######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000404
#META# 000.BookURI	:: AFTER1900
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: السيد اليزدي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1337
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000404
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/404_الظن-في-الصلاة-وصلاة-الاحتياط-(ط.ق)-السيد-اليزدي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1378
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# هذه نسخة عزيزة و رسالة وجيزة في حكم الظن في الصلاة وبيان كيفية صلاة
~~الاحتياط للمحقق العلامة سيد العلماء الأعاظم سند الفقهاء الأفاخم السحاب
~~المتراكم البحر المتلاطم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي أدام الله أيام
~~إفاضاته وإفاداته ومتع المسلمين بطول بقائه ودوام عمره الشريف بسم الله
~~الرحمن الرحيم الكلام في الظن المتعلق باعداد الصلاة وأفعالها اعلم أن الظن
~~اما متعلق بالركعتين الأوليين والمغرب واما متعلق بالأخيرتين فما زاد واما
~~متعلق بالأفعال والشروط فعلا أو تركا وعلى التقادير اما مسبوق بالشك أو
~~حاصل من أول الأمر وعلى التقادير اما قوى أو ضعيف وأيضا اما خاص كالحاصل من
~~خبر العدلين أو مطلق والمشهور بينهم انه كالعلم في الجميع فيبنى على ما ظن
~~مصححا كان أو مبطلا ولا يجب عليه احتياط ولا سجود للسهو والأولى ان نتكلم
~~في مقامات ثلاثة الأول الظن المتعلق بالأخيرتين والثاني الظن المتعلق
~~بالأوليين والثالث في الظن المتعلق بالأفعال ولا بأس قبل الشروع فيها
~~بالتكلم في أن مقتضى الأصول والقواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ما هو
~~فنقول لو خلينا واخبار (؟) في الأفعال من البناء على الاتيان بعد التجاوز
~~والعدم بالعدم وفى الركعات بالبناء على الأكثر ففي مثل البينة ونحوها
~~الظاهر وجوب العمل بها بناء على عموم حجيتها في جميع المقامات لان البناء
~~على الأكثر ونحوه من الأصول التعبدية ومن المعلوم ان البينية طريق إلى
~~الواقع لأنها من الامارات التعبدية فهي حاكمة على أدلة الشكوك في المقامات
~~كما انها حاكمة على أدلة الاستصحاب نعم يمكن ان يقال إن البناء على الأكثر
~~ليس أصلا تعبديا بل هو من جهة احراز الواقع وكونه طريقا إليه كما يستفاد من
~~اخبار الاحتياط وانه ان كانت صلاته ناقصة كان هذا تمامها والا فهي نافلة
~~وعلى هذا فهو مقدم على البينة أو في عرضها ويمكن دفعه بان ذلك لا يخرجه عن
~~كونها أصلا تعبديا غاية الأمران حكمة هذا الأصل احراز الواقع بهذا النحو مع
~~أن هذا ليس احراز الواقع على ما هو عليه لاستلزام ms01 زيادة بعض الأركان كما لا
~~يخفى هذا ويمكن ان يقال إن البينة انما تقدم على الأصل التعبدي الذي هو
~~بيان لكيفية العمل في مقام الظاهر مع كون الواقع في محله كما في الاستصحاب
~~وسائر الأصول واما إذا احتمل كون الواقع في حق الشاك هو البناء على الأكثر
~~مثلا واتمام ما يحتمل النقص بان يكون من قبيل الحاضر والمسافر في تعديد
~~الموضوع مثلا فلا يكون البينة (ح) حاكمة وذلك لان غاية امرها انها امارة
~~إلى الواقع والمفروض ان الواقع في حق الشاك هذا فلا يكون مقدمة على أدلة
~~الشكوك بل هما (ح) متعارضان إذ مقتضى البينة البناء على الأقل مثلا إذا
~~كانت معينة له ومقتضى الاخبار البناء على الأكثر وان التكليف هذا بل (الظ)
~~تقدم اخبار الشكوك لان البينة (ح) لا مورد لها إذ بعد صيرورة تكليف الشاك
~~البناء على الأكثر لا معنى للرجوع إلى قول البينية فتدبر هذا ولكن هذا
~~الاحتمال بعيد بل (الظ) ان المقام (أيضا) كساير الأصول العملية في أنه من
~~قبيل بيان حكم عملي للمكلف مع كون الواقع بحاله وما تراه من حكمهم بعدم
~~وجوب الإعادة إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط أو بعدها ليس لأجل
~~انقلاب التكليف وتعدده الموضوع بل هو من جهة قاعدة الاجزاء المستفادة من
~~الاخبار في المقام ولذا يمكن الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة
~~الاستصحابية وكشف الخلاف مع أن الواقع لم يتغير هناك قطعا وحاصل الامر
~~PageV00P002
# (ح) ان مفاد الأصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟)
~~يكون مع عدم تبين الواقع والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون حاكمة بل يمكن
~~ان يقال على الاحتمال المذكور (أيضا) هي حاكمة لان حكم الموضوع الثاني وهو
~~الشاك من البناء على الأكثر مثلا انها هو مع الشك وعدم وصول اليد إلى
~~الواقع والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا
~~كانت البينة مثبتة لذلك العنوان لم يترتب الحكم الثاني وان كان حكما واقعيا
~~في عرض الواقعي ms02 الأولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في أنه بناء على عموم دليل
~~حجية البينة تقدم على أدلة الشكوك هذا بالنسبة إلى غير الأوليين واما فيهما
~~فيظهر الحال مما نذكره بعد من احتمال كون الحفظ والتثبت معتبرا فيهما على
~~وجه الموضوعية فلا يقوم مقامهما غيرهما من الأدلة والأمارات الظنية واما
~~خبر الواحد فان قلنا بأصالة حجيته في جميع المقامات كما يستفاد من بعض
~~الأخبار مثل قوله (ع) إذا شهد عندك المسلمون قصد فهم فحكمه فيما ذكر حكم
~~البينة والا فهو في الظنون المطلقة وسيأتي الكلام فيه نعم يمكن الاستدلال
~~على اعتباره بالخصوص فيما نحن فيه بخبر أبى الهذيل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الصلوات يجزيه ذلك عنها وعن الصبي
~~فقال نعم الا ترى امامك تأتم بالامام إذ صليت خلفه فهو مثله والظاهر أن لفظ
~~غلط ويمكن ان يكون عن الصاحب بل النسخة كانت مغلوطة في غير ذلك (أيضا) وكيف
~~كان يستفاد منه جواز الاتكال على عدد الصاحب مع أنه ربما يظهر له باخباره
~~مع أنه على فرض ظهوره في صورة عدم الاخبار يدل بالفحوى على المطلب بل يمكن
~~استفاده ذلك من الأخبار الواردة في رجوع الإمام والمأموم إلى الاخر الا ان
~~يقال إنها تعبد في محلها وموردها ولا يستفاد منها العموم حتى في غير صورة
~~الايتمام فتدبر هذا ويمكن ان يجعل من الظنون الخاصة في المقام واجراء حكم
~~البينة عليه الظن الحاصل من حفظ الصلاة بتحويل الخاتم وعد الحصى ففي خبر
~~حبيب الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة
~~فقال عليه السلام أحص صلاتك بالحصا أو قال احفظها بالحصى وفى خبر حبيب
~~المعلى عن أبي عبد الله قال له انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا
~~بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به في خبر عبد الله بن المغيرة
~~عنه (ع) أنه قال لا بأس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ ms03 بيده فيعد
~~به لكن الانصاف انه لا دلالة فيها على اعتبار الظن بل الظاهر منها انه يحصل
~~له العلم بذلك كما هو الظاهر من لفظ الحفظ ففي جعلها من أدلة حجية الظن
~~(مص) أو الخاص بموردها اشكال بل منع هذا كله في مقتضى الأصل بالنسبة إلى
~~الظنون الخاصة واما الظن المطلق فلا اشكال في عدم اعتباره بمقتضى الأصل الا
~~ان الكلام في أنه مع فرض حصوله هل حكم مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة حكم
~~الشك في الرجوع إلى الأخبار الواردة من البناء على الأكثر ونحوه أولا بل لا
~~بد من الرجوع إلى الأصول والمسألة مبنية على أن المراد من الشك في الاخبار
~~هل هو الأعم من الظن أو خصوص متساوي الطرفين الظاهر هو الأول من غير فرق من
~~الشك في الأفعال والاعداد وذلك لأمور الأول ان الأخبار الواردة في احكام
~~الشكوك كما انها مشتملة على لفظ الشك (كك) مشتملة على لفظة لا يدوى الأول
~~ان كان ظاهرا في تساوى الطرفين فالثاني لا اشكال في عموم ودعوى انهما من
~~قبيل المطلق والمقيد فلا بد من التقييد مدفوعة بان المقام ليس مقام التقييد
~~لأنهما مثبتان لا تنافى بينهما كما هو واضح بل في جملة من الاخبار جل شك
~~فلا يدرى ويظهر من ذلك أن المراد من الشك الأعم فتدبر الثاني قوله في اخبار
~~البناء على الأكثر ثم أتم ما ظننت أنك نقصت يظهر منه ان المراد من الشك هو
~~الأعم الا ان يقال لا بد من أن يراد من الظن خصوص تساوى الطرفين للاجماع
~~على عدم بقائه عن ظاهره إذا الاخبار دالة على أن البناء على الأكثر انما هو
~~في صورة اعتدال الوهم فلا يمكن ابقاء ذلك على ظاهره الثالث ان الشك في
~~اللغة بمعنى مقابل اليقين كما صرح في (ق) وصلى الله عليه وآله المجمع
~~وغيرها وكونه مقابلا للظن انما هو اصطلاح الفقهاء نعم حكى عن الزمخشري انه
~~بمعنى التساوي والا فالمترائي والمحكى من غيره من أهل اللغة انه خلاف ms04
~~اليقين فيشمل الظن (أيضا) ر؟ دعوى أن في العرف (أيضا) بمعنى التساوي وهو
~~مقدم على اللغة مدفوعة بان الظاهر أن هذا العرف جديد ناش من اصطلاح العلماء
~~(مع الشك صح) فالأصل تأخره ويؤيد ما ذكرنا من شمول الأخبار العامة للظن
~~(أيضا) اخبار الاستصحاب فان فيها ومع الشك (أيضا) جعل الشك مقابلا لليقين
~~وبناء العلماء (أيضا) عليه في ذلك المقام وكيف كان فلا ينبغي التأمل في أن
~~الشك في الأفعال العامة أعم من الظن فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى
~~القاعدة هو اجراء حكم الشك عليه ويظهر ثمرة ما ذكرنا فيما لو قصر النص
~~الخاص عن الشمول له فإنه لا يرجع إلى الأصل الأولى بل إلى الاخبار المتكفلة
~~لحكم الشك من البناء على الأكثر وغيره المقام الأول في الظن المتعلق
~~بالركعتين الأخيرتين فما زاد والمشهور بينهم اعتباره وانه كالعلم مصححا أو
~~مبطلا حتى أنه لو ظن الخامسة كان كمن زاد ركعة اخر الصلاة فان قلنا بصحة
~~صلاته ان جلس عقيب الرابعة نقول به هنا ولا يجب عليه صلاة الاحتياط سواء ظن
~~الأكثر والأقل ولا عليه سجود سهو وعن علي ابن بابويه أنه قال في الشك بين
~~الاثنين والثلث ان ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان
~~ذهب الوهم إلى اثنين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده
~~ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ولعلهما يقولان
~~بهما (في مورد ظن الأكثر كما أن الأول يقول بصلاة الاحتياط (كك) وان كان
~~كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند
~~المشهور بين ان يكون الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر
~~من بعض العبائر لاختصاص بالثاني كقولهم لو غلبه على ظنه أحد طرفي (الخ) الا
~~انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق بين
~~الصورتين وأيضا لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب ms05
~~على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أن المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل
~~المراد منه PageV00P003
# مطلق فان الظاهر أن المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب
~~على احتماله أحد الطرفين فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع
~~عدم الرجحان فعن الحلي لو تساوت الظنون أي الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن
~~بعضهم أنه قال يقع الظن لمعان أربعة منها معنيان متضادان أحدهما الشك
~~والاخر اليقين الذي لا شك فيه فاما معنى الشك فأكثر من أن تحصى شواهده واما
~~معنى اليقين فمنه قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه
~~هربا إلى أن قال والمعنيان اللذان ليسا بمتضادين أحدهما الكذب والاخر
~~التهمة (الخ) وقد عرفت أن الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من
~~العبارة المزبورة الظن القوى لأنه لا معنى لغلبة أحد الطرفين على الطرف
~~الراجح كما لا يخفى وكيف كان فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع أنها غير
~~حال عن هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من التعبير عن الظن
~~القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد
~~منه الظن الذي هو غالب على الطرف الآخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان
~~مطلق الظن غالب على الطرف الآخر فلا ينبغي الاشكال والتأمل في أن المراد
~~مطلق الظن وأول درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن القوى حيث
~~قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في المقام
~~أمور الأول الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد
~~بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في المسألة في الجملة كما صرح به جماعة ففي
~~الرياض بلا خلاف أجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا خلاف معتد به
~~أجده وفى المستند بلا خلاف يوجد بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع
~~المحصل في المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن ms06 فيه ما لا يخفى فإنه
~~دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة
~~الشك الذي لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك بالحرج في
~~المقام مما لا وجه له أصلا كما صرح به بعضهم (أيضا) الثالث النبوي العامي
~~إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصوب (فليبن عليه) أو ضعفه
~~منجر بالشهرة والاجماع ودلالته واضحة فان المراد من الأحرى هو الظرف الراجح
~~فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو أحرى إليه هو
~~الطرف المظنون الرابع النبوي الاخر إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب
~~ويمكن الخدشة في دلالته بان الامر بالتحري لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه
~~فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل العلم به عمل والا توقف فان المراد من
~~التحري طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن ظاهر
~~الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في
~~باب القبلة من الامر بالتحري وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع
~~البحرين التحري والتوخي القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ
~~بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها أي
~~لا تقصدوا بها ذلك وفى الخبر تحروا ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا
~~طلبها فيها وفى الحديث من تحرى القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في
~~الأمور كان (كك) وفيه التحري يجزى عند الضرورة أي طلب ما هو الأحرى في
~~الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحري بمعنى
~~الطلب والقصد كما صرح به ويمكن ان يقال إنه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل
~~فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد والاجتهاد والظاهر أنه من باب
~~انسلاخ المعنى المادي (ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون المراد
~~فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لأنه ليس المراد طلب الأحرى
~~بل طلب الحرى ms07 فتدبر مع أنه لو كان المراد طلب الأحرى لم يستلزم جواز العمل
~~مع الظن هذا ولكنك عرفت أن العلماء فهموا منه ذلك الخامس الأخبار المستفيضة
~~الدالة على ذلك ولا بأس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم فيها
~~فمنها موثقة أبى العباس البقياق عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا
~~صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع
~~فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ودلالة هذا الخبر
~~واضحة إذا كان المراد من الرأي الظن وما يشمله إذ الحكم بالاحتياط في صورة
~~الاعتدال دون عدم دليل على اعتبار الظن لكنه مخصوص بالشك بين الثلاث
~~والأربع ولا ينفى سجدة السهو (أيضا) صريحا ولا يشمل الظن الابتدائي (أيضا)
~~بل الظاهر منه الظن المسبوق بالشك ويمكن ان (يق) ان الرأي إذا كان أعم من
~~الظن والعلم فيقيد الخبر بالاخبار الدالة على وجوب البناء في صورة على
~~الأكثر في صورة الشك المراد منه عدم الدراية أعم من الشك والظن فتدبر فان
~~الامر بالعكس ومنها موثقة اسحق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام
~~إذ ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت
~~نعم وهذا الخبر ظاهر في المطلوب بل يستفاد منه حجية الظن في الأوليين
~~(أيضا) فان المراد من التمام الطرف الأكثر يعنى إذا دار الامر بين اتيان
~~وركعة وتركها وذهب وهمك إلى التمام أي الاتيان فاسجد ويحتمل ان يكون المراد
~~إذا ذهب وهمك إلى تمام الصلاة فيكون مخصوصا بما إذا كان بعد الفراغ ولا
~~يثمر في المقام (ح) وعلى الأول فلا يشمل صورة الظن بالأقل ولا الظن بالأزيد
~~من العدد المعتبر ومع ذلك أوجب سجدتا السهو (أيضا) ويمكن ان يقال إن المراد
~~من الوهم مجرد الاحتمال لا الظن كما هو المعنى المعروف فان معناه المعروف
~~ما يقع في الخاطر وهو صادق على الشك (أيضا) قال في المجمع الوهم السهو ومنه
~~الحديث فرض ms08 الله على العباد عشر ركعات و فيهن القراءة وليس فيهن الوهم إلى
~~أن قال والوهم ما يقع في الخاطر يقال وهمت الشئ أهمه وهما من باب ضرب أي
~~وقع في خلدي وأوهم في صلاته اسقط منها شيئا ووهم يوهم وهما بالحركة إذا غلط
~~ووهمت في الحساب بالكسر أي غلطت فيه وسهوت ووهمت في الشئ أهم وهما إذا ذهب
~~وهمك إليه وأنت تريد غيره انتهى فدعوى أن المراد خصوص الظن يمكن منعها
~~ويؤيد ذلك التعبير باعتدال الوهم في جملة من الاخبار منها الخبر السابق
~~فيكون المراد من الخبر إذا احتملت ان يكون صلاتك تامة بعد الفراغ فلا شئ
~~عليك الا سجدتي السهو ويمكن الخدشة فيه (أيضا) بان المراد من الوهم العلم
~~المسبوق بالترديد لكنه بعيد غايته PageV00P004
# ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المروى عن كتابه عن أخيه موسى عليه
~~السلام عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتتح الصلاة أم يقوم
~~فيكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سهى في الركعتين الآخرين وقد
~~فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما صلى ان كان قد فرغ
~~من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه وهذا
~~الخبر ذكره صاحب الوسايل في عداد اخبار حجية الظن مع أنه مروي عن قرب
~~الإسناد بدل قوله فيبنى على ما ظن فيبنى على ما صلى مع اختلاف في المتن
~~بالنسبة إلى الفقرات الأخيرة ومع ذلك مضطرب المعنى بل مجمل المراد كما لا
~~يخفى مع أنه يحتمل ان يكون المراد انه يسهو بمعنى يسقط شيئا فيبنى على ما
~~اسقط يعنى يأت بالصلاة ناقصة كيف يصنع وليس المراد انه يشك ثم يظن ومنها
~~مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم
~~أربعا وهمه في ذلك سواء قال فقال (ع) إذا اعتدل الوهم في الثلث والأربع فهو
~~بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ms09 ركعتين وأربع سجدات وهو جالس
~~ودلالته على حجية الظن بالمفهوم وتعليق حكم البناء على الأكثر وصلاة
~~الاحتياط باعتدال الوهم ودعوى كون الاعتدال في مقابل حصول العلم كما ترى
~~لكن هذا الخبر مختص بالثلث والأربع ومنها صحيحة ابن أبي العلاء عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع
~~سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد ودلالته (أيضا) بالمفهوم
~~كالسابق الا انه أظهر في التقييد لكون التقييد بالاستواء في كلام الإمام
~~(ع) ابتداء بخلاف السابق لأنه لما كان السؤال عن صورة الاستواء فيحتمل ان
~~يكون الإمام (ع) ذكر ما فرضه من حيث إنه فرض من الفروض لا من باب التقييد
~~وهو (أيضا) خاص بالمورد السابق ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال إذا كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم
~~ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم
~~فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد
~~وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ودلالتها أدون من السابق من جهته (وأظهر من جهته)
~~اما الأظهرية فالتصريح بالمطلب منطوقا واما الا دونية فمن جهة احتمال كون
~~المراد من ذهاب الوهم حصول العلم الا انه لما أثبت سجدتي السهو في صورة
~~ذهاب الوهم إلى الأكثر دون الأقل يمكن دعوى ظهوره في الظن لأنه إذا كان
~~المراد حصول العلم لا معنى لاثبات سجدتي السهو الا ان (يق) انهما من جهة
~~مجرد السهو أو لا وان حصل العلم بعد الا انه على هذا ناسب اثباتهما في
~~الصورتين ثم اثبات سجدتي السهو مناسب لمذهب الصدوقين الا ان يحمل على
~~الاستحباب كما سنذكره ثم إنه أيضا مختص بالمورد السابق ومنها صحيحة أخرى
~~للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم
~~أربعا ولم يذهب إلى شئ فتشهد و سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء ms10 فيهما
~~بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام
~~الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ودلالتها (أيضا) بالمفهوم
~~ويمكن الخدشة فيها بما سبق من الحمل على صورة العلم ومنها صحيحة محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انما السهو بين الثلاث والأربع وفى
~~الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلثا صلى أو أو أربعا واعتدل
~~شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و (يسلم و) يصلى ركعتين وأربع سجدات وهو
~~جالس وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب
~~وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الاثنين
~~نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم وهذه الرواية مخالفة للمشهور لأنها أثبتت صلاة
~~الاحتياط صريحا في ظن الأكثر واحتمالا في ظن الأقل بناء على كون المراد من
~~قوله (ع) نهض صلاة الاحتياط لكنها صريحة في الظن للتعبير بالأكثر ثم إن
~~مقتضي سوقها كون الفقرة الأخيرة (أيضا) تتمة للفرض المذكور وهو الشك بين
~~الثلث والأربع لكنها ذكرت شقا من الصورة المذكورة وشقا من الشك بين الاثنين
~~والأربع ويمكن ان (يق) ان المراد من الفقرة الأخيرة صلاة ركعتين تتمة لا
~~صلاة الاحتياط ويحمل صلاة الاحتياط في الفقرة الأولى على الاستحباب والا
~~فيكون دليلا لمذهب الصدوق بناء على كون ذكره ذلك في الشك بين الاثنين
~~والثلث من باب المثال ومنها موثقة أبي بصير قال سألته عن رجل فلم يدر أفي
~~الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة في
~~قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرء فيهما بفاتحة
~~الكتاب وظاهر صدر هذه الموثقة حجية الظن ان حملنا الوهم على الظن الا ان
~~ظاهر ذيلها عدمها لأن الظاهر أن المراد من قوله وفى قبله من الرابعة شئ
~~مجرد الاحتمال بان يكون الظن مع الثلث ومع ذلك حكم بالبناء على الأكثر
~~فيكشف عن أن ms11 المراد من ذهاب الوهم (أيضا) في الصدر هو حصول العلم بل يكون
~~شاهدا على ذلك في بقية الاخبار ومنها مرسل المقنع عن أبي بصير انه روى في
~~من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع
~~سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا
~~كانتا هاتان نافلة لك وهذا الخبر أيضا مخالف للمشهور والمراد من ذهاب الوهم
~~فيه ليس حصول العلم قطعا وإلا فلا معنى الصلاة الاحتياط بل هو الظن
~~والاحتمال ويمكن على الأول حمله على الاستحباب ومنها مرسل اخر للمقنع عن
~~محمد بن مسلم انه روى أن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعتين واسجد سجدتي
~~السهو بغير قراءة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام
~~والا ركعتين من جلوس وان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم
~~وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القران والظاهر أن المراد
~~من قوله ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل انه يصلى ركعتين بعد اتمام الصلاة
~~فيكون مخالفا للمشهور في اثبات صلاة الاحتياط مع العمل بالظن (ويمكن ان
~~يكون المراد البناء) على الأربع وان ذهب الوهم إلى الثالثة فيكون (أيضا)
~~مخالفا للمشهور في عدم العمل بالظن وعلى أي حال المراد منه حصول الظن لا
~~العلم وإلا فلا معنى لصلاة الاحتياط ولا الاحتمال المتساوي والا لم يكن فرق
~~بينه وبين الفقرة الثانية والمراد من الفقرة الأخيرة (أيضا) حصول الظن الا
~~انه تارة يظن الأقل وتارة يظن الأكثر والظاهر PageV00P005
# ان حكمه حكم الشك الا انه عين فيه صلاة ركعتين جالسا دون التخيير وهذا
~~الخبر والسابق يدلان على أن المراد من ذهاب الوهم في الاخبار ليس حصول
~~العلم ولا الاحتمال المجرد عكس سابقهما فتدبر ومنها مرسلة أخرى لجميل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه
~~يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلى ركعتين وأربع ms12 سجدات وقال إن ذهب
~~وهمك إلى ركعتين وأربع وهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلث
~~والأربع و (الظ) انه سقط من فقرته الأخيرة شئ وظاهر الفقرة الأولى انه مرة
~~يظن الأربع ومرة يظن الاثنين لمن وحكم بالبناء على الأكثر على التقديرين ان
~~كان المراد من صلاة ركعتين صلاة الاحتياط وبالبناء على الأقل ان كان المراد
~~الركعتان الموصولتان وكيف كان فهو مخالف للمشهور وذيله (أيضا) مناف لما مر
~~من صحيحة محمد بن مسلم من أن الاثنين والأربع بمنزلة الثلث والأربع هذه
~~جملة الأخبار الواردة في المضمار وقد عرفت دلالة جملة منها على مذهب
~~المشهور من العمل على الظن من دون الصلاة الاحتياط ولا سجود السهو والبعض
~~الاخر اما محمول على الاستحباب أو مطروح في مقابلة تلك مع كونها موافقة
~~للمشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة فلا ينبغي الاشكال في كون الحق
~~مع المشهور في الجملة بل (مط) لان الاخبار وإن لم يشمل غير الشك بين الثلث
~~والأربع والاثنين والأربع الا انه يتم في البواقي من الصور المنصوصة في
~~الشكوك بالاجماع المركب مضافا إلى الاجماعات المنقولة والنبوي وخصوص مورد
~~إسحاق بن عمار المتقدمة بناء على دلالتها على حجية الظن وان عرفت الخدشة
~~فيها واما الظن المتعلق بأزيد من الأربع وبعبارة أخرى الصور الغير المنصوصة
~~فيشكل الحال فيها وان ذكر جماعة حجية الظن فيها (أيضا) وادعى بعضهم الاجماع
~~المركب الا انه يمكن منعه لاختصاص كلمات جملة من العلماء بالشكوك المنصوصة
~~لأنهم بعد ذكرهم تلك الصور يقولون لو غلب على أظنه أحد طريق في ما شك فيه
~~بنى على الظن فتدبر ثم لو فرضنا الشمول التعميم فيشكل ما ذكروه من اجراء
~~جميع اثار العلم على الظن حتى أن من ظن خامسة الخمس يحكم بأنه زاد ركعة فان
~~جلس عقيب الرابعة كان حكمه كمن زاد خامسة يقينا فتدبر فزع لو شك بين
~~الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع فهل هذا حكمه حكم الشك بين
~~الاثنين والثلث كما لو علم عدم ms13 الأربع أولا يمكن الثاني لعدم شمول الاخبار
~~له ويمكن الأول لأنه لا فرق على الظاهر عندهم بين الظن بالوجود و العدم ففي
~~المفروض يظن عدم الأربع أو نقول لا فرق بين الظن التفصيلي والاجمالي وفى
~~المقام يرجع الامر إلى الظن الاجمالي بين الاثنتين والثلث فتدبر المقام
~~الثاني في الظن المتعلق بالثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
~~والمشهور بينهم على الظاهر المصرح به في كلمات جماعة كونه حجة سواء كان
~~بدويا أو بعد التروي بل عن بعضهم نفى الخلاف كما في الجواهر وفى الرياض
~~عليه أكثر علمائنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر بل قيل إنه
~~اجماع وعن كرى نسبته إلى الأصحاب عدا ابن إدريس وعن الالدة النسبة ان شيخنا
~~قال إن العمل على الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا
~~خلاف فيه الا من ابن إدريس وعن بعض حواشي الألفية ان أصحابنا مجمعون على
~~اعتباره في عدد الصلاة وأعمالها وعن الغنية الاجماع عليه وحكى جماعة عن
~~الحلي عدم الاعتبار والحكم بالبطلان مع عدم العلم وكذا حكى عن (ظ) (عه) و
~~(يه) و (ط) و (ف) والانتصار و (فع) والمعتبر و (كره) وهي لأنهم ذكروا وجوب
~~الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات والأولتين من غير تفصيل
~~بين الشك والظن ثم ذكروا حكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن و غيره
~~وربما يستظهر بين الحلي تفصيل وهو الفرق بين الظن البدوي فحجة والمسبوق
~~بالشك فمبطل لقوله ان كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل على بما غلب
~~عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ثم
~~قال والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة
~~على كل حال وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغداة إلى أن قال وثالثها
~~ما يجب فيه العمل على غالب الظن وعد منه الشكوك المتعلق بالأخيرتين فان
~~مقتضى الجمع بين كلاميه ما ذكر من التفصيل ففي الحقيقة ليس مخالفا في ms14
~~المسألة وانما خلافه في مسألة أخرى وهي انه هل يبطل الصلاة بمجرد الشك في
~~الثنائية والثلاثية والأوليين أولا بل انما تبطل إذا لم يحصل علم أو ظن بعد
~~التروي بل ربما (يق) ان غيره من المذكورين أيضا ليسوا مخالفين بل مرادهم من
~~الشك ما تساوى طرفا لأنه المعنى المعروف بين العلماء وإن لم يكن (كك)
~~بالنسبة إلى اللغة بل الاخبار أيضا ويؤيد ذلك أن الشيخ في المبسوط بعد أن
~~ذكر احكام الشك قال فان غلب في ظنه أحدهما عمل عليه لان غلبة الظن في جميع
~~أحكام السهو هو تقوم مقام العلم على سواء والفاضل في (هي) (أيضا) علل
~~اعتباره بالنبوي المذكور سابقا وقد عرفت أنه عام للمقام (أيضا) فيكشف ذلك
~~عن قوله بعموم الحجية و (ح) يكون كلامهم ساكتا عن حكم الظن بالنسبة إلى هذا
~~المقام ووجه اختصاصهم ذكره بالأخيرتين ليس عدم حجيته في غيرهما بل من جهة
~~تعرض الاخبار له فيهما دون الأوليين والثنائية والثلاثية أو من جهة الرد
~~على بعض العامة القايلين بعدم حجيته في الأخيرتين أو من جهة ان مذهبهم
~~بطلان الصلاة بمجرد الشك هناك كما احتمل في كلام ابن إدريس وغرضهم الظن
~~المسبوق بالشك دون الظن البدوي والانصاف ان كلماتهم ظاهرة في المخالفة في
~~المقام وان مرادهم من الشك المعنى اللغوي وهو ما قابل اليقين وان كانوا
~~كثيرا ما يطلقونه على التساوي طرفاه خصوصا العلامة ومن قارب عصره الا انهم
~~كثيرا ما يطلقونه على هذا المعنى أعني اللغوي (أيضا) كمسألة الطهارة والحدث
~~ونحوها ودعوى أن إرادة ما خالف اليقين مع أن اصطلاحهم فيه هو المتساوي
~~الطرفين تدليس كما ترى خصوصا مع ظهور كلماتهم بقرينة التفصيل في الأخيرتين
~~فيما ذكرنا واستظهار إرادة المتساوي طرفاه من تعليل المبسوط في محل المنع
~~كيف والتعليل بالأعم من المدعى كثير في كلماتهم وكذا استدلال العلامة
~~بالنبوي وكيف كان فعن والد الصدوق PageV00P006
# التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني إلى وقال وفى المستند القول
~~بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما والثالث في ذلك ms15 الحكم بل بطلان الصلاة في
~~غيرهما قوى جدا كما عن الحلي إلى أن قال واختاره بعض مشايخنا المتأخرين و
~~(ظ) الأردبيلي وخيره والكفاية التردد وفى الرياض الميل إلى عدم الحجية
~~(وكيف كان فعن والد الصدوق التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني
~~والثالث) فحكم بالإعادة في الأول ثم لو ظن ثانيا يعمل بالظن كما في الرضوي
~~وان شككت (في الركعة الأولى والثانية قاعد صلاتك وان شككت) مرة أخرى فيهما
~~وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت
~~ركعتين من قعود بأم الكتاب في أن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت
~~في كل ركعة فان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية
~~وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حايل بين الرابعة والخامسة
~~وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعتين من قيام أولا ركعتين وأنت
~~جالس قيل وهو موافق للحكمين عن أبي حنيفة ولنذكر أدلة القول المشهور فنقول
~~واستدلوا عليه بأمور الأول صاحب الرياض والمستند الاجماع المنقول عن بعض
~~الحواشي على الألفية وعن الغنية المعتضدين بالشهرة وما ذكر من نفى الخلاف
~~وغيره وأنت خبير بما فيه الثاني ان في ترك العمل به عسر وحرج وفيه أيضا ما
~~لا يخفى إذ مع كثرة الشك التي تتحقق قبل أن يتحقق العسير يرتفع حكم الشك
~~فلا حرج فيه الثالث النبويان السابقتان وضعفهما منجز بالعمل وقد عرفت عدم
~~دلالة أحدهما على العمل بالظن واما الاخر فانا وان قلنا سابقا انه ظاهر فيه
~~الا انه يمكن الخدشة فيه باحتمال ان يكون المراد الاخذ بما هو الأحرى من
~~حيث الصحة والفساد فيكون مساوقا لما ورد في كثير الشك (من أنه يبنى على
~~الاتيان فيما لو شك في اتيان أحد الاجزاء أو الركعات والعدم فيما كان الا
~~الاتيان به موجبا) للبطلان مع أن جبره في المقام ممنوع ومجرد مطابقة العمل
~~معه لا يستلزم الجبر إذ لا بد من الاستناد وهو من المشهور غير معلوم ms16 مع أنه
~~معارض بما سيجئ الرابع موثقة إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا
~~في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وفيه أنه محتمل لأمور
~~أحدها ان يكون المراد إذا ظننت اتيان ما شككت فيه فاسجد سجدتين فيكون
~~المراد من التمام الطرف الزايد من طرفي الشك وهذا الاحتمال بعيد ومقتضاه
~~حجية الظن إذا تعلق بالأكثر دون الأقل الثاني ان يكون المراد من التمام
~~واقع الامر من الأقل والأكثر يعنى إذا ظننت أحد الطرفين وهذا أيضا بعيد
~~الثالث ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى كون صلاتك تامة فاسجد فيكون مخصوصا
~~بما بعد الفراغ و (ح) فيكون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال ولا يكون
~~ليلا على المقام قال في المستند في مقام الجواب عن الموثقة وهم التمام لا
~~يكون الا مع الفراغ ولا اعتبار بشك ولا ظن (ح) أصلا الرابع وهو أظهر
~~الاحتمالات ان يكون المراد الظن بعدم خلل في الصلاة فعلا فيما لو كان الفعل
~~مخللا أو تركا فيما لو كان الترك مخللا و (ح) فيكون ظاهرا في غير المقام
~~(أيضا) إذ يكون ظاهرا فيما لو لو تجاوز محل المشكوك فتدبر وعلى فرض ظهوره
~~في المقام معارض بما سيجئ مع أن كونه مفيدا للعموم أول الكلام الخامس خبر
~~علي بن جعفر (ع) المروى في كتابه عن أخيه (ع) عن الرجل يسهو فيبنى على ما
~~ظن إلى اخر ما مر حيث إنه مطلق مع أنه ظاهر في أن حجية الظن كان معروفا
~~بينهم مسلما وقرره أخيه على هذه المسلمية وفيه ما عرفت من أن الخبر روى في
~~قرب الإسناد وبدله قوله ما ظن ما صلى مع اختلاف في المتن في الفقرات الاخر
~~(أيضا) مع أنه محتمل لما ذكرنا سابقا ومعه لا يكون ظاهرا مع أنه مضطرب
~~المتن غير مفهوم المراد فتدبر السادس الأخبار الواردة في رجوع كل من الإمام
~~والمأموم إلى الاخر (مط) وفيه انها مخصوصة بموردها السابع ما ورد من
~~الاخبار في حفظ عدد ms17 الصلاة بالحصى والخاتم ونحو ذلك وفيه مع أنها خاصة
~~بموردها انها لا دلالة فيها على حجية الظن الثامن صحيحة صفوان عن أبي الحسن
~~عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع (وهمك) على شئ فأعد إذ المراد من
~~عدم الدراية اما ما فرضه الفقهاء من كون أطراف شكه كثيرة بحيث يصدق انه لا
~~يدرى كم صلى كما هو الظاهر من اطلاق الحكم بالإعادة إذ على هذا الوجه يمكن
~~الحكم بالإعادة كما ذكره الفقهاء ويدل عليه جملة من الاخبار الاخر واما كل
~~واحد من صور الشك الثنائي والثلاثي وغيرهما الا انه على هذا لا بد من اخراج
~~الشكوك المتعلقة بالأخيرتين مما هي منصوصة وصحيحة وعلى أي حال يدل بالمفهوم
~~على أنه إذا وقع وهمه على شئ لا يجب الإعادة وعلى الأول يكون منطبقا على
~~بعض المقام ويكون خاصا به ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل وعلى الثاني
~~يشمله بعمومه لأنه يشمل الأوليين والأخيرتين وما كما قلنا فكون المفهوم
~~خاصا على الأول انما يتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القيد والا فيكون
~~عاما كما لا يخفى هذا و يمكن ان (يق) على الوجه الثاني (أيضا) مفهومه خاص
~~بالأوليين إذ منطوقه لا يمكن ان يشمل الأخيرتين لعدم الحكم بالبطلان مع
~~اعتدال الوهم فيهما فيكون مفهومه (أيضا) (كك) إذ هو تابع للمنطوق وعليه
~~يكون موافقا للمدعى ولا يحتاج إلى الاجماع المركب (أيضا) الا ان يقال إن
~~الخبر مع قطع النظر عن اخبار البناء على الأكثر شامل للأوليين والأخيرتين
~~والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة نحكم
~~فيها والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين
~~الغير المنصوصة مما نحكم فيها إلى بالبطلان غاية الأمران المنطوق قد خصص
~~بالنسبة إلى الشكوك المنصوصة واما غيرها فباقية تحته ومقتضاه الحكم
~~بالبطلان فيها فمفهومه (ح) يصير أعم من الأوليين فيكون النسبة بينه وبين ما
~~دل على البطلان مما سيجئ عموما من وجه ويمكن تقديم تلك النصوص وتقييد هذا
~~الخبر بغير الأوليين بالنسبة إلى المفهوم ms18 ولو جعلناه مفهوم قيد ولا يلزم
~~كون التقييد لغوا بناء على هذا التقديم كما يظهر من صاحب المستند هذا وقد
~~يستدل المشهور بالاستقراء حيث إن (الش) جعل الظن في الاعداد بالنسبة إلى
~~الأخيرتين حجة فيكون (كك) في الأوليين وفيه ما لا يخفى فان الظن المتعلق
~~بالأخيرتين مورد واحد ولا يتحقق PageV00P007
# به الاستقراء والأولى ان يقرر بأنه يستفاد من الأخبار الواردة في
~~الأخيرتين حسبما عرفت سابقا واخبار رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر
~~واخبار الحصى والخاتم واخبار حفظ الغير عدد الصلاة حجية الظن كلية فتدبر
~~وقد يستدل أيضا بأصالة الصحة والنهى عن ابطال العمل و عن تعود الخبيث ونحو
~~ذلك ولا يخفى ما فيه وقد يستدل بمفهوم مثل قوله (ع) إذا شككت في الفجر فأعد
~~بناء على المراد من الشك تساوى الطرفين فلا يجب مع الظن بمقتضى المفهوم
~~وفيه أولا انه لا مفهوم له بل بيان لحكم موضوع من الموضوعات وثانيا ان الشك
~~خلاف اليقين وثالثا ورد في جملة من الروايات التعبير بعدم الدراية الشاملة
~~للظن ومقتضى القاعدة العمل به لان المقام ليس من حمل المطلق على المقيد هذا
~~واما حجة قول ابن إدريس فالأصل أعني أصالة عدم اعتبار الظن والاطلاقات
~~والعمومات الدالة على البطلان بالشك وعدم الدراية وعدم تعرض الاخبار في
~~المقام إلى ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين على كثرتها مع كثرة ما ورد (كك)
~~بالنسبة إلى الأخيرتين مضافا إلى خصوص ما دل على اعتبار الحفظ والاثبات
~~والاستيقان بك يمكن ان (يق) ان مثل قوله (ع) في رواية ابن مسلم في من لا
~~يدرى واحدة صلى أو اثنتين يستقبل حتى يستيقنهما كالصريح في عدم اعتبار الظن
~~بل خاص بالنسبة إلى ما تقدم من الأدلة على اعتباره في المقام فيقدم عليها
~~بل وكذا اخبار الحفظ والاثبات بناء على ظهورهما في العلم فلا يكون التعارض
~~من قبيل العموم من وجه كما تخيله بعضهم اما بالنسبة إلى النبوي المتقدم
~~وقوله (ع) إذا ذهب وهمك إلى التمام إلى اخره بناء على دلالته فواضح ms19 واما
~~بالنسبة إلى مفهوم صحيح صفوان فلما عرفت من أنه بناء على كونه من مفهوم
~~الشرط عام وكذا بناء على مفهوم القيد إذا كان المراد من قوله (ع) لا يدرى
~~كم صلى مجرد الشك واما إذا كان المراد كثرة أطراف الشك فهو وان كان نصا في
~~حجية الظن في هذا الموضوع الا انه يمكن ان (يق) الذي لا يدرى كم صلى من
~~كثرة أطراف الشك (أيضا) يمكن ان (يق) انه أعم من أن يكون بعد احراز
~~الأوليين أو قبلهما فتدبر هذا مع أن كون الرواية محتملة لمعنيين يكفى في
~~عدم معارضته لما مر مع أن فرض خصوصيته مبنى على اعتبار مفهوم القيد وهو
~~(مم) وبالجملة فهذه الأخبار بعد ظهورها في اعتبار العلم واليقين في
~~الأوليين لا يكون معارضته مع ما سبق الا بالعموم المطلق نعم النسبة بين ما
~~دل على بطلان الصلاة بالشك أو عدم الدراية وبين ما سبق عموم من وجه هذا
~~وربما يستدل على المطلب أيضا بصحيحة وزارة كان الذي فرض الله على العباد من
~~الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم إلى أن قال من شك في شئ
~~الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم
~~المؤيدة بالأخرى عشر ركعات إلى أن قال لا يجوز فيهن الوهم ومن وهم في شئ
~~منهن استقبل الصلاة ويدعى انهما خاصتان (أيضا) بالنسبة إلى ما سبق لقوله
~~(ع) ليس فيهن وهم يعنى ظن وأنت خبير بما فيه إذ المراد من الوهم اما الشك
~~والبناء على الأكثر أو الأعم فاما لا يكون دليلا أولا يكون خاصا نعم الأولى
~~خاص بالنسبة إلى ذيها من حيث اعتبار اليقين والحفظ حسب ما عرفت ومما ذكرنا
~~من خصوصية هذه الأخبار عرفت أنه لا وجه لما قيل من أن العلم واليقين
~~معتبران على وجه الطريقية دون الموضوعية فيقوم الظن مقامهما وذلك لان دليل
~~حجيته حاكم على ما دل عليهما وجه الضعف ان ذلك انما يكون إذا كان النسبة
~~بين الدليلين عموما ms20 من وجه دون المطلق مع أن كون اليقين معتبرا على وجه
~~الطريقة (مم) بل (الظ) انه معتبر من حيث وصفه (كما لا يخفى) على من لاحظ
~~الاخبار فراجع وتأمل فان ظاهر قوله (ع) إذا حفظت الأوليين حفظت الصلاة
~~ونحوها كون الحفظ والعلم موضوعا فان قلت الغالب في العلم اعتباره على وجه
~~الطريقية قلت نعم لكن لا فيما علق حكم على العلم إذ العلم الطريقي لا يذكر
~~في القضية بل يعلق الحكم على الواقع ويحكم العقل بوجوب كون العلم طريقا
~~ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة في الاخبار انه لا بد من الاتيان
~~بالركعتين وحفظهما بحسب الواقع ولا يقوم مقامهما غيرهما كما في الأخيرتين
~~حيث إن صلاة الاحتياط قائمة مقامهما فليس الحكم معلقا على العلم بل الواقع
~~والغرض من هذه الأخبار انه لا بد من تحققهما في الواقع ولم يجعل لهما بدل
~~فلا دلالة فيها على عدم اعتبار الظن مدفوعة بان ذلك عدول عن أصل الدلالة
~~والكلام في علاج التعارض بعد الاعتراف بدلالتها على اعتبار العلم والحاصل
~~انه إذا كان المراد من هذه الأخبار اعتبار العلم بالأوليين في صحة الصلاة
~~فنقول ظاهر ذلك كونه موضوعا لا طريقا هذا مع أنه يمكن ان (يق) على فرض
~~الطريقية أيضا لا يقوم مقامه سائر الطرق والامارات وان التعارض بين هذه
~~الأخبار وما دل على اعتبار الظن ليس على وجه الحكومة بيان ذلك أن العلم قد
~~يكون طريقا عقليا إلى الواقع بمعنى ان الحكم معلق على الواقع والمولى لم
~~يتعرض لحال الطريق (فح) العقل يحكم لطريقية العلم وإذا دل دليل على حجية ظن
~~وترتيب اثار الواقع على مؤداه يقوم مقام العلم ولا اشكال فيه وقد يكون
~~طريقا عقليا لكن (الش) اعتبره طريقا إلى الواقع بمعنى انه علق الحكم على
~~الواقع لكن صرح بأنه لا يجوز الاكتفاء عن الواقع بالظن بل يجب تحصيل العلم
~~به و (ح) لا يمكن قيام غيره مقامه وقد يكون معتبرا على وجه الموضوعية وإن
~~شئت بيانا أوضح فنقول ان العلم المعتبر ms21 شرعا قد يكون جزء للموضوع و (ح) لا
~~يقوم مقامه غيره الا على بعض الوجوه وقد يكون طريقا معتبرا شرعا ومعنى
~~اعتباره اشتراطه في الاكتفاء بالواقع بحيث يؤل الكلام إلى عدم كفاية غيره
~~لا اعتباره بمعنى جعله حجة ووجوب العمل على طبقه فإنه مما لا يقبل الجعل
~~إذا عرفت ذلك فنقول في المقام يمكن ان (يق) بل هو (الظ) ان الحكم معلق على
~~الواقع بمعنى ان المكلف به الاتيان بالركعتين الأوليين تامتين في الواقع
~~ولا يكون العلم معتبرا في (صحتها) هما الواقعية فلو أتى بهما وكان شاكا لا
~~يبطل صلاته بمجرد الشك لكن لابد له في مقام العمل من احراز ذلك بمعنى انه
~~لا يجوز له في مقام الامتثال الاكتفاء بغير العلم والعمل بالظن PageV00P008
# أو الأصول وإذا كان الامر (كك) فإذا دل دليل على حجية الظن فإن كان خاصا
~~بالأوليين كان معارضا (لذلك) بالتباين لا حاكما وان كان عاما يخصصه هذا
~~الدليل الا ان يكون هو (أيضا) عاما فيكونان من العامين المتعارضين ولا
~~حكومة في البين لأنه يصير محصل دليل السلامة (ح) انه يشترط في الأوليين
~~العلم ولا يكفى الظن مثلا ومحصل دليل حجية (الظ) انه يكفى الظن في احراز
~~الواقع ومن المعلوم ان بينهما التعارض لا الحكومة السر في ذلك أن كلا منهما
~~ناظر إلى اعتبار امر في الطريق فالأول يقول يعتبر العلم فيه والثاني يقول
~~يكفى الظن نعم لو علق الحكم على الواقع ولم يعتبر فيه العلم أصلا لا جزء
~~للموضوع ولا طريقا كان دليل حجية الظن حاكما ولعمري ان هذا واضح بعد هذا
~~البيان ثم إنه ربما يورد على ما ذكرنا أولا من أن المقام ليس مقام الحكومة
~~لان دليل اعتبار العلم أخص من دليل حجية والحكومة انما هي في العامين من
~~وجه بوجهين الأول ان النسبة بين الطرفين عموم من وجه وذلك لان دلالة
~~الأخبار الدالة على اعتبار العلم في الأوليين انما هي بالمفهوم لان قوله
~~(ع) إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة مفهومه إذا لم يسلم ms22 أعم من أن يكون بنحو
~~الظن أو الشك أو الوهم مثلا وكذا قوله (ع) إذا حفظت وكذا قوله (ع) أعدت حتى
~~تستيقن مفهومه ما لم تستيقن يجب الإعادة أعم من أن يكون ظانا أو شاكا أو
~~محتملا مثلا والجواب انا نقول إن دلالتها ليست بمجرد المفهوم بل يمكن دعوى
~~أنه يستفاد منها شرطية العلم في الصحة فالدلالة من جهة استفاده الشرطية ومن
~~المعلوم انها (ح) خاصة فتدبر الثاني ان الحاكم لما كان مفسر المدلول
~~المحكوم فلا فرق بين ان يكون عاما أو خاصا مثلا إذا اعتبر أحد الدليلين
~~اليقين وكان مفاد الاخر حجية الظن وانه قائم مقام اليقين يكون الثاني حاكما
~~على الأول وان كان أعم منه لأنه يبين المراد من اليقين وانه أعم من الحقيقي
~~والقائم مقامه والجواب ان جميع الحكومات ليس من هذا القبيل ففي المقام ليس
~~دليل حجية الظن ناظرا إلى الدليل الآخر وان المراد من اليقين فيه أعم من
~~الظن بل غاية الأمران مفاده ان الظن طريق إلى احراز الواقع فإذا كان الحكم
~~معلقا على الواقع من غير اعتبار احرازه بالعلم كان الامر كما ذكر لكن
~~المفروض انه اعتبر في المقام ان يكون الطريق إلى الواقع خصوص اليقين ودليل
~~اعتبار الظن لا يقول إنه يقين أو بمنزلة اليقين كما عرفت مثلا قوله (ع) إذا
~~وقع وهمك إلى كذا فابن عليه ليس مفاده الا اجراء حكم الواقع على مؤدى الوهم
~~لأنه بمنزلة اليقين فتدبر ثم مما ذكرنا من أخصيته أدلة اعتبار العلم ظهر
~~ضعف ما في الجواهر من ترجيح ما دل على اعتبار الظن بالشهرة والاجماع
~~المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس بدعوى
~~أن النسبة بالعموم من وجه في بعضها مع أن بعض الاخر كاف في التخصيص بعد فرض
~~تسليمه كما يظهر منه حيث قال ودعوى أن ما تقدم سابق مما دل على اعتبار الظن
~~مطلق أو عام فيتخصص بما دل على اعتبار اليقين في الأولتين يدفعها مع أن
~~التعارض في بعضها ms23 بالعموم من وجه والترجيح في جانب ما دل على الظن قطعا لما
~~عرفت من فتوى (المش) والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى
~~الخلاف من غير ابن إدريس كما عرفت وغير ذلك مما تقدم بل وغيره من أصالة
~~بالصحة والنهى عن ابطال العمل وعن تعود الخبيث ونحو ذلك أنه لا مقاومة له
~~من وجوه بل بعض ما تقدم خاص أقوى من هذا الخاص من وجوه فلا ريب ان أقوى لا
~~(للش) انتهى و (الظ) ان مراده من ذلك الخاص مفهوم قوله (ع) إذا لم تدر كم
~~صليت (الخ) وقد عرفت أن خصوصيته مبنية على أحد الاحتمالات مع (ى) انه على
~~تقديره (أيضا) ممنوع فراجع وعلى فرضه فعدم المقاومة مم بل الامر بالعكس كما
~~لا يخفى إذ لا ينبغي طرح هذه الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار الحفظ
~~والسلامة والاثبات واليقين وعدم دخول الوهم وغير ذلك بمثل هذا المفهوم
~~الضعيف الممنوع خصوصيته ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة والدراية ونحوها
~~ما يشمل الظن كما ترى مع أنها لا تجرى في مثل قوله (ع) أعد حتى تستيقن إذ
~~يبعد غاية البعد ان يكون المراد من اليقين الأعم فظهر من ذلك أن الحق عدم
~~اعتبار الظن في المقام وفاقا لما ذكر المقام الثالث في الظن المتعلق
~~الأفعال فعلا أو تركا وقد نسب اعتبار الظن فيها إلى (المش) جماعة وعن
~~(المح) الثاني نفى الخلاف فيه وعن الدراية بعض حواشي الألفية الاجماع عليه
~~كما عرفت من عبارتيهما المتقدمتين بل (الظ) من العبارة المحكية عن ابن
~~إدريس سابقا (أيضا) حجيته فيها فإنه قال كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ
~~فالعمل بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال
~~الظن وتساويه (الخ) لكن (ظ) جماعة من القدماء ممن لم لا يذكر حكم الظن
~~المتعلق بالأفعال كظاهر النافع عدم اعتباره واختاره في المستند وهو الأقوى
~~لعدم الدليل واحتج الأولون بوجوه الاجمال الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة
~~(المحصلة) ونفى الخلاف المتقدم الثاني ما ذكره في حاشية ms24 المدارك من أن
~~الامتثال يتحقق بالظن وفيهما ما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على اعتباره في
~~الركعات وليس المراد مجرد الأولوية الظنية بل اما المراد منها القطعية أو
~~مفهوم الموافقة كما يظهر من حاشية المدارك وقد تمسك بهذا الوجه جماعة منهم
~~صلى الله عليه وآله (ك) وسيد الرياض وفيه مع أنه انما يتم كليا إذا قلنا
~~باعتبار الظن حتى في الأوليين والا فيختص بأفعال الأخيرتين مع أن المدعى
~~أعم ولذا فصل في (ض) وبنى الكلية على القولين انه ان أريد الأولوية القطعية
~~مع قطع النظر عن كونه مفهوما من اللفظ فهي ممنوعة كما لا يخفى والظنية لا
~~تفيد وان أريد كونه مفهوما من اللفظ فهو (أيضا) ممنوع كما لا يخفى الرابع
~~انه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء قال في
~~الجواهر ومن هنا يمكن ان يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن
~~بالركعة إذا اكتفى بالظن في الأفعال ضرورة كظن جميع الأفعال عين ظن الركعة
~~اللهم الا ان يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع الأفعال الركعة
~~انتهى وحاصل هذا الوجه ان معنى حجية الظن في الركعة حجية في كل من الاجزاء
~~إذ الركعة ملفقة منها (فحجيته) فيها عين حجيته فيها قال الوحيد البهبهاني
~~في حاشية المدارك بعدما استدل على المطلب بالفحوى و (أيضا) إذا صرح بكفاية
~~الظن بتحقق الركعة يكون كتصريحه قرينة واضحة على أن مراده من الركعة الركعة
~~PageV00P009
# المظنونة أي ما يكتفى فيه بالظن فيلزم من ذلك أن يكون اجزاء تلك الركعة
~~ومنها الهيئة التركيبية إذ هي جزء منها مظنونية بذلك المعنى إذ لا معنى
~~لكون الكل مظنونيا والجزء مقطوعا الا ان يكون وقع في الجزء طلب سوى
~~مطلوبيته في ضمن الكل فان قلت غاية ما ثبت مما ذكرت المطلوب الركعة
~~المظنونة في صورة خاصة لا (مط) وهي ما إذا تعلق الظن بنفس الركعة اما إذا
~~تعلق بجزئها خاصة فلا بل المطرح الركعة المقطوع بها وذلك لان مقتضى ما ms25 دل
~~على وجوب تحصيل اليقين باتيانها (مط) خرج منه الصورة الخاصة المذكورة وبقي
~~الباقي تحت الاطلاق قلت قد عرفت من المفهوم الموافق الاكتفاء بالظن فيما
~~إذا تعلق بالجزء خاصة بطريق أولى ولو ضايقت عن ذلك نقول أقصى ما دل على
~~وجوب تحصيل اليقين لعله محل تأمل بعد ملاحظة أمور وهي ان (الش) جواز
~~الاكتفاء بالظن بالركعة (مط) أي سواء أمكن تحصيل البراءة اليقينية أم لا
~~وسواء وقع الاهتمام التام في تحصل اليقين وتحفظ النفس في الضبط أم لا كما
~~هو (ظ) النص والفتاوى وان الركعة المطلوبة يكون على جزئين قطعي وظني ويتخير
~~المكلف بينهما (مط) الا إذا اتفق تعلق الظن بجزء منها فتعين (ح) القطعي ولا
~~يخفى انه بعيد غاية البعد مع أن تحصيل القطع غير ممكن لأنه ان أتى بالمظنون
~~يلزم زيادة جزء في الصلاة مع أن المطلوب عدم الزيادة في مثل الركوع
~~والسجدتين وغيرها ولو أبطل الصلاة واستأنف لم يكن المطلوب منه (ح) خصوص
~~القطعي بل يكون مخيرا انتهى قلت لا يخفى ما في هذه الكلمات اما ما ذكر من
~~أن معنى حجية الظن في الركعة حجيته في الاجزاء فهو مم غاية المنع إذ غاية
~~الأمران معنى ذلك حجية الظن المتعلق بالاجزاء في ضمن الكل لا ما إذا كان
~~بعضها مقطوعا وبعضها مظنونا بحيث لا يكون الظن الا متعلقا بالاجزاء ولذا
~~عدل عن هذا الوجه في جواب قوله فان قلت وتمسك بالفحوى المتقدمة وكذا ص
~~الجواهر (أيضا) عدل بقوله اللهم (الخ) وبالجملة فلا وجه لهذا الاستدلال
~~أصلا واما ما ذكره من منع وجوب تحصيل اليقين الذي يمكن ان يجعل وجها مستقلا
~~في المسألة على حجية الظن ففيه ما لا يخفى إذ العقل القطعي حاكم بوجوب
~~تحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالتكليف والشاهد الذي ذكره من عدم الفرق
~~في حجية الظن المتعلق بالركعة بين امكان تحصيل القطع وعدم وتحفظه وعدمه لا
~~شهادة فيه على اعتبار الظن في الأفعال غايته ان الظن في الركعات حجة (مط)
~~واستبعاده الفرق استبعاد لغير ms26 البعيد ثم إن ما ذكره من أن المكلف مخير بين
~~الركعة المقطوعة والمظنونة فيه ما لا يخفى إذ ليس هذا من التخيير في شئ بل
~~هو مكلف بالقطع أولا لا ومع عدم امكانه حين العمل يتعين العمل بالظن لا انه
~~مخير من الأول بينهما نعم غاية الأمر انه لا يجب عليه بل لا يجوز ابطال
~~الصلاة والاتيان بالمقطوعة ولا يكون هذا تخيرا كما لا يخفى مع أنه على فرضه
~~لا يثمر في حجية الظن في الأفعال وما ذكره من أن تحصيل القطع غير ممكن إلى
~~اخره فيه (أيضا) ما لا يخفى إذ مجرد احتمال الزيادة لا يضر بعد جريان الأصل
~~وحصول القطع الظاهري مع أنه يمكن تحصيل القطع بابطال الصلاة والإعادة ثم لا
~~يخفى ان هذا الوجه الذي استفيد من كلامه وقلنا إنه وجه مستقل من عدم الدليل
~~على اعتبار تحصل اليقين غير ما نقلنا عنه سابقا من دعوى صدق الامتثال بالظن
~~والفرق ان مبنى هذا الوجه على منع وجوب تحصيل القطع بالامتثال ومبنى السابق
~~على دعوى صدقه على الظني وان كان يعتبر القطع يعنى يعتبر القطع بالامتثال
~~لكنه يحصل بالظن بالاتيان فتدبر وكيف كان لا وجه للاعتناء بهذه الوجوه ولو
~~في مقام التأييد ولعمري ان التشبث بأمثالها يوهن المطلب جدا الخامس ما ذكره
~~في (لف) في باب القضاء من أن الصلاة عبارة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب
~~لشرعها الاكتفاء بالظن (مط) والا كانت معرضة للفساد بكل وهم ولعل المراد
~~مراده من ذلك التمسك بالعسر والحرج لولا حجية الظن ويمكن ان يريد غيره وفيه
~~أنه ان أراد وجها غير العسر فلا دليل على أن مجرد العرضة للفساد يقتضى حجية
~~الظن مع أنه مم إذ الغالب حصول القطع بالمطلب وعلى فرض الشك والظن لا يتعين
~~حجية الظن بل يكفى الرجوع إلى حكم الشك واجراء حكمه على الظن (أيضا) كما هو
~~(الظ) من أدلة الشك بعد التجاوز وقبله وبالجملة فمع جعل (الش) حكما للشك من
~~البناء على الاتيان إذا كان بعد التجاوز فلا ms27 محذور وإن لم نقل بأعميته من
~~الظن فضلا عما لو قلنا بذلك وذلك لان الغالب حصول الشك مع أن الظن إذا كان
~~على وفق البطلان فالمحذور في حجيته أشد وان أراد من ذلك التمسك بالعسر
~~والحرج كما عن الذكرى (أيضا) التمسك به حيث قال إن تحصيل اليقين عسر في
~~كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ورفعا للحرج والعسر وتمسك به
~~(أيضا) في حاشية (ك) ففيه ما أورده عليه في (ض) والمستند من أنه لا عسر الا
~~مع الكثرة ومعها يرتفع حكم الشك قلت بل يصدق كثرة الشك قبل أن يصل إلى حد
~~العسر والحرج لكن اعترض بعض الأفاضل على الرياض بان الكثرة المرتفع معها
~~حكم الشك هل الكثرة اللاحقة للانسان من قبل الشيطان كما هو المصرح به في
~~اخبار كثير الشك لا الكثرة العارضة لمتعارف الناس إذ لو بنى على عدم اعتبار
~~الظن فلما يسلم انسان من كثرة السهو التكاثر مظنوناته بالنسبة إلى ما مضى
~~من أفعاله فإذا فرض الحاق تلك الظنون بالشك كما هو الأصل فالمكلفون كلهم
~~داخلون تحت كثير السهو والمفروض انه لا سهو مع الكثرة فيلزم طرح أدلة
~~الشكوك انتهى قلت نمنع تحقق الكثرة المتعارف الناس بل الغالب حصول اليقين
~~بالامتثال كما لا يخفى ومع فرضه (أيضا) لا يلزم حجية الظن غاية الأمران لا
~~يدخل تحت أدلة كثير الشك لكنه يرجع إلى أدلة الشكوك ومعه يرتفع الاشكال
~~والعسر والحرج كما لا يخفى مع أن الظن قد يكون متعلقا بترك ركن أو زيادته
~~بعد تجاوز المحل فعلى حجيته يلزم العسر والحرج بل من المعلوم اجراء حكم
~~الشك عليه وعدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان سواء كان ظانا أو شاكا أو
~~محتملا إذا كان بعد تجاوز المحل أسهل من القول بحجيته كما لا يخفى نعم لو
~~كنا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الاحتمال كان الامر كما ذكر فلا ينبغي الركون
~~إلى أمثال هذه الأمور في مثل الأحكام الشرعية فإنها من قبيل الاشتباهات في
~~الموضوعات الاختلافات في الانظار بالنسبة إلى الأدلة ms28 فتدبر السادس ما تمسك
~~به PageV00P010
# الوحيد في حاشية (ك) من اخبار الرجوع إلى الإمام والمأموم واخبار حفظ
~~الصلاة بالحصى والخاتم وبحفظ الغير ونحو ذلك وفيه ما عرفت سابقا السابع ما
~~عنه (أيضا) من التمسك بالموثق كالصحيح عن الصادق (ع) قال فيمن اهوى إلى
~~السجود وشك في الركوع قال قد ركع بتقريب ان ظاهره البناء على الظن وترجيحه
~~على الأصل وهو قاعدة عدم تجاوز المحل وفيه ما لا يخفى لامكان دعوى تجاوز
~~المحل بالهوى للسجدة وامكان حمله على كثير الشك مع أنه لا اشعار في الخبر
~~بحجيته الظن الثامن ما عنه (أيضا) من التمسك برواية إسحاق بن عمار إذا ذهب
~~وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير الركوع وفيه ما عرفت من
~~أن المراد منه الشك بعد النزاع فلا دخل له بالمقام مع أن فيه النظر من وجوه
~~أخر التاسع ما ذكره بعض الفضلاء من دليل الانسداد قال بعد الاعتراض على
~~الرياض بما ذكر سابقا من رد العسر والحرج و (ح) يمكن تقرير الدليل المذكور
~~يعنى العسر والحرج بان في الأغلب باب العلم مسند في الصلاة بالنسبة إلى
~~الأفعال الماضية فان بنى في المظنونات والمشكوكات والموهومات على إهمال
~~أدلة الشكوك لزم طرح تلك الأدلة بالكلية وان بنى فيها على اعمال تلك الأدلة
~~الزم المخالفة القطعية كثيرا فلا بد ان يعمل بالظن وفى المشكوكات بأدلة
~~الشكوك دفعا لهذا المحذور ثم قال والانصاف ان هذا الدليل مؤيد قوى لاعتبار
~~الظن في الأفعال وان كان الاستدلال به مستقلا لا (يخ) عن اشكال نظرا إلى
~~امكان ان (يق) بأنه لا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك محذور لان أغلب تلك
~~الظنون موافقة للقواعد المقررة واما الظنون المخالفة لها فلا يلزم من طرحها
~~والعمل في مواردها بأدلة الشكوك محذور فتأمل انتهى قلت إذا أمكن دفع
~~المحذور بهذا الوجه فلا يكون مؤيدا (أيضا) كما لا يخفى والأولى ان (يق) ان
~~البعض الظنون لا يرتفع من حجيتها محذور لأنها موافقة لأدلة الشكوك فلا
~~يتفاوت الحال ms29 في الحكم بحجيتها والحكم بالرجوع إلى أدلة الشكوك كما الظن
~~بالاتيان بعد تجاوز المحل والظن بالعدم مع بقاء المحل وأمثالها ولا يلزم من
~~الرجوع إلى أدلة الشكوك في البقية محذور مع أن هذا العلم الاجمالي الذي
~~يدعيه مم من أول الأمر وعلى فرضه لا يضر لان غاية الأمر انه يعلم أن رجوعه
~~إلى أدلة الشكوك في هذا اليوم على خلاف الواقع أو اليوم الآتي أو بعض
~~الأيام الأخر الآتية ومثل هذا العلم الاجمالي في جميع الموارد بل يمكن ان
~~يقال إن الفقيه يعلم اجمالا ان كثيرا من فتاويه المثبتة في كتابه مثلا
~~مخالفة للواقع إذ لا يمكن ان يكون كل فقيه معتقد الحقية جميع ما أفتى به
~~وكونه هو المصيب دون سائر الفقهاء مع كثرة الاختلافات في الوقايع هذا مع أن
~~انسداد باب العلم ممنوع مع امكان دفع المحذور بوجه آخر غير حجية الظن مع
~~امكان دعوى العلم بمخالفة الواقع في بعض ظنونه (أيضا) فتدبر العاشر النبوي
~~المتقدم إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه
~~ودعوى انجبار ضعفه بالشهرة والاجماع المنقول وان دلالته واضحة (كما ترى
~~(ظ)) وفيه أن الشهرة الجابرة ما كان استناديا لا مجرد المطابقة مع عدم
~~الاستدلال به الا من بعض متأخري المتأخرين ثم على المختار من عدم الاعتبار
~~بالظن في الأفعال فالمرجع أدلة الشكوك واجراء حكم الشك عليه لما عرفت سابقا
~~من أن المراد من الشك في الاخبار هو الأعم من الظن والوهم فإن كان في المحل
~~إلى به وان كان ظانا بالاتيان وان تجاوز مضى وان ظن العدم وان ظن زيادة
~~الركن لم يعتن به وان ظن ترك سجدة أو تشهد لا يجب عليه القضاء ولا سجدة
~~السهو إلى غير ذلك وهنا أمور الأول قال في الرياض واعلم أن على المشهور من
~~جواز الاعتماد على الظن في اعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا اشكال في
~~جواز الاعتماد عليه في الأفعال (مط) (أيضا) لما قدمناه من الفحوى واما على
~~غيره ms30 (فكك) (أيضا) في الأفعال من الأخيرتين لذلك وفيها من غيرهما اشكال ان
~~حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى اللغوي الشامل للظن
~~وربما يومى إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع لا يدرى عليه وان حملناه على
~~المعنى العرفي المتقدم المختص متساوي الطرفين فلا اشكال أصلا قيل و (ظ)
~~الأصحاب الاطباق على هذا ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما
~~عرفت من جواز الاكتفاء بالظن في الركعتين من الأخيرتين (مط) حتى أفعالهما
~~المستلزم ذلك الظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما
~~(فكك) بالنسبة إلى غيرهما لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال
~~الواحد في معنيين متخالفين (فت) جدا انتهى وفى موضعين من كلامه نظر الأول
~~ما ذكره من الاشكال على فرض تخصيص تعميم الشك وعدمه على فرض تخصيصه مع أن
~~العكس أولى إذ بناء على تعميم الشك وفرض عدم الدليل على اعتبار الظن لا
~~ينبغي الاشكال في الرجوع إلى أدلة الشكوك وعلى فرض الاختصاص بمتساوي
~~الطرفين كيف يرتفع الاشكال إذ لو أريد بذلك حجية الظن فلا وجه له وان أريد
~~الرجوع (ح) إلى سائر الأصول غير قاعدة التجاوز فلا فرق بينهما في ورود
~~الاشكال وعدمه الثاني ما ذكره من لزوم استعمال اللفظ في معنيين فإنه مم بل
~~هو من قبيل التخصيص فكأنه قيل إذا لم تستيقن الترك واحتملت الاتيان بعد
~~تجاوز المحل فامض ولا ترجع الا إذا ظننت الترك في الركعتين الأخيرتين وليس
~~هذا استعمالا في المعنيين كما لا يخفى الثاني قال في الجواهر في مقام تأييد
~~حجية الظن في الأفعال مع أنه قد (يق) ان الحكم بالظن في كثير من مواضعه
~~فيها موافق لمقتضى القاعدة وذكر مواضع يكون الظن فيها مطابقا لأصل من
~~الأصول وأورد عليه بعض الفضلاء بانا لو سلمنا موافقة هذه الظنون للقاعدة
~~فهو مما لا يفيد في محل النزاع لما عرفت في أن محل النزاع في هذه المسألة
~~بل كل مسألة اعتبار هو الظن المخالف للقواعد العامة والخاصة وإلا فلا معنى ms31
~~المتنازع والتشاجر في حجية الظن الموافق وثانيا ان أكثر ما ذكره من الأمثلة
~~ليس الظن فيها موافقا للقاعدة انتهى قلت لا يخفى ان النزاع أعم غاية
~~الأمران الثمرة لا تظهر الا في الظن PageV00P011
# المخالف للقواعد مع أنه يمكن ان (يق) بظهور الثمرة إذ فرق بين الدليل
~~الاجتهادي والأصل العملي فعلى فرض حجية الظن يكون من قبيل الاجتهادي نعم
~~يرد على صلى الله عليه وآله الجواهر ان مجرد كون الظن موافقا للقواعد في
~~كثير من الموارد لا يؤيد المطلب الا إذا كان الركون فيها على الظن وهو أول
~~الكلام وهو واضح واما ما ذكره من منع الموافقة للقاعدة في كثير من الأمثلة
~~التي ذكرها فلا بمن التأمل فيها فراجع وتأمل الثالث على القول الحجية الظن
~~في الأفعال فهل يختص ذلك بأثناء الصلاة أو يشمل ابتدائها (أيضا) فلو ظن أنه
~~دخل في الصلاة فهل يكون معتبرا أم لا وجهان وكذا بالنسبة إلى ما بعد الفراغ
~~فلو ظن عدم الاتيان بركن هل يجب عليه الإعادة وكذا لو ظن ترك سجدة من
~~الصلاة بعد الفراغ هل يجب القضاء وسجود السهو أولا وكذا بالنسبة إلى
~~الركعات إذا ظن بعد السلام انه سلم على ركعتين مثلا هل يكون كالعلم أولا
~~وجهان ولا بد من التأمل وكذا لا بد من التأمل في المراد من التروك والموانع
~~المظنونة العدم أو الوجود وبيان الفرق بينها وبين الشرايط مثلا لو ظن في
~~الصلاة انه أحدث هل يبطل صلاته أم لا وكذا لو ظن الاستدبار أو انه مستدبر
~~الآن أو إلى القبلة أو ساتر للعورة أو غير ساتر أو محدث أو متوضئ إلى غير
~~ذلك الرابع قال في المستند لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة فحكمه عند من
~~يلحق الظن بالعلم (مط) واضح واما على المختار من اختصا اعتبار الظن بمواقع
~~خاصة والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الامر إذ الرجوع فيها إليه
~~لتعلق هذه الأحكام بعدم الدراية الصادق على الظان أيضا كلا أو بعضا بضميمة
~~الاجماع المركب وفى ms32 المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية الا ان يتمسك بشمول
~~لفظ الشك للظن لغة كما مر الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن اشكال
~~ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق بالمبطل نعم ان كان الموهوم
~~النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمعنى لأنه (كك) مع الشك فمع الوهم أولى
~~والحاصل ان المظنون ان كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد الا إذا صار كثير
~~الظن وان كان ما يلتفت إليه مع العلم فكك هنا للأولوية وان كان ما يوجب
~~التدارك مع العلم (فالظ) الصحة للأولوية وعدم التدارك للأصل فإنه كانت
~~صلاته صحيحة ولو لم يتدارك انتهى وفيه مواقع النظر الأول ما ذكره من أن
~~عنده بل يلحق الظن بالعلم (مظ) فالحكم واضح وذلك لأنه يمكن ان (يق) ان
~~القدر المسلم من حجية الظن في الركعات (مط) والأفعال هو ما إذا كان في
~~أثناء الصلاة فليس لازم التعميم حتى بالنسبة إلى ما بعد الصلاة الا ترى أنه
~~مع أنه قائل بحجية الظن بالنسبة إلى الأخيرتين لا يقول بحجيته الا إذا كان
~~في أثناء الصلاة فلو ظن بعد التسليم انه صلى ركعتين أو ثلث الا يقول
~~باعتبار الظن بل يرجع إلى حكم الأصل الذي قرره أخيرا وكيف كان فأدلة حجية
~~الظن قاصرة عن الشمول لما بعد الصلاة ولو على التعميم نعم يمكن ان (يق) ان
~~اخبار الشك في الركعات وان كان كثير منها (ظ) في كونه في الصلاة لكن بعضها
~~(مط) فيحكم باطلاقه ولا ينافيه التقييد في البقية حتى يحمل على المقيد
~~لأنهما مثبتان لكن الظاهر عدم التزامهم به ولذا لا يجرون احكام الشك على
~~الشك بعد التسليم ولا يقولون بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط فان قلت إن
~~قوله إذا ذهب وهمك إلى التمام أعم من الأثناء وبعد الفراغ قلت أولا انا
~~حملنا هذه الرواية على الشك بعد الفراغ وقلنا لا دخل له بما نحن فيه من
~~حجية الظن وثانيا انه يختص بظن التمام ولعل الحكم (كك) ولو على عدم ms33 التعميم
~~من جهة الأولوية بالنسبة إلى الشك لأنه إذا كان الشك بعد التمام لا يعتنى
~~به فمع ظن التمام بالأولى حسبما صرح به صلى الله عليه وآله المستند نعم لو
~~جعلنا المدارك النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ما هو إلى
~~الصواب يشمل الظن بعد الصلاة بل وكذا قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع
~~وهمك على شئ فأعد الا انه لا يمكن الركون إلى النبوي كما عرفت والمنساق من
~~الثاني (أيضا) كونه في الصلاة فتدبر الثاني قوله الا ان ترتب الحكم عليه
~~فقط لا (يخ) من اشكال إذ فيه أنه لا مانع منه بعد كون المراد من الشك في
~~قاعدة التجاوز والفراغ أعم من الظن كما عرفت سابقا الثالث قوله ومقتضى أصل
~~الاشتغال (الخ) إذ بناء على هذا لو تعلق الظن بترك المبطل كالركن يتم ذلك
~~إذ الأصل عدم الاتيان به واما لو ظن زيادة ركن أو اتيان مانع اخر فالأصل
~~عدمه الا ان (يق) فرض كلامه صورة الظن بالنقص لا الزيادة نعم ما ذكره من
~~الحكم بالصحة لو ظن الاتيان للأولوية صحيح وان كان يمكن ان (يق) ان هذه
~~الأولوية ظنية فتدبر الرابع قوله وان كان ما يوجب التدارك (الخ) فان (الظ)
~~ان مراده انه ان ظن مثلا ترك السجدتين في الركعة الأخيرة أو السجدة الواحدة
~~أو الركعة الأخيرة بتمامها مثلا فإنه يوجب التدارك مع العلم ففي صورة الظن
~~بالترك يصح الصلاة ولا يتدارك مع أنه مشكل بناء على عدم الحاق الظن بالشك
~~بل يجب الحكم بالبطلان الا ان يكون مراده من ذلك خصوص الظن بترك التشهد أو
~~السجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترك الركن والركعة فإنه يحكم بالصحة وعدم
~~وجوب القضاء لأصالة عدم موجبه مع أنه (أيضا) يمكن منعه بان (يق) ان القضاء
~~معلق على الترك وهو موافق للأصل وعلى هذا فليس متعرضا لصورة ترك السجدتين
~~والركعة الأخيرة بل السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة بناء على وجوب
~~التدارك مع العلم وان كان ms34 بعد السلام ولا بأس به بدعوى أن الصلاة ح تبطل لا
~~انه يجب التدارك لكن هذا في غير ترك الركعة واما فيها فلا ينبغي الاشكال في
~~وجوب التدارك مع العلم ففي صورة الظن (أيضا) لا بد من الحكم بالبطلان ولا
~~وجه لعدم تعرضه له وكيف كان فعلى القول بعدم شمول لفظ الشك للظن لا بد من
~~الرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة وترك
~~الركن وغيره وقضائه ما يجب قضائه وعدمه وما يوجب سجود السهو وعدمه فتدبر
~~ونحن في راحة من ذلك من حيث حكمنا بشمول الشك الظن أيضا الخامس لو قلنا
~~بحجية الظن في الأفعال (مط) فالظاهر أنه امارة على الواقع فيثبت لوازمه
~~(مط) فلو شك بين الاثنين والثلث وكان شاكا في أنه سجد سجدتين أو واحدة ثم
~~ظن أنه سجد PageV00P012
# اثنتين مثلا فيحكم بأنه شاك بعد اكمال الركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة
~~بل يبنى على الثلاث وهذا بخلاف ما لو شك في ذلك بعد التجاوز فان بنائه على
~~الفعل والمضي لا يثبت كون الشك بعد الاكمال وان كان لا يخلو عن وجه فتدبر
~~السادس بناء على المختار من عدم حجية الظن في الأوليين والأفعال فهل يحكم
~~بحجية البينة أم لا الحق التفصيل فلا يحكم بحجيته في الأوليين لما دل من
~~الأدلة السابقة على اعتبار العلم واليقين واما بالنسبة إلى الأفعال فيحكم
~~بالبناء على الحجية لأن عدم حجية الظن كان من جهة عدم الدليل والمفروض قيام
~~الدليل على اعتبار البينة وبعبارة تأخري الحكم بالنسبة إلى الأفعال معلق
~~على الواقع فيثبت بالبينة بخلاف الأوليين فان الحكم فيهما معلق على اليقين
~~والعلم حسبما عرفت سابقا الكلام في صلاة الاحتياط واحكامها ولا بأس قبل
~~الشروع فيها من بيان انها صلاة مستقلة (مط) أو انها على تقدير النقصان تتمة
~~للصلاة فنقول لا اشكال في أنها بحسب (الظ) صلاة مستقلة بمعنى انه يراعى
~~فيها احكام الصلاة المستقلة من التكبير والفاتحة و والتسليم ونحو ما على
~~خلاف في بعضها نعم يظهر فيما ms35 حكى الراوندي عن بعض الأصحاب من عدم احتياجها
~~إلى النية والتكبير انها تتمة للصلاة في (الظ) (أيضا) بمعنى انه يجب عليه
~~ان يتم ما ظن أنه نقص بان يقوم بعد السلام ويصلى ركعة أو ركعتين لاحتمال
~~النقيصة لا انه صلاة الاحتياط كما هو (ظ) موثقات عمار فيكون الامر زائرا
~~على هذا بين الجزئية واللغوية لا الجزئية والنافلة ويمكن دعوى الاجماع على
~~فساد هذا القول لأنه وان كان مقتضى القاعدة الأولية ذلك لأنه يمكن ان (يق)
~~لا يجب عليه الا احراز صحة صلاته وهي لا تتوقف الأعلى الاتيان بما يحتمل
~~نقصه خارج الصلاة من دون تكبير ونية جديدة ولا يجب ان يفعل ما يصح على
~~تقدير التمام (أيضا) حتى يكون نافلة لكن نقول يمكن ان يكون صحة ذلك الجزء
~~موقوفة على أن يفعل ما يكون صحيحا على أي حال فلا بد من مراعاة حيث
~~النافلية (أيضا) على تقدير التمامية وبعبارة أخرى وان كان سر ايجاب
~~الاحتياط تتميم الصلاة وقلنا إنه على تقدير النقصان جزء حقيقة الا انه لا
~~يصير (كك) الا إذا بصلاة مستقلة في الظاهر وان كان جزء بحسب الواقع على
~~تقدير النص وكيف كان فبعد الاجماع ممن عدا من ذكر على كونها مستقلة في
~~الصورة اختلفوا في أنها (كك) واقعا وانها مرادة بين أن تكون نافلة على
~~تقدير التمامية وجبرانا للنقص على تقديره أولا بل هي بحسب الواقع على تقدير
~~النقص جزء وتتمة ويكون السلام الواقع لغو بمعنى انه لا يحلل ويكون تكبيرة
~~الاحرام (أيضا) زيادة (فظ) المشهور انها صلاة مستقلة معرضة لكونها بدلا
~~وجبرانا أو نافلة وذهب بعضهم إلى أنها جزء على تقدير النقصان نافلة على
~~تقدير التمامية واختاره الفريد البهبهاني في حاشية (ك) ويمكن تأويل كلام من
~~عداه ممن يظهر منه مخالفة (المش) إلى المشهور لكن كلامه غير قابل للارجاع
~~فعن شارح الجعفرية أنه قال ولو تخلل المنافى بين الاحتياط وبين الصلاة
~~المجبورة ففي الابطال قولان متفرعان على أن الاحتياط هل هو جزء من الصلاة
~~الأصلية أم ms36 صلاة منفردة إلى أن قال ولك ان تقول ان من الأمور البينة ان
~~القائل بالجزئية لم يرد بكونه جزء حقيقة و يشهد له بذلك تجديد النسية
~~والتحريمية والتسليم بل أراد به انه كالجزء حيث إنه يقوم مقام الجزء ولا
~~ريب ان قول القائل بالانفراد لا ينافي ذلك إذ هو (أيضا) معترف بان ما أتى
~~به من الاحتياط يقوم مقام ما فات و (ح) لا نزاع بينهم في الحقيقة لان مال
~~المقالتين واحد انتهى وكيف كان فالخلاف متحقق فعلا ثم على التقديرين هل هي
~~واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة على التقدير التمامية بمعنى ان الاحتساب
~~شرعي أولا بل هي مرددة بين الوجوب والنقل وجوه الأول ان (يق) انها مرددة
~~فان كانت الصلاة ناقصة يكون واجبة والا فهي مندوبة الثاني ان يقال إنها
~~واجبة واقعا وان كانت الصلاة تامة غاية الأمر انها تحسب عند الله نافلة
~~بمعنى ان الشارع يثيب عليها ثواب النافلة أو ان النافلة بمعنى الزيادة
~~فتكون هي واجبة شرعية واقعية على تقدير عدم المعلومية إلى الفراغ ولا ينكشف
~~النافلية بمعلومية التمامية (أيضا) الثالث ان (يق) انها واجبة شرعية ظاهرية
~~وان كانت في الواقع على تقدير التمامية نافلة كما إذا ثبت الوجوب الظاهري
~~بأصل أو دليل الاجتهادي مخالف للواقع ويظهر الثمرة بين الوجوه المذكورة في
~~النقبة كما سيأتي اليه الإشارة وكيف كان الحق هو القول الأول أعني كونها
~~مستقلة لنا عليه وجوه الأول الاجماع المنقول عن شارح الجعفرية بناء على أن
~~يكون مراده من ارجاع القولين إلى واحد ذلك الثاني ان قد (يق) مقتضى معرضتها
~~للنافلة والجبران المستفاد من الاخبار ذلك إذ ذلك لا يتم الا إذا كانت
~~مستقلة على كل حال لكن فيه ما لا يخفى إذ ذلك لا يقتضى الا الاستقلال صورة
~~لا واقعا كما لا يخفى إذ لا ينافي ذلك أن يكون جزء وتتمة واقعا على تقدير
~~النقصان وأن يكون السلام واقعا في غير محلة والتكبير وسائر الزيادات زيادة
~~الثالث الاجماع على أنها بعد التسليم ومقتضاه ms37 الخروج عن الصلاة (مط) وان
~~كانت ناقصة لقوله (ع) وتحليلها التسليم ودعوى أن السلم على هذا التقدير في
~~غير المحل أول الكلام ويرد العموم المذكور فان قلت إن التسليم قد يكون غير
~~محلل كما إذا سلم في الثالثة أو الثانية ثم التفت قبل الاتيان بالمنافي
~~فمقتضى الجمع بين ما دل على أن الصلاة أربع ركعات مثلا وبين ما دل على
~~الامر به وصلاة الاحتياط هو الحكم بكونه في غير محله وعدم كونه محللا قلت
~~نمنع ذلك بل مقتضى عموم محلليته هو الخروج في المقام (أيضا) وكون الاحتياط
~~جابرا فان قلت إذا كان الامر دائرا بين أمرين فما المعين قلت الظاهر من
~~الامر به والاتيان بصلاة مستقلة لاحتمال النقص ذلك كما لا يخفى إذ (الظ)
~~حكومة ذلك على ما دل على أن الصلاة أربع ركعات لأنه يدل على أن الركعة
~~PageV00P013
# المفصولة تحسب تتمة بمنزلة الموصولة فتدبر الرابع ان فيها خواص الصلاة
~~المستقلة من تكبيرة الاحرام وتعين الفاتحة ونحو ذلك من التشهد والتسليم
~~الخامس انه يلزم على القول الآخر زيادة التكبير والنية والسلام ونحو ذلك
~~ودعوى أن السلام واقع سهوا والسهو لا يفر والتكبير وان كان ركنا الا انه له
~~نظير كما في بعض المقامات في صلاة الجماعة كما إذا رفع رأسه قبل الامام
~~ونحو ذلك مدفوعة بان مجرد وجود النظير لا يثمر إذ مقتضى عموم من زاد في
~~صلاته فليستقبل ان الزيادة مبطلة ويكشف عن انه لا يجتمع الصلاة مع زيادة
~~الركن فلا بد من الحكم بكونها مستقلة لئلا يلزم ذلك وبعبارة أخرى على تقدير
~~الحكم بالجزئية يلزم التخصيص في قوله من زاد فعليه الإعادة والأصل عدمه فان
~~قلت لا اشكال في جواز هذه الزيادة والامر بها وانما الكلام في كونها في
~~الصلاة أو خارجها فلا يمكن التمسك بما دل على المنع عنها قلت نعم (لكن)
~~إذا؟ والامر بين كون هذا تخصيصا أو تخصصا فالأصل عدم التخصيص فان قلت
~~التخصيص لازم البتة اما في دليل مانعية الزيادة وعدم اجتماعها مع صحة ms38
~~الصلاة أو في ما دل على البطلان بالنقيصة قلت الامر بالاحتياط لتدارك
~~الفائت من الركعة المحتملة يكشف عن عدم النقيصة في حكم الشرع وبعبارة أخرى
~~هذا (أيضا) من قبيل التخصيص لان النقص المتدارك ليس نقصا فتدبر هذا واما ما
~~ذكر من كون السلام سهوا ففيه ما لا يخفى إذ عن؟ المعلوم أنه يسلم عمدا ولا
~~يرجع إلى سهو أصلا غاية الأمر انه جاهل بأنه في محله أولا السادس ظاهر
~~الأخبار الكثيرة الامرة به بقولهم عليه السلام ثم صل ركعتين فإنها ظاهرة في
~~الاستقلال كما لا يخفى السابع انه لا يجتمع الجزئية على تقدير النقص مع
~~الامر في بعض الصور بركعتين جالسا عوض ركعة قائما إذ يلزم ان يكون الصلاة
~~خمس ركعات ان قلنا إن المجموع جزء والزيادة العمدية القطعية من الأول ان
~~قلنا ركعة منهما تحسب جزء دون الأخرى مع أنه لا يجتمع ذلك مع الامر بالجلوس
~~اختيارا مع أنه لا يجوز ذلك في جزء الصلاة هذا مع أنه لا داعى إليه إذ يمكن
~~ركعة قائما والمفروض انه مخير بينهما وأيضا لا يجتمع ذلك مع الامر بركعتين
~~قائما وركعتين جالسا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع مع أنه على تقدير
~~كون الصلاة ناقصة بركعة والمفروض انه قدم ركعتين قائم فاما ان نقول إن
~~التتمة هي الركعتان جالسا بعدهما أو احدى الركعتين قائما وعلى التقديرين
~~يلزم محذور الزيادة مع عدم الداعي إذ كان يمكن الامر بركعتين قائما
~~مفصولتين لئلا يلزم هذا المحذور فيكشف ذلك عن انها ليست جزء وتتمة بل هي؟
~~بدل وجبران وانها صلاة مستقلة الثامن ما قد يستدل على المطلوب (أيضا) بقوله
~~(ع) في احدى موثقات عمار الا أعلمك شيئا إذا عملت به لم يكن عليك شئ فان
~~قوله (ع) شئ نكرة في سياق النفي ويفيد العموم يعنى انه ليس عليك إعادة
~~الصلاة ولا اتمام ما نقصت أعم من أن تكون اتيت بالمنافي بين الصلاة وصلاة
~~الاحتياط أولا والحاصل ان موجب الاتمام النقص بلا احداث المنافى وموجب
~~الإعادة النقص ms39 مع المنافى ومقتضى اطلاق الرواية عدم وجوب الإعادة مع
~~الاتيان بالاحتياط ولو مع تخلل المنافى ولا يتم هذا الا إذا كانت مستقلة إذ
~~على الجزئية لا بد من الحكم بالإعادة مع تخلل المنافى ولكن فيه ما لا يخفى
~~إذ المراد عدم الإعادة من قبل النقص والزيادة لا من قبل تخلل المنافى إذا
~~الكلام ليس سوقا لبيان ذلك كما هو واضح ويمكن ان يستدل للقول الاخر بوجوه
~~الأول الأخبار الدالة على أنها مردودة بين التمامية والنافلية أو هي تتمة
~~للصلاة على تقدير النقص من دون تعرض للنافلية على تقدير التمام وهي
~~الموثقات الثلاث لعمار وخبر أبي بصير المروى عن المقنع وصحيحة الحلبي
~~وصحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير و يمكن الجواب عنها بان المراد بالتمامية
~~الجعلية دون الحقيقة كما في بعض الأخبار ان النوافل الرواتب شرعت لتمام
~~الفرائض على تقدير النقص فيها الثاني ما استدل فيها البهبهاني من أنهم
~~حصروا الصلاة الواجبة في الخمسة ولو كانت واجبة مستقلة لكانت سادسة وفيه ما
~~لا يخفى الثالث ما لا يمكن ان يستدل به من استصحاب كونه في الصلاة على
~~تقدير النقص واستصحاب احكام الصلاة والجزئية وفيه أن لازمه اجراء اثار
~~الجزئية فعلا بمعنى عدم التسليم وعدم التكبير ونحو ذلك وبعبارة أخرى (الش)
~~لم يعتبر هذا الأصل في المقام والا لحكم بالبناء على الأقل الا ان (يق) انه
~~وإن لم يجر الاستصحاب بهذا الوجه الا انه لم يعلم منه الحكم بالخروج عن
~~الصلاة كلية (أيضا) والأصل البقاء فيه بمعنى ترتيب الآثار بقدر الامكان
~~وبمقدار لم يمنع عنه وفيه ما ترى مع أنه معارض بما دل على أن السلم محلل
~~(مط) بل بالأدلة السابقة بتمامها وهي أدلة اجتهادية مقدمة على هذا الأصل
~~هذا والانصاف ان الدليل الأول من هذه الأدلة قوى من حيث هو فلا بد ان يلاحظ
~~مع الأدلة السابقة ويحكم بمقتضى المعارضة فنقول العمدة في الأدلة السابقة
~~(أيضا) هو الامر بالتسليم مع قوله (ع) وتحليلها التسليم وقولهم (ع) ثم صل
~~ركعتين فإنها ظاهرة ms40 في الاستقلال ولا يخفى ان ظهورها في الاستقلال أكثر من
~~ظهور هذه في الجزئية بل قد ذكرنا أن بقاء الامر يدور بين التخصيص والتخصص
~~في مثل المقام فنقول ان مقتضى القاعدة الحكم بالخروج وحمل هذا على أنها
~~تمام جعلي لا حقيقي فتدبر ويعضد المطلب سائر الأدلة المتقدمة فالأقوى هو
~~القول الأول خصوصا مع أن القايل بالثاني صريحا ينحصر في البهبهاني والا
~~فكلمات من تقدم قابلة للارجاع كما عرفت من شرح الجعفرية إذا عرفت ذلك فنقول
~~مقتضى القاعدة على هذا عدم ترتيب اثار الجزئية من الحكم بالبطلان مع تخلل
~~المنافى بينها وبين الصلاة الا انه يظهر من صاحب الجواهر مع قوله
~~بالاستقلال ترتيب جميع اثار الجزئية عليها حتى أنه اعتذر عن وقوعها بعد
~~السلام بان السلم وقع سهوا ولا يضر وعن زيادة التكبير بان لها في الشرع
~~نظيرا مع أنها بنية الصلاة الجديدة فلا يكون زيادة في تلك الصلاة قال
~~PageV00P014
# بعد ما حكم بوجوب كونها في صورة اشتباه القبلة إلى الجهة التي صلى إليها
~~المجبورة ضرورة ظهور اقتضاء التعريض مراعاة المشترك في الصحة على التقديرين
~~فهما؟ أمكن لا ان إذا لم يمكن بل يظهر بالتأمل فيما ورد من كيفيتها في
~~النصوص السابقة ان الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها بل لعل امره
~~بالتشهد والتسليم فيها وبايقاعها بعده منه (أيضا) لحصول الصحة معه على كل
~~حال من التقديرين اما على النافلة فواضح واما على الجبرية فليس فيه سوى كون
~~التشهد و التسليم الأولين في غير محلهما سهوا ولا يضر فيه ولا ينافيه
~~تكبيرة الافتتاح وان كان هو ركنا تفسد زيادته لكنه اغتفره (بالش) هنا كما
~~اغتفره في غير مقام ترجيحا لجانب النافلية على الجزئية لمشروعية نظيره
~~بالنسبة إلى الثاني في الجماعة مثلا بخلاف الأول فإنه لم تشرع نافلة من غير
~~تكبير على أنه قد يمنع افساد زيادته هنا لو صادف النقص من حيث القصد به إلى
~~افتتاح صلاة جديدة فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقا إلى
~~نظيره ms41 كما أنه قد (يق) ان المراد كونها صلاة جعلها (الش) معرضا لكل منها
~~ولا يكون صلاة الا بالافتتاح بالتكبير فتدبر انتهى أقول إذا حكمنا بكونها
~~صلاة مستقلة على كل تقدير كما صرح به في أول كلام قبل؟ وسيصرح به بعد ذلك
~~(أيضا) فلا وجه لمراعاة احكام الجزئية والمشترك في الصحة على كل تقدير ولا
~~يحتاج إلى الاعتذار عن السلم والتكبير بما ذكر إذ لا يكون صلاة مستقلة الا
~~بذلك ولا يقتضى ذلك أن يكون المنافى بينها وبين الصلاة مبطلا لأنه (واقع)
~~بين الصلاتين لا في أثناء الصلاة ودعوى حمل كلامه على إرادة الجزئية
~~الحقيقة على تقدير النقص مدفوعة بأنه مصرح بكونها مستقلة فلا وجه لهذه
~~الدعوى مع أن العذر بكون السلم سهوا في غير محله لأنه عمدي كما أشرنا إليه
~~سابقا وكذا الاعتذار عن التكبير فإنه مأتي به بأمر الشارع فلا وجه للحكم
~~بكونه زيادة في أثناء الصلاة وبالجملة مع الحكم بالاستقلال لا حاجة إلى
~~الاعتذار ولا دليل على وجوب مراعاة المشترك في الصحة على تقديري النقص
~~والتمام أعني الفرض والنقل فان قلت إن مقتضى قاعدة البدلية مراعاة جميع
~~احكام المبدل منه وهي على تقدير الاستقلال بدل عن الأخيرتين فيجب رعاية
~~اثار الجزئية قلت أولا ليس في الاخبار التعبير بالبدلية حتى يراعى احكامها
~~الا ان (يق) يستفاد من قوله (ع) فان كنت أتممت كانتا هاتان نافلة وإن كنت
~~نقصت كانتا هاتان تمام صلاتك ونحو ذلك فان أقل مراتب التمامية البدلية وكذا
~~قوله (ع) أتم ما ظننت أنك نقصت وثانيا نقول مجرد البدلية لا يقتضى ذلك إذ
~~لا ينافي ان يكون امر أجنبي بدلا عن امر اخر فمقتضى اطلاق البدل عدم رعاية
~~احكام المبدل وما اشتهر بينهم من عموم المنزلة والبدلية لا دخل له بما نحن
~~فيه إذ ذلك انما هو إذا منزل شيئا منزلة شئ اخر في الحكم كان يقول الطواف
~~بالبيت صلاة مثلا لا مثل المقام الذي جعل شيئا واجبا عوض شئ اخر فإنه لا
~~يقتضى اجراء احكامه عليه ms42 وثالثا نقول مقتضى ذلك ليس أزيد من اجراء احكام
~~الأخيرتين على صلاة الاحتياط بمعنى وجوب كونها مستقبل القبلة وساترا للعورة
~~ونحو ذلك ولا يستفاد من ذلك أن المنافى بين الصلاة والاحتياط (مبطل صح) إذ
~~ليس هذا من احكام المبدل فان قلت من اثار الركعتين الأخيرتين ان الحدث
~~بينهما وبين ما سبق من الصلاة مبطل فكذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط التي هي
~~بدل عنهما قلت إن الحدث كان مبطلا من جهة كونه واقعا في الأثناء والمفروض
~~في المقام انه خرج عن الصلاة بالتسليم فلا وجه لكون الحدث مبطلا (ح)
~~وبعبارة أخرى من اثار الأخيرتين ان الحدث وغيره من المنافيات يقطعهما عن
~~الركعتين السابقتين من حيث كون المصلى بعد في الصلاة والمفروض لما كان
~~خروجه فلا موضوع للقطع نعم لو كان حرمة المنافيات معلقة على ذات الأخيرتين
~~من حيث هي توجه ذلك لكن ليس (كك) فتدبر فتبين انه بناء على الاستقلال لا
~~يراعى الا احكام الصلاة المستقلة ولا ينظر إلى احكام الجزء ولا يتم البدلية
~~في ذلك هذا مقتضى الأصل في المسألة ولكن لا بد من التعرض لكيفيتها واحكامها
~~على التفصيل فنقول من جملة احكامها انه لابد ان يكون بعد التسليم فلا يصح
~~قبله ويدل عليه مضافا إلى استلزام الزيادة في الصلاة الأخبار الدالة على
~~ذلك مع أنه لا خلاف فيه (أيضا) بل الظاهر الاجماع عليه وما يحكى عن الوافي
~~من أنه يظهر من الاخبار انه مخير بين الوصل والفصل في الركعات الاحتياطية
~~ليس خلافا في المقام لأنه راجع إلى التخيير بين البناء على الأكثر وصلاة
~~الاحتياط وعلى هذا البناء لا خلاف ولا اشكال ولا يبعد الحكم بالبطلان إذا
~~أتى بها قبل السلم سهوا (أيضا) لكون الزيادة في الصلاة فمجرد التكبير مبطل
~~للصلاة الا ان يرجع إلى السهو عن السلم فتدبر ومنها انه يجب فيها النية ولا
~~تكفى الاستدامة الحكمية؟ لكونها صلاة مستقلة محتاجه إليها ولو كانت في
~~الصورة (كك) بل هي مقتضى المعرضية للنافلية و (الظ) انه لا خلاف في ذلك ms43 بل
~~عن الدرة السنية الاجماع عليها نعم حكى في المستند عن الراوندي انه حكى عن
~~بعض الأصحاب انها لا تحتاج إلى النية والتكبيرة لكن (الظ) انه مخالف في أصل
~~كونها مستقلة في الصورة معرضة للنافلية فلا ينبغي الاشكال فيها بعد الحكم
~~باستقلالها صورة وان كانت تتمة على تقدير النقصان ودعوى انها على هذا القول
~~اما جزء أو نافلة والجزء لا يحتاج إلى نية مستقلة ولا يجب النافلة فلو
~~اكتفى بالاستدامة كفى لأنها ان كانت جزء في الواقع كفاها الاستدامة وإلا
~~فلا تجب مدفوعة بما ذكرنا سابقا من أن (الش) جعل جزئيتها على هذا الوجه
~~بمعنى انه شرط في قابليتها للجزئية استقلالها في الصورة وصحتها على تقدير
~~النافلية (أيضا) هذا في أصل اعتبار النية واما كيفياتها من الأدائية
~~والقضائية إذا كانت جابرة لصلاة القضاء أو إذا فاق الوقت عن اتيانها في
~~الوقت وان كانت المجبورة أداء فان قلنا بعدم اعتبارها في المجبورة فكذا في
~~الجابرة لكن يظهر من بعضهم اطلاق اعتبارها في المقام ولعل القايل يعبرها في
~~المجبورة (أيضا) وان قلنا اعتبارها في المجبورة (فالظ) اعتبارها في المقام
~~(أيضا) لكن يظهر من صلى الله عليه وآله الجواهر عدم الاعتبار وان قلنا به
~~في المجبورة ولا وجه له ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى نية النيابة ونحوها
~~واعتبارها PageV00P015
# أوفق بالقاعدة الا ان يتعين للمنوب عنه يغير نية النيابة وهل يجب نية
~~الجابرية وتعيين المجبورة أم لا يمكن منع الاعتبار لان الجبر بها امر شرعي
~~فلا يحتاج إلى نية كما قواه في الجواهر هذا ويمكن ان (يق) بوجوب تعيين
~~المجبورة إذا كانت متعددة كما إذا كانت عليه صلاة احتياط كما إذا شك في
~~الظهر وقبل ان يصلى الاحتياط شرع في العصر سهوا وقلنا بصحتها وعدم وجوب
~~الاتصال ثم شك في العصر (أيضا) فإنه لا بد من التعيين ويمكن انى قال يكفى
~~نية ما يجب عليه أولا فتدبر هذا وهل ينوى بها الاحتياط أو الوجوب وبعبارة
~~أخرى هل يردد في النية وانها واجبة (؟) تدير ms44 ونافلة على اخر أو نوى الوجوب
~~فعلا وجهان مبنيان على ما تقدم من الاحتمالات في كونها مرددة فعلا بين
~~الفرض والنفل وان الامر بها للاحتياط الصرف أو انها من الصلاة الواجبة فعلا
~~اما واقعا واما ظاهرا وان كانت تحسب عند الله نافلة حكما وتنزيلا على تقدير
~~التمامية فعلى الأول لما كان الامر بها للارشاد المحض ولا يكون وجوبا شرعيا
~~فلا يجوز له ان ينوي الوجوب بل ينوي بها الاحتياط ومن المعلوم ان نية
~~المحتاط أليست الأعلى وجه الترديد والاحتمال وعلى الثاني يجوز له ان ينوى
~~الوجوب والأولى ان ينوى بها القربة بمعنى ان يقتصر عليها فإنها مصححة على
~~كل تقدير ولا يجب التعرض لما ذكر وان كان الأقوى على فرض التعرض ان ينوى
~~الوجوب لأنها من الصلوات الواجبة شرعا وان كانت تحسب نافلة ومما يتفرع على
~~هذا المطلب مسألة الجماعة فيها فانا ان قلنا إنها مردودة بين النفل والفرض
~~لا يجوز فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة فلا يصح فيها الجماعة فلا بد من
~~احراز صحتها على كل تقدير وان قلنا إنها واجبة فعلا ولو ظاهرا يجوز فيها
~~الجماعة بناء على جوازها في كل فريضة وان كان محل اشكال ويظهر من تعليل
~~صاحب الجواهر وسيد الرياض في بحث الجماعة لعدم جوازها فيها بأنها معرضة
~~للنفل والتمامية انها عندهما مردودة بين الامرين لا انها واجبة فعلا ثم على
~~الوجه الأول من النية الترديدية هل هي صحيحة على القاعدة (أيضا) أو يختص
~~بالمقام من جهة الدليل وجهان بيان ذلك أن الاحتياط المتعارف يكون احرازا
~~للواقع على تقدير ولغوا محضا على اخر وفى المقام جعلها على وجه تصح على
~~التقديرين لأنها تصير نافلة على تقدير التمامية وعدم الاحتياج فان جعلنا
~~ذلك على القاعدة فنقول يجوز لمن شك في أنه صلى العصر مثلا أم وكان عليه
~~صلاة العصر قضاء (أيضا) ان ينوى بصلاة انها عصر هذا اليوم إن لم أفعلها
~~وقضاء على تقدير الفعل وهكذا في سائر النظاير كان ينوى من شك انه عليه صلاة ms45
~~الصبح أم لا بصلاة انها صبح عل تقدير الاحتياج ونافلة على تقدير العدم وعلى
~~القول بكون ذلك على خلاف القاعدة نقتصر على المورد مع امكان ان يجعل هذا
~~دليلا على الوجوب الفعلي الشرعي دون الاحتياطي ولذا حكم بعض الأصحاب على ما
~~حكاه عنه الراوندي بأنها لا تحتاج إلى النية والتكبير لأنه لا يصح نية
~~مردودة بين النفل والفرض وفى المستند التزم بعدم الجواز وأجاب بان النفلية
~~شرعية والا فهي واجبة فعلا فاختار كونها واجبة فعلا وان الحكم بنفليتها
~~تنزيل شرعي هذا ولكن الأقوى عدم الفرض في النية المذكورة لعدم الدليل على
~~اعتبار اليقين ودعوى أنه لا يصدق امتثال شئ من الامرين مدفوعة بان ذلك انما
~~يسلم فيما رد بين واجبين أو مستحبين أو مختلفين من غير تعيين لأحدهما أصلا
~~ولا تعين أحدهما في الواقع كما إذا كان عليه صلاة ظهر وعصر قضاء فصلى أربع
~~ركعات من دون تعيين واما لو فرض انه عين أحدهما بأحد (؟) بحيث يكون الواقع
~~معينا وإن لم يتعين في نظره لا دليل على أزيد منه مثلا لو نوى انه ان كان
~~عليه واجب أدائي كانت بإزائه والا كانت أول الفائتين أو عصرا قضائيا أو
~~ظهرا قضائيا أو نحو ذلك وفى المقام الامر (كك) لأنه في المقام الامر (كك)
~~لأنه في الواقع معين وإن لم يكن (كك) في نظره ودعوى أن اللازم في الاحتياط
~~ان يكون الطرف الآخر منه لغوا لا دليل عليها نعم اللازم اللغوية من حيث
~~الامر الاحتياطي ولا يستلزم ذلك اللغوية من جميع الجهات فلو شك في أنه أتى
~~بآية صحيحة أولا لا بأس بان ينوى بها الجزئية على فرض البطلان والقرآنية
~~المحضة على فرض الصحة فتدبر ومنها تكبيرة الافتتاح واعتبار ما فيها (مش)
~~بينهم وعن الدرة السنية الاجماع عليه وقد عرفت أنه مقتضى تعريضها للنافلية
~~مع أنه بناء على الاستقلال لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال نعم لكن الأخبار
~~الواردة في المقام على كثرتها خالية عنها الا ان الظاهر أنها أحالت على
~~الوضوح إذ ms46 من المعلوم أنه لا صلاة بغير افتتاح وان (تحريمها) التكبير فما
~~في المستند من منع استلزام التعريض المذكور لذلك وان الدليل هو ظهور
~~الاجماع فيه ما لا يخفى إذ على تقدير الاستقلال وعدمه لا بد من ذلك واستدل
~~في المستند على وجوبها مضافا إلى ظهور الاجماع برواية الشحام الواردة فيمن
~~صلى الست والخمس قال ولا يضر عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا لان انتفاء الحكم
~~بدليل عن شئ لا ينفى غيره (أيضا) مع أنه لا قائل بالفصل فكل من يثبت
~~التكبير يوجبه فيها انتهى وفيه اشكال إذ مع عدم العمل بالرواية كيف يعمل
~~بها في المقام وفى الاجماع وما دل عليها في كل صلاة كفاية ومن ذلك ظهر ضعف
~~ما عن الراوندي من التردد وعن بعض اخر من المنع نحن الراوندي أنه قال من
~~أصحابنا من قال إنه لو شك بين الاثنين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة
~~فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الاحرام ولا
~~تجديد نية ويكفى بذلك علمه وإرادته ويقول لا يصح نية مترددة بين الفريضة
~~والنافلة على الاستيناف وان صلاة واحدة يكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما
~~يدل على خلافه وقيل ينبغي ان يؤدى ركعات الاحتياط قربة إلى الله ويكبر
~~ويصلى انتهى وعن بعض الأخباريين (أيضا) الميل إلى العدم وقال اطلاق الاخبار
~~في الاحتياط يعضده والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل
~~المتأخرين خال عن ذكر التكبير (أيضا) انتهى قلت لعلهم أحالوه على الوضوح
~~ولا يضر بما ذكرنا بعض ما ورد في الاخبار فيمن صلى خمسا؟ PageV00P016
# وتذكر بعد الخامسة من أنه ان جلس عقيب الرابعة صحت صلاته وقام وأضاف إلى
~~الخامسة ركعة أخرى فتصير نافلة حيث يدل على عدم اعتبار التكبير في النافلة
~~لأنا لا نعمل بالخبر المزبور مع امكان ان (يق) ثياب ثواب النافلة فتدبر
~~والانصاف انه لو قلنا بكون هذه الصلاة مرددة بين الجزئية والاستقلال وقطعا
~~النظر عن الاجماع كان مقتضى القاعدة عدم التكبير ومجرد ms47 كونهما نافلة لا
~~يفيد ذلك لاحتمال كونهما نافلة في الثواب أو لم يكن نافلة مصطلحة فتدبر
~~واما على المختار من كونها صلاة مستقلة فمقتضى القاعدة ما عرفت ما عرفت
~~ومنها امر يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الاستقبال وستر العورة
~~ونحو ذلك ولا اشكال في شئ منها والظاهر أنه يتعين ان يصلى إلى الجهة التي
~~صلى إليها المجبورة مع اشتباه القبلة حتى لو قلنا بالتخيير في صورة اشتباه
~~القبلة فصلى المجبورة إلى جهة فشك فاحتاج إلى الاحتياط يجب ان يصلى
~~الاحتياط إلى تلك الجهة كما صرح به في (عد) لكن هذا بناء على المختار من
~~كونها مستقلة على أي حال لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان (يق) انها إذا كانت
~~صحيحة في حيال ذاتها كفى والمفروض انه في صورة اشتباه القبلة مخير في
~~الجهات ومنها انه يتعين فيها الفاتحة على (المش) المنصور لعموم ما دل على
~~أنه لا صلاة الا بها وان كانت نافلة ومخالفة العلامة في التذكرة في صلاة
~~النافلة وانها لا تحتاج الفاتحة لات ضر ولخصوص الأخبار الواردة في المضمار
~~التي لا تقبل التشكيك والانكار فلا وجه لمخالفة المفيد والحلي وحكمهما
~~بالتخير بينها وبين التسبيح وان استدل لهما بالأصل المدفوع بما مرو اطلاق
~~قوله (ع) ثم أتم ما ظننت أنك نقصت المقيد بما مر من الاخبار وبان ذلك مقتضى
~~البدلية الثابتة لها بالأخيار وفيه أولا انه لا يعارض ما مر وثانيا منع
~~اقتضائها ذلك حسبما عرفت في نظير المقام سابقا وكيف كان فلا ينبغي التأمل
~~في تعينه الفاتحة في المقام وان قلنا إن النافلة تصح بدونها حسبما عرفت
~~نقله من التذكرة بل حكى عن جماعة أخرى (أيضا) ومنها انه ليجب الحمد الاخفات
~~فيها كما عن (س) والبيان أولا كما يبعد الأقوى الثاني وان كانت الأحوط
~~الأول لعدم الدليل والبدلية قد عرفت ما فيها مع أن وجوب الاخفات في المبدل
~~منه ليس عليه دليل قوى غير الاجماع المنقول وبعض الوجوه الاعتبارية فتدبر
~~ومنها انه لا يجب فيها ms48 السورة بعد الفاتحة على ما صرح جماعة بل عن (كره)
~~نفى الخلاف فيه و عن النهاية وارشاد الجعفرية الاجماع عليه وهذا على تقدير
~~التردد بين الجزئية والاستقلال واضح وكذا على المختار بناء على كونها صلاة
~~احتياطية مرددة بين الفرض والنفل واما بنائه على كونها واجبة فعلا وان كانت
~~تحسب نافلة شرعا فيمكن ان (يق) مقتضى القاعدة وجوب السورة لأنها واجبة في
~~الفريضة الا ان يدعى انصراف دلتها غير المقام مع أنه لا عموم فيما دل على
~~وجوب السورة في اليومية (أيضا) فراجع فالأقوى عدم الوجوب (مط) بل لا ينبغي
~~القائل فيه بعد منع العموم وهل يجوز أولا يجوز (أيضا) مقتضى القاعدة ان
~~(يق) بعدم الجواز بناء على كونها مرددة بين الجزئية والاستقلال بوجوب احكام
~~مراعاة الجزئية (ح) والمفروض ان النافلية لا تتوقف على السورة فلا بد من
~~الترك الا ان يكون بقصد القرآنية دون الجزئية واما على المختار فيمكن الحكم
~~بجواز الاتيان بقصد الجزئية بل قد عرفت أنه يمكن دعوى الوجوب (أيضا) وذلك
~~لعموم أدلة السورة في الصلوات إذ لا أقل من اجراء حكم المستحبات عليها
~~والمفروض انه بناء على الاستقلال لا مانع من ذلك فتدبر تنبيه إذا تبين حال
~~ما شك فيه بعد ما بنى على ما امر به وسلم فهناك صور وتفصيل الحال ان (يق)
~~اما ان يكون التبين بالتمامية أو النقصان أو الزيادة وعلى الأوليين اما ان
~~يكون قبل الشروع في الاحتياط أو بعد التمام أو في الأثناء فان تذكر التمام
~~قبل الشروع فلا اشكال في عدم وجوب الاحتياط لان الامر به انما كان من جهة
~~احتمال النقيصة وبعد تبين التمامية لا حاجة إليه وان جعلنا الامر به للوجوب
~~الشرعي الظاهري أو الواقعي لان احتمال الوجوب (ح) تعبد الاطلاق الأوامر
~~بعيد جدا وان تذكر التمام بعد الفراغ منها فلا اشكال (أيضا) وتكون نافلة
~~واقعا أو شرعا أي حكما على الوجهين المتقدمين ولا يضر كونها في وقت الفريضة
~~اما على الثاني فواضح واما على الأول فلأنها مستثناة مما ms49 دل على المنع عنها
~~في وقتها قطعا مع أنه يمكن ان (يق) ان الموضوع في تلك المسألة النافلة
~~المعلومة النفلية لا المأتية بعنوان الوجوب الاحتياطي وان تذكر التمام في
~~الأثناء ففي بطلانها أو صحتها وجوب اتمامها أو جواز قطعها وجوه؟ لأنه ان
~~قلنا إن الامر بالاحتياط للوجوب الشرعي وكونها نافلة انما هو بحكم الشرع أو
~~قلنا بان الامر بها للاحتياط مع كون الاحتساب نافلة بحكم الشرع فمقتضى
~~القاعدة بطلانها لسقوط الامر الاحتياطي (ح) وكذا الامر الوجوبي الشرعي
~~لأنهما من جهة احتمال النقصان المعلوم عدمه ولم يتوجه إليه امر ندبي أيضا
~~بالفرض اما قبل الشروع فواضح واما الآن فلان الامر الندبي ان كان فإنما هو
~~باتيان نافلة مستقلة مع امكان المنع من جهة كونها في وقت الفريضة (أيضا)
~~وان قلنا إن الامر بها للوجوب الشرعي لكن قلنا إن الاطلاقات شاملة للمقام
~~أيضا فتكون واجبة الاتمام وان قلنا إن الامر بها للاحتياط وانها في الواقع
~~نافلة على تقدير النقصان لا ان الاحتساب شرعي فيبنى على أنه هل يجوز قطع
~~النافلة أولا والا فصحتها مما لا اشكال فيه لوجود الامر المردد بين الفرض و
~~النفل ويمكن ان (يق) انها كانت واجبة قبل التذكر وبعده صارت مستحبة كما لو
~~امر الوالد بصلاة نافلة ثم بعد الشروع اذن في الترك و (ح) يمكن ان (يق)
~~بجواز القطع بناء على القول به في النافلة ويمكن المنع تمسكا بقوله (ع)
~~الصلاة على ما افتتحت لكن فيه ما لا يخفى فان هذا الخبر ليس في هذا المقام
~~كما لا يخفى واما إذا تذكر النقص فإن كان بعد فعل الاحتياط فظاهرهم صحة
~~الصلاة من غير فرق بين ما لو أتى بصلاة الاحتياط قائما أو جالسا ولا بين ذي
~~الاحتياط الواحد وذي الاحتياطين مع تقديم الموافق أو المخالف كما إذا قدم
~~الركعتين من قيام ثم تذكر انها الثلث أو الركعتين من جلوس PageV00P017
# أو ركعة من قيام ثم تذكر انها اثنتين ولا بين ما لو تخلل المنافى بين
~~الصلاة والاحتياط إذا ms50 جوزنا ذلك وعدمه خلافا للموجز فحكم بالبطلان فيما إذا
~~أتى الجلوس ولبعضهم فيما لو قدم المخالف في ذي الاحتياطين وحكى عن (س)
~~(أيضا) كما أنه حكى عنه البطلان مع تخلل المنافى مع أنه حكم بالصحة إذا لم
~~يتذكر النقصان والأقوى الأول واستدل له بوجوه منها الاستصحاب بمعنى استصحاب
~~صحة الصلاة قبل التذكر ويمكن منعه بتغير الموضوع مع أنها ظاهرية إذ القدر
~~المسلم منها ما لم ينكشف الحال ومعه يشك فيها من الأول وان أريد استصحاب
~~عدم وجوب إعادة الصلاة فيظهر حاله مما مر إذ هو ما لم ينكشف ومعه يشك في
~~الصحة ومقتضى الأصل بقاء الاشتغال والامر بالصلاة وكذا لو أريد استصحاب صحة
~~صلاة الاحتياط إذ الشك فيها (أيضا) سار ومنها اطلاق الاخبار الامرة بصلاة
~~الاحتياط وخصوص موثقة عمار المصرحة بذلك قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن شئ من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرتا انك
~~أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا
~~عرفت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه
~~شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ومقتضى اطلاقها عدم
~~الفرق بين ما ذكر ومنها قاعدة الاجزاء إذ بعد كونه مأمورا باتيان ذلك لابد
~~عن النقص المحتمل فاللازم الكفاية وقد يرد بان هذا فرع القول بان الامر
~~الظاهري يقتضى الاجزاء وقد ثبت في محله عدمه وفيه أولا انه يمكن ان (يق) ان
~~الامر هنا واقعي فالصلاة في حق الشاك هو ذلك واقعا وثانيا انا قد بينا في
~~محله ان الامر الظاهري (يقتضى الاجزاء) لأنه لا يجوز الترخيص في ترك الواقع
~~الا بجعل بدل لأنه كما لا يجوز الاذن في (ترك الواقع (مط) مع الامر به كذا
~~لا يجوز الاذن في) تركه على تقدير والاذن في العمل بالأصول يقتضى الرخصة في
~~ترك الواقع على تقدير مخالفتها للواقع وهذا لا يجوز ms51 الا مع جعل مؤديها بدلا
~~عن الواقع ومقتضاه الاجزاء وثالثا انه لا يعقل في المقام أن لا يكون مقتضيا
~~للاجزاء إذ عدم الاقتضاء انما هو من جهة كون الواقع باقيا على حاله من
~~المطلوبية مع عدم جعل بدلالة ولا يمكن أن لا يجعل الاحتياط بدلا وكون
~~الواقع باقيا والا لزم لغوية الامر بالعمل بالاحتياط لأنه لا (يخ) الواقع
~~اما ان يكون الصلاة تامة و (ح) فلغويتها ظاهرة واما ان يكون ناقصة والمفروض
~~عدم اغنائها عن الواقع وبقاء الواقع على حاله فيلزم ما ذكر ودعوى أن ثمرتها
~~انما هي في حال عدم التذكر إلى الأبد مدفوعة بان مقتضى عدم الاجزاء عدم عل
~~البدلية ومع ذلك لا يمكن الثمر حال الجهل (أيضا) وبعبارة أخرى الموجب للقول
~~بعدم الاجزاء هو التزام ان الواقع باق بحاله وانه لابد له وهذا يقتضى ما
~~ذكر والا فمع التزام البدلية فلا وجه للاقتصار على حال عدم التذكر بل مقتضى
~~الاطلاق الاطلاق وبالجملة الذي يتقضيه التدبر في المقام هو عدم الاشكال في
~~لزوم كون الامر مع مقتضيا للاجزاء الا ان (يق) انه بعد التذكر يكشف عن عدم
~~الامر بالاحتياط وان الامر مشروط بعدم التذكر ويرده اطلاق الاخبار فتدبر
~~ودعوى أن القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركن هو ما لم يتذكر مدفوعة مضافا
~~إلى أن المختار ان الاحتياط صلاة مستقلة بما ذكرنا من عدم امكان عدم
~~الاغتفار وان تذكر النقص بعد السلم وقبل الشروع فذكر جماعة ممن تعرض
~~للمسألة انه لا يأتي بصلاة الاحتياط بل حكمه حكم من نقص من الصلاة ركعة أو
~~ركعتين وسلم في غير محله فيأتي بما نقص اما (مط) ولو مع تخلل المنافى ان
~~قلنا به هناك أو مع عدم المنافى كما هو القول الآخر في تلك المسألة بل يظهر
~~من خيرة عدم الخلاف فيه بينهم نعم قال في المستند بعد ما نقل عنهم ما نقلنا
~~أقول لو قلنا بوجوب اتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته
~~لم يكن بذلك البعيد وعدم انصرافها إلى ms52 مثل تلك الصورة لندرتها معارض بورود
~~ذلك بعينه في أدلة اتمام الصلاة قبل فعل المنافى لو سلم في غير موضعه
~~وبطلانها بعده والمسألة محل تردد والأولى العمل بالامرين معا ولو تذكر
~~النقص في أثناء الاحتياط فذكروا فيه وجوها قلت قبل الشروع فيما ذكروه لا
~~بأس بالتكلم بما تقتضيه القاعدة في الصورتين فنقول اما ان نقول بشمول اخبار
~~المقام باطلاقها لمن تذكر قبل الشروع في الاحتياط أو في الأثناء أولا وعلى
~~التقديرين اما ان نقول بشمول الأخبار الدالة على حكم نسيان الركعة للمقام
~~اما بالاطلاق أو تنقيح المناط أو لا فان قلنا بشمول اخبار المقام كما هو
~~الظاهر إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من لم يتذكر أصلا أو تذكر قبل
~~الشروع أو في الأثناء إذ يبعد دعوى شمولها لمن تذكر بعد الصلاة وعدم شمولها
~~لمن تذكر قبل التسليم ولو بعد التشهد مثلا وقلنا بعدم شمول اخبار نقص
~~الركعة للمقام لان ظاهرها فرض نسيان الركعة لا مثل الذي شك وسلم بحكم
~~الشارع بالبناء على الأكثر ومنع دعوى تنقيح المناط إذ فرق واضح بين التسليم
~~سهوا وعمدا كما في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم بالبناء على الاحتياط
~~والعمل عليه ولو كان التذكر قبل الشروع ولا يضره النقص المذكور بعد جعل
~~الشارع صلاة الاحتياط بدلا عنه فيعمل بمقتضائه ويحكم بصحة صلاته وبالجملة
~~الظاهر شمول اخبار (المقام وعدم شمول اخبار) تلك المسألة وعدم وضوح كون
~~المناط مجرد نقصان الركعة فمقتضى القاعدة (ح) كون السلم مخرجا عن الصلاة بل
~~في تلك المسألة (أيضا) قلنا إن مقتضى القاعدة الخروج بالتسليم لعموم ما دل
~~على أنه مخرج عن الصلاة غاية الأمر خروج تلك المسألة عن القاعدة بتلك
~~الأخبار والا كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة بنقصان الركعة وكذا في المقام
~~الا ان اطلاق الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط يقتضى البناء عليه واتمام
~~الصلاة به بمعنى جعله بدلا عن الناقص نعم لو كان التذكر قبل أن يسلم في
~~الصلاة الأولى لا يبنى على صلاة الاحتياط بل يرجع ويأتي بالناقص ms53 فما لم
~~يخرج عن الصلاة ولم يأت بالمحلل لا وجه للعمل بصلاة الاحتياط واما بعده
~~فمقتضى اطلاق الاخبار ان صلاة الاحتياط جابرة لنقصان صلاته ولا يمكن رجوعه
~~إلى حكم تذكر النقص مع كونه خارجا عن الصلاة بالتسليم لكن لا يخفى ان
~~اللازم (ح) ليس إلا الاتيان PageV00P018
# بما جعله الشارع جابرا لذلك النقص فلا يجب الاتيان بالجابر الذي للنقص
~~الاخر مثلا إذا شك بين الاثنتين والثلث والأربع فالشارع جعل الركعتين من
~~قيام جابرة لنقصان الركعتين والركعتين من جلوس جابرة للنقصان الواقعي فمع
~~التذكر ان تذكر انها ثلاث لا يجب الاتيان بالركعتين ويكفيه الاتيان
~~بالركعتين جالسا وان تذكر انها اثنتان يكفيه الاتيان بالركعتين قائما إذ
~~دعوى أن مجموع الركعات صلاة واحدة جعلها (الش) جابرة للنقصان أي نقصان كان
~~بعيدة غايته ثم على ما ذكرنا لو تذكر في أثناء الركعتين من قيام كون الناقص
~~ركعة فيحتمل ان (يق) بجواز اتمامها بناء على حرمة قطع النافلة ويحتمل وجوب
~~القطع بناء على عدم الحرمة لمعارضة فورية صلاة الاحتياط التي فرض كونها
~~الركعتين من جلوس ويحتمل حرمة وجوب القطع بناء على حرمة قطع النافلة (أيضا)
~~بناء على ترجيح جانب الفورية ويحتمل التخيير بين الاتمام والقطع بناء على
~~حرمة القطع لتزاحم الواجب والحرام ويحتمل ان يقال بمجرد تبين نقص الواحدة
~~ينكشف البطلان أعني بطلان الركعتين من قيام فيجب المبادرة إلى اتيان
~~الركعتين من جلوس وكذا الكلام لو قدم الركعتين من جلوس فتذكر في أثنائهما
~~كون الناقص ركعتين ثم مقتضى اطلاق الاخبار بناء على العمل به عدم تعيين
~~الركعة من قيام لو تبين نقص الركعة في الشك بين الاثنتين و الثلث أو الثلث
~~والأربع وان كان الأولى اختيارها على الركعتين من جلوس وكذا في الشك بين
~~الاثنتين والثلث والأربع لو تبين انها ثلث هذا كله بناء على المختار من كون
~~صلاة الاحتياط مستقلة جعلها (الش) بدلا وجبرانا عن النقص واما بناء على
~~الجزئية على تقدير النقص فيشكل ما ذكرنا بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلان
~~الصلاة إذ المفروض ان ms54 السلام مخرج ومحلل ولا يمكن العمل باطلاق اخبار
~~الاحتياط (ح) إذ يلزم في بعض الصور الزيادة العمدية بل في جميع الصور لكون
~~التكبير زيادة عمدية ولا يمكن الرجوع إلى حكم تذكر النقص لعدم شمول اخباره
~~للمقام بالفرض الا ان (يق) ان القائل بالجزئية لا يقول إن السلام محلل بل
~~يقول إنه واقع في غير محله على تقدير النقصان (فمقتضى القاعدة ان كان قبل
~~الشروع في الاحتياط ان يأتي بالناقص جزء للصلاة وتتمة بدون نية الاستقلال
~~وبدون التكبير وان كان بعد الشروع ففيه وجهان البطلان والقاء الاحتياط
~~والاتيان بالناقص ولا يضر الزيادة في البين أحد؟ كونها بعنوان تلك الصلاة
~~ويحتمل ثالث وهو احتساب ما أتى به جزء إن لم يتجاوز عن المقدار ومع التجاوز
~~فالبطلان ان دخل في ركن اخر ويحتمل الحكم باتيان الاحتياط بتمامها ولو قلنا
~~بالجزئية على تقدير النقصان) لأن المفروض شمول اطلاق الاخبار ولا يضر
~~المخالفة في الكم والكيف كما على القول بالاستقلال لان حاله حال ما لو تذكر
~~بعد الفراغ فكما أن الزيادة هناك غيره مضرة ولو على القول بالجزئية فكذا في
~~المقام ولعمري ان لزوم هذا مما يبعد القول بالجزئية ويقرب الاستقلال كما
~~ذكرناه سابقا وقلنا إنه يلزم في بعض الصور ان يكون الصلاة خمس ركعات أو
~~تخلل الركعتين بين الجزء السابق واللاحق ويلزم تلفيق الصلاة من القيام
~~والجلوس إذا أتى بالركعتين جالسا هذا وان قلنا بعدم شمول اخبار المقام
~~وشمول اخبار تذكر النقص فقبل الشروع في صلاة الاحتياط لا اشكال لأني
~~بالناقص وبعده فيه وجوه وان قلنا بشمول الطرفين من الاخبار فمقتضى قاعدة
~~التعارض مع كون النسبة عموما من وجه التخيير بين اجراء حكم تذكر النقص
~~واجراء اخبار الاحتياط والعمل عليها هذا إذا كان قبل الشروع في الاحتياط
~~وبعده لا يبعد تعيين اختياره ويحتمل بقاء التخيير ما لم يتجاوز المقدار أو
~~(مط) هذا ويظهر من صاحب الذخيرة حكومة اخبار نسيان الركعة على اخبار المقام
~~قال ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا ms55 (فالظ) انه
~~يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص وقد مر وما دل عليه يقضى على ما دل على حكم
~~الشك فان الظاهر اختصاصه بالشك المستمري لا الزائل وكأنه لا خلاف في ذلك
~~بينهم انتهى فان قوله يقضى هو الحكومة لكن تعليله يقتضى عدم شمول اخبار
~~المقام فتدبر لكن قال في اخر كلامه فيما لو تذكر في أثناء الاحتياط
~~والترجيح في هذه الأحكام بوجه واضح لا (يخ) عن اشكال وان كان ترجيح اتمام
~~الاحتياط بأسره غير بعيد نظرا إلى عموم النصوص فالوجه العمل بالاحتياط بقدر
~~الامكان انتهى وظاهره شمول النصوص للشك الغير المستمر ولا فرق في شمول
~~الاخبار بين التذكر قبل الشروع وبعد فتدبر هذا وان قلنا (بعدم شمول واحدة
~~من الطائفية فمقتضى قاعدة محلية التسليم بطلان الصلاة لعدم المصحح مع أن
~~المنفرد؟ نقصان الصلاة سواء كان قبل الشر وفى الا الاحتياط أو بعده وان
~~قلنا) بعدم العموم فيما دل على المحللية فإن كان قبل الشروع يستصحب كونه في
~~الصلاة ويأتي بالناقص جزء وتتمة ويمكن اجراء استصحاب الصحة أيضا وان كان
~~بعد الشروع فبناء على المختار من استقلال صلاة الاحتياط يشكل الحال إذ معه
~~لا يمكن الحكم بعدم الخروج عن الصلاة وعلى فرض امكان القول بذلك يمكن الحكم
~~بالبطلان لزيادة الركن ويمكن العدم لأنه بقصد صلاة أخرى فلا يكون زيادة في
~~تلك الصلاة فيلقى الاحتياط ويأتي بالناقص ولا يجوز له العدول إلى الصلاة
~~الأولى بمعنى جعل ما بيده عن الصلاة الأولى إذ العدول على خلاف القاعدة ومن
~~ذلك ظهر ضعف ما يظهر من صاحب الجواهر من جعل ما بيده من الأولى مع أنه قائل
~~بالاستقلال وان قلنا بالجزئية فلا اشكال إذ يجعل ما بيده تتمة للأولى إن لم
~~يتجاوز المقدار ومعه يلقى الزايد وان دخل في الركن الا ان إذا فرض انه دخل
~~في الاثنتين من قيام مع أنه انكشف انه كان ثلثا يلقى تمام الركعتين لعدم
~~كونهما جزء (ح) إذ الجابر هو الركعة من قيام (ح) الا ان (يق) ان ms56 ذلك انما
~~يكون إذا قلنا بشمول اخبار الاحتياط للمقام والمفروض عدمه فمقتضى القاعدة
~~احتساب ما أتى به (مط) لأنه في الواقع مأمور بذلك والمفروض انه لم يقصد
~~الخلاف إذ المفروض انه قصد الاحتياط والجزئية على تقدير الحاجة فتحصل مما
~~ذكرنا أنه لو قلنا بشمول اخبار المقام دون اخبار تذكر النقص فمقتضى القاعدة
~~الاتيان بالاحتياط إلى الاخر و ان كان قبل الشروع لكن فيما إذا تبين عدم
~~الاحتياج إلى أحد الاحتياطين في الشك المركب يقتصر على ما جعله الشارع
~~جابرا هذا على القول بالاستقلال وعلى القول بالجزئية يقتصر على الاتيان
~~بالتتمة كما في تذكر النقص لأن المفروض ان مراعاة الاستقلال والاتيان بتمام
~~الاحتياط انما كان من جهة مراعاة النافلة والمفروض تبين عدمها ولا يضره
~~التجاوز من مقدار الحاجة فيلقى الزايد وان دخل في الركن نعم يشكل الحال على
~~ذلك في الركعتين من جلوس مع امكان القول بأنه يقوم في البقية ويقتصر على
~~مقدار الحاجة وان تجاوز يلقى الزايد (أيضا) (فت) وان قلنا PageV00P019
# بالعكس فيرجع إلى حكم تذكر النقص ويلقى ما بيده ويأتي بالناقص من الرأس
~~ولا يضره الزيادة لأنه بقصد صلاة مستقلة وعلى الجزئية يجعل ما بيده من
~~التتمة لما مر من أنه أتى به بقصد الاحتياط والجزئية على تقدير النقصان ومع
~~التجاوز عن مقدار الحاجة يلقى الزائد مع احتمال البطلان مع القول في الركن
~~وهو الأقوى وان قلنا بشمول الطائفتين يتخير في البناء على أيهما شاء وان
~~قلنا بعدم الشمول بالنسبة إلى شئ منهما فعلى المختار يبطل لعموم محللية
~~التسليم والحق من هذه الوجوه هو الوجه الأول وهو يأتي بالاحتياط إلى الاخر
~~حسبما ذكرنا إذا عرفت ذلك علمت ما في كلمات العلماء في المقام من التشويش
~~والاضطراب فإنهم ذكروا في المسألة احتمالات وأقوالا لا ينطبق بعضها على
~~القواعد وبعضها لا وجه له أصلا فراجع ثم إن صاحب الجواهر اختار في ما لو
~~تذكر في الأثناء انه يجعل ما بيده تتمة واستدل على بوجوه منها استصحاب صحة
~~الصلاة ومنها استصحاب صحة ms57 الاحتياط ومنها قوله (ع) الصلاة على ما افتتحت
~~والا ولان انما يتمان على تقدير عدم كون السلام محللا مع أن الثاني فرع كون
~~صلاة الاحتياط جزء وهو خلاف مختاره والثالث لا دخل له بالمقام ثم إن هذا
~~كله فيما لو تذكر النقص بالقدر الذي كان أحد طرفي شكه واما لو كان النقص
~~بالأزيد كما لو شك بين الثلث والأربع ثم تذكر انها كانت اثنتين فالظاهر عدم
~~الاشكال في الرجوع إلى حكم تذكر النقص خصوصا لو كان قبل الشروع في الاحتياط
~~إذ اخبار تلك المسألة شاملة بالنسبة إلى تلك الركعة المتروكة سهوا فيكون
~~السلم في غير محله وان كان بأمر الشارع ولا يشمله اخبار المقام لأن المفروض
~~ان جبر صلاته بأزيد مما امره الشارع في هذه الأخبار ظاهرا ولكن في جواز
~~احتساب ما بيده من وصلاة الاحتياط وعدمه وجهان مبنيان على الجزئية
~~والاستقلال ومع العدم يلقى ما بيده ويأتي بالناقص فتدبر ولو تذكر ذلك بعد
~~صلاة الاحتياط أمكن (أيضا) ان (يق) ان سلام صلاة الاحتياط غير محله فيضيف
~~إليها ركعة مثلا ويمكن ان (يق) ببطلان الصلاة (ح) لان ضم الركعة إلى صلاة
~~الاحتياط الا دليل عليه خصوصا أو قلنا بأنها صلاة مستقلة ولا يمكن الضم إلى
~~أصل الصلاة لتخلل الاحتياط مع أن الظاهر أن صلاة الاحتياط عوض عن الركعة
~~الأخيرة وفى المقام يلزم ان يكون عوضا عما قبلها (فت) والمسألة مشكلة#
~~PageV00P020

 ms58