######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002774Vols
#META# 000.BookURI	:: AFTER1900
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المولى محمد كاظم الخراساني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1329
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: نهاية النهاية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002774Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2774_نهاية-النهاية-المولى-محمد-كاظم-الخراساني-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد
~~وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
~~(وبعد) فهذا ما سنح بالخاطر وجادت به الفاكرة من المباني الأصولية أبان
~~تدريسها على ما نضدها شيخنا الأستاذ الأعظم ملاذ المجتهدين وآية الله في
~~العالمين المولى محمد كاظم الخراساني (قده) علقتها على كتابه كفاية الأصول
~~الذي أصبح اليوم منتجع العلم ومحور الدراسة فجأ ما استفدناه من دروسه
~~العالية مشفوعا بما خطر بالبال حول أبحاثه فعسى أن تكون تبصرة لغيري كما
~~انها تذكرة لي وان تعود ذخرا ليوم فاقتي في موضوع العلم قوله (قده) ان
~~موضوع كل علم اعلم أنه لا وجه لتقييد موضوع العلم بما يبحث فيه عن عوارضه
~~الذاتية كما هو المعروف عند أهل الفن (وذلك) لان موضوع العلم انما هو الامر
~~الجامع المنتزع من جزئيات موضوعات مسائله أعني بها القضايا الجزئية المبحوث
~~عنها في العلم (ومن الواضح) عدم اختصاص موضوعها بما يكون المحمول فيها عرضا
~~ذاتيا له لامكان كونه من العوارض الغريبة إذا تعلق غرض المدون في مثل هذه
~~القضايا بالبحث عن حيثية لحوقها لذي الواسطة ولم يمكن تصوير الجامع بين
~~الواسطة وسائر موضوعات المسائل ليكون هو الموضوع للعلم كي يترتب عليه كون
~~جميع المحمولات من العوارض الذاتية (فاتضح) انه لا يختص البحث في العلوم
~~بالبحث عن العوارض الذاتية للموضوع (وإن كان) لتوهم إرجاع البحث في مثل تلك
~~القضايا إلى البحث عن الوسائط (وجه) فيما إذا أمكن تصوير الجامع بينها وبين
~~سائر الموضوعات التي تكون محمولاتها عوارض ذاتية لها (وملخص الكلام) ان
~~البحث في القضايا التي تكون محمولاتها عوارض غريبة بحث عن العوارض الغريبة
~~حقيقة إذا كان غرض المدون متعلقا بالبحث عن حيثية لحوقها لذي الواسطة قوله
~~جمعها اشتركها بل المدار في وحدة العلم مع تشتت مسائله PageV01P002
# على اعتبار المعتبر ولحاظه المجموع أمرا واحدا فيقتطع المقنن للفن طائفة
~~من القضايا والابحاث لقيام غرضه الشخصي بمجموعها فيجعلها علما واحدا
~~(فالوحدة) أذن تكون اعتبارية كوحدة العشرة ms001 (و اما) وحدة الغرض فهي المصححة
~~لذلك الاعتبار (وعليه) فللمقنن ان يعتبر مجموع علمين علما واحدا (أو) يعتبر
~~العلم الواحد علمين فيما إذا كان هناك غرضان يقوم كل منهما بشطر من ذلك
~~العلم مع فرض اندراجهما تحت غرض واحد عام (ولولا) حديث الاعتبار لم ينضبط
~~الامر بما ذكره (قده) من جعل المعيار وحدة الغرض فان كل باب من أبواب علم
~~واحد يلزم ان يكون بمقتضى هذا الضابط علما واحدا لاشتراك قضاياه في تحصيل
~~الغرض من تدوين ذلك الباب (بيان ذلك) ان كل باب من كل علم يشتمل على مسائل
~~تشترك في ترتب غرض واحد عليها (كما أنه) يشترك مع باب آخر في ترتب غرض واحد
~~جامع على كل منهما (وكذا الحال) في مسائل بعض العلوم بالإضافة إلى مسائل
~~علم اخر (فان هناك) غرضا واحدا مترتبا على مسائل علم دون آخر (كما أن) هناك
~~غرضا جامعا يترتب على مسائل كل من العلمين (مثلا) حفظ اللسان عن الخطأ في
~~المقال غرض مترتب على خصوص مسائل علم النحو (كما أن) صيانة الفكر عن الخطأ
~~غرض مترتب على خصوص علم المنطق (فالحفظ) عن الخطأ بنحو الاطلاق غرض جامع
~~بينهما (فإن كان) الاعتبار في وحدة العلم بالاغراض الجزئية (فاللازم) جعل
~~كل باب علما على حدة (وإن كان) الاعتبار فيه بالغرض الجامع الكلي (فاللازم)
~~جعل علمي النحو و المنطق مثلا علما واحدا (بل لازم) ذلك جعل جميع العلوم
~~واحدا (لان) كمال النفس غرض جامع بين جميع أغراض العلوم (فجعل) الاعتبار
~~بالاغراض المتوسطة بين الأغراض المترتبة على الأبواب والغرض الكلي المترتب
~~على مسائل علمين بل أكثر (بلا موجب ومرجح) فلا مناص من الالتزام بما ذكرناه
~~من كون ملاك الوحدة هو اعتبار المعتبر الناشئ عن غرضه الشخصي قوله لا يكاد
~~يصح لذلك يريد بذلك ان مجرد تعدد الغرض لا يصحح تدوين علمين (وانما) المدعى
~~ان امتياز كل علمين لا بد من أن يكون بتعدد الغرض (لا انه) كلما تعدد الغرض
~~صح تدوين علمين (ويرد عليه) ان محل الكلام ms002 في المقام في تعيين ما به يمتاز
~~كل علم عن علم اخر (فلو كان) الملاك في ذلك هو تعدد الغرض فقط كما في المتن
~~(كان) اللازم صحة تدوين علمين في مفروض PageV01P003
# الكلام (كما أنه) لو كان هناك ملاك اخر (كان) اللازم ذكره أيضا والحق
~~عندي ان امتياز العلوم بامتياز الموضوع أو المحمول أو كليهما لان العلم
~~عبارة عن طائفة من القضايا ومعلوم ان امتياز قضيتين اما بالموضوع أو
~~بالمحمول أو بكليهما ومع اتحاد الطرفين كانت القضية واحدة لا تعدد فيها
~~(وعليه) فجملة من المسائل المترتب عليها غرضان تكون علما واحدا لا علمين
~~(نعم) يجوز ان يكون مسألة واحدة أو أكثر من مسائل علمين وحينئذ يكون امتياز
~~هما بامتياز الموضوع أو المحمول أو كليهما في بقية مسائلهما (فصح ان يقال)
~~ان امتياز العلمين بامتياز الموضوع أو المحمول اما مطلقا أو في بعض
~~مسائلهما فيما إذا كان ذلك البعض مقدارا معتدا به (واما) إذا كان ذلك البعض
~~قليلا جدا (كان) تدوين علمين لغوا أو عبثا بل لا بد حينئذ من تدوين علم
~~واحد يبحث فيه عن المسائل المترتب عليها الغرض المشترك والمختص قوله وقد
~~انقدح بما ذكرنا بل انقدح من جواب الاشكال المتقدم عكس ذلك وان المعيار في
~~تمايز العلوم ليس مجرد تعدد الغرض ومن الواضح انه ليس غير الغرض شيئا اخر
~~يصلح للميز أو الدخل فيه إلا اختلاف الموضوع أو المحمول أو كليهما (واما ما
~~ذكره قده) في بيان ضابط المسائل فذلك أجنبي عن مقام امتياز العلوم المتعددة
~~وراجع إلى بيان ضابط وحدة علم واحد مع تكثر مسائله وتباينها ولا ملازمة بين
~~الامرين ليكون وحدة المتشتتات بوحدة الغرض مستلزمة لتعدد العلم بتعدده
~~(هذا) مع ما عرفت من فساد هذا الضابط هناك (واما) ما أفاده (قده) من حسن
~~تدوين علمين مع اشتراك مسائلهما في جملة من القضايا (فهو) لا يكون جزافا بل
~~يكشف ذلك عن تحقق ضابط التعدد فيه وعليه فالضابط شئ اخر وراء تعدد الغرض
~~فلذلك حسن هناك تدوين علمين ولم ms003 يحسن فيما اشتركت القضايا بأجمعها أو
~~بأكثرها قوله لا الموضوعات، ينبغي ان يريد بالمنفي الجامع الصوري الموجود
~~بين موضوعات المسائل الذي حسبه القدماء موضوعا لا الجامع الذي التزم (قده)
~~به من جهة كشف وحدة الغرض عنه وان لم يكن له اسم مخصوص إذ لا يمكنه نفى
~~التمايز بذلك الجامع بعد كشف وحدة الغرض عن وحدة محصله في رتبة سابقة عليه
~~وإذا لم يمكنه نفى دخل الموضوع في التمايز على مبناه لا يمكنه حصر التمايز
~~به أيضا (ووجهه) ان تلك الوحدة السابقة رتبة اما ان يكون بالموضوع أو
~~بالمحمول أو بكليهما فلا ينحصر الميز بالموضوع PageV01P004
# بعد فرض لا بدية الالتزام به على مبناه قوله كما لا يكون وحدتهما بل
~~وحدتهما سبب لان يكون من الواحد كما هو المصرح به في جواب الاشكال المتقدم
~~قوله لو كان المراد الظاهر أن المراد بالسنة ليس ذوات هذه الأمور بما هي هي
~~ليكون لفظ السنة مساوقا للفظ القول والفعل والتقرير بل المراد بها هي تلك
~~الذوات بما هي حاكيات عن الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية أو نفس
~~المحكيات بها ليكون إطلاقها على الحاكي من باب التوسع كتوصيف الحاكي
~~بالكلية والجزئية باعتبار المعنى فالبحث عن عوارضها بما هي هي أعني البحث
~~عن حكايتها وظهورها كمباحث الألفاظ التي هي عمدة مباحث الأصول لا يكون بحثا
~~عن عوارض السنة ولو فرض كون السنة المبحوث عنها هي نفس قول المعصوم و فعله
~~وتقريره قوله ليس بحثا عن عوارضه حتى لو عممنا العوارض المبحوث عنها إلى
~~العوارض في مقام التعقل فان الوجود الخارجي الذي يقع البحث عنه ليس عارضا
~~للماهية لا عروضا خارجيا ولا عروضا عقليا والعروض العقلي مختص بالوجود
~~العقلي والبحث ليس فيه قوله يكون مفاد كان الناقصة بل لا يكون إلا مفاد كان
~~التامة لأنه بحث عن ثبوت الحكم وثبوت التعبد والتنزيل ولكن لا يعتبر في
~~العلوم وقوع البحث عن مفاد كان الناقصة بل عن العوارض ولو على سبيل مفاد
~~كان التامة كالبحث عن ثبوت قيام زيد في علم ms004 كان موضوعه زيد (ولكن الاشكال)
~~هو ان الحكم ليس من عوارض الخبر وانما هو إرادة قائمة بنفس المولى (ولو سلم
~~كونه من عوارض غير النفس (فهو) من عوارض فعل المكلف وعمله المطابق للخبر لا
~~عوارض الخبر الا على مسلك المصنف (قده) في جعل الامارات من أنه جعل الحجية
~~لا انشاء الحكم (لكن ذلك) خلاف ما فسر به الثبوت التعبدي هنا (نعم) لو ارجع
~~البحث في الثبوت التعبدي إلى البحث عن ثبوت خصوصية تكوينية في قول العادل
~~تدعو وتحرك المولى إلى الحكم بالعمل على طبقه (كان) البحث بحثا عن العوارض
~~(ومما ذكرنا) يظهر النظر في قوله (قده) بل الخبر الحاكي وقوله (قده) واما
~~إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها إلى اخر ما أفاده فتدبر قوله لا
~~يخص الأدلة بل لا يمس الأدلة لما عرفت ان البحث عن الظهور ليس بحثا عن
~~أحوال السنة لان الظهور من عوارض ذات الأدلة والكواشف (والسنة) عبارة عنها
~~بما هي كواشف ان لم تكن عبارة عن نفس المستكشفات (ومع الإغماض) عن ذلك فعدم
~~الاختصاص لا ينافي كون PageV01P005
# البحث بحثا عن العوارض الذاتية بالمعنى الذي فسرت به العوارض الذاتية
~~أعني به ما كان بلا واسطة في العروض لشمول ذلك للعارض لأمر أعم يتحد مع
~~الموضوع قوله ويؤيد ذلك يعنى عدم كون محل البحث في تلك المباحث أحوال خصوص
~~الأدلة بل ما يعم غيرها وإن كان الغرض معرفة خصوص أحوالها إذا كان الغرض هو
~~الاستنباط (ووجه التأييد) في هذا التعريف هو عموم لفظ القواعد الواقع فيه
~~وشموله لكل ما كان محصلا لهذا الغرض من غير اختصاص بما كان من أحوال خصوص
~~الأدلة (ولكن) يمكن ان يقال إن الدخيل في ترتب هذا الغرض أعني به الاستنباط
~~ليس الا معرفة أحوال الأدلة فالباحث بهذا الغرض ليس له ان يبحث إلا عما
~~يحصل غرضه دون ان يتخطى عنه بتعميم عنوان بحثه إلى مالا دخل له في حصول
~~غرضه (ويحتمل) ان يكون المشار إليه بذلك هو ما تقدم في صدر ms005 الكلام من كون
~~موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله دون خصوص الأدلة
~~الأربعة ووجه التأييد هو ما ذكرناه بعينه قوله وإن كان الأولى تعريفه وذلك
~~أن الأصول ليس هو العلم بمعنى الادراك بل العلم بمعنى الصناعة والفن
~~والقواعد المدونة المرتبة بترتيب خاص وطرز مخصوص (واما) العلم بتلك القواعد
~~فهو علم بالأصول لا انه بنفسه هو الأصول (نعم) يرد على تعريف المصنف (قده)
~~ان ترك قيد الممهدة يوجب دخول جميع العلوم المتوقف عليها الاستنباط في
~~الأصول كما أن إضافة ما ينتهى إليه المجتهد في مقام العمل يوجب دخول جميع
~~القواعد الفقهية بل الاحكام الفرعية الجزئية فيه (الا ان) يقيد ذلك بما
~~ينتهى إليه بعد اليأس عن الظفر بالوظيفة الشرعية فلا يشمل حينئذ ما يؤخذ من
~~الشارع وعليه فتخرج الأصول العملية الشرعية أيضا ولا يبقى تحت القيد الا
~~الأصول العملية العقلية والظن على الحكومة مبحث الوضع قوله الوضع هو نحو
~~اختصاص أقول دلالة اللفظ على المعنى هل هي ذاتية قديمة أم جعلية حادثة اما
~~بجعل من الله تعالى أو بجعل من غيره فيه أقوال (والحق) انها ذاتية و جعلية
~~جميعا يعنى ان أصل الدلالة والإشارة باللفظ إلى المعنى ذاتية وكون هذه
~~الإشارة إلى معنى خاص من بين سائر المعاني جعلية وضعية فاصل PageV01P006
# ثبوت صفة الدلالة للفظ ليست بالجعل وانما المجعول دلالته على المعنى
~~الخاص (بيانه) ان الإشارة باللفظ إلى نوع لفظه وكذلك إلى صنفه ومثله إشارة
~~ودلالة ذاتية وليست بجعل جاعل واعتبار معتبر و لذلك تكون هي موجودة في
~~المهملات أيضا (ثم) العلة الموجبة لصرف دلالة اللفظ إلى معنى خاص من بين
~~سائر المعاني انما هو التنزيل وادعاء العينية والهوهوية بين لفظ خاص متخصص
~~بمادته و هيئته وبين ذلك المعنى وبعد هذا التنزيل يصبح اللفظ آلة إشارة إلى
~~المعنى يشار به إليه كما كان من قبل يشار به إلى نفس اللفظ و هذا التنزيل
~~والادعاء يسمى بالوضع ولا معنى للوضع سواه كما أنه لا يترتب الغرض من الوضع
~~وهو ms006 فتح باب الدلالة الا عليه (وأنت) لا تستغرب هذا الادعاء فان الادعاء
~~باب واسع وهي محور علم البيان و هي خفيفة المئونة هينة الامر فمع ترتب غرض
~~عليها لا سيما مثل هذا الغرض المهم كانت معتبرة عند العقلا (وممن) أطال
~~الكلام في بيان حقيقة الوضع ونسج نسجا معجبا ومع ذلك لم يأت بشي ينتج الأثر
~~المقصود من وضع الألفاظ هو المحقق النحرير الملا علي النهاوندي قدس سره
~~فإنه ذهب إلى أن الوضع هو التعهد والبناء بعدم ذكر اللفظ إلا عند إرادة
~~تفهيم المعنى وأوضحه بما لا مزيد عليه (قال) بعد مقدمات ذكرها ما حاصله ان
~~الغرض من الوضع بالبداهة هو حصول التفهيم والتفهيم وذلك إلجاء إلى الوضع
~~حيث إنه أسهل طرق التفهيم والتفهم إلى أن قال وما ذكرناه من الواضحات و
~~انما هو توطئة لبيان حقيقة الوضع وهي ليست الا تعهد الواضع لغيره بان لا
~~يتكلم باللفظ الفلاني إلا عند إرادة تفهيم المعنى الفلاني إلى أن قال فلنا
~~مقامان الأول ان الغرض من الوضع وثمرته يترتب على التعهد المذكور (وبيانه)
~~ان غير الواضع إذا علم منه ذلك التعهد ينكشف لهذا الغير عند تلفظ الواضع
~~باللفظ المخصوص انه أراد تفهيم معناه لان التعهد المذكور سبب لعدم انفكاك
~~اللفظ عن إرادة تفهيم المعنى وهو عين الملازمة بين اللفظ والإرادة المذكورة
~~ولا ريب في دلالة أحد المتلازمين على صاحبه فالتعهد المذكور سبب لتحقق
~~الملازمة ووجود أحد المتلازمين والعلم به سبب للعلم بالآخر إلى اخر ما ذكره
~~(وعلى ما أفاده) (قده) يكون معنى جملة زيد قائم إرادات ثلث إرادة إحضار
~~صورة زيد وإرادة إحضار صورة قائم و إرادة إحضار صورة النسبة وهو بمعزل عن
~~مفاد تلك الجملة لان المستفاد منها هو ثبوت القيام لزيد وعليه فلا يترتب
~~الغرض من الوضع على ما ذكره (قده) PageV01P007
# من التعهد فتدبر قوله ناش من تخصيصه به تارة الانفعال لا ينشأ من الفعل
~~فان حقيقتهما واحدة والتفاوت بالاعتبار و الوضع أبدا هو التخصيص ودعوى
~~العينية والهوهوية بين اللفظ و ms007 المعنى وليس مما يحصل قهرا ويتعين قسرا بسبب
~~كثرة الاستعمال من غير قصد التعيين بل كثرة الاستعمال كاشفة عن تعيين
~~المستعمل اللفظ بإزاء المعنى ككشف قول وضعت عنه بل ربما يكون استعمال واحد
~~كاشفا عن ذلك وسيأتي بيانه في مبحث الحقيقة الشرعية فدعوى التعين القهري
~~بعد إن كان الوضع من مقولة التنزيل و الادعاء غير معقولة (اللهم) الا ان
~~يفسر الوضع بغير ما ذكرناه و بغير التعهد ليكون أمرا خارجيا يعقل فيه
~~التحصل القهري ولكنا لم نتعقله ولم نتصور لأنس اللفظ بالمعنى وعلقته معه
~~معنى متحصلا (و الحاصل) ان الاستعمال وان بلغ ما بلغ لا يؤثر بوجوده
~~الخارجي في حصول التعين والوضع القهري ما لم يكشف عن جعل المستعمل و
~~التزامه قوله ولافراده ومصاديقه أخرى قد عرفت ان الوضع أمر نفساني وتنزيل
~~بين أمرين فيحتاج إلى حضور طرفيه في النفس فما وجد في النفس من المعنى صح
~~ان يكون طرفا لذلك التنزيل وما لم يوجد لم يصح (وعليه) فالوضع و الموضوع له
~~يتوافقان في العموم والخصوص ولا يختلفان أبدا فقوله (قده) ولافراده ان أراد
~~به مفهوم الفرد فذاك أيضا عنوان عام متصور و ان أراد به مصداقه اتجه عليه
~~انه كيف يعقل تعلق الوضع الذي هو ضرب من الحكم بما لم يتصور قوله ومعرفة
~~وجه الشئ معرفته بوجه ان أراد أن الوضع يكون لهذا الوجه المعروف فالموضوع
~~له يكون عاما كالوضع وان إراداته لذي الوجه الذي هو غير معروف أعني به ذوات
~~المصاديق فالوضع لغير المعروف عندنا غير معروف ولا فرق بين غير المعروف
~~بالنحو المزبور وغير المعروف رأسا بعد فرض توجه الوضع إلى الجهة غير
~~المعروفة (وبالجملة) ما لا يدخل تحت التصور لا يدخل تحت الوضع فأقسام الوضع
~~لا تتجاوز الاثنين كما حكى عن القدماء.
# في معاني الحروف قوله توهم انه وضع الحروف ينبغي قبل الدخول في محل البحث
~~التنبيه على أمور (الأول) ان الروابط والنسب الخارجية التي ليس بحذائها شئ
~~في الخارج ولا وجود PageV01P008
# لها الا بوجود طرفيها ms008 كالرابطة التي بين السير والبصرة وكالتي بينه و بين
~~الكوفة في قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة وكالتي بين زيد والسطح في قولنا
~~زيد على السطح وبينه وبين المسجد في قولنا زيد في المسجد إلى غير ذلك من
~~أطوار الروابط وأنحاء العلائق (قد توجد) في النفس تبعا لوجود الأطراف كطور
~~وجودها في الخارج وذلك كما إذا توجهت النفس إلى الأطراف بما لها من الربط
~~الخاص والعلاقة المخصوصة كتصور زيد على شكله المخصوص من كونه في الدار أو
~~كونه على السطح فان الظرفية في الأول والربط الاستعلائي في الثاني موجودان
~~في النفس لكن لا على وجه الالتفات التفصيلي من النفس إليهما بل تبعا
~~للالتفات إلى الأطراف على شكلها الخاص وربطها المخصوص (وقد توجد) في النفس
~~استقلالا على خلاف طورها في الخارج وذلك كما إذا توجهت النفس توجها
~~استقلاليا إلى نفس تلك الرابطة وتصورت نفس تلك العلاقة (لا أقول) تتجرد
~~العلاقة عن المتعلق في أفق النفس فان تصور تلك العلائق التي هي أطوار
~~المتعلقات بدون تصور المتعلقات غير معقول (بل أقول) التوجه بالاستقلال هنا
~~يكون إلى الروابط ابتدأ والتوجه إلى المتعلقات يكون بالتبع وبما هي قيد
~~الروابط على عكس السابق (الثاني) ان هذه الروابط انما تتصف بالجزئية
~~والكلية بتبع جزئية متعلقاتها أو كليتها ولا تتصف بشي منهما في حد ذاتها
~~فالربط المتصور بين زيد والدار المشخصة في الخارج شخص من الظرفية لا يصدق
~~على غيره من الروابط الظرفية والربط المتصور بين الانسان والدار الكليين
~~كلي قابل للصدق على الروابط الخاصة أعني بها اشخاص الروابط الكائنة بين كل
~~فرد من افراد الانسان و فرد من افراد الدار (الثالث) ان الروابط كما تكون
~~جزئية بتبع جزئية المتعلقات الخاصة الخارجية كما في المثال المتقدم كذلك
~~تكون جزئية بتبع جزئية المتعلقات الذهنية من غير فرق في ذلك بين لحاظها
~~تبعا كما إذا لوحظ زيد والسطح الشخصي على الهيئة الخاصة الاستعلائية أو
~~لوحظ الانسان والسطح كذلك وبين لحاظها استقلالا كما إذا لوحظت الظرفية التي
~~ذكرنا ان لحاظها ms009 لا ينفك عن ظرفية شئ لشئ فان هذه الظرفية المتصورة جزئية
~~ما لم يجرد بتحليل من العقل عن شخص وجودها الخاص وإن كانت هي في عين
~~تجريدها محلاة بذلك الوجود الجزئي الخاص الحاصل في الأطراف المخصوصة والصور
~~النفسانية الملحوظة كالانسان والدار فيما إذا لوحظت ظرفية الدار للانسان
~~فان هذه الظرفية PageV01P009
# المتصورة أعني بها الظرفية المتصورة بين الانسان والدار الملحوظين جزئي
~~من جزئيات مفهوم الظرفية وكل منهما ومنها باعتبار شخص تصوره جزئي حقيقي لا
~~يصدق الا على شخص نفسه فلو أردت ان تصف هذه الظرفية بالكلية فلا بد لك من
~~تجريد الطرفين عن شخص وجودهما النفساني كما لا بد لك من تجريد الظرفية
~~المتصورة عن شخص تصورها الفعلي وتصفها (ح) بالكلية فتكون عبارة عن كلي
~~ظرفية الدار للانسان القابلة للصدق على آحادها القائمة كل منها بفرد من
~~افراد الدار وفرد من افراد الانسان (الرابع) ان الملحوظ باللحاظ التبعي
~~الفنائي الذي يكون غير ملتفت إليه باستقلاله وحاصلا في الذهن بتبع حصول ما
~~هو ملحوظ بالاستقلال لا يكون موردا للوضع ولا موردا للاستعمال (وذلك) لان
~~الوضع و الاستعمال ضربان للحكم ولا يتوجه الحكم من النفس إلى ما لم تتوجه
~~إليه النفس توجها تاما استقلاليا فان التوجه التبعي بما انه في حكم عدم
~~التوجه لا يصحح الوضع ولا الاستعمال لا لشخص نفسه المتصور بما هو كذلك ولا
~~لذات المتصور الملغى عنها شخص هذا التصور (إذا عرفت ما ذكرناه فنقول)
~~التحقيق ان الحروف لا وضع لها أصلا و انما الوضع للهيئات التركيبية الدالة
~~على أنحاء الروابط الخاصة (و توضيح ذلك) انه إذا كان للحروف وضع فاما أن
~~تكون موضوعة بإزاء مفاهيم النسب المستقلة في اللحاظ أو تكون موضوعة بإزاء
~~الروابط الخاصة بما هي روابط غير المستقلة في اللحاظ وكل منهما لا يجدى في
~~تفهيم المراد من الكلام (مضافا) إلى أن الثاني غير معقول في نفسه (بيان
~~ذلك) ان الوضع ان تعلق بمفاهيم النسب المستقلة باللحاظ لم يتم بذلك الكلام
~~بل احتاج إلى رابط يربطه (مضافا) ms010 إلى أن المفهوم الذي لا ربط له في ذاته لا
~~يعقل ان يرتبط وانما المرتبط مرتبط من أول يومه وأخذ الربط في متن ذاته
~~باشتمال مفهومه على ذات ونسبة فكان معناه معنى جمليا ولو بالانحلال وان
~~تعلق بالروابط بما هي روابط لزم ذلك أيضا لان المفاهيم المتعددة إذا انضمت
~~وتراكمت لم يتحصل منها المعنى الجملي بل كان هناك مفاهيم متعددة متباينة
~~فالوضع بإزاء المواد الثلاثة البسيطة لا يكاد يجدى في تحصل الغرض من الوضع
~~ولا تتألف منها الجملة (هذا مضافا) إلى ما عرفت من أن الروابط بما هي كذلك
~~غير قابلة للحكم عليها وبما ان الوضع ضرب من الحكم لا يعقل تعلق الوضع بها
~~وعليه فلا بد في إفادة المعاني الجملية من تعلق الأوضاع بمفاهيم هي ذوات
~~ربط في نفسها ليكون الربط مأخوذا في بطن أنفسها فان المعنى الجملي هو كذلك
~~بمعنى PageV01P010
# انه مفهوم بسيط ينحل إلى أمور متعددة من جملتها الربط فلم يكن حينئذ بد
~~من إنكار الوضع للحروف والالتزام بالوضع للمركبات وضعا نوعيا غير الوضع
~~المتعلق بموادها (وظني) ان حسبان الوضع للحروف ناشئ مما يرى من حصول
~~الاختلاف في المعنى باختلافها فيظن استناد ذلك إلى معنى الحروف غفلة عن أن
~~ذلك غير معقول و مع ذلك فهو غير مجد وعن ان الاختلاف المذكور ناشئ من
~~اختلاف أوضاع المركبات بهيئاتها المتولدة من تخلل الحروف بلا وضع متعلق
~~برقاب الحروف ولعل هذا معنى قوله عليه السلام و الحرف ما أوجد معنى في غيره
~~يعنى أوجد معنى في متعلقاته بإيجاده هيئة خاصة فيها كان لها بتلك الهيئات
~~وضع يخصها وبما ذكرناه يظهر بطلان القول بجزئية المعاني الحرفية سوأ أريد
~~بها الجزئية الخارجية أم الجزئية الذهنية (إذا عرفت ما حققناه) فلنعطف
~~الكلام إلى النسب الخبرية ومفاد الجمل التامة سوأ أفيدت بهيئة الكلام كما
~~في زيد قائم أم بالأدوات والحروف كما في زيد في الدار (فنقول) ان الجمل
~~التامة حاكية عن ثبوت النسبة ولا ثبوتها في أية وعاء كانت من ذهن أو خارج ms011
~~أو نفس أمر وهذه الحكاية لا تكون الا بتنزيل هيئة الجملة منزلة وجود النسبة
~~أولا وجودها فتكون هيئة زيد قائم عبارة عن ثبوت القيام لزيد في الخارج فحمل
~~قائم على زيد هو عين صدور القيام من زيد في الخارج ادعاء فكأنما قام زيد
~~ومن أجل ذلك تحكى هذه الجملة عن ذلك ولا تحكى جملة قيام زيد عن ثبوت القيام
~~لزيد مع وضعها أيضا للذات المنتسب والسر في ذلك ان هذه للذات المنتسب خارجا
~~وتلك للمفهوم المقيد بمفهوم اخر الذي هو مفهوم ثالث قوله حيث إنه لا يكاد
~~هذا تعليل لكونه جزئيا ذهنيا وحاصل ذلك أنه بعد ان بطل احتمال الجزئية
~~الخارجية تعين كونه جزئيا ذهنيا إذ لا يحتمل وضعه بإزاء مفاهيم الروابط
~~الموجودة في الذهن على وجه الاستقلال والا لم يكن المعنى حرفيا موجودا في
~~الغير ومن خصوصياته القائمة به فلا بد من الاحتفاظ به وذلك يلازم الجزئية
~~اما خارجا أو ذهنا فإذا بطل الأول تعين الثاني قوله فلا بد من لحاظ اخر
~~متعلق لا محذور في ذلك بل لا بد من هذا اللحاظ فان اللحاظ الآلي لا يكاد
~~يصح معه الاستعمال كما لا يصح معه الوضع لما عرفت من أن الوضع والاستعمال
~~نحوان من أنحاء الحكم ولا يكون ذلك مع عدم التوجه الاستقلالي نحو الموضوع
~~ومجرد وجود الموضوع في النفس بأي نحو كان لا يصحح الحكم كما هو واضح
~~فالمستعمل أو الواضع PageV01P011
# لا بد له بعد لحاظ الشئ بنحو الربط والالية من لحاظه على سبيل الاستقلال
~~ليصح منه الوضع والاستعمال (ومع الغض) عن ذلك نقول إن المصنف (قده) يلزمه
~~هذا المحذور أيضا إذ لا فرق في الاحتياج إلى لحاظ اخر بين كون اللحاظ الأول
~~داخلا في الموضوع له أو في المستعمل فيه وبين كونه شرطا للاستعمال كما
~~اختاره المصنف (قده) فكما لا بد من لحاظ المستعمل فيه كذلك لا بد من لحاظ
~~شرط الاستعمال والتصديق بتحققه ليصح منه الاستعمال (هذا) مع أن دعوى احتياج
~~الاستعمال إلى لحاظ اخر غير ms012 اللحاظ المأخوذ في الموضوع له في حيز المنع فان
~~لزوم لحاظ المعنى عند استعمال اللفظ فيه انما يتم فيما إذا كان المعنى من
~~قبيل الأمور الخارجية تحتاج النفس في الحكم عليه إلى إحضار صورته في النفس
~~(واما) إذا كان المعنى من سنخ اللحاظ وحاضرا بنفسه في الذهن بلا وساطة أمر
~~اخر فلا حاجة في الحكم عليه إلى إحضار صورته في النفس زائدا على حضوره فيه
~~بنفسه إذا يستغنى بذلك الحضور عن إحضاره ثانيا و هذا كما في العلم بالعلم
~~فان العلم حاضر للنفس بنفسه لا بحضور قوله لامتناع صدق الكلي العقلي ليس كل
~~مالا موطن له الا العقل كمفهوم العلم والإرادة وكذا كل ما قيد باللحاظ من
~~المفاهيم كليا عقليا فان الكلي العقلي انما هو المفهوم بوصف الكلية الذي لا
~~موطن له الا العقل وهو مع ذلك جزئي ذهني فكل كلي عقلي جزئي ذهني ولا عكس
~~فان زيدا الذهني أعني الصورة الشخصية الحاصلة منه في الذهن جزئي ذهني وليس
~~كليا عقليا و كذلك المعاني الحرفية إذا قيل بوضعها لجزئيات الصور الذهنية و
~~اشخاص الروابط الحاصلة في النفس بتبع تصور المتعلقات جزئيات ذهنية لا كليات
~~عقلية (نعم) لا تصدق على كثيرين بعين ملاك عدم صدق الكلي العقلي ولعل
~~المراد من العبارة أيضا ذلك أي يمتنع صدق المعنى الحرفي على الخارج بعين
~~وجه امتناع صدق الكلي العقلي عليه لكنه بعيد إذ لا يكون حينئذ وجه للحوالة
~~إلى وجه امتناع صدق الكلي العقلي مع أنه صرح في باب المشتق بخلاف ذلك وان
~~المعنى الحرفي بناء على جزئيته كلي عقلي قوله الا كلحاظه في نفسه في
~~الأسماء المراد من الأسماء الأسماء المؤدية لمعان الحروف كلفظ الابتداء و
~~الانتهاء والظرفية كما هو صريح عبارته الآتية وعليه نقول إن من يعتبر
~~اللحاظ الآلي في الحروف يعتبر اللحاظ الاستقلالي في الأسماء كي تقابلها ولا
~~يصح استعمال إحداهما مكان الأخرى فإنه لو التزم بكون الأسماء موضوعة للقدر
~~المشترك في كلا اللحاظين لكان PageV01P012
# اللازم صحة استعمال الأسماء مكان الحروف ms013 وان لم يصح العكس (و اما دعوى)
~~ان التزامه بعدم صحة الاستعمال لعله من جهة اعتباره اللحاظ الاستقلالي في
~~صحة الاستعمال دون الموضوع له (فهي مدفوعة) بان هذا الاعتبار انما أبدعه
~~المصنف (قده) ولم يسبقه إليه غيره (هذا) مع أنه لا وجه للتفكيك بين الأسماء
~~والحروف بالالتزام بأخذ اللحاظ الآلي في الموضوع له في الحروف وأخذه اللحاظ
~~الاستقلالي معتبرا في صحة الاستعمال دون الموضوع له في الأسماء مع اتحاد
~~الملاك فيهما قوله قلت الفرق بينهما هذه الدعوى مع بعدها في نفسها قد عرفت
~~انها لا تسلم عن إشكال تعدد اللحاظ إذ كما يلزم لحاظ المستعمل فيه كذلك
~~يلزم لحاظ شرط الاستعمال والتصديق بتحققه ليصح الاستعمال (مع ما عرفت) من
~~أن اللحاظ الآلي لا يصح معه الاستعمال بل لا بد فيه من اللحاظ الاستقلالي
~~كما لا بد من ذلك في كل حكم (مضافا) إلى أن شأن الواضع هو الوضع واما ما
~~خرج عن حد الوضع فهو ليس من وظيفته الا ان يرجع إلى تضييق دائرة الموضوع له
~~لكن المفروض عدم ذلك وان الموضوع له على سعته قد منع الواضع عن استعمال
~~اللفظ فيه في حال دون حال قوله ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف الانشاء لغة هو
~~الايجاد وإطلاقه في المقام بماله من المعنى لغة (توضيح ذلك) ان التكلم
~~والتلفظ انشاء وإيجاد للصوت أولا وبالذات و انشاء لعنوان الاخبار والحكاية
~~عن المعنى ثانيا وبالعرض باعتبار تعلق الوضع من الواضع بتلك الأصوات الخاصة
~~وتعيينها بإزاء معان خاصة وانشاء في المرتبة الثالثة لكل عنوان من عناوين
~~إظهار ما في الضمير ومنطبق على إبراز ما في مكنون الخاطر كان ذلك بالقول أو
~~بسائر الدوال كعناوين العقود والايقاعات وعنوان الطلب و النداء والاستفهام
~~إلى غير ذلك فان مواد هذه العناوين وإن كانت إرادات قائمة بأنفس المتكلمين
~~لكن عناوينها وفعلياتها تلحق إظهارات تلك الإرادات بداعي إنفاذها وإنجازها
~~فعنوان الاستفهام مثلا هو إظهار إرادة الفهم من المخاطب لغرض حصول مقصوده
~~فإذا قال المتكلم انا مريد لفهم هذا ms014 المطلب منك لغرض ان يفهمه المخاطب فقد
~~انشاء الاستفهام إذا نشأ وأظهر إرادته بذلك و قد وضع لذلك أدوات خاصة من
~~الهمزة وهل وغيرهما وكذلك الطلب فان إظهار إرادة الفعل للغير بداعي تحريكه
~~نحو الفعل هو بعينه عبارة عن الطلب فإنشاء الاظهار المذكور أنشأ للطلب سوأ
~~كان ذلك بجملة أريد منك الفعل الكذائي أم بصيغة الطلب وكذلك عنوان البيع
~~PageV01P013
# مثلا عبارة عن إظهار ان المتكلم مريد لمبادلة مال بمال لغرض ان ينجز
~~إرادته بأخذ المخاطب للمبيع ودفعه للبدل وليست الإرادة بوجودها النفساني
~~المكنون في الضمير بيعا ولا طلبا ولا استفهاما بل هي مادة للبيع والطلب
~~والاستفهام ولولاها لم يكن إظهارها بيعا حقيقيا ولا طلبا جد يا ولا
~~استفهاما واقعيا بل صورة بيع وطلب و استفهام فعناوين البيع والطلب
~~والاستفهام تلحق إظهار إراداتها بداعي تنفيذ تلك الإرادات فلا الإرادات
~~المجردة عن الاظهار مصاديق لهذه العناوين ولا الاظهارات الخالية عن الواقع
~~مصاديق لها فما لم يكن المريد للمبادلة في مقام تنفيذ إرادته بإظهارها لأجل
~~تنجيزها لم يكن بائعا وموجدا للبيع وانما يكون موجدا أو منشئا له بقوله انى
~~أريد المبادلة إذا كان ذلك لغرض إنفاذ إرادته التي أخبر بها لا لمجرد
~~الاعلام بوجودها ولأجل هذا الغرض يكون إظهاره بيعا لا خبرا عن تحقق البيع
~~(هذا) حقيقة البيع ويتضح بذلك حقيقة سائر العناوين الانشائية من العقود
~~والايقاعات وغيرها فان كلها من واد واحد (واما) صيغة بعت التي ينشأ بها
~~البيع فإنها تنبئ عن تلك الإرادة على طريق الكناية بإنبائه عن تحقق البيع
~~الخارجي فان كل فعل اختياري يكشف بطريق الان عن تحقق إرادته فيكون اللفظ
~~المنبأ عن البيع الفعلي منبئا عن إرادته ثانيا وبالعرض فيطلق لغرض هذا
~~الانباء لأجل ان يكون بنفسه بيعا لا لغرض الانباء عن وقوع بيع خارجي آخر
~~وانما عبر عن تحقق الإرادة بهذا التعبير ولم يعبر بمثل أريد المبادلة من
~~جهة ان كشف هذا عن تحقق الإرادة يكون بطريق أبلغ والإرادة المستكشفة به
~~أقوى من المستكشفة بعبارة أريد لان ms015 التعبير عن تحقق الإرادة بتحقق الفعل
~~المراد يكشف عن شدة تأكد الإرادة حتى عبر عنها بوقوع الفعل المراد فعليته
~~كما قد يعبر عن المضارع بصورة الماضي فالمدلول المطابقي لقول بعت هو البيع
~~وإذا صدر بداعي الحكاية عن تحقق إرادة المبادلة تنجيزا لها كان بنفسه
~~مصداقا للبيع لما عرفت من أن البيع عبارة عن نفس إظهار الإرادة الخاصة
~~بداعي تمشية تلك الإرادة فمدلول الصيغة يكون مصداقا للمفهوم الكلي المستفاد
~~من مادتها (ومن هنا) نشأ توهم من عرف الانشاء بأنه قصد تحقق المدلول
~~وإيجاده باللفظ إذ رأى أن اللفظ هاهنا بيع ومدلوله أيضا مفهوم البيع فزعم
~~أن حقيقة الانشاء تكون بذلك ولم يتنبه إلى أن ذلك من باب الاتفاق ومن باب
~~اختلاط حيثيتين في أنشأ المعاملات والاشتمال على PageV01P014
# جهتين جهة أنشأ البيع الذي سمعت أنه يكون بالأعلام يتحقق إرادة المبادلة
~~لغرض تنجيزها وهذه الجهة موجودة في قول القائل أريد المبادلة أيضا وجهة
~~التعبير عن تلك الإرادة بالتعبير عن فعلية المراد لنكتة التنبيه على كمال
~~تأكدها وهذه الجهة أجنبية عن جهة الانشاء فان قوام الانشاء بالجهة الأولى
~~وهذه الضميمة لا تضر ولا تنفع فلا ينبغي خلطها بحيثية الانشاء (مع) ان دعوى
~~ان الانشاء هو قصد تحقق المعنى مجرد قول ولقلقة لسان لم أتحصل معناه فليس
~~الانشاء كما سمعت الا بمعنى الايجاد ولا ينشأ بالقول وراء نفس الصوت و
~~القول الا الاعلان بالإرادة وكذلك كل عنوان هو عنوان للاعلان المذكور مثل
~~عنوان الامر والنداء والبيع إلى غير ذلك من العناوين (فقد تحقق) مما ذكرنا
~~ان استعمال الجمل الاخبارية في مقام الانشاء (تارة) يكون من قبيل الكنايات
~~كما في صيغ العقود والايقاعات و عليه فلا تحمل الجملة على الانشاء الا مع
~~القرينة الصارفة عن الحمل على الاخبار كما لا يصار إلى كل كناية ما دام
~~الحمل على المعنى الصريح ميسورا وإن كان المستعمل فيه في الصورتين واحدا
~~(وتارة) يكون من قبيل الصريح لكن داعي الاستعمال فيه غير داعيه في صورة
~~الاخبار كما في قول (أريد) ms016 لغرض تحريك الغير نحو إتيان المراد فيكون ح طلبا
~~وامرا وانشاء فيما كان غرضه من الاعلام بالإرادة تنفيذ إرادته لا مجرد
~~الاخبار بتحقق إرادته لغرض من الأغراض غير غرض تنفيذ إرادته والظاهر أن
~~الجملة مع ذلك لا تحمل على الانشاء ما دام الحمل على الاخبار ممكنا (ثم) ان
~~عبارة المصنف (قده) هذه ناظرة إلى بيان الفرق بين الانشاء والاخبار في
~~الصيغ المشتركة التي تستعمل في كلا المقامين (واما) الصيغ المختصة بالانشاء
~~كصيغة افعل فليس فيها جهة مشتركة بين الانشاء و الاخبار ليبحث عن الجهة
~~المائزة لهما فهي بتمام مدلولها ممتازة عن الاخبار وأجنبية عنه (ولتحقيق)
~~الحال في بيان مداليل الصيغ الانشائية كصيغة الامر وسائر أدوات الانشاء
~~مقام اخر قوله ليستعمل في حكاية ثبوته ليت شعري إذا لم تكن الجملة بنفسها
~~حاكية عن الثبوت كيف يتأتى قصد الحكاية بها عنه فلا محيص عن أن تكون
~~الحكاية مدلولا للجملة ولو بكشف هيئتها عن ثبوت النسبة الخارجية أولا
~~ثبوتها كما تقدم تحقيق ذلك (نعم) هذه الحكاية قد تكون مقصودة بالذات وقد
~~يكون المقصود بالذات إفادة ملزوم ثبوت النسبة أولا ثبوتها وهو تحقق الإرادة
~~من المتكلم لذلك الثبوت أو اللا ثبوت PageV01P015
# لغرض إنفاذ ما يريده فإذا كان كذلك سميت الجملة بالانشاء فوضع اللفظ
~~والموضوع له والمستعمل فيه وشرط الاستعمال في الاخبار والانشاء أمر واحد
~~وإطلاق الجملة الخبرية في مقام الانشاء ليس مجازا بل هو من قبيل الكنايات
~~ومن باب إطلاق اللفظ لغرض الانتقال إلى ملزومه وليس ذلك تجوزا في الكلمة
~~ولا في النسبة وإن كان لا بد فيه من عناية تحتاج معها إلى القرينة قوله
~~وضعت ليشار بها ان أراد الإشارة بلفظها إلى معناها فجميع الألفاظ وضعت
~~ليشار بها إلى معانيها فأي امتياز لها عن سائر ما عداها وان أراد انها وضعت
~~لتستعمل مقرونة بالإشارة الحسية مطلقا إياها على محل الإشارة الحسية الذي
~~هو جزئي حقيقي (فبعد) وضوح بطلانه بعدم اعتبار اقتران استعمالها بالإشارة
~~الحسية فإنها تستعمل للإشارة إلى معان ذهنية غير قابلة للإشارة ms017 إليها حسا
~~(يتجه عليه) ان اعتبار إطلاقها على محل الإشارة الحسية هو بعينه معنى وضعها
~~له ان أريد إطلاقها عليه بعنوانه الخاص وان أريد إطلاقها عليه بما هو مصداق
~~لمعناها (ففيه) انه مع إمكان الوضع نفس المصداق ابتدأ يكون الوضع لمفهوم
~~عام مع المنع عن استعماله فيه إلا حيث يطلق على الفرد لغوا وعبثا (ثم) ان
~~التأمل في مفهوم الإشارة لعله بنفسه يرشد إلى جزئية معاني أسماء الإشارة
~~(فان الظاهر) ان مفهوم الإشارة وما هو مفاد هذه العبارة أعني لفظ (الإشارة)
~~عبارة عن التسبب إلى إحضار صورة معنى على وجه التفصيل في ذهن الغير بإحضار
~~إجمال من ذلك المعنى وجهة من جهاته الموجبة للالتفات إلى تفصيله (وبعبارة
~~أخرى) صرف النفس إلى جانب المقصود من غير ذكره بل بذكر أمر وحيثية من
~~حيثيات المقصود لغرض ان تنتقل النفس بنفسها إليه فلفظ هذا مثلا وكذلك
~~الإشارة الحسية الخارجية انما يسمى إشارة لأجل انه يوجب ابتدأ توجه النفس
~~والتفاتها إلى محل الإشارة فحينئذ يرى هنا لك صورة المقصود وصورة المعنى
~~المشار إليه على وجه التفصيل فمحل الإشارة ومركزها جهة من جهات المعنى
~~المشار إليه فإذا صرفت أبصارنا بسبب أداة الإشارة تلقاء المشار إليه وإلى
~~جانب مركزه نرى المشار إليه هنا لك بصورته التفصيلية فتدرك النفس ذلك
~~التفصيل من غير توسيط عبارته وسماع لفظه الموضوع بإزائه فاسم الإشارة هو
~~الاسم الذي عينه الواضع لغرض صرف نفس المخاطب إلى جانب معنى يراد حصول صورة
~~ذلك المعنى بتوجهه إليه فحيثما يطلق يعلم إجمالا ان هنا لك في الخارج أو في
~~الذهن أمرا PageV01P016
# أراد المتكلم توجيه مخاطبه إليه فبمجرد ان التفت إلى جانب الخارج أو
~~الذهن تحصل صورة ذلك الخارج في ذهنه ويحصل بذلك ما هو المقصود للمتكلم (إذا
~~عرفت) ذلك ظهر لك ان مورد الإشارة ومحل توجيه النفس إليه لا بد أن يكون
~~جزئيا خارجيا أو ذهنيا ليتعقل صرف حواس الغير إلى جانبه وتوجيهها شطره لغرض
~~الإحاطة بتفصيله فان ذلك لا يكون في معنى كلي بل ms018 المعاني الكلية إجمالية
~~كانت أو تفصيلية ان حصلت في الذهن بتوسيط ألفاظها حصلت بأنفسها من نفس
~~اللفظ بلا واسطة أخرى ومن غير جذب اللفظ للنفس إلى معان اخر وإلى جهات ذلك
~~المعنى الكلي لتنتقل بنفسها إلى ذلك الكلي (وذلك) ان الكلي لا يدرك بالحواس
~~الظاهرة ليعقل التوسل إلى تحصيله في نفس الغير بصرف حواسه إلى جانب ذلك
~~ليدركه بحواسه وبالمباشرة هذا ما اختلج بالبال عاجلا واما الإحاطة بحقيقة
~~الموضوع له في أسماء الإشارة والضمائر والموصولات وميز بعضها من بعض فتحتاج
~~إلى توسعة في مجال الفكر وصفاء من النفس أرشدنا الله تعالى إلى حقائق
~~الأمور الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع قوله أظهرهما انها بالطبع
~~الذوق والطبع انما يجولان في ميدان المعاني بإلحاق بعضها ببعض و دعوى
~~العينية بينهما فيدعى ان حقيقة الأسد مثلا حقيقة سيالة يدخل فيها الرجل
~~الشجاع والمنية وكل ما يشابهها في الجهات و الأوصاف التي يمتاز بها الأسد
~~عن ما عداه ولا يعرج الذوق والطبع إلى مقام الألفاظ ولا يحكم بحسن استعمال
~~لفظ في معنى قط فإنه عين الالتزام بالدلالة الذاتية أو ما يقرب من ذلك
~~(والظاهر) ان المصنف (قده) أراد أن حسن الاستعمال يكون بواسطة الطبع لا ان
~~الطبع هو المقتضى التام له فان الأوضاع الحقيقية وتنزيل الألفاظ منزلة
~~معانيها الأولية تنزيل لها ثانيا وبالعرض منزلة ما هو منزل من المعاني
~~منزلة تلك المعاني الأولية فان المتحد مع ما هو متحد مع الشئ متحد مع ذلك
~~الشئ الآخر ففي الحقيقة يكون المصحح للاستعمالات المجازية هي الأوضاع
~~الحقيقية غاية الأمر انه بضميمة التوسع في المعاني الحقيقية (فصح ان يقال)
~~ان الاستعمالات المجازية تكون بالوضع لكن لا بوضع PageV01P017
# بل بعين الأوضاع الحقيقية فكما ان نفس معانيها من تنزلات المعاني الأولية
~~كذلك أوضاعها من تنزلات الأوضاع الأولية فكما يصح ادعاء ان الرجل الشجاع هو
~~السبع الخاص جاز ادعاء ان لفظ الأسد موضوع له أيضا (ويمكن) حمل كلام المصنف
~~(قده) على حقيقته بتقريب ان إعطاء آثار المشبه به وأحكامه للمشبه ms019 انما يكون
~~باستحسان من الطبع كإثبات الأظفار للمنية وبما ان من جملة تلك الآثار هو
~~لفظ المشبه به يكون إعطاء هذا اللفظ للمشبه باستعماله فيه بحكم الذوق من
~~غير دخل لترخيص الواضع في ذلك بل الاستعمال الحاصل بترخيص وأذن منه خارج عن
~~اللطف.
# قوله وباستهجان الاستعمال إذا كان الاستعمال في المعنى المجازي بترخيص
~~الواضع فأي استهجان يلزم في الاستعمال بعد ذلك (نعم) يستلزم ذلك خروج
~~الاستعمالات المجازية عن اللطف وكونها كسائر الاستعمالات الحقيقية وإن كان
~~الوضع فيها طوليا ومختصا بصورة قيام الصارف عن المعنى الحقيقي الأولى
~~استعمال اللفظ في صنفه ونوعه وشخصه قوله كضرب في المثال الصواب ان يقال
~~كزيد في المثال ولعل هذا من غلط الناسخ قوله وقد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق.
# قد تقدم ان دلالة اللفظ بمعنى الإشارة به إلى نوعه المنطبق عليه دلالة
~~ذاتية أولية وعليه أسسنا بناء الوضع وانه لا تحدث الدلالة بالوضع بل شأن
~~الوضع صرف الدلالة الأولية الذاتية عن ناحية نوع اللفظ إلى جانب المعنى
~~وتغيير وجهتها إليه بتنزيل المعنى منزلة اللفظ و ادعاء انه هو هو فيشار به
~~إلى المعنى بعد ذلك التنزيل كما كان يشار به إلى نفس اللفظ قبله فتكون نسبة
~~الاستعمال في المعنى الحقيقي إلى الاستعمال في نوع اللفظ نسبة الاستعمال في
~~المعنى المجازي إلى الاستعمال في المعنى الحقيقي (نعم) التنزيل المسمى
~~بالوضع يكون بلا مناسبة بين اللفظ والمعنى أعني بين المنزل والمنزل عليه
~~لغرض حصول التفهيم والتفهم واما التنزيل الحاصل بين المعنى المجازي
~~والحقيقي فهو يكون بإحدى المناسبات التي تسمى بالعلائق (وبالجملة) إطلاق
~~اللفظ على نوعه أساس سائر الاطلاقات و أصلها ومنه تتولد سائر الاطلاقات
~~وتتحصل PageV01P018
# الإشارات من دون فرق بين الحقيقية منها والمجازية الا من جهة ان تفرع
~~الأولى بالمباشرة ومن دون فصل والثانية مع الواسطة و الفصل فهي بمنزلة
~~أولاد الأولاد في باب الانتاج والتناسل كما أن المجاز المنسبك من المجاز ان
~~سوغناه يبعد بمرتبة أخرى وهكذا حتى ينتهى الامر إلى مرتبة لا يحسن التعدي
~~عنها ms020 ولا يستحسن فتكون ح عقيمة منقطعة النتيجة قوله والا كانت المهملات
~~موضوعة لا محذور في الالتزام بوضعها وتوصيفها بالاهمال انما هو بلحاظ
~~المعاني الخارجية في مقابل الألفاظ الموضوعة فالعمدة دعوى القطع بعدم وضعها
~~كذلك كعدم وضع المستعملات فذكر خصوص المهملات مغالطة صورية قوله أو تركب
~~القضية من جزين القضية الملفوظة في المقام تكون مؤتلفة من جزين المحمول و
~~النسبة حيث لم يذكر فيها الموضوع بلفظه وانما هو اللفظ بنفسه واما القضية
~~المعقولة فلم يوجد من اجزائها غير المحمول لعدم تعقل النسبة بين الخارج
~~والامر المعقول كما يأتي توضيحه (بل أقول) ان القضية اللفظية أيضا لم يوجد
~~من اجزائها غير المحمول فان النسبة اللفظية الحاكية عن النسبة الخارجية هي
~~النسبة القائمة بين الموضوع اللفظي والمحمول اللفظي دون النسبة القائمة بين
~~نفس الموضوع و لفظ المحمول كما في المقام قوله يمكن ان يقال يقال بل لا
~~يمكن المصير إلى ذلك فان حقيقة الدلالة هي حصول العلم بشي من العلم بشي اخر
~~فلا يتحقق الا بحصول علمين وتحصل صورتين نفسانيتين ولا تتحصل الصورتان
~~النفسانيتان الا بثبوت معلومين فمع وحدة المعلوم يكون العلم واحدا البتة ما
~~لم يتعدد العالم والتعدد الاعتباري لا يجدى في حصول الدلالة وتكثر العلم
~~تكثرا طوليا بحيث يكون أحدهما علة والاخر معلولا له فهل بعد العلم باللفظ
~~علم اخر به يكون حاصلا من العلم الأول كي يقال إن نفسه دال على نفسه
~~بالاعتبارين فبمجرد تعدد الاعتبار لا يتحقق الدلالة ما لم يتعدد العلم (هذا
~~مضافا) إلى بطلان ما أفاده (قده) من تعدد الاعتبار في المقام و ذلك لعدم
~~اعتبار حيثية صدور اللفظ من اللافظ في كون اللفظ دالا فان الدال هو ذات
~~اللفظ ومتنه من غير ملاحظة أمر اخر فيه كما لا يعتبر إرادة شخص نفسه في
~~كونه مدلولا فان هذه الحيثية مساوقة لعنوان كونه مدلولا الذي يتصف به
~~المعنى في مرتبة الدلالة فكيف تكون مأخودة في صقع ذات المدلول السابق على
~~مرتبة حدوث عنوان الدلالة والمدلولية (مع أن) كون ms021 اللفظ مرادا أعني به
~~إرادة إحضاره لدى السامع هي حيثية PageV01P019
# قائمة بالدال دون المدلول فان اللفظ في مقام التكلم يذكر لغرض اسماع
~~المخاطب وإحضاره في نفس المخاطب ابتدأ لينتقل ذهنه من ذلك إلى إرادة المعنى
~~والمفروض انه هاهنا لم يرد هذا الانتقال الأخير بل أريد الأول خاصة فصار
~~اللفظ دالا ومدلولا بحيثية واحدة و هي حيثية كونه مرادا به إحضار صورة شخص
~~نفسه (وبالجملة) لا نعقل معنى لكون اللفظ دالا على شخص نفسه بحيث يكون
~~سماعه الذي هو حضوره في النفس بطريق السمع موجبا لاحضار شخص نفسه قوله مع
~~أن حديث تركب القضية من جزين لا يخفى ان إشكال تركب القضية من جزين انما هو
~~على هذا التقدير أعني به ما إذا كان المذكور في القضية نفس الموضوع والحكم
~~عليه دون حاكيه (ووجه الاشكال) ان القضية ح لا تكون لفظية لفرض ان الموضوع
~~لم يذكر فيها بلفظه وحاكيه بل الموضوع هو بنفسه لفظ ولا تكون خارجية لان
~~كونها خارجية مع عدم كون المحمول و النسبة فيها خارجيين غير معقول فان
~~القضية من أي موطن كانت و في أي محيط تحققت لا بد من أن تكون باجزائها
~~الثلاثة من ذلك الموطن والمحيط ولا يعقل ان تختلف اجزائها من هذه الجهة
~~(توضيح ذلك) ان القضية تتنزل من الخارج إلى العقل وتتنزل من العقل إلى
~~اللفظ فتكون القضية لفظية بعد إن كانت عقلية كما انها تكون عقلية بعد إن
~~كانت خارجية فزيد الخارجي إذا قام في الخارج تحصلت قضية خارجية من موضوعها
~~ومحمولها ونسبتها فإذا تنزلت هذه القضية إلى العقل وتصورناها باجزائها
~~الثلاثة تحصلت ح قضية عقلية مستقرة باجزائها الثلاثة في محيط العقل (ثم) ان
~~تكلمنا على طبق هذه القضية وتلفظنا بجملة زيد قائم تحصلت قضية لفظية حاكية
~~عن القضية الخارجية فللقضية مواطن ثلاثة موطن الخارج وموطن العقل وموطن
~~اللفظ ولا نسبة بين بعض أجزأ موطن وبعض أجزأ موطن آخر كي يمكن تأليف قضية
~~مختلفة الأطراف من حيث الموطن فزيد الخارجي يكون قيامه ms022 البتة في الخارج دون
~~العقل واللفظ وكيف يحمل القيام اللفظي على زيد الخارجي أ فهل هناك نسبة بين
~~ذاك الموضوع و هذا المحمول وعليه فلا يعقل تركب القضية من نفس الموضوع
~~الخارجي أعني به زيدا الملفوظ بشخصه في قولنا زيد لفظ وما يكون حاكيا عن
~~المحمول والنسبة لما عرفت من أن القضية ح لا تكون لفظية ولا خارجية (هذا
~~كله) فيما إذا لم يأت في القضية بما يكون مشيرا وحاكيا عن الموضوع كلفظ هذا
~~وأشباهه (وبالجملة) ان مفاد القضية الذي هو الحكم بالاتحاد بين شيئين اما
~~وجودا أو ماهية PageV01P020
# يستدعى اجتماع المتحد والمتحد معه في ظرف الاتحاد وليس شئ مما هو موجود
~~في أحد المواطن المذكورة متحدا مع شئ اخر مما هو موجود في غير ذلك الموطن
~~لوضوح ان بينهما كمال البينونة و الاختلاف (ثم) انه لو سلمنا ذلك من المصنف
~~(قده) مما شاة فإنما نسلمه فيما أريد بلفظ شخص نفسه واما إذا أريد به نوعه
~~أو صنفه فلا بد فيه من استعمال اللفظ في النوع أو الصنف وذلك لان الحكم إذا
~~تعلق بالخارج لا يعقل ان يكون ذلك الحكم متعلقا بنوع ذلك الخارج المنطبق
~~عليه وعلى غيره ولو بحذف تمام خصوصياته و تشخصاته فان الوجود الشخصي إذا
~~كان ملحوظا في جانب الموضوع سوأ كان دخله فيه على نحو القيدية أم على نحو
~~التقيد فلا محالة يكون الحكم مقصورا على ذلك الوجود أو الحصة المتحصلة بذلك
~~الوجود من غير أن يتجاوزه ويتعداه وإلا لزم ان لا يكون الفرد فردا من الكلي
~~بل هو الكلي بحد كليته وإذا لم يكن الوجود الشخصي ملحوظا في جانب الموضوع
~~بأحد النحوين المذكورين لم يعقل تعلق الحكم بما في الخارج وهاتان الكلمتان
~~أعني بهما كون الحكم متوجها إلى الخارج وكون الطبيعة الكلية بما هي كلية لا
~~مهملة التي هي في قوة الجزئية موضوعا للحكم لا يجتمعان فأية واحدة منهما
~~ثبتت انتفت الأخرى فإذا قلت إن الخارج موضوع للحكم نفيت كون الطبيعة الكلية
~~المندرج فيها الخارج ms023 موضوعا له وان قلت إن موضوعه هي الطبيعة الكلية
~~السيالة نفيت كون الخارج موضوعا له ولا بد ح من وجود حاك عن الموضوع أعني
~~به تلك الطبيعة وإذ ليس في القضية إلا مصداق من مصاديقها فلا محيص لك من
~~جعل هذا المصداق حاكيا عن الطبيعة وهذا هو استعمال اللفظ في نوعه وصنفه
~~(نعم) لا نأبى ان يكون الحكم متوجها إلى الخارج لا بما هو هو بل بما هو
~~مصداق للكلي لكن ليس هذا الحكم بعينه حكما متوجها إلى الكلي بل يستفاد منه
~~حكم الكلي باستفادة مناط الحكم وملاكه من ذلك الحكم الشخصي قوله كما في مثل
~~ضرب فعل ماض المراد من قولنا فعل ماض هو انه في مرحلة الوضع وتعيين الألفاظ
~~بإزاء المعاني موضوع بإزاء المعنى الماضوي لا انه مستعمل في ذلك المعنى
~~فعلا وعلى ذلك فالحكم المذكور في القضية يعم شخص هذا اللفظ أيضا وان لم يكن
~~بالفعل مستعملا في المعنى الماضوي فإنه داخل تحت الطبيعة الكلية التي عينها
~~الواضع بإزاء المعنى الماضوي وان لم يكن اللفظ مستعملا PageV01P021
# فيه بالفعل كما هو الحال بعينه فيما استعمل الفعل الماضي في معنى اخر
~~ولولا ما ذكرنا لا يتم الاستعمال في النوع والصنف أيضا لان النوع أيضا
~~بنوعيته الشامل لهذا الفرد ليس فعلا ماضيا بمعنى ان يكون الاستعمال فيه
~~فعلا بل الفعل الماضي ما عداه من الافراد المستعملة في المضي فلا جرم يكون
~~ذلك من استعمال اللفظ في مثله.
# تبعية الدلالة للإرادة وعدمها قوله لا ريب في كون الألفاظ موضوعة لا يريد
~~بلفظ المرادة ما أريد إحضار صورته في ذهن المخاطب بل يريد بذلك المعنى
~~المتصور وان لم أعهد لاطلاق هذا اللفظ عليه وجها (ثم) ان في المسألة
~~احتمالات ثلاثة (الأول) أن تكون المعاني الخارجية بما هي خارجية هي التي
~~وضع بإزائها الألفاظ (الثاني) هي المعاني والصور الذهنية بما هي ذهنية
~~(الثالث) أن تكون معانيها هي ذوات المعاني من دون اعتبار شئ من الامرين
~~فيها ليكون الموضوع له هو القدر المشترك المنطبق ms024 على كل من الخارج والذهن
~~وهذا هو الذي اختاره المصنف (قده) وقد أشار إلى بطلان الاحتمال الثاني
~~مضافا إلى الوجهين الذين أشار إليهما في ما تقدم في بطلان كون المعاني
~~الحرفية جزئيات ذهنية من لزوم تعدد اللحاظ في الاستعمال (مع أنه) ليس هناك
~~إلا لحاظ واحد وتقدم منا بطلان الاستلزام المزبور فراجع (واما) ما يدل على
~~بطلان الاحتمال الأول أعني به كون وضع الألفاظ بإزاء المعاني الخارجية فهو
~~ان لازم ذلك انتفاء اسم الجنس وعدم صدق شئ من الألفاظ على كثيرين الاعلى
~~سبيل الاشتراك اللفظي أو الوضع العام والموضوع له الخاص (وأيضا) يلزم ان
~~يكون لفظ زيد مثلا جملة تامة يصح السكوت عليها لأنه بمعنى زيد موجود ويلزم
~~ان يكون الكلام الكاذب غلطا غير مستعمل في المعنى الموضوع له والكل باطل
~~قوله إلى دلالتها على كونها مرادة فالمرادة في كلام العلمين تكون بمعناها
~~الظاهر منها أعني المراد إحضارها في ذهن المخاطب لا المرادة بمعنى المتصورة
~~كما في كلام المصنف (قده) (ثم) ان القائل بان الوضع عبارة عن التعهد بعدم
~~ذكر اللفظ الا عند إرادة إحضار صورة المعنى لا محيص له من القول بان
~~الموضوع له للألفاظ هو إرادات المعاني لا ذواتها فتكشف الألفاظ عن تحقق تلك
~~الإرادات بمقتضى الملازمة الجعلية الناشئة عن التعهد PageV01P022
# (ثم إنه) يحتمل ان يكون مراد العلمين ان دلالة الجمل التامة على وقوع
~~النسبة أولا وقوعها تتبع إرادة اللافظ من مفرداتها إحضار صور معانيها بحيث
~~لولا تلك الإرادة لم تكن هذه الدلالة والوجه في هذه التبعية واضح فان هيئة
~~الجملة انما تدل على النسبة فيما أريد من مفرداتها من المعاني الحقيقية لها
~~أو المجازية (ويحتمل) ان يكون مرادهما ان دلالة مفردات كلام المتكلم على
~~معانيها تتبع كون المتكلم مريدا للأفهام وفي مقام تفهيم المراد فإذا علم
~~هذا الاجمال من حاله دلت تفاصيل ألفاظه على معانيها بالتفصيل فلو لا إرادة
~~تفهيم المعنى كما في اللاغي والغافل لم يكن للكلام تلك الدلالة التفصيلية
~~قوله نعم لا يكون ح دلالة ms025 بل تكون ولازم ذلك استحالة الكذب لان الكشف عن
~~تحقق النسبة يتبع تحققها واقعا فإذا لم يكن للنسبة واقع وتحقق لم يكن للفظ
~~دلالة فأين الكذب نعم ذلك من توهم الدلالة (الا ان يقال) ان الكذب حيث يطلق
~~يراد منه هذا المعنى بعينه أعني القول المتوهم منه الدلالة لكن لا مطلق
~~التوهم والاشتباه بل الذي يقتضيه ظهور الكلام اما بمقتضى وضعه الأولى أو
~~بانضمام قرائن المقام (لكن يتجه عليه) انه لا وجه لتوهم الدلالة من مجرد
~~وضع اللفظ بل كانت الجهالة مختلطة ومشتبهة بالدلالة فلا تكون دلالة ليكشف
~~عن وجود الإرادة ومعه لا تبقى حاجة إلى الدلالة (فدلالة) اللفظ لا ينبغي ان
~~تقاس بالعلم في التبعية للواقع المكشوف (لوضوح) ان دلالة اللفظ الناشئة عن
~~وضعه أو قرائن المقام تجتمع مع القطع بعدم تحقق الواقع المكشوف فضلا عن
~~احتماله وهذا بخلاف العلم.
# ثبوت الوضع للمركبات وعدمه قوله وغيرها نوعيا إحدى كلمتي نوعيا اما هذه
~~أو المذكورة قبلها زائدة (ثم انى) احتمل ان القائل بالوضع للمركبات حيث رأى
~~أن في المركبات التامة دلالة تصديقية لا يقتضيها وضع مفرداتها التجأ إلى
~~الالتزام بالوضع المستقل للمركبات فان غاية ما يقتضيه وضع زيد ثم وضع قائم
~~ثم وضع هيئة زيد قائم عند التركب والانضمام هو إحضار صورة زيد على هيئة
~~القيام في ذهن المخاطب واما ان زيدا في الخارج ثابت له القيام فليس ذلك
~~قضية شئ من الأوضاع المتعلقة بمفرداتها إذا ليس شئ من تلك المفردات موضوعا
~~PageV01P023
# المعنى الخارجي لا زيد ولا القائم ولا الهيئة التركيبية بل مفاد الهيئة
~~أيضا نفس النسبة وذاتها دون النسبة المتحققة في الخارج فإفادة الجملة لتحقق
~~النسبة خارجا لا بد وأن تكون عن وضع متعلق بها غير تلك الأوضاع الثلاثة
~~المتعلقة بموادها (ونحن) قد استرحنا من هذه الشبهة سابقا بالالتزام بان
~~مفاد هيئة الجملة الخبرية ليس هو ذات النسبة بل النسبة الخارجية فيخالف
~~وضعها وضع سائر مواد القضية و عليه فلا حاجة إلى وضع اخر متعلق بالجملة بل
~~نفس وضع ms026 المفردات كذلك أعني وضع موادها لذوات المعاني وهيئاتها لنسبها
~~الخارجية يكون كافيا وبالمقصود وافيا قوله مع استلزامه الدلالة على المعنى
~~تارة هذا إذا تعلق الوضع بالمجموع المركب من غير أن يكون جز من لفظه واقعا
~~بإزاء جز المعنى مطابقا لوضعه الافرادي فتكون حينئذ دلالتان على المعنى
~~دلالة قائمة بالمفردات وأخرى قائمة بالمجموع المركب (اما) إذا كان وضع
~~المركب أيضا على نحو يقع جز منه بإزاء جز المعنى الذي هو له في وضعه
~~الافرادي فتكون حينئذ دلالة واحدة لكل جز من أجزأ المركب على كل جز من أجزأ
~~المعنى التركيبي ناشئة هذه الدلالة عن سببين ومنشاءين وضعه الاستقلالي و
~~وضعه في ضمن وضع المجموع المركب (هذا) ولكن قد عرفت ان مداليل المركبات
~~معان تصديقية وهي غير مداليل المفردات فلا ضير في تعدد الدلالة مع تعدد
~~المداليل بل يلزم تعددها ولا يتم المقصود بدون ذلك الاعلى ما عرفت من
~~مسلكنا في وضع الهيئات التركيبية.
# في علائم الحقيقة قوله السابع لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ التبادر
~~معلول للمعاني الارتكازية الحاصلة في النفس من مداليل الألفاظ وهذا
~~الارتكاز اما ان يكون ناشئا من الاطلاع على موارد استعمال أهل اللغة
~~كالارتكاز الحاصل لنا من معاني الألفاظ التي تداولها أهل العرف واما ان
~~يكون ناشئا من ممارسة كلمات الناقلين للغة ومن المعلوم ان الكاشف عن الوضع
~~هو التبادر الأول واما التبادر الأخير فلا يزيد عن منشأه الذي هو قول أهل
~~اللغة والمفروض عدم اعتباره فكيف يعتبر الكاشف عنه (ومما ذكرنا ظهر) انه
~~ليس كل تبادر معلولا للعلم بالوضع ليكشف عنه كشفا إنيا إذ كثيرا ما يرتكز
~~في الذهن معاني PageV01P024
# متلقاة على جهة التقليد والسماع من النقلة فلا بد في الاتكال على التبادر
~~من إحراز منشأه ولولاه لم يعتد به (والظاهر) ان منشأه في كثير من الموارد
~~هو الاستعمالات العرفية فيكشف التبادر عن المعنى العرفي ولا بد في إثبات
~~اللغة بذلك من ضميمة أصالة عدم النقل فقوله لا يقال كيف يكون علامة مع
~~توقفه محصل ms027 الاشكال هو ان التبادر لو كان معلولا لواقع الوضع يكشف عنه
~~بطريق الان ومن الواضح انه ليس كذلك بل هو معلول للعلم بالوضع فكيف يعقل ان
~~يكون علة للعلم بالوضع (وحل ذلك) هو ان في المقام علمين أحدهما علة وهو
~~العلم الارتكازي ويوصف بالاجمالي والاخر معلول وهو العلم بذلك العلم الأول
~~والالتفات إليه تفصيلا وحصوله في الحس المشترك المعبر عنه بالبنطاسيا
~~فالموقوف غير الموقوف عليه وتوهم الدور نشأ من الاشتراك في الاسم وإطلاق
~~لفظ العلم على كلا العلمين (ثم) ان المراد من كون العلة هو العلم الارتكازي
~~ليس بمعنى انحصار العلة فيه بل بمعنى ان العلة هو الأعم من العلم التفصيلي
~~والاجمالي الارتكازي فتوجد في ضمن الارتكازي أيضا وبه يتخلص عن شبهة الدور
~~قوله واما فيما احتمل استناده إلى قرينة لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة
~~في مثل ذلك وان بناء العرف على حمل لفظ كل لغة على المعنى الذي يرى إطلاق
~~لفظه عليه من أهل تلك اللغة ولو دفعة واحدة أو فهمهم ذلك عند إطلاقه ولا
~~يعبئون باحتمال ان ذلك من جهة القرينة وهذا معنى اعتبار أصالة عدم القرينة
~~قوله والتفصيل ان عدم صحة السلب عنه مفاد الحمل الذي هو الحكم بالاتحاد اما
~~هو الاتحاد في المفهوم أو هو الاتحاد في الوجود أو سلب الاتحاد الأول أو
~~سلب الاتحاد الثاني فهذه أربع صور اثنان منها وهو الحكم بالاتحاد بقسميه ان
~~صحا ولم يصح سلب الاتحاد يكشفان عن الحقيقة والأخريان وهما سلب الاتحاد
~~بقسميه ان صحا يكشفان عن المجاز لكن إحدى كل من الامارتين أمارة تامة على
~~الحقيقة أو المجاز والاخرى من كل منهما أمارة ناقصة وفي الجملة (فالتي) هي
~~أمارة الحقيقة بقول مطلق صحة الحمل بالحمل الأولى الذاتي الذي ملاكه
~~الاتحاد في المفهوم كصحة حمل الانسان على الحيوان الناطق وعدم صحة سلبه عنه
~~فان ذلك أمارة ان الحيوان الناطق عين معنى الانسان أو ان استعمال لفظ
~~الانسان فيه حقيقة أبدا (والتي) هي أمارة لحقيقة في الجملة PageV01P025
# صحة الحمل بالحمل ms028 المتعارف الذي ملاكه الاتحاد بحسب الوجود فان هذه أمارة
~~كون مورد الحمل من مصاديق الموضوع فيكون إطلاق اللفظ عليه على وجه الحقيقة
~~دون استعماله فيه آخذا للخصوصيات في المستعمل فيه (وفيه) ان ملاك الحمل في
~~حمل الجنس على النوع كحمل الحيوان على الانسان ليس هو الاتحاد في الوجود
~~ومع ذلك أماريته كأمارية الحمل الذي ملاكه الاتحاد في الوجود أعني انه
~~أمارة على الحقيقة في الجملة فتنحصر أمارة الحقيقة المطلقة في الاتحاد
~~المفهومي وكل ما عداه من الحمل فهو أمارة الحقيقة في الجملة هذا حال أمارتي
~~الحقيقة (واما) أمارتا المجاز فصحة السلب بمعنى نفى الاتحاد المفهومي أمارة
~~المجاز في الجملة حيث إنها لا تنافي كون المسلوب عنه من افراد المسلوب وصحة
~~إطلاق المسلوب عليه حقيقة (نعم) يكون استعماله فيه بقيد الخصوصية مجازا
~~بعكس صحة الحمل بهذا الحمل التي كانت أمارة الحقيقة بقول مطلق (واما) صحة
~~السلب بمعنى عدم الاتحاد وجودا فلازمها عدم الاتحاد مفهوما أيضا فيكون
~~المسلوب عنه أجنبيا محضا عن المعنى الحقيقي لا هو نفسه ولا من مصاديقه
~~فيكون استعمال ما صح سلبه فيه مجازا أبدا عكس صحة الحمل بهذا الحمل التي
~~كانت أمارة الحقيقة في الجملة فالحمل و السلب الذاتي وكذلك الحمل والسلب
~~المتعارف يكونان متعاكسين في أمارية الحقيقة والمجاز من حيث الاطلاق و عدمه
~~قوله لما عرفت في التبادر من التغاير إشكال الدور لا مدفع له هاهنا وقياسه
~~على التبادر في غير محله فان التبادر ينشأ من العلم الارتكازي فيستدل به
~~على العلم الارتكازي فيحصل حينئذ العلم بذلك العلم الارتكازي وهو معنى
~~العلم التفصيلي الحاصل من التبادر (واما) صحة الحمل أو صحة السلب فهما
~~امران انتزاعيان من مطابقة الاستعمال لقانون الوضع ومخالفته له ولا بد في
~~مقام الاستدلال من العلم بكل من الصحتين تفصيلا فإذا كانت الصحتان معلومتين
~~تفصيلا فالوضع أو عدمه معلوم تفصيلا فعلى أي شئ يستدل بذلك فيكون العلم
~~بصحة الحمل عين العلم بمطابقة الاستعمال لقانون الوضع وهو عين العلم بالوضع
~~فيلزم توقف العلم بالوضع على ms029 العلم بالوضع بلا واسطة وهو أشد فسادا من
~~الدور الذي هو عبارة عن توقفه عليه مع الواسطة (نعم) محذور الدور الذي بطل
~~الدور من أجله هو هذا (ويمكن) دفع الاشكال بان الحمل و الاتحاد يجري بين
~~المعاني ويكون PageV01P026
# بين معنى ومعنى اخر ولا دخل له بعالم الألفاظ ومقام الاستعمال لتكون صحته
~~بمعنى مطابقته لقانون الوضع ليتجه الاشكال المتقدم فصحة الحمل معناها صدق
~~الاتحاد بين ما هو المرتكز في الذهن من معنى المحمول وبين مورد الاستعمال
~~الذي يراد استعلام حاله و صدقه هو مطابقته للواقع في مقابل كذبه من غير دخل
~~لذلك بقانون الوضع فهذا طريق لاستعلام المرتكز الذهني كما أن التبادر كان
~~طريقا اخر له والمفروض ان المرتكز في الذهن هو المعنى الحقيقي و ان مر
~~الاشكال منا في ذلك قوله ثم إنه قد ذكر الاطراد الظاهر أن المراد من
~~الاطراد هو الاطراد عند أهل اللسان دون المستعلم فإنه ان صح عنده الحمل
~~وأذعن بذلك فمن حمل واحد يستنتج المقصود لدخوله تحت عنوان صحة الحمل ولا
~~يحتاج إلى تكرره و ان لم يصح أو لم يدرك صحته فتكرره لا يجديه شيئا (ثم) ان
~~المراد من الاطراد ليس هو الاطراد بحسب الحالات والعوارض الطارية على محل
~~الاستعمال والا اختص الاطراد بأسماء الذوات ولم يجر في مثل ضارب وقائم لعدم
~~اطراده في غير حال الضرب والقيام واعتبار الخصوصيات جميعا في مورد الاطراد
~~يوجب توجه إشكال المصنف (قده) بان المجاز أيضا مطرد في موارد العلاقة
~~المجوزة للاستعمال بل المراد هو الاطراد في الهيئات والتراكيب المختلفة
~~الكلامية مع حفظ وحدة المستعمل فيه بذاته وخصوصياته فيصح التعبير عنه بهذا
~~اللفظ في أي تركيب من تراكيب الكلام فان المجاز غير مطرد مع حفظ جميع
~~الخصوصيات في جانب المستعمل فيه كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فإنه
~~يصح في مثل جاءني أسد ولا يصح في مثل نام أسد وقام أسد وتزوج أسد إلى غير
~~ذلك من التراكيب المستبشع فيها إطلاق لفظ أسد وكذلك يقال أعتق رقبة ولا ms030
~~يقال صاحب رقبة وصافح رقبة وسلم على رقبة فليس مجرد الاشتمال على العلاقة
~~مصححا للاستعمال بل لا بد مع ذلك من رعاية بعض أمور اخر فمجرد اشتمال زيد
~~على أظهر صفات الأسد لا يكون مسوغا لاطلاق لفظ الأسد عليه في أي تركيب
~~فيقال صلى الأسد وصام الأسد بل لا بد ان يكون المقام مقام إظهار شجاعته ولا
~~مناسبة للصلاة مع إظهار الشجاعة وهذا بخلاف الأسد الحقيقي فإنه يطلق لفظه
~~عليه في كل حال ولا يعتبر فيه رعاية شئ اخر وكذا لفظ الرقبة فإنه يناسب
~~العتق ولا يناسب السلام والكلام وذلك أن العنق محل وضع القيد والحبل وقود
~~الشخص PageV01P027
# به فشبه الاستيلاء المعنوي الحاصل بملك اليمين بذلك الاستيلاء الحسي فنسب
~~لفظ العتق إلى الرقبة فكان الحبل والقيد الموضوع على الرقبة بالعتق قد انحل
~~وأطلق وهذا المناسبة والنكتة منتفية في مثال سلم على رقبة وصافح رقبة وصاحب
~~رقبة.
# الأصول الوضعية والمرادية قوله الثامن انه للفظ أحوال خمسة هذه الأحوال
~~ثلاثة منها راجعة إلى مقام الاستعمال وهي المجاز و التخصيص والإضمار فإذا
~~شك في إرادة شئ منها مع احتمال إرادة الحقيقة ينفى ذلك بأصالة الحقيقة
~~(واما) إذا دار الامر بين بعضها مع بعض اخر مع القطع بان الحقيقة غير مرادة
~~فالضابط في التقديم كون بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي بحسب العلاقة
~~والمناسبة أو كثر استعمال اللفظ فيه حتى صار اللفظ مع القرينة الصارفة عن
~~المعنى الحقيقي ظاهرا فيه ومع انتفاء ذلك يحصل الاجمال ويسقط اللفظ عن
~~الحجية (واثنان) من هذه الأحوال وهما الاشتراك والنقل يرجعان إلى مقام
~~الوضع فإذا شك ان اللفظ متحد المعنى أو متعدده يحكم بعدم التعدد كما أنه
~~إذا شك في حصول النقل يحكم بعدمه فالأصل الذي يتعين به حال الوضع أعني به
~~أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل أصل وضعي والأصل الذي يتعين به حال
~~المراد كأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقدير والإضمار وبعبارة جامعة
~~أصالة الحقيقة أصل مرادي والمصنف (قده) قد خلط بين القسمين ثم في مقام ms031 بيان
~~الحكم قد أتى بعبارة لا تنطبق الا على الشك في المراد ولا يرتبط الا بثلاث
~~من تلك الحالات.
# مبحث الحقيقة الشرعية قوله التاسع انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية
~~لظاهر ان المراد من الحقيقة الشرعية ما تم وضعه في لسان الشارع لا خصوص ما
~~كان هو تمام علته مثل ما كان بتعيين منه أو بتعين ناشئ من استعماله فقط
~~وعليه فيعم ما كان وضعه بمجموع استعماله واستعمال غيره حتى وصل إلى حد
~~الحقيقة في لسانه (ثم) انه لا ثمرة مترتبة على ثبوت خصوص الحقيقة الشرعية
~~وما ذكر لها من ثمرة أعني به حمل ألفاظ الشارع المتأخر صدورها عن الوضع على
~~المعاني الجديدة مترتب على الأعم من ثبوت الحقيقة الشرعية ومن كون الأوضاع
~~من أهل اللغة لمعرفتهم هذا المعاني ونقلهم الألفاظ عن معانيها الأولية
~~PageV01P028
# ووضعها بإزاء الماهيات المخصوصة وتبعهم الشارع في ذلك (ومن) استعمال
~~الشارع للألفاظ في المعاني الجديدة متجوزا بها بقرائن عامة نصبها لأصحابه
~~(ومن) استعماله لها في المعاني اللغوية ونصب ما يدل على إرادة الخصوصيات
~~(فينبغي) للباحث تعميم عنوان بحثه بعد ما عرفت من عدم أثر وثمر مخصوص
~~بالحقيقة الشرعية (هذا مع) ان هذه المسألة غامضة لا سبيل للوقوف عليها
~~والاطلاع على جوانبها وكيف يدعى التبادر فيها من بينه وبين الشارع مئات من
~~السنين (نعم) من المحاورات الواردة في الاخبار يكاد يحصل القطع بالوصول إلى
~~حد الحقيقة الشرعية في زمان الصادقين عليهما السلام لكن ذلك لا يجدى في
~~الألفاظ الصادرة قبل زمانهما عليهما السلام فالمتبع قرائن المقام ومع عدمها
~~يحصل الاجمال لعدم إحراز بناء من العقلا وأهل المحاورات على تأخر النقل بعد
~~تحقق أصله قوله وهو ان الوضع التعييني كما يحصل حقيقة الوضع سوأ قلنا إنه
~~التعهد أو التنزيل أو غير ذلك عبارة عن فعل نفساني لا قول وضعت وانما هو
~~كاشف عنه ومن المعلوم انه لا فرق في الكاشف بين ان يكون قول وضعت أو
~~الاستعمال الواحد أو كثرة الاستعمال فليس شئ من ذلك علة للوضع ولا ms032 بنفسه هو
~~الوضع بحيث يكون عنوانه منطبقا عليه كي لا يتحقق الوضع لولا قول وضعت كبعض
~~العناوين الانشائية مثل النداء والاستفهام و شبههما (نعم) يطلق عليه ذلك
~~كإطلاق الطلب على صيغة افعل مع أن حقيقته تلك الإرادة القائمة بالنفس فقول
~~وضعت انشاء للوضع بالمدلول المطابقي (واما) الاستعمال الواحد المقصود به
~~الوضع فهو انشاء له بالمدلول الالتزامي كما أن كثرة الاستعمال كاشفة عنه من
~~غير انشاء وقد تقدم بعض القول في ذلك عند التكلم في الوضع (ثم) ان
~~الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ منزلا إياه منزلة المعنى ومدعيا انه عينه فهو
~~إنفاذ للوضع وإعمال له وفعلية لما صنعه الواضع (واما) قصد الحكاية فلا يكون
~~قبل العلم بالوضع فلا يعقل ان يقصد المستعمل المريد للوضع باستعماله
~~الحكاية بنفس اللفظ وكيف يقصد الحكاية بما لا حكاية له (نعم) يمكن قصد حصول
~~الحكاية بعد معرفة الوضع بسبب القرينة المقترنة بالاستعمال الكاشفة عن قصد
~~المستعمل الوضع (وذلك) لان قوام الحكاية بمعرفة الوضع سبقت تلك المعرفة على
~~الاستعمال أم لحقت أم اقترنت فكما انه في سائر الاستعمالات تكون الألفاظ
~~دالة بضميمة قول المستعمل ابتدأ وضعت أو سائر ما يدل على الوضع ومنه تبعية
~~PageV01P029
# المستفادة من حال المستعملين باختيارهم لغته في المكالمات كذلك في هذا
~~الاستعمال يدل اللفظ بعد العلم بالوضع بسبب ما اقترن بالاستعمال من القرينة
~~الكاشفة عن الوضع قوله فلا يكون بحقيقة ولا مجاز قد تقدم ان الوضع عبارة عن
~~الجعل النفساني وهو سابق على الاستعمال لا نفس الاستعمال ولا هو معلول له
~~وعليه فالاستعمال المذكور حقيقة وان لم يعلم بكونه حقيقة الا بعد الاستعمال
~~لتقدم نفس الوضع الذي هو ملاك اتصاف الاستعمال بكونه حقيقة وان تأخر كاشفه
~~عن الاستعمال أو اقترن به قوله ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها ظاهر
~~العبارة وصريح قوله بعد هذا ويؤيد ذلك أنه يريد الاستدلال على الوضع
~~التعييني لا مطلق الوضع وعليه فلا بد أن يكون مراده من التبادر التبادر في
~~أوائل استعمالات الشارع وقد عرفت ان دعوى أصل ms033 التبادر لا تخلو عن مجازفة
~~فكيف بادعائه في أوائل استعمالات الشارع فإنه أشد مجازفة فالأحسن تتميم
~~الدليل بضم ما جعله مؤيدا أعني به عدم العلاقة كي ينتفي به احتمال الوضع
~~التعيني المتوقف على الاستعمال مجازا برهة من الزمان (لكن) المصنف (قده)
~~يرى حصول التعين وأنس اللفظ بالمعنى بدون استعمال اللفظ فيما تعين فيه ولو
~~مجاز إبل كان استعمال اللفظ في معناه الأصلي و تعيين الخصوصيات بدال اخر
~~وسيجئ منه في طي بعض المباحث الآتية التصريح به قوله ويؤيد ذلك أنه ربما لا
~~يكون هذا انما ينفى احتمال الوضع التعيني فيبقى الامر مرددا بين الوضع
~~التعييني ومذهب الباقلاني (هذا) مع أن انتفاء العلاقة ممنوع فان طلب التوجه
~~من الغير دعاء فكل الصلاة دعاء وطلب منه تعالى التوجه إلى تسبيحه وتمجيده
~~وتقديسه بل المخاطبة والتكلم دعاء ضمني و طلب من المخاطب التوجه والالتفات
~~إلى الكلام ومن أجل ذلك يتأذى المتكلم لو لم يلتفت المخاطب ويتوجه إلى
~~كلامه (مضافا) إلى أنه يمكن دعوى ان استعمال الصلاة عند ابتدأ التجوز كان
~~في الدعاء الخاص بعلاقة الكلية والفردية أعني الدعاء الصلاتي وهو الدعاء
~~المتخصص بالخصوصيات الصلاتية من الأقوال والافعال على أن يكون التقيد بها
~~مأخوذا في المستعمل فيه لا ان يكون مستعملا في ذوات الأقوال والافعال منضمة
~~إلى ما في الصلاة من الدعاء (نعم) لا تبعد دعوى حصول التعدي بعد ذلك
~~واستعماله في المجموع المركب من ذوات الأقوال والافعال وما فيها من الدعاء
~~بعلاقة المشابهة بل على ما نقلناه من المصنف (قده) في الحاشية السابقة تكفي
~~كثرة PageV01P030
# الاستعمال في الدعاء الخاص على سبيل تعدد الدال والمدلول فضلا عن دخل
~~التقيد في المستعمل فيه في حصول التعين في المجموع المركب قوله هذا كله
~~بناء على كون معانيها مستحدثة حدوث معرفة تلك المعاني غير دخيل في جريان
~~النزاع بل يمكن النزاع حتى مع قدم المعرفة فان معرفة أهل اللغة بها لا
~~يستلزم وضع تلك الألفاظ بإزائها على سبيل الاشتراك مع المعاني الأصلية أو
~~نقلا عن معانيها الأصلية ms034 فلعلهم لم يستعملوا تلك الألفاظ فيها بل تبعوا
~~اصطلاح أهالي الشرائع السابقة أو انهم استعملوا تلك الألفاظ فيها مجازا أو
~~كانوا يستعملونها في معانيها ويفهمون الخصوصيات بنصب دوال اخر ثم لما وصلت
~~النوبة إلى صاحب شرعنا حصل الوضع و التعين (وبالجملة) النزاع في ثبوت
~~الحقيقة الشرعية يعم صورتي قدم معرفة المعاني وحدوثها (نعم) الوثوق بثبوت
~~الحقيقة الشرعية لا يكون مع قدمها لا أنه يكون قطعي العدم كما أفاده
~~المصنف. (قده) و قد نفى الوثوق في صورة احتمال القدم (مع) انه يمكن دعوى
~~الوثوق بحصول انحصار الألفاظ في المعاني المعروفة في شرعنا فإنها لو كانت
~~موضوعة لها قديما وبوضع واضع اللغة فلا ريب انها على سبيل الاشتراك مع
~~المعاني الاخر اللغوية لا على سبيل النقل عنها و هجرها (واما) في شريعتنا
~~فقد حصل التعيين فيكون الانحصار شرعيا وأصل الوضع لغويا وهذا كاف في ترتب
~~ثمرات المسألة (هذا) بحسب الكبرى (واما) ما استدل به على إثبات الصغرى وقدم
~~المعاني من الآيات فدلالتها إنما تتم على تقدير كون المراد من لفظ الصلاة
~~والصيام والحج والزكاة المذكورة فيها المعاني المتنازع فيها ولا قرينة على
~~ذلك والوضع لها أول الكلام نعم تكون الآيات إلزاما على القائل بالحقيقة
~~الشرعية (واما) قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
~~فلا دلالة فيه على أن المأمور به في حقنا هو المعنى المستعمل فيه لفظ
~~الصيام حتى يثبت به قدم معنى الصوم فلعل المراد منه مطلق الامساك و تصدق
~~كتابة الجنس بكتابة نوع منه ولا دلالة في الآية على أن النوع المكتوب في حق
~~من قبلنا هو نوع المكتوب في حقنا فلعل النوع المكتوب على من قبلنا هو
~~الامساك عن الكلام أ ترى ان قولنا في الحمام اليوم إنسان كما كان في الأمس
~~إنسانا أو في الدار اليوم حيوان كما كان في الأمس حيوانا ظاهر في اتحاد ما
~~في اليوم والأمس في أزيد من جهة الانسانية والحيوانية المذكورة PageV01P031
# في العبارة كالاتحاد الشخصي أو الصنفي أو النوعي ms035 كلا ثم كلا قوله نعم
~~حصوله خصوص لسانه المدار على حصوله في لسانه ولولا بلسانه وباستعمال شخص
~~نفسه بل بمجموع استعمالاته واستعمالات تابعيه فلا أثر لما لم يكن في لسانه
~~وإن كان بلسانه كأن استعمل اللفظ في المعنى المجازي فلما ان بلغ إلى حد
~~التعين ارتحل من الدنيا ولم يصادف شئ من استعمالاته زمان التعين بل استنتج
~~تابعوه ثمرة استعمالاته قوله وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها المعارضة
~~انما تكون على فرض الجهل بتاريخهما اما على تقدير العلم بتاريخ أحدهما
~~فالأصل في الطرف الآخر بلا معارض قوله الا على القول بالأصل المثبت بل حتى
~~على القول بالأصل المثبت إذ لا أثر شرعي يترتب على استعمال اللفظ في المعنى
~~(نعم) مع ثبوت الاستعمال ولو بمقتضى أصل من الأصول اللفظية يكون اللفظ حجة
~~على المعنى إذا كان حكما شرعيا لكن هذا الحكم ليس متوجها إلى استعمال اللفظ
~~في ذلك الحكم كي يترتب على التعبد بذلك الاستعمال.
# مبحث الصحيح والأعم قوله وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره ما يمكن ان
~~يقال في تصويره أمور ثلاثة (الأول) ان يكون النزاع في أن أي المعنيين أقرب
~~المجازات إلى المعنى الحقيقي وأقوى علاقة من صاحبه حتى يتعين حمل اللفظ
~~عليه عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي (الثاني) ان يكون النزاع
~~في أن أي المعنيين مجاز عن المعنى الحقيقي وذو علاقة معه والاخر مجاز عن
~~المجاز ويمكن ان يكون القائل بالأعم في هذين الوجهين مدعيا مساواة الصحيحة
~~مع الفاسدة في مرتبة العلاقة وكون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي فمع
~~قيام الصارف عن المعنى الحقيقي لا يحمل على خصوص أحدهما الا مع قرينة معينة
~~والفرق بين الاحتمالين انه على الأول قائل بضعف علاقة الصحيحة أو عدم كون
~~علاقتها ملحوظة مع المعنى الحقيقي بل مع الأعم الذي هو أيضا معنى مجازي
~~بخلافه على الأخير ولكن الاحتمالين مشتركان في الأثر (ثم لا يخفى) ان
~~التصوير الثاني يبتنى على جواز سبك المجاز من المجاز (الثالث) ان يكون
~~النزاع في أن ms036 أي المعنيين متعين للإرادة بحسب القرينة العامة ولو كانت تلك
~~القرينة هي اشتهار استعمال اللفظ في لسان PageV01P032
# الشارع فيه وجريان عادته بإرادته بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي مع
~~تساوى المعنيين في العلاقة وكون علاقتيهما جميعا مع المعنى الحقيقي (ولا
~~يخفى) ان المصنف (قده) لم يتعرض للوجه الأول وخلط بين الوجهين الأخيرين
~~وأبرزهما بصورة وجه واحد ولا يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني الا
~~بهذا الوجه الأخير قوله وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا، وإحراز هذا المعنى
~~يكون بالتبادر الحاصل بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فكما بالتبادر من
~~حلق اللفظ يفهم تحقق الوضع الشرعي كذلك بالتبادر مع القرينة الصارفة يستكشف
~~تقدم أحد المجازين بأحد أنحاء التقدم المتقدم ذكرها فان المجاز يتبادر كما
~~تتبادر الحقيقة (غاية الأمر) ان هذا من حاق اللفظ وفي المرتبة الأولى وذاك
~~بمعونة القرينة الصارفة وبعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي فليس إثبات
~~المدعى على تقدير القول بالمجاز الشرعي أو القول بما اختاره الباقلاني أصعب
~~من إثباته على تقدير القول بالحقيقة الشرعية قوله إن الظاهر أن الصحة عند
~~الكل، التمام والنقصان لا يلاحظان بالنسبة إلى الطبيعة المندرج فيها الصحيح
~~والفاسد وإلا كان الفاسد خارجا عن تحت تلك الطبيعة غير مشتمل على تمام
~~حدودها من جنسها وفصلها مع أنه بالضرورة منها و داخل فيها ولا يتخلف عن
~~الصحيح في الذاتيات والا لم يكن الفاسد فاسد تلك الطبيعة بل طبيعة أخرى
~~أجنبية عنها (وانما) يلاحظان بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة والضمائم
~~اللاحقة للطبيعة لحوقا نوعيا أكثريا فما اشتمل على تلك الخصوصيات هو صحيح
~~تلك الطبيعة وما تخلف عنها هو ناقصها وفاسدها فالصحة تكون بالاشتمال على
~~جميع تلك الخصوصيات وبسبب ذلك الاشتمال يكون محلا لبروز آثار مرغوبة
~~والفساد يكون بعدم الاشتمال على جميعها ولو بفقد بعض منها وبسببه يتخلف عنه
~~مجموع تلك الآثار الصادق ذلك بتخلف بعض منها ولو كان ذلك واحدا منها فصفتا
~~الصحة والفساد منتزعان من اشتمال الفرد على الخصوصيات التي تقتضيها الطبيعة
~~في حد ذاتها لولا ms037 القاسر الخارجي وعدم اشتماله عليها وترتب جميع الآثار
~~وعدم ترتبها لازم لهما (ومنه يظهر) ان الصحيح ما كان مشتملا على تمام
~~الآثار ويقابله الفاسد وهو ما لا يكون مشتملا على تمام الآثار وان ترتب
~~عليه جميع الآثار ما عدا واحدا وعليه فلا يختلف الشئ الواحد صحة وفسادا
~~بحسب أثرين ليكون صحيحا بلحاظ الأثر المترتب وفاسدا PageV01P033
# بلحاظ المتخلف بل بمجرد تخلف أثر واحد يكون فاسدا بقول مطلق (واما توهم)
~~كون الصحة والفساد امران إضافيان فتكون صلاة واحدة صحيحة من شخص كالقصر من
~~المسافر وفاسدة من اخر كالقصر من الحاضر (ففاسد) فان إلغاء قيد السفر
~~والحضر الدخيلين في الصحة يكون كإلغاء سائر الخصوصيات من الاجزاء والشرائط
~~و مع عدم الالغاء لا يتأتى القول بان صلاة المسافر فاسدة من الحاضر فإنها
~~بهذا القيد لا تكون من الحاضر فهي بهذا القيد صحيحة لا تتصف بالفساد وكذا
~~كل نوع من الصلاة ممن كلف به فخصوصية المكلف دخيلة كخصوصية المكلف به فمع
~~اجتماع الخصوصيتين لا يعقل الاتصاف بالفساد ولا يكون الفساد الا بالخلل في
~~شئ من الخصوصيات قوله ومنها انه لا بد على كلا القولين من قدر جامع وذلك
~~لوضوح فساد القول بالاشتراك اللفظي واحتياج كل من القول بالاشتراك المعنوي
~~والقول بالوضع العام والموضوع له الخاص إلى الجامع ففي أحدهما الجامع بنفسه
~~هو الموضوع له وفي الاخر آلة للحاظ الموضوع له (ثم) ان ما أفاده (قده) من
~~إمكان الإشارة إلى الجامع بين الافراد الصحيحة ب آثارها وخواصها لمكان ان
~~الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد هو المؤثر لقاعدة ان
~~الواحد لا يصدر الا من الواحد فذلك ان صح فإنما يتم إذا اختص هذا الأثر
~~بافراد الصلاة واما إذا عم سائر افراد العبادات أو احتمل عمومه لها أو
~~لبعضها فهو انما يصح الإشارة به إلى الجامع بين الجميع وليس ذلك صلاة
~~بالقطع قوله إذ كل ما فرض جامعا، هذا إذا فرض الجامع مركبا شخصيا كالمؤلف
~~من أجزأ خاصة معينة فإنه مضافا إلى ما أشكله ms038 المصنف (قده) لا يكاد يكون ذلك
~~جامعا بين جميع الصحاح وساريا فيها بأجمعها لاختلافها بحسب الاجزاء و
~~الشرائط اختلافا فاحشا بل ربما لا يكون من أجزأ أحدها في غيره شئ (واما)
~~إذا فرض مركبا نوعيا صادقا على جميع المركبات كأن يقال الصلاة اسم لعدة
~~أجزأ ثابت لها الأثر الخاص كالنهي عن الفحشاء فلا يتجه عليه شئ فبهذا الأثر
~~يشار إلى الذوات المركبة المختلفة بحسب الاجزاء والشرائط المؤثرة في هذا
~~الأثر بجامع واحد أو بدون جامع واحد (نعم) الموضوع له على هذا لا يكون إلا
~~خاصا لعدم الوضع بإزاء الجامع الواحد البسيط المستكشف وجوده من وحدة الأثر
~~سوأ لم يستكشف وجود هذا الجامع أصلا أم استكشف ولكن لم يجعل الواضع اللفظ
~~له بل PageV01P034
# جعله لافراده ومصاديقه المركبة من عدة أجزأ وشرائط قوله لبداهة استحالة
~~أخذ ما لا يتأتى، هذا إذا أريد من عنوان المطلوب عنوان المطلوب الحاصل من
~~شخص الطلب في أقيموا الصلاة مثلا والا مفهوم مطلوب العام لا يتأتى من قبل
~~طلب خارجي ولا يتوقف عليه فضلا عن هذا الطلب الشخصي الخارجي (وأيضا) ما
~~أشكله (قده) انما يتجه إذا أريد أخذ هذا العنوان في مدلول اللفظ واما إذا
~~أريد الإشارة به إلى ذات ما هو المدلول كالإشارة بالأثر الذي هو في كلام
~~المصنف (قده) فلا يتجه عليه شئ فيقال ان الصلاة اسم لما تعلق به الطلب في
~~أقيموا الصلاة فان وحدة الطلب تكشف عن اتحاد المتعلق ووجود جامع واحد بين
~~جميع الافراد المتعلقة للامر يكون هو المأمور به دون الافراد كما يكشف عن
~~ذلك وحدة الأثر قوله مع لزوم الترادف بين، يحتمل ان يكون مراده لزوم
~~الترادف بين لفظ الصلاة وهذا المفهوم العام الصادق على الصوم والحج وكل ما
~~هو مطلوب فيلزم ان يكون كلها صلاة وهو باطل قطعا لكن ذلك لا يجتمع مع ما
~~أورده (قده) أولا المبتني على أن يكون المراد من المطلوب المطلوب الشخصي
~~الحاصل من الامر في أقيموا الصلاة لوضوح عدم صدق ذلك على سائر المطلوبات ms039
~~(ويحتمل) ان يكون مراده من الترادف الترادف بين لفظ الصلاة الذي هو اسم
~~للذات وبين لفظ مطلوب الموضوع لمعنى وصفي اشتقاقي فيكون لفظ الصلاة مشتملا
~~على معنى وصفي فلا يكون فرق بين ان يقال هذا مطلوب بطلب أقيموا وبين ان
~~يقال هذا صلاة بل يكون قضية الصلاة مطلوب بطلب أقيموا معناها المطلوب بطلب
~~أقيموا مطلوب بطلب أقيموا وقد تقدم ان هذا انما يتجه إذا جعل العنوان دخيلا
~~في المدلول لا لمجرد الإشارة إلى ما هو المدلول قوله وعدم جريان البراءة مع
~~الشك في أجزأ اعلم أن هناك مسائل ثلاث (إحداها) ان يكون متعلق التكليف
~~مركبا مرددا بين زائد وناقص والاشكال في جريان البراءة في هذا القسم بناء
~~على القول بالبرأة في الأقل والأكثر (ثانيتها) ان يكون مصداق متعلق التكليف
~~مرددا بين زائد وناقص مع بساطة نفس المتعلق و تبين مفهومه كما إذا وجب صوم
~~شهر فتردد مصداقه الخارجي بين ثلثين يوما وتسعة وعشرين يوما وفي جريان
~~البراءة في هذا القسم خلاف بين القائلين بالبرأة في الأقل والأكثر فالشيخ
~~الأنصاري (قده) في رسالة البراءة في المسألة الرابعة من مسائل الأقل و
~~الأكثر ذهب إلى الاحتياط نظرا إلى أن متعلق التكليف مفهوم مبين و الاجمال و
~~PageV01P035
# في أمر خارج والعقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط ووجوب تحصيل ذلك المفهوم
~~المبين المكلف به على سبيل القطع وقد أول المصنف (قده) في الحاشية كلامه مع
~~صراحته وحمله على الشك في المحصل وتردده بين الأقل والأكثر مؤذنا ببطلان
~~ظاهره وهو الذي صرح به هنا (ثالثتها) ان يكون المكلف به بمفهومه ومصداقه
~~مبينا ويكون الاشتباه والتردد بين الزائد والناقص في السبب المحصل له وهذا
~~أيضا لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه (ولا يخفى) ان المستشكل بان اللازم على
~~تقدير كون الصلاة اسما لمفهوم واحد بسيط اما هو عنوان المطلوب أو ملزومه
~~المساوي له أراد ان المقام يندرج تحت المسألة الثانية من المسائل الثلث
~~التي أشرنا إليها لا تحت المسألة الثالثة فنزاع المصنف (قده) معه يكون
~~كبرويا ms040 وفي وجوب الاحتياط فيها لا صغرويا وان المستشكل قد أخطأ في حسبان ان
~~ذلك يكون من الشك في المحصل كما يلوح من عبارته في الجواب قوله وبهذا يشكل،
~~بل ويشكل بسابقة وكذا سابق سابقه إذا كان المراد من ملزوم المطلوب مفهوم
~~ملزوم المطلوب (نعم) لا يتجه ذانك الاشكالان إذا كان المراد مصداقه أعني به
~~عنوان الناهي عن الفحشاء أو معراج المؤمن قوله فتصوير الجامع في غاية
~~الاشكال، إذا صحت الإشارة بالمؤثر في النهي عن الفحشاء إلى الجامع بين
~~الافراد الصحيحة صحت الإشارة بالمجاور لهذا الأثر والقريب منه و غير البعيد
~~عنه إلى الجامع بين الأعم فتدخل في ذلك الافراد الصحيحة لمجاورتها لهذا
~~الأثر مجاورة اتصال وملاصقة ويدخل فيه أيضا معظم الاجزاء من الافراد
~~الفاسدة فإنها مجاورة للأثر وغير بعيدة عنه فكما ان المؤثر الفعلي يختلف
~~بحسب الحالات كذلك الكون في طرف للأثر وحاشيته يختلف بحسب الحالات فمن شخص
~~شئ و من الاخر شئ اخر فمعظم أجزأ صلاة المسافر صلاة بالنسبة إلى المسافر
~~وليس بصلاة بالنسبة إلى الحاضر وهكذا فليس المراد من المعظم معظما شخصيا
~~واحدا كي يتجه عليه ما سيجئ في تصوير الجامع بمعظم الاجزاء ولا مفهوم
~~المعظم بل هو المفهوم الجامع الصادق على معظم ما كان في صراط التأثير
~~الفعلي وعلى جميع الأجزاء المؤثرة بالفعل قوله وما قيل في تصويره أو يقال
~~وجوه ان ما عدا الوجهين الأولين من هذه الوجوه ليس من تصوير الجامع بل يصحح
~~القول بالأعم ولو بأوضاع متعددة ملفقة من تعيينية و تعينية أو باستعمالات
~~مسامحية بل في الحقيقة بعض ما ذكره يرجع إلى القول بالصحيح PageV01P036
# بل إلى القول بالوضع لفرد خاص من الصحاح فلاحظ (واما الوجهان الأولان)
~~فهما أيضا ليسا من تصوير الجامع المنطبق على الصحيح و الأعم لوضوح ان مجموع
~~الاجزاء ليس مصداقا لبعض الاجزاء سوأ كان ذلك البعض مجموع الأركان أم معظم
~~الاجزاء بل يباينه مباينة الكل واجزائه (نعم) يوجد هذا الجامع فيه ويصدق
~~على أركانه و معظم اجزائه كما يصدق على ms041 كل من الأركان ومعظم الاجزاء
~~بالاستقلال وإلى ذلك يؤل ما أورده المصنف (قده) عليهما من أنه يلزم ان يكون
~~الاستعمال فيما هو المأمور به باجزائه وشرائطه مجاز أو يكون من باب استعمال
~~اللفظ الموضوع للجز في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي
~~(وغرضه) انه لا تكون له حالة حقيقة مع أن لازم وضع اللفظ بإزاء الجامع ان
~~يكون إطلاقه على كل فرد من افراده حقيقة والا فمجازية استعمال اللفظ فيما
~~ذكره ثابتة حتى على فرض ان يكون اللفظ موضوعا بإزاء الجامع المنطبق على
~~الصحيح الجامع للاجزاء والشرائط قوله وفيه مضافا إلى ما أورد، هذا انما
~~يتجه إذا كان التحديد بالمعظم من جانبي الزيادة والنقيصة (اما) إذا كان
~~التحديد به من جانب النقيصة خاصة فيخرج الناقص عن المدلول ويبقى المعظم
~~والجميع تحته (واما) الجامع بين المعظم والمجموع فيمكن تصويره بما يقرب من
~~التأثير الفعلي في النهي عن الفحشاء وهذا ينطبق على جميع الأجزاء وعلى
~~معظمها وهذا الجامع يختلف بحسب الحالات كما يختلف المؤثر الفعلي الجامع على
~~المذهب الصحيحي بحسبها (وعليه) فيندفع الاشكال بان معظم الاجزاء يختلف
~~باختلاف الصحيح من الصلاة فمعظم أي منها هو المراد (و هذا) الاشكال بعينه
~~جار في الوجه الأول (وذلك) لاختلاف الأركان حسب اختلاف الصلوات الصحيحة
~~فأركان أي منها هو المراد وإرادة الجامع بين الأركان المنطبق على أركان كل
~~من تلك الصلوات الصحيحة لازمه أن تكون الإشارات الركنية من المريض صلاة إذا
~~صدرت من الصحيح قوله إنه عليه يتبادل ما هو المعتبر، الصحيح انه لا يتبادل
~~ما هو المعتبر في المسمى (اما) على القول بان المسمى هو مفهوم معظم الاجزاء
~~وان لفظ الصلاة يرادف كلمة معظم الاجزاء (فواضح) لأنه لا تبادل في هذا
~~المفهوم فإن كان تبادل فهو في جزئياته ومصاديقه كما في مفاهيم مراتب
~~الاعداد (واما) على القول بان المسمى هو مصداق هذا المفهوم فليس المسمى
~~مصداقا واحدا معينا بل جميع المصاديق مسمى بلا تبادل فكل معظم يفرض فهو
~~موضوع له فالواضع PageV01P037
# بلحاظ ms042 هذا المفهوم العام وضع اللفظ بإزاء جزئيات هذا المفهوم و مصاديقه
~~في أي تركيب فرض (ومنه يظهر) ما في قوله (قده) بل مرددا بين ان يكون هو
~~الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء (و ذلك) لعدم الترديد بل الجميع
~~مصاديق للمسمى من أي جانب لوحظ واعتبر أو بأنفسها هي المسمى لا مصاديق
~~المسمى لكن بالوضع العام والموضوع له الخاص بل على ما ذكرنا يكون الكل
~~مصداقا اخر للمسمى قوله سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه، هذه العبارة توهم ان
~~مقصوده تقوية إشكال التبادل والتردد لكنه ليس كذلك بل مقصوده إيراد إشكال
~~مستقل لا دخل له بذلك الاشكال (ومحصله) ان المعظم بالقياس إلى أي صحيح من
~~الصحاح يلاحظ فان بين الصحاح اختلافا فاحشا فيكون بين معظم كل مع معظم
~~الاخر ذلك الاختلاف الفاحش (ويمكن دفعه) بان المقيس عليه للمعظم يمكن ان
~~يكون هو الجامع بين الصحاح الذي تصوره المصنف (قده) فيقال ان المسمى هو
~~معظم أجزأ الناهي عن الفحشاء فينطبق على كل معظم لو تممه الآتي به لصار
~~صحيحا وناهيا فعليا فمعظم أجزأ صلاة الحاضر غير المعذور صلاة بالنسبة إليه
~~وكذلك المعظم بالنسبة إلى المسافر والمريض والخائف فمعظم صحيح كل شخص صلاة
~~بالنسبة إليه فكما انه على القول بالصحيح صلاة كل طائفة تختلف عن صلاة
~~الآخرين كذلك على القول بالأعم قوله ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام
~~مقتضى كون وضعها كوضع الاعلام الشخصية ان يكون هناك جهة واحدة بوحدة شخصية
~~محفوظة في طي المتخالفات وموجودة بوجود شخصي في تمام تلك الأطوار (مع أن
~~الواضح ان ليس صحيح العبادات واحدا شخصيا وجزئيا خارجيا تتبادل عليه
~~الحالات المتخالفة بل هو متخالف الاشخاص فإن كانت هناك وحدة بين تلك
~~المختلفات بالشخص فلا بد أن تكون وحدتها وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية لا
~~شخصية كي يقال إن الوجود الشخصي هو الجامع لتمام تلك الحالات المتخالفة
~~الطارية وحينئذ يقع السؤال عن ذلك الواحد الذي يجمع تمام الافراد الصحيحة
~~المختلفة الاشخاص زيادة ونقيصة ولعل ms043 ما ذكرنا هو مراد المصنف (قده) في
~~الجواب وإن كانت عبارته لا تخلو عن قصور قوله وتنزيلا له منزلة الواجد، أو
~~يدعى بان اللفظ موضوع للأعم من الواجد والفاقد قوله ولا يكاد يتم في مثل
~~العبادات اختلاف الصحيح لا يضر بذلك كما لا يضر به كون الصحيح بحسب حال
~~فاسدا بحسب حال اخر (فإنه) اما ان يجعل فرد معين من الافراد الصحيحة وهو
~~الصحيح بالنسبة إلى الحاضر PageV01P038
# غير المعذور موضوعا له للفظ ابتدأ كما هو ظاهر عبارة المصنف (قده) في هذا
~~الوجه ثم يتعدى إلى الافراد الصحيحة الاخر بجامع المشاركة في الأثر وإلى
~~فاسد هذا الصحيح أعني به معظم اجزائه بجامع المشابهة الصورية فلا يكون
~~إشكال من جهة اختلاف الصحاح (وانما الاشكال) من جهة ان الصحيح الذي يفرض
~~موضوعا له ابتدأ لا يكون صحيحا في جميع الأحوال (ومن حيث) ان التعدي بجامع
~~المشاركة في التأثير إلى سائر الصحاح لا يتم لعدم كون الموضوع له مؤثرا
~~دائما بحيث يكون من لوازمه التأثير بل يثبت له التأثير تارة وينفك عنه أخرى
~~(الا ان الامر هين) فإنه يلتزم بان الموضوع له ما هو الصحيح المؤثر غالبا
~~لا ما هو كذلك دائما (ومن المعلوم) ان جميع الأجزاء كذلك لقلة ذوي الأعذار
~~بالنسبة إلى غيرهم فلا يلزم الخلف (ومنه يظهر) الجواب عن الجهة الثانية فان
~~غلبة اتصاف الموضوع له بالتأثير كافية في التعدي عنه بجامع هذه الصفة
~~الغالبة (نعم) يبقى إشكال لا مناص عنه وهو ان هذا الوجه ليس من تصوير
~~الجامع الأعم فإنه قول بالوضع لخصوص بعض الصحيح تعيينا و الاستعمال في
~~البقية وكذا في الفاسدة تسامحا اما دائما أو مع حصول التعين فيدخل في
~~الأوضاع المتعددة (ومن ذلك) يظهر انه لو جعل الموضوع له ابتدأ هو الجامع
~~بين الافراد الصحيحة وذلك بالإشارة إليه بأثره ثم التعدي عنه إلى الافراد
~~الفاسدة حسب الترتيب المقرر في العبارة كان ذلك أبعد من الاشكال وأوسع
~~دائرة من الأول لحصول التعدي إلى فاسد كل نوع من أنواع الصحاح ms044 بجامع
~~المشابهة الصورية بخلافه على الأول الا بعد حصول التعين في بقية الصحاح أو
~~القول بجواز سبك المجاز من المجاز قوله الا انه لم يضع له بخصوصه بل للأعم،
~~الكلام في تصوير ذلك الأعم وبيان حده فليس ما أفاده (قده) الا إعادة للدعوى
~~لا تصويرا للجامع كما أن الاحتمال الاخر أعني به قوله أو انه وان خص به
~~أولا إلى آخره هو الوجه الرابع بعينه فالوجه الخامس مردد بين ما هو باطل
~~وما يرجع إلى الوجه الرابع، فالصواب اذن تركه وترك الوجه الرابع بل والثالث
~~وقد عرفت ما في الوجهين الأولين أيضا وانهما أجنبيان عن تصوير الجامع قوله
~~وفيه ان الصحيح كما عرفت، وقد عرفت الجواب عنه غير مرة فالعمدة في الاشكال
~~هو ما ذكرناه من رجوع هذا الوجه إلى الوجه الرابع على أحد احتماليه وكونه
~~إعادة للدعوى على احتماله الاخر قوله واحتمال كون الموضوع PageV01P039
# له خاصا بعيد جدا، ولا سيما مع تعدد الأوضاع دون الوضع للواحد العام وقد
~~عرفت ان مقتضى بعض الوجوه المتقدمة لتصوير الجامع هو تعدد الوضاع (غاية
~~الأمر) انها ملفقة من أوضاع تعيينية وتعينية واحتماله ليس بذلك البعيد بل
~~قريب جدا فتكون استعمالات التي أشار إليها المصنف (قده) من باب عموم
~~الاشتراك ولا بعد في ذلك قوله ومنها ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب هذا إذا
~~كان القائل بالصحيح قائلا بالوضع لافراد الصحيح فإذا لم يعلم أن الصحيح ما
~~هو لم يعلم أن الصلاة ما هي بل لزوم الاجمال على هذا المبنى لا يختص بالقول
~~بالصحيح ويجري على القول بالأعم أيضا (واما) على مختاره (قده) من الوضع
~~للجامع العام المشار إليه بالناهي عن الفحشاء فيكون الخطاب مبينا ويكون
~~معنى صل آت بالناهي عن الفحشاء (ولكن) لا يمكن التمسك به عند الشك والتردد
~~بين الأقل والأكثر لاثبات وجوب الأقل لعدم إحراز الموضوع وعدم العلم بتحقق
~~مصداق ذلك الخطاب المبين كما إذا قال أكرم العالم و لم يعلم أن زيدا عالم
~~أم لا فإنه لا يتمسك بما دل على ms045 حكم عنوان العالم لاثبات وجوب إكرامه حتى
~~على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو واضح
~~(وبالجملة) عدم التمسك بعموم الحكم لعدم إحراز تحقق الموضوع غير عدم التمسك
~~بالخطاب لاجماله (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) من الثمرة جزئي من جزئيات
~~ثمره البحث والا فالثمرة في المقام على حد ثمرة النزاع السابق تظهر في
~~الألفاظ الواردة في لسان الشارع فتحمل على الصحيح على القول بالصحيح وعلى
~~الأعم على القوم بالأعم فإذا دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى
~~الصحيح لا يجوز الاقتداء الا بمن أحرز صحة صلاته ولو بأصل وعلى الأعم تصح
~~الصلاة ولو خلف من علم فساد صلاته بعد إتيانه بالمسمى قوله وجواز الرجوع
~~إليه في ذلك، لكن الرجوع إليه يقضى بجزئية المشكوك وشرطيته للواجب التخييري
~~العقلي لصدق الطبيعة المشتركة بين الزائد والناقص على الزائد كصدقها على
~~الناقص فإذا كان المولى في مقام البيان ووجه الطلب إلى مثل هذه الطبيعة حكم
~~العقل بجواز امتثاله في ضمن أي فرد شاء من افراده فيمتثل بالزائد بحد
~~الزيادة حيث إنه بحده مصداق للطبيعة كما يمتثل بالناقص بحده كما هو الحال
~~في التخيير الشرعي بين الزائد والناقص قوله وقد انقدح بذلك ان الرجوع، لم
~~يتعرض هنا إلى ما ينقدح منه ذلك PageV01P040
# وانما أشار إليه في ذيل تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة وقد عرفت تفصيل
~~ما ينفعك في المقام (والحق) صحة ما ذكروه من الثمرة وانه لا محيص على القول
~~بالصحيح مع جعل الموضوع له الجامع المبين المفهوم بين الافراد الصحيحة
~~وتوجه الطلب إلى هذا الجامع من الاحتياط وإتيان ما يعلم بانطباق ذلك الجامع
~~المبين المفهوم عليه ولا مجال للبرأة عن الجز المشكوك (نعم) على القول بكون
~~الموضوع له ذوات المصاديق اما بالوضع العام والموضوع له الخاص أو باختصاص
~~كل صحيح من أنواع الصحاح بوضع مستقل يكون خطاب صل مجملا والمتيقن وجوب
~~الأقل فتجري البراءة عن الزائد على القول بالبرأة في مسألة الأقل والأكثر
~~(ولعل) المشهور القائلين بالبرأة مع ذهابهم إلى ms046 الصحيح اختاروا هذا المسلك
~~دون الوضع للجامع بين الصحاح الذي عرفت ان لازمه إيجاب الاحتياط قوله ولا
~~منافاة بين دعوى ذلك:
# لا مجال لتوهم المنافاة بعد اختيار ان الموضوع له جامع مبين المفهوم بل
~~ولا لتوهمه على القول بان الموضوع له افراد الصحيح فان جميعها يتبادر عند
~~ذكر اللفظ كتبادر جميع معاني المشترك عند ذكر لفظه إذ في مقام دعوى التبادر
~~يفرض معرفة جميعها وجميع الافراد الفاسدة ثم يدعى ان المتبادر هذه الطائفة
~~دون الأخرى (واما) الجهل وتردد الصحيح بين الزائد والناقص الذي كان محل
~~الكلام عند ذكر الثمرة وهو المقام السابق فلا دخل له بمقامنا وكان ذلك بقي
~~في ذهنه (قده) إلى هذا المقام فتوهم ان المقام مقام توهم المنافاة (ثم) مع
~~الإغماض عن ذلك كله نقول إنه لا يضر الجهل بالمفهوم على القول بان الموضوع
~~له هو المفهوم الجامع بين الصحاح ولا المصداق على القول بأنه مصاديق الصحاح
~~في حصول التبادر فإنه يتبادر من اللفظ إجمالا معنى متصف بالصحة وهذا
~~المقدار من المعرفة كاف في التبادر أو يقال إنه لا يتبادر من اللفظ الفاسد
~~هو كاف في الحكم بخروج الفاسد عن مدلول اللفظ فان كل مجمل مبين بحد عدمي
~~وانه ليس ذلك المعنى ولا ذلك الاخر ولا ذلك الثالث فيخرج عن دائرة إجماله
~~عدة أمور معلوم الخروج قوله ثالثها الاخبار الظاهرة التمسك بالاخبار في
~~المقام من واضح الاشتباه فان نظير ما تضمنه الاخبار قد يصدر من اللغوي
~~فيقول لمن يعرف اللفظ والمعنى و يجعل وضع اللفظ للمعنى ان الصلاة شئ ينهى
~~عن الفحشاء وهو في هذا الاستعمال لم يستعمل لفظ الصلاة في المعنى بل
~~استعمله في PageV01P041
# لفظه وقد أشار إلى المعنى الموضوع له بأثره وخاصيته (واما) العبارة التي
~~تضمنتها الاخبار فهي في مقام بيان آثار الصلاة لمن يعلم معنى هذا اللفظ
~~ويجهل آثاره فاللفظ فيها مستعمل في معناه (وان شئت قلت) ان المراد من هذه
~~الأخبار غير مشتبه وهو الصحيح إذا الثابت له تلك الآثار والخواص وكذلك
~~المنتفي ms047 بانتفاء بعض الاجزاء أو الشرائط هو خصوص هذا القسم ومع تبين المراد
~~لا معنى للاخذ بأصالة الحقيقة والحكم بان المستعمل فيه اللفظ هو المعنى
~~الحقيقي فان أصالة الحقيقة انما تجري عند الشك في المراد ودورانه بين
~~المعنى الحقيقي والمجازي لا مع تبين المراد والشك في أنه هو الموضوع له
~~للفظ أولا فان هذا مورد ما قيل من أن الاستعمال أعم من الحقيقة (مع) ان لنا
~~منع استعمال اللفظ في خصوص الصحيح أيضا و انما يعلم إرادة الصحيح بدال اخر
~~وبقرينة الحكم في القضية قوله ممكن المنع لعل المدعى لكثرة استعمال هذا
~~التركيب في نفى الصحة أو الكمال لا يعنى أزيد مما يشمل نفى الحقيقة
~~بانتفائهما ادعاء مع أن المنع المذكور لا يضر بالمدعى ولا ينفع المصنف
~~(قده) إذا كانت كثرة الاستعمال في نفى الحقيقة ادعاء بالغة حدا يزاحم ظهور
~~اللفظ في نفى الحقيقة حقيقة (كما أنه) لا حاجة إلى إبطال جواب المجيب إلى
~~هذا المنع ان لم تكن بالغة ذلك الحد (بل تندفع مقالته) بان استعمال هذا
~~التركيب في نفى الصفة خلاف الظاهر لا يصار إليه سوأ كان استعماله في ذلك
~~على سبيل المجاز في التقدير أم على سبيل الحقيقة الادعائية فان كلا من
~~الامرين يحتاج إلى القرينة ويشتمل على العناية قوله كما هو قضية الحكمة
~~الداعية إليه انما يكون قضية الحكمة ذلك إذا كانت الحاجة إلى استعمال اللفظ
~~في الناقص نادرة (ولكنها ممنوعة) فإنها ان لم تزد على الحاجة إلى استعماله
~~في التام لم تنقص عنها قوله والظاهر أن الشارع غير متخط نحتاج هاهنا إلى
~~ظهورين (ظهور) عدم تخطي الشارع عن هذه الطريقة باتخاذها طريقة لنفسه (ثم
~~ظهور) عدم تخطيه عما اتخذه من الطريقة في وضع ألفاظ العبادات (وكل) من
~~الامرين في محل المنع (كما) ان أصل كون طريقة الواضعين ذلك في محل المنع
~~أيضا (مع) ان غاية ما يقتضيه هذا الدليل الظهور والظن دون القطع قوله وفيه
~~انه قد عرفت الاشكال كما قد عرفت عدم إناطة التبادر بتصوير ms048 الجامع بل
~~يتبادر من اللفظ الكلي المنطبق على جميع الافراد وان لم يعرف ذلك الكلي
~~بعده و لا يمكن الإشارة إليه بخاصيته PageV01P042
# وانما عرف بأنه كلي هذه الافراد كما أفاده (قده) في موضوع العلوم و انه
~~لا يلزم معرفته بل يكفي للمباحث ان يعرفه بعنوان انه الكلي المنطبق على
~~موضوعات المسائل (هذا) مع أنه يكفي للمستدل ان يستدل بعدم تبادر خصوص
~~الصحيح فإنه أمارة المجاز في خصوص الصحيح وحيث لم يكن خصوص الفاسد أيضا
~~متبادرا بل لا يحتمل الوضع لخصوصه فيستكشف من ذلك ان الموضوع له ليس خصوص
~~هذا ولا خصوص ذلك وان هناك جهة جامعة بين القسمين هي الموضوع له فبالطريق
~~المزبور يمكن ان يستدل على إثبات أصل وجود الجامع ثم إثبات الوضع له قوله
~~وفيه منع لما عرفت من عدم تصوير الجامع اللابد منه في الحمل ولو إجمالا
~~وارتكازا (و يحتمل) ان يكون مراده ما تقدم في دليل الصحيحي من صحة السلب
~~قوله لو لم تكن هناك دلالة بل لا شهادة فيه ولو لم تكن هناك دلالة فان
~~التقسيم يدل على استعمال المقسم في الجامع الأعم والاستعمال أعم من الحقيقة
~~(و جواب) المصنف (قده) عن دليل التبادر بعدم تصوير الجامع يتوجه هنا أيضا و
~~يبطل صحة التقسيم ولو بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ إذ لا جامع ليستعمل فيه
~~اللفظ ولو مجازا (واما) صحة التقسيم بالوجدان كما اعترف به هنا فهو طريق
~~يصح الاستدلال به على إثبات وجود الجامع وان لم يثبت بها الوضع له لما سمعت
~~من أن غاية ما يقتضيه التقسيم استعمال لفظ المقسم في الجامع الأعم
~~والاستعمال أعم من الحقيقة (اللهم) الا ان يدعى صحة تقسيم هذا اللفظ
~~بمدلوله الحقيقي الأولى قوله فان الاخذ بالأربع لا يكون محصله ان الأربع
~~المأخوذة فاسدة قطعا فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الصلاة والزكاة إلخ
~~هو الفاسدة منها لصراحة الفقرة في أن الأربع المأخوذة هي الأربع المبنى
~~عليها الاسلام فبقرينة الفقرة الأخيرة يستدل بالفقرة الأولى (وأيضا) الفقرة
~~الأخرى ms049 المذكورة في ذيل الرواية أعني بها قوله عليه السلام فلو ان أحدا صام
~~نهاره وقام ليله، دليل اخر على المطلوب (ولا يخفى) ان بناء هذا الاستدلال
~~على مجرد الاستعمال فلو قنع المستدل بالاستعمال أمكن ان يذكر له اخبارا لا
~~تحصى في ذلك ولا وجه لتخصيص هاتين الروايتين بالذكر بعد عدم امتيازهما عن
~~سائر ما عداهما قوله مع أن المراد في الرواية الأولى هذا الاشكال نشأ مما
~~أدعاه المستدل من وقوع الاستعمال في خصوص الفاسدة (ولكن) لا ملزم للالتزام
~~به ولا يتوقف إثبات مدعاه عليه PageV01P043
# فإنه لو ادعى الاستعمال في الأعم لاندفع عنه هذا الاشكال (وذلك) لصدق
~~بناء الاسلام على طبيعة الخمس العامة ببنائه على خصوص قسم منها وصدق الاخذ
~~بالأربع منها بالأخذ بقسم اخر منها (الا ان يدعى) ظهور الرواية في أن القسم
~~المأخوذ هو بعينه القسم المبنى عليه الاسلام واقعا لا انهما مشتركان في
~~الاندراج تحت طبيعة واحدة وإن كان النوع المأخوذ منها غير النوع المبنى
~~عليه الاسلام (ويمكن ان يقال) ان البناء على الخمس وعد الولاية التي هي شرط
~~قبول الأربع من جملتها وفي عرضها قرينة إرادة الفاسدة منها أو الأعم والا
~~كان البناء على الأربع لا الخمس وكانت الولاية مأخوذة فيها لا مبنية عليها
~~في عرضها (اللهم الا ان يقال) بان للولاية حيثيتين حيثية استقلال وهي من
~~هذه الحيثية أهم - الواجبات وحيثية الشرطية لصحة العبادات وعدها في عرض
~~البقية انما هو باعتبار حيثيتها الأولى (ثم) لو فرضنا قرينية بناء الاسلام
~~على إرادة الصحيحة لعارض هذه القرينة ظهور الاخذ في الاخذ الواقعي دون
~~الاعتقادي فلا بد من التصرف ورفع اليد عن أحد الظهورين (اما) بحمل الاخذ
~~على الاخذ الاعتقادي (أو) بحمل البناء على الخمس على البناء على - الجامع
~~الأعم من الصحيح والفاسد باستعمال ألفاظها في الأعم لصدق البناء على
~~الطبيعة - المشتركة بالبناء على نوع منها ويكون الاخذ بها بالأخذ بنوع اخر
~~منها (ولا يبعد) أولوية هذا التصرف من التصرف الأول لوجوه (الأول) ان حمل
~~الاخذ على الاخذ الاعتقادي ms050 مبنى على جواز نسبة الفعل إلى الشخص بمجرد
~~الاعتقاد فيقال فلان قام وركب الحمار وسافر إلى الإسكندرية بمجرد اعتقاد
~~صدور كل ذلك منه أو زيد أعلم من في الأرض وافقه فقهاء الاسلام إذا كان
~~معتقده ذلك (وذلك) باطل بالقطع فان مفاد أخذ هاهنا هو النسبة التي هي مفاد
~~هيئات الافعال الدالة على نسبة الحدث إلى الفاعل فلا فرق بين ان يقال فلان
~~أخذ في القيام وبين ان يقال قام ونظيره في ذلك لفظ شرع وتلبس وتصدى وقام
~~وارتكب (ومن المعلوم) ان نسبة الفعل إلى الشخص لا يسوغ بمجرد اعتقاده بقيام
~~تلك النسبة به ولو صحت النسبة بمجرد الاعتقاد لصح التجوز في الكلمة بمجرد
~~الاعتقاد فيطلق لفظ الأسد على ما اعتقد انه أسد ولفظ الصلاة على ما اعتقد
~~انه صلاة (الثاني) ان الاخذ و الترك في الرواية تحت سياق واحد وكيف يسوغ
~~حمل أحدهما على الاعتقادي والاخر أعني به الترك على الواقعي (الثالث) ان
~~التعريض حينئذ بتركهم للجميع واقعا كان أولى PageV01P044
# من التعريض بالتبعيض وانهم أخذوا بعضا اعتقادا وتركوا بعضا واقعا إذا
~~أخذهم الاعتقادي لغو لا أثر له الا ان يحمل الاخذ على الاعتقاد دون الاخذ
~~الاعتقادي بمعنى انهم اعتقدوا بالأربع وكونها من الدين وتركوا الاعتقاد
~~بالخامس ويأتي الكلام السابق هنا أيضا وهو انهم لم يعتقدوا بما بنى عليه
~~الاسلام أعني الأربع الصحيحة الموقوفة على اعتقاد الولاية وما اعتقدوه لغو
~~لم يبن عليه الاسلام قوله ولا أظن أن يلتزم به المستدل فإنه وان ذهب إلى
~~حرمة عباداتها ذاتا لكن لا يظن أن يلتزم بحرمة المسمى بل يعتبر في الحرام
~~جميع ما هو معتبر في الصلاة ما عدى الطهارة من حدث الحيض (ثم) ان حمل النهي
~~على الارشاد تصرف لا يصار إليه والمستدل يأخذ بظهور النهي ويستكشف من ذلك
~~كون الصلاة اسما للأعم (وعدم التزامه) في مقام الفتوى بحرمة مطلق ما يسمى
~~بالصلاة للاجماع لأنه يستظهر من دليل النهي تحريم خصوص الصلاة التي تصح في
~~غير أيام حيضها في أيام حيضها (لا ms051 يوجب) التصرف في النهي بحمله على الارشاد
~~قوله إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر:
# النذر اما ان يكون متعلقا بالصلاة الصحيحة لولا النذر أو الفاسدة لولا
~~النذر أو الأعم من الامرين أو الصحيحة حتى مع ملاحظة النذر و الأخير يأتي
~~في كلام المصنف (قده) (واما الأول) فيلزم من القول بصحته جواز نذر ترك
~~الراجح وفعل المرجوح فان الصلاة في الحمام راجحة ولذا تتصف بالصحة وليس
~~المراد من كراهتها مرجوحيتها كما يأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث اجتماع
~~الأمر والنهي (و من ذلك) يظهر الكلام في الصورة الثالثة فان ترك الأعم
~~والطبيعة الشاملة للصحيح والفاسد بقول مطلق مرجوح ولو من أجل مرجوحية ترك
~~قسم خاص منها أعني الصحيحة فان صح النذر فإنما هو فيما إذا تعلق بالفاسدة
~~من حيث إنها لغو والاعراض عن اللغو راجح لكن يلزمه جواز الاتيان بالصلاة
~~الصحيحة الجامعة للاجزاء و الشرائط وعدم حصول الحنث بها لعدم كونها هي
~~المنذر تركها نعم لو أتى بها ناقصة حصل الحنث بها إذ هي المنذور تركها قوله
~~بل يلزم المحال فان النذر:
# وأيضا يلزم تعلق النذر بغير المقدور ونذر غير المقدور باطل وسيأتي بيان
~~ما ذكره (قده) من المحالية قوله لا عدم وضع اللفظ له شرعا لكن المستدل أن
~~يقول لا شبهة في صحة نذر ترك ما هو مدلول هذا اللفظ أعني به لفظ الصلاة
~~مدلولا حقيقيا ثم لا شبهة في حصول الحنث في الخارج بفعل الصلاة التي لا
~~تتصف بعد النذر الا بالفساد و نتيجة المقدمتين عدم الوضع PageV01P045
# لخصوص الصحيح وثبوت الوضع للأعم أو لخصوص الفاسد لكن الأخير باطل لعدم
~~قائل به فيتعين الأول قوله مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي كيف لا
~~ينافي وهل يريد القائل بالصحيح سوى الصحيح بقول مطلق و الا فكل فاسد صحيح
~~على تقدير وحال (وبالجملة) ليس هذا الا التزاما بالاشكال وبالاستعمال في
~~الفاسد ومجرد كونه صحيحا لولا النذر لا يخرجه عن الفساد (مع) ان الصحة لولا
~~النذر مجرد لقلقة اللسان ms052 وعبارة لا محصل لها (وذلك) ان الصحيح لولا النذر و
~~الصحيح مع النذر لا يختلف وما هو صحيح لولا النذر وهو الصلاة المتقرب بها
~~صحيح مع النذر نعم لا يتمكن منها مع النذر لا انها تقع فاسدة لو أتى بها
~~متقربا بها واقعا كما أن ما هو فاسد بعد النذر لأجل خلو وصف التقرب فاسد
~~قبل النذر أيضا فليس شئ أولى من الالتزام بعدم الحنث وذلك ليس بعزيز في
~~النذور فان نذر النتيجة كلية لا حنث له قوله لكان منع حصول الحنث بل كان
~~نفس هذا النذر محالا يلزم من وجوده عدمه فان م آل نذر ترك الصلاة الصحيحة
~~في ظرف الترك إلى نذر ترك ما لم ينذر تركه حتى بهذا النذر لان النذر يوجب
~~الفساد البتة وتعلق النذر بشي بقيد ان لا يكون متعلقا به محال بالضرورة
~~وجمع بين النقيضين البتة قوله الأول ان أسامي المعاملات النزاع في أن أسامي
~~المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم (تارة) يكون مع فرض التصرف الشرعي
~~واستعمال الشارع تلك الأسامي، في المعاني المقيدة بقيود خاصة قد اعتبرها في
~~تأثير العقد فينازع في استعماله اما حقيقة أو مجازا في المقيد بمجموع
~~القيود أو في الأعم من المقيد بمجموع القيود والمقيد بالبعض فيكون النزاع
~~في تعيين المدلول الشرعي (وأخرى) يكون مع فرض عدم التصرف و استعمالها في
~~المعاني العرفية فيكون النزاع في تعيين المدلول العرفي وانه خصوص الصحيح أو
~~الأعم منه ومن الفاسد وهذا كما في سائر مباحث الألفاظ مثل مبحث ان الامر
~~للوجوب وانه دال على المرة وانه للفور إلى غير ذلك والصحيح والفاسد على هذا
~~يكون بمعنى الصحيح والفاسد العرفي دون الشرعي كما في الفرض الأول و الثالث
~~(وثالثة) يكون القائل بالصحيح قائلا بالتصرف و استعمال الشارع للأسامي في
~~خصوص المقيد بالقيود التي اعتبرها و القائل بالأعم قائلا باستعمالها في
~~المعنى العرفي الأعم من أن يكون واجدا للقيود وفاقدا لها (ولا يخفى) ان
~~ظاهر لفظ الصحيح و الأعم هو الصحيح والأعم الشرعيين PageV01P046
# على حذو ms053 إطلاقهما في العبادات وعليه فيتعين ان يكون البحث على أحد
~~النحوين السابق واللاحق دون النحو الوسط الذي عرفت ان الصحيح والأعم فيه
~~يكون بمعنى الصحيح والأعم العرفي قوله فلا مجال للنزاع في كونها كما لا
~~مجال للنزاع إن كانت موضوعة للعناوين المنتزعة للأسباب بلحاظ فعلية
~~المسببات كعنوان النقل والتمليك فان هذا العنوان أيضا اما موجود وذلك فيما
~~إذا كان المسبب موجودا أوليس بموجود وهو فيما إذا لم يكن المسبب موجودا
~~(ثم) انه يمكن تصوير النزاع على تقدير الوضع للمسببات بان يكون النزاع في
~~أن الوضع هل هو للمسبب الشرعي والأثر الحاصل في نظر الشارع كما يقوله
~~القائل بالصحيح أو للمسبب العرفي والأثر الحاصل في نظر العرف سوأ كان حاصلا
~~في نظر الشارع أيضا أم لا كما يقوله القائل بالأعم قوله وان الموضوع له هو
~~العقد المؤثر التأثير والتأثر في قاطبة المعاملات اعتباري لا واقع له وراء
~~الاعتبار كما في التأثير والتأثر الثابت بين العلل ومعاليلها فلا يعقل فيها
~~الإصابة من أحد والخطأ من اخر على أن يكون المستعمل فيه لألفاظها شرعا
~~وعرفا ذلك المؤثر الواقعي الذي لا يزال مؤثرا وان أخطأ العرف في تطبيقه على
~~ما ليس مصداقا له بل المؤثر في نظر هم أعني ما يعتبرون عقيبه تحقق النقل
~~والانتقال غير ما يعتبره الشارع و أوسع منه من جهة عدم اعتبار الشارع للنقل
~~الا مع انضمام عدة أمور راجع بعضها إلى المتعاقدين وبعضها إلى العوضين
~~وبعضها إلى الصيغة فعلى القول باستعمال الشارع للألفاظ في الصحيح لا بد ان
~~يكون مستعملا اما في الصحيح العرفي وما يعتبره العرف مؤثرا واما في الصحيح
~~الشرعي وما يعتبره الشارع مؤثرا واستعماله فيما هو المؤثر شرعا وعرفا يرجع
~~إلى هذا الأخير فان ما يراه هو مؤثرا يراه العرف أيضا مؤثرا ولا عكس (ولكن)
~~ليس مقصود المصنف (قده) ذلك بل هو المؤثر الواقعي الذي لا يختلف فيه العرف
~~والشرع و ان اختلفا في تطبيقه (وقد عرفت) انه لا واقعية لهذا التأثير وراء
~~الاعتبار وان العرف ms054 والشرع مختلفان في أصل الاعتبار لا في تطبيق المؤثر
~~الواقعي أو ما اتفقا على اعتباره مؤثرا على المصاديق و الصغريات (والحق) ان
~~الاستعمالات الشرعية لم تجر الاعلى المعاني العرفية وما اعتبره الشارع من
~~القيود قيود في الحكم غير دخيل فيما وضع له لفظ البيع أو فيما استعمل فيه
~~فالمختار هاهنا هو مختار الباقلاني في ألفاظ العبادات وعليه فيتمسك
~~بالاطلاق عند الشك PageV01P047
# اعتبار قيد كما أنه لا يصح التمسك به على الاحتمال الاخر وهو ان يكون
~~الاستعمال في الصحيح الشرعي فلا يفترق ألفاظ المعاملات عن ألفاظ العبادات
~~على القول بالصحيح ليجوز التمسك بالاطلاق في المعاملات دون العبادات (واما)
~~تمسك الفقهاء بالاطلاق في ألفاظ المعاملات (فهو) ينبئ عن اختيارهم لما
~~ذكرناه من عدم استعمال الشارع لألفاظ المعاملات الا في معانيها الصحيحة
~~العرفية قوله وذلك لان إطلاقها لو كان مسوقا إذا كانت أسامي المعاملات
~~موضوعة بإزاء الأسباب المؤثرة في حصول النقل واقعا كما زعمه (قده) لا ما
~~يراه العرف مؤثرا لم يكن القطع بإرادة الطبيعة السارية رافعا لهذا الشك
~~أعني به الشك في كون ما هو مصداق لها في نظر العرف مصداقا لها واقعا فكيف
~~يرفعه الحمل على إرادة الاطلاق بمقدمات الحكمة فان أصالة الاطلاق يرفع
~~بالتعبد ما يرفعه القطع بالاطلاق وجدانا ولا يزيد التعبد بالاطلاق على
~~إحراز واقع الاطلاق لان الاطلاق انما يرفع احتمال التقييد لا احتمال عدم
~~فردية فرد للطبيعة فلا مجال للتمسك بالاطلاق لتبيين حال شئ من الصغريات
~~والمصاديق إذ يستحيل صدور الاطلاق لأجل بيان مصداقية شئ للطبيعة فكيف يتمسك
~~به لاثبات مصداقيته لها (و اما) صدوره لأجل بيان الحكم في نفس الطبيعة
~~(فهو) أجنبي عن تعرفة حال المصاديق وانها مصاديق للطبيعة أم لا (ومن ذلك)
~~ظهر ما في عبارة المصنف قده من قوله لان إطلاقها لو كان مسوقا في مقام
~~البيان ينزل إلخ (نعم) الظاهر أن ذلك قسم اخر من الاستدلال لا دخل له
~~بالتمسك بإطلاق الطبيعة ومحصله يرجع إلى التمسك بان عدم الدليل دليل العدم
~~وسيجئ نظير ذلك ms055 في كلام له في القيود التي يشك في اعتبارها في العبادة مما
~~لا يمكن اعتباره في المطلوب و أخذه في حيز الطلب وكان مما يغفل عنه العامة
~~نظير قصد الوجه والتمييز فان من عدم التنبيه عليه ولو في دليل منفصل يستكشف
~~كشفا قطعيا عن عدم اعتباره وإلا لزم الاخلال بالغرض فيقال نظير ذلك في
~~المقام أيضا قوله ولذا يتمسكون بالاطلاق لعل الوجه في ذلك ذهابهم إلى وضع
~~ألفاظ المعاملات بإزاء الصحيح العرفي من المعاملات دون الصحيح عند الشارع
~~حتى يمنع ذلك من التمسك بإطلاق كلام الشارع عند الشك في اعتباره أمرا اخر
~~قوله الثالث ان دخل شئ وجودي المراد من دخل شئ في المأمور به دخله في
~~مصداقه أعني به ما هو المأمور به بالحمل الشائع لا دخله في عنوان المأمور
~~به أعني به ما هو PageV01P048
# المأمور به بالحمل الذاتي فان ذلك لا يتوقف على شئ وراء الامر بفعل ما
~~فإذا تعلق الامر بفعل اتصف ذلك الفعل بكونه مأمورا به لا محاله (ثم إن)
~~الدخيل اما ان يكون دخيلا في قوام المأمور به أو مصنفا له (والمصنف) اما ان
~~يكون موجبا لمزية أو منقصة في المأمور به أولا (وما لا يوجب) اما ان يكون
~~بنفسه مطلوبا في المأمور به أولا (و اما) التشخص فالصحيح انه انما يكون
~~بنفس حقيقة الوجود الخارجي كما أن تشخص الماهيات المتأصلة انما يكون بنفس
~~حقائق الوجودات الجزئية الخارجية دون العوارض التي هي من لوازم حقيقة
~~الوجود في الممكن إذ لا تكون حقيقة الوجود فيه منفكة عن عدة منها على سبيل
~~البدل (ولأجل ما ذكرناه) يكون الشخص مستمرا باستمرار شخص وجوده وان تبادلت
~~بعض عوارضه بل ارتفعت حتى لم يبق في الحال الثاني شئ من عوارض الحال الأول
~~(اما) مثال الأمور الدخيلة في حقيقة المأمور به فهو جميع الأجزاء والشرائط
~~و عدم الموانع المعتبرة في المأمور به كأجزاء الصلاة وشرائطها و عدم
~~موانعها (ومثال) الأمور الدخيلة المصنفة للمأمور به مع اقتضائها مزية أو
~~منقصة في المأمور ms056 به هو الشرائط والأوصاف المندوبة أو المكروهة في المأمور
~~به كوقوع الصلاة في المسجد أو في الحمام (و مثال) المصنفة غير الدخيلة في
~~فضل المأمور به أو نقصها مع الندب إليها بنفسها في المأمور به هو قراءة
~~القرآن أو الدعاء أو مطلق الذكر في الصلاة فان الصلاة المشتملة على شئ منها
~~صنف من الصلاة في قبال الصلاة غير المشتملة على شئ منها (ومثال) المصنفة
~~غير الدخيلة مع عدم الندب إليها أيضا جميع الخصوصيات المباحة المشتملة
~~عليها الصلاة من وصف كونها في الدار أو في السطح أو غير ذلك (و بالجملة)
~~جميع الخصوصيات الكلية اما مقومة للمأمور به أو مصنفة له بأنحاء التصنيف
~~وإطلاق المشخص عليها في غير محله إذا التشخص انما يكون بحقيقة الوجود وهذه
~~الخصوصيات انما هي من لوازم الوجود الخارجي كما عرفت ومن ذلك تعرف ما في
~~المتن من الخلل قوله فيمكن الذهاب أيضا:
# المراد من الامكان هو الاحتمال بمعنى انه يحتمل ان يكون القائل بالأعم
~~قائلا به من حيث الشرائط دون الاجزاء كما يحتمل ان يكون قائلا به من كلتا
~~الحيثيتين والا فقد عرفت استحالة أصل القول بالأعم لعدم إمكان تصوير قدر
~~جامع في البين هذا حسب ما أفاده المصنف (قده) ولكن تقدم منا تصوير الجامع
~~فراجع PageV01P049
# مبحث الاشتراك قوله الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر:
# اعلم أن الظاهر من أدلة استحالة الاشتراك أو وجوبه هو ان محل النزاع ما
~~يعم الاشتراك الاصطلاحي أعني به متعدد الوضع والمعنى و غيره أعني به متحد
~~الوضع ومتعدد المعنى كما في الوضع العام و الموضوع له الخاص (ثم) ان المراد
~~من الوجوب والاستحالة في المقام هو الوجوب والمنع العقليين أعني القبح في
~~الترك أو الفعل (كما أن) المراد من الامكان هو عدم القبح في الفعل والترك
~~معا لا الوجوب و الاستحالة والامكان المعدودة من مواد القضايا فإنه لا ريب
~~في إمكان الاشتراك بذلك المعنى وعدم استحالته أو وجوبه لا ذاتا وهو واضح
~~ولا وقوعا لعدم لزوم محال ذاتي من اجتماع النقيضين ms057 أو الضدين من ذلك
~~فالقائل بالوجوب قائل بان العقل يلزم بالوضع الاشتراكي كما أن القائل
~~بالاستحالة قائل بإلزام العقل يعدمه لما فيه من نقض الغرض فان الغرض من
~~الوضع هو حصول التفهيم وذلك لا يحصل مع تعدد الوضع فالوضع الاشتراكي سفه
~~وعبث (ثم) الحكم بالامكان لا يحتاج إلى مئونة أزيد من إبطال كل ما استدل به
~~على الوجوب أو الاستحالة فليس على القائل بالامكان الا إبطال أدلة القول
~~بالوجوب أو الاستحالة وحيث إن المختار عندنا هي الاستحالة فلنذكر ما هو
~~دليلنا على ذلك إذ لم يبين المصنف (قده) دليل الاستحالة حق البيان (فنقول)
~~ان الغرض من الوضع ومن تعيين اللفظ للمعنى اما ان يكون هو حصول تفهيم
~~المعنى بذلك اللفظ عند ذكره وكونه آلة لاحضار المعنى في ذهن المخاطب أو
~~يكون الغرض عدم حصول هذا التفهيم أو يكون حصول أمور خارجية اخر مثل إيقاظ
~~النائم أو حصول تفهيم المعاني الاخر غير المعنى الموضوع له وكل من الأخيرين
~~باطل بالضرورة لعدم ترتب شئ من ذلك على وضع اللفظ ليصح ان يكون غرضا منه
~~فان عدم حصول للتفهيم كان حاصلا من أول الأمر وقبل هذا الوضع والاغراض
~~الاخر مثل إيقاظ النائم لا يتوقف على الوضع بل يحصل مطلق إعلاء الصوت ولو
~~كان مهملا فتعين ان يكون الغرض هو حصول التفهيم والتفهيم لكن هذا الغرض لا
~~يحصل مع تعدد الوضع لعدم حصول تفهيم خصوص المعنى الأول الذي وضع له اللفظ
~~ولا خصوص المعنى الثاني الذي وضع له اللفظ PageV01P050
# أيضا فلا يمكن ان يقصد المتكلم تفهيم كل من المعنيين واما القدر المشترك
~~بين المعنيين أو أحد المعنيين مرددا فلم يوضع له اللفظ ولا يكون الغرض من
~~الوضع لمعنى حصول تفهيم معنى اخر (وبالجملة) ما وضع له اللفظ لا يمكن
~~افهامه واما غيره فلا يكون افهامه غرضا من الوضع فالوضع الاشتراكي يكون
~~لغوا لا يترتب عليه الغرض المقصود واللغو لا يصدر من الحكيم وقبيح في حكم
~~العقل و ستعرف ما في الجوابين اللذين أفاد هما ms058 المصنف (قده) عما ذكرناه من
~~الاستدلال (ان قلت) كيف الحال في الأوضاع المتعددة الصادرة من الواضعين
~~وجدانا (قلت) لا بد ان يكون الوضع الأخير ناسخا للوضع الأول بعد قيام
~~البرهان العقلي على امتناع تعدد الوضع على الحكيم لقبحه عقلا قوله لامكان
~~الاتكال على القرائن الواضحة:
# هذا الجواب نشأ من إدراج المستدل في البرهان المزبور مالا دخل له فيه
~~أعني به قوله لخفاء القرائن لما عرفت من تمامية الاستدلال بدون ذلك فان
~~الغرض من الوضع لا يكاد يكون إلا حصول التفهيم بنفس اللفظ واما حصول
~~التفهيم بمعونة القرينة فكونه غرضا يفضي إلى كون القرينة جزا من اللفظ
~~الموضوع لمعناه وقد فرض ان اللفظ بنفسه هو تمام ما وضع لمعناه فهو تمام
~~العلة المفهمة وتمام الواسطة في الافهام وما يتوسل به إلى إحضار المعنى في
~~ذهن المخاطب (وبالجملة) لا يكون الغرض من الوضع حصول التفهيم بمعونة
~~القرينة بل يصح ان يقال في تقرير برهان الاستحالة بان القرائن كثيرا ما
~~تختفي فلا يحصل هذا الغرض ويجاب عنه بإمكان الاتكال على القرائن الواضحة،
~~بل الغرض من الوضع كما عرفت انما هو حصول تفهيم المعنى بنفس اللفظ وذلك لا
~~يتحقق في فرض الوضع الاشتراكي (ثم) ان الظاهر من عبارة الاستدلال إمكان
~~اختفاء نفس القرائن على المخاطب بغفلته عنها ونحو ذلك لا إمكان خفاء
~~دلالتها كي يقال في مقام الجواب عنه بإمكان الاتكال على القرائن الواضحة
~~(فالصواب) في الجواب ان يقال بإمكان التحفظ على القرائن كي لا تختفي على
~~السامع:
# قوله لتعلق الغرض بالاجمال أحيانا:
# الاجمال هو عدم حصول تفهيم الموضوع له تفصيلا مع تفهيمه في الجملة وقد
~~عرفت ان الغرض من الوضع لا يكاد يكون عدم حصول تفهيم المعنى بل لا يكون
~~الغرض منه إلا حصول تفهيم المعنى باللفظ الموضوع له فالغرض PageV01P051
# من الوضع رفع الاجمال لا حصول الاجمال فالاجمال من نتائج عدم الوضع كما
~~في الاشتراك المعنوي فان إجمال الخصوصيات وعدم حصول تفهيمها انما هو من جهة
~~عدم أخذها في الموضوع له وكون للفظ ms059 موضوعا لنفس القدر المشترك فما وضع له
~~اللفظ يفهم تفصيلا بذلك الحد الذي تعلق به الوضع واما ما لا يفهم ويبقى تحت
~~الاجمال فهو لأجل انه لم يوضع له اللفظ فلا يعقل الوضع للمحدود بحدود و
~~المقيد بقيود مع عدم انفهام ذلك منه عند العالم بالوضع قوله وذلك لعدم لزوم
~~التطويل:
# ولو سلم استلزامه للتطويل فلا يسلم كون التطويل غير لائق بكلامه تعالى
~~فان الحال قد تقتضي إطالة الكلام قال الله تعالى حكاية عن موسى على نبينا
~~وآله وعليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مئارب
~~أخرى مع أنه ربما لا يكون للمعنى المقصود افهامه لفظ مختص به فلا بد من
~~التعبير عنه بلفظه المشترك مع نصب القرينة على التعيين قوله لاستدعائه
~~الأوضاع الغير المتناهية:
# يرد عليه ان الوضع بإزاء جميع المعاني غير المتناهية وإن كان يستدعى
~~الأوضاع غير المتناهية الا ان الالتزام بلزوم الوضع لها على نحو الاشتراك
~~الاصطلاحي بلا ملزم لامكان الوضع لها بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص
~~وقد أشرنا سابقا إلى أن أدلة القول بوجوب الاشتراك لا تستدعى وجوب خصوص
~~الاشتراك الاصطلاحي أعني به ما تعدد فيه الوضع والموضوع له بل تستدعى وجوب
~~الأعم منه و مما اتحد فيه الوضع وتعدد الموضوع له أعني به الوضع العام و
~~الموضوع له الخاص (فالأولى) في الجواب منع تناهي الألفاظ فان الحروف
~~الهجائية وإن كانت متناهية الا ان المركب منها لا يتناهى إلى حد غاية الأمر
~~انه ربما تطول الكلمة (هذا مع) ان لنا أضعاف الكلمات المستعملة ألفاظا
~~مهملة ومع بقاء هذه الألفاظ معطلة عن المعنى كيف يجب الاشتراك (نعم) إذا
~~استوعب الوضع تمام هذه الألفاظ حتى لم يبق لفظ مهمل وجب الاشتراك على أن
~~مجرد وضع اللفظ للمعنى ليس أمرا يحكم بوجوبه تعبدا بل انما ذلك لغرض حصول
~~التفهيم وقد عرفت ان اشتراك اللفظ ينافي هذا الغرض لاحتياج التفهيم ح إلى
~~قرينة معينة والقرائن الحالية غالبا غير متيسرة ولا سيما في المكاتبات ms060
~~فتدعوا الحاجة إلى قرائن لفظية متعددة بمقدار المعاني غير المتناهية التي
~~تشترك فيها الألفاظ إذا القرائن المشتركة لا تفي بهذا الغرض لاحتياجها أيضا
~~إلى قرائن معينة وهلم جرا فإذا كانت لنا قرائن متعددة غير متناهية حسب
~~المعاني غير المتناهية لم تكن لنا حاجة للأوضاع الاشتراكية PageV01P052
# بل نفس تلك الألفاظ المنصوبة للقرينية توضع ابتدأ لتلك المعاني غير
~~المتناهية بلا اشتراك (وبالجملة) يلزم من وجوب الاشتراك عدم وجوبه فهذه
~~أجوبة ثلاثة قوله ولو سلم لم يكد يجدى الا في مقدار متناه لعل المقصود انه
~~ولو سلم عدم استلزام الوضع للمعاني غير المتناهية الأوضاع غير المتناهية
~~وعدم توجه هذا المحذور الا ان الوضع للمعاني غير المتناهية لا فائدة فيه إذ
~~لا حاجة تدعوا إلى تفهيمها و تفهمها ضرورة ان محل الحاجة من تلك المعاني
~~مقدار متناه فإذا كان محل الحاجة مقدارا متناهيا بطل الاستدلال إذ لعل
~~بمقدار ذلك المتناهي ألفاظا مستقلة يفي بها فلا يكون هناك ملزم للوضع
~~الاشتراكي فيحتاج المدعى لوجوب الاشتراك ح إلى إثبات زيادة المعاني المحتاج
~~إليها على الألفاظ وانى له طريق إلى إثبات ذلك قوله مضافا إلى تناهي
~~المعاني الكلية:
# مراتب الكليات متدرجة مترتبة حتى ينتهى إلى الكلي المنحصر في فردا والقدر
~~المشترك بين فردين وثلاثة افراد وهكذا صعودا و عليه فيمكن دعوى عدم تناهي
~~بعض مراتب الكليات أيضا كعدم تناهي الافراد (ثم الظاهر) من عدم التناهي هو
~~عدم التناهي العرفي و الا فجميع العالم متناه دون خصوص عالم المادة فان
~~المعاني الأخروية أيضا تمس الحاجة إلى التعبير عنها كشجرة طوبى وسدرة
~~المنتهى وغير ذلك قوله يغنى عن وضع لفظ بإزائها:
# فيه ان وضع الألفاظ للكليات لا يغنى عن وضعها بإزاء الجزئيات لعدم تيسر
~~القرائن الحالية المعينة للمراد غالبا فيحتاج تعيينه إلى قرينة لفظية
~~(ودعوى) ان الجزئيات لا حاجة إلى تفهيمها وتفهمها غالبا بل الحاجة انما هي
~~إلى تفهيم الكليات (رجوع) إلى الجواب الثاني على ما ذكرنا له من التوجيه مع
~~زيادة تعيين المحتاج إليه من المعاني غير المتناهية ms061 وتميزه عن غير المحتاج
~~إليه وان المحتاج إليه انما هي الكليات وغير المحتاج إليه هي الجزئيات
~~(ومما ذكرنا) يظهر الجواب عن قوله مع أن المجاز باب واسع فان المجاز وإن
~~كان بابا واسعا الا انه محتاج إلى القرينة فإذا كانت المجازات غير متناهية
~~احتاجت إلى قرائن غير متناهية وقد عرفت عدم تيسر القرائن الحالية غالبا
~~فتدعوا الحاجة إلى وضع ألفاظ لكونها قرينة لأجل تعيين ما أريد من تلك
~~المعاني غير المتناهية وإذ قد عرفت ان الألفاظ متناهية والمعاني غير
~~متناهية فلا جرم تنتهي الحاجة إلى الوضع الاشتراكي في تلك الألفاظ (هذا
~~كله) مع الإغماض عما ذكرناه وإلا فقد عرفت ان المشترك لا يصلح للقرينية
~~وانما يتقوم PageV01P053
# القرينية بالألفاظ المختصة وبذلك أبطلنا برهان وجوب الاشتراك سابقا
~~فراجع.
# مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد قوله على سبيل الانفراد
~~والاستقلال:
# لا إشكال عندهم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل
~~الانضمام والتركيب بان كان كل من المعنيين أو المعاني جز للمستعمل فيه لا
~~تمامه وكان المجموع هو تمام المستعمل فيه فان اللفظ ح انما يكون مستعملا في
~~معنى واحد أعني به المجموع المركب من المعنيين أو المعاني كما لا إشكال
~~أيضا في جواز استعماله في القدر المشترك بين المعنيين وهو المسمى بعموم
~~الاشتراك أو عموم المجاز (والذي هو) محل النزاع في المقام هو استعمال اللفظ
~~في معنييه الحقيقيين أو المجازيين أو بالاختلاف أو معانيه كذلك على سبيل
~~الاستقلال بان يكون كل من المعنيين تمام المستعمل فيه لا جزأه ليكون اللفظ
~~في إطلاق واحد واستعمال فارد ذا معاني متعددة (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن جعل
~~العنوان المزبور محلا للبحث أمر لم أتعقله بل هو من صريح المناقضة لان
~~الاستعمال في معنى على سبيل الاستقلال معناه انه ليس وراء ذلك المعنى معنى
~~اخر أريد من اللفظ ليكون هو جز المراد وهذا لا يجتمع مع كون معنى اخر أيضا
~~مرادا من اللفظ فان لازم ذلك كون هذا جز المراد لا ms062 تمامه وقد فرض انه تمام
~~المراد (وبالجملة) لازم إرادة المتعدد في استعمال واحد كون كل واحد من ذلك
~~المتعدد جز المراد لا تمامه و استقلاله بالإرادة وقد عرفت ان إرادة المتعدد
~~كذلك مما لا إشكال فيه فلا، بقي معنى معقول ليقع النزاع فيه (نعم) استقلال
~~كل من المعنيين في الحكم وفي مقام توجه النفي والاثبات في القضية إليه أمر
~~معقول كما في العموم الاستغراقي لكن ذلك أجنبي عن الاستعمال في المعنيين
~~استقلالا بل الاستعمال وقع في معنى واحد أعني به المجموع وإن كان الحكم
~~تعلق بكل واحد من المعنيين أو المعاني على استقلاله كما هو الحال في العموم
~~الاستغراقي (فهناك امران) استعمال وحكم اما الاستعمال فقد تعلق بالمجموع
~~واما الحكم فقد تعلق بكل واحد واحد بلا منافاة بين الامرين ولذا لا يعد
~~العموم الاستغراقي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مع تعلق الحكم
~~فيه بكل واحد واحد من PageV01P054
# الافراد التي أريدت من اللفظ وسيجئ من المصنف (قده) في مبحث العام والخاص
~~ان اختلاف أنحاء العمومات الثلاثة من الاستغراقي و المجموعي والبدلي ليس
~~باختلاف لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال بل انما هو باختلاف الحكم في
~~القضية (وبالجملة) لا أتعقل معنى يتنازع فيه في المقام بعد خروج الاستعمال
~~في مجموع المعنيين عن محل البحث فان الاستعمال في المعنيين استعمال في
~~مجموع المعنيين لا محالة إذ لا يعقل الاستعمال في المعنيين من دون ان يكون
~~ذلك الاستعمال استعمالا في مجموع المعنيين ليكون ذلك محلا للبحث وموردا
~~للنفي والاثبات قوله وبيانه ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد:
# بل الصحيح ان حقيقة الاستعمال انما هو مجرد جعل اللفظ علامة و آلة
~~للانتقال إلى المعنى واما ما يرى من غفلة المتكلم عن نفس اللفظ في مرحلة
~~استعماله فكان الملقى في الخارج هو عين المعنى المستعمل فيه وذلك أية كون
~~اللفظ فانيا في معناه ومتحدا معه وجودا (فهو مدفوع) بان ذلك ناشئ عن الانس
~~الحاصل من تكرر الاستعمال و كثرته ولذا لا يكون ذلك في أوائل ms063 تعلم اللسان
~~فحقيقة الاستعمال لا يزيد على جعل اللفظ علامة للمعنى المختص به والعينية
~~المتخيلة أمر زائد على أصل الاستعمال لا انها عينه (نعم) بناء على أن الوضع
~~هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال أيضا فعلية ذلك التنزيل (لكن
~~المصنف قده) لم يختر ذلك المبنى في حقيقة الوضع وعليه فلازم ما ذكره (قده)
~~هو جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بان يجعل اللفظ علامة وآلة
~~لانتقال المخاطب إلى كل من المعنيين أو المعاني (اللهم) الا ان يمنع من صحة
~~الاستعمال كذلك وحصر جواز الاستعمال في الاستعمال بمعنى جعل اللفظ عين
~~المعنى لكن لا وجه له بعد تحقق الوضع كما هو ظاهر (هذا) وقد عرفت ان
~~استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال غير معقول لما
~~ذكرناه من أنه يؤدى إلى التناقض فان إرادة المتعدد مع استقلال كل واحد
~~بالإرادة مرجعه إلى إرادة المتعدد وعدم إرادة المتعدد في استعمال واحد قوله
~~فان اعتبار الواحدة:
# بيان ذلك ان الوحدة المعتبرة في المعنى (اما) أن تكون بمعنى الوحدة
~~الذاتية أو تكون بمعنى الوحدة الاعتبارية (اما) الوحدة الذاتية أعني بها
~~كون كل معنى في نفسه واحدا لا اثنان وهو هو لا مركبا من نفسه وغيره فهي لا
~~تنافي للاستعمال في الاثنين فإنه في عين الاستعمال في الاثنين قد استعمل في
~~كل واحد منها وحده ولم يعتبر كل واحد PageV01P055
# الا واحدا بوحدته الذاتية لا اثنين (واما) الوحدة الاعتبارية فذلك اما ان
~~تعتبر في اتصاف معنى بكونه موضوعا له أو تعتبر في اتصافه بكونه مستعملا فيه
~~(اما الأول) فغير معقول فان هذه الوحدة انما تكون بعد رتبة الوضع فان
~~الواضع إذا وضع اللفظ بإزاء معنى اتصف ذلك المعنى بأنه واحد في مرحلة الوضع
~~وانه وضع اللفظ بإزائه مستقلا لا انه جز للموضوع له بان يكون هو منضما إلى
~~غيره موضوعا له فكيف يمكن أخذ الصفة المتأخرة عن الوضع في الموضوع له فان
~~ذلك أشبه شئ بأخذ قصد التقرب في العبادات ms064 في متعلق الأمر (هذا) مع أن أخذ
~~الوحدة بهذا المعنى في الموضوع له يستلزم الخلف فان المعنى ح لا يكون وحده
~~ومستقلا موضوعا له بل يكون جزا للموضوع له والجز الاخر له هو قيد الوحدة
~~والاستقلال (اما الثاني) فم آله إلى اعتبار عدم الاستعمال الا في واحد
~~بعنوان الاشتراط في الوضع لا بكونه جزا للموضوع له وذلك لتأخر مرتبة
~~الاستعمال عن مرتبة الوضع فاعتبار كون الاستعمال على نحو خاص لا يكون جزا
~~للموضوع له فان صح ذلك فلا محالة يكون شرطا في الوضع و عليه فدعوى اشتراط
~~الواضع بان لا يستعمل المشترك الا في واحد مصادرة بالمطلوب ولم يقم عليه
~~دليل (مع أن) حديث الاشتراط شئ أحدثه المصنف (قده) في بيان معاني الحروف
~~حينما وقع في ضيق الخناق وليس منه ذكر في كلمات القوم مع أنه غير صحيح في
~~نفسه لما عرفت من أنه ليس للواضع بعد وضعه ان يمنع عن الاستعمال الا ان
~~يرجع عن وضعه قوله وكون الوضع في حال وحدة يعنى ان تعلق الوضع بمعنى كان
~~حال الوضع واحدا ومستقلا وغير ملحوظ معه أمر اخر لا يستدعى لزوم كونه واحدا
~~في مقام الاستعمال بعد ما لم تكن الوحدة قيدا مأخوذا في الموضوع له ولا في
~~الوضع بالمعنى المتقدم أعني به اشتراط الواضع في وضعه ان يستعمل اللفظ في
~~المعنى حال انفراده وان لم يكن وصف الانفراد جزا من الموضوع له فالفرق بين
~~تقييد الموضوع له وتقييد الوضع كالفرق بين تقييد المبيع بصفة كبيع العبد
~~الكاتب وبين تقييد البيع بشرط بمعنى اشتراط أمر فيه كبيع العبد واشتراط ان
~~يكون كاتبا في ضمن البيع (نعم) إذا لم يحرز إطلاق الوضع بان كانت العبارة
~~الدالة على الوضع مهملة اقتصر على المتيقن ولم يجز التعدي إلى الاستعمال في
~~فاقد القيد المحتمل دخله في الوضع أو الموضوع له وهو معنى توقيفية الوضع
~~بخلاف ما إذا أحرز إطلاقه فإنه حينئذ يتعدى إلى جميع حالات الموضوع له التي
~~أحرز إطلاق الوضع وسريانه بالنسبة إليها ms065 وان PageV01P056
# كان الموضوع له حال الوضع على حال مخصوص فان الاخذ بالاطلاق لا ينافي كون
~~الوضع توقيفيا كما هو ظاهر.
# قوله ثم لو تنزلنا عن ذلك:
# هذا تنزل ثان لأنه (قده) تنزل أولا عن دعوى الاستحالة العقلية فحكم بجواز
~~الاستعمال في الأكثر وبان الوجهين المذكورين لا ينهضان بإثبات المنع وتنزل
~~ثانيا عن ذلك بتقريب انه لو سلم نهوض الوجهين بإثبات المنع فهو يستلزم
~~المنع على الاطلاق لا المنع على وجه الحقيقة فقط ليجوز الاستعمال حينئذ
~~مجازا وذلك لعدم العلاقة بين المعنى حال انفراده وذلك المعنى وحال انضمام
~~معنى اخر إليه ضرورة ان الثاني ليس جزا من الأول بل هو مباين له فلا يكون
~~من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للمركب في جزئه كما توهمه القائل بالتفصيل
~~(وفيه أولا) ان المفروض في محل البحث هو استعمال اللفظ في المعنيين على
~~سبيل الاستقلالي لا على سبيل الاجتماع بان يكون المستعمل فيه مجموع
~~المعنيين لتكون الهيئة الاجتماعية الانضمامية جز المستعمل فيه فيلزم مباينة
~~المستعمل فيه للموضوع له و عليه فالمستعمل فيه حال الاستعمال في المعنيين
~~هو ذات كل من المعنيين بإلغاء قيد الوحدة منهما فكل من المعنيين المستعمل
~~فيهما اللفظ جز من المعنى الموضوع له اللفظ فيكون ذلك من باب استعمال اللفظ
~~الموضوع للمركب في جزئه (وثانيا) ان المعنى اللابشرط المقسمي بما انه جز من
~~المعنى المأخوذ بشرط لا يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الجز
~~والكل (ثم) المعنى المأخوذ بشرط شئ بما انه فرد من المعنى الملحوظ لا بشرط
~~يمكن ان يتجوز من الثاني إلى الأول بعلاقة الكلية والفردية فيكون استعمال
~~المشترك في أكثر من معنى من قبيل سبك المجاز من المجاز (لكن) لا بد حينئذ
~~من أن يكون الاستعمال في كل واحد من المعنيين مقيدا بالآخر لا فيهما على أن
~~يكون كل منهما جز المستعمل فيه وشطره قوله والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة
~~التكرار:
# اعلم أن محل الكلام في التثنية والجمع وجواز استعمالهما في أكثر من معنى
~~واحد هو استعمال ms066 اللفظ المشترك الذي ثني أو جمع في أكثر من معنى واحد لا
~~استعمال نفس المثنى والمجموع في أكثر من معنى واحد لو فرض كونهما مشتركين
~~بين معنيين أو معان و بعبارة أخرى المفرد المشترك PageV01P057
# المدخول لأداة التثنية أو الجمع هو الذي وقع محلا للبحث في المقام وانه
~~هل يجوز استعماله في هذا الحال في أكثر من معنى واحد من معاني مفرده بعد ان
~~لم يكن ذلك جائزا حال الافراد فتكون أداة التثنية أو الجمع قرينة على ذلك
~~أو انه لا يجوز استعماله في هذا الحال أيضا الا في معنى واحد فينحصر مفاد
~~الأداة في إفادة تكرر ذلك المعنى الواحد لا إفادة إرادة المتعدد من معانيه
~~(إذا عرفت ذلك) فاعلم أنه لا إشكال في أن التثنية والجمع يفيدان التعدد في
~~الجملة كما لا إشكال في عدم كون ذلك بالوضع الشخصي لمجموع الهيئة والمادة
~~بإزاء المتعدد بل انما ذلك بوضع الهيئة نوعيا بعد وضع المادة شخصيا والا لم
~~يكن من التثنية والجمع في شئ وكانت الأداة فيهما من قبيل الألف والنون في
~~عمران (غاية الأمر) انهما وضعا للدلالة على الاثنين أو الثلاث كلفظ الاثنين
~~والثلاث وذلك وضع الدلالة على الواحد ومن الواضح ان مجرد ذلك لا يجعله
~~تثنية أو جمعا و حينئذ فيحتمل ان يكون مدخول الأداة مستعملا في المتعدد
~~وتكون الأداة من قبيل القرينة على ذلك كما في كلمة يرمي التي هي قرينة على
~~إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد (ويحتمل) ان يكون المدخول مستعملا في
~~الجنس وفي معنى مفرده والتعدد مستفادا من الأداة كاستفادة قيد الوحدة في
~~النكرة من التنوين (ويحتمل) ان يكون أحد المعنيين مستفادا من المادة والاخر
~~من الهيئة والأداة والأخير باطل بالقطع (واما الأولان) (فان صح الأول
~~منهما) بان قلنا بجواز ان يكون ذلك المتعدد المراد من المدخول معنيان من
~~معانيه لا فردان من معنى واحد لزمه جواز استعمال المفرد أيضا في المتعدد
~~ولم يكن ح وجه للتفصيل بين المفرد وغيره إذ لا يزيد التثنية والجمع على ms067
~~المفرد في ذات المستعمل والمستعمل فيه فان ما هو المستعمل في المتعدد في
~~التثنية والجمع هو عين ما استعمل في المتعدد في المفرد (غاية الأمر) ان
~~التثنية والجمع مشتملان على القرينة في أنفسهما دون المفرد ومن الواضح ان
~~أمر القرينة هين ففي المفرد أيضا يمكن نصب القرينة على ذلك ولم يكن البحث
~~في المقام عن الحاجة إلى القرينة بل عن أصل جواز الاستعمال وعدمه (وان صح
~~الثاني منهما) لم تكن شأن الأداة الا تقييد الطبيعة التي أريدت من مدخولها
~~بالمتعدد من افرادها فان صح إرادة الطبائع المتعددة من المدخول أفادت
~~الأداة تكرر تلك الطبائع المتعددة في فردين أو ثلاثة افراد من افرادها وان
~~لم تصح PageV01P058
# الا إرادة طبيعة واحدة لم تفد الأداة الا تكرر تلك الطبيعة الواحدة
~~فالأداة بنفسها لا تقتضي جواز استعمال المدخول في طبيعتين ان لم يجز
~~استعماله في حال افراده في طبيعتين بل كان شأنها إفادة التكرار الفردي في
~~الطبيعة المرادة من المدخول واحدة كانت أم أزيد (واما) ما يرى من جواز
~~التثنية والجمع في الاعلام وإرادة المتعدد من معانيه مع عدم جواز استعمال
~~مدخولها في المتعدد (فالوجه فيه) ان اللفظ هناك لم يستعمل في المعنى بل
~~استعمل في اللفظ كما في ضرب فعل ماض وبعد الاستعمال في اللفظ ثني أو جمع
~~وقد أفادت الأداة تكرار افراد الطبيعة المرادة من المدخول أعني بها طبيعة
~~اللفظ و فيما نحن فيه أيضا يصح مثل ذلك فيقال عينان وعيون ويراد به فردان
~~أو افراد من هذا اللفظ لكن المراد ح لا يكون نفس اللفظ بما هو بل بما هو
~~فان في المعنى كما في إرادة المعلوم من العلم فبالم آل يكون المراد هو
~~المعنيان لكن بهذه المئونة لا باستعمال اللفظ في المعنيين ابتدأ كما توهم
~~أو في المسمى بالعين كما في المتن قوله والتثنية والجمع في الاعلام مفهوم
~~المسمى ليس بمسمى ولا ذي علاقة بالمسمى فكيف يسوغ الاستعمال فيه فالوجه ما
~~عرفت من أن ذلك من استعمال اللفظ في اللفظ ms068 ثم تثنيته أو جمعه (نعم) ليس
~~اللفظ المستعمل فيه اللفظ مرادا بما هو هو بل بما هو حاك عن معناه كما عرفت
~~قوله لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر:
# قد عرفت انه من باب استعمال اللفظ في الأكثر إذا كانت الهيئة قرينة على
~~إرادة المتعدد من المدخول لما مر من أن المراد من استعمال التثنية والجمع
~~في الأكثر انما هو استعمال مدخول أداتيهما في أكثر من معنى لا استعمال نفس
~~التثنية أو الجمع في الأكثر ليلزمه تضاعف التكرار المعتبر في مفهومهما
~~باستعمالهما في الأكثر (و بالجملة) ان محل الكلام انما هو في استعمال اللفظ
~~المشترك المدخول لأداتيهما في أكثر من معنى واحد لا استعمال نفس الأداة إذا
~~فرض اشتراكها بين معنيين أو معان قوله نعم لو أريد مثلا من عينين فردان:
# يكفي في تحقق الاستعمال في الأكثر من معنى إرادة فردين من الجارية ونفس
~~العين الباصرة وطبيعتها بلا حاجة إلى تقييدها أيضا بفردين كما هو ظاهر (ثم)
~~ان كون ذلك من قبيل استعمال العينين في المعنيين مبنى على أن يكون الأداة
~~موضوعة للمعنيين على سبيل الاشتراك اللفظي اما إذا كانت موضوعة للقدر
~~الجامع بين المعنيين ثم استعمل في القدر الجامع المذكور مع إطلاقه على
~~فردين PageV01P059
# افراده لم يكن ذلك من استعمالها في المعنيين الا إذا استعملت في الفردين
~~بقيد الخصوصية فيكون ح أيضا من استعمال اللفظ في معنييه المجازيين قوله الا
~~ان حديث التكرار لا يكاد يجدى وذلك لان التثنية والجمع بمنزلة تكرار
~~المدخول لا بمنزلة تكرار مجموع الداخل والمدخول فالعينان بمنزلة عين وعين
~~لا بمنزلة عينين وعينين (وبالجملة) يجري على الهيئة ما يجري على المفرد فإن
~~لم يجز استعمال المفرد في أكثر من معنى واحد لا يجوز استعمال الهيئة في
~~أكثر من معنى من معانيها.
# قوله فلعله كان بإرادتها في أنفسها إلخ:
# ليت شعري ما الذي أراد المصنف (قده) من إرادة تلك المعاني في أنفسها حال
~~الاستعمال (فان) أراد إرادة تفهيمها لكن لا بهذا اللفظ فذلك ms069 غير معقول بعد
~~عدم نصب ما يدل على تلك الإرادة و المفروض عدم دلالة هذا اللفظ أيضا عليها
~~(وان) أراد مجرد إخطارها بالبال مقارنا لذكر اللفظ فذلك لا يجعلها من بطون
~~القرآن وأي مساس له بالقرآن ليكون من بطونه وهل مجرد تصور أمر مقارنا لذكر
~~اللفظ يجعله من بطون ذلك اللفظ ومعانيه وعلى كلا التقديرين لا يكون ذلك
~~مدحا وتفخيما للقرآن ومقاما يختص أبا (ثم إن) المصنف (قده) ذكر في مجلس
~~بحثه جوابين آخرين (أحدهما) ان المراد منها بيان دقة معاني كلام الله تعالى
~~وخفائها عن الافهام بحجب سبعة أو سبعين فشبه الحجاب المعنوي بالحجاب الصوري
~~أعني به جلد البطن الحاجب لما في البطن من الأمعاء فمعنى ان للقرآن سبعة
~~بطون أو سبعين بطنا ان معاني القرآن مما لا تنالها افهام غير المخصوصين به
~~كما لا ينال الشخص الشئ المحجوب بحجب متعددة و ليس معناه ان له معاني
~~متعددة (ثانيهما) ان المراد منها ان المعاني و المداليل الكلية القرآنية
~~مصاديق خفية مستورة عن الأذهان قد أطلقت عليها كما أطلقت أيضا على مصداقه
~~الظاهري واما الاستعمال فلم يقع الا في مفهوم واحد كلي مثل ان يستعمل لفظ
~~الميزان في قوله تعالى ولا تخسروا الميزان في مفهومه الكلي وهو الذي يوزن
~~به الأشياء لكن قد أطلق على عدة مصاديق بعضها ظهر وبعضها بطن فالظهر هو
~~الذي ينصرف إليه أذهان أهل العرف أعني به الموازين المادية التي يوزن بها
~~الأعيان الخارجية واما بطنه فهو الميزان المعنوي الذي يوزن به إيمان
~~المؤمنين ويمتاز به مراتب إيمانهم بعضهم من بعض أعني به ولاية أمير
~~المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين سلام الله عليهم الا ترى كيف خفي
~~ذلك أي كون الولاية المزبورة من مصاديق PageV01P060
# مفهوم الميزان على أذهان العامة ولعل هناك معنى اخر أخفى من هذا فيكون
~~ذلك بطنا لهذا البطن وهكذا إلى سبعة أو سبعين مبحث المشتق قوله أحدها ان
~~المراد بالمشتق هاهنا:
# اعلم أن جميع ما في العالم من المعاني على ثلاث طوائف (فقسم) ms070 هو من قبيل
~~الذوات أعني به متن عالم الوجود (وقسم اخر) هو من قبيل العوارض والصفات
~~أعني به جملة الأمور القائمة بالذوات وهو حواشي عالم الوجود (وقسم ثالث)
~~وهي النسب المتحققة بين تلك الذوات والعوارض أو بين العوارض بعضها مع بعض
~~وهي المعاني الحرفية وفي قبال هذه الطوائف الثلاث من المعاني طوائف خمس من
~~الألفاظ ثلاثة منها بإزاء الطوائف الثلاث من المعاني المزبورة أعني بها
~~الألفاظ الموضوعة بإزاء الذوات كالاعلام وبعض أسماء الأجناس والألفاظ
~~الموضوعة بإزاء العوارض القائمة بتلك الذوات و الألفاظ الموضوعة بإزاء
~~النسب أعني بها الحروف والأسماء المرادفة لها وهناك طائفة أخرى من الألفاظ
~~قد وضعت بإزاء المركب من المعاني الثلاثة المتقدمة أعني بها الذوات
~~والعوارض والنسب (وهذه) الطائفة المعبر عنها بالمشتقات على قسمين (قسم)
~~منها قد وضع بإزاء الذوات لكن لا مطلقة بل محدودة بحد خاص ومتخصصة بمبدأ
~~مخصوص من المبادي كاسم الفاعل والمفعول وأضرابها (و قسم اخر) قد وضع بإزاء
~~الاحداث المنتسبة إلى الذات بنحو من النسبة كالمصادر والافعال وهذا القسم
~~وسابقه متعاكسان في اعتبار الذات و الحدث في مدلوليهما ما بمعنى ان كلا من
~~الذات والحدث مأخوذ في مدلول كلا القسمين لكن الذات في الأولى بنفسها
~~معتبرة في المعنى والحدث معتبر فيه باعتبار تقيد الذات فيه ولذلك يحمل على
~~الذات بخلاف الثانية فان المعتبر فيها بنفسها هو الحدث والذات انما اعتبرت
~~فيه باعتبار تقيد الحدث بها (ومحل البحث في المقام) انما هو القسم الأول
~~وحاصل البحث هو ان مدلول اللفظ في المشتقات ليس هو نفس الذات بما هي كما في
~~الاعلام وأسماء الأجناس ليصدق على الذات بتمام أطوارها وأحوالها ما دامت
~~الذات موجودة بل هو الذات حال كونها محدودة بحد خاص عرضي كالذات الثابت له
~~العلم أو الحركة أو البياض فلا يصدق على الذات الخالية عن الحد PageV01P061
# المتقيدة به الذات فإذا لاحظنا ذاتا مقيدة بمقولة خاصة عرضية منتسبة
~~إليها بنسبة خاصة كلحاظ زيد المقيد بالبياض المنتسب إليه بنسبة قيامية
~~فتارة تكون هذا الذات حاملة لتلك ms071 المقولة ومتصفة بها في جميع قطعات وجودها
~~فلا كلام فيه في المقام وأخرى لا تكون متصفة بها الا في قطعة خاصة من
~~الزمان ولنفرض تلك القطعة متوسطة محفوفة بقطعتين عاريتين عن تلك الكيفية
~~ويعبر عن تلك القطعة المتوسطة بالمتلبس بالمبدأ وعن القطعتين الحافتين بها
~~بمن لم يتلبس بعد ومن انقضى عنه المبدأ وغير خفي ان لكل من القطعتين
~~العاريتين عن المبدأ نحو اختصاص وإضافة بالمبدأ الحاصل في القطعة الوسطى في
~~قبال ذات لا يكون لها هذه الإضافة لأجل عدم فعلية المبدأ فيها أصلا كما أن
~~للقطعة الحاملة للمبدأ نحو اختصاص آخر به (ومن ثم) قد وقع البحث هنا في أن
~~مدلول المشتق ومطابق لفظه هو خصوص تلك القطعة الحاملة للمبدأ فتخرج القطعة
~~اللاحقة عن مدلولها كخروج القطعة السابقة بلا خلاف أو ان مدلوله ما يعم
~~القطعتين أعني بهما القطعة الحاملة للمبدأ والقطعة اللاحقة بها وهي المعبر
~~عنها بمن انقضى عنه المبدأ ومنه يعلم أنه لا بد للقائل بالوضع للأعم من
~~تصوير قدر جامع بين القطعتين بحيث يعمهما ولا يشمل القطعة السابقة وهي قطعة
~~عدم التلبس للاتفاق على خروجها عن المدلول وكون استعمال المشتق فيها مجازا
~~وتصوير القدر الجامع مشكل كما أن الالتزام بالاشتراك اللفظي والوضع للمتلبس
~~بالمبدأ تارة ولمن انقضى عنه أخرى أشكل قوله واختلاف أنحاء التلبسات حسب
~~تفاوت:
# بل الاختلاف في جملة من المشتقات انما هو باختلاف الهيئات الحاكية كل
~~منها عن خصوص نسبة مغايرة لنسبة أخرى كما في ناطق و نطاق وناجر ونجار وحامل
~~وحمال فإذا اختلف ما يدل على النسبة أعني به الهيئة اختلف المدلول أعني به
~~النسبة المحكية (اما) اختلاف المبدأ فهو أجنبي عن محل البحث ولا تختلف
~~النسبة المحكية باختلافها وانما يختلف المعنى القائم بالذات باختلافه
~~فالمبدأ في مثل عادل وجواد وشجاع انما هو من الملكات فتدل الهيئة على قيام
~~تلك الملكات بالنفس وفي مثل أبيض وطويل وصبيح انما هو نفس الاعراض فتدل
~~الهيئة على قيام تلك الاعراض بالبدن فالنسبة نسبة واحدة وان اختلفت المادة ms072
~~كما أن المادة في الأمثلة المتقدمة مادة واحدة والنسبة مختلفة PageV01P062
# قوله ثم إنه لا يبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع:
# بل يبعد ذلك كل البعد ان لم نقل بعدم جوازه لعدم مناسبة وعلاقة بين معنى
~~المشتق الحقيقي وهذا المعنى العام الشامل للجوامد الا أن تكون الشباهة
~~معنوية لكون الجوامد التي أريد إدراجها في مفهوم المشتق المبحوث عنه في
~~المقام مشابهة بحسب المعنى للمشتق الحقيقي لان معناها مؤلفة من ذات وتخصص
~~بالمبدأ فتكون هي العلاقة المصححة لاطلاق لفظ المشتق عليها فيطلق لفظ
~~المشتق على ما يعم الجوامد المنتزعة من الذات بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها
~~بعموم المجاز (ثم) ان ما ذكر (قده) من التعميم يستلزم دخول معظم الجوامد في
~~محل البحث بل لو قيل إن ملاك البحث لا يختص بما كان مفهومه منتزعا من الذات
~~بلحاظ قيام عرض أو عرضي بها بل يشمل المفهوم المنتزع من الذات بلحاظ
~~ذاتياتها أيضا لكان هذا القول صوابا وعليه فلا يبقى شئ من المفاهيم القابلة
~~للانطباق على الذات خارجا عن البحث الا الاعلام الشخصية فأسماء الأجناس
~~بأجمعها تكون داخلة في محل البحث لتقوم مفاهيمها من ذات أعني بها الجنس
~~العالي وامر اخر ذاتي أعني به الفصل فان الفصل ذاتي بالنسبة إلى النوع
~~المتقوم به فلفظ الانسان حاك عن ذات ثابت له النطق فيقع البحث في أن هذا
~~اللفظ مثلا هل وضع بإزاء ما ثبت له النطق فعلا أو بإزاء الأعم منه ومما
~~انقضى عنه ذلك ومن المقطوع به ان النزاع ليس بهذه السعة والشمول وحينئذ لا
~~بد من ذكر ضابط اخر لما هو المبحوث عنه وبيان ما به يمتاز الخارج من الداخل
~~بعد عدم إمكان الالتزام بما هو قضية عموم ملاك البحث أعني به شمول البحث
~~لسائر الجوامد أجمع الا الاعلام الشخصية المتعينة بإزاء الذوات بلا تحديد
~~بحد خاص عرضي أو ذاتي إذ لا تفاوت بين ذات وذات وحد خاص وحد و نسبة ونسبة
~~فكل لفظ كان مدلوله مؤتلفا من ذات وتخصص بحد ms073 خاص ينبغي ان يكون محلا للبحث
~~قوله مع الدخول بالكبيرتين لا يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأخيرة بل لا
~~يعتبر الدخول بالكبيرة المرضعة الأولى إذا كان اللبن لبنه فان ذلك أمر
~~معقول مع عدم الدخول وتحرم الصغيرة ح بعنوان انها بنته وحرمة البنت غير
~~منوطة بالدخول بأمها (نعم) إذا كان اللبن لبن فحل اخر اعتبر الدخول بها في
~~حرمة الصغيرة إذ حرمتها حينئذ تكون بعنوان الربيبة و حرمة الربيبة منوطة
~~بالدخول بأمها (ثم) لا فرق في ابتناء نشر الحرمة على نزاع المشتق بين
~~المرضعة PageV01P063
# الأولى والمرضعة الثانية فان عنواني الأمومة والبنتية يحصلان في مرتبة
~~واحدة عند تمامية الرضعات الناشرة للحرمة ففي المرتبة التي صارت هذه اما
~~لتلك خرجت تلك عن الزوجية فلم تكن هذه أم زوجة فعلية بل أم زوجة سابقة قوله
~~الا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه الاشكال لا يختص باسم الزمان بل يعم
~~كل مشتق كان الذات فيه هو الزمان بل كل ما كان الذات فيه من الأمور
~~المتصرمة زمانا كان أم زمانيا مثل الحركة والجريان (وما أفاده المصنف قده
~~من الجواب) انما يدفع إشكال عدم إمكان البحث واما إشكال كون البحث لغوا و
~~بلا فائدة وثمرة فهو بعد باق على حاله (وربما يجاب) بان الزمان وإن كان
~~متصرما بتصرم المبدأ لكن ذلك بحسب الدقة والا فبحسب الصدق العرفي ربما يصدق
~~انه باق بعد انقضاء المبدأ فان مجموع يوم واحد يعد واحدا فإذا كان جز منه
~~وقع فيه المبدأ صدق بعد انقضاء المبدأ ان الذات باقية وقد انقضى عنها
~~المبدأ (وفيه) ان البقاء فيه مبنى على المسامحة والعناية والا ففي الحقيقة
~~لا يكون الزمان المتصرم بذاته قابلا للبقاء فإذا تطرقت المسامحة كان إطلاق
~~المشتق عليه مجازا حتى على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم فضلا عن القول
~~بأنه حقيقة في خصوص المتلبس فالبحث في أنه حقيقة في الأعم أو في خصوص
~~المتلبس لا يكون جاريا فيه بل بالبيان المذكور يصح إطلاقه على الأجزاء
~~السابقة على وقوع المبدأ فيقال ms074 هذا اليوم مقتل زيد مع أن القتل لم يقع بعد
~~فان المسامحة الجارية بعد الانقضاء جارية بعينها قبل التلبس بالمبدأ أيضا
~~قوله والمصادر المزيد فيها:
# وكذلك المصادر المجردة وانما قيد بالمزيد فيها لان دخول المصادر المجردة
~~في عنوان المشتق محل بحث وإشكال وإن كان مختاره (قده) هو الدخول وان المصدر
~~مشتق كسائر المشتقات كما أن الفعل أيضا مشتق (ثم) ان مفاد هذا الامر قد
~~تقدم في الأمر الأول حيث خص النزاع هناك بما كان من المشتقات مفهومه منتزعا
~~من الذات بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ومتحدا معها نحو اتحاد فيخرج بذلك
~~المصادر والافعال لعدم هذا الاتحاد فيها فمضمون هذا الامر مستدرك قوله نعم
~~لا يبعد ان يكون لكل من الماضي يريد بذلك ان كلا من الماضي والمضارع وان لم
~~يدل بنفسه على الزمان الا انه يدل على خصوصية ملازمة لخصوص زمان إذا كان
~~مسندا إلى زماني فالدال على الزمان حينئذ وإن كان هي القرينة أعني بها
~~الاسناد إلى الزمانيات الا ان الدال على تلك PageV01P064
# الخصوصية هو نفس الفعل وتلك الخصوصية هي التي يعبر عنها في الفارسية
~~(بشدة وخواهد شد) فان هذه الخصوصية في الزماني لا تكون الا في الزمان
~~الماضي أو المضارع (والظاهر) ان النحاة لم يعنوا من دلالة الفعل على الزمان
~~أكثر من ذلك وليس بنائهم على التدقيق في أمثال ذلك ليكون قولهم إن الفعل
~~يدل على الزمان ظاهرا في كون الزمان مدلولا له بلا واسطة وحيث إن غالب
~~استعمال الافعال انما يكون في موارد الاسناد إلى الزمانيات لم يقيدوا
~~كلامهم و أطلقوا القول بدلالة الفعل على الزمان قوله ولا معنى له الا ان
~~يكون له خصوص معنى:
# لعل الوجه في ذلك عدم تصوير قدر جامع بين الزمانين ليؤخذ ذلك القدر
~~الجامع في مدلول اللفظ فلا بد في تصحيح الاشتراك المعنوي من أخذ خصوصية
~~جامعة أخرى في مدلول اللفظ منطبقة على كل من الزمانين عند كون الفاعل من
~~الزمانيات (ولا يخفى) ان ذلك لو تم و لم يكن قدر ms075 جامع بين الزمانين بحيث
~~يخصهما ولا يشمل الزمان الماضي ولو بمثل زمان لم يكن ذلك بماض لكان هذا
~~دليلا اخر على المدعى بل كان أقوى من الدليل الأول قوله وربما يؤيد ذلك:
# لا يصلح هذا للتأييد بعد كون العبرة في المضي والمضارع والحال بالمضي
~~والمضارع والحال بالإضافة إلى زمان النسبة لا بالإضافة إلى زمان النطق كما
~~أنه لو اعتبرنا الخصوصية الملازمة لخصوص زمان عند اسناد الفعل إلى الزماني
~~في مدلول الفعل كما هو مختار المصنف (قده) لكان ذلك أيضا بالإضافة إلى زمان
~~النسبة دون زمان النطق وبالجملة لا محيص من الالتزام بكون المعنى المأخوذ
~~في مدلول الفعل الماضي أو المضارع سوأ كان ذلك نفس الزمان أم الخصوصية
~~الملازمة له مأخوذا بالإضافة إلى زمان النسبة دون زمان النطق قوله والكلي
~~العقلي:
# ليس كل ما لا موطن له الا العقل ولا يصدق الا على افراد ذهنية كما في كل
~~مفهوم مقيد بكلى اللحاظ لا بشخصه كليا عقليا بحسب الاصطلاح بل الكلي العقلي
~~أعني به ما يقابل الكلي الطبيعي و المنطقي هو المفهوم بوصف الكلية الذي لا
~~موطن له بهذا القيد الا العقل لان صفة الكلية وعاؤها العقل (ومنه) يظهر ان
~~الكلي المنطقي الذي هو نفس مفهوم الكلي أعني به الكلي بالحمل الأولى أيضا
~~لا يكون الا في العقل (نعم) الكلي الطبيعي الذي هو نفس المفهوم المعروض
~~للكلية لا بقيد العارض يصدق على ما في الخارج كما يصدق على ما في العقل
~~فيكون PageV01P065
# بعين وجود افراده في الموطنين فالمعنى إذا قيد بقيد اللحاظ أعني به مفهوم
~~اللحاظ لا شخصه كان كليا طبيعيا قابلا للانطباق على افراده الخارجية أعني
~~بها المفاهيم الملحوظة باللحاظات الشخصية القائمة بالنفوس نظير مفهوم العلم
~~الذي هو كلي طبيعي قابل للانطباق على افراده أعني بها الصور العلمية
~~الجزئية القائمة بالنفس كما أنه إذا قيل المعنى بقيد اللحاظ الشخصي الخارجي
~~كان حصة من المعنى الموجودة في الذهن وذلك نظير المعنى بقيد الوجود الخارجي
~~كمفهوم الانسان المقيد بكونه موجودا بوجود زيد مثلا ms076 فإنه حينئذ يكون في زيد
~~حصة من حصص المعنى غاية الأمر انها حصة خارجية والمعنى المقيد باللحاظ حصة
~~ذهنية قوله ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال:
# يعنى إشكال امتناع الصدق على الخارجيات يعم الأسماء أيضا على تقدير
~~اعتبار قيد اللحاظ الاستقلالي في مداليلها كما أن دفع الاشكال في الأسماء
~~بإنكار أخذ اللحاظ في مداليلها جار في الحروف أيضا و قد تقدم ان الاشكال
~~بلزوم تعدد اللحاظ في مقام الاستعمال على تقدير اعتبار اللحاظ في مداليلها
~~يعم الأسماء أيضا وقد استوفينا الكلام في مداليل الحروف فلا حاجة إلى
~~الإعادة فراجع صدر الكتاب ليتضح لك حقيقة الحال قوله وكون المبدأ في بعضها
~~حرفة:
# ليس المبدأ في شئ من الموارد حرفة أو صناعة أو ملكة بل المبدأ في الجميع
~~هي الفعلية والاختلاف انما هو في أنحاء التلبس بذلك المبدأ الفعلي فإنه قد
~~يكون بنحو القيام بالفعل وقد يكون بنحو القيام بالملكة وهكذا ولكل من أطوار
~~هذه النسب عين طور من أطوار الهيئات الاشتقاقية فهيئة ناجر تدل على نحو من
~~النسبة وهيئة نجار على نحو اخر والمادة مادة واحدة لكن النسبة بهذه المادة
~~الواحدة مختلفة فيها لا ان المادة في نجار استعملت في ملكة النجارة مجازا
~~(نعم) المادة في مثل عادل وشجاع وجواد بنفسها ملكة والتلبس فيها مثل التلبس
~~في ضارب وقاتل وآكل قوله هو حال التلبس لا حال النطق:
# ليس المراد من كلمة الحال في قولنا حال التلبس زمان الحال كما هو المراد
~~بها في قولنا حال النطق بل المراد بها حالة التلبس أعني بها التلبس الفعلي
~~والمراد من التلبس الفعلي ليس هو التلبس المتحقق في الخارج فان مداليل
~~الألفاظ انما هي ذوات المعاني لا المعاني بقيد التحقق في الخارج ولذلك كان
~~كلمة ضارب في زيد ضارب مستعملا في معناه الحقيقي إذا أريد به الصورة
~~المتلبسة بالضرب PageV01P066
# الفعلي وان لم يتلبس زيد بالضرب في شئ من الأزمنة الثلاثة نعم كانت
~~القضية كاذبة ح وأحسن تقريب لبيان ذلك ما تقدم منا في بعض الحواشي من ms077 تقطيع
~~الذات كزيد مثلا بحسب استمرار وجوده إلى ثلاث قطعات قطعة ملحوظة قبل التلبس
~~بالمبدأ وقطعة ملحوظة مشتملة بالمبدأ وقطعة بعد الاشتغال بالمبدأ وخلعه
~~ويعبر عن القطعة الأولى بمن لم يتلبس بالمبدأ وعن الثانية بمن تلبس بالمبدأ
~~فعلا وفي الحال وعن الثالثة بمن انقضى عنه المبدأ فالقطعة الأولى خارجة عن
~~مدلول المشتق بالاتفاق كما أن القطعة الثانية داخلة في مدلوله بالاتفاق
~~وانما النزاع في اختصاص مدلول المشتق بها و عمومه للقطعة الثالثة أيضا (وقد
~~مر) الاشكال في تصوير الجامع بين القطعتين بحيث يختص بهما ولا يشمل القطعة
~~الأولى الا ان يشار إليه بحد عدمي بان يقال إن مدلول المشتق كل ذات له نسبة
~~إلى المبدأ ولم يكن ممن لم يتلبس به بعد (ثم) ان زمان النطق الذي هو زمان
~~النسبة اللفظية بعينه هو زمان الجري بمعنى توصيف الذات بالمبدأ و من الواضح
~~ان ذلك أمر يتحقق في الخارج بمجرد النطق وغير قابل للتقييد بمثل أمس أو غد
~~(ضرورة) ان القابل للتقييد انما يكون هو المفهوم الكلي واما الموجود
~~الخارجي كوجود زيد مثلا فهو غير قابل للتقييد بل هو أمر لا يعقل بعد ان
~~تحقق في الخارج ان لا يكون متحققا فيه فعلا بل يكون متحققا في الأمس أو في
~~الغد هذا كله في زمان النطق (واما) زمان تلبس الذات بالمبدأ في الخارج
~~فالمراد به هو زمان اتصاف الذات بالمبدأ في الخارج وقد يعبر عنه بزمان
~~الجري الخارجي وزمان النسبة الخارجية فللجري والنسبة معنيان ينطبق أحدهما
~~على النطق فيكون زمانه زمان النطق و الاخر على التلبس الخارجي بالمبدأ
~~فيكون زمانه زمان التلبس فالجري قد يكون لفظيا وقد يكون خارجيا كما أن
~~النسبة قد تكون لفظية وقد تكون خارجية (إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم) ان في
~~مثل زيد ضارب أمس أو ضارب غدا يحتمل رجوع قيد أمس أو غد إلى كل من أجزأ
~~القضية الثلاثة أعني بها زيد وضارب والنسبة (فعلى الأول) يكون مفاد القضية
~~ان زيدا المقيد بكونه في الأمس أو ms078 الغد ضارب فيكون الموضوع في القضية قطعة
~~من قطعات استمرار وجود زيد قد حكم عليه باتحاده مع عنوان ضارب ولازم ذلك
~~تقيد المحمول أعني به الضارب في المثال بقيد الموضوع أيضا (وذلك) لعدم تعقل
~~اتصاف زيد المقيد بكونه في الأمس مثلا بكونه ضاربا بالفعل كما أن تقييد
~~PageV01P067
# الموضوع والمحمول يستلزم تقييد النسبة أيضا بالضرورة فالقضية اللفظية على
~~هذا تحكى عن قضية خارجية يكون كل جز من اجزائها الثلاث مقيدا بقيد الأمس
~~مثلا وعليه فالمشتق لم يستعمل في المثال الا في المتلبس بالمبدأ فعلا فيما
~~إذا لوحظ زيد متصفا بالضرب في الأمس سوأ كان كذلك خارجا أم لا (واما) لو
~~لوحظ متصفا به قبل أمس لكان ذلك داخلا في محل الخلاف كما أنه لو لوحظ متصفا
~~به بعده كان مجازا بالاتفاق (وعلى الثاني) يكون مفاد القضية ان زيدا فعلا
~~هو الضارب المقيد بكونه في الأمس فلفظ أمس يدل على ظرف نسبة المبدأ إلى
~~الذات المستفادة من الضارب في المثال فإذا لو حظ ثبوت الضرب لزيد في الأمس
~~كان إطلاق المشتق على نحو الحقيقة وكان حاكيا عن الذات المتلبس بالمبدأ
~~فعلا (وعلى الثالث) يكون أمس كما في الاحتمال الثاني ظرفا للنسبة المأخوذة
~~في الجملة التي هي بعينها النسبة المأخوذة في مدلول المشتق فان تلك النسبة
~~والنسبة المستفادة من حمل المشتق على الموضوع نسبة واحدة فظرف أحدهما ظرف
~~الاخر فإذا اعتبر ثبوت المبدأ لزيد في ظرف أمس كان إطلاق المشتق على وجه
~~الحقيقة في هذه الصورة أيضا وكان مؤدى قولنا زيد ضارب في الأمس أو في الغد
~~مؤدى قولنا كان زيد ضاربا أو سيكون ضاربا (فتحصل) ان إطلاق المشتق على جميع
~~الاحتمالات الثلاث يكون على وجه الحقيقة (نعم) ان صح إرجاع القيد إلى
~~المبدأ الذي تضمنه لفظ المشتق مع بقاء زيد والنسبة وهيئة المشتق على إطلاقه
~~ليكون معنى زيد ضارب في الأمس زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في الأمس أو
~~زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق غدا كان من محل الخلاف في الأول ومن ms079 المتفق
~~على مجازيته في الثاني قوله فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس:
# يعنى بذلك ما إذا قصد الحكاية به عن قطعة التلبس من قطعات الذات لا عن
~~القطعة العارية عن المبدأ فكلما قصد الحكاية بالمشتق عن قطعة التلبس كان
~~الاستعمال حقيقيا سوأ كانت الحكاية مطابقة للواقع أم لم تكن وكلما قصد
~~الحكاية به عن قطعة الانقضاء كان داخلا في محل الخلاف كما أنه كلما قصد
~~الحكاية به عن قطعة ما لم يتلبس بعد بالمبدأ كان مجازا من غير فرق في جميع
~~ذلك بين تقارن القطعة المحكية لزمان النطق وتقدمها عليه أو تأخرها عنه قوله
~~والغد انما يكن لبيان زمان التلبس:
# رجوع القيد إلى كل من الموضوع أو المحمول في القضية خلاف الظاهر وانما
~~الظاهر من التقييد PageV01P068
# هو رجوع القيد إلى مفاد الجملة أعني به ثبوت المحمول للموضوع فيكون مفاد
~~زيد ضارب أمس مفاد زيد كان ضاربا (واما) رجوع القيد إلى جز مدلول المحمول
~~وهو المبدأ ليكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في
~~الأمس فصحته غير معلومة ليحمل كلامهم على ذلك قوله ويؤيد ذلك اتفاق أهل
~~العربية:
# يعنى يؤيد كون المراد من الحال في العنوان حال التلبس لا زمان النطق ولا
~~زمان التلبس اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان إذ لو كان
~~المراد من الحال زمان النطق أو زمان التلبس لزم دلالة المشتقات على الزمان
~~مع أنها من جملة الاسمء ثم إن التعبير بالتأييد انما هو لعدم العبرة باتفاق
~~النحاة لعدم حجيته ولو كان حجة لكان دليلا على المدعى لا مؤيدا له قوله
~~الدلالة على أحدهما بقرينة سوأ كانت القرينة قرينة على إرادة الزمان من
~~اللفظ مجازا أو كانت القرينة دالة على الزمان بنفسها وبلا واسطة على نحو
~~تعدد الدال والمدلول قوله مع معارضتها بأصالة عدم:
# إذا كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهيات المهملة دون المرسلة المطلقة كما
~~هو مختار المصنف (قده) وفاقا لسلطان العلماء لم يكن مجال لهذه المعارضة فان
~~الماهية اللابشرط ms080 المقسمي خالية عن تمام الحدود بحيث لم يلحظ في جانبها سوى
~~نفس الماهية متيقن الاعتبار في مدلول اللفظ واما الخصوصية الزائدة
~~فاعتبارها مشكوك فيه والأصل عدمها (نعم) لو اخترنا ما نسب إلى المشهور في
~~وضع أسماء الأجناس من اعتبار حد الارسال والسريان في مدلولها لتمت هذه
~~المعارضة (ثم) ان مسلك سلطان العلماء (قده) وإن كان يرد عليه ما ذكرناه في
~~محله من أن المهمل غير قابل لان يحكم عليه و الوضع ضرب من الحكم مضافا إلى
~~أن الماهية المهملة في حكم الجزئية والوضع لها كالحكم عليها فكما ان الحكم
~~عليها لا يسرى إلى جميع المصاديق كذلك الوضع لها لا يسرى إلى جميع المصاديق
~~و لازمه عدم صحة إطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على جميع مصاديقها مع أنه لا
~~إشكال في صحة إطلاق اسم الجنس على كل واحد من مصاديق معناه الا انه على
~~تقدير اختيار هذا المسلك لا دافع للاشكال المتقدم منا على المعارضة فتدبر
~~قوله كما أن قضية الاستصحاب:
# الموضوع في الاستصحاب المذكور لم يحرز بقائه لتردده بين ما هو باق جزما
~~أعني به الأعم من المتلبس PageV01P069
# والمنقضى وما هو مرتفع جزما أعني به خصوص المتلبس ومعه لا يجري الاستصحاب
~~على ما بين في محله قوله لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف:
# لا إشكال في أن النظر في الأمثلة المختلفة للمشتقات يوجب القطع بعدم كون
~~جميعها على نسق واحد فان الناظر فيها يقطع بظهور بعضها في المتلبس الفعلي
~~وبعضها الاخر في الأعم منه ومن المنقضى عنه التلبس ومن ذلك نشأ اختلاف
~~الآراء في المسألة و ظهرت تفاصيل مختلفة فيها (والمختار عندنا) هو التفصيل
~~تفصيلا ثلاثيا بين اسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات (بان يقال) ان
~~اسم الفاعل لا يعتبر في مدلوله التلبس بالمبدأ أصلا لان مدلوله لا يزيد على
~~الذات مقيدة بكونه علة ومصدرا للمبدأ فالذات الفاعل للمبدأ فاعلية اقتضائية
~~مدلول اسم الفاعل سوأ كان هناك تأثير في الخارج في إحدى الأزمنة أم لم يكن
~~(واما) اسم المفعول فيعتبر في مدلوله ms081 التلبس بالمبدأ في الجملة أعم من
~~الفعلي والانقضائي ولا تكفي القابلية الاقتضائية فيه (واما) بقية المشتقات
~~فيعتبر في مداليلها فعلية التلبس بالمبدأ ويدخل في هذا القسم كثير مما كان
~~على زنة فاعل إذا ليس كل ما كان على هذا الوزن اسما للفاعل بل يختص اسم
~~الفاعل بما كانت نسبة المبدأ فيه إلى الذات نسبة الايجاد والإصدار كقاتل
~~وضارب وشاتم ومنطلق ومكرم دون مثل قائم وعالم و عادل مما كانت النسبة فيه
~~حلولية فإنها داخلة في الصفات المشبهة و يعتبر فيها فعلية التلبس إذ لا
~~تختص الصفة المشبهة من وزن فاعل بصيغة طاهر وأخواتها (وبالجملة) ما كان على
~~وزن فاعل منه ما هو اسم فاعل وهو الذي أفاد معنى الفاعلية والتأثير ومنه ما
~~هو صفة مشبهة وهو ما أفاد مطلق تطور الذات بالمبدأ (فالذي) تكتسبه المادة
~~من الارتحال إلى باب فاعل في القسم الأول زيادة على معنى نفسها إفادة سببية
~~الذات وعليته وفاعليته للمبدأ ونعني بالسببية تلك الخصوصية الموجبة للتأثير
~~سوأ أثرت فعلا لوجود بقية ما هو دخيل في التأثير أم لا فالسم القاتل والسيف
~~القاطع حقيقتان إذا ثبت فيهما اقتضاء التأثير سوأ أثرا في الخارج أم لم
~~يؤثرا بل ولو لم يؤثرا إلى الأبد (نعم) المراد من الاقتضاء الاقتضاء القريب
~~من الفعلية و هو ما كان التخلف عن التأثير لفقد شرط أو اقتران مانع لا
~~البعيد المحتاج فيه الذات إلى الاستكمال كعلية الشجر الأخضر للاحتراق (و
~~الحاصل) انه لا يعتبر في معنى اسم الفاعل أزيد من علية الذات و PageV01P070
# كونها مصدر المبدأ علية ناقصة (نعم) هناك شيئا وهو ان حمل اسم الفاعل على
~~موضوع خاص مع مشاركة غيره معه في الاقتضاء يكشف عن خصوصية فيه وليست
~~الخصوصية إلا فعلية التأثير لكن هذا من جهة قرينة خارجية لا دخل له بمدلول
~~اللفظ الذي كلامنا فيه (و اما) الذي تكتسبه المادة بالارتحال إلى باب فاعل
~~في القسم الثاني فهو بعينه ما تكتسبه من الارتحال إلى سائر الهيئات
~~الاشتقاقية مما عدى اسم المفعول ms082 وهو فعلية التلبس والمعانقة مع المبدأ على
~~خلاف القسم الأول فلا يصدق قائم وعالم وعادل على من خلا عن فعليات هذه
~~المبادي (والبرزخ) بين هذين القسمين هو اسم المفعول المعتبر في مدلوله
~~التلبس في الجملة أعم من الانقضاء والحال فارتحال المبدأ إلى باب المفعول
~~يوجب كسب معنى تحمل الذات للمبدأ و المطاوعة والانفعال منه أعم من أن يكون
~~ثابتا فيه أو زائلا عنه فصيغة مضروب تؤدى وقوع الحدث على الذات لا مجرد
~~قابلية الوقوع (لا يقال) ان اسم الفاعل والمفعول من قبيل المتضايفين فإذا
~~دلت هيئة فاعل على اقتضاء الفعل لازم ذلك دلالة اسم المفعول على اقتضاء
~~الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فإنه يقال) المضايف لاسم الفاعل هو
~~المفعول على اقتضاء الانفعال فلا وجه للتفكيك بينهما (فإنه يقال) المضايف
~~لاسم الفاعل هو المفعول المطلق لا غير واما اسم المفعول فهو المفعول به وهو
~~مفعول مجازي كبقية المفاعيل وانما المفعول الحقيقي هو المفعول المطلق و
~~يشهد لذلك اختصاص صوغ اسم المفعول بالافعال المتعدية و عموم صوغ اسم الفاعل
~~في كل فعل كعموم المفعول المطلق فإنه عبارة عن نفس الحدث الذي هو بنفسه فعل
~~الفاعل ومفعوله كالوجود والموجود ومنه يعلم أن معنى اسم الفاعل إن كان هو
~~اقتضاء التأثير كان معنى هذا المفعول بالخصوص اقتضاء التأثر دون سائر
~~المفاعيل وهذا هو المختار في المقام ولم أظفر بمن تفطن لذلك من الاعلام
~~أعني عدم اعتبار التلبس بالمبدأ أصلا (ولعل) مما ذكرناه يظهر كيفية الحال
~~في صيغ المبالغة وانها إن كانت مبالغة في الفاعلية أفادت قوة السببية
~~والتأثير فصيغة نجار مثلا تفيد سببية الذات لنجارات متكررة ومنشئيته لها
~~وان لم تؤثر في واحد منها خارجا و هذه السببية لما لم تكن إلا عن قوة وملكة
~~دون مجرد الاتفاق أفادت صيغتها الملكة لا ان مدلولها ابتدأ هو الملكة وإن
~~كانت مبالغة في المفعولية أفادت تكرر تحمل الذات للحدث فعلا لا مجرد
~~القابلية قوله فان ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد:
# يعنى بذلك ان الأكثرية ms083 ليست ثابتة في نوع واحد من المجاز لان كل نوع من
~~PageV01P071
# إذا لوحظ مع المعنى الحقيقي كان الاستعمال في المعنى الحقيقي أكثر منه في
~~المعنى المجازي (نعم) مجموع الاستعمالات الواقعة في الأنواع المختلفة بحسب
~~العلائق يكون أكثر من الاستعمالات الحقيقية قوله لكن أين هذا مما إذا كان
~~دائما كذلك:
# يعنى في قاطبة باب المشتقات والتعبير بلفظ دائما لغرض استيعاب الافراد لا
~~يخلو عن حزازة لان مفاده الاستيعاب بحسب الأزمان دون الافراد قوله إن ذلك
~~انما يلزم لو لم يكن:
# مقصوده هو ان إطلاق المشتق في مواد الانقضاء لا يستلزم كون إطلاقه بلحاظ
~~حال الانقضاء ليكون مجازا في الأغلب فإنه على القول بوضعه لخصوص المتلبس
~~يمكن ان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس فرارا عن محذور لزوم غلبة المجاز
~~(نعم) القائل بوضعه للأعم ليس له محيص عن الالتزام باستعماله بلحاظ حال
~~الانقضاء لأنها من جملة افراد الحقيقة ولا وجه بعد ذلك للحاظ حال التلبس
~~واستعمال اللفظ بذلك اللحاظ فإنه من قبيل الاكل من القفا وبناء على هذا
~~القول لا يتم سبب الانصراف أعني به كثرة الاستعمال في المتلبس قوله ضرورة
~~انه لو كان للأعم:
# تعليل للمنفي في قوله لا حينه يعنى ان الاستعمال في حين المجئ الذي هو
~~حال الانقضاء جائز بالضرورة على القول بالأعم ويكون على وجه الحقيقة أيضا
~~فلا وجه لملاحظة حالة أخرى قوله وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح:
# يعنى فيما لا يتيسر فيه الاستعمال الحقيقي كاستعمال الأسد مثلا في الرجل
~~الشجاع فإنه لا محيص هناك عن المجاز فلا بد من المصير إليه بخلاف المقام
~~الذي لا ضرورة فيه إلى الاستعمال المجازي و يمكن الاستعمال على وجه الحقيقة
~~كما عرفت قوله وفيه انه ان أريد بالتقييد:
# يعنى ان أريد من التقييد في عبارة المورد تقييد المسلوب أعني به سلبه بعد
~~استعماله في الخاص وإرادة خصوص المتلبس منه عن مورد الاستعمال فنختار
~~الاطلاق وعدم تقييد المسلوب ونمنع كون سلب المطلق غير سديد بل الضارب مثلا
~~بمفهومه الارتكازي من غير ms084 ملاحظة خصوصية زائدة على نفس مفهومه يصح سلبه عمن
~~انقضى عنه المبدأ وان أريد من التقييد تقييد السلب وقصره بخصوص زمان
~~الانقضاء فنختار التقييد وان السلب مقصور بزمان الانقضاء بمعنى ان النسبة
~~المحكية مقصورة بزمان الانقضاء لا ان النسبة اللفظية السلبية مقصورة بزمانه
~~ضرورة انه يصح الاخبار في كل زمان ولو كان ذلك زمان تلبس زيد بالضرب عن عدم
~~كونه ضاربا PageV01P072
# في زمان انقضاء الضرب فالعبرة انما هي بالمحكي دون الحاكي (فالمتحصل من
~~ذلك) هو ان المسلوب مطلق من غير إعمال عناية زائدة على نفس ما هو المفهوم
~~من المشتق عرفا واما السلب فهو وإن كان مخصوصا بظرف الانقضاء الا ان ذلك لا
~~ينافي كونه علامة المجاز إذ لو كان المشتق بمفهومه الارتكازي عاما لم يصح
~~سلبه في ظرف الانقضاء كما لا يصح سلبه في ظرف التلبس فان المفروض على القول
~~بالأعم هو كون كل من المنقضى عنه المبدأ والمتلبس فردا للمعنى الجامع على
~~حد سوأ فلا يعقل صحة سلبه عن شئ منهما و ظني ان مراد المورد من الاطلاق
~~والتقييد في كلامه هو لحاظ الاطلاق و التقييد بالإضافة إلى المسلوب بان
~~يراد بالاطلاق استعمال المشتق في الأعم من المتلبس والمنقضى عنه المبدأ في
~~قبال التقييد الذي هو عبارة عن استعمال المشتق في الأعم من المتلبس
~~والمنقضى عنه المبدأ في قبال التقييد الذي هو عبارة عن استعماله في خصوص
~~المتلبس ومن المعلوم ان سلب المشتق المستعمل في الأعم عن مورد الانقضاء غير
~~سديد كما أن تقييده غير مفيد (والجواب عنه) حينئذ هو منع انحصار الأقسام في
~~القسمين المذكورين في كلامه بل هناك قسم ثالث وهو سلب المشتق بمفهومه
~~المرتكز من غير لحاظ استعماله في الأعم ولا في الأخص وهو المراد من الاطلاق
~~في كلام المصنف (قده) قوله مع إمكان منع تقييده أيضا:
# يعنى بذلك انه يمكن ان يكون السلب عاما وبحسب كل زمان حتى زمان التلبس
~~بالمبدأ لكن المسلوب عنه حصة خاصة من وجود الموضوع أعني به قطعة الانقضاء
~~من ms085 الذات فان زيدا مثلا المنقضى عنه المبدأ بقيد انه المنقضى عنه المبدأ
~~ليس بضارب حتى في زمان التلبس بالضرب والذي هو ضارب في زمان التلبس هو قطعة
~~أخرى من وجود زيد غير قطعة الانقضاء كما أن الامر ينعكس في عكسه بمعنى ان
~~قطعة التلبس بالضرب من الذات ضارب حتى في حال الانقضاء ولا يصح سلب الضارب
~~عنه بلحاظ هذا الحال قوله إنه أريد من المبدأ معنى يكون:
# لا شئ يمكن ان يكون باقيا بعد انقضاء الضرب ليكون هو المراد بالمبدأ في
~~مضروب كي يكون التلبس به باقيا بعد انقضاء التلبس بنفس الضرب نعم في مثل
~~مقتول يكون المبدأ بمعناه الحقيقي باقيا و المنقضى انما هو سببه وذلك لان
~~القتل معناه الحقيقي هو استناد الموت إلى سبب اختياري وهذا صادق إلى الأبد
~~لان الموت فعلى أبدا وهو مستند إلى سبب اختياري (ثم) ان مثال كلام المصنف
~~(قده) حيث التزم بالتجوز في المبدأ في الموارد المذكورة إلى إنكار عدم صحة
~~PageV01P073
# سلب اللفظ في هذه الموارد إذا أريد به معناه الحقيقي مادة وهيئة و عليه
~~فيكون الاستعمال في موارد الانقضاء مجازا ضرورة ان علامة المجاز هو صحة سلب
~~اللفظ بمعناه الحقيقي دون الأعم منه ومن المجازي قوله وتوضيح ذلك يتوقف على
~~تمهيد:
# هذا البسط والتفصيل مما لا محل له والاستدلال تمام لا مخلص عنه بعد تسليم
~~أمرين (أحدهما) عدم تلبس المتصدين للخلافة بالظلم و عبادة الأصنام حال
~~تصديهم كما عليه بناء الاستدلال وهو المتسالم عليه بين الطرفين (ثانيهما)
~~كون استدلال الإمام عليه السلام بظاهر الآية لا بمؤولها وما هو المراد بها
~~واقعا وبعد تسليم هذين الامرين لا محيص من كشف استدلال الإمام عليه السلام
~~بالآية عن كون المشتق حقيقة في الأعم إذ لولاه لم يصح الاستدلال بظاهرها
~~(وغاية ما يمكن ان يقال في الجواب) ان استعمال المشتق في الآية بلحاظ حال
~~التلبس وهو غير خارج عن كونه حقيقة (لكن يرد عليه) ان هذا أيضا خلاف ظاهر
~~المشتق عند الاطلاق وعدم تعيين زمان التلبس ms086 فان ظاهره ح ان التلبس حاصل حال
~~النسبة لا قبله وقد أطلق المشتق بلحاظه فإنه وان لم يكن ذلك مجازا الا انه
~~خلاف ظاهر الاطلاق و المفروض وقوع الاستدلال بظاهر الاطلاق الذي عليه الآية
~~لا بما أريد بها واقعا الذي عرفه الإمام عليه السلام (واما) الشقوق التي
~~أفادها المصنف (قده) فكلها أجنبية لا يرتبط بها الجواب (وذلك) لأنه لا ريب
~~في أن الحكم بحسب مقام الاثبات يدور مدار ما هو المأخوذ موضوعا في القضية
~~اللفظية فكلما صدق عليه الموضوع ثبت له الحكم وإذا انقطع الصدق انقطع حكمه
~~من غير فرق بين ان يكون الموضوع في القضية هو الموضوع واقعا أو ملازما لما
~~هو الموضوع و قد أتى به للإشارة إليه كما أنه على تقدير كون الموضوع في
~~القضية هو الموضوع الواقعي وما به يقوم مناط الحكم يكون استفاده كون مناط
~~الحكم هو التلبس بالمبدأ في الجملة ولو فيما مضى أو التلبس الفعلي دائرا
~~مدار كون المشتق حقيقة في الأعم أو في خصوص المتلبس الفعلي فعلى الأول يكون
~~المناط له هو ثبوت المبدأ في الجملة بخلافه على الأخير فان المناط فيه انما
~~هو ثبوت المبدأ واستمراره (وبالجملة) مناط الحكم في هذين القسمين متقوم
~~بصدق عنوان المشتق فإن كان ثبوت المبدأ في الجملة وفي زمان ما كافيا في
~~صدقه أبدا كان المناط ثبوت المبدأ في الجملة فان ذلك مساوق لصدق عنوان
~~المشتق أبدا وان لم يكن ذلك كافيا في صدق المشتق بل اعتبر فيه استمرار
~~المبدأ كان المناط ثبوت المبدأ حدوثا وبقاء فيستمر الحكم ما دام المبدأ
~~مستمرا وإذا ارتفع الصدق PageV01P074
# ارتفع الحكم المترتب عليه إذ بارتفاع المبدأ يرتفع صدق عنوان الموضوع
~~(ومن هنا) كان استدلال الإمام عليه السلام كاشفا عن كفاية حدوث المبدأ في
~~صدق عنوان المشتق أبدا الذي فرض انه موضوع للحكم المذكور في الآية ضرورة
~~انه بدونه لا يتم الاستدلال لما عرفت من أنه لا يبقى الحكم بعد ارتفاع
~~موضوعه (نعم) لو كان الموضوع لعدم نيل العهد في الآية ms087 هو الظالم ولو فيما
~~مضى بأن يراد بلفظ الظالم فيها خصوص معنى صادق بالفعل على من تلبس بالمبدأ
~~ولو فيما مضى صح الاستدلال بالآية على عدم نيل العهد بعد الانقضاء أيضا حتى
~~على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس و لكن المفروض خلافه وان
~~عنوان الموضوع فيها هو الظالم بمعناه الارتكازي من دون إعمال عناية فيه
~~فيبتني صحة الاستدلال بها على عدم لياقة من انقضى عنه المبدأ لنيل العهد
~~على كون المشتق حقيقة في الأعم المستلزم لصدق هذا العنوان فعلا بمجرد ثبوت
~~المبدأ فيما مضى وبما ذكرناه تعرف صحة التمسك باستدلاله عليه السلام على
~~كون المشتق حقيقة في الأعم قوله ولا قرينة على أنه على النحو الأول:
# ظاهر الآية كون الموضوع هو الظالم بالفعل وحين عدم نيل العهد لا الظالم
~~ولو فيما مضى فإنه يحتاج إلى قرينة على ذلك والمفروض عدمها (واما) ما أفاده
~~(قده) من وجود القرينة في المقام فيندفع انه مجرد استحسان لا يصلح لان يكون
~~صارفا عن إرادة ما هو المستفاد من ظاهر الآية قوله قلت لو سلم:
# لا محيص له من التسليم إذ الاستدلال في مقام إلزام الخصم لا يكون الا بما
~~هو المتفاهم عرفا من الآية لا بما علمه الإمام عليه السلام من المراد واقعا
~~كما أنه بعد التسليم لا مناص من الالتزام بكشف ذلك عن كون المشتق حقيقة في
~~الأعم وذلك لان إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وان لم يكن مجازا لكن ظاهر
~~إطلاقه هو كون حال التلبس هو حال النطق أو حال أسند إليه الحكم كما في
~~الآية فيحتاج خلافه إلى نصب دال اخر عليه مثل ان يقال الظالم ولو فيما مضى
~~لا ينال عهدي أبدا أو يقال الظالم في أحد الزمانين الحال والمضي لا ينال
~~عهدي قوله بسيط منتزع عن الذات:
# يعنى بذلك ان الصورة الوحدانية التي تقع في النفس عند مشاهدة زيد قائما
~~وعلى صفة القيام وعمرو على هيئة القعود ونحوهما بسيطة منتزعة عن الذات
~~باعتبار تلبسها بالمبدأ (تقريب ذلك) ms088 ان النفس كما انها تدرك الذوات تارة
~~وتدرك المعاني والمبادي أخرى والنسبة بين المبادي والذوات ثالثة كذلك تدرك
~~صورة أخرى بين هذه الأمور وهي ليست بإحداها وانما هي منتزعة منها
~~PageV01P075
# فتلك الصورة وان لم تكن بإزائها شئ في الخارج الا انها موجودة بوجود منشأ
~~انتزاعها الذي له ما بإزاء في الخارج أعني به الذات و المبدأ والنسبة
~~(والتحقيق) ان مفهوم المشتق مفهوم واحد بسيط أعني به الذات مقيدة بقيد
~~التخصص بالمبدأ بضرب من التخصص و من أجله لا يحمل الا على الذات المزبورة
~~واما الفعل فهو بعكس ذلك لان مفهومه الحدث المتخصص بالذات المتعلق والمرتبط
~~به بنحو من التعلق والارتباط (وهذا) الذي ذكرناه من البساطة غير البساطة
~~التي تقدم ذكرها آنفا لأنها عند المصنف (قده) وغيره هو المفهوم المنتزع عن
~~الذات المتخصصة بالمبدأ وعندنا هو نفس الذات المتخصصة بالمبدأ وهي بسيطة
~~لخروج الخصوصية عنها (ثم) ان ما أفاده المحقق الشريف من البرهان على نفى
~~التركيب استدلال بطرز عجيب لأنه إثبات للغة بما يصان به كلمات أهل المعقول
~~من الخطأ و الفساد (مع) ان إطلاق الفصل على الناطق لا يدل على أنه بتمامه
~~فصل بل يكفي في صحة الاطلاق اشتماله على الفصل (مضافا) إلى أن ما فر منه
~~المستدل واقع فيه البتة إذ ليس ذلك المفهوم الانتزاعي الذي اختاره هو الفصل
~~وانما الفصل هو المبدأ الساذج فالبرهان المذكور على تقدير صحته ينفى
~~البساطة كما ينفى التركيب لكن سيجئ دفع الاشكال حتى على القول بالتركيب
~~فضلا عن البساطة قوله ويدفع الاشكال بان كون الناطق:
# قد عرفت ان إطلاق الفصل عليه باعتبار ان به يتحقق الفصل ويمتاز النوع عن
~~سائر ما عداه وإطلاق الفصل على الناطق واقعا لا يقتضى بوجه كونه بتمام
~~مدلوله فصلا بحيث لا يشتمل مفهومه على معنى خارج عن الفصل فان أمير
~~المؤمنين عليه السلام فاصل بين الحق و الباطل وقسيم الجنة واللظى وليس معنى
~~ذلك انحصار وصفه عليه السلام بذلك وليس له وصف وراء ذلك قوله والتحقيق ان
~~يقال: ms089
# هذا أوهن مما أفاده صاحب الفصول (قده) لأنه يستلزم انحصار الكليات في
~~اثنين إذ كما لا طريق لنا إلى الفصل كذلك لا طريق لنا إلى الجنس والنوع فكل
~~المفاهيم التي تحصل في نفوسنا هي من قبيل الاعراض اما عاما أو خاصا وهذا
~~خلاف مبنى المنطقيين وصريح تقسيمهم الكليات إلى خمس (مع) ان مفهوم الشئ كما
~~أنه أجنبي عن الفصل أجنبي عن ما هو لازم الفصل وما هو أظهر خواصه وانما
~~لازمه هو النطق وليس مفهوم الشئ بعد تقييده بالنطق لازم الفصل نعم هو بعد
~~هذا التقييد يكون خاصة للانسان وملازما لفصله قوله وليس ثبوته حينئذ
~~للموضوع بالضرورة:
# لا يخفى ان المحمول وإن كان PageV01P076
# ذات الموضوع وعينه وثبوت شئ لنفسه ضروري الا ان للذات جهة إطلاق وسيلان
~~بحسب الحالات والعوارض الطارية لها فإنها كما تلحظ مقيدة بحالة خاصة من تلك
~~الحالات تلحظ مطلقة سارية في طي حالاتها فإذا كان ثبوت تلك الحالات
~~والعوارض موجها بجهة الامكان فلا بد من أن يكون تقيد الذات المهملة بتلك
~~العوارض موجها بجهة الامكان فإذا كان التقيد ممكنا كان اتحاد الذات المهملة
~~مع الذات المقيدة ممكنا أيضا لان تحصل الماهية المأخوذة لا بشرط في ضمن
~~الماهية بشرط شئ أعني به اتحاد الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شئ أمر
~~ممكن غير ضروري مع أن اتحاد الماهية مع نفسها ضروري غير ممكن (ومن ذلك) ظهر
~~فساد ما أورده المصنف (قده) من ضرورية ثبوت الذات المقيدة على أن يكون
~~التقييد داخلا في المحمول دون قيده فان الضروري انما هو ثبوت الذات المهملة
~~للذات أو الذات المقيدة لنفسها واما ثبوت الذات المقيدة بقيد ممكن للذات
~~المهملة فلا محالة يكون ممكنا سوأ أخذ القيد داخلا أم كان القيد خارجا
~~والتقيد داخلا (واما) ما أفاده (قده) من أن القضية بعد فرض أخذ الذات في
~~المحمول تنحل إلى قضيتين إحداهما ما حكم فيها بثبوت القيد للذات وهي ممكنة
~~وثانيتهما ما حكم فيها بثبوت الذات لنفسها وهي ضرورية (ففيه) انه إذا كان
~~ثبوت القيد ms090 للذات ممكنا كان ثبوت الذات المقيدة للذات المهملة الذي هو مفاد
~~أصل القضية لا محالة ممكنا فلا تكون القضية ضرورية لان الذات إذا أخذت في
~~طرف المحمول مقيدة لحقها حكم قيدها وليس المحمول في أصل القضية الذات
~~المهملة وان آلت القضية في مقام التحليل إليها وإلى ثبوت القيد للذات
~~المهملة والمدار في جهات القضايا على ما هو جهاتها فعلا لا على ما هو
~~جهاتها في مقام تحليلها (وبالجملة) الذات بعد تحديدها بحد ممكن تكون ثبوتها
~~واتحادها مع الذات المهملة موجهة بجهة الامكان غير جهة ثبوت أصل الذات
~~للذات و هذا كما في مفهوم الشئ فإنه مع كونه عرضا عاما في نفسه يكون بعد
~~تقييده بالخاصة التي هي الضحك خاصة ويلحقه حكم قيده قوله وذلك لان الأوصاف
~~قبل العلم:
# هذا بيان للانحلال ومحصله ان كل نسبة ناقصة نسبة تامة في الحقيقة و انما
~~ظهرت بكسوة النقصان لفرض علم المخاطب بها فان الاخبار انما يكون غالبا لرفع
~~جهل المخاطب فلا موقع له في فرض علمه (ومنه يظهر) ان كل نسبة تامة لو فرض
~~علم المخاطب بها كان حق التعبير عنها PageV01P077
# الاتيان بها ناقصة فصحت الكلية من الجانبين وان الأوصاف قبل العلم بها
~~اخبار والاخبار قبل العلم بها أوصاف أعني بذلك ان شأن الأوصاف هو الاتيان
~~بها قبل العلم بصورة الاخبار كزيد عالم وعمرو منطلق كما أن شأن الاخبار هو
~~الاتيان بها بعد العلم بصورة الأوصاف كزيد العالم وعمرو المنطلق (وان شئت
~~قلت) ان الصفات الخارجية تعبر عنها بالجمل الخبرية التامة تارة وبالجمل
~~التقييدية الناقصة أخرى لكن كل في مقام ففي مقام علم المخاطب بثبوتها يعبر
~~عنها بعبارة الجمل الناقصة فيقال زيد العالم وعمرو المنطلق و في مقام جهله
~~بثبوتها يعبر عنها بعبارة الجملة الخبرية التامة فيقال زيد عالم وعمرو
~~منطلق قوله كما أن عقد الوضع ينحل:
# وعلى ذلك فالقضية الواحدة تنحل إلى قضايا ثلاث قضية ينحل إليها عقد الوضع
~~وقضية ينحل إليها عقد الحمل ونفس القضية الأصلية فقضية الانسان ضاحك تكون
~~بعد ms091 التحليل هكذا الذات الثابت له الانسانية بالفعل وفي أحد الأزمنة على
~~مذهب الشيخ أو بالامكان على مذهب الفارابي ذات ثابت له الضحك فيتولد من
~~الحكم بثبوت المحمول في القضية لموضوعه الحكم بثبوت أمور ثلاثة لموضوعاتها
~~(أحدها) ثبوت عنوان الانسانية لذات الانسان الموجه بجهة الفعلية على مذهب
~~الشيخ وبجهة الامكان على مذهب الفارابي (وثانيها) ثبوت عنوان الضحك لذات
~~الضاحك الذي هو مفاد تحليل عقد الحمل (وثالثها) ثبوت الذات الثاني الذات
~~الأول الذي هو مفاد أصل القضية التي حكم المصنف (قده) بضروريته خلا فالصاحب
~~الفصول (قده) و قد عرفت ان الحق مع صاحب الفصول وان المناط في جهات القضايا
~~على ما هو جهاتها بالفعل لا ما هو جهاتها عند التحليل وأصل القضية أعني بها
~~نسبة المحمول المقيد بقيد ممكن إلى الموضوع موجهة بجهة الامكان كما لا يخفى
~~قوله لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة:
# هذا هو المحمول والموضوع زيد المذكور في المعطوف عليه وانما تركه اتكالا
~~منه على تقدم ذكره (ويحتمل) ان يكون هذا مجموع القضية ويكون الألف واللام
~~في المحمول إشارة إلى الذات فيكون مفاد العبارة زيد هو ذلك الزيد الكاتب
~~بالقوة أو بالفعل بالضرورة (ثم) ان الظاهر أن المصنف (قده) لم يحط بما هو
~~مقصود صاحب الفصول (قده) من هذه العبارة فأورد عليه بما أورد ونحن نذكر ما
~~هو مقصوده من العبارة ليتضح عدم اتجاه ما أفاده (قده) (فنقول) لا شبهة في
~~أن ثبوت الذات PageV01P078
# لذاته واتحاد الذات مع نفسه ضروري ومعلوم ان الذات بما لها من الطواري
~~والعوارض الملتفات حولها عين الذات بالضرورة كما انها بما هي عارية عن تلك
~~العوارض والطواري عين ذاته بالضرورة فثبوت نفس الذات للذات الواجدة لوصف ما
~~والفاقدة له ضروري لا محاله وعليه فإذا كانت الذات فاقدة لوصف ما في الخارج
~~كان عدم ثبوت الذات المقيدة بذلك الوصف له ضروريا ضرورة استحالة اتحاد
~~الذات المقيدة بعارض ما مع الذات الفاقدة له (وبالجملة) الذات نفس ذاتها
~~بالضرورة فإن كانت الذات في الخارج معروضة للعوارض فالذات عين ms092 تلك الذات
~~المعروضة للعوارض ويستحيل أن تكون غيرها إذ يستحيل أن تكون غير نفسها
~~والمفروض ان نفسها في الخارج معروضة للعوارض (واما) إذا لم تكن معروضة
~~للعوارض في الخارج فالذات المهملة هي عين تلك الذات العارية عن العوارض
~~ويستحيل أن تكون ح عين الذات المعروضة إذ يستحيل أن تكون غير نفسها
~~والمفروض ان نفسها في الخارج غير معروضة لا انها معروضة (ومن ذلك) ظهر ان
~~ما أفاده (قده) أجنبي عن الضرورة بشرط المحمول الذي أورد عليه المصنف (قده)
~~فان الضرورة بشرط المحمول انما هو أخذ المحمول الذي أورد عليه المصنف (قده)
~~فان الضرورة بشرط المحمول انما هو أخذ المحمول في جان الموضوع فيقال في زيد
~~عالم زيد العالم عالم ومعلوم ان هذه القضية ضرورية وانها غير القضية الأولى
~~الممكنة لا انها هي هي وقد انقلبت من الامكان إلى الضرورة كما هو التالي في
~~كلام الشريف والذي أراد صاحب الفصول (قده) موافقته بهذا الكلام على تقدير
~~أخذ مصداق الذات المجعول موضوعا في جانب المحمول (وهذا الذي ذكرناه) هو من
~~شرط الموضوع في جانب المحمول لا من شرط المحمول في جانب الموضوع (وبالجملة)
~~تحقق المبدأ الذي هو قيد المحمول وعدم تحققه في وعاء الخارج الذي هو مقصود
~~صاحب الفصول (قده) أجنبي من أخذه في القضية جزا من الموضوع قوله وقد انقدح
~~بذلك عدم نهوض:
# العبارة قاصرة عن تأدية المراد جدا لان صاحب الفصول (قده) لم يزد في
~~المقام على قوله ويمكن التمسك بالبيان المذكور في الوجه الثاني من كلام
~~الشريف على إبطال الوجه الأول أيضا لان لحوق مفهوم الذات والشي لمصاديقها
~~أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الأول: فقول المصنف (قده) فان لحوق
~~مفهوم الشئ إلى اخر العبارة ليس الا تقريرا لما أفاده في الفصول من الجواب
~~PageV01P079
# والتنظر الجاريين على تقدير إسراء الشرطية الثانية إلى الوجه الأول فان
~~الجواب والتنظر يسريان تبع سراية الاستدلال فليس هذا الكلام من المصنف
~~(قده) بيانا لوجه الانقداح (نعم) (قوله) وقد عرفت حال الشرط بيان لما تقدم ms093
~~منه من الاعتراض على ما في الفصول من التنظر بتقريب ان ذلك من الضرورة بشرط
~~المحمول وقد عرفت ما فيه قوله لزوم أخذ النوع في الفصل:
# مع أن من جملة أجزأ النوع هو الفصل فيلزم بالآخرة أخذ الفصل في نفسه
~~(وبالجملة) أخذ الذات في المشتق يستلزم تركب الفصل من نفسه ومن النوع
~~المركب من الجنس والفصل المفروض كونه نفس مدلول اللفظ ابتدأ قوله وان انحل
~~بتعمل من العقل:
# لكن ذلك لا يضر ببساطة المعنى الموضوع له لان الصورة الانحلالية العقلية
~~لم توضع اللفظ لها بل الصورة الواحدة البسيطة الحاصلة في النفس ابتدأ وفي
~~بدو النظر هي التي وضع اللفظ بإزائها فلا منافاة بين الالتزام بهذا المعنى
~~والقول ببساطة المعاني الاشتقاقية قوله الفرق بين المشتق ومبدئه:
# المراد من المبدأ في المقام هو المصدر وإطلاق المبدأ عليه مبنى على ما هو
~~المعروف بينهم والا فسيجئ من المصنف (قده) التصريح بعدم كونه مادة للمشتقات
~~وكيف كان لا ينبغي الريب في أن المشتق و مبدئه أعني به المصدر غير متباينين
~~مفهوما لأنهما يشتركان في إفادة معنى المبدأ بالضرورة وعليه فلا بد من بيان
~~ما به يمتاز مفهوم أحدهما عن مفهوم الاخر وقد ذكروا ان المائز بينهما أمر
~~يرجع إلى الاعتبار فان معنى المبدأ قد اعتبر بشرط لا في المصدر و اعتبر لا
~~بشرط في المشتق فلا فرق بين المشتق ومبدئه في إفادة معنى المبدأ السيال في
~~المصدر والمشتقات بأجمعها وانما الفرق ناشئ من اعتبار هذا المعنى السيال
~~فان اعتبر بشرط لا كان مدلول المصدر كما أنه ان اعتبر لا بشرط كان مدلول
~~المشتق (فينبغي) لنا شرح معنى اللا بشرطية والبشرط لائية ليتضح بذلك ما
~~ذكروه (فنقول) اللا بشرطية والبشرط لائية انما هو اعتباران يلحقان الماهية
~~بالإضافة إلى الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة اللاحقة لها فإذا
~~قيل لا فرق بين مفهومين الا بهذين الاعتبارين كان معناه ان المفهومين متحد
~~ان مع قطع النظر عن هذا الاعتبار ولازمه ان يكونا في أصل إفادة الماهية
~~متشاركين ms094 (نعم) مجرد الامتياز بالاعتبارين مع وجود مائز آخر في البين لا
~~يقتضى وحدة الهوية بل يجتمع مع الامتياز PageV01P080
# بحسب الهوية أيضا فيمكن ان يكون هناك مفهومان متمايزان بحسب الهوية وبحسب
~~الاعتبار جميعا كالتمايز الحاصل بين القتل و الضارب فإنهما مفهومان
~~متباينان بالذات وباللا بشرطية والبشرط لائية لكن من فرق بين المشتق ومبدئه
~~باللابشرطية والبشرط لائية غرضه حصر المائز بهما ومشاركة مدلولهما فيما
~~وراء ذلك وهو المعنى المبدئي السيال في طي المبدأ وسائر مشتقاته فذلك
~~المعنى إذا أخذ بشرط لا يكون مدلولا للمصدر وإذا أخذ لا بشرط يكون مدلولا
~~للمشتق وقد عرفت ان اللابشرط وبشرط لا لا بد من أن يكون بلحاظ الطواري
~~والتخصصات ولا فرق بين ان يكون ذلك التخصص تخصص ذات بالعوارض والمبادي أو
~~تخصص المبادي بالذوات كما هو الحال في المقام فالمصدر موضوع للمبدأ الملحوظ
~~بنفسه وعلى حياله أعني به ذلك المعنى الذي إذا اجتمع مع الذات كان قائما
~~بالذات وكان شيئا وراء الذات وأجنبيا عنها وغير متحد معها ولذا لا يحمل
~~عليها بنحو من أنحاء الحمل وهذا بخلاف المشتق فإنه موضوع بإزاء نفس ذلك
~~المبدأ المأخوذ لا بشرط بالإضافة إلى القيام بالذات وذلك يستلزم ان يكون
~~الفرد القائم بالذات بما هو قائم بها مصداقا له ولأجل ذلك يصح حمله على
~~الذات القائم بها المبدأ فان المبدأ بهذا الاعتبار متحد مع الذات ولازم
~~الاتحاد صحة الحمل (لا يقال) ان مدلول المشتق هو المبدأ بشرط شئ أعني به
~~بشرط القيام بالذات أو الحلول فيه أو الاتحاد معه بأحد أنواع الاتحاد فيكون
~~الفرق بين المشتق ومبدئه بأخذ المعنى بشرط شئ في المشتق وبشرط لا في المبدأ
~~فلا يصح الفرق بينهما بأخذ المبدأ بشرط لا وأخذ المشتق لا بشرط (فإنه يقال)
~~هذا انما يتم لو لم يصح إطلاق المشتق على نفس مبدئه واما مع صحته كما هو
~~الواقع لصدق الأبيض على البياض والموجود على الوجود وهكذا بلا عناية فلا
~~يصح ما ذكر فالمبادئ بما انها في أنفسها أشياء ثابتة لها المبادي ms095 بل ثبوتها
~~لنفسها أشد أنحاء الثبوت لأنه ثبوت على سبيل العينية دون العروض يصدق عليها
~~المشتقات لا محالة وعليه فمفاد المشتق هو المبدأ اللا بشرط من الذات
~~الصادقة على نفس المبادي وعلى المبادي بما هي قائمة بالذات وذلك المعنى
~~اللا بشرط هو المعنى الجامع بين المعنى بشرط لا والمعنى بشرط شئ وهذا هو
~~معنى أخذ مفهوم المشتق لا بشرط (فتحصل) ان اللا بشرط وبشرط لا اعتباران
~~يلحقان الماهية بلحاظ الطواري والتخصصات وليس له معنى وراء ذلك وعليه فلا
~~يتجه اعتراض صاحب الفصول (قده) PageV01P081
# على القوم بامتناع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبر الا بشرط فان
~~اعتبار البشرط لائية انما هو مقوم مدلول العلم والحركة لا انه أمر خارج عنه
~~ومع كونه مقوما له وغير خارج عنه كيف يعقل أخذه لا بشرط ليصح حمله على
~~الذات (نعم) لا مضايقة من تجريد ذلك عن المدلول واستعمال اللفظ في المعنى
~~المأخوذ لا بشرط مجازا و عليه فلا مانع من صحة الحمل أيضا (وبالجملة)
~~اعتبار شئ على نحوين انما يكون على تقدير عدم أخذ أحد الاعتبارين بخصوصه في
~~مدلول اللفظ وفي معناه الحقيقي واما مع أخذه فيه فلا يصح اعتباره على النحو
~~الاخر الا بالتجريد المستلزم لكون اللفظ المستعمل فيه مجازا ومع هذا
~~الاستعمال لا مضايقة من حمل مثل العلم و الحركة على الذات كما يحصل لفظ
~~عالم ومتحرك عليها (واما) ما أفاده المصنف (قده) من أن مراد أهل المعقول من
~~التفرقة بذلك ليس هي التفرقة مع حفظ وحدة المفهوم كي يكون التفرقة بذلك
~~بلحاظ الطواري والعوارض وانما التفرقة بما ذكر بلحاظ تعدد المفهوم فيكون
~~مرادهم بها هي التفرقة بين المفهومين باللابشرطية عن قبول الحمل والبشرط
~~لائية عنه فكلام لا أتحصل معناه (فإنه ان) أراد بذلك تعدد مفهوم المبدأ
~~والمشتق لأجل دخل الاعتبارين فيكون المعنى الحدثي بأحد الاعتبارين مفهوما
~~يباين المفهوم الاخر.
# بالاعتبار الاخر فذلك هو الذي قلناه وبه يندفع إشكال صاحب الفصول (قده)
~~من غير حاجة إلى جعل اللا بشرطية والبشرط لائية ms096 بلحاظ الحمل دون الطواري و
~~العوارض (وان) أراد بذلك تعدد هما مع قطع النظر عن الاعتبار ليكون مفهوم
~~المبدأ ومشتقه كمفهوم الانسان والحجر والضارب و القتل في عدم اشتراكها في
~~أمر جامع غاية الأمر أحد المفهومين مفهوم لا يأبى عن الحمل والاخر مفهوم
~~يأباه (فذلك) مما لا ينبغي ان ينسب إلى أهل المعقول لأن عدم تباين
~~المفهومين واضح لا يعتريه ريب (مع) ان اعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية
~~تارة بلحاظ العوارض والطواري وأخرى بلحاظ الحمل أمر عجيب لان الحمل بنفسه
~~ليس له عنوان مستقل وانما ذلك يتبع الاتحاد والعينية بين المحمول والموضوع
~~والاتحاد والعينية ناشئ من لحاظ المحمول لا بشرط من الطواري والا فالمفهوم
~~بشرط لا ليس له اتحاد مع الموضوع (وبالجملة) لا مضى لاخذ شئ لا بشرط أو
~~بشرط لا بلحاظ مقام الحمل وراء ما ذكرناه الذي هو عين اللا بشرطية والبشرط
~~لائية بلحاظ العوارض والطواري (ويشهد) لما ذكرناه من أن PageV01P082
# مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية انما هي التفرقة بين المفهومين
~~بالاعتبار ذهابهم إلى التفرقة بذلك أيضا بين الجنس والمادة و بين الفصل
~~والصورة (وذلك) لوضوح اشتراك مفهوم الجنس والمادة وكذلك مفهوم الفصل
~~والصورة مع قطع النظر عن الاعتبارين وانما يكون امتياز هما بدخل الاعتبارين
~~في المفهوم وبعد دخل الاعتبارين يحصل الاتحاد بين المفهومين المعتبرين لا
~~بشرط فيصح الحمل ولا يحصل الاتحاد بين المفهومين المعتبرين بشرط لا أعني به
~~اعتبار المادة والصورة فلا يصح الحمل ومما ذكرناه علم أن ما استشهد به
~~المصنف (قده) على ما أدعاه شاهد عليه لا له فتدبر قوله ولا يعتبر معه
~~ملاحظة التركيب:
# لا يخفى انه لم يعتبر صاحب الفصول (قده) مع الاتحاد الحقيقي بين المحمول
~~والموضوع سوأ كان الاتحاد ماهويا أم كان وجوديا ملاحظة التركيب وانما ألجأه
~~إلى هذا الاعتبار القضايا الحملية التي لم تشتمل على الاتحاد بأحد النحوين
~~مع كونه لا بد منه في صحة الحمل حيث إن مفاد الحمل هو الاتحاد ففي مثل
~~الانسان جسم مع أن الانسان ليس جسما ms097 في مهيته ولا في وجوده لا بد من اعتبار
~~الانسان المجعول موضوعا في القضية مؤلفا من نفس وبدن ومركبا منهما ثم بعد
~~ان اعتبر كذلك يحصل الاتحاد ويصح ان يقال الانسان بما انه مركب من نفس وبدن
~~جسم لان الجسم أحد اجزائه و الجز متحد مع الكل وليس الكل الا الاجزاء
~~بالاسر نعم لا بد من اعتبار الجز الواقع محمولا لا بشرط كلفظ الجسم في
~~المثال لا بشرط لا كلفظ البدن والجسد والا لم يحصل الاتحاد ولم يصح الحمل
~~قوله لاستلزمه المغايرة بالجزئية:
# لا تخل المغايرة بالكلية والجزئية بعد حصول الاتحاد وقد عرفت ان الكل في
~~الخارج عين الاجزاء بالاسر والاجزاء عين الكل والتغاير بينهما اعتباري وهذا
~~التغاير مما لا بد منه في الحمل لا انه مخل به و حمل بعض الاجزاء على الكل
~~كحمل تمام الاجزاء إذا كان الجز المحمول مأخوذا لا بشرط كالاجزاء العقلية
~~للماهيات لا بشرط لا كالاجزاء الخارجية.
# قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك:
# قد عرفت ان صاحب الفصول (قده) أيضا لم يدع اعتبار التركيب في جميع
~~القضايا حتى ما كان الاتحاد بين محمولاتها وموضوعاتها حقيقيا ماهويا لو
~~وجوديا وانما ألجأه إلى ذلك القضايا التي لا اتحاد بين موضوعاتها
~~ومحمولاتها بوجه من الوجوه والمصنف (قده) أيضا لا محيص له من الالتزام بذلك
~~أو PageV01P083
# ببطلان الحمل فيها قوله لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ:
# الاشكال في صفات الباري تعالى من وجهين أشار المصنف (قده) إلى أحدهما
~~هاهنا وإلى الاخر في الأمر الخامس وأجاب عنهما ونحن نذكر الاشكالين مع
~~جوابي المصنف (قده) هاهنا ثم ننظر إلى ما هو الحق منهما (فنقول) إذا كان
~~معنى المشتق هو الذات المتلبس بالمبدأ كان المعتبر في مدلوله ثلاثة أمور
~~الذات والمبدأ والنسبة بينهما ومن ذلك يشكل الامر في الصفات التي تطلق على
~~الباري تعالى (تارة) من جهة انه لا مبدأ فيها غير نفس الذات ولا شئ سواها
~~وإلا لزم التركب والاثنينية (وأخرى) من جهة انه لا نسبة فيها ولو اننا
~~تصورنا وجود ms098 المبدأ هناك بالعينية مع الذات خارجا والمغايرة معه مفهوما إذا
~~لا تعقل النسبة بين الشئ ونفسه والمصنف (قده) أجاب عن الاشكال لأول بكون
~~مبادئ الصفات هناك عين الذات ولا يعتبر في مدلول المشتق تغاير الذات
~~والمبدأ خارجا بل يكفي التغاير ولو مفهوما وذلك حاصل فالذات المقدسة وإن
~~كان نفس صفاته خارجا الا انه غيرها مفهوما فان مفهومه تعالى غير مفهوم لفظ
~~العالم و القادر إلى غير ذلك وكذلك مفهوم كل من الصفات غير مفهوم الأخرى
~~فان المفاهيم المتعددة يجوز انتزاعها من ذات واحدة بسيطة ليس فيها جهة دون
~~جهة (وأنت خبير) بأنه لو صح انتزاع مفاهيم متعددة من ذات واحدة بسيطة لزم
~~جواز انتزاع مفاهيم متعددة من كل ذات وكل جهة ولا يختص ذلك بالواجب تعالى
~~وعليه فلا تدخل المفاهيم المتعددة المنتزعة تحت ضابطه واحد (وأيضا) لو صح
~~ذلك لم يكن ميز بين المفهومين إذا كان المحكي بأحدهما عين المحكي بالآخر
~~ومطابق أحدهما عين مطابق الاخر وذلك هو معنى الترادف كما في الأسد والغضنفر
~~فلم يكن فرق بين الترادف وتعدد المفهوم فبأي ضابط يحكم بالترادف و اتحاد
~~المفهوم هناك وتعدده هنا (وأيضا) فأي فرق بين انتزاع مفاهيم متعددة من ذات
~~واحدة وانتزاع مفهوم واحد من أمور متعددة ليحكم بجواز الأول وامتناع الثاني
~~قال المحقق السبزواري في منظومته (واتحدت في الذات لا مفهوما) (ككونك
~~المقدور و المعلوم) يعنى انك معلوم للباري تعالى وبتلك الجهة التي معلوم له
~~مقدور له وكذلك العكس والا بان لم تكن بجهة المقدورية معلوما له وبجهة
~~المعلومية مقدورا له لم يحط علمه تعالى وقدرته بالأشياء تعالى الله عن ذلك
~~علوا كبيرا وقال أيضا في مبحث اشتراك الوجود (فان معنى واحدا لا ينتزع)
~~(عما لها توحد ما لم يقع) فترى انه ذهب إلى امتناع انتزاع المفهوم الواحد
~~من منشأ متعدد مع حكمه بجواز انتزاع مفاهيم متعددة من ذات PageV01P084
# واحدة (مع أن) الوجه الذي استدل به على امتناع انتزاع مفهوم واحد من منشأ
~~متعدد وهو لزوم ان يكون الواحد ms099 كثيرا يستلزم امتناع عكسه أيضا (وبالجملة)
~~الذي لا ينبغي ان يرتاب فيه ان تعدد العناوين الانتزاعية لا يكون الا بتعدد
~~منشأ انتزاعها ولا ينتزع من منشأ واحد الا مفهوم واحد كما لا ينتزع من
~~المتعدد الا المتعدد فالمفهوم الواحد المنتزع من متعدد كمفهوم الانسان لا
~~بد ان يكون منتزعا من جهة واحدة جامعة في ذلك المتعدد كما أن المفاهيم
~~المتعددة لا بد من أن تنتزع من منشأ متعدد واما ما ذكره السبزواري من
~~المثال لانتزاع عنوان المعلوم وعنوان المقدور من ذات واحدة فهو ناشئ من
~~تخيله ان إضافة الذات المقدسة إلى صفة العلم مغايرة لاضافتها إلى صفة
~~القدرة ومنشأ هذا التخيل هو توهم اختلاف نفس الصفتين مفهوما عند توصيف
~~الذات المقدسة بهما ومما سيأتي من أنه ليس في صفات الباري جل وعلا اختلاف
~~بحسب المفهوم تعرف ان نسبة المعلوم والمقدور إليه تعالى غير مختلفة أيضا
~~فلا وجه لانتزاع عنوان المعلوم تارة وعنوان المقدور أخرى كما لا وجه
~~لانتزاع عالم في جانب المبدأ تعالى تارة وانتزاع قادر أخرى فالمثال هو
~~بعينه من محل الكلام لا انه شئ يوضح له محل الاشكال (ثم) أجاب المصنف (قده)
~~عن الاشكال الثاني بان قيام المبدأ بالذات لا يستدعى التعدد ومغايرة المبدأ
~~للذات بل يجتمع مع العينية فان المبدأ الذي هو عين الذات قائم بالذات بأشد
~~أنحاء القيام وهو القيام على سبيل العينية فان الذات قائم بنفس ذاته وواجد
~~لنفس ذاته ولذات يطلق الأبيض على البياض نفسه والموجود على نفس الوجود
~~(وبالجملة) تطلق المشتقات على مباديها كما تطلق على الذات القائم بها
~~المبادي و ليس إطلاقها بالتجوز والعناية بل معانيها موجودة فيه لأنها معاني
~~عامة سيالة لمطلق ما كان واجدا للمبدأ ولو كان ذلك هو نفس المبدأ حيث إنه
~~واجد لنفسه غير فاقد لها (أقول) لا ريب في أن مفهوم عالم وقادر وضارب وقاتل
~~وغير ذلك لا ينطبق على نفس المبادي ليكون العلم عالما والقدرة قادرا والضرب
~~ضاربا والقتل قاتلا كي يكون للذات المتصف بتلك الصفات ms100 مصداقان أحدهما
~~الذوات المتصفة بالمبادي وثانيهما نفس الصفات والمبادي (فالصحيح) في التفصي
~~عن الاشكالين المزبورين هو الالتزام بنفي الصفات عنه تعالى الذي هو كمال
~~الاخلاص له والاعتراف بان ذاته تعالى في ذاته كامل كل الكمال منزه
~~PageV01P085
# عن النفس وهذه الصفات كلها عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من
~~التعبيرات قوله غير مفهوم ولا معلوم الا بما يقابلها:
# يعنى ان لفظ العالم مثلا يدور امره بين ان يراد به المعنى العام أعني به
~~من انكشف لديه الشئ وان يراد به خلاف هذا المعنى أعني به الجهل وان لا يراد
~~به شئ أصلا والأول هو المطلوب لوضوح بطلان الثاني وكذا الثالث لكونه من
~~لقلقة اللسان وهكذا الامر في غير مفهوم العالم من الصفات الذاتية (ويرد
~~عليه) ان الحصر المذكور في الاستدلال غير حاصر لجواز ان يراد بهذه العناوين
~~المحمولة على الذات نفس الذات المقدسة فيكون مدلول لفظ العالم والقادر
~~والحي هو مدلول لفظ الجلالة ويكون حمل الصفات على الذات وحمل بعضها على
~~بعضها الاخر مع كون الجميع بمعنى الذات المقدسة لمجرد اختلاف اللفظ كما في
~~الانسان بشر والأسد غضنفر فلا يستلزم عدم إرادة المعنى العام للقلقة اللسان
~~أو إرادة المعنى المقابل لذلك المعنى العام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
~~قوله الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق:
# إذا استعمل لفظ الجاري في الذات المتلبس بالجريان كان ذلك حقيقة وان أطلق
~~أو نسب إلى الذات غير المتلبس به وكذلك إذا استعمل في الجامع بين المتلبس
~~والمنقضى عنه الجريان على القول بوضع المشتق للأعم وان أطلق أو نسب إلى
~~المنقضى عنه التلبس بل التجوز حينئذ يكون في الاسناد (واما) إذا استعمل
~~المبدأ في غير الجريان أعني به الجمود بالتجوز فيه باستعماله في غير معناه
~~ثم اشتق منه اسم الفاعل كان ذلك مجازا (وكذا) إذا استعمل هيئة الجاري في
~~نسبة غير النسبة التي هي مدلوله بالتجوز فيها نظير استعمال المصدر في معنى
~~الفاعل أو المفعول كان ذلك أيضا مجازا فالتجوز في المشتق ms101 يكون بالتجوز في
~~كل من مدلوليه أعني بهما مدلول هيئته باستعمالها في غير النسبة الموضوعة
~~لها ومدلول مادته باستعمالها في غير المعنى الموضوع له المبدأ وبالتجوز
~~بتجريد المشتق من الذات واستعماله في المبدأ كما إذا استعمل لفظ الضارب في
~~معنى الضرب فهناك مجازات ثلاثة اما مع حفظ معنى المشتق في جهاته الثلاثة
~~المتقدمة فالاستعمال يكون حقيقيا وان أسند المشتق أو حمل على غير ما هو
~~مصداق معناه نعم يكون التجوز حينئذ في الاسناد قوله وإن كان مبدئه مسندا
~~إلى الميزاب:
# بل المبدأ مسند إلى الذات المتلبس به وقد أسند المشتق بمجموع مدلوله
~~المشتمل على ذات ومبدأ ونسبة PageV01P086
# إلى الميزاب ولولا ذلك بان كان التجوز في نسبة المبدأ إلى الذات أعني به
~~تلك النسبة المأخوذة في مدلول المشتق كان التجوز في الكلمة إذ المفروض ان
~~النسبة جز مدلول كلمة المشتق فبالتجوز في النسبة يحصل التجوز في الكلمة
~~البتة ولعل إلى ما ذكرنا نظر صاحب الفصول (قده) حيث حكم بحصول التجوز في
~~الكلمة و يمكن دعوى الحقيقة مع ذلك بدعوى وضع المشتق للذات المتلبس
~~بالجريان بالأعم من التلبس الحقيقي والمجازي فمجازية التلبس و الاسناد
~~حينئذ لا يستدعى مجازية المشتق المقصد الأول في الأوامر قوله قد ذكر للفظ
~~الامر معان متعددة الظاهر أن جميع المعاني المذكورة مندرجة تحت معنيين ومن
~~جزئيات مفهومين أعني بها مفهوم الطلب من العالي ومفهوم الشئ و الامر
~~بالمعنى الأول يجمع على أوامر وبالمعنى الثاني يجمع على أمور (واما) بقية
~~المعاني من الفعل والشأن والحادثة وغير ذلك فهي خصوصيات مستفادة من القرائن
~~الخارجية (بل لا يبعد) ان يكون إطلاق لفظ الامر بالمعنى الثاني مأخوذا من
~~الأول وبمناسبة ان الشئ يكون متعلقا للطلب وموردا له أطلق عليه لفظ الامر
~~كما أنه بمناسبة انه تعلق به المشية أطلق عليه لفظ الشئ ثم توسع وأطلق
~~اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلق الطلب والمشية بها (ثم) انه ربما
~~يزاد على هذه المعاني التي ذكرها المصنف (قده) معان اخر (منها) الامر
~~بمعناه المصدري (ومنها) ms102 الصفة والقدرة نحو (مسخرات بأمره) (و يجري في البحر
~~بأمره) قوله ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا:
# الظاهر أن الامر في الآية انما استعمل في معناه الأصلي أعني به الطلب
~~(غاية الأمر) ان الطلب المتحقق فيه طلب تكويني الذي يعبر عنه بكلمة كن
~~النوري والمشية الفعلية والفيض المقدس ويشهد لذلك تعقيبه بقوله تعالى جعلنا
~~عاليها إلخ قوله نعم يكون مدخوله مصداقه:
# بل ولا يكون مدخوله مصداقه نعم المدخول متعلق للغرض والغرض هو الوجود
~~النفساني المطابق له المحرك نحو الفعل وكذلك التعجب يكون في النفس والخارج
~~متعجب منه فتأمل قوله ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق:
# إذا كان معناه عندهم هو الطلب PageV01P087
# بالقول أمكن منه الاشتقاق لان المعنى حينئذ يكون حدثيا ويكون القول قيدا
~~للمعنى لا نفس المعنى ولا يبعد ان يكون اصطلاحهم في الاطلاق على القول
~~جاريا في فعل الامر كفعل الماضي وفعل المضارع لا في نفس الامر (ثم) ان ما
~~ذكره المصنف (قده) من أن الاشتقاق منه يكون بذلك المعنى الذي هو عندهم
~~(ممنوع) بل الاشتقاق منه يكون بمعناه اللغوي ونظيره في ذلك لفظ الفعل فإنه
~~في اصطلاحهم هو ما دل على ما اقترن بأحد الأزمنة والاشتقاق منه يكون بمعناه
~~اللغوي قوله تعبيرا عنه بما يدل عليه:
# لا يخفى ان القول المخصوص لا يدل الاعلى الطلب لا على الطلب بالقول
~~والظاهر أن مراد المصنف (قده) أيضا هو إنكار اصطلاح خاص لهم في ذلك وانهم
~~يطلقون الامر على الطلب الذي يكون في مورد القول لا على الطلب المقيد
~~بالقول أو نفس القول (لكن) ذيل العبارة أعني به قوله لكنه بما هو طلب مطلق
~~أو مخصوص (يؤذن) بتردده و احتماله ثبوت اصطلاح لهم في الاطلاق على خصوص
~~الطلب بالقول فان الخصوصية المحتمل دخلها في المعنى انما هي تقيد الطلب
~~بالقول كما هو ظاهر.
# قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الامر:
# إذا لم يكن الامر معناه القول المخصوص كيف يعقل ان يكون ذلك مصداقه نعم
~~مدلول ms103 ذلك مصداقه اما بما هو طلب أو بما هو طلب بالقول على الوجهين في ثبوت
~~اصطلاح لهم في إطلاقه على الطلب بالقول وعدمه بان كان جريهم في ذلك على ما
~~هو معناه لغة وعلى كلا التقديرين فلا يكون القول المخصوص مصداقا للامر
~~ودالا عليه بل هو حاك عنه قوله ولو احتمل انه كان للانسباق:
# هذا إذا احتمل ان يكون حقيقة في القدر المشترك بين خصوص تلك المعاني أو
~~في معنى عام يندرج فيه تلك المعاني كمفهوم الشئ فإنه يمكن حينئذ دعوى
~~انصرافه إلى بعض أصناف ذلك المعنى الموضوع له أعني به بعض المعاني المتقدمة
~~واما على القول بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز فحق التعبير ان يقال ولو
~~احتمل انه كان لأجل الشهرة وكثرة الاستعمال في ذلك المعنى الظاهر فيه من
~~بين تلك المعاني قوله الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر:
# لا يخلو مفهوم العلو من تشابه والقدر المتيقن من مصاديقه هو مبادئ الوجود
~~ووسائط الفيض وفي ذلك يندرج الاباء والأمهات و المعلمون والأولياء
~~والأنبياء إلى أن ينتهى إلى الله جل شأنه وتعالى سلطانه وليس من مصاديقه
~~الشيوخ والعلماء والاشراف واما أرباب السلطة PageV01P088
# والسيطرة ومن يخاف سوطه وبطشه ففي صدق الامر على طلبهم إشكال بل منع لان
~~العلو بهذا المعنى قد يتحقق في الداني أو المساوي (وبالجملة) طلب كل ذي شرف
~~ومرتبة أو قوة وشوكة ممن هو دونه في الشرف ليس أمرا وان فرض وجوب إطاعته
~~جزأ لاحسانه أو دفعا لضرره فبين الامر ووجوب الإطاعة عموم من وجه على مذهب
~~المصنف (قده) في لفظ الامر لصدقه عنده على الامر الاستحبابي وعموم مطلق على
~~مختارنا من إنكار الامر استحبابي فوجوب الاتيان بمقاصد الغير انما هو بملاك
~~شكر النعمة أو دفع الضرر وذلك يمكن تحققه في مورد الطلب كما يمكن تحققه في
~~غير مورد الطلب وما كان منه في مورده يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من
~~العالي الذي يختص به إطلاق لفظ الامر كما يمكن ان يتحقق في مورد الطلب من
~~المساوي أو ms104 السافل (ثم) ان تعيين موارد الامر ومصاديقه أيسر وأسهل من ضبط
~~مفهومه فلا حاجة إذن إلى ضبط المفهوم وتحديده على وجه مطرد ومنعكس مع عدم
~~ترتب أثر عليه قوله كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء:
# بل الظاهر هو اعتبار الاستعلاء في مفهوم الامر لكن لا بذلك المعنى الذي
~~فسر به الاستعلاء في كلام المصنف (قده) أعني به إظهار العلو المقابل لخفض
~~الجناح الذي هو من الأخلاق والآداب فإنه بذلك المعنى غير معتبر قطعا كما
~~أفاده (قده) بل بمعنى صدور الإرادة و الطلب من المولى بما هو مولى وباعمال
~~مولويته (وتوضيح ذلك) ان المولى إذا كان طبيبا وحكيما ومهندسا إلى غير ذلك
~~كانت له السنة متعددة حسب تعدد كمالاته فهو قد ينطق بلسان مولويته وقد ينطق
~~بلسان طبابته فان نطق بلسان مولويته وطلب من عبده شيئا كان طلبه هذا أمرا
~~وان نطق بلسان طبابته لم يكن طلبه هذا أمرا بل كان حاله حال الطلب الصادر
~~من سائر الأطباء في كونه مجرد إرشاد إلى ما هو علاج المرض (نعم) إذا أعمل
~~المولى مع ذلك جهة مولويته وامر ونهى بما انه مولى كان طلبه للفعل أو الترك
~~مصداقا للامر أو النهي وهذا هو المراد من الاستعلاء المأخوذ في معنى الامر
~~و عليه فالطلب الصادر من العالي إذا لم يصدر منه بجهة مولويته بل صدر منه
~~بجهة طبابته مثلا لا يكون مصداقا للامر ومن هذا الباب الطلب الصادر من
~~المولى إرشادا إلى ما يترتب على نفس المطلوب من المصلحة من دون إعمال
~~المولوية في طلبه فان ذلك لا يكون مصداقا للامر وانما هو مصداق لارشاد
~~الحكيم الجاهل إلى ما فيه صلاحه (وبالجملة) الطلب الصادر من المولى الطبيب
~~PageV01P089
# قد يصدر منه بما انه مولى فاللسان الناطق بالطلب لسان المولى وقد يصدر
~~منه بما انه طبيب أو حكيم فاللسان المزبور لسان الطبيب أو الحكيم والامر
~~انما يصدق على الطلب الصادر منه إذا كان صادرا بلسان مولويته (ومن هنا) صح
~~ان يقتصر في معنى الامر على اعتبار ms105 قيد العلو فيه دون الاستعلاء لكن بنحو
~~من تلطيف النظر والقريحة القاضي بان الامر في موارد عدم الاستعلاء لم يصدر
~~من العالي بما هو عال وان صدر من ذات العالي فان ظاهر اعتبار العلو اعتبار
~~عنوان العلو في منشأ الطلب بحيث يكون الطلب صادرا من عنوان العالي وناشئا
~~من جهة مولويته وعلوه لا من المناشئ الاخر التي هي متحققة فيه فان الطلب
~~الناشئ من غير جهة المولوية لا يفرق فيه بين صدوره من المولى وصدوره من
~~غيره فإنه في كلا الفرضين ناشئ من منشأ واحد ولا يؤثر تحقق المولوية في صدق
~~الامر عليه إذا لم تكن هي المؤثر في وجوده (بل التحقيق) ان الطلب المتحقق
~~في موارد المستحبات أو المكروهات من هذا القبيل فليس طلب الفعل المرخص في
~~تركه أمرا ولا الزجر عنه مع الترخيص في فعله نهيا و ذلك لان الطلب المتحقق
~~في مواردها لم يصدر من المولى بما انه مولى ولذا لم يجب امتثاله وانما صدر
~~منه بما هو ناصح خبير بما يترتب على تلك الأعمال فيرغب عبيده بما يرى حسن
~~عاقبته و يحذر عما يرى سوء عاقبته كما يقود البصير الأعمى إلى الطريق
~~المستقيم فليس في تلك الموارد أمر أو نهى بجهة المولوية لعدم بلوغ حسن
~~الفعل أو قبحه مرتبة يؤثر في حسن إكراه العبد على الفعل أو الترك ولولا ما
~~ذكرناه لما كان معنى معقولا للطلب إذا لم يكن إلزاميا فان الإرادة المولوية
~~إذا كانت متحققة وجب إنفاذها وليست للإرادة مراتب تختلف بالشدة والضعف فيجب
~~إنفاذ شديدها دون ضعيفها نعم للحب والبغض مراتب لكن إذا بلغت مرتبة الإرادة
~~كانت جميعها في هذه المرتبة شرعا سوأ قوله لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في
~~الوجوب:
# قد ظهر لك من كلامنا السابق استدراك هذا البحث فإنه إذا اعتبر قيد العلو
~~والاستعلاء في معنى الامر كان الامر لا محالة مستتبعا لتحريك العقل نحو
~~الإطاعة وإلزامه بها وذلك هو المنشأ لانتزاع عنوان الوجوب فالطلب الايجابي
~~انما يمتاز عن الطلب غير ms106 الالزامي بإيجاب العقل إطاعته دون غير الالزامي
~~فالوجوب لا ينفك عن تحقق الامر بمعنى ان كل أمر يجب إطاعته عقلا لا أقول إن
~~ذلك مأخوذ في مفهوم الامر بل أقول إنه من لوازمه وخواصه واما مفهومه فهو
~~ليس الا الطلب الصادر من العالي المستعلى وهذا الذي ذكرناه PageV01P090
# مبنى على ما تقدم من أن الطلب من المولى بما هو مولى لا ينقسم إلى قسمين
~~وجوبي وغير وجوبي أعني بهما ما يوجب العقل إطاعته و ما لا يوجب إطاعته بل
~~إن العقل يحكم بوجوب إطاعة كل طلب صادر من المولى وليس لطلب المولى مراتب
~~مختلفة بالشدة والضعف يكون بأحدها موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة
~~وبالأخرى موضوعا لحكمه بحسنها لان ميل المولى وحبه لفعل العبد إذا بلغ مبلغ
~~الإرادة والطلب لم يكن للعقل محيص من الحكم بتنفيذ إرادته إذ لا يمكن صدور
~~طلب من المولى يحكم العقل فيه بجواز مخالفته (واما) تحديد الاستحباب بما
~~قيل من أنه طلب الفعل مع الاذن في الترك فيظهر بطلانه مما ذكرناه قوله
~~ويؤيده إلخ لا يخفى ان المؤيد الأخير الذي ذكره المصنف (قده) أعني به صحة
~~الاحتجاج على تقدير تماميته يكون دليلا واما بقية المؤيدات المذكورة في
~~المتن وجعلها مؤيدة فالوجه في عدم الاستدلال بها هو ان القرائن المتحققة في
~~مواردها هي التي قضت بكون المراد من الامر الوارد فيها هو الطلب الالزامي
~~واما استعمال الامر فيها في خصوص الوجوب فلا يثبت بها فضلا عن اقتضائها
~~لانحصار الحقيقة به ليخرج الطلب الاستحبابي عن حقيقة الامر (مع) ان غاية ما
~~تقتضيه تلك المؤيدات استعمال أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله
~~في الوجوب فلا يثبت بها كون مطلق الامر حقيقة في الوجوب (هذا مضافا) إلى أن
~~المراد بلفظ الامر الوارد فيها هو الطلب بالصيغة و البحث انما هو في مادة
~~الامر اللهم الا ان يقال إن إطلاقه يشمل الطلب بمادة الامر أيضا (واما) وجه
~~التأييد بالمذكورات مع أن ما ذكرناه يسقطها عن قابلية التأييد أيضا فهو ان ms107
~~التعبير فيها بمادة الامر والعدول عن التعبير بلفظ الطلب ونحوه مشعر بان في
~~هذه المادة خصوصية تقتضي اختصاصها بالطلب الالزامي قوله وقوله صلى الله
~~عليه وآله لبريرة إلخ:
# لا يخفى ان دلالة هذه الرواية على عكس المدعى أولى لان الشفاعة أعني بها
~~الشفع بين وترين والقرن بين منفردين والائتلاف بين متنافرين تقابل الطلب
~~الصادر من العالي بتمام أقسامه فالطلب منه صلى الله عليه وآله صدر بعنوان
~~السؤال لا بعنوان الاستعلاء و المولوية فمن نفيه صلى الله عليه وآله كونه
~~أمرا وإثباته الشفاعة لنفسه يعلم أن ما سوى الشفاعة يطلق عليه لفظ الامر
~~ولو كان طلبا استحبابيا فلو فرض ان للطلب فرد اخر غير إلزامي كان ذلك
~~مصداقا للامر أيضا بمقتضى هذه الرواية قوله وتقسيمه إلى الايجاب
~~والاستحباب:
# واما دعوى انه بمعناه الارتكازي يصح تقسيمه إلى القسمين فهي ممنوعة فصحة
~~التقسيم على PageV01P091
# تقدير إرادة المعنى الجامع بين الوجوب والاستحباب من لفظ الامر و لو كان
~~ذلك بالقرينة لا دلالة فيها على المدعى واما على التقدير الاخر أعني به صحة
~~تقسيمه بمعناه الارتكازي فهي ممنوعة قوله فيه ما لا يخفى من منع الكبرى:
# يعنى بذلك ان الطاعة انما هو فعل المطلوب وهو أعم من فعل المأمور به فليس
~~كل ما صدق عليه انه فعل المطلوب مأمورا به نعم ليس فعل كل مطلوب طاعة حتى
~~ما كان مطلوبا للمساوي والسافل بل الطاعة انما هو خصوص إنجاح مطلوب العالي
~~المستعلى وان لم يكن أمرا بل طلبا استحبابيا لكن قد عرفت ان كل طلب صادر من
~~العالي المستعلى لا ينفك عن كونه أمرا وانه دائما يستتبع حكم العقل بوجوب
~~الإطاعة الذي هو معنى كونه للوجوب فهذا البحث مستغنى عنه قوله الظاهر أن
~~الطلب الذي يكون هو معنى الامر:
# هاهنا بحثان أحدهما في اللفظ ومقام الاثبات والاخر في المعنى و مقام
~~الثبوت وقد اختلطا في كلام المصنف (قده) وتوهم عبارته اتحاد البحثين وسنشير
~~إلى محل الايهام (وتوضيح ذلك) انه بعد الفراغ عن أن لنا في الخارج ms108 طلبا
~~نفسانيا واخر طلبا إنشائيا بعثيا و ان لفظ الإرادة موضوع لذلك المعنى
~~النفساني وقع البحث في أن لفظ الطلب أيضا موضوع لذلك ليكون لفظ الطلب ولفظ
~~الإرادة مترادفين حاكيين عن معنى واحد أو ان لفظ الطلب موضوع للطلب
~~الانشائي الحاصل بقول افعل أو آمرك أو أطلب منك وشبه ذلك فيكون لفظ الطلب
~~من هذه الجهة نظير لفظ (خبر) في الدلالة على معنى منطبق على الحاكي كقولنا
~~زيد قائم لا المحكي أعني به النسبة الخارجية بين القيام وزيد (ثم) انه على
~~تقدير اتحاد مدلوليهما وقع هناك بحث آخر في اتحاد محل انصرافهما وتعدده
~~فقيل بانصراف لفظ الطلب إلى غير ما ينصرف إليه لفظ الإرادة فان لفظ الطلب
~~ينصرف إلى غير معناه الموضوع له لاشتهار استعماله فيه بخلاف لفظ الإرادة
~~ولا يخفى ان هذا الانصراف غير الانصراف المتعارف أعني به انصراف الكلي إلى
~~بعض افراده ويعبر عن هذا بالمجاز المشهور وذلك لعدم جامع بين الطلب الحقيقي
~~والطلب الانشائي لكي يدعى وضع لفظ الطلب بإزائه وانصرافه إلى فرده الانشائي
~~لاشتهار استعماله فيه فلا بد من أن يكون موضوعا بإزاء الطلب الحقيقي والصفة
~~النفسانية أو يكون موضوعا بإزاء الطلب الانشائي (وبالجملة) انه لا إشكال في
~~أن لفظ الإرادة موضوع بإزاء الصفة النفسانية وفي عدم انصرافه إلى غيرها
~~كمالا إشكال في أن لفظ PageV01P092
# الامر موضوع للطلب المنشأ بعكس لفظ الإرادة فهو ولفظ الإرادة على طرفي
~~النقيض (انما الاشكال) في لفظ الطلب وانه هل هو كلفظ الإرادة طبق النعل
~~بالنعل من جهة الوضع والانصراف أو انه يخالفه اما في محل الوضع بان يكون
~~الطلب موضوعا بإزاء الطلب الانشائي أو في محل الانصراف وانه ينصرف إلى
~~الطلب الانشائي مع وضعه للطلب الحقيقي المعبر عنه بالشوق المؤكد فلفظ الطلب
~~مردد بين ان يكون مرادفا للفظ الإرادة وان بكون مراد فاللفظ الامر
~~(والصحيح) ان يقال إنه يختلف ذلك حسب المتفاهم العرفي باختلاف مشتقاته فمثل
~~طالب ومطلوب ظاهر في معنى الإرادة ومثل طلب ويطلب ظاهر في معنى الامر
~~والبعث ms109 الخارجي وذلك يكشف عن أن معنى المادة هو تلك الصفة النفسانية
~~وظهورها في خلافها في بعض الهيئات يكون بالعرض وبالانصراف والا فلا يعقل
~~اختلاف معنى المادة في ضمن الهيئات هذا تمام الكلام في البحث الأول (واما
~~البحث الثاني) المتعلق بالمعنى أولا وبالذات فهو النزاع المعروف الواقع بين
~~الامامية ومن وافقهم من المعتزلة وبين الأشاعرة وهو انه هل وراء صفة
~~الإرادة صفة أخرى في النفس يكون لفظ الطلب موضوعا بإزائها كما ذهب إليه
~~الأشاعرة أم ليس هناك صفة أخرى وراء صفة الإرادة فلا محيص من كون لفظ الطلب
~~موضوعا بإزائها ومراد فاللفظ الإرادة وهذا النزاع منهم مبنى على عدم وضع
~~لفظ الطلب للطلب الانشائي الذي كان محلا المبحث السابق فمنشأ البحث هنا هو
~~النزاع في ثبوت صفة أخرى وعدمه فلو ثبت عدم صفة أخرى لم يكن نزاع في البين
~~أصلا نعم لو فرض ثبوت صفة أخرى لاحتمل أيضا إنكار الامامية و المعتزلة وضع
~~لفظ الطلب لتلك الصفة الأخرى التي هي غير صفة الإرادة قوله ولو أبيت إلا عن
~~كونه موضوعا للطلب:
# يعنى بالطلب تلك الصفة النفسانية التي هي مدلول لفظ الإرادة (ثم) ان
~~الانصراف المدعى في المقام ليس بمعناه المتعارف أعني به انصراف الكلي إلى
~~بعض افراده كما مر بل بمعنى ظهور اللفظ للمشترك في بعض معانيه لكثرة
~~الاستعمال فيه.
# قوله واختلافها في ذلك ألجأ:
# هذه العبارة هي التي أشرنا سابقا إلى إيهامها اتحاد النزاعين اللذين عرفت
~~وضوح تعدد هما فلا ينبغي الذهاب إلى المغايرة التي ذهب إليها الأشاعرة لأجل
~~انصراف أحد اللفظين إلى غير ما ينصرف إليه الاخر فانتقال PageV01P093
# المصنف (قده) من أحد البحثين إلى البحث الاخر قد وقع على سبيل الخلط قوله
~~لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس:
# اعلم أن في المقام خلافا بين الاعلام فذهب المشهور ومنهم المصنف (قده)
~~إلى أن الإرادة هي عنوان للصفة النفسانية المعبر عنها بالشوق المؤكد
~~ومباديها هو خطور الشئ والميل أعني به هيجان الرغبة إليه والتصديق بفائدته
~~والجزم والعزم وذهب آخرون إلى انها ms110 العلم بالصلاح وإدراك النفس ملائمة
~~الفعل لها مع عدم المزاحم لتلك الملائمة أعني به عدم جهة أخرى منافرة اما
~~في نفس الفعل أو فيما يلازمه منافرة غالبة على جهة الملائمة أو مساوية لها
~~اما الجهة المندكة المغلوبة فلا تزاحم ما في الفعل من الملائمة وينحصر
~~مبادئ الإرادة على هذا القول في تصور الشئ فقط إذ ليس في النفس صفة أخرى
~~تكون من مبادئ الإرادة غيره والحاصل ان الإرادة المحركة للعضلات عنوان
~~للعلم المزبور (والظاهر عندي) هو هذا القول وانه ليس وراء العلم بالصلاح شئ
~~يكون هو المؤثر في صدور الفعل الاختياري نعم ليس مطلق العلم بالصلاح مؤثرا
~~في صدور الفعل كما هو ظاهر بل المؤثر منه هو الذي لا يكون مزاحما بالعلم
~~بالفساد من جهة أخرى فمرادنا من أن الإرادة هو العلم بالصلاح خصوص العلم
~~بالملامة والصلاح التام الخالي عن الفساد نعم الفساد المستهلك المندك في
~~جنب الصلاح لا يكون مانعا عن تأثير العلم بالصلاح واما ما يرى من انفكاك
~~العلم بالصلاح عن التأثير في حصول الفعل فإنما هو من جهة عدم كون ذلك العلم
~~علما بالصلاح التام الخالي عن المزاحم ولو كانت المزاحمة ناشئة من مشقة
~~الفعل وكلفته على النفس بحيث لا يكون صلاحه داعيا ومحركا إلى اختياره على
~~ما هو عليه من المشقة ولولا ذلك لكان العلم مؤثرا في حصول الفعل لا محالة
~~والحاصل ان الإرادة هي العلم بالصلاح الخالي عن المزاحم ومقدمتها تصور
~~الفعل إذ بعد هذا التصور اما ان يحصل العلم بالصلاح التام بإدراك النفس
~~ملائمة الفعل ملائمة فعلية فذاك هو الإرادة واما ان لا يحصل فلا إرادة هناك
~~وان تحقق في مورده العلم بالصلاح الناقص أعني به الصلاح المزاحم ولم يكن
~~الفعل ملائما للنفس ملائمة فعلية على ما هو عليه من الجهات قوله والميل
~~وهيجان الرغبة إليه:
# قد عرفت ان الميل وهيجان الرغبة أمر واحد قوله وكذا الحال في سائر الصيغ
~~الانشائية:
# لا يخفى ان البحث في المقام انما كان في تعيين مدلول كل من ms111 لفظي الطلب
~~PageV01P094
# والإرادة فكان المناسب له بعد الفراغ عنه هو البحث عن مداليل لفظ التمني
~~والترجي والنداء والاستفهام وان هذه الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء الصفات
~~النفسانية وإن كانت في مقام الاطلاق منصرفة إلى المعاني الانشائية كما هو
~~الحال كذلك في لفظ الطلب أو انها موضوعة بإزاء المعاني التي لا واقع لها
~~الا في مرحلة الانشاء واما مدلول انشاء الطلب فلم يقع البحث عنه لينتقل عنه
~~إلى البحث عن مدلول انشاء التمني والترجي وغيرهما سوأ أنشئت بالصيغة كليت و
~~لعل أم بالمادة كأتمنى وأترجى (ثم الظاهر) انه لا إشكال في أن عنوان
~~الاخبار عنوان منطبق على الحاكي كجملة زيد قائم لا ما هو مدلول هذه الجملة
~~من ثبوت القيام لزيد خارجا ولا تصديق المتكلم بتلك النسبة الا على مذهب
~~الأشاعرة من جعل المحكي كلاما آخرا نفسيا حاكيا عن النسبة الخارجية فإنه
~~يكون عنوان الخبر (ح) منطبقا على كل من الكلام اللفظي والكلام النفسي
~~المحكي به والحاكي عن النسبة الخارجية واما نفس النسبة أو تصديق المتكلم
~~بها فليست خبرا قطعا و (اما) مداليل الصيغ الانشائية فسنتعرض لها عند ذكر
~~المصنف (قده) لها قريبا قوله وقد انقدح مما حققناه:
# لم يظهر لي وجه إدراج المصنف (قده) قوله دفع وهم، الذي تكلم فيه عن
~~مداليل الاخبار والانشاء بين دليلي الأشاعرة أعني بهما هذا الدليل وما ذكره
~~أخيرا بعنوان إشكال ودفع، ثم لم أدري ما الذي دعاه إلى إخراج ما هو عمدة
~~أدلتهم عن سلك الاستدلال ونظام الأدلة وذكره بعنوان الاشكال على القوم
~~باتحاد الطلب والإرادة قوله في صورتي الاختبار والاعتذار:
# كأن يعتذر عن عدم إنجاح مقاصد الغير بان عبيده وأولاده لا يطاوعونه ولا
~~يساعدونه على الاتيان بتلك المقاصد ثم في مقام إثبات مدعاه يأمرهم بأمر
~~بمرأى من ذلك الغير ليرى صدق مقالته فان امره في هذا المقام ليس الا لاثبات
~~عذره من غير إرادة فعل ما أمر به قوله لم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال:
# يعنى ان الاستدلال ولا ينهض إثبات المدعى ms112 أعني به المغايرة بين الحقيقي
~~من الطلب والحقيقي من الإرادة ولا ينهض بإثبات المغايرة بين الانشائي من
~~الطلب والانشائي من الإرادة وانما ينهض بإثبات المغايرة بين الطلب الانشائي
~~والإرادة الحقيقة وهذا المعنى مسلم لا إشكال فيه ولم يقع فيه خلاف من أحد
~~فان الانشائي من كل منهما يغاير الحقيقي منه فكيف بالانشائي من أحدهما
~~والحقيقي من الاخر قوله في نفس الامر من ذهن أو خارج:
# نفس الامر يقابل PageV01P095
# والخارج فالقضية إن كانت حاكية عن النسبة الخارجية كزيد قائم تسمى
~~بالخارجية وإن كانت حاكية عن النسبة الذهنية كالانسان نوع تسمى بالذهنية
~~وإن كانت حاكية عن النسبة النفس الامرية سوأ وجدت في الخارج أو في الذهن
~~أولا تسمى بالحقيقية مثل كل جسم مشتمل على الابعاد الثلاثة وشرح نفس الامر
~~لا يخلو من غموض و يطلب من محله قوله فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا
~~موجدة:
# توضيح ذلك ان اختلاف اقتضاء اللفظ بإيجاد المعنى تارة والحكاية عنه أخرى
~~ينبأ عن اختلاف حقيقة الوضع في المقامين ويكون وضع اللفظ تارة للحكاية
~~وللتوسيط في الدلالة وإحضار صورة المعنى في ذهن المخاطب وأخرى لإيجاد
~~المعنى ليحسه المخاطب بالمباشرة وهذا القسم من الوضع يختص بمعان تكون قابلة
~~للتحقق بالقصد إلى تحققها فكما يوجد التعظيم بالقصد إليه (ثم) يوضع القيام
~~لأجل ان يقصد به ذلك ثم يوجد التعظيم بالاتيان بالقيام بقصد التعظم كذلك
~~يوجد النداء بالقصد إليه بما عينه الوضاع لأجل ان ينادى به فلفظ (يا) مثلا
~~عين لأجل ان ينادى به وهكذا سائر الأدوات الانشائية ولكن هذه الوجودات
~~الموجودة بالقصد إلى انشاء عناوينها غير تلك الوجودات الحقيقية القائمة
~~بالنفس فللتمني وجود حقيقي قائم بالنفس ووجود إنشائي حاصل عقيب قول ليت إذا
~~قصد به حصوله فربما يجتمع الوجودان كما إذا كان الانشاء لأجل قيام تلك
~~الصفة بالنفس و ربما يفترق أحدهما عن الاخر كما إذا كان الانشاء بسائر
~~الدواعي أو كان التمني مثلا موجودا في النفس بلا انشاء على طبقه هذا حقيقة
~~مرامه زيد في علو مقامه ms113 (وأنت خبير) بان شأن كل لفظ انما هو الحكاية عن
~~معناه وهو واسطة لايصال صورة المعنى إلى ذهن المخاطب وليس من شأنه إيجاد
~~المعنى كإيجاد التعظيم بالقيام مثلا مع أنه لا معنى آخر وراء المعاني
~~الواقعية القائمة بالنفس كي يوجد بالقصد التي تحققه باللفظ (واما) توهم كون
~~الطلب الانشائي وكذلك التمني والنداء الانشائيين مداليل الصيغ فهو مبنى على
~~كون هذه الأشياء بأنفسها أمورا واقعية قبال الطلب الواقعي والتمني والنداء
~~الواقعيين وليست كذلك وانما هي مجرد لقلقة لسان لا معنى تحتها (والتحقيق)
~~الذي لا يرتاب فيه صاحب الفهم المستقيم هو ان مثل صيغة افعل وقول ليت ولعل
~~تحكى عن قيام كل من التمني والترجي بالنفس حكاية كل لفظ عن معناه بلا
~~امتياز لهذه الألفاظ عن ما عداها نعم مفادها على افرادها مفاد جملة تامة
~~خبرية يصح السكوت عليها فمفاد ليت بنفسها هو مفاد جملة قولنا صفة التمني
~~PageV01P096
# موجودة في نفسي ولفظ ليت على افراده يدل على ما تدل عليه الجملة المزبورة
~~(ثم) انه بعد ثبوت هذه الدلالة والحكاية إذا أطلقت هذه الكلمة بقصد الحكاية
~~بها عن مدلولها وان علم كون المتكلم بها كاذبا و ان المعنى لا تحقق له في
~~الخارج صح ان يقال بالمسامحة و التجوز انه أوجد التمني وأنشأه لأنه أوجد
~~حاكيه وما هو مرآته ومعرفه فكأنه أوجده بنفسه لان عنوان المحكي يطلق على
~~الحاكي مجازا وهذا بخلاف عنوان الاخبار فإنه كما عرفت عنوان لنفس الحاكي
~~(ومن ذلك ظهر أنه) لا فرق بين الانشاء والاخبار في الحكاية عن المعنى التام
~~الخبري الذي يصح السكوت عليه غاية الأمر ان هذه الحكاية في الانشاء تكون
~~بالمفرد وفي الاخبار بالجملة وهذا هو الفارق بين المقامين (هذا مضافا) إلى
~~ما عرفت من صحة صدق عنوان التمني ونحوه على اللفظ الحاكي عنه ولو كان ذلك
~~بالمسامحة بخلاف عنوان المحكي في الاخبار فإنه لا يصدق على الحاكي (نعم)
~~يصدق عليه عنوان الاخبار وهذا عنوان نفسه ابتدأ لا عنوان محكيه و قد أطلق
~~عليه بالعرض والمجاز ms114 قوله اما لأجل وضعها لايقاعها:
# إذا فرض كون الداعي إلى الايقاع هو الجد معتبرا في الوضع كان هذا القيد
~~قيدا للاستعمال لا محالة لا للمستعمل فيه لوضوح انه لا يستعمل صيغة الطلب
~~في حال من الأحوال في هذا العنوان الخاص أعني به مفهوم إيقاع الطلب الذي
~~يكون داعيه الطلب النفساني بل ولا في مصداقه بما هو مصداقه بحيث يلحظ مصداق
~~الداعي قيدا للمستعمل فيه بل لا يعقل ان يكون داعي الاستعمال قيدا للمستعمل
~~فيه وعليه فيبطل الاستعمال فيما خلا عن الشرط لا انه يصح ويكون مجازا
~~كاستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز (هذا) مع أن الالتزام بالمجازية في
~~الانشاءات الخالية عن الجد لا يخلو عن صعوبة قوله دون الإرادة التشريعية:
# ولعل وجه التخلف هناك ان علمه تعالى بالصلاح فيه ليس علما بالصلاح التام
~~بل علم بالصلاح الناقص أعني به الصلاح في حق المكلف مع الفساد النوعي
~~الراجع إلى نظام العالم والجهات النوعية مقدمة على الجهات الشخصية فبعد
~~وقوع الكسر والانكسار بين الجهات يكون الفعل مما علم فساده أو مما لم يعلم
~~بصلاحه وذلك إذا كان الفساد النوعي قليلا جدا يوازي الصلاح الشخصي الأكيد
~~ويعادله من غير ترجح (فصح ان) يقال إن علم الباري تعالى بالصلاح دائما يؤثر
~~في حصول الفعل فإرادته التكليفية الخالية عن الإرادة التكوينية لا يكون
~~علما بالصلاح على الاطلاق بل هو علم PageV01P097
# بالصلاح المزاحم الذي بعد لحاظ المزاحمة لا يسمى صلاحا ولا يكون علمه
~~علما بالصلاح فلا استثناء في تأثير إرادته جل وعلا في حصول المراد بل جميع
~~إرادته مؤثرة وعلة تامة لحصول المراد والا لزم العجز والشرك ففي موارد
~~العصيان لا علم له بالصلاح التام من دون مزاحم (واما) في موارد الإطاعة
~~فعلمه علم بالصلاح التام بلا مزاحم فعلمه تبارك وتعالى في جميع هذه الموارد
~~علم واحد و إرادة واحدة تكليفية وتكوينية لا علمان وارادتان إحداهما
~~تكوينية و الأخرى تكليفية قوله وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف:
# هذا إذا لم يكن صلاحه راجعا إلى النظام الكلي ms115 والا كانت إرادته تكوينية
~~غير متخلفة عن المراد كأفعالنا الاختيارية الصادرة منا قوله وهو بمكان من
~~البطلان:
# لوضوح انه ليس كل مفهوم قابلا لأن يقع تحت الانشاء بل الواقع منه تحت
~~الانشاء انما هي مفاهيم خاصة فمفهوم الطلب قابل لان ينشأ باللفظ دون مفهوم
~~العلم وقد أجاب المصنف (قده) عن الاشكال بما يبتنى على جواز انتزاع مفاهيم
~~متعددة عن ذات واحدة بسيطة ليست فيها جهات متكثرة وإضافات متعددة وقد تقدم
~~منا منعه فراجع قوله وهذا كما ترى ضرورة ان الصيغة:
# هذه العبارة توهم ان المدعى لاستعمال صيغة افعل انما يدعى استعمالها في
~~نفس الصفات الواقعية من التمني والترجي وغيرهما مع أن الامر ليس كذلك فإنه
~~بعد ما فرغ من عدم استعمال الصيغة في الصفات النفسانية يدعى انها كما
~~تستعمل في انشاء الطلب تستعمل في انشاء غيره من المعاني المذكورة أيضا ولا
~~يبعد صحة هذه الدعوى بالنظر البدوي ضرورة انه يصح استعمال مثل قضية (عد
~~أيها الشباب) في مقام التمني ولو لم يكن المتكلم متمنيا لعود الشباب في
~~الواقع ونفس الامر ولا يمكن في مثل ذلك القول بان المنشأ هو الطلب بداعي
~~قيام التمني بالنفس فلا مناص فيه من الالتزام بكون التمني هو بنفسه منشأ
~~باللفظ من دون ان يستعمل في الطلب (الا ان يقال) ان انشاء التمني انما هو
~~من باب تعدد الدال والمدلول فمدلول نفس الصيغة هو انشاء الطلب وقد أنشأ به
~~التمني بقرائن الأحوال لا ان الصيغة قد استعملت في التمني ابتدأ (والتحقيق)
~~في المقام ان يقال إن صيغة افعل انما تستعمل دائما في انشاء البعث بمعنى ان
~~الصيغة منزلة بالوضع منزلة البعث بالجوارح فكشفها عن الطلب كشف عقلي نحو
~~كشف البعث بالجوارح عنه (نعم) لما كان الكشف المذكور مستندا إلى الوضع
~~PageV01P098
# بتنزيل الواضع الصيغة منزلة البعث جاز القول بان دلالتها وضعية (و
~~بالجملة) إذا كان مطلوب الامر هو صدور الفعل من غيره فمن جملة مقدمات
~~الوصول إليه هو البعث نحوه فكشف البعث عن طلب متعلقه انما هو ms116 نظير كشف
~~الاتيان بمقدمات فعله المباشري عن تعلق الطلب به (واما) ما أفاده المصنف
~~(قده) من كون مدلول الصيغة هو انشاء الطلب (فغير صحيح) فان مفهوم الطلب غير
~~مأخوذ في مدلول الصيغة بالضرورة واما مصداقه فهو غير قابل لتعلق الانشاء به
~~واما بقية المعاني المذكورة للصيغة من التمني والترجي والتهديد فكلها
~~تستفاد من قرائن الأحوال ومن دوال اخر فالصيغة ليس لها الا معنى واحد ولا
~~تستعمل الا فيه قوله وإنشائه بها تهديدا مجازا:
# هذا انما يكون إذا كان الداعي قيدا للموضوع له لا مأخوذا في محل الانصراف
~~وقد تقدم استحالة ذلك فراجع وعلى تقدير عدم الاستحالة أيضا لا يجوز
~~الاستعمال في المقيد بداعي التهديد فان المقيد بهذا الداعي يباين المقيد
~~بداعي الطلب الواقعي فلا علاقة بين الامرين الا ان يستعمل في نفس انشاء
~~الطلب وداعي التهديد يفهم بقرينة من الخارج قوله في أن الصيغة حقيقة في
~~الوجوب:
# يعنى بالوجوب والندب الانشائي منهما واما الصفات الواقعية فقد تقدم انها
~~ليست مداليل للصيغ ويحتمل ان يكون مراده بهما الوجوب والندب الواقعيان على
~~أن يكون اعتبارهما في المدلول على سبيل القيدية نحو اعتبار نفس الطلب
~~الواقعي كما تقدم منه فتكون الصيغة مستعملة في الطلب الانشائي لكن بداعي
~~الايجاب الواقعي مثلا وقد أشرنا إلى عدم معقولية ذلك كما تقدم ان الطلب
~~الانشائي أيضا ليس مدلولا للصيغة فضلا عن أن يكون مدلوله هو خصوص الطلب
~~الايجابي أو الندبي منه فكشف الصيغة عن الطلب المطلق أو عن خصوص الطلب
~~الايجابي أو الاستحبابي كشف التزامي عقلي لا كشف مطابقي أو تضمني وسيأتي في
~~المبحث الرابع بيان ان حد الايجاب انما يأتي من قبل العقل إذا كانت الصيغة
~~صادرة من المولى قوله الا انه كان مع القرينة المصحوبة:
# هذا بظاهره يسد باب المجاز المشهور فلعل مراده ان القرينة في موارد
~~الاستعمالات انما هي قرينة على المراد الواقعي لا قرينة على الاستعمال
~~ويشهد لذلك تنظيره للمقام بالعام المخصص فان مذاقه في ذلك هو ما ذكرناه أو
~~لعل مراده ان ms117 الهيئة التركيبية من القرينة و ذيها أريد منها الاستحباب لا
~~من نفس ذي القرينة فلا يفيد ذلك في حصول الانس في نفس القرينة إذا تجرد عن
~~الهيئة الانضمامية وهذا الاحتمال أقرب إلى لفظ الكتاب والأول PageV01P099
# أقرب إلى الواقع وما هو الصواب قوله بل بداعي البعث بنحو آكد:
# وذلك لان الشوق إلى شئ إذا تأكد فربما يبلغ في تأكده إلى مقام يرى الطالب
~~مطلوبه متحققا في الخارج فيصح التعبير عن تأكد الشوق بلازمه الذي هو تحقق
~~ما اشتاق إليه في الخارج (لكن) يرد عليه ان الطلب المستفاد من الجملة ليس ب
~~آكد من الطلب المستفاد من الصيغة والا لزم ان يكون الوجوب المستفاد من
~~الجملة أقوى مراتب الوجوب بعين الوجه الذي أوجب ظهوره في الوجوب (هذا) إذا
~~أريد تأكد المدلول واما إذا أريد تأكد ظهور الجملة في الوجوب لتكون الجملة
~~في الدلالة على الوجوب أظهر من الصيغة ففيه منع ظاهر لعدم ما يوجب كونها
~~أظهر في الدلالة على الوجوب من نفس الصيغة ضرورة انه لا وجه لكون غير
~~الحقيقة أظهر منها واما ما قيل من أن الكناية أبلغ من التصريح فليس المراد
~~به كون الكناية أقوى دلالة من التصريح ولا كون مدلول اللفظ في الكناية أقوى
~~من مدلول اللفظ في فرض التصريح به وذلك لوضوح انه لا دلالة أقوى من التصريح
~~و انه لا يدل قولنا زيد كثير الرماد على مرتبة من الجود أقوى من المرتبة
~~المستفادة من قولنا زيد جواد بل المراد بما ذكر هو ما يرجع إلى الملاحة في
~~التعبير والملاحة أمر يدرك ولا يوصف قوله فان تلك النكتة ان لم تكن:
# لا يخفى ان مقدمات الحكمة لا تنتج الا إفادة الارسال في الماهيات المهملة
~~الموضوعة لها الألفاظ فتثبت شيوعها وسريانها حيث يكون المتكلم في مقام
~~البيان ولم ينصب قرينة على التقييد فتكون المقدمات مبينة لإرادة العموم
~~والاطلاق وعليه فالنكتة المزبورة إن كانت موجبة للظهور في الوجوب فهو والا
~~تكن مؤثرة في تعيين مقدمات الحكمة لإرادته نعم ان مقدمات ms118 الحكمة في نفسها
~~مع قطع النظر عن النكتة المزبورة تعين إرادة الوجوب حسبما سيأتي من المصنف
~~(قده) من أن الاستحباب تضييق للطلب ومقدمات الحكمة تنفي التضييق قوله واما
~~الأكملية فغير موجبة:
# كما أن غلبة الوجود غير موجبة له الا إذا كانت موجبة لغلبة الاستعمال
~~الموجبة للظهور فسبب الانصراف منحصر بغلبة الاستعمال ولا سبب سواها وظاهر
~~المصنف (قده) هو اشتراك غلبة الوجود معها في السببية له قوله بخلاف الوجوب
~~فإنه لا تحديد:
# يعنى بذلك ان الاستحباب قصر للطلب وتضييق له كما في النور الضعيف بالنسبة
~~إلى النور الشديد بخلاف الوجوب فإنه وفور للطلب فالاستحباب فاقد لمرتبة
~~الشدة من الطلب والوجوب واجد لها فالاستحباب PageV01P100
# طلب ناقص والوجوب طلب كامل ومقدمات الحكمة تنفي التضييق وتثبت وفور الطلب
~~وكماله (وفيه) ان كلا من الطلبين محدود بحد خاص فتعيين أحد الحدين بمقدمات
~~الحكمة ترجيح بلا مرجح مع أنه لو صح ذلك لزم ان تثبت بمقدمات الحكمة أعلى
~~مراتب الوجوب في الشدة والتأكد فيكون الوجوب الثابت بإطلاق الصيغة أهم ما
~~يتصور من الوجوب مضافا إلى أن الاختلاف بين الاستحباب والوجوب ليس ناشئا من
~~الاختلاف في مرتبة الطلب إذ ليست الإرادة مقولة بالتشكيك وذات مراتب
~~متفاوتة شدة وضعفا (نعم) الحب وميل النفس يختلف بالشدة والضعف وعليه فلا
~~يعقل ان يكون طلب استحبابي واخر إيجابي الا بحسب استتباع الطلب لحكم العقل
~~بالإطاعة وكل ما استتبع ذلك انتزع له عنوان الوجوب فالوجوب دائما يكون بحكم
~~العقل وما يكون من قبل المولى انما هو الموضوع لما يحكم فيه العقل أعني به
~~الطلب ولا يعقل ان يأتي الايجاب والالزام من الخارج وانما الخارج وظيفته
~~تمهيد مقدمات إلزام النفس وبهذه الاعتبار ينسب الالزام إليه واما الالزام
~~بلا واسطة فهو من النفس عند مشاهدة أمور خاصة ومن جملتها صدور الطلب من
~~المولى نعم ما يصدر من الخارج بالمباشرة هو القهر والجبر كسحب من يريد
~~دخوله الدار (ثم) ان الموضوع لهذا الحكم من العقل أعني به الحكم بالإطاعة
~~هو مطلق الطلب المولوي الصادر من ms119 المولى ولا ينقسم الطلب المولوي إلى ما
~~يجب إطاعته وما لا يجب بل كل طلب مولوي يجب إطاعته فهو إيجابي أو تحريمي
~~ولا شئ من الطلب بخارج من القسمين ويرخص العقل في ترك امتثاله واما
~~الاستحباب فحقيقته الالتزام والوعد بالثواب على العمل كما في الجعالة و
~~إظهار هذا الوعد تارة يكون بالجملة الخبرية المنبئة عن الوعد وأخرى يكون
~~بصيغة افعل أو سائر ما يدل على الطلب إرشادا إلى حكم العقل وتنبيها على
~~تحقق صغرى جلب النفع الذي يحكم العقل بحسنه ويتضمن ذلك الدلالة على الوعد
~~والالتزام والسر في عدم طلب المولى الفعل في موارد المستحبات مولويا هو ما
~~يرى من تحتم الفعل لو طلبه كذلك مع عدم مصلحة فيه توازن مفسدة إكراه العبد
~~على الفعل وقهره عليه وتزيد عليها ومعه يكون الالزام ظلما وقبيحا فكانت
~~الحيلة منحصرة في بعث العبد إلى الفعل بتحبيبه إليه ويكون ذلك بجعل الثواب
~~على العمل PageV01P101
# مبحث التعبدية والتوصلية قوله لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:
# اعلم أنه لا إشكال في توقف برأة الذمة من الواجبات التعبدية على الاتيان
~~بها على وجه التقرب وانما الاشكال في كيفية دخل قصد القربة في العبادات
~~ويتصور ذلك على وجوه (الأول) ان يكون دخله فيها كدخل سائر الأجزاء والشرائط
~~بأخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب العبادي (الثاني) ان يكون دخله
~~لأجل تعلق أمر مستقل إليه غير الامر بذات العمل (الثالث) ان يكون دخيلا في
~~حصول غرض المولى من امره بلا أخذه تحت خطاب الأول ولا تحت خطاب مستقل فيكون
~~الالزام به عقليا من باب تحصيل غرض المولى من غير وجوب شرعي (اما) الوجه
~~الأول فباطل لأنه تكليف بالمحال كما أشار إليه المصنف (قده) في اخر كلامه
~~وإن كان أول كلامه يوهم لزوم محذور الدور وسيأتي منا تقريبه وبيان بطلانه
~~لان مجرد أخذ داعي الامر تلو الامر وفي متعلقه جزا أو شرطا يوجب استحالة
~~كون هذا الامر داعيا إلى متعلقه فان كون الامر هو الداعي إلى الاتيان
~~بمتعلقه ms120 وإن كان في نفسه أمرا ممكنا الا ان أخذه في متعلقه يوجب استحالته
~~في الخارج وذلك لان الامر المفروض كونه داعيا إلى متعلقه انما يحدث إرادة
~~واحدة متعلقة بتمام ما نعلق به الامر مطابق إرادة المولى المتعلقة بتمامه
~~وهذه الإرادة الواحدة تحرك نحو إتيان الاجزاء شيئا فشيئا حتى تنتهي إلى
~~آخرها فإذا فرض ان من جملة هذه الا جزأ هو دعوة شخص هذا الامر فلا يخلو
~~الحال من دعوة الامر إلى مجموع متعلقه المفروض تركبه من دعوة نفسه وسائر
~~الاجزاء والشرائط ومن دعوته إلى بعض متعلقه أعني به بقية الأجزاء والشرائط
~~غير دعوة نفسه وكل منهما باطل (اما الأول) فلان دعوة الامر لو احتاجت إلى
~~داعي آخر لتسلسل فان الداعي انما يتصور في الأفعال الاختيارية والداعي ليس
~~فعلا اختياريا فتأمل مضافا إلى أنه لا شئ يلزم المكلف بالاتيان بداعي الامر
~~لان هذا الداعي المتعلق بالمركب من الاجزاء ونفس الداعي غير ذاك الداعي
~~المتعلق به الامر فإنه متعلق بغير نفسه من سائر الأجزاء (واما الثاني) فهو
~~يناقض ما قلناه من عدم معقولية دعوة الامر إلى بعض ما تعلق به الا في ضمن
~~دعوته إلى الكل واما ما توهمه المصنف (قده) من محذور الدور في هذا الوجه
~~بتقريب ان داعي الامر موقوف على الامر فلو أخذ في PageV01P102
# متعلق الأمر توقف الامر أيضا على داعي الامر توقف الحكم على موضوعه وهذا
~~هو الدور المصرح فهو باطل لان ما يتوقف على الامر هو تحقق داعي الامر في
~~الخارج وما يتوقف الامر عليه على تقدير أخذه في متعلقه هو تصوره في النفس
~~فان الامر يتفرع على متعلقه في النفس كما يتفرع متعلقه عليه في الخارج
~~فاختلف الموقوف و الموقوف عليه (واما الوجه الثاني) فباطل أيضا لان الامر
~~المتعلق بذات العمل إن كان صوريا فلا يدعوا إلى متعلقه وعليه يبقى الأمر
~~الثاني من غير موضوع وتكليفا بالمحال وإن كان جديا حقيقيا سقط بحصول متعلقه
~~في الخارج ولو كان ذلك بدون داعي الامر فلا يبقى معه موضوع ms121 للامر الثاني مع
~~أن الا وامر العبادية لا تسقط بالاتيان بمتعلقاتها واما الوجه الثالث:
~~فباطل من جهة ان الامر بذات العمل لا يخلو اما ان لا يكون عن غرض فهو لغو
~~باطل أو يكون عن غرض في الامر أو في ذات العمل فلا محالة يسقط بالاتيان به
~~ولا يبقى معه موضوع لحكم العقل بوجوب تحصيل الغرض نظير عدم بقاء الموضوع
~~للامر الثاني في الوجه السابق أو يكون عن غرض قائم بالفعل بداعي الامر
~~فلازم ذلك ان لا يأمر بذات العمل المجرد عن قيد داعي الامر لان الغرض
~~المترتب على شئ يستحيل ان يكون هو الموجب لتعلق الامر بشي اخر كما أنه لا
~~يوجب الامر بذات العمل مع هذا القيد لما تقدم (وخلاصة الكلام) ان الامر
~~بذات العمل إن كان صوريا لم يحدث داعيا في نفس المكلف فلا يحصل به الغرض
~~وإن كان جديا لم يتوقف حصول الغرض منه إلى أزيد من حصول متعلقه كما تقدم
~~بيانه فاذن جميع الصور المتقدمة باطلة ولا تفضي إلى المقصود (إذا عرفت ذلك)
~~فاعلم أنه لا موضوع لهذا البحث بناء على المختار في التكاليف الشرعية فان
~~الحق عندنا ان جميعها تعبدية ولا يعقل التوصلية فيها (قال الله تعالى وما
~~أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) نعم يتصور ذلك في الأوامر العرفية
~~وعليه فلا يتصور الشك في التعبدية والتوصلية لكي يبحث فيما هو قضية الأدلة
~~الاجتهادية وظاهر الخطاب وما تقتضيه الأصول العملية (توضيح ذلك) ان الإرادة
~~اما ان تتعلق بفعل نفس الشخص أو بفعل الغير ثم إن المتعلقة بفعل الغير اما
~~ان تتعلق بفعله المطلق أو بفعله الخاص أعني به ما كان صادرا عن اختيار
~~وإرادة ثم إن المتعلقة بفعله الاختياري اما ان تتعلق بمطلق فعله الاختياري
~~أو بفعل اختياري خاص حاصل من مقدمات خاصة وفي جميع هذه الصور لا بد للمريد
~~من أن يرتب في طريق الوصول إلى مراده مقدمات مؤدية إليها PageV01P103
# لتكون نتائجها مطابقة لمقصوده ومرامه ان سعة فسعة وان ضيقا فضيق الا ms122 ان
~~يصده ويمنعه العجز وعدم التمكن من الوصول إلى مقصوده بأزيد مما اصطنعها من
~~المقدمات فان صده العجز شارك صنعه صنع صاحب الإرادة الخاصة فيما يهيئه
~~المريد للوصول إلى مقصوده غاية الأمر ان ما هيأه صاحب الإرادة الخاصة مقدمة
~~لتمام مقصوده وما هيأه صاحب الإرادة المطلقة مقدمة لبعض افراد مقصوده لعدم
~~نمكنه من تهيئة المقدمات على نحو يوصله إلى مقصوده على ما هو عليه من
~~الاطلاق والسعة (ثم) ان من جزئيات إرادة فعل الغير هو باب التكاليف فان
~~التكليف إرادة خاصة متعلقة بفعل الغير خصوصيتها كون ذلك الفعل اختياريا لا
~~ما يعم الاختياري والاضطراري و أيضا يكون منشأ اختياره هو خصوص طلب المولى
~~لا أي شئ كان و من أي منشأ تولدت الإرادة والاختيار والا لرتب من المقدمات
~~ما تكون نتيجتها أوسع (وبالجملة) لو كان متعلق إرادته هو ما يعم الاختيار
~~والاضطرار لرتب ما يوجب اضطراره أو كان متعلق إرادته هو كل فعل اختياري
~~كائنا ما كان منشأ اختياره لم يقتصر على التكليف ولرتب سائر المقدمات
~~الباعثة والمحركة نحو الفعل وتوضيح الحال في المقام هو ان المولى إذا أمر
~~بفعل فله في ذلك إرادتان طوليتان إحداهما أصلية متعلقة بذات الفعل والاخرى
~~ترشحية متعلقة بفعل نفسه وهو بعثه نحو الفعل المتوقف حصوله في الخارج على
~~البعث نحوه وهذه الإرادة البعثية متعلقة بالفعل الحاصل من العبد بداعي
~~البعث ومن طريقه و بواسطته إذ هذا هو نتيجة البعث والغاية المترتبة عليه
~~دون مطلق الفعل ولو كان صادرا من غير طريق البعث والا لرتب المولى في طريق
~~وصوله إلى مراده ما هو أوسع أثرا من البعث ودون الفعل الحاصل من طريق اخر
~~والا لهئ في الوصول إلى غرضه ذاك الطريق الاخر وكان بعثه في هذا الحال لغوا
~~غير مفض إلى مقصوده فان الغايات بوجوداتها العلمية هي المبادي والمبادي
~~بوجوداتها الخارجية هي الغايات لا تتخلف إحداهما عن صاحبتها بشي فلا يعقل
~~ان يكون مطلق الفعل من العبد مطلوبا للمولى ومع ذلك يرتب في طريق حصول ms123
~~مطلوبه طريقا خاصا أو يكون المطلوب فعلا خاصا ثم يرتب ما يفضي إلى فعل آخر
~~فالمقصود من طريق خاص هو الفعل الحاصل بتأثير ذلك الطريق مثلا إذا لبست جبة
~~لا يعقل ان يكون غرضك من ذلك التوقي من البرد بالقباء أو أسرجت شمعة لا
~~يعقل ان يكون غرضك من ذلك الاستنارة بالكهرباء PageV01P104
# وهكذا هذا في المراد التبعي البعثي واما المراد الأصلي فاما ان يطابق هذا
~~المراد التبعي وذلك فيما لا يكون المولى عاجزا عن شئ من مقدمات الوصول إلى
~~مقصده واما أن يخالفه فيكون المراد الأصلي أوسع مما هو نتيجة ما رتبه من
~~المقدمات وانما اقتصر المريد على بعض المقدمات لعجزه عما عداها فالقسم
~~الأول هو العبادي والثاني هو التوصلي وهما متشاركان في ضيق المراد التبعي
~~ومتخالفان في سعة المراد الأصلي وعدمها ولازم ذلك أن تكون التعبدية ناشئة
~~من دخل قيد داعي البعث في متعلق الإرادة الواقعية ولا محذور في ذلك أصلا
~~وانما المحذور في أخذ قيد داعي الإرادة في متعلق الإرادة (نعم) ان ذلك
~~موقوف على ما هو الصحيح من إمكان ان يكون البعث بنفسه داعيا للمكلف لا
~~بمنكشفه أعني به الإرادة الواقعية ضرورة ان البعث لو لم يمكن دعوته بنفسه
~~إلى الفعل بل كانت دعوته إليه بمنكشفه عاد محذور أخذ قيد داعي الإرادة في
~~متعلق الإرادة و الوجه فيما ذكرناه هو ان بعث المولى بنفسه من الدواعي إلى
~~إيجاد المبعوث إليه في الخارج بحكم العقل بل إناطته بوجود إرادة واقعية
~~متعلقة بمورد البعث بل إنفاذ كلمة المولى وإحياء امره وإنجاز بعثه بنفسه
~~تحت إرادة واقعية مستقلة سوأ كانت هناك إرادة متعلقة بالفعل بعنوانه الأولى
~~أم لم تكن ومثل هذا في الافعال المرادة بالعناوين الثانوية غير عزيز ومن
~~ذلك يطهر ان عدم سقوط الامر في العبادات بالاتيان بذات العمل انما يكون
~~لنقصه وعدم وفائه بتمام ما هو المأمور به وهذا بخلاف التوصليات فان المراد
~~الأصلي فيها حيث إنه مطلق الفعل من أي وجه حصل وبأي داع وجد في الخارج ms124 يسقط
~~الامر فيها بمطلق الفعل لسقوط الإرادة بحصول متعلقها فيرتفع البعث المترشح
~~من تلك الإرادة لان الإرادة هي محوره التي يدور مدارها البعث فلا محالة
~~يتوقف بقائه على بقائها فيرتفع عند ارتفاعها وهذا لا يكون إلا لعجز المولى
~~عن ترتيب المقدمات الموصلة إلى مطلوبه على سعته فيرتب من المقدمات ما أمكنه
~~فلهذا يختص ذلك بغير أوامر الله تعالى وأوامر كل مقتدر على تمهيد المقدمات
~~بأوسع مما مهد فان الاقتصار مع ذلك على المقدمة الطلبية لا يكون إلا لضيق
~~المطلوب و اختصاصه بالفعل الحاصل بداعي الطلب وهذا معنى العبادية فالإرادة
~~في موارد الأوامر التعبدية متعلقة بما تعلق به الطلب ليس الا فما رتبه
~~المريد من المقدمات انما هو بمقدار ما تعلقت به إرادته و ما يفضي إلى
~~مقصوده واما احتمال ان يكون المراد أوسع PageV01P105
# مما يفضي إليه ما رتبه من المقدمات وانما اقتصر المريد على خصوص ما رتبه
~~لاشتمال المقدمات الاخر على مفاسد منعت من ترتيبها بلا قصور في المقتضى ولا
~~ضيق في الإرادة الواقعية فيدفعه ان المفسدة المانعة في المقدمة تزاحم مصلحة
~~ذيها فلا تبقى مصلحة مؤثرة لازمة الاستيفاء فيعود القصور في الاقتضاء فان
~~مجرد المصلحة لا تولد الإرادة بل مع عدم عائق في المقدمات فمفاسد المقدمات
~~كمفاسد نفس الفعل تزاحم المصلحة المفروضة فيه فتتبع الإرادة ما هو الأقوى
~~من الجهات (ان قلت) فما هذه الأوامر التوصلية الواردة في الشريعة (قلت)
~~المطلوب في موارد تلك الأوامر أمر خاص وهو الفعل الحاصل بداعي الامر لا
~~يتصف بالمطلوبية سواه وسوى ما يصدر بأحد الداعيين الآخرين الذي سنشير
~~إليهما وما عدى ذلك سوأ كان فعلا اختياريا للمكلف أم لم يكن بان كان فعلا
~~للغير أو صادرا من غير ذي شعور فليس مصداقا للواجب ولا متصفا بالمطلوبية
~~ومع ذلك فهو مسقط للامر برفعه لموضوعه مثلا ما يجب تطهيره هو المتنجس ولا
~~يبقى له موضوع بعد الوقوع في البحر أو حصول الغسل بفعل أي فاعل كان وكذا
~~الذي يجب دفنه من الأموات هو ميت لم ms125 يتوار في الأرض واما الذي وارته الأرض
~~بفعل أي فاعل كان فهو خارج عن هذا الموضوع وقس على هذا غير هذا (ثم) اننا
~~بعد ما راجعنا الكتاب والسنة ظفرنا بمقدمتين أخريين مهدهما الشارع لاستنتاج
~~مقاصده وهما الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب فعلمنا من ذلك ان نتيجتهما أيضا
~~مراد له فكان الفعل الصادر بداعي كل من الطلب وهو عبادة الأحرار والوعد
~~بالثواب وهو عبادة الاجراء والوعيد بالعقاب وهو عبادة العبيد مطلوبا له ولا
~~فرق في الثواب الموعود بين ان يكون أخرويا أو دنيويا فإذا رأينا ان الشارع
~~رتب على إعمال خاصة من توسعة المعاش وأداء الدين أو نحو ذلك علمنا من ذلك
~~ان الاتيان بتلك الأعمال لأجل هذه الآثار و بداعيها مطلوب له ولا نعنى
~~بالعبادة لاحد الا الخضوع لناموسه و الانفعال من قانونه وكل من انفعل من
~~أحد فقد خضعه وعبده (ثم) ان هذه المقدمات الثلاثة مجتمعة في الواجبات واما
~~المستحبات فالموجود منها واحدة وهو الوعد بالثواب وكذا في المكروهات
~~بالنسبة إلى الترك قوله كان مما يعتبر في الطاعة عقلا:
# يعنى بذلك اعتباره في سقوط الامر وحصول برأة الذمة من التكليف واما
~~اعتبار إتيان المأمور به بداعي امره في مفهوم الطاعة فهو أمر راجع إلى وضع
~~الواضع وليس للعقل ولا للشرع دخل في ذلك قوله لاستحالة أخذ ما لا
~~PageV01P106
# يكاد يتأتى:
# تأتى شئ من قبل الامر لا يمنع من أخذه في متعلق الأمر فان ما يتأتى من
~~قبل الامر انما هو تحقق الداعي خارجا وما يعتبر في متعلق الأمر فهو لحاظ
~~متعلقه قبل تعلق الامر به ولا تنافي بين التأخر الخارجي والتقدم اللحاظي
~~فان الغايات بأجمعها من هذا القبيل فالمانع منحصر بعدم مقدورية المتعلق وقد
~~انطبق في المقام ذلك من باب الاتفاق على أمر يتأتى من قبل الامر قوله إن
~~قلت نعم ولكن نفس الصلاة أيضا:
# لا وجه لإطالة الكلام بتعداد الاشكال والجواب في المقام إذ لا دخل لاتصاف
~~الاجزاء بالوجوب في ضمن الكل في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق ms126 الأمر لمنع
~~ذلك في المركب العقلي أعني به المركب من القيد والمقيد بل الدخيل في غرض
~~المستشكل انما هو إثبات دعوة الامر بالمركب مطلقا كان تركبه عقليا أو
~~خارجيا إلى أجزأ ذلك المركب سوأ اتصفت تلك الأجزاء بالوجوب ضمنا أم لم تتصف
~~به أو اتصفت الأجزاء الخارجية به دون التحليلية العقلية والدعوة المذكورة
~~واضحة لا إشكال فيها فالجواب عن الاشكال حينئذ ينحصر بالجوابين الذين أجاب
~~بهما المصنف (قده) عن الاشكال الثاني و حاصلهما ان المركب من أمرين أحدهما
~~مقدور والاخر غير مقدور (غير مقدور) لا محالة وان الامر بالكل لا يحدث
~~داعيا استقلاليا إلى اجزائه الا في ضمن دعوته إلى الكل من غير فرق أيضا بين
~~نحوي المركب الخارجي والعقلي قوله مضافا إلى القطع بأنه:
# لا وجه لدعوى القطع بعدم وجود الأمر الثاني على تقدير أخذ قصد الامر في
~~متعلق الأمر الأول إذ لقائل أن يقول إن أدلة اعتبار النية مثل لا عمل إلا
~~بنية ولكل امرئ ما نوى وانما الأعمال بالنيات وكذا الآية المباركة المتقدمة
~~على تقدير استحالة دلالتها هي الأدلة الدالة على ثبوت أمر اخر (نعم) يتجه
~~عليه ما تقدم من إشكال عدم مقدورية الإرادة التي منها داعي الامر الذي هو
~~عبارة عن الإرادة الخاصة الناشئة من قبل الامر قوله كما هو قضية الأمر
~~الثاني:
# فان الأمر الثاني بإتيان المأمور به الأولى بداعي امره يقتضى ان يكون كل
~~من نحوي الاتيان بداعي الامر والاتيان لا بداعيه تحت اختيار المكلف عقلا
~~وشرعا مع قطع النظر عن هذا الامر بحيث لم يكن هناك إلزام عقلي بإتيان
~~المأمور به بداعي امره وإلا لم يصح تعلق الامر به تأسيسا فلو كان الأمر
~~الأول لا يسقط بمطلق الاتيان وكان الالزام بالاتيان بداعي الامر حاصلا قبل
~~الأمر الثاني ومع قطع النظر عنه وإن كان ذلك بتوسيط حكم العقل لا يتعلق
~~الامر ابتدأ به لم يكن مجال PageV01P107
# الثاني وكان الاتيان بداعي الامر متعينا باقتضاء الأمر الأول ولو كان ذلك
~~بتوسيط حكم العقل بالخروج عن عهدة ms127 التكليف بتحصيل غرض المولى من امره قوله
~~فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم:
# لا يخفى ان ذلك يبتنى على قيام الغرض الداعي إلى الامر بغير ما تعلق به
~~ليمكن عدم حصول الغرض المزبور بالاتيان بمتعلقه وقد عرفت ان ذلك محال
~~فالمتعلق للامر لا بد من أن يكون علة تامة لحصول الغرض الداعي إليه نعم سنخ
~~الغرض يختلف فتارة يكون الغرض هو فعلية حصول أمر وأخرى يكون هو التمكن من
~~تحصيل أمر كما في الامر بإتيان الماء لأجل الشرب وهذا التمكن لا محالة يحصل
~~بالاتيان بمتعلق الامر ويسقط به الامر من غير انتظار حصول ذلك الغرض الأقصى
~~المتوقف استيفائه على عمل من المولى و سيأتي للمقام توضيح قوله أو له
~~تعالى:
# يعنى لمحبوبيته له تعالى قوله لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال:
# يمكن ان يقال إن كفاية الاتيان بداعي الامر لأجل انه يؤل إلى الاتيان
~~بداعي المحبوبية أو الحسن أو المصلحة فالمدار على حصول أحد هذه الأمور ولو
~~كان ذلك بتبع قصد الامتثال فان كل ذلك كامن و مندرج تحت قصد الامر فكفاية
~~قصد الامتثال انما هي لحصول القصد الضمني لا لأجل قصد الامتثال بنفسه ليكون
~~ذلك منافيا لاخذ شئ من القصود الثلاثة في متعلق الأمر قوله ثالثها انه إذا
~~عرفت بما لا مزيد عليه:
# اعلم أن الطرق الثلاثة التي تقدمت لبيان التعبدية يفترق بعضها من بعض في
~~الرجوع إلى الدليل الاجتهادي عند الشك في التعبدية و التوصلية وكذلك يختلف
~~في الأصل الذي يرجع إليه عند هذا الشك وفعلى مسلك التقييد وإمكان كون داعي
~~الامر دخيلا في المأمور به يتمسك بإطلاق المأمور به إن كان في مقام البيان
~~لدفع احتمال داعي الامر فيه فان إطلاقه حينئذ يقتضى كون المطلوب ذات الفعل
~~من غير دخل لداعي الامر فيه بخلاف المسلكين الآخرين لان اعتبار داعي الامر
~~على أحدهما عقلي وعلى الاخر واجب بوجوب مستقل وعلى كل حال فالدليل المتعرض
~~لاثبات الأمر الأول المتعلق بذات العمل أجنبي عن التعرض لذلك إثباتا ونفيا
~~فلا يعقل ms128 ان يكون في مقام البيان من هذه الجهة ليتمسك بإطلاقه على عدم
~~الدخل وكون المأمور به مطلقا فان كون المأمور به مطلقا على المسلكين قطعي
~~لا شك فيه ومع ذلك فقد شك في اعتبار داعي الامر في حصول الامتثال اما عقلا
~~لأجل احتمال دخله في حصول الغرض أو شرعا لأجل احتمال تعلق تكليف مستقل به
~~(نعم) التمسك بعدم الدليل دليل العدم أعني PageV01P108
# به عدم بيان الدخل في حصول الغرض الكاشف عن عدم الدخل واقعا أو عدم بيان
~~التكليف به الكاشف عن عدم التكليف به في نفس الامر أمر اخر نبه عليه المصنف
~~(قده) وسنشير إلى أن ذلك أمر لا يتيسر لنا إحرازه غالبا بل دائما لاحتمال
~~وجود البيان وعدم وصوله إلينا فان موضوع الامارة ليس كموضوع أصالة البراءة
~~عبارة عن عدم وصول البيان بل هو نفس عدم صدوره فان ذلك هو الكاشف القطعي عن
~~عدم الدخل لا عدم وصوله مع فرض وجوده واقعا هذا كله فيما يمتاز به هذه
~~الطرق بعضها عن بعض في الاخذ بالدليل الاجتهادي واما امتيازها في الرجوع
~~إلى الأصل العملي فبيانه انه لا شبهة في أن الأصل هو البراءة عن وجوب قصد
~~الامتثال على مسلك توجه تكليف مستقل به وان قلنا بالاحتياط في دوران الامر
~~بين الأقل والأكثر كما أن الأصل هو البراءة أيضا على مسلك التقييد بناء على
~~جريان البراءة في الأقل والأكثر لأنه يكون (ح) من جزئياته واما على مسلك
~~الدخل في الغرض فالأصل هو الاحتياط لان اشتغال الذمة بالتكليف يستدعى
~~البراءة القطعية منه ولا قطع بها إلا مع القطع بحصول غرض المولى وهو لا
~~يكون الا بالاتيان بما يشك في تعبديته بداعي الامر وهكذا الحال بل أوضح منه
~~على المسلك المختار في التوصلية من أنها تكون بإسقاط غير المأمور به للامر
~~لحصول غرض المولى به مع كون الامر بنفسه تعبديا في كل مقام فان مرجع الشك
~~في التعبدية حينئذ إلى الشك في إسقاط غير المأمور به للمأمور به وقاعدة
~~الاشتغال بل ظهور نفس ms129 الامر تقتضي عدم السقوط الا بالاتيان بمتعلق الامر
~~نفسه قوله ومعه سكت في المقام ولم ينصب:
# لكن لا بد من إحراز هذا السكوت في حصول الاستكشاف القطعي و لا يكفي فيه
~~عدم الظفر بالبيان كما يكفي ذلك في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل وفي
~~موضوع الحكم بالاطلاق فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان فإنه يكفي فيه
~~عدم إحراز البيان كما سيأتي بيانه في باب المطلق والمقيد من أن العقلا
~~يبنون على عدم البيان فيما إذا لم يظفروا به وهذا هو الأصل عندهم في مقام
~~الشك قوله ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر:
# بل بعين هذا الملاك ينبغي القول بالاشتغال هناك أيضا كما سنبين وجه ذلك
~~قوله كالوجه والتميز لا مانع من اعتبار التميز قيدا في المأمور به
~~والامتناع المتقدم تقريره في اعتبار قصد القربة لا يجري فيه كما لا يخفى
~~قوله نعم يمكن ان يقال إن كلما:
# الفرق بين هذا البيان المختص بما إذا كان المشكوك PageV01P109
# اعتباره مما يغفل عنه غالبا والبيان المتقدم الذي موضوعه أعم من ذلك هو
~~ان لازم هذا البيان ان يكون المولى ملزما بكونه في مقام البيان لان الاهمال
~~عن اعتبار ما هو معتبر واقعا مع فرض الغفلة عنه عادة وعدم الالتفات إليه
~~الموجب لحكم العقل عنده بالاحتياط نقض الغرض لان تحصيل غرضه انما يكون بأحد
~~نحوين اما بيان ما هو المحصل لغرضه أو بسكوته في مقام كان السكوت فيه موجبا
~~عقلا للاحتياط والفرض ان السكوت فيما يغفل عنه ليس كذلك لفرض عدم الالتفات
~~إليه الموجب ذلك لحكم العقل بالاحتياط فينحصر الطريق على تقدير دخل المشكوك
~~في الغرض بالطريق الأول و المفروض ان المولى لم يزد على الامر بالاتيان
~~بالعمل فيستكشف من ذلك ان الفعل هو تمام المحصل لغرضه ومن دخل المشكوك فيه
~~في حصوله (ثم) ان الظاهر من المصنف (قده) هو التفريق بين قصد الامتثال وقصد
~~الوجه والتميز بالغفلة عن اعتبار الأخيرين غالبا دون الأول مع أنه يمكن
~~دعوى حصول ms130 الغفلة للعامة عن الجميع وانهم لا يلتفتون إلى اعتبار أمر ما
~~وراء المأمور به فبالبيان الأخير يمكن التمسك به لابطال قصد الامتثال أيضا
~~فيما يشك في دخله (اللهم الا ان يقال) ان هذا وإن كان كذلك في بدو الامر
~~لكنه بعد التنبه على اعتبار هذا القصد والتقرب في جملة من الموارد أعني بها
~~العبادات يلتفت إلى اعتبار هذا القصد في سائر الموارد أيضا فللمولى ان
~~يكتفى عن بيان الدخل بحكم العقل في مورد الشك بالاحتياط بالاتيان بقصد
~~التقرب قوله فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف:
# دليل الرفع انما يرفع القابل للرفع أعني به الامر واما الدخل في الغرض
~~فاحتماله باق على حاله والعقل الحاكم بالاحتياط بإتيان كل ما احتمل دخله في
~~الغرض حاكم به في مطلق الأقل والأكثر من غير فرق بين ما شمله دليل الرفع
~~كرفع الامر بالأكثر في مورد الشك فيه و ما لم يشمله (نعم) لو دل دليل
~~اجتهادي في ذلك المقام على عدم الامر بالأكثر واقعا كشف ذلك عن كون الامر
~~متعلقا بالأقل وعن قيام الغرض به إذ لو كان الغرض قائما بالأكثر لكان الامر
~~متعلقا به حيث إنه مما يمكن الامر به فلا يجب (ح) الاحتياط بإتيان الأكثر
~~وأين ذلك من حديث الرفع المسوق لرفع الحكم في مرتبة الظاهر من غير تعرض
~~للواقع قوله فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته:
# فالوجوب في الواجب الغيري يضيق بوجوب ذلك الغير فلا يجب حيث لا يجب وفي
~~التخييري بعدم إتيان الشئ الآخر الذي هو طرف PageV01P110
# التخيير وفي الكفائي بعدم إتيان سائر من يحتمل كونه مكلفا بالفعل و في
~~مقابل كل ذلك الاطلاق والتوسعة في ما يقابلها من أقسام الوجوب الثلاثة فإذا
~~كان المتكلم الامر في مقام البيان من حيثية كيفيات الوجوب حكم بالكيفيات
~~الثلاثة المطلقة وان لم يكن في مقام البيان فالمرجع هو الأصل وهو يوافق
~~مقتضى الاطلاق إذا كان هناك يقين بالوجوب في الجملة ثم شك في سقوطه لأجل
~~سقوط ذلك الواجب النفسي المحتمل كون ما علم وجوبه ms131 في الجملة مقدمة له و
~~واجبا بالوجوب الغيري أو لأجل الاتيان بما احتمل كونه بديلا له أو لاتيان
~~الغير بذلك الفعل مع احتمال كونه أحد المكلفين على سبيل الكفاية (واما) إذا
~~لم يكن هناك يقين بالوجوب لأجل عدم وجوب ما يحتمل كون المشكوك مقدمة له
~~وواجبا بوجوبه أو لأجل الاتيان بما احتمل كونه بديلا له أو لأجل امتثال من
~~احتمل كونه أحد من كلف بهذا الخطاب فالأصل هو البراءة من التكليف قوله فيما
~~إذا وقع عقيب الحظر:
# وكذلك إذا وقع عقيب الاستئذان ومثل الامر عقيب الحظر أو توهمه النهي عقيب
~~الامر أو توهمه (ثم) المراد من التوهم ما يعم التوهم النوعي والتوهم من شخص
~~المخاطب وينبغي تقييد محل البحث بما إذا التفت الامر إلى خصوصية المقام من
~~الاشتمال على الحظر أو توهمه وكان غرضه من الامر قطعا أو احتمالا رفع الحظر
~~أو توهمه و شك في أن تمام غرضه هو ذلك أو انه أراد مع ذلك ما هو مدلول صيغة
~~الامر ولا تبعد دعوى ان ما هو المتيقن من ظهور الصيغة في هذه المقامات هو
~~رفع الحظر واما ان ذلك في ضمن جعل الإباحة أو الالزام فلا دلالة لها على
~~ذلك ولا سيما إذا فلنا بان دلالة الصيغة على الالزام انما هي بمعونة مقدمات
~~الحكمة قوله ومع فرض التجريد عنها:
# يكفي في حمل الصيغة على معناها الحقيقي عدم ثبوت صارفية الكون عقيب الحظر
~~عن المعنى الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة ولا وجه للحكم بالاجمال في التردد
~~بين المعنى الحقيقي والمجازي فان المجاز لا يكون في عرض الحقيقة الا على
~~مذهب من يرى أن المجاز المشهور قد يبلغ في الاشتهار مرتبة يساوي احتماله
~~الحقيقة ويحصل من أجل ذلك الاجمال المحوج إلى تعيين كل من الحقيقة والمجاز
~~قوله لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة:
# بل يوجبه البتة سوأ كان المصدر مادة لسائر المشتقات أو مشتقا في عرضها
~~اما على الأول فواضح واما على الأخير فلان المادة بلفظها ومعناها يجب أن
~~تكون محفوظة ms132 في طي تمام مشتقاتها فإذا لم تكن خصوصية من PageV01P111
# خصوصيات المعاني سيالة بل مختصة ببعض المشتقات دون بعض لا جرم تكون
~~الخصوصية مستفادة من هيئة ذلك البعض إذ لو كانت مستفادة من المادة لزم أن
~~تكون تلك الخصوصية سيالة وموجودة في طي تمام المشتقات وعلى ذلك فالبحث عن
~~دلالة الصيغة على المرة أو التكرار مع الاتفاق على عدم دلالة المصدر على شئ
~~منهما يكون كاشفا عن أن هيئة الصيغة هي المتنازع في دلالتها على أحد
~~الامرين مع عدم دلالة مادتها على شئ منهما قوله مباينة المصدر وسائر
~~المشتقات بحسب المعنى:
# بل وبحسب اللفظ فان المصدر بهيئته الخاصة غير مأخوذ في المشتقات فلا يظن
~~بأحد أن يقول بكون المصدر مبدأ لسائر المشتقات ولا يكون الفعل مبدأ لها فان
~~المراد من المبدأ هي المادة اللفظية و المعنوية السيالتين في جميع المشتقات
~~على اختلافها بحيث تشترك كل منها في هاتين المادتين فالمادة هي الكلمة
~~الجامعة السارية بين شتات المشتقات لفظا ومعنى ومعلوم ان هذا ليس هو المصدر
~~فإنه غير سيال بلفظه في تمام المشتقات كما هو واضح ولا بمعناه فان المصدر
~~يزيد في المعنى على معنى اسم المصدر بأخذ النسبة إلى الفاعل في مدلوله
~~والمعنى السيال في معاني المشتقات هو معنى اسم المصدر خاصة وهو الذي يعبر
~~عنه بالفارسية بلفظ (كتك) في مادة ضرب فاذن النزاع المعروف في أن المصدر هو
~~الأصل أو ان الأصل هو الفعل لا بد من أن يصرف إلى معنى اخر معقول من حمل
~~الأصل في كلامهم على ما وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بلحاظه وضع سائر
~~المشتقات نوعيا كما صنعه المصنف (قده) أو حمله على معنى اخر قوله إن الذي
~~وضع أولا بالوضع الشخصي:
# المراد بالوضع الشخصي هو الوضع المتعلق باللفظ بمادته الخاصة كالضرب
~~والقتل والاكل إلى غير ذلك كما أن المراد بالوضع النوعي هو الوضع المتعلق
~~بالهيئة الكلية من غير تقيد بمادة خاصة كهيئة فاعل ومفعول من أية مادة كانت
~~(ثم) ان الوضع الشخصي لمادة خاصة ولو ms133 كان ذلك في ضمن صيغة خاصة من مشتقاته
~~مما لا بد منه في تيسر الوضع النوعي لباقي الصيغ منها وذلك أنه لولا اشتمال
~~المادة على المعنى ولو في ضمن هيئة من الهيئات لا يعقل وضع باقي الهيئات
~~لتطور خاص من تطورات ذلك المعنى ضرورة ان المادة اللفظية السيالة الخالية
~~عن كل الهيئات لا يعقل تعلق الوضع بها فلا بد من أن يكون وضعها في طي هيئة
~~من هيئاتها البتة لكن مفاد تلك الهيئة يزيد على مفاد أصل المادة أعني به ما
~~يقع بإزاء نفس المادة PageV01P112
# من ذلك المعنى الموضوع له بعد التوزيع والتقسيط فمفاد نفس المادة يكون هو
~~المعنى السيال في طي معاني المشتقات كسيلان لفظها في ألفاظها قوله ثم إن
~~المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات:
# ينبغي ان يكون المراد من الفرد والافراد هو الفرد والافراد من الفعل
~~المأمور به لا الفرد والافراد من متعلق الفعل المأمور به ليقال في مثل أعتق
~~رقبة ان المأمور به هل هو عتق عبد واحد أو عتق عبيد متعددين وفي مثل الامر
~~بإكرام العلماء ان المأمور به هل هو إكرام عالم واحد أو علماء متعددين
~~(والوجه) في ذلك هو ان إرادة الوحدة والتعدد من متعلق المأمور به أمر خارج
~~عن عهدة الصيغة فان مفادها لا يزيد على طلب الفعل ولا تعرض لها لبيان كيفية
~~إرادة متعلق هذا الفعل (ثم) ان امتياز الفرد والافراد عن الدفعة والدفعات
~~انما يكون في الافعال القابلة للتعدد في آن واحد كالاكرام المتعلق به الامر
~~فيقال هل تدل الصيغة على وجوب إيجاد إكرامين أو أزيد و لو كان ذلك في دفعة
~~واحدة وذلك كالقيام والسلام في آن واحد أو على وجوب إيجاد إكرام واحد أو
~~انها لا تدل على شئ من ذلك و انما تدل على مجرد طلب المادة كما أنه على
~~الاحتمال الاخر يبحث عن اقتضائها إيجاد المأمور به دفعة واحدة ولو كان ذلك
~~بفردين منه أو أزيد كعتق عبدين أو عبيد دفعة واحدة أو لايجاده دفعات ms134 أو عدم
~~اقتضائها لشئ منهما ولا يخفى ان الايجاد دفعات يلازم الاتيان بأكثر من فرد
~~واحد بخلاف إيجاد افراد متعددة فإنه يجتمع مع كل من الايجاد دفعة والايجاد
~~دفعات (ثم) انه لا يظن بأحد ان يلتزم بدلالة الصيغة على وجوب الاتيان
~~بالمأمور به دفعات ليكون لخصوصية الايجاد في الأزمنة المتعددة دخل في
~~المطلوب فيعلم من ذلك ان محل الخلاف انما هو الفرد والافراد ولعل مراد
~~المصنف (قده) من قوله والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع، هو لياقة
~~كل من المعنيين للبحث عنه لا ان البحث واقع عنهما فعلا وإلا ناقض ذلك
~~استظهاره للمعنى الأول من العنوان مع أنه لا جامع بين المعنيين ليراد ذلك
~~من العنوان قوله فاسد لعدم العلقة بينهما:
# والتحقيق ان البحث في هذه المسألة مبنى على القول بتعلق الامر بالافراد
~~في تلك المسألة فإنه على القول بتعلق الامر بالطبائع كما هو الصحيح لا يبقى
~~مجال للبحث عن المرة والتكرار بكلا معنييه (و توضيح ذلك) ان الماهية من حيث
~~هي وان لم يعقل تعلق الامر بها و انما المعقول تعلق الطلب بوجودها وعدمها
~~حتى على مذهب من يقول بتعلق الطلب بالطبائع PageV01P113
# الوجود المتعلق للطلب على هذا المذهب هو صرف وجود الطبيعة أعني به الوجود
~~السعي بإلغاء جميع خصوصيات الطبيعة ومن المعلوم ان هذا الوجود لا يعقل فيه
~~فرد وافراد ولا دفعة ودفعات وانما يحدث ذلك من دخل الخصوصيات المنتزعة من
~~مراتب الوجود و أنحائه فهناك يتولد افراد ويكون دفعات وما لم يلحظ هذه
~~الخصوصيات كما يقوله القائل بتعلق الطلب بالطبائع لم يكن معنى للقول بالفرد
~~و الافراد أو الدفعة والدفعات فان الدفعات أيضا هي الكثرات الطولية التي
~~تكون في هذا الوجود بإضافته إلى أجزأ الزمان كما أن الدفعة هو الوجود
~~الملحوظ كونه جزا واحدا من الزمان فلو لا لحاظ أجزأ الزمان وكون الوجود في
~~جز واحد منه أو في أجزأ متعددة لما كان لفرض الدفعة أو الدفعات معنى
~~(وبالجملة) صرف الوجود الذي هو متعلق الطلب على هذا ms135 المذهب لا وحدة فيه ولا
~~تعدد ولا دفعة فيه ولا دفعات فلا يفرض القول بكل من هذه الأقوال الأربعة
~~الا بعد القول بتعلق الا وامر بالافراد لكن ذلك كله إذا أريد بالمرة و
~~التكرار مصداق المرة والتكرار واما إذا أريد مفهومهما لم يخرج كل الأقوال
~~عن القول بتعلق الا وامر بالطبائع فيكون البحث في الحقيقة في تعيين الطبيعة
~~التي تعلق بها الامر وانها هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة بقيد
~~المرة أو التكرار فان الطبيعة المقيدة طبيعة أخرى غير الطبيعة المطلقة قوله
~~وانه لا مجال للاتيان بالمأمور به ثانيا:
# بل كان الاتيان به ثانيا مخلا بالامتثال إن كان مراد القائل بالمرة هو
~~الاتيان بالمأمور به مرة بشرط لا فلا يجوز ضم فرد اخر إلى الفرد الأول
~~وإتيانهما دفعة بناء على أن المراد من المرة والتكرار هو الفرد والافراد
~~ولا تعقيبه بفرد اخر إن كان المراد منهما الدفعة والدفعات (نعم) إن كان
~~مراد القائل بالمرة هو ذات المرة لا بشرط بحيث لا يتصف بالوجوب الا الفرد
~~الأول من الطبيعة وان فرض الاتيان بغيره من الافراد أيضا لم تضر حينئذ
~~الضميمة لكن يشكل ح تعيين شئ من الافراد المأتي بها دفعة للامتثال والاتصاف
~~بالوجوب فان ذلك بلا مرجح واللازم من ذلك عدم اتصاف شئ منها بالوجوب وبقاء
~~الامر على حاله وذلك باطل قطعا قوله واما على المختار:
# قد عرفت عدم الفرق بين المختار والقول بالمرة فيما إذا أريد بلفظ المرة
~~طبيعة المرة دون مصداقها فان حصول الامتثال بالمرة الأولى على كلا القولين
~~يكون بملاك انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به (نعم) يفترقان في عدم
~~انطباق الطبيعة المقيدة PageV01P114
# بالمرة على الفردين أو أزيد منها لو أتى بهما دفعة فلا يحصل بهما
~~الامتثال على هذا القول دون القول المختار قوله فالمرجع هو الأصل:
# وانما يحتاج إلى الرجوع إلى الأصل عند احتمال التكرار والا فعند دوران
~~الامر بين المرة والطبيعة يكون حصول الامتثال بالمرة الأولى وسقوط الامر به
~~قطعيا (ثم) انه لا شك ms136 في أن الأصل في المسألة هو البراءة بناء على أن يكون
~~القائل بالتكرار قائلا بتعدد الأوامر وان كلا منها متعلق بفرد (واما) إذا
~~كان قائلا بتعلق أمر واحد بمجموع الافراد على أن يكون كل واحد من الافراد
~~جز المأمور به فهل الأصل فيه هو البراءة بناء على جريان البراءة عند الشك
~~في الاجزاء و الشرائط أو ان الأصل هو الاحتياط لان ذات الطبيعة جز تحليلي
~~من الفرد لا جز خارجي وفي مثله لا ينحل العلم الاجمالي كما إذا علم بتعلق
~~الامر بكلى الاكرام أو بإكرام خاص وما نحن فيه من هذا القبيل للعلم إجمالا
~~بتعلق الامر اما بالطبيعة أو بافراد من تلك الطبيعة واللازم هو الاحتياط
~~بإتيان الافراد فان الظاهر أن العرف يعد تعلق الامر بالطبيعة عين تعلقه
~~بفرد واحد فيكون وجوب فرد واحد في المقام معلوما بالتفصيل وانما الشك في
~~الوجوب الزائد والأصل في مثله هو البراءة بناء على جريانها في الاجزاء
~~والشرائط قوله لا جواز الاتيان بها مرة أو مرآة:
# بل جواز الاتيان بها مرة أو مرات وحصول الامتثال بالمرة الأولى و سقوط
~~الامر به موقوف على عدم إلحاقها بمرة أخرى وهكذا وإلا حصل الامتثال
~~بالمجموع فان التخيير بين الأقل والأكثر إذا كان معقولا كما سيأتي اختياره
~~من المصنف (قده) في مبحث الواجب التخييري كان معقولا في المقام أيضا فالامر
~~بطبيعة مطلقة من جهة الاتيان بها مرة أو مرات يقتضى حصول امتثالها في
~~الخارج فيما إذا أتى بها مرة أو مرات فان للطبيعة نحو وجود في المرات كما
~~أن لها نحو وجود اخر في المرة الواحدة وحينئذ كان العقل حاكما بالتخيير بين
~~المرة والمرات وتحصيل الطبيعة بأحد أنحاء وجوداتها كما أن الشرع حاكم
~~بالتخيير في مسألة التخيير بين الأقل و الأكثر هذا في التوصليات و (اما)
~~الواجبات العبادية فالامر فيها أوضح فان المكلف إذا قصد من أول الأمر
~~امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بالاتيان بفردين أو افراد من تلك الطبيعة
~~كيف يمكن ان يقع امتثاله به بالفرد الأول والحال ms137 انه لم يقصد الامتثال به
~~الا في ضمن المجموع قوله واما إذا لم يكن الامتثال:
# سيأتي فساد ما أفاده (قده) وانه على تقدير الصحة PageV01P115
# يجوز الامتثال بمجموع المأتي به أولا وآخرا كما أنه يجوز تبديل الامتثال
~~الأول بالامتثال الاخر مبحث الفور والتراخي قوله الحق انه لأدلة للصيغة:
# هذا بحسب الوضع الأولى واما بحسب الاستعمالات الشائعة العرفية فلا يبعد
~~دعوى الظهور الثانوي في إرادة الفور العرفي المختلف ذلك بحسب اختلاف
~~الافعال المأمور بها ولذا لا يتأمل أحد في ذم من يسوف في امتثال أمر مولاه
~~ويؤخره من حين إلى حين ولا يسمع منه الاعتذار بان الامر لطلب الطبيعة لا
~~للفور وهذا واضح لمن راجع الأوامر العرفية ولو لم تكن مقرونة بقرينة شخصية
~~تدل على إرادة الفور ولعل هذا الظهور الثانوي ناشئ من اقتران أوامر الموالي
~~غالبا بالحاجة الفعلية (ثم) انه مع الغض عن الظهور المزبور لا يبعد دعوى
~~حكم العقل بوجوب المبادرة مع احتمال طرو الاضطرار في الان الثاني فيكون
~~تركه للمبادرة تركا للامتثال مع القدرة والتمكن قوله ضرورة ان تركهما لو
~~كان:
# لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن فان مجرد كون التحذير أنسب لا يكون
~~دليلا على عدم وجوب المسارعة والاستباق بعد ظهور الامر في نفسه في الوجوب
~~ولو تم ذلك لجرى نظيره في سائر الواجبات والمحرمات المقتصر في بيانها على
~~البعث والزجر من غير ضم وعيد على الترك (فالصواب) في وجه عدم دلالة الآيتين
~~على الالزام ان يقال إن مادتي المسارعة والاستباق بأنفسهما تقتضيان سعة
~~المغفرة والخير بحيث لو لم يسارع كان الفعل أيضا مغفرة وخيرا وإلا لم يكن
~~الاتيان في الان الأول مسارعة إلى المغفرة و استباقا إلى الخيرات (نعم) ان
~~هذا البيان لا يبطل قول من يقول باتصاف الفعل بالمطلوبية في الزمان الثاني
~~أيضا لو لم يبادر إليه في الان الأول لاحتمال ان يكون الفعل المطلق مغفرة
~~وخيرا والمسارعة إليه مغفرة وخيرا آخر فحفظ ظهور الصيغتين بمادتهما
~~وهيئتهما يقتضى وجوب المسارعة والاستباق على هذا النحو ms138 أعني به تعدد
~~المطلوب وكماله فيكون أصل الفعل واجبا في الزمان الثاني لو خالف وعصى بترك
~~المسارعة والاستباق في الزمان الأول وهل يجب المبادرة في الزمان الثاني بعد
~~فوات الزمان الأول لان الفعل إذا كان مغفرة وخيرا في الزمان الثاني شمله
~~عموم الآيتين الامرتين بالمسارعة والاستباق وهكذا في الزمان الثالث والرابع
~~أم لا فيه وجهان من PageV01P116
# ان الفعل خير واحد ومغفرة واحدة والمسارعة إليه انما يكون بإتيانه في
~~الزمان الأول والاتيان به بعد ذلك خارج عن عنوان المسارعة والاستباق وإلا
~~لم يجب الاتيان به في الزمان الأول بالخصوص بل جاز الاتيان به في باقي
~~الأزمنة ومن أن المسارعة و الاستباق عنوانان إضافيان فالاتيان بالمأمور به
~~في الزمان الثاني مسارعة بالنسبة إلى الاتيان به في الزمان الثالث وإن كان
~~ذلك من التواني بالنسبة إلى الاتيان به في الزمان الأول (والحق هو الأول)
~~وان التكليف الواحد لا يكون فيه إلا مسارعة واحدة أعني بها الاتيان بمتعلقه
~~في الزمان الأول واما الاتيان به بعد ذلك فهو من التواني لا المسارعة
~~(ودعوى) كونه أيضا من المسارعة بالإضافة (مدفوعة) بأنها خارجة عن مدلول
~~الآية وذلك لظهورها في المسارعة بقول مطلق لا المسارعة بالإضافة فإذا لا
~~دلالة للآيتين الا على وجوب المسارعة في الزمان الأول (نعم) يجب الفعل في
~~باقي الأزمنة بعموم دليل التكليف الأول المتعلق بنفس العمل وباقتضاء لفظي
~~المسارعة والاستباق في الآيتين على ما عرفت هذا تمام الكلام في اقتضاء
~~الآيتين بالنسبة إلى الأزمنة المتتالية (واما) اقتضاء نفس الصيغة لو قيل
~~بإفادتها الفور فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له قوله ولا يبعد دعوى
~~استقلال العقل:
# لا وجه لدعوى استقلال العقل بحسن المسارعة في فرض تساوى افراد المأمور به
~~في الوفاء بغرض المولى كما هو قضية تعلق الامر بالطبيعة المطلقة مع القطع
~~بالتمكن من الامتثال في فرض عدم المبادرة (نعم) لا يبعد إلزام العقل بذلك
~~في فرض الشك لئلا يلزم مخالفة التكليف مع التمكن من الامتثال قوله (تتمة)
~~بناء على القول بالفور:
# هاهنا مسألتان ms139 (إحداهما) انه هل قضية الامر هو وجوب الفعل في الزمان
~~الثاني بعد فوته في الزمان الأول أو ان مدلوله لا يتجاوز عن وجوب إتيان
~~الفعل في الزمان الأول وجوبا واحدا متعلقا بأمر واحد بسيط وهذه المسألة
~~مبتنية على استفادة وحدة المطلوب وتعدده (وثانيتهما) انه بعد الفراغ عن
~~تعدد المطلوب ودلالة الامر على أصل الوجوب في الزمان الثاني هل يجب الاتيان
~~بالمأمور به عند عدم الاتيان به في الزمان الأول فورا ففورا أو انه لا يجب
~~الفور الا في الزمان الأول (ومن ذلك يظهر) ان المسألة الثانية متفرعة على
~~القول بتعدد المطلوب لا على النزاع في استفادة تعدد المطلوب ووحدته من
~~الامر كما هو ظاهر كلام المصنف (قده) ولعل كلامه مفروض في نفس عنوان
~~PageV01P117
# الفور فيكون مراده من وحدة المطلوب وتعدده وحدة الفور المطلوب وتعدده
~~فعلى القول بالتعدد يجب الاتيان بالواجب فورا ففورا و عليه يكون الامر
~~الواحد منحلا إلى إلى أوامر متكثرة أعني بها الامر بنفس الفعل والامر
~~بإيجاده فورا في الزمان الأول والامر بإيجاد فورا في الزمان الثاني لو فاته
~~الاتيان بالواجب قبله وهكذا إلى آخر زمان التكليف قوله لما كان لها دلالة:
# بل كان لها دلالة على نحو وحدة المطلوب فان وجوب الفور على تقدير
~~استفادته من الامر فإنما هو على نحو القيدية للمطلوب أعني به المادة
~~المتعلق بها الطلب.
# مبحث الاجزاء قوله مع أنه يلزم خروج التعبديات:
# لا يخفى ان احترازية قيد على وجهه انما يتم على مذهب المصنف (قده) في
~~كيفية اعتبار قصد القربة في العبادات وانه بحكم من العقل لأجل تحصيل الغرض
~~لا لدخله في المأمور به فيقصد به الوجه العقلي أعني به قصد القربة واما
~~بناء على المختار تبعا للمشهور من اعتباره في المأمور به شرعا يكون القيد
~~لا محالة توضيحيا لان كل ما كان داخلا في المأمور به يشمله كلمة المأمور به
~~وكل ما كان خارجا لا يجب لا شرعا ولا عقلا فاحترازيته على مذهبه (قده) لا
~~يستدعى بوجه احترازيته في كلام من ms140 عداه ممن يرى اعتباره في المأمور به شرعا
~~قوله الاقتضاء بنحو العلية والتأثير:
# اقتضاء الشئ لشئ هو اتخاذه له وتعيينه في جهة من الجهات وهذا هو المراد
~~منه في جميع موارد إطلاقه كما في لفظ القاضي وقضاء الله والاحكام
~~الاقتضائية وفي قولنا اللفظ يقتضى المعنى الكذائي أو النار تقتضي الحرارة
~~فان المادة في جميع ذلك انما استعملت في هذا المعنى فليس التأثير ولا
~~الدلالة الا جزئيا من جزئيات المعنى الذي ذكرناه لا معاني مستقلة للفظ
~~فاقتضاء اللفظ هو تعيينه المعنى في مقام الإفادة واقتضاء العلة لمعلوله هو
~~تعيينه للمعلول في مقام الايجاد وعليه فالاقتضاء في العنوان هو بمعنى
~~الاقتضاء في سائر العناوين (هذا) مع أن الاقتضاء بمعنى التأثير لا مناسبة
~~له مع المقام لان الاتيان بالمأمور به ليس علة لسقوط الامر بل الامر علة
~~للاتيان و هو ينفد بحصول متعلقه قوله فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما:
# النزاع في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره لا بد من أن يؤل
~~PageV01P118
# إلى النزاع في دلالة دليل الامر أيضا بان يقال إن الامر بطبيعة هل يدل
~~على طلبها ومحبوبيتها بسيلانها بحيث أينما وجدت كانت مطلوبة ومحبوبة كما في
~~الأشياء الخارجية التي تميل النفس إليها أو انه يدل على محبوبيتها في
~~الجملة بحيث لا يتصف بالمحبوبية الا أول وجود منها وذلك لأنه بعد تحديد
~~المطلوب وتعينه بأحد الوجهين لا يعقل البحث فيه كبرويا بان يقع النزاع في
~~أن العقل هل يوجب امتثالا واحدا للامر المتعلق بالطبيعة أو امتثالات متعددة
~~فان وجوب الامتثالات المتعددة فرع تعدد الطلب ولا يعقل مع ذلك وحدته إذا
~~الامر الواحد لا يستدعى في حكم العقل امتثالات متعددة بالضرورة (ومما ذكرنا
~~يظهر) ان البحث في أجزأ الاتيان بالمأمور به الواقعي عن امره أيضا أمر
~~معقول ولكن النزاع فيه يكون صغرويا كما في غيره قوله غايته ان العمدة في
~~سبب الاختلاف فيهما:
# كما يمكن ان يكون سبب الاختلاف في المقام هو الخلاف في دلالة دليلي الحكم
~~الظاهري والاضطراري كذلك يمكن ms141 ان يكون سبب الاختلاف هو الخلاف في إطلاق
~~دليل الحكم الواقعي بالنسبة إلى حال الاتيان بالبدل الاضطراري أو المأمور
~~به الظاهري وعدمه فمع أحد الامرين أعني بهما استفادة البدلية المطلقة من
~~دليلها أو عدم الاطلاق في دليل الحكم الواقعي كان الحكم هو الاجزاء ويتوقف
~~الحكم بعدم الاجزاء على عدم الحكمين جميعا قوله بخلافه في الاجزاء بالإضافة
~~إلى امره:
# قد عرفت ان النزاع المعقول في محل البحث صغروي في كلا المقامين ولو أمكن
~~البحث الكبروي في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره لجرى ذلك في اجزائه عن
~~أمر اخر أيضا ففي موارد الأوامر الظاهرية أو الاضطرارية يقع البحث أولا في
~~الاجزاء من جهة النزاع في استفادة البدلية المطلقة وعدمها وهذا النزاع يكون
~~صغرويا ثم بعد الفراغ عن استفادة البدلية المطلقة يبحث عن أجزأ البدل
~~المطلق المشتمل على مصلحة المبدل منه عن الاتيان بنفس المبدل منه و إسقاطه
~~لامره وعدمه كما كان يبحث في إسقاط الاتيان بالمبدل منه عن أمر نفسه وعدمه
~~بل هذا البحث في البدل أقرب إلى المعقولية من البحث في نفس المبدل منه وهذا
~~النزاع كبروي لا محالة قوله فيسقط به القضاء:
# المراد من القضاء مطلق التدارك للمزية الفائتة في البدل ويطلق في غير
~~مقام لخصوص تدارك ما فات في الوقت في خارجه قوله الفرق بين هذه المسألة
~~ومسألة المرة:
# بيان الفرق بين المسألتين انما يحتاج إليه فيما إذا كان البحث في هذه
~~المسألة عن أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره واما إذا كان PageV01P119
# عن أجزأ الاتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري عن المأمور به الواقعي
~~فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح بل لا اشتراك بينهما أصلا قوله فان
~~البحث هاهنا في أن الاتيان:
# يعنى بذلك ان البحث في مسألة المرة والتكرار انما هو في أن الاتيان بما
~~تعين كونه مأمورا به بحسب ظاهر دليله سوأ كان ذلك نفس الطبيعة أو المرة أو
~~التكرار هل يجزى فلا يحكم إلا بوجوب امتثال واحد أو لا يجزى فيحكم العقل ms142
~~بوجوب امتثالات متعددة لأمر واحد بحيث لا يسقط الامر بامتثاله مرة واحدة
~~الا انك قد عرفت فيما تقدم عدم معقولية هذا البحث وان البحث لا بد من كونه
~~صغرويا ولو كان ذلك في أجزأ الاتيان بكل مأمور به عن امره فيبحث في أن
~~المستفاد من دليل الطلب هل هو مطلوبية الطبيعة ومحبوبيتها على سيلانها
~~وسريانها أو مطلوبيتها ومحبوبيتها في الجملة وعليه فالفرق بين هذا البحث
~~والبحث المتقدم أعني به مسألة المرة والتكرار هو ان هذا البحث مفروض بعد
~~فرض تعلق الامر بالطبيعة وخروج التقييد بالمرة أو التكرار عن حيزه فيبحث عن
~~أن المطلوب هو الطبيعة السيالة والسارية في طي تمام افرادها والطبيعة في
~~الجملة فمن ذهب إلى أن المطلوب هو الطبيعة السيالة لا بد له من القول بعدم
~~الاجزاء وعدم حصول الامتثال بالاتيان بفرد واحد كما لا يحصل امتثال النهي
~~بترك فرد واحد واما من ذهب إلى إلى أن المطلوب هو الطبيعة في الجملة فهو
~~يختار القول بالاجزاء وسقوط الامر بالاتيان بفرد واحد (وبالجملة) القول
~~بعدم الاجزاء انما يتفرع على القول بكون الطبيعة المأمور بها ملحوظة على
~~وجه السيلان و السريان واما إذا كان الامر متعلقا بنفس الطبيعة من غير لحاظ
~~السريان فيها فالاتيان بفرد واحد منها يجزى عن الامر قطعا (فتحصل) ان القول
~~بعدم الاجزاء والقول بالتكرار وان كانا يشتركان في استلزامهما عدم كفاية
~~الاتيان بفرد واحد من الطبيعة في مقام الامتثال الا انهما بملاكين متغايرين
~~فان عدم الكفاية على القول بعدم الاجزاء انما هو من جهة عدم حصول الطبيعة
~~السارية في الخارج وان لم يكن شئ من خصوصيات الافراد دخيلة في المطلوب واما
~~عدم الكفاية على القول بالتكرار فإنما هو لأجل عدم حصول تمام المأمور به
~~المأخوذ فيه خصوصية الافراد في الخارج فالفرق بين المسألتين في غاية الوضوح
~~(ثم) لا بأس بتحقيق الحال في المقام وبيان ان متعلق الأمر هل هو الطبيعة
~~السارية كما هو الحال في متعلق النهي PageV01P120
# أو انه نفس الطبيعة من دون لحاظ السريان فيها ms143 (فنقول) الحق هو الأخير
~~وتوضيحه على وجه يظهر به الفرق بين الأمر والنهي في اقتضائهما هو ان
~~الطبيعة بذاتها ومن حيث نفسها لا يعقل فيها إطلاق و لا تقييد ولا أهمل
~~وانما هذه اعتبارات تلحقها عند ملاحظتها مع الافراد ومقايستها مع الخصوصيات
~~اللاحقة لها فإنها (اما) ان تعتبر سارية في افرادها فهي مطلقة أو في بعضها
~~دون بعض فهي مقيدة ان عين ذلك البعض والا فهي مهملة فالطبيعة لا إهمال لها
~~في نفسها كمالا إطلاق لها ولا تقييد وانما الاهمال للقيد وتوصيف الطبيعة به
~~توصيف لها بحال المتعلق فالطبيعة انما تكون مهملة بإهمال قيدها و عدم ذكره
~~وهذا معنى إهمال بعض الآيات القرآنية فان الاهمال فيها انما هو بمعنى
~~تقيدها في نفس الامر بقيود لم تذكر فيها (و بالجملة) كل طبيعة متعينة في
~~ذاتها في قبال غيرها من الطبائع ولا مانع من وقوعها كذلك تحت الطلب بان
~~يلاحظ محض وجودها عاريا من كل قيد وخصوصية ويطلب من المكلف وحيث إن هذه
~~الطبيعة في ذاتها سيالة وقابلة الصدق على كثيرين فلا جرم يتحقق في الخارج
~~بتحقق وجود واحد من وجوداتها فيسقط بذلك الامر المتعلق بها ويترتب على تحقق
~~الطبيعة بتحقق فرد واحد منها ان انعدام الطبيعة انما يكون بانعدام جميع
~~افرادها ولازم ذلك ان يكون الامتثال في جانب النهي بترك جميع الافراد كما
~~أن الامتثال في جانب الامر يكون بإتيان فرد واحد منها فالفرق بين الامر و
~~النهي انما هو من ناحية نفس الأمر والنهي مع اتحاد المتعلق لهما أعني به
~~الطبيعة الساذجة المأخوذة لا بشرط عن كل خصوصية فقياس الامر على النهي في
~~الاقتضاء في غير محله قوله نعم كان التكرار عملا موافقا:
# إن كان المراد من التكرار هو التكرار ما دام العمر استلزم ذلك القول
~~بالاجزاء إذ لا يعقل ح عدم الاجزاء الا بالوصية بالاتيان بعد الموت قوله
~~وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية:
# لا تشترك المسألتان في جهة كي نحتاج إلى بيان الفارق وما به يمتاز
~~إحداهما عن ms144 الأخرى فان البحث في هذه المسألة عن اقتضاء الاتيان بالمأمور به
~~أو بدله الاضطراري أو الظاهري لسقوط الامر (واما) البحث في تلك المسألة فهو
~~بحث عن اقتضاء خروج الوقت في فرض عدم الاتيان بالمأمور به لسقوط امره فسؤال
~~الفرق بين المسألتين كسؤال الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستصحاب وأصالة
~~البراءة وغيرهما.
# قوله لاستقلال العقل بأنه لا مجال:
# لا يخفى ان ما أفاده (قده) انما يتم بعد الفراغ عما PageV01P121
# ذكرناه من أن الطبيعة بنفسها ومن دون لحاظها سارية تكون متعلقة للامر
~~وواقعة في حيز الطلب فإنه على ذلك يستقل العقل بالاجزاء إذ من الواضح ان
~~العقل بعد تحقق ما هو المطلوب من القرن إلى القدم لا يحكم ببقاء الامر
~~ليتصور هناك امتثال ثان وهل فرق بين ذلك وبين حصول ما اراده الشخص
~~بالمباشرة وفعله فهل بعد تحقق ما إرادة تبقى منه إرادة ليؤثر في المراد
~~ثانيا بل لو كانت هناك إرادة كانت إرادة أخرى مثل الإرادة الأولى لا عينها
~~(واما) مع قطع النظر عما ذكرناه فلا استقلال للعقل بعدم بقاء المجال
~~للامتثال الثاني فان الطبيعة المأمور بها إذا كانت سارية أمكن امتثال الامر
~~بها بكل فرد من افرادها فكما ان الفرد الأول منها يتصف بكونه مأمورا به
~~كذلك الفرد الثاني يتصف به أيضا قوله نعم لا يبعد ان يقال بأنه يكون للعبد:
# لا وجه لذلك فان الاتيان بمتعلق الامر لا محيص من أن يكون محصلا للغرض
~~ومسقطا للامر ومع سقوط الامر لا يبقى موقع للامتثال (و اما) الغرض الأقصى
~~المتوقف حصوله على إعمال عمل من قبل المولى كرفع كأس الماء وشربه في مثال
~~الامر بإتيان الماء فذلك مما لم يؤمر العبد بتحصيله ولم يتعلق غرض المولى
~~به وربما يكون تحصيله من العبد مبغوضا للمولى (وبالجملة) الغرض الأقصى ليس
~~بنفسه داعيا إلى أمر المولى بإتيان الماء والا لأمر به في فرض تمكنه من شرب
~~الماء الموجود عنده أيضا بل الداعي هو ذلك الغرض في ظرف عدم تمكنه من شرب
~~الماء فإذا حصل ms145 التمكن بإتيان العبد الماء سقط الغرض عن الدعوة وكان حال
~~العبد ومولاه ح كما إذا كان الماء حاضرا عنده من أول الأمر (نعم) لو أريق
~~الماء المأتي به قبل حصول الغرض الأقصى حدث هناك أمر آخر بعين الملاك الذي
~~كان داعيا إلى الأمر الأول ويلزم الاتيان بماء اخر (ثم) لو فرض بقاء الامر
~~وعدم سقوطه بالامتثال الأول تعين عليه امتثال آخر إذ لا يعقل بقاء الامر
~~الايجابي وعدم لزوم امتثاله ليجوز تبديل امتثاله بامتثال آخر و عدم تبديله
~~به (وأيضا) لو كان الامر باقيا اقتضى ذلك جواز ضم فرد آخر إلى الفرد الأول
~~على أن يكون الامتثال بالطبيعة الكائنة في ضمن مجموع الفردين كما كان
~~للمكلف هذا الضم ابتدأ وقبل الاتيان بشي فيأتي بفردين أو أزيد دفعة واحدة
~~على أن يكون الامتثال بالمجموع فلا وجه لسقوط الفرد الأول عن درجة الاعتبار
~~وحصول الامتثال بالفرد الثاني الذي هو معنى التبديل فتحصل ان الاتيان
~~بالفرد الأول ان لم يوجب سقوط الامر ترتب عليه جميع الآثار المترتبة على
~~وجود PageV01P122
# الامر ولم يكن حال ما بعد الاتيان مغايرة لحال ما قبله فكما يجوز للمكلف
~~قبل الاتيان بشي الاتيان بكل فرد من افراد الطبيعة مستقلا ومنضما إلى غيره
~~كذلك يجوز له ذلك بعد الاتيان أيضا فلا وجه للتفكيك والالتزام بجواز
~~التبديل وعدم جواز الضم.
# قوله ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات:
# لعل الوجه فيما إفادته الروايات هو كون الفرادى المأمور به هو الفرادى
~~بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الجماعة فمع اللحوق يكون الفرادى باطلا ويقع
~~الامتثال بالجماعة ويكون المراد من قوله عليه السلام ان الله يختار أحبهما
~~إليه، الكناية عن اختيار الجماعة ولا ينافي ما ذكرناه التعبير بالأحبية
~~فإنه بلحاظ الفرادى في غير هذا الحال لا الفرادى في هذا الحال الذي لا
~~محبوبية لها أصلا قوله تحقيق الكلام فيه يستدعى التكلم فيه تارة:
# تحقيق المقام لا يستدعى التكلم في الجهات الواقعية التي توهم انحصار
~~الامر فيها فان مسألة الاجزاء لا تبتنى ms146 على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد
~~في المتعلق بل يجري البحث ولو لم نقل بالتبعية كذلك كما هو مذهبه (ثم) على
~~فرض التبعية كذلك لا موجب لكون مصلحة الامر الاضطراري من سنخ مصلحة الامر
~~الاختياري لينحصر الامر في الأقسام الأربعة التي ذكرها فلعلها مصلحة أخرى
~~حدثت بالاضطرار كما صرح المصنف (قده) بذلك في آخر المقام الثاني أعني في
~~الامارة على الاحكام بناء على السببية (نعم) مع العلم باشتمال الامر
~~الاضطراري على المصلحة وكان ذلك من سنخ مصلحة الامر الاختياري تنحصر الصور
~~المتصورة في الأربع التي ذكرها أعني الاشتمال على تمام المصلحة أو باستثناء
~~مقدار غير ملزم أو باستثناء مقدار ملزم مع عدم التمكن من تدارك الفائت
~~بالاتيان بالواقع بعد رفع الاضطرار أو مع التمكن منه والحكم في غير الصورة
~~الأخيرة هو الاجزاء (نعم) يستحب الإعادة في صورة فوت مقدار غير ملزم ان فرض
~~التمكن من استيفائه (وهناك قسم آخر) وهو ان يكون الامر الاضطراري وافيا
~~بمصلحة الامر الاختياري بحيث لا يفوت مقدار ملزم لكن بشرط عدم ارتفاع
~~الاضطرار اما إذا ارتفع فلا وحكم هذه الصورة حكم عدم الوفاء مطلقا كما لا
~~يخفى (واما) حكم كل من الصور من حيث تسويغ البدار فذلك أجنبي عما هو المهم
~~في المقام وقد تعرض له المصنف (قده) تطفلا واستطرادا قوله ولا يكاد يسوغ له
~~البدار:
# هذا إذا كان وجه عدم الامكان استيفاء مقدار منه بإتيان المأمور به بالامر
~~الاضطراري (واما) إذا كان PageV01P123
# وجه عدم الامكان مجرد حدوث الاضطرار سوأ أتى بشي أو لم يأت فلا إشكال في
~~تسويغ البدار (ثم) ان ما ذكره من عدم تسويغ البدار مبنى على استحبابية
~~مصلحة البدار فحينئذ لو كانت الفائتة أيضا استحبابية ساغ البدار سوأ تساوت
~~المصلحتان بحسب المرتبة أو اختلفتا (نعم) مع الاختلاف يكون ذي المرتبة
~~الشديدة أفضل فردي الواجب (ومن ذلك يظهر الحال) فيما إذا كان الفائت مصلحة
~~وجوبية فإنه لا يسوغ البدار بل لا يسوغ مطلق الفعل ولو بشرط الانتظار الا
~~مع وجود ما يوازي الفائت ms147 أو ينقص عنه بمقدار غير ملزم (وبالجملة) اللازم ان
~~لا يكون الامرة مفوتا لجنس المصلحة الملزمة (و اما) تفويت شخصها مع التدارك
~~بشخص اخر (فهو) غير ضار (و من ذلك يظهر) ان البدار والانتظار ليس لهما
~~خصوصية والضابط ما ذكرناه أعني عدم استناد فوت جنس المصلحة الملزمة إلى
~~الامر بالفعل الاضطراري ولو على سبيل التخيير فمع الاستناد يبطل الامر كان
~~بالبدار أو بغير البدار ومع عدم الاستناد يصح كان بالبدار أو بالانتظار.
# قوله غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى:
# لا يعقل التخيير بين عملين وواحد من ذينك العملين فان مثال ذلك إلى لزوم
~~الاتيان بذلك الواحد عينا واستحباب الزائد على ذلك (نعم) إذا اعتبر مجموع
~~العملين واحدا ووجه إليه أمر واحد أمكن التخيير المزبور بناء على معقولية
~~التخيير بين الأقل والأكثر (لكن) ذلك خلاف مفروض المقام من توجه تكليف
~~مستقل إلى المأمور به بالامر الاضطراري بحيث لو أتى به حصل امتثاله وان لم
~~يأت بالفعل الاختياري بعد رفع الاضطرار وان عدم إتيانه بذلك لا يؤثر الا في
~~حصول معصية امره دون أمر الفعل الاضطراري (ومن ذلك يظهر) ان خاصة صورة عدم
~~الاجزاء هو الامر الاستحبابي بالفعل الاضطراري لمن يتفق له رفع الاضطرار في
~~الوقت فالامر الايجابي يلازم إحدى تلك الصور الثلاث الاخر الذي حكم جميعها
~~هو الاجزاء بل يلازم صورتين من تلك الصور أعني صورة الوفاء بتمام المصلحة
~~وصورة فوت مقدار غير ملزم وتخرج صورة فوت مقدار ملزم لا يمكن تداركه عن
~~أطراف الاحتمال بشمول إطلاق الامر الاضطراري لما عدى آخر الوقت أيضا (وذلك)
~~لما عرفت من أن خاصة تلك الصورة عدم تسويغ البدار (فعلى ما ذكرناه) الامر
~~الاضطراري الايجابي يلازم الاجزاء بناء على انحصار الواقع في إحدى الصور
~~الأربع التي أشار إليها المصنف (قده) وعليه فلا وقع لهذا البحث ولا وجه
~~للقيل والقال في موضوع الامر الايجابي بالفعل الاضطراري PageV01P124
# قوله يتعين عليه البدار:
# أي يكون كل من البدار والإعادة مستحبين بالاستحباب العيني (البدار)
~~لاحراز مصلحة أول الوقت والمسارعة إلى ms148 العمل (والإعادة) لاحراز المصلحة
~~الفائتة الاستحبابية (ولا يخفى) ان استحباب الإعادة فعلى (واما) استحباب
~~البدار فهو اقتضائي والعمل يقع واجبا أعني أفضل افراد الواجب قوله فظاهر
~~إطلاق دليله:
# لعل مراده من الاطلاق ظهور الامر في التعيين عند دوران الامر بينه و بين
~~التخيير فان هذا الظهور ينفى الصورة التي كان حكمها عدم الاجزاء (وذلك) لان
~~خاصة تلك الصورة هو الامر التخييري بين عملين أعني العمل الاضطراري حال
~~الاضطراري والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وبين عمل واحد وهو الاقتصار
~~على العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار (لكن) قد عرفت عدم معقولية هذا
~~التخيير وان مثاله إلى إيجاب العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار عينا
~~واستحباب الاتيان بالعمل الاضطراري (وحينئذ) فبظهور الامر في الايجاب ينتفي
~~احتمال الصورة التي حكمها عدم الاجزاء ويبقى الاحتمالات ثلاث تشترك جميعها
~~في اقتضاء الاجزاء (بل) يبقى احتمالين من تلك الاحتمالات وينتفي احتمال فوت
~~مقدار ملزم من المصلحة مطلقا أمكن تداركه أولا لان خاصة ما أمكن تداركه عدم
~~الالزام بالعمل الاضطراري كما عرفت وخاصة ما لا يمكن تداركه عدم تسويغ
~~البدار وظاهر إطلاق الدليل الالزام وتسويغ البدار فينتفى احتمال كلتا
~~الصورتين (ثم) انه لا حاجة في إثبات الاجزاء إلى التمسك بالاطلاق و نفى بعض
~~الصور لتعيين بعض آخر منها بعد ما عرفت عدم انحصار الصور المتصورة في
~~الأربع (وذلك) لوضوح ان دليل تشريع التيمم لا سيما الرواية المذكورة في
~~المتن لسانه لسان الشرح للأدلة الأولية المشترطة للطهارة وموسعة لدائرة
~~الشرط وانه ليس هو خصوص الطهارة المائية بل ما يعمها والطهارة الترابية
~~(نعم) لا في عرضها بل تلك مع التمكن من الماء وهذه مع التعذر فلا وجه بعد
~~ذلك لعدم الاجزاء فإنه قد أتى بما هو تكليفه واقعا وليس احتمال عدم الاجزاء
~~و لزوم الإعادة بعد رفع الاضطرار الا كاحتمال عدم أجزأ الصلاة مع الطهارة
~~المائية ولزوم الإعادة مع التيمم عند طرو الاضطرار واحد الامرين ليس بأولى
~~من الاخر (وبالجملة) العجز عن الماء منوع كما أن الحالات الاخر من السفر
~~والحضر ms149 منوعة فلا وجه لتخصيص خصوص العجز بهذا البحث فإن كان لهذا البحث
~~مجال فليبحث في الجميع والا PageV01P125
# البحث عنه في الجميع (والعجب) من المصنف (قده) حيث سلك هذا المسلك في قسم
~~الأصول الموضوعية من المقام الثاني من غير تعرض لمقام ثبوته (مع) ان المقام
~~أوضح حكومة وأولى بسلوك هذا المسلك منه قوله ويكفيك عشر سنين:
# يعنى إذا استمرت بك الضرورة وعدم وجدان الماء لا ما إذا ارتفعت أيضا
~~ليكون صريحا في المطلوب أعني به الاجزاء والرواية في مقام إبرام بدلية
~~الطهارة الترابية عن الطهارة المائية وانها بدل عنها حتى إذا استمرت بك
~~الحال إلى عشر سنين فلا يتوهم التوقيت في بدليتها قوله من دلالة دليل
~~بالخصوص:
# ولا يجدى عموم ما دل على اشتراط الطهارة المائية بعد ظهور دليل بدلية
~~التيمم في الاجزاء (نعم) لو لم يكن لدليل البدل إطلاق أو عموم يرجع إلى
~~عموم الدليل الأول الدال على شرطية الطهارة المائية أو إطلاقه ولا يكون
~~مجال للأصل الا إذا لم يكن لذلك الدليل أيضا عموم أو إطلاق قوله وهو يقتضى
~~البراءة:
# بل يقتضى الاشتغال فان الامر بالاتيان بالعمل في مجموع الوقت يتوجه بنفس
~~دخول الوقت لا ان أمر كل جز يتجدد بحدوث ذلك الجز (وعليه) فالامر بالعمل
~~بالنسبة إلى الاجزاء المتأخرة يكون كالتعليق وإذا فرضنا اختلاف حال المكلف
~~في أجزأ الوقت بوجدان الماء وعدمه أو بالصحة والمرض أو بالسفر والحضر لا
~~جرم كان الامر المتوجه بدخول الوقت هو الاتيان بالعمل في كل جز بحسب اقتضاء
~~حال المكلف في ذلك الجز فيتوجه الامر بالصلاة مع الطهارة المائية في قطعة
~~الوجدان للماء ومع الطهارة الترابية في قطعة الفقدان مخيرا بينهما من غير
~~فرق بين ان يكون الحال الفعلي هو الوجدان أو الفقدان وذلك بان دخل الوقت
~~وهو غير واجد للماء فإذا توجه هذا الامر استصحب بعد الاتيان بالعمل
~~الاضطراري للشك في إسقاطه للمأمور به الاختياري واحتمال كون العمل
~~الاختياري واجبا عينيا لا يسقط بالاتيان بالعمل الاضطراري ومقتضى هذا
~~الاستصحاب ثبوت التكليف بالعمل ms150 الاختياري على وجه التنجيز بعد رفع الاضطرار
~~قوله وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى:
# لا أولوية للأصل في القضاء بالنسبة إلى الإعادة (واما) كون القضاء منفيا
~~واقعا لو كانت الإعادة منفية بالطريق الأولى لعدم احتمال ثبوته مع انتفائها
~~بخلاف العكس (فذلك) لا يستدعى ثبوت الأولوية في مرتبة الحكم الظاهري حتى لو
~~كانت الإعادة منفية بحكم الأصل كان القضاء أيضا منفيا ظاهرا بالطريق الأولى
~~الا ان PageV01P126
# يكون بين الحكمين الظاهريين أيضا أولوية قوله نعم لو دل دليل على أن
~~سببه:
# وحينئذ يكون هذا الدليل دليلا على وجوب الإعادة أيضا لعدم احتمال وجوب
~~القضاء مع عدم وجوب الإعادة لا سيما إذا ارتفع الاضطرار والوقت باق فلم يعد
~~عملا بالأصل حتى خرج الوقت فهل يمكن الالتزام حينئذ بتوجه خطاب اقض بمجرد
~~خروجه قوله والتحقيق ان ما كان منه يجري:
# ان صور مقام الثبوت المتقدمة في الامر الاضطراري تأتى في قسم الأصول من
~~الأوامر الظاهرية فإنها أوامر تعبدية نفسية ناشئة عن المصالح والمفاسد
~~(نعم) يختص إتيانها في قسم الامارات بما إذا لم نقل بان أوامرها طريقية
~~ناشئة عن المصلحة في الامر بل سببية ناشئة عن مصلحة في المتعلق كما أشار
~~إليه في المتن (وقد عرفت) ان الحكومة التي ذكرها المصنف (قده) هنا جارية
~~بنحو أوضح في المقام السابق فقسم الأصول من الأوامر الظاهرية وكذلك قسم
~~الامارات بناء على السببية يشارك الأوامر الاضطرارية في مقام ثبوتها و
~~إثباتها فالأولى جعل الجميع جملة واحدة والتكلم فيها وافراد الامارات بناء
~~على الطريقية بالبحث إذ يأتي أيضا انه لا وجه للبسط و التفصيل في الأصول
~~والامارات بين الموضوعية منها والحكمية وان جميعها تحت حكم واحد بل لا
~~يمتاز مسلك الطريقية في الامارات عن مسلك السببية كما يأتي بيانه فالجميع
~~على جميع المباني تحت حكم واحد قوله كما هو لسان الامارات نعم لسان
~~الامارات هو الكشف والحكاية عن تحقق الشرط الواقعي لكن لسان صدق الامارة لا
~~يختلف عن لسان دليل الأصل فان كلا منها موسع لدليل الواقع أو مضيق ms151 له ومجرد
~~ان أحدهما بلسان الاخذ بأحد الاحتمالين معينا تعبدا والاخر بلسان الاخذ
~~بالاحتمال الموافق للامارة مراعاة لكشفها لا يصلح فارقا فيما هو المهم (و
~~الحاصل) لا يعقل لدليل صدق معنى إلا جعل الاحتمال الموافق للامارة في حق
~~المكلف فإن كان حكما كان صدق جعلا للحكم ابتدأ وإن كان موضوعا كان جعلا
~~لحكمه بلسان التعبد بتحقق الموضوع وجعل الحكم بلسان تنزيل الموضوع وجعله
~~حكومة من غير فرق بين ان كون هذا اللسان تعبدا محضا أو من باب قيام الامارة
~~وبلسان صدق انه الواقع (نعم) لو قيل في الامارات بجعل الحجة ومجرد المعذرية
~~و المنجزية كما هو مختار المصنف (قده) لم يكن وجه للاجزاء قوله لم يكن كذلك
~~بل كان لشرطه فاقد:
# فيكون هذا أول دخوله في محل البحث في المقام في مثل ذلك لا فيما إذا لم
~~يكن فاقدا للشرط فتفريع عدم الاجزاء بمجرد PageV01P127
# ذلك معناه سد باب هذا البحث وكون الحكم في صورة فقد الشرط الواقعي للدليل
~~الدال على لزوم مراعاته هو عدم الاجزاء مسلما فيكون هذا البحث والقيل
~~والقال كله مصروفا إلى أن لسان الأدلة تعميم الحكم بلسان التوسع في الشرط
~~أولا (ولا يخفى ما فيه) فان هذا أمر يظهر بمراجعة الأدلة وليس قابلا لان
~~يبحث عنه (مع) ان الأدلة لا يلزم أن تكون على نسق واحد ليبحث عن الجميع تحت
~~كلمة واحدة قوله فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال لا يخفى ان ما أوجب
~~الالتزام بحدوث المصلحة بقيام الامارة وسلوك مسلك السببية وهو لزوم تفويت
~~المصلحة لولاه يعين خصوص هذا الاحتمال ولا يترك مجالا لسائر المحتملات إذ
~~لا يندفع المحذور بذلك (وعليه) فاما ان يكون دليل صدق الامارة شاملا لصورة
~~اتفاق انكشاف الخلاف فيما بعد فلا جرم يتعين الحكم بالاجزاء واما ان لا
~~يكون شاملا فيخرج عن محل الفرض قوله ولا يخفى ان قضية إطلاق دليل الحجية:
# قد تقدم في المقام السابق بيان ما يمكن ان يراد من الاطلاق وما فيه و اما
~~الذي يتجه ms152 على كلامه هنا فهو ان كلاما واحدا شخصيا لا يختلف ظهوره بحسب
~~المباني المختلفة في تصحيح ذلك الكلام و هذا واضح وحينئذ فإن كان الدليل
~~الحجية ظهور في الاجزاء فلم لم يحكم به على مسلك الطريقية وان لم يكن له
~~هذا الظهور فلم حكم بالاجزاء هاهنا (وبالجملة) لا يمتاز مسلك الطريقة عن
~~مسلك السببية بحسب مقام الاثبات ودلالة الدليل لان الدليل واحد ودلالته
~~واحدة لا تختلف بحسب المباني قوله فأصالة عدم الاتيان:
# يعنى قاعدة الاشتغال فان المقام من جزئيات دوران الامر بين وجوب الكلي
~~والعام ووجوب الجزئي والخاص ومقتضى القاعدة هو الاحتياط والاقتصار على
~~الخاص كما اختاره المصنف (قده) في مبحث البراءة فان وجوب الصلاة متطهرا
~~معلوم والشك في أن الطهارة المعتبرة هي خصوص الطهارة التي قام عليها البينة
~~كما هي قضية السببية والواجب هو الاقتصار على خصوص الواقعية بالإعادة عند
~~انكشاف خطأ البينة قوله واستصحاب عدم كون التكليف:
# يعنى بعد الاتيان بالعمل موافقا للامارة وقبل انكشاف خطأ الامارة لا
~~تكليف بالواقع قطعا ويشك في توجه التكليف بانكشاف الخطأ و الاستصحاب يقضى
~~بالعدم (وفيه) انه لا قطع بعدم فعلية التكليف قبل كشف الخلاف بل على مسلك
~~الطريقية التكليف به فعلى (نعم) هو غير منجز بسبب قيام الامارة على الخلاف
~~وقد ارتفع الان حكم الامارة فالاستصحاب غير جار وكأنه غير تامة ولولا ما
~~ذكرنا PageV01P128
# لم يكن للخدشة في الاستصحاب من جهة شبهة الاثبات مجال لان الحاكم بوجوب
~~الاتيان بالواقع بعد كشف الخلاف هو العقل بقاعدة الاشتغال وبعد التعبد
~~الشرعي بعدم وجوب الإعادة لا يبقى لحكم العقل مجال ولا حاجة معه إلى إثبات
~~كون ما أتى به مسقطا لان حكم العقل بالاشتغال قد ارتفع بنفس التعبد الشرعي
~~المتوجه إلى مورده قوله واما للقضاء فلا يجب بناء على:
# واما لو كان واجبا بنفس الأمر الأول جاء الكلام المتقدم في الإعادة و وجب
~~بقاعدة الاشتغال كما أنه لو قلنا بان الفوت عبارة عن نفس عدم الاتيان
~~بالمكلف به في الوقت أمكن إحراز ذلك باستصحاب ms153 عدم الاتيان به في الوقت
~~ويترتب عليه وجوب القضاء ومثله لو قلنا بثبوت عنوان الفوت وإن كان أمرا
~~وجوديا باستصحاب ملازمه أعني به عدم الاتيان المذكور اما للقول بالأصل
~~المثبت أو لخفاء الواسطة (ثم) ان مقتضى تفصيل المصنف (قده) بين الإعادة
~~والقضاء هو عدم وجوب القضاء إذا تبين خطأ الامارة في الوقت ثم تجري و لم
~~يعد حتى خرج الوقت لان لزوم الاتيان بالعمل في الوقت كان لمجرد حكم العقل
~~بالاشتغال ولا يثبت الفوت بمجرد ذلك نعم لو كان ذلك التعبد الشرعي ولو بحكم
~~استصحاب بقاء التكليف الواقعي أمكن ان يقال إن المكلف به بهذا التكليف
~~الظاهري قد فات وجدانا فيجب قضائه وحيث إن لا أمر كذلك في الوقت إذا كان
~~انكشاف خطأ الامارة بعد خروج الوقت فلا يجب القضاء في ذلك الفرض الا على
~~بعض التقادير التي قد أشرنا إليها أو يدعى الاجماع على عدم الفصل بين
~~الصورتين في وجوب القضاء فإذا وجب القضاء في الصورة الأولى وجب القضاء في
~~الصورة الثانية بحكم الاجماع ولا ينتقض ذلك بالعكس وانه إذا لم يجب في
~~الثانية لم يجب في الأولى (و ذلك) لان الوجوب في الصورة الأولى كان بحكم
~~الاستصحاب واما عدم الوجوب في الصورة الثانية لأصالة البراءة والاستصحاب
~~مقدم على أصالة البراءة قوله غاية الأمر ان تصير صلاة الجمعة فيها:
# لعل احتمال مصلحة أخرى هنا يباين سنخ مصلحة الواقع دون الامارات والأصول
~~الموضوعية ودون الا وامر الاضطرارية مع أن ذلك بحسب مقام الثبوت في الكل
~~محتمل وقد أشرنا إليه سابقا (انما هو) من جهة ظهور دليل مقام الاثبات هناك
~~في اشتمال مورد التكليف على سنخ مصلحة الواقع حيث إنه بلسان اندراج مورد
~~الأصل أو الامارة تحت موضوع التكليف الواقعي وتوسعة نفس ذلك الحكم الواقعي
~~إلى مورد هما وما هذا شأنه يقتضى كون مصلحته هو مصلحته وكذا الكلام في
~~الأوامر الاضطرارية فان لسانها هو ان الواقع PageV01P129
# يؤتى به في حال الاضطرار بهذا النحو وان هذا من مراتبه وهذا بخلاف لسان
~~صدق ms154 العادل في الامارة القائمة على الحكم فإنه على السببية تكليف تعبدي
~~مستقل في عرض الواقع فيكون قول العادل كأمر الأب والمولى وسائر العناوين
~~المورثة للتكليف موجبا لتكاليف مستقلة فمصالحها مصالح أخرى في عرض المصالح
~~الواقعية ولا يغنى إدراكها عن درك المصالح الواقعية كما لا يغنى إدراك بعض
~~المصالح الواقعية عن إدراك بعض اخر وامتثال تكليف عن امتثال آخر (هذا) ولكن
~~البصير يعلم أن لسان صدق العادل ليس كلسان أطع والدك فان مفاد صدق العادل
~~هو ان الواقع المعلوم على سبيل الاجمال هو في قول العادل فقد اعتبر قوله
~~بعنوان انه هو الواقع فلا بد أن تكون مصلحته هو مصلحة الواقع لا سنخ آخر من
~~المصلحة كي لا يغنى إحرازه عن إحرازه فإذا ظهر ان الواقع على خلاف قول
~~العادل فقد أحرز مصلحته باتباع قوله فيما إذا كان وافيا بتمام مصلحة الواقع
~~وإلا جاء باقي الاحتمالات الأربع المتقدمة التي حكم أحدهما فقط عدم الاجزاء
~~(وأيضا) لو كان اخبار العادل محدثا لمصلحة أخرى في عرض الواقع لم يكن وجه
~~لترك مراعاة الواقع المعلوم بالاجمال بالاتيان بمحتملاته بمجرد اخبار العال
~~ببعض المحتملات فإنه يكون من قبيل ما لو نذر الاتيان ببعض المحتملات أو أمر
~~الأب ببعضها في عدم انحلال العلم الاجمالي بالتكليف الواقعي بذلك فيؤتى
~~بالذي وجب بالعنوان الثانوي ويؤتى بسائر المحتملات تحصيلا للبرأة اليقينية
~~عن التكليف الواقعي قوله نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به:
# وهذا هو مناط اقتضاء الاجزاء في الامر الظاهري والاضطراري فلا تتخلف
~~الصورة المزبورة عن الصورتين في مقام الثبوت وإمكان تحقق ملاك الاجزاء وهو
~~أمور ثلاث الاشتمال على تمام المصلحة الواقعية أو التمام الا مقدارا غير
~~ملزم أو الا مقدارا ملزما لا يمكن تداركه بالاتيان بالمأمور به الواقعي
~~ثانيا وقد ترك المصنف (قده) ذكر أحدها وانما تتخلف الصورة المذكورة عن
~~الصورتين في مقام الاثبات ومقام دلالة الدليل على شئ من تلك الأمور فان في
~~تلك الصورتين يكون إطلاق الامر كاشفا عن الوفاء بالمصلحة وفي المقام حيث لا ms155
~~أمر فلا كاشف نوعي عنه فإن كان هناك كاشف شخصي كما في المسألتين حكم
~~بالاجزاء وإلا حكم بالعدم لقاعدة الاشتغال و استصحابه (ثم) ان وجه تقييد
~~المصنف (قده) الاشتمال على المصلحة بهذا الحال أعني به حال القطع بخلاف
~~الواقع (هو انه) لو كانت المصلحة موجودة ولو في غير هذا الحال لزم ان يأمر
~~به المولى تخييرا بينه وبين الواقع ويكون خارجا عن PageV01P130
# الفرض وهذا بخلاف ما إذا كان مشتملا على مقدار منها مع فوات مقدار آخر
~~ملزم لا يمكن تداركه فان الامر به من المولى تفويت لذلك المقدار من المصلحة
~~وهو قبيح (ثم) لا فرق في المقام بين ان يقطع بأمر واقعي ويظهر خطأه وبين ان
~~يقطع بأمر ظاهري ويظهر الخطأ كأن يقطع باخبار العدل أو عدالة المخبر ثم
~~يظهر انه لم يخبر أحد أو انه كان المخبر فاسقا قوله وهكذا الحال في الطرق:
# يعنى في الامارات بناء على الطريقية التي تقدم فيها عدم الاجزاء و لكن
~~فرض حدوث المصلحة في حال قيام الامارة يخرج الامارة عن الطريقية إلى
~~السببية في خصوص مورد حدوث المصلحة وإن كانت طريقا محضا في سائر الموارد
~~الا ان يقال بحدوث المصلحة بمجرد الجهل لا بقيام الامارة (نعم) مورد
~~المصلحة هو ما قام عليه الامارة من غير أن يكون لقيام الامارة تأثير في
~~حدوث المصلحة قوله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه:
# لم يكن يتوهم التصويب من القول بالاجزاء فإن كان هناك توهم التصويب فمن
~~اختيار مسلك السببية وحدوث المصلحة والامر بسبب قيام الامارة أو ظن المجتهد
~~سوأ قيل بالاجزاء بعد كشف الخلاف أم لا فان القول بالاجزاء أجنبي عن مسألة
~~التصويب (الا ان يقال) ان الاجزاء كاشف عن عدم واقع سوى ما أتى به والا لما
~~كان يجزى وفيه نظر واضح قوله ليس الا الحكم الانشائي:
# والحكم الانشائي هو التصديق من المولى بالمصالح والمفاسد فان المولى في
~~هذا المقام ينشأ الحكم لفظا لغرض ان يكون بعثا فعليا عند تحقق الإرادة
~~والكراهة باجتماع شرائط التكليف ms156 في المكلف ففي حال الانشاء ربما لا تكون
~~إرادة ولا كراهة ولكن مع ذلك ينشأ الإرادة والكراهة عموما لغرض ان يكون
~~بعثا حين تحقق الإرادة و الكراهة فلا يحتاج حين اجتماع شرائط التكليف لاحاد
~~المكلفين إلى انشاء مستقل في حق كل واحد منهم قوله كيف وكان الجهل
~~بخصوصيتها:
# إشارة إلى قسمي الشبهات الموضوعية والحكمية ففي الموضوعية خصوصية الواقعة
~~من الخمرية والخنزيرية مجهولة وفي الحكمية حكمها مجهول مع معرفة خصوصيتها
~~التي هي عليها (ثم) ان لازم ما أفاده (قده) كون المجهول هو خصوصية موضوع ذي
~~المصلحة و المفسدة في الشبهات الموضوعية ونفس المصلحة والمفسدة في الشبهات
~~الحكمية مع القطع بعدم حكم فعلى والحال PageV01P131
# ليس كذلك بل انما المشتبه خصوصية متعلق الحكم الفعلي في مقام و نفس الحكم
~~الفعلي في مقام آخر مبحث مقدمة الواجب قوله الظاهر أن المهم المبحوث عنه:
# لا يخفى عدم الفرق فيما هو المهم بين جعل عنوان البحث في الملازمة وبين
~~جعله في وجود اللازم عند وجود الملزوم فان مؤدى العنوانين واحد (نعم) حفظ
~~مناسبة المقام يقتضى جعل العنوان على النمط الأول كي لا يكون استطرادا (لكن
~~يتجه عليه) ان عنوان البحث وذكره في الأصول وفي عداد المبادي بعد إمكان
~~عنوانه بما يكون من الغايات والفقه لغو وإطالة مقال بلا ضرورة تستدعيه كما
~~تستدعيه الضرورة في المسائل الأصولية التي لا صورة فقهية لها فليدرج ابتدأ
~~في الفقه بعنوانه الفقهي لا البحث عنه في الأصول و جعل نتيجته في طريق
~~الاستنباط في الفقه فتأمل قوله لا لفظية كما ربما يظهر:
# لا يخفى انه لا يكون البحث بذاك العنوان المذكور أولا أعني الملازمة
~~لفظيا لعدم كون الملازمة مدلولا للفظ بل المدلول للفظ على تقدير ان يكون له
~~مدلول هو وجوب المقدمة عند دلالة اللفظ على وجوب ذيها قوله حيث استدل على
~~النفي بانتفاء:
# استدلاله بذلك صريح في أن البحث ليس في دلالة اللفظ وإلا لزم اتحاد
~~المدعى والدليل فلا جرم يكون البحث في المدلول وقد عرفت ان المدلول إن كان ms157
~~فهو وجوب المقدمة دون الملازمة فيكون البحث حسب استدلاله فقهيا البتة قوله
~~مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ:
# الذكر في مباحث الألفاظ هين فإنه كما ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ
~~ذكر غيره من المباحث العقلية كمسألة الامر، بالشئ، و اجتماع الأمر والنهي،
~~فيها فذكره فيها لا يكون كاشفا عن كون النزاع في دلالة اللفظ بل هو من
~~التقليد والمتابعة لمن تقدمه كذكر المصنف (قده) له في مباحث الألفاظ
~~(مضافا) إلى ما عرفت من صراحة استدلاله في كون النزاع فقهيا قوله ضرورة انه
~~إذا كان نفس الملازمة:
# لو تم هذا الدليل لاقتضى سد باب مباحث الألفاظ فان الوضع بنفسه إذا كان
~~ثبوتا محل إشكال كيف يترك ويبحث في دلالة صيغة افعل على الوجوب أو الفور أو
~~المرة أو نحو ذلك بل لا بد من النزاع فيما هو منشأ هذه الدلالة بل هذا
~~الاشكال يتجه في تمام العلوم وينبغي للمؤلفين طرح البحث في آخر PageV01P132
# ما ينتهى إليه أدلتهم بل تقدم من المصنف (قده) في المبحث السابق ان البحث
~~في الامر الاضطراري والظاهري انما هو في اقتضاء الاجزاء بمعنى التأثير فيه
~~عقلا لا بمعنى دلالة اللفظ (نعم) العمدة في سبب الاختلاف هو الاختلاف في
~~دلالة الدليل قوله ربما يشكل في كون الاجزاء مقدمة:
# الاشكال انما هو في المقدمية الخارجية التي هي ملاك الوجوب المنوط ذلك
~~بالتغاير ثم الترتب في موطن الخارج لا مطلق المقدمية غير المؤثرة في
~~الايجاب فإثبات التغاير ثم الترتب في موطن العقل كما في كلام المصنف (قده)
~~لا يدفع الاشكال بل المصنف أذعن بالاشكال وسلم عدم التغاير بين الكل
~~واجزائه في ظرف الخارج فضلا عن الترتب بينهما فيه.
# قوله والحال ان المقدمة هي نفس الاجزاء:
# عنوان الكلية والجزئية من العناوين المتضايفة فهما متلازمي الانتزاع و
~~المنشأ لانتزاع أحدهما هو المنشأ لانتزاع الاخر فكيف يعقل ان يكون لحاظ
~~الاجتماع دخيلا في انتزاع الكلية ولا يكون دخيلا في انتزاع الجزئية فان
~~الجز لا يكون جزا الا للكل فلو لا لحاظ ms158 الاجتماع واعتبار الكلية لا تكون
~~الاجزاء إجزاء فشرط الاجتماع كما هو دخيل في اعتبار الكلية للكل كذلك دخيل
~~في اعتبار الجزئية للاجزاء (و التحقيق في المقام) ان الشرط ليس هو نفس
~~الاجتماع وتحقق الاجزاء في موطن الخارج ولا الاجتماع وتحققها في العقل بان
~~يتصور كل جز جز إلى آخر الاجزاء فان عنوان الكلية لا يتحقق بمجرد تحقق
~~الاجزاء في الخارج أو استيعاب الاجزاء بالتصور في العقل بل الشرط لحاظ
~~الاجزاء بتأليف خاص وتركيب مخصوص ومرتبا بترتيب معين واعتبار كون المجموع
~~شيئا واحدا وتحت تصور فارد (ثم) ان اعتبار كون المجموع شيئا واحدا كما هو
~~دخيل في اتصاف الكل بصفة الكلية كذلك دخيل في اتصاف الاجزاء بصفة الجزئية
~~الا ان الفرق في جانب الموصوف بالصفتين فالموصوف بصفة الكلية هي الاجزاء
~~بوحدتها الملحوظة المعتبرة واما الموصوف بصفة الجزئية فهو ذوات الاجزاء مع
~~قطع النظر عن هذه الوحدة المفروضة وإن كان اعتبار هذه الوحدة لازما أيضا في
~~اتصافها بصفة الجزئية لكن الموصوف هو ذوات الاجزاء لا الاجزاء مع الشرط
~~المذكور فالشرط من قبيل الواسطة في الثبوت في الاجزاء ومن قبيل الواسطة في
~~العروض في الكل (والفرق) بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف (قده) واضح لا يخفى
~~بعد أدنى تأمل قوله وكون PageV01P133
# الأجزاء الخارجية:
# أراد بذلك الاشكال على نفسه بان الأجزاء الخارجية أعني بها الهيولي
~~والصورة اعتبارها اعتبار البشرط لائية على ما صرح به أهل المعقول فالقول
~~بان اعتبارها اعتبار اللا بشرطية يناقض كلام أهل المعقول (وأنت خبير) بأنه
~~لا موقع للاشكال على نفسه أصلا فان ما ذكره أهل المعقول انما هو في خصوص
~~الاجزاء بالقوة والاجزاء التحليلية التي تنحل البسائط إليها وما ذكره (قده)
~~فإنما هو في الاجزاء الفعلية للمركبات الفعلية الاعتبارية أو الحقيقية فكم
~~فرق بين مورد الحكمين (وأيضا) ما ذكروه من البشرط لائية هو بشرط لائية
~~المفهوم عن الحمل وقبوله للحمل كما مر من المصنف (قده) تفسير البشرط لائية
~~به في مبحث المشتق وما ذكره من اللابشرط هنا هو اللابشرط بلحاظ ms159 العوارض
~~واعتبار الاجتماع فأين المناقضة (ولعل) هذا هو المراد مما أجاب به هذه
~~المناقضة وإن كانت عبارته لا تساعد عليه بل ربما توهم سياقها انه يريد دفع
~~المناقضة باختلاف المضاف إليه في اللابشرط وبشرط لا (لكن) صرح فيما تقدم ان
~~البشرط لا هناك ليس بلحاظ العوارض الخارجية بل المفهوم في ذاته بشرط لا أي
~~مفهوم غير قابل للحمل وإن كان يرد عليه ما قد عرفته سابقا (وبالجملة)
~~عبارته في الجواب ناقصة غير وافية بدفع محذور المناقضة إذ مجرد كون البشرط
~~لائية في الأجزاء الخارجية بالقياس إلى الاجزاء العقلية واللا بشرطية هنا
~~بالإضافة إلى اعتبار الاجتماع لا يدفع المحذور إذا لأجزأ العقلية ليست هي
~~المضاف إليها لكي يرتفع مناقضة اللا بشرطية والبشرط لائية باختلاف الإضافة
~~ومجرد كونه بالقياس إلى الاجزاء التحليلية لا يدفع المحذور فان المصاف إليه
~~إن كان هو المركب أيضا جاءت المناقضة وإن كان أمر آخر أو كان المفهوم
~~مفهوما بشرط لا من الحمل فللازم التنبيه على ذلك وترك ما ذكره (قده) من كون
~~البشرط لائية بالنسبة إلى الاجزاء التحليلية إذ لا يجدى ذلك أصلا قوله ثم
~~لا يخفى انه ينبغي خروج الاجزاء:
# لان محل النزاع هو مقدمة الواجب وما يتوقف وجوده عليه والواجب هو الفعل
~~الخارجي فلا بد ان يكون ما يتوقف عليه أيضا خارجيا (و اما) ما يتوقف عليه
~~الصور الذهنية من الصور الذهنية الاخر فذلك خارج عن محل البحث في مقدمة
~~الواجب ولذا قلنا آنفا ان إشكال المقدمية بين الكل والاجزاء هو إشكال
~~المقدمية الخارجية وهذا الاشكال لا مخلص عنه وإثبات التغاير والمقدمية
~~الذهنية لا يجدى في دفعه قوله لامتناع اجتماع المثلين:
# بل لو لم يمتنع اجتماع PageV01P134
# المثلين أيضا لم تكن واجبة بوجوبين لعدم المقتضى للوجوب الاخر و هو
~~المقدمية الخارجية حسب ما أفاده ابتدأ فالتعليل بثبوت المانع وهو اجتماع
~~المثلين لا يلائم المدعى أعني به عدم المقتضى بل يناقض ذلك تصريحه أخيرا
~~بثبوت عنوان المقدمية للاجزاء التي هي ملاك الطلب الغيري (وبالجملة) الكلام
~~مركب من ms160 وجهين طوليين أحدهما عدم المقتضى للوجوب الغيري والاخر ثبوت المانع
~~منه ولم ينتقل إلى الوجه الثاني بطريق التنزل والتسليم كي لا تكون مناقضة
~~في كلامه بل أتى بالجميع بصورة وجه واحد بل جعل أحد الوجهين علة للاخر كما
~~ترى ذلك في العبارة قوله انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميتها لم افهم
~~الفرق بين عنوان يكون تحت الحكم وعنوان يكون علة للحكم مع كون المحكوم
~~بالحكم هو ذات المعنون فان معنى كون ذات المعنون تحت الحكم كون الحكم
~~متعلقا بالذات كان العنوان ثابتا له أو لم يكن ومعنى انتفاء الحكم بانتفاء
~~العنوان دخل العنوان في متعلق الحكم إذ لا يعنى من دخله في متعلق الحكم الا
~~ان الحكم متعلق بالذات بشرط العنوان وبحد خاص ينتزع منه العنوان فان شئت سم
~~هذا علة وان شئت سمه عنوانا دخيلا في متعلق الحكم فان واقعه الدخل ودخله
~~على النحو الذي ذكرناه من باب دخل التقيد به لا دخل نفسه على سبيل الشطرية
~~قوله اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك:
# ملاك الوجوبين انما يكون فيه إذا كان عنوان المقدمية الموضوع للايجاب
~~الغيري حاصلا ومتحققا في الاجزاء وقد أنكره أولا وان ناقضه أخيرا واستمر
~~على مناقضته إلى هنا قوله وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه:
# بل ولو فرض عدم السبق والمراد من السبق هو السبق بالعلية (وذلك) ان ملاك
~~الغيري في ساحة ملاك النفسي خال عن الاقتضاء كملاك الاستحبابي في ساحة ملاك
~~الايجابي إذ ملاك الغيري لا يؤثر الا في الايجاب عند وجوب ذي المقدمة وملاك
~~النفسي يؤثر في الايجاب مطلقا فلا جرم يكون الأثر مع هذا الملاك المطلق ولا
~~نعنى بالوجوب النفسي الا ما كان وجوبه مطلقا وعلى كل حال وجب شئ اخر أو لم
~~يجب (بل) لولا ما ذكرناه لم يكن مجرد سبق الملاك مقتضيا لتبعية الحكم بحسب
~~حده للملاك السابق حتى بعد لحوق الملاك اللاحق كما هو واضح قوله ومنها
~~تقسيمه إلى العقلية والشرعية:
# المقدمية من الأمور الواقعية التي لا ms161 دخل للعقل والشرع والعادة فيها بل
~~التوقف اما حاصل فهي موجودة أو غير حاصل فهي منفية و ليس تقسيم المقدمة إلى
~~الأقسام الثلاثة الا كتقسيم PageV01P135
# زيد إلى عقلي وشرعي وعادي قوله الا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا:
# بل ولو لم يؤخذ فيه شرطا وقيدا وانما أمر بالفعل مطلقا ثم نهى عن مقدماته
~~مولويا الا مقدمة واحدة منها فان ذي المقدمة ح لأجل عدم التمكن منه شرعا من
~~جهة حرمة سائر مقدماته يتوقف على هذه المقدمة السائغة فيكون التوقف
~~والمقدمية شرعية (الا ان يقال) ان أصل المقدمية ليست شرعية وانما الانحصار
~~شرعي وهذا الاشكال متجه على ما ذكره المصنف (قده) في الاحتمال الأول من
~~المقدمة العادية من أنها غير راجعة إلى العقلية (فإنه) لا مجال للتسليم
~~المذكور لوضوح ان الانحصار عادي هناك دون أصل المقدمية قوله بحيث يمكن تحقق
~~ذيها بدونها:
# ينبغي فرض ذلك فيما إذا أمكن تحقق ذي المقدمة بدون مقدمة اما إذا لم يمكن
~~ذلك بدونها ولكن لا توقف على خصوص هذه المقدمة التي جرت العادة بسلوكها
~~فالمقدمة لا تخرج عن كونها عقلية وانما الانحصار غير عقلي بل هو عادي كما
~~أشرنا إليه آنفا قوله ضرورة استحالة الصعود:
# لا يستحيل الصعود بدون نصب السلم لغير الطائر أيضا لامكان الطيران
~~وبإمكانه يمكن الصعود بدون النصب الا ان يريد بشرط عدم الطيران فيكون من
~~الممتنع بشرط عدم المحمول وكل قضية ممكنة إذا أخذت بشرط المحمول أو عدم
~~المحمول انقلبت ضرورية وهذه الضرورة ليست مناطا في مواد الأقيسة (ولكن) ظهر
~~لك مما ذكرناه سابقا ان التوقف على نصب السلم عقلي حتى من الطائر بالفعل
~~فضلا عن غير الطائر (نعم) الانحصار يكون منفيا في حقه ويمكنه الكون على
~~السطح بكل من النصب والطيران قوله ولا بد من تقدمها بجميع اجزائها:
# بل لا بد من تقارنها مع المعلول بحسب الوجود الخارجي كما سيصرح به المصنف
~~(قده) والتقدم المعتبر في العلة هو التقدم بالطبع و التقدم بالعلية وهو
~~المصحح لتخلل الفاء بان يقال وجد فوجد ms162 لا التقدم الزماني بل التقدم بحسب
~~الزمان كالتأخر بحسبه مناف للعلية كما سيذكره المصنف (قده) قوله لا يخلو
~~اما ان يكون المتقدم البحث فيما عدى شرط المأمور به استطرادي استيفاء لرفع
~~شبهة الشرط المتأخر في سائر المقامات والا فالمهم المبحوث عنه هو مقدمة
~~الواجب المتأخرة وجودا عن ذات الواجب لا مقدمة الواجب المتأخرة عن نفس
~~الوجوب أو مقدمة الوضع المتأخرة عن نفس الوضع قوله ليس الا للحاظه دخله
~~PageV01P136
# الدخيل في كل فعل اختياري ومن جملته التكليف هو الادراكات النفسانية دون
~~الأمور الخارجية فإنها لو أثرت في الفعل لخرج الفعل عن الاختيار إلى القهر
~~يحصل بحصول الفعل الخارجي وينعدم بانعدامه الا له: من المعلوم ان التكليف
~~بمعنى انشاء الطلب والبعث لا يتوقف على أمر وشرط حتى الشرائط العامة
~~والتكليف بمعنى الإرادة القائمة بالنفس أيضا لا يتوقف الا على مبادئ
~~الإرادة القائمة بها المتقدمة على نفسها واما القدرة في ظرف الامتثال
~~المعتبرة في التكليف بنحو الشرط المتأخر فهي معتبرة في صحة التكليف
~~واعتباره عند العقلا لا في وجوده وتحققه فان انقداح الإرادة من غير القادر
~~بمكان من الامكان فليس المقام من صغريات ما كان المعلول من الأفعال
~~الاختيارية كي يلزم أن تكون علتها بالضرورة من الادراكات النفسانية ليكون
~~الشرط فيما يتوهم انه من الأمور الخارجية المتأخرة مثل القدرة في ظرف
~~الامتثال هو لحاظ تلك القدرة والعلم بتحققها الحاصل ذلك في ظرف التكليف فان
~~صحة التكليف و كونه معتبرا عند العقلا أجنبي عن أصل التكليف وأصل التكليف
~~لا يشترط بالقدرة واما صحته المشترطة بها فليست من الأمور الاختيارية كي
~~يلزم أن تكون مشترطة بالعلم بالقدرة ومن لواضح ان صحة التكليف منوطة بواقع
~~حصول القدرة في ظرف الامتثال فلو كلف المولى وصادف ذلك مع تحقق القدرة عند
~~الامتثال كان تكليفا صحيحا معتبرا يجب امتثاله عقلا وان لم يعلم بتلك
~~القدرة حين التكليف (نعم) كان تكليفه مع عدم إحراز القدرة قبيحا قبحا
~~فاعليا نظير قبح التجري على رأي من يرى الفعل المتجري به قبيحا (و ms163 الحاصل)
~~لا موضوعية للعلم بالقدرة في صحة التكليف واعتباره عند العقلا بل العلم
~~طريق محض إلى ما هو الدخيل بتمام الدخل أعني به نفس القدرة المتأخرة
~~(وهكذا) الكلام في شرط الوضع فان منشأ اعتبار الملكية بعد تحقق عقد الفضولي
~~هو نفس الإجازة المتأخرة لا العلم بتلك الإجازة المتأخرة (نعم) العلم
~~بالمنشأ ولحاظه معتبر في الانتزاع الفعلي ولذا لو فرض عدم علم المولى
~~بالإجازة الا حين تحقق الإجازة أو بعدها اعتبر حين العلم ملكية سابقه حاصلة
~~عند العقد لا ملكية فعلية حاصلة بعد العلم ليكون العلم هو المؤثر في حصول
~~الملكية كسائر أجزأ العقد (ومما يشهد) لذلك أعني ان العلم طريق كاشف عما هو
~~المنشأ لا انه هو المنشأ انه لو كان هو المنشأ لزم لحاظ هذا المنشأ في
~~الانتزاع مع أنه بالوجدان لا تعدد في اللحاظ عند الانتزاع بل PageV01P137
# العلم يصح الانتزاع من دون لحاظ اخر متعلق بهذا العلم (فالأولى) في دفع
~~الاشكال عن جميع الصور الثلاث هو ما أجاب به المصنف (قده) عن الاشكال في
~~ثالث الصور وتقريره في الصورتين على حذو ما ذكره هناك (وهو ان يقال) ان
~~الفعل المقدور في ظرف إتيانه هو القابل لان يتعلق به التكليف وصفة
~~المقدورية في الظرف المتأخر حاصلة بالفعل وانما المتأخر نفس المقدورية لا
~~بقيد كونها متأخرة وكذلك العقد الملحوق برضا المالك هو المنشأ لاعتبار
~~الملكية وصفة الملحوقية بالرضا حاصلة للعقد حينه حيث يكون الرضا في ظرف
~~متأخر وسيأتي منا الاشكال في هذا الجواب عند تعرض للمصنف (قده) له قوله ليس
~~الا ان يحصل لذات المأمور به:
# يتجه عليه ان كل ما فرض حصوله لذات المأمور به فإن لم يكن منوطا بحصول
~~ذلك المتأخر في ظرفه بل كان حاصلا في ذات المأمور به سوأ حصل ذلك الشئ أم
~~لم يحصل لزم ان يكون هذا تمام المأمور به وللمكلف ان يقتصر عليه في مقام
~~الامتثال ولا يأتي بذلك المتأخر في ظرفه وهذا خلف وإن كان شيئا منوطا بذلك
~~المتأخر بحيث لولا ذلك ms164 لما حصل هذا عاد إشكال الشرط المتأخر فيه وهو انه
~~كيف يعقل تأثير المعدوم في الموجود ويوجد في المأمور به بسبب ذلك المتأخر
~~ما لم يكن يوجد بدونه (هذا مضافا) إلى أن الإضافة تستدعى طرفين موجودين ولا
~~يعقل الإضافة والنسبة المقولية بين موجود ومعدوم وليس معنى ملحوقية هذا
~~بالامر المتأخر الا ان هذا موجود وذاك سيوجد فيما بعد بلا إضافة ونسبة بين
~~هذا وذاك قوله مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية:
# لا يخفى على من راجع تعريفاتهم واعتبارهم القيود والحيثيات انهم بصدد شرح
~~الحقيقة دون شرح الاسم وكيف يسوغ حمل تعريف من أشكل على تعريف من تقدم عليه
~~بعدم الاطراد والانعكاس ثم عرف هو بما يسلم في نظره عن الاشكال على شرح
~~الاسم قوله وصفان إضافيان:
# نعم هما وصفان إضافيان الا ان الإضافة لا تستدعى جواز اجتماعها في محل
~~واحد بالإضافة إلى جهتين بل تجتمع مع كون المطلق هو المطلق من جميع الجهات
~~والمشروط هو المشروط ولو من جهة واحدة فان الاطلاق يكون بالإضافة إلى مجموع
~~الجهات والاشتراط يكون بالإضافة إلى جهة واحدة خاصة (نعم) لازم ذلك ان لا
~~يكون واجب مطلق بناء على أن يكون مرادهم من المطلق هو المطلق بالذات لا ما
~~صار مطلقا باعتبار تحقق ما أخذ فيه شرطا حتى PageV01P138
# صار الوجوب فعليا والا كان افراد الواجب المطلق أيضا كثيرا قوله فالحري
~~ان يقال:
# لا يخفى انه (قده) عرف المشروط بما كان مشروطا وهذا لا يحصل به شرح الاسم
~~أيضا قوله كما هو ظاهر الخطاب:
# لعل الوجه في هذا الظهور الذي اعترف به شيخه أيضا قائلا بأنه قضية
~~القواعد العربية، هو ان القيد الملتحق بالجملة الذي منه التعليق على الشرط
~~ملتحق بمجموع الجملة فيقيد مفاد المجموع دون مفاد كل جز من اجزائه ومفاد
~~مجموع الصيغة بمادته وهيئته في المقام هو طلب تلك المادة فإذا علق هذا
~~المجموع بالشرط اقتضى التعليق ان يكون طلب الاكرام مثلا عند الشرط لا قبله
~~ونظيره من الجملة الخبرية المقيدة بقيد غير ms165 الشرط ان يقال زيد قائم في
~~الدار فان الظرف يحتمل ان يكون راجعا إلى الموضوع في القضية أعني به زيدا
~~فيكون محصل المعنى ان زيدا الكائن في الدار قائم ويحتمل ان يكون متعلقا
~~بالمحمول فيها فيكون محصل المعنى ان زيدا قائم بالقيام المتحقق في الدار
~~لكن كل منهما خلاف الظاهر وانما الظاهر رجوعه إلى مفاد الجملة وهو ثبوت
~~المحمول للموضوع فيكون المعنى ان ثبوت القيام لزيد حاصل في الدار (لكن) ما
~~ذكرناه منتقض بمثل أكرم زيدا عند مجيئه أو أكرم زيدا في يوم الجمعة أو في
~~مكان كذا فان الظاهر في جميع هذه القيود هو كونها ظروفا للمادة دون الطلب
~~قوله اما امتناع كونه من قيود الهيئة:
# يمكن الاستدلال على الامتناع المذكور بوجوه ثلاث يختص الأول و الثاني
~~منها بما إذا كان انشاء الطلب بالهيئة ويعم الثالث لمطلق الانشاء ولو بمثل
~~الصلاة واجبة أو تجب الصلاة عند كذا (اما الأول) فمبنى على جزئية مداليل
~~الهيئات وستتكلم في وجه امتناع تقييدها بعد فرض جزئية مدلولها (واما
~~الثاني) فيعم ما إذا قيل بكلية مداليلها و هو لحاظ مداليلها لحاظا آليا
~~تبعيا ولو لم يكن هذا اللحاظ قيدا في المستعمل فيه بل كان شرطا في
~~الاستعمال كما يراه المصنف (قده) ومن المعلوم ان التقييد ضرب من الحكم على
~~ما أريد تقييده و الحكم محتاج إلى لحاظ موضوعه والالتفات إليه التفاتا
~~استقلاليا ولا يكفي اللحاظ التبعي فإذا لم يكن مدلول الهيئة ملحوظا
~~بالاستقلال لم يعقل توجيه القيد الذي هو ضرب من الحكم إليه (واما الثالث) و
~~هو الذي يعم مطلق الانشاء كان ذلك بالهيئة أو بالجملة الاسمية أو الفعلية
~~فهو أن عنوان الانشاء يوجد ويتحقق بنفس القول ويقوم به و ينطبق عليه كما أن
~~عنوان الاخبار يتحقق عند التلفظ بالجملة PageV01P139
# الخبرية وبعد ان تحقق لا يعقل فيه التعليق فان التعليق ينحل إلى عقد سلبي
~~وآخر إيجابي وسلبه عبارة عن سلب حصول المعلق قبل حصول المعلق عليه وقد فرض
~~حصوله قبله بنفس القول المتحقق ذلك ms166 قبل المعلق عليه فيؤول إلى اجتماع
~~النقيضين (وبالجملة) إذا قلت أكرم زيدا فقد تحقق انشاء الايجاب بنفس قول
~~أكرم ومعه كيف يمكن تعليق هذا الايجاب على أمر متأخر الذي معناه عدم تحقق
~~هذا الطلب فعلا وقبل حصول المعلق عليه وهكذا الكلام في كل انشاء (ان قلت)
~~ان التعليق ليس للانشاء كما أنه في الاخبار ليس للاخبار بل للمنشأ وهو نفس
~~الإرادة الواقعية وللمخبر به وهو مؤدى تلك الجملة الخبرية التي علقت على
~~الشرط (قلت) الامر في الاخبار كما ذكرت واما في الانشاء فليست الإرادة
~~الواقعية منشأة ليكون التعليق راجعا إليها بل المنشأ هو الذي يحصل بالانشاء
~~أعني الطلب الانشائي وهذا يحصل بالانشاء لا محالة بل هو عين الانشاء
~~والتفاوت بالاعتبار كما في الكسر والانكسار (وبالجملة) لا شئ من الإرادة
~~الواقعية منشأ ولا شئ من المنشأ قابل للتعليق لحصوله وفعليته بنفس الانشاء
~~فهل يعقل تعليق النداء على أمر مترقب أو التمني والترجي على أمر غير حاصل
~~(ومما ذكرنا) ظهر ان المصنف (قده) لا يستريح عن الاشكال بمجرد مخالفته في
~~المبنى والالتزام بان معاني الهيئات كلية فان الجهتين الأخيرتين أعني آلية
~~اللحاظ ثم مضادة الانشاء مع التعليق تمنعان من إرجاع التعليق إلى الهيئة
~~قوله فلان العاقل إذا توجه:
# مقصوده ان الملتفت إلى فعل بجميع خصوصياته لا تخلو حاله عن إحدى حالتين
~~اما ان لا يكون طالبا له فلا يكون طالبا له أبدا واما ان يكون طالبا له فهو
~~طالب له أزلا ومن حين الإحاطة به بجميع خصوصياته ولا يعقل ان يكون هناك شق
~~ثالث بان لا يكون طالبا له إلى حصول أمر كذا أو حال كذا ثم بعد ذلك يكون
~~طالبا له (نعم) ذلك شأن الجاهل غير الملتفت إلى الفعل بجميع خصوصياته فإنه
~~حين عدم الالتفات إلى الفعل أو إلى خصوصياته لا يكون له طلب وحيثما التفت
~~يكون له طلب لكن ذلك خارج عن مفروض البحث فان المتكلم بالقضية التعليقية
~~متوجه إلى الفعل بشرطه لا محالة ومعه كيف يعقل ان لا يكون ms167 طالبا له فعلا
~~ويكون طلبه بعد تحقق المعلق عليه قوله من غير فرق في ذلك ما قرره واضح على
~~التبعية واما إذا قلنا بعدم التبعية وان الإرادة تتبع المصلحة في نفسها
~~فربما PageV01P140
# لا تكون المصلحة في إرادة ما توجه إليه من الفعل موجودة فعلا ولكن تحدث
~~المصلحة فيها عند حصول أمر كذا فلا جرم لا يريده الا عند ذلك الامر
~~(وبالجملة) إذا كانت الإرادة تابعة للمصلحة في نفسها يكون تحققها تابعة
~~لحصول التصديق بهذه المصلحة ولا يكفي الإحاطة بالمتعلق ما لم يحصل هذا
~~التصديق فربما ينفك الإحاطة بالمتعلق و التوجه إليه عن هذا التصديق ويكون
~~التصديق على تقدير حصول أمر غير حاصل فالإرادة أيضا تكون على ذلك التقدير
~~ومن المعلوم انه لا مقتضى للإرادة قبل ذلك لا انه منع عن الإرادة مانع كما
~~وقع التعبير به في كلام المصنف (قده) فيما سيأتي وسنشير إلى إشكال آخر يتجه
~~على ظاهر كلامه قوله والحروف وضعت لتستعمل:
# قد عرفت كفاية ذلك في عدم إمكان توجه القيد والتعليق إلى الهيئة لان
~~التعليق والتقييد ضرب من الحكم فيحتاج إلى لحاظ المتعلق لحاظا استقلاليا
~~قوله مع أنه لو سلم انه فرد:
# بعد تسليم انه فرد فالفرد المستعمل فيه هي الإرادة الانشائية الحاصلة
~~بنفس الانشاء لا الإرادة الواقعية غير القابلة للانشاء والإرادة المنشأة لا
~~يعقل فيها التعليق فان م آله إلى عدم كونها منشأة بالفعل و ذلك خلف (مع
~~أنه) لو سلمنا استعمال الهيئة في الإرادة الحقيقية الشخصية لم يعقل أيضا ما
~~ذكره إذا لاستعمال في الشخص لا يكون الا بعد التشخص واما قبل التشخص كما في
~~مورد التعليق فلا يكون الاستعمال الا في المفهوم الكلي وان قيد بألف قيد
~~حتى انحصر مصداقه في الشخص الذي سيوجد فان التقييد لا يخرج المفهوم عن
~~الكلية نعم غايته ان ينحصر مصداقه في واحد وذلك غير الاستعمال في الشخص
~~(هذا) فيما لو استعمل اللفظ في المقيد واما لو استعمل في المطلق وأريد
~~القيد بدال اخر كما ذكره المصنف (قده) فالامر ms168 أوضح قوله على ذلك يلزم
~~تفكيك:
# هذا التالي اما غير لازم أو غير ضار فإنه إن كان المراد من تفكيك الانشاء
~~عن المنشأ هو تفكيك انشاء الامر عن كون الامر منشئا أعني عنوان الفعل
~~والانفعال المتضايفان (فذلك) غير لازم لان انشاء الامر في القضية التعليقية
~~كما هو حاصل قبل تحقق الشرط كذلك الامر منشأ قبل تحققه والامر الانشائي
~~حاصل قبله فإنهما شئ واحد و التفاوت بالاعتبار كما في الكسر والانكسار
~~والذي هو غير حاصل قبل الشرط عبارة عن الإرادة الحقيقية القائمة بنفس
~~المولى والمنشئ وإن كان المراد حصول تفكيك الانشاء عن الإرادة الحقيقية حيث
~~إن الانشاء حاصل PageV01P141
# في الحال والإرادة الحقيقية حاصلة في الاستقبال وعند تحقق المعلق عليه
~~(فذلك) غير ضار وليس ذلك من تفكيك الانشاء عن المنشأ إذ ليس المنشأ هي
~~الإرادة الحقيقية كي يلزم تفكيك الانشاء عن المنشأ فان الإرادة القائمة
~~بالنفس ليست من الأمور الانشائية بل هي من الأمور الواقعية الحاصلة من
~~مبادئ الإرادة فهي اما حاصلة من مباديها أو غير حاصلة لا تكاد تحصل
~~بالانشاء قوله قلت المنشأ إذا كان هو الطلب:
# كأن المصنف (قده) توهم ان المستشكل أراد عدم مطابقة الانشاء للواقع فأجاب
~~بان المطابق لانشاء أمر على تقدير هو حصول الامر عند ذلك التقدير بحيث لو
~~كان حاصلا قبله لم يكن الانشاء مطابقا للخارج والواقع (وأنت خبير) بان
~~تفكيك الانشاء عن المنشأ أمر وعدم مطابقة الانشاء للواقع أمر اخر فليس ما
~~أفاده (قده) من الجواب مرتبطا بالاشكال وقد عرفت حق الجواب عنه في الحاشية
~~السابقة قوله كما يمكن ان يبعث فعلا إليه:
# لم يكن الكلام في البعث بل في انقداح الإرادة في نفس المولى وما ذكره
~~المصنف (قده) هو الحق فإنه بعد تعلق الإرادة بشي في نفس المولى لا بد وان
~~لا يكون في البعث إليه مفسدة تغلب على الجهات المقتضية لإرادة المولى فمقام
~~البعث ومبادئه أجنبي عن مقام الإرادة ومباديها (ولكن ذلك) أجنبي عما ذكره
~~شيخه (قده) في تقرير عدم توجه القيد إلى ms169 الطلب في مقام اللب (والحق في
~~الجواب) هو ما ذكرناه سابقا من أنه بناء على تبعية الإرادة للمصلحة فيها
~~ربما لا تكون بعد التوجه إلى الفعل بخصوصياته مصلحة في إرادته قبل كذا بل
~~تحدث المصلحة عند كذا وعليه فلا بد من أن تكون الإرادة حاصلة عنده لا قبله
~~قوله لا مطلقا ولو متعلقا بذلك:
# هذا تسليم لكون الإرادة المطلقة الحالية بالفعل الاستقبالي موجودة بالفعل
~~وان المانع انما منع عن إظهارها وإنشائها على ما هي عليه من الاطلاق فلذلك
~~أنشأها بصورة التعليق على الشرط إذ لم يكن مانع عن إنشائها كذلك (وقد عرفت)
~~ان شيخنا المرتضى (قده) لا يأبى عن ذلك وليس بحثه في الامر بمعنى البعث
~~وانما بحثه في عدم توجه الشرط إلى الإرادة الواقعية القائمة بالنفس قوله
~~واما بناء (إلى قوله) فكذلك:
# والصواب ان يقال إنه ليس كذلك لان ما ذكره شيخنا المرتضى (قده) على هذا
~~المبنى الصحيح واضح جلي ولا يعقل بعد حصول التصديق بصلاح الفعل المقيد
~~بتقدير غير حاصل صلاحا تاما غير مزاحم تخلو النفس عن الإرادة و PageV01P142
# توقف انقداح الإرادة فيها على حصول ذلك التقدير بل عند حصول هذا التصديق
~~لا محالة تنقدح الإرادة من غير حالة منتظرة بل نفس هذا التصديق هو الإرادة
~~إذا قلنا إن الإرادة عبارة عن العلم بالصلاح قوله انما تكون في الأحكام
~~الواقعية:
# مراده من الأحكام الواقعية هو التصديق بمصلحة الفعل ومفسدته فإنها تابعة
~~لمصلحته ومفسدته ومراده من الأحكام الفعلية انقداح الإرادة والكراهة فيما
~~يمكن انقداح الإرادة فيه أعني بذلك النفس النبوية والولوية والا ففي المبدأ
~~الاعلى ليس الا العلم واما منعه عن فعلية الاحكام في الموارد التي ذكرها
~~فغير مرتبط بالمقام فان أحدا لم يدع ان كل الاحكام فعلية أو ان الحكم إذا
~~كان فعليا في موضوع بحسب حال أو زمان فلا بد من أن يكون فعليا بحسب جميع
~~الحالات والأزمنة كي يقابل بالذي ذكره (قده) بل الذي أفاده شيخنا المرتضى
~~(قده) هو ان فعلية الاحكام بالنسبة إلى الموارد التي ms170 تكون فعلية فيها انما
~~هي من أول الأمر فبالنسبة إلى الموارد الخالية عن الأصل والامارة على
~~الخلاف التي ذكرها وكذلك بالنسبة إلى الافعال الواقعة في عصر الحجة عليه
~~السلام أو في الأعصار المتأخرة عن عصر البعثة تكون الإرادة من أول الأمر
~~فعلية بلا ترقب مجئ تلك الاعصار (وبالجملة) المدعى هو انه كلما كانت إرادته
~~فعلية ففعليتها من أول الأمر وكلما لم تكن إرادته فعلية فهي غير فعلية من
~~أول الأمر لا ان فعلا واحدا إذا كان بحسب حال ووقت تحت الإرادة الفعلية فهو
~~بحسب جميع الحالات والأوقات تحت الإرادة الفعلية فان الفعل يتعدد بتعدد
~~الخصوصيات فربما يكون مع خصوصية تحت الإرادة ولا يكون كذلك مع أخرى (وحينئذ
~~يقال) ان الفعل بهذه الخصوصية لا بد ان يكون تحت الإرادة من أول الأمر من
~~دون ترقب تحقق تلك الخصوصية في الخارج (والحاصل) ان ما ذكره مع كونه تشبثا
~~بمدعاه في مقام آخر على إثبات مدعاه هنا أجنبي عن المقام ولا مساس له بكلام
~~شيخه (قده) قوله ومع ذلك ربما يكون:
# لا يخفى ما في العبارة من التكرار قوله فلا وجه لتخصيصه بمقدمات:
# الظاهر أن مرادهم من الواجب المطلق ما كان وجوبه فعليا ولو لأجل تحقق
~~شرطه وعليه فلا وجه للتعميم إذ لا وجوب للمشروط قبل الشرط واما بعد الشرط
~~فيصير مطلقا ويدخل في العنوان قوله فلكونه مقدمة وجوبية:
# وانما لا تجب المقدمة الوجوبية حتى مشروطا نحو وجوب ذيها على ما عرفت من
~~أن PageV01P143
# المقدمة يتبع في الاطلاق والاشتراط وجوب ذيها فلان إيجابها مشروطا
~~بحصولها حفظا لقضية التبعية إذا كان إيجاب ذيها مشروطا بحصولها طلب للشئ
~~على تقدير حصوله ففي مثل حج ان استطعت لو وجبت الاستطاعة يكون شكل وجوبها
~~هكذا يجب تحصيل الاستطاعة ان استطعت وهذا طلب للحاصل وإن كان حال انشاء
~~الطلب غير حاصل قوله فإنه جعل الشئ واجبا على تقدير:
# لا بد من جعل الظرف متعلقا بمقدر يكون صفة للشئ والا فالعبارة بظاهرها
~~تنطبق على الواجب المشروط والكلام فعلا في ms171 الواجب المعلق ولكن قوله وهل هو
~~إلا طلب الحاصل، لا يقبل الاصلاح لعدم كون طلب المقدمات التي هي قيد المادة
~~طلبا للحاصل وانما لا تجب لأنها أخذت على نحو لا يكاد يترشح إليها الوجوب
~~وعدم وجوب ما أخذ على نحو لا يكاد يجب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال و سيجئ
~~بيان ذلك والعجب أنه (قده) كرر هذا القول فيما سيجئ أيضا قوله هذا في غير
~~المعرفة والتعلم:
# الاشكال هو انه لو لم تجب المقدمات الوجودية في الواجبات المشروطة قبل
~~تحقق الشرط وفعليته لما وجب تعلم تفاصيل الواجبات المشروطة ومعرفة اجزائها
~~وشرائطها قبل الوقت فإنها أيضا من المقدمات الوجودية إذ لو لم يعلم بها لما
~~تمكن من الاتيان بها في الوقت حيث إن الوقت لا يسع التعلم فيؤول الامر إلى
~~ترك الواجب تركا يعذر فيه (وبعبارة أخرى) يؤل الامر إلى لغوية أصل الايجاب
~~لان الايجاب الذي يكون المكلف معذورا في عدم امتثاله قبيح (و أنت خبير) بان
~~هذا الاشكال لا مخلص عنه الا بالالتزام بوجوب التهيؤ للعبد وإعداد نفسه
~~لامتثال ما يتوجه إليه من التكاليف فيما بعد و الالتزام بذلك مشكل جدا
~~(واما) ما ذكره المصنف (قده) في الجواب من تنجز الاحكام على الأنام بمجرد
~~قيام احتمالها (فذلك) دليل وجوب الفحص واستعلام أصل وجود الحكم في الشبهات
~~المحتمل فيها وجود حكم فعلى من قبل المولى دون مثل المقام المقطوع فيه عدم
~~الحكم فعلا والمقطوع فيه أيضا توجه الحكم فيما بعد وعند تحقق الشرط فما
~~أفاده (قده) أجنبي عما هو الاشكال في المقام قوله على نحو تعدد الدال
~~والمدلول:
# يعنى ان الصيغة مستعملة في انشاء أصل الطلب المهمل الذي وضعت بإزائه دون
~~انشاء الطلب المقيد وانما القيد استفيد من التعليق كما أن في انشاء الطلب
~~المطلق أيضا كذلك يعنى ان الصيغة قد استعملت في انشاء أصل PageV01P144
# الطلب المهمل وقيد الاطلاق استفيد من الخارج ومن قرينة الحكمة فلا
~~الاطلاق داخل في مدلول اللفظ ولا التقييد وكل منهما لو دخل في مدلوله صار
~~مجازا ms172 قوله ومن هنا انقدح انه في الحقيقة انما:
# يعنى ان شيخنا المرتضى (قده) لا يتجه اعتراضه على ما وجهه إليه و هو
~~تقسيم الفصول الواجب إلى معلق ومنجز فإنه (قده) معترف بهذا التقسيم وان
~~أبدل لفظه وسماه مطلقا ومشروطا وانما يتجه اعتراضه على تقسيم الفصول الواجب
~~إلى مطلق ومشروط بالمعنى المشهور (وبالجملة) قد غير وبدل مورد اعتراضه إذ
~~اعترض فيما لا اعتراض له عليه ولم يعترض فيما له الاعتراض عليه قوله لأنه
~~بكلا قسميه من المطلق:
# ليس بكلا قسميه من المطلق بل هذا تقسيم باعتبار آخر لمطلق الواجب الشامل
~~للمطلق والمشروط فان المشروط أيضا منجز إذا لم يكن الواجب فيه مقيدا بقيد
~~لا يجب تحصيله كما في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه ومعلق إذا كان الواجب أيضا
~~مقيدا كالوجوب كما في مثل إذا جاءك زيد غدا وجب عند ذلك إكرامه بعد غد قوله
~~وخصوصية كونه حاليا:
# ان تقسيم صاحب الفصول (قده) ليس بحسب حالية المتعلق و استقباليته بل
~~بكونه مقيدا بأمر غير مقدور وعدمه وقد صرح في آخر كلامه بالتعميم إلى
~~المقيد بالمقدور أيضا قوله ولا اختلاف فيه:
# بل فيه الاختلاف لكن بالنسبة إلى المقدمة المأخوذة قيدا للمادة على نحو
~~لا يترشح إليها الوجوب إن كانت مقدورة فان هذه المقدمة من بين المقدمات
~~الوجودية للواجب المعلق لا تجب واما في الواجب المنجز فجميع مقدماته واجبة
~~قوله إشكال في الواجب المعلق ان صح هذا القياس كانت نتيجته استحالة حصول
~~العصيان في التكاليف وعدم انفكاك التكليف عن وقوع المكلف به في الخارج
~~قياسا له بإرادة الافعال بالمباشرة ثم وقوع الفعل المباشري عقيبها واما ما
~~هو المدعى أعني به استحالة الواجب التعليقي فالقياس بمعزل عنه (نعم) زمان
~~الفعل في الافعال المباشرية متصل برهان الإرادة لكن ذلك من حيث تأثير
~~الإرادة في حصول المراد فعلا فلا جرم يتصل زمانه بزمانها لا ان الإرادة
~~تقتضي اتصال زمان تحقق المراد بزمانها ابتدأ وفي عرض تأثيرها في حصول
~~المراد فعلا ليكون مقتضى القياس هو لزوم اتصال الطلب ms173 بزمان الفعل المتعلق
~~للطلب قوله فيه ان الإرادة تتعلق:
# لا شبهة في حصول الحالة النفسانية المسماة بالإرادة عند حصول الفعل
~~المراد أو عند PageV01P145
# حصول مقدماته (لكن الظاهر) ان هذه الحالة لا تسمى إرادة عند عدم تأثيرها
~~في الفعل المراد أو في مقدمات الفعل المراد بل تسمى بالعزم إذا كان ظرف
~~المراد متأخرا فهذه الحالة هي حقيقة الإرادة و مادتها واما عنوانها فيتحقق
~~بفعلية تأثيرها ولا يكون ذلك الا عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع عن
~~التأثير (فالمستشكل) قايس التكليف بالإرادة التي أخذ في حقيقتها التأثير في
~~حصول المراد لا بمادة الإرادة التي هي الشوق المؤكد وان لم يكن مؤثرا في
~~حصول المراد لأجل فقد شرط أو وجود مانع فان تعلق هذه بأمر متأخر استقبالي
~~كما ذكره المصنف (قده) بمكان من الوضوح وقد عرفت انها تسمى في هذه الحالة
~~بالعزم دون الإرادة فكان المصنف (قده) توهم ان امتياز الإرادة عن غيرها
~~بمرتبة الشوق ورأى أن الشوق غير المؤثر من جهة كون زمان الفعل المشتاق إليه
~~متأخرا ربما يكون أشد بمراتب من الشوق المؤثر لأجل كون زمان الفعل حاليا
~~وانه كيف لا يكون هذا إرادة ويكون ذاك إرادة (ولكن) قد عرفت ان عنوان
~~الإرادة انما يأتي من مقام فعلية التأثير لا من مرتبة نفس الشوق فما دام لم
~~يؤثر لا تسمى إرادة وإن كان في أعلى مراتب التأكد و الاشتداد قوله ثم لا
~~وجه لتخصيص المعلق:
# لا يخفى على من راجع عبارة الفصول تصريحه بالتعميم وان التخصيص انما هو
~~في عنوان التقسيم (ثم) انه لا وجه لتخصيص المصنف (قده) الواجب المعلق بما
~~كان قيده متأخرا بل الواجب المعلق هو مطلق ما كان الواجب مقيدا بقيد لا يجب
~~تحصيله ولو كان حاليا (مع) ان التقييد بالزمان المتأخر يوجب عدم اختيارية
~~القيد فعلا وقبل مجئ الزمان المتأخر فان المقيد بغير المقدور غير مقدور
~~فعلا ففي عين الاشكال على الفصول بتخصيصه للقيد بغير المقدور التزم هو
~~(قده) بالتخصيص بغير المقدور أيضا (اللهم) الا ان يكون مراده ms174 بالمتأخر غير
~~الحاصل فعلا وذلك لاخراج ما كان قيده حاصلا فعلا لا المقيد بزمان متأخر
~~قوله على نحو يكون مورد التكليف:
# يعنى أخذ المقدور المتأخر على نحو يكون موردا للتكليف في موطنه أولا
~~(وفيه) انه إذا أخذ على نحو يكون موردا للتكليف يكون الواجب من جهة هذا
~~الامر مطلقا كسائر أجزأ الواجب وقيوده وانما يكون معلقا باعتبارية هذا
~~الامر وهو مجئ الزمان المتأخر وهو غير واجب لعدم القدرة عليه (ثم) ان
~~تعليله (قده) للتعميم بعدم التفاوت فيما يهم من وجوب تحصيل المقدمات عجيب
~~فان عدم PageV01P146
# التفاوت المذكور حسب تصريحه السابق بين مطلق الواجبات المطلقة معلقة كانت
~~أو منجزة فلو كان ذلك علة لتسميته بالمعلق لزم تسمية جميع الواجبات المطلقة
~~بالمعلق قوله التي لا يكاد يقدر عليها:
# بل تجب مطلقا كان قادرا عليها في زمان الواجب أولا (نعم) مع القدرة تجب
~~موسعا ومع عدمها تجب مضيقا قبل الوقت قوله منجزا كان أو معلقا هذا التعميم
~~قد استفيد من قوله ولو كان أمرا استقباليا، فلا وقع لذكره ثانيا فان هناك
~~تعميمان تعميم في المادة والمتعلق للحكم من حيث كونه منجزا أو معلقا وآخر
~~في الحكم من حيث كونه معلقا أو منجزا وكلاهما مذكوران في كلامه قبل هذه
~~العبارة قوله فيما إذا لم يكن مقدمة للوجوب:
# هذا الاستثناء (منقطع) إن كان المراد من مقدمة الوجوب ما كانت مقدمة له
~~نحو الشرط المقدم كما هو قضية تعليله للاستثناء يكون هذا النحو من الطلب
~~طلبا للحاصل لما سيجئ من أن طلب المقدمة الوجوبية بنحو الشرط المتأخر ليس
~~طلبا للحاصل (ومتصل) إن كان المراد منها مقدمة الوجوب بنحو الشرط المتأخر
~~لكن تعليله للاستثناء لا يلائم إرادة ذلك ووجه الانقطاع والاتصال واضح إذ
~~على الأول لا وجوب لذي المقدمة قبل المقدمة فلا تدخل تحت مناط وجوب المقدمة
~~الذي هو عبارة عن وجوب ذيها فلا حاجة إلى إخراجها بخلافه على الثاني حيث إن
~~وجوب ذي المقدمة قبل المقدمة فعلى وحسب الضابط المذكور تجب جميع مقدماته
~~الوجودية حتى المتوقف ms175 عليها وجوبه فتقع الحاجة إلى إخراجها قوله كما إذا
~~أخذ عنوانا للمكلف:
# المأخوذ عنوانا للمكلف من قبيل شرائط الوجوب بنحو الشرط المقارن فيدخل
~~تحت الاستثناء الأول (نعم) مورد الشرط ومحله هو المكلف فقبل حصول هذا
~~العنوان لا يتوجه تكليف كي يقال لا يجب تحصيل هذا العنوان لأنه أخذ على نحو
~~لا يجب تحصيله فالمأخوذ على نحو لا يجب تحصيله من المقدمات الوجودية للواجب
~~المطلق منحصر في الشق الثاني من الشقين الذين ذكرهما المصنف (قده) (بل
~~أقول) ان الكلمة الجامعة للمقدمات غير الواجبة بالأعم من مقدمات الوجوب
~~والوجود وميزها عن المقدمات الواجبة هي ان كل واجب أراد المولى سد تمام ما
~~يتصور فيه من الاعدام المتطرقة إليه حتى ينتهى إلى الوجوب البتة (فهو مطلق)
~~ولا محالة تجب جميع مقدماته من غير استثناء وكل واجب كان بعض الاعدام
~~المتطرقة إليه غير مبغوض للمولى بحيث لا يريد قلب كل ما يتصور PageV01P147
# فيه من عدم إلى الوجود بل لا يريد الا قلب بعض أعدامه فلو تطرق إليه
~~العدم من بعض الجهات الخاصة كان عدمه من تلك الجهات مرضيا له وغير مبغوض
~~عنده (فهو معلق) ان اخرج المولى ذلك العدم الخاص عن حيز طلبه وأبقى بقية
~~الاعدام بأجمعها تحت الطلب و عمم طلبه بحسب الأزمان ومثال ذلك ان يقال حج
~~حجا كائنا في ظرف الاستطاعة فان معنى هذه العبارة ان عدم الحج الذي يكون في
~~ظرف عدم الاستطاعة لا أريد قلبه إلى الوجود وانما أريد قلب عدم الحج الكائن
~~في ظرف الاستطاعة إلى الحج في ظرفها وان اقتطع قطعة ما قبل حصول الاستطاعة
~~من الزمان وأخرجها عن كونها زمان الطلب رأسا و أنشأ طلبه من بعد زمان
~~الاستطاعة طلبا مطلقا وعلى جميع التقادير (فهو مشروط) لان طلبه المطلق الذي
~~معناه قلب تمام ما يتصور من الاعدام انما هو ذلك الزمان لا قبله فلذلك اخرج
~~ما قبله من الزمان عن زمان الطلب وأنشأ طلبه المطلق من زمان الشرط (ومن ذلك
~~ظهر) ان واقع كل الواجبات هو ms176 التعليق لا الاشتراط وان الاشتراط يكون في
~~مقام الانشاء ومن جهة عدم انشاء تمام ما هو الواقع المطابق للتعليق بإخراج
~~ما قبل زمان حصول الشرط عن تحت الانشاء رأسا لان إطلاق الإرادة يكون من
~~زمان حصول الشرط فإنشاء هذا الاطلاق الكائن من زمانه ليس الا قوله وبعد
~~الحصول يكون وجوبه:
# هذا البيان يختص بالواجب المشروط على نحو الشرط المقارن دون المشروط على
~~النحو الشرط المتأخر فان الوجوب هناك سابق على الشرط ومع ذلك لا يجب الشرط
~~الا ان يكون مراده من طلب الحاصل طلب ما هو حاصل البتة سوأ كان حاصلا فعلا
~~أو انه سيحصل بعد ذلك ولكن القطع بالحصول لا يمنع من تعلق الطلب بالشئ والا
~~لاختص الطلب في الشريعة بمن لم يكن له داع إلى الفعل لولا الطلب (ثم) ان
~~بيان كون طلب الشرط في الواجب المشروط طلبا الحاصل هو ان الوجوب إذا كان
~~مشروطا بشرط كان وجوب مقدماته أيضا مشروطا بنفس ذلك الشرط بمقتضى التبعية
~~فلو وجب نفس الشرط أيضا كان وجوبه مشروطا بحصول نفسه وهو طلب الحاصل قوله
~~كما أنه إذا أخذ على أحد النحوين:
# نعم إذا أخذ على نحو الأول يكون كذلك وقد عرفت ان ذلك داخل في الوجوب
~~وليس شيئا غيره (واما) إذا أخذ على النحو: الثاني الذي، هو من الواجب
~~المعلق فليس طلب الشرط فيه طلبا للحاصل لاطلاق الوجوب فيه وتوجهه إلى الفعل
~~قبل حصول الشرط و PageV01P148
# مع ذلك لا يجب الشرط لأنه أخذ على نحو يستحيل ان يتعلق به الطلب فكان عدم
~~تعلق الطلب به ضروريا لا يحتاج إلى التعليل فإنه من الضروري بشرط المحمول
~~والعجب من قوله (قده) فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف إلخ فان هذا
~~البيان ينطبق على على الواجب المشروط دون المعلق قوله إذا لم يقدر عليه بعد
~~زمانه:
# بل مطلقا وان قدر عليه بعد زمانه نعم يكون وجوبه مضيقا فيما إذا لم يقدر
~~عليه بعد زمانه دون ما إذا قدر عليه فإنه يجب قبل ذلك ms177 موسعا وعلى سبيل
~~التخيير في مجموع الأزمنة ومنها زمان الواجب قوله أو بما يرجع إليه:
# هذا هو التعليق بعينه لا انه أمر آخر يرجع إلى التعليق (نعم) أسماه شيخنا
~~المرتضى (قده) مشروطا وتغيير الاسم لا يوجب تغييرا في المعنى قوله فلا
~~محذور أيضا:
# يعنى لا محذور في تحقق الوجوب التهيئي الذي وجب لعلة ان يكون العبد
~~متهيئا ومستعدا لتوجه التكليف إليه قبل توجه ذلك التكليف المتهيأ له وليس
~~ذلك كالوجوب الغيري المترشح من وجوب ما وجوب لأجله غير المعقول تعلقه قبل
~~توجهه (وفيه) ان الشئ إذا لم يكن شرطا في المأمور به لم يكد يحصل بإتيانه
~~التهيؤ له وإن كان شرطا كان لحاظ كونه مما يوجب التهيؤ عين لحاظ شرطيته
~~ولحاظ الشرطية ملاك توجه الامر الغيري فلو جاز الامر النفسي به لصح الامر
~~النفسي بالاجزاء والشرائط في كل مورد بدل الامر النفسي بالمركب (وبالجملة)
~~ملاك الامر الغيري بنفس واقعة ممتاز عن ملاك الامر النفسي وملاك التهيؤ
~~الذي هو عين ملاك الشرطية يستدعى ويستتبع أمرا غيريا البتة والامر الغيري
~~لا يكون قبل توجه الامر النفسي بالمتهئ له والمشروط به فتدبر قوله الا إذا
~~أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات:
# لكن ذلك لا يدفع الاشكال فان اشتراط الوجوب بالقدرة على الفعل من قبل غير
~~هذه المقدمة الخاصة في نفس الوقت على نحو الشرط المتأخر بحيث لولا القدرة
~~في نفس الوقت لم يكن يريد الفعل وان قدر على الفعل في الوقت بحفظ القدرة من
~~خارج الوقت (مستلزم) لتوجه التكليف بالفعل عند وجود القدرة بالفعل بمقدماته
~~في نفس الوقت وإذا توجه هذا الوجوب لزم اتصاف مقدماته بالوجوب قبل الوقت
~~وجوبا موسعا مخيرا بين إتيانها قبل الوقت وبعده لكن فيما إذا كانت المقدمات
~~بحيث لو أتى بها قبل الوقت لم PageV01P149
# قدرته عنها بعد الوقت ليخرج لأجل ذلك عن الفرض (وذلك) مثل ما لو توضأ
~~للصلاة قبل الوقت فإنه لا ترتفع بذلك قدرته عن الاتيان بالصلاة بالوضوء في
~~الوقت بان ينقض وضوئه بعد الوقت ثم ms178 يتوضأ لها (نعم) لو أمر بالفعل عن
~~مقدمات وقتية خرج ما كان منها قبل الوقت عن كونها مقدمات للفعل المقيد
~~حصوله عن مقدمات وقتية و استراح عن الاشكال قوله نحو الشرط المتأخر أو
~~المقارن:
# يختص الوجهان الاتيان اللذان استدل بهما شيخنا المرتضى (قده) على ترجيح
~~إطلاق الهيئة بما إذا كان طرف الاحتمال رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط
~~المقارن الموجب للتقييد في شمول الهيئة للازمان دون الشرط المتأخر الذي لا
~~يلزم منه ذلك التقييد وأصل هذا البحث مفروض بعد التنزل عن عدم معقولية
~~تقييد الهيئة ثبوتا وإثباتا وأيضا بعد التنزل عن كون مقتضى القواعد العربية
~~رجوع القيد إلى الهيئة أو مفروض فيما إذا علم القيد من الخارج وإن كان ظاهر
~~كلام المصنف (قده) في اخر المبحث يوهم خلافه قوله والا فالمرجع هو الأصول
~~العملية:
# ان الأصل العملي فيما إذا دار الامر بين الاحتمالات الأربع أعني احتمالي
~~رجوع القيد إلى الهيئة واحتمالي رجوعه إلى المادة ولم تكن حالة سابقة
~~متيقنة هو البراءة ولا يلزم بالفعل الا الواجد للشرط فعلا فإنه المتيقن
~~دخوله تحت الخطاب لدخوله على جميع الاحتمالات (و اما) من لم يجد الشرط فعلا
~~ولا يجده بحسب طبعه في المستقبل و كذلك من لم يجده فعلا ولكن سيجده في
~~المستقبل فلا يقين لكل منهما بالتكليف والمرجع هو البراءة وذلك لاحتمال ان
~~يكون القيد قيدا للهيئة وعلى سبيل الشرط المقارن فلا يكون تكليف قبل حصول
~~الشرط فيكون نتيجة الأصل مطابقا لهذا الاحتمال (وكذلك) لو دار الامر بين
~~رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر و رجوعه إليها بنحو الشرط
~~المقارن مع القطع بعدم رجوعه إلى المادة فان غير الواجد للشرط فعلا يرجع
~~إلى أصالة البراءة لاحتمال رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن ومثال
~~ذلك عكس هذا الفرض على ما لو علم رجوع القيد إلى المادة ولكن لم يعلم أنه
~~أخذ على نحو يجب تحصيله أو على نحو لا يجب تحصيله فان الفعل من دون شرط
~~خارج عن مورد التكليف قطعا ms179 والشك في أن الداخل في حيز التكليف هو مطلق
~~الفعل عن شرط أو هو خصوص ما كان شرطه حاصلا بلا اختيار أو بداعي نفساني
~~والمتيقن PageV01P150
# هو الأخير فيرجع في غيره إلى أصالة البراءة فلا يجب الفعل الذي يكون شرطه
~~غير حاصل بأحد النحوين (ولعل مما ذكرناه) يظهر حكم باقي صور الشك ذوي
~~الاحتمال الثنائي والثلاثي البالغة مع ما ذكرناه من الصور الثلاث تسع صور
~~لان أحدها ذات احتمال رباعي و الاثنتان ثنائيتان قوله وربما قيل في
~~الدوران:
# يمكن ان يتمسك لتقديم جانب الهيئة بوجهين آخرين (أحدهما) ان تقييد الهيئة
~~مستلزم لتخصيص متعلق الخطاب العام غالبا مثل يا أيها المؤمنون ويا أيها
~~الناس بمن كان واجدا للشرط فعلا ومن سيكون واجدا فيما بعد ولكن بعد تحقق
~~الشرط ووجدانه فيخرج من لم يجده ولا يجده بحسب طبعه أصلا فان أصالة العموم
~~في المتعلق يكون بيانا لرجوع القيد إلى المادة وكونه على نحو يجب تحصيله و
~~عموم التكليف لمن لا يكون واجدا للشرط أصلا بحسب طبعه يكون معينا لذلك ولو
~~فرض إطلاق المتعلق وعدم عمومه لاقتضى أصالة الاطلاق فيه بضميمة أصالة
~~الاطلاق في الهيئة عدم رجوع القيد إلى الهيئة بنحو الشرط المقارن ولا إلى
~~المادة على نحو لا يجب تحصيله لان كلا من الامرين يستدعى التقييد في
~~المتعلق وعدم عموم التكليف لكل من يشمله اللفظ فيبقى مرددا بين رجوعه إلى
~~الهيئة بنحو الشرط المتأخر وإلى المادة على نحو لا يجب تحصيله فان إطلاق
~~الهيئة وشمولها يكون محفوظا على كل حال ويرجع حينئذ إلى الأصل ومقتضاه عدم
~~وجوب الفعل الذي لا يكون شرطه حاصلا بحسب طبع المكلف يعنى اما بغير اختياره
~~أو باختيار مستند إلى داع نفساني (ثانيهما) ان أصالة الاطلاق في جانب
~~الهيئة أصل في جانب السبب فيقدم على أصالته في جانب المادة التي هي أصل في
~~جانب المسبب فان الحكم في خطاب حج إذا كان مطلقا شاملا للمستطيع الفعلي
~~ولمن يستطيع بعد ذلك و من لا يستطيع أصلا بحسب طبعه استلزم ذلك ms180 ان يكون قيد
~~الاستطاعة قيدا للمادة بحيث يجب تحصيله والأصل في جانب السبب و القرينة
~~مقدم بحسب بناء العقلا على الأصل في جانب المسبب و ذي القرينة ومن أجل ذلك
~~يقدم ظهور الفعل في مثل لا تضرب أحدا على ظهور المتعلق فكما يقدم ذلك يقدم
~~ظهور الحكم على ظهور المادة و المتعلق للحكم وانه يقدم الاطلاق والظهور
~~بمقدمات الحكمة في جانب الحكم والهيئة على الظهور بمقدماتها في جانب المادة
~~(لكن) ما ذكرناه وما نقله المصنف (قده) لترجيح جانب الهيئة يكون مختصا
~~بالقيد المنفصل على PageV01P151
# مبنى المصنف (قده) في القيد المتصل من أن اتصال الكلام بما يصلح رجوعه
~~إلى كل جز منه يوجب إجمال ما يحتمل رجوع القيد إليه فيكون كل من الهيئة
~~والمادة عاريا عن الاطلاق ومقدمات الحكمة لأجل اتصال الكلام بما يصلح ان
~~يكون بيانا لكل منهما قوله غير شامل لفردين في حالة واحدة:
# يريد بذلك التنبيه على جهة أقوائية العموم الشمولي على العموم البدلي وهو
~~ان العموم البدلي يشمل افراده في حالة واحدة وهي حالة انفراد كل عن صاحبه
~~واما العموم الشمولي فيشمل كل فرد في تارات شتى حالة الانفراد وحالة
~~الانضمام الثنائي والثلاثي إلى غير ذلك من أنحاء الثنائي والثلاثي الناشئ
~~من اختلاف الضمائم كهذا الفرد وذاك الاخر وهكذا فزيد في مثل أكرم العلماء
~~يكون مشمولا للعلماء عدة دفعات هو وحده ومنضما إلى عمرو ومنضما إلى عمرو
~~وبكر وهكذا حسب ما يفرض له من صور الانضمام وهذا بخلاف زيد في مثل أكرم
~~عالما فلو بنى على تخصيص زيد من العام الأول أو تخصيصه من العام الثاني
~~تعيين تخصيصه من العام الثاني لقوة شمول العام الأول بتكرر شمولاته له فإذا
~~دار الامر بين رفع اليد عن الشمول الأقوى والشمول الأضعف تعين الثاني (هذا)
~~ولكن في تكرر شمول أكرم العلماء لكل فرد من افراده نظر بل منع (فالأولى) في
~~تقرير أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي (ان يقال) ان العموم البدلي
~~لا يشمل افراده الا في حالة واحدة أعني ms181 بها حالة الانفراد فمثل أكرم عالما
~~لا يشمل زيدا إذا سبقه إكرام عمرو وانما يشمل زيدا إذا لم يسبقه فرد آخر من
~~افراده وكذا سائر الافراد وهذا بخلاف العموم الشمولي فإنه يشمل افراده في
~~تمام الأحوال فكل فرد في تمام الأحوال سوأ سبقه سائر الافراد أم لم يسبقه
~~يكون مشمولا له فتخصيصه بفرد واحد قطع لشمولاته التي يكون له بالنسبة إلى
~~هذا الفرد الواحد بحسب أحواله وذلك بخلاف تخصيص العام البدلي بفرد واحد
~~فإنه قطع لشمول واحد له بالنسبة إلى حالة واحدة من حالات ذلك الفرد واما
~~باقي الحالات فهو خارج تخصصا قوله إن تقييد الهيئة يوجب بطلان:
# يمكن تقرير هذا الوجه بنحو أحسن وأبعد عن الاشكال وهو انه لا مجال
~~لمقدمات الحكمة في جانب المادة لتمامية البيان بالنسبة إليها (وذلك) اما
~~لتوجه القيد إليها ابتدأ أو لتوجهه إلى الهيئة الموجب ذلك لتقيد المادة
~~أيضا بالتبع وعلى كل حال لا يبقى مجال للاطلاق في جانبها فتبقى المقدمات في
~~جانب الهيئة سليمة عن المعارض PageV01P152
# وبذلك ينعقد لها الاطلاق.
# قوله الا انه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها:
# يعنى ان عنوان الشمولية ليس مما يوجب الترجيح وقوة الدلالة وكأن المصنف
~~(قده) لم يحط بما ذكرناه في وجه الاقوائية أو لم ير الوجه المزبور وجها
~~للقوة وكان الأنسب لمذهبه (قده) إذ يرى اتصال ما يصلح للقرينية موجبا
~~لاجمال الكلام ولذا يحكم بالاجمال في الجميع في مسألة تعقب الاستثناء
~~للعمومات المتعددة مع أن المتيقن عوده إلى الأخير (ان يحكم) بإجمال الهيئة
~~والمادة جميعا لأجل اتصاله بما يصلح ان يكون بيانا لكل منهما (نعم) في صورة
~~انفصال القيد يأتي ملاحظة الترجيح بين الظهورين المنعقدين والكلام في
~~العموم الشمولي والبدلي والحكم بالاجمال مع عدم الترجيح بهما إذا لم يكن
~~هناك متيقن التقييد (وقد عرفت) ان تقييد المادة هو المتيقن فيؤخذ بظهور
~~إطلاق الهيئة بلا مزاحم.
# قوله انما هو لأجل كون دلالته بالوضع:
# ترجيح العموم الوضعي على العموم الاطلاقي المنعقد بعدم البيان في مقام
~~البيان مطلقا (محل نظر) ms182 فان المقدمات العقلية لا تقصر عن وضع الواضع بل مع
~~القطع بالمقدمات يكون الاطلاق قطعيا غير قابل للتقييد وانما يقيد فيما إذا
~~كان عدم البيان غير قطعي بل كان الحكم بعد الفحص وعدم الظفر بالبيان أو
~~أحرز كون المتكلم في مقام البيان بالأصل لما يأتي في محله من أن الأصل فيما
~~لم يحرز ان المتكلم كان في مقام البيان أولا هو البناء على أنه كان في مقام
~~البيان فإذا جاء المقيد علم خطأ الأصل المزبور قوله واما الثاني فلان
~~التقييد قد عرفت عند بيان الوجه الثاني ان تقييد المادة متيقن على كل حال و
~~الشك في تقييد الهيئة فيتمسك فيها بالاطلاق (نعم) لا حاجة على مسلك المصنف
~~(قده) إلى هذه الإطالة بل له التخلص عن جميع ما يقال في الترجيح بكلمة
~~واحدة وهو ان ذلك كله بعد انعقاد الظهور و ان اتصال الكلام بما يصلح ان
~~يكون بيانا يمنع من انعقاد الظهور ومن تمامية مقدمات الحكمة في كل ما يصلح
~~ان يكون هذا بيانا له (و إن كان عندي في ذلك نظر) فان المجمل كيف يصلح
~~للبيانية (نعم) يكون ذلك بيانا إجماليا لتقييد الهيئة أو المادة وهذا
~~البيان الاجمالي يوجب إجمال الجميع إذا لم يكن في البين ما هو متيقن
~~التقييد وقد عرفت انه المادة فيبقى الاطلاق في جانب الهيئة سليما عما يصلح
~~ان يكون بيانا له PageV01P153
# قوله وبالجملة لا معنى لكون التقييد:
# ليس معنى كون التقييد خلاف الأصل انه خلاف الظهور المنعقد والا لم يكن
~~التقييد بالمتصل خلاف الأصل فلم يكن طريق إلى إحراز عدم التقييد والبيان في
~~مقام البيان عند الشك في البيان المتصل (بل) معناه بناء أهل المحاورة على
~~عدم البيان عند الشك في البيان و ح يقال كما أنهم يبنون على عدم التقييد
~~والبيان عند الشك في ذلك كذلك يبنون على عدم ما بحكم التقييد في إبطال
~~الاطلاق عند الشك فيه وبكلمة جامعة انهم يبنون على تمامية مقدمات الحكمة
~~حتى يأتيهم ما يصرفهم عنها قوله كان ms183 لهذا التوهم مجال:
# بل قد عرفت ان تقييد المادة متيقن فيبقى الظهور في جانب الهيئة سليما عن
~~المزاحم فليس الاخذ بظهور الهيئة وتقييد المادة من جهة دوران الامر بين
~~تقييدين وتقييد واحد وان التقييد الواحد مقدم بل من جهة عدم الدليل لا
~~إجمالا ولا تفصيلا على تقييد الهيئة بعد انحلال القيد الاجمالي إلى قيد
~~تفصيلي للمادة والشك فيما عداها قوله لكنه لا يخفى ان الداعي:
# لا يخفى ان الاشكال في المقام نشأ من تعريف الواجب الغيري بما كان الداعي
~~لإيجابه هو التوصل إلى واجب آخر فلو جعل الداعي هو الاتيان بواجب آخر لم
~~يتجه إشكال لوضوح ان الأغراض في الواجبات النفسية ليست مما يؤتى بها عقيب
~~الاتيان بنفس الواجبات بل هي مما تترتب عليها قهرا.
# قوله فالأولى ان يقال إن الأثر المترتب عليه:
# إن كان غرضه من العنوان الحسن الثابت للمعنون هو عنوان كونه مؤثرا في ذلك
~~الأثر المترتب عليه فهذا هو الحسن الغيري المقدمي الذي لا يكون ملاكا الا
~~للامر الغيري وإن كان مراده عنوان آخر غير ذلك ذلك العنوان سوأ كان متولدا
~~من ذلك العنوان على سبيل الواسطة في الثبوت أو كان ثابتا للمعنون في عرض
~~ثبوت العنوان و يكون هذا ذاتيا وذاك عرضيا (ففيه) مع أن العنوان الموجب
~~للحسن الذاتي لا يكون الا ذاتيا والذاتي لا يعقل ان يتولد من شئ آخر لا
~~سيما مع كون ذلك الشئ الآخر عرضيا فكون العنوان المزبور متولدا باطل فينحصر
~~الامر في التزام عنوان اخر ذاتي مع الالتزام بان الامر قد نشأ منه دون
~~الجهة الأخرى العرضية التي لا تكون ملاكا الا للامر الغيري (يتجه عليه) انه
~~لا طريق لنا إلى ثبوت هذا العنوان في موارد الأوامر النفسية (ثم) لا طريق
~~لنا إلى كونه هو الداعي PageV01P154
# إلى إيجابها دون ملاك الامر الغيري الثابت فيها فكيف يحكم بان هذه
~~الأوامر نفسية وتلك طريقية (بل) ظاهر الأخبار الواردة في علل الاحكام ان
~~الباعث للامر هو حصول الآثار الخاصة ومن الواضح انه لو كانت ms184 ذاتها دخيلة في
~~الامر لما صح التعليل بالجهات الخارجية (فالصواب في الجواب ان يقال) ان
~~الأغراض تثبت في الافعال ثم تتبعها الإرادات من المولى بناء على كون
~~الأوامر ناشئة عن المصالح و المفاسد في المتعلق دون نفس الامر فالإرادة
~~معلولة للمصلحة وناشئة من التصديق بوجودها في المتعلق (فكل أمر صدر) لداعي
~~حفظ المصلحة والغرض الموجود في المتعلق فذلك أمر نفسي وإن كان الداعي من
~~الامر هو حصول التوصل إلى ذلك الغرض وكان الغرض واجبا بحيث لولاه لما صار
~~داعيا إلى إيجاب ما يحصله إذ ليس المراد من التوصل إلى الواجب المأخوذ في
~~تعريف الواجب الغيري التوصل إلى مصداق الواجب وما هو بالحمل الشائع واجب كي
~~لا يكون هذا واجبا نفسيا (وكل أمر صدر) لداعي حفظ الإرادة والايجاب الناشئ
~~من ذلك الغرض أعني التوصل إلى الواجب بما هو واجب لا الغرض نفسه وإن كان
~~التوصل إليه أيضا حاصلا فذلك هو الواجب الغيري (و بالجملة) الواجب الغيري
~~هو الواجب لداعي حفظ الإرادة والطلب الاخر الذي هو للمولى فان حفظ الإرادة
~~بما هو إرادة وطلب من جملة الأغراض وان لم يكن ذلك ناشئا من الغرض في
~~المتعلق قوله الا انه لا دخل له في إيجابه:
# إذا كان في الفعل ملاك الايجاب النفسي لا محيص من أن يكون واجبا نفسيا
~~لما تقدم من أن ملاك الايجاب النفسي لا يزاحم بملاك الايجاب الغيري فان
~~الغيري لا يقتضى الايجاب الا عند إيجاب ذي المقدمة وهذا يقتضيه مطلقا ومالا
~~اقتضاء له لا يزاحم ما فيه الاقتضاء فلا يبقى مجال للايجاب الغيري بعد وجود
~~ما يقتضى الايجاب مطلقا (نعم) فيما إذا كان ملاك الايجاب النفسي مزاحما
~~بالمفسدة يبقى ملاك الايجاب الغيري فقط على صفة التأثير ويؤثر في الايجاب
~~وفي الحقيقة هذا خارج عن موضوع وجود الملاك النفسي إذ وجود الملاك المزاحم
~~كعدمه قوله فالتحقيق ان الهيئة وإن كانت:
# وذلك أن الهيئة وان فرض وضعها لما يعم ذلك لكن لا يمكن التمسك بإطلاقها
~~على إثبات ما يعم الا مع ms185 احتمال ثبوت ذلك ولا يحتمل في المقام ثبوته لان
~~الثابت في الواقع شخص من الإرادة فاما هو شخص متصف بأنه نفسي أو هو متصف
~~بأنه غيري ولا ثالث لهما و حيث إن النفسي أشمل PageV01P155
# الحالات والزمان وذلك الاخر أعني به الغيري أضيق لاختصاصه بحال خاص أو
~~زمان خاص وهو حال وجوب الغير فإطلاق اللفظ الكاشف عن ثبوت هذه الإرادة وعدم
~~تقييده للثبوت بتلك الحالة و الزمان يقتضى ثبوت خصوص ما هو مستمر في تمام
~~الحالات و الأزمنة وما هذا شأنه هو الواجب النفسي (وبالجملة) عدم التقييد
~~في الألفاظ الموضوعة للكليات كلفظ رقبة في أعتق رقبة انما يعين ثبوت
~~الاطلاق والشيوع فيما يحتمل فيه ذلك لا في مثل المقام غير المحتمل فيه ذلك
~~لاطلاق اللفظ على الفرد والجزئي فالحال في مثل المقام المعلوم كون ما بإزاء
~~هذا اللفظ شخصا خارجيا لا يتفاوت عما إذا كان مدلول اللفظ ابتدأ شخصا
~~خارجيا كأكرم زيدا فلا فرق بين ان يقال بوضع الهيئات للمعاني الكلية أو
~~يقال بوضعها للمعاني الجزئية في صحة التمسك بهذا الاطلاق لاثبات الوجوب
~~النفسي فان هذا الاطلاق إطلاق أحوالي جار في الاشخاص أيضا فالاطلاق في أكرم
~~زيدا وعدم التقييد بحال دون حال يقتضى وجوب إكرام زيد بتمام أحواله إذ لو
~~كان مقيدا بحال خاص لكان اللازم عليه تقييده به إذا كان في مقام البيان
~~وهكذا الحال في المقام فان إرادة المولى و طلبه لو كان في حال خاص وزمان
~~مخصوص لقيد بذلك الحال و الزمان في مقام البيان والمفروض عدم التقييد فيكشف
~~ذلك عن شيوع إرادته الشخصية وسريانها إلى تمام الأحوال والأزمان (والحاصل)
~~ان التمسك بعدم بيان تقييد اللفظ الموضوع للطبيعة في مقام البيان يقتضى
~~الاطلاق الافرادي ويبتنى ذلك على كون اللفظ الملقى في مقام البيان موضوعا
~~للطبيعة دون الفرد (واما) التمسك بعدم بيان تقييد اللفظ بحال أو زمان فذلك
~~يقتضى الاطلاق الأحوالي غير المختص جريانه بالألفاظ الموضوعة للماهيات
~~الكلية بل يجري في الألفاظ الموضوعة للاشخاص كالاعلام والألفاظ التي أريد
~~منها ms186 الاشخاص اما باستعمالها في الشخص أو بإطلاقها عليه وما نحن فيه أعني
~~الهيئات اما من قبيل الموضوعة للشخص أو من قبيل ما أطلق و أريد منه الشخص
~~فالتمسك بالاطلاق فيه تمسك بالاطلاق الأحوالي وليس ذلك من التمسك بالاطلاق
~~والسريان الافرادي فلا يبتنى التمسك بهذا الاطلاق على عموم الموضوع له في
~~الهيئات كما لا يجدى عموم الموضوع له في التمسك بإطلاقه حتى في الاطلاق
~~الافرادي بعد القطع بإرادة الخصوص (فلنا في المقام دعويان) (الأولى) ان
~~الوضع لمعنى عام بعد القطع بكون المراد منه هو المعنى الخاص لا يجدى في
~~التمسك بإطلاق PageV01P156
# اللفظ إطلاقا افراديا (الثانية) ان إطلاق المتمسك به: في المقام إطلاق
~~أحوالي ولا يتوقف ذلك على وضع اللفظ بإزاء معنى عام بل يجري حتى مع الوضع
~~بإزاء معنى خاص كالاعلام أو مع الاستعمال في معنى خاص أو إطلاقه وإرادة
~~معنى خاص كما فيما نحن فيه فان هيئة افعل اما موضوع بإزاء الجزئيات أو أريد
~~منه ذلك فيستكشف بذكر اللفظ عن وجود ذلك الجزئي وشخص تلك الإرادة في نفس
~~المتكلم ثم بالدوران والترديد يعين ذلك الشخص وانه هو الإرادة النفسية و
~~الإرادة الموجودة في جميع الأحوال دون المختصة بحال وجوب ما يحتمل كون هذا
~~شرطا له إذ لو كانت مختصة لبين اختصاصها في مقام البيان كما أن وجوب أكرم
~~زيد في أكرم زيدا لو كان مختصا بحال خاص من قيامه أو قعوده لبين ذلك وإذ لم
~~يبين يستكشف به عموم طلبه لجميع أحواله (ومن ذلك يطهر) ان بناء التمسك
~~بالاطلاق في المقام على كون معنى هيئة افعل جزئيا أو كليا ليس على ما ينبغي
~~وذلك من وجهين (الأول) ان كون المعنى كليا لا يجدى شيئا بعد التسالم على
~~كون المراد ولو على سبيل الاطلاق دون الاستعمال جزئيا (الثاني) ان كلية ما
~~يتمسك بإطلاقه لا مدخلية له في التمسك بالاطلاق الأحوالي الذي منه المقام
~~بل يجري هذا الاطلاق في الاعلام الشخصية وما في حكمها قوله بعد كون مفادها
~~الافراد التي:
# قد عرفت ms187 معقولية التقييد في الافراد تقييدا أحواليا فيحكم عند عدم هذا
~~التقييد بالاطلاق الأحوالي فهذه المقدمة من المناقشة التي ذكرها المصنف
~~(قده) على سبيل التسليم هي محل المنع دون المقدمة الأخرى التي منعها أعني
~~بها كون مفاد الهيئة هو الافراد إذ قد عرفت ان المراد هو الفرد على كل حال
~~وإن كان مدلول اللفظ عاما (مع) ان الاطلاق المتمسك به في المقام ليس إطلاقا
~~افراديا يتوقف على عموم مفاد اللفظ بل يجري حتى مع كون مفاده خاصا قوله إذ
~~لا شك في اتصاف الفعل:
# هذا الاستدلال ينبئ عن أن المدعى هو ان مفاد الهيئات هي الجزئيات
~~الخارجية والإرادات الحقيقية القائمة بنفوس المتكلمين فكل متكلم يستعمل ما
~~تكلم به من الصيغة في الإرادة القائمة بنفسه وذلك باطل بالقطع ولا يقول به
~~القائل بجزئية مفاد الحروف والهيئات بحيث لو لم تكن بإزاء الهيئة إرادة
~~حقيقية كانت الهيئة غلطا وانما المراد بجزئية مفاد الهيئات هو انها مستعملة
~~في الجزئيات الانشائية الحاصلة بنفس قول افعل ولا تفعل وذلك يجتمع مع وجود
~~الإرادة الحقيقية القائمة PageV01P157
# بالنفس ومع عدمه وقد تكرر في كلام المصنف (قده) ان الصيغ الانشائية ليست
~~موضوعة بإزاء الصفات الحقيقية القائمة بالنفس من التمني والترجي والاستفهام
~~بل هي من دواعي إنشائها كما يكون لداعي غير ذلك أحيانا وعلى ذلك فالجزئية
~~لا تنافي قبولها للانشاء وإشكال المصنف (قده) مبنى على ما هو ظاهر المقدمات
~~من وضعها للصفات الحقيقية فإنها غير قابلة للانشاء قطعا وانما القابل
~~للانشاء هو المفاهيم بل القابل منها لذلك هو مفاهيم خاصة تتحصل بالانشاء
~~ويكون الانشاء مصداقا لها قوله واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية:
# لعله أراد بهذه العبارة دفع الاستدلال الذي تقدم من القائل بالجزئية و
~~لكن التعبير ليس على ما ينبغي فان المستدل لم يكن يدعى المنافاة بين
~~الاتصاف بالمطلوبية الحقيقية والاتصاف بالمطلوبية الانشائية بل استدلاله
~~يعطى توهم اتحاد المطلوبين (فالصواب في الجواب ان يقال) ان المطلوبية في
~~المقدمتين ليست بمعنى واحد بل هي في صغرى البرهان بمعنى المطلوبية
~~الانشائية وفي كبراه ms188 بمعنى المطلوبية الحقيقية فحد الوسط غير متكرر في
~~المقدمتين فلا يتم البرهان قوله والا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا:
# هذا إذا لم يكن مسبوقا بالوجوب لوجوب ما احتمل كونه شرطا له ثم شك في
~~ارتفاع وجوبه بارتفاع وجوب ذلك والا استصحب الوجوب الجامع بين الوجوب
~~النفسي والغيري ويكون ذلك من قبيل استصحاب الشخص المردد بين طويل العمر
~~وقصيره قوله لا ريب في استحقاق الثواب:
# ان استحقاق العبد للثواب على الإطاعة عقلا بحيث لو لم يثبه المولى كان
~~مرتكبا للقبيح وظالما مفوتا لحقه محل نظر بل منع فان باب الأمر والاطاعة
~~ليس باب الاستئجار ليستحق الأجير بإتيان العمل المستأجر عليه الأجر والثواب
~~(نعم) لو وعد المولى بالاجر قبح منه مخالفة الوعد وترك الوفاء به هذا كله
~~في جانب الثواب (واما) استحقاق العبد العقاب على المعصية فالعقاب إن كان من
~~جهة عدم وصول المولى إلى مقصده وغرضه بسبب عدم إتيان العبد بمتعلق غرضه فهو
~~قبيح عقلا وناشئ من الجهة الحيوانية (وإن كان) من جهة مجرد مخالفة عبده له
~~وظلمه لمولاه بعدم إتيانه لما هو حقه أعني به الإطاعة وان فرض عدم غرض له
~~في متعلق امره فيجوز مجازاته بالايذاء من باب (وجزأ سيئة سيئة مثلها) فان
~~العقل يحكم بحسن مجازات السيئة بالسيئة وليست المجازات كالابتداء في حكم
~~العقل بالقبح و هذا هو الاستحقاق العقلي (فلا ريب) ان الغنى المطلق جل وعلا
~~لا تضره معصية PageV01P158
# العاصين كي يجازى على ذلك (وإن كان) ذلك لمجرد تأديب العبد كي لا يعود
~~على المعصية التي تضره فان ذلك وإن كان لطفا من المولى ومقربا للعبد إلى
~~الطاعة ومبعدا له عن المعصية (لكنه) لا يكاد يكون بعد انقطاع العبد من دار
~~التكليف وتحوله إلى دار الآخرة وانما يحسن ذلك في دار التكليف كما كان يكتب
~~في الأمم السابقة على باب دار العاصي انه عاص لكي يرتدع عن المعصية في
~~المستقبل (وإن كان) من جهة إزالة الأوساخ والقذارات الحاصلة من المعاصي
~~التي يكون ظهورها العقاب ولا يزول درن ms189 المعاصي بدونه فيكون عقابه لطفا لأجل
~~التطهير والتصفية ويكون العبد بذلك لائقا لحضور مجلس المولى ومحل رحمته
~~ومهبط فيضه (فهو أيضا) لا يجتمع مع الخلود في العذاب الثابت بنص الكتاب
~~وصريح السنة (فينحصر الامر) اما بالالتزام بتجسم الأعمال وان العذاب
~~الأخروي عبارة عن نفس هذه الأعمال والمعاصي التي ارتكبها العاصي وكانت
~~حقائقها الواقعية مستورة بالحجب الدنيوية فظهرت بالموت للنفس بصورها
~~الواقعية وتتألم النفس بما اختارته في دار الدنيا من الأعمال أو الالتزام
~~بان الثواب والعقاب بالوعد والوعيد وهما أعني نفس الوعد والوعيد لطفان من
~~المولى مقربان للعبد نحو الطاعة ومبعدان له عن المعصية والعمل عليهما
~~بإعطاء الثواب فعلا على الإطاعة و العقاب على المعصية تنفيذ لإرادة العبد
~~إذ هو اختار هما باختيار ما هو سبب لهما بجعل المولى فجعلهما حسن والعمل
~~على طبق الجعل والوفاء به أيضا حسن فان الحيلولة بين العبد وإرادته ربما
~~يكون قبيحا (لكن الأول) أعني به تجسم الأعمال باطل وذلك لان العقاب من
~~تبعات عنوان المعصية ومخالفة طلب المولى عن عمد فهو متأخر عن الطلب ومتولد
~~منه بحيث لولاه لم يكن والعمل سابق بحسب المرتبة على الطلب ويتبعه الطلب
~~(فينحصر الامر بالثاني) أعني به الوعد والوعيد (ثم) على تقدير ثبوت
~~الاستحقاق عقلا فالبداهة تشهد بأنه لا فرق في الاستحقاق المذكور بين
~~الأوامر النفسية والغيرية فان ملاك الاستحقاق في الجميع واحد وهو ترك أداء
~~حق المولى وعدم القيام بوظائف عبوديته بتنفيذ مقاصده وإجراء أوامره ونواهيه
~~فلا وجه للتفصيل والتفكيك بالاستحقاق في الأول وعدم الاستحقاق في الثاني
~~(بل) لو ثبت عدم استحقاق من ترك الواجب بمقدماته الا لعقاب واحد عقلا كشف
~~ذلك عن عدم وجوب PageV01P159
# المقدمات فان استتباع الوجوب ولو كان غيريا لاستحقاق العقاب أوضح عندنا
~~من وجوب مقدمة الواجب قوله نعم لا بأس باستحقاق العقوبة:
# ان استحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة فيما إذا أوجب ذلك تعذر
~~ذي المقدمة في وعائه مبنى على كون استحقاق العقاب على المعصية بملاك حصول
~~الجرأة على المولى فان الجرأة قد ms190 حصلت فعلا وعند ترك ما يستحيل معه الاتيان
~~بالواجب أو ترك الحرام أو إتيان ما يستحيل معه الاتيان بالواجب أو ترك
~~الحرام كإلقاء النفس من شاهق (واما) إذا كان بملاك ترك الواجب أو فعل
~~الحرام في الخارج فما دام لم يرتكب أحد الامرين ولو من جهة عدم مجئ زمانه
~~لا معنى للعقاب عليه وان فرض كونه ضروريا في وعائه لوجود علته فان ذلك من
~~القصاص قبل الجناية ولو صح ذلك لصح عقاب من يقطع بعصيانه وإن كان الاختيار
~~منه بعد باقيا قوله بما هي مقدمات له، يعنى انه أتى بالمقدمات لأجل التوصل
~~بها إلى ذيها لأجل غرض آخر فاتفق انه أتى بذيلها بعد الاتيان بها للغرض
~~الاخر فان العمل بمشقته لم ينبعث من الامر ولم يحصل بداعيه كي يثاب بثواب
~~أشق الأعمال بل المنبعث عن داعي الامر ذات العمل فلا يثاب الا بثواب ذات
~~العمل الخالي عن المشقة (وفيه) ان المشقة إذا لم تكن في نفس العمل بل كانت
~~ناشئة من التوقف على المقدمات الشاقة ومع ذلك أوجبت زيادة الثواب لم يكن
~~ذلك الثواب الا من جهة المقدمات بل قضية زيادة الثواب بزيادة المشقة إعطاء
~~الثواب على المقدمات وان لم نقل بوجوبها وذلك فيما إذا كان الداعي على
~~الاتيان بها أمر ذيها قوله وعليه ينزل ما ورد في الاخبار.
# ويمكن ان ينزل الاخبار على إعطاء الثواب على نفس ذي المقدمة و تكون
~~المقدمات كعدد الخطوات في زيارة سيد الشهداء عليه السلام مقياسا ومحددا
~~لمقدار ذلك الثواب الذي يعطى على ذي المقدمة فيكون له من ثواب الحج والعمرة
~~على زيارته بمقدار لو وزع على خطواته لكان لكل خطوة حجة وعمرة فبعدد خطواته
~~يزاد في ثواب زيارته قوله لا بما هو شروع في إطاعة:
# يريد بذلك الإشارة إلى أن الحاصل هو ثواب أشق الأعمال فيما لو أتى
~~بالمقدمات لأجل التوصل إلى ذيها ولا يخفى ان امتثال الامر الغيري ملازم
~~لقصد التوصل بالمقدمات إلى ذيها كما سيجئ فيثاب لا محالة ثوابا يزيد على ms191
~~ثواب نفس العمل لكن هذا الثواب هو ثواب PageV01P160
# أشق الأعمال المنطبق عنوانه على نفس ذي المقدمة لا ثواب المقدمات (هذا
~~وقد عرفت) ان معنى زيادة الثواب بزيادة المشقة هو إعطاء الثواب على
~~المقدمات وان لم نقل بوجوبها أو قلنا بوجوبها ولكن لم يأت بها بداعي وجوبها
~~الغيري بل دعاه إلى الاتيان بها امتثال الامر النفسي المتعلق بذيلها فإنه
~~يدعوا إلى المقدمات كما يدعوا إلى ذي المقدمة (ثم) ان ما رتبه المصنف (قده)
~~من المقدمتين أعني بهما عدم اقتضاء امتثال الامر الغيري ومخالفته قربا
~~وبعدا وكون الثواب و العقاب من تبعات القرب والبعد وآثارهما لا يخلو عن
~~النظر (اما الأولى) فلان القرب والبعد المعنويين على إشكال في معناهما ان
~~حصلا فيما من آثار مطلق قصد التقرب والامتثال والمخالفة و العصيان سوأ كان
~~المقصود امتثاله أمرا نفسيا أو غيريا بل يترتبان على مجرد الانقياد والتجري
~~وان لم يكن في موردهما أمر ونهى (واما الثانية) فلانا نمنع ان الثواب
~~والعقاب من آثار القرب والبعد المعنويين بل هما من آثار قصد الامتثال
~~والتعمد بالعصيان كما أن القرب والبعد المعنويين أيضا من آثارهما في عرض
~~واحد ومن المعلوم ان قصد الامتثال بالامر الغيري بمكان من الامكان ولولاه
~~لم يعقل توجه الامر فان الامر انما هو لغرض ان يدعو العبد إلى العمل فلو لا
~~انه مما يمكن ان يدعو نحوه كان الامر باطلا وعبثا قوله إشكال ودفع:
# قد عرفت ان الامر الغيري لا يقصر عن الامر النفسي في حصول الإطاعة والقرب
~~بموافقته وترتب الثواب والعقاب عليه وان الملاك في حصول ذلك كله جنس الطلب
~~من غير خصوصية للنفسية فإنفاذ إرادة المولى وإنجاز مقصده مما يستحق عليه
~~الثواب بما هو إنجاز مقصده وإنفاذ مرامه فنحن من هذا الاشكال في راحة (نعم)
~~الاشكال الثاني يتوجه علينا كما يتوجه على غيرنا (وحاصله) ان الامر الغيري
~~لا يعقل ان يكون عباديا (والوجه في ذلك) ان الفعل ما لم يكن مقدمة لم ترشح
~~إليه الطلب من جانب ذي المقدمة وإذا كان ms192 مقدمة لم يحتج في التوصل إلى ذي
~~المقدمة إلى أزيد من حصول ذاته فلا حاجة إلى قصد التقرب بأمره (وحل
~~الاشكال) هو ان المقدمة (تارة) تكون من قيود المأمور به بان أخذ التقيد به
~~دخيلا في المأمور به فحيث أخذ دخيلا صار حصول القيد من المقدمات لان الذات
~~المقيد لا يحصل بدون قيده كما تقدم في تقسيم المقدمة (وتارة) تكون مما لا
~~يحصل المأمور به خارجا بدونه من دون أن تكون من قيود المأمور به لا إشكال
~~على الثاني وان مجرد وجوده في الخارج PageV01P161
# يتوصل إلى المأمور به من غير دخل للاتيان به على وجه القرب واما على
~~الأول فإذا كان ذو المقدمة تعبديا فلا محيص من كون مقدمته أيضا تعبدية فلا
~~يجدى إتيانه على وجه غير قربي في التوصل به إلى المأمور به وهذه التعبدية
~~عين تلك التعبدية التي في المأمور به النفسي لا تعبدية أخرى قد اعتبرت في
~~الامر الغيري (بيان ذلك) ان الامر المتعلق بمركب مؤلف من أجزأ وشرائط إذا
~~كان عباديا لم يكن بد من الاتيان بذلك المركب باجزائه وشرائطه على وجه قربي
~~بحيث لو خلى شئ من الاجزاء والشرائط عن قصد التقرب فسد الجميع وذلك لان
~~التقرب في المركب من الاجزاء والشرائط وإن كان يتوجه إلى ذوات الاجزاء دون
~~ذوات الشرائط لأنها بذواتها غير داخلة في المأمور به بل بتقيداتها فيعتبر
~~قصد التقرب ابتدأ بتقيداتها الا ان قصد التقرب بالتقيد لا ينفك عن قصد
~~التقرب بذات القيد و نفس الشرط فالصلاة مستقبلا بها القبلة لا تكون بقصد
~~التقرب إذا كان استقبالها على وجه غير قربي وكذلك الصلاة متسترا فيها لا
~~تكون قربية مع عدم كون التستر بوجه القرب وكذلك الصلاة المتقيدة بكونها عن
~~الغسلتين والمسحتين لا تكون قربية إذا كانت نفس الغسلتين والمسحتين لا على
~~وجه التقرب وصوم المستحاضة بوصف كونه ملحوقا بالغسل لا يكون قربيا إذا كان
~~غسلها الليلي لا على وجه القرب (وبالجملة) تحصيل القيود والشرائط لا بد وأن
~~يكون على وجه التقرب ms193 ليكون التقيد بها المأخوذ في المأمور به العبادي على
~~وجه التقرب فنفس الامر العبادي النفسي يقتضى الاتيان بما في حيز أمره على
~~وجه التقرب أولا وبالذات ويقتضي الاتيان بذوات القيود على وجه التقرب ثانيا
~~وبالعرض حيث إنه لا ينفك التقرب الأول عن الثاني ولا دخل لهذا التقرب
~~بالامر الغيري المتوجه إلى القيود وليس تقربا بذلك الامر بل لو لم نلتزم
~~بترشح الامر الغيري لم يكن محيص عن هذا التقرب وهذا هو السر في اعتبار قصد
~~التوصل إلى ذي المقدمة في وقوع المقدمة على وجه الامتثال فإنه كما يعتبر
~~قصد إلحاق بقية الأجزاء في تأتى قصد التقرب بكل جز من المركب المأمور به
~~كذلك يعتبر قصد إلحاق الاجزاء بالشرائط أو الشرائط بالاجزاء على اختلاف
~~الموارد في تقدم الشرائط وتأخرها في تحقق قصد التقرب بالمركب إذ الداعي هو
~~داع وحداني منبسط على مجموع أجزأ المركب بشرائطه ناشئ من الامر المنبسط
~~كذلك وهذا الداعي الوحداني الناشئ من الامر لا يعقل ان PageV01P162
# يكون متعلقا ببعض أجزأ متعلقه إذ الامر لا يكون داعيا الا إلى تمام ما
~~تعلق به فلا بد في تحقق هذا الداعي من توجه القصد إلى تمام العمل وإذا لم
~~يكن القصد متعلقا بتمام العمل لم يعقل ان يكون الامر المتعلق بالتمام هو
~~الداعي (والحاصل) لا بد في كل أمر عبادي من الاتيان بالقيود المعتبرة في
~~متعلقة على وجه التعبد ومنها الطهارات الثلاث فإنها قد اعتبرت قيودا في
~~المأمور به العبادي فلا بد من أن يؤتى بها على وجه التعبد سوأ قلنا بالامر
~~الغيري الترشحي فيها فضلا عن النفسي أم لم نقل قوله لا شبهة في كونه
~~توصليا:
# لان الامر الغيري هو ما كان بداعي التوصل إلى واجب نفسي و التوصل يحصل
~~بذات ما تعلق به الوجوب وان لم يؤت به بداعي الامر والا لم يكن مقدمة ولم
~~يتعلق به الامر وهو خلف قوله إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة الالتزام
~~بالاستحباب في التيمم مشكل قوله وغاياتها انما تكون متوقفة:
# المراد من الغايات ms194 هو الواجبات النفسية المشروطة بإحدى الطهارات الثلاث
~~وقوله إحدى هذه العبادات، يريد به إحدى الطهارات الثلاث قوله والاكتفاء
~~بقصد امرها الغيري:
# أراد بهذه العبارة دفع ما يتجه عليه من أن عبادية الطهارات الثلاث لو
~~كانت من جهة تعلق أو أمر نفسية عبادية بها لزم في مقام الامتثال قصد تلك
~~الأوامر لا قصد الأوامر الغيرية التي ليست عبادية، مع أنه لا ريب في
~~الاكتفاء بقصد الأوامر الغيرية في الحكم بصحة العمل:
# بل كثيرا مالا يلتفت الشخص إلى وجود أمر نفسي: والجواب الذي أجاب به
~~المصنف (قده) غير واضح فلعله أراد ان الامر الغيري يدعو إلى فعل قربي عبادي
~~يتقرب بامتثال الامر النفسي العبادي المتعلق به ولم يقم دليل على اعتبار
~~قصد ذاك الامر العبادي بعينه انما المعتبر ان يكون الفعل مما يصلح لان
~~يتقرب به مع الاتيان به امتثالا لأمر المولى لا بدواع اخر وكلا الامرين
~~متحققان في المقام اما صلاحية التقرب فقد حصلت بالامر النفسي العبادي
~~المتوجه إلى الفعل والمفروض انه قد قصد بإتيان الفعل امتثال الامر الغيري
~~(و يحتمل) ان يكون المراد من العبارة ان الامر الغيري إذا كان داعيا و
~~الامر لا يدعو الا إلى متعلقه المفروض في المقام عباديته وانه أخذ التقرب
~~قيدا فيه فلا جرم يكون التقرب المأخوذ في المتعلق مقصودا ضمنا ولو على سبيل
~~الاجمال وفي كلا الوجهين نظر (اما الأول) فلان الجهات التي لم يقصد التقرب
~~بها ان أفادت القرب لزم ان يكون القرب من الآثار PageV01P163
# القهرية فلو صلى الانسان محنكا واما ما غافلا عن ذلك كله أو ملتفتا غيرنا
~~والتقرب بهذه الخصوصيات فهل يحصل له القرب بهذه الخصوصيات ولا سيما إذا قصد
~~بها خلاف القرب بان أتى بها لبعض الدواعي الخارجية (واما الثاني) فلان
~~التقرب إذا كان معتبرا في الامر الغيري فما لم يقصد التقرب لم يعقل ان يكون
~~الامر الغيري داعيا فان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه غير الحاصل في المقام
~~الا بقصد التقرب فقصد التقرب سابق في الرتبة على قصد ms195 الامر الغيري ولا يعقل
~~ان يكون القصد متعلقا بالامر الغيري الا بعد قصد التقرب بالامر النفسي فكيف
~~يعقل ان يكون قصد الامر الغيري منحلا إلى قصد التقرب بالامر النفسي (نعم)
~~قصد الراجح الذاتي على سبيل التوصيف حاصل لكنه لا يكفي في وقوع الفعل مقربا
~~ما لم يقصده على وجه الغاية قوله ربما لا تكون محصلة:
# يعنى ان المقدمة لا تكون ذوات الافعال بل الافعال معنونة بعناوين نفس
~~أمرية لا تحصل الا بتوجه القصد إليها كعنوان التعظيم والتأديب وحيث إن
~~العنوان مجهول في المقام احتيج في التحليل إلى قصده إلى قصد الامر المتعلق
~~به ليحصل القصد إليه على سبيل الاجمال (لكن يتجه عليه) ان قصد العنوان سابق
~~في الرتبة على قصد الامر فان الامر لا يدعو الا إلى متعلقه فما لم يقصد
~~المتعلق بالقصد إلى عنوانه لا يعقل ان يكون الامر داعيا فكيف يعقل أن تكون
~~دعوة الامر قصدا إجماليا للعنوان فلا محيص في مثل هذا الحال من الإشارة إلى
~~العنوان في رتبة سابقة على قصد الامر ولو كانت الإشارة بقصد ما هو المقدمة
~~واقعا أو ما هو الواجب ثم بعد هذه الإشارة يحصل العنوان ولا تبقى حاجة إلى
~~قصد امتثال الامر الغيري فقصد الامتثال دائما مسبوق بالقصد إلى عنوان
~~المتعلق ولو على سبيل الاجمال ويكفى ذلك في حصول الإشارة ويستغنى عن قصد
~~امتثال الامر الغيري قوله ولو بقصد امرها وصفا:
# أو قصد امرها غاية ولكن على سبيل جز الداعي لا تمامه أو الإشارة إلى
~~العنوان بقصد ما هو المقدمة واقعا من غير حاجة إلى قصد الامر أصلا لا وصفا
~~ولا غاية قوله ثانيهما ما محصله لا يخفى ان الواجب من المقدمات هو خصوص ما
~~كان مقدمة لحصول ما يترتب عليه الغرض من افراد الواجب النفسي لا ما كان
~~مقدمة لحصول ذات الواجب الأعم من المحصل للغرض ان تعقل التفكيك بين حصول
~~ذات الواجب وحصول الغرض (وذلك) لوضوح ان مناط الوجوب هو الملازمة بين وجوب
~~شئ ووجوب مقدماته ولا ملازمة كذلك ms196 PageV01P164
# الا بين وجوب الشئ ووجوب مقدماته الموجبة للانتهاء إلى الغرض من الواجب
~~فان مالا يحصل الغرض لا يجب إتيانه بنفسه فضلا عن إتيان مقدماته فنتيجة
~~الامر في المقام بعد فرض عدم حصول الغرض من الواجب بإتيان مقدمته لا على
~~وجه التقرب هو وجوب إتيان مقدمته على وجه التعبد وقصد امتثال امرها الغيري
~~وهذا هو عين الاشكال وعين عبادية الامر الغيري فان الغرض ان لم يحصل بذات
~~المقدمة فلا وجه لترشح الامر من الواجب عليها كي يقصد بها التقرب وان حصل
~~فلا وجه لاعتبار التقرب فيها قوله وفيه أيضا انه غير واف:
# بل غير واف بدفع إشكال اعتبار قصد التقرب في المقدمات بل عرفت انه عينا
~~تقرير لعبادية المقدمات التي هي محل الاشكال لا جواب عنها قوله واما ما
~~ربما قيل في تصحيح:
# غرضه ان من يتخلص عن إشكال أخذ قصد القربة في متعلق الأمر في العبادات
~~بالالتزام بأمرين يبقى في إشكال باب الطهارات الثلاث بلا مخلص إذ لم يكن
~~يأتي ذلك التخلص في المقدمات فيزداد إشكالا على اشكاله (وذلك) لان المعتبر
~~في ترشح الامر هو ان يكون الشئ واجدا لعنوان المقدمية فإن كان هذا الضابط
~~موجودا في الطهارات ترشح الامر ولزمه حصول التوصل إلى غاياتها بالاتيان
~~ولولا بقصد التقرب والا لم يعقل ترشح الامر عليها حتى يتوجه أمر آخر
~~بالاتيان بالمأمور به بالامر الأول بقصد الامر وعلى كل حال لا يكون في
~~المقام امران بل اما ان يكون أمر واحد أولا يكون أمر أصلا فلا يتوهم ان ما
~~أفيد دفعا للاشكال العام في العبادات من الالتزام بأمرين مما يصلح لان يدفع
~~به الاشكال الخاص بالمقام كي يكون ذلك في عداد الأجوبة المتقدمة ولذا غير
~~المصنف (قده) أسلوب التعبير وقال واما صار بما قيل إلخ قوله فمن أين يجي
~~طلب آخر:
# يعنى ان توجه الامر الغيري منحصر بان يترشح من الامر النفسي بالغايات
~~فإذا لم يترشح من الامر بالغايات فيما نحن فيه الامر بالطهارات فمن أين
~~يترشح الامر بها ولا طريق ms197 آخر لترشح الامر و التعبير الأصح هو ما تقدم منا
~~في الحاشية السابقة قوله لكان قصد الغاية مما لا بد منه:
# لا يعتبر قصد الغاية في امتثال الامر الغيري ولا يعقل ان يعتبر فان
~~الامتثال الذي هو الاتيان بمتعلق الامر بداعي الامر لا يعتبر في تحققه أمر
~~وراء الاتيان بالمتعلق والمفروض ان متعلق الأمر الغيري ذات المقدمة لا
~~المقدمة بقصد التوصل على ما سيجئ فلا يعتبر في امتثال الامر الغيري الا
~~الاتيان بذاتها واما قصد امتثال أمر آخر أعني به الامر النفسي PageV01P165
# المتعلق بذيلها فهو أجنبي عن تحقق امتثال هذا الامر وليس اعتبار قصده في
~~امتثال هذا الا كاعتبار قصد الاتيان بالحج في امتثال أمر الصلاة (ولكن) مع
~~ذلك يعتبر قصد الاتيان بالغاية في تحقق التعبد بالمقدمة لما عرفت من أن
~~عبادية المقدمات المأخوذة شرطا في ذيها انما هي بعبادية ذيها لا بأمرها
~~الغيري فأمر ذيها هو الذي يتعبد به ومن المعلوم ان أمر ذيها أمر وحداني لا
~~يحدث الا أمرا وحدانيا منبسطا على مجموع ما تعلق به فما لم يكن الشخص داع
~~إلى المجموع لم يكن له داع إلى كل جز وكل قيد بل هذا الداعي هو بعينه ذاك
~~لا شئ غيره وقد صرح المصنف (قده) بما ذكرناه بقوله بل في الحقيقة يكون هو
~~الملاك إلخ قوله وقصدها كذلك لا يكاد يكون:
# لم لا يكاد يكون بدون قصد التوصل وأي ارتباط للتوصل الخارجي بالمقدمية
~~وشأنية الايصال الموجودة في ذات المقدمة والمعتبر من قصد العنوان قصد ما هو
~~عليه المقدمة من المقدمية وشأنية الايصال فيقصد الذات بعنوان كونها مقدمة
~~شأنها ان توصل وأين ذلك من قصد التوصل الخارجي فقد اشتبه هنا مفهوم التوصل
~~بمصداقه و المعتبر هو القصد الأول دون الثاني قوله ضرورة ان عنوان المقدمة:
# عنوان المقدمية كسائر العناوين المتعلق بها الامر لا يفترق عنها مقدار
~~شعرة فان معنى تعلق الامر بالعنوان هو تعلق الامر بالخارج بحد خاص ينتزع
~~منه العنوان دون مفهوم العنوان الذي ليس هو ذلك العنوان ms198 الا بالحمل الذاتي
~~دون الشائع الصناعي ومع ذلك يعتبر قصد العنوان أي يعتبر ان يؤتى بالمعنون
~~بما هو معنون بالعنوان الخاص و بما هو محدود بالحد المخصوص الذي هو المنشأ
~~لانتزاع العنوان والتعبير بان العنوان علة لتوجه الحكم إلى ذات المعنون أو
~~هو الذي تعلق به الحكم وتوجه إليه تعبيران عن مطلب واحد فان العلة هي
~~الموضوع للحكم لبا وليست شيئا غيره فالذات التي يتوقف عليها الواجب تجب بما
~~انه يتوقف عليها الواجب لا بما هي ذات من الذوات كما أن المعنون بسائر
~~العناوين انما يجب بما هو معنون لا بما هو هو قوله كما يوهمه ظاهر عبارة
~~المعالم ره ان الفرق بين ما ذهب إليه صاحب المعالم (قده) وما نسب إلى الشيخ
~~(قده) بعد اشتراكهما في دخل إرادة الاتيان بذي المقدمة هو ان الدخل في
~~عبارة المعالم على سبيل شرط الوجوب وفيما نسب إلى الشيخ (قده) على سبيل شرط
~~الواجب وأيضا الدخيل في كلام المعالم هو PageV01P166
# إرادة الاتيان بذي المقدمة مطلقا وفيما نسب إلى الشيخ (قده) إرادة إتيانه
~~من سبيل المقدمة أعني إرادة التوصل بها إليه فكل مقدمة أريد التوصل بها إلى
~~ذيها واجبة دون غيرها وان قارن إتيانها إرادة الاتيان بذي المقدمة فتكون
~~النسبة بين القولين عموما مطلقا فان المقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها
~~واجبة على كلا القولين واما المقدمة غير المقصود بها ذلك فواجبة على مذهب
~~صاحب المعالم (قده) إذا كانت مقرونة بإرادة الاتيان بذيلها وغير واجبة على
~~مذهب الشيخ (قده) كما أن غير المقرونة لا تجب على كلا القولين (ثم) ان ذيل
~~عبارة صاحب التقريرات (قده) صريح فيما نسبه إليه المصنف (قده) وإن كان
~~صدرها صريحا في دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال بالمقدمة وهو الذي اختاره
~~المصنف (قده) سابقا فراجع كلامه قوله كما زعمه صاحب الفصول ره:
# وبين القولين أعني ما نسب إلى الشيخ (قده) وما اختاره صاحب الفصول (قده)
~~عموم من وجه فان المعتبر فيما نسب إلى الشيخ (قده) قصد التوصل وفيما ms199 اختاره
~~صاحب الفصول (قده) نفس التوصل الخارجي فقد يجتمع القيدان وقد يكون قصد من
~~غير توصل كما قد يكون توصل من غير قصد فمورد وجود القيدين كمورد انتفائهما
~~محل الاتفاق بينهما ومورد تفارق القيدين محل الاختلاف بينهما و من ذلك يطهر
~~ان النسبة بين قول صاحب المعالم والفصول أيضا عموم من وجه فقد تكون إرادة
~~وتوصل وقد يكون هذا دون تلك أو تلك دون هذا قوله اما عدم اعتبار قصد التوصل
~~محصل ما أفاده في الجواب عن كلا القولين مع هذا البسط والاطناب كلمة واحدة
~~وتمام هذا البحث يدور على تلك الكلمة الواحدة وهي ان مناط إيجاب المقدمة هي
~~المقدمية والتوقف وكون الشئ بحيث لا يمكن الاتيان بذيه الا به وهذا المناط
~~غير مختص بما قصد به التوصل ليكون الايجاب مقصورا عليه ولا بما أوصل فعلا
~~ليكون الايجاب مقصورا عليه (اما) سيلان هذا المناط وشيوعه في عامة المقدمات
~~فواضح بالوجدان (واما) كون المناط هو ذا فلانه لا يعقل ان يكون غيره وذلك
~~المناط هو العلة الغائية المترتبة على الشئ و الفائدة العائدة منه ولا
~~يترتب على ذات المقدمة غير ذا دون الوصول الخارجي وقصد التوصل كضم الحجر في
~~جنب الانسان في إفادة هذا المقصد أو غير هذا المقصد فإنه أجنبي سوأ كان
~~الغرض هو إمكان التوصل أو فعلية التوصل (وبالجملة) اعتبار قصد التوصل في
~~المطلوب PageV01P167
# بذاك المهم وانما المهم نفى كون الغرض من إيجاب المقدمة هو الوصول
~~الخارجي في المقدمات التي ليست نتيجتها الوصول الخارجي بل يحتاج الوصول إلى
~~مئونة أخرى أعني إرادة ذي المقدمة بعد إتيان مقدماته بحيث لولا الإرادة لما
~~تحقق بمجرد اجتماع مقدماته و نفى هذا المطلب بمكان من الصعوبة وكيف يسع
~~المصنف (قده) نفى ذلك وإثبات ان الغرض هو المقدمية والتوقف وكون الشئ بحيث
~~لا يمكن إتيان ذي المقدمة بلا إتيانه وهو الذي عبر عنه بالتمكن والحال ان
~~من الواضح الجلي ان لا غرض للمولى في نفس هذا التمكن بما هو تمكن وانما
~~يريد التمكن لأجل ms200 التوصل ومقصده الأصلي ذلك فينتهى الامر بالآخرة إلى كون
~~التوصل هو المقصد و الغاية والمناط في إيجاب المقدمة وليس هناك غاية سواه
~~ووضوح كون التوصل غاية بمكان لو دار الامر بين رفع اليد عن غائيته أو عن
~~أصل إيجاب المقدمة لأجل لزوم المحذور من كونه غاية لرفعنا اليد عن أصل
~~الايجاب ولم نرفع اليد عن كونه هو الغاية على تقدير الوجوب مع أنه لا محذور
~~يلزم من كون التوصل هو الغاية وما ذكره المصنف (قده) من المحذورين غير لازم
~~الا على مبنيين يمكن التفصي عن كليهما بعدم الالتزام بالمبنيين ولا يتوقف
~~القول باعتبار التوصل على الالتزام بذينك المبنيين فان هناك مبنيين سالمين
~~عن المحذور له الاخذ بكل منهما ولنشير إلى الوجوه التي يمكن ان تقع عليها
~~القول بالمقدمة الموصلة لينكشف الحال ويتضح ما فيه المحذور عما ليس فيه
~~المحذور و يتضح لك أيضا المحذوران اللذان أشار إليهما المصنف (قده) مع
~~مبناهما (فنقول) قولنا تجب المقدمة الموصلة كغيره من التراكيب يحتمل
~~احتمالين (الأول) ان يكون الايصال قيدا للحكم والايجاب فيكون الوجوب مشروطا
~~بالايصال (الثاني) ان يكون قيدا للموضوع وما تعلق به الحكم وكل من
~~الاحتمالين ينقسم إلى قسمين (الأول) فإلى شرط للحكم على نحو الشرط المقارن
~~بحيث لا يحدث الحكم الا بعد الايصال وإلى شرط للحكم بنحو الشرط المتأخر
~~بحيث لو كان فيما بعد الايصال كان الايجاب في هذا الحال (واما الثاني) فإلى
~~قيد للموضوع يجب تحصيله وإلى قيد أخذ على نحو لا يجب تحصيله فيكون مجموع
~~الاحتمالات أربعة (الأول) كون الايصال شرطا للحكم على نحو الشرط المقارن
~~بحيث يكون تعلق الوجوب بالمقدمة بعد فعلية اتصافها بصفة الايصال وهذا هو
~~الذي يتجه عليه المحذور الذي ذكره PageV01P168
# المصنف (قده) في آخر هذا البحث ومحصل ذلك المحذور هو لزوم طلب الحاصل لو
~~كان اتصاف المقدمة بالوجوب بعد إتيانها و حصول الوصول إلى ذيها (الثاني)
~~كون الايصال شرطا للحكم على نحو الشرط المتأخر بحيث لو كانت المقدمة موصلة
~~بعد إتيانها كانت متصفة بالوجوب قبل ms201 إتيانها وهذا لا يتجه عليه محذور غير
~~ما نذكره من المحذور العام اللازم من القول بالمقدمة الموصلة (الثالث) كون
~~الايصال قيدا للواجب بحيث يجب تحصيله وهذا أيضا يتجه عليه المحذور الذي
~~ذكره المصنف أولا من لزوم ترشح الوجوب من المقدمة إلى ذيها كالترشح من ذيها
~~إليها لان ذا المقدمة يكون مقدمة لها فيجب مقدمة لها كما وجبت هي مقدمة له
~~ومحذور ذلك مضافا إلى بطلانه بالوجدان لزوم إيجابات غير متناهية في كل من
~~الطرفين (الرابع) كون الايصال قيدا للواجب على نحو لا يجب تحصيله كسائر
~~القيود في الواجبات المشروطة على مذهب شيخنا الأنصاري (قده) من كونها قيودا
~~للمادة لا للحكم ومع ذلك لا يجب تحصيلها و هذا أيضا لا يتوجه عليه محذور
~~(نعم) يتوجه محذور على الالتزام بالمقدمة الموصلة وهو ان هذا التكليف لا
~~يعقل فيه العصيان و المخالفة والتكليف الذي لا يعقل عصيانه باطل اما عدم
~~معقولية عصيانه فلان ترك المقدمة الموصلة اما بترك إيصالها أو بترك أصلها
~~المتضمن لترك أيضا لها والمفروض ان لا تكليف بما ليس فيه صفة الايصال اما
~~لأجل ان الايصال شرط التكليف على نحو الشرط المتأخر أو لأجل انه قيد للمكلف
~~به على نحو لا يجب تحصيله فيكون الفعل المقرون بحصول صفة الايصال باختيار
~~من العبد هو المكلف به دون غير المقرون بذلك (واما) بطلان مثل هذا التكليف
~~فلان التكليف انما يتوجه لأجل احداث الداعي للعبد أو سد باب الداعي عليه
~~واحداث الداعي أو سد بابه انما يصح أو يعقل إذا كان أحد طرفي الفعل و الترك
~~خاصة مطابقا لميل المولى وإرادته واما إذا لم يكن كذلك فلما ذا يحدث الداعي
~~في المكلف بل الداعي لا يحصل للعبد أيضا إذا لم يكن في ترك المدعو إليه
~~مخالفة لميل المولى بل كان مطابقا لميله كمطابقة الفعل لميله فهذا الذي
~~ذكرناه يبطل القول بالمقدمة الموصلة كما أن بطلان كون التمكن هو مناط إيجاب
~~المقدمة دون التوصل يبطل القول بمطلق المقدمة فلا محيص إذن من إنكار وجوب ms202
~~المقدمة رأسا فرارا عن المحاذير (هذا) محصل الكلام في المقام وسنشير إلى
~~بعض ما لنا من الآراء PageV01P169
# في خلال عبائر الكتاب قوله نعم انما اعتبر ذلك في الامتثال:
# قد عرفت انه لا يعقل ان يعتبر في الامتثال ما هو أجنبي عن المأمور به فان
~~الامتثال هو الاتيان بمتعلق الامر بداعي امره فلو لم يعتبر في متعلق
~~التكليف قصد التوصل فكيف يعتبر في امتثاله ذلك فلا جرم يكون اعتباره في
~~تحقق الامتثال مستلزما لدخل أحد أمرين من قصد التوصل، ونفس التوصل في متعلق
~~الأمر وقد أنكرهما المصنف (قده) جميعا ومع ذلك فلا وجه لاعتباره قصد التوصل
~~في تحقق الامتثال (نعم) على ما سلكناه سابقا في عبادية الطهارات الثلاث
~~وانها باقتضاء الامر النفسي المتعلق بذيلها لا باقتضاء امرها الغيري يتوجه
~~اعتباره في تحقق الامتثال فراجع قوله وليس الغرض من المقدمة الا حصول:
# يعنى ان الغرض من إيجاب المقدمة هو رفع التعذر الحاصل لذي المقدمة من جهة
~~فقد المقدمة وقد عرفت ان هذا لو كان غرضا لم يكن هو الغرض الأقصى بل كان
~~ذلك لغرض حصول الوصول الفعلي إلى ذي المقدمة فيكون الغرض في الحقيقة هو
~~الوصول فيختص الايجاب بما كان فيه الوصول (وبالجملة) الغرض من الامر
~~بالمقدمة هو الغرض من الامر بذيلها فالملاك الذي يدعو إلى الامر بالكون على
~~السطح هو الذي يدعو إلى الامر بنصب السلم فجميع الأوامر المتوجهة إلى الشئ
~~بمقدماته ناشئة من منشأ وحداني ولولاه لما كانت الأوامر الغيرية أوامر
~~غيرية ترشحية بل كانت أوامر نفسية في عرض الامر بذي المقدمة قوله واما ترتب
~~الواجب فلا يعقل:
# لم يدعى أحد ان ترتب الواجب هو الغرض من الامر بذوات المقدمات وانما ادعى
~~ان الواجب هو المقيد بما ترتب عليه الواجب النفسي لا ذوات المقدمات بقول
~~مطلق فالقيد وهو التوصل مأخوذ في حيز الامر لا انه غرض من الامر مع تعلقه
~~بالذات الخالية عن قيد التوصل فكل ما أفاده المصنف (قده) أجنبي عما يدعيه
~~الخصم قوله لما كان الطلب يسقط:
# وهو ms203 كذلك لا يسقط بل يتخير المكلف في إسقاطه بين تتميم ما في يده بجعله
~~موصلا ورفع اليد عنه والاتيان بفرد آخر موصل كما كان مخيرا قبل الشروع
~~والاخذ في شئ من المقدمات فإنه كان مختارا في الاتيان بأي فرد شاء وهو الان
~~على اختياره (وبالجملة) التخيير العقلي الثابت بين افراد طبيعة واحدة قد
~~أمر بها ثابت بين افراد تلك الطبيعة حتى يتم ويكمل فرد واحد منها في الخارج
~~و يسقط الامر بتماميته والا فالامر باق PageV01P170
# والتخيير مستمر وان شرع في فرد وأتى بعامة اجزائه لكنه لم يتممه بعد
~~(نعم) الصلاة حيث يجب إتمامها ويحرم قطعها يتعين الامر فيما شرع فيه ويرتفع
~~الامر عن الطبيعة ويسقط التخيير بمجرد الشروع في فرد منها قوله ولا يكون
~~الاتيان بها بالضرورة:
# (ان قلت) لم لا يكون من قبيل ارتفاع الموضوع فان الواجب النفسي بعد
~~الاتيان بمقدمته يكون مما لا يتوقف حصوله في الخارج على مقدمة ليترشح من
~~طلبه طلبها (قلت) لو كان من هذا القبيل لم يبق مورد لامتثال الامر الغيري
~~بالاتيان بمتعلقه ويسقط أبدا بارتفاع موضوعه بسبب حصول ذات المقدمة من غير
~~انتظار حصول صفة الايصال لها بالاتيان بذيلها بعدها والامر الذي لم يكن
~~لامتثاله مجال ولا يكاد يفضي إلى الامتثال باطل عقلا قوله وأيضا لا يأبى
~~العقل هذا ليس وجها آخر غير الوجه الأول بل هو هو إن كان امتياز ما لم
~~يتوصل به عما توصل به بمجرد انه لم يتوصل به كما أنه لو كان له امتياز آخر
~~بان كان عدم التوصل ملازما لمانع آخر يمنع اتصاف المقدمة بالمطلوبية كما في
~~المقدمة المحرمة لم يكن عدم إباء العقل من تصريح المولى بالتفكيك بل يكون
~~تجويزه له كاشفا عن دخل صفة الموصلية في المطلوبية المقدمية وانما يكون ذلك
~~لوجود المانع من اتصاف غير الموصلة بالوجوب مع وجود اقتضاء الوجوب فيها على
~~نحو وجوده في الموصلة قوله ليس للامر الحكيم الغير المجازف:
# نعم ليس له ذلك التصريح إذا كان مناط تصريحه بالتفصيل هو ms204 اتصاف إحدى
~~المقدمتين بالموصلية دون الأخرى اما إذا كان ذلك لاقتران غير الموصلة بما
~~يمنع عن تأثير ملاك الوجوب فيه ولو كان ذلك المانع هو اقتضاء الإباحة الذي
~~فيها فان ملاك الإباحة إذا كان أقوى من ملاك الايجاب كان هو المؤثر دون
~~ملاك الايجاب كما في ملاك التحريم مع ملاك الايجاب بعينه فالتصريح بان
~~الموصلة مطلوبة دون غير الموصلة جائز لكن ذلك لا يكون دليلا على مطلب الخصم
~~من اختصاص ملاك إيجاب المقدمة بالمقدمة الموصلة بل الملاك عام وانما المانع
~~منع عن تأثيره في غير الموصلة قوله وان لم يكن بينهما تفاوت في الأثر:
# بعد الاعتراف بعدم التفاوت في الأثر كيف يعقل التفاوت في الحكم فان
~~التفاوت في الحكم يتبع تفاوت الموارد في مناط الحكم واما التفاوت في الجهات
~~الخارجية المتأصلة أو الاعتبارية الذي لا يوجب التفاوت في مناط الحكم فلا
~~أثر له في اختلاف الحكم فما أفاده المصنف (قده) في الجواب من أن هذا
~~PageV01P171
# التفاوت اعتباري لا حقيقي وفي ناحية المقدمة ليس في محله فان التفاوت
~~الحقيقي أيضا لا جدوى فيه إذا لم يتفاوت به المناط كما أن التفاوت
~~الاعتباري يجدى إذا أوجب التفاوت في المناط فالحق في الجواب هو ما ذكرناه
~~قوله وفي كونها في كلتا الصورتين:
# هذا إذا كان المتصف بالوجوب في صورة الايصال ذات المقدمة اما إذا كان
~~المتصف به الذات الموصلة بقيد الايصال فلا ريب ان الذات بهذا القيد تختلف
~~عن الذات خالية عنه ولو كان هذا القيد حاصلا لها بالإرادة والاختيار قوله
~~ففيه انه انما كانت مطلوبيتها:
# قد عرفت ان هذا لو كان غرضا فليس هو الغرض الأقصى والمطلوب بالذات بل
~~الغرض الأقصى هو حصول التوصل والواجب في الحقيقة يتقدر بقدر ما هو الغرض
~~الأقصى ولا يتعداه بحيث يكون الواجب أوسع عما يشتمل على الغرض الأصلي وغرض
~~الأغراض و اما حديث عدم كون الايصال أثر جميع المقدمات فضلا عن بعضها فكيف
~~يكون هو الغرض من الايجاب فقد عرفت ان هذا انما يتجه إذا قلنا ms205 بان الواجب
~~هو ذات المقدمات وكان الايصال غرضا اما إذا قلنا بان الواجب الذات الموصلة
~~بقيد الايصال فالايصال يكون مأخوذا في ذات الواجب ويكون الغرض من هذا
~~الواجب هو الغرض من الواجب النفسي بعينه فالغرض في الواجب النفسي بمقدماته
~~شئ واحد وامر وحداني لا تعدد فيه بوجه وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا غيريا
~~و صار في عرض الواجب النفسي واجبا نفسيا آخر قوله وصريح الوجدان انما يقضى:
# هذا بعد التنزل عن عدم كون الغاية هو التوصل وسيصرح به ولكن لا يخفى انه
~~بعد هذا التنزل لا محيص عن الالتزام بما هو قضية التنزل من اختصاص الوجوب
~~أيضا بمورد تحقق الغاية لا تعميمه إلى غير مورده كما هو مقتضى قوله يقع على
~~ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، وكون الغاية جهة تعليلية لا تصحح التخلف
~~عن معلولها لتفترق بذلك عن الجهة التقييدية بل لا فرق بين الجهتين في
~~حقيقتيهما و واقعيهما فان الجهة التعليلية تقييدية واقعا والتقييدية
~~تعليلية و اختلاف التعبير ناشئ من اختلاف كيفية الاخذ في لسان الدليل فإن
~~كان الحكم في لسانه على الموضوع المقيد عبر بالتقييدية وإن كان على ذات
~~الموضوع وكانت الجهة شرطا عبر بالتعليلية كما في الماء المتغير والماء إذا
~~تغير.
# قوله كيف والا يلزم ان يكون:
# ومحذور ذلك هو لزوم التسلسل في الوجوبات المترشحة فيترشح في ابتدأ الامر
~~من الواجب النفسي إلى مقدمته ثم من PageV01P172
# مقدمته إلى الواجب النفسي ثم من هذا المترشح من المقدمة إلى المقدمة أيضا
~~حيث إن المقدمية محفوظة بين الجانبين وهكذا إلى ما لا نهاية له (هذا مضافا)
~~إلى أن تعدد الوجوب باطل بالوجدان والواجب النفسي واجب نفسي ليس الا لا انه
~~واجب نفسي وغيري جميعا قوله ثم لا شهادة على الاعتبار:
# هذا مطلب آخر أجنبي عما تقدم من صاحب الفصول (قده) فإنه استشهد على مدعاه
~~بجواز تصريح المولى بعدم إرادة غير الموصلة من المقدمات وهذا استشهاد بجواز
~~منعه (ولا يخفى) ان الاستشهادين من واد واحد إذا أريد من المنع ms206 المنع عن
~~غير الموصل الواقعي وعلى ذلك فالجواب بعينه هو الجواب المتقدم أعني إنكار
~~جواز الترخيص للمولى في ترك غير الموصل فينكر هنا جواز الالزام بتركه لكن
~~يظهر من المصنف (قده) في جوابه الثاني انه فهم من ذلك المنع عن غير الموصل
~~فعلا بحيث تكون المقدمات قبل تحقق الوصول كلها محرمة فيلزم من التكليف
~~بذيلها مع ذلك التكليف بما لا يطاق كما أنه بعد تحقق الوصول كلها محرمة
~~فيلزم من التكليف بذيلها مع ذلك التكليف بما لا يطاق كما أنه بعد تحقق
~~الوصول لو وجبت المقدمات لزم طلب الحاصل قوله ضرورة انه وان لم يكن الواجب:
# يعنى ان النهي عن غير الموصلة لا يكون إلا لمناط موجود فيه قاض بالمنع
~~ومن المعلوم انه مع هذا المناط الغالب على مناط المقدمية المقتضى للايجاب
~~لا يؤثر مناط المقدمية لكن ذلك لمانع يمنع عن التأثير لا لعدم المقتضى
~~للايجاب كما هو المدعى (وتظهر) الثمرة فيما لم يكن فيه هذا المانع فان مناط
~~المقدمية يؤثر ح في الايجاب على الأول بخلافه على المدعى من عدم المناط في
~~مطلق غير الموصل قوله ومع الاتيان بها لا يكاد:
# يظهر من هذه العبارة ان القائل بالثمرة لا ينكر كون الفعل نقيضا للترك
~~الخاص كما هو نقيض للترك المطلق كلية وانما بحثه مختص بخصوص المقام وانه
~~ينكر كون الفعل في خصوص هذا المقام نقيضا للترك الموصل وبتعبير آخر مقلوبا
~~للترك الموصل وطاردا له بحيث لو أشرنا إلى ترك هذا الضد صح توصيفه
~~بالموصلية الفعلية و ذلك لعدم معقولية الوصول بالفعل إلى الضد بعد الاتيان
~~بضده فإذا لم يعقل الوصول إليه لم يعقل ان يتصف ترك هذا الوجود الشخصي بصفة
~~الايصال ليكون فعله مقلوب الترك الموصل فيكون محرما من أجل ذلك فما أفيد في
~~الايراد المبنى على توهم ان القائل بالثمرة منكر لكون الفعل نقيضا للترك
~~الخاص ورفعا لرفعه أجنبي عما ينظر إليه كلام صاحب الثمرة وإن كانت الثمرة
~~فاسدة جدا PageV01P173
# كلامه مغالطة محضة إذ ليس معنى كون الفعل ms207 نقيضا للترك الموصل هو تحقق صفة
~~الايصال فعلا وانما المنتفي هو الترك وقد رفعه الفعل فصار الفعل قلبا للترك
~~الموصل، بل معناه رفع الفعل للترك الذي لو كان مكان فعله كان موصلا ومن
~~المعلوم إمكان ان يكون هذا الترك التقديري موصلا بموصلية تقديرية كتقديرية
~~نفس الترك إذ في فرض ترك الضد يمكن فعل ضده (نعم) يمكن ان يقال إن اتصاف
~~الترك التقديري بالموصلية ليس حتميا فلعله كان يتصف بذلك بفعل الاخر ولعله
~~لم يكن تتصف لتركهما جميعا فلا يكون الفعل الا قلبا لترك مطلق يمكن ان يتصف
~~بصفة الايصال لا لترك يتصف فعلا في ظرف تحققه بالايصال والترك المتصف
~~الفعلي واجب حسب الفرض فيكون مقلوبه حراما لا الترك الممكن الاتصاف ليكون
~~مقلوبه وهو الفعل حراما فيكون بيان الثمرة حسب ما قررناه مبنيا على كون
~~الفعل نقيضا للترك المطلق لا للترك الموصل وهو الذي توهمه المورد من كلام
~~الذاكر للثمرة وقد عرفت ان كلامه ليس ناظرا إلى ما توهمه بل هو مغالطة محضة
~~(ثم) انه يتجه على ما قررناه في بيان الثمرة انه لا فرق بين القول بوجوب
~~الترك المطلق و القول بوجوب الترك الموصل في حرمة الفعل فان الترك الموصل
~~إذا كان واجبا على نحو تكون صفة الايصال معتبرة في الواجب لا شرطا علق عليه
~~الوجوب كان مطلق الترك واجبا في ضمنه فيكون الفعل حراما لكونه قلبا لمطلق
~~الترك الممكن الاتصاف بصفة الايصال (نعم) قلب خصوص ما لا يمكن ان يتصف بصفة
~~الايصال من التروك إلى الفعل ليس بحرام وقد عرفت ان الترك فيما نحن فيه
~~يمكن ان يتصف بصفة الايصال فيجب ان يؤتى بذلك الترك متصفا بصفة الايصال
~~ويحرم كل من عدم الاتيان به وعدم الاتيان بصفته وكذلك الكلام في كل مركب
~~عقل أو خارجي تعلق به الوجوب فإنه يجب جميع اجزائه ضمنا ويحرم ترك كل جز جز
~~من اجزائه ويكون ذلك تركا للكل بعينه قوله لازم لما هو من افراد النقيض:
# الصواب لما هو النقيض ولعل التعبير بالافراد ms208 باعتبار كون النقيض في
~~المقام قسما من مطلق النقيض ومندرجا تحته قوله انما ينحصر مصداقه في الفعل:
# قد وقع التعبير على خلاف المقصود من كون النقيض في الترك المطلق ملازما
~~للفعل وفي الترك الخاص ملازما لاحد أمرين من الفعل و الترك الاخر المجرد عن
~~الخصوصية من غير أن يكون الفعل في الأول مصداقا للنقيض كما ليس في الثاني
~~أحد PageV01P174
# الامرين مصداقا له قوله وأنت خبير:
# لا يخفى ان ما أفاده تحكم وان نقيض كل شئ إذا كان رفع ذلك الشئ كان نقيض
~~الترك رفع الترك ورفع الترك المطلق يلازم الفعل كما أن رفع الترك الخاص
~~يلازم أحد الامرين من الفعل والترك المجرد وكيف يعد الفعل في الثاني مما
~~يقارن النقيض الا ان يريد بالمقارنة عدم كونه لازما بخصوصه وبذلك يحصل
~~الوفاق (ثم) كيف يعد الفعل في الأول متحدا مع ترك الترك عينا وخارجا وهل
~~يكون للعدم مصداق في الخارج ثم يكون مصداقه أمرا وجوديا (و بالجملة) لا
~~يعقل ان يكون للعدم ما بإزاء موجود في الخارج وان يصدق على الموجود الخارجي
~~والاخراج عن كونه عدما (نعم) يصح توصيف الموجود بأمر عدمي فيقال زيد ليس
~~بقائم فما أفاده المصنف (قده) في كلا الشقين يشبه ان لا يكون من كلامه قوله
~~وأخرى متعلقا للإرادة تبعا:
# معنى كون الإرادة تبعية كونها حاصلة بالفعل لكن كان وجودها تبعا للإرادة
~~الغير ومترشحا منها ولكن ذلك غير مقصود والا دخل في الشق الأول بل المقصود
~~كون الإرادة مع كونها تبعية تقديرية أيضا بحيث لم تكن إرادة فعلا بل لو
~~التفت لاراد إرادة تابعة لإرادة الغير ومترشحة منها فلا مطلق الإرادة
~~المترشحة من إرادة الغير تبعية و لو كانت فعلية ومتحققة في النفس ولا مطلق
~~الإرادة التقديرية تبعية كي يقال إن الواجب النفسي أيضا ينقسم إلى قسمين
~~أصلي إذا كانت إرادته فعلية وتبعي إذا كان المولى بحيث لو التفت لاراد كما
~~في إرادة المولى إنقاذ ابنه الغريق عند عدم التفاته إلى كونه غريقا بل
~~التبعي ما كان ms209 جامعا للقيدين وواجدا لصفة التبعية والتقديرية جميعا فتكون
~~التسمية بالتبعية مجرد اصطلاح وعليه فلا يكون التبعي إلا غيريا ولا يكون
~~النفسي الا أصليا وإن كان تقديريا غير فعلى كما فيما ذكرناه من المثال نعم
~~الأصلي أعم من النفسي والغيري قوله لا بلحاظ الأصالة والتبعية:
# توصيف الوجوب أو الواجب باعتبار وجوبه بالأصالة والتبعية مجاز و توصيف
~~بحال المتعلق إذا المتصف بهما حقيقة هي الدلالة فيوصف المدلول بحال الدلالة
~~ولازم ذلك كما أشار إليه المصنف (قده) ان لا يتصف بشي من الصفتين إذ لم يصر
~~بعد مدلولا لخطاب قوله ثم إذا كان الواجب التبعي:
# من الواضح ان الواجب التبعي ليس هو ما لم تتعلق به إرادة مستقلة و الا
~~كان كل الموجودات من الذوات والافعال ما عدا ما تعلقت به إرادة مستقلة
~~واجبا تبعيا بل الواجب التبعي هو ما تعلقت PageV01P175
# به إرادة تبعية والتبعية اما أمر وجودي كالأصلية أو عدمي حد لأمر وجودي
~~وعلى كل حال تكون أصالة عدم تعلق وجوب تبعي معارضة بأصالة عدم تعلق وجوب
~~أصلي إن كان كل منهما منشأ لاثر والا جرى الأصل في ماله الأثر بلا معارض
~~واما عدم كون هذا الوجوب تبعيا فليس له حالة سابقة كي يستصحب كما أن عدم
~~كونه أصليا ليس متيقنا (وبالجملة) ليس لمفاد ليس الناقصة وسلب الربط حالة
~~سابقة ليستصحب واما استصحاب عدم تعلق وجوب تبعي أعني مفاد ليس التامة فقد
~~عرفت انه معارض بمثله بعد العلم الاجمالي بتعلق أحد الوجوبين وأيضا لا يثبت
~~بهما حال الواجب الخارجي وانه أصلي أو تبعي فلا أصل يعول عليه في المسألة
~~قوله كسائر الموضوعات المتقومة:
# لا فرق بين الموضوعات المتقومة المتقيدة بأمور عدمية وغيرها في أنه لا
~~يثبت باستصحاب تلك الاعدام تخصص الموضوعات بها ما لم يستصحب السلب الناقص
~~(نعم) الموضوعات المركبة من وجودي و عدمي إذا أحرز الجز الوجودي بالوجدان
~~أو بالأصل يمكن إحراز الجز العدمي منه بالأصل وبذلك يتم الموضوع المركب
~~المرتب عليه الأثر قوله ومنه قد انقدح انه ليس:
# وذلك لان ms210 كل ما ذكر من قبيل تطبيق الكبريات المستنبطة على صغرياتها أعني
~~أوفوا بالنذور والإصرار على الصغيرة في حصول الفسق وحرمة الأجرة على
~~الواجبات وليس ذلك من شأن الأصولي (نعم) هو من شأن الفقيه إذا كانت
~~الموضوعات من الموضوعات المستنبطة كما في الموارد المذكورة قوله مع أن البر
~~وعدمه:
# الكلام هنا فيما إذا لم يحرز القصد وأريد تعيين المقصود بظهور اللفظ
~~الواقع في حيز النذر واما انصراف لفظ الواجب إلى الواجب النفسي فممنوع
~~وسيجئ من المصنف (قده) في مبحث اجتماع الأمر والنهي إنكار انصراف لفظ الامر
~~إلى الامر النفسي مع أن لنا ان نفرض الثمرة فيما إذا علق النذر على الاتيان
~~بما هو مدلول هذا اللفظ قوله لو قصد ما يعم المقدمة كأن قصد الاتيان بما
~~يلزم العقل بإتيانه ويوجبه سوأ كان مما أوجبه الشارع وكان حكم العقل بتبع
~~حكم الشرع بلا واسطة أو كان حكم العقل بتبع حكم الشرع بواسطة ومن جهة توجه
~~الحكم من الشارع بذي المقدمة وقد عرفت ان محل الكلام ما لو لم يعلم القصد
~~أو علم قصد ما هو مدلول لفظ الواجب وضعا قوله لحصول العصيان بترك أول كما
~~يحصل العصيان بالنسبة إلى ذي المقدمة بترك أول مقدمة كذلك يحصل العصيان
~~بالنسبة إلى سائر المقدمات PageV01P176
# المترتبة وجودا على هذه المقدمة فيحصل الاصرار على الحرام بترك أول مقدمة
~~ولا يتوقف حصول عنوان الاصرار على أن يكون التكليف باقيا في ظرف كل ترك، مع
~~أن لنا ان نقول إن الاصرار يحصل بمعصيتين فيحصل بترك واجب واحد بمقدمته
~~الأولى لو كانت المقدمة واجبة، ولو فرض توقف الاصرار على أزيد من ذلك، فلنا
~~فرض ترك واجبين بمقدمتيهما، فيحصل الاصرار بالمعصية بترك الواجبين
~~بمقدميتهما إن كانت المقدمة واجبة ولا يحصل ان لم تكن واجبة (ومضافا) إلى
~~جميع ذلك بقول ان ما ذكره انما يتم في الواجب الذي له مقدمات طولية كالحج
~~بالنسبة إلى خطوات قطع المسافة ليتعذر لجميع بترك الخروج مع الرفقة في آخر
~~أزمنة الامكان، اما في الواجب المتوقف على ms211 مقدمات عرضية فيحصل الاصرار بترك
~~الجميع دفعة واحدة وترك ذيها بتركها ومثال ذلك ما لو أمر المولى بالضيافة
~~وتوقف ذلك على ابتياع مئونة الضيافة من محل خاص فترك ذلك وسافر عن ذلك
~~المحل حتى تعذر عليه الجميع دفعة واحدة وأمثلة ذلك كثيرة قوله إذا لم يكن
~~إيجابه على المكلف مجانا:
# يكفي للثمرة ما إذا كان إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض، كما إذا كانت
~~المقدمة مقدمة لواجب أوجبه الشارع على أن يؤتى بمقدماته مجانا، كالواجبات
~~الراجعة إلى أداء حقوق الغير كالكفن و الدفن من حقوق الأموات، وحق المضاجعة
~~وحق الانفاق من حقوق الاحياء، لما يقال من أن الظاهر من أدلة هذا النحو من
~~الواجبات هو المجانية والأداء بلا عوض (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) ليس
~~إنكارا للثمرة بل إنكار للمبنى فهو مسلم لظهور الثمرة على مبنى من يقول
~~بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات قوله بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها:
# لا يخفى ان نفس العمل مجانا لا يوجب اختلال النظام، فان أوجبه فوجوبه
~~يوجب ذلك، فيجب على الشارع ان لا يوجب العمل مجانا، بل يوجبه بالأعم من
~~المجان وغيره لا انه يجب ان يوجب أخذ الأجرة، مع أن وجوبه أيضا لا يوجب
~~اختلال النظام إذا عم هذا الوجوب الكل و انما يوجبه إذا خص ببعض دون بعض
~~بان أوجب على بعض العمل مجانا دون آخرين اما إذا عم والكل عملوا مجانا فأي
~~اختلال يلزم بل حقيقة هذا يرجع إلى عمل كل لآخرين بإزاء ما يستوفيه من
~~إعمال آخرين وذلك معاوضة واقعية لبية وليس من المجانية في شئ غاية الأمر
~~انها ليست بتوسيط النقود PageV01P177
# فان المعاملات الواقعة فعلا، لو أغمض النظر عما يتوسط فيها من النقود،
~~يرى أن الأعمال في واقعها يقع بعضها بإزاء بعض والنقود التي تختلف في البين
~~آلة محضة فيعمل الأجير بدرهم ثم يعطى هذا الدرهم ويستوفى بذلك ما يحتاج
~~إليه من إعمال آخرين وفي الحقيقة انه قد عمل بإزاء ما عمل له ويكون الدرهم
~~وسيلة محضة ms212 للتوصل إلى مقصده من العمل قوله فيمكن ان يقال بجواز أخذ:
# كيف يمكن ان يقال بذلك وكيف يجتمع داع الامر مع داع أخذ الأجرة ، وحديث
~~الداعي إلى الداعي، مجرد لقلقة لسان، وليس الداعي إلى الفعل الا ذلك الداعي
~~الأخير، ولا يعقل ان يكون للفعل الواحد دواع متعددة طولية على أن يكون كل
~~منهما تمام الداعي وليست دعوة الداعي فعلا اختياريا للشخص كي تحتاج إلى
~~الداعي، ويكون أحد الداعيين داعيا إلى دعوة الداعي والاخر داعيا إلى نفس
~~الفعل كما تعطيه عبارة الداعي إلى الداعي، واما العمل بداع الثواب أو بداع
~~بعض الآثار الدنيوية من أداء الدين سبعة المعيشة فلا محيص فيه من التزام
~~عدم كون الامر داعيا وان الثواب وتلك الآثار مترتبة على العمل بداع ترتبها
~~نظير العناوين القصدية من غير توسيط داع الامر وإلا كان باطلا ولم تترتب
~~تلك الآثار الا إذا كان الداعي على العمل نفس الامر وكانت تلك الآثار غير
~~منظور إليها بوجه قوله وربما يجعل من الثمرة اجتماع:
# لا يخفى ان هذه الثمرة بظاهرها سقيمة جدا فان العمل الخارجي لا يختلف
~~حاله بلزوم الاجتماع وعدمه ليصح جعله ثمرة واتصاف المقدمة المحرمة بالوجوب
~~والحرمة جميعا فتكون إطاعة ومعصية بناء على جواز الاجتماع وعدمه بناء على
~~الامتناع ليس الا الثمرة التي ذكرها المصنف (قده) من اتصاف المقدمة بالوجوب
~~ولا وجه لفرض هذا الاتصاف في خصوص المقدمة المحرمة اللازم منه اجتماع الأمر
~~والنهي كي يبتنى على مسألة الاجتماع جواز أو منعا، ويمكن ان يكون المقصود
~~من هذه الثمرة ان الامر قد يؤل إلى سقوط النهي عن المقدمة المحرمة إذا قلنا
~~بوجوب مقدمة الواجب وذلك فيما إذا قلنا بامتناع الاجتماع مع غلبة ملاك
~~الامر على ملاك النهي فتكون المقدمة ح غير متصفة بالمبغوضية بخلافه على
~~القول بعدم الوجوب فان المقدمة تبقى على مبغوضيتها ولا يكون لها مخرج عن
~~المبغوضية (وفيه) ان ملاك الوجوب وهو توقف الواجب النفسي على المقدمة موجود
~~على كل حال وهذا PageV01P178
# إن كان غالبا على ملاك التحريم أوجب ms213 ارتفاع التحريم من غير فرق بين القول
~~بوجوب المقدمة وتأثير هذا الملاك في الوجوب والقول بعدمه لوضوح ان الوجوب
~~لا مدخلية له في ذلك وانما يحصل التكاسر بين الملاكات، وكأن المصنف (قده)
~~فهم ان المقصود من هذه الثمرة أعني ثمرة لزوم اجتماع الأمر والنهي وعدمه،
~~هو حصول الفرق في التوصل إلى الواجب وعدمه فيحصل على تقدير ولا يحصل على
~~آخر فأجاب في جواب الثالث بما يناسب ذلك قوله لما أشرنا إليه غير مرة كما
~~أشرنا أيضا إلى عدم الفرق بين عنوان المقدمة وسائر العناوين المتعلقة بها
~~الاحكام، وان أخذ العنوان في الجميع على نسق واحد و ليس عنوان المقدمة
~~معرفا محضا عما هو الموضوع للحكم بل مما يقوم به الملاك ويتقوم به الحكم
~~(ثم) ان هذا الاشكال من المصنف (قده) يتم على غير مبناه والا فهو لا يفرق
~~بين توجه الحكم إلى الطبائع الكلية وتوجهه إلى الافراد الخارجية، في أنه
~~على الجواز ينبغي الجواز في الجميع فيجوز الامر بفرد بما هو مصداق للمقدمة
~~والنهي عنه بما هو مصداق للغصب ويكون من باب الاجتماع قوله لاختصاص الوجوب
~~بغير المحرم لا وجه لهذا الاختصاص إذا جاز اجتماع الأمر والنهي وانما يقول
~~بالاختصاص من لا يجوز الاجتماع، فتكون الثمرة بين القولين أعني القول بوجوب
~~المقدمة والقول بعدمها على هذا واضحة (نعم) ما ذكره المصنف (قده) في صورة
~~الانحصار متجه لكن الظاهر خروج هذه الصورة عن مورد كلام الذاكر لهذه الثمرة
~~قوله وثالثا ان الاجتماع وعدمه:
# من المعلوم ان التوصل مقتضى ذات المقدمة ومقدميتها ولا دخل له بالحكم
~~المتعلق بها المتأخر طبعا عن مقدميتها، فلا معنى للقول بإمكان التوصل على
~~تقدير كون الحكم كذا، وعدمه على تقدير كونه كذا (نعم) في المقدمات العبادية
~~التي تكون عباديتها بأمرها الغيري ان تعقلناه، تكون المقدمية وإمكان التوصل
~~موقوفة على تعلق الحكم والايجاب، لتوقفها على قصد التقرب الموقوف على
~~الامر، فما لم يتعلق الحكم لا تكون مقدمة ولا يتوصل بها إلى أمر، سوأ لم
~~يتعلق به الحكم أصلا ms214 كما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة ولا يتوصل بها إلى
~~أمر، سوأ لم يتعلق به الحكم أصلا كما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة أم قلنا
~~بتعلقه وسقوطه بمزاحمة النهي في مورد الاجتماع فتظهر الثمرة ح فعلى القول
~~بالوجوب وجواز الاجتماع يمكن، التوصل لوجود الامر الغيري بالمقدمة الكافي
~~في قصد PageV01P179
# وعلى القول بعدمه وتقديم جانب النهي في محل الاجتماع أو إنكار وجوب
~~المقدمة رأسا، لا يمكن التوصل لعدم الامر الذي يتقرب به، و المفروض ان ذات
~~المقدمة أيضا ليست مقدمة للعلم بإناطة مقدميتها بأمر عبادي غيري يتعلق بها
~~(نعم) إن كانت العبادية بأمر نفسي عبادي قد تعلق بالمقدمة، كان ما ذكره
~~المصنف (قده) في قسم العبادي من عدم الفرق حقا، فلا يحصل التوصل على القول
~~بالامتناع مع ترجيح جانب النهي، ويحصل على القول بالجواز، من غير فرق في
~~الموردين بين القول بوجوب المقدمة وعدمه، لان ذلك الوجوب وجوب زائد على أصل
~~الطلب العبادي المتعلق بالمقدمة فلا يتفاوت الحال بين القول به وإنكاره اما
~~رأسا أو في الجملة، ولا جل غلبة ملاك النهي في المورد في أن إتيان الفعل
~~على وجه العبادة الذي عليه مدار حصول التوصل إلى ذي المقدمة ممكن والتوصل
~~من أجل ذلك حاصل قوله فان الملازمة بين وجوب:
# ان الملازمة الخارجية وهي الخصوصية القائمة بالمتلازمين المستدعية للوجود
~~عند الوجود ليست أزلية بل تابعة في التحقق لتحقق الطرفين، فإذا شك في
~~تحققها بتحقق الطرفين أو بتحقق أحدهما استصحب عدمها عدما تاما لا عدما
~~ناقصا لعدم اليقين بالعدم الناقص وسلب الربط (نعم) ليست هذه الملازمة
~~موضوعا لاثر شرعي وإن كان اللازم أعني به وجوب المقدمة حكما شرعيا وذلك
~~لعدم ترتب هذا الوجوب على تلك الملازمة شرعا بل ولا عقلا فالاستصحاب باطل
~~لذلك لا لاختلال الأركان كما ذكره المصنف (قده) قوله ولا آخر مجعول مترتب
~~عليه:
# لا يخفى انه بعد لزوم الاتيان بالمقدمة على كل حال وجبت أم لم تجب لا
~~يكون لاجراء الأصل في الوجوب لأجل نفيه معنى وتعين ان يكون ms215 الأصل الجاري في
~~الوجوب موضوعيا ولأجل ترتيب الآثار المرتبة على عدم الوجوب كعدم بر النذر
~~وعدم حرمة أخذ الأجرة على المقدمة ونحو ذلك فلو لا ذلك أو لولا كونه هو
~~المهم لم يكن لاجراء الأصل ونفى الوجوب أثر فان الأصل انما يجري في الاحكام
~~بلحاظ مالها عقلا من الآثار ولا يترتب على نفى الوجوب في المقام أثر قوله
~~الا انه مجعول بالعرض:
# الجعل بالعرض لا يصحح توجه التنزيل إلى المجعول بالعرض أولا و بالذات بل
~~إن صح توجهه إلى المجعول بالذات كما في رفع الجزئية والشرطية للواجب الذي
~~حقيقته رفع الامر بالكل الذي يكون هذا جزئه أو PageV01P180
# شرطه فهو والا كما في المقام الذي يكون وجوب ذي المقدمة فيه معلوما وانما
~~الشك في وجوب مقدمته بالشبهة الحكمية فلا سبيل إلى رفع الوجوب عن المقدمة
~~تبعا لرفعه عن ذي المقدمة ولا إلى رفعه عن المقدمة استقلالا، لأنه غير قابل
~~للوضع استقلالا، ليكون قابلا للرفع كذلك (وبتقرير آخر) ان مؤدى دليل الأصل
~~هو الرفع الاستقلالي في مقابل الوضع الاستقلالي، وهذا ليس من محل الشك
~~للقطع بعدم قبول المورد للرفع والوضع الاستقلالي، وما هو محل الشك و
~~المعقول فيه الرفع والوضع، هو الرفع والوضع التبعي، والرفع و الوضع التبعي،
~~لا يعقل ان يقتضيه الأصل الجاري في الشئ استقلالا، فان ذلك شأن الأصل
~~الجاري في المتبوع المنتفي في المقام لمكان القطع بالوضع بالنسبة إلى
~~المتبوع (نعم) يمكن المناقشة في كون المقام من المجعول بالعرض كالجزئية
~~المجعولة بجعل منشأ انتزاعها أعني به الامر بالكل وذلك لان المقدمة إذا
~~كانت واجبة كانت واجبة بجعل مستقل وبإرادة مستقلة غير إرادة ذيها (نعم) هي
~~مترشحة من إرادة ذيها فتكون إرادة ذيها من قبيل الواسطة في الثبوت دون
~~الواسطة في العروض ليكون وجوبها من قبيل المجعول بالعرض و يكون المجعول
~~بالذات هو إيجاب ذيها فقط قوله ولزوم التفكيك بين الوجوبين:
# يعنى ان نفى وجوب مقدمة بالأصل مع ثبوت وجوب ذيها بالوجدان، هو بعينه نفى
~~الملازمة بالأصل إذ لا نعنى ms216 من نفى الملازمة بالأصل، الا اقتضاء الأصل جواز
~~ارتفاع أحدهما عند ثبوت الاخر وقد اقتضاه الأصل حيث حكم بأصالة عدم وجوب
~~المقدمة عند ثبوت وجوب ذيها فلم أنكرت وجود أصل ينفى الملازمة (وحاصل
~~الجواب) هو ان ما أنكرناه هو وجود أصل ينفى الملازمة بين وجوب ذي المقدمة
~~الواقعي ووجوب المقدمة كذلك، وهذا الأصل بنفيه للوجوب عن المقدمة في ظرف
~~ثبوت وجوب ذيها وإثباته للإباحة الظاهرية يثبت التفكيك بين فعلية وجوب ذي
~~المقدمة وفعلية وجوب المقدمة فيكون أحدهما فعليا دون الاخر ولا ينفى
~~الملازمة بين الوجوبين الواقعيين، ليرتب آثار عدم الملازمة بين الواقعيين،
~~الذي هو المطلوب قوله والأولى إحالة ذلك على الوجدان:
# الوجدان حاكم بان المولى بما هو مولى لا يريد سوى ما هو مطلوبه الأولى
~~الذاتي، واما مطلوبه الثانوي العرضي فذلك مطلوبه بما انه أحد العقلا وبتلك
~~الجهة التي يشاركه فيها عبده وسائر العقلا فيكون امره PageV01P181
# بالمقدمات وطلبه لها إرشاديا محضا، ولذا ربما ينفى إرادة غير ذي المقدمة
~~ويصرح بأني لا أريد منك الا الكون على السطح واما ما عداه فالاتيان به
~~وعدمه على حد سوأ (ومما ذكرنا) تعرف الخدشة فيما أيد به الوجدان بل جعله من
~~واضح البرهان وهو وجود أوامر غيرية في الشرعيات، فان تلك الأوامر الواردة
~~بعد ما عرفت من الوجدان اما إرشادية أو للتنبيه على أن التقيد بمتعلقاتها
~~مأخوذ في المطلوبات النفسية، وبعبارة أخرى للإشارة إلى شرطية متعلقاتها
~~فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نظير لا صلاة الا بطهور
~~في أنه قد سيق لإفادة شرطية الطهارة للصلاة (ومما يؤيد) الوجدان بل يكون من
~~واضح البرهان انه لا يمكن الالتزام بوجوب المقدمة بقيد الايصال لما تقدم من
~~المحذور، ولا يمكن القول بالاطلاق في الواجب لعدم تعلق الغرض بغير الموصل
~~فلا محيص من رفع اليد عن أصل الوجوب (وأيضا) لا يمكن الالتزام بان ترك
~~مطلوب المولى ومخالفة تكليفه، لا يوجب استحقاق العقوبة من أي نحو كان
~~تكليفه، مع حكم العقل بعدم استحقاق العقاب على المقدمات فيستكشف ms217 من ذلك عدم
~~تعلق الطلب بها فتأمل قوله وفيه بعد اصطلاحه بإرادة عدم المنع:
# الظاهر أن المستدل أراد الجواز الشرعي وذلك من جهة ان الواقعة لا تخلو عن
~~حكم شرعي، فإذا لم يكن الحكم هو الوجوب، كان أحد الأحكام الأربعة الاخر،
~~ويشترك الكل في جواز الترك ويزيد التحريم بان الترك واجب مع ذلك، والمراد
~~من الظرف في المقدمة الثانية أيضا زمان هذا الجواز، فيكون المعنى حين إذ
~~جاز شرعا ترك المقدمة تركا مفضيا إلى ترك الواجب أعني الترك في آخر أزمنة
~~الامكان فلا يخلو الحال ح اما ان يكون التكليف بذيلها باقيا مع تجويز ترك
~~مقدمته فيلزم التكليف بما لا يطاق أو يكون ساقطا فيلزم خروج الواجب عن كونه
~~واجبا اما الثاني فواضح واما الأول فلانه لا فرق في لزوم التكليف بما لا
~~يطلق بين طلب الفعل والنهي عن مقدمته وبين طلب الفعل وتجويز ترك مقدمته
~~تجويزا جعليا في ضمن أحد الأحكام الثلاثة الأخر وقد صرح المصنف (قده) في
~~آخر كلامه بما يؤل إلى ما ذكرناه حيث قال نعم لو كان المراد من الجواز جواز
~~الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين، ونحن نقول إن التجويز الشرعي لا بد
~~ان يكون مستتبعا لحكم العقل بالجواز كما أن الايجاب الشرعي مستتبع لحكم
~~العقل بالايجاب فإيجاب، شئ مع تجويز ترك مقدمته شرعا يؤل إلى الايجاب
~~PageV01P182
# والتجويز العقليين لاستتباع الحكم الشرعي للحكم العقلي، وإيجاب شئ عقلا
~~مع تجويز ترك مقدمته كذلك محال فكذلك شرعا (نعم) إيجاب الشارع لشئ مع
~~السكوت عن مقدمته وعدم الحكم عليها بشي جائز لكنه خارج عما هو المفروض في
~~المقدمة الأولى من أنها لو لم تجب لجاز مريدا منه الجواز الشرعي من باب عدم
~~خلو الواقعة عن الحكم وإن كان ذلك غير مقبول للمصنف (قده) فإنه ادعى إمكان
~~خلو الواقعة عن الحكم الفعلي بعد ان اعترف بعدم خلوها عن الحكم الواقعي
~~(ومما ذكرنا) ظهر عدم الحاجة إلى شئ من التصرفين الذين ارتكبهما المصنف
~~(قده) في الشرطيتين على مبنى عدم جواز ms218 خلو الواقعة عن الحكم الشرعي قوله لا
~~يوجب صدق إحدى الشرطيتين بل إحدى الشرطيتين صادقة البتة، ولا يرتفع صدقها
~~بمجرد حمل الجواز في الشرطية الأولى على عدم المنع، ثم حمل الظرف على زمان
~~تحقق الترك (نعم) ليس صدقها محذورا لان خروج الواجب عن كونه واجبا بالمعصية
~~الذي هو عبارة أخرى عن سقوطه بها لا محذورا لان خروج الواجب عن كونه واجبا
~~بالمعصية الذي هو عبارة أخرى عن سقوطه بها لا محذور فيه بل لا محيص في كل
~~واجب من أن يسقط وجوبه بمعصيته والمقام من ذلك القبيل، بل كل واجب يخرج عن
~~كونه واجبا بخروج متعلقه عن القدرة والاختيار لان القدرة شرط عقلي في عامة
~~التكاليف فخروج الواجب عن كونه واجبا بترك مقدمته الموجب لتعذره ليس محذورا
~~بل لا محيص عنه قوله يلزم أحد المحذورين:
# ولقائل ان يمنع لزوم محذور التكليف بما لا يطاق في الشق الأول من الشرطية
~~الثانية فان الفعل بجواز مقدمته لا يخرج عن القدرة ما لم يمنع العقل عن
~~مقدمته (نعم) يلزم محذور العبث في التكليف، فان التكليف الذي لا يحكم العقل
~~بلزوم إطاعته ولا يلزم بإتيان متعلقه لغو وعبث وهو من المولى العاقل قبيح
~~ومن الحكيم محال قوله نعم لو كان المراد من الجواز:
# مع كون المراد مما أضيف إليه الظرف في الشرطية الثانية نفس الجواز دون
~~الترك والا لم يحصل الفرق مع ما تقدم قوله إن لا يكون محكوما بحكم شرعا:
# يعنى بحكم فعلى شرعي، والا فسيصرح بعدم خلو الواقعة عن حكم شرعي واقعي،
~~وقد عرفت ان الاستدلال مبنى على عدم خلو الواقعة عن حكم شرعي فعلى، فيكون
~~النزاع مبنائيا قوله بأنه لولا وجوبه شرعا:
# يظهر من هذا الاستدلال ان كلام هذا المستدل أيضا ككلام المستدل المتقدم
~~في الوجوب النفسي المتعلق بالمركب من الشرط و المشروط، فإنه الذي لولاه لما
~~كان الشرط شرطا مع PageV01P183
# كون مراده من الشرط هو تقيد المشروط بالشرط لا ذات الشرط، فكلامه خارج عن
~~محل البحث من جهتين بخلاف كلام ms219 المستدل المتقدم فإنه خارج من جهة واحدة إذا
~~ليس البحث في الوجوب النفسي المنتزع منه الشرط ولا في التقيد المعتبر في
~~المأمور به بالامر النفسي بل في ذات القيد وفي الوجوب الغيري المترشح من
~~ذلك الوجوب النفسي المنتزع منه الشرطية قوله واما مقدمة الحرام والمكروه:
# والسر في ذلك ان ترشح الحكم ليس بمناط ان المقدمة لا بد أن تكون تابعة
~~لذيها في المحبوبية والمبغوضية كي يلزمه الترشح في الحرام والمكروه أيضا
~~وتكون المقدمة مبغوضة بمبغوضية كي ذيها بل الترشح بمناط توقف إيجاد مطلوب
~~المولى وامتثال تكليفه عليها والتوقف في جانب الواجب والمستحب حيث إن
~~المطلوب وجودي يكون على جميع مقدمات الوجود فلأجل ذلك يجب الجميع واما في
~~جانب الحرام والمكروه حيث إن المطلوب هو الترك، ولا يتوقف ذلك على ترك
~~المقدمات بل يمكن الترك مع الاتيان بجميع المقدمات فضلا عن البعض فلا يترشح
~~الطلب من طلب الترك إلى ترك المقدمات (ومن ذلك يظهر) سر الترشح في المقدمة
~~التي تكون علة تامة لتحقق الحرام بحيث لا يبقى معها اختيار.
# مبحث اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده وعدمه قوله الاقتضاء في العنوان
~~أعم:
# لا نعهد للاقتضاء معنى يشمل العينية والجزئية كي يكون كل شئ مقتضيا لنفسه
~~وكل مركب لجزئه فان الاقتضاء يقتضى الاثنينية و التعدد مع استلزام المقتضى
~~بالكسر للمقتضى بالفتح فلا يطلق على أحد المتلازمين انه مقتض لصاحبه ولا
~~على المقتضى بالفتح انه مقتضى لمقتضيه (نعم) إن كان الاقتضاء في العنوان
~~بمعنى الدلالة صح ان يرادا منه الدلالة بالمعنى العام الشامل للمطابقية
~~والتضمنية و الالتزامية، لكن ليس البحث في المقام في الدلالة بل في ثبوت
~~التأثير للطلب الواقعي النفس الامري في إرادة الضد، فيكون العنوان على ما
~~ذكرناه مطابقا للقول بالاقتضاء من باب المقدمية دون الاقتضاء من باب مطلق
~~الاستلزام فضلا عن العينية والجزئية، فكل الأقوال ما عدا الأول تخرج عن
~~العنوان مع كونها من أقوال المسألة وهذا من قصور العنوان (فالأولى ان يقال)
~~انه مع الامر بأحد الضدين أو الأضداد ms220 هل يكون PageV01P184
# الضد الاخر أو بقية الأضداد مطلوب الترك لا محالة أو يعقل ان لا يكون
~~مطلوب الترك بعد الفراغ عن انه يعقل ان لا يكون مطلوب الفعل بالطلب المطلق،
~~واما بنحو الترتب على الطلب الأول ففيه بحث يأتي الكلام فيه قوله وهو توهم
~~فاسد:
# الفساد انما هو في الكبرى أعني عد عدم المانع من المقدمات لا في الصغرى
~~أعني دعوى الممانعة بين الضدين (توضيح ذلك) ان المانع الذي عدوا عدمه من
~~المقدمات هو نفس الضد وليس المانع عن تأثير المقتضى والضد أمرين متغايرين
~~فكل من الضد وعدم المانع واقع في مرتبة وجود الممنوع لا من مبادئ وجوده
~~فإطلاق العلة عليه مسامحة، واما إطلاق المانع على نفس الضد فليس كذلك بل هو
~~بنحو الحقيقة لان المانع بحسب الاصطلاح هو هذا لا غير (وبالجملة) لا يمكن
~~ان يكون العدم مبدأ ومصدرا للوجود، مثلا إذا قلنا إن الجسم الكثيف مانع من
~~نفوذ النور فمعناه ان الفراغ الذي شغله ذلك الجسم قد امتلا من ذرات ذلك
~~الجسم لتكاثفه حتى لم يبق في خلاله فراغ خال من تلك الذرات يتمكن فيه النور
~~ويجري من الفراغ المذكور إلى ما ورائه وذلك هو معنى مضادة الجسم المذكور
~~للنور بحيث لا يجتمعان في فراغ واحد، وهذه المضادة سيالة وجارية حتى في
~~الأجسام غير الكثيفة الجاري فيها النور أيضا لكن لأجل بقاء فراغ في خلال
~~تلك الأجسام يشغله النور، ينفذ فيها النور، فمثل الحجر حيث يطلق عليه
~~المانع عن نفوذ النور بملاك المضادة، فلا ضير في إطلاقه على كل ضد بالنسبة
~~إلى ضده (نعم) عد عدم المانع من أجزأ العلة ومن مبادئ وجود المعلول فاسد أو
~~جار على المسامحة ومن جهة انه لا يوجد المعلول بدونه و الا فهو في مرتبته
~~بحسب الدقة ومما يلازمه في التحقق والثبوت (و يشهد) لما ذكرنا عدم صحة
~~استناد انتفاء المعلول إلى وجود مانعه الا إذا كان المقتضى لوجوده موجودا
~~والا استند عدمه إلى عدم المقتضى فلو كان عدم المانع من أجزأ ms221 العلة وفي
~~مرتبتها لم يكن وجه لذلك، بل كان اللازم استناد عدمه إلى عدم إتمام أجزأ
~~علته ومن جملته وجود مانعه من غير ترجيح بعض على بعض كما لا يرجح بعض أجزأ
~~المقتضى على بعض، فيعلم من ذلك ان عدم المانع ليس في مرتبة سائر أجزأ العلة
~~فإذا لم يكن في مرتبتها كان في مرتبة المعلول، إذ ليست هناك سوى مرتبة
~~العلة ومرتبة المعلول مرتبة أخرى قوله لا تقتضي PageV01P185
# ارتفاع أحدهما:
# اختار فيما تقدم عينية ارتفاع أحد المتناقضين مع ثبوت الاخر دون التلازم
~~كما يوهمه كلامه هنا، نعم هما متلازمان مفهوما (لكنك عرفت ما فيه) وان
~~المفهوم العدمي لا ينطبق على الامر الوجودي وان صح توصيفه به كما في زيد
~~ليس بقائم على سبيل سلب المحصل و سلب الربط قوله وما قيل في التفصي عن هذا
~~الدور:
# لا يخفى ان التوقف الموجب للدور عبارة عن نفس العلية والمعلولية أعني
~~الاشتمال على تلك الخصوصية المستتبعة للوجود عند الوجود فلو تكررت هذه
~~العلية من الجانبين كان ذلك دورا، سوأ كانت العلية في الجانبين، أو أحدهما
~~علية منحصرة وتوقفا على سبيل التعيين، أو غير منحصرة كما في مقامنا بالنسبة
~~إلى أحد الجانبين أعني جانب عدم أحد الضدين، فإنه يتوقف على عدم مقتضية أو
~~وجود مانعه و هو الضد الاخر على ما فرض فبالنسبة إلى توقفه على وجود الضد
~~الاخر يجئ الدور حيث إن وجود الضد الاخر أيضا يتوقف على عدم هذا الضد وان
~~فرض عدم الاستناد الفعلي إلى وجود الضد الاخر بل استحالته حتى مع قطع النظر
~~عن لزوم الدور حيث إن عدم أحد الضدين مستند أبدا إلى فقد مقتضية لا إلى
~~وجود الضد الاخر لعدم تعقل وجود مقتضية مع وجود مقتضى الاخر ليكون عدمه
~~مستندا إلى وجود الاخر وذلك لعدم إناطة الدور ومحذوره بفعلية التولد و
~~الصدور الخارجي بل بفعلية التوقف والعلية كما أشرنا إليه، وفعلية العلية
~~تكون بقيام تلك الخصوصية التي ذكرناها، أعني خصوصية استتباع الوجود للوجود
~~بالطرفين، بل استحالة فعلية ms222 الصدور من الجانبين تكون باستحالة قيام تلك
~~الخصوصية بالجانبين (والحاصل) إذا فرض التوقف من الجانبين سوأ كان في
~~الخارج استناد أم لم يكن جاء الدور، ولا وقع لهذا القيل والقال و الاطناب
~~في المقام قوله ولعله كان محالا لأجل انتهاء:
# هذا في الإرادة الأزلية المتعلقة بالاضداد التكوينية فإنها لعدم تخلفها
~~عن المراد يستحيل ان يجتمع اثنين منها وإلا لزم اجتماع الضدين، واما في
~~إرادتنا بالنسبة إلى أفعالنا التي هي عنوان الكلام في المقام، فاستحالة
~~الاجتماع تبتنى على ثبوت المضادة بين نفس الإرادات كثبوتها بين متعلقاتها
~~لتكون استحالة اجتماع إرادة شئ مع إرادة ضده استحالة ذاتية وهي ممنوعة،
~~ولئن سلمناها كان لنا نقل الكلام إلى نفس الإرادتين، فيقال انه في
~~الإرادتين المتضادتين لم وجدت إحداهما دون الأخرى، العدم PageV01P186
# مقتضيها أو لمنع الأخرى عنها، فإن كان الثاني ثبت المطلوب وإن كان الأول،
~~نقلنا الكلام أيضا إلى مقتضى المقتضى وهلم جرا حتى ينتهى الامر إلى
~~الاعتراف بالمطلوب، وان استناد انتفاء الضد في سلسلة العلل إلى منع ضده عنه
~~قوله قلت هاهنا أيضا مستند:
# يعنى انه ليس المقتضى هو الإرادة فقط ليكون عدم الضد في المثال مستندا
~~إلى وجود الضد الاخر إذ كان مقتضى وجوده موجودا، بل هو الإرادة بضميمة قدرة
~~المريد على المراد، ولا قدرة في المثال فيستند عدم تحقق المراد إلى عدم
~~وجود مقتضية أيضا (وفيه) ان القدرة التي اعتبرها في المقتضى إن كانت هي
~~القدرة على المراد حتى مع وجود الإرادة الأخرى المانعة ليكون المعتبر قدرة
~~قاهرة على القواسر والموانع، فذلك عبارة أخرى عن العلة التامة فان الإرادة
~~مع هذا القدرة علة تامة لتحقق المراد، وإن كانت هي القدرة الكافية في تحصل
~~المراد لولا المانع في المحل، فهذا موجود في المثال فإنه لولا الإرادة
~~الأخرى على الخلاف كانت هذه القدرة كافية وافية في تحصيل المراد قوله وإن
~~كان قد ارتفع به الدور:
# قد عرفت عدم ارتفاع الدور بذلك، وان مناط الدور تكرر التوقف بمعنى العلية
~~والخصوصية المستتبعة لوجود المعلول من الجانبين ms223 و هذا حاصل في المقام وان
~~استحالت فعلية التأثير والتأثر من أحد الجانبين حتى مع قطع النظر عن الدور،
~~فان التوقف ليس هو التأثر الفعلي بل الخصوصية الموجبة للتأثر وان لم يكن
~~تأثر فعلى لجهة من الجهات، فلا وجه لتسليم اندفاع محذور الدور والالتجاء
~~إلى محذور آخر؟ مع أن كلام المتفصي عن الدور لا يستلزم ذلك المحذور كما
~~تنبه لذلك وتعرض له بقوله والمنع عن صلوحه لذلك إلى قوله لعدم اقتضاء صدق
~~الشرطية صدق طرفيها:
# فانا لو قلنا إن الباري تعالى لو كان ممكنا لاحتاج إلى العلة، كانت قضية
~~صادقة ولا يقتضى صدقها صلاحيته تعالى لان يكون معلولا و ذلك واضح جدا
~~(ويمكن) الفرق بين المقام ومورد المثال بان صدق الشرطية التي فرض ان الشرط
~~فيها هو خروج الذات عن ذاتياتها، لا يقتضى صلاحية الذات التي لم يفرض فيها
~~ذلك لترتب الجزاء بخلاف، الشرطية المجعول شرطها بعض الأمور الخارجة عن
~~الذات كما في المقام، فان صدقها يقتضى صلاحية الذات لترتب الجزاء و
~~استتباعه وان استحال الشرط، فان استحالة الشرط الخارجي لا تمنع من صلاحية
~~الذات واقتضائها في حد ذاتها، كما في كل مقتض ملازم للمانع أو كل
~~PageV01P187
# سبب ملازم لانتفاء الشرط، فان الصلاحية والسنخية الموجبة للتأثير الفعلي
~~عند وجود الشرط أو فقد المانع محفوظة، وان استحال وجود الشرط أو فقد المانع
~~قوله والمانع الذي يكون موقوفا عليه:
# قد عرفت عدم الفرق بين المانعين، وان المانع هو المزاحم في الوجود،
~~وبمزاحمته للوجود يزاحم المقتضى في تأثيره، فعدمه في مرتبة المعلول أبدا لا
~~من مبادئ وجوده، فعده من أجزأ العلة، يكون مبنيا على المسامحة لا إطلاق
~~المانع على الضد قوله نعم العلة التامة لاحد الضدين:
# لما كان من الضروري انتفاء أحد الضدين عند وجود الاخر، وقد فرغ المصنف
~~(قده) عن إثبات عدم استناد هذا الانتفاء إلى وجود الضد الاخر، كان عليه ان
~~يبين المنشأ لهذا الانتفاء بعد عدم التزامه باستناده إلى عدم مقتضية أبدا،
~~كما تقدمت دعواه في كلام المتفصي عن الدور ms224 لملازمة زعمها بين وجود أحد
~~الضدين وانتفاء مقتضى الاخر، فأراد بهذه العبارة بيان منشأ انتفائه وأشار
~~بقوله ربما، إلى أنه إن كان مقتضى الضد المعدوم موجودا، استند عدمه إلى
~~وجود العلة التامة للضد الموجود، وإن كان مقتضية معدوما استند عدمه إلى عدم
~~مقتضية، ومراده من المنع هو المنع الفعلي، والا فالمنع الاقتضائي وصلاحية
~~المنع ثابتة حتى مع عدم مقتضى الاخر، فالمانعية ليست تقديرية بل فعلية
~~المنع (ثم) انه يتجه على المصنف (قده) ان منع العلة التامة لاحد الضدين
~~للاخر ومزاحمتها لمقتضيه في تأثيره ليس بما هي هي بل باعتبار تأثيرها في ضد
~~ما يقتضيه الاخر، فيؤل الامر بالآخرة إلى مانعية الضد عن تأثير مقتضى الضد
~~الاخر، وذلك كر على ما فر منه قوله ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق:
# ولو تحقق الفرق أيضا لم تكن له نتيجة بالنسبة إلى مورد البحث، إذ الضد
~~الموجود إذا كان مانعا فبمجرد الشروع فيه يتصف بالمانعية، ويترشح إليه
~~النهي من خطاب ضده فيفسد إن كان عبادة، و لو كان حال حدوث الخطاب بضده غير
~~موجود، وبما ان المسألة عقلية لا وجه لان يجعل حال حدوث الخطاب ضابطا لها
~~(نعم) إذا كان غرض المفصل هو اتصاف الضد الموجود بالمانعية بعد تمامه لا
~~بمجرد الشروع فيه، كان التفصيل الذي أفاده في مسألتنا منتجا، إذ لا يعقل
~~توجه النهي إليه بعد تمامه، مع أنه لم يبق ح خطاب بالنسبة إلى ضده، ليترشح
~~منه النهي إليه، لأنه يسقط بالعصيان PageV01P188
# قوله واما من جهة لزوم عدم اختلاف:
# إن حكم العقل بوجوب المقدمة حكما استقلاليا أو كاشفا عن حكم شرعي فإنما
~~يحكم بملاك التلازم العام الشامل للمتلازمين في الوجود وبمناط عدم تعقل
~~امتثال الامر بدون الاتيان بذلك الشئ، وليس للتلازم على سبيل المقدمية أي
~~خصوصية تقتضي اختصاص حكم العقل به، فلا معنى للتفصيل بين المقامين بالحكم
~~بوجوب المقدمة بإيجاب ذيها وعدم وجوب الملازم لوجوب ملازمه، مع أن الحكم
~~الالزامي أو غير الالزامي بأحد الضدين على خلاف ما في الاخر من ms225 الالزام أو
~~عدمه تكليف بالمحال (نعم) إباحة أحد الضدين مع غير الإباحة من الأحكام
~~الأربعة الاخر في الاخر لغو، بعد كون العمل الخارجي مطابقا لمقتضى ما في
~~الضد الاخر من التكليف ومن هذه الجهة يستحيل من الحكيم، فيتعين ان يكون أحد
~~الضدين بلا حكم فعلى على خلاف ما في الضد الاخر من الحكم، وإن كان فيه
~~مناطه بحيث لو سقط ذلك الحكم الفعلي عن الفعلية أثر مناط هذا في الحكم على
~~الخلاف قوله ومن هنا انقدح انه لا وجه:
# المراد هو انه من ما قلناه ان المنع من الترك لازم طلب الفعل على سبيل
~~الحتم لا جزئه، يظهر انتفاء العينية أيضا بطريق أولى، لكن مقتضى ما تقدم
~~منه عند الكلام في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة من أن الفعل عين ترك الترك
~~مصداقا لا ما يلازمه الا بحسب المفهوم، ان يكون طلب الفعل عين طلب ترك
~~الترك وهو المراد من النهي عن الضد (نعم) طلب الفعل مع طلب ترك تركه
~~مفهومان متلازمان مصداقهما واحد فالطلب، الواحد ينسب تارة إلى الفعل وأخرى
~~إلى ترك الترك كما يقال يجب إكرام زيد ويقال أيضا يجب إكرام ابن أخت خالة
~~زيد والمعنى واحد والعبارة مختلفة قوله ويكون زجرا وردعا عنه:
# يعنى ان هذا الطلب الواحد إذا نسب إلى متعلقه الحقيقي كان بعثا إليه وإذا
~~نسب إلى متعلقه المجازي كان زجرا عنه، والظاهر أنه بعلاقة التضاد و التناقض
~~يسند الطلب المتعلق بالفعل إلى الترك، لكن لا أدري لم يصير الطلب ح زجرا
~~وردعا، مع أنه في محله الأصلي كان بعثا وحثا الا ان يكون الوجه في ذلك هو
~~ما ذكرناه في الحاشية السابقة حسب ما تقدم منه في المبحث السابق من عينية
~~الفعل وترك تركه، فيكون المسند واحدا والمسند إليه واحدا والاسناد إسنادا
~~واحدا حقيقيا في الجميع والاختلاف يكون في العبارة فقط، فحيثما ينسب هذا
~~الطلب إلى الفعل يسمى الطلب بالبعث وحيثما ينسب إلى ترك الترك المتحد مع
~~الفعل PageV01P189
# خارجا ومصداقا يسمى بالزجر قوله والضد بناء ms226 على عدم حرمته:
# الدليل الدال على الحكم الفعلي يكشف عن المحبوبية والمصلحة بالدلالة
~~الالتزامية وبعد حكم العقل بعدم الحكم الفعلي للمزاحمة بأمر الأهم ورفع
~~اليد عن المدلول المطابقي، كيف يؤخذ بالمدلول الالتزامي ويحكم بوجود المناط
~~والمحبوبية ولا سيما إذا كان حكم العقل لوضوحه كالقرينة المحتفة بالكلام
~~رافعا لأصل ظهور الكلام في المدلول المطابقي، لا لحجيته مع بقاء أصل ظهوره
~~كما في القرائن المنفصلة قوله أو غيرها أي شئ كان:
# إذا قلنا إن الاحكام تابعة لمصالح فيها لا في متعلقاتها، أو قلنا بأنها
~~غير تابعة لمصلحة أصلا بان تكون جزافا محضا، لا يبقى مع عدم الحكم شئ يكون
~~قصده كافيا في عبادية المتعلق وصحته، اما على الأخير فواضح، إذ لا شئ وراء
~~نفس الامر يوجب العبادية لا في المتعلق ولا في نفس الامر ليقصد حصول ذلك
~~الشئ، والمفروض ارتفاع نفس الامر بتوجه الامر بضده، واما على الأول فلان
~~عدم الامر يكشف عن عدم المصلحة في الامر أيضا ولو فعلا وفي خصوص حال الامر
~~بضده الأهم، والا لأمر به فعلا، مع أن المصلحة في الامر لا يعقل قصدها
~~بإتيان الفعل إذ لا تحصل تلك المصلحة بالفعل ليقصد حصولها به ويكون قصدها
~~كافيا في صحته ووقوعه عبادة، فالقول بعدم الحاجة إلى الامر في وقوع الفعل
~~عبادة ومقربا انما يكون مع اشتمال الفعل على المصلحة ليكون قصدها هو الموجب
~~لوقوعه عبادة ومقربا لا مع خلوه عنها قوله ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل:
# لم يستوف المصنف (قده) حق الكلام في المقام فينبغي ان نشرح المقام حسب ما
~~تساعد عليه الحال بما يناسب وضع التعليقة (فنقول) ان إرادة الفعل وطلبه من
~~الغير تشتمل على ذات قائمة بالنفس، وصفة اقتضاء للمتعلق قائمة بتلك الذات،
~~وتأثير فعلى في حصول المتعلق في الخارج لا يكون الا بحصول المتعلق في
~~الخارج، فهذه مراتب ثلاث مرتبة الذات، ومرتبة الاقتضاء، ومرتبة التأثير
~~الفعلي، اما ذات الإرادة فلا يستحيل ذاتا اجتماع فردين منها متعلقين
~~بالضدين، لعدم استلزام التضاد الثابت بين الضدين لثبوته ms227 بين إرادتيهما
~~(نعم) يستحيل اجتماعهما من الحكيم من جهة انه طلب للمحال لعدم القدرة على
~~امتثالهما بالاتيان بمتعلقيهما جميعا، وتختص هذه الاستحالة بما إذا كانت
~~قضية الامرين الجمع بين متعلقيهما، واما اقتضائها فلا بأس أيضا ان يكون
~~فردان منه في عرض واحد بان يكون كل من الإرادتين مقتضية لمتعلقها (نعم)
~~المحذور السابق متحقق في المقام PageV01P190
# من جهة ان ذلك استدعاء للمحال وبعث نحوه فيختص بما إذا كان كذلك كما يأتي
~~بيانه واما اجتماع تأثيرهما الفعلي الذي هو عبارة أخرى عن حصول الاثرين
~~وتحقق المتعلقين، ففيه المعاندة والمضادة والاستحالة الذاتية، ومن هذه
~~المرحلة التي هي مرحلة الامتثال تسرى الاستحالة إلى المرحلتين المتقدمتين
~~وإلى مقام الطلب، لما فيه من استدعاء متعلقين متضادين فيكون صدوره من
~~الحكيم محالا لأجل كونه طلبا للمحال، وهذه السراية ثابتة بالقطع في توجيه
~~الامر إلى كل من الضدين بنحو الاطلاق الشامل لصورة وجود الضد الاخر أعني
~~تحقق مرتبة الامتثال من الامر الاخر، لان م آل الامرين كذلك إلى الامر
~~بالجمع بين الضدين، اما إذا كان أحد الامرين، مطلقا بالإضافة إلى الاخر من
~~حيث المراتب الثلاث، والاخر كان معلقا على عدم تحقق مرتبة الامتثال من
~~الامر المطلق وإن كان مطلقا أيضا بالإضافة إليه من حيث مرحلة الذات ومرحلة
~~الاقتضاء، ففي سراية الاستحالة إليه إشكال، وهي المسألة المبحوث عنها فعلا
~~أعني مسألة الترتب فيأمر بأحد الضدين وهو المعبر عنه بالأهم مطلقا من حيث
~~وجود الامر بالمهم واقتضائه لمتعلقه وتأثيره في تحققه، ويأمر بالمهم أيضا
~~مطلقا من حيث وجود الامر بالأهم ومن حيث استدعاؤه فيكون موجودا في عرض
~~وجوده ومقتضيا في عرض اقتضائه، و لكن يكون من حيث تأثيره في تحقق المتعلق
~~مقيدا بعدمه فما دام تأثير الامر بالأهم متحققا لا يكون الامر بالمهم
~~موجودا وانما يوجد في ظرف عدم فعلية التأثير من الامر بالأهم، فيكون
~~اقتضائه أيضا في ظرف عدم فعلية تأثير الامر بالأهم إذ ان ذاته انما تكون في
~~ظرف عدم فعليته، واما من حيث الرتبة فذاته واقتضائه يكونان ms228 في عرض الامر
~~بالأهم واقتضائه، ومنشأ الاشكال هو ان مناط الاستحالة اجتماع اقتضاء كل
~~منهما مع اقتضاء الاخر في عرض واحد كما يراه القائل ببطلان الترتب، أو هو
~~اقتضاء أحدهما في عرض التأثير الفعلي من الاخر بان يكون امتثالهما بالجمع
~~بينهما، واما إذا لم يكن كذلك كما في المقام حيث لا يكون في جانب الامر
~~بالمهم استدعاء مع تحقق الامتثال الفعلي في جانب الامر بالأهم، فلا موجب
~~للاستحالة ولذا لا يكون الجمع بينهما لو فرض إمكانه امتثالا لهما، كما يتضح
~~ذلك فيما لو أمر مرتبا كذلك بغير الضدين فقال كل الرمان وان بنيت على
~~العصيان فاشرب ماء الحصرم فان الجمع بين الامرين لا يكون امتثالا لهما بل
~~ربما لا يكون امتثالا لشئ منهما إذا PageV01P191
# المطلوب في جانب الأهم مشروطا بعدم المهم (والحاصل) انه لا إشكال في
~~مفروض البحث في اجتماع الامر بالأهم مع الامر بالمهم عند البناء على معصية
~~الامر بالأهم، ولا إشكال أيضا في كون كل من الامرين مستدعيا للمتعلق في عرض
~~الاخر، كما لا إشكال في أنه لا أمر بالمهم ولا استدعاء له مع فعلية تأثير
~~الامر بالأهم، وقد وقع النزاع في جواز أمرين كذلك فالمانع ينظر إلى
~~الاجتماعين الأولين و يراهما ملاكا للاستحالة، والمجوز ينظر إلى عدم
~~الاجتماع الثالث و يراه مناطا للجواز (ولا أظن) ان يخفى عليك بعد الإحاطة
~~بما ذكرناه الحق من الباطل والمزيف من المقبول ولا يهولنك كلمة الامر
~~بالضدين ولا لفظ المطاردة بين الامرين ما لم ينته الامر إلى استدعاء أحدهما
~~في ظرف فعلية تأثير الاخر، وقد عرفت عدم الانتهاء إلى ذلك في فرض الترتب
~~(وان شئت) زيادة توضيح لما تقدم (فنقول) ان المأمور به في مثال الامر
~~بالصلاة مرتبا على البناء على معصية الامر بالإزالة، هو الفرد من الصلاة
~~الذي يكون في ظرف ترك الإزالة والبناء على معصية أمرها، لكن بحيث لا يجب
~~تحصيل القيد وتهيئة الظرف كسائر شرائط الوجوب، ولذا لا ينافي ذلك حرمة
~~القيد أعني ترك الإزالة فتجب الإزالة ويجب ms229 الصلاة الواقعة في ظرف اختيار
~~ترك الإزالة، ومن الواضح عدم استحالة اجتماع إرادة الإزالة مع إرادة الصلاة
~~الواقعة في ظرف ترك الإزالة، إذ لو كانت اجتماع الإرادتين كذلك مستحيلا،
~~فليس ذلك الا من جهة كونه طلب أمر محال يستحيل صدوره من الحكيم، ولا يتصور
~~أي تناف وتضاد بين الإزالة وبين الصلاة التي تكون في ظرف تركها، ليكون
~~طلبهما طلبا للمحال، فاتضح لك مناط القول بالترتب وان ذلك ليس لأجل إناطة
~~طلب المهم بأمر اختياري، وانه لا بأس بالتكليف بالمحال إذا كان المنشأ
~~اختيار المكلف، فإنه بمكان من الوهن والسقوط، والا لزم جواز الامر بالضدين
~~في عرض واحد معلقا على أمر اختياري آخر، كما ذكره المصنف (قده) (وقد يتوهم)
~~بطلان الترتب من جهة كون الوجوب منوطا باختيار المكلف، وكيف يجتمع الوجوب
~~مع كون المكلف بيده الترك بترك ما هو شرط الوجوب، وكأن هذا المتوهم غفل عن
~~التكاليف الواردة في الشريعة مشروطة بالقصد، فبقصد إقامة العشرة يجب إتمام
~~الصلاة، وبقصد قطع المسافة يجب القصر بل بعض PageV01P192
# الافعال يجب باختيار وجوبه ويحرم باختيار الحرمة فيه كما في دوران الامر
~~بين الوجوب والحرمة إذا قلنا فيه بالتخيير ولا سيما التخيير الاستمراري
~~وكذلك في تعارض الخبرين المتساويين في الجهات المرجحة (ثم) ان القائل
~~بالترتب في فسحة من تصحيح الشرط المتأخر بعد إمكان جعل البناء على المعصية
~~أو فراغ الظرف عن فعل الأهم وخلوه عن الاشتغال به شرطا قوله الامر بغير
~~الأهم بعد التجاوز:
# التجاوز ينافي ما نرى من العقاب منهم على ترك الأهم كما أن الارشاد إلى
~~المحبوبية والمصلحة ربما يكون منافيا للغرض من تعين الاتيان بالأهم لان ذلك
~~ربما يوجب ترك الأهم والاشتغال بالمهم لما فيه من تخفيف عقاب الأهم.
# قوله وكنا نورد به على الترتب:
# الايراد بذلك على الترتب كالايراد بان قضية الترتب هو الاتيان بالضدين في
~~آن واحد فكما ان بطلان ذلك واضح فكذا هذا (وذلك) لان العقاب يقوم مقام
~~الفعل وهو رياضة أخروية مكان الإطاعة التي هي الرياضة الدنيوية فالايراد
~~باقتضاء ms230 الترتب لعقابين في صورة مخالفة كلا الامرين يساوق الايراد باقتضائه
~~لاطاعتين في عرض واحد فان اقتضائه لعقابين يكون بتبع اقتضائه لفعلين في عرض
~~واحد وقد عرفت بطلان ذلك (ومن ذلك ظهر) بطلان اقتضاء ترك الأهم العقاب
~~التام في صورة إطاعة الامر بالمهم فان الصورتين في الايراد ودفعه من واد
~~واحد (ان قيل) فعلى أي شئ يعاقب في الصورتين وما ذا يكون اقتضاء الامرين في
~~المقامين بعد عدم معقولية الترتب في العقاب (قلنا) العقاب يكون على ما فوته
~~المكلف مما كان يمكنه تحصيله من الغرضين وهو مقدار الغرض الذي يكون في
~~الأهم واما مقدار الغرض الذي هو في المهم فهو فائت لا محالة ولا يمكن
~~تحصيله فإذا عصى كلا الامرين فالعقاب يكون بقدر عقاب الأهم ولكن لا بعنوان
~~انه عقاب الأهم كما يعاقب بقدر عقاب أحدهما لا بعنوان خاص فيما إذا ترك
~~المتزاحمين المتساويين في المصلحة وإذا عصى أمر الأهم خاصة عوقب على تفويت
~~مقدار فضل الأهم على المهم لا على ترك الأهم رأسا وذلك لاحرازه المقدار
~~المشترك بينهما من الغرض بإتيان المهم ولم يفت مما يمكن إحرازه من الغرضين
~~الا مقدار التفاضل بينهما قوله أمكن ان يؤتى بما زوحم منها:
# هذا إذا كان الامتثال عبارة عن الاتيان بما يحصل غرض المولى من أمره
~~بداعي إسقاط أمره وأما إذا كان الامتثال عبارة عن PageV01P193
# الاتيان بداع الامر لا بغرض إسقاط الامر فمن الواضح ان الامر لا يدعو الا
~~إلى ما تعلق به (ودعوى) ان الامر انما يدعوا إلى ما تعلق به بملاك انه محصل
~~لغرض المولى لا بما انه متعلق الأمر وهذا الملاك حاصل بالفرض في غير ما
~~تعلق به الامر فيمكن إتيانه بداع الامر (مدفوعة) بأنها لو تمت اقتضت في
~~مورد الفرض أعني مزاحمة المهم بالأهم في بعض الوقت سقوط الامر عن المهم في
~~وقت المزاحمة حتى بالنسبة إلى غير وقتها فلا يكون فعلا أمر بإتيان المهم
~~بعد المزاحمة ليمكن الاتيان به في وقت المزاحمة بداع الامر المتعلق بإتيانه
~~بعد وقت ms231 المزاحمة وذلك لان سقوط الامر بإتيانه فعلا كان بملاك استحالة
~~البعث نحو الضدين فإذا كان الامر بالاتيان بعد المزاحمة أيضا باعثا نحو
~~إتيان المهم فعلا تحقق ذلك الملاك وامتنع توجه الامر فعلا نحو إتيان المهم
~~بعد وقت التزاحم فكيف يتأتى الاتيان بالمهم فعلا بداع الامر قوله وإن كان
~~جريانه عليه أخفى:
# لا يختلف هذا عن سابقه في الخفاء والظهور لتساوي مناط تحقق الامتثال في
~~المقامين ومجرد كون المورد من مصاديق الطبيعة المأمور بها لا بما هي مأمور
~~بها لا يوجب تأكدا في المناط ليزيد به وضوح تحقق الامتثال (وقد ظهر لك مما
~~ذكرناه) عدم تحقق الامتثال بالاتيان بغير ما تعلق به الامر وإن كان مما
~~يحصل به الغرض من الامر و يسقط بسببه الامر بل قد تقدم عدم طريق لنا إلى
~~معرفة حصول الغرض من غير طريق الامر وقد فرض عدم الامر من جهة المزاحمة مع
~~ما هو أهم وحكم العقل بعدم الفعلية ومن المحتمل اقتران هذا المانع العقلي
~~بعدم المقتضى ومعه كيف يقطع بحصول الغرض ووجود المقتضى مبحث أمر الامر مع
~~علمه بانتفاء شرطه قوله لا يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه:
# الجواز في العنوان اما ان يكون بمعنى الامكان الذاتي في مقابل الامتناع
~~الذاتي كما في اجتماع النقيضين أو الضدين أو بمعنى الامكان الوقوعي في
~~مقابل الامتناع الوقوعي وهو ما يلزم من وقوعه المحال أو بمعنى ما لا قبح
~~فيه عقلا (والشرط) في العنوان يحتمل وجوها أربعة (الأول) شرط الواجب فيكون
~~مرجع الضمير غير مذكور في الكلام (الثاني) شرط الوجوب والامر وله معان
~~ثلاثة شرط تحقق الامر في نفس المولى والشرط بهذا المعنى هو الشرط الذي يكون
~~من أجزأ PageV01P194
# العلة لوجود الممكن وشرط حسن الامر وعدم قبحه عقلا وهي الشرائط العامة
~~للتكليف من العقل القدرة والشرط الذي يعلق عليه الامر شرعا كالاستطاعة في
~~الحج وبضرب الاحتمالات الثلاثة للجواز في الأربعة الأخيرة ترتقي الأقسام
~~إلى اثني عشر ولا حاجة إلى التعرض لكل واحد منها والعمدة بيان ما هو ms232 ظاهر
~~العنوان (فنقول) لفظ الجواز ظاهر في ثالث الاحتمالات كما يشهد به جعل القيد
~~في عنوان البحث العلم بانتفاء الشرط لا انتفائه واقعا الذي هو المعيار في
~~عدم الجواز في الاحتمالين الأولين، مع أن البحث عن الجواز بذينك المعنيين
~~ليس من شأن الأصولي بل من شأن الحكيم (مضافا) إلى أن الجواز بأحد ذينك
~~المعنيين في بعض معاني الشرط و احتمالاته والامتناع في بعضها الاخر في
~~الوضوح بمثابة لا ينبغي ان يبحث عنه ولفظ الشرط ظاهر في الأعم من شرط حسن
~~التكليف عقلا والشرط الذي يعلق عليه الخطاب شرعا بل مثال الثاني إلى الأول
~~فان تعلق الخطاب ينشأ عن تعلق الغرض أو المصلحة فلا غرض و لا مصلحة عند
~~انتفاء المعلق عليه ويكون الامر ح قبيحا (ثم) ان هذا العنوان أيضا وإن كان
~~مما لا ينبغي البحث عنه إذ بعد فرض انتفاء شرط جواز الامر وصحته عقلا كيف
~~يعقل الحكم بجوازه وهل ذلك الا الخلف وعدم كون الشرط شرطا الا انه مع
~~التأويل الذي ذكره المصنف (قده) لا بأس بان يبحث عنه وإن كان توهم عدم
~~الجواز على ذلك أيضا ضعيفا جدا، منشأه توهم انحصار الغرض من البعث والطلب
~~الانشائي في داعي الجد، مع أن ذلك بين البطلان لوضوح تشتت الأغراض وكثرتها
~~(نعم) كون الغالب في الأوامر داعي الجد غير بعيد ولذا ينصرف إطلاق الامر
~~إليه ما لم تقم قرينة على خلافه قوله بمعنى الامكان الذاتي بعيد:
# مع أن الامكان الذاتي غير قابل لان يبحث عنه، لوضوح اقتضاء عدم ذاته
~~للاستحالة، فالاستحالة على تقدير ثبوتها انما تكون من جهة لزوم وجود الممكن
~~من غير علة (مضافا) إلى أن العلم بعدم الشرط ليس سببا لهذه الاستحالة فان
~~سببها عدم الشرط واقعا قوله في أن أمر الامر يجوز إنشائه:
# المراد من الانشاء هنا ليس مرتبة الانشاء من الامر التي اصطلح عليها
~~المصنف (قده) وهي مرتبة تصديق المولى بمصلحة الفعل التي هي قبل مرتبة
~~الفعلية ولا يتوهم توقفها على مرتبة الفعلية، بل المراد الامر ms233 الانشائي
~~وقول افعل، وهذا ليس من مراتب الامر الحقيقي القائم بالنفس وانما يطلق عليه
~~الامر توسعا فهو انشاء الامر لا حقيقته (لكن) صدر عبارة PageV01P195
# الكتاب موهمة بل ظاهرة في خلاف ما ذكرناه.
# مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد قوله ولا يخفى ان المراد ان متعلق
~~الطلب:
# نبه بهذه العبارة على أمرين (الأول) انه ليس البحث في المقام كما يوهمه
~~العنوان في متعلق الأوامر والنواهي فإن متعلقهما هي الطبائع من حيث هي من
~~غير إشكال وذلك لاشتمال مدلولي الأوامر و النواهي على الوجود والعدم، فان
~~الامر طلب الوجود والنهي طلب الترك ومتعلق هذين المدلولين هو الطبائع فيكون
~~معنى صل طلب وجود طبيعة الصلاة ومعنى لا تشرب الخمر طلب ترك طبيعة شرب
~~الخمر، بل البحث في متعلق الطلب الذي هو جز مدلولي الأمر والنهي وان متعلق
~~هذا الطلب هو الطبيعة أو الفرد (الثاني) ان المراد من الطبائع والافراد ليس
~~هو الطبائع من حيث هي في قبال الطبائع من حيث الوجود فان الطبائع من حيث هي
~~ما لم ينضم إليها الوجود أو العدم غير قابلة لتوجه الطلب إليها بل المراد
~~هو الطبائع من حيث الوجود أعني مطلق الوجود ومحض التحقق من غير نظر إلى شئ
~~من خصوصيات التحقق في قبال الوجود بتلك الخصوصيات فالنزاع بعد الفراغ عن
~~اعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب انما هو في اعتبار الخصوصيات الوجودية
~~التي لا يخلو الوجود عن عدة منها على أن تكون الوجودات الخاصة ملحوظة عند
~~الامر ومأخوذة في حيزه على سبيل الاجمال مشار إليه بعنوان عام كما في الوضع
~~العام والموضوع له الخاص (ثم) ان ظاهر المصنف (قده) هو ان البحث في المقام
~~(ليس عقليا) فان جواز تعلق الطلب بكل من الطبائع و الافراد متسالم عليه عند
~~الكل ويجوز لمولى التصريح بكل من الامرين (ولا لفظيا) وفيما هو قضية صيغة
~~افعل ولا تفعل بحسب وضعهما و الا كان استدلال المصنف (قده) بالوجدان في طلب
~~شئ وانه لا غرض للشخص في الافراد أجنبيا، بل في فعلية ms234 تعلق الأوامر و
~~النواهي حسب المتعارف الغالب في الأوامر والنواهي العرفية فيكون التعارف
~~معينا لمتعلق طلب الشارع بعد قبول لفظه لكل من الامرين و احتماله لكل من
~~التعلقين مع عدم مانع عقلي أيضا عن شئ من ذلك (إذا عرفت ذلك) فتوضيح الحال
~~في المقام يتوقف على بيان ما تتعلق به الإرادة في الافعال بالمباشرة فان
~~المقامين من واد واحد (فنقول) إذا تعلقت الإرادة بالذهاب إلى السوق ثم
~~PageV01P196
# أثرت في حصول الذهاب وتحققه في الخارج فلا يمكن ان يقال إن شخص هذا
~~الذهاب الخارجي الذي تشخصه بشخص وجوده متعلق للإرادة، وذلك لوضوح ان من
~~مبادئ الإرادة تصور الفعل المراد و الشخص الخارجي لا يعقل تصوره قبل تشخصه
~~فان النفس انما تأخذ صور الاشخاص من الخارج واما ما ترسمه من الصور في
~~الخيال كصورة حمام أو دار، ثم يوجد في الخارج على منوالها، ومن ذلك صورة كل
~~فعل يراد إتيانه فتلك صور كلية قابلة للانطباق على كثيرين في الخارج وان
~~فرض عدم الانطباق الفعلي لانحصار مصداقها في الفرد لكثرة ما أخذ فيها من
~~القيود فتعين ان يكون متعلق الإرادة هذه الصورة الكلية المتصورة، وهو معنى
~~تعلق الامر بالطبائع إذ لا فرق بين الامر المتعلق بفعل الغير والإرادة
~~المتعلقة بفعل النفس (ان قلت) على ذلك يكون شخص ما يصدر من الأفعال
~~الاختيارية بلا اختيار إذ لم يكن الشخص المزبور بشخصه متعلقا للإرادة
~~وموردا للتصور قبل حصوله (نعم) هو بعد الحصول يكون موردا للتصور، لكن لا
~~معنى لتعلق الإرادة به ح (قلت) لا محذور في الالتزام به ولا ينافي ذلك
~~توصيفه بالاختيارية فان معنى كون الفعل اختياريا هو تعلق الإرادة والاختيار
~~بجامعه المندرج هو فيه لا بشخصه، ولا نعنى بالفعل الاختياري حيثما نقول الا
~~هذا المعنى (ان قلت) إذا لم تتعلق الإرادة بالشخص، فما ذا يكون السبب
~~لحصوله، وكيف يعقل أن تكون إرادة شئ منشأ لحصول شئ آخر (قلت) الوجدان قاض
~~بان النفس إذا توجهت نحو الشئ توجها خاصا يعبر عنه بالإرادة أثر توجهها ms235 في
~~تحريك العضلات نحو المراد فيظهر ح الشخص وحقيقة الوجود وهذا الأثر حاصل له
~~في مقام التكوين فإذا قيل لم يؤثر كذلك كان ذلك بمثابة ان يقال لم تؤثر
~~النار في التسخين والماء في التبريد (ومما ذكرنا) ظهر لك ان متعلق الطلب في
~~الأوامر والنواهي هي الطبائع من حيث هي دون الوجود الخارجي، وان الوجود
~~الخارجي بكلا معنييه لا يعقل ان يكون متعلقا للإرادة إذ لا يعقل ان يكون
~~متعلقا للتصور الا بعد تحققه وبعد تحققه لا يعقل تعلق الإرادة به، فلا يعقل
~~تعلق الإرادة به، أولا وآخرا (فظهر) ان البحث في المقام بحث عقلي وان
~~القائل بتعلق الطلب بالطبائع ينكر معقولية تعلقه بالوجود كما أن القائل
~~بتعلقه بالوجود ينكر معقولية تعلقه بالطبائع ويلتزم بان الطبائع من حيث هي
~~غير قابلة لتعلق الطلب بها قوله بل في المحصورة على ما حقق: PageV01P197
# يعنى ان الحكم في المحصورة ليس متوجها إلى اشخاص الوجودات الخاصة أعني كل
~~وجود بحده الخاص بل الخصوصيات طرا خارجة عن تحت الحكم والحكم عارض على
~~الذوات المتخصصة التي لا تزيد على أصل الوجود بشي قوله دفع وهم:
# ولا يخفى انه (قده) لم يأت في الدفع بشي غير العبارة وان إشكال تعلق
~~الطلب بحقيقة الوجود السعي أو الخاص وارد لا محيص عنه و قد تقدم تقريره في
~~الحاشية السابقة مستوفى فراجع قوله وقد جعل وجودها غاية:
# لم بتحصل لنا من هذه العبارة معنى إذ ليس جعل شئ غاية في مقدورنا كي
~~يتأتى لنا جعل كل شئ غاية لكل شئ، فإن لم يكن بحسب خارجه غاية مترتبة على
~~آخر لا يكون داعيا ومحركا نحو إتيانه، و الوجود ليس غاية للطبيعة ولا غاية
~~لطلبها الا بالمعنى الذي قدمناه فان أثر طلب الطبيعة تعلق الإرادة من
~~المكلف بإيجادها وأثر هذه الإرادة حصول مطابق الطبيعة في الخارج فالإرادة
~~تتعلق بالطبيعة و تعلقها بها يؤثر في حصول الطبيعة ويبعث العضلات نحو تحقيق
~~المراد فغرض المولى من الامر بالطبيعة هو تحقق وجودها في الخارج من ms236 العبد.
# مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز قوله فلا دلالة لدليل الناسخ:
# لا تبعد دعوى دلالة دليل المنسوخ بمعونة دليل الناسخ على ثبوت الاستحباب
~~فان دليل المنسوخ دل على الرجحان الالزامي والمتيقن من مفاد دليل الناسخ
~~رفع حد الالزام لان نسخ الوجوب يتحقق بذاك و اما أصل الرجحان فلم يدل دليل
~~على خلافه فيؤخذ بدليل المنسوخ في إثبات أصل الرجحان وينضم إليه جواز الترك
~~المستفاد من دليل الناسخ ويتم به معنى الاستحباب (الا ان يقال) ان الوجوب
~~الذي دل عليه دليل المنسوخ طلب واحد بسيط، فإذا رفع اليد عنه بدليل المنسوخ
~~لم يبق مجال لاثبات أصل الرجحان به، وليس للفظ دلالتان دلالة على أصل
~~الرجحان وأخرى على تأكده كي يؤخذ بإحداهما بعد رفع اليد عن الأخرى، كما هو
~~الحال في العام المخصص (لكن) المصنف (قده) في الواجب الموسع فيما إذا كان
~~التوقيت بدليل منفصل تمسك بدليل الواجب لاثبات الوجوب بعد الوقت، إذا لم
~~يكن لدليل التوقيت إطلاق يقيد تمام مراتب الطلب وكان متيقنه تقييد تأكد
~~الوجوب لا أصله، ولم يعلم الفرق بينه وبين المقام فان نسبة PageV01P198
# أصل الرجحان إلى الرجحان الالزامي كنسبة الرجحان الالزامي إلى الرجحان
~~الالزامي الأكيد في كون كل منهما مرتبة ضعيفة من لا حقه وكون اللفظ الدال
~~على المرتبة اللاحقة الأكيدة له دلالة واحدة على تلك المرتبة الواحدة
~~البسيطة، لا دلالتان يرفع اليد عن إحداهما وهي دلالته على التأكد مع الاخذ
~~بالأخرى، فأخذه بدليل الواجب في تلك المسألة لاثبات الوجوب في خارج الوقت
~~بعد رفع اليد عن حد التأكد بدليل التوقيت يناقض عدم أخذه هنا بدليل المنسوخ
~~لاثبات أصل الرجحان بعد رفع اليد عن حد الالزام بدليل الناسخ (ثم) ان هذا
~~الكلام يجري في بقاء الكراهة أو جواز الترك بالمعنى الأخص بعد نسخ التحريم،
~~وكذا بقاء الإباحة بعد نسخ كل من الكراهة والاستحباب فتأمل قوله ولا مجال
~~لاستصحاب الجواز:
# يمكن ان يقال إن الوجوب في نظر العرف عبارة عن جواز الفعل مع عدم جواز
~~الترك كما ms237 أن الإباحة عبارة عن جواز الفعل مع جواز الترك فإذا ارتفع عدم
~~جواز الترك بدليل الناسخ وشك في ارتفاع جواز الفعل استصحب جوازه (ومع) الغض
~~عن ذلك نمنع تباين الاستحباب والوجوب في نظر العرف فان التفاوت بينهما في
~~نظر هم بالشدة والضعف كما هو في نظر العقل فلا مانع من الاستصحاب على كل
~~حال وكأن توهم التباين نشأ عن استقلال كل منهما باسم خاص ومن الواضح ان ذلك
~~لا يوجبه مبحث الواجب التخييري قوله ففي وجوب كل واحد على التخيير:
# توضيح المقام يتوقف على تحرير الأقوال الأربعة التي ذكرها فنقول (الأول)
~~وجوب كل من الابدال بالوجوب التعييني والالتزام بان الوجوب سنخ واحد وهو
~~الوجوب التعييني ولكن هذا الوجوب التعييني بإتيان واحد من الابدال يسقط عن
~~باقيها كما يسقط في كثير من المقامات بارتفاع موضوعه (الثاني) وجوب جميع
~~الابدال بالوجوب التخييري والالتزام بان للوجوب سنخا آخر غير التعييني
~~يتعلق بما زاد عن الفعل الواحد ويكون امتثاله بإتيان بعض الابدال وعصيانه
~~بترك الجميع وهو الوجوب التخييري (الثالث) وجوب واحد من الابدال لا تعين له
~~مصداقا (الرابع) وجوب الواحد المعين في علم الله وكلما اختاره المكلف في
~~مقام PageV01P199
# الامتثال، يكشف عن أن المطلوب منه، هو الذي اختاره في مرحلة.
# التكوين، فيتعين موضوع البعث التشريعي، بموضوع البعث التكويني، (إذا عرفت
~~ذلك فاعلم) ان الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة لا يجب الجمع بين
~~أطرافها دفعة أو تدريجا ويجوز المبادرة إلى بعضها وحينئذ يسقط التكليف ولا
~~يجب الاتيان بالباقي وان أتى به كان باطلا كما أنه لو جمع بين الأطراف دفعة
~~حصل الامتثال أيضا في الجملة اما بالجميع أو ببعض الأطراف، فلا بد من تصوير
~~الواجب التخييري تصويرا ينطبق على ما ذكرناه من الخصوصيات، ومن المناقضة
~~الصريحة ان يقال يجب جميع الأطراف بنحو يجوز ترك كل إلى الاخر وان ذلك نحو
~~من الوجوب فان حقيقة الوجوب لا تجتمع مع جواز الترك ولو جوازا في الجملة
~~وإلى بدل: الا ان يرفع اليد عن الوجوب في تلك الحالة ms238 فلا يكون وجوب كل من
~~الأطراف مطلقا بل يكون مشروطا أو معلقا على عدم تلك الحالة على أن يكون عدم
~~تلك الحالة شرطا وقيدا، والالتزام بكل من الامرين في الواجبات التخييرية لا
~~يصحح الواجب التخييري تصحيحا يجتمع مع ما ذكرناه من الخصوصيات الثابتة في
~~الواجبات التخييرية، مثلا إذا قلنا إن معنى وجوب الكفارة مخيرا بين خصالها
~~هو وجوب كل خصلة مشروطا بعدم الأخرى اتجه السؤال بان الشرط هو عدم الأخرى
~~قبل وجود هذه أو عدمها مطلقا ولو مع هذه بان لا تكون موجودة ولو مقارنة
~~معها أو عدمها مطلقا ولو كان وجودها عقيب هذه، فإن كان الأول كان اللازم
~~حين عدم الاتيان بشي من الخصال وجوب الاتيان بالجميع دفعة لحصول شرط وجوب
~~كل منهما وهو عدم الأخرى، وذلك باطل لما عرفت من عدم وجوب الجمع بين أطراف
~~التخيير في الواجبات الشرعية، وإن كان الثاني كان اللازم البطلان لو أتى
~~بالجميع دفعة لبطلان كل بعدم شرطه وهو عدم اجتماع الاخر معه فيجب الاتيان
~~ثانيا ببعض الأطراف حين عدم وجود الاخر أو يسقط التكليف رأسا إن كان الشرط
~~في الوجوب عدم اجتماع كل منهما مع الاخر بالمرة فلو اجتمعا ولو في زمان سقط
~~التكليف رأسا. وكلاهما باطل لا ينطبق على شئ من الواجبات التخييرية (ومن
~~ذلك يظهر) الحال في الثالث فان الشرط لو كان عدم الاخر أولا وآخرا ومقارنا
~~كان وجود الاخر لاحقا كوجوده مقارنا و سابقا مبطلا لصاحبه وذلك أيضا باطل
~~لا ينطبق على الواجبات التخييرية (والحاصل) PageV01P200
# ان اختلاف أنحاء الوجوب، وكون التخييري نحوا يجوز تركه إلى البدل مما لا
~~نعقله الا ان يرجع إلى اشتراط الوجوب في كل منهما بعدم الاخر أو تعليقه على
~~عدمه ولا ينطبق شئ منهما على الواجبات التخييرية فلا محيص من الالتزام بان
~~الواجب هو الواحد الجامع وان التخيير في جميع الواجبات التخييرية عقلي لا
~~شرعي، أو الالتزام بان الواجب أحدهما لا بعينه مصداقا مع عدم القول بتبعية
~~الاحكام للمصالح في المتعلق والالتزام بكفاية المصلحة في ms239 الحكم، وذلك لان
~~توجه الحكم إلى أحدهما لا بعينه معقول كتوجه التمليك إلى الواحد المردد لكن
~~لا يعقل قيام المصالح التي تكون من الاعراض المتصلة بالواحد المردد فلا بد
~~أن تكون المصلحة اما في واحد معين أو في الجميع فإن كان الأول تعين ذلك
~~الواحد للوجوب وإن كان الثاني وجب الجميع عينا (ودعوى) كون الغرض في كل
~~منهما منوطا بعدم الاخر (مدفوعة) بما دفعنا به كون التكليف كذلك، وان
~~محتملات عدم الاخر المشروط به حصول الغرض ثلاثة، والكل باطل لا ينطبق على
~~الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة قوله وإن كان بملاك أنه يكون في كل
~~واحد:
# الظاهر أن مورد البحث والأقوال هو هذا القسم واما القسم الأول الذي يكون
~~الواجب فيه في الحقيقة تعيينيا كسائر الواجبات التعيينية فهو خارج عن محل
~~الكلام، والالتزام بوجوب الجامع في الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة
~~فرار عما هو محل الاشكال من جهة عدم تصوير التخيير الشرعي وإرجاع التخيير
~~الشرعي موضوعا إلى التخيير العقلي (وقد عرفت) ان لا محيص عن هذا الفرار
~~بناء على تبعية الاحكام للمصالح في المتعلقات (نعم) بناء على عدم التبعية،
~~يمكن الالتزام بوجوب الواحد المردد ان صح التكليف بالواحد المردد (ولكن)
~~المصنف (قده) ينكر ذلك وان مفاد النكرة عنده الجنس المقيد بمفهوم الوحدة
~~الذي هو جنس آخر فيكون طلبه طلبا للجامع فلا يخرج التخيير عن كونه عقليا
~~قوله بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير محل الاشكال هو ما إذا كان نفس
~~الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الأقل والأكثر وكان للأقل في ضمن الأكثر
~~وجود مستقل كرسم خط طويل تدريجا وان عد المجموع بعد حصول الأكثر فعلا واحدا
~~و كان له وجود واحد (فيخرج بالقيد الأول) ما إذا لم يكن الفعل المتعلق
~~التكليف مرددا بين الأقل والأكثر بل كان متعلق ذلك الفعل مرددا بينهما كما
~~إذا أمر تخييرا بالاتيان بعصا طولها عشرة أذرع أو بعصا طولها خمسة أذرع،
~~أوامر بإكرام عشرة دفعة PageV01P201
# واحدة أو إكرام خمسة كذلك فان ذلك من التخيير ms240 بين المتباينين لتباين
~~الفعلين المتعلق بهما التكليف، (ويخرج بالقيد الثاني) ما إذا لم يكن للأقل
~~في ضمن الأكثر وجود مستقل كما إذا أمر تخييرا بالمسح بالكف أو بإصبع واحد
~~فإنه أيضا من التخيير بين المتباينين (ومن ذلك يظهر) عدم الفرق بين الكم
~~المنفصل والكم المتصل فلو أمر تخييرا بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات
~~الثلاث أوامر تخييرا بين المشي فرسخا واحدا أو فراسخ عديدة أو القراءة
~~والتكلم وسائر الأمور التدريجية كان كل ذلك من محل الكلام (ثم) ان المصنف
~~(قده) وان صار بصدد تصحيح التخيير بين الأقل والأكثر ولكن لم يصحح التخيير
~~بين الأقل والأكثر فإنه جعل كل ما ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر من
~~التخيير بين المتباينين بضم قيد البشرط لائية إلى جانب الأقل ومن المعلوم
~~ان الأقل بشرط لا يباين الأكثر الذي هو الأقل بشرط شئ فهو بلازم كلامه
~~معترف بعدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر أعني الأقل اللا بشرط
~~الموجود في ضمن الأكثر و الأكثر ولازمه التصرف في الأدلة التي ظاهرها
~~التخيير كذلك بتقييد الأقل بقيد بشرط لا وعدم انضمام الأكثر ولكنه لم يثبت
~~كون هذا التصرف أولى من التصرف في الهيئة في جانب الأكثر بحمل امره على
~~الاستحباب (هذا) مع أن ما ذكره من التخيير بين الأقل بشرط لا والأكثر غير
~~معقول أيضا وإن كان ذلك داخلا في المتباينين إذ التباين المذكور تباين عقلي
~~لا خارجي و الاشكال لا يرتفع الا بالتباين الخارجي ولذا لا يسع المصنف
~~(قده) الحكم بعدم وجوب الأكثر بعد الاتيان بالأقل لان ذلك في معنى إخراج
~~الأكثر عن طرف التخيير، ولا الحكم بوجوب الأكثر عينا لان ذلك في معنى إخراج
~~الأقل عن طرف التخيير، وحكمه بالتخيير بين الاتيان بالزائد وعدمه في معنى
~~عدم وجوب الزائد وانحصار الوجوب بالأقل لعدم معقولية وجوب فعل شئ وتركه على
~~سبيل التخيير قوله كالخط الطويل الذي رسم دفعة:
# تخلل السكون وعدمه غير دخيل في ذلك والضابط ان لا يكون الأقل سابقا في
~~التحقق على الأكثر وإن كان الأقل على ms241 تقدير تحقق الأكثر غير مختص بوجود
~~مستقل في ضمنه (نعم) رسم الخط الطويل دفعة وبفعل واحد غير تدريجي يباين رسم
~~خط أقصر منه، فيكون التخيير بين الرسمين كذلك نظير التخيير بين الاتيان
~~بعصا طويلة و الاتيان بعصا قصيرة، واما التخيير بين رسم خط طويل تدريجا و
~~لو بلا تخلل سكون وخط قصير فيه كالتخيير بين التسبيحة الواحدة PageV01P202
# والتسبيحات من حيث الاشكال.
# (مبحث الواجب الكفائي) قوله والتحقيق انه سنخ من الوجوب:
# ليس للوجوب حقائق متعددة ممتازة بذاتياتها بل هو في جميع موارده سنخ واحد
~~ويكون تكثره بالعوارض المصنفة والخصوصيات المشخصة فسنخ الكفائي هو سنخ
~~العيني والتكليف فيه متوجه إلى الجميع لعدم معقولية تكليف واحد على البدل
~~والفرض عدم اختصاص التكليف بواحد معين فإذا كان التكليف متوجها إلى الجميع
~~تعدد التكليف لعدم معقولية توجه تكليف واحد إلى متعددين فإذا تعدد التكليف
~~والمكلف تعدد الفعل المكلف به ويكون تكليف كل واحد متعلقا بفعل نفسه لا
~~بفعل غيره فحينئذ يقصر هذا التكليف عن سائر التكاليف العينية المتوجهة إلى
~~كل واحد من المكلفين من الامر بالصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك فحقيقة
~~الوجوب هنا هي حقيقة الوجوب هناك من غير تخالف في الحقيقة الوجوبية أصلا
~~فيجب على كل واحد امتثال تكليف نفسه فإذا اجتمع الكل على الامتثال دفعة
~~واحدة استحق كل واحد مثوبة تامة وإذا اجتمعوا على المعصية استحق كل واحد
~~عقابا تاما كما في الواجبات العينية (نعم) إذا بادر واحد إلى الامتثال، سقط
~~التكليف عن الباقين على خلاف الواجبات العينية وليس المنشأ لهذا الاختلاف،
~~اختلاف حقيقة الوجوب بل الوجه في ذلك ارتفاع موضوع التكليف بإتيان واحد
~~وذلك لخصوصية أخذت في متعلق التكليف فان متعلق التكليف هو الغسل والكفن
~~والدفن لميت لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ويدفن و هذا كله ينتفي بإتيان
~~واحد فلا يبقى موضوع التكليف ليكلف الباقون فهو كما إذا صار المسافر حاضرا
~~والزوجة بائنة، وقد اصطلح الفقهاء بتسمية هذا القسم من الواجب بالكفائي
~~فيكون ميز الكفائي عن العيني بأمر خارج ms242 عن حقيقة الوجوب وذاتياته (و
~~الحاصل) ان وحدة الغرض مع ترتبه على فعل كل شخص على حد سوأ تقتضي تقييد
~~متعلق التكليف بمثل ما ذكرناه مع تعميم التكليف بالنسبة إلى الجميع وذلك
~~لان تخصيص التكليف ببعض ترجيح بلا مرجح بعد اشتراك فعل الباقين معه في
~~تحصيل الغرض وعدم معقولية توجيه التكليف إلى واحد لا بعينه كما أن طلب فعل
~~واحد على البدل من الجميع محال أيضا، فالمتعين هو تكليف كل PageV01P203
# بفعل نفسه مع تقييده بما ذكرناه فان ذلك مما لا محيص عنه في المقام وإن
~~كان المحصل للغرض فعل واحد من المكلفين قوله هو امتثال الجميع لو أتوا به
~~دفعة:
# ينبغي ان يراد بذلك إتيان كل بفعل تام ومصداق مستقل من مصاديق المأمور به
~~كما يشهد به قوله كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد، لا
~~اجتماع الكل على الاتيان بمصداق واحد كتغسيل واحد رأس الميت والاخر شقه
~~الأيمن والثالث شقه الأيسر فان المتعين في مثل ذلك هو البطلان لخروج هذا
~~الفعل الملفق من أفعال متعددين عن المأمور به إذ المأمور به هو إتيان كل
~~بمجموع العمل الا ان يدل دليل من الخارج على حصول الغرض بذلك أيضا، ومع
~~عدمه فالقاعدة تقتضي البطلان ولذا لو أتى بكل من تكبيرات صلاة الميت واحد
~~حتى كملت الخمس بفعل خمسة يحكم بالبطلان (ومما ذكرنا ظهر) ان مثل اجتماع
~~العسكر على فتح البلد أو اجتماع عشرة على رفع الصخرة ليس من قبيل ما نحن
~~فيه بل من قبيل الاجتماع على الاتيان بالواجب العيني لان الفرض العيني في
~~حق كل واحد هو الاقدام على ما يحصل به الغرض بضميمة اقدام آخرين فيكون
~~تكليف كل مشروطا بإقدام الباقين ومعلقا على ذلك ولازم ذلك ان لا يعاقب واحد
~~منهم عند امتناع الجميع لعدم حصول شرط تكليف كل بامتناع البقية وانما يعاقب
~~المتخلف مع اقدام البقية (مبحث الواجب الموسع والمضيق) قوله الا انه تارة
~~مما له دخل فيه شرعا:
# ليس كل ما يكون الزمان دخيلا فيه ms243 موقتا بل الموقت هو ما يكون الدخيل فيه
~~زمانا خاصا وحدا مخصوصا منه، لا مطلق الزمان كيوم الجمعة أو ما بين طلوع
~~الشمس وغروبها أو نحو ذلك فالواجب الذي يكون مطلق الزمان دخيلا فيه، خارج
~~عن اصطلاح الموقت كالذي ليس للزمان فيه دخل أصلا قوله ولا يذهب عليك ان
~~الموسع كلي:
# كون الموسع كليا والتخيير بين افراده التدريجية عقليا على إطلاقه ممنوع
~~والمسلم منه ما إذا كان الواقع في حيز التكليف عنوانا مقيدا بالوقوع بين
~~حدي الزمان الموسع كالصلاة بين الزوال والغروب، بان يقال صل صلاة واقعة بين
~~الزوال والغروب، فان هذا عنوان كلي صادق على كل ما يقع بين الحدين من افراد
~~الصلاة، اما إذا أمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب فلا يبعد دعوى ظهور ذلك
~~في الامر بذوات الجزئيات PageV01P204
# المتصورة بين الحدين لا بجامعها ولذا كان ظاهر ذلك هو الامر بجميعها
~~وعينا ولكن حيث قامت القرنية على عدم وجوب الجميع عينا حمل الامر على
~~التخييري مع حفظه في متعلقاته فتكون خصوصيات الأطراف متعلقة للتكليف كما هو
~~شأن التخيير الشرعي، والتصرف في الدليل بحمله على الارشاد لأجل كون جامعها
~~هو المطلوب بالطلب المولوي، محتاج إلى الدليل، نعم إذا قلنا بامتناع
~~التخيير الشرعي تعيين هذا التصرف أيضا قوله نعم لو كان التوقيت بدليل
~~منفصل:
# يعنى أنه يكون مهملا من حيث تقييد تمام مراتب الطلب والمتيقن منه تقييد
~~مرتبة منه وهي مرتبة تأكده فيقيد بهذا المتيقن دليل الواجب ثم يؤخذ بإطلاق
~~دليل الواجب في إثبات أصل التكليف في خارج الوقت (وفيه) ان مدلول دليل
~~الواجب وجوب واحد بسيط أكيد فإذا رفع اليد عن هذا المدلول برفع اليد عن
~~تأكده فما ذا يبقى ليؤخذ به وليس لصيغة افعل كالعام المخصص والمطلق المقيد
~~مداليل عرضية يؤخذ ببعضها بعد رفع اليد عن البعض الاخر ولذا لم يلتزم
~~المصنف (قده) فيما تقدم بدلالة دليل المنسوخ على الاستحباب بعد رفع اليد عن
~~ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ وقد أشرنا هناك إلى أن نسبة الاستحباب إلى
~~الوجوب ms244 كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد فلا وجه للتفكيك بين المقامين
~~(ويمكن) تقرير التمسك بإطلاق دليل الواجب بوجه آخر بان يقال إن دليل
~~التقييد إذا كان بلسان التكليف والامر بإتيان العمل في الوقت اختص بالمتمكن
~~من إتيان العمل في الوقت، اما العاجز عن ذلك فإطلاق دليل الواجب بالنسبة
~~إليه يكون سالما عن التقييد فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت، ثم يلحق به
~~المتمكن العاصي في الوقت بعدم الفصل قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت:
# هذا إذا أريد استصحاب الوجوب بتمام مراتبه اما إذا أريد استصحاب مرتبة
~~منه بعد زوال مرتبة التأكد قطعا أو احتمالا بانقضاء الوقت فعدم جريان
~~الاستصحاب يكون من جهة احتمال توقيت هذه المرتبة أيضا بحيث لا يبقى بعد
~~انقضاء الوقت شئ من مراتب الوجوب، و احتمال قيدية الزمان كالقطع بقيديته
~~مانع عن جريان الاستصحاب، لعدم إحراز كون رفع اليد بعد الوقت نقضا ليشمله
~~خطاب لا تنقض، الا إذا عدا لزمان عرفا من الحالات بحيث لا يضر اختلافه بصدق
~~مفهوم النقض عرفا PageV01P205
# (الامر بالامر أمر بمتعلق الأمر الثاني) قوله وقد انقدح بذلك انه لا
~~دلالة:
# لا ريب في استفادة تعلق الامر والغرض بالامر من المدلول المطابقي للامر
~~بالامر وكذا يستفاد ذلك من إطلاقه لما إذا علم المأمور الثاني بالامر كذلك
~~وانه يجب مع ذلك الامر فإنه يقتضى خصوصية في الامر وانه ليس الغرض مجرد
~~التبليغ والتوسيط والا كان يأمر بالتبليغ فيسقط احتمال كون الغرض متعلقا
~~بمجرد فعل المأمور الثاني ويبقى احتمالان (الأول) ان يكون الغرض في مجرد
~~الامر (الثاني) ان يكون الغرض في الامر وإطاعة المأمور عقيبه (فنقول) إن
~~كان المراد من الامر الذي أمر به مجرد انشاء الامر والبعث الخارجي فلا
~~دلالة لذلك بوجه على تعلق الغرض بحصول الفعل من المأمور الثاني في الخارج،
~~وإن كان الغرض من الامر حقيقة الامر و البعث الجدي الناشئ عن إرادة الفعل
~~فان صح الامر بذلك ولم نقل ان ذلك من الامر بالإرادة والإرادة غير داخلة
~~تحت الإرادة دل اللفظ بالدلالة الالتزامية ms245 العرفية الواضحة على تعلق الغرض
~~بالإطاعة و الاتيان بالفعل امتثالا لأمر هذا الشخص الذي أمر بالامر كدلالة
~~آية حرمة كتمان ما في أرحامهن على سماع قولهن في ذلك، ودلالة آية وجوب
~~النفر والانذار على وجوب الحذر عقيب الانذار (نعم) ليس هذا أمرا متوجها إلى
~~ذلك الشخص بل يستفاد من ذلك مجرد تعلق الغرض بإتيانه فيجب الاتيان تحصيلا
~~للغرض ان قلنا بوجوب تحصيل غرض المولى (الامر بعد الامر لا يوجب امتثالا
~~آخر) قوله بعد الامر به قبل امتثاله:
# أو قبل علم المولى بامتثاله وان امتثال قوله ولو كان بمثل مرة أخرى:
# فتقيد الطبيعة أولا بالفرد، فيكون متعلق الأمر هو الفرد المنتشر، ثم يقيد
~~المأمور به الثاني بان يكون غير الفرد الأول على أن يكون المحصل من مجموع
~~العبارتين هو الامر بإتيان فردين من الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي
~~والا فلا معنى محصل للتقييد بمرة أخرى أو فرد آخر بعد عدم تعين المرة
~~الأولى لكونها الفرد المنتشر فكيف يفرض لها مرة أخرى، ثم يؤمر بها، فان
~~الرجل في أكرم PageV01P206
# رجلا لا يمتاز عن الرجل في أكرم رجلا آخر، ليصح ان يقال إن المأمور به
~~ثانيا غير المأمور به أولا (وبالجملة) لا بد من تقييد الطبيعة في كلا
~~الخطابين بالفرد ثم بذل عناية أخرى ليستفاد من مجموع الخطابين مطلوبية
~~فردين وليس بإزاء هذه التصرفات الثلاثة الا حمل الهيئة في الخطاب الثاني
~~على التأكيد، ومن المعلوم ان التأكيد ليس تصرفا في اللفظ ولا ارتكابا لخلاف
~~الظاهر إذ لم يوضع اللفظ الا بإزاء المعنى وقد استعمل فيه في مقام التأكيد
~~كما يستعمل في التأسيس (نعم) هو خلاف البلاغة إذا لم تكن نكتة تقتضيه وذلك
~~لا يزاحم الاطلاق الذي هو ظهور لفظي في جانب المادة بل يؤخذ بالاطلاق و
~~يستكشف وجود تلك النكتة على سبيل الاجمال إن كان الكلام صادرا في مقام
~~البلاغة (مع) انه لو أغمض النظر عن ذلك كان اللازم أيضا الاخذ بظهور المادة
~~ورفع اليد عن ظهور الهيئة فان هذا ظهور واحد وذلك ms246 ظهوران ولا يطرح الظهوران
~~بظهور واحد ولو بنى على الاجمال كان الأصل مطابقا مع الاخذ بظهور المادة
~~فلا يجب الاتيان بالطبيعة الا مرة واحدة المقصد الثاني: في النواهي قوله في
~~الدلالة على الطلب مثل الامر:
# ليس في موارد النهي طلب حقيقي وإرادة نفسانية إذا الإرادة لو كانت فاما
~~أن تكون متعلقة بالفعل أو الترك أو الكف والكل باطل (اما الأول) فواضح والا
~~كان أمرا بالفعل لا نهيا عنه (واما الثاني) فلان الترك غير قابل لتعلق
~~الإرادة به من غير فرق بين ترك نفس الشخص وترك غيره أعني بين الترك
~~بالمباشرة والترك بالتسبيب و ذلك لان الإرادة صفة وجودية نفسانية والوجود
~~لا يكون مؤثرا في العدم كما لا يكون متأثرا منه فان العدم لا يحتاج إلى علة
~~و تنعدم الماهية بعدم علة الوجود فيكون الممكن في وجوده محتاجا إلى علة لا
~~في عدمه فكلما لا يصدر من الأفعال الاختيارية يكون ذلك من جهة عدم وجود
~~إرادة متعلقة به لا من جهة وجود إرادة متعلقة بتركه بل استناد العدم إلى
~~العدم أيضا ليس استنادا حقيقيا ناشئا من التأثير والتأثر فان العدم غير
~~متأثر من شئ حتى العدم (واما الثالث) فلانا لا نرى في أنفسنا أمرا وجوديا
~~عند تركنا للأشياء يكون هو المسمى بالكف بل ليس الكف إلا عبارة عن ترك الشئ
~~اختيارا مع ميل النفس PageV01P207
# ورغبتها فيه فالكف أمر عدمي خاص لا أمر وجودي قائم بالنفس وقد أضيف إلى
~~الترك كسائر الصفات ذات الإضافة (ان قلت) عن أي شئ يكشف النهي إذا لم يكن
~~في مورده طلب نفساني وإرادة حقيقية وكيف يجب متابعته عقلا مع خلوه عن
~~الإرادة، وأيضا أي معنى من المعاني يكون منشأ بالنهي (قلت) الذي يكشف عنه
~~النهي هو كراهة الفعل والكراهة حالة نفسانية تكون متعلقة بالفعل في مقابل
~~الميل إليه الذي هو حالة نفسانية أخرى متعلقة بالفعل وتكون منشأ لإرادته
~~ولكن الترك يكفيه عدم الميل إلى الفعل المترتب عليه عدم إرادته ولا يحتاج
~~إلى الكراهة فيكون الترك أعم ms247 موردا من الكراهة إذ منشأه جامع عدم الميل
~~المجتمع مع الكراهة تارة ومع عدم الميل الساذج أخرى، والكراهة هذه إذا كانت
~~أكيدة كانت واجبة المتابعة عقلا سوأ أنشأ نهى على طبقه أم لم ينشأ واما
~~المنشأ بالنهي سوأ كان بمادته أم بالهيئة فهو عبارة عن الردع عن الفعل كما
~~أن المنشأ بالامر هو الحث إلى الفعل فالمعنى المنشأ بكل منهما متعلق بالفعل
~~الا ان الامر بعث إليه والنهي زجر عنه (نعم) لازم الزجر عن الفعل عدم إرادة
~~حصوله بنحو يجامع كراهة حصوله وليس طلب عدم حصوله هو المنشأ ابتدأ كما في
~~صيغة اترك أو أطلب منك الترك و لذا يرى الفرق الواضح بين أنهاك عن الفعل
~~أولا تفعل وبين أريد منك الترك أو أترك، مع أن هذا بحسب الانشاء فقط والا
~~فقد عرفت ان الإرادة الحقيقية النفس الامرية لا يعقل تعلقها بالترك ففي مثل
~~أريد الترك أيضا الإرادة إنشائية فقط وليس واقعها الا كراهة الفعل كما في
~~جانب النهي قوله نعم يختص النهي بخلاف وهو:
# قد عرفت ان لا طلب في مورد النهي ليكون متعلقا بالترك أو الكف كما عرفت
~~أن الكف ليس أمرا وراء الترك نعم هو الترك في ظرف الميل إلى الفعل فيعبر عن
~~هذا الترك الخاص بالكف قوله خارج عن تحت الاختيار:
# بل هو غير صادر من الشخص فضلا عن أن يكون بالإرادة والاختيار و قد عرفت
~~ان الإرادة التي هي أمر وجودي يستحيل تأثيرها في العدم (نعم) يمكن ان يقال
~~إن الاختيارية ليست منوطة بالصدور عن مبدأ الاختيار والإرادة الا في جانب
~~الفعل واما الترك فالضابط في اختياريته هو ان يكون قلبه إلى الفعل بالإرادة
~~والاختيار، ولكن مع ذلك لا يعقل تعلق الطلب بالترك كما عرفت مفصلا (ثم) ان
~~هذا كله في الاستمرار على الترك واما الترك السابق على PageV01P208
# التكليف فلا يزيد على الفعل السابق في عدم كونه بالاختيار بعد التكليف
~~قوله وإن كان قضيتهما عقلا تختلف:
# انما تختلف قضيتهما عقلا إذا أخذت الطبيعة تمام الموضوع ms248 للحكم في
~~الموردين بلا دخل لشئ من الخصوصيات في الحكم فيكون الاتيان بهذه الطبيعة
~~بإتيان فرد منها وتركها بترك تمام افرادها الا إذا كان ترك خاص من هذه
~~الطبيعة زمانا أو مكانا أو نحوهما موردا للحكم فان الواجب ح لا يكون الا
~~هذا الترك الخاص كما في صورة تقييد نفس الطبيعة بهذا القيد، اما إذا أخذت
~~الطبيعة مهملة موضوعا للحكم في الموردين، أو مقيدة بفرد ما، أو مقيدة
~~بالشيوع و الريان في تمام الافراد فلا تكاد تختلف قضيتهما عقلا بل يتوقف
~~على بيان الخصوصية المتممة لموضوع الحكم التي أهمل بيانها في القضية في
~~الفرض الأول ويحصل الامتثال بفرد ما فعلا وتركا في الفرض الثاني وبتمام
~~الافراد فعلا وتركا في الصورة الثالثة قوله إذ كان متعلقه طبيعة مطلقة:
# وكان ترك هذه الطبيعة مطلقا تحت الحكم فلو قيدت الطبيعة أو قيد الترك
~~المضاف إليها كان مقتضى النهي ترك ذاك المقيد، ولو أطلقا كان مقتضاه ترك
~~المطلق قوله ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة:
# إذا كان مفاد النهي طلب ترك الطبيعة على سعتها على أن يكون المطلوب تركا
~~واحدا وهو ترك الطبيعة رأسا بحيث لا يكون الخارج وعاء لوجودها، فلا جرم
~~يسقط الطلب بمجرد وجود الطبيعة ولو وجودا واحدا إذا لطلب واحد والمطلوب
~~واحد وهو مجموع التروك و قد خولف بالاتيان بفرد واحد كما في كل عام مجموعي
~~ولا مجال للاطلاق بالنسبة إلى ما بعد زمان المعصية وسقوط الطلب، وإذا كان
~~مفاده مطلوبية كل ترك ترك من تروك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي فإذا
~~خولف الطلب في ترك بقي الطلب على حاله في سائر التروك والظهور العرفي في
~~النهي يساعد على الأخير وان النهي منحل إلى نواهي عديدة حسب التروك
~~المتصورة في الطبيعة فكل ترك امتثال مستقل ولا دخل لذلك بإطلاق الطبيعة
~~والمتعلق بل هو راجع إلى كيفية لحاظ ترك هذه الطبيعة المطلقة وانه لو حظ
~~مجموع التروك شيئا واحدا ووجه إليه الطلب، أو لو حظ كل ترك على حياله
~~واستقلاله ووجه ms249 إليه الطلب وسيجئ ان العموم المجموعي والاستغراقي ينشئان من
~~كيفية اللحاظ والاعتبار في المتعلق لا من اختلاف الوضع وتعدد مدلول اللفظ.
~~PageV01P209
# (مبحث اجتماع الأمر والنهي) قوله اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي:
# الاختلاف في صغرى الاجتماع وان الاجتماع يلزم من طلب طبيعتين متغايرتين
~~إيجابا وتحريما بواسطة سراية الطلب إلى الوجود أولا يحصل من جهة عدم هذه
~~السراية وقيام الطلبين بالجناحين جناح هذه الطبيعة وجناح تلك الطبيعة، واما
~~الكبرى وهي بطلان الاجتماع فمما لا إشكال فيها قوله مطلق ما كان ذا وجهين
~~ومندرجا:
# يريد بهذا التعريض على صاحب الفصول (قده) حيث خص الواحد بالواحد الشخصي،
~~ونحن نذكر السر في تخصيصه والسر في تعميم المصنف (قده) ثم نعقبه ببيان ما
~~هو الحق منهما (فنقول) اما وجه حمل صاحب الفصول لفظ الواحد في العنوان على
~~الواحد الشخصي فهو التحفظ من دخول مثل مثال السجود لله وللصنم مما اجتمع
~~فيه الأمر والنهي في واحد جنسي أو واحد نوعي في محل البحث مع أنه خارج عنه
~~قطعا ولا ريب في جواز ذلك (واما) تعميم المصنف (قده) ذلك لكل واحد ولو كان
~~ذلك بالجنس أو النوع فلا جل ان يدخل في محل البحث مثل الصلاة في الأرض
~~المغصوبة مما كان المجمع للعنوانين أمرا كليا يصدق على كثيرين ولما رئي ان
~~التعميم يوجب عدم اطراد العنوان، حيث إنه يوجب دخول مثل مثال السجود قيد
~~الواحد بما كان مندرجا تحت عنوانين بأحدهما متعلقا للامر وبالاخر متعلقا
~~للنهي فإنه لا إشكال في أن الواحدات الجنسية أو النوعية التي يجوز اجتماع
~~الأمر والنهي فيها ليست مندرجة تحت عنوانين كذلك بل العنوانان مندرجان
~~تحتها كما في مثال السجود فان تحته عنوانان السجود لله المأمور به وللصنم
~~المنهي عنه (وأنت خبير) بان الحق مع صاحب الفصول (قده) وان تعميم المصنف
~~(قده) لفظ الواحد إلى الواحد الجنسي والنوعي ثم تقييده بما إذا كان مندرجا
~~تحت عنوانين لاخراج مثل مثال السجود يشتمل على اعتراض على الأصوليين بعدم
~~تقييد هم للعنوان وان عنوانهم ناقص، وهذا ms250 بخلاف مسلك صاحب الفصول (قده) فان
~~عنوانه تام ولا يتجه عليه شئ الا ما توهمه المصنف و نحن نبين مرد صاحب
~~الفصول (قده) ليتضح عدم توجه ذلك عليه (فنقول) ليس مقصود صاحب الفصول من
~~الحمل على الواحد الشخصي ان يكون المجمع منحصرا في الواحد PageV01P210
# الشخصي والجزئي الحقيقي ليخرج مورد كون المجمع عنوانا كليا كما في مثل
~~الصلاة في الدار المغصوبة بل مقصوده تلاقي العنوانين في الاشخاص الخارجية
~~فيكون البحث في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين منحصر بما إذا كان العنوانان
~~متلاقيين في الوجود والشخص وهذا أعم من أن يكونا متلاقيين قبل الوصول إلى
~~مقام التشخص وفي مفهوم عام كما في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة وما إذا لم
~~يكونا متلاقيين الا في الشخص ابتدأ فالصلاة في الأرض المغصوبة لا تخرج عن
~~العنوان ويكون العنوان تاما سالما عن النقص اللازم على مسلك المصنف (مع)
~~انه لا يبعد دعوى ظهور لفظ الواحد ولو انصرافا في الواحد الشخصي وقد جرى
~~الحق الذي ذكره صاحب الفصول على قلم المصنف إذ قال وانما ذكر لاخراج ما إذا
~~تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا: فان هذه العبارة تعطي ان المراد
~~من الواحد هو الواحد وجودا وهو عين الواحد بالشخص الذي اراده صاحب الفصول
~~(قده) قوله الفرق بين هذه المسألة:
# لا يخفى ان البحث في مسألة النهي في العبادات إن كان منشأه هو البحث في
~~ارتفاع الامر وبقائه بعد توجه النهي وان النهي المتوجه إلى العبادة هل
~~يقتضى الفساد لزوال ملاك صحة العبادة وهو الامر أو لا يقتضيه لبقاء الامر
~~الموجب لوقوع العمل صحيحا فلا فرق بين المسألتين في جهة البحث إذا البحث
~~فيهما جميعا عن اجتماع الامر و النهي وإن كان عنوان البحث في هذه المسألة
~~إمكان الاجتماع و استحالته وفي تلك المسألة هو توجه الامر وعدمه بعد فرض
~~توجه النهي وذلك لان اقتضائه للفساد على ذلك عبارة أخرى عن اقتضائه لعدم
~~الامر الذي هو ملزوم للفساد فلا فرق بين ان يقال اختلفوا في جواز اجتماع ms251
~~الأمر والنهي وان يقال اختلفوا في بقاء الامر بعد توجه النهي وإن كان البحث
~~في تلك المسألة بملاك آخر غير اقتضاء النهي لعدم الامر فلا اشتراك بين
~~المسألتين كي يلزم بيان المائز بينهما وتكون نسبة هذه المسألة إلى مسألة
~~النهي في العبادة على هذا التقدير كنسبتها إلى مسألة دلالة الامر على
~~الوجوب واقتضائه الفور أو المرة أو غيرها من المباحث التي لا ترتبط بها
~~(والحق) ان الفرق بين المسألتين ليس الا في المورد فان هذه تبحث في اجتماع
~~الامر و النهي بعنوانين وتلك في اجتماعهما بعنوان واحد كما ذكره صاحب
~~الفصول (قده) (نعم) يتجه على الأصوليين إشكال المصنف (قده) من أنهم لما ذا
~~أفردوا لكل عنوان بحثا مستقلا مع اتحاد حيثية البحث وهذا لاشكال متجه عليهم
~~PageV01P211
# على كل حال حتى مع اختلاف حيثية البحث كما زعمه المصنف (قده) وان لم يأت
~~في بيانه بشي وذلك لوضوح ان موضوع البحث في المسألتين مختلف بالضرورة إذ لا
~~يبحثون في مسألة الاجتماع عن إمكان الاجتماع مطلقا حتى بعنوان واحد كما لا
~~يبحثون في مسألة النهي في العبادات عن اقتضاء النهي ولو بعنوان آخر مجتمع
~~مع عنوان العبادة فيتجه عليهم بأنهم لم حرروا كلا من المسألتين في موضوع
~~غير موضوع الأخرى مع عموم حيثية البحث في كلتا المسألتين (نعم) يختلف عنوان
~~الاشكال فيشكل مع اتحاد حيثية البحث بما أشكل به المصنف ومع تعددها يشكل
~~بتخصيص موضوع كل من المسألتين مع عموم حيثية البحث في كل منهما قوله يكون
~~مثل الصلاة في الدار المغصوبة:
# ليت شعري أي موقع يبقى للبحث في الصحة والفساد بعد الاعتراف بعدم الامر
~~مع وجود النهي فان القائل بكفاية الملاك أيضا كالمصنف (قده) لا يقول بها مع
~~النهي الفعلي وصدور الفعل مبغوضا للمولى، ولو احتمل مع ذلك الصحة لجأ
~~احتمال الصحة في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وغيرهما من المحرمات، وما
~~ذكرناه في الحقيقة إشكال على عقد ذلك البحث بعد فرض ارتفاع الامر بتوجه
~~النهي (نعم) لو كان منشأ ذلك البحث ms252 الاشكال في ارتفاع الامر بتوجه النهي
~~دخل ذلك البحث في البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد ولم يكن
~~ما نحن فيه بعد ترجيح النهي من صغريات تلك المسألة، لكن البحث في تلك
~~المسألة مع ذلك لا يكون معقولا و أي عاقل يجوز اجتماع الأمر والنهي بعنوان
~~واحد قوله اما في المعاملات فظاهر:
# وجه الظهور عدم دخل الامر في صحة المعاملة وتأثيرها في النقل بوجه فالبحث
~~فيها متمحض في حيثية منافاة النهي لتأثير المعاملة و عدمه ولا يتوهم ارتباط
~~ذلك بمسألة اجتماع الأمر والنهي وقد أشرنا في الحاشية المتقدمة إلى أن
~~البحث في العبادات أيضا لو كان في اقتضاء النهي للفساد من غير جهة الامر لم
~~يكن بين المسألتين اشتراك كي يبحث عما به الامتياز وكانت البينونة واضحة
~~قوله وهناك في دلالة النهي لفظا:
# دلالة النهي لفظا تكون بدلالته على أمرين أعني بهما الامر وعدم النهي
~~(وبعبارة أخرى) دلالته على تمحض المتعلق بجميع طوارئه و لواحقه في
~~المطلوبية فيناقضه ح النهي ببعض العناوين المنطبقة عليه أو بنفس عنوانه
~~قوله لا من مباديها الاحكامية المبادي الاحكامية هي المسائل الباحثة عن
~~حقائق الأحكام الشرعية وأحوالها، وهي غير PageV01P212
# المبادي التصورية الباحثة عن موضوع العلم وعن الجهة المبحوث عنها في
~~العلم وهي المحمولات، وإضافتها على ما ذكرنا إلى علم الأصول وعدها من
~~مباديه لا وجه له إذ لا ارتباط للمسائل الباحثة عن الأحكام الخمسة وخواصها
~~بعلم الأصول لتعد من مباديه (نعم) لا بأس بعدها من مبادئ علم الفقه (واما)
~~المبادي التصديقية فهي المسائل الباحثة عن تحقق الموضوع فالبحث عن وجود
~~الكتاب و السنة و حكم العقل بحث عن تحقق موضوع علم الأصول فهو من مباديه
~~التصديقية.
# قوله وإن كانت فيها جهاتها:
# اما جهة المبادي الاحكامية فيها فهي انها باحثة عن مضادة الأحكام الخمسة
~~بعضها مع بعض وعدمها، واما جهة المبادي التصديقية فهي انها باحثة عن تحقق
~~الموضوع في بعض المسائل الأصولية على ما أفاد المصنف (قده) في فوائده ولعله
~~أشار بذلك إلى ما ms253 ذكره في هذا الكتاب من أنه على الامتناع وترجيح جانب
~~النهي تصير مادة الاجتماع من صغريات مسألة النهي في العبادات ويجري فيها
~~نزاع تلك المسألة ويمكن تصوير كونها من المبادي التصديقية بإرجاع هذا البحث
~~إلى البحث عن ورود الأمر والنهي بشي واحد ذي عنوانين و عدمه في الكتاب أو
~~السنة فالقائل بالامتناع ينكره ويدعى ان كل ما ورد في الكتاب والسنة مما
~~ظاهره ذلك اما مؤول بحكم العقل أو مطروح بخلاف القائل بالجواز، واما جهة
~~المسائل الكلامية فهي انها باحثة عن فعل المبدأ تعالى وانه يمكن صدور أمر
~~ونهى منه تعالى بالنسبة إلى فعل واحد بعنوانين أولا، واما جهة المسائل
~~الفرعية فهي انها باحثة عن أن الفعل الواحد الجامع لعنواني المأمور به
~~والمنهي عنه واجب وحرام جميعا أو انه متصف بأحد الحكمين أو بحكم ثالث قوله
~~يبحث فيها عن جهة خاصة أي يكون المبحوث عنه في المقام جهة خاصة هي جهة
~~اجتماع الأمر والنهي لانطباق جهتين عامتين عليها وهما جهة البحث عن فعل
~~المبدأ المبحوث عنها في علم الكلام وجهة الوقوع في طريق الاستنباط المبحوث
~~عنها في علم الأصول قوله الرابع انه قد ظهر من مطاوي الظاهر أن مقصوده
~~إخراج المسألة من مباحث الألفاظ وإلحاقها بالمباحث العقلية الا ان عبارته
~~قاصرة عن تأدية ذلك بل يظهر من عبائره انه اشتبه عليه مناط دخول المسألة في
~~مباحث الألفاظ (فاعلم) ان المدار في عد المسألة من مباحث الألفاظ واندراجها
~~فيها هي كونها باحثة عن تحديد مدلول اللفظ سوأ كان مدلولا أوليا كمسألة ان
~~الامر حقيقة في PageV01P213
# الوجوب أو الندب أو مطلق الطلب أم مدلولا ثانويا كمسألة وقوع الامر عقيب
~~الحظر والمسائل الباحثة عن الظواهر الانصرافية أو الاطلاقية بمقدمات الحكمة
~~ومن الواضح عدم كون النزاع في هذه المسألة في تحديد مدلول الأمر والنهي
~~لتندرج بذلك في مباحث الألفاظ فالنزاع المزبور خارج عن مباحث الألفاظ قطعا
~~وداخل في المباحث العقلية جزما (نعم) يبقى بعد الجزم بدخوله في المباحث
~~العقلية بحث آخر عليه تنطبق عبارات ms254 المصنف (قده) وهو ان موضوع البحث
~~الإرادة والكراهة الواقعيتان وجواز اجتماعهما ولو لم ينشأ بالقول أو هما
~~بعد الانشاء بالقول فيكون النزاع في جواز البعث و الزجر نحو فعل واحد لا في
~~تعلق الإرادة والكراهة الواقعيتين و كأن المصنف (قده) توهم اندراج البحث
~~على ذلك في مباحث الألفاظ فأخذ في إبطال كون البحث في خصوص ذلك وان البحث
~~في جواز اجتماع الإرادة والكراهة الواقعيتين والتعبير بالامر والنهي
~~الظاهرين في الطلب بالقول انما وقع مسامحة كل ذلك صونا لدخول البحث بذلك في
~~مباحث الألفاظ كما صرح به في فوائده (وأنت خبير) بوضوح فساد ذلك التوهم وان
~~التعبير بالامر والنهي لا يقتضى الا ان يكون البحث في خصوص الطلب بالقول لا
~~مطلق الطلب الواقعي وهذا لا يقتضى ان يكون البحث في تحديد مدلول الامر و
~~النهي القوليين ليدخل البحث بذلك في مباحث الألفاظ وليس كلما كان البحث فيه
~~عن الألفاظ من مباحث ألفاظ والا دخلت مسألة حرمة الكذب والغيبة واستحباب
~~الأدعية والاذكار في مباحث الألفاظ (وبالجملة) فهنا مقامان أحدهما دخول هذا
~~البحث في مباحث الألفاظ وكونه بحثا عن تحديد مدلول اللفظ وعدمه، والاخر
~~كونه بحثا عن اجتماع الإرادة والكراهة الواقعيتين مطلقا أو خصوص المنشأ
~~منهما بالقول وقد اختلط أحد المقامين بالآخر فتوهم من اختصاص عنوانهم بخصوص
~~المنشأ منهما بالقول دخول البحث في مباحث الألفاظ وذلك بين الفساد إذ ليس
~~ضابط دخول المسألة في مباحث الألفاظ الا كونها باحثة عن تحديد مدلول اللفظ
~~كما تقدم قوله ليس بمعنى دلالة اللفظ ولو كان بمعنى دلالة اللفظ لاقتضى ان
~~يكون محل البحث عنوانا عاما يشتمل دلالة اللفظ وغيره لينطبق كلا شقي
~~التفصيل على عنوان محل النزاع قوله والا فلا يكون معنى محصلا:
# معناه المحصل دلالة كل من الأمر والنهي على عدم صاحبه فيكون الامر دالا
~~على كون متعلقه متصفا بالمطلوبية المحضة بحيث لا يشتمل على المبغوضية بجهة
~~من الجهات وعنوان PageV01P214
# من العناوين وكذلك النهي ومن المعلوم ان مثل هذا الأمر والنهي يمتنع
~~اجتماعهما وان لم ms255 يمتنع اجتماع الإرادة والكراهة لأنه يؤل إلى اجتماع
~~النقيضين وكون فعل واحد مبغوضا وغير مبغوض ومطلوبا و غير مطلوب (واما) ما
~~أفاده المصنف (قده) بقوله غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع: فلا
~~معنى محصل له في المقام بعد فرض كون البحث في دلالة اللفظ لا في تحقق مورد
~~اجتمع فيه الأمر والنهي في الشريعة كي يدعى دلالة دليل سمعي على عدم وقوعه
~~وان الشارع لا يأمر وينهى عن شئ واحد نظير البحث في مسائل الظن عن وقوع
~~التعبد بالظن بحسب الأدلة السمعية بعد الفراغ عن إمكان التعبد به قبالا
~~لابن قبة قوله لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع:
# نعم امتناع اتصاف شئ واحد بالمطلوبية والمبغوضية بعنوانين على تقدير
~~تحققه انما يكون بملاك استحالة اجتماع نفس الصفتين و مضادتهما من غير دخل
~~لخصوصيات كل منهما من النفسية والغيرية والتعيينية والتخييرية والعينية
~~والكفائية، ولكن مع ذلك لا يمتنع اجتماع الحرام التخييري مع الواجب
~~التخييري بل كون أطراف التخيير في كل منهما بأجمعها عين أطراف التخيير في
~~الاخر بل ذلك واقع في الشريعة كما إذا اضطر إلى ارتكاب أحد الحرامين (والسر
~~في ذلك) ان المبغوض في الحرام التخييري ليس هو كل من الفعلين كي لا يجتمع
~~مع وجوب كل منهما بل الحرام هو عنوان الجمع بين الفعلين فلا مانع من أن
~~يكون كل من الفعلين مطلوبا والجمع بينهما مبغوضا كما في الجمع بين الأختين
~~ويكون مثال الطلبين على الامتناع إلى مطلوبية كل من أطراف التخيير بشرط لا
~~عن الاخر و مبغوضيته بشرط الانضمام ولا يكاد يجتمع هذان العنوانان (نعم)
~~بناء على الجواز يجب كل من أطراف التخيير ويحرم عنوان الجمع بينها فلو أتى
~~بالاطراف دفعة فقد امتثل بذات الأطراف وعصى بالجمع بينها (ثم) لا يبعد جواز
~~اجتماع الواجب الكفائي مع الحرام الكفائي أيضا فيجب على المكلفين كفاية
~~الاتيان بأحد الفعلين ويحرم عليهم الاتيان بالآخر لا على التعيين ومثال ذلك
~~إلى حرمة اجتماعهم على ذلك الفعل فإذا سبق أحدهم إلى ms256 الامتثال حرم الفعل
~~على الباقين عينا لان عنوان الجمع يكون ح بفعله (نعم) لو أتى الجميع دفعة
~~اتصف فعل الجميع بالحرمة ولم يحصل الامتثال بفعل واحد منهم لان مثال
~~الطلبين حسب ما سمعت في الواجب والحرام التخييرين إلى إيجاب فعل كل بشرط لا
~~عن فعل الاخر وحرمته PageV01P215
# الانضمام إلى فعل الاخر قوله فصلى فيها مع مجالستهم:
# إذا كان اجتماع الأمر والنهي محالا لا يعقل أن تكون الصلاة في الدار طرفا
~~للتخيير في الخطابين جميعا بل اما أن تكون داخلة في تخيير خطاب الامر أو
~~داخلة في تخيير خطاب النهي أو خارجة عنهما جميعا ولم يكن لضم الطرف الآخر
~~أعني المجالسة دخل فيما هو المدعى بل هو مخل به لو فرض تحقق المجالسة قبلا
~~أو فرض انطباقها على الأكوان الصلاتية لان الكون في الدار حينئذ يكون حراما
~~تعيينيا قد اجتمع مع الواجب التخييري (مع) ان المقصود هو اجتماع الحرام
~~التخييري مع الواجب التخييري اما كونه حراما تعيينيا على الأول فواضح إذ
~~بعد حصول مخالفة الطلب التخييري في بعض الأطراف يتعين الطرف الآخر
~~للامتثال، واما كونه حراما تعيينيا على الثاني فلوضوح ان الفعل الواحد
~~كالكون في الدار في المقام إذا صار مصداقا لكلا طرفي النهي التخييري فكان
~~مجالسة وكونا في الدار والمفروض تعلق النهي بهما على سبيل التخيير كان هذا
~~الفعل مبغوضا تعيينا إذ لا يعقل التخيير بين ترك الشئ المعنون بعنوان وترك
~~ذلك الشئ المعنون بعنوان آخر أيضا قوله السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع
~~قيد المندوحة:
# انما يصح هذا القيد إذا قيل بتعلق الطلب بالطبائع فمن هذا التقييد فيما
~~إذا كان من الكل ولو كان ذلك تصريحا من بعض وتقديرا من آخرين يمكن استفادة
~~اختصاص هذا النزاع بالقائلين بالطبائع وذلك لأنه على القول بتعلقه بالافراد
~~لا تعقل المندوحة لان الافراد المتداخلة التي سرى إليها الامر من جانب
~~والنهي من آخر لا مندوحة فيها ومجرد وجود افراد آخر مأمور بها مثلها يمكن
~~امتثال الامر التخييري بإتيانها لا يصحح المندوحة في ms257 هذه الافراد وطلبها
~~قوله وأنت خبير بفساد كلا التوهمين:
# بعد إطباق الامامية على قبح التكليف بالمحال واستحالة صدوره من الحكيم
~~يكون النزاع من القائلين بتعلق الاحكام بالافراد لغوا لما سمعت من عدم
~~معقولية المندوحة في الافراد المتداخلة ومعه يكون التكليف من الحكيم بتوجيه
~~الأمر والنهي جميعا إليها تكليفا محالا بالاتفاق منهم ولو لأجل كونه طلبا
~~للمحال فالبحث بعد ذلك بان التكليف بنفسه محال وجمع بين الضدين يكون لغوا
~~بعد كون الطلب محالا على كل حال ولو محالا عرضيا فالبحث المذكور انما يكون
~~معقولا وتترتب عليه الثمرة إذا قيل بتعلق الاحكام بالطبائع فيكون منشأ
~~التوهمين هو استحالة جريان النزاع بين القائلين بتعلق الاحكام بالافراد بل
~~هو اما PageV01P216
# مختص بالقائلين بتعلقها بالطبائع كما استفدناه في الحاشية السابقة من قيد
~~المندوحة وهو يستلزم عدم استقلال هذه المسألة بالبحث وهو التوهم الأول أو
~~ان القائلين بتعلقها بالافراد طرا هم من طائفة المانعين (نعم) لا داعي لقصر
~~المانعين بهؤلاء كما صنعه المتوهم الثاني فلعل جملة من أرباب القول
~~بالطبائع أيضا اختاروا المنع إذ ليس لازم القول بتعلقها بالطبائع جواز
~~الاجتماع كما كان لازم القول بالافراد المنع بل حفظ استقلال هذه المسألة
~~يقتضى وجود المانع من القائلين بالطبائع أيضا والا كان المتعين جعل هذه
~~المسألة من متممات مسألة تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد وعدم افراد بحث
~~لها، وبما ذكرناه من منشأ التوهمين ظهر عدم صحة ما أجاب به المصنف (قده)
~~عنهما (بما حاصله) ان تعدد الجهة الذي هو ملاك الجواز كما هو حاصل على
~~القول بتعلقها بالطبائع كذلك حاصل على القول بتعلقها بالافراد فان تعدد
~~الجهات والعناوين الانتزاعية يكون ناشئا من تعدد الخصوصيات المنتزع منها
~~ذلك في الافراد فينظر إلى افراد العالم وينتزع بلحاظ خصوصية فيها عنوان
~~العالمية وبأخرى عنوان الشاعرية وبثالثة عنوان الهاشمية وهكذا فإذا جاز
~~قيام الامر بعنوان من تلك العناوين الانتزاعية والنهي بالآخر فقيام الامر
~~بخصوصية من تلك الخصوصيات الخارجية المتأصلة التي هي المنشأ لانتزاع تلك
~~العناوين ومطابقها الخارجي، والنهي بالأخرى أولى بالجواز ms258 فكل فرد في ضمنه
~~خصوصيات وهو باعتبارها مصداق لمفاهيم عديدة بل المصداق بالدقة تلك
~~الخصوصيات فيؤمر بإحداها وينهى عن الأخرى قوله واما بحسب مقام الدلالة:
# يعنى ان معالجة الدليلين الدالين على الحكمين الذين لا يخلو ان في الواقع
~~عن أحد أمرين التزاحم والتعارض يكون باعمال قاعدة التزاحم وهي الترجيح بقوة
~~المناط ان أحرز انه من قبيل الأول و باعمال قواعد التعارض وهي الترجيح
~~بالمرجحات المذكورة للمتعارضين إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني واما
~~إثبات ان المناط من أي القبيلين وطريقة معرفته فقد تكفله الأمر التاسع
~~فالمائز بين الأمر التاسع وهذا الامر، هو ان هذا الامر قد تضمن ان هناك
~~واقعين التزاحم وغيره وان معالجة الواقع الأول في مرحلة الاثبات يكون بشي
~~ومعالجة الواقع الثاني بشي آخر، واما الأمر التاسع فقد تكفل بطريق إثبات كل
~~من الواقعين وان إثباتهما بأي شئ يكون ليعالج بعلاجه (ثم) ان المناطين قد
~~يعلم بتحققهما في مادة PageV01P217
# الاجتماع وقد يعلم بعدم تحققهما وقد يعلم بتحقق أحدهما دون الاخر بنحو
~~يكون المتحقق منهما معلوما عينا أو غير معلوم عينا فهذه صور أربع الأولى
~~باب التزاحم والأخيرة باب التعارض، والوسطان لا هذا ولا ذاك وحكمهما واضح،
~~وقد يشتبه الحال فلا يدرى بان المورد من أي البابين و ح اما ان يعلم بقوة
~~أحد المناطين على تقدير وجوده أو يحتمل التساوي، فعلى الأول يكون المورد من
~~موارد أصالة التخيير لدوران الامر بين المحذورين على كل حال، وعلى الثاني
~~يكون المورد من موارد أصالة الإباحة لدوران الامر بين الإباحة والوجوب
~~والتحريم، ويحتمل إجراء البراءة عن خصوص التحريم لان إجرائها عن الوجوب
~~تضييق في دائرة الوجوب وهو خلاف الامتنان المسوقة له أدلة البراءة وإذ جاز
~~الاتيان بالمجمع بأدلة البراءة جاز الاتيان به بقصد الامر أو بقصد ملاكها
~~حسب ما يأتي تفصيله في الأمر العاشر (ومما ذكرناه) يظهر الحال فيما لو علم
~~باجتماع المناطين وعلم بأقوائية أحدهما وشك فيما هو الأقوى أو شك في
~~الافوائية بان احتمل التساوي (ثم) ان المعتبر ms259 في الاقوائية الموجبة لتأثير
~~الأقوى في أحد الحكمين هل هو مطلق قوة أحد الملاكين بالإضافة إلى الاخر أو
~~قوة تبلغ بما به القوة حد التأثير في الالزام والا أثر الأقوى في حكم
~~استحبابي أو تنزيهي إشكال، من أن كلا من الملاكين انما سقط عن التأثير
~~لمكان التزاحم وبطلان الترجيح من غير مرجح فإذا حصل الرجحان في أحد
~~الجانبين أثر تمام ملاك ذلك الجانب في الالزام من غير لزوم ترجيح بلا مرجح،
~~ومن أن مقدار التوازن من كل من الملاكين يسقط عن التأثير بمزاحمة الاخر
~~ويبقى التأثير لمقدار التفاضل فإذا لم يكن بالغا حد الالزام لم يؤثر الا في
~~حكم غير إلزامي وهذا هو الأقوى قوله مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا:
# ومع الجهل بقوة المناط أو العلم بها والجهل بما هو الأقوى فالحكم هو ما
~~عرفت من الرجوع إلى أصالة البراءة في الأول وأصالة التخيير في الثاني، ولا
~~مجال للرجوع إلى اخبار العلاج لكونها في المتعارضين ولا تعارض بعد عدم تكفل
~~الدليل بإثبات أزيد من المقتضيين (نعم) مع إثباتهما للحكمين الفعليين يكون
~~المرجع اخبار العلاج إذا قيل بامتناع الاجتماع ولو تكفلا بإثبات المقتضيين
~~وعلم بكذب أحدهما من الخارج فمقتضى اخبار العلاج يؤخذ بالأقوى سندا ويحكم
~~بتأثيره في الحكم الفعلي لعدم المزاحم كما يؤخذ PageV01P218
# بالمتكفل منهما للحكم الفعلي على تقدير دلالة الاخر على الحكم الاقتضائي
~~الا إذا علم بقوته على تقدير صدقه فحينئذ يقع التعارض كما إذا دلا ابتدأ
~~على الحكم الفعلي (ثم) ان هذا كله على مذهب المانعين والا فالمجوز بأخذ
~~بكلا الدليلين في جميع الأحوال و التزاحم منفي عنده (نعم) إذا علم بكذب
~~أحدهما يدخل في باب التعارض ولا بد من العمل بقواعده قوله لوقع بينهما
~~التعارض:
# وان علم بوجود كلا المقتضيين فان تأثيرهما جميعا باطل فلا جرم يكون
~~المؤثر أحدهما وبالاخذ باخبار العلاج يعلم أن المؤثر الفعلي هو المشتمل على
~~المرجح ويستكشف بذلك قوة مناطه قوله بملاحظة مرجحات باب المزاحمة:
# ان حمل أحدهما على الحكم الاقتضائي ms260 مع أظهرية الاخر في الدلالة على الحكم
~~الفعلي أو حمل كليهما على الحكم الاقتضائي مع تساويهما في الدلالة على
~~فعلية الحكم هو مقتضى الجمع العرفي الدلالي إن كان ولا دخل له بمرجحات باب
~~المزاحمة (نعم) إذا علم بقوة أحد المناطين فالمتعين ان يكون حكمه هو الفعلي
~~من غير حاجة إلى حمل الدليل الآخر على الحكم الاقتضائي بل يطرح ما لم يساعد
~~العرف على الحمل على الحكم الاقتضائي والا فلا بد من الحمل على الحكم
~~الاقتضائي ولو لم يعلم بقوة مناط الاخر، بل يستفاد من الجمع المذكور قوة
~~مناط الاخر كما يستفاد من الترجيح السندي عند عدم مساعدة العرف على الجمع
~~قوله ولو لم يكن الا إطلاق دليلي الحكمين:
# مجمل القول في ذلك ان الدليلين الدالين على الحكمين الشاملين بإطلاقهما
~~لمادة الاجتماع اما ان يكون مؤداهما ثبوت الحكم الفعلي أو يكون مؤداهما
~~ثبوت الحكم الاقتضائي أو بالاختلاف، وعلى كل حال اما ان يعلم بكذب أحدهما
~~أولا لا إشكال فيما إذا علم بكذب أحدهما بجميع أقسامه فإنه من باب المعارضة
~~والقاعدة فيه هو الترجيح إذا لم يكن جمع دلالي من غير فرق بين القول بجواز
~~الاجتماع و عدمه، واما إذا لم يعلم بكذب أحدهما فلا إشكال أيضا في الاخذ
~~بكلا الدليلين على القول بجواز الاجتماع في جميع الأقسام فإذا كان الدليلان
~~دالين على الحكم الاقتضائي يحكم بفعليتهما واما على القول بالامتناع فيؤخذ
~~بالأقوى مناطا منهما إذا عرف تفصيلا ولو من جهة ظهور دليله في فعلية الحكم
~~ظهورا غير مزاحم بظهور الاخر بحيث يوجب رفع اليد عنه، ومع عدم معرفته
~~تفصيلا سوأ لم يعلم أصلا أم علم إجمالا فإن كان الدليلان دالين على الحكم
~~الفعلي يرجع إلى أدلة العلاج فيتعين PageV01P219
# للعمل ما عينته تلك الأدلة وان كانا دالين على الحكم الاقتضائي فالمرجع
~~أصالة البراءة من الحرمة أو منها ومن الوجوب إذا احتمل التساوي على التفصيل
~~السابق، وإذا علم بالقوة على سبيل الاجمال فالمرجع أصالة التخيير لأنه يكون
~~من دوران الامر بين الوجوب و ms261 الحرمة قوله الا ان يقال إن قضية التوفيق:
# أو يقال إن التنافي انما هو في الدلالة على المدلول المطابقي وهو الحكم
~~الفعلي ولا يوجب ذلك الا رفع اليد عما تنافيا فيه فلا يكون شئ منهما حجة في
~~إثبات الحكم الفعلي واما حجتيهما في مدلولهما الالتزامي وهو ثبوت المقتضى
~~فلا موجب لانتفائها والدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في وجودها لا في
~~حجيتها فيمكن ان يكون اللفظ حجة في مدلوله الالتزامي ولا يكون حجة في
~~مدلوله المطابقي وهذا كما في كل واجبين متزاحمين فإنه يحكم بوجود ملاك
~~الايجاب في كليهما مع أن اللفظ دال على الحكم الفعلي ومنه قد استفيد الملاك
~~ولا يمكن الحكم الفعلي في كليهما بل يختص بأحدهما اما معينا مع الأهمية أو
~~مخيرا مع عدمها (لكنه) لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم بناء أهل اللسان
~~والمحاورات على الاخذ بالمدلول الالتزامي لدى القرينة على عدم إرادة
~~المطابقي ولا يعاملون مع هاتين الدلالتين معاملة الدلالات العرضية كالعام
~~وقرينة التخصيص ومع قيام القرينة على خلاف المدلول المطابقي يرفعون اليد عن
~~المدلول المطابقي والالتزامي جميعا قوله لو لم يكن أحدهما أظهر:
# أي في الدلالة على فعلية الحكم فيؤخذ بالأظهر في هذه الدلالة وإن كان
~~الاخر أظهر في غيرها قوله والا فعلى الامتناع:
# لكن بشرط دلالتهما معا على الحكم الفعلي اما لو كان الدال على الحكم
~~الفعلي أحدهما فلا تعارض أيضا بل يؤخذ بالدال منهما على الحكم الفعلي
~~ويستكشف من ذلك قوة ملاكه أو مزاحمة ملاك صاحبه بمزاحم يمنع عن تأثيره كما
~~يستكشف ذلك في صورة دلالتهما معا على الحكم الفعلي بالترجيح السندي فطريق
~~استكشاف قوة المناط يكون أحد أمور ثلاثة بالترتيب (الأول) اختصاص الدلالة
~~على فعلية الحكم بواحد منهما (الثاني) أظهرية أحدهما في هذه الدلالة مع كون
~~مقتضى الجمع العرفي حمل الاخر على الاقتضائي (الثالث) قوة أحدهما سندا قوله
~~واما إذا لم يلتفت إليها قصورا:
# هذا شروع في دفع ما لعله يشكل في المقام من فتوى الأصحاب بصحة المجمع
~~العبادي مع الجهل إذا ms262 كان عذرا كما إذا كان الجهل PageV01P220
# جهلا بالموضوع أو جهلا بحكمه إذا كان عن قصور مع ذهابهم إلى استحالة
~~اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي وقد حكموا لأجله بالبطلان والعصيان في
~~غير الموردين فكيف حكموا بالصحة فيهما، مع أن المجمع إذا فرض كونه منهيا
~~عنه وخروجه عن حيز الامر لا يكون مأمورا به لأجل الجهل بالنهي أو بمتعلقه
~~فان غاية ما يقتضيه الجهل بهما عدم تنجز النهي وعدم ترتب العقاب على ارتكاب
~~متعلقه واما عود الامر الذي هو مناط الصحة في العبادة فلا ولذا لا يحكمون
~~في موارد التعارض عند تقديم دليل النهي بالصحة في مورد من الموارد بل
~~يعممون الفساد إلى جميع الحالات من العلم والجهل بالحكم أو بالموضوع قصورا
~~أو تقصيرا و (محصل) ما أفاده المصنف (قده) في المقام في دفع الاشكال وجوه
~~ثلاث يستخرجها الماهر من رشحات قلمه الشريف (الأول) ان مصلحة الفعل لا تزول
~~باشتماله على المفسدة الغالبة إذ محل الكلام ما إذا كان الملاكان جميعا
~~موجودين في المجمع وهذه المصلحة كافية في وقوع الفعل عبادة و لا يحتاج في
~~وقوعه كذلك إلى أمر فعلى وانما لا يقع عبادة مع العلم بالنهي أو الجهل به
~~تقصيرا مع وجود هذا الملاك بعينه من أجل انه يقع الفعل في الحالين مبعدا
~~فعليا مستحقا عليه العقاب وهو ينافي وقوعه مقربا ومستحقا عليه الثواب وان
~~اشتمل على ملاك الامر وقصد به التقرب للجهل بالنهي تقصيرا وان أبيت عن
~~كفاية قصد المصلحة في وقوع الفعل عبادة والتزمت بتوقفه على قصد امتثال
~~الامر أمكننا في المقام تصوير قصد امتثال الامر فان الامر وان لم يكن
~~متعلقا بالمجمع لكنه متعلق بالطبيعة التي يندرج المجمع فيها وهذا المقدار
~~يكفي في تحريك الامر وإحداثه الداعي نحو إتيان المجمع كما يحدث نحو سائر
~~الافراد وذلك لان الامر انما يدعو إلى متعلقه بمناط ان متعلقه مما يحصل غرض
~~المولى من امره ويسقط امره من أجل ذلك وهذا الملاك موجود في المجمع فينبغي
~~ان يحرك الامر نحوه أيضا كما ms263 يحرك نحو ما تعلق به من سائر الافراد من غير
~~فرق (الثاني) ان فعلية كل من الأمر والنهي تدور مدار قوة الملاك مع
~~الالتفات إلى الملاكين جميعا أو ما هو في حكم الالتفات من الجهل عن تقصير،
~~اما مع عدم الالتفات الا إلى أحدهما عن عذر فصاحب الحكم يكون هو الملاك
~~الملتفت إليه وإن كان أضعف بمراتب من الملاك غير الملتفت إليه فيكون العلم
~~بالملاك الذي عليه يدور الحسن والقبح الفاعلي هو المدار في فعلية الاحكام
~~أيضا فالحكم يكون بملاك الحسن والقبح الفاعليين PageV01P221
# بالعلم والالتفات إلى الجهات المحسنة والمقبحة وبالنتيجة يكون الحكم
~~الفعلي تابعا لما هو المعلوم من الملاكين أو ما هو في حكم المعلوم كالمجهول
~~عن تقصير وعليه فمع الجهل بأحد الملاكين عن عذر والالتفات إلى الملاك الاخر
~~يكون المؤثر في فعلية الحكم هو الملاك الملتفت إليه إذ هو المؤثر في الحسن
~~والمؤثر فيه هو المؤثر في الحكم وفي توجه طلب المولى فإذا جهل بالغصبية
~~مطلقا أو بحكم الغصب عن قصور والتفت إلى الصلاة ومصلحتها أثر الملاك
~~الصلاتي في صدور الفعل حسنا وفي توجه الطلب من المولى إذ موضوع طلبه أيضا
~~هو الفعل الصادر حسنا فيكون الفعل الصلاتي مأمورا به وإن كان متحدا مع
~~الغصب وكانت مفسدة الغصب أشد بمراتب من مصلحة الصلاة لأن هذه الشدة ليست
~~دخيلة في أن يكون الشديد هو المؤثر في الحكم ولا الضعف في الاخر مانعا عن
~~التأثير (الثالث) ان الاحكام انما تتزاحم في مقام فعليتها وبلوغها إلى
~~مرتبة البعث والزجر وهي مرتبة حدوث الإرادة والكراهة في نفس المولى، واما
~~في مرتبة الانشاء أعني مرتبة التصديق بالصلاح والفساد فلا تزاحم إذ يمكن ان
~~يجتمع التصديق بصلاح فعل مع التصديق بفساده بلا كسر وانكسار في البين وعليه
~~فالمانع عن فعلية الامر في المجمع فعلية النهي فيه فإذا سقط النهي عن
~~الفعلية اكتسى الامر لباس الفعلية وترقى عن مقام الانشاء إلى مرتبة الفعلية
~~لزوال ما كان يمنع عن فعليته والمصنف (قده) وان ذكر هذا الجواب هنا ms264 كالجواب
~~السابق عليه على سبيل الاحتمال الا انه اختار في أول مقدمة من مقدمات
~~استدلاله على مختاره صريحا عدم التزاحم بين الاحكام الا في مقام فعليتها
~~(والحق) ان الأجوبة الثلاثة كلها باطلة عاطلة لا أصل لها (اما الجواب
~~الأول) فلوضوح ان المصلحة المغلوبة المستهلكة في جنب المفسدة لا أثر لها في
~~وقوع الفعل عبادة ولا تجعل الفعل قابلا للتقرب فان الفعل الغالبة مفسدته
~~على مصلحته غلبة مؤثرة في النهي التحريمي كالفعل المشتمل على المفسدة فقط
~~في عدم صلاحية التقرب به فان المصلحة المندكة في جنب المفسدة وجودها وعدمها
~~سيان فالفعل الفاسد محضا أو الغالب فساده غير صالح للتقرب ولا يجدى قصد
~~التقرب به شيئا وان لم يقع مبعدا فعليا ومستحقا عليه العقاب إذا جهل فساده
~~وحرمته جهلا يعذر فيه (ومنه يظهر) الجواب عن قصد امتثال الامر بالطبيعة مع
~~عدم عمومه لهذا الفرد مع ما عرفت سابقا في ذيل مبحث الضد عند الكلام في
~~الترتب من عدم معقوليته في حد نفسه وانه لا يعقل ان يدعو الامر إلى غير
~~متعلقه PageV01P222
# (واما الجواب الثاني) فلان فرض دوران الحكم مدار العلم بالمصلحة والمفسدة
~~بحيث لا يكون في مورد الجهل بالغصبية أو بحكمها عن قصور نهى متعلق بها
~~واقعا وتكون الصلاة المجتمعة معه مأمورا بها واقعا للالتفات إلى ملاكها فقط
~~يخرج الموضوع عن محل البحث أعني مسألة الاجتماع وتطابق عنواني الأمر والنهي
~~إذ على ذلك لا تطابق في صورة العلم بأحد الملاكين وانما يحصل التطابق في
~~صورة العلم بكليهما حيث إن عنواني الأمر والنهي ح هما العلم بالمصلحة و
~~العلم بالمفسدة على أن يكون العلم دخيلا في موضوع الحكم فمادة اجتماع مثل
~~هذين الحكمين هي مادة العلم بالمصلحة والمفسدة جميعا ومادة افتراقهما هي
~~مادة العلم بإحداهما وإن كانت كلتاهما موجودتين واقعا إذ لا اعتداد
~~بوجودهما الواقعي بعد ان لم يكن هو الملاك وكان الملاك هو العلم بهما (واما
~~الجواب الثالث) فلان التزاحم بين الاحكام لا يختص بمقام فعليتها أعني مقام
~~الإرادة و الكراهة بل ms265 يسرى إلى مرحلة الانشاء فلا يعقل التصديق بصلاح فعل و
~~التصديق بفساده جميعا بل لا يكون الا تصديق واحد اما بالصلاح أو الفساد أو
~~لا هذا ولا ذاك (والسر في ذلك) هو ان الفعل إذا كان مشتملا على مقدار من
~~الصلاح ومقدار من الفساد على نحو التساوي بلا تفاوت بينهما فلا محالة يكون
~~طلب المولى إياه من العبد أو نهيه عنه بلا موجب ويستحيل ذلك من الحكيم كما
~~أن التقرب به من المولى كذلك فان المقدار الموجب للتقرب فيه مساو للمقدار
~~الموجب للبعد عنه على الفرض فكيف يقع الفعل مقربا أو مبعدا والجهل بحكم
~~الفعل أو بانطباقه على ما في الخارج لا يوجب تغير حكمه والا لما احتجنا إلى
~~الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري وتكون مادة الاجتماع في مورد التعارض
~~محكوما بأحد الحكمين مع الجهل بالآخر وهو مما لا يرتضيه المصنف (قده) وغيره
~~من القائلين بالصحة في المقام (وبالجملة) إن كان المراد من الحكم الانشائي
~~مجرد استعمال اللفظ في معناه فهو وان لم يكن مضادا مع حكم إنشائي آخر الا
~~انه لا يترتب عليه أثر في محل الكلام لأنه ليس مناطا للإطاعة والامتثال
~~والقرب والبعد كما هو ظاهر وإن كان المراد به الانشاء الناشئ من العلم
~~بالمصلحة أو المفسدة المعبر عنه بالبعث والزجر فالتضاد في مرحلة الانشاء
~~ثابت لا محالة (ومما ذكرناه) يظهر الحال فيما إذا كانت المصلحة غالبة على
~~المفسدة أو كانت المفسدة غالبة على المصلحة فان الحكم PageV01P223
# في الصورة الأولى يكون على طبق المفسدة فلا يمكن الحكم بالصحة في فرض
~~الجهل بالحرمة أو بالموضوع قوله ولا ما هو عنوانه:
# حكم العنوان حكم الماهية والحقيقة فان قلنا إن الماهيات خارجة عما تتوجه
~~إليه الاحكام وانها انما تتوجه إلى الوجودات وليست الماهيات المأخوذة في
~~المتعلقات الا طريقا إلى المتعلقات الواقعية اتجه ذلك القول هنا أيضا وان
~~تعقلنا توجه الحكم إلى الماهيات اما بدعوى أصالتها أو بدعوى انها مقيدة
~~بالوجود على أن يكون التقيد به داخلا لا نفسه اتجه ذلك ms266 هنا أيضا فلا فرق
~~بين الماهيات المتأصلة المنتزعة من مقام الذات والذاتيات والماهيات
~~المنتزعة من مقام العوارض والأمور الملتحقة بالذات والماهية التي أطلقت في
~~كلماتهم في هذا المقام ليس المراد منها الا المعنى الأعم قوله ربما ينطبق
~~على الواحد:
# الانطباق المزبور غير معقول فان الواحد من جميع الجهات يستحيل ان ينتزع
~~منه مفهومان كما يستحيل انتزاع مفهوم واحد من اثنين بل قد عرفت ان التصادق
~~بين مفهومين حيثما تحقق لا يكون من حقيقة التصادق وانما يصدق كل منهما على
~~حيثية من حيثيات وجود واحد وجهة من جهاته غير الحيثية والجهة الصادق عليها
~~الاخر و التعبير بالتصادق انما هو بعناية اجتماع الجهتين في الوجود الواحد،
~~و اما صفات الباري تعالى وكيفية اتحاد بعضها مع بعض واتحاد الجميع مع الذات
~~فالباري تعالى هو العالم بها ونحن لا نرفع اليد عن المحكمات بالمتشابهات
~~قوله ولا يتفاوت فيه القول:
# لو تم القول بأصالة الماهية الذاتية توجه القول بأصالة الماهية
~~الاعتبارية أيضا فعلى القول بأصالة الماهية يجوز تعلق الأمر والنهي
~~بعنوانين مطلقا بخلاف القول بأصالة الوجود فما أفاده صاحب الفصول (قده) من
~~ابتناء القولين في المقام على القولين في تلك المسألة لا يندفع بما أفاده
~~المصنف (قده) قوله ضرورة عدم كون ظاهره تسليم الابتناء في فرض كونهما من
~~قبيل الجنس والفصل مع أن المجوز هنا غير مضطر إلى الالتزام بالتعدد هناك
~~وأيضا التعدد واضع البطلان وليس جواز الاجتماع بتلك المثابة قوله لما عرفت
~~من كون فعل المكلف:
# تحقيق الحال في هذا المقام هو ان يقال إن لهذا النزاع جهتين (إحداهما)
~~تتعلق بالبحث السابق في متعلق الاحكام (والاخرى) مستقلة، فلا بأس ان نشرح
~~الكلام PageV01P224
# في كلتا الجهتين (فنقول) ان متعلق كل إرادة ومنها الاحكام يمتنع ان يكون
~~حقيقة الوجود لأنه حاصل وطلب الحاصل محال ولو فرض انه غير حاصل فهو غائب عن
~~النفس وليس بمتصور لها إذ كلما تتصوره فهو مفهوم كلي أعني مفهوم الوجود لا
~~الوجود الحقيقي و كذلك يمتنع ان يكون مفهوم الوجود بما ms267 هو مفهوم الوجود
~~لأنه بما هو كذلك غير قابل لتعلق الطلب به وبما هو موجود حقيقي قائم بالنفس
~~يعود فيه الكلام المتقدم وكذلك يمتنع ان يكون مفهوم الوجود بما هو حاك عن
~~الخارج ومشير إليه يجعل هذا المفهوم ذا مطابق خارجي فإنه لا يخرج عن حقيقة
~~الوجود وعن مفهومه وقد سمعت بطلان تعلق الطلب بكل منهما، ويمتنع أيضا ان
~~يكون هي الماهية بما هي خالية عن دخل كل من الوجود والعدم فيها فإنها كذلك
~~غير قابلة الا لحمل الوجود أو العدم عليها وأيضا الماهية بما هي كذلك لا
~~تصدر من المكلف وليست فعلا له كي تطلب، فتعين ان يكون المتعلق له هو تحديد
~~عالم الوجود ودار التحقق بحد خاص نعبر عنه بالماهية فيكون المطلوب تحديد
~~الوجود وإخراجه من حد إلى حد وكما أن هذا هو المتعلق للطلب كذلك هو المتعلق
~~للأغراض وهو المورد لمناط الطلب، وليس هذا من تعلق الطلب بالماهية من حيث
~~هي ولا من توجهه إلى الوجود ولا شئ آخر مما ذكر ليتجه عليه ما تقدم فان
~~تبديل حد الخارج ليس من حقيقة الايجاد بل هو تحديد الموجود، بل لو فرضنا ان
~~الوجود مما يصدر من المكلف ويحقق بفعله لم يحصل الامتثال به بما انه نفس
~~الوجود وانما يتحقق بحده ويكون الوجود بما انه مقدمة لحده موجبا للامتثال
~~بحيث لو أمكن التحديد من غير إيجاد شئ كفى ذلك في مقام الامتثال كما إذا
~~أمر برسم خط قصير فمحا المكلف من الخط الطويل المرسوم ما يخرجه إلى القصر
~~كفى ذلك في حصول الامتثال ولم يحتج إلى تجديد الرسم، ويدل على ما ذكرناه مع
~~وضوحه وجوه (الأول) ان الحكم يقوم بما يقوم به مناطه ومن المعلوم ان ضروب
~~المصالح قائمة بالوجودات بمراتبها الخاصة و حدودها المخصوصة بحيث لولا ذلك
~~الحد لم تكن تلك المصالح و الا يلزم اشتراك الوجودات قاطبة في الخواص
~~والآثار فكل مصلحة خاصة قائمة بمرتبة خاصة من الوجود فلا جرم تتوجه الإرادة
~~المتولدة من تلك المصالح إلى ms268 ما تعلقت به تلك المصالح بالتقليب والتقلب في
~~دار التحقق لتحصل به تلك المصالح والاغراض الخاصة PageV01P225
# (ان قلت) المؤثر في الوجود ليس الا الوجود ولا يعقل ان يكون غيره مؤثرا
~~في المصالح والاغراض كي يكون متعلقا للإرادة والطلب (قلت) لا سبيل إلى
~~إنكار ان الوجود بمرتبة خاصة له أثر خاص و بمرتبة خاصة أخرى له أثر خاص آخر
~~وهكذا والا يلزم اشتراك عامة الوجودات في الآثار كما تقدم وأن تكون كل
~~الأغراض حاصلة بحصول الوجود أيضا (الثاني) ان الموجود الحقيقي هو نفس حقيقة
~~الوجود وهو حاصل البتة فلا يعقل طلبه فلا بد من أن يكون الطلب متعلقا بما
~~هو موجود بالتبع أعني به الماهية بجعل الوجود الخارجي وجودا للماهية ولو
~~بضرب من التوسع (وبعبارة أخرى) الانتساب إلى الماهية لم يكن في الخارج
~~فيطلب، واما أصل الوجود فهو أمر متحقق والطلب لا بد من أن يتعلق بما لم يكن
~~دون ما كان (الثالث) برهان المنفصلة الحقيقية (وتوضيحه) ان متعلق الطلب اما
~~ان يكون حقيقة الوجود أو مفهومه أو الماهية من حيث هي أو حصة من الوجود
~~والكل باطل، فيتعين ما ذكرناه من أن متعلقه تحديد الخارج لا الخارج ولا
~~الحد (اما بطلان الأول) فلانه حاصل، وأيضا انه غائب عن النفس فكيف يتعلق به
~~الطلب، واما القول بتعلقه به بجعل مفهوم الوجود معرفا له فما هو الا لقلقة
~~اللسان (مع) ان المعرفية لا تكون الا بحضور الطرفين في النفس وقد عرفت ان
~~المعرف بالفتح غائب عنها (واما بطلان الثاني) فلان المفهوم بما هو مفهوم
~~حاصل في النفس فلا يطلب، واما ما هو خارج عن هذا المفهوم بجعل المفهوم
~~حاكيا عنه فقد عرفت ما فيه (واما بطلان الثالث) فلان الماهية من حيث هي غير
~~قابلة الا لحمل الوجود أو العدم واما الحصة فإنها غير خارجة عن حقيقة
~~الوجود والحد، ومما ذكرناه من التحقيق في متعلق الطلب ينفتح لك باب الذهاب
~~إلى جواز اجتماع الأمر والنهي و ان ما توهموه اجتماعا ليس من حقيقة ms269
~~الاجتماع في شئ (نعم) هو من الاجتماع الموردي وهو غير ضائر وذلك لما عرفت
~~من أن متعلق الطلبين حد ان من حدود الوجود والحدان اثنان وإن كان المحدود
~~بهما واحدا (نعم) لو اتحد الحدان لم يجز اجتماع الطلبين و ان اعتبرا
~~مفهومين كما في البياض والأبيض ولا يجدى في رفع الامتناع إنكار التضاد بين
~~الاحكام وانها لو كانت متضادة لما اجتمع الحكمان في النفس ولو مع تعدد
~~المتعلق، واما تقييد ذلك بان يكونا في متعلق واحد فهو وإن كان مستلزما
~~لامتناع الاجتماع PageV01P226
# لكنه لا يصحح التضاد بين مهيتهما إذ المتعلق مخصص فردي للحكم لا مقوم ما
~~هوى (وذلك) لأنا لا ندور مدار التضاد وليس ملاك حكمنا بالاستحالة هو التضاد
~~بل التضاد وعدمه سيان في استحالة الاجتماع إذ بين مناطي الحكمين غاية
~~التضاد من غير فرق بين القول بكونه المصلحة والمفسدة والقول بكونه غير ذلك
~~فاجتماع الحكمين بمناطيهما غير جائز واما الحكم بغير المناط فهو حكم صوري و
~~ليس من حقيقة الحكم في شئ ليقع الكلام في جواز اجتماعه مع حكم آخر وعدم
~~جوازه (وأيضا) قد عرفت في صدر الكلام ان البحث ليس في خصوص الاستحالة
~~الذاتية ليجدي في ذلك إنكار التضاد، و بما ذكرناه تقدر على تمييز مباني
~~المنع عن مباني الجواز من الأقوال أو الاحتمالات في متعلقات الاحكام فلا
~~نطيل بذكرها المقام (هذا) تمام الكلام في الجهة الأولى من البحث (واما
~~الكلام) في الجهة الثانية وهي شبهة لزوم التكليف بالمحال من الاجتماع
~~(وحاصلها) هو ان التكليفين المتوجهين إلى العنوانين المتصادقين ان سريا إلى
~~المجمع بسراية متعلقيهما لزم التكليف بالمحال في ذلك المجمع ولا يرفع
~~المحذور وجود المندوحة إذ أثر المندوحة تصحيح التكليف في مادة الافتراق
~~خاصة والامر والنهي التخييريان يعتبر فيهما ما يعتبر في التعيينيين من
~~شرائط التكليف والأصل في هذا الباب هو ان التكليف بطبيعة على سعتها
~~وانبساطها هل يتوقف على دخول الافراد المندرجة فيها تحت القدرة فلو خرج فرد
~~عن القدرة طر قصر وضيق في الطبيعة المأمور ms270 بها وصارت الطبيعة بقيد كونها
~~فيما عدى ذلك الفرد مأمورا بها ولازمه انه إذا انحصر المقدور من افراد
~~الطبيعة في واحد خرجت الطبيعة المأمور بها عن السريان وصارت بقيد كونها في
~~ذلك الواحد مأمورا به أو انه لا تسقط الطبيعة الواقعة تحت الامر عن سعتها
~~ولا تزول عن سرايتها الثابتة في ذاتها ما دام فرد واحد من افرادها تحت
~~القدرة فلا تختلف الحال في الطبيعة المأمور بها ضيقا وسعة بانقباض القدرة
~~في الافراد وانبساطها وهذا هو الاظهر عندي فان الطبيعة بذاتها وجوهرها
~~سيالة لا تنسلخ عما هي عليه كما أن الشخص في ذاته جامد راكد لا يزول عنه
~~ذلك ما دام شخصا فلحاظهما على صفتي السريان والركود لحاظ لهما بما هو ثابت
~~في ذاتهما فكل طبيعة واقعة تحت الامر مطلقة في ذاتها وإن كانت مقيدة بقيود
~~بحيث ينحصر مصداقها في واحد فان ذلك لا يوجب سلب إطلاقها بل هي على إطلاقها
~~وسعتها وعدم امتناع صدقها على كثيرين وان لم يكن PageV01P227
# الا مصداق واحد وهذه الطبيعة الواحدة سيلانها محفوظ وان لم تكن سائلة
~~بالفعل لعدم الكثرة في الافراد ومن المعلوم ان المتعلق الواحد لا يتحمل إلا
~~حكما واحدا والحكم الواحد لا يستدعى إلا قدرة واحدة ولازم ذلك عدم اختلاف
~~الحال باتساع القدرة في الافراد و عدمه إذا المفروض ان مورد التكليف أمر
~~وراء الافراد وواحد دون الكثرات فان الكثرات إذا كانت خارجة عن تحت الامر
~~لا يعقل ان يؤثر عموم القدرة وخصوصها في سعة الامر وضيقه فالطلب المتوجه
~~إلى طبيعة الصلاة في صورة عموم القدرة لجميع افرادها هو نفس الطلب المتوجه
~~إليها على تقدير اختصاص القدرة ببعض افرادها فتكون صورة التمكن من فرد واحد
~~كصورة التمكن من الف لا تختلفان مقدار شعره (نعم) لا نتحاشى من أن تجمع
~~طبائع متعددة في عبارة واحدة ثم يؤمر بها على سبيل الاستغراق بحيث ينحل
~~الامر إلى أوامر حسب ما تشمله العبارة وتسعه القدرة لكن ذلك خارج عن المقام
~~وهو تعلق الامر بطبيعة واحدة والعموم ms271 الأصولي من هذا القبيل فان خطاب إكرام
~~العلماء خطاب متعلق بطبائع متعددة من الاكرام أعني طبيعة إكرام زيد الصادقة
~~على كل من إكرامات زيد و طبيعة إكرام عمرو الصادقة على كل من إكرامات عمرو
~~وهكذا فان الاكرام مقيدا بوقوعه على كل فرد كلي صادق على كل ما فرض من
~~الاكرام متعلقا بذلك الفرد وليس مرادنا من الطبيعة الا هذا لا انه حكم على
~~الفرد إذا قد عرفت ان الفرد لا يحكم عليه فإنه متقوم بالوجود الحقيقي
~~والوجود لا يطلب فكلما يكون متعلقا للامر فهو كلي وان انحصر مصداقه في واحد
~~(وبالجملة) دوران سعة التكليف وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها انما يكون في
~~العام الأصولي دون العام المنطقي والأقسام إلى الاستغراقي والمجموعي
~~والبدلي انما يكون في هذا العموم والا فالعموم المنطقي واحد لا القسام فيه
~~(نعم) يختلف اقتضاء الطلب المتعلق بالطبيعة هناك حتى يظن أن العام بنفسه
~~مختلف كالاختلاف بين الامر بطبيعة والنهي عن تلك الطبيعة فالاختلاف بين أحل
~~الله البيع وبين مثل خطاب صل بالبدلية والشمولية من رشحات الطلب وآت من
~~ناحية الحكم (ومما ذكرناه يظهر) انه لا مانع من الاجتماع من جهة لزوم
~~التكليف بالمحال أيضا بعد فرض المندوحة فبالمندوحة يجوز توجيه الطلب إلى
~~نفس الطبيعة وهي في ذاتها سارية لا انها بما هي سارية توجه إليها الحكم
~~ليلزم من توجه الأمر والنهي إلى طبيعتين متصادقتين في جزئي من جزئياتهما
~~التكليف بالمحال PageV01P228
# في ذلك الجزئي (ثم) ان المندوحة لا تجدي في دفعه من جهة ان المندوحة تصلح
~~موردها دون مورد الاجتماع فان القدرة على فرد واحد من الطبيعة المأمور بها
~~تصحح التكليف بالطبيعة ثم يحصل امتثاله في الفرد المحرم من غير أن يكون
~~الفرد المحرم بخصوصيته الفردية تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلل بخصوصيته
~~الفردية تحت الحكم فان الافراد تكون بنسبة واحدة في الانعزال والخروج عن
~~حيز الطلب ومع ذلك يحصل امتثال طلب الطبيعة بها محرمة كانت أم سائغة
~~(فالمتحصل) من مجموع المقامين هو جواز اجتماع الامر و النهي ms272 وعدم استحالته
~~ذاتا ولا بالغير (اما الأول) فلتعدد متعلق الطلبين و هما الحدان وان اتحد
~~موردا (واما الثاني) فلعدم توجه الطلبين الا بذات ما هو سار إلى المجمع لا
~~بقيد السريان ليلزم في حصة المجمع طلب المحال (نعم) بناء على تعلق الامر
~~بالافراد يستحيل اجتماعهما في فرد واحد ولا ينفع وجود المندوحة ح كما تقدمت
~~الإشارة إليه قوله الا انها مقيدة بالوجود:
# القائل بذلك يلتزم بان متعلق الاحكام هي الطبائع الموجودة على أن يكون
~~الاتصاف بالوجود متعلقا للحكم لا الموصوف ولا نفس الصفة فاصل الوجود خارج
~~من تحت الطلب وإن كان اتصاف الطبيعة به داخلا تحته، وعلى ذلك فليس الوجود
~~ما به الامتثال بل هو محقق لما به الامتثال أعني به اتصاف الطبيعة بالوجود،
~~وعليه فالوجود الخارجي وإن كان واحدا الا ان اتصاف كل من الطبيعتين به غير
~~اتصاف الأخرى به فبإيجاد الصلاة في الأرض المغصوبة تجعل طبيعة الصلاة متصفة
~~بالوجود وهو مأمور به وطبيعة الغصب متصفة بالوجود وذلك منهي عنه فمحل الأمر
~~والنهي مختلفان متعددان و لازم ذلك اختلاف الإطاعة والعصيان أيضا وتعددهما
~~فالاتيان بالمجمع لا يكون بنفسه عصيانا وامتثالا بل هو يوجب حصول اتصاف كل
~~من الطبيعتين بالوجود ويكون الامتثال باتصاف مغاير لاتصاف آخر يتحقق به
~~العصيان، وعلى ذلك فلا يرد عليه ما في المتن من أن تعدد العنوان لا يوجب
~~تعدد المعنون وان الوجود الواحد يستدعى وحدة الماهية، وذلك لعدم ابتناء
~~الاستدلال على تعدد المعنون وجودا أو تعدده مهية، بل مبناه هو ان المطلوب
~~هي العناوين بما هي موجودة لا نفس الوجود ولا العناوين بما هي هي فنفس
~~الوجود و ان اتحد الا ان الموجود بذاك الوجود متعدد (فالذي ينبغي) ان يقال
~~في الجواب هو انه لا فرق بين المقيد بالوجود وبين نفس الوجود في ذلك فإذا
~~لم يصح توجيه الطلبين نحو الوجود الواحد لا يصح توجيهه PageV01P229
# نحو الموجودين بذلك الموجود الواحد فإذا كانت الصلاة الموجودة في ضمن
~~الصلاة في الأرض المغصوبة مطلوبة فكيف يمكن ان يكون ms273 الغصب الموجود بهذا
~~الوجود مبغوضا ومنهيا عنه وهل يعقل امتثال هذين الطلبين، ومجرد إمكان
~~امتثال الامر بالصلاة في ضمن فرد آخر لا يصحح الامر بالطبيعة على إطلاقها
~~وسعتها لهذا الفرد المتحصل به الغصب فلا محيص عن قصر أحد الطلبين بغير
~~المجمع قوله لم يكن المجمع واحدا مهية.
# قد عرفت ان المراد من الماهية في المقام ليس هو خصوص المقول في جواب ما
~~الحقيقية بل مطلق العناوين الكلية سوأ كانت منتزعة من مقام الذات اما من
~~مقام العرضيات ومن المعلوم انها متعددة وان اتحدت الهوية والماهوية قوله مع
~~أن قضية ظهور تلك:
# للخصم ان يتشبث بموارد تعلق النهي بعنوان آخر مجامع لعنوان العبادة وهو
~~القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في كلامه قوله واما تفصيلا فقد
~~أجيب:
# التحقيق في الجواب ان يقال إن النهي المتعلق بالعبادة في هذه الموارد لم
~~يتعلق بعنوان العبادة كما توهم بل تعلق بتخصيص العبادة بخصوصية خاصة
~~وتحديدها بحد خاص وعليه فالمطلوب انما هو أصل الطبيعة واما المبغوض فهو
~~حدهما الخاص من كونها في الحمام أو في مواضع التهمة مثلا الصلاة في ذاتها
~~محبوبة ومطلوبة والصلاة الكائنة في الحمام مبغوضة ولا أقصد بذلك ان الكون
~~في الحمام بنفسه مبغوض والا كان المورد داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي
~~وانما المقصود ان الصلاة الكائنة فيه بما هي كائنة فيه مبغوضة، فان في
~~المقام أمورا ثلاثة نفس الصلاة ونفس الكون في الحمام و تخصيص الصلاة بكونها
~~في الحمام فكما يجوز اجتماع الامر بالصلاة مع النهي عن الكون في الحمام
~~كذلك يجوز اجتماع الامر بالصلاة و النهي عن تخصيصها بخصوصية الكون في
~~الحمام لكن ذلك بشرط المندوحة (وينبغي) توضيح المقام زيادة على ما تقدم
~~(فنقول) ان الامر بالصلاة لا اقتضاء له بالنسبة إلى التخصصات التي هي زائدة
~~على حقيقة الصلاة بل هو مقصور على نفس تلك الحقيقة الخالية على كل خصوصية
~~فلو تمكن المكلف من الاتيان بتلك الحقيقة خالية عن كل خصوصية لصحت وحصل
~~الامتثال فكل التخصصات ككل الخصوصيات باقية ms274 على حكمها السابق لم يدخل شئ
~~منها تحت اقتضاء الامر بالطبيعة ولذلك يكون المكلف مخيرا بينها فإذا خرجت
~~عن تحت الاقتضاء لم يكن مانع من توجه اقتضاء خارجي إليها فعلا أو
~~PageV01P230
# تركا فالعبادات المكروهة والعبادات المحرمة والمستحبة ليست الا كالعبادات
~~المباحة فكما يكون التخصص في هذه مباحا كذلك يكون في تلك مكروها أو محرما
~~أو مستحبا والمناط في الكل واحد فاما ان يمنع الكل أو يجوز الكل بلا وجه
~~للتفصيل بين الخصوصيات المباحة وغيرها، وقد عرفت ان الجواز في الجميع هو
~~الصحيح فان أحد الطلبين متوجه إلى غير ما توجه إليه الاخر فلا يتصادق
~~اقتضائهما كي يتزاحم ولذلك تصح العبادة في كل الصور وتقع إطاعة لأمر نفسها
~~وإن كانت مخالفة بتخصصها الخاص للطلب الاخر فتحديد عالم الكون بالحد الخاص
~~الصلاتي مطلوب وتحديده بحد الصلاة في الحمام مبغوض (هذا) في العبادات
~~المكروهة التي لها بدل ولا يجري ما ذكرناه فيما لا بدل له فلا بد هناك من
~~التصرف في ظاهر أحد الخطابين لئلا يلزم محذور طلب المحال كحمل الامر على
~~الاقتضائي أو حمل النهي على الارشاد إلى الاتيان بمطلوب آخر خال عن تلك
~~الحزازة وتكون العبادة صحيحة بمناط الطلب لا بنفسه كالعبادة المزاحمة
~~بالأهم ان لم نقل بالترتب فصوم يوم عاشوراء كصيام سائر الأيام في الاشتمال
~~على مناط الطلب ومع ذلك هو مكروه بمعنى ان تركه ملازم لعنوان آخر أرجح من
~~الفعل فالنهي عنه إرشاد إلى مطلوبية ذلك العنوان أو إلى مطلوبية ما هو أهم
~~من الصوم كالاقبال على إقامة العزاء أو الزيارة:
# قوله اما لأجل انطباق عنوان:
# انطباق عنوان وجودي على أمر عدمي واتحاده معه خارجا غير معقول كيف والا
~~لزم تقوم الموجود بالمعدوم قوله كما هو الحال في سائر المستحبات:
# لا يخفى تحقق الفرق بين كون الترك ذا مصلحة وموافقا للغرض ولو لأجل
~~انطباق عنوان وجودي عليه ان فرض معقوليته وكون الأضداد الوجودية للفعل ذوات
~~مصالح كما في المستحبات المتزاحمات فان الأول يؤثر مع غلبة ملاكه في
~~مبغوضية الفعل ms275 و مطلوبية تركه المستلزم ذلك لعدم صلاحية الفعل لان يتقرب به
~~والا لم تكن الأفعال المحرمة متصفة بالمبغوضية بمجرد طلب تركها بل المتصف
~~بها يكون هو ترك الترك وليس الملاك في الاتصاف بالمبغوضية اشتمال الفعل في
~~تلك الموارد على المفسدة وانما ملاكه كونه مخالفة لطلب المولى ولذا لا يتصف
~~بالمبغوضية مع الجهل الذي يعذر فيه بل يقع على صفة الرجحان والمحبوبية،
~~وهذا بخلاف الثاني فان اشتمال الضد الوجودي على مصلحة مؤثرة في الطلب فعلا
~~لا يؤثر في مبغوضية ضده فلو فرض PageV01P231
# اشتمال الضد أيضا على المصلحة أمكن الاتيان به بداعي المصلحة و المحبوبية
~~والقرب به (ومما ذكرناه) ظهر ان أرجحية الترك من الفعل وان لم توجب حزازة
~~ومنقصة فيه كما أفاده المصنف (قده) الا ان فعلية طلبه يوجب اتصاف الفعل
~~بالمبغوضية والعصيان ومعه لا يصلح للتقرب وان اشتمل على مصلحة تامة غير
~~مزاحمة بشي من المفسدة فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه قوله ليس بحقيقي بل
~~بالعرض والمجاز:
# لا إشكال في أن انشاء الطلب حقيقي على كل حال ولا تجوز فيه و انما
~~المتخلف هي الإرادة الجدية بالنسبة إلى مورد الانشاء حيث أنشأ طلب الترك
~~بداعي حصول العنوان الملازم للترك وذلك لا يوجب تجوزا في الكلمة ولا في
~~الاسناد، فان اختلاف الدواعي لا يوجب اختلاف اللفظ في الاتصاف بالحقيقة
~~والمجاز كما تكرر في كلامه (قده) (نعم) لو أسند إرادته المتعلقة بأحد
~~المتلازمين إلى الملازم الاخر كان ذلك من التجوز في الاسناد لكن ذلك غير
~~معقول في الانشاء وانما يتأتى في الجمل الخبرية، والذي يتأتى في الجمل
~~الانشائية التجوز في الكلمة واستعمال الترك في قوله أريد منك الترك في
~~الفعل الملازم لذلك الترك قوله في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك:
# لا معنى للارشاد إلى الترك في شئ من القسمين فان الترك في أولهما هو محل
~~توجه طلب المولى وهو بنفسه داخل تحت الإرادة فالانشاء بداعي إرادته طلب
~~مولوي من غير شائبة إرشاد، وفي ثانيهما لا مصلحة ولا غرض في الترك ms276 كي يرشد
~~إليه (نعم) محل المصلحة ومورد الغرض هو الفعل الذي يلازمه فالارشاد إليه لا
~~إلى الترك قوله إن النهي في هذا القسم:
# يريد بذلك ان النهي إذا كان ناشئا من وجود حرازة ومنقصة في تشخص الطبيعة
~~المأمور بها المختص بالقسم الثاني فهو لا يصح الا للارشاد والا فقد صرح في
~~صدر العنوان بان جميع ما ذكره في القسم الأول جار فيما لا بدل له أيضا قوله
~~فكذلك في صورة الملازمة:
# هذا فيما كان العبادة المكروهة بدل كما هو المفروض واما إذا لم يكن لها
~~بدل كما إذا انحصرت الصلاة بالصلاة في مواضع التهمة فلا مناص من القول
~~بسقوط النهي أو حمل النهي على ما حمل عليه في القسم الأول من دون فرق بين
~~القول بالجواز والامتناع والوجه في ذلك ظاهر قوله وفي هذا القسم على القول
~~بالجواز:
# الكراهة بمعنى قلة مصلحة نفس الطبيعة إرشادا إلى ما ليس كذلك من الافراد
~~ليست جارية على كل من القول بالجواز PageV01P232
# والامتناع، واما بمعنى ابتلا الطبيعة بحزازة ومفسدة أخرى مجامعة مع
~~مصلحتها إرشادا إلى ما ليس فيه الابتلاء فهي جارية على كل من القولين وقد
~~تقدم منه التصريح بالحمل على الارشاد على الامتناع فكيف ينكره مع هذا القرب
~~قوله على القول بالجواز:
# بل مطلقا ولو على القول بالامتناع في صورة الملازمة مع ما هو مستحب إذ لا
~~مانع من إيجاب أحد المتلازمين مع استحباب الاخر و ليس للقول بجواز الاجتماع
~~أثر في اختلاف حكم المتلازمين جوازا و امتناعا قوله الا اقتضائيا بالعرض
~~والمجاز:
# بل فعليا بالعرض والمجاز إذ لا مانع كما عرفت من طلب أحد المتلازمين
~~استحبابا مع طلب الاخر إيجابا قوله غير متحد مع الخياطة وجودا:
# اما لان حركة اليد في الفضاء المنهي عن الكون فيه الحاصلة بإدخال الإبرة
~~وإخراجها خارجة عن حقيقة الكون المنهي وزائدة عليه، و إما لان الخياطة
~~المأمور بها عبارة عن الامر التوليدي أعني اتصال قطع الثوب بعضها ببعض
~~بتواصل الخيوط دون نفس الحركات المولدة فالحركات مقدمات للخياطة ms277 لا انها
~~بنفسها خياطة (وفيه نظر) إذ غاية ما في الباب انتزاع عنوان الخياطة للحركات
~~بملاحظة تأثيرها في حصول اتصال قطع الثوب كما في سائر العناوين التوليدية
~~لا ان يكون الاتصال بنفسه هو الخياطة قوله والحق انه منهي عنه بالنهي
~~السابق:
# الذي ينبغي ان يقال إن ما اضطر إليه الشخص بعد الدخول في الأرض المغصوبة
~~انما هو الغصب بمقدار زمان الخروج سوأ بقي أم خرج فبالنسبة إلى الغصب بهذا
~~المقدار لا خطاب تحريمي، واما وقوعه معصية للخطاب السابق الساقط فمبنى على
~~أن يكون التصرف الزائد على هذا المقدار محرما فعليا (فان قلنا) به فلا يعقل
~~بقاء الخروج على صفة المبغوضية والا كان التكليف بترك التصرف الزائد تكليفا
~~قبيحا إذ لا فرق في لزوم القبح بين ان يكون الخروج منهيا عنه فعلا أو
~~مبغوضا معاقبا عليه وكيف يعقل ان يكلف بترك البقاء ثم يعاقب على الخروج سوأ
~~قلنا بمقدمية الخروج لترك البقاء أم لم نقل (وان قلنا) بعدم التحريم الفعلي
~~كان جميع ما يقع منه بعد الدخول من البقاء والخروج مبغوضا غير متصف بصفة
~~الحرمة الفعلية من غير فرق بين البقاء بمقدار زمان الخروج والزائد عليه،
~~ولكن لا وجه لسقوط النهي عن التصرف الزائد لعدم اضطرار المكلف إليه بل يجب
~~على المولى حفظ المكلف عن الوقوع فيه بالنهي عنه، ومع توقف النهي على رفع
~~اليد عن ترتيب آثار النهي والمعصية على التصرف PageV01P233
# يرفع اليد عن ترتيبه مقدمة لتصحيح تكليفه، وعليه فلا يكون مانع من النهي
~~الفعلي عن البقاء حتى بمقدار التصرف الخروجي فيكون التصرف البقائي محرما
~~بجميع آناته والتصرف الخروجي غير محرم و لا مبغوض من أول يومه فلا يكون
~~الدخول من سوء الاختيار بالنسبة إلى الخروج (ان قلت) ان النهي من البقاء مع
~~وقوع الخروج معصية معاقبا عليه انما يكون قبيحا إذا لم يرخصه العقل، و
~~المفروض ان العقل ملزم باختيار الخروج من باب أقل القبيحين (قلت) قبح
~~التكليف يدور مدار عدم تمكن المكلف من الامتثال اما حسا خارجا أو ms278 من قبل
~~المولى بنهي يصد المكلف أو عقاب، والمفروض عدم التمكن مع العقاب على الخروج
~~فلا بد للشارع اما ان لا ينهى من البقاء أو لا يعاقب على الخروج (نعم) بعد
~~فرض جواز ذلك يحكم العقل باختيار أقل القبيحين (هذا) مع أن العقل لا بحكم
~~باختيار المبغوض الشرعي لان حكمه ناشئ عن درك الملائم ولو ملائمة عرضية
~~ناشئة من توقف واجب على الفعل أو ترك حرام فما لم يصر الفعل ملائما لا يحكم
~~العقل باختياره، ولا شئ من المبغوض الشرعي يلائم القوة العاقلة فينتج ان لا
~~شئ مما يحكم به العقل مبغوض فعلى للشارع فمهما كان حكم من العقل استكشفنا
~~منه حكم الشرع قوله قلت انما يجب المقدمة:
# أفاد (قده) في البحث ان الحركة الخروجية ليست مقدمة لترك الكون المحرم
~~لعدم ترتب بين وجود أحد الضدين وعدم الاخر (نعم) هي مقدمة للكون في خارج
~~الدار الذي هو ضد الكون في داخل الدار فإذا وجب ذلك العنوان وجبت الحركة
~~الخروجية من باب المقدمة دون ما إذا حرم الكون في داخل الدار (هذا) وقد
~~عرفت استحالة العقاب على الخروج مع فرض حرمة البقاء فعلا سوأ قلنا بمقدمية
~~الخروج لواجب أم لم نقل قوله مع أنه خلاف الفرض:
# المفروض هو كون الاضطرار إلى الخروج مستندا إلى سوء اختياره الدخول واما
~~اتصاف اختياره الخروج بكونه سوء فهو أول الكلام، وعليه فليس الالتزام بجواز
~~الخروج خلاف المفروض (هذا) مع أن اللازم في المقام انما هو تنقيح البحث
~~ومعرفة حكم الخروج، واما كونه بسوء الاختيار فيما إذا دخل باختياره فلم يرد
~~ذلك في آية أو رواية ليكون الحكم بجواز الخروج منافيا له وخلاف المفروض
~~قوله حرام بلا إشكال:
# قد عرفت ان حرمة البقاء تستلزم عدم العقاب على الخروج فضلا عن حرمته
~~الفعلية وهذا PageV01P234
# المقدار يكفي في عدم مبغوضية الخروج، واما اتصافه بالمحبوبية و المطلوبية
~~فهو يتوقف على كونه مقدمة للواجب الفعلي وقد عرفت عدم صحته (نعم) هو مضاد
~~للحرام فترك الحرام ملازم لاختياره في الخارج لكن ms279 ذلك لا يكفي في الحكم
~~بوجوبه الشرعي قوله وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا:
# هذا وجه آخر لا دخل له بالوجه السابق (ومحصله) انتفاء شرط النهي عن
~~الخروج وهو القدرة عليه من غير انتفاء ملاك النهي أو الاشتمال على ملاك
~~الامر كما أفاده (قده) سابقا، ولو تم هذا الوجه اقتضى بطلان المدعى وهو
~~وجوب الخروج في جميع الحالات فان الخروج عن حيز القدرة كما يمنع عن التكليف
~~التحريمي يمنع عن بقية التكاليف أيضا قوله وإن كان العقل يحكم:
# قد عرفت عدم اندراج المورد في موضوع حكم العقل بلزوم اختيار أخف القبيحين
~~وانه مع تحريم البقاء فعلا لا يعقل النهي عن الخروج ولا المبغوضية الفعلية
~~قوله فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع:
# قد عرفت ان حرمة البقاء بنفسها مع فرض العقاب على الخروج و مبغوضيته
~~الفعلية في فرض عدم تمكن الداخل من التخلص بوجه آخر مما لا يجتمعان وعليه
~~فلا يتوقف إنكار مبغوضية الخروج على فرض مقدميته لواجب فعلى (واما) ما أفيد
~~في المتن من تسليم المقدمية و كفاية إلزام العقل بالمقدمة في اتصاف ذي
~~المقدمة بالوجوب الفعلي (فيرد عليه) ان العقاب على المقدمة ومبغوضيتها
~~الفعلية يستلزم قبح التكليف الفعلي بذي المقدمة بالضرورة ومجرد إلزام العقل
~~بالمقدمة لو كفى في رفع القبح المزبور لكفى في رفع القبح عن النهي الفعلي
~~عن نفس المقدمة أيضا (مع) انه قد سلم امتناع ذلك بل ذلك، جار في الملازمات
~~أيضا فإنه يقبح من المولى ان يأمر بشي فعلا مع العقاب على ملازمه أو النهي
~~عنه بالفعل ولو كان ذلك مستندا إلى سوء الاختيار قوله فالساقط انما هو
~~الخطاب:
# لكن إذا كان طريق إحراز الملاك منحصرا بالخطاب المشتمل على الطلب الفعلي
~~فبسقوطه ينسد طريق استكشاف الملاك ولم يكن لنا طريق إلى إحرازه وليس له
~~كشفان عرضيان عن الطلب وملاكه كي يؤخذ بأحد كشفيه مع ترك الاخر (مع) ان
~~مقتضى ذلك ان لا يبقى تحت الخطاب الفعلي الا الان الحكمي العقلي من أول
~~آنات الدخول، ms280 ودعوى ان الخطابات المشتملة على الأحكام الفعلية سبقت لبيان
~~حكم الان المزبور من البعد والغرابة PageV01P235
# بمكان، وأغرب من ذلك حملها بأجمعها على الحكم الاقتضائي (هذا) مع أن سقوط
~~الخطاب بذي المقدمة لا يكفي في صحة اتصاف الخروج بالمبغوضية بل لا بد معه
~~من الالتزام بسقوط حرمة البقاء أيضا وقد مر ان لا وجه له مع إطلاق دليلها
~~قوله مع إجراء حكم المعصية عليه:
# يرد عليه مضافا إلى ما أفيد في المتن ان إجراء حكم المعصية على الخروج
~~يستلزم صدوره مبغوضا وغير قابل للتقرب به كما يشير إليه المصنف (قده) في
~~بيان حكم الصلاة حال الخروج، وعليه فكيف يعقل الامر به مع أنه لا يعقل ان
~~يكون محركا لمتعلقه وموجبا لقصد التقرب به، ودعوى كون الامر به توصليا لا
~~يصلح هذا المحذور فان الامر التوصلي أيضا لا بد من أن يكون قابلا للتقرب به
~~غاية الأمر انه لا يعتبر فيه ذلك، ففرض الامر بشي وعدم إمكان التقرب
~~بمتعلقه غير معقول في نفسه قوله كون النهي مطلقا:
# ان أراد من الاطلاق استمرار النهي إلى ما بعد الدخول كما هو الظاهر فهو
~~يرجع إلى القول الآتي من كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه فعلا ولا يكون
~~مرتبطا بهذا القول المفروض فيه سقوط النهي بالدخول، وان أراد إطلاق المتعلق
~~أي ان المنهي عنه مطلق الخروج و المأمور به الخروج بعد الدخول (ففيه) ان
~~سعة مفهوم الخروج تطابق سعة مفهوم الخروج الخاص أعني الخروج بعد الدخول
~~وليس الخروج بعد الدخول حصة من الخروج المطلق بل هو هو والقيد توضيحي (وقد
~~سبق) منا فيما حررناه حين حضور بحث الأستاذ المصنف (قده) توجيه ذلك بما لا
~~بأس بنقله وهو ان معنى كون النهي مطلقا انه ليس مشروطا بشي غير حاصل غير
~~الشرائط العامة، و من المعلوم عدم التنافي بين حرمة الشئ كذلك ووجوبه على
~~تقدير انتفاء شرط من شرائطه العامة كما فيما نحن فيه فان الخروج حرام بشرط
~~القدرة على تركه وبعد الدخول لا قدرة عليه شرعا ms281 فيجب ومع ذلك يجري عليه حكم
~~النهي السابق واثره إذ كان امتناعه بالاختيار (ولكن يتجه عليه) ان الفرق
~~المزبور على ذلك يرجع إلى الفرق باختلاف زمان الأمر والنهي الذي تقدم مع
~~دفعه (مضافا) إلى أن ما هو من الشرائط العامة للتكليف القدرة العقلية لا
~~الشرعية فان معنى عدم القدرة شرعا هو وجود التكليف المزاحم فيرفع اليد عن
~~التكليف الأول لوجود ما هو أقوى منه لا لعدم اجتماع شرائط التكليف قوله
~~مبنيان على عدم اقتضاء الامر:
# بل لا يبعد القول بالصحة حتى على القول بالاقتضاء فان النهي الناشئ من
~~الامر بالضد لا يزيد على النهي الذاتي PageV01P236
# المتعلق بالخروج في نفسه فإذا فرض كون ملاكه مغلوبا لملاك الامر فملاك
~~النهي الغيري أيضا يكون مغلوبا (الا ان يقال) ان الامر بالصلاة خارج الدار
~~حيث كان ناشئا عن ملاك أهم من الملاك الموجود في الصلاة حال الخروج كما هو
~~المفروض فالنهي الناشئ من قبله لا يكون مغلوبا لأن هذه الأهمية انما هي
~~لفقدان الفعل المنقصة التي كانت في نفسها ملاك التحريم فعدم مثل هذه
~~المنقصة يكون ملزما لا محالة قوله قد مر في بعض المقدمات:
# وهو التاسع وقد سبق منا هناك ما يتعلق به فلا نعيد قوله كما مر تفصيله:
# في المقدمة العاشرة وقد سبق منا هناك تفصيلا ما يتعلق به أيضا قوله وجوها
~~منها:
# ليس شئ من الوجوه المزبورة راجعا إلى الترجيح بقوة الملاك بل الأول منها
~~راجع إلى الترجيح بقوة الدلالة والثاني إلى عدم مزاحمة ملاك النهي في
~~تأثيره في صدور النهي من المولى بملاك الامر فان ملاك النهي هو ملاك الحركة
~~لدى العقلا وهو وان ضعف عن ملاك الامر بمراتب الا انه مقدم عليه عندهم
~~والثالث إلى عدم المزاحمة المزبورة لكن في خصوص ملاكات النواهي الشرعية ولو
~~كان ذلك من جهة قوة ملاكات نواهيه بالإضافة إلى أوامره من باب الاتفاق قوله
~~لكان استعمال:
# استعمال لا تغصب في بعض الافراد انما يكون باستعمال المادة فيه و من
~~المعلوم ان استفادة العموم من ms282 الاطلاق لا تستلزم ان يكون ذلك الاستعمال
~~بنحو الحقيقة فان القائل بكون العموم مستفادا من الاطلاق انما يرى وضع
~~اللفظ بإزاء الجنس فاستفادة العموم أو الخصوص انما يكون بدال آخر على كل
~~حال، وعليه فاستعمال اللفظ في بعض الافراد بخصوصه أو في تمام الافراد بجعل
~~نفس اللفظ مرآة له وكاشفا عنه يكون مجازا لا محالة قوله لان في ترك الواجب
~~أيضا مفسدة:
# التعليل غير مرتبط بالمدعى وهو منع الاطلاق لان حاصل ذلك منع أصل الدوران
~~بين المفسدة والمصلحة وان الدوران انما هو بين مفسدة ومفسدة (لكن) ذلك لو
~~سلم لا ينفع في المقام المفروض فيه عدم تعين الواجب ووجود المندوحة قوله
~~ليس الا لأجل:
# لم نعلم منشأ هذا الالتزام بل أصل الدوران مدار الملاك في المتعلق مما لم
~~يلتزم به فضلا عن أن يكون ذلك في الواجب خصوص المصلحة في الفعل وفي الحرام
~~خصوص المفسدة فيه وقد تقدم منه (قده) في توجيه النهي في العبادات جواز ان
~~يكون التحريم لأجل انطباق عنوان راجح على الترك الا ان يكون ما ذكره هنا
~~ناظرا إلى تعيين قضية الظهور اللفظي وما أفاده PageV01P237
# هناك إلى مطلق ما يمكن إرادته منه قوله إن الأولوية مطلقا ممنوعة:
# بل أبدا ممنوعة بمعنى انه لا تراعى جهة المفسدة بما هي مفسدة في شئ من
~~الموارد وانما يلاحظ أقوى الملاكين المتزاحمين سوأ كانا مصلحتين أم مفسدتين
~~أم مصلحة ومفسدة قوله فإنه فيما إذا دار بين الواجب والحرام:
# يعنى إذا دار أمر المكلف بين فعل واجب وترك حرام لا فيما إذا دار أمر فعل
~~بين كونه واجبا وحراما (وفيه) ان القاعدة على تقدير ثبوتها عقلية غير قابلة
~~للتخصيص (ومحصلها) ان العقلا يراعون لدى التزاحم جهة المفسدة وتكون حركاتهم
~~على وفق اقتضائها فإن كان ذلك في أفعالهم بالمباشرة تركوا الفعل الذي
~~تتزاحم فيه الجهتان و إن كان في أفعالهم التسبيبية أمروا بتركه والشارع
~~منهم و رئيسهم لا يتخطى فعله عن القوانين العقلائية (فالأولى) في مقام
~~الجواب بعد تسليم أصل القاعدة منع ms283 أصل الدوران لعدم انحصار طريق جلب
~~المصلحة بإتيان المجمع لفرض وجود المندوحة في محل النزاع بخلاف دفع المفسدة
~~فإنه لا يكون الا بترك المجمع وعليه فالقاعدة قاضية بالنهي عن المجمع
~~وخروجه عن تحت الامر وكون الامر متوجها إلى غيره من الافراد إذ بذلك تحصل
~~مراعاة الملاكين، والعقل قاضي بمراعاتهما جميعا ما دامت ممكنة وانما يحكم
~~بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في مقام الدوران وعدم إمكان الجمع
~~بينهما (ومما ذكرنا) ظهر ان المتعين تعليل تقديم النهي في المجمع بذلك لا
~~بما ذكروه قوله فيما لا يكون هناك مجال لأصالة:
# لا مجال لأصالة البراءة والاشتغال مع تلك القاعدة العقلية المعينة لحكم
~~المولى وان الواجب عليه عقلا مراعاة دفع المفسدة في مقام التكليف وانه يقبح
~~منه الامر بما فيه مفسدة فهل يبقى شك مع تلك القاعدة ليكون مجرى للأصل قوله
~~لأصالة البراءة عن حرمته:
# ولا تعارضها أصالة البراءة عن الوجوب لان دليلها النقلي سيق في مقام
~~المنة ولا منة في تضييق دائرة الوجوب بل قبح العقاب من غير بيان العقوبة في
~~ترك سائر الافراد مع الاتيان بالمجمع يقتضى جواز ترك سائر الافراد ودليلها
~~العقلي لا يجري هنا لمكان قطعية عدم العقاب على ترك المجمع لو أتى بسائر
~~الافراد كقطعية العقاب لو ترك سائر الافراد قوله نعم لو قيل بان المفسدة:
# المبغوضية الواقعية لو أثرت في مبعدية الفعل وعدم صلوحه للمقربية لا نسد
~~باب أصالة البراءة في الشبهات البدوية ولزم الاحتياط عقلا قوله انما تكون
~~لقاعدة الامكان:
# نفس تشريع PageV01P238
# قاعدة الامكان تغليب لجانب الحرمة لا شئ آخر قوله والاستصحاب المثبتين:
# الاستصحاب سوأ أريد به استصحاب خروج دم الحيض أو حائضية المرأة لا يثبت
~~به كون الدم دم حيض ولا حاجة أيضا إلى إثبات ذلك الا في ترتيب آثار حيضية
~~الدم كعدم العفو عن قليله في الصلاة دون حرمة الصلاة التي هي من آثار
~~حائضية المرأة قوله فلا مجال لاستصحابها:
# لان صدق مفهوم النقض يتوقف على اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك كي يكون
~~إبقاؤه ms284 إبقاء ورفع اليد عنه نقضا وهو غير محرز في المقام لعدم إحراز زمان
~~نجاسة البدن تفصيلا بل بعد استعمال الانأين يعلم بنجاسته في أحد زماني
~~الاستعمالين اما في زمان استعمال الأول فهي مرتفعة أو في زمان استعمال
~~الثاني فهي باقية ومن أجل التردد بين الزمانين يشك في الزمان الثالث في
~~الطهارة والنجاسة مع عدم اليقين بالنجاسة في الزمان الثاني المتصل بالزمان
~~الثالث الذي هو زمان الاستصحاب بل لو علم بها ارتفع الشك ويقطع بالنجاسة في
~~الزمان الثالث لعدم احتمال الارتفاع بعد ذلك وانما نشأ الشك لأجل تردد زمان
~~النجاسة المعلومة بالاجمال (وفيه) انه لا مانع من استصحاب النجاسة من
~~زمانها المعلوم بالاجمال وان لم يعلم به تفصيلا إلى هذا الزمان لاحتمال
~~بقائها من زمانها متصلا إلى هذا الزمان فان الحالة السابقة على استعمال
~~الانأين هي طهارة الأعضاء وقد ارتفعت بالقطع بطرو النجاسة و ان لم يعلم
~~زمان طروها والشك حاصل في ارتفاع النجاسة الطارية فتستصحب (ومما ذكرنا)
~~يظهر حكم ما لو كانت الحالة السابقة على استعمال الانأين هي نجاسة الأعضاء
~~فإنه تستصحب الطهارة لان القطع حاصل بارتفاع تلك النجاسة بطرو الطهارة عند
~~استعمال أحد الانأين ويشك في ارتفاع الطهارة الطارية فتستصحب (و بالجملة)
~~يؤخذ بخلاف الحالة السابقة على الحالتين قوله فما يترأى منهم من المعاملة
~~مع مثل:
# الغرض من عقد هذا التنبيه دفع الاشكال عن معاملتهم مع مثل هذا المثال
~~معاملة التعارض مع أنه ينبغي ان يعامل معاملة الاجتماع لأنه من اجتماع
~~الحكمين بعنوانين (وقد أوقع) نفسه الزكية في التكلف والتزم بان إعمالهم
~~قاعدة التعارض مبنى على مذاقهم من القول بالامتناع أو انه ناشئ من علمهم
~~بعدم المقتضى لكلا الحكمين (لكن) الاشكال من أصله باطل مبنى على توهم كون
~~المثال من باب الاجتماع مع أنه ليس من بابه لتوجه الحكم في العموم
~~الاستغراقي PageV01P239
# افراد العالم فمثل أكرم العلماء ينحل إلى أكرم هذا العالم وذاك العالم و
~~هكذا وكذلك لا تكرم الفساق فيكون اشخاص العلماء الفساق تحت حكمين مع عدم
~~المندوحة ms285 ولا يجوزه القائل بجواز الاجتماع أيضا وكأنه اختلط على المصنف
~~(قده) مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق بمثال أكرم العلماء ولا تكرم
~~الفساق فان أجرأهم قاعدة التعارض لو كان في المثال الأول لاتجه الاشكال
~~عليهم لكنه ليس كذلك فلا تغفل مبحث اقتضاء النهي عن الشئ الفساد وعدمه قوله
~~إنه قد عرفت في المسألة السابقة:
# قد عرفت هناك عدم الفرق على تقدير وعدم الاشتراك المستدعي لذكر الفارق
~~على تقدير آخر فراجع (والظاهر) ان الفساد في قسم العبادات إن كان فبملاك
~~المبغوضية الموجبة للنهي وهي تؤثر في فساد العبادة على مذهب المانع من
~~الاجتماع فالبحث في أن النهي يقتضى الفساد أو لا بحث عن المضادة بين
~~المبغوضية والصحة و عدمها وذلك عبارة أخرى عن عنوان مسألة الاجتماع (والحق)
~~ان الفرق بين المسألتين باختلاف الموضوع وان البحث في هذه المسألة يتفرع
~~على القول بجواز الاجتماع في تلك فان المجوزين للاجتماع بالعنوانين
~~المتغايرين بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق قد اختلفوا في توجيه الأمر
~~والنهي إلى عنوان واحد بالاطلاق و التقييد كما في مثال صل ولا تصل في
~~الحمام ووقع بينهم النزاع في جواز الاجتماع وعدمه في مثل ذلك فنفاه بعضهم
~~بزعم اتحاد الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها هنا وعدم جريان ما ذكروه
~~للجواز هناك من تعدد متعلق الحكمين (والحق) عدم الفرق وان الاجتماع جائز
~~هنا كما هو جائز هناك فكما جاز أن تكون طبيعة الصلاة محبوبة ومأمورا بها
~~وطبيعة الغصب بعكس ذلك وقد اتحدتا في الوجود كذلك يجوز أن تكون طبيعة
~~الصلاة محبوبة ومأمورا بها و طبيعة الصلاة في الحمام بعكس ذلك فان الصلاة
~~مقيدة يجوز أن تكون مبغوضة وان لم يكن ذات القيد وذات المقيد مبغوضتين بل
~~كانا في كمال المحبوبية فان المقيد بما هو مقيد طبيعة ثالثة غير طبيعة
~~القيد والمقيد فإذا كان تعدد الطبائع له تأثير في جواز الاجتماع كان لهذا
~~أيضا ذلك التأثير ومعه لا وجه لتوهم الفرق بين المقامين في جواز الاجتماع
~~فعلى قياس ما قدمناه في تقريب ms286 جواز الاجتماع نقول هنا أيضا ان الامر تعلق
~~بحد الوجود فالحد PageV01P240
# الصلاتي لطبيعة الصلاة في الحمام محبوب ومأمور به وحد الصلاة في الحمام
~~أعني هذه الطبيعة المقيدة مبغوض ومنهي عنه والحدان متعددان وان اتحد الوجود
~~المحدود ومركز الطلبين هما الحدان المتعددان دون الوجود الواحد المحدود
~~والمفروض وجود المندوحة والتمكن من امتثال كلا الطلبين بالاتيان بالمأمور
~~به في خارج الحمام فصح ان يقال إن النهي في العبادات لا يقتضى الفساد كما
~~صح ذلك في قسم المعاملات من غير مساس لذلك بمسألة الاجتماع (نعم) يكون ملاك
~~البحث في شطر المعاملات غير ملاكه في شطر العبادات قوله وان البحث في هذه
~~المسألة في دلالة:
# ليس المقصود التفرقة بين البحثين بكون هذا في دلالة اللفظ وذلك في المعنى
~~والامر الواقعي كما يوهمه ظاهر لفظ الدلالة لما تقدم من فساد التفرقة بين
~~المسألتين بذلك قوله انما هو لأجل انه في الأقوال:
# التحفظ على دخول هذا القول في حريم النزاع بتحرير البحث في دلالة اللفظ
~~يوجب خروج التحريم المستفاد من غير النهي كالمستفاد من الامر بالضد أو من
~~حكم العقل عن حيز البحث فيحتاج في إلحاقه بمحل البحث إلى التشبث بعموم
~~الملاك كما صنعه المصنف (قده) في المقدمة الآتية وليس ذلك أقل محذورا من
~~خروج القول المذكور عن محل النزاع (مع) ان تحرير النزاع في الاقتضاء بمعنى
~~التأثير لا يقتضى خروج القول المذكور عن محل النزاع كما توهم غاية الأمر ان
~~هذا القائل يكون من المنكرين للاقتضاء والتأثير بمقتضى التزامه بدلالة
~~اللفظ إذ لازم ذلك هو إنكار التأثير الواقعي وبذلك يكون قوله من جملة أقوال
~~المسألة قوله الا ان ملاك البحث يعم التنزيهي:
# يعنى التنزيهي الحقيقي الذي يكون عن ملاك ومبغوضية في الفعل لا عن ملاك
~~ومحبوبية في الترك كما تقدم توجيه النواهي التنزيهية المتعلقة بالعبادات
~~بذلك كي لا تقتضي فسادها (ثم) ان النهي التنزيهي الحقيقي انما يعقل في
~~العبادات المستحبة واما العبادات الواجبة فلا يعقل فيها ذلك فان ملاك النهي
~~التنزيهي بالغا ما بلغ لا ms287 يترجح على ملاك الامر الحتمي الالزامي كي يكون هو
~~المؤثر فعلا دونه قوله لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى:
# ان محذور دخول الأجنبي في محل النزاع ليس بأقل من محذور خروج مورد النزاع
~~فرعاية شطر العبادات بتعميم النهي ليس بأولى من رعاية شطر المعاملات
~~بتخصيصه مع أن المتعين في مثل ذلك افراد كل PageV01P241
# بعنوان وعقد بحثين حيث لا يمكن إدراجهما جميعا في كلمة واحدة جامعة خالية
~~عن الاشكال وليس ذلك من الدوران بين المحذورين قوله والتبعي منه من معقولة
~~المعنى وهذا المعنى وإن كان مستفادا من اللفظ لكن الدال عليه ليس هو النهي
~~بل الامر يدل بالدلالة المطابقية على طلب الفعل وبالدلالة الالتزامية على
~~طلب ترك الضد ومجرد دلالته على طلب الترك لا يوجب اندراجه تحت النهي وصدق
~~لفظ النهي عليه كي يكون أمرا باعتبار دلالة ونهيا باعتبار دلالة أخرى قوله
~~من غير دخل لاستحقاق العقوبة:
# إن كان خروج التبعي بملاك عدم استحقاق العقوبة فمطلق النواهي الغيرية
~~خارجة وإن كانت أصلية على مذهب المصنف (قده) من تعميم عدم استحقاق الثواب
~~والعقاب لمطلق التكاليف الغيرية لكن المحقق القمي (قده) يخص عدم الاستحقاق
~~بخصوص التبعي والتبعي باصطلاحه غير التبعي باصطلاح المصنف (قده) فان التبعي
~~عنده ما لم يكن مقصودا من الخطاب وقد استفيد منه كما في دلالة الآيتين على
~~أقل الحمل واما التبعي عند المصنف (قده) فهو ما لم يكن على طبقه خطاب مستقل
~~قوله ويؤيد ذلك أنه جعل:
# بل ذلك دليل قطعي على عموم ملاك البحث إذ لا يحتمل ان يكون اقتضاء النهي
~~للفساد مسلما واقتضاء غيره موردا للنزاع قوله والمراد بالعبادة هاهنا:
# يريد بهذا دفع ما يترأى من التهافت بين فرض النهي وكون متعلقه عبادة
~~فعلية موجبة للقرب من المولى في حال تعلق النهي به ولا يخفى ان حملها على
~~العبادة الذاتية وإن كان موجبا لحفظ ظهور العنوان في العبادة الفعلية لكن
~~البحث ليس مقصورا على النهي المتعلق بالعبادة الذاتية واما حملها على
~~العبادة لو تعلق بها الامر فهو ms288 تكلف في عبارة العنوان الظاهرة في العبادة
~~الفعلية التي منها نشأ إشكال التهافت والأقرب من الصواب هو حمل العبادة في
~~العنوان على العبادة مع قطع النظر عن هذا النهي وفي رتبة سابقة عليه بحيث
~~لولا هذا النهي لكان الفعل عبادة فعلية لمكان كونه مشمولا لعموم الا وامر
~~العبادية مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت وقد قطع
~~هذا النهي سبيل الامر وإرادة العبادة التقديرية توجب استناد الفساد إلى عدم
~~الامر دون النهي المبحوث عن تأثيره في الفساد قوله موجبا بذاته للتقرب من
~~حضرته:
# العبادة هي التي تكون ذاتية ويقال لها بالفارسية (پرستش) وربما تصدر من
~~الحيوانات في حركاتها وخضوعها على إنهاء مختلفة و لكن PageV01P242
# حصول التقرب من المولى لا يكون الا بعبادة تكون محبوبة للمولى و يجب ان
~~يتعبد بتلك العبادة فليس التقرب ذاتيا بل هو موقوف على الامر أو ملاكه وإن
~~كانت العبادة ذاتية ولا ملازمة بين العبادة و حصول التقرب كما اعترف به
~~فيما إذا تعلق النهي بهذه العبادة قوله لا ما أمر به لأجل التعبد:
# لا يخفى ان كلام المصنف (قده) ناظر إلى غير ما ينظر إليه كلام القوم
~~فإنهم في مقام تعريف العبادة وشرح حقيقتها والمصنف (قده) يريد بيان ما هو
~~المراد منها في المقام وان العبادة الحقيقية ليس بمراد والا لم يمكن ان
~~يتعلق بها النهي بل المراد العبادة الشأنية (نعم) إن كان مراد المعرفين هو
~~ان ذلك مراد أيضا من لفظها هنا اتجه عليهم إشكال التهافت المتقدم قوله اما
~~ما لا أثر له شرعا:
# وذلك كغالب ما تعلق به النهي مثل الزنا وشرب الخمر والغيبة و السرقة إلى
~~غير ذلك فإنها داخلة تحت عنوان النهي في المعاملات بالمعنى العام المراد
~~منها هنا وهو المقابل للعبادات لكنها خارجة عن محل البحث بعدم الأثر لها
~~والمراد من الأثر هو الأثر المترتب على العمل قبل توجه النهي فان هذا هو
~~الذي يعقل ان يبحث في اقتضاء النهي لرفعه دون الآثار المرتبة على النهي
~~كالكفارات ms289 والحدود المرتبة على إتيان بعض المحرمات قوله السادس ان الصحة
~~والفساد وصفان:
# يعنى انهما من الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم لا انها من مقولة
~~الإضافة كالأبوة والبنوة والعلية والمعلولية ليكون معنى الصحة واجدية:
~~الأثر والفساد عدم واجديته فان ذلك مع وضوح فساده مناف لتفسيره الصحة
~~بالتمامية (ثم) ان مقصود المصنف (قده) من كون الصحة والفساد من الأمور
~~الإضافية جواز اجتماعهما ففي شئ واحد فيكون شئ واحد صحيحا وفاسدا بحسب
~~أثرين أو نظرين كما يكون شخص واحد عالما وجاهلا وشي واحدا فوقا وتحتا وعلة
~~و معلولا إلى غير ذلك وهو مبنى على أساس ان النسب والإضافات أو الصفات
~~الحقيقية ذات الإضافة يجوز اجتماع المتقابلات منها و هذه الكبرى صحيحة لا
~~إشكال فيها لكنها غير منطبقة على المقام فان الأمور الإضافية المتقابلة
~~انما يجتمع في واحد باختلاف المضاف إليه بحيث لو لم يختلف المضاف إليه لم
~~يجز الاجتماع والمضاف إليه لوصفي الصحة والفساد ليس هو الأثر ليجتمعا في
~~واحد بحسب أثرين لان معناهما حسب تفسيره هو التمامية والنقصان وليس المضاف
~~إليه للتمامية والنقصان الا الطبيعة الجنسية أو النوعية أو الصنفية
~~واجتماعهما PageV01P243
# في واحد باختلاف المضاف إليه انما يتحقق بكون شئ واحد صحيحا تاما من
~~طبيعة فاسدا ناقصا من أخرى كصحيح الخل الذي هو فاسد التمر من غير دخل للأثر
~~في ذلك بل الأثر أثر للصحيح لا انه مقوم له ليكون معنى الصحيح والفاسد
~~واجدية الأثر وفاقديته ليترتب عليه اجتماعهما في واحد بحسب أثرين لما عرفت
~~من أنهما ليسا من مقولة الإضافة بل من الصفات الحقيقية ذات الإضافة (ثم) لو
~~سلم ذلك فليس الصحيح مطلق ما ترتب عليه الأثر بل هو ما يترتب عليه تمام
~~آثار الطبيعة فيكون الفاسد خلاف ذلك وهو ما لم يترتب عليه تمامها سوأ لم
~~يترتب عليه أثر أصلا أو ترتب عليه بعض الآثار دون بعض وعليه فلا تجتمع
~~الصحة والفساد في واحد باعتبار أثرين لعدم اجتماع ترتب تمام الآثار مع عدم
~~ترتب تمامها وليس من شرط الأمور الإضافية ms290 ان تجتمع الصفات المتقابلة فيها
~~أبدا بل يجوز فيها ذلك في الجملة في قبال الصفات المتضادة الاخر التي لا
~~يجوز فيها الاجتماع أبدا (ثم) ان تمامية الطبيعة التي هي صحتها على ما تقدم
~~هي كون الفرد جاريا على مقتضى الطبيعة فان لكل طبيعة اقتضاء خاصا يعلم من
~~جريان غالب افرادها عليه وفي قبال ذلك نقصانها الذي هو فسادها فإذا خرج عن
~~ذلك الاقتضاء الجاري غالب افرادها عليه اما بالزيادة أو النقصان كان ذلك
~~عيبا وفسادا لكن بشرط انحفاظ الطبيعة والا لم يكن الخارج فاسد تلك الطبيعة
~~المستحيلة بل يكون طبيعة أخرى في عرضها فالخل انما يعد فاسد ماء التمر إذا
~~كان مندرجا تحت طبيعة ماء التمر مع كونه خلا والا كان طبيعة أخرى مستحيلا
~~إليها ماء التمر لا فاسد ماء التمر قوله وهكذا الاختلاف بين الفقيه:
# يمكن ان يقال لا اختلاف بين الفقيه والمتكلم لا في المفهوم ولا في ما
~~بلحاظه أطلقوا هذا اللفظ وان مراد الفقيه أيضا من الصحيح هو الموافق للامر
~~والتعبير بإسقاط القضاء تعبير باللازم وبالخاصة حيث إن إسقاط القضاء لازم
~~لازم امتثال الامر قوله في الشريعة يكون على أقسام:
# الفروض المتصورة أربعة والنسبة بين تفسيري المتكلم والفقيه هي التساوي في
~~فرضين منهما والعموم المطلق في الفرضين الآخرين (اما) تقديرا التساوي
~~فأحدهما ان يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة مطلق الشريعة سوأ
~~كان امرها واقعيا أم كان ظاهريا ويكون الفقيه ذاهبا إلى الاجزاء في موافقة
~~مطلق الامر الأعم من الواقعي والظاهري والاضطراري (وثانيهما) بعكس ذلك أعني
~~يكون مراد المتكلم من موافقة الشريعة موافقة الأوامر الواقعية ويرى
~~PageV01P244
# الفقيه أيضا عدم الاجزاء في الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو
~~الظاهري (واما) تقديرا الاختلاف بالعموم والخصوص فأولهما ان يكون المتكلم
~~قائلا بالتعميم في موافقة الامر والفقيه مخصصا للاجزاء بالامر الواقعي
~~وثانيهما بعكس ذلك (وأنت خبير) بما وقع من المصنف الأستاذ (قده) من الخلط
~~بين إسقاط القضاء والإعادة المأخوذ في تفسير الفقيه للصحة وإسقاط القضاء
~~والإعادة الذي يتكلم فيه في ms291 مسألة الاجزاء فان المراد من الاسقاط في تفسير
~~الصحة الاسقاط بالإضافة إلى الامر الذي قد امتثل كما هو واضح وهذا مما لا
~~إشكال فيه وليس من محل البحث في مسألة الاجزاء والمراد من الاسقاط في مسألة
~~الاجزاء الاسقاط بالإضافة إلى أمر آخر أعني الامر الواقعي وهذا الاسقاط
~~أجنبي عن صحة العمل فإنه يكون صحيحا و ان لم يجز عن الواقع بعد كشف الخلاف
~~أو رفع الاضطرار (وأيضا) لا ينبغي الاشكال في أن المراد من الشريعة التي
~~فسر المتكلم صحة العمل بموافقتها ليس خصوص الأوامر الواقعية لوضوح ان مناط
~~الصحة موافقة مطلق قانون الشرع والاصطلاحات العلمية التي اصطلحوا عليها في
~~أقسام الأوامر بتسمية بعضها واقعية وآخر ظاهرية و ثالثة اضطرارية غير دخيل
~~في ذلك فظهر من ذلك ان النسبة بين الصحتين هي التساوي لعموم كلا التفسيرين
~~قوله تنبيه وهو انه لا شبهة:
# مقتضى ما تقدم هو انهما عند الكل وصفان حقيقيان وهما التمامية و النقصان
~~لا اعتباريان أو من قبيل حكم العقل أو حكم الشرع فان التمامية والنقصان من
~~مقولة الكم المنفصل ولعل ما أفاده (قده) هنا ناظر إلى ما أطلق كل من
~~الطائفتين هذه اللفظة بلحاظه مع اتحاد المفهوم المراد من اللفظ قوله
~~فالسقوط ربما يكون مجعولا:
# التعبير بربما يشير إلى أن السقوط هناك أيضا قد يكون بحكم العقل كما في
~~الامر الواقعي وذلك فيما إذا كان المأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري
~~مشتملا على تمام مصلحة الامر الواقعي أو على ما يكون التفاوت بينه وبين
~~التمام بمقدار غير ملزم أولا يمكن تداركه وإن كان ملزما (وفيه) ان الاجزاء
~~وسقوط القضاء والإعادة عبارة عن سقوط الامر الواقعي كما أن عدم الاجزاء
~~وعدم السقوط عبارة عن بقاء ذلك الامر فليس هاهنا جعل وراء الجعل الأول فإنه
~~إن كان الأمر الأول باقيا كان العمل فاسدا والا كان صحيحا ولا فرق بين صور
~~الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي أو بالامر الاضطراري أو الظاهري فلا
~~وجه للتفصيل بين الصور والحكم بان الصحة و PageV01P245
# في ms292 بعضها يرجعان إلى حكم العقل وفي بعضها إلى حكم الشرع إثباتا ونفيا بل
~~م آلهما في الجميع إلى حكم الشرع وليس ذلك حكما جديدا غير حكمه الأول فصحة
~~العمل تستلزم سقوط ذلك وفساده يستلزم بقائه (نعم) إحراز السقوط تارة يكون
~~من طريق العقل و أخرى من طريق الشرع (هذا) كله مع الإغماض عما ذكرناه سابقا
~~من أن الصحة والفساد بلحاظ سقوط القضاء والإعادة بالنسبة إلى أمر نفس
~~المأتي به لا بالنسبة إلى أمر آخر والا فليست في المقام صور متعددة فضلا عن
~~اختلاف حكمها في مجعولية الصحة والفساد و عدمها قوله نعم الصحة والفساد في
~~الموارد الخاصة:
# ان أراد أن خصوصيات الموارد الخاصة خارجة عن تحت الجعل فهو واضح لا إشكال
~~فيه بناء على تعلق الأوامر بالطبائع ولا يحتاج ذلك إلى التنبيه وان أراد
~~عدم سراية الجعل إلى الموارد الخاصة فهو واضح البطلان بناء على أن الكلي
~~الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود الافراد فان الجعل المتعلق بالطبيعة
~~يسرى إلى الافراد بتبع سراية الطبيعة وقد صرح بذلك المصنف (قده) في الأصل
~~المثبت من تنبيهات الاستصحاب عند دفع الاشكال عن استصحاب الفرد و ترتيب
~~آثار الكلي بتوهم ان ذلك من الأصل المثبت قوله واما الصحة في المعاملات فهي
~~تكون مجعولة:
# مقصوده جعل الملكية والزوجية والحرية إلى غير ذلك من آثار المعاملات دون
~~التكاليف المنتزعة منها هذه الآثار كجواز تصرف الشخص في المال من دون
~~مراجعة الغير وعدم جواز تصرف الغير من دون مراجعته اللذين هما المنشأ
~~لانتزاع الملكية ولكنا لا نتعقل لجعل الملكية والزوجية معنى غير جعل الآثار
~~والاحكام بل الملكية عند العرف أيضا عبارة عن التزامهم بان يستقل الشخص
~~بالتصرف في المال ولا يستقل الغير بالتصرف فيه فان السلطنة والملكية تنتزع
~~من هذا البناء والالتزام وليست أمرا آخر ورائه لتكون مجعولة أو غير مجعولة
~~قوله لأصالة الفساد:
# لا مورد لهذه الكلمة في المقام فان الأصل مورده الشك والمفروض في المقام
~~القطع بعدم الجعل قوله لا يخفى انه لا أصل في ms293 المسألة:
# لان أصالة عدم وضع اللفظ لما يستلزم الفساد معارضة بأصالة عدم وضعه لما
~~لا يستلزمه مع أن وضع اللفظ للتحريم معلوم وانما الشك في استلزم التحريم
~~للفساد ولا أصل يقتضى تحقق الاستلزام أو عدمه لعدم اليقين السابق بأحدهما
~~إذا الاستلزام اما كائن من أول الأمر أو غير كائن قوله لو لم يكن هناك
~~إطلاق أو عموم:
# محل الكلام ما إذا كان هناك عموم PageV01P246
# أو إطلاق يقتضى الصحة لولا النهي والا لم يكن محل للبحث عن اقتضاء النهي
~~للفساد وكان الفساد ثابتا لولا النهي أيضا بمقتضى الأصل الأولى (ثم) ان
~~المجدي في المقام هو الاطلاق أو العموم المتضمن لحكم الوضع خاصة مثل الناس
~~مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض (واما) المتضمن للتكليف
~~المستفاد منه الوضع مثل النكاح سنتي فلا يعقل ان يجتمع مع النهي ليتمسك به
~~في الحكم بالصحة بعد إجمال النهي وعدم دلالته على الفساد قوله واما العبادة
~~فكذلك:
# إذا شك في اقتضاء النهي للفساد واحتملت صحة العبادة المتعلق بها النهي
~~فبقاء الامر بتلك العبادة محتمل ومعه يحكم ببقاء الامر بها عملا بإطلاق
~~دليل الامر بتلك العبادة وعمومه (نعم) مع إحراز اقتضاء النهي للفساد لا
~~محيص من تخصيص عموم دليل الامر أو تقييد إطلاقه قوله إن متعلق النهي اما ان
~~يكون:
# غرضه استيعاب أقسام النهي الذي قد تعلق بالعبادة ولو بأدنى تعلق كالتعلق
~~بشرطها أو وصفها فإنه نحو من التعلق بالعبادة التي هي ذات المشروط والموصوف
~~والا فمتعلق مطلق النهي قد لا يكون شيئا من ذلك كما في سائر المحرمات ولا
~~يخفى ان عنوان البحث النهي عن العبادة ولا ينبغي توهم دخول شئ من النهي
~~المتعلق بالجز و الشرط والوصف للعبادة بما هو نهى عن الجز والشرط والوصف في
~~هذا العنوان ما لم تكن تلك الأمور بأنفسها عبادة فيكون النهي عنها نهيا عن
~~العبادة فلا موقع لإطالة الكلام بذكر الأقسام والتنبيه على الداخل ms294 منها
~~والخارج عنها فان كل ذلك إذا كان عبادة كان داخلا كما أن الكل إذا لم يكن
~~عبادة كان خارجا كسائر ما تعلق به النهي (نعم) لا يكون جز العبادة الا
~~عبادة إذ لا يعقل ان يكون أمر واحد عباديا وتوصليا بالنسبة إلى جزين من
~~اجزائه الا على مذهب المصنف (قده) في العبادات من كون قصد الامر في
~~العبادات دخيلا في تحصيل الغرض فإنه من الممكن ان يكون الدخيل في تحصيل
~~الغرض هو قصد الامر في بعض الاجزاء لا في جميعها (وبالجملة) لا أرى في
~~المقام محلا لهذه المقدمة وليس عنوان النهي عن العبادة و المعاملة الا
~~كسائر العناوين التي يكون الداخل فيها واضح الامتياز عما هو خارج عنها فما
~~كان عبادة داخل في العنوان الأول وما كان معاملة داخل في الثاني وليس
~~التعلق بجز العبادة أو المعاملة أو شرطها أو وصفها بما هو جز أو شرط أو وصف
~~PageV01P247
# سببا للدخول في أحد العنوانين أو موهما لدخوله (نعم) إذا كانت عبادية أمر
~~مشكوكة مع تعلق النهي به شك من أجله في دخوله في عنوان النهي في العبادة
~~لكن ذلك أجنبي عن هذا البحث قوله أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات:
# القراءة ملازمة لاحد الامرين من الجهر والاخفات على سبيل منع الخلو كما
~~أن الصلاة ملازمة لاحد الامرين من إباحة المكان وغصبيته أعني انه لا تنفك
~~القراءة والصلاة عن أحد الوصفين في كل من المثالين وان انفك الوصفان عن
~~القراءة والصلاة ووجدا في غيرهما فما معنى عد المثال الأول من الوصف اللازم
~~والثاني من الوصف المفارق مع أن ظاهر كلام المصنف (قده) ان كلا من الجهر
~~والاخفات على سبيل التعيين وصف لازم لا أحدهما على البدل وهذا باطل بالقطع
~~لاستلزامه اجتماع الضدين وأن تكون كل قراءة متصفة بصفتي الجهر والاخفات
~~جميعا (ان قلت) لعل مقصود المصنف (قده) ان الجهر مقيدا بكونه في القراءة
~~وصف لازم وكذلك الاخفات فإنهما بهذا القيد لا يوجدان في غيرها واما الغصب
~~فإنه وإن كان بقيد كونه ms295 في أكوان الصلاة لازما لها لا يوجد في غيرها بل كل
~~وصف مقيد بكونه في محل خاص لا يوجد في غير ذلك المحل الخاص الا ان المصنف
~~(قده) لم يعتبره مقيدا نظرا إلى أن متعلق النهي في مثال الغصب مطلق الغصب
~~لا الغصب المقيد بكونه في أكوان الصلاة وهذا بخلاف جانب الجهر فإنه إن كان
~~نهى عن الجهر فهو متعلق بالجهر الخاص (قلت) نعم كل وصف إذا قيد بموصوفه فهو
~~لازم لموصوفه لا يوجد في غيره لكن موصوفه لا يكون لازما له بحيث لا يتحقق
~~بدونه ومراد المصنف (قده) من الوصف اللازم ما لا ينفك موصوفه عنه كما يشهد
~~به حكمه بان النهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فان من الواضح ان
~~النهي عن الوصف اللازم أعني ما لا ينفك عن موصوفه وان انفك هو عنه لا يساوق
~~النهي عن موصوفه هذا مع أن الوصف إذا قيد بموصوفه لم يكن بقيد كونه وصفا له
~~وصفا له بل الوصف هو ذات الوصف اللابشرط مع أن التفصيل بين مثالي الجهر و
~~الغصب باعتبار كون الأول مقيدا بوصوفه وعده من أجله وصفا لازما دون الثاني
~~نظرا إلى كون النهي في الخارج كذلك فاسد فان النهي في الخارج كما تعلق
~~بعنوان الغصب كذلك قد يتعلق بعنوان الجهر ورفع الصوت كما إذا نهيت المرأة
~~ان ترفع صوتها لوجود الأجانب فرفعت PageV01P248
# صوتها في قرأتها فان ذلك بعينه من قبيل صل ولا تغصب قوله الا ان يستلزم
~~محذورا آخر ومن المحذور الاخر ان لا يكون ناويا للتقرب من ابتدأ العمل الا
~~بالعمل المركب من الجز الفاسد المنهي عنه اما لاعتقاد تعلق الامر به أو
~~عمدا تشريعا (وبالجملة) كان داعيه خصوص ذلك الامر الذي اعتقده أو بنى عليه
~~تشريعا دون الامر الواقعي كائنا ما كان متعلقه فحينئذ لا يجديه الاتيان
~~بالجز غير المنهي عنه لنقصان العمل بعدم قصد التقرب من ابتدأ الامر بالعمل
~~بهذا الجز وما قصد التقرب به وهو العمل بذاك الجز المنهي عنه فاسد ms296 غير قربي
~~لا أمر به قوله فيكون النهي عن الجهر في القراءة:
# هذا خلاف مذاقه في المتلازمين في الوجود فإنه قد تقدم انهما غير متلازمين
~~في الحكم (نعم) يجب ان لا يختلفا فيه فالنهي عن أحدهما يستلزم عدم الحكم في
~~الاخر على خلافه ولو بان يكون الاخر بلا حكم لا ان يكون محكوما بحكمه ولعل
~~التعبير وقع سهوا كما يشهد له التعليل المذكور في العبارة الجاري على مذاقه
~~الذي لم يكن مطابقا للمعلل لكن مجرد عدم الامر لا يقتضى البطلان لصحة العمل
~~عنده بمجرد الاشتمال على ملاك الامر ما لم يكن نهى مخرج للعمل عن صلاحية
~~التقرب قوله الا فيما اتحد معه وجودا لا يعقل ان يتحد الوصف مع الموصوف
~~وجودا إذا الوصف أمر زائد على الموصوف قائم به نعم إذا كان المنهي عنه
~~العنوان المنتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالصفة كعنوان الغصب دون صفة
~~الغصبية القائمة بالأكوان اتحد مع العبادة - لكنه خارج عن المنهي عنه لوصفه
~~داخل في المنهي عنه لذاته (غاية الأمر) انها الذات الخاصة الثابت لها حد
~~الغصبية ونظيره من الوصف اللازم ان ينهى عن القراءة الجهرية لا عن الجهر في
~~القراءة فإنه لا يكون من المنهي عنه لوصفه اللازم بل من المنهي عنه لذاته
~~والحاصل، ان النهي تارة يتعلق بنفس الوصف القائم بالموصوف وهذا لا يتحد مع
~~الموصوف الا بنحو آخر من الاتحاد وهو اتحاد العرض مع معروضه وأخرى بالذات
~~المتصفة و هي الوصف النحوي وهذا عين النهي عن الذات لا شئ يساوقه فحكما
~~المصنف (قده) في الوصف اللازم والمفارق باستلزام النهي عن الوصف في الأول
~~للنهي عن الموصوف وعينيته في الثاني مع النهي عن الموصوف لكن في صورة اتحاد
~~متعلقه معه لا يجريان على نسق واحد فان الأول ان تم فإنما يتم على تقدير
~~كون المنهي عنه نفس الصفة والثاني انما يتم على PageV01P249
# تقدير كون المنهي عنه الذات الموصوفة بما هي موصوفة قوله إن النهي
~~المتعلق بالعبادة بنفسها النهي تارة يتعلق بطبيعة يعلم أنها لو ms297 كانت مأمورا
~~بها لكانت عبادة مع عدم الامر بها في الشريعة أصلا كعبادة اليهود والنصارى
~~وهذا ظاهرا خارج عن محل الفرض لان الحكم بالفساد في الصورة المذكورة مما لا
~~ريب فيه وسابق على النهي ومستند إلى عدم الامر، و أخرى يتعلق بقسم من طبيعة
~~تكون عبادة ومأمورا بها فعلا كما في صل ولا تصل في الحمام ومحل البحث في
~~اقتضاء النهي للفساد هو هذا القسم فيبحث في أن توجه النهي إلى قسم مخصوص من
~~طبيعة قد أمر بها بأمر عبادي يوجب خروج القسم المذكور عن تحت الامر
~~للمعاندة بين الامر بالطبيعة المطلقة الشاملة لجميع أقسامها والنهي عن قسم
~~منها فيفسد من أجل ذلك، أو لا يجب خروجه لعدم المعاندة، وعلى مسلك كفاية
~~قصد الملاك وعدم حاجة صحة العبادة إلى قصد الامر يبحث في أن النهي يهدم
~~ملاك الامر فلا يبقى شئ يتقرب بقصده أو لا يهدمه بل تكون مصلحة العبادة
~~القائمة بالطبيعة على حالها فإذا أتى بها بقصد التقرب بتلك المصلحة وقعت
~~صحيحة وان عوقب على فعلها للاتيان بها على وجه محرم (والحق) في المسألة عدم
~~اقتضاء النهي للفساد وان الامر بالطبيعة لا يزاحمه النهي عن قسم منها ولا
~~يزيله عن حالته الأصلية بل يكون الامر متوجها إلى الطبيعة على إطلاقها مع
~~توجه النهي إليها مقيدة بقيد خاص من خصوص زمان أو مكان أو حال أو نحو ذلك
~~وذلك لان المزاحمة إن كانت فاما أن تكون في مقام المصلحة والمفسدة أو تكون
~~في مقام البعث والزجر و لا مزاحمة في شئ من المقامين اما في المقام الأول
~~فلان الامر يكشف عن مصلحة تكون قائمة بالطبيعة والنهي يكشف عن مفسدة تكون
~~قائمة بالطبيعة مقيدة بقيد خاص ولا منافاة بين أن تكون الطبيعة بما هي
~~واجدة لمصلحة كالنهي عن الفحشاء وهي بعينها مقيدة بقيد خاص ذات مفسدة خاصة
~~فإذا أتى بها الشخص في ضمن المقيد فقد أحرز المصلحة ووقع أيضا في المفسدة
~~واما في المقام الثاني فلما تقدم في مسألة اجتماع الأمر ms298 والنهي من تعدد
~~متعلق الأمر والنهي وانما متعلقان بحدود الوجود لا به نفسه فالحد الصلاتي
~~من الصلاة في الحمام مثلا يكون مأمورا به وحد كون الصلاة صلاة في الحمام
~~أعني هذا المقيد بما هو مقيد يكون منهيا عنه فيتعدد متعلق الأمر والنهي
~~والفرض وجود المندوحة أيضا فليس التكليف محالا و لا تكليفا بالمحال، وتفصيل
~~PageV01P250
# المقام يطلب من تلك المسألة فإنه في الحقيقة لا فرق بين المسألتين الا في
~~أن المتعلقين فان هناك عنوانان مختلفان متصادقان وهاهنا عنوان واحد مختلف
~~بالاطلاق والتقييد قوله لعدم الحرمة بدون قصد القربة:
# برهانه على أن النهي في العبادات تشريعي لا ذاتي صورة قياس شرطي انفصالي
~~بضميمة قياس حملي، اما القياس الشرطي فهو ان النهي المتعلق بالعبادة لا
~~يخلو اما ان يكون متعلقا بذات العمل مع قطع النظر عن قصد القربة أو بالعمل
~~بقصد القربة وقصد امتثال الامر الواقعي المتعلق به أو بالعمل بقصد امتثال
~~الامر الجعلي البنائي لكن الأولين باطلان باعتراف من الخصم في الأول وعدم
~~القدرة على العمل بقصد الامر الواقعي في الثاني حيث إنه لا أمر به فتعين
~~الثالث فإذا تعين الثالث ينظم القياس الحملي ويقال ان العمل بقصد الامر
~~الجعلي حرام تشريعا ولا تجتمع حرمتان في فعل واحد بالضرورة لأنه من اجتماع
~~المثلين فلا تجتمع حرمة أخرى ذاتية مع هذه الحرمة فتعين أن تكون الحرمة في
~~العبادات تشريعية لا غير (قلت) أولا لا يتوقف البرهان على ضم هذا القياس
~~الحملي بل المنفصلة الحقيقية بنفسها كافية في إنتاج المقصود فان كل نهى
~~يفرض توجهه إلى العبادة يجري فيه الترديد المذكور ويستنتج منه المقصود أعني
~~توجه النهي إلى العبادة بقصد الامر الجعلي البنائي وهو معنى الحرمة
~~التشريعية فليس لنا نهى لا يجري فيه ذلك ليحتاج إلى إبطاله بلزوم اجتماع
~~المثلين من توجهه (وثانيا) إثبات ان حرمة العبادات تشريعية لا غير لا يكاد
~~يجدى المستشكل فان الحرمة التشريعية عبارة عن حرمة العمل بعنوان الافتراء
~~على الشارع و النهي عن العمل سوأ كان بالعنوان الأولى أم ms299 بالعنوان الثانوي
~~يخرج العمل عن صلاحية التقرب به (نعم) النهي الارشادي الذي أرشد به إلى عدم
~~الامر لا يقتضى المغبوضية ولا يخرج الفعل عن صلاحية التقرب بقصد الملاك فلا
~~ينافي وقوع المنهي عنه صحيحا على مذاق من يكتفى في صحة العبادات بقصد
~~الملاك كالمصنف (قده) وكأنه اشتبه هذا النهي بالنهي التشريعي مع وضوح الفرق
~~بينهما قوله فإنه يقال لا ضير:
# كأن المصنف (قده) توهم ان منشأ بطلان الشق الأول من الشقوق الثلاثة في
~~المنفصلة في نظر المستشكل هو لزوم الخلف وعدم كون النهي عن ذات العمل
~~الخالي عن قصد التقرب نهيا عن العبادة فأجاب بما فسر به سابقا PageV01P251
# الواقعة في العنوان لكن الظاهر أن مقصود المستشكل هو ان النواهي المتعلقة
~~بالعبادة في الخارج ليست متعلقة بذات العمل ولذا لا تتصف بالحرمة لو أتى
~~بها بغير داعي التقرب كتعليم الغير لا انه يلزم محذور من تعلقها بها ليتجه
~~جواب المصنف (قده) وهذا في الجملة مما لا إشكال فيه نعم في صلاة الحائض محل
~~إشكال قوله مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة:
# هذا جواب عن القياس الحملي وحاصله عدم لزوم اجتماع المثلين لاختلاف متعلق
~~الحكمين فان أحدهما متعلق بفعل القلب والاخر بفعل الجوارح (وفيه) ان
~~المستشكل أبطل تعلق النهي بفعل الجوارح أعني ذات العمل في القياس الأول
~~وأجاب المصنف (قده) عنه في الجواب الأول وقد أجبنا نحن عن جوابه فلا وجه لا
~~عادته (ثم) الظاهر أن المراد من توجه النهي إلى فعل القلب توجهه إليه بشرط
~~الجري على طبقه في الخارج كما في التجري لا مع عدم الجري قوله فإنه لا أقل
~~من دلالة على انها:
# هذا الجواب انما يتم على مذاق من يعتبر في صحة العبادة قصد الامر واما
~~على مذاق المصنف (قده) المكتفي بقصد الملاك فلا يجدى فإنه وان فرض عدم
~~الامر ولكن يكفي ملاك الامر في الصحة والمفروض عدم اقتضاء النهي للمبغوضية
~~ليخرج العمل به عن صلاحية التقرب فيفسد (نعم) بناء على ما بيناه سابقا من
~~عدم ms300 الفرق بين النهي الذاتي و التشريعي في إفادة المبغوضية وإخراج العمل عن
~~صلاحية التقرب لا يجدى المستشكل الفرار من النهي الذاتي إلى النهي التشريعي
~~قوله فيخصص به أو يقيد:
# هذا قيد للمنفي في قوله لا يكون مقتضيا للفساد: والمراد تخصيص عموم الامر
~~بتلك العبادة أو تقييد إطلاقه أي ان هذا النهي العرضي المجازي لا يكون
~~مقتضيا للفساد ليخصص به عموم الامر المتوجه إلى تلك العبادة أو يقيد به
~~إطلاقه فالامر بالعبادة باق معه (وفيه) ان نفس الامر بالضد كاف في تخصيص
~~الامر بالعبادة التي هي ضده لاستحالة الامر بالضدين فلا يتوقف تخصيصه أو
~~تقييده على القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ويحتمل ان يكون المراد
~~من العبارة تخصيص عنوان البحث في اقتضاء النهي للفساد بهذا النهي العرضي
~~لكنه بعيد فإنه في الحقيقة من التخصص دون التخصيص لعدم تعلق النهي به حقيقة
~~بل ينسب إليه في اللفظ مجازا قوله كانت الحرمة متعلقه بنفس المعاملة:
# الأقسام المتصورة لتعلق النهي أربعة تعلقه بذات السبب أعني ألفاظ الايجاب
~~والقبول كالنهي PageV01P252
# عن البيع وقت النداء والنهي عن التكلم فتكلم بلفظ الايجاب وتعلقه بالمسبب
~~كالنهي عن تمليك الكافر المصحف والمسلم وتعلقه بالتسبب بذات السبب إلى
~~المسبب كالنهي عن تمليك الجنس بالجنس في المكيل والموزون متفاضلا بسبب
~~البيع فان السبب بنفسه غير منهي عنه ولا المسبب بغير طريق البيع كالصلح
~~ونحوه فينحصر ان يكون المحرم تحصيل المسبب من هذا السبب الخاص ورابع
~~الأقسام الذي تركه المصنف (قده) تعلقه بعناوين المعاملات المنتزعة لذوات
~~الأسباب من فعلية المسببات كعنوان البيع والإجارة و الصلح والهبة إلى غير
~~ذلك فان بعت وقبلت الذي هو ذات السبب لا يكون بيعا الا إذا ترتب عليه أثر
~~النقل والانتقال وبلحاظه يلحقه عنوان البيعية وهكذا سائر عناوين المعاملات
~~قوله في بيع أو بيع شئ:
# يريد التعميم باعتبار قسمي النهي ما كان منه متعلقا بعنوان خاص و قسم
~~مخصوص من البيع كالنهي عن بيع المنابذة والملامسة وما كان منه متعلقا به
~~باعتبار متعلقه من المبيع ms301 والثمن كبيع الخمر و الخنزير وبيع المجهول قوله
~~فالمعلول هو ملاحظة القرائن، هذا ينافي قوله نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي
~~عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها: فكيف يجعله متفرعا عليه إذ مع الظهور
~~لا حاجة إلى القرينة ليكون عند عدم القرينة محكوما بالتحريم فقط الا ان
~~يكون مراده الاحتياج إلى القرينة في المعاملات بالمعنى الأعم لكن ينافيه
~~ذيل العبارة والتمسك لاستتباع الفساد شرعا باخبار نكاح العبد، و يمكن ان
~~يوجه الحكم بالفساد في موارد النهي بعدم الدليل على الصحة فان عمومات نفوذ
~~المعاملات مثل أوفوا وأحل ظاهرها الحل وضعا وتكليفا على سبيل المجموع دون
~~الاستغراق فإذا بطل الحل التكليفي بدليل النهي وخصصت أدلة الحل بذلك لم يبق
~~ما يقتضى الحل الوضعي فيرجع إلى الأصل وهو يقتضى الفساد قوله حيث دل بظاهره
~~على أن النكاح:
# لكن مقتضاه التفصيل في اقتضاء النهي للفساد بين النهي المتوجه إلى
~~المعاملة ابتدأ والنهي المتوجه إليها بواسطة نهى المولى أو عدم اذنه فان
~~النهي من الشارع موجود في هذه الصورة أيضا ومع ذلك حكم عليه السلام بعدم
~~الفساد قوله ولا يخفى ان الظاهر أن يكون المراد:
# غاية ما يمكن ان يقال هو ان المراد من المعصية في الرواية هو مطلق التخطي
~~عن قانون الشرع والتجاوز عن مجعولاته PageV01P253
# التكليفية والوضعية فتكون الرواية دليلا أيضا على المطلوب لشمولها
~~للمعصية المصطلحة ولا وجه لتوهم إرادة خصوص المعصية الوضعية أعني التعدي عن
~~قانون الوضع والاتيان بسبب لم يجعله الشارع سببا كي لا تدل على المقصود
~~قوله وما كان منها عبادة لاعتبار قصد:
# لا محيص عن قول أبي حنيفة لو كان المراد من النهي عن العبادة النهي عن
~~العبادة الفعلية المقصود بها امتثال الامر الواقعي الفعلي لكن لا يمكن ان
~~يكون المراد به دلت لاستحالة النهي عن العبادة كذلك فإنه مستلزم لاجتماع
~~الأمر والنهي بعنوان واحد فلا محيص من أن يكون المراد به النهي عن العبادة
~~الشأنية ومن المعلوم ان النهي عن العبادة الشأنية لا يقتضى الصحة الفعلية
~~(نعم) بناء ms302 على ذلك يلزم حرمة ذات العمل العبادي في موارد النهي ولا يظن
~~التزامهم بها مطردا في موارد النهي الا ان يضموا إلى ذلك قصد القربة تشريعا
~~فيكون المحرم العمل المقصود به التقرب تشريعا لا ذات العمل بأي داع كان
~~ويمكن ان يريد أبو حنيفة من اقتضاء النهي للصحة اقتضائه للصحة ولو بقصد
~~ملاك الامر لا بقصد الامر نفسه كي يلزم اجتماع الأمر والنهي فيكون النهي
~~لاعتبار القدرة في متعلقه ولا قدرة على العبادة بقصد الامر كاشفا عن ملاك
~~الطلب نحو كشف الامر عن ملاكه فيصح بقصد الملاك ومبغوضيته جهة لا تخرج
~~الفعل عن صلاحية التقرب بجهة أخرى كما ذكرنا.
# المقصد الثالث في المفاهيم قوله عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري:
# هذا بحسب الاصطلاح واما بحسب اللغة فكل لفظ منطوق وكل معنى مفهوم (ثم) ان
~~التعريف منقوض بتمام المداليل الالتزامية لصدقه عليها مع أنها ليست من
~~المفهوم اصطلاحا ويمكن إخراجها بتقييده بما تستتبعه الخصوصية المستفادة من
~~هيئة الجملة دون المستفادة من موادها موضوعها أو محمولها ففي مثل ان جاءك
~~زيد فأكرمه الخصوصية المستتبعة ليست مأخوذة في مدلول جاءك ولا في مدلول
~~أكرمه بل في مدلول الهيئة الشرطية وكذا في مثل لا تقل لهما أف ليست
~~الخصوصية في مدلول لا تقل ولا في مدلول أف ولذا لا يستفاد من كل منهما في
~~تركيب آخر ذلك المفهوم بل في مدلول المركب بما هو مركب فالمفاهيم قسم خاص
~~من المداليل PageV01P254
# الالتزامية اصطلح على إطلاق هذا اللفظ عليها قوله انما هو حكم غير مذكور:
# يعنى انه غير مذكور بلا واسطة والا فهو مذكور بذكر تلك الخصوصية
~~المستتبعة له قوله إنه من صفة المدلول أو الدلالة:
# اتصاف الدلالة بالمفهومية والمنطوقية مما لم أتصوره فان الكشف و الحكاية
~~يتصف بالقوة والضعف والصراحة والظهور واما اتصافه بما عدى ذلك فلا بد من أن
~~يكون بحال المتعلق وطرفي الدلالة اما الدال أو المدلول (ثم) ان كونهما من
~~صفات المدلول فيكون المعنى المستفاد من اللفظ بلا واسطة وهو المعنى المشتمل ms303
~~على الخصوصية المستتبعة منطوقا والمعنى المستفاد منه بواسطة تلك الخصوصية
~~وبالانتقال منها إليه مفهوما يوجب الارتجال وعدم رعاية مناسبة المعنى
~~اللغوي في الاصطلاح وهو خلاف الظاهر (فالأولى) ان يقال انهما من صفات الدال
~~وتوصيف المدلول بهما مجاز بحال المتعلق فاللفظ الدال على المعنى المشتمل
~~على الخصوصية المستتبعة منطوق فإنه من مصاديق المنطوق لغة أيضا إذ قد عرفت
~~ان كل لفظ منطوق لغة ومعنى هذا اللفظ وهو المعنى المستتبع الموجب لانتقال
~~الذهن إلى معنى آخر مفهوم وتوصيف المعنى الاخر بالمفهوم كتوصيف هذا
~~بالمنطوق توصيف بحال المتعلق و باعتبار أن دالهما والحاكي عنهما مفهوم
~~ومنطوق فيطلق على ما داله منطوق لفظ المنطوق وعلى ما داله مفهوم لفظ
~~المفهوم فيتوهم من ذلك انهما من صفات المدلول قوله نحو ترتب المعلول على
~~علته نعم تلك الخصوصية هي ترتب الجز على الشرط نحو ترتب المعلول على علته
~~التامة المنحصرة لا عينها كما تقتضيها التصريحات الأخيرة حيث أناط الدلالة
~~على المفهوم بأمور أربعة الدلالة على اللزوم ثم كون اللزوم على سبيل ترتب
~~التالي على المقدم دون العكس و دون ترتبهما على ثالث ثم كون ذلك الترتب
~~ترتب المعلول على علته التامة لا على جز علته ثم انحصار العلة فبإنكار كل
~~من الدلالات الأربع ينسد باب المفهوم وأنت خبير بأنه يمكن إنكار مجموع تلك
~~الدلالات مع دعوى الدلالة على المفهوم كما هو الظاهر أيضا وان الشرطية لا
~~دلالة لها على اللزوم بين طرفيها لزوما عقليا ولعلاقة فضلا عن كون اللزوم
~~المذكور على سبيل الترتب إلى آخر القيود المذكورة ومع ذلك يستفاد منها
~~المفهوم لخصوصية أخذت في مدلولها وهي خصوصية الحصر وعدم وجود التالي الا
~~عند وجود المقدم المستفادة من سائر أدوات الحصر أيضا ومن المعلوم ان
~~PageV01P255
# الحصر لا يكون الا بعقدين إيجابي وسلبي وقد دل المنطوق على أحد العقدين
~~بالمطابقة فيكون العقد الاخر مستفادا منه بالالتزام و لأجل الخصوصية
~~الحصرية المستفادة من المنطوق (وبالجملة) من الواضح الذي لا ينبغي التشكيك
~~فيه عدم دلالة الشرطية على الارتباطات العقلية ms304 ولا سيما كون المقدم علة
~~والتالي معلولا فإنه كثيرا ما يكون الامر بالعكس ويكون المقدم معلولا
~~والتالي علة أو يكون كلاهما معلولا لثالث ومع ذلك دلالتها على المفهوم من
~~الأمور النظرية المبحوث عنها بل الاظهر دلالتها عليه فيعلم من ذلك ان
~~الخصوصية المستتبعة ليس تلك الخصوصية العقلية التي ذكرها المصنف (قده) بل
~~الخصوصية التي ذكرناها وهي الحصر الذي هو مدلول الاستثناء ومدلول لفظ انما
~~وسائر أدوات الحصر فالبحث واقع في أن التعليق على الشرط بأداة الشرط من
~~جملة ما يقيد الحصر أولا ولا أظن سراية هذا النزاع إلى التعليق بمثل لفظ
~~معلق أو موقوف أو مشروط بل الظاهر وضوح دلالته على المفهوم ومن ذلك يظهر
~~وجه النظر في جملة مما ذكره المصنف (قده) قوله أو على نحو الترتب على
~~العلة:
# يعنى العلة التامة فان الترتب أعم من أن يكون بترتب المعلول على العلة
~~التامة أو على ترتبه على العلة الناقصة لكن يتجه عليه عدم مدخلية الدلالة
~~على الترتب على العلة التامة في المطلوب بل تكفي الدلالة على العلة
~~المنحصرة في إفادة الانتفاء عند الانتفاء سوأ كانت تامة أم ناقصة فان النقص
~~لا أثر له في ذلك (نعم) يؤثر في جانب الثبوت عند الثبوت والمفروض ان الثبوت
~~عند الثبوت لا إشكال فيه فإنه أفيد بمنطوق القضية وليس وجه ذلك إلا ملازمة
~~هذا الجز من العلة المجعول شرطا لسائر اجزائها في الوجود قوله ودعوى كونها
~~اتفاقية في غاية:
# بل هذا هو المتعين فان الدلالة على اللزوم العلاقة فضلا عن باقي
~~الخصوصيات التي ذكرها ليس من شأن التعليق (نعم) إنكار دلالته على اللزوم
~~لعلاقة فضلا عن باقي الخصوصيات التي ذكرنا ليس من شأن التعليق (نعم) إنكار
~~دلالته على اللزوم الاتفاقي نحو ما بين المعلول وعلته المنحصرة من اللزوم
~~العقلي في غاية السقوط فإنكار دلالة الشرطية على المفهوم في غاية السقوط
~~والاخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات واضح لا يخفى على من راجع
~~المحاورات العرفية فان أهل العرف يأخذون بالمفهوم فيما هو أدنى من ms305 ذلك فضلا
~~عن ذلك قوله فان الانحصار لا يوجب ان يكون:
# بل يوجبه فان العلة في PageV01P256
# فرض الانحصار لا تنفك عن التأثير بخلافها في صورة عدم الانحصار فإنه إذا
~~سبقتها شريكتها أثرت تلك وخلت هذه عن الأثر وهذا من ضعف الربط (وأيضا)
~~الربط في صورة الانحصار بين العلة بعنوانها الخاص ومعلولها بخلاف صورة عدم
~~الانحصار فإنه بين جهة من جهات العلة وهي الجهة الجامعة المشتركة بينها
~~وبين شريكتها وبين المعلول قوله إن قلت نعم ولكنه قضية:
# هذا التقريب من الاطلاق مبنى على الاعتراف بدلالة الشرطية على اللزوم كما
~~أن تالييه مبنيان على الاعتراف بدلالتها على الترتب على العلة التامة
~~فيتمسك ح بالاطلاق على إثبات الانحصار فليس شئ من التقارير الثلاثة متوجها
~~على منكر الدلالة على اللزوم بالمرة قوله كما يظهر وجهه بالتأمل:
# بل وجهه ظاهر من غير تأمل فان اللحاظ في مداليل الحروف آلي سوأ كان
~~مداليلها جزئية باعتبار أخذ اللحاظ فيها أم كلية كما هو مختار المصنف (قده)
~~نظرا إلى خروج اللحاظ عنها وكونه من شرائط الاستعمال والتقييد لا يمكن الا
~~مع التوجه واللحاظ الاستقلالي للمقيد فإنه ضرب من الحكم وهو لا يعقل من دون
~~التوجه والالتفات إلى متعلقه توجها استقلاليا فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن
~~الاطلاق لكن المصنف (قده) تمسك بالاطلاق في مداليلها في مبحث الواجب
~~المشروط ومبحث الواجب النفسي والغيري وبالغ في الانكار على من منع عنه وقد
~~أوردنا عليه هناك بما ذكرناه هنا فان ما هنا هو الصواب دون ما هناك قوله
~~فان النفسي هو الواجب على:
# لا يخفى ان المصنف (قده) لا يلتزم باعتبار السعة والارسال فيما يقتضيه
~~مقدمات الحكمة كما توهمه هذه العبارة بل ربما يعين بها أمرا خاصا كتعيين
~~الواجب التعييني عند الدوران بينه وبين التخييري فراجع مبحث المطلق والمقيد
~~تجد تصريحه بذلك والضابط عنده هو كل ما يكون عدم بيان الجانب المخالف فيه
~~بيانا له عند أهل المحاورات من غير حاجة إلى التصريح به فإنه لدى عدم
~~البيان في مقام البيان ms306 يتعين حمل اللفظ عليه وإن كان في شمول هذا الضابط
~~لغير المعنى الأول نظر فإنه لا يتعين لحمل اللفظ الا الاطلاق والشيوع و
~~السريان ولا يحتاج إلى البيان الا التقييد وليس أحد الخاصين أولى بالحاجة
~~إلى البيان من الخاص الاخر عند دوران الامر بينهما قوله الا انه من المعلوم
~~ندرة:
# لعل الوجه في ذلك هو ندرة تعرض الشرطية لبيان تأثير المقدم في التالي
~~الذي عليه بناء التمسك بهذا الاطلاق وقد أنكر المصنف (قده) دلالتها على ذلك
~~سابقا والا فعلى PageV01P257
# التعرض والدلالة لم افهم وجه الندرة فضلا عن عدم الاتفاق فإنه على فرض
~~دلالة الشرطية على تأثير المقدم في التالي يكون المتكلم بها كثيرا ما في
~~مقام بيان عموم التأثير وخصوصه لا في مقام الاهمال و حيث لم يبين يحكم
~~بعموم التأثير بل كلما شك في كونه في مقام البيان يحكم بكونه في مقام
~~البيان كما يأتي انه الأصل عند الشك قوله واما توهم انه قضية إطلاق:
# الفرق بين هذا الاطلاق وسابقه بعد اشتراكهما في الابتناء على استفادة
~~العلية التامة من الشرطية ان هذا ناظر إلى ذات الشرط وكيفية شرطيته ففي
~~تعيين الكيفية يتمسك بالاطلاق وذاك ناظر إلى مقام تأثير المقدم في التالي
~~وإثبات عموم تأثيره في مقابل خصوصه و في هذا المقام اللازم للمقام الأول
~~المترتب عليه يتمسك بالاطلاق إذ مع انحصار العلة يكون التأثير عاما ومع
~~تعددها يكون خاصا قوله والجواب انه (قده) إن كان بصدد:
# كان المصنف (قده) لم ينظر إلى المقدمة الأولى من كلام السيد (قده) وهو
~~قوله إن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به: والا لما أجاب بهذا الجواب
~~فان مقصوده من تلك العبارة ان جنس الشرط كاف في صوغ القضية الشرطية وتعليق
~~الحكم به بجعل الشرط مقدما و المشروط تاليا بلا تمحل وعناية ولازم ذلك عدم
~~تجاوز مفاد التعليق في العبارة عن جنس الشرط من دون دلالة على خصوصية
~~الانحصار ثم بين في المقدمة الثانية جواز تعدد الشرط مع وحدة الجزاء بذكر
~~بعض الموارد ms307 التي اتفق فيها ذلك، دفعا لتوهم لزوم انحصار الشرط لقاعدة ان
~~الواحد لا تصدر الا من الواحد فاستدلال السيد (قده) في كمال المتانة وقد
~~تجاوز عن المصنف (قده) بمرحلة أو مرحلتين فان المصنف لم يزد على الاعتراف
~~بالدلالة على اللزوم بشي والسيد (قده) اعترف بالدلالة على اللزوم على سبيل
~~الترتب بل وعلى العلة التامة وأنكر خصوص الدلالة على العلة المنحصرة قوله
~~كما في الآية وغيرها:
# لا تبعد دعوى الدلالة على المفهوم في الآية ونحوها مما علق فيه الجزاء
~~على موضوعه ويكون المفهوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه قوله ومن هنا انقدح
~~انه ليس من المفهوم:
# لا يخفى ما في العبارة من المسامحة ومقصوده ان الحكم بالانتفاء عند
~~الانتفاء وعدم ترتيب أثر الوقف والوصية والنذر عند انتفاء قيد من قيود ما
~~أخذ موضوعا في صيغها ليس لأجل اشتمال الوقف أو الوصية أو النذر على المفهوم
~~ليتخيل ان الدلالة على المفهوم في تلك الموارد مما لا إشكال PageV01P258
# فيه فان وجود المفهوم وعدمه سيان في عدم ترتيب تلك الآثار (نعم) اشتمالها
~~على المفهوم يؤثر في مورد آخر، مثل ما لو أوصى بدرهم من ماله لزيد ان زار
~~قبره ثم أوصى بإعطاء درهم من ماله على تقدير عدم الزيارة فيظهر أثر
~~الاشتمال على المفهوم في هذا المقام فان ظهوره يعارض ظهور هذا الكلام على
~~تقدير القول بالمفهوم فلا بد من ملاحظة ما هو الاظهر منهما والاخذ به ولا
~~معارضة على التقدير الاخر من جهة عدم ظهور هذا الكلام في الانتفاء عند
~~الانتفاء قوله إشكال ودفع:
# اعلم أن التعليق لا يكون الا بعقد ثبوتي وآخر سلبي كوجوب الاكرام عند
~~المجئ وعدمه عند عدمه وكوجود الضوء عند طلوع الشمس وعدمه عند عدمه، وعليه
~~فلا يعقل التعليق الا في المفاهيم الكلية القابلة لورود الايجاب والسلب
~~عليها، اما الموجودات الخارجية فلا سلب فيها كي يتطرق إليها التعليق، فكل
~~شئ تشخص ووجد وتحقق فقد تنجز والتنجيز ضد التعليق وعليه فكل انشاء غير قابل
~~للتعليق فان العناوين الانشائية هي العناوين التي ms308 تتنجز وتتحقق بمجرد ذكر
~~ألفاظها مستعملة في معانيها ومن ذلك عنوان الاخبار فإنه عنوان إنشائي يتحقق
~~بمجرد قول زيد قائم في مقام الحكاية ومع التنجز كيف يصح التعليق فإذا قيل
~~كلما قدم العالم قام زيد لم يكن المعلق عنوان الاخبار فان الاخبار حصل فعلا
~~وتنجز قدم العالم أو لم يقدم و كذلك إذا قيل أكرم زيدا ان جاءك ليس المعلق
~~انشاء البعث فإنه يحصل فعلا بمجرد قول أكرم وهكذا إذا قيل ليتني مت إذا كان
~~كذا ليس المعلق انشاء التمني إذ هو حاصل بمجرد قول ليت وكذا في مثل الحمد
~~لله عند كل نعمة، انشاء الحمد حاصل في الحال وهذا واضح لا ينبغي التأمل
~~فيه، انما الاشكال فيما يرجع إليه التعليق في الجمل الاخبارية والانشائية
~~وان هناك مفهوما كليا يمكن إرجاع التعليق إليه وراء عنوان الاخبار وباقي
~~العناوين الانشائية أوليس وراء ذلك شئ الا في الجمل الاخبارية وقد ذهب
~~المصنف (قده) إلى الأول خلافا لشيخه (قده) وهما متفقان في رجوع التعليق في
~~الجمل الاخبارية إلى المخبر به وهو قيام زيد بتقريب ان القيام تارة يخبر
~~عنه على إطلاقه وأخرى يقيد أو يعلق فيخبر عن المقيد أو المعلق ومختلفان في
~~الجمل الانشائية ويبتنى هذا الاختلاف على اختلاف في المبنى و هو ان مداليل
~~الهيئات جزئية أو كلية وحيث إن مختار المصنف (قده) هو الكلية اختار عود
~~التعليق في الجمل الانشائية PageV01P259
# إلى المنشأ كما في الجمل الاخبارية خلافا لشيخه (قده) الذاهب إلى جزئية
~~مداليلها فالوجوب الكلي الذي هو مدلول أكرم قابل لان ينشأ على كليته كما
~~أنه قابل لان يقيد ويعلق على أمر خاص بحيث لا يكون قبله وجوب ثم ينشأ
~~(وفيه) ان إشكال مسألة التعليق في الانشاءات بمعزل عن هذا المبنى فإنه لا
~~يرتفع بالالتزام بكلية مداليل الحروف و الهيئات ولذا لو تحقق الانشاء بنحو
~~التعليق على الأسماء أو الافعال كلفظ واجب أو يجب كان الاشكال باقيا على
~~حاله، مع أنه لا إشكال في كلية مداليلها فالاشكال آت من ناحية الانشاء ms309 لا
~~من جهة جزئية مداليل الهيئات ليرتفع بالالتزام بكليتها، وحاصل الاشكال هو
~~ان نفس الانشاء في الجمل الانشائية المعلقة منجز البتة لا تعليق فيه والا
~~لم يكن الانشاء متحققا فعلا بل سيتحقق عند حصول المعلق عليه والمفروض خلافه
~~كما أن نفس الاخبار في الجمل الخبرية المعلقة كذلك فلا يعقل رجوع التعليق
~~إليهما واما ما ورآهما فليس في الانشاء شئ يعقل رجوع التعليق إليه إذ اللفظ
~~الحاصل به الانشاء وإن كان موضوعا لمعنى كلي كلفظ يجب أو واجب لكن لم يقصد
~~منه لدى الانشاء معناه الكلي بل أتى به بداعي التحريك وإفادة قيام إرادة
~~جزئية بنفس المتكلم ولولاه لم يكن الانشاء انشاء حقيقيا وهذه الإرادة
~~الجزئية غير قابلة للتعليق إذ قد عرفت ان التعليق لا يتطرق إلى الاشخاص
~~والجزئيات الحقيقية وانما مورده المفاهيم الكلية المتصور فيها السلب
~~والايجاب بحسب حالين ليتحصل عنوان التعليق بعقد سلبي وآخر إيجابي
~~(وبالجملة) قد أطلق لفظ يجب حين كونه في مقام الانشاء وأريد منه شخص من
~~إرادة إيجابية قائمة بنفس المتكلم فعلا ولو من باب (وجاء رجل من أقصى
~~المدينة) وهذا الشخص كنفس الانشاء غير قابل للتعليق (نعم) الاخبار عن تحقق
~~الوجوب عند حصول الشئ الخاص بمكان من الامكان فيقيد مفهوم الوجوب الكلي
~~بكونه عند تحقق ذاك الشئ ويخبر عن تحققه، واما الوجوب والإرادة الحاصلة حين
~~حصول المعلق عليه فلا يمكن ان ينشأ حالا على طبقه بل يكون انشاء الوجوب
~~حالا مع عدم إرادة حالية انشاء صوريا خاليا عن الجد وانما يكون عن جد إذا
~~كان على طبقه حالا إرادة شخصية قائمة بالنفس (ان قيل) فالتعليق في الجمل
~~الانشائية إلى أي مقام يتوجه بعد إبطال توجهه إلى العنوان الانشائي و أبطل
~~توجهه إلى مطابق ذلك من الواقع مع ضرورة صحة التعليق فيها (قلنا) لا محيص
~~PageV01P260
# من توجيهه إلى المادة والفعل المتعلق للطلب كالاكرام في قولك أكرم زيدا
~~ان جاءك فيلاحظ الاكرام إكراما خاصا حاصلا في ظرف المجئ ثم يوجه إليه الطلب
~~حالا كما تقدم التزامه من ms310 شيخ مشايخنا (قده) في الواجبات المشروطة (ان قيل)
~~فما هذا النزاع في ثبوت المفهوم للقضايا الشرطية مع أن شأنها ليس إلا كشأن
~~سائر القيود التي تقيد بها الموضوع (قلنا) لا مانع من أن يكون التقييد
~~بعنوان التعليق له خصوصية من بين سائر التقييدات يفيد المفهوم بإفادته
~~للحصر ولا تفيده سائر التقييدات وقد ساعد على ذلك الفهم العرفي فيلتزم به
~~كما سيجئ (وقد ظهر مما ذكرنا) فساد تحرير الاشكال نحو ما ذكره المصنف (قده)
~~فإنه أخذ عود التعليق في القضايا الشرطية إلى الشخص مفروغا عنه فأشكل بان
~~تعليق شخص الحكم لا يفيد انتفاء سنخ الحكم في جانب المفهوم وانتفاء شخص
~~الحكم أيضا ليس من المفهوم وقد عرفت وضوح بطلان تعليق الشخص فإن كان هناك
~~شئ يتصور فيه التعليق فذلك هو المفاهيم الكلية فلا بد أذن من تعيين ذلك
~~المفهوم الكلي الذي يعود إليه التعليق في القضايا الشرطية وقد اتضح انه
~~المخبر عنه في القضايا الخبرية ومتعلق الحكم في القضايا الانشائية قوله
~~وعلى الثاني بان ارتفاع مطلق الوجوب:
# فيه (أولا) ان هذا مناقض لما هو مذاقه من رجوع القيد في القضايا الشرطية
~~إلى المادة وامتناع عوده إلى الهيئة ثبوتا وإثباتا فان العلية التي أفادها
~~هي بين الشرط والحكم الشخصي وذلك صريح في أن الشرط شرط للهيئة أعني الحكم
~~الشخصي الذي أفاده (وثانيا) ان العلية المستفادة من التعليق لا يتجاوز
~~مقتضاها عن مقتضى التعليق فإذا كان التعليق لا يقتضى الا انتفاء شخص الحكم
~~بانتفاء المعلق عليه فكذلك العلية لا تقتضي الا انتفاء شخص الحكم (والسر في
~~ذلك) ان العلية المستفادة انما تكون بين المعلق والمعلق عليه فيكون المعلق
~~عليه علة والمعلق وهو شخص الحكم معلولا ومن المعلوم ان قضية هذه العلية هو
~~انتفاء شخص الحكم المعلول بانتفاء علته لا انتفاء شئ آخر وهو هاهنا سنخ
~~الحكم بانتفاء العلة، واما التعدي في سائر موارد التعليلات والحكم بدوران
~~سنخ الحكم مدار العلة وجودا وعدما فالوجه فيه هو رجوع التعليل فيها إلى سنخ
~~الحكم والا فمع ms311 رجوعه إلى شخصه يتوجه إشكال المقام قوله وذلك لما عرفت من
~~أن الخصوصيات:
# هذا تعليل لقوله وبذلك قد PageV01P261
# انقدح فساد ما يظهر من التقريرات قوله الأمر الثاني إذا تعدد الشرط:
# يختص هذا البحث بالقائلين بالتداخل في المسألة الآتية، واما القائلين
~~بعدم التداخل وتكرر الجزاء عند كل شرط ففي راحة من ذلك لان ظهور القضيتين
~~في العلية المنحصرة وإفادتهما للمفهوم محفوظ على ذلك بلا معارضة وتناف بين
~~مدلوليهما فعند انتفاء كل شرط ينتفي جزأ ذلك الشرط (نعم) فيما إذا كان
~~الجزاء مما لا يعقل فيه التعدد أو قام الدليل على عدم تعدده شرعا يتوجه
~~إشكال المعارضة حتى على ذلك المذهب فان القول بالتداخل في مثل ذلك لا يختص
~~بشخص دون شخص قوله ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني:
# بل العرف يساعد على الوجه الأول وهو مطابق للقانون الكلي الذي يعمل به
~~العرف في سائر موارد المعارضة مما هو نظير المقام فان المتعرضين ان كانا
~~المفهوم من إحدى الشرطيتين والمنطوق من الأخرى وكانت النسبة بينهما هو
~~الاطلاق والتقييد كان مقتضى القاعدة الجمع بينهما بتقييد المفهوم بالمنطوق
~~لا رفع اليد عن المفهوم رأسا ولا تقييد المنطوقين كل منهما بالآخر، اما
~~الأخير فواضح فإنه لو لم تكن معارضة بين المنطوقين لم يكن لنا حق تقييد هما
~~و بعبارة أخرى إذا كانت المعارضة في دلالة الشرطيتين على العلية المنحصرة
~~لا في دلالتيهما على العلية التامة فلا وجه لرفع اليد عن دلالتيهما على
~~العلية التامة والحكم بان كلا منهما جز العلة فان التصرف فيما لا معارضة
~~فيه خلاف قانون المعارضة وان ارتفعت بأنه المعارضة، واما الأول فكأنه ناشئ
~~من ما تقدم من أن دلالة الشرطية على المفهوم ناشئة من دلالتها على خصوصية
~~مستتبعة للمفهوم وهذه الخصوصية خصوصية بسيطة فإن كانت مأخوذة في المنطوق
~~استتبعت المفهوم تاما والا لم يكن مفهوم أصلا فالتبعيض بتقييد المفهوم
~~وأخذه في الجملة مما لا يعقل فتكون المعارضة في الحقيقة بين كل من
~~المنطوقين في دلالته على الثبوت عند الثبوت و بين ms312 المنطوق الاخر على تلك
~~الخصوصية والنسبة التباين، وحيث إن دلالة المنطوقين على الثبوت عند الثبوت
~~أقوى من دلالتهما على تلك الخصوصية يؤخذ بدلالتهما على ذلك وتترك دلالتهما
~~على تلك الخصوصية فتنتفى الدلالة على المفهوم رأسا، هذا أقصى ما يخطر
~~بالبال في تقريب هذا الوجه وهو باطل فان الدلالة على تلك الخصوصية البسيطة
~~المستتبعة للجزاء مما لا يرفع اليد عنها على تقدير تقييد إطلاق المفهوم و
~~لا تتبعض ليقال انها غير قابلة للتبعيض بل هي PageV01P262
# باقية ومرادة من اللفظ بالإرادة الاستعمالية غاية الأمر بدليل أقوى يحكم
~~بعدم إرادة تمام ما هو مقتضاها بالإرادة الجدية كما هو مذاق المصنف (قده)
~~في غير مقام فان العام المخصص ولو بمنفصل ليس مجازا عنده ومستعملا في
~~الباقي ليكون مجازا وانما المخصص قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية ببعض
~~الافراد مع عدم خروجه عن المستعمل فيه وما نحن فيه كذلك فان الدلالة على
~~الخصوصية المستتبعة باقية وهي مرادة من اللفظ وبإرادتها تتحقق الدلالة على
~~المفهوم نعم منطوق الاخر لأظهريته قرينة على عدم تعلق الإرادة الجدية
~~بإطلاق المفهوم كما قد تقتضي القرينة عدم إرادته رأسا مع بقاء الدلالة على
~~المفهوم والاستعمال فيه، واما الوجه الرابع الذي ذكره المصنف (قده) فهو
~~للاعراض عنه أحرى فإنه ليس في عرض سائر الوجوه بل هو جمع لا بد منه عند
~~اختيار أحد الجمعين الأولين بناء على قاعدة ان الواحد لا يصدر الا من
~~الواحد فيجمع بين هذا الجمع وبين أحد الجمعين الأولين (اللهم الا ان يقال)
~~ان هذا الجمع جمع عرفي مستقل في عرض الجمعين الأولين مع قطع النظر عن قاعدة
~~ان الواحد لا يصدر الا من الواحد والالتزام بجواز صدور الواحد من المتعدد
~~بما هو متعدد لكن ذيل عبارة المصنف (قده) وهو قوله فلا بد من المصير إلى أن
~~الشرط إلخ صريح فيما ذكرناه أولا فيتجه عليه الاشكال في جعله وجها رابعا في
~~عرض بقية الوجوه قوله واما رفع اليد عن المفهوم:
# قد ضرب على هذه العبارة في بعض النسخ ms313 ولنعم ما صنع فان هذا لا يكون علاجا
~~للمعارضة ليرتكب مع أظهرية إحداهما في المفهوم فان معارضة منطوق ما ترفع
~~اليد عن مفهومه مع مفهوم الأخرى تكون باقية على حالها غير مرتفعة برفع اليد
~~عن مفهوم إحداهما الا ان ترفع اليد عن إحداهما منطوقا ومفهوما وتطرح بالمرة
~~لكنه لا وجه له أصلا.
# قوله الأمر الثالث إذا تعدد الشرط واتحد:
# تقدم في مبحث الأوامر البحث عن ورود الامر بشي عقيب الامر به قبل امتثاله
~~وان ذلك يقتضى الاتيان بالفعل مكررا عملا بظهور الهيئة في التأسيس أو يكتفى
~~بالاتيان به مرة أخذا بوحدة المتعلق و هذه المسألة من جزئيات تلك المسألة
~~وقد أفردت بالبحث لان ظهور الهيئة يتقوى بظهور الجملة الشرطية في حدوث
~~الجزاء عند حدوث كل شرط فيغلب بذلك على ظهور المتعلق في وحدة الطبيعة و لذا
~~اختار المصنف (قده) هناك التأكيد وتقديم ظهور المتعلق ما لم PageV01P263
# سبب أو ذكر سبب واحد احترازا عن مثل المقام المذكور فيه سببان قوله وعن
~~الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده:
# أي بحسب ظاهر عنوان الدليل والا فالمتعدد بحسبه أيضا راجع إلى الواحد
~~عرفا في الجمع الرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة للجمع و عقلا مطلقا بناء
~~على أن الواحد لا يصدر الا من الواحد قوله فلا بد على القول بالتداخل من
~~التصرف فيه:
# قانون الجمع على تقدير اقتضائه التصرف في أحد الدليلين معينا أو لا بعينه
~~يقتضيه من غير ترقب تأخر مصداقه الخارجي ولا سيما ان المتأخر وجودا في حق
~~أحد ربما يكون هو المتقدم وجودا في حق آخر بل في حق نفس هذا الشخص في وقت
~~آخر فأي الشرطيتين تحمل على مجرد الثبوت عند الثبوت وهل تتبادل الأدلة في
~~ذلك فيحمل تارة هذا وأخرى ذاك (وبالجملة) هذا الجمع جزاف محض خارج عن قانون
~~الجمع العرفي، واما رفع اليد عن ظهور الجملتين جميعا في الحدوث عند الحدوث
~~في كل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهو مما لا يساعد عليه دليل ولا
~~تقتضيه قرينة ms314 ولا يحكم به العرف قوله أو الالتزام بكون متعلق الجزاء:
# هذا الالتزام على القول ببطلان اجتماع الأمر والنهي ليس التزاما مستقلا
~~غير الالتزام الثالث أعني به حدوث التأكد بالشرط الثاني الا إذا فرض لكل من
~~الحقائق المتعددة مادة افتراق فيحدث تكليف مستقل عند حدوث كل شرط لكن
~~بالنسبة إلى مادة الافتراق وان لم يحدث بالشرط الثاني بالنسبة إلى مادة
~~الاجتماع سوى التأكد ومن ذلك يظهر ما في قوله فالذمة وان اشتغلت بتكاليف
~~متعددة: فان اشتغال الذمة بتكاليف متعددة لا يكون الا فيما ذكرناه من الفرض
~~لا فيما إذا تساوت نسبة الحقائق المستكشفة قوله بداعي الامرين:
# أقول بل بداعي أمر واحد تعلق بالمجمع (نعم) بناء على ما ذهب إليه المصنف
~~(قده) من جواز إتيان ما لم يتعلق به الامر بداعي أمر ما تعلق به الامر إذا
~~شاركه في ملاك الامر جاز الاتيان بالمجمع بداعي الامرين المتعلقين بمادتي
~~الافتراق لكن ذلك في المقام من قبيل الاكل من القفا لان المجمع بنفسه مورد
~~الامر قوله وتأكد وجوبه عند الاخر:
# لا يبعد تعين هذا الجمع بل عدم كونه ارتكابا لخلاف الظاهر فان تأكد الطلب
~~ليس شيئا غير الطلب بل هو من سنخه كما في كل مقول بالتشكيك فان ما به
~~الامتياز فيه من جنس ما به الاشتراك (نعم) هذا الجنس ان حدث في موضع خال عن
~~مثله حدث PageV01P264
# مستقلا وان حدث في موضع مشغول بمثله كان تأكيدا له فظهور الشرطية في حدوث
~~الطلب عند حدوث الشرط يكون باقيا على حاله لو التزم بحدوث التأكد بعد إن
~~كان التأكد من مادة الطلب طلبا لا شيئا غيره قوله مع ما في الأخيرين من
~~الاحتياج:
# القرينة المعينة لتلك التصرفات هي المثبتة لمقتضيات تلك التصرفات
~~ولوازمها فالاشكال واحد وهو عدم القرينة المثبتة لتلك التصرفات بعد إمكان
~~الجمع بنحو لا يستلزم التصرف ورفع اليد عن الظهور كما في ما ذكره من
~~التقييد (هذا) ولكنك عرفت ان الحمل على التأكيد ليس تصرفا في اللفظ بل ظهور
~~الشرطية في الحدوث عند ms315 الحدوث محفوظ فيحدث بكل من الشرطين جنس الطلب نعم
~~عند حدوث الشرط الأول حيث إن المحل خال عن الطلب يحدث مستقلا وعند حدوث
~~الثاني حيث إن المحل مشغول بالطلب يحدث بنحو التأكيد لما هو كائن واما ما
~~ذكره المصنف (قده) من تقييد المتعلق فسيأتي ما فيه قوله قلت نعم إذا لم يكن
~~المراد بالجملة:
# من الواضح ان الفرد الخارجي والجزئي الحقيقي لا يعقل تعلق الامر به فلا
~~محيص من أن يكون متعلق الأمر كليا ولو كان ذلك هو الطبيعة المقيدة بمفهوم
~~الوحدة والفرد فان هذا أيضا كلي قابل الانطباق على كل واحد واحد من مصاديق
~~الطبيعة وعليه فلا يدفع المحذور تقييد الجزاء في كل من الشرطيتين بالفرد
~~لان الجزاء في كل من الشرطيتين على هذا هو طلب مفهوم الفرد من - الطبيعة
~~الخاصة ولازمه تعلق طلبين بطبيعة واحدة وهو كر على ما فر منه و تقييد الفرد
~~بكونه غير الاخر انما يعقل مع امتياز في الاخر و المفروض عدم الامتياز فيه
~~والا لما كان فيه إشكال مسألة تعدد الشرط مع اتحاد الجزاء لخروجه عن عنوانه
~~(وأيضا) لم يحتج إلى التقييد بالفرد بعد هذا الامتياز (مثاله) ما إذا أمر
~~بوضوء يكون مسحه بثلاثة أصابع عند النوم وبوضوء يكون مسحه بإصبع واحد عند
~~البول فهل يعقل فيه إشكال بعد ذلك (نعم) إذا أمر بفردين من طبيعة واحدة أو
~~بثلاثة افراد منها وهكذا لم يكن به بأس وكان افراد هذه الطبيعة المأمور بها
~~كل اثنين اثنين أو كل ثلاث ثلاث من الطبيعة المضاف إليها لكن ذلك غير
~~المقام المفروض فيه تعلق الامر في كل من الشرطيتين بفرد من الطبيعة مع عدم
~~تعقل تقييد الفرد بان يكون غير الاخر بعد عدم المائز في الاخر غير أنه أيضا
~~فرد من الطبيعة قوله قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة:
# يعنى ظهورها في الحدوث عند الحدوث وان لم تكن ظاهرة في السببية أو الكشف
~~عن السبب والظاهر أن هذا الظهور مما لا إشكال فيه وان أنكرنا PageV01P265
# ظهورها ms316 في السببية أو في العلية التامة أو المنحصرة (نعم) لا بد ان يكون
~~منشأ هذا الظهور هو الوضع واما إذا كان منشأه هو الاطلاق وقع التعارض بين
~~الاطلاقين وحصل الاجمال ولم ينجح المصنف (قده) بمقصوده قوله لا مجرد كون
~~الأسباب الشرعية معرفات:
# هذا إذا أريد من المعرفات المعرفات والكواشف عن حدوث السبب فإنه لا فرق
~~بين ذلك وبين أن تكون بأنفسها أسبابا اما إذا أريد كونها معرفات عن ثبوت
~~السبب أو كونها معرفات لثبوت الحكم فالحق مع الفخر ومرجع ذلك إلى إنكار
~~دلالة الشرطية في لسان الشارع على الحدوث عند الحدوث وانها انما تدل على
~~مجرد الثبوت ومن المعلوم انه لا إشكال على ذلك وقد تقدم في الوجه الأول من
~~الجمع الجمع بذلك بعد الاعتراف بأصل الدلالة والفرق ان هذا أنكر أصل
~~الدلالة ولو بقرينة عامة دلت على أن الأسباب الشرعية معرفات الا ان يناقش
~~في ثبوت هذه القرينة كما ناقش المصنف (قده) (و بالجملة) اجتماع أمارتين أو
~~ثلاث أو أربع وهكذا على حكم مما لا إشكال فيه وهو واقع في الشرع ولا يقتضى
~~ذلك تعدد الحكم قوله فهو وإن كان له وجه:
# فان المصالح والمفاسد التي هي دواعي الاحكام من غير فرق بين الأحكام
~~الشرعية والعرفية لا تجعل مقدما في القضايا الشرطية لأنها من الأمور الخفية
~~التي لا يعرفها أحد واللازم في المقدم ان يجعل من الأمور الجلية التي
~~يعرفها المكلف ليرتب عليه الأثر في الجزاء كلما رأى أن المقدم قد وجد فلذا
~~يجعل المقدم بعض ما هو دخيل في الموضوع ومن قيوده كالمجئ في قولنا إذا جاءك
~~زيد فأكرمه فان الموضوع في الحقيقة هو زيد الجائي وقد اقتطع المجئ عن
~~الموضوع في ظاهر القضية وأتى به تحت الأداة بصورة الشرط قوله فان قضية
~~إطلاق الشرط في مثل إذا بلت:
# الاطلاق لا يقتضى كون المؤثر هو الوجودات الخاصة ليحدث الوجوب في كل مرة
~~بل ظاهر تعليق الحكم في الجزاء على الطبيعة كون المؤثر الوجود السعي
~~للطبيعة بما هو وجود ms317 سعى والوجود السعي لا تعدد فيه ولا تكثر وان تكثرت
~~الوجودات الخاصة فوجود البول في ضمن مرة أو مرات سبب واحد لوجوب الوضوء
~~(وبالجملة) سببية الطبيعة تارة تكون بسببية وجودها السعي وأخرى تكون بسببية
~~وجوداتها الخاصة وظاهر تعليق الجزاء على الطبيعة هو الأول كما أن ظاهر
~~توجيه التكليف إلى الطبيعة هو ذلك باعتراف من المصنف (قده) قد تقدم فيمتثل
~~التكليف بإتيان الطبيعة في فرد واحد كما يمتثل امتثالا واحدا بإتيانها في
~~ضمن افراد دفعة واحدة واما PageV01P266
# النقض على ذلك بالأجناس المختلفة إذا جعلت شرطا لواحد لرجوعها إلى شرطية
~~أمر واحد جامع فهو عجيب من المصنف (قده) فان القائل بالتفصيل الملتزم بتعدد
~~الجزاء هناك أخذا بظاهر القضيتين و تقييدا للجزاء بذلك غير ملزم بالالتزام
~~برجوع الجنسين إلى واحد وانما يلزم به من يرى الجزاء واحدا فلا نقض أيضا
~~فان النقض لأجل الالتزام بالاكتفاء في الجنسين بفعل واحد كما يكتفى في تعدد
~~افراد جنس واحد به والفرض انه مكتفي به في كلا المقامين فما معنى النقض
~~قوله فلا بد من تداخل الأسباب فيه:
# إذا كان المسبب من الأحكام التكليفية فهو مما يقبل التأكد دائما ففرض عدم
~~قبول التأكد يكون في مثل بطلان العمل وشبهه من الوضعيات مفهوم الوصف قوله
~~لان الاحترازية لا توجب:
# فإنها في مقابل كون القيد توضيحيا غير دخيل في موضوع الحكم الشخصي الذي
~~أفيد فالداخل وعدمه هنا في شخص الحكم لا في سنخه ولا منافاة بين ان يكون
~~القيد احتراز يا دخيلا في شخص الحكم و ينتفي بانتفائه شخص الحكم وبين ان لا
~~يكون دخيلا في سنخ الحكم لينتفي بانتفائه سنخ الحكم فالاعتراض على المنكرين
~~للمفهوم بما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا وجه له واما
~~الاعتراض عليهم بحمل المطلق على المقيد في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة
~~مع أنهما مثبتان ولا تعارض بين المتوافقين في الحكم فلو لا انهم استفاد
~~والمفهوم والحكم السلبي من التقييد بالايمان أعني به عدم عتق الكافرة لم
~~يكن ms318 مجال للتقييد فلا يندفع بما أجاب به عن الاشكال الأول كما أفاد في
~~العبارة فان دخل القيد في الحكم الشخصي لا يوجب التقييد ما لم يفد نفى سنخه
~~عن غير مورد القيد ليكون ذلك النفي مقيدا لاطلاق الاثبات (فالحق في الجواب)
~~ان يقال إن الوجه في التقييد ليس هو دلالة دليل التقييد على انتفاء سنخ
~~الحكم عن غير مورد القيد بل مؤدى الدليل المذكور دخل القيد في شخص الحكم
~~والعقل يحكم بامتناع طلب الطبيعة بعد طلب قسم منها ولذلك يرفع اليد عن
~~الدليل الدال على طلب الطبيعة بما دل على طلب قسم منها ففيما إذا كانت هناك
~~مصلحتان إحداهما قائمة بالطبيعة والاخرى بقسم منها لا يكون الا طلب واحد
~~أكيد متعلق بذلك القسم ولا يتوجه PageV01P267
# الطلب بالطبيعة الا بعد تعذر ذلك القسم وهذا هو الذي يعبر عنه في
~~الاصطلاح بتعدد المطلوب، واما طلب قسم من الطبيعة كعتق الرقبة المؤمنة وطلب
~~قسم آخر يقابله كعتق الكافرة فهو بمكان من الامكان، ولذلك لا تكون معارضة
~~بين دليلين يكون مدلولهما ذلك وذلك مما يشهد على أن التقييد في المطلق
~~والمقيد ليس منشأه دلالة الدليل المقيد على المفهوم والا فالدليلان
~~متعارضان فيما ذكرناه من الفرض وانما ذلك من جهة حكم العقل المختص بتلك
~~الصورة قوله فإنه من المعلوم ان قضية الحمل:
# من المعلوم ان قضية الحمل ذلك لكن الشأن في أنه لم يحمل بعد عدم اشتمال
~~دليل المقيد على نفى الحكم عما عدا مورد القيد ليتحقق التنافي بينه وبين
~~دليل المطلق وقد عرفت ان منشأه حكم العقل لا دلالة اللفظ فلا تنافي بين
~~التقييد والقول بعدم الدلالة على المفهوم قوله تذنيب لا يخفى انه لا شبهة:
# ان ما يتصور بين الصفة والموصوف من النسب الأربع ثلاث (التساوي) كالانسان
~~الضاحك والانسان الكاتب والعموم من وجه) كالانسان الأبيض والانسان الطويل
~~(والعموم المطلق) وهذا على قسمين فإنه (تارة) يكون الوصف أعم كالانسان
~~الماشي (وأخرى) يكون الموصوف أعم كالانسان العالم (إذا عرفت ذلك فنقول) ان
~~البحث يتصور على ms319 وجهين فتارة يبحث بعد الفراغ عن دخل الموصوف في سنخ الحكم
~~وشخصه في أن الصفة أيضا دخيلة كذلك أو انها ليست دخيلة الا في شخص الحكم
~~فلا ينتفي بانتفائها الا شخص الحكم دون سنخه (وأخرى) بعد الفراغ عن دخل
~~الصفة يبحث في أن للموصوف أيضا دخلا أو ان الموصوف أجنبي عن حدود الموضوع
~~وحاله حال القيد التوضيحي فلا ينتفي بانتفائه لا سنخ الحكم ولا شخصه وانه
~~تمام الموضوع للحكم هو الصفة (والظاهر) انه لا جامع بين البحثين ويدخل في
~~عنوان البحث الثاني جميع الصور الثلاث التي ذكرناها ولا يدخل في عنوان
~~البحث الأول الا صورة بقاء الموصوف بعد وصفه وهي أحد قسمي العموم المطلق
~~أعني ما كان الموصوف أعم وصورة العموم من وجه في مادة الافتراق من جانب
~~الموصوف وعنوان هذا البحث هو الأخير ولذا أخرجوا باقي الصور عن حريم النزاع
~~وإذا أريد إدراجها فلا بد من قلب العنوان وتحرير عنوان البحث كما ذكرناه
~~ثانيا والا فإدراجها غير معقول (ثم) لا يخفى عليك ان غاية ما يمكن ان يقال
~~في نتيجة هذا البحث هو دلالة التعليق على PageV01P268
# الوصف على علية الوصف وكونه تمام الموضوع وليس أثر هذا الا التعدي عن
~~مورد الوصف في إثبات الحكم واما انتفائه عند انتفاء الصفة فهو أثر دلالته
~~على العلية المنحصرة ومن الواضح ان التعليق على الوصف لا يدل على الانحصار
~~الا مع قرينة مقامية وذلك خارج عن الدلالة النوعية على المفهوم قوله فلا
~~وجه للتفصيل بينهما:
# هذا تعريض على التقريرات ولو راجعته لعلمت ان التعريض في غير محله لوقوع
~~التصريح فيه بعدم الوجه للنزاع في الجميع (نعم) أفادا ولا عدم الجريان في
~~قسمين منه واخر بيان عدم الجريان في الثالث قاصدا للرد على الشافعي الظاهر
~~منه الجريان مفهوم الغاية قوله والتحقيق انه إذا كانت:
# الظاهر أن ضابط الامرين أعني رجوع القيد بحسب القواعد العربية إلى الحكم
~~أي ثبوت المحمول للموضوع ورجوعه إلى الموضوع و كونه من حدوده انه ان ذكر
~~القيد عقيب ذكر الجملة ms320 بموضوعها و محمولها كان ظاهره انه راجع إلى الجملة
~~من حيث هي جملة أعني مفاد هيئتها الذي هو ثبوت المحمول للموضوع دون مفاد
~~مواد الجملة أعني موضوعها ومحمولها وان ذكر في أثناء الموضوع قبل ذكر الحكم
~~كان ظاهره انه قيد للموضوع وان أمكن في كل من الموردين العكس بقرينة مقامية
~~(إذا عرفت) هذا ظهر لك ان المصنف (قده) أخطأ في مقامين (أحدهما) عد مثال سر
~~من البصرة إلى الكوفة مما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية إلى الموضوع
~~مع أنه بمقتضى الضابط الذي ذكرناه يرجع إلى الحكم وانما القرينة تصرفه عن
~~هذا الظهور (ثانيهما) تفصيله بين ما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية
~~إلى الحكم وما يرجع بحسبها إلى الموضوع مع أن الصواب التفصيل بين مطلق ما
~~يرجع إلى الحكم وما يرجع إلى الموضوع من غير فرق بين ان يكون ذلك بحسب
~~القواعد العربية أو لقرينة مقامية (هذا) بناء على صحة التفصيل والا فلا
~~تبعد دعوى فهم العرف للمفهوم مطلقا من غير فرق بين القسمين فلو قيل يدك من
~~الأصابع إلى المرفقين اغسلها فهموا من ذلك عدم وجوب غسل العضد كما يفهمون
~~ذلك في مثل العلماء الا زيدا أكرمهم وقد اعترف به المصنف (قده) بإطلاق
~~كلامه في المبحث الآتي قوله والأظهر خروجها:
# بل الاظهر دخولها فان غاية الشئ عرفا هو الجز الذي ينتهى إليه الشئ لا جز
~~PageV01P269
# فغاية النهار هو آخر جز منه عرفا دون الليل وغاية الدار هو جز من آخر
~~الدار وهو الذي يتصل بخارج الدار لا خارج الدار وهذا واضح جدا وهذا الجز
~~الاخر العرفي يقتطع من البقية ويجعل مدخول (إلى) كما أن الجز الأول يقتطع
~~ويجعل مدخول (من) فإذا أراد المولى إكرام عشرين دار مما يلي داره يقول أكرم
~~الجيران إلى عشرين دارا ولا يقول أكرم إلى واحد وعشرين لأجل إفادة عشرين
~~فاستعمال اغسلوا إلى المرافق جار على مقتضى الظهور الأولى دون مثل ثم أتموا
~~الصيام إلى الليل قوله ثم لا يخفى ان هذا الخلاف لا ms321 يكاد يعقل:
# بل لا وجه لاختصاصه بما إذا كان قيدا للموضوع وكأن توهم الاختصاص على ما
~~يظهر من تعليقة للمصنف (قده) على الكتاب ناشئ من تحرير عنوان النزاع كما في
~~المتن بدخول الغاية في المغيا بحسب الحكم ومن المعلوم ان هذا العنوان يختص
~~بما كان قيدا للموضوع إذ غاية الحكم لا يعقل دخولها في الحكم بحسب الحكم إذ
~~لا حكم للحكم (وأنت خبير) ان القصور في تحرير عنوان النزاع بذلك والا
~~فالخلاف يعم القسمين وحق العنوان ان يقال هل الغاية داخلة في المغيا أو
~~خارجة عنه (ثم) لا يخفى ان معنى دخول غاية الحكم في المغيا كونها إذا كانت
~~من قبيل الزمان أو زمانها إذا كانت من قبيل الزمانيات من أزمنة استمرار
~~الحكم كما أن معنى خروجها كونها خارجة عن أزمنة استمراره إذ الامتداد
~~المتصور في الحكم هو الامتداد الزماني وغايته هي نهاية استمراره في الأزمنة
~~فإذا قال يجب إلى يوم الجمعة أو إلى مجئ زيد فمعناه على تقدير الدخول يجب
~~قبل يوم الجمعة وفي يوم الجمعة وقبل مجئ زيد وعند مجيئه وعلى تقدير الخروج
~~معناه يجب قبل يوم الجمعة وقبل مجئ زيد فقط وينقطع الوجوب عندهما مفهوم
~~الحصر قوله لا شبهة في دلالة الاستثناء:
# عقد هذه المسألة في مبحث المفاهيم مبنى على كون دلالة الاستثناء على
~~الحكم في المستثنى بالمفهوم بان تدل أداة الاستثناء على خصوصية في المستثنى
~~منه وهي خصوصية الحصر وتلك الخصوصية هي المستتبعة للحكم في جانب المستثنى
~~وهذا بعيد في الغاية وان استظهره المصنف (قده) في آخر المبحث بل من المقطوع
~~به ان الجملة الاستثنائية هي التي تدل على الحكم في المستثنى بلا واسطة
~~PageV01P270
# كما أن الجملة المستثنى منها تدل على الحكم في جانب المستثنى منه فكلتا
~~الدلالتين بالمنطوق ومن هاتين الدلالتين المتخالفتين بالايجاب والسلب ينتزع
~~الحصر لا ان الحصر يستفاد ابتدأ ومنه يستفاد حكم المستثنى (ثم) ان القسمين
~~المتقدمين في الغاية يأتيان هنا فتارة يكون الاستثناء من الحكم كما في أكرم
~~العلماء الا زيدا و ms322 أخرى من الموضوع كما في مثل العلماء سوى زيد أو ما عدى
~~زيدا أكرمهم وعدم تفصيل المصنف بين القسمين هنا مع تفصيله هناك لم أعرف له
~~وجها فان المقامين من واد واحد ولكن الانصاف ان دعوى ثبوت المفهوم في كلا
~~القسمين من كلا المقامين قريبة جدا فان العرف يعاملون معاملة المفهوم فيهما
~~وان لم يعاملوا معاملة المفهوم في مطلق القيود المأخوذة في الموضوع كالوصف
~~والبدل و عطف البيان إلى غير ذلك قوله ضرورة ضعف احتجاجه:
# الأولى في الجواب ان يقال إن المستثنى منه في المثال وفي نظائره هو نفى
~~إمكان تحقق الصلاة بدون الطهارة دون فعليته فيكون المثبت في جانب المستثنى
~~إمكانه دون فعليته وعليه فالحصر تام لا إشكال فيه قوله الا انه لا دلالة
~~لها:
# يمكن ان يقال إن الواجب من التوحيد المعتبر في تحقق الاسلام هو التوحيد
~~الوجودي والاقرار بعدم وجود مبدأ سوى الله تعالى لا عدم إمكان ما سوى الله
~~فلو غفل الشخص عن الامكان ولم يعترف بعدمه لم يضر ذلك في إسلامه ولذلك كان
~~يكتفى رسول الله في الاسلام بالاقرار بالشهادتين فيكون المقدر هو موجود كما
~~هو ظاهر اللفظ ولا إشكال قوله يدل بالملازمة:
# لا يقال كيف يحكم بامتناع تحقق واجب الوجود وهل ذلك الا التناقض وكون ما
~~فرض واجبا غير واجب وأيضا الممتنع قسيم الواجب فكيف يكون قسم الواجب لأنا
~~نقول المراد من واجب الوجود مفهوم واجب الوجود ولا ريب في اتصافه بامتناع
~~التحقق في غير الباري و ذلك عبارة أخرى عن امتناع شريك الباري قوله فان
~~السبيل إلى التبادر:
# ولو فرض الانحصار لم يتوقف ذلك على وجود مرادف له في عرفنا بل التبادر
~~يكون من نفس اللفظ بما ارتكز في الذهن من معناه عند أهل المحاورة لا من
~~مرادف ذلك اللفظ في عرفنا (ثم) من جهة المرادفة يتعين معنى ذلك اللفظ مع أن
~~العلم بالمرادفة يتوقف على معرفة معنى اللفظ في اللغتين ليحكم بالمرادفة
~~فلو توقفت معرفة معنى اللفظ في إحدى اللغتين على تعيين ms323 معناه في اللغة
~~الأخرى مع معرفة انهما مترادفان لزم الدور (نعم) الانصاف انه ليس للفظ انما
~~PageV01P271
# وان وأمثالهما معنى مرتكز في الأذهان وكلما نقوله في بيان معناهما فهو
~~مجرد تقليد لما سمعناه من معناه اللغوي فتعيين معناهما لا بد أن يكون
~~بالنقل القطعي أو ما بحكمه بعد ان لم يمكننا الاستطلاع من أهل اللسان قوله
~~إن الاضراب على أنحاء:
# الاضراب بأنحائه عدول عن القول الأول وفرضه غير صادر وليس له مفاد أزيد
~~من ذلك فيكون الحكم الذي أفيد أولا مسكوتا عنه أخيرا لا انه متعرض لخلافه
~~فليس من شأن (بل) الحصر سوأ كان إضرابا عن اللفظ كما في القسمين الأولين
~~مما ذكره المصنف (قده) أم إضرابا عن المعنى كما في القسم الأخير منه قوله
~~ومنها ما كان لأجل التأكيد:
# أي لأجل الاهتمام في افهام المقصود بذكر غير المقصود لاستحضار ذهن السامع
~~ليكون إلقاء المقصود حال توجهه إلى الخطاب فلا يفوت منه ما هو المقصود قوله
~~لان الأصل في اللام:
# يكفي في الدلالة على عدم المفهوم كون أحد معانيه ذلك لحصول الاجمال به
~~فان الدلالة على الحصر يتوقف على ظهور اللام في الاستغراق أو في إرادة
~~الطبيعة المرسلة من مدخوله وكل من الامرين غير ثابت بل ثابت العدم وكذلك
~~يكفي في عدم استفادة الحصر من الحمل الذي هو أجنبي عن محل الكلام وقد خلطه
~~المصنف (قده) بالمقام عدم ظهور الحمل في الحمل الأولى الذاتي ولا حاجة إلى
~~إثبات ظهوره في الحمل الشائع الصناعي ظهورا حاصلا من الغلبة هذا ولكن
~~المتكلم إذا كان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة استفيد الحصر من مثل
~~الصلاة واجبة والصوم واجب لان المقدمات تحكم بأخذ الطبيعة مرسلة في جانب
~~الموضوع فإذا دل دليل آخر ح على عدم وجوب صلاة خاصة أو صوم مخصوص عارض
~~الدليل الأول بالاطلاق والتقييد لكن اللام لا مدخلية له في ذلك فإنه من شأن
~~المقدمات في كل مورد توجه الحكم إلى الطبيعة من غير فرق بين أن تكون معرفة
~~باللام أو لا. ms324
# في اللقب والعدد قوله لا دلالة للقب:
# المراد من اللقب هنا مطلق التسمية والتعبير عن الشئ دون اللقب الاصطلاحي
~~الذي هو التعبير عنه بما يشعر بالمدح أو الذم والمقصود ان تعليق الحكم على
~~لفظ لا يدل على انتفاء سنخ ذلك الحكم عما لا يتناوله اللفظ المذكور وان
~~PageV01P272
# كان شخص ذلك الحكم منتفيا بالقطع قوله كما أن قضية التقييد بالعدد
~~منطوقا:
# يعنى ان شخص ذلك الحكم المتعلق بعدد مخصوص ليس متعلقا بأقل من ذلك العدد
~~ويقع الاتيان بالعدد الأقل لغوا إذا أخذ العدد المأخوذ في الحكم بمجموعه
~~موضوعا واحدا له حكم واحد ويقع صحيحا وامتثالا لأمر نفسه إذا أخذ على سبيل
~~الاستغراق الافرادي فيكون منحلا إلى أحكام متعددة ويكون بإزاء كل واحد من
~~وحدات ذلك العدد حكم مستقل فكل ما أتى به منها يصح ويسقط امره وكل ما لم
~~يؤت به يبقى في الذمة هذا في جانب الأقل واما جانب الأكثر ففيه كلامان
~~أحدهما يشبه الكلام في الأقل وهو خروج الأكثر عن تحت شخص الحكم المتوجه إلى
~~الأقل وعدم اتصافه بحده الأكثري بهذا الحكم والاخر في أن الزيادة بعد فرض
~~خروج الأكثر عن شخص الحكم هل هي مفسدة وموجبة لعدم اتصاف الأقل المأتي به
~~في ضمنه أيضا بصفة الامتثال أولا ومن آل ذلك إلى أن ظاهر تعليق الحكم بعدد
~~هل هو مطلوبية ذلك العدد بشرط لا عن الأكثر أو ظاهره مطلوبية العدد لا بشرط
~~فيصح وان أتى به في ضمن الأكثر (اما الكلام في المقام الأول) فلا ريب ان
~~ظاهر تعليق الحكم على العدد المخصوص خروج طرفي الزيادة والنقيصة عن تحت ذلك
~~الحكم لكن حيث إن الغالب أخذ أقل عدد يجزى تحت الحكم عند كون الحكم للأعم
~~منه ومما زاد عليه يضعف ذلك الظهور الأولى من أجل ذلك بل يرتفع ظهوره رأسا
~~وان لم يحدث ظهور آخر في خلافه وكون الموضوع للحكم هو الأعم فيصير مهملا
~~وإذا صار مهملا صارت المسألة من جزئيات مسألة دوران الامر بين التخيير و
~~التعيين ولم ms325 يكن للمكلف قصد الامتثال الا بالأقل (واما الكلام في المقام
~~الثاني) أعني بعد الفراغ عن أن الزيادة على العدد المخصوص المأخوذ في الامر
~~غير دخيلة في المأمور به ولا هي مطلوبة يبحث في أنها مفسدة للمأمور به أولا
~~(فنقول) إن كان المتكلم في مقام بيان تمام ما هو المطلوب فظاهر امره ان
~~المطلوب هو العدد اللابشرط عن انضمام الزيادة فتمسكا بالاطلاق يحكم بان
~~الزيادة لا تضر بالمطلوب وإن كان في مقام الاهمال دخلت المسألة في الأقل
~~والأكثر الارتباطيين لأن الشك حاصل في أن المطلوب هو العدد اللابشرط عن
~~الأكثر أو العدد بقيد عدم الأكثر فيبتني على الأصل في تلك المسألة من
~~البراءة أو الاحتياط. PageV01P273
# المقصد الرابع: في العام والخاص قوله فإنها تعاريف لفظية:
# قد تكرر هذا الكلام من المصنف (قده) في كل مقام زعما منه ان كل تعريف
~~لفظي لا ينبغي ان يستشكل عليه وهو توهم واضح البطلان فان الشارح للفظ إن
~~كان في مقام شرح تمام ما هو المدلول للفظ من غير زيادة ونقيصة لم يكن له
~~محيص من أن يأتي في مقام الشرح بلفظ يرادف لفظ المشروح تام المرادفة فلو
~~شرح بغير ذلك أشكل عليه البتة وهذا هو مقصود الشارحين للألفاظ الواقعة في
~~عناوين الأبحاث فإنهم في مقام ضبط المدلول بحيث لا يفوتهم شئ ولذا ترى ان
~~كل واحد يشرح بعد تزييفه شرح غيره بما يزعم سلامته عن الاشكال فهل يسع لك
~~القول بان شرح مثل هذا الشخص شرح إجمالي والغرض رفع الاشتباه والاجمال في
~~الجملة كما في سعدانة نبت المقصود منه رفع الاشتباه عن كونها من الحجريات
~~والمعادن لا تعيين مدلول سعدانة وتمييزها عن جميع ما عداها والا كان شرحها
~~بذلك ناقصا غير واف بالمقصود البتة (والحاصل) ان شرح مدلول اللفظ ينقسم إلى
~~قسمين (شرح) تام مميز للمدلول عن جميع ما عداه (وشرح) ناقص مميز له عن بعض
~~ما عداه والذي لا يورد عليه هو الأخير والذي مقصود الشارحين للعناوين بل
~~اللغويين هو الأول فالاشكال عليهم بعدم ms326 الاطراد والانعكاس في محله، والعجب
~~أن المصنف (قده) ذكر بعد أسطر بان الغرض من تعريفه أعني العام انما هو بيان
~~ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها افراد العام إذ لا يخفى انه
~~مع هذا الغرض كيف يحكم بان إشكال عدم المنع مما لا يليق بالمقام فإنه إذا
~~دخل غير ما هو من افراد العام تحت التعريف أخل ذلك بالغرض البتة قوله كيف
~~وكان المعنى المركوز:
# هذا الاشكال مشترك الورود فان التعريف سوأ كان شرح الحقيقة أم شرح اللفظ
~~لا بد أن يكون بالأجلى والأعرف عند المخاطب فإذا كان الاشكال عليه بما يجعل
~~صدق اللفظ وعدمه معيارا ينبأ عن العكس وان المعرف بالفتح أجلى وأعرف بطل
~~بذلك شرح اللفظ كما يبطل شرح الماهية (هذا) مضافا إلى أنه يوجب بطلان
~~الاشكال بذلك على التعاريف الحقيقية طرا لكشف الاشكال عن أعرفية المعرف
~~بالفتح فلا يكون التعريف الحقيقي تعريفا حقيقيا ومقصود المستشكل أيضا وإن
~~كان ذلك لكن من جهة ما يورده من PageV01P274
# الاشكال لا من جهة كون التعريف تعريفا بالاخفى (وحق الجواب في المقامين
~~ان يقال) ان مجرد معرفة مصاديق يقينية للفظ كمعرفة عدم مصداقية مصاديق اخر
~~لا يجعل المفهوم مفهوما مبينا واضحا أو الحقيقة حقيقة جلية فان حالنا في
~~كثير من المفاهيم المجهولة كذلك إذ نعرف مع جهالتنا بها كثيرا مما يندرج
~~تحتها من المصاديق مما لا يندرج (نعم) أثر الاشتباه يظهر في جملة أخرى من
~~المصاديق المشتبهة الاندراج لأجل عدم ضبط المفهوم كما هو حقه ولأجل ذلك
~~يعرف اللفظ أو يشرح قوله لعدم تعلق غرض به:
# مقصوده هو ان غرض الأصولي لا يتعلق بالعام بمفهومه العام وانما موضوع
~~بحثه مصاديق هذا المفهوم فيحتاج إلى شرح اللفظ لأجل الإشارة إلى تلك
~~المصاديق (وفيه أولا) منع عدم تعلق الفرض بالعام بمفهومه فان أول مسألة
~~عنونها المصنف (قده) هنا هو انه هل للعام صيغة تخصه ومن المعلوم ان موضوعها
~~عنوان العام بما هو من غير نظر إلى خصوصية من خصوصيات مصاديقه ms327 وهكذا مسألة
~~ان العام المخصص حجة فيما بقي أولا، وانه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص
~~عن المخصص إلى غير ذلك من الأبحاث المهمة المتعلقة بالعام بعنوانه (وثانيا)
~~لو لم يتعلق الغرض به لم يحتج إلى شرح لفظه أيضا و كون ذلك لأجل الإشارة
~~إلى المصاديق يدفعه ان الإشارة إلى المصاديق تحصل بشرح الماهية كما تحصل
~~بشرح اللفظ ولا معين للثاني قوله والا فالعموم في الجميع بمعنى واحد:
# ان أراد أن العموم ليس لها معاني مختلفة اختلافا ذاتيا داخليا كما تشعر
~~هذه العبارة فهو واضح لا إشكال فيه وان أراد عدم اختلافه بالعوارض المصنفة
~~أيضا وان الجميع تحت صنف واحد بلا خصوصية زائدة مأخوذة في مدلول كل من
~~الأقسام الثلاثة تكون غير مأخوذة في الأخرى وانما البدلية والاستغراقية
~~والمجموعية اختلافات في الأمور الخارجية كاختلاف عام عن عام آخر بتعلق
~~الطلب الالزامي الحتمي بأحدهما وعدم تعلقه بالآخر فهذا واضح البطلان، فإنه
~~لولا الاختلاف في طرف الموضوع وما تعلق به الحكم لم يعقل اختلاف الحكم
~~بالبدلية والاستغراقية والمجموعية وليس الاختلاف بها كالاختلاف بالايجاب
~~والاستحباب حاصلا في نفس الحكم مع قطع النظر عن اختلاف اعتبارات الموضوع لا
~~أقول إن هذه الاختلافات حاصلة فيما وضع له لفظ العموم بل أقول إن
~~الاختلافات حاصل في المستعمل فيه لا محالة وفي الموضوع له أيضا كما في
~~PageV01P275
# البدلي مع قسيميه أو في المستعمل فيه فقط كما في العام الاستغراقي مع
~~المجموعي فان المجموعي ما لو حظ فيه الافراد بقيد الاجتماع، و الاستغراقي
~~ما لو حظ فيه ذوات الافراد لا بشرط (نعم) يمكن ان يقال إن خصوصية اعتبار
~~الاجتماع وان أخذت في المجموعي دون الافرادي لكن ذلك مستفاد من دال آخر
~~خارج عما استعمل فيه لفظ العام وانما استعمل لفظ العام في كلا المقامين في
~~معنى واحد لا اختلاف فيه حتى من حيث اللحاظ وكيفية الاعتبار بل لو كان قيد
~~الاجماع مأخوذا في المستعمل فيه خرج عن العموم وكان شموله لافراده نظير
~~شمول العشرة لأحادها قوله ومعه لا ms328 يصغى إلى أن إرادة:
# إرادة خصوص مرتبة خاصة من مراتب الخصوص ليست متيقنة الا إرادة فرد واحد
~~فإنه مراد قطعا بناء على عدم الوضع للعموم (نعم) بناء على الوضع للعموم
~~يكون المتيقن هو ما لا يجوز انتهاء التخصيص إليه، والقول بوضع صيغ العموم
~~لإرادة فرد واحد من افراد جنس مدخولها كما في النكرة باطل بالقطع، مع أن
~~اليقين بإرادة الخصوص بحسب الاستعمال لا يصير دليلا الا على مذهب من يجعل
~~الاستعمال دليل الوضع بل هذا المذهب أيضا لا يصير دليلا على الوضع له
~~بخصوصه بل يكون دليلا على الوضع بالنحو العام الشامل للوضع له بخصوصه
~~والوضع له في ضمن العام كما نبه عليه المصنف (قده) قوله لا يوجب كثرة
~~المجاز:
# يمكن ان يقال إنه وان لم يوجب كثرة المجاز الا انه يوجب كثرة ذكر اللفظ
~~لا بداعي الجد وهذا يساوق كثرة المجاز في المحذور فان وضع اللفظ لما يستعمل
~~فيه غالبا لا بداعي الجد كوضعه لما لا حاجة غالبا إلى استعماله فيه وانما
~~يستعمل في غيره مجازا في كونه خلاف الحكمة والغرض من الوضع فلا يجوز
~~الالتزام بشي منهما ولا يجدى ما أفاده المصنف (قده) قوله لكن لا يخفى انها
~~تقيده إذا أخذت:
# لا يخفى عليك ان الطبيعة بذاتها لولا لحاظ شئ من الخصوصيات معها مرسلة
~~سيالة سارية ذات شيوع في افرادها ليست مقيدة بقيد و لا محدودة بحد كان ذلك
~~حد الاطلاق أم حد القيد وكان القيد معينا أم غير معين والابهام ناشئ من
~~لحاظها مع خصوصية مبهمة فإذا الغى عن مقام الطبيعة لحاظ شئ من الحدود سوأ
~~كان حدا خاصا لا على التعيين وهو الذي تصير الطبيعة به مهملة أم كان حدا
~~خاصا على التعيين وهو الذي تصير الطبيعة به مقيدة أم كان حد الارسال ثم سلط
~~عليها السلب فمقتضى ذلك سلبها بتمام PageV01P276
# افرادها كما انها لو لوحظت بالنحو الأخير كان الامر كذلك لكن هذا يقتضى
~~سلبها بتمام افرادها لفظا والأول يقتضيه عقلا واما إذا لو حظت بقيد ms329 مهمل أو
~~معين فليس مقتضى ذلك إلا سلب الطبيعة المقيدة سوأ أتى بالقيد لفظا أم فهم
~~من الخارج (وبالجملة) مقتضى ظاهر سلب الطبيعة عموم السلب ما لم تكن قرينة
~~صارفة عن هذا الظهور تقتضي إرادة الطبيعة المقيدة التي منها الطبيعة
~~المهملة والمقصود ان اسم الجنس لو كان في حيز النفي أو النهي أفاد العموم
~~البتة وليس مفاده الطبيعة المهملة بل الاهمال يحتاج إلى لحاظها مع قيد مهمل
~~و لعل تتمة توضيح المقام تأتى في مبحث المطلق والمقيد قوله فإنها بالإضافة
~~إلى افراد:
# لكن يحكم عند الاطلاق بان المراد هي الطبيعة من حيث هي هي وقد عرفت ان
~~سلبها كذلك يقتضى استيعاب السلب الا ان تأتى قرينة على إرادة الطبيعة
~~المقيدة أو المهملة ولو بنحو تعدد الدال والمدلول فترفع اليد حينئذ عن ذلك
~~ويحكم باستيعاب السلب في الذي أريد وما ذكرناه ليس من جهة إجراء مقدمات
~~الحكمة في المدخول و الحكم بإطلاقها من أجل ذلك ليحتاج في الحكم بالعموم
~~إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول بل مدلول نفس اللفظ مطلق إطلاقا ذاتيا
~~بلا حاجة إلى المقدمات كما سيجئ إن شاء الله تعالى، مع انا لم نتصور معنى
~~لاجراء المقدمات في المدخول فان شأن المقدمات توسعة الحكم بنفسه أو بمتعلقه
~~عند عدم التقييد (وبالجملة) إثبات الاطلاق فيما له أثر بحيث يلزم من عدم
~~التقييد مع كونه مقيدا واقعا القبح ولذا لا تجري في القصص والحكايات التي
~~لا يترتب عليها أثر عملي والمدخول مع قطع النظر عن الأداة لا أثر مترتب
~~عليه ليحكم عليه بالاطلاق ثم يستفاد من السلب المتوجه إليه العموم ليكون
~~استفادة عموم الحكم السلبي في رتبة متأخرة عن إطلاق المتعلق و المفروض ان
~~إطلاقه لا يكون الا لأجل إثبات إطلاق الحكم بل في الحقيقة هو هو فما عساه
~~يكون معنى ذلك الاطلاق الذي يحكم به في المتعلق قبل رتبة الحكم والمفروض ان
~~ليس شأن المقدمات إثبات الاطلاق في المستعمل فيه بما هو مستعمل فيه لولا
~~لحاظ الحكم قوله ولذا لا ms330 ينافيه تقييد المدخول:
# لا شهادة في هذا على المدعى لثبوت عدم المنافاة على كل حال سوأ قلنا بان
~~مدلول الأداة استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول أم قلنا بان مدلوله
~~استيعاب ما أريد منه لان المدخول ينقلب بالتقييد و يصير طبيعة مقيدة بعد إن
~~كانت طبيعة مطلقة فتفيد الأداة الاستيعاب فيما يصلح ان تنطبق عليه هذه
~~الطبيعة المقيدة وعلى مختاره PageV01P277
# يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في هذه الطبيعة المقيدة لأجل إثبات
~~إطلاقها من سائر الجهات والخصوصيات لتفيد الأداة الداخلة عليها عموم الحكم
~~في افراد هذه الطبيعة المقيدة حجية العام المخصص في الباقي قوله وما احتمل
~~دخوله فيه أيضا:
# المتكفل للبحث عن صور الاحتمال هو المبحث الآتي والبحث في المقام متمحض
~~في الافراد المعلوم عدم دخولها في المخصص فان اخترنا في المقام الحجية
~~وألحقنا في المقام الثاني الافراد المشتبهة بالافراد المعلومة كانت نتيجة
~~المسألتين حجية العام في الافراد المعلوم خروجها والافراد المشتبهة والا
~~اختصت الحجية بالأول فذكر الافراد المشتبهة هنا في غير محله (ثم) ان المراد
~~مما احتمل ليس هو مطلق ما احتمل بل خصوص ما كان منشأ الاحتمال فيه إجمال
~~المفهوم دون اشتباه الأمور الخارجية فان حجية العام في الشبهات المصداقية
~~محل بحث وإشكال والمختار عنده عدم الحجية قوله اما في التخصيص بالمتصل:
# المراد من المتصل والمنفصل في المقام ليس ما هو المراد منهما في سائر
~~المقامات أعني الاتصال والانفصال الحسي الذي يريدونه من قولهم إن للمتكلم
~~ان يلحق بكلامه ما شاء ما دام متشاغلا بالكلام فمثل أكرم العلماء ولا تكرم
~~زيدا منفصل وإن كان متصلا بالكلام بل الاستثناء أيضا منفصل على احتمال
~~وانما المتصل ما كان من قبيل الوصف والتقييد والبدل مثل أكرم العلماء غير
~~الفساق فيكون المراد من المتصل والمنفصل وحدة الجملة وتعددها فلم يكن
~~التعبير بالتخصيص في المتصل جاريا على حقيقته بل على وجه التسامح حيث لم
~~ينعقد ظهور في العموم أولا ليطرأ التخصيص بل الظهور من أول الأمر كان في
~~الخصوص ويشهد لما ذكرنا تعليل ms331 المصنف (قده) بقوله فلما عرفت من أنه لا
~~تخصيص أصلا: بل وكذا ملاحظة كثير من العبائر الآتية قوله واما في المنفصل
~~فلان إرادة:
# اعلم أن هناك أصلين مترتبين أحدهما أصالة الظهور وهذا الأصل يكون في مقام
~~الاستعمال ويعين ان الظاهر هو المراد الاستعمالي عند الشك واحتمال ان غيره
~~هو المراد والاخر أصالة صدور الظاهر بداعي الجد لا بداع آخر من تقية أو
~~امتحان أو مزاح فان أهل المحاورات لا يبالون بتلك الا الاحتمالات ما دام
~~لداعي الجد سبيل بل يحكمون بان مطابق الظهور مراد جدا كما تقدم التصريح به
~~من المصنف PageV01P278
# (قده) في أوائل الكتاب (ثم) ان حمل اللفظ على ظاهره الذي هو قضية الأصل
~~الأول طريق وقنطرة لتعيين المراد الجدي الذي هو قضية الأصل الثاني والا
~~فحمل اللفظ على ظاهره مجردا عن الحكم بان ذلك الظاهر هو المراد الجدي ليس
~~له معنى، وأي معنى يعقل ان يراد من الحمل المذكور بعد القطع بعدم كون
~~مطابقه هو المراد جدا (ثم) اعلم أن الأصل الثاني يرد في مورد الأصل الأول
~~طابق النعل بالنعل من غير تخلف وتخطي عن مورده سعة وضيقا أعني ان ما هو
~~الظاهر استعمالا هو المحكوم بأنه المراد الجدي في بناء أهل المحاورات فلو
~~علمنا في مورد بان المعنى الظاهر بتمامه غير مراد جدا لم يكن بناء من أهل
~~المحاورات على الحكم بان بعض ذلك المعنى هو المراد جدا بل يتوقف حتى يدل
~~ظاهر آخر على إرادة ذلك البعض المحتمل إرادته (إذا حققت ما ذكرناه) ظهر لك
~~ان ما أفاده المصنف (قده) في الجواب هنا لا يجدى في إبطال دعوى الخصم وان
~~أبطل الاستدلال فان الحكم بإرادة تمام ما بقي بعد التخصيص بالإرادة
~~الاستعمالية أو الجدية يتوقف على القرينة الدالة على ذلك سوأ اقتضى التخصيص
~~التجوز في العموم والتصرف في الإرادة الاستعمالية أم لم يوجب الا إخراج
~~الخاص عن الإرادة الجدية والا اتجه كلام المستدل في الأول واتجه ما ذكرناه
~~آنفا من أن الظاهر بتمامه إذا لم يكن ms332 مرادا جدا بخروج فرد من تحته احتاج
~~الحكم بإرادة شئ من الباقي أو تمام الباقي إلى القرينة ولا يجدى الظهور
~~الأول بعد ان لم تكن على طبقه إرادة جدية في الحكم بثبوت الإرادة الجدية
~~على طبق شئ منه سوأ كان هو تمام الباقي أم بعضه، وكذلك ظهر لك فساد ما ذكره
~~المصنف (قده) في مقام الجواب عما أورده على نفسه بعبارة لا يقال وسنذكر
~~محصل جوابه مع بيان فساده في ذيل عبارته إن شاء الله قوله فإنه يقال مجرد
~~احتمال استعماله فيه:
# مقصوده ان أصالة الظهور الجارية في مقام الاستعمال تعيين ان الخاص خارج
~~من المراد الجدي دون الاستعمالي وقد ظهر لك فساده فيما تقدم فان أصالة
~~الظهور انما تجري طريقا وقنطرة إلى تعيين المراد الجدي وبعد القطع بالمراد
~~الجدي وانه ليس على طبق مدلول اللفظ كما هو قضية التخصيص لا يبقى مجال
~~لأصالة الظهور فان التخصيص سوأ كان تصرفا في المراد الاستعمالي وبتبعه يحصل
~~القصر في المراد الجدي أم كان تصرفا في المراد الجدي ابتدأ يبطل أصالة
~~الظهور إذ لا بناء من أهل اللسان على حمل اللفظ على ظهوره PageV01P279
# بعد ذلك بل أي معنى يبقى للحمل الا إذا فرض وجوب الالتزام بان اللفظ
~~استعمل في معنى كذا ليكون ذلك أثر الحمل المذكور قوله وفيه انه لا اعتبار
~~في الأقربية:
# لا يخفى ان المستدل لم يدعى الأقربية بحسب المقدار بل ادعى الأقربية
~~المجازية ومعنى ذلك الأقربية في مناط التجوز وبحسب زيادة الانس سوأ كان
~~منشأ زيادة الانس كثرة الاستعمال أم شدة العلاقة و الارتباط فينبغي ملاحظة
~~صدق هذه المقالة وعدمه ولا يبعد الصدق فان الأقرب كما يكون هو الأشبه صورة
~~بالتمام فلو لم تعارض هذه المشابهة جهة أخرى في غير الأقرب توجب قربها إلى
~~المعنى الحقيقي لتعين حمل اللفظ على هذا بعد قيام الصارف عن المعنى الحقيقي
~~ويمكن ان يقال إن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي يوجب حصول مرتبة من
~~الانس بينه وبين ما يقرب من معناه بحسب الحكم أيضا ms333 ولا يتوقف الانس على
~~وقوع الاستعمال فيه بعينه فيكون هذا مرتبة من مراتب الانس الحاصل من كثرة
~~الاستعمال كما أن سابقه يكون من الانس بقوة العلاقة قوله بان دلالة العام
~~على كل فرد من افراده:
# لعل مقصوده (قده) ان مدلول لفظ العام هو الافراد بنحو يكون كل منها لا
~~بشرط عن صاحبه فلفظ العلماء يدل على ذوات كل واحد من آحاد العلماء منفردا
~~لا منضما بعضها إلى بعض وبشرط الاجتماع فدلالته على كل فرد فرد بالوضع لا
~~يكون منوط بانضمام باقي الافراد ولا تكون هذه الدلالة مجازية بمجرد اقتطاع
~~بقية الافراد ومقتضى ذلك حفظ الدلالة على الافراد مهما أمكن والاقتصار في
~~رفع اليد على مورد الصارف فان أصالة الظهور والحقيقة في البقية هي أصالة
~~الظهور في المجموع وليست دلالة اللفظ على البقية مجازية بل حقيقية فيحكم
~~بإرادة تمام ما بقي حفظا للحقيقة ما أمكن واقتصارا في رفع اليد عنها على
~~مورد وجود الصارف ومع ذلك العام المخصص مجازا لكن المجاز باعتبار عدم شموله
~~لمورد قيام الصارف لا باعتبار شموله لبقية الموارد (وفيه أولا) ان الدليل
~~أخص من المدعى إذ لا يشمل العام المجموعي وكذلك لا يشمل مثل لفظ العشرة
~~ولفظ القوم والناس والقبيلة من أسماء المجموع مما هو مثل المقام في الحكم
~~فان دلالة اللفظ في الموارد المذكورة على كل فرد مشروطة بدلالتها على
~~البقية (وثانيا) يلزم ان يكون لفظ واحد متصفا بالصفات المتقابلة أعني يكون
~~حقيقة ومجازا (وثالثا) ان المجاز ليس أمرا عدميا بمعنى عدم استعمال اللفظ
~~فيما وضع له بل هو أمر وجودي وهو استعماله في غير PageV01P280
# ما وضع له والا كان الغلط مجازا و (رابعا) لو لم يوجب إخراج جز المعنى عن
~~مدلول اللفظ اتصاف دلالته على الجز الاخر بالمجازية فليكن إخراج قيده غير
~~موجب لاتصاف دلالته على ذات المقيد بالمجازية فلا يكون فرق بين أن تكون
~~دلالة اللفظ على كل جز منوطة بدلالته على الجز الاخر بان تكون الاجزاء بشرط
~~الانضمام مدلولا للفظ وبين أن تكون ms334 ذات الاجزاء بلا هذا الشرط مدلولا له
~~ففي مثل الألفاظ الموضوعة للمعاني المركبة أيضا يكون استعمالها في بعض
~~اجزائها حقيقة بلحاظ الجز المستعمل فيه وإن كان مجازا بلحاظ عدم استعمالها
~~في بقية الأجزاء وكذا بلحاظ عدم استعمالها في قيد الاجتماع (وخامسا) ان
~~دلالة العام على فرد لو لم تكن منوطة بدلالته على الفرد الآخر ولم يلحظ في
~~مدلوله إلا ذوات الافراد من دون وصف انضمام بعضها إلى بعض لزم ان يكون كل
~~فرد معنى مستقلا للفظ واللفظ مشتركا بين تلك الافراد وهذا خلف لأن المفروض
~~كون اللفظ عاما ولازم هذا القول إن يكون خاصا مشتركا و (بالجملة) ما نسب
~~إلى شيخ مشايخنا في غاية الضعف يشبه ان لا يكون من كلامه (ره) قوله إذا كان
~~الخاص:
# الا حسن الأخصر في التعبير ان الخاص المجمل بحسب المفهوم سوأ كان إجماله
~~من جهة عدم ضبط مفهومه بحده أم من جهة اشتراكه بين معنيين أو أكثر اما ان
~~يكون متصلا أو منفصلا بذاك المعنى من الاتصال والانفصال الذي ذكرناه سابقا
~~لا بما يعنى من الاتصال و الانفصال في غير مقام ففي الأول يسرى إجماله إلى
~~العام حقيقة مطلقا أعني سوأ كان إجماله لأجل دورانه بين المتباينين أم لأجل
~~دورانه بين الأقل والأكثر وفي الثاني لا يسرى مطلقا (نعم) تنقطع حجيته في
~~أطراف الشبهة فيما إذا كان الاجمال من جهة الدوران بين المتباينين فللمصنف
~~(قده) في المقام دعاو، أربع سراية الاجمال من الخاص المتصل المردد بين
~~المتباينين وسرايته من الخاص المتصل المردد بين الأقل والأكثر وعدم سراية
~~الاجمال من المنفصل المردد بين المتباينين الا حكما وعدم سرايته من المنفصل
~~المردد بين الأقل والأكثر لا حقيقة ولا حكما اما دليله على السراية في
~~الدعويين الأوليين فهو ان العام لا ينعقد له ظهور في العموم إذا اتصل به
~~قيد بل يكون عمومه في موارد القيد خاصة فإذا أجمل القيد أجمل مورد عموم
~~العام فإذا قيل أكرم العلماء غير الفساق وتردد مفهوم الفسق بين ارتكاب مطلق
~~الذنب ms335 وارتكاب خصوص الكبيرة تردد العلماء غير الفساق بين خصوص من لم يرتكب
~~ذنبا وبين مطلق من لم PageV01P281
# الكبيرة والمتيقن من الداخل في مفهومه خصوص الأول فيرجع في غيره إلى
~~الأصل وهكذا الحال في المردد بين المتباينين فيتردد العام بسببه بين فردين
~~متباينين لكنه حجة في غير هذين الفردين من افراده واما دليله على عدم
~~السراية في الدعويين الأخيرتين حقيقة فهو ما تقدم في الفصل السابق من أن
~~الخاص المنفصل لا يصادم ظهور العام والثابت من مزاحمته له هو مقام الحجية
~~خاصة فأصالة الظهور في جانب العام محكمة واما السراية حكما في المتباينين
~~فللعلم بتخصيصه بالنسبة إلى أحدهما فيسقط عن الحجية في كليهما و اما عدم
~~السراية حكما في المردد بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى مورد الاشتباه فلان
~~ظهور العام محفوظ وكذلك حجيته الا فيما قامت الحجة على التخصيص ولم تقم
~~الحجة على التخصيص الا بالنسبة إلى المتيقن من مدلول الخاص فيؤخذ فيما عداه
~~بالعام هذا مجموع الدعاوي الأربع بأدلتها ويتجه عليه في صورة تردد الخاص
~~بين متباينين انه لا وجه لدعوى سقوط العام فيها عن الظهور في الواحد لا
~~بعينه في صورة الاتصال ولدعوى السقوط عن الحجية في الواحد لا بعينه في صورة
~~الانفصال بل الظهور والحجية باقيان بالنسبة إلى الواحد لا بعينه وأثر ذلك
~~هو وجوب الاحتياط إذا كان الحكم في واحد من العام والخاص إلزاميا وإذا كان
~~الحكم في كليهما إلزاميا كان المورد من الدوران بين المحذورين والمرجع فيه
~~أصالة التخيير و ينبغي ان يقطع ان مقصود المصنف (قده) من عدم الظهور في
~~صورة الاتصال ومن عدم الحجية في صورة الانفصال هو عدم الظهور و عدم الحجية
~~بالنسبة إلى كل واحد معينا فلا ينافي ما ذكرناه من الظهور والحجية بالنسبة
~~إلى الواحد لا بعينه واما في صورة التردد بين الأقل والأكثر من المتصل
~~فالحكم كما ذكره من حصول الاجمال و التردد بين الأقل والأكثر في العام كما
~~في أكرم العلماء غير الفساق إذا تردد الفسق بين مطلق ارتكاب ms336 الذنب وخصوص
~~الكبيرة فيتردد العالم غير الفاسق من أجل ذلك بين العالم غير المرتكب للذنب
~~أصلا وبين العالم غير المرتكب لخصوص الكبيرة والمتيقن من مدلوله هو الأول
~~فيقتصر عليه واما التردد بين الأقل والأكثر من المنفصل فالظاهر أن المنفصل
~~فيما له من المدلول واقعا يقطع حجية العام فتتضيق حجيته بما للخاص من
~~المدلول لا بما علمناه من مدلوله كما يتضيق ظهوره في صورة الاتصال بماله من
~~المدلول لا بما علمناه من مدلوله فان الظاهر عدم الفرق بين صورة الاتصال و
~~الانفصال الا في زوال الظهور أعني في أحدهما دون الاخر مع PageV01P282
# عدم الاختلاف في زوال الحجية سعة وضيقا فكل مقدار من الظهور ينثلم في
~~صورة الاتصال ينثلم من الحجية بقدرة في صورة الانفصال واما دعوى ان العام
~~حجة في مدلوله ولا يزاحم الحجة اللاحجة و المفروض ان الخاص حجة الا في
~~المتيقن من مدلوله فبالمقدار المتيقن من مدلوله يرفع اليد عن العام دون
~~المقدار المشكوك الذي ليس حجة فيه فمدفوعة بان هذا هو برهان المتمسك بالعام
~~في الشبهات المصداقية الذي يأتي دفعه بمنع انحصار القاطع للحجة في الحجة و
~~ان الشئ غير الحجة يكون قاطعا للحجة والمتبع بناء العرف وأهل المحاورات
~~والعجب من المصنف (قده) تمسك لاثبات حجية العام في الشبهة المفهومية
~~الدائرة بين الأقل والأكثر بهذا الوجه ثم دفع المتمسك به لاثبات حجية العام
~~في الشبهة المصداقية بما أشرنا إليه من عدم انحصار قطع الحجة بالحجة مع أن
~~هذا الدفع يجري بعينه في المقام أيضا كما أشرنا إليه وبالجملة لم نفهم
~~الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية فاما ان يحكم بحجية العام فيهما أو
~~بعدم حجيته فيهما والظاهر هو الأخير قوله وهو في غاية الفساد:
# إن كان هذا فاسدا بطل مدعاه في الاشتباه المفهومي وهو حجية العام في مورد
~~الاشتباه فان دليله هو هذا الدليل بعينه فيكون جوابه هو هذا الجواب بعينه
~~وقد عرفت ان المختار هو عدم الحجية في كلا المقامين وان الخاص بمدلوله
~~الواقعي يقطع حجية العام وان ms337 لم يكن بنفسه حجة في تمام مدلوله الواقعي
~~ويؤيده ان ظهور العام في صورة الاتصال يدفع في موارد الاشتباه في كلا
~~المقامين فان الخاص بمقدار ما يدفع الظهور في صورة الاتصال يدفع الحجية في
~~صورة الانفصال قوله واما إذا كان لبيا:
# يعنى إذا كان منحصرا في اللبي اما اللبي الذي يكون على طبقه لفظي فهو
~~كاللفظي المحض في قطع حجية العام في المصاديق المشتبهة فان الدليل اللبي لا
~~يقتضى قطع حجيته واللفظي يقتضيه ولا يزاحم المقتضى غير المقتضى وحسب ما
~~ذكره المصنف من الضابط لقطع حجية العام وهو إلقاء المولى لحجتين يكون ما
~~فرضناه من قبيله فتنقطع حجية العام في تمام المصاديق الواقعية للمخصص وان
~~لم نعرفها قوله وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام:
# بل الظاهر عدم الفرق في عدم الحجية بين المخصص اللفظي واللبي وتوضيح ذلك
~~أنه إذا ورد أكرم كل جيراني وعلم أنه لا يريد إكرام العدو أو ورد دليل لفظي
~~بذلك فهذا يكون على ضربين (فتارة) يعلم بان في الجيران عدو وهو لا يريد
~~إكرامه وتردد بين خمسة و عشرة PageV01P283
# ومثل ذلك يقطع حجية أكرم كل جيراني في تمام الافراد الواقعية لعنوان
~~العدو إذ يعلم بذلك ان خطاب أكرم كل جيراني لم يصدر بداعي الإرادة الجدية
~~لاكرام الكل الذي هو مدلوله وما هو بداعي الجد مردد بين عددين أقل وأكثر
~~ولا معين للثاني وقد عرفت ان الظهور بعد القطع بتخصيصه لا يجدى في تعيين
~~إرادة مرتبة من المراتب فالتمسك به في الافراد المشكوكة باطل بعد العلم
~~بالكبرى الكلية أعني عدم إرادة إكرام العدو من الجيران ولا يحتاج إلى إحراز
~~الصغرى واستنتاج النتيجة فيقال هذا عدو وكل عدو لا يجب إكرامه فهذا لا يجب
~~إكرامه وكون الدليل على الكبرى الكلية هو السمع مما لا يتصور مدخليته في
~~ذلك (وأخرى) لا يعلم بان في الجيران عدوا واحتمل ان المولى قد علم بعدم
~~اشتمال الجيران على العدو فأمر بإكرامهم وهذا يؤخذ فيه بعموم العام لعدم
~~القطع بتخصيصه و احتمال ms338 كون تمام مدلوله مرادا للمولى بل بالأخذ بالعموم
~~يستكشف عدم العدو فيهم من غير فرق أيضا بين ان يكون المخصص لفظيا و ان يكون
~~عقليا لكن هذا الفرض خارج عن مورد البحث وانما البحث في الفرض الأول
~~المعلوم فيه تخصيص العام جزما ولعل الاختلاط بين الفرضين أوجب إجراء حكم
~~الفرض الثاني على الفرض الأول و قد عرفت ان الحكم في الفرض الثاني أيضا لا
~~يختص بالمخصص العقلي قوله لما كان غير معنون بعنوان خاص:
# يعنى العنوان الخاص الوجودي المقابل لعنوان المخصص واما العنوان الخاص
~~العدمي وهو عدم عنوان المخصص فالباقي تحت العام معنون به البتة وقد صرح به
~~المصنف (قده) بقوله بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص فان قوله لم يكن
~~ذلك بعنوان الخاص هو بعينه عنوان للعام لكن تعبيره بقوله بل بكل عنوان
~~مسامحة لأنه يوهم دخل تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاص لكن
~~على سبيل البدل وهو باطل قطعا وخلاف المقصود جزما ومقصوده ان تمام العناوين
~~التي هي ما عدى عنوان الخاص باقية تحت العام لا انها عناوين للعام وبين
~~الامرين فرق بين فيكون عنوان العام في مثال كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين
~~الا امرأة من قريش كل امرأة ليست هي امرأة من قريش فنفي عنوان الخاص يكون
~~عنوانا للباقي تحت العام وعليه فما فرعه المصنف (قده) على ما أصله من جريان
~~الأصل الموضوعي المنقح لموضوع العام في غالب الموارد وانه في المثال يستصحب
~~في المرأة المشكوكة قرشيتها عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش وان المرأة
~~الكذائية PageV01P284
# باقية تحت العام كالمرأة التي ليست بقرشية ليس على ما ينبغي فان مجرد عدم
~~تحقق الانتساب الذي هو السلب الناقص لا أثر له بعد ان صار عنوان العام بعد
~~خروج الخاص المرأة التي ليست امرأة من قريش إذ ليست لهذا السلب الناقص في
~~المرأة المشكوكة قرشيتها حالة سابقة متيقنة لأنها حين ما وجدت اما امرأة من
~~قريش أو امرأة من غير قريش فالشك حاصل من ابتدأ وجودها ms339 وهكذا الكلام في
~~دليل المؤمنون عند شروطهم بعد خروج الشرط المخالف للكتاب والسنة فان المصنف
~~(قده) تمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لاثبات صحة الشرط المشكوك مخالفته
~~باستصحاب عدم المخالفة الذي كان حين لم يكن شرط ولا كتاب حسب أصله هذا مع
~~أنه ما لم ينسد احتمال المخالفة في هذا الشرط الموجبة لاندراجه تحت دليل
~~المخصص لا يجوز التمسك بالعام والاستصحاب المذكور لا يسد ذلك الاحتمال وان
~~هذا الشرط ليس شرطا مخالفا الا على القول بالأصول المثبتة قوله ربما يظهر
~~عن بعضهم:
# هذا جزئي من جزئيات مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي جوزه
~~فيما إذا كان المخصص لبيا فلا كثير استيحاش منه توضيح ذلك ان عموم مثل
~~أوفوا بالنذور تارة يكون باقيا على عمومه و شموله لكل نذر حتى النذر
~~المتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات فيكون النذر كالاضطرار عنوانا طارئا
~~مغيرا لاحكام العناوين الأولية وحكم هذا القسم هو انه بالنذر تحل المحرمات
~~المعلومة فضلا عن الشبهات فإذا شك في حرمة عنوان أو صحته كان النذر طريقا
~~موصلا إلى الحكم بحليته واما ما ذكره المصنف (قده) من دخول المسألة بذلك في
~~مسألة التزاحم بين المقتضيين وتأثير الأقوى منهما لو كان في البين والا لم
~~يؤثر واحد منهما فيحكم عليه بحكم آخر كالإباحة إذا كان أحدهما مقتضيا
~~للوجوب والاخر للحرمة فهو جار على خلاف مذاقه في غير مقام من أن الجمع
~~العرفي يقتضى تقديم أدلة العناوين الثانوية على الأدلة العناوين الأولية
~~هذا إذا كان دلالة العناوين الأولية إطلاق واما إذا لم يكن لها إطلاق لصورة
~~طرو العناوين الثانوية فالامر أوضح فان ما لا يقتضى لا يزاحم ما يقتضى
~~(وتارة أخرى) لا يكون باقيا على عمومه بل يكون مخصصا بنذر المرجوح أو مطلق
~~غير الراجح وهذا ينقسم إلى الأقسام المتصورة في التمسك بالعام في الشبهات
~~المصداقية فان دليل المخصص اما ان يكون متصلا أو منفصلا والمنفصل اما ان
~~يكون لفظيا أو لبيا لا إشكال في عدم جواز التمسك بدليل أوفوا PageV01P285
# بالنذور المقيد برجحان ms340 المتعلق بقيد متصل في مقام الشك في الرجحان ويجري
~~البحث المتقدم في المقيد بقيد منفصل إذا كان دليل التخصيص لفظيا كما أن
~~المصنف (قده) بنفسه يلزمه ان يتمسك إذا كان دليل التخصيص لبيا فليس ما ذكره
~~بعنوان وهم وإزاحة مطلبا جديدا وراء ما تقدم في الفصل السابق والظاهر أن
~~المتمسك بدليل أوفوا بالنذور لاثبات صحة الوضوء والغسل بالمائع المضاف ممن
~~يرى جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع كون المقام منها لان دليل
~~اعتبار رجحان المتعلق لفظي منفصل وعليه فما هذا الاستيحاش من كلامه بل يحق
~~له ان يتمسك على مبناه كما يتمسك في غير مقام (ثم) انه لا حاجة في التمسك
~~بعموم أوفوا بالنذور لاثبات ما ذكر إلى تعلق النذر الفعلي به كما هو ظاهر
~~المتن بل يكفي شمول العموم لفرض تعلق النذر وان لم يتعلق به فعلا فيقال لو
~~تعلق النذر بالوضوء بالمائع المضاف وجب الوفاء به ولا شئ من الباطل يجب
~~الوفاء به فيستنتج من ذلك ان لا شئ من الوضوء بالمائع المضاف من الباطل
~~قوله فيما إذا شك في فرد:
# يعنى لا من جهة احتمال التخصيص بدليل مستقل باحتمال الاندراج تحت دليل
~~المخصص كما في كل شبهة مصداقية وقد استند شيخ مشايخنا المرتضى (قده) في
~~الحكم بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى أن الشك ليس في
~~التخصيص يتمسك بأصالة عدم التخصيص قوله وربما يؤيد ذلك:
# تأييد جواز التمسك بعموم أوفوا بالنذور عند الشك في صحة المتعلق ورجحانه
~~وإثبات صحته بما دل على أن الحكم في نذر أمور مخصوصة باطلة هو الصحة أمر
~~غريب فان ذلك أولا من المعلوم بطلانه ولو بأدلة ظنية معتبرة والمتمسك لا
~~يرضى بالتمسك بالعموم فيما علم دخوله تحت دليل المخصص ولو كان علمنا حاصلا
~~من الحجية فمحصل هذا الدليل ان النذر يوجب قلب أحكام العناوين الأولية و
~~يؤثر في صحة المتعلق بعد إن كان باطلا وذلك غير فرض البحث و (ثانيا) ان ما
~~دل على أن الحكم في الموردين الصحة ms341 المطابق لعموم أوفوا بالنذور لم يدل على
~~أن ذلك من أجل التمسك بعموم أوفوا بالنذور واستكشاف رجحان المتعلق من ذلك
~~ليستدل أو يؤيد به المدعى أعني جواز التمسك بالعموم المذكور في كل مقام شك
~~في رجحان المتعلق واستكشاف رجحانه من ذلك بل دل على أن الحكم الواقعي هو
~~ذلك وهذا أجنبي بمراحل عن التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص فكيف
~~PageV01P286
# يؤيد به ذلك قوله ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم:
# قد تقدم ان ذلك فيما إذا قيد الموضوع بالرجحان أو الإباحة بقيد متصل اما
~~مع انفصال القيد المستفاد ذلك من إخراج الخالي عن القيد فالتمسك بالعام عند
~~الشك في القيد يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي تقدم البحث
~~عنه وقد اختار جمع من المحققين جوازه وكذا المصنف بنفسه فيما إذا كان
~~المخصص لبيا فما هذا الاستيحاش هنا قوله فإذا شك في جوازه:
# بل إذا قطع بحرمته صح التمسك المذكور وقد تقدم ان مختار المصنف (قده) عدم
~~مزاحمة أدلة العناوين الأولية لأدلة العناوين الثانوية وان المتبع بمقتضى
~~الجمع العرفي هو أدلة العناوين الثانوية فلا إشكال اذن في الاخذ بدليل
~~أوفوا بالنذور في الحكم بحلية المنذور و إن كان حراما قطعيا لولا النذر
~~فضلا عما إذا كان مشكوكا فيه قوله وانما لم يؤمر بهما:
# إن كان المانع مفسدة في الفعل مانعة في تأثير ما فيه من المصلحة في حصول
~~الطلب وكان الفعل بعد حصول الكسر والانكسار في الملاكين خاليا عن اقتضاء
~~الطلب وانما يكون الاقتضاء بالنذر فيرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني وإن
~~كان المانع مانعا خارجيا يمنع من الطلب لا مفسدة في المتعلق لزمه اتصاف
~~الفعل بالصحة لو أتى به بداعي ملاك الطلب حتى قبل النذر مع أنه باطل قطعا
~~(ثم) ان المعتبر في النذر اما رجحان متعلقه قبل رتبة النذر أو الرجحان ولو
~~في رتبة النذر فيخرج الرجحان الطاري بعد النذر ويظهر من ثاني جوابي المصنف
~~(قده) ان المعتبر هو الثاني وان الرجحان ولو في عرض النذر ms342 كاف في صحة النذر
~~قوله واما لصيرورتهما راجحين:
# الباء للمصاحبة دون السببية والا تأخر الرجحان عن مرتبة النذر وكان النذر
~~نذرا لغير راجح فيبطل بمقتضى ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر
~~فالجمع بين دليل صحة النذر في الفرعين مع دليل اعتبار الرجحان في متعلق
~~النذر يقتضى استكشاف الرجحان في المتعلق قبلا أو في رتبة النذر ولا يكفي
~~الرجحان الطاري من قبل النذر لا يقال كما يستكشف الرجحان في الفرعين من
~~النص الوارد فيهما فليستكشف الرجحان في كلية موارد الشك في الرجحان إذا
~~تعلق النذر بها من عموم دليل أوفوا بالنذور فان اختلاف الأدلة بالنصوصية
~~والطهور لا يصلح فارقا في حصول الاستكشاف المذكور (قلت نعم) لكن ذلك بعد
~~فرض شمول عموم أوفوا PageV01P287
# لموارد الشك في الرجحان وحجيته فيها وهو ممنوع بعد ورود التخصيص عليه
~~بإخراج نذر غير الراجح وهذا بخلاف النص الوارد في الفرعين فان شموله لهما
~~قطعي فيحصل الاستكشاف المذكور قوله كما ربما يدل:
# ما في الخبر يجتمع مع رجحان الاحرام قبل الميقات أعني اشتماله على
~~المصلحة لكنها مصلحة مزاحمة بالمفسدة فيه مانعة عن طلبه قبل النذر فان أريد
~~من المانع عن الطلب في الجواب الأول ذلك اجتمع ما في الخبر مع الجواب الأول
~~وان أريد المانع الخارجي عن الطلب دون المفسدة في الفعل تعين الجواب الأخير
~~الا ان الجواب الأول مع قطع النظر عن هذا الخبر أيضا يكون باطلا لعدم
~~التزام أحد بصحة الفعل قبل النذر والحال ان لازم رجحان الفعل بلا مزاحمة
~~مفسدة هو الصحة قوله لا يقال لا يجدى صيرورتهما:
# لا يخفى عدم توجه هذا الاشكال على ما هو قضية الجوابين وانما يتجه على من
~~لم يعتبر الرجحان في صحة النذر في الموردين ولم يستكشف من دليلهما ذلك لا
~~قبلا ولا في عرض تعلق النذر التزاما بتخصيص دليل اعتبار الرجحان في متعلق
~~النذر بدليلهما ولذا كرر المصنف (قده) الجواب الثاني في جواب الاشكال وإن
~~كان الأوجه تكريرهما جميعا وبالجملة ذكر هذا الاشكال في ذيل الجوابين ms343 لا
~~أرى له مناسبة (ثم) اعلم أن مجرد رجحان المتعلق للنذر رجحانا عباديا لا
~~يصحح النذر وان صحح لا يلزم الاتيان بالمنذور على سبيل التعبد بل لا بد من
~~أن ينذر ان يأتي بالراجح التعبدي على وجه التعبد و التقرب فحينئذ يصح النذر
~~ويكون قضية أوفوا الاتيان بالمنذور على الوجه الذي نذر وعليه فدليل أوفوا
~~يكفي في اعتبار التقرب ولا حاجة معه إلى رجحان المتعلق رجحانا عباديا قبل
~~النذر أو في رتبته كما دفع المصنف (قده) به الاشكال في فرض الالتزام بتخصيص
~~دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بدليل الموردين، وقد عرفت ان أصل ورود
~~الاشكال على تقديره لا غير قوله هذا لو لم نقل بتخصيص عموم:
# لا وجه للقول بالتخصيص بعد إمكان الالتزام بما لا يلزم منه التخصيص
~~فالتخصيص يكون بعد عدم إمكان شئ من الاستكشافين لا ان الاستكشافين يكونان
~~بعد عدم القول بالتخصيص قوله والا أمكن ان يقال بكفاية الرجحان:
# كيف يمكن ان يقال وقد أنكر سابقا إمكان اعتبار قيد التقرب بالامر في
~~متعلقه وهل هذا الا هو فان المنذور إذا قيد بقصد التقرب و توجه أمر أوفوا
~~بهذا المقيد بقصد التقرب والفرض ان لا رجحان ولا أمر قربي قبل هذا
~~PageV01P288
# الامر كان ذلك من أخذ قيد التقرب بأمر في متعلق نفس ذلك الامر، اللهم الا
~~ان يعتبر في المنذور قيد التقرب بالحسن وملاك الامر و الملاك وان لم يكن
~~حاصلا قبل النذر والامر حسب المفروض لكنه حاصل بعد هما والمعتبر من الرجحان
~~المقرب ما كان حاصلا في ظرف الفعل إذ بذلك يكون المنذور مقدورا في ظرف
~~الوفاء والمعتبر من القدرة في صحة النذر هو هذه القدرة من زمان النذر قوله
~~فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها:
# قد تقدم استكشاف رجحان متعلق النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في
~~السفر مما دل على صحة النذر فيهما فان ذلك من جهة عموم ما دل على بطلان نذر
~~المرجوح فصونا لذلك العموم يحكم بخروج الموردين عن موضوع نذر المرجوح وقد ms344
~~تقدم أيضا التمسك بعموم مثل لعن الله بنى أمية قاطبة واستكشاف عدم المؤمن
~~فيهم و الظاهر أن ذلك مما لا إشكال فيه فان الاخذ بما هو قضية الوضع لازم
~~وان لزم منه ما لزم ولا يرفع اليد عن مقتضى الوضع ويتصرف في اللفظ اما في
~~المراد الاستعمالي منه أو المراد الجدي إلا عند الضرورة التي لا يمكن معها
~~الاخذ بمقتضى الوضع وان شئت قلت إن قضية مثل أكرم العلماء إثبات الملازمة
~~بين الموضوع والحكم فكما ان مقتضى طرد القضية هو ثبوت الحكم كلما ثبت
~~الموضوع كذلك قضية عكسها أعني عكس نقيضها هو انتفاء الموضوع كلما انتفى
~~الحكم جواز العمل بالعام قبل الفحص قوله وعليه فلا مجال لغير واحد مما
~~استدل به:
# يعنى ان الاستدلال على وجوب الفحص عن المخصص بالعلم الاجمالي بتخصيص كثير
~~من عمومات الكتاب والسنة وكذلك الاستدلال عليه بعدم توجه الخطابات إلينا
~~وانا لم نقصد بها مع قصر حجية الظواهر بمن قصد إفهامهم فظواهر العمومات ليس
~~حجة لنا واللازم ح تحصيل العلم أو الظن بتكليف الموجودين ليثبت الحكم في
~~حقنا بضم الاجماع والظن لا يحصل الا بالفحص وعدم الطفر بالمخصص خروج عن محل
~~البحث إذ لا بحث في لزوم الفحص عن المخصص في هذين الفرضين، وانما البحث
~~والنزاع في موضوع يتحمل القول بعدم وجوب الفحص وهو موضوع الخلو عن العلم
~~الاجمالي مع كوننا مقصودين بالخطابات أو عموم حجية PageV01P289
# الظواهر لغير المقصودين (ثم) ان ملاك البحث يعم كل ظاهر فلا وجه لتخصيص
~~البحث بالعام، بل ينبغي ان يعنون كليا وهو ان العمل بالظواهر هل يجوز قبل
~~الفحص عن ما يصرفه عنه أولا (والحق) هو الجواز إلزاما للمتكلم بما التزم به
~~من الوضع أو غير ذلك من أسباب الظهور وان لم يحصل ظن شخصي على طبق الظهور
~~بل حصل الظن على خلافه اما من جهة معرضية الظهور للتصرف أو من غير تلك
~~الجهة الا أن تكون حجية الظواهر منوطة بأحد الامرين لكن المذهب خلافه، واما
~~دعوى الاجماع على عدم الجواز ms345 فيبطلها استدلال المجمعين بالعلم الاجمالي
~~بالتخصيص أو بغير ذلك مما يخرج كلامهم عن موضوع البحث (ثم) ان لازم من
~~استدل على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي انه لو تفحص عن العمومات بمقدار
~~المعلوم بالاجمال حتى انحل علمه الاجمالي لم يجب الفحص بعد ذلك و كذلك لازم
~~من استدل بلزوم تحصيل الظن بتكاليف الموجودين وعدم وجوب الفحص لو حصل الظن
~~من نفس العام من جهة الظن بعدم تخصيص ذلك العام وان لم يكن خطابه متوجها
~~إلينا قوله فيما إذا كان في معرض التخصيص:
# لم أفهم المراد من المعرضية أ هو كون العام واردا في صف العمومات المخصصة
~~جلها كعمومات القرآن والسنة النبوية مثلا أم هو كون العام مظنة التخصيص
~~نوعا أو شخصا اما الأول فهو مناف لما سيجئ من ضبط مقدار الفحص بما يخرج به
~~العام عن المعرضية فان العام لا يخرج بالفحص عن المعرضية بهذا المعنى واما
~~الثاني فهو مناف لما ذهب إليه من عدم اعتبار الظن بالوفاق ولا عدم الظن
~~بالخلاف في حجية الظواهر مع أن الظن بعدم التخصيص قد يكون حاصلا ابتدأ من
~~غير فحص فينبغي ح ان لا يجب الفحص، وهذا الاشكال يرد على من يوجب الفحص
~~لأجل حصول الظن لتكليف الموجودين بعد عدم توجه الخطابات إلينا ولا قصد
~~إفهامنا منها قوله من العلم الاجمالي به لو حصول الظن:
# انما يخرج العام بالفحص عن أطراف العلم الاجمالي إذا كان العلم الاجمالي
~~حاصلا بتخصيص تلك العمومات بمخصصات هي فيما بأيدينا من الاخبار بحيث لو
~~تفحصنا لظفرنا بها فإذا تفحصنا ولم نظفر خرج العام عن أطراف العلم الاجمالي
~~أو قد عرفت ان العام قد يخرج بلا فحص عن أطراف العلم الاجمالي كما إذا تفحص
~~عن العمومات بمقدار المعلوم بالاجمال فحينئذ لا يجب الفحص عما بقي من
~~العمومات PageV01P290
# بمقتضى الدليل المذكور أصلا قوله ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص:
# المخصص المتصل أولى بلزوم الفحص من المخصص المنفصل لعدم إحراز الظهور فيه
~~وإحرازه في المنفصل فالفحص هنا فحص عن تعيين الظهور، واما ms346 الفحص هناك فهو
~~فحص عن مزاحم الظهور المفروغ عنه ويحتمل الفرق بين صورة القطع بالتقطيع كما
~~في بعض أخبارنا واحتمال أن تكون لهذه القطعة قرينة في تلك القطعة فيجب
~~الفحص وبين مورد عدم القطع فلا يجب، ولعل ذلك يرجع إلى المعرضية التي فصل
~~بها المصنف (قده) في المخصص المنفصل بل لا بد للمصنف (قده) ان يفصل بذلك
~~هنا أيضا فان المعرضية إذا كانت مانعة عن العمل بالعام كانت مانعة في
~~المقامين قوله لا يذهب عليك الفرق بين الفحص:
# لا فرق بحسب العمل بين الفحصين كما وكيفا واما بحسب ما ذكره المصنف (قده)
~~فلا فرق أيضا بين الفحصين في كون كل منهما فحصا عن تعيين الحجة بعد العلم
~~الاجمالي بوجود حجة ففي المقام لا يعلم أن العام هو الحجة أو المخصص إذ
~~التقدير لو كان تقدير عدم الظفر بالمخصص إذا تفحص كان العام هو الحجة وان
~~لم يعلم بحجيته فعلا ولذا لو علم بعدم الظفر بالمخصص بعد الفحص علم أنه قد
~~كان العام حجة فعلية له من أول الأمر وهو لا يعلم به ولو كان التقدير تقدير
~~الظفر بالمخصص إذا تفحص كان المخصص هو الحجة فيتفحص لتعيين ما هو الحجة،
~~وهكذا الكلام في الفحص في مورد الأصول العلمية فإنه يعلم بوجود حجة على
~~سبيل الاجمال فاما هو الأصل إذا كان التقدير تقدير عدم البيان بحيث لو تفحص
~~لما ظفر بالبيان أو هو ذلك البيان إذا كان التقدير تقدير البيان فليس البحث
~~وعدم الظفر بالبيان محققا لموضوع الأصل بل كاشف عن تحقق موضوعه من قبل وهو
~~لا يعلم فهو قبل الفحص يعلم أن حجته اما هو الأصل أو دليل اجتهادي لو تفحص
~~لظفر به فيتفحص لتعيين حجته مبحث الخطابات الشفاهية قوله فاعلم أنه يمكن ان
~~يكون:
# ان أراد انه يمكن النزاع في كل من الأمور الثلاثة فذلك حق لكنه خلاف ظاهر
~~العبارة وان أراد احتمال النزاع الواقع في هذه المسألة لكل من الثلاثة فهو
~~بالنسبة إلى الأول من الثلاثة في غاية البعد ms347 بل الظاهر هو الأخير،
~~PageV01P291
# وإن كان منشأ النزاع فيه النزاع في صحة مخاطبة المعدوم أو كان النزاع فيه
~~بعد الفراغ عن صحة مخاطبة المعدوم فيقع النزاع في فعليتها أعني في وقوع
~~المخاطبة في الخطابات الشفاهية مع المعدومين (ثم) ان البحث في المقامين
~~الأولين لا يترتب عليه أثر حتى ينضم إليهما البحث في الثالث فان مجرد جواز
~~تكليف المعدومين وأيضا جواز مخاطبتهم لا يثبت التعلق الفعلي والمخاطبة
~~الفعلية فلا بد من البحث عن ذلك أيضا، واما البحث في الثالث فهو مغني عن
~~البحث في الأولين اما على تقدير اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين فواضح،
~~واما على تقدير عمومها وشمولها للمعدومين والغائبين فنفس العموم المذكور
~~يكون دليلا على صحة تعلق التكليف بهم و كذلك صحة مخاطبتهم قوله إذا عرفت
~~هذا فلا ريب:
# محصل ما أفاده ان الطلب المتنازع في صحة تعقله بالمعدومين اما ان يراد
~~منه الطلب الحقيقي والإرادة القائمة بالنفس أو انشاء الطلب، فان أريد
~~الثاني فلا ريب في صحته فان مجرد الانشاء لا شرط له و يصح تعلقه بمن لا
~~يوجد أبدا فضلا عمن سيوجد بعد حين وليس من شرط الانشاء ان يكون بداعي الجد
~~كي يكون مقيدا بقيود الجد كما تقدم في بعض المباحث المتقدمة، وان أريد
~~الأول فهو أيضا ينقسم إلى القسمين فتارة يراد صحة تعلق الطلب الحقيقي
~~التنجيزي المطلق بالمعدومين بان يراد منه الاتيان بالفعل فعلا وقبل ان يوجد
~~وهذا لا إشكال في بطلانه ولا ينبغي البحث عنه، وأخرى يراد الطلب الفعلي
~~بالفعل الكائن في وعاء الوجود والقدرة وباقي الشرائط أو الطلب الكائن في
~~ذلك الوعاء بناء على ما ذهب إليه المصنف من إمكان اشتراط الوجوب كإمكان
~~اشتراط الواجب وهذا لا ريب في صحته فلو أنشأ كذلك أعني مقيدا بوجود المكلف
~~كان إنشائه عن جد سوأ كان القيد قيدا للهيئة أم قيدا للمادة وينبغي ان يكون
~~هذا هو المراد من قوله في ذيل العبارة هذا إذا أنشأ الطلب مطلقا إلخ وعلى
~~ذلك فجميع ما أنشأ من الطلب في ms348 الشريعة الشامل للحاضرين والغائبين و
~~الموجودين والمعدومين إنشاءات صادرة بداعي الجد وهو في الموجودين الجامعين
~~لشرائط التكليف بحصول الإرادة المطلقة التنجيزية على طبقه وفي غير هم أعم
~~من المعدومين والموجودين غير الجامعين للشرائط بالإرادة التعليقية أعني
~~الإرادة الفعلية المتعلقة بالفعل المتأخر الحاصل في ظرف الوجود و القدرة أو
~~بالإرادة المشروطة أعنى الإرادة على ذلك التقدير بناء على PageV01P292
# معقولية اشتراط الوجوب (وبالجملة) لا وجه لرفع اليد عن الجد و حمل
~~التكاليف المطلقة المنشأة بالنسبة إلى المعدومين على الانشاء المجرد بل
~~الانشاء صادر بداعي الجد (نعم) الجد ليس مطابقا للانشاء في الكيفية لاطلاق
~~الانشاء مع تقييد الجد فلو أنشأ مقيدا كان خاليا عن هذا المحذور أيضا
~~فالانشاء المجرد عن الجد هو ما خلا عن الجد رأسا كما في انشاء الطلب من
~~الجمادات كالشجر والمدر (ومن ذلك يظهر) ان انشاء الواقف على البطون ليس
~~انشاء خاليا عن الجد بالنسبة إلى البطون اللاحقة بل هو انشاء عن جد وهو قصد
~~تحقق الملك في وقت معين بل ذلك أوضح من المقام ومن قبيل الانشاء مقيدا
~~بالنسبة إلى البطون اللاحقة فان ملكية كل بطن في وعاء وجوده قد أنشئت حالا
~~كما أنشئت ملكية البطن الموجود فعلى طبق كل مما أنشأ قصد وإرادة ولذا يؤثر
~~الانشاء الحاصل فعلا في تحقق الملكيات المقصودة في أوعيتها كما يؤثر في
~~تحقق الملكية الفعلية للبطن الموجود قوله ولا يكاد يكون الطلب كذلك:
# قد عرفت ان تعلق الطلب الفعلي والإرادة الفعلية بالمتأخر مما لا مانع منه
~~مع وجود المكلف والمراد منه في ذلك الوعاء واجتماع سائر شرائط التكليف هنا
~~لك وان تخلف هاهنا فان صحة التكليف منوطة بالشرائط في ظرف الامتثال لا في
~~ظرف الطلب ومثل تلك الشرائط وجود المكلف، هذا في الطلب الفعلي لأمر متأخر
~~واما الطلب المتأخر المنشأ حالا فهو أوضح من ذلك قوله واما إذا أنشأ مقيدا:
# ينبغي تعميم التقييد إلى ما كان راجعا إلى الهيئة وما كان راجعا إلى
~~المادة فإنه يمكن تحقق الجد على طبق كل من ms349 الانشاءين المقيدين فإنشاؤه يكون
~~عن جد لا انشاء خاليا عن الجد كما في صورة الاطلاق و قد عرفت ان في صورة
~~الاطلاق أيضا لا يكون الاطلاق عن جد لا أصل انشاء الطلب فيحكم بالجد
~~بالمقدار الممكن وهو تحقق الطلب فعلا بالامر المقيد فان الضرورة تقدر
~~بقدرها وبمقدار ما لا يمكن فيه الجد يرفع اليد عن الجد اللهم الا ان يقال
~~بعد قيام الصارف عن حمل اللفظ على الجد في تمام مدلوله لم يحرز بناء من
~~العقلا على حمله على الجد في بعض مدلوله قوله وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب
~~المعدوم:
# بل لا ريب في صحته فان الخطاب هو إلقاء الكلام لفظا كان أم كتبا أم من
~~سائر الدوال إلى الغير لغرض افهام ذلك الغير المعنى و المدلول وليس يعتبر
~~فيه التوجيه للكلام بمعنى ان يكون وجها لوجه و الا لم يتحقق الخطاب في
~~PageV01P293
# والطوامير والمصنفات ومن المعلوم ان هذا الغرض يتحقق من المعدوم والغائب
~~كما يتحقق من الموجود المواجه ولا يعتبر في الافهام الفورية والاتصال بزمان
~~الخطاب فالتكلم مع البعيد بالتلفون خطاب و بالمراسلات الكتبية خطاب ومع
~~الموجود خطاب ومن سيوجد ويلتفت إلى الخطاب خطاب (نعم) مع من لا يوجد
~~كالخطاب مع الجبل والشجر وسائر الجمادات في كلام الشعراء ليس خطابا حقيقيا
~~بل انشاء خطاب محض (وبالجملة) لا فرق بين خطاب النائي الذي لا يصل إليه
~~الخطاب الا بعد حين وبين خطاب المعدوم فكما ان الأول خطاب حقيقي فكذا
~~الثاني فان مجرد عدم وجود المخاطب فعلا في الثاني ووجوده في الأول لا يكون
~~فارقا بعد وجوده في الزمان الذي قصد تفهيمه فيه فان مدار صحة المخاطبة
~~الحقيقية كالطلب الحقيقي على وجود من يقصد تفهيمه في ظرف المقصود لا في ظرف
~~الخطاب والقصد فان الالقاء لغرض التفهيم يتم بذلك (نعم) في كون ما ألقى
~~لغرض التفهيم خطابا تام الحقيقة أو مادة للخطاب و صورته العقلية تكون
~~متحصلة بفعلية السماع والفهم كما في الالقاء بالنسبة إلى الاهراق إشكال،
~~وهذا الاشكال ms350 لا يختص بالمقام بل يجري في خطاب الموجود المتوجه إلى الكلام
~~أيضا قوله ومنه قد انقدح ان ما وضع للخطاب:
# هذا هو النزاع الثالث ويبتنى ذلك على اختيار عدم جواز مخاطبة المعدوم
~~والغائب في النزاع الثاني إذ على تقدير القول بجواز مخاطبة المعدوم هناك
~~تكون الخطابات شاملة للمعدومين على كل تقدير لان الأداة سوأ كانت موضوعة
~~للخطاب الحقيقي أم الانشائي الايقاعي تجتمع مع عموم المتعلق (وأيضا) النزاع
~~فيه مبنى على اختيار إمكان تكليف المعدوم ولو مقيدا في النزاع الأول، واما
~~على القول باستحالته فالنزاع يكون لغوا لعدم ثمرة مترتبة على عموم الخطابات
~~بعد عدم شمول التكاليف المنشأة بها للغائبين بحكم العقل فالبحث الثالث مرتب
~~على البحثين الأولين مع اختيار الاثبات في البحث الأول والنفي في البحث
~~الثاني دون العكس ودون اختيار الاثبات أو النفي في كلا البحثين (ثم) ان
~~ظاهر المصنف (قده) عدم مزاحمة ظهور مدخول الأداة ولو كان في غاية القوة
~~لظهور الأداة و لو كان في غاية الضعف فلو كان للأداة أدنى ظهور في الخطاب
~~الحقيقي ولو ظهورا انصرافيا فضلا عن الوضعي أخذ بظهورها و خصص به عموم
~~المدخول ولو كان عموما وضعيا مثل يا أيها المؤمنون ولعل السر فيه مع أن
~~PageV01P294
# القاعدة تقتضي الاخذ بأقوى الظهورين والتصرف في الظهور الاخر هو ان ظهور
~~الأداة من قبيل ظهور القيد المقدم على ظهور ذي القيد وإن كان ذاك بالاطلاق
~~أو الانصراف وهذا بالوضع قوله ضرورة وضوح عدم اختصاص:
# ان أراد أن سنخ ذلك الحكم لا يختص بالموجودين فهو لا يصلح ان يكون مانعا
~~من الانصراف فان الحكم الذي تضمنه الخطاب وأنشأ بشخص هذا الكلام لعله كان
~~خصوص حكم الموجودين واشتراك المعدومين معهم في جنس ذلك الحكم لا يقتضى ان
~~يعمهم إنشائه، و ان أراد أن شخص الحكم المنشأ بتلك الخطابات عام شامل
~~للمعدومين فذلك يحتاج إلى دليل وانما البحث في ذلك ومع ثبوته لا حاجة إلى
~~البحث عن عموم الخطاب وشموله للمعدومين (فالأولى) تبديل الاستدلال بعموم
~~الحكم بالاستدلال بعموم ms351 لفظ المدخول مثل المؤمنون من ألفاظ العموم الواقعة
~~تلو الأداة، لكن لو صح ذلك فسد ما استظهرنا منه في الحاشية السابقة عن عدم
~~مزاحمة ظهور مدخول الأداة لظهور الأداة وإن كان ظهور المدخول بالوضع وظهور
~~الأداة بالانصراف فان مقتضى هذا موازنة الظهورين حتى فيما لو كان وضعيين
~~فيقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا قوله ضرورة ان إحاطته لا يوجب:
# يعنى ان المعدوم من عالم المادة لا يصلح لخطاب الماديين وهو الخطاب
~~بالألفاظ ونحوها من الدوال وإن كان موجودا في عالم آخر و صحت مخاطبته بخطاب
~~يناسب ذلك العالم قال الله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم
~~وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم (قالوا بلى) وبالجملة محل البحث ليس مطلق
~~المخاطبة بل خصوص خطاب الماديين ولا يعقل خطاب الماديين لمن لم يكن من
~~الماديين قوله هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل إلى قوله حقيقة إلى غير النبي
~~صلى الله عليه وآله:
# يعنى انه شامل لغيره لا يختص بغيره ومقصوده من الخطاب المخاطبة الحقيقية
~~بتوجيه الكلام إلى حضرته لا كون أداة الخطاب مستعملة في الخطاب الحقيقي
~~لحضرته فإنه ينافي حمله للأداة على الخطاب الانشائي ولو مجازا والمعنى انه
~~إذا كان المواجه إليه الكلام خصوص النبي صلى الله عليه وآله لم يكن محيص من
~~التصرف في أداة الخطاب لعدم إمكان حمله على الخطاب الحقيقي ح لكن هذا إذا
~~لم يمكن حمل لفظ المؤمنون والناس على إرادة النفس النبوية ولعله بمكان من
~~الامكان فإنه لقوة إيمانه وموازنته بل ترجيحه على إيمان جميع المؤمنين
~~وكماله في الانسانية يمكن ان يدعى ان نفسه المقدسة جميع PageV01P295
# المؤمنين وجميع الانسان فيدور الامر بين هذا التصرف وإبقاء الأداة على
~~ظاهرها وهو الخطاب الحقيقي وبين التصرف في الأداة بحملها على الخطاب
~~الايقاعي وبناء على ما استظهرناه من المصنف (قده) سابقا من عدم مزاحمة ظهور
~~المدخول لظهور الأداة وتبعيته له يتعين الأول (نعم) لو لم نقل بذلك وكان
~~ظهور الأداة في الخطاب الحقيقي ظهورا غير مستند إلى الوضع ms352 تعين التصرف فيها
~~حفظا لظهور المدخول إذا كان بالوضع قوله لا مجال لتوهم اختصاص الحكم:
# يعنى اختصاص انشاء الحكم بتلك الخطابات بالحاضرين والا فالتكاليف
~~الواقعية غير مختصة على كل حال للاجماع والضرورة على الاشتراك وليست ثمرة
~~تعميم الخطابات وتخصيصها، تعميم تلك الأحكام وتخصيصها واما ثمرة تعميم
~~الانشاءات وتخصيصها فسيجئ التعرض لها قوله وفيه انه مبنى على اختصاص:
# الأولى ان يقال إنه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمخاطبين لان البحث
~~في عموم الخطابات ولا يكون ما ذكر ثمرة لذلك البحث الا على ذلك المبنى
~~(نعم) لو كان البحث في عموم المقصودية بالافهام ثم ذكر هذه ثمرة صح ما ذكره
~~المصنف (قده) من الابتناء و كأنه (قده) تعمد ما ذكره ليتسع له مجال الجواب
~~وتتعدد منه الأجوبة قوله وعدم صحته على عدمه:
# والوجه في ذلك ان الظواهر المستندة إلى مقدمات الحكمة وقبح عدم بيان
~~القيد في مقام البيان مع إرادة القيد انما تنعقد مع تمامية المقدمات ومن
~~المعلوم انه لا قبح في عدم بيان القيد مع دخله فيما إذا علم الامر ان القيد
~~حاصل في المكلف بحيث لا يتطرق إليه الفقدان فإذا وجه إلينا الخطاب ورأينا
~~في أنفسنا التخلف وتغير الحالات صح التمسك بالاطلاق وتعميم الحكم للحالات
~~المختلفة لقبح إرادة حالة واحدة عدم بيان دخلها واما إذا وجه الخطاب إلى
~~غيرنا لم يسعنا الحكم بتعميم الحكم إلى تمام الحالات المعتورة علينا إذ لعل
~~الحكم كان مقيدا بحالة واحدة من تلك الحالات وقد علم المولى حصولها في
~~مخاطبيه وانما لم يصرح بالقيد تعويلا على ذلك و المفروض انه لا قبح في عدم
~~بيان القيد في مثل ذلك فلأي وجه يحكم بالاطلاق في تمام هذه الحالات
~~المختلفة (وبالجملة) فهذه الثمرة تختص موردها بخصوص الظواهر المستندة إلى
~~مقدمات الحكمة فيما إذا علم أو احتمل اختصاص الموجودين الحاضرين بخصوص
~~عنوان احتمل دخله في الحكم بعد الفراغ عن جواز أخذ المعدومين بسائر الظواهر
~~ولو لم يكونوا مخاطبين PageV01P296
# ولا مقصودين بالخطاب (والجواب عن هذه الثمرة) ان الاطلاق بمقدمات ms353 الحكمة
~~كما يجري ويتم في حق المعدومين لو كانوا مخاطبين كذلك يجري في حقهم لو
~~كانوا مقصودين بالافهام وقد تقدم في كلام المصنف (قده) ان المعدومين
~~مقصودون بالافهام (بيان ذلك) انه كما يلزم على الامر الحكيم إذا كان في
~~مقام البيان ان يبين حكمه بتمام ما هو دخيل فيه من القيود التي يحتمل
~~تخلفها في حق المخاطبين كذلك عليه ان يبين مثل هذه القيود في المقصودين
~~بالافهام من غير المخاطبين إذا كانت دخيلة في حقهم فلو لم يبين تلك القيود
~~مع دخلها لكان قبيحا فبعدم البيان في مقام البيان يستدل على عدم الدخل
~~فالمخاطبون ونحن المقصودين بالافهام سيان في التمسك بالاطلاق نعم غير
~~المقصودين ليس لهم ذلك ولكن قد عرفت اننا مقصودون بالافهام، واما ما أجاب
~~به المصنف (قده) عن الثمرة أعني به التمسك بالاطلاق في حق المخاطبين (ثم)
~~إثبات الحكم المطلق في حق غيرهم بالاجماع على الاشتراك في التكليف (فجوابه)
~~يظهر من كيفية تقريرنا للثمرة فان موردها ما إذا احتمل وجدان المخاطبين لما
~~يحتمل دخله من القيود بحيث لم تكن تختلف عليهم وجودا تارة و عدما أخرى،
~~ومعه كيف يتمسك بالاطلاق بعد عدم القبح في ترك المولى بيان القيد تعويلا
~~على تحققه قوله وكونهم كذلك لا يوجب صحة الاطلاق:
# قد عرفت ان كونهم كذلك بحيث لا تختلف عليهم الحال بلحاظ وجود القيد تارة
~~وعدمه أخرى يوجب صحة الاطلاق ومجرد كون القيد ممكن الارتفاع مع عدم
~~الارتفاع خارجا لا يوجب قبح الاطلاق مع إرادة القيد فان المدار في صحة
~~الاطلاق تعويلا على تحقق القيد انما هو على فعلية القيد ودوامه في علم
~~المولى لا على إمكان ارتفاعه أو احتمال العبد لارتفاعه وهذا في غاية الوضوح
~~قوله وليس المراد بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد:
# لعل المراد من العبارة دفع ما يمكن ان يقال إلزاما له بما اعترف به في
~~عبارته السابقة بقوله وان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك: من أن ذلك يكفي ثمرة
~~للبحث، فأفاد في الدفع ان تلك الخصوصيات ms354 غير المتطرق إليها الفقدان مما لا
~~يحتمل دخلها في الاحكام ليحتاج إلى التمسك بالاطلاق في دفع دخلها فيدفع
~~دخلها بالتمسك بالاطلاق على تقدير شمول الخطابات للمعدومين وتبقى محتملة
~~الدخل على تقدير عدمه والاحتياج في تعميم الحكم إلى الاجماع المختص بصورة
~~الاشتراك في الخصوصيات فان تلك الخصوصيات غير المتطرق إليها الفقدان انما
~~PageV01P297
# هي من قبيل طول القامة وكبرا الجثة وقوة المزاج وسائر ما يشابههما من
~~الخصوصيات وهي غير محتمل الدخل في الاحكام كي يحتاج إلى الاخذ بالاطلاق في
~~دفعها فتكون موردا للثمرة (لكن) على ما ذكرنا تحصل المنافاة بين قوله في
~~ذيل العبارة بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام: وقوله هنا وان صح فيما
~~لا يتطرق إليه ذلك:
# قوله ودليل الاشتراك انما يجدى:
# مقصوده ان دليل الاشتراك لا زال محتاجا إلى ضم التمسك بالاطلاق إليه ولا
~~يتم ذلك بدون التمسك بالاطلاق ولو في حق المشافهين فكيف يسوغ مع ذلك جعل
~~ثمرة البحث التمسك بالاطلاق وعدمه فان ذلك انما يكون إذا كان دليل الاشتراك
~~مستقلا في إثبات الحكم على تقدير كون الخطابات مختصة بالحاضرين وليس الامر
~~كذلك فالاختلاف بين عموم الخطاب وعدمه بعد اشتراكهما في الحاجة إلى التمسك
~~بالاطلاق انما يكون في الحاجة إلى ضم دليل الاشتراك على تقدير حيث إن
~~التمسك بالاطلاق يكون في حق المشافهين و تسرية الحكم إلى غيرهم تكون
~~بالاجماع وعدمها على تقدير آخر حيث يكون التمسك بالاطلاق في حق غير
~~المشافهين ابتدأ قوله أو في كلام واحد مع استقلال العام:
# لا بد ان يراد من الوحدة والتعدد بقرينة اشتراط استقلال العام بحكم فيما
~~إذا كان الكلام واحدا الاتصال والانفصال بتخلل السكون في البين دون وحدة
~~الجملة وتعددها وعليه يكون هذا التعميم منافيا لما ذكره في آخر كلامه من
~~تخصيص البحث بما إذا لم يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف بالكلام وإخراج
~~الكلام المتصل الواحد كما في الآية، الا ان يقال إن الكلام المتصل الواحد
~~ينقسم إلى قسمين فتارة تكون الجملة المشتملة على الضمير مما يكتنف ms355 عرفا
~~بالعام و أخرى لا يكون كذلك كما في كلام طويل مشتمل على العام وذيله على
~~الضمير وفيه ما لا يخفى قوله فلا شبهة في تخصيصه به:
# لا معنى للتخصيص ولا يترتب عليه أثر بعد عدم اختصاص العام بحكم فان أثر
~~التخصيص يظهر في حكم العام والمفروض ان لا حكم له، واما حكم الضمير فقطعي
~~الاختصاص في مفروض البحث، و ينبغي تقييد محل الكلام بما إذا علم استعمال
~~الضمير في بعض افراد العام واما مع احتمال استعماله في الجميع وان اختص
~~حكمه بحسب ما علم من الأدلة بالبعض فلا مجرى لهذا البحث بل يكون المتعين ح
~~الاخذ بالعام وإرجاع الضمير إليه بحسب الاستعمال والتصرف في المراد الجدي
~~لما علم من اختصاص الحكم ببعض افراده PageV01P298
# وهذا هو مختار المصنف (قده) في كل عام قد خصص بدليل منفصل فان التخصيص
~~عنده لا يوجب التجوز في لفظ العام باستعماله في الخاص بل يوجب قصرا في
~~الحكم الواقعي وتخصيصا في المراد الجدي قوله لا في تعيين كيفية الاستعمال:
# وضابطه عدم اختلاف العمل بالبناء على الظهور فيه واما إذا اختلف العمل
~~فيبنى فيه على الظهور قطعا ويكون ذلك من تعيين المراد غاية الأمر كما يكون
~~تارة من تعيين المراد المطابقي أو التضمني كذلك يكون أخرى من تعيين المراد
~~الالتزامي مع القطع بالمراد المطابقي، ومن ذلك المقام فان اللازم من حمل
~~الضمير على حقيقته ان يكون المراد من المطلقات في الآية بعض المطلقات فيحمل
~~الضمير على حقيقته لأجل تعيين هذا المراد من القطع بالمراد من نفس الضمير
~~قوله والا فيحكم عليه بالاجماع:
# ليت شعري إذا لم يكن في جانب الضمير ظهور وأصل يعارض أصالة الظهور في
~~جانب العام في صورة الانفصال وانعقاد الظهور للعام فمن أين جاء هذا الظهور
~~في صورة الاتصال والاكتناف حتى أوجب الاجمال بعد وضوح ان اتصال ما لا ظهور
~~فيه بما فيه الظهور لا يوجب الاجمال وفي مثل أكرم العلماء الا بعضهم انما
~~يحصل الاجمال في العام لاتصال ما هو ظاهر في ms356 التخصيص مع إجماله في مقدار
~~التخصيص مبحث المفهوم المخالف قوله مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم
~~الموافق:
# وذلك لقوة الظهور في المفهوم الموافق فان دلالة الأصل بالمنطوق اللفظي
~~ودلالة الفرع بحكم العقل القطعي (نعم) لو كانت الدلالة اللفظية المستتبعة
~~لحكم العقل بالمفهوم دلالة ضعيفة لا تقوى على دلالة العام تركت هذه الدلالة
~~ويذهب المفهوم بتبعها لكن ذلك ليس من محل الاتفاق فان الاتفاق واقع على أن
~~المفهوم الموافق بما هو مفهوم يقوى على ما يقابله من العموم وذلك لا ينافي
~~ضعفه بضعف أصله ومنشأه فيترك ح من أجل ذلك قوله وتحقيق المقام انه إذا ورد:
# أراد بذلك المصنف (قده) التنبيه على أن المفهومية ليست مما توجب الوهن
~~والضعف في الدلالة ببيان ان قانون العلاج في المقام هو قانونه في غيره مما
~~كان المتعارضان منطوقين وهو الاخذ بالأظهر منهما إن كان والا فالتساقط
~~والرجوع إلى الأصل العملي في مادة المعارضة من غير فرق بين صورتي اتصال
~~المتعارضين وانفصالهما الا في حصول الاجمال الحقيقي PageV01P299
# تساوى الظهورين في الصورة الأولى والاجمال الحكمي بمعنى عدم حجية
~~الظهورين مع انعقادهما في الصورة الثانية واما عمل الصورتين خارجا فواحد
~~(ثم) ان فرض تزاحم الظهورين الذي يؤل إلى الاجمال مع المساواة وإلى الاخذ
~~بالأظهر مع الاختلاف في مرتبة الظهور واضح في الظهورين الوضعيين، واما في
~~الظهورين الاطلاقيين فالتزاحم هناك ليس تزاحما في الظهورين الفعليين لعدم
~~معقولية اقتضاء المقدمات العقلية وهي مقدمات الحكمة لظهورين متهافتين ليحكم
~~بطرحهما أو طرح أحدهما بالمعارضة بل تتزاحم مقدمات الحكمة في الجانبين حيث
~~إن نتيجتهما متهافتة متعارضة فتماميتها في أحد الجانبين تنافي تماميتها في
~~الجانب الآخر فيحكم بعدم التمامية وعدم كون المتكلم في مقام البيان في كلا
~~الجانبين (نعم) إذا كانت المقدمات في أحد الجانبين قطعية كما إذا أحرز
~~بالقطع في أحدهما ان المتكلم كان في مقام البيان ولم يبين وكانت في الجانب
~~الآخر محرزة بالأصل أعني أصالة كون المتكلم في مقام البيان حسب ما يأتي حكم
~~بالاطلاق في الأول واستفيد منه خطأ الأصل ms357 في الثاني وان المتكلم لم يكن في
~~مقام البيان وهذا معنى الأظهرية والاخذ بالأظهر في الظهور الاطلاقي كما أن
~~الذي ذكرناه أولا هو معنى المساواة لا ان هناك ظهورين فعليين متساويين أو
~~أحدهما أظهر كما في الظهورين الوضعيين فالمساواة والأظهرية هنا بمعنى
~~المساواة والأقوائية فيما هو مقتضى الظهور أعني المقدمات لا فيه نفسه مبحث
~~تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء قوله الاستثناء المتعقب للجمل:
# لا يخفى ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الأخيرة فيما إذا كان الاستثناء
~~قيدا للموضوع لا إخراجا عن الحكم كما أن الظاهر بل المتعين رجوعه إلى
~~الجميع إن كان إخراجا عن الحكم فيما إذا لم يتكرر ذكر الحكم في الجمل
~~المتعاطفة كما في مثل أكرم العلماء والشرفاء و الشعراء الا الفساق فان
~~المستثنى منه في الحقيقة هو الحكم وهو واحد غير متعدد فلا يكون داخلا في
~~محل البحث فالداخل في محل البحث هو مثل أكرم العلماء وأكرم الشرفاء وأكرم
~~الشعراء الا الفساق، والظاهر بمقدمات الحكمة إذا كان المتكلم في مقام
~~البيان ولم يقم قرينة على الرجوع إلى غير الأخيرة هو الرجوع PageV01P300
# إليها فان رجوعه إلى غير الأخيرة يحتاج إلى البيان وهذا ظهور إطلاقي لا
~~من مجرد الاخذ بالمتيقن فيعارض به ظهور الدليل المنفصل القائم على الرجوع
~~إلى الجميع قوله وإن كان المتراءي من كلام صاحب المعالم:
# ان صاحب المعالم (قده) لم يمهد المقدمة لصحة رجوعه إلى الكل بل لبيان ان
~~ذلك أحد معانيه الحقيقية وليس في كلامه (قده) ما يترأى منه ما ذكره المصنف
~~قده قوله لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية:
# مقصوده ان الأداة سوأ اتحد طرفاها أعني المستثنى والمستثنى منه أم تعددا
~~أم اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر لم تستعمل الا في معنى واحد لا
~~في المتعدد من معانيها ولو قلنا بوضع الأداة بالوضع العام والموضوع له
~~الخاص بإزاء جزئيات الاخراج فان الاخراج من المتعدد مصداق واحد من مفهوم
~~الاخراج لا مصاديق متعددة ليلزم استعمال المشترك في أزيد من معنى واحد على
~~هذا القول فيمتنع ms358 فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة لم يكن
~~فرق من ناحية استعمال الأداة في معنى واحد من معانيها بناء على الوضع العام
~~والموضوع له الخاص فضلا عن الوضع العام والموضوع له العام نعم غير الأخيرة
~~أيضا لا يكون ظاهرا : لا وجه لان لا يكون ظاهرا في العموم بمجرد اكتناف لفظ
~~مجمل به فان المانع عن الظهور هو الاكتناف بما يكون أظهر وهو الصالح
~~للقرينية نعم اكتناف ما يساوي في الظهور يوجب الاجمال بعد عدم إمكان الاخذ
~~بالظهورين لتهافتهما واما ما لا ظهور فيه فاكتنافه بما فيه الظهور لا يضر
~~به بل ما فيه الظهور يكون مبينا لما لا ظهور فيه و رافعا لاجماله (ومن ذلك
~~يظهر) ان اعتبار أصالة الحقيقة تعبدا أو من باب الظهور لا يوجب اختلافا في
~~ذلك لان الظهور محفوظ لا يرتفع بالاقتران بلفظ مجمل (نعم) أصالة العموم في
~~العمومات السابقة على الأخيرة معارضة بأصالة العموم في جانب المستثنى في
~~مثل أكرم العلماء والشرفاء والشعراء إلا الفساق منهم فان عموم لفظ الفساق
~~وشموله لفساق الطوائف الثلاث يقتضى رجوع الاستثناء إلى الجميع كما أن عموم
~~العمومات السابقة على الأخيرة يقتضى عكس ذلك ولأجل ذلك يحصل الاجمال فلا
~~الأداة بنفسها تعين المرجع ولا العموم في شئ من الجانبين، لكن قد عرفت ان
~~الرجوع إلى الجميع يحتاج إلى البيان ومع عدمه فمقدمات الحكمة تقتضي الرجوع
~~إلى الأخيرة فينعقد الظهور الاطلاقي بمقدمات الحكمة في الرجوع إلى الأخيرة
~~والثمرة بين هذا وبين الارجاع إلى الأخيرة من باب PageV01P301
# القدر المتيقن يظهر في معارضة هذا الظهور مع ظهور منفصل يقوم على الرجوع
~~إلى الجميع قوله لم يكن على خلافه عموم الكتاب:
# ولو مثل عموم أحل لكم الطيبات: وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا: و قوله
~~تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إلى غير ذلك من العمومات، لكن وجود
~~عمومات كتابية غير معلومة التخصيص بالاجمال ولا كونها من أطراف ما علم
~~تخصيصه وكذلك وجود إطلاقات واردة في مقام البيان على خلاف ms359 الأخبار الخاصة
~~جميعا أو غالبا ممنوع مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد قوله والسر ان
~~الدوران في الحقيقة:
# يعنى ان الدوران والتعارض بين عمومين قطعي السند وهما عموم الكتاب وعموم
~~دليل صدق العادل الشامل للاخبار المخالفة والا فقول العادل بما هو ومع قطع
~~النظر عن دليل صدق ليس إلا كقول الفاسق في عدم العبرة به فالذي هو في عرض
~~عمومات الكتاب هو الدليل الذي جعل قول العادل حجة وهو عموم صدق بل في
~~الحقيقة تمام أقوال العدول في الموارد المختلفة واقعة في طي دليل صدق بنحو
~~اللف والاجمال فالإمام عليه السلام بقوله صدق قد تعرض لتمام تلك الأقوال
~~المتشتتة فتقع المعارضة بين عموم هذا القول و عموم الكتاب والنسبة وإن كانت
~~هي العموم من وجه لكن المقام هو عموم صدق لصلاحيته للقرينية دون العكس وذلك
~~لحكومة عموم صدق و نظره إلى تلك العمومات بنصب ما يكون قرينة عليها أعني
~~نصب الأخبار الخاصة الواردة على خلافها بإزائها فان معنى الاخذ بتلك
~~الأخبار هو إلغاء ما يقابلها من العمومات وهذا بخلاف تلك العمومات فإنه مع
~~الاخذ بها لا يمكن الاخذ بعموم صدق من غير أن تكون ناظرة إليه، (ويمكن)
~~تقرير الصلاحية للقرينية من جانب دليل صدق دون العكس بأنه لو أخذ بعمومات
~~الكتاب يلزم طرح دليل صدق أو ما هو بحكمه لما عرفت من ندرة رواية لم يكن
~~على خلافها عموم الكتاب بخلاف العكس فإنه لا يلزم الا تخصيص عمومات الكتاب
~~و كلما دار الامر بين عامين من وجه كذلك أخذ بما لا يلزم من الاخذ به تخصيص
~~الأكثر ويترك العام الاخر قوله الا انه لا محيص عن أن يكون:
# مجرد العلم بصدور الاخبار المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص المطلق منهم
~~لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الاخبار بحملها على غير PageV01P302
# هذه المخالفة ولا سيما مع ندرة صدور ما يخالف القرآن على وجه التباين
~~منهم فلعلهم عليه السلام رأوا المصلحة في ترك تمام ما كان مخالفا مقدمة
~~لطرح ما لم يصدر منهم من الاخبار ms360 المخالفة وان لزم من ذلك ضمنا طرح ما صدر،
~~ونظيره ما صدر من الامر بطرح الاخبار الموافقة للعامة ولعل كثيرا منها كان
~~صادرا منهم في بيان الحكم الواقعي، ونظيره في الفروع الفقهية ما ورد من
~~الامر بإراقة الانأين المشتبهين والتيمم مع أن الوضوء بالطاهر منهما واجب و
~~دعوى عدم دخول المخالف كذلك تحت عنوان المخالفة عرفا بينة الفساد كيف وقد
~~عد الاستثتناء بالمتصل تناقضا فما ظنك بالمنفصل (نعم) العلم بصدور المخالف
~~كذلك يوجب رفع اليد عن ظاهر ما دل من الاخبار على أنهم لم يقولوه وانه زخرف
~~أو باطل قوله مع قوة احتمال ان يكون المراد:
# بل هو ضعيف في الغاية فإنه يكون ح من قبيل بيان الواضحات عند أصحابهم
~~المخاطبين بهذا الكلام مضافا إلى أنه يكون من قبيل القصص التي لا أثر لها
~~مع أن ظاهر كثير من الاخبار انها في مقام إعطاء ضابط ما يؤخذ به من الاخبار
~~وما يترك منه ولا محيص من أن يكون المراد من المخالف المخالف بنظر أعني ما
~~يكون مخالفا لظاهر القرآن لا ما يكون مخالفا للمراد الواقعي فإنه لا سبيل
~~لنا إلى معرفته من غير طريق الظهور قوله مع وضوح الفرق بتوفر الدواعي:
# يعنى ان توفر الدواعي إلى نقل النسخ وضبطه يقتضى حصول التواتر فإذا لم
~~يحصل التواتر بل نقل بالآحاد حصل الوهن في الرواية و تركت لأجله (وفيه) ان
~~الداعي انما يتعلق بنقل الأحكام الشرعية التي عليها مدار العمل وأطوار نسب
~~الأدلة بعضها إلى بعض نسخا و تخصيصا وغير ذلك لا مدخلية له في الداعي مبحث
~~دوران الامر بين التخصيص والنسخ قوله يختلف حالهما ناسخا ومخصصا:
# فإنه اما ان يعلم تقارنهما كما إذا صدرا عن معصومين عليهما السلام في عرض
~~واحد أو يعلم تقدم العام أو يعلم تقدم الخاص أو يحهل الثلاثة أو يجهل
~~الاثنان منها وصور الجهل الثنائي ثلاثة فهذه صور سبع ثم في صور التقدم
~~والتأخر علما أو احتمالا اما ان يعلم صدور المتأخر قبل وقت العمل أو يعلم ms361
~~صدور بعده أو يجهل فالأقسام ترتقي إلى تسعة عشر مشتركة في أحكام ثلاثة
~~التخصيص والنسخ و الاجمال PageV01P303
# وستعرف ما في الاجمال فاما الأقسام الصادر فيها المتأخر قبل وقت الحاجة
~~وكذا قسم التقارن فالمتعين فيها التخصيص بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور
~~وقت العمل، واما الأقسام الصادر فيها المتأخر بعد حضور وقت الحاجة فيحتمل
~~فيها النسخ والتخصيص إذا كان المتأخر هو العام لاحتمال نسخ المتأخر للمتقدم
~~أو تخصيص المتقدم للمتأخر واما إذا كان المتأخر هو الخاص فالمتعين فيها هو
~~النسخ ومما ذكرناه ظهر حكم صور الجهل قوله فيما إذا كان العام واردا لبيان
~~الحكم:
# وهذا مطابق لمقتضى ظاهر اللفظ واما كونه واردا لبيان العذر أو جعل الحكم
~~الظاهري بالنسبة إلى مورد الخاص إلى زمان صدور دليل الخاص فهو خلاف الظاهر
~~ويحتاج إلى قرينة وعليه فكل خاص صادر بعد حضور وقت الحاجة إلى العمل بالعام
~~ينبغي ان يحمل على النسخ حتى يقوم ما يقتضى التخصيص مع أن الفقهاء لا
~~يلتزمون بالنسخ في شئ من هذه الموارد بل يبادرون إلى التخصيص (و اما) ان
~~غالب العمومات الواردة في الكتاب والسنة واردة لا لبيان الحكم الواقعي كما
~~تقدم ذلك من المصنف (قده) فلم يعلم سنده، و لعل السر في ذلك عمل الفقهاء هو
~~ان النسخ والتخصيص في الخاص المتأخر لا يختلف اثره بالنسبة إلينا وانما
~~يختلف اثره بالنسبة إلى المكلفين الموجودين بين الخطابين، واما تعبيرهم
~~بالتخصيص فهو مبنى على أن النسخ أيضا تخصيص غاية الأمر انه بحسب الأزمان
~~فعبروا بعبارة مشتركة بين النسخ والتخصيص مع أن أمر التعبير هين قوله وبذلك
~~يصير ظهور الخاص في الدوام:
# يعنى انه يقوى الظهور الحاصل بمقدمات الحكمة مع ضعفه في جانب الظهور
~~الوضعي بالظهور في الاستمرار الحاصل من ندرة النسخ و بضعف الظهور الوضعي
~~الحاصل من شهرة التخصيص فيقوى ذاك و يضعف هذا بأمر خارجي والا فالظهور
~~الاطلاقي بما هو إطلاقي لا يكون أقوى من الوضعي بل على مسلك من يرى عدم
~~لبيان المطلق لا المقيد بما ms362 كان في مقام البيان من مقدمات الاطلاق ينهدم
~~الظهور الاطلاقي بوجود أدنى ظهور وضعي، ولعل السر في عدم ملاحظة الفقهاء
~~للتاريخ في شئ من الموارد بل كل ما ورد عليهم عام وخاص التزموا بتخصيص
~~العام ولو كان متأخرا وصادرا عن العسكري عليه السلام بالخاص وإن كان متقدما
~~وصادرا عن علي عليه السلام و بينهما وقت الحاجة سنوات متمادية هو ما ذكرناه
~~من قوة الظهور الاطلاقي بمعاضدة شهرة التخصيص وندرة النسخ قوله فالوجه هو
~~الرجوع إلى الأصول العملية: PageV01P304
# بل الوجه هو الاخذ بالعموم بين الخطابين وبالخاص بعد الخطاب الثاني لان
~~خروج الخاص بعد الخطاب الثاني عن حكم العموم متيقن سوأ كان ناسخا أم مخصصا،
~~واما ما بين الخطابين فحيث ان التخصيص غير معلوم فارتفاع حكم العام عن مورد
~~الخاص وانثلامه بالخاص غير معلوم فيؤخذ بالعموم وهذا كما في الخاص المجمل
~~مفهوما المردد بين الأقل والأكثر الذي يؤخذ بالمتيقن من مدلوله و يرجع في
~~مورد الاجمال إلى العموم، هذا مع قطع النظر عما سنذكره من تقديم التخصيص
~~هنا بعين الوجه الذي قدم به التخصيص في الصورة السابقة (ثم) ان الرجوع إلى
~~الأصول العملية ان صح فهو في حق الموجودين بين الخطابين واما تكليفنا نحن
~~فهو الاخذ بالخاص ناسخا كان أم مخصصا ولذا لا تجد فقيها يترك العام والخاص
~~ويرجع إلى الأصول العملية قوله الا انه لا دليل على اعتباره:
# ان الدليل على اعتباره هنا هو الدليل على اعتباره في الصورة السابقة فإنه
~~لا يعقل الفرق بين الصورتين في ذلك فان شهرة التخصيص وندرة النسخ ان أوجبت
~~قوة في جانب ظهور الاطلاق في الاستمرار حتى غلب على ظهور العموم في العموم
~~وجب الاخذ بهذا الظهور الأقوى عند دوران الامر بين رفع اليد عنه أو عن ذلك
~~الظهور الأضعف كما هو قضية كلي باب المزاحمة بين الظهورين من غير فرق بين
~~ان يكون منشأ هذا الدوران الجهل بتاريخ صدور الخاص كما في هذه الصورة وأن
~~يكون تقدم الخاص كما في الصورة السابقة، وان لم ms363 توجب القوة في جانب الظهور
~~الاطلاقي لم يكن وجه للاخذ بظهور الدليل في الاستمرار ورفع اليد عن ظهوره
~~في العموم في كلا المقامين قوله انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ:
# لا فرق بين النسخ والتخصيص في الخاص المتأخر الصادر قبل حضور وقت العمل
~~بالعام فان صدور الخطاب بالعام لا بداعي الجد بالنسبة إلى مورد الخاص بل
~~لمصلحة في إظهار العموم على ما فسر به النسخ ثم بيانه بخطاب الخاص الناسخ،
~~هو بعينه التخصيص فان التخصيص أيضا عند المصنف (قده) هو بيان عدم إرادة
~~العموم إرادة جدية مع إرادته إرادة استعمالية (نعم) إذا كان التخصيص
~~باستعمال العام في الخصوص والنسخ باستعماله في العموم مع عدم تعلق الإرادة
~~الجدية الا بالنسبة إلى الخصوص جاء الفرق في هذا المقام فقط واما عملا فلا
~~فرق أيضا قوله أو أصل إنشائه وإقراره:
# لا يخفى ان التكاليف المنشأة لا بداعي الجد بل بدواعي اخر لا يطلق عليها
~~لفظ النسخ وان أخرت قرائنها وبيان PageV01P305
# بداعي الامتحان أو أمر آخر إلى وقت العمل فلا يطلق على تلك القرائن لفظ
~~الناسخ ولا على التكاليف المنشأة لفظ المنسوخ فكأنه أخذ في النسخ ولو
~~بمعناه المجازي الجد في الإرادة ولو في زمان فالخالي عن الجد رأسا ليس نسخا
~~لا حقيقة ولا مسامحة قوله لعدم لزوم البدأ المحال في حقه:
# هذان المحذوران لازمان لمطلق البدأ والنسخ في حقه تعالى لا لخصوص ما كان
~~قبل حضور وقت العمل (نعم) هما مختصان بزمان الاستمرار فيما كان بعد حضور
~~وقت العمل ويعمان مبدأ الحدوث فيما كان قبله ولذا يكون الجواب عنهما في
~~الصورتين واحدا قوله واما البدأ في التكوينيات بغير:
# أي بغير المعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى الذي ذكره في العبارة
~~السابقة وهو عين ذلك المعنى الذي قرره في النسخ قوله ثم لا يخفى ثبوت
~~الثمرة:
# قد عرفت اختصاص الثمرة فيما دار الامر بينهما في المخصص بالموجودين بين
~~الخطابين واما في حقنا فلا ثمرة، والثمرة التي تفرض في حقهم مبنية على عدم
~~اقتضاء الامر ms364 الاعتقادي المتوهم من ظواهر الأدلة للاجزاء بعد كشف الخلاف
~~فيجب على التخصيص الاتيان بالتكليف الذي أثبته الخاص قضاء عما فات في
~~الفترة بين الخطابين و لا يجب على النسخ، هذا إذا كان دليل الخاص واردا بعد
~~وقت الحاجة إلى العمل بالعام الذي لا يحتمل فيه الا النسخ الا إذا احتمل
~~ورود العام لا لبيان الحكم الواقعي واما الوارد قبله فقد عرفت ان لا ميز
~~بين النسخ والتخصيص هناك كي تذكر ثمرة الاختلاف المقصد الخامس: في المطلق
~~والمقيد قوله ما دل على شايع:
# الدال على الشائع في جنسه هو النكرة فإنها تدل على حصة من الجنس شائعة
~~شيوعا بدليا في حصص ذلك الجنس، واما اسم الجنس فهو شايع في افراده لا في
~~جنسه فيخرج عن هذا التعريف معظم ما هو من افراد المطلق (فالأولى) تعريفه
~~بأنه ما دل على معنى شايع مرسل في غيره وهو مطابق لمعناه العرفي ووصف
~~الاطلاق قد يكون حقيقيا وقد يكون بالإضافة فان مفهوم الرقبة المقيدة
~~بالايمان مطلق بالإضافة إلى ما يصدق عليه من الافراد ومقيد بالإضافة إلى
~~جنس الرقبة قوله فمنها اسم الجنس كإنسان:
# اعلم أنه وقع النزاع فيما وضعت له أسماء الأجناس فنسب إلى المشهور ان
~~معانيها هي الماهيات المأخوذة PageV01P306
# بحد الاطلاق والشياع والسريان، وذهب سلطان العلماء إلى أن معانيها ذوات
~~الماهيات العارية في حد ذواتها عن لحاظ الشياع و لحاظ التقييد ولحاظ التجرد
~~بل ولحاظ انها عارية لا شرط فيها وهي الماهية اللابشرط القسمي فالموضوع له
~~هو الماهية المبهمة التي تجعل مقسما للماهية اللابشرط القسمي وهي الملحوظ
~~فيها اللا بشرطية والماهية بشرط شئ سوأ كان ذلك الشئ هو الاطلاق أم التقييد
~~أم التجرد عن كل قيد الذي هو أيضا قيد لكنه عدمي ويعبر عنها بالماهية بشرط
~~لا فتندرج تحت الماهية بشرط شئ الماهية المطلقة والماهية المقيدة والماهية
~~بشرط لا (وبالجملة) قد وقع النزاع في أخذ لحاظ الاطلاق مضافا إلى أصل
~~الطبيعة في مدلول اسم الجنس أو انه لم يؤخذ شئ في مدلوله زائدا على ms365 أصل
~~الطبيعة فيحتاج استفادة الاطلاق إلى دليل خارج كاحتياج استفادة سائر القيود
~~إلى دليل خارج والا فاللفظ لا يفيد زائدا على أصل الطبيعة المهملة المجتمعة
~~مع كل من الاطلاق والتقييد (أقول) الظاهر أنه لا بحث في وضع اسم الجنس
~~للماهية من دون حد زائد على أصل الماهية وانما النزاع في المعنى وان
~~الماهية كذلك لها إطلاق أو ان تلبسها بلباس الاطلاق يتوقف على لحاظها بوصف
~~الاطلاق والا فهي في حد ذاتها مهملة خالية عن وصف الاطلاق كخلوها عن وصف
~~التقييد (والحق) في ذلك مع المشهور وان الاطلاق والسريان ذاتي للطبيعة فهي
~~في حد ذاتها مطلقة سيالة سارية والاهمال أمر طار ناشئ من أخذها مقيدة بقيد
~~ما فيكون الاهمال صفة للقيد حيث أهمل بيانه ويكون توصيف الطبيعة به توصيفا
~~لها بحال قيدها وإلا فالطبيعة في حد ذاتها لا إهمال فيها فإذا توجه الحكم
~~إلى الطبيعة المقيدة بقيد مهمل سرى الاهمال إلى الحكم وكان الحكم مهملا
~~بإهمال موضوعه واما إذا توجه الحكم إلى نفس الطبيعة المجردة عن كل قيد كان
~~الحكم مطلقا وسرى بسراية موضوعه فأينما وجد موضوعه أعني تلك الطبيعة توجه
~~إليه الحكم وتعلق به بلا توقف على شئ وراء توجه الحكم في الخطاب إلى نفس
~~الطبيعة (نعم) عدم سراية الحكم حيث ما تسرى الطبيعة يتوقف على إحراز ان
~~المتكلم في مقام الاهمال أعني إحراز ان الطبيعة مقيدة بقيد زائد لم يذكره
~~المتكلم (و بالجملة) وضع اسم الجنس للماهية الخالصة الخالية عن كل ما عداها
~~مسلم لكن هذه الماهية الخالصة الخالية هي المطلقة بلا توقف لحوق وصف
~~الاطلاق لها على لحاظ الاطلاق والشيوع بل وصف الاهمال يتوقف على لحاظ
~~PageV01P307
# زائد والتقييد بقيد مهمل غير مبين (لا يقال) على ذلك يكون التقييد مجازا
~~مع أنه لا تجوز قطعا في مثل رقبة مؤمنة (فإنه يقال) الطبيعة إذا قيدت بدال
~~آخر فهو كما إذا خصص العموم بدال آخر فلا فرق أبدا بين رقبة مؤمنة وبين
~~العلماء ما عدا زيد فكما ان العموم مستعمل في ms366 عمومه في الثاني وان لم يكن
~~بعمومه موضوعا للحكم وقد دل على ذلك لفظ ما عدا زيد كذلك الاطلاق ولفظ رقبة
~~في الأول مستعمل في تلك الماهية المطلقة وان لم تكن بسيلانها موضوعا للحكم
~~وقد دل عليه لفظ مؤمنة (نعم) إذا كانت القرينة قرينة على التصرف في
~~المستعمل فيه وان لفظ رقبة ولفظ العلماء مستعملان في غير الاطلاق والعموم
~~كان مجازا في المقامين، ومن أوضح الشواهد على ما ذكرناه وأشد ما يلزم به
~~الخصم انه لا شبهة في أن وضع اللفظ بإزاء المعنى ضرب من الحكم عليه فإذا
~~كانت أسماء الأجناس موضوعة بإزاء الماهيات المهملة كان اللازم ان يتوقف عن
~~استعمال اللفظ فيها ولا يبادر إلى إطلاق ألفاظها عليها حيثما وجدت فان ذلك
~~شأن تعلق الوضع بالماهيات المطلقة والوضع بإزاء الماهيات المبهمة المهملة
~~كالحكم عليها يكون في حكم الجزئية لا يجوز ان يستعمل اللفظ فيها الا بعد
~~استعلام انها هي ما وضع لها بعينها، فظهر ان مذهب المشهور هو المذهب
~~المنصور لكن لا بذلك المعنى الذي نسب إليهم بل بمعنى ان الوضع تعلق
~~بالطبيعة الساذجة وهو مذهب السلطان بعينه لكن هذه الطبيعة الساذجة ذات
~~سيلان وإطلاق من غير توقف على لحاظها بوصف السيلان بل لحاظها كذلك يمنعها
~~عن السيلان والاطلاق لعدم وجود الماهية بقيد الشيوع في كل من افرادها وانما
~~يكون وجودها بهذا القيد في مجموع افرادها قوله لوضوح صدقها بما لها من
~~المعنى:
# قد عرفت ان ذلك عين الاطلاق والسريان والقائل بوضعها للماهية المطلقة لا
~~يقول بأزيد من ذلك بل قد عرفت ان دخل أزيد من ذلك و هو لحاظ الاطلاق في
~~المدلول مما يمنع عن إطلاقها وتصير بذلك مقيدة لا يكون مصداقها الا مجموع
~~الافراد لا كل فرد فرد قوله مع بداهة عدم صدق المفهوم:
# قد عرفت ان المفهوم بنفسه ذو عموم لا انه أخذ فيه شرط العموم ولا يريد
~~القائل بوضع اسم الجنس للماهية المطلقة الا العموم الذي هو له في ذاته وقد
~~اعترف المصنف (قده) بصدق ms367 المفهوم كذلك على كل فرد فرد من افراد ذلك المفهوم
~~(قده) هذا مع أن ما أورده متجه على نفسه أيضا فان شرط العموم الذي نسب
~~اعتباره في المدلول إلى المشهور PageV01P308
# اعتبره هو خارجا عن المدلول بدال آخر سوأ كان ذلك مقدمات الحكمة أم غيرها
~~فيلزم عدم صدق المفهوم بهذا الشرط المستفاد من دال آخر على كل فرد فرد
~~ولازمه ان يختص الحكم المتعلق به كذلك بمجموع الافراد بدلا أو استيعابا
~~قوله بل بما هي متعينة بالتعين الذهني:
# يمكن ان يكون المراد من المتعين بالتعين الذهني هو الخارجي المشار إليه
~~في الذهن وهو الذي تتصوره النفس بتعيناته الخارجية لا ان الصورة الذهنية
~~المتعينة بالتعينات الذهنية هي الموضوع له ليتجه إشكال المصنف (قده) ولا
~~الافراد الخارجية مع قطع النظر عن اللحاظ ليبطل قولهم المتعين بالتعين
~~الذهني فكل فرد لاحظه النفس هو المسمى باسم أسامة بالوضع العام والموضوع له
~~الخاص وكل فرد لم تلحظه ليس هو بمسمى هذا الاسم (ويمكن ان يقال) ان المراد
~~بعلم الجنس ما وضع لتمام اشخاص جنس واحد مستوعبا من غير دخل اللحاظ وبهذا
~~الاعتبار يطلق عليه علم الجنس في قبال علم الشخص المختص ببعض اشخاص الجنس
~~فيكون اللفظ مشتركا بين تمام تلك الاشخاص ولو بوضع واحد عام.
# قوله لأنه على المشهور كلي عقلي:
# قد تقدم في معاني الحروف انه ليس كل مقيد باللحاظ كليا عقليا بل الكلي
~~العقلي هو خصوص المقيد بلحاظ الكلية فالصورة الخاصة الجزئية من مفهوم الأسد
~~الذي هو المسمى بأسامة حسب ما نسب إلى المشهور بين أهل العربية جزئي خارجي
~~وعاؤه وخارجه هو الذهن قوله على نحو الاشتراك بينهما لفظا:
# أو على نحو الحقيقة والمجاز بان يكون حقيقة في الإشارة إلى الجنس ومجازا
~~في غيره ثم الاشتراك المعنوي هو أن تكون اللام لمطلق الإشارة إلى المدخول
~~الأعم من نفسه ومن افراده المعهودة خارجا أو ذهنا أو جميع الافراد فيكون
~~استعمالها في كل واحد استعمالا لها في مصداق من مصاديق معناها، هذا إذا
~~كانت اللام بنفسها ms368 موضوعة لتلك المعاني جميعا أو بعضا أو لجامعها ومثل ذلك
~~ما إذا كانت اللام موضوعة للدلالة على إرادة هذه الخصوصيات من المدخول و
~~يكون ذلك بوضعها للدلالة على إرادة كل من الخصوصيات من المدخول اما بأوضاع
~~على حدة أو بوضع واحد لجامع تلك الخصوصيات أو للدلالة على بعض معين ومثلهما
~~ما إذا قيل بوضع مجموع المدخول مع اللام بالوضع النوعي، وقد أنكر المصنف
~~(قده) جميع الأقسام الثلاثة وادعى ان اللام لا وضع لها لشئ من المعاني لا
~~ضمنا ولا استقلالا وانها لمجرد التزيين، وليت شعري أية زينة تحصل باللام
~~PageV01P309
# وهل اختصت اللام من بين سائر الحروف الهجائية بخصوصية يتزين بها الكلام
~~والذي دعى المصنف (قده) إلى إنكار الوضع ما حسبه من بطلان ما ذكروه في
~~اللام التي تكون لتعريف الجنس من أنها موضوعة لتعريف الجنس ومفيدة لتعيينه
~~قائلا بأنه لا تعيين في تعريف الجنس الا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه
~~من بين المعاني ذهنا ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على
~~الافراد فذهب (قده) إلى أنه لا تعيين للجنس ليمكن الإشارة إليه وراء التعين
~~الذهني والتصور النفساني فإذا كانت اللام للإشارة فلا بد أن تكون إشارة إلى
~~هذه الصورة ومعه لا يصدق على الخارجيات ولا يسرى الحكم منه إليها مع أنه
~~يسرى قطعا (وفيه) مضافا إلى اختصاص هذا باللام التي تكون للإشارة إلى الجنس
~~دون ما كانت للإشارة إلى المعهود الخارجي والاستغراق، ان الظاهر من كون
~~اللام لتعريف الجنس انها موضوعة للإشارة إلى جهة تعين الجنس من بين الأجناس
~~لا للدلالة على جهة لا تعينه بين الافراد (ولتوضيح ذلك نقدم مقدمة) وهي ان
~~التعين واللا تعين أمر ان إضافيان فرب شئ يكون ذا تعين من جهة وبالإضافة
~~إلى أمر وذا إبهام بالإضافة إلى أخرى ومن ذلك الجنس فان جنس الرجل ذو تعين
~~وتميز واقعي من جنس المرأة وسائر الأجناس الاخر، والذهن يدرك ذلك التميز لا
~~انه يحصل له التميز في الذهن فإذا أشرنا إليه بماله من ms369 التعين الواقعي
~~النفس الامري وقلنا الرجل خير من المرأة كان معرفة واما إذا أشرنا إليه
~~بجهة إبهامه بين افراده ولا تعينه كان نكرة، والمدعى هو ان لفظ اسم الجنس
~~موضوع للجنس بما هو جنس غير متعين واللام للإشارة إليه بجهة تعينه وتميزه
~~ولذلك يحصل التعريف باللام لا لان اللام للإشارة إلى الجنس المتميز في
~~الذهن ليتجه عليه إشكال المصنف (قده) من عدم الصدق على الخارجيات، مع أن
~~هذا الاشكال بعينه متوجه إليه فان مناط عدم الصدق أخذ خصوصية التميز الذهني
~~من غير فرق بين أخذها في مدلول اللفظ و بين دلالة القرينة عليها والمصنف
~~(قده) معترف باستفادة هذه الخصوصية منها لكن يسندها إلى القرينة دون اللام
~~أو مدخولها قوله بالقرائن التي لا بد منها:
# ربما لا تكون القرينة قرينة على تعيين إحدى تلك الخصوصيات ما لم تكن
~~اللام مفيدة لجامع تلك الخصوصيات فأين القرينة المعينة للمشار إليه باللام
~~من القرينة الدالة على أصل الإشارة بخصوصيتها.
# قوله وذلك لتعين المرتبة الأخرى:
# هذا في غاية السقوط فان المراد من تعيين المرتبة PageV01P310
# ليس هو التعيين من بين سائر المراتب والا فكل مرتبة متعينة في حد ذاتها
~~غير مبهمة في سائر المراتب بل المراد تعينها بين مصاديقها وهذا مختص
~~بالمرتبة المستغرقة فان لها مصداقا واحدا وهو جميع الافراد اما سائر
~~المراتب فكلما بعدت عن هذه المرتبة زادت إبهاما حتى تنتهي إلى أقل مراتب
~~الجمع فان إبهامه يزيد على الكل فان كل ثلاثة ثلاثة بأنحاء التركيبات
~~المختلفة مصداق لهذه المرتبة وبعد هذه المرتبة كل أربعة أربعة تكون مصداقا
~~وبعدها كل خمسة خمسة إلى آخر المراتب و ح يكون مجموع الافراد مصداقا له ليس
~~الا فإذا كانت للإشارة إلى معين فلا محيص من أن تكون إشارة إلى هذه المرتبة
~~قوله فلا بد ان يكون دلالته عليه:
# لكن ينبغي القطع بعدم وضع المجموع المركب من المدخول واللام وضعا نوعيا
~~لذلك، مع أنه لو التزم بالوضع كذلك هنا فليلتزم في المفرد المعرف بالنسبة
~~إلى الاستغراق والعهد الخارجي بل ms370 والجنس حسب ما بينا المراد من التعين
~~الجنسي قوله لا إلى دلالة اللام على الإشارة:
# الالتزام بهذه المقالة لا ينافي صدق حصول التعريف باللام فإنه يصدق انه
~~قبل دخول اللام لا تعريف وانما يحصل التعريف بعد دخوله وإن كان منشأه وضع
~~المجموع المركب بإزاء معين لا وضع اللام بخصوصها للتعيين فكون اللام
~~للتعريف هو ان يحصل بدخولها التعريف لا بوضعها للتعيين.
# قوله بلا توسيط الدلالة على التعيين:
# ان استندت الدلالة على الاستغراق إليه حصل به التعريف من غير فرق بين أن
~~تكون بلا واسطة وأن تكون بواسطة الدلالة على التعيين و حيث لا تعيين الا
~~للمرتبة المستغرقة دل على المرتبة المستغرقة ففي كلا الفرضين تكون نسبة
~~التعريف إليه حقيقيا فان التعريف يكون بالدلالة على ذات معينة بالحمل
~~الشائع لا على عنوان التعيين ولذا كان لفظ التعيين نكرة مع دلالته على
~~عنوان التعيين قوله ولا إشكال ان المفهوم منها في الأول:
# لا إشكال في أن المفهوم منها في الموردين معنى واحد فاما ان يكون هو
~~المقيد بمفهوم الوحدة أو هو المقيد بمصداقها والدلالة على التعيين في الأول
~~ليست مستندة إلى نفس اللفظ بل تأتى من الخارج و من نسبة المجئ إليه فالدال
~~الاخر الذي هو التنوين مدلوله في المقامين واحد، ولا إشكال في دلالته على
~~التقييد بالوحدة وانما الاشكال في دلالته على التقييد بمفهوم الوحدة كما
~~اختاره المصنف (قده) أو بمصداق الوحدة اما مبهمة مرددة أو معينة وحيث إن
~~الأخير باطل حتى في مثل جاء رجل من PageV01P311
# المدينة على ما سمعت، وما قبله باطل لعدم معقولية التردد في ما هو موجود
~~في الخارج فإنه عبارة عن الجهل وهو من صفات النفس فلا جرم يتعين ان يكون
~~مدلوله هو مفهوم الوحدة وهو كلي كمدخوله ومن المعلوم ان تقييد الكلي بكلى
~~آخر يوجب حصول كلي ثالث أضيق دائرة منها فيكون مصاديق رجل بعد التقييد
~~بمفهوم الوحدة كل واحد واحد من آحاد الرجال بعد إن كان مصاديقه قبل التقييد
~~كل واحد واحد وكل اثنين ms371 اثنين وكل ثلاثة ثلاثة وهكذا قوله في الظاهر صحة
~~إطلاق المطلق:
# قد عرفت ان تعريفهم له لا يشمل اسم الجنس قوله نعم لو صح ما نسب إلى
~~المشهور:
# الذي نسب إلى المشهور هو وضع أسماء الأجناس لما قيد بالارسال فلعلهم في
~~لفظ المطلق أيضا ذهبوا إلى وضعه لما قيد بالارسال و عليه فلا يكون أسماء
~~الأجناس على ما ذهب إليه السلطان مطلقة لعدم تقيدها بالارسال كما أن أسماء
~~الأجناس على مذهب المشهور لا تكون من المطلق بمعنى ما خلا عن كل قيد حتى
~~الارسال بل تكون من المقيد بالارسال قوله ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى:
# لا يخفى ان الاطلاق لا يكون أشد من العموم القابل لطرو التخصيص عليه الا
~~ان المقصود ان حد الاطلاق والسريان لا يبقى محفوظا مع التقييد بخلاف
~~الاطلاق بمعنى نفس الماهية اللابشرط فإنها حاصلة في ضمن الماهية مع الف شرط
~~فهي في ذاتها مطلقة وبلحاظ ما اشترطت به مقيدة قوله وانما استلزمه لو كان
~~بذلك:
# لو كان بذلك المعنى أيضا لا يستلزمه فإنه لا يكون أسوأ حالا من العموم
~~ومختاره ان التخصيص لا يوجب تجوزا في لفظ العام بل الخاص يكون قرينة على
~~قصر المراد الجدي مع استعمال العام في عمومه فليكن المطلق أيضا كذلك فكل من
~~المذهبين في المطلق يجتمع مع الحقيقة في صورة التقييد ومع المجاز فان القيد
~~ان أريد من اللفظ كان مجازا على كلا القولين وان أريد من الخارج كان حقيقة
~~على كليهما.
# قوله لا دلالة لمثل رجل الاعلى الماهية المبهمة:
# قد عرفت ان الماهية في ذاتها لا إبهام فيها ما لم تلحظ مقيدة بقيد مبهم
~~بل هي في ذاتها سيالة سارية ذات إطلاق فلو توجه الحكم إليها سرى بتبع
~~سرايتها لان الطبيعة ح تكون تمام الموضوع وما هذا شأنه لا ينفك عن الحكم
~~فلا حاجة إلى نصب مقدمات والتماس أمر آخر للدلالة على الاطلاق وسريان الحكم
~~حيثما سرت الطبيعة مع أنه ستعرف ما في المقدمات من الخلل قوله ثانيتها
~~انتفاء ms372 PageV01P312
# ما يوجب التعيين:
# للاطلاق أو التقييد فان بيان كل منهما يخل بتحقق المقدمات الحاكم في
~~موضوعها العقل وإن كان بيان الاطلاق مطابقا لما يحكم به العقل عند اجتماع
~~المقدمات قوله ثالثتها انتفاء القدر المتيقن:
# أعني به المتيقن في الإرادة من اللفظ بحيث تختلف نسبة اللفظ إلى بعض
~~الافراد مع نسبته إلى بعض آخر ولو لغلبة إطلاقه وإرادة تلك الافراد غلبة لم
~~توجب ظهور اللفظ في خصوصها وإلا خرج ذلك عن محل الكلام دون المتيقن في
~~الإرادة الجدية الواقعية كما إذا كانت المؤمنة متيقنة الإرادة بمعنى تعلق
~~الطلب في أعتق رقبة بحيث لم يحتمل إرادة الكافرة فقط بل اما أن تكون
~~الكافرة مرادة مع المؤمنة أو خصوص المؤمنة مرادة ومن أجل ذلك صارت المؤمنة
~~متيقنة المطلوبية لكن نسبة اللفظ إليها وإلى الكافرة على حد سوأ فان التيقن
~~كذلك لا يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة بالنظر إلى بيان المولى و يعتبر أيضا
~~في القدر المتيقن المانع عن تحقق الاطلاق علم المولى بذلك والا كانت
~~المقدمات تامة، وعليه يمكن ان يقال بعدم الفرق بين المتيقنين وان المولى
~~إذا علم بيقين العبد بإرادة المولى لطائفة اما من الخطاب أو في الواقع
~~وكانت تلك الطائفة هي تمام المراد ولم يبين انها تمامه لم ينقض غرضه (ثم)
~~ان محصل هذا البرهان هو لزوم القبح ونقض الغرض لو كان المقيد هو المراد عند
~~تمامية المقدمات فيتعين بطلان كونه هو المراد وان الاطلاق هو المراد، ولا
~~يخفى ان ذلك انما يتم وينتج إذا لم يحتج الاطلاق إلى البيان وكان عدم بيان
~~القيد بيانا للاطلاق والا كان لنا قلب البرهان والقول بان الاطلاق لو كان
~~هو المراد كان عليه البيان فإنه أيضا حد خارج عن أصل الماهية التي هي مفاد
~~اللفظ فإذا لم يبين بطل كونه هو المراد، ولو كان عدم بيان القيد بيانا
~~للاطلاق كفى عدم البيان المذكور لاثبات الاطلاق من غير حاجة إلى ترتيب
~~مقدمات فيلزم من تمامية المقدمات عدم تماميتها، مع انا لم نفهم ان دلالة ms373
~~عدم بيان القيد على بيان الاطلاق من أي قسم من الدلالات أ هي عقلية أم
~~عادية أم وضعية والكل باطل وهذا كله كاشف عن بطلان أساس هذه الكلمات وان
~~الدلالة على الاطلاق ثابتة لنفس اللفظ من غير حاجة إلى مقدمات قوله لا
~~البيان في قاعدة قبح تأخير:
# ان البيان في تلك القاعدة أيضا بهذا المعنى أي بيان ما ينبغي ان يقع عليه
~~العمل فعلا سوأ كان التكليف به واقعيا أم لا كأمر الإمام عليه السلام علي
~~بن يقطين بالوضوء على وفق التقية فان بيان ذلك هو الذي PageV01P313
# يقبح تأخيره عن وقت الحاجة لا بيان التكليف الواقعي الذي ربما يكون مانع
~~من العمل عليه ولا تكون حاجة إلى العمل به (نعم) البيان في قاعدة قبح
~~العقاب بلا بيان هو بيان التكليف الواقعي بناء على عدم ترتب العقاب على
~~الاحكام الظاهرية والاحكام الطريقية (ثم) ان مقصود المصنف (قده) من هذا
~~التنبيه دفع ما يمكن ان يقال إن الاطلاق يكون مستفادا من حكم العقل ومقدمات
~~الحكمة لا من الدلالة اللفظية وما هذا شأنه لا يكون قابلا للتقييد مع أن
~~الفقهاء وأهل المحاورات في محاوراتهم لا زالوا يرتكبون التقييد بل ويقدمونه
~~على سائر التصرفات لدى الدوران (وحاصل الدفع) ان دليل الاطلاق لا يثبت الا
~~ما يجب العمل عليه فعلا لا ما هو التكليف واقعا كي لا يقبل التقييد وفي
~~الحقيقة لا يكون التقييد تقييدا بل نفادا لامد الحكم الظاهري الذي كان
~~مستفادا من الاطلاق فبظهور الحكم الواقعي الذي هو على طبق المقيد يبطل
~~العمل بالاطلاق لا نفس الاطلاق كي يكون صدور البيان كاشفا عن عدم كون
~~المتكلم في مقام البيان أو عدم البيان المعتبر في مقدمات الاطلاق منقلبا
~~إلى البيان فان المعتبر في مقدمات الاطلاق عدم البيان في مقام البيان لا
~~عدم البيان المطلق كي يرتفع بالبيان المطلق (نعم) إذا كان المتأخر هو الظفر
~~بالبيان لا نفس البيان كشف ذلك عن بطلان الاطلاق وعدم انعقاده رأسا قوله
~~وقد انقدح بما ذكرنا:
# أي بما ذكرناه ms374 في البحث عن مدلول النكرة من أنه كلي كسائر أسماء الأجناس
~~وانه الماهية المقيدة بمفهوم الوحدة التي هي أيضا مهية أخرى كلية دون
~~المقيدة بمصداق الوحدة لتكون جزئيا حقيقيا لا يتصور فيها الاطلاق وكان
~~الأولى ذكر هذه العبارة في ذيل ذلك البحث قوله وبعد كونه لأجل ذهابهم:
# المقصود استبعاد كون تمسكهم بالاطلاق عند عدم إحراز كون مطلقه في مقام
~~البيان ناشئا من الذهاب إلى وضع أسماء الأجناس بإزاء الماهيات المطلقة
~~استبعادا لصدق النسبة كما يشهد به ذيل العبارة و الا فلا معنى للاستبعاد مع
~~الاعتراف بالنسبة كما يوهمه صدر العبارة، ولكنك عرفت ان الالتجاء إلى
~~الالتزام بالأصل ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر وزعم الاحتياج إلى مقدمات
~~الحكمة في الحكم بالاطلاق مع أنه ليس بناء أحد على إحرازها (ثم) انه لا فرق
~~في ذلك بين المقدمة الأولى وسائر المقدمات فإن كان هناك أصل فهو يعم سائر
~~المقدمات فكما يبنى على كون المتكلم في مقام البيان عند الشك فيه كذلك يبنى
~~على أنه لم يبين PageV01P314
# وانه ليس في البين قدر متيقن عند الشك فيهما قوله توجب مرتبة الانس:
# الاستعمال المزبور لا يوجب أنس اللفظ بالمعنى كما في المجاز المشهور فضلا
~~عن أن يوجب تعينه فيه (نعم) يوجب أنس اللفظ باللفظ لكثرة اقترانه به بل
~~يتعين ح حمل اللفظ على حقيقته وقد تقدم من المصنف (قده) في مبحث ان الامر
~~حقيقة في الوجوب ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا يوجب صيرورة
~~اللفظ مجازا مشهورا وأقرب محامل ذلك أن تكون القرينة من قبيل تعدد الدال
~~الذي حكم فيه في المقام على خلافه قوله الا إذا كان بينهما ملازمة:
# يعنى انه كانت ملازمة بين الجهتين في حكميهما بحيث إذا ثبت الحكم مطلقا
~~في جهة ثبت مطلقا في جهة أخرى فيكون الاطلاق الأول إطلاقا لفظيا ثابتا من
~~المقدمات والاطلاق الثاني إطلاقا في الحكم الواقعي مستفادا بالملازمة من
~~الاطلاق الأول من غير أن يكون من جهة في مقام البيان (وبالجملة) كل حكم كان
~~ملازما للحكم ms375 المستفاد من الاطلاق أخذ به سوأ كان مطلقا أو مقيدا ولا يحتاج
~~ذلك إلى التنبيه والبيان قوله فلا إشكال في التقييد:
# اما على مسلك من يرى عدم البيان المطلق من المقدمات فواضح فإنه بصدور
~~المقيد قد جاء البيان وانهدم أساس الاطلاق وفي الحقيقة لم تكن معارضة، واما
~~على مسلك المصنف (قده) المنعقد عنده الاطلاق بعد البيان في مقام البيان
~~فدليل المقيد المنفصل وإن كان معارضا لدليل المطلق الا ان ظهور المقيد في
~~دخل القيد أقوى من ظهور المطلق في بيان الحكم الواقعي فيقدم عليه ويحكم بان
~~المطلق لم يصدر بداعي الجد فلو فرض في مورد العكس أو فرض ضعف ظهور لا تعتق
~~الكافرة في النهي التحريمي بالنسبة إلى ظهور المطلق في إرادة الاطلاق جدا
~~أخذ بدليل المطلق ورفع اليد عن ظهور دليل المقيد في التحريم وعدم الاجزاء
~~عما اشتغلت به الذمة قوله مع أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب:
# لا يخفى ان ظاهر دليل المقيد دخل القيد في الواجب وهذا لا يجتمع مع كون
~~الواجب هو الطبيعة المطلقة (نعم) لو كان ظاهره وجوب المقيد الأعم من وجوبه
~~بعنوانه المقيد ووجوبه بما اشتمل عليه من الطبيعة الكلية لم يكن ذلك منافيا
~~لدليل المطلق لكن الواقع خلافه، و احتمال التخيير الشرعي باطل على كل تقدير
~~بل الواجب اما الطبيعة المطلقة فيكون التخيير بين افرادها عقليا واما
~~المقيد بما هو مقيد فلا يكون تخيير أصلا وإلغاء القيد عن الدخل اما بالحمل
~~على الغالب أو نحو ذلك تصرف PageV01P315
# في اللفظ بخلاف حمل المطلق على أنه صادر لا بداعي الجد فيتعين الاخذ
~~بظهور دليل المقيد في دخل القيد في الوجوب والتصرف في دليل المطلق كما في
~~العام والخاص (ومن ذلك يتبين) ان الدوران ليس بين ظهورين إطلاقيين أعني
~~ظهور دليل المطلق في وجوب الطبيعة المطلقة وظهور دليل المقيد في الوجوب
~~التعييني الذي هو أيضا بالاطلاق لما عرفت من أن التخيير الشرعي منفي بالقطع
~~لا بمقدمات الحكمة والتخيير العقلي خلاف ظاهر دليل المقيد لظهوره ظهورا ms376
~~لفظيا في دخل القيد فالتعارض بين ظهور وضعي وآخر إطلاقي ورفع اليد عن
~~الظهور الاطلاقي لا يوجب التجوز بخلاف العكس قوله ولعل وجه التقييد:
# لم أفهم معنى أقوائية أحد الظهورين الاطلاقيين على صاحبه الا بان يكون
~~مقدمات أحدهما محرزة بالوجدان ومقدمات الاخر بالأصل بان تكون مقدمات السابق
~~منهما محرزة بالأصل ويتحقق الاطلاق اللاحق بمقدماته الوجدانية فيكشف عن
~~فساد الأصل وبطلان الاطلاق فلم تكن في الحقيقة معارضة وعلى ذلك فلا معنى
~~لتقديم الاطلاق في جانب دليل المقيد أبدا بل إذا كانت مقدماته وجدانية قدم
~~و انهدمت به مقدمات الاطلاق في جانب المطلق كما أنه لو انعكس انعكس فالوجه
~~في الالتزام بالتقييد أبدا هو ما ذكرناه في الحاشية السابقة قوله وربما
~~يشكل بأنه يقتضى التقييد:
# هذا الاشكال وارد على كل من يلتزم بالتقييد في الواجبات ولا يأخذ به في
~~المستحبات كائنا ما كان وجه التزامه ولا يختص كما يوهمه ظاهر العبارة بهذا
~~الوجه الأخير (ثم) ان ما ذكره المصنف (قده) من الوجهين جوابا عن الاشكال
~~باطل (اما الأول) منهما فلان غلبة تفاوت افراد المستحبات بحسب المحبوبية في
~~الخارج لا يوجب حمل دليل المقيد على تأكد الاستحباب ولا يوجب ظهور دليله في
~~تأكد الاستحباب وان أوجب كان خارجا عن الفرض ولم تكن بين الدليلين معارضة
~~(واما الثاني) فلان الجمع الدلالي بين الدليلين إذا كان هو التقييد لم يصدق
~~ان المطلق مما بلغ عليه الثواب ليندرج تحت أدلة التسامح وكان حال المطلق
~~بعد ورود دليل التقييد عند العرف كحال القيد المتصل في عدم اقتضاء دليل
~~التسامح الاخذ بما اتصل به والحكم باستحبابه فالأولى (ان يقال) ان العلم
~~بوحدة التكليف الذي هو المنشأ للتقييد في التكاليف الالتزامية غير موجود في
~~المستحبات فلذا لا يقيد فإنه يحتمل أن تكون الطبيعة في حد ذاتها و بلا قيد
~~لها مرتبة من المصلحة ومستحبة من أجلها والطبيعة PageV01P316
# مقيدة لها مرتبة أخرى تزيد على الأولى ويتأكد استحبابها من أجل ذلك
~~ولمكان هذا الاحتمال لا يرفع اليد عن ظهور دليل المطلق ms377 بل يؤخذ بكلا
~~الدليلين ويحكم بتأكد الاستحباب في مورد القيد ويكون بيان التأكد هو الداعي
~~لانشاء الامر بالمقيد مستقلا مع دخوله تحت انشاء الامر بالمطلق قوله لو كان
~~ظهور دليله في دخل القيد:
# المفروض ان ظهور دليل القيد في دخل القيد بالوضع وظهور دليل الاطلاق
~~بمقدمات الحكمة فيكون لا محالة أقوى من ظهوره حسبما تقدم (نعم) لو كان
~~كلاهما بمقدمات الحكمة لم يعقل ذلك الا إذا لم تكن المقدمات محرزة بالوجدان
~~في كليهما وذلك بان تكون المقدمات في كليهما محرزة بالأصل أو في أحدهما
~~محرزة بالأصل و في الاخر بالوجدان فيكون ذو المقدمات الوجدانية مانعا عن
~~جريان الأصل وتمامية المقدمات بالنسبة إلى ذي المقدمات الأصلية سوأ كان هو
~~المطلق أم المقيد وليكن هذا هو المراد من الأظهرية في الظهورين المتولدين
~~من مقدمات الحكمة، واما ما علل به المصنف (قده) التقييد فذلك يناسب تعارض
~~الظهورين الوضعيين حيث يدور الامر بين التجوز في أحدهما والتجوز في الاخر
~~فيرتكب التجوز فيما شاع فيه التجوز، واما في المقام المفروض فيه إرادة
~~الاطلاق من دليل المطلق لكن بمقدمات الحكمة لا من نفس اللفظ و لم يرد منه
~~التقييد قطعا فليس الامر مرددا بين التصرف في المطلق بإرادة المقيد منه
~~وبين حمل القيد على الغالب بل التصرف يكون في المراد الحدي من المطلق لا في
~~المراد الاستعمالي منه وهذا بخلاف التصرف في المقيد بحمل القيد فيه على
~~الغالب فإنه يكون تصرفا في اللفظ وحملا لما ظاهره الدخل في الحكم على عدم
~~الدخل فيه قوله وهي ان قضية مقدمات الحكمة تختلف:
# قضية المقدمات دائما هي التوسعة والاطلاق في مقابل التضييق و التقييد
~~واستفادة العموم البدلي تارة والشمولي أخرى من جهة خصوصية الحكم ونظيره
~~استفادة الاستيعاب من النهي والعموم البدلي من الامر مع أن مفاد صيغتيهما
~~طلب الطبيعة فعلا وتركا و الفرق يكون من جهة اختلاف الحكم فان حرمة طبيعة
~~أو حلها يكون بحرمة تمام افراد تلك الطبيعة وحلها واما إيجاب تلك الطبيعة
~~بعينها فإنه يكون بإيجاب فرد ms378 واحد منها، واما الحكم بمقدمات الحكمة بان
~~الوجوب نفسي عند دوران الامر بينه وبين الغيري أو تعييني عيني عند دوران
~~الامر بين كل منهما وما يقابلهما فذلك ليس من الحكم بتعين قسم PageV01P317
# من مطلق الطبيعة بمقدمات الحكمة كي يقال إن قضية المقدمات قد يكون هو
~~التعيين والتقييد حيث إن هيئة افعل موضوعة لمطلق الطلب الأعم وحيث إن الطلب
~~المطلق لم يعقل تحققه وكان تخصيص الطلب الموجود بأحد الحدين من النفسية
~~والغيرية مما لا بد منه لا جرم حكم بمقدمات الحكمة بأنه نفسي لاحتياج
~~الغيري إلى البيان بل هو أيضا من الحكم بالاطلاق والارسال فان الطلب القائم
~~بالنفس المطابق للانشاء الحاصل في الكلام هو شخص خاص من الطلب لا مفهوم
~~الطلب الكلي وهذا الشخص الخاص قد تردد بين ان يكون بحسب الأحوال مطلقا
~~مرسلا أو مقيدا بحال مخصوص وهو حال وجوب أمر آخر والأول هو النفسي والثاني
~~هو الغيري وحيث إن الأول مطلق بحسب الأحوال وإن كان شخص الوجوب واحدا حكم
~~به عند عدم التقييد بقيد خاص وحال مخصوص وقد أشار إلى ذلك المصنف (قده) في
~~بعض مباحث الامر (وبالجملة) عدم بيان القيد دليل على الاطلاق بقسميه
~~الافرادي والاحوالي ولا يكون عدم البيان دليلا على التقييد بحد مخصوص هذا
~~بعد التنزل عما ذكرناه سابقا و ان عدم البيان لا يكون بيانا لأمر لولا أن
~~البيان كان حاصلا بنفس اللفظ.
# قوله فصل في المجمل والمبين والظاهر:
# يظهر من ذيل كلام المصنف (قده) ما ينافي صدره فان ظاهر الصدر هو ان وصفي
~~الاجمال والبيان قائمان بنفس اللفظ ناشئان من تعدد الوضع أو تكثر المعاني
~~المجازية مع تساوى نسبتهما مع الحقيقة أو اتصال الكلام بقيد مجمل، وظاهر
~~الذيل ان الاجمال يكون بالجهل بالوضع أو الجهل بالمعنى المجازي بعد قيام
~~الصارف عن إرادة المعنى الحقيقي (والحق) هو الأول وان الجهل بمعاني الألفاظ
~~لا يوجب اتصاف الألفاظ بالاجمال ولو بالقياس إلى الجاهل بها والا لزم أن
~~تكون اللغات التي لا نعلمها مجملات طرا مع أنها مبينات ms379 و نحن لا نعلمها،
~~فالاجمال عبارة عن عدم كون اللفظ من وسعه تعيين معناه للعالم بالوضع
~~لاشتراكه بين عدة معاني أو نحو ذلك لا عدم علم المخاطب بالمعنى لجهله بوضعه
~~لكن المراد منه في كثير من إطلاقاته هو الأخير فيريدون من قولهم الغناء
~~مجمل أو لفظ الصعيد مجمل انا لم نتحصل معناه بحده من أهل اللغة ولكن مطلق
~~الجهل و عدم المعرفة أيضا لا يوجب إطلاق المجمل بل يعتبر مع ذلك ان يكون
~~بحيث لا يتحصل المعنى مع المراجعة والامر هين PageV01P318
# بعد عدم ترتب أثر على لفظي المجمل والمبين قوله ثم لا يخفى انهما وصفان
~~إضافيان:
# نعم هما وصفان إضافيان لكن بالنسبة إلى اللغات فرب لفظ مجمل بحسب لغة
~~لتعدد معانيه ومبين بحسب أخرى لوحدة معناه فيها لا بالنسبة إلى العلم
~~بالوضع والجهل به وإلا لزم ان يكون هناك قسم ثالث وهو ان يكون لفظ لا مجمل
~~ولا مبين وذلك إذا لم يكن هناك من يعلم بوضعه أو يجهل: والله ولى التوفيق
~~وهو حسبي ونعم الوكيل:
# قد حصل الفراغ بعون الله تعالى على يد مصنفه علي بن المرحوم الشيخ عبد
~~الحسين الغروي الإيرواني في المشهد المقدس الغري غرة شهر جمادى الثانية من
~~شهور سنة الف وثلاثمائة وخمس وأربعين 1345 هجرية على مشرفها آلاف التحية
~~PageV01P319
# نهاية النهاية الجز الثاني على يد مصنفه علي بن المرحوم الشيخ عبد الحسين
~~الغروي الإيرواني في المشهد المقدس الغري غرة شهر جمادى الثانية من شهور
~~سنة الف وثلاثمائة وخمس وأربعين 1345 هجرية PageV02P001
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P008
# المقصد السادس:
# في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا PageV02P010
# في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
~~لله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم المعين، وصلى الله على محمد البشير النذير
~~وعلى آله وأصحابه المنتجبين.
# قوله (قده): وإن كان خارجا من مسائل الفن:
# وذلك لما عرفت من أن مسائل الفن هي الباحثة عما تقع نتيجته في طريق
~~الاستنباط وتحصيل العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها، فلا يكون البحث ms380 عن نفس
~~هذا العلم منها، واما وجه شباهته بمسائل الكلام، فهو: ان البحث واقع هنا عن
~~حسن العقاب والثواب وقبحهما بالموافقة والمخالفة للقطع، وهذا يشبه مباحث
~~الكلام المتضمنة للبحث عن فعل المبدأ وتمييز ما يليق صدوره منه من الافعال
~~عما لا يليق. نعم، الموضوع في هذا المبحث حسن صدور العقاب وعدمه عن مطلق
~~العقلا لا خصوص. المبدأ جل وعلا، ولذا كان شبيها بمباحث الكلام لا نفسها،
~~واما مناسبته مع المقام، فلحصول الاستقصاء في مسائل الحجية، التي يتضمنها
~~بحث حجية الظن.
# قوله: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم:
# يعني من شمله التكليف الانشائي ووضع عليه قلم الانشاء، وحصل للمولى
~~الاذعان والتصديق بصلاح فعله، وإن كان مزاحما بما يمنعه عن الوصول إلى درجة
~~الفعلية والإرادة والكراهة، وهذا تفسير PageV02P011
# للفظ المكلف الواقع في كلام شيخنا المرتضى (قده) دفعا للاعتراض الوارد
~~عليه، وهو: ان التكليف يكون في رتبة متأخرة عن الالتفات، فكيف يؤخذ عنوان
~~المكلف في رتبة سابقة عليه ويجعل مقسما. ويقال: فاعلم أن المكلف إذا التفت
~~إلى حكم... إلخ.
# وحاصل الدفع: ان الاعتراض متجه إن كان المراد من المكلف من توجه إليه
~~التكليف الفعلي، كما هو ظاهر لفظه، لكن المراد منه هو الداخل تحت التكليف
~~الانشائي بقرينة التقييد بقوله: إذا التفت. ثم إن التقييد بالبلوغ لم أعرف
~~وجهه، فان الحكم الملتفت إليه ان عم أحكام الغير تحقق هذا التقسيم في شأن
~~الصبي المميز إذا التفت إلى حكم البالغين، وان اختص بحكم نفس الملتفت لم
~~يشمل الالتفات إلى أحكام المقلدين. ودعوى: ان المقسم الالتفات الذي يكون له
~~أثر، اما في حق نفسه أو في شأن الغير، والتفات غير البالغ لا أثر له، ولذا
~~قيد الالتفات بالبالغ. مدفوعة: بأن اللازم على ذلك التقييد بسائر شرائط
~~جواز التقليد، لان التفات الفاسق إلى أحكام الغير وقطعه و ظنه وشكه لا أثر
~~له.
# قوله: إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري... إلخ:
# الحصر الثنائي بين الحكم الواقعي والظاهري غير تام على مسلكه، من: أن
~~مؤدى أدلة اعتبار الامارات ms381 جعل الحجية دون جعل الحكم الظاهري. والصحيح على
~~هذا المسلك، أن يقال: إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري أو حجة شرعية على
~~أحدهما، فإما أن يحصل له القطع أو لا، وعلى الثاني، المرجع هو العقل،
~~والمتبع هو حجته. ثم إن المصنف العلامة (قده) غفل عما هو مقصد شيخه من
~~تثليث الأقسام، فإنه أراد بذلك بيان موضوع كل رسالة رسالة من الرسائل التي
~~اشتمل عليها كتابه، فنبه بحصر الأقسام في ثلاثة: على موضوع الرسالة الأولى،
~~وهو القطع، وموضوع الرسالة الثانية: وهو الظن، وموضوع الرسالة الثالثة
~~والرابعة، وهو الشك بأقسامه الأربعة، التي بينها في كتابه، وهي موضوع رسالة
~~الاستصحاب، والأقسام الثلاثة لموضوع رسالة البراءة الباحثة عن أصول ثلاثة،
~~وإن كان عنوانها أصالة البراءة. PageV02P012
# ومن المعلوم ان هذا الغرض يفوت بتلخيص العبارة وذكر الأقسام الثلاثة في
~~ضمن حصر ثنائي، وليس كل اختصار وتلخيص مرغوب فيه، بل ما لم يخل بالغرض
~~والمقصود.
# قوله: لعدم اختصاص أحكامه:
# كما لا تختص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالحكم، بل تعم ما إذا تعلق
~~بالحجة، بل لو عممنا الحجة للحجة العقلية انحصرت الأقسام في واحد، فان
~~الشخص إذا التفت إلى القانون الذي ينبغي أن يعمل عليه سوأ كان ذلك حكما
~~واقعيا أو ظاهريا أم حجة شرعية أو عقلية حصل له القطع به البتة من غير ثان.
# قوله: وإن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال:
# هذا شروع في بيان إشكال آخر أورده على عبارة شيخه، حيث جعل عنوان الأقسام
~~الثلاثة: القطع والشك والظن، جاعلا الثاني موضوعا للأصول، والثالث موضوعا
~~للامارات، مع أنه ربما تقوم في حال الشك أمارة معتبرة والتكليف يقضي بالأخذ
~~بها دون الأصول، كما ربما يكون التكليف في مورد الظن هو الرجوع إلى الأصول،
~~لعدم الدليل على اعتباره، فيحصل التداخل بين القسمين في حكمهما، فلذلك عدل
~~إلى التقسيم الثلاثي الذي بينه في المتن.
# حجية القطع قوله: لا شبهة في وجوب العمل:
# ليس وجوب العمل على وفق القطع من مدركات العقل، كما في حسن الاحسان وقبح ms382
~~الظلم، بل هو عبارة عن تأثير القطع في الحركة الخارجية نحو المقطوع حسنه،
~~أو في الفرار عن المقطوع ضرره وقبحه، وهذا التأثير خصوصية تكوينية وقوة
~~عقلية عمالة، فإذا أدرك العقل بقوته العلامة حسن فعل، كإطاعة المولى مثلا،
~~ثم قطع بصغرى هذا الكبرى، المدركة أثر قطعه ذلك في الحركة نحو المقطوع
~~تأثيرا اقتضائيا ما لم يمنع عنه سائر القوى، كالقوة الشهوية PageV02P013
# والغضبية، فإن لكل من القوى هاتين الجهتين: جهة الادراك وجهة التأثير في
~~الحركة نحو ما أدرك ملائمته، ولولا ذلك لم يكن مجرد إدراك العقل ملائمة شئ،
~~وإدراك سائر القوى ملائمة أشياء، مؤثرا في تحريك الشخص نحو ما أدرك ويبقى
~~واقفا لا يتحرك، فالحركة عقلية كانت أم شهوية أم غضبية لا زالت نتيجة
~~قوتين:
# قوة الادراك وقوة التحريك، فلو كان وجوب العمل على وفق القطع من قوة
~~الادراك لآل الامر إلى التسلسل، فإن القطع بحكم العقل بوجوب العمل بالقطع
~~أيضا، مصداق للقطع، يحكم العقل بوجوب العمل على وفقه وهلم جرا، ولكان هذا
~~الحكم العقلي عين حكم العقل بوجوب الإطاعة لا حكما آخر، ولما أثر في الحركة
~~الخارجية.
# قوله: موجبا لتنجز التكليف الفعلي:
# يعني كونه موجبا لحكم العقل بحسن العقاب على مخالفته، والثواب على
~~موافقته فيما أصاب بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب عقلي، لا بالوعد
~~والوعيد. وأيضا كونه موجبا لحكم العقل بقبح العقاب بموافقته فيما أخطأ.
~~واما حكم العقل باستحقاق العقل بمخالفته فيما أخطأ وكذلك الثواب بموافقته
~~في هذا الحال، فهو من محل الاشكال، الذي سيأتي البحث عنه مستقلا بعنوان
~~التجري والانقياد. ثم الظاهر: ان أعذار العقل في صورة الخطأ ليس بعنوان
~~القطع بما هو قطع، بل بعنوان الجهل القصوري العام، فان من مصاديق الجاهل
~~القاصر، هو القاطع بخلاف الواقع، فعد ذلك من أحكام القطع، ليس على ما
~~ينبغي.
# قوله: ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل جاعل:
# يعني انه خصوصية تكوينية لازمة لذات القطع، وما هذا شأنه لا يكون مجعولا
~~بسيطا، كما هو واضح ولا تأليفيا تكوينيا ولا تشريعيا لان ms383 جعله يرجع إلى
~~تحصيل الحاصل بعد فرض لزومه للذات تكوينا، المستلزم لمجعوليته بجعلها، فهو
~~حاصل مجعول بجعل محله بلا انتظار جعل آخر، ومعه لا يعقل أن يكون مجعولا
~~بجعل آخر، مع أن جعله مستلزم للتسلسل، لتعلق القطع بهذا الجعل المحتاج أيضا
~~إلى الجعل، و هلم جرا. ثم إن ما ذكره من المجعولية PageV02P014
# بجعل القطع لا بجعل آخر بالنسبة إلى الحكم الأول، أعني وجوب متابعة القطع
~~صحيح، بناء على ما قدمناه من معنى وجوب المتابعة، وان ذلك بمعنى التأثير
~~التكويني في الحركة. والظاهر أنه المراد من اسم الإشارة بقرينة ما سيذكره،
~~من لزوم اجتماع الضدين في صورة المنع. واما بالنسبة إلى حكم العقل
~~بالمنجزية والمعذرية، أعني حكمه بحسن العقاب والثواب وقبحه، فلا معنى محصل
~~له، فان حكم العقل بهما قائم بالنفس، وليس من الخصوصيات القائمة بالقطع
~~ليكون مجعولا بجعله، فلا بد ان يراد من ذلك مجعولية الخصوصية القائمة
~~بالقطع، الموجبة لحكم العقل لا نفس حكم العقل.
# قوله: مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا:
# يعني وجوب الواقع المقطوع وجوبه وحرمة العمل بهذا القطع، فيكون الواقع
~~بذاته واجبا، وبما انه مقطوع الوجوب حراما، ويكون كما إذا قيل أكرم زيدا
~~ولا تكرم زيدا العالم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون القطع جز الموضوع وأن
~~يكون تمامه، فان اجتماع الضدين في نظر القاطع لا محالة لازم. ويحتمل أن
~~يراد من اجتماع الضدين وجوب العمل بالقطع المجعول بجعل ذاته تكوينا، والمنع
~~عن العمل به تشريعا. ومن ذلك يظهر لزوم اجتماع المثلين اعتقادا مطلقا
~~وحقيقة في صورة الإصابة من جعل وجوب المتابعة للقطع، فيكون المتحصل من ذلك
~~ومما ذكرناه أولا براهين ثلاثة في جانب عدم معقولية الجعل برهان تحصيل
~~الحاصل، وبرهان التسلسل، وبرهان اجتماع المثلين، وفي جانب المنع عن العمل
~~برهان واحد، وهو برهان اجتماع الضدين ولو اعتقادا، ثم إن إطلاق الحجة على
~~القطع في أحكامه الثلاثة، أعني وجوب المتابعة والمنجزية والمعذرية، جار على
~~اصطلاح أهل الميزان، لان القطع موضوع للأحكام الثلاثة العقلية، فصح ms384 جعله
~~وسطا لاثباتها، فيقال: هذا ما قطع بوجوبه، وكل ما قطع بوجوبه يجب الاتيان
~~به عقلا، ويصح العقاب على مخالفته مع الموافقة، ويقبح العقاب على مخالفته
~~مع الموافقة.
# قوله: وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة:
# وذلك فيما إذا كان المانع PageV02P015
# عن الفعلية من قبيل مصلحة التسهيل على العباد وعدم إيقاعهم في المشاق،
~~فان هذا يحصل بعدم توجيه تكليف إلزامي إليهم، مع كون الفعل تام المصلحة غير
~~مزاحمة مصلحته بمفسدة.
# اما إذا كان المانع عن الفعلية مفسدة اشتمل عليها الفعل فلا استحقاق، بل
~~أقول: إن الثواب والعقاب من خواص الإطاعة والعصيان، واما الاتيان بالمصالح
~~والمفاسد العارية عن الطلب، فلا يترتب عليه إلا المدح واللوم من العقلا دون
~~الثواب والعقاب من المولى.
# نعم، فيما كان المانع من فعلية التكليف مصلحة التسهيل، بأن لم تكن مصلحة
~~الفعل بمثابة تقوى على مفسدة إيقاع الغير في المشقة بالتكليف والالزام،
~~استحق الثواب. ولكن ذلك ليس لأجل مجرد الاتيان بما فيه المصلحة بل الطلب
~~الفعلي غير الالزامي موجود على طبقها، فان المانع لم يمنع إلا عن الالزام.
~~واما أصل الطلب فالمقتضي له غير مزاحم بمانع، فلا بد أن يكون فعليا.
# وعلى ما ذكرنا يقع الاشكال في استحقاق الثواب بالاحتياط في مجاري البراءة
~~والأصول النافية للتكليف، إلا أن يلتزم بالاستحباب المولوي في أوامر
~~الاحتياط، أو يلتزم بأن ذلك ثواب الانقياد، ولذا يستحقه، خالف الواقع أو
~~اصابه.
# قوله: نعم، في كونه بهذه المرتبة موردا:
# لا مناسبة معتدا بها لهذه العبارة مع المقام.
# استحقاق العقوبة والمثوبة على وفق القطع قوله: الأمر الثاني: قد عرفت أنه
~~لا شبهة:
# ان العقاب والثواب في الإطاعة والمعصية الحقيقتين، اما أن يترتبا على
~~الخصوصيات الكامنة في النفس، من الشقاوة والسعادة الذاتيتين، أو يترتبا على
~~ما ينشأ من القصد: وهي الحركة الخارجية المعنونة بعنوان الإطاعة تارة،
~~وبعنوان المعصية أخرى لكن الأول باطل بالقطع، والثاني مختار المصنف (قده)،
~~والثالث مختار شيخنا المرتضى (قده).
# وتحقيق هذا الكلام أجنبي عن مسألة التجري، وإن أدرجه المصنف (قده) فيها
~~PageV02P016
# ومزجه ms385 بها مزجا، تحتاج فيه تصفية كل من الكلامين عن الاخر إلى إمعان
~~النظر والبحث عن مسألة التجري وظيفة من يقول: بأن العقاب أو الثواب في
~~المعصية والاطاعة الحقيقيتين على الفعل. واما من يقول: بأنهما على القصد أو
~~على تلك الخصوصية الذاتية المستتبعة للقصد، ففي راحة عن هذا البحث. وأيضا
~~نزاع القائلين بترتبهما على الفعل نزاع صغروي، فإنهم مع قصدهم الثواب
~~والعقاب على الإطاعة والمعصية الحقيقيتين، يبحثون عن ترتبهما على التجري
~~والانقياد بحثا صغرويا، وهو:
# ان القطع بحرمة شئ ليس بحرام، أو وجوب شئ ليس بواجب، هل يوجب انقلاب
~~الفعل عما هو عليه من الحسن والقبح، بتأثير منه في ذلك، وكذلك يوجب انقلاب
~~الذي كان عليه، فيصير الفعل المباح بالقطع بحرمته قبيحا وحراما، ويكون
~~إتيانه حينئذ معصية، فيستحق عقاب العصاة. وكذلك جانب القطع بالوجوب، أو لا
~~يوجب الانقلاب، وليس القطع من العناوين المؤثرة في الحسن والقبح والايجاب و
~~التحريم.
# والحاصل: ان النزاع واقع في أنه هل من العناوين القبيحة فعل مقطوع القبح،
~~وبالملازمة يثبت تحريمه شرعا، ثم يترتب عليه استحقاق العقاب؟ والانصاف: ان
~~سلب كونه من العناوين القبيحة ليس بذلك الوضوح، بل لا تبعد دعوى ذم العقلا
~~على إتيان ما يعتقد الشخص قبحه، فلو أرسل العبد ماء أو أجج نارا أو ألقى
~~حائطا، باعتقاد ان ذلك يقع على مولاه ويهلكه، وكذا لو أرسل إليه سبعا أو
~~ألقى نفسه من شاهق، فإنه يذم في كل ذلك على فعله، فيكشف ذلك عن قبحه، وحيث
~~انه لا قبح في ذاته، يكشف ذلك عن أن القبح قد أتى إليه من قبل وصف القطع
~~بالقبح.
# نعم، فيما إذا تجري بفعل واجب أو ترك حرام، لا يبعد من عدم استحقاق الذم
~~واللوم على الفعل، وإن كان ملوما من حيث الخبث الفاعلي، أو يوازن بين جهات
~~الواقع وجهات التجري، فيحكم بتأثير الأقوى منهما ملاكا، فيمكن على ذلك
~~اتصاف الفعل المتجري به بكل من الأحكام الخمسة، كما ذهب إليه بعض الفحول.
~~PageV02P017
# ثم إن المصنف (قده) قد استدل على عدم ms386 تحريم الفعل المتجري به، بأن الفعل
~~بعنوان مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، ومع ذلك كيف يكون متعلقا
~~للحكم، ومحكوما بالوجوب والتحريم؟ وتوضيح ما أفاده هو: ان الفعل المتجري به
~~كشرب الماء المقطوع بحرمته أو خمريته، له عنوانان واقعيان، وهو كونه شرب
~~ماء وكونه مقطوع الحرمة، أو شرب مقطوع الخمرية، وعنوان واحد خيالي، وهو
~~كونه حراما أو كونه شرب خمر، وقد تعلق القصد به بعنوانه الخيالي، والمفروض
~~انه ليس له واقع دون عنوانه الواقعي، أعني كونه شرب ماء للقطع بأنه ليس له
~~واقع، أو عنوان كونه مقطوع الحرمة، لعدم التفات القاطع إليه، وإنما هو
~~متوجه إلى ذات ما قطع به دون عنوان المقطوعية الآتي من قبل قطعه، فإنه غير
~~ملتفت إليه، فما تعلق القصد به ليس له مطابق في الخارج، وما هو المتحقق في
~~الخارج، لم يتعلق القصد به.
# واما دعوى: ان الفعل بعنوان الشرب لجنس المائع المشترك بين عنوانه
~~الواقعي، الذي هو شرب الماء، وعنوانه الاعتقادي المقصود، الذي هو شرب
~~الخمر، مقصود لا محالة، وان لم يكن مقصودا بعنوان شرب الماء.
# فهي محجوجة: بأن الاختيار إذا تعلق بالجنس تحت فصل من فصوله لم يكن الجنس
~~المطلق متعلقا للاختيار، بل كان المتعلق للاختيار خصوص الحصة الموجودة في
~~ضمن ذلك الفصل، والمفروض انها ليست الواقعية، فليس شئ من مراتب الأجناس
~~المتصاعدة، صادرة بالاختيار.
# والجواب عن هذا الاستدلال:
# اما أولا: فبأنه إذا قصد الفعل بعنوان حرام، وكان في الواقع معنونا
~~بعنوان آخر حرام، كفى ذلك في كون الفعل الحرام اختياريا وفي استحقاق العقاب
~~عليه، فلو قطع الشخص بخمرية ماء فشربه ثم ظهر انه نجس، أو اعتقد انه
~~المصداق الكذائي للخمر فظهر انه المصداق الاخر لها، عوقب على شربه. وأوضح
~~من ذلك: ما لو اعتقد ان فعلا بمرتبة خاصة من تأكد الحرمة فارتكبه، ثم ظهر
~~انه بمرتبة أخرى، فان PageV02P018
# الفعل في الجميع بعنوان انه حرام اختياري. والسر في ذلك: ان ذات الحركة
~~الصادرة من الشخص في صورة اشتباه العنوان اختيارية و ليست ms387 قسرية، فان
~~الضرورة شاهدة بأن الانقباض والانبساط الحاصلين حينئذ، حاصلان عن مبدأ
~~الاختيار، والعناوين المعتقدة من قبيل دواعي الإرادة لا من قبيل قيود
~~المراد.
# نعم، لا يكفي مجرد هذا الاختيار في ترتب التحسين والتقبيح، المترتبين
~~عقلا على العنوان، بل يحتاج إلى قصد ذلك العنوان الحسن و الاخر القبيح،
~~ولكن يكفي قصد جامع كل من العنوانين، فلو قصد عنوانا حسنا فظهر انه عنوان
~~حسن آخر، أو قصد عنوانا قبيحا فظهر انه عنوان قبيح آخر، ترتب على الأول
~~التحسين وعلى الثاني التقبيح.
# واما ثانيا: فالذهول عن القطع وعن عنوان المقطوعية في الغالب، ممنوع، بل
~~أول ما يلتفت الانسان إليه هو علمه، وانه يعلم ما يعلم، فيختار ما يعلم أنه
~~أكل كذا أو شرب كذا والذهاب إلى كذا إلى غير ذلك، ويكفي في التقبيح الاتيان
~~بالفعل مع العلم بانطباق عنوان قبيح عليه، ولا يلزم أن يكون ذلك العنوان هو
~~المحرك للعمل، فلو علم بأن فعله هذا قتل أو ضرب كان قبيحا ويذم على فعله،
~~وإن لم يقصده بعنوان انه قتل، بل كان له في ذلك غرض آخر.
# قوله: وإن قلنا: بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة:
# سينتهي كلام المصنف (قده) إلى ما يستلزم ترتب الثواب والعقاب على
~~الخصوصيات الذاتية، الكامنة في النفس، حيث علل تكليف العصاة بأنه لأجل
~~إقامة الحجة، ومرجع ذلك إلى حصول سبب العقاب، لولا التكليف، وإنما التكليف
~~لأجل أن لإيجابه العبد مولاه، بان ذاتي ذات طيبة، لو كنت كلفتني لرأيتني
~~ممتثلا، وكي لا تكون له على الله الحجة.
# قوله: ضرورة ان القطع بالحسن:
# بل لا يبعد أن يكون القطع من الوجوه والاعتبارات المغيرة للفعل، فيكون من
~~جملة الافعال القبيحة فعل ما يعتقد الشخص قبيحة، اما مطلقا أو بشرط أن لا
~~يكون فيه حسن ملزم يصادم القبح الآتي من قبل اعتقاد القبح. وما أدعاه
~~المصنف (قده) من الضرورة، باطل. فان ما ذكرناه لو PageV02P019
# لم يكن ضروريا فلا أقل من غموض المسألة، وكونها محتاجة إلى النظر
~~والتأمل.
# قوله: لا يقصده إلا بما ms388 أنه قطع انه عليه:
# إذا علم والتفت إلى انطباق عنوان قبيح على فعله، كفى ذلك في تحقق اختيار
~~القبيح، وان لم يقصده بما انه قبيح. ودعوى الذهول عن الانطباق المذكور، وهي
~~الدعوى الآتية قد عرفت فسادها، بل قد عرفت ان اعتقاد انطباق عنوان قبيح
~~خطأ، يكفي في التقبيح بالعنوان الواقعي القبيح.
# عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع قوله: إن قلت: إذا لم يكن الفعل
~~كذلك:
# لم أعرف موقعا لهذا الاشكال بعد التصريحات السابقة: بأن العقاب ليس على
~~الفعل بل على القصد، كما أجاب به عن الاشكال. والظاهر أن المصنف (قده) أراد
~~بذكره ذلك التمهيد للاشكال الآتي، وفيه ما لا يخفى. ولقد كان حق الاشكال
~~الآتي هو التقديم، وذكره عند ذكر العقاب على القصد، وقد خلط المصنف (قده)
~~بين مسألة التجري ومسألة ما يكون عليه العقاب في المعاصي، فتارة تتكلم في
~~هذه و أخرى في تلك.
# والحق: ان القصد بنفسه لا يترتب عليه العقاب في أحكام العقلا، بل العقاب
~~على فعلية مخالفة التكليف لا على مجرد قصد المخالفة، بحيث لو دل دليل على
~~ترتب العقاب على القصد، كشف ذلك عن تعلق النهي بالقصد، وكون القصد بنفسه
~~مخالفة عملية للتكليف، كيف، ولو كان القصد بنفسه موجبا لاستحقاق العقاب،
~~لزم أن يستحق من قصد مخالفة التكليف، العقاب، وان عدل عن قصده وأطاع، أو لم
~~يتمكن من المخالفة، مع وضوح بطلانه.
# ودعوى: ان الندم يسد مسد العقاب، مدفوعة: بأنا نفرض عدم حصول الندم عما
~~مضى ليكون توبة، بل كان مجرد عدول عن القصد فيما سيأتي، أو كان مجرد عدم
~~الفعل، ولو بلا اختيار ثم إن إشكال عدم اختيارية القصد يسري إلى الفعل، فلو
~~لم يكن القصد اختياريا يصح العقاب عليه، ولم يكن الفعل - أيضا - اختياريا،
~~PageV02P020
# لأنه صادر بذلك القصد غير الاختياري، والمعلول لأمر غير اختياري، غير
~~اختياري. فليس إشكال العقاب على أمر غير اختياري مختصا بالعقاب على القصد،
~~إلا أن يقال: إن الاختياري حيث ما يطلق، يراد منه ما كان صادرا عن مبدأ
~~العلم ms389 بالصلاح والخير، مقابل الاضطراري الصادر لا عن هذا المبدأ، وهذا هو
~~الذي يترتب عليه الثواب والعقاب في حكم العقل، وهو حاصل في الفعل وغير حاصل
~~في القصد، وإلا لزم التسلسل، إلا أن يلتزم بأن اختيارية القصد بنحو آخر
~~وبنفس ذاته لا بقصد آخر، كي يلزم التسلسل، واما ما ذكره المصنف (قده)، من:
# ان بعض مبادئ الاختيار غالبا يكون بالاختيار، وان لم يكن مبدأه الأول،
~~أعني تصور الفعل، وكذا مبدأه الثاني، أعني الميل إليه بالاختيار، وقد أوضح
~~ذلك في حاشيته على الرسائل.
# ففيه: مع أن الغلبة لا تجدي لأن المفروض استحقاق العقاب دائما ان إشكال
~~التسلسل وارد عليه ولا يكاد يتخلص منه، فان ذلك المبدأ الذي يكون بالاختيار
~~يحتاج إلى مقدمات الاختيار حيث كان بالاختيار، فننقل الكلام إلى مقدمات ذلك
~~الاختيار، فإن كانت بلا اختيار كان الاختيار بلا اختيار، وإلا عاد هذا
~~الكلام إلى ما لا نهاية له وتسلسل.
# واما ما أجاب به أخيرا من الالتزام باستحقاق العقاب على القصد، وإن لم
~~يكن بالاختيار، فتترتب على ما لا بالاختيار، أعني القصد المنبعث عن
~~الخصوصية الذاتية الكامنة في ذات العبد، حالة في العبد يعبر عنها بالبعد عن
~~المولى، ويكون من آثارها العقاب، فالعقاب أثر تلك الحالة، وهي أثر قصد
~~المعصية، وقصد المعصية أثر خصوصية كامنة في ذات العبد، مثل ان طينته من
~~عليين أو من سجين، فالذات تؤثر في حصول العقاب تأثير العلل التكوينية في
~~معاليلها، ولا ينافي ذلك لحوق التوبة والشفاعة وسائر موجبات الخلاص من
~~النار، فان الذات الموفقة للتوبة والتي تشملها الشفاعة ذات خيرة وطينتها من
~~عليين، والذات الشريرة التي تعصي وتقود معصيتها صاحبها إلى أن توصله إلى
~~جهنم، لا تتوفق للتوبة ولا تصلح أن PageV02P021
# تشملها العناية الإلهية والشفاعة النبوية (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى).
# هذه خلاصة ما رامه المصنف (قده)، وأنت خبير بأن سلوك هذا المنهج يفضي إلى
~~أن يكون تكليف العصاة نقمة عليهم، قائدا لهم إلى الدركات، كما أن تكليف
~~المطيعين يكون رحمة لهم، موصلا لهم إلى الدرجات، ms390 فإن ظهور الخصوصيات
~~الكامنة بالقرب والبعد الفعليين يكون بسبب التكليف، فيطيع طائفة المطيعين،
~~فيستحقون بذلك الدرجات، ويكون تكليفهم لطفا لهم وموجبا لفعلية كمالاتهم،
~~ويعصي طائفة العصاة فيستحقون بها الدركات، ويكون تكليفهم قهرا عليهم، موجبا
~~لفعلية نقائصهم الذاتية.
# والذي يختلج بالبال: هو ان التكليف الذي هو هداية السبيل المترتب عليه
~~كون المكلف (إما شاكرا وإما كفورا)، لطف من الله العزيز، لأجل تكميل النفوس
~~وإيصالها إلى كمالاتها الفعلية، من غير فرق بين العصاة والمطيعين، وحيث إن
~~الوصول إلى تلك الكمالات لا يكون إلا بإتعاب النفس وحملها على المشاق،
~~بالإرادة والاختيار، كما قال شاعر العجم: (نابرده رنج گنج ميسر نميشود)،
~~والمشقة المكملة إحدى مشقتين: مشقة العمل بالتكليف في دار التكليف، ومشقة
~~العقاب في دار الجزاء، فإذا اختار المكلف مشقة دار التكليف، كمل في دار
~~التكليف واستحق نعيم الجنان، بمجرد الرحلة من هذه الدنيا، وإذا اختار مشقة
~~العذاب، احتاج إلى التكميل في الدار الآخرة بالعقاب، فإذا عوقب التحق
~~بأولئك الأولين، وقد اختار المولى اختيار المشقة الأولى، لكونها أهون
~~بمراتب في جنب عذاب الآخرة.
# لكن هذا المنهج لا ينجح عموما ولا يصحح الخلود في نار جهنم، وقد أنكر
~~الخلود في العذاب بعض أهل المعقول مع الاعتراف بالخلود في نار جهنم، قائلا:
~~بأن أهل جهنم ينتهي شأنهم إلى الالتذاذ بنار جهنم والانس بمؤلماتها. وأنت
~~خبير: بأن كل ما يقال في أمثال هذه المسائل التي لا سبيل إلى العلم بحقيقة
~~الحال فيها، ان لم يكن كفرا، فهو فضول ورجم بالغيب وتخرص، والمتبع في ذلك
~~كلام أهل الوحي، فكل PageV02P022
# ما يصدر منهم نؤمن به وكل ما سوى ذلك نكفر به.
# ما يرد على بعث الرسل وغيره قوله: ويكون حجة على من سأت سريرته:
# أي يكون قاطعا سبيل الاعتراض عنهم، بمثل (لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع
~~آياتك)، وأنت خبير: بأن التكليف لغرض العقاب من أقبح ما يكون، ويظهر من هذه
~~العبارة: أن تلك الخصوصية الذاتية هي المستتبعة للعقاب، وان الاستحقاق ثابت
~~بلا توسط قصد المعصية، وان التكليف لمجرد قطع ms391 اعتراضهم ومقتضى ما سبق منه
~~أن يكون التكليف هو المحصل لسبب الاستحقاق، وهو القصد إلى العصيان، وهو أشد
~~فسادا من هذا، لما عرفت من أنه مستلزم لان يكون التكليف نقمة على العصاة،
~~كما كان رحمة للمؤمنين الأبرار.
# قوله: إذ للخصم أن يقول: بأن استحقاق:
# مقصوده: ان المصادف قطعه للواقع هو الذي خالف وعصى عن عهد، واما غير
~~المصادف فلم يتحقق منه اختيار المعصية الواقعية.
# نعم، المتحقق منه اختيار ما تخيله معصية، فظهر عدمها، فهو غير عاص بلا
~~اختيار، وغير العاصي بلا اختيار لا يستحق العقاب كغير العاصي بالاختيار،
~~فان الاستحقاق يحتاج إلى سبب اختياري، فإذا انتفى، انتفى الاستحقاق، كمن
~~ترك المعاصي نسيانا أو لا عن شعور.
# قوله: بل عدم صدور فعل منه:
# مقصوده: التفصيل بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع.
# ففي الأول: نفس الفعل الصادر من المتجري اختياري، وعدم كونه معصية لا
~~بالاختيار.
# واما في الثاني: فنفس الفعل خارج عن الاختيار. وقد تقدم توضيح القول في
~~عدم اختيارية الفعل، مع جوابه. PageV02P023
# قوله: كما لا وجه لتداخلهما:
# نعم، لا وجه لتداخلهما إذا كان أحد الاستحقاقين بسبب القصد والاخر بسبب
~~الفعل، واما إذا كان أحد الاستحقاقين بالقصد والاخر بالفعل المجرد، الصادر
~~عن القصد، وقد تكرر القصد في المقامين، فلا جرم يكون في مورد الفعل الصادر
~~عن القصد سبب واحد، لان القصد واحد، ومعه يتحد المسبب البتة، مع أنه يحتمل
~~أن يكون المراد من التداخل اشتداد العقاب لا سقوط التأثير عن أحد السببين
~~رأسا.
# إلا أن يقال: أن الاشتداد إن كان بمعنى الجمع بين العقابين، فهو ليس
~~تداخلا، وإلا فما ذا يكون عدم التداخل في المقام؟ وإن كان بمعنى الشدة في
~~السنخ الواحد من العقاب، فلا وجه له مع فرض اختلاف موجب العقاب في السنخ،
~~وهو عين عدم التداخل مع فرض عدم الاختلاف.
# أقسام القطع وأحكامها قوله: وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف:
# في العبارة تسامح، ومقصوده جواز أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر متعلق
~~بموضوع آخر، كما إذا أخذ القطع بحرمة ms392 الخمر قيدا لموضوع وجوب التصدق، أو
~~لموضوع حرمة الكذب، وكون متعلق القطع هو الحكم المماثل، كما في الصورة
~~الثانية، أو المخالف كما في الأولى، حيث إنهما، أعني الحكم المترتب على
~~القطع والحكم المتعلق به القطع، في موضوعين، فلا يلزم اجتماع الضدين أو
~~المثلين.
# نعم، يستحيل أخذه قيدا في نفس موضوع الحكم الأول، الذي تعلق به القطع
~~للزوم اجتماع المثلين أو الضدين، بنحو يكون أحدهما استقلاليا والاخر ضمنيا
~~في متعلق الحكم الأول، وإن لم يلزم ذلك في متعلق الحكم الثاني.
# قوله: وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف:
# فان للقطع جهتين وحيثيتين:
# جهة كونه صفة من صفات النفس، وفي هذه الجهة يشارك سائر صفات النفس، من
~~الجود والشجاعة والعدالة. وجهة كونه ذا كشف و حكاية عن متعلقه، وفي هذه
~~PageV02P024
# الجهة يمتاز عن سائر الصفات النفسانية، إذ ليس فيها هذا الكشف.
# وحينئذ قد يؤخذ في الموضوع بجهته الأولى، كما قد يؤخذ فيه بجهته الثانية.
# ويمكن أن يؤخذ فيه بكلتا الجهتين، كأخذ زيد في الحكم بما هو عالم وهاشمي
~~جميعا.
# ولكن الحق بطلان التقسيم المذكور. بيان ذلك: ان الحكم إن تعلق بالقطع بما
~~هو صفة، كان اللازم أن يعم الحكم سائر الصفات أيضا، لما تقدم من مشاركته
~~بهذه الجهة لسائر صفات النفس، مع أنهم لا يلتزمون به، وخلاف المفروض من
~~تعلق الحكم بالقطع. وان اختص الحكم بالقطع، كان ذلك الحكم حكما على جهة
~~كشفه وواردا على فصله، المميز له عن سائر الصفات، وليس ذلك إلا جهة كشفه عن
~~الواقع، إذ ليس له جهة مميزة غيره.
# وبالجملة: ان تعلق الحكم بالجهة المميزة، كان ذلك حكما على القطع بما هو
~~كاشف، وان تعلق الحكم بالجهة المشتركة، لم يكن ذلك حكما على القطع، بل حكما
~~على كل صفة للنفس ومن ذلك القطع.
# نعم، لا بأس بالحكم عليه تارة بما هو كاشف بإلغاء جهة كونه صفة للنفس، أو
~~أخرى بما هو صفة خاصة كاشفة عن الواقع، فيكون الدخيل في الموضوع على الأول
~~محض جهة الكشف، وعلى ms393 الثاني جهة الصفتية منضما إلى جهة الكشف.
# وربما يتوهم: ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكشف لا يعقل أن يكون
~~على وجه تمام الموضوع، وهو توهم ناشئ من حسبان ان المراد من الكشف هنا
~~الكشف الحقيقي، الموجود في العلم، مع أن المراد منه الكشف الزعمي، أعني به
~~الكشف في نظر القاطع، فان القطع هو الاعتقاد الجازم، والعلم هو الاعتقاد
~~الجازم المطابق للواقع.
# نعم، أخذ العلم في الموضوع على وجه تمام الموضوع غير معقول.
# قوله: من الصفات الحقيقية ذات الإضافة:
# أخرج بالقيد الأول الصفات الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج، فإن
~~العلم ان لم يكن جوهرا وعين النفس PageV02P025
# فلا أقل من كونه صفة حقيقية قائمة بها، وبالقيد الثاني أخرج سائر الصفات
~~الحقيقية، التي لا إضافة لها إلى شئ، كالشجاعة والجبن و الكرم والبخل، ولكن
~~لا يخفى ان إضافة العلم إلى الخارج، وبعبارة أخرى إضافة المعلوم بالذات إلى
~~المعلوم بالعرض، ليست إلا بمعنى التطابق بين الامرين، وكون ما في النفس
~~عالما عقليا مضاهيا للعالم الحسي، وإلا فأي نسبة وإضافة منقولية بين الصور
~~المجردة العقلية، والصور المادية الخارجية؟.
# قوله: ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات:
# هذا البحث راجع إلى مقام الاثبات، وإن أدلة التنزيل ناهضة بتنزيل
~~الامارات منزلة القطع بأقسامه، أو غير ناهضة إلا بتنزيلها منزلة القطع
~~الطريقي، وخصوص القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف، أو غير ناهضة إلا
~~بالتنزيل منزلة القطع الطريقي فقط، وإلا ففي مقام الثبوت لا إشكال في إمكان
~~قيام الامارات مقام القطع بأقسامه، وفي إمكان التعبير عن ذلك بعبارة واحدة
~~جامعة.
# فالنزاع في أن مثل تنزيل الظن منزلة القطع ونحوها من العبارات المشتملة
~~عليها أدلة الاعتبار، وافية بمجموع التنزيلات الثلاثة، أو غير وافية إلا
~~بتنزيل واحد، بل لا يمكن شمولهما لأزيد من تنزيل واحد حسب زعم المصنف
~~(قده)، أو بتنزيلين، أعني بهما تنزيل الظن منزلة القطع الطريقي وتنزيله
~~منزلة القطع المأخوذ في الموضوع على جهة الكشف، كما ذهب إليه شيخنا المرتضى
~~(قده).
# والحق: ان أدلة ms394 الاعتبار غير ناظرة إلى تنزيل الظن منزلة القطع المأخوذ
~~في الموضوع رأسا، بل مفادها ليس إلا جعل المؤدى، كما هو صريح قوله عليه
~~السلام:
# (ما يقوله عني فعني يقول) فلا حاجة بعد ذلك إلى البحث عن إمكان إرادتهما
~~جميعا من هذه العبارة.
# نعم: هاهنا أمر آخر، وهو انه هل يغني تنزيل الظن منزلة القطع الطريق عن
~~تنزيله منزلة القطع الموضوعي مستقلا، لأنه يستفاد تنزيله منه بالالتزام، أو
~~يغني تنزيل الظن منزلة القطع الموضوعي عن تنزيله منزلة القطع الطريقي، عكس
~~ما قلناه PageV02P026
# أولا، لاستفادته منه التزاما، فيترتب على الظن آثار القطع الموضوعي بكلا
~~قسميه والقطع الطريق أو لا يغني أحدهما عن الاخر. هذا بناء على أن المجعول
~~في الطرق والامارات هو المؤدى.
# واما بناء على مذهب المصنف (قده) من أن الحجية أمر قابل للجعل، وان مؤدى
~~أدلة الاعتبار هو ذلك، فالامر واضح جدا. ويكفي تنزيل الظن منزلة القطع في
~~ترتب تمام الآثار، لان الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فإذا فرضنا: ان
~~الشارع أيضا رتب عليه حكمين آخرين:
# أحدهما بجهة كاشفيته والاخر بجهة صفتيته، فصار القطع ذا أحكام ثلاثة:
~~أحدها عقلي والاخران شرعيان، فتنزيل الشارع الظن منزلة القطع تترتب عليه
~~أحكامه الثلاثة، فيصير الظن منجزا شرعا، كما كان القطع منجزا عقلا، ولا
~~حاجة في هذا التنزيل إلى لحاظ القطع آليا، ليلزم اجتماع اللحاظين: لحاظه
~~كذلك مع لحاظه استقلالا، لان الحجية حكم نفس القطع، والقطع موضوع فيها، كما
~~هو موضوع في الحكمين الآخرين، فلا حاجة إلى لحاظ المؤدي في حصول هذا
~~التنزيل، ليكون القطع مأخوذا على سبيل المرآتية له، بل تلحظ نفس صفة الظن
~~ونفس صفة القطع، وتنزل تلك منزلة هذه، فتترتب به الأحكام الثلاثة.
# ثم لو أغمضنا عن هذا المسلك وقلنا: بان الحجية غير قابلة للجعل، وإنما
~~القابل للجعل هو الحكم التكليفي على طبق مؤدى الامارات، أمكن تنزيل مؤدى
~~الظن منزلة المقطوع بلحاظ الظن والقطع آليا ومرآة إلى المتعلق، فيكون هذا
~~مدلول أدلة الاعتبار مطابقة، ثم يحصل تنزيل الظن منزلة القطع ms395 في أحكام
~~القطع بالدلالة الالتزامية، وإن شئت قلت: تنزيل القطع بهذا الحكم الظاهري
~~المجعول على طبق المؤدى، منزلة القطع بالحكم الواقعي فيما يترتب عليه من
~~الاحكام، بجهته الصفتية والكشفية. وهو الذي نقله المصنف (قده) من حاشيته
~~على الرسائل، ثم أورد عليه.
# وسيجئ دفع الاشكال.
# لكن يتجه عليه منع التلازم بين التنزيلين، ولذا لا ملازمة بين تنزيل زيد
~~منزلة PageV02P027
# الأسد، وبين تنزيل أبيه منزلة أبي الأسد وأخيه منزلة أخي الأسد.
# وهناك تقرير ثالث يصحح ما صار إليه شيخنا المرتضى (قده)، وهو: ان يكون
~~دليل التنزيل متمما لجهة كشف الظن وحاكما بإلغاء احتمال خطأه، وان كشفه
~~الناقص هو ذلك الكشف التام القطعي، مريدا بذلك جعل حكم القطع المترتب على
~~جهة كشفه للظن بالمطابقة، وأيضا جعل مؤدى الظن بالملازمة العرفية بين الجعل
~~الأول والجعل الثاني.
# لكن الملازمة باطلة، كما عرفت في نظيره، فيصار المتحصل عدم معقولية تكفل
~~دليل تنزيل الظن منزلة القطع بالتنزيلين بعد عدم ثبوت التلازم بينهما.
# لكن ذلك على مسلك جعل المؤدى في الامارات، لا على ما ذهب إليه المصنف
~~(قده) من جعل الحجية، فان المعقولية على هذا أوضح من الشمس، كما عرفت.
# قوله: ولحاظه في أحدهما آلي وفي الاخر استقلالي:
# يعني ان لحاظ الظن والقطع في تنزيل المؤدى التي يشار به إلى المؤدي، وقد
~~أتي بهما للعبرة للمؤدى، كما في لفظ التبين في قوله تعالى (حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ونظيره سائر الكنايات، مثل طويل النجاد
~~ومهزول الفصيل، وفي تنزيل أنفسهما استقلالي، كما في مثل زيد عالم وعمرو
~~ظان، ومن المعلوم: ان في استعمال واحد لا يمكن الجمع بين المعنى الحقيقي و
~~الكنائي، فيراد من طويل النجاد طول النجاد وطول القامة.
# قوله: في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الطريق:
# هذا الكلام ليس من حق المصنف (قده)، فان مؤدى دليل الاعتبار عنده ليس هو
~~جعل المؤدى، بل جعل الحجية للظن، نحو ما هو منجعل تكوينا للقطع.
# نعم، الاشكال متجه على شيخنا المرتضى (قده) حيث جمع بين التنزيلين، مع
~~ذهابه ms396 إلى جعل المؤدى، إلا أن يقول باستفادة تنزيل المؤدى والمنكشف من أدلة
~~الاعتبار بالدلالة الالتزامية، على أن يكون دليل الاعتبار بمدلول المطابقي،
~~متكفلا PageV02P028
# بتنزيل الكشف الناقص الظني منزلة الكشف التام القطعي، وبالمدلول
~~الالتزامي، مفيدا لتنزيل المظنون منزلة المقطوع. لكن عرفت منع الملازمة.
# قوله: ولا يكاد يمكن الجمع بينهما:
# بل لو أمكن الجمع بينهما لتوقف الحكم به على دلالة دليل، فهو كاستعمال
~~المشترك في أكثر من معنى واحد، إذا جوزناه في احتياج إرادتهما إلى قرينة،
~~ومع عدمها يحكم بالاجمال.
# قوله: نعم، لو كان في البين ما بمفهومه جامع:
# يعني لو كان في البين مفهوم واحد يكون أحد مصاديقه هو الواقع والاخر هو
~~الظن، وأتي به في مقام التنزيل، نهض ذلك بإثبات التنزيل من غير حاجة إلى
~~تعدد اللحاظ، كما يحتاج إليه في مثل عبارة الظن منزل منزلة العلم، أو صدق
~~الظن، لكن ليس لنا مثل هذا المفهوم.
# وبالجملة: القصود انما هو في الدليل ومقام الاثبات، وإلا فليس الجمع بين
~~التنزيلين أمرا ممتنعا بحسب مقام الواقع والثبوت.
# قوله: فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه:
# قد عرفت ان جعل الحجية غير منوط بلحاظ الظن والقطع آليا، بل اللحاظ كذلك
~~مضر به، لان الحجية من أحكام نفس القطع عقلا، فتكون من أحكام نفس الظن
~~بالجعل والتنزيل.
# نعم، جعل المؤدى يحتاج إلى اللحاظ فيكون القطع بهذا المؤدى المجعول حجة
~~عقلية، كالقطع بالحكم الواقعي، بل لا يعقل لجعل الحجية معنى سوى ذلك وما
~~ليس بحجة لا يكون حجة، بقول: جعلته حجة، فالحجة منحصرة في القطع وليس وراء
~~القطع شئ، يكون هو الحجة.
# نعم، لا فرق في القطع الذي يكون حجة بين أن يكون متعلقا بالحكم الواقعي،
~~وأن يكون متعلقا بالحكم الظاهري.
# وبالجملة: معنى جعلت الظن حجة جعل مؤداه، فيكون المظنون منجزا كالمقطوع،
~~لكن منجزه هو القطع بذلك الحكم المجعول، ولذلك لا يتنجز بمجرد الظن به لولا
~~القطع بجعل المظنون كالمقطوع، إلا إذا تمت مقدمات الانسداد وكانت نتيجتها
~~حجية الظن عقلا على سبيل الحكومة، فان الظن حينئذ هو ms397 المنجز، كالقطع عند
~~الانفتاح. PageV02P029
# والحاصل: ان ما يكون حجة بالذات لا يخرج عن الحجية، وما ليس حجة بالذات
~~لا يدخل في الحجية، فجعل الحجية باطل، كرفعها.
# قوله: واما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه:
# إن أراد قصور أدلة الأصول عن إفادة القيام مقام الواقع، وإن لسانها جعل
~~الوظيفة عند عدم تيسر العلم بالواقع.
# ففيه: ان جريان هذا البحث لا يتوقف على كون أدلة الاعتبار بلسان التنزيل
~~منزلة الواقع، ولذا يجري هذا البحث في الاستصحاب - باعتراف المصنف (قده) -
~~مع اشتراك دليله مع أدلة سائر الأصول، في عدم كونه بلسان التنزيل، بل بلسان
~~عدم نقض اليقين. فيعلم: ان مناط هذا البحث وملاكه ما يعم ذلك، وهو أخذ
~~اليقين أو الظن في لسان الدليل.
# وان أراد: عدم معقولية التنزيل مقام الواقع في جعل الأصول، لعدم نظرها
~~إلى الواقع وحكايتها عنه، كما هو قضية التعبير بقوله: فلا معنى لقيامها
~~مقامه.
# ففيه: ان التنزيل ومعقوليته لا يختص بباب الامارات، وهل الطواف أمارة،
~~حتى صح أن يقال: الطواف بالبيت صلاة؟ فكما صح أن يقال:
# الظن كالعلم بقصد تنزيل المؤدى، أو بإرادة تتميم الكشف، صح أن يقال: ما
~~لم تعلم حرمته كما علمت حليته بقصد جعل الحل، أو بإرادة جعل أحكام العلم
~~بالحل، طابق النعل بالنعل. ثم إن العبارة، ظاهرها: انه لا معنى لقيام
~~الأصول مقام الواقع، كما لا معنى لقيامها مقام القطع، فتمتاز الأصول عن
~~الامارات في عدم القيام مقام الواقع، حيث أن الامارات كانت تقوم مقام
~~الواقع، وانما لم تكن تقوم مقام القطع فقط.
# هذا، ولكن مقتضى تعليله بقوله: لوضوح أن المراد... إلخ، هو عدم القيام
~~مقام القطع.
# وذلك لوضوح: ان التنجيز من أحكام القطع وخواصه لا من أحكام الواقع.
# لكن المصنف (قده) حكم في الامارات بالتنجيز مع حكمه بأن مفاد أدلة
~~اعتبارها هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا تنزيل نفسها منزلة القطع. ولم
~~أدر، كيف جمع بين الامرين PageV02P030
# قوله: واما النقلي: فإلزام الشارع به:
# إلزام الشارع بالاحتياط ليس إلزاما نفسيا في عرض الواقع، بل ناشئ ms398 من
~~فعلية التكليف في ظرف الجهل، وعدم رفع اليد عنه بسببه. و في الحقيقة يكون
~~إلزامه إرشادا إلى حكم العقل وتنبيها على أن الحكم بمثابة لا يعذر فيه
~~بالجهل، ويكون منجزا بحكم العقل بمجرد الاحتمال، فيكون المنجز هو الاحتمال،
~~كما في موارد الدماء والفروج، كما أن المنجز هو العلم التفصيلي تارة،
~~والاجمالي أخرى فتأثير كل من العلم التفصيلي والاجمالي والاحتمال في تنجيز
~~التكليف في عرض واحد عقلي ليس بجعل الشارع، بل قد عرفت: ان التنجيز و
~~الحجية لا يعقل أن يكون بالجعل، بل لا بد أن يكون ذاتيا وبحكم العقل.
# قوله: فإنه لا يكاد يصح تنزيل جز الموضوع:
# لا يخفى أن الاحكام لم تجعل ابتدأ بالانشاءات اللفظية بل هي مجعولة في
~~الواقع مرسومة في اللوح المحفوظ، وهذه الانشاءات الصادرة بالخطابات قوالب
~~لتلك الواقعيات، فإذا جعل مؤدى الاستصحاب أو سائر الأصول، وكذلك مؤدى
~~الامارات، حكما ظاهريا في حق المكلف في اللوح المحفوظ، وقلنا: بأن ذلك
~~يستلزم ويستتبع جعلا آخر في ذلك المقام متعلقا بالقطع بذلك الحكم الظاهري،
~~وانه كالقطع بالحكم الواقعي، فيما يترتب عليه من الاحكام، ثم علمنا: بدليل
~~التنزيل بذلك الحكم الأول، علمنا:
# بالدلالة الالتزامية الثابتة لهذا الدليل بهذا الحكم الثاني.
# نعم، مصداق متعلق الحكم الثاني يتحقق بعد ورود الخطاب بالحكم الأول، إذ
~~به يعلم الحكم الظاهري المجعول موضوعا للحكم الثاني و هذا مما لا بأس به
~~ولا محذور يترتب عليه على فرض تسليم الملازمة بين الجعلين، إلا أن الملازمة
~~ممنوعة، فإنه يمكن التفكيك بين التنزيلين، فينزل مؤدى الامارات والأصول
~~منزلة الحكم الواقعي ولا ينزل القطع به منزلة القطع بالحكم الواقعي.
# وقد عرفت: ان تنزيل زيد منزلة الأسد لا يستلزم تنزيل أبيه منزلة أبي
~~الأسد وهكذا، ليكون أقارب زيد كلهم أسود بهذا التنزيل.
# وبالجملة: لا مانع من جعل الحكم الظاهري وجعل القطع بالحكم الظاهري
~~PageV02P031
# كالقطع بالحكم الواقعي في الآثار، في عرض واحد، وإن كان حصول القطع
~~بالحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن جعل الحكم الظاهري، إلا أن تنزيل القطع
~~بالحكم ms399 الظاهري منزلة القطع بالحكم الواقعي لا يتوقف على حصول القطع في
~~الخارج، ليكون جعل حكمه متأخرا عن جعل ذلك الحكم الظاهري بمرتبتين، فان
~~الحكم متأخر عن موضوعه لحاظا وتصورا لا خارجا، فما أورده المصنف (قده) هنا
~~على ما أفاده في الحاشية من إشكال الدور ليس في محله، بل ما أفاده في
~~الحاشية هو الصواب لولا أن الملازمة بين الجعلين باطلة، فلا يدل دليل جعل
~~المؤدى على جعل أحكام القطع بالواقع للقطع بالمؤدى.
# نعم، لو لم يكن المؤدى بنفسه حكما شرعيا قابلا للجعل أو موضوعا لحكم شرعي
~~مستقلا، بل كان موضوعا على سبيل قيد الموضوع و جزئه، بأن كان الأثر مرتبا
~~على القطع بالمؤدى كما إذا أخبرت البينة بحياة الولد ولم تكن الحياة بنفسها
~~منشأ للأثر، بل كان الأثر للقطع بالحياة، لم يصح تنزيل المؤدى بلحاظ ذلك
~~الأثر المشترك، لان التنزيل المذكور يتوقف على تنزيل الجز الاخر بعد عدم
~~إحرازه بالوجدان، كما في المقام وتنزيل الجز الاخر يتوقف على هذا التنزيل،
~~لان الملازمة بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل القطع بالواقع التنزيلي
~~منزلة القطع بالواقع الحقيقي، فيلزم الدور، كما ذكره المصنف (قده).
# قوله: في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور:
# وكذا لزوم الخلف، فان مقتضى تعلق القطع بالحكم أن يكون الحكم ثابتا
~~للموضوع مع قطع النظر عن متعلق القطع به فلو فرض دخل تعلق القطع به في
~~ثبوته، كان خلفا، وأيضا يلزم اجتماع النقيضين، أعني دخل القطع في الموضوع
~~وعدمه.
# قوله: نعم، يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم:
# وقيل لا يصح بعين الوجه الذي لم يكن يصح به أخذ القطع بحكم في موضوع نفس
~~ذلك الحكم.
# بيان ذلك: ان كل مرتبة من الحكم تقوم بما قامت به مرتبته الأخرى، ولا
~~تقوم مرتبة الفعلية بغير ما قامت به مرتبة الانشاء، وإلا لم تكن الفعلية
~~فعلية PageV02P032
# تلك الانشاء، بل فعلية مرتبة انشاء قائمة بما قامت به هذه الفعلية،
~~فالانشاء الذي يصير بالقطع فعليا، إن كان انشاء هذا الفعلي لزم دخل القطع
~~فيه، كدخله ms400 في الفعلية، فيكون القطع بالحكم الانشائي دخيلا في الحكم
~~الانشائي، وهذا محال. وإن كان انشاء غير هذا الفعلي، لم يكن ذلك من أخذ
~~القطع بمرتبة من الحكم في موضوع، مرتبة أخرى منه.
# ولكن المختار: صحة أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه،
~~فيؤثر القطع المتعلق بالمصلحة في بلوغها إلى درجة التأثير في الفعلية، وذلك
~~لأن مرتبة الفعلية انما تقوم بما قامت به مرتبة الانشاء، إذا كانت مرتبة
~~الانشاء علة تامة للفعلية، اما إذا كانت من مجرد الاقتضاء، فلا محيص من دخل
~~عدم المانع في الفعلية مع عدم دخله في الاقتضاء، وليكون المقام من ذلك،
~~فيكون القطع مزيلا للمانع المتمم لفعلية التأثير.
# قوله: لاستلزامه الظن باجتماع الضدين:
# بل ونفس اجتماع الضدين أو المثلين في صورة الإصابة.
# قوله: يمكن أن يكون الحكم فعليا:
# لا يخفى أن تغيير العبارة وتسمية ما ليس بفعلي فعليا، لا يرفع الاشكال،
~~فإنا نقول: إن الإرادة أو الكراهة التي هي مرتبة الفعلية إن كانت موجودة
~~على طبق الواقعيات والأحكام الشرعية، من لزوم العمل بالظن أو حرمته، لزم ما
~~ذكر من اجتماع الضدين أو المثلين اعتقادا مطلقا وواقعا في صورة المصادفة،
~~وإن لم تكن موجودة على طبقها لزم أن لا تتنجز بالقطع بها، لان القطع
~~المتعلق بالحكم غير الفعلي لا أثر له في التنجيز مع ضرورة تنجز الأحكام
~~الشرعية بتعلق القطع بها. ودعوى: انها بالقطع بها تصير فعلية، لما ذكر من
~~جواز أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه. يدفعها: ان هذا القطع
~~لا يعقل أن يكون مؤثرا في التنجيز، فان مرتبة التنجيز لا بد أن تكون متأخرة
~~عن مرتبة الفعلية، فإذا صار الحكم بالقطع (فعليا توقف تنجزه على قطع آخر
~~يتعلق بذلك الذي صار فعليا بالقطع، بأن يعلم المكلف ان قطعه هذا أثر في
~~فعلية PageV02P033
# الحكم، وإلا فهو معذور في ترك الامتثال، كما في سائر الأحكام الفعلية إذا
~~جهلها.
# والحاصل: ان القطع الواحد لا يؤثر في الفعلية والتنجيز جميعا، مع ضرورة
~~تنجز الأحكام ms401 الشرعية بالقطع بها بلا قطع آخر، فيعلم انها فعلية مع قطع
~~النظر عن القطع، وقد تعلق القطع بالحكم الفعلي، ولذا أثر في تنجيزه. فإشكال
~~اجتماع المثلين أو الضدين فيما إذا أوجب العمل بالظن بتلك الاحكام، أو حرم،
~~يكون بحاله. وبالجملة: لا يمكن الجمع بين القول بجواز إيجاب العمل بالظن
~~بالتكليف أو تحريمه، وبين القول بتنجز ذلك التكليف بالعلم به، فإن قضية
~~الثاني فعليته لولا العلم، وقضية الأول عدم فعليته وإلا لزم اجتماع المثلين
~~أو الضدين، لكن تنجز الاحكام في الشريعة بالقطع مما لا ريب فيه، فلا بد من
~~رفع اليد عن القول بجواز إيجاب العمل بالظن. وحينئذ يكون معنى صدق الظن أو
~~صدق الامارة الفلانية فعلية الواقع عند المطابقة، ورفع اليد عنه عند
~~المخالفة.
# قوله: إن قلت كيف يمكن ذلك:
# هذا الاشكال وجوابه عين الاشكال السابق وجوابه، فكان اللازم الاقتصار على
~~أحدهما وترك الاخر.
# الموافقة الالتزامية قوله: يقتضي موافقته التزاما:
# لم أفهم المراد من الموافقة الالتزامية، وهل في النفس شئ يقال له:
~~الموافقة الالتزامية. وراء العزم والتوطين على الامتثال فيما سيأتي. و وراء
~~الاذعان والتصديق بصدور هذه التكاليف من المولى الذي هو التصديق بما جاء به
~~النبي صلى الله عليه وآله، وورأ كون الداعي على الامتثال طلب المولى، الذي
~~هو معنى إتيان الفعل على وجه العبودية وورأ إتيان الفعل بالطوع والرغبة
~~وطيب النفس، مقابل إتيانه بالكره والاجبار وخوفا من العقاب، وليس شئ من ذلك
~~من الموافقة الالتزامية في كلامهم، كما هو واضح، ولا أرى في النفس شيئا سوى
~~ما تقدم يكون هو الموافقة الالتزامية ويشبه أن يكون ذلك نظير PageV02P034
# الكلام النفسي الذي أثبته الأشاعرة. ثم إن تعرض المصنف (قده) لهذا البحث
~~هنا انما هو لبيان جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مع عدم ترتب
~~مخالفة عملية عليها. وهذا البحث يختص بمن يرى عموم أدلة الأصول للاطراف،
~~فيبحث حينئذ عن منع المخالفة الالتزامية عنه، كمنع المخالفة العملية عنه،
~~واما من يرى عدم العموم، ففي فسحة عن هذا البحث لهذا الغرض، وأيضا ms402 انما
~~يحتاج إلى هذا البحث إذا صدقت الشرطية، أعني كان من أثر إجراء الأصول في
~~الأطراف، إلغاء العلم الاجمالي في الالتزام، وهو عندي محل نظر، وتحقيقه
~~يظهر من بيان ما يجب الالتزام به من التكاليف.
# فنقول: متعلق وجوب الالتزام اما أن يكون هي التكاليف الفعلية المنجزة،
~~كما يظهر من جعله عدلا للموافقة العملية، أو الأعم منها ومن التكاليف غير
~~المنجزة، بل والواقعية غير الفعلية. غاية الأمر: التزام كل على ما هو عليه
~~من الشأن والمنزلة، فيلتزم في التكليف الفعلي المنجز بتكليف فعلي منجز، وفي
~~التكليف غير المنجز بتكليف غير منجز، وفي التكليف غير الفعلي بتكليف غير
~~فعلي. وعلى كل تقدير لا نعقل أن يلزم من إجزاء الأصول مخالفة التزامية أو
~~ترك موافقة عملية.
# اما على الأول فواضح، إذ بعد جريان دليل الحكم الظاهري لتعيين حكم العمل،
~~وحكمه بإباحة الفعل المردد بين الوجوب والحرمة، لا يبقى إلزام منجز ليلتزم
~~به، فيكون الالتزام دائما في مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم، فلا يعقل أن يكون
~~وجوبه مزاحما لما يكون رافعا للتنجز أو للفعلية.
# واما على الثاني: فلان الحكمين لعمل واحد، إن أمكن اجتماعهما خارجا، مع
~~قطع النظر عن لزوم مخالفة التزامية، بأن يكون أحدهما واقعيا والاخر ظاهريا،
~~أو يكون أحدهما اختياريا والاخر اضطراريا، لم يكن هناك ما يتصور أن يكون
~~مانعا من التزامه، فتجري الأصول لاثبات حكم ظاهري، ومع ذلك يكون الحكم
~~الواقعي محفوظا في مرتبته، ويلتزم المكلف بهما معا، فأين لزوم ترك الالتزام
~~PageV02P035
# بالحكم الواقعي من إجزاء الأصول في الأطراف؟ ولعمري ان ذلك، أعني عدم
~~لزوم المخالفة الالتزامية بإجراء الأصول في الأطراف، واضح لا سترة عليه.
~~ولا أدري كيف خفي على هؤلاء الفحول فأتعبوا أنفسهم في منع بطلان اللازم
~~بإنكار وجوب الالتزام رأسا، أو الاعتراف به، وإنكار لزوم الالتزام بالأحكام
~~تفصيلا، وانه يلتزم بما هو الثابت في الواقع، وإن لم يعلم بتفصيله، وهو
~~يجتمع مع إجراء الأصول، ودعوى سقوطه بعد الاعتراف بثبوته، بعدم القدرة عليه
~~عند الاشتباه وعدم المعرفة به، والمفروض عدم ms403 الظفر به بعد الفحص عنه، فان
~~الالتزام بالواقع تفصيلا غير مقدور، والالتزام بأحد الاحتمالين تخييرا،
~~فرارا عن لزوم المخالفة القطعية لخطاب التزم مستلزم للوقوع في محذور احتمال
~~التشريع، أو دعوى ان الالتزام يجب بحكم العقل فيما لا يشمله عموم أدلة
~~الأصول دون ما يشمله.
# وأنت خبير: بأن كل ذلك مستغنى عنه، وان الالتزام بالحكم الواقعي تفصيلا
~~على تقدير التمكن منه، أو الالتزام بأحد المحتملين من الوجوب والحرمة، فيما
~~إذا تردد الامر بينهما، يجتمع مع إجراء الأصول في كل من الاحتمالين، كالحكم
~~بالإباحة في المردد بين الوجوب والحرمة.
# قوله: تجب، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة:
# إذا لم تحرم الموافقة القطعية، لعدم التمكن من تركها، بل وكذا الموافقة
~~القطعية. كان معنى ذلك سقوط التكليف بالتعذر، ومع ذلك لا يبقى شئ يلتزم به،
~~إلا أن يقال: بوجوب الالتزام بالتكاليف الواقعية، وإن لم تبلغ مرتبة
~~الفعلية.
# قوله: لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة:
# وذلك لغرض الفحص واليأس عن الظفر بالتكليف، ووصول النوبة إلى إجراء
~~البراءة. ويمكن أن يقال: إن التمكن العقلي من موافقة التكليف لا يرتفع
~~بمجرد اليأس عن الظفر بالدليل الموجب لجريان الأصل، فلأجل امتثال وجوب
~~الالتزام يجب الفحص حتى يحصل القطع بعدم التكليف، ولا يقتصر على الفحص
~~المعتبر في البراءة. PageV02P036
# والذي يهون الامر، بل يوجب عدم الالزام بالفحص من جهة امتثال وجوب
~~الالتزام، ان الشك في توجه هذا التكليف عند العلم الاجمالي بأحد الحكمين
~~الالزاميين، بدوي للشك في القدرة على امتثاله بالظفر بما يدل على أحدهما،
~~فتجري البراءة عن وجوب الالتزام إلا أن يقال: إن وجوب الالتزام عقلي لا
~~شرعي، ولا معنى لاجراء البراءة عن الحكم العقلي.
# نعم، لا يبعد عدم حكم العقل بوجوب الالتزام عند الفحص واليأس عن الظفر
~~بدليل يعين أحد الحكمين، كما لا يحكم بوجوب الإطاعة، عملا عند الفحص واليأس
~~كذلك.
# قوله: فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل:
# يعني انه بعد عدم التمكن من الالتزام بالتكليف الواقعي على وجه القطع
~~بالالتزام بالوجوب والحرمة جميعا، تجب ms404 الموافقة الاحتمالية بالالتزام
~~بأحدهما، إن كان المكلف متمكنا منها. لكنه غير متمكن، لدوران الامر في ذلك
~~بين محذورين، فإنه بأيهما التزم، اما أن يكون التزامه به واجبا، إن كان
~~الحكم هو الذي التزم به، أو يكون حراما، إن كان الحكم غيره، لأنه تشريع
~~محرم، والحكم في دوران الامر بين المحذورين هو التخيير في مقام العمل،
~~والعمل فيما نحن فيه هو الالتزام، فله اختيار ترك الالتزام، بل يتعين ذلك
~~إن قلنا: بأن محذور التشريع أشد.
# سيجئ من المصنف (قده) في مبحث دليل الانسداد، انه لا يرى وجوب الموافقة
~~الاحتمالية عقلا عند تعذر الموافقة القطعية، فهو هاهنا في فسحة من هذه
~~التعليلات، بإنكار حكم العقل بوجوب الالتزام بأحد الحكمين، تحصيلا للموافقة
~~الاحتمالية بعد تعذر الموافقة القطعية بالالتزام بكليهما.
# قوله: مع ضرورة ان التكليف لو قيل:
# هذا تعليل آخر للمدعى، لكنه عليل، فان التخيير لا يلتزم به باقتضاء دليل
~~التكليف، بل بحكم العقل بوجوب الموافقة الاحتمالية بالأخذ بأحد احتمالي
~~التكليف، مخيرا بينهما، بعد تعذر الموافقة القطعية، بالأخذ بكليهما.
~~PageV02P037
# نعم، لو قيل: إن التكليف يقتضي ذلك، صح ما ذكره من المنع، ولم يكن يختص
~~المنع بالمقام، بل يجري في التخيير في الموافقة العملية بالأخذ بأحد
~~الاحتمالين، عملا عند تعذر الاخذ بكليهما. وقد عرفت: ان المصنف (قده) ليس
~~ذلك من مذهبه، فهو في غنى من هذه التعليلات.
# قوله: إلا على وجه دائر:
# قد ضرب على هذه العبارة في بعض النسخ المصححة، ولنعم ما صنع، فان الدور
~~انما يلزم إذا توقف جريان الأصول على تحقق عدم المخالفة الالتزامية، أو عدم
~~الموافقة الالتزامية في الخارج. وقد فرض: ان عدم لزوم المخالفة الالتزامية
~~تكون بجريان الأصول، و يتوقف على جريانها وإخراجها للموضوع المشتبه عن
~~موضوع الحكمين، فيلزم الدور. لكن جريان الأصول لا يتوقف على شئ من ذلك، فان
~~أدلة الأصول على الفرض تشمل كل مشتبه، وإن كان مشوبا بالعلم، وقد خرج منها
~~ما يلزم من شمولها له محذور المخالفة العملية، أو محذور المخالفة
~~الالتزامية للتكليف المعلوم، ولا يلزم ms405 هذا المحذور في الأصول الموضوعية، بل
~~وكذا الأصول الحكمية في موارد العلم الاجمالي، حسبما ذهب إليه شيخ مشايخنا
~~المرتضى (قده). لان موضوع خطاب التزم هو الحكم، ولا حكم بعد جريان الأصل
~~وهذا كما في الأصول الموضوعية النافية لموضوعات التكاليف، فتجري الأصول بلا
~~مزاحمة أدلتها بمانع عقلي أو شرعي، فأين الدور الذي ذهب إليه المصنف (قده)؟
~~نعم، ما ذكره شيخ مشايخنا (قده) أيضا غير مستقيم، وقد عدل عنه بعد ذلك
~~بأسطر. فلا وجه للاشكال عليه.
# قوله: مع عدم ترتب أثر عملي عليها:
# الظاهر اشتباه عدم لزوم المخالفة العملية، المفروض في محل البحث، بعدم
~~أثر عملي، وإلا فالأثر العملي ثابت فيما نحن فيه، إذا كانت الشبهة موضوعية،
~~كالمرأة المرددة بين منذورة الوطء ومنذورة تركه، ومجرى الأصل بنفسه حكم
~~العمل إذا كانت الشبهة حكمية، كالحكم بعدم الوجوب وعدم الحرمة فيما تردد
~~أمره بينهما. PageV02P038
# وبالجملة: جريان الأصول من جهة وجود مصحح التنزيل لا إشكال فيه، فان
~~الكلام بعد فرض كون المجرى حكما أو موضوعا ذا حكم، فيبحث عن مانعية
~~المخالفة الالتزامية.
# قوله: مضافا إلى عدم شمول أدلتها لاطرافه:
# يعني ان البحث عن مانعية المخالفة الالتزامية مبني على شمول أدلة الأصول
~~للاطراف اما إذا لم تكن شاملة لها، فالبحث ساقط رأسا، و الأصول غير جارية
~~حتما، سوأ كانت المخالفة الالتزامية مانعة أم لم تكن مانعة، وقد قرر عدم
~~الشمول شيخ مشايخنا (قده) بالتعارض بين قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين
~~بالشك) وقوله عليه السلام: (بل انقضه بيقين آخر)، فان الأولى تشمل كلا من
~~أطراف العلم، و الثانية تشمل الواحد المعلوم بالاجمال، المسقط للفقرة
~~الأولى عن الحجية، أو الظهور في أطراف العلم. وقد أجاب المصنف (قده) عنه:
# بأن الروايات غير المشتملة على فقرة الذيل، الموجبة للاجمال، كافية
~~لاثبات المقصود والأولى أن يقال: إن هذا البيان إن صح لم يجر في المقام
~~المفروض فيه عدم لزوم مخالفة عملية من إجراء الأصول، فإنه لا معنى لنقض
~~اليقين السابق فيما علم إجمالا بتوجه أحد الالزامين: اما الالزام بالفعل أو ms406
~~الالزام بالترك، إذ ليس لهذا العلم أثر عملي ليعقل النقض وعدمه، بالإضافة
~~إليه، وعليه يبقى خطاب (لا تنقض) في الأطراف سالما عن المزاحم، كما بقي في
~~الشبهات البدوية سالما عنه.
# اتحاد القطع: قطع القطاع قوله: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتب:
# ان موضوع حكم العقل بمتابعة القطع هو القطع بالواقع، على أن يكون القطع
~~جز الموضوع لا تمامه، وجزئه الاخر هو الواقع، بل الامر كذلك حتى في نظر
~~القاطع، فإنه لا يحكم بمتابعة القطع الذي أخطأ الواقع المعبر عنه بالجهل
~~المركب.
# نعم، هو مشتبه في الصغرى ويزعم عدم الخطأ في قطعه، ومن ذلك يعلم
~~PageV02P039
# اختصاص حكم العقل بالحجية، الذي هو من رشحات حكمه بوجوب المتابعة بما
~~اختص به وجوب المتابعة، فالحجة هو القطع المصيب، و أوضح من هذا في الاختصاص
~~بالقطع المصيب حكم العقل، بالمنجزية، فإنه لولا الواقع والإصابة تكون منجزا
~~لأي شئ، واما المعذرية، فهو حكم ثابت في موضوع القطع المخطئ، بل قد عرفت:
~~انه حكم مطلق الجهل بالواقع، بسيطا كان أو مركبا، ما لم يكن عن تقصير. ثم:
# ان أثر اختصاص الحجية بالقطع المصيب يظهر في حق الغير، إذا توجه إليه حكم
~~في موضوع قيام الحجة عند القاطع، بل في حق القاطع أيضا، فيما إذا علم قبل
~~قطعه بخطأ مقدمات خاصة، ومع ذلك زاولها حتى أثرت في حصول القطع، فإنه لا
~~يعذر فيه. وإن كان في حال القطع لا يخاطب بترك العمل به، لأنه يرى إصابة
~~قطعه. فإذا صح قصر الحجية بطائفة خاصة من القطع، وقام الدليل الشرعي على
~~النهي عن متابعة ما يحتمل الانطباق عليه، يحكم بالانطباق. فإذا نهى الشارع
~~عن متابعة القطع الحاصل من المقدمات العقلية، يحكم بأن القطع الحاصل من هذه
~~المقدمات كله خطأ، لا إصابة فيه، كما هو ظاهر اخباره أيضا، وفي الحقيقة
~~القصر في الحجية من العقل لا من الشرع، و الشارع بنهيه يكشف عن خروج مورد
~~النهي عن موضوع الحجية العقلية.
# نعم، قد عرفت: ان لا أثر لهذا الخطاب بالنسبة ms407 إلى القاطع، ولا يوجه إليه.
# ثم إن هناك وجها آخر لقصر الحجية ببعض أقسام القطع، بل سلب الحجية عنه
~~بالمرة.
# وحاصله: ان من المحتمل أن يؤثر القطع مطلقا أو في الجملة مفسدة في
~~المتعلق، مزاحمة لما في متعلقه من المصلحة، مسقطة لها عن التأثير، فيكون
~~الحكم الثابت - لولا القطع - مرتفعا به، ويكون القطع عنوانا ثانويا، كسائر
~~العناوين الثانوية، رافعا للحكم المقطوع به، في هذا لا محيص للمولى من ترك
~~الطلب وعدم بعث العبد نحو الفعل، لان ذلك نقض لغرضه، وليس له طريق للوصول
~~إلى مقصده إلا بجعل الاحتياط فيما كان الأثر لمطلق القطع. PageV02P040
# واما فيما كان الأثر لقطع خاص، فله ان ينهى عن العمل بذلك القطع الخاص،
~~ويكون ذلك القطع لوجوده رافعا للحكم، مزاحما لملاك المتعلق، فيكون الحكم
~~فعليا إذا تعلق به غير هذا القطع الخاص. ولا يتوهم: ان ذلك من باب دخل قطع
~~خاص في موضوع الحكم، فيخرج عن محل الكلام، ويدخل في القطع الموضوعي، الذي
~~لا كلام في جواز التصرف فيه بدخل نوع خاص من القطع في متعلق الحكم. وذلك:
# لان هذا من باب دخل عدم قطع خاص، وهو غير ملازم لدخل ما يقابله من سائر
~~أنواع القطع، فاعتبار أن يكون القطع حاصلا من المقدمات العقلية أو مما لا
~~يتعارف حصول القطع منه، لا يستلزم اعتبار أن يكون حاصلا من المقدمات
~~النقلية، أو مما يتعارف حصول القطع منه.
# وحسب هذين الوجهين: إذا ورد دليل رادع عن العمل ببعض أفراد القطع أخذ به،
~~ولم يكن وجه لرده والاخذ في تأويله، كما ورد بالنسبة إلى الحاصل من
~~المقدمات العقلية.
# نعم: القطع الحاصل مما يتعارف حصول القطع منه، وهو المعبر عنه بقطع
~~القطاع، لم يرد منع فيه، ولا يشمله ما دل على عدم اعتناء الوسواسي بشكه.
~~ويمكن أن يقال: إن حكم العقل بالحجية لا يعمه، بل هو معدود من الأمراض، ولا
~~سيما بعض مراتبه.
# نعم، القاطع بنفسه معذور لو حصل ذلك له بلا اختيار منه ومن غير تعمد
~~النظر إلى ما ms408 يوجبه.
# قوله: كما ينادي به بأعلى صوته ما حكى:
# وينادي أيضا بأعلى صوته بمخالفته في هذا المقام، ما حكي عنه من عبارته
~~الأخرى قال: إن المعلوم هو انه يجب فعل شئ أو تركه أو لا يجب، إذا حصل الظن
~~أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما، من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو
~~تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب، مع حصولهما من أي طريق كان.
~~انتهى. ومع هذه الصراحة، كيف يكذب نسبة الخلاف في المسألة إليهم، وهل يمتنع
~~اجتماع الخلاف في مسألة الملازمة مع PageV02P041
# الخلاف في هذا المقام؟ فليكن الاخباري مخالفا في كلا المقامين.
# قوله: وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت:
# فيه ان مراده من الخطأ الواقعي هو الخطأ الواقعي وإن لم يلتفت إليه العبد
~~حين العمل، وهو الذي يقبح الامر باتباعه من غير مدخلية للالتفات واحتمال
~~الخطأ في قبحه.
# القطع الاجمالي قوله: فهل القطع الاجمالي كذلك:
# القطع الاجمالي: إما أن لا يكون له تأثير في تنجيز التكليف وفي الاعذار
~~أصلا، ويكون حاله كحال الشك البدوي، أو يكون له تأثير ناقص، وهو التأثير في
~~حرمة المخالفة القطعية فقط، أو يكون له تأثير تام، وهو التأثير بالنسبة إلى
~~وجوب الموافقة القطعية أيضا، و على فرض التأثير: إما أن يكون تأثيره بنحو
~~الاقتضاء أو بنحو العلة التامة أو بالاختلاف بين تأثيره في وجوب الموافقة
~~القطعية، فعلى سبيل الاقتضاء، وتأثيره في حرمة المخالفة القطعية، فعلى وجه
~~العلية التامة، فهذه ستة احتمالات، أقواها التأثير على وجه العلية التامة،
~~فيما كان القطع التفصيلي مؤثرا، أعني القطع بالحكم الفعلي التام التأثير في
~~البعث، وعدم التأثير أصلا، حتى على وجه الاقتضاء، فيما لا يكون كذلك، فإن
~~القطع الاجمالي لا يزيد على القطع التفصيلي، والقطع التفصيلي بحكم غير تام
~~الفعلية لا أثر له، فكيف بالقطع الاجمالي بمثل هذا الحكم، ولو كان عدم تمام
~~فعليته، لتوقف تمامية فعليته على القطع التفصيلي، إذ لا فرق بين توقف تمام
~~الفعلية على القطع و توقفه على ms409 أمر آخر، في أن القطع بغير تام الفعلية لا
~~أثر له. وقد اختار المصنف (قده) هنا تأثير العلم الاجمالي في كلتا الجهتين
~~على سبيل الاقتضاء. لكن كلامه هنا في غير مفروض البحث، وهو تعلق العلم
~~الاجمالي بالحكم التام الفعلية، لا ما تكون فعليته ناقصة، ويتوقف تمامها
~~على العلم التفصيلي، فان البحث في مجرد نقص العلم وإجماله مع تمام الحكم،
~~وإلا كان عدم التأثير من تلك الجهة، ولذا اختار في مسألة الاشتغال في
~~الموضوع الذي ذكرناه، التأثير على سبيل العلية التامة. PageV02P042
# وبالجملة: تأثير العلم الاجمالي في التنجيز فيما إذا تعلق بحكم غير عادم
~~لما سوى التنجيز، مما لا ريب فيه، كما لا ريب في أن تأثيره في ذلك على سبيل
~~العلية التامة، غير مراعى بعدم إذن من الشارع في الأطراف كلا أو بعضا، فإن
~~الاذن في الأطراف يعد مناقضا للامر الفعلي بالواحد المشتبه في تلك الأطراف،
~~بل حكم العقل بالتأثير على سبيل الاقتضاء مما لا يعقل له معنى، وهل يعقل أن
~~يكون وجوب الإطاعة منوطا بأن لا يوجد أمر كذا أو حالة كذا، بحيث لو وجد رخص
~~العقل في ترك الإطاعة وإلغاء أمر المولى، بل تمام موضوع حكم العقل هو
~~الإطاعة، فإن كان الفعل إطاعة وجب بلا منع مانع، وإلا لم يجب رأسا، فحكم
~~المصنف (قده) بالتأثير على وجه الاقتضاء، لم نفهم وجهه، فإن الحكم إذا لم
~~يكن تام الفعلية، كما هو موضوع كلامه، لم يكن القطع التفصيلي به مقتضيا
~~لوجوب العمل، فضلا عن القطع الاجمالي، كما أنه إذا كان تام الفعلية كان
~~القطع الاجمالي مؤثرا على وجه العلية التامة، كما صرح به في باب الاشتغال،
~~فالقول بالتأثير على وجه الاقتضاء باطل على كل حال.
# ثم إن المصنف (قده) توهم من كلام شيخه (قده) في الرسالة، التفصيل جزما أو
~~احتمالا، بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، بتأثير العلم في الأول
~~على سبيل الاقتضاء، فيجوز الاذن والترخيص في بعض الأطراف، وتأثير في الثاني
~~على سبيل العلية التامة.
# وأنت إذا تأملت الرسالة لا تشك ms410 في أن مختاره التأثير على وجه العلية
~~التامة في جميع الأطراف ما دام العلم الاجمالي باقيا، فإنه صرح بعدم جواز
~~الاذن في شئ من الأطراف مع بقاء العلم.
# نعم، للمولى التحيل بحل العلم الاجمالي أولا بجعل بعض الأطراف بدلا عن
~~الواقع، فيصير الشك في الاخر بدويا، فيأذن حينئذ فيه، وهذا غير التأثير على
~~وجه الاقتضاء في موضوع بقاء العلم الاجمالي.
# وتوضيح الانحلال: إنا إذا علمنا بحرمة أحد شيئين، ثم أمر الشارع في موضوع
~~PageV02P043
# الاشتباه بالبناء على حرمة واحد معين، انحل علمنا الأول بالعلم تفصيلا
~~بحرمة هذا المعين والشك، بدوا في حرمة الاخر، فيعامل بما يعامل به الشك
~~البدوي، وهذا واضح لا إشكال فيه.
# قوله: فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته:
# لا يخفى ان المصنف (قده) أيضا يرفع اليد عن فعلية الحكم الواقعي في موارد
~~الترخيص، ولو رفعا جزئيا ومن جهة واحدة، مع الالتزام بالفعلية من سائر
~~الجهات، فيكون تمام الفعلية منوطا بالعلم التفصيلي بالحكم، فهو يعترف
~~باستحالة الجعل الظاهري مع الحكم الفعلي التام الفعلية من كل الجهات. سوأ
~~علم به إجمالا في أطراف محصورة أو غير محصورة، أو شك فيه، فعدم فعلية الحكم
~~الواقعي في كل مورد من موارد الجعل الظاهري مقطوع عنده.
# وعليه لا بد من حمل عبادته هذه الموهمة للخلاف على إرادة الفعلية
~~الناقصة، أعني الفعلية من غير جهة الإناطة بالعلم التفصيلي.
# ومحصل الجواب عما ذكره، هو: انه يلتزم بعدم الفرق مع عدم الفعلية التامة
~~بين صور العلم تفصيلا وإجمالا، بين أطراف محصورة و غير محصورة، وصورة الشك
~~والغفلة في عدم تنجز الواقع، فإنه ما لم يكن تمام الفعلية لا يتنجز بالعلم
~~التفصيلي فضلا عن غيره، كما لا فرق مع الفعلية التامة بين العلم به تفصيلا
~~والعلم به إجمالا بين أطراف محصورة أو غير محصورة في تنجز الواقع، وعدم
~~معقولية جعل حكم ظاهري.
# نعم، صورة الاحتمال والشك تفترق عن ذلك، فإنه يصح جعل الحكم الظاهري مع
~~احتمال الحكم الواقعي الفعلي، ويكون دليل الجعل المذكور حجة على عدم ms411 فعلية
~~الواقع، فيصح الاخذ بعموم دليل الحكم الظاهري في صورة احتمال الفعلية
~~التامة، واستكشاف عدم الفعلية التامة من هذا الدليل، ولا يصح في صورة العلم
~~بها، من غير فرق بين صور العلم، فجعل جميع الصور بنحو واحد، كما في المتن،
~~في غير محله.
# قوله: مع القطع به أو احتماله، أو بدون ذلك:
# لا يعقل أن يكون الواقع فعليا مع PageV02P044
# عدم القطع والاحتمال، أعني صورة الغفلة والذهول، والقطع بالخلاف، فان
~~التكليف مشروط بالالتفات، فلا محذور أصلا في جعل حكم آخر مخالف أو مماثل.
# قوله: نعم، كان العلم الاجمالي، كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء:
# قد عرفت: بطلان القول بالتأثير على وجه الاقتضاء مطلقا، سوأ كان المعلوم
~~بالاجمال حكما تام الفعلية أم حكما غير تام، وان التأثير في الأول على سبيل
~~العلية التامة، بحيث لا يعقل الترخيص في شئ من أطراف العلم، مع بقاء هذه
~~الفعلية، وفي الثاني لا تأثير أصلا حتى على سبيل الاقتضاء، فإنه لو علم
~~تفصيلا بحكم غير تام الفعلية لم يكن له تأثير، فكيف بما إذا علم به إجمالا؟
~~نعم، إذا كانت قاعدة المقتضي والمانع قاعدة عقلائية أمكن أن يحكم بفعلية
~~الحكم بعد إحراز المقتضي له والشك في المانع، فإذا ورد دليل على الترخيص
~~كشف عن عدم الفعلية ووجود المانع. ثم إن الذي قلناه، من: ان تأثير العلم
~~الاجمالي على وجه العلية، بحيث يمتنع معه الاذن في الأطراف، يختص بما إذا
~~كان العلم الاجمالي بالحكم علما وجدانيا، اما إذا كانت الحجة قائمة على
~~الحكم على سبيل الاجمالي فيمكن أن يقال: إن عموم دليل صدق لتلك الحجة يعارض
~~بدليل كل شئ مطلق، الشامل للاطراف، فان دليل الامارة، وإن كان مقدما على
~~دليل الأصل حكومة أو ورودا، في غير مقام، لكن يعارض به في المقام.
# والسر في ذلك: أن دليل الامارة انما يذهب بموضوع الأصل حقيقة أو حكما، في
~~مورد الامارات لا في غير موردها.
# وبعبارة أخرى فيما لو كان الوجدان بدل هذه الامارة لكان الشك ذاهبا
~~حقيقة، ومن المعلوم انه لو ms412 كان العلم الاجمالي بدل هذه الامارة الاجمالية
~~في المقام، لم يوجب ارتفاع الشك من الطرفين، فإذا لم يكن دليل الامارة
~~متعرضا للشك حقيقة ولا حكما، شملته أدلة الأصول و عارضت بشمولها لجميع
~~أطراف العلم دليل الامارة، فيتساقطان، ويكون المرجع الأصول العقلية.
# قوله: واما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة:
# هذا تعريض بشيخه (قده). وقد PageV02P045
# عرفت: ان كلام شيخه (قده) بري عن هذه النسبة، بل صريح فيما اخترناه، من
~~العلية التامة وانه لا يجوز الاذن في شئ من الأطراف مع بقاء العلم.
# نعم للمولى أن يتحيل بإذهاب العلم الاجمالي بجعل شئ من الأطراف بدلا عن
~~الواقع، فيكون الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي، فيرخص حينئذ فيه.
# قوله: واما في العبادات، فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار:
# ما يحتاج إلى التكرار وما لا يحتاج يشتركان في توجه الاشكالات ودفعها،
~~لأنه إن اعتبرنا في الاجزاء قصد الوجه والتمييز فإنما نعتبرهما في مجموع
~~العمل المركب المأمور به وهو ليس إلا الاجزاء بالاسر فيعتبران في الاجزاء
~~بالاسر، فإذا لم نعلم جزئية أمر، فكيف يمكننا قصدهما في العمل المشتمل على
~~ذلك الجز؟ فلا تكون الاجزاء بالاسر صادرة بهما، وهكذا الحال في إشكال
~~اللعب، ولا سيما إذا تردد الجز بين أمرين ولم يعلم أن أيهما هو الجز، فأتى
~~بهما جميعا، بل لا يبعد أن يكون ذلك من قبيل ما يحتاج إلى التكرار، ويكون
~~تكراره بإتيانهما جميعا في ضمن عمل واحد.
# قوله: فربما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة:
# يتوجه إشكال الاخلال بقصد القربة أيضا، فان الامر من المولى انما هو لغرض
~~علم المكلف بطلبه وإتيانه بالفعل بتحريك علمه، وهذا عين الاتيان بالفعل
~~بداعي الامر، وهو معنى قصد القربة، ومن المعلوم: ان هذا لا يكون مع عدم
~~العلم تفصيلا بالامر، سوأ شك فيه أم علم به إجمالا.
# إن قلت: على هذا تكون كل الأوامر تعبدية، ويستحيل الامر التوصلي، بمعنى
~~أن يكون الغرض من الامر الاتيان بالفعل ولولا بداعي الامر، بل بداع نفساني.
# قلت: نعم، يستحيل الامر لغرض إتيان العبد بالفعل ms413 بدواع نفسية، فان الغرض
~~هو الذي يترتب على الفعل في الوجود، ولا يترتب بين الامر وإتيان الفعل
~~بالدواعي النفسانية، فليس امتياز الامر التوصلي عن غيره بما ذكر، وانما
~~يمتاز عن غيره بحصول الغرض الأقصى، وإسقاط الامر في التوصلي وبذات الفعل
~~بخلاف التعبدي، فغسل الثوب النجس الصادر لا بداعي الامر يسقط الامر لارتفاع
~~موضوع PageV02P046
# القذر الذي أمر بغسله، فليس هذا الغسل مصداقا للواجب، بل هو والغسل،
~~بإطارة الريح الذي ليس فردا للمأمور به قطعا، يسقطان الامر بجهة واحدة.
# نعم، في الأوامر العرفية، حيث إن سنخ الأغراض معلوم لديهم وانه متعلق
~~بذات المأمور به، يحكمون بسقوط الامر بالاتيان بمتعلقه، ولولا بداعي الامر،
~~وهذا بخلاف الأوامر الشرعية التي لها أغراض خفية، وحكم لا تنالها الافهام
~~العرفية، وليست من سنخ أغراضهم التي يجدونها في أفعالهم، ولذلك يحتمل دخل
~~الاتيان بداعي الامر في حصول تلك الأغراض فلا سبيل حينئذ إلى الحكم بسقوط
~~الأوامر الشرعية بالاتيان بمتعلقاتها.
# ويمكن دفع ما ذكرناه ب: ان في موارد الامر غرضين مترتبين:
# أحدهما: الغرض من البعث، الذي يحمل المولى على الامر، وهو حصول الفعل
~~بداعي البعث، وهذا غرض مقدمي.
# ثانيهما: الغرض الأصلي، الحاصل من نفس الفعل والموجب لإرادته، وهذا الغرض
~~لا يعقل دخل قصد الامر في حصوله، وهو إشكال دخل قصد القربة في المأمور به
~~في العبادات، فإذا حصل ذات الفعل حصل هذا الغرض ولم يبق للبعث لأجل الغرض
~~المقدمي محل وسقط الامر، فالمأتي به لا بداع البعث مصداق للمراد الأصلي
~~وليس مصداقا للمراد التبعي المقدمي.
# نعم، إذا كان الحاصل بتحريك البعث بقيد حصوله بتحريكه متعلقا للإرادة
~~الأصلية، وكانت الإرادة متعلقة بالفعل الحاصل عقيب بعثه بداعي بعثه
~~وبتحريكه، ثم بعث إلى الفعل، يكون الفعل لا بداعي البعث خارجا عن حين
~~الإرادة والبعث، وكان الواجب عباديا مقابل القسم الأول، ثم الدخيل في متعلق
~~الإرادة.
# تارة: يكون هو قيد الحصول بتحريك العلم بالإرادة تفصيلا.
# وأخرى: قيد الحصول بتحريك مطلق العلم الشامل للاجمالي منه.
# وثالثة: ما يعم الحاصل بداعي احتمال الامر.
# فإن كان ms414 الأول: بطل الاحتياط رأسا، يعني في موارد العلم الاجمالي، ووجب
~~PageV02P047
# تحصيل الإطاعة الظنية، ولو بالعمل بالظن، وإن كان الثاني، بطل الاحتياط
~~في موارد الشك البدوي. وإن كان الثالث، لم يبطل الاحتياط في شئ من الموارد،
~~وأدلة اعتبار النية في العبادات لا يزيد مؤداها على الثالث، وانه تحتاج
~~العبادات إلى نية في الجملة في قبال عدم الحاجة إلى النية رأسا، ولذلك صح
~~الاحتياط في جميع موارد الجهل.
# قوله: وكونه لعبا وعبثا، ثالثة:
# م آل هذا الوجه إلى عدم تحقق قصد التقرب لتحقق ما يضاده، وهو العبث بأمر
~~المولى والتمسخر بأوامره، وذلك لا يجتمع مع قصد التقرب، وكيف يتأتى قصد
~~التقرب بما هو مصداق للإهانة والاستهزاء والسخرية، وإلا فاللعب بنفسه ليس
~~من العناوين المانعة عن صحة العمل.
# ثم إن عنوان اللعب ان حصل، فإنما هو فيما أتى بمحتملات كثيرة لادراك واقع
~~واحد، فتوضأ بألف إناء، أحدها ماء مطلق، وصلى في ألف ثوب أحدها طاهر.
# وهذا في الشبهات الحكمية لا يتفق إلا بتداخل عدة شبهات واختلاط بعضها
~~ببعض، فتزيد المحتملات من أجل ذلك، كما إذا علم إجمالا بوجوب واحد من القصر
~~والاتمام، وواحد من الجهر والاخفات، وهكذا.
# قوله: هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا:
# إذا كان الاحتياط باطلا والاطاعة به غير حاصلة للوجوه المتقدمة، كلا أو
~~بعضا، لم يكن معنى للتفصيل بين صورة التمكن من الإطاعة التفصيلية قطعا أو
~~ظنا، وبين صورة عدم التمكن منها، بل كانت القاعدة قاضية بسقوط التكليف عند
~~عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بعين الوجه الذي كان، يوجب تحصيل الإطاعة
~~التفصيلية مع التمكن منها، إلا أن يدل دليل على انقلاب الواجب من التعبدية
~~إلى التوصلية بتعذر إتيانه على وجه التعبدية.
# ومن ذلك ظهر عدم الفرق بين قسمي الظن، أعني الظن الخاص والظن المطلق، وان
~~مسلك الاحتياط إذا بطل ببعض تلك الوجوه بطل رأسا، وانحصر الامتثال
~~بالامتثال التفصيلي مع التمكن، وسقط التكليف مع عدم التمكن. PageV02P048
# قوله: وان ثبوتها لها محتاج إلى جعل:
# لا تثبت الحجية بالجعل ms415 كي يكون غير الحجة حجة بإنشاء حجيته، بل ما هو حجة
~~حجة بحكم العقل اما مطلقا أو في حال الانسداد، وما ليس بحجة لا يكون حجة
~~أبدا، لا لان الحجية غير قابلة للجعل، وإن كان الامر كذلك، بل لان الحجية
~~إن كانت بالجعل لزم التسلسل إلى حجة أخرى مثبتة للحجة الأولى، وهي إن كانت
~~عقلية كانت الحجة في الحقيقة هي تلك الحجة العقلية لا هذه الشرعية، وإن
~~كانت حجة جعلية شرعية عادة ذكرناه أولا، وهكذا.
# وبالجملة: لا بد أن تكون الحجية صادرة من باب العقل، ولا محيص عن أن يكون
~~مناخ رحال التكليف ببابه، فصح أن يقال: ليست الحجة إلا القطع أو الظن على
~~الحكومة.
# قوله: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل:
# المراد من المحتمل هنا ما يشمل الموهوم، ودفعه غير لازم، وإن قلنا بوجوب
~~دفع الضرر المشكوك، لكن ذلك لا يجدي في المقام المقطوع فيه توجه الضرر، فإن
~~العقل يلزم في مثله بوجوب دفعه على سبيل القطع ولا يكتفي بالظن، مع بقاء
~~احتمال عدم الدفع، ولو ضعيفا، وهو المعبر عنه بقاعدة الاشتغال.
# قوله: وعدم لزوم محال منه عقلا:
# يعني أن البحث في الامكان الوقوعي بعد التسالم على الامكان الذاتي، لكن
~~ظاهر كلام ابن قبة عكس ذلك، وإن التعبد بالظن بنفسه محال لا أنه مستلزم
~~للمحال، وهو كذلك، لان البحث في التعبد بالظن بعد ثبوت الأحكام الواقعية،
~~وإلا فلا استحالة بوجه، لا ذاتا ولا بالغير، لو قطع النظر عن الأحكام
~~الواقعية، كما يراه المصوبة. وبعد ثبوت الأحكام الواقعية يكون التعبد بالظن
~~محالا ذاتا، لأنه من اجتماع الضدين مع الخطأ والمثلين مع الإصابة.
# نعم، يلزم من التعبد تفويت المصالح الواقعية والالقاء في المفاسد
~~الواقعية، وكذلك يلزم طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى طلب ضد ما هو
~~المطلوب واقعا، وكل منهما قبيح، ليس بمحال، وإن كان يستحيل صدوره من
~~الحكيم. PageV02P049
# قوله: وليس الامكان بهذا المعنى، بل مطلقا:
# يعني الامكان بجميع معانيه، من الامكان الذاتي والوقوعي والاستعدادي،
~~والامكان بالقياس ليس مما ms416 يبني عليه العقلا عند الشك، و احتمال ما يقابله
~~من الامتناع. لكن الذي ينبغي أن يقال، هو: ان امتناع التعبد بغير العلم مع
~~بقاء الأحكام الواقعية على فعليتها ضروري لا ينبغي الشك فيه، وإن الشك فيه
~~شك في إمكان اجتماع الضدين وامتناعه، وهل يحتمل عاقل إمكانه، فلا بد أن
~~يكون البحث في المقام بحثا صغرويا، وعن كون المقام من صغريات اجتماع الضدين
~~وعدمه، فالقائل: بأنه ليس من صغرياته لا بد له من أن يرفع اليد عن أحد
~~أمرين، لا محيص له عن ذلك: اما ان يرفع اليد عن فعلية الأحكام الواقعية
~~الثابتة في موارد الظن على الخلاف، بل مطلقا، أو يرفع اليد عن كون مفاد
~~أدلة الاعتبار جعل أحكام ظاهرية، فليست جهة الاستحالة مجهولة حتى يتمسك
~~بدليل وقوع التعبد بغير العلم، لاثبات إمكانه، بل الاستحالة ثابتة ما لم
~~يرفع اليد عن أحد الامرين اللذين ذكرناهما، ومع رفع اليد عن أحدهما لم تكن
~~استحالة قطعا من غير حاجة إلى الاستدلال على الامكان، بدليل وقوع التعبد
~~به.
# قوله: بمعنى الاحتمال القابل للقطع:
# يعني احتمال وقوع الغريب المسموع، وذلك يستلزم احتمال الامكان أيضا،
~~وحصول هذا الاحتمال قهرا الموجب للغوية هذا الكلام من الشيخ الرئيس، يكون
~~قرينة على أن المراد إظهار هذا الامكان بمعنى الاحتمال في مقابل المبادرة
~~بالانكار، كما هو شأن سواد الناس، فيكون الكلام دستورا أخلاقيا.
# قوله: أمور، أحدها اجتماع المثلين:
# لا تجتمع المحاذير الثلاثة إلا في مورد واحد، وهو ما إذا أدت الامارة أو
~~الأصل إلى وجوب ضد ما هو الواجب، وما عدى ذلك:
# اما يلزم فيه محذوران، وهو ما إذا أدت الامارة إلى خلاف الحكم الواقعي في
~~موضوع الحكم الواقعي، فان اللازم اجتماع الضدين و تفويت مصلحة الواقع.
# أو يلزم فيه محذور واحد، وهو ما إذا أدت إلى ما يوافق الحكم الواقعي، فإن
~~محذوره هو اجتماع المثلين لا غير. PageV02P050
# إمكان التعبد بالامارات قوله: ثالثها ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره:
# المراد من الأصل هنا القاعدة دون الأصل العملي بالمقرر في ms417 موضوع الشك،
~~فإنه لا شك في عدم الحجية عند الشك في الحجية، بل عدم الحجية قطعي.
# واما رفع المناقضة بين كون عدم الحجية قطعيا والشك فيها، فيما مر من تعلق
~~الشك بمرتبة من الحكم والقطع بمرتبة أخرى منه، فإن الحجية عند المصنف (قده)
~~حكم مجعول له مراتب، حسب ما للحكم التكليفي من المراتب، فيشك في الحجية
~~الانشائية، وعند الشك في الحجية الانشائية يقطع بعدم الحجية الفعلية، لان
~~الحجية الفعلية قوامها القطع، وإلا لم يحصل تعذير وتنجيز.
# قوله: واما صحة الالتزام بما أدى إليه من الاحكام:
# شرع في الايراد على شيخه (قده) حيث تمسك لعدم الحجية عند الشك فيها بأدلة
~~حرمة الافتراء والتشريع، فان نسبة ما أدت إليه الامارة إلى الله تعالى
~~افتراء، كما أن الالتزام به على أنه من الدين، تشريع.
# وحاصل ما أورده، هو: ان حرمة الافتراء والتشريع أجنبية عما هو المقصود،
~~ولا يثبت بها عدم الحجية، فان الافتراء، وهو نسبة الحكم إلى الله مع عدم
~~العلم بأنه منه، أو الالتزام به على أنه من الدين، حرام، حتى مع القطع
~~بالحجية، كما في الظن على الحكومة، فحرمتهما لا تكشف عن عدم الحجية ولا هي
~~عين عدم الحجية.
# وهذا الاعتراض من المصنف (قده) في غير محله، لأنه كلام شيخه (قده) يبتنى
~~على ما سلكه من أن الحجية الشرعية عبارة عن جعل المؤدى فان الحكم الذي أدت
~~إليه الامارة، إذا كان مجعولا بدليل اعتبار تلك الامارة، جاز نسبته إلى
~~الله تعالى، وجاز الالتزام به على أنه من الدين، فكان معنى عدم جوازهما عند
~~الشك بأدلة حرمة الافتراء والتشريع عدم حجية تلك الامارة. والمصنف (قده)
~~يختلف معه في المبنى، لاعتقاده أن الحجية الشرعية عبارة عن المعذرية
~~والمنجزية، وهي مجعولة بجعل مستقل. PageV02P051
# وعليه: فلا يسمح له بالاشكال على متفرعاته في كل مورد مورد.
# نعم، له حق النزاع في المبنى عند وقوع البحث فيه.
# حجية الظواهر لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في
~~الجملة قوله: فصل: لا شبهة في ms418 لزوم اتباع:
# ينبغي البحث هنا في مقامين:
# الأول: في حجية الظهور الملقى من المتكلم المتلقى منه بجميع مكتنفاته
~~وقرائنه، حالية ومقالية، متصلة ومنفصلة، بحيث لم يشذ مما اعتمد عليه في
~~أداء مقصده شئ، ومع ذلك احتمل عدم مطابقته لمقصوده، وانه ترك القرينة
~~المفهمة لتمام مقصوده: اما عمدا أو سهوا و اشتباها، وهذا هو ظاهر عنوان
~~المصنف (قده)، حيث جعل الكلام في حجية الظهور، فان ذلك لا يكون إلا مع
~~العلم بأن ما وصل تمام ما هو الصادر، وتمام ما اعتمد عليه في إفادة
~~المقصود، وحينئذ يمكن أن يتمسك لحجيته، مضافا إلى ما ذكره المصنف (قده):
~~بأن الشارع اختار في إفادة مقاصده هذه الطريقة، وتلك مسلك الألفاظ وإلقاء
~~الظواهر، فلو لا انه أراد العمل بها كان ذلك لغوا منه.
# ثم إن الظاهر عدم الفرق في بناء العقلا على الاخذ بالظهور بين من قصد
~~افهامه ومن لم يقصد بعد وصول تمام ما وصل إلى المقصود افهامه إليه، حسب ما
~~هو المفروض.
# نعم، الظاهر التفصيل في اعتبار الظن بالمراد، بل الاطمئنان به بين
~~الظواهر، التي يكون بها المخاصمة والاحتجاج، فلا يعتبر، بل لا يضر الظن
~~بالخلاف وبين الظواهر الأخرى، التي ترجع إلى مقاصد العقلا من منافعهم
~~ومضارهم فلا يعملون إلا بالوثوق والاطمئنان، فإنهم كما يعتبرون في سند
~~الحكاية، الاطمئنان، يعتبرون في دلالتها أيضا الاطمئنان، ليكون ورودهم
~~وصدورهم عن اطمئنان. PageV02P052
# الثاني: في حجية أصالة عدم القرينة عند الشك فيها، وعدم القطع بوصول تمام
~~ما اعتمد عليه المتكلم في إفادة مقصوده إلى الشخص، و قد جعل عنوان البحث
~~شيخنا المرتضى (قده) في رسائله ذلك، وهذا لا يكون إلا بعد الفراغ عن المقام
~~الأول، و حجية أصالة الظهور.
# والحق في هذا المقام، عدم الحجية، فان بناء العقلا على حمل الكلام على
~~ظاهره الأولي عند تردد الامر بينه وبين صدوره متصلا بما يصرفه عن ظهوره، أو
~~منفصلا عما يصرفه عن حجيته، ممنوع، فان تردد الامر بين صدور رأيت أسدا، أو
~~ظهور رأيت أسدا يرمي، كتردد الامر بين ms419 صدور أحد ظهورين متباينين في عدم
~~البناء منهم على صدور أحدهما إلا بقطع، أو ما هو كالقطع.
# نعم، في خصوص المقصودين بالافهام، إذا كان المتكلم حكيما، لا يبعد ذلك،
~~فان تعمده لترك القرينة مدفوع بمنافاته للحكمة، واحتمال الغفلة عن نصبها لا
~~يعتنى به، وهذا بخلاف غير المقصودين بالافهام، فان احتمال تعمد الترك قائم.
# ومن هنا صح التفصيل في هذا المقام بين المقصودين بالافهام وغيرهم.
# نعم، لا فرق بينهما في المقام السابق، المقطوع فيه وصول تمام ما اعتمد
~~عليه المتكلم في إفادة مقصوده.
# قوله: اما بدعوى اختصاص فهم القرآن:
# الاخبار التي يستفاد منها المنع عن العمل بظواهر الكتاب والاستقلال
~~بالتمسك به، بل وكذلك نصوصه، لاحتمال النسخ، على طوائف خمس:
# الأولى: الأخبار الدالة على المنع من التفسير بالرأي، مثل النبوي: (من
~~فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) وفي آخر: (فقد افترى على الله
~~الكذب)، وفي ثالث: (فأصاب فقد أخطأ)، وعن الصادق عليه السلام: (ان أصاب لم
~~يؤجر وإن أخطأ سقط أبعد من السماء) إلى غير ذلك.
# والجواب: ان التفسير هو كشف المعاني المحجوبة دون الظاهرة الواضحة، فان
~~ذلك هو الترجمة. وأيضا العمل طبق الكلام من دون نسبة إرادة مفاده إلى متكلم
~~PageV02P053
# لا يعد تفسيرا، فيعمل على طبق ظاهر القرآن قضاء لحجية الظهور، ولا تنسب
~~إرادة مدلوله إلى الله تعالى، كما تقدم ذلك من المصنف (قده) في مطلق الحجة.
# واما الجواب عن ذلك: بأن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني والاستحسان
~~العقلي.
# فمدفوع: بأن الرأي مطلق الاعتقاد بالشئ عن اجتهاد واستدلال ولو عن طريق
~~معتبر، كتعيين مداليل الألفاظ بالعلائم المقررة لذلك، كالتبادر وعدم صحة
~~السلب، ولذا يطلق الرأي على ما استنبطه الفقيه من الأدلة الشرعية.
# الثانية: الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بمن خوطب به،
~~وهذا يحتمل أن يكون من جهة عدم استقلاله بإفادة المقصود، بل بقرائن منصوبة
~~للمخاطب، ويحتمل أن يكون من جهة غموض مطالبه وعدم نيل الافهام لدركها، فان
~~الكتب العلمية لا ينال معانيها كل أحد، مع الالتفات إلى معاني ms420 كل جملة منها
~~وفهم ظواهرها.
# لكن ظاهر رواية زيد الشحام، اختصاص تفسير القرآن بمن خوطب به، لا فهم
~~ظواهره، فترجع حينئذ إلى الطائفة الأولى. قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه
~~السلام فقال عليه السلام له: (أنت فقيه أهل البصرة) فقال: هكذا يزعمون.
~~فقال عليه السلام: (بلغني انك تفسر القرآن). قال: نعم، إلى أن قال عليه
~~السلام: (يا قتادة ان كنت قد فسرت من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت
~~قد فسرت من الرجال فقد هلكت، وأهلكت يا قتادة، ويحك انما يعرف القرآن من
~~خوطب به.) الثالثة: ما دل على النهي عن الاخذ بالمتشابه بدعوى شمول
~~المتشابه لغير النص، سوأ كان ظاهرا أم لم يكن.
# والأولى أن يقال: إن المتشابه هو كل ما له ظاهر أريد منه خلافه، مع عدم
~~نصب قرينة واضحة، مثل (الرحمن على العرش استوى)، ومثل (يد الله فوق
~~أيديهم)، ومثل (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)، فيكون المتشابه قسما
~~واقعيا من الظواهر، فإذا نهى عن اتباع هذا القسم الواقعي ولم يعلم به
~~المكلف عينا، PageV02P054
# وجب أن لا يؤخذ بشي من الظواهر مقدمة لترك العمل بالمتشابه الواقعي.
# الرابعة: ما دل على النهي عن التمسك بالقرآن لإرادة خلاف الظاهر فيه
~~بالنسخ والتخصيص ونحوهما، عما لا يعرف مواقعه إلا أهل بيت الوحي.
# الخامسة: ما دل على وقوع التحريف في القرآن، وما هذا شأنه، لا يتمسك به.
# ويضاف إلى هذه الطوائف الخمس من الاخبار: دعوى العلم الاجمالي بإرادة
~~خلاف الظاهر فيه، كما هو مؤدى الطائفة الرابعة، ويفترق هذا الوجه عنها، بأن
~~دعوى انحلال العلم الاجمالي بالظفر بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار
~~المعلوم بالاجمال، لا تجري في التمسك بالاخبار التي عزلت جميع الظواهر عن
~~الحجية، باشتمالها على تصرفات واقعا، مع أن دعوى انحلال العلم الاجمالي في
~~بناء العقلا، كما ترى، فان العلم الاجمالي بارتكاب خلاف الظاهر في أطراف،
~~يوجب إلغاء تلك الأطراف، وعدم العمل بشي منها حتى يحصل الظفر بما يعلم انما
~~تمام ما وقع من التصرف في تلك ms421 الأطراف، ولا يجري الظفر بمقدار المعلوم في
~~العمل بالباقي، ولا أقل من عدم إحراز بنائهم على ذلك، وكون الحال في
~~التكاليف كذلك لا يقتضي أن تكون في العمل بأصالة عدم القرينة كذلك، بل
~~عرفت: ان لا أصل لأصالة عدم القرينة مطلقا، وانه يلزم القطع بعدمها.
# ثم إنه يذكر بإزاء الطوائف الخمس اخبارا أخرى دلت على الاخذ بظواهر
~~الكتاب، فيجمع بين الطائفتين بحمل المانعة على المجملات، و لكن لا دلالة في
~~شئ منها، فمن جملة تلك الأخبار حديث الثقلين، وفيه: ان جواز التمسك
~~بالكتاب، بل وجوبه بمعنى الاخذ بمضمونه، مما لم ينكره أحد، وانما أنكر جواز
~~استقلال كل شخص بتعيين ذلك المضمون من دون دلالة العترة، التي هي الثقل
~~الاخر، ولا سيما بعد ورود الاخبار بالمنع عنه، الذي يوجب كون التمسك
~~بظواهره بعد ذلك تركا للتمسك بالعترة، أ ترى ان حديث الثقلين يقتضي أن يأخذ
~~ما يفهمه من الكتاب كل سوقي وبدوي من أهل اللسان وغيرهم كلا، وأهل اللسان
~~بعد ورود ما يدل على اختصاص فهم القرآن بأهل البيت عليهم السلام، يكون
~~حالهم حال PageV02P055
# الأجانب من اللسان.
# ومن جملتها ما دل على الاخذ بما وافق الكتاب من الخبرين المتعارضين.
# وفيه: انه لم يدع أحد اختصاص تشخيص ظاهر الكتاب بالمعصوم، وانما المدعى
~~عدم جواز الاخذ بظاهره ما لم ترد على طبقه رواية من المعصوم، وبعد ورود خبر
~~يوافق ظاهر الكتاب، يخرج عن موضوع المنع الأدلة المانعة، ويكون مما ورد على
~~طبقه رواية.
# ومن جملتها: ما دل على رد ما خالف الكتاب من الشروط.
# وفيه: ان المخالفة والمطابقة تتصوران بالنسبة إلى مضمون الكتاب لا لفظه،
~~ولا إشكال في بطلان مضمون ما خالف الكتاب، ولا دلالة فيه بوجه على جواز
~~تشخيص هذا المضمون لكل أحد بالأخذ بظواهره، ولا سيما بعد ورود الاخبار
~~بالمنع.
# ومن جملتها عدة روايات تمسك فيها المعصوم بظاهر الكتاب، ولا يخفى
~~الاستدلال بها انما يتم إذا كان الإمام عليه السلام بصدد التنبيه على
~~التمسك وإرجاع الناس إلى الاخذ بظاهر الكتاب، وهو ms422 ممنوع، حتى في قوله عليه
~~السلام في رواية عبد الاعلى: (هذا و أشباهه يعرف من كتاب الله)، (ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج) ثم قال عليه السلام: (امسح عليه) مشيرا إلى المرارة
~~التي وضعها على إصبعه. لأنه لم يثبت ان المراد من (يعرف) معرفة كل أحد، بل
~~الظاهر معرفة أهل المعرفة بالقرآن، وهم أنفسهم عليهم السلام. ويشهد له انه
~~لا يستفاد من الآية ما استفاده عليه السلام، أعني المسح على المرارة، لولا
~~تنبيهه عليه السلام على ذلك.
# ومن جملتها: ما دل على عدم العذر لمن سمع بالآية ثم ترك الاخذ بظاهرها.
# منها: ما ورد فيمن أتم في السفر من أنه إن قرأ عليه آية التقصير أعاد
~~وإلا فلا، وفيه: ان ذلك مقيد بما ورد في روايات أخر من أنه إن قرئت عليه
~~وفسرت له، بل يجب تقييده بذلك ولو لم ترد هذه الروايات، لان الآية من
~~الظواهر التي أريد خلافها لظهور، لا جناح في الترخيص دون الايجاب.
~~PageV02P056
# ومنها قوله عليه السلام في جواب من أطال الجلوس، في بيت الخلا لاستماع
~~الغناء، معتذرا بأنه لم يكن شئ أتاه برجله: (أما سمعت قول الله عز وجل (ان
~~السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا). وفيه ان الآية لو كانت
~~دليلا على حرمة استماع الغناء صح الاستدلال بالرواية للمقام، لكن الآية
~~بمعزل عن ذلك، وانما مدلولها تعذيب الله على ارتكاب المعاصي الثابت كونها
~~من المعاصي بالأدلة الخارجية، فيعلم ان المخاطب كان عالما بالحكم، متحيلا
~~في ارتكابه، والعذاب على المعاصي مع أنه ليس من أحكام العمل، مما ثبت
~~بالضرورة من الدين، ومثل هذا الظاهر المطابق للدليل القطعي لا منع عن الاخذ
~~به، بل لا يسوغ المنع، بل ليس الاخذ به حقيقة إلا أخذا بذلك الدليل القطعي.
# وبما ذكرناه تقدر على الجواب عن كل ما استدل به للمقام، مثل ما دل على
~~الامر بقرأة القرآن والتفكر في معانيه وغير ذلك.
# حجية العمل بالكتاب قوله: نعم، لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره: ms423
# لا يخفى ان الخلل الحاصل بالتحريف من هذا القبيل فإنه خلل حاصل بالمتصل
~~اما في هذا أو غيره، وقد عرفت ان الاحتمال البدوي للقرينة المتصلة مضر
~~بالأخذ بالظهور، فضلا عما إذا علم بها إجمالا، لان الظهور الملقى من
~~المتكلم غير معلوم على التعيين، ولم يثبت البناء على أصالة عدم القرينة في
~~تعيين الظاهر الصادر، بل وكذلك الحال في احتمال القرينة المنفصلة، ويحتمل
~~أن يكون المراد من العبارة إحراز اتصال شئ بالكلام، والعلم الاجمالي بكونه
~~مخلا بظاهره أو بأظهر غيره، فلا يتجه عليه ما ذكرناه، وإن كان يتجه عليه ان
~~العلم الاجمالي بحصول الخلل غير لازم، بل يكفي في السقوط عن الحجية الشك
~~البدوي، كما سيجئ.
# قوله: ولم يثبت تواتر القراءات:
# ولو ثبت تواتر القراءات، فإن كان هناك جمع PageV02P057
# دلالي بين الاثنين أخذ به كما في كل ظاهرين تعارضا، فان كلتا الآيتين بعد
~~التواتر تكونان من القرآن ويكون المنزل من الله تعالى كلتاهما، فيجمع
~~بينهما إن أمكن وإلا تساقطتا، وكان المرجع العموم إن كان، وإلا فالأصل،
~~فيحكم في مثل آية يطهرن بجواز إتيانهن بعد انقطاع دم الحيض قبل الاغتسال،
~~بمقتضى العموم الازماني، في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى
~~شئتم) ولو فرض عدم العموم، كان المحكم استصحاب الحرمة.
# قوله: فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها:
# بل يمكن أن يقال: لا وجه للجمع الدلالي أيضا إن أمكن، لان الاستدلال بهما
~~الظاهر في الاخذ بظاهر كلتيهما الذي قام عليه الدليل لا يمكن، وترك ظاهر
~~إحداهما والاخذ بظاهر الأخرى لم يدل عليه دليل إلا في ظاهرين مقطوعي الصدور
~~أو في حكم مقطوعي الصدور لقيام الدليل على التعبد بالصدور، والمفروض هاهنا
~~عدم قيام دليل على التعبد بالصدور، بل على الاخذ والاستدلال.
# حجية كلام اللغويين قوله: فلا خلاف في أن الأصل عدمها:
# لا أصل لهذا الأصل ولا سيما إذا احتملت القرينة المتصلة، إذ في الحقيقة
~~الظهور الصادر من المولى غير محرز، فان اللفظ مع القرينة له ظهور، وبلا
~~قرينة له ظهور، ولا يعلم أن أيهما ms424 هو الصادر، وبناء أهل المحاورات على صدور
~~معين عند الشك الذي هو معنى أصالة عدم القرينة غير ثابت، بل حال هذه الصورة
~~حال صورة احتمال قرينية الموجود المتصل.
# قوله: لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي:
# يعني إذا كان عدم القرينة والعراء عنها قرينة على معنى غير ما هو معنى
~~اللفظ في حد ذاته، كعدم البيان في مقام البيان، الذي هو قرينة إرادة الشيوع
~~والسريان من لفظ اسم الجنس الموضوع للماهية المهملة، كانت قضية أصالة عدم
~~القرينة، حمل اللفظ على ما هو معناه PageV02P058
# الوضعي الأولي لا ما هو معناه بقيد عدم القرينة، فليس بناء العقلا على
~~عدم القرينة بناء على عدم القرينة، من حيث إن نفس عدم القرينة بنفسه قرينة،
~~ليكون ذلك منهم بناء على القرينة، بل بناء منهم على ترتيب آثار عدم كل
~~قرينة حتى عدم القرينة من حيث كونه قرينة، و أثر ومقتضى ذلك حمل اللفظ على
~~ما هو معناه الأولى مع قطع النظر عن كل قرينة، ولكن يمكن أن يقال: إن ظهور
~~اللفظ في معناه الحقيقي، أعني إبرام هذا الظهور واستقراره، انما يكون مع
~~عدم انضمام قرينة صارفة بحيث كان عدم الانضمام هو الموجب لاستقرار الظهور،
~~فعلى ما ذكره يلزم عدم حمل اللفظ على معناه الحقيقي بأصالة عدم القرينة،
~~ولا يكون لأصالة عدم القرينة أثر وفائدة في مورد من الموارد.
# قوله: لا انه يبنى عليه:
# العبارة لا تخلو عن استخدام، فان ضمير عليه لا يرجع إلى ما ذكره من
~~المعنى بما أريد منه هناك، بل إلى مطلق المعنى.
# قوله: بناء على حجية أصالة الحقيقة:
# الشك في أن حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد أو من باب الاخذ بالظهور،
~~صار منشأ الاشكال، لا ان الاشكال مبني على اعتبارها من باب التعبد، كما
~~يوهمه ظاهر العبارة، فالمقصود ان أصالة عدم القرينة إن كان معناها الاخذ
~~بالظهور ودفع احتمال القرينة بسببه، فلا ظهور في صورة الاتصال بما يحتمل
~~القرينية ليدفع آخذا به احتمال قرينيته ما اتصل وإن كان معناها ms425 البناء على
~~عدم القرينة تعبدا من العقلا وإن لم يكن ظهور في البين، جرت أصالة عدم
~~القرينة في الصورة المذكورة. وقد عرفت منع البناء على أصالة عدم القرينة
~~مطلقا في هذه الصورة وفي صورة الشك في وجود القرينة ولا سيما المتصلة، فان
~~الظهور غير محرز هناك أيضا، ثم إن الشك في القرينية لا معنى له، فان الصالح
~~للقرينية هو الأقوى دلالة، فمع كون المتصل متصفا بقوة الدلالة كان قرينة
~~فعلية وإلا لم تكن قرينة قطعا. نعم، يتصور ذلك مع الجهل بمقدار الدلالة،
~~والظاهر أن ليس الكلام فيه وانما المراد ان يتصل بالكلام ما يساويه في
~~الظهور و يعانده في الدلالة، فان ذلك يوجب إجمال الكلام، كما أن اتصال
~~الأقوى ظهورا يوجب PageV02P059
# صرف الكلام عن ظاهره إلى ظهور ثانوي.
# حجية الاجماع المنقول قوله: فصل: الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة:
# اعلم أن البحث عن حجية الاجماع المنقول يكون بعد القول بحجية المحصل منه،
~~بأحد الطرق الآتية، إذ مع إنكار حجيته لعدم الاذعان بمسلك التضمن وبقاعدة
~~اللطف، كما هو واضح، وعدم الحدس القطعي برأي المعصوم من الاجماع لا يبقى
~~للبحث عن المنقول منه مجال، وأيضا البحث عنه مبني على عدم اختيار مسلك
~~التضمن وإلا كان سبيله سبيل خبر الواحد في أنه نقل لقول المعصوم عن حس.
# غاية الأمر، عدم معرفة الامام تفصيلا، ومن المعلوم عدم دخل ذلك في
~~الحجية، ومثل ذلك ما إذا نقل عن الامام في زماننا، كبعض الأدعية التي أخبر
~~السيد الجليل ابن طاوس انه سمعها من الإمام عليه السلام، فان شمول دليل صدق
~~له واضح، ولا مجال للتأمل فيه بمجرد الاستبعاد، ولا ينافيه ما ورد من الامر
~~بتكذيب مدعي الرؤية إذ لم يدع الرؤية بل ادعى السماع.
# نعم، لو نقل رأي المعصوم حدسا، جاء الاشكال من جهة شبهة اختصاص اعتبار
~~دليل حجية الخبر بالاخبار عن حس، وذلك غير بعيد بالنسبة إلى الأدلة اللفظية
~~التي أقيمت على اعتباره، فان ظاهر أكثرها عدم الاعتناء باحتمال تعمد الكذب
~~من حيث اعتبارها الوثاقة، فيعلم ms426 ان مورده ما إذا كان احتمال الخطأ ملغى
~~ببناء العقلا وهذا ليس إلا في الاخبار عن حس فان احتمال الخطأ في الحدس مما
~~يعتنون به نعم، في بعض الأخبار ما ظاهره العموم، مثل ما عن أبي الحسن عليه
~~السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال: (اعتمدا
~~في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا).
# واما الاجماع الذي أقيم على حجية خبر الواحد، فاختصاصه بالخبر الحسي
~~PageV02P060
# لا إشكال فيه لاختلاف المجمعين على حجية الخبر الواحد في حجية الاجماع
~~المنقول.
# نعم، لا يبعد أن يقال: إن بناء العقلا على العمل بخبر الواحد لا يختص
~~بالخبر الحسي، بل بنائهم على العمل بالخبر الموثوق به مطلقا. نعم، في الخبر
~~الحدسي يعتبرون مع ذلك كون المخبر من أهل الخبرة، وممن يكون الغالب في حدسه
~~الإصابة، وإن شئت قلت: ان بناءهم على العمل بما يثقون به، وهذا يحصل في
~~الخبر الحسي بكون المخبر ثقة لا يتعمد الكذب، وفي الخبر الحدسي بكونه ثقة
~~لا يتعمد الكذب في الاخبار عن حدسه، وكونه من أهل الخبرة الذين لا يخطئون
~~في حدسهم غالبا، لغلبة الخطأ في الحدس دون الحس. ثم انا لو لم نقل بحجية
~~نقل الاجماع من باب نقل المسبب وقول المعصوم لكونه عن حدس، فلا وجه
~~لاعتباره من باب نقل السبب، وقول المجمعين سوأ كان المنقول تمام السبب أو
~~بعضه، وقد احتاج إلى تحصيل ما يكون متمما له، فان السبب المذكور انما كان
~~معتبرا من جهة حصول الحدس القطعي منه لا بما هو، ومن المعلوم ان الحدس لا
~~يحصل ما لم يقطع بالسبب.
# نعم، إذا كان السبب ملازما لقول المعصوم وكاشفا عنه كشفا عقليا أو عاديا،
~~ولم يكن بنحو يحدس المنقول إليه منه اتفاقا، بحيث كان معنى دليل صدق الشامل
~~له ترتيب قول المعصوم عليه، كدليل صدق الشامل لألفاظ المعصوم، الكاشف عن
~~إرادة معناه، اعتبر نقل الاجماع من حيث نقل السبب، فإن كان تمام السبب ترتب
~~عليه لازمه وإلا توقف ms427 ترتبه على تتميمه بما يكون معه تمام السبب، ومن ذلك
~~يظهر الكلام في نقل التواتر، فان الكلام فيه كالكلام في نقل الاجماع، من
~~حيث نقل السبب والمسبب، بل لا يبعد اعتبار نقل التواتر من حيث نقل المسبب،
~~وإن لم نقل به في الاجماع، لقرب الحدس هنا من الحس، فيكون كالشهادة
~~بالعدالة والاجتهاد، من الأمور الحدسية القريبة من الاحساس، فان كل واحد من
~~الرواة ينقل الرواية حسا من المعصوم ويحصل الحدس القطعي من المجموع بقول
~~المعصوم، و هذا بخلاف فتوى المجمعين، فإنها ناشئة عن مقدمات حدسية، فيكون
~~الحدس PageV02P061
# فيها بقول المعصوم حدسا ناشئا من الحدس، فيبعد من أجل ذلك عن الاحساس.
# قوله: وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله:
# إذا نقل ما هو السبب عند ناقله فلا جرم يكون قد نقل المسبب. نعم، نفس ما
~~نقله من السبب، حيث اختصت سببيته بنظره، لا يكون كاشفا ولو بالالتزام عن
~~نقل المسبب، فان ذلك انما يكون إذا كانت علاقة السببية عقلية أو عادية دون
~~ما إذا كانت في نظرنا، فله كذلك، لكن إذا انضم اعتقاده إلى نقله كشف عن نقل
~~المسبب، فنقل السبب لا ينفك عن نقل المسبب.
# قوله: إلا أنه كان سببا بنظر المنقول إليه:
# قد عرفت عدم كفاية السببية بنظر المنقول إليه ما لم يكن سببا عقليا أو
~~عاديا كاشفا عن المسبب، ليكون معنى صدق المتوجه إليه ترتيب لازمه وإثبات
~~قول المعصوم به.
# قوله: إذ المتيقن من بناء العقلا:
# قد عرفت عموم بناء العقلا وشموله للخبر عن حدس إذا كان الحدس من أهل
~~الخبرة، بل لا يبعد أن يكون بناؤهم بملاك حصول الوثوق والاطمئنان بلا
~~خصوصية في سببه، ولذا لا يفحصون عن حال الخبر وانه عن حس أو حدس فيما إذا
~~جهلوا ذلك، وقد التجأ المصنف إلى الالتزام بتحقق بنائهم على العمل لدى
~~الجهل، ما لم تكن أمارة على الحدس.
# قوله: إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة:
# قد تقدم انه إذا كانت حكاية رأي الامام عن حدس ms428 لا تشملها أدلة الاعتبار،
~~ومجرد ان المنقول إليه ممن يعتقد الملازمة لا يجدي في ذلك.
# نعم، تعتبر حينئذ من حيث نقل السبب، لكن بما عرفته من الشرط كون الملازمة
~~بين ذلك السبب وقول المعصوم عادية أو عقلية، ليكون كاشفا عنه لا مجرد
~~اعتقاد المنقول إليه بالملازمة.
# قوله: نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر:
# لا يخفى ان اخباره حينئذ يكون اخبارا عن موضوع خارجي ذي أثر، وهو
~~اعتقاده، فيتوقف ثبوته على البينة إلا أن يكتفى باخباره من باب انه مما لا
~~يعلم إلا من قبله. PageV02P062
# حجية الشهرة قوله: لوضوح أن المراد بالموصول:
# لا يخفى ان اشتهار الرواية بين الأصحاب لا يصدق إلا مع تلقيهم لها
~~بالقبول وأخذهم إياها وإذعانهم بها، وان اتحد سندها، نقلهم لها معرضين عنها
~~غير حاملين بها، فلا يعد من الاشتهار بين الأصحاب وإن تعدد سندها وتكثر
~~رواتها، فالعبرة في الصدق باشتهار الفتوى دون مجرد النقل من غير اعتماد
~~وإتكال. ثم إن المقبولة وإن دلت على وجوب الاخذ بالرواية المشتهرة بين
~~الأصحاب، لكن تعليلها يقتضي التسرية إلى كل ما اشتهر، وإن كان حكما ليس في
~~مورده رواية.
# قوله: لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد:
# كون بناء العقلا دائرا مدار الاطمئنان وسكون النفس، بلا دخل شئ من
~~الأسباب فيه، من الواضحات التي لا تنكر، بل عملهم بالعلم أيضا بهذا الملاك
~~لا بما هو علم، غير محتمل للخلاف.
# حجية الخبر الواحد قوله: وعليه لا يكاد يفيد في ذلك:
# يفيد في ذلك إذا كان المراد من الأدلة الأدلة الحاكية، فيكون المراد من
~~السنة الاخبار الحاكية عن قول المعصوم وفعله وتقريره، فان البحث عن حجيتها
~~بحث عن عوارضها، ولا سيما على مذاق المصنف من كون الحجية بنفسها أمرا
~~مجعولا قائما بذات الحجة، وانها غير وجوب العمل، وإلا أمكن أن يقال أيضا:
~~ان الوجوب ليس من عوارض الخبر، بل من عوارض فعل المكلف وعمله، على طبق
~~الخبر.
# قوله: مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة:
# يريد ان عنوان البحث هو حجية ms429 الخبر لا ثبوت السنة بالخبر، نعم، هو لازمه،
~~والمناط في الدخول والخروج عن مسائل PageV02P063
# الفن نفس ما هو عنوان البحث لا ما هو لازمه. قلت: بل هو عينها لا يختلف
~~عنها إلا في مجرد التعبير، واختلاف التعبير عن مطلب واحد لا يضر بحقيقة
~~المطلب إذا كان بحقيقته داخلا في مسائل الفن، وإن عبر عنه بتعبير يوهم
~~الخروج.
# قوله: والجواب: اما عن الآيات فبأن الظاهر منها:
# لا تخفى قوة ظهورها في العموم بملاحظة ما فيها من التعليل، فان قوله
~~تعالى: (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا) و قوله تعالى:
~~(لا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
~~مسؤولا) كيف يسوغ دعوى اختصاصها بالظن في الأصول الاعتقادية، وإن فرض ان
~~مورد الآية الأولى ذلك، ومنه يظهر ما في دعوى تخصيصها بما دل على حجية خبر
~~العدل، فإنها بملاحظة ما فيه من التعليل غير قابلة للتخصيص.
# فالصواب في الجواب أن يقال: إن مفاد الآيات لا يتجاوز ما يحكم به العقل
~~من عدم جواز الاتكال والاعتماد على مجرد الظن، واما الاخذ بدليل ظني قامت
~~الحجة القطعية على اعتباره، فليس اعتمادا على الظن، بل على تلك الحجة
~~القطعية، وإن شئت قلت: ان الحكم الظاهري المنشأ على طبق الأمارة الظنية
~~يكون قطعيا، فيؤخذ بهذا الحكم القطعي، فالدليل القطعي على اعتبار أمارة
~~ظنية لا يزاحم ظهور الآيات، بل يوجب خروج مورد موضوعها على سبيل التخصيص.
# قوله: فبأن الاستدلال بها خال عن السداد، فإنها اخبار آحاد:
# يمكن أن يقال: إنها وإن كانت اخبار آحاد لكنها القدر المتيقن من الحجة،
~~لأنها موافقة للكتاب، أعني الآيات الناهية عن اتباع الظن، وقد دلت على عدم
~~حجية الاخبار المخالفة، فتكون حجة على ذلك وتعارض الأخبار الدالة على حجية
~~خبر العدل بالعموم من وجه، فاما أن تقدم هذه بموافقة الكتاب أو تتساقطان،
~~ويكون المرجع أصالة عدم حجية المخالف، لا يقال: إنها مخالفة للكتاب، أعني
~~آية النبأ ونحوها، مما دل على حجية ms430 خبر العدل. قلت: ان سلمت دلالة آية
~~النبأ فهي معارضة للآيات المتقدمة بعد أن عرفت عدم قبولها للتخصيص، وبعد
~~التساقط تكون الأخبار الناهية غير PageV02P064
# مخالفة للكتاب، وقد دلت على عدم حجية الاخبار المخالفة، ويمكن أن يكون
~~التمسك بهذه الاخبار على عدم حجية أخبار الآحاد مع كونها بنفسها أخبار آحاد
~~لا لاثبات عدم الحجية بها، بل لتحطيم أخبار الحجية، فان تلك الأخبار لو
~~كانت بنفسها مفيدة للقطع لولا هذه لم تكن مع هذه مفيدة له.
# قوله: بل لا محيص عنه في مقام المعارضة:
# يعني ان م آل عدم حجية المخالف للكتاب والسنة جميعا إلى ترجيح أحد
~~الخبرين المتعارضين، أعني السنة الموافقة للكتاب على هذا الخبر المخالف له
~~وللكتاب، وترجيح السنة على الخبر بموافقة الكتاب، وهذا مما لا محيص عنه،
~~وفيه:
# أولا: ان ذلك لا يصح فيما يمكن الجمع الدلالي بين الكتاب والسنة وبين
~~الخبر المخالف لهما، كما إذا كان الخبر خاصا والكتاب والسنة عامين، فان
~~السنة لا ترجح حينئذ بموافقة الكتاب، بل يخصصان جميعا بالخبر.
# وثانيا: انه يمكن دعوى تواتر بقية الاخبار مما عدا ما تضمن الامر بطرح ما
~~خالف الكتاب والسنة، فينبغي الاخذ بالأخص من البقية، مع أنه يمكن دعوى
~~الجزم بأن المراد من هذا أيضا هو مخالفة كل واحد من الكتاب والسنة لا
~~مخالفة مجموعهما، فتكون الواو بمعنى أو.
# فالجواب الحاسم لمادة الاشكال، هو: أن هذه الأخبار طائفتان: طائفة دلت
~~على أن ما خالف الكتاب باطل وزخرف، ولم يقولوه. و أخرى دلت على الامر بطرح
~~ما خالف أو ما لم يوافق أو لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى.
~~فاما الطائفة الأولى: فهي أجنبية عن المقام ومضمونها مقطوع به لولا هذه
~~الروايات أيضا، فان المراد من الكتاب فيها واقع الكتاب وحكمه لا ظاهره وما
~~نفهمه منه.
# واما الطائفة الثانية: فهي وإن دلت على أن المقياس فيما يؤخذ وما يطرح هي
~~المخالفة وعدم المخالفة، أو الموافقة وعدم الموافقة للكتاب، اللتين لا محيص
~~من حملهما على المخالفة والموافقة ms431 بحسب ما نفهمه من الكتاب لا ما هو واقعه،
~~لكن الاخبار التي دلت على تصديق العادل حاكمة على هذه. PageV02P065
# بتقريب، ان هذه الأخبار لا مزاحمة لها بوجه مع ما نسمعه من الامام من
~~المخالفات لظواهر الكتاب مخالفة جزئية، فإنها لا تدل إلا على طرح الاخبار
~~المخالفة لظاهر الكتاب لا أقوالهم المخالفة لظاهره، فما تسمعه منهم أو نقطع
~~بصدوره منهم يؤخذ به ويتصرف في ظاهر الكتاب، وحينئذ فإذا دل الدليل على
~~تنزيل قول العادل منزلة السماع منهم، مثل قوله عليه السلام: (ما يقوله عني
~~فعني يقول) كان ذلك دليلا حاكما على دليل طرح ما خالف من الاخبار، ويكون
~~المتحصل من المجموع حجية قول العدل مطلقا، وقول غير العدل إذا وافق الكتاب.
# قوله: خصوصا في المسألة، كما يظهر وجهه للمتأمل:
# فان دليل حجية الاجماع المنقول هو دليل حجية الخبر الواحد، فالتمسك به
~~على عدم حجية الخبر تمسك بالخبر على نفي حجية الخبر، و يمكن إصلاحه بالنسبة
~~إلى عدم حجية خصوص الاخبار المخالفة، بما تقدم في التمسك بالاخبار على طرح
~~ما خالف الكتاب.
# قوله: ولا يخفى انه على هذا التقرير لا يرد ان الشرط:
# فيه أولا: ان هذا التقرير بمعزل عن ظاهر الآية، فان المعلق عليه، المدخول
~~لأداة الشرط فيها هو مجئ الفاسق بالنبأ لا فسق الجائي، ليكون المفهوم عدم
~~فسقه بعد مفروغية أصل النبأ.
# وثانيا: ان هذا التقرير أيضا لا يسلم عن الاشكال أيضا، وذلك لوضوح ان
~~موضوع التبين الذي هو كناية عن عدم العمل في تالي القضية، هو التبين عن ما
~~جاء به الفاسق من النبأ لا كل نبأ ولا طبيعة النبأ بما هي طبيعة، وقانون
~~المفهوم، هو انتفاء هذا التالي عند انتفاء المقدم، ومن المعلوم ان انتفاء
~~هذا التالي عند كون الجائي بالنبأ عادلا، يكون من السالبة بانتفاء الموضوع
~~فان موضوع النبأ الذي جاء به الفاسق يكون منفيا حينئذ، فينتفي حكمه، واما
~~النبأ الذي جاء به العادل فلا يكون تعرض لحكمه في جانب شرطية المنطوق ليكون
~~بذلك قد تعرض له ms432 في جانب شرطية المفهوم، ومن المعلوم أن الشرطيتين لا
~~تختلفان في غير جهة الايجاب والسلب، إن قلت: لا ريب في ثبوت المفهوم في
~~قولنا: زيد إن أكرمك أكرمه، ويكون مفهومه ان لم يكن كذلك لا يجب إكرامه.
~~وما نحن فيه يكون من ذلك PageV02P066
# القبيل، وتكون القضية هكذا: النبأ إن كان الجائي به فاسقا تبين عنه ولا
~~تعمل به، ويكون مفهومه: النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقا لا تبين عنه، بل
~~اعتمد به.
# قلت: فرق بين المقام والمثال، فان زيدا موجود خارجي، يكون له حالتان:
# حالة الاكرام وحالة عدمه، وهذا الموجود الخارجي جعل موضوعا للحكم معلقا
~~على تحقق إحدى الحالتين، فينتفي عنه الحكم عند انتفاء هذه الحالة، وهذا
~~بخلاف النبأ، فإنه لا تحقق له إلا بالمجئ به، ويكون المجئ به عبارة عن
~~إيجاده، كما أن رزق الولد يكون عبارة عن وجوده، فيكون الحكم في التالي
~~معلقا على موضوعه، وهو وجود بناء الفاسق، فحينئذ يتوجه إشكال انه لا يكون
~~مفهوم له أصلا، أو يكون مفهومه سالبة بانتفاء الموضوع، وعليه، فلا فرق بين
~~الشرطية التي فسرها المصنف وبين الشرطية الأخرى التي هي ظاهر الآية، ومن
~~هنا ظهر الكلام عليها وان التالي إذا كان هو وجوب التبين في خبر الفاسق
~~وعدم العمل به لم ينتف بانتفاء المقدم إلا هو، فيكون المفهوم إن كان سالبة
~~بانتفاء الموضوع، ولا يكون تعرض عن خبر العادل بخبر في جانب المنطوق ليكون
~~عنه التعرض في جانب الموضوع، فان المفهوم لا يختلف عن المنطوق إلا في
~~الايجاب والسلب.
# قوله: إلا انها ظاهرة في أن انحصار:
# هذا الظهور مبنى على كون الآية في مقام بيان تمام ما يتبين فيه، ولم تذكر
~~سوى خبر الفاسق، لكنه لم يثبت، بل لا يبعد أن تكون في مقام الردع عما كان
~~فعلا مظنة العمل، وهو خبر خالد. نعم، في الاقتصار في الردع على خبر الفاسق
~~إيماء إلى التقرير بالنسبة إلى خبر العادل، لكنه لا تبلغ مرتبة الدلالة
~~لتكون حجة.
# الآيات التي استدل بها قوله: ms433 ولا يخفى ان الاشكال انما يبتنى:
# الظاهر عدم الاشكال حتى بناء على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، كما هو
~~الظاهر، وسنشير إلى وجهه، فإنه لا جهالة في نظر العرف في خبر العادل
~~المأمون من الكذب، فإنه يفيد العلم العادي، بل في الآية PageV02P067
# أيضا إيماء إلى ذلك، فان تخصيص الامر بالتبين بخبر الفاسق ثم الإشارة إلى
~~علته، بأنه الإصابة بجهالة، يشير إلى اختصاص هذا الخبر بها وعدم وجودها في
~~خبر العادل.
# واما حمل الجهالة على السفاهة فيأباه ذيل الآية، أعني قوله: (فتصبحوا على
~~ما فعلتم نادمين)، فان مقتضاه كون خوف الندم وعدم الامن هو السبب لترك
~~العمل، وهو يناسب أن تكون الجهالة، بمعنى عدم العلم، وإلا فالجهالة بمعنى
~~السفاهة بنفسه باطل ولا يعلل بخوف الندم.
# ثم إنه لو سلمنا عموم التعليل وشموله لخبر العادل لم يكن ريب في أنه أقوى
~~دلالة من المفهوم، فيمنع أن ينعقد للقضية ظهور في المفهوم، فيستدل حينئذ
~~بالآية على عدم حجية خبر الواحد، ولو فرض التكافؤ حصل الاجمال فلم يستدل
~~بالآية على شئ من المذهبين.
# قوله: ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام :
~~قد ذكر هاهنا إشكالان متعاكسان، أحدهما شمول دليل اعتبار الخبر للخبر مع
~~الواسطة، أعني للخبر الحاكي عن الخبر، والاخر شموله للخبر المحكي بالخبر،
~~ومناط الاشكالين متعدد.
# فمناط الأول هو: ان دليل صدق لا يتوجه إلى مورد خلي عن الأثر لعدم
~~معقولية التصديق واللا تصديق. فيه، فكل مورد كان محكي الخبر مما يشتمل على
~~الحكم بحيث لو كان المخبر له عالما بالمحكي بلا واسطة الحاكي لتوجه إليه
~~الحكم، توجه هناك دليل صدق، وكان معنى توجهه انشاء ما يماثل المحكي من
~~الحكم، وكل مورد لا يكون كذلك للتوجه دليل صدق، فإذا فرضنا ان خطاب صدق
~~انحصر في خطاب واحد لم يعقل أن يشمل إلا الخبر الحاكي عن الامام بلا واسطة،
~~لأنه المشتمل على الأثر بلا لحاظ نفس صدق، واما شموله للخبر الحاكي عن
~~الحاكي فذاك يتوقف على شمول صدق ابتدأ للحاكي الأول ms434 ليكون بشموله له ذو
~~أثر، فيشمل بلحاظه للحاكي الثاني، وذلك مستحيل، لاستلزامه اتحاد الحكم
~~والموضوع، PageV02P068
# كما في كل خبري صادق لو شمل نفسه، إذ كما أن صادق حينئذ يكون موضوعا
~~ومحمولا، كذلك صدق الذي هو بمعنى رتب الأثر يكون في الخبر مع الواسطة حكما
~~وموضوعا للحكم، فإنه فيه يكون بمعنى رتب الأثر الذي هو عبارة عن نفس رتب
~~هذا.
# ولا يخفى ان حمل القضية على الطبيعية في كل خبري صادق وإرادة طبيعة الأثر
~~في صدق العادل لا يدفع المحذور، فإنه إن أريد من الطبيعة، الطبيعة في
~~الجملة لم يجد ذلك، وإن أريد منها الطبيعة السارية حتى في هذا الفرد عاد
~~المحذور، إذ كفى في توجه المحذور إرادة الحصة الموجودة في هذا الفرد وإن
~~خرجت الخصوصيات الشخصية عن حيز الحكم، فالصواب في دفع الاشكال، هو أن يقال:
~~إن دليل صدق معناه فرض الخبر صادقا والمعاملة معه معاملة ما إذا كان قاطعا
~~بالصدق، فإذا كان قاطعا بصدق الخبر بلا واسطة عن حكم عملي كان عمله هو
~~القيام بمقتضى ذلك الحكم، واما إذا كان قاطعا بصدق الخبر مع الواسطة فذاك،
~~وإن لم يكن له أثر مطلقا لكن له أثر إذا كان قاطعا أيضا بصدق ذلك الخبر
~~الواسطة، فإذا قام دليل الاعتبار على تنزيل كلا الخبرين الواسطة وذي
~~الواسطة جميعا في عرض واحد منزلة المقطوع صدورهما لم يكن مانع من الاخذ
~~بمؤداه، ولا يكون ذلك، كما إذا لم يكن لفرض صدق الخبر أثر أصلا، فدليل صدق
~~يفيد الحكم بتصديق الخبر بلا واسطة، وأيضا يفيد الحكم بتصديق الخبر مع
~~الواسطة، ولكن بواسطته لا مجردا، كي يشكل بعدم الأثر. هذا تمام الكلام في
~~الاشكال الأول.
# واما الاشكال الثاني: فمناطه عدم شمول عموم دليل الحكم للفرد المتولد من
~~موضوعه بنفس الحكم في القضية، وإلا لزم تأخر الموضوع عن حكمه، مع أنه سابق
~~عليه، واما كون ما نحن فيه على تقدير شمول دليل صدق لخصوص الوسائط من ذاك
~~القبيل، فهو: أن ثبوت خبر المفيد الذي حكاه الشيخ يكون ms435 بنفس شمول دليل صدق
~~لخبر الشيخ، فكيف يكون هذا الثابت بدليل صدق مشمولا لدليل صدق؟ PageV02P069
# والجواب: بأن الموضوع طبيعة الخبر الشاملة للفرد المتولد من الحكم في
~~القضية عليها، قد عرف ما فيه. فالصواب في الجواب، أن يقال: إن شمول دليل
~~صدق للخبر المحكي ليس من حقيقة الشمول، كي يتوقف على ثبوت الموضوع وتحققه،
~~فيلزم المحذور المذكور، بل من باب المعاملة معه معاملة الثبوت، والتحقق
~~بترتيب أثره عليه وهو حكم صدق، كما في الأصول الموضوعية والامارات القائمة
~~على الموضوعات.
# قوله: وهو الترجي الايقاعي الانشائي:
# لا يبعد أن يقال: إن مفهوم الترجي، وهو ترقب حصول ما هو مطلوب ومحبوب،
~~غير منوط معنى تحققه بالجهل بالحصول، بل يحصل من العالم كما يحصل من
~~الجاهل، فان ترقب حصول ما يعلم أنه سيتحقق رجأ له، كما أن هذا المعنى بعينه
~~في جانب المكروه خوف، فالعالم بتحقق العقاب، وانه سيعاقب خائف، وعلى ذلك،
~~فحقيقة الرجاء يتحقق من الله تبارك وتعالى بلا حاجة إلى التكلفات التي
~~ارتكبوها، مع أن فيها ما فيها، فإنه أية علاقة بين الترجي والمحبوبية، فان
~~كون الترجي ترقب أمر محبوب، لا يصحح الاستعمال في قيد الموضوع له، وكذا كون
~~الداعي لانشاء الترجي هو المحبوبية، من غير استعمال اللفظ في المحبوبية،
~~كما صنعه المصنف، فإنه أية مناسبة بين الامرين ليكون أحدهما داعيا محركا
~~لإيجاد الاخر؟
# قوله: لعدم الفصل:
# لا حاجة إلى ضم عدم الفصل، فان إطلاق الحكم بالمحبوبية لموارد اخبار
~~العدل بالوجوب مع احتمال الحرمة، وكذلك العكس يكشف عن الوجوب والحجية لعدم
~~تصوير المحبوبية في الموردين اللذين كان العمل بهما على خلاف الاحتياط لولا
~~الحجية.
# نعم، الآية لا تعم أخبار العدل عن الاحكام غير الالزامية، فلا بد فيها من
~~ضم عدم القول بالفصل.
# قوله: لوجوبه مع وجود ما يقتضيه:
# هذا مبني على انحصار مادة التحذر بالفرار عن العقاب، اما إذا قلنا
~~بعمومها وشمولها للفرار عن المفاسد أو فوت المصالح الدنيوية، PageV02P070
# فلا يتم الاستدلال إلا بعد ضم ما ذكرناه، من إطلاق الآية لمورد عدم إمكان ms436
~~الاحتياط لاحتمال حكمين إلزاميين، فإنه لا يمكن ذلك الفرار حينئذ، فإن كان
~~العمل بقول العادل مع ذلك محبوبا كان ذلك لحجيته، بل يمكن أن يقال: إن مادة
~~الحذر إن أطلقت على الفرار عن المفاسد أو ترك المصالح، فإنها لا تطلق إلا
~~على الفرار عن أحد الملزمتين منهما دون غيرها، ومن المعلوم أنه لا إلزام في
~~المفاسد و المصالح الموجودة في مورد اخبار العدل، إذا لم يكن اخباره حجة.
# قوله: ثانيها: انه لما وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب:
# لا يخفى عدم توقف هذا الوجه من الاستدلال على وجوب الانذار، بل لو كان
~~الانذار راجحا أيضا كفى في الاستدلال على وجوب القبول للزوم اللغوية لولاه،
~~وهذا الوجه يحتاج إلى ضم ما تقدم في ذيل الوجه الأول، من عدم معقولية
~~محبوبية الحذر ورجحانه من غير وجوب وإلا كفى ذلك في خروج الامر بالانذار عن
~~اللغوية، ولم يمكن إثبات وجوب الحذر ببرهان اللغوية.
# قوله: ثالثها: انه جعل غاية للانذار الواجب:
# الأولى في تقرير هذا الوجه أن يقال: إن كلمة لولا تدل على وجوب مدخولها،
~~وهو النفر، فإذا وجب النفر وجب جميع غاياته ما كان بلا واسطة، كالتفقه
~~والانذار، أو ما كان مع الواسطة، كالحذر، وذلك لان غاية الواجب لا بد أن
~~تكون مما لا يرضى الامر بعدمها، ولازمه أن تكون واجبة إذا كانت من الأفعال
~~الاختيارية.
# وفيه: ان المراد من غاية الواجب إن كان هو الفعل الاختياري الذي ترشح
~~وجوب ذي الغاية من وجوبه، فيكون وجوب ذي الغاية ناشئا من وجوبه، فلا إشكال
~~في أنه لو ثبت وجوب ذي الغاية بهذا الوجوب الغيري كان ذلك كاشفا عن وجوب
~~الغاية، لكن المقام بمعزل عن ذلك، فان وجوب النفر والتفقه والانذار لا يكاد
~~يترشح من وجوب الحذر على القوم لعدم وجوب فعل على أحد، وجب بوجوب غايته على
~~آخر، وإن كان المراد من غاية الواجب الحكم والمصالح المترتبة عليه، فهذا
~~مما لا يجب بوجوب الواجب، بل يتحقق بتحققه البتة، إن كان PageV02P071
# الواجب علة تامة له، ms437 هذا مضافا إلى أن غاية النفر ثم التفقه والانذار ليس
~~هو الحذر الخارجي حتى يقال: إن غاية الواجب واجبة، وانما احتمال الحذر
~~وترقبه في نفس المولى، هو الذي دعى المولى إلى الامر، وهذا لا يقتضي وجوب
~~نفس الحذر في الخارج.
# والجواب العام الشامل لجميع وجوه الاستدلال: ان الآية ليست في مقام إيجاب
~~التحذر تعبدا، بل مسوقة بعد الفراغ عن اقتضاء الانذار للتحذر، اما الحصول
~~القطع أو لأجل بناء العقلا على العمل بخبر العدل، لبيان وجوب الانذار،
~~لترقب ترتب مسبب عليه، طبعا في مقابل تخلفه عنه عمدا وعصيانا. نعم، لو قيل:
~~إن الآية بإطلاقها الشامل لغير مورد إفادة الانذار للعلم، تدل على تقرير
~~بناء العقلا على العمل باخبار الثقة، لكان قريبا.
# قوله: ويشكل الوجه الأول بأن:
# قد تقدم الجواب عن هذا الاشكال بوجهين:
# أحدهما: إطلاق الآية وشمولها، لما إذا أخبر العادل بالحرمة، واحتمل
~~الوجوب أو العكس، فإنه لا يجري هنا ما أفاده من الاشكال.
# والثاني: ان الحذر عن المفسدة أو ترك المصلحة انما يطلق إذا كانت المفسدة
~~والمصلحة المذكورتان ملزمتين، فلا يطلق على الاحتياط في الشبهات البدوية،
~~فصح ان مادة الحذر لا يطلق إلا مع الالزام.
# قوله: والوجه الثاني والثالث:
# بعد الاعتراف بإطلاق الآية في إيجاب النفر الشامل لما إذا أفاد العلم وما
~~إذا لم يفد، تم الاستدلال سيما إذا علم بعدم تيسر ضم ما يحصل به العلم
~~والانذار من إنذار سائر الناس، ولم يحتج إلى إثبات إطلاق آخر في جانب غائية
~~التحذر، فإنه بعد فرض كونه غاية وكون المغيا مطلقا، كانت الغاية أيضا
~~مطلقة. نعم، إذا كانت الآية مهملة في إيجاب النفر والانذار، كما صح ما ذكره
~~(ره) لكن منع الاطلاق، مما لا وجه له.
# قوله: عند إحراز ان الانذار بها:
# لا يخفى أن الخطاب ليس. للمنذرين بالفتح بأنكم إذا أنذرتم احذروا، ليتجه
~~ما أفاده (ره) بل للنافرين المتفقهين، بأنه أنذروا، PageV02P072
# والمنذر يعلم بأنه منذر بالأحكام، وهو موضوع وجوب الحذر على المنذرين
~~بالفتح، مع أن صدق عنوان الانذار بشي أو ms438 الاخبار به يحصل بمجرد إنذار
~~المنذر والمخبر بلا توقف على إحراز تحقق المنذر به أو المخبر به، فان
~~الاخبار بقيام زيد يحصل بمجرد قول المخبر: زيد قائم. وإن لم يعلم بتحقق
~~القيام منه في الخارج، بل وإن علم بعدم تحققه، ولذا يتصف الخبر بكل من
~~الصدق والكذب.
# ثم إنه إن صح هذا الجواب اتجه على جميع وجوه الاستدلال ولا يختص بالوجهين
~~الأخيرين، وكان لازمه عدم وجوب النفر والانذار إذا علم بعدم حصول العلم
~~للمنذرين، ولو من جهة عدم انضمام إنذار من يحصل بانضمام إنذارهم العلم.
# قوله: لا يذهب عليك انه ليس حال الرواة:
# يظهر من هذا الجواب ان المصنف لم يصل إلى حقيقة الاشكال، وهو: ان عنوان
~~الرواية انما ينطبق على نقل ما سمعه الشخص من الامام بلفظه أو بمعناه:
~~وعنوان الانذار ينطبق على الاجتهاد في فهم ما سمعه وبذل ما اعتقده، ولو
~~بلفظ يجب ويحرم من غير تصريح بالعقاب، فان ذلك متضمن للوعيد بالعقاب
~~بمدلوله الالتزامي، وكذلك عنوان الانذار ينطبق على التخويف الحاصل من
~~الوعاظ، مع علم المنذرين بأصل الحكم أو تلقيهم له من طريق معتبر عندهم، من
~~اجتهاد أو تقليد، فالراوي بما هو راوي، الذي يراد إثبات حجية روايته في حق
~~مجتهد آخر لا يطلق عليه المنذر، لتكون الآية من أدلة حجية الرواية، كما أنه
~~بما هو منذر، لو انضم إلى روايته الانذار والتخويف، لا يكون إنذاره حجة إلا
~~للعوام، إذ اعتقدوه جامعا للشرائط، فان منذريته تكون متقومة بجهة فهمه
~~للرواية، الذي هو عبارة عن فتواه بمؤداها، وفهمه ليس حجة على مجتهد آخر.
# ومن ذلك يظهر ان الاستدلال بالآية على حجية نقل الراوي إذا انضم إلى نقله
~~الانذار، ثم تتميم المدعى في ما لم ينضم بالاجماع في غير موقعه، فإنه في ما
~~إذا انضم، ليس نقله حجة لينضم إليه الاجماع، وإنما الحجة إنذاره، فيختص بمن
~~يجوز له تقليده. PageV02P073
# قوله: وتقريب الاستدلال بها: ان حرمة الكتمان يستلزم القبول:
# حرمة الكتمان انما كان يستلزم القبول إذا كان مستلزما لوجوب الاظهار، ms439 وهو
~~ممنوع، فان الظاهر ثبوت الواسطة بين الكتمان و الاظهار وليس الكتمان عبارة
~~عن مجرد عدم الاظهار، بل عبارة عن الستر والاخفاء، لما من شأنه الظهور لولا
~~الستر، كما في آية كتمان الحمل، فيكون مفاد الآية لعن من يكتم ويستر الهدى
~~والبينات ويمنعها عن الظهور، وذلك بمعزل عن المطلوب.
# نعم، يستعمل مادة الكتمان في التعمد بعدم إظهار ما ينبغي إظهاره، كما في
~~آية كتمان الشهادة، فلو كان الكتمان في هذه الآية بذاك المعنى صح التمسك
~~بها للمقام. ولعل الاستثناء في الآية الثانية بقوله عز من قائل: (إلا الذين
~~تابوا وأصلحوا وبينوا) يشهد على ذلك، إلا أن يقال: إن الارتداع عن الكتمان
~~بعد تحققه انما يكون بالبيان، وإلا بقي الامر مكتوما، فاستمر بذلك العصيان.
# قوله: ولا يخفى انه لو سلمت هذه الملازمة:
# لا يخفى: ان الملازمة تتبع الاطلاق، وشمول الآية إذا لم يكن إظهار
~~البينات والهدى مفيدا للعلم لا بنفسه ولا بانضمام إظهار من يفيد انضمام
~~إظهاره للعلم، فإنه لو كان الاظهار حينئذ واجبا لاقتضى وجوبه جواز القبول،
~~وإلا لزم اللغوية، فلو لم يكن للآية إطلاق يشمل هذه الصورة، وكان ظاهرها أو
~~متيقنها صورة إفادة العلم لم تتم الملازمة. ومنه يظهر ما في كلام المصنف،
~~من أنه لا مجال لمنع الاطلاق مع تسليم الملازمة، فان الامر على العكس:
# لا مجال لمنع الملازمة مع تسليم الاطلاق.
# قوله: لا مجال للايراد على هذه الآية:
# لعل عدم المجال من جهة إفادة الموصول للعموم في صلته، فيكون العموم
~~وضعيا.
# قوله: لتحصيل العلم لا للتعبد بالجواب:
# نعم، الظاهر أن هذه الآية وبقيتها ليست بصدد بيان الحكم الشرعي وإعطاء
~~التعبد، بل وكذا آية النبأ، ولكنها تدل بإطلاقها على كون الجواب معمولا به
~~بالطبع، ولو لم يفد، فتكشف عن العلم ثبوت بناء من العقلا على العمل وتكون
~~الآيات تقريرا له. PageV02P074
# نعم، يجب التقييد بخصوص ما إذا حصل العلم في مورد هذه الآية، حيث إنه من
~~الأمور الاعتقادية، بل التمسك بها في غير موردها غير صحيح، لعدم ثبوت
~~الاطلاق ms440 فيها وان فرض عموم أهل الذكر لغير الأئمة، وأيضا عدم إرادة خصوص
~~علماء أهل الكتاب منها.
# قوله: وفيه: ان كثيرا من الرواة يصدق عليهم انهم أهل الذكر:
# قد تقدم في ذيل آية النفر ما في هذا الايراد من الضعف والوهن. نعم، قد
~~أضاف هنا شيئا آخر، وهو إطلاق الامر بالسؤال وشموله لما إذا كان السائل
~~بنفسه من أهل العلم، وكأنه يريد أن قضية الاطلاق المزبور هو أن يكون السؤال
~~بما هم رواة لا بما هم أهل العلم، وإلا لم تكن تشمل لمن هم مثلهم في قوة
~~الاجتهاد.
# وفيه: ان ظهور دخل حيثية كون المسؤول منه من أهل العلم، ظهور لفظي يمنع
~~من انعقاد الاطلاق في جانب السائل، مع أن فقرة (إن كنتم لا تعلمون) كالصريح
~~في خروج السائل عن عنوان أهل الذكر، مع أن عدم جواز تقليد من له قوة
~~الاجتهاد، بالاجماع، وخروجه عن إطلاق الآية لا يوجب التصرف في الآية إلا
~~بالتقييد دون التصرف في ظهورها في التقليد بحملها على العمل بالرواية، فان
~~التقييد أقرب وجوه التصرف.
# قوله: فإنه تبارك وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين:
# يحتمل أن يكون من الايمان للمؤمنين بمعنى الأمان لهم لا بمعنى التصديق
~~لقولهم، ويكون اختلاف التعدية بالباء واللام في الموردين للإشارة إلى ذلك،
~~ويكون من أمانه لهم عدم مؤاخذتهم بأقوالهم بعضهم في حق بعض وفي حق أنفسهم.
# قوله: انما مدحه بأنه اذن، وهو سريع القطع:
# كون الاذن هو سريع القطع ممنوع، وإن كان يشهد له قوله عز شأنه (يؤمن
~~بالله ويؤمن للمؤمنين) إذا قلنا: بأن المراد منه هو الايمان بمعنى التصديق،
~~فان الاذن فسر بالمستمع القابل لما يقال له، وهو أعم من المستمع عن تصديق
~~ومن مجرد ترتيب الأثر. ويساعده ان سرعة القطع بنفسها ليست من الصفات
~~المحمودة، فان القاطع يمشي على مقتضى قطعه، ان PageV02P075
# أضر الناس أو نفعهم. نعم، بمنكشفه، حيث إنه يكشف عن صفاء النفس من الغل
~~والغش، حتى لا يتصور الدغل في حق أحد من الصفات الكريمة، ويساعده أيضا انه ms441
~~لا معنى للقطع باخبار الله وباخبار غير الله، على طرفي النقيض، كما نقل في
~~مورد الآية، فلا بد من أن يكون المراد من الاذن هو المستمع ومن الايمان
~~للمؤمنين هو مجرد الاستماع بترتيب الأثر الخارجي، فيما ينفعهم من دون حصول
~~إذعان له على طبقه.
# قوله: هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم:
# ويشهد لذلك انه لو كان المراد ترتيب جميع الآثار لما كان ذلك خيرا، ومما
~~يستحق الشخص للمدح عليه، وأيضا يشهد له تعدية الايمان باللام الدال على
~~إرادة ترتيب ما ينفعهم من الآثار، لا يقال:
# يثبت المطلوب بذلك أيضا في الجملة، وهو حجية خبر الواحد فيما كان مفاده
~~ينفع المؤمنين، بل لو ضم ذلك الاجماع على عدم الفضل يثبت المطلوب على سبيل
~~العموم، فإنه يقال: لم يثبت ان ذلك كان لأجل حجيته حتى يزاحم حجة أخرى إذا
~~كانت على الخلاف، بل الظاهر أن ذلك من باب انه ينفعهم ولا يضر أحد، ولا
~~يكون فيه إلغاء لحكم شرعي.
# الاخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد قوله: إلا انها متواترة
~~إجمالا:
# يمكن منع حصول القطع بصدور واحد على سبيل الاجمال بعد ملاحظة الأخبار
~~المانعة، وإن كان يحصل القطع لولاها، ولو سلم حصول القطع فلا ريب ان
~~الأخبار المانعة أيضا، مفيدة للقطع كذلك، إلا أن يقال: إن الجمع العرفي
~~يقتضي الاخذ بهذه، فلا ينتهي الامر إلى التساقط، فراجع ما تقدم. ويمكن أن
~~يقال: إن الاخبار كالآيات ليست في مقام تشريع حكم، بل وردت على العادة
~~الجارية على العمل بخبر الثقة، وليس مناط العادة الجارية هو PageV02P076
# العمل بالخبر بما هو خبر مطلق أو خبر مخصوص مفيد للوثوق، بل العمل على
~~الوثوق وسكون النفس، كان ذلك حاصلا من الخبر أو غيره، فصح دعوى ان العمل
~~بالخبر عند الإمامية جار مجرى العمل بالقياس في البطلان.
# وبالجملة: مناط السيرة ما ذكرناه، والأدلة الاخر كلها ظاهرة في تقرير
~~السيرة لا تفيد جعلا تعبديا وراء ما جرت عليه السيرة، واما الاجماع فينهدم
~~بوجود من يعمل بالخبر بمناط الاطمئنان في ms442 جملة المجمعين، ثم الفرق بين
~~التواتر الاجمالي والمعنوي، هو اتفاق المجمعين في المعنوي على الحكم بعنوان
~~واحد تحت مفهوم فارد، ولو كان ذلك مستفادا من لازم كلامهم واتفاقهم في
~~الاجمالي على الحكم في مصداق واحد ولو بعناوين متعددة ومفاهيم متشتتة،
~~فالخبر الواحد المشتمل لمجموع الخصوصيات معتبر عند الكل، لكن واحد يعتبره
~~لخصوصيته وآخر لاخرى وثالث لثالثة وهكذا، لكن الوجه في اعتباره خبر واحد
~~خصوصية عند الاخر غيرها، وهكذا.
# الاجماع على حجية الخبر الواحد قوله: إلا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان
~~بينها:
# ان مجرد فرض وجود خبر كذائي لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال
~~إحراز وجود مثل هذا الخبر، وينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتم به
~~التواتر، وإلا لم يكن حجة بنفس هذا التواتر.
# قوله: من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف رضاه:
# لم أعلم وجه خصوصيته لزمان الشيخ، فاما أن يلزم انتهاء ذلك إلى ما بعد
~~زمان الشيخ، أو لا يلزم الوصول إلى زمان الشيخ أيضا.
# قوله: أو من تتبع الاجماع المنقولة:
# إذا اختلفت مباني نقلة الاجماع، فواحد ينقل على سبيل الحدس بأحد وجوه
~~الحدس، وآخر على سبيل الحس، لم تكن عبرة بتواتر النقل، بل وكذلك إذا اتفق
~~الكل على النقل من باب الحدس إلا من باب نقل السبب على الوجه المتقدم،
~~فيكون السبب قطعيا ويحتاج إلى ضم المتمم هنا، كما كان يحتاج في الاجماع
~~المنقول.
# قوله: اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية:
# التواطؤ على الحجية حاصل على كل حال، والمقصود من العبارة تواطؤ طوائف
~~المجمعين على الحجية التي هي الكلمة PageV02P077
# الجامعة بلا رفع اليد عنها في حال من الأحوال، لو فرض رفع اليد عن ما
~~يعتبره من الخصوصية، ولكن يتجه عليه منع الجدوى في هذا الاجماع التقديري إن
~~لم يكن يجدي الاجماع الفعلي، من جهة اختلاف المجمعين فيما اعتبروه من
~~الخصوصيات.
# قوله: ومن الواضح انه يكشف عن رضا الشارع:
# يكشف كشفا قطعيا عن تقرير الشارع، ومع ذلك يحتمل أن لا يكون الحكم
~~الواقعي ms443 ذلك، لاحتمال التقية وشبهها في التقرير.
# قوله: فإنه مضافا إلى انها وردت:
# قد عرفت: ان الآيات عامة وإن خصت موارد بعضها، بل بتعليلاتها بالغة إلى
~~حيث لا يمكن تطرق التخصيص إليها.
# نعم، الظن الذي قام على اعتباره حجة قطعية خارج عن مدلولها تخصصا، لكن
~~ذلك لا يمنع عن شمولها للسيرة وردعها لها، لان السيرة مما لم يقم على
~~حجيتها دليل قطعي، فهي مندرجة تحتها.
# نعم، لولا الآيات لكان على اعتبارها دليل قطعي، واما ما ذكره المصنف من
~~الدور فهو مما لا أصل له، ولذا خالفه عند التمسك على حجية الاستصحاب
~~بالسيرة.
# ووجهه: ان كشف السيرة وأماريتها كشف طولي وفيما لا أمارة ولا ظهور يقضي
~~بالردع، فأول مرتبة من الظهور في الردع يكون متبعا، وتنتفي معه أمارية
~~السيرة، كما في الغلبة مع سائر الامارات، ولا يكون مجال لمزاحمته بالسيرة
~~وإلا لم يحصل الردع بالنص القطعي أيضا، بل زاحمته السيرة، فيسقطان من
~~الجانبين، فان السيرة المخصصة للظاهر تكون معارضة للنص البتة.
# وبالجملة: بناء العقلا انما هو الاخذ بظهور دليل الردع ورفع اليد عن ما
~~جرت عليه سيرتهم، وإن شئت قلت: ان اعتبار السيرة انما هو لاستكشاف رأي
~~المعصوم استكشافا قطعيا لا للتعبد، ولا يبقى للاستكشاف القطعي مجال مع قيام
~~ما ظاهره الردع، بل وما يكون محتمله ذلك.
# قوله: انما يكفي في حجيته بها، عدم ثبوت الردع عنها:
# بل يكفي في حجية عموم PageV02P078
# دليل الردع عدم ثبوت التخصيص له بالسيرة، فالأولى ان يجاب بهذا عما أورده
~~من الدور هناك، لان بناء العقلا وأهل المحاورة على العمل بالعموم، حتى يثبت
~~التخصيص، وهذا بخلاف السيرة، فإنها ليست دليلا تعبديا، بل العمل بها من باب
~~الاستكشاف القطعي لرأي المعصوم، ولا استكشاف مع احتمال الردع ودعوى قيام
~~السيرة، وبناء العقلا على العمل بالسيرة ما لم يثبت الردع، باطلة، لأنا
~~ننقل الكلام إلى هذه السيرة، فإنها مع احتمال الردع عنها كيف يعمل بها هذا،
~~مع أن ما أفاده المصنف من كفاية عدم ثبوت الردع يكشف عن تسليمه كون ms444 عدم
~~الردع دوريا، ولذا أنكر التوقف عليه، مع أنه لا يعقل أن يكون الردع وعدمه
~~دوريا، وإلا كان اللازم ارتفاع النقيضين.
# الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد قوله: ولازم ذلك لزوم العمل
~~على وفق جميع الأخبار:
# الأول بمقتضى قاعدة الاحتياط والثاني بمقتضى قاعدة البراءة بعد انحلال
~~العلم الاجمالي، ولذا أشكل عليه: بأن قضية ذلك اختصاصه بما إذا لم تقم حجة
~~على الخلاف، كقيام أمارة معتبرة مطلقا أو قيام استصحاب مثبت للتكليف أو
~~قاعدة اشتغال في مورد الامارات النافية لعدم جريان الأصل في مقابل الامارة
~~ولا البراءة في مقابل الاستصحاب، أو قاعدة الاشتغال، إذا كان المقام موردا
~~لقاعدة الاشتغال، كما لو علم إجمالا بوجوب واحد من الظهر والجمعة، ودل خبر
~~من أطراف ما علم بصدوره على عدم وجوب الجمعة، أو شك في جزئية السورة على
~~القول فيه بالاشتغال، ودل خبر على عدم الجزئية.
# قوله: أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا:
# إذا كان الأصل في مسألة جزئية هو الاستصحاب، كما في الشك في وجوب صلاة
~~الجمعة، ويدل خبر من أطراف العلم الاجمالي بالصدور على النفي، يكون العمل
~~على الاستصحاب من غير ابتناء على ما ذكره، لعدم كون المسألة من أطراف العلم
~~الاجمالي PageV02P079
# بالانتقاض، وكذلك إذا أريد استصحاب الحكم من الشريعة السابقة، فان العلم
~~الاجمالي بانتقاض أكثر أحكام تلك الشريعة لا يمنع من هذا الاستصحاب بعد
~~انحلال هذا العلم الاجمالي بالظفر على أحكام ثابتة في هذه الشريعة في طي
~~جريان الاخبار المثبتة للتكليف، وإن لم يعلم كونها بعنوان النسخ للشريعة
~~السابقة أو بعنوان التقرير، فان ذلك لا يمنع من الانحلال، وإلا لم يجر
~~أصالة عدم النسخ في شئ من الموارد.
# قوله: وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر:
# وأيضا لا يكاد ينهض على وجوب العمل على طبق الخبر المثبت للتكليف فيما
~~إذا دل الخبر على وجوب شئ، واحتمل في المسألة، مع كون تلك الحرمة المحتملة
~~أهم، فإنه مع أهمية الحرمة المحتملة في مسألة دوران الامر بين الوجوب
~~والحرمة، ms445 يتعين الاخذ بالحرمة و ترك الاعتداد باحتمال الوجوب.
# قوله: ثانيها: ما ذكره في الوافية:
# ان ما ذكره في الوافية يرجع إلى الوجه الأول، ولذا كان الجواب عنه هو
~~الجواب عنه. نعم، قد خص صاحب الوافية العلم الاجمالي بالاخبار الموجودة في
~~الكتب المعتمدة للشيعة مع عمل جمع به، وذلك لا يوجب عدة، وجها مستقلا في
~~مقابل الوجه الأول.
# قوله: ثالثها: ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه: أنا : ان وجوب الرجوع
~~إلى الكتاب والسنة إن كان بمعنى استعلام الاحكام من الكتاب والسنة، وجوبا
~~نفسيا في عرض سائر التكاليف الشرعية، أو كان بمعنى العمل بالأحكام من طريق
~~الكتاب والسنة من باب تعدد المطلوب، على أن يكون الاتيان بالتكاليف الشرعية
~~مطلوبا، وكون العمل منبعثا من العلم الحاصل من الكتاب والسنة مطلوبا آخر،
~~فذلك لا يقتضي بطلان العمل الحاصل لا من غير الكتاب والسنة، بل العمل صحيح.
~~غاية الأمر، يفوت الواجب الآخر الأكيد بانتفاء موضوعه، فلا بد أن يكون مراد
~~بعض المحققين: كون ان الواجبات الواقعية والمحرمات الواقعية مقيدة بأن يكون
~~حصولها من طريق الكتاب والسنة، ليكون الحاصل لا من طريقهما باطلا عاطلا،
~~PageV02P080
# فيتنزل عند انسداد باب العلم إلى ما ظن كونه واقعا، وكان حاصلا من طريق
~~ظن أنه الكتاب والسنة، فحيث انتفى أحد الظنين لم يجد ذلك.
# وفيه: منع هذا التقييد، فان وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وجوب طريقي،
~~لمحض إدراك الواقع، لا من باب الموضوعية والسببية كسائر الاجزاء والشرائط
~~المعتبرة في متعلق التكليف، ليتنزل من العلم بالكتاب والسنة إلى الظن بهما.
# مع أن العلم إذا كان سببا دخيلا فلا وجه لقيام الظن مقامه عند تعذره، بل
~~سقط التكليف كما في الظن في أصول الدين، وانما يقوم الظن مقام العلم
~~الطريقي عند تعذره، وأيضا مقتضى هذا الوجه هو العمل بالاخبار المظنون
~~الصدور أو مظنون الاعتبار إذا أريد بالسنة ما يعم حكاية قول المعصوم إذا
~~أفاد الظن بالحكم لا مطلقا.
# في الوجوه الدالة على حجية الظن قوله: الا انه لا يستقل أيضا بعدم
~~استحقاقها معه: ms446
# لعل ذلك من جهة العلم الاجمالي بالتكليف، وكون تأثيره مختصا بالاطراف
~~المظنون، كونها موردا للتكليف دون الموهوم كونه كذلك.
# مبحث انسداد باب العلم في مقدمات دليل الانسداد قوله: ولا مانع كذلك لو
~~كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة:
# لا مطلقا، بل بمقداره المحتمل مطابقته للواقع. وإلا فمقدار منه كاذب لا
~~يوجب الانحلال قطعا.
# قوله: بمقدار المعلوم إجمالا:
# هذا انما يكون، إذا كان العلم بثبوت أحكام جديدة في هذه الشريعة، على
~~خلاف الشريعة السابقة في الجملة، بان احتمل أن يكون جميع ذلك في موارد
~~الأصول المثبتة، على خلاف الحالة السابقة، وعليه، فلا ينبغي PageV02P081
# التأمل في جريان الأصول النافية والمثبتة جميعا.
# واما إذا علم بارتفاع جملة من الالزاميات في الشريعة السابقة، بالإباحة
~~لا بالالزام على الخلاف وجملة من غير الالزاميات بالالزام، فلا يكاد يجدي
~~جريان الأصول المثبتة في الانحلال، فالانحلال في فرض العلم بالنسخ، وعدمه
~~في فرض آخر.
# قوله: من جهة ما أوردنا على المقدمة الأولى:
# ومن جهة ما أوردنا على المقدمة الثانية، من انفتاح باب العلمي بمقدار واف
~~بمعظم الفقه.
# في نتيجة مقدمات دليل الانسداد قوله: بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا:
# أقول: يعتبر العلم بالبقاء، لو لم يكن مضرا لاقتضائه الاحتياط في ما
~~بأيدينا، كما سيذكره المصنف (قده) فلو علمنا بنصب طرق خاصة أعم مما في
~~أيدينا ومما لم يصل إلينا، الذي مثاله إلى التقييد، أعني العلم بالتكليف في
~~مؤديات هذه الامارات التي بأيدينا، والتي ليست بأيدينا، وحسب الاحتياط في
~~جميع ما احتمل كونه مؤدى الامارة، وحيث ينجر إلى العسر يجب التنزل إلى
~~الظن.
# قوله: وكذا فيما إذا تعارض فردان:
# هذا مبني على العلم بحجية الثاني، على تقدير حجية المثبت.
# ولعل ذلك هو المراد من قوله: فردان من بعض الأطراف، وإن عمت العبارة.
# اما إذا احتمل حجية المثبت خاصة، فيجب الاخذ به، ولو كان المرجح مع
~~النافي، فإنه من تعارض الحجة واللاحجة، وليس مورد الملاحظة الترجيح.
# قوله: وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل:
# هذا انما يفيد مع احتمال انتقاض حكم ms447 الجميع، وإلا وجب الاحتياط أيضا، مع
~~جهة العلم الاجمالي.
# قوله: وثانيا: لو سلم ان قضيته:
# هذا الاشكال ناشئ عن عدم تحرير وجه دلالة ما أفاده من العلمين الاجماليين
~~على ما أدعاه من قصر الحجية بالظن بالطريق. PageV02P082
# والظاهر: ان الوجه: اما الصرف والتقييد في الأحكام الواقعية.
# واما تعدد المطلوب، بأن يكون الاخذ بالطرق الخاصة مخلا للتكليف النفسي.
# والأول مضافا إلى فساده، خلاف ظاهر تعليله الأخير للاخذ بالظن بالطريق،
~~بكونه أقرب إلى الواقع مما عداه.
# واما الثاني فلا ينتج فساد العمل بالظن بالواقع، غايته حصول المخالفة
~~للتكليف الاخر، المتوجه إلى العمل بالطريق.
# قوله: لا بما هو مؤدى طريق القطع:
# هذا لا يعلم من الاجماع. فالأولى ان يقال: إن العمل المصادف للواقع يجزي،
~~ولو لم يكن حين العمل، مما تعلق القطع به، ولا مؤدى دليل معتبر.
# قوله: لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى:
# لكن لا بقيد كونه فيما بأيدينا، بل يعلم أنه ليس فيما بأيدينا من الطريق،
~~والفرض ان العلم الاجمالي عنوان بذلك.
# قوله: غير مجد:
# بل مجد، كما في صورة القطع بالطريق، فإنه ربما لا يورث الظن بالواقع، ومع
~~ذلك يجب العمل به، اما لأنه الواقع أو عذر عنه.
# قوله: والفرض عدم اللزوم:
# فيما إذا كان الطريق المعلوم نصبه على سبيل الاجمال، لم يعلم كونه فيما
~~بأيدينا، أو علم بعدم كونه فيما بأيدينا، فان رعايته يفضي إلى ترك التكاليف
~~رأسا، لتعذر قيده، باعتبار تعذر الاحتياط في أطراف الطرق المحتملة.
# قوله: بل عدم الجواز:
# لم يعلم وجه عدم الجواز، فإنه ليس نظير الاحتياط التام. PageV02P083
# المقصد السابع:
# في الأصول العملية PageV02P085
# في الأصول العملية قوله: مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل:
# لا يخفى ان المستفاد من الأصول العملية التي دل عليها النقل أحكام فرعية
~~كلية ظاهرية، متعلقة بالعمل والأصول ما بمعونتها تستنبط هذه الأحكام
~~وأضرابها، كلية وجزئية، من أدلتها التفصيلية، واما الأصول العقلية، فالبحث
~~عنها ليس بحثا عن مدرك الحكم الشرعي، و لا يراد بها استفادة الحكم الشرعي
~~منها بقاعدة الملازمة، ليكون ms448 بحثا عما يقع في طريق الاستنباط، ولذا التجأ
~~المصنف في أول الكتاب لأجل إدراج مثل ذلك في علم الأصول بزيادة قيد أو التي
~~ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل في تعريف الأصول، وكلامه هناك - وإن كان
~~مطلقا - يشمل الأصول النقلية.
# لكن عرفت: ان الأصول النقلية أحكام فرعية عملية، وعلم الأصول ما بمعونته
~~تستنبط مثل هذه الأحكام عن الأدلة، ومجرد ان ذلك أحكام الشك، فيكون موضوعها
~~متأخرا عما إذا قام دليل خاص على الحكم الجزئي، فيختص بما بعد الفحص واليأس
~~لا يجعله من علم الأصول. PageV02P087
# قوله: ولم تنهض عليه حجة:
# ولو مثل دليل الاستصحاب فيما كان هناك حالة سابقة متيقنة، أو العلم
~~الاجمالي بواحد من الوجوب والحرمة لا على سبيل التعيين أو العلم إجمالا
~~بأحدهما معينا في أطراف محصورة أو غير معين، كما إذا علم بوجوب هذا، أو
~~حرمة ذلك، فيخرج مجاري الأصول الثلاثة عن موضوع البحث.
# فصل:
# لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة قوله: وكان عدم نهوض الحجة
~~لأجل فقدان النص:
# هذا تعريض على شيخه حيث أفرد لكل من فقد النص وإجماله وتعارض النصين
~~مسألة مستقلة. وأضاف إلى ذلك بمسألة رابعة للشبهات الخارجية، ولكن لا يخفى
~~من راجع كلامه (ره) ان ذلك منه لأجل اختصاص بعض تلك المسائل بخصوصية، من
~~ثبوت خلاف أو وفاق و نحو ذلك، فيكون الاجمال مخلا بهذا المقصود.
# قوله: أظهرها قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا):
# الاستدلال بالآية مبني على إرادة بعث الرسول بعنوان كونه رسولا لا ذات
~~الرسول وشخصه، وإن لم يبلغ بعد رسالته. وعلى إرادة الرسول في كل مسألة، فلا
~~يجدي الرسول في مسألة بالنسبة إلى مسألة أخرى. وعلى إرادة معنى عام من
~~الرسول وهو مطلق المبلغ، ليكون شاملا للرواة المبلغين للأحكام من المعصومين
~~عليهم السلام دون شخص النبي صلى الله عليه وآله المبلغ للكل بواسطة الرواة،
~~فلا يجدي التبليغ إلى الوسائط، وإن أمروا بتبليغ الشاهد منهم للغائب، وقد
~~أنكر الأخباريون هذا الأخير، وقالوا بجريان البراءة قبل ms449 بعث الرسول، واما
~~بعده واختفاء الاحكام فلا.
# قوله: وفيه: ان نفي التعذيب قبل إتمام الحجة:
# ان ظاهر الآية نفي كون التعذيب قبل بعث الرسول، من شأنه تعالى، فيدل على
~~القبح، ولازمه عدم الاستحقاق، إذ PageV02P088
# لولاه كان من شأنه ذلك، فان كل ما هو حسن فهو من شأنه تعالى. وبذلك يندفع
~~إشكال اختصاص الآية بالأمم السابقة، إذ هي حكاية عن معاملته تعالى معهم، مع
~~أنه لا اشعار فيها بالاختصاص بهم، بل حذف المتعلق يفيد العموم.
# نعم، غاية ما يستفاد من هذه الآية وغيرها، تقرير حكم العقل، إذ لا يعقل
~~لنفي الاستحقاق معنى راجعا إلى غير باب العقل.
# نعم، نفي فعلية العقاب يمكن أن يكون من المولى تفضلا.
# قوله: ليس عنده بأعظم مما علم حكم:
# مع أنه فيما علم حكمه قد ثبت العفو، كما في الظهار، ومع ذلك الاستحقاق
~~ثابت حتى عند الخصم، فيعلم ان الملازمة بين نفي الفعلية و الاستحقاق غير
~~مسلم عنده، كي يتمسك بالآية على إلزامه.
# قوله: منها حديث الرفع:
# ان الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب يتوقف على أن يكون المراد بالموصول
~~في (ما لا يعلمون)، هو الحكم دون الموضوع، بإرادة عدم معلومية عنوانه،
~~كاللحم الذي لا يعلم أنه لحم غنم، ليكون حلالا، أو لحم خنزير ليكون حراما،
~~وإلا كان دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية، فيخرج عن محل البحث، لكن
~~إرادة الحكم من الموصول خلاف ظاهر سياق باقي الفقرات، فان المتعين فيها
~~إرادة الموضوع.
# لا يقال: إرادة الموضوع من الموصول يستلزم التقدير في الكلام. لان
~~الموضوع غير قابل للرفع، فلا بد من تقدير المؤاخذة أو تمام الآثار أو الأثر
~~الظاهر، وحيث إن التقدير خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد الضرورة، وهو سائر
~~الفقرات، واما هذه الفقرة فتحمل على ما لا يستلزم التقدير، وهو الحكم، فإنه
~~بنفسه قابل للرفع، فإنه يقال: نمنع الحاجة إلى التقدير على تقدير إرادة
~~الموضوع أيضا، فان رفع الفعل ووضعه يكون بالتكليف به، ورفع التكليف عنه،
~~ويكون التكليف من قبيل الواسطة في العروض.
# والسر فيه: ms450 ان الفعل يثقل على النفس بتعلق التكليف به، فكأنه موضوع على
~~الشخص كوضع الحمل الثقيل عليه، كما أنه يخف برفع التكليف عنه، فكأنه مرفوع
~~عنه برفع ثقله عنه، كرفع الحمل الثقيل، ولذا يطلق لفظي الرفع والوضع في
~~PageV02P089
# الدين والعيال وأشباههما، وليس ذلك استعادة من رفع الثقيل الخارجي، بل
~~الكلمة موضوعة لمعنى عام يشمل رفع كل ثقيل على النفس، لا خصوص الثقيل
~~بالمادة، بل إطلاقه في التكليف أيضا، باعتبار ان متعلقه يثقل على النفس
~~بسببه، وإلا فلا ثقل يتصور في التكليف بما هو هو.
# ومن ذلك يظهر جهة أخرى لحمل الموصول على الفعل دون الحكم، فإنه مضافا إلى
~~سياق باقي الفقرات ظهور مادة الرفع يقتضيه.
# ولكن الحق مع ذلك جواز التمسك بالحديث على ما هو المطلوب في المقام من
~~غير أن يأباه السياق، ولا ان يمنعه ظهور مادة الرفع.
# وذلك أن الموصول في هذه الفقرة وباقي الفقرات يحمل على عمومه، وهو رفع كل
~~ما استكرهوا وما اضطروا وما لا يطيقون وما لا يعلمون، دون خصوص الفعل أو
~~الحكم أو نحوهما، وانحصار مصداق ذلك في سائر الفقرات بالفعل، لعدم معقولية
~~الاضطرار والاكراه وعدم الاطاقة بالحكم، لا يوجب أن يكون الفعل هو المستعمل
~~فيه للفظ الموصول، كي يقضي السياق بأن المراد من الموصول في فقرة (ما لا
~~يعلمون) أيضا هو الفعل، فإذا كان المراد من الموصول هو معناه العام، وحصل
~~له في هذه الفقرة مصداقان: أحدهما الحكم والاخر الفعل المتعلق للحكم، أخذ
~~بالفقرة في مصداقها، وتكون دليلا على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية
~~جميعا، ولا يمنع عن ذلك انحصار مصداق سائر الفقرات بالفعل.
# وأما مادة الرفع، فنمنع:
# أولا: انه لرفع ما فيه ثقل، فان رفع الحجاب والساتر والغطاء وأشباه ذلك
~~رفع، وليس في شئ من ذلك ثقل.
# وثانيا: ان ثقل الفعل إذا كان من جهة التكليف، ففي الحقيقة، الثقيل وإن
~~كان هو التكليف والفعل المتعلق له يكون ثقيلا بالعرض، و بواسطته، إلا أن ما
~~بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فيصح نسبة الرفع إلى ms451 التكليف، كما في رفع
~~القلم عن الصبي حتى يحتلم، ويكون هو المصحح لنسبته إلى الفعل. PageV02P090
# ومن ذلك يظهر عدم اختصاص الرفع بالأحكام الالزامية، بل يعم كل موضوع على
~~المكلفين ومجعول في حقهم وضعيا أو تكليفيا غير إلزامي، اقتضى المنة رفعه
~~لما عرفت: ان مادة الرفع لا يختص إطلاقه بما فيه كلفة ومشقة، كما لا يخفى
~~على من راجع موارد استعماله. و اما تقدير المؤاخذة أو الاسناد بلحاظها،
~~ففيه مضافا إلى أن التقدير لا يصار إليه عند عدم الضرورة: ان المؤاخذة
~~المقدرة إن كانت هي المؤاخذة الفعلية لم تدل الرواية على نفي الاستحقاق،
~~كما في آية (وما كنا معذبين.). وإن كان استحقاق المؤاخذة لم يكن معنى لرفع
~~الاستحقاق العقلي إلا رفع منشأ الاستحقاق، وهو التكليف، فيؤول الامر إلى
~~رفع التكليف.
# ثم إن معنى رفع (ما لا يعلمون) كما في رفع (ما اضطروا) وباقي أخواته، هو
~~رفع التكليف واقعا لا رفعه ظاهرا مع ثبوته واقعا، كما هو مقصود المتمسكين
~~بالحديث على البراءة، فان الرفع ظاهرا مع الثبوت واقعا لا معنى له، ولا
~~يلزم مما ذكرنا محذور الدور، وهو توقف ثبوت التكليف على العلم به، مع أن
~~العلم لا يكون إلا بعد التكليف.
# وذلك لان التكليف الذي حقيقته هو الإرادة القائمة بنفس المولى لو توقف
~~على العلم بهذه الإرادة، لكونها إرادة متعلقة بالعالمين بهذه الإرادة، لزم
~~ما ذكر، لكنه لا يتوقف على هذا العلم، بل على العلم بإنشائها وطلبها، فيكون
~~الموقوف غير الموقوف عليه، لان التكليف يتوقف على العلم بإنشاء التكليف
~~والاطلاع على البعث الصادر من المولى، فإرادة المولى تعلق بإتيان من ظفر
~~على بعثه واطلع على إعلامه بداعي التحريك دون من لم يظفر ولم يطلع.
~~والاختصاص المذكور عقلي، فيكون مفاد حديث الرفع مطابقا لما هو قضية حكم
~~العقل بلا تعبد شرعي.
# وبالجملة: التكليف مختص بمن وصل إليه إعلام المولى، لا يتجاوز إرادة
~~المولى عن ذلك قيد شعرة.
# نعم، لا يختص الاعلام المذكور والبعث نحو الفعل بأن يكون مطابقا لإرادته،
~~بل يكفي البعث ms452 بعنوان الاحتياط تحفظا على إرادته، فمن لم يصل إليه أحد
~~البعثين، PageV02P091
# اما البعث النفسي أو البعث الغيري الاحتياطي، فهو خارج عن حيطة التكليف،
~~كما اعترف به الأخباريون المخالفون في المسألة.
# لا يقال علي ما ذكر: يكون الرفع عقليا من غير منة ولا اختصاص بهذه الأمة،
~~مع أن ظاهر الحديث هو المنة والاختصاص. فإنه يقال: المنة هو في عدم إيجاب
~~الاحتياط والاقتصار على الطلب النفسي، الموجب لقصر التكليف بمن علم بالطلب
~~النفسي مع التمكن من تكليف من لم يعلم بذلك، بإيجاب الاحتياط، لما عرفت،
~~من: ان أحد الاعلامين كاف في حصول الالزام عقلا.
# والحاصل: ان الإرادة سوأ تعلقت بفعل النفس أو بفعل الغير تكون على تقدير
~~ترتيب المقدمات في تحصيل المراد، ومن المقدمات في تحصيل المراد في الإرادة
~~المتعلقة بفعل الغير، هو إعلام ذلك الغير بتحقق هذه الإرادة لغرض حصول
~~الانبعاث منه نحو المراد، سوأ كان بصيغة افعل أو بالجملة الخبرية، فإذا
~~اختص الاعلام بشخص اختصت الإرادة بالتعلق بفعله دون فعل من لم يصدر إعلام
~~في حقه، و لو لأجل عدم الظفر بإعلام المولى، وهذا واضح بالتأمل في موارد
~~الإرادات المتعلقة بالفعل بالمباشرة والفعل بالتسبيب.
# إن قلت: الاعلام انما يكون بالتكليف لا بأمر آخر، ودخله في توجه التكليف
~~انما يكون من أجل انه يوجب العلم بالتكليف، فيؤول اشتراط التكليف بالأعلام
~~إلى اشتراطه بالعلم بالتكليف، والحال ان العلم بالتكليف متوقف على ثبوت أصل
~~التكليف، فالدور المتقدم يكون باقيا على حاله بلا دافع عنه.
# قلت: للاعلام بالطلب بداعي البعث جهتان: جهة كونه إعلاما بما في النفس من
~~الطلب وجهة كونه بعثا وتحريكا ومقدمة، أعملها المولى لغرض التوصل إلى وصول
~~مراده، فهو بالجهة الأولى: كاشف عن ذاك المعنى النفساني، الذي لا يجب
~~تنفيذه عقلا، وبالجهة الثانية:
# يوصل ذلك المعنى إلى حد يجب تنفيذه عقلا، إذ يكون بذلك إرادة فعلية يجب
~~إنجازها، وبعبارة أخرى: به يتحقق العلم بمادة التكليف و به يتحقق فعليته،
~~فان الإرادة القائمة بالنفس ليس تكليفا وطلبا، بل PageV02P092
# وإرادة ما لم يصر ms453 المولى بصدد إنفاذه بتهيئة مقدمات نفوذه، الذي منه
~~الاعلام به بداعي تحريك العبد المسمى ذلك بالبعث، وبالاعلام المذكور يكون
~~ذلك تكليفا يجب إطاعته، فالاعلام إعلام بمادة التكليف، وهو بنفسه محقق
~~لصورته وموجب بصيرورة تلك المادة تكليفا فعليا، يجب إطاعته، فالتكليف الذي
~~يتعلق به العلم ويتوقف عليه العلم، هو مادة التكليف، والذي يكون هو متوقفا
~~على العلم هو صورته وفعليته الواجب امتثاله، فصح أن يقال: لا تكليف حقيقة
~~مع عدم البعث والاعلام، وان اعلم وبعث آخرين، فان تكليف أحد لا يوجب بعث
~~آخرين.
# إن قلت: يلزم على ما ذكر من اختصاص الاحكام بالعالمين، التصويب الباطل
~~بالاجماع.
# قلت: مادة التكليف عام بالنسبة إلى العالم والجاهل، وإن كان بعثه الذي
~~عليه يدور الإطاعة والامتثال خاصا، وهو كاف في دفع التصويب الباطل.
# قوله: لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية:
# هذا الاشكال أشكله وأورده شيخ مشايخنا المرتضى (ره) على نفسه، حيث لما
~~قدر المؤاخذة، وتبعه على ذلك حضرة الأستاذ المصنف (قده) مع أنه لم يذهب إلى
~~عدم تقديره للمؤاخذة، بل جعل الموصول عبارة عن نفس الحكم، ونفس الحكم قابل
~~للرفع ويرتفع المؤاخذة عقلا بارتفاع الحكم، فان حكم العقل بالبرأة عن
~~العقاب موضوعه أعم من عدم الحكم واقعا وعدمه ظاهرا، ومع ذلك فتوجيهه
~~للاشكال على نفسه عجيب، ثم الأعجب وقوعه في المخمصة في الجواب عنه، أعجب،
~~مع وضوح جوابه وعدم الحاجة إلى ما أفاده على أنه فاسد في حد نفسه، فإنه
~~يتجه عليه:
# أولا: ان المقدر حينئذ يكون هو إيجاب الاحتياط، مع أن الكلام على فرض
~~تقدير المؤاخذة.
# وثانيا: ان العقاب منشؤه هو ثبوت التكليف فعلا، وفي حال الجهل، وثبوت
~~التكليف يكون منشأ أيضا، لايجاب الاحتياط، تحفظا على التكليف المذكور،
~~PageV02P093
# فإيجاب الاحتياط والعقاب كلاهما ينشئان في عرض واحد من ثبوت التكليف حال
~~الجهل لا أن يكون منشأ العقاب هو وجوب الاحتياط، بل ظاهر اخبار الاحتياط هو
~~العكس، وإن منشأ إيجاب الاحتياط هو التحرز عن الوقوع في المهلكة، ثم إنه
~~يتجه الاشكال على التمسك بالحديث بوجهين: ms454
# الأول: انه على فرض تقدير المؤاخذة، كان الحديث دليلا على رفع فعلية
~~المؤاخذة دون استحقاقها، وهو أعم من المطلوب، وكون المنفي في سائر الفقرات
~~هو الاستحقاق، لا ينافي نفي الفعلية في الجميع.
# نعم، لو قدر استحقاق المؤاخذة، صح الاستدلال بالحديث على المطلوب، لكن
~~تقدم انه لا معنى لرفع الاستحقاق إلا رفع منشئه، وهو خلف، لان المرفوع
~~حينئذ يكون ذلك المنشأ دون العقاب.
# الثاني: ان الحديث إنما يصح التمسك به إذا أريد منه رفع التكليف عن كل
~~فرد من أفراد الأمة، ما لا يعلمه ذلك الفرد، اما إذا أريد رفعه عن الجميع،
~~ما لا يعلمه الجميع، فالحديث يكون دليلا على أن الأصل في الأشياء قبل
~~الشرع، الإباحة، كما اعترف به، واما بعد الشرع و عروض الاختفاء فلا دلالة
~~على شئ ولا ظهور له في المعنى الأول، إلا أن يقال: سياق باقي الفقرات
~~يعينه.
# قوله: وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار:
# قد عرفت: عدم اللابدية، وإن الفعل يوضع ويرفع عن الشخص بالالزام به وترك
~~الالزام به، على أن يكون الوضع والرفع منسوبا إلى الفعل حقيقة، ويكون
~~التكليف من قبيل الواسطة في الثبوت، وهذا كما في ثبوت الدين في الذمة
~~والعيال في العهدة، فان كل ذلك على الحقيقة.
# وبالجملة: كلما يكون ثابتا في العهدة شرعا أو عرفا، فهو موضوع على الشخص،
~~فيكون رفعه رفعا عن الشخص، ولولا ذلك كان سياق باقي الفقرات قاضيا بالتقدير
~~هنا أيضا، فان التكليف بين الفقرات بالتقدير في غاية البعد وعدمه.
~~PageV02P094
# في الشبهة البدوية قوله: بعد وضوح ان المقدر في غير واحد غيرها:
# الظاهر أن مراده: ان المقدر في غير واحد من فقرات الحديث غير المؤاخذة.
~~لان الحديث في مقام الامتنان، ولا منة في رفع المؤاخذة عما اضطروا وبعض
~~أخواته، لان رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمة.
# وفيه ان المنة تكون في رفع المؤاخذة في سائر الفقرات أيضا، فان الظاهر:
~~ان المراد من الاضطرار ليس هو الاضطرار الموجب لسلب الاختيار، بل كما في
~~اضطرار المريض ms455 إلى شرب الخمر، وكذلك لا يقبح عقاب الناسي بإيجاب التحفظ
~~عليه، فإذا عمت المنة وأمكن تقدير خصوص المؤاخذة وتقدير تمام الآثار، كان
~~تقدير خصوص المؤاخذة هو المتيقن، مع أن التحفظ على عموم أدلة سائر الآثار
~~يقتضي قصر المقدر بالمؤاخذة.
# نعم، تمسك الإمام عليه السلام بمثل هذا الحديث على بطلان ما استكره عليه
~~من الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، يدل على عموم المقدر.
# قوله: والموضوع للأثر مستدع لوضعه:
# ان هذا البيان لا يجدي شيئا على تقدير عموم حديث الرفع لكل أثر، حتى
~~المترتب على نفس العناوين. غاية الأمر، تقع المعارضة بينه و بين الأدلة
~~المثبتة لتلك الآثار على تلك العناوين، فهذا الحديث يرفعها، وتلك الأدلة
~~تثبتها.
# فالحق أن يقال: إن ظاهر الحديث رفع الأحكام الثابتة في مورد عروض
~~العناوين بعروضها، بحيث يكون الحكم الذي يرفعه ثابتا بدليله قبلها، وفي
~~رتبة سابقة عليها، لا ثابتا بعدها، كما في الأحكام المترتبة على تلك
~~العناوين، أو ثابتا في عرضها، كما في الأحكام الثابتة للعناوين المضادة
~~لتلك العناوين التسعة، مثل ما ثبت من الحكم بعنوان العمد، فان الخطأ
~~والنسيان لا يرفع هذا، بل هو بنفسه يرتفع و ينفد لنفاد موضوعه، بحصول الخطأ
~~والنسيان. PageV02P095
# قوله: وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان:
# ان إيجاب التحفظ عن الوقوع في الخطأ والنسيان ليس من الأحكام المترتبة
~~على الخطأ والنسيان الحاصلان من ترك التحفظ، فإنهما حاصلان بعد سقوط
~~التكليف بالتحفظ، اما عمدا عصيانا أو لعذر، فهما لا يرفعان إيجاب التحفظ
~~لأجل ما ذكرنا لا لأجل ان إيجاب التحفظ حكم أتي من جهة هذين العنوانين، فلا
~~يرتفع بهما.
# نعم، نسيان إيجاب التحفظ عن النسيان، نسيان رافع لايجاب التحفظ، وليس
~~إيجاب التحفظ حكما لهذا النسيان حتى لا يرتفع به.
# وبالجملة: إيجاب التحفظ أجنبي عن المقام.
# نعم، إيجاب الاحتياط حكم نفس الجهل ولا مجال لانكاره.
# وما أفاده المصنف في الجواب من أنه يكون باقتضاء الواقع في مورد الجهل،
~~ان أراد: ان الجهل ليس علة تامة لهذا الحكم، بل جز من العلة وجزئه الاخر ms456
~~قيد كون الجهل متعلقا بالواقع.
# ففيه: ان دخل أحد هذه العناوين ولو بأدنى دخل في حكم، كاف في عدم توجه
~~الرفع إلى ذلك الحكم، ولا يلزم أن يكون تمام الموضوع في ذلك، فان الوجه
~~القاضي بذلك عام يعم جميع صور الدخل، والذي ينبغي أن يقال في الجواب، هو:
# ان إيجاب الاحتياط، وإن كان حكم الجهل لكنه ناشئ من عموم الحكم الواقعي
~~الثابت بدليله، وشموله لحالي العلم والجهل، وليس الحكم الواقعي هذا حكما
~~للجهل، فالجهل يرفعه، فإذا رفعه الجهل لم يبق ما هو منشأ إيجاب الاحتياط في
~~ظرف الجهل، فالجهل لا يرفع حكم الجهل وهو وجوب الاحتياط ابتدأ، بل يرفع سبب
~~هذا الحكم وعلته، فيرتفع هو بارتفاع سببه وعلته، ومن هنا كان اللازم
~~استثناء الأحكام الثابتة لهذه العناوين بسبب أحكام العناوين الأولية، من
~~كلية عدم ارتفاع أحكام هذه العناوين بحديث الرفع. و الاستثناء، وإن كان
~~منقطعا، لما عرفت:
# ان هذه أيضا لا يرتفع بهذا الحديث بل يرتفع منشؤه، فيرتفع هو، لكن يجب
~~التنبيه عليه.
# قوله: إلا أنه ربما يشكل بمنع ظهورها:
# هذا مضافا إلى أن ظاهر الحديث حجب PageV02P096
# علمه عن جميع العباد، فلا يشمل ما بينه لبعضهم، ثم اختفى على آخرين.
# ويمكن الجواب عن الاشكالين: بأن استصحاب الحجب الثابت في صدر الشرع ينقح
~~به الموضوع، فيتم الاستدلال بالحديث بضميمة لا يقال: عنوان الحجب يتوقف على
~~ثبوت واقع مستور، وهذا لا يقين لنا به كي يستصحب، لأنا نقول:
# الامر مردد بين أن لا يكون حكم إلزامي واقعا، أو يكون وقد حجب. فعلى
~~الأول:
# فلا إشكال، وعلى الثاني: يكون استصحاب الحجب منتجا للبرأة الظاهرية، إلا
~~أن يقال: باعتبار صفة اليقين في جريان الاستصحاب و توجه حكم (لا تنقض) ولا
~~يكفي ثبوت الواقع في ذلك ليتجه ما قلناه من ثبوت الإباحة على كل حال، اما
~~إباحة واقعية أو ظاهرية، و استصحاب الإباحة المرددة بين الواقعية والظاهرية
~~الثابتة قبل الشرع أيضا غير جار لعدم إحراز الموضوع فيه، لاحتمال كونها
~~إباحة ظاهرية موضوعها الحجب، وهو غير ms457 محرز في الزمان الثاني، والذي يهون
~~الخطب انه ينبغي ان المراد القطع من الحجب في الحديث هو: عدم ورود البيان
~~من قبل الشارع في خصوص الواقعة من غير دخل لثبوت الواقع في ذلك، وإلا لغي
~~الحديث، لان إحراز موضوع الحجب يكون بالعلم بثبوت الواقع، وبه يرتفع الحجب
~~ويحصل الاطلاع على الواقع، فلا يبقى مورد يتمسك بالحديث.
# وعلى ما ذكرنا، فاستصحاب عدم البيان يكفينا المئونة، هذا مضافا إلى أن
~~مناط الوضع على ما هو اللائح من الحديث، هو عدم اطلاع العباد على الواقع،
~~من غير دخل لثبوت الواقع، وتحقق عنوان الحجب، ويشهد له حديث الرفع المتحد
~~مضمونا مع هذا الحديث، ثم إن هذا الحديث إن تم دلالته عارض اخبار الاحتياط،
~~التي مضمونها عدم وضع ما حجب علمه عن العباد، بل وضعه عليهم وإلزامهم به
~~بإيجاب الاحتياط عليهم، فلا يقال: وجوب الاحتياط مما علمناه باخبار
~~الاحتياط، ولم يحجب علمه عنا، فليس موضوعا عنا. فتكون تلك الأخبار واردة
~~على هذا الحديث.
# قوله: ومنها قوله عليه السلام: (كل شئ لك حلال):
# واما قوله عليه السلام: (كل شئ فيه PageV02P097
# حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) فدلالته مبنية على
~~أن يكون المراد من قوله: (فيه حلال وحرام) أن يكون فيه احتمال الحل
~~والحرمة، وهو خلاف الظاهر، بل ظاهره الانقسام إليهما، فيحمل قوله: (كل شئ)
~~على إرادة كل كلي ينقسم إلى قسم حرام وآخر حلال، أو على مجموع أشياء، مشتمل
~~على الحرام بالعلم الاجمالي، فتكون الرواية على هذا دليلا على حل أطراف
~~العلم الاجمالي، كما انها على الأول دليلا على البراءة في الشبهات
~~الموضوعية، ويحتمل بعيدا أن يكون المراد ان كل شخص كان في كليه قسما حلالا
~~و آخر حراما، وشك في اندراج ذلك الشخص في أحد الكليين، فتختص الرواية أيضا
~~بالشبهة الموضوعية، ومع فرض تساوي الاحتمالات، يؤول إلى الاجمال المبطل
~~للاستدلال.
# في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية قوله: مطلقا، ولو
~~كان من جهة عدم الدليل:
# يعني ان إطلاقه يشمل ms458 الشبهة الحكمية التحريمية ولا يختص بالشبهة
~~الموضوعية، المتسالم على البراءة فيها، فإذا شمل الشبهة الحكمية التحريمية
~~ألحقت بها الشبهة الوجوبية بعدم القول بالفصل، ثم إن ظاهر الحديث ان الغاية
~~للحل معرفة الحرمة، حرمة ثابتة للشئ بعنوان نفسه أوليا كان ذلك العنوان أو
~~ثانويا، نفسية كانت الحرمة أو غيرية، فلا يشمل الحرمة الثابتة بعنوان
~~الاحتياط لأجل التحفظ على الواقع، الذي معناه عدم حلية الشئ عند الجهل
~~بحرمته، فلا يكون اخبار الاحتياط واردا على هذا الحديث.
# قوله: تأمل:
# لعله إشارة إلى أن منصرف الشئ في قوله صلى الله عليه وآله: (كل شئ) هو
~~الشئ الوجودي، فلا يشمل العدمي. وفيه: انه مع ذلك يمكن التمسك بالحديث على
~~إثبات المطلوب. بتقريب: ان ظاهر (حلال) هو الحلية، بمعنى الترخيص في الفعل
~~والترك دون ما يشمل الوجوب، ومعلوم ان الحلية بهذا المعنى مغياة بعدم معرفة
~~الالزام بكل من الفعل والترك، وإن لم يذكر الحديث إلا أحدهما.
# قوله: فيعارض به ما دل على وجوبه:
# المعارضة موقوفة على أن تكون الميم موصولة، PageV02P098
# أضيف إليها لفظ (سعة) فيكون المعنى: الناس في سعة من جهة الالزام الذي
~~يجهلونه ليسوا في ضيق منه، ويلزمهم الاحتياط لأجل التحفظ عليه. اما إذا
~~كانت مصدرية ظرفية على أن يكون معنى الحديث: الناس في سعة ما دام لم يعلموا
~~الضيق.
# فيكون قد علمنا الضيق باخبار الاحتياط، ومع تشابه الامر كانت النتيجة
~~مطابقة مع الاحتمال الثاني، ولم يجز التمسك بالحديث في مقابل اخبار
~~الاحتياط.
# قوله: ودلالته تتوقف على عدم صدق:
# وأيضا يتوقف على أن يكون المراد من النهي غير النهي لأجل حفظ الواقع
~~المشتبه، الذي معناه عدم كون المشتبه بما هو مشتبه مطلقا، و إلا كان اخبار
~~الاحتياط واردا عليه ولم يجز التمسك به في قبالها.
# نعم، يتجه عليه انه لا ريب في عموم النهي وشموله لكل نهي كان بعنوان أولي
~~أو ثانوي غيري أو نفسي حتى النهي بعنوان الجهل، ولذا يقدم اخبار الاستصحاب
~~على مثل هذه الأخبار، فيتجه الاشكال على ذلك بأنه لم يقدم الأخبار ms459 الدالة
~~على ثبوت الالزام في موضوع الجهل بما هو جهل على هذه الأخبار، مع أنها نظير
~~اخبار الاحتياط في إثبات الحكم في موضوع الجهل، فإن كان تقدم من حكومة أو
~~ورود، ففي المقامين، أو معارضته، ففي المقامين. لكن يمكن أن يدفع بأن ذلك
~~لسان الخصوصية في اخبار الاستصحاب، حيث كان بعنوان عدم نقض اليقين بالشك،
~~كما بين في محله.
# قوله: ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي:
# يمكن أن يقال: في مثل هذا الفرض المرجع استصحاب النهي لانتقاض الحالة
~~السابقة قطعا بورود النهي، وقد شك في ارتفاع النهي، فيستصحب. فصح أن يقال:
~~كل موارد الجهل الخالي عن أمارة أو أصل يقتضي ثبوت النهي، يحكم عليه بأنه
~~مطلق، سوأ كان ذلك بمعونة الاستصحاب، أو بنفس هذا الحديث، حسب الاختلاف في
~~المعنى المراد من الورود.
# قوله: انما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة:
# يعني ان الملازمة بين الحكم الظاهري لشبهة للحكم الظاهري لاخرى، وإن كانت
~~ثابتة، حيث لم يفعل الأصوليون ولا الأخباريون بين موارد الشبهة، بل هؤلاء
~~على البراءة مطلقا، وأولئك PageV02P099
# على الاحتياط كذلك، لكن الأصل لا يترتب عليه الملازمات إلا أن تكون
~~الملازمة بين الحكمين الظاهريين أيضا، والحكم من أصله في المقام، وإن كان
~~ظاهريا حيث إنه حكم الشك، لكنه واقعي بالإضافة إلى البراءة الثابتة بمعونة
~~الاستصحاب، فان البراءة الثابتة بأصالة عدم ورود النهي، ظاهري في ظاهري،
~~والملازمة بين الظاهريين في المرتبة الأولى لا تقتضي الملازمة بينهما في
~~المرتبة الثابتة، حتى يترتب على البراءة الثابتة بحكم الاستصحاب في مورد
~~البراءة في مورد آخر.
# قوله: فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة:
# اعلم: ان حكم العقل بالإطاعة وحرمة المعصية لا ينحصر ملاكه في دفع العقاب
~~والضرر، ولذا يحكم مع الامن من العقاب بالعفو من المولى، وعليه فلا يجدي
~~حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان في ثبوت الرخصة في الاقدام على المشتبه
~~ما لم يثبت حكم عقلي آخر، و هو قبح التكليف من غير بيان، فان ثبت هذا
~~أغنانا عن الأول، بل خرجت ms460 الشبهة عن موضوع قبح العقاب بلا بيان ودخلت في
~~موضوع قبح العقاب بلا تكليف، المسلم بين الكل. لكن الشأن في ثبوت ذلك إذا
~~لم نقل بما تقدم من تقوم حقيقة التكليف بالبيان والبعث، لكن تقدم: ان الحق
~~ذلك، فلا نبالي ان ثبت هذا أو لم يثبت، ثم إن هنا شبهة عويصة وهي: ان
~~البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم بيان التكليف وبيان الاحتياط، كما
~~أنه بيان الشارع وبيان العقل، فإذا حكم العقل بالاحتياط في مادة، كموارد
~~العلم الاجمالي، لم يكن مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لحصول البيان
~~بلسان العقل، وعليه فإذا ظن بالتكليف أو احتمل احتمالا معتدا به، كان قاعدة
~~دفع الضرر المحتمل بيانا واردا على قاعدة القبح، كما أن قاعدة القبح حيث ما
~~تحققت كانت رافعة لموضوع احتمال الضرر، وبالنتيجة واردة على قاعدة دفع
~~الضرر المحتمل، ولا مجال لتقديم إحدى القاعدتين وإخراج المورد عن موضوع
~~الأخرى، كما صنعه حضرة الأستاذ (ره) بل اللازم ملاحظة المورد قاطعا للنظر
~~عن القاعدتين، ثم ملاحظة انه مورد ولايتهما، والمورد في المقام مورد
~~لكلتيهما، لكن القاعدتين بأنفسهما لا تجتمعان، لان العقل لا يحكم
~~PageV02P100
# متخالفين، فاما هذه أو تلك، أو لا هذه ولا تلك.
# نعم، يمكن أن يقال: إن تحير العقل ولم يجزم بانطباق إحدى القاعدتين على
~~سبيل التعيين أو لا انطباقهما جميعا، حكم حكما ثانويا في موضوع عدم جزمه
~~بالبرأة فإنه إذا لم يكن له ملزم خارجي، وهو بيان الشارع، ولا داخلي، وهو
~~حكم العقل بالاحتياط في الشبهة، حكم بالبرأة، بمعنى أنه رخص في الفعل
~~والترك، وبعد هذا الترخيص كان العقاب قبيحا بقبح العقاب مع الترخيص العقلي،
~~فكانت النتيجة مطابقة مع حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، وان لم تكن
~~بملاكه.
# ثم لا فرق فيما ذكرنا بين الضرر الأخروي المترتب على المعصية، والدنيوي
~~المرتب على الفعل المحتمل حرمته، الا في عدم ترتب الضرر في الأول بعد ترخيص
~~العقل في الاقدام، وترتبه في الثاني، واما إباحة الفعل فهي ثابتة في كلتا ms461
~~الصورتين، ولا مضادة بين الرخصة في الفعل وترتب الضرر عليه لو صادف نظيره
~~ما إذا لم نوجب دفع الضرر المحتمل، فارتكب فصادفه. بل ذكر الأستاذ (ره) في
~~المتن: ان الضرر المقطوع ربما لا يجب دفعه فضلا عن المحتمل، وإن كان فيه
~~عندي نظر سأبين وجهه.
# قوله: كما أنه مع احتماله لا حاجة:
# الحاجة إلى القاعدة انما هي في الحكم بقبح الاقدام لا في ترتب العقاب عند
~~تحقق المخالفة.
# قوله: ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار:
# لولا تدارك تلك المضار بما يوازنها أو يرجح عليها من المنافع قبح تحمل
~~أدنى ضرر، واما مع الموازنة فيخرج مورد الضرر عن الموردية له، إذ بعد
~~التكاسر لا يبقى ضرر، ثم لو صح ما ذكره لم يختص بالضرر الدنيوي، بل عم
~~الضرر الأخروي، إلا أن يقال: إن الضرر الأخروي لعظمه لا يسوغه شئ من
~~الدواعي الدنيوية.
# قوله: ليست براجعة إلى المنافع والمضار:
# لا ريب أن لا ضرر فيه لا مفسدة فيه، وإن كل مفسدة لا تنفك من أن تكون:
~~اما ضررا للبدن أو المال أو العرض أو الجاه، PageV02P101
# وكأن توهم التغاير نشأ من تخيل ان بعض المفاسد، كالخروج مكشوف العورة إلى
~~المجامع والأسواق ليست من قبيل المضار، وهو فاسد، فإنها ضرر بالنسبة إلى
~~الجاه والاعتبار، وليس الضرر مقصورا على ضرر المال والنفس، بل ربما يكون
~~الضرر الحاصل من ذلك أعظم من ضرر النفس، فيرضى الانسان بذهاب الأنفس ولا
~~يرضى بذلك، ثم على تقدير التعدد وكون المفسدة غير الضرر، لا ينبغي الريب في
~~أن الحكم حكمه في قبح الاقدام على مقطوعه ومظنونه ومحتمله حكمه، ولا يصغى
~~إلى ما يقال من التفكيك بينهما بقبح الاقدام على ما لا يؤمن ضرره، وعدم قبح
~~الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته.
# قوله: نعم، ربما يكون المنقصة أو المضرة مناطا:
# وعليه فينفتح باب احتمال الضرر في موارد الشبهات لاحتمال كون مناط الحكم
~~فيها هي المضرة، فيحصل الكر على ما فر منه، إلا أن يضعف ذلك الاحتمال بحيث
~~لا يعتد به، ms462 حيث إنه احتمال في احتمال، لان أصل التكليف احتمال، وكون مناطه
~~الضرر احتمال في احتمال، لكن ربما يكون هذا الاحتمال الأخير قويا جدا، حتى
~~كان الاحتمال في الاحتمال بمنزلة احتمال واحد مساو طرفيه.
# قوله: كيف وقد اذن الشارع:
# الشارع اذن في موارد احتمال الضرر، بل القطع به أيضا. والحل في الجميع ان
~~اذنه يكشف عن تدارك ما ندركه من المفاسد والمضار بما يوازنه من المصالح
~~والمنافع الخفية الخارجة عن إدراكنا، فلا قبح.
# قوله: والجواب: انه لا مهلكة في الشبهة البدوية:
# يعني ان هذا الاخبار بمقتضى تعليلها تكون مختصة بما فيه المهلكة من
~~الشبهات، مع قطع النظر عن هذه الأخبار، ولا مهلكة في غير الشبهات قبل
~~الفحص، والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، بعد حكم العقل ودلالة النقل على
~~البراءة.
# وبالجملة: الامر بالتوقف في هذه الأخبار ناش عن ثبوت العقاب بسبب سابق،
~~فلا يكون منشأ لثبوت العقاب فتختص بموارد تنجز التكليف بسبب سابق، لا انها
~~هي المنجزة للتكليف، فلا تزيد هذه الأخبار على ما هو قضية حكم العقل،
~~PageV02P102
# وهو وجوب التحرز عن العقاب، ومورده الشبهات المنجز فيها العقاب بعلم
~~إجمالي أو شبهة قبل الفحص، ويمكن أن يقال: إن التعليل في هذه الأخبار وان
~~أوهم ما ذكره، لكن بيان فعلية الطلب في مورد الشبهة بإثبات العقاب، كأن
~~يقول: قف عند الشبهة، فإني أعاقبك على مخالفة الواقع بارتكابها: شايع صحيح،
~~وإثبات العقاب، كما يكون على الوجه الذي ذكرناه، يكون على وجه التعليل، كما
~~في الروايات، مريدا بذلك تسجيله وفرضه مفروغا عنه متسالما عليه، فان ذلك
~~أبلغ في إفادة المقصود وأتم في بيان المطلوب، فان بيان ثبوت الأهوال في
~~ركوب البحر، تارة يكون بالتصريح به بعبارته المطابقي، وأخرى بمثل ترك
~~الاسترباح خير من ركوب الأهوال. و على ما ذكرنا يؤخذ بعموم الشبهة في
~~الاخبار وشمولها للشبهات البدوية غير المشتملة على العقاب، لولا هذه
~~الأخبار، ويحكم بأن هذه الأخبار مثبتة للعقاب فيها بهذا اللسان، الذي عرفت
~~انه أبلغ لسان.
# قوله: لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا: ms463
# يعني طريقيا لأجل حفظ امتثال التكاليف الواقعية لا طريقيا لأجل التحرز عن
~~عقاب الواقع، فان العقاب يكون بسببه، فيكون هذا قسما ثالثا وراء القسمين
~~اللذين أبطلهما القائل في مقام الجواب عن الاخبار.
# قوله: إلا انها تعارض بما هو أخص وأظهر:
# ان الأخصية انما تكون بعد تخصصها بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي
~~والشبهات قبل الفحص، وليس من قانون المعارضة ملاحظة النسبة بين المتعارضين
~~بعد علاج أحدهما مع ما يعارضه، بل يلاحظ مجموع المتعارضات في عرض واحد،
~~ويعالج حسب تلك النسبة الأولية الكائنة بينها، إلا أن يمنع شمول اخبار
~~البراءة لموارد العلم الاجمالي، وفيه نظر. هذا مضافا إلى أن اخبار الاحتياط
~~آبية عن التخصيص، وكيف يخصص قوله عليه السلام:
# (أخوك دينك فاحتط لدينك) وقوله عليه السلام: (ليس بناكب عن الصراط من سلك
~~سبيل الاحتياط)، ومع ذلك فأي جدوى لأخصية اخبار البراءة، وقد صرح المصنف
~~الأستاذ (ره) بما نذكر بعد أسطر، ومع ذلك أتى بخلافه هنا. PageV02P103
# فيما استدل به على الاحتياط في الشبهة البدوية قوله: مع أن هناك قرائن
~~دالة على انها للارشاد:
# قرائن الارشاد ليست في جميع الأخبار، بل في مثل (أخوك دينك فاحتط لدينك)
~~ونظائره، مع أن حمل الامر على الارشاد لا يجدي القائل بالبرأة، فان معنى
~~الارشاد هو أن يكون الامر صادرا من مصدر العقل، والمولى بما هو أحد العقلا
~~قد تكلم به لا بما هو مولى، و قضية ذلك عدم جعل تعبدي من قبل المولى، وكون
~~الحكم هو حكم العقل، لكن ذلك لا يقتضي قصر وجوب الاحتياط بمورد يحكم العقل
~~حكما فعليا بوجوب الاحتياط فيه، بل يعم وجوبه موارد وجود ملاك حكم العقل
~~بوجوب الاحتياط، لأهمية التكليف المشتبه، وإن لم يدرك العقل هذه الأهمية.
# وبالنتيجة: عدم حكمه فعلا بالاحتياط، فإذا عم الامر الارشادي الايجابي
~~حسب ظاهر الدليل جميع موارد الشبهة كشف ذلك عن ثبوت هذه الأهمية في جميع
~~تلك الموارد، ويشهد على عدم اعتبار فعلية حكم العقل في تحقق الامر
~~الارشادي، ان أوامر الطبيب إرشادي مع أن العقل لا يحكم ms464 صغروية في مواردها،
~~بل من أمر الطبيب يستكشف عن وجود ملاك إلزام العقل.
# وبالجملة: لا سبيل إلى المناقشة في اخبار الاحتياط سندا، فإنها متظافرة
~~إن لم تكن متواترة، ولا دلالة برميها إلى كل مرمى سحيق، فان فيها ما هو نص
~~في الوجوب، فلا سبيل إلى حملها على الاستحباب، وكيف يحمل على الاستحباب
~~قوله عليه السلام: (ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط).
# وقد عرفت ما في التخصيص والحمل على الارشاد، ومع ذلك فالحق في المسألة هو
~~البراءة لعدم التعارض بين اخبار الطرفين، و ورود اخبار البراءة على اخبار
~~الاحتياط، فان اخبار البراءة تفيد حل المشتبه، فيخرج بذلك عن موضوع الشبهة
~~ويدخل في الحلال البين، فان ظاهر الشبهة ما لم يعلم حكمه بوجه من الوجوه
~~وبعنوان من العناوين، حتى بعنوان مشتبه الحكم، كما أن ظاهر الحلال و الحرام
~~PageV02P104
# البين هو ما علم حكمه بوجه، فالخمر المحرم واقعا من الحلال البين عند
~~الاضطرار إليه، والتتن المحرم، كذلك من الحلال البين إذا اشتبه حكمه، وكان
~~حكم مشتبه الحكم هو الحل.
# لا يقال: الحلية في اخبار البراءة مغياة بورود النهي، والنهي، شامل للنهي
~~بأي عنوان كان، ومنه النهي بعنوان الاحتياط، فتكون اخبار الاحتياط واردة
~~على اخبار البراءة محصلة لغايتها، فإنه يقال: نعم، لكن لا يجدي مع كون
~~موضوع ما ورد فيه النهي في اخبار الاحتياط هو عنوان الشبهة المرتفعة بورود
~~اخبار الحل، فلا يصل الامر إلى ملاحظة حكمه، حتى يقال: تحصل به غاية الحل.
# والحاصل: لا ينبغي أن يرتاب في أن قضية (كل شئ حلال حتى تعلم أنه حرام)
~~كسائر الأدلة المشتملة على الأحكام الواقعية واردة على قوله صلى الله عليه
~~وآله: (من ترك الشبهات نجا من المحرمات)، وان موضوع الشبهة يزول بحكم
~~الأول، فلا يبقى محل لحكم الثاني، حتى يرتفع موضوع الأول.
# نعم، الموضوع في بعض اخبار الاحتياط هو الجهل، كما في موضوع البراءة لكن
~~تلك الأخبار واردة في الشبهات قبل الفحص، الخارجة عن محل البحث.
# قوله: كيف لا يكون قوله: (قف ms465 عند الشبهة):
# ان المصنف (قده) قد خلط البحث، وعاد إلى الطائفة الأولى من الاخبار
~~المعللة، التي تقدم منه الجواب عنها، فالأولى إسقاط هذه العبارة إلى قوله:
~~واما العقل، قد تقدم منا كيفية التمسك بهذه الاخبار، فلا يلتبس عليك الامر
~~بما أفاده (قده) هاهنا.
# قوله: واما العقلا فلإستقلاله:
# قد تقدم في طي الدليل العقلي على البراءة تقرير ثالث للدليل العقلي، وهو
~~وجوب دفع الضرر المحتمل، بل الضرر المظنون عند مظنة التكليف، وقد تكلم
~~الأستاذ هناك على هذا الدليل، وسيتكلم أيضا في ذيل التقرير الثاني من تقرير
~~حكم العقل، ونحن قد بينا وسنبين ما فيما أفاده، فلاحظ.
# قوله: وقد انحل هاهنا:
# اعلم: ان العلم التفصيلي الحاصل في مورد العلم الاجمالي PageV02P105
# يكون على صور ثلاث:
# الأول: أن يعلم تفصيلا بعين ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم تفصيلا
~~بتلك القطرة من الدم، الذي كان يعلمها إجمالا.
# الثاني: ان يعلم تفصيلا بغير ما كان يعلمه إجمالا، كما إذا علم بوقوع
~~قطرة دم أخرى في إناء معين، في أطراف المعلوم بالاجمال وقوع قطرة دم فيها.
# الثالث: أن يعلم تفصيلا بما يحتمل أن يكون هو عين المعلوم بالاجمال،
~~ويحتمل أن يكون غيره، وانه لا إشكال في جميع الصور، فيما إذا كان العلم
~~التفصيلي سابقا على العلم الاجمالي، يعني ان العلم التفصيلي يكون مانعا عن
~~حصول العلم الاجمالي، فلا يحصل بعده إلا شك بدوي، كما أنه لا إشكال أيضا في
~~انحلال العلم الاجمالي وزواله - العلم الاجمالي - موضوعا في جميع الصور
~~الثلاث فيما إذا كان العلم التفصيلي لاحقا، انما الاشكال في بقاء حكمه، أعن
~~بقاء حكم العقل بالاحتياط والاشتغال، وان لم يبق العلم الاجمالي، لا إشكال.
~~اما في الصورة الأولى فلا إشكال ان العقل بعد الظفر تفصيلا على ما كان
~~يعلمه إجمالا، لا يحكم بالاحتياط في ما عدى الطرف المعلوم تفصيلا، بل يحكم
~~عليها بحكم الشك البدوي، كما أنه لا ينبغي الاشكال في بقاء حكم العقل
~~بالاحتياط والخروج عن عهدة التكليف، الذي كان يعلمه إجمالا بتحصيل القطع
~~التفصيلي ms466 بالامتثال في الصورة الثانية، ويظهر من شيخ مشايخنا المرتضى (ره)
~~في هذا المقام خلاف ذلك، فإنه صرح بعدم الفرق في وقوع قذر في أحد الانأين
~~المعلوم نجاسة أحدهما بين أن يكون سابقا على العلم الاجمالي أو لاحقا في
~~أنه لا يجب الاحتياط عن الاخر. وأنت خبير بأنه لو صح ذلك لأمكن حل العلم
~~الاجمالي في غالب موارده بإيجاد علم تفصيلي بحكم جديد في بعض الأطراف، وهو
~~باطل قطعا.
# والظاهر: ان قيام الامارة أو الأصل في بعض الأطراف على الحكم بناء على
~~انشاء الحكم به يكون من هذا القبيل، فان الحكم التفصيلي المنشأ بعنوان
~~اخبار العدل أو أداء الأصل غير الحكم المعلوم بالاجمال الذي موضوعه نفسه
~~الواقع، PageV02P106
# فلا يوجب هذا انحلال ذلك إلا مع نفي الامارة. أو الأصل للحكم عن غير مورد
~~قيامهما بأن يفيد ان للحصر، وان الحكم مختص بذاك الطرف الذي قاما، فتكون
~~الحجة حينئذ حجتان: حجة على الاثبات، وأخرى على النفي. وبعد قيام الحجة في
~~الطرفين لا يبقى مجال لحكم العقل بالاحتياط.
# بقي الكلام في حكم الصورة الثالثة، وهو: ان يعلم تفصيلا بما يحتمل
~~انطباقه على المعلوم بالاجمال، والظاهر أن حكم هذه الصورة حكم الصورة
~~الثانية، وان حكم العقل بالاحتياط لا يرتفع بذلك، وان ذهب العلم الاجمالي،
~~فان حكمه بالاحتياط لا يدور مدار العلم الاجمالي حدوثا واستمرارا، بل يبقى،
~~وإن ذهب العلم الاجمالي، كما يبقى في مورد ثبوت التكليف بالعلم التفصيلي
~~بعد زوال - العلم التفصيلي، فإذا علم تفصيلا بتوجه التكليف ثم شك في سقوطه
~~وجب عقلا الاحتياط، فكذلك إذا علم إجمالا بتوجهه ثم شك في سقوطه.
# وإن شئت، قلت: ان الحكم العقل بالاحتياط عنوانان: أحدهما: إجمال التكليف
~~وتردده بين الأطراف، والاخر: الشك في سقوط التكليف بعد العلم بثبوته. وفيما
~~نحن فيه، حكمه بالاحتياط بالعنوان الأول يرتفع لزوال موضوعه ويبقى حاكما
~~بالاحتياط بالعنوان الثاني.
# ومما ذكرنا ظهر ما في جواب المصنف عما أورده على نفسه، بقوله: قلت انما
~~يضر السبق... إلخ. لما عرفت: ان قيام الأصل أو الامارة على ms467 الحكم في بعض
~~الأطراف من قبيل الصورة الثانية، وان الحكم المتوجه بهما حكم جديد بعنوان
~~جديد، وهو لا يوجب انحلال العلم الاجمالي به لحكم الأول، لا من قبيل الصورة
~~الثالثة، وعلى تقدير كونه من الصورة الثالثة لم يكن يجدي أيضا، لما عرفت من
~~اتحاد في الصورتين بحسب الحكم، وان الواجب فيهما هو الاحتياط.
# فتحصل: انه لا سبيل إلى المناقشة في هذا الدليل من طريق الانحلال على
~~الوجه المذكور.
# نعم، يمكن المناقشة فيه بإنكار العلم الاجمالي بالتكاليف قبل قيام الطرق
~~PageV02P107
# والامارات وأداء الأصول، بل العلم الاجمالي حاصل بقيامها، فيختص بالأحكام
~~التي تكون في مؤدياتها، فينحل بالظفر على مقدار المعلوم بالاجمال في
~~مؤدياتها، فإنه يكون من الصورة الأولى التي لا إشكال في الانحلال فيها،
~~وسيشير إليه المصنف في آخر كلامه، و دعوى ان العلم بالأحكام حاصل من
~~الاجماع والضرورة، بلا دخل لقيام الامارات في ذلك.
# مدفوعة: بأن ما علم بالاجماع والضرورة، علم بهما تفصيلا أيضا، وتلك هي
~~الاحكام القطعية التي لا تحتاج إلى التعبد، والبقية معلومة إجمالا بالاطلاع
~~على قيام الامارات إجمالا، ثم يعلم تفصيلا بالاطلاع على موارد الامارات
~~تفصيلا.
# قوله: يكون عقلا بحكم الانحلال:
# قيام الحجة في بعض الأطراف لا يوجب إلا تأكد الحجة القائمة في جميع
~~الأطراف، وهو العلم، فيكون هناك حجتان: حجة عقلية عامة، و أخرى شرعية خاصة،
~~فيكون الحكم بالاحتياط في جانب الحجتين بملاكين: ملاك الحجة العقلية، وملاك
~~الحجة الشرعية، وهذا لا يوجب رفع تأثير الحجة العقلية القائمة في الطرف
~~الآخر حتى لا يجب الاحتياط فيه.
# نعم، لو كان المعلوم بالاجمال في الأطراف على وجه الانحصار كانت حينئذ
~~على الحكم في طرف حجة على عدم الحكم في الطرف الآخر ، ولم يجب الاحتياط،
~~لمكان قيام الحجة في الجانبين. واما ما مثل به المصنف (ره) من العلم
~~الاجمالي بحرمة إناء زيد. ففيه: انه مع انحصار إناء زيد في واحد، يكون من
~~قبيل ما ذكرنا، ومع عدم الانحصار واحتمال كون كلا الانأين لزيد، نمنع
~~الانحلال بقيام البينة على واحد معين منهما، ms468 انه لزيد.
# قوله: ولولا ذلك لما كان يجدي:
# أحدهما لا ربط له بالآخر حتى يكون الانحلال على أحد التقديرين منوطا على
~~انحلال على التقدير الاخر. وقد عرفت: عدم الانحلال على كلا التقديرين، لكن
~~عدم انحلال كل معلل بجهة غير جهة عدم انحلال الاخر.
# قوله: من استقلال العقل بالحظر في الافعال الضرورية:
# لعل الوجه في حكمه PageV02P108
# ذلك هو كون مباشرة الافعال اقدام على التصرف فيما يرجع امره إلى الغير،
~~فان العالم برمته لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لاحد التصرف في شئ منه إلا
~~بإذنه تعالى، وفيه ان العقل انما يحكم بذلك بمناط ان التصرف بغير إذن
~~المالك مزاحمة لسلطان المالك، و فيما نحن، المتصرف وما تصرف فيه كله في
~~قبضة الله تعالى، وأي عقل يحكم بأن الأثمار تبقى على أصولها حتى تخيس ولا
~~ينتفع بها الآكلون.
# نعم، لو سلمنا حكم العقل هذا، لم يكن وجه للفرق بين المقام وبين ما قبل
~~الشرع، فان مناط الحكم في المقامين واحدا، فإن كان حكم العقل في أحدهما هو
~~الحظر، كان حكمه في الاخر أيضا ذلك، وإن كان حكمه في أحدهما الإباحة وقبح
~~العقاب بلا بيان، كان حكمه في الاخر أيضا هو ذلك.
# قوله: لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف:
# لكن الاستدلال به يجدي في إلزام القائلين بالحظر في تلك المسألة بالقول
~~به هنا، لما عرفت، من: اتحاد مناط الحكم فيهما منعا وجوازا.
# قوله: وثالثا: انه لا يستلزم:
# قد عرفت اتحاد طريق المسألتين ولا تختص إحداهما بأمر لا يجدي في الأخرى.
~~وما نقله المصنف في مقام الفرق بينهما بقوله: وما قيل من أن الاقدام على ما
~~لا يؤمن المفسدة فيه، كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة، مشترك بين
~~المسألتين لا يختص بإحداهما.
# قوله: ممنوع، ولو قيل:
# قد تقدم انا لا نعقل للمفسدة معنى غير الضرر، وعلى تقدير تعدادهما
~~مشتركان في حكم العقل بوجوب دفع محتملهما ولا وجوبه، مع أن احتمال أن يكون
~~ملاك الحكم في المشتبه هو الضرر، كاف في اندراجه تحت قاعدة دفع ms469 الضرر
~~المحتمل، ودعوى ضعف الاحتمال المذكور على إطلاقها، كاف في اندراجه تحت
~~قاعدة دفع الضرر المحتمل ودعوى ضعف الاحتمال المذكور على إطلاقها، ضعيف،
~~فربما يكون قويا جديا، وعليه، فينبغي التفصيل بين موارد الشبهات، مع أنه لم
~~يذهب إليه أحد.
# قوله: مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه:
# لكن لا يبعد دعوى وجوب PageV02P109
# التحرز حتى يعلم بالتدارك، ولا علم بالتدارك قبل قيام دليل شرعي على
~~الإباحة.
# قوله: فإنه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها:
# تقدمه عليها يكون من جهتين: من جهة انه في رتبة السبب، والأصل في السبب
~~عندهم مقدم على الأصل في المسبب.
# ومن جهة انه استصحاب، الاستصحاب عندهم مقدم على أصالة البراءة، ولو في
~~موضوع واحد. وتحقيق الكلام في التقدمين يطلب من تنبيهات مسألة الاستصحاب.
# قوله: فلا تجري مثلا أصالة الإباحة:
# اعلم: ان للتذكية أعمالا صورية من فري الأوداج والتسمية والاستقبال، وكون
~~آلة الذبح جديد أو الذابح مسلما، وخصوصية أخرى معنوية قائمة بالحيوان. ولذا
~~تقع هذه الأعمال بعينها في حيوان ولا تجدي شيئا، وليس وجهه إلا فقد تلك
~~الخصوصية، فالأعمال بخصوصية كذا مؤثرة في الحل والطهارة أو في الطهارة فقط،
~~فإذا شككنا بالشبهة الحكمية في اعتبار فعل أو صفة، ككون الذابح مسلما، أو
~~في وجود الخصوصية في حيوان، أعني كون الحيوان حلال الاكل، أو شككنا بالشبهة
~~الموضوعية في تحقق فعل من الافعال المعتبرة، أو في كون الحيوان ذلك الحيوان
~~الحلال الاكل أو الاخر الحرام الاكل، كان استصحاب عدم التذكية، أعني عدم
~~تلك الأفعال بخصوصيتها موجبا لادراج الحيوان في غير المذكى، المحكوم عليه
~~بالحرمة. ولا يبقى مجال الرجوع إلى أصالة الإباحة، والعلم بتحقق الافعال
~~جميعا عند الشك في وجود الخصوصية، لا يكون مانعا من الرجوع إلى الأصل في
~~الافعال، مقيدة بتلك الخصوصية، كما لا يمنع العلم بتحقق الافعال المعلوم
~~دخلها من الرجوع إلى الأصل في مجموع ما هو الدخيل واقعا عند الشك في اعتبار
~~فعل آخر مضافا إلى ما علم، ويمكن أن يقال: إن الشك إذا كان ms470 في اشتمال
~~الحيوان على تلك الخصوصية ثم قطع بتحقق سائر ما يعتبر في التذكية، لم يكن
~~مجال الرجوع إلى أصالة عدم التذكية، لان تلك الخصوصية كسائر الخصوصيات
~~المنبعثة عنها الاحكام، من قبيل مناط الحكم وعلته، وليست PageV02P110
# في موضوعه، ليكون ترتب الحكم عليه ترتبا شرعيا، ويجري الأصل فيها نفيا
~~وإثباتا، ولو بمعنى جريان الأصل في المركب المقيد بها، فيقال: لم تكن
~~الافعال المقيدة بوقوعها في المحل القابل، واقعة حين لم يقع فعل، وهو إلى
~~الان وبعد وقوع جميع الأفعال غير واقع، و لو لأجل عدم قيدها.
# نعم، المأخوذ في موضوع الحكم، نفس الافعال، فهذه الافعال موضوع الحكم
~~بالطهارة والحلية في حيوان، لوجود مناط الحكم في ذلك الحيوان، وليس موضوعا
~~للحكم في حيوان آخر، لعدم وجود مناطه فيه.
# ثم إن ما ذكرنا يسد باب الأصل الموضوعي، واما استصحاب حرمة أكل لحم
~~الحيوان من حال حياته، بناء على حرمة أكل الحيوان حيا، و بناء على أن
~~الحياة والممات حالان للموضوع لا يختلف بهما الموضوع، فهو جار، ولا يبقى
~~معه مجال الرجوع إلى البراءة لتقدم الاستصحاب عندهم على أصالة البراءة.
# قوله: فأصالة الإباحة فيه محكمة:
# لا فرق في جريان أصالة عدم التذكية بين المقام والفرض السابق، فان صح
~~جريانها هناك جرت هاهنا أيضا، والعلم بقبول الحيوان للتذكية المؤثرة في
~~الطهارة يجتمع مع الشك في قبوله للتذكية المؤثرة في الحل، فيجري أصالة عدم
~~تلك التذكية الخاصة المؤثرة في الحل والطهارة جميعا، وإن علم بتحقق التذكية
~~المؤثرة في الطهارة، فللتذكية مرتبتان: تذكية ذات أثر واحد، وأخرى ذات
~~أثرين، و كلتاهما عبارتان عن أفعال مخصوصة مع خصوصية في المحل، واختلاف
~~الاثرين منشأه اختلاف الخصوصيتين، وإلا فأصل الافعال مشتركة بينهما، فكما
~~إذا شككنا في اشتمال الحيوان على خصوصية، يوجب تأثير وقوع الافعال عليها
~~الحل والطهارة، يرجع إلى أصالة عدم التذكية، كذلك إذا شككنا في اشتماله على
~~خصوصية، توجب تأثير الافعال فيه الحل، مع العلم باشتماله على خصوصية، توجب
~~تأثيرها فيه الطهارة، يرجع إلى أصالة عدم التذكية، والعلم بوقوع ms471 التذكية
~~عليه بالمعنى الأخير لا يمنع من الرجوع إلى أصالة عدم التذكية بالمعنى
~~الأول. PageV02P111
# قوله: فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري:
# هذا هو الاستصحاب التعليقي المعارض عندي، حسب ما يأتي تحقيقه بالاستصحاب
~~الاخر التنجيزي، وهو استصحاب الحرمة من حال الحياة، وبعد التساقط يرجع إلى
~~أصالة الحل. هذا ما في ما قرره من الاستصحاب بهذه العبارة، واما ما في ما
~~قرره بعبارته السابقة، أعني استصحاب القابلية، فقد عرفت وستعرف في مبحث
~~الاستصحاب التعليقي: انه لا أثر لها.
# قوله: لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا:
# حسن الاحتياط عقلا بعد قيام الدليل النقلي على الإباحة شرعا ممنوع، فإنه
~~بعد ترخيص الشارع في الفعل وحكمه بإباحته المستلزم لسقوط الواقع عن فعليته
~~لا يبقى ملاك الحكم الواقعي، بل بمزاحمة ملاك الإباحة التي هي مؤدى الأصل
~~يضمحل، كما في كل ملاك ابتلي بملاك آخر أقوى منه.
# قوله: كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب:
# أعني ثواب الانقياد في صورة الخطأ وثواب الواقع، بل والانقياد أيضا في
~~صورة الإصابة.
# قوله: عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب:
# بل وعند دوران الامر بين الوجوب والاستحباب، بناء على عدم كفاية قصد مطلق
~~الطلب واعتبار قصد الوجه، فان المولى حيث يوجب، يقصد ان يأتي المكلف بالفعل
~~بداعي إيجابه، وحيث يندب، غرضه ان ينبعث المكلف إلى الفعل بندبه، ولا يعقل
~~أن يكون غرض المولى في كل من الايجاب والندب إتيان المكلف بالفعل بداعي
~~مطلق الرجحان، ثم إن محصل الاشكال في المسألة هو ان معنى الاحتياط المرغب
~~إليه شرعا وعقلا هو الاتيان بما يحتمل مطابقته للواقع، ويحتمل كونه صحيحا
~~مطابقا لغرض المولى، وهذا لا يعقل فيما اعتبر إتيانه بداعي امتثال الامر
~~على أن يكون العلم بالامر محركا للعبد نحو العمل، فان هذا لا يكون مع الشك
~~في الامر الذي هو مورد الاحتياط، فلا يحتمل مطابقة ما أتى به لا بداعي
~~العلم بالامر للواقع، سوأ كان اعتبار قصد امتثال الامر قيدا مأخوذا في
~~المأمور به أو دخيلا في حصول الغرض PageV02P112
# عقلا، ms472 فلا يجدي في التخلص عن الاشكال إخراج قصد الامر عن حيز الامر مع
~~اعتباره في دخله حصول الغرض، فإنه مع الاتيان لا بداعي العلم بالامر يقطع
~~بعدم مطابقة العمل لغرض المولى، فيكون إتيانه لغوا عبثا، والذي يجدي في دفع
~~الاشكال هو تعميم قصد القربة لما يشمل الاتيان بداعي احتمال الامر أو بداعي
~~حسن الفعل أو بداعي مصلحته، سوأ كان كل ذلك معتبرا في المأمور به أو في
~~حصول الغرض عقلا. ومن ذلك يظهر ما في ما أفاده حضرة الأستاذ العلامة، حيث
~~بنى الاشكال في المسألة على دخول قصد القربة في المأمور به، فلا يكون إشكال
~~على مختاره من الخروج.
# ويظهر أيضا أن الامر المتوجه إلى عنوان الاحتياط، سوأ استفيد ذلك من
~~الأدلة النقلية أو من حكم العقل بالثواب انا أو من حكمه بحسن الاحتياط لما
~~لا يجدي في تصور الاحتياط على أن يقصد المحتاط هذا الامر، فان هذا الامر
~~يتبع متعلقه، ففي مورد لا يكون متعلقه معقولا لا يكون أمر، فكيف معقولية
~~المتعلق يكون بهذا الامر، وهل هذا إلا الدور؟ فالصواب في دفع الاشكال:
~~التمسك باخبار من بلغ وقبل الخوض في تقريب الاستدلال. نقول: إن الثواب في
~~الواجبات والمستحبات، حتى التوصلية منها، متوقف على إتيان العمل بقصد
~~الامتثال، فيكون معتبرا في موضوع الثواب في مطلق المطلوبات، ما هو معتبر في
~~خصوص الصحة في العبادات.
# وعليه: فإشكال الاحتياط في العبادات يعم بالنسبة إلى استحقاق الثواب،
~~مطلق الواجبات والمستحبات، يعني لا يتأتى للشخص تحصيل الثواب الموجود مع
~~الشك في الامر، لعدم تأتي قصد الامتثال حينئذ.
# إذا عرفت ذلك، فنقول: ظاهر اخبار من بلغ، هو ان ترتب الثواب على العمل
~~برجاء الثواب ورجاء الواقع ثابت على وجه الاستحقاق، على تقدير، وعلى وجه
~~التفضل، على آخر. فاما تقدير الاستحقاق فهو تقدير مطابقة العمل للواقع،
~~واما تقدير التفضل فهو تقدير لا مطابقة، فإذا تأتى الاتيان بموضوع استحقاق
~~الثواب مع PageV02P113
# الشك في الامر، تأتى الاتيان بموضوع الصحة في العبادات مع الشك في الامر،
~~لان الثواب متفرع ms473 على العمل المأتي به على وجه العبادة، فمن ترتب الثواب
~~يعلم أن العمل المأتي به بداعي احتمال الامر واقع على وجه العبادة، وانه لا
~~يعتبر في العمل العبادي إتيانه بداعي الجزم بالامر، بل يكفي إتيانه برجاء
~~الامر والثواب.
# قوله (ره): غاية الأمر، انه لا بد أن يؤتى به على نحو:
# يظهر من العبارة ان الامر الواقعي بواقعيته يكون هو الداعي، فيما إذا أتى
~~بداعي احتمال الامر، ثم ظهر ثبوت الامر واقعا، فيكون العمل مأتيا به على
~~وجه التقرب بأمره الواقعي، وهو فاسد، فان الداعي على العمل اما هو العلم
~~بالامر أو احتماله، واما الامر الواقع بما هو، فلا يعقل أن يكون داعيا
~~محركا نحو العمل، حتى يقال: إنه على تقدير الامر به واقعا، يقع الفعل
~~مقربا.
# قوله: لما كان من الاحتياط:
# بل كان من الاحتياط بالنسبة إلى الواقع المشكوك وإن لم يكن منه بما هو
~~مأمور به بهذا الامر، كسائر ما تعلق به الامر بعنوان قيام الامارة أو أداء
~~أصل هذا، مع أن المقصود تصحيح الأعمال المشكوك تعلق الامر الواقعي العبادي
~~بها، مقابل وقوعه باطلا، ولو كان هذا الشك موجبا لتعلق أمر بعنوان من
~~العناوين بها، ولا غرض بالخصوص متعلق بتصحيحه بعنوان الاحتياط، حتى يقال:
~~يخرج بعد فرض تعلق الامر بها عن عنوان الاحتياط.
# فظهر انه لو قيل بدلالة اخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه
~~الثواب، كفى في ثبوت المقصود، مضافا إلى ما تقدم من تقريب الاستدلال بهذه
~~الاخبار على المقصود بطريق مخصوص. فراجع.
# قوله: لكان توصليا:
# التوصلية غير ضار في إثبات المقصود، وهو التمكن من الاحتياط بقصد هذا
~~الامر، فان قصد التعبد بالامر التوصلي بمكان من الامكان.
# نعم، لا يعتبر في سقوطه ذلك، وليس المقصود في المقام إثبات أمر عبادي.
# قوله: ظاهرة في أن الاجر كان مترتبا على نفس العمل:
# ظهورها في ترتب الثواب على نفس العمل ممنوع، بل ظاهرة في ترتبه على العمل
~~المأتي به برجاء الثواب، كما PageV02P114
# هو قضية الفاء التفريعية في قوله (فعمله) فتطابق ms474 الصحيحة باقي الاخبار
~~المصرحة بذلك، ودعوى ان ثواب الانقياد لا يلزم أن يكون هو الثواب البالغ
~~بعينه، مع أن ظاهر الصحيحة ترتب الثواب البالغ بعينه. مدفوعة: بأن تعيين
~~ذلك المقدار لعله يكون تفضلا من الله تعالى.
# قوله: بداهة ان الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها:
# اعلم: ان هناك احتمالات ثلاث: كون الثواب على نفس العمل، كسائر
~~المستحبات، وكونه على الانقياد والقصد، وكونه على العمل، بعنوان الاحتياط،
~~والمدعى هو الأول، فيلزم إبطال الأخيرين ليتعين به ذلك، فأبطل كونه على
~~القصد، بظهور الصحيحة، في كون الثواب على نفس العمل، وأبطل كونه على العمل،
~~بعنوان الاحتياط، لا على نفس العمل بهذه العبارة. وحاصلها: ان عنوان
~~الاحتياط عنوان مترتب على الداعي الخاص، أعني قصد إتيان الفعل برجاء
~~الثواب، والعنوان المترتب على الداعي، والقصد لا يكون مقصودا لان العنوان
~~المتعلق به القصد لا بد أن يكون سابقا على القصد، وهذا لا حق، فإذا لم يكن
~~مقصودا لم يكن يعقل ترتب الثواب عليه، لان الثواب لا يكون على أمر غير
~~مقصود، فلا بد أن يكون الثواب على ذات العمل المتعلق به القصد، وهذا هو
~~المقصود، ولا يخفى ما فيه. فان الثواب على جرم العمل وذاته مما لا يكون حتى
~~في سائر المستحبات، بل لا بد في استحقاق الثواب وقوع الفعل بعنوان
~~الامتثال، وظاهر هذه الأخبار، حتى الصحيحة، كفاية الاتيان على وجه الرجاء
~~واحتمال الواقع في ترتب الثواب وعدم اعتبار القصد إلى الامتثال الجزمي،
~~وهذا لا يقتضي استحباب العمل البالغ عليه الثواب، فلعل الثواب من جهة كون
~~الفعل انقياد، كما هو الظاهر الذي لا يبقى فيه الريب بعد التأمل في
~~الاخبار، ومع ذلك فالفتوى باستحباب العمل يكون بلا مدرك.
# نعم، ظاهر قوله عليه السلام: (أوتيه وإن لم يكن الامر كما بلغه) يعطي ان
~~إيتاء الثواب في صورة الخطأ من باب التفضل، وهذا مما يدل على أن الثواب على
~~نفس العمل، وإلا فثواب الانقياد ليس من باب التفضل، وفيه: ان الثواب على
~~نفس PageV02P115
# العمل أيضا على تقدير ms475 الاستحباب لا يكون من باب التفضل.
# قوله: في زمان أو مكان:
# أو مطلقا وبلا تقييد بقيد.
# قوله: ولو بالأصل:
# ولو كان ذلك الأصل أصالة البراءة، فان قضية كل شئ حال في الفرد المشتبه
~~هو جواز الارتكاب، وإن كان العقل حاكما بالاحتياط لولاه، للشك في حصول برأة
~~الذمة عن التكليف المتوجه إلى الطبيعة لولاه، إن قلت: الطبيعة مما قد علمنا
~~حرمتها، فيجب الخروج عن عهدة النهي المتوجه إليها.
# قلت: نعم، ولكن الاتيان بالافراد المشتبهة انما هو بضم حكم العقل، ولا
~~حكم للعقل بعد ترخيص الشارع.
# وبالجملة: لا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي كما أفاده حضرة الأستاذ، بل
~~قضية أصالة البراءة هو جواز ارتكاب الافراد المشتبهة مطلقا، سوأ توجه النهي
~~إلى الطبقة أو إلى الافراد وسواء كان تعلقه بالافراد على سبيل الاستغراق أو
~~على سبيل العموم المجموعي، كما إذا كان مجموع التروك مطلوبا واحدا للمولى،
~~ثم علم بفردية طائفة وان تروكها تروك للطبيعة وشك في فردية طائفة أخرى.
~~نعم، جريان البراءة في هذا الأخير مبني على القول بالبرأة في الأقل
~~والأكثر. ثم لو قلنا بالحاجة إلى الأصل الموضوعي، فلا ريب ان الأصل
~~الموضوعي دائما موجود لسبق حال الشك دائما بالترك، إلا أنه لو كان مسبوقا
~~بالفعل لكان النهي ساقطا بسبب ذلك الفعل، ولم يبق شك في سقوط النهي.
# قوله: إلا أن قضية لزوم إحراز الترك:
# قد عرفت: ان لزوم إحراز الترك حكم العقل، ولا مساغ للعقل مع ترخيص الشارع
~~في الفعل.
# قوله: عقلا ونقلا:
# اما عقلا فواضح، واما نقلا فلظاهر الامر به في الاخبار، بلا داعي يدعو
~~إلى حمله على الارشاد، واشتمال بعض الأخبار على التعليلات العقلية لا يكون
~~صارفا لظهورها، فان الأحكام الشرعية تنبعث عن المناطات العقلية، كانبعاث
~~الأحكام العقلية عنها.
# نعم، فيما لا يمكن حمل الامر على حقيقته، كأوامر الإطاعة يتعين فيه الحمل
~~على الارشاد. PageV02P116
# قوله: ولا يخفى انه مطلقا كذلك حتى فيما كان هناك حجة:
# إطلاق حسن الاحتياط عقلا مع قيام الحجة على عدم الالزام بناء على جعل
~~الحكم في ms476 مورد الامارات، كما في الأصول، دون مجرد جعل الحجية ممنوع، سوأ
~~سلكنا مسلك السببية وحدوث المصلحة على وفق ما قامت عليه الامارة، أو اخترنا
~~مسلك الطريقية. اما على الأول فواضح، فان مناط الواقع بمزاحمة ما حدث بقيام
~~الامارة من المناط صار كأن لم يكن، ومع ذلك فما معنى الاحتياط؟ واما على
~~الثاني:
# فلان الشارع إذا أباح ما إباحته الامارة، ولو على وجه الطريقية، في الفعل
~~ملاك الإباحة البتة، كائنا ما كان هذا الملاك، ومعه: أي معنى يبقى
~~للاحتياط، وهل فرق بين هذا المباح والمباحات الواقعية؟ بل أقول: حتى على
~~مسلك جعل الحجية، لا معنى للاحتياط، فان الشارع برأفته على عباده إذا نصب
~~لهم حجة، لكي لا يقعوا في ضيق تحصيل الواقع، كان تتبع وراء ذلك الطريق، من
~~التضييق على النفس، الذي ربما لا يرضى الشارع به، وإن أدركوا به مصالح
~~الواقعيات لا ان كونهم في وسع، أحب إليه من درك تلك المصالح، وفي الحديث
~~(لعن الله الخوارج بتضييقهم على أنفسهم) و (ان الدين أوسع من ذلك).
# إن قلت: هذا بالنسبة إلى حكم العقل، واما الأدلة النقلية الدالة على حسن
~~الاحتياط فلا مانع من شمول إطلاقها لموارد قيام الحجة.
# قلت: عنوان الأدلة النقلية هو الاحتياط في الدين، سوأ وقع التصريح بهذا
~~العنوان فيها أو لم يقع، وما قامت عليه الحجة هو الدين، والاخذ به أخذ
~~بحقيقة الدين، لم يفت منه شئ من الدين.
# قوله: ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا:
# فيختار للاحتياط موارد قوة احتمال التكليف فيها، بلغ مرتبة المظنة أو لا
~~على موارد ضعف احتماله، وكذلك موارد احتمال التكليف المهمة على موارد
~~احتمال التكاليف الغير المهمة، ومع الدوران بين رعاية قوة الاحتمال وقوة
~~المحتمل يتخير.
# ثم إنه بقي أمر لم يشر إليه المصنف الأستاذ (ره) وهو: انه لا فرق في
~~جريان PageV02P117
# البراءة بين أن يكون التكليف المحتمل تعيينيا أو تخييريا، وأيضا بين أن
~~يكون عينيا أو كفائيا، فلو شك في وجوب شيئين تخييرا أو أباحتا أو وجوب شئ
~~كفاية على ms477 جماعة أو إباحته لهم، فأدلة البراءة عقلا ونقلا تقتضي الإباحة في
~~المقامين، ولو علم بوجوب شيئين أو أشياء وشك في التعيينية والتخييرية،
~~كالكفارة المرددة بين كفارة الجمع وكفارة التخيير، أو علم بوجوب شئ على
~~جماعة وشك انه على سبيل الكفاية، حتى يسقط بفعل أحدهم، أو على سبيل العينية
~~فالاستصحاب يقتضي التعييني العيني، فإنه يشك في سقوط الوجوب عن أحد الأشياء
~~أو عن أحد المكلفين بفعل الاخر أو بإتيان واحد، والأصل البقاء على صفة
~~الوجوب وذلك كاف، في إلزام العقل بلا حاجة إلى إثبات حد الوجوب من
~~التعيينية العينية، ودعوى ان البراءة جارية تنفي حدي التعينية والعينية،
~~لأنه كلفة زائدة على أصل الوجوب، بل يمكن أن يقال: إن بيان العقاب لم يتم
~~في الأول إلا بالنسبة إلى ترك الفعلين معا، كما أنه لم يتم في الثاني إلا
~~بالنسبة إلى ترك جميع المكلفين. واما بالنسبة إلى ترك أحد الفعلين أو بعض
~~المكلفين فلم يبين عقاب. والأصل يقتضي البراءة.
# مدفوعة: بأن الاستصحاب بيان قاطع لأصالة البراءة ومن هنا يظهر حكم صورة
~~أخرى، وهي ما إذا علم بوجوب أحد شيئين أو أشياء و شك في أنه عيني أو تخييري
~~بينه وبين الشئ الآخر فيكون الشك في وجوب الشئ الآخر تخييرا أو علم وجوب شئ
~~على شخص وشك في أنه واجب عيني كصلاة الميت على الولي أو كفائي بينه وبين
~~غيره من المكلفين، وان الأصل البراءة عن وجوب ما شك في وجوبه أو الوجوب على
~~من شك في وجوبه عليه. ونتيجة هذا الأصل أيضا تطابق الوجوب التعييني العيني،
~~بل مقتضى استصحاب وجوب ما علم وجوبه أو الوجوب على من علم وجوبه عليه، وعدم
~~سقوطه بفعل محتمل الوجوب أيضا، هو ذلك.
# قوله: أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا:
# لا يقال: هذا هو عين الوجه الأول، أعني البراءة عقلا ونقلا، فان التخيير
~~بين الفعل والترك عقلا هو البراءة العقلية، فإذا PageV02P118
# انضم إلى الحكم بالإباحة شرعا صار الحكم هو البراءة عقلا ونقلا، وهو
~~الوجه الأول، فإنه يقال: التخيير ms478 بين الفعل والترك ليس بمناط قبح العقاب
~~بلا بيان لما سيجئ من عدم قصور البيان، فان البيان يشمل البيان الاجمالي،
~~وهو هنا حاصل، بل البيان بالنسبة إلى جنس الالزام تفصيلي، بل بمناط عدم
~~الترجيح بينهما وبطلانه بلا مرجح.
# والحق في المسألة هو البراءة عقلا فقط عكس ما اختاره المصنف (ره)، فان
~~موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان المحرك نحو الفعل أو
~~الترك المصحح للعقاب وهذا العدم هنا حاصل فان البيان الاجمالي المردد بين
~~الايجاب والتحريم لا يكون محركا نحو شئ منهما في حكم العقل، فلا يكون مجوزا
~~للعقاب، فيكون وجوده كعدمه، ويكون العقل على حكمه الأصلي من قبح العقاب بلا
~~بيان، وإن ضايقت من ذلك قلنا: للعقل حكم آخر بقبح العقاب، وذلك في موضوع
~~البيان الاجمالي للالزام، بل العقاب على خصوص كل من الفعل أو الترك مستندا
~~إلى هذا البيان الاجمالي أقبح من العقاب معترفا بعدم البيان رأسا، واما
~~أدلة البراءة النقلية فموضوعها أو منصرفها ما لم يعلم فيه بإلزام اما
~~بالفعل أو الترك، وهنا قد علم فيه ذلك، فظهر ان أصالة التخيير، أعني كون
~~الحكم عند دوران الامر بين وجوب شئ وحرمته، هو ما اختاره المكلف لنفسه
~~منهما باطل لم يقم عليه دليل، بل الدليل قائم على البراءة مضافا إلى أنه
~~غير معقول، فان الايجاب والتحريم من فعل الغير، وهو الشارع، فكيف يتعلق به
~~اختيار المكلف، مضافا إلى أن تبعية الاختيار ينافي حقيقة التكليف، الذي هو
~~القهر والاكراه، إلا أن يقال: إن جنس الالزام يكون بالقهر، وإن كان كل من
~~حديه بالاختيار، هذا مع أنه يحتاج إلى تكليف آخر باختيار أحد الحكمين في حق
~~نفسه وإلا فله أن لا يختار شيئا منهما، فلا يكون في حقه شئ من الحكمين، بل
~~لو التزمنا بهذا التكليف أيضا كان في صورة عصيان واحد لهذا التكليف، لعدم
~~توجه التكليف إيجابا، وتحريما بالنسبة إلى الواقع لفرض عدم اختياره.
~~PageV02P119
# واما التخيير بين الروايتين فليس معناه ان ما يختاره المكلف للحجية فيهما ms479
~~يكون هو الحجة، ليكون نظير المقام في عدم المعقولية، بل معناه ان ما يختاره
~~للعمل يكون هو الحجة، وليس يمكن نظيره في المقام بأن يقال: إن ما يختاره
~~المكلف من الفعل والترك يكون هو المتعين في حقه، فيجب باختياره للفعل ويحرم
~~باختياره للترك، فان ذلك غير معقول إذ الاختيار علة لحصول الامتثال في
~~الخارج، المتأخر عن الحكم، فكيف يصير علة للحكم أيضا المستلزم لا أن يكون
~~الحكم وامتثاله في مرتبة واحدة معلولان للاختيار قوله: وشمول مثل كل شئ لك
~~حلال:
# فيه منع الشمول، فان منصرف الرواية هو حل محتمل الحل والحرمة، والمراد من
~~الحل في الموردين هو بالمعنى الأخص دون الحل المجامع للوجوب، فيكون مفاد
~~الرواية إباحة محتمل الإباحة والحرمة. والمصنف أخذ بالظهور الأول وأنكر ما
~~ادعيناه من الانصراف، و لكن الناظر في الاخبار يكاد يقطع بأنه ليس في شئ
~~منها التعرض لحكم المقام.
# قوله: وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب:
# العبارة لا تخلو عن تشابه، والمقصود، هو إبدأ الفارق بين المقام وبين
~~تعارض الخبرين باشتمال كل من الخبرين على شرائط الحجية ومناط الطريقية،
~~غاية الأمر، التعارض عن الاخذ بهما بخلاف المقام الذي لا مقتضى إلا في جانب
~~أحد الحكمين، فلا يكون التخيير هناك مستلزما للتخيير هنا، لاختلاف الموضوع.
# قوله: ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان:
# قد عرفت: ان له مجال واسع وان المراد بالبيان فيهما هو البيان المصحح
~~للعقاب وليس البيان الاجمالي، وإن كان بيانا مصححا للعقاب، مع انا لو سلمنا
~~عدم المجال لهذه القاعدة هاهنا فلا ينبغي أن يرتاب ان العقاب في المقام
~~أيضا قبيح، بل أقبح من موارد عدم البيان رأسا، فان الاستناد في العقاب على
~~خصوص الفعل أو على خصوص الترك على بيان جنس الالزام بالأعم من الوجوب و
~~الاستحباب أقبح من العقاب بلا بيان أصلا.
# قوله: والموافقة الاحتمالية حاصلة:
# قد بينا في محله ان التكليف بشي PageV02P120
# موافقة المكلف إياه احتمالا باطل، فان التكليف ان ثبت وجب موافقته قطعا،
~~كما أنه إن لم ms480 يمكن موافقته قطعا لم يثبت التكليف، بل كان ساقطا رأسا.
~~وحضرة الأستاذ (ره) معترف بأن مقتضى القاعدة ذلك، ما لم يقم دليل خارجي من
~~إجماع ونحوه على لزوم الموافقة الاحتمالية، الكاشف ذلك الدليل عن أن
~~التكليف منجز في بعض احتمالاته، فهو على مبناه مطالب بالدليل على التخيير
~~بين الفعل و الترك، وهو فإن لم يكن له ثمر في التوصليين، لكن له ثمرة في
~~التعبديين أو التعبدي أحدهما، وقد استدل على ذلك ببطلان الترجيح بلا مرجح.
~~ولا يخفى ان هذا الدليل انما يجدي في قبال من يرجح واحد من الفعل والترك
~~على صاحبه، واما على ما اخترناه من الإباحة عقلا فلا أثر لهذا الاستدلال.
# قوله: إذا كان كذلك هو التخيير عقلا:
# بل الحكم فيهما على حذو التوصليين هو الإباحة وجواز ترك كليهما، ولا أثر
~~لهذا العلم الاجمالي، وفي الحقيقة لا علم إجمالي بتكليف فعلي لعدم معقولية
~~إلزام فعلي مردد بين الايجاب والتحريم، فان الالزام المذكور إذا لم يكن
~~مؤثرا عقلا في تحريك العبد نحو جانب كان إلزامه محالا من المولى الحكيم،
~~لكونه لغوا. وقد عرفت: ان التكليف بالواقع لغرض موافقته احتمالا، باطل.
# قوله: بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام:
# فان المهم في المقام تعيين حكم ما تزاحم فيه احتمال حكمين إلزاميين من
~~غير مدخلية، لعدم إمكان المخالفة القطعية وإمكانها. نعم، انما يجدي ذلك في
~~عدم جواز إجراء البراءة الشرعية من الحكمين، لاستلزامه المخالفة العملية في
~~هذا المقام على خلاف المقام السابق، لكن قد عرفت: ان البراءة العقلية جارية
~~في المقام على حذو المقام السابق.
# قوله: ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير:
# لكن على ما اخترناه من حكم العقل بالإباحة لا فرق بين كون أحد المحتملين
~~مقطوع الأهمية فضلا عن محتمل الأهمية وبين غيره، فان العقل حاكم بقبح
~~العقاب في جميع الموارد، كما يحكم بقبحه في الشك البدوي كذلك، إلا إذا علم
~~باهتمام الشارع بمثابة أوجب PageV02P121
# الاحتياط في الشك البدوي.
# قوله: وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية:
# الترتيب الطبيعي يقتضي ms481 تقديم هذا في الذكر على سابقه، فان مزية أحد
~~المحتملين هنا قطعي وهناك محتمل، فكان أصل الحكم محتملا ومزيته محتمل آخر،
~~فإذا كان الترجيح ثابتا هناك كان ثابتا هنا بطريق أولى.
# فصل: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم قوله:
~~لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم:
# وكذا الجهل بكل من الايجاب والتحريم مع العلم بجنس الالتزام، لكن مع
~~إمكان الاحتياط، كما إذا علم إجمالا بالالزام المتعلق بأحد الفعلين، لكن لم
~~يعلم أنه وجوب متعلق بهذا أو تحريم متعلق بذاك، فيجب فعل هذا وترك ذاك، اما
~~إذا لم يعلم الوجوب و التحريم على كل تقدير المتعلق هو هذا أو ذاك، كان ذلك
~~من دوران الامر بين المحذورين، الداخل في موضوع البحث المتقدم، فان كلا من
~~الفعلين يكون مرددا بين الواجب والحرام.
# قوله: فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة:
# لكن للمولى جعل الأصل في بعض الأطراف بان يحتال ابتدأ في حل العلم
~~الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ثم يرخص في جانب الشك البدوي وحيلته هو
~~ان يوجب الاجتناب عن بعض الأطراف بعنوان قيام أمارة أو أداء أصل إلى
~~الاجتناب عن ذلك الطرف، فيكون هذا الطرف معلوم الاجتناب بالعلم التفصيلي
~~والاخر مشكوكا بالشك البدوي.
# نعم، حكم العلم الاجمالي لا يزول بهذا الانحلال بل وجب الاحتياط عقلا لكن
~~يمكن الترخيص في مورده شرعا، ولا يكون مثل ما قبل الانحلال في مناقضة
~~الترخيص لما علم من الحكم، فظهر ان العلم الاجمالي وإن كان علة تامة في
~~التنجيز كالعلم التفصيلي، لكن يمتاز عنه بإمكان الترخيص في بعض أطراف العلم
~~بعد إخراجه عن الطرفية للعلم. PageV02P122
# قوله: مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه:
# هذا إذا كان العلم الاجمالي المتعلق بالحكم في الأطراف حكما وجدانيا، اما
~~إذا كانت الحجة قائمة على الحكم في بعض الأطراف كان عموم تلك الحجة أو عموم
~~دليل حجية تلك الحجة معارضا بدليل الأصل في كل واحد من الأطراف، مثلا عموم
~~دليل صدق العادل ms482 وشموله لاخبار العادل بحرمة أحد شيئين يكون معارضا بعموم
~~دليل كل شئ حلال وشموله لذينك الشيئين، بل دليل كل شئ حلال يكون شارحا
~~مبينا لاختصاص حرمة المحرمات بصورة العلم التفصيلي، وليس هذا من معارضة
~~الدليل بالأصل، بل تقديم الأصل عليه، فان موردهما مختلف والدليل مقدم على
~~الأصل إذا تواردا على موضوع واحد، ولذا لو كان بدل الدليل علم وجداني لم
~~يرتفع به موضوع الأصل، وكان الشك محفوظا في الأطراف، لا يقال: تقييد أدلة
~~المحرمات بصورة العلم التفصيلي مستلزم للدور المحال، فإنه يقال: اما
~~الشبهات الموضوعية المشوبة بالعلم، مثل العلم الاجمالي بخمرية أحد الانأين
~~أو نجاسة أحد الثوبين، فلا إشكال في تقييد دليل الحرمة و النجاسة فيها
~~بالخمر والنجس المعلومين بالتفصيل، لان متعلق العلم فيها هو الموضوع دون
~~الحكم، واما الشبهات الحكمية فإن كان الحكم المعلوم بالاجمال مما قامت عليه
~~الحجة، كخبر العدل وظهور الكتاب، فيقيد حجيتهما بما إذا أفادت تفصيلا حرمة
~~شئ، فتخرج الحجة الاجمالية عن الحجية.
# قوله: ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله:
# يعني لو علم تلك المرتبة الغير تامة الفعلية لبلغت إلى تمام الفعلية
~~وصارت إرادة وكراهة بسبب تعلق العلم، ولا مانع من أن يكون للعلم تأثير
~~كذلك. وقد تقدم إمكان أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه.
~~وغرض المصنف من هذه العبارة رفع التهافت بين إجراء الأصل في الأطراف في
~~مورد العلم الاجمالي وإيجاب الامتثال، والحكم تنجيز الواقع في مورد العلم
~~التفصيلي، فإنه ربما يخطر بالبال في بادي النظر: ان الحكم المتعلق للعلم إن
~~كان حكما فعليا بالغا إلى مرتبة البعث لم يكن فرق بين العلمين في تنجيز
~~الواقع وعدم جريان الأصل، وإن لم يكن فعليا كذلك لم يكن أيضا PageV02P123
# فرق بين العلمين في عدم وجوب الامتثال وتنجيز الواقع، فما وجه التفكيك؟
~~فأفاد (قده) إلى إمكان أن يكون متعلق العلم في المقامين حكما غير تام
~~الفعلية، ومع ذلك يجب الامتثال ويتنجز الواقع في مورد العلم التفصيلي
~~بتأثير من العلم في فعليته، وإلا ms483 فالعلم التفصيلي بحكم غير فعلي كالعلم
~~الاجمالي به في عدم إيجاب التنجيز، ويتجه على المصنف (ره) بأن التنجيز لا
~~محيص له من علم يتعلق بحكم فعلي، فلو كانت فعلية الحكم بالعلم فلا بد من
~~علم آخر يتعلق بما صار فعليا بالعلم الأول ليكون هذا العلم الثاني منجزا
~~له، وإلا فيمكن أن يبلغ الحكم مرتبة الفعلية التامة بالعلم الأول ولا يبلغ
~~مرتبة التنجز، لعدم العلم بأن العلم الأول أثر في وصوله إلى مرتبة الفعلية،
~~حتى يكون الحكم الفعلي قد تعلق به العلم، وما لم يكن كذلك لا يعقل التنجز،
~~مع أنه في موارد تعلق العلم بالأحكام ليس إلا علم واحد، وهو الذي ينجز
~~الاحكام، فيعلم ان متعلقه هو حكم فعلي تام، وعليه، فلو كان بدل هذا العلم
~~التفصيلي علم إجمالي، وجب الحكم بالتنجيز و عدم جريان الأصل في الأطراف.
# قوله: لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات:
# لا ضرورة تستدعي ذلك، لامكان دخل العلم بمرتبة خاصة أو عن سبب مخصوص في
~~التأثر في فعلية الحكم المتعلق به، فلا يكون كل علم مؤثرا في الفعلية، فصح
~~جعل الحكم الظاهري في مورد العلم التفصيلي، كما صح جعله في مورد العلم
~~الاجمالي، وإن كان في تسمية ذلك كله حكما ظاهريا، نظر، فان الحكم الظاهري
~~عندهم هو الحكم المجعول بعنوان الجهل بالحكم الواقعي، وظاهرهم الجهل بالحكم
~~الواقعي الفعلي على تقدير وجوده، والحكم الفعلي في الموارد المفروضة مقطوع
~~الارتفاع، فكان هذا أولى بتسميته حكما واقعيا ثانويا، كالحكم المنشأ بعنوان
~~الاضطرار.
# قوله: ولو كانت أطرافه غير محصورة:
# الظاهر: ان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة الأثر له في تنجيز العلم،
~~فإنه لضعف الاحتمال فيه صار بحيث لا يعتد به العقلا ولا يكون مؤثرا في
~~انبعاثهم، فان من المشاهد بالوجدان ان أعز الأشياء التي PageV02P124
# هي النفس إذا علم ذهابها بركوب سفينة من سفن العراق أو شرب إناء من
~~الأواني الموجودة في البلد، لم يعتني به العقلا في اجتناب ركوب كل تلك
~~السفن أو شرب كل تلك الأواني، ms484 بل يسفهون من اجتنب، ولو ارتكب ووقع في
~~المحذور لم يكن ملوما عندهم، وهذا شاهد على أنه لا تأثير لهذا العلم، وإن
~~تعلق بتكليف فعلي.
# نعم، مع هذا الوصف لا يعقل من المولى الحكيم التكليف الفعلي مقتصرا على
~~البيان الاجمالي في أطراف غير محصورة، فان البيان إذا لم يكن باعثا لم يكن
~~يعقل ان يصير مقدمة أمرية رتبها المولى للتوصل إلى حصول مقصوده في الخارج،
~~كما بيناه في المبحث السابق.
# وبالنتيجة: لم يعقل علم إجمالي بتكليف فعلي من المولى الحكيم في أطراف
~~غير محصورة، فظهر الفرق بين كل واحد من العلم التفصيلي والعلم الاجمالي في
~~أطراف محصورة، والعلم الاجمالي في أطراف غير محصورة وبين صاحبه، وإن الأول
~~منجز للتكليف بلا مجال للترخيص، والثاني منجز للتكليف مع إمكان الترخيص في
~~بعض الأطراف بالطريق المتقدم، والثالث غير منجز للتكليف رأسا.
# قوله: وقد انقدح انه لا وجه لاحتمال:
# كما انقدح مما ذكرناه: ان هذا الاحتمال هو المتعين، لكن على الوجه
~~المتقدم، بحل العلم ابتدأ ثم الترخيص في مادة الشك.
# قوله: كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين:
# الاضطرار إلى غير المعين ليس اضطرارا إلى الحرام ولا يحتمل أن يكون ما
~~اضطر إليه هو الحرام، ولذا لو كان عالما بالحرام تفصيلا وجب أن يختار
~~للارتكاب ذاك الاخر المباح، فالاضطرار المذكور لا يندرج تحت دليل رفع (ما
~~اضطروا)، فيكون التحريم باقيا على حاله غير مرتفع بالاضطرار، وحينئذ نقول:
~~إن الاضطرار المذكور: اما أن يكون اضطرارا مرخصا للارتكاب، أو يكون اضطرارا
~~موجبا له.
# فإن كان الأول لم يزد الاضطرار ذلك على إباحة الطرف الآخر بشي، فكان
~~PageV02P125
# أحدهما محرما والاخر مباحا ذاتا ومباحا بعنوان الاضطرار، والاحتياط في
~~مثل هذه الصورة واجب كما كان واجبا أولا قبل عروض الاضطرار، وإن كان
~~الثاني، كان أحدهما معينا حراما والاخر واجبا، وقد اشتبه الواجب بالحرام.
# والحكم في مثل ذلك هو التخيير لدوران الامر في كل منهما بين الايجاب
~~والتحريم، لكن إذا اختار أحدهما للفعل وجب اختيار الاخر للترك.
# وعلى مختارنا ms485 في مسألة دوران الامر بين المحذورين هو البراءة عقلا، فيجوز
~~له فعلهما جميعا أو تركهما كذلك، فيطابق مختار المصنف (ره).
# في دوران الامر بين المتباينين قوله: وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار
~~كذلك سابقا:
# هذا مختاره هنا، وقد عدل عنه في الدورة الأخيرة من بحثه، فحكم بوجوب
~~الاحتياط في الاضطرار اللاحق إلى أحدهما معينا.
# وحاصل ما أفاد، هو: ان العلم الاجمالي حاصل بحرمة أحد الانأين، اما هذا
~~المضطر إليه إلى زمان الاضطرار أو ذلك الاخر أبدا، فيجب ترك هذا إلى زمان
~~الاضطرار والاخر أبدا، لان أطراف العلم الاجمالي هما ذلك، نظيره ما إذا علم
~~إجمالا بوجوب صوم يوم من رجب أو عشرة من شعبان، في أن يوما من رجب يقابل
~~مجموع عشرة من شعبان، فيكون أحد الطرفين يوم واحد والاخر عشرة أيام، فيحتاط
~~بإتيان الطرفين جميعا، وليس ذلك من قبيل الأقل والأكثر لينحل العلم
~~الاجمالي، لان ضابط الأقل والأكثر الموجب للانحلال هو دخول الأقل في
~~الأكثر، وليس الامر كذلك في المقام.
# والحق عندي: ما اختاره هنا، لان مجرد تعلق العلم الاجمالي بخطاب مردد،
~~متعلقه بين أمر مستمر وآخر منقطع، على أن يكون خطاب (اجتنب) قد توجه فعلا،
~~وتردد بين أن يكون متعلقه اجتناب هذا اجتنابا أبديا أو ذاك إلى زمان،
~~PageV02P126
# كذلك لا يقتضي وجوب الاحتياط على طبق علمه الاجمالي ما لم يكن التكليف
~~بنفسه مستمرا، فان مجرد تعلق التكليف بأمر مستمر لا يقتضي وجوب إتيان ذلك
~~المستمر في العلم التفصيلي، فضلا عن المقام، بل لا بد من استمرار نفس
~~التكليف أيضا، ونظيره إباحة المالك للتصرف في أمواله أبدا، فان مجرد ذلك لا
~~يوجب حل التصرف أبدا ما لم يستمر الإباحة والرضي بنفسها ولو بالاستصحاب
~~وحينئذ إذا تردد التكليف بين أن يكون متعلقا بفعل كذا وباقيا، وبين أن يكون
~~متعلقا بفعل آخر ومرتفعا. فالحكم الاحتياط بإتيان الطرفين ما دام القطع
~~بالتكليف باقيا، فإذا ارتفع القطع يرجع إلى البراءة، لان علمه الاجمالي
~~ينحل إلى مقدار من التكليف معلوم بالعلم التفصيلي، و ms486 مقدار آخر مشكوك بالشك
~~الابتدائي، ولا يضر في ذلك ان التكليف حين ما علم توجهه كان متوجها في أحد
~~الاحتمالين بفعل مستمر لما أشرنا إليه ان مجرد تعلقه بفعل مستمر لا يوجب
~~الاتيان بالفعل مستمرا ما لم يكن التكليف بنفسه مستمرا. واستصحاب كلي
~~التكليف لا يثبت تعلق التكليف بذلك الطرف المستمر تكليفه، وما لم يثبت لا
~~يكون له أثر.
# نعم، الاستصحاب يجري إذا تردد تكليف متعلق واحد بين دائم ومنقطع، هذا إذا
~~اضطر إلى واحد معين من الطرفين بعد العلم الاجمالي، اما إذا اضطر إلى واحد
~~غير معين، ففيما ذكرناه من التفصيل: لا فرق في ذلك بين السابق منه على
~~العلم الاجمالي وبين اللاحق. و المصنف أيضا لم يرجع في البحث بالنسبة إلى
~~هذه الصورة عن ما اختاره هنا. وقد صرح بذلك في حاشية منه ألحقها بالكتاب،
~~فراجع.
# ثم لا فرق في ما ذكرنا بين أن يرتفع التكليف من أحد الجانبين بالاضطرار
~~أو بسائر الأمور الأخر، مثل الخروج عن محل الابتلاء أو فقد الطرف ولو بشرب
~~أحد الانأين المعلوم خمرية أحدهما. وحينئذ فيشرب الجانب الآخر أيضا، ولا
~~ضير في الالتزام به. فيقال: يجب الاجتناب من الأطراف ما دام العلم الاجمالي
~~باقيا، فإذا زال، ولو بارتكاب بعض الأطراف، جاز ارتكاب البعض الاخر أيضا،
~~ولا وجه للاستبعاد. PageV02P127
# قوله: فإنه يقال: حيث إن فقد المكلف به ليس:
# محصل ما أفاده في بيان الفرق، هو: ان دوران التكليف مدار متعلقه وجودا
~~وعدما ليس من قصر التكليف وتقييده بالمتعلق، بل التكليف باق على إطلاقه،
~~وانما التكليف بحسب الهوية يدور مدار المتعلق ولا يكون، ويتعلق بلا متعلق،
~~فلا يكون المتعلق إلا محققا لحقيقة التكليف ومقوما لذاته لا محددا مخصصا
~~لوجوده. وهذا بخلاف الاختيار المقابل للاضطرار، فإنه من قواسر التكليف
~~ومقيداته الثابت بدليل رفع الاضطرار. وعلى ذلك فيكون العلم بالتكليف المردد
~~بين طرفين يخرج أحدهما عن محل الابتلاء بعد زمان، علما بتكليف مطلق غير
~~مقيد بقيد بخلاف العلم بالتكليف المردد بين طرفين، يضطر إلى أحدهما بعد
~~حين، ms487 فإنه علم بتكليف لم يثبت إطلاقه، فلا يكون المعلوم أزيد من التكليف
~~إلى زمان الاضطرار، وأثر هذا الفرق انه في الصورة الأولى حيث علم بتوجه
~~تكليف مطلق، وجب الخروج عن عهدته يقينا، لان الشغل اليقيني يستدعي ذلك،
~~وذلك لا يكون إلا بالاجتناب عن كلا الطرفين ما دام الابتلاء بهما باقيا، و
~~عن الطرف المبتلى به عند خروج أحدهما عن محل الابتلاء. وفي الصورة الثانية
~~حيث لم يعلم من ابتدأ الامر إلا بتكليف إلى حد طرو الاضطرار على أحدهما،
~~فلا يجب عليه الاحتياط لا إلى هذا الحد، وبعد هذا الحد يرجع إلى البراءة.
# ولا يخفى ما فيه، فإنه كلام صوري. فان كون الاضطرار من حدود التكليف دون
~~فقد المتعلق لا يوجب الفرق بينهما في وجوب الاحتياط، لان واقع التكليف في
~~كلتا الصورتين منقطع غير دائم، ومجرد كون الانقطاع لفقد الموضوع أو لحصول
~~الحد لا يؤثر في حكم العقل، فإن كان شئ مؤثر فهو انقطاع التكليف المعلوم،
~~يعني عدم العلم بدوامه، وهذا حاصل في الصورتين. فينبغي أن لا يجب الاحتياط
~~فيهما، وإلا فينبغي أن يجب الاحتياط فيهما، بلا وجه للتفرقة والتفصيل.
# قوله: لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داعي آخر:
# بل الغرض من النهي، بل من مطلق الطلب، هو احداث الداعي مطلقا، حتى فيما
~~هناك داعي آخر، ومقتضاه قلب الداعي إلى داعي الطلب فيما كان هناك داعي آخر،
~~PageV02P128
# ولولا ذلك بأن كان الغرض من الطلب احداث الداعي لو لم يكن للمكلف داعي
~~آخر، لزم أن لا يكون طلب لو كان للمكلف داعي آخر، أو يكون الطلب لغوا،
~~وكلاهما باطل. لا يقال في المولى غير العالم بالعواقب يمكن القول بأن طلبه
~~من باب الاحتياط، ولأجل احتمال أن لا يكون للعبد داعي نفساني، فيكون هذا
~~داعيا له، فلا يكون طلبه لغوا، ويكون الطلب عاما للجميع، فإنه يقال: لازم
~~ما ذكر أن لا يكون طلب وتكليف واقعا عند وجود داعي آخر، لان معنى الاحتياط
~~هو ان تكليفه واقعا للاشخاص الذين ms488 لا داعي لهم، وحيث لا يعرف ذي الداعي عن
~~غير ذي الداعي، وجه التكليف إلى الجميع، لاحتمال أن يكون الجميع من غير ذي
~~الداعي، وإلا فلا تكليف بحسب الواقع بالنسبة إلى ذي الداعي.
# ثم إن ما ذكره المصنف (ره) من: ان الغرض من النهي أن يكون داعيا حيث لا
~~داعي لا ينتج ما أراد استنتاجه منه، وهو عدم صحة التكليف فيما لا ابتلا به
~~عادة، بل هذه نتيجة ما ذكرناه من كون الغرض هو أن يكون النهي داعيا فعليا،
~~فلو رفع اليد عن الدعوة الفعلية أمكن أن يقال: إن النهي فيما لا ابتلا به
~~لغرض أن يكون داعيا حيث يبتلى به، ويكون عدم الابتلاء من قبيل وجود الداعي
~~إلى الترك الغير المانع من توجه النهي فعلا.
# قوله: كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم:
# هذا الكلام عندي على إطلاقه غير مستقيم، ولنشر إلى ضابط العلم المؤثر في
~~التنجيز، ثم نعقبه ببيان ضعف ما أطلقوه في المقام، فنقول:
# كل علم تعلق بإرادة المولى إرادة يجب تنفيذها عقلا، فهو منجز لتلك
~~الإرادة، والإرادة الواجب تنفيذها هي الإرادة الموجبة لبعث المولى وتحريكه
~~نحو الفعل دون الإرادة الساذجة التي هي مادة الإرادة، وإلا فعنوان كونها
~~إرادة، يتحقق بفعلية البعث والتحريك من قبل المولى، وفعلية البعث والتحريك
~~انما يكون مع اجتماع شرائط التكليف، ومن جملتها القدرة، فغير المقدور الذي
~~من افراده ما خرج عن ابتلا المكلف رأسا وكان تركه ضروريا له بحسب العادة لا
~~يتعلق به التكليف، وعلى ذلك فلو علم إجمالا بتعلق إرادة المولى بين
~~PageV02P129
# أطراف، خرج بعضها عن ابتلا المكلف، لم يكن العلم المذكور مؤثرا في
~~التنجيز، وحكم العقل بالاحتياط بين تلك الأطراف لاحتمال كون متعلقها ذلك
~~الخارج عن محل الابتلاء، الذي على تقديره لا إرادة يجب تنفيذها، فلا يكون
~~علم إجمالي بإرادة واجب التنفيذ عقلا.
# لا يقال: الإرادة لا تتعلق بغير المقدور والخارج عن ابتلا المكلف، فكيف
~~يعقل علم إجمالي بإرادة بين أطراف بعضها كذلك، فإنه يقال:
# القدرة ms489 وغيرها من شرائط التكليف ليست شرائط لمادة الإرادة، التي هي العلم
~~بالصلاح أو الشوق المؤكد على الخلاف في معنى الإرادة، بل شرائط للبعث على
~~طبق تلك الإرادة، فان البعث مع فقد تلك الشرائط يكون لغوا، وحيث إن التكليف
~~هو عنوان هذه المرتبة، لعدم وقوع العبد قبل تأثير الإرادة في البعث من قبل
~~المولى في كلفة إلزام العقل بالانبعاث على طبق الإرادة، لهذا عد هذه
~~الشرائط شرائط للتكليف، فصح تعلق العلم الاجمالي بالإرادة بين أطراف بعضها،
~~خارج عن محل الابتلاء.
# لكن العلم الاجمالي المذكور لا يكون علما مؤثرا في التنجيز، لعدم تعلقه
~~بالتكليف، لقيام احتمال أن يكون متعلق الإرادة ذلك الطرف الذي على تقديره
~~لا تكليف ولا بعث. إذا ظهر ذلك نقول:
# إذا كانت الإرادة بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء فعلا، مما لا مانع
~~عن قيامها بنفس المولى، وانما كان المانع عن البعث الفعلي، فليرفع اليد عن
~~مقتضى إطلاقات دليل التكليف بمقدار المانع، وهو البعث الفعلي، واما البعث
~~على وجه التعليق بالابتلاء فلا مانع منه، فيؤخذ بالاطلاقات ويحكم بالبعث
~~على وجه التعليق فيما إذا كانت الواقعة مما يبتلى بها بعد حين.
# وعليه، فالعلم الاجمالي بين طرفين داخل في محل الابتلاء وخارج عنه فعلا،
~~مع الابتلاء به بعد حين يكون منجزا للتكليف، ووجب اجتناب هذا فعلا، وذلك
~~بعد الابتلاء، للعلم بالتكليف الفعلي المتوجه اما إلى هذا فعلا أو إلى ذلك
~~وبعد حين، بمعنى ان التكليف فعلي على كل حال، والمتعلق اما الترك الحالي أو
~~PageV02P130
# الاستقبالي، وقد التزم المصنف (ره) بالاحتياط في العلم الاجمالي،
~~بالتكليف بين أطراف تدريجي الحصول، إذا كان التكليف فعليا على كل حال، وإن
~~كان المتعلق استقباليا على تقدير، فان بعد الزمان كبعد المكان في اقتضاء
~~الخروج عن محل الابتلاء.
# نعم، في صورة لا يتفق ابتلا المكلف بالطرف أصلا، صح ما ذكروه، فصار
~~المحصل في العلم الاجمالي بين أطراف لا يبتلى ببعضها، هو التفصيل بين ما لا
~~يبتلى به أصلا، فلا يحتاط، أو يبتلى به بعد حين، فيحتاط، وكذلك ms490 العلم بين
~~أطراف بعضها غير مقدور، فيفصل بين غير المقدور رأسا وبين غير المقدور فعلا
~~مع القدرة بعد حين.
# قوله: ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة:
# لكن البراءة العقلية لا البراءة الشرعية، فان دليل البراءة الشرعية ترفع
~~حكما يسوغ وضعه، كما أنه مع سبق إحدى الحالتين، من الخروج عن محل الابتلاء
~~أو الدخول، لا يرجع إلى الاستصحاب، لعدم أثر شرعي مترتب عليه، فان ترتب
~~التكليف على عنوان الداخل في محل الابتلاء ليس ترتبا شرعيا، بل ترتب عقلي،
~~لان الشرط شرط اعتبره العقل دون الشرع، واما استصحاب التكليف فإنه أيضا غير
~~جار، لان التكليف حتى الظاهري الاستصحابي منه مشروط بشرائط التكليف، فكيف
~~يتمسك به عند الشك في تحقق شرطه فالرجوع إلى أدلة البراءة النقلية وأدلة
~~الاستصحاب باطل بعين ملاك بطلان الرجوع إلى إطلاق أدلة التكاليف الواقعية،
~~فان تلك الأدلة مقيدة طرا بشرائط التكاليف العقلية، فإذا شك في تحقق تلك
~~الشرائط، كيف يسوغ التمسك بإطلاقها المقيدة؟ نعم، في موارد الشك في الدخول
~~في محل الابتلاء لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط، كما لا يحكم في موارد القطع
~~بالخروج، لعدم تحقق موضوع حكمه، وهو العلم بتوجه تكليف فعلي على كل تقدير.
# قوله: نعم، ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر:
# ينبغي التكلم هنا في PageV02P131
# مقامات ثلاثة: الأول: ان تعسر الاحتياط أو ضروريته، هل يوجب سقوط التكليف
~~المردد بين الأطراف عن فعليته أو لا؟ الثاني: انه لو أوجب، فهل يوجب السقوط
~~المطلق وفي جميع الأطراف، حتى يجوز المخالفة القطعية، أو يوجب السقوط في
~~الجملة وبمقدار يرتفع العسر والضرر؟ الثالث: في جواز التمسك بإطلاق الخطاب
~~عند الشك في حصول العسر أو الضرر وعدمه.
# فنقول: اما الكلام في المقام الأول: فقد وقع الخلاف بين الأستاذ العلامة
~~وشيخه المرتضى في تعيين مفاد دليل نفي الحرج والضرر، فاختار الأستاذ: ان
~~مفادهما نفي كل حكم كان متعلقه حرجيا أو ضرريا، واختار شيخه: ان مفادهما
~~نفي كل حكم يلزم منه الحرج أو الضرر وإن لم يكونا في متعلقه. ms491 والثمرة بين
~~القولين تظهر في مثل المقام.
# فعلى الأول: لا يسقط التكليف المشتبه اللازم من الاحتياط في أطرافه أحد
~~المحذورين عن الفعلية، بل كان باقيا على فعليته، ووجب الاحتياط في أطراف
~~الاشتباه، ما لم يلزم محذور عقلي من الاحتياط. فحينئذ يسقط.
# وعلى الثاني: يسقط عن الفعلية، إذ لولا أن الحكم فعلي في متعلقه لم يلزم
~~الاحتياط الموجب لاحد المحذورين، فالمحذور ناش من الحكم وإن لم يكن في
~~متعلقه، ولا يبعد دعوى ظهور دليل النفيين في ما اختاره الأستاذ. وان ظاهر
~~نفي الحرج والضرر في الدين نفي التكليف بأمر حرجي أو ضرري لا نفي ما يلزم
~~منه أحد الامرين، وإن لم يكن ذلك في متعلقه، كما في المقام، ودعوى المناط
~~العام الشامل للمقامين غير ثابتة.
# ومما ذكرنا ظهر: ان كلامه الأستاذ في المقام جار على غير مذاقه.
# واما الكلام في المقام الثاني: فقد اختلف نظر الأستاذ العلامة (ره) وشيخه
~~(قده) أيضا في ذلك، فاختار الأستاذ سقوط التكليف بعدم وجوب الاحتياط التام
~~في الأطراف، أو عدم التمكن منه، فلا يجب الاحتياط رأسا إلا أن PageV02P132
# يقوم دليل خاص من إجماع ونحوه على التبعيض في الاحتياط، كما في مورد
~~الانسداد، واختار شيخه سقوط الاحتياط بمقدار يندفع به المحذور، فيجب
~~الاحتياط بما لا يلزم معه المحذور، وإذا لزم المحذور رفع اليد عنه، والحاصل
~~يسقط الموافقة القطعية دون الاحتمالية، والحق في ذلك أيضا مع الأستاذ (ره)،
~~فان التكليف إذا كان فعليا في متعلقه الواقعي افتضح القطع بالموافقة، وإذا
~~لم يجب القطع بالموافقة لم يكن التكليف فعليا في متعلقه، وليس التكليف
~~بالاحتياط إلا تكليفا مقدميا لأجل إحراز الواقع لا تكليفا نفسيا حتى إذا
~~تعذر الاحتياط التام وجب الاحتياط الناقص.
# والحاصل: تعذر الاحتياط عقلا أو شرعا يزاحم بقاء التكليف بالواقع، فيسقط
~~الاحتياط رأسا، لا أنه يزاحم وجوب الاحتياط حتى يكون مزاحمته بمقدار التعذر
~~لا أزيد من ذلك.
# واما الكلام في المقام الثالث: فالحق هو الرجوع في موارد الشك في ترتب
~~محذور الحرج أو الضرر، على الاحتياط في الأطراف ms492 إلى أصالة البراءة، ولا
~~يجوز التمسك بإطلاق خطاب دليل التكليف، لان الاطلاق المذكور بعد أن صار
~~محكوما بأدلة نفي الحرج والضرر يسقط عن درجة الحجية بالنسبة إلى موارد
~~الاشتباه في مصداق المخصص.
# نعم، إذا بنينا على حجية العموم في الشبهة المصداقية جاز التمسك، لكن ذلك
~~خلاف مختار المصنف، ومع ذلك فقد تمسك بها في المقام.
# قوله: الرابع: انه انما يجب عقلا رعاية الاحتياط:
# اعلم: ان مناط إلزام العقل بالاحتياط امران: الأول: العلم بالتكليف.
~~الثاني: تردد متعلقه بين أمرين أو أمور، فيحكم العقل حينئذ بالاتيان بمجموع
~~الامرين أو الأمور بلا تجاوز عن أطراف التردد إلى غيره، وإن كان ذلك الغير
~~متحد الحكم مع بعض الأطراف. وعليه، فإذا علم إجمالا بوقوع قطرة واحدة من
~~البول في هذا الاناء وقطرتين في إناءين آخرين، أو علم بوجوب صوم يوم من رجب
~~أو يومين من شعبان، كان الاحتياط PageV02P133
# واجبا في مجموع الأطراف الثلاثة، واما إذا علم بوقوع قطرة بول في أحد
~~إناءين ثم علم بملاقاة إناء ثالث لأحدهما، أو علم بأنه مديون اما لزيد
~~بدينار واحد أو لعمرو بدينارين، فإنه لا يجب الاحتياط إلا بالاجتناب عن
~~إناءين، وإعطاء دينارين لشخصين، وإن كانت صورة القضية هنا كصورتها في الفرض
~~الأول، فإنه صادق أيضا انه يعلم إجمالا بنجاسة هذا الاناء أو ذينك الانأين،
~~أعني الملاقى و الملاقي.
# والسر في ذلك انطباق ما ذكرناه من الضابط هنا على الطرفين خاصة، وفي
~~انطباقه في الفرض الأول على أطراف ثلاثة.
# توضيح ذلك يتم ببيان أمرين:
# الأول: ان تكليفا واحدا لا يتخذ لنفسه إلا متعلقا واحدا بسيطا أو مركبا
~~من عدة أمور.
# الثاني: ان كلما علم إجمالا بتوجه تكليف واحد أو تكليفين، فالمعلوم لا
~~يكون إلا التكليف الواحد، والزائد عليه يكون مشكوكا بالشك البدوي.
# وعليه: فالمعلوم في كل من صورتي العلم الاجمالي ليس إلا تكليف واحد
~~والزائد عليه غير معلوم، ومع ذلك يجب الاحتياط في الأطراف الثلاثة في صورة
~~وفي الطرفين في أخرى، وذلك لتردد متعلق هذا الواحد المعلوم بين أطراف ms493 ثلاثة
~~في صورة وبين طرفين في أخرى، فان في مثال العلم بنجاسة هذا الاناء أو ذينك
~~الانأين لا يتعين أحد ذينك الانأين، لان يكون طرفا للشبهة حتى يخرج الأخرى
~~عن الطرفية، بل هذا الواحد المعلوم مردد بين كل واحد من الثلاثة بنسبة
~~واحدة، بخلافه في مثال العلم بنجاسة أحد إناءين ثم لاقي مع واحد منهما
~~ثالث، فان التكليف الواحد المعلوم يعلم أن متعلقه غير خارج عن الانأين،
~~واما الاناء الاخر الملاقي لأحدهما، فإن كان بالنسبة إليه تكليف، كان تكليف
~~آخر وراء التكليف المعلوم بالاجمال، فلذا يخرج عن كونه عن أطراف العلم
~~الاجمالي، ويدخل في الشبهة البدوية، ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون الملاقاة
~~قبل العلم وبين أن يكون بعده، لاشتراكهما فيما ذكرناه من خروج الملاقي عن
~~أطراف ما علم PageV02P134
# بالاجمال.
# نعم، إذا كان الملاقى - بالفتح - حين حدوث العلم خارجا عن قابلية توجه
~~التكليف، اما بالخروج عن محل الابتلاء وغير ذلك، وجب الاحتياط عن ملاقيه
~~وذاك الطرف الآخر، بل وكذا لو خرج بعد حدوث العلم، لان العلم الاجمالي
~~بتوجه خطاب (اجتنب) عن أحد أمرين اما الملاقي - بالكسر - أو ذاك الطرف
~~الآخر، حاصل فعلا، ثم لو فرض دخول ذلك الخارج إلى ما كان قد خرج عنه صار
~~حاله حال الملاقي - بالكسر - في الصورة السابقة، في عدم وجوب الاجتناب لعدم
~~العلم بتوجه (اجتنب) آخر بدخوله في محل الابتلاء.
# نعم، لو حصل التبادل بان خرج الملاقي - بالكسر - بعد دخول الملاقى -
~~بالفتح - انتقل الاحتياط منه إليه لانتقال العلم الاجمالي منه إليه، وهكذا
~~الحال. فيكون المحصل وجوب الاحتياط بين طرفين أبدا، لكن أحد الطرفين لا
~~يتغير، وهو صاحب الملاقى - بالفتح -، والتبادل انما يكون من الملاقي
~~والملاقى.
# ولا يخفى ان ما ذكرناه يختص بما إذا لم يجر استصحاب النجاسة في الملاقى -
~~بالفتح -، وإلا كان من أحكامه نجاسة ملاقيه، وأيضا يختص بما إذا لم يحصل
~~للطرف الآخر أيضا ملاق يمكن التكليف بالاجتناب عنه، وإلا وجب الاجتناب عن
~~الفرعين كالاصلين، لحصول علم إجمالي آخر بينهما.
# قوله: فان ms494 حال الملاقي في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه:
# لا يخفى ان الملاقي - بالكسر - يطلق اصطلاحا على الخارج عن أطراف العلم
~~الاجمالي من المتلاقيين، كما يطلق الملاقى - بالفتح - على الداخل منهما،
~~وعلى ذلك لا يكون فرق بين هذا المثال وبين الصورة السابقة في عدم وجوب
~~الاجتناب عن الملاقي - بالكسر -، فان العلم الاجمالي الثاني الحاصل بين
~~الملاقي - بالكسر - وبين طرف الملاقى - بالفتح - لا أثر له بعد عدم العلم
~~بتوجه خطاب جديد وراء ما علم توجهه أولا بالعلم الاجمالي، فكما لا أثر
~~للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم في الاناء النجس أو الاناء الطاهر كذلك لا
~~أثر للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم اما في الاناء النجس أو الاناء الطاهر
~~PageV02P135
# كذلك لا أثر للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم، اما في بعض أطراف العلم
~~الاجمالي بالنجاسة أو في إناء آخر طاهر.
# والحاصل: فرض العلم الاجمالي الثاني لغو، ولا يختلف حكم هذا المثال عن
~~حكم الصورة السابقة التي لا علم إجمالي فيها، ولكن أصل الصورة صحيح، وكفى
~~مثالا له المثال الثاني المذكور في المتن.
# قوله: وثالثة: يجب الاجتناب عنهما:
# قد عرفت: انه لا فرق بين تقدم العلم الاجمالي على الملاقاة وبين تأخره،
~~في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر -، لعدم العلم بخطاب وراء الخطاب
~~المعلوم بالاجمال المتشخص بأحد متعلقين، اما الملاقى - بالفتح - أو طرفه،
~~وليس من قبيل العلم الاجمالي بنجاسة هذا الاناء أو ذينك الانأين، لان
~~الخطاب الواحد المعلوم بينهما غير معلوم التشخص بإناءين منها ليخرج الاخر
~~عن الطرفية، بل مردد بين أن يكون متشخصا بإحدى أوان ثلاث، فيكون المعلوم
~~بالاجمال مرددا بين أطراف ثلاثة، ويكون كما إذا علم بوقوع نجس في إحدى
~~الأواني الثلاث.
# دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قوله: المقام الثاني: في
~~دوران الامر بين الأقل والأكثر:
# محل البحث فعلا دوران الامر بين الأقل والأكثر الخارجيين على أن يكون
~~للزيادة وجود على حدة احتمل اعتبارها منضمة إلى الأقل و الامر بالمجموع
~~المركب، وهذا معنى كونهما ارتباطيين مقابل كونهما استقلاليين، وهو أن تكون
~~الزيادة ms495 على تقدير التكليف بها مستقلا بالتكليف، كما في دوران الامر في
~~الفوائت بين مقدار أقل وآخر أكثر، وهكذا في الدين، واما دوران الامر بين
~~المشروط بشي وبين مطلقه، أو دورانه بين طبيعة وبين فرد من تلك الطبيعة،
~~فيجئ البحث عنهما. ثم إن البحث يقع تارة في موضوع الأقل و الأكثر، وان ما
~~يعدونه من دوران الامر بين الأقل والأكثر، هل هو من دوران الامر بين الأقل
~~والأكثر أو من دورانه بين المتباينين و أخرى في حكمه، PageV02P136
# حتى لو فرض كونه من دوران الامر بين المتباينين؟ اما الكلام في المقام
~~الأول: فاعلم أن الأقل الذي هو طرف للعلم الاجمالي ليس هو ذات الأقل وهو
~~الجنس الموجود في ضمن كل من الأقل بحد القلة والأكثر، بل هو الأقل بحد
~~القلة الذي يباينه الأكثر، فيكون دوران الامر بين هذا الأقل والأكثر من
~~دوران الامر بين المتباينين ولو باعتبار حديهما، وهو الأقل بشرط لا
~~والأكثر، واما ذات الأقل اللا بشرط الموجود في ضمن كل من الأقل بشرط قطعا
~~لا والأكثر، فهو ليس متعلقا للتكليف باليقين، بل المتعلق محدود بأحد حدين
~~لا محالة.
# واما الكلام في المقام الثاني، وهو حكم دوران الامر بين هذا النحو من
~~المتباينين واختصاصه بحكم من كلية دوران الامر بين المتباينين وعدمه: فالحق
~~ان هناك علمين إجماليين: علم إجمالي بالتكليف وآخر بالغرض، فاما العلم
~~الاجمالي بالتكليف فهو منحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في
~~وجوب الزائد عليه، واما العلم الاجمالي بالغرض فهو باق على حاله، ولمكانه
~~يجب الاحتياط.
# اما انحلال العلم الاجمالي الأول فبيانه: ان العقل يحكم حتما بالاحتياط
~~في كل مورد يحتمل التكليف المنجز، يعني يحتمل تكليف لا يقبح العقاب عليه،
~~سوأ كان من أطراف العلم الاجمالي بالتكليف أو لم يكن، وفي مورد دوران الامر
~~بين الأقل والأكثر احتمال التكليف في جانب الأقل، احتمال التكليف منجز،
~~واحتمال التكليف كان بيانه تاما من قبل المولى، فإنه كفى بيانا للتكليف،
~~الاعلام بأن الأقل واجب، واما بيان انه تمام الواجب فغير محتاج ms496 إليه، بل لو
~~كان الأقل تمام الواجب في الواقع ولم يأت به المكلف مع هذا البيان لم يعد
~~معذورا، و كانت الحجة من جانب المولى تامة، ولم يكن للعبد أن يعتذر بأنه لم
~~يكن يعلم أنه كان تمام الواجب.
# والحاصل: العلم الاجمالي بتكليف مردد بين الأقل والأكثر يكون بيانا منجزا
~~لحكم الأقل، لو كان هو الواجب واقعا، وهذا المقدار كاف في إلزام العقل
~~بإتيان PageV02P137
# الأقل، واما الأكثر فيبقى بلا بيان، والمرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
# نعم، لو كان التنجيز في جانب الأقل لأجل قيام العلم الاجمالي، اقتضى
~~العلم الاجمالي المذكور، التنجيز في جانب الأكثر أيضا، لكن عرفت: ان
~~التنجيز في جانبه لقيام العلم التفصيلي بالوجوب وإن لم يعلم حد الواجب،
~~ويمكن تقرير الانحلال بنحو آخر مبني على إمكان تبعض حكم واحد في التنجيز
~~وعدمه، فيتنجز بنسبة ما علم من أجزأ متعلقه ولا يتنجز بنسبة ما لم يعلم.
~~فيقال: ان التكليف المردد بين الأقل والأكثر منجز بالنسبة إلى الأقل، سوأ
~~كان متعلقا به أو بالأكثر، لان وجوبه معلوم، فيكون تركه مستتبعا للعقاب،
~~اما على ترك نفسه أو على ترك الأكثر المستند إلى تركه، وإن كان ترك الأكثر
~~لأجل ترك سائر الأجزاء غير معاقب عليه.
# وهذا البيان يظهر من كلام شيخ مشايخنا المرتضى، وإن فهم الأستاذ العلامة
~~من كلامه معنى آخر، أو هو: ان التكليف بالأقل منجز على كل حال، اما بتنجز
~~التكليف بالأكثر وفي ضمنه، إن كان التكليف بالأكثر، واما مستقلا، إن كان
~~التكليف بالأقل. فأورد عليه كما في المتن بأن إجراء البراءة مع ذلك عن
~~الأكثر خلف، لان ذلك معنى عدم تنجزه إن كان متعلقا بالأكثر، وأيضا مستلزم
~~للمحال، وهو لزوم عدم تنجز التكليف بالأقل على كل حال من تنجزه على كل حال،
~~وعدم انحلال التكليف من انحلاله، فان الاشكالين واردان لو كان الامر كما
~~فهمه، لكن التعمق في كلامه يعطي خلاف ما فهمه، وان مراده التبعض في
~~التنجيز، فيبقى البحث معه في إمكان التبعض المذكور. والحق استحالته. فان ms497
~~تكليفا واحدا شخصيا كيف يعقل اتصافه بصفة التنجز وعدمه باعتبار أبعاض
~~متعلقه، بل إن تمت الحجة والبيان كان منجزا في جميع متعلقه وإلا لم يكن
~~منجزا في شئ من متعلقه.
# واما عدم انحلال العلم الاجمالي الثاني، وهو العلم الاجمالي بالغرض فان
~~الغرض يجب تحصيله عقلا كما يجب إطاعة الامر، بل لعل وجوب إطاعة الامر أيضا
~~بملاك تحصيل الغرض، حيث إن عنوان الإطاعة من جملة أغراض المولى،
~~PageV02P138
# فبيانه: ان الغرض المعلوم بالاجمال غرض واحد شخصي مردد بين أن يكون قائما
~~بالأقل أو بالأكثر، ولازمه انه إذا أتي بالأقل لا يعلم بحصول شئ من هذا
~~الغرض وانما يعلم بحصوله إذا أتى بالأكثر.
# نعم، إذا كان الأقل مشتملا على غرض ملزم على كل حال واحتمل غرض آخر قائم
~~بالأكثر، لم يجب الاتيان بالأكثر، لانحلال العلم الاجمالي بالغرض بالعلم
~~التفصيلي به، وسيجئ عن قريب احتمال الانحلال بالنسبة إلى التكليف والغرض
~~جميعا، بل عدم جواز التكلم في مسألة الغرض في عرض مسألة التكليف، بل هو
~~طولي بالنسبة إلى التكليف. وقد يقرر وجوب الاحتياط من باب وجوب العلم
~~بتحصيل الغرض بوجه آخر مذكور في المتن غير ما ذكرناه، وهو ان الامر بالشئ
~~لا يسقط ما لم يحصل الغرض منه، فمتى شك في حصول الغرض فقد شك في سقوط
~~الامر، والعقل يحكم في مثله بالاحتياط حتى يقطع بسقوط الامر وسيجئ ما فيه.
# ويمكن تقرير وجوب الاحتياط في خصوص ما إذا كان المردد بين الأقل والأكثر
~~تكليفا عباديا بوجه آخر. وحاصله: ان الامر لا يدعو إلا إلى تمام متعلقه،
~~ودعوته إلى أبعاضه يكون تبعيا وفي ضمن دعوته إلى الكل، فالامر الواحد يحدث
~~داعيا واحدا إلى مجموع ما تعلق به، فإذا تردد الامر بين أن يكون متعلقا
~~بالكل أو بالابعاض لم يعقل أن يدعو هذا الامر المردد إلى الابعاض لاحتمال
~~تعلقه بالكل الذي لا يدعو على تقديره إلى الابعاض استقلالا، فإذا أتى
~~بالأقل فلا بد أن يكون إتيانه بداعي احتمال الامر لا الجزم به. ويبقى
~~الاحتمال الاخر غير ممتثل ms498 أصلا، فالمأتي به لا يكون متيقن الوجوب على كل
~~حال ليكون الجز الزائد مشكوكا بالشك البدوي، بل يكون أحد طرفي العلم
~~الاجمالي بالوجوب، والطرف الآخر لم يؤت بشي منه، لكن يرده ان أصالة البراءة
~~عن وجوب الأكثر يعين توجه التكليف إلى الأقل، فيؤتى بداعي هذا الامر
~~الظاهري بالأقل.
# فتحصل في المقام وجوه ثلاثة لوجوب الاحتياط، ويختص الأوليان منها بغير
~~مذهب الأشاعرة، ويعم الأخير جميع المذاهب مع اختصاصه بالعبادات، واما
~~PageV02P139
# التمسك لايجاب الاحتياط باستصحاب كلي الوجوب، المردد بين تعلقه بالأقل
~~وبين تعلقه بالأكثر، بعد ان يؤتى بالأقل فهو مبني على القول بالأصل المثبت،
~~وان استصحاب القسم الثاني من الكلي يثبت به كون الموجود هو الفرد الطويل
~~العمر، فحينئذ يؤتى بالأكثر، بعنوان الوجوب لا بعنوان الاحتياط، اما لو لم
~~نقل بالأصل المثبت فالتكليف المردد الثابت بالأصل لا يزيد على المردد
~~الثابت بالقطع، الذي لم يوجب الاحتياط فيه. ثم إن أرد الأقوال في المسألة
~~ما اختاره الأستاذ العلامة من التفصيل بحسب المدرك بين البراءة الشرعية و
~~العقلية، فتجري الأولى دون الثانية.
# اما جريان الأولى فلعموم أدلتها، واما عدم جريان الثانية فللعلم الاجمالي
~~وعدم الانحلال. وفيه: ان الانحلال ان لم يحصل لم تجر البراءة النقلية أيضا،
~~فان عموم الأدلة إن لم ننكر شموله لصورة العلم الاجمالي، فلا أقل من سقوطه
~~عن الحجية بالمعارضة.
# نعم، إذا كانت الجزئية قابلة للجعل الاستقلالي بنفسها لا بمنشأ انتزاعها
~~جاز أن يقال: إن جزئية الجز المشكوك غير معلومة، فان العقل يحكم في مثل ذلك
~~بالاحتياط، خلافا للأستاذ ووفاقا لشيخه المرتضى (ره) وذلك لان الحجة
~~والبيان قد تم من جانب المولى، وتعيين المصداق ليس من وظيفته، فيجب القطع
~~بإتيان المفهوم المبين المتعلق به التكليف، وعلى ذلك يبتنى جعل ثمرة النزاع
~~في مسألة الصحيح والأعم هو الرجوع إلى البراءة والاحتياط عند الشك في جزئية
~~شئ وشرطيته، بناء على وضع الألفاظ على مذهب الصحيحي بإزاء مفهوم مبين،
~~كعنوان الناهي عن الفحشاء، وقد أنكر الأستاذ (ره) هذه الثمرة بناء على
~~مذاقه من عموم ms499 البراءة للشبهة الحكمية و الموضوعة، واما شيخه المعترف
~~بالتفصيل فإنكاره للثمرة مبني على حسبان ان الشبهة تكون حكمية ولأجل إجمال
~~من جهة النص ان الألفاظ تكون موضوعة بإزاء ذوات الاجزاء لا عنوان النافي عن
~~الفحشاء، وهو فاسد من جهة عدم جامع مركب بين الافراد الصحيحة، يكون هو
~~المسمى بلفظ الصلاة مثلا. فهي مرفوعة بحديث الرفع، لكنه بمعزل عن التحقيق،
~~ولو صح جرت PageV02P140
# العقلية أيضا. ثم انا لو قلنا بالبرأة في هذه المسألة، فإنما نقول بها في
~~الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية لأجل اشتباه الأمور الخارجية، مع كون
~~متعلق التكليف مفهوما مبنيا، كما إذا أمر بصوم ما بين الهلالين بما هو هذا
~~العنوان، أعني هذا العنوان بما هو هذا العنوان، الذي مصداقه مجموع أيام
~~الشهر لا أن يكون عنوانا مشيرا إلى آحاد الأيام على سبيل الاستغراق، أو
~~مجموع الأيام على سبيل الاجتماع، ثم شك في أن مصداق هذا العنوان هو ثلاثون
~~يوما وتسعة عشرون يوما قوله: على تنجز التكليف مطلقا:
# قد عرفت عدم توقفه عليه، بل احتمال تكليف منجز كاف في حكم العقل بوجوب
~~الأقل، كما في كل شك بدوي، كان التكليف على تقدير ثبوته واقعا منجزا، كما
~~في الدماء والفروج. وقد عرفت بيان تنجز التكليف بالأقل على تقدير تحققه،
~~فيرجع في الزيادة إلى البراءة.
# قوله: مع أنه يلزم من وجوده عدمه:
# يعني من وجود الانحلال عدم الانحلال، ويمكن أن يقال: إنه يلزم من وجوب
~~الأقل على حال عدم وجوبه على كل حال، فان وجوبه على كل حال مستلزم لعدم
~~وجوب الأكثر المستلزم لعدم وجوبه على كل حال، والواسطة هنا واحدة، وفي بيان
~~المتن اثنتان.
# قوله: نعم، انما ينحل إذا كان الأقل:
# في هذه الصورة أيضا العلم الاجمالي بالتكليف لا ينحل وانما يجب الأقل على
~~كل حال، تحصيلا لما فيه من الغرض، وذلك لوضوح ان التكليف للتوجه إلى متعلق
~~واحد واحد وان نشأ من ألف غرض، فإذا تردد التكليف بين أن يكون متعلقا
~~بالأقل أو بالأكثر وكان على تقدير تعلقه بالأكثر ms500 ناشئا من غرضين: غرض قائم
~~بالأقل، وآخر بالأكثر، أو مرتبة منه قائما بالأقل وأخرى قائما بالأكثر، وجب
~~الاحتياط بمقتضى هذا العلم الاجمالي بإتيان الأكثر، وكون الأقل واجب
~~الاتيان عقلا على كل حال تحصيلا لما فيه من الغرض، لا يوجب رفع اليد عما
~~يقتضيه العلم الاجمالي، بالتكليف من الاحتياط.
# نعم، إذا كان الجز الزائد على تقدير وجوبه مستقلا بالتكليف انحل العلم
~~الاجمالي بالتكليف، وكان من قبيل دوران الامر بين الأقل و الأكثر
~~الاستقلاليين، PageV02P141
# الجاري فيه البراءة بلا إشكال.
# قوله: هذا مع أن الغرض الداعي:
# يمكن أن يقال: إن الغرض الباعث على الطلب الثابت في متعلق الطلب لا يزيد
~~على الغرض المترتب على الطلب الثابت في موضوع الإطاعة، كما يقوله من لا يرى
~~الأوامر والنواهي ناشئا من المصالح والمفاسد في المتعلق، فكما ان الغرض
~~الثاني لا يجب تحصيل القطع بحصوله بإتيان ما يقطع بحصول الإطاعة معه، بل
~~يقتصر على الاتيان بما هو مكلف به يقينا، كذلك الغرض الأول، وتكون الإطاعة
~~الواجبة بحكم العقل مقياسا للغرض اللازم تحصيله بحكم العقل، بحيث لا يزيد
~~أحدهما على الاخر ولا ينقص، فكما ان العقل لا يلزم بإتيان أزيد مما علم
~~دخله في المأمور به من الاجزاء، إن كان هو تمام المأمور به أو لم يكن كذلك،
~~لا يلزم برعاية الغرض المحتمل تحققه في هذا الاجزاء المعلوم دخله في
~~المأمور به، ولا يوجب تتبع ما وراء ذلك، وان احتمل كون الغرض فيه وكونه هو
~~المأمور به. وبالجملة: أحد احتمالي العلم الاجمالي تكليفا وغرضا يكون هو
~~المنجز دون الاحتمال الاخر، ولو سلمنا وجوب تحصيل العلم بحصول الغرض في
~~سقوط الامر لم يكن فرق بين الغرضين، أعني الغرض الموجود في ذات الفعل
~~الناشئ منه الامر، والغرض المترتب على عنوان الإطاعة. و الحق: ان الغرض
~~طولي بالنسبة إلى التكليف، ولا يليق ان يتكلم فيه في عرض التكلم عن
~~التكليف، فإذا فرضنا جريان البراءة عن الأكثر، وانه يثبت به تعلق الامر
~~بالأقل، ثبت به كون متعلق الغرض أيضا هو الأقل، وكان ms501 كما لو قام الدليل
~~الاجتهادي على وجوب الأقل.
# قوله: بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور:
# غير المشهور، ومنهم المصنف (ره) هم المكتفون في التكليف من الامرين، أعني
~~ثبوت المصلحة في الامر وثبوته في المأمور به، فان ثبوته في المأمور به على
~~هذا المذهب يكون محتملا، فلا يقطع بسقوط الامر بإتيان الأقل، لاحتمال أن
~~يكون الغرض مترتبا على الأكثر.
# وفيه: ان الغرض في الامر إذا لم يكن مما يجب القطع بحصوله في سقوط الامر
~~على خلاف الغرض في المأمور به كانت النتيجة عند الشك تابعة لأخس
~~الاحتمالين، وهو كون الغرض في PageV02P142
# الامر، فيكون العقل مستريحا من جهة الغرض ويبقى همه مصروفا في تحصيل
~~الإطاعة فقط، والمفروض الاكتفاء في تحصيلها بالاتيان بما يقطع بكونه مأمورا
~~به، فيكون مذهب غير المشهور من العدلية في مسألة البراءة مطابقا لمذهب
~~الأشاعرة.
# قوله: كيف، ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا:
# القائل بإمكان الاحتياط لا بد له أن يرفع اليد من اعتبار قصد الوجه مطلقا
~~أو في خصوص مورد الحاجة إلى الاحتياط، وإلا فقصد الوجه بمعنى الاتيان
~~بالمأمور بداعي العلم بالامر إيجابا أو استحبابا، مما لا يعقل في الاتيان
~~بالأكثر، وان تعقلناه في المتباينين. بتقريب: ان العلم الاجمالي بالامر
~~بأحد الفعلين يدعو إلى الاتيان بمجموع الفعلين، فان الأقل هاهنا معلوم
~~الوجوب تفصيلا، فيعقل إتيانه بداع العلم بالامر، والجز الزائد عليه مشكوك
~~الوجوب فلا يعقل إتيانه إلا بداعي احتمال الامر. والمفروض انه غير كاف،
~~ودعوى ان المأمور به الواقعي الحاصل في ضمن الاتيان بالأكثر يأتي به بداعي
~~العلم بالامر، فلا خلل في قصد الوجه.
# نعم، قد اختل تميز المأمور به الواقعي عن غيره، فلا يعرف الأجزاء الواجبة
~~عن غير الواجبة، ومعرفته أيضا غير معتبر.
# مدفوعة: بأن الداعي انما يدعو إلى الأعمال الخارجية لا إلى عنوان المأمور
~~به، والافعال الخارجية بين معلوم الوجوب، وهو الأقل، فيمكن أن يصدر عن مبدأ
~~العلم بالامر وبين غيره، فلا يمكن أن يصدر إلا عن مبدأ احتمال الامر، فلا
~~محالة يكون قصد ms502 الوجه بالنسبة إلى الجز المشكوك الوجوب مفقودا. ومن ذلك
~~يظهر ان تردد الجز المشكوك بين كونه جزا للماهية المأمور بها، وبين كونه
~~جزا للفرد، وهي الأجزاء المستحبة، مما لا يجدي في تحقق هذا المعنى، وهو قصد
~~الوجه بالنسبة إليه وإن كان محققا بالنسبة إلى غيره من الاجزاء المعلوم
~~الوجوب.
# قوله: فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم:
# لعل المراد من العبارة هو ان قصد الوجه كما لا يتيسر في إتيان الأكثر
~~كذلك لا يتيسر في إتيان الأقل، لاشتراكه معه في عدم العلم بتعلق الامر به،
~~فكيف يؤتى به بداعي العلم بالامر واما العلم PageV02P143
# بالامر الحاصل من تردد المأمور به بين الأقل والأكثر فيكون الأقل مأمورا
~~به، على كل حال، فهو لا يجدي في البعث نحو إتيان المأمور به، وذلك لما
~~عرفت: ان الامر لا يدعو إلا إلى تمام ما تعلق به لا إلى بعض ما تعلق به،
~~وكون الأقل هو تمام ما تعلق به غير معلوم حتى يبعث الامر نحوه.
# نعم، المعلوم هو انه مما تعلق به الامر بالأعم من كونه تمامه أو بعضه،
~~وهذا لا يجدي في حصول الداعي. وحينئذ فإن كان قصد الوجه دخيلا في حصول
~~الغرض، لا جرم يسقط وجوب امتثال الامر بسبب عدم التمكن من الاتيان من تحصيل
~~الغرض، وكان الاتيان بذات الأقل كالاتيان بذات الأكثر لغوا، وإن لم يكن
~~دخيلا وجب الاتيان بالأكثر لأجل تحصيل القطع بالغرض.
# وعلى كل حال يكون الاتيان بالأقل باطلا، بل اما أن لا يجب شئ أو يجب
~~الاتيان بالأكثر. هذا، ولكن مبنى كلام المجيب هو التمكن من قصد الوجه في
~~إتيان الأقل مع احتمال دخله في حصول الغرض، فيدور الامر بين مراعاة قصد
~~الوجه وبين إتيان الأكثر حيث لا يمكن الجمع بينهما وكل منهما روعي، ينتفي
~~الاخر، ومن أجله لا يقطع بحصول الغرض، فلا جرم يكون القطع بحصول الغرض غير
~~لازم لتعذره، فيبقى إطاعة الامر واجبا، واللازم منها هو الاتيان بما يقطع
~~بتعلق الامر به، فيرجع نزاع المصنف (ره) معه ms503 كبرويا، وإلى إمكان الاتيان
~~بالأقل الذي علم تعلق الامر به بقصد الوجه وعدمه.
# قوله: واما النقل فالظاهر أن عموم:
# قد تقدم بطلان التفصيل بين حكم العقل والنقل، فان مناط الشمول واللا شمول
~~فيهما واحد، فان أدرج المقام تحت العلم الاجمالي الدائر بين المتباينين لم
~~يحكم العقل بالبرأة ولا يشمل الأدلة النقلية ولو لأجل تزاحم فردين من
~~أفرادها، حسب ما قرر في دوران الامر بين المتباينين، وإلا حكم العقل وشمل
~~الدليل النقلي، وقد نبه على ذلك الأستاذ العلامة في مجلس البحث ورجع عما
~~هنا.
# قوله: وهذا كاف في صحة رفعها:
# إن أراد صحة رفعها تبعا وبرفع منشأ PageV02P144
# انتزاعها، وهو الامر بالأكثر، كما هو صريحه هنا، المطابق لمذهبه، من عدم
~~كون الجزئية قابلة للجعل بالاستقلالي، فلا تكون قابلة للرفع بالاستقلالي،
~~وإن كان صريحه في مقامين من مبحث الاستصحاب خلافه، فالأصل المذكور يكون
~~معارضا بأصالة البراءة من الامر بالأقل، لان العلم الاجمالي حاصل بوجوب
~~الأقل، اما ضمنا وفي ضمن الأكثر، أو استقلالا، وأصالة البراءة من وجوب
~~الأكثر الذي هو في قوة أصالة البراءة، من وجوب الأقل ضمنا، يكون معارضا
~~بأصالة البراءة من وجوب الأقل استقلالا، وإن أراد صحة رفعها استقلالا فهو،
~~وإن كان يطابق كلامه في مبحث الاستصحاب، لكن يخالف مذاقه في الجزئية من عدم
~~كونها قابلة للجعل الاستقلالي، فان ما لا يكون قابلا للجعل الاستقلالي لا
~~يكون قابلا للرفع الاستقلالي، بل يكون وضعه ورفعه بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.
# قوله: لا يكاد يتوهم هاهنا:
# وذلك لان الانحلال المتوهم فيه كان منشؤه وجوب الاجزاء ضمنا على تقدير
~~وجوب الأكثر، حتى صح أن يقال: إن الأقل واجب على كل حال، اما استقلالا أو
~~في ضمن الأكثر. وهذا كما ترى يختص بالاجزاء الخارجية، لان المتصف بالوجوب
~~هو ما في الخارج، فإجزاء ما في الخارج يتصف بالوجوب الضمني دون ما في
~~العقل، لتتصف الاجزاء العقلية بالوجوب التبعي، ثم لو تم الانحلال هنا أيضا،
~~فالذي يكون واجبا ضمنا بوجوب الخاص هي الطبيعة اللا بشرط المقسمي، وهي
~~الطبيعة المهملة ms504 دون الطبيعة المطلقة، فان التقييد يرد على هذه الطبيعة
~~فيكون المتيقن وجوبه هي هذه الطبيعة، وذلك لا يجدي في المطلوب، وهو جواز
~~الاقتصار على سائر أفراد الطبيعة، فان سائر الافراد مباينة للأكثر، أعني
~~الخاص المعلوم وجوبه، لأنها مقيدة بقيود تخالفه لا انها داخلة فيه وجز منه،
~~هذا، ولكن لو صح ما ذكر بطل الانحلال في الأجزاء الخارجية أيضا، فإنه لولا
~~لحاظ الاجتماع والتركب لم يكن عنوان الكلية والجزئية، وكانت أجزأ المركب
~~أمورا متباينة متشتتة، ومعلوم إذا جاء اللحاظ في البين صار التركب عقليا،
~~إذ لا موطن للحاظ إلا العقل، فصار المركب من أجزأ الأقل مباينا للمركب من
~~PageV02P145
# أجزأ الأكثر، لا ان يكون الأول داخلا في الثاني. نعم، ذات الاجزاء يكون
~~داخلا ويكون التوصيف بالأقلية والأكثرية أيضا بهذا الاعتبار.
# لكن عرفت: ان لا أمر بذات الاجزاء كذلك، وإلا تعدد الامر بتعدد الاجزاء،
~~وخرج عن الأقل والأكثر الارتباطي إلى الأقل والأكثر الاستقلالي.
# قوله: نعم، لا بأس بجريان البراءة النقلية:
# التخصيص بالنقلية من جهة ان مبناه في الشك في الجزئية أيضا ذلك، والظاهر
~~أن منشأ التفصيل بين مسألة الشك في الشرطية ومسألة دوران الامر بين وجوب
~~المطلق ووجوب الخاص، هو: ان للشرط والمشروط وجودان في الخارج، اعتبر أحدهما
~~مقيدا بالآخر، فالتعدد حقيقي والوحدة اعتبارية، فصح أن يقال: إن المتيقن
~~وجوب الاتيان بأحد الوجودين، وهو المشروط، ووجوب الاخر مشكوك، يرفع بالأصل،
~~وهذا بخلاف الخصوصية في الخاص، فإنه موجود بعين وجود الكلي الحاصل في ضمن
~~تلك الخصوصية، فالوحدة حقيقته و التعدد اعتباري، فلا يصح أن يقال: إن هذا
~~الوجود الواحد باعتبار انه وجود للكلي واجب، وباعتبار انه وجود للخصوصية
~~مشكوك وجوبه يرجع فيه إلى البراءة، ولولا ذلك لم يكن فرق بين المسألتين،
~~فان دوران الامر بين المشروط بشي وبين المطلق عن ذلك الشرط أيضا وجود خاص،
~~غاية الأمر خصوصيته اعتبارية لا حقيقية، فيكون وجوده من غير ذلك الشرط
~~مباينا لوجوده مع ذلك الشرط لا جزا منه، واما الحاجة في المشروط إلى ضم شئ
~~زائد على ms505 الذات في الخارج بخلافه في مسألة الخاص، فهذا لا يجدي في ما هو
~~المطلوب، لان هذا الزائد غير دخيل في المأمور به على الذات في الخارج،
~~بخلافه في مسألة الخاص، فهذا لا يجدي في ما هو المطلوب، لان هذا الزائد غير
~~دخيل في المأمور به، وانما يؤتى به مقدمة لتحصيل الخصوصية المعتبرة إذا لم
~~تكن حاصلة، ومثل هذا الاحتياج موجود في الوجود الخاص أيضا، فإذا أمر بعتق
~~مؤمنة ولم يتمكن منها وجب السعي إلى إهداء الكافرة إلى الايمان أولا، ثم
~~عتقها.
# قوله: الثاني: أنه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ:
# اعلم أن الجزئية PageV02P146
# بالنسبة إلى حال النسيان ليس بمعنى الجزئية للمأمور به الفعلي للقطع بعدم
~~الامر فعلا بالمركب من الجز المنسي وغيره، بل بمعنى دخل الجز المنسي في
~~متعلق الغرض، وعليه فلا معنى لاجراء البراءة عن الجزئية، فان البراءة شأنها
~~رفع التكليف الفعلي، وعدم التكليف الفعلي بالمركب قطعي، والشك انما هو في
~~التكليف الفعلي بما عدى الجز المنسي، والأصل البراءة عن هذا التكليف
~~الفعلي، الذي هو لازم الجزئية، بمعنى الدخل في متعلق الغرض. هذا، مع أن
~~البراءة شأنها التخفيف والتسهيل، وإجرائها هاهنا في الجز المنسي تثمر
~~التشديد، ان أثبت وجوب الباقي، ويكون لغوا ان لم يثبت، إلا أن يقال: العلم
~~حاصل بتوجه التكليف فعلا اما إلى الناقص وفي هذا الحال، أو إلى التام بعد
~~رفع النسيان، ومقتضى ذلك هو الاحتياط بإتيان الناقص فعلا والتام بعد رفع
~~النسيان هذا إذا كان ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت، اما إذا كان في الوقت
~~فالعلم حاصل بتوجه التكليف، اما إلى الكلي المنطبق على كل من الناقص في هذا
~~الحال أو التام بعد رفع النسيان، أو توجهه إلى خصوص التام بعد رفع النسيان،
~~فيكون من الدوران حين التخيير والتعيين، فيبتني على الأصل في تلك المسألة.
# اما مع عدم هذا العلم فالبرأة تجري عن الناقص في هذا الحال، وعن التام
~~بعد رفع النسيان، كما في كل علم إجمالي بين أطراف تدريجي الحصول، ms506 هذا إذا
~~لم يكن إطلاق يقتضي وجوب التام بعد رفع النسيان، وإلا وجب تمسكا بخطاب:
# أقيموا الصلاة في الوقت، وبدليل: اقض ما فات في خارج الوقت. هذا كله بعد
~~معقولية تكليف الناسي بما عدى الجزئي المنسي، وإلا كان عدم التكليف بالنسبة
~~إلى كل من الناقص والتام قطعيا.
# والظاهر: ان المعقولية مما لا ينبغي الريب فيه، وإن كان الخطاب بعنوان
~~الناسي غير معقول، فان التكليف الذي هو الإرادة النفسانية لا يتوقف
~~معقوليته على جواز الخطاب على طبقه، ولا مانع من إرادة الباقي من الناسي،
~~واما بعثه فلا حاجة إليه، لان الناسي بنفسه ينبعث بتوهم دخوله تحت الخطابات
~~المتوجهة PageV02P147
# إلى العمل التام، بتوهم ان عمله تام، والحاجة إلى البعث انما هو لأجل
~~التحريك نحو المراد، فإذا كان سبب التحريك موجودا لم تكن حاجة بعد إلى
~~البعث. هذا كله مع قطع النظر عن حديث (لا تعاد)، وإلا فالامر واضح.
# قوله: لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية:
# توجيه خطاب الرفع إلى الناسي حال نسيانه بمثل حديث الرفع أيضا غير معقول
~~الغفلة عن نسيانه، فلا يختص الغير المعقولية بالخطاب بالدليل الاجتهادي،
~~واما بعد رفع النسيان فكل من الخطابين معقول بلا إشكال، ولذا وقع التمسك
~~بحديث (لا تعاد) منضما إلى حديث الرفع.
# قوله: بعنوان آخر عام أو خاص:
# المراد من العموم هو العموم لكل ناس، كما إذا فرض ان غلبة البلغم يلازم
~~النسيان، فوجه الخطاب بعنوان بلغمي المزاج، واما الخطاب الخاص فهو أن يوجه
~~الخطاب إلى كل واحد من الافراد الناسين بشخصه، ولكن ليس لنا في الشريعة
~~خطاب شخصي. وقد عرفت انه لا حاجة إلى هذه التكليفات، بل إرادة الباقي منه،
~~ثم تنبيهه على ذلك بعد النسيان، بمكان من الامكان، من غير حاجة إلى بعثه في
~~حال النسيان، لحصول الغرض من البعث بنفس الخطابات الواقعية.
# قوله: الثالث: انه ظهر مما مر حال زيادة الجز إذا شك في اعتبار عدمها:
# اعلم:
# انه لا فرق فيما ذكر في مسألة الأقل والأكثر، بين أن يكون الزائد الذي ms507 شك
~~في دخله أمرا وجوديا أو عدميا، فعلى القول بالبرأة في تلك المسألة جاز ترك
~~ذلك الامر العدمي، الذي شك في دخله بإتيانه عمدا، فضلا عن الجهل والنسيان.
# نعم، هناك إشكال آخر أجنبي عن إشكال مسألة الأقل والأكثر، ويعم هذا
~~الاشكال لصورة ترك ما يشك في دخل وجوده، بل يعم هذا الاشكال ترك ما يقطع
~~بعدم دخله، وجوديا كان أو عدميا.
# وحاصل الاشكال هو: انه لو كان العمل عباديا وقصد الشخص قصد التقرب
~~والامتثال بمجموع الزائد والمزيد عليه، اما عمدا تشريعا أو سهوا أو جهلا،
~~وباعتقاد الامر، فهل تقع عبادته صحيحة لقصده الامتثال بها، وقصده للزيادة
~~PageV02P148
# لا يضر، بل يبطل الزائد بنفسه ويصح هذا، أو تقع باطلة، لان ما قصد التقرب
~~به، وهو المجموع المركب غير قربي، وما هو قربي، وهو خصوص المزيد عليه، لم
~~يقصد الامتثال والتقرب به.
# الحق في خبر الزيادة السهوية، أعني الزيادة العمدية، اما تشريعا أو جهلا،
~~قصوريا أو تقصيريا، هو الثاني. لان الداعي إلى الجز في المركبات هو الداعي
~~إلى المجموع، والمفروض ان الداعي إلى المجموع في المورد لم ينشأ من أمر
~~واقعي، بل من أمر اعتقادي أو بنائي، والأمل الواقعي المتعلق بالجز لم يكن
~~داعيا فعلا، وإن كان في صورة الجهل، لو التفت إلى أن الامر متعلق بالجز
~~لدعاه إلى إتيان الجز، لكن فعلا ليس داعيه إلى إتيانه ذلك.
# نعم، إذا كان في مورد الجهل القصوري أمر ظاهري بالمجموع، كما إذا أدى
~~اجتهاده إلى وجوب المجموع فأتي به، ثم ظهر خطؤه، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة
~~والاجزاء لأنه قصد امتثال الامر الظاهري، وهو وإن لم نقل باقتضائه للاجزاء،
~~لكن هاهنا يجزي لأنه طابق الواقع بالنسبة إلى البعض المأتي، ولا دليل على
~~اعتبار قصد التقرب بالامر الواقعي استقلالا، بل كفى التقرب به ضمنا.
# قوله: مع عدم اعتباره في جزئه:
# يعني لم يقطع باعتبار عدمها في جز الواجب، إذ لو قطع كان بذلك إتيانه
~~نقصا لذلك الجز، وفيه: ان الزيادة ان قطع بعدم دخل عدمها في ms508 المركب ولا في
~~جزئه، فلا إشكال انها بما هي زيادة غير مضر إلا أن يؤل الامر إلى النقيصة
~~أيضا، من جهة عدم التقرب بالعمل العبادي، وهو خصوص المزيد عليه، وإلا كان م
~~آلها اما إلى النقيصة، ان قطع بدخل عدمها في المركب أو في جزئه، أو إلى
~~الشك في النقيصة، ان شك في كل من الامرين. وعلى كل حال لا يكون للبحث عن
~~الزيادة بما هي زيادة محل، بعد البحث عن النقيصة.
# قوله: وذلك لاندراجه:
# تعليل لقوله ظهر.
# قوله: واما لو أتي به على نحو يدعو إليه على أي حال:
# دعوته إليه على أي حال لا يجدي في وقوع العمل فعلا صحيحا، لان المعيار في
~~وقوع العمل صحيحا، صدوره PageV02P149
# فعلا لأجل التقرب بالامر الواقعي، والمفروض في المقام صدوره فعلا لأجل
~~التقرب بالامر التشريعي، وإن كان لولا دخل الزيادة تشريعا لكان آتيا أيضا
~~بالعمل، لكن ذلك داعي آخر حادث على تقدير عدم التشريع بالزيادة، واما داعيه
~~فعلا حال التشريع، فداعي تشريعي لا واقعي، لكي يحكم بالصحة.
# نعم، إذا كان داعيه فعلا هو الامر الواقعي وشرع في ادعائه تعلق ذلك الامر
~~بالكل، وهو في الواقع متعلق بالبعض، لم يبعد الحكم بالصحة. ومقصود المصنف
~~أيضا هو هذه الصورة، كما يظهر من تعليله.
# قوله: باستصحاب الصحة:
# استصحاب الصحة على تقدير سلامته من الاشكال يختص بما إذا لم يقصد الاتيان
~~بالزيادة من أول الأمر، وأيضا لم تكن الزيادة واقعة في ابتدأ العمل، وإلا
~~جاء احتمال عدم الانعقاد من أول الأمر، ولم يكن متيقن سابق ليستصحب.
# قوله: لاستقلال العقل بالبرأة عن الباقي:
# إلا أن يعلم إجمالا بتوجه الخطاب بأحد فعلين، اما الناقص في هذا الحال أو
~~التام بعد رفع الاضطرار، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم
~~الاجمالي، وقد تقدم ما ينفع في المقام في مسألة نسيان الجز، فان الكلام في
~~المسألتين واحد، وان اختلف كلام المصنف (ره) فيهما، لكن الحق ما ذكره هنا.
# قوله: فإنه يقال: إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة:
# مضافا إلى ms509 ما عرفت في مسألة نسيان الجز: ان حديث الرفع انما يرفع
~~التكليف، وعدم التكليف هاهنا قطعي، وأيضا لا يثبت تعلق التكليف بالباقي،
~~ولا يقاس المقام على الموارد التي ثبت فيها أصل التكليف، كما في الشك في
~~أصل الجزئية.
# قوله: في بعض الصور:
# وهي صورة طرو العجز بعد دخول الوقت وتوجه التكليف إلى الكل.
# قوله: ولكنه لا يكاد يصح الأبناء على صحة:
# فيقال: ما عدى الجز المتعذر من الاجزاء كان متصفا بجنس الوجوب الشامل
~~للأصلي والتبعي، والآن أيضا PageV02P150
# على اتصافه، وإن كان الفرد المتيقن من هذا الاتصاف هو الاتصاف بالوجوب
~~التبعي، والفرد المشكوك منه هو الاتصاف بالوجوب الاستقلالي.
# قوله: أو على المسامحة في تعيين الموضوع:
# غرضه استصحاب اتصاف الباقي بالوجوب الأصلي، حيث يكون المتعذر جزا يسيرا
~~لا يضر فقده بتوصيف البقية عرفا بالوجوب الأصلي، كما في توصيف الماء
~~بالكرية بعد أخذ مقدار يسير منه، لكن يتجه عليه انهم لا يعتبرون المسامحات
~~العرفية في القيود المعلوم دخلها، كما في المقام.
# وانما يعتبرونها في القيود المشكوك دخلها، وإن كان وجه التفصيل غير معلوم
~~لنا.
# قوله: لا بيانية ولا بمعنى الباء:
# لا يحتمل البيانية في الرواية، إذ لا تفيد إيضاحا، لم يكن حاصلا من قبل،
~~وشأن من البياني ذلك. نعم، كونه بمعنى الباء خلاف الظاهر.
# قوله: إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح:
# التبعيض لا يكون إلا بحسب الاجزاء إذ الفرد ليس بعضا من الكلي، بل في
~~الخارج هو هو، وعلى تقدير التسليم يشمل النبوي الجز و الفرد جميعا، وليسا
~~هما مانعة الجمع، حتى إذا شمل الفرد لا يشمل الجز، كما يظهر من المصنف.
~~ومنه يظهر: ان غاية ما يقتضيه مورد النبوي شموله للفرد لا عدم شموله للجز،
~~فبمقتضى الاطلاق يحكم بإرادة الامرين جميعا.
# نعم، لو كان ظاهر في الجز وبقرينة المورد رفع اليد عن هذا الظهور، دار
~~الامر بين حمله على الفرد وعلى الكلي الجامع بين الفرد و الجز المعبر عنه
~~بعموم المجاز، لم يكن أحد المجازين أولى من الاخر، فيحصل الاجمال، وكان ms510
~~المتيقن دخول الفرد في الحكم، اما استقلالا أو في ضمن الكلي الشامل له
~~وللجزء.
# قوله: لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من افراد العام:
# لا يخفى ظهور عدم السقوط في الثبوت العيني، وليس الثبوت في افراد العام
~~عينيا، فلا بد أن يراد من عدم السقوط عدم سقوط الجز الميسور من المركب
~~بتعسر الجز المعسور منه، أو يراد عدم سقوط واجب بتعسر واجب مستقل آخر لكن
~~الثاني باطل، فيتعين الأول، إذ ليس مما يتوهم فيه السقوط ليحتاج إلى
~~البيان، مع أن إرادته لا تنافي إرادة الأول أيضا. PageV02P151
# قوله: مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما:
# ان ظهور هذه الرواية وكذلك الرواية الآتية في أن حكم الميسور لا يتغير
~~بتعسر المعسور، فهو باق على حكمه، كائنا ما كان، مما لا يقبل الانكار. فلا
~~مجال لهذا الكلام أصلا. ثم على تقدير التسليم لا ريب في تقديم ظهور الفعل،
~~وهو قوله: لا يسقط في الوجوب على ظهور متعلقه في العموم والشمول للواجب
~~والمستحب، كما قيل في مثل لا تضرب أحدا، مع أن ظهور الفعل في المقام بالوضع
~~وظهور متعلقه بالاطلاق، فتختص الرواية حينئذ بالواجبات. ومما ذكرنا، ظهر ما
~~في كلام المصنف في الرواية الثالثة.
# قوله: لصدقه حقيقة عليه:
# صدقه عليه مطلقا، ممنوع. نعم، لا يبعد الصدق فيما إذا كان للشرط وجود
~~مستقل اعتبر المشروط مقيدا به، فشابه الجز في ذلك، كما في الطهارة والستر،
~~اما في مثل الرقبة المؤمنة، فالرقبة الكافرة مع تعذر المؤمنة، تعد مباينة
~~لها لا ميسورة منها، وكذلك الفاسق للعادل و العامي للمجتهد.
# قوله: فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا:
# ان صدق الميسور من المركب عرفا لا يختص بمعظم الاجزاء منه، بل يصدق، وهو
~~كان الميسور جزا واحدا، وإلا لم يصدق المعسور منه أيضا إلا بتعسر معظم
~~اجزائه، فيحصل التدافع بين الفقرتين.
# ثم لو سلمنا اختصاص هذه الرواية بمعظم الاجزاء فكفى للعموم الرواية
~~الأخرى، وهي رواية (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
# خاتمة: في شرائط الأصول قوله: اما الاحتياط ms511 فلا يعتبر في حسنه شئ:
# ليس الاحتياط الذي لا يعتبر في حسنه شئ، من الأصول العملية الأربعة، التي
~~يتكلم الان في شرائطها، فان ما هو معدود من الأصول الأربعة هو الاحتياط
~~الواجب، المختص بمورد العلم الاجمالي والاحتياط الحسن، احتياط يعم مورد
~~العلم الاجمالي والشك البدوي، بل و على PageV02P152
# ما تقدم من المصنف مورد قيام الامارة. وعلى ما ذكرناه فالاحتياط الواجب
~~أيضا يكون مشروطا بشرائط سائر الأصول، إلا أن يقال: إن الاحتياط يجب بمجرد
~~حصول العلم الاجمالي، وجواز الفحص لرفع العلم الاجمالي لا يمنع من الوجوب
~~في موضوع العلم الاجمالي.
# ثم اعلم: ان الأصول العقلية موضوعها هو عدم الظفر بالتكليف في طريق
~~اعتاده المولى في بيان تكاليفه اعتيادا شخصيا، أو كان عادة النوع، واما
~~الفحص فليس بنفسه عنوانا يعتبر في جريان الأصول، وانما يلزم أحيانا لأجل
~~تحقيق هذا الموضوع. فإذا كانت عادة المولى إيصال التكليف وتسليمه بيد
~~العبد، فبمجرد عدم الوصول يحكم العقل بحكم الأصل، بلا حالة منتظرة، وتوقف
~~على التفتيش والفحص.
# وإذا كانت عادته إيداعه في كتاب أو عند شخص أو بيانه بطريق السؤال عنه،
~~احتاج إلى الفحص والتفتيش عن هذه الطرق، لاحتمال وجود التكليف فيها، والعقل
~~لا يعذر العبد في إجراء البراءة لان موضوعها، وهو عدم الظفر بالتكليف في
~~طريق اعتاده المولى، لا يحصل حتى ينظر في ذلك الطريق، ثم لا يظفر بالتكليف
~~فيه. ومن ذلك يظهر ما في كلام المصنف (ره).
# قوله: إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام:
# إن كان اختلال النظام غير مانع عن التكليف، كان الاحتياط على حسنه، وإن
~~كان مانعا، لم يتحقق موضوع الاحتياط بالنسبة إلى التكليف، واما الاحتياط
~~لادراك مصلحة التكليف فليس مصلحته إلا إدراك مصلحة التكليف، وهذا يحصل
~~بالاتيان بالاطراف، وان وقع في محذور أشد ومفسدة أقوى، قائمة في بعض
~~الأطراف. نعم، يلام على إتيان ذي المفسدة بل وإتيان ذي المصلحة أيضا، لان
~~الامر إذا دار بين إتيان الجميع وترك الجميع حكم العقل، مع غلبة مفسدة ذي
~~المفسدة على مصلحة ذي المصلحة، بترك ms512 الجميع، فلو خالف وأتى بالجميع يلام
~~على إتيانه، ولكن تترتب على فعل ذي المصلحة مصلحته.
# قوله: مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه:
# هذا إذا كان في اختياره PageV02P153
# لطريق الاحتياط عابثا لم يناف ذلك كون داعيه لاتيان الواجب أمر المولى،
~~واما إذا كان متمسخرا بأمر المولى مستهزئا إياه، الذي لعله المراد من
~~اللعب، نافى ذلك كون داعيه لأصل الفعل أمره.
# قوله: لقوة احتمال أن يكون المستند مجمل لولا الكل:
# لا يخفى ان العقل لا يحكم في مقابل الاطلاقات، فتقييدهم للاطلاق أدلة
~~البراءة كاشف عن كون مستند فتواهم دليلا نقليا، وصل إليهم.
# قوله: لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج:
# وعلى ما ذكره لا تصلح الآيات والاخبار لتقييد إطلاق أدلة البراءة لأن
~~مفادها حينئذ وجوب تحصيل العلم وجوبا نفسيا، كما نسب إلى المحقق الأردبيلي
~~ومال إليه المصنف (ره) هاهنا، وانما تصلح لتقييد إطلاق أدلة البراءة إذا
~~كان ظهورها في وجوب تحصيل العلم وجوبا طريقيا، لأجل العمل بالواقع، وترتب
~~العقاب على ترك الواقع بترك تحصيل العلم، كما يشير إلى ذلك قوله في
~~الرواية: وإن قال:
# لا، قيل: هل تعلمت حتى تعمل؟ فتكون دالة على تنجز التكاليف الواقعية قبل
~~الفحص، ثم لو سلم ظهور الاخبار فيما أظفرنا إليه، فلا تبعد دعوى انصرافها
~~إلى موارد العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الواقعية، أو لا أقل من أن يكون
~~محملها القريب جمعا بينها وبين إطلاق أدلة البراءة ذلك.
# قوله: ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا:
# ينبغي التقييد بالنقلي فتقييد إطلاق دليل التخيير النقلي، إن كان بعين ما
~~قيل به إطلاق أوله البراءة، واما العقلي، فقد عرفت: ان موضوع الأصول
~~العقلية طرأ بعد عدم الظفر بالتكليف في الطرق العادية، فيحتاج الجميع إلى
~~الفحص تارة ولا يحتاج إليه أخرى، حسب اختلاف عادة المولى في طريق إيصال
~~تكاليفه.
# قوله: لعدم التمكن منه بسبب الغفلة:
# أو لعدم سعة الوقت له، وإن لم يكن غافلا.
# قوله: أو بالالتزام بكون المشروط والموقت مطلقا:
# لكن هذا الوجه لا يجدي في ms513 دفع الاشكال بقول مطلق، بل يختص أثره بما إذا
~~علم بتحقق الشرط فيما بعد، اما إذا PageV02P154
# احتمل عدمه، كان توجه التكليف إليه غير معلوم ليجب عليه تعلم تفاصيله
~~مقدمة.
# قوله: لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف:
# ان اعتبر في المأمور به أن يكون حاصل عن مقدمات حاصلة في الوقت، لزم أن
~~لا يجب الفعل الذي ادخرت مقدماته وهيئات من خارج الوقت ولو بداعي انفصالي،
~~وهو باطل بالقطع، وإن اعتبر أن تكون القدرة عليه بمقدماته في الوقت، وإن
~~كان المأتي به عن مقدمات أتى بها خارج الوقت، لزي أن يجب كل من المقدمات
~~الوقتية والخارج الوقتية وجوبا تخييريا، والمفروض انه لا تتصف المقدمات
~~الخارج الوقتية بالوجوب التخييري أيضا.
# قوله: فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة:
# اعلم أن الواقع الذي مخالفته وموافقته مناط الحكم بالصحة والفساد غير
~~الواقع الذي مخالفته وموافقته مناط استحقاق العقاب والثواب.
# فالأول: عبارة عن كل ما أمر به الشارع أمرا أوليا، أو بعنوان قيام أمارة
~~أو اقتضاء أصل، فكل عمل طابق الواقع أو وافق مؤدى أمارة أو أصل صحيح، لان
~~دليل اعتبار تلك الامارة أو الأصل ذلك، ولا يختص مؤداهما بما بعد العلم
~~بهما حتى لا يصح العمل الواقع قبل العلم المطابق لهما، وكل عمل خالف الواقع
~~أو الحجة الغير المعلوم الخطاب كساده وكذا إذا لم يظهر الحال.
# والثاني: عبارة عن الواقع القائمة عليه الحجة، بحيث لو تفحص لظفر بها،
~~فلو خالف عمله الواقع الخالي عن الحجة واقعا، بحيث لو تفحص أيضا لم يصل
~~إليه، وإن ظفر بحجة أخطأت لم يعد مقصرا، ليصح عقابه، كما لا يكفي في
~~استحقاق العقاب مخالفة الحجة فقط مع موافقة الواقع، إلا بناء على ترتب
~~العقاب على مخالفة الأوامر الظاهرية.
# قوله: فيما لا يتأتى منه قصد القربة:
# قصد القربة يتأتى دائما، إذ لا أقل من الاتيان احتياطا وبداعي احتمال
~~الامر، فمن يكتفي بذلك في غير المقام، فليكتفي PageV02P155
# به في المقام أيضا.
# قوله: واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن:
# لا يخفى ms514 ان المصنف لم يدفع إشكال استحقاق العقوبة مع عدم التقصير
~~والتعليم في الوقت، فإنه كان له أن يؤخر التعلم إلى آخر الوقت، ولم يصنع،
~~غير أنه أتى بخلاف الواقع جهلا، وهذا الذي أتاه، فوت عليه مصلحة الواقع
~~بحكم الشارع، فلا وجه لان يعاقب العبد عليه.
# والجواب الحاسم لمادة الاشكال، هو أن يقال: إن دليل كفاية المأتي به عن
~~المأمور به كاشف عن أن المأمور به هو الواقع، بشرط عدم سبق خلافه جهلا، وقد
~~ترك هذا الواقع عن تقصير في تعلم حكمه، ولا يمكنه الاتيان بهذا الواقع، وإن
~~تعلم في الحكم الوقت، لأن المفروض ان شرطه عدم سبق الاتيان بخلافه، وهذا قد
~~تعذر بسبق الاتيان بخلافه، فكلما أتى به بعد ذلك فهو خلاف الواقع، لكان فقد
~~شرطه.
# قوله: لا محالة تكون جارية:
# بل لا محالة لا تكون جارية، إذا كان المترتب عليها حكم إلزامي، لان أدلة
~~البراءة سيقت للامتنان، ولا منة في رفع حكم ترتب عليه إثبات حكم.
# نعم، إذا جرى الاستصحاب في نفي الحكم ترتب عليه كافة ما يترتب على الأعم
~~من الواقع والظاهر من الاحكام الوجودية.
# إن قلت: البراءة بنفسها لا مانع من جريانها، فليجر البراءة ولا يرتب
~~عليها ذلك الحكم الالزامي. قلت: المفروض ان نفي الحكم ظاهرا موضوع لهذا
~~الحكم، وكيف يعقل ان يثبت الموضوع ولا يترتب عليه حكمه فلا محيص من رفع
~~اليد عن البراءة حتى لا يلزم منها خلاف الامتنان والتشديد مع أن دليلها كان
~~في مقام الامتنان والتسهيل، ولعل هذا مراد من جعل من جملة شرائط أصالة
~~البراءة أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي آخر، لا ما فهمه المصنف، من إرادة
~~إخراج المثبت منها، ليتجه عليه ما وجهه من الاشكال. PageV02P156
# قاعدة لا ضرر ولا ضرار قوله: فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع:
# وقد فسر أيضا بالنقص في الأعيان وبالنقص في الحق وبالضيق وبإدخال
~~المكروه، والكل خال عن السداد. والظاهر أن الضرر هو الشر الطارئ، ومقابلة
~~النفع، وهو الخير الطارئ، سوأ كان في النفس ms515 أو في المال أو الجاه، فمن كان
~~من بدو خلقته ناقصا أو كاملا لا يطلق عليه انه قد تضرر أو انتفع.
# نعم، كفى في صدق الضرر فعلية الاستعداد للكمال فحبس دابة الغير عن الحمل
~~أو منع شجره عن الثمر أو عبده عن الوصول إلى مبلغ درجة الكمال، إضرار له.
# قوله: كما أن الاظهر أن يكون الضرار بمعنى الضرر:
# وقد فسر أيضا مضافا إلى ما أشار إليه المصنف بالضرر مع عدم الانتفاع، مع
~~تفسير الضرر بالضرر مع الانتفاع ولا يخفى ان التأكيد مع كونه في حد نفسه
~~خلاف الظاهر، ينافيه الاهتمام في الاخبار بذكر أحدهما مع الاخر لا سيما مع
~~تخلل العاطف، كما أن تعقيب نفي طبيعة الضرر الشامل لما كان منه بين الواحد
~~والاثنين، لما كان منه بين الاثنين، مع عدم اشتماله على مزية يوجب الاهتمام
~~به، لا يخلو عن ركاكة. واما حمله على المجازات على الضرر، فيبطله: ان
~~المجازات غير منفي في الشريعة، بل مجعول بقوله تعالى: (من اعتدى عليكم
~~فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) إلا أن يحمل على التجاوز عن الحد في
~~المجازات، ولو بدعوى ان ما يكون منه بمثل ما اعتدى، لا يعد ضررا، حيث إنه
~~لحكمة حفظ الناس عن الاضرارات.
# واما إرادة الضرر مع عدم الانتفاع، فيوهنه: ان اللائق حينئذ تقديم الضرار
~~على الضرر في الذكر، كما لا يخفى وجهه.
# وبالجملة: لم يظهر لنا معنى الضرار، إلا أن إجماله لا يضر بالاستدلال
~~بفقرة PageV02P157
# لا ضرر، فإنهما فقرتان مستقلتان.
# قوله: كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة:
# لكن حقيقة (لا) ادعاء، كما ارتكبه المصنف (ره) فيراد من نفي الضرر نفي
~~وجود حقيقة العمل الضرري في جملة الأعمال التي قررها القانون الاسلامي، كما
~~يشهده وجود قيد في الاسلام في بعض الأخبار، فيكون العمل الضرري منفيا وجوده
~~في عداد تلك الأعمال لا في الخارج، كي يحتاج إلى حمل القضية على النفي
~~الادعائي، فيكون الكلام مسبوقا لبيان ان ما هو الثابت من الضرر في الخارج
~~خارج عن الأعمال ms516 الاسلامية، والأصل في ذلك ان الأعمال المرخصة في شريعة أو
~~دولة بأي أنحاء الترخيص كان إلزاميا أو غير إلزامي، يعد من إعمال تلك
~~الشريعة، بخلاف الأعمال الممنوعة عنها، فإنها تعد خارجة عن إعمال تلك
~~الشريعة والدولة، أجنبية عنهما. فإذا أريد بيان الترخيص والمنع، فكما صح أن
~~ينشأ بنفس عبارة الترخيص والمنع، صح أن ينشأ بلسان: ان العمل الكذائي من
~~إعمال هذه الشريعة أو الدولة، أوليس من أعمالهما، بل هذه أبلغ في إفادة
~~المقصود.
# فتدل قضية لا ضرر بأبلغ وجه: على نفي كل حكم تكليفي أو وضعي ضرري، وأيضا
~~تدل على حرمة الاضرار.
# ثم إنه قد ذكر لهذا التركيب معاني اخر، غير ما ذكرناه:
# أحدها: نفي الحقيقة ادعاء، ذكره المصنف (ره)، ويتجه عليه مضافا إلى أنه
~~خلاف الظاهر ولا يصار إليه، مع إمكان الحقيقة على الوجه الذي ذكرناه.
# أولا: ان هذا لا ينفي الضرر الناشئ من عدم الحكم، كالضرر اللازم من عدم
~~الحكم بضمان منافع الحر.
# وثانيا: ان نفي الحقيقة ادعاء، انما يصح بانتفاء الآثار والاحكام
~~المترتبة على تلك الحقيقة، فإذا كان حكم مترتب على موضوع الضرر جاز نفي
~~حقيقة الضرر بانتفاء ذلك الحكم، اما الحكم المنبعث منه الضرر، المترتب على
~~موضوع آخر، فانتفاؤه لا يوجب نفي حقيقة الضرر. PageV02P158
# الثاني: ما ذهب إليه شيخ مشايخنا المرتضى (ره) من تقدير الحكم الذي يلزم
~~منه الضرر تكليفيا كان أو وضعيا، أو على طريق ذكر الضرر وإرادة سببه، فيكون
~~المنفي هو الحكم الضرري، وهذا مع أنه خلاف الظاهر يتجه عليه ثاني الاشكالين
~~المتقدمين.
# الثالث: تقدير الصفة، فيكون المنفي هو الضرر الغير المحكوم بالتدارك
~~شرعا، أو نفي حقيقة الضرر ادعاء، بلحاظ الشارع بتدارك ما يوجد من الضرر،
~~فان وجوده حينئذ كلا وجود، فان الضرر بعد تداركه في الخارج بما يوازيه من
~~النفع لا يعد ضررا حقيقة، واما المحكوم بالتدارك فإنه، وإن عد ضررا حقيقة،
~~لكن صح نفي الضرر ادعاء، بلحاظ هذا الحكم. وفيه، مضافا إلى كونه خلاف
~~الظاهر: ان الرواية حينئذ لا تنفي الاحكام الضررية، ms517 التي لا يعقل في
~~مواردها الحكم بالتدارك، كالصوم الضرري والغسل الضرري، فتختص بموارد
~~الاضرارات المالية، كالاتلافات والغبن في المعاملة، وحبس الحر عن العمل.
# الرابع: إرادة النهي من النفي، كما في مثل (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في
~~الحج)، وهو مع كونه خلاف الظاهر، بل لا يمكن في بعض الروايات، يتجه عليه
~~الاشكال بعدم دلالية حينئذ على نفي الحكم الضرري من قبل الشارع، كالوضوء
~~الضرري والصوم الضرري، بل ولا على ثبوت التدارك في الضرر الوارد من بعض على
~~بعض، وانما مفاده مجرد الحكم التكليفي، وهو حرمة الضرر.
# فتحصل: ان المتعين في معنى الرواية هو ما ذكرناه على كون الضرر بمعناه
~~الاسمي.
# نعم، يحتمل أن يكون الضرر بمعناه المصدري، فيكون مفاد الرواية: ان الشارع
~~لا يورد الضرر على أحد بسبب تشريع حكم ضرري، و هذا غير تقدير الحكم.
# قوله: وقد انقدح بذلك بعد إرادة:
# نعم، بعيد، لكن على وجه التقدير للحكم لا على وجه حمل الضرر على معناه
~~المصدري، المنطبق على حكم الشارع حكما ضرريا، فان حكمه ذلك مصداق للاضرار.
~~PageV02P159
# قوله: بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء:
# قد عرفت: ان مصحح النفي الادعائي للحقيقة هو انتفاء آثار تلك الحقيقة
~~المنفية وأحكامها لا أحكام حقائق اخر متصادقة مع تلك الحقيقة تصادقا جزئيا،
~~كما في المقام، فان الأحكام المترتبة على عنوان الضرر غير منفية بل ثابتة،
~~وانما المنفي حكم الوضوء والصوم مثلا، إذا صارا ضرريان.
# قوله: ومن هنا لا يلاحظ النسبة:
# ينبغي البحث عن أن دليل نفي الضرر، هل هو حاكم على أدلة الاحكام أو مقدم
~~عليها توفيقا عرفيا، وان خرج عن عنوان الحكومة، وكذا العموم والخصوص أو
~~مخصص لها بغير مورد الضرر أو معارض له بالعموم، من وجه، حتى يجري عليه
~~أحكام هذا النوع من التعارض، أو ان أدلة الاحكام واردة عليه.
# الحق من بين الوجوه، هو التخصيص، وإن كانت النسبة العموم من وجه، لوجود
~~ملاك التخصيص، فإنه لو أخذ بدليل النظر لم يلزم طرح الأدلة رأسا، بخلاف ما
~~لو أخذ بالأدلة، ms518 ومجموع تلك الأدلة بمنزلة عام بالنسبة إلى دليل نفي الضرر،
~~ومن ذلك يظهر بطلان معاملة المعارضة بينهما.
# واما الحكومة ونظر دليل نفي الضرر إلى أدلة الاحكام فلم يثبت عندنا، ولم
~~يقم عليه ظهور وقرينة، بل الظاهر: انه كسائر أدلة الاحكام، ناظر إلى الواقع
~~من غير تعرض إلى مقام إثبات سائر الأحكام، كما أن دعوى التوفيق العرفي
~~بدعوى ان أدلة الاحكام، العناوين الثانوية كلية مقدمة في نظر العرف على
~~الأدلة، الاحكام الأولية موجبة لحملها على مجرد الاقتضاء، وهذه على الفعلية
~~ممنوعة، فان التوفيق الكذائي انما هو بين الأدلة، الاحكام الترخيصية
~~والالزامية، ولو في عنوانين عرضيين، بل ولو كان الترخيص في العنوان الثانوي
~~والالزام في العنوان الأولي، ومجرد ترتب العنوانين لا يوجب تقدم الثانوي
~~على الأولى.
# واما التزام التخصص، أعني ورود أدلة الاحكام الأولية على دليل نفي الضرر،
~~بتقريب: ان عموم أدلة الاحكام لمورد يحسب فيه الضرر، كاشف PageV02P160
# نفي الضرر عن عدم الضرر في موردها، ولو بمعنى تدارك ما يرى فيه من الضرر
~~بمنافع خفيت علينا، فان الضرر المتدارك لا يعد ضررا.
# ففيه: ان المستفاد من اخبار نفي الضرب بيان قاعدة عامة للمكلفين لينتفعوا
~~هم بها في مواردها، وهذا لا يتم إلا بكون المدار على ما يحسبونه هم ضررا،
~~وإلا فاحتمال التدارك في جميع الموارد قائم.
# فلو بني على الاعتداد بهذا الاحتمال لزم إلقاء هذه القاعدة، فأمر التخصيص
~~والتخصص يدور مدار ان المستفاد من اخبار نفي الضرر، هل هو إعطاء القاعدة
~~لأجل العمل أو انها بيان لمدرك استفادتهم عليهم السلام للحكم، من غير إرجاع
~~الناس إليها؟ فعلى الأول: يتعين التخصيص، وعلى الثاني: يتعين التخصص.
# والانصاف: انه لا يظهر من الاخبار انها في مقام إعطاء الضابطة للعمل،
~~وذلك كفى في الالتزام بالتخصص وعدم الانتفاع بالقاعدة إلا في موارد وقع
~~التصريح بها، إلا أن يقال: إن الاجماع على التمسك بها قرينة على كونها في
~~مقام إعطاء الضابطة إن لم يوهن بظهور كون مدرك المجمعين استظهار ذلك من نفس
~~هذه الأخبار، التي هي بأعيننا ولا ms519 نرى فيها دلالة على ذلك.
# قوله: واما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره:
# اعلم: ان المستفاد من الاخبار هو نفي حكم يلزم منه الضرر لا إثبات حكم
~~يمنع من الضرر ويدفعه، بحيث كان الانسان يقع في الضرر لولاه، فلو توقف دفع
~~الضرر من النفس على إضرار الغير وأخذ ماله لم يرتفع بذلك حرمة التصرف في
~~مال الغير، لان الضرر غير جاء من حرمة التصرف، كي يحكم بارتفاع الحرمة.
# نعم، لو كانت الحرمة باقية مع ذلك، لم يكن الشارع سند الضرر، فدفع الضرر
~~عن النفس بإيراده على الغير من هذا الباب كلية، ومن فروعه وجوب رد العين
~~المغصوبة، وإن لزم منى ذلك هدم دار أو غرق سفينة، إذ لا فرق بين الغصب
~~الابتدائي لدفع الضرر عن النفس وبين استمرار الغصب، فالسبيل المتوجه إلى
~~دار الشخص وبستانه لا يجوز سد سبيله وإرساله إلى دار الجار وبستانه، هذا في
~~الضرر PageV02P161
# المتوجه إلى النفس، ومنه يظهر الكلام في الضرر المتوجه إلى الغير، فإنه
~~لا يجب صرفه إلى النفس، وليس ورود الضرر مستندا إلى حكم الشارع بجواز تركه
~~حتى يرد الجواز المذكور بدليل نفي الضرر.
# حجية الاستصحاب قوله (ره): وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم:
# يحتمل أن يكون المراد من الحكم الأول: إذعان المكلف وتصديقه والتزامه
~~ببقاء ما كان أولا، حكما كان أو موضوعا. حكم الشارع على الشئ بعنوان بقاء
~~ما كان وعدم نقضه وعلى كل حال. المراد من الحكم الثاني هو حكم الشارع،
~~فالاستصحاب على الأول من فعل المكلف فعلا جوانحيا، ويشهد له استعمال
~~مشتقاته، كما يعين إرادته.
# قوله: اما من جهة بناء العقلا إلى آخر العبارة:
# وعلى الثاني: هو من فعل الشارع، كما هو الظاهر، وقد صرح (ره) به في مجلس
~~البحث. وفي التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب الآتي، صرح: بأن قضية
~~الاخبار انشاء الحكم المماثل للحكم المتيقن سابقا أو انشاء الحكم للموضوع
~~المتيقن سابقا بما انه متيقن.
# وتوضيح الحال في المقام، هو: ان الاستصحاب يحتمل أن يكون هو اليقين ms520 بثبوت
~~حكم أو موضوع ذي حكم، والشك في استمراره، و يحتمل أن يكون هو حكم الشارع في
~~هذا الموضوع، بعنوان البقاء وبلسان عدم نقض اليقين بالشك، ويحتمل أن يكون
~~هو إذعان المكلف وتصديقه بالحكم المذكور، ويحتمل أن يكون هو بناء العقلا
~~على العمل على الحالة السابقة.
# فالاستصحاب على الأول: من الامارات المفيدة للظن بالبقاء، وعلى الثاني:
# من الأصول العملية. فقول الشارع: (لا تنقض اليقين بالشك) انشاء لاحكام
~~جزئية مطابقة للحالة المتيقنة عند الشك في استمرارها بهذا العنوان العام
~~والإشارة الاجمالية، ولا يكون الاستصحاب إلا هذه الأحكام الجزئية المنشأة
~~بهذا العنوان، PageV02P162
# ويكون إطلاق الاستصحاب عليها جاريا على طبق معناه اللغوي، فان الشارع
~~بحكمه ذلك قد أخذ الحالة السابقة مصاحبة، وهذا أحد احتمالي تعريف المصنف
~~الذي أشرنا إليه، كما أن الاحتمال الثالث: هو الاحتمال الاخر المساعد له
~~نسبة مشتقاته إلى المكلفين، فيقال:
# استصحب زيد حكم كذا إذا أفتى بذلك وأعتقده.
# واما الاحتمال الرابع: فهو قضية عد الاستصحاب من الأدلة العقلية، فان
~~الدليل العقلي هو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم الشارع، و بناء العقلا
~~ناشئ عن حكم العقل، المستلزم لحكم الشارع.
# ولا يخفى ان تعريف الاستصحاب يختلف باختلاف الاحتمالات المذكورة، بحيث لا
~~يحويه ضابط واحد، يتوارد عليه الأقوال في مسألة الاستصحاب.
# والحق من بين المعاني هو المعنى الثاني، فيكون الاستصحاب فعلا من أفعال
~~الشارع وهو حكمه المنشأ بلسان عدم نقض اليقين بالشك، وعليه فلا يكون له
~~عنوان استقلالي في الأصلية والفرعية، بل يكون تابعا للمستصحب، فإن كان
~~أصوليا فهذا أصولي، أو كان فرعيا فهذا فرعي، إذ المفروض انه انشاء حكم
~~مماثل، وكيف يسوغ لمن يقول: بأن الاستصحاب عبارة عن انشاء حكم مماثل أن
~~يبحث في أنه حكم أصلي أو فرعي، كما صدر من حضرت الأستاذ العلامة (ره) كما
~~أن من يقول بواحد من المعاني الثلاثة الأخر ليس له ان يبحث عن كونه حكما
~~فضلا عن أن يبحث عن كونه أصوليا أو فرعيا لوضوح عدم كونه بواحد من تلك
~~المعاني حكما، فيكون البحث ms521 الآني في كلام الأستاذ ساقطا على كل حال.
# ومما ذكرنا ظهر: ان البحث عن كون الاستصحاب من الأدلة العقلية أو من
~~الأمارات الشرعية أو من الأصول العملية، لا يرد على الاستصحاب بمعنى واحد،
~~بل الأول: مبني على كون الاستصحاب هو بناء العقلا تعبدا أو بمناط المظنة،
~~والثاني: مبني على كونه نفس اليقين وعدم العلم بالزوال الموجب للظن
~~بالبقاء، من غير فرق بين أن يكون مدركه بناء العقلا أو الاخبار والاجماع،
~~والثالث: مبني على كونه حكم الشارع على المشكوك بعنوان الابقاء وعدم نقض
~~اليقين بالشك. PageV02P163
# قوله: اما من جهة بناء العقلا:
# بناء على أن يكون المراد من الحكم الأول في التعريف هو حكم الشارع، لا
~~إذعان المكلف، لا بد من حمل العبارة على أن استكشاف الحكم المذكور يكون من
~~بناء العقلا أو من الاخبار، وإلا فلا معنى لان يكون حكم الشارع ناشئا من
~~بناء العقلا أو الاخبار.
# قوله: ثم لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة:
# قد عرفت سقوط هذا البحث كائنا ما كان معنى الاستصحاب، وانه ليس يحكم على
~~بعض المعاني، وهو أكثرها، وعلى البعض الاخر، ليس له عنوان مستقل، بل يتبع
~~في الأصولية والفرعية للحالة السابقة، فيكون الاستصحاب حكما أصوليا، إن كان
~~المستصحب حكما أصوليا، وفرعيا، إن كان حكما فرعيا. ومن ذلك يظهر فساد ما
~~استدل به على كونه حكما أصوليا، بأن مجرى الاستصحاب ربما لا يكون إلا حكما
~~أصوليا، فان هذا الاستدلال انما يجدي فيما كان المستصحب حكما أصوليا، ولا
~~ينفع فيما كان حكما فرعيا. وبمثله يستدل على كونه حكما فرعيا فيما يكون
~~المستصحب حكما فرعيا.
# قوله: لتمهيد قاعدة تقع في طريق:
# ليت شعري كيف يقع الاستصحاب بمعنى انشاء الحكم المماثل في طريق استنباط
~~الحكم؟ وهل هو إلا الحكم، ليس ما ورائه حكم آخر يستنبط به؟ ومن أجل ذلك
~~التجأ المصنف في صدر الكتاب عند تعريف علم الأصول بصناعة تعرف بها القواعد،
~~التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام إلى زيادة، أو التي ينتهي إليه
~~المجتهد في ms522 مقام العمل لتندرج بذلك الأصول العملية في علم الأصول.
# قوله: اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شئ:
# لا يخفى عدم اشتمال تعريف المصنف ولا تعريف شيخه للاستصحاب بإبقاء ما كان
~~على دخل صفة اليقين فيه، وغاية ما يقتضيه أخذ مادة البقاء في التعريف، هو
~~دخل الثبوت السابق. وقد صرح المصنف في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب
~~بعدم اعتبار صفة اليقين، وإن المستفاد من الاخبار: هو جعل الملازمة بين
~~ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم في زمان وبين استمراره في زمان آخر شك في
~~استمراره، وقد ألجأه إلى ذلك الفرار PageV02P164
# عما يلزمه من تعطيل الاستصحاب في موارد كانت الحالة السابقة ثابتة
~~بالامارات المعتبرة لا باليقين الوجداني، بناء على مبناه من عدم جعل الحكم
~~الظاهري في موارد الامارات. وإن مؤدى أدلة الاعتبار لا يزيد على جعل
~~الحجية، أعني المعذرية عند الخطأ، والمنجزية لدى الإصابة، فالتزم بعدم
~~اعتبار اليقين وكفاية ثبوت شئ واقعا في الحكم باستمراره، فتكون الحجة على
~~الثبوت حجة على الاستمرار، حيث إن الحجة على أحد المتلازمين حجة على
~~ملازمه، فالامارات كما تكون حجة على ثبوت الاحكام تكون حجة على استمرارها
~~ظاهرا عند الشك، ويكون شأن اخبار الاستصحاب إثبات هذه الملازمة.
# ولا يخفى ان ظاهر اخبار الاستصحاب دخل صفة اليقين في الاستصحاب كدخل صفة
~~الشك، وإن صفة اليقين صفة لا ينبغي أن تنقض بصفة الشك، ومع ذلك كيف يؤخذ
~~بظهورها في الثاني ويحكم بعدم جريان الاستصحاب مع غفلة الشخص عن حاله، وكان
~~بحيث لو التفت لشك. ويترك ظهورها في الأول، بأن يحمل اليقين على اليقين
~~الطريقي المحض مع أن العكس أولى بذلك، فبذاك الملاك الذي عمموا الشك للظن
~~وحكموا باعتبار الاستصحاب في مورد غير المعتبر، ينبغي أن يعمم لمطلق عدم
~~العلم، ومنه الغفلة، فان المنقول عن الصحاح تفسير الشك بخلاف اليقين الشامل
~~للغفلة.
# وفي صحيحة زرارة الآتية: فان حرك في جنبه شئ وهو لا يعلم، قال: (لا، حتى
~~يستيقن انه قد نام) وفي ذيل هذه الصحيحة: (ولكن ينقضه بيقين آخر).
# وفي ms523 مكاتبة القاساني، التفريع على قوله اليقين لا يدخله الشك، قوله: (صم
~~للرؤية وأفطر للرؤية).
# ودعوى: انه لا تكليف مع الغفلة، مدفوعة: بأن ذلك أمر لا اختصاص له بباب
~~الاستصحاب، وأجنبي عن دخل الشك في موضوع الاستصحاب، مع أن في الاستصحابات
~~العدمية التي يكون الثابت بالاستصحاب عدم الحكم لا إثباته، لا يجري هذا
~~الكلام، فان الغفلة إنما تمنع عن التكليف لا عن عدم التكليف، فمن
~~PageV02P165
# كان محدثا ثم غفل عن حاله وصلى، كان مقتضى الاستصحاب لو عممناه لمطلق عدم
~~اليقين بالخلاف، بطلان صلاته، بمعنى عدم كونه مصداقا للمأمور به كمن، كان
~~محدثا واقعا وصلى غافلا ثم التفت.
# قوله: فيشكل حصوله فيها:
# هذا فيما لو أريد استصحاب اتصاف المتعلق بصفة الوجوب مثلا، اما لو أريد
~~استصحاب شخص ما كان من الوجوب، لاحتمال بقائه من جهة عدم دخل ما تخلف من
~~القيود المحتمل دخلها، فجريانه مما لا ينبغي الريب فيه، لان الموضوع فيه هو
~~الوجوب دون الفعل، فيقال:
# الوجوب الشخصي الذي قد كان سابقا هو باق إلى زمان الشك. نعم، لا يثبت به
~~اتصاف الفعل الباقي بالوجوب إلا على القول بالأصل المثبت، وما لم يثبت لا
~~يحكم العقل بلزوم إتيانه فلو كان لثبوت الوجوب بنحو مفاد كان التامة أثر
~~رتب وعاد الأصل موضوعيا بالنسبة إلى ذلك الأثر، وإلا لم يجر الأصل.
# لا يقال: يجري الأصل على كل حال ويثبت الحكم، ثم يحكم العقل بوجوب تفريغ
~~الذمة عنه على سبيل القطع، وذلك لا يكون إلا بالاتيان بالفعل الناقص، فإنه
~~يقال: لا معنى لتكليف لا يدعو إلى متعلقه ولو متعلقا معلوما على سبيل
~~الاجمال، فأصل الطلب في المقام غير معقول، حتى يلتمس المسقط له.
# قوله: إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا:
# انما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا إذا كان النقض في لسان الأدلة
~~مسندا إلى المتيقن، واما مع الاسناد إلى نفس صفة اليقين كما هو الواقع،
~~فالنقض له لا يصدق إلا مع اتحاد الموضوع دقة، فان شخص ما كان له من ms524 اليقين
~~هو الموضوع لحكم لا تنقض، والمفروض ان يقينه كان متقوما بقيد تخلف، فلا
~~يقين له في الموضوع الباقي حتى ينقضه أولا ينقضه، ولا وجه للمسامحة في نسبة
~~اليقين إلى الباقي فيقال: قد كان على يقين من وجوب هذا، ثم نسبة النقض
~~إليه، فان موضوع الحكم يتسامح فيه عرفا دون موضوع اليقين.
# نعم، لو كان اليقين مأخوذا على وجه المرآتية إلى متعلقه، وكان النقض
~~حقيقة PageV02P166
# منسوبا إلى متعلقه صحت المسامحة العرفية المذكورة.
# لكن المصنف يرى: ان مصحح نسبة كلمة النقض نفس ما في اليقين من الابرام
~~الوهمي، وذلك لا يجتمع مع أخذه مرآة محضا وستجئ الإشارة إلى المناقضة بين
~~دعواه هذا، مع حمله لليقين على اليقين المرآتي، الذي هو مما ينظر به لا
~~إليه.
# قوله: لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها:
# بل بعض ما علم دخله أيضا، لان مناط جريان الاستصحاب في تخلف محتمل الدخل
~~هو اجتماع أركان الاستصحاب وصدق مفهوم النقض، وهو جار في تخلف مقطوع الدخل،
~~إذ لو لم يكن الدخل الواقعي مضرا، - ولذا يجري الاستصحاب مع احتمال الدخل -
~~لم يعقل أن يكون الدخل المعلوم مضرا، فان العلم لا تأثير له في ذلك،
~~والتأثير لو كان، فهو للدخل الواقعي. والظاهر: ان أحدا لا يلتزم بجريان
~~الاستصحاب مع تخلف قيد معلوم الدخل. ودعوى انه مع العلم بالدخل لا يبقى شك،
~~بل كان اليقين السابق منتقضا بيقين آخر، مدفوعة باحتمال عدم دخل القيد
~~المنفي في أصل المطلوب، بل في تمامه وكماله، فانتفاؤه لا يوجب الانتفاء عن
~~تأكد الطلب لا أصله، كما سيأتي في كلام المصنف عن قريب، ويأتي منا الاشكال
~~على ذلك.
# قوله: ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلا:
# الظاهر أن بناء العقلا مختص بما إذا كان الموضوع بحسب الدقة باقيا، لا
~~سيما إذا كان منشأ حصوله الظن من اليقين السابق، ولا أقل من أن يكون
~~المتيقن من بنائهم ذلك، فيختص الاستصحاب عندهم بالشك في الرافع، واما
~~المسامحة في الموضوع والرجوع إلى الموضوع العرفي، فمنشؤه التمسك بالاخبار،
~~وقد ms525 أخذ كلمة النقض في لسانها، والنقض العرفي يدور مدار بقاء الموضوع
~~العرفي، فمن تمسك بالاخبار على اعتبار الاستصحاب صح له هذه المسامحة دون من
~~لم يتمسك، ولكن مع ذلك قد تقدم إشكال على هذه المسامحة.
# قوله: بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا:
# منشأ الاشتباه في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من
~~الأحكام العقلية هو PageV02P167
# تخلف بعض ما يعلم دخله من القيود، ومع تخلف قيد معلوم الدخل لا يجري
~~الاستصحاب.
# بيانه: ان عند الشك ليس للعقل حكم قطعا، وإلا لم يكن شك، وارتفاع حكم
~~العقل ليس إلا لأجل تخلف قيد يكون دخيلا في حكمه، بحيث لا يحكم بدونه، فإذا
~~كان دخيلا في حكم العقل لا جرم كان دخيلا في حكم الشرع المستكشف به، لان
~~حكم العقل والشرع المذكور يتواردان على موضوع واحد، لان قاعدة الملازمة
~~تقتضي حكم الشرع في موضوع حكم العقل بلا زيادة ونقيصة، فإذا ارتفع قيد دخيل
~~في أحد الحكمين لم يجر الاستصحاب في الحكم الاخر أيضا، لدخله فيه أيضا،
~~فيكون الشك شكا في حكم حادث في موضوع جديد لا في استمرار ما كان من الحكم
~~أولا. والحق مع ذلك جريان الاستصحاب.
# توضيح الحال: ان هنا أمورا ثلاثة:
# الأول: درك العقل حسن الافعال وقبحها، أعني ملائمة بعض الأفعال له،
~~كمنافرة بعض آخر له.
# الثاني: تطبيق العنوان الكلي، الذي أدرك حسنه وقبحه، على الجزئيات
~~الخارجية مثل ان هذا إحسان، وذلك ظلم.
# الثالث: بعث العقل بعد ذا الدرك، وهذا التطبيق إلى جلب الملائم ودفع
~~المنافر، وهذه هي القوة العمالة للعقل، المستخدمة للقوة الأولى العلامة،
~~ولولاها ثم لولا التطبيق لبقيت مدركات العقل في بوتقة الادراك ولم تتخط إلى
~~الخارج، فالبعث يكون نتيجة الادراك و التطبيق.
# ومن هذا ظهر لك: ان موضوع كل من حكمي العقل - أعني حكمه العلامة والعمالة
~~- لا يعقل فيه الاجمال، فان الحاكم لا يضيع عليه موضوع حكمه، وهذا كذلك في
~~حكم سائر القوى، من الشهوية والغضبية، وانما الاجمال يكون في حكم الغير ولا ms526
~~يشتبه على النفس ما في النفس، فالاحسان الذي يدرك العقل ملائمة لا يضيع
~~عليه قيوده الدخيلة فيه، وكذا المصداق الخارجي الذي يحرك نحوه، من
~~PageV02P168
# مصاديق هذا الاحسان.
# نعم، يقع الاشتباه في محل انطباق ذلك العنوان، فيشتبه الخصوصيات الدخيلة،
~~بغير الدخيلة لكن بالنتيجة لا يبعث إلا إلى الجامع للقيود، المعلوم الدخل
~~والمحتمل الدخل، بحيث لو انتفى قيد واحد منها توقف عن البعث، وان لم يعلم
~~بدخل ذلك القيد في موضوع إدراكه واقعا، واحتمل ان يكون الفعل بعد انتفاء
~~ذلك القيد باقيا على حسنه، وبالنتيجة باقيا تحت حكم الشارع، وذلك أن حكم
~~الشارع يكون ملازما لحكم العقل، بمعنى إدراكه، لا حكم العقل، بمعنى بعثه،
~~فيمكن أن لا يبعث العقل، ومع ذلك كان حكم الشارع موجودا، لكون حكمه بمعنى
~~دركه موجودا، فإذا كان التقدير تقدير احتمال بقاء موضوع إدراك العقل وبالم
~~آل تقدير احتمال بقاء موضوع حكم الشرع، كان سبيل استصحاب حكم الشرع واضحا
~~إذا كان القيد المنفي قيدا لا يضر فقده بصدق بقاء الموضوع عرفا، كما فيما
~~إذا كان الحكم مستفادا من دليل لفظي، طابق النعل بالنعل.
# والحاصل: ارتفاع موضوع بعث العقل بالقطع لا يوجب ارتفاع موضوع إدراكه
~~كذلك، والحكم الشرعي يلازم الثاني دون الأول، كي لا يجري الاستصحاب لمكان
~~القطع بارتفاع الموضوع.
# قوله: قلت ذلك، لان الملازمة انما تكون:
# بل الملازمة ثابتة في مقام الثبوت والاثبات، لكن الملازمة مع أحد حكمي
~~العقل - وهو حكمه العلامة دون العمالة - المتوقف على العلم بانطباق موضوع
~~حكم العلامة على الجزئي الخارجي، فالعقل يحكم بحسن الاحسان وقبح الظلم، ليس
~~له سوى هذين الحكمين اللذين هما مفاد الآية الكريمة المباركة: (ان الله
~~يأمر بالعدل والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر) وبالملازمة يحكم بأن
~~الشارع أيضا أمر بالأول ونهى عن الثاني، لكن لا يبعث نحو شئ أو يزجر عن شئ
~~إلا بعد العلم بانطباق ذينك العنوانين، فإذا لم يعلم وجهل، توقف عن الحكم،
~~وتوقفه لا يوجب عدم حكمه الأول.
# وبالنتيجة: لا يوجب عدم حكم الشارع، الملازم لحكمه الأول. PageV02P169
# قوله: ms527 أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر:
# هذا جواب آخر عن الاشكال بعد تسليم القيد المرتفع في موضوع حكم العقل،
~~وبالنتيجة في موضوع حكم الشارع.
# وحاصله: ان دخل القطع بالدخل لا يمنع من جريان الاستصحاب، إذا احتمل
~~اشتمال الفعل على ملاك آخر غير ما اطلع عليه العقل، غير دخيل فيه ذلك القيد
~~المرتفع، فإذا احتمل ذلك فقد احتمل بقاء حكم الشرع، فيستصحب حكم الشرع بعد
~~انقطاع حكم العقل، إذا كان القيد المرتفع مما لا يضر بوحدة الموضوع عرفا.
# وهذا البيان يجري في الاحكام المستفادة من الأدلة اللفظية أيضا بعد
~~ارتفاع القيود المقطوع دخلها، لكن يشكل عليه: بأن الحكم الناشئ من الملاك
~~الكامل الدخيل فيه القيد المرتفع كان متقوما بالموضوع بقيده المرتفع، فيكون
~~ذلك الحكم مقطوع الارتفاع بارتفاع القيد، و اما الحكم الاخر الناشئ من ملاك
~~آخر، فذاك شخص آخر من الحكم لم يتعلق به اليقين في وقت ليستصحب، واستصحاب
~~القدر المشترك بين الحكمين داخل في استصحاب القسم الثالث من الكلي، مع أنه
~~لا يثبت له الفرد - أعني تعلق الحكم بما عدى القيد المرتفع - وما لم يثبت
~~ذلك لا يجدي في إلزام العقل بالاتيان بالباقي.
# قوله: مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا:
# قد عرفت، وهو عدم تطرق الاجمال والاشتباه إلى شئ من موضوع حكم العقل،
~~أعني حكمه الشأني المعني به إدراكه وحكمه الفعلي، المراد به بعثه وزجره.
# نعم، قد يجهل انطباق موضوع حكمه الشأني على شئ من الجزئيات الخارجية، كأن
~~يجهل ان الفعل الكذائي إحسان أو ذلك الاخر ظلم أو لا، أو يعلم انطباقه
~~إجمالا ولكن يشتبه القيود الدخيلة بغير الدخيلة، وهذا أجنبي عن إجمال موضوع
~~حكم العقل.
# الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار قوله: وفيه: أولا: منع استقرار
~~بنائهم على ذلك تعبدا:
# لا يقال: المهم ثبوت PageV02P170
# وعدم الردع كائنا ما كان منشأ البناء، فإنه يقال: إذا كان منشأ البناء شئ
~~من المذكورات، اختص البناء بما إذا تحقق ذلك المنشأ، و المدعى حجية
~~الاستصحاب مطلقا.
# نعم، إذا كان البناء من ms528 باب الظن النوعي، عم اعتباره مورد وجود الظن
~~الشخصي وعدمه، وكان الاستصحاب حجة مطلقا، إلا أن يفرض مورد لا يفيد
~~الاستصحاب المظنة في نوع ذلك المورد.
# قوله: أو غفلة:
# يعني كان عملهم من باب الغفلة وعدم الالتفات، إلى احتمال ارتفاع الحالة
~~السابقة، بحيث لو حصل منهم الالتفات والشك لم يكونوا يعملون.
# قوله: كما هو الحال في سائر الحيوانات:
# هذا رجم بالغيب، فان معرفة حال الحيوانات يتوقف على أن يكون الشخص منهم،
~~كي يطلع على مدركاتهم بالقياس إلى مدركاته.
# نعم، صح هذا لان يكون جوابا عن الاستدلال بعمل الحيوانات، فان الاستدلال
~~نظير الجواب في الابتناء على الترخص، فإن العمل على طبق الحالة السابقة أعم
~~من أن يكون ذلك لأجل الاستصحاب، وكونه معتبرا عندهم.
# قوله: ويكفي للردع عن مثله ما دل:
# قد تقدم في مبحث حجية خبر الواحد: ان الردع بالمذكورات دوري، لكن الحق ما
~~هنا دون ما هناك.
# ووجهه: ان اعتبار السيرة انما هو من باب إفادة القطع لا من باب التعبد،
~~ولا يبقى للقطع مجال مع قيام ما ظاهره الردع، بل وما محتمله ذلك.
# قوله: ولولا القول: بأن الاستصحاب:
# هذه العبارة زائدة غير دخيلة في الدليل، فان نفس إجماعهم ان تم كان
~~إجماعا على الاستصحاب، وترجيح الدوام، الحالة السابقة على ارتفاعها عند
~~الشك.
# قوله: المستفاد من قوله عليه السلام: لا في جواب:
# والمستفاد من نفس قوله: فإنه على يقين إلى آخره.
# قوله: في القضية الكلية الارتكازية:
# ان كلية القضية وشمولها لغير باب الوضوء PageV02P171
# فضلا عن ارتكازيتها، سوأ أريد بالارتكازية الارتكازية من الشرع أو
~~الارتكازية من بناء العقلا، محل نظر، بل منع، وظهور الرواية في عموم
~~القاعدة مبني أولا:
# على كون الجزاء مقدرا والمذكور علة لها، سادة مسدها. وثانيا: على عدم
~~إرادة العهد من اللام في قضية (لا تنقض)، وكونها ظاهرة في إرادة الجنس من
~~غير وجود ما يصرفها عنه، وكل من الامرين في محل المنع.
# اما الأول: فلان التقدير خلاف الظاهر مطلقا، ولا سيما في المقام، بعد
~~ملاحظة ظهور قضيته ms529 (فإنه على يقين من وضوئه) المتصدرة بالفاء في أنها هي
~~الجزاء بعينها، مع أن القضيتين المذكورتين لا تكونان صغرى وكبرى للجزاء
~~المقدر، حتى تكونا علة لها، سادة مسدها، فان القضية الثانية قضية خبرية قد
~~استعملت في الانشاء، والجملة الانشائية لا تكون من أجزأ البرهان ومن مقدمات
~~القياس، كما هو واضح.
# واما الثاني: فكون اللام مما له معنى، محل نظر، بل منع عند المصنف، كما
~~تقدم في مباحث الألفاظ، وكون معناه الحقيقي هو الجنس، حتى يحمل عليه عند
~~عدم القرينة على العهد، محل نظر آخر، كما أن عدم كفاية الاقتران بمعهود
~~ذكري للقرينية على إرادته أو لا أقل من إيراثه الاجمال، محل نظر ثالث. واما
~~ما سيأتي عن المصنف عن قضيب، من: ان المعهود أيضا هو الجنس، فستسمع ما فيه
~~إن شاء الله تعالى.
# وبالجملة: العبارة لا ينكر ظهورها في الشرطية الكاملة بشرطها وجزائها،
~~كما لا ينكر ظهور قوله: (فإنه على يقين) في اليقين الوجداني من الوضوء
~~السابق دون اليقين التعبدي، أو اليقين الوجداني من الوضوء التعبدي الفعلي
~~الذي هو المعنى المتحصل من الاستصحاب، وإلا فسدت قضية (ولا ينقض اليقين إلى
~~آخرها) إلا بالتفكيك بين اليقينين، بإرادة اليقين من الوضوء الواقعي من
~~أحدهما واليقين بالوضوء التعبدي من الاخر، وذلك مخالفة أخرى للظاهر.
# ودعوى: انه لا يمكن الاخذ بالظهورين جميعا، ظهور التفريع في أن قضية.
~~(فإنه PageV02P172
# على يقين) هي الجزاء للشرط، وظهور اليقين في اليقين الفعلي الوجداني من
~~الوضوء السابق، فمع الاخذ بظهور التفريع في الجزاء لا محيص من حمل اليقين
~~على اليقين بالوضوء التعبدي، كما أنه مع الاخذ بظهور اليقين في اليقين
~~بالوضوء الواقعي، لا بد من رفع اليد عن ظهور التفريع، وذلك لعدم الترتب
~~والتفرع بين هذا التالي وذلك المقدم، كي تتألف منهما الشرطية.
# مدفوعة: بأن ذلك التوهم ناشئ من توهم اعتبار الترتب بين ذات الجزاء
~~والمقدم، وإذ لا ترتب كذلك في مورد الرواية، فلا جرم يتكلف بالتصرف في ظهور
~~القضية، لكن التوهم المزبور فاسد، إذ يكفي في تأليف الشرطية ms530 وترصيعها ترتب
~~شأن من شؤون الجزاء على الشرط لا ترتب ذاتها، والترتب المذكور حاصل في
~~المقام، فان اليقين بالوضوء السابق، وإن كان لا يترتب ذاتا وتحصلا على عدم
~~اليقين بالحدث، لكنه يترتب في مقام محكوميته بحكم (لا تنقض) الذي هو عبارة
~~أخرى، عن ترتب حكم (لا تنقض)، كما وقع التصريح به في الرواية. ولذا كان حكم
~~الاستصحاب مستفادا من نفس الشرطية مع قطع النظر عن التصريح من باب دلالة
~~الاقتضاء حفظا للترتب بين جزئي الشرطية، فإنه حيث لا ترتب بين ذات الجزاء
~~وذات المقدم، لا جرم كان اللازم الالزام بأن الترتب موجود في مقام
~~المحكومية بالحكم الذي هو بقرينة صدر الرواية، عبارة عن الجري على اليقين
~~السابق، فلليقين بالوضوء السابق فردان: فرد حكمه ان لا ينقض، و آخر حكمه
~~النقض. فالأول: هو الذي لم يتعقبه اليقين بالخلاف دون الثاني، فيشير عليه
~~السلام بقوله:
# (فإنه على يقين) بأنه ان لم يحصل اليقين بالخلاف فقد حصل اليقين الذي
~~حكمه ان لا ينقض، فالمكلف في راحة من تكليف الوضوء. فقوله عليه السلام: (لا
~~تنقض) تأكيد لما استفيد من الشرطية من باب دلالة الاقتضاء، أو لعله يستفاد
~~منه أزيد مما استفيد من نفس الشرطية، لان المستفاد من الشرطية حرمة النقض
~~في مورد الرواية، ولعل من قضية (لا تنقض) يستفاد الحكم على نحو العموم.
# وبالجملة: فعبارة الرواية ظاهرها يؤخذ به من القرن إلى القدم من غير تصرف
~~PageV02P173
# وتأويل في شئ من أطرافها، فيكون الجزاء قوله: (فإنه على يقين) مع حمل
~~اليقين على ظاهره من اليقين الوجداني بالوضوء السابق.
# قوله: وهو إلى الغاية بعيد:
# سيما بملاحظة قوله بعد ذلك: (ولا تنقض اليقين أبدا بالشك) فإنه لا يتم
~~إلا بالتفكيك بين اليقين، وحمل اليقين في ذلك على ظاهره من اليقين الفعلي
~~بالوضوء السابق، وذلك مخالفة أخرى للظهور.
# قوله: وأبعد منه كون الجزاء:
# بل ذلك أقرب الاحتمالات بعد الاحتمال الذي ذكرنا، أعني ما هو ظاهر
~~القضية، وذلك لما عرفت ان تقدير الجزاء خلاف الظاهر، ثم التصرف في ظهور ms531
~~الفاء التفريعية الجزائية، خلاف ظاهر آخر، مع أن القضيتين المذكورتين ليستا
~~علة لها لتسد مسدها، وليس في هذا الاحتمال إلا اعتراض جملة (فإنه على يقين)
~~بين الشرط وجزائها، وتوطئة ذلك للجزاء بالقياس إلى تلك العنايات هين، وعلى
~~ذلك لا تكون القضية عامة تعم غير مورد الرواية، لان التفريع يمنع من
~~العموم.
# قوله: فإنه ينافيه ظهور التعليل:
# قد عرفت: منع كونه تعليلا، بل هو الجزاء بعينه، ثم منع ظهوره في أنه أمر
~~ارتكازي، واحتمالا انه قانون جعلي إلهي عام، أو خاص يختص بباب الوضوء.
# قوله: مع أنه لا موجب لاحتماله:
# قد عرفت: ان ظهور القضية في كونها جزأ، موجب آخر لتعين ذلك الاحتمال ولا
~~دخل له باللام. نعم، إذا وجب ترك ذلك الظهور، انحصر الموجب في كون اللام
~~للعهد.
# قوله: مع أنه غير ظاهر في اليقين:
# غرضه انه على تقدير إرادة العهد أيضا يستفاد عموم القاعدة بلا انصدام،
~~لان المعهود الذكري أيضا هو الكون على جنس اليقين.
# نعم، قد حصل جنس اليقين من قبل الوضوء وليس المعهود، الكون على الخاص،
~~أعني اليقين الوضوئي على أن يكون قيد من وضوئه، جزا من المحمول، فلا فرق
~~بين أن يكون اللام للجنس أو للعهد بعد أن كان المعهود أيضا هو الجنس، لكن
~~يتجه عليه عدم الفرق بين الصورتين إلا في العبارة، وإلا فاليقين الذي هو
~~عليه هو اليقين PageV02P174
# الوضوئي، على كل حال ولا تتفاوت وتختلف الحال بين أن يقال: هو على يقين
~~حاصل من قبل وضوئه، أو هو على يقين وضوئي، بل لو لم يذكر قيد من وضوئه
~~أيضا، وأطلق قوله (فإنه على يقين) كان المعهود أيضا يقينا خاصا، وهو اليقين
~~الذي كان هو عليه في الخارج الذي ليس ذلك إلا اليقين بالوضوء.
# ثم إن هاهنا إشكالا آخر يخطر بالبال، يتجه على الاستدلال بالرواية وهو:
~~ان ظاهر نسبة اليقين إلى الوضوء الظاهر في الغسلتان و المسحتان دون الأثر
~~الحاصل منهما، هو إرادة قاعدة المقتضي والمانع، ولا ينافي ذلك، قوله: الرجل
~~ينام وهو على وضوء، ms532 لصدق الكون على الوضوء الذي هو الغسلتان والمسحتان،
~~بالكون على أثره من غير حاجة إلى التصرف في الكلمة، وحمل الوضوء على
~~الطهارة الحاصلة منه، تسمية للمسبب باسم السبب.
# قوله: وهو ضد الابرام:
# لا يبعد أن يكون ذلك مأخوذا من مادة النقيض والتناقض، فيكون بمعنى قلب
~~الشئ إلى نقيضه وإعدامه. اما حقيقة أو حكما، وفي مقام ترتيب الأثر، ومنه
~~نقض الغرض، ويطلق ذلك على إبطال العمل وإلغائه عن الأثر بعد الاتمام،
~~كإبطال رفع الصدقة بالمن والأذى، و على رفع اليد عنه في الأثناء. ومن
~~الحقيقة إطلاق نقض الغزل، ومن التوسع إطلاق نقض الدليل والبرهان.
# ثم التوسع: اما أن يكون من جهة واحدة، ومن جهة عدم كون الابطال حقيقيا بل
~~حكما حاصلا من جهة عدم ترتيب الأثر، واما أن يكون من جهتين: من الجهة التي
~~ذكرناها، ومن جهة عدم كون الأثر الذي لم يرتب على الشئ أثرا حقيقيا له، بل
~~أثرا جعليا تعبديا ظاهريا، كما هو كذلك في المقام. فان اليقين بتحقق شئ
~~سابقا لو كان أثره الجري عليه لاحقا، كان حينئذ عدم الجري عليه نقضا له،
~~مسامحة من الجهة الأولى فقط، اما لو لم يكن أثره ذلك إلا تعبدا ظاهريا، وفي
~~مقام الشك في الاستمرار، كان عدم الجري عليه نقضا مسامحيا من جهتين، فلو لم
~~يكن لا هذا ولا ذاك لم يصح إطلاق النقض على رفع اليد عنه، ومن أجل ذلك يحكم
~~PageV02P175
# بدلالة الاقتضاء عند قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) ان اليقين بشي أثره
~~تعبدا هو الجري عليه ظاهرا حتى يأتي اليقين بالخلاف، فتكون الروايات
~~دلالتها على اعتبار الاستصحاب من باب دلالة الاقتضاء، وإلا لم يصح إطلاق
~~النقض إلا بمسامحة ثالثة، هي إلغاء خصوصية الزمان، بحيث لولا تلك المسامحة
~~كانت الرواية دليلا على اعتبار قاعدة اليقين.
# ومن ذلك يظهر ان لا فرق بين افراد اليقين بين ما كان متعلقا بما أحرز فيه
~~مقتضى الاستمرار والدوام، وكان الشك في طرق الرافع و بين ما كان متعلقا بما
~~لم يحرز فيه ذلك، ومن ms533 أجل ذلك شك في الاستمرار، فان الاستكشاف المزبور بعد
~~عموم (لا تنقض) يعم المقامين، وتوهم الفرق انما هو على غير المسلك الذي
~~سلكناه، أعني مسلك التمسك بنفس قضية (لا تنقض) وبمدلولها المطابقي على حكم
~~الاستصحاب.
# قوله: بملاحظته لا بملاحظة متعلقه:
# مقتضى ذلك أن يكون اليقين ملحوظا بالنظر الاستقلالي، فينافي ذلك ما سيجئ
~~منه، من لحاظه آليا ومرآة إلى متعلقه، بحيث يكون لحاظه فانيا في حين لحاظ
~~المتعلق، ولم يقصد من ذكره إلا إراءة المتعلق، كما إذا لم يذكر إلا لفظ
~~المتعلق.
# قوله: فلا موجب لإرادة:
# تارة يقال: إن حقيقة النقض هو حل الامر المبرم، وأخرى يقال: إن حقيقة قطع
~~الامر المتصل وإزالة الهيئة الاتصالية. فعلى الأول:
# التنزل عن تلك الحقيقة لا يكون إلا بما فيه، نحو إبرام أو تخيل إبرام،
~~وذلك لا يكون إلا في نفس صفة اليقين. واما ملاحظة المتيقن وما هو عليه من
~~تخيل الدوام، لمكان وجود مقتضى الدوام، فذلك أجنبي لا يصح إطلاق مادة
~~النقض، كما أنه على الثاني ينعكس الامر، وكان لحاظ إبرام اليقين لغوا، لا
~~يصحح إطلاق مادة النقض.
# ولكن عبارة الكتاب هاهنا وفيما بعد لا يخلو عن الخليط، فإنه يظهر منه بعد
~~أن اختار ان حقيقة النقض هو حل الامر المبرم، ان ملاحظة المتعلق وشبهه
~~بالمتصل حيث يكون فيه مقتضى الدوام موجودا، يجدي، ولكن لا حاجة إليه، مع أن
~~ذلك PageV02P176
# لغو محض، على تقدير كون النقض حل الامر المبرم لا قطع الامر المتصل.
# قوله: الظاهر أن وجه الاسناد:
# مجرد ذلك لا يصحح إطلاق لفظ النقض، فان اليقين بهذا المتعلق الواحد باق
~~غير منتقض، إلا أن يعتبر الاستمرار أيضا متعلقا لليقين، حتى يكون منتقضا
~~بالشك الحادث، فيصح حينئذ إطلاق (لا تنقض اليقين) وهذا الاعتبار انما يصح
~~في الشك في الرافع مع إحراز المقتضي للدوام.
# قوله: فلا محالة يكون المراد:
# يعني بقرينة مورد الاخبار وبقرينة نسبة النقض إلى اليقين، وكون ذلك بسبب
~~الشك بعد أن كان اليقين لا محالة منتقضا بالشك، لا بد أن يراد من ms534 لا تنقض
~~النهي عن المعاملة معه معاملة الانتقاض بعدم ترتيب أثر الكون على اليقين
~~السابق، وإلا فالنقض الاختياري لنفس صفة اليقين بإزالته وإذهابه بتحصيل
~~الشك بالنظر في الأمور المورثة للشك، وكذا النقض الاختياري للمتيقن،
~~كالطهارة مثلا، بإحداث الحدث، بمكان من الامكان، لكنه بمعزل من مفاد
~~الاخبار. وإذا أريد النقض العملي ومعاملة نقض اليقين، فترك ترتيب آثار
~~المتيقن نقض للمتيقن ونقض لليقين، فصح بملاحظته أن يقال: لا تنقض اليقين
~~كما صح أن يقال لا تنقض المتيقن، وإذا صح فلا وجه لحمل اليقين على المتيقن،
~~والظاهر أن مقصود من يحمل اليقين على إرادة المتيقن، هو ما ذكرناه، ولم
~~يرد: ان اليقين مستعمل في المتيقن على نحو التجوز في الكلمة أو في الاسناد
~~بل أراد: ان النقض لليقين هنا قد أطلق باعتبار عدم الالتزام بأحكام
~~المتيقن. فقد ظهر بما ذكرناه ما في كلام المصنف (ره) بداهة انه كما لا
~~يتعلق النقض الاختياري القابل لتوجه النهي إلى آخر.
# نعم، عدم الالتزام بالحكم عملا ليس نقضا للحكم، بل نقض الحكم لا يكون إلا
~~من الحاكم نفسه، فلا يصح أن يقال: لا تنقض الحكم. فتأمل.
# قوله: ومنها صحيحة أخرى لزرارة:
# هذه الصحيحة مروية عن العلل مسندا عن أبي جعفر عليه السلام.
# قوله: وقد ظهر مما ذكرناه في الصحيحة الأولى بتقريب الاستدلال:
# لكن دلالة PageV02P177
# كلتا فقرتي الرواية على عموم القاعدة لمكان الفاء التفريعية ممنوعة، ففي
~~الفقرة الأولى قلت: لم ذلك؟ قال: (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت،
~~فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا). وفي الفقرة الثانية: (لأنك لا
~~تدري، لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك). واما
~~استفادة العموم من التعليل فذلك لا يكون إلا بإلغاء الخصوصيات، المشتمل
~~عليها مدخول لام التعليل، وإلا فمفاده لا يزيد على علية الكون على اليقين
~~من الطهارة، ثم الشك في استمرارها. ولذا عد شيخ مشايخنا في رسالة الاستصحاب
~~رواية عبد الله بن سنان الواقع فيها السؤال عمن يعير ثوبه الذمي، وانه يجب ms535
~~عليه غسله أم لا؟ وفيها قوله: (لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن
~~انه نجسه) من الروايات الخاصة، مع أنها مثل هذه الصحيحة طابق النعل بالنعل.
~~فإن كان التعليل مفيدا للعموم استفيد العموم في المقامين، وإلا لم يستفد في
~~المقامين.
# نعم، الرواية عندي أجنبية من باب الاستصحاب، وانما تدل على عدم وجوب
~~الغسل لعدم تحقق سببه، وهو العلم بالنجاسة. وقد بينه عليه السلام موضحا عن
~~شقوقه، بقوله: (أعرته وهو طاهر) فلست أنت الذي تنجسه ولا الذمي يعلم أنه
~~نجسه، فلا سبب لوجوب الغسل.
# قوله: ثم إنه أشكل على الرواية:
# إشكالات الرواية ثلاث:
# الأولى: هي ان الإعادة ليست نقضا لليقين ولا عدمها إبقاء ومضيا على
~~اليقين، وذلك من جهة ان عدم الإعادة ليس من آثار الصلاة، مع الطهارة
~~الواقعية شرعا.
# نعم، هو أثرها عقلا، من جهة اقتضاء امتثال الامر الواقعي للاجزاء، الذي
~~لا يشمله خطاب (لا تنقض). الثانية: ان الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك، بل
~~هو نقض له باليقين، أعني اليقين بوقوع الصلاة في النجس، فلا يندرج تحت خطاب
~~(لا تنقض اليقين بالشك) بل يندرج تحت خطاب (ولكن تنقضه بيقين PageV02P178
# آخر)، وهذا بناء على أن من آثار وقوع الصلاة في النجس إعادتها متى علم.
# الثالث: معارضة الفقرة الأولى من الرواية مع فقرة أخرى بعدها، هي قوله:
# ان رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة. قال: (تنقض الصلاة وتعيد) والاشكالان
~~الأخيران مبنيان على أن يكون معنى الفقرة، رؤية ما ظن أنه اصابه أولا، لا
~~ما إذا احتمل إصابة جديدة.
# واما الاشكال الأول، فمتجه على كل حال علم أنه المرئي هو ما أصابه أولا
~~أو لم يعلم، بل احتمل ذلك غيره، واحتمل انه اصابه بعد الصلاة.
# والجواب: اما عن الشبهة الأولى: فبأن كل أثر مترتب على المتيقن السابق.
# كان ذلك شرعيا أو عقليا أو عاديا، يكون عدم ترتيبه نقضا لليقين، ومشمولا
~~لخطاب (لا تنقض). غاية الأمر كان ترتبه عند اليقين بحكم العقل، وعند الشك
~~يكون ذلك بحكم الشارع وبخطاب (لا تنقض)، ولولا ذلك ms536 لم تكن لقاعدة الفراغ
~~والتجاوز معنى، لعدم أثر شرعي مترتب فعلا، وبعد الفراغ والتجاوز على صحة ما
~~أتى به، فلو لم يكن المنشأ بخطاب (امضه) كما هو عدم الإعادة، لم تكن
~~للقاعدة مسرح ومجال بعد عدم قبول الصحة للجعل.
# واما عن الشبهة الثانية، فيمنع المبنى، وكون أثر وقوع الصلاة في النجس،
~~إعادتها لدى العلم بذلك، بل مقتضى حكمه عليه السلام بأن الإعادة نقض لليقين
~~بالشك، هو عدم تأثير اليقين بعد الفراغ، بوقوع الصلاة في النجس في إعادتها،
~~ليكون الوجه في الإعادة منحصرا في وقوع الصلاة مع الشك في طهارة الثوب، إلا
~~أن يقال: إن القضية خبرية، حاكية عن توجه خطاب (لا تنقض) حال الصلاة، لا
~~توجهه في الحال وبعدها، ويكون التعليل بها بملاحظة اقتضاء الامر الظاهري
~~للاجزاء، أو بملاحظة كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لكن
~~ذلك كله خلاف ظاهر الرواية، فان هذه الفقرة ظاهرة في كون الإعادة بنفسها
~~نقضا لليقين بالشك، وان القضية قضية إنشائية، قد توجهت فعلا بعد اليقين
~~بوقوع الصلاة في النجس، لا في حال الصلاة وحال الشك في الإصابة. هذا مضافا
~~إلى PageV02P179
# ما سيجئ من الجواب عن ثالث الشبهات.
# وحاصل ذلك: منع ظهور الفقرة في العلم بكون النجاسة المرئية، هي المظنونة
~~اصابتها أولا، ولو سلم فهو أول. مرتبة من الظهور و الفقرة الأخرى أقوى
~~ظهورا منها بملاحظة اشتمال قوله: (إذا شككت في موضع منه ثم رأيته)، على
~~الضمير المنصوب، بل لا يبعد صراحتها بملاحظة التفصيل بين ذلك وبين قوله:
~~(وإن لم تشك ثم رأيته رطبا إلى آخره)، في العلم بكون النجاسة المرئية هي
~~الواقعة أولا، فيتعين الجمع بين الفقرتين برفع اليد عن ظهور هذه الفقرة
~~وحملها على صورة احتمال الحدوث، سيما ويقرب ذلك تمسكه عليه السلام في آخر
~~الرواية بهذه القضية عينا، على عدم الإعادة في صورة احتمال تجدد الإصابة،
~~مفصلا بينها وبين صورة القطع بسبقها.
# قوله: إلا بأن يقال: إن الشرط:
# ذلك لا يصح كون الإعادة نقضا لليقين بالشك، الذي هو عنوان الاشكال، ms537 كما
~~لا يصححه الالتزام باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فما أفاده في الاشكال
~~على ذلك متجه عليه بأبلغ وجه.
# نعم، لو كان الاشكال هو عدم ارتباط العلة بالحكم المعلل به صح كل من
~~الجوابين وانذب بهما الاشكال.
# قوله: بل هو شرط واقعي اقتضائي:
# مجرد كونه شرطا واقعيا اقتضائيا لا يصحح التنزيل، لعدم أثر فعلي مترتب
~~على الشرط الاقتضائي ليصح بلحاظه التنزيل، فالوجه أن يقال: إنها شرط فعلي،
~~لكنه تخييري يتخير بينها وبين استصحاب الطهارة على أن يكون الشرط أحد
~~الامرين، من الطهارة الواقعية و استصحاب الطهارة، وعليه صح التنزيل منزلتها
~~بلحاظ ما لها من الأثر من فعلية الاشتراط.
# قوله: هذا مع كفاية:
# لكن الكفاية انما تكون إذا كان الشرط وذات المقيد محرزا بالوجدان أو بأصل
~~آخر، حتى يترتب الأثر فعلا بتنزيل القيد، ودعوى ان الاحراز الاستصحابي محرز
~~من الشارع في المقام بالوجدان.
# يدفعها: ان ذلك لا يصحح التنزيل، وإلا لزم تصحيح التنزيل بنفس
~~PageV02P180
# التنزيل، مع أن الشئ لا يصحح نفسه، مع أن الطهارة الواقعية إذا اعتبرت
~~جزا من الموضوع الذي عليه يبتنى جريان الأصل فيها دون مجرد كون اليقين
~~يقينا بالطهارة، مقابل كونه يقينا بأمر آخر، عاد الاشكال الأول، ولم تكن
~~الإعادة نقضا لليقين بالشك، ولم يجد إضافة العلم بها واعتباره في الشرط، في
~~إزالة الاشكال، كما هو واضح.
# قوله: لنكتة التنبيه:
# التنبيه كان يحصل على كل حال، فلا يبقى ما يكون مسوغا للعدول.
# قوله: وإلا لما كانت الإعادة:
# قد عرفت ان الإعادة ليست نقضا على كل حال، بل عدم كونها نقضا على التقدير
~~الأول، أوضح، لان عدمها حينئذ من آثار الاستصحاب لا من آثار المستصحب،
~~الواجب ترتيبها بالاستصحاب.
# قوله: إلا أن يقال:
# هذا القول لا أثر له في صيرورة الإعادة نقضا.
# نعم، إن كان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء في غاية الوضوح والبداهة، بحيث
~~لم يكد يتطرق إليه الانكار، كشفت الإعادة حينئذ عن النقض وعدم الالتزام
~~بالامر الظاهري، بالنسبة إلى حال قبل ظهور الخلاف، لا ان الإعادة بنفسها
~~كانت مصداقا للنقض، ms538 كما هو ظاهر الآية. إلا أن يمنع ذلك الظهور، كما في
~~حاشية من المصنف على الكتاب.
# قوله: إشكالا في دلالة:
# أي إشكال أعظم من بقاء الرواية على الاجمال، والتردد بين إرادة الاستصحاب
~~وإرادة القاعدة، وعدم اتضاح المراد من ذلك بملاحظة مورد الرواية، كما في
~~الرواية السابقة، مع أن العجز عن دفع الاشكال وتوجهه لا محالة يورث الوهن
~~في صدور الرواية ويخل بسنده.
# قوله: مبني على إرادة اليقين بعدم الاتيان:
# أو اليقين بالكون في الثالثة، والشك في الانتقال عنها. وهذا الاحتمال
~~أقرب إلى النظر. بل هو المتعين بملاحظة قوله في صدر الرواية (إذا لم يدر في
~~ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز الثلاث)، فان الظاهر:
# ان المراد من اليقين والشك هو ذلك الذي وقع التصريح به مضافا إلى أن
~~أصالة PageV02P181
# عدم الاتيان بالرابعة لا يثبت ان ما بيده ثالثة، ليترتب عليه وجوب
~~الاتيان بركعة متصلة، وأيضا بقاء الامر لازم عقلي، لعدم الاتيان بالمأمور
~~به.
# قوله: وعلى هذا يكون المراد باليقين:
# إطلاق لفظ (نقض اليقين) على ترك تحصيل اليقين الغير الحاصل فعلا، بسبب
~~ترك الاحتياط، من الغرابة بمكان، فان النقض بعد تنزيله عن معناه الأصلي
~~الذي هو حل المبرم على مذهب المصنف (ره) ينحصر في أن يراد منه عدم الاخذ
~~والالتزام باليقين، الحاصل فعلا، فإنه الذي يناسب معناه الحقيقي، فالمتعين
~~على تقدير لزوم التصرف، حمل اليقين على اليقين بالاشتغال، وتوجه خطاب
~~أقيموا الصلاة، و النهي عن نقضه بالشك، في حصول البراءة، ثم الامر بنقضه
~~بيقين البراءة الحاصل ذلك بالاحتياط، بما هو عليه من الكيفية.
# قوله: لا يأبى عن إرادة اليقين:
# يأباه أشد إباء، فان أصل الاتيان وخصوصية كونه متصلا، ليسا أثرين عرضيين،
~~كي يجري الاستصحاب بلحاظ أحدهما، ويخصص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الاخر،
~~بل هما أثر واحد بسيط ينحل إليهما، فان جري الاستصحاب كان مقتضاه وجوب
~~الاتيان بها متصلة، كما أنه إن لم يجب الاتيان متصلة، لم يكن للاستصحاب
~~مجال أصلا، والعجب أن المصنف صرح بما ذكرناه في مبحث الأقل والأكثر من ms539
~~مباحث البراءة، ومع ذلك خالف نفسه هنا.
# والتحقيق: ان المراد من اليقين والشك، هو اليقين والشك المصرح بهما في
~~الرواية بقوله عليه السلام: (وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، وقد أحرز
~~الثلاث)، وعدم نقض هذا اليقين، وهو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك
~~في الرابعة، يراد منه عدم إبطال العمل و رفع اليد عنه في الخارج، كما يصنعه
~~الشاك، فيكون قد عامل مع يقينه عمل الشك وهذا هو المراد من إدخال الشك في
~~اليقين، وكذا لا يعتد بشكه بأن يعد مشكوكه متيقن الوقوع، فيكون قد أعطى
~~للشك حكم اليقين، بل يعطي لكل من يقينه وشكه حكم نفسه بلا خلط بينهما،
~~ولولا PageV02P182
# ما ذكرناه، وكان المراد هو الاستصحاب، كان التعبير بعدم الخلط غير مناسب،
~~ثم لو سلمنا ظهور الصحيحة في الاستصحاب، تعين حملها على ما ذكرناه، لمخالفة
~~الاستصحاب لمذهب الخاصة، ويحتمل أن يراد من إدخال الشك في اليقين، عد
~~مشكوكه، أعني الركعة الرابعة متيقن الوقوع، فيقتصر عليه ويسلم ويمضي، فيكون
~~ذلك عكس الفقرة الأولى، ويكون مؤدى مجموع الفقرتين هو النهي عن معاملة الشك
~~مع المتيقن ومعاملة اليقين مع المشكوك، وانه يجب أن يعامل مع كل معاملة
~~نفسه، فيعامل مع اليقين معاملته بعدم تركه و نقضه، ومع الشك معاملته بعدم
~~عده يقينيا مفروغ التحقق، مقتصرا عليه، من غير إضافة ركعة، فيعطي كل ذي حق
~~حقه، ولعل ذلك هو المراد من قوله: ولا يخلط أحدهما بالآخر.
# واما الفقرات الثلاث الاخر، فهي على عكس الفقرات الأول فمجموع الفقرات
~~الثلاث الأخيرة نسبته إلى مجموع الفقرات الثلاث الأول، نسبة قوله عليه
~~السلام في الصحيحة المتقدمة (ولكن تنقضه بيقين آخر) إلى قوله: (لا تنقض
~~اليقين بالشك).
# ثم إن الفقرات ان ثبت بناؤها للمفعول فهو، وإلا كان الضمير المستتر فيها
~~عائدا إلى (من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع) ولم يثبت العموم في شكوك
~~الصلاة فضلا عن غيرها، وقوله في الفقرة الأخيرة: (ولا يعتد بالشك) في حال
~~من الحالات. لا يجدي في التعميم بعد ms540 اختصاص موضوعها بالشاك بين الثلاث
~~والأربع، وتكون الحالات حالات هذا الشاك من القيام والقعود.
# قوله: لظهورها في اختلاف زمان الوصفين:
# لا ظهور لها في اختلاف زمان الوصفين وجودا، الذي هو مناط القاعدة.
# نعم، هي ظاهرة في اختلافهما حدوثا، بأن يكون مبدأ حدوث اليقين قبل المبدأ
~~حدوث الشك، وهذا يجتمع مع الاجتماع من حيث الوجود الذي هو مناط الاستصحاب،
~~ومع الافتراق، الذي هو مناط القاعدة. ولعل الأول هو المتعين بملاحظة قوله
~~عليه السلام: (فليمض على يقينه) الظاهر في اليقين الفعلي دون ما كان عليه
~~PageV02P183
# سابقا من اليقين الزائد، ولعل نكتة ذلك التعبير غلبة سبق اليقين حدوثا
~~على الشك في موارد الاستصحاب.
# وليس ظهور الرواية في وحدة المتعلق وحدة حقيقية يزاحم ما ذكرناه من
~~الظهور. وعلى فرض المزاحمة تستفاد قاعدة الاستصحاب من عموم التعليل في
~~الرواية، بناء على ما سيجئ من إمكان الجمع بينهما في العبارة، وحمل اللام
~~على العهد، مع توقفه على القرينة المفقودة في المقام يوجب أن يكون التعليل
~~لمجرد التأكيد، إذ لا يفيد توسعة وتضييقا مع أن التأسيس أولى. واما الكلام
~~في الرواية الأخرى، أعني قول أبي الحسن عليه السلام: (إذا شككت فابن علي
~~اليقين)، فهو كالكلام في هذه الرواية بعينه، فإنها ظاهرة أيضا في البناء
~~على اليقين، الذي هو عليه فعلا، وفي حال البناء لا اليقين، الذي كان عليه
~~سابقا. واما توهم اختصاصها بشكوك الصلاة فلعله ناش من ذكر صاحب الوسائل
~~للرواية في عداد اخبار شكوك الصلاة، وإلا فلا وجه له أصلا، مع أن قوله في
~~ذيل الرواية قال:
# قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، كالصريح في العموم، فهي من هذه الجهة أقوى ما في
~~الباب من الروايات.
# قوله: حيث دل على أن اليقين بالشعبان:
# قال شيخنا المرتضى بعد نقل الرواية، والانصاف ان هذه الرواية أظهر ما في
~~هذا الباب من اخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.
# أقول: بل الانصاف انها أوهن ما في الباب، من حيث الدلالة، اما أولا:
# فلاحتمال العهد فيها. واما ثانيا: فلان اليقين والشك ms541 فيها يحتمل أمورا:
~~الأول:
# اليقين بدخول كل من هلال شعبان ورمضان، والشك في خروجه، فتدل الرواية على
~~الاستصحاب الثاني، اليقين بكل من دخول رمضان وخروجه والشك في ذلك الدخول
~~والخروج، فتكون الرواية كاشفة عن إناطة حكمي الصيام والافطار باليقين،
~~فيكون وجوب الصوم دائرا مدار اليقين بدخول شهر رمضان وحرمته مدار اليقين
~~بخروجه، فيكون الواجب صوم ما بين اليقينين لا صوم الشهر الواقعي، و عليه
~~PageV02P184
# تكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك على حقيقته بلا تعبد.
# وتنزيل الثالث: أن يكون المراد من اليقين، اليقين بهلال شعبان ورمضان،
~~والمراد من الشك الشك في دخول ما يقابله، فيكون كل من دخول الهلالين من
~~قبيل المقتضي للحكم، وكل ما يقابله من قبيل المانع، فيفطر يوم الشك من
~~شعبان ويصوم يوم الشك من رمضان، لأجل اليقين بالمقتضي والشك في المانع.
# قوله: وانه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الافطار:
# يعني ان حكمي الصوم والافطار غير متوجهان إلى واقع الرمضان وواقع الشوال،
~~بل إلى المعلوم منهما، على أن يكون العلم دخيلا في الموضوع، فتكون قضية
~~اليقين لا يدخل فيه الشك منزلا على حقيقته، من عدم الدخول الخارجي الوجداني
~~دون التنزيلي التعبدي، فان ما أخذ في موضوعه القطع لا يعقل دخول الشك فيه،
~~بل هو: اما قطعي الثبوت أو قطعي الانتفاء، من غير أن يكون له حالة ثالثة.
# قوله: أن يقال: إن الغاية فيها:
# من الواضح ان الغاية في القضية المغياة حد من حدود تلك القضية، كاشفة عن
~~كون المغيا محدودا من جانب الانتهاء بتلك الغاية، ولأجل ذلك سميت الغاية
~~غاية، فليست هي قضية مستقلة في عرض المغيا، فإذا قيل: كل شئ حلال حتى تعرف
~~انه حرام، كان معنى حتى، هو:
# ان الحكم الذي أفيد في كل شئ حلال، محدود بحد وهو خاص العلم بالحرمة،
~~وينتهي وينفد عند العلم. وما لم ينته إلى ذلك فهو على حليته. وحيث إن من
~~الواضح: ان الحكم الواقعي لا يكون محدودا بحد العلم، فلا بد أن تكون القضية
~~المغياة بالعلم بالخلاف، ms542 اما حكما ظاهريا فقط، مسوقا لبيان الحكم في مجهول
~~الحل والحرمة، أو مختلطا من الحكم الواقعي والظاهري، فتكون القضية مفيدة
~~لامرين حلية الأشياء بعناوينها الواقعية، فتكون بهذا الاعتبار مخصصة
~~بالعناوين المحرمة بأدلتها، وأيضا حلية مشتبه الحل والحرمة، ولا ضير في
~~احتواء عبارة واحدة للحكمين، كما يقال: ما عدى معلوم الحرمة حلال وإذا كانت
~~الحرمة المحتملة طارئة مسبوقة بالحلية القطعية الواقعية، كانت من موارد
~~الاستصحاب، ويكون حكمها PageV02P185
# بمقتضى ما عرفت من القضية، هو الحلية الموافقة للحالة السابقة، لكن مجرد
~~ذلك لا يصير الحكم الظاهري من الاستصحاب ما لم يكن ذلك بعنوان إبقاء اليقين
~~السابق وبلحاظ الحالة السابقة، وإلا كان كل حكم ظاهري موافق للحالة
~~السابقة، استصحابا.
# وبالجملة: فرق بين الحكم الظاهري، بلسان إدامة الحالة السابقة، وبين
~~الحكم الظاهري، الذي يكون مصداقا للإدامة، وصح بعد جعله أن يقال: إن الحكم
~~المتيقن مستمر إلى زمان الشك، بل صح التعبير بمثل كل شئ طاهر أو حلال حتى
~~تعلم أنه قذر أو حرام، فان ذلك غير كون مناط الدوام هو الثبوت أو القطع
~~بالثبوت، وليس تستفاد هذه الإناطة من تلك العبارة.
# نعم، ذلك مفاد (لا تنقض اليقين) ومفاد (إذا تيقنت انك توضأت فإياك أن
~~تحدث وضوءا حتى تستيقن انك أحدثت) أو شبههما، مما يؤدي علية اليقين للحكم
~~بالدوام.
# قوله: إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب:
# بل بغايته دل على أن مورد الحكم في جانب المغيا، كلما هو كل ما عدى
~~الغاية، وليست الغاية مفادها حكما مستقلا في عرض المغيا، بل شأنها تحديد
~~المغيا، سوأ كان التحديد تحديدا للموضوع في المغيا ليكون مفاد (كل شئ طاهر
~~حتى تعلم أنه قذر) كل شئ لم يعلم نجاسته طاهر، أو تحديدا للمحمول، فيكون
~~مفاده ان كل شئ طاهر طهارة خاصة كذائية، محدودة بحد العلم بالقذارة، أو
~~تحديدا للنسبة وبيانا لأمدها، فيكون مفاده ان اتصاف كل شئ بالطهارة يكون
~~إلى زمان العلم بالقذارة، ثم لا اتصاف بعد ذلك. والفرق في التعبيرات مجرد
~~فرق في التعبيرات من غير أن يسري إلى ms543 مقام واقع الحكم، فان معنى جميع
~~التعبيرات يكون مخلوطا من الطهارة الواقعية للأشياء وقاعدة الطهارة في
~~المشتبهات، والكل أجنبي عن الاستصحاب.
# ثم لو سلمنا: ان مفاد الغاية استمرار ما أفيد في المغيا، فليس مطلق ما هو
~~مصداق الاستمرار من الاستصحاب، وإلا فقاعدة الطهارة في المتيقن طهارته
~~PageV02P186
# سابقا، مصداق للاستمرار، بل الاستصحاب ما كان بعنوان الاستمرار بل ولا
~~مطلق ما كان الحكم فيه بعنوان الاستمرار ما لم يكن اليقين السابق دخيلا في
~~الحكم بالاستمرار، ومنه يظهر.
# قوله: ليدل على القاعدة والاستصحاب:
# إن كان المراد من الاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية للأشياء، ففيه: ان
~~القضية المغياة غير متعرضة لها، وإن كان المراد استصحاب ما أفادته القضية
~~المغياة، أعني طهارة المشكوك، ففيه: ان طهارة المشكوك غير محكومة
~~بالاستمرار في ظرف الجهل، بل هي بنفسها في ظرف الجهل، فالحالة السابقة
~~بنفسها مستوعبة لأزمنة الجهل، فلا يبقى جهل آخر حتى يستصحب ما في هذا الجهل
~~في ذلك الجهل، بل كل ما يفرض من جهل فهو بنفسه داخل في حكم المغيا، ثم إن
~~استفادة القاعدة من الرواية لا بأن تكون الغاية حدا من حدود الموضوع، بل
~~تستفاد القاعدة منها. وإن كانت الغاية من حدود المحمول أو من قيود النسبة،
~~أعني ثبوت المحمول للموضوع، فان المعنى لا يتغير بذلك، بل كان مفاد الجميع
~~طهارة المشتبه، وكان الاختلاف في مجرد التعبير. فيقال تارة:
# مشكوك الطهارة طاهر، وأخرى: المشكوك طهارته طاهر طهارة مستمرة إلى زمان
~~العلم بحدوث القذارة. وثالثة: الأشياء في ظرف الجهل بقذارتهما طاهر.
# نعم، لو كان الحكم بالطهارة عند الشك بملاك عدم نقض يقين الطهارة، كان
~~ذلك من الاستصحاب، لكنه بمعزل عن الرواية.
# بيان الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي قوله: ويؤيد ما استظهرنا
~~منها:
# بل يشهد ذلك على خلاف ما استظهره، فان قوله:
# فإذا علمت تصريح بما هو المستفاد من قضيته حتى تعلم، مفهوما، وقوله: ما
~~لم تعلم، فليس عليك بيان لمنطوقه. فيعلم ان منطوق الرواية لا يزيد على أن
~~ما لا يعلم قذارته، لا إلزام على ms544 المكلف من قبله. واما ما أفاده في مقام
~~التعليل بقوله: لظهوره في أنه متفرع على الغاية فذلك حق، لكن لا ينتج ما
~~أدعاه. فان الغاية هي التي أوجبت PageV02P187
# تشكل تطور القضية المغياة بهذا الطور، وأعني كونها في مقام بيان حكم
~~مجهول الطهارة والنجاسة، فلو لا الغاية كان ظاهر القضية المغياة هو طهارة
~~الأشياء واقعا وبعناوينها الأولية، فالغاية من قبيل قرائن المجاز التي توجب
~~صرف المعنى، من غير أن يكون لها مدلول عرضي ينضم إلى المغيا على سبيل تعدد
~~الدال والمدلول، كما في قرائن المشتركات المعنوية.
# قوله: هو ان الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا:
# المراد من المجعولية على ما فسره هنا، وفيما يأتي من كلامه: هو تحقق
~~حقيقة الشئ بمجرد انشاء تحققه، فيكون وجوده الحقيقي متولد من إنشائه، فاما
~~التحقق الانشائي بالانشاء فذلك مما لا ريب فيه، والبحث في التحقق الحقيقي،
~~وان حقيقة الحجية والولاية والسببية هل في حقيقة إنشائية، حاصلة بمجرد
~~إنشائها، كحصول الملكية بعد الفراغ عن كون حقائق التكاليف من الايجاب
~~والتحريم، وسائر ما عداها، حقائق إنشائية حاصلة بإنشائها.
# والتحقيق: ان شيئا من التكليف، فضلا عن الموضع، ليس مما يحصل بالانشاء،
~~فليس التكليف أمرا جعليا، فضلا عن الوضع، بل التكليف أمر واقعي، كسائر
~~الأمور الخارجية، من أبوة زيد وحياة عمرو وقيام بكر، وهو عبارة عن الإرادة
~~المتعلقة بفعل الغير، وهذه الإرادة صفة واقعية قائمة بنفس المريد، فإن كانت
~~تلك الصفة متحققة، كان هناك تكليف، وإلا لم يكن، ولو أنشأ ألف مرة، بل كانت
~~إنشاءاته المنشأة خالية عن اللب والجد، ولم تكن من التكليف بشي، فالتكليف
~~ينفك عن الانشاء كما تنفك الانشاء عن التكليف، فهو سابق على الانشاء وعلة
~~للانشاء ومحرك نحو الانشاء لا انه لا حق به ومعلول له ومتولد منه مجعول به.
~~هذا حال التكليف.
# واما الوضع: فمنه أمر واقعي أجنبي عن التكليف، بل سبب للتكليف، كالسببية
~~والشرطية والمانعية للتكليف، ومنه أمر منتزع من التكليف ليست حقيقته سوى
~~حقيقة التكليف ولا واقع له وراء واقع التكليف، وهذا ms545 كالحجية والولاية
~~PageV02P188
# والشرطية والجزئية والمانعية للمكلف به. فإنا لا نعقل معنا محصلا للحجية
~~سوى وجوب المتابعة، ولا للولاية، سوى نفوذ التصرفات، و لا الشرطية والجزئية
~~والمانعية، سوى الامر بالمركب من أجزأ وقيود، وكل من فسرها بغير ذلك فقد
~~أتي بألفاظ جوفاء خالية عن اللب، وإن أعدت القول معه وطلبت منه زيادة
~~البيان تلجلج لسانه، حتى أنهاها إلى التكليف، فاستراح.
# وتفصيل المقال بأزيد مما قلناه خارج عن وضع التعليقة، وخذ تفصيل ذلك من
~~صدرك، فليس كل علم يحويه القرطاس.
# قوله: وتلك الخصوصية لا يكاد:
# لم لا يكاد يوجد، فلعلها بحسب التكوين تتولد من الانشاء، أو ان نفس
~~الانشاء عبارة عن تلك الخصوصية، فإذا التحقت بذات ما هو السبب، صار ذات ما
~~هو السبب سببا فعليا مؤثرا فيما هو مسببه، فلا تقصر الانشاء عن النفخ في
~~النار الموجب لاشتعال الحطب أو تنور الفحم.
# قوله: حيث إنها، وإن كان من الممكن:
# يعني في عالم الامكان، كلا الامرين من الجعل والانتزاع ممكن، لكن بالنظر
~~إلى عالم الفعلية، وملاحظة ما بأيدينا من الأدلة، لا يمكن إلا الجعل، لعدم
~~منشئية الاحكام، التي في مواردها، من إباحة التصرفات ونحوها، للانتزاع،
~~فإنها أحكام مشتركة تكون مع عدم الملك، كما تكون مع المالك، لما عرفت عدم
~~معنى معقول لها وراء التكليف، ليتجه الحكم بأنه منتزع أو أصيل، بل هو
~~والتكليف عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد تفسيره بخلاف اليقين.
# تنبيهات الاستصحاب قوله: يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك:
# قد تقدم عن قريب ان بذلك الملاك الذي يتجاوز من الشك إلى الظن فيحكم
~~بجريان الاستصحاب مع الظن، يتجاوز إلى الغفلة أيضا، بل عن الصحاح.
# قوله: وللزم أن لا يقع ما قصد:
# يعني لا يقع ما قصد وهو الملك ويقع ما لم يقصد وهو PageV02P189
# إباحة التصرفات: وفيه: انما قصد، أعني الملك لا محالة يقع، وكون ذلك بتبع
~~ما أنشأه الشارع من الاحكام عند وقوع العقد، مما لا يضر بحديث العقود تتبع
~~القصود.
# قوله: أو المقولية كملك:
# الصواب أن يقال: أو الاعتبارية بدل ms546 أو المقولية، وقد اعتبر هو (ره) قبل
~~أسطر وفي أول المبحث، اليقين والشك الفعليين في موضوع الاستصحاب، فما هذا
~~التناقض؟
# قوله: بخلاف من التفت قبلها وشك ثم غفل:
# ان الغفلة الطارئة بعد الالتفات والشك توجب انقطاع الاستصحاب، فلا فرق
~~بين الغفلة ابتدأ والغفلة بعد الشك في عدم جريان الاستصحاب معها. فالتفصيل
~~بين الصورتين لا وجه له ظاهرا.
# واما ما أفاده (ره) في وجه ذلك بقوله: لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب،
~~مع القطع بعدم رفع حدثه.
# ففيه: ان الاستصحاب لا يجعل الشخص محدثا واقعيا، بل يجعله محدثا حكميا،
~~أعني ممن توجه إليه خطاب توضأ ظاهرا، فإذا حدثت الغفلة انقطع هذا الخطاب،
~~وكان كما إذا لم يلتفت أصلا.
# قوله: وهذا هو الاظهر:
# هذا استحسان محض، وإلا فعنوان الدليل عدم نقض اليقين الغير الصادق من دون
~~يقين فعلي، ولذا اعتبر الشك الفعلي في المسألة السابقة، ولم يكتف بالشك على
~~تقدير الالتفات.
# وبالجملة: موضوع الحكم بالبقاء في الاستصحاب هو اليقين بحالة سابقة لا
~~مجرد تحقق الحالة السابقة، فالملازمة التي تكون انما هي بين اليقين بثبوت
~~شئ وبين.
# دوامه في الظاهر لا بين ثبوته واقعا ودوامه، كي تكون الحجة على الثبوت
~~حجة على الدوام.
# قوله: فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه:
# فيكون دليل التعبد بالبقاء هي أدلة الأحكام الواقعية دون أدلة الاستصحاب،
~~لان أدلة الاستصحاب دليل على الملازمة، والحجة على ثبوت أحد المتلازمين هي
~~الحجة على الملازم الاخر لا PageV02P190
# على الملازمة، وعلى ذلك فالاستصحاب معناه قيام الحجة على الحكم الظاهري
~~لا نفس الحكم الظاهري، مع أن رأي المصنف في الأصول جعل الحكم الظاهري لا
~~الحجية، وقد صرح بذلك في خصوص الاستصحاب في بعض المباحث الآتية، إلا أن
~~يكون ذلك في خصوص ما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة باليقين، لا بقيام
~~الحجة.
# قوله: أو ما يشترك بين الاثنين منها:
# إذا كان معنى الاستصحاب هو انشاء المماثل فأي معنى يكون لانشاء القدر
~~المشترك بين الحكمين، فان انشاء القدر المشترك غير معقول، بل المنشأ لا بد
~~أن ms547 يكون اما محدودا بحد الوجوب مثلا، أو بحد الاستحباب. واما انشاء خصوص
~~الوجوب أو خصوص الاستحباب، فهو غير مسبوق باليقين، فإنشاؤه يكون خارجا عن
~~وسع الاستصحاب، الذي هو انشاء المماثل، فكيف ينشأ بالاستصحاب حكم لم يجتمع
~~فيه الأركان؟ وبالجملة: الكلي المجتمع فيه الأركان غير قابل للاستصحاب،
~~والقابل للاستصحاب، وهو كل من الوجوب والاستحباب، غير مجتمع في الأركان،
~~فلا محيص من الرجوع إلى سائر الأصول، اللهم إلا أن يقال: أن المتيقن إذا
~~كان هو القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، كان استصحابه بمعنى انشاء
~~الاستحباب، إذ يكون المتيقن من الرجحان هو الرجحان الغير المانع من النقيض،
~~فينشأ بالاستصحاب هذا الرجحان المتيقن، والاستحباب ليس إلا عبارة عن ذاك،
~~ولا يحتاج إلى حد وجودي آخر.
# قلت: هب ان استصحاب الكلي لا يجري، ولكن في استصحاب الفرد المردد غنى
~~وكفاية.
# قلت: كما لا يمكن انشاء القدر المشترك، كذلك لا يمكن انشاء الفرد المردد
~~بين الوجوب والاستحباب واقعا، واما المعين واقعا، المردد عندنا، فهو غير
~~معلوم لنا لنستصحبه، والاستصحاب يتبع العلم دون الواقع.
# قوله: كان استصحابه كاستصحابه:
# معنى جريان الاستصحاب في كل من PageV02P191
# الكلي والفرد هو شمول خطاب (لا تنقض) لكل منهما، ومقتضى ذلك أن يكون
~~اليقين الشخصي بوجود الفرد مشمولا لهذا الخطاب مرتين: مرة بما هو يقين
~~بوجود الفرد، وآخر بما هو يقين بوجود الكلي، وبحسبه ينشأ الحكم كل شمول
~~مرة، فكان الحكم منشأ مرتين، وهذا باطل بالقطع، والصحيح ان عموم (لا تنقض)
~~يشمل افراد اليقين الموجودة في الخارج، فإن كان اليقين في الخارج متعلقا
~~بالكلي دون الفرد، كان هذا اليقين مشمولا للعموم، وكان معناه جريان استصحاب
~~الشخص ليس إلا، ولا يجتمع اليقينان: اليقين بالكلي واليقين بالفرد في مورد
~~ليجتمع الاستصحابان، بل مقتضى ما ذكرنا عدم جريان استصحاب الكلي في شئ من
~~الموارد، لان الكلي بما هو كلي لا يتعلق به اليقين، بل اليقين، اما متعلق
~~بالفرد المعين أو بالفرد المردد، وعلى كل حال يكون الاستصحاب جاريا في
~~الفرد، اما معينا أو غير معين.
# قوله: ms548 المحكوم بعدم حدوثه:
# قيد كونه محكوما بعدم الحدوث، خير دخيل في الاشكال، الذي هو عدم اجتماع
~~أركان الاستصحاب.
# بيان الاشكال ان الكلي في الخارج ليس إلا عين الافراد، وكل من الفردين لا
~~يقين بوجوده، مضافا إلى أن الفرد القصير لا شك أيضا فيه، فالكلي أيضا ينبغي
~~أن لا يجتمع فيه الأركان.
# ويندفع: بأن اتصاف الكلي بالصفات الخارجية كالبياض والسواد، لا يكون إلا
~~باتصاف الافراد، فإذا لم تتصف الافراد بصفة لم يتصف الكلي بتلك الصفة، واما
~~اتصاف الكلي بالمعلومية والمشكوكية الذي معناه وجود الكلي في النفس وجودا
~~تصديقيا، ووجود غير تصديقي بل شكي، فذلك لا يكون بتبع اتصاف الافراد، فربما
~~لا يكون شئ من الفرد المعينة معلوما موجودا في النفس وجودا تصديقيا، ويكون
~~الكلي موجودا فيه وجودا تصديقيا، كما في العلم الاجمالي.
# ثم إنه يمكن الاشكال في استصحاب الكلي بإشكالين آخرين غير الاشكالين
~~اللذين تعرض لهما المصنف (ره). PageV02P192
# أحدهما: ان المتيقن ليس إلا وجود الكلي في أحد فردين على سبيل الاجمال،
~~والمشكوك ليس ذلك، بل وجوده في فرد معين، فكانت القضية المشكوكة غير
~~المتيقنة.
# الثاني: ان استصحاب الكلي يعارضه استصحاب عدم كل من الفردين فيما جرى فيه
~~استصحاب عدهما، لعدم لزوم مخالفة قطعية عملية.
# ويمكن الذب عن الأول: بأن نفس الكلي أيضا متيقن، بسبب اليقين بوجود فرد
~~مردد، وكذلك نفس الكلي مشكوك بالشك في فرد معين، فاتحدت القضيتان في الكلي
~~وان تعددت في غيره. فصح أن يقال: الكلي متيقن الوجود والكلي مشكوك البقاء.
# ويمكن الذب عن الثاني: بأن وجود الكلي في الخارج، وإن كان عين وجود
~~الفرد، لكن التعبد به ليس عين التعبد بالفرد، حتى يحصل التنافي بين التعبد
~~بالكلي والتعبد بعدم الفردين، بل معنى التعبد بالكلي ترتيب آثار الكلي،
~~ومعنى التعبد بعدم الفردين عدم ترتيب آثار الفردين، فيرتب آثار وجود الكلي
~~دون آثار الفردين، بما هما فردان.
# قوله: بل من لوازم كون الحادث:
# بل من لوازم عدم حدوث الفرد الطويل العمر، لان الكلي وجوده بوجود أفراده
~~وعدمه بعدم أفراده، والمفروض ms549 في المقام انحصار ما يوجد به الكلي في فردين،
~~فينحصر أن يكون وجوده بوجود أحدهما وانتفائه بانتفائهما، واما الحادث فلا
~~غرض مترتب على إحرازه، وانه الفرد القصير العمر، المرتفع قطعا، أو الاخر
~~الباقي.
# نعم، إذا كان أثر مترتب على عنوان الارتفاع، الذي هو العدم بعد الوجود،
~~توقف ترتيبه على إثبات كون الحادث ذلك القصير العمر، لكن الأثر في المقام
~~لوجود الكلي وعدمه، وهما متفرعان على وجود الفرد وعدمه. هذا كله بناء على
~~تسليم أصل اللزوم، وسيجئ إنكاره وادعاء العينية.
# قوله: مع أن بقاء القدر المشترك:
# دعوى العينية تغلق بابا من الاشكال وتفتح PageV02P193
# بابا آخرا، تغلق باب الحكومة وتفتح باب المعارضة، إذ على تقدير العينية
~~استصحاب بقاء الكلي يعارض باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فيتساقطان. لكنك
~~عرفت آنفا جواب إشكال المعارضة، وان الكلي بوجوده الخارجي عين وجود الفرد
~~لا بوجوده التعبدي، حتى يكون التعبد بالكلي عين التعبد بالفرد، فيعارضه
~~التعبد بعدم الفرد.
# قوله: واما إذا كان الشك في بقائه:
# وهناك قسم رابع، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد المتيقن بين
~~ما هو متيقن الحدوث والارتفاع، وبين ما هو مشكوك الحدوث، كمن وجد في ثوبه
~~منيا، علم أنه منه، وشك انه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة حادثة لم
~~يغتسل منها، فان الجنابة الحادثة بالقطع حال خروج هذا المني الشخصي المردد
~~بين الأولى الزائلة والاخرى المحتمل الحدوث، مشكوك البقاء، وكذا من علم
~~بتعاقب حالتين، الطهارة والبول وشك في السابق منهما، مع علمه بالحالة
~~السابقة على الحالتين، وانه الحدث. استصحاب الطهارة في حقه معارض باستصحاب
~~الحدث المتيقن، حال خروج البول المردد بين أن يكون نفس ذلك الحدث السابق،
~~الذي تطهر منه لأجل كون البول واقعا عقيب الحدث، وبين أن يكون حدثا جديدا
~~حادثا عقيب ارتفاع الأول.
# لكن جريان هذا الاستصحاب عندي محل نظر، بل منع. لان المردد بين ما هو
~~منتقض بيقين آخر وبين غيره، مشكوك الاندراج تحت قضية (لا تنقض) والمحتمل
~~الاندراج تحت قضية (ولكن تنقضه بيقين ms550 آخر) وفي مثل ذلك لا يتمسك بشي من
~~القضيتين لحكمه.
# قوله: ففي استصحابه إشكال:
# منشأ الاشكال هو الاشكال في صدق البقاء على استمرار الكلي في ضمن الافراد
~~المتبادلة، أو ان تبادل الافراد يمنع عن صدق البقاء، فالمتيقن من وجود
~~الكلي مقطوع الارتفاع، والمشكوك مشكوك الحدوث، أو انه يفصل بين احتمال وجود
~~فرد آخر منضما إلى الفرد الأول، فيكون بقاء الكلي ببقائه، وبين احتمال
~~حدوثه مقارنا لارتفاعه، أظهرها هو الأول، فان الافراد وإن PageV02P194
# كانت متبادلة بين حادث ومرتفع، لكن ذاك الخيط الرابط لشتاتها. والكلي
~~الجامع بين متفرقاتها، في نظر العرف واحد مستمر، فكما ان تشتت الافراد لا
~~يمنع عن وحدة ذلك الجامع، لذلك تبادلها لا يمنع عن استمراره. أ ترى ان لحية
~~زيد اليوم في نظر العرف غير لحيته قبل عام، فيقال: ان هذه اللحية حادثة له،
~~أم يقال: إنها باقية من أوان نموها إلى الان، وكذلك أظفاره وسائر الأمور
~~المتدرجة منه، و سائر النباتات، مع أنه عند اللاحق، ليس من السابق عين ولا
~~أثر، وعلى ذلك يبتني جريان كثير من الاستصحابات الآتية، كالاستصحاب في
~~الزمان والزمانيات المتدرجة، واستصحاب النبوات، واستصحاب الاحكام، الشرائع
~~السابقة، ثم مع الإغماض عن ذلك، فالوجه إطلاق القول بالمنع وبطلان القول
~~بالتفصيل، فان مجرد احتمال البقاء في صورة احتمال مقارنة فرد آخر للفرد
~~الأول لا يجدي ما لم يكن محتمل البقاء هو المتيقن الحدوث.
# قوله: بنفسه أو بملاكه:
# المقارنة في الأحكام التكليفية لا يكون إلا بين الملاكين ولا يعقل بين
~~الفعليتين وإلا لزم اجتماع الأمثال فإذا بطل أحدهما عن التأثير قام الاخر
~~بالتأثير.
# قوله: ليس إلا بشدة الطلب وضعفه:
# تقدم في مبحث الأوامر: عدم اختلاف الطلب بالشدة والضعف، وانه لا مراتب في
~~الإرادة، وانما الاختلاف في مراتب الحب وان الطلب لا يكون إلا إيجابيا، وان
~~الاستحباب خارج عن حقيقة الطلب.
# قوله: ويكون رفع اليد عنها مع الشك:
# الظاهر التباس الامر، فان النقض يصدق على رفع اليد عن كل أمر تركيبي، حصل
~~الشروع فيه، كما في نقض الصلاة ms551 والصوم والحج، و بهذا الاعتبار يصدق النقض
~~على رفع اليد عن الأمور التدريجية، كنقض التكلم والمشي وغيرهما. واما عنوان
~~نقض اليقين بالشك فغير صادق، سيما على مذاق المصنف، من كون مصحح إطلاق مادة
~~النقض هو لفظ اليقين دون المتيقن، إذ اليقين لم يتعلق إلا بجز من ذلك الامر
~~التدريجي، وقد انتقض ذلك بيقين آخر، والجز الاخر المشكوك الحدوث لم يتعلق
~~به يقين، بل اليقين تعلق PageV02P195
# بعدمه، فعدمه هو المستصحب دون وجوده، مثلا صبح يوم الجمعة الذي كان
~~متيقنا قد انقضى وتصرم باليقين، وعصره الذي هو مشكوك فعلا، ومن أجل الشك
~~فيه شك في بقاء النهار مشكوك الحدوث، فكيف يحكم بخطاب (لا تنقض اليقين)
~~ببقاء النهار؟ واما ما قد يقال في تصحيح إطلاق النقض من أن نهار يوم الجمعة
~~مثلا في نظر العرف شئ واحد يصدق ان الشخص على يقين منه باليقين بجز منه،
~~وانه قد شك فيه بالشك في جز آخر منه، فصح توجيه خطاب (لا تنقض) إليه، فكلام
~~ظاهري إذ لو أريد ان صدق الشخص على يقين من مجموع يوم الجمعة باليقين بجز
~~منه، فذاك باطل بالقطع. ولو أريد صدق انه على يقين من جزئه فذاك لا يجدي في
~~المطلوب، و الالتباس كله في ما سمعت من صدق النقض والبقاء في الأمور
~~التدريجية برفع اليد عنها في الأثناء، والاستمرار عليها إلى المنتهى، مع أن
~~ذلك النقض والبقاء، غير النقض والبقاء المبحوث عنهما.
# قوله: وهي كونه بين المبدأ والمنتهى:
# الكون بين المبدأ والمنتهى، الراسم للحركة القطعية، كلي ذو أفراد. فالكون
~~في كل جز من أجزأ المسافة فرد من عنوان الكون بين المبدأ والمنتهى، وقد حصل
~~اليقين بهذا الكون الكلي باليقين بفرد منه ثم حصل الشك فيه بالشك في فرد
~~آخر بعد اليقين، بارتفاع الفرد الأول. فاستصحابه مبني على جريان الاستصحاب
~~في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهذا الكون الكلي، وإن كان قارا،
~~وإلا لزم السكون، لكن قراره يكون بتبادل الافراد، كقرار الانسان في الحمام
~~بتبادل الافراد، هذا إذا أريد ms552 استصحاب الكون بين المبدأ والمنتهى، ككون
~~الشمس في القوس النهاري أو الليلي، اما إذا أريد استصحاب عدم الدخول في قوس
~~مقابله كاستصحاب عدم دخول الشمس في قوس الليل عند استصحاب النهار أو قوس
~~النهار عند استصحاب الليل، فالأصل المذكور يكون معارضا بأصل آخر في مرتبته،
~~إذ الشمس لا محالة قد دخلت بعد الخروج عما كانت فيه في أحد قوسين، اما في
~~جز من قوس النهار الذي كانت فيه، أو في جز من قوس الليل، فاستصحاب عدم
~~دخوله في قوس الليل، يكون PageV02P196
# معارضا باستصحاب عدم دخوله في قوس النهار.
# قوله: وترتيب مالهما من الآثار:
# يعني آثار نفس بقاء الليل واستمرار النهار، اما آثار اتصاف الجز الموجود
~~فعلا بالليلية أو النهارية أو الشهر الموجود بالرمضانية أو الشعبانية. فلا،
~~إلا على القول بالأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة.
# قوله: من جهة الشك في انتهاء حركته:
# يعني حركة ما حركته تدريجية، بأن كانت تلك الذات السائلة المتحركة أو لا
~~قد شك في استمرار سيلانها، وحركتها أخيرا، ولازمه وحدة الذات في الزمانين،
~~كان علم مقدار من الماء قد أخذ في الجريان ثم شك في بقاء جريان هذا المقدار
~~من الماء أو تبدله بالركود و السكون، فصح أن يقال: إن شخص ذلك الماء الذي
~~كان جاريا باق على جريانه، وانه بعد بين المبدأ والمنتهى، وفي الخروج من
~~أين إلى أين؟ لكن عرفت: ان كل جز من أجزأ الجريان غير الجز الاخر، وان كلي
~~الجريان باق بتبادل افراده، فاستصحابه مبني على جريان الاستصحاب في القسم
~~الثالث، واما استصحاب الجريان بمعنى تتابع أجزأ أخر من الماء وتواصلها من
~~المنبع جاريا، وتواصل الدم من الرحم سائلا بعد القطع بركود ما جرى وسال
~~أولا أو بجريانه، فذلك يحتاج إلى مسامحة أخرى في جانب الذات، وعد الجريان
~~المستمر كالخيط الواحد المستمر واحدا، وهي الحركة القطعية، وإن كان راسمها
~~متعددا، وهي الحركة التوسطية التي أشرنا إليها أولا وذات ما هو الجاري أيضا
~~متعددا، فيقال: الجريان باق، ما لم يتخلل السكون، ولو في ms553 جريانات متعددة
~~قائمة بمياه متعددة، ثم لا فرق في الجهة المبحوث عنها في المقام بين أن
~~يكون الشك في الجريان لاحتمال وجود مقدار آخر من الماء في المنبع غير ما
~~جرى، أو لاحتمال انسداد المجرى بما يمنع من الجريان، مع العلم بوجود الماء.
# نعم، التفصيل بين الصورتين راجع إلى التفصيل في اعتبار الاستصحاب بين
~~الشك في المقتضي والرافع.
# قوله: ثم لا يخفى ان استصحاب بقاء الامر التدريجي:
# الوحدة العرفية بين الاجزاء التدريجية متقومة باتصال تلك الأجزاء بعضها
~~ببعض، سوأ كان وجودها بداع PageV02P197
# واحد أو بدواعي متعددة، فالقسمين الأخيرين من استصحاب الكلي لا يجريان في
~~الأمور التدريجية، بل كلها من قبيل القسم الأول و أيضا من قبيل استصحاب
~~الشخص، فان الشخص شخص واحد من الحركة ما لم يتخلل السكون في البين، وإذا
~~تخلل السكون لم يكن محل للاستصحاب.
# قوله: فلا بأس باستصحاب قيده:
# مع جريان استصحاب القيد يتعين استصحاب القيد لحكومته، انما الاشكال فيما
~~إذا لم يجر لترتب الأثر على كون هذا الزمان، متصفا بكذا، وذلك لا يثبت
~~باستصحاب بقاء النهار. ومن ذلك يظهر ما في استصحاب المقيد الذي في كلام
~~المصنف (ره)، فان استصحاب كون الامساك في النهار لا يثبت ان إمساكه هذا
~~متصف بكونه في النهار ليتصف بالوجوب، ولم يتيقن في وقت اتصاف هذا الامساك
~~بالكون في النهار ليستصحب اتصافه وما هو مفاد كان الناقصة.
# قوله: لا ظرفا لثبوته:
# الكلام كان في المقيد بالزمان، ففرض الظرفية مع ذلك غريب، إلا أن يريد من
~~المقيد بالزمان، في عنوان البحث المقيد بحسب الدقة المجامع مع الظرفية
~~العرفية.
# قوله: لا يقال: فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا
~~النظرين:
# يعني ان النظر العقلي والعرفي كلاهما موجودان محققان، فبحسب كل نظر يجري
~~استصحاب، فيتعارض الاستصحابان.
# وحاصل الجواب هو: ان مجرد ثبوت النظر لا يجدي ما لم يكن الدليل مسوقا
~~بذاك النظر، ولا يعقل أن يكون دليل الاستصحاب مسوقا بكلا النظرين، بل اما
~~مسوق بنظر العرف فقط أو بنظر العقل فقط، وأي ms554 منهما كان لا يكون إلا استصحاب
~~واحد. هذا، وعبارة المتن مضطربة جدا ولا تنتهي إلى نتيجة، فان ظرفية الزمان
~~وقيديته انما تؤثر في جريان الاستصحاب الوجودي وعدم جريانه، واما الاستصحاب
~~العدمي فلا يختلف بكون الزمان قيدا في جانب الوجودي أو ظرفا. والمصنف أراد
~~بهذه العبارة التنبيه على ما قيل في المقام، من معارضة PageV02P198
# استصحاب الوجودي في الأحكام الشرعية دائما باستصحاب العدمي، وعلى جوابه،
~~لكن سلك مسلكا زلقا وعرا ضرره أكبر من نفعه.
# والحق عندي صحة المعارضة، وبطلان ما أجيب به عنها. بيانه: ان الحكم قبل
~~الشريعة لم يكن بالنسبة إلى شئ من الأزمنة، يعني ان الفعل في شئ من الأزمنة
~~لم يقع تحت الطلب، وقد جاء الطلب بمجئ الشريعة، والمتيقن من الطلب الآتي هو
~~الطلب للفعل إلى ما قبل زمان الشك، فعدم الطلب للفعل إلى هذا الزمان قد
~~انقلب إلى الطلب. واما عدم الطلب للفعل مما بعد هذا الزمان، فلم يعلم
~~انقلابه، فيستصحب عدم الانقلاب، كما يستصحب أيضا الحكم الوجودي من الزمان
~~المتصل بهذا الزمان، فيحصل التعارض بين الاستصحابين.
# وبالجملة: قبل ورود الشرع لم يكن طلب بالنسبة إلى الزمان الأول من
~~الأزمنة اللاحقة، ولم يكن طلب بالنسبة إلى الزمان الثاني، و هكذا. والمتيقن
~~انقلاب بعض هذا الاعدام والبعض الاخر مشكوك الانقلاب، فيستصحب في البعض
~~الاخر العدم، كما يستصحب من قطعة الانقلاب - أيضا - الوجود.
# واما ما جئت به عن المعارضة، فملخصه: ان الاستصحابين لا يجتمعان في
~~الجريان في شئ من الموارد بل الجاري اما الوجودي فقط أو العدمي فقط، لأنه
~~ان أخذ الزمان ظرفا لمتعلق التكليف، جرى الاستصحاب الوجودي من قطعه
~~بالتكليف، وإن أخذ قيدا، جرى الاستصحاب العدمي، وأخذه ظرفا وقيدا في مورد
~~واحد، لا يكون ليحصل التعارض بين الاستصحابين.
# توضيحه: ان الذي أسس عليه الاستصحاب العدمي هو ملاحظة الزمان قطعة قطعة،
~~وجعل التكليف بالفعل في زمان غير التكليف به في آخر، حتى صح أن يقال: إن
~~عدم التكليف بالنسبة إلى الزمان الأول قد انقلب إلى التكليف دون عدمه
~~بالنسبة إلى ms555 الزمان الثاني، فيستصحب عدم هذا التكليف، وفي هذا الفرض لا
~~يجري الاستصحاب الوجودي، لاختلاف الموضوع. فان المقيد بالزمان غير الخالي
~~عن القيد، فكيف يستصحب الحكم منه إليه؟ واما الذي أسس عليه PageV02P199
# الاستصحاب الوجودي فهو إلغاء الزمان عن الدخل في المتعلق، فيقال: الفعل
~~كان واجبا، فهو واجب، ومع هذا الالغاء ولحاظ نفس الفعل، عاريا عن قيد
~~الزمان متعلقا للتكليف، لا يكون تكاليف. وفي مقابله إعدام تكاليف، حتى
~~يقال:
# انقلاب عدم من تلك الاعدام لا يضر باستصحاب عدم آخر، بل هناك عدم واحد
~~لتكليف متعلق بذات الفعل، وقد انقلب هذا العدم إلى الوجود بالنسبة إلى هذا
~~الفعل، فأين العدم ليستصحب؟ وفيه: أولا: انا نتكلم على تقدير أخذ الزمان
~~ظرفا، الجاري فيه استصحاب الوجود، وفي عين هذا التقدير. نقول: استصحاب
~~العدم أيضا جار وليس التقطيع في الزمان المبتني عليه جريان استصحاب العدم،
~~مستلزما لاعتبار الزمان قيدا، ولذا هذا التقطيع بعينه موجود في جانب
~~استصحاب الوجود المبني على أخذ الزمان ظرفا، فيقال: ولا يضر بالاستصحاب
~~وجوب الجلوس قبل الزوال معلوم ويشك في وجوبه بعده، والأصل الاستصحاب، فلم
~~هذا التقطيع؟ إذا فرضناه في جانب عدم التكليف واستصحبنا عدم التكليف
~~وعارضنا به الاستصحاب الأول، قلتم هذا تقييد بالزمان، وفي تقديره لا
~~استصحاب وجودي.
# وثانيا: ان التقطيع وأخذ الزمان قيدا في جانب العدم، لأجل إجراء استصحاب
~~العدم لا يستلزم التقطيع أيضا في جانب الوجود لئلا يجتمع الاستصحابان، بل
~~يقطع الأول على ما هو واقعه، فيجري استصحاب العدم، ثم يؤخذ بظاهر دليل
~~الحكم الوجودي في كون الزمان ظرفا، فيجري استصحاب الوجود، فيتعارض
~~الاستصحابان.
# ثم لا يخفى ان الاتصال المعتبر في الاستصحاب حاصل في الاستصحاب العدمي،
~~كحصوله في الاستصحاب الوجودي، وثبوت التكليف في الزمان الأول لا يخل باتصال
~~عدم تكليف هذا الزمان بالشك في تكليفه.
# وربما يجاب عن إشكال المعارضة بأن عدم التكليف قبل الشرع قد انقلب إلى
~~وجود التكليف المحكوم عليه بالاستمرار بحكم الاستصحاب، فدليل PageV02P200
# منضما إلى دليل الواقع يفيد عموم الانقلاب وعدم بقاء شئ من الاعدام.
~~وفيه: ms556
# ان ذلك انما يصح إذا سلم دليل الاستصحاب عن المعارض، وهل الكلام إلا فيه.
~~فان ما يدل على عموم الانقلاب هو الذي يدل على خصوصه، وان عدم التكليف في
~~سائر القطعات باق على عدمه، فكيف يؤخذ بأحد مدلوليه في الخروج به عن الاخر،
~~ولا يؤخذ بالآخر في الخروج به عنه؟ وكل منهما باطل وبلا مرجح.
# ومما ذكرنا ظهر: ان ما أفاده المصنف (ره) بقوله: لما عرفت من أن العبرة
~~في هذا الباب إلى آخر العبارة. لا يسمن ولا يغني، فإنه منع من جريان
~~الاستصحاب الوجودي على تقدير قيدية الزمان، وهذا مما لا إشكال فيه. واما
~~عدم جريان الاستصحاب العدمي على تقدير ظرفيته فلم يتعرض له.
# قوله: فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه:
# هذا هو الذي كان كلامه فيه ابتدأ، كما أشرنا إليه. وقد خرج عن ذلك وسار
~~سيرا إلى مسألة جريان الاستصحاب في فرض ظرفية الزمان، ثم رجع رجوعا إلى ما
~~كان فيه من فرض قيديته، أو انه ذهل عن عنوان كلامه، وكيف كان، فلا مجال
~~للاستصحاب في فرض القيدية، كان القيد قيدا لتمام المطلوب أو لاصله، إذ
~~الحكم الفعلي على كل تقدير متوجه إلى المقيد بالقيد، فكيف يستصحب في الخالي
~~عنه وهل ذلك إلا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع.
# قوله: فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سببا:
# بل له أصل أصيل، فان معنى أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي،
~~معناه عدم جعل الشارع أحكام الطهارة بعد خروج المذي، وإن كان ذلك لأجل خروج
~~المذي الذي هو معنى واقعية المذي لا لقصور الاقتضاء، فان النتيجة واحدة،
~~وهي: عدم جعل الأثر، و اما كون ذلك لقصور الاقتضاء أو لوجود الرافع، فلا
~~أثر له، فيما هو المطلوب. فصح أن يقال: في صورة الشك في رافعية الموجود: ان
~~السبب لم يكن مؤثرا في جعل أحكام الطهارة قبل الشريعة أبدا. وما علم من
~~التأثير بورود الشرع هو التأثير ما لم يخرج مذي، فإذا خرج المذي شك في
~~تأثيره. وبعبارة أخرى ms557 في جعل أحكام الطهارة PageV02P201
# والأصل عدمه، كما صح هذا القول في صورة الشك في مقدار الاقتضاء، وهذا
~~الأصل بحسب النتيجة يوافق جعل مشكوك الرافعية رافعا، فيعارضه أصالة عدم جعل
~~مشكوك الرافعية رافعا، إن كانت الرافعية من الأمور الجعلية، لكن الظاهر
~~انتزاعها من عدم جعل الأثر المسبب بعد تحقق ذات الرافع.
# قوله: لا انه لا يكون موجودا أصلا:
# لم أفهم معنى كون الشئ موجودا ومع ذلك لا يكون فعليا، فان كل موجود هو
~~فعلي، وكل ما ليس بفعلي فهو ليس بموجود.
# وبالجملة: لا شئ من الحكم بفعلي في الحكم المشروط قبل تحقق شرطه، وانما
~~يصير فعليا بعد الشرط.
# نعم، إنشاؤه يكون قبل الشرط، كما أن مناط الحكم، أعني تلك الخصوصية التي
~~تكون في الفعل، التي بها استحق الفعل لان يتعلق به الطلب المشروط أيضا تكون
~~قبل الشرط كفعلية الملازمة بين الشرط وتوجه الحكم، لكن كل هذه الثلاثة غير
~~قابل للاستصحاب، اما الانشاء فلانتفائه بالقطع، واما الأخيران فلعدم ترتب
~~أثر شرعا عليهما، وليست فعلية الحكم عند تحقق الشرط أثرا شرعيا مرتبا على
~~تلك الخصوصية ولا على الملازمة.
# والحاصل: لا شئ من الحكم المجعول في الواجبات المشروطة موجودا قبل الشرط،
~~وما هو الموجود ليس بمجعول ولا له أثر مجعول و صحة الخطاب معلقا على الشرط،
~~لا يقتضي إلا ثبوت الحكم في وعاء الشرط، كما أن في الجمل الشرطية الاخبارية
~~ليس مفادها إلا ثبوت التالي عند ثبوت المقدم.
# نعم، إذا كان الحكم منجزا ثابتا فعلا، وإن كان متعلقه مقيدا بالشرط، وهو
~~المسمى في الاصطلاح بالتعليقي، لم نمنع من استصحابه، لكنه خارج عن
~~الاستصحاب التعليقي، والذي يهون الخطب ويحسم مادة الاشكال، هو: ان المعتبر
~~في الاستصحاب ليس إلا اليقين والشك الفعليين، وذلك حاصل في الحكم المشروط،
~~كحصوله في الحكم المطلق، ولا يعتبر أن يكون الحكم المتعلق به فعليا، ولم
~~يدل دليل على اعتبار ثبوت أمر في الاستصحاب، ما عدى اليقين والشك، ليعتبر
~~فعلية المتيقن. PageV02P202
# قوله: إن قلت: نعم، ولكنه لا مجال:
# ليست المعارضة بين استصحاب ms558 الحرمة والحلية الثابتتين في حال العنبية،
~~أعني الحرمة المعلقة على الغليان والحلية الفعلية قبل الغليان، كما يظهر من
~~جواب الأستاذ العلامة (ره)، فان حلية العصير الزبيبي قبل الغليان قطعي لا
~~يحتاج إلى الاستصحاب، انما المعارضة بين الاستصحاب، الحرمة التعليقية
~~المشار إليه وبين استصحاب الحلية الثابتة في الزبيب قبل الغليان.
# وهذه المعارضة عندي مما لا مفر عنها. وتوهم ان الشك في الحلية بعد
~~الغليان ناش عن وجود خطاب تعليقي قبل الغليان بالاجتناب عنه بعده،
~~والاستصحاب يقتضي ثبوت مثل هذا الخطاب، فلا يبقى مجال لاستصحاب الحلية معه،
~~فاسد، إذ ليس هنا شكان أحدهما سبب و الاخر مسبب، بل ليس إلا شك واحد تعلق
~~بحرمة العصير الزبيبي المغلي وحليته. وهذا الشك يتعارض فيه استصحابان:
~~أحدهما يعين احتمال الحرمة والاخر يعين احتمال الحل، ومجرد ان أحدهما جار
~~قبل الغليان، لا يجعله حاكما، مع أن الاخر أيضا جار قبل الغليان، حين
~~الالتفات إلى حكمه فيما بعد الغليان، والشك فيه. ولعل توهم الحكومة نشأ من
~~توهم ان الحكم التعليقي قبل حصول المعلق عليه والحكم التنجيزي بعده، حكمان:
~~أحدهما ناش من الاخر، فإذا ثبت الأول بالأصل لم يبق مجال للأصل في الثاني،
~~وهو باطل.
# فان الحكم حكم واحد، والتعليق والتنجيز تعبيران عن حكم واحد، باعتبار ما
~~قبل حصول المعلق عليه وما بعده.
# نعم، لو كانت الملازمة الخصوصية أو المستتبعة للحكم مما تترتب عليها
~~فعليته شرعا، لم يبق مع استصحابها مجال الاستصحاب الحكم الفعلي، وكان
~~استصحاب الملازمة أو الخصوصية حاكما على استصحاب الحل، لكن عرفت: ان لا أثر
~~مرتب عليها شرعا.
# قوله: حيث كان ثابتا لافراد المكلف، كانت محققة وجودا أو مقدرة:
# لم أتعقل تكليف الافراد المقدرة وتكليف الافراد الموجودة مقطوع الزوال
~~بانقراضهم، وقريب منه في عدم المعقولية ما يقال: إن التكليف لم يتعلق
~~بالاشخاص ليزول بانقراضهم، PageV02P203
# بل بكلي البالغ العاقل الباقي، على وجه تبادل الافراد، فيستصحب حكم هذا
~~الكلي إذا شك. وذلك: ان الكلي بما هو كلي غير قابل للتكليف، والكلي في ضمن
~~الاشخاص عين الاشخاص، وقد ms559 انقرض من تعلق اليقين بتكليفه، فلا شك في تكليفه،
~~كما لا يقين بتكليف من حدث منهم، مع أن استمرار الكلي في الافراد المتبادلة
~~لا يجدي في جريان الاستصحاب إلا على القول بالاستصحاب في القسم الثالث، من
~~أقسام الكلي.
# قوله: وإلا لما صح الاستصحاب:
# وهو كذلك لا يصح. فان مناط المنع عام لا يختص بأحكام الشرائع السابقة إلا
~~أن يتمسك في أحكام هذه الشريعة، بأصالة عدم النسخ، بمعنى إطلاقات الأدلة
~~إطلاقا أزمانيا إن كان في المسألة دليل لفظي ذو إطلاق لا بمعنى الأصل
~~العملي والاستصحاب.
# والحق: ان جريان الاستصحاب في هذه المسألة وفي الأمور التدريجية مبني على
~~جريانه في القسم الثالث من أقسام الكلي، فإنه منه.
# وقد عرفت: ان المختار جريانه، وعليه فلا إشكال في المسألتين، هذا لو لم
~~يكن إطلاق لفظي، وإلا لم يكن مجال لأصالة عدم النسخ.
# بمعنى الاستصحاب، وكان أصالة عدم النسخ بمعنى التمسك بالاطلاق وهو
~~المحكم.
# قوله: فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا:
# بل لا يمنع، ولو كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا، إذا لم يجر الأصل
~~في بعض الأطراف، من جهة عدم الأثر، فإنه يجري حينئذ الأصل في طرف ذي الأثر،
~~وما نحن فيه من هذا القبيل، فان العلم الاجمالي بالنسخ حاصل بين مجموع
~~موارد مخلوط مما قام عليه الدليل، وما لم يقم. وأصالة عدم النسخ بالنسبة
~~إلى ما قام عليه الدليل لا محل لها، فتبقى فيما لم يقم عليه الدليل بلا
~~مزاحم، إلا أن يكون علم إجمالي آخر صغير بالنسبة إلى موارد عدم قيام
~~الدليل، مع دخولها كلا في محل الابتلاء، وهو ممنوع. هذا كله في أصالة عدم
~~النسخ بمعنى الاستصحاب.
# واما أصالته بمعنى التمسك بالاطلاق، فتلك يضرها العلم الاجمالي ويهبطها
~~عن PageV02P204
# الاعتبار مطلقا، لأن هذه الأصالة تدور مدار بناء أهل اللسان، ولا بناء
~~لهم على الاخذ بالظهور، مع العلم الاجمالي بالقرينة الصارفة، فضلا عن العلم
~~الاجمالي، بعدم تمامية مقتضى الظهور ومقدمات الحكمة في بعض الأطراف، كائنة
~~ما كانت الأطراف، في ms560 الدخول في محل الابتلاء جميعا وعدمه، والتأثير وعدمه.
# قوله: وقد علم بارتفاع ما في موارد:
# هذا مع العلم بالنسخ بمقدار المعلوم بالاجمال في موارد تلك الأحكام، اما
~~إذا احتمل عدم النسخ في تلك الموارد أو علم بالنسخ فيها، لكن بأقل من ذلك
~~المقدار، فلا انحلال، ولكن مع ذلك الأصل جار في الموارد الخالية عن الدليل،
~~لما عرفت: من عدم جريانه في موارد قيام الدليل.
# قوله: يمكن إرجاع ما أفاده:
# قد عرفت: بطلان كلا الجوابين، فلا جدوى في إرجاع باطل إلى باطل، ولا مفر
~~من الاشكال إلا بالقول بالاستصحاب في القسم الثالث.
# قوله: بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية:
# ان مناط الاشكال يعم الآثار الشرعية المترتب على المستصحب بواسطة شرعية،
~~إذا كان الموضوع للأثر هو خصوص الحكم الواقعي دون الأعم منه ومن الظاهري.
# قوله: أو بلحاظ مطلق ما له من الآثار:
# وهذا يختص ب آثار اللوازم ولا يشمل الملزوم والملازم وآثارهما، ولا يمكن
~~الجعل فيهما إلا بتنزيل مستقل متعلق بتلك الأمور، وهو الطريق الأول، الذي
~~أشار إليه المصنف (ره) في كلامه، وهو ان يستلزم تنزيل لاخر، فيكون هناك
~~تنزيلان: واحد مطابقي، وآخر التزامي.
# قوله: فان المتيقن انما هو لحاظ آثار نفسه:
# ان عدم نقض اليقين بقول مطلق ومن كل جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من
~~الآثار بالأعم مما كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، ومجرد ان المتيقن
~~لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الاطلاق، لأنه متيقن خارجي لا
~~خطابي. ولذا لا يفرق في الامارات بين الاثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن
~~الكذائي مانعا عن انعقاد الاطلاق كان مانعا هناك أيضا، ومجرد عمومه حكاية
~~الامارة لا يوجب شمول دليل صدق لجميع حكاياتها، PageV02P205
# بل لا بد مع ذلك من انعقاد إطلاق في جانب صدق. وقد فرض القدر المتيقن
~~المانع من انعقاد الاطلاق، بل لا يبعد أن يقال: إن العموم في دليل (لا
~~تنقض) لفظي. ومن جهة وقوع الجنس في حيز النهي، فهو أولى بالشمول والعموم من
~~دليل ms561 صدق.
# قوله: أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له:
# لم أدر كيف يكون وضوح اللزوم سببا لعد أثر كل من المتلازمين أثرا لصاحبه،
~~فان ذلك شأن خفاء الواسطة ومحوها في نظر العرف، حتى كان أثر الواسطة أثر
~~لذيها في نظرهم، واما وضوح اللزوم فهو مستلزم لجلا التعدد والاثنينية.
# نعم، ان أوجب ذلك شيئا فإنما يوجب الملازمة بين التنزيلين، فكان تنزيل
~~أحد المتلازمين مستلزما عرفا لتنزيل الاخر.
# قوله: أو بواسطة عنوان كلي ينطبق:
# ان الكلي بما هو كلي والكلي بما هو محدود بحد كذا، منوع أو مشخص أمران،
~~فربما يقع أحدهما تحت التنزيل ولا يقع الاخر، ولذا وقع الخلاف في أن
~~الاحكام متعلقة بالطبائع أو الافراد، وعلى ذلك فلو فرضنا ان الأثر للكلي لم
~~يجد تنزيل الشخص في ترتيبه، فان الكلي و ان حصل تنزيله بتنزيل الشخص، لكن
~~حصل تنزيله بما له من الوجود ضمنا، فكل أثر يكون كان له بهذا الوجود
~~الضمني، الذي هو عبارة عن أثر الشخص، يرتب دون ما يكون له بما هو كلي.
# والحاصل: ان معنى تنزيل الشخص: جعل ما يماثل أحكام الشخص، كما أن معنى
~~تنزيل الكلي: جعل ما يماثل أحكام الكلي، فكما ان الحكم الواقعي لأحدهما غير
~~الحكم الواقعي للاخر، كذلك الحكم الظاهري لأحدهما غير الحكم الظاهري للاخر.
# نعم، إذا كان التنزيل للشخص بما هو مصداق للكلي لا بما هو شخص رتب آثار
~~الكلي، وكان التنزيل في الحقيقة للكلي لا للشخص.
# قوله: كان منتزعا عن مرتبة ذاته:
# يعني إذا استصحبنا حياة زيد رتبنا عليه آثار PageV02P206
# الانسان والحيوان، وهكذا إلى جنس الأجناس، ورتبنا عليه آثار الأب والابن
~~وما كان من عنوان منتزع من الذات بلحاظ أمر عرضي اعتباري، ولكن لا ترتب
~~عليه آثار أبيض وعالم، وكل ما كان من العنوان منتزعا من الذات بلحاظ أمر
~~متصل منضم إليها في الخارج، بل احتاج ترتيب هذه الآثار إلى استصحاب الذات
~~بما لها من العنوان. فيقال: زيد العالم كان والآن كما كان. أو يقال: زيد
~~كان عالما والآن أيضا ms562 عالم. هذا، ولكن عرفت الاشكال في استصحاب الشخص
~~لترتيب آثار الكلي المنتزع من مرتبة الذات، فكيف بالمنتزع من مرتبة
~~العرضيات؟ فان ما بإزاء العنوان في الخارج ليس هو الذات الأطلس، بل الذات
~~بتلك الخصوصية الموجبة لانتزاع العنوان المتحدة مع الذات في الخارج، ومجرد
~~الاتحاد الخارجي لا يصير منشأ لترتيب آثار جميع العناوين، إذا كان التنزيل
~~متوجها إلى محض الذات لا إلى الذات بعناوينها، بل احتاج ترتيب آثار العنوان
~~إلى تنزيل للذات بما لها من العنوان، كما في العناوين المحمولة بالضميمة.
# والحاصل: ان العنوان المحل للأثر لا بد أن يكون هو المجرى للأصل والمصب
~~للتنزيل، حتى يرتب عليه الأثر، ولا يجدي تنزيل المعنون لترتيب آثار العنوان
~~هذا مع أن الفرق في العناوين بين ما كان منها خارج محمول وما كان محمولا
~~بالضميمة، مما لا وجه له أصلا، بل اما أن يترتب أثر الكل أو لا يرتب أثر
~~الكل.
# قوله: وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب:
# الاستصحاب عبارة عن جعل حكم ظاهري استقلالا، فلا بد أن يكون المجعول به
~~قابلا للجعل الاستقلالي، فمثل الجزئية والشرطية الغير القابلين للجعل
~~الاستقلالي لا يكون مجرى للأصل المتكفل للجعل الاستقلالي، إلا أن يوجه
~~الجعل والتنزيل إلى منشأ انتزاعهما، كما يوجه الجعل الواقعي إلى ذلك،
~~فالتعميم في كلام الأستاذ العلامة لا وجه له. وقد صرح بمثل ما ذكرنا في
~~رسالة البراءة في بحث الأقل و الأكثر، واما استصحاب الشرطية والمانعية فم
~~آله إلى استصحاب بقاء الامر بالمقيد بوجود الشرط وبالمقيد بعدم المانع.
# قوله: فليس استصحاب الشرط والمانع:
# عدم كون الاستصحاب المذكور مثبتا، PageV02P207
# ليس من فروع هذه المسألة، بل من فروع المسألة السابقة. واما نتيجة هذه
~~المسألة فهي جريان هذا الاستصحاب في مقابل عدم جريانه رأسا، ولو قلنا
~~بالأصل المثبت، حيث لا أثر مرتب على ذلك ولو مع الواسطة، واما على ما
~~ذكرناه فاستصحاب ذات الشرط انما يكون لترتيب الحكم المتوجه إلى الصلاة
~~متطهرا والطواف متطهرا، وهكذا سائر ما يشترط بالطهارة، لما عرفت: ان
~~الشرطية غير قابلة للجعل ms563 الاستقلالي.
# قوله: أو نفيه وعدمه:
# ليس النفي حكما مجعولا، بل عبارة عن نفي الجعل، ومن ثم لا يقبل الانشاء
~~أيضا، وانما يخبر عنه. ومجرى الأصل لا بد أن يكون مجعولا بنفسه أو بأثره،
~~والمفروض ان لا أثر مجعولا أيضا مترتب على نفي الجعل. واما عدم استحقاق
~~العقاب فهو ليس حكما شرعيا، بل حكم من أحكام العقل في موضوع عدم عصيان
~~التكليف الفعلي. وهذا الاشكال سيان في جميع الأصول العملية من غير فرق بين
~~استصحاب البراءة وأصالة البراءة، واما دليل كل شئ حلال، وكل شئ مطلق،
~~فمفاده جعل الإباحة، التي هي أحد الأحكام الخمسة. وسيصرح المصنف (ره) بأن
~~عدم التكليف ليس بمجعول في الأزل ولا ذا حكم مجعول.
# نعم، قال: بأنه حكم مجعول فيما لا يزال، ويشكل عليه بعدم الفرق بين
~~الاعدام، وان عدم الفرق بين عدم وعدم أوضح من عدم قبول العدم للجعل، مع أن
~~عدم الجعل فيما لا يزال عبارة عن استمرار عدم الجعل في الأزل، وكيف يكون
~~هذا مجعولا وذاك غير مجعول، مع أن الاستصحاب عبارة عن جعل المماثل؟ فإذا
~~كان العدم فيما لا يزال مجعولا دون ما زال، لم يماثل أحد العدمين للاخر،
~~ليجعل بالاستصحاب.
# قوله: أو بواسطة أثر شرعي:
# قد عرفت: ان مناط عدم اعتبار الأصل المثبت يعم ما كان من الآثار بواسطة
~~شرعية ما لم يكن موضوعه أعم من الحكم الواقعي و الظاهري.
# قوله: إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال:
# قد عرفت: ان ما زال وما لم يزل سيان في PageV02P208
# عدم الجعل، وانه لا يعقل الفرق بينهما، إذ لا ميز في الاعدام، مع أن
~~المجعول لا يماثل غير المجعول، حتى يجعل بالاستصحاب.
# قوله: السابع: لا شبهة في أن قضية اخبار الباب:
# لا إشكال في أن خطاب (لا تنقض) كخطابات سائر الأصول، خطاب سيق لجعل
~~الحكم، فلذلك اعتبر أن يكون مجراه حكما أو موضوعا ذي حكم، انما الاشكال
~~والخلاف في أن مفاده هل هو جعل الأحكام المترتبة على مجراه بلا واسطة، أو
~~بواسطة أمر شرعي، ms564 أو يعم الاحكام مع الواسطة، أو لا يعتبر أن يكون حكما
~~مترتبا أيضا، يشمل جعل الملزوم والملازم؟ فالمثبتة يكون ببعد الأثر عن
~~المجرى، أعني كونه مع الواسطة كما تكون بعدم كون الحكم أثرا، بل ملزوما أو
~~ملازما، ثم إن منشأ الاشكال في المسألة هو:
# ان مفاد (لا تنقض) هو هل تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في مطلق ما للمتيقن
~~من الاحكام، أو في خصوص ما يتنجز عليه الاحكام بما هو متيقن، فكل ما يكون
~~له بما هو متيقن بهذا اليقين السابق يرتبه لذي الشك دون ما يكون بتوسيط
~~يقين آخر يتولد من هذا اليقين، كاليقين بالواسطة وبالملزوم والملازم، فإنه
~~عند اليقين السابق كانت يقينات متعددة مرتبطة بعضها ببعض، فاما الغير
~~المرتبطة فلا كلام فيها، وكل من تلك اليقينيات كان منجزا لحكم. فإذا توجه
~~خطاب (لا تنقض) بواحد منها كان مفاده جعل ما يماثل ما يتنجز بذلك اليقين
~~دون ما يتنجز بغيره مما هو متولد منه. وهذا هو الحق، ولكن مع ذلك دليل
~~الاستصحاب يشمل الأثر مع الواسطة، وانما لا يشمل الملزوم والملازم خاصة،
~~اما كون ذلك هو الحق، فلوضوح ان كل حكم يرد على عنوان يتقوم بذلك العنوان
~~الذي يرد عليه، فإذا قيل:
# (لا تنقض اليقين) كان معناه ان كل ما كان يتنجز لأجل هذا اليقين فهو ثابت
~~لدى الشك دون كل حكم كان عند اليقين، ولو لأجله، بل لأجل يقين آخر حصل منه.
# واما شمول دليل الاستصحاب مع ذلك للأثر مع الواسطة: فلان النقض أريد به
~~معاملة النقض دون النقض الحقيقي. والمفروض ان اليقين أطلق مرآة إلى متعلقه.
~~PageV02P209
# فكان محصل المعنى: وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن، بالالتزام بأحكامه،
~~ومن المعلوم ان عمل بقاء المتيقن لا يختص بما يترتب عليه بلا واسطة، بل
~~يعمه وما يترتب عليه مع الواسطة، إلا أن تتباعد الواسطة وتصل إلى حد لا يعد
~~العمل عملا لليقين، ولا ترك العمل نقضا له. ودعوى: ان ذلك وإن كان كذلك إلا
~~أنه لا إطلاق في الاخبار يشمل الأثر ms565 مع الواسطة. مدفوعة بمنع عدم الاطلاق،
~~مع أنه لو صح ذلك لزم ان لا يرتب ما كان بواسطة أمر شرعي أيضا، مع أنه لا
~~إشكال في ترتيبه.
# والحاصل: ان معنى (لا تنقض) جعل كل حكم يتنجز باليقين، بالأعم من المتصل
~~والمنفصل، هذا ولكن الأصل بالنسبة إلى الأثر مع الواسطة متعارض متساقط،
~~وبالنتيجة لا يعتبر الأصل المثبت، بل عدم الاعتبار بسبب المعارضة يكون أشد
~~من عدم الاعتبار لأجل عدم المقتضي، فإنه يشمل الوسائط الخفية أيضا، لان
~~المعارضة موجودة هناك أيضا.
# بيان المعارضة: ان مورد ثمرة النزاع في اعتبار الأصل المثبت، هو ما لو
~~كان الأصل في الواسطة على خلاف الأصل في ذيها وفي هذه الصورة بعينها، يعارض
~~الأصل في الواسطة مع الأصل في ذيها، فكما ان الأصل بقاء حياة زيد، كذلك
~~الأصل عدم نبات لحيته. ولا حكومة لاحد الأصلين على الاخر لعدم ترتب مجرى
~~أحدهما على مجرى الاخر ترتبا شرعيا، وما لم يكن ترتب شرعي لا تكن حكومة،
~~وإن كان أحد الشكين ناشئا من الاخر. واما بالنسبة إلى أثر نبات اللحية فكلا
~~الأصلين موضوعيان: أحدهما في موضوع بعيد والاخر في موضوع قريب، فكما ان
~~استصحاب حياة زيد يقتضي ترتيب آثار نبات لحيته كذلك يقتضي استصحاب عدم نبات
~~لحيته عدم ترتيبه، فيتعارضان ثم يتساقطان، فيرجع إلى الأصول الأخر.
# هذا ان اعتبر الأصل المثبت على المسلك الذي سلكناه، وكذلك تكون المعارضة
~~على المسلك الاخر الذي أشير إليه في المتن، وهو:
# استفادة تنزيل الوسائط من تنزيل ذويها. فيكون مفاد أدلة الاستصحاب
~~تنزيلان: تنزيل استصحابي، PageV02P210
# منها بالمطابقة، وآخر غير استصحابي، مستفاد منها بالالتزام.
# نعم، طرفي المعارضة لا يكونا استصحابين، بل يكون أحدهما استصحابا ويكون
~~الاخر ذلك الأصل الاخر، المستفاد اعتباره من دليل الاستصحاب.
# قوله: الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب:
# لا ينبغي الاشكال في: ان العلم بانتقاض الحالة السابقة في الجملة لا يمنع
~~عن الاستصحاب بالنسبة إلى زمان الشك، فإذا علم بالحادث و شك في زمان حدوثه،
~~استصحب عدمه إلى زمان اليقين بوجوده. ويرتب على ms566 ذلك آثار عدم حدوثه في زمان
~~الشك، لا آثار حدوثه بعده، أو آثار عنوان تأخره أو عدم تقدمه.
# وبالجملة: كل عنوان ما عدى عنوان عدم الحدوث في زمان الشك لا يرتب أثره،
~~حتى أنه لا يرتب آثار عدم كون الموجود حادثا في زمان الشك، لعدم اليقين
~~بهذا السلب الناقص، وانما المتيقن السلب التام، فيستصحب السلب التام، ويرتب
~~كل أثر كان للسلب التام. هذا إذا قيس الحادث إلى أجزأ الزمان، وهكذا الحال
~~إذا قيس إلى حادث آخر معلوم التاريخ أو مجهوله، فإنه يستصحب عدم حدوثه في
~~زمان الاخر، ويرتب كل أثر يكون لهذا السلب التام، ولا يرتب كل أثر يكون
~~للسلب الناقص، أعني كون هذا الموجود غير حادث في زمان الاخر، أو كان مرتبا
~~على كون هذا مقدما على الاخر أو مؤخرا عنه أو مقارنا معه.
# نعم، لو كان لهذه العناوين أثر نفي ذلك بأصالة عدم التقدم، وعدم التأخر،
~~وعدم التقارن، على سبيل السلب التام، فإنه حين لم يكن وجود لم يكن وجود
~~مقارن ولا وجود متقدم ولا وجود متأخر، فكما يستصحب عدم الوجود المطلق عند
~~الشك كذلك يستصحب عدم الوجود المقيد عند الشك فيه، بشرط عدم معارضته بمثله
~~في جانبه أو جانب الحادث الاخر.
# ثم إن المصنف أشكل فيما ذكرناه من استصحاب عدم حدوث أحدهما في زمان
~~الاخر، بعدم إحراز اتصال زمان المشكوك بالمتيقن. و هو مما يعتبر في صدق
~~النقض والبقاء، فان الزمان الذي يراد بالاستصحاب أن يحكم بعدم حدوث الحادث
~~فيه، PageV02P211
# هو عبارة عن زمان الحادث الاخر، وزمان الحادث الاخر مجهول، مردد بين متصل
~~ومنفصل، فيكون الزمان الذي يراد أن يحكم بعدم حدوث هذا الحادث فيه مجهولا
~~مرددا بين متصل ومنفصل.
# وفيه: أولا: ان زمان الاخر حيث كان مجهولا مرددا بين متصل ومنفصل، كان كل
~~أطراف الشبهة زمان الشك، فيكون متصلا لا محالة، لان الكل متصل بزمان
~~اليقين، فيحكم بعدم الحادث في كل هذا الزمان.
# وثانيا: ان المستصحب إذا لم يكن لاستمراره في قطعة من قطعات زمان شكه ms567
~~المتصلة بزمان اليقين أثر شرعي، لم يمنع ذلك من أجزأ الاستصحاب في القطعة
~~الأخرى المنفصلة، فيحكم باستمرار المتيقن من زمان اليقين إلى زمان يكون
~~لوجوده أثر من أزمنة الشك، ولو كان ذلك الزمان منفصلا.
# والوجه: ان رفع اليد عن اليقين في القطعة المنفصلة نقض لليقين بالشك،
~~والمقام من هذا القبيل، فان القطعة وإن كانت منفصلة، لكن يحكم ببقاء
~~المتيقن مستمرا من القطعة المتصلة إليها.
# قوله: انما هو خصوص ساعة:
# بل مجموع الساعتين المحتمل كل منهما أن تكون ساعة ثبوت الاخر، فزمان الشك
~~هو ساعة الشك في ثبوت الاخر، وهو عبارة عن مجموع الساعتين لا خصوص ساعة
~~ثبوت الاخر واقعا، فكما ان مجموع الساعتين زمان الشك في ثبوت كل منهما،
~~كذلك هو زمان الشك في حدوث كل منها في زمان الاخر، وذلك لوضوح انه ليس لنا
~~شكان، بل شك واحد في حدوث كل منهما، وهذا الشك يراعى نسبته إلى الزمان بما
~~هو زمان: تارة، وبما هو زمان الاخر أخرى، فكما يستصحب عدم أحدهما عدما
~~مطلقا إلى زمان اليقين بوجوده كذلك يستصحب عدم أحدهما عدما مقيدا وعدما في
~~زمان حدوث الاخر، لتحقق هذا العدم الخاص في الزمان الأول، كتحقق ذاك العدم
~~المطلق في الزمان الأول، ويشك في انقلابه إلى الوجود في الزمان الثاني،
~~لاحتمال انه هو الحادث أولا، فيكون موجودا في زمان حدوث الاخر، فيستصحب عدم
~~كونه موجودا في زمان PageV02P212
# حدوث الاخر، لكن هذا الاستصحاب يرجع إلى نفي الوجود الخاص والوجود المقدم
~~على الاخر، الذي تقدم في كلام المصنف (ره). و المصنف هاهنا يريد نفي الوجود
~~المطلق، ولكن في زمان الاخر، على أن يكون زمان الاخر ظرفا للسلب لا ظرفا
~~للمسلوب.
# ويمكن تصحيحه: بأنه إذا سلب الحادث في جميع أزمنة الشك، وانتهى السلب إلى
~~زمان العلم بوجودهما جميعا، فقد سلب وجود أحدهما في زمان حدوث الاخر، ولا
~~يحتاج السلب بالقياس إلى زمان الاخر إلى مئونة زائدة على ذلك الذي اعترف
~~بالاستصحاب فيه، فان الزمان المتصل بزمان حدوث الحادث الأخير، الذي هو زمان ms568
~~القطع بهما هو زمان الشك فيهما جميعا، فينفى حينئذ حدوث أحدهما المرتب عليه
~~الأثر. فيقال: لم يكن موجودا أولا، فهو غير موجود أخيرا، وذلك بعينه عبارة
~~عن عدم وجوده في زمان حدوث الاخر الغير الخارج عن هذه الأزمنة الكائنة بين
~~يدي حدوث الحادث الأخير، التي استوعبها السلب الاستصحابي، ولذا يجري هذا
~~الاستصحاب في جانب مجهول التاريخ، ويحكم بعدمه في زمان الاخر المعلوم
~~التاريخ. وسيجئ في كلام المصنف (ره).
# ولا فرق بينه وبين المقام، إلا بأن العلم بالتاريخ هنا على سبيل الاجمال
~~وهناك على وجه التفصيل. فكما يستصحب عدم الحادث المشكوك في التاريخ
~~التفصيلي، فليستصحب في أطراف الاجمال من التاريخ الاجمالي.
# قوله: كما انقدح انه لا مورد للاستصحاب:
# لا ريب ان إحدى الحالتين، وهي الحالة الأخيرة، مستمرة بالقطع، كما أن
~~الحالة الأولى، منتقضة كذلك، وحيث اشتبهت إحداهما بالأخرى، احتمل انتقاض كل
~~منهما واستمرارها، فيحتمل أن تكون الطهارة من زمان وجودها مستمرة إلى هذا
~~الحال، من غير أن ينقضها حدث، كما يحتمل أن يكون الحدث من زمان وجوده
~~مستمرا، من غير أن ترفعه طهارة، ولا يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك في
~~البقاء بحيث يكون الاستمرار على اليقين إبقاء، ورفع اليد عنه نقضا له،
~~والمقام كذلك، فان زمان الشك الذي PageV02P213
# هو ما بعد الحالتين المتعاقبتين، وإن لم يحرز اتصاله بما يراد استصحابه،
~~إلا أنه صح لنا أن نقول: إن الطهارة في ظرفها الواقعي المتحقق هي فيه، لم
~~يقطع بزوالها، بل يحتمل استمرارها، فإذا احتمل استمرارها حكم باستمرارها.
~~وكذلك في جانب الحدث. ولسنا نقول: إن الطهارة والحدث مستمران من الزمان
~~المتصل بزمان الشك إلى زمان الشك، حتى يقال: إن اتصالهما بزمان الشك غير
~~معلوم، فكيف يستصحب؟
# قوله: وكذا موضوعا فيما:
# وهذا كما في استصحاب الأحكام الشرعية العملية، لأجل الالتزام وعقد القلب،
~~إذا قلنا بوجوب الالتزام بتفاصيل الاحكام. فان استصحاب الاحكام لأجل ترتيب
~~هذا الأثر أصل موضوعي، بل ربما لا يجري لولا هذا الأثر، كاستصحاب التكليف
~~المعلوم بالاجمال بين أطراف أتى ببعضها، فإنه لا ms569 أثر عملي مرتب على هذا
~~الاستصحاب، لعدم إثباته تعلق الوجوب بالباقي ووجوب الاحتياط بإتيانه حكم
~~عقلي، موضوعه العلم الاجمالي، وهو موجود بلا حاجة إلى الاستصحاب.
# قوله: إلا إذا كان حجة من باب إفادته:
# بل إلا إذا أفاد الظن فعلا ولو لم يكن حجة، أو كان حجة من باب التعبد.
# قوله: وقد انقدح بذلك انه لا مجال له:
# إذا شك في بقاء صفة النبوة الذي لا يكون ذلك إلا مع كون هذه الصفة قابلة
~~للزوال، أو محتمل لقبولها له، أو شك في بقاء منصب الرسالة، بمعنى المأمورية
~~بالتبليغ من قبل الله جل وعلا، وكان وجودها الواقعي دون الاذعاني الاعتقادي
~~موضوعا لاثر، وقام الدليل على الاستصحاب من صاحب الشريعة اللاحقة، المحتمل
~~حقيته، وكان الشخص ممن بلغ حد التكليف في عصر القطع بنبوة النبي السابق،
~~استصحبت صفة النبوة أو منصب الرسالة: فاما إذا انتفى واحد من هذه القيود،
~~لم يكن للاستصحاب مجال، اما مع عدم الأثر للوجود الواقعي فواضح، بعد أن كان
~~الاستصحاب لا يؤثر في حصول اليقين. PageV02P214
# واما مع عدم قيام الدليل من صاحب الشريعة اللاحقة، فلانه لا يكفي قيام
~~الدليل من صاحب الشريعة السابقة، لأن المفروض الشك في استمرار نبوته، فكيف
~~يؤخذ بأحكامه؟ واما مع قيام الدليل منه، فتستصحب الشريعة السابقة من غير
~~حاجة إلى قيام الدليل من صاحبها، لان الحق لا يخلو عن أحدهما. فإن كان
~~الأول فقد عمل عليه، وإن كان الثاني فهو الذي ارجع إلى الأول. وفي الحقيقة
~~قد عمل بشريعته بالعمل بشريعة الأول.
# واما مع عدم البلوغ حد التكليف إلا في عصر الشك، فلانه لم يتيقن ثبوت
~~نبوة النبي السابق في حقه كي يستصحبه، واستصحاب النبوة من الأمم السابقة
~~إسراء للحكم من موضوع إلى موضوع.
# نعم، بناء على جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي صح هذا الاستصحاب،
~~يعني يستصحب جنس النبوة وإن تبادلت أشخاصه و كانت نبوته فعلا نبوة بالنسبة
~~إلى أشخاص اخر، لكن استصحاب الجنس لا يثبت به الفرد، وكون النبي السابق
~~نبيا بالنسبة إلى اللاحقين ms570 أيضا، فيختص أثر هذا الاستصحاب، بما إذا كان
~~لبقاء جنس النبوة أثر شرعي.
# واما الاحتياط بالجمع بين أحكام الشريعتين في مورد العلم الاجمالي، فذلك
~~منوط بعدم توقف صحة الأعمال على الاذعان التفصيلي بحقية إحدى الشريعتين،
~~وإلا لم يتمكن من الاحتياط.
# قوله: نعم، لو كانت النبوة من المناصب:
# أو كانت عبارة عن أمر الشخص بتبليغ الاحكام، فيكون الشك في النبوة شكا في
~~بقاء أمره بالتبليغ، فيستصحب بقاء أمره إذا كان ذلك موضوعا لاثر بالنسبة
~~إلى المستصحب، فان هذا الأصل أصل موضوعي بالنسبة إلى المستصحب، محتاج إلى
~~أثر شرعي، وإن كان حكميا بالنسبة إلى النبي نفسه، لو فرض في حقه الشك.
# قوله: مع أنه لا يكاد يلزم به:
# لعل امتياز هذا الجواب عن سابقه، هو: انه مع PageV02P215
# الشك أيضا لا يتحقق إلزامه ما لم يعترف بشكه.
# وفيه: ان الالزام في مقام المناظرة، وان لا يحصل بحيث يظهر ذلك للغير
~~الجاهل بشكه، ما لم يعترف بالشك، لكن إلزامه في نفسه مع شكه واقعا، يحصل
~~بحيث يعرف هو من نفسه انه أفحم.
# قوله: لا عقلا ولا شرعا:
# الظاهر أن أصالة عدم النسخ مما عليها بناء العقلا وعمل جميع أهل الملل
~~والأديان، ولولاها لاختل أمرهم في ديانتهم لانسداد سبيل القطع بالاستمرار
~~غالبا، إلا أن يقال: إن القطع بالواقع، وإن كان كذلك، لكن القطع بالحجة على
~~الاستمرار من عموم لفظ أو إطلاقه، غالبا حاصل، فلعل حكمهم بالاستمرار كان
~~ناشئا من أدلتهم اللفظية. هذا، مع أن دعوى عدم الدليل على اعتبار الاستصحاب
~~في الشرائع السابقة، تخرص ورجم بالغيب، وعدم الدليل عندنا على ذلك لا
~~يستلزم عدمه عندهم.
# قوله: ووجوب العمل بالاحتياط عقلا:
# هذا إذا لم تتوقف صحة الأعمال على الاعتقاد بحقية الدين تفصيلا، كما هو
~~كذلك في شريعتنا، وإلا لم يمكن الاحتياط.
# قوله: إلا إذا علم بلزوم البناء:
# كما إذا كان الاستصحاب من جملة أحكام الشريعة اللاحقة المشكوكة، أو من
~~أحكام كلتا الشريعتين.
# قوله: والتحقيق: أن يقال إن مفاد العام:
# اعلم، ان البحث في هذا التنبيه يقع ms571 في مقامين:
# الأول: في مرجعية العام عند الشك وعدمه. الثاني: في مرجعية استصحاب حكم
~~المخصص وعدمه.
# اما المقام الأول، فتوضيح الحال فيه: ان العام يكون على أقسام أربعة: فان
~~قطعات الزمان، تارة: تكون قيدا دخيلا في موضوع الحكم و مكثرا لافراد العام،
~~فيكون للعام افراد عرضية وافراد طولية، وهي عبارة عن تلك الافراد العرضية
~~بعينها، لكن ملاحظا لكل من تلك الافراد مع كل قطعة قطعة من قطعات الزمان.
# وأخرى: تكون ظرفا غير مكثر للموضوع، فلا يكون للعام إلا سنخ واحد من
~~الافراد، PageV02P216
# وهي الافراد العرضية فقط.
# ثم كل من هذين القسمين أيضا ينقسم إلى قسمين: فإن ما كان الزمان قيدا فيه
~~مكثرا لافراد العام، تارة: يكون مكثرا لحكمه أيضا، بأن كان العموم
~~استغراقيا وبإزاء كل فرد حكم، فكانت الاحكام متعددة بتعدد الافراد العرضية
~~والطولية.
# وأخرى: لا يكون مكثرا للحكم، بل كان مكثرا لافراد العام فقط، وكان الحكم
~~حكما واحدا متعلق بمجموع الافراد على سبيل العموم المجموعي. وما كان الزمان
~~ظرفا فيه ينقسم إلى ما كان الزمان ظرفا محضا فيه بلا شائبة القيدية، كما في
~~مثل أكرم العلماء، فإن الاكرام حيث إنه زماني يحتاج إلى الزمان، وإلا فتمام
~~موضوع الحكم نفس الاكرام بلا دخل للزمان فيه، وإلى ما كان الزمان دخيلا مع
~~ذلك في الجملة، كما في أكرم العلماء في شهر كذا أو يوم كذا أو ساعة كذا،
~~فان الأزمنة المذكورة دخيلة في الحكم، ولذا كان الواقع من الاكرام في غير
~~تلك الأزمنة أجنبيا عن المطلوب، لكن أجزأ هذه الأزمنة بخصوصياتها لا دخل
~~لها، بل في كل جز من أجزائها، إذا أتى بالاكرام فقد أتى بالمأمور به، فكان
~~المأمور به طبيعة الاكرام الواقع في شهر كذا، المنطبقة على كل جزئي من
~~جزئيات الاكرام في هذا الشهر.
# هذه تمام الأقسام الأربعة. لا إشكال في حكم القسمين الأولين منها، وهما
~~قسما القيدية، فإن العموم مرجع في أحد القسمين دون القسم الاخر.
# فأما الذي يرجع فيه إلى العموم فهو ما كان الزمان مكثرا للموضوع ms572 والحكم
~~جميعا، فإنه بعد خروج قطعة من قطعات فرد واحد يرجع إلى العموم في باقي
~~قطعاته، لان خروج كل قطعة تخصيص مستقل، والأصل عدم التخصيص، زائدا على ما
~~ثبت تخصيصه.
# واما القسم الذي لا يرجع فيه إلى العموم: فهو ما كان الزمان مكثرا فيه
~~للموضوع ولافراد العام فقط لا لحكمه، بل كان الحكم حكما واحدا متوجها إلى
~~مجموع القطعات، فإنه إذا خرجت قطعة أضر ذلك بالعموم وهدمه هدما كليا، فان
~~الحكم الواحد المتوجه إلى المجموع من حيث المجموع ينافيه كليا خروج فرد كما
~~PageV02P217
# ينافي خروج جميع الافراد.
# واما القسمان الأخيران، وهما قسما الظرفية: فالحق، ان خروج الخاص في بعض
~~قطعات زمان استمرار إطلاق العام تقييد لاطلاق العام، والتقييد لا يمنع من
~~الرجوع إلى الاطلاق في غير مورد القيد، وأي فرق بين أن يحكم بإكرام زيد
~~صريحا ثم يقيد إطلاقه، بمثل لا تكرمه يوم الجمعة في أنه يرجع فيما عدى يوم
~~الجمعة، بإطلاق أكرم، وبين أن يوجب إكرامه في ضمن أكرم العلماء ثم يقيده
~~بهذا التقييد.
# فتلخص: ان تمام الأقسام الأربعة يرجع فيه إلى العموم أو الاطلاق ما عدى
~~قسما واحدا، وهو ما أخذ فيه الزمان قيدا غير مكثر للحكم.
# ثم اعلم: انه لا فرق فيما يتمسك فيه بالعموم، بين أن يكون الخارج من مبدأ
~~زمان شمول العام أو من منتهاه ووسطه، فان العموم المجموعي ينهدم في كل ذلك،
~~فلا يبقى ما يرجع إليه، كما لا فرق في عدم الرجوع إلى العام بين ما قبل
~~قطعة الخارج وما بعده، يعني لو خرج زمان منه لا يرجع إلى ذلك العام في زمان
~~سابق عليه، كما لا يرجع في زمان لا حق به، فان ملاك عدم الرجوع، وهو انهدام
~~العام المجموعي بذلك، مشترك بين الجميع، وحفظ صفة الاجتماع، فيما إذا كان
~~الخارج من المبدأ والمنتهى لا يجدي، فان مجموع ما عدى الخارج غير مجموع
~~الخارج مع الباقي.
# واما المقام الثاني: فملخص الكلام فيه هو: انه ليس كل ما لا يرجع فيه إلى
~~العام ms573 يرجع فيه إلى استصحاب المخصص، بل يختص الرجوع إلى الاستصحاب بما إذا
~~كان الزمان ظرفا في دليل المخصص، وهذا يجتمع مع كونه ظرفا أيضا في دليل
~~العام أو قيدا هناك، كما أن القيدية في دليل المخصص يجتمع مع كل من الظرفية
~~والقيدية في دليل العام، وربما يلوح من كلام شيخ أساتيذنا المرتضى (ره)
~~الملازمة بين الامرين، وان الظرفية والقيدية من جانب يلازم مثله من جانب
~~آخر، وهو واضح الضعف.
# قوله: ثبوت حكمه لموضوعه على نحو:
# يعني ان الزمان كان خارجا عن الموضوع غير PageV02P218
# مشخص للحكم، وكان ظرفا لاستمرار فرد واحد شخصي من الحكم، كأزمنة وجود
~~زيد، ومثله ما إذا كان الزمان قيدا، لكن لا كل زمان زمان، بل مجموع
~~الأزمنة، فيكون الموضوع موضوعا واحدا مقيدا بمجموع الأزمنة، فإذا خرج فرد
~~في زمان، كان عدم جواز التمسك بالعموم في ذلك الفرد فيما بعد ذلك الزمان،
~~أوضح من صورة الظرفية.
# قوله: وكذلك مفاد مخصصه تارة:
# جواز التمسك بالعموم وعدمه، يدور مدار قيدية الزمان وظرفيته فيه خاصة.
# نعم، في صورة عدم التمسك بالعموم يحتاج الرجوع إلى استصحاب المخصص، إلى
~~كون الزمان ظرفا في دليل المخصص.
# قوله: نعم، لو كان الخاص غير قاطع لحكمه:
# لم أعرف، كيف لا يكون قاطعا لحكمه.
# نعم، من حين وجود الحكم لا ينقطع استمراره، بل يبقى مستمرا بخلاف الخروج
~~من الوسط، وبالجملة: خروج قطعة من جانب المبدأ أو المنتهى لا يضر باستمرار
~~الحكم فيما عدى ذلك الخارج من الأزمنة، بخلاف الخروج من الوسط، لكن أين
~~الدليل على الحكم؟ واما العام فإن لم يضره خروج قطعة عن إطلاق استمراره من
~~جانب المبدأ أو المنتهى، في الاخذ به، فيما عداها، لم يضره الخروج من
~~الأثناء أيضا، ومجرد أن عنوان الاتصال والاستمرار موجود، فيما عدى الخارج
~~في الأول دونه في الثاني، لا يصلح لان يكون فارقا. والحق: هو الرجوع إلى
~~العام في المقامين، فان الدليل إذا أفاد دوام الحكم بإطلاقه الازماني انحل
~~ذلك إلى أحكام عديدة، حسب كثرات أجزأ الزمان، كما في ms574 صورة قيدية الزمان،
~~فإذا خرج فرد من ذلك أخذ بالاطلاق فيما عداه، ولذا لو قال: أكرم زيدا في كل
~~وقت، ثم خرج وقت من الأوقات، أخذ بعموم أكرم في سائر الأوقات، من غير فرق
~~بين الأوقات السابقة على الخارج والأوقات اللاحقة، كما لا فرق بين أن يكون
~~الاخراج من الابتداء أو من الوسط، ولا يعقل الفرق بين المثال وبين أن يكون
~~استفادة الدوام PageV02P219
# من الاطلاق وقرينة الحكمة، كما لا فرق بين أن يكون حكم زيد مستفادا في
~~ضمن العام أو صريحا.
# والحاصل: لا فرق في جواز التمسك بالعام، بين كون الزمان قيدا أو ظرفا، بل
~~القيدية مستبشعة جدا، حتى في مثل قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم
~~انى شئتم) ومع ذلك لا يتوقف من الرجوع إلى العام بعد زمان التخصيص.
# نعم، فيما كان الحكم حكما واحدا شخصيا مقيدا بمجموع الأزمنة لم يكن مجال
~~للرجوع إليه، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل، قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)
~~فان معنى الوفاء هو القيام بما يقتضيه العقد دائما، وعدم التخلف عن مقتضاه
~~في وقت من الأوقات. فان القائم بمقتضى الآخرة طول دهره ما عدى يوم لا يعد
~~وفيا، فيكون التأبيد مأخوذا في مادة الوفاء، فإذا دل الدليل على عدم وجوب
~~القيام بمقتضى عقد في زمان، فقد انهدم دليل أوفوا بالنسبة إلى ذلك العقد،
~~انهداما كليا، لا رجعة فيه.
# ثم لو سلمنا عدم جواز الرجوع إلى العموم عند خروج قطعة من الأثناء، فلا
~~نسلم الفرق بين القطعتين الحافتين، بل هما مشتركتان في الحكمين، فكما لا
~~يجوز الرجوع في القطعة اللاحقة، كذلك لا يجوز الرجوع في القطعة السابقة.
# قوله: نفيا أو إثباتا:
# فإنه (ره) نفى الرجوع إلى الاستصحاب، فيما إذا كان الزمان في جانب العام
~~قيدا، حتى لو فرض عدم جواز الرجوع إلى العام، كما أنه (ره) أثبت الرجوع إلى
~~الاستصحاب في صورة الظرفية، حتى لو كان الزمان قيدا في جانب المخصص، كما هو
~~قضية إطلاق كلامه، وإن لم يصرح بذلك.
# أقول: يلوح من ms575 كلامه (ره) انه يرى الملازمة العرفية بين قيدية الكلام في
~~جانب وقيديته في جانب آخر، وكذلك بين ظرفيته من جانب وظرفيته من جانب آخر،
~~فلا إطلاق في كلامه ليتوجه اعتراض المصنف (ره)، وكيف يسوغ نسبة ذلك إليه،
~~مع تصريحه في تنبيه جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات، بعدم جريان
~~الاستصحاب في المقيد بالزمان؟
# قوله: وقوله بعده: و (لا تنقض اليقين بالشك) يدل على:
# كلمة قوله: مبتدأ PageV02P220
# جملة. يدل على أن الحكم في المغيا مطلقا، هو: عدم نقض اليقين بالشك.
# والمقصود بهذه العبارة تتميم الدليل السابق، وان التعبد بالطهارة،
~~المستفاد من الفقرة السابقة، الشامل لصورة المظنة، ليس تعبدا مستقلا في عرض
~~التعبد بالاستصحاب، بل هو هو، وقد حكم من جهة انطباقه على الاستصحاب، كما
~~يشهده قوله في الفقرة اللاحقة: (ولا تنقض اليقين بالشك).
# قوله: وإن كان مما شك في اعتباره:
# إذا لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، كفى عموم الآيات والاخبار، الناهية
~~عن العمل بالظن للدلالة على عدم الاعتبار، فإنه لا فرق بين قيام دليل خاص
~~ودليل عام، فلا موقع للشقيق وإفراز كل شق بوجه، مع أن ما أفاده في هذا الشق
~~يختص بما إذا كان ذلك الظن مشكوك الاعتبار، ولا يشمل الظن المظنون الاعتبار
~~بلا أن ينتهي إلى شك أصلا.
# قوله: لعدم الدليل على اعتباره:
# ما أفاده جواب عن الشق الأول، واما الشق الثاني فهو باق بلا جواب، بل
~~مقتضى ما سيجئ منه في تقديم الامارات على الاستصحاب، من أن ذلك على سبيل
~~الورود، وكون النقض في مورد قيام الامارة نقضا بالحجة، هو الاعتراف بما
~~ذكره المستدل في الشق الثاني.
# لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع قوله: بمعنى اتحاد القضية المشكوكة
~~مع المتيقنة:
# والتعبير بالبقاء عن ذلك باعتبار استمرار الموضوع في النفس من صفة اليقين
~~إلى صفة الشك، فكان في النفس حال اليقين مستمرا إلى حال الشك. والدليل على
~~اعتبار بقاء الموضوع، هو: توقف صدق عنوان النقص، المأخوذ في لسان الدليل
~~على ذلك، فلولاه لم يكن الاستمرار على المتيقن ms576 إبقاء ولا رفع اليد عنه
~~نقضا، وهذا الدليل انما يفي بلزوم أن يكون المحكوم عليه عند الشك، هو الذي
~~كان محكوما عليه عند اليقين. وعليه:
# فاستصحاب حياة زيد عند الشك في حياته، أو استصحاب بياضه عند الشك في
~~بياضه، أو استصحاب كونه أبيض عند هذا الشك كله مما كان الموضوع فيه باقيا،
~~PageV02P221
# وإن لم يحرز في جميع ذلك وجود زيد في الخارج، فان زيد المحكوم بالحياة في
~~زمان الشك هو الزيد المحكوم بالحياة في زمان اليقين، وكذا بياض زيد، أعني
~~هذا القيد والمقيد المحكوم بالوجود في زمان الشك، هو بياض زيد، المحكوم
~~بالوجود في زمان اليقين، وان لم يحرز وجود زيد، وكذا كون زيد أبيض، فان
~~المستصحب هو الاتصاف وثبوت الربط الخاص بين زيد وبين البياض، وهذا الربط
~~والاتصاف المحكوم عليه في زمان الشك، هو ذاك الربط والاتصاف المحكوم عليه
~~في زمان اليقين، لا شئ غيره، وليس يلزم في التعبد بالاتصاف إحراز وجود زيد
~~في الخارج.
# نعم، الاتصاف الخارجي لا يكون إلا في زيد الخارجي، كما أن البياض الخارجي
~~لا يكون إلا قائما بزيد الخارجي.
# وبالجملة: استصحاب بياض زيد على سبيل مفاد كان التامة أو الناقصة، كل
~~منهما لا يحتاج إلى إحراز استمرار وجود زيد في الخارج، كما لا يحتاج
~~استصحاب حياته.
# نعم، لا يثبت بهذا الاستصحاب اتصاف الشخص الخارجي المشكوك كونه زيدا،
~~بالبياض. فلو كان الأثر الشرعي لاتصاف الشخص الخارجي لم يرتب، واحتاج إلى
~~أن يقال: هذا كان أبيض، فهو إلى الان أبيض، وهو يحتاج إلى اليقين أولا
~~باتصاف هذا، ثم الشك في اتصاف هذا مع اليقين بوجوده، ثم الظاهر: ان النقض
~~سوأ كان هو قطع الامر المتصل أو حال الامر المبرم أو غير ذلك: ليس له إلا
~~مفهوم واحد، لا يختلف مفهومه بحسب نظر العرف ونظر العقل.
# نعم يختلف مصداقه بحسب الانظار، فربما مصداق للنقض عرفا، لاتحاد الموضوع
~~في القضيتين، بحسب نظرهم ليس بمصداق للنقض حقيقة وعقلا، لاختلاف الموضوع
~~دقة، كما في مفهوم التعظيم المختلف مصداقه بحسب الانظار ms577 والعرف، متبع في
~~تعيين المفاهيم لا في تعيين المصاديق، إلا أن يقال: إن ذلك يوجب أن يكون
~~للنقض مفهوم عرفي مستقل في عرض النقض العقلي، فينزل خطاب (لا تنقض)
~~PageV02P222
# على مفهومه العرفي، وفيه تأمل، أو يقال: إن عدم ردع الشارع عن المصداق
~~العرفي كاشف قطعي، عن أن المصداق عنده هو المصداق عندهم. ثم إن معنى تحكيم
~~العرف، هو الرجوع إليهم في تشخيص اتحاد القضيتين وتعددهما، وقال: ذلك دوران
~~صدق النقض والبقاء مدار اتحاد ما هو بنظرهم من الموضوع بحسب مناسبة الحكم
~~والموضوع، وإن كان خلاف ما هو في لسان الدليل. فالموضوع في حكم جواز النظر
~~إلى الزوجة في نظر العرف، هو بدن الزوجة، فلو ماتت وشك في جواز النظر إليها
~~ولم يكن في الدليل إطلاق، استصحب جواز النظر إليها، وإن كان لفظ الزوجة في
~~لسان الدليل لا يصدق عليها، ويحتمل أن تكون العبرة بالموضوع في لسان
~~الدليل، فلا يجري الاستصحاب في الصورة المفروضة، لعدم صدق عنوان الزوجة
~~بالموت، فان دليل: (لا تنقض) كأنه ناظر إلى الاحكام الموجودة في لسان
~~الأدلة، ويوسع تلك الأحكام في موضوعاتها، فلا يتجاوز ويتخطى عن تلك
~~الموضوعات.
# قوله: والاستدلال عليه باستحالة:
# مع أنه لو تمت الاستحالة اقتضت عدم جريان الاستصحاب في شئ من الاعراض،
~~حتى على سبيل مفاد كان التامة، فلا يقال: كان السواد موجودا فهو إلى الان
~~موجود، إلا إذا أحرز وجود الجسم في الزمان الثاني، مع أن موضوع المستصحب في
~~هذه القضية ليس هو الجسم، بل نفس ماهية السواد، كما في استصحاب وجود
~~الانسان في الدار.
# بل قد عرفت: ان الموضوع في استصحاب السواد على سبيل مفاد كان الناقصة
~~أيضا، ليس هو الجسم، بل هو نفس الربط والاتصاف، فلا يعتبر في استصحاب كون
~~الجسم أسود، إحراز بقاء الجسم عند الشك.
# وبالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب
~~الاعراض، لا موضوع المستصحب، وأحدهما غير الاخر.
# قوله: لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده:
# يعني للبقاء على تقليده، لكن هذا بناء على جواز ms578 البقاء على تقليد الميت،
~~وإلا احتاج إلى إحراز حياته، ولو بالاستصحاب، فيستصحب عدالة زيد على تقدير
~~الحياة، ويستصحب أيضا حياته، PageV02P223
# فيرتب على مجموع الاستصحابين جواز تقليده ابتدأ واستدامة.
# قوله: هل هو بنظر العرف:
# قد عرفت: ان هذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف في ما هو مصداق للنقض، مع
~~اتحاد مفهومه بحسب جميع الانظار، كالاختلاف بين الطوائف في مصداق التعظيم،
~~مع الاتفاق على مفهوم واحد، والعرف انما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم
~~المشتبهة لا في تعيين المصداق للمفاهيم المبينة، مضافا إلى ما عرفت: أيضا
~~أن دليل (لا تنقض) موسع للأحكام التي في لسان سائر الأدلة في موضوعاتها،
~~فما دامت موضوعاتها المأخوذة في لسان الدليل قائمة، حكم فيها بحكم (لا
~~تنقض)، وإذا انقطعت انقطع، فتكون العبرة بالموضوع في لسان الدليل، ويعتبر
~~بقاء هذا الموضوع دقة.
# قوله: ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم:
# العرف بحسب هذه بالمناسبات المرتكزة في أذهانهم، يلغون اعتبار بعض
~~الخصوصيات حكومة واستبدادا، لا تمييزا للدخيل في نظر الشارع عن غير الدخيل،
~~ولذا ربما يلغون خصوصية يقطعون بدخلها في نظر الشارع، ويعدون زوال الحكم
~~بزوال تلك الخصوصية، ارتفاعا للحكم، ووجود الحكم بعد تلك الخصوصية بقاء له،
~~فلو بنى على تحكيم نظر العرف، اقتضى عدم الفرق بين القطع بدخل هذا السنخ من
~~الخصوصية، وبين الشك في دخله، مع أن الظاهر: ان أحدا لا يلتزم بالاستصحاب
~~بعد انتفاء الخصوصية المقطوع دخلها، لا يقال: إن ذلك من جهة القطع بزوال
~~الحكم بزوال هذه الخصوصية، فلا يبقى شك حتى يستصحب. فإنه يقال: القطع انما
~~يكون بزوال شخص ذلك الحكم بالدقة، لتقومه بالخصوصية الزائلة، اما المعدود
~~في نظر العرف شخص ذلك الحكم، وإن كان دقة سنخه، فلا قطع بزواله، وحيث لا
~~قطع، حكم دليل (لا تنقض) ببقائه.
# قوله: فالتحقيق أن يقال: إن قضية إطلاق خطاب (لا تنقض):
# التمسك بالاطلاق لاثبات ان المعيار، هو نظر العرف، كالتمسك بإطلاق (أحل
~~الله البيع) بناء على القول بوضع ألفاظ المعاملات، للصحيح المؤثر، لاثبات:
~~ان الصحيح PageV02P224
# المؤثر في نظر العرف، ms579 هو الصحيح عند الشارع. وليس هذا حقيقة من التمسك
~~بإطلاق الخطاب، فان الاطلاق انما يكون في مقابل التقييد وليس الشك في
~~المقام في التقييد، بل هذا تنزيل للخطاب على المصاديق العرفية، ما لم يثبت
~~ردع من الشارع، فان ثبت ذلك من قانون أهل المحاورة فهو، وكان أصلا برأسه،
~~في مقابل أصالة الاطلاق، وإلا لم تكن به عبرة.
# عدم جريان الاستصحاب مع الامارة قوله: والتحقيق انه للورود:
# توضيحه: ان الاخذ بدليل الامارة في الخروج عن الحالة السابقة ليس من نقض
~~اليقين بالشك، بل باليقين بالحجة بخلاف الاخذ بالاستصحاب، فإنه وظيفة للشك،
~~ولا يوجب الاخذ به خروج الشك عن كونه شكا، وإلا نافى الحكم موضوعه، فموضوع
~~الامارة باق مع جريان الاستصحاب بخلاف العكس، وكلما دار الامر بين دليلين،
~~كذلك وجب الاخذ بالذي يرفع موضوع صاحبه وفي الحقيقة لا معارضة بينهما، إذ
~~بشمول أحدهما يقصر الاخر عن الشمول، والمعارضة فرع انحفاظ كل من الشمولين
~~في عرض شمول الاخر، ومن ذلك يظهر بطلان التخصيص، فان التخصيص فرع شمول
~~العام في عرض شمول المخصص، والمفروض ان دليل الأصل لا يشمل في عرض شمول
~~دليل الامارة ليخصص به.
# وفيه، أولا: ان دليل الاستصحاب وإن كان مغيا باليقين بالخلاف، لكن
~~الظاهر: ان متعلق اليقين فيه هو اليقين بالواقع، كما أن متعلق الشك فيه، هو
~~ذلك لا بمطلق اليقين، ولو بالحجة.
# وثانيا: ان اعتبار الامارة أيضا انما يكون في موضوع الشك، وعدم قيام حجة
~~على الواقع والتصريح بذلك، وان لم يقع في دليل الاعتبار. لكن معلوم: ان
~~الامارة لا تكون مع اليقين بالواقع أو اليقين بالحجة، فكان الاخذ بدليل
~~الأصل أيضا رافعا لموضوع دليل الامارة.
# فحصلت المعارضة، وكان ترجيح أحد الدليلين على الاخر بلا مرجح.
~~PageV02P225
# قوله: واما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا:
# كيف يسوغ لاحد منع الحكومة في مثل قوله صلى الله عليه وآله: (لا عذر لاحد
~~من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا) أو في مثل قوله: (ما يقوله عني
~~فعني يقول).
# نعم، في مثل آية ms580 النبأ أو النفر وأشباههما، مجال الانكار واضح. هذا، مع
~~أن الحكومة لا تنحصر في أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الاخر شارحا
~~لمؤداه، بحيث كان هذا لغوا لولاه، بل كل دليل وسع الحكم المأخوذ في الدليل
~~الآخر أو ضيقه، لكن كان بلسان التوسعة و التضييق في موضوع لا بلسان
~~المزاحمة للحكم، كان ذلك حاكما، فلا معارضة بين دليل أكرم العلماء مع مثل
~~دليل زيد ليس بعالم مع كونه عالما واقعا أو مع دليل زيد عالم، مع كونه ليس
~~بعالم واقعا، وإن لم يكن أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، بل كان
~~ناظرا إلى واقع ما ثبت من الحكم للعلماء.
# والتحقيق: أنه لا وجه لتقديم دليل الامارة على دليل الأصل بقول مطلق، بل
~~لا بد في كل مورد مورد من ملاحظة دليل ذلك المورد، فربما يقدم دليل الامارة
~~وربما يعكس، وربما يحصل التعارض المنتهي إلى التساقط. والضابط ان كل دليل
~~كان بلسان تنزيل الظن أو الشك منزلة اليقين أو تنزيلا لمؤدى منزلة الواقع،
~~سوأ كان بمناط الكشف عن الواقع أو بمناط التعبد، يقدم على ما ليس بذلك
~~اللسان، بل بلسان جعل الوظيفة في موضوع الشك، وإن كانت حكمة التعبد هو
~~الكشف الامارية، وإذا كان مجموع الدليلين بذلك اللسان أو مجموعهما لا بذلك
~~اللسان، لم يقدم أحدهما على الاخر، وحصل التعارض بينهما. ومن ذلك يظهر: ان
~~دليل الأصل ربما يكون حاكما على دليل الامارة، وذلك فيما إذا كان دليل
~~الأصل بلسان ان اليقين حاصل، كما في دليل الاستصحاب، وكان دليل الامارة
~~مجرد التعبد، و إن كان بمناط الكشف.
# قوله: هذا مع لزوم اعتباره معها:
# لا أعلم كيف يلزم على الحكومة ذلك فان دليل الامارة حيث كان بلسان إلغاء
~~الشك، اقتضى إلغاء كل حكم كان في PageV02P226
# موضوع الشك، ومترتبا على الشك، سوأ كان موافقا أو مخالفا، فلا يبقى موضوع
~~لدليل الأصل ليشمله دليله، ومن أجل ذلك لا يفرق القائل بالحكومة بين الحكم
~~الأصل الموافق والمخالف، ولا يعتبر الأصل مع الامارة، على كل حال، ms581 مع أنه
~~لا ثمرة لهذا البحث عملا، وانما هو علمي محض، فإنه ان قلنا باعتبار الأصل
~~الموافق أو لم نقل، لم يكن له أثر بعد لزوم العمل، على وفق الامارة على كل
~~حال.
# خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية قوله: فالنسبة
~~بينه وبينها هي بعينها:
# يشكل ذلك إذا كان كل من دليل الأصلين مغيا بالعلم بالخلاف، كدليل
~~الاستصحاب مع دليل كل شئ حلال، إذ الغاية في كل منهما اما هو اليقين
~~بالواقع أو الأعم منه ومن اليقين بالحجة، وعلى كل حال حصل التعارض فيما إذا
~~اقتضى الاستصحاب حرمة شئ وأصالة البراءة حليته.
# اما على الأول: فلعدم حصول الغاية في كل منهما، وهو العلم بالواقع، فيكون
~~المورد تحت المغيين. واما على الثاني: فلان كلا منهما صالح لان يكون غاية
~~للاخر، لحصول اليقين بسببه بالحكم الظاهري. ومع هذا الوصف كان تقديم أحدهما
~~على الاخر ترجيحا على الاخر بلا مرجح. واما جعل الغاية في الاستصحاب،
~~اليقين بالواقع وفي دليل (كل شئ حلال)، اليقين بالأعم من الواقع والظاهر
~~والحجة، ليكون دليل الاستصحاب واردا على دليل البراءة، فذلك جزاف. ثم إن من
~~يقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة حكومة ينظر إلى أن لسان دليل
~~الاستصحاب، الاخذ باليقين وطرد الشك، واما لسان دليل البراءة، فهو جعل
~~الحكم والوظيفة في موضوع انحفاظ الشك. و معلوم ان لا مزاحمة بين هذين
~~اللسانين. وفيه: ان التعبير بعدم نقض اليقين بالشك ليس معناه جعل الحكم
~~بلسان (انك متيقن)، بل معناه الاخذ بالاحتمال المطابق لليقين السابق من
~~احتمالي الشك. PageV02P227
# وقد حكم دليل البراءة بالأخذ بالاحتمال المخالف، وهو احتمال الحل، فقد
~~تعارض اللسانان.
# تعارض الاستصحابين قوله: كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما:
# مع حدوث التضاد يحصل القطع بارتفاع الحالة السابقة على وجه الاجمال في
~~أحدهما، مع احتمال أهمية أحدهما أو العلم بالأهمية و اشتباه الأهم بغيره،
~~ويحصل القطع بارتفاع الحكم في كليهما وانقلاب حكمهما إلى الحكم التخييري،
~~مع العلم بعدم الأهمية، لا سبيل إلى الاستصحاب في الثاني. والاستصحابان
~~متعارضان في الأول، ms582 كسائر صور العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة.
# وبالجملة: التزاحم يؤدي إلى العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة،
~~المميت للاستصحابين، فلا يبقى صورة لتعارض الأصول ليكون الحكم فيه التخيير،
~~كما في تعارض الامارات، وكذا فيما إذا علم إجمالا بعدم حجية أحد
~~الاستصحابين تخصيصا لدليل الاستصحاب مع اجتماع أركانه في كل واحد، فإنه
~~يسقط الاستصحابين عن الاعتبار في الجميع لحصول الاجمال في دليل الاستصحاب
~~بخروج فرد مشتبه عن تحته، فيسقط عن الحجية في كلاهما، لا أنه يحكم بالتخيير
~~في العمل بالاستصحاب في كل منهما.
# قوله: فإن كان أحدهما أثرا للاخر فلا مورد:
# الاحتمالات في هذا أربع: الأول:
# العمل بكل من الأصلين في نفسه، لكن هذا انما يتمشى إذا كان كل منهما حكما
~~مجعولا، اما إذا كان السببي موضوعا لا يصح جعله إلا بلحاظ أثره، لم يكن
~~معنى للعمل بالاستصحاب فيه وفي أثره جميعا.
# الثاني: عدم العمل بهما جميعا، لمعارضة الاستصحابين. الثالث: العمل
~~بالسببي دون المسببي. الرابع: عكس الثالث، وهذا لا قائل به، و لنذكر وجه
~~تقديم الأصل السببي المستقر عليه الرأي اليوم، وبه يتضح وجه البقية. فنقول:
~~استدل لذلك PageV02P228
# بوجوه، عمدتها وجهان:
# أحدهما: ما أشار إليه المصنف، وحاصله: ان كلا من السبب والمسبب، وإن
~~اشتمل على أركان الاستصحاب، إلا انا لو أبقينا الشك السببي تحت الأدلة لم
~~يلزم تخصيص في الأدلة بخروج المسببي، بل خرج المسببي تخصصا، لأنه يكون من
~~نقض اليقين باليقين بالحجة وهو دليل (لا تنقض) الشامل للشك السببي، المقتضي
~~لوجوب ترتيب آثاره، ومنه هذا المسبب. ولو أبقينا الشك المسببي لزم التخصيص
~~في الأدلة بخروج الشك السببي، وذلك لان شمول الدليل للوازم لا يقتضي ترتيب
~~الملزومات، وكلما دار الامر في الدليل بين التخصيص و التخصص، كانت القاعدة،
~~- أعني حفظ أصالة العموم - قاضية بالتخصص، هذا مضافا إلى أن تخصيصه يكون
~~بلا وجه أو بوجه دائر، و كلاهما باطل، فإنه ان لم يكن معتمدا على مخصص، فهو
~~الأول، وإن كان المخصص شمول العموم للشك في جانب المسبب، فهو الثاني، حيث
~~إن فردية الشك ms583 المسبب للعموم وشمول العموم له موقوف على عدم شمول العموم
~~للشك السبب، فلو كان عدم شمول العموم للشك السبب لأجل شمول العموم للشك
~~المسبب، لزم الدور.
# الثاني: ان الشك السبب لازمان واردان عليه في عرض واحد، أحدهما من جانب
~~الاله، وهو حكم (لا تنقض)، والثاني من جانب العبد، و هو الشك المسبب، فإذا
~~كان الشك المسبب وذلك الحكم في عرض واحد، فكيف يمكن أن يشمل عموم ذلك الحكم
~~للشك المسبب، مع أن الحكم ينبغي أن يكون متأخرا عن موضوعه بمرتبة؟ ويتجه
~~على الأول: ان عموم (لا تنقض) انما يشمل حكما أو موضوعا ذي حكم، اما لا هذا
~~ولا ذاك، فلا يشمله تخصصا. وعليه: فيدور الامر في المقام بين تخصصين لا بين
~~تخصص وتخصيص، فإنه ان شمل عموم (لا تنقض) للشك المسبب يكون الشك السبب خلوا
~~عن ما يصحح التنزيل، وهو هذا الأثر الذي شمله استقلالا دليل (لا تنقض) فلا
~~يشمله عموم (لا تنقض) تخصصا، كما أنه ان PageV02P229
# شمل الشك السبب كان النقض في المسبب باليقين لا بالشك، فيحصل التزاحم في
~~مدلول (لا تنقض) بين شمول هذا وشمول ذاك، فيسقط الدليل عن الاعتبار في
~~كليهما.
# ويتجه على الثاني: بأن حكم العام وإن كان أحد اللازمين المترتبين على
~~الشك السبب، لكن ترتبه انما يكون إذا خلى عن المزاحم، وهو أول الكلام، فكيف
~~يحكم بعدم المزاحم من جهة ترتبه، وكونه في عرض الشك السبب، وتأخر مرتبة
~~الشك المسبب لا يوجب عدم مزاحمة شمول العموم له، لشموله للشك السبب، فان
~~إكرام العلماء يشمل الأب والابن العالمين، في مرتبة واحدة، فلو حصل التزاحم
~~بينهما لا يتعين الا لوجوب الاكرام؟
# قوله: فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم:
# اعلم: ان هنا صورا ثلاثا، لان الأصلين اما أن يكون كلاهما ذا أثر أو يكون
~~الأثر لأحدهما، ثم الذي كان الأثر لكليهما، اما أن يلزم من أجزأ الأصل في
~~كليهما مخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، أو لا يلزم إلا
~~مخالفة التزامية، وأيضا هنا احتمالات ثلاث في عبارة (لا تنقض ms584 اليقين بالشك
~~ولكن تنقضه بيقين آخر): على أحد الاحتمالات لا يجري الأصل في شئ من الصور
~~الثلاث. وعلى الاخر يجري في مجموع الصور الثلاث، ما لم يمنع مانع، وهو لزوم
~~طرح التكليف في مقام العمل. وعلى الثالث يجري في ما كان الأثر لأحدهما في
~~طرف ذي الأثر ولا يجري في الصورتين الاخرتين.
# اما الاحتمال الأول، الذي لا يجري معه الأصل في شئ من الأطراف، فهو:
# أن يكون منصرف الشك في القضية هو الشك البدوي، فيخرج المقرون بالعلم
~~الاجمالي عن تحته، ولو اختص الأثر بأحدهما، فلو علم بجنابته أو جنابة جاره،
~~لم يجري استصحاب عدم الجنابة في حقه، لكن الانصراف لا وجه له.
# واما الاحتمال الثاني، فهو: ان يشمل الشك للشك المشوب بالعلم الاجمالي،
~~ولكن لمزاحمة فقرة، ولكن تنقضه بيقين آخر، الشامل لذلك اليقين الاجمالي،
~~الحاصل على خلاف الحالة السابقة. وعدم مرجح لاحدى الفقرتين يحصل
~~PageV02P230
# المسقط للرواية عن صلاحية الاستدلال في شئ من الأطراف.
# ومعلوم: ان مورد التزاحم انما يكون هو مورد شمول، ولكن تنقضه، ومورد
~~شموله هو ما إذا كان لذلك المتيقن بالاجمال أثر شرعي، وليس لذلك المتيقن
~~بالاجمال المردد بين ذي أثر وغير ذي أثر أثر شرعي. فتبقى هذه الصورة تحت
~~قضية (لا تنقض) وتخرج بقية الصور بالمزاحمة.
# واما الاحتمال الثالث، فهو: شمول الشك لكل شك ذاتا، وعدم المزاحم له اما
~~لعدم الفقرة الثانية في جميع الروايات، فيؤخذ بعموم الروايات الخالية عن
~~هذه الفقرة، ولا يضر بها إجمال المشتمل منها على ذلك. واما لان اليقين في
~~الفقرة الثانية لا يشمل اليقين الاجمالي، أو لأنه وإن شمل اليقين الاجمالي،
~~لكن الظاهر ورود اليقين بالخلاف، مورد اليقين الأول، وهو غير حاصل في
~~اليقين الاجمالي في المقام، وإن كان حاصلا فيما إذا كان يقينه الأول أيضا
~~إجماليا، كما إذا تيقن بغيبة أحد الشخصين على سبيل الاجمال، ثم علم بموت
~~ذلك الشخص الغائب، فان هذا اليقين يندرج تحت (ولكن تنقضه)، واما اليقين
~~الاجمالي في المقام، فهو غير مندرج تحته، لا لكونه إجماليا، بل ms585 لكونه غير
~~وارد على محل ورود اليقين الأول، لان اليقين السابق هو اليقين التفصيلي في
~~كل من الطرفين، لا اليقين الاجمالي بأحد الأطراف، وهذا الوجه مما لم يسبقني
~~إليه أحد فيما أعلم.
# واما لان شمول (لا تنقض) لافراده بالعموم وشمول (ولكن تنقضه) بالاطلاق،
~~والاطلاق لا يزاحم العموم، بل يكون العموم بيانا له. و اما لان كلمة (ولكن
~~تنقضه) ليست كلمة جعل وتشريع وتعبد، بل إشارة إلى حكم العقل، بلزوم العمل
~~بالقطع.
# ومن المعلوم: اختصاص حكم العقل بمورد يلزم من ترك العمل بالقطع مخالفة
~~عملية، ولا حكم للعقل فيما إذا علم إجمالا بتطهير أحد نجسين، ولذا لا يكون
~~مانع عقلا من التعبد بنجاسة كليهما، فتختص الرواية التي هي للارشاد إليه
~~بذلك المورد، ويبقى سائر صور العلم الاجمالي تحت كلمة (لا تنقض).
~~PageV02P231
# والحق من الاحتمالات الثلاث، هو: هذا الاحتمال الأخير، وعليه، فالمقتضى
~~لجريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، وهو عموم الدليل موجود، والمانع ليس
~~إلا حكم العقل، وهو يختص بمورد يلزم من الترخيص في الأطراف طرح تكليف في
~~مقام العمل.
# ثم إن قلنا: إن العلم الاجمالي بالتكليف يمنع من الترخيص في بعض الأطراف،
~~فلا إشكال.
# وإن قلنا: إنه لا يمنع عن الترخيص في بعض الأطراف، وانما يمنع عن الترخيص
~~في المجموع، احتاج عدم جريان الأصل في شئ من الأطراف إلى ضم مقدمة أخرى،
~~وهي ان الاخذ بواحد معين من الأطراف ترجيح بلا مرجح، والواحد المردد لا
~~وجود له خارجا، ومفهوم أحدهما ليس من أفراد العام، وشمول العام لجميع
~~الأطراف عن كون الحكم تخييريا، مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين:
# التعييني والتخييري، فيحصل الاجمال المميت للعموم عن الحجية في جميع
~~الأطراف.
# واما الحكم بالتخيير في العمل بين الاستصحابين، كما في كل حجتين اعتبرتا
~~على وجه السببية إذا تعارضتا، فقد يمنع عنه بعدم العلم في المقام بوجود
~~المقتضي للاستصحاب في جميع الأطراف، ليدخل في باب التزاحم بين المقتضيين،
~~ويحكم بالتخيير.
# وفيه: ان المقام لا يمتاز عن سائر المقامات فكل طريق لاستكشاف الملاك في
~~سائر المقامات ms586 بعد فرض سقوط التكليف، عن الفعلية، موجود هنا أيضا ولو تمت
~~المناقشة هنا عمت سائر المقامات، وصح أن يقال: لا يعلم بوجود ملاك وجوب
~~الانقاذ في إنقاذ الغريقين المتزاحمين بعد سقوط التكليف عن الفعلية، الذي
~~كان هو الكاشف عن الملاك انا. PageV02P232
# المقصد الثامن:
# مبحث التعادل والتراجيح PageV02P233
# مبحث التعادل والتراجيح تعارض الأدلة والامارات قوله: التعارض هو تنافي
~~الدليلين أو الأدلة:
# اعلم: ان كل دليلين أو أزيد لا يمكن درجهما جميعا تحت دليل الاعتبار، سوأ
~~كان بين مدلوليهما أو دلالتيهما تعارض، كما في المتعارضين لأجل العلم
~~الاجمالي بكذب أحدهما، أو لم يكن، كما في المتعارضين لأجل التناقض أو
~~التضاد، داخل في محل البحث، و ينبغي أن يبحث عنهما في مقامات ثلاث:
# الأول: في شمول أدلة الاعتبار عموما لهما، وعدم شمولها، بل بقائهما تحت
~~أصالة عدم الحجية، بل القطع بعدم الحجية.
# الثاني: بعد الفراغ عن شمول الأدلة وضعا في اقتضاء المانع، وهو العلم
~~بكذب أحدهما، وانه هل يقتضي رفع اليد عن ظهور الأدلة بالنسبة إلى كليهما أو
~~لا يقتضي رفع اليد إلا عن أحدهما، المعلوم الكذب، وهو أحدهما، لا على سبيل
~~التعيين، فيكون الباقي أيضا أحدهما، لا على التعيين. وبعبارة أخرى: هل
~~الأصل هو التساقط أو التخيير. PageV02P235
# الثالث: فيما هو قضية الأدلة المختصة بالمتعارضين.
# اما الكلام في المقام الأول: فالظاهر أن الأدلة الدالة على اعتبار
~~الاخبار دلالة كلها بالنسبة إلى حال التعارض، إن كان فبالاطلاق ولا عموم
~~وضعي أحوالي فيها، وإن كان فيها عموم وضعي أفرادي، لكنه غير نافع في
~~المقام، ولا يكاد ينعقد الاطلاق وتتم مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المتعارضين
~~بعد المانع العقلي عن الاطلاق بالنسبة إلى كليهما، وخروج أحدهما لا بعينه
~~عن افراد المطلق، إذ ليس وراء الآحاد المعينة فرد آخر لا بعينه يكون فردا
~~للطبيعة، والفرد المعين أيضا لا يقتضيه الاطلاق، فإنه يحتاج إلى بيان
~~التعيين، والمفروض عدم بيان التعيين.
# فعليه تكون أدلة الاعتبار خالية عن التعرض لحال المتعارضين، فيبقى
~~المتعارضان تحت أصالة عدم الحجية، حتى يرى قضية الأدلة الخاصة ms587 ما ذا؟ واما
~~الكلام في المقام الثاني: فلو سلمنا عموم لفظي يشمل المتعارضين وأغمضنا
~~النظر عما ذكرناه سابقا، وقلنا: بأن قضية العموم الافرادي في قوله:
# (اعتمدا في دينكما كل مسن في حبنا) إذا أخبر أحد المسنين بخبر وأخبر
~~المسن الاخر بخبر آخر يخالفه، هو حجية كلا المتعارضين، و إلا لزم التخصيص
~~في لفظ (كل) كان الاخذ بهذا العموم اللفظي بالنسبة إلى كلا المتعارضين غير
~~ميسور. اما في المتعارضين بالتناقض والتضاد فواضح، واما في المعلوم كذب
~~أحدهما من غير تناقض وتضاد، فلان ظاهر أدلة الاعتبار، الحكم لرعاية احتمال
~~الواقع، فيختص بما إذا احتمل الواقع لا ما علم بعدمه تفصيلا أو إجمالا،
~~وإلا فلا مانع عقلي من شموله له، لان معنى صدق ترتيب آثار الصدق، ولا مانع
~~من الحكم بترتيب آثاره، مع العلم بعدم كونه هو الواقع، بناء على مسلك
~~السببية وحدوث المصلحة بأخبار العادل، وانقلاب عنوان الواقع بعنوان ثانوي
~~مؤثر في الحكم الفعلي على خلاف الواقع، فإذا خرج أحدهما، لا بعنوان: وهو
~~أحدهما معلوم الكذب، عن تحت عنوان الدليل، بقي أحدهما لا بعنوان، تحته،
~~وهذا صار كذلك ببركة خروج اللا بعنوان، PageV02P236
# فان خروج اللا بعنوان يقتضي بقاء اللا بعنوان، وإلا فالدليل بحسب طبعه
~~الأولي لم يدل على اعتبار اللا بعنوان، وهذا كما إذا اخرج الفرد الغير
~~المعين واقعا بدليل متصل، فقال: أكرم العلماء إلا واحدا منهم. فان الباقي
~~أيضا يكون وحدات غير معينة، وهو ما عدى ذلك الواحد في أي أفراد عين واختار،
~~وإن كان اللفظ بحسب شموله الأولي لم يشمل إلا وحدات معينة، إذ لم يكن الفرد
~~المردد من أفراد العام، ثم إن لازم ما ذكرناه من اعتبار الواحد اللا بعنوان
~~هو التخيير كما في كل نكرة، فصار الأصل في المتعارضين بحسب العمومات، وأدلة
~~الاعتبار هو التخيير دون التساقط، ولا يصغى إلى ما قد يقال: من أن الفرد
~~الغير المعين إذا خرج أجمل اللفظ في جميع أطراف الترديد وسقط عن الحجية،
~~وهو معنى أصالة التساقط، إذ بعد عدم إمكان حمل ms588 اللفظ على ظاهره في كلا
~~الفردين، لمنافاة ذلك لخروج الواحد، لا على التعيين وحمله على أحد الفردين
~~معينا، يحتاج إلى معين، وليس الواحد، لا على التعيين من أفراده، ليحمل عليه
~~بعد عدم إرادة الجميع، وذلك لما عرفت: ان خروج الواحد، لا على التعيين
~~بنفسه قرينة على إرادة الواحد لا على التعيين، كما يتضح ذلك في صورة اتصال
~~القرينة المخرجة، وليس ذلك من التخصيص والاخذ بالعام فيما عدى المخرج، حتى
~~يقال: إن الفرد المردد لم يكن من افراد العام، وداخلا فيه ابتدأ، حتى يكون
~~باقيا تحته انتهاء وبعد التخصيص، بل هذا من قبيل قرينة المجاز وإرادة معنى
~~جديد من اللفظ، بمعونة القرائن، ثم لا فرق بين المتعارضين بحسب الأصل
~~الأولي وقبل ملاحظة دليل الحجية، وكذلك بحسب الأصل الثانوي، وبلحاظ عموم
~~أدلة الاعتبار، الذي هو التخيير أو التساقط، فإنه يعم كل ما هو داخل تحت
~~عنوان التعارض، من غير اختصاص له، بما لم يكن بينهما جمع دلالي عرفي. فان
~~شمول صدق لكل من المتعارضين يزاحم شموله للمعارض الاخر، وإن كان بينهما جمع
~~دلالي عرفي، إذ مقتضى صدق هو الاخذ بالظهور الأولي لكل من المتعارضين،
~~والفرض عدم إمكان الاخذ بالظهور الأولي لكل منهما، على أن يؤخذ بالعموم بحد
~~عمومه، وكذلك يؤخذ بالخصوص، والاخذ بما هو قضية PageV02P237
# الجمع، أعني الاخذ بالعام فيما عدى مورد الخاص، وبالخاص في مورد الخاص،
~~خارج عن وسع صدق.
# وتوضيح هذا الاجمال: ان مؤدى دليل الاعتبار المعبر عنه بصدق، ليس اعتبار
~~سند الاخبار ولا اعتبار دلالتها، بل الاعتبار سندا ودلالة بنفس سند دليل
~~الاعتبار القطعي سندا وبنفس دلالته، فهو الحجة سندا، وهو الحجة دلالة،
~~وانما الاخبار ودلالتها مقدرة لدلالة دليل الاعتبار ومحددة لمضمونه، ومنها
~~يعرف تفصيل ذلك الاجمال وما في بطنه وتحت طيلسانه، فالاخبار المفصلة ساقطة
~~عن الاعتبار، و ليست إلا كالاخبار الفاقدة لشرائط الحجية وتتميز عنها. ان
~~بملاحظة مضامينها يتعين عندنا مدلول دليل الاعتبار ويتفصل عندنا إجماله،
~~فنحن نتكل عليه ونعتمد عليه في كل الجهات، وتعيين مدلوله بالرجوع إلى ms589
~~الاخبار المفصلة ليس اعتبارا بوجه للاخبار المفصلة، وليس شأنها إلا كشأن
~~كتب اللغة في تعيين الألفاظ المشتبهة، وحصول العلم بمداليلها بالرجوع
~~إليها. فلا يتوهم: ان دليل صدق يوجب القطع بصدور ألفاظ الاخبار أو التعبد
~~بصدور ألفاظها، بل دليل صدق ينشأ أحكاما ويحكي عن أحكام على طبق ما في
~~الروايات من الألفاظ، فالألفاظ هناك والمعاني هنا والقشور هناك واللباب
~~هنا، وليس ظهور صدق إلا ظهورا واحدا بالنسبة إلى جميع الأحكام المنشأة به
~~المطابقة للاخبار المختلفة في الكشف والدلالة.
# وفيها صريح وظاهر، على تفاوت مراتب الظهور، لكن المختلفات الدلالة هناك
~~متحدة الدلالة هنا، وفي بطن صدق الذي عليه المدار و به الاعتبار، فإذا توجه
~~صدق إلى عام وتوجه أيضا إلى خاص، أفاد صدق بالنسبة إلى العام حكما عاما
~~وأفاد بالنسبة إلى الخاص حكما خاصا، وكان إحدى الافادتين في مرتبة الظهور
~~مساوية للإفادة الأخرى، فالظهوران متساويان والحكمان بحديهما متناقضان أو
~~متضادان، فليطرح ظهور صدق بالنسبة إلى الجميع بناء على أن الأصل في
~~المتعارضين التساقط، ويؤخذ في الواحد لا بعينه، بناء على أن الأصل التخيير،
~~فليس PageV02P238
# يمتاز هذان المتعارضان عن المتعارضين الغير المشتملين على جمع دلالي
~~عرفي.
# نعم، لو كان مفاد صدق التعبد بصدور ألفاظ الروايات، حتى يكون معنى التعبد
~~بصدورها الاخذ بظواهرها الأولية أو الثانوية، الحاصلة بسبب الجمع بين
~~القرينة وذي القرينة، حسب معاملة أهل اللسان في ألفاظ محاوراتهم، كان
~~المتبع هو الجمع الدلالي العرفي في مورد كان، فكانت الاخبار لأجل دليل صدق
~~كمقطوع الصدور، فيعامل معها معاملة مقطوع الصدور، فتقع ألفاظ الروايات
~~حينئذ تحت القوانين المعمولة في باب الألفاظ من الاخذ بظهور غير المتعارض
~~منها، والاخذ بالأظهر أو النص في الظهور المتعارض.
# بل أقول: مع ذلك يشكل ذلك، فإن دليل صدق لو فرضنا كونه مصلحا لسند
~~الاخبار وجاعلا لمتونها بمنزلة المتون القطعية، حتى يرجع تكليفنا إلى العمل
~~بظواهرها، وما هو قضية الأصول والقواعد اللفظية فيها، لكن يختص ذلك بكل خبر
~~يجري تحت دليل صدق ويدخل تحت حيطته دون ما لا يجري ويخرج ms590 عن تحت حيطته،
~~والمتعارضان اللذان يجري فيهما الجمع الدلالي لا يدخلان تحت مدلوله، حتى
~~يؤخذ بما هو قضية الجمع الدلالي فيهما، وذلك لان مدلول صدق هو وجوب تصديق
~~كل خبر خبر، على أن يكون الافراد المشمولة له هذا الخبر وذاك الخبر وذاك
~~الخبر الثالث، كل على حياله وعلى استقلاله، ومع قطع النظر عن الاخر،
~~وبشموله لكل يجي أصالة الظهور فيه، فإذا تعارض أصالة الظهور في واحد مع
~~أصالة الظهور في الاخر، فكما لا يمكن الجمع بين أصالة الظهورين، ولذا يلغي
~~العرف أحدهما، الظاهر، ويأخذ بالآخر الاظهر أو النص كذلك لا يمكن شمول صدق
~~لهما جميعا، وشموله لهما جميعا، ثم اقتضاء هذا الشمول للجمع بينهما برفع
~~اليد عن أحدهما، فيه من الغلط ما لا يخفى، فان شمولا يكون م آله رفع اليد
~~والطرح، كشموله للمتعارضين، الغير الممكن فيه الجمع العرفي، ثم اقتضاء
~~شموله لهما لطرحهما، لا يتصور له معنى، فضلا عن أن يتصور ويكون لغوا.
# والقول: بأن شموله لهما يقتضي من ابتدأ الامر الاخذ. بالظهور الثانوي،
~~PageV02P239
# الحاصل لأحدهما بقرينة الاخر، حسب ما هو قضية الجمع العرفي، لا انه يقتضي
~~الاخذ بالظهور الأولي لهما، ثم لما لم يمكن ذلك يرفع اليد عن ظهور أحدهما
~~بقرينة الاخر، ليتجه عليه عدم المعقولية، ولذا في نفس أصالة الظهور أيضا
~~الامر على هذا المنوال، لا تكون أصالة الظهور عند التعارض إلا مع الأقوى
~~ظهورا لا أنه يكون الأصل في الجانبين، ثم يرفع اليد من أحدهما عملا بالآخر،
~~فإنه غلط فاحش، محجوج بأن ذلك انما يصح إذا كان مفاد صدق تصديق أحد الخبرين
~~المتعارضين، منضما إلى الاخر، وعلى صفة الاجتماع، فان قضية هذا التصديق
~~الاخذ بالظهور الثانوي أو الاعتبار الثانوي الحاصل من الانضمام.
# وقد عرفت: ان مؤدى صدق التعبد بصدور كل خبر خبر لا بكل خبرين خبرين أو
~~ثلاثة ثلاثة، والفرض عدم إمكان الاخذ في صورة التعارض بما هو قضية كل خبر
~~خبر من الخبرين المتعارضين، لعدم إمكان الاخذ بظهورهما. فدليل (صدق) بمنزلة
~~أصالة الظهور الموجودة في ms591 كل منهما، مع قطع النظر عن الاخر ومحيية لها،
~~والمفروض عدم إمكان حياتهما جميعا في صورة التعارض، كان هناك جمع دلالي
~~وأصل ثانوي، بملاحظة انضمامهما، أو لم يكن إلا أن يكون على صفة الانضمام
~~مشمولا لصدق أيضا، فيكون مصاديقه هذا وحده وذاك وحده، وكلاهما منضما، فإذا
~~رفعنا اليد عن شموله للأولين لمانع التعارض بقي شموله للثالث على حاله، لكن
~~الواقع خلافه بل يلزم التكرر في شمولات العام، ويكون كل فرد داخلا تحت
~~العام ومشمولا له دفعات لا تحصى، بانفراده دفعة وبانضمامه انضماما ثنائيا
~~وثلاثيا ورباعيا وهكذا، وأيضا باختلاف منضماته في كل عقد من العقود
~~الثنائية والثلاثية.
# نعم، فيما لا يلزم من شمول صدق لكل من المتعارضين، قصر في اقتضاء صدق في
~~أحدهما بوجه. وبعبارة أخرى: لم يلزم التصرف في ظاهر أحد المتعارضين والتنزل
~~من ظاهره الأولي إلى غيره، لم يكن مانع من شمول صدق لكليهما، وإن لزم من
~~شموله لهما، قصر أحدهما أو كلاهما، مصداقا، وخروج بعض مصاديقه PageV02P240
# المصداقية، اما حقيقة أو تعبدا من دون قصر في المفهومين، بل المفهومان
~~كانا على سعتهما الأولى مثلا من شمول صدق للاخبار الحاكية عن الأحكام
~~الواقعية، وللاخبار الحاكية عن الاحكام الظاهرية في الشبهات الحكمية، وهي
~~الأصول الأربعة العملية، حيث إنه بلسان تحقق الواقع، وان (ما أداه عني فعني
~~يؤدي) وإن مؤديات الاخبار هي معالم الدين، يجعل في حقنا في عرض واحد مؤديات
~~جميع الأخبار، فكأنما علمنا بدليل صدق دفعة واحدة الأحكام الواقعية التي هي
~~مؤدى طائفة منها، والاحكام الظاهرية الأصلية المعمولة لدى الشك في تلك
~~الأحكام الواقعية، التي هي مؤدى طائفة أخرى. فإذا كانت الأصول معتبرة بدليل
~~صدق، لا جرم كانت الامارات الحاكية عن الأحكام الواقعية معتبرة أيضا في
~~عرضها، بدليل صدق، وهذان الاعتباران يؤخذ بهما جميعا من غير نقص في أحد
~~الجانبين، مقدار شعرة.
# نعم، يلزم من الاخذ بما هو قضية (صدق) في الاخبار الحاكية عن الأحكام
~~الواقعية تنقيص في مصاديق الأصول، بخروج الشكوك الموجودة في مورد قيام
~~الخبر الحاكي عن الحكم ms592 الأولي عن المصداقية لها، اما خروجا حقيقيا كما يراه
~~المصنف (ره)، بناء على أن المأخوذ في موضوعها ليس هو مطلق الشك في الحكم
~~الواقعي، بل مع التحير وعدم وجود ما يعتمد عليه من الشارع أبدا، كما لا
~~تبعد دعواه في أدلة أصل البراءة، ومع شمول دليل (صدق) للخبر الحاكي عن
~~الحكم الواقعي، يرتفع هذا التحير، واما خروجا حكميا، كما يراه شيخه
~~الأنصاري.
# وتقريب الخروج الحكمي: اما بالقول: بأن مفاد صدق إلغاء احتمال الخلاف،
~~الذي م آله إلى كون مؤداه تتميم الكشف، وجعل الظن علما، وهذا خلاف ظاهر
~~دليل الاعتبار، أو بالقول: بأن مفاده تنزيل المؤدى وجعله واقعا في حق
~~المكلف، كما هو ظاهر (ما أداه عني فعني يؤدي) وانه معالم الدين، فيكون
~~العلم تحقيقيا بما هو واقع تنزيلا، ومع العلم بهذا الواقع لا شك تعبدا
~~بالواقع. وإن كان الشك حاصلا فيه بالعيان، فدليل (صدق) يخرج موارد الاخبار
~~عن موضوع PageV02P241
# الأصول، الذي هو الشك، إخراجا تعبديا حكميا.
# ويمكن تقريب الورود بوجه آخر لطيف، وهو: ان الشك شكان: شك في صدور
~~الروايات، بالأعم مما كان حاكيا عن حكم أولي واقعي، ومما كان حاكيا عن حكم
~~الشك، وشك آخر تعلق بالحكم الواقعي، وقد أخذ موضوعا للأصول في الاخبار التي
~~دلت على حكم الأصول، فإذا جاء دليل (صدق) سد مسد الشك الأول، الذي هو الشك
~~في الصدور. ففي عرض الحكم بصدور أدلة الأصول قد حكم بصدور سائر الأخبار ،
~~فصارت تمام الاخبار كالمسموع من الامام دفعة واحدة. ومن المعلوم: انا لو
~~كنا قد سمعنا هذه الأخبار جميعا من الامام لم نكن نرتاب في عدم الموضوع
~~للأصل في مورد سمعنا منه حكما واقعيا، وإن كان شكنا بالنسبة إلى الواقع
~~باقيا، لعدم صراحة كلامه، بل كانت دلالته بالظهور أو احتمل أن لا يكون صدر
~~لبيان الواقع، وذلك لان المراد من الشك في موضوع الأصل شك لم يكن في مورده
~~لفظ حال عن الواقع متبع ظهوره عند العقلا.
# وبالجملة: الشك الموجود في مورد سائر الأخبار إن كان هو ms593 الشك في الصدور،
~~ومن أجله يقال: إن هذه الموارد مشمول لأدلة الأصول، كما هي مشمولة لدليل
~~(صدق)، فلا ريب ان الشك الكذائي موجود في نفس الأخبار الدالة على حكم
~~الأصول، فنفس صدور اخبارها يلزم أن يكون مورد متونها، وذلك للشك في كون حكم
~~الشك ذاك الذي إفادته لاحتمال الكذب والخطأ في الحكاية، وذلك باطل بالقطع.
~~و إن كان هو الشك في الواقع من أجل كون الدلالة فيها بالظهور، أو جهة
~~الصدور فيها محتملة ان لا تكون بيان الواقع، ومن باب بناء العقلا، قد حكم
~~انه لغرض بيان الواقع، فهذا لو لم يجر مثله في أدلة الأصول، لكون دلالتها
~~بالنصوصية وجهتها قطعية، لا يوجب صدق موضوع الأصول، لوضوح ان موضوع الأصول
~~شك لم يكن في مورده بيان للواقع، ولو بالألفاظ والظواهر.
# نعم، فيما إذا كانت أدلة الأصول قطعي السند، ولم يكن اعتبارها بدليل
~~(صدق) لم يجر ما ذكرناه من التقرير. PageV02P242
# قوله: بحسب الدلالة ومقام الاثبات:
# الدلالة والكشف ليس شئ يعقل فيه التنافي واللا تنافي، فان اتصف بالتنافي
~~أو اللا تنافي، فبحسب التنافي واللا تنافي، الثابتين في المدلول، فصح أن
~~يقال: إن التعارض تنافي الدليلين أو الأدلة، بحسب المدلول، وليس يعقل أن
~~يكون المدلولان متنافيين، ومع ذلك لا يكون تناف في الدلالة، كما زعمه
~~المصنف، في مورد الحكومة وموارد الجمع الدلالي، وكان ذلك نشأ من خيال: ان
~~كيفية الكشف يختلف، فعن أمرين متنافيين واقعا، يمكن الكشف على نحو لا يكون
~~بين الكشفين تناف، ويمكن الكشف على نحو يكون بين الكشفين تناف. وأنت خبير:
~~بأن كل كشف عن المتنافيين متناف، وجمع العرف برفع اليد عن أحد الكشفين
~~بأقوائية الاخر لا يرفع المنافاة من البين.
# واما الحكومة: فالحق، انه ليس لها عنوان مستقل، بل هي من أقسام التعارض
~~الذي هو تنافي الدليلين بحسب مدلولهما، والتقديم فيها بملاك الاقوائية
~~والأظهرية، وإن كان الحاكم لسانه لسان التفسير، وبعبارة (أعني: وأي) فان
~~المحكوم بظهوره كشف عن إرادة معنى، وهذا الحاكم كشف عن إرادة خلاف ذلك
~~المعنى وهل ms594 ذلك إلا المعارضة وتنافي الدليلين بمدلوليهما؟ وهل يعقل لتقديم
~~دليل الحاكم وجه إلا قوة كشفه عن إرادة الخلاف، فتحصل عن كشف نفسه عن إرادة
~~الوفاق.
# كل ما كان المدلولان متنافيين كان الدليلان متنافيين وتنعكس هذه القضية
~~كنفسها كليا، يعني كل ما لا يكون الدليلان متنافيين لا يكون مدلولهما
~~متنافيين، وأيضا كل جمع بين دليلين فهو بملاك أقوائية الظهور من غير فرق
~~بين ما يسمى حاكما وغيره، فما يسمى حاكما، شعبة من شعب مطلق المعارض،
~~والتسمية مجرد اصطلاح لا أثر مترتب عليه.
# قوله: أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما:
# التناقض والتضاد لا يكون بالعرض، بل الدلالة على إثبات المتناقضين
~~الحقيقيين، تكون بالعرض، مثلا: التعارض بين دليل يجب صلاة الجمعة مع دليل
~~يجب صلاة الظهر، يكون بالعرض، ومعنى ذلك ان دلالة أحد الدليلين على نفي ما
~~يثبته الاخر، تكون بالالتزام الناشئ من العلم PageV02P243
# بالملازمة بين ثبوت أحد الوجوبين انتفاء الاخر، فتكون المناقضة بين
~~المدلول الالتزامي لأحدهما، وهو النفي لما يثبته الاخر والمدلول المطابقي
~~للاخر، فالمناقضة حقيقة، والدلالة حدثت بسبب العلم بالكذب.
# وفيه: ان العلم لا يوجب الدلالة الالتزامية، بل ولا مطلق اللزوم يوجبها
~~ما لم يكن بينا جليا، فالصواب: ان يعمم محل البحث إلى غير صورة المعارضة
~~ولا يخص بالمعارضة حتى يحتاج إلى تكلف إدراج صورة العلم بكذب أحدهما، تحت
~~المعارضة، الذي سمعت عدم تماميته، و قد عرفت: ان الضابط في محل البحث:
# كل دليلين لا يمكن إدراجهما تحت دليل (صدق)، وتلك كلمة جامعة، تشمل ما
~~إذا كان عدم إمكان الادراج، هي المعارضة أو العلم الاجمالي بكذب أحدهما، مع
~~دعوى: ان المعلوم كذبه، ولو على سبيل الاجمال، خارج عن مدلوله.
# قوله: قد سبق ناظر إلى بيان كمية ما أريد من الاخر:
# إن كان المراد مما أريد، وما أريد واقعا وبالإرادة الجديدة، فالخاص أيضا
~~سبق لبيان كمية ما أريد واقعا من العام، وان المراد منه ما عدى الخاص. وإن
~~كان المراد، ما أريد في مقام الاثبات وبالإرادة الاستعمالية، فهذا لا يكون
~~إلا مع ms595 تأخر دليل الحاكم، والمفسر عن دليل المحكوم، والمفسر إلا على سبيل
~~الاخبار، بأن يخبر بأن مراده من الألفاظ التي يتلفظ بها فيما بعد كذا وكذا.
~~هذا، وقد عرفت: ان كل جمع عرفي تحت كلمة واحدة هي كلمة تقديم الاظهر على
~~الظاهر، فهذه الإطالة التي أطال بها المصنف المقام، ليست بمهمة.
# قوله: وفي أحدهما المعين:
# اما إذا كان مجموعهما قرينة على التصرف في أحدهما لا بعينه، لم يزل
~~التعارض بينهما مستمرا، لعدم ترجيح التصرف في هذا بعينه على التصرف في
~~الاخر بعينه، فيحكم بحكم التعارض من التساقط أو التخيير، عند عدم الترجيح.
# قوله: حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا:
# إذا كان الاخذ بالامارات من باب انه لا يلزم منه محذور التخصيص، والتصرف
~~في ظهور أدلة الأصول بخلاف PageV02P244
# العكس، كان الاخذ بها من باب اقتضاء أصالة الظهور ذلك، إذ كل ما دار
~~الامر بين التصرف في ظاهر الأدلة وبين عدم التصرف فيها، كان المتعين بحكم
~~أصالة الظهور، عدم التصرف فيها، فيكون ذلك أجنبيا من تعارض الظهورين بدوا،
~~ثم تقديم الاظهر، والتصرف في الظاهر بحكم العرف، كما أدعاه.
# ومنه يظهر: ان لزوم التخصيص والتصرف في الظاهر على أحد التقديرين دونه
~~على التقدير الاخر، كاف في تعيين الاخذ بما لا يلزم منه التخصيص من غير
~~توقف، على كون تخصيصه بلا وجه أو بوجه دائر، فان أصل ارتكاب التخصيص محذور
~~مع إمكان عدم ارتكابه، وكونه بلا وجه أو بوجه دائر، محذور آخر.
# قوله: هذا مع احتمال أن يقال:
# قضية الحجية إن كانت انشاء الحكم الظاهري، أو كانت مجرد تنجيز الواقع مع
~~المصادفة والتعذير مع الخطأ، لم توجب اختلافا في نسبة أدلة الامارات إلى
~~أدلة الأصول، إن كانت حكومة أو كانت ورودا، بل ولا يزيد بذلك وضوح ما هي
~~عليها من النسبة، فلعل التعبير بلفظ مع، ليس إلا لأجل استدراك ما صدر منه،
~~بقوله: وقضية حجيتها، ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا من غير دخل له
~~بأصل المطلب، و إن كان ذلك خلاف الظاهر ms596 منه.
# قوله: لأجل ان الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه:
# نعم، الحكم الواقعي الذي تحكيه الامارة ليس حكم احتمال خلافه، لكن ليس
~~الكلام في مفاد الامارة ونسبته مع دليل الأصل، بل في نسبة دليل اعتبار
~~الامارة مع دليل اعتبار الأصل، ومن المعلوم: ان دليل اعتبار الامارة يعتبر
~~الامارة في مورد عدم العلم بالواقع، كدليل اعتبار الأصل نعم، ليس في لسانه
~~مأخوذ عنوان الشك والجهل، كما هو مأخوذ في لسان دليل الأصل، لكنه بحسب
~~واقعه، هو والأصل سوأ، في كونه حكما واقعيا في موضوع الجهل بالواقع.
# قوله: كيف، وهو حكم الشك فيه واحتماله:
# يعنى حكم احتمال الخلاف هو PageV02P245
# حكم الشك في الواقع، فالواقع يكون مقدما على الشك برتبة، وعلى حكم الشك
~~برتبتين. والمقدم برتبتين كيف يعقل أن يكون مؤخرا برتبتين، ويكون هو بنفسه
~~حكم احتمال الخلاف في نفسه؟
# قوله: هذا ولا تعارض أيضا:
# عطف على قوله في صدر المبحث: وعليه فلا تعارض بينهما إلى آخر ما ذكره.
~~ولا يخفى ان هذا تكرار، وقد تقدم قوله: أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف
~~وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما. وهذا الذي ذكره هنا مندرج تحته، وليس
~~مراده من ما ذكره هناك، ما كان اجتماعهما قرينة، على التصرف في خصوص
~~أحدهما، حتى يمتاز هذا عنه، بكون أحدهما فيه قرينة على الاخر، وذلك لان
~~صورة قرينية الاجتماع للتصرف في خصوص أحدهما المعين ذكرها بعد ذلك، ولا
~~يبعد أن يكون مراده مما ذكره هناك، أن يكون أحدهما قرينة على التصرف في
~~الاخر بحكم العرف، تعبدا، لا بملاك الأظهرية، كما في العناوين الثانوية
~~والأولية، فيمتاز حينئذ عن ما هنا، بأن ذلك بمناط الأظهرية. لكن قد عرفت:
~~ان الجمع في جميع صوره، حتى صورة الحكومة، بمناط الأظهرية والاخذ بالأظهر
~~وترك الظاهر.
# قوله: وانما يكون التعارض بحسب السند فيما:
# هذه العبارة تكرار لسابقتها، فالأولى الاقتصار عليها وترك السابقة،
~~لكونها أبسط وأوفى في بيان المقصود منها.
# قوله: أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها:
# لا يلزم ms597 الاجمال على مذاقه، من أن القرائن المنفصلة لا تخل بالظهور وانما
~~تذهب بالحجية، فالأولى أن يقال: أو لأجل انه لا معنى للتعبد بصدورها مع
~~وجوب طرح بعضها، لعدم إمكان الاخذ بأطراف المعارضة جميعا.
# قوله: فصل التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط:
# اعلم: ان الخارج عن دليل الحجية، اما أن يكون إحدى الروايتين على سبيل
~~التعيين، وإن لم نعلم به بعينه، كما إذا علم أن راوي إحداهما فاسق أو غير
~~إمامي، فلا ريب ان الحجة حينئذ هي الأخرى التي راويها جامع للشرائط
~~المعتبرة، لكن حيث لا يعلم بها بعينها، لا يسع PageV02P246
# الاخذ بمدلول شئ منهما، ولكن نفي الثالث يكون بتلك الحجة المعينة واقعا،
~~فيرجع إلى أصل لا يخالفهما، واما أن يكون أحدهما لا على سبيل التعيين
~~واقعا، كما في المقام المعلوم كذب أحدهما، فان معلوم الكذب الخارج لا تعين
~~له، وليس الكذب واقعا خارجا، فلعل كلاهما كذب. وقد عرفت: انه إذا خرج عن
~~تحت العام فرد أو أفراد، لا على سبيل التعيين، انقلبت الافراد الباقية
~~بافراد لا على سبيل التعيين، فإذا قال: أكرم العلماء إلا واحدا، كان الباقي
~~تحت أكرم، ما عدى واحد القابل الانطباق على كثيرين، على سبيل البدل، كقبول
~~انطباق نفس الواحد الخارج.
# ففي المقام: إذا خرج عن تحت دليل (صدق) أحد المتعارضين، لا بعنوان، كان
~~الاخر، اللا بعنوان، حجة بدليله، فان افراده ابتدأ وإن لم يكن هو الواحد،
~~اللا بعنوان، بل كل واحد من المتعينات، لكن خروج اللا بعنوان اقتضى ذلك،
~~فهو كقرينة المجاز، فلا يكون ذلك من باب الاخذ بعموم العام فيما بقي، ومن
~~المعلوم ان حجية مقتضى واحد لا بعنوان الذي هو مفاد النكرة، هو التخيير
~~عقلا، كما في كل حكم تعلق بمفاد النكرة، فيتخير في الاخذ بأي الروايتين،
~~ويكون المأخوذ حجة في مدلوله المطابقي والالتزامي جميعا، والعجب كل العجب
~~ان المصنف مع اعترافه بأن خروج اللا بعنوان يقتضي حجية اللا بعنوان، ومع
~~ذلك تركهما جميعا في مدلولهما المطابقي.
# نعم، نفي الثالث بذاك الواحد، اللا ms598 بعنوان، مع أن قضية حجية الواحد، اللا
~~بعنوان، هو التخيير دون التساقط، وانما التساقط قضية حجية واحد معين مشتبه
~~عندنا، وهي الصورة الأولى.
# قوله: وهو بناء العقلا على أصالتي الظهور:
# فان بناءهم، وإن لم يحتمل أن يكون من باب السببية وحدوث المصلحة، بل كان
~~من باب الطريقية المحضة أو لمجرد التعبد، لكن تقرير الشارع لهذا البناء،
~~الذي هو علة اعتباره، يحتمل أن يكون من باب للسببية، وحيث إن بناءهم في غير
~~معلوم الكذب خاصة، ولو إجمالا، فتقرير الشارع أيضا يكون في ذلك الموضوع.
~~PageV02P247
# قوله: واما لو كان المقتضى للحجية:
# اعلم: انه مع حدوث المصلحة في كل من المتعارضين، وعدم منع العلم بكذب
~~أحدهما إجمالا، عن شمول دليل الحجية شرعا، كما أنه غير مانع عقلا، بل العلم
~~بالكذب التفصيلي أيضا غير مانع عقلا، لا تخلو الحال، اما أن لا يكون بين
~~المتعارضين تضاد أو لا تناقض، بل كان مجرد العلم بكذب أحدهما. واما أن يكون
~~بينهما تضاد أو تناقض.
# لا إشكال على الأول، وإن كلا منهما يؤثر في حدوث المصلحة في مؤداه، فيؤخذ
~~بكليهما جميعا. فلو أخبر أحد العدلين بوجوب صلاة الجمعة، وأخبر الاخر بوجوب
~~صلاة الظهر، أخذ بكلا الخبرين، ويحكم بوجوبهما جميعا، بعنوان ما أخبر به
~~العادل، وإن علم بعدم الوجوب كذلك، بالعنوان الواقعي.
# واما على الثاني: فاما أن يكون الخبران في حكم موضوع واحد، كأن أخبر
~~أحدهما بوجوب فعل، وأخبر الاخر بحرمته أو كراهته أو استحبابه أو إباحته،
~~واما أن يكون في حكم موضوعين متضادين، كأن أخبر أحدهما بوجوب أحد الضدين،
~~وأخبر الاخر بوجوب الاخر أو استحبابه أو كراهته أو إباحته.
# وبالجملة: إذا دل الدليلان على فعلية حكمين في موضوع واحد لا يمكن
~~فعليتهما فيه، أو دلا على فعلية حكمين في موضوعين لا يمكن فعليتهما فيهما،
~~كان الحكم على طبق أقوى الملاكين، إن كان، ومع التساوي، كان الحكم في
~~الصورة الأولى، وهي في صورة الدلالة على حكم موضوع واحد، هو: الإباحة، لا
~~عن اقتضاء. وفي الصورة الثانية، هو: التخيير ms599 بين الفعلين، أو إباحتهما، هذا
~~حكم الصورتين على سبيل الاجمال.
# والتفصيل: انه لو دل دليل على وجوب فعل ودل الاخر على حرمته، كان المؤثر
~~أقواهما ملاكا، ومع التساوي كان الحكم الإباحة إباحة لا عن اقتضاء. وكذا
~~الحال فيما إذا دل الدليل الآخر على إباحته، فان الإباحة الثابتة بدليل صدق
~~إباحة اقتضائية، يزاحم بها الوجوب، بل ربما تغلب عليه. واما إذا دل الاخر
~~على كراهته أو استحبابه، غلب جانب الملاك الالزامي، لقوته، وبقي الملاك
~~الغير الالزامي غير PageV02P248
# مؤثر في الحكم الغير الالزامي، ومنه يظهر الحال فيما لو دل دليل على وجوب
~~فعل ودل الاخر على وجوب ضده، وان أقواهما ملاكا إن كان هو المؤثر، وإلا كان
~~الحكم التخيير ومثله ما لو دل الاخر على إباحة ضده، إلا أن هاهنا لو تساوى
~~الملاكان لم يؤثرا جميعا، وكان الحكم في الضدين، هو الإباحة، لا عن اقتضاء،
~~واما لو دل الاخر على استحباب الضد الاخر أو كراهته، كان ما دل على الوجوب
~~هو المؤثر فعلا، لقوة ملاكه على ملاكيهما، وبقيا هما بلا تأثير.
# قوله: إلا أن يقال: بأن قضية اعتبار:
# هذا القول هو المتعين، فليته لم يذكر ما ذكره أولا، الذي ليس إلا الخلف.
~~فان عدم حدوث المصلحة والسببية في موارد الامارة على الاحكام الترخيصية،
~~خلاف ما فرض من أنه تحدث باخبار العادل، المصلحة في الحكم الذي أخبر به،
~~والذي لازمه أن ينشأ حكم على طبق ما أخبر به عن اقتضاء، وإن كان ما أخبر به
~~حكما غير اقتضاء.
# قوله: ويحكم فعلا بغير إلزامي:
# بل يقتضي أقوى المناطين من الالزامي وغير الالزامي، ويحكم بفعليته، ومع
~~المساواة يحكم بإباحة غير اقتضائية، بعد سقوط المقتضيين بالتكاسر عن درجة
~~التأثير، ففيما إذا كان الدليلان في موضوع واحد، يحكم بإباحة ذلك الموضوع،
~~وفيما إذا كانا في موضوعين متضادين، يحكم بإباحة كلا الموضوعين، إباحة غير
~~اقتضائية. وظاهر عبارة المصنف هو: ان الإباحة المحكوم بها، هي تلك الإباحة
~~الاقتضائية، وانه لا يزاحمها ما يقتضي الحكم الالزامي، وهو واضح الضعف، لا ms600
~~ينطبق على شئ من المباني.
# قوله: نعم، يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا:
# انما يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا، حتى فيما إذا دل أحد
~~الخبرين على حكم غير إلزامي، مع دلالة الاخر على حكم إلزامي إذا كانت قضية
~~دليل الاعتبار لزوم البناء والالتزام بمؤدى الخبر على وجه القيدية للعمل،
~~ليكون الواجب العمل به، متدينا وملتزما. اما إذا كان قضيته لزوم البناء في
~~سطح وجوب العمل، على أن يكون مفاد (صدق) وجوب العمل ووجوب الالتزام عرضا،
~~بلا ارتباط أحدهما PageV02P249
# بالآخر وتقيده به، لم يتغير الحال في جانب العمل بسبب القول بوجوب
~~البناء، بل كان الحكم في جانبه، كما كان. نعم، جانب وجوب البناء، يدخل في
~~باب التزاحم، ويشكل الامر حينئذ، فيما إذا كانت قوة الملاك في جانب رواية
~~الإباحة، حيث كان الواجب حينئذ الالتزام برواية الإباحة، والبناء على
~~الإباحة مع وجوب الاخذ في مقام العمل برواية الحكم الالزامي والالتزام
~~بالفعل أو الترك، فان هذا أمر غريب.
# قوله: لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية:
# الأهمية تارة تكون بقوة ملاك الحكم في دليل الاعتبار، ودليل صدق، كأن
~~يكون أحد الخبرين، راويه أعدل من الاخر أو نحو ذلك، مما هو مناط للحكم وجوب
~~التصديق، وأخرى تكون بقوة ملاك الحكم، المخبر به في إحدى الروايتين على
~~ملاكه في الاخر، كما إذا أخبر أحد العدلين بوجوب فعل وأخبر الاخر بوجوب ضده
~~وجوبا آكد من الأول، أو أخبر بحرمة نفس ذلك الفعل، بملاك يقوى على ملاك
~~الايجاب. فان الظاهر: انه لا إشكال في أن الحكم المنشأ باخبار العادل يكون
~~في الشدة والضعف والتأكد وعدمه كنفس الحكم المخبر به، كما أن في أصله يكون
~~كهو، فإذا أخبر بإيجاب فعل إيجابا متأكدا أو باستحبابه، كذلك حدث باخباره
~~إيجاب متأكد واستحباب متأكد، لا أنه يحدث أول مرتبة من الايجاب أو
~~الاستحباب، كما إذا أخبر بأول مرتبته.
# قوله: أو محتملها في الجملة:
# وهو ما إذا كانت المزية المقطوعة أو المحتملة بمرتبة توجب بنفسها حكما
~~إلزاميا، اما لو لم ms601 تكن كذلك، بل كانت مقتضية في حد نفسها، لو كانت في فعل
~~لحكم غير إلزامي، فانضمامها لا توجب تعين ذلك الفعل عند التزاحم، وانما
~~توجب رجحانه طبق الرجحان الذي كان تقتضيه هذه المزية، لو كانت منفردة.
# والوجه في ذلك واضح، فان المقدار المتساوي من الملاكين المتزاحمين يكون
~~صفرا بالتزاحم وساقطا عن درجة التأثير، والمقدار الباقي في أحد الجانبين،
~~وهو ما PageV02P250
# التفاضل، يكون هو المؤثر، ولازمه أن يكون أثره كأثره، إذا كان منفردا، ان
~~إلزاميا فإلزامي، وإن غير إلزامي فغير إلزامي. ويحتمل أن يقال بتعين ذي
~~المزية مطلقا باعتبار ان سقوطهما جميعا عن التأثير بعد عدم إمكان تأثيرهما
~~جميعا، كان بمناط بطلان الترجيح بلا مرجح، ويكفي للترجيح مطلق المزية، ولو
~~كانت غير إلزامي. ثم إن المصنف أشار إلى تفصيل المقام في الجملة، في رسالة
~~البراءة عند الكلام في المتزاحمين، ودوران الامر بين وجوب شئ وحرمته. ولم
~~أر في مبحث الضد ذكر منه.
# قوله: لا، الجمع بينهما بالتصرف في أحد المتعارضين:
# اعلم: ان صور التعارض ثلاث، صورة الجمع العرفي: وقد عرفت الكلام فيها،
~~وتقدم إنكارنا للجمع العرفي، فلا تمتاز عن غيرها من الصور في الحكم.
# وصورة التباين الغير الممكن فيها الجمع بوجه، حتى بما لا يساعد عليه
~~العرف، وهذه هي: كل صورة لم ينحل ما أخبر به المتعارضان إلى أحكام متعددة،
~~نحو العمومي الاستغراقي، بل كان حكما واحدا بسيطا، وان تعلق بمتعدد اعتبر
~~واحدا على نحو العموم المجموعي، فان الاخذ حينئذ في بعض الاجزاء بأحد
~~الخبرين وفي الاخر بالآخر، لا يعد جمعا بين الخبرين، بل كان طرحا لهما
~~رأسا، وهذه الصورة، هي الصورة المتفق على عدم الجمع فيها، ولا يمكن أيضا
~~فيها الجمع. وقد تقدم الكلام فيما هو قضية الأصل الأولي فيها.
# وثالث الصور: صورة التباين الممكن فيها الجمع بالأخذ بكل من الخبرين في
~~جز مدلوله، وان لم يساعد عليه العرف، وهذه الصورة هي عكس الصورة الثانية،
~~أعني انحلال مفاد كل من الخبرين إلى أحكام متعددة، وهي محل البحث فعلا،
~~ويبحث عن ms602 أنه هل يجمع بين الخبرين بالتبعيض والاخذ بكل منهما أو في الجملة،
~~كما ينسب إلى صاحب غوالي اللئالي، أو ان الحكم فيها هي الحكم في الصورة
~~الثانية، بحسب الأصل الأولي والثانوي، و انما يختص الجمع من بين الصور
~~بالصورة الأولى؟ ولكن التحقيق اشتراك الصور الثلاث في جواز الجمع فيها بين
~~الخبرين PageV02P251
# بأي أنحاء الجمع، كما جاز الاخذ بأحدهما وترك الاخر، وهو التخيير الذي
~~اخترناه سابقا، فيكون المحصل تخييرا عاما وتخييرا بين التبعيض بأنحائه،
~~وبين الاخذ بواحد وترك الاخر رأسا، مخيرا أيضا في المأخوذ والمتروك.
# نعم، حيث لا يمكن الجمع والتبعيض في الصورة الثانية، يتعين التخيير بأخذ
~~أحدهما وطرح الاخر رأسا.
# وتوضيح المدعى يتوقف على بيان معنى (صدق) وما هو قضية دليل الاعتبار.
# فاعلم: ان دليل (صدق) نسبته إلى خبرين وثلاثة اخبار وأربعة وهكذا، وإلى
~~خبر عدل واحد مشتمل على حكاية حكمين وثلاثة أحكام وأربعة وهلم جرا، ولو
~~بلفظ واحد، نسبة واحد، فلا يكاد يختلف الحال في ساحة هذا الدليل، بين أن
~~يكون مجموع مجلدات كتاب وسائل الشيعة قد حكى عدل واحد، وبين أن يكون كل
~~حكم، حكم تضمنته رواية واحدة رواه عدول، مستقلا، مستقلا، فان (صدق) ينشأ
~~مماثل ما حكاه العدل أو يصير حجة عليه، فإذا حكى عدل واحد ألف حكم أنشأ
~~(صدق) هناك ألف حكم، كما إذا أخبر ألف عدل لذلك الألف حكم بلا تفاوت شعرة،
~~وحينئذ فإذا أخبر عدل بحكم عام، كوجوب إكرام العلماء وأخبر العدل الاخر على
~~خلافه، كوجوب إهانتهم، فلا ريب انه لا يمكن الاخذ بدليل (صدق) فيهما بتمام
~~مدلولهما، واما الاخذ بدليل (صدق) في أحدهما دون الاخر، أو في بعض مدلول
~~أحدهما منضما إلى بعض مدلول الاخر، فكل ممكن، ومعه لا وجه لتعين الأول، كما
~~لا وجه لتعين الثاني، بل المتعين هو التخيير، و جواز الجمع كجواز الاخذ
~~بأحدهما وطرح الاخر رأسا.
# ويظهر وجه ذلك مما ذكرناه سابقا، وجها للتخيير في مقابل من قال بالتساقط.
~~ونحن وان ذكرنا سابقا التخيير لكن كان ذلك في مقابل ms603 القول بالتساقط، والآن
~~نعمم دائرة التخيير بما يشمل الاخذ بكل في جز مدلوله، فيكون المحصل تخييرا
~~عاما إلى آخر العبارة التي قدمناها. وهذا الامر أوضح على السببية منه على
~~الطريقية، مثلا إذا أمر المولى بإطاعة الأب، وأمر الأب بإكرام العلماء
~~PageV02P252
# وإهانتهم في وقت لا يسع ذلك، بل يسع اما لاكرامهم فقط أو إهانتهم فقط أو
~~إهانة بعضهم وإكرام بعضهم، فان العقل يحكم بإنفاذه أوامرهما أمكن، من غير
~~فرق بين صور الامكان، وترجيح بعضها على بعض، بل يحكم بالتخيير بين تلك
~~الصور.
# وبالجملة: بعد ما بيناه في المقدمة، يظهر: انه لا فرق بين إلغاء (صدق) في
~~أحدهما رأسا وأخذه في الاخر، وبين إلغائه في جز من كل منهما وأخذه في الجز
~~الاخر، فان المتروك من الدليل على كل حال مقدار واحد لا يختلف كما ليتعين
~~الأقل. نعم، إلغاء مورد الالغاء مختلف، وهذا الاختلاف حاصل في فرض الاخذ
~~بأحدهما وترك الاخر رأسا أيضا، فان مورد الالغاء قد يجعل هذا وقد يجعل ذاك،
~~و هذا ليس محذورا.
# وبالجملة: إذا لم يمكن الاخذ بعموم الدليل يؤخذ منه بما أمكن، مخيرا بين
~~مصاديقها من غير وجه لترجيح بعض المصاديق الممكنة على بعض، في لزوم الاخذ،
~~فعموم أكرم إذا لم يمكن الاخذ به أخذ به، فيما أمكن، فيكرم حسب المجهود،
~~مخيرا في اختيار كل فرد شاء من العلماء للاكرام، وكذلك المقام إذا لم يمكن
~~الاخذ بعموم صدق في الخبرين المتعارضين بما لهما من المدلول أخذ به فيما
~~أمكن من مجموع مدلولهما، مخيرا في الاخذ من هذا المجموع نحو ما إذا أخبر
~~عدل واحد بمجموع المدلولين وتعذر الاخذ به، فيدخل التبعيض في أطراف
~~التخيير.
# فاتضح: انه لا الجمع أولى من الطرح ولا الطرح أولى من الجمع، بل كل في
~~عرض الاخر، يتخير بينهما.
# إن قلت: هذا في المخصص العقلي، أعني فيما إذا لم يتمكن من الاخذ والعمل
~~بعموم الدليل، لكن المقام بمعزل منه، فان أحد الخبرين المعلوم كذبه خارج عن
~~تحت دليل صدق تخصصا، فاما هذا كذب ms604 أو ذاك كذب، والاخذ بقبضة من هذا وقبضة
~~من ذاك، أخذ بالكذب القطعي.
# قلت: قد أشرنا سابقا إلى: انه إذا خرج عن تحت الدليل، اما تخصيصا أو
~~تخصصا اللا بعنوان، انقلب الباقي أيضا إلى اللا بعنوان، بحكم العرف،
~~والخارج في PageV02P253
# المقام المعلوم الكذب، وهو غير منطبق واقعا على شئ معين من الخبرين، بل
~~ولا ينحصر أيضا أطراف تردده بين هذا الخبر بتمام مدلوله، وذاك الخبر الآخر
~~بتمام مدلوله، إذ من المحتمل أن يكون الكاذب، بمعنى الغير المطابق للواقع،
~~مقدار من هذا ومقدار من ذاك، بأن كانا صادرين جميعا ولم يكن ظاهرهما مقصود
~~القرينة، اختفيت، فصار المحصل ان المعلوم هو كذب المجموع من حيث المجموع من
~~مؤدى الخبرين، وما عدى هذا المجموع - أي شكل فرض - محتمل الكذب، فيكون
~~الواحد المردد بين هذا الماعدي، تحت دليل صدق، ولازم ذلك ثبوت التخيير
~~العقلي بينها جميعا.
# إن قلت: هذا على السببية واضح، واما على الطريقية إذا علم بوجود الكذب في
~~عدة أطراف إجمالا، سقط تمام تلك الأطراف عن الطريقية والكاشفية.
# قلت: السببية والطريقية مسلكان في كيفية اعتبار الامارات، لا يكاد يختلف
~~بذلك اقتضاء اللفظ وظهور دليل الاعتبار. ونحن قد بينا:
# ان هذا التخيير، قضية دليل الاعتبار بعد خروج معلوم الكذب اللا بعنوان،
~~فلا يختلف بأن يكون اعتبار الامارة من هذه الجهة أو من تلك الجهة.
# نعم، لا كشف فعلي لشئ من أطراف العلم بالكذب، لكن المدار في الطريقية ليس
~~على الكشف الفعلي.
# قوله: إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف:
# قد عرفت: ان الدليل عليه هو دليل الاعتبار بعد خروج معلوم الكذب المبهم
~~واقعا، فيكون الباقي أيضا مبهما واقعا، ولازمه التخيير، في كل ما يحتمل
~~صدقه منهما ومن جملته بعض كل منهما، كما في كل مقام توجه الحكم إلى مدلول
~~النكرة، نعم، لا يتعين التبعيض المعبر عنه بالجمع، ولا هو أولى من الاخذ
~~بأحدهما وترك الاخر رأسا، بل هما في عرض واحد، لان التصرف في دليل (صدق)
~~فيهما يكون بمقدار واحد بلا ms605 زيادة ونقيصة، ليتعين صاحب النقيصة.
# قوله: مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للامارة والإمارتين:
# ليس للظهور اعتبار لولا دليل (صدق) الشامل للسند، فحياة أصالة الظهور،
~~الذي يكون تركه محذورا، PageV02P254
# يكون بشمول دليل (صدق) لسند ذاك الظهور، وفي مرتبة متأخرة عن شمول دليل
~~صدق، ومع الجمع، الذي م آله إلى إخراج بعض كل من الخبرين عن تحت دليل صدق،
~~لا تكون أصالة الظهور جارية، كي يكون رفع اليد عنها محذورا يزاحم به محذور
~~الطرح، ومع ذلك حق القول، ما سمعت آنفا.
# في بيان التعارض بين الامارات قوله: وقد عرفت: ان التعارض بين الظهورين:
# هذه توطئة وصغرى للكبرى، التي يذكرها، بقوله: وقد عرفت: ان قضية التعارض
~~إلى آخر عبارة فالمقصود الأصلي هو تلك الكبرى، التي عين المدعى، أعني كون
~~حكم التعارض سوأ كان في الظهور، وذلك فيما إذا كان السند قطعيا أو في
~~السند، وذلك فيما إذا كان السند قطعيا، هو التساقط.
# وفيه: ان ذلك حق في التعارض في الظهور، فان العقلا لا يعتنون بشي من
~~الظهورين المتعارضين، واما في التعارض في السند، الذي كان اعتباره بدليل
~~تعبدي وبظهور (صدق). فقد عرفت: ان عموم دليل صدق يقتضي التخيير بالمعنى
~~الشامل للجمع، بالأخذ ببعض كل منهما، وللاخذ بأحدهما وطرح الاخر رأسا.
# قوله: ولا ينافيه الحكم، بأنه أولى مع لزومه حينئذ:
# الأولوية هنا بمعنى اللزوم والتعين على كل حال، لان الجمع التبرعي عند من
~~يقول: بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أولى على وجه التعين لا سبيل إلى
~~الطرح ما كان إلى الجمع سبيل.
# نعم، على ما اخترناه لا تعين له، بل قد عرفت: ان عليه لا أولوية له أيضا،
~~بل هو والطرح في حد سوأ.
# قوله: ولا يخفى: ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة:
# يعني بعد نهوض الحجة، وهو الاجماع على عدم التساقط، إذا دار الامر بين أن
~~تكون الحجة ما اختاره المكلف أو خصوص ذي المزية، كانت حجية ذي المزية
~~معلومة وحجية الأخرى مشكوكة، المساوق ذلك للقطع بعدم حجيته، ms606 فيقتصر على
~~معلوم الحجية. ولو قلنا: إن الأصل PageV02P255
# في دوران الامر بين التعيين والتخيير في التكليف: هو التخيير بإجراء
~~أصالة البراءة عن خصوصية التعين، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا دار الامر بين أن
~~تكون الحجة ما اختاره المكلف من المتعارضين أو خصوص واحد معين واقعا، غير
~~معين لدى المكلف. فإنه لا بد من معاملة حجية ذلك المعين بالاحتياط في
~~الأطراف، إذا دل أحد الخبرين على وجوب شئ ودل الاخر على وجوب آخر، وبالرجوع
~~إلى البراءة لو دل أحدهما على حكم إلزامي ودل الاخر على حكم ترخيصي.
# قوله: كخبر الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام قلت: يجيئنا الرجلان
~~وكلاهما ثقة:
# الدال على التخيير من هذه الأخبار هو هذا الخبر فقط، لقوة احتمال أن يكون
~~خبر ابن المغيرة في مقام أصل اعتبار خبر الثقة، فإنه في سياق سائر ما دل
~~على حجية خبر الواحد، ولا إشارة فيه إلى أن المقصود صورة التعارض.
# نعم، في قوله: حتى يرى القائم فيرد عليه إيهام بذلك، حيث إن حجية خبر
~~العدل غير مغيا برؤية القائم، إلا أن ينتقض بأن التخيير بين المتعارضين
~~أيضا عند من يقول به غير مغيا برؤيته، واما مكاتبة عبد الله بن محمد،
~~فالظاهر: ان التوسعة والتخيير فيه تخيير في الحكم الفرعي لا في الحجة، وان
~~ركعتي الفجر يجوز في كل من المحمل والأرض، اختيارا، سيما ومن المستبعد ان
~~يترك الامام بيان حكم المسألة الفرعية، ويحيل السائل إلى التخيير في
~~المسألة الأصولية، ومثل ذلك الكلام في مكاتبة الحميري، ولا ينافيه قوله
~~عليه السلام فيها: (وبأيهما أخذت) من باب التسليم، كان صوابا، فان المراد
~~من التسليم هو التسليم لقول المعصوم، والمروي عنه، والانقياد والطوع له لا
~~التسليم لقول الثقة الراوي، ليكون ذلك شاهدا على أن المراد هو التخيير في
~~العمل بقول كل من الراويين، بما هو قول الراويين.
# قوله: ومنها ما دل على التوقف مطلقا:
# لعل ارتباط هذه الطائفة بالمدعى، وهو عدم التساقط كشفها عن وجود حجة
~~فعلية مبهمة في البين، ومن ms607 باب الرعاية لها أوجب التوقف والاحتياط في
~~العمل، فلو كان التساقط حقا لم يكن مجال للتوقف، وكان المحكم هو الأصل
~~الموافق لأحدهما أو مطلقا، ولو كان مخالفا لهما.# PageV02P256


##### ms608