمة لو تلبس بركعة منها، إلا القياس على نافلة
~~الظهرين، مع أنه مع الفارق، لكون مزاحمتهما لفريضتهما لا لفريضة أخرى كما
~~في مزاحمتها. ولا دليل على حرمة إبطال النافلة لو قيل بانعقادها صحيحة لعدم
~~حرمة التنفل في وقت الفريضة.
# ثم لا يخفى أن البحث هنا ونظائره من حيث توظيف الوقت لها شرعا.
# وستعرف البحث من حيث حرمتها وكراهتها في غير وقتها لو كان وقت فريضة (4).
# (ووقت نافلة الوتيرة بعد العشاء) ولو أتى بها في آخر وقتها الاختياري،
# PageV00P266
# لإطلاق أخبارها. وأما لو أتى بها في آخر وقتها الاضطراري فلا وقت
~~لنافلتها بل كان فعلها من التطوع في وقت الفريضة.
# (و) منه انقدح انه انما (يمتد) وقت الوتيرة (بامتداد وقتها) إلا أن يؤتى
~~بها آخر وقتها. وإطلاق أخبارها معارض بما دل على النهي عن التطوع في وقت
~~الفريضة (1). مع أنه ورد في بيان حكم آخر وهو أنها بعد العشاء لا قبلها
~~كنافلة الفجر والظهرين.
# (ووقت نافلة الليل بعد انتصافه) كما هو مذهب علمائنا أجمع، كما في
~~المدارك (2).
# وقد استدل عليه بصحيح فضيل، عن أحدهما (عليهما السلام): " ان رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة (3) ركعة "
~~(4). وصحيح ابن أذينة عن عدة سمعوا أبا جعفر يقول: " كان أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي
~~العشاء حتى ينتصف الليل " (5). ولا يخفى أن الروايتين إنما دلتا على أن ما
~~(6) بعد النصف وقت لها، لا على أنه ابتداء وقتها، لاحتمال أن يكون مداومة
~~النبي والوصي على الصلاة بعد الانتصاف لكونها أفضل، كما دل عليه خبر سماعة
~~عن أبي عبد الله قال: " لا بأس بصلاة الليل في ما بين أوله إلى
# PageV00P267
# آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل " (1). نعم إنما دل على توظيف
~~وقتها بذلك خبر عبد الله ms140 بن زرارة، أنه قال أبو جعفر (عليه السلام): " وقت
~~صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره " (2). مع أنه لا يبعد دعوى ظهور
~~الرواية أيضا في أن الإمام (عليه السلام) فيها بصدد توظيف الوقت وتعيينه
~~بما يدوام عليه النبي والوصي من الصلاة بعد الانتصاف ابتداء. وكون وقتها
~~الموظف شرعا هو بعد الانتصاف لا ينافي عدم البأس بفعلها ولو لغير عذر قبله،
~~كما دل عليه خبر سماعة لأجل كون " صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى أتي بها
~~قبلت " كما في بعض الأخبار (3). ويدل على ذلك رواية القاسم بن الوليد، أنه
~~سأل الصادق (عليه السلام): نوافل النهار كم هي؟ قال: " ست عشرة أي ساعات
~~النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " (4).
# وبالجملة لا منافاة بين توظيف الوقت للنافلة ودخله في حصول الغرض المرغوب
~~منها بتمامه وكماله، وجواز فعلها قبله أو بعده ولو لغير عذر، إذا كان بعض
~~الغرض حاصلا بها، كما هو الحال في الفريضة أيضا.
# والتوفيق بذلك بين الأخبار أولى من (5) حمل جميع الأخبار المجوزة
~~لتقديمها (6) على الرخصة في التقديم بعذر كالسفر والشباب والشيب والنوم
~~والبرد ونحو ذلك مما في الاخبار من الأعذار، لتأبي خبر سماعة (7) وبعض
~~الأخبار الأخر (8) من ذلك، كما
# PageV00P268
# لا يخفى.
# (وكلما قرب) فعل نافلة الليل (من الفجر كان أفضل) بلا خلاف معتد به، في
~~الجواهر (1). بل عن صريح جماعة (2) وظاهر التذكرة (3) (4) الاجماع عليه
~~لرواية مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: متى أصلي صلاة
~~الليل؟ فقال: " صلها آخر الليل... " (5). وضعف سنده منجبر بما عرفت مضافا
~~إلى التسامح في أدلة السنن.
# (ولو طلع) الفجر (وقد تلبس بأربع) ركعات من صلاة الليل (زاحم بها) صلاة
~~(الصبح وإلا قضاها) كما هو مذهب الأصحاب حسب ما نسب إليهم في المدارك (6).
~~ودليله خبر أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله: " إذا أنت صليت أربع
~~ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع " (7)
~~وضعفه بعمل الأصحاب مجبور. ومضمر يعقوب البزاز ms141 قال: قلت له: أقوم قبل الفجر
~~بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم
~~الركعات؟ قال:
# " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضي في صدر النهار " (8). وإن كان لا
~~يقاومه، لضعف سنده بالإضمار وغيره بلا إنجبار، إلا أنه لا بأس بالعمل به
~~تسامحا في أدلة السنن.
# PageV00P269
# (ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل) وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر
~~الأول كما ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2) وعامة المتأخرين
~~حسب ما في المدارك (3). لما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال:
~~سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر قال: " احشوا بهما صلاة الليل "
~~(4). وعن أبي يعفور قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصليهما (5)؟ فقال:
~~" قبل الفجر ومعه وبعده " (6) وغيرهما (7). وقضية إطلاق هذه الأخبار وإن
~~كانت جواز حشوهما في صلاة الليل وإن كان صلاها بعد الانتصاف بلا فصل، إلا
~~أن خبر محمد بن مسلم دل على أن أول وقتهما سدس الليل الباقي قال: سألت أبا
~~جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: " سدس الليل الباقي "
~~(8).
# نعم، يمكن التوفيق بأن أول وقتهما الموظف شرعا هو السدس الباقي، لدخله في
~~حصول تمام الغرض المرغوب وإن كان بعضه يحصل بفعلهما قبل الوقت، كما تقدمت
~~الإشارة إليه (9). ولكن تأخيرهما إلى طلوعه أي الفجر الأول أفضل لأنهما من
~~صلاة الليل، كما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن
~~ركعتي
# PageV00P270
# الفجر، فقال: " قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة (1) صلاة
~~الليل... " (2).
# والأمر بحشوهما فيها في صحيح أحمد بن محمد وغيره (3)، وقد تقدم (4) أنه
~~كلما قرب فعلها من الفجر الثاني كان أفضل. ولقول أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في رواية إسحاق بن عمار:
# " صلهما قبيل الفجر ومعه وبعده " فقلت: متى أدعها حتى أقضيها (5)؟ قال: "
~~إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة " (6) ولذلك كان تقديمهما على هذا الفجر
~~أيضا أفضل. وقد أمر في ذيل رواية زرارة بالابتداء بالفريضة ms142 بقوله: " إذا
~~دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (7). وفي رواية أخرى له قال: قلت
~~لأبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال: "
~~قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (8).
# (ولو طلع الفجر زاحم) الصبح (بهما (9) لقول الصادقين في غير رواية:
# " صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " (10).
# ثم إنه يمتد وقت مزاحمتهما له (إلى أن تطلع الحمرة) المشرقية، لصحيحة علي
# PageV00P271
# ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة
~~حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: "
~~يؤخرهما " (1) لكن الظاهر أن عدم المزاحمة مع الإسفار وظهور الحمرة
~~وتأخيرهما حينئذ عن الفريضة إنما كان أفضل وأولى وإن جاز تقديمهما كما هو
~~ظاهر رواية إسحاق بن عمار (2) حسب ما لا يخفى.
# هاهنا مسائل:
# الأولى: تصلى الفرائض اليومية وغيرها في كل وقت ولو كان وقت فريضة أخرى
~~أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة إجماعا. فإن تضيق فاللازم الإتيان بها
~~فلو أتى بغيرها، فإن كانت شريكتها كالظهر في ضيق وقت العصر، أو المغرب في
~~ضيق وقت العشاء لوقعت فاسدة، لما في رواية الحلبي: " وإن هو خاف أن يفوته
~~فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه (3) جميعا " (4).
# وأما غيرها فالظاهر وقوعها صحيحة. بناء على الصحيح من عدم حرمة الضد وإن
~~كان عاصيا بترك الحاضرة.
# ويصلى النوافل الرواتب قضاء وأداء وغيرها ما لم يدخل وقت الفريضة بلا منع
~~أصلا.
# وأما إن دخل فقد عرفت تفصيل مزاحمة الرواتب لها (5).
# PageV00P272
# وأما غيرها ولو كان قضاءها ففي جواز مزاحمتها وإتيانها في وقتها وعدم
~~الجواز خلاف، منشؤه ما يتراءى من اختلاف الأخبار.
# الباب الأول: في المقدمات (الصلاة في وقت الفريضة)...
# فقضية إطلاق أكثر أدلة النوافل، وظاهر خصوص موثقة سماعة: قال (1):
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله (2)
~~أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: " إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل
~~الفريضة " (3) الخبر.
# وعموم بعض أدلة قضائها كما في خبر علي ms143 بن جعفر عن قرب الإسناد عن أخيه
~~موسى (عليه السلام): سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر ويذكر إذا قام في
~~صلاة الزوال، قال: " ابتدأ بالظهر فإذا صلى صلاة الظهر صلى صلاة الليل
~~وأوتر (4) ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحب " (5). وخصوص بعضها كذيل هذا
~~الخبر، وخبر أبي بصير: قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار
~~فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة،
~~ومن آخر السحر " (6) والنصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص
~~النوافل في أوقات الفرائض (7)، وإطلاق مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام):
~~" صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى
# PageV00P273
# أتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر ما شئت " (1).
# وقوله (عليه السلام): " صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت
~~(2) في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره " (3). وقوله (عليه السلام)
~~أيضا في رواية القاسم بن الوليد في جواب السؤال عن نوافل النهار، كم هي؟ "
~~ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صلها إلا أنك إذا صليتها في
~~مواقيتها أفضل " (4) إلى غير ذلك (5)، جواز التطوع وقت الفريضة.
# كما أن قضية الأخبار الناهية عنه (6) أو النافية له (7) أو الآمر:
~~بابتداء الفريضة بعد دخول وقتها (8) عدم الجواز.
# ولكن لا يخفى أن ظهور هذه في المنع لا يقاوم ظهورها في الجواز، سيما بعد
~~ملاحظة أن بناءهم على عدم تقييد المطلقات في باب المستحبات بالنسبة إلى أصل
~~الاستحباب في غير الباب من سائر الأبواب، ويحملون ما دل على التقييد من أمر
~~أو نهي أو نفي على تقييدها بالنسبة إلى بعض مراتبه.
# هذا مضافا إلى ما في الأخبار من الشهادة على ذلك. وكفاك شاهدا رواية
# PageV00P274
# القاسم المتقدمة (1) وحسنة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: " إن الفضل أن
~~تبدأ بالفريضة " (2).
# مع أنه من البعيد جدا جواز فعل سائر المستحبات، بل الجائز، بل المكروه ms144 في
~~وقت الفريضة وعدم جواز التطوع بالصلاة التي هي معراج المؤمن (3) وخير موضوع
~~(4) وقرة عين النبي (صلى الله عليه وآله) (5) وخير العمل (6) وغير ذلك (7)
~~مما ربما يوجب القطع بأن جواز التطوع في وقتها أولى بالجواز منها، كما لا
~~يخفى.
# وليست دعوى القطع بالأولوية، كما عن كاشف اللثام (8)، مجازفة.
# هذا كله مع أنه قد حدد وقت الفريضة الذي لا ينبغي التطوع فيه بما إذا أخذ
~~المقيم في الإقامة، كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة
~~ما حد هذا الوقت؟ قال:
# " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال: الناس يختلفون في الإقامة قال: "
~~المقيم الذي يصلي معه " (9). حيث يظهر منه أنه لا منع عنه قبل أخذ المقيم
~~في الإقامة، والمنع عنه
# PageV00P275
# في هذا الوقت ليس إلا لأجل مزاحمته درك تمام فضيلة الجماعة التي لا يوجب
~~المنع عنه إلا تنزيها لو لم تدرك أصلا، بل إلا تبعا وعرضا، إرشادا إلى
~~إمكان درك تمامها بتركه مع إمكان دركه بعد الفريضة بلا نقيصة.
# وهذا الخبر له الحكومة على جميع الأخبار الناهية عنه أو النافية له وقت
~~الفريضة.
# نعم، ربما ينافيه ويعارضه ما دل منها على أن توظيف الوقت بالذراع
~~والذراعين لنافلة الظهرين، إنما هو لئلا يتطوع في وقت الفريضة.
# ويمكن الجمع بينهما بأن وقت الإقامة غالبا في الصدر الأول وقت فضيلة
~~الفريضة أيضا، وقبله لا منع عنه أصلا حيث لا مزاحمة له لا لوقت فضيلة
~~الفريضة ولا لفضيلة الجماعة وتمامها (1)، كما لا يخفى، فإن المنع عنه كان
~~لمزاحمته لأحدهما، فافهم.
# (و) كيف كان (فالأحوط أن لا يؤتى بها (2) أي بالنوافل التي لم يقم دليل
~~بالخصوص على جواز إتيانها في وقت الفريضة (إلا رجاء (3) وبداعي إحتمال
~~الأمر، لا بداعي الأمر، خروجا بذلك عن شبهة الخلاف وإن كان الأظهر جواز
~~إتيانها كذلك، كما عرفت.
# (الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها) كما هو
~~المحكي عن المشهور بين ms145 الأساطين من المتقدمين (4) والمتأخرين (5)، بل عليه
~~نقل
# PageV00P276
# الاجماع عن غير واحد منهم (1) (و) كذا يكره إبتداؤها أيضا (عند قيامها)
~~أي الشمس (نصف النهار إلى أن تزول، إلا في يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر،
~~عدا ذي السبب) كما نسب إلى الأكثر (2) والأصل في ذلك أخبار، منها: صحيحة
~~[محمد بن] (3) مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يصلى على الجنازة كل
~~ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها
~~التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين
~~قرني شيطان " (4).
# وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صلاة
~~نصف النهار إلا يوم الجمعة " (5) وغيرهما (6).
# الباب الأول: في المقدمات (مسائل)...
# وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه
~~حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة (7)، وفي قضاء
~~النافلة في كل
# PageV00P277
# ساعة (1) كما قيل (2).
# ولا يخفى أن الإذن في ذلك لا ينافي الكراهة، ليوجب حمل الاطلاق وتقييده
~~مع بعده جدا في صحيحة محمد بن مسلم، لما فيها من العلة (3) الشاملة لأفراد
~~الصلاة كلها، كما لا يخفى. وكذا إطلاق أدلة شرعية ذوات الأسباب لا ينافي
~~كراهتها عبادة في تلك الأوقات مع استحبابها فيها واستحقاق الثواب عليها وان
~~كان ثوابها أقل وفعلها في غيرها أفضل، كي يؤول (4) الأمر إلى تقييد أحد
~~الإطلاقين بالآخر.
# نعم، لو كانت الكراهة غير كراهة العبادة لكان تقييد أحد الإطلاقين بالآخر
~~الأظهر - لو كان - والرجوع إلى الأصل الغير المنافي لو لم يكن في البين
~~أظهر، لازما.
# ولما كان الأمر في ذلك سهلا لم يقع تغيير في عبارة الأصل تبعا للمشهور
~~والأكثر (5).
# (الثالثة: تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل) اتفاقا نصا وفتوى (إلا في
~~مواضع) منها: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإن تأخيرهما إلى المشعر
~~الحرام أفضل وإن مضى ربع الليل بإجماع أهل العلم، كما عن المنتهى (6)، لغير
~~واحد من الأخبار (7). بل وإن مضى ثلث الليل، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما
~~" لا ms146 تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " (8).
# ومنها: العشاء الآخرة مطلقا، فإن تأخيرها إلى أن يسقط الشفق الأحمر
# PageV00P278
# أفضل، لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب
~~العتمة؟ قال: " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " (1) وصحيحة بكر بن محمد، عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها
~~إلى غسق الليل " (2) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة، جمعا بينهما وبين ما دل
~~على دخول وقتها قبله.
# ومنها: تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها، لما تقدم (3) إلى غير ذلك من
~~الموارد التي هي (4) مذكورة في أبواب متفرقة (5).
# (ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها) وإلا لما كان وقتها، كما
~~هو واضح.
# PageV00P279
# الفصل الثالث: في القبلة الباب الأول: في المقدمات (القبلة)...
# وهي لغة: ما يصلى نحوه والجهة قال في الصحاح: القبلة التي يصلى نحوها.
# ويقال أيضا: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد بجهة امره وما لكلامه قبلة
~~أي جهة (1).
# (و) شرعا، (هي): خصوص (الكعبة) عينا أو جهة، للأخبار الدالة على أنها
~~القبلة التي حول وجهه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو صرفه إليها في
~~أثناء الصلاة (2)، وغيرها ففي المروي عن قرب الإسناد: " ان لله حرمات ثلاث
~~ليس مثلهن شئ: كتابه وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياما للناس وأمنا ولا
~~يقبل من أحد توجها إلى غيره، وعترة نبيكم " (3) بل الظاهر أنه من ضروريات
~~المذهب، بل الدين.
# ولا ينافيه الخلاف، وذهاب جماعة (4) إلى كونها قبلة لمن في المسجد،
~~والمسجد لمن في الحرم، والحرم لمن خرج منه فإن الظاهر أنه ليس المسجد
~~والحرم عندهم بحيالهما قبلة في قبال الكعبة، بل لأن المواجهة معهما كانت
~~مواجهة لجهتها.
# ولذا نقل عن بعض هذه الجماعة التصريح بوجوب استقبال عينها للمتمكن من
~~استقبالها (5)، مع أن خفاء بعض الضروريات لبعض الشبهات لا ينافي الضرورية.
# وكيف كان فعينها قبلة (مع القدرة) على استقبالها.
# PageV00P280
# وقد استدل عليه في محكي المعتبر بإجماع العلماء كافة (1) ونقل عن غير
~~واحد (2).
# ويدل عليه خبر الاحتجاج، ms147 عن العسكري في احتجاج النبي (صلى الله عليه
~~وآله) على المشركين قال فيه: " فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة
~~أطعنا ثم أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها
~~فأطعنا، فلم نخرج في شئ من ذلك من اتباع أمره " (3).
# (و) منه يظهر أن (جهتها) قبلة (مع البعد) الموجب لعدم القدرة على ذلك
~~علما وإن اتفق أحيانا.
# ويدل عليه قوله تعالى: * (فولوا وجوهكم شطره) * (4) والشطر هو الجانب
~~والجهة والمراد من المسجد الحرام الكعبة، كما يظهر من أخبار الصرف والتحويل
~~(5).
# (والمصلي في) جوف (الكعبة) تصح صلاته و (يستقبل أي جدرانها شاء) لعدم
~~المرجح لواحد منها، أما الصلاة النافلة فمطلقا إجماعا، وأما الفريضة فعلى
~~ما هو المشهور (6) من جوازها كذلك خلافا للشيخ في محكي الخلاف (7) فذهب إلى
~~تحريمها
# PageV00P281
# اختيارا وتبعه ابن براج (1).
# وقد استدل بالإجماع وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة
~~جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل الجملة وبما رواه في الصحيح عن معاوية
~~بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تصل المكتوبة في الكعبة
~~" (2) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما [(عليهما السلام)] قال: " لا
~~تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (3) (4).
# وفيه أنه لا إجماع، لمخالفة المشهور (5)، وهو منهم في أكثر كتبه (6) على
~~ما نقل.
# والمصلي في جوف الكعبة وإن كان غير مستقبل للكعبة عرفا، إلا أن موثقة
~~يونس ابن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة
~~المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: " صل " (7). قد دلت على جواز
~~الفريضة في جوفها ولا يقاوم الصحيحتان (8) لمعارضتها دلالة وحملهما على
~~الكراهة توفيق عرفي، كما لا يخفى.
# (و) المصلي (على سطحها) يصلي صلاة تامة كما يصلي في جوفها و (يبرز بين
~~يديه بعضها) ليواجهه فلو لم يبرز، بل وقف على الحائط بحيث لا يبقى بين يديه
~~جزء من البيت لكانت صلاته فاسدة.
# وربما قيل بأنه يصلي إلى بيت المعمور مستلقيا على ظهره، موميا للركوع
# PageV00P282
# والسجود (1)، لرواية ضعيفة بلا جابر (2).
# (وكل قوم) ms148 مع أهالي البلاد البعيدة (يتوجهون إلى) جهة (ركنهم).
# (ف‍) الركن (العراقي لأهل العراق) ومن في سمتهم.
# (و) الركن (اليماني لأهل اليمن) ومن في سمتهم.
# (و) الركن (المغربي لأهل المغرب) ومن في سمتهم.
# (و) الركن (الشامي لأهل الشام) ومن في سمتهم.
# (وعلامة) قبلة (العراق جعل الفجر) أي المشرق (محاذيا لمنكبه الأيسر
~~والشفق) أي المغرب (لمنكبه الأيمن).
# والظاهر عدم اختصاص الإعتدالين منهما بذلك، وإن لم يكن ما عداهما بمنضبط،
~~لسعة الجهة وعدم اختصاصها بما يجعل الاعتدالين كذلك.
# [وعين الشمس عند الزوال عن طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
# والجدي خلف المنكب الأيمن] (3). كما يدل عليه خبر محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليهما السلام) قال سألته: عن القبلة. قال: " ضع الجدي في قفاك وصل " (4).
# (ومع فقد الأمارات) الموجبة للعلم بالجهة ولا للظن بها - لاعتباره في ما
~~إذا تعذر العلم لصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " يجزئ
~~التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " (5) وغيرها (6) - وفقد البينة
~~العادلة - لحجيتها شرعا، بل لا يبعد
# PageV00P283
# حجيتها مع التمكن من العلم أيضا - (يصلي) كل فريضة (إلى أربع جهات مع
~~الاختيار) على المشهور (1) بل عن غير واحد الاجماع عليه (2) لرواية خراش عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء
~~المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا
~~وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال: " ليس كما يقولون. إذا كان كذلك فليصل إلى
~~أربع وجوه " (3). ونحوها مرسلة الكليني (4) بإسقاط قضية المخالفين، وتبديل
~~الوجوه بالجوانب. هذا مع أنه مقتضى قاعدة الاشتغال، للتكليف باستقبال ما هو
~~قبلة الغير المتمكن من مواجهة الكعبة مما بين المشرق والمغرب، وهو ظاهرا لا
~~يكاد يدرك في الفرض إلا بالصلاة إلى أربع جهات، فإن المراد من المشرق
~~والمغرب ليس الإعتدالي منهما، بل تمام المشارق والمغارب ولا يدرك بالصلاة
~~إلى ثلاث جهات، كما قيل (5)، إذ من المحتملات أن تكون النقطتان اللتان يصلي
~~إليهما إلى طرف المشرق والمغرب والأخرى على عكس ما بينهما، ويصدق حينئذ أنه ms149
~~يصلي إلى المشرق والمغرب، لا إلى ما بينهما عرفا وإن كانت مما بينهما دقة،
~~ضرورة أنه الملاك في الخطابات العرفية.
# PageV00P284
# ومن هنا يمكن أن يناقش في رواية خراش بالإرسال، وضعف المرسل، وعدم الجبر،
~~لاحتمال أن مستند فتوى المشهور هو الاحتياط لا الرواية، واشتمالها على نفي
~~الاجتهاد في القبلة مع وجوبه، وقوة احتمال اتحاد مرسلة الكليني (1) معها مع
~~أنها غير قابلة للاستناد إليها، ولذا لم يذكرها استنادا، كما يظهر من
~~مراجعة الكافي (2).
# هذا مع ذهاب جماعة من القدماء كالعماني (3) وابن بابويه (4) والكليني (5)
~~وجماعة من المتأخرين (6) - على ما حكي عنهم - إلى الخلاف وكفاية الصلاة إلى
~~أي جهة شاء.
# وقد دل عليه أخبار، منها: الصحيح عن ابن [أبي] (7) عمير عن بعض أصحابه عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير فقال: " يصلي حيث
~~يشاء " (8). وصحيحة زرارة: " يجزئ المتحير أينما توجه إذا لم يعلم وجه
~~القبلة " (9).
# وغيرهما (10).
# PageV00P285
# ولا يخفى أنه لا مجال أيضا للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في لزوم الصلاة
~~إلى أربع جوانب عقلا، لما عرفت من دلالة غير واحد من الأخبار على الإجتزاء
~~بالصلاة إلى حيث يشاء، وأينما توجه (1)، كما لا مجال معها لما نسب إلى ابن
~~طاووس (2) من القرعة، حسب ما هو واضح.
# ولكنه لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للرواية والشهرة.
# (و) أما (مع الاضطرار) (3) لضيق الوقت، أو عدو، أو مرض يصلى إلي (أي (4)
~~جهة شاء) بلا إشكال ولا خلاف في الاجتزاء بصلاة واحدة، وإجزائها، كما هو
~~قضية تلك الأخبار (5)، غايته تخصيصها بخبر خراش (6) بحال الاضطرار.
# (ولو ترك الاستقبال) الواجب (عمدا أعاد) الصلاة إجماعا.
# (ولو كان ظانا في ما كان الظن) باستقبال القبلة (معتبرا، وهو في ما إذا
~~تعذر العلم والأمارة) الشرعية (أو تعسر) وإلا كان تاركا عمدا (أو) كان
~~(ناسيا وكان) ما صلى إليه (بين المشرق والمغرب فلا إعادة عليه). وقد ادعى
~~في المدارك الاجماع عليه، وحكى عن جماعة (7) ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار
~~سأل الصادق (عليه السلام):
# عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ms150 ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن
~~القبلة يمينا وشمالا قال: " قد مضت صلاته، ما بين المشرق والمغرب قبلة "
~~(8). وخبر قرب
# PageV00P286
# الاسناد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: "
~~من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك، فلا إعادة
~~عليه، إذا كان في ما بين المشرق والمغرب " (1) وغيرهما (2). ويخصص بذلك ما
~~دل بإطلاقه على وجوب الإعادة في الوقت مما يأتي من الأخبار.
# (و) أما (لو كان إليهما أعاد في الوقت) لا بعده، وادعى عليه الاجماع في
~~المدارك (3) ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (4) عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال:
# " إذا صليت وأنت على غير القبلة، واستبان لك أنك صليت وأنت على غير
~~القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد " (5) وقريب منه صحيح
~~سليمان بن خالد (6).
# ولا تقاوم لمعارضتهما رواية معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) (7) عن رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت
~~صلاة أخرى. قال:
# " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها " (8) لا سندا لضعفها، ولا
~~دلالة لصراحتهما في عدم وجوب الإعادة خارج الوقت، وغايتها الظهور في
~~وجوبها، فتحمل على الاستحباب، أو على ما إذا صلى غفلة بدون التحري
~~والاجتهاد.
# PageV00P287
# (ولو كان مستدبر القبلة أعاد مطلقا، على تأمل في خارج الوقت) بل منع،
~~لإطلاق التفصيل بين الوقت وخارجه في الصحيحين وغيرهما (1). وقد عرفت عدم
~~مقاومة رواية معمر بن يحيى للمعارضة أصلا. ولا دلالة لصحيح زرارة عن أبي
~~جعفر (عليه السلام): " لا تعاد الصلاة إلا عن خمسة: الطهور والوقت والقبلة
~~والركوع والسجود " (2) على الإعادة إلا إذا أخل بما هو شرط في الحال كما
~~إذا صلى إلى غير القبلة بلا اجتهاد، غفلة، أو بدونها مع البناء على الإعادة
~~لو لم يكن إليها، وإلا ما أخل بما هو شرط في الحال من الاستقبال إلى ما
~~يؤدي إليه إجتهاده. ففي صحيح ms151 ابن خالد: " إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن
~~كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده " (3).
# وفي بعض الأخبار " فإن القوم قد تحروا " (4) فإنهما كالصريح في أن التحري
~~والاجتهاد هاهنا على نحو السببية والموضوعية لا الطريقية، كي يظهر الإخلال
~~بشرط الاستقبال، ويصدق الفوت الموجب للقضاء وكون الاجتهاد على نحو الطريقية
~~بالنسبة إلى الإعادة في الوقت لا يقتضي كونه كذلك بالنسبة إلى خارج الوقت،
~~بل لا بد من ملاحظة دليل اعتباره، وقد دل على أنه بنحو السببية بالنسبة إلى
~~القضاء. وبالجملة الاجزاء وعدمه يتبع الدليل.
# (ولا يصلي) شيئا (على الراحلة مع (5) الاختيار إلا النافلة (6) فيصليها
~~مع الاختيار والاضطرار. ويدل على عدم جواز الفريضة معه سفرا وحضرا، يومية
# PageV00P288
# وغيرها - مضافا إلى أدلة إعتبار ما لابد معه من الإخلال به، من الأجزاء
~~والشرائط كالركوع والسجود والاستقبال، وإلى دعوى المعتبر أنه مذهب العلماء
~~(1)، كما نقله في المدارك (2) - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال:
# " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، ويجزيه فاتحة
~~الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما مكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء
~~" (3).
# وموثقة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيصلي
~~الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال: " لا، إلا من ضرورة " (4).
# ويجوز أن يصلي الفرائض عليها مع الاضطرار للموثقة وغيرها من الأخبار
~~المصرحة به (5)، مضافا إلى ما دل على " أن الصلاة لا تترك بحال " (6).
# ويدل على جواز النافلة عليها صحيح عبد الرحمن، حيث خصص بالفريضة.
# ثم الظاهر من الفريضة والنافلة ما كان كذلك ذاتا وإن عرض الاستحباب على
~~الفريضة، والوجوب على النافلة كالمعادة والمنذورة، لانسباق ذلك من الأخبار
~~كما لا يخفى.
# PageV00P289
# (الفصل الرابع: في اللباس) الباب الأول: في المقدمات (لباس المصلي)...
# (يجب ستر العورة) شرطا وإن لم يكن هناك ناظر محترم (إما بالقطن، أو
~~الكتان (1)، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش).
# (أو بالخز الخالص) الغير المغشوش بمثل وبر الأرانب مما لا يؤكل لحمه، ولم
~~يقم دليل خاص ms152 على جواز الصلاة فيه.
# أما جواز الصلاة في الخالص فبإجماع علمائنا على ما حكاه في محكي المعتبر
~~(2).
# ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: صحيح سليمان بن جعفر الجعفري: قال:
# رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (3) يصلي في جبة خز (4).
# وأما عدم الجواز في المغشوش فلعموم ما دل من الأخبار الدالة على عدم جواز
~~الصلاة في شئ مما لا يؤكل (5)، مضافا إلى ما ورد فيه بالخصوص، من قول أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في خبر الكافي: " فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب
~~وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " (6). وبمعناه خبر أيوب بن نوح عن
~~الصادق (عليه السلام) (7). وضعف
# PageV00P290
# سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب (1)، ودعوى أكثرهم الاجماع
~~على مضمونهما (2) كما في المدارك عن المعتبر (3). فلا يقاوم لمعارضتهما خبر
~~داود الصرمي (4): قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب. فكتب: "
~~يجوز " (5) لعدم (6) انجبار ضعفه.
# (أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه، أو جلده مع التذكية).
# (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة) مما يؤكل لحمه (وإن دبغ) إجماعا نقلا
~~(7) وتحصيلا لغير واحد من الأخبار، منها: صحيح محمد بن مسلم: قال: سألته عن
~~جلد الميتة أيلبس بالصلاة إذا دبغ؟ قال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (8).
# (ولا) في (جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا (9) في صوفه وشعره
~~ووبره) وكل شئ منه. وهو إجماعي على ما نقله جماعة كما في المدارك (10).
# PageV00P291
# ويدل عليه موثق ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن
~~الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه
~~إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام
~~أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل
~~تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (1) وغير واحد من الأخبار
~~(2).
# (ولا) في (الحرير المحض للرجال مع الاختيار) وهو مذهب علمائنا، كما أن
~~علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم.
# ويدل عليه أخبار ms153 مستفيضة على ما في المدارك (3).
# ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد
~~بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (4). وغيرها ما دل بمنطوقه
~~أو مفهومه (5).
# وفي المدارك: أما البطلان، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر، لاستحالة
~~إجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد (6).
# وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب
~~مع الاختيار، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا
# PageV00P292
# ليلزم الاجتماع فيه فيكون واجبا غيريا وحراما نفسيا، بل حراما محضا (1)،
~~وإن التستر به واجب وشرط (2) وحرمة مقدمته غير سارية إليه.
# ومع الانحصار في غير الحرب، والاختيار فلا يجب التستر للصلاة حينئذ، كي
~~تجب مقدمته مع حرمتها، كما لا يخفى.
# ثم إن الاتفاق على عدم جواز الصلاة في الحرير للرجال إنما هو في ما (عدا
~~ما لا تتم به الصلاة) وأما فيه، ففيه خلاف، إلا أن الأظهر جوازه، لرواية
~~الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده
~~فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون
~~في السراويل، ويصلي فيه " (3).
# وسنده وإن كان ضعيفا، إلا أنه مما يوثق به بسبب أن جل القدماء والمتأخرين
~~(4) قد عملوا به، وغير العامل به ربما توقف لأجله، أو رجح عليه غيره وكل
~~ذلك فرع الحجية، كما قيل (5)، فيقيد بها إطلاق الأخبار المانعة (6) لو كان
~~لها الإطلاق ولم يكن المنساق منه غير ما لا تتم به الصلاة ويكون قرينة على
~~أن المراد من نفي الحلية في صحيح محمد بن عبد الجبار: قال: كتبت إلى أبي
~~محمد (عليه السلام) أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟
~~فكتب (عليه السلام) (7): " لا تحل الصلاة في حرير
# PageV00P293
# محض " (1) وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة
~~من الحرير فأجابه بذلك (2) ما هو يعم الكراهة، لكونها نصا في جواز الصلاة
~~في التكة والقلنسوة ونحوهما، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا ms154 محيص عن رفع اليد
~~عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض، بصريحها.
# وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة
~~إحتمال العوارض فيها، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا (3).
# (ويجوز) لبس الحرير المحض مع الاختيار (في) حال (الحرب) مطلقا ولو في
~~الصلاة، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة.
# أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام، كما في المدارك (4)، والأخبار
~~الواردة بحرمته مستفيضة (5).
# وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن لباس الحرير والديباج. فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان
~~فيه تماثيل " (6).
# (و) يجوز لبسه (للنساء) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما
~~جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي، بل ضروري من المذهب، بل الدين،
~~كما في الجواهر (7).
# PageV00P294
# وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة (1) كادت تكون إجماعا،
~~على ما في الجواهر (2).
# ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " (3).
# ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار (4) دلالة وإن كان بينهما
~~عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا
~~جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز
~~لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5) سندا
~~ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق (6) ولزوم التصرف فيها
~~ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى
~~من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى.
# (و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا
~~هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن ولا
~~يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار (5) دلالة وإن كان بينهما عموم من
~~وجه، فلا بد من ms155 تقييد إطلاقها به، ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر
~~(عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير
~~مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن. وإنما يكره الحرير المحض
~~للرجال والنساء (6) سندا ودلالة، لضعفها بلا جابر، إذ لم يعمل به إلا
~~الصدوق (7)، ولزوم التصرف فيها، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة.
~~وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة، كما لا يخفى.
# (و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا
~~هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن
# PageV00P295
# جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش حرير ومثله من ديباج
~~يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة (2) والصلاة؟ قال (عليه السلام): " يفترشه
~~ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (3) هذا مضافا إلى الأصل عقلا ونقلا في غير
~~الصلاة، وفيها نقلا.
# (ولا) تجوز الصلاة (في المغصوب مع العلم) إجماعا على ما نقل عن جماعة في
~~خصوص الساتر (4) منه بل مطلقا، كما عن جماعة التصريح بعدم الفرق بين الساتر
~~وغيره (5).
# ولا يخفى أنه لا اعتماد على نقل الاجماع في مثل هذه المسألة مما يمكن أن
~~يكون العقل مستند الجل لولا الكل، وتوهم أن الصلاة فيه يوجب كون جزئها أو
~~شرطها منهيا عنه بتقريب أن الحركات الصلاتية من القيام والركوع والسجود
~~فيه. تكون تصرفات فيه، وهي لكونها في ملك الغير ممنوعة.
# ولا يذهب عليك أن اللبس من مقولة الملك والجدة وكل من القيام والقعود
~~والركوع والسجود من مقولة الوضع، وليس شئ منها من مقولة الجدة حتى يلزم
~~حرمتها بحرمته ويسري النهي عنه إليها. فالقيام والقعود وغيرهما لا يصير
~~منهيا عنها بالنهي عن التعمم أو التقمص بعمامة أو بقميص مغصوبين مثلا،
~~فإنهما من مقولة أخرى لا دخل لهما بها، كما لا يخفى على أهله.
# نعم، لو كان الهوي إلى الركوع أو السجود، أو النهوض إلى القيام أو القعود
~~من الأجزاء لا من مقدماتها كان كل ms156 منهما سببا ومحركا للمغصوب (1)، وسبب
~~الحرام
# PageV00P296
# حرام فتفسد الصلاة بفساد جزئها. إلا أنه لم يثبت ذلك، بل ظاهر الأدلة
~~انحصار الأجزاء بغيرهما. ولا مضادة بين نزعه والصلاة غالبا، ولو اتفق
~~أحيانا فالأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن الضد قطعا ولو قيل به يختص الفساد
~~بما إذا اتفق التضاد لا مطلقا. وستر العورة وإن كان شرطا في ما إذا لم
~~ينحصر الساتر به، إلا أنه يوجد بالستر به، ولا ضير في حرمته بعد عدم اعتبار
~~القربة فيه، وليس إلا من باب الإتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار مع
~~عدم الانحصار وهي غير واجبة شرعا ولا عقلا، كي يلزم إجتماع الواجب والحرام
~~وإن كان يسقط به الواجب.
# ولا مجال لتوهم سراية النهي عنه إلى المشروط، فلا يكون حال الستر به إلا
~~حال الغسل بالماء المغصوب إذا كان بنفسه لا بأثره شرطا للصلاة.
# وبالجملة لا دليل على بطلان الصلاة بلبس المغصوب لا عقلا ولا نقلا.
# ولا دلالة لما ربما استدل به من الأخبار (2) عليه قطعا وإن كان الاحتياط
~~حسنا.
# وانقدح بما ذكرنا حال حمل المغصوب في الصلاة.
# (وتكره) الصلاة (في ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق).
# وقيل بعدم جواز الصلاة فيه (3). ولا دليل عليه.
# والاستدلال عليه بعدم صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة
~~والتابعين في هذا النوع (1)، ضعيف جدا، لعدم الإطلاع على العدم غير (2)
~~المحصور - أولا - وعدم دلالته على
# PageV00P297
# عدم الجواز، لجواز كونه غير معتاد لهم أو كراهة الصلاة فيه - ثانيا -
~~كيف؟ وإلا يلزم عدم جواز الصلاة في كل ما لم يصل فيه النبي (صلى الله عليه
~~وآله) (3) وهو واضح الفساد.
# ولا دليل على الكراهة أيضا إلا المرسل في محكي الوسيلة: وروي أن الصلاة
~~محظورة في الشمشك والنعل السندية (4) بناء على أن المراد كل ما يستر به ظهر
~~القدم وليس له ساق، بجعل الشمشك والنعل السندية مثالا لذلك، كما هو غير
~~بعيد، لبعد خصوصية فيهما جدا. فلا بأس في المصير إلى الكراهة مطلقا تسامحا
~~في دليلها.
# (و) تكره الصلاة أيضا ms157 (في الثياب السود إلا العمامة والخف) والكساء لما
~~في الكافي من أنه روي: " لا تصل في ثوب أسود. وأما الكساء والخف والعمامة
~~فلا بأس " (5) وضعفه بالإرسال - مع إنجباره بالعمل لكون الحكم في المستثنى
~~مما لا يوجد فيه خلاف، بل عليه دعوى الاجماع ظاهرا من بعض وصريحا عن آخر
~~على ما حكي (6). وفي المستثنى منه في محكي المعتبر نسبته إلى الأصحاب، (7)
~~وفي محكي المنتهى (6) إلى علمائنا - غير ضائر في باب الكراهة والاستحباب.
# وربما استدل على الحكمين بالأخبار الدالة على كراهة السواد إلا في
~~الثلاثة (7).
# وعلى حكم المستثنى منه بما دل على النهي عن لبس السواد مطلقا (8).
# PageV00P298
# ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين. وقد عرفت
~~بطلانها في الصلاة في المغصوب، وأن كلا منهما من مقولة أخرى.
# (و) يكره أيضا (أن يأتزر فوق القميص) وفاقا للمشهور، على ما في محكي
~~الحدائق (4)، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير، المروي في
~~الكافي: " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق
~~القميص إذا أنت صليت " (5).
# واتزار أبي جعفر (عليه السلام) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي
~~(6). وقول الرضا (عليه السلام) في جواب السؤال عنه ب‍ " لا بأس " كما في
~~خبر موسى بن عمرو بن بزيع (7) لا يعارضانه، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا
~~في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها.
# واتزار الإمام (عليه السلام) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه، أو رفع
~~كراهته، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من
~~الوجوه.
# PageV00P299
# والاقتصار في التهذيب على التوشح (1)، وهو غير الإتزار، غير قادح بعد نقل
~~الكافي (2)، الذي هو أضبط للراوية، مشتملة على الإتزار.
# نعم، فيها وفي غير واحد من الروايات دلالة أيضا على كراهة التوشح في
~~الصلاة (3).
# (و) يكره أيضا (أن يستصحب الحديد ظاهرا) بل ولو كان مستورا، لإطلاق بعض
~~النصوص الناهية عن الصلاة فيه، مثل قول الصادق (عليه السلام) في خبر
~~البختري في الحديد: " إنه ms158 حلية أهل النار - إلى أن قال: - وجعل الحديد في
~~الدنيا زينة الجن والشيطان، محرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلا
~~أن يكون قبال عدو، فلا بأس به ". قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه
~~السكين في جفنه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح إن وضعه ضاع
~~أو يكون في وسط المنطقة من حديد قال: " لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في
~~وقت ضرورة، وكذا المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان. ولا بأس بالسيف وكل آلة
~~السلاح في الحرب.
# وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ " (4) (5).
~~وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل المدائني: " لا يصلي الرجل وفي تكته
~~مفتاح حديد " (6).
# ولا ينافي كراهة إستصحابه ولو كان مستورا ما أرسله في الكافي بعد هذا
# PageV00P300
# الخبر: أنه روي: " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " (1) فإن نفي البأس
~~لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة، لم يكن ظاهرا في نفيها. فيوفق بين
~~المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا،
~~والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة
~~رأسا.
# اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره. ولم يثبت.
# ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات الحرمة
~~سيما مع ملاحظة أن الشهرة (2) والإجماعات المنقولة (3) والأخبار الدالة على
~~جواز الصلاة في السيف وغيره (4) على خلافها. ولا بأس بإثبات الكراهة بها
~~تسامحا في دليلها.
# (و) يكره أيضا (اللثام للرجل) وفاقا لما نسب إلى المشهور (5) بل عن
~~الخلاف الاجماع عليه (6). لصحيح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)
~~أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: " أما على الأرض فلا، فأما على الدابة فلا
~~بأس " (7) والنهي فيه لا يصلح دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها
~~المشهور أو مجمعا عليها (8). وصحيح ابن سنان: سأل أبا عبد الله (عليه
~~السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: " لا بأس بذلك "
~~(8). وغير ms159 واحد نحوه من الأخبار (2). كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على
~~نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض.
# (و) يكره أيضا الصلاة في (القباء المشدود) وفي المدارك: هذا الحكم مشهور
~~بين الأصحاب ولم أقف له على مستند (3).
# PageV00P301
# ونقل فيها عن الشهيد في الذكرى أنه حاول الاستدلال عليه بما رواه العامة
~~عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) أنه قال: " لا يصلي أحدكم وهو متحزم "
~~(5) (6). وأورد عليه بأنه فاسد لأن شد القبا غير التحزم (7).
# وفيه أن الظاهر أن يكون التحزم كناية عن شد الوسط إنما كنى لكونه
~~المتعارف والمعتاد في شده بين العرب ولعله مع الاشتهار كاف في الحكم
~~بالكراهة (في غير) حال (الحرب) لاختصاص إشتهارها بهذا الحال، وانصراف
~~إطلاقه إلى غير ذلك لا أقل من كونه المتيقن منه حال التخاطب.
# (و) يكره أيضا (اشتمال الصماء) في الصلاة بلا خلاف فيه بل الاجماع بقسميه
# PageV00P302
# عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كما في الجواهر (1). ولعله كاف
~~في الكراهة من حيث الصلاة، وإلا فصحيحة (2) زرارة عن أبي جعفر (عليه
~~السلام): " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل
~~الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (3). تدل على كراهته مطلقا.
# (ويشترط في الثوب) الذي يلبسه في الصلاة ساترا كان أو غيره (الطهارة إلا)
~~ع‍ (ما عفي عنه مما تقدم) في كتاب الطهارة (4).
# (والملك أو حكمه) من إباحة المالك، أو الاستعارة، أو الإستيجار منه.
# (وعورة الرجل) التي يجب سترها شرطا في الصلاة مطلقا ولو لم يكن هناك ناظر
~~أصلا، ونفسيا عن الناظر المحترم ولو في غير الصلاة (قبله) وهو القضيب
~~(ودبره) وهو نفس المخرج، وفاقا للأكثر (5)، وخلافا لما عن أبي الصلاح فإنه
~~جعلها من السرة إلى نصف الساق (6)، ولما عن ابن البراج فإنه جعلها من السرة
~~إلى
# PageV00P303
# الركبة (1). ويدل على ما اخترنا (2) قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام)
~~في مرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور
~~بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (3). ورواية محمد ms160
~~بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الفخذ ليست (4) من العورة "
~~(5). مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا،
~~وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما
~~بالاحتياط، كما حققناه بحثا وكتبا (6) بلا قاطع لهما.
# (وبدن (7) المرأة كله (8) عورة) يجب ستره في الصلاة إلا أنه (يسوغ (9)
~~لها كشف الوجه واليدين) أي الكفين (والقدمين).
# أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها، فلصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~(عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: " درع وملحفة تنشرها على
~~رأسها، وتجلل بها " (10).
# أما جواز كشف هذه الأعضاء، فللأصل كما عرفت. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي
~~جعفر (عليه السلام) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
# PageV00P304
# كثيفا " (1)، وجه الدلالة: أن الدرع وهو القميص، لا يستوعب الكفين
~~والقدمين، والمقنعة لا تكون إلا للرأس، وقد اجتزأ بهما لها في الصلاة.
# وكون بدن المرأة كله عورة، بمعنى وجوب ستره عن الرجال غير (2) المحارم،
~~لو سلم، غير مستلزم لوجوب ستره في الصلاة بوجه، كما لا يخفى (وإن كان
~~الأحوط) لها (ستر (3) باطن القدمين) لاستتاره في حال القيام بالوضع على
~~الأرض، وفي غير هذا الحال يمكن ستره بالدرع، بل غالبا كان مستورا به، بخلاف
~~ظاهرهما، إلا أن يقطع بعدم الفصل بينهما.
# (وللأمة الغير المبعضة، والصبية كشف الرأس) لعدم اشتراط صلاتهما بستر
~~الرأس اتفاقا نصا (4) وفتوى. وكان نقل الاجماع عليه مستفيضا (5) مع اشتراط
~~ستر سائر ما يشترط في المرأة. وعدم وجوب الصلاة على الصبية لا ينافي وجوب
~~الستر عليها في الصلاة، كسائر شرائطها وأجزائها. وقضية إطلاق بعض النصوص
~~(6) ومعاقد الاجماعات في الأمة (7) عدم الفرق بين القن وغيرها، والمزوجة
~~وغيرها، وأم الولد وغيرها.
# PageV00P305
# نعم صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) تدل بالمفهوم
~~على وجوب ستر الرأس على أم الولد مع حياة ولدها: قال: قلت له: الأمة تغطي
~~رأسها؟ فقال:
# " لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ms161 " (2). وبهذا
~~المفهوم يقيد ما أطلق منهما.
# ولكن ظهورها في وجوب التغطي على أم الولد مع حياة ولدها ليس بمثابة ظهور
~~إطلاقهما في عدم وجوبه عليها، كما لا يخفى. فلا محيص عن حملها على
~~الاستحباب.
# وأما المبعضة فهي كالحرة، نصا وفتوى (3) لشمول الإطلاقات لها وخروجها
~~بذلك عن المقيدات، وصحيح حمزة بن حمران أنه سأل أحدهما عن الرجل أعتق نصف
~~جاريته - إلى أن قال: - قلت: فيغطي رأسها من حين أعتق نصفها؟ قال: " نعم
~~وتصلي وهي مخمرة الرأس " (4).
# (ويستحب للرجل) لا سيما إذا أم (الرداء) (5) لصحيح عبد الله بن سنان: سئل
~~أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: " يحل التكة
~~منه فيطرحها على عاتقه ويصلي " (6) الحديث، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليه السلام) (7): " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا "
~~(8) وصحيح سليمان بن خالد: قال:
# PageV00P306
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء.
~~فقال: " لا ينبغي إلا أن يكون رداء وعمامة يرتدي بها " (1) إلى غير ذلك من
~~الأخبار (2). بل نسب إلى المشهور (3) - بل لعل عليه الاجماع -: كراهة أن
~~يؤم بغير رداء. وربما يكون " لا ينبغي " في صحيح سليمان، و " لا يصلح " في
~~خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) (4) ظاهرا فيها. كما أن الصحيح
~~وغير واحد من الأخبار (5) ظاهر في استحباب الرداء أيضا.
# (و) يستحب (للمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار، على ما قيل) والقائل هو
~~العلامة (6) وفي رواية ابن أبي (7) عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار " (8) وفي رواية ابن
~~أبي (9) عمير عن جميل بن دراج:
# قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟
~~فقال: " عليها ملحفة تضمهما عليها " (10) والتوفيق بينهما والأخبار الدالة
~~على الاجتزاء بثوبين يقتضي حملهما على الاستحباب وزيادة الفضل والثواب، كما
~~عن الشيخ (11).
# والظاهر أن المراد من الدرع في المتن هو الإزار والملحفة في الروايتين.
# PageV00P307
# (ولو لم يجد المصلي ms162 ساترا) يستر به عورته ولو كان حشيشا (طلى بالطين
~~ونحوه على الأحوط، بل الأقوى) لو لم يكن فيه عسر أو حرج، وصلى صلاة المختار
~~كما قطع به المحقق (1) والعلامة (2) - قدس سرهما - لحصول ما هو الشرط به من
~~الستر.
# والظاهر عدم تعلق غرض بخصوص ساتر. وذكر الثوب في الأخبار إنما هو لكونه
~~المتعارف في التستر. ولم يرد خبر باشتراط الساتر كي يدعى انصرافه إلى
~~الثوب، ولو سلم فهو قضية قاعدة الميسور.
# (وإن لم يجد) الطين، أو وجد وكان في التستر به عسر (صلى قائما بالايماء)
~~للركوع والسجود (إن أمن إطلاع غيره (3) وإلا صلى قاعدا موميا) لهما لما
~~رواه الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: " يصلي عريانا قائما إن
~~لم يره أحد وإن يراه صلى جالسا " (4). وبه يوفق بين ما دل على وجوب القيام
~~مطلقا (5) وما دل على وجوب الجلوس كذلك (6) والرواية - مع كونها صحيحة إلى
~~ابن مسكان وهو ممن أجمعت
# PageV00P308
# العصابة على تصحيح خبره (1) - منجبرة بالشهرة (2) فلا وجه للتخيير بين
~~القيام والجلوس توفيقا كما عن المحقق (3) استضعافا للرواية.
# هذا (إن لم يجد حفرة (4) ونحوها يلج فيها) (و) إلا ف‍ (الأحوط أن يصلي
~~صلاة المختار) فيها (أيضا) كما قيل (5)، لمرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه
~~عن أبي عبد الله أنه قال: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها
~~فسجد فيها وركع " (6).
# والمرسلة لضعفها بلا جابر وإن كانت غير مقاومة لتقييد المطلقات، إلا
~~رعاية لها، وخروجا عن شبهة الخلاف لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكرنا.
# (الفصل الخامس: في المكان) الباب الأول: في المقدمات (مكان المصلي)...
# وهو الفضاء الذي لا يتبدل وعليه يتبدل غيره من الأجسام كفضاء الحوض الذي
~~يتبدل عليه الماء والتراب والهواء.
# وربما يراد به ما يستقر عليه ولو بالوسائط.
# (كل مكان مملوك) عينا ومنفعة، أو منفعة (أو مأذون فيه) ممن له الإذن
~~(يجوز
# PageV00P309
# فيه) أو عليه (الصلاة).
# (وتبطل في المغصوب مع العلم ms163 بالغصب) والاختيار قطعا لو كان كون من
~~أكوانها تصرفا فيه، أو كان مستلزما للتصرف فيه وكان التصرف فيه فعلا حراما،
~~لما حققناه تحريرا وتقريرا من امتناع إجتماع الأمر والنهي (1) فإذا وقع
~~محرما فعلا فلا يكاد يمكن التقرب به، وقد اعتبر في صحته.
# نعم، لو فرض غلبة جانب الأمر على النهي بحيث وقع فعلا محبوبا لصحت الصلاة
~~فيه، كما في حال غير الاختيار في الجملة.
# وأما إذا لم يكن كون من أكوانه تصرفا فيه بل مقارنا له، كما إذا قام مثلا
~~بسوء الاختيار في فضاء غصبي، فتكون هناك له هيئة محاطية للفضاء المحيط به،
~~وهي: " أين " وهيئة أخرى من نسبتين نسبة الأجزاء بعضها مع البعض ونسبتها
~~إلى خارج وكون الصلاة هو هذه الهيئة لا الهيئة الأولى، ولا دخل لإحداهما
~~بالأخرى وإن كانت مقارنة لها في العروض على موضوع واحد.
# اللهم إلا أن يدعى أن القيام وغيره من أكوان الصلاة وإن كان غير التمكن
~~في ذاك المكان، إلا أنه لما كان تصرفا فيه عرفا كان النهي عن الغصب نهيا
~~عنه حقيقة، فيحرم، فتبطل الصلاة.
# وليس هذا - لو سلم - من الخطأ في التطبيق، إذ الفرض أن مفهوم خطاب " لا
~~تغصب المكان " عرفا: تحريم مثل القيام والقعود ونحوهما فيه على التحقيق.
~~ولذا يمثل لاجتماع الأمر والنهي ب‍ " صل ولا تغصب " ولا يناقش فيه وإن كان
~~من الممكن ذلك لئلا يناقش في المثال فتأمل جيدا.
# هذا كله مع العلم بالغصبية والاختيار.
# PageV00P310
# وأما مع عدم العلم بها، فلا إشكال في صحة الصلاة فيه.
# وأما مع عدم الاختيار كما إذا كان محبوسا فيه، أو دخل فيه جهلا ثم علم
~~بها في ضيق الوقت فالصلاة كانت فيه في الجملة صحيحة، كما إذا صلاها بلا
~~زيادة تصرف فيه على المقدار الذي لا بد من كونه فيه.
# ويشترط طهارة خصوص موضع الجبهة من المكان للإجماع المحكي (1) مستفيضا أو
~~متواترا، على ما قيل خلافا لما نقل عن الراوندي (2) وصاحب الوسيلة (3) وقد
~~مال إليه بعض متأخري المتأخرين (4)، لإطلاق بعض الأخبار (5) وعدم تحقق ms164
~~الاجماع مع الخلاف.
# إلا أن يقال: لا يبقى وثوق بالإطلاق مع ذهاب المشهور (6) إلى الاعتبار،
~~فإنه يكشف عن كونه من الأمور التي هي لضرورتها مستغنية عن تظافر النصوص بها
~~والسؤال عنها - كما ربما ادعي (7) - أو عن ظفرهم بما يقيد الإطلاق وإلا
~~فكيف ذهبوا
# PageV00P311
# إلى الاعتبار مع كون الأصل والإطلاق على عدمه، فتأمل جيدا (1).
# PageV00P312 ms165