######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000413
#META# 000.BookURI	:: AFTER1900
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد اليزدي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1337
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: منجزات المريض (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000413
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/413_منجزات-المريض-(ط.ق)-السيد-اليزدي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1378
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# هذه رسالة شريفة ونسخة منيفة في منجزات المريض من مصنفات علم الاعلام
~~البحر القمقام حجة الاسلام سيد العلماء الأعاظم سند الفقهاء الأفاخم السيد
~~محمد كاظم اليزدي النجفي دام ظله العالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
~~على محمد واله واللعنة على أعدائهم وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم ابن
~~عبد العظيم الطباطبائي اليزدي هذا ما جرى به قلمي حين البحث وعن تصرفات
~~المريض وانها خارجية من الأصل أو الثلث إجابة لبعض الاخوان اعلم أن التصرف
~~قسمان معلق ومنجز فههنا مقامان المقام الأول في التصرفات المعلقة على الموت
~~والمراد بها التصرف في المال غنيا كان أو منفعة أو الحق المتعلق بالمال كحق
~~التحجير والشفعة ونحوهما مما يورث معلقا على الموت سواء كان التصرف بنحو
~~التمليك أو الفك أو الابراء والواقع منه في الشرع أمور أربعة لعدم الدليل
~~على صحة ما عداها بل الدليل على العدم لمكان الاجماع على بطلان التصرف
~~المعلق وكون التعليق مبطلا نعم هنا أمور أخر لا ينافيها التعليق الا انها
~~خارجة عن المقام من التصرف المالي المعلق على الموت كاللعان والظهار
~~والايلاء والكتابة وكيف كان فأحد الأربعة الوصية تمليكية وعهدية بل الايصاء
~~أيضا في الجملة ثانيها التدبير بناء على عدم كونه وصية والا فليس قسما على
~~حدة وهو وان كان محلا للخلاف حيث إن فيه أقوالا ثلاثة أحدها انه عتق معلق
~~ثانيها انه ايقاع مستقل ثالثها انه وصية الا ان المعروف عدم كونه وصية بل
~~يمكن دعوى الاجماع عليه بارجاع ما في النافع وعن (ظ) من كونه وصية إلى ما
~~هو المعروف من كونه بمنزلتها ويؤيده دعوى الشيخ الاجماع على أنه وصية مع أن
~~المعروف كما عرفت على خلافه فيكشف هذا عن أن مراده المنزلة وهذا هو الأقوى
~~لا لصحة السلب لامكان منعها لغة وشرعا ولا يثمر صحة السلب في عرف الفقهاء
~~ولا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصية عليه وهو قولهم انها تمليك عين
~~ومنفعة بعد الموت لا ان هذا من اصطلاح الفقهاء مع أنه لا يصلح ms001 ودليلا
~~لامكان ان يكون التعريف لقسم من الوصية ولا لأنه لو كان وصية لاحتاج إلى
~~صيغة أخرى بعد الموت إذ لم يثبت مشروعية انشاء التحرير بالوصية كما ثبت
~~انشاء التمليك بها وذلك لان التدبير بناء على كونه وصية من قبيل الوصية
~~التمليكية وعدم مشروعية انشاء العتق بمثله ممنوع وانما المسلم عدم حصول
~~الانعتاق فيما لو قال أعتقوا بعد موتى فلانا وهو من قبيل الوصية العهدية في
~~الاحتياج إلى صيغة أخرى كما لو قال أعطوا فلانا كذا ومن المعلوم ان هذا ليس
~~من التدبير (بل التدبير هو أن يقول فلان حر بعد وفاتي وحصول العتق بمثله
~~اجماعي سواء قلنا إنه وصية أولا فالقدر المسلم عدم 2 العتق بالوصية العهدية
~~ولا دخول؟ لها بالتدبير ص) ولا لأنه لو كان وصية لما احتاج إلى القربة مع
~~أنها معتبرة فيه وذلك لأنه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصية
~~لا من حيث إنه وصية بل من حيث إنه عتق ولا لأنه لو كان وصية لم يجز التعليق
~~على موت غير المولى من المخدوم والتزوج لأنه يمكن ان يدعى ان التدبير قسمان
~~ويمكن ان (يق) الوصية أعم وان كانت المتعارف منها المعلقة على موت الموصى
~~بل التدبير هو أن يقول للأخبار الدالة على ذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار عن
~~الصادق ع هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها وفى صحيح هشام عنه (ع) هو
~~مملوكه بمنزلة الوصية وفى خبر أبي بصير عنه صلى الله عليه وآله المدبر
~~مملوك إلى أن قال وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له
~~فغيرها من قبل موته هذا والانصاف عدم صلاحيتها أيضا الاثبات المدعى لأنها
~~قابلة PageV00P002
# لإرادة التنظير بالوصية المتعارفة فيمكن ان (يق) انها ليست بصدد كون بيان
~~التدبير خارجا عن الوصية والحاقه لها في الحكم خصوصا بملاحظة معارضتها بما
~~يظهر منه كونه وصية كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما المدبر من الثلث ولأجل
~~ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في ms002 صحة أو مرض ونحوها الموثق عن المدبر أهو من
~~الثلث قال نعم وللموصى ان يرجع في وصيته في صحة أو مرض مع امكان دعوى صدق
~~الوصية عليه ومجرد كون المورد خصوص العتق لا يوجب خروجه عنها ودعوى
~~اختصاصها بالتمليك كما ترى ولذا يصح الوصية بالعتق فيما إذا قال أعتقوا
~~فلانا بعد موتى الا ان (يق) ان الوصية غير صادقة لغة على مثل المقام مما
~~ليس فيه عهد إلى الغير ولازم هذا وان كان خروج الوصية التمليكية (أيضا)
~~عنها الا انه ثبت كونها وصية ولم يثبت فيما نحن فيه وفيه منع عدم الصدق بل
~~العهد إلى الغير قسمان صريح كما إذا قال أعطوا أو أعتقوا وضمني كما إذا قال
~~ملكت زيدا أو أعتقت عمرو أو الأولى الاكتفاء في عده قسما اخر في قبال
~~الوصية بأنه مقتضى القاعدة بعد تعارض الاخبار والشك في كونه منها إذ (ح) لا
~~بد من كونه مستقلا في الاحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة الوصية فيه
~~ثم على فرض عدم كونه وصية فالأقوى عدم انه أعتق معلق لا ايقاع مستقل لعدم
~~الوجه له بعد معلومية صدق العتق عليه ثالثها النذر المعلق على الموت إذا
~~كان نذرا للغاية والنتيجة كان يقول لله على عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة
~~مالي أو ملكية زيد لمالي بعد وفاتي بناء على صحة مثل هذا النذر على ما يظهر
~~من جماعة وهو الأقوى لعموم أدلة النذر بل يمكن ان يتمسك بعموم أدلة الصدقة
~~والعتق ونحوهما ولا يضر كونه المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق
~~على الشرط والصفة وانه لو علق بطل في غير التدبير بل عن جماعة ودعوى
~~الاجماع عليه اما المنع الاجماع إذ المحكى عن القاضي عدم المنع من التعليق
~~على الوقت وعن ابن الجنيد عدم المنع عن التعليق على الشرط وعن النهاية
~~والاستبصار انه يقع العتق مشروطا في النذور والقربات كقوله ان شفاني الله
~~فعبدي حر و (دون اليمين) من المسلمين كقوله ان دخلت الدار فعبدي حر وكذا ms003 عن
~~الغنية واما لمنع كونه مضرا بعد عدم الدليل على منافاة التعليق والظاهر أن
~~هذا الاجماع هو الناشئ عن الاجماع على مبطلية التعليق كلية ولا يثمر بعد
~~كون القدر المتيقن غير المقام مما يتحمل التعليق في الجملة خصوصا بعد تحقق
~~الخلاف من الجماعة واما لان مورد الاجماع ما إذا علق العتق على شرط بصيغة
~~العتق لا بصيغة النذر فالممنوع هو العتق المعلق لا النذر المعلق والمقام من
~~الثاني الذي يقبل التعليق ولذا يظهر من بعضهم المفروغية في صحة النذر
~~المذكور هذا في العتق واما في الصدقة والتمليك فالامر أظهر هذا وربما
~~يستشكل من جهة أخرى وهي ان الحرية يحتاج إلى صيغة خاصة فلا يجوز انشاء
~~العتق بصيغة النذر وهو كما ترى إذ لا دليل على ذلك بعد عموم أدلة النذر نعم
~~مثل البيع والرهن والنكاح و الطلاق وسائر العقود والايقاعات لا يصح نذر
~~النتيجة فيها وإن لم يكن معلقا إذا أريد ثبوت عناوينها بل وكذا اثارها في
~~غير البيع ونحوه حيث إن إرادة انشاء مطلق الملكية لا بأس به ففي المقام
~~(أيضا) لا مانع من قصد الحرية بالنذر والمذكور بل لا بأس بقصد حصول العتق
~~بعنوانه الخاص (أيضا) وربما يستشكل بوجه آخر وهو ان نذر النتيجة يرجع إلى
~~نذر غير المقدور فلا معنى لايجابه على نفسه وفيه أن الواجب هو ترتيب الآثار
~~لا نفس المنذور فمعنى قوله لله على عتق عبدي ترتيب اثار العتق كما في شرط
~~ملكية زيد لماله في ضمن العقد وكيف كان فلا يعقل نذر المسبب معلقا على
~~الموت إذ لا يمكنه الوفاء به ولا معنى لنذر الايجاب على الوارث بان يقول
~~الله على أن يعتق ورثتي عبدي بعد موتى نعم يصح نذر الوصية والتدبير لكنه
~~ليس من المقام بل هو داخل اما في الوصية أو في التدبير إذ بعد النذر يجب
~~عليه ايجاب الوصية أو التدبير بصيغتهما فلا يكون خارجا عنهما رابعها الشرط
~~الشرط المعلق على الموت في ضمن عقد من العقود أو ابتداء بناء على ms004 صحة
~~الشروط البدوية كان يشترط حرية عبده عند موته أو ملكية زيد لماله أو نحو
~~ذلك وحاله حال النذر في الاشكالات المتقدمة ويمكن ان يزاد بأنه يرجع إلى
~~الشرط المجهول والأقوى صحته فيما لم يثبت كونه مشروطا بصيغة خاصة كالملكية
~~والصدقة والحرية ونحوها اما القسم الأول وهو الوصية فاما ان يكون لغير
~~الواجب وهي الوصية التبرعية أو بواجب مالي كالوصية باخراج الخمس والزكاة
~~والحج والكفارات ونحوها أو بواجب بدني كالصلاة والصوم ونحوهما اما الوصية
~~التبرعية فلا اشكال في أنها من الثلث بل لا خلاف فيه الا ما يحكى عن علي بن
~~بابويه ونقل عليه الاجماع مستفيضا أولا متواترا كما قيل بل يمكن تحصيله
~~(أيضا) بضميمة الاجماعات المنقولة والتتبع في الفتاوى في المسألة مع انحصار
~~المخالف فيمن عرفت مع أن مخالفته غير محققة فان عبارته المحكية عنه غير
~~صريحة قال فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية وان أوصى بماله كله فهو
~~أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى فإنه يمكن ان يكون
~~المراد من قوله وان أوصى بماله كله فهو أعلم انه يرد وصيته إليه ولا يقبل
~~منه سيما بعد قوله فهو الغاية في الوصية مشيرا به إلى الثلث و (ح) يكون
~~قوله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته مستأنفا ويمكن حمله على الوصية بالواجب
~~المالي حيث إنه يخرج عن الأصل بلا خلاف والأولى في توجيه كلامه ان (يق) ان
~~مراده صورة الجهل بكون الوصية تبرعية أو لكون ذمته مشغولة و (ح) يحمل على
~~الصحيح وينفذ في تمام المال لاطلاقات أدلة وجوب العمل بالوصية وانه من بدله
~~بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه فلا يكون مراده ان الوصية
~~المعلوم كونها تبرعية (أيضا) تنفذ في تمام المال ويؤيد هذا قوله فهو أعلم
~~بما فعله ونحن وإن لم نوافقه في ذلك ونقول بجواز الرد إلى الثلث ما لم يعلم
~~أن ذلك بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه
~~الا انه كاف في التوجيه وخروج ms005 المسألة عن كونها خلافية وفى الرياض ان هذا
~~التوجيه وإن لم يكن ظاهرا من عبارته فلا أقل من مساواة احتماله PageV00P003
# لما فهموه منها فنسبتهم الخلاف إليه ليس في محله وعليه نبه في التذكرة
~~فلا خلاف (ح) لاحد في المسألة هذا ومما يؤيد عدم ارادته من العبارة
~~المذكورة ما نسب إليه عدم نقل ولده عنه ذلك وتصريحه بعدم جواز الوصية
~~بالزايد عن الثلث من غير إشارة إلى خلاف والده بل عنه في المقنع انه روى عن
~~الصادق (ع) انه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عز وجل فقال اجعله إلى
~~من أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا فان الله عز وجل يقول فمن بدله
~~بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ثم قال عقيب
~~ذلك ماله هو الثلث لأنه لا مال للميت أكثر من الثلث وكيف كان فخلافه غير
~~ثابت وعلى فرضه غير قادح في دعوى الاجماع الذي مداره على الكشف عن رأي
~~الإمام (ع) وهو حاصل مع مخالفته في مثل هذا المسألة ويدل على المطلب مضافا
~~إلى ما ذكر النصوص المستفيضة أو المتواترة التي يمنعنا عن ذكرها وضوح
~~المسألة إلى الغاية نعم بإزائها نصوص اخر ربما يكون (؟) الخروج من الأصل
~~كخبر عمار الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز وخبر
~~ابن عبدوس أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد (ع) فكتبت إليه (ع) رجل
~~أوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى بع ما
~~خلف وابعث به إلى فبعت وبعثت به إليه فكتب إلى قد وصل والرضوي فان أوصى
~~بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به لكنها
~~قاصرة عن المقاومة للاخبار السابقة المعمول عليها عند الطائفة مع تأيدها
~~بالاجماعات المنقولة بل المحصل مضافا إلى أن الرضوي غير ثابت الحجية بل لم
~~يثبت كونه خبرا مع احتماله ما نزلنا عليه كلام ms006 الصدوق فيخرج عن محل الكلام
~~وخبر ابن عبدوس قضية في واقعة غير معلوم الوجه فيحتمل ان يكون من جهة إجازة
~~الوارث ويحتمل ان يكون من باب كون الوارث مخالفا يمكن منعه عن الإرث ويحتمل
~~ان الإمام (ع) طلب المال لاخذ الثلث ورد الباقي ويحتمل ان يكون ذلك اخذه من
~~باب الولاية بصغر الوارث أو جنونه ويحتمل اختصاص (ع) بهذا الحكم إلى غير
~~ذلك واما خبر عمار فيحتمل ان يكون المراد من المال فيه الثلث بقرينة غيره
~~من الاخبار الصريحة في ذلك ويحتمل ان يكون المراد صورة التنجيز فيخرج عن
~~فحل البحث ويحتمل ان يكون المراد من الجواز ما لا ينافي التوقف على إجازة
~~الوارث إلى غير ذلك من الحامل التي يجب تطبيق هذه الأخبار عليها بعد ما
~~عرفت من الاخبار الواضحة المفاد ثم مقتضى اطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات
~~عدم الفرق في الخروج من الثلث بين ما إذا كان للموصى وارث وما إذا لم يكن
~~له وارث سوى الإمام (ع) لكن عن الشيخ والصدوق الحكم بنفوذ الوصية بتمام
~~المال في الصورة الثانية الرواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) انه سئل
~~عن الرجل انه يموت ولا وارث له ولا عصبة فقال يوصى بماله حيث شاء في
~~المسلمين والمساكين وابن السبيل فان ظاهره انه لو أوصى يكون نافذا في تمامه
~~وخبر محمد بن أحمد بن عيسى قال كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب وبعد أطال
~~(أيضا) بقاك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن
~~يحيى بن رياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان
~~يوصى إذا كان لها له ولد بأكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من
~~النصف مما خلف من تركته فان وأي سيدنا ومولانا أطال الله بقائه ان يفتح
~~غياهب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه (انش) فأجاب ان كان
~~أوصى بها من قبيل ان يكون له ولد فجايز وصيته وذلك أن ms007 ولده ولد من بعده
~~فإنه يدل على أنه لو لم يكن له ولد ينفذ وصيته من تمام المال ولا ينافيه
~~وجوب طرح ما تضمنه من النفوذ على تقدير تولد الولد بعد الوصية هذا ويمكن ان
~~يؤيد بان مقتضى عمومات الوصية وجوب النفوذ مطلقا والأخبار الدالة على
~~التراد إلى الثلث لا تشمل مثل المقام مما لا يكون حيفا وظلما على الوارث
~~فلاستغنائه (ع) عن ذلك هذا مع امكان ان يدعى ان ما دل من الأدلة على كونه
~~(ع) وارث من لا وارث له انه يرث مالا ضايعا لا محل له فالمراد من الجواز
~~فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث إن الوصية بما زاد عن الثلث مكروهة
~~فابعد دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر صلى الله
~~عليه وآله إلى فلا يشمل المقام مما أوصى به الميت وعين له محللا خاصا
~~والجواب اما عن الخبرين فهما وان كانا أخص من المطلقات الدالة على الرد إلى
~~الثلث الا انهما لا يقاومانها لان كثرة هذه الاطلاقات وعدم الإشارة إلى
~~التقييد في شئ منها يصير كالنص في التعميم خصوصا إذا كان بمثل هنا العبارة
~~الميت لا مال له الا الثلث مع أنه يحتمل ان يكون المراد من المال في خبر
~~السكوني الثلث ويمكن حمله على الاذن من الإمام (ع) لأنه هو الوارث فليس من
~~باب بيان الحكم الكلى واما الخبر الآخر فلا يمكن العمل به بظاهره وهذا مؤمن
~~قوى له بل نقول إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصية والولد بعدها فلا
~~يبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له مع أن المدار ليس على الولد بل على
~~الوارث كائنا من كان وكيف كان فهذا الخبر مخالف لما ذكراه نعم حكى في
~~الوسائل عنهما العمل بظاهره لكن الحكاية قوله لامكان دعوى كونه خلاف
~~الضرورة من المذهب ويمكن ان (يق) ان المراد من الخبر جواز الوصية من غير
~~كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية والكراهة إذا ms008 كان له ولد (فالمراد من
~~الجواز فيه ليس هو النفوذ بل عدم الكراهة حيث إن الوصية بما زاد عن الثلث
~~مكروهة فالمنبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصية فتدبر ص
~~ص ص) ثم إنه لا فرق بين الوصية التمليكية والعهدية في ذلك بناء على جعل
~~الثاني من الوصية (أيضا) وعدم اختصاصها بالتمليكية كما هو الحق بل هو أولى
~~في صدق الوصية عليه لغة كما لا يخفى والا فيكون الثانية قسما مستقلا وعلى
~~أي حال لا اشكال في خروجه من الثلث كالأول فالوصية بالعتق والابراء والوقف
~~والصدقة ونحوها مثل التمليك بعد الموت وهذا واضح جدا بل وكذا الحال في
~~الايصاء إذا استلزم تضرر الوارث بأزيد من الثلث كما إذا أوصى إلى رجل
~~بالتصرف في ماله أو جعل فيما على أطفاله وعين له أجرة زايدة على ما يستحق
~~فان الزيادة تخرج من الثلث هذا واما لو أوصى بالتصرف في جميع أمواله على
~~وجه المعاوضة بما لا يستلزم الاصرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال
~~أو في خصوص الثلث وجهان مبنيان؟ على أن المدار على خصوص ما يكون مضرا بحال
~~الوارث من حيث المالية لو ليس للموصى الا التصرف في ثلث ماله وسيأتي الكلام
~~في ذلك (انش) واما الوصية بالواجب المالي كالدين والخمس والزكاة والكفارات
~~PageV00P004
# والحج ونذر الصدقة أو الحج أو الزيارات ونحوها فلا خلاف في خروجها من
~~الأصل في الجملة بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ويظهر من بعضهم انه من
~~المسلمات كالسيد في الريا (ض) وصلى الله عليه وآله (ك) وغيرهما ممن ناقش في
~~خروج الحج النذري من الأصل بأنه ليس من الواجب المالي ردا على من استدل على
~~كونه من الأصل بذلك حيث يظهر منهم مفروغية الحكم في الواجب الا إلى نعم عن
~~الكفاية تخصيص ذلك بالحج والزكاة الواجبين قال والحجة في غيرهما غير واضحة
~~لكنه نسب التعميم إلى الأصحاب كافة وكيف كان لا ينبغي التأمل والاشكال في
~~خروج الدين من الأصل بل ms009 هو ضروري المذهب ويدل عليه الآية والنصوص سواء كان
~~مالا أو عملا في الذمة كما إذا اجر نفسه لايجاد عمل في الخارج وان كان مثل
~~الصوم والصلاة فمات قبل الايجاد فإنه يجب اخراجه من صلب ماله إذا لم يتعلق
~~الغرض بالمباشرة والا فيبطل الإجازة ويكون عليه الأجرة المسمى إذا اخذها
~~وكذا لا اشكال في مثل الخمس والزكاة إذا قلنا بتعلقهما بالذمة أو تلفت
~~العين وتعلقا بذمة الميت بل هما دين حقيقة واما إذا قلنا بتعلقهما بالعين
~~وكانت موجودة فيتعلق بها حق صاحبهما وكذا لا اشكال في حجة الاسلام وعليه
~~الاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا ولا ينوط ذلك بكونه من الواجب المالي بل لو
~~ناقشناها في ذلك (أيضا) كان خارجا من الأصل ويدل عليه بعد الاجماع النصوص
~~الكثيرة المصرحة بذلك منها حسن الحلبي عن الصادق ع يقضى عن الرجل حجة
~~الاسلام من جميع ماله ومنها خبر سماعة عنه (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة
~~الاسلام ولم يوص (أيضا) وهو موسى قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك
~~ومنها حسنة معاوية بن عمار قلت له رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة
~~وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام قال يحج عنه من
~~أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة ومثلها ما عن الشيخ في (يب) عن أبي عبد
~~الله (ع) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم
~~فأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة
~~ومنها صحيح علي بن رباب عن الصادق (ع) في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الأسلم
~~فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي
~~وقت رسول الله ص من أقرب ومنها صحيح الحلبي عن أبي الحسن (ع) وان أوصى ان
~~يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت إلى غير
~~ذلك من النصوص المتفرقة في الأبواب واما في ms010 بقية الواجبات المالية فنقول
~~يمكن ان يستدل على كونها من الأصل مضافا إلى ظهور الاجماع المؤيد بالشهرة
~~والاجماع المنقول عن الغنية و الكفاية بصدق الدين عليها عرفا إذ ليس المناط
~~فيه الا كونه مطلوبا مال أو عمل سواء كان الطالب هو الله أو غيره غاية
~~الأمران الأول يسمى دين الله والثاني دين الناس و (ح) فيشمله عموم ما دل
~~على وجوب كون الدين من الأصل والانصراف إلى دين الناس ممنوع هذا مع امكان
~~دعوى صدق دين الناس على مثل نذر الصدقة واعطاء شئ للفقراء أو العلماء أو
~~شخص معين من أحد الأصناف وكذا الكفارات فعلى فرض تسليم عدم صدقه بالنسبة
~~إلى الحج والزيارات ونحوهما لا يسلم ذلك فيما ذكروا مع الاغماض عن ذلك يمكن
~~ان يدعى تنقيح المناط في الدين إذ بعد اشتغال ذمته بما حق الناس أو حق الله
~~واما ما ديته بماله الذي هو أولى به من وارثه يجب التأدية ولذا يصرف ديته
~~في دينه لأنه أولى به من غيره والحاصل ان ماله الذي كان له في حياته انما
~~ينتقل إلى وارثه من جهة انه كأنه هو وانما يصرف في دينه من جهة أولويته
~~بماله مع حاجته إليه وهو صرفه في دينه وابراء ذمته فينبغي ان يكون كذلك
~~بالنسبة إلى غير الدين عما يكون فيه مناطه (فت) هذا مضافا إلى التعليل في
~~بعض الأخبار كقول الصادق ع في حسنة معاوية بن عمار في رجل توفى وأوصى ان
~~يحج عنه قال إن كان ضرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان
~~قد حج فمن ثلثه فان الظاهر منه ان كل ما هو بمنزلة الدين يخرج من الأصل ومن
~~المعلوم ان جميع الواجبات المالية يصدق عليها هذا التنزيل عرفا ودعوى أنه
~~ليس في مقام اعطاء القاعدة بل غرضه انشاء الحكم بالمنزلة في خصوص الحج كما
~~ترى وكذا دعوى عدم صدق المنزلة عرفا بالنسبة إلى الواجبات المالية ويمكن ان
~~يستدل (أيضا) بقوله صلى الله عليه وآله في خبر الخثعمية ms011 ان دين الله أحق
~~بالقضاء يقضى فان مقتضى أحقية دين الله بالقضاء امر دين الناس كونه مثله في
~~الخروج من الأصل والا فلو كان عليه دين الناس ودين الله أيضا واخرج الأول
~~من الأصل دون الثاني يكون منافيا لكونه أحق منه حيث إنه اخرج وقضى دونه فان
~~قلت إن ما ذكرت انما يتم إذا صدق على المذكورات انها دين الله وهو يتوقف
~~على ثبوت كونها مثل الدين مما له جهة وضعية زائدا على وجوبها فمجرد وجوب شئ
~~وان كان ماليا لا يجعله دينا وفى مثل حجة الاسلام قد ثبت جهة الوضعية
~~واشتغال الذمة به على نحو الديون مع قطع النظر عن حيثية التكليف ولم يثبت
~~ذلك في المذكورات ولا يمكن اثباته (أيضا) قلت سلمنا توقف صدق الدين على
~~ثبوت الوضعية وان مجرد التكليف لا يكفى في ذلك لكن نقول إن هذا المعنى
~~متحقق في المذكورات إذ المفروض اشتغال الذمة بها ولذا يجوز التبرع بأدائها
~~ويصح مع الوصية وكفاية الثلث لها فليست تكليفا محضا والا وجبت سقوطها بمجرد
~~الموت وعدم القدرة على الامتثال نعم لو شك في بعض الموارد انه كذلك أولا لا
~~يلحقه الحكم ثم إنه لا فرق في الواجب المالي بين ان يوصى به أولا فعلى
~~التقديرين يخرج من صلب المال ودعوى أنه على الأول يشمله عموم ما دل على أن
~~الوصية من الثلث مدفوعه بمنع الشمول للمقام بل هو مختص بما كان للوصية
~~مدخلية في الاخراج بحيث لولاها لم يخرج فلا يشمل المقام فتحصل ان جميع
~~الواجبات المالية خارجة من الأصل على تقديري الوصية وعدمها ومنها الحج
~~المنذور فهو (أيضا) كذلك وكذلك الزيارة المنذورة من بعيد فالمراد بالواجب
~~المالي ما توقف نوعا على بذل المال ولذا ذهب (المش) إلى اخراج الحج المنذور
~~من الأصل وعن المدارك اسناده إلى قطع الأكثر وعن كاشف اللثام نسبته
~~PageV00P005
# إلى قطعهم واستدلوا على ذلك بكونه من الواجب المالي ولكن ناقشهم في (ك)
~~بأنه ليس كذلك إذ ليس بذل المال داخلا في ماهيته ولا ms012 من ضرورياته و توقفه
~~عليه في بعض الصور كتوقف الصلاة عليه على بعض الوجوه كما إذا احتاج إلى
~~شراء الماء أو استيجار المكان والسائر مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة
~~قال وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج من الثلث ومستنده غير واضح
~~وبالجملة النذر انما تعلق بفعل الحج مباشرة وايجاب قضائه من الأصل أو الثلث
~~يحتاج إلى دليل وتبعه إلى دليل وتبعه على ذلك كاشف اللثام وسيد الرياض
~~ويمكن ان (يق) يكفى في صدق كونه واجب ماليا ودينا ماليا إلهيا كونه موقوفا
~~على بذل المال عادة ونوعا بخلاف مثل الصلاة فعلى هذا يشمله ما دل على خروجه
~~من الأصل ان خصصناه بالواجب المالي نعم ذهب جماعة من الأصحاب كأبي علي
~~والشيخ في (يب) و (ط) وابني سعيد في الجامع والمعتبر إلى خروجه من الثلث
~~وإن لم يوص به لصحيح ضريس سئل أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر
~~نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن
~~قبل أن يفي بنذره قال إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج
~~من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يترك مالا الا بقدر ما
~~يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل
~~دين عليه وصحيح ابن أبي يعفور سئل الصادق (ع) عن رجل نذر الله ان عافى الله
~~ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال
~~(ع) الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر
~~فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلاثة أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه وصحيح
~~مسمع ابن عبد الملك عن الصادق (ع) قلت لأبي عبد الله (ع) كانت لي جارية
~~حبلى فنذرت لله تعالى ان هي ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا
~~نذر ms013 لله في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام
~~بعد فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ان يحج عنه مما ترك أبوه وهذه الأخبار كما ترى أجنبية عن
~~مدعاهم فإنها واردة في نذر الاحجاج وهو واجب مالي بلا اشكال والاستدلال
~~بفحواها فرع العمل بها في موردها والظاهر عدمه فلا بد من طرحها أو تأويلها
~~بما عن (لف) من حمل الصحيحين الأولين على النذر في فرض الموت بناء على كون
~~المنجزات من الثلث ويمكن حمل الثالث (أيضا) عليه أو بما عن منتقى الجمان من
~~حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه الواجب ولعله لعدم ظهورهما بل
~~الثالث (أيضا) في الموت بعد التمكن من النذر بل يمكن دعوى ظهور الجميع في
~~الموت قبل الوجوب فلا يبعد إرادة الندب المؤكد إذ يشترط في الوجوب استقرار
~~الحج في ذمته كما يأتي لإشارة إليه فلا يمكن بمجرد هذه الأخبار رفع إليه عن
~~مقتضى القاعدة من الخروج عن الأصل ان قلنا بكونه واجبا ماليا ومن عدم
~~الخروج أصلا إن لم نقل الا إذا أوصى فلا وجه للحكم بالخروج من الثلث مع عدم
~~الوصية والأقوى ما عرفت أولا من الخروج من الأصل سواء أوصى أو لم يوص نعم
~~يمكن المناقشة في ذلك باطلاق الخروج من الثلث مع الوصية فيما عدا حجة
~~الاسلام في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ثم قال سئلته عن رجل
~~مات وأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة حج عنه من وسط المال وان كان غير
~~صرورة فمن الثلث وحسنته المتقدمة فان ظاهرهما الفرق بين حجة الاسلام وغيرها
~~ولكن يمكن دعوى ظهور إرادة الحج الندبي فيكون من الوصية التبرعية لا أقل من
~~الشك فالقاعدة محكمة مع أن التعليل في ذيل الحسنة يدور بداره التعميم
~~والتخصيص على ما بين في محله فلا اشكال من جهتهما (أيضا) واما الواجب
~~البدني كالصلاة والصوم ms014 ونحوهما في غير الاستيجار بين إذ هما من الواجبات
~~المالية كساير الاعمال الواجبة بالاستيجار كما أشرنا إليه انفا فالمعروف
~~بينهم خروجه من الثلث إذا أوصى به وعدم الخروج أصلا مع عدم الوصية وعن
~~الدروس و (كرى) وجامع المقاصد عن بعضهم انه (أيضا) يخرج من الأصل كالمالي
~~وهو (ظ) (المح) في (فع) و (يع) بل حكى عن (ظ) الغنية و (ئر) وغيرها مما طلق
~~فيه الواجب الخارج من الأصل من غير تقييد بالمالي وربما (يق) وان هذا
~~الاطلاق موجود في عشرة كتب أو أكثر ونفى عنه البأس في محكى الدروس وفى
~~الجواهر المتجه ان ينعقد اجماع على خلافه الحاقه بالواجب المالي في الاخراج
~~من صلب المال إذا لم يكن له ولى يخاطب بما يفوت المولى عليه من صوم أو صلاة
~~و (؟) هو به ما لم يوص الميت باخراجه من ثلثه قلت وما ذكره هو الأقوى
~~والاجماع غير متحقق بعد ما عرفت من الاطلاق في كثير من الكتب ونفى البأس
~~عنه في الدروس ونقله عن بعضهم فلا بد من الرجوع إلى ما تقدم في الواجب
~~المالي من صدق الدين وان دين الله أحق ان يقضى والتعليل في حسنة معاوية
~~المتقدمة نعم إذا كان له ولى مخاطب به فلا يكون دينا عليه بل هو دين على
~~الولي فلا يجب الاخراج من ماله وان أوصى به يكون من الوصية التبرعية بقي
~~هنا أمور الأول بناء على القول بخروج غير المالي (أيضا) من الأصل لا اشكال
~~فيمن وجب عليه الحج وهو من أهل مكة واما بناء على الفرق بين الواجب المالي
~~وغيره فهل هو ملحق بالمالي أو بغيره حيث إنه لم يحتج إلى بذل المال في حق
~~الميت الظاهر الأول اما لأنه (أيضا) مالي حيث إنه يحتاج إلى أجرة الدابة
~~وثمن الأضحية واما لاطلاق أدلة كون حجة الاسلام من الأصل ومنع الانصراف إلى
~~الآفاقي الثاني إذا نذر فعلا من أفعال الخير بحيث كان عليه كلى فعل الخير
~~مخيرا بين مثل العتق والصوم والصلاة والصدقة ونحوها ms015 فمات فبناء على عدم
~~الفرق بين المالي وغيره لا اشكال وبناء على الفرق هل يجب الاستيجار ويكون
~~من الأصل على فرض الوصية أولا الأقوى الثاني لعدم صدق اشتغال ذمته بواجب
~~مالي لأنه ليس عليه الا الكلى ولا يكون من الواجب المالي وان كان بعض
~~افراده ذلك واما لو كان عليه كفارة مخيرة بين الصوم والاطعام والعتق وأوصى
~~بالعتق أو الاطعام فعلى التحقيق في التخيير الشرعي من وجوب الكل عليه تخيير
~~الا الواجب حد لا بعينه أو معينا عند الله يصدق انه أوصى بواجب مالي وعلى
~~القول بكون الواجب هو الكلى أو الواحد لا بعينه أو معينا لا يكون من الأصل
~~لعدم الصدق ولكن يشكل بان لازم ذلك جواز الاخراج من الأصل على فرض عدم
~~الوصية أيضا وهو مشكل الا ان يق بالالتزام به أيضا لأنه PageV00P006
# مقتضى القاعدة بعد صدق كون ذمته مشغولة بالواجب المالي غاية الأمر انه
~~يجوز للوصي أو الوارث اختيار الواجب الغير المالي وابراء ذمته فيسقط وجوب
~~اخراج المالي و ح فيتعين عليهم اختيار الواجب المالي بمعنى انه هو الذي
~~يتعلق بماله لكن لهم تقويت الموضوع بابراء ذمته منه بان يأتوا بالبدني
~~فالواجب هو الأول والثاني مسقط بالنسبة إليهم وان كان طرفا للتخيير بالنسبة
~~إلى الميت نظير كون الحاضر مكلفا بالصوم وجوبا عينيا مع جواز اسقاطه
~~باختيار السفر فإنه ليس مخيرا بين الصوم والسفر بل الثاني مسقط للتكليف
~~العيني فان قلت مقتضى كون الميت مخيرا كون الوصي والوارث أيضا كذلك فلهم
~~يختاروا العتق يخرجوه من الأصل وان يختار والصيام ولا يخرجوه أصلا فلا وجه
~~لكونه واجبا عليه مخيرا وتعينه بالنسبة إليهم قلت لا معنى للتخيير بالنسبة
~~إليهم إذ يرجع إلى كونهم مخيرين بين الفعل والترك فبالنسبة إلى الميت لما
~~كان الجميع واجبا كان الصوم طرفا للتخيير واما بالنسبة إليهم فالمفروض عدم
~~وجوبه فلا يبقى التخيير بحاله ولا معنى لوجوب اخراج الصوم أيضا بعد فرض
~~اختصاص الوجوب بالواجب المالي فلا يبقى الا ان يق بوجوب خصوص المالي وكون
~~البدني ms016 مسقطا ومع عدمه اما ان يق بوجوب البدني أيضا وهو خلاف الفرض أو يق
~~بعدم وجوبه أصلا ولا معنى لبقاء التخير و ح ولا ينافي ما ذكر ما كون ذمة
~~الميت مشغولة بعد الموت أيضا على نحو التخيير فانا نقول إن الواجب التخييري
~~بالنسبة إليه يتعين بعض أطرافه للاخراج لصدق الدين عليه دون الطرف الآخر
~~لعدم الصدق ولكن لا يخرج الاخر عن كونه مبرء للذمة ومسقطا للواجب على فرض
~~اختياره سواء أتوا به تبرعا أو بالاستيجار هذا كله بناء على كون الواجب كل
~~واحد من الأطراف وان نحو الوجوب التخييري غير نحو الوجوب العيني لأنه مشوب
~~بجواز الترك إلى بدل واما على الأقوال الأخر فقد عرفت أنه لا يجب شئ مع عدم
~~الوصية ويخرج من الثلث على فرضهما سواء أوصى بالمالي أو بغيره ويحتمل بعيد
~~ان يق انه لو اختار البدني يخرج من الثلث ولو اختار المالي يخرج من الأصل
~~ولكنه كما ترى بل الأقوى انه من الثلث مطلقا بناء على سيار الأقوال على
~~القول بالفرق بين المالي والبدني الثالث إذا أوصى بكلي يتفاوت افراده في
~~القيمة أو كان الواجب عليه الخارج من الأصل كذلك فهل يتخير الوصي في
~~الافراد ما دام الثلث وافيا في الأول وما دام المال موجودا في الثاني أولا
~~بل يتعين أقلها قيمة أو يؤخذ بالمتعارف وجوه وذلك كما إذا كان الواجب عليه
~~أو الموصى به عتق رقبة وكان افرادها مختلفة القيمة وفرض الكلام فيما إذا لم
~~يجعل الامر بيد الوصي وبنظره في صورة الوصية وإلا فلا اشكال في جواز اختيار
~~الفرد الكثير القيمة ما دام الثلث متحملا والمسألة سيالة في غير المقام
~~أيضا كالكفر ونحوه مما يحتاج إليه في الميت تجهيزه فهل يجوز اختيار الكفر
~~الثمين مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا أو مجنونا أولا وكذا الكلام
~~بالنسبة إلى رعاية المستحبات في ذلك العمل كما إذا أوصى بالصلاة فيجئ
~~الكلام بالنسبة إلى الأذان والإقامة وسيار المستحبات إذا احتاج إلى زيادة
~~أجرة و كما في ms017 مستحبات الكفن والأوجه في المقام هو الاقتصار على أقل
~~الافراد وأقل الواجب لأنه مقتضى مطلوبية الكلى فليس للوصي أو الولي أو
~~الحاكم الشرعي اجبار الوارث على الأزيد والمفروض عدم جعل امر التعيين بيده
~~ليكون مخيرا في الافراد ومجرد صدق الكلى على كل واحد من الافراد لا ينفع في
~~ذلك نعم لا يجب اختيار الافراد النادرة الغير المتعارفة مثل العبد المسن
~~المريض القريب إلى الموت الذي يكونه قيمته قليلة في الغاية نعم في مسألة
~~التكفين ونحوه يمكن ان يدعى كون الامر بيد الولي من جهة الاطلاقات والأدلة
~~الدالة على استحباب بعض القطع وكذا في مقام يكون كذلك فان الظاهر كما كل
~~اعترف به في الجواهر ان نحو ذلك من المستحبات المالية التي خوطب بها الولي
~~نظير استحباب خروج الزكاة من مال الطفل ولذا أطلق جملة من الأصحاب كون
~~الكفن من أصل التركة نعم قيده في التذكرة بالواجب منه فيظهر منه ان المندوب
~~يحتاج إلى رضا الوارث وبه صرح في المعتبر وجامع المقاصد والأقوى ما عرفت من
~~أن الظاهر من الأدلة تعلق حق الميت بمقدار الكفن بالنسبة إلى الواجبات على
~~وجه الوجوب وبالنسبة إلى المستحبات على وجه الاستحباب وان المخاطب والمكلف
~~هو الولي ولازم جواز اختيار الفرد الكثير القيمة على اشكال فيه إذا لم يكن
~~مما يستحب اختياره وهذا بخلاف المقام حيث إن هذا المعنى غير متحقق فيه فليس
~~الا وجوب ابراء ذمته الميت من الواجب الذي يكونه دينا أو بمنزلة الدين عليه
~~فلا يستفاد تخيير ولا تعلق حق الا بمقدار الكلى بما هو كلى فلا يلزم الوارث
~~الا بأقل الافراد قيمة بل الظاهر أن الحال كذلك لو كان ما وجب عليه مما
~~يكون فيه التخيير الشرعي كخصال الكفارة فلا يجوز إلزام الوارث بأكثرها قيمة
~~وان كان كل منها يصدق عليه انه واجب عليه بالخصوص بناء على التحقيق من كون
~~كل واحد منها واجبا بالوجوب التخييري وذلك لعدم ثبوت التخيير بالنسبة إلى
~~غير الميت في اختيار تلك الخصال بل الواجب استيجار أحدها ms018 تفريغا لذمته وهذا
~~لا ينافي كون الأكثر قيمة محتاجا إلى رضا الوارث الرابع لا اشكال في أنه
~~يعتبر في وجوب اخراج الواجب عن ماله وكونه من الأصل ان يكون ذلك ثابتا في
~~ذمته حال موته و هذا موقوف على استقرار ذلك الواجب عليه ويتوقف ذلك على مجئ
~~زمان الفعل وهو مستجمع للشرائط ففي مثل النذر يعتبر ان يكون حيا إلى زمان
~~حصول المعلق عليه إذا كان نذره معلقا ومجئ زمان الفعل إذا كان موقتا وكان
~~مع ذلك قادرا على الاتيان بالنذور فمات قبل الاتيان و الا فلو مات قبل حصول
~~المعلق عليه أو قبل مجئ الوقت أو قبل التمكن لم يستقر في ذمته ولا يكون
~~دينا عليه فلا يخرج من ماله وفى مثل الصلاة تعبير ان يكون تاركا لها مع
~~دخول الوقت ومضى مقدار الصلاة وفى مثل الصوم يعتبر دخول الشهر عليه وهو
~~متمكن من الفعل فلو كان مريضا ولم يبرأ منه لم يجب القضاء وكذا لو برء ولم
~~يتمكن من القضاء حتى مات نعم لو مات مسافرا وجب القضاء وفى حجة الاسلام
~~يعتبر بقائه مستطيعا إلى اخر زمان الحج فلو مات في العام الأول قبل اخر
~~الوقت أو زوال استطاعته كذلك لم يستقر وهذا هو المعروف فيما بينهم وهو
~~مقتضى القاعدة أيضا وربما يحكى عن التذكرة PageV00P007
# انه يكفى مضى زمان يمكن فيه تأدى الأركان خاصة ولا وجه له وقد يحكى عنه
~~كفاية مضى زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم ويحكى عن بعضهم كفاية ذلك أن
~~زالت الاستطاعة بالموت ولا وجه له أيضا وكفاية عن الميت لو كان أحرم ودخل
~~الحرم ثم مات انما هو بدليل خاص فلا دلالة فيه على أن ذلك معيار الاستقرار
~~وإن لم يتلبس فعلا هذا وربما يمنع اعتبار الاستقرار في الحج أصلا وانه لو
~~استطاع مالا ثم مات ولو في العام الأول قبل مضى الوقت وجب القضاء من ماله
~~لاطلاق بعض الأخبار كصحيحة ضريس في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في
~~الطريق قال إن ms019 مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم
~~فليقض عنه وليه حجة الاسلام وصحيحة العجلي عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة
~~وزاد فمات في الطريق فقال ع ان كان ضرورة ثم مات في الحرم فقد أجزء عنه حجة
~~الاسلام وان كان مات وهو ضرورة قبلان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه
~~في حجة الاسلام ومال إلى هذا القول جماعة كص ك وخيره و المفاتيح وشرحه
~~والمستند وربما ينسب إلى الشيخين وألمح ولا ريب في كونه خلاف القول عدو
~~الصحيحان غير صريحين بل ولا ظاهرين إذ يحتمل قريبا ان يكون ذلك لأجل
~~استقرار الحج في ذمته وربما حملا على الندب ثم بناء على العمل بهما ينبغي
~~الاقتصار على موردهما فلا يتعدى إلى من لم يخرج حاجا أصلا فهما أخص من
~~المدعى وتمام الكلام في تشخيص الصغرى في مجالسها والغرض الإشارة إلى أن
~~المعتبر فعلية الاشتغال حين الموت وانه بمقتضى القاعدة منوط بثبوت التكليف
~~الفعلي مع اجتماع الشرائط وفواته الا ان يثبت من الخارج ثبوت القضاء مع
~~عدمه أيضا الخامس إذا كان على الميت واجب فهل يجب عليه الوصية به الظاهر و
~~(؟) أحد الامرين من الاعلام أو الايصاء إذا كان مما يخرج عن الأصل لأن
~~المفروض انه مع عدم الوصية أيضا يجب الاخراج ووجوب خصوص الوصية إذا لم يكن
~~كك بان كان واجبا غير مالي وقلنا بعدم خروجه من الأصل والوجه في الوجوب انه
~~مقتضى القاعدة العقلية من وجوب الخروج عن عهدة ما في الذمة بعد ثبوته فيها
~~على ما هو المفروض وكونه تكليفا مباشريا حال الحياة والمفروض عدم القدرة
~~بعد الموت لا ينافي ذكرنا وذلك لان ذمته مشغولة بدين للناس أو لله على ما
~~هو المفروض إذ المفروض ان له جهة وضعية فلا ينافي موته لبقائه في ذمته
~~ويمكنه الخروج عن العهدة فيجب عليه التفريغ بل يمكن ان يق ان ذلك من قبيل
~~تعدد المطلوب بمعنى انه يب عليه الاتيان بالفعل مباشرة ومع عدم امكانه ms020 كما
~~في حال موته فيجب عليه تحصيل ذلك الفعل في الخارج ولو بالأمر بالاستيجار
~~ويمكن ان يستدل على الوجوب مضافا إلى ما ذكرنا بقوله ع الوصية حق على كل
~~مسلم ومسلمة وربما يق بعدم الوجوب للأصل خصوصا إذا لم يكن مقصرا في فوات
~~التكليف ولعل النظر إلى غير مثل دين الناس فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب
~~السعي في أدائه باعلام أو وصية أو نحو ذلك هذا كله إذا كان له مال يمكن
~~تفريغ ذمته منه واما مع عدمه فهل بحسب الاعلام لاحتمال تبرع متبرع أولا
~~وجهان السادس إذا أوصى بواجب يخرج من الأصل وعلم الوارث بكونه في ذمته فلا
~~اشكال واما إذا لم يعلم ذلك الامن قبل وصيته فهل يخرج من الأصل بمجرده أو
~~يلحق بالاقرار في مرض الموصى فتأتي فيه الأقوال الآتية وجهان والظاهر الأول
~~للشك في شمول أدلة الاقرار لمثل المقام الذي ليس من الاقرار ابتداء بل هو
~~انشاء للوصية وكونه اقرار ضمني هذا إذا كان الواجب مما يتعلق بحق الناس
~~كالخمس والزكاة والكفارات واما إذا كان مثل الصوم والصلاة فلا ينبغي الشك
~~في عدم لحوقه بالاقرار وتمام الكلام في أن مفاد أدلة الاقرار أي مقدار وهل
~~يشمل المقام أولا سيأتي انش السابع لو أوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال
~~ذمته به و كان الوارث معتقدا لخطئه في ذلك وانه ليس عليه شئ فهل يجب
~~الاخراج من الأصل بناء عليه أولا بل يخرج من الثلث لأنه راجع إلى التبرعية
~~باعتقاد الوارث أولا يجب اخراجه أصلا لان أصل الوصية مبنى على اعتقاد خطاء
~~فلا اعتبار بها وجوه وهذه المسألة نظير مسألة وجوب القضاء على الولي فيما
~~إذا اختلف اعتقاده واعتقاد الميت والحق ان يق ان علم بخطاء الميت في هذا
~~الاعتقاد فلا يجب شئ وان ظن ذلك اجتهادا أو تقليدا فالمدار على اعتقاد
~~الميت ان رجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في الحكم الشرعي وذلك لان ظنه
~~الحاصل من الاجتهاد أو التقليد حجة شرعية ومقتضاه كونه مشغول الذمة وظن ms021
~~الوارث أيضا وان كان كذلك ومقتضاه عدم الشغل الا انه لا يعتبر الا بالنسبة
~~إلى نفسه ولا يثمر في حق الغير وان كان ناظرا إلى الواقع وهو لا يتفاوت
~~بالنسبة إلى الاشخاص لان القدر المسلم من اعتباره انما هو في حتى نفسه لا
~~في حق الغير إذ بالنسبة إليه معارض بالمثل لان كلا من الظنين يشمله أدلة
~~الاعتبار وإذا كان كل منهما معتبرا في محله وفى حق صاحب فلازمه كون الميت
~~مديونا شرعا فلا بد من ابراء ذمته واخراج دينه من الأصل وكذلك الحال إذا
~~كان الاختلاف راجعا إلى الموضوعات لكن كان الظن فيها حجة شرعا فان المتبع
~~اعتقاده نعم لو لم يكن كك بان اعتقد الميت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظن
~~الوارث خلافه فحاصله انه يرجع إلى الشك في وجوب شئ عليه وعدمه مع عدم
~~الدليل الشرعي والحق في المقام عدم الوجوب لأنه راجع إلى الشبهة المصداقية
~~ولا يجوز التمسك بالعمومات فيها هذا إذا كانت الوصية مقيدة بان يظهر منها
~~انه لولا اعتقاد الوجوب لما أوصى بشئ والا فيعتبر من الثلث فت والثامن هل
~~الأصل في الوصية الزائدة عن الثلث النفوذ الا ان يعلم كونها تبرعية أو
~~الأصل الرد إلى الثلث والتوقف على الإجارة الا ان يعلم كونها بواجب وجهان
~~أو قولان فلو قال أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا واحتمل كونه تبرعا ودينا أو
~~زكاة أو خمسا أو نحو ذلك فعلى الأول يعمل به وان زاد عن الثلث دون الثاني
~~وجوب محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن كلامه ظاهرا في كونه من الواجب
~~والا فيجئ الكلام السابق من أنه معتبر أو ملحق بالاقرار وكيف كان يظهر من
~~سيد الرياض الأول حيث حمل عبارة علي بن بابويه على ذلك كما عرفت والوجه فيه
~~عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية وحرمة تبديلها مضافا إلى الرضوي فان
~~أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به
~~بل يمكن التمسك PageV00P008
# بساير ما ذكرنا ms022 سابقا من الأخبار الدالة على أن الوصية من الأصل بحملها
~~على صورة الشك كقوله ص الميت أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله
~~فهو جايز لكن الأقوى هو الوجه الثاني لعدم جواز التمسك بالعمومات بعد العلم
~~بكونها مخصصة بما دل على أن الزايد من الثلث يتوقف على إجازة الوارث الا
~~إذا كان واجبا ماليا أو غيره بناء على التعميم والشبهة مصداقية لا يجوز
~~التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله فلا بد من الرجوع إلى الأصول
~~العملية ومقتضى الأصل عدم وجوب الانفاذ لان الأصل عدم الانتقال إلى الموصى
~~له بالنسبة إلى الزايد فان قلت الأصل عدم الانتقال إلى الوارث أيضا فكل
~~منها حادث مدفوع بالأصل عدم الفعل بعد العلم بالانتقال عن الميت قلت بعد
~~جريان أصالة عدم الانتقال إلى الموصى له وأصالة عدم ترتب الأثر على الوصية
~~بالنسبة إلى الزايد لا يبقى شك في الانتقال إلى الوارث لان الحكم بالنسبة
~~إليه معلق على مجرد الامر العدمي وبعبارة أخرى المقتضى بالنسبة إليه وهو
~~الوارثية ووجود المال للمورث موجود والوصية مانعة وإذا جرى أصل العدم
~~بالنسبة إليه فيترتب الحكم فلا معارضة بين الأصلين فما نحن فيه نظير ما إذا
~~شككنا في وجود الدين للميت المانع من الإرث أو في أنه نقل ماله إلى الغير
~~أولا ومن المعلوم ان مقتضى القاعدة اجراء أصالة العدم والحكم بالإرث فكذا
~~فيما نحن فيه هذا واما الرضوي وسيأتي الاخبار فلا وجه للتمسك بها لعدم ثبوت
~~خبرية الرضوي فضلا عن حجية وعدم دلالة سائر الأخبار وحملها على ذلك لا يمكن
~~ان يجعل دليلا على الحكم المخالف للأصول هذا وسلك صاحب الجواهر مسلكا اخر
~~في بيان المختار من أن الأصل هو الرد إلى الثلث الا مع العلم بالخلاف وهو
~~ان عموم ما دل على النفوذ ومعارض بعموم ما دل على الرد إلى الثلث هو ظاهر
~~في التوقف على الإجازة بمجرد اشتمال الوصية على الأزيد فيكون الامر على
~~العكس مما ذكره القائل وأصالة النفوذ لا تعارض ms023 حق الغير أي الوارث قال ومن
~~هنا قد اشتملت جملة من النصوص على الحكم برد الوصية الزايدة إلى الثلث
~~بمجرد صدورها من الموصى كذلك ما لم يعلم سبب من أسباب التعلق بالأصل ولو من
~~اقراره ولعل ذلك هو الأقوى ترجيحا لهذه الأدلة على تلك وان سلم كون التعارض
~~بينهما من وجه أقول فيه نظر عن وجوه أحدها ان ظاهره جواز التمسك بالعموم في
~~الشبهة المصداقية وانه بما لم يتمسك به في المقام من جهة المعارضة وظهور
~~المعارض في أنه ما لم يعلم الخلاف يحكم بالتوقف على الإجازة وفيه ما بين في
~~محله من أن العمومات ليست متكفلة لبيان حال الموضوعات ولا لبيان الأحكام
~~الظاهرية والواقعية معا كما هو لازم التمسك بها في الشبهات المصداقية كما
~~لا يخفى الثاني ان ما ذكره من أن عموم ما دل على الرد إلى الثلث ناظرا إلى
~~أنه بمجرد الاشتمال على الأزيد يرد الا إذا علم الخلاف فيه أنه ممنوع بل هو
~~كالعموم السابق لا يثبت الا الحكم الواقعي وليس ناظرا إلى حال الجهل والشك
~~كما لا يخفى الثالث ما ذكره من كون النسبة بين الدليلين عموم من وجه ممنوع
~~بل الا الدالة على التوقف أخص من عمومات النفوذ كما لا يخفى الا انه لا
~~يمكن التشبث به بعد كون الشبهة مصداقية إذ محصل الامر انه يجب إنفاذ الوصية
~~الا إذا كانت أزيد من الثلث في غير الواجب والشك انما هو في أن ما صدر من
~~الموصى من الواجب أولا فالوجه ما ذكرنا وما ذكره من أن أصالة النفوذ لا
~~تعارض حق الغير صحيح الا ان ثبوت الحق غير معلوم إذ هو مقصود على غير مورد
~~الوصية بالواجب فتدبر ثم لو ثبت ما ذكره من أن النصوص ظاهرة في الحكم برد
~~الوصية بمجرد الاشتمال على الزايد ما لم يعلم سبب الخلاف لم يحتج إلى هذا
~~التطويل إذ من المعلوم حكومته على عموم الدليل النفوذ ولو قلنا بجواز
~~التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فتدبر التاسع لا ms024 يخفى ان الوصية
~~الواجبة غير الوصية بالواجب فلا يعتبر الأول من الأصل فلو نذر الوصية
~~الفقراء بشئ فيجب عليه الوصية وبعد ذلك حاله حال سائر الوصايا التبرعية إذ
~~هي لا تخرج بذلك عن كونها تبرعية وهذا نظير ما لو شرط في ضمن عقد لازم ان
~~يوكل في بيع داره فالواجب عليه مجرد التوكيل ولا يمنع ذلك عن جواز العزل
~~بعد ذلك وسيجئ خلاف بعضهم في ذلك وبعض الكلام فيه ثم لا يخفى ان ما يخرج من
~~الأصل لا يتفاوت حاله في الوصية به وعدمها فبعد المعلومية يخرج من الأصل
~~وإن لم يوص بل لو أوصى بالاخراج من الثلث يخرج منه إذا وفى وإذا لم يف
~~فالزايد يحسب من الأصل بل لو أوصى بعدم الاخراج أصلا أيضا اخرج من الأصل ثم
~~إنه لا فرق في خروج الوصية من الثلث أو الأصل بين كونها في حال الصحة أو
~~المرض (وهذا كله واضح) ثم لا فرق في خروج الواجب من الأصل بين ما لو قلنا
~~بكون المنجزات من الأصل أو الثلث فعلى الثاني أيضا يخرج من الأصل لأنه دين
~~أو بحكمه وهو مقدم على الإرث وهذا كله واضح العاشر إذا توقف العمل بالوصية
~~أو اخراج الواجب على بذل مال غير الموصى به وأجرة الواجب يجب صرفه ما دام
~~الثلث وافيا في الأول واصل المال متحملا في الثاني الا ان يصدق عليه الضرر
~~فلو توقف استيجار الحج على بذل مال لبغض الظلمة أو غير ذلك مما يعد ضررا
~~ففي الوجوب اشكال وكذا بالنسبة إلى العمل بالوصية فما يكون من قبيل
~~المقدمات يجب صرفه وإن لم يكن من الموصى به وكان التوقف نادرا اتفاقيا وما
~~يكون من المساعدة بالظالم يشكل وجوبه لقاعدة نفى الضرر فتدبر واما القسم
~~الثاني وهو التدبير فلا اشكال ولا خلاف في خروجه من الثلث وعليه الاجماع
~~بقسميه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ولا فرق بعد التصريح فيها بكونه من
~~الثلث بين ما قلنا إنه عتق معلق أو قلنا إنه وصية أو ms025 قلنا إنه ايقاع مستقل
~~ولا فرق أيضا من أن يوقعه في حال الصحة أو المرض هذا إذا كان معلقا على موت
~~المولى واما إذا علقه على موت المخدوم أو الزوج بناء على صحته فيهما كما هو
~~المعروف بينهم ويدل عليه صحيحة يعقوب ابن شعيب في الأول وخبر محمد بن الجهم
~~المنجر بالشهرة وبرواية الحسن ابن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الاجماع في
~~الثاني ففي الأول سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له الخادم ويقول هي
~~لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل
~~PageV00P009
# بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته اللهم ان يستخدموها بعد فقال لا إذا
~~مات الرجل فقد عتقت وفى الثاني سئلت أبا الحسن موسى ابن جعفر ع عن رجل زوج
~~أمته من رجل اخر وقال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال إذا مات
~~الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها لأنها انما صارت
~~حرة بعد موت الزوج وعن الكفاية انه أسند الحكم في الثاني إلى الصحيح محمد
~~بن مسلم وهو مؤيد اخر للخبر خلافا لابن إدريس حيث الحكم خص بموت المولى -
~~لوم يعمل بالخبرين وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم من صحة التعليق على
~~موت غير الادمي أيضا وكيف كان فبناء على الصحة هل يخرج من الأصل أو الثلث
~~لا ينبغي الاشكال في خروجه من الأصل إذا مات ذلك الغير في حال صحة المولى
~~والظاهر أنه موضع وفاق بل الأقوى ذلك أيضا إذا كان ايقاع التدبير حال الصحة
~~وكان الموت في حال مرض المولى أو بعد موت واما إذا كان ايقاعه في حال المرض
~~وموته فيه أو بعد موت المولى فحاله حال سائر المنجزات والحق انه من الأصل
~~وعن لك انه ان كان موت الغير في حال مرض المولى أو بعد موته فهو من الثلث
~~وتبعه سيد الرياض ولا وجه له الا دعوى اطلاق النصوص في كون التدبير ms026 من
~~الثلث أو بمنزلة الوصية أو انها وصية أو دعوى أن ذلك مقتضى اطلاق ما دل على
~~أن لا مال للميت الا الثلث وكلاهما ضعيف ما لأول فلان الاطلاق منصرف إلى
~~التدبير المتعارف مع أنه يمكن المناقشة في صدق التدبير عليه بل قد يق انه
~~ليس من التدبير في شئ وانما هو عتق معلق دل الدليل على صحته ومجرد كونه
~~معلقا على الموت لا يدخله في التدبير ولذا ربما يذكره الأصحاب في اخر باب
~~التدبير بحيث يظهر منهم انه عنوان اخر غيره وان الحكم بصحته من جهة الخبرين
~~المذكورين واما الثاني فلان مفاد ذلك الدليل أن لا مال للميت الا الثلث وهو
~~انما يكون إذا كان التصرف بعد موت المدبر لا بعد موت غيره وان اتفق كونه
~~بعد موته أيضا ان هذا لا يعد تصرفا بعد الموت خصوصا إذا اتفق موته في وصية
~~لا بعد موته هذا مع أنها منصرفة إلى الوصية ثم على فرض تمامية الأول لا فرق
~~بين كون الموت في حال الصحة أو المرض فلا وجه للتخصيص وعلى فرض تمامية
~~الثاني ينبغي القصر على صورة كون التدبير حال الرض والا فلو كان حال الصحة
~~لا يضره انحصار مال الميت في الثلث إذ المفروض انه لم يتصرف الا حال الصحة
~~ووقوع الموت في المرض لا يستلزم كون التصرف فيه بل الاجل ولى تخصيص الحكم
~~بما إذا مات بعد موت المولى سواء كان التدبير حال الصحة أو المرض إذا
~~المراد من الخبر ان الميت لا مال له بعد الموت الا الثلث ويحتمل بعيد ان يق
~~ببطلان التدبير المعلق على موت الغير إذا مات المالك قبل موت ذلك الغير
~~لأنه من الايقاعات الجايزة فيبطل بالموت إلى العبد ينتقل إلى الوارث فلا
~~يبقى محل للانعتاق بموت ذلك الغير وفيه أن مجرد الجواز لا يقتضى البطلان
~~بالموت وما ذكروا من أن العقود الجائزة تبطل بالموت مع أنه لا يشمل
~~الايقاعات لا دليل عليه كلية بل هو مختص بالعقود الاذنية المنوطة برضا
~~المالك ms027 فإنه إذا مات لا يبقى الرضا فلا يبقى العقد وكيف كان فالأقوى ما
~~ذكرنا واما القسم الثالث وهو النذر المعلق على موت الناذر كان يقول لله علي
~~عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالي أو كون مالي لزيد بعد وفاتي فالأقوى ان
~~حكمه حكم المنجزات فإن كان في (حال الصحة) خرج من الأصل وان كان في حال
~~المرض يجئ فيه الخلاف الآتي ولعله المعروف بينهم بل في الرياض انه نسبه في
~~الدروس إلى ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وبانعقاده صرح في
~~الانتصار وهو الحجة قلت ولعل مرادة ذلك إذا كان في حال الصحة أو قلنا بكون
~~المنجزات من الأصل فيرجع إلى ما ذكرنا هذا ولكن العبارة المحكية عن الدروس
~~لا يظهر منها الا الخروج من الأصل واما الاسناد إلى الأصحاب فلا قال على ما
~~حكى عنه في التدبير التدبير على ثلاثة أقسام واجب لا يصح الرجوع فيه أن قال
~~لله على عتق عبدي بعد وفاتي ولو قال لله على أن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر
~~كلام الأصحاب لان الفرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة وعن ابن
~~نما جواز الرجوع لو فائه بنذره بايقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير ثم قال
~~في اخر كتاب التدبير ولو كان النذر واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حيوة
~~المولى فهو من الأصل فإنك خبير بأنه لا اشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلك
~~من الأصحاب واما الاجماع المحكى عن الانتصار فلا بد من ملاحظته هذا غ وقد
~~يق بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض ولعل نظره إلى أنه من المنجزات و
~~هي خارجة من الثلث ويمكن ان يق بالخروج من الثلث مطلقا ويظهر من بعضهم انه
~~خارج من الأصل مطلقا وان كان في حال المرض وقلنا إن المنجزات من الثلث
~~بدعوى أن المنجز الخارج من الثلث ما كان تبرعا محضا وهذا لما كان واجبا
~~يكون نظير الدين الخارج من الأصل على كل حال ويمكن ان ينزل عليه ما ms028 عن
~~الدروس من النسبة إلى الأصحاب على فرض الصاق إذ لا وجه لكونه من الأصل عند
~~الأصحاب مع كونهم مختلفين في المنجزات الا دعوى أنه بمنزلة الدين لكنك عرفت
~~أن النسبة في غير محلها فتحصل ان الأقوال أو الوجوه في المسألة ثلثه الخروج
~~من الأصل مطلقا والالحاق بساير المنجزات والخروج من الثلث مطلقا والأقوى من
~~هذه الوجوه هو الوسط فيكون من الأصل مطلقا بناء على المختار في المنجزات
~~وذلك لعمومات أدلة النذر ولا مخصص لها الا ما قد يتخيل من أحد وجهين أحد
~~بما أن يق انه داخل في عنوان الوصية أو التدبير فيلحقه حكمهما من الخروج هو
~~من الثلث وفيه أنه داخل تحت عنوان النذر لا تحتهما ومجرد كونه مقتضيا
~~اقتضائهما ومفيدا ثمرتهما لا يوجب دخولهما فيهما الثاني ان يق انه يشمله
~~عموم ما دل على أن لا مال للميت الا الثلث إذ المراد منه اما ان يكون ان كل
~~تصرف منه يكون اثره بعد الموت ولو اتفاقا فهو من الثلث كما لو علق على امر
~~اخر غير الموت واتفق حصول المعلق عليه بعده أو يكون خصوص ما إذا كان تصرفه
~~متعلقا بما بعد موته كما في الوصية والتدبير فعلى التقديرين يشمل المقام
~~والفرض انه بناء على الثاني الذي هو القدر المتيقن منه أيضا يشمل المقام
~~فلا بد من أن يكون من الثلث وفيه أنه منصرف PageV00P010
# إلى خصوص الوصية والتدبير لا كل تصرف فيما بعد الموت لا أقل من الشك في
~~الشمول فيؤخذ بعمومات النذر ومما ذكرنا ظهر وجه القول بالخروج من الثلث
~~مطلقا والجواب عنه واما وجه القول الأول فهو ما ذكره من أنه بمنزلة الدين
~~لمكان وجوبه وفيه أن الدين الخارج من الأصل وهو ما كان دينا قبل التصرف لا
~~ما يحصل بنفس التصرف والا لزم دخول جملة من المنجزات في الدين فما ذكره
~~اشتباه محض ولعله لذا ذكر ذلك البغض بعد ما ألحقه بالدين ان الانصاف عدم
~~صلوه من الاشكال ثم إن هذا كله إذا كان ms029 النذر بصيغة لله على عتق عبدي أو
~~صدقة مالي بعد وفاتي بان يكون من نذر القاعدة خروجه من الثلث كما أشرنا
~~إليه سابقا إذ هو داخل تحت التدبير لو الوصية والنذر قد تعلق بانشائهما
~~وبعد حصوله فيلحقه حكمهما ومجرد وجوب هذا الانشاء لا يجعله ملحقا بالواجبات
~~كما لا يخفى ولا فرق بين كون النذر في حال الصحة أو المرض وكذا بين كون
~~الوفاء به بالانشاء في حال الصحة أو المرض لكن يظهر من بعضهم خروجه من
~~الأصل فعن التحرير اما التدبير الواجب بالنذر وشبهه فلا يجوز فيه الرجوع
~~ويخرج من صلب المال وعن الدروس ما عرفت من عبارته المتقدمة ونسبته إلى
~~الأصحاب والمسألة مبنية على أنه هل يجوز الرجوع في التدبير أو الوصية
~~المنذورة أولا فان قلنا بجواز الرجوع كما يظهر من المحكى عن تلك وقد عرفت
~~نقله عن ابن نما فيكون من الثلث لأنه ح كالوصية والتدبير من غير نذر وان
~~قلنا بعدم جواز الرجوع كما اختاره الشهيد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب في عبارته
~~المتقدمة فيكون حاله حال نذر النتيجة من الخروج عن الأصل ان كان في حال
~~الصحة ومجئ الخلاف في المنجزات ان كان في حال المرض وخروجه من الأصل مطلقا
~~على قول ذلك البعض وان كان في حال المرض وقلنا إن المنجزات من الثلث
~~لالحاقه بالدين ومقتضى القاعدة جواز الرجوع لان متعلق النذر لم يكن الا
~~انشاء التدبير أو الوصية وقد وقع محصل الوفاء فلا يجب الالتزام به بل يجرى
~~عليه احكامهما نظير ما لو اشترط التوكيل في ضمن عقد لازم أو نذره فإنه يجوز
~~له العزل بعد ذلك نعم لو كان من قصده التدبير الذي لا رجوع فيه اتبع لأنه
~~المنذور ح بمعنى انه يرجع إلى نذر عدم الرجوع فلا يجوز الرجوع ويخرج من
~~الأصل هذا ولكن الانصاف انه لو قلنا بعدم جواز الرجوع أيضا لا يخرج من
~~الأصل لان غاية الأمر انه تدبير لا يجوز الرجوع فيه أو وصية كذلك وبمجرد
~~ذلك لا يخرج عن ms030 حكمهما من الخروج من الثلث فهو نظير ما إذا أوصى لزيد بمال
~~ثم نذر أن لا يرجح في هذه الوصية فإنه لا يبغى التأمل في عدم خروج من الأصل
~~فتدبر هذا ولو نذر معلقا على امر فمات قبل حصول المعلق عليه فإن كان من نذر
~~السبب فقد عرفت سابقا انه لا يتعلق بماله شئ لعدم الاستقرار في ذمته وهو
~~واضح واما لو نذر النتيجة فمات قبل حصول المعلق عليه كان قال لله على عتق
~~عبدي لو شفى الله مريضي فهل يبطل بالموت أو ينعتق بعد حصول الشفاء وان مات
~~قبله وجهان مبنيان على أنه هل يخرج العبد عن ملكه بمجرد هذا النذر كما هو ظ
~~بعضهم في نذر الأضحية أو يتعلق به حق العبد أو الفقراء فيما إذا نذر مالا
~~لهم أو لا يخرج عن ملكه ولا يتعلق به حق فعلى الأولين ينعتق بالموت لعدم
~~تعلق الإرث به وعلى الثالث يبطل لا ما إذا مات دخل المال في ملك الورثة
~~بمقتضى الإرث فلا يبقى الموضوع حتى يحصل الانعتاق كماله على الأولين لا
~~يجوز له التصرف في المنذور قبل حصول المعلق عليه وعلى الثالث يجوز له ولو
~~بما يوجب انتفاء الموضوع هذا ويمكن القول بعدم تعلق الحق وانه لابد مع ذلك
~~من ابقاء المال إلى أن ينكشف الحال فلا يجوز له التصرف قبل الموت بما يوجب
~~انتفاء الموضوع وعلى الورثة الضرر ذلك لأنه انشاء النذر والالتزام بكون
~~العبد حرا أو المال للفقراء ومجرد كون الأثر تعبديا لا يقتضى جواز الرجوع
~~ولا الانتقال إلى الوارث فهو نظير بيع ماله مع كون المشترى فضوليا فإنه قبل
~~إجازة المالك لا يجوز البايع الرجوع لأنه أصيل فتأمل فإنه يمكن منع اللزوم
~~في البيع وما نحن فيه ليس من قبيله بل من قبيل ما إذا كانت المعاملة تامة
~~وكان الأثر متأخرا جعلا أو شرعا نعم يمكن بان يجعل من قبيل المقام بيع
~~الصرف والسلم بالنسبة إلى القبض فان القبض شرط في التأثير ومع ذلك لا يجوز ms031
~~الفسخ قبله عند بعضهم مع أن القبض من فعل المتعاقدين ويكون بيدهما وما نحن
~~فيه أولى منه بذلك من حيث إن حصول المعلق عليه ليس بيد الناذر فالأقوى
~~اللزوم وعدم دخوله في ملك الورثة ووجوب الصبر إلى انكشاف الحال ومن ذلك
~~يظهر ان مقتضى القاعدة لزوم الوصية بالنسبة إلى الموصى وعدم جواز رجوعه
~~فيما أوصى وان جواز الرجوع انما هو لدليل خاص لان المال بعد باق في ملكه
~~ولم يخرج عنه وبالجملة فمقتضى القاعدة وجوب الالتزام بما الزم على نفسه
~~ووجوب الوفاء به بالنسبة إلى نفسه وغيره وان كان الأثر متأخرا عن زار
~~الانشاء شرعا أو جعلا و لو لم يخرج المال عن ملكه بل يمكن ان يق انه يتعلق
~~به الإرث على نحو كونه ملكا للمورث بمعنى انه لا ينافيه الخروج عن ملكه بعد
~~حصول المعلق عليه هذا كله إذ كان متعلق النذر عينا خاصا وكذا الحال إذا كان
~~شايعا في تمام المال بان يكون كليا في المعين كما إذا قال لله على أن يكون
~~مئة دينار من مالي للفقراء ان شفى الله مريضي نعم لو قال لله على أن يكون
~~لزيد في ذمتي مئة دينار لو شفى الله مريضي فهو نظير نذر المسبب في أنه لا
~~يجب الاخراج من ماله لو مات قبل الشفاء لأنه لا يبقى له ذمة بعد الموت
~~ويمكن بعيد ان يقال بوجوب الاخراج وان القدر المسلم انه لا يعقل التكليف
~~بعد الموت واما الحكم الوضعي ثبوت المال في الذمة فهو معقول فهو نظيرا ما
~~لو القى حجرا ثم مات قبل وصوله إلى كون الغير وكان كسر الكون بعد موته فإنه
~~يحكم بضمانه ويؤخذ العوض من ماله قطعا فإذا كان المفروض كون نذره من نذر
~~الغاية والنتيجة لا السبب فيتعلق نفس المال بذمته ويجب اخراجه من ماله
~~فتدبر واما القسم الرابع وهو الشرط المعلق على الموت فيظهر حاله مما ذكرنا
~~في النذر بل يمكن ان يدعى أنه أولى بالخروج من الأصل لأنه بمنزلة جزء
~~العوضين ms032 في المعاملة فيكون من قبيل المعاوضة المحاباتية فإذا كان في حال
~~PageV00P011
# الصحة فينبغي الخروج من الأصل وإذا كان في حال المرض يكون من قبيل سائر
~~المنجزات المقام الثاني في المنجزات إلى التصرفات الغير المعلقة على الموت
~~وان كانت معلقه على امر اخر إذا كانت مما يصح فيها التعليق بل ولو حصل
~~المعلق عليه بعد الموت فيما لا يبطل التصرف بالموت ولا اشكال في خروجها من
~~الأصل إذا كانت في حال الصحة أو المرض الذي لا يتصل بالموت وانما الكلام
~~فيما إذا كانت في مرض الموت ففي خروجها من الأصل أو الثلث خلاف وقبل الشروع
~~في البحث عنه نذكر أمور الأول معنى كون المنجز من الأصل واضح واما معنى
~~كونه من الثلث فهو أنه يكون موقوفا قبل الموت فان مات في ذلك المرض وخرج من
~~الثلث يكشف عن كونه نافذا من الأول والا فيكشف عن كونه فاسدا بمقدار الزايد
~~عن الثلث إذا لم يجر الوارث لا انه يحكم بصحته إلى أن يموت فان مات ولم يجز
~~الوارث يحكم بفساده من ذلك الحين كيف وبعض التصرفات لا يمكن فيه طرق الفساد
~~بعد وقوعه صحيحا كما في العتق فإنه إذا صار العبد حرا فلا يمكن عوده رقا
~~شرعا فان الحر لا يصير رقا الا بالاسترقاق إذا كان كافرا مع امكان ان يقال
~~إن الكفار عبيد المسلمين قبل الاسترقاق أيضا والحاصل ان بعض التصرفات لا
~~يمكن ان يجعل صحيحا ثم يحكم بفساده فضلا عن كونه مقتضى الأدلة بناء على
~~الخروج من الثلث ذلك وذلك لان حالها في ذلك حال الوصية فكما انه إذا لم يجز
~~الوراث لا يصح التصرف في الزائد فكذا في المقام وهو مقتضى ظاهرا وصريح
~~الأخبار الواردة في العتق وكونه نافذا إذا كان الثلث وافيا وهذا واضح لا
~~اشكال فيه ودعوى أن الميت قبل موته مالك للمال والمفروض انه مسلط عليه
~~بمعنى انه غير ممنوع من التصرف ومقتضى ذلك نفوذه ما دام حيا والبطلان انما
~~يطرء بعد الانتقال إلى الغير الذي ms033 هو الوارث والفرق بينه وبين الوصية ان
~~التصرف في المقام انما هو في المال حال الحياة بخلاف الوصية فإنه فيما بعد
~~الموت فإنه لا ينتقل المال فيها الا بعد الموت الذي هو زمان الانتقال إلى
~~الوارث فلهذا لا يحكم بصحته في وقت من الأوقات واما في المقام فمقتضى الجمع
~~بين حق الميت والوارث النفوذ ما دام حيا والبطلان بعد الانتقال إلى الوارث
~~مدفوعة بان مجرد كونه مالكا لا يكفى في ذلك إذ يمكن ان يكون محجورا عن
~~التصرف في ماله بمعنى عدم نفوذه لا بمعنى عدم تسلطه عليه تكليفا فان لا
~~اشكال فيه والمفروض ان ظاهر أدلة الثلث أيضا ذلك نعم لو كان الدليل على
~~الخروج من الثلث مجملا أمكن القول بما ذكر بقي هنا أمران أحدهما ان
~~الموقوفية التي ذكرنا انما كانت بلحاظ الصحة الواقعية فلا يحكم بالصحة ولا
~~الفساد واقعا الا بعد الموت وظهور الحال ولكن هل يحكم بالصحة ظاهرا ويترتب
~~عليه اثار الصحة قبل الموت بان يعطى المال الموهوب للمتهب ويحلى سبيل العبد
~~ويحكم بحريته ظاهرا أو لابل يجعل موقوفا ظاهرا أيضا وجهان من أنه محجورا عن
~~التصرف في الزايد وان شرط النفوذ هو الخروج من الثلث حين الموت وهو غير
~~معلوم لاحتمال تلف أمواله مع امكان دعوى أنه ظاهرا لأدلة وان الحكم في
~~الوصية كذلك ومن انه تصرف وقع من أهله في محله والمفروض انه مسلط عليه
~~تكليفا فينبغي الحكم بصحته إلى أن ينكشف عدم الأهلية ومعنى كونه محجورا ليس
~~أزيد من بطلانه في الواقع على فرض عدم الخروج من الثلث خصوصا إذا كان المال
~~وافيا حين التصرف لان حق الوارث لم يتعلق بمقدار الثلث الموجود الآن ويحتمل
~~الفرق بين ما لو كان خارجا من الثلث حين التصرف فيحكم ظاهرا بالنفوذ لما
~~ذكر من عدم تعلق الحق ولأصالة بقاء المال على حاله وبين ما لو كان الثلث
~~انقص فلا يحكم بالصحة لأصالة عدم تجدد المال بعد ذلك فالأقوى عدم الحكم
~~ظاهرا بالنفوذ لان الشرط فيه هو ms034 وفاء الثلث حين الموت وهو غير معلوم وأصالة
~~بقاء المال لا تجدي لأنها من الأصول المثبتة وعدم تعلق حق الوارث بأزيد من
~~الثلثين الموجودين لا يثمر لان الشرط هو الخروج حين الموت لا الوفاء حين
~~التصرف هذا وعلى أي حال لا يجوز للميت ان ينصرف في ذلك المال تصرفا منافيا
~~للتصرف الأول بان يرجع في تصرفه إذا كان من التصرفات اللازمة بدعوى أن
~~النفوذ غير معلوم والأصل البقاء على ملكه فإنه لازم من قبله نظير الأصيل في
~~البيع الفضولي قبل الإجازة على القول باللزوم بالنسبة إليه بل المقام أولى
~~بذلك بل يمكن ان يدعى أنه لو علم عدم الخروج من الثلث وان الوارث لا يجيز
~~لا يجوز له الرجوع أيضا لعموم ما دل على لزوم ذلك التصرف في حقه فتأمل فإنه
~~مع العلم بذلك (يعلم بقاء المال على ملكه فلا مانع من التصرف فيه ثانيهما
~~ان الممنوعية عن التصرف في الزائد لا يستلزم ثبوت حق) للوارث في عين مال
~~المريض بحيث يكون تصرفه فيه تصرفا في متعلق حق الغير بل هو أعم من ذلك ومن
~~أن يكون تعبدا شرعيا وان كان الحكمة في جعل الحكم كك مراعاة جانب الوارث
~~والتوفير عليه فالمال باق على الطلقية للمورث ما دام فيه الروح كما في
~~الوصية حيث إن ممنوعيته من التصرف على الزائد عن الثلث لا يدل على ثبوت حق
~~للوارث في المال ما دام حيا وجواز الإجازة حال الحياة على القول به لا
~~يستلزم ثبوت الحق وعلى هذا فلو اسقط الوارث حقه عن المال لا يؤثر شيئا لعدم
~~الحق له فله بعد ذلك الرد بخلاف ما لو قلنا بثبوت الحق له فان اسقاطه يوجب
~~النفوذ ومما ذكرنا من عدم ثبوت الحق وان المنع تعبد شرعي يظهر ان ثبوت
~~المنع في المنجزات لا يستلزم المنع عن الاقرار فيما زاد على الثلث وبالعكس
~~إذا لم نجعل الاقرار من المنجزات إذ التعبد إذا ثبت في واحد من المقامين
~~(لا ينفع في المقام الاخر) بخلاف ما ms035 إذا كان كاشفا عن ثبوت الحق فان اللازم
~~عليه الاطراد كما لا يخف يكشف عما ذكرنا أن الاجماع منعقد على الممنوعية في
~~الوصية مع الخلاف في المقام ومسألة الاقرار ولو كان المنع كاشفا عن ثبوت
~~الحق لم يكن لذلك وجه الا ان يق انا إذا جعلنا ذلك من باب ثبوت الحق للوارث
~~فلا ندعى الحق المطلق من جميع الجهات بل نقتصر على مقدار ما ثبت من الدليل
~~وعلى هذا فلا يظهر الثمر من جعله من باب الحق أو الحكم الا في السقوط
~~بالاسقاط وعدمه ولعله إلى هذا ينظر ص الجواهر حيث إن بعد أن أيد القول
~~بالثلث بالنصوص الواردة في الاقرار المتضمنة لنفوذ من الثلث مع التهمة
~~وبدونها من الأصل قال و لولا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضى
~~الاقرار عليه لم يكن وجه للنفوذ من الثلث ولا ينافيه النفوذ من الثلث الأصل
~~مع عدم التهمة إذ لعله تعلق لا PageV00P012
# لا يمتنع من الاقرار مع عدم التهمة فان تعلق الحقوق بالنسبة إلى ذلك
~~مختلف إذ قد عرفت عدم منع تعلق حق الغرماء من الاقرار بالدين السابق في
~~المفلس عذر المصنف وغيره وعلى كل حال فلا ينكر ظهور هذه النصوص يعنى نصوص
~~الاقرار في تعلق حق الورثة في الجملة بالتركة حال المرض وهو لا يتم الا
~~بناء على ما ذكره انتهى والانصاف عدم كون المنع في المقام من الحق في العين
~~بل هو تعبد شرعي نعم لا نضائق من ثبوت حق الإجازة والرد للوارث بالنسبة إلى
~~تصرف والمرض واما ثبوت الحق له في ماله حياته فلا ويمكن ودعوى ثبوت الحق في
~~العين بعد الموت بعد الموت فله الرد لينتقل إليه والإجازة ليبقى على ملكية
~~من ملكه الميت وكونه حقا في الجملة وبالنسبة إلى بعض المقامات دون بعض بعيد
~~فالتفكيك بين المقامات دليل على التعبدية وعدم كونه من باب الحق لما عرفت
~~من أن لازمه الاطراد وما ذكره ص الجواهر من عدم منع الغرماء من الاقرار
~~بالدين السابق ممنوع ولذا ms036 قوى جماعة عدم سماعه ذلك الاقرار في حقهم ولازم
~~من حكم بسماعه منع تعلق حقهم بالمال وجعله من باب التعبد على جنس ما ذكرنا
~~في المقام فتأمل وراجع هذا ولصاحب الجواهر كلام اخر ينافي ما نقلنا منه في
~~الجملة قال في اخر مسألة الاقرار في حال المرض الذي تقتضيه الظوابط كونه من
~~الأصل مط لكن النصوص أخرجت عنها صورة التهمة لا ان مقتضاها الخروج من الثلث
~~باعتبار تعلق حق الورثة وخرجنا عنها في صورة المأمونية بالنصوص إذا لظ من
~~النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث في العين حال الحياة انتهى بقي شئ وهو انه
~~بناء على القول بالخروج من الثلث هل للمريض ان يتصرف على وجه لا يطلع عليه
~~الوارث كان يعطى مقدار من ماله لشخص على وجه التبرع بمعنى انه هل يأثم لو
~~فعل ذلك أولا الظ عدم الاثم بناء على ما ذكرنا من عدم تعلق حق الوارث
~~بالمال حال الحياة فلو وهب جميع ماله (بحيث لا يطلع عليه ص) أحد لا اثم
~~عليه إذ الخروج من الثلث وان كان من الأحكام الوضعية ولا دخل للعلم والجهل
~~فيها الا انه ليس متعلقا لتكليفه بل له التصرف في ماله كيف شاء وان كان لو
~~اطلع عليه الوارث له الرد فيما زاد على الثلث فهذا من ثمرات ثبوت الحق
~~وعدمه فتدبر الثاني ليس مطلق التصرف المنجز محلا للخلاف وان كان الواقع في
~~بعض العنوانات تصرفات المريض أو منجزاته أو تصرفاته المنجز بل المدار على
~~ما يستفاد من متفرقات الاخبار إذ ليس شئ من العناوين المذكورة موجودا فيها
~~وانما المذكور فيها خصوص بعض التصرفات كالهبة والعطية والعتق والابراء وبعد
~~العلم بكون ذكرها من باب المثال لكل ما يكون من قبيلها يكون المدار على كل
~~تصرف تبرعي في المال عينا أو دينا أو منفعة أو في الحق المالي على وجه يوجب
~~الاضرار بالوارث والضابط الجامع المانع هو التمليك أو الفك أو الابراء
~~المتعلق بالمال أو الحق الفعلية تبرعا من غير لزوم سابق أو ms037 الالتزام بأحد
~~هذه الأمور كذلك فيدخل فيه العتق والهبة والصدقة والوقف والبيع المحاباتي
~~والإجازة المحاباتية والصلح من غير عوض أو بعوض أقل وابراء الدين وشراء من
~~ينعتق عليه ونحو ذلك ويخرج مثل التسبيبات كاتلاف مال الغير فإنه بصير دينا
~~عليه و يخرج من الأصل بلا اشكال وكالجناية على الغير بما يوجب الأرش أو
~~الدية وكفعل ما يوجب الكفارة من حيث النذر والافطار ونحو هما من أسبابها
~~وخرج بتقيد المال والحق بالفعليين مثل قبول هبة من ينعتق عليه وقبول وصيته
~~ونحوهما كاشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان في البيع ومثل ما لو اجر نفسه
~~بأقل من أجرة المثل أو جعل الأجرة من ينعتق عليه ومثل تزويج المرأة نفسها
~~بأقل من مهر المثل ومثل رد الهبة أو الوصية والصدقة مع كونه من أهلها ونحو
~~ذلك ومثل العفو عن القصاص مع امكان المصالحة بالمال ان قلنا إن الحق منحصر
~~في القصاص وأنه لا يكون مخيرا بينه وبين اخذ الدية بل وكذا ان قلنا
~~بالتخيير لأنه بعفوه كأنه اختار القصاص فعفى عنه فلا يكون اسقاطا لحق مالي
~~إلى غير ذلك والوجه في خروج ذلك كله عن الأصل وعدم جريان الخلاف فيها كون
~~المناط الاضرار بالوارث وليس في هذه الموارد حق ثابت مالي حتى يستلزم
~~الاضرار وهذا في غير حق القصاص واضح وفيه وان أمكن أوله بالمال إلى بالصلح
~~الا انه ليس حقا ماليا ابتداء فلا يشمله المناط المعلوم من الاخبار
~~المتفرقة هذا وحكى عن العلامة في التحرير ان حكم بخروج قبول الوصية إذا
~~أوصى له بمن ينعتق عليه من الثلث قال لان اختيار السبب كاختيار المسبب فمي
~~كان الأول مقدورا فالثاني كذلك وقهرية العتق لا مقتضى الخروج من الأصل مع
~~اسنادها إلى اختيار المريض في التملك وقد ظهر ما فيه مما ذكرنا إذ ليس فيه
~~هويت على الوارث بل هو من قبيل عدم الاكتساب وعدم قبول الوصية أصلا مع أنه
~~لا يعقل حجره في الصورة المفروضة في الزائد عن الثلث إذ مقتضاه بطلان
~~الوصية بالنسبة ms038 إلى الزائد وبقاء الأب مثلا على ملك مالكه الأول فحجره لا
~~ينفع للوارث وان أراد انه يصح القول ولا ينعتق عليه فلا وجه له إذ ليس
~~العتق شيئا أو راء قبول الوصية فان صح القبول ينعتق قهر أو الا فيبقى على
~~ملك مالكه الأول وليس العتق تصرفا اخر بعد حصول التملك وهذا واضح وما أبعد
~~ما بين ما ذكره العلامة ها هنا وما حكى عنه عد في أحد قوليه من الحكم بخروج
~~شراء من ينعتق عليه من الأصل معللا بان الحجر انما يكون في التبرعات
~~والشراء ليس منها والعتق انما حصل بغير اختياره فلا يعتبر فيه الثلث إذ فيه
~~مع مناقضته لما ذكره في التحرير انه بعد كون الشراء موجبا لا انعتاق يكون
~~من التبرعات أو نقول العتق تصرف تبرعي وهو اختياري بلحاظ اختيارية سببه وهو
~~الشراء وخرج بالتقييد بالتبرع العقود المعاوضية كالبيع بثمن المثل والصلح
~~كذلك والإجازة بأجرة المثل والهبة المعوضة ونحوها فإنها خارجة عن الأصل بلا
~~اشكال ولا خلاف وكذلك إذا كان ذلك بغير عقد من العقود المعاوضية كما إذا
~~دفع المال لحفظ عرضه أو حفظ نفسه أو من يعول عليه أو حفظ ماله أو نحو ذلك
~~قيل بل لعل الصدقة المندوبة المراد بها السلامة أيضا من هذا القبيل فيخرج
~~من الأصل لان السلامة عوض قلت ويمكن دعوى السيرة أيضا على عدم الحجر عن
~~مثلها مع أن الاخبار منصرفة عنها ولا أقل من الشك ومقتضى الأصل خروجها عن
~~الأصل وكذا الكلام في الاستيجار القراءة القران والزيارات المندوبة والحج
~~المندوب ونحوها فان المال فيها لم يبذل تبرعا بل بإزاء الاعمال وهكذا
~~الكلام في PageV00P013
# التزويج فان البضع عوض عن المهر وكذا المكاتبة فإنها معاوضة وان كان
~~العبد وما يكسبه من مال المولى إلى غير ذلك من أقسام المعاوضات إذ لا أقل
~~من الشك فيها والأصل يقتضى الخروج عن الأصل وخرج بالتقييد بعدم كونه لازما
~~عليه الواجبات المالية فإنها خارجة عن الأصل بلا اشكال كالخمس والزكاة
~~والكفارة والعتق المنذور والصدقة المنذورة ms039 ونحوها إذا كان النذر في حال
~~الصحة وان حصل المعلق عليه في حال المرض وأوقع صيغة العتق أو الصدقة حينه
~~واما إذا كان النذر في حال المرض فمقتضى القاعدة جريان الخلاف فيه على ما
~~صرح به بعضهم لان المعاملة المنذورة وان كانت واجبة الا ان نفس النذر من
~~التصرفات المنجزة فيجرى الخلاف فيه ويظهر من بعضهم القول بخروجه من الأصل
~~نظرا إلى كونه بمنزلة الدين بعد وجود أدلة الوفاء بالنذر وفيه أن الكلام
~~انما هو في مقدار ثبوت الدين إذ القائل بالخروج من الثلث (يقول) لا يثبت
~~وجوب الوفاء الا بمقدار وفاء الثلث فلم يثبت الدين أزيد من هذا المقدار
~~والا لزم في كونه بمنزلة الدين ان يكون السبب سابقا على التصرف في حال
~~المرض والا فيمكن ان يق بمثله في جميع المنجزات إذ بعد ايقاع صيغة الوقف أو
~~الهبة أو نحو ذلك يجب بها الوفاء فتصير بمنزلة الدين ولعل نظر القائل إلى
~~أن المعاملة المنذورة تكون واجبة عليه بخلاف ما ذكرنا في النقص من مثل
~~الوقف ونحوه وفيه أنه وان كان كذلك الا فان تكلم في نفس ايقاع صيغة النذر
~~جسما عرفت ونحكم بوجوب خروجه من الثلث لأن المفروض ايقاعها في حال المرض
~~فتكون من منجزات المريض وليس هذا واجبا عليه هذا ولو أوجد في حال المرض سبب
~~وجوب منجز من هبة أو صدقة عليه مما لا يعد تصرفا ماليا والظ خروجه من الأصل
~~وذلك كما إذا نذر الهبة على تقدير دخول الدار مثلا أو على تقدير ضرب زيد
~~فدخل أو ضرب اختيارا في حال المرض فإنه يجب عليه الهبة ويخرج من الأصل فليس
~~حال ايجاد ذلك السبب حال النذر في حال المرض وذلك لان نفس النذر يعد تصرفا
~~ماليا بخلاف ايجاد ذلك السبب فإنه ليس من منجزات المريض في شئ والهبة وان
~~كانت منها الا انها واجبة عليه ثم إنه لا فرق في خروج التصرف الواجب من
~~الأصل بين ان يكون واجبا عينيا أو تخيريا فلو كانت عليه ms040 كفارة مخير بين
~~الاطعام والصيام والعتق فاختار العتق فهو خارج من الأصل وكذا لو نذر في حال
~~الصحة فعل عبارة فعينها في حال المرض بالوقف أو العتق هذا ودخل بالقيد
~~الأخير النذر أو العهد أو اليمين أو الشرط المتعلقات بالمال أو الحق في حال
~~المرض فلو نذر الوقف أو الهبة أو العتق فهو محل للخلاف جسما أشرنا إليه نعم
~~لو كان النذر واجبا عليه بالنذر السابق على المرض خرج من الأصل ثم إن مقتضى
~~ما ذكرنا من الضابط خروج الإباحات والاذن في الانتفاع كالعارية ونحوها من
~~الأصل لعدم كونها داخلة تحت أحد العناوين المذكورة ولا بأس بالالتزام به إذ
~~لاخبار غير شاملة لها والمناط غير منقح بالنسبة إليها ودعوى كون العارية
~~مثل الإجارة فإذا شملها المناط فكذا بالنسبة إليها كما ترى إذ الفرق بينهما
~~واضح ثم بما ذكرنا ظهر ما فيما ذكره العلامة في القواعد من الضابط من أن
~~التبرع المبحوث عنه إزالة الملك عن عين مملوكة تجرى الإرث فيها من غير لزوم
~~ولا اخذ عوض يماثلها فإنه يرد عليه أولا انه لا وجه للتخصيص بالعين بل يجرى
~~في الدين والمنفعة والحق وثانيا لا وجه للتقييد بجريان الإرث إذ ما لا يجرى
~~فيه الإرث كالوقف لا يمكن إزالة الملك عنه ان أريد من الإزالة بالتصرف وان
~~أزيد الأعم من الاتلاف فيرد عليه ان الاتلاف خارجه عن الأصل بلا اشكال وان
~~أراد اخراج مثل قبول وصية من ينعتق عليه أو قبول هبته فإنه خارج من الأصل
~~ففيه انه وان كان كذلك ولا يصدق انه لا يجرى فيه الإرث الا انه خارج بقيد
~~إزالة الملك فإنه قبل القبول لم يكن مملوكا وثالثا يرد على قوله من غير
~~لزوم التصرف المنذور حال المرض فإنه محل خلاف مع أنه يصدق عليه انه لازم
~~الا ان يريد اللزوم السابق على حال المرض ولا يمكن اجراء الكلام ح في نفس
~~في النذر بان يقال إنه تصرف غير لازم كما منعنا سابقا لان النذر ليس إزالة
~~للملك ms041 وانما المزيل هو التصرف المنذور ولذا أردنا في تحديدنا قولنا أو
~~الالتزام بأحد لأمور من التمليك أو الفك أو الابراء و رابعا يلزم مما ذكره
~~كون جملة من التصرفات محلا للخلاف وهي خارجة كالنكاح بمهر المثل والتصدق
~~للسلامة ونحو ذلك مما ليس في مقابله عوض مماثل فان المراد من المماثلة في
~~كلامه على ما حمله عليه جماعة المكافئة والبضع والسلامة ونحوها ليست مكافئة
~~للمال هذا ولكن يمكن ان يقال إن مراده من المماثل المماثل في المقدار ليدخل
~~في محل الخلاف البيع بأقل من ثمره المثل ونحوه و ح يكون العوض باقيا على
~~اطلاقه من حيث المكافئة وعدمها فيدفع هذا لا يراد وظهر مما ذكرنا أيضا ما
~~في الضابط الذي ذكره في المسالك من أنه ما استلزم تفويت المال على الوارث
~~بغير عوض إذ فيه أيضا انه يشمل الاتلافات ونحوها مع فزوجها ويشمل ما كان
~~لازما أيضا مع خروجه ولا يشمل الحق مع كونه داخلا فالأولى في التحديد ما
~~ذكرنا فلا تغفل الثالث لا اشكال في أن المراد من المرض الذي يكون التصرف
~~فيه محلا للخلاف هو الذي يكون متصلا بالموت فلو تصرف في حال المرض ثم برء
~~من مرضه ذلك ومات في مرض اخر يخرج من الأصل اجماعا ولكن هل المدار على مطلق
~~المرض أو المخوف منه وهل يشمل المرض الذي يبقى منه أو سنتين أو أزيد وهل
~~يعتبر فيه أن يكون الموت بسببه أولا بل يكفى ولو مات فيه بسبب اخر من قتل
~~أو اكل سبع أو لدغ حية أو نحو ذلك وعلى الأول هل يعتبر العلم باستناد الموت
~~إلى المرض أو يكفى الاحتمال وأيضا هل يعتبر ان يكون الموت في خصوص ذلك
~~المرض أو يكفى موته في مرض اخر متصل بذلك المرض والحاصل ما العيار والمدار
~~في المرض وهل يلحق به حصول امارات الموت من غير مرض كان يكون في المرماة في
~~الحرب أو تزاحم الأمواج في البحر أو في حال الطلق للمرأة أولا وكذا لو تصرف
~~في ms042 حال صيرورته مجروحا إذا مات بذلك الجرح هل هو مرض أو يلحق به أو لا تقول
~~حكى عن الشيخ وتابعيه ان المدار على المرض المخوف وعن جامع المقاصد متابعته
~~وذكروا ان الأمراض على أقسام منها ما يكون الغالب فيها PageV00P014
# الموت كالسل حتى الدق وقذف الدم والأورام السوداوية والدموية والاسهال
~~المنتن والدنى يمازجه دهنية أو براز اسود يعلى على الأرض وما شاكلها مما
~~يرجع فيه إلى أهل الخبرة والتجربة من الأطباء ومنها ما يكون الغالب فيها
~~السلامة كحمى يوم والصداع والرمد ونحوها ومنها ما يحتمل الامرين كحمى العفن
~~والأورام البلغمية ونحوها فالأول مخوف ويكون التصرف فيه محلا للخلاف وبخلاف
~~الأخيرين ثم إنهم أطنبوا في أنه هل يعتبر في تشخيص ذلك وانه مخوف أولا
~~شهادة عدلين من أهل الخبرة أو يكفى عدل واحد وهل يكفى اخبار الفاسق من أهل
~~الخبرة أولا وهل يكفى شهادة النساء إذا كان المريض امرأة أولا وهل يكفى
~~شاهد واحد ويمين أولا وأطنبوا في البحث عن الأمراض وان أيها مخوف وايها غير
~~مخوف إلى غير مخوف إلى غير ذلك وذهب المحقق في يع إلى أن المدار على كل مرض
~~يتفق به الموت سواء كان مخوفا أولا وذكر العلامة في عدان المدار على المرض
~~الذي اتفق معه الموت سواء كان مخوفا أولا وهذا أعم مما ذكره المح من حيث
~~شموله ما حصل الموت بسببه وغيره حتى لو قتله قاتل في حال المرض أو اكله سبع
~~أو نحو ذلك وان كان يمكن ان يكون مراده خصوص الأول فيرجع إلى ما ذكره المح
~~وفى الجواهر ان المدار على أحد أمرين المرض الذي يموت به سواء كان مخوفا
~~أولا وحضور الموت وإن لم يكن بمرض سابق بل كان التصرف في حال النزع وتشاغله
~~بخروج روحه قلت اما ما ذكره الشيخ ومن تبعه فلا دليل عليه إذ ليس في
~~الاخبار إشارة إلى اعتبار كونه مخوفا بل الموجود فيها لفظ المريض وغير
~~الصحيح وحضرته الوفاة وعند موته وفاته فلا وجه للإطالة في البحث عن ms043 الأمراض
~~وان أيها مخوف بعد عدم كون المدار على المخوفية وكذا عن اعتبار الخبر العدل
~~الواحد أو المرأة ونحوهما الا ان يق باستفادة ذلك من قوله ع عند موته إذ
~~المراد ظهور اماراته وهو لا يكون الا في الأمراض المخوفة أو يقال بعدم صدق
~~المرض عرفا على غير المخوف ان ويقال ان الأصل هو؟ من الأصل والقدر والمتيقن
~~مما يخرج من الثلث ما كان في المرض المخوف وفى الأول منع إذ يصدق التصرف
~~عند الموت مع عدم كون المرض نحو فإذا كان التصرف (مقارنا) للموت وفى الثاني
~~ما لا يخفى إذ لا شك في صدق المرض على غير المخوف أيضا وفى الثالث ان
~~الاقتصار على المتيقن انما هو فيها إذا لم يكن هناك اطلاق وهو موجود كقوله
~~المريض محجور عليه أولا في ثلث ماله وغير ذلك ومن ذلك يظهر جواب اخر عن
~~الأول فانا لو سلمنا ظهور قوله ع عند موته فيها إذا ظهر امارات الموت الا
~~ان الاخبار الاخر المطلقة كافية إذ لا ينافي بينها وبينه حتى يحمل المطلق
~~على المقيد وبالجملة الا دليل على اعتبار المخوفية في المرض واما ما ذكره
~~المح والعلامة قدهما ففيه انه يكفى مجرد المرض الذي يتفق معه أو بسببه
~~الموت إذ الاخبار لا تنصرف إلى مطلق المريض ولو كان مثل الرمد ونحوه مع أنه
~~قد يطول المرض سنين عديده ويتفق في اخره الموت ومثله يشكل الحكم بكونه
~~محللا للبحث سيما إذا لم يكن شديدا بحيث يتمكن المريض معه من الدخول
~~والخروج والعمل باطلاق قوله ع المريض محجور عليه الا في ثلثه مشكل خصوصا مع
~~أنه مرسل والظاهر أنه مضمون الاخبار وانما نقل بالمعنى واما القول الأخير
~~فيرد على شقه الأول ما ورد على المح والعلامة قدهما وعلى شقه الأخير ان
~~الظاهر قيام الاجماع على اعتبار المرض وان تصرفات الصحيح خارجة عن الأصل
~~وان كانت قريبة من الموت نعم حكى عن ابن الجنيد الحاق وقت المرماة في الحرب
~~والطلق وتزاحم الأمواج بالمرض وكذا ما ms044 إذا قدم لاستيفاء القول أو ليقتل
~~رجما في الزناء أو قطع الطريق أو كان أسيرا في يد عد ومن عادته قتل الأسير
~~ونحو ذلك مما كان في حاله كان الغالب فيها التلف والتحقيق ان يق المدار على
~~مجموع الامرين من المرض وصدق حضور الموت فمثل الأمراض (؟) التي تطول سنين
~~عديدة لا يكون محلا للبحث الا إذا كان التصرف في اخرها وكذا مثل وجع السن
~~ونحوه إذ لا يصدق معه المرض وحضور الموت وان كان الموت بسببه ولا يضر
~~انقلاب المرض إلى مرض اخر إذا صدق معه حضور الموت واما مثل المرماة ونحوها
~~فإن لم يكن اجماع على عدم الحاقه كان الأقوى الالحاق والشمول الاخبار الا
~~انك قد عرفت أن الظاهر قيام الاجماع وخلاف ابن الجنيد لا يعتد به مع أنه
~~يمكن ان يقال إن المراد من حضور الوفاة وعند موته ونحوهما الفرد الغالب وهو
~~ما كان بالمرض وكيف كان فالمرجع في ذلك هو العرف وحكمهم بكون التصرف في حال
~~مرض الموت والظاهر عدم صدقه إذا كان الموت بغير ذلك المرض كقتل القاتل ولذع
~~الحية وان كانا في حال المرض والظاهر صدق ذلك إذا كان مجروحا أو مات بذلك
~~الجرح فإنه يصدق عليه مرض الموت فتدبر ثم إن التصرف في حال التشاغل بخروج
~~الروح صحيح وان كان ملحقا بالميت في بعض الأحكام كعدم قبول توبته وعدم قبول
~~اسلامه إذا كان كافرا وعدم القود به إذا قتله قاتل فان المدار في التصرف
~~على الشعور والقصد فمتى كان موجودا صح وان لحق بالميت في احكام اخر فتدبر
~~الرابع مقتضى الأصل خروج المنجزات من الأصل ويمكن تقريره بوجوه أحدها
~~القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة من أن الناس مسلطون على أموالهم فان
~~مقتضاه نفوذ تصرف المريض من غير توقف على إجازة الورثة إذ لا شك ان المال
~~باق على ملكيته ما دام فيه الروح والمراد من السلطنة أعم من التكليفي
~~والوضعي فلا يقال إن السلطنة معلومة ولا يجدي لان الكلام في الامضاء الشرعي
~~فان قلت ms045 مرجع الشك في المقام إلى الشك في شرطية صحة المعاملة بإجازة الوارث
~~أو مانعية رده والعموم المذكور لا يفي بنفي ذلك بل هل مثبت لأنحاء السلطنة
~~على الوجوه الثابتة في الشرع مثلا إذا شك في جواز بيعه لماله فهو ذاك على
~~جوازه لكن بعد كون ذلك البيع واجد الجميع الشرائط فاقد الجميع الموانع وكذا
~~بالنسبة إلى غيره من انحاء التصرفات واما إذا شك في كون التصرف على الوجه
~~الفلاني ماضيا شرعا أولا فلا يجوز التمسك في جوازه بالعموم المذكور وهذا ما
~~يق من أن هذا العموم ليس مشرعا لمعاملة مشكوك الشرعية ولذا يورد على من
~~تمسك به لاثبات صحة المعاملات أو لنفى اعتبار العربية أو الماضوية أو
~~الترتيب أو نحو ذلك كاعتبار القبض في الرهن والوقف بأنه لا يثبت مشروعية
~~المعاملة المعاطاتية وانما يدل على جواز PageV00P015
# المعاملة ونفوذها بعد العلم بمشروعيتها من حيث هي بدليل اخر ففي المقام
~~أيضا إذا شككنا في صحة التصرف مع عدم إجازة الوارث أو مع منعه فلا يمكن
~~اثباتها بالعموم المذكور قلت أولا نمنع عدم جواز التمسك به لنفى الشرايط
~~والموانع المشكوكة إذ هو دال على التسلط على انحاء التصرفات ومن المعلوم ان
~~الهبة مثلا من جملتها كالأكل والشرب وهما مؤثران في نظر العرف للنقل
~~والانتقال فإذا شك في اعتبار شئ منها شرعا يقال إنه مسلط بمقتضى العموم على
~~هذا النحو من التصرفات ولازمه عدم شرطية ما شك في شرطية نعم لو اخترع
~~معامله لم تكن معدودة من التصرفات العرفية ولا الشرعية فالعموم لا يثبت
~~صحتها لأنه في الحقيقة اثبات للموضوع لا لحكم وهو مثبت للحكم بعد احراز
~~موضوعه وهذا بخلاف ما إذا كان الشك في الشرطية أو المانعية فان الموضوع
~~مجرد عرفا وهو المعاملة العرفية المشكوك اعتبار شئ فيها شرعا و ثانيا نقول
~~فرق بين المقام وما ذكر من الشك الشرطية والمانعية في سائر المقامات فان
~~المعاملة في المقام واجدة الجميع ما يعتبر فيها وانما الشك في توقف تأثيرها
~~على امضاء الغير وعدمه ولازم ms046 التوقف عدم سلطنة المالك على ماله بخلاف سائر
~~المقامات فإنه لا يلزم من توقف المعاملة على الصيغة أو العربية عدم سلطنة
~~المالك إذ أمرهما بيده فاعتبار الشارع لهما في صحة المعاملة غير مناف
~~للسلطنة بخلاف (اعتبار) إجازة الغير والحاصل ان توقف المعاملة على امضاء
~~الغير منان للسلطنة واما توقفها على شرط اختياري للمالك فلا ينافي سلطنة
~~فان قلت المفروض ان المعاملة جايزة للمريض ولازمة في حقه ولذا لا يجوز له
~~فسخها ما دام حيا فالسلطنة التكليفية أو الوضعية ثابتة له وان قلنا بتوقفها
~~في حق الوارث على الإجازة وهو لا ينافي سلطنته وذلك كما في صحة المعاملة
~~ولزومها بالنسبة إلى الأصيل في بيع الفضولي فإنها لا تنافى التوقف على
~~إجازة المالك في الطرف الآخر فكما أن سلطنته على بيع ماله لا ينافي عدم
~~النفوذ على الطرف الآخر فكذا في المقام قلت مقتضى السلطنة الوضعية نقل ماله
~~إلى من أراد نقله إليه واقعا وعلى فرض التوقف على إجازة الوارث لم يحصل
~~النقل الواقعي وان كانت المعاملة لازمة في حقه مع أن اللزوم في حقه لم يكن
~~الا ظاهريا ونمنع عدم جواز التصرف المخالف إذا علم عدم إجازة الوارث وعدم
~~الصحة الواقعية فسلطنة الوارث على الرد أو عدم الإجازة منافية لسلطنة واما
~~ذكر من أن سلطنة الأصيل لا ينافي عدم النفوذ على الطرف الآخر فلا دخل له
~~بالمقام إذ الأصيل انما يكون مسلطا على ماله دون مال الطرف الآخر فسلطنة
~~معارضه لسلطنة واما في المقام الوارث لا يكون مالكا للمال فلو كان مسلطا
~~على المنع يكون مسلطا على مال الغير فالتوقف على امضاء الطرف الآخر في
~~الفضولي لا ينافي سلطنة الأصيل والتوقف في المقام على إجازة الوارث ينافي
~~سلطنة المريض والعموم ينفيه فلا يتوهم ان لازم التمسك بالعموم في المقام
~~امكان التمسك به لنفى التوقف على إجازة المالك في بيع الفضولي بدعوى أن
~~مقتضاه تسلط الأصيل على بيع ماله الثاني الأدلة العامة الدالة على لزوم
~~العقود والايقاعات كقوله تع أوفوا بالعقود وقوله ms047 تع تجارة عن تراض وقوله
~~تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله ص المؤمنون عنه شروطهم فان
~~مقتضى وجوب الوفاء الخروج عن الأصل إذ الخطاب لا يختص بالمتعاقدين وكذا
~~بالنسبة إلى الباقي وعلى فرض تخصيص تسليم الاختصاص بهما يمكن ان يقال لازم
~~وجوب الوفاء بالنسبة إلى المريض حصول النقل إلى الغير فيجب على الوارث
~~ترتيب اثر ملكية ذلك الغير والتوقف على إجازة الوارث ينافي اطلاق وجوب
~~الوفاء عليه واقعا ولو على فرض العلم بعدم الإجازة فاندفع ما يمكن ان يقال
~~إن وجوب الوفاء على المريض ثابت ولو على القول بالثلث فلا ينفع التمسك بهذه
~~العمومات وذلك لما عرفت من أن الوجوب ظاهري ومن ألم ينكشف الرد والا فمع
~~العلم بعدم مجئ الإجازة ولا يجب عليه الوفاء لعدم النقل عنه فالعمومات
~~نافعة لأنها وافية باثبات النقل الواقعي الغير المسلم وعلى القول بالثلث
~~وبالجملة فجميع ما دل عن الأدلة العامة على لزوم العقود والايقاعات قاضية
~~بالخروج من الأصل نعم من جملتها الاستصحاب ولا مجزى له في المقام بنحو
~~جريانه في سائر المقامات إذ ليس الشك في المقام في الجواز واللزوم بعد
~~العلم بتحقق النقل والانتقال حتى يقال الأصل بقاء المال على ملكية المنقول
~~إليه كما يقرى ذلك بالنسبة إلى المشترى في البيع المشكوك في لزومه فيقال
~~الأصل عدم خروج المبيع عن ملك المشتري بفسخ البايع فيثبت بذلك لزومه بل
~~الشك فيما نحن فيه انما هو في أصل الانتقال وعدمه في الزائد على الثلث إذ
~~على القول بالثلث يكون النقل باطلا بالنسبة إلى الزائد من الأول لا انه
~~صحيح ويكون الوارث (فاسخا) ولذا يكون النماءات المتخللة للوارث دون المنقول
~~إليه الثالث خصوص اطلاقات كل عقد من العقود وكل ايقاع وعموماتها الدالة على
~~الصحة واللزوم وتقريب الاستدلال بها كما مر في العمومات السابقة من الوجهين
~~الرابع الاستصحاب ويمكن تقريره بوجهين أحدهما الاستصحاب التنجيزي وهو
~~استصحاب نفوذ التصرفات الثابتة حال الصحة الذي يرجع إلى بقاء السلطنة
~~الثابتة له قطعا نظير استصحاب نفوذ تصرفات الولي إذا ms048 شك في خروجه عن
~~الولاية واستصحاب صحة التصرفات مع الشك في الجنون أو نحو ذلك من الموانع
~~إذا شك في صيرورته محجورا للفلس أو للسفه أو نحو ذلك فإنه يجرى استصحاب
~~الحكم مع الاغماض عن استصحاب الموضوع فالسلطنة من الأحكام الوضعية الثابتة
~~حال الصحة فمع الشك فيها يجزى أصالة بقائها ولازمه نفوذ التصرفات والمناقشة
~~في أن الموضوع هو الشخص الصحيح وقد ارتفع مدفوعة بالمنع من ذلك بل الموضوع
~~هو الشخص المكلف ولم يعلق الحكم في شئ من الأدلة على عنوان الصحيح ودعوى أن
~~الشك في ذلك كاف إذ لا بد من العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب مدفوعة بمنع
~~الشك أيضا بل ندعى العلم بان الموضوع هو الشخص الخاص المالك للمال كيف
~~PageV00P016
# ولون نوقش بمثل هذا في الاستصحاب لزم سد بابه إذ كل مورد لا محالة قد زال
~~وصف من الأوصاف يحتمل مدخليته في الحكم فان قلت الشك انما هو في المقتضى
~~وحجية الاستصحاب انما هي في الشك في الرافع خاصة قلت أولا نمنع ذلك بل
~~السلطنة ثابتة إلى أن يرفعها رافع من أسباب الحجر وثانيا قد بين في محله
~~عدم الفرق بين الشك في المقتضى والشك في الرافع في الحجية لصدق النقص في
~~المقامين إذ هو انما يكون بلحاظ كون اليقين من حيث هو امرا مبرما ولا يحتاج
~~إلى اعتبار كون المتيقن مما يحتاج إلى الرافع الثاني الاستصحاب التعليقي
~~بان يقال كان بحيث لو تصرف كان نافذا من أصل ماله فالأصل بقائه ويرجع إلى
~~استصحاب الملازمة بين التصرفات والنفوذ ولا بأس به لكن لا بد من اثبات كون
~~هذه الملازمة من الأحكام الشرعية المجعولة لا من الأمور الانتزاعية العقلية
~~ويمكن منع ذلك بيان ذلك أن الاستصحاب فزع الثبوت في السابق ومن المعلوم أنه
~~لم يقع تصرف في السابق حتى يحكم بنفوذه فلا بد من استصحاب الملازمة بين
~~وقوعه وبين النفوذ وكذا في سائر افراد الاستصحاب التعليقي وهذه الملازمة قد
~~يكون من المجعولات الشرعية بحيث يصدق على الموضوع انه ذا حكم ms049 شرعي كما إذا
~~قال ماء العنب ينجس إذا على بحيث يكون غرضه جعل هذا الحكم الشأني لماء
~~العنب وقد يكون من الأمور الانتزاعية كما إذا قال ماء العنب الغالي نجس
~~فقبل الغليان لا حكم الماء العنب لكن يصح عقلا ان يقال هذا الماء بحيث لو
~~على يصير نجسا فهذه الملازمة ليست مجعولة شرعا وكذا إذا قال المستطيع يحج
~~فقبل الاستطاعة لا حكم للمكلف وكذا إذا قال يجب على البالغ كذا إذ قبل
~~(البلوغ) لا حكم له لا أصلا وهكذا مع أن لا للعقل ان ينتزع الملازمة
~~المذكورة فان كانت الملازم مجعوله شرعا جاز استصحابها وإلا فلا وفى المقام
~~يمكن ان يقال إن الشارع لم يجعل للصحيح حكما وهو نفوذ تصرفه على فرض
~~الايقاع بل انما جعل النفوذ لموضوع التصرف فقبله لا حكم له حتى يستصحب نعم
~~السلطنة على التصرف ثابتة له وليس المقصود استصحابها والا يرجع إلى الوجه
~~السابق كما والحاصل انه ان أريد استصحاب السلطنة كان من الاستصحاب التنجيزي
~~وان أريد استصحاب الصحة على فرض التصرف فهو ليس من الأحكام المجعولة
~~الشرعية فعليك بالتأمل في جميع ما يكون من هذا القبيل فإنه كثيرا ما يشتبه
~~الحال فالتعين في تقرير الاستصحاب هو الوجه الأول والتمسك به فرع عدم
~~تمامية التمسك بعموم قاعدة (السلطنة) بطنه وإلا فلا حاجة إلى استصحابها كما
~~هو واضح الخامس أصالة حق عدم الوارث بالنسبة إلى ما تصرفه المريض ودعوى أن
~~حقه ثابت في الجملة بمقتضى ما ورد في الوصية من توقفها على اجازته فيما
~~زائد على الثلث فهي كاشفه عن تعلق حقه بالثلثين إذ لا يعقل حقه ثبوت من جهة
~~دون أخرى مدفوعة بما مر سابقا من انا نمنع أولا كون ذلك من باب تعلق حق له
~~بعين المال بل غاية الأمر ان له الامضاء والرد تعبد أوان المال ملك طلق
~~للميت ما دام فيه الروح وثانيا على فرض كونه من باب تعلق الحق نمنع عدم
~~امكان التفكيك فإنه يمكن ان يكون ذا حق من حيث ms050 التمليك المتعلق بما بعد
~~الموت فقط فإذا شك في تعلق حقه بالنسبة إلى التصرفات المنجزة فالأصل عدمه
~~ولازم نفوذ تلك التصرفات لعدم المانع لها غيره إذا عرفت ذلك فنقول اختلف
~~علمائنا رضوان الله عليهم في المسألة على قولين فالمحكى عن الكليني والصدوق
~~ره في الكافي والفقيه والشيخين ره في المقنعة ويب والاستبصار والنهاية
~~والخلاف في مواضع والسيدين في الانتصار والغنية وبنى إدريس والبراج وسعيد
~~وحمزة الخروج عن الأصل وحكى أيضا عن جامع الشرايع وكشف الرموز ومجمع
~~البرهان والوسائل والكفاية والوافي والرياض وربما ينسب إلى الأكثر كما عن
~~كشف الرموز ولعله مراده أكثر القدماء والى مشهور المتقدمين كما عن الرياض
~~بل قيل إنه صرح بكونه مشهور المتقدمين غير واحد ويساعده التتبع بل عن
~~الانتصار والغنية الاجماع عليه قال في الأول ممن انفردت به الإمامية ان من
~~وهب شيئا في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا تصح هبته ولا يكون من
~~ثلثه بل يكون من صلب المال وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الهبة
~~في مرض الموت محسوبة من الثلث ودليلنا الاجماع المردد انتهى وبمثل هذه
~~العبارة في الثاني مع دعوى الاجماع وربما يستظهر الاجماع من السرائر أيضا
~~وعن الشيخ ره اسناده إلى اخبار الطائفة قال إذا وهب في مرضه المخوف شيئا
~~واقبضه ثم مات فمن أصحابنا من قال لزمته الهبة في جميع الموهوب ولم يكن
~~للورثة فيها شئ ومنهم من قال يلزم في الثلث ويبطل ما زاد عليه وبه قال جميع
~~الفقهاء دليلنا على الأول اخبار الطائفة المروية في هذا الباب والرجوع
~~إليها هو الحجة وقريب من ذلك في باب الوصاية وعن الفاضلة والشهيدين والكركي
~~بل ينسب إلى المشهور المتأخرين الخروج من الثلث وفى لك نسبته إلى الأكثر
~~وسائر المتأخرين وعن غير واحد نسبته إلى عامته المتأخرين بل ربما يستظهر من
~~الخلاف في باب العتق دعوى الاجماع عليه وكذا عن الغنية قال الأول إذا أعتق
~~عبده موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث وبه قال جميع ms051 الفقهاء وقال مسروق
~~بكونه من صلب المال دليلنا الاجماع الفرقة واخبارهم وقال في الثاني العتق
~~في مرض الموت من أصل التركة ان كان واجبا وان كان تبرعا فهو من الثلث ويظهر
~~منها دعوى الاجماع عليه كما قيل والظاهر أن مرادهما من العتق الوضية به كما
~~يطلق عليها كثيرا في لسانهم ويشهد له كلامهما المتقدم وكيف كان فعن الشيخ
~~لمن الاخبار به أي بالثلث أكثروا شهر وعن جامع المقاصد قد دلت عليه صحاح
~~الاخبار وفى موضع اخر منه ان النصوص به متواترة والحق هو القول الأول للأصل
~~بتقريراته والاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وبالسيرة المستمرة على عدم
~~منع المريض أيام مرضه عن تبرعاته مع زيادتها على الثلث وعلى عدم ضبطها بطور
~~ما ونحوه مضافا إلى الأخبار الخاصة الناصة أو الظاهرة منها PageV00P017
# الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع عن مرازم عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله ع في الرجل يعطى الشئ ممن ماله في مرضه قال ع إذا ابان به فهو
~~جايز وان أوصى به فهو من الثلث ودلالته على المدعى واضحة إذ المراد من
~~الإبانة سيما بقرينة المقابلة المنجز ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ع
~~الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال ع هو ماله يصنع به ما يشاء
~~إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء
~~وهب وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له
~~الا الثلث الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته ودلالته
~~أيضا واضحة ولا يضر عدم اختصاصه بحال المرض بعد شموله له بما يقرب من
~~الصراحة إذ المراد من اتيان الموت نفسه لا حضوره فيكون كناية عن المرض
~~المخوف كما في الجواهر إذ هو في كمال البعد من ظاهر اللفظ وضعف سنده منجر
~~بالشهرة والاجماعات ومنها خبر سماعة عنه ع قال قلت لأبي عبد الله ع ms052 الرجل
~~يكون له الولدا يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع ما شاء به إلى
~~أن يأتيه الموت وهو ظاهر في الموت إذ المراد من جعله لقرابته خصوص المنجز
~~خصوصا بملاحظة الخبر السابق حيث إن السماعة هو الراوي عن أبي بصير فالظاهر
~~اتحاد مضمونه مع السابق ولم ينقل الزيادة في هذا الخبر ومنها موثق عمار عن
~~أبي عبد الله ع قال قلت الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال نعم
~~فان أوصى به فليس له الا الثلث وهو قريب من الثاني في الدلالة بل أظهر من
~~حيث إن قوله ما دام فيه الروح كالنفس في الشمول لحال المرض ومنها موثقته
~~الأخرى عنه ع قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي
~~فليس له الا الثلث هكذا عن يب وعن الفقيه روايته هكذا فان تعدى فليس له الا
~~الثلث مكان قوله فان قال بعدي ومن ذلك قد يخدش في صراحته في الدلالة من أجل
~~ان اختلاف النسخة موجب للاجمال إذ المراد من التعدي التعدي عن الثلث فيكون
~~منزلا على الوصية ولا يشمل المنجز أو يكون أعم و ح يكون دليلا على القول
~~الآخر الا انه يمكن ان يق انهما خبران ويمكن ان يقال المراد من التعدي
~~التعدي عن ز من الحياة فيكون تعديا موافقا للنسخة الأولى مع أن غاية الأمر
~~حصول الاجمال في الذيل ولا يضر بدلالة الصدر على أنه لو ابان أي نجز كان
~~جايزا من الأصل ومنها موثقته الثالثة عنه ع في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في
~~مرضه فقال إذا ابانه جاز ومنها موثقته الرابعة عنه ع الرجل أحق بماله ما
~~دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز ودلالته على المدعى انما هي بلحاظ
~~صدرها ولا ينافيه كون ذيلها مخالفا للاجماع إذ لا يضر طرح بعض الخبر في
~~الاستدلال ببعض الاخر مع امكان حمله على المنجز وإرادة المعنى اللغوي من
~~لفظ الوصية ويمكن العمل بظهور صدره ms053 بحمل ذيله على إرادة جواز الوصية بكل
~~واحد من أعيان التركة ومنها خبره الذي رواه المحمدون الثلاثة عنه ع صاحب
~~المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ومنها الحسن كالصحيح
~~بإبراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه ع الانسان أحق بماله ما دامت
~~الروح في بدنه ودلالته كالسابقين انما هو بالظهور من حيث الأعمية من الوصية
~~والمنجز ومنها خبر إبراهيم بن أبي سهاك عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال
~~الميت أحق بماله ما دامت فيه الروح ودلالته كسوابقه ومنها مرسلة الكليني
~~قال وقد روى أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم
~~فعابه النبي ص وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس ورواه الصدوق مسند إلا
~~أنه قال فأعتقهم عند موته و ح يكون دلالته واضحة لعدم امكان حاله على حال
~~الصحة ومنها صحيحة محمد بن عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان
~~أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي ومنها حسنته في
~~رجل أوصى بأكثر من ثلثه واعتق مملوكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثلث
~~يرد إلى الثلث وجاز العتق وجه الدلالة فيهما ان الحكم بنفوذ العتق مطلقا لا
~~يصح الا يكون المنجز خارجا من الأصل وحملهما على إرادة البدءة بالنفوذ من
~~الثلث خلاف الظاهر ومنها خبر إسماعيل بن همام في رجل أوصى عند موته بمال
~~لذوي قرابته واعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف يصنع في
~~وصيته قال يبدء بالعتق فينفذه وتقريب الدلالة على ما ذكره بعضهم انه حكم
~~بنفوذ العتق وعدم دخول النقص عليه فهو دليل على خروجه من الأصل ولا ينافيه
~~قوله يبدء بالعتق إذ لما ذكراه لراوي أمرين الوصية والمنجز قال الامام ع
~~يبدء بالمنجز لأنه نافذ من الأصل لا ابن المراد يبدء به من الثلث وهو كما
~~ترى ونحن في غنى عنه بما مر فهذه الأخبار مع تعاضد بعضها ببعض ms054 واعتضادها
~~بالشهرة القديمة والاجماعات المنقولة مضافا إلى الأصول والعمومات واشتمالها
~~على الإشارة إلى القاعدة العقلية القطعية من تسلط الانسان على ماله وانه
~~يصنع فيه ما يشاء واشتمالها على الحسن كالصحيح وعلى ما هو في سنده بعض
~~أصحاب الاجماع وعلى الموثق بل الموثقات واضحة المنار في الدلالة المشتمل
~~على قوله ع فان قال بعدي فليس على المختار فلا وجه لما عن لك من أنها
~~مشتركه في ضعف السند الا موثق واحد عن عمار وهو المشتمل على قوله ع فان قال
~~بعدي فليس له الا الثلث وكذا لا وجه للخدشة في تعدد اخبار عمار من جمعه
~~اتحاد الراوي في جملة من الطبقات واتحاد المروى عنه فيها فان ذلك لا ينافي
~~تعددها مع أنه على فرضه لا يضر بالمدعى فان الواحد منها كاف في الاستدلال
~~خصوصا مع ضم سائر الأخبار وكذا لا وجه للمناقشة في دلالتها بأعميتها من حال
~~المرض وامكان حملها على حال الصحة إذ بعضها صريح في حال المرض وبعضها الاخر
~~كالصريح فان قوله ع ما دام فيه الروح لا يمكن ان يحمل على خصوص حال الصحة
~~كما لا يخفى ودعوى أن الأحقية لا تنافى التوقف على الإجازة كما ترى كدعوى
~~امكان حمل ماله في جملة منها على خصوص الثلث إذ هي غير ممكنة بملاحظة بعضها
~~الاخر المشتمل على قوله فليس له الا الثلث وبالجملة لا وجه للمناقشة في
~~الاستدلال بها من حيث هي مع قطع النظر عن اخبار القول PageV00P018
# الثاني وسيأتي الجواب عنها استدل للقول بالثلث باخبار قد عرفت من جامع
~~المقاصد دعوى تواترها وهي طوائف إحديها ما دل على أن للرجل عند موته ثلث
~~ماله بقول مطلق منها صحيح يعقوب بن شعيب عن الرجل يموت ماله من ماله فقال ع
~~له ثلث ماله ومنها صحيحة علي بن يقطين ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث
~~والثلث كثير ومنها أخبر عبد الله بن سنان للرجل عند موته ثلث ماله وقال بعد
~~ذلك وإن لم يوص فليس على الورثة اصغائه ms055 ومنها خبر البحار الوصية على كل
~~مسلم ثم قال ليس للميت من ماله الا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى
~~الثلث ومنها خبر العلل الوارد في الاقرار في المرأة التي استودعت رجلا من
~~الأنصار ففي ذيله فإنما لها من مالها ثلثه ومنها خبر أبي بصير عن الرجل
~~يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله وللمرأة أيضا ومنها مرسلة جامع المقاصد
~~المريض محجور عليه الا في ثلثه ومنها خبر أبي حمزة المروى عن بعض الأئمة ع
~~قال الله تبارك وتعالى يقول يا بن ادم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو
~~يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خير أو جعلت لك
~~نظرة عند موتك في ثلاثك فلم تقدم خيرا ومنها النبوي ص ان الله قد تصدق
~~عليكم بثلث أموالكم في اخر أعماركم زيادة في أعمالكم ولا يخفى قصور دلالتها
~~جميعا مضافا إلى ضعف سندها ما عدا الصحيحين منها بحيث لا يمكن الركون إليها
~~في حد نفسها مع قطع النظر عن الأخبار السابقة أيضا وذلك لأنها ظاهرة في
~~إرادة الوصية فان المراد منها المال الذي للميت بعد موته اماما اشتمل منها
~~على لفظ الميت ولفظ يموت فظاهر واماما اشتمل منها على لفظة عند موته فلحمله
~~عليها مع أنها لو بقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكية ما عدا الثلث وعدم جواز
~~اتلافه واكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام وغير ذلك من التصرفات الغير
~~المحاباتية وهو خلاف الضرورة فيتعين إرادة الملكية البعدية هذا مع أن مقتضى
~~ظاهر الصحيحين وخبر أبي بصير كون الثلث له وإن لم يتصرف فيه وهو خلاف
~~الاجماع فيكشف عن أن الغرض بيان كونه له في الجملة فليس بصدد بيان تمام
~~المطلب فتدبر وخبر عبد الله بن سنان والبحار كالصريح في إرادة الوصية
~~بقرينة ذيلها بل هما قرينتان على البقية لان اخبارهم ع يفسر بعضها بعضا
~~وخبر الاقرار لا دخل له بالمقام إذ مسألة الاقرار مسألة برأسها وفيها
~~الأقوال المختلفة ومرسلة جامع المقاصد ms056 ليست ثابتة والظاهر أنها مضمون
~~الاخبار عبر بها باجتهاده وخبر أبي حمزة والنبوي ص ظاهران في الوصية بقرينة
~~التعبير بالتصدق والتطول حيث إنه ما دام حيا المال ماله لا يحتاج في تصرفه
~~إلى التصدق عليه والذي يحتاج إلى ذلك هو التمليك بعد الموت الذي ينتقل
~~المال عنه إلى وارثه وهذا واضح جدا الثانية الأخبار الواردة في خصوص العتق
~~المعتبرة بلفظ أعتق الظاهر في المنجز الحاكمة بنفوذه من الثلث منها خبر علي
~~بن عقبة في رجل حضرة الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان
~~يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال ما يعتق منه الا ثلاثة وسائر ذلك الورثة أحق
~~بذلك ولهم ما بقي ومنها خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع ثم قال سئلته
~~عن رجل حضرة الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة ابن يجيز وذلك كيف
~~القضاء فيه قال ما يعتق منه الا ثلثه ومنها خبر أبي بصير عنه ع ان أعتق رجل
~~عند موته خادما ثم أوصى توصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلاثة
~~الا ان يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية ومنها خبر السكوني عن علي ع ان رجلا
~~أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول الله ص يقول
~~يستسعى في ثلثي قيمته للورثة ومنها خبر العامي الذي ادعى في لك انه أجود ما
~~في الباب متنا وسندا ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة يرد دعواه وعليه اقتصر ابن
~~الجنيد في كتابه الأحمدي وهو ان رجلا من الأنصار أعتق ستة اعبد له في مرضه
~~ولا له غيرهم فاستدعاهم رسول الله ص وجزاهم ستة اجزاء وأقرع بينهم فأعتق
~~اثنين وارق أربعة وفيها أيضا مضافا إلى قصور السند قصور الدلالة فان ظاهرها
~~أيضا إرادة الوصية بالعتق بملاحظة ان الغالب الوقوع من العتق الواقع فيحال
~~المرض هو ذلك لا العتق المنجز والشايع في الاخبار أيضا التعبير عن الوصية
~~بالعتق بقولهم أعتق عند موته كما لا يخفى على من ms057 جاس خلال تلك الديار بل في
~~كلمات العلماء أيضا كثيرا ما يكون كذلك كما عرفت من الخلاف والغنية ولذا
~~أسند الشيخ في عبارته المتقدمة القول الأول إلى دلالة الاخبار بحيث يظهر
~~منه ان هذا القول لا دليل عليه منها مع أن هذه الأخبار كان بمرأى منه ومسمع
~~وأيضا أرباب كتب الاخبار كالكليني وغيره أوردوا هذه الأخبار في باب الوصية
~~أو وجوب ارجاعها إلى الثلث ويؤيده ان صاحب المسالك جعل الخبر العامي
~~المذكورة أجود ما في الباب متنا وسندا مع أن عدم اطلاعة على هذه الأخبار في
~~غاية البعد هذا مع أن قوله ع في خبر أبي بصير ثم أوصى بوصية أخرى يدل على
~~ذلك بل يصير قرينة على سائر الأخبار أيضا وان أبيت عن حملها على ما ذكرنا
~~من إرادة الوصية بالعتق فلا اشكال في امكان حملها على إرادة التدبير إذ هو
~~عتق بعد الوفاة ويصدق على العتق حقيقة غاية الأمر ان لفظة أعتق أعم من
~~المنجز والمعلق الا ان شيوع الثاني يوجب صرفه إليه إذ لا أقل من الشك في
~~إرادة الأعم ولا يجرى دليل الحكمة فت ولو أغمضنا عن ذلك كله نقول غاية
~~الأمر كونها في أول درجة الظهور في شمول المنجز وسيأتي عدم مقاومتها
~~للأخبار المتقدمة الثالثة ما ورد في خصوص العتق أيضا بلفظ أعتق المحمول على
~~المنجز بقرينة الحكم بتقديمه على الوصية بالمال إذ لو كان المراد الوصية لم
~~يكن وجه لتقديمه مط وهي حسنة محمد بن مسلم وصحيحته وخبر إسماعيل بن همام
~~المتقدمات في اخبار القول بالأصل وفيها أولا انها على خلاف المطلوب أدل
~~خصوصا الأوليين إذ ظاهرها نفوذ العتق مطلق أو لم يكن الثلث وافيا ولا دلالة
~~فيها على نفوذه منه وثانيا انه لا منافاة لحملها على الوصية PageV00P019
# بالعتق إذ يمكن ان يكون في تقديمه ح على سائر الوصايا بنائه على التغليب
~~ولذا ذهب الشيخ والاسكان على ما حكى عنهما إلى تقديم العتق على غيره من
~~الوصايا وان كان متأخرا هذا مع أن التقديم ms058 في الصحيحة يمكن ان يكون من جهة
~~كونه مقدما في الذكر والانشاء والرابعة الاخبار (؟) في خصوص العتق ممن عليه
~~دين الدالة على بطلانه إن لم يكن قيمة العبد بقدر الدين مرتين وصحته في
~~سدسه وهو ثلث ما بقي بعد الدين إذا كان كذلك وهي صحيحة زرارة أو جميل عن
~~أبي عبد الله ع في رجل أعتق مملوكه عند موته وكان عليه دين فقال ع ان كان
~~قيمته مثل الذي عليه ومثله أجاز عتقه والا لم يجز وموثقه ابن الجهم سمعت
~~أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره واشهد له بذلك وقيمته سماة
~~وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه انما
~~له منه ثلاثمائة درهم وتقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلث مئة درهم ثلثها
~~وله السدس من الجميع وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة قال سألني أبو
~~عبد الله ع هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت بلغني انه مات مولى؟ بن
~~موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند
~~الموت إلى أن قال الامام ع إذا استوى مال الغرماء ومال ويكون ثلثه للورثة
~~ويكون له السدس ولا يخفى أولا ان هذه الأخبار أيضا ظاهرة في الوصية خصوصا
~~الأخيرة حيث قال فيها لم يتهم على وصية وأجيزت وصيته مع أن صحيحة زرارة لا
~~دلالة فيها على الخروج من الأصل أو الثلث وانما تدل على أن الدين مقدم على
~~العتق وان كان العتق سابقا على الموت وثانيا لو سلمنا حملها على العتق
~~المنجز ودلالتها على المطلوب أو كونها أعم منه ومن الوصية بقول لا يمكن
~~الاستدلال بها على ما نحن فيه بل يجب الاقتصار على موردها لكونها على خلاف
~~القاعدة بن بطلان العتق المنجز في صورة عدم كون القيمة ضعفي الدين ولذا عمل
~~طائفة من القائلين يكونه المنجزات من الأصل بها وجعلوها من الثلث بسببها
~~ورودا على ابن إدريس حيث ردها وقال إن العتق تنفذ من الأصل ms059 كما هو مقتضى
~~القاعدة بان ما ذكره اجتهاد في مقابل النص وبالجملة فالاستدلال بهذه
~~الاخبار لا وجه له كما لا يخفى على من لاحظ تلك المسألة فان الفقهاء عنونوا
~~لها عنوانا على حدة واختلفوا في أن هذا الحكم مختص بالعتق أو يجرى في سائر
~~المنجزات وانه هل يجرى في الوصية أولا وأيضا منهم من عمل بظاهرها من أنه لو
~~لم يكن قيمة العبد بقدر الدين مرتين لم ينعتق منه شئ وان بقي بعد الدين
~~بقية ومنهم من حكم ببطلانه فيما لم يبق منه شئ بعده وبالصحة في صورة
~~الزيادة ولو لم تكن بقدر الدين ومنهم من رد أصل الاخبار لمخالفتها للقواعد
~~فلا دخل لها ولهذه المسألة بما نحن فيه ولعلنا نتعرض لها فيما سيأتي انش
~~ومن الغريب ان صاحب الجواهر مع اعترافه بما ذكرنا من كون هذه المسألة
~~مستقلة لا ربط لها بما نحن فيه مستشهدا بذهاب جمع من القائلين بكون
~~المنجزات من الأصل إلى العمل لها والحكم بكون العتق في هذه الصورة من الثلث
~~قال وعلى كل حال فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على المطلوب مع أن تمامية
~~الاستدلال موقوفة على بيان عدم الفرق بين العتق وغيره وعدم الفرق بين ما
~~إذا كان عليه دين أو لم يكن وبين ما إذا كان قيمة العبد أكثر من الدين أو
~~أقل وكل هذه لا يتم الا بالاجماع على عدم الفرق وإلا فلا دليل غيره على
~~التعدية ومن المعلوم أنه لا يمكن دعوى الجماع على ذلك بعد الاعتراف بان
~~جماعة من القائلين بالأصل في المنجزات قالوا بالثلث في المقام الخامسة
~~الأخبار الواردة في خصوص بعض المنجزات الظاهرة في عدم نفوذها مطلقا منها
~~صحيح الحلبي سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه
~~فتبرئه منه في مرضها فقال ع لا ومنها خبر سماعة سئلت أبا عبد الله ع عن
~~عطية الوالد لولده فقال ع إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فاما في
~~مرضه فلا ms060 يصلح ومنها خبر جراح المدائني سئلت أبا عبد الله ع عن عطية الوالد
~~لولده ببينة قال إذا أعطاه في صحته جاز ومنها خبر السكوني عن علي ع انه كان
~~يرد اليخلة في الوصية وما أقربه عند موته بلا ثبت ولا بنية رده على ما هو
~~الظ منه من الرد أصلا لا الرد في الوصية واجراء احكامها عليها ومنها خبر
~~أبي ولاد سئلت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه
~~في مرضها قال ع بل تهبه له فيجوز هبتها ويحسب ذلك من ثلثها فان الاعراض عن
~~الابراء ظاهر في عدم جوازه وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار ان نفى الجواز
~~فيها بظاهره خلاف الاجماع فلا بد ان يكون محمولا على نفيه مطلقا ومن الأصل
~~فيكون دالا على جوازه ومع الخروج من الثلث والانصاف ان ساق هذه الأخبار ساق
~~الكراهة ويؤيد ذلك التعبير بلا يصلح في خبر سماعة مع أن ظاهرها إذا كان
~~مخالفا للاجماع ووجب طرحه لا دليل على إرادة الخروج من الثلث والحمل عليه
~~تأويل مرتكب بعد وجود الدليل على ذلك غيرها والمفروض ان الغرض هو الاستدلال
~~بها نعم الجزء الأخير من خبر أبي ولاد ظاهر في المدعى الا انه أيضا وهون
~~بدلالة صدره على عدم جواز ابراء الدين وهو خلاف الاجماع ودعوى أن المراد
~~منه الترقي وانه كما يجوز الابراء يجوز ان تهبه أيضا ويخرج من الثلث بعيدة
~~عن الظاهر ولذا قال في لك واما خبر أبي ولاد فاشتماله على ما يخالف المجمع
~~عليه من صحة الابراء دون الهبة يمنع من الاستدلال به السادسة نصوص الاقرار
~~الآتية الدالة على النفوذ من الثلث مطلقا أو في الجملة بدعوى أن ذلك من جهة
~~ثبوت حق للوارث في الثلثين وإذا ثبت ذلك لزم عدم جواز التصرف الا بإجازتهم
~~ولا يضر دلالتها على النفوذ من الأصل في صورة عدم الاتهام إذ الحق يمكن ان
~~يختلف في الثبوت من جهة دون أخرى أو بدعوى أن الاقرار أيضا من جملة
~~المنجزات إذا ms061 كان من الثلث فكذلك البقية وقد عرفت سابقا PageV00P020
# منع ثبوت حق الوارث في مال المورث حال حياته وان الخروج من الثلث على
~~فرضه تعبدي فلا يسرى الحكم من مورد إلى اخر وعلى فرضه إذا أمكن ثبوته من
~~جهة دون أخرى فلا وجه للتعدي عن الورد الثابت فيه والا أمكن الاستدلال
~~باخبار الوصية أيضا بالتقريب المذكور واما دعوى كون الاقرار من المنجزات
~~فسيأتي دفعها مع أنه على فرضه لا يمكن الالحاق بعد كون مسألة الاقرار مسألة
~~برأسها معركة للأقوال الآتية السابعة ما دل من الاخبار على عدم جواز
~~الاضرار (بالوارث) مطلقا أو في خصوص الوصية وان الوصية بأزيد من الثلث
~~اضرار بهم كخبر السكوني قال على ع ما أبالي أضررت بولدي لم سرفهم ذلك المال
~~وكخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفى
~~وأوصى بماله كله أو أكثره فقال ص الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن
~~ظالم نفسه واتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل
~~الميراث ميراثهم إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الضرار في
~~الوصية من الكبائر فان من المعلوم ان ذلك انما هو من جهة التوفير على
~~الوارث فتدل على عدم جواز المنجز أيضا بالمناط المعلوم والنصوص في الخبر
~~الثاني مع أن الخبر الأول باطلاقه شامل للمقام وأنت خبير بان ذلك ليس علة
~~يدور مدارها الحكم والا لحرت في الصحيح أيضا بل هي حكمة لا يجب اطرادها
~~واما اطلاق الخبر الأول فمنصرف إلى الوصية مع أن سرقة المال من الوارث لا
~~يكون الا إذا كان داخلا في ملكه وهو ما بعد الموت فالتصرف المعلق على الموت
~~الذي هو ملكية زمان الوارث يصدق عليه السرقة واما التصرف حال الحياة الذي
~~لا دخل للمال بالوارث فلا هذا حال الاخبار المستدل بها على هذا القول وقد
~~عرفت عدم دلالة شئ منها ولو سلمنا دلالة بعضها كاخبار العتق وخبر السكوني
~~كان على ع يرد الخ بالتقريب الاخر ms062 وذيل خبر أبي ولاد ونحو ذلك كمرسلة جامع
~~المقاصد فنقول انها ضعيف السند ولا جابر لها إذ الشهرة القد مائية الصالحة
~~لجبر السند على الخلاف مضافا إلى الاجماعات المنقولة فمع قطع النظر عن
~~معارضة اخبار الأصل لا يمكن التعويل على هذه الأخبار واثبات الحكم المخالف
~~للقواعد ومن هنا ظهر ما في وصف يتح اخبار القول بالثلث بالأكثرية والأشهرية
~~وما في دعوى جامع المقاصد تواتر الاخبار به ودعوى بعضهم انه لا يقصر عن نقل
~~الاجماع هذا ومع الاغماض عن ذلك والقول بتمامية الاستدلال بجملة من الأخبار
~~المذكورة فنقول انها معارضة بما تقدم للقول الأول من الاخبار وهي ان حج من
~~هذه بوجوه بجميع التراجيح اما من حيث الدلالة فلأظهريتها وبعد التأويل فيها
~~فإنه منحصر في حملها على حال الصحة وعلى صحتها مع الإجازة وهنا كما ترى فان
~~قوله ع ما دام فيه شئ من الروح كالصريح في الشمول لحال المرض مع أن بعضها
~~مقيدا بالمرض أو ما يفيد مؤداه وأيضا الأحقية المطلقة منافية للتوقف على
~~الإجازة مع أن بعضها لا يقبل هذا لحمل وهذا بخلاف هذه الأخبار فإنها قابلة
~~للحمل على خصوص الوصية أو غيرها واما من حيث المرجحات الداخلية
~~فللأقوائيتها من هذه سندا من حيث اشتمالها على الحسن كالصحيح والموثق
~~والمشتمل على من اجمع على صحة روايته ومن حيث كون الضعيف منها مجبورا
~~بالشهرة بخلاف هذه واما حيث المضمون فلتأيدها بالقاعدة القطعية المستفادة
~~من الكتاب والسنة بل العقل والاجماع واما من حيث المرجحات الخارجية
~~فلموافقتها للشهرة القديمة والاجماعات المنقولة ومخالفتها لما عليه جميع
~~العامة لاطباقهم على الخروج من الثلث على ما حكى عن الانتصار والمبسوط
~~والخلاف والسرائر والتذكرة فيمكن حمل اخبار الثلث على التقية وما في
~~الجواهر من أن حمل هذه الأخبار كلها على التقية مع كثرتها غريب سيما مع عدم
~~قابلية بعضها وانه يمكن القطع بعدم ذلك في مثل هذه النصوص التي من رواتها
~~البطانة بل لا يخفى على من مارس اخبارهم ع ان عادتهم الإشارة في نصوص
~~التقية ms063 إليها بذكر لفظ الناس ونحوه بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام إذ لو
~~كان مخالفا للعامة عندنا لكان في جملة من النصوص الانكار عليهم والى بطلان
~~ما هم عليه ومخالفتهم الكتاب والسنة مدفوع بأنه لا يجب حمل جميعها على
~~التقية إذ غير الدال منها على المطلوب لا داعى إلى ارتكاب الحمل فيه والدال
~~منها كما عرفت قليل ولا حاجة إلى الإشارة إلى الانكار عليهم مع أنه مناف
~~التقية والنصوص التي من رواتها البطانة قد عرفت عدم دلالتها هذا مع أنه قد
~~بين في محله ان الترجيح بمخالفة العامة لا ينحصر في الحمل على التقية بل
~~يكفى في الترجيح مجرد كون الرشد في خلافهم هذا ولو سلمنا مكافئة الاخبار من
~~الطرفين فالمرجع الأصول المقررة امكان التأمل والاشكال في الدلالة والا
~~فالتخيير على ما بين في محله فظهره انه لا معدل عن القول بالأصل وصارت
~~المسألة من الواضحات بحمد الله سبحانه وله المنة بقي الكلام تتميما في أمور
~~الأول قد عرفت أن المنجز الذي هو محل الخلاف المذكور هو انشاء التصرف
~~بالتمليك أو نحوه أو بالالتزام بأحدهما فعلى هذا يكون الاقرار في حال المرض
~~خارجا عنه موضوعا إذ هو اخبار عن حق ثابت في الواقع سابقا على زمانه فلا
~~يلزم من القول بكون المنجز من الثلث القول بكونه منه ولا العكس وكذا لا
~~تلازم بينهما بالقول على الأصل مع أن الحكم في المنجز الثلث على فرضه انما
~~يثبت باخبار واردة في خصوص بعض افراده كالعتق والهبة ونحوهما والحاق الباقي
~~انما كان بدعوى القطع بعدم الفرق ولا يمكن دعواه في الاقرار وكذا لا تلازم
~~بينهما من جهة كشف الحكم يكون أحدهما من الثلث عن ثبوت حق للورثة في
~~الثلثين بحيث يوجب ثبوت الحكم في الاخر لما عرفت من منع ثبوت الحق ومنع
~~ايجابه التعدي عن مورد الدليل على فرضه بل يجب القصر على مقدار ما ثبت منه
~~فلا وجه لما في الجواهر من احتمال كون الاقرار من المنجزات من حيث إنه وإن ms064
~~لم يكن انشاء للتصرف الا انه سبب للحكم الشرعي فيه بإزالة الملك عن العين
~~وشغل الذمة بالنسبة إلى الدين كالنذر في أيام المرض ومن هنا احتمل جريان
~~التفصيل بالتهمة وعدمها في سائر المنجزات والجمع بين النصوص السابقة به
~~لكنه خلاف الاجماع PageV00P021
# إذ فيه أن الحكم الشرعي وان كان من حين الاقرار الا ان المدار على ما
~~فعله المقروض هو لم يتصرف في ماله بإزالة أو غيرها وانما أخبر بالواقع
~~بظاهر اقراره فلا وجه لعده من باب المنجز والفرق بينه وبين النذر في أيام
~~المرض واضح فإنه انشاء للتصرف أو للالتزام به هذا ولو قلنا بكونه من المنجز
~~فلا يلزم جريان التفصيل المذكور في المنجز لان هذا التفصيل انما ثبت
~~بالاخبار الخاصة بالاقرار فلا يمكن تسريته إلى مطلق المنجزات وان جعلنا
~~الاقرار منها ففائدة جعله منها الرجوع إلى اخبارها عند الشك في حكمه لا
~~تعميم الحكم الثابت باخباره إليها ومن ذلك ظهر ما فيما عن المهذب من أن
~~القول بكون المنجز من الأصل يلزم القول بنفوذ الاقرار منه والقول بكونه من
~~الثلث يلزم القول بكون الاقرار منه فإنه وان كان نظره إلى كون الاقرار منه
~~موضوعا فقد عرفت فساده وان كان نظره إلى الكشف عن ثبوت الحق فقد عرفت منعه
~~ولذا ترى اختلاف الأقوال في الاقرار غير ما هناك و من ذلك يظهر أن لا
~~ملازمة اتفاقية بين المسألتين بحسب الأقوال بل ولا بحسب الأدلة كما ستعرف
~~في حال المرض وكيف كان فالاقرار قد يكون بالعين وقد يكون بالدين وقد يكون
~~بغيرهما ثم قد يكون للوارث وقد يكون للأجنبي واختلفوا في نفوذه من الأصل أو
~~الثلث على أقوال ستة أو سبعة وربما أنهاها بعضهم إلى التسعة وقيل كما في
~~الجواهر انها عشرة منها انه خارج من الأصل مط حكى عن السرائر والغنية
~~والمراسم والجامع وكشف الرموز وعن الأولين دعوى الاجماع عليه في باب
~~الاقرار وفى الجواهر انه المشهور بين القائلين بكون المنجزات من الأصل وهو
~~ممنوع لان الش على التفصيل الآتي ms065 مع أن المش هناك بين القدماء الأصل وبين
~~المتأخرين الثلث ومنها انه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث (معها من غير
~~فرق في الموضعين بين العين والدين والوارث والأجنبي حكى عن الأكثر والظ انه
~~المش ومنها انه من الأصل مع العدالة وعدم التهمة ومن الثلث) مع فقد القيدين
~~حكى عن الشيخ ره في النهاية والقاضي قال الأول اقرار المريض جايز على نفسه
~~للأجنبي والوارث إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته فإن كان غير موثوق به وكان
~~متهما فإن لم يكن مع المقر له بينة أعطى من الثلث انتهى والظاهر رجوعه إلى
~~السابق وان اعتبار العدالة من باب الطريقية لعدم التهمة ويؤيده انه لولاه
~~لزم عدم التعرض لحكم الواسطة وهي ما إذا انتفى أحد القيدين ومنها انه من
~~الأصل ان كان عدلا والا فمن الثلث حكى عن جامع المقاصد نسبته إلى بعض
~~الأصحاب ومنه انه من الأصل ان كان للأجنبي ولم يكن منهما والا بان كان
~~متهما أو كان للوارث مطلقا فهو من الثلث وهو مختار المح في النافع وعن
~~التنقيح انه من متفرداته ومنها انه من الأصل ان كان للأجنبي مط أو كان
~~للوارث وكان غير متهم والا فمن الثلث حكى عن ابن حمزة ومنها انه من الأصل
~~ان كان للأجنبي ولم يكن منهما مط ان كان بدين وان كان بعين وكان عليه دين
~~محيط بما في يده قبل اقراره ان كان عدلا مأمونا ولم يقبل اقراره ان كان
~~متهما على ما حكى عن المقنعة وظاهره انه لا يقبل مع الاتهام مط حتى من
~~الثلث ومنها انه من الثلث في حق الوارث مط من غير تعرض لحكم الأجنبي فيحتمل
~~ان يكون فيه من الأصل مطلقا أو على التفصيل أو من الثلث أيضا مط وتكون ذكر
~~الوارث من باب المثال ويحتمل السقوط فيه رأسا حكى عن المقنع ومنها انه من
~~الأصل ان كان مأمونا صحيحا كان أو مريضا ومن الثلث ان كان متهما كذلك حكى
~~عن أبي الصلاح فهذه تسعة ولعل ms066 العاشر ما يظهر من مجمع البرهان حيث إنه في
~~ذيل كلام العلامة في الارشاد ويقبل اقرار المفلس والمريض مع انتفاء التهمة
~~ومعها يكون وصية قال ويحتمل البطلان وبالكلية وعدم الوصية أيضا فإنه اقرار
~~غير مقبول وليس بوصية فإنها تمليك مال لغيره بعد موته وليس هناك بل اقرار
~~بأنه ملك له وقد حكم بأنه ليس له فت انتهى وكيف كان فلم يحك القول بالثلث
~~مط نعم هو محتمل المقنع كما عرفت و؟ الخلاف اختلاف النصوص والحق هو القول
~~الثاني لأنه مقتضى الجمع بينها بحمل مطلقاتها على مقيداتها وطرح ما يجب
~~طرحه منها وذلك لأنها طوائف إحداها وما هو مطلق في النفوذ كخبر سعد بن سعد
~~عن الرضا ع عن رجل مسافر حضره الموت فدفع ماله إلى رجل من التجار فقال له
~~ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي فبه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه
~~حيث يشاء فمات ولم يأمر صاحب الذي جعل له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله
~~على ذلك كيف يصنع قال ع يضعه حيث يشاء وخبر أبي ولاد سئلت أبا عبد الله ع
~~عن رجل مريض؟ عند الموت الوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان أوصى
~~لوارث بشئ قال جايز وخبر السكوني عن علي ع في رجل أقر عند موته لفلان وفلان
~~لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال أيهما أقام البينة فله المال
~~فإن لم يقيم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ولا يخفى ان الاطلاق في
~~هذه الأخبار ليس في مقام البيان من الحيثية التي نحن بصددها ولذا حكم في
~~خبر أبي ولاد بنفوذ الوصية للوارث أيضا من غير تعرض لكونها من الثلث
~~الثانية ما هو مطلق في الخروج من الثلث كخبر إسماعيل بن جابر سئلت أبا عبد
~~الله ع عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه قال يجوز إذا أقر به دون
~~الثلث والمراد الثلث فما دون لشيوع التعبير في مثل ذلك وخبر سماعة سئلته ms067
~~عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض قال ع يجوز عليه ما أقربه إذا كان
~~قليلا وهو منزل على الثلث للاجماع على عدم اعتبار القلة بما هو الثالثة ما
~~هو مطلق في عدم النفوذ مطلقا أو إذا كان المقر له وارثا كخبر السكوني كان
~~على ع يرد النخلة في الوصية وما أقربه بلا ثبت ولا بينة رده بناء على ما هو
~~الظ من الرد أصلا لا الرد في الوصية واجراء حكمها؟
# وخبر القاسم بن سليمان سئلت أبا عبد الله ع عن رجل اعترف لوارث له بدين
~~في مرضه فقال ع لا يجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين و خبر سعد بن صدقه
~~عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال على ع لا وصية لوارث ولا اقرا وله بدين
~~يعنى إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين عليه فليس له ذلك وظاهر هذه
~~الأخبار مخالف للاجماع مع أنها ضعيفه السند فلا بد من طرحها أو حملها على
~~ما يأتي وعن الشيخ أنه قال بعد نقل الأول الوجه هذا في أن تحمله على ضرب عن
~~التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق الظاهر الفران
~~وقال بعد نقل الاخر PageV00P022
# هذا ورد مورد التقية ويحتمل ان يكون المراد لا اقرار له بدين فيما زاد
~~على الثلث ان كان متهما لما تقدم الرابعة ما يستفاد منه التفضيل بين المتهم
~~وغير كصحيحة العلاء بياع السابري قال سئلت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت
~~رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت
~~المرأة فاتى أوليائها فقالوا له انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه لا عندك
~~فاحلف لنا مالها قبلك شئ فيحلف لهم فقال ع ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم
~~وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها
~~ثلاثة وصحيحة منصور بن حازم سئلت أبا عبد الله ع عن رجل أوصى لبعض ورثته ان
~~له عليه دينا ms068 فقال ع ان كانت الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له ونحوهما موثقة
~~أبى أيوب وصحيحة الحلبي قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقر لوارث بدين فقال ع
~~لا يجوز إذا كان مليا وخبر الاخر سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقر لوارث بدين
~~في مرضه يجوز ذلك قال نعم إذا كان مليا والمراد بالملاءة اما لوثوق على ما
~~عن الصحاح صار مليا أي ثقة فيرجع إلى ما تقدم أو كونه ذا مال و ح يكون
~~طريقا لرفع التهمة إذا كان المراد ملائة المقر له بل وكذا ان كان ملائة
~~المقر فتأمل وعلى أي حال لا بد من حمله على ذلك لما تقدم وخبر أبي بصير
~~سئلت أبا عبد الله ع عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا
~~الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال ع نعم إذا كان مصدقا وكاتبة محمد بن
~~عبد الجبار إلى العسكري ع ان امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف
~~درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل
~~مالها أقرت به للموصى له و أشهدت حين وصيتها وأوصت ان يحج عنها من هذه
~~التركة حجة وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها فلم ندر
~~كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسئلته
~~ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي الا
~~باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمر به بعد أن ينفذ من توصيه
~~من فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك
~~في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعرفنا ذلك لنعمل به انشاء الله فكتب ع بخطه
~~ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين ان رأس المال انشاء الله وإن
~~لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم فكيف والمراد من
~~معروفية الدين ومفهومية ms069 الوثوق يعنى انه إن لم يحصل الاتهام وظن الكذب من
~~جهة اخبار الكاتب يخرج من أصل المال والا فمن الثلث ولا يخفى انه لا يبقى
~~مجال الريب بعد وجود هذه الطائفة الرابعة في حقية ما ذكره المشهور من
~~التفصيل إذ من المعلوم ان الظاهر من قوله ع إذا كان مصدقا أو مرضيا أو مليا
~~أو مأمونة أو نحو ذلك هو الكناية عن الوثوق بصدق المقر وعدم التهمة في
~~اقراره بمعنى الظن بكذبه فتقيد المطلقات المتقدمة بهذه النصوص مع أنك قد
~~عرفت قصور سندها ودلالتها وكون ظواهر بعضها خلاف الاجماع ودعوى أن مقتضى
~~المفهوم في هذه النصوص عدم النفوذ أصلا في صورة عدم الوثوق الا الخروج من
~~الثلث مدفوعة مضافا إلى استفادة ذلك من جملة منها كخبر إسماعيل بن جابر
~~وصحيح العلا والمكاتبة والى انه مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدم ما دل على
~~النفوذ من الثلث مطلقا بان الاجماع على الظاهر المصرح به في بعض العبائر
~~قائم على عدم الرد مطلقا وانه لا يحكم بالحرمان مط وان النفوذ في مقدار
~~الثلث مسلم والخلاف انما هو فيما زاد عنه وأيضا إذا قام الاجماع على عدم
~~الرد وكان مقتضى القاعدة مغايرة المفهوم للمنطوق الحاكم بكونه من الأصل فلا
~~يبقى الا الخروج من الثلث لكن هذا إذا كان مجرد الاتهام وظن الكذب واما إذا
~~علم كذبه في اقراره فلا يحكم بخروجه من الثلث أيضا ولا يجرى عليه حكم
~~الوصية لعدم ظهور الكلام في ارادتها نعم لو على من الخارج انه أراد الوصية
~~وانما عبر بالاقرار فلا يبعد الحكم بالاخراج من الثلث حتى مع العلم بالكذب
~~في اقراره ومما ذكرنا ظهر بطلان سائر الأقوال وظهر مداركها أيضا في الجملة
~~والمسألة بحمد الله في غاية الوضوح نعم الكلام في أمور أحدها ربما يستشكل
~~في نفوذ القرار من الثلث على فرض التهمة أو مط ويقال ان مقتضى القاعدة
~~نفوذه في ثلث الثلث إذا أقر بالثلث أو بما يساويه وذلك لان للميت من ماله
~~ثلثه بمقتضى الأدلة ms070 الدالة على الخروج من الثلث وان الثلثين منه متعلق حق
~~الورثة والمفروض ان ثلثه مشاع في تمام المال فإذا أقر بما يساوى الثلث فقد
~~أقر بما هو شايع في تمام المال الذي هو بمنزلة المشترك بينه وبين غيره
~~فيكون نظير اقرار أحد الشريكين بحصة مشاعة من العين لغيره مع عدم قبول
~~الاخر فإنه لو أقر بالنصف ينزل على الربع وبالثلث ينزل على السدس وهكذا على
~~ما بين في محله وتقرير الاشكال في صورة كون الاقرار بالعين واضح وفى صورة
~~كونه بالدين انه متعلق بمجموع التركة فيكون المقر بهو هو الدين شايعا في
~~تمام المال الذي ثلثاه للوارث بمعنى انه متعلق حقه ولا يخفى ان هذا الاشكال
~~يجزى في المنجز أيضا لأنه نظير ما إذا باع مالك نصف الدار نصفها شاعا حيث
~~يقولون إنه يصح في ربعها ويحتاج في الربع الاخر إلى إجازة المالك الاخر
~~وفيه أولا ان الاجماع والنصوص المذكورة في المقامين قاضية بالنفوذ في تمام
~~الثلث فيهما الفارق بين المقامين الذين نحوه فيهما والمقامين المذكور بن
~~وثانيا ان هذا انما يكون فيها إذا كانت الشركة ثابتة قبل الحكم بالنفوذ كما
~~في المقامين المذكورين لا إذا كانت نابتة بدليل النفوذ في مقدار الثلث كما
~~فيما نحن فيه حيث انا استكشفنا الشركة من حكم الشارع بنفوذ المنجز أو
~~الاقرار من الثلث وحكمه هو النفوذ بالنسبة إلى تمام الثلث فحق الورثة في
~~المقام ليس ثابتا قبل السماع بقدر الثلث حتى يكون من قبيل الشركة وانما
~~يثبت بعد السماع بقدره و يجعله الشارع للحكم على هذا الوجه فلا يعقل كونه
~~مانعا عن هذا الثلث وثالثا انا نمنع شركة الوارث بمعنى تعلق حقه بالثلثين
~~في حال الحياة وانما الخروج من الثلث حكم تعبدي فلا يكون من قبيل الاقرار
~~بمال المشترك أو التصرف في المال المشترك حسبما عرفت مراد أو رابعا نقول إن
~~هذا الاشكال لا PageV00P023
# لا مجرى له في الدين أصلا لان المقر به لا ربط له بالعين وتعلق حق الديان
~~بأعيان التركة انما ms071 هو بعد الموت فعلى فرض كون حق الوارث متعلقا بالثلثين
~~بشكل الحال في الاقرار بالعين حيث إنه اقرار بالمال المشترك واما الاقرار
~~بالدين فلا ربط له بالمال المشترك أصلا وهذا واضح غايته وبالجملة لا وقع
~~للاشكال المذكور أصلا ثانيها لا اشكال في أن مقتضى القاعدة الأولية خروج
~~الاقرار من الأصل لعموم قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وقوله ع
~~المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه وقوله ع لا اقبل شهادة الفاسق
~~الا على نفسه فعلى هذا كل مورد شك في الخروج من الأصل أو الثلث من جهة الشك
~~في شمول الأخبار المذكورة بحيث كانت الشبهة حكمية يؤخذ فيه بالعموم المذكور
~~نعم لو قلنا بأحد الامرين من كون الاقرار من المنجزات موضوعا وقلنا انها
~~خارجة من الثلث أو بثبوت الحق للوارث في الثلثين من جهة كشف الاخبار عنه
~~فمقتضى القاعدة الثانوية الخروج من الثلث فعنه الشك في شمول هذه الأخبار
~~ترجع إلى اخبار المنجزات على الأول والى الثلث على الثاني لان الاقرار عليه
~~اقرار في حق الغير فيكون السماع في صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة لكنك
~~عرفت عدم تمامية شئ منها فلم ينقلب الأصل الأولى وثالثها الظاهر أن
~~المأمونية شرط في النفوذ من الأصل به ان الاتهام مانع وذلك لما عرفت من
~~النصوص من تعليق النفوذ من الأصل على المأمونية أو كونه مرضيا أو مليا أو
~~نحو ذلك ودعوى تعليق الخروج من الثلث على وصف الاتهام في ذيل صحيحة العلا
~~مدفوعة بان في صدرها علق النفوذ ما إذا كانت مأمونة والظاهر أن قوله ع وان
~~كانت متهمة هو مفهوم الصدور المصرح به فيكون المدار على الصدر إذ ح يكون من
~~باب التصريح ببعض افراد المفهوم إذ يبعد وجود الواسطة في الواقع بان يكون
~~كل من النفوذ من الأصل ومن الثلث معلقا على امر وجودي ويكون الواسطة مسكوتا
~~عنها كما يبعد تحكيم الذيل على الصدر مع أن في النصوص الاخر كفاية بعد
~~تعارض مفهوم الفقرتين في الصحيحة بناء ms072 على عدم كون الثانية مفهوما للأولى
~~والحاصل انه لا ينبغي التأمل في أن المأمونية شرط نعم يبقى الكلام في
~~المراد منها بعد العلم بعدم إرادة العدالة منها فيحتمل ان يكون المراد
~~الوثوق الشخصي بالصدق بمعنى ظهور القرائن الدالة عليه ويحتمل ان يكون
~~المراد الوثوق النوعي به بمعنى وجود القرائن في الواقع سواء حصل الوثوق بها
~~فعلا من جهة العلم بها أولا من من جهة عدم العبور عليها ويحتمل ان يكون
~~المراد وجود صفة واقعية في المقربان يكون ممن يوثق به نوعا نظير وصف
~~العدالة حيث إنه صفة واقعية فعلى الأول لا يثبت الواسطة لا واقعا ولا ظاهرا
~~بل المدار على ظهور الامارات الصدق وعدمه بناء على ما ذكرنا من كون
~~المأمونية شرطا فان ظهرت يحكم بالنفوذ من الأصل والا فمن الثلث لكون يشكل
~~فيما إذا ادعى المقر له الظن بالصدق والوارث الظن بالكذب ويمكن ان يق لكل
~~منهما ان يعمل بمقتضى ظنه ومع التنازع فالمدار على ظن الحاكم ووثوقه بالصدق
~~وعدمه وعلى الأخيرين يثبت الواسطة في الظاهر كما إذا لم يظهر القرائن
~~واحتمل وجودها واقعا ولم يعلم مأمونية المقر وعدمها و ح يشكل الحال سواء
~~جعلناها شرطا أو الاتهام مانعا لعدم العلم بوجودهما وعدم أصل يثبت أحدهما
~~في الظاهر ودعوى أن الأصل عدم وجود قرائن الصدق كما ترى إذ ليس لها حالة
~~سابقة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العمى وهو يقتضى عدم النفوذ الا بالقدر
~~المعلوم الذي هو الثلث ولا يمكن الرجوع إلى عموم دليل الاقرار لأن المفروض
~~هو العلم بالتخصيص وان الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعموم ولا فرق
~~في ذلك بين القول بثبوت الحق للوارث في الثلثين وعدمه إذ على التقديرين
~~التخصيص معلوم والشك في المصداق الخارجي و ح فمع الاختلاف القول قول الوارث
~~بيمينه على عدم وجود المأمونية واقعا بأحد المعنيين والحق من هذه الوجوه هو
~~الوجه الثاني ومما ذكرنا ظهر ما في كلام ص الجواهر في الانظار فإنه قال
~~الذي يقتضيه الظوابط كونه من ms073 الأصل مطلقا لكن النصوص أخرجت عنها صورة
~~التهمة لا ان مقتضاها الخروج من الثلث باعتبار تعلق حق الوارث وخرجنا عنها
~~في صورة المأمونية بالنصوص إذ الظاهر من النص والفتوى عدم تعلق حق للوارث
~~في العين حالة الحياة ومن ذلك يظهر الحال في حكم الواسطة أي الذي لم يعلم
~~كونه مأمونا أو غيره وفيما لو ادعاها الوارث على المقر له فان القول قول
~~المقر له بيمينه على عدم العلم بالتهمة والعلم بعدمها لأنه يمين على نفى
~~فعل الغير ويكفى ح في الحكم للمقر له بالحق بمجرد الاقرار مع عدم ظهور
~~المانع من صحته وإن لم يعلم صحة السبب كما جزم به في لك انتهى واما ما ذكره
~~بعضهم بعد الاعتراف بان المأمونية شرط وان مقتضى القاعدة وجوب اثباتها في
~~الحكم بالأصل من أن المراد منها هو مجرد ظن الصدق وظهوره ومن لم تقم عليه
~~قرائن الكذب المحققة للتهمة فاقراره ظاهر في الصدق قول المسلم في غير مقام
~~الدعوى سيما فيما يتعلق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ ماله ما دامت الروح
~~في بدنه خصوصا في حال المرض الذي هو ادعى إلى اجتناب المحرمات فالأصل فيما
~~لم يظهر الخلاف المأمونية وهو السر في اشتراط النفوذ من الثلث بالتهمة في
~~صحيحة العلاء ولا معارضة فيها مع الاخبار الأخرى ففيه مع أنه أخص من المدعى
~~إذ الكلام أعم من اقرار المسلم والكافر ومع أنه لا يتم فيما إذا تعارضت
~~القرائن من الطرفين ان حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة لا ينفع في اثبات
~~موضوع الوثوق كيف وهو موجود مع وجود امارات الكذب إذ ما لم يعلم الخلاف
~~يحمل قوله وفعله على الصحة مع أن المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحة
~~الواقعية المحمول عليها فعل المسلم فت هذا مضافا إلى أوله إلى مانعية
~~الاتهام بمعنى ظن الكذب فت رابعها يعتبر ان يكون الاقرار بعين أو دين على
~~وجه يضر بالوارث فلو أقر بغير هما لا يجرى التفصيل المذكور وامكان موجبا
~~الضرر الوارث ms074 كما لو أقر بالنسب أو بالزوجية على وجه يوجب الإرث أو النفقة
~~أقر بحق خيار في معاملة للطرف المقابل فيما كان فسخه موجبا للضرر وأقر بحق
~~رهانة بعد كون أصل الدين ثابتا أو نحو ذلك PageV00P024
# كما لو أقر بجناية عمدية توجب القصاص وان استلزم تفويت المال في بعض
~~الأحوال وكما لو أقر بان عليه حج أو صلاة أو صوم ولو أقر بحرية عبد أو
~~وقفية ملك ففيه اشكال من أنه تفويت المال ومن انه ليس اقرارا بعين لغيره
~~وكذا لو أقر بملكية منافع داره لغيره فإنه ليس اقرار بالعين ولا بالدين الا
~~ان يجعله كناية عن المال أو يدعى المناط القطعي وكذا لا يجرى التفصيل لو
~~أقر بما لا يوجب ضرر الوارث كما لو أقر ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أن
~~ثمنه الشئ الفلاني مما ليس في يده هذا ولا فرق في العين والدين بين ذكر
~~السبب وعدمه بل مع الاقتصار على ذكر السبب كما لو أقر بجناية أو اتلاف أو
~~بسبب كفارة أو نذر أو حلف أو بغصبية عين أو كونها سرقة أو وديعة أو عارية
~~أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء مع عدم دفع الثمن عينا أو دينا أو نحو
~~ذلك فيجري التفصيل في جميعها ولو أقر بمنجز كهبة أو ابراء أو صلح أو بيع
~~محاباتي أو نحو ذلك مع اسنادها إلى حال الصحة أو حال المرض أو الاطلاق ففي
~~جريان التفصيل وشمول اخبار المقام له اشكال من أنه يرجع إلى الاقرار بالعين
~~أو بالدين ومن عدم كونه إياه ولا كون الحكم على خلاف والقاعدة فان قلنا
~~بالجريان فلا اشكال في الخروج بن الثلث مع التهمة ومن الأصل مع العدم وان
~~قلنا بكون المنجزات من الثلث لدلالة اخبار المقام على خروجه من الأصل مع
~~عدم التهمة ويحتمل قويا الخروج من الثلث أيضا على البناء المذكور فيما إذا
~~أسنده إلى حال المريض فإنه وان كان من حيث إنه اقرار مع عدم التهمة فيه
~~اقتضاء ms075 الخروج من الأصل الا انه بعد سماع هذا الاقرار يكون كما لو علم
~~بوقوع المنجز في حال المرض والمفروض انه خارج من الثلث وان قلنا بعدم جريان
~~وعدم شمول اخبار المقام فيحكم فيه بقواعد الاقرار بمعنى انه يحكم بوقوعه
~~على نحو ما أقر فان أسنده إلى حال الصحة نفذ من الأصل وان أسنده إلى حال
~~المرض يكون كما لو أوقع المنجز في حال المرض فيجزى فيه الخلاف في المنجز
~~وما يقال من عدم شمول أدلة المنجز له لازما مختصة بنفس المنجز لا بالاقرار
~~به كما ترى إذ نحن لا نقول إن اخبار المنجزات تشمل الاخبار بها بل نقول إذا
~~ثلث وقوع المنجز باقراره يكون ذلك المنجز شمولا لها هذا وان أطلق ولم يعلم
~~أوقعه في حال الصحة أو المرض فربما يق الأصل تأخر الحادث فيثبت الوقوع في
~~حال المرض فيكون من الثلث على تقدير كون المنجزات منه وهو كما ترى وعن جامع
~~المقاصد أيضا انه يحكم بوقوعه في حال المرض من حيث إن الاقرار انما يقتضى
~~اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن انشائه وهو أيضا كما ترى والأقوى
~~انه من الثلث على التقدير المذكور الا لما ذكر بل للشك في نفوذ أزيد من
~~الثلث منه ومن حيث إن الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعمومات والأصل
~~عدم النفوذ ومن ذلك يظهر حكم الشك في سائر الموارد في وقوع الاقرار والمنجز
~~في حال المرض حتى يكون من الثلث أو في حال الصحة حتى يكون من الأصل فلو
~~اختلف الوارث والمقر له أو الطرف الآخر في المنجز في ذلك فالقول قول الوارث
~~لان الأصل عدم النفوذ الا بالقدر المعلوم فت ثم إن القدر المتيقن من نصوص
~~الاقرار في المقام بل من فتاوى العلماء الأعلام في جريان التفصيل المذكور
~~هو ما إذا لم يكن الاقرار في مقام المنازعة والمخاصمة فلو كان الوارث أو
~~الأجنبي مدعيا عليه دينا أو عينا فأقر بهما فالظاهر نفوذه من الأصل وعدم
~~جريان التفصيل المذكور ولا سائر الأقوال ms076 المذكورة فت خامسها ان الحكم بعدم
~~النفوذ بالنسبة إلى الزايد في صورة الاتهام أو مطلقا على القول به انما هو
~~في حق الوارث والا فهو نافذ على نفسيه فلا يستمع منه انكار ها بعد ذلك ولا
~~يجوز له التصرف المنافى ولذا لو برء من ذلك المرض نفذ في حقه بلا اشكال كما
~~صرح به جماعة على ما حكى عنهم فما عن اقرار القواعد من الاشكال فيه في غير
~~محله وان وجهه الفخر بأنه ناش من كونه صادرا حين لم ينفذ والمفروض عدم عوده
~~بعد البرء إذ فيه أن معنى عدم النفوذ ما عرفت هذا مع أنه لو حكمنا بعدم
~~النفوذ مط حتى في حق نفسه انما نقول بذلك في المرض المتصل بالموت وبعد
~~البرء عدم يكشف المانع وهذا في غاية الوضوح ثم إن المراد من الأصل المرض في
~~المقام امر في المنجزات وإن لم يتعرضوا هنا للتفصيل بين المخوف وغيره فان
~~الظاهر ايكالهم على ما ذكروا هناك لاتحاد المقامين بحسب تعبيرات الاخبار
~~فتدبر الأمر الثاني الثلث الذي يخرج منه تصرفاته المنجزة أو المعلقة
~~واقراره بحسب بن مجموع ما تركه من مال عينا أو دينار أو حقا أو منفعة أو حق
~~مالي كحق التحجير وحق الخيار والشفعة وحق القصاص الذي كان له وحق الجنابة
~~عمدية أو خطئية ونحو ذلك كحق نصب الشبكة فلو الت إلى المال أو بذل بإزائها
~~إلى المال مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث ثم إنه شايع في تمام التركة
~~ولو كان المنجز أو الوصية بعين معين فإنه لا يتعين الثلث فيها بحيث لا يخرج
~~عن الإشاعة فلا يخرج عنها الا بعد القسمة وعدم جواز التعدي عن تلك العبن لا
~~يوجب القسمة القهرية بين الميت والوارث هذا والمدار فيه على ما زمان الموت
~~لا زمان التصرف فلو نقص المال عن زمان التصرف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود
~~حين الموت من غير اشكال ولا خلاف ويدل عليه مضافا إلى ظهور النصوص فيه فان
~~المتبادر عن قوله ms077 ع ماله من ماله الا الثلث ونحو ذلك الاجماع بقسميه ولا
~~ينافيه ما عن المح والشهيد الثانيين في الوصية من أن كون المدار على زمان
~~الوفاة انما يتم بغير اشكال إذا كانت الوصية بمقدار معين ان بشئ معين أو
~~بجزء شاع وكانت التركة حين الوصية أزيد منها حين الوفاة واما لو انعكس أشكل
~~اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصى للزيادة المتجددة لأصالة
~~عدم المتعلق وشهادة الحال بأنه لا يريدها مع عدم كونها متوقفة خصوصا إذا
~~كانت كثيرة انتهى وذلك لان هذا الاشكال انما يرجع إلى تعين الموصى به وانه
~~الثلث حين الوصية لا ان المدار في الثلث الميت على ذلك الزمان فلو فرض انه
~~أوصى بوصية أخرى في الفرض يجب العمل بها على بنائهما أيضا لوفاء الثلث حين
~~الموت بها بعد تنزيل الثلث الموصى به أولا على الثلث حين الوصية الا ان
~~المدار وفرض زيادة المال بعدها بما يخرج عند الثانية وهذا واضح فلا اشكال
~~ولا تأمل من أحد في أن المدار فيه على زمان الموت من غير فرق بين كون
~~التصرف بحصته مشاعا أو عين معينة ومقتضى ما ذكرنا من كون ثلثه مشاعا في
~~تمام التركة انه لو نقصت بعد الموت PageV00P025
# قبل القسمة أو زادت بالنماء وارتفاع القيمة السوقية ح يكون النقصان
~~والزيادة على الجميع ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرف فيه أو
~~كانت الزيادة خاصة بأحدهما وذلك لان ثلثه المشاع بالفرض يزيد وينقص بذلك
~~فلو فرض كونه خارجا من الثلث حين الموت فنقصت التركة قبل القسمة بحيث لا
~~يخرج منه بعد ذلك لا يحكم بنفوذه وان كان محله معينا وكذا الكلام في العكس
~~نعم نماء المنجز الحاصل قبل زمان الموت إلى زمان القسمة في المقدار الخارج
~~من الثلث لمن تملكه وكذا في الاقرار لكن في تعين هذا المقدار اشكال من حيث
~~إنه يلزم من ملاحظة العين مجردة عن النماء نقصا في الثلث ويلزم النقصان في
~~النماء في المقدار النافذ ومن ملاحظتها مع النماء ms078 بمعنى جعل نمائها من جملة
~~التركة زيادة فيه فيزيد المقدار أو يكون نمائه لمن تملكه ولعلنا نتعرض
~~لكيفية هذه القسمة في بعض المسائل الآتية انش ومما ذكرنا ظهر حال الزيادة
~~الخارجية الحاصلة بعد الموت إذا كانت بسمه حق سابق كوقوع الصيد في الشبكة
~~والصلح عن حق القصاص الثابت للميت أو عن سائر الحقوق كحق الشفعة ونحوه أو
~~الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخيارية أو غيرها بالإقالة ونحو ذلك كما
~~إذا كان مديونا فأبرأه الديان أو تبرع به متبرع فان هذه كلها مما يزيد به
~~ثلث الميت بل وكذا إذا أوصى له أحد فمات قبل القبول على ما هو المعروف
~~بينهم من أن الوارث يقوم مقامه فيقبل الموصى به فيأخذه فإنه بعد قبوله يزيد
~~الثلث بناء على كون ذلك من باب انتقال حق القبول إلى الورثة على ما يظهر من
~~بعضهم وان كان يشكل أولا بان القبول ليس من الحقوق حتى يورث وثانيا انه لا
~~يتم الا إذا مات الموصى له بعد موت الموصى إذ لو مات قبله لم يكن له القبول
~~الا إذا قلنا بجواز قبول الوصية في حال حيوة الموصى أيضا كما هو المشهور
~~والحق انه ليس من باب انتقال الحق بل هو حكم تعبدي ثبت بالنصوص الخاصة على
~~خلاف القاعدة و ح فلا وجه لاحتسابه من التركة واحتساب الثلث منه الا ان
~~نقول إن الوارث إذا قبل يكشف عن ملكية المورث حال موت الموصى وهو أيضا
~~ممنوع مع أنه لا يتم إذا مات قبل موت الموصى فإنه لا معنى للكشف ح وهذا و
~~لو قلنا إنه بعد قبول الوارث يدخل في ملك الميت انا ما ثم يملكه الوارث كان
~~حكمه ما سيأتي في الأموال المتجددة بعد الموت هذا والتحقيق ما عرفت من كونه
~~تعبديا فيكون مختصا بالوارث واما المال المتجددة بالموت أو بعده كدية الميت
~~إذا قتل خطاء أو عمدا أو صالح أوليائه على الدية فهل يحسب بن التركة ويحسب
~~الثلث منه ويخرج منه تصرفاته واقاويزه بل وديونه أولا ms079 قد يقال إن مقتضى
~~القاعدة عدم الاحتساب وانه خاص بالوارث خصوصا في الدية العمدية حيث إنها
~~عوض عن حق القصاص الثابت للوارث بل لا يرثه كل الورثة أيضا على ما هو مقرر
~~في محله وان كان لو صولح على الدية يرثها كل مناسب و مسابب على ما ذكروه
~~ودل عليه النصوص الآن المشهور ذكروا اخراج الدين والوصية منه حتى في
~~العمدية بل يظهر منهم الاجماع على ذلك كما عن المهذب دعواه صريحا وعن
~~المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور نعم حكى عن ابن إدريس
~~المخالفة في ذلك حتى في الدين والاخذ بمقتضى ما تقدم من القاعدة وعن اخر
~~تخصيص المنع بالدية العمدية واستدلوا بجملة من النصوص الواردة في ذلك بعضها
~~خاص بدية قتل الخطاء وبعضها مطلق و بعضها في خصوص العمد الا ان الأخيرين
~~مختصان بالدين وتعدى الفقهاء منه إلى الوصية فمن الأول خبر محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر ع أنه قال قضى أمير المؤمنين في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير
~~مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل خطاء الموصى فودى
~~فقضى في وصية انها تنفذ من ماله كما أوصى وخبر السكوني عن أبي عبد الله ع
~~قال ع قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلثه ثم قتل خطاء فقال ثلث ديته داخل
~~في وصيته وخبر محمد بن والمرسل عن أبي عبد الله ع انه سئل عن رجل أوصى بثلث
~~ماله ثم قتل خطاء فقال ع ثلث دينه داخل في وصيته وخبر محمد بن قيس قلت لأبي
~~جعفر ع رجل أوصى الرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطاء يعنى
~~الموصى فقال ع تجاز هذه الوصية عن ميراثه ودينه ومن الثاني خبر عبد الحميد
~~سئلت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قتل وعليه دين أو اخذ أهله الدية من قاتله
~~أعليهم ان يقضوا الدين قال ع نعم قلت وهو لم يترك قال ع اما إذا اخذوا ms080
~~الدية فعليهم ان يقضوا الدين وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في رجل قتل
~~وعليه دين ولم يترك مالا واخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال
~~ع نعم قلت هو لم يترك شيئا قال ع انما اخذ والدية فعليهم ان يقضوا دينه ومن
~~الثالث خبر أبي بصير عن أبي الحسن بن جعفر ع قالت قلت فان هو قتل عمدا
~~وصالح أولياء قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على
~~امام المسلمين فقال ع بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح أوليائه فإنه أحق
~~بديته من غيره فلا ينبغي الاشكال في الدين مطلقا ولا في الوصية في الدية
~~الخطائية نعم يشكل في العمدية من جهة عدم النص الا انك قد عرفت تعدى
~~الأصحاب ولعله من جهة التعليل في الخبر الأخير من كونه أحق بذمته بل يمكن
~~ان يقال إنه بمقتضى القاعدة أيضا حيث إن الدية عوض عن نفس المقتول فهي انما
~~تكون له أولا ولكونه غير قابل للمال أو غير محتاج إليه تدفع إلى وارثه
~~ويكون التعليل في الخبر شاهدا على ذلك ومن ذلك يظهر التعدي إلى المنجزات
~~والأقارير أيضا وإن لم يتعرض إلى الفقهاء ولم يذكر في خبر من الاخبار مع
~~امكان الاستدلال على ذلك بما مر في خبر اسحق ان رسول الله ص قال إذا قبلت
~~دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال إذ الحكم بكونها ميراثا
~~يقتضى ما ذكرنا من احتسابها من التركة المفروض كون ثلثها للميت ويؤيد ذلك
~~تسالم الأصحاب على كونها إرثا وانها يرثها كل مناسب ومسابب وان كان ممن لا
~~يرث حق القصاص بل يمكن ان يقال لولا النص المذكور والاجماع أمكن الخدشة في
~~كونها ميراثا حتى في الخطأي لأنها عوض عن نفس الميت وجد بعد موته فيكون
~~مختصا به يصرف في مصارفه أو يتصدق عنه لأنه ليس من متروكاته هذا كله إذا لم
~~يكن الاقرار أو المنجز من الدين على الميت والا كما إذا أقر ms081 بالدين أو صالح
~~محاباة PageV00P026
# في ذمته أو اشترى بأزيد من ثمن المثل في ذمته فيمكن التمسك في خروجها من
~~الدية أيضا بالاخبار السابقة الحاكمة بقضاء دينه من ديته ومن ذلك يمكن
~~تتميم المدعى بعدم القول بالفضل بين هذا القسم من المنجز والاقرار وغيره
~~مما يتعلق بالعين فت هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إذا ثبت الحكم في
~~الوصية ثبت في غيرها أيضا بمعلومية كون مناط الثلث الذي هو للميت واحدا في
~~الجميع على ما يستفاد من الاخبار فان بغيرها في الجميع واحد فبعد ذلك كله
~~لا يبقى محال الريب في كون الحكم في المنجز والاقرار أيضا كما ذكروه في
~~الوصية ويمكن ان يكون عدم تعرضهم من جهة التسالم على اتحاد المناط وان أبيت
~~عن ذلك كله فأقول ان ذلك كله مما يورث الشك في المطلب فنرجع إلى عمومات
~~أدلتها الحاكمة بالنفوذ مطلقا ومن الأصل إذ القدر المسلم من الخارج عنها ما
~~إذا لم يخرج من الثلث حتى مع ملاحظة الدية فإذا خرج من ثلث المجموع منها
~~ومن التركة نرجع إلى تلك العمومات ودعوى أن ظاهرا خبار الثلث الانصراف إلى
~~الثلث حين الموت كما ترى خصوصا بعد معلومية ان الغرض عدم الضرر على الورثة
~~وأن يكون لهم مثلي ما للمقر له أو المتهب أو الموصى له واما دية الجناية
~~عليه بعد الموت كقطع رأسه حيث إن فيه مئة دينار على ما دل عليه جملة من
~~الاخبار والجناية على سائر أطرافه بما يوجب الدية أو الإرث وعلى ما ذكروه
~~في باب الديات فيظهر من تلك الأخبار انها الا تصل إلى الوارث بل هي للميت
~~يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ففي حسن سليمان بن خالد الطويل عن أبي عبد
~~الله بعد الحكم بان في قطع رأس الميت مئة دينار وانه مثل دية الجنين في
~~الظن أمه وان دية الجنين لورثته قال ع وان هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه
~~فليس لورثته انما هي له دون الورثة قلت وما الفرق ms082 بينهما فقال ع ان الجنين
~~مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما فعل به بعد موته صارت
~~ديته بتلك المثل له لا لغيره يحج بها عنه أو بفعل بها من أبواب الخير والبر
~~صدقة أو غيرها وفى مرسل محمد بن الصباح عن أبي عبد الله ع أيضا وهو أيضا
~~طويل بعد ما سئل عن انها لمن هي قال ع ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار
~~إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصرف في سبيل من
~~سبل الخير وقد عمل بهما الأصحاب بل عن الخلاف و الغنية عليه الاجماع نعم عن
~~المرتضى والحلي انها تكون لبيت المال ولعله لخبر إسحاق بن عمار قال للصادق
~~ع فمن يأخذ ديته قال الامام ع هذا لله أو لأنها عقوبة جناية لا دليل على
~~تعين مصرفها ويمكن حمل الخبر على الدفع إلى الامام ع ليصرفه في مصارف الميت
~~فلا ينافي ما مروا ما التعليل المذكور فعليل إذ قد عرفت الدليل و ح فمقتضى
~~القاعدة جوازا ووجوب قضاء دينه منها لأنه أحوج إليه من التصدق عنه ووجوب
~~إنفاذ اقاريزه ومنجزاته ووصاياه وهذا إذا كانت في ذمته واضح إذ الظاهر أن
~~اقراره وكذا تصرفه المنجز المتعلق بذمته كما إذا صالح في ذمته أو نذر كك أو
~~نحو ذلك يوجبان شغل ذمته وإن لم يكن الثلث وافيا بهما وعدم امضاء الوارث لا
~~يقتضى بطلان الاقرار والتصرف بالنسبة إلى الزائد عن الثلث مطلقا بل غاية
~~الأمر عدم النفوذ عليه فقط والا فذمة الميت مشغولة واقعا أو ظاهرا ولذا
~~يجوز ان يتبرع عنه متبرع وان يودي من بيت المال ونحو ذلك فح إذا حصل له مال
~~بعد الموت كالدية المفروضة يجب صرفه فيها واما الاقرار والمنجز المتعلقان
~~بالعين وكذلك الوصية فيشكل وجوب اخراج ما زاد عنها عن الثلث من الدية
~~المذكورة لأن الظاهر بطلانه إذا لم يجز الورثة ولا دليل على وجوب دفع المال
~~إلى الوارث عوضا عن ms083 ما زاد على الثلث حتى ينفذ تصرف الميت أو اقراره بتمامه
~~مع احتمال ذلك أيضا فتدبر بقي شئ وهو ان ما ذكر من وجوب إنفاذ التصرف
~~المنجز أو المعلق ما دام الثلث وافيا به وان حصل النقصان في التركة انما هو
~~إذا كان متعلقا بالعين المعين أو بالذمة فان النقصان في الثلث الذي هو
~~للميت لا يؤثر نقصانا فيه إذا كان وافيا به بعد النقصان أيضا واما إذا كان
~~متعلقة حصة مشاعة كان أوصى بربع ماله مثلا فتلف منه شئ بعد الوفاة فلا
~~اشكال في أن النقص وارد عليه وان كان الثلث أزيد منه لأنه مقتضى الإشاعة
~~وهذا واضح انما الكلام في أنه إذا أوصى بكلي كماة دينار مثلا فهل ينزل على
~~الإشاعة حتى يرد النقص عليه أيضا بان يكون الوصية المذكورة راجعة إلى
~~الوصية بربع المال إذا فرض كونه أربعمأة أو لا حتى يجب إنفاذه ما دام الثلث
~~وافيا به وفيه وجهان مبنيان على معقولية تمليك الكلى الخارجي لا على جهة
~~الإشاعة كما يستفاد من خبر الأطنان المذكور في باب البيع أولا فيكون الحكم
~~في بيع الصاع من الصبرة على خلاف القاعدة من جهة الخبر المشار إليه وتمام
~~الكلام موكول إلى ذلك المقام الأمر الثالث ان ما ذكرنا من خروج المعلقات من
~~الثلث والمنجزات أيضا على القول به انما هو إذا لم يجز الوارث والا نفذت من
~~الأصل ولو أجاز بعضهم نفذ بقدر حصة ولو أجاز الكل أو البعض بعضا من الزائد
~~عن الثلث نفذ بقدره وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الكلام في أمور الأول
~~اجمع علمائنا على أن الإجازة من الوارث تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء
~~عطيه وخالف بعض العامة في ذلك حيث جعلها هبة في نحو الوصية واجري عليها
~~حكمها من الحاجة إلى القبض ونحوه وفيه ما لا يخفى حيث إنها ليست الا الرضا
~~بما فعله الميت فيكون هو المعطى للمال دون المجيز فليست الإجازة في المقام
~~نظير الإجازة في الفضولي إذ فيه يكون ms084 المال للمجيز بخلاف مقامنا ودعوى أن
~~هذه انما يتم في المنجز والاقرار واما في الوصية فلا حيث إن المال بعد
~~الموت للوارث فالميت متصرف في مال الورثة إذ المفروض انه علق التمليك على
~~ما بعد الموت الذي ينتقل المال إليهم فيكون حالهم حال المجيز في الفضولي في
~~أنه هو الناقل للمال حقيقة مدفوعة بمنع ذلك فان من ملك شيئا ملكه إلى الأبد
~~فالتصرف فيه تصرف في ملك نفسه غاية الأمران الموت قاطع للملكية بشرطي عدم
~~تصرف المالك فيه حال حياته فليس بن قبيل ملكية الطبقة الأولى في التوقف حيث
~~إنها موقتة ما دام الحياة والطبقة الثانية؟؟ PageV00P027
# عن الواقف لا عن الأولى فالمقام نظير ما إذا اجر المالك ماله مدة معينة
~~ومات قبل تمامها فان الإجارة صحيحة نافذة ولا يقال إنها فضولية بالنسبة إلى
~~ما بعد الموت لكشفه عن كون العين ومنافعها للوارث وهذا واضح غايته فلا فرق
~~بين الوصية وغيرها في أن المعطى حقيقة هو الميت وان الوارث المجيز منفذ
~~ورافع لليد عن حقه المجعول له ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يقال بعد
~~الاعتراف بأنها ليست هبة وعطية ولا تجرى عليها احكام الهبة انه يمكن ان
~~يدعى ان المال ينتقل بعد الموت والإجازة إلى الورثة انا ما ثم ينتقل إلى
~~الموصى له أو انه يقدر ملكهم له أولا وملكه ثانيا لا تحسب الترتب الزماني
~~بل بالترتب الذاتي جمعا بين دليلها وأدلة الإرث وذلك لان مقتضى ما ذكرنا
~~كون الإرث مشروطا بعدم مثل هذا التصرف النافذ بالفرض فأدلته مخصصة بما دل
~~على صحة الوصية والإجازة ويترتب على ما ذكرنا عدم انعتاق من ينعتق على
~~الوارث لو أوصى به الميت لغيره وأجاز هو بعد موت الموصى ولازم مذهب من
~~جعلها هبة أو قال بدخوله في ملك الوارث انا ما أو تقديرا انعتاقه عليه
~~ويترتب عليه أيضا عدم اعتبار خروجه من الثلث إذا كان المجيز مريضا بناء على
~~كون المنجزات من الثلث فإنها ح ليست من تمليك المال بل رضى بما ملكه ms085 غيره
~~بخلافه على الوجوه الأخر خصوصا الأولين ويحتمل القول بوجوب خروج الزائد على
~~الثلث ولو على ما ذكرنا إذ هو تصرف مالي موجب لضرر الورثة ويترتب عليه أيضا
~~صحتها من المفلس المهجور عليه لعدم كونها تصرفا في أمواله والحجر انما هو
~~بالنسبة إليها وكذا صحتها من السفيه الا ان يقال إنه ممنوع عما يشمل مثل
~~هذا التصرف أيضا لأنه وإن لم يكن ماليا الا انه أقل إليه بل وكذا بالنسبة
~~إلى المفلس أيضا لكنه بعيد خصوصا في المفلس ويظهر الثمرة أيضا في النذور
~~والايمان وتعلق الامر بأداء الدين والنفقة والحج بالمجيز فيما إذا كان ذلك
~~بقدر الاستطاعة إلى غير ذلك ولا يخفى ان ترتب هذا اللوازم وهذه الثمرات
~~انما هو فيما إذا كانت الإجازة بعد الموت لا في الحال الحياة لعدم معقولية
~~الملكية للوارث حين الإجازة ح فتدبر الثاني هل تصح الإجازة في حال حيوة
~~المورث وتلزم على الوارث بحيث لا يجوز له الرد بعد ذلك أو لا يمكن ان يقال
~~إن مقتضى القاعدة عدم الصحة لعدم انتقال المال إليه بعد الموت فقبله لا ربط
~~له به فيكون كإجازة غير المالك في الفضولي ثم شرائه لذلك المال ولكن الحق
~~صحتها ولزومها لا لتعلق حق الوارث بالثلثين في حال الحياة المستكشف
~~بالاخبار فيرجع إلى اسقاط حقه لما عرفت مكررا من منعه ولا لان له حق الإرث
~~ولازمه جواز اجازته الراجعة إلى اسقاطه لان حق الإرث مما لا يسقط بالاسقاط
~~مع امكان منع كونه حقا بل حكما شرعيا بل لأنه يمكن دعوى الاستفادة من اخبار
~~المنع عن التصرف في الزائد عن الثلث ان للوارث حقا في تصرف الميت بمعنى ان
~~امره بالنسبة إلى الزائد سيده وان له الامضاء والمنع وذلك لان المعلوم من
~~تلك الأخبار ان ذلك المنع انما هو لرعاية جانبه والتوفير عليه وان منعت عن
~~ذلك وقلت إن القدر المسلم كون امر التصرف بيده بعد الموت لا قبله فقبله ليس
~~إلا حكم تعبدي حكمته التوفير على الوارث فلا حق له ms086 في حال الحياة في شئ لا
~~في المال ولا في التصرف ولم يجعل رضاه وعدمه مناطا في شئ أقول مقتضى
~~العمومات الأولية نفوذ أقاريره وتصرفاته حتى المعلقة على الموت لما عرفت من
~~أن ملكه ابدى لا موقت بالحياة حتى يكون تصرفه تصرفا في مال الغير والقدر
~~الخارج منه هو ما إذا لم يجز الوارث لا قبل الموت ولا بعده وإذا شك في
~~نفوذه مع الإجازة حال الحياة ترجع إلى تلك العمومات ودعوى أن مقتضى اطلاق
~~ما دل على أنه ليس له الا الثلث عدم نفوذ الزائد خرج صورة الإجازة بعد
~~الموت فقط مدفوعة بان هذا الاطلاق مسوق لبيان انه محجور عن التصرف في
~~الزائد في الجملة لا لبيان حجره مطلقا خصوصا بملاحظة الحكمة المعلومة في
~~جعل هذا الحكم لا أقل من الشك في الشمول وهو كافي في الرجوع إلى العمومات
~~الأولية هذا مع ورود جمله من الاخبار في باب الوصية ودالة على نفوذها و
~~لزومها فيها حال الحياة ويمكن تعميم المطلب بعدم الفضل واتحاد المناط فيها
~~وفى المنجز والاقرار منها الصحيحان رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك
~~فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به قال ع ليس لهم
~~ذلك الوصية جايزة عليهم ونحوهما غيرهما وقد عمل المشهود بهما في الوصية بل
~~عن الشيخ الاجماع على ذلك فالأقوى ما عرفت ولا وجه بعد ذلك لما عن جماعة
~~كالمفيد وسلار والحلي وابني حمزة وسعيد وفخر المحققين والأردبيلي من الحكم
~~بعدم النفوذ في الوصية والظاهر ذلك عندهم في المنجز والاقرار أيضا بل
~~بالأولى لعدم شمول الأخبار المذكورة لهما ولا لما عن بعضهم من التفصيل بين
~~كون الإجازة في الوصية في حال المرض أو الصحة فتصح في الأول دون الثاني ولا
~~لما عن اخر من التفصيل بين عناء الورثة وفقرهم فعلى الأول تصح حال الحياة
~~دون الثاني هذا ولازم ما ذكرنا من الوجه وهو التمسك بالعمومات صحتها إذا
~~كانت قبل التصرف أيضا فلو اذن الوارث للمورث في التصرف ms087 الزائد نفذ ولا يجوز
~~له النقض بعد ذلك الثالث إذ قلنا بعدم تأثير الإجازة حال الحياة فلا اشكال
~~في عدم تأثير الرد حالها أيضا وانه لا يوجب بطلان التصرف بالنسبة إلى
~~الزايد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك واما ان قلنا بكونها مؤثرة فهل الرد
~~أيضا مؤثر في البطلان أولا بل يمكن لحوق الإجازة بعد الموت الحق عدم تأثيره
~~وان الأهلية الإجازة بعد باقية لعدم الدليل على ذلك والفارق بين المقام و
~~بين مسألة الفضولي حيث نقول إن المالك لمورد قبل الإجازة فلا يمكن تصحيح
~~العقد بعده وانه يبطل بذلك واما الاجماع كما ادعوا هناك والا فنقول مقتضى
~~القاعدة عدم البطلان فيه أيضا بل وكذا الرد بين الايجاب والقبول يمكن دعوى
~~حدم تأثيره في بطلان الايجاب لولا الاجماع واما كون الإجازة في الفضولي
~~بمنزلة الركن من المعاملة حيث إن المجيز في الحقيقة بمنزلة الطرف الآخر
~~فيها بخلاف المقام فان المعاملة تامة في حد نفسها PageV00P028
# غاية الأمران الشارع جعل للوارث حقا فيها فما دام متمسكا بحقه لا تؤثر
~~اثرها وبعد دفع يده عنه يترتب عليها اثرها نظير إجازة المرتهن لبيع الراهن
~~فان المال للراهن وبيعه انما وقع على ماله ولا دخل للمرتهن بأصل المعاملة
~~غاية الأمر كونه ذا حق فيه فرده لا يوجب بطلان المعاهدة بين الطرفين إذ
~~قوامها بالمالكين ولذا إذا ارتفع المانع وهو حق المرتهن بغير الإجازة كفك
~~الرهن يؤثرا العقد اثره والحاصل انه فرق بين ما إذا كان المجيز طرفا
~~للمعاهدة كما في الفضولي وبين ما إذا لم يكن كما في المرتهن والمقام بناء
~~على ما عرفت من كون الإجازة فيه تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء عطية فإنه
~~ح يكون اثر المعاهدة بيده ابقاء وفسخا بل انما له الابطال بالتمسك بحقه
~~ابدا والا فليس له حل العقد وامضائه إذ هو أجنبي عنه بما هو عقد وهذا كل
~~انما هو في الرد حال الحياة واما لو كان بعد الموت فلا ينفع الإجازة بعده
~~لان المال به يدخل في ms088 ملكه فلا يمكن بعده الإجازة إذ لا يبقى معطلا إلى
~~الأبد أو إلى أن يوجد التصرف المنافى وفى الحقيقة الرد بعد الموت أيضا لا
~~يوجب البطلان بما هو رد وبعبارة أخرى من حيث إنه حل للعقد بل لعدم امكان
~~لحوق الإجازة من جهة عدم بقاء المحل لدخول المال في ملك الوارث فيلزم من
~~صحة الإجازة كونها ابتداء عطية ح الرابع ان إجازة الوارث انما تؤثر في
~~النفوذ إذا لم يكن هناك دين مستغرق للتركة أو الثلثين منها والا فهي انما
~~تنفع في حق نفسه فقط واما في حق الديان فلا اما في الوصية فواضح إذ الدين
~~مقدم عليها حتى في مقدار الثلث واما في الاقرار والمنجز بناء على كونهما من
~~الثلث فان قلنا بتقديم الدين عليهما أيضا كما هو أضعف الوجهين فكذلك واما
~~على ما هو الحق من تقديمها عليه كما سيأتي فلان الظاهر مما دل على الحجر عن
~~التصرف أو الاقرار بالأزيد من الثلث ليس خصوص مراعاة للوارث فقط بل له
~~وللديان أيضا وأيضا انه مقتضى اطلاق قوله ع ماله من ماله الا الثلث وانه لا
~~يحكم بنفوذ اقراره إذا كان متهما فيه أو لم يكن مصداقا فإنه قد يكون
~~الاتهام من حيث الظن بتعلق عرضه بحرمان الديان فح لا ينفذ الاقرار والتصرف
~~المنجز الا بإجازة الديان أيضا فتدبر الخامس هل الإجازة من الوارث في
~~المقام كاشفة أو ناقلة ان قلنا بكونها كاشفة في سائر المقامات كبيع الفضولي
~~ونحوه فلا اشكال في كونها كذلك في المقام أيضا وان قلنا بكونها ناقلة فيها
~~فيشكل الحال في المقام من عدم امكان التفكيك إذ المانع من كونها كاشفة وهو
~~عدم معقولية الشرط المتأخر موجود في المقام أيضا ومن انه يلزم من كونها
~~ناقلة اما انتقال المال بعد الموت وقبل الإجازة إلى الوارث ولازم كونها
~~عطية بدوية منه فيترتب عليه ولوازمها من انعتاق من ينعتق عليه ونحو ذلك
~~واما الحكم ببقاء المال بلا مالك وما الحكم بكونه باقيا في ملك الميت وكل
~~ذلك ms089 مشكل وأيضا يلزم ان يكون نمائه قبل الإجازة للوارث إذ لا مقتضى
~~لانتقاله إلى الموصى له وهو أيضا مشكل وأيضا يلزم في المنجز أن تكون العين
~~بالنسبة إلى الزائد باقية على ملك الميت إلى حين الموت ولازمه صحة تصرفه
~~المنافى للأول فيها ولا يمكن الالتزام به الا ان يقال إنه وان كان كذلك الا
~~انه محجوب عن التصرف بواسطة تصرفه الأول في الواقع و الظاهر بخلاف ما إذا
~~لم تتعقب الإجازة فإنه يكشف عن كون حجره ظاهريا فان قلت إن هذه الاشكالات
~~انما ترد إذا جعلناها شرطا ولنا ان نمنع ذلك بان نجعل الرد مانعا كما قد
~~يقال به بالنسبة إلى قبول الوصية فيلتزم بأنه ليس شرطا بل التمليك انما
~~يحصل بالايجاب فقط والرد من الوصي له مانع لدفع نظير هذه الاشكالات إذا
~~تأخر القبول عن الموت قلت إن أردت بذلك انه بذلك يملك الوصي له أو المتهب
~~أو المقر له تمام المال ثم يبطل بعد ذلك بالرد من الوارث فلا يمكن الالتزام
~~به خصوصا في الوصية بل هو فيها خلاف الاجماع والضرورة من الفقهاء وإن أردت
~~ان الرد يكشف عن عدم تملكه الا بمقدار الثلث فيعود الاشكال إذ كما أنه لا
~~يمكن تأثير (الشرط المتأخر كك لا يمكن تأثير) عدم المانع المتأخر في
~~المتقدم مع أن عدم المانع المتأخر شرط في تأثير المقتضى فيلزم كون الشرط
~~متأخر إذ العدم الذي هو شرط هو العدم المتأخر لا عدم الامر المتأخر لا عدم
~~الامر المتأخر ومن ذلك يظهر عدم اندفاع الاشكال بالنسبة إلى القبول أيضا
~~فإنه مع أنه كون الرد من الموصى له مانعا دون كون قبوله شرطا أيضا يلزم اما
~~التزام كون الرد فاسخا وهو خلاف الاجماع واما عود الاشكال فانحصر الامر في
~~الالتزام يكون الإجازة كاشفة وكذا القبول في الوصية وان الشرط المتأخر انما
~~لا يعقل في الأمور المتأصلة الخارجية والمؤثرات العقلية دون الأمور
~~الاعتبارية كالأحكام الشرعية أو العرفية العقلائية فإنه يمكن ان يجعل
~~الموجود المتأخر شرطا وفى الحقيقة ms090 يكون الشرط هو اعتبار وجوده لا وجوده
~~الخارجي الحقيقي فلا تغفل السادس إذا ادعى الوارث بعد الإجازة ظن قلة المال
~~وانه غير راض على فرض العلم بكونه بهذا المقدار فيما إذا كان المنجز أو
~~الوصية بالحصة المشاعة الزائدة كالنصف مثلا أو ادعى بعدها ظن كثرته فيما
~~إذا كانا متعلقين بعين معين وانه تخيل كونها بقدر الثلث أو أزيد يسير فهل
~~تسمع منه هذه الدعوى أولا حكى عن جماعة السماع في المقامين فيحكم بلغوية
~~الإجازة بالنسبة إلى ما زاد عن ظنه بعد حلفه على عدم العلم بالزيادة أو
~~النقيصة وذلك لان الأصل عدم الإجازة بالنسبة إلى المقدار المشكوك فيه
~~والأصل عدم علمه بمقدار المال وأيضا هذا شئ راجع إليه ولا يعلم الا من قبله
~~فتسمع دعواه والا لزم الضرر عليه على فرض صدقة ولتعذر البينة عليه و ح يدفع
~~إلى المعطى له في الفرض المذكور نصف ما ظنه من التركة وثلث الباقي وفى صورة
~~كونه عينا ينفذ منها بقدر ثلث المال ويزاد عليه بالنسبة مقدار ما ظنه وقد
~~يقال بعد السماع في المقامين عملا بمقتضى اجازته المتعلقة بالمقدار الموصوف
~~أو العين المعلومة وفى الشرايع وعن غير واحد التفصيل بالسماع (الأول في
~~الامر) وعدمه في الثاني لأنها فيه تضمنت معلوما وهو العين المعين بخلاف
~~الأول فان النصف فيه مجهول والتحقيق وان يقال إن الكلام تارة في حكم الواقع
~~وانه لو علم صدق الورثة في دعواهم وان اجازتهم انما كانت بداعي القلة أو
~~الكثرة هل يوجب ذلك لغوية الإجازة أولا وتارة في أنه على فرض كونها لغوا مع
~~معلوميته PageV00P029
# ذلك هل تسمع دعواهم أم لا اما الأول فالحق فيه الفرق بين ما إذا كانت
~~الإجازة مطلقة أو كان الظن المذكور من قبيل الداعي والمقارن واما إذا كانت
~~مقيده بان يكون رضا هم بقيد القلة أو الكثرة ففي الأول يحكم بالنفوذ لان
~~الداعي لا يوجب رفع إليه عن التصرف الواقع عن الرضا وفى الثاني لا لكون
~~الرضا فيه مقيدا واما الثاني وهو ما إذا ms091 ادعوا التقيد في الرضا فان كلامهم
~~مطلقا ويدعون عدم الرضا الباطني ولا في المقيد فلا تسمع دعواهم لان ظواهر
~~الألفاظ حجة في جميع المقامات فيؤخذ باطلاق كلامهم في مقام الإجازة وان كان
~~النزاع في اللفظ الصادر منهم وانه كان مطلقا أو مقيدا ولو بالقرائن
~~المقامية الموجبة للصرف فدعواهم مسموعة لان الأصل عدم تعلق الإجازة بالأزيد
~~من المقدار المعلوم ولا يلتفت إلى أصالة عدم التقيد وعدم ذكر القيد كما في
~~نظائره وتمام الكلام فيه في الأصول الأمر الرابع إذا تزاحم التصرفات أو
~~الواجبات الخارجية من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بان لم
~~يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدم بعضها فيه تفصيل لأنه لا يخلوا
~~اما ان يكون هناك وصايا متعددة فقط أو منجزات فقط أو واجبات كذلك أو وصية
~~ومنجزا ووصية وواجب أو منجز وواجب فالصور ست اما الصورة الأولى وهي وهل ما
~~إذا اجتمع وصايا عديدة ولم يف الثلث بجميعها فلا يخ اما ان يكون مترتبة كان
~~يوصى أولا بثلث ماله أو عين معينة لزيد وثانيا أو عين أخرى لعمر واما أن
~~تكون مجتمعة كان يقول أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا فعلى الثاني ومنهما ماذا
~~رتب في اللفظ ونص على عدم الترتيب لا اشكال في أن الثلث يقسط على الجميع
~~بالنسبة مع عدم الإجازة ويدخل النقص على المجموع وما في جملة من الاخبار
~~كصحاح معاوية بن عمار من تقديم الحج في صورة الوصية بالثلث أو بمال للحج
~~والصدقة والعتق بان يجعل طائفته منه في الحج وطائفة في العتق وهكذا حيث
~~يظهر منها ان الحكم كذا إذا الأولى بكل واحد منهما أيضا يجب حمله على صورة
~~كون الحج واجبا كما يظهر من التعليل لتقديمه بأنه فريضة من فرائض الله
~~فالظاهر أن المراد كونه واجبا فعلا لا انه يقدم وان كان ندبا لكونه فريضة
~~بحسب النوع في أصل الشرع مع أن في سؤال ان المرأة الموصية لم تحج وفى
~~الجواب فإنه فريضة من فرائض ms092 الله عليها فلا منافاة فيها لما ذكرنا من
~~التقسيط ثم هذا كله في غير العتق واما فيه فذكروا من غير خلاف فيه على
~~الظاهر أنه لو أوصى بعتق عبيد ولم يف بهم الثلث انه يقرع بينهم فمن خرج
~~اسمه يحكم بحريته وإذا استلزم ذلك تبعيض الحرية في واحد يحكم بالسراية
~~ويستسعى في البقية فلا يحكمون بالتقسيط ولعله لاستلزامه الاضرار بالوارث
~~مضافا إلى المرسل عن النبي ص في ستة عبيدا عتقهم ومولاهم عند موته ولم يكن
~~له غيرهم فجزاهم أثلاثا أقرع بينهم والصحيح كان على عليهم بينهم والخبر عن
~~موسى ابن جعفر ع قال إن أبى ترك ستين مملوكا واعتق ثلثهم فأقرعت بينهم
~~وأخرجت عشرين وهذه الأخبار وان كانت ظاهرة في المنجر الا ان الأصحاب تعدوا
~~منه إلى الوصية قيل وظاهرهم الاجماع على عدم الفرق قلت مع امكان حملها على
~~الوصية أيضا فت وكيف كان لا اشكال في ذلك وان كان مقتضى القاعدة التقسيط
~~والحكم بانعتاق الكل للسراية والسعي في رفع ما بقي من حصة كل واحد لكن هذا
~~إذا أعتق الجميع أو أوصى بعتقهم واما لو قال أعتقت أو أعتقوا ثلث كل واحد
~~من هذه العبيد فالظاهر عدم القرعة ح بل يحكم بعتق الجميع بقدر الحصة
~~وسرايته إلى هذه العبيد فالظاهر بقيتهم مع السعي وذلك لان الحكم على خلاف
~~القاعدة فمورد الاخبار وكلمات العلماء غير هذه الصورة مع أنه من تبديل
~~الوصية كما لا يخفى واما على الأول فقد اختلف فيه كلماتهم وأقوالهم اختلافا
~~كثير كما عن المالك حتى من الرجل الواحد في الكتب المتعددة بل الكتاب
~~الواحد فعن المش على الظ عن نسبته إلى علمائنا انه يبدء بالأولى فالأولى مط
~~وعن ابن حمزة ذلك الا إذا تباعد ما بين الوصيتين من الزمان فتكون الثانية
~~ناسخة للأولى وعن الشيخ والإسكافي البدءة بالأولى فالأولى ان إذا كانت
~~المتأخرة عتقا فإنه يقدم مط وهو ظاهر الوسائل أيضا كما هو مقتضى عنوانه
~~لذكر الاخبار الآتية وعن الكركي وغيره وجوب الاخذ بالأخيرة وربما يفصل ms093 بين
~~ما إذا كانت المتأخرة مضادة للمتقدمة فيؤخذ بها أو غير مضادة فتقدم الأولى
~~فالأولى ولا بد من كلمات حمل الأولين أيضا على هذا وهذا هو الأقوى ولابد
~~أولا من بيان معنى الخروج من الثلث فنقول لا اشكال ولا تأمل كما عرفت مرارا
~~في أن تمام المال ما دامت الحياة للموصى وانه لو أوصى به كله فقدا عطى ماله
~~سواء كان دفعة وتدريجا وانه يجوز له الرجوع عن الوصية الأولى قولا وفعلا
~~لكن الشارع جعل له من تمام ذلك المال ثلثه في مقام النفوذ وهذا الثلث شايع
~~في تمام المال ومعنى كونه له انه انفذ من تصرفاته في مجموع ماله ما يساويه
~~تعبدا من غير حاجة إلى قصده في تصرفه خصوص ذلك الثلث بل ولا يضر قصد خلافه
~~بان كان من بيته سلامة ثلثه والتصرف في الثلثين الباقيين إذ ليس المقام من
~~قبيل العين المشتركة حتى يكون التصرف بمقدار حصته من باب الانصراف إلى حصته
~~المختصة به كما في بيع نصف الدار المشاعة بينه وبين غيره كما قد يتخيل إذ
~~لو كان من هذا الباب جاء فيه الخلاف المعروف حيث إن بعضهم ينزل البيع على
~~الإشاعة وحكم بنفوذ الرابع واحتياج الربع والاخر إلى إجازة الشريك وبعضهم
~~على النصف الخاص به من جهة الانصراف بخلاف الوصية بثلث المال فإنه لا اشكال
~~في عدم تنزيله على الإشاعة ففي مقامنا إذا أطلق الثلث يكون انصرافه إلى
~~ثلثه قهريا تعبديا لا قصد بابل لايق انه انصراف حقيقة بل أقول الامر في بيع
~~نصف الدار أيضا كذلك على التحقيق بمعنى ان حمله على نصفه الخاص به قهري لأن
~~المفروض انه باع حصة مشاعة هو مالك لها فينفذ بيعها فيها إذ النصف الذي هو
~~المبيع مشاع الدار وهذا لا يقتضى الإشاعة في الملكين أيضا إذ هذه الإشاعة
~~تحتاج إلى اعتبار اخر زائد على لحاظ النصف المشاع نعم الفرق بينه وبين
~~المقام PageV00P030
# انه لو قصد البيع في خصوص عقبه الشريك أو الحصة المشاعة في الملكين كان
~~له ms094 ذلك و ح يحتاج إلى الإجازة كلا أو بعضا بخلاف المقام فإنه لو قصد التصرف
~~في ثلثي الوارث أيضا يلغو قصده وينزل على ثلثه والر؟؟ في الفرق ان في
~~مقامنا له معنى كون الثلث انه ينفذ تصرفه بمقداره لا انه له والثلثان الاخر
~~ان لغيره بخلاف المال المشترك فإنه كما أن له نصف الدار كذلك لشريكه أيضا
~~نصفها مشاعا فيمكن قصد بيع حصته ويمكن قصد بيع ما لشريكه وهذا واضح ومما
~~ذكرنا ظهر انه لا وجه لما يظهر من الجواهر من أنه لو قصد سلامة ثلثه واخراج
~~الموصى به ثلثي الوارث صح وكان موقوفا على إجازة الوارث ولازمه انه لو لم
~~يوص بعد ذلك بشئ ولم يجز الوارث تلك الوصية يكون جميع المال للوارث ولو
~~أجاز وهنا يبقى ذلك الثلاثة له فله ان يوصى به غير حاجة إلى إجازة الوارث
~~بل أتعب نفسه في اثبات انه لا يحتاج إلى قصد الخروج من خصوص ثلثه وانه لو
~~أطلق صح ويجب العمل به كان الأصل في الأسباب ترتب مسبباتها عليها ما لم
~~يحصل لها معارض قال واحتمال البطلان في الفرض يعنى المجرد عن قصد ثلث وقصد
~~خلافه مناف لاطلاق أدلتها المقتضى لصحتها وكأنه يتخيل ان المقام نظير بيع
~~نصف الدار كما صرح به في موضع اخر وان الشركة فيه على نحو الأموال المشتركة
~~مع أنك قد عرفت أن معناها في المقام ليس إلا مجرد عدم نفوذ تصرفه الا
~~بمقدار الثلث وهذا لا يقتضى ما ذكروه فلا ينبغي التأمل في لغوية القصد
~~المذكور عدم الحاجة إلى إجازة الوارث في مقدار الثلث من هذه الوصية إذ قصد
~~الخروج من الثلثين الآخرين والتصرف فيهما لا يجعله من تمليك مال الغير حتى
~~يحتاج إلى اجازته بل يشمله الأدلة الدالة على نفوذه إذ كان بقدر الثلث إذا
~~عرفت ذلك فتقول إذا كانت الثانية مضادة للأولى بان تكون متعلقة بما تعلق به
~~الأولى ومنه ما إذا قال ثلثي لزيد ثم قال ثلثي لعمرو فان ظاهرة إرادة ثلاثة
~~الراجع ms095 إليه وضابط المضادة عدم امكان إنفاذ الجميع ولو بإجازة الوارث عمل
~~بالتالية اما لأنها رجوع عن الأولى كما إذا كان ملتفتا وقاصدا للرجوع عنها
~~واما لأنها مفوتة موضوعها كما في صورة الغفلة عنها وذلك لأنك قد عرفت أن
~~الوصية من العقود الجايزة فيجوز الرجوع فيها ولو فعلا وأيضا المال بعد
~~الوصية باق على ملك الموصى فله السلطنة على التصرف فيه بأنحاء التصرفات
~~فإذا أوصى به ثانيا فقد أخرجه عن ملكه بعد موته فلاة يمكن بقاء الأولى
~~الفوات موضوعه فهو كما لو نقله إلى الغير منجزا ببيع ونحوه فإنه نظيرا
~~تلافه في كونه مفوتا للموضوع ويمكن ان ينزل على خصوص الشق الأول أي صورة
~~الرجوع في الوصية الخبران ابن أخي أوصى بثلث وصايا فبأيهن اخذ فقال ع خذ
~~بأخراهن قلت فإنها أقل قال وان قلت ثم إن الثانية انما تنسخ الأولى بمقدار
~~المضادة فلو أوصى أولا بعين لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو يكون النسخ في مقدار
~~النصف فيبقى النصف الأول وكذا إذا أوصى بمجموع ماله لزيد ثم بثلثه لعمر
~~ويكون النسخ في الثلث فيبقى للأول الثلثان ويحتاج إلى الإجازة وهذا إذا لم
~~يقصد الرجوع في نصفه الذي هو الثلث كما أن الثاني أيضا يحتاج إلى الإجازة
~~وهذا إذا لم يقصد الرجوع في التمام بان كان من باب التفويت والا فمع قصد
~~الرجوع في التمام تبطل الأولى بالمرة واطلاق الخبر المذكور قد عرفت تنزيله
~~على خصوص هذه الصورة مع أنه ضعيف فلا يمكن الاخذ به والحكم بالنسخ مطلقا
~~بالنسبة إلى التمام كما يظهر من اطلاق بعضهم واما إذا لم تكن الثانية مضادة
~~للأولى بان يمكن تنفيذ الجميع ولو بإجازة الوارث يبدء بالأولى فالأولى
~~الخبر حران عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته وقال أعتقوا فلانا وفلانا
~~حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر
~~بعتقهم قال ع ينظر الذين سماهم وبدء بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق
~~منه أول شئ ذكر ثم الثاني ثم ms096 الثالث ثم الرابع ثم الخامس وان عجز الثلث كان
~~ذلك في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له
~~ذلك بحمل الترتيب فيه على الوصايا العديدة لان يكون المراد عتق المجموع
~~ويكون الترتيب ذكريا في مقام التعمد أو بقرينة الجواب إذ يبعد وجوب التقديم
~~بمجرد هذا خصوصا مع التعليل المذكور وهذا الخبر وان كان ضعيفا الا انه منجز
~~بالشهرة بل بعدم الخلاف المعتد به كما قيل مضافا إلى ما عرفت من الاجماع
~~المنقول عن التحرير ويمكن ان يستدل عليه أيضا بصحيحة العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أبي عبد الله ع قال سئلته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
~~فكان أكثر من الثلث قال ع يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي وخبر أبي
~~بصير عن أبي عبد الله ع أيضا قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى
~~بوصية أخرى أعتقت الخادمة من ثلثه وألغيت الوصية الا ان يفضل من الثلث ما
~~يبلغ الوصية حيث قدم فيهما العتق الذي هو مقدم بناء على عدم حملها على
~~المنجز بقرينة قوله ع ثم أوصى بوصية أخرى وانه لو كان من المنجز لم يخرج من
~~الثلث وظاهرهما خروجه منه هذا وقد يق انه مقتضى القاعدة أيضا وذلك لان
~~الوصية الأولى قد تعلقت بالثلث فلا مانع فينبغي انفاذها بخلاف الثانية
~~فإنها صدرت بلا محل ويشهد له التعليل في الخبر قلت يمكن الاستشكال في ذلك
~~بان المفروض ان كل واحدة من الوصيتين تعلقت بحصة من مجموع المال واما معينة
~~أو مشاعة غير ما تعلقت به الأخرى ولا تعلق الشئ منهما بالثلث الذي جعله
~~الشارع للميت مشاعا في مجموع المال في قصد الموصى وانما التعلق به قهري
~~تعبدي بعد الموت ونسبتهما إليه على حد سواء إذ ليس الزايد على الثلث الوصية
~~المتأخرة بل المجموع من حيث المجموع زائد ومجرد تقدم تعلق أحدهما به لا
~~يفيد شيئا بعد عدم التعلق الا بعد الموت الا ترى ان ms097 تقدم سبب أحد الدينين
~~على الاخر لا يقتضى تقدمه عليه إذا فرض عدم وفاء المال بهما والسر فيه أن
~~تعلقهما بعين التركة انما هو بعد الموت وكذا تقدم سبب شغل الذمة في أحد
~~الواجبين لا يتقضى وجوب تقديمه إذا تزاحما ولم يكن الزمان كافيا لهما معا
~~وهكذا القسم لو كانت الوصية حين صدورها متعلقة بالثلث أمكن ان يق ان الأولى
~~إذ تعلقت به حين صدورها تبقى الثانية PageV00P031
# بلا محل لكن ليس كك إذ المفروض ان الحكم بالنفوذ انما هو بعد الموت
~~والتعلق الشرعي به في حال الحياة بلا نفوذ بمعنى صيرورته بحيث ينفذ بعد
~~الموت وان كان ممكنا وكافيا في المطلب إذ هو نظير ما لو علق الموصى عليه في
~~قصده الا ان هذا مجرد فرض لا دليل عليه إذ لقدر المسلم بل الظاهر من أدلة
~~الخروج من الثلث انه ليس للميت من ماله الا ثلثه ليس إلا ما ذكرنا من
~~التعلق به بعد الموت فظهر ان مقتضى القاعدة مع الاغماض عن الخبر المتقدم
~~ادخال النقص على الجميع بالنسبة نعم هذا الخبر على فرض تماميته كما أنه
~~دليل تعبدي على المطلب مثبت بلحاظ العلة المذكورة الموضوع القاعدة أيضا إذ
~~مقتضى العلة المذكورة تعلق الوصية الأولى بالثلث حال الحياة كيف وإلا فلا
~~يصدق انه أعتق ما لا يملك الا ان يق إذا قلنا إن التعلق الشرعي القهري
~~بالثلث الذي للميت بمقتضى القاعدة انما هو بعد الموت فيمكن ان يجعل التعليل
~~في الخبر شاهدا على كون المفروض فيه تعلق الوصايا بالثلث في قصد الموصى و ح
~~فيخرج الخبر عن الدلالة على المطلب مضافا إلى أنه لا يثبت موضوع القاعدة
~~فتدبر وكيف كان فتبين من البيان الذي ذكرنا أن هذه القاعدة انما يتم في
~~المنجزات إذ الحكم بنفوذها من الثلث انما هو في حال الحياة فالمتقدم منها
~~إذا كان بقدر الثلث حين الموت فهو نافذ من حين صدورها فلا يبقى بعد محل
~~لنفوذ المتأخر الا بإجازة الوارث واما في الوصايا فيتوقف تماميتها على ms098
~~اثبات التعلق بالثلث من حين الصدور ولا دليل عليه إذا لم يكن على خلافه
~~لاولى الاقتصار في الاستدلال على الأخبار المذكورة ولا يعارضها ما تقدم من
~~الخبر الدال على الاخذ بالأخيرة لضعفه مع أنه محمول على صورة المضادة كما
~~عرفت جمعا بينها وبينه لأن هذه الأخبار نص في صورة عدم التضاد وهو أعم هذا
~~واما ما حكى عن ابن حمزة من التفصيل فلا وجه له ولعل نظره إلى أنه إن لم
~~يتباعد الزمان فلا يكون الثاني وجوعا عن الأول وان تباعد فهو ظاهر في إرادة
~~الرجوع خصوصا بملاحظة انه جعل من عدم التباعد ما إذا كان تعدد الوصايا بحرف
~~العطف ومن عدم التباعد ما إذا كانت الأولى عدوة والأخرى ضحوة بل عبارة
~~الوسيلة لا تعرض فيها المتباعد وعدمه وانما جعل فيها المدار على التعدد
~~بحرف العطف والتعدد بحرف العطف والتعدد بفضل زماني قال وان أوصى لواحد بعد
~~واحد لم يخلوا من وجهين اما عطف التالي بحرف العطف أو أوصى بكرة الواحد
~~وضحوة الاخر أو غدا فالأول ان خرج الجميع من الثلث استحقوه وإن لم يخرج قدم
~~الأول فالأول حتى يستوفى الثلث فان اشتبه اخرج بالقرعة والثاني ان خرج من
~~الثلث استحق الجميع وإن لم يخرج قدم الأخير وعلى أي حال فيمكن حمله على ما
~~ذكرناه فان الظاهر من حال الموصى في الصورة الأولى انه يريد الوصايا
~~العديدة بخلاف الثانية لكنه كما ترى وقد يستدل له بالخبر المتقدم الدال على
~~الاخذ بالأخيرة بحمله على صورة التباعد وفيه ما لا يخفى واما الوجه فيما
~~ذهب إليه الشيخ والإسكافي من تقديم العتق وان كان متأخرا فهو دعوى دلالة
~~جملة من الاخبار كصحيح العلا وخبر أبي بصير المتقدمين وخبر إسماعيل ابن
~~همام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا
~~وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته قال ع يبدء بالعتق
~~فينفذه وخبر محمد بن مسلم عن رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق ms099 مماليكه في
~~مرضه فقال ع ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق والجواب انه
~~يمكن حمل الأخبار المذكورة على العتق المنجز وكان المراد نفوذه من الأصل
~~بناء على مختارنا مع أن مورد الخبرين الأولين تقدم العتق ولا دلالة فيهما
~~على أن الحكم كك وان كان متأخرا واما وجه القول بوجوب الاخذ بالأخيرة فهو
~~الخبر المتقدم مضافا إلى ما عن الكركي من أن الأصل في الوصية أن تكون نافذة
~~فيجب حملها ما يقتضى النفوذ بحسب الامكان وانما تكون الثانية نافذة إذا كان
~~متعلقها الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به فيجب حملها عليه كما يجب حمل
~~اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقي و ح
~~فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمر فيكون الثاني
~~ناسخا للأول فيقدم وأولى منه ما لو قال ثلث مالي ثم فرع عليه انه لو أوصى
~~لزيد بثلث ولعمرو بربع ولى له بسدس وانتفت القرائن يكون الوصية الأخيرة
~~رافعة للأول مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب وأورد عليه في
~~الجواهر بما حاصله ان التعلق بالثلث ليس من باب الانصراف القصدي وبجعل
~~الموصى حتى يتحقق التضاد بين الوصيتين بل من باب التعبد الشرعي القهري
~~وكذلك الحال في بيع الشريك لأنه قد باع ما هو مالك له فينزل عليه شرعا و ح
~~فإذا أوصى أولا فمقتضى قاعدة الانفاذ نفوذه وتعلقه بالثلث لعدم المانع منع
~~بخلاف الوصية الثانية فإنها تبقى بلا محل والاطلاق لا يقتضى أزيد من النفوذ
~~إذا أجاز الوارث لأن المفروض تعلقه بحصة أخرى من مجموع المال التي هي
~~للوارث بعد مشغولية الثلث بالوصية الأولى قلت وأنت خبير بان المح أيضا يدعى
~~الانصراف القصدي كما يظهر من ملاحظة كلامه وانما غرضه انه إذا وجب إنفاذ
~~التصرف بقدر الامكان والمفروض انه تتعلق الوصية شرعا بالثلث الذي جعله
~~الشارع للميت فيكون متعلق الثانية أيضا الثلث كما في الأولى ولازمه كونها
~~ناسخة كما لو صرح بإرادة ثلثه ms100 في الوصية الثانية بعد الاطلاق في الأولى
~~المنصرف شرعا إلى ثلثه فالتنزيل الشرعي كالقصدي فهو كما لو فرض انه وهب
~~مالك نصف الدار مشاعا النصف المشاع ثم بعد ذلك وقبل القبض وهب نصف المشاع
~~لاخر فإنه تبطل الأولى بالثانية لأن المفروض انه بعد بلق على ملكه بناء على
~~كون القبض شرطا في الصحة فيصدق في الهبة الثانية انه وهب ما كان مالكا له
~~كما في الأولى مع أن التنزيل على نصفه الذي هو شرعي ففي المقام أيضا نقول
~~إنه أوصى في الوصية الثانية ما يمكن إنفاذه بحمله على ما هو كذلك ولازمه
~~النسخ فالحق في الجواب ان يق انا نمنع التعلق بالثلث حين الوصية إذا لم
~~يقصد الموصى ذلك بل انما تتعلق به شرعا بعد الموت والمفروض تساويهما في ذلك
~~وما ذكر ان الأصل في الوصية الانفاذ فيه أن غاية ما يدل عليه الدليل
~~الانفاذ على حسب ما أراد الموصى إذا لم يكن مشروطا شرعا شرط PageV00P032
# بشرط أو حصل الشرط وهو لم يرد في شئ من الوصيتين الا حصة من مجموع المال
~~فإذا اعتبر الشارع عدم الزيادة على الثلث فلا بد في نفوذ كل منهما من عدم
~~الزيادة والمجموع من حيث المجموع حين من حكم بالنفوذ زائد على الثلث فلا بد
~~من التقسيط ونحن انما حكمنا بالأولى فالأولى امكان الاخبار والا فقد قلنا
~~إنه لا يتم بحسب القاعدة وان مقتضاها التقسيط فظهر ان لازم من يقول بالتعلق
~~بالثلث حين الوصية ان يعترف بمقالة أعتق المذكور فدعوى أن التعلق الشرعي
~~بالثلث من حين الوصية ليس كالقصدي في أنه يكفيه امكان الانفاذ بل لا بد من
~~عدم مزاحمته بشئ اخر فلا بد أولا من ابطال الأولى لتمكن تعلق الثانية به
~~شرعا وهذا بخلاف التعلق القصدي فإنه بنفسه مبطل وناسخ ولا يحتاج إلى ابطال
~~الأولى أولا مدفوعة بان ملاك التعلق بالثلث في الأولى وهو امكان النفوذ
~~موجود في الثانية أيضا لان تعلق الأولى بالثلث شرعا يوجب عدم جواز التصرف
~~فيه ثانيا فمجرد الوصية ms101 الثانية المحكومة بوجوب الانفاذ تبطل الأولى فإنها
~~متعلقة شرعا بما تعلقت به فيحصل التضاد الموجب للنسخ بقي شئ وهو ان مقتضى
~~ظاهر كلام المحقق المذكور في الفرع الذي ذكره انه يجب الاخذ بالأخيرة وان
~~كانت أقل من الأولى مع أنك قد عرفت سابقا ان للازم البطلان بالتضاد البطلان
~~في مقدار المضادة إذا لم يكن قاصدا للرجوع أو كان قاصدا له في مقدار
~~المضادة فقط ففي الفرع المذكور يبقى لزيد مقدار التفاوت بين الثلث والربع
~~ولعم ومقدار التفاوت بين الربع والسدس ثم إنه قد يتخيل اعمال قاعدة الاطلاق
~~التقيد والتعميم والتخصيص في المقام فلو أوصى بمجموع ماله لزيد وبثلث ماله
~~لعم ويجعل الثاني مخصصا للأول وينزل المجموع على ما عد الثلث وهكذا وربما
~~يستظهر ذلك من كلمات بعض العلماء وأنت خبير بان مورد حمل العام أو المطلق
~~على الخاص أو المقيد ما إذا اشتبه المراد ولم يكن في وقت الحاجة وفى المقام
~~نعلم تعلق قصد الموصى بالمجموع في الأولى وبالثلث في الثانية فالمراد غير
~~مشتبهة وأيضا هو في كل من الوصيتين في مقام بيان تمام المراد فحمل كلامه
~~على خلاف ظاهره موجب لتأخير البيان عن وقت الحاجة ويمكن حمل كلام من يظهر
~~منه ذلك على ما ذكرنا من الاخذ بالأخيرة في مقدار المضادة ولازمه عدم الاخذ
~~بالأقل إذا كان مقدما كما إذا قال ثلث مالي لزيد ثم قال مجموع مالي لعمر
~~وفان مقتضى ما ذكرنا طرح الأول بالمرة ولعل من يستظهر منه العمل بالاطلاق
~~والتقييد لا يقول به في هذه الصورة حتى لا يمكن حمله على ما ذكرنا ثم إن ما
~~ذكرنا من التقسيط في الثلث مع عدم الترتيب في الوصايا والاخذ بالأولى
~~فالأولى مع الترتيب انما هو إذا كانت تبرعية واما إذا كانت ملفقة منها ومن
~~الواجب الخارج من الأصل فهل الحكم كذلك غاية الأمر انه لو لم يف الثلث أو
~~ما بقي منه أو قدر الحصة منه بالواجب يتم بما بقي من المال أولا يلتفت إلى
~~الوصية بالواجب فتكون ms102 بالنسبة إليه لغوا فالحال كما لو لم يوص به من خروجه
~~من الأصل وص صرف الثلث بعده في سائر الوصايا على ما تقدم أو يحكم بتقديمه
~~وان كان متأخرا عن سائر الوصايا فيكون الثلث مصروفا إليه أولا وإن لم يف به
~~يتم بما بقي من المال وجوه أقر بها وسطها كما هو ظاهر الشرايع أيضا حيث قال
~~وان أوصى بواجب وغيره فان وسع الثلث عمل بالجميع وان قصروا لم تجز الورثة
~~بدء بالواجب من الأصل وكان الباقي من الثلث وذلك لان ظاهر ما دل على أن
~~الوصية من الثلث الوصية التبرعية وأيضا مقتضى ما دل على وجوب اخراج الواجب
~~من أصل المال انه لا يصرف الثلث فيه بل يخرج ذلك الواجب أولا من صلب المال
~~ثم يلاحظ الثلث ويخرج معه سائر الوصايا إذ لا فرق في اطلاق ذلك الدليل بين
~~ان يكون موصى به أولا بل مورد بعض الأخبار الوصية لكن هذا إذا كانت الوصايا
~~مطلقة اما إذا أوصى باخراجها من الثلث فمقتضى القاعدة التخصيص والتقسيط أو
~~الاخذ بالأول فالأول لان مرجع الامر ح إلى الوصية بصرف ثلثه في واجب غاية
~~الأمر انه على فرض عدم الكفاية يؤخذ البقية من البقية أو مع عدم كفايتها
~~أيضا يصرف تمام المال فيه هذا ولكن الذي يستفاد من غير واحد من العلماء على
~~ما قيل وحكى عن بعضهم نفى الخلاف فيه أن تقدم الواجب وان كان متأخرا فيصرف
~~الثلث فيه أولا ويصرف في البقية ما بقي منه ان بقي شئ ومقتضى اطلاق بعضهم
~~وصريح اخر انه لا فرق في ذلك بين الواجب المالي والبدني ولو قلنا إن البدني
~~لا يخرج من الأصل بل مع الوصية يخرج من الثلث ومعها لا يخرج أصلا ويدل على
~~ما ذكروه صحاح معاوية ابن عمار المشار إليها سابقا أحدها عن أبي عبد الله ع
~~ان امرأة من أهلي ماتت وأوصيت إلى بثلث مالها وأمرت ان يعتق عنها ويتصدق
~~ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ع ابدأوا بالحج ms103 فإنه فريضة من فرايض
~~الله سبحانه وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة الحج ثانيها عن
~~أبي عبد الله ع أيضا في امرأة أوصيت بمال في عتق وحج وصدقة أفلم يبلغ قال
~~ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة
~~ثالثها قال معاوية ابن عمار ماتت أخت مفضل ابن غياث وأوصيت بشئ من مالها
~~الثلث في سبيل الله والثلث في (المساكين ص) المساكين والثلث في الحج فإذا
~~هو لا يبلغ ما قالت إلى أن قال ولم تكن حجت المرأة فسئلت أبا عبد الله ع
~~فقال لي أبد بالحج فإنه فريضة من فرايض الله عليها وما بقي اجعله بعضها في
~~ذا وبعضا في ذا الحديث ومورد هذه الأخبار وان كان هو الحج الا ان مقتضى
~~التعليل فيها شمول الحكم الكل واجب حتى البدني وان قلنا بعدم وجوب اخراجه
~~الا مع الوصية بل مقتضاه عموم الحكم أيضا لما إذا كانت الوصايا مطلقة بان
~~لم يوص لصرف الثلث فيها فيكون الواجب في صورة الوصية متقدما في الخروج من
~~الثلث وان كان متأخرا فيتعين ح الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة الا ان يق
~~ان قدر المتيقن منها صورة الوصية بصرف الثلث فيها أو تعين مال ان لك فلا
~~تشمل صورة الاطلاق التي مقتضى القاعدة فيها اخراج الواجب من الأصل جسما
~~عرفت فهو إن لم يتعلق بالثلث حتى يكون مقدما فت وكيف كان لا بأس بالعمل بها
~~في موردها أعني صورة تعيين الثلث أو الشئ من المال ان لك PageV00P033
# ولا ينافيها ما دل من الأخبار المتقدمة على البدئة بالأولى فالأولى
~~الأخصية هذه الأخبار فلا وجه لما عن جامع المقاصد من أنه لا فرق بين الواجب
~~وغيره بالبدئة بالأول فالأول ان كان أوصى بها مرتبة ولا لما في الجواهر من
~~أن الانصاف انه ان تم الاجماع عليه أي على تقديم الواجب كان هو الحجة والا
~~أشكل الحال بما سمعته فيما يأتي من الاستدلال على ما تطابق عليه النص ms104
~~والفتوى من تقديم الأول فالأول بما يقتضى عدم الفرق بين الواجب وغيره فيبطل
~~المتأخر لعدم متعلق له وان كان واجبا ماليا خرج من أصل المال وان كان بدينا
~~بطل بناء على عدم كونه من الأصل اما لصورة الثانية وهي ما إذا اجتمعت
~~المنجزات فلا ينبغي التأمل في يقدم منها الأول فالأول بناء على الخروج من
~~الثلث لما عرفت من أن وفاء الثلث حين الموت كاشف عن حصول التأثير حال
~~صدورها فيكون السابق نافذا ويدخل النقص على المتأخر ودعوى أن حالها بناء
~~على الخروج من الثلث حال الوصية في أن التعلق بالثلث انما هو حين الموت
~~ولازمه التقسيط كما ترى هذا والمدار في التقدم على التقدم في تمامية السبب
~~فلو تقدم أحدها على الانشاء وتأخر عن الاخر في التمامية كان حصل شرطه بعد
~~تمامية الاخر يكون متأخرا فلو وهب عينا لزيد وقبل حصول القبض وهب عينا أخرى
~~لعمر وأقبضها كان المتقدم الثاني بناء على كون القبض شرطا في الصحة إذا
~~قلنا بكونه ناقلا واما بناء على الكشف أو كونه شرطا في اللزوم فبالعكس ولو
~~تقارن المنجزان في الانشاء فاللازم التقسيط كان صدر أحدهما منه والاخر من
~~وكيله في زمان واحد هذا في غير العتق واما فيه كما لو أعتق ستة عبيد ولم يف
~~الثلث بهم فيقرع بينهم لما عرفت في الوصية من دلالة الاخبار عليها مضافا
~~إلى ظهور الاجماع هذا إذا كان متعلقهما متعددا وان توارد أعلى متعلق واحد
~~فمع التقارن بطلا معا ومع الترتب يبطل الثاني ان كان الأول لازما والعكس ان
~~كان جابرا كما لو وهب عينا لزيد وقبل القبض وهبها لعمر وفان الثاني رجوع
~~قصدي أو قهري عن الأول واما الصورة الثالثة وهي اجتماع الواجبات وتزاحمها
~~كالدين والخمس والزكاة والحج والكفارات والنذر ورد المظالم ونحوها فإنه كان
~~بعضها متعلقا بعين المال حال الحياة مشاعا أو معينا فهو المقدم كما إذ كانت
~~العين المنذورة أو كان المال المتعلق به الزكاة أو الخمس موجودا بناء على
~~تعلقهما بالعين وكذا إذا ms105 تعلق حق الراهن بعين أو حق الجناية بعبد ونحو ذلك
~~واما مع كون الجميع في الذمة مع عدم وفاء المال بها وعدم تعلقها بعين
~~فمقتضى القاعدة تقسيط التركة عليها بالنسبة ولا فرق في ذلك بين تقدم السبب
~~في بعضها وعدمه لان التعلق بالمال انما يكون بعد الموت وهي متساوية النسبة
~~إليه حينه والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون بعضها لهم من بعض وعدمه لعدم
~~الدليل على التعين ويحتمل تقديم حق الناس على حق الله كالصلاة والصوم بناء
~~على وجوب اخراجهما من الأصل ولو مع عدم الوصية نعم لا ينبغي التأمل في عدم
~~تقديم حق الناس على الحج الواجب كان بالأصالة أو بالنذر بل يظهر من بعض
~~الأخبار تقديمه على الزكاة التي هي من حقوق الناس ففي الحسن عن معاوية ابن
~~عمار عن أبي عبد الله ع قلت له رجل يموت وعليه خمس مئة درهم من الزكاة
~~وعليه حجة الا سلم وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الا سلم وترك وان يقضى
~~عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة وفى
~~الخبر عنه ع أيضا في رجل مات وترك ثلث مائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة
~~درهم فأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة
~~لكن المش بين الأصحاب عدم العمل بهما والحكم بما ذكرنا من التقسيط وربما
~~يحملان على ما إذا كان ذلك مقتضى التوزيع والتقسيط وفيه بعد نعم عن الحدائق
~~العمل بهما والحكم بتقديم الحج عن الدين مط وعن الجواهر احتماله قلت إن
~~أغمضنا عن اعراض المش فلا بد من أن الاقتصار على موردهما من الزكاة الا
~~التعبدي إلى مطلق الدين ويمكن حملها على صورة عدم العلم باشتغال ذمته
~~بالزكاة ويكون الحكم برد الباقي فيها من باب الاحتياط والاستحباب وان كان
~~بعيدا أيضا ويمكن ان يستكشف منهما أهمية حجة الاسلام من سائر الديون أو من
~~خصوص الزكاة وان تقديم الأهم واجب كما قد يتراءى انه مقتضى ms106 كون الزكاة من
~~حقوق الناس والحج من حقوق الله لا ينافي كونه أهم في نظر الشارع والأقوى
~~عدم العمل بهما والرجوع إلى ما ذكرنا من التقسيط وفاقا للمعظم هذا ولو فرض
~~عدم وفاء حصة البعض به كما إذا لم يمكن الاتيان بالحج بحصة ولو من أقرب
~~المواضع أو من مكة سقط وصرف حصة في البواقي ولا دليل على الاقتصار على بعض
~~الاعمال كالوقوف أو الطواف بعد عدم صدق الحج عليهما ولا يجزى قاعدة الميسور
~~لعدم صدق ان الطواف فقط مثلا ميسور الحج مع أن هذه القاعدة يحتاج إلى جابر
~~من عمل الأصحاب نعم لو كان وافيا بالحج دون العمرة أو بها دونه إلى الممكن
~~منهما لم يصرف في البقية ولو لم يمكن التقسيط أصلا ودار الامر بين الاتيان
~~بأحد الواجبات أو اثنين منها تخير الا ان يكون بعضها أهم فان الظاهر أنه
~~يتعين ح اختياره والفرث بينه وبين ما لو أمكن التقسيط حيث لم تقل فيه
~~بترجيح الأهم ان فيه لم يكن الامر دائرا بين الأهم وغيره حيث إن الجمع كان
~~ممكنا وهو بقدر الامكان أولى من الطرح فتأمل ثم إن جملة الواجبات الخارجة
~~من الأصل كفن غير الزوجة وسائر مؤن التجهيز مط أو في غير مقدمات الأولى
~~فعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها مما هي من الواجبات الكفائية ولا ينبغي
~~اخذ الأجرة عليها وإذا تزاحم الكفن أو سائر المؤن مع الدين ونحوه فالكفن
~~ونحوه مقدم لا اشكال ولا خلاف بل عليه الاجماع والنصوص كصحيحة ابن سنان
~~الكفن من جميع المال وصحيحة زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه
~~قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى دينه بما
~~ترك ورواية السكوني عن أبي عبد الله ع أول شئ يبدء من المال الكفن ثم الدين
~~ثم الوصية ثم الميراث وهذه الأخبار وان اشتملت على خصوص الكفن الا ان
~~الظاهر أن ذكره من باب المثال فيشمل سائر المؤن وعن الخلاف الاجماع عليه
~~والأقوى ms107 الاقتصار على ما لا بد من بذل المال في مقابله مثل الماء والخليط
~~ونحوها PageV00P034
# من الأعيان التي لا يجب بذلها على أحد لا مثل الاعمال ومقدماتها التي هي
~~من الواجبات الكفائية ثم إنهم ذكروا ان الكفن مقدم على حق المرتهن والغرماء
~~والمجني عليه أيضا وبعضهم خص ذلك بحق الراهن وبعضهم به وبالجناية مط وبعضهم
~~فرق فيها بين العمد والخطاء ونظرهم في ذلك مط أو في الجملة إلى اطلاق
~~الأخبار المذكورة وأنت خبير بان اطلاقها مسوق لبيان تقدم الكفن على الدين
~~بما هو دين لا حتى مع تعلق حق سابق بالعين ودعوى أن تأخر الدين عن الكفن
~~يقتضى عن الاخذ بحق الرهن لأنه يقتضى وفاء الدين المفروض تأخيره مدفوعة
~~بمنع شمول الاخبار لمثل هذا الدين ثم إن الحال حق الجناية لا وجه له لأنه
~~لا ربط له بالدين الا ان يدعى ان ذلك مقتضى كون الكفن من جميع المال وفيه
~~أنه متعارض ما دل على ثبوت الحق بالجناية مع أنه يكون سابقا على تعلق الكفن
~~هذا واما كفن الزوجة فعلى زوجها إذا لم يكن معسرا والا فمن مالها على ما
~~تقدم بلا اشكال وان احتمل بعضهم دفنها ح بلا كفن وان كانت موسرة إذ هو كما
~~ترى إذ لا يشمل ما دل على كون كفنها على زوجها مثل هذه الصورة فبقي تحت
~~الأخبار المتقدمة وغيرها مما دل على كون الكفن من مال الميت ولو ماتت و
~~تعلق كفنها بزوجها ثم مات قبل تكفينها يصير كفنها في عرض سائر الديون فيقدم
~~كفنه ح على كفنها وان كان سبق وجوبا للأخبار المذكورة وتمام الكلام في هذه
~~المسائل في مقام اخر واما الصورة الرابعة وهي ان يجتمع المعلق والمنجز فلا
~~اشكال في تقسيم الثاني سواء قلنا بكونه من الأصل والثلث اما على الأول
~~فواضح واما على الثاني فللإجماع مضافا إلى أنه لمكان عدم كونه معلقا على
~~الموت ينفذ من حين وقوعه فلا يبقى محل لنفوذ الاخر حين الموت ولا فرق في
~~ذلك بين كونهما ms108 متقارنين أو مترتبين نعم لو ذهب عينا لزيد أولا ثم أوصى بها
~~بعينها لعمرو قبل القبض يقدم الوصية لكن هذا ليس من التقديم الذي نحن بصدده
~~إذ محل الكلام ما إذا تعلق كل بغير ما تعلق به الاخر مع كونه الثلث قاصر أو
~~في هذا الفرض انما يقدم الوصية لكونها رجوعا عن الهبة ولا فرق في ذلك بين
~~القول بالأصل والثلث هذا ولو عين ثلاثة في عبدا وعين نذر كونه حرا أو كونها
~~صدقة بعد موته ثم وهب عيبا أخرى من ماله في مرضه منجزا ففي تقديم المنجز ح
~~اشكال من أنه تمليك منجز حال الحياة ومن أن النذر المفروض قد تعلق بثلث
~~بحسب قصده وهو لازم فلا يبقى محل للمنجز بناء على كونه من الثلث واما لو
~~أوصى بثلثه ونذر أن لا يرجع في وصية ثم وهب عيبا منجزا فلا اشكال في تقديم
~~الهبة والفرق بينة وبين الأول يظهر بالتأمل واما الصورة الخامسة وهي ما إذا
~~اجتمع الوصية والواجب فلا خلاف في تقديم الثاني سواء كان مقدما في التعلق
~~بذمته أو لا ولا فرق بين الواجب المالي والبدني على المختار من خروج الثاني
~~أيضا من الأصل بل وكذا لو قيل بخروجه من الثلث كما إذا أوصى به أيضا وكما
~~في الحج المنذور بناء على مذهب الجماعة القاتلين بخروجه من الثلث وإن لم
~~يوص بها والدليل على التقديم بناء على الأصل واضح وبناء على الخروج من
~~الثلث التعليل المتقدم في صحاح معاوية ابن عمار المتقدمة واما الصورة
~~السادسة وهي ما إذا اجتمع المنجز والواجب فبناء على خروج المنجز من الأصل
~~لا ينبغي الاشكال في تقديمه بسبق نفوذه فلا يبقى تركة حتى يتعلق بها الدين
~~أو غيره من غير فرق بين الكفن وغيره وبناء على الثلث فمقتضى القاعدة وان
~~كان ذلك في مقدار الثلث لان تعلقه بالثلث انما هو في حال الحياة فيكون من
~~حينه وخروجه من الثلث حين الموت كاشف عن ذلك ولا يبقى محل لخروج الدين
~~بالنسبة إلى ذلك ms109 المقدار الا انه يظهر من العلامة ان حاله بناء على الثلث
~~حال الوصية في كونه مؤخرا عن الدين ونحوه وصرح به الشهيد في ذلك في مسألة
~~من أعتق عبده وعليه الدين إذا لم يكن قيمت بقدرة مرتين ويظهر منه المفروغية
~~بل يظهر من الجواهر ان الحكم كذلك حتى على القول بالأصل فإنه في ذيل البحث
~~المذكور بعد ما نقل عن الحلي الحكم بنفوذ العتق المذكور من الأصل وطرحه
~~لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج وغيرها واسقاط الدين من رأس قال ولا ريب في
~~ضعفه بل هو اجتهاد في مقابلة النص وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات من
~~الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجز الدين بل يخصونه بالنسبة إلى
~~الورثة والا كانوا محجوجين بهذا الصحيح وغيره بل لعل مقابلته بالقول
~~بالخروج من الثلث المعلوم كون المراد منه بعد خروج الدين تشهد بعد المزاحمة
~~المزبورة انتهى أقول ما على القول بالأصل فلا مجال للتأمل في تقديم المنجز
~~كما عرفت إذ عليه تكون المريض كالصحيح في نفوذ التصرفات ومن المعلوم ان
~~تصرفه نافذ ومقدم على الدين وان كان مستغرقا بل ولو كان قصده الاضرار
~~بالديان والضرار من الدين إذ غاية الأمر حرمة ذلك واما المعاملة فصحيحة بعد
~~عدم تعلق حق الديان في حال الحياة بالمال فيبقى الدين ح بلا وفاء المنجز
~~وما ذكره صاحب الجواهر من أن القائلين بكون المنجز من الأصل لا يوافقون
~~الحلي كما ترى فانى لا أظن أحدا منهم استشكل أو احتمل ما ذكره ولعل نظره
~~مقصود على خصوص مسألة العتق من جهة الأخبار الخاصة وإلا فلا وجه له إذ لا
~~يستفاد من هذه الأخبار حكم غير العتق مع أن الحكم فيه أيضا بناء على العمل
~~بها تعبدي ومع الاغماض عن ذلك فغاية الامر شهادتها على ذلك على القول
~~بالثلث إذ هي ناظرة إليه فلا يستفاد منها الحكم بناء على مذهب القائل
~~بالأصل واما ما ذكره من شهادة مقابلة القول بالأصل للقول بالثلث على
~~المزاحمة المزبورة ففيه ان هذه المعاملة ms110 ترجع إلى أن المريض هل هو كالصحيح
~~حتى ينفذ تصرفاته من الأصل أو لا حتى ينفذ من الثلث ولا دلالة فيه على أن
~~المريض له خصوصية مطلقا حتى على القول بالأصل وهذا واضح جدا واما على القول
~~بالثلث فيشكل الحال مما عرفت من أن مقتضى القاعدة ما ذكرنا ومما يظهر من
~~الشهيد وصاحب الجواهر وبعض اخر ان كونه كالوصية من هذه الجهة من المسلمات
~~ويؤيده ما يظهر منهم من أن ثلث الميت انما يلاحظ بعد خروج ما خرج من أصل
~~المال فما قابل الدين ليس من مال الميت حتى يخرج منه المنجز و أيضا يلزم
~~مما ذكرنا نفوذ المنجز وان استلزم حرمان الوارث بالمرة كما إذا كان دينه
~~بمقدار الثلثين وينجز بما يساوى الثلث أو أزيد ولا أظنهم يلتزمون به ولا
~~يمكن التفكيك بين ما لو كان الدين مستغرقا بحيث يكون المنجز مزاحما للدين
~~فقط وبين ما لم يكن مستغرقا بان يكون مزاحما له وبحق الورثة بان
~~PageV00P035
# يق ان في الأول يحكم بنفوذ المنجز من الثلث ويقدم على الدين وفى الثاني
~~يقدم الدين أولا ثم يلاحظ الثلث والثلثان وغاية ما يمكن ان بوجه بما ذكره
~~الجماعة ان الأدلة الدالة على أنه ليس للميت من ماله الا ثلثه متساوية
~~النسبة إلى الوصية والمنجز بل الدليل واحد وهو ما عرفت من الأخبار السابقة
~~فكما أن في الوصية لا تنفذ في ثلثه مع مزاحمة الدين فكذا في المنجز لكن فيه
~~أولا ان نقول إن هذه الأخبار دالة على أن الثلث له وظاهره ثلث مجموع المال
~~وانما هو محجور في الثلثين فمقتضى ذلك نفوذ جميع تصرفاته بهذا المقدار حتى
~~الوصية فكان اللازم تقدمها على الدين لأنها تصرف في ثلثه الراجع إليه قبل
~~تعلق حق الديان به ولا يضر كونه معلقا على الموت بعد كون المال المتصرف فيه
~~له ابدا ما دام حيا بمعنى ان الموت قاطع للملكية لا أن تكون موقتة فتمليكه
~~بمنزلة اكله واتلافه الا ان الاجماع والاخبار دلت على تقديم الدين عليها ms111
~~ويقتصر على موردهما فيبقى المنجز على مقتضى قاعدته وثانيا لو سلمنا ان كون
~~الدين مقدما على الوصية بمقتضى القاعدة من حيث كونها تمليكا بعد الموت الذي
~~هو حال تعلق حق الديان بالتركة وانهما متساويان في التعلق والدين مقدم
~~لمكان كونه نقول إن المنجز ليس كذلك إذ هو تمليك حال الحياة ومحكوم بالنفوذ
~~من حين وقوعه إذا كان الثلث وافيا به في علم الله ويمكن توجيه ما ذكروه
~~بوجه آخر وهو ان ما دل على الدين أو غيره من الواجبات من أصل المال أو من
~~صلبه أو جميعه أو نحو ذلك من التعبيرات الموجودة في الاخبار معناه انه لا
~~يلاحظ الثلث الذي للميت التصرف فيه الا بعد خروجها وما دامت باقية لا يعتبر
~~له ثلث وبعبارة أخرى مقتضاه ان مجموع المال مع قطع النظر عن المنجز والوصية
~~ونحوهما مما يخرج من الثلث محل لخروج الدين ونحوه فالثلث أيضا محل لخروجه
~~ولازمه تقديمها عليهما في صورة المزاحمة لكن الانصاف ان مفاد ها ليس أزيد
~~من أنه لا يعتبر في خروج الدين ونحوه وفاء الثلث كما يعتبر ذلك في الوصية
~~الا انه خارج من جميع المال حتى الثلث الراجع إلى الميت نعم مقتضى اطلاق
~~خروجه من الأصل انه يخرج حتى مع الوصية والمنجز أيضا الا ان هذا الاطلاق
~~معارض بما دل على أن الميت ثلثه وله التصرف فيه فان لازمه عدم صرفه في
~~الدين إذا عينه لغيره بمنجز أو نحوه كالاقرار وكيف كان فالمسألة محل اشكال
~~مما عرفت ومن ظهور اجماعهم على ما ذكره الجماعة كما يظهر بملاحظة كما يظهر
~~بملاحظة الفروع التي يفرعونها على القول بكون المنجز من الثلث فراجع وتأمل
~~وثم لا يخفى انه لا يلزم من القول بعدم مزاحمة المنجز من الدين ان يكون
~~الثلث الذي للميت معتبرا في بقية المال بعده بل هو أعم من ذلك ومن كونه
~~معتبرا في مجموع المال من حيث المجموع مع كون الدين مقدما من جهة كونه من
~~الأصل بل الظ هو الثاني ففي ms112 الوصية المعلوم كونها بعد الدين أيضا نقول إن
~~الثلث انما هو ثلث مجموع المال لكن لما كان حق الديان شايعا في تمام المال
~~ومقدما على الوصية يزاحم الثلث كما يزاحم حق الوارث ولهذا يصح الوصية
~~باخراج الدين أو سائرا لواجبات من ثلثه حسبما عرفت ولو كان الثلث ملحوظا
~~بعد خروج ما يخرج من الأصل لم يكن معنى لهذه الوصية كما لا يخفى والحاصل ان
~~المستفاد من الاخبار ان للميت ثلث ماله وهو ظاهر في ثلث المجموع ومع قطع
~~النظر عن كل شئ لكن قد يكون بعض ما يجب اخراجه من المال مقدما على حقه وان
~~تصرف فيه من جهة وجوب اخراج ذلك البعض من صلب المال الذي لازمه ورود النقص
~~عليه بالنسبة أيضا فيما يظهر من بعض الكلمات من المراد من الثلث ثلث ما بقي
~~بعد الدين وسائر الواجبات منزل على المسامحة من جهة انه في الغالب بل دائما
~~لا يتفاوت الحال بين اعتباره بعد الدين ونحوه وبين اعتبارها في المجموع و
~~الحكم بتقديم الدين وادخال النقص عليه أيضا نعم بناء على الأول لا يبقى
~~مجال للشك في كون الدين مقدما على المنجز في مقام المزاحمة كما ذكره لجماعة
~~وبناء على الثاني يحتمل الامرين بل مقتضى القاعدة تقديم المنجز ولا بد من
~~إقامة الدليل على تقدم كما عرفت وأيضا فيظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا
~~سقط الدين ونحوه بغير الأداء من مال الميت بابراء أو أداء متبرع فإنه على
~~الأول يكون كالمال المتجدد بعد الموت فيحتاج الحكم بزيادة الثلث به إلى
~~دليل بخلافه على الثاني فإنه على القاعدة وأيضا إذا كان الدين مستغرقا لا
~~يبقى للميت ثلث على الأول حتى يخرج منه سائر الوصايا إذا فرض سقوط الدين
~~بخلافه على الثاني وأيضا إذا علق حكم على تعين مقدار ثلث هذا الميت يختلف
~~الحال كما إذا أوصى رجل بمقدار ثلث هذا الميت إلى غير ذلك من الثمرات وكيف
~~كان فلا ينبغي التأمل فيما ذكرنا من أن المراد منه ثلث المجموع وان ms113 قلنا
~~بتقديم الدين أو نحوه ودعوى الانصراف إلى ثلث ما بقي بعده ممنوعة فعلى هذا
~~يقوى ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة تقديم المنجز في مقدار الثلث حسبما عرفت
~~ثم إن كل ذلك انما كان مع كون المنجز أو نحوه من الاقرار متعلقا بعين من
~~أعيان مال الميت واما إذا كان متعلقا بذمته كما إذا أقر بدين أو صالح كليا
~~في ذمته فعلى ما ذكره الجماعة يقدم الدين ويحكم ببطلانه من أصله إذا كان
~~الدين مستغرقا وبالنسبة إذا لم يكن كذلك واما على ما ذكرنا فينفذ في مقدار
~~الثلث بناء على الخروج منه ويقدم على الدين لكن بمعنى انه لا يحكم ببطلانه
~~مع فرض المزاحمة لا انه مقدم في مقام الأداء من التركة فهو في عرض سائر
~~الديون فلو كان الجميع زائد على مقدار التركة يدخل النقض عليه بالنسبة وذلك
~~لان مقتضى نفوذه ليس أزيد من ذلك وذلك كما إذا قلنا بكونه من الأصل وكان
~~عليه دين اخر فإنه يزاحمه ويدخل النقص عليهما بالنسبة وهذا واضح ثم إن ما
~~ذكر من تقديم الدين المنجز بناء على ما ذكره الجماعة والحكم بنفوذه في ثلث
~~ما بقي بعد الدين أو تقديم المنجز عليه مط حسبما ذكرنا أنه مقتضى القاعدة
~~انما هو إذا كان المنجز المزاحم له غير العتق وان كان عتقا في حال المرض
~~ففي جملة من الاخبار انه لا ينفذ منه في غير ما قابل الدين أيضا الا إذا
~~كان قيمته ضعف الدين كصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج الطويلة المتقدمة وصحيحة
~~زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته
~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والألم يجز وصحيحة أخرى إذا ملك المملوك
~~استسعى فمقتضى هذه الأخبار انه لو لم يكن قيمته العبد ضعف PageV00P036
# الدين بحيث نصفه بعد خروجه لا يحكم بالنفوذ أصلا بل إن كان مستغرقا فيصرف
~~في الدين والا فيكون الزائد كله للوارث سواء قلنا بكون المنجزات من الأصل
~~أو الثلث وان ms114 كان بقدر الضعف فيحكم بنفوذه في ثلث ما بقي وهو السدس ويسرى
~~إلى الباقي ويستسعى للدين والورثة وقد عمل بها جماعة لكونها معتبرة من حيث
~~السند والدلالة فلا بأس بتخصيصها للقواعد وعن الحلي طرحها والحكم بنفوذ
~~العتق وان بقي الدين بلا وفاء بناء على مذهبه من كون المنجزات من الأصل وعن
~~العلامة طرحها والحكم بنفوذ العتق في ثلث ما بقي بعد الدين وان كان قليلا
~~بناء على مذهبه من كونها من الثلث وانها بمنزلة الوصية في أنها لا تزاحم
~~الدين وتبعه جماعة لكون الأخبار المذكورة مخالفة للقواعد الدالة على وجوب
~~الانفاذ اما من الأصل أو من ثلث مجموع المال أو ثلث ما بقي ثم من جملة
~~العاملين بها من خص الحكم بالمنجز وجعل الوصية على مقتضى القاعدة من النفوذ
~~في ثلث ما بقي كالمحقق في يع لكونها خاصة به والحاق الوصية قياس وعن جماعة
~~كالشيخين وابن البراج وغيرهم طرد الحكم إلى الوصية أيضا ولعله لتساويهما في
~~الاحكام بناء على الثلث مع أنها أولى بهذا لحكم من المنجز حيث إنه محل
~~الخلاف في خروجه من الأصل أو الثلث وأيضا انه تصرف حال الحياة الذي لم
~~يتعلق حق الديان بالمال بخلافها وإذا كان حكمه عدم النفوذ في صورة قصور
~~القيمة عن الضعف فهي أولى هذا والحق وجوب العمل بها وان قلنا بكون المنجزات
~~ولا يضر مخالفتها للقواعد بعد كونها أخص منها وصحتها من حيث السند والدلالة
~~وعدم الاعراض المسقط لها عن الحجية إذ ما قيل من اعراض المش عنها غير معلوم
~~بعد ما عرفت من عمل الشيخين وتابعيهم وألمح بها نعم يمكن ان يستشكل فيها
~~بأنها مجملة من حيث احتمال إرادة خصوص المنجز بها ومن العتق عند الموت
~~احتمال إرادة الوصية لأنه يعبر عنها بذلك غالبا في الاخبار واحتمال إرادة
~~الأعم وأيضا من حيث احتمال اختصاصها بما إذا لم يكن للميت مال اخر ليكون
~~المدار على مالكيته العبد لسدسه الذي هو سدس مجموع التركة كما هو ظاهر
~~عنوان الفقهاء وأعميتها منه ومن ms115 فرض كون المجموع من قيمته العبد ومال اخر
~~للميت بقدر الدين مرتين بحيث يكون المدار على مالكيته لما يساوى سدس
~~المجموع وان كان أزيد من سدس نفسه كما يستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن حيث
~~قال إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أكثر ولم يتهم الرجل على وصيته
~~وأجرت وصيته على وجهها أو يكون المدار على مالكيته لسدسه وان كان أقل من
~~سدس مجموع المال كما هو مقتضى الصحيحة الأخيرة بان يكون قيمته بقدر الدين
~~وكان للميت مال اخر يساوى نصف قيمته فان ثلث الباقي عن الدين ح سدس مجموع
~~التركة ومع ذلك فالانصاف عدم العدول عنها والفتوى بمقتضاها في المقامين من
~~الوصية والمنجز اما لظهورها في الأعم لان العتق عند الموت يصدق على الامرين
~~وظاهر في القدر المشترك مع أن الصحيحة الأخيرة كالصريحة في الأعم حيث جعل
~~المدار على مالكية العبد لسدسه من غير فرق سبب ذلك واما لان صحيحة عبد
~~الرحمن محمولة على الوصية أو ظاهرة فيها بقرينة ما في ذيلها من قوله ع ولم
~~يتهم الرجل على وصية الخ والصحيحة الثانية ظاهرة في المنجز هذا مضافا إلى
~~الأولوية المتقدمة وما في ذلك من معارضة هذه الأخبار بصحيحة الحلبي قال قلت
~~لأبي عبد الله ع رجل قال إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال ع ان توفى دين
~~وعليه قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد وإن لم يكن بثمن العبد استسعى العبد
~~في قضاء دين مولاه و هو حر إذا أوفى حيث إنها دالة باطلاقها على انعتاقه
~~متى زادت قيمته عن الدين وهو الموافق لما تقرر من القواعد فلا وجه لالحاق
~~الوصية بالمنجز إذ من الجائز اختلاف حكمها في مثل ذلك كما اختلف في كثير من
~~الاحكام فيه أن اطلاق هذه الرواية منزله على صورة كون الزيادة بقدر الدين
~~فتقيدها صحيحة عبد الرحمن نعم ما ذكره حق على ما بنى عليه من اختصاص
~~الأخبار المتقدمة بالمنجز إذ على هذا لا وجه لالحاق الوصية بعد مثل هذا
~~الاطلاق ms116 ثم اللازم قصر الحكم على صورة كون التركة منحصرة في العبد لأنها
~~(القدر) القلب المتيقن من الاخبار وكلمات العلماء المفروض ان الحكم على
~~اخلاف القواعد مع أنه يمكن دعوى ظهور الاخبار خصوصا صدر صحيحة عبد الرحمن
~~في ذلك فلو كان له مال اخر يرجع إلى القواعد فتدبر تتمة لو اشتبه المتقدم
~~والمتأخر أو التقدم وعدمه في المنجزات أو الوصايا فمقتضى القاعدة القرعة
~~التي هي لكل امر مشكل إذ لا معين غيرها ومن غير فرق بين العلم بتاريخ بعضها
~~وعدمه إذ لا يثبت التأخر بالأصل والحكم ليس معلقا على عدم التقدم وعدم
~~التأخر وهذا فيما لو كان المتأخر لغوا بالمرة كما في المنجزات الواردة على
~~محل واحد واضح وفيما لو كان كك واحد مؤثر في حد نفسه وكان الشك في بطلانه
~~بلحوق لاحق كما في الوصايا الواردة على محل واحد حيث يكون لاحقه وجوعا عن
~~السابق يصير نظير مسألة الشك في المتقدم والمتأخر في مسألة الطهارة والحدث
~~فيجرى ما ذكروه هناك ولكن الحق عدم جريان الأصل وتمام المسألة في محل اخر
~~وحكى عن الشيخ في المبسوط في الوصيتين العلماء بهما بالنسبة ولا وجه له الا
~~دعوى أن المال مشتبه بين شخصين والعدل يقتضى ذلك كما لو تداعيا عينا ولازمه
~~القول بذلك في المنجز أيضا فتدبر الأمر الخامس انما يحسب أن الثلث في
~~المنجز على القول به والوصية قيمة العين المتصرف فيها مضافا إلى النقص أو
~~التفويت الحاصل بسبب التصرف لا خصوص القيمة فقط ولو ذهب أحد مصراعي الباب
~~أو أوصى به يحسب من قيمته وما يقابل الهيئة الاجتماعية الا قيما وإن لم تصل
~~إلى المتهب والموصى له لأنه نقص حاصل بسبب تصرفه وليس له من ماله الا ثلثه
~~فهو كما لو أتلفه متلف حيث إنه يضمن ذلك أيضا وان قيمته التالف أقل لأنه
~~صار سببا لفوات المال على المالك وكذا إذا وهب نصف الدار فحدث في قيمتها
~~نقص بسبب حصول شركة المتهب وكذا إذا لعتق جزء من عبدا وجارية فتسرى إلى ms117
~~الباقي فإنه بمنزلة عتق جميعة وكذا إذا كان مشتركا بينه وبين غيره وقلنا
~~بالسراية كما هو أحد القولين فإنه يضمن حصة الشريك ويحسب الجميع من الثلث
~~فإنه وفى به فهو والا فيستسعى العبد في الزائد PageV00P037
# واحتمل في الجواهر خروج مقدار قيمة السراية من الأصل وان قلنا (ان المنجز
~~من الثلث) بناء على انعتاق قهري تعبدي ولازمه كونه في الوصية أيضا كذلك
~~فالقدر الموصى به من الثلث ومقدار السراية من الأصل ولكنك خبير بأنه حصل
~~بتصرفه الاختياري فحكمه حكم ذلك التصرف هذا إذا كانا متعلقين بالأعيان واما
~~لو كان متعلقهما من المنافع فإن كان معدودة من جملة أمواله كما إذا كانت
~~العين لغيره بان ملك منفعة الدار أو البستان أو العبد بالاستيجار ثم صالحها
~~في مرضة أو أوصى بها فالمحسوب أيضا قيمته ملك المنفعة كائنة ما كانت وإن لم
~~يكن كذلك بان كان مالكا للعين ولمنافعها تبعا لها فصالحها أو أوصى بها فخ
~~لا يحسب قيمتها لعدم كونها من أمواله بل لا بد من احتساب النقص الحاصل
~~بسببهما في العين فتبق العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة وغير مسلوبتها
~~وبحسب التفاوت من الثلث لان المعدود من أمواله ح نفس العين لا منافعها
~~ودعوى انها وإن لم تكن معدودة من جملة الأموال قبل التمليك الا انها منها
~~بعده كما في منفعة الحر حيث إنها لا تعد مالا له لكن لو اجر نفسه يكون
~~منفعته مالا والا لبطل الإجارة لأنها تمليك للمنفعة ففي المقام أيضا نقول
~~إن المنافع ليست مستقلة في المالية بل هي تابعة للعين لكن لو ملكها بصلح أو
~~وصية صارت من جملة الأموال ولا بد من تقويمها واحتسابها من الثلث مدفوعة
~~بان ذلك لان تقتضي الا كونها قابلة للتمليك وصيرورتها مالا لمن بملكها ولا
~~تعد مالا لمالك العين بان يكون بعد هذا التصرف مالكا لشيئين فالمدار في
~~عدها مالا عدم كونها لمالك العين من غير فرق بين كونها متضررة أو لا فلو
~~استأجر عينا صار مالكا لمنافعها وإذا اشتراها بعد ms118 ذلك صارت تابعة للعين ولا
~~يقال إنه مالك لشيئين هذا ولا فرق فيما ذكر من عدم احتساب قيمتها بين كونها
~~مثل ثمرة البستان ونحوها مما تؤل إلى العين بعد الوجود وكونها مثل خدمته
~~العبد وسكنى الدار مما لا تول إلى العين ومما ذكرنا ظهر ما ذكره في الشرايع
~~من تقويم نفس المنفعة واخراجها من الثلث مط وما عن العلامة في عد من الفرق
~~بين مثل البن الشاء وغيرها فحكم بتقويم نفس البن لكونه راجعا إلى العين بعد
~~الوجود أي يصير عينا خارجيا هذا ويظهر مما مر حال ما إذا أوصى برقبة العين
~~دون منافعها بان ألقاها للورثة فإنه يلاحظ النقص الحاصل في المال مضافا إلى
~~قيمته العين فتدبر ثم إن هذا كله إذا كانت المنفعة المملكة موقتة كشهر أو
~~سنة أو أزيد واما إذا كانت مؤبدة بان أوصى بخدمة العبد ابدا ففي لك في
~~كيفية تقويمها واخراجها من الثلث أوجه في الجواهر أقوال أحدها تقويم العين
~~بمنافعها وخروج المجموع من الثلث لخروجها بتمليك جميع منافعها عن التقويم
~~ثانيها ان المعتبر تفاوت ما بين قيمتها بمنافعها ومسلوبة كما في المؤقتة
~~ثالثها تقويم المنافع وعدم احتساب نفس العين على واحد من الموصى له والوارث
~~والأقوى هو الأوسط قلت ويمكن ارجاع الأول إليه أيضا لان مقتضى تعليله فرضه
~~فيما لو لم يكن العين المسلوبة قيمته أصلا لا مثل العبد الموصى بخدمته حيث
~~إنه يمكن عتقه في كفارة وغيرها ولا مثل البستان مما يكن الانتفاع بالأعيان
~~والأشجار إذا يبست ونحو ذلك واما الوجه الأخير ففساده ظاهر ثم إنه لا اشكال
~~ولا اختلاف في أن نفقة العبد الموصى بخدمته مدة معينة على الورثة لأنها
~~تابعة للملك وهو ملكهم واما في المؤبدة فأوجه أو أقوال أحدها انها عليهم
~~أيضا لذلك وهو الحق ويندفع الضرر بامكان عنقه وبيعه ونحو ذلك لتسقط عنهم
~~الثاني انها على الموصى له لأنه منتفع به ومن له الغنم فعليه الغرم الثالث
~~انها من بيت المال وضعفها ظاهر هذا وفى الجواهر لو لم ms119 يكن له غير العبد
~~الذي أوصى بخدمته مؤبدا مضت وصيته في ثلثه خاصة لكن يعطى من المنفعة مدة
~~يقابل مقدار الثلث ثم يرد إلى الورثة أو يكون له منها ما يقابل الثلث مؤيد
~~أو لو عشر المنفعة أو أقل وجهان أقوى يهما الثاني قلت لكن لا طريق إلى تعين
~~ذلك والأوجه ان يقال بالمهاياة فتدبر ثم إنه لم يتعرض للموقتة إذا لم تخرج
~~من الثلث ولعل مختاره فيها الوجه الأول مع أنه يمكن الاستشكال فيه بان كل
~~جزء يفرض من المنفعة فللوارث فيه حق فلا وجه لتقديم جانب الموصى له في
~~الاستيفاء الا ان يظهر من الموصى إرادة ذلك فتدبر الأمر السادس هل المدار
~~في خروج المنجز من الثلث بناء عليه وقوع العقد بتمام اجزائه وشرايطه في حال
~~المرض أو يكفى بعض كون اجزائه أو شرايطه كالقبول أو القبض فيما يعتبر فيه
~~في حاله لا اشكال في عدم الاعتبار بوقوع شرط اللزوم في حال المرض كما إذا
~~قلنا إن القبض في الوقف والهبة شرط في اللزوم وحصل عقدهما في حال الصحة فان
~~تمام السبب ح بأصل العقد الواقع في أصل حال الصحة وكذا إذا باع محاباة مع
~~الخيار وأسقطه في حال المرض ولا فرق بين ما يبطل بالموت إذا لم يوجد شرط
~~اللزوم وبين ما لا يبطل وينتقل حق الخيار أو حق الاقباض إلى الوارث إذ على
~~التقديرين يكون اخراج الملك في حال كونه نافذ التصرف من أن الخروج من الثلث
~~على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن وانما لا اشكال في الاجزاء
~~والشرايط للصحة فلو وقع الايجاب في حال الصحة والقبول في حال المرض ففي
~~الخروج من الثلث وجوه ثالثها الفرق بين ما لو كان المريض هو القابل وكونه
~~الطرف المقابل ففي الأول يخرج من الثلث لأنه يصدق انه تصرف وهو مريض وما
~~إذا أوجب وهو صحيح فمرض قبل قبول الاخر لا يقال إنه تصرف في حال المرض وهذا
~~هو الأقوى وكذا إذا وهب وتصدق أو وقف في ms120 حال الصحة وأفيض في حال المرض بناء
~~على كون القبض شرطا في الصحة فان فيه وجوها ثالثها التفصيل بين القول يكونه
~~كاشفا أو ناقلا والأقوى خروجه من الثلث لا يعد من التفرق في حال المرض ولو
~~قلنا بكونه كاشفا إذ لا يخرج بناء عليه عن كونه مؤثرا في النقل السابق والا
~~خرج عن كونه شرطا نعم لو جعلناه من قبيل العلامة الصرفة ولو قلنا إنه لا
~~يتوقف عليه تأثير العقد أصلا وانما هو كاشف صرف عن حصول التأثير من الأول
~~فاللازم الحكم بخروجه من الأصل الوقوع العقد المؤثر في حال الصحة لكن من
~~المعلوم أنه لا معنى له إذ على PageV00P038
# هذا لا يكون شرطا في صحة العقد كما هو المفروض ولذا قد بينا في محله انه
~~تعقلنا الشرط المتأخر بان يكون الشئ بوجوده اللاحق مؤثرا في السابق كما هو
~~الحق في التشريعيات الراجعة إلى الاعتبار دون التكوينات فهو وإلا فلا بد من
~~جعلها ناقلة إذ الكشف الحقيقي بظاهره خروج عن فرض كون الشئ شرطا مع أنه
~~مناف للأدلة الدال على الشرطية كأدلة اعتبار الرضا في التجارة والقبض
~~والهبة والصرف والسلم والوقف ونحوها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا وهب فضولي
~~ماله أو باعه محاباة فأجازه في حال المرض فان الحق كونه خارجا عن الثلث وان
~~كان ايقاع العقد في حال الصحة من غير فرق بين القول بكون الإجازة كاشفة أو
~~ناقلة بل هو أولى من السابق من حيث إن التصرف في حال الصحة لم يصدر منه
~~وانما صدر من غيره فهو نظير ما لو قال وهبتك مالي قبل هذا الا يشهر فإنه لو
~~لم يكن باطلا كان خارجا من الثلث بلا اشكال وان كان ذلك الشهر صحيحا
~~فالمناط وقوع التصرف من المالك في حال الصحة أو المرض لا حصول الأثر في أحد
~~الحالين وكذا الحال إذا وهب في حال الصحة مكرها وأجاز في حال المرض نعم لو
~~وكل في حال الصحة وكالة الأوجه كان شرطها في عقد لازم أو نذرها ms121 أو نحو ذلك
~~فأوقع الوكيل في حال المرض فالظاهر الخروج من الأصل إذ في الحقيقة يكون
~~التصرف هو التوكيل الواقع في حال الصحة وكذا لو وكله وغاب الوكيل بحيث لا
~~ينفع الرجوع عن الوكالة لعدم امكان اخباره بالرجوع تمت والى منا جرى قلمه
~~الشريف أو امر الله ظلاله على برؤس الوضيع والشريف والقوي والضعيف بيد
~~كاتبه تراب اقدام المؤمنين والموحدين عبد الخالق ابن مرحمت؟
# فردوس الساير حاجى ميرزا رضا النهاوندي تحريرا في شهر شوال المكرمة سنة
~~1316# PageV00P039


# ms122