######OpenITI#


#META# Lng: الولاتي الشنقيطي

#META# digitization_comments: في 08/ 2005م

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# iso: ايصال السالك في اصول الامام مالك

#META# higrid: 1330

#META# تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي  رحمه الله 

#META# bkid: 37499

#META# idx: 1

#META# ndata: إيصال الCDA3B968 (انتهى)

#META# auth: الولاتي الشنقيطي

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# archive: 21

#META# نقله ورتبه: الشاطبي الوهراني

#META# comp: 1

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب:إيصال السالك في أصول الإمام مالك ¶ تأليف: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي  رحمه الله  ¶ (ت 1330ه/1912م) ¶ وهو شرح على منظومة أحمد بن أبي كف  رحمه الله  في أصول الفقه المالكي ¶ نقله ورتبه: الشاطبي الوهراني ¶ في 08/ 2005م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authno: 3371

#META# authinf: العلامة الشيخ سيدي محمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي  رحمه الله  ¶ (ت 1330ه/1912م)

#META# bk: إيصال السالك في أصول الإمام مالك

#META# max: 38

#META# bkord: 11610

#META# ad: 1330

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-02

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا PageV01P002
~~الحمد لله الذي أنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أدلة الشرع
~~الإجمالية والتفصيلية، وأمر العلماء باستخراج الفروع منها بالنظر المستمد
~~من أنواره الساطعة الجلية، وجعل معانيها لا تنفد أبد الآباد السرمدية، وجعل
~~علماء هذه الأمة يجددون الشريعة كأنبياء بني إسرائيل كلما فنيت طبقة خلفتها
~~طبقة قائمة بالوظائف السنية؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بالنظر
~~في أصول الشريعة الكلية، واستنباط الفروع الجزئية، وعلى آله وأصحابه
~~البالغين في العلم الشرعي درجة الاجتهاد العلية، الذين من اقتدى بهم ناج
~~لأن الله تعالى جعل أقوالهم وأفعالهم حجة شرعية، صلاة وسلاما دائمين
~~متلازمين إلى يوم يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، وتكون لمداد العلماء في
~~الوزن الرجحانية. أما بعد:
# فيقول أفقر العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه، محمد يحيى بن محمد المختار
~~بن الطالب عبد الله: هذا شرح واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته، وتجب طبعا
~~على نفسي مساعدته وموافقته، وهو أخي وحبيبي عبد الله بن سيدي أحمد، طلب مني
~~أن أشرح له منظومة أبيه الشهير الفقيه النحرير سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف
~~التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعد لا بالبحث عن عوارضها الذاتية، ولا
~~بتعريفها بالحد تقريبا لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له علم بعوارضها
~~وحدودها وله اعتناء باستعمالها واعتبارها.
# فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق : قال الناظم
~~سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله وأعاد علينا من بركاته:
# الحمد لله الذي قد فهما ... - ... دلائل الشرع العزيز العلما
# أي الحمد كله مقصور على الله عز وجل أي لا يستحقه إلا الله عز وجل،
~~ومعناه لغة وشرعا معروف، والتفهيم: التعليم، ودلائل الشرع: المراد بها
~~أصوله الإجمالية؛ وتفهيم الله إياها للعلماء هو تعليمه لهم بحقائقها وكيفية
~~استعمالها وإنتاج الفروع منها، وفي التعبير بها هنا براعة استهلال.
PageV01P003
# ثم الصلاة والسلام أبدا ... - ... على النبي الهاشمي أحمدا
# وآله الغر وصحبه الكرام ... - ... والتابعين لهم على الدوام ms01
# أي نطلب من الله دوام الصلاة والسلام أبد الآباد على النبي المنسوب إلى
~~هاشم بن عبد المناف المسمى ب"أحمد" وهو نبينا صلى الله عليه (و) على (آله
~~الغر) أي بيض الوجوه، جمع أغر؛ والغرة: بياض الوجه، وهي كناية عن إيمانهم
~~وطهارتهم الحسية والمعنوية، لأن البياض يكنى به عن الإيمان، كما أن السواد
~~يكنى به عن الكفر أعاذنا الله منه، أو كناية عن كرمهم، لأن بياض الوجه
~~يستلزم طلاقته، وطلاقته تستلزم الكرم، أو كناية عن كونهم من أهل الجنة، إذ
~~قد ورد الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل الجنة يدعون يوم
~~القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ولفظه "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا
~~محجلين من أثر الوضوء"
# (و) على (صحبه الكرام) طبعا وشرعا (و) على (التابعين لهم) من المؤمنين في
~~العلم والعمل (على الدوام) أي إلى يوم القيامة.
# وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ... - ... ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز
# (وبعد) أي وبعد الحمد والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~(فالقصد) أي فالمقصود لأن فعلا يأتي بمعنى مفعول (بذا النظم الوجيز) أي
~~المنظوم المختصر، أي الكثير المعنى القليل اللفظ (ذكر مباني الفقه) أي
~~أصوله الإجمالية، لأن المباني جمع مبنى؛ والمبنى لغة: الأساس والأصل الحسي
~~الذي يبنى عليه الجدار حسا، والمراد به هنا أساس الشرع وأصله المعنى الكلي
~~الذي تبنى عليه فروع الشريعة المعنوية.
PageV01P004
# والفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من
~~الأدلة التفصيلية، فقولنا: العلم جنس، وقولنا: بالأحكام قيد خرج به العلم
~~بالذات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقها، والمراد بالأحكام النسب التامة
~~التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا، وقولنا: الشرعية معناه أن تلك
~~الأحكام لابد أن تكون مأخوذة من الشرع بالتصريح أو بالاستنباط، فخرجت
~~الأحكام العقلية ضرورية كانت كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، أو نظرية
~~كالحكم بأن الأثر لابد له من مؤثر، والحسية كالحكم بأن الجدار طوب وحجر،
~~وخرجت الأحكام العادية كالحكم بأن النار محرقة، فلا يسمى العلم من هذه فقها. ms02
# وقولنا: العملية، معناه أن الأحكام الشرعية لابد أن تكون متعلقة بكيفية
~~عمل قلبي، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، أو بدني كالعلم بسنية الوتر،
~~فخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية أي التي لم تتعلق بكيفية عمل، كالعلم بأن
~~الله واحد، وأنه يجب له الكمال، ويستحيل عليه النقص، فلا يسمى العلم بذلك فقها.
# وقولنا المكتسب معناه: أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لابد أن يكون
~~مكتسبا، أي مأخوذا بالنظر والتأمل وإعمال الفكر في الأدلة الشرعية ليخرج
~~علم الله وعلم كل نبي ملك فلا يسمى فقها لأنه ليس مكتسبا.
# وقولنا: من الأدلة التفصيلية، أي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أي
~~مكتسبا من النظر فيها والاستنباط منها، فيخرج علم المقلدين الخلص أي الذين
~~ليس لهم إلا حفظ فروع المذهب وضبطها كجل علماء عصرنا، فلا يسمى علمهم بذلك
~~فقها، بل يسمى نقلا ورواية، إذ لم يكتسبوا تلك الفروع بالنظر في الأدلة
~~التفصيلية، وإنما اكتسبوا بالنقل والرواية من بطون الكتب المعتمدة، فليس
~~لهم فيها إلا مجرد نقلها للناس وروايتها وحفظها، ولا حجة لهم على كونها
~~أحكاما شرعية إلا منقولة بالتواتر عن المجتهدين الذين استخرجوها بالنظر
~~والاستنباط من الأدلة التفصيلية التي هي الكتاب والسنة.
PageV01P005
# وفتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق مقلديه.
# وقوله: (في الشرع العزيز) متعلق بقوله الفقه، لأن المراد به في النظم
~~معناه اللغوي هو الفهم، والمعنى أن المقصود بالنظم ذكر الأصول التي تفقه
~~منها أي تفهم منها أحكام الشرع العزيز بالنظر والاستنباط.
# فقلت والله المعين أستعين ... - ... وأستمد منه فتحه المبين
# فقوله الله مفعول مقدم لقوله أستعين لإفادة التخصيص أي أنه لا يطلب العون
~~إلا من الله، ولا يستمد أي لا يطلب الإمداد بالفتح المبين بالأنوار الإلهية
~~إلا من الله عز وجل.
# أدلة المذهب مذهب الأغر ... - ... مالك الإمام ستة عشر
# يعني رحمه الله تعالى أن أصول مالك الإجمالية التي يستخرج منها الأحكام
~~الشرعية الفرعية ويعتمد عليها في العمل والإفتاء والقضاء ستة عشر دليلا.
# والإجمالية: هي التي لا تعين مسألة جزئية ككون النص من الكتاب والسنة حجة
~~شرعية ثم شرع ms03 في تعديدها فقال:
# نص الكتاب ثم نص السنه ... - ... سنة من له أتم المنه
# يعني أن أول أدلة مذهب مالك الستة عشر النص من الكتاب والسنة الصحيحة
~~متواترة كانت أو مستفيضة أو آحادا.
# والنص: هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا، مثاله من الكتاب
~~قوله تعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا { فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة } ، فقوله تعالى تلك عشرة كاملة نص في أن
~~المتمتع أي الذي لم يجد هديا يلزمه صوم الجموع الثلاثة التي في الحج،
~~والسبعة التي بعد الرجوع الذي هو العشرة، ومثاله من السنة قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "إن الله حرم عليكم وأد البنات، فهذا نص في تحريم دفن البنات
~~الذي كان يفعله أهل الجاهلية.
# وقوله: (سنة من له أتم المنه) معناه: أن المراد بالسنة سنة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الذي أتم الله له المنة أي الفضل.
# وظاهر الكتاب والظاهر من ... - ... سنة من بالفضل كله قمن PageV01P006
~~يعني أن الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك الظاهر من الكتاب أو السنة
~~الصحيحة.
# والظاهر: هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا
~~مرجوحا؛ فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا، ودلالته على المعنى
~~المرجوح فيه تسمى تأويلا.
# مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا } فإنه ظاهر في
~~أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام ستين شخصا مسكينا أي فقيرا
~~لا مال له لكل مد، ولا يجزي إعطاؤها لمسكين واحد، ولا إعطاء مدين منها له
~~أيضا؛ ويحتمل أن المراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه، ويكون المعنى:
~~فإطعام طعام ستين مدا، وعليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد ستين
~~يوما في كل يوم مد. والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية.
# ومثاله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في سنن أبي داود "من
~~لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له"، فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب
~~في كل صيام، لأن ms04 المعرف ب"ال" والنكرة في سياق النفي للعموم ظاهرا، ويحتمل
~~أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء، فيكون المراد به بعض أفراده، وأن
~~غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية، والأول مذهب الجمهور، والثاني مذهب
~~الحنفية أيضا.
# والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد
~~التأويل دليل آخر من الشريعة كما في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما
~~المشركون نجس } فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وثيابه وسائر لعابه نجس
~~نجاسة حسية وبه تمسك الظاهرية، ويحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية
~~التي هي الشرك والجنابة، وبهذا التأويل تمسك مالك وقدمه على الظاهر لأنه
~~عضده عنده قياس العكس، وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان
~~القياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان، فلذلك كان
~~الكافر وعرقه ولعابه طاهرا عند مالك.
PageV01P007
# وكقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" فإن
~~ظاهره نفي الصحة عند صلاة الفذ المجاور للمسجد، وبه تمسك أحمد في أحد
~~قوليه، وتأويله نفي الكمال عنها وبه تمسك الجمهور وقدمه على الظاهر لأنه
~~عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد، وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فقوله: "تفضل"
~~دليل على أن صلاة الفذ صحيحة إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل.
# ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا وإلا تعين
~~التأويل كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم } الآية، فإن ظاهرها أن غسل الوجه وما بعده أي الوضوء لا يطلب من
~~المصلي إلا بعد قيامه للصلاة، وذلك ممنوع فتعين التأويل بالإرادة أي إذا
~~أردتم القيام إلى الصلاة.
# وكقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } فإن
~~ظاهره أن الاستعاذة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءة القرآن، وذلك ممنوع
~~فتعين التأويل بالإرادة أيضا.
# وكقوله تعالى { فمن شهد منك الشهر فليصمه } فإن ظاهره أن الصوم لا ms05 يجب
~~إلا في شوال، لأن الشهود لغة الحضور، والشهر اسم لثلاثين ليلة، أي ذلك هو
~~معناه الحقيقي، والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده، وشهوده لا يمكن إلا
~~بتمامه، وذلك ممنوع فتعين التأويل بالمجاز أي بحمل لفظ الشهر على معنى
~~مجازي، وهو أن المراد به أول ليلة منه من تسمية البعض باسم الكل ليصح كون
~~الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان.
# ثم الدليل من كتاب الله ... - ... ثم دليل سنة الأواه
# يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية دليل الخطاب من
~~الكتاب والسنة، وهو مفهوم الكخالفة منهما، وهو حجة عند مالك والشافعي
~~وأنكره أبو حنيفة، وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف
~~والظرف.
PageV01P008
# مثال مفهوم الشرط من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات البوائن { وإن كن
~~أولات حمل فأنفقوا عليهن } فمفهومه أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائن
~~لا تجب على الزوج لهن نفقة.
# ومثاله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ابتاع طعاما فلا يبعه
~~حتى يستوفيه"، فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه، وهو كذلك
~~عند مالك.
# ومثاله في الغاية من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات ثلاثا { فإن طلقها
~~} أي الثلاثة { فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره } ، فمفهومه أن المبتوتة إذا
~~نكحت زوجا غير زوجها الأول أي وطئها في نكاح صحيح لازم أنها تحل لزوجها
~~الأول إذا طلقها الثاني، وهو كذلك أيضا.
# ومثاله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة: الصبي
~~حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، فمفهوم الغاية أن الصبي
~~إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنهم القلم، بل
~~يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الخطاب
~~التكليفي.
# ومثاله في العدد من كتاب الله قوله تعالى في البكر الزاني { الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فمفهوم قوله مائة جلدة أن
~~الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز.
# ومثاله من ms06 السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء
~~أحدكم فليغسله سبع مرات" فمفهوم العدد أن الزيادة على السبع وأن النقص منها
~~غير جائز.
# ومثاله في الحصر من كتاب الله قوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
~~} أي طاقتها، فمفهوم الحصر أن الذي في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف به.
# ومثاله فيه من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقبل الله صلاة
~~بغير طهور" أي وضوء أو غسل أو بدلهما وهو التيمم لمن عجز عنهما، فمفهوم
~~الحصر أن الصلاة الواقعة بطهور مقبولة أي صحيحة.
PageV01P009
# ومثاله في الصفة من كتاب الله قوله تعالى { وربائبكم التي في حجوركم من
~~نسائكم التي دخلتم بهن } فمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم
~~يدخل بها الزوج، وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه بنتها أي لا يحرم عليه
~~نكاحها.
# ومثاله فيها من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "في الغنم السائمة
~~زكاة" فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة وهو كذلك عند غير مالك.
# ومثاله في الظرف من كتاب الله قوله تعالى { الحج أشهر معلومات } وقوله {
~~وأنتم عاكفون في المساجد } فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر،
~~والاعتكاف في غير المساجد غير مشروع ولا يحل.
# ومثاله فيه من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخل رمضان فتحت
~~أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم"، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا حلم
~~أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره" فمفهوم الظرف أن غير رمضان من الشهور لا
~~تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب جهنم، وأن البصاق عن اليمين أو
~~عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه.
# ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي، وموانعه ستة:
# منها كون ذكر القيد الذي هو الشرط أو الوصف أو غيرهما من القيود التي
~~يجري فيها دليل الخطاب خارجا مخرج الغالب لا مخرج التقييد كقوله تعالى {
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم } فوصف الربائب بكونهن ms07 في حجر الزوج خرج مخرج
~~الغالب، لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها، فليس مقصودا به
~~تقييد تحريم الربيبة على زوج أمها بما إذا كانت في حجره فتحرم عليه وإن لم
~~تكن في حجره فلا تحرم، وهذا هو مذهب مالك خلافا للظاهري فإنه اعتبر
~~التقييد.
# ومنها كون ذكر القيد لأجل الامتنان لا التقييد كقوله تعالى { وهو الذي
~~سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا } فوصف اللحم بالطراوة خرج مخرج
~~امتنان الله على عبيده لا لأجل تقييد جواز أكل اللحم بكونه طريا فلا يجوز
~~أكل القديد.
PageV01P010
# ومنها خروج القيد مخرج التوكيد كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل
~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوجها أربعة أشهر
~~وعشرا" فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد
~~التقيد، وإن كان غير المؤمنة كالكتابية يحل لها الإحداد على غير الزوج فوق
~~ثلاث ولا يجب عليها الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرا، بل الكتابية التي
~~تحت المسلم والمسلمة في ذلك سواء.
# ومنها كون ذكر القيد لأجل بيان الواقع نحو قوله تعالى: { لا يتخذ
~~المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين } فتقييد النهي عن موالاة الكفار
~~بما إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي فلا يدل على جواز
~~موالاتهم إذا لم تكن من دون المؤمنين، بل موالاة الكفار مطلقا سواء من دون
~~المؤمنين أم لا.
# ومنها المبالغة نحو قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمنافقين { إن
~~تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } فتقييد الاستغفار بكونه إن وقع
~~سبعين مرة لا ينفعهم خرج مخرج المبالغة في عدم الغفران، فلا يدل على أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زاد على السبعين ينفعهم ذلك، بل المراد
~~أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد.
# ومنها كون القيد ذكر لأجل سؤال سائل عنه كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
~~"في الغنم السائمة زكاة" فتقييد الغنم بالسؤم إنما كان لأن سائلا سأل النبي
~~- صلى ms08 الله عليه وسلم - عن الغنم السائمة، فلا يدل على أن المعلوفة لا تجب
~~فيها الزكاة، بل المعلوفة والسائمة سيام في وجوب الزكاة، وهذا هو مذهب مالك.
# ومن أصوله التي بها يقول ... - ... تنبيه قرآن وسنة الرسول PageV01P011
~~هذا هو الرابع من أدلة مذهب مالك، يعني أن من أصول مالك التي بها يقول بها
~~أي يحتج بها في الشرعيات تنبيه الخطاب من القرآن وتنبيه الخطاب من سنة
~~الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويسمى أيضا بفحوى الخطاب، وهو مفهوم
~~الموافقة، وإنما سمي مفهوم الموافقة لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى
~~المنطوق به في الحكم، وإنما سمي بتنبيه الخطاب لأن السامع يتنبه عند الخطاب
~~بالمعنى المنطوق به وحده إلى دلالة اللفظ على معنى غير مذكور موافق للمعنى
~~المذكور في الحكم بالمساواة له فيه، والأولية به عنه.
# فمثال مفهوم المساوي من القرآن قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال
~~اليتامى ظلما } وتدل بالمفهوم الموافق على مساواة إحراقه لأكله ظلما في
~~التحريم لأن العلة في التحريم أكله ظلما الإتلاف، وتلك العلة موجودة
~~بتمامها في إحراقه.
# ومثال مفهوم الأولى من القرآن قوله تعالى { فلا تقل لهما أف } فإن الآية
~~تدل بالمنطوق على تحريم التأفيف على الوالدين، وتدل بالمفهوم الموافق على
~~أن ضربه لهما أولى بالتحريم من التأفيف، لأن العلة في تحريم التأفيف عليهما
~~هي الإيذاء، وتلك العلة أتم في الضرب منها في التأفيف.
# ومثال تنبيه الخطاب المساوي للمنطوق في الحكم من السنة قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - الثابت في البخاري: "من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن
~~يشترطه المبتاع"، فإنه يدل بالمنطوق على أن مال العبد المبيع للبائع إلا أن
~~يشترطه المشتري، ويدل بالمفهوم الموافق على أن مال الأمة المبيعة مساو لمال
~~العبد المبيع فيما ذكر.
# ومثال تنبيه الخطاب الأولى بالحكم من المنطوق من السنة قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - الثابت في البخاري أيضا: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي
~~إلي كراع لقبلته"، فإنه يدل بالمنطوق على أن إجابة الداعي إلى كراع وقبول
~~الكراع هدية سنة، ويدل ms09 بالمفهوم الموافق على أن ما هو أكثر من الكراع أولى
~~بسنية القبول وإجابة الداعي إليه.
PageV01P012
# قال في جمع الجوامع: قال الشافعي والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي:
~~إن تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي، وقيل من باب دلالة اللفظ. يعني أن
~~اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج للقياس، واختلف في كيفية دلالته
~~عليه، فقال الغزالي والآمدي إنها مجازية من باب إطلاق الأخص، وهو منع
~~التأفيف والأكل في آيتي الوالدين واليتيم على الأعم وهو منع الإيذاء؛
# قلت: وهو مجاز مرسل، وقيل إن دلالة اللفظ على تنبيه الخطاب حقيقة عرفية،
~~وإن العرف نقل لفظ التأفيف ولفظ الأكل في الآيتين مثلا على معناهما الأخص
~~إلى معنى يعمهما وغيرهما وهو الإيذاء في الأول والإتلاف في الثاني ليكون
~~الضرب والإحراق في منطوق الآيتين عرفا.
# وحجة لديه مفهوم الكتاب ... - ... وسنة الهادي إلى نهج الصواب
# يعني أن مفهوم الكتاب والسنة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الهادي
~~إلى طريق الصواب حجة شرعية عند مالك، يعني أنه من أدلة مالك التي يستدل بها
~~وهو الخامس من الأدلة المعدودة في النظم؛ والمراد بالمفهوم عنده دلالة
~~الاقتضاء. والاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي:
# فالتصريحي: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى
~~الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ
~~لا يقتضيه.
# مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عادة من الكتاب قوله تعالى {
~~وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق } فمنطوق الآية أن الله عز
~~وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وأن البحر انفلق، ومفهومها تقدير
~~"فضربه" قبل قوله: "فانفلق" لأن هذا المنطوق لا عادة بدون هذا المفهوم الذي
~~تقديره "فضربه" قبل قوله "فانفلق"، لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب، ووجود
~~المسبب بدون سبب محال عادة.
PageV01P013
# ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عقلا قوله تعالى { واسأل القرية }
~~فمنطوق الآية الأمر بسؤال القرية أي الأبنية المجتمعة، وصحة ذلك عقلا
~~متوقفة على المفهوم الذي هو تقدير الأهل قبل قوله القرية، ms10 لأن سؤال القرية
~~نفسها محال عقلا.
# ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه شرعا قوله تعالى { وأقيموا الصلاة
~~} فمنطوق الآية الأمر بإقامة الصلاة وهو المنطوق متوقفة صحته شرعا على
~~تقدير الأمر بالطهارة قبلها.
# وكقوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام } فمنطوق الآية أن بهيمة الأنعام
~~حلال، وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدير التناول أي أحل لكم تناولها
~~الشامل للأكل وغيره.
# ومثال المفهوم المتوقف صدق الكلام عليه عقلا من السنة قوله - صلى الله
~~عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، فإن منطوق
~~الحديث أن الخطأ والنسيان والإكراه مرفوعة عن هذه الأمة، وصدق هذا الكلام
~~متوقف عقلا على المؤاخذة، أي رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ الخ؛ لأن نفس
~~الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع عن هذه الأمة لمشاهدة وقوع هذه الثلاثة
~~منهم حسا.
# وأما الاقتضاء التلويحي: فهو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من
~~المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة،
~~ولا يتوجه إليه القصد عادة مثاله من الكتاب قوله تعالى { أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث إلى نسائكم } فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل
~~حتى الجزء الأخير منه الملاقي للصباح، وذلك يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة
~~في رمضان.
PageV01P014
# ومثاله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النساء ناقصات عقل ودين"
~~قيل: وما نقصان دينهن؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث إحداهن شطر دهرها
~~لا تصلي" ، فمنطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شطر الدهر
~~لا يصلين، وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحيض خمسة عشر يوما، لأن المقام مقام
~~مبالغة في ذم النساء بنقص العقل والدين، فلو كن يمكثن في الحيض أكثر من ذلك
~~لذكره، وخمسة عشر يوما هي شطر الدهر. ومعنى كون المعنى المفهوم باللزوم في
~~الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف
~~الناس لا يقصد هذا المعنى، لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا ms11
~~كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي.
# ثمت تنبيه كتاب الله ثم ... - ... تنبيه سنة الذي جاها عظم
# يعني أن من أدلة مذهب مالك التنبيه من كتاب الله أو من سنة النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - الذي عظم جاهه عند الله، ودلالة التنبيه من قبيل دلالة
~~اللزوم، وتسمى بدلالة الإيماء.
# وهي: أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبيان كونه
~~علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا يليق بالفصاحة.
# مثاله من الكتاب قوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فإن
~~اقتران الأمر بقطع يد السارق مع وصفه بالسرقة يدل باللزوم على أن السرقة هي
~~علة القطع شرعا، إذ لو لم تكن علة له لكان الكلام غير بليغ.
# ومثاله من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي الذي قال له
~~واقعت أهلي في نهار رمضان : "اعتق رقبة الخ"، فإن اقتران الأمر بالتكفير
~~مع وصف الأعرابي لنفسه بالوقاع في نهار رمضان يدل باللزوم على أن الوقاع
~~علة للأمر بالتكفير بالعتق أو الإطعام أو الصوم في الشرع؛ إذ لو لم يكن علة
~~له لكان الكلام غير بليغ، بل يكون غير جواب أي غير مفيد.
# ثمت إجماع وقيس وعمل ... - ... مدينة الرسول أسخى من بذل PageV01P015
~~(ثمت إجماع) يعني أن الإجماع دليل من أدلة مذهب مالك،
# وهو لغة: العزم، واصطلاحا: اتفاق العلماء المجتهدين من هذه اللأمة بعد
~~وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في أي عصر سواء كان في عصر الصحابة أم
~~لا، وسواء كان المتفق عليه حكما شرعيا كحلية النكاح، أو لغويا ككون الفاء
~~للتعقيب أو عقليا كحدوث العالم، أو دنيويا كتدبير الجيوش.
# ولا يعتبر فيه وفاق العوام مع المجتهدين، والمراد بالعوام من لم يبلغ
~~درجة الاجتهاد، فيدخل مجتهد الفتوى، ومجتهد المذهب، أي فيعتبر وفاقهم
~~للمجتهدين المطلقين، ولا ينعقد مع مخالفة إمام معتبر كابن عباس من الصحابة،
~~والزهري من التابعين، وكالأوزاعي من تابع التابعين.
# ولابد له من مستند من كتاب أو سنة أو قياس؛ ولا يشترط فيه انقراض عصر
~~المجمعين ولا ms12 كونهم على عدد التواتر؛ وهو حجة شرعية عند جميع أهل السنة
~~لقوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } ، وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
# وهو على قسمين: نطقي وسكوتي، فالنطقي هو أن يكون اجتماع المجتهدين على
~~الحكم بالنطق به من كل واحد منهم،
# والسكوتي هو أن ينطق به بعضهم ويسكت الباقون، وهو حجة ظنية؛
# والنطقي على قسمين قطعي وظني، فالقطعي منه المشاهد أو المنقول بالتواتر؛
~~والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح، وهو حجة ظنية. والقطعي حجة قطعية،
~~وهو الذي يمنع خرقه لإحداث قول زائد، ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة
~~والقياس ولو الجلي، لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس
~~يحتمل المعارض أو فوت شرط من شروطه، والإجماع معصوم من هذا كله.
# ولم يخالف في حجية الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام،
~~وخلافهم لغو، لأنهم ليسوا من أهل السنة، ومن جحد حجيته لم يكفر لكنه ابتدع شنيعة.
PageV01P016
# والمجمع عليه على ثلاثة أقسام: ضروري ومشهور ونظري. فالضروري هو الذي يكفر
~~جاحده بلا خلاف كتحريم الزنا أعاذنا الله منه. والمشهور يكفر جاحده على
~~المشهور إن كان منصوصا في الكتاب والسنة، لأن جحده تكذيب للشارع، مثاله ربا
~~الجاهلية وربا النساء. وأما النظري فلا يكفر جاحده اتفاقا ولو كان منصوصا
~~في الكتاب والسنة، كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف، وكاستحقاق بنت الابن
~~السدس مع بنت الصلب، فإن هذين مجمع عليهما ولكنهما نظريان.
# (وقيس) يعني أن من أدلة مذهب مالك رحمه الله القياس الشرعي، وهو لغة
~~التقدير والتسوية، قال الفهري: والنظر فيه من أهم أصول الفقه إذ هو أصل
~~الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جل العلم.
# وحده اصطلاحا: حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل.
~~فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فلا يسمى قياسا، ودخل بقوله عند الحامل
~~القياس الفاسد في نفس الأمر لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح.
# وأركانه ms13 أربعة، الأول: المقيس عليه، وهو محل الحكم المشبه به كالبر،
~~والثاني: حكم الأصل كتحريم الربا في البر، والثالث: الفرع، وهو محل الحكم
~~المشبه وهو كالدخن مثلا في القياسه على البر، والرابع: العلة، وهو الوصف
~~الجامع بين المقيس والمقيس عليه كالاقتيات والادخار في قياس الدخن على البر.
# وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر متضمن للحكم
~~فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة؛ ويجري في الكفارة والتقدير
~~والحدود على المشهور.
# مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان
~~فيها بجامع كل منهما كفارة. ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل
~~نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ومثاله في
~~الحدود قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى
~~طبعا محرم شرعا.
PageV01P017
# ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع.
# أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل. والقياس عليها
~~يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع
~~فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس
~~والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أوالشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين
~~المقيس والمقيس عليه. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس
~~اتفاقا.
# (وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل) يعني أن عمل مدينة النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الذين أجمعوا عليه من أهل مذهب مالك، والمراد بهم الصحابة
~~والتابعون لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية،
~~وقيل إن عملهم حجة مطلقا أي ولو في الحكم الاجتهادي. وحجة القولين قوله -
~~صلى الله عليه وسلم -: "المدينة كالكير تنفي خبثها" والخطأ خبث فوجب نفيه
~~عنهم، ولأنهم أعرف بالوحي لسكناهم بمحله، وهو مقدم عند مالك على الخبر
~~الآحادي.
# ومذهب الجمهور أنه لا يقدم عليه، وليس بحجة شرعية استقلالا، لأنهم بعض
~~الأمة بل إذا وافقهم عملهم دليلا من أدلة الشرع قواه على معارضها ms14 اتفاقا.
~~مثاله عند مالك احتجاجه على نفي خيار المجلس في البيع بأنه وجد عمل أهل
~~المدينة على نفيه، وقدمه على الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم
~~-: "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا".
# وقول صحبه والاستحسان ... - ... وهو اقتفاء ما له رحجان
# (وقول صحبه) يعني أن القول المروي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - من أدلة مذهب مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك سواء كان الصحابي
~~إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا.
# والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده، ويشترط فيه عند مالك أن
~~يكون منتشرا، ولم يظهر له مخالف، نقله الباجي عن مالك.
PageV01P018
# ومعنى كونه حجة أن المجتهد التابعي إلى هلم جرا يجب عليه اتباعه، ولا تجوز
~~مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة.
# (والاستحسان) يعني أن الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات.
~~واختلف في تفسيره، فقيل: (هو اقتفاء ما له رجحان) أي هو اتباع الدليل
~~الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، وهو على هذا التفسير لا مخالف في
~~وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين.
# وقيل بل هو دليل ينقذف ... - ... في نفس من بالاجتهاد يتصف
# (وقيل) أي وقال بعض المالكية (بل هو دليل ينقذف) أي يقذفه الله (في نفس
~~من بالاجتهاد يتصف) أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق حتى ينقدح
~~فيه وينشرح له.
# ولكن التعبير عنه(1) يقصر ... - ... عنه فلا يعلم كيف يخبر
# (ولكن التعبير منه) أي من المجتهد (يقصر عنه) أي يقصر عن الدليل الذي قذف
~~الله في قلبه (فلا يعلم كيف يخبر) أي فلا يعلم كيف الإخبار أي التعبير عن
~~الدليل المقذوف في ذهنه والشرح له في قلبه، وهو على هذا التفسير مردود على
~~الصحيح كما قال في "الغيث الهامع" قال ابن الحاجب: لأنه إن لم يتحقق كونه
~~دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا، ورده البيضاوي بأنه لابد
~~من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده، لأن ما ينقدح ms15 في نفس المجتهد قد يكون وهما
~~لا عبرة به؛ وقال ابن الحاجب: تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد
~~البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته كنه مراده، فكيف ينقدح في ذهنه دليل
~~ويعجز عن التعبير عنه.
# وممن أنكره الشافعي وقال: من استحسن فقد شرع؛ وعمل به مالك، رواه عنه
~~البصريون من أصحابه، وأنكره العراقيون منهم؛ وقال به أيضا أبو حنيفة وبعض
~~الحنابلة.
PageV01P019
# وقال الأبياري: إن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة
~~دليل كلي، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد، واختار بعضهم
~~الإمضاء، فالقياس الكلي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار وفي تبعيضه دخول
~~الضرر على البائع، والمصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع؛ وإنما استحسن الأخذ
~~بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين، لأن المجيز
~~تعارض له ضرران أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية، والثاني
~~أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه، وهذا أخف، لأن ضرر أخذ الإنسان
~~لما لا غرض فيه أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. ومعنى كون رد الجميع هو
~~القياس الكلي أن البائع باع متاعه جملة، فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد
~~إليه جميعه، لأن في رد البعض إليه ضررا به.
# وقال أشهب: إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في
~~ذلك، كاستحسان دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكث وقدر الماء، مع أن
~~الدليل الشرعي العام يمنع ذلك، لأنه داخل في القدر المنهي عنه في الحديث
~~للجهل بالثمن وهو الماء ومقدار المكث. وكذا شراء الشرب من القربة من غير
~~تعيين قدره لأنه قدر يسير معفو عنه استحسانا؛ وإنما استحسن جواز هذين
~~الأمرين لأن المكايسة فيهما بتعين قدر الماء المغتسل به وقدر المكث في
~~الحمام في الأولى، وقدر الماء المشروب في الثانية قبيحة عادة. وهو على هذا
~~التفسير مختلف فيه، والصحيح رده لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وأقرها فهو ثابت بالسنة، وإن كانت في زمن المجتهدين ولم
~~ينكروها ms16 فهو إجماع سكوتي، وإلا فهي مردودة إجماعا.
# وسد أبواب ذرائع الفساد ... - ... فمالك له على ذه اعتماد
# يعني أن سد أبواب الوسائل إلى الفساد من أدلة مالك التي يحتج بها في
~~الشرعيات ويعتمد عليها، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة
~~منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك.
PageV01P020
# وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه،
~~وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. فالمتفق على منعه كسب الصنم عند
~~عابديه الذين يسبون الله عند سبه، وكحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء
~~السم في أطعمتهم، لأن في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين، فهذه الوسائل
~~الثلاثة محرمة إجماعا. والقسم المتفق على جوازه كغرس شجر العنب مع أنه
~~وسيلة إلى عصر الخمر منها، وكالشركة في سكنى الدور مع أنها وسيلة إلى
~~الزنا، فإن هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعا. والقسم المختلف فيه لم يمنعه
~~إلا مالك كبيوع الآجال فإنها وسيلة إلى الربا، ولم يمنعها إلا مالك، وكدعوى
~~الأمة فإن مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها، وأما دعوى
~~المال فيتوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها؛ قال في التنقيح: واعلم أن
~~الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح، فإن الذريعة هي
~~الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى
~~الجمعة والحج.
# وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في
~~نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل
~~وتحريم غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد
~~هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط
~~متوسطة، ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى { ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا
~~مخمصة } إلى قوله { إلا كتب لهم به عمل صالح } فأثابهم الله على الظمأ
~~والنصب وإن لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو
~~وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين باستعداد وسيلة الوسيلة.
PageV01P021
# قاعدة: كلما سقط اعتبار ms17 المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبع له، وقد خولفت
~~هذه القاعدة في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له في الحج، مع أنه وسيلة
~~إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل.
# تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل
~~إلى فداء الأسارى بدفع المال للعدو الذين حرم عليهم الانتفاع به لكونهم
~~مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل ليأكله حراما حتى لا يزني
~~بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب
~~المال، واشترط مالك فيه اليسارة.
PageV01P022
# قلت: فقد تبين من كلام القرافي هذا أن المداراة وسيلة إلى حرام، وهو أكل
~~اللصوص للمال المحرم عليهم لأنهم يخاطبون بفروع إجماعا، لأنهم مؤمنون
~~فليسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرافي؛ وإذا كانت المداراة وسيلة إلى
~~محرم كام الدليل الكلي يقتضي تحريمها لأن وسيلة المحرم محرمة إلا إذا أفضت
~~إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل إليه بها كما في فداء الأسارى من أيدي
~~الكفار بالمال، فإنه يفضي إلى مصلحة هي تخليص أنفس المسلمين، وتلك المصلحة
~~هي أرجح من المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل الكفار للمال حراما. وأما
~~المداراة بالمصلحة المفضية إليها وهي تخليص المال من اللصوص ليست بأرجح من
~~المحرم المتوسل إليه بها الذي هو أكل اللصوص للمال حراما، لأن تخليص المال
~~بالمال في المداراة لا يساوي تخليص نفوس الأسارى بالمال في مسألة القرافي،
~~ولو فرضنا أن المصلحة في المداراة أرجح من المحرم الناشئ عنها لكانت غايتها
~~الجواز لأن الأصل في وسيلة المحرم التحريم، وإذا انتفى غيره بقي الجواز
~~فقط، إذ لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة، وإذا لم تكن المداراة واجبة
~~لم تكن لازمة لمن وديت عنه بغير إذنه فأحرى إن وديت عليه بغير رضاه، ولا
~~يجبر عليها من أباها لأن الجائز للإنسان فعله وتركه لا يلزمه أداؤه لمن
~~وداه عنه بغير إذنه إجماعا، لأنه ودى عنه للصوص حقا غير ms18 واجب عليه وأوصل
~~إليه نفعا لا يلزمه إيصاله إلى نفسه.
# وحجة لديه الاستصحاب ... - ... ورأيه في ذاك لا يعاب
# يعني الاستصحاب حجة شرعية لدى مالك، فهو من أدلة مذهبه، (ورأيه في ذلك)
~~أي في جعله حجة شرعية (لا يعاب) أي لا يرد ولا ينتقد عند أهل النظر الصحيح
~~في العلم الشرعي. وهو على قسمين: استصحاب العدم الأصلي واستصحاب ثبوت ما دل
~~الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يثبت نفيه.
PageV01P023
# فالأول هو المسمى بالبراءة الأصلية، وهو انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا
~~حتى يدل دليل على ثبوتها، ولا يكون حجة شرعية إلا بعد البحث عن دليل من
~~كتاب أو سنة يدل على خلاف العدم الأصلي، فإن لم يوجد حكم ببراءة الذمة من
~~التكليف وهذه إباحة عقلية، والأصل فيه قوله تعالى { وما كنا معذبين حتى
~~نبعث رسولا } .
# وخالف في الدليل الأبهري وأبو الفرج منا وطائفة من الفقهاء، فقال الأبهري
~~الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع المنع واحتج بقوله تعالى { وما أتاكم
~~الرسول فخذوه } فمفهوم الآية أن ما لم يأت به الرسول - صلى الله عليه وسلم
~~- بأن لم يوجد عليه دليل من كتاب أو سنة أنه لا يجوز الأخذ به، وقوله تعالى
~~{ يسألونك ماذا أحل لهم } فمفهوم الآية أن المتقدم قبل الحل المنع، وقوله
~~تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام } فمفهوم الآية أن الأنعام كانت قبل ورود
~~الآية محرمة عليهم.
# وقال أبو الفرج الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة الشرعية لا
~~العقلية، وحجته قوله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، وقوله
~~تعالى { وأعطى كل شيء خلقه } ، فمعنى الآيتين أن الأشياء خلقت مباحة لبني
~~آدم، والتحريم في بعضها طار على الإباحة.
# وتظهر فائدة هذا الخلاف عند عدم الأدلة الشرعية أو تعارضها في شيء خاص،
~~قاله القرافي ونحوه للمازري؛ فعلى قول الأبهري يكون الحكم في الشيء الذي
~~تعارضت فيه الأدلة أو عدمت هو المنع، وعلى قول أبي الفرج يكون فيه الإباحة.
~~قال في "الضياء اللامع" قال المازري كأكل التراب.
PageV01P024
# وفصل بعض الفقهاء في الشيء ms19 الذي تعارضت فيه الأدلة أو عدمت فقال إن كان ذلك
~~الشيء مضرا فهو منهي عنه كراهة أو تحريما على قدر مرتبته في المضرة كأكل
~~التراب وشرب تبغة وشمها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لاضرر ولا ضرار" أي
~~في ديننا، وإن كان نافعا كأكل فاكهة بمجرد التشهي والتفكه فهو مأذون فيه
~~إباحة أو ندبا أو وجوبا على مرتبته في النفع لقوله تعالة { هو الذي خلق لكم
~~ما في الأرض جميعا } ولا يمن إلا بجائز فيه نفع.
# والنوع الثاني من الاستصحاب هو معنى قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على
~~ما كان، ومعناه أن الشيء الذي دل الشرع على ثبوته لوجود سببه يجب الحكم
~~باستصحابه حتى يدل دليل على نفيه، كثبوت الملك لوجود سببه الذي هو الشراء،
~~فيحكم به حتى يثبت زواله، وكثبوت شغل الذمة لوجود سببه الذي هو الالتزام أو
~~الاتلاف فيحكم به حتى يثبت براءتها بالبينة أو الإقرار. وهذا الأصل حجة
~~شرعية عند الأكثر من العلماء وخالف فيه أبوحنيفة، وحجته أن الاستصحاب يعم
~~كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته،
~~فلا يكون حجة شرعية، وأجيب بأن الظن ضعيف يجب اتباعه حتى يوجد معارضه
~~الراجح.
# وخبر الواحد حجة لديه ... - ... بعض فروع الفقه تنبني عليه PageV01P025
~~يعني أن الخبر أي الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة
~~أو من في حكمه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة شرعية عند مالك بنى
~~عليه بعض فروع الفقه في مذهبه، ومفاده الظن، وهو الخبر العاري عن قيود
~~المتواتر بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة
~~كالاثنين والثلاثة والأربعة، وهو على قسمين: مستفيض وغير مستفيض، فالأول ما
~~زاد على ثلاثة وقيل على اثنين وقيل على واحد، والثاني ما دون ذلك وهو ما
~~رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، وقيل إن المستفيض واسطة بين الخبر المروي
~~بعدد التواتر وخبر الواحد؛ فالمتواتر هو خبر الجمع الذي يمتنع تواطؤهم على
~~الكذب عادة ms20 عن محسوس وهو يفيد العلم الضروري، والمستفيض ما رواه جمع لا
~~يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة وهو يفيد العلم النظري. والآحادي خبر الواحد
~~العدل وهو يفيد الظن. وقال ابن خويز منداد أنه يفيد العلم إذا كان راويه
~~عدلا، واختار ابن الحاجب قوله، وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة
~~على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن منها:
~~جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي
~~العلماء لكتابيهما بالقبول، وقال ابن حجر وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة
~~العلم من مجرد كثرة الطرق.
PageV01P026
# وانعقد الإجماع من لدن محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن على وجوب
~~العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنياوية
~~كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر. ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي
~~حنيفة والفقهاء والأصوليين وجوب العمل به في سائر الأمور الدنياوية ،
~~واختلفوا هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل والشرع معا؛ حجة الأول
~~قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } أي فتثبتوا
~~حتى يتبين لكم صدق ما قال، فموجب التثبت كون المخبر فاسقا، فمفهومه أن خبر
~~الصالح يعمل به بلا تثبت، والإجماع السكوتي أيضا فإن الصحابة استدلوا بخبر
~~الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم من غير نكير. وحجة الثاني من
~~الشرع الآية والإجماع السكوتي المذكوران، ومن العقل أنه لو لم يجب العمل به
~~لعطلت الأحكام المدونة بخبر الواحد، وهي كثيرة جدا، ولا سبيل إلى القول
~~بتعطيلها.
# وبالمصالح عنيت المرسله ... - ... له احتجاج حفظته النقله
# يعني أن مالكا - رضي الله عنه - نقل عنه الاحتجاج بالمصالح المرسلة أي
~~المطلقة من الاعتبار والإلغاء، أي التي لم يرد عن الشارع أمر بجلبها ولا
~~نهي عنها بل سكت عنها، لأن المصالح على ثلاثة أقسام:
# الأولى: المصلحة المعتبرة شرعا أي التي أمر الشارع العباد بجلبها لأنفسهم
~~كمصلحة حفظ العقل فإن الشارع أمر بجلبها إجماعا، ولذلك يحرم استعمال كل
~~مأكول أو مشروب أو مشموم يزيل العقل بالقياس ms21 على الخمر.
PageV01P027
# الثانية: الملغاة شرعا أي التي نهى الشارع العباد عن جلبها لأنفسهم كمصلحة
~~ارتداع الملك عن الجماع في نهار رمضان فإنها لا تجلب له إلا بإلزامه
~~التكفير بصوم شهرين متتابعين فلا تخيير بينه وبين الإطعام والعتق لسهولة
~~بذل المال عليه في شهوة الفرج؛ وقد ألغى الشارع هذه المصلحة بتخيير المجامع
~~في نهار رمضان في التكفير بين الصوم والإطعام والعتق، ولم يفرق بين الملك
~~وغيره، وكمصلحة التقوي على الحصاد وحمل الأثقال فإنها لا تجلب للعامل إلا
~~بإباحة الفطر له في رمضان وقد ألغاها الشارع بإلزمه الصوم بقوله { فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه } فلذلك لم يقسه الفقهاء على المسافر في إباحة الفطر
~~بجامع المشقة، فلا يجوز له الفطر فيه إلا إذا خاف في أثناء النهار أنه إذا
~~تمادى على الصوم إلى الغروب أورث ذلك له مرضا أو هلاكا.
PageV01P028
# الثالثة: المصلحة المرسلة أي المطلقة من الاعتبار والإلغاء وهي حجة عند
~~مالك، ومعنى احتجاجه أنه يأمر بجلبها ويقيس عليها كمصلحة الإقرار من المتهم
~~بالسرقة، فإن مالكا يبيح جلبها بضربه حتى يقر وحجته في العمل بها أن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا
~~يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها ككتابتهم
~~للمصحف ونقطهم وشكلهم له لأجل حفظه من النسيان، وكحرق عثمان - رضي الله عنه
~~- للمصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف في الدين، فجواز الكتابة
~~والحرق هو الحكم المعمول به لأجل المصلحة المرسلة التي هي الحفظ من النسيان
~~والسلامة من الاختلاف في الدين. وأبى عن الاحتجاج بها كبار أصحاب مالك
~~وجمهور العلماء وقالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر لأنه قد يكون
~~بريئا، وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء، وقال الغزالي إنما يجوز العمل
~~بها إذا كانت في محل الضرورة بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين أو
~~النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض بشرط أن تكون كلية أي عامة على
~~بلاد الإسلام، وأن تكون قطعية ms22 الوقوع، مثال استعمالها رمي الكفار المتترسين
~~بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا
~~قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره،
~~وإن رموا سلم غير الترس من المسلمين فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة، فالحكم
~~هو جواز رمي الكفار مع الترس، والمصلحة المرسلة حفظ سائر المسلمين، وهذه
~~المصلحة واقعة في محل الضرورة لأنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس
~~جميع المسلمين ووقوعها قطعي، لأن الرمي يدفعهم عن المسلمين قطعا وهي عامة
~~على المسلمين.
# ورعي خلف كان طورا يعمل ... - ... به وعنه كان طورا يعدل PageV01P029
~~يعني أن رعي الخلف أي مراعاة الخلاف من أدلة مالك التي كان يستدل بها لكنه
~~يعمل بها تارة ويعدل عنها تارة أخرى فلا احتجاج بها دائما.
# ورعي الخلف: هو إعمال المجتهد لدليل خصمه أي المجتهد المخالف له في لازم
~~مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر، مثاله: إعمال مالك دليل خصمه القائل
~~بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين
~~المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما، وهذا المدلول هو عدم الفسخ، وأعمل مالك
~~في نقيضه وهو الفسخ دليلا آخر، فمذهبه وجوب فسخ نكاح الشغار وثبوت الإرث
~~بين المتزوجين به إذا مات أحدهما واعترضه عياض بأنه مخالف للقياس الشرعي؛
~~لأن القياس الشرعي أن يجري المجتهد على مقتضى الدليل، واعترضه أيضا بأنه
~~غير مطرد في كل مسألة خلاف، وذلك مشكل لأنه إن كان حجة عمت في كل مسألة
~~وإلا بطلت، لأن تخصيصه ببعض مسائل الخلاف تحكم أي ترجيح بلا مرجح.
PageV01P030
# وأجاب ابن عرفة بأن رعي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض، وضابط ذلك رجحان
~~دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف، فليس
~~تحكما لأن له مرجحا، وثبوت الرجحان ونفيه إنما يكون بحسب نظر المجتهد في
~~النوازل واعترضه بعض الفقهاء بأنه يقتضي إثبات اللزوم بدون لازمه، لأن فيه
~~إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعي للخلاف كمالك في المثال، بدون لازمه ms23 لأن
~~مالكا أثبت فسخ نكاح الشغار لدليل شرعي دون لازمه الذي هو عدم الإرث بين
~~الزوجين وذلك محال. وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا
~~في اللزوم العقلي وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن
~~اللازم مع وجود ملزومه كموجبات الإرث كالبنوة مثلا فإنها ملزومة للإرث شرعا
~~أي جعلها الشرع ملزومة له، وقد ينتفي الإرث بموانع كالكفر والرق مع وجود
~~البنوة، والأصل فيه عند مالك قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ولد زمعة
~~الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل منهما يدعيه، يدعي سعد أنه
~~ابن أخيه عتبة، ويدعي عبد أنه أخوه لأنه من أمة أبيه، فألحق رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة، وللعاهر الحجر أي
~~الرجم واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فراعى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - الحكمين أي حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه الذي هو زمعة
~~وحكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة بالاحتجاب من الولد.
PageV01P031
# ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع كمن تزوج
~~بغير ولي ولا شهود بدانق مقلدا أباحنيفة في نفي الولي ومالك في نفي الشهود
~~والشافعي في الدانق وهو نصف سدس الدرهم، فإن هذا النكاح يجب فسخه أبدا
~~إجماعا، ويشترط فيه أيضا أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية كأن يتزوج
~~مالكي تزوجا فاسدا على مذهبه صحيحا عند غيره ثم يطلق ثلاثا، فإن ابن القاسم
~~يلزمه الثلاث مراعاة للقول بصحته، فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند
~~ابن القاسم لأن الفسخ حينئذ إنما كان مراعاة للقول بصحة النكاح الأول،
~~ومراعاة الخلاف مرتين تؤدي إلى ترك المذهب بالكلية.
# وهل على مجتهد رعي الخلاف ... - ... يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف
# يعني أن الفقهاء اختلفوا هل رعي الخلاف يجب على كل مجتهد من العلماء
~~المالكية أم لا يجب على قولين، واختلفوا أيضا هل ms24 يراعى كل خلاف أو إنما
~~يراعى منه المشهور فقط.
# وهذه خمس قواعد ذكر ... - ... أن فروع الفقه فيها تنحصر
# يعني أن فروع الفقه كلها تنحصر في هذه الخمس التي سيذكرها قريبا، ومعنى
~~انحصارها فيها أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر إما بواسطة أو بوسائط،
~~وأشار إلى تعداد القواعد الخمس بقوله:
# وهي اليقين حكمه لا يرفع ... - ... بالشك بل حكم اليقين يتبع PageV01P032
~~يعني أن الأول من القواعد الخمس هي أن حكم اليقين لا يرفع بالشك بل يتبع
~~حكم اليقين أي يستصحب ويلغى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الشك يلغى عند
~~جميع العلماء ويستصحب الحال الذي كان قبله، قال المقري: قاعدة المعتبر في
~~الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام العلم ولما تعذر في أكثر الصور
~~أقيم الظن مقامه لقربه منه، وبقي الشك ملغى على الأصل إلا أن يدل دليل خاص
~~من الشرع على اعتباره كالنضح من الشك في إصابة النجاسة، وكالوضوء من الشك
~~في الحدث عند مالك؛ وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي والباجي
~~اليقين وعند النعمان وابن الحاجب الظن؛ وقال الأبياري الأصل اتباع الظن
~~مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع المنع من ذلك كمنع القضاء
~~بشهادة العدل وإن غلب على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه النادر، وأما الشك
~~فساقط الاعتبار إلا في النادر كنضح من شك في إصابة النجاسة وغسل اليدين عند
~~القيام من النوم.
# ومن فروع هذه القاعدة لزوم البناء على اليقين لمن شك ثلاثا أو أربعا، فإن
~~المتيقن ثلاثة لأن الأربعة وجبت بيقين فلا تبرأ منها إلا بيقين. ومنها لزوم
~~البينة للمدعي لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه فلا تعمر إلا بيقين.
# والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم - في المصلي الذي يجد
~~بين أليتيه شيئا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قاله القرافي في
~~الهيث الهامع؛ قال حلولو وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب
~~وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط.
# قلت: ومعنى ms25 ذلك أنا إذا شككنا في المانع ينتفي الحكم لأن ثبوته منتف قبل
~~الشك، وإن شككنا في السبب لم نرتب المسبب لأن عدمه متيقن قبل الشك، وإن
~~شككنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك.
# مثال الشك في المانع: الشك في الطلاق فإنه لا ينتفي به الحكم المتيقن
~~الذي هو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع؛ PageV01P033
~~ومثال الشك في السبب: الشك في دخول الوقت فإنه لا يترتب عليه السبب الذي هو
~~إيجاب الصلاة لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك؛
# ومثال الشك في الشرط: الشك في الطهارة فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي
~~هو صحة الصلاة لأن عدم الطهارة هو المتيقن قبل الشك فلا يترتب.
# وضرر يزال، والتيسير مع ... - ... مشقة يدور حيثما تقع
# (وضرر يزال) يعني أن القاعدة الثانية من القواعد الخمس الني تنحصر فيها
~~فروع الفقه وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه
~~وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع
~~المفاسد.
# وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين؛ ومن فروعها
~~شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع القيام وضمانه بالتلف،
~~والتطليق بالإضرار والإعسار.
# (والتيسير مع . مشقة يدور حيثما وقع) يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد
~~الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير مع المشقة حيثما وقعت أي كلما
~~وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا. والأصل فيها قوله تعالى { وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج } .
# ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف، والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في
~~السفر. قال القرافي: المشاق قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب
~~تخفيفا، لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر، وقسم تنفك
~~عنه وهو ثلاثة أقسام، فإن كان في الضروريات عفي عنه إجماعا كما إذا كان فيه
~~هلاك نفس أو عضو، وإن كان في مرتبة التتميمات لم يعف عنه إجماعا كما إذا
~~كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء
~~كما ms26 إذا كان فيه مرض خفيف.
# وكل ما العادة فيه تدخل ... - ... من الأمور فهي فيه تعمل PageV01P034
~~يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوام القولية والفعلية من الأحكام
~~الشرعية فهي عاملة فيه أي محكمة فيه تخصيصه إن كان عاما وتقييده إن كان
~~مطلقا وتبيينه إن كان مجملا. والذي تدخل فيه عادة العوام القولية أي الذي
~~تحكم فيه هو ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ
~~والإقرارات والشهادات والدعاوى، وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير
~~معناه الأصلي أم لا حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق ويصير
~~المعنى الأصلي كالمهجور.
# مثال تخصيصها للعام حمل يمين من حلف أن لا يركب دابة على ذوات الأربع،
~~فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض، كما إذا ركب نعامة أو
~~إنسانا مع أن لفظ الدابة لغة يشمل كل ما ذكر ولكن خصصته العادة القولية
~~بذوات الأربع.
# وأما عادة العوام الفعلية فهي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو
~~بعضها، وهي محكمة في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية
~~كصغر ضبة وكبرها، وإطلاق ماء وتقييده، وغالب الكتابة، ونادر العذر ودائمه
~~وتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم، وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من
~~متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه.
# مثال تحكيمها القضاء للمرأة بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع الزوج فيها
~~ولا بينة لأن العادة قاضية أنها لا يملكها إلا النساء، وكالقضاء بآلة الحرب
~~للرجل إذا اختلف مع امرأته ولا بينة، لأن العادة قاضية أنها لايملكها إلا
~~الرجال؛
# والأصل في هذه قوله تعالى { خذ العفو وامر بالعرف } وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" لما قالت له إن
~~أبا سفيان رجل مسيك.
# ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية لأنها من جملة الأدلة الشرعية تخصص
~~عموم الآيات والأحاديث وتقيد مطلقاتها وتبين مجملاتها وتنسخ المتقدم عليها.
PageV01P035
# وهذه القواعد الأربعة ذكرها القاضي حسين، وقال إن فروع الفقه كلها آئلة
~~إليها، وبحث بعضهم ms27 في ذلك فقال في رجوع جميع الفقه إليها تعسفا لأن أصوله
~~منتشرة تتضح بالتفصيل، وزاد بعض العلماء قاعدة خامسة وإليها أشار الناظم بقوله:
# وللمقاصد الأمور تتبع ... - ... وقيل ذي إلى اليقين ترجع
# (وللمقاصد أمر تتبع) يعني أن الأمور تتبع المقاصد فإن كان حسنا كان حسنا،
~~وإن كان قبيحا كان قبيحا.
# ومن فروعها تمييز العبادات من العادات بالقصد وتمييز مراتب العبادات
~~بالقصد لأن القصد شرط صحة في العبادات المحضة وشرط لحصول الثواب في جميع
~~الأعمال. ومنه تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تفصيل
~~يذكر في كتب الفروع.
# وتندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع إلى الفساد وقد تقدم بيانها.
~~والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
~~امرئ ما نوى"
# (وقيل ذي إلى اليقين ترجع) أي وقيل إن قاعدة تبعية الأمور لمقاصدها ترجع
~~إلى قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من
~~عدم حصوله، وهذا القول حكاه الشيخ حلولو.
# وقيل للعرف وذي القواعد ... - ... خمستها لا خلف فيها وارد
# (وقيل للعرف) أي وقيل إنها ترجع إلى قاعدة تحكيم العرف أي أنها داخلة
~~فيها، وهذا القول حكاه ولي الدين العراقي عن بعض العلماء قال لأن العادة
~~تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكنيابة في عقد لا يسمى غسلا ولا قربة
~~ولا عقدا؛ وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء
~~المفاسد.
# (وذي القواعد . خمستها لا خلف فيها وارد) يعني أن هذه القواعد الخمس لا
~~خلاف بين العلماء كلهم في كونها أصولا تبنى عليها فروع الشريعة، وإنما
~~الخلاف بينهم في تفصيل ذلك؛ قال في نشر البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى
~~هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وسائط، فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها فروع
~~الفقه مع وضوح الدلالة لزادت على المائين.
PageV01P036
# قد تم ما رمت ولله الحميد ... - ... مني حمد دائم ليس يبيد
# وأطيب الصلاة مع أسنى السلام ... - ... على محمد وآله الكرام
# (قد تم ما رمت) أي ما قصد ms28 نظمه (ولله الحميد) أي المتصف بصفة الحمد في
~~الأزل (مني حمد دائم ليس يبيد) أي لا يفنى على مد الدهور (وأطيب الصلاة مع
~~أسنى السلام) أي ومنه أطيب الصلاة وأضوى السلام (على محمد وآله الكرام) جمع
~~كريم؛ وآله: المؤمنون من بني هاشم.
# وهذا آخر ما أردنا من شرح منظومة الفقيه سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف،
~~وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
~~خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم وتابع
~~التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره
~~الغافلون.
# انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# نقله ورتبه: الشاطبي الوهراني
# في 08/2005م
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# الحمد لله الذي قد فهما ... - ... دلائل الشرع العزيز العلما
# ثم الصلاة والسلام أبدا ... - ... على النبي الهاشمي أحمدا
# وآله الغر وصحبه الكرام ... - ... والتابعين لهم على الدوام
# وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ... - ... ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز
# فقلت والله المعين أستعين ... - ... وأستمد منه فتحه المبين
# أدلة المذهب مذهب الأغر ... - ... مالك الإمام ستة عشر
# نص الكتاب ثم نص السنه ... - ... سنة من له أتم المنه
# وظاهر الكتاب والظاهر من ... - ... سنة من بالفضل كله قمن
# ثم الدليل من كتاب الله ... - ... ثم دليل سنة الأواه
# ومن أصوله التي بها يقول ... - ... تنبيه قرآن وسنة الرسول
# وحجة لديه مفهوم الكتاب ... - ... وسنة الهادي إلى نهج الصواب
# ثمت تنبيه كتاب الله ثم ... - ... تنبيه سنة الذي جاها عظم
# ثمت إجماع وقيس وعمل ... - ... مدينة الرسول أسخى من بذل PageV01P037
~~وقول صحبه والاستحسان ... - ... وهو اقتفاء ما له رحجان
# وقيل بل هو دليل ينقذف ... - ... في نفس من بالاجتهاد يتصف
# ولكن التعبير عنه يقصر ... - ... عنه فلا يعلم كيف يخبر
# وسد أبواب ذرائع الفساد ... - ... فمالك له على ذه اعتماد
# وحجة لديه الاستصحاب ... - ... ورأيه في ذاك لا يعاب
# وخبر الواحد حجة لديه ... - ... بعض فروع الفقه تنبني عليه
# وبالمصالح عنيت المرسله ... - ... له احتجاج حفظته النقله ms29
# ورعي خلف كان طورا يعمل ... - ... به وعنه كان طورا يعدل
# وهل على مجتهد رعي الخلاف ... - ... يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف
# وهذه خمس قواعد ذكر ... - ... أن فروع الفقه فيها تنحصر
# وهي اليقين حكمه لا يرفع ... - ... بالشك بل حكم اليقين يتبع
# وضرر يزال والتيسير مع ... - ... مشقة يدور حيثما تقع
# وكل ما العادة فيه تدخل ... - ... من الأمور فهي فيه تعمل
# وللمقاصد الأمور تتبع ... - ... وقيل ذي إلى اليقين ترجع
# وقيل للعرف وذي القواعد ... - ... خمستها لا خلف فيها وارد
# قد تم ما رمت ولله الحميد ... - ... مني حمد دائم ليس يبيد
# وأطيب الصلاة مع أسنى السلام ... - ... على محمد وآله الكرام
# (انتهى) PageV01P038
~~ ms30