######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_001244
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد الغمراوي
#META# 010.AuthorNAME	:: العلامة محمد الزهري الغمراوي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 9999
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: السراج الوهاج على متن المنهاج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: السراج الوهاج
#META# 030.LibURI	:: JK_001244
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة للطباعة والنشر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# السراج الوهاج PageV01P001
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي لم يقطع عنا مع كثرة ذنوبنا فضله بل سبقت رحمته عذابه
~~وغلب إحسانه عدله أحمده وإن كنت لا أستطيع عد آلائه وأشكره وإن كان شكري من
~~عطائه ولكنه يستوجب زيادة نعمائه والصلاة والسلام على قطب دائرة الكمالات
~~ومشرق النور الإلهي لأهل الأرض والسموات سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله
~~وأصحابه ذوي الفضل والتمكين
# أما بعد فيقول راجي غفران المساوي الفقير إليه تعالى محمد الزهري
~~الغمراوي قد طلب مني حضرة الشيخ مصطفى البابي الحلبي الكتبي الشهير شرحا
~~لطيفا لمتن المنهاج المنسوب للإمام يحيى النووي رحمه الله وأثابه رضاه
# وهو الكتاب الذي عولت عليه أئمة الشافعية واتفقت على الثناء عليه كلماتهم
~~المرضية وتوجهت أنظار محققيهم لكشف غوامضه وتحقيق مسائله وتدليل دعاويه
~~وتصويب اعتماداته والرد على معترضيه وتبيين مراميه ولكن ذلك إما في كتب
~~طويلة أو صعبة المرام إن كانت أسفار قليلة وكلاهما في هذه الأزمان لا يكثر
~~إلفه وتخط الهمة عن استنشاق عبير روضه وإن سهل اقتناؤه وعذب رشفه
# وقد كثر انتشار المنن مجردا في هذا الزمان ولا تخلو بعض عباراته عن خفاء
~~على بعض الأذهان فأحببنا أن نقتطف من تلك الشروح ما يوضح المرام ويفصح عما
~~تضمنته إشاراته أو أعوزته بعض عباراته من قيود بعض الأحكام كل ذلك بعبارات
~~مختصرة سهلة ليكون مصاحبا للمتن في اقتنائه فيكثر به الانتفاع وتنكشف عن
~~أنواره غواشي ظلمائه وسميته
# بالسراج الوهاج شرح متن المنهاج
# نسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويكثر النفع به بين العباد في
~~كل مصر وإقليم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة للدعوات جدير PageV01P002
# قال رحمه الله
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
# الكلام على البسملة والحمدلة شهير
# البر
# بفتح الباء أي المحسن
# الجواد
# بالتخفيف أي الكثير العطاء
# وقد خرج الترمذي حديثا مرفوعا فيه تسمية الله بالجواد الماجد وحقيقة
~~الجود فعل ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض فهو خاص به تعالى وإذا أطلق على غيره
~~يكون مجازا
# الذي جلت
# أي عظمت
# نعمه ms001
# جمع نعمة وهي الإحسان
# عن الإحصاء
# أي الضبط
# بالأعداد
# بفتح الهمزة جمع عدد فهو قد حمد الباري على فعله الإحسان ووصفه بأنه خارج
~~عن الإحصاء باعتبار أثره وهو أبلغ في التعظيم من الحمد على الأثر
# المان
# أي المعطي فضلا أو المعدد نعمه على عباده لأنه منه تعالى محمود
# باللطف
# أي الإقدار على الطاعة والباء سببية
# والإرشاد
# أي الهداية للطاعة
# الهادي
# أي الدال
# إلى سبيل الرشاد
# وهو ضد الغي
# الموفق
# أي المقدر
# للتفقه في الدين
# أي التفهم للشريعة
# من لطف به
# أي أراد به الخير
# واختاره
# أي اصطفاه
# من العباد
# كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
# أحمده أبلغ حمد
# أي أنهاه
# وأكمله
# أي أتمه
# وأزكاه
# أي أنماه
# وأشمله
# أي أعمه أي اعترف بانصافه بجميع صفات الكمال وهو ابلغ من حمده الأول
# وأشهد
# أي أتيقن وأذعن
# أن لا إله إلا الله
# أي لا معبود بحق إلا واجب الوجود المسمى الله وقد روى الترمذي عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء
# الواحد
# أي الذي لا تعدد له ولا نظير
# الغفار
# أي الستار لذنوب من شاء من عباده
# وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى
# من الصفوة وهي الخلوص
# المختار
# اسم مفعول أي الذي اختاره الله
# صلى الله وسلم عليه
# جملة خبرية لفظا إنشائية معنى
# وزاده فضلا وشرفا لديه
# أي عنده والفضل ضد النقص والشرف العلو وطلب له الزيادة لأن كل كامل من
~~المخلوقات يقبل الزيادة في الكمال
# أما بعد
# أي بعد ما ذكر من الحمد وغيره
# فإن الاشتغال بالعلم
# أي الشرعي
# من أفضل الطاعات
# جمع طاعة وهي فعل المأمورات ولو ندبا وترك المنهيات ولو كراهة والاشتغال
~~بالعلم من المفروض
# وأولى ما أنفقت
# أي صرفت
# فيه نفائس الأوقات
# من إضافة الصفة للموصوف أي الأوقات النفيسة وكانت الأوقات جميعها نفيسة
~~لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة والتعبير PageV01P003
# بالإنفاق مجاز إذ هو البذل وانقضاء الأوقات لا يتوقف على ms002 البذل
# وقد أكثر أصحابنا
# جمع صاحب والمراد هنا أتباع الشافعي رضي الله عنه فهو مجاز
# رحمهم الله
# جملة دعائية
# من التصنيف
# أي التأليف لأن كل مؤلف يصنف ويميز كل مسائل بباب
# من المبسوطات
# جمع مبسوط وهو ما كثر لفظه ومعناه
# والمختصرات
# جمع مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه
# وأتقن مختصر
# أي أحكم كتاب مختصر كتاب
# المحرر للإمام أبي القاسم
# هذه الكنية حرام لكن رجح الرافعي أنها إنما تحرم على من اسمه محمد فلذلك
~~تكنى بها لأن اسمه عبد الكريم
# الرافعي
# قيل أنه نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه
# رحمه الله تعالى
# كان إماما كبيرا ومن بيت علم توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة وهو ابن ست
~~وستين سنة وله كرامات مشهورة
# ذي التحقيقات
# الكثيرة في العلم
# وهو
# أي المحرر
# كثير الفوائد عمدة أي يعتمد عليه
# في تحقيق المذهب أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام
# معتمد للمفتي أي يرجع إليه وإلى نصوصه عند الإفتاء
# وغيره أي المفتي ممن يدرس أو يصنف
# من أولى الرغبات أي أصحابها
# وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف
# على ما صححه معظم الأصحاب
# أي أكثرهم ويستفاد من ذلك اعتماده إذا لم يظهر دليل بخلافه
# ووفى بما التزمه حسبما ترجح عنده وقت التأليف فلا ينافي استدراك المصنف
~~عليه في بعض المواضع بأن الجمهور على خلاف ما ذكره
# وهو أي ما التزمه
# من أهم أو هو
# أهم المطلوبات إذا أهم شيء عند الفقيه معرفته المعتمد من مسائل الخلاف
# لكن في حجمه أي المحرر
# كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر الذين يرغبون في حفظ مختصر في الفقه
# إلا بعض أهل العنايات ممن سهل الله هلم ذلك فلا يعجز عن حفظه
# فرأيت أي اخترت
# اختصاره في نحو نصف حجمه مع زيادة قليلة
# ليسهل حفظه أي المختصر
# مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات أي المستحسنات
# منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات أي ms003 متروكات
~~اكتفاء بذكرها في بعض الكتب
# ومنها مواضع يسيرة نحو خمسين PageV01P004 موضعا
# ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله
~~تعالى واضحات فالقصد أنه يذكرها على المختار
# ومنها إبدال ما كان ألفاظه غريبا أي غير مألوف الاستعمال
# أو موهما خلاف الصواب
# فيبدل الغريب
# بأوضح و الموهم ب
# أخصر منه بعبارات جليات لا إيهام فيها
# ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص هو قول مخصوص باعتبار ما
~~يقابله من قول مخرج أو وجه
# ومراتب الخلاف أي المخالف قوة وضعفا
# في جميع الحالات أي في المسائل التي ورد فيها ذلك وأما المحرر فتارة يبين
~~وتارة لا يبين
# فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله
~~عنه
# فإن قوي الخلاف أي المخالف لقوة مدركه
# قلت الأظهر فيما أريد ترجيحه
# وإلا بأن لم يقو مدرك المخالف
# فالمشهور ليشعر بضعف مقابله
# وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه للأصحاب يستخرجونها من
~~قواعد الإمام وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يكن على أصل قواعده
# فإن قوي الخلاف قلت الأصح
# ليشعر بصحة مقابله
# وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب
~~في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين أو وجهين ويقطع بعضهم
~~بأحدهما فالمفتي به ما عبر عنه بالمذهب
# وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أي خلاف
~~الراجح
# أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به من حيث مقابلته للنص
# وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه
~~والقديم ما قاله الشافعي بالعراق والجديد ما قاله بمصر أو استقر رأيه عليه
~~فيها وإن كان قد قاله بالعراق قال الإمام ولا يجوز عد المذهب القديم من
~~مذهب الشافعي ما لم يدل له نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب
~~والعمل PageV01P005
# على الجديد إلا في مسائل ينبه عليها
# وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف ms004 والصحيح أو الأصح خلافه ولا يكون فيه
~~بيان لدرجة الخلاف
# وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ويتبين قوة الخلاف وضعفه في ذلك وما
~~قبله من مدركه
# ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه في مظانها ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها أي
~~المنهاج الذي هو اسم للمختصر وما يضم إليه ونبه بذلك اعتذارا عن كون هذا لا
~~يناسب المختصرات
# وأقول في أولها أي تلك المسائل
# قلت وفي آخرها والله أعلم لتتميز عن مسائل المحرر وقد يفعل ذلك في غير
~~المسائل المزيدة وقد يتركها في مسائل مزيدة فجل من لا يغفل
# وما وجدته
# أيها الناظر في الكتاب
# من زيادة لفظة بدون قلت
# ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها فمن ذلك أن المحرر قال في
~~باب التيمم إلا أن يكون بعضوه دم فزاد المصنف لفظ كثير وهي زيادة لا بد
~~منها
# وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه
~~فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة في نقله فإن المحدثين يعتنون
~~بلفظه بخلاف الفقهاء فالمرجع في ذلك كتب الحديث
# وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة
~~كما فعل في باب الإحصار والفوات فإنه أحره عن الكلام على الجزاء والمحرر
~~قدمه عليه وما فعله المنهاج أحسن لأنه ذكر محرمات الإحرام وأخرها عن
~~الاصطياد ولا شك أن فصل التخيير في جزاء الصيد مناسب له لتعلقه بالاصطياد
# وأرجو أن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإنه بين دقائقه
~~وخفي ألفاظه ونبه على الصحيح ومراتب الخلاف من قوة وضعف وهل هو قولان أو
~~وجهان أو طريقان وبين ما تحتاجه المسائل من قيد أو شرط وما غلط فيه من
~~الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح وغير ذلك
# فإني لا أحذف أي أسقط
# منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا
# أي ضعيفا جدا كل ذلك بحسب طاقته وظنه فلا ينافي أنه قد يقع خلاف ذلك من
~~غير قصد
# مع ms005 ما أشرت إليه من النفائس والشرح يكون بهذه المثابة إلا أنه
~~PageV01P006 يزيد بذكر الدلائل فلذلك جعله في معنى الشرح ولم يقل أنه شرح
# وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر
# في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر الكائنة من حيث
~~الاختصار
# ومقصودي به التنبيه على الحكمة وهي السبب الباعث
# في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف في الكلام
# أو شرط للمسألة ونحو ذلك مما ذكره المصنف سابقا
# وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن
# وعلى الله الكريم اعتمادي في جميع أموري ومنها إتمام هذا المختصر
# وإليه لا إلى غيره
# تفويضي هو رد الأمر إلى الغير مع البراءة من الحول والقوة وأعم منه
~~التوكيل
# واستنادي أي التجائي فإنه لا يخيب من فوض أمره إليه واستند في جميع أموره
~~عليه
# وأسأله النفع به أي بالمختصر فإنه قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة
# لي ولسائر المسلمين بأن ينفعني والمسلمين بتعليمه وكتابته وغير ذلك وقد
~~حقق الله رجاءه فإنه لم يوجد متن اعتنى به عظماء المحققين وانتشر به في
~~البقاع المذهب مثله
# ورضوانه عني يطلق الرضا على المحبة وعلى عدم السخط وعلى التسليم وعلى
~~المغفرة وعلى الثواب ويصح إرادة كل هنا
# وعن أحبائي جمع حبيب أي من أحبهم
# وجميع المؤمنين من عطف العام على بعض أفراده = كتاب الطهارة =
# الكتاب لغة مصدر كتب إذا خط بالقلم فمعناه الضم واصطلاحا اسم لجملة مختصة
~~من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا والطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح
~~الهاء وضمها وهي لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية
~~كالعيوب وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى
~~الفعل الموضوع لذلك وعلى ما يعم المسنون من ذلك فتعرف على الأخير بأنها رفع
~~حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما ويراد بما في معناهما
~~التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ومسح
~~الأذن والمضمضة وطهارة المستحاضة وسلس البول وبدأ ببيان الماء ms006 الذي هو
~~الأصل في آلتها مفتتحا بآية PageV01P007 دالة عليه فقال
# قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ أي مطهرا
# يشترط لرفع الحدث الذي هو الأمر الاعتباري الذي يقوم بالأعضاء فيمنع من
~~صحة الصلاة حيث لا مرخص
# والنجس بفتح النون والجيم وهو مستقذر شرعا يمنع من صحة الصلاة حيث لا
~~مرخص
# ماء مطلق أي استعماله وكما يشترط الماء المطلق لما ذكر يشترك لكافة
~~الطهارة ولو المندوبة كالوضوء المجدد
# وهو أي الماء المطلق
# ما يقع عليه اسم ماء أي ما يطلق عليه عند أهل الشرع في عرفهم فيخرج الماء
~~المستعمل ويدخل المتغير بما في مقره
# بلا قيد سواء كان القيد بالإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد
~~كما في الحديث إذا رأت الماء أي المني فكل ما أطلق عليه شرعا ماء يقال له
~~مطلق وإن قيد في بعض الأحيان لبيان الواقع كماء البحر
# فالمتغير بمستغنى عنه مخالط طاهر وهو مفهوم مطلق
# كزعفران وماء شجر
# تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه لكثرته
# غير طهور سواء كان قليلا أو كثيرا فإن زال تغيره رجع إلى طهوريته
# ولا يضر تغير يسير
# لا يمنع الاسم وكذلك لو شك في أن تغيره يسير أو كثير
# ولا يضر في الطهارة ماء
# متغير بمكث وإن فحش التغير
# وطين وطحلب بضم الطاء وبضم اللام وفتحها شيء أخضر يعلو الماء من طول
~~المكث
# و كذا المتغير
# ما في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ولو مصنوعا لإصلاح المقر ومنه الجبس
~~والجص والقطران
# وكذا لا يضر في الطهارة
# متغير بمجاور طاهر
# كعود ودهن ولو مطيبين
# أو بتراب ولو مستعملا
# طرح فيه أما المتغير بتراب تهب به الريح فلا خلاف في عدم الضرر به فالطرح
~~قيد لإجراء الخلاف المستفاد بقوله
# في الأظهر والمجاور ما يمكن فصله والمخالط ما لا يمكن فصله
# ويكره تنزيها استعمال الماء
# المشمس أي المسخن بالشمس في البدن ولو في غير الطهارة كأكل وشرب إنما
~~بشرط أن يكون ذلك بقطر حار كالحجاز في إناء منطبع غير النقدين وأن ms007 يستعمل
~~في حال حرارته وغير الماء من المائعات كالماء ويكره أيضا استعمال شديد
~~السخونة والبرودة
# و الماء القليل
# المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى
# قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد
# غير طهور في الجديد بل طاهر فقط لأنه غير مطلق وسيأتي الماء المستعمل في
~~غسل النجاسة والمراد بالفرض ما لا بد منه فيشمل ماء وضوء حنفي بلا نية وصبي
~~إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء وفي القديم أنه مطهر
# فإن جمع المستعمل
# فبلغ قلتين فطهور في الأصح والماء ما دام مترددا على المحل لا يثبت له
~~حكم الاستعمال PageV01P008 فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس
~~في ماء قليل أجزآه الغسل به في ذلك الحدث وغيره ولو من غير جنسه
# ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس جامد أو مائع ولو شك في كونه قلتين
~~ووقعت فيه نجاسة لا تنجسه
# فإن غيره أي غير النجس الملاقي الماء الذي بلغ قلتين
# فنجس ولو كان التغير يسيرا ولو بالتقدير في النجس الذي يوافق الماء في
~~صفاته كبول انقطعت رائحته فيفرض مخالفا له في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم
~~الخل وريح المسك
# فإن زال تغيره بنفسه كأن زال بطول مكثه
# أو بماء انضم إليه ولو نجسا
# طهر بفتح الهاء أفصح من ضمها
# أو زال تغيره
# بمسك وزعفران فلا يطهر
# وكذا لا يطهر إذا وقع فيه
# تراب وجص
# أي ما يبني به ويطلى وكسر جيمه أفصح من فتحها وهو الجير والجبس
# في الأظهر فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه
# ودونهما أي الماء دون القلتين
# ينجس بالملاقاة للنجاسة التي لا يعفى عنها وكذا رطب غير الماء ينجس
~~بالملاقاة ولو كثر كزيت وان لم يتغير كل منهما بالنجاسة ولو مجاورة
# فإن بلغهما أي بلغ الماء المتنجس قلتين
# بماء ولو مستعملا ومتنجسا
# و الحال أنه
# لا تغير به فطهور لزوال علة النجاسة
# فلو كوثر المتنجس القليل
# بإيراد طهور أي بسبب أن أورد عليه ماء طهور أكثر منه وليس فيه ms008 نجاسة
~~جامدة
# فلم يبلغهما أي القلتين
# لم يطهر وقيل طاهر هذا الماء الذي كان متنجسا وكوثر ولم يبلغ قلتين وليس
~~به نجاسة جامدة
# لا طهور لا بمعنى غير فهي اسم صفة لما قبلها لا عاطفة إذ شرط العاطفة أن
~~يكون ما بعدها مغايرا لما قبلها فإن اختل شرط مما ذكر فهو نجس باتفاق
~~والطهارة المعبر عنها بقيل وبه قال جمهور من العلماء وهناك وجه آخر أنه
~~طهور
# ويستثنى من النجس
# ميتة لا دم لها سائل
# عند شق عضو منها في حياتها
# فلا تنجس مائعا ماء أو غيره بموتها فيه
# على المشهور ومقابله أنها تنجسه ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت
~~فيه وماتت لم تنجسه جزما فإن غيرته الميتة أو طرحت فيه بعد موتها قصدا
~~نجسته جزما
# وكذا في قول نجس لا يدركه طرف أي بصر فإنه لا ينجس مائعا
# قلت ذا القول أظهر والله أعلم فهو أظهر من القول بالتنجيس ومثل المائع
~~والثوب والبدن
# والجاري كراكد في تنجسه بالملاقاة
# وفي القديم لا ينجس بلا تغير لقوته والعبرة في الجاري بالجرية وهي الدفعة
~~بين حافتي النهر عرضا فهي إن كانت قلتين لا تنجس لا هي ولا ما قبلها ولا ما
~~بعدها وإلا تنجست هي وما بعدها كان كالغسالة
# والقلتان خمسمائة رطل بغدادي PageV01P009 تقريبا في الأصح
# فيعفى عن نقص رطل ورطلين
# والتغير المؤثر بطاهر فيسلب الطهورية
# أو نجس فيسلب الطاهرية
# طعم أو لون أو ريح أي أحد الثلاثة كاف
# ولو اشتبه ماء طاهر أي ظهور
# بنجس ومثل الماء التراب
# اجتهد في المشتبهين وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين وجوازا أن قدر
~~والاجتهاد بذل الجهد في المقصود
# وتطهر بما ظن بالاجتهاد
# طهارته فلو هجم وتطهر بأحدهما من غير اجتهاد لم تصح طهارته وإن صادف
~~الطهور
# وقيل إن قدر على طاهر بيقين كأن كان بشط نهر ومعه ماآن مشتبهان
# فلا يجوز له الاجتهاد
# والأعمى كبصير في الأظهر فيجوز له الاجتهاد أو يجب على ما مر لأنه يدرك
~~الأمارة باللمس ومقابل الأظهر ms009 أنه لا يجوز له الاجتهاد
# أو اشتبه
# ماء وبول لم يجتهد على الصحيح لأن البول لا يمكن رده إلى الطهورية بخلاف
~~الماء النجس فيمكن رده بالمكاثرة فكان للماء أصل في الطهارة ومقابل الصحيح
~~جواز الاجتهاد فيهما
# بل يخلطان بنون الرفع استئنافا
# ثم بعد الخلط
# بتيمم ولا يصح التيمم قبل الخلط
# أو اشتبه ماء
# وماء ورد توضأ بكل مرة ولا يجتهد لأن ماء الورد لا أصل له في التطهير
~~ويعذر في عدم الجزم بالنية
# وقيل له الاجتهاد فيهما وله أن يجتهد فشرب ماء الورد
# وإذا ما استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين
# أراق الآخر ندبا وقيل وجوبا
# فإن تركه بلا إراقة
# وتغير ظنه فيه من النجاسة إلى الطهارة
# لم يعمل بالثاني من ظنيه
# على النص بل يتيمم ويصلي
# بلا إعادة في الأصح إذ ليس معه ماء طاهر بيقين
# ولو أخبره بتنجسه أي الماء أو غيره من المانعات مقبول الرواية كعبد
~~وامرأة بخلاف الصبي والفاسق
# وبين السبب في نجاسته
# أو كان المحبر
# فقيها عالما بأحكام النجاسات
# موافقا للمخبر
# اعتمده من غير تبيين للسبب
# ويحل استعمال واقتناء
# كل إناء طاهر ولو مرفوع القيمة كإناء من ياقوت
# إلا ذهبا وفضة أي إناءهما
# فيحرم استعماله على الرجل والمرأة إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه
~~بالمبل فيباح
# وكذا يحرم
# اتخاذه أي اقتناء إناء النقدين
# في الأصح ومقابله يجوز اقتناؤه ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب
~~والفضة
# ويحل المموه في الأصح أي المطلي بذهب PageV01P010 وفضة ولم يحصل منه شيء
~~بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله وكذا اتخاذه
# و يحل
# النفيس من غير النقدين
# كياقوت وفيروزج
# في الأظهر ومقابله يحرم للخيلاء
# وما ضبب من إناء
# بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم استعماله واتخاذه وأصل الضبة أن ينكسر
~~الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة ليمسكه ثم توسع الفقهاء فأطلقوه
~~على كل ما يلصق به وإن لم ينكسر
# أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم ولا يكره
# أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز ms010 مع الكراهة فيهما في الأصح
# وضبة موضع الاستعمال نحو الشرب
# كغيره فيما ذكر
# في الأصح ومقابله يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال
# قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا أي سواء كانت صغيرة أو كبيرة الحاجة أو
~~لزينة
# والله أعلم ومرجع الصغر والكبر العرف فإن شك في ذلك فالأصل الحل & باب
~~أسباب الحدث &
# أي الأصغر لأنه المراد عند الإطلاق والأسباب جمع سبب ويعبر عنها بنواقض
~~الوضوء
# هي أربعة أحدها أي الأسباب
# خروج شيء عينا كان أو ريحا طاهرا كدود أو نجسا
# من قبله أي المتوضئ الحي الواضح
# أو دبره فلا نقض بخروج شيء من قبل الميت أو دبره ولا بخروج شيء من قبل
~~الخنثى
# إلا المني أي مني الشخص نفسه الخارج منه أولا كأن أمنى بمجرد النظر فلا
~~ينقض وضوءه
# ولو انسد مخرجه وانفتح مخرج بدله
# تحت معدته هي في الأصل مستقر الطعام والشراب والمراد بها هنا السرة
# فخرج المعتاد خروجه كبول وغائط
# نقض وكذا نادر خروجه
# كدود في الأظهر ومقابله لا ينقض النادر
# أو انفتح
# فوقها أي المعدة والمراد فوق تحتها بأن انفتح في السرة أو محاذيها أو
~~فوقها
# وهو أي الأصلي
# منسد أو تحتها وهو منفتح فلا ينقض الخارج منه
# في الأظهر لأنه عند خروجه من السرة أو فوقها بالقيء أشبه وفيما إذا خرج
~~من تحتها والأصلي منفتح لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي ومقابل الأظهر
~~ينقض PageV01P011 الخارج مما ذكر وهذا كله في الانسداد العارض وأما
~~الانسداد الخلقي فينقض ما ذكر
# الثاني زوال العقل أي التمييز بنوم أو غيره كإغماء وسكر وجنون فخرج
~~النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها
# إلا نوم ممكن مقعده
# أي ألييه من مقره ولا تمكين لمن نام على قفاه ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل
~~جدا
# الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما فلا ينقض لمسها
# في الأظهر ومقابله ينتقض بلمسها والمحرم من حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو
~~مصاهرة
# والملموس وهو من وقع عليه اللمس
# كلامس
# في انتقاض وضوئه
# في الأظهر ms011 ومقابله لا ينقض إلا وضوء اللامس
# ولا تنقض صغيرة لم تبلغ حدا تشتهى فيه
# وشعر وسن وظفر في الأصح ومقابله ينقض جميع ذلك
# الرابع مس قبل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو غيره
# ببطن الكف من غير حائل وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع
# وكذا ينقض
# في الجديد حلقة دبره أي الآدمي وفي القديم لا نقض بمسها
# لا فرج بهيمة فلا ينقض مسه
# وينقض مس
# فرج الميت والصغير ومحل الجب أي القطع للفرج
# والذكر الأشل وهو الذي لا ينقبض ولا ينبسط
# وباليد الشلاء وهي التي بطل عملها
# في الأصح ومقابله لا تنقض المذكورات
# ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها وكذا حروفها وحرف الكف
# ويحرم بالحدث الصلاة بأنواعها وفي معناها سجدة التلاوة والشكر وخطبة
~~الجمعة
# والطواف فرضه ونفله
# وحمل المصحف ومس ورقه المكتوب فيه وغيره
# وكذا يحرم مس جلده
# جلده المتصل به
# على الصحيح ومقابله يجوز مس جلده ولو انفصل جلده فالصحيح أنه يحرم مسه ما
~~لم تنقطع نسبته عنه
# وخريطة هي وعاء كالكيس
# وصندوق بضم الصاد وفتحها
# فيهما مصحف يحرم مسهما إن أعدا له
# وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح ومقابله لا يحرم مس الجميع أما ما كتب
~~لغير الدراسة كالتميمة والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها بغير وضوء
# والأصح حل حمله أي القرآن
# في أمتعة إذا لم يكن PageV01P012 مقصودا بالحمل
# وتفسير إذا كان التفسير أكثر
# ودنانير لا قلب ورقه بعود ونحوه
# و الأصح
# أن الصبي المحدث لا يمنع من مس لوح أو مصحف يتعلم منه ولا من حمله ولو
~~كان حدثه أكبر
# قلت الأصح حل قلب ورقه بعود ونحوه
# وبه قطع العراقيون والله أعلم قال الأذرعي والقياس أنه إن كانت الورقة
~~قائمة فصفحها بهود جاز وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم لأنه حامل لها
# ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك أي تردد
# في طرو
# ضده عمل بيقينه لأن اليقين لا يزول بالشك
# فلو تيقنهما أي الطهر والحدث بأن وجدا منه بعد الشمس مثلا
# وجهل السابق ms012 منهما
# فضد ما قبلهما يأخذ به
# في الأصح فإن كان قبل الشمس محدثا فهو الآن متطهر وإن كان قبلها متطهرا
~~فهو الآن محدث إن كان يعتاد تجديد الطهارة فإن لم يعتد تجديدها فيكون
~~متطهرا فإن لم يعلم ما قبل الشمس لزمه الوضوء ومقابل الأصح أنه يلزمه
~~الوضوء بكل حال
# فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
# يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة
~~عرفا
# ولا يحمل في الخلاء مكتوب
# ذكر الله تعالى من قرآن أو غيره وكذلك اسم رسوله وكل اسم معظم وحمل ما
~~ذكر مكروه لا حرام فإن دخل الخلاء ومعه ذلك ضم كفه عليه أو وضعه في عمامته
~~وألمحه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما
# ويعتمد جالسا يساره وينصب اليمنى
# ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ندبا في البنيان
# ويحرمان بالصحراء بدون ساتر مرتفع ثلثي ذراع
# ويبعد عن الناس في الصحراء
# ويستتر عن أعينهم بالساتر المذكور ويكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل
# ولا يبول في ماء راكد
# وكذا لا يتغوط فإن فعل ذلك كره إن كان الماء له فإن كان لغيره أو مسبلا
~~حرم
# و لا يبول في
# جحر وهو الخرق النازل
# ومهب ريح أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابة
# ومتحدث للناس وهو بفتح الدال مكان الاجتماع
# وطريق مسلوك لهم
# وتحت شجرة
# مثمرة
# ولو كان الثمر مباحا
# ولا يتكلم حال قضاء الحاجة أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا
~~يكره بل قد يجب
# ولا يستنجي بماء في مجلسه أي يكره له ذلك إن لم يكن معدا
# ويستبريء PageV01P013
# من البول ندبا عند انقطاعه بما يتحقق به انقطاع البول من مشي وغيره
# ويقول ندبا
# عند إرادة
# دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي أعتصم
# من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث
# والخبائث جمع خبيثة أي ذكران الشياطين وإناثهم فإن نسي تعوذ بقلبه
# و يقول
# عند أي عقب
# خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويكرر غفرانك ثلاثا ms013
# ويجب الاستنجاء من كل خارج ملوث من القبل أو الدبر
# بماء أو حجر وجمعهما أفضل من الاقتصار على الماء
# وفي معنى الحجر الوارد
# كل جامد فلا يجوز بالمائع
# طاهر فخرج النجس
# قالع فخرج نحو الزجاج والقصب الأملس
# غير محترم فلا يجوز بالمحترم كجزء الحيوان المتصل ومطعوم الآدمي وما كتب
~~عليه اسم معظم أو علم محترم وجلده المتصل به
# وجلد بالجر عطف على جامد
# دبغ دون غيره مما لم يدبغ
# في الأظهر ومقابله يجوز بهما وفي قول لا يجوز بهما
# وشرط الحجر أن لا يجف النجس الخارج فإن جف تعين الماء
# و أن
# لا ينتقل عن المحل الذي استقر فيه فإن انتقل تعين الماء
# و أن
# لا يطرأ أجنبي رطب فإن طرأ ذلك تعين الماء وأما الجاف فلا يؤثر
# ولو ندر الخارج كالدم
# أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز الخارج من الدبر
# صفحته و لا الخارج من القبل
# حشفته جاز الحجر بشروطه المذكورة فيه
# في الأظهر
# ومقابله يتعين الماء في النادر والمنتشر
# ويجب ثلاث مسحات بأن تعم كل مسحة المحل
# ولو كانت
# بأطراف حجر فإن لم ينق المحل بالثلاث
# وجب الأنقاء برابع فأكثر
# وسن بعد الأنقاء أن لم يحصل بوتر
# الإيتار و يجب
# كل حجر لكل محله أي الاستنجاء فيجب تعميم كل مسحة
# وقيل يوزعن أي الثلاث
# لجانبيه والوسط فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وبعضهم
~~يجعل التعميم بكل مسحة سنة لا واجبا وتظهر عليه المقابلة بالقيل المذكور
# ويسن الاستنجاء بيساره في الماء والحجر ويكره باليمين
# ولا استنجاء لدود وبعر بفتح العين
# بلا لوث فلا يجب منه استنجاء وإن استحب
# في الأظهر ومقابله يجب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال
~~النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده وإن حكمنا عليها بالنجاسة PageV01P014 & باب
~~الوضوء &
# وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهو المراد هنا وبفتحها اسم
~~للماء الذي يتوضأ به
# فرضه هو مفرد مضاف فيعم أي فروضه بمعنى أركانه
# ستة أحدها نية رفع حدث
# عليه أي رفع حكمه كحرمة ms014 الصلاة وإنما نكر حدث ليشمل من عليه أحداث ونوى
~~رفع بعضها فإنه يكفيه
# أو نية
# استباحة شيء
# مفتقر إلى طهر أي وضوء كأن يقول نويت استباحة الصلاة أو الطواف أو مس
~~المصحف
# أو نية
# أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضئ صبيا أو أداء الوضوء أو
~~الوضوء ولا يشترط التعرض للفرضية في الوضوء بخلاف الغسل
# ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول
# كفاه نية الاستباحة أو الوضوء
# دون الرفع على الصحيح فيهما ومقابله قولان قول يصح بهما وقول لا يصح إلا
~~بجمعهما
# ومن نوى تبردا أو أي شيء يحصل بدون قصد كتنظف
# مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد نية الوضوء
# جاز أي أجزأه ذلك وأما إذا نوى التبرد من غير استحضار لنية الوضوء انقطعت
~~النية ويلزمه إذا أراد إكمال الوضوء أن يجدد نية معتبرة من عند انقطاعها
# على الصحيح ومقابله أن ذلك يضر للتشريك
# أو نوى بوضوئه
# ما يندب له وضوء كقراءة لقرآن أو حديث
# فلا يجزئه
# في الأصح ومقابله يصح الوضوء بتلك النية
# ويجب قرنها أي النية
# بأول غسل
# الوجه وقيل يكفي قربها
# بسنة قبله كمضمضة والأصح المنع
# وله تفريقها أي النية
# على أعضائه أي الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه
# الثاني غسل وجهه أي انغساله سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره
# وهو أي وجهه طولا
# ما بين منابت رأسه غالبا و تحت
# منتهى لحييه بفتح اللام وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى
# و عرضا
# ما بين أذنيه فمنه أي الوجه
# موضع الغمم وهو نزول الشعر على الجبهة أو القفا فموضع الغمم من الوجه كما
~~أن موضع الصلع ليس منه فأشار بغالبا لذلك
# وكذا التحذيف أي موضعه من الوجه وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين
~~PageV01P015 ابتداء العذار والنزعة
# في الأصح ومقابله أن موضع التحذيف من الرأس وسيأتي أن المصنف يصحح هذا
# لا النزعتان بفتح الزاي ويجوز سكونها
# وهما بياضان يكتنفان الناصية وهي مقدم الرأس من أعلى الجبين
# قلت صحح ms015 الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ومن الوجه البياض
~~الذي بين العذار والأذن وما ظهر من حمرة الشفتين
# ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين
# وحاجب وهو الشعر فوق العين
# وعذار بالذال المعجمة الشعر المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض وقيل هو ما
~~على العظم الناتئ بإزاء الأذن وهو أول ما ينبت للأمرد
# وشارب وهي الشعر النابت على الشفة العليا
# وخد أي الشعر النابت عليه
# وعنفقة وهو الشعر النابت على الشفة السفلى
# شعرا وبشرا المراد ظاهر الشعر وباطنه وإن كثف
# وقيل لا يجب غسل
# باطن عنفقة كثيفة ولا بشرتها
# واللحية وهي الشعر النابت على الذقن خاصة وهي مجمع اللحيين
# إن خفت كهدب فيجب غسل ظاهرها وباطنها
# وإلا بأن كثفت
# فليغسل ظاهرها ولايجب غسل باطنها والخفيفة ما ترى البشرة من خلالها في
~~مجلس التخاطب والكثيفة ما تمنع الرؤية
# وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه من لحية وغيرها والمراد بالخارج ما
~~جاوز حد الوجه من جهة استرساله وحاصل المعتمد في الشعور أن يقال لحية الرجل
~~وعارضاه وما خرج عن حد الوجه مطلقا يجب غسله ظاهرا وباطنا إن كان خفيفا
~~وظاهرا فقط إن كان كثيفا وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا ظاهرا وباطنا خفيفا
~~وكثيفا من رجل أو غيره
# الثالث غسل يديه مع مرفقيه ولا بد من غسل جزء من العضد
# فإن قطع بعضه أي بعض ما يجب غسله
# وجب غسل ما بقي منه
# أو قطع
# من مرفقيه بأن سل العظم
# فرأس عظم العضد يجب غسله
# على المشهور ومقابله لا يجب غسله
# أو قطع
# فوقه أي المرفق
# ندب غسل
# باقي عضده لئلا يخلو العضو عن الطهارة
# الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر ولو واحدة أو بعضها إنما لا بد أن
~~يكون الشعر
# في حده أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عن الرأس من جهة نزوله فلو كان متجعدا
~~بحيث لو مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه
# والأصح جواز غسله أي الرأس PageV01P016
# و جواز
# وضع ms016 اليد بلا مد ومقابل الأصح لا يجزئ فيهما
# الخامس غسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل
~~الساق والقدم وهذا في غير لا لبس الخف ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من
~~عين وما تحت الأظفار من وسخ
# السادس ترتيبه أي الوضوء
# هكذا أي كما ذكره من البداءة بالوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح
~~الرأس ثم غسل الرجلين
# ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بأن انغمس بنية رفع الحدث
# فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث
# بقدر الترتيب
# صح له الوضوء
# وإلا بأن غطس وخرج حالا
# فلا يصح الوضوء ومقابل الأصح أنه لا يصح الوضوء وإن مكث
# قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة
# وسننه أي الوضوء
# السواك وهو استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان وما حولها ومحله في
~~الوضوء بعد غسل الكفين
# عرضا أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا فيكره طولا
# بكل خشن طاهر ولو خرقة ولكن العود أولى
# لا أصبعه فلا تكفي ولو خشنة
# في الأصح ومقابله يكفي
# ويسن للصلاة كما يسن للوضوء ويفعل قبيل الدخول فيها ولو كل ركعتين وتغير
~~الفم من أكل وغيره ويتأكد لقراءة القرآن والعلم
# ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ولو صوم نفل
# و من سنن الوضوء
# التسمية أوله والتعوذ قبلها والمراد بأوله أول غسل الكفين فيقرن النية
~~بالتسمية أول غسل الكفين
# فإن ترك التسمية أوله
# ففي أثنائه
# يأتي يأبى بها
# و من سننه أيضا
# غسل كفيه إلى كوعيه
# فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه
# كره غمسهما في الإناء الذي فيه ماء قليل
# قبل غسلهما ثلاثا ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا وهي المندوبة أول
~~الوضوء
# و من سننه أيضا
# المضمضة والاستنشاق
# ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم
# والأظهر أن فصلهما أفضل
# من وصلهما والفصل هو أن لا يجمع بينهما في غرفة واحدة والوصل أن يجمعهما
~~فيها
# ثم الأصح
# على هذا الأظهر المفضل للفصل أنه
# يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم ms017 يستنشق بأخرى ثلاثا
# فذلك على هذا القول أفضل من الفصل بست غرفات ومقابل الأصح على هذا القول
~~يقول أن الفصل بست غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث أفضل
# ويبالغ فيهما
# أي المضمضة والاستنشاق بأن يبلغ الماء في المضمضة إلى أقصى الحنك ووجهي
~~الأسنان واللثات PageV01P017 وفي الاستنشاق بأن يصعد الماء بالنفس إلى
~~الخيشوم
# غير الصائم
# وأما الصائم فتكره له المبالغة
# قلت الأظهر تفضيل الجمع
# وهو الوصل
# بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق
# فهذه الكيفية في الوصل أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق
~~ثلاثا
# والله أعلم و
# من سننه أيضا
# تثليث الغسل والمسح
# ولو لجبيرة أو خف وكذا يسن تثليث السواك والنية والذكر عقبه وتكره
~~الزيادة على الثلاث
# ويأخذ الشاك باليقين
# في المفروض وجوبا وفي المسنون ندبا
# و
# من سننه
# مسح كل رأسه
# والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق مسحته بالأخرى
~~وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ويردهما إن كان له شعر ينقلب
# ثم
# بعد مسح الرأس يمسح
# أذنيه
# ظاهرهما وباطنهما بماء جديد
# فإن عسر رفع العمامة
# أو نحوها
# كمل بالمسح عليها $ وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
# و
# من سننه
# تخليل اللحية الكثة
# أي الكثيفة وكذا كل شعر يكفي غسل ظاهره فيخلله بالأصابع من أسفله
# و
# من سننه تخليل
# أصابعه
# من يديه ورجليه
# و
# من سننه
# تقديم اليمنى
# على اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا
# و
# من سننه
# إطالة غرنه
# بغسل زائد على الواجب في الوجه من صفحة عنقه ومقدمات رأسه
# و أطالة
# تحجيله
# بغسل العضدين والساقين أو شيء منهما
# و
# من سننه
# الموالاة
# بين الأعضاء بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء
~~والمزاج
# وأوجبهما القديم و
# من سننه
# ترك الاستعانة
# بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
# و
# من سننه
# ترك الاستعانة
# بالصب عليه لغير عذر وهي خلاف الأولى
# و
# من سننه ترك
# النفض
# للماء
# وكذا التنشيف
# أي تركه سنة ms018 وهو خلاف الأولى
# وفي الأصح
# ومقابله أنهما سواء
# ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك
~~أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
# يقول ذلك وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء
# وحذفت دعاء الأعضاء
# الذي ذكره المحرر
# إذ لا أصل له
# في كتب الحديث ولم يذكره الشافعي والجمهور ولكن ذكر المحلي أنه ورد في
~~تاريخ ابن حبان بطرق ضعيفة فيجوز العمل بها في فضائل الأعمال PageV01P018 &
~~باب مسح الخف & وأراد به الجنس إذ لا يجوز مسح رجل وغسل أخرى
# يجوز
# المسح على الخفين
# في الوضوء للمقيم
# وكذا للمسافر سفرا لا يجوز فيه القصر
# يوما وليلة وللمسافر
# سفر قصر
# ثلاثة
# من الأيام
# بلياليها
# والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا
~~وتحسب المدة
# من الحدث بعد لبس
# فلو توضأ بعد حدث وغسل رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه
~~الأول
# فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس
# أي مسح في سفر تقصر فيه الصلاة ثم أقام
# لم يستوف مدة سفر
# بل يقتصر على مدة مقيم في الأولى وكذا في الثانية إن لم يزد عليها وهو
~~مسافر وإلا لم يمسح ويجزئه ما مضى
# وشرطه
# أي جواز المسح
# أن يلبس بعد كمال طهر
# من الحدثين ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع
~~القدم لم يجز المسح
# ساترا محل فرضه
# وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى والمراد بالستر ما يمنع
~~الماء ويحول بينه وبين الرجل فلو قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل
~~الفرض ضر
# طاهرا
# فلا يصح المسح على خف من جلد نجس وكذا متنجس بنجاسة لا يعفى عنها وأما
~~المعفو عنها فيصح المسح على المكان الطاهر
# يمكن تباع المشي فيه
# بغير مداس
# لتردد مسافر لحاجاته
# مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا ms019 يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام
~~للمسافر بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظه أو ضيقه أو سعته أو ضعفه فلا يصح
~~المسح عليه
# قيل وحلال
# فلا يصح المسح على المغصوب والأصح لا يشترط ذلك
# ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء أي نفوذه إلى الرجل من غير محل الخرز
# في الأصح ومقابله يجزئ
# ولا يجزئ
# جرموقان
# وهما خف فوق خف كل منهما صالح للمسح ومسح الأعلى منهما
# في الأظهر
# ومقابله يجزيء فلو مسح الأسفل منهما صح جزما على القولين
# ولا يجوز مشقوق قدم شد
# بعرى
# في الأصح
# ومقابله لا يجوز فلا يكفي المسح عليه
# ويسن مسح أعلاه وأسفله
# وعقبه وحرفه
# خطوطا
# بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى
~~ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع مفرجا بين أصابعه ولا يسن استيعابه بالمسح
~~ويكره تكراره وغسله
# ويكفي مسمى مسح
# وكذا غسله ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أجزأه
# يحاذي الفرض
# من الظاهر PageV01P019 لا من الباطن ولو كان عليه شعر لا يكفي المسح عليه
# إلا أسفل الرجل وعقبها فلا
# يكفي المسح عليهما
# على المذهب
# والعقب مؤخر الرجل
# قلت حرفه كأسفله
# في عدم كفاية المسح عليه
# والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة
# هل انقضت أولا
# فإن أجنب
# لابس الخف
# وجب تجديد لبس
# بعد الغسل فالجنابة مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لو اغتسل لابسا لا
~~يمسح بقيتها
# ومن نزع
# في المدة خفيه أو أحذهما أو ظهر بعض الرجل بتخرق أو غيره
# وهو
# في جميع ذلك
# بظهر المسح غسل قدميه
# لبطلان طهرهما بما ذكر
# وفي قول يتوضأ
# وأما إذا كان بطهر الغسل فلا يلزمه شيء بذلك & باب الغسل &
# هو بالفتح مصدر وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه وبالضم يطلق على الفعل
~~وعلى الماء والمراد هنا الفعل فيصح ضبطه بالضم والفتح لكن المستعمل في لسان
~~الفقهاء الضم
# موجبه
# خمسة أمور أحدها
# موت
# لمسلم غير شهيد ولا يجب فيه نية وثانيها وثالثهما
# حيض ونفاس
# أي انقطاعهما ورابعه ا ms020 ذكره بقوله
# وكذا ولادة بلا بلل في الأصح
# اعتمد الرملي أنها لا تنقض وضوء المرأة وأنه يجوز وطؤها عقبها وأنها تفطر
~~بها لو كانت صائمة طاهرة
# و
# خامسها
# جنابة
# ويحصل
# بدخول حشفة
# ولو بلا قصد
# أو قدرها
# من مقطوعها ولو كان الذكر غير منتشر
# فرجا
# ولو دبرا أو من بهيمة ويجنب الصبي والمجنون المولج والمولج فيه وصح الغسل
~~من مميز ويجزئه ويؤمر به وأما غيره فيفعله بعد الكمال
# و
# تحصل الجنابة أيضا
# بخروج مني
# للشخص نفسه خارج منه أول مرة واصل في الثيب إلى ما يجب غسله في الاستنجاء
~~وفي البكر والرجل إلى الظاهر
# من طريقه المعتاد
# وهو الفرج
# وغيره
# إذا كان مستحكما مع انسداد الأصلي وخرج من تحت الصلب
# ويعرف
# المني
# بتدفقه
# بأن يخرج بدفعات
# أو لذة بخروجه
# مع انكسار الشهوة عقبه
# أو ريح عجين
# حالة كون المني
# رطبا أو
# ريح
# بياض بيض
# حالة كونه
# جافا
# وإن لم يلتذ ولم يتدفق فالمرأة إذا خرج منها مني جماعها بعد غسلها وجب
~~عليها إعادة PageV01P020 غسلها إذا كانت بالغة وقضت شهوتها وقت الجماع بأن
~~كانت مستيقظة أما لو كانت صغيرة أو نائمة وقت الجماع فلا يجب عليها إعادة
~~الغسل لأن الخارج مني الرجل لا منيها
# فإن فقدت الصفات
# المذكورة
# فلا غسل
# عليه فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كمذي تخير بينهما فإن جعله منيا
~~اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه
# والمرأة كرجل
# فيمامر من حصول الجنابة بالطريقين المارين وأن منيها يعرف بالخواص
~~المذكورة
# ويحرم بها
# أي الجنابة
# ما حرم بالحدث
# الأصغر من الصلاة وغيرها
# و
# يحرم بها زيادة على ذلك
# المكث بالمسجد
# أو التردد فيه
# لا عبوره
# وكما لا يحرم العبور لا يكره إن كان له غرض فيه كأن كان المسجد أقرب
~~طريقيه
# و
# يحرم بالجنابة أيضا
# القرآن
# أي قراءته ولو لبعض آية ولو حرفا
# وتحل أذكاره
# وكذا غيرها ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كآية الكرسي
# لا بقصد قرآن
# بأن يقصد الذكر أو يطلق فإن قصد القرآن ms021 وحده أو مع الذكر حرم وقد أفتى
~~بعض المتأخرين أنه لو قرأ القرآن جمعه لا بقصد القرآن جاز
# وأقله
# أي الغسل الواجب
# نية رفع جنابة
# أي رفع حكمها من حرمة صلاة وقراءة قرآن
# أو
# نية
# استباحة مفتقر إليه
# كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف
# أو أداء فرض الغسل
# أو فرض الغسل أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة فالجمع بين الفرض والأداء
~~يجب حالة كون النية
# مقرونة بأول فرض
# وهو أول ما يغسل من البدن
# و
# ثاني الواجبات في الغسل
# تعميم شعره
# ظاهرا وباطنا ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض
# وبشره
# حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لكن
~~يعفى عن باطن الشعر المعقود
# ولا تجب
# في الغسل
# مضمضة واستنشاق
# بل يسنان
# وأكمله
# أي الغسل
# إزالة القذر
# ولو طاهرا كمني
# ثم
# بعد الإزالة
# الوضوء
# كاملا
# وفي قول يؤخر غسل قدميه
# لما بعد الغسل وعلى كل حال سواء قدم الوضوء كله أو بعضه أو آخره تحصل سنة
~~الغسل ثم إن تجردت جنايته عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو قاعد متمكن نوى
~~بالوضوء سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر وإن اندرج في الأكبر مراعاة
~~للخلاف
# ثم
# بعد الوضوء
# تعهد معاطفه
# كأن يأخذ الماء بكفه ويجعله في الأذنين وطيات البطن وداخل السرة
# ثم يفيض على رأسه ويخلله
# أي يخلل شعره وكذا شعر لحيته
# ثم
# يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك
# ما وصلت إليه يده من بدنه
# ويثلث
# فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا
~~كذلك
# وتتبع
# المرأة
# لحيض
# أو PageV01P021 نفاس
# أثره
# أي الدم
# مسكا
# فتجعله في قطنه وتدخلها الفرج بعد الغسل
# وإلا
# بأن لم يتيسر المسك
# فنحوه
# مما فيه حرارة من الطيب وإلا فيكفي الماء في دفع الكراهة
# ولا يسن تجديده
# أي الغسل
# بخلاف الوضوء
# فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما
# ويسن أن لا ينقض ماء الوضوء عن مد
# وهو رطل وثلث بغدادي
# والغسل ms022 عن صاع
# وهو أربعة أمداد
# ولا حد له
# أي للماء فلو نقص وأسبغ كفى ومن به نجس
# ولو حكميا
# يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة
# واحدة
# وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه
# غسلة واحدة إذا زالت بها النجاسة والله أعلم ومن اغتسل لجنابة ونحوها و
~~نحو
# جمعة
# كعيد بأن نواهما
# حصلا أو لأحدهما
# بان نواه
# حصل فقط
# عملا بما نواه
# قلت ولو أحدث
# حدثا أصغر
# ثم أجنب أو عكسه
# بأن أجنب ثم أحدث
# كفى الغسل وأن لم ينو معه الوضوء
# على المذهب
# لاندراجه فيه ومقابله وجهان أحدهما لا يكفي وان نوى معه الوضوء والثاني
~~يكفي إن نوى وإلا فلا
# والله أعلم
# وفي العكس طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فعبر بالمذهب نظرا لهذا
~~الطريق في هذه الصورة & باب النجاسة وإزالتها & فهي سبب وإزالتها مقصد وهي
~~لغة كل ما يستقذر وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرحض
# هي
# أي الأعيان النجسة
# كل مسكر مائع
# كالخمر والنبيذ واحترز بالمائع عن مثل الحشيش فإنه وإن كان حراما ليس
~~بنجس
# وكلب
# ولو معلما للصيد
# وخنزير وفرعهما
# أي فرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان ولو الآدمي
# وميتة غير الآدمي والسمك والجراد
# وإن لم يسل دمها وأما ميتة المذكورات فطاهرة
# ودم
# ولو من كبد
# وقيح
# لأنه دم فاسد وكذا ماء النفاطات إن تغيرت رائحته
# وقيء
# وهو الخارج من المعدة وإن لم يتغير
# وروث
# وهو والعذرة مترادفان
# وبول
# ولو من مأكول اللحم
# ومذى
# PageV01P022 وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة
# وودي
# وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل
# وكذا مني غير الآدمي
# والكلب
# في الأصح
# أما مني الآدمي فطاهر وأما مني الكلب فنجس اتفاقا
# قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم
# ويستحب غسل المني خروجا من الخلاف
# ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي
# كلبن الأتان أما لبن الآدمي فطاهر ولو من ذكر وميتة
# والجزء المنفصل من الحي كميتته
# أي ms023 ميتة ذلك الحي فإن كانت ميتته نجسة فالجزء نجس وإلا فطاهر
# إلا شعر المأكول
# أو صوفه أو ريشه
# فطاهر أما المنفصل من غير المأكول أومن مأكول بعد موته فنجس
# وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج
# من حيوان طاهر ولو غير مأكول
# بنجس في الأصح
# بل طاهرة ومقابله يقول الثلاثة نجسة وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج
~~الذي لا يصل إليه ذكر المجامع فنجسة
# ولا يطهر نجس العين
# بغسل ولا باستحالة
# إلا خمر تخللت
# بنفسها
# وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح
# ومقابله لا تطهر
# فإن خللت يطرح شيء فلا
# تطهر وكذا لو وقع فيها شيء بغير طرح لكن يعفى عن حبات عنب وقعت في عصيره
~~لا يمكن الاحتراز عنها
# و
# كذا
# جلد نجس بالموت
# ولو من غير مأكول
# فيطهر بدبغه ظاهره
# وهو ما لاقى الدابغ
# وكذا باطنه
# وهو مالم يلاق الدابغ
# على المشهور
# ومقابله يقول الباطن نجس فلا يصلى فيه ولايباع وأما الشعر فلا يطهر
# والدبغ نزع فضوله
# أي رطوباته
# بحريف
# وهو ما يلذع اللسان بحرافته كالقرظ وقشور الرمان
# لا شمس وتراب
# مما لا ينزع الفضول
# ولا يجب الماء في أثنائه
# أي الدبغ
# في الأصل
# ومقابله يجب
# و
# يصير
# المدبوغ
# بعد الدبغ
# كثوب نجس
# أي متنجس فيطهر بغسله
# وما نجس بمالاقاة شيء من كلب
# من جميع أجزائه
# غسل سبعا احداها
# مصحوبة
# بتراب
# طهور يعم محل النجاسة بحيث يكون قدرا يكدر الماء ويجوز وضعه على المحل ثم
~~وضع الماء عليه
# والأظهر تعين التراب
# ومقابله قولان أحدهما لا يتعين بل يقوم مثل الأشنان والصابون مقامه
~~والثاني يقوم ما ذكر مقامه عند فقده
# و
# الأظهر
# أن الخنزير ككلب
# ومقابله أنه يكفي في الخنزير مرة واحدة
# ولا يكفي تراب PageV01P023 نجس
# وكذا مستعمل
# ولا ممزوج بمائع
# كخل
# في الأصل ومقابله أنه يكفي التراب الممزوج
# وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن
# أي لم يتناول غير لبن للتغذي في الحولين
# نضح
# بأن يرش عليه ماء يعمه بعد عصره من البول من غير سيلان ms024 بخلاف الصبية ومن
~~تعاطى غير اللبن لابد في بولهما من الغسل ويتحقق بالسيلان
# وما تنجس بغيرهما
# أي الكلب وبول الصبي
# إن لم تكن عين
# بأن تيقن وجودها ولم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح كفى جرى الماء على ذلك
~~المحل وإن كانت
# هناك عين وجب إزالة الطعم وأن عسر ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله
~~بخلاف ما إذا سهل
# وفي الريح قول
# أنه يضر بقاؤه كالطعم
# قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم
# فترتكب المشقة في زوالهما ومقابل الصحيح لا يضر اجتماعهما وتجب الاستعانة
~~في الطعم بغير الماء من أشنان وصابون وفي غيره إن قدر على ذلك بما يجب
~~تحصيل الماء به للطهارة
# ويشترط ورود الماء
# على المحل إن كان قليلا
# لا العصر
# له
# في الأصح
# ومقابله في الأول أنه لا يضر ورود النجس على الماء إن كان بفعل عاقل
~~بخلاف الريح وفي الثاني إن قلنا بطهارة الغسالة وهو الأظهر فلا يشترط العصر
~~وإلا اشترط
# والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل
# مقابل الأظهر أنها نجسة مع هذه القيود وإذا تغيرت أو لم يطهر المحل أو
~~زاد وزنها بالنجاسة فهي نجسة بلا خلاف كل هذا إذا كانت قليلة أما الكثيرة
~~إذا لم تتغير فهي مطهرة وإن لم يطهر المحل
# ولو نجس مائع
# غير الماء
# تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله
# وكيفية تطهيره أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحرك حتى يظن وصوله لجميعه
~~ثم يترك ليعلو ومحل الخلاف إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه أما إذا تنجس
~~بما فيه دهنية كودك الميتة لم يطهر بلا خلاف ويستحب غسل النجاسة ثلاثا &
~~باب التيمم &
# هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء
~~والغسل
# يتيمم المحدث والجنب
# والحائض والنفساء وكذا من طلب منه غسل مسنون أو وضوء مسنون
# لأسباب
# PageV01P024 جمع سبب أي لأحد أسباب والمبيح للتيمم هو العجز عن استعمال
~~الماء وهذه أسباب للعجز
# أحدها فقد الماء
# حسا أو شرعا كما ms025 إذا وجد ماء مسبلا
# فإن تيقن المسافر
# وكذا المقيم
# فقده
# أي الماء حوله
# تيمم بلا طلب وإن توهمه
# الوهم إدراك الطرف المرجوح ومثل الوهم الظن والشك
# طلبه
# بعد دخول الوقت ولو أذن لواحد قبل الوقت أن يطلب له بعد الوقت جاز ويطلبه
# من رحله
# بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه
# ورفقته
# المنسوبين إليه ويستوعبهم ولو بالنداء فيهم بأن يقول من معه ماء يبيعه أو
~~يجود به
# ونظر حواليه
# من الجهات الأربع
# إن كان بمستو
# من الأرض
# فإن احتاج إلى تردد
# بأن كان هناك جبل أو انخفاض تردد قدر نظره
# في المستوى وقدر النظر هو المعبر عنه بغلوة سبهم أو بحد الغوث ولا يتردد
~~إلى هذا الحد إلا إذا لم يخف على نفس ومال ولم يخف انقطاعا عن رفقة ولم
~~يستوحش
# فإن لم يجد
# ولو حكما كعدم الأمن على ما مر
# تيمم فلو مكث موضعه
# ولم يتيقن العدم
# فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ
# من وجوب تيمم لفريضة أخرى ومقابل الأصح لا يجب
# فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته
# من احتطاب وهو المعبر عنه بحد القرب وهو يقرب من نصف فرسخ
# وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال
# وكذا إن لم يتضرر بوحشة أو حروج وقت
# فإن كان
# الماء
# فوق ذلك تيمم
# ولا يجب عليه الطلب فعلم أن للمتيمم أحوالا في حدود ثلاثة أولها حد الغوث
~~فإن تيقن فقد الماء فيه تيمم بلا طلب وإن تيقن وجوده فيه لزمه طلبه إن لم
~~يكن مانع نحو سمع ولا يتيمم وإن خرج الوقت وإن تردد لزمه طلبه أيضا بشرط
~~الأمن على النفس والمال والاختصاص والوقت ثانيها حد القرب فإن علم فقد
~~الماء فيه يتيمم بلا طلب أو علم وجوده فيه وجب طلبه بشرط الأمن على ما مر
~~ومنه الأمن على الوقت لا على الاختصاص والمال الذي يجب بذله لماء الطهارة
~~وإن تردد فيه لم يجب طلبه مطلقا ثالثها حد البعد وهو ما فوق حد القرب فلا
~~يجب فيه الطلب مطلقا ms026 يلزمه القضاء أو لا
# ولو تيقنه
# أي وجود الماء
# آخر الوقت
# مع جواز تيممه في أثنائه
# فانتظاره أفضل
# من تعجيل التيمم وقد يكون التعجيل أفضل كأن كان يصلي بسترة ولو أخر لم
~~يصل بها
# أو ظنه
# بأن ترجح عنده وجوده آخره
# فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر
# ومقابله التأخير أفضل كالمتيقن
# ولو وجد ماء لا يكفيه
# لرفع حدثه فالأظهر وجوب استعماله
# في رفع حدثه ثم يتيمم عن لا باقي ومقابل الأظهر يقتصر على التيمم
# ويكون
# استعماله للماء الذي لا يكفي
# قبل التيمم ويجب شراؤه
# أي الماء ولو لم يكف
# بثمن مثله
# وهو ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع PageV01P025 في تلك الحالة
# إلا أن يحتاج إليه
# أي الثمن
# لدين
# عليه
# مستغرق
# للثمن وذكر الاستغراق لزيادة الإيضاح وإلا فما يفضل عن الدين غير محتاج
~~إليه
# أو مؤنة سفرة
# ذهابا وإيابا
# أو نفقة حيوان محترم
# أحتاجه في الحال أو بعد ذلك
# ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول
# فلو خالف وصلى بالتيمم أثم ولزمته الإعادة
# في الأصح
# ومقابلة لا يجب قبول الماء ولا العارية
# ولو وهب ثمنه
# أي الماء
# فلا
# يجب قبوله لعظم المنة
# ولو نسيه
# أي الماء
# في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب
# وغلب على ظنه فقده
# فتيمم
# في الحالين
# قضى في الأظهر
# ومقابله لا قضاء عليه في الحالين
# ولو أضل رحله في رحال
# بسبب ظلمة
# فلا يقضى الثاني
# من أسباب التيمم
# أن يحتاج إليه
# أي الماء
# لعطش محترم
# من نفسه أو غيره
# ولو مآلا
# أي في المسقبل ومثل حاجة العطش الحاجة لعجن دقيق أو طبخ طبيخ
# الثالث
# من أسباب التيمم
# مرض يخاف معه من استعماله 3 أي الماء
# على منفعة عضو
# أن تذهب أو تنقص
# وكذا بطء البرء
# بضم الباء وفتحها فيهما أي طول مدته
# أو الشين الفاحش
# كسواد كثير
# في عضو ظاهر
# وهو ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين والشين الأثر المستكره من تغير
~~لون ونحول وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد أو أثر جدرى وبالظاهر ms027 الفاحش في
~~الباطن فلا أثر لخوف ذلك
# في الأظهر
# ومقابله لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف ويعتمد في خوف ما ذكر قول طبيب عدل
# وشدة البرد كمرض
# في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء البارد ما ذكر من ذهاب
~~المنفعة أو الشين المذكور
# وإذا امتنع استعماله
# أي الماء
# في عضو
# بأن سقط الوجوب لنحو مرض
# إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم
# وكذا إن كان ولم يأخذ من الصحيح شيئا
# وكذا غسل الصحيح
# من باقي العضو العليل يجب
# على المذهب
# والطريق الثاني في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء مالا يكفيه
# ولا ترتيب بينهما
# أي التيمم وغسل الصحيح
# للجنب
# وكذا كل مغتسل
# فإن كان
# من به العلة
# محدثا
# حدثا أصغر
# فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل
# رعاية لترتيب الوضوء ومقابل الأصح يتيمم متى شاء
# فإن جرح عضواه
# أي المحدث حدثا أصغر
# فتيممان
# يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد
# فإن كان
# على العضو PageV01P026 العليل ساتر
# كجبيرة لا يمكن نزعها
# بأن يخاف منه محذور تيمم والجبيرة ألواح تهيأ للكسر والانخلاع
# غسل الصحيح وتيمم كما سبق
# قي مراعاة الترتيب وتعدد التيمم
# ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء
# استعمالا للماء ما أمكن ولا يجب مسحها بالتراب
# وقيل
# يكفي مسح
# بعضها
# ويشترط في الساتر أن لا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك
# فإذا تيمم
# هذا الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي ومسح الجبيرة
# لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا
# ولا مسحا
# ويعيد المحدث
# غسل
# ما بعد عليله وقيل يستأنفان
# أي الجنب والمحدث الوضوء
# وقيل المحدث كجنب
# فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله وإنما يعيد التيمم فقط
# قلت هذا الثالث أصح والله أعلم
# فيعيد كل منهما التيمم فقط وأما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما مر
# فصل
# في بيان أركان التيمم وكيفيته
# يتيمم بكل تراب طاهر
# له غبار
# حتى ما يداوى به
# كالطين الأرمني
# وبرمل فيه غبار
# وأما الذي لا غبار له فلا يصح به التيمم ms028
# لا بمعدن
# كنفط
# وسحاقة خزف
# وهو ما يتخذ من الطين ويشوى ولا بتراب متنجس
# و
# لا بتراب
# مختلط بدقيق ونحوه
# كزعفران
# وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح
# ومقابله يجوز بالمستعمل
# وهو
# أي المستعمل
# ما بقي بعضوه
# حال التيمم
# وكذا ما تناثر
# بعد مسه العضو
# في الأصح
# ومقابله أن المتناثر لا يكون مستعملا
# ويشترط قصده
# أي التراب
# فلو سفته ريح عليه
# أي على عضو من أعضاء التيمم
# فردده ونوى لم يجزئ
# ولو وقف في مهب الريح بقصد التيمم
# ولو يمم بإذنه جاز
# ولا بد من نية الآذان عند النقل ومسح الوجه
# وقيل يشترط
# لجواز أن ييمه غيره
# عذر
# وأما بغير عذر فلا يصح
# وأركانه
# أي التيمم هنا خمسة ومن عدها سبعة زاد التراب والقصد ومن عدها ستة أسقط
~~التراب ومن عدها خمسة اكتفى بالنقل عن القصد لأنه يلزم من النقل المقارن
~~للنية القصد الأول
# نقل التراب
# إلى العضو الممسوح
# فلو نقل
# التراب
# من وجه إلى يد
# بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب آخر PageV01P027
# أو عكس
# أي نقله من يد إلى وجه
# كفى في الأصح
# ومقابله لا يكفي
# و
# الركن الثاني
# نية استباحة الصلاة
# ونحوها كطواف
# لا
# نية
# رفع حدث
# أو الطهارة عن الحدث فلا تكفي
# ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح
# ومقابله يكفي
# ويجب قرنها
# أي النية
# بالنقل
# الحاصل بالضرب إلى الوجه
# وكذا
# يجب
# استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح
# فلو عزبت قبل المسح لم يكف ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة وعلى المعتمد
~~يكتفي باستحصارها عندهما وإن عزبت بينهما
# فإن نوى فرضا ونفلا
# أي استباحتهما
# أبيحا
# له وإن عين فرضا جار أن يصلي غيره
# أو
# نوى
# فرضا فله النفل على المذهب
# وله صلاة جنازة وأما خطبة الجمعة فليس له فعلها مع الفرض وفي قول لا
~~يتنفل مع الفرض وفي قول آخر يتنفل بعد فعل الفرض لا قبله
# أو
# نوى بتيمه
# نفلا أو الصلاة تنفل
# أي فعل النفل
# لا الفرض على المذهب ms029
# وفي قول له فعل الفرض فيهما وفي آخر له فعل الفرض إذا نوى الصلاة وليس له
~~فعله إذا نوى النفل وإذا نوى صلاة الجنازة جاز له النفل وكذا العكس وفي كل
~~يجوز له سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله
# و
# الركن الثالث
# مسح وجهه
# حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته والركن الرابع مذكور في قوله
# ثم يديه مع مرفقيه
# على جهة الاستيعاب والركن الخامس الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من
~~ثم ولو كان عن حدث أكبر
# ولا يجب إيصاله
# أي التراب
# منبت الشعر الخفيف
# ولا يستحب
# ولا
# يجب
# ترتيب في نقله
# أي التراب
# في الأصح
# بل هو مستحب
# فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز
# ومقابل الأصح يشترط الترتيب فلا يصح ما ذكر
# وتندب التسمية
# أوله
# ومسح وجهه ويديه بضربتين
# مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم
# قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها
# بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه والمدار
~~على أن يبقي جزء من يديه ولو أصبعا يضرب له ضربة أخرى
# والله أعلم
# ولا يتعين الضرب بل لو وضع يديه على تراب وعلق بهما غبار كفى
# ويقدم
# ندبا
# يمينه
# على يساره
# وأعلى وجهه
# PageV01P028 على أسفله
# ويخفف الغبار
# من كفيه بالنفض أو النفخ أما مسح التراب بعد التيمم فالأحب أن لا يفعله
# وموالاة التيمم كالوضوء
# فتجب على صاحب الضرورة وتندب لغيره وفي القديم تجب وإذا اعتبر الجفاف
~~هناك اعتبرناه هنا بتقديره ماء
# قلت وكذا الغسل
# أي تسن موالاة التيمم فيه كالوضوء
# ويندب تفريق أصابعه أولا
# أي أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين
# ويجب نزع خاتمه في الثانية
# ليصل الغبار إلى محله ولا يكفي تحريكه
# والله أعلم
# ووجوب النزع عند المسح لا عند النقل ويجب تقديم إزالة النجاسة على التيمم
# ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل
# تيممه ومثل الوجدان التوهم وأما إن كان في صلاة فلا تبطل بالتوهم والظن
~~وسيأتي حكم ms030 اليقين ويبطل فيما ذكر
# إن لم يقترن بمانع كعطش أو
# وجده
# في صلاة لا تسقط به
# أي بالتيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء
# بطلت على المشهور
# ومقابله وجه ضعيف أنها لا تبطل
# وإن أسقطها
# أي التيمم بأن صلى بمكان يغلب فيه الفقد فوجد الماء في أثناء الصلاة
# فلا
# تبطل ولا فرق بين الفرض والنفل
# وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها
# أي الصلاة التي تسقط بالتيمم فرضا كانت أو نفلا
# ليتوضأ
# ويصلي بدلها
# أفضل
# من إتمامها بالتيمم
# و
# الأصح
# أن المتنفل
# الذي لم ينو قدرا من الركعات ووجد الماء في صلاته
# لا يجاوز ركعتين
# إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة
# إلا من نوى عددا فيتمه
# ولا يزيد عليه
# ولا يصلي بتيمم غير فرض
# ومثل فرض الصلاة فرض الطواف وخطبة الجمعة
# ويتنقل
# مع الفريضة
# ما شاء والنذر كفرض
# فليس له أن يجمعه مع فرض آخر
# في الأظهر
# ومقابله أنه ليس كالفرض فله ما ذكر
# والأصح صحة جنائز مع فرض
# فهي كالنفل ومقابله قولان أحدهما لا تصح مطلقا والثاني لا تصح إن تعينت
# و
# الأصح
# أن من نسي إحدى الخمس
# ولم يعلم عينها فيجب عليه صلاة الخمس ولكن
# كفاه تيمم لهن
# واحد ومقابل الأصح يجب خمس تيممات
# وإن نسي
# منهن
# مختلفتين
# كصبح وظهر
# صلى كل صلاة
# من الخمس
# بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس
~~منها التي بدأ بها
# فيحرم عليه صلاتها
# أو
# نسي صلاتين من الخمس PageV01P029
# متفقتين
# كظهرين
# صلى الخمس مرتين بتيممين
# ولا يكون ذلك إلا من يومين وقيل لا بد من عشر تيممات
# ولا يتيمم لفرض قبل
# دخول
# وقت فعله
# فلا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا
# وكذا النفل المؤقت
# كصلاة العيد
# في الأصح
# ومقابله يصح قبل دخول الوقت
# ومن لم يجد ماء ولا ترابا
# كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما
# لزمه في الجديد أن يصلي الفرض
# المؤدي لحرمة الوقت
# ويعيد
# إذا وجد أحدهما والمراد بالإعادة القضاء إذ لا يصلي فاقد ms031 الطهورين إلا
~~عند ضيقه
# ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء
# والمراد بالمقيم من صلى بمحل يغلب فيه وجود الماء
# لا المسافر
# وهو من تيمم بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران
# إلا العاصي بسفره
# كالآبق فيقضي
# في الأصح
# ومقابله لا يقضي
# ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر
# ومقابله لا يقضي وكل هذا إذا كان التيمم للبرد في السفر وأما إذا كان في
~~الحضر فيقضي قولا واحدا
# أو
# تيمم
# لمرض يمنع الماء مطلقا
# أي في جميع أعضاء الطهارة
# أو في عضو ولا ساتر فلا
# قضاء عليه
# إلا أن يكون بجرحه دم كثير
# لا يعفى عنه فيفسد التيمم
# وإن كان
# بعضوه
# ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر
# ومقابل الأظهر يقضي مطلقا هذا إذا لم يكن الساتر في محل التيمم وإلا وجب
~~القضاء بلا خلاف لنقص البدل والمبدل
# فإن وضع على حدث
# سواء في أعضاء التيمم أو غيرها
# وجب نزعه
# إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم
# فإن تعذر
# نزعه ومسح عليه وصلى
# قضى على المشهور
# ومقابله لا يقضي للعذر & باب الحيض &
# وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة وهو لغة السيلان وشرعا دم تقتضيه
~~الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة
# أقل سنه تسع سنين
# قمرية ولو في البلاد الباردة
# وأقله
# زمنا
# يوم وليلة وأكثره خمسة عشر
# يوما
# بلياليها
# وإن لم تتصل الدماء
# وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر
# يوما وأما الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز PageV01P030 أن يكون أقل من
~~ذلك وغالب الحيض ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر
# ولا حد لأكثره
# أي الطهر
# ويحرم به
# أي الحيض
# ما حرم بالجنابة
# من صلاة وغيرها
# و
# يحرم به أيضا
# عبور المسجد إن خافت تلويثه
# صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة
# والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
# وهل تنعقد صلاتها لو قضتها الأوجه عدم الانعقاد
# و
# يحرم به مباشرة
# ما بين سرتها وركبتها
# ولو بلا شهوة
# وقيل لا يحرم غير الوطء
# واختاره النووي ms032 في التحقيق ويحرم عليها من الزوج كل ما منعناه منه
~~فنمنعها أن تلمسه به ووطء الحائض في الفرج كبيرة
# فإذا انقطع
# دم الحيض
# لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق
# وغير الطهر أيضا
# والاستحاضة حدث دائم
# هذا بيان لحكمها الإجمالي
# كسلس
# بفتح اللام أي سلس البول وشبهه وهو تمثيل للحدث الدائم
# فلا تمنع الصوم والصلاة
# وغيرهما مما يمنعه الحيض ثم بين حكمها فقال
# فتغسل المستحاضة فرجها
# قبل الوضوء
# وتعصبه
# بأن تشده بعد غسله بخرقة مشقوفة الطرفين تخرج أحدهما أمامها والآخر من
~~خلفها وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة فإن احتاجت إلى حشو بنحو قطن
~~وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب أما إذا كانت صائمة أو تأذت فلا يجب بل يلزم
~~الصائمة تركه
# و
# بعد ذلك
# تتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها
# أي الصلاة بعد الوضوء
# فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر
# لعورة
# وانتظار جماعة
# واجتهاد في قبلة
# لم يضر وإلا
# بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة كأكل
# فيضر على الصحيح
# ومقابله لا يضر كالمتيمم
# ويجب الوضوء لكل فرض
# ولو منذورا
# وكذا تجديد العصابة
# أي العصب وما يتعلق به
# في الأصح
# ومقابله لا يجب ومحل الخلاف إذا لم تزل العصابة ولم يظهر الدم على
~~جوانبها وإلا وجب التجديد بلا خلاف
# ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن
~~الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء
# وإزالة ما على الفرج لاحتمال الشفاء في الأولى ولا مكان أداء الصلاة على
~~الكمال في الثانية $ فصل
# إذا
# رأت
# المرأة
# لسن الحيض أقله
# أي الحيض
# ولم يعبر
# أي يجاوز PageV01P031
# أكثره
# خمسة عشر يوما
# فكله حيض
# سواء كان أسود أم لا
# والصفرة والكدرة حيض في الأصح
# ومقابله ليس كل منهما حيضا ومحل الخلاف في غير أيام العادة أما فيها فكل
~~منهما حيض باتفاق
# فإن عبره
# أي جاوز الدم أكثر الحيض
# فإن كانت مبتدأة
# وهي التي لم يسبق لها حيض
# مميزة بأن ترى
# في بعض الأيام دما
# قويا و
# في بعضها دما
# ضعيفا
# كالأسود فهو أقوى من الأحمر ms033 وهو أقوى من الأصفر وهو أقوى من الأكدر وماله
~~رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له والثخين أقوى من الرقيق
# فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص
# القوي
# عن أقله
# أي الحيض
# ولا عبر
# أي جاوز
# أكثره
# أي خمسة عشر يوما
# ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر
# وهو خمسة عشر يوما متصلة فإن اختل شرط من ذلك فهي غير مميزة وسيذكرها
# أو
# كانت
# مبتدأة لا مميزة بأن رأته
# أي الدم
# بصفة
# واحدة
# أو فقدت شرط تمييز
# من شروطه السابقة
# فالأظهر أن حيضها يوم وليلة
# من أول الدم وإن كان ضعيفا
# وطهرها تسع وعشرون
# تتمة الشهر ومقابل الأظهر تحيض غالب الحيض وبقية الشهر طهر
# أو
# كانت المرأة المستحاضة
# معتادة
# غير مميزة
# بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا
# كخمسة أيام من كل شهر
# وتثبت
# العادة
# بمرة في الأصح
# ومقابله لا تثبت إلا بمرتين وقيل بثلاث
# ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة
# حيث خالف التمييز العادة كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه
~~طهر فاستحيضت فرأت عشرة سوادا من أول الشهر وباقيه حمرة فحيضها العشرة
~~السواد
# في الأصح
# ومقابله يحكم لها بالعادة
# أو
# كانت المرأة السمتحاضة
# متحيرة
# وهي المستحاضة المعتادة غير المميزة
# بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا
# لنحو جنون
# ففي قول كمبتدأة
# فيكون حيضها من أول الوقت يوما وليلة وبقية الشهر طهر
# والمشهور وجوب الاحتياط
# بما يجيء
# فيحرم
# على الحليل
# الوطء
# والاستمتاع بما بين السرة والركبة
# و
# يحرم عليها
# مس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل
# لها صلاته
# في الأصح
# ومقابله لا تصليه
# وتغتسل لكل فرض
# بعد دخول وقته
# وتصوم رمضان
# وجوبا PageV01P032
# ثم شهرا كاملين فيحصل
# لها
# من كل أربعة عشر
# يوما
# ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان
~~ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث
# من الأول
# والسابع عشر
# فيقع لها يوم من الأيام الثلاثة
# وإن حفظت
# من عادتها
# شيئا
# ونسيت شيئا
# فلليقين حكمه وهي في المحتمل ms034 كحائض في الوطء وطاهر في العبادات
# فلو حفظت الوقت دون القدر كأن تقول كان حيضي يبتدئ أول الشهر فيوم وليلة
~~منه حيض بيقين ونصفه الثاني طهر بيقين وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر
~~والانقطاع فهي فيما عدا اليوم الأول طاهر في العبادات وحائض في الوطء
~~وتغتسل لكل فرض كما قال
# وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض
# وإن حفظت القدر دون الوقت كأن تقول حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا
~~أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر فالسادس حيض بيقين والأول طهر
~~بيقين كالعشرين الأخيرة والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض والطهر والسابع
~~إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع
# والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين
# دماء
# أقل الحيض
# فأكثر
# حيض
# بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن
~~يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت
~~هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض ومقابل الأظهر أن النقاء طهر ومحل
~~الخلاف في غير الفترات المعتادة أما هي فهي حيض بيقين
# وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون
# يوما
# وغالبه أربعون
# يوما وأول النفاس من خروج الولد وإن لم ينزل الدم فتحسب هذه المدة من
~~الستين إن لم تجاوز خمسة عشر يوما
# ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره
# أي النفاس
# ستين كعبوره
# أي الحيض
# أكثره
# فتأتي أحكام المستحاضة فيه & كتاب الصلاة &
# هي لغة الدعاء بخير وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
~~بشرائط مخصوصة PageV01P033 المكتوبات
# أي المفروضات
# خمس
# معلومة من الدين بالضرورة
# الظهر
# أي صلاته
# وأول وقته زوال الشمس
# أي وقت الزوال يعني يدخل وقته بالزوال وهو ميل الشمس عن وسط السماء
~~المسمى بلوغها إليه بالاستواء فليس وقت الزوال من الوقت
# وآخره مصير
# أي وقت مصير
# ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس
# الموجود عند الزوال وذلك أن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص ظل طويل في جهة
~~المغرب ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط ms035 السماء وهي حالة
~~الاستواء ويبقى حينئذ ظل في غالب البلاد ثم تميل إلى جهة المغرب فيتحول
~~الظل إلى جهة المشرق وذلك هو الزوال
# وهو
# أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر
# أول وقت العصر
# ولا يشترط زيادة عليه
# ويبقى
# الوقت
# حتى تغرب
# الشمس ويغيب جميع قرصها
# والاختيار أن لا تؤخر
# صلاة العصر
# عن مصير الظل مثلين
# بعد ظل الاستواء
# والمغرب
# يدخل وقتها
# بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم
# وسيأتي اعتماده
# وفي الجديد ينقضي
# وقتها
# بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة و خمس ركعات
# المغرب وسنتها البعدية وبعضهم قال سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها وسيأتي
~~للمصنف تصحيح استحباب ركعتين قبلها
# ولو شرع
# في صلاة المغرب
# في الوقت
# على الجديد
# ومد
# بقراءة أو غيرها وحاصل القول في المد أنه إذا شرع في أي صلاة و الباقي من
~~الوقت ما يسعها جميعها جاز له أن يمد في قراءتها و تسبيحاتها ولو خرج وقتها
~~ولو لم يدرك في الوقت ركعة وتكون قضاء لا إثم فيه وإذا شرع فيها و الباقي
~~من الوقت لا يسعها فالأصح أنه يحرم عليه ثم إن أدرك ركعة في الوقت سميت
~~أداء وإلا كانت قضاء لكن المغرب لو شرع فيها على الجديد والباقي لا يسعها
~~ومد
# حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح
# من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن
~~وقتها ومقابل الصحيح لا يجوز
# قلت القديم أظهر و الله أعلم
# قال في المجموع بل هوجديد أيضا
# والعشاء
# يدخل وقتها
# بمغيب الشفق
# الأحمر
# ويبقى إلى الفجر
# الصادق
# والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه والصبح
# يدخل وقتها
# بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق
# أي نواحي السماء بخلاف الكاذب فانه يطلع مستطيلا
# ويبقى
# وقتها PageV01P034
# حتى تطلع الشمس
# ولو بعضها
# والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار
# وهو الإضاءة
# قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة
# ولا يكره تسمية الصبح عداة
# و
# يكره
# النوم قبلها
# أي صلاة العشاء ms036 بعد دخول وقتها إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم
# و يكره
# الحديث بعدها
# أي بعد فعلها
# إلا في خير والله أعلم
# كذا كرة فقه وإيناس ضيف وملاطفة الرجل أهله واعلم أن وجوب هذه الصلوات
~~موسع إلى أن يبقى ما يسعها وإذا أراد تأخيرها عن أول الوقت لزمه العزم على
~~فعلها فيه
# ويسن تعجيل الصلاة
# ولو عشاء
# لأول الوقت
# إذا تيقنه
# وفي قول تأخير العشاء
# ما لم يجاوز وقت الاختيار
# أفضل ويسن الإبراد بالظهر
# أي تأخير فعلها عن أول وقتها
# في شدة الحر
# إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة
# والأصح اختصاصه
# أي الإيراد
# ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد
# ويمشون إليه في الشمس فلا يسن الإبراد ببلد بارد ولا معتدل ولا لمن يصلي
~~منفردا أو جماعة ببيته أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم من
~~قرب أو بعد لكن يجد ظلا يمشي فيه
# ومن و قع بعض صلاته في الوقت
# وبعضها خارجه
# فالأصح أنه إن وقع
# في الوقت
# ركعة فالجميع أداء وإلا
# بأن وقع فيه أقل من ركعة
# فقضاء
# ومقابل الأصح وجوه ثلاثة أحدها إن الجميع أداء تبعا لما في الوقت وثانيها
~~إن الجميع قضاء تبعا لما بعد الوقت وثالثها ما و قع في الوقت أداء وما بعده
~~قضاء
# ومن جهل الوقت اجتهد
# جوازا أن قدر على اليقين ولو بالصبر وإلا فوجوبا
# بورد ونحوه
# كخياطة مثلا وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد وإذا اخبره ثقة عن علم
~~وجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه ويجوز تقليد
~~المؤذن الثقة العارف ولو صلى بلا اجتهاد أعاد
# فإن تيقن صلاته
# التي صلاها باجتهاد
# قبل الوقت قضى في الأظهر ومقابله لا قضاء اعتبارا ظنه
# وإلا
# بأن لم يتيقن
# فلا
# قضاء
# ويبادر بالفائت
# ندبا إن فاته بعذر ووجوبا أن فاته بغيره
# ويسن ترتيبه
# أي الفائت
# وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها
# أي قضاءها فان فات فوت الحاضرة لزمه البداءة بها و شمل ذلك ما ms037 إذا أمكنه
~~أن يدرك ركعة من الحاضرة فيسن تقديم الفائتة عليها
# وتكره الصلاة
# تحريما
# عند الاستواء
# وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة الإعادة PageV01P035 يمكن وقوع التحريمة فيه
# إلا يوم الجمعة
# فلا تكره الصلاة فيه
# و
# تكره أيضا
# بعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح و
# تكره بعد
# العصر
# أداء ولو مجموعة في وقت الظهر
# حتى تغرب
# الشمس وإذا صلى في هذه الأوقات المنهي عنها عزر ولا تنعقد صلاته
# إلا لسبب
# غير متأخر فإنها تصح
# كفائتة
# فإن سببها متقدم سواء كانت فرضا أم نفلا
# وكسوف وتحية
# فإن سببهما مقارن
# وسجدة شكر
# وتلاوة لتقدم سببهما أما ماله سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فانه
~~لا ينعقد كالصلاة التي لا سبب لها
# وإلا في حرم مكة
# فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات وان كانت خلاف الأولى
# على الصحيح
# و مقابله أنها تكره فيه كغيره $ فصل في شروط وجوب الصلاة
# انما تجب الصلاة على كل مسلم
# فلا تجب على كافر أصلى أي لا يطالب بها في الدنيا
# بالغ
# فلا تجب على صبي
# عاقل
# فخرج المجنون
# طاهر
# فلا تجب على حائض أو نفساء
# ولا قضاء على الكافر
# إذا أسلم
# إلا لمرتد
# فيلزمه قضاؤها حتى لو ارتدثم جن قضى أيام الجنون
# ولا
# على
# الصبي
# إذا بلغ
# ويؤمر
# الصبي المميز
# بها
# ولو قضاء لما فاته
# لسبع
# من السنين إذا ميز
# ويضرب عليها
# أي على تركها
# لعشر
# ولو في أثنائها والأمر و الضرب واجبان على الولي
# ولا
# قضاء على
# ذي حيض
# أو نفاس
# أو
# ذي
# جنون أو إغماء
# إذا أفاقا
# بخلاف
# ذي
# السكر
# أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من
~~الصلوات
# ولو زالت هذه الأسباب
# المانعة من وجوب الصلاة
# وبقي من الوقت تكبيرة
# أي قدر زمنها
# وجبت الصلاة
# التي بقي من وقتها ذلك القدر
# وفي قول يشترط
# لوجوبها
# ركعة
# بأخف ما يمكن
# و الأظهر
# على الأول
# وجوب الظهر
# مع العصر
# بإدراك
# قدر زمن
# تكبيرة آخر
# وقت
# العصرو
# وجوب
# المغرب
# مع العشاء بإدراك ms038 ذلك
# آخر
# وقت
# العشاء
# و يشترط للوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة من الحدث وان تعددت
~~من الخبث و إن كثر و من قدر أفعال الصلاة و أقوالها الواجبة فلو كانت
~~المرأة مثلا كافرة وأسلمت قبل الغروب بقدر تكبيرة الإحرام نقول لها وجبت
~~عليك الظهر والعصر إن خلوت من الموانع قدر الطهارة و الصلاة فلو طرأ عليها
~~الحيض بعد المغرب قبل أن تدرك زمنا يسع ذلك تبينا أن لا وجوب و مقابل
~~الأظهر يقول لا تجب الظهر و المغرب بما ذكر PageV01P036 بل لا بد من زيادة
~~أربع ركعات للظهر من وقت العصر وثلاث للمغرب آخر العشاء
# ولو بلغ
# الصبي
# فيها
# أي الصلاة
# أتمها
# وجوبا
# وأجزأته على الصحيح
# ولو جمعة ومقابله لا يجب إتمامها ولا تجزئه
# أو
# بلغ
# بعدها
# أي بعد فعل الصلاة
# فلا إعادة
# عليه وأجزأته
# على الصحيح
# ومقابله تجب الإعادة
# ولو حاضت أو جن أول الوقت
# و استغرق باقية
# وجبت تلك
# الصلاة فقط
# إن أدرك
# قبل عروض المانع
# قدر الفرض
# بأخف ممكن و طهر لا يصح تقديمه كتيمم أما الطهارة التي يمكن تقديمها فلا
~~يعتبر مضي زمن يسعها
# وإلا
# أي وان لم يدرك قدر الفرض
# فلا
# تجب تلك الصلاة $ فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت
~~الصلاة المفروضة
# والإقامة
# كل منهما
# سنة
# على الكفاية المؤكدة وقيل فرض كفاية
# للجماعة
# وإنما يشرعان لمكتوبة
# من الخمس أصالة فلا ينافي طلبهما في بعض المواضع كأذن المولود
# ويقال في العيد ونحوه
# مما تشرع له الجماعة
# الصلاة جامعة
# برفعهما أو نصبهما
# والجديد ندبه
# أي الأذان
# للمنفرد ويرفع
# المنفرد به
# صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة
# أو أذن فيه
# ويقيم للفائتة
# المكتوبة
# ولا يؤذن
# لها
# في الجديد وفي القديم يؤذن لها
# قلت القديم أظهر والله أعلم
# فالأذان في القديم حق للصلاة وفي الجديد حق للوقت
# فإن كان فوائت
# يريد قضاءها في وقت واحد
# لم يؤذن لغير الأولى
# ويقيم لكل منها
# ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور
# مقابله ms039 يندبان بأن تأتي بهما واحدة وقيل لا يندبان
# والأذان
# معظمه
# مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها
# أي الإقامة والإدراج الإسراع فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة
~~الأخيرة بصوت
# وترتيله أي الأذان والترتيل التأنى فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد
~~باقي كلماته
# والترجيع فيه
# وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا
# و
# يسن
# التثويب في
# أذان
# الصبح
# وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين
# و
# يسن
# أن يؤذن
# ويقيم
# قائما
# مستقبلا للقبلة
# فيهما ويسن الالتفات بعنقه لا بصدره في حيعلات الأذان والإقامة من غير
~~انتقال عن محله ولو بمنارة
# ويجب ترتيبه
# PageV01P037 ترتيبه أي الأذان وكذا الإقامة
# وموالاته
# أي اتصال كلماته وكذا الإقامة ولا يضر يسير سكوت أو كلام
# وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان
# ومحل الخلاف ما لم يفحش الطول وإلا ضر جزما
# وشرط المؤذن
# و المقيم
# الإسلام
# فلا يصحان من كافر وان حكمنا بإسلامه بالشهادتين
# والتمييز
# فلا يصحان من غير مميز كمجنون و سكران
# و
# شرط المؤذن فقط
# الذكورة
# فلا يصح أذان المرأة والخنثى وأما الإقامة فتقدم صحتها من المرأة
~~لجماعتهن
# ويكره
# الأذان
# للمحدث
# حدثا أصغر
# وللجنب
# الكراهة
# أشد والإقامة
# من كل منهما
# أغلظ
# أي أشد كراهة
# ويسن
# للأذان مؤذن
# صيت
# أي عالي الصوت
# حسن الصوت عدل
# فيكره أذان فاسق وصبي وأعمى ليس معه من يعرفه الوقت
# والإمامة أفضل منه
# أي الأذان
# في الأصح قلت الأصح أنه
# أي الأذان
# أفضل منهاو الله أعلم
# وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل من الخطابة لأن الإمامة أفضل منها
# وشرطه
# أي الأذان
# الوقت
# فلا يصح ولا يجوز قبله
# إلا الصبح
# أي اذانه
# فمن نصف الليل
# يصح
# ويسن مؤذنان للمسجد
# ونحوه
# يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده
# ويزاد عليهما بقدر الحاجة
# ويسن لسامعه
# أي المؤذن وكذا المقيم
# مثل قوله
# ولو كان السامع جنبا أو حائضا وإذا كان في قراءة أو ذكر استحب له أن
~~يقطعهما و يجيب ولو سمع بعض الآذان سن له أن يجيب ms040 في الجميع
# إلا في حيعليته
# وهما حي على الصلاة حي على الفلاح
# فيقول بدلهما
# لا حول ولا قوة إلا بالله
# ويقول ذلك في الأذان أربع مرات وفي الإقامة مرتين
# قلت وإلا في التثويب
# في أذان الصبح
# فيقول صدقت وبررت
# بكسر الراء الأولى وسكون الثانية أي صرت ذا بر وخير
# والله أعلم
# وكذلك يستحب الإجابة في كلمات الإقامة إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها
~~الله وأدامها مادامت السموات والأرض
# و
# يسن
# لكل
# من مؤذن ومقيم وسامع
# أن يصلي
# ويسلم
# على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه
# من الأذان والإقامة
# ثم
# يقول
# اللهم رب هذه الدعوة التامة
# أي السالمة من النقص
# والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة
# هي القرب من الله وعطف الفضيلة مرادف
# والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
# وقد تحصل PageV01P038 أنه يشترط في كل من الأذان والإقامة الإسلام
~~والتمييز والترتيب والموالاة وعدم بناء الغير ودخول الوقت والعربية لمن
~~فيهم عربي وإسماع نفسه للمنفرد وإسماع غيره في الجماعة وينفرد الأذان
~~باشتراط الذكورة $ فصل استقبال القبلة بالصدر
# شرط لصلاة القادر
# على الاستقبال فلا تصح الصلاة بدونه أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه
~~إليها فيصلي على حاله ويعيد
# إلا في شدة الخوف
# فلا يشترط الاستقبال في صلاته فرضا أو نفلا
# وإلا في
# نفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور
# و ذلك كالميل بل جوز الاصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه
~~ومقابله يشترط كالقصر
# فإن أمكن
# أي سهل
# استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه
# لتيسره عليه
# وإلا
# بأن لم يسهل ذلك
# فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا
# بأن لم يسهل بأن كانت الدابة سائرة وهي مقطورة
# فلا
# يجب
# ويختص
# وجوب الاستقبال
# بالتحرم
# فلا يجب فيما عداه وان سهل ومقابل الأصح قولان لا يجب مطلقا أو يجب مطلقا
~~سهل أو لم يسهل
# وقيل يشترط في السلام أيضا
# كما يشترط في التحرم
# ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة
# فان انحرف إلى غيرها عالما مختارا بطلت ms041 صلاته وكذا النسيان إن طال الزمن
# ويومئ بركوعه وسجوده أخفض
# من ركوعه أي يكفيه ذلك ولا بد أن يكون سجوده أخفض من ركوعه فعلم أن
~~الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان لزمه وان
~~يسهل عليه جميع ذلك لم يلزمه شئ منه وان سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن
~~سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته
# والأظهر أن الماشي يتم
# وجوبا
# ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه
# وجلوسه بين سجدتيه ومقابل الأظهر يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود
# و
# والأظهر أنه
# لا يمشى
# أي أني يحرم عليه
# إلا في قيامه
# الشامل للاعتدال
# وتشهده
# ولو الأول ومثله السلام ومقابل الأظهر قولان إحدهما له أن يمشي في غيرها
~~والثاني لا مشي إلا في القيام فقط
# واو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز
# بأن كان في نحو هودج
# أو سائرة فلا
# يجوز لأن سيرها منسوب إليه بخلاف ما إذا صلى في سرير يحمله رجال سائرون
~~فيجوز
# ومن PageV01P039 صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا
~~مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع
# بذراع الآدمي
# أو
# صلى
# على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق
# وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا متصلا بالكعبة كعصا مسمرة قدر ذلك
# جاز
# ما صلاه ولو وقف على جبل اجزأه ولو بغير شاخص
# ومن أمكنه علم القبلة
# بأن كان بحضرة البيت أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لظلمة مثلا لم
~~يعمل بغير علمه و
# حرم عليه التقليد
# أي الأخذ بقول مجتهد
# والاجتهاد
# أي العمل به وكذا يحرم عليه في هذه الحالة الأخذ بخبر الغير
# و إلا
# أي وان لم يمكنه علم القبلة
# أخذ بقول ثقة يخبر عن علم
# بخلاف الفاسق و المميز ثم يقدم بعده أن فقد محراب ثبت ولو بطريق الآحاد
~~أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو أخبر به ثم محراب معتمد بأن كثر طارقوه
~~ولم يطعنوا فيه وفي مرتبته بيت الإبرة فليس له الاجتهاد مع شيء من ms042 ذلك إلا
~~في الأخيرين فله ذلك يمنة و يسرة
# فإن فقد
# الثقة
# وأمكن الاجتهاد
# بأن كان يعرف أدلة القبلة
# حرم التقليد
# وهو العمل بقول المجتهد
# فإن تحير
# المجتهد
# لم يقلد في الأظهر
# ومقابله يقلد
# وصلى كيف كان
# لحرمة الوقت
# ويقضي ويجب تحديد الاجتهاد لكل صلاة
# مفروضة
# تحضر على الصحيح
# ومقابله لا يجب
# ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد
# وجوبا
# ثقة عارفا
# بالأدلة فإن صلى بلا تقليد قضى وان صادف القبلة
# وان قدر
# على تعلم الأدلة
# فالأصح وجوب التعلم
# عند إرادة السفر بخلافه في الحضر فانه فرض كفاية
# فيحرم
# عليه
# التقليد
# ضاق الوقت أو اتسع فان ضاق صلى كيف كان وأعاد ومقابل الأصح لا يجب عليه
~~التعلم فيجوز له التقليد
# ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ
# معينا فان كان في الوقت أعاد أو بعده
# قضى
# وجوبا
# في الأظهر وان لم يظهر له الصواب ومقابله لا يقضي وهو مذهب الأئمة
~~الثلاثة وأما إذا كان الخطأ ليس معينا كما إذا صلى لأربع جهات بأربع
~~اجتهادات فلا يقضي كما سيأتي
# فلو تيقنه
# أي الخطأ وهو
# فيها وجب استئنافها
# بناء على وجوب القضاء بعد تمامها وينحرف على مقابله
# وإن تغير اجتهاده
# فظهر له أن الصواب في غير الجهة الأولى
# عمل بالثاني ولا قضاء
# لأن الخطأ غير معين
# حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء
# وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب PageV01P040 مقارنا لظهور
~~الخطأ فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته لمضي خرء لغير قبلة
# باب صفة
# أي كيفية
# الصلاة
# المشتملة على أركان وأبعاض وهيئات
# أركانها ثلاثة عشر
# تجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة للركن ومن جعلها ثمانية عشر زاد
~~الطمأنينات الأربع ونية الخروج من الصلاة ومن أسقط نية الخروج جعلها سبعة
~~عشر ومن جعل الطمأنينات ركنا واحدا جعلها أربعة عشر ولا خلاف في المعنى لأن
~~الطمأنينة على كل حال لازمة والإخلال بها مبطل للصلاة
# الأول
# من الأركان
# النية
# وهي شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله وأما لغة فالقصد
# فإن صلى فرضا
# أي أراد ms043 أن يصلي ما هو في ذاته فرض
# وجب قصد فعله
# بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال
# وتعيينه
# من ظهر أو غيره
# والأصح وجوب نية الفرضية
# مع ما ذكر وهو يشمل المعادة وصلاة الصبي ولكن اعتمد الرملي أنه لا تجب في
~~صلاة الصبي نية الفرضية ومقابل الأصح تستحب يقول لا تجب نية الفرضية
# دون الإضافة إلى الله تعالى
# وقيل تجب وعلى الأصح تستحب
# و
# الأصح
# أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه
# وذلك عند الجهل ونحوه لا متعمدا فلا تنعقد صلاته ومقابل الأصح يشترط نية
~~الأداء أو القضاء فيضر الغلط
# والنفل ذو الوقت
# كالعيد
# أو السبب
# كصلاة الكسوف أو الخسوف
# كالفرض فيما سبق
# من قصد الفعل والتعيين كصلاة عيد الفطر أو النحر وراتبة الظهر القبلية أو
~~البعدية ومن ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة
~~فهذه الأربعة يكفي فيها قصد الفعل ولا يجب التعيين فهي مستثناة
# وفي نية النفلي ة
# فيما ذكر
# وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق
# وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب
# نية فعل الصلاة والنية بالقلب
# فلا يكفي النطق مع غفلة القلب
# ويندب النطق قبيل التكبير
# ليساعد اللسان القلب
# الثاني
# من الأركان
# تكبيرة الإحرام وي تعين على القادر الله أكبر
# فلا يجزيء الله كبير ولا الرحمن أكبر
# ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر
# PageV01P041 بزيادة اللام
# وكذا
# لا يضر
# الله الجليل أكبر في الأصح
# وكذا كل صفة من صفاته تعالى ما لم يطل بها الفصل ومقابل الأصح تضر
~~الزيادة بالصفات
# لا أكبر الله
# فانه يضر
# على الصحيح
# ومقابله لا يصر ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه
~~والسنة أن يجهر به الإمام وبباقي التكبيرات ويسر بها المأموم والمنفرد
# ومن عجز
# عن النطق بالتكبير بالعربية
# ترجم
# بأي لغة شاء
# ووجب التعلم أن قدر
# عليه ولو بالسفر
# ويسن رفع يديه في تكبيره
# للإحرام ولو مضطجعا ويرفعهما
# حذو منكبيه
# بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وابهاماه شحمتي ms044 أذنيه وراحتاه منكبيه
# والأصح
# في زمن الرفع
# رفعه مع ابتدائه
# إي التكبير ويسن انتهاؤهما معا ومقابل الأصح يرفع قبل التكبير ويكبر مع
~~ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه
# ويجب قرن النية بالتكبيرة
# بأن يتصور في ذهنه ما يجب في النية أو يندب من قصد الفعل وغيره قبيل
~~التكبير ويستمر مستحضرا لذلك من أول التكبير إلى آخره
# وقيل يكفي
# قرنها
# بأوله
# وان غفل عنه في بقية التكبير واختار النووي الاكتفاء بالمقارنة العرقية
~~بحيث يعد عرفا أن نيته مقارنة لتكبيره بأن يفعل مجهوده في عدم الغفلة عن
~~النية
# الثالث
# من أركان الصلاة
# القيام في فرض القادر
# عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب
~~القيام من أول الإحرام
# وشرطه
# إي القيام
# نصب فقاره
# بفتح الفاء عظام الظهر
# فإن وقف منحنيا أو مائلا
# إلى يمينه أو يساره
# بحيث لا يسمى قائما لم يصح
# قيامه
# فإن لم يطق انتصابا
# لمرض أو كبر
# وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر
# على الزيادة ومقابل الصحيح ينعقد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع
# ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه
# في الانحناء لهما بالصلب فإن عجز فبالرقبة والرأس فإن عجز أومأ
# ولو عجز عن القيام
# بأن تلحقه به مشقة شديدة تذهب خشوعه
# قعد كيف شاء
# ولا ينقص ثوابه
# وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر
# ومقابله تربيعه
# أفضل
# ويكره
# هنا وفي سائر قعدات الصلاة
# الاقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه
# بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز
# ثم ينحني
# المصلي قاعدا PageV01P042
# لركوعه بحيث تحاذي
# أي تقابل
# جبهته ما قدام ركبتيه
# وهو أقل الركوع
# والأكمل أن تحاذي
# جبهته
# موضع سجوده فإن عجز عن القعود
# بأن ناله به المشقة المارة
# صلى لجنبه الأيمن
# ويكره على الأيسر بلا عذر
# فإن عجز
# عن الجنب
# فمستلقيا
# على ظهره وأخمصاه للقبلة ولا بد من رفع رأسه ليستقبل بوجهه القبلة و يركع
~~ويسجد بقدر إمكانه فإن عجز أومأ برأسه فإن عجز ms045 فببصره فان عجز أجرى أفعال
~~الصلاة على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت
# وللقادر التنفل قاعدا
# سواء الرواتب وغيرها
# وكذا
# له النفل
# مضطجعا
# و يلزمه أن يقعد للركوع والسجود
# في الأصح
# ومقابله لا يصح النفل من اضطجاع
# الرابع
# من أركان الصلاة
# القراءة
# للفاتحة
# ويسن بعد التحرم
# ولو للنفل
# دعاء الافتتاح
# نحووجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
~~إن صلاتي ونسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا
~~من المشركينمن المسلمين
# ثم التعوذ
# وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسنان لمن خاف فوت القراءة خلف
~~الإمام ولا يأتي بالافتتاح في صلاة الجنازة بخلاف التعوذ
# ويسرهما
# أي الافتتاح والتعوذ في السرية و الجهرية
# ويتعوذ في كل ركعة على المذهب
# والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط
# والأولى آكد
# مما بعدها
# وتتعين الفاتحة في كل ركعة
# في قيامها للمنفرد وغيره
# إلا ركعة مسوق
# فإنها لا تتعين فيها بل يتحملها عنه الإمام
# و البسملة منها
# أي من الفاتحة ومن كل سورة إلا براءة
# وتشديداتها
# منها
# ولو أبدل ضادا
# أي أتى بدلها
# بظاء لم تصح
# قراءته لتلك الكلمة
# في الأصح
# ومقابلة تصح لعسر التمييز و الخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه
~~التعلم فلم يتعلم أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطعا والقادر المتعمد لا
~~تجزئه قطعا
# ويجب ترتيبها
# بأن يأتي بها على نظمها المعروف
# وموالاتها
# بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس
# فان تخلل
# بين كلماتها
# ذكر
# أجنبي
# قطع الموالاة
# وإن قل كالتحميد عند العطاس
# فان تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه
# إذا توقف لأن الفتح هو تلقين الآية عند التوقف فيها ولا يفتح عليه إلا
~~إذا سكت
# فلا
# يقطع الموالاة
# في الأصح
# و مقابله يقطع
# ويقطع
# الموالاة
# السكوت الطويل
# العمد أما الناسي فلا يقطع سكوته PageV01P043
# وكذا
# يقطع الموالاة سكوت
# يسير قصد به قطع القراءة في الأصح
# ومقابله لا يقطع و اليسير ما ms046 جرت به العادة كتنفس واستراحة والطويل ما
~~زاد على سكتة الاستراحة وهو يفيد أن السكوت للإعياء يضر وان طال
# فان جهل الفاتحة فسبع آيات
# فلا يجزيء دون عدد آياتها وان طال ولا دون حروفها
# متوالية فإن عجز
# عن المتوالية
# فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة
# من سورة أو سور
# مع حفظة متوالية والله أعلم
# ولو كانت المتفرقة لا تفيد معنى منظوما ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به و
~~يبدل الباقي إن احسنه وإلا كرره ويجب الترتيب بين الأصل و البدل
# فإن عجز
# عن القرآن
# أتى بذكر
# غيره ويجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان والأشبه إجزاء دعاء يتعلق
~~بالآخرة دون الدنيا فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه
# ولا يجوز نقص حروف البدل
# من قرآن أو غيره
# عن
# حروف
# الفاتحة
# كما لا يجوز النقص عن آياتها
# في الأصح
# ومقابله يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة
# فإن لم يحسن شيئا
# من قرآن أو ذكر
# وقف قدر الفاتحة
# في ظنه
# ويسن عقب الفاتحة
# بعد سكتة لطيفة
# آمين
# سواء كان في الصلاة أم لا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره وهي اسم
~~فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح
# خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر
# وحكى مع المد الإمالة
# ويؤمن
# المأموم
# مع تأمين إمامه
# لا قبله ولا بعده
# ويجهر
# المأموم
# به
# أي التأمين في الجهرية تبعا لإمامه
# في الأظهر
# ومقابله يسر به كسائر الأذكار فإن لم يأت به الإمام أتى به هو جهرا
# وتسن
# للإمام والمنفرد
# سورة بعد الفاتحة إلا بالثالثة
# من المغرب
# والرابعة
# من الرباعية
# في الأظهر
# ومقابلة تسن فيهما سورة ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية
~~والأولى ثلاث آيات
# قلت فإن سبق بهما
# أي بالثالثة و الرابعة
# قرأها فيهما
# حين تداركهما من صلاة نفسه إذا لم يقرأ السورة في أولييه ولم تسقط عنه
# على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم
# في جهرية
# بل يستمع
# لقراءة إمامه
# فان بعد
# المأموم أو كان به ms047 نحو صمم فلم يسمع
# أو كانت
# الصلاة
# سرية
# أو جهرية وأسر فيها الإمام
# قرأ
# المأموم السورة
# في الأصح
# ومقابله لا يقرأ مطلقا
# ويسن للصبح و الظهر طوال المفصل وللعصر و العشاء أوساطه PageV01P044
~~وللمغرب قصاره
# والمفصل أوله عند المصنف الحجرات فطواله كالرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها
~~وقصاره كالعصر
# ولصبح الجمعة في الأولى ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى
# بكمالهما فان اقتصر على بعضهما أو قرأ غيرهما خالف السنة
# الخامس
# من الأركان
# الركوع وأقله أن ينحني
# انحناء لا إنخناس فيه
# قدر بلوغ راحتيه
# أي راحتي يدي المعتدل الخلقة
# ركبتيه
# واحترز بالراحتين عن الأصابع فلا يكفي وصولها ركبتيه والعاجز ينحني قدر
~~إمكانه فان عجز عن الانحناء أومأ برأسه ويشترط أن يكون الركوع
# بطمأنينة
# وهي أن تستقر أعضاؤه
# بحيث ينفصل رفعه عن هويه
# بفتح الهاء وضمها فلا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة
# ولا يقصد به
# أي الهوى
# غيره
# أي الركوع سواء قصد الركوع أو أطلق
# فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف
# لأنه صرفه لغير الواجب بل إذا أراد الركوع والحالة هذه ينتصب ليركع
# وأكمله
# أي الركوع
# تسوية ظهره و عنقه
# بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة فإن تركه كره
# ونصب ساقيه
# وفخذيه
# وأخذ ركبتيه بيديه
# أي بكفيه
# وتفرقة أصابعه
# تفريقا وسطا
# للقبلة
# فلا يوجهها لغيرها من يمنة أو يسرة
# ويكبر في ابتداء هويه
# للركوع
# ويرفع يديه كإحرامه
# ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه
~~انحنى
# ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
# وتتادى السنة بمرة
# ولا يزيد الإمام
# على الثلاث
# ويزيد المنفرد
# وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل
# اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي
~~وما استقبلت به قدمي
# بكسر الميم مفرد ولا يصح التشديد
# السادس
# من الأركان
# الاعتدال
# ولو في النافلة
# قائما
# إن كان قبله قائما وإلا فيعود لما كان عليه
# مطمئنا
# بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه
# ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا
# بفتح الزاي وكسرها
# من شيء لم يكف ويسن رفع يديه ms048 مع ابتداء رفع رأسه
# من الركوع
# قائلا
# في رفعه إلى الاعتدال
# سمع الله لمن حمده
# أي تقبل منه حمده
# فإذا انتصب
# أرسل يديه و
# قال
# ك مصل سرا
# ربنا لك الحمد
# أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد ولو زاد PageV01P045 بعده حمدا
~~كثيرا طيبا مباركا فيه كان حسنا
# ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
# أي بعدهما كالعرش وغيره و يجوز في ملء الرفع على أنه صفة لحمد والنصب على
~~الحال منه
# ويزيد المنفرد
# وإمام المحصورين المار
# أهل
# بالنصب منادى
# الثناء
# أي المدح
# والمجد
# أي العظمة
# أحق ما قال العبد
# أحق مبتدأ وما مصدرية أي أحق قول العبد
# وكلنا لك عبد
# اعتراضية بين المبتدأ وخبره وهو قوله
# لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد
# بفتح الجيم أي الغني
# منك
# أي عندك
# الجد
# أي غناه وروي بالكسر أي الاجتهاد يعني لا ينفع ذا الحظ حظه في آخرته إنما
~~ينفعه طاعتك
# ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح
# بعد ذكر الاعتدال المار
# وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره
# وتتمته وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر
~~ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
~~هذا هو الوارد والباقي زيادات لا بأس بها
# و
# يسن أن يقنت
# الإمام بلفظ الجمع
# وأما باقي أدعية الصلاة فيقولها بالإفراد
# والصحيح سن الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم في آخره
# وكذا السلام ويسن أيضا الصلاة والسلام على الآل ومقابل الصحيح لا تسن
~~الصلاة
# و
# الصحيح سن
# رفع يديه
# في القنوت ومقابله لا يرفع
# و
# الصحيح
# لا يمسح وجهه
# أي لا يسن ذلك ومقابله يسن
# و
# الصحيح
# أن الإمام يجهر به
# أي القنوت ومقابله لا يجهر
# و
# الصحيح
# أنه يؤمن المأموم للدعاء
# ويجهر بالتأمين
# ويقول الثناء
# سرا وهو فانك تقضي إلى آخره أو يسكت أو يقول أشهد والصلاة على النبي دعاء
~~فيؤمن لهل ومقابل الصحيح ms049 أنه يؤمن في الكل وقيل يوافقه في الكل
# فإن لم يسمعه
# المأموم لبعد أو صمم
# قنت
# سرا
# ويشرع
# أي يسن
# القنوت في سائر المكتوبات
# في اعتدال الأخيرة
# للنازلة
# التي تنزل بالمسلمين كخوف أو قحط
# لا مطلقا
# أي لا يشرع سواء كان هناك نازلة أم لا
# على المشهور
# ومقابله يقول هو مخير بين القنوت وعدمه ولو لم تكن هناك نازلة
# السابع
# من الأركان
# السجود
# مرتين لكل ركعة
# وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه
# أي ما يصلي عليه من أرض وغيرها وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفي
~~وضعهما ولا يجب لكن يستحب PageV01P046
# فإن سجد على متصل به
# كطرف عمامته
# جاز إن لم يتحرك بحركته
# فإن تحرك لم يجز بل تبطل الصلاة إن كان عامدا وحرج بالمتصل المنفصل
~~كمنديل بيده فلا يضر ولو سجد على عصابة بجبهته لضرورة بأن يشق عليه إزالتها
~~صح ولم تلزمه الإعادة
# ولا يجب وضع يديه و وقدميه في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم
# ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء والعبرة في اليدين ببطن الكف
~~وفي الرجلين ببطن الأصابع ولا يجب كشفها ويسن كشف اليدين والرجلين حيث لا
~~خف
# ويجب أن يطمئن
# في سجوده
# وينال مسجده
# أي موضع سجوده
# ثقل رأسه
# بأن يتحامل حتى لو فرض تحته قطن لا نكبس واكتفى الإمام بإرخاء رأسه
# وأن لا يهوي لغيره
# أي السجود
# فلو سقط لوجهه
# أي عليه
# وجب العود إلى الاعتدال
# ليهوي منه فإن سقط من الهوى لم يلزمه العد بل يحسب ذلك سجودا
# و
# يجب
# أن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح
# والأسافل هي العجيزة وما حولها والأعالي رأسه فلو صلى في سفينة ولم يتمكن
~~من ذلك صلى ولزمه الإعادة والحامل إن أمكنها السجود على وسادة بتنكيس لزمها
~~وإلا فيكفيها الانحناء الممكن
# وأكمله
# أي السجود
# يكبر لهوية بلا رفع
# ليديه
# ويضع ركبتيه ثم يديه
# أي كفيه
# ثم جبهته وأنفه
# معا ويسن أن يكون الأنف مكشوفا ويكره خلاف هذا الترتيب
# ويقول
# بعد ذلك
# سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد ms050 المنفرد
# وإمام محصورين راضين بالتطويل
# اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
~~وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
# ويزيد من ذكر الدعاء أيضا
# ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة
# مكشوفة متوجهة
# للقبلة ويفرق
# الذكر
# ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبينه في ركوعه وسجوده
# راجع للثلاثة
# وتضم المرأة والخنثى
# أي المرفقين إلى الجنبين في جميع الصلاة
# الثامن
# من الأركان
# الجلوس بين سجدتيه مطمئنا
# ولو في نفل
# ويجب أن لا يقصد برفعه غيره
# فلو رفع فزعا من شيء لا يكفي ويجب أن يعود إلى السجود ليرفع
# و
# يجب
# أن PageV01P047 لا يطوله ولا الاعتدال
# لأنهما ركنان قصيران
# وأكمله يكبر
# مع رفع رأسه من السجود
# ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه
# بحيث تساوي رءوس أصابعه ركبتيه
# وينشر أصابعه
# إلى القبلة
# قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني
# في كل ما يحتاج إلى جبر وقيل معناه أغنني
# وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور سن جلسة
~~خفيفة
# للاستراحة
# بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها
# بأن لا يعقبها تشهد ولم يصل قاعدا ومقابل المشهور لا تسن
# التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم
# في آخره
# فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد
# في التشهد
# جاز ويسن في
# التشهد
# الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه
# أي قدمها
# ويضع أطراف أصابعه للقبلة و
# يسن
# في
# التشهد
# الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه
~~بالأرض والأصح يفترش المسوق
# في التشهد الأخير لإمامه
# والساهي
# في تشهده الأخير إذا لم يرد عدم السجود
# ويضع فيهما
# أي التشهدين
# يسراه على طرف ركبته منشورة الأصابع بلا ضم
# بل يفرجهما
# قلت الأصح الضم والله أعلم
# لأن تفريجها يخرج الإبهام عن القبلة
# ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر
# ومقابله يحلق بين الوسطى والإبهام
# ويرسل المسبحة
# وهي السبابة
# ويرفعها عند قوله إلا الله
# ناويا ms051 بذلك التوحيد والإخلاص ولا يضعها
# ولا يحركها
# عند رفعها
# والأظهر ضم الإبهام إليها
# أي المسبحة
# كعاقد ثلاثة وخمسين
# بأن يضعها تحتها على طرف راحته PageV01P048 ومقابل الأظهر يضع الإبهام
~~على الوسطى
# والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير
# الذي يعقبه سلام وان لم يكن له أول كالصبح فتجب بعده
# والأظهر سنها في الأول
# أي الإتيان بها بعده ومقابل الأظهر لا تسن فيه
# ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح
# ومقابله تسن
# وتسن
# الصلاة على الآل
# في
# التشهد
# الآخر وقيل تجب
# فيه
# وأكمل التشهد مشهور
# وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله
# وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللهوأشهد أن محمدا رسول الله
# وتشترط فيه الموالاة
# وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله قلت الأصح وأن محمدا
~~رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم
# فالمراد إسقاط لفظ أشهد
# واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله
# حيث أوجبنا الصلاة على الآل أو سببناها
# اللهم صلي على محمد وآله
# ولو قال على رسوله أو على النبي كفى
# والزيادة
# على ذلك
# إلى حميد مجيد سنة في الآخر
# وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد فهذه الزيادة تسن في الآخر دون الأول
~~فلا تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل
# وكذا
# يسن
# الدعاء بعده
# أي التشهد الآخر بديني أو دنيوي لا بمحرم وإلا بطلت ولا يسن الدعاء في
~~الأول
# ومأثوره
# أي منقول الدعاء
# أفضل
# من غيره
# ومنه
# أي المأثور
# اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره
# وهو وما أسررت ms052 وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت
~~المؤخر لا إله إلا أنت
# ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# والأفضل أن ينقص الإمام في الدعاء عنهما وأما غيره فيزيد ما شاء ما لم
~~يخف وقوعه في سهو
# ومن عجز عنهما
# أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
# ترجم
# PageV01P049 عنهما وجوبا
# ويترجم للدعاء
# المندوب
# والذكر المندوب
# ندبا كالقنوت و التكبيرات
# العاجز لا القادر في الأصح
# ومقابله يجوز للقادر أيضا وقيل لا يجوز لهما
# الثاني عشر
# من الأركان
# السلام وأقله السلام عليكم
# مرة فلا يجزيء عليهم بضمير الغيبة
# والأصح جواز سلام عليكم
# بالتنوين
# قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم
# والأصح أنه لا تجب نية الخروج
# من الصلاة ولكن تسن ومقابل الأصح تجب مع السلام فيجب على هذا قرنها به
~~فان قدمها أو أخرها بطلت صلاته
# وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى
~~يرى حده الأيمين
# فقط لا خداه
# وفي الثانية
# حتى يرى خده
# الأيسر
# كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ويتمه بالتفاته المذكور
# ناويا السلام على من عن يمينه
# بمرة اليمين ويقصد مع نية السلام تأدية الركن إذ لو محضة للسلام عليهم أو
~~للإعلام بفراغ الصلاة بطلت صلاته
# و
# بمرة اليسار على من عن
# يسارة
# ويأتيهما شاء من أمامه و خلفه
# من ملائكة و
# مؤمني
# إنس وجن وينوي الإمام
# زيادة على ما مر
# السلام على المقتدين وهم
# أي المقتدون ينوون ( الرد عليه ) وعلي من سلم عليهم من المأمومين فكل مصل
~~ينوي السلام على من لم يسلم عليه وينوي الرد على من سلم عليه ممن عن يمينه
~~بالمرة الأولى أو يساره بالمرة الثانية أو خلفه أو أمامه بأيتهما شاء
# الثالث عشر
# من الأركان
# ترتيب الأركان كما ذكرنا
# في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام
~~وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود
# فإن تركه
# أي ترتيب ms053 الأركان
# عمدا
# بتقديم ركن فعلي
# بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته
# بخلاف تقديم القولي إذا كان غير سلام كأن صلى على النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل تشهده فلا تبطل
# وان سها
# بترك الترتيب كأن ركع قبل قراءة الفاتحة
# فما بعد المتروك
# مثل الركوع والسجود
# لغو
# لا يحسب من الصلاة
# فإن تذكر قبل بلوغ مثله
# من ركعة أخرى
# فعله
# فورا فإن تأخر بطلت صلاته
# وإلا
# بأن لم يتذكر حتى بلغ مثله
# تمت به ركعته
# الناقصة
# وتدارك الباقي
# من صلاته
# فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو
~~PageV01P050 من غيرها
# أي الأخيرة
# لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما
# يلزمه ركعة ويسجد للسهو في الصورتين
# وان علم في قيام ثانية ترك سجدة
# من الأولى
# فإن كان جلس بعد سجدته
# التي قام عنها
# سجد
# من قيامه سواء نوى بجلوسه الاستراحة أم لا
# وقيل إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه وإلا
# أي وان لم يكن جلس بعد سجدته
# فليجلس مطمئنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط
# اكتفاء بالقيام عن الجلوس
# وان علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان
# لأنه ربما كان المتروك سجدة من الأولى جبرت بسجدة من الثانية وسجدة من
~~الثالثة جبرت بسجدة من الرابعة وهكذا في ترك الثلاث
# أو
# علم ترك
# أربع فسجدة ثم ركعتان
# لاحتمال انه ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة
~~فتكمل الأولى بسجدتين من الثانية و الثالثة ويلغو باقيهما والرابعة ناقصة
~~سجدة
# أو
# علم ترك
# خمس أو ست
# جهل موضعها
# فثلاث
# من الركعات
# أو
# علم ترك
# سبع فسجدة ثم ثلاث
# من الركعات إذ الحاصل له ركعة إلا سجدة ويتصور ذلك بترك طمأنينة أو سجود
~~على متحرك بحركته
# قلت يسن إدامة نظره
# أي المصلي
# إلى موضع سجوده
# في جميع صلاته إلا في حال التشهد عند إشارته بمسبحته فينظر إليها
# وقيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا
# منه على نفسه أو غيره
# و
# يسن ms054
# الخشوع
# وفسر بلين القلب وكف الجوارح فيستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك يناجيه
~~وأنه ربما رد صلاته ولم يقبلها
# و
# يسن
# تدبر القراءة
# أي تأملها
# و
# تدبر
# الذكر و
# يسن
# دخول الصلاة بنشاط
# وهو عدم الفتور والتواني
# وفراغ قلب
# من الشواغل الدنيوية
# و
# يسن
# جعل يديه تحت صدره
# وفوق سرته في قيامه وبدله
# آخذا بيمينه يساره
# بأن يقبض بيمينه كوع يسارة وبعض ساعدها ورسغها
# و
# يسن
# الدعاء في سجوده
# ومأثورة أفضل
# و
# يسن
# أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه
# بأن يجعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض
# و
# يسن
# تطويل قراءة
# الركعة
# الأولى على الثانية في الأصح
# ومقابله هما سواء
# و
# يسن
# الذكر بعدها
# أي الصلاة ويسن الدعاء بعدها أيضا بما أحب من PageV01P051 دنيا ودين
# و
# يسن
# أن ينتقل للنفل من موضع فرضه
# وللفرض من موضع
# نفله وأفضله
# أي الانتقال للنفل
# إلى بيته
# ولو كان في الحرم
# إذا صلى وراءهم
# أي الرجال
# نساء مكثوا
# قدرا يسيرا يذكرون الله فيه
# حتى ينصرفن
# ويسن لهن الانصراف عقب سلامه
# وان ينصرف
# المصلي
# في جهة حاجته وإلا
# بان لم يكن له حاجة
# فيمينه
# أي فينصرف جهة يمينه
# وتنقضي القدوة بسلام الإمام
# التسليمة الأولى ولا تضر مقارنته فيها
# فللمأموم
# الموافق
# أن يشتغل بدعاء ونحوه
# بعد سلام الإمام
# ثم يسلم
# وله أن يسلم في الحال
# ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم
# هو
# ثنتين والله أعلم
# بخلاف التشهد الأول لو تركه الإمام لا يأتي به
# باب
# بالتنوين في شروط الصلاة وموانعها
# شروط الصلاة خمسة
# هي جمع شرط وهو لغة العلامة وشرعا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من
~~وجوده وجود ولا عدم لذاته أول الخمسة
# معرفة الوقت
# أي العلم بدخوله أو ظنه بالاجتهاد فمن صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وان
~~صادف الوقت
# و
# ثانيها
# الاستقبال
# للقبلة
# و
# ثالثها
# ستر العورة
# عن العيون عند القدرة فإن عجز صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة
~~عليه
# وعورة الرجل
# أي الذكر ولو صبيا غير ms055 مميز
# ما بين سرته وركبته
# وأما نفس السرة والركبة فليسا من العورة
# وكذا الأمة
# ولو مبعضة عورتها ما بين السرة والركبة
# في الأصح
# ومقابله عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس وقيل مالا يبدو منها في حال
~~خدمتها
# و
# عورة
# الحرة ما سوى الوجه والكفين
# ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين
# وشرطه
# أي الساتر
# ما
# أي جرم
# منع إدراك لون البشرة
# لا حجمها فتصح الصلاة في الثياب الضيقة لكنها مكروهة للمرأة وخلاف الأولى
~~للرجل
# ولو
# كان الساتر هو
# طين
# ولو مع وجود غيره من الثياب
# وماء كدر
# أو مترا كم بخضرة فيصلي فيه ويسجد إن قدر بلا مشقة وإلا فله الصلاة عاريا
# والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب
# ولو خارج الصلاة ومقابل الأصح لا يجب ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة
~~PageV01P052 كالثوب الرقيق
# ويجب ستر أعلاه
# أي يجب إن يستر أعلى الثوب
# وجوانبه
# العورة فستر مصدر مضاف لفاعله
# لا أسفله
# أي الساتر لها
# فلو رؤيت عورته
# أي المصلي
# من جيبه
# أي طوق قميصه
# في ركوع أو غيره لم يكف
# الستر به وتفسد الصلاة عند حصول الرؤية لا قبلها
# فليزره
# أي الساتر أو يشد وسطه
# حتى لا ترى عورته منه ولو رؤيت من ذيله لم يضر
# وله ستر بعضها أي عورته
# بيده في الأصح
# ومقابله لا يصح
# فإن وجد كافي سوأتيه
# أي قبله ودبره
# تعين
# الستر
# لهما
# للاتفاق على أنهما عورة
# أو
# وجد كافي
# أحدهما
# أي السوأتين
# فقبله
# يستره وجوبا
# وقيل
# يستر
# دبره
# وجوبا
# وقيل يتخير
# بينهما
# و
# رابع شروط الصلاة
# طهارة الحدث
# الأصغر وغيره
# فإن سبقه
# الحدث غير الدائم
# بطلت
# صلاته أما الدائم كسلس فلا يضر
# وفي القديم يبني
# على صلاته فيتطهر ويدخل في الصلاة ويكملها بشرط أن لا يتكلم لغير حاجة
~~وان يبادر وان احدث مختارا بطلت صلاته باتفاق
# ويجريان
# أي القولان الجديد و القديم
# في كل مناقض
# أي مناف للصلاة
# عرض بلا تقصير
# من المصلي
# وتعذر دفعه في الحال
# كحدوث نجاسة على ثوبه أو بدنه
# فإن أمكن
# دفعه في الحال ms056
# بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل
# صلاته ويغتفر هذا العارض اليسير
# وان قصر
# في دفعه
# بأن فرغت مدة خف فيها
# أي الصلاة
# بطلت
# قطعا بلا خلاف ولا بد أن يدخل في الصلاة وهو يظن بقاء المدة إلى فراغه
~~منها فإن علم انقضاءها فيها فلا تنعقد
# و
# خامس الشروط
# طهارة النجس
# الذي لا يعفى عنه
# في الثوب والبدن والمكان
# فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده وأما النجس الذي يعفى
~~عنه فلا يضر
# ولو اشتبه طاهر ونجس
# من نحو ثوبين
# اجتهد
# فيهما للصلاة فلو اجتهد في ثوبين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وأعاد
# ولو نجس
# بفتح الجيم وكسرها
# بعض ثوب أو بدن
# أو مكان
# وجهل
# ذلك البعض
# وجب غسل كله
# لتصح الصلاة فيه ولا يجتهد نعم إذا كان المكان واسعا عرفا وتنجس بعضه
~~واشتبه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد إلى إن يبقى موضع قدر النجاسة
# فلو ظن طرفا
# من ثوب مثلا أنه نجس والثاني طاهر
# لم يكف غسله على الصحيح
# ومقابله يكفي
# ولو غسل نصف
# نحو ثوب
# نجس ثم
# غسل
# باقيه فالأصح PageV01P053 أنه إن اغتسل مع باقيه مجاوره
# مما غسل أول
# طهر كله وإلا
# بأن لم يغسل معه مجاوره
# فغير المنتصف
# طاهر والمنتصف نجس فيغسله وحده ومقابل الأصح أن الثوب بهذا الغسل يصير
~~نجسا فلا يطهر إلا بغسله دفعة
# ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه
# أو بدنه
# نجاسة وإن لم يتحرك بحركته
# كطرف عمامته الطويلة
# ولا
# تصح صلاة نحو
# قابض طرف شيء
# كحبل طرفه بيده وطرفه الآخر موضوع
# على نجس إن تحرك
# ذلك الشيء الكائن على النجس بحركته
# وكذا إن لم يتحرك
# بها
# في الأصح
# فتبطل صلاته ومقابله تصح إن لم يتحرك بحركته
# فلو جعله أي طرف الشيء الموضوع طرفه الآخر على نجس
# تحت رجله
# ولم يقبض على طرفه
# صحت
# صلاته
# مطلقا
# أي سواء تحرك بحركته أم لا
# ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود
# وغيرهما ولم يلاقه
# على الصحيح
# ومقابله يضر ms057
# ولو وصل عظمه بنجس
# من العظم
# لفقد الطاهر
# الصالح للوصل واحتياجه للوصل
# فمعذور
# فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر
# وإلا
# أي بأن وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو بغير احتياج للوصل
# وجب نزعه
# عليه
# إن لم يخف ضررا ظاهرا
# وهو ما يبيح التيمم ولا تصح صلاته معه
# قيل
# ويجب نزعه أيضا
# وإن خاف
# ضررا
# فإن مات
# من وجب عليه النزع
# لم ينزع على الصحيح
# ومقابله ينزع والوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه
~~نحو نيلة ليزرق حرام يجب إزالته إن فعله بعد البلوغ إن لم يخف ضررا يبيح
~~التيمم فان خاف لم تجب وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده
# ويعفى عن
# الأثر الباقي في
# محل إستجماره
# أي استنجائه بالحجر ولو عرق ما لم يجاوز محل الاستنجاء
# ولو حمل
# في الصلاة
# مستجمرا
# أو حيوانا متنجس المنفذ بخروج الخارج
# بطلت
# صلاته
# في الأصح
# ومقابله لا تبطل وكذلك تبطل إذا قبض المصلي على شيء من بدن المستجمر أو
~~ثيابه أو قبض المستجمر على شيء من بدن المصلي أو ثيابه
# وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا
# أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة
~~تحفظ
# ويختلف
# أي العفو في الطين المذكور
# بالوقت وموضعه من الثوب والبدن
# فيعفى في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف ويعفى في الذيل والرجل
~~PageV01P054 عما لا يعفى عنه في الكم واليد وأما الطين الذي لا تتيقن
~~نجاسته ولو غلب على الظن النجاسة فالأصح طهارته
# و
# يعفى
# عن قليل دم البراغيث
# ونحوها كالقمل
# وونيم
# أي ذرق
# الذباب والأصح لا يعفى عن كثيره ولا
# عن
# قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة
# والقلة
# بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا
# أي قل أو كثر انتشر بعرق أم لا
# والله أعلم
# وهذا في ثوب ملبوس لم يصبه الدم بفعله وأما لو فرش الثوب للصلاة أو لبس
~~ثوبا قتل ms058 القمل فيه فلا يعفى إلا عن القليل
# ودم البثرات جمع بثرة وهي خراج صغير
# كالبراغيث أي كدمها في العفو عن قليله وكثيرة ما لم يكن بفعله فيعفى عن
~~قليله
# وقيل إن عصره فلا
# يعفى عنه
# والدماميل والقروح
# أي أثر الجراحات
# وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات
# فيعفى عن قليله وكثيره
# والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة
# فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان بإزالة ما أصاب وعصب محل خروجه ويعفى عما
~~يشق
# وإلا
# بأن كان لا يدوم
# فكدم الأجنبي فلا يعفى
# عن شيء منه
# وقيل يعفى عن قليله
# كما قيل بذلك في دم الأجنبي
# قلت الأصح أنها
# أي دماء الدماميل وما بعدها
# كالبثرات
# فيعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو انتقل عن محله فيعفى عن قليله
# والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم
# والقليل ما يعده الناس عفوا
# والقيح والصديد كالدم
# في التفصيل
# وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح
# كالدم
# وكذا بلا ريح في الأظهر
# ومقابله أنه طاهر
# قلت المذهب طهارته
# أي ماء القروح الذي لا ريح له
# والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد
# وفي القديم لا يجب واختاره في المجموع
# وإن علم
# بالنجس
# ثم نسي
# فصلى
# وجب القضاء على المذهب
# والطريق الثاني في وجوبه القولان $ فصل في مبطلات الصلاة
# تبطل بالنطق بحرفين
# أفهما أم لا
# أو حرف مفهم
# كق من الوقاية
# وكذا مدة بعد حرف في الأصح
# ومقابله ى تبطل بالمدة
# والأصح أن التنحنح PageV01P055 والضحك والبكاء والأنين و النفخ إن ظهر به
~~حرفان بطلت وإلا فلا
# تبطل ومقابل الأصح لا تبطل بذلك مطلقا
# ويعذر في يسير الكلام
# عرفا
# إن سبق لسانه
# إليه
# أو نسي الصلاة
# أي نسي أنه فيها
# أو جهل تحريمه
# أي الكلام فيها
# إن قرب عهده بالإسلام
# أو نشأ بعيدا عن العلماء
# لا
# يعذر في
# كثيرة في الأصح
# ومقابله يسوى بين القليل والكثير في العذر
# و
# يعذر
# في التنحنح ونحوه
# كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان للغلبة
# راجع للجميع أي ms059 وكان قليلا عرفا
# وتعذر القراءة
# راجع للتنحنح ومثلها كل قول واجب ولا يتقيد في هذا بقلة ولا بكثرة بل
~~بقدر الحاجة
# لا
# إذا كان محتاجا إلى التنحنح لأجل
# الجهر في الأصح
# فتبطل الصلاة بالتنحنح له ومقابل الأصح يعذر في التنحنح له
# ولو أكره على الكلام
# اليسير
# بطلت
# صلاته
# في الأظهر
# ومقابله لا تبطل
# ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب
# مفهما به من استأذنه في أخذ شيء أن يأخذه
# إن قصد معه
# أي التفهيم
# قراءة لم تبطل وإلا
# بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق
# بطلت
# الصلاة وهذا التفصيل يجري في الفتح على الإمام والجهر بالتكبير أو
~~التسميع للمبلغ والإمام
# ولا تبطل بالذكر والدعاء
# وإن لم يندبا
# إلا أن يخاطب كقوله لعاطس يرحمك الله
# ولو كان الخطاب لم لا يعقل أو الميت إلا أن يكون الخطاب لله فلا تبطل به
# ولو سكت طويلا
# في غير ركن قصير
# بلا غرض لم تبطل في الأصح
# ومقابله تبطل
# ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه
# لسهو
# و إذنة لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر
~~اليسار
# أو عكسه غير قاصدة اللعب
# ولو فعل في صلاته غيرها
# أي فعل فيها غير ما شرع فيها
# إن كان
# المفعول
# من جنسها بطلت
# لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة أو جلس من سجود التلاوة
~~للاستراحة قبل قيامه لم يضر بخلاف نحو الركوع
# إلا أن ينسى
# فلا يضر
# وإلا
# أي وإن لم يكن المفعول من جنسها كالمشي
# فتبطل بكثيره
# ولو سهوا
# لا قليله
# ولو PageV01P056 عمدا
# والكثرة
# والقلة
# بالعرف
# فما يعده الناس قليلا فهو قليل
# فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت
# سواء كانت من جنس كثلاث خطوات أو أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل
# وتبطل بالوثبة
# أي القفزة
# الفاحشة
# صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة
# لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه
# من غير تحريك كفه
# في سبحة أو حك
# أو تحريك لسانه أو أجفانه وأما إن حرك كفه مع ms060 أصابعه ميواليا فتبطل
~~بالثلاث
# في الأصح
# ومقابله تبطل
# وسهو الفعل الكثير كعمده
# في بطلان الصلاة بالكثير منه
# في الأصح
# ومقابله أن الكثير من الفعل سهوا لا يبطل
# وتبطل بقليل الأكل
# بالضم أي المأكول
# قلت إلا أن يكون ناسيا
# للصلاة
# أو جاهلا تحريمه والله أعلم
# أما الكثير فتبطل به بخلاف الصوم ومرجع القلة والكثرة العرف
# فلو كان بفمه سكرة فبلع
# بكسر اللام وفتحها
# ذوبها بطلت في الأصح
# ومقابله لا تبطل فالتوقي عن المفطر شرط كالتوقي عن الأفعال الكثيرة
# ويسن للمصلي
# إذا توجه
# إلى جدار أو سارية
# على جهة السنية في السترة
# أو عصا مغروزة
# عند عجزه عن الجدار والسارية
# أو بسط مصلى
# كسجادة عند عجزه عن العصا
# أو خط قبالته
# أي تجاهه خطا طولا فيما بين جهة القبلة وموقف المصلى عند عجزه عن المصلى
~~فإذا فعل بالسنة كذلك سن له
# دفع المار
# بينه وبينها
# والصحيح تحريم المرور حينئذ
# أي حين سن الدفع وهو إذا توجه لما تقدم ولم يقصر المصلي بوقوفه في قارعة
~~الطريق ولم يتباعد عن السترة فإن اختل شرط من ذلك لم يحرم المرور ولكن
~~الأولى تركه
# قلت يكره الالتفات
# بوجهه في الصلاة يمنة أو يسرة
# لا لحاجة
# وأما لها فلا يكره
# و
# يكره
# رفع بصره إلى السماء
# ولو أعمى ويكره نظر ما يلهي عن الصلاة
# و
# يكره
# كف شعره أو توبه
# فيكره أن يصلي وتشعره مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر
# و
# يكره
# وضع يده على فمه بلا حاجة
# فإن كان لها كما إذا تثاءب فإنه لا يكره بل يستحب
# و
# يكره
# القيام على رجل
# واحدة
# و
# تكره
# الصلاة حاقنا
# أي مدافعا للبول ( أو حاقبا ) أي مدافعا للغائط أو خازقا أي PageV01P057
~~مدافعا للريح أو حاقما أي مدافعا لهما
# أو بحضرة طعام يتوق إليه
# أي يشتاقه
# و
# يكره
# أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه
# ويكره ذلك في غير الصلاة إذا كان جهة القبلة أو عن يمينه
# و
# يكره
# وضع يده على خاصرته
# لغير ضرورة أو حاجة ms061
# و
# تكره
# المبالغة في خفض الرأس
# عن الظهر
# في ركوعه
# وخفض الرأس مكروه ولو من غير مبالغة
# و
# تكره
# الصلاة في الحمام
# ولو في مسلخه
# و
# في
# الطريق
# إذا كان في البنيان وأما في البرية فلا تكره
# و
# تكره في
# المزبلة
# موضع الزبل
# و
# في
# الكنيسة
# معبد النصارى وفي البيعة معبد اليهود وفي كل معبد للشرك
# و
# في
# عطن الإبل
# وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها
# و
# تكره في
# المقبرة الطاهرة
# أي التي لم تنبش وأما التي ننبش فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل
# والله أعلم
# ويكره استقبال القبر في الصلاة إلا قبره صلى الله عليه وسلم وكذا قبر
~~غيره من الأنبياء فيحرم $ & باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله &
# سجود السهو
# في الصلاة
# سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه
# فيها ولو بالشك
# فالأول
# وهو ترك المأمور به
# إن كان ركنا وجب تداركه
# بفعله
# وقد يشرع
# مع تداركه
# السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن
# كما إذا سها عن الركوع وسجد ثم تذكر فإنه يتدارك الركوع ولكن يسجد للسهو
~~لزيادة السجود
# كما سبق في الترتيب
# وقد لا يشرع السجود كما إذا ترك السلام ثم تذكر عن قرب
# أو
# كان المتروك
# بعضا وهو القنوت
# الراتب قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان وترك بعض القنوت
~~كترك كله
# أو قيامه
# أي القنوت
# أو التشهد الأول
# وترك بعضه كترك كله
# أو قعوده
# أي التشهد الأول
# وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه
# أي التشهد الأول
# في الأظهر
# بناء على أنها سنة فيه ومقابلة لا يسجد لتركها فيه
# سجد
# لترك المذكورات وإن كان عمدا
# وقيل إن ترك
# شيئا مما ذكر PageV01P058
# عمدا فلا
# يسجد
# قلت وكذا الصلاة على الآل
# يسجد لتركها
# حيث سنناها والله أعلم
# وذلك بعد التشهد الأخير وبعد القنوت فحمله الأبعاض التي ذكرها ستة القنوت
~~وقيامه والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده
~~وعلى الآل بعد الأخير ويزاد عليها الصلاة والسلام ms062 على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وآله وصحبه بعد القنوت فهذه ستة أخر
# ولا تجبر سائر السنن
# أي باقيها إذا تركت بالسجود
# والثاني
# وهو فعل المنهى عنه
# أن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا
# بأن أبطل عمده كركوع أو سجود زائدين
# سجد
# لسهوه
# أن لم تبطل بسهوه ككلام كثير
# والتمثيل بذلك
# في الأصح
# وقد تقدم أن مقابله يقول لا تبطل بالكلام الكثير سهوا
# وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه
# ومقابل الأصح لا يبطل عنده ويسجد لسهوه
# فالاعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين
# قصير
# في الأصح
# ومقابله أنه طويل
# ولو نقل ركنا قوليا
# غير سلام وإحرام إلى ركن طويل
# كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده
# بخلاف نقل الركن الفعلي
# في الأصح
# ومقابله تبطل أما نقل السلام وكذا تكبيرة الإحرام فيبطل
# و
# مع ذلك
# يسجد لسهوه
# ولعمده أيضا
# في الأصح
# ومقابله لا يسجد
# وعلى هذا
# أي الأصح
# تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
# وهناك مسائل غيرها
# ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له
# أي يحرم عليه العود
# فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا
# أنه في الصلاة
# فلا
# تبطل
# ويسجد للسهوة أو جاهلا
# بالتحريم
# فكذا
# لا تبطل
# في الأصح
# ويلزمه القيام عند العلم ومقابل الأصح تبطل لتقصيره وهذا في غير المأموم
~~أما هو فلا يتخلف عن إمامه فإن تخلف بطلت
# وللمأموم
# إذا انتصب ناسيا وجلس أمامه للتشهد الأول
# العود لمتابعة إمامه في الأصح
# ومقابله ليس له العود بل ينتظر إمامه قائما
# قلت الأصح وجوبه
# أي العود
# والله أعلم
# فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة أما إذا تعمد المأموم الترك
~~فلا يلزمه العود بل يسن ولو ركع قبل إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار
~~أو عامدا سن له العود
# ولو تذكر PageV01P059 قبل النتصابه
# معتدلا التشهد الأول
# عاد للتشهد
# أي جاز له ذلك
# ويسجد
# للسهو
# إن كان صار إلى القيام أقرب
# منه إلى القعود ms063 أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد
# فلو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب
# من القعود
# ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله
# أي السجود بأن لم يضع جميع أعضاء السجود
# عاد
# أي جاز له العود
# ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع
# أي أقل الركوع
# ولو شك في ترك بعض
# معين كقنوت
# سجد
# للسهو
# أو
# شك في
# ارتكاب منهي
# عنه
# فلا
# يسجد
# ولو سها وشك هل سجد
# للسهو أولا
# فليسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد
# للسهو ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى قول غيره ما لم يبلغوا حد التواتر
# والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه
# بأن تذكر أنها رابعة ومقابل الأصح لا يعتبر التردد بعد زواله
# وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا
# أنه يسجد وإن زال شكه
# ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة
# في نفس الأمر
# أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها
# أي الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة
# لم يسجد أو
# تذكر
# في الرابعة سجد
# لتردده أنها رابعة أو خامسة
# ولو شك بعد السلام في ترك فرض
# غير نية وتكبيرة إحرام
# لم يؤثر على المشهور
# أما إذا شك في النية وتكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة ومقابل المشهور
~~يؤثر الشك بعد السلام كما في صلب الصلاة
# وسهوه
# أي المأموم
# حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه
# أي الإمام
# فسلم فبان خلافه
# أي خلاف ظنه
# سلم معه ولا سجود
# لسهوه
# ولو ذكر المأموم
# في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا
~~يسجد
# وأما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتى به ويسجد للسهو
# وسهوه بعد سلامه لا يحمله
# إمامه
# فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد
# وأما لو سجد معه لم يسجد PageV01P060
# ويلحقه سهو إمامه
# غير المحدث أما المحدث فلا يلحقه سهوه
# فإن سجد لزمه متابعته
# وإن لم ms064 يعرف أنه سها فلو ترك المتابعة بطلت صلاته
# وإلا
# أي وإن لم يسجد أمامه
# فيسجد
# المأموم
# على النص
# وفي قول مخرج لا يسجد
# ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح
# وسجد الإمام
# فالصحيح أنه
# أي المسبوق
# يسجد معه ثم في آخر صلاته
# ومقابل الصحيح لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه
# فإن لم يسجد الإمام سجد
# المسبوق
# آخر صلاة نفسه على النص
# ومقابله لا يسجد
# وسجود السهو وإن كثر سجدتان
# فلو سجد واحدة عازما على انفرادها بطلت صلاته وكيفيتهما
# كسجود الصلاة
# في واجباته ومندوباته وذكره
# والجديد أن محله بين تشهده وسلامه
# ومقابل الجديد قولان في القديم أحدهما إن سها بنقص سجد قبل السلام أو
~~بزيادة فبعده والثاني أنه مخير بين التقديم والتأخير
# فإن سلم عمدا فات
# السجود
# في الأصح
# ومقابله أن العمد كالسهو
# أو سهوا وطال الفصل
# عرفا
# فات في الجديد
# والقديم إذا كان السهو بالنقص لا يفوت بالطول
# بأن لم يطل الفصل
# فلا
# يفوت
# على النص
# وقيل يفوت
# وإذا
# لم يطل الفصل و
# سجد صلو عائدا إلى الصلاة
# بإرادة السجود فلو أحدث حينئذ بطلت
# في الأصح
# ومقابله لا يصير عائدا ولا يضر الحدث
# ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا
# ثانيا آخر صلاة الظهر
# ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح
# ومقابله لا يسجد
# | & باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر &
# تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدنا الحج والباقي في
~~PageV01P061 الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم
~~تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها معلومة وأسقط القديم
~~سجدات المفصل
# لاص بل هي
# أي سجدة ص
# سجدة شكر
# لتوبة الله على داود عليه السلام
# تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها
# وتبطلها
# في الأصح
# ومقابله لا تحرم ولا تبطلها
# وتسن
# سجدة التلاوة
# للقارئ والمستمع
# ولو كان القارئ صبيا مميزا أو امرأة لا إذا كان القارئ جنبا أو نائما أو
~~ساهيا أو درة مثلا
# وتتأكد له
# أي المستمع ms065
# بسجود القارئ قلت وتسن للسامع
# وهو من لم يقصد السماع
# والله أعلم
# ولكنها للمستمع آكد
# وإن قرأ في الصلاة
# آية سجدة
# سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط
# فلا يسجد لقراءة غيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد
# و
# يسجد المأموم لقراءة إمامه
# ولا يسجد لقراءة نفسه
# فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بأن سجد هو دون إمامه
# بطلت صلاته
# إلا إذا نوى المفارقة
# ومن سجد
# أي أراد السجود
# خارج الصلاة نوى
# سجدة التلاوة
# وكبر للإحرام رافعا يديه
# ندبا
# ثم
# كبر للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة
# في جميع الواجبات والسنن
# ورفع رأسه من السجود حال كونه
# مكبرا
# ندبا
# وسلم
# وجوبا فجملة الأركان أربعة النية وتكبيرة الإحرام والسجدة والسلام وأما
~~الرفع من السجود فهو واجب لإتمام السجود والجلوس للسلام غير متعين لجوازه
~~مضطجعا
# وتكبيرة الإحرام شرط
# مراده لا بد منها وإلا فهي ركن
# على الصحيح
# ومقابله أنها سنة
# وكذا السلام
# لا بد منه
# في الأظهر
# ومقابله لا يشترط
# وتشترط شروط الصلاة
# كاستقبال القبلة والستر والطهارة والكف عن مفسدات الصلاة ودخول الوقت بأن
~~يكون قد قرأ الآية أو سمعها بكمالها
# ومن سجد فيها
# أي الصلاة
# كبر للهوى وللرفع
# ندبا
# ولا يرفع يديه
# أي لا يسن الرفع ونوى بقلبه سجود التلاوة وجوبا إذا كان غير مأموم وبعضهم
~~ذهب إلى عدم وجوب النية
# قلت ولا يجلس للاستراحة
# بعدها أي تكره هذه الجلسة ولا تبطل
# والله أعلم
# ويجب أن يقوم منها ثم يركع
# ويقول
# فيها داخل الصلاة PageV01P062 وخارجها
# ? < سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته > ? فتبارك
~~الله أحسن الخالقين
# ولو كرر آية
# فيها سجدة تلاوة
# في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس
# لو كرر الآية فيه
# في الأصح
# ومقابله تكفيه السجدة الأولى عن الثانية
# وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين
# فيما ذكر
# فإن لم يسجد
# من طلب منه السجود
# وطال الفصل
# عرفا
# لم يسجد
# ولا تستحب قراءة آية سجدة في الصلاة بقصد السجود
# فإن قرأ بقصد ذلك وسجد بطلت الصلاة إلا في صبح يوم الجمعة فتسن ms066 فيه قراءة
~~ألم تنزيل
# وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة
# فلو سجدها العالم فيها بطلت
# وتسن لهجوم
# أي حدوث
# نعمة
# كحديث ولد أو بصر على عدو
# أو اندفاع نقمة
# كنجاة من غرق وأما النعمة المستمرة كالعافية فلا يسجد لها
# أو رؤية مبتلى أو عاص
# يجهر بمعصيته
# ويظهرها للعاصي لا للمبتلى وهي
# أي سجدة الشكر
# كسجدة التلاوة
# خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها
# والأصح جوازهما
# أي سجدة التلاوة الشكر على الراحلة للمسافر
# بالإيماء ومقابل الأصح لا يجوز
# فإن سجد لتلاوة صلاة جاز
# الإيماء
# عليها
# أي الراحلة
# قطعا
# من غير خلاف تبعا للنافلة & باب في صلاة النفل &
# وهو والسنة والمندب والحسن والمستحب والمرغب فيه بمعنى وهو خلاف الفرض
# صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة
# أي لا تسن جماعته
# فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا
~~بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل
# من الرواتب
# أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل العصر والجميع سنة
# راتبة
# وإنما PageV01P063 الخلاف في الراتب المؤكد
# فعلى الراجح غير مؤكد وعلى مقابله مؤكد
# و
# قيل من الرواتب
# ركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري
~~الأمر بهما
# واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة وهما من الرواتب
# و
# يسن
# بعد الجمعة أربع وقبلها
# أي الجمعة
# ما قبل الظهر
# أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين
# والله أعلم ومنه
# أي القسم الذي لا يسن جماعة
# الوتر
# وهو قسم من الرواتب
# وأقله أربعة
# وأدنى الكمال ثلاث
# وأكثره إحدى عشرة
# فلا تصح الزيادة عليها
# وقيل
# أكثره
# ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل
# بين الركعات بالسلام من كل ركعتين
# وهو
# أي الفصل
# أفضل و
# له
# الوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين
# فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما
# ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر
# الثاني فلمن جمع العشاء جمع تقديم أن يوتر
# وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء
# من سنتها أو غيرها والأصح لا يشترط
# ويسن جعله آخر صلاة ms067 الليل
# فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد العشاء وراتبتها
~~إلا إذا وثق بيقظته آخر الليل فتأخيره أفضل
# فإن أوتر ثم تهجد لم يعده
# أي الوتر
# وقيل يشفعه بركعة
# ثم يتهجد ما شاء
# ثم يعيده
# ويسمى هذا نقض الوتر ولا يكره التهجد بعد الوتر لكن لا يستحب تعمده
# ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان
# فلو قنت في الوتر في غيره ولم يطل الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال بطلت
# وقيل
# يقنت في الوتر
# كل السنة وهو كقنوت الصبح
# في جميع ما مر ويقتصر عليه إمام غير محصورين
# ويقول
# غيره
# قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره
# وهو ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك
~~ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو
~~رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة الذين
~~يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين
~~والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في
~~قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي
~~عاهدتهم عليه وانصرهم على PageV01P064 عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم
# قلت الأصح
# أن يقول هذا الدعاء
# بعده
# أي قنوت الصبح
# وأن الجماعة تندب في الوتر
# في جميع رمضان
# عقب التراويح جماعة والله أعلم
# ليس بقيد بل لو لم يصل التراويح أصلا سنت الجماعة في الوتر
# ومنه
# أي من القسم الذي لا يسن جماعة
# الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة
# والمعتمد عند المتأخرين أن أكثرها ثمان ويسن أن يسلم من كل ركعتين ووقتها
~~من ارتفاع الشمس إلى الزوال
# و
# من هذا القسم أيضا
# تحية المسجد
# وهي
# ركعتان
# قبل الجلوس ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر وتجوز الزيادة على ركعتين
~~إذا أتى بسلام واحد وتكون كلها تحية
# وتحصل بفرض أو نفل آخر
# وإن لم تنو
# لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجد التلاوة ms068 والشكر
# فلا تحصل التحية بواحد من هذه الأربعة ومقابل الصحيح تحصل
# وتتكرر
# التحية
# بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم
# ومقابله لا تتكرر وتفوت بجلوسه قبل فعلها إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل
# ويدخل وقت الرواتب
# التي
# قبل الفرض بدخول وقت الفرض و
# الرواتب التي
# بعده بفعله
# أي الفرض
# ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض
# ففعل القبلية بعده أداء
# ولو فات النفل المؤقت
# كصلاة العيد والضحى
# وندب قضاؤه في الأظهر
# ومقابله قولان لا يقضي مطلقا أو يقضي إذا لم يتبع غيره وإن تبع كالرواتب
~~فلا وخرج بالمؤقت ذو السبب كالتحية والكسوف فلا يقضي
# وقسم
# من النفل
# يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو
# أي هذا القسم
# أفضل مما لا يسن جماعة لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح
# ومقابله التراويح أفضل وأفضل هذا القسم العيدان
# و
# الأصح
# أن الجماعة تسن في التراويح
# وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان
# ولا حصر للنفل المطلق
# وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده
# فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة قلت الصحيح
~~منعه في كل ركعة والله أعلم
# وإذا صلى PageV01P065 بتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلها وإن صلى
~~بتشهدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهد الأول
# وإذا نوى عددا فله أن يزيد
# على ما نواه
# و
# أن
# ينقص بشرط تغيير النية قبلهما
# أي الزيادة والنقص
# وإلا
# أي وإن لم يغير النية
# فتبطل فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم
~~للزيادة إن شاء
# بنية الزيادة ثم يسجد للسهو وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد وسجد للسهو أما
~~النفل غير المطلق فليس له فيه أن يزيد أو ينقص ومقابل الأصح لا يحتاج إلى
~~القعود
# قلت نفل الليل
# المطلق
# أفضل
# من نفل النهار
# وأوسطه أفضل
# من طرفيه
# ثم آخره
# أفضل من طرفه الأول
# و
# يستحب
# أن يسلم من كل ركعتين
# ليلا أو نهارا
# ويسن التهجد
# وهو صلاة ms069 التطوع بالليل بعد النوم
# ويكره قيام كل الليل دائما
# وأما إحياء بعض الليالي كالعيدين فيندب
# و
# يكره
# تخصيص ليلة الجمعة بقيام
# أما تخصيصها بصلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فمطلوب
# و
# يكره
# ترك تهجد اعتاده
# بلا عذر
# والله أعلم
# فينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت = كتاب صلاة الجماعة =
# وأقلها إمام ومأموم
# هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة
# ولو للنساء
# وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية
# فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر شعار لم يسقط الفرض
# فإن امتنعوا كلهم قوتلوا
# أي قاتلهم الإمام وعلى القول بأنها سنة لا يقاتلون
# ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح
# ومقابله يتأكد في حقهن
# قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية
# لرجال أحرار مقيمين لا عراة في مكتوبة أداء
# وقيل PageV01P066 فرض عين
# بالشروط المذكورة
# والله أعلم
# وليست بشرط في صحة الصلاة
# و
# هي
# في المسجد لغير المرأة
# والخنثى
# أفضل
# منها في غير المسجد
# وما كثر جمعه أفضل
# مما قل جمعه
# إلا لبدعة إمامه
# كرافضي ومثله من لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط
# أو تعطل مسجد قريب
# أو بعيد
# لغيبته
# فقليل الجمع أفضل من كثيره في جميع ذلك ولكن الصلاة مع هؤلاء أفضل من
~~الانفراد وتحصل بها فضيلة الجماعة
# وإدراك تكبيرة الإحرام
# مع الإمام
# فضيلة
# يرجى بها ثواب عظيم
# وإنما تحصل
# تلك الفضيلة
# بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه
# مع حضوره تكبيرة إحرامه فتفوت مع الإبطاء أو عدم الحضور
# وقيل
# تحصل الفضيلة
# بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع
# وهذان الوجهان فيمن لم يحضر تكبيرة الإمام وأما من حضرها وأبطأ فقد فاتته
~~من غير خلاف
# والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم
# الإمام وإن لم يقعد معه ومقابل الصحيح لا تدرك إلا بركعة
# وليخفف الإمام
# ندبا
# مع فعل الأبعاض والهيآت
# أي السنن غير الأبعاض فيخفف في القراءة والأذكار ولا يستوفي ما يستحب
~~للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه والأذكار
# إلا أن يرضى بتطويله محصورون
# لا يصلي غيرهم وهم ms070 أحرار غير أجراء عين فيسن له التطويل
# ويكره التطويل ليلحق آخرون
# وكذا تأخير الإحرام
# ولو أحس
# الإمام
# في الركوع أو التشهد الأخير بداخل
# يأتم به
# لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه
# أي الانتظار بأن يطوله
# ولم يفرق
# بضم الراء
# بين الداخلين
# بأن ينتظر بعضهم دون بعض بل يسوي بينهم لله
# قلت المذهب استحباب انتظاره
# بالشروط المذكورة
# والله أعلم
# إعانة لهم على إدراك الجماعة وقيل الانتظار مكروه وقيل مبطل
# ولا ينتظر في غيرهما
# أي الركوع والتشهد الأخير بل يكره الانتظار في غيرهما
# ويسن للمصلي وحده وكذا
# المصلي
# جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة
# أي في جماعة فيكفي معه إمام
# يدركها
# أي الجماعة في جميعها في الوقت أو في جزء منها عند ابن حجر أو في ركعة
~~فأكثر عند الخطيب ومقابل الأصح يقصر الإعادة على الانفراد
# وفرضه الأولى في الجديد
# وفي القديم فرضه إحداهما لا بعينها يحتسب PageV01P067 الله ما شاء منهما
# والأصح
# على الجديد
# أنه ينوي بالثانية الفرض
# ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض
# ولا رخصة في تركها
# أي الجماعة
# وإن قلنا
# هي
# سنة إلا بعذر
# فلا تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية ولا الحرمة بناء على القول
~~بالوجوب إلا بعذر
# عام كمطر
# ليلا أو نهارا
# أو ريح عاصف
# أي شديدة
# بالليل
# دون النهار
# وكذا وحل شديد
# ليلا أو نهارا
# على الصحيح
# واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد
# أو
# عذر
# خاص كمرض
# يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر
# وحر وبرد شديدين
# في الليل أو النهار وجعلهما من الخاص لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون
~~قويها
# وجوع وعطش ظاهرين
# والمطعوم حاضر أو قرب حضوره
# ومدافعة حدث
# من بول أو غائط أو ريح
# وخوف ظالم على نفس أو مال
# أو عرض
# و
# خوف
# ملازمة غريم معسر
# بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر
# و
# خوف
# عقوبة
# كتعزير
# يرجى تركها إن تغيب أياما
# يسكن فيها غيظ المستحق
# وعرى
# من لباس يليق به
# وتأهب لسفر
# مباح
# مع رفقة ترحل ms071
# ويخاف من التخلف أو يستوحش
# وأكل ذي ريح كريه
# كبصل إن تعسر زوال ريحه
# وحضور قريب
# ونحوه كزوجة وأستاذ
# محتضر
# أي حضره الموت فيترك الجماعة لذلك وإن كان له متعهد
# أو
# حضور
# مريض بلا متعهد
# سواء كان قريبا أم أجنبيا
# أو يأنس
# المريض
# به
# إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبيا ومعنى كون تلك الأمور أعذارا أنها
~~تنفي الكراهة أو الحرمة وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها
# فصل في صفات الأئمة
# لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
# كمن علم نجاسة ثوبه
# أو يعتقده
# أي البطلان
# كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين
# من الماء طاهر ونجس فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر
# فإن تعدد الطاهر
# من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة
# فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة PageV01P068
~~إناء غيره اقتدى به قطعا
# أو نجاسته لم يقتد به قطعا
# فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به
# ولم يظن شيئا في الباقي
# وأم كل في صلاته
# من الخمس
# ففي الأصح يعيدون العشاء
# لتعين النجاسة في إمامها
# إلا إمامها فيعيد المغرب
# لتعين إمامها للنجاسة في حقه ومقابل الأصح يعيد كل منهم ما صلاه مأموما
# ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس
~~اعتبارا بنية
# أي اعتقاد
# المقتدي
# لأنه محدث عنده بالمس دون الفصد ومقابل الأصح بالعكس
# ولا تصح قدوة بمقتد
# في حال قدوته
# ولا يمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم
# لفقد الماء فإنه تلزمه الإعادة ولو كان المقتدى مثله
# ولا قارئ بأمي في الجديد
# وإن لم يعلم حاله وفي القديم يصح إقتداؤه به في السرية دون الجهريه
# وهو
# أي الأمي
# من يخل بحرف
# بأن عجز عن إخراجه من مخرجه
# أو تشديدة من الفاتحة
# لضعف في لسانه ولو أحسن الحرف أو التشديد ولكن لم يحسن المبالغة صح
~~الاقتداء به لكن مع الكراهة
# ومنه
# أي الأمي
# أرت
# وهو من
# يدغم في غير موضعه ms072
# كقارئ المستقيم بتشديد السين من غير تاء أو تشديد التاء من غير سين وأما
~~الإدغام من غير إبدال كتشديد اللام من مالك فلا يضر
# و
# منه
# ألثع يبدل حرفا بحرف
# كأن يقرأ المثتقيم بالثاء ولو كانت كثفته يسيرة لم يضر
# وتصح
# قدوة أمي
# بمثله
# إن اتفقا عجزا في كلمة ولو اختلفا في الحرف المغير
# وتكره
# القدوة
# بالتمام
# وهو من يكرر التاء وهو التأتأة
# والفأفأة
# من يكرر الفاء ومثلهما من يكرر أي حرف في الفاتحة أو غيرها
# و
# كذا
# اللاحن
# بما لا يغير المعنى
# فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر
# أو أفسد المعنى كالمستقين
# أبطل صلاة من أمكنه التعلم
# سواء في الفاتحة أو السورة
# فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي
# لا تصح قدوته إلا لمثله
# وإلا
# بأن كان في غير الفاتحة
# فتصح صلاته والقدوة به
# ما دام عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا
# ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى
# وتصح PageV01P069 قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى
# وتصح
# القدوة
# للمتوضئ بالمتيمم
# الذي لا إعادة عليه
# وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع
# والمستلقي ولو موميا
# وللكامل بالصبي
# المميز
# والعبد
# لكن تكره القدوة بالصبي
# والأعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر
~~بالمستحاضة غير المتحيرة
# أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو مثلها ومقابل الأصح لا تصح قدوة
~~من ذكر
# ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة
# في جميع ذلك
# لا
# إن بان الإمام
# جنبا
# أو محدثا
# وذا نجاسة خفية
# بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة والظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها
~~المأموم لرآها فلا قضاء على الأعمى مطلقا
# قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر كمعلنه والله أعلم
# ولو اقتدى بشخص فظهر أنه ترك تكبيرة الإحرام وجبت الإعادة بخلاف ما إذا
~~ظهر أنه ترك النية فلا تجب
# والأمي كالمرأة في الأصح
# فيعيد القارئ المؤتم به ومقابل الأصح أنه كالجنب فلا ms073 يعيد المؤتم به
# ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر
# ومقابله يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر
# والعدل أولى من الفاسق
# وإن امتاز بصفات وتكره الصلاة خلفه
# والأصح أن الأفقه
# بباب الصلاة وإن لم يحفظ الفاتحة
# أولى من الأقرأ
# وإن حفظ جميع القرآن ومقابل الأصح هما سواء وقيل الأقرأ أولى
# و
# الأصح أن الأفقه والأقرأ أولى من
# الأورع
# والورع اجتناب الشبهات ومقابل الأصح أن الأورع مقدم
# ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب
# فعلى أحدهما أولى والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من
~~زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة
# والجديد تقديم الأسن على النسيب
# فيقدم بعد السن الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم باقي العرب ثم العجم
~~والقديم تقديم النسيب
# فإن استويا
# في الصفات المارة
# فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها
# من الفضائل فيقدم بالنظافة ثم يحسن الصوت ثم بحسن الصورة ثم بطيب الصنعة
~~بأن يكون الكسب فاضلا
# ومستحق المنفعة بملك ونحوه
# كإجارة
# أولى
# بالإمامة من الأفقه PageV01P070 وغيره إذا كان أهلا
# فإن لم يكن أهلا
# كامرأة أو أمي
# فله التقديم
# لمن يكون أهلا
# ويقدم
# السيد
# على عبده الساكن
# في ملكه أو غيره
# لا
# على مكاتبه في ملكه
# أي المكاتب أو ما يستحق منفعته كالمؤجر
# والأصح تقديم المكتري على المكري
# المالك ومقابل الأصح يقدم المكرى
# و
# الأصح تقديم
# المعير على المستعير
# ومقابله يقدم المستعير
# والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك
# إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه ويقدم الوالي على إمام المسجد والإمام
~~أولى من غيره ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا أن كان
~~المسجد مطروقا ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا
~~كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة
# فصل في شروط الاقتداء
# لا يتقدم على إمامه في الموقف
# ولا في مكان القعود أو الاضطجاع
# فإن تقدم بطلت في الجديد ms074
# وفي القديم لا تبطل مع الكراهة ولا شك هل هو متقدم أو متأخر صحت صلاته
~~على الجديد
# ولا تضر مساواته
# لكن مع الكراهة
# ويندب تخلفه
# أي المأموم
# قليلا
# إذا كانا ذكرين مستورين
# والاعتبار
# في التقدم
# بالعقب
# وهو مؤخر القدم إذا كان قائما وأما القاعد فالاعتبار فيه بالآلية وفي
~~السجود برءوس الأصابع
# و
# الجماعة
# يستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة
# لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ويندب أن يقف الإمام خلف المقام
# ولا يضر كونه
# أي المأموم
# أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام
# منه إليها في جهته
# في الأصح
# ومقابله يقول هو في معنى التقدم عليه فلا يصح
# وكذا
# لا يضر
# لو وقفا
# أي الإمام والمأموم
# في الكعبة
# أي داخلها
# واختلفت جهاتهما
# كأن كان وجهه إلى وجهه أو ظهره إلى ظهره فلا يضر كون المأموم أقرب إلى
~~الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه أما إذا اتحدت الجهة فلا
~~تصح
# ويقف الذكر
# إذا لم يحصر غيره
# عن يمينه
# أي الإمام
# فان حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو
# أي تأخرهما
# افضل
# من تقدم الإمام
# ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه
# بحيث لا يزيد ما بينه PageV01P071 وبينهما على ثلاثة أذرع
# وكذا امرأة أو نسوة
# تقوم أو يقمن خلفه وإن حضر معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة
~~خلف الرجل
# ويقف خلفه أي الإمام
# الرجال ثم الصبيان ثم النساء
# إذا حضر الجميع دفعة فلو حضر الصبيان أولا وقفوا خلفه ولا يؤخرون للرجال
~~ويكمل بهم صف الرجال لو وسعهم
# وتقف إمامتهن
# أي النساء ندبا
# وسطهن
# أما إذا أمهن غير المرأة فإنه يتقدم عليهن
# ويكره وقوف المأموم فردا
# أي منفردا عن الصف
# بل يدخل الصف إن وجد سعة
# لأنه يسن سد فرج الصفوف وإن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن
~~يريده والسعة أن لا يكون خلاء ولكن لو دخل بينهما لوسعه
# وإلا
# بأن لم يجد سعة
# فليجز
# في القيام
# شخصا بعد ms075 الإحرام إذا ظن أنه يوافقه
# وليساعده المجرور
# ندبا ولا يجر قبل الإحرام
# ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه
# المأموم
# أو
# يرى
# بعض صف أو يسمعه أو مبلغا
# وإن لم يكن مصليا وقد ذكر المصنف من شروط الإقتداء اثنين وهي سبعة عدم
~~التقدم في المكان واتحاده وعلم الانتقالات ونية الاقتداء وموافقة نظم
~~الصلاة وعدم المخالفة في السنن والتبعية وقد أشار إلى اتحاد المكان بقوله
# وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية
# تنفذ أبوابها على العادة ولا بد أن يكون لسطح المسجد باب من المسجد فإن
~~لم تتنافذ أبوابها أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بها مسجدا
~~واحدا ومن المسجد رحبته وهي ما كان خارجه محوطا عليه لأجله
# ولو كانا بفضاء
# أي مكان واسع
# شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع
# بذراع الآدمي
# تقريبا وقيل تحديدا
# فعلى التقريب لا تضر زيادة ثلاثة أذرع
# فان تلاحق شخصان أو صفاف
# أي وقف أحدهما خلف الآخر
# إعتبرت المسافة بين الأخير والأول
# الذي هو يليه لا بينه بين الإمام
# وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض
# أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف
# ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح
# كما لو كانا في سفينتين في البحر ومقابل الصحيح يضر فصل ذلك وأما الشارع
~~غير المطروق والنهر الذي لا يحوج إلى سباحة فلا خلاف في عدم ضرره
# فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت PageV01P072 فطريقان أصحهما أن كان
~~بناء المأموم
# أي موقفه
# يمينا أو شمالا
# لبناء الإمام بأن كان البناء الذي هو واقف فيه في جهة يمين بناء الإمام
~~أو يساره ففي هذه الحالة
# وجب اتصال صف من أ حد البناءين بالآخر
# كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به
# ولا تضر
# في الاتصال
# فرجة لا تسع واقفا في الأصح
# ومقابله تضر
# وإن كان
# بناء المأموم
# خلف بناء الإمام فالصحيح
# من وجهين
# صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين
# أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين
# أكثر ms076 من ثلاثة أذرع
# تقريبا والوجه الثاني المقابل للصحيح منع القدوة هذه هي طريق المراوزة في
~~البناءين يمينا وشمالا وخلفا
# والطريق الثاني
# وهي طريق العراقيين
# لا يشترط
# في البناءين مطلقا
# إلا القرب كالفضاء بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلثمائة ذراع
# إن لم يكن حائل
# يمنع الاستطراق
# أو حال
# حائط فيه
# باب نافذ
# ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل
# فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية
# كالشباك ومثله ما يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود
# فوجهان
# أصحهما عدم صحة القدوة
# أو
# حال
# جدار بطلت بإنفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح
~~اقتداؤه في بناء آخر
# غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط
# صح إقتداء من خلفه
# أو بجنبه
# وإن حال جدار بينه
# أي من خلفه أو بجنبه
# وبين الإمام
# ويصبر من صح إقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له فلا يحرم قبل إحرامه
~~ولا يتقدم عليه ويشترط كونه ممن يصح إقتداوه به
# ولو وقف في علو وإمامه في سفل
# في غير مسجد
# أو عكسه
# بالجر عطفا على علو وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف بأن كان
~~الإمام في علو وهو في سفل ولا بد أن يكون الاختلاف بنحو أبنية لا بنحو
~~ارتفاع المكان كجبل أحدهما بأسفله والآخر أعلى منه فلا يعتبر في ذلك إلا
~~قدر المسافة
# شرط
# مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر
# محاذاة بعض بدنه
# أي المأموم
# بعض بدنه
# أي الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل ولو
~~كان قاعد وقام كفى وهذا على طريقة المراوزة التي تشترط الاتصال في البناء
~~أما الطريقة الأخرى فالشرط عندها أن لا يزيد ما بينهما في العلو على
~~ثلثمائة ذراع وإذا كان التعالي في المسجد فإنه يصح مطلقا PageV01P073
# ولو وقف في موات
# كشارع
# وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب
# وهو ثلثمائة ذراع
# معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف ms077
# فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه
# وإن حال جدار
# وأقله ما يحوج إلى وثبة فاحشة ومثل الجدار وهدة كأن كانا على سطحين
~~بينهما شارع فلا يصح إلا إن كان لكل منهما درج بحيث يمكن وصول كل للآخر من
~~غير استدبار للقبلة
# أو فيه
# أي الجدار
# باب مغلق منع
# الإقتداء
# وكذا الباب المردود والشباك
# يمنع
# في الأصح
# ومقابله لا يمنعان وأما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف
~~المتصل به
# قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إذا أمكن وقوفهما على مستو وإلا
~~فلا كراهة
# إلا لحاجة
# كتبليغ المأموم تكبير الإمام
# فيستحب
# ارتفاعهما
# ولا يقوم
# أحد ممن أراد الجماعة غير المقيم
# حتى يفرغ المؤذن من الإقامة
# ولو دخل والمؤذن في الإقامة يستمر قائما
# ولا يبتدئ
# أحد
# نفلا بعد شروعه
# أي المقيم
# فيها
# أي الإقامة
# فإن كان فيه
# أي النفل
# أتمه إن لم يخش فوت الجماعة
# بسلام الإمام ولا يرجو جماعة أخرى فإن خشى ذلك قطع النافلة
# والله أعلم $ فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو
~~الجماعة بالإمام
# والجمعة كغيرها
# في اشتراط النية
# على الصحيح
# ومقابله لا يشترط فيها نية الجماعة فالتصريح بنية الجمعة يغني عن الجماعة
# فلو ترك هذه النية وتابعه في الأفعال
# أي جنسها بأن ركع معه بعد انتظار كثير عرفا
# بطلت صلاته على الصحيح
# ومقابله يقول المراد بالمتابعة أن يأتى الفعل بعد الفعل لا لأجل الإمام
~~أو فعله وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى لأنه إن كان الإتيان
~~بالفعل لأجل فعل الآخر ضر اتفاقا أولا لآجله لم يضر اتفاقا
# ولا يجب تعيين الإمام
# في النية باسمه
# فإن عينه بقلبه بأن لاحظ اسمه أو وصفه المتعلق باسمه كالحاضر من حيث أنه
~~زيد
# وأخطأ بطلت صلاته
# فان أشار إليه بأن لاحظ الحاضر من غير تعلق بالاسم أو لاحظ شخصه ولو مع
~~تعلقه بالاسم لم تبطل
# ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل تستحب
# ليحوز فضيلة الجماعة فان لم ينو لم تحصل له وإذا PageV01P074 نوى ms078 في
~~أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية وفي الجمعة يشترط أن يأتي الإمام
~~بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته
# فإن أخطأ
# الإمام
# في تعيين تابعه
# بأن لاحظ بقلبه أنه زيد فبان أنه عمرو
# لم يضر
# في غير الجمعة أما فيها فيضر
# وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس
~~وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو
# أي المأموم حينئذ
# كالمسبوق
# يتم صلاته بعد سلام الإمام
# ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله
# أي المقتدي
# فراقه
# أي فراق الإمام بالنية
# إذا أشتغل بهما
# أي القنوت والجلوس الأخير ولكن المتابعة أفضل
# ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر
# ومقابله لا يجوز لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الإمام قبل فراغه
# فإذا قام
# الإمام
# للثالثة فإن شاء
# المأموم
# فارقه
# بالنية
# وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم
# ولكن الانتظار لا يجوز إلا إذا جلس الإمام للتشهد الأول وأما إذا تركه
~~وقام فيلزم المأموم المفارقة وكذا لو صلى المغرب خلف رباعية يلزمه المفارقة
~~عند قيام الإمام للرابعة لئلا يحدث جلوسا لم يفعله الإمام
# وإن أمكنه
# أي المأموم المصلى للصبح خلف الظهر
# القنوت في ايبلثانية قنت وإلا تركه
# أي القنوت ويتحمله عنه الإمام فلا يسجد للسهو
# وله فراقه
# بالنية
# ليقنت ولكن ترك المفارقة أفضل ثم أشار المصنف إلى شرط توافق نظم الصلاتين
~~بقوله
# فان اختلف فعلهما
# أي الصلاتين
# كمكتوبة وكسوف أو
# مكتوبة و
# جنازة لم تصح
# القدوة
# على الصحيح
# ومقابله تصح ويراعى ترتيب نفسه $ فصل في بقية شروط القدوة
# تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة
# لا في أقوالها والمتابعة تحصل
# بأن يتأخر ابتداء فعله
# أي المأموم
# عن ابتدائه
# أي الإمام
# ويتقدم
# ابتداء فعل المأموم
# على فراغه
# أي الإمام
# منه أي الفعل فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما يأتى بيانه
~~وأما في الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز التقدم والتأخر إلا في الإحرام
~~والسلام فيبطل
# فإن قارنه
# في فعل أو قول
# لم يضر
# أي لم يأثم ms079 وإن كان مكروها PageV01P075 مفوتا لفضيلة الجماعة
# إلا إحرام
# فان المقارنة فيها يقينا أو شكا تضر وتمنع انعقاد الصلاة فيشترط تأخر
~~جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام
# وان تخلف المأموم عن إمامه بركن فعلي عامدا بلا عذر بأن فرغ الامام منه
~~وهو أي
# المأموم
# فيما قبله
# كأن ابتدأ الإمام في الرفع من الركوع وهو في القراءة
# لم تبطل في الأصح
# ومقابله تبطل وإذا تخلف ناسيا أو بعذر لم تبطل بلا خلاف
# أو
# تخلف المأموم
# بركنين
# فعليين
# بأن فرغ
# الإمام
# منهما وهو
# أي المأموم
# فيما قبلهما
# كأن شرع الإمام في القيام عن السجود الثاني وهو في الأول
# فان لم يكن عذر بطلت وإن كان
# عذر
# بأن أسرع
# الإمام
# قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة
# وهو بطيء القراءة خلقة والإمام معتدلها وأما لو كان الإمام سريع القراءة
~~خلقة فلا يلزم المأموم إلا قدر ما أدركه معه من الفاتحة ويجب عليه الركوع
~~مع الإمام فإن لم يركع بطلت صلاته ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد
# فقيل يتبعه وتسقط
# عنه
# البقية
# للعذر
# والصحيح يتمها ويسعى خلفه
# أي الإمام على نظم صلاة نفسه
# ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة
# فلا يعد منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين فيسعى خلفه إذا
~~فرغ من قراءة الفاتحة قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية أو مع فراغه منها
~~بأن ابتدأ الرفع ما لم يكن إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع
# فان سبق بأكثر
# من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس
~~للتشهد
# فقيل يفارقه
# بالنية
# والأصح يتبعه فيما هو فيه
# فان قعد للتشهد قعد معه وقطع القراءة وان قام تبعه في القيام وجدد قراءة
~~الفاتحة ولا يبنى على قراءته الأولى
# ثم يتدارك بعد سلام الإمام
# ما فاته
# ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح
# أو التعوذ
# فمعذور
# في التخلف لاتمامها كبطيء القراءة ولكن
# هذا كله في
# المأموم
# الموافق
# وهو من أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة للمعتدل ms080 والمسبوق بخلافه
# فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح
~~والتعوذ
# ولا بأحدهما
# ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة
# فلو تخلف حينئذ لإتمامها وفاته الركوع معه فاتته الركعة ولو شك هل هو
~~موافق أو مسبوق لزمه PageV01P076 قراءة الفاتحة وأعطى حكم الموافق فيما مر
# وإلا
# بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوذ
# لزمه قراءة بقدره
# أي بقدر حروفه من الفاتحة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها وهناك
~~قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا
# ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم
# كتعوذ
# بل بالفاتحة فإن إلا أن يعلم
# أو يظن
# إدراكها
# أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة فان علم أنه لا
~~يتمكن من الفاتحة فالسنة أن يشتغل بها
# ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة
# نسيانا
# أو شك
# هل قرأها أم لا
# لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام
# ومثل الفاتحة بقية الأركان
# فلو علم
# بتركها
# أو شك
# في فعلها
# وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها
# وجوبا
# وهو متخلف بعذر
# فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة
# وقيل يركع ويتدارك
# ركعة
# بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد
# صلاته
# أو بالفاتحة أو التشهد
# بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه
# لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته
# مع قراءة الإمام أو بعده
# ولو تقدم
# على إمامه
# بفعل كركوع وسجود إن كان
# التقدم
# بركنين بطلت
# صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل
~~ولكن لا يعتد بتلك الركعة وكذلك لا تبطل إذا كان السبق بفعلي وقولي
~~كالفاتحة والركوع
# وإلا
# بأن كان السبق بأقل من ركنين
# فلا
# تبطل
# وقيل تبطل بركن
# تام عمدا $ فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
# خرج الإمام من صلاته
# بحدث أو غيره
# انقطعت القدوة
# به
# فإن لم يخرج
# الإمام
# وقطعها المأموم
# بنية المفارقة
# جاز
# مع الكراهة إن كانت بغير عذر
# وفي قول لا يجوز
# أن يخرج من الجماعة
# إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ms081
# ابتداء
# ومن العذر تطويل الإمام
# في الصلاة
# أو تركه
# أي الإمام
# سنة مقصودة كتشهد
# وهي ما يجبر بالسهو
# ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته وإن كان في ركعة أخرى
# PageV01P077 غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه ولكنه مكروه ومقابل الأظهر
~~لا يجوز وتبطل به الصلاة
# ثم
# بعد اقتدائه
# يتبعه
# فيما هو فيه
# قائما كان أو قاعدا
# ولو على غير نظم صلاته
# فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق
# فيتم صلاته
# أو هو
# فرغ أولا
# فإن شاء فارقه
# بالنية
# وإن شاء انتظره
# في التشهد إن لم يكن في ذلك أحداث جلوس تشهد
# ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت
# في محله
# ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته
# ندبا
# وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن
# المأموم يقينا
# قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع
# ولا بد أن يكون الركوع محسوبا للإمام فمن لحق الإمام المحدث أو الساهي
~~بركعة زائدة لم تحسب ركعته
# والله أعلم ولو شك في إدراك حد الأجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر
# ومقابله تحسب
# ويكبر
# المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا
# للإحرام ثم للركوع فان نواهما
# أي الإحرام والركوع
# بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينوبها شيئا لم تنعقد على
~~الصحيح
# ومقابله تنعقد فرضا
# ولو أدركه في اعتداله ما بعده انتقل معه مكبرا
# موافقة له
# والأصح أنه يوافقه
# ندبا
# في التشهد والتسبيحات
# وإكمال التشهد ومقابل الأصح لا يستحب له ذلك لأنه غير محسوب له
# و
# الأصح
# أن من أدركه
# أي الإمام
# في سجدة
# أولى أو ثانية أو تشهد أول أو ثان
# لم يكبر للانتقال إليها
# ومقابل الأصح يكبر ويكبر لسجود التلاوة إذا سمع الآية من الإمام بخلاف
~~سجود السهو
# وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا
# ندبا
# إن كان
# جلوسه مع الإمام
# موضع جلوسه
# لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية
# وإلا
# أي وان لم يكن جلوسه كما ذكرنا
# فلا
# يكبر عند قيامه كأن أدركه في ms082 ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية
# في الأصح
# ومقابله يكبر مطلقا والسنة أن يقوم المسبوق عقب تسليمه الإمام ويجوز أن
~~يقوم عقب التسليمة الأولى PageV01P078 &
# باب
# كيفية
# صلاة المسافر
# من حيث القصر والجمع &
# إنما تقصر رباعية
# فلا تقصر الصبح ولا المغرب
# مؤداة في السفر فلا تقصر فائته الحضر في السفر
# الطويل فلا قصر في السفر القصير ولو شكا
# المباح
# أي غير الحرام سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا فلا قصر في سفر المعصية
# لا فائتة الحضر
# أي لا تقصر إذا قضيت في السفر
# ولو قضى فائتة السفر
# الطويل
# فالأظهر قصره في السفر
# الذي كذلك
# دون الحضر
# ومقابله يقصر فيهما وقيل يتم فيهما وقيل إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا
~~فلا
# ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها
# المختص بها
# فان كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها
# أيضا
# في الأصح قلت الأصح لا يشترط
# مجاوزتها
# والله أعلم
# وكالسور الخندق والسور المنهدم
# فان لم يكن سور فأوله
# أي سفره
# مجاوزة العمران
# حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل
# لا الخراب
# الذي لا عمارة وراءه
# و
# لا
# البساتين
# ولو فيها قصور تسكن في بعض فصول السنة
# والقرية كبلدة
# فيما ذكر
# وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة
# بكسر الحاء بيوت يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض
~~ويدخل فيها مرافقها كمطرح الرماد ولا بد من مجاوزة الوادي والهبوط إن كان
~~في ربوة والصعود إن كان وهدة
# وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء
# من سور أو غيره فمتى بلغ السور ولو لم يدخل فيه انتهى سفره
# ولو نوى إقامة أربعة أيام
# بلياليها
# بموضع انقطع سفره بوصوله
# أي وصول ذلك الموضع ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها
# ولا يحسب منها
# أي الأربعة
# يوما دخوله وخروجه على الصحيح
# ومقابله يحسبان
# ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر
~~يوما
# غير يومي الدخول والخروج
# وقيل
# يقصر PageV01P079
# أربعة
# غير يومي الخروج والدخول
# وفي ms083 قول
# يقصر
# أبدا وقيل الخلاف
# المذكور
# في خائف القتال لا التاجر ونحوه
# كالمتفقة وعلى المعتمد مثل القصر سائر الرخص كالجمع والفطر
# ولو علم بقاءها
# أي حاجته
# مدة طويلة
# أربعة أيام
# فلا قصر على المذهب
# بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت
# فصل في شروط القصر
# وطويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ولا يحسب منها الإياب وهي ستة
~~عشر فرسخا وأربعة برد
# قلت وهو
# أي السفر الطويل
# مرحلتان
# وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين
# بسير الأثقال
# أي الداب المحملة على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والأكل
~~والصلاة
# والبحر كالبر
# في المسافة
# فلو قطع الأميال فيه
# أي البحر
# في ساعة قصر والله أعلم
# كما يقصر لو قطع المسافة في البر في بعض يوم
# ويشترط قصد موضع
# معلوم كونه مرحلتين
# معين
# أو غير معين إذ لو علم التابع أن مسيرة متبوعه لا ينقص عن مرحلتين قصر
~~وإن لم يعلم خصوص الموضع
# أولا
# أي أول السفر
# فلا قصر للهائم
# أي من لا يدري أين يتوجه
# وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده
# أي مطلوبه
# ولا يعلم موضعه
# وإن طال سفره
# ولو كان لمقصده
# بكسر الصاد
# طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض
# ديني أو دنيوي
# كسهولة أو أمن قصر وإلا
# بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا
# فلا
# يقصر
# في الأظهر
# ومقابله يقصر
# ولو تبع العيد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده
~~فلا قصر
# لهم أن لم يبلغوا مسافة القصر وأما إن بلغوها فلهم القصر وإن لم يقصر
~~متبوعهم بخلاف الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر
# فلو نووا مسافة القصر
# وحدهم دون متبوعهم
# قصر الجندي
# غير المثبت في الديوان
# دونهما
# لقهرهما فنيتهما كالعدم
# ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا
# إلى وطنه أو غيره للإقامة
# انقطع
# سفره إذا كان مستقلا ماكثا فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل
# فإن سار فسفر جديد PageV01P080 ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة
# من زوجها فيشترط في السفر أن يكون ms084 جائزا
# فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية
# كالسفر لقطع الطريق
# فلا ترخص في الأصح
# ومقابله يترخص اكتفاء بكون أوله مباحا
# ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فنشيء للسفر من حين التوبة
# فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر وإلا فلا ثم أشار إلى شرط آخر
~~بقوله
# ولو اقتدى بمتم لحظة
# أي في جزء من صلاته
# لزمه الإتمام
# وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر
# ولو رعف الإمام
# أي سل من أنفه دم
# المسافر واستخلف متما أتم المقتدون
# به نووا الاقتداء به أم لا
# وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو
~~صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو
~~بمن جهل سفره
# أي شك في أنه مسافر أو مقيم
# أتم
# وإن بان مسافرا
# ولو علمه مسافرا وشك في نيته
# القصر
# قصر
# إن بان الإمام قاصرا
# ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح
# إن قصر إمامه
# ويشترط للقصر نيته في الإحرام
# ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين أو قال أؤدي صلاة السفر
# والتحرز عن منافيها دواما
# أي في دوام الصلاة كنية الإتمام
# ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر
# أم لا
# أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم
# في جميع ذلك وإن بان أمامه ساهيا في الأخيرة
# ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام
# كنيته مثلا
# بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد
# عند تذكره
# أن يتم عاد
# للقعود
# ثم نهض متما
# أي ناويا الإتمام والجهل كالسهو
# ويشترط كونه
# أي القاصر
# مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الإقامة
# القاطعة للترخص PageV01P081
# فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم
# ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته
# والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ
# سفره
# ثلاث مراحل
# إلا الملاح الذي يسافر ms085 في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن
~~فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل
# والصوم أفضل من الفطر
# في السفر
# إن لم يتضرر به
# أما إذا تضرر فالفطر أفضل
# فصل في الجمع بين الصلاتين
# يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما
# في وقت الأولى
# وتأخيرا
# في وقت الثانية
# والمغرب والعشاء كذلك
# أي تقديما وتأخيرا
# في السفر الطويل
# المباح
# وكذا
# يجوز الجمع في السفر
# القصير في قول
# قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة
~~فهو مستحب
# فإن كان سائرا وقت الأولى
# نازلا في وقت الثانية
# فتأخيرها أفضل وإلا
# بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية
# فعكسه
# أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل
# وشروط التقديم ثلاثة
# بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم
~~دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع
# البداءة بالأولى
# فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح
# فلو صلاهما فبان فسادها
# أي الأولى بفوات شرط أو ركن
# فسدت الثانية و
# ثاني الشروط
# نية الجمع ومحلها
# الأكمل
# أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر
# ومقابله لا يجوز كالقصر
# و
# ثالثها
# الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر
# كسهو وإغماء
# وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف
~~وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف
# ومقابل الصحيح يضر
# ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا
# إن شاء
# أو
# علم تركه
# من الثانية فإن لم يطل
# الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر المتروك PageV01P082
# تدارك
# ما فاته وصحتا
# وإلا
# بأن طال الفصل
# فباطلة ولا جمع
# لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها
# ولو جهل
# كون المتروك من أيهما
# أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى
# إلى وقت الثانية
# لم يجب الترتيب والمولاة ونية الجمع على الصحيح
# في الثلاث ومقابله يجب جميع ذلك
# ويجب كون التأخير بنية الجمع
# قبل خروج ms086 وقت الأولى
# وإلا
# بأن آخر من غير نية الجمع المعتبرة
# فيعصي وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما
# كأن نوى الإقامة أو وصلت سفينته المقصد
# بطل الجمع
# فيؤخر الثانية لوقتها ولا تتأثر الأولى
# وفي الثانية وبعدها
# لو صار مقيما
# لا يبطل في الأصح
# ومقابله يبطل فيهما
# أو
# جمع
# تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر وقبله
# أي فراغهمايجعل الأولى قضاء
# ففي جمع التقديم يكتفي بدوام السفر إلى عقد الثانية وفي جمع التأخير لا
~~بد من دوامه إلى تمامهما وإلا وقعت الأولى قضاء
# ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا
# والقديم جوازه فيصلي الأولى مع الثانية في وقتها سواء اتصل المطر أم
~~انقطع
# وشرط التقديم وجوده
# أي المطر
# أولهما
# أي الصلاتين
# والأصح اشتراطه عند سلام الأولى
# ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك ومقابل الأصح لا يشترط وجوده عند السلام
~~وقوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب سواء
# والثلج والبرد كمطر ان ذابا
# فإن لم يذوبا فلا جمع بهما
# والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلى جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه
# بخلاف من يصلي في بيته أو يمشي إلى المسجد في كن أو كان المسجد بباب داره
~~فلا يترخص ومقابل الأظهر يترخص في ذلك & باب صلاة الجمعة & هي بضم الميم
~~وسكونها ويومها أفضل أيام الأسبوع
# إنما تتعين أي تجب وجوب عين
# على كل مسلم
# مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه كخوف فلا جمعة على صبي ومجنون
~~PageV01P083 ولا على عبد ولا امرأة ولا على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ولا
~~على مريض
# ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة
# مما يتصور في الجمعة
# والمكاتب
# لا جمعة عليه
# وكذا من بعضه رقيق على الصحيح
# ومقابله إن كانت بينه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته وجبت عليه
# ومن صحت ظهره
# ممن لا جمعة عليه كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون
# صحت جمعته
# وأجزأته عن الظهر
# وله أن ينصرف من الجامع
# قبل فعلها
# إلا المريض ونحوه
# كالأعمى
# فيحرم انصرافه إن دخل الوقت
# قبل انصرافه ms087
# إلا أن يزيد ضرره بانتظاره
# فعلها فله الانصراف قبل أن يدخل فيها وأما بعد الدخول فيها فليس للمريض
~~ولا للعبد والمرأة والمسافر الانصراف ولا قلبها ظهرا
# وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب
# عليهما مشقة كمشقة المشي في الوحل والشيخ من جاوز الأربعين والهرم أقصى
~~الكبر والزمانة الابتلاء
# و
# تلزم
# الأعمى
# في حال كونه
# يجد قائدا
# فإن لم يجده لم يلزمه الحضور
# وأهل
# القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة
# وهو أربعون كاملون
# أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة
# مع استواء الأرض ولو لم يسمع إلا واحد
# لزمتهم
# الجمعة
# وإلا
# بأن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت
# فلا
# تلزمهم
# ويحرم على من لزمته
# الجمعة بأن كان من أهلها
# السفر بعد الزوال
# فإن خالف وسافر لم تجز له الرخص إلا إذا فاتت الجمعة
# إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه
# فيجوز له السفر ومعنى الإمكان أن يغلب على ظنه الإدراك
# أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة
# وأما لو تخلف عن الرفقة ولم يتضرر به فلا يجوز به ترك الجمعة
# وقبل الزوال
# وأوله الفجر
# كبعده
# في حرمة السفر فلا يجوز لمن لزمته الجمعة السفر من الفجر إلا إذا أمكنه
~~فعلها في طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة
# في الجديد
# وفي القديم يجوز قبل الزوال هذا كله
# إن كان
# السفر
# سفرا مباحا
# كسفر تجارة
# وإن كان طاعة
# كسفر حج وزيارة
# جاز
# ترك الجمعة له قبل الزوال قولا واحدا
# قلت الأصح أن الطاعة كالمباح
# فيجري فيه للقولان
# والله أعلم
# ويكره السفر ليلة الجمعة
# ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح
# PageV01P084 ومقابله لا تسن هذا إذا كانوا في بلد الجمعة وأما في غيرها
~~فتسن قطعا
# ويخفونها إن خفي عذرهم
# لئلا يتهموا بالتساهل في ترك الجمعة
# ويندب لمن أمكن زوال عذره
# كالمريض يتوقع الخفة
# تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة
# ويحصل اليأس بتسليم الإمام منها ولو صلى ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه ms088
# و
# يندب
# لغيره
# وهو من لا يمكن زوال عذره
# كالمرأة والزمن تعجيلها
# أي الظهر
# ولصحتها
# أي الجمعة
# مع شرط غيرها
# من جميع الصلوات
# شروط أحدها وقت الظهر
# بأن تقع كلها فيه
# فلا تقضى جمعة
# بل تقضى ظهرا
# فلو ضاق
# وقت الظهر
# عنها
# بأن لم يبق ما يسع ركعتين مع خطبتين
# صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء
# على ما فعل منها فيسر بالقراءة ولا يحتاج إلى نية الظهر
# وفي قول استئنافا
# فينوون الظهر حينئذ
# والمسبوق كغيره
# فيما تقدم
# وقيل يتمها جمعة
# ولو خرج الوقت
# الثاني
# من الشروط الزائدة
# أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين
# أي المصلين الجمعة وأراد بالخطة الأمكنة المعدودة من البلد ولا بد أن
~~تكون الأبنية مجتمعة عرفا فلو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح
~~جمعتهم فيه والمراد بالبناء ولو بالخشب والسعف والطين وبخطة الأبنية ما لا
~~يجوز فيه قصر الصلاة
# ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا
# ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة
# فلا جمعة
# عليهم
# في الأظهر
# ومقابله تجب ويقيمونها في موضعهم
# الثالث
# من الشروط الزائدة
# أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها
# ولو عظمت
# إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان
# بأن شق بما لا يحتمل عادة اجتماعهم في مكان من الأمكنة التي جرت العادة
~~بفعلها فيها ولو غير مسجد وهل العبرة بمن يصلي غالبا أو بمن تلزمه أو بمن
~~تصح منه قيل بكل
# وقيل لا تستثنى هذه الصورة
# وتحتمل فيها المشقة فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب
~~الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا
# وقيل أن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين
# فتقام في كل شق جمعة
# وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها
# فتقام في كل قرية جمعة
# فلو سبقها جمعة
# في محل لا يجوز فيه التعدد
# فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان PageV01P085 السلطان مع الثانية فهي
~~الصحيحة
# ومثل السلطان كل خطيب ولاه
# والمعتبر سبق التحرم
# بتمام الراء من التكبير
# وقيل
# المعتبر ms089 سبق
# التحلل
# وهو تمام السلام
# وقيل
# المعتبر الشيق
# بأول الخطبة فلو وقعنا
# أي الجمعتان
# معا أو شك
# في المعية
# استؤنفت الجمعة
# فللواجب في هذه الأزمان في المدن التي تتعدد فيها الجمعة لغير حاجة ويشك
~~في المعية والسبق أن يستأنفوا جمعة ولكن بانقضاضهم من الصلاة وتفرقهم يجزم
~~بأنهم لا يعودون للجمعة فتجب الظهر كما لو علم أن الناس لا يصلون الجمعة
# وإن سبقت إحداهما ولم تتعين
# كأن يسمع مسافران تكبيرتين متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبراهم بالحال
# أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة
# والجمع المحتاج إليها مع الزائد عليها كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما
~~فيجري فيها التفصيل المذكور
# الرابع
# من الشروط الزائدة
# الجماعة
# فلا تصح بالعدد فرادى والجماعة شرط في الركعة الأولى بخلاف العدد
# وشرطها كغيرها
# من نية الاقتداء وغيرها من بقية شروط الجماعة
# وأن تقام بأربعين
# منهم الإمام ولا تجوز بأربعين فيهم أمي قصر في التعليم فشرط كل أن يكون
~~مسلما
# مكلفا
# أي بالغا عاقلا
# حرا ذكرا مستوطنا
# بمحلها
# لا يظعن
# منه
# شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام على
~~عزم عوده إلى وطنه ولو بعد مدة كالمتفقهة ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة
# والصحيح انعقادها بالمرضى وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين
# إذا كان بصفة الكمال ومقابل الصحيح يشترط ويشترط العدد من أول أركان
~~الخطبة إلى انتهاء الصلاة
# ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول
# من أركانها
# في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى
# منها
# إن عادوا قبل طول الفصل
# عرفا
# وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما
# وعادوا قبل طول الفصل
# فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر
# ولو كان الانفضاض بعذر ومقابل الأظهر لا يجب الاستئناف
# وإن انفضوا في الصلاة
# كأن أبطلوها
# بطلت
# الجمعة قيمتها من بقي ظهرا
# وفي قول لا
# تبطل
# أن بقي اثنان
# ويشترط فيهما صفة الكمال
# وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره
# PageV01P086 وجمعة الامام صحيحة ومقابل الأظهر لا تصح بمن ms090 ذكر
# ولو بان الامام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر ان تم العدد بغيره
# ومقابل الأظهر لا تصح
# والا
# بأن تم العدد به
# فلا
# تصح ولو بان حدث الأربعين أو بعضهم لم تصح جمعة من كان محدثا وتصح جمعة
~~الامام فيهما والمتطهر بخلاف مالو بانوا عبيدا أو نساء
# ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح
# ومقابله تحسب
# الخامس
# من الشروط الزائدة
# خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولفظهما
# أي الحمد والصلاة
# متعين
# فلا يجزئ الشكر والثناء ويتعين لفظ الجلالة مع مادة الحمد ولا يجزئ
~~الرحمة بدل الصلاة بل الواجب مادتها مع لفظ ظاهر خاص به صلى الله عليه وسلم
~~كأحمد أبوالعاقب فلا يكفي الضمير
# والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها
# فيكفي ما دل على الموعظة كأطيعوا الله
# على الصحيح
# ومقابله يتعين لفظ الوصية
# وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في احداهما
# ويكتفى بشطر آية طويلة
# وقيل
# تتعين الآية
# في الأولى
# فلا تجزئ في الثانية
# وقيل
# تتعين
# فيهما وقيل لا تجب
# في واحدة منهما بل تستحب وعلى المعتمد يستحب في الأولى قراءة ق بأكملها
# والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية
# بأخروى
# وقيل لا يجب
# بل يستحب ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه من غير مجازفة في وصفه ويستحب
~~الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإعانة على الحق
# ويسترط كونها
# أى الخطبة
# عربية
# فيجب أن يتعلمها واحد من القوم إن أمكن فان لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم
~~فان لم يمكن تعلم العربية خطب بلغته ويجب أن تكون الخطبة
# مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال و
# يشترط
# القيام فيهما إن قدر
# فإن عجز خطب قاعدا ثم مضطجعا
# و
# يشترط
# الجلوس بينهما
# ولا بد من الطمأنينة
# و
# يشترط
# إسماع أربعين كاملين
# بأن تنعقد بهم الجمعة فيرفع صوته بحيث يسمعهما من ذكر فلو كانوا صما أو
~~في بعد لم تصح الخطبة
# والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات ms091
# والقديم يحرم PageV01P087 الكلام ويجب الانصات ويجب تخفيف الصلاة على من
~~كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه ولا تباح صلاة بعد جلوسه على
~~المنبر وتكون باطلة إلا تحية المسجد لداخله والخطيب على المنبر فتندب له
~~لكن يجب تخفيفها ولا يزيد على ركعتين والمراد بالتخفيف الاقتصار على
~~الواجبات
# فلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم
# بل هو سنة
# والأظهر اشتراط الموالاة
# بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ومقابل الأظهر عنده ليست
~~الموالاة بشرط
# و
# يشترط
# طهارة الحدث والخبث
# فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها
# و
# يشترط
# الستر
# للعورة ويشترط تقديم الخطبة على الصلاة
# وتسن
# الخطبة
# على منبر
# ويسن أن يكون المنبر عن يمين المحراب
# أو
# على
# مرتفع
# ان لم يكن منبر
# ويسلم
# الإمام عند دخول المسجد على الحاضرين و
# على من عند المنبر
# إذا انتهى إليه
# و
# يسن
# أن يقبل عليهم إذا صعد
# المنبر
# ويسلم عليهم
# حينئذ ويجب رد السلام عليه
# ويجلس
# بعد السلام عليهم
# ثم يؤذن
# مؤذن واحد عند جلوسه
# و
# يسن
# أن تكون
# الخطبة
# بليغة
# أى فصيحة
# مفهومة
# لا غريبة فتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام
# قصيرة
# بالنسبة إلى الصلاة
# ولا يلتفت يمينا وشمالا في شئ منها
# ولا يعبث بل يجشع
# ويعتمد
# ندبا
# على سيف أو عصا ونحوه
# كقوس ويكون ذلك في يده اليسرى ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر
# ويكون جلوسه بينهما
# أى الخطبتين
# نحو سورة الاخلاص
# استحبابا
# وإذا فرغ
# الامام من الخطبة
# شرع المؤذن في الاقامة وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغه
# من الاقامة
# ويقرأ
# ندبا
# في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين
# بكمالهما أو سبح اسم ربك وهل أتاك وتكون القراءة
# جهرا
# ويستحب للمسبوق الجهر في ثانيته
# فصل في الأغسال المسنونة
# يسن الغسل لحاضرها
# وان لم تجب عليه كامرأة
# وقيل
# يسن
# لكل أحد
# وإن لم يحضر
# ووقته من الفجر
# الصادق
# وتقريبه من ذهابه أفضل
# ويكره تركه بلا عذر
# فان عجز
# عن الماء
# تيمم في الأصح
# بنية الغسل ومقابل الأصح PageV01P088 لا يتيمم
# ومن المسنون غسل العيد ms092
# الأصغر والأكبر
# والكسوف
# للشمس والقمر
# والاستسقاء ولغاسل الميت
# ولو كان الغاسل حائضا ويسن الوضوء من مسه
# و
# غسل
# المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
# ولم يتحقق منها إنزال
# و
# غسل
# الكافر إذا أسلم
# ولم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب ولا عبرة بالغسل في الكفر
# وأغسال الحج
# الآتي بيانها في بابه
# وآكدها
# أى هذه الأغسال
# غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا أظهر
# من الجديد
# ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم
# وإذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون والاغماء
~~فإنه ينوى الجنابة
# ويسن التبكير إليها
# أى الجمعة لغير الامام وغير ذى عذر يشق عليه البكور وأوله طلوع الفجر
~~ويستحب أن يأتي إليها
# ماشيا
# إن قدر ولم يشق عليه
# بسكينة
# أي من غير إسراع إذا لم يضق الوقت
# وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر
# والقراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يلته عنها
# ولا يتخطى
# رقاب الناس فانه مكروه وقيل حرام
# وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب
# وأفضل ثيابه البيض
# وإزالة الظفر
# إن طال وكذا الشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته
# و
# إزالة
# الريح
# الكريهة وتستحب هذه الأمور لكل حاضر بجمع
# قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء
# يومها وليلتها
# و
# يكثر
# الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# في يومها وليلتها
# ويحرم على ذى الجمعة
# أى من تلزمه
# التشاغل بالبيع وغيره
# من سائر العقود والصنائع
# بعد الشروع في الأذان بين يدى الخطيب
# حال جلوسه على المنبر
# فان باع صح
# بيعه وسائر عقوده
# ويكره
# التشاغل بما ذكر
# قبل الأذان بعد الزوال
# أما قبل الزوال فلا يكره
# والله أعلم
# وكذا يكره تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفيه يوم الجمعة وغيره وكذا
~~سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها PageV01P089
# فصل
# في بيان ما تدرك به الجمعة وجواز الاستخلاف
# من أدرك ركوع الثانية
# المحسوب للامام
# أدرك الجمعة فيصلى بعد سلام الامام ركعة
# ولو ms093 فارقه في التشهد جاز وجاء بركعة وكذا لو صلى معه الركعة الأولى
~~وفارقه
# وإن أدركه
# أى الامام
# بعده
# أى ركوع الثانية
# فاتته
# الجمعة
# فيتم بعد سلامه
# أى الامام
# ظهرا أربعا والأصح أنه
# أى المدرك للامام بعد ركوع الثانية
# ينوى في اقتدائه
# بالامام
# الجمعة
# وجوبا ومقابل الأصح ينوي الظهر
# وإذا خرج الامام من الجمعة أو غيرها
# من الصلوات
# بحدث أو غيره
# كرعاف
# جاز
# له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن منفردين
# الاستخلاف
# أى إقامة إمام خليفة عنه
# في الأظهر
# الجديد وفي القديم لا يجوز الاستخلاف وعلى الجديد لو تقدم واحد بنفسه جاز
~~وإذا كانوا في الجمعة وكانوا في الركعة الأولى وجب عليهم أن يستخلفوا واحدا
~~منهم حتى تتم جمعتهم بخلاف الركعة الثانية وباقي الصلوات فلا يجب فيها
~~الاستخلاف وإذا فعل المأمومون ركنا على الإنفراد امتنع الاستخلاف في غير
~~الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا وتبطل
# ولا يستخلف
# الامام ولا غيره
# للجمعة الا مقتديا به قبل حدثه
# بخلاف غير الجمعة فيجوز استخلاف غير المقتدى في الأولى والثالثة ليتوافق
~~نظم صلاتهم معه ولا يحتاجون إلى نية
# ولا يشترط كونه
# أى المقتدى
# حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما
# وقيل يشترط حضوره الخطبة وقيل يشترط إدراكه الركعة وان لم يحضر الخطبة
# ثم إن كان
# الخليفة
# أدرك
# مع الامام الركعة
# الأولى تمت جمعتهم
# جميعا الخليفة والقوم
# وإلا
# أى أن لم يدرك الأولى بأن اقتدى بالامام في اعتدالها أو في الثانية
# فتتم
# الجمعة
# لهم دونه
# أى غيره فيتمها ظهرا
# في الأصح
# ومقابله تتم له أيضا ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة بشرط أن يكون
~~الخليفة سمع ما مضى وبين الخطبة والصلاة بشرط أن يكون حضر الخطبة بتمامها
# ويراعى
# الخليفة
# المسبوق نظم
# صلاة
# المستخلف فإذا صلى
# بهم
# ركعة تشهد وأشار إليهم
# عند قيامه لما عليه
# ليفارقوه
# بالنية ويسلموا
# أو ينتظروا
# سلامه بهم وهو أفضل
# ولا يلزمهم
# أى المقتدين
# استئناف نية القدوة
# في الجمعة وغيرها
# في الأصح
# ومقابله تشترط النية
# ومن زوحم
# أى منعه الزحام
# عن السجود
# مع الامام على ms094 الأرض في الركعة الأولى من الجمعة
# فأمكنه PageV01P090 على انسان
# مع شروطه
# فعل
# ذلك وجوبا
# والا
# بأن لم يمكنه السجود كما ذكر
# فالصحيح أنه ينتظر
# تمكنه منه
# ولا يومئ به
# ومقابل الصحيح يومئ أقصى ما يمكنه وقيل يتخير بينهما ولا يجوز له إخراج
~~نفسه من الجماعة أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن
~~قبل سلام الامام أو بعده
# ثم إن تمكن
# من السجود
# قبل ركوع إمامه
# في الثانية
# سجد
# وجوبا
# فان رفع والامام قائم قرأ أو والامام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق
# ومقابله لا يركع
# فان كان امامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة
~~بعده وإن كان
# الامام
# سلم فاتت الجمعة
# ولو سلم بعد رفعه من السجود أتمها جمعة
# وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام
# في ثانية الجمعة
# ففي قول يراعى نظم
# صلاة
# نفسه والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح
# ومقابله يحسب الثاني
# فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح
~~ومقابله لا تدرك
# فلو سجد على ترتيب
# نظم صلاة
# نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته
# فيحرم بالجمعة ثانيا حيث الامام فيها
# وان نسى أو جهل لم يحسب سجوده الأول
# الذي أتى به على نظم صلاة نفسه
# فإذا سجد ثانيا بعد أن قام وقرأ وركع
# حسب له وتمت به ركعته الأولى
# والأصح ادراك الجمعة بهذه الركعة اذا كملت السجدتان قبل سلام الامام
~~بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام الامام فانه لم يدرك الجمعة ومقابل الأصح لا
~~تدرك الجمعة بهذه الركعة
# ولو تخلف بالسجود ناسيا
# لا مزحوما
# حتى ركع الامام للثانية ركع معه
# وجوبا
# على المذهب
# ويحصل له ركعة ملفقة والقول الثاني يراعى نظم صلاة نفسه كالمزحوم والتخلف
~~للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر PageV01P091 & باب صلاة الخوف & أى في
~~كيفيتها وما يحتمل فيها مما لا يحتمل في غيرها
# هي أنواع الأول يكون العدو في
# جهة
# القبلة
# ولا ساتر وفينا كثرة
# فيرتب الامام القوم صفين ويصلى ms095 بهم
# جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى
# فاذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس
# في الاعتدال
# صف فاذا قاموا
# أى الامام ومن معه
# سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فاذا
~~جلس
# الامام للتشهد
# سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بعسفان ولو حرس فيهما
# أى الركعتين
# فرقتا صف
# على المناوبة
# جاز
# بشرط أن تكون الحارسة تقاوم العدو بأن لا يزيد الكفار على ضعفيها
# وكذا
# يجوز لو حرس
# فرقة في الأصح
# ومقابله لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف
# الثاني
# من الأنواع
# يكون
# العدو
# في غيرها
# أى القبلة أو فيها وهناك سائر
# فيصلى مرتين كل مرة بفرقة
# والأخرى تحرس
# وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل
# والنوع الثاني من الكيفيات ما ذكره بقوله
# أو تقف فرقة في وجهه
# أى العدو
# ويصلى بفرقة ركعة
# من الثنائية
# فاذا قام للثانية فارقته
# بالنية
# وأتمت
# الصلاة لنفسها
# وذهبت إلى وجهه
# أى العدو
# وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فاذا جلس للتشهد قاموا فأتموا
~~ثانيتهم
# وهو منتظر لهم وهم مقتدون به حكما
# ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع
~~والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الامام في انتظاره الثانية
# ولحوقها له فاذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة PageV01P092 وسورة قصيرة
~~وركع
# ويتشهد وفي قول يؤخر
# قراءة الفاتحة والتشهد فيشتغل بذكر
# لتلحقه
# فتدركهما معه
# فان صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر
# ومقابله يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين
# و
# على الأظهر
# ينتظر
# مجئ الثانية
# في تشهده أو قيام الثالثة وهو
# أى انتظاره في القيام
# أفضل
# من انتظاره في التشهد
# في الأصح
# ومقابله الانتظار في التشهد أفضل
# أو
# صلى
# رباعية فبكل ركعتين
# ويتنظر في قيام الثالثة والتشهد الأول على الخلاف
# فلو
# فرقهم أربع فرق و
# صلى بكل فرقة ركعة
# وفارقته وأتمت لنفسها
# صحت صلاة الجمع
# المأمومين والامام
# في الأظهر ms096
# ومقابله تبطل صلاة الامام وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان
~~صلاة الامام وقيل تبطل صلاة الفرق الثلاث الأول وقيل تبطل صلاة الجميع
# وسهو كل فرقة
# فيما لو فرقهم فرقتين
# محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية
# لأنهم مقتدون حكما
# في الأصح
# ومقابله ليس سهوهم بمحمول فيها
# لا ثانية الأولى
# لمفارقتهم الامام فيها
# وسهوه
# أى الامام
# في الأولى يلحق الجميع
# فتسجد الفرقة الأولى عند تمام صلاتهم
# وفي الثانية لا يلحق الأولين
# وتسجد الثانية معه آخر صلاته
# ويسن حمل السلاح
# للمصلى
# في هذه الأنواع وفي قول يجب
# حمله ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك وجب حمله جزما أو وضعه بين يديه
~~ان سهل تناوله
# الرابع
# من الأنواع
# أن يلتحم القتال
# بحيث يختلط بعضهم ببعض
# أو يشتد الخوف
# بأن لم يأمنوا هجوم العدو
# فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة عند العجز بسبب العدو
# وكذا الأعمال الكثيرة
# إذا كانت
# لحاجة في الأصح
# ومقابله لا يعذر
# لا صياح
# فلا يعذر فيه
# ويلقى السلاح
# وجوبا
# اذا دمى
# دما لا يعفى عنه
# فان عجز
# عن إلقائه
# أمسكه ولا قضاء في الأظهر
# ومقابله يجب القضاء وهو المعتمد
# وان عجز عن ركوع أو سجود أومأ
# بهما
# و
# جعل
# السجود أخفض
# من PageV01P093 الركوع
# وله ذا النوع
# وهو صلاة شدة الخوف
# في كل قتال وهزيمة مباحين
# لا إثم فيهما كقتال من دافع عن نفسه أو ماله أو حريمه أو مال غيره أو
~~حرمه ولا إعاده عليه
# و
# له ذلك أيضا في
# هرب من حريق وسيل وسبع و
# هرب من
# غريم عند الإعسار وخوف حبسه
# ولا يصلى هذه الصلاة طالب لعدو منهزم ولو خطف شخص عمامته وهرب وأمكنه
~~ادراكه وهو في الصلاة فله ذلك وكذا إذا كان خارجها وضاق الوقت
# والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج
# بفوات وقوف عرفة ومقابل الأصح يجوز له أن يصليها
# ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر
# لتفريطهم ومقابله لا يجب القضاء ولو ظن العدو يقصده فان خلافه فلا قضاء ms097
# فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز
# يحرم على الرجل
# عند الاختيار
# استعمال الحرير بقرش وغيره
# من وجوه الاستعمال
# ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها
# بخلاف اللبس ومقابل الأصح لا يحرم وسيأتي اعتماده
# وأن للولى إلباسه الصبى
# ولو مميزا وللولي أيضا تزيينه بحلى الذهب والفضة ومثل الصبى المجنون
~~ومقابل الأصح ليس للولى إلباسه الحرير في غير يومي العيد وقيل له إلباسه
~~قبل سبع سنين
# قلت الأصح حل افتراشها
# أى المرأة للحرير
# وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم
# ويحرم تفصيل الحرير للرجال وبيعه وشراؤه لهم
# ويجوز للرجل لبسه
# أى الحرير
# للضرورة كبرد وحر مهلكين أو فجأة
# أى بغتة
# حرب ولم يجد غيره و
# يجوز لبسه
# للحاجة كجرب وحكة
# ان آذاه لبس غيره
# ودفع قل
# لأن من خواص الحرير أن لا يقمل
# وللقتال كديباج
# نوع من الحرير ثخين
# لا يقوم غيره مقامه
# في دفع السلاح
# ويحرم المركب من ابريسم
# أى حرير
# وغيره
# كقطن
# ان زاد وزن الابريسم ويحل عكسه
# وهو ما نقص فيه الابرسم
# وكذا
# يحل
# ان استويا
# وزنا
# في الأصح
# ومقابله يغلب الحرام ولو شك هل الأكثر الحرير أوهما مستويان حرم
# ويحل ما طرز
# والتطريز أن يركب على الثوب طراز من حرير وكذا ما وقع بشرط أن لا يزيد كل
~~منهما على قدر PageV01P094 أربع أصابع مضمومة وأما المطرز بالابرة فهو
~~كالمنسوج فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال
# أو طرف بحرير
# بأن جعل له سجاف
# قدر العادة
# ولو زاد على أربع أصابع وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام وكذا
~~يحرم على الرجل والخنثى المزعفر ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب ويحرم
~~بالحرير إلا الكعبة
# و
# يحل
# لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها
# كالطواف إذا لم لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة
# لا جلد كلب وخنزير
# فلا يحل
# إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا
# لا يحل
# جلد الميتة في الأصح
# ومقابله يحل ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد
~~منهما ولكن الأفضل إرخاؤه
# ويحل الاستصباح بالدهن النجس
# في غير ms098 المسجد
# على المشهور
# ومقابله لا يجوز & باب صلاة العيدين & الفطر والأضحى
# هي سنة
# مؤكدة
# وقيل فرض كفاية
# ان تركها أهل بلد أثموا
# وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر
# فلا يشترط فيها شروط الجمعة
# ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها
# يوم العيد
# ويسن تأخيرها لترتفع
# الشمس
# كرمح
# للخروج من الخلاف
# وهي ركعتان يحرم بهما
# بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى
# ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف
# ندبا
# بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل
# أى يقول لا إله إلا الله
# ويكبر اي يقول الله أكبر
# ويمجد أي يعظم الله
# ويحسن سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ
~~ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة
# والتعوذ
# ويرفع يديه في الجميع
# أى السبع والخمس ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين
# ولسن
# أى التكبيرات
# فرضا ولا بعضا
# بل من الهيآت فلا يسجد لتركها
# ولو نسيها وشرع في القراءة PageV01P095 فاتت
# ولم يتدراكها ولو تعوذ ولم يقرأ تداركها
# وفي القديم يكبر مالم يركع
# فلا تفوت بالشروع في القراءة عليه
# ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالهما جهرا
# وان لم يرض المأمومون
# ويسن بعدهما خطبتان أركانهما
# كهى في الجمعة
# وأما الشروط كالستر والطهارة فلا تعتبر فيهما
# ويعلمهم في الفطر
# أحكام
# الفطرة وفي الأضحى
# أحكام
# الأضحية يفتتح
# الخطبة
# الأولى بتسع تكبيرات
# ولاء
# و
# الخطبة
# الثانية بسبع ولاء
# افرادا ولا تحرم الصلاة في خطبتي العيد
# ويندب الغسل
# للعيدين
# ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر و
# يندب
# التطيب
# أى استعماله
# والتزين كالجمعة
# لكن مريد الأضحية لا يزيل شعرا ولا ظفرا حتى يضحى
# وفعلها
# أى صلاة العيد
# بالمسجد أفضل
# ان وسع
# وقيل بالصحراء
# أفضل
# إلا لعذر
# فالمسجد أفضل
# ويستخلف
# إذا خرج إلى الصحراء
# من يصلى
# في المسجد
# بالضعفة
# كالشيوخ ويحطب لهم
# ويذهب
# مصلى العيد
# في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس
# للعيد بعد صلاتهم الصبح
# ويحضر الامام
# متأخرا
# وقت صلاته ويعجل
# الحضور
# في الأضحى
# فيصليها في أول الوقت ms099 الفاضل ويتأخر في الفطر
# قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك
# عن الأكل
# في الأضحى ويذهب
# لصلاة العيد
# ماشيا بسكينة
# ولا بأس بركوب العاجز
# ولا يكره النفل قبلها
# أى الصلاة
# لغير الامام
# وأما له فيكره له النفل قبلها وبعدها
# والله أعلم
# ويسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلة
~~أول رجب وليلة نصف شعبان مستجاب
# فصل في التكبير المرسل والمقيد
# يندب التكبير
# للرجل وغيره
# بغروب الشمس ليلتى العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت
# للرجل
# والأظهر إدامته حتى يحرم الامام بصلاة العيد
# ومقابل الأظهر حتى يخرج الامام لها وقيل حتى يفرغ منها ومن خطبتيها
~~PageV01P096 وهذا هو التكبير المرسل
# ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن
# التكير
# ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح
# ومقابله يسن
# ويكبر الحاج من ظهر النحر
# إذ هو قبل ذلك مشغول بالتلبية
# ويختم بصبح آخر التشريق وغيره
# أى الحاج
# كهو في الأظهر
# فلا يسن له التكبير المؤقت إلا من ظهر يوم النحر وينتهي بصبح اليوم
~~الرابع
# وفي قول
# يكبر غير الحاج
# من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر
# أيام
# التشريق والعمل على هذا
# واختاره المصنف في مجموعة
# والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة
# ومقابل الأظهر يكبر عقب الفرائض خاصة مؤداة أو مقضية وفي قول لا يكبر إلا
~~عقب فرائض هذه الأيام ولو نسى التكبير تداركه
# وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
~~أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد
# بعد التكبيرة الثالثة قوله
# كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
# ويسن أن يقول أيضا بعد هذا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له
~~الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم
~~الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
# ولو شهدوا يوم الثلاثين
# من رمضان
# قبل الزوال برؤية الهلال
# أى هلال شوال
# الليلة الماضية أفطرنا
# وجوبا
# وصلينا ms100 العيد
# أداء اذا بقى من الوقت ما يسع ركعة بعد جمع الناس ولو صلاها وحده ثم وجد
~~جماعة صلاها معهم ولو خرج الوقت
# وان شهدوا بعد الغروب
# برؤية الهلال الليلة الماضية
# لم تقبل الشهادة
# في صلاة العيد بل تصلى من الغد أداء وتقبل في غيرها
# أو
# شهدوا
# بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة
# أداء
# ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر
# وهو في بقية اليوم أولى ومقابل الأظهر لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد
# وقيل في قول
# لا يفوت أداؤها بل
# تصلى من الغد أداء
# والعبرة في الشهادة بوقت التعديل حتى لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعد
~~الغروب لم تقبل الشهادة وتصلى من الغد أداء PageV01P097 & باب صلاة
~~الكسوفين & للشمس والقمر
# هي
# أى الصلاة
# سنة
# مؤكدة لمن خوطب بالمكتوبة يكره تركها
# فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة
# بعد الافتتاح والتعوذ
# ويركع ثم يرفع
# معتدلا
# ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل
# ويقول حين اعتداله في المرتين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
# ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلى ثانية كذلك
# فهذه أقل الكمال ولو صلاها كسنة الظهر صحت
# ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادى الكسوف ولا نقصه
# أى إسقاط ركوع من الركوعين المنويين
# للانجلاء في الأصح
# ومقابله يزاد وينقص
# والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة
# ان أحسنها وإلا فقدرها
# وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث مائة وخمسين و
# في
# الرابع مائة تقريبا
# في الجميع
# ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث
~~سبعين والرابع خمسين تقريبا
# في الجميع
# ولا يطول السجدات في الأصح قلت الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في
~~البويطى أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم
# فالسجود الأول كالركوع الأول وهكذا
# وتسن جماعة
# أى تسن الجماعة فيها وينادى لها الصلاة جامعة
# ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس
# بل يسر فيها لأنها نهارية
# ثم يخطب الامام خطبتين بأركانهما في الجمعة
# وأما الشروط والسنن فيأتي فيها ما مر في خطبة العيد ms101
# ويحث
# فيهما
# على التوبة والخير
# ويذكر في كل وقت ما يناسبه ويسن الغسل لصلاة الكسوف
# ومن أدرك الامام في ركوع أول أدرك الركعة أو
# أدركه
# في
# PageV01P098 ركوع
# ثان أو قيام ثان
# من أى ركعة
# فلا
# يدرك الركعة ولا شيئا منها
# في الأظهر
# ومقابله يدرك ما لحق به الامام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فاذا كان
~~ذلك في الركعة الأولى وسلم الامام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد أو
~~في الثانية وسلم الامام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعيها
# وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء
# لجميع المنكسف
# وبغروبها كاسفة و
# تفوت صلاة كسوف
# القمر بالانجلاء وطلوع الشمس
# وهو منخسف
# لا
# بطلوع
# الفجر في الجديد ولا بغروبه
# أى القمر
# خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر
# غيرها
# قدم الفرض ان خيف فوته والا
# بأن لم يخف فوت الفرض
# فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة مت عرضا للكسوف
# ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة
# ثم يصلى الجمعة
# ولا يحتاج إلى أربع خطب والعيد مع الكسوف كالفرض معه
# ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة
# وتقدم الجنازة أيضا على الفرض ان اتسع وقته وتقدم على الجمعة ان خيف تغير
~~الميت ويندب لغير ذوات الهيآت حضورها مع الجماعة كالعيد وغيرهن يصلين في
~~البيوت & باب صلاة الاستسقاء &
# هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم اليها
# هي سنة
# مؤكدة
# عند الحاجة
# بانقطاع الماء أو قلته أو زيادته إذا كان بها نفع
# وتعاد
# مع الخطبتين
# ثانيا وثالثا ان لم يسقوا
# والمرة الأولى آكد ويندب أن يكونوا صائمين عند العود
# فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون
# صلاة الاستسقاء شكرا
# على الصحيح
# ومقابله لا يصلون
# ويأمرهم الامام
# ندبا
# بصيام ثلاثة أيام
# متتابعة
# أولا
# قبل ميعاد يوم الخروج فهي به أربعة وتجب طاعة الامام في أمره ونهيه ويجب
~~تبييت النية في الصوم
# و
# يأمرهم أيضا
# بالتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر
# من عتق وغيره
# والخروج PageV01P099 من المظالم
# المتعلقة ms102 بالعباد
# ويخرجون إلى الصحراء في الرابع
# من صيامهم
# صياما في ثياب بذلة
# بكسر الموحدة وسكون الذال ما يلبس من الثياب وقت الشغل وهو من اضافة
~~الموصوف إلى الصفة
# و
# في
# تخشع
# أى تذلل ويسن لهم التواضع في أحوالهم
# ويخرجون الصبيان والشيوخ
# لأن دعاءهم أقرب للاجابة
# وكذا البهائم في الأصح
# يسن إخراجها
# ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا
# في مصلانا وعند الخروج بل يتميزون عنا في مكان
# وهي ركعتان كالعيد
# في التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية والقراءة في الأولى جهرا
~~بسورة ق وفي الثانية اقتربت
# لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا
# لكن رده في المجموع
# ولا تختص بوقت العيد في الأصح
# فيجوز فعلها متى شاء ولو في الأوقات المكروهة
# ويخطب كالعيد
# في الأركان والشرائط والسنن
# لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير
# فيقول أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تسعا في
~~الأولى وسبعا في الثانية ويأتى بما يتعلق بالاستسقاء بدل ما يتعلق بالفطر
~~والأضحية
# ويدعو في الخطبة الأولى الله أسقنا
# بقطع الهمزة ووصلها
# غيثا مغيثا
# أى منقذا من الشدة
# هنيئا
# طيبا
# مريئا
# محمود العاقبة
# مريعا
# بفتح الميم وكسر الراء أى ذا نماء
# غدقا
# أى كثير الماء
# مجللا
# أى يعم الأرض
# سحا
# أى شديد الوقع على الأرض
# طبقا
# أى مستوعبا للأرض
# دائما
# إلى انتهاء الحاجة ? < اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين > ? أى
~~الآيسين ? < اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء > ? أى المطر ?
~~< علينا مدرارا > ? أى كثيرا
# ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية
# وهو نحو ثلثها
# ويبالغ في الدعاء
# حينئذ
# سرا وجهرا
# ويؤمن القوم على دعائه
# ويحول رداءه عند استقباله
# القبلة
# فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه
~~ويحول الناس
# وينكسون وهم جلوس
# مثله قلت ويترك
# الرداء
# محولا حتى ينزع
# كل منهم
# الثياب
# عند الرجوع للمنازل
# ولو ترك الامام PageV01P100 الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز
# لكنه خلاف الأفضل
# ويسن
# لكل أحد
# أن يبرز لأول مطر ms103 السنة
# ويكشف عورته ليصيبه
# شيء من المطر
# وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل
# وجمعهما هو الأولى ولا تشترط فيهما نية
# ويسبح عند الرعد والبرق
# فيقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
# ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا
# بتشديد الياء أى المطر
# نافعا ويدعو بما شاء
# إذ هو من أوقات إجابة الدعاء
# و
# أن يقول
# بعده
# أى المطر
# مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا
# بفتح النون وسكون الواو وهمز آخره أى بوقت النجم الفلاني ولو قال مطرنا
~~في نوء لم يكره
# و
# يكره
# سب الريح
# بل يسن الدعاء عندها
# ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله رفعه
# بأن يقولوا
# اللهم
# اجعل المطر
# حوالينا
# في الأودية والمراعي
# ولا
# تجعله
# علينا
# في البيوت
# ولا يصلى لذلك والله أعلم
# لعدم ورود الصلاة له &
# باب
# في حكم تارك الصلاة المفروضة &
# إن ترك الصلاة
# المفروضة على الأعيان ولو واحدة من الخمس
# جاحدا وجوبها كفر
# وكفره للححدر فلذلك يكفر كل من أنكر معلوما من الدين علما يشبه الضرورة
~~في كونه من الدين فلو كان قريب عهد بالإسلام وأنكر ذلك عرف فان عاد للإنكار
~~حكم بكفره
# أو
# تركها
# كسلا قتل حدا
# لا كفرا
# والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة
# فيما لها وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية جمع تأخير فلا يقتل بالظهر حتى
~~تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل بالصبح بطلوع الشمس فيطالب
~~بأداء الصلاة إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فان أصر
~~وأخرجها استوجب القتل ومقابل الصحيح أوجه يقتل إذا ضاق وقت الثانية وقيل
~~إذا ضاق وقت الرابعة وقيل إذا ترك أربع صلوات وقيل إذا كان الترك له عادة
~~وقيل لا يعتبر وقت الضرورة
# ويستتاب
# ندبا
# ثم
# إن لم يتب ولم يبد عذرا
# تضرب عنقه
# PageV01P101 بالسيف
# وقيل ينخس بحديدة حتى يصلى أو يموت
# فإن تاب بأن فعل الصلاة أو أبدى عذرا ولو باطلا لم يقتل فلو قال تعمدت
~~تركها بلا عذر ms104 قتل فعلة القتل التأخير مع الترك فلو وجد التأخير ولكن فعلها
~~لم يقتل
# ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين
# في مقابرهم
# ولا يطمس قبره
# لأنه قد طهر = كتاب الجنائز =
# جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش
# ليكثر
# ندبا كل مكلف
# ذكر الموت
# وهو مفارقة الروح للبدن وهي عند أهل السنة باقية لا تفنى
# ويستعد
# له
# بالتوبة ورد المظالم
# الذى هو من ضمن التوبة
# والمريض آكد
# أى أشد طلبا لهذه المذكورات من غيره
# ويضجع المحتضر
# أى من حضره الموت ولم يمت
# لجنبه الأيمن إلى القبلة
# ندبا
# على الصحيح
# ومقابله يلقى على قفاه بالكيفية الآتية
# فإن تعذر
# وضعه على يمينه
# لضيق مكان ونحوه
# كعلة
# ألقى على قفاه ووجهه وأخمصاه
# والمراد بهما هنا أسفل الرجلين
# للقبلة
# بأن يرفع رأسه قليلا
# ويلقن
# ندبا
# الشهادة
# وهي لا إله إلا الله
# بلا الحاح
# عليه ولا يقال له قل بل تذكر عنده ليقولها فان قالها لم تعد عليه مالم
~~يتكلم بكلام الدنيا
# ويقرأ عنده
# سورة
# يس
# ويسن تجريعه بماء بارد ويكره للحائض أن تحضر المحتضر
# وليحسن
# المريض ندبا
# ظنه بربه سبحانه وتعالى
# أى يظن ويرجو أن الله سبحانه يغفر له ويرحمه
# فإذا مات غمض
# ندبا
# وشد لحياه بعصابة
# تعمهما وتربط فوق رأسه
# ولينت مفاصله
# بأن يرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه ولينت أصابعه
# وستر جميع بدنه
# إن لم يكن محرما
# بثوب خفيف
# بعد نزع ثيابه
# ووضع على بطنه شيء ثقيل
# كسيف
# ووضع على سرير ونحوه
# كدكة ولا يوضع على فرش
# ونزعت PageV01P102 ثيابه
# لكن يترك عليه قميصه الذي يغسل فيه ويشمر حتى لا يتنجس بما يخرج منه
# ووجه للقبلة كمحتضر
# لكن يلقى هنا على قفاه
# ويتولى ذلك أرفق محارمه
# أى الميت
# ويبادر بغسله إذا تيقن موته
# بشيء من علاماته كميل أنف فإن شك أخر وجوبا
# وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
# يخاطب بها كل من علم بموته من قريب أو غيره
# وأقل الغسل تعميم بدنه
# بالماء
# بعد إزالة النجس
# إن كان وعلى ms105 ما صححه المصنف تكفي غسلة واحدة لهما
# ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقة أو غسل كافر
# وعلى مقابل الأصح تجب فلا يكفى ذلك
# قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم
# فالفرض فعلنا حتى لا يسقط بفعل الملائكة
# والأكمل وضعه بموضع خال
# عن الناس لا يكون فيه إلا الغاسل ومن يعينه وللولي الحضور وإن لم يعن
# مستور
# عنهم
# على لوح
# أو سرير هيء لذلك
# ويغسل في قميص
# ويدخل الغاسل يده في كمه أو يفتقه ويغسله من تحته فان لم يتأت غسله في
~~القميص ستر ما بين سرته وركبته ويسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على
~~المغتسل
# بماء بارد
# الا أن يكون في برد فيسخن قليلا
# ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه
# قليلا
# ويضع يمينه على كتفه وابهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى
~~ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج مافيه
# ويكون عنده مجمرة فائحة بالطيب والمعين يصب ماء كثيرا لئلا تظهر رائحة ما
~~يخرج منه
# ثم يضجعه لقفاه
# مستلقيا
# ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه
# أى قبله ودبره
# ثم يلف
# خرقة
# أخرى
# على يده اليسرى
# ويدخل أصبعه
# السبابة من يسراه
# فمه ويمرها على أسنانه
# بشيء من الماء
# ويزيل ما في منخريه من أذى
# بأصبعه الخنصر مبلولة بماء
# ويوضئه كالحى
# إلا أن النية اعتمد بعضهم ندبها كالغسل
# ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه
# كخطمى
# ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق
# ليقل انتتاف الشعر
# ويرد المنتتف إليه
# ندبا فيضعه PageV01P103 في كفنه
# ويغسل شقه الأيمن
# مما يلى الوجه من عنقه إلى قدمه
# ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقة الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا
~~والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسله
~~ويستحب ثانية وثالثة
# كذلك فان لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل
# و
# يستحب
# أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح
# بفتح القاف أى خالص
# من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر
# بالماء فلا تحسب ms106 غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث بل المحسوب غسلة
~~الماء القراح والأولى أن يكرر السدر إلى أن يحصل النقاء فاذا حصل غسل
~~بالماء الخالص ثم بعد ذلك ثانية وثالثة كغسل الحى
# و
# يسن
# أن يجعل في كل غسلة
# من غسلات الماء القراح
# قليل كافور
# بحيث لا يخرج الماء عن الطهورية ويكره تركه والمحرم يحرم وضع الكافور في
~~ماء غسله ثم ينشف الميت من ماء الغسل تنشيفا بليغا وتلين مفاصله
# ولو خرج بعده
# أى الغسل
# نجس وجب ازالته فقط
# لا إعادة الغسل والوضوء
# وقيل
# تجب ازالته
# مع الغسل ان خرج من الفرج
# وقبل التكفين
# وقيل
# تجب إزالته مع
# الوضوء
# أما بعد التكفين فيجب ازالة النجاسة قولا واحدا
# ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته
# أى يجوز له ذلك حيث يجوز له بضعها وأما إذا كانت مزوجة أو مبعضة فلا
# و
# يغسل
# زوجته وهي زوجها ويلفان
# أى الرجل في أمته وزوجته والمرأة في زوجها
# خرقة
# على يدهما
# ولامس
# أى لا ينبغي أن يقع بينهما مس لئلا ينتقض وضوء الحى الماس وأما الميت فلا
# فان لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم
# أى الميت وجوبا
# في الأصح
# ومقابله يغسل في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض النظر ما أمكنه
# وأولى الرجال به
# أى الرجل
# أولاهم بالصلاة
# عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء ثم الزوجة
# و
# أولى النساء
# بها قراباتها
# محارم أولا
# ويقدمن على زوج في الأصح
# ومقابله يقدم عليهن
# وأولاهن ذات محرمية
# وهي التي لو كانت رجلا لحرم نكاحها بسبب القرابة
# ثم
# ذوات الولاء ثم
# الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم PageV01P104 قلت الا ابن العم
~~ونحوه فكالاجنبي والله أعلم ويقدم عليهم
# أى رجال القرابة المحارم
# الزوج في الأصح
# أو مقابله يقدمون عليه
# ولا يقرب المحرم طيبا
# إذا مات
# ولا يؤخذ شعره وظفره
# أى يحرم ازالة ذلك منه
# وتطيب المعتدة
# المحدة
# في الأصح
# ومقابله يحرم تطييبها كالمحرم
# والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته ms107 وشاربه قلت
~~الأظهر كراهته والله أعلم
# والصحيح أن الميت لا يختن
# $ فصل في تكفين الميت وحمله
# يكفن بماله لبسه حيا
# فيجوز تكفين المرأة في حرير ومز عفروان كان مكروها بخلاف الرجل
# وأقله ثوب
# يعم البدن فتعميمه البدن حق للميت وستره العورة حق لله
# ولا تنفذ وصيته باسقاطه
# لأنه حق لله تعالى ولو أوصى باسقاط الثاني والثالث نفذت والواجب في كفنه
~~بالنسبة للورثة اذا كفن من تركته ثلاثة أثواب
# والأفضل للرجل ثلاثة
# من الأثواب فهي وان كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل من الزائد عليها
# ويجوز رابع وخامس
# من غير كراهة وأما الزيادة على ذلك فهي مكروهة
# و
# الأفضل
# لها خمسة ومن كفن منهما
# أى الرجل والمرأة
# بثلاثة فهي لفائف
# يعم كل منها جميع البدن
# وان كفن
# الرجل
# في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
# أى اللفائف
# وان كفنت
# المرأة
# في خمسة فإزار وخمار
# وهو ما يغطى الرأس
# وقميص ولفافتان
# وفي قول ثلاث لفائف وازار وخمار ويسن الأبيض
# ومحله
# أى الكفن كبقية مؤن التجهيز
# أصل التركة
# الا المرأة التي وجبت نفقتها على زوجها فكفنها عليه
# فان لم يكن
# للميت تركة
# فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا
# محل الكفن أيضا
# الزوج
# الموسر الذى يلزمه نفقتها فيلزمه كفنها
# في الأصح
# ومقابله لا يجب التكفين لفوات التمكين واذا لم يكن للميت مال ولا كان له
~~منفق فمؤن تجهيزه من بيت المال كنفقته فان لم يكن فعلى أغنياء المسلمين
# ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة PageV01P105
~~ويذر على كل واحدة
# من اللفائف
# حنوط
# بفتح الحاء نوع من الطيب يشتمل على كافور وصندل وذريرة القصب
# وبوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور
# غير الذى في الحنوط
# ويشد ألياه
# بخرقة بعد دس قطن بين ألييه عليه حنوط وكافور ليسد المخرج
# ويجعل على منافذ بدنه
# من نحو عينيه وكذلك أعضاء سجوده
# قطن
# عليه حنوط وكافور
# ويلف عليه
# بعد ذلك
# اللفائف
# بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن
# وتشد
# بشداد
# فاذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم ms108 الذكر محيطا
# مثل القميص
# ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة
# إذا كان قبل التحلل الأول
# وحمل الجنازة بين العمودين أفضل التربيع في الأصح
# ومقابله التربيع أفضل وقيل هما سواء
# وهو
# أى الحمل بين العمودين
# أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين
~~رجلان
# فحاملوه ثلاثة فان عجز المقدم أعانه اثنان
# والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران
# فحاملوه أربعة
# والمشى أمامها بقربها
# بحيث لو التفت لرآها
# أفضل
# من المشى بعيدا عنها فالحاصل أن المشي أفضل من الركوب بل هو في الذهاب
~~مكروه من غير عذر وفضيلة التشييع تحصل بالمشى خلفها وأمامها ولكن كمال
~~الفضيلة بالمشي أمامها وتحصل الفضيلة أيضا للماشي بقربها أو بعيدا عنها عند
~~كثرة الماشين بحيث ينسب اليها ولكن بقربها أفضل
# ويسرع بها
# نديا والاسراع فوق المشي المعتاد وأقل من الخبب أى الجرى
# ان لم يخف تغيره
# أى الميت بالاسراع والا فيتأنى ويستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها
# فصل في الصلاة على الميت
# لصلاته أركان
# سبعة
# أحدها النية ووقتها كغيرها
# من الصلوات في وجوب قرنها بتكبيرة الاحرام
# وتكفى نية الفرض
# من غير تعرض لكفاية
# وقيل تشترط نية فرض كفاية
# فعلى كل لا بد من التعرض للفرضية
# ولا يجب تعيين الميت
# باسمه ولا بأنه رجل أو امرأة وأما تعيينه بالحاضر أو من يصلى عليه الإمام
~~فلازم وكذا تعيين الغائب بالقلب
# فان عين وأخطأ
# كأن قال أصلى على عمرو فاذا هو خالد
# بطلت
# اذا لم PageV01P106 يشر إلى الحاضر فان أشار لم تبطل
# وان حضر موتى نواهم
# وان لم يعرف عددهم وان حضرت جنازة في أثناء صلاته لم ينوها بل تؤخر حتى
~~يتم صلاته
# الثاني
# من الأركان
# أربع تكبيرات
# بتكبيرة الاحرام
# فان خمس لم تبطل في الأصح
# ومقابله تبطل
# ولو خمس إمامه لم يتابعه
# أى لم يسن له متابعته
# في الأصح
# ومقابله يسن
# بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه
# وهو أولى
# الثالث
# من الأركان
# السلام
# بعد التكبيرات
# كغيرها
# من الصلوات في كيفيته وتعدده
# الرابع
# من الأركان
# قراءة الفاتحة ms109
# ومحلها
# بعد
# التكبيرة
# الأولى قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى
# من الثانية وما بعدها
# والله أعلم
# ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذى قرئت الفاتحة فيه
# الخامس
# من الأركان
# الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية
# فلا تجزئ في غيرها وأقلها اللهم صل على محمد
# والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب
# بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبلها
# السادس
# من الأركان
# الدعاء للميت
# بخصوصه والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء فيكفى اللهم ارحمه ويجب أن يكون
~~الدعاء
# بعد الثالثة
# ولا يجب بعد الرابعة ذكر
# السابع
# من الأركان
# القيام على المذهب إن قدر
# وقيل يجوز القعود مع القدرة
# ويسن رفع يديه في التكبيرات
# حذو منكبيه
# وإسرار القراءة
# للفاتحة
# وقيل يجهر ليلا
# أى بالفاتحة
# والأصح ندب التعوذ كالتأمين
# دون الافتتاح ومقابله يستحبان وقيل لا يستحبان
# ويقول في الثالثة
# ندبا
# اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره
# وهو خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما
~~هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به
~~اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غنى عن
~~عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في أحسانه
~~وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له
~~في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى
~~جنتك يا أرحم الراحمين
# ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
~~وذكرنا PageV01P107 وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن
~~توفيته منا فتوفه على الايمان ويقول
# ندبا
# في الطفل
# والمراد به من لم يبلغ وكذا الأنثى
# مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه
# أى مهيئا مصالحهما في الآخرة
# وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على
~~قلوبهما
# ويؤنث الضمائر فيما اذا كان أنثى ويكفى ذلك في ms110 الطفل وان لم يخصه بدعاء
# ويقول في الرابعة
# ندبا
# اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
# ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة
# ولو تخلف المقتدى بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته
# لأن التخلف بها يعد فاحشا ولو تخلف في الرابعة حتى سلم الامام لا تبطل
~~فان كان عذر كبطء قراءة أو سيان لم تبطل والتقدم كالتخلف
# ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وان كان الامام في غيرها ولو كبر الامام
~~أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة
# كما لو ركع الامام عقب تكبير المسبوق
# وان كبرها
# الامام
# وهو
# أى المأموم
# في
# أثناء
# الفاتحة تركها وتابعه في الأصح
# ومقابله يتخلف ويتمها
# وإذا سلم الامام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها
# وجوبا في الواجب وندبا في المندوب
# وفي قول لا تشترط الأذكار
# بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا وعلى المعتمد يسن إبقاء الجنازة حتى يتم
~~المقتدون صلاتهم فلو رفعت قبله لم يضر
# ويشترط
# في صلاة الجنازة
# شروط الصلاة لا الجماعة
# فلا تشترط بل تسن
# ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط
# فرض صلاتها
# بالنساء وهناك رجال
# أى جنسهم ولو صبيانا مميزين
# في الأصح
# ومقابله يسقط بهن الفرض ولو لم يوجد رجال وجبت عليهن
# ويصلى على الغائب عن البلد
# وان قربت المسافة ان ظن أنه غسل أو علق النية بخلاف من في البلد وان كبرت
~~فلا تصح الصلاة إلا لمن حضره ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو
~~سنته وغسلوا في أقطار الأرض جاز وان لم يعرف عينهم بل PageV01P108 يسن
# ويجب تقديمها
# أى الصلاة
# على الدفن
# وتأخيرها عن الغسل فان دفن من غير صلاة أثموا
# وتصح بعده
# أى الدفن بشرط أن لا يتقدم على القبر
# والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها
# أى صلاة الجنازة
# وقت الموت
# فلا تصح صلاة من كان صبيا أو مجنونا وقت موته ثم بلغ أو أفاق بعد الدفن
~~ومقابل الأصح بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن ms111 كان مميزا وقته صحت
~~صلاته على الثاني دون الأول
# ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال
# وكذا غيره من الأنبياء لأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم
# فرع
# في بيان الأولى بالصلاة عليه
# الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالى
# وان أوصى الميت لغير الولي والقديم تقديم الوالى
# فيقدم الأب
# أو نائبه
# ثم الجد
# أبو الأب
# وان علا ثم الابن ثم ابنه وان سفل ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على
~~الأخ لأب
# ومقابل الأظهر هما سواء
# ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة
# أى بقيتهم
# على ترتيب الارث ثم ذوو الأرحام
# يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الجد أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم
~~للأم
# ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى
# من الأفقه
# على النص
# بخلاف غيرها من الصلوات
# ويقدم الحر البعيد على العبد القريب
# فيقدم العم الحر على الأخ العبد
# ويقف
# المصلي ندبا
# عند رأس الرجل
# ولو صغيرا
# و
# عند
# عجزها
# أى الأنثى وهي ألياها ويقف المأموم في الصف حيث كان
# وتجوز على الجنائز صلاة
# واحدة برضا أوليائها ويعمهم بالدعاء والأفضل إفراد كل بصلاة وإذا أراد
~~الصلاة عليهم جميعا وكانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد
~~إلى جهة القبلة وقدم اليه أفضلهم خصالا تقتضى الرحمة وان كانوا ذكورا
~~وإناثا جعل الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة
# وتحرم
# الصلاة
# على الكافر ولا يجب غسله
# لكنه يجوز
# والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه
# وفاء بذمته وأما الحربي وكذا المرتد فلا يجب تكفينه قطعا وكذا دفنه على
~~الأصح ومقابل الأصح لا يجب تكفين الذمي ولا دفنه
# ولو وجد عضو مسلم علم موته
# بغير شهادة ولو كان هذا الجزء PageV01P109 ظفرا أو شعرا
# صلى عليه
# أى الجزء وجوبا بعد غسله مواراته بخرقة بنية الصلاة على جملته إن كانت
~~البقية غسلت ولم يصل عليها والا نوى الصلاة على العضو فقط فان شك في غسل
~~البقية لم تجز نيتها إلا اذا علق ويجب ms112 دفن هذا العضو أيضا ومحل وجوب الصلاة
~~على العضو إذا لم يصل على الميت مع هذا الجزء والا فلا تجب وعلى هذا فما
~~يوجد الآن في المدافن من أجزاء الموتى الذين علمت الصلاة عليهم وغسلهم لا
~~يجب في تلك الأجزاء غير المواراة والدفن
# والسقط إن استهل
# أى صاح
# أو بكى ككبير
# في أحكامه
# والا
# بأن لم يحصل منه واحد من الأمرين
# فان ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر
# ومقابله لا يصلى ويجب دفنه وكذا غسله
# وان لم تظهر
# أمارة الحياة
# ولم يبلغ أربعة أشهر
# أى لم يظهر خلق الآدمي فيه بالتخطيط
# لم يصل عليه
# ولم يغسل بل يسن ستره بخرقة ودفنه
# وكذا إن بلغها في الأظهر
# أى ظهر حلقه ولم تظهر أمارة الحياة لا يصلى عليه ويجب غسله وتكفينه ودفنه
~~ومقابل الأظهر تجب الصلاة أيضا
# ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه
# أى يحرمان
# وهو
# أى الشهيد
# من مات في قتال الكفار
# سواء كانوا حربيين أنو مرتدين
# بسببه
# أى القتال ولو بعود سلاحه اليه أو قتله الكفار صبرا أو وجد في ساحة
~~القتال ميتا ولم يعلم سبب موته
# فان مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر ومقابله أن
~~من مات بعد انقضائه بجراحة يقطع بموته منها أو في قتال البغاة فهو شهيد
# وكذا
# لو مات
# في القتال لا بسببه
# كأن قتله مسلم عمدا أو مات فجأة فغير شهيد
# على المذهب
# وقيل انه شهيد
# ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل
# بل يحرم ومقابل الأصح أنه يغسل
# و
# الأصح
# أنه
# أى الشهيد
# تزال نجاسته غير الدم
# فتغسل وان أدى ذلك إلى إزالة دم الشهادة ومقابل الأصح لا تزال مطلقا وقيل
~~إن أدى إلى إزالة دم الشادة لا تزال والا أزيلت
# ويكفن
# الشهيد ندبا
# في ثيابه الملطخة بالدم
# ويجوز إبدالها بغيرها
# فان لم يكن ثوبه سابغا
# أى ساترا لجميع بدنه
# تمم
# وجوبا ويندب نزع آلة الحرب عنه كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه
~~PageV01P110
# فصل
# في دفن ms113 الميت
# أقل القبر حفرة تمنع
# بعد ردمها
# الرائحة والسبع
# عن نبش الميت وأكله فلا يكفى وضعه على الأرض أو في غار والبناء عليه لأنه
~~ليس بحفرة ومن ذلك الفساقي المعلومة خصوصا وفيها إدخال ميت على ميت
# ويندب أن يوسع
# بأن يزاد في طوله وعرضه
# ويعمق
# بأن يزاد في نزوله
# قدر قامة وبسطة
# من رجل معتدل بأن يقوم باسطا يديه وهما أربعة أذرع ونصف
# واللحد
# وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ويستره
# أفضل من الشق
# وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر أو يبنى جانباه ويجعل بينهما شق يوضع فيه
~~الميت ويسقف عليه بنحو لبن
# ان صلبت الأرض
# أما في الرخوة فالشق أفضل
# ويوضع رأسه
# أى الميت
# عند رجل القبر
# أى مؤخره الذى سيصير عنده رجل الميت
# ويسل من قبل رأسه برفق
# لا بعنف
# ويدخله القبر الرجال
# اذا وجدوا وان كان الميت أنثى
# وأولاهم
# أى الرجال
# الأحق بالصلاة
# عليه
# قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم
# ويلهيه الأفقه ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبدها ثم العصبة الذين لا
~~محرمية لهم ثم ذو الرحم كذلك الأجنبي الصالح
# ويكونون
# أى المدخلون للميت
# وترا ويوضع في اللحد
# أو غيره
# على يمينه
# ندبا ويوجه
# للقبلة
# وجوبا فلو وجه لغيرها نبش ووجه إليها ولو وضع على اليسار للقبلة كان
~~مكروها ولم ينبش
# ويسند وجهه
# وكذا رجلاه
# إلى جداره
# أى القبر ويجافى باقى بدنه فيكون كالقوس كل ذلك ندبا
# و
# يسند
# ظهره بلبنة ونحوها
# كتراب ويجعل تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إليها
# ويسد فتح اللحد بلبن
# وهو طوب لم يحرق
# ويحثو
# والحثو الأخذ بالكفين معا
# من دنا
# من القبر
# ثلاث حثيات تراب
# من تراب القبر
# ثم يهال
# أى يصب التراب
# بالمساحي
# جمع مسحاة وهي الفأس
# ويرفع القبر شبرا فقط
# فلا يزاد على تراب القبر ورفعه فوق الشبر مكروه
# والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه
# ومقابله التسنيم أولى
# ولا يدفن اثنان في قبر
# ابتداء فلو جمع اثنان من جنس ms114 كرجلين حرم وقيل كره
# إلا لضرورة
# كأن كثروا
# فيقدم أفضلهما
# وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لكن لا يقدم فرع على أصله من
~~جنسه أما الابن مع الأم فيقدم ولا يجمع رجل مع امرأة إلا لضرورة
~~PageV01P111 وأن كان بينهما محرمية أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثان
~~فلا يجوز إلا اذا بلي الأول وصار ترابا
# ولا يجلس على القبر
# ولا يستند ليه
# ولايوطأ
# أي يكره ذلك والمراد من القبر ما حاذي الميت ولا يكره المشي بين القبور
# ويقرب زائره
# منه
# كقربه منه
# في زيارته
# حيا
# ولاعبرة بالمهانة للتجبر
# والتعزية
# وهي الأمر بالصبر والحمل عليه والتحذير من الجزع والدعاء للميت
# سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام
# لحاضر من الموت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها
# ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك و
# يعزى المسلم
# بالكافر
# القريب
# أعظم الله أجرك وصبرك
# وأخلف عليك
# و
# يعزوى
# الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
# وتعزية الحربى والمرتد مكروهة إلا ان رجى إسلامه فهي مستحبة
# ويجوز البكاء عليه
# أى الميت
# قبل الموت وبعده
# ولو بعد الدفن ولكنه خلاف الأولى وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء
~~فيحرم ولكن هذا إذا لم يغلبه البكاء والا فلا يدخل تحت النهى
# ويحرم الندب بتعديد شمائله
# أى خصاله الحسنة وهو بصيغ مخصوصة فتعديد المحاسن مع التأسف بالصيغ
~~المخصوصة حرام ولو مع عدم البكاء
# و
# يحرم
# النوح
# وهنو رفع الصوت بالندب
# و
# يحرم أيضا
# الجزع بضرب صدره ونحوه
# كشق جيب ورفع صوت بافراط في البكاء ومن ذلك تغيير الزى ولبس غير ما جرت
~~به العادة
# قلت هذه مسائل منثورة
# أى متفرقة ليست من باب واحد زادها على المحرر
# يبادر
# ندبا
# بقضاء دين الميت
# قبل الاشتغال بتجهيزه
# و
# تنفيذ
# وصيته
# ويجب ذلك عند طلب الموصى له المعين
# ويكره تمنى الموت لضر نزل به
# في بدنه أو ضيق في دنياه
# لا لفتنة دين
# فلا يكره بل يستحب
# ويسن التداوى
# للمريض فان ترك التداوي توكلا وقوي يقينه فهو ms115 أفضل
# ويكره اكراهه
# أى المريض
# عليه
# أى التداوى وكذا كراهه على الطعام
# ويجوز لأهل الميت ونحوهم
# كأصدقائه
# تقبيل وجهه
# إذا كان صالحا
# ولا بأس بالاعلام بموته للصلاة وغيرها
# كالدعاء والترحم
# بخلاف نعى الجاهلية
# وهو النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فانه مكروه
# ولا ينظر الغاسل من بدنه
# أى الميت
# إلا قدر الحاجة من غير العورة
# فان نظر زائدا PageV01P112 على الحاجة كره وأما العورة فنظرها حرام
# ومن تعذر غسله
# لفقد الماء أو لتهري جسده
# يمم
# وجوبا
# ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقط
# لأن الغسل الذى عليهما انقطع بالموت
# وليكن الغاسل أمينا
# ندبا
# فان رأى خيرا
# كاستنارة وجه
# ذكره
# ندبا
# أو غيره
# كسواد وجه
# حرم ذكره إلا لمصلحة
# كأن كان مبتدعا فيذكره
# ولو تنازع أخوان أو زوجتان
# في غسل ميت لهما
# أقرع
# بينهما فمن خرجت قرعته غسله
# والكافر أحق بقريبه الكافر
# في تجهيزه من قريبه المسلم
# ويكره
# للمرأة
# الكفن المعصفر والمزعفر
# وأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفر
# و
# تكره
# المغالاة فيه
# أى الكفن وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحب
# والمغسول أولى من الجديد والصبى كبالغ في تكفينه بأثواب
# ثلاثة
# والحنوط مستحب
# لا واجب
# وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجال
# ندبا
# وان كان
# الميت
# أنثى
# فيكره للنساء
# ويحرم حملها على هيئة مزرية
# كحمل الكبير على الكتف مثلا
# و
# على
# هيئة يخاف منها سقوطها
# لأنه تعريض لإهانته
# ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت
# وهو سرير فوقه قبة
# ولا يره الركوب في الرجوع منها
# أى الجنازة وأما في الذهاب معها فمكروه
# ولا بأس بابتاع المسلم جنازة قريبه الكافر
# وأما غير قريبه فحرام ومثل القريب الزوجة والجار
# ويكره اللغط في الجنازة
# وهو رفع الصوت ولو بقراءة
# و
# يكره
# إتباعها بنار
# وفعل ذلك عند القبر مكروه أيضا
# ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع
# وتكفينهم
# والصلاة
# عليهم ودفنهم
# فان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين
# منهم
# وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلما
# ويعذر في ms116 تردد النية للضرورة
# ويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره
~~قبل تكفينه فلو مات PageV01P113 بهدم ونحوه
# كأن وقع في بئر
# وتعذر اخراجه وغسله لم يصل عليه
# لفوات الشرط
# ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة
# عند الصلاة عليها
# ولا
# على
# القبر على المذهب فيهما
# وقيل يجوز التقدم عليهما ويشترط أن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما
~~بينهما في غير المسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا
# وتجوز الصلاة عليه في المسجد
# بلا كراهة بل هي أفضل
# ويسن جعل صفوفهم
# أى المصلين على الميت
# ثلاثة فأكثر واذا صلى عليه
# أى الميت
# فحضر من لم يصل صلى
# ولو بعد الدفن وتقع فرضا
# ومن صلى
# على جنازة ولو منفردا
# لا يعيد على الصحيح
# ومقابله يسن إعادتها في جماعة وقيل ان صلى منفردا ثم وجد ج ماعة أعادها
# ولا تؤخر لزيادة مصلين
# بل تصلى بمن حضر ومن جاء صلى على القبر
# وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الامام صلاة غائب والمأموم
~~صلاة حاضر أو عكس حاز والدفن في المقبرة أفضل
# من الدفن في غيرها بل يكره في البيت إلا الشهيد فيدفن موضع قتله
# ويكره المبيت بها
# أى المقبرة اذا كان منفردا وأما اذا كان في جمع لقراءة قرآن مثلا فلا
~~يكره
# ويندب ستر القبر
# عند ادخال الميت فيه
# بثوب وان كان
# الميت
# رجلا
# وهو للأنثى آكد
# و
# يندب
# أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته
# أى الميت
# شيء ولا
# يوضع تحت رأسه
# مخدة
# أى يكره ذلك
# ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية
# بسكون الدال وتخفيف الياء
# أو رخوة
# بكسر الراء فلا يكره وكذا في أرض مسبعة لا يصونه فيها إلا التابوت
# ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره
# فإن تحراه كره
# وغيرهما
# أى الليل ووقت الكراهة
# أفضل ويكره تجصيص القبر
# أى تبييضه بالجبس أو الجبر
# والبناء
# عليه
# والكتابة عليه
# ولو لاسم صاحبه ويكره تقبيل التابوت ms117 والأعتاب وأن يجعل على القبر مظلة
# ولو بنى في مقبرة مسبلة
# وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها
# هدم
# ويحرم البناء فيها
# ويندب PageV01P114 أن يرش القبر بماء
# وأما بماء الورد فمكروه
# ويوضع عليه
# أى القبر
# حصى وعند رأسه
# أى الميت
# حجر أو خشبة و
# يندب
# جمع الأقارب
# للميت
# في موضع
# من المقبرة وينبغي إلحاق الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب
# و
# يندب
# زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح
# وجزم به في الاحياء ومحل تلك الأقوال في غير زيارة قبور الأنبياء وأهل
~~الصلاح والا فزيارتهم سنة للنساء أيضا
# ويسلم الزائر
# للقبور ندبا
# ويقرأ
# ما تيسر من القرآن
# ويدعو
# للميت عقب القراءة ويستقبل عنده القبلة
# ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر
# قبل أن يدفن إلا أن تكون البلد قريبة
# وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه
# الشافعي رضي الله تعالى عنه والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت
~~فحينئذ تنتفى الكراهة والحرمة
# ونبشه بعد دفنه
# وقبل بلاء جسده عند أهل الخبرة
# للنقل وغيره
# كصلاة وتكفين
# حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين
# فيجب النبش
# أو وقع فيه
# أى القبر
# مال
# وطلبه مالكه فيجب النبش
# أو دفن لغير القبلة لا للتكفين
# فلا ينبش لأجله لو دفن من غير كفن
# في الأصح
# ومقابله ينبش وكذا لو لحقه سيل أو نداوة ينبش لينقل وأما بعد بلاء جسد
~~الميت فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارة قبره إذا كان في مقبرة مسبلة إلا إذا
~~كان من أهل الخير الذين يتبرك بهم فتستمر حرمة نبشهم
# ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت
# ويسن تلقين الميت المكلف
# و
# يسن
# لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم
# أى الأهل
# يومهم وليلتهم ويلح عليهم
# ندبا
# في الأكل ويحرم تهيئته
# أى الأكل
# للنائحات
# والنادبات
# والله أعلم
# وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة تعد من النياحة
~~PageV01P115
# | كتاب الزكاة
# هي لغة النمو ms118 والبركة والتطهير والمدح وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص
~~يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط وهي أحد أركان الاسلام & باب زكاة الحيوان &
# ولها خمسة شروط الأول مذكور في قوله
# إنما تجب منه في النعم وهي الابل والبقر والغنم
# الانسية
# لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء في الابل حتى تبلغ خمسا
~~ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض
~~وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنتا
~~لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم
# يستمر وجوب الثلاث إلى أن تبلغ مائة وثلاثين فيجب
# في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة
# ولا يتغير الواجب إلا بعد زيادة عشر
# وبنت المخاض لها سنة
# وطعنت في الثانية
# و
# بنت
# اللبون سنتان
# وطعنت فلي الثالثة
# والحقة
# لها
# ثلاث
# وطعنت في الرابعة
# والجذعة
# لها
# أربع
# وطعنت في الخامسة
# والشاة
# الواجبة في الابل
# جذعة ضأن لها سنة
# أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة
# وقيل
# لها
# ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان وقيل سنة والأصح أنه مخير بينهما
# أى الجذعة والثنية
# ولا يتعين غالب غنم البلد
# لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا بمثلها في القيمة ومقابل الأصح
~~يتعين غالب غنم البلد
# و
# الأصح
# أنه PageV01P116 يجزئ الذكر
# من الضأن أو المعز وإن كانت الابل أناثا ومقابل الأصح لا يجزئ الذكر
~~مطلقا وقيل يجزئ في الابل الذكور دونا الاناث
# وكذا
# الأصح أنه يجزئ
# بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين
# ومقابل الأصح لا يدزئ بل لابد في كل خمس من حيوان وقيل لا يجزئ إذا كانت
~~قيمته أنقص من الشياه الواجبة
# فان عدم بنت المخاض
# بأن لم تكن عنده وقت الوجوب
# فابن لبون
# ذكر وان كان أقل قيمة من بنت المخاض
# و
# بنت المخاض
# المعيبة كمعدومة ولا يكلف
# أن يخرج بنت مخاض
# كريمة
# إذا كانت ابله مهازيل
# لكن تمنع
# الكريمة
# ابن لبون في الأصح
# ومقابله يجوز ms119 إخراجه مع وجودها
# ويؤخذ الحق
# الذكر
# عن بت المخاض
# إذا لم تكن عنده
# لا
# عن بنت
# لبون في الأصح
# ومقابله يجزئ عن بنت اللبون
# ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
# ففيها أربع حقاق وخمس بنات لبون
# فالمذهب لا يتعين أربع حقاق بل هن أو خمس بنات لبون
# وفي قول قديم تتعين الحقاق
# فان وجد بماله أحدهما أخذ
# وان كان الآخر أغبط للفقراء
# وإلا
# بأن لم يكن عنده أحدهما بصفة الاجزاء
# فله تحصيل ما شاء
# ولو غير أغبط
# وقيل يجب الأغبط للفقراء وان وجدهما
# في ماله
# فالصحيح تعين الأغبط
# ومقابله إن كان يخرج عن محجور فيعتبر غير الأغبط وإن كان عن نفسه تخير
# ولا يجزئ
# على الصحيح
# غيره
# أى الأغبط
# إن دلس
# المالك بأن أخفى الأغبط
# أو قصر الساعي
# بأن أخذ من غير اجتهاد
# والا
# بأن انتفى الأمران
# فيجزئ والأصح
# مع االجزاء
# وجوب قدر التفاوت
# بين ما أخرجه وبين قيمة الأغبط ومقابل الأصح لا يجب بل يسن
# ويجوز إخراجه
# أى قدر التفاوت
# دراهم
# أو دنانير فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة
~~وخمسين وأخذ الحقاق فالتفاوت خمسون فأما أن يدفعها وإما أن يشارك الفقراء
~~في بنت لبون يكون لهم خمسة أتساعها
# وقيل يتعين تحصيل شقص به
# أى بندر التفاوت
# ومن لزمه بنت مخاض فعدمها
# في ماله
# وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما أو
# لزمه
# بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين PageV01P117 أو عشرين درهما أو
# دفع
# حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما
# فله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط
~~كون المنزول إليه سن زكاة
# والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها
# سواء كان المالك أو الساعي
# وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح
# ومقابله الخيار للساعي
# إلا أن تكون إبله معيبة
# فلا خيرة له في الصعود لأخذ الجبران وله النزول ودفع الجبران
# وله صعود درجتين وأخذ جبرانين
# كما لو وجب عليه بنت مخاض فصعد إلى حقة
# ونزول درجتين مع جبارنين
# كما إذا أعطى ms120 بدل الحقة بنت مخاض ولا يجوز هذا إلا
# بشرط تعذر درجة
# قربى
# في الأصح
# فلا يصعد عن بنت مخاض إلى حقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند
~~تعذر بنت اللبون ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود القربى
# ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية
# وهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة
# بدل جذعة
# عند فقدها
# على أحسن الوجهين
# لأنها ليست من أسنان الزكاة
# قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم
# في جبران واحد
# وتجزئ شاتان وعشرون
# درهما
# لجبرانين ولا
# شيء في
# البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة
# ودخل في الثانية
# ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لها سنتان
# ولا جبران في البقر ولا في الغنم
# ولا
# شيء في
# الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى
~~وعشرين شاتان و
# في
# مائتين وواحدة ثلاث و
# في
# أربعمائة أربع
# من الشياه
# ثم في كل مائة شاة
# ويضم ملكه المتفرق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعه
# فصل ان اتحد نوع الماشية بأن كانت غنمه كلها ضأنا أو معزا
# أخذ الفرض منه
# أى النوع
# فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة
# كأن تساوى ثنية المعز في القيمة PageV01P118 جذعة الضأن
# وان اختلف
# النوع
# كضأن ومعز ففي قول يؤخذ
# الواجب
# من الأكثر
# وان كان الأغبط خلافه
# فان استويا
# عددا
# فالأغبط
# للمستحقين
# والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فاذا كان ثلاثون عنزا وعشر
~~نعجات أخذ
# الساعى
# عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة
# والمخير في ذلك المالك
# ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة
# مما ترد به في البيع
# إلا من مثلها
# بأن كان جميعها كذلك فان كان فيها معيب وكامل لزمه اخراج كامل باعتبار
~~القيمة
# ولا
# يؤخذ
# ذكر إلا اذا وجب
# كابن اللبون عن بنت المخاض والتبيع في البقر
# وكذا
# يؤخذ الذكر
# لو تمحضت
# ماشيته
# ذكورا في ms121 الأصح
# ومقابله لا يؤخذ إلا أنثى وان تمحضت ذكورا
# و
# يؤخذ
# في الصغار صغيرة
# ويتصور ذلك مع أن الشرط الحول بموت الأمهات فيبنى حولها على حولها
# في الجديد
# وفي القديم لا تؤخذ إلا الكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في
~~القيمة
# ولا
# تؤخذ
# ربى
# بضم الراء وتشديد الباء والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج
# و
# لا تؤخذ
# أكولة
# وهي المسمنة للأكل
# وحامل وخيار إلا برضا المالك
# في الجميع
# ولو اشترك أهل الزكاة
# الذين تجب عليهم
# في ماشية
# شركة شيوع كأن ورثاها وهي نصاب أو لأحدهما ما يكمل نصابا
# زكيا كرجل
# اذا دامت الشركة سنة
# وكذا
# يزكيان زكاة رجل
# لو خلطا مجاورة
# فان لم يكونا من أهل الزكاة كأن كان أحد المالين لذمي أو لم يبلغا نصابا
~~أو لم يمض حول فلا زكاة ويزاد في شركة المجاورة شروط أشار لها بقوله
# بشرط أن لا تتميز
# ماشية أحدهما عن ماشية الآخر
# في المشرب
# وهو موضع شرب الماشية بأن تسقى من ماء واحد كبئر مثلا
# والمسرح
# وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتساق إلى المراعي والا المرعى الذي ترعى فيه
# والمراح
# بضم الميم مأواها ليلا
# وموضع الحلب
# فلا تختص ماشية أحدهما بشيء مما ذكر والا فلا خلطة جوار
# وكذا
# يشترط
# اتحاد الفحل والراعي
# فلا تختص ماشية أحدهما بفحل يغزو على إناثها ولا براع ولا يضر تعدده
# لا نية الخلطة في الأصح
# ومقابله تشترط
# والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة
# باشتراك أو مجاورة
# بشرط أن يتميز الناطور
# وهو PageV01P119 حافظ الزرع والشجر
# والجرين
# موضع تجفيف الثمار
# والدكان والحارس ومكان الحفظ
# كخزانة
# ونحوها
# كالميزان والوزان والجمال فاذا كان لكل منهما نخيل أو زرع أو أمتعة تجارة
~~أو كيس فيه نقد في صندوق واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما ذكر زكيا
~~زكاة الواحد
# ولوجوب زكاة الماشية شرطان
# زيادة على ما مر وما سيأتي
# مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب
# وتم انفصاله قبل تمام حول النصاب
# يزكى بحوله
# أى النصاب وان ماتت ms122 الأمهات أما لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول
~~النصاب حوله
# ولا يضم المملوك بشراء أو غيره
# كهبة إلى ما عنده
# في الحول
# وأما في النصاب فيضم فلو ملك ثلاثين بقرة غرة المحرم ثم اشترى عشرا في
~~رجب فعليه عند تمام الحول الأول تبيع وعند كل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة
~~وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة
# فلو ادعى النتاج بعد الحول
# وادعى الساعي خلاف قوله
# صدق
# المالك
# فان اتهم حلف
# استحبابا
# ولو زال ملكه في الحول
# عن النصاب
# فعاد
# بشراء أو هبة
# أو بادل بمثله
# كابل بابل أو بقر
# استأنف
# الحول فالشرط بقاء الملك جميع الحول وكل ذلك ان فعل فرارا من الزكاة
~~مكروه وقال الغزالي حرام ولا تبرأ به الذمة
# و
# الشرط الثاني
# كونها
# أى الماشية
# سائمة
# أى راعية في كلأ مباح
# فان علفت معظم الحول فلا زكاة
# فيها
# والا
# بأن علفت دون المعظم
# فالأصح ان علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت والا
# بأن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين
# فلا
# تجب فيها زكاة والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة غالبا ومقابل
~~الأصح أنها ان علفت قدرا يعد مؤنة بالنسبة إلى درها ونسلها وصوفها فلا زكاة
~~والا وجبت
# ولو سامت بنفسها
# ولم يسمها المالك
# أو اعتلفت السائمة
# بنفسها
# أو كانت عوامل
# ولو بأجرة
# في حرث ونضح
# وهو حمل الماء للشرب
# ونحوه
# كحمل غير الماء
# فلا زكاة في الأصح
# ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة
# واذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده
# فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد
# والا
# بأن لم ترد ماء كأيام الربيع
# فعند بيوت أهلها
# تؤخذ
# ويصدق المالك في عددها ان كان ثقة والا
# بأن لم يكن ثقة
# فتعد عند مضيق
# تمر به PageV01P120 & باب زكاة النبات & وينقسم إلى شجر وهو ماله ساق
~~والى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع
# تختص بالقوت
# وهو ما يقوم به بدن الانسان من الطعام بخلاف ما يؤكل تنعما أو ms123 تأدما
# وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس
# ومثله البسلاء
# وسائر المقتات اختيارا
# فخرج بالقوت غيره كخوخ وبالاختيار ما يقتات اضطرارا لجذب ونحوه كحب
~~الغاسول فلا زكاة في شيء من ذلك
# وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس
# وهو نبت أصفر تصبغ به الثياب في اليمن
# والقرطم والعسل ونصابه
# أى القوت
# خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية
# فالوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
# وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان
# باعتبار أن الرطل الدمشقي ستمائة رطل وأن الرطل البغدادي مائة وثلاثون
~~درهما
# قلت الأصح
# أنها بالدمشقي
# ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة
~~وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله
~~أعلم
# فاذا ضربت الألف والستمائة من الأرطال إلى دراهم باعتبار أن الرطل مائة
~~وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ثم قسمتها على ستمائة كان ما ذكره
~~المصنف اذا كل رطل نقص درهما وثلاثة أسباع فكان ذلك سببا في نقص الدمشقية
# ويعتبر
# في الرطب والعنب بلوغه خمسة حالة كونه
# تمرا أو زبيبا ان تتمر
# الرطب
# وتزبب
# العنب
# والا
# بأن لم يتتمر ويتزبب
# فرطبا وعنبا
# وتخرج زكاته في الحال
# و
# يعتبر
# الحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس
# نوع من الحنطة
# في
# نصابه
# عشرة أوسق
# جريا على الغالب أن العشرة يخرج منها خمسة صافية فلو كانت تخرج من أقل
~~اعتبر
# ولا يكمل جنس بجنس
# كالتمر بالزبيب والحنطة PageV01P121 بالشعير
# ويضم النوع إلى النوع
# كأنواع الزبيت والتمر
# ويخرج من كل
# نوع
# بقسطه فان عسر
# بأن كانت الأنواع كثيرة وقل المتحصل من كل
# أخرج الوسط
# منها لا أعلاها ولا أدناها
# ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها
# وهو قوت أهل صنعاء اليمن
# والسلت
# بضم السين
# جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر
~~العام بعضه إلى بعض
# في إكمال النصاب
# وان اختلف إدراكه
# كأن كان له نخلات ms124 بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثمر في
~~الأولى لحرارتها ولكن لا يحصل منه خمسة أوسق وتأخر ادراك الثمر في الثانية
~~لبرودتها ولكن بين الثمرتين اثنا عشر شهرا فأقل فيضم طلع نخله إلى الآخر
~~وهذا بخلاف ما لو أثمر النخل أو الكرم في العام مرتين فلا يضم بل هما كثمرة
~~عامين
# وقيل ان طلع الثاني
# من التمر
# بعد جذاذ الأول
# أى قطعه
# لم يضم
# وان نجمعهما عام واحد
# وزرعا العام يضمان
# كالذرة تزرع في الربيع والخريف والصيف فيضم بعضها إلى بعض في اكمال
~~النصاب
# والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة
# وان لم يقع الزرعان في سنة ومقابل الأظهر الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة
~~وان كان حصاد الثاني خارجا عنها
# وواجب ما شرب بالمطر أو
# شرب
# بعروقه بقربه من الماء
# وهو البعل
# من ثمر وزرع العشر
# ومثله كل ما شرب بما لا كلفة فيه
# و
# واجب
# ماسقى بنضح
# أى نزح من نحو نهر مثلا
# أو دولاب
# كساقية
# أو بما اشتراه نصفه
# أى العشر
# والقنوات
# المحفورة من النهر
# كالمطر على الصحيح
# ففي المسقى بها العشر ومقابل الصحيح فيه نصف العشر للمؤنة فيها
# و
# واجب
# ما سقى بهما
# أى النوعين
# سواء ثلاثة أرباعه
# أى العشر
# فان غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو
# فان غلب المطر فالعشر أو النضح فنصفه
# والأظهر يقسط
# والتقسيط
# باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات
# النافعة يقول أهل الخبرة
# وتجب
# الزكاة فيما ذكر
# يبدو
# أى ظهور
# صلاح الثمر واشتداد الحب
# والمراد بوجوبها بما ذكر انعقاد سبب الوجوب حتى لا يصح التصرف في العين
~~ببيع أو هبة لا وجوب إخراجها في الحال إذ لا يشترط تمام الصلاح والاشتداد
# ويسن خرص
# أى PageV01P122 حرز
# الثمر
# وهو الرطب والعنب
# إذا بدا صلاحه على مالكه
# لتؤخذ زكاته تمرا وزبيبا وأما الحب فلا يخرص وكذا الثمر قبل بدو صلاحه
~~ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر وكيفية الخرص أن يطوف
~~بالنخلة أو الكرمة ويرى جميع عناقيدها ويقول عليها من الرطب أو العنب ms125 كذا
~~ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا ثم يفعل ذلك بواحدة بعد أخرى
# والمشهور إدخال جميعه
# أى الثمر
# في الخرص
# فلا يترك منه شيئا ومقابل المشهور أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكله
~~أهله
# و
# المشهور
# أنه يكفى خارص
# واحد ومقابله يشترط اثنان
# وشرطه
# أى الخارص
# العدالة
# في الرواية فلا يقبل الفاسق
# وكذا
# شرطه
# الحرية والذكورة في الأصح
# فلا يكفى الرقيق والمرأة ومقابل الأصح لا يشترطان
# فاذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمرة ويصير في ذمة المالك
~~التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه
# إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط والا فلا شيء عليه ومقابل الأظهر لا
~~ينتقل وفائدة الخرص جواز التصرف في غير قدر الزكاة
# ويشترط
# في الانقطاع
# التصريح
# من الخارص
# بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص
# وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه إذا تلفت الثمار بلا تفريط فلا
~~شيء عليه
# فإذا ضمن من جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره
# وقبل الضمان لا ينفذ تصرفه في الجميع وينفذ في غير قدر الزكاة شائعا لا
~~معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ولا بيع بعض معين
# ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف
# أى اشتهر كحريق
# صدق يمينه
# استحبابا
# فان لم يعرف الظاهر طولب ببينة
# على وقوعه
# على الصحيح ثم
# بعد البينة
# يصدق يمينه في الهلاك به
# أى بذلك السبب ومقابل الصحيح يصدق بيمينه بلا بينة
# ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد
# عادة كالربع
# لم يقبل
# إلا ببينة نعم يحط عنه القدر المحتمل
# أو
# ادعى غلطه
# بمحتمل قبل في الأصح
# وحط عنه ما ادعاه ومقابل الأصح لا يحط واذا أخرج زكاة الحبوب والثمار
~~ومكثت عنده سنين لا يجب فيها شيء بخلاف النقد والماشية وتؤخذ الزكاة ولو
~~كانت الأرض خراجية PageV01P123 $ & باب زكاة النقد & وهو ضد العرض والدين
~~فيشمل المضروب وغيره
# نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا
# والمثقال اثنان وسبعون حبة من شعير معتدل وقطع من طرفيه ما دق ms126 وطال
~~والدرهم مسون حبة وخمسا حبة ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا
# وزكاتهما
# أى الذهب والفضة
# ربع عشر
# ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ويكمل الجيد بالردئ
# ولا شيء في المغشوش
# أى المخلوط
# حتى يبلغ خالصه نصابا
# فاذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب
# ولو اختلط إناء منهما
# أى من الذهب والفضة
# وجهل أكثرهما
# كأن كان وزن الاناء ألف درهم وفيه ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر
~~ولا يعلم عين الأكثر منهما
# زكى الأكثر
# وهو ستمائة
# ذهبا أو فضة
# ولا يجوز فرض كله ذهبا لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر بل في هذا
~~المثال يزكى ستمائة فضة وستمائة ذهبا احتياطا
# أو ميز
# بينهما بالنار مثلا
# ويزكى المحرم من حلى وغيره
# كالأوانى
# لا
# الحلى
# المباح في الأظهر
# ومقابله يزكى المباح كالمحرم والمكروه
# فمن المحرم الاناء
# من الذهب والفضة ومنه الميل ولو لامرأة
# والسوار والخلخال
# بفتح الخاء
# للبس رجل
# بأن يقصده باتخاذهما
# فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله
# بلا كراهة
# فلا زكاة في الأصح
# ومقابله فيهما الزكاة
# وكذا
# لا زكاة فيما
# لو انكسر الحلى
# المباح
# وقصد إصلاحه
# وأمكن في الأصح ولو مكث سنين
# ويحرم على الرجل حلى الذهب
# ولو في آلة الحرب
# الا الأنف
# لو جذع فله اتخاذه من ذهب ولو أمكن اتخاذه من فضة
# والأنملة والسن فيجوز اتخاذهما من ذهب
# لا الأصبع فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة
# ويحرم سنة الخاتم
# من الذهب
# على الصحيح
# ومقابله احتمال للامام أن القليل منه جائز
# ويحل له
# أى الرجل
# من الفضة الخاتم
# بل لبسه سنة وينظر فيه لعادة أمثاله ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي
~~حله وجهان PageV01P124 أصحهما الحل مع الكراهة التنزيهية
# و
# يحل للرجل
# حلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة
# بكسر الميم ما يشد بها الوسط
# لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح
# ومقابله يجوز
# وليس للمرأة حلية آلة الحرب
# بذهب ولا فضة
# ولها لبس أنواع حلى الذهب والفضة ms127
# كالسوار والتاج وان لم يتعودنه
# وكذا
# يحل لها لبس
# ما نسج بهما
# من الثياب
# في الأصح
# ومقابله لا يحل
# والأصح تحريم المبالغة في السرف
# وأما السرف من غير مبالغة فلا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة والمبالغة
# كخلخال وزنه مائتا دينار
# إذا لا يعد ذلك زينة
# وكذا إسرافه
# أى الرجل ولو من غير مبالغة
# في
# تحلية
# آلة الحرب
# ومقابل الأصح فيهما الجواز
# و الأصح
# جواز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة ومقابل الأصح لا يجوز
# وكذا يجوز
# للمرأة
# تحلية المصحف
# بذهب
# في الأح ومقابله يجوز لهما وقيل يمتنع عليهما وأما الكتب غير المصحف
~~فيحرم تحليتها على المشهور
# وشرط زكاة النقد الحول
# ولو ملك نصابا ستة أشهر ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول
# ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ
# والياقوت ويجوز ستر الكعبة بالحرير بخلاف غيرها & باب زكاة المعدن
~~والركاز والتجارة &
# والمعدن اسم للمكان الذى يخلق الله فيه الجواهر ويسمى المستخرج أيضا
~~معدنا وهو المراد هنا وبدأ بالكلام عليه فقال
# من استخرج ذهبا أو فضه
# لا غيرهما كياقوت
# من معدن
# أى أرض مباحة أو مملوكة له
# لزمه ربع عشره
# حالا
# وفي قول الخمس وفي قول ان حصل بتعب فربع عشره والا فخمسه ويشترط النصاب
~~لا الحول على المذهب فيهما
# وقيل في اشتراط كل منهما قولان
# ويضم بعضه إلى بعض
# في إكمال النصاب
# إن تتابع العمل
# ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم
# ولا يشترط اتصال النيل
# PageV01P125 حتى لو وجد نصف نصاب مثلا ثم عمل فلم يجد ثم بعد شهر وجد نصف
~~نصاب آخر ضمه إلى الأول وزكاة
# على الجديد
# وفي القديم إن طال زمن الانقطاع لم يضم
# وإذا قطع العمل بعذر
# كاصلاح آلة ثم عاد
# يضم
# وان طال الزمن
# وإلا
# بأن كان بغير عذر
# فلا يضم الأول إلى الثاني
# في إكمال النصاب
# وضم الثاني إلى الأول
# ان كان باقيا
# كما يضمه
# أى الثاني
# إلى ما ملكه بغير المعدن
# كارث
# في اكمال النصاب
# فإذا استخرج من الفضة مثلا خمسين درهما بالعمل ms128 الأول ثم قطعه بغير عذر ثم
~~استخرج بالعمل ثانيا مائة وخمسين فلا زكاة في الخمسين الأولى وتجب في
~~المائة والخمسين كما تجب فيها لو كان مالكا لخمسين بإرث أو هبة مثلا وينعقد
~~الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج الزكاة من غيرهما ووقت وجوب
~~الزكاة في المعدن حصول النيل في يده ووقت الإخراج عقب التخليص والتنقية
# و
# يجب
# في الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة
# وهي الاصناف الثمانية الآتية
# على المشهور
# ومقابله أنه يصرف لأهل الخمس
# وشرطه النصاب
# ولو بالضم لما ملكه
# والنقد
# أى الذهب والفضة
# على المذهب
# وقيل لا يشترطان فلو عثر بياقوت مثلا وجبت فيه على الثاني دون الأول
# لا الحول
# فلا يشترط
# وهو
# أى الركاز
# الموجود الجاهلي
# أى ما دفنه أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام ويكتفى بكونه من دفنهم
~~بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره فان كان من دفن نم عاصر الاسلام من
~~الحربيين فهو فيء
# فان وجد
# دفين
# إسلامي
# كأن وجد عليه شيء من القرآن فان
# علم مالكه فله
# لا للواجد
# وإلا
# بأن لم يعلم مالكه
# فلقطة
# يعرفه واجده
# وكذا
# هو لقطة
# ان لم يعلم من أى الضربين
# الجاهلي والاسلامي
# هو وانما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة اذا وجده في موات أو في ملك أحياه
# الواجد
# فان وجد في مسجد أو شارع فلقطة
# تعرف
# على المذهب
# وقيل هو ركاز
# أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه
# يأخذه بلا يمين
# وإلا
# بأن لم يدعه
# فلمن ملك منه
# وتقوم ورثته مقامه
# وهكذا حتى ينتهى إلى المحيى
# للأرض فيكون له وان لم يدعه وتقوم ورثته مقامه
# ولو تنازعه
# أى الركاز
# بائع ومشتري
# بأن قال أحدهما هو لي وأنا دفنته وقال الآخر مثل ذلك PageV01P126
# أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد
# وهو المشترى والمكترى والمستعير
# بيمينه
# فان لم يكن مدعاه لم يصدق
# فصل في زكاة التجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح
# شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا
# النصاب
# بآخر الحول
# فلا يعتبر غيره
# وفي قول بطرفيه ms129
# أى أوله وآخره
# وفي قول بجميعه فعلى الأظهر
# وهو اعتبار آخر الحول
# لو رد
# مال التجارة
# إلى النقد
# الذي يقوم به بأن بيع به
# في خلال أى أثناء
# الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ
~~حولها من شرائها
# ومقابل الأصح لا ينقطع
# ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب
# وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به
# فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول
# ومقابل الأح لا ينقطع بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدأ
~~الحول الثاني
# ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها
# فلو لبس ثوب تجارة بنية القنية فليس مال تجارة وارتفعت عنه الزكاة فان لم
~~ينوها فهو مال تجارة
# وانما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها
# أى التجارة
# بكسبه
# أى تحصيل العرض
# بمعاوضة
# محضة وهي التي تفسد بفساد مقابلها
# كشراء
# وإجارة أو غير محضة وهي التي لا تسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله
# وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح
# ومقابله لا تصير تجارة بنيتها في ذلك لأنها معاوضة غير محضة
# لا
# اذا اكتسب العرض
# بالهبة
# غير ذات الثواب
# والاحتطاب
# والارث
# والاسترداد بعيب
# إذا الملك مجانا لا يعد تجارة والاسترداد فسخ لها ولو قصد التجارة بعد
~~التملك لم يؤثر
# وإذا ملكه
# أى عرض التجارة
# بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد
# وأما اذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول
~~التجارة من وقت الشراء
# أو دونه
# أى ملكه بدون النصاب
# أو بعرض قنية
# كالثياب والماشية
# فمن الشراء
# حوله
# وقيل ان ملكه PageV01P127 بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى
~~الأصل في الحول إن لم ينص
# أى يصر ناضا بما يقوم به فلو اشترى عرضا في المحرم بمائتين فصارت قيمته
~~قبل آخر الحول ثلثمائة زكى الجميع
# لا إن نص
# بنقد التقويم فلا يضم بل يزكى الأصل بحوله ويفرد الربح بحوله
# في الأظهر
# فاذا اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى
~~تمام الحول ms130 أو اشترى بها عوضا وهو يساوى ثلثمائة في آخر الحول فيخرج الزكاة
~~عن المائتين فاذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ومقابل الأظهر يزكى
~~المائة بحول الأصل
# والأصح أن ولد العرض
# من الحيوان غير السائمة
# وثمره
# كصوف الحيوان وورق الشجر
# مال تجارة
# ومقابل الأصح يقول لم يحصلا بالتجارة
# و
# الأصح
# أن حوله حول الأصل
# ومقابله يقول تفرد بحول كالربح الناض
# وواجبها
# أى التجارة
# ربع عشر القيمة
# فلا يجوز الاخراج من العرض نفسه
# فان ملك
# العرض
# بنقدقوم به إن ملك بنصاب وكذا
# اذا ملك بنقد
# دونه
# فانه يقوم به
# في الأصح
# ومقابله يقوم بغالب نقد البلد ان لم يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد
~~فان ملكه قوم به قطعا
# أو
# ملك العرض
# بعرض
# للقنية أو بخلع مثلا
# فبغالب نقد البلد فان غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا
# دون الآخر
# قوم به فان بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك
# فيقوم بأيهما شاء وهذا هو المعتمد
# وان ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب
# من نقد البلد
# وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها
# أى التجارة
# ولو كان العرض سائمة
# أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر
# فان كمل نصاب إحدى الزكاتين
# العين والتجارة
# فقط
# دون الأخرى
# وجبت أو
# كمل
# نصابهما
# كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم
# فزكاة العين
# تجب
# في الجديد
# بخلاف زكاة التجارة وتقدم زكاة التجارة في أحد قولي القديم ولا يجمع بين
~~الزكاتين
# فعلى هذا
# أى الجديد
# لو سبق حول التجارة بأن اشترى بما لها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح
~~وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا PageV01P128
~~ومقابل الأصح يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها
# وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح
# المشروط له
# بالظهور
# بل بالقسمة
# فعلى المالك
# عند تمام الحول
# زكاة الجميع
# رأس المال والربح
# فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح
# ومقابله تحسب من رأس المال وقيل زكاة الأصل من الأصل وزكاة ms131 الربح من
~~الربح
# وان قلنا يملك
# العامل المشروط له
# بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال و
# زكاة
# حصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته
# من الربح وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل القسمة وقيل
~~لا يلزمه & باب زكاة الفطر & ويقال لها صدقة الفطر
# تجب بأول ليلة العيد في الأظهر
# ومقابله بطلوع فجره وقيل بهما
# فتخرج
# على الأظهر
# عمن مات بعد الغروب
# ممن يؤدي عنه من زوجة مثلا
# دون من ولد
# بعد الغروب
# ويسن أن لا تؤخر عن صلاته
# أى العيد بل يندب تقديمها على العيد
# ويحرم تأخيرها عن يومه
# أى العيد
# ولا فطرة على كافر الا في عبده
# أى رقيقه المسلم
# وقريبه المسلم
# الواجب عليه نفقته
# في الأصح
# ومقابله لا تجب عليه
# ولا
# فطرة على
# رقيق وفي المكاتب وجه
# أنها تجب عليه فطرة نفسه وزوجته والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده
# ومن بعضه حر يلزمه قسطه
# أى بقدر ما فيه من الحرية
# ولا
# فطرة على
# معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر
# والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار ولا يشترط كون المؤدي فاضلا عن
~~رأس ماله وضيعته
# ويشترط كونه
# أى المؤدي
# فاضلا عن مسكن
# يليق به
# وخادم يحتاج إليه
# في خدمته أو خدمة PageV01P129 ممونه لا زرعه وماشيته
# في الأصح
# ومقابله لا يشترط
# ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته
# بملك أو قرابة أو زوجية
# لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار
# وان وجبت نفقتهم
# ولا
# يلزم
# العبد فطرة زوجته
# وإن أوجبنا نفقتها في كشبه
# ولا الابن فطرة زوجة أبيه
# وإن وجبت عليه نفقتها
# وفي الابن وجه
# أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه
# ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة
# إذا أيسرت
# فطرتها وكذا
# يلزم
# سيد الأمة
# فطرتها
# قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة
# فطرتها
# والله أعلم
# بخلاف السيد فتلزمه
# ولو انقطع خبر العبد
# الغائب فلم تعلم حياته
# فالمذهب ms132 وجوب اخراج فطرته في الحال
# أى في يوم العيد أو ليلته
# وقيل
# يجب اخراجها
# إذا عاد وفي قول لا شيء
# أى اذا استمر انقطاع خبره وأما إذا بانت حياته بعد ذلك وجب الاخراج
# والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه
# اخراجه
# وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم
~~الأم ثم
# ولده
# الكبير
# وان كان في النفقة يقدم الأم على الأب
# وهي
# أي فطرة الواحد
# صاع
# وهو أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي والرطل على معتمد الرافعي مائة
~~وثلاثون درهما فلذلك قال وهو ستمائة درهم وثلالثة وتسعون درهما وثلا
# درهم
# قلت الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة
~~النبات من كون الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم
# والله أعلم وجنسه
# أى الصاع
# القوت المعشر
# أى الذي يجب فيه من الزكاة العشر أو نصفه
# وكذا
# يجزئ في زكاة الفطر
# الأقط
# بفتح الهمزة وكسر القاف لبن يابس غير منزوع الزبد وفي معناه اللبن والجبن
~~وذلك لمن هو قوته
# في الأظهر
# وقطع به بعضهم
# وتجب من قوت بلده
# أى المخرج وان تقوت هو بغيره
# وقيل
# تجب من
# قوته
# هو
# وقيل يتخير بين
# جميع
# الأقوات ويجزئ PageV01P130 الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار
# في الأعلى والأدنى
# بالقيمة في وجه وبزيادة الاقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز
# وان كانا في القيمة أعلى منه
# والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب
# والذي اعتمده المتأخرون أن أعلاها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة
~~ومنها الدخن ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العدس ثم الفول ثم التمر ثم
~~الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن
# وله أن يخرج عن نفسه من قوت
# واجب
# وعن قريبه
# أو زوجته
# أعلى منه ولا يبعض الصاع
# المخرج عن الشخص من جنسين
# ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها
# قوتا
# ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار ms133 بقوت بلد العبد قلت الواجب
~~الحب
# فلا تجزئ القيمة ولا الخبز والدقيق
# السليم
# فلا يجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته
# ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف
# ولده
# الكبير
# الرشيد لا يجوز بغير إذنه
# ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع
# إذا لم يكن بينهما مهايأه فإن كان وصادفت النوبة الموسر لزمه الصاع أو
~~المعسر فلا شيء
# ولو أيسرا
# أى الشريكان
# واختلف واجبهما
# لاختلاف قوت بلدهما
# أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح
# ومقابله وهو الأصح أنه يخرجه من قوت محل الرقيق
# والله أعلم
# ويجب صرف الزكاة المذكورة للأصناف الثمانية الآتي ذكرهم وقيل يجوز صرفها
~~لثلاثة لقلتها وقيل يجوز صرفها لواحد والله أعلم & باب من تلزمه الزكاة وما
~~تجب فيه &
# مما يأتى بيانه
# شرط وجوب زكاة المال
# بأنواعه وهي الحيوان والنبات والنقدان والمعدن والركاز والتجارة
# الاسلام
# فلا تجب على الكافر وأما زكاة الفطر فتقدم أنها قد تجب على الكافر
~~PageV01P131 في عبده وقريبه المسلم
# والحرية
# فلا تجب على رقيق
# وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه
# وان قلنا بالوقف وهو الأظهر فموقوفة
# دون المكاتب
# فلا تلزمه
# وتجب في مال الصبي والمجنون
# والمخاطب بالاخراج وليهما فإن لم يخرجها الولي أخرجاها ان كملا
# وكذا
# تجب
# على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح
# ومقابله لا تجب
# و
# تجب
# في المغصوب والضال
# كالواقع في بحر
# والمجحود
# الذي لا بينة به
# في الأظهر
# الجديد وفي القديم لا تجب في ذلك لامتناع النماء
# ولا يجب دفعها حتى يعود
# إليه المغصوب وما معه فإذا عاد زكاه للأعوام الماضية
# و
# تجب في
# المشتري قبل قبضه
# بأن حال عليه الحول في يد البائع
# وقيل فيه
# أى المشتري قبل قبضه
# القولان
# في المغصوب
# وتجب في الحال عن
# المال
# الغائب ان قدر عليه
# ويجب أن يخرج في بلد المال
# والا
# بأن لم يقدر عليه لخوف الطريق مثلا
# فكمغصوب والدين ان كان ماشية
# كأن أقرضه أربعين شاة ومضى عليها حول
# أو غير لازم كمال كتابة ms134 فلا زكاة
# فيه
# أو عرضا أو نقدا فكذا
# أى لا زكاة فيه
# في القديم وفي الجديد ان كان حالا وتعذر أخذه لا عسار وغيره
# كمطل
# فكمغصوب وان تيسر
# أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل
# وجبت تزكيته في الحال
# وان لم يقبضه
# أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب
# فتجب الزكاة فيه على الأظهر وقيل قطعا
# وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال
# ومقابله يمنع
# والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض
# ولا يمنع في الظاهر
# فعلى الأول
# الذي هو أظهر الأقوال
# لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب
# لأنه حيل بينه وبين ماله
# ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت
# أى الزكاة على الدين وان تعلق بالعين كمرهون
# وفي قول
# يقدم
# الدين وفي قول يستويان
# وأما لو اجتمعا على حي فان كان محجورا عليه قدم حق PageV01P132 الآدمي
~~والا قدمت وتقدم أيضا إذا تعلقت بالعين
# والغنيمة قبل القسمة ان اختار الغانمون تملكها ومضى بعده
# أى بعد اختيار التملك
# حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع
# بدون الخمس
# في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها والا
# بأن انتفى شرط من هذه الشروط بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى
~~والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوى أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس
# فلا
# زكاة
# ولو أصدقها نصاب سائمة
# كأربعين شاة مثلا
# معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الاصداق
# سواء استقر بالدخول والقبض أم لا وأما إذا لم يعينها فلا زكاة فيها بخلاف
~~إصداق النقد فإنه تجب فيه ولو لم يعين
# ولو اكرى دار أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن
~~يخرج الا زكاة ما استقر
# عليه ملكه
# فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة
~~وعشرين لسنتي
# وهي التي استقر ملكه عليها الآن ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وهي
~~التي زكاها
# وعشرين لثلاث سنين وهي التي استقر ms135 ملكه عليها الآن
# ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وهي التي زكاها
# وعشرين لأربع وهي التي استقر ملكه عليها الآن
# ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة
# وهي التي زكاها
# وعشرين لثلاث سنين
# وهي التي استقر ملكه عليها الآن
# و
# القول
# الثاني
# الذي هو خلاف الأظهر
# يخرج لتمام الأولى زكاة الثمانين
# إذ قد ملكها كما ملكت المرأة الصداق
# فصل في أداء زكاة المال
# تجب الزكاة
# أى أداؤها
# على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال
# فلا يجب الأداء عن المال الغائب إلا إذا مضى زمن يمكن فيه الوصول إليه
~~فيجب عليه الاصناف
# والاصناف
# أى المستحقين
# وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن
# وهو النقدان وعروض التجارة والركاز وزكاة الفطر فليس للامام أن يطالبه
~~بقبضها
# وكذا
# له أن يؤدي بنفسه زكاة المال
# الظاهر
# وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن
# على الجديد
# والقديم PageV01P133 يجب دفعها للامام ولو فرقها بنفسه لم تحسب
# وله التوكيل
# في الأداء
# والصرف إلى الامام
# أو الساعي
# والأظهر أن الصرف إلى الامام أفضل
# من صرفه بنفسه أو وكيله
# إلا أن يكون جائزا
# فالأفضل أن يفرق بنفسه ومقابل الأظهر الصرف إلى الامام أفضل مطلقا وقيل
~~صرفه بنفسه أفضل مطلقا
# وتجب بنفسه
# في الزكاة
# فينوي هذا فرض الزكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما
# كزكاة مالي المفروضة ولو نوى زكاة المال أجزأه
# ولا يكفي
# في النية
# هذا فرض مالي
# لصدق ذلك بالنذر والكفارة
# وكذا
# لا يكفي
# الصدقة
# أى صدقة المال
# في الأصح
# ومقابله يكفي وأما لو قال صدقة فلا يكفي
# ولا يجب تعيين المال
# المخرج عنه
# ولو عين لم يقع عن غيره
# وان بان المعين تالفا
# ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون
# والسفيه
# وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل
# ولا يحتاج لنية الوكيل عند الصرف للفقراء
# في الأصح
# ومقابلة لا بد من نية الوكيل عند الصرف
# والأفضل أن ينوى الوكيل عند التفريق أيضا
# كما ينوى الموكل عند الصرف ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز
# ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده ms136
# أى الدفع وان لم ينو السلطان
# فان لم ينو
# المالك عند الدفع للسلطان
# لم يجزئ على الصحيح وان نوى السلطان
# عند القسم ومقابل الصحيح يجزئ نوى السلطان أو لم ينو
# والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع
# ومقابل الأصح لا تلزمه ويجزئ من غير نية
# و
# الأصح
# أن نيته
# أى السلطان
# تكفي
# في الاجزاء ومقابل الأصح لا تكفي
# فصل في تعجيل الزكاة
# لا يصح تعجيل الزكاة
# العينية
# على ملك النصاب
# كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة لتكون زكاة اذا تم النصاب وحال عليه الحول
~~واتفق ذلك فانه لا يجزئ وأما زكاة التجارة إذا أخرجها قبل ملك النصاب في
~~أثناء الحول وحال الحول وهي تساوي ما أخرجه فإنه يجزئ
# ويجوز
# تعجيلها بعد تمام النصاب
# قبل
# تمام
# الحول ولا تعجل لعامين PageV01P134 في الأصح
# ومقابله يجوز
# وله تعجيل الفطرة من أول
# ليلة
# رمضان والصحيح منعه
# أى التعجيل
# قبله
# أي رمضان ومقابل الصحيح يجوز
# و
# الصحيح
# أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده
# ومقابل الصحيح يجوز ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا
# و
# الصحيح أنه
# يجوز بعدهما
# أي صلاح الثمر واشتداد الحب ولو قبل الجفاف والتصفية
# وشرط إجزاء المعجل
# أي وقوعه زكاة
# بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول
# وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
# وكون القابض في آخر الحول
# وبقاء المال كذلك فلو مات أو تلف المال لم يجزه المعجل
# وكون القابض في آخر الحول مستحقا
# فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو غيره لم يجزه المعجل
# وقيل ان خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول
# كأن ارتد ثم عاد
# لم يجزه
# والأصح الاجزاء اكتفاء بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء
# ولا يضر غناه بالزكاة
# المعجلة ويضر غناه بغيرها
# واذا لم يقع المعجل زكاة
# لعروض مانع
# استرد
# المالك
# ان كان شرط الاسترداد ان عرض مانع
# وليس له الاسترداد قبل عروض المانع
# والأصح أنه إن قال
# المالك عند دفعه
# هذه زكاتي ms137 المعجلة فقط استرد
# ومقابل الأصح لا يسترد
# و
# الأصح أنه ان لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد فيكفى في
~~الاسترداد علم القابض ومقابل الأصح يسترد
# و الأصح
# أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد
# وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو ذكر التعجيل أو علم القابض به
# صدق القابض
# أو وارثه
# بيمينه
# ومقابل الأصح يصدق المالك
# ومتى ثبت
# الاسترداد
# والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته وقت القبض
# ومقابل الأصح اعتبارها وقت التلف
# و
# الأصح
# أنه لو وجده ناقصا
# كمرضه
# فلا أرش
# له ومقابل الأصح له أرشه
# و
# الأصح
# أنه
# أي المالك
# لا يسترد زيادة منفصلة
# كولد حدثت تلك الزيادة قبل وجوب الاسترداد وأما الزيادة المتصلة كسمن
~~فيستردها وكذا الزيادة التي حدثت بعد وجوب الاسترداد PageV01P135 ومقابل
~~الأصح يسترد الزيادة مطلقا
# وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان
# لها
# وان تلف المال
# المزكى أو أتلف
# ولو تلف قبل التمكن
# بلا تقصير
# فلا
# ضمان أما إذا قصر كأن وضعه في غير حرز مثله فيضمن
# ولو تلف بعضه
# أى المال المزكى قبل التمكن
# فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي
# فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة
~~ومقابل الأظهر يقول لا شيء عليه
# وان أتلفه
# المالك
# بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة
# لأنه متعد بالإتلاف وان أتلفه أجنبي فالأصح أنه ينتقل الحق إلى القيمة
# وهي
# أي الزكاة
# تتعلق بالمال تعلق شركة
# بقدرها
# وفي قول تعلق الرهن
# بقدرها
# وفي قول
# تتعلق
# بالذمة
# ولا تعلق لها بالعين
# فلو باعه
# أي المال بعد وجوب الزكاة
# قبل إخراجها فالأظهر بطلانه
# أي البيع
# في قدرها وصحته في الباقي
# ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع وقيل صحته في الجميع وهذا كله في زكاة
~~الأعيان أما زكاة التجارة فيصح بيع الكل بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها لأن
~~متعلق الزكاة فيها القيمة $ كتاب الصيام
# هو لغة الامساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص
# يجب صوم رمضان
# وهو معلوم من الدين بالضرورة فمن جحد وجوبه ms138 فهو كافر
# بإكمال شعبان ثلاثين
# يوما
# أو رؤية الهلال
# ليلة الثلاثين
# وثبوت رؤيته
# يحصل
# بعدل
# وهو يحصل الظن ومثله كل ما حصل الظن من خبر فاسق حصل صدقه وحساب منجم
~~لنفسه ولمن صدقه فكل ذلك يجوز الصوم والفطر وفي قول يشترط ثبوت رؤيته عدلان
~~والأول هو المعتمد ومحل ثبوته بعدل بالنسبة للصوم وتوابعه كصلاة التراويح
~~لا بالنسبة لدين مؤجل ووقوع طلاق معلق
# وشرط الواحد صفة العدول في الأصح
# وصفة العدول لا تكون إلا بالعدالة المشروطة في الشهادة بخلاف العدل فانه
~~قد يراد به عدل الرواية فلما أفاد أنها عدالة الشهادة قال
# لا عبد وامرأة
# فلا يثبت بهما وان كانا عدلي رواية ويشترط لفظ الشهادة وهي شهادة حسبة
~~ولا تشترط العدالة الباطنة احتياطا للعبادة وصفة الشهادة أن يقول أشهد أني
~~رأيت الهلال
# وإذا صمنا بعدل PageV01P136 ولم تر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح
~~وان كانت السماء مصحية
# لا غيم فيها ومقابل الأصح لانفطر
# واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح
# فمتى رؤي بالحجاز مثلا لا يلزم من بالعراق ومقابل الأصح يلزم
# والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم
# قياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما واختلاف المطالع لا يكون في أقل من
~~أربعة وعشرين فرسخا فان شك في الانفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا
~~الصوم
# واذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر اليه من بلد الرؤية
# من صام بها
# فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا
# وان كان قد أتم ثلاثين ومقابل الأصح يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول
~~فيستمر عليه
# ومن سافر من البلد الآخر
# الذي لم ير فيه
# إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما
# ان صام ثمانية وعشرين بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين فلا يقضي وعلى كل
~~يلزمه الفطر معهم
# ومن أصبح معيدا فسارت سفينته
# مثلا
# إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم
# وجوبا ومقابل الأصح لا يجب وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين ms139 من
~~صوم البلدين لكن المنتقل اليهم لم يروه
# فصل في أركان الصوم وهي ثلاثة النية والامساك عن المفطرات وصائم وعبر
~~عنها بالشروط فقال
# النية شرط للصوم
# وهي بالقلب فلو تسحر ليصوم وخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها
~~كان ذلك نية
# ويشترط لفرضه
# أي الصوم
# التبيت
# وهو إيقاع النية ليلا ولا بد منه لكل يوم ولو في صوم الصبي لرمضان
# والصحيح أنه لا يشترط
# في التبييت
# النصف الآخر من الليل
# بل يكفى ولو من أوله ومقابل الصحيح يشترط
# و
# الصحيح
# أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها
# أي النية ومقابله يبطلها فيحتاج إلى تجديدها
# و
# الصحيح
# أنه لا يجب التجديد
# للنية
# إذا نام ثم تنبه
# ومقابله يجب
# ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا PageV01P137 بعده
# أى الزوال
# في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم
# بأن لا يسبقها مناف للصوم
# من أول النهار
# ومقابل الصحيح لا يشترط ما ذكرنا بناء على أنه صائم من عند النية
# ويجب التعيين في الفرض
# بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو كفارة وأما النفل
~~فتكفى فيه النية المطلقة
# وكماله أي التعيين
# في رمضان أن ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى
# باضافة رمضان تأكيدا للأداء
# وفي الأداء والفرضية والاضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة
# وتقدم أنه لا يشترط هناك إال الفرضية على الصحيح والمعتمد عدم وجوبها هنا
~~أيضا فلو قال نويت صوم غد عن رمضان صح
# والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة
# ومقابله يشترط
# ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ان كان منه فكان منه لم
~~يقع عنه إلا اذا اعتقد
# أو ظن
# كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان
# ليس الجمع بقيد
# رشداء
# أي مختبرين بالصدق
# ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد ان كان من رمضان أجزأه ان كان منه
# إذ الأصل بقاؤه
# ولو اشتبه
# رمضان على أسير مثلا
# صام شهرا بالاجتهاد ms140
# بأمارة فلو صام بغير اجتهاد لم يصح وان صادفه
# فان وافق
# صومه بالاجتهاد
# ما بعد رمضان أجزأه
# وان نواه أداء
# وهو قضاء على الأصح
# لوقوعه بعد الوقت ومقابل الأصح هو أداء
# فلو نقص
# الشهر الذي صامه بالاجتهاد
# وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر
# بناء على أنه قضاء ولو قلنا انه أداء كفاه الناقص
# ولو غلط
# في اجتهاده
# بالتقديم وأدرك رمضان
# بعد تبين الحال
# لزمه صومه والا
# بأن لم يدرك رمضان بأن لم يتبين له الحال إلا بعده
# فالجديد وجوب القضاء
# والقديم لا يجب للعذر
# ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح
# صومها
# ان تم لها في الليل أكثر الحيض
# PageV01P138 ولا يشترط في تلك الحالة انقطاع الدم
# وكذا
# يصح صومها ان تم لها
# قدر العادة في الأصح
# ويشترط في هذه انقطاع دمها ليلا ومقابل الأصح لا يصح صومها
# فصل في ركن الصوم الثاني المعبر عنه بالشرط
# شرط الصوم الإمساك عن الجماع
# ولو بغير انزال
# والاستقاءة
# أي طلب القيء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا
# والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه
# بالاستقاءه
# بطل
# ومقابله لا يبطل
# وان غلبه القيء فلا بأس وكذا
# لا بأس
# لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح
# ومقابله يفطر وأمالو ابتلعها بعدما وصلت إلى حد الظاهر فإنه يفطر
# فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها
~~وليمجها
# ان أمكن
# فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح
# فلو لم تصل إلى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة أو حصلت في حد الظاهر
~~ولم يقدر على قطعها ومجها لم يضر ومقابل الأصح لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا
~~وانما أمسك عن الفعل
# و
# شرطه أيضا الامساك
# عن وصول العين
# وان قلت
# إلى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه
# أي الجوف
# قوة تحيل الغذاء
# أي المأكول والمشروب
# أو الداء فعلى الوجهين باطن الدماغ
# ليس الباطن بقيد حتى لو كان برأسه مأمومة فوضع ms141 عليها دواء فوصل خريطة
~~الدماغ وان لم يصل إلى باطنها أفطر
# والبطن والأمعاء
# أي المصارين
# والمثانة
# مجمع البول
# مفطر بالاستعاط
# أي وصول الشيء إلى الدماغ من الأنف وهو راجع إلى الدماغ
# أو الأكل
# راجع للبطن
# أو الحقنة أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة
# أو الوصول من جائفة جرح يصل إلى البطن
# أو مأمومة
# جرح يصل إلى الدماغ
# ونحوهما
# فمتى وصلت عين إلى شيء من ذلك أفطر ومن ذلك ما لو ضرب نفسه بسكين فوصلت
~~بطنه وكذا لو أدخل أصبعه داخل دبره أو أدخلت المرأة أصبعها داخل فرجها كل
~~ذلك مفطر
# والتقطير في باطن الأذن
# وان لم يصل إلى الدماغ
# والاحليل
# وهو مخرج البول من الذكر ومخرج اللبن من الثدي يسمى إحليلا أيضا
# مفطر في الأصح
# الذي لا يشترط الاحالة ومقابله الذي يشترط ذلك يقرب بمفطر
# وشرط الواصل PageV01P139 كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن
# إلى الباطن
# بتشرب المسام
# وهي ثقب البدن
# ولا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه
# إذ الواصل من المسام
# وكونه
# أي الواصل
# بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر
# ولو كان التراب نجسا وأمكنه الاحتراز عنه باطباق فمه
# ولا يفطر ببلع ريقه من معدته
# وهو الحنك الأسفل تحت اللسان
# فلو خرج عن الفم
# إلى ظاهر الشفة مثلا وأما لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخله لا يضر
# ثم رده
# من ظاهر الشفة
# وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل
# وابتلعها
# أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره
# الطاهر
# أو
# ابتلعه
# متنجسا
# كمن دميت لثته ولم يغسل فمه وابتلع ريقه ولو صافيا
# أفطر
# في هذه المسائل
# ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح
# ومقابله يفطر وأما إذا اجتمع الريق فلا خلاف في عدم الفطر ببلعه
# ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه
# من بطن أو دماغ
# فالمذهب أنه ان بالغ أفطر والا فلا
# يفطر وقيل يفطر مطلقا وقيل لا يفطر مطلقا
# ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى ms142 به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه
# فان لم يعجز بأن كان قادرا على ذلك ولو قبل جريان ريقه بالخلال مثلا أفطر
# ولو أوجز
# بأن صب ماء في حلقه
# مكرها لم يفطر وان أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر والله
~~أعلم
# لأن حكم اختياره ساقط فأشبه الناسي
# وان أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر
# فيفطر
# في الأصح قلت الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع
# ناسيا
# كالاكل
# ناسيا
# على المذهب
# وقيل فيه قولا جماع المحرم ناسيا
# و
# يشترط في الصوم أيضا الامساك
# عن الاستمناء
# وهو إخراج المني بيده أو يد زوجته
# فيفطر به وكذا خروج المنى
# يفطر إذا كان
# بلمس وقبلة ومضاجعة
# بلا حائل لمن ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم
# لا فكر PageV01P140 ونظر بشهوة
# إذا أمنى بهما فلا يفطر
# وتكره القبلة لمن حركت شهوته
# بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال ولو لامرأة
# والأولى لغيره
# أي لمن لم تحرك شهوته
# تركها
# لأن الصائم يسن له ترك الشهوات
# قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم
# ومقابله كراهة تنزيه
# ولا يفطر بالفصد والحجامة
# والأولى تركهما
# والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين
# كأن يعاين الغروب
# ويحل
# الفطر
# بالاجتهاد في الأصح
# أما بغير الاجتهاد فلا يجوز ويجوز اعتمادا على غير العدل بالغروب عن
~~مشاهدة ومقابل الأصح لا يجوز بغير يقين
# ويجوز
# الأكل
# إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله أعلم
# ولو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه الامساك
# ولو أكل باجتهاد أولا
# أي أول النهار
# أو آخرا وبان الغلط بطل صومه
# لتحقق خلاف ما ظن
# أو
# أكل
# بلا ظن
# كأن هجم وأكل
# ولم يبن الحال صح ان وقع
# الأكل
# في أوله
# لأن الأصل بقاء الليل
# وبطل
# ان وقع الأكل
# في آخره
# أي النهار
# ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه
# أي رماه
# صح صومه
# وان وصل إلى جوفه منه شيء بغير اختياره
# وكذا
# يصح صومه
# لو كان مجامعا
# عند طلوع الفجر
# فنزع في ms143 الحال
# ولو أنزل إنما الشرط أن يعلم بالفجر أول طلوعه فينزع وأما لو مضى بعد أول
~~الطلوع زمن ثم علم فنزع فانه يبطل صومه ويشترط أن يصد بالنزع الترك
# فان مكث
# بعد طلوع الفجر
# بطل
# صومه أي لم ينعقد
# فصل شرط الصوم الاسلام فلا يصح من الكافر
# والعقل
# أي التمييز فلا يصح من المجنون والطفل غر المميز
# والنقاء عن الحيض والنفاس
# فلا يصح من الحائض والنفساء وتشترط هذه الشروط
# جميع النهار
# فلو طرأ شيء من ذلك أثناء النهار أبطل الصوم
# ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح
# ومقابله يضر
# والأظهر أن الاغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره
# ومقابل الأظهر يضر مطلقا وقيل لا يضر مطلقا وقيل أن أفاق أول النهار صح
~~والا فلا
# ولا يصح PageV01P141 صوم العيد
# الفطر والأضحى
# وكذا التشريق
# أي أيامه الثلاثة بعد الأضحى
# في الجديد
# وفي القديم يصح صومهن للمتمتع إذا لم يجد الهدى
# ولا يحل التطوع يوم الشك
# أي يحرم ولا يصح
# بلا سبب
# يقتضي صومه
# فلو صامه لم يصح
# صومه
# في الأصح
# ومقابله يصح
# وله صومه عن القضاء والنذر
# بلا كراهة ولو قضاء مستحب
# وكذا لو وافق عادة تطوعه
# كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما
# وهو
# أي يوم الشك
# يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته
# ولم يشهد بها أحد
# أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة
# ولم يظن صدقهم ولا اعتقده والا وجب الصوم
# وليس إطباق الغيم بشك
# بل هو من شعبان وكذا يحرم التطوع بلا سبب إذا انتصف شعبان
# ويسن تعجيل الفطر
# إذا تحقق الغروب وأما إذا ظن باجتهاد فلا يسن التعجيل وبغير اجتهاد يحرم
~~ويسن كون الفطر
# على
# رطب فان لم يجده فعلى
# تمر والا فماء و
# يسن
# تأخير السحور ما لم يقع في شك
# من طلوع الفجر والسحور نفسه سنة
# وليصن
# ندبا من جهة الصوم
# لسانه عن الكذب والغيبة
# فلا يبطل الصوم بها وان كانت واجبة الترك في نفسها
# و
# ليصن
# نفسه
# ندبا
# عن الشهوات
# التي لا تبطل ms144 الصوم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات
# ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة
# فهي خلاف الأولى في الصوم
# و
# عن
# القبلة
# كما تقدم
# و
# عن
# ذوق الطعام والعلك
# بفتح العين مثل اللاذن
# و
# يستحب
# أن يقول عند فطره
# أي عقبه
# اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان
~~وأن يعتكف
# فيه
# لاسيما في العشر الأواخر منه
# والاعتكاف مستحب في كل وقت ويتأكد في رمضان
# فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
# شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ إطاقته
# أي الصوم اقتصر على ذلك لأن المقصود من هو مكلف بالصوم حالا أو مآلا والا
~~فيشترط في الوجوب حالا أيضا الاسلام والصحة والاقامة فلا يجب على كافر ولا
~~على صبي ومجنون PageV01P142 ومغمي عليه وسكران ولا على من لا يطيقه حسا أو
~~شرعا لكبر أو حيض ولا على مريض ومسافر
# ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق
# ويضرب عليه لعشر
# ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا
# يبيح التيمم أو يصعب عليه
# و
# يباح تركه
# للمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فرض أفطر وان سافر فلا
# يفطر وهذا في صوم رمضان المؤدى أما القضاء الذي على الفوز فلا يباح له
~~فطره فى السفر
# ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز
# ولا يكره للمسافر في هذه الحالة الفطر
# فلو أقام
# المسافر
# وشفي
# المريض
# حرم الفطر
# عليهما
# على الصحيح
# ومقابله لا يحرم
# وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض
# تقضى
# والمفطر بلا عذر وتارك النية
# عمدا أو سهوا
# ويجب قضاء ما فات بالإغماء
# لأنه نوع مرض
# والردة
# فيجب قضاء ما فات بسببها إذا عاد للإسلام
# دون الكفر الأصلي
# فلا يجب قضاء ما فات به
# والصبا والجنون
# ولو ارتد ثم جن وجب قضاء ما فات به
# وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه
# أي النهار
# مفطرا أو أفاق
# المجنون
# أو أسلم
# الكافر
# فلا قضاء
# عليهم
# في الأصح ms145
# ومقابله يلزمهم
# ولا يلزمهم
# أي الثلاثة المذكورين
# إمساك بقية النهار
# لكن يستحب
# في الأصح
# ومقابله يلزمهم بناء على وجوب القضاء
# ويلزم
# إمساك بقية النهار
# من تعدى بالفطر
# ولو بالارتداد
# أو نسي النية
# من الليل
# لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر
# كأن أكلا لكن يسن
# ولو زال عذرهما قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا
# لا يلزمهما الإمساك وأما إذا نويا وأصبحا صائمين وزال عذرهما فيجب عليهما
~~الإمساك
# في المذهب
# وقيل يلزمهما
# والأظهر أنه يلزم
# الإمساك
# من أكل يوم الشك
# أي الثلاثين من شعبان
# ثم ثبت كونه من رمضان
# ومقابل الأظهر لا يلزمه وإذا ثبت قبل الأكل لزمه الإمساك من غير خلاف
# وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء
# PageV01P143 فلا إمساك على من أفطر فيهما
# فصل في فدية الصوم الواجب
# من فاته شيء من رمضان
# بعذر كمرض
# فمات قبل إمكان القضاء
# كأن استمر عذره أو طرأ عليه عذر آخر
# فلا تدارك له
# بالفدية أو القضاء
# ولا إثم
# عليه وأما من فاته بغير عذر كأن أفطر متعمدا فيجب عليه التدراك مع الإثم
~~وان لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويخرج من تركته
# وان مات بعد التمكن
# ولم يقض
# لم يصم عنه وليه
# أي لا يصح
# في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام
# وفي القديم يصح صومه واخراجه الفدية سواء فات بعذر أم لا هذا ان مات وأما
~~الحي الذي تعذر صومه فانه لا يصام عنه بلا خلاف
# وكذا النذر والكفارة
# فيهما القولان
# قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب
# للميت وان لم يكن وارثا
# على المختار ولو صام أجنبي باذن الولي
# أي القريب
# صح لا مستقلا
# بغير إذن القريب فلا يصح
# في الأصح
# ومقابله يصح
# ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه
# ذلك
# ولا فدية وفي الاعتكاف قول
# أنه يعتكف عنه وليه وفي رواية عن الشافعي أنه يطعم عن كل يوم بليلته مد
~~طعام
# والله أعلم والأظهر وجوب المد على من أفطر
# في ms146 رمضان أو نذر نذره
# للكبر
# فصار يلحقه بالصوم مشقة وكذا لمرض لا يرجى بروه ومقابل الأظهر لا يجب
# وأما الحامل والمرضع
# فيجوز لهما الإفطار اذا خافتا على أنفسهما أو الولد وأما القضاء والفدية
# فان أفطرتا خوفا على نفسهما
# ولو مع الولد من حصول ضرر بالصوم
# وجب القضاء بلا فدية أو
# خافتا
# على الولد
# وحده
# لزمتهما الفدية
# مع القضاء
# في الأظهر
# وان كانتا مسافرتين أو مريضتين ومقابل الأظهر لا تلزمهما وقيل تجب على
~~المرضع دون الحامل
# والأصح أنه يلحق بالمرضع
# في ايجاب الفدية مع القضاء
# من أفطر لانقاذ
# حيوان محترم
# مشرف على هلاك
# ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية
# لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع
# فالأصح أنه يلزمه القضاء فقط ومقابله يلزمه مع القضاء الفدية
# ومن أخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان آخر PageV01P144 لزمه مع
~~القضاء لكل يوم مد
# ويأثم بهذا التأخير نعم ان جهل أو نسى انتفى الاثم لا الفدية
# والأصح تكرره
# أي المد
# بتكرر السنين
# ومقابله لا يتكرر
# و
# الأصح
# أنه لو أخر القضاء مع امكانه
# حتى دخل رمضان آخر
# فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير
# للقضاء فان صام عنه وليه وجبت فدية التأخير فقط ومقابل الأصح يكفى مد
~~واحد
# ومصرف الفدية الفقراء والمساكين
# دون بقية الأصناف
# وله صرف أمداد إلى شخص واحد
# والمد الواحد لا يجوز صرفه لاثنين
# وجنسها
# أي الفدية
# جنس الفطرة
# ونوعها وصفتها
# فصل في موجب كفارة الصوم
# تجب الكفارة
# مع التعزير على المكلف
# بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم
# ولا شبهه فلا كفارة على غير البالغ بالجماع ولا على من شك فى النهار هل
~~نوى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه نوى فنه يبطل صومه ولا
~~كفارة للشبهة
# فلا كفارة على ناس
# إذ لا إفساد فيه
# ولا مفسد غير رمضان
# ولو قضاء أو نذرا
# أو بغير الجماع كالأكل والشرب
# ولا على
# مسافر جامع بنية الترخص لأنه لم يأثم به
# وكذا ms147 بغيرها
# أي النية وان قلنا يأثم لا كفارة للشبهة
# في الأصح
# ومقابله تلزمه
# ول على من ظن الليل فبان
# جماعه
# نهارا
# لأنه لم يأثم
# ولا
# على
# من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به
# أي الأكل
# وان كان الأصح بطلان صومه
# بهذا الجماع أما ذا علم أنه لم يفطر بهذا الأكل ثم جامع فانه تجب عليه
~~الكفارة ومقابل الأصح لا يبطل صومه بهذا الجماع
# ولا
# على
# من زني ناسيا
# للصوم لأنه لم يأثم بسبب الصوم بل بالزنا
# ولا
# على
# مسافر أفطر بالزنا مترخصا
# لأن إثمه بالزنا لا بالصوم
# والكفارة على الزوج عنه
# فقط دونها
# وفي قول عنه وعنها
# أى يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وقيل يجب على كل كفارة
~~PageV01P145 تامة ويتحملها الزوج
# وفى قول عليها كفارة أخرى
# ولا يتحملها الزوج
# وتلزم
# الكفارة
# من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه
# لصدق الضابط عليه
# ومن الجماع في يومين لزمه كفارتان
# سواء أكفر عن الجماع الأول أم لا
# وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض
# أى حدوثة لا يسقطها
# على المذهب
# وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها
# ويجب معها
# أي الكفارة
# قضاء يوم الافساد على الصحيح
# ومقابله لا يجب وقيل ان كفر بالصوم لا يجب والاوجب
# وهي
# أى الكفارة
# عتق رقبة
# مؤمنة فان لم يجد
# ها
# فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع
~~استقرت فى ذمته فى الأظهر
# ومقابله لا تستقر بل تسقط
# فاذا قدر على خصلة فعلها
# فهي مرتبة فى الذمة
# والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الاطعام لشدة الغلمة
# وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك
# و
# الأصح
# أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله
# كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له
~~ولهم & باب صوم التطوع & والتطوع التقرب إلى الله بما ليس بفرض
# يسن صوم الاثنين والخميس
# وجمع الاثنين الأثانين وجمع الخميس أخمساء وأخمسة وأخاميس
# و
# صوم يوم ms148
# عرفة
# وهو تاسع ذي الحجة ويسن صومه لغير الحاج
# وعاشوراء
# وهو عاشر المحرم
# و
# صوم
# تاسوعاء
# وهو تاسع المحرم
# و
# صوم
# أيام
# الليالي
# البيض
# وهو اليوم الثالث عشر وتالياه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فان صام
~~الأيام البيض فقد أتى بسنتين
# و
# صوم
# ستة من شوال
# ولو لمن لم يصم رمضان لعذر
# وتتابعها أفضل
# عقب العيد ولو صام قضاء أو نذرا حصلت له السنة
# ويكره إفراد
# يوم
# الجمعة
# بالصوم
# و
# يكره PageV01P146
# افراد السبت
# أو الأحد بالصوم وأما جمع واحد منها مع غيره فلا يكره
# وصوم الدهر غير
# يومي
# العيد و
# أيام
# التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق
# واجب أو مستحب
# ومستحب لغيره
# وان كان صوم يوم وإفطار يوم أفضل منه على ما اعتمده بعضهم
# ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما
# وكذا بقية النوافل غير الحج والعمرة له قطعها وان كان مكروها لغير عذر
~~وأما هما فيحرم قطعهما
# ولا قضاء
# على من قطع النوافل واجب بل مستحب
# ومن تلبس بقضاء
# لصوم عن واجب
# حرم عليه قطعه ان كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر
# فيحرم عليه التأخير ولو بعذر السفر
# وكذا
# يحرم قطع القضاء
# ان لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر
# ومقابل الأصح لا يحرم القطع على من ذكر ومثل من تعدى بالفطر في فورية
~~القضاء من كان عليه صوم من رمضان ولم يبق من شعبان إلا ما يسعه فيجب عليه
~~الصوم فورا وكذا قضاء يوم الشك فانه على الفور على ما اعتمده المصنف $ كتاب
~~الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من
~~شخص مخصوص بنية
# هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر
# وهي منحصرة في العشر المذكور وتلزم ليلة بعينها ولا ينال فضلها الأكمل
~~إلا من أطلعه الله عليها وقام بوظائفها ويسن لمن رآها أن يكتمها
# وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي
# والعشرين ms149
# أو الثالث والعشرين
# منه وقال ابن عمر انها في جميع الشهر وقال أتبى وابن عباس انها ليلة سبع
~~وعشرين
# وانما يصح الاعتكاف في المسجد
# ويصح في رحبته وسطحه
# و
# المسجد
# الجامع
# وهو ما تقام فيه الجمعة
# أولى
# بالاعتكاف فيه من غيره
# والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ
~~للصلاة
# والقديم يصح
# ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف PageV01P147 تعين
# والمراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة
~~الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها وقيل جميع الحرم
# وكذا مسجد المدينة والأقصى
# إذا عينهما الناذر في النذرة تعينا
# في الأظهر
# ومقابله لا يتعينان
# ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس
# أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنه أفضل منهما
# ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس
# إذ هو أفضل
# والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا
# أي إقامة بأن يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الصلاة ولا يشترط السكون
~~بل يكفي التردد ومقابل الأصح قوله
# وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحويوم ويبطل بالجماع
# من عالم ذاكر سواء جامع في المسجد أم خارجه عند قضاء حاجته
# وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة
# فيما دون الفرج
# كلمس وقبلة تبطله
# أي الاعتكاف
# ان أنزل والا فلا
# تبطله ومقابل الأظهر تبطله مطلقا
# ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم
# فلا يضر
# ولايضر التطيب والتزين
# وغير ذلك من دواعي الجماع ولا تكره له الصنائع في المسجد ما لم يكثر منها
# و
# لا يضره
# الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده
# واعتكاف العيد والتشريق
# ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه
# الاعتكاف يوم صومه
# ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه
# أي الاعتكاف والصوم
# والأصح وجوب جمعهما
# ومقابل الأصح لا يجب جمعهما
# ويشترط
# على جهة الركنية
# نية الاعتكاف
# في ابتدائه
# وينوى في
# الاعتكاف
# المنذور الفرضية واذا أطلق
# ولم يعين مدة
# كفته
# هذه النية
# وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف
# لنية الاعتكاف ان لم ms150 يعزم عند خروجه على العود للاعتكاف فان عزم كانت هذه
~~العزيمة قائمة مقام النية
# ولو نوى مدة
# أي اعتكاف مدة كيوم
# فخرج فيها
# من المسجد
# وعاد
# اليه
# فان خرج لغير قضاء الحاجة
# من البول والغائط
# لزمه الاستئناف
# للنية ان أراد الاعتكاف ولو لم يطل الزمن PageV01P148 ومثل ذلك ما إذا
~~نوى نذر مدة غير معينة ولم يشرط تتابعها ثم دخل المسجد ونوى الاعتكاف بقصد
~~وفاء نذره ثم خرج فيفصل في خروجه هذا التفصيل فيقال ان خرج لغير قضاء
~~الحاجة لزمه الاستئناف
# أو
# خرج
# لها فلا
# يلزمه الاستئناف وان طال زمن الحاجة
# وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف
# النية
# وقيل لا يستأنف مطلقا
# طالت المدة أو لم تطل
# ولو نذر مدة متتابعة
# كأن نذر أياما معينة وشرط فيها التتابع
# فخرج لعذر لا يقطع التتابع
# من الأعذار الآتية كحيض وعاد
# لم يجب استئناف النية
# عند العود وتجب المبادرة بالعود عند زوال العذر والا تعذر البناء
# وقيل ان خرج لغير حاجة وغسل الجنابة
# وكذا مما لاغنى له عنه ويتسحى من فعله بالمسجد كالأكل
# وجب
# استئناف النية
# وشرط المعتكف الاسلام
# فلا يصح من كافر
# والعقل
# فلا يصح من مجنون وصبي لا يعقل
# والنقاء عن الحيض والجنابة
# فلا يصح من الحائض والجنب
# ولو ارتد المعتكف أو سكر
# متعديا
# بطل
# اعتكافه
# والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافها المتتابع
# وفساد البناء عليه فلا بد من استئنافه وقيل لا يبطل
# ولو طرأ جنون أو اغماء لم يبطل ما مضى
# من الاعتكاف المتتابع
# ان لم يخرج
# من المسجد وكذا ان أخرج لمشقة ضبطه فيه
# ويحسب زمن الاغماء من الاعتكاف
# المتتابع
# دون
# زمن
# الجنون
# فلا يحسب منه
# أو
# طرأ
# الحيض
# أو النفاس
# وجميع
# عليها
# الخروج
# من المسجد
# وكذا الجنابة
# غير المفطرة أما هي فتقطع التتابع فيجب لها الخروج
# إذا تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن
# الغسل فيه
# جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة
# من الاعتكاف وان كانا لا يقطعان التتابع
# فصل في حكم الاعتكاف المنذور
# إذا نذر ms151 مدة متتابعة لزمه
# التتابع ان صرح به
# والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط
# فلو نذر أن يعتكف أسبوعا جاز أن يعتكفه متفرقا ومقابل الصحيح يجب
# و
# الصحيح
# أنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته
# ومقابله يجوز ومحل الخلاف إذا لم يعين اليوم فان عينه لم يجز التفريق
~~قطعا
# و
# الصحيح
# أنه لو عين PageV01P149 مدة كأسبوع
# عينه
# وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء
# ومقابل الصحيح لا يلزمه
# وان لم يتعرض له
# أي التتابع
# لم يلزمه في القضاء
# جزما
# واذا ذكر التتابع
# في نذره
# وشرط الخروج لعارض
# مباح
# صح الشرط في الأظهر
# فان شرط الخروج لأمر مخصوص كعيادة المرضى خرج له دون غيره وان شرط الخروج
~~لكل شغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة أو دنيوي كلقاء السلطان
~~ومقابل الأظهر يلغو الشرط ولو شرط الخروج لعارض محرم كسرقة فسد نذره
# والزمان المصروف اليه
# أي العارض المذكور
# لا يجب تداركه ان عين المدة كهذا الشهر والا
# بأن لم يعين مدة كشهر
# فيجب
# تدارك هذا الزمن
# وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر
# وان قل زمنه
# ولا يضر إخراج بعض الأعضاء
# كرأسه
# ولا الخروج لقضاء الحاجة
# ويجوز أن يتوضأ عقب قضائها خارج المسجد
# ولا يجب فعلها في غير داره
# كسقاية المسجد
# ولا يضر بعدها
# أي داره
# إلا أن يفحش
# بأن يذهب أكثر الوقت في التردد اليها
# فيضر في الأصح
# ومقابله لا يضر الفحش
# ولو عاد مريضا في طريقه
# لقضاء الحاجة
# لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه
# فان طال الوقوف أو عدل عن الطريق ضر
# ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج
# بأن يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم أو يخاف على المسجد منه
~~التلويث
# ولا
# ينقطع التتابع
# بحيض ان طالت مدة الاعتكاف
# بأن كانت لا تخلو عنه غالبا
# فإن كانت المدة
# بحيث تخلو عنه أي الحيض
# انقطع التتابع
# في الأظهر ومقابله لا ينقطع
# ولا
# ينقطع التتابع
# بخروج
# من المسجد
# ناسيا على المذهب
# كما لا يبطل ms152 الصوم بالأكل ناسيا وقيل ينقطع
# ولا
# ينقطع التتابع
# بخروج المؤذن الراتب إلى منارة
# أي مأذنة
# منفصلة عن المسجد
# قريبة منه
# للأذان في الأصح
# ومقابلة ينقطع مطلقا وقيل يجوز للراتب وغيره
# ويجب قضاء أوقات الخروج
# من المسجد
# بالأعذار
# السابقة التي لا تقطع التتابع
# إلا وقت قضاء الحاجة
# ونحوها مما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه PageV01P150 كغسل جنابة وأذان
~~راتب فلا يجب قضاؤها = كتاب الحج =
# هو بفتح أوله وكسره لغة القصد إلى من يعظم وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي
~~بيانه
# هو فرض
# أي مفروض وهو من أركان الدين يكفر جاحده ولا يجب في العمر إلا مرة
# وكذا العمرة
# فرض
# في الأظهر
# ومقابله أنها سنة وهي لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه
~~ولا يغني عنها الحج وان اشتمل على أركانها
# وشرط صحته
# أي ما ذكر من الحج والعمرة
# الاسلام
# فلا يصح من كافر أصلى أو مرتد ولا يشترط التكليف
# فللولى
# ولو وصيا أو قيما
# أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز
# وكذا عن المميز إنما غير المميز ليس لاحرامه طريق إلا أحرام الولي عنه
~~وأما المميز فيجوز للولي أن يحرم عنه وأن يأذن له في الاحرام
# و
# أن يحرم عن
# المجنون
# ويلزم الولي فعل ما لا يتأتى منهما مستصحبا لهما فيطوف بهما ويسعى بهما
~~ويلزم أن يكونا في الطواف متوضئين
# وانما تصح مباشرته من المسلم المميز
# ولو صغيرا ورقيقا
# وانما يقع عن حجة الاسلام
# وعمرته
# بالمباشرة اذا باشره المكلف
# أي البالغ العاقل
# الحر
# فمباشرة الصبي والرقيق وان كانت صحيحة لكن لا تجزئ عن حجة الاسلام
# فيجزئ حج الفقير
# المكلف الحر
# دون
# حج
# الصبي والعبد
# إذا كملا بعده فان كملا قل الوقوف أو في أثنائه أجزأهما ويعيدان السعي ان
~~سبق سعيهما
# وشرط وجوبه
# أي ما ذكر من الحج والعمرة
# الاسلام والتكليف والحرية والاستطاعة
# فلا يجب على الكافر نعم المرتد إذا استطاع في حال ردته استقر في ذمته ولا
~~غير مكلف ولا على من فيه رق ولا على غير المستطيع
# وهي
# أي الاستطاعة ms153
# نوعان أحدهما استطاعة مباشرة
# بنفسه
# ولهما شروط أحدهما وجود الزاد وأوعيته ومؤنه
# أي كلفة
# ذهابه
# لمكة
# وإيابه
# أي رجوعه منها إلى بلده وإن لم يكن له فيها أهل
# وقيل ان لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الاياب
# PageV01P151 والواو في العشيرة بمعنى أو فيكفي أحدهما
# فلو كان يكتسب كل يوم
# في سفره
# ما يفي بزاده
# المراد به جميع مؤنه
# وسفره طويل
# مرحلتان فأكثر
# لم يكلف الحج
# ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام
# وان قصر
# السفر
# وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف
# الحج بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به
# الثاني
# من شروط الاستطاعة
# وجود الراحلة
# بشراء أو اشتئجار
# لمن بينه وبين مكة مرحلتان
# ولو قدر على المشي والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل ومرادهم كل ما
~~يركب من الابل
# فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة
# بحيث يخشى منها المرض
# اشترط وجود محمل
# وهو الخشة التي يركب فيها
# واشترط
# مع المحمل
# شريك يجلس في الشق الآخر
# تليق مجالسته به فان لم يجده لم يلزمه النسك
# ومن بينة وبينها
# أي مكة
# دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون
~~الزاد والراحلة فاضلين عن دينه
# الحال والمؤجل
# و
# فاضلين أيضا عن
# مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه
# والمؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وكل ما يلزم
# والأصح اشتراط كونه
# أي ما ذكر
# فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته
# لمنصب أو كبر وكذا عن كتب علم والحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب فمن معه نقد
~~يمكنه أن يحج منه ولكن يحتاجه للزواج عد مستطيعا وطولب بالحج وان كان
~~الأفضل صرفه في الزواج لخائف العنت ومقابل الأصح لا يشترط أن يكون ذلك
~~فاضلا عن كل ما ذكر
# و
# الأصح
# أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما
# أي الزاد والراحلة كما يلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها
~~ويصرفها في الحج ومقابل الأصح لا يلزمه ما ذكر
# الثالث
# من شروط الاستطاعة ms154
# أمن الطريق
# ولو ظنا
# فلو خاف
# في طريقه
# على نفسه أو ماله
# ولو يسيرا والمراد بالمال ما كان للنفقة والمؤن أما إذا كان مال تجارة
~~وكان الخوف لأجله فليس بعذر فاذا خاف
# سبعا أو عدوا أو رصديا
# وهو من يرقب من يمر ليأخذ منه مالا كالمكاسين
# ولا طريق
# للحج
# سواه
# أي سوى الطريق المخوف
# لم يجب الحج
# عليه
# والأظهر وجوب ركوب البحر
# لمن لا طريق له غيره ولو امرأة
# ان غلبت PageV01P152 السلامة
# في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب ومقابل الأظهر لا يجب
~~مطلقا وقيل يجب مطلقا وقيل يجب على الرجل دون المرأة
# و
# الأظهر
# أنه يلزمه أجرة البذرقة
# وهي بفتح الباء وسكون الذال الخفارة يعني اذا وجد من يخفره ويأخذ منه
~~أجرة المثل ويأمن معه وجب عليه استئجاره ويكون من أهب الطريق ومقابل الأظهر
~~لا يلزمه ذلك
# ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حله منها بثمن المثل
# فان لم يوجدا أو أحدهما أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك
# وهو
# أي ثمن المثل
# القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان
# وان غلت الأسعار ويجب حمل الزاد والماء على حسب الاعتياد
# و
# وجود
# علف الدابة في كل مرحلة
# ولا يكلف حمل ما يكفيها جميع الطريق ولكن على حسب الاعتياد مثل الماء
~~والزاد
# و
# يشترط
# في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم
# لها
# أو نسوة ثقات
# واكتفى بعضهم بامرأتين وهذا شرط للوجوب وأما جواز السفر لأداء حجة
~~الاسلام فالشرط أمنها ولو وحدها وأما حج التطوع وكذا غيره من الأسفار فلا
~~بد فيه من وجود محرم أو زوج
# أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها
# إذا كانت أجرة المثل ولا يجوز لها الخروج ولو للفرض إلا بإذن الزوج
# الرابع
# من شروط الاستطاعة
# أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة
# فمن لم يثبت لكبر أو غيره انتفت عنه استطاعة المباشرة
# وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة
# فيأتي فيه ما ms155 مر
# والمحجور عليه بسفه كغيره
# فيجب عليه النسك
# لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له
# ثقة ينوب عن الولي وأجرته كأجرة من يخرج مع المرأة
# النوع الثاني استطاعة تحصيله
# أي الحج
# بغيره فمن مات وفي ذمته حج
# بأن تمكن من فعله بعد الاستطاعة ومات ولم يفعل
# وجب الاحجاج عنه من تركته
# فان لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه
# والمعصوب
# وهو
# العاجز عن الحج بنفسه
# لكبر أو زمانه مثلا
# ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه
# الحج بها ولو لم يجد الا أجرة من يمشي لزمه PageV01P153 استئجاره
# ويشترط كونها
# أي الأجرة
# فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط
# أن تكون فاضلة عن
# نفقة العيال ذهابا وإيابا
# اذ هو لم يفارقهم
# ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح
# للمنة ومقابل الأصح يجب
# ولو بذل الولد الطاعة
# بأن يحج بنفسه
# وجب قبوله
# بالاذن له في ذلك
# وكذا الأجنبي
# لو بذل الطاعة
# في الأصح
# ومقابله لا يجب في الأجنبي وسائر الأقارب في بذل الطاعة كالأجنبي ومحل
~~اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة
~~الاسلام ولم يكونوا معضوبين & باب المواقيت & جمع ميقات والمراد به هنا
~~زمان العبادة ومكانها
# وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر
# وهي العاشرة
# وجه
# أنها ليست من وقته
# فلو أحرم به
# أي الحج
# في غير وقته انعقد عمرة
# تجزئ عن عمرة الاسلام
# على الصحيح
# ومقابله لا ينعقد بل يتحلل بعمل عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام
# وجميع السنة وقت لاحرام العمرة
# وقد يمتنع الاحرام بها في أوقات منها ما إذا كن محرما بعمرة أو بحج
# والميقات المكاني للحج في حق من بمكة
# من أهلها وغيرهم
# نفس مكة وقيل كل الحرم
# فلو أحرم بالحج بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع الا بعد الوقوف كان مسيئا
~~على ms156 الأول دون الثاني
# وأما غيره
# وهو من لم يكن بمكة
# فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهو مكان على نحو عشر مراحل من مكة
# و
# المتوجه
# من الشام ومصر والمغرب الجحفة
# وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة
# و
# من
# تهامة اليمن يلملم
# وهو موضع على مرحلتين من مكة
# ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن
# بسكون الراء وهو جبل على مرحلتين من مكة
# ومن المشرق
# العراق وغيره
# ذات عرق
# وهي قرية على مرحلتين من مكة
# والأفضل أن يحرم من أول الميقات
# وهو الطرف الأبعد PageV01P154 من مكة
# ويجوز من آخره
# وهو الطرف القريب من مكة
# ومن سلك طريقا لا ينتهى إلى ميقات
# من تلك المواقيت
# فان حاذى
# أي سامت
# ميقاتا
# منها يمنة أو يسرة
# أحرم من محاذاته أو
# حاذى
# ميقاتين
# وكان طريقه بينهما
# فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما
# من مكة وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم
~~من موضع المحاذاة
# وان لم يحاذ
# ميقاتا
# أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه
# فلا يجاوزه حتى يحرم
# ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده
# بعد مجاوزته
# فميقاته موضعه
# ولا يكلف العود إلى الميقات
# وان بلغه
# أي وصل إليه
# مريدا
# نسكا
# لم تجز مجاوزته بغير أحرام فإن فعل
# أن جاوزه
# لزمه العود ليحرم منه
# أو من مثل مسافته من ميقات آخر والواجب هو العود لا تأخير الاحرام فله أن
~~يحرم ثم يعود
# الا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا
# فلا يلزمه العود بل يريق دما
# فان لم يعد
# لعذر أو غيره
# لزمه دم
# وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة فلو جاوز مريدا
~~للنسك ثم مات ولم يحرم بشيء لا دم عليه
# وإن أحرم
# بعد مجاوزته الميقات
# ثم عاد فالاصح أنه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم
# أي تبين أنه لم يجب
# والا
# بأن عاد بعد تلبسه ولو بطواف قدوم
# فلا
# يسقط
# والأفضل
# لمن فوق ms157 الميقات
# أن يحرم من دويرة أهله وفي قول
# الأفضل الاحرام
# من الميقات قلت الميقات
# أي الاحرام منه
# أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج
~~الحرم ميقات الحج ومن بالحرم
# مكي أو غيره
# يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
# من أي جهة
# فان لم يخرج وأتي بأفعال العمرة
# بعد احرامه بها في الحرم
# أجزأته
# عن عمرته الواجبة
# في الأظهر
# ومقابله لا تجزئه
# و
# لكن
# عليه دم فلو خرج إلى الحل بعد أحرامه سقط الدم على المذهب
# والمراد من السقوط عدم الوجوب
# وأفضل بقاع PageV01P155 الحل
# للمعتمر
# الجعرانة
# بينها وبين مكة ستة فراسخ
# ثم التنعيم
# بينه وبين مكة فرسخ
# ثم الحديبية
# بينها وبين مكة ستة فراسخ & باب الاحرام &
# وهو الدخول في النسك والتلبس به ويطلق على النية التي يدخل بها فيه
# ينعقد
# الاحرام
# معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما و
# ينعقد
# مطلقا بأن لا يزيد على نفس الاحرام
# بأن ينوي الدخول في النسك
# والتعيين أفضل وفي قول الاطلاق
# أفضل
# فان أحرم
# احراما
# مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما
# معا
# ثم اشتغل بالأعمال وان أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه
~~إلى الحج في أشهره
# ومقابل الأصح ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرة وبعد دخول أشهر الحج إلى
~~النسكين أو أحدهما
# وله أن يحرم كاحرام زيد
# كأن يقول أحرمت كاحرامه
# فإن لم يكن زيد محرما انعقد احرامه مطلقا وقيل ان علم عدم احرام زيد لم
~~ينعقد وان كان زيد محرما انعقد احرامه كاحرامه
# من تعيين أو اطلاق ويتخير في المطلق
# فان تعذر معرفة احرامه
# ومراده بالتعذر ما يشمل التعسر حتى يدخل ما لو جهل حاله
# بموته
# أو غيبته البعيدة
# جعل نفسه قارنا
# بأن ينوي القرآن
# وعمل أعمال النسكين
# حتى يتيقن الخروج مما دخل فيه
# فصل فيما يطلب للمحرم
# المحرم
# أي مريد الاحرام
# ينوي
# بقلبه دخوله فيما يريده من النسك ثم يتلفظ بما نواه فيقول نويت الحج مثلا ms158
# و
# بعد ذلك
# يلبي
# فيقول لبيك اللهم الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى
# فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح
# ومقابله لا ينعقد
# ويسن الغسل للاحرام
# أي لارادته ولو للحائض PageV01P156 والصبي ويسن لمريده أيضا إزالة
~~الأوساخ والشعور
# فان عجز
# عن الغسل
# تيمم و
# يسن الغسل
# لدخول مكة
# ولو حلالا
# و
# يسن أيضا
# للوقوف بعرفة
# بعد الزوال
# و
# يسن الغسل للوقوف
# بمزدلفه
# ويدخل وقته بعد نصف ليلة النحر والوقوف بها يكون
# غداة النحر
# أي بعد فجره
# و
# يسن الغسل
# في
# كل يوم من
# أيام التشريق
# الثلاثة بعد الزوال
# للرمي و
# يسن لمريد الاحرام
# أن يطيب بدنه للاحرام
# رجلا كان أو امرأة
# وكذا
# يسن أن يطيب
# ثوبه
# من إزار ورداء
# في الأصح
# ومقابله المنع في الثوب
# ولا بأس باستدامته
# أي الطيب
# بعد الاحرام ولا بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية
~~في الأصح
# ومقابله لا يلزمه
# و
# يسن
# أن تخضب المرأة للاحرام يديها
# ان لم تكن محدة
# ويتجرد الرجل
# وجوبا
# لاحرامه عن مخيط الثياب
# وكذا عن كل مخيط كاللبد والخف
# و
# يسن أن
# يلبس إزارا ورداء أبيضين و
# أن يلبس
# نعلين و
# أن
# يصلى ركعتين
# للاحرام قبله
# ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت
# أي استوت
# به راحلته
# قائمة
# لو
# يحرم إذا
# توجه لطريقة ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة
# جالسا
# ويستحب اكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام احرامه وخاصة عند تغاير
~~الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ولا تستحب
# التلبية
# في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه
# وفي السعي بعده
# لكن بلا جهر ولفظها لبيك
# ومعناها أنا مقيم في طاعتك اقامة بعد اقامة
# اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
~~واذا رأى ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا فرغ من تلبيته صلى
~~على النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P157 وسأل الله تعالى الجنة ms159 ورضوانه
~~واستعاذ به من النار
# ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب دينا ودنيا $ باب دخول مكة وما يتعلق به
# الأفضل دخولها قبل الوقوف
# اذا لم يخش فوته
# وأن يغتسل داخلها
# هو فاعل يغتسل أي الآتي
# من طريق المدينة بذي طوى
# واد بمكة وأما الآتي من غير تلك الطريق كاليمن فيغتسل من نحو تلك المسافة
# و
# أن
# يدخلها
# أي مكة
# من ثنية كداء
# وهي الثنية العليا موضع بأعلى مكة وإن لم تكن بطريقة
# و
# أن
# يقول
# داخلها
# إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من
~~شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت
~~السلام
# أي ذو السلامة من النقائص
# ومنك السلام
# أي من أكرمته بالسلام فقد سلم
# فحينا ربنا بالسلام
# أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات
# ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
# وان لم يكن بطريقه
# ويبتدئ
# أول دخوله المسجد قبل تغيير ثيابه وغيره
# بطواف القدوم
# إلا إذا خاف فوت مكتوبة أو جماعة ويسن للمرأة غير البرزة أن تؤخره إلى
~~الليل
# ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف
# أما الحاج بعد الوقوف والمعتمر فقد دخل وقت طوافهما المفروض ويسن أيضا
~~للحلال القادم
# ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج
# ان كان في أشهره
# أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد
# فلا يجب عليهما
# فصل فيما يطلب في الطواف
# للطواف بأنواعه واجبات
# فلا يصح بدونها ولو كان نفلا
# وسنن
# يصح بدونها
# أما الواجبات فيشترط
# لصحته ثمانية وهي الستر والطهر وجعل البيت عن اليسار والبداءة بالحجر
~~وكونه سبعا وكونه في المسجد وعدم صرفه لغيره ونيته ان استقل PageV01P158
~~وهي التي ذكر المصنف بعضها بقوله
# ستر العورة
# كسترها في الصلاة
# وطهارة الحدث والنجس
# في الثوب والمكان والبدن نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة في
~~المطاف
# فلو أحدث فيه
# عمدا
# توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود
~~محاذيا له ms160 في مروره بجميع بدنه
# بأن لا يتقدم بجزء من شقة الأيسر على جزء من الحجر وصفة المحاذاة أن
~~يستقبل البيت ويقف على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه
~~الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ويمر مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يقرب من
~~مجاوزة الحجر فاذا قرب انفتل وجعل البيت عن يساره
# فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب
# ما طافه قبله
# فاذا انتهى إليه ابتدأ منه
# وحسب له الطواف من حينئذ فيكون مستحضرا للنية اذا كانت عليه ويشترط خروج
~~بدنه عن جميع البيت وقد نبه على ذلك بقوله
# ولو مشى على الشاذروان
# وهو ظاهر في جوانب البيت فاذا قبل الحجر كانت رأسه في هواء جزء منه
~~فيلزمه أن يقر قدميه حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائما
# أو مس الجدار في موازاته
# أي الشاذروان
# أو دخل من احدى فتحتي الحجر
# بكسر الحاء واسكان الجيم
# وخرج من الأخرى لم يصح طوافه
# في تلك المسائل
# وفي مسألة المس وجه
# بصحة الطواف لأن معظم بدنه خارج
# و
# يشترط
# أن يطوف سبعا
# من الطوفات
# و
# يشترط أن يكون الطواف
# داخل المسجد وان وسع ولو على سطحه فلا يصح حوله
# وأما السنن فأن يطوف ماشيا
# ولو امرأة ويسن أن يكون حافيا فلو ركب في طوافه كان خلاف الأولى اذا أمن
~~التلويث وإلا فمكروه كراهة تحريم
# و
# أن
# يستلم الحجر
# أي يلمسه بيده
# أول طوافه ويقبله
# ولا يسن للمرأة ذلك الا عند خلو المطاف
# ويضع
# بعد ذلك
# جبهته عليه فان عجز
# عن التقبيل والوضع
# استلم فان عجز
# عن استلامه
# أشار بيده
# أو بشيء فيها
# ويراعي ذلك
# كله
# في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين
# وهما اللذان عند الحجر بكسر الحاء
# ولا يستلمهما
# بيده
# ويستلم
# الركن
# اليماني ولا يقبله و
# يسن
# أن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك
~~ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك PageV01P159 محمد صلى الله عليه وسلم وليقل
# ندبا
# قبالة الباب اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك ms161 وهذا مقام
~~العائذ بك من النار
# ويشير بذلك إلى نفسه
# وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
~~النار وليدع
# في جميع طوافه
# بما شاء ومأثور الدعاء
# أي المنقول منه
# أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره
# ويسن الاسرار بالذكر والقراءة
# و
# يسن
# أن يرمل
# الذكر الماشي
# في الأشواط الثلاثة الأولى
# كلها
# بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي
# على هينته
# ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي
# مشروع وهو طواف القدوم والركن
# وفي قول
# يختص
# بطواف القدوم
# فلا يكون في طواف وداع
# وليقل فيه
# أي رمله
# اللهم اجعله
# أي ما أنا فيه
# حجا مبرورا
# أي متقبلا
# وذنبا مغفورا وسعيا
# أي عملا
# مشكورا
# أي متقبلا
# و
# يسن
# أن يضطبع
# الذكر
# في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا
# يضطبع
# في السعي على الصحيح
# ومقابله لا يسن في السعي وعلى القولين لا يسن في صلاة ركعتي الطواف
# وهو
# أي الاضطباع
# جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن
# ويكشفه
# وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطيع
# بل يحرم عليها
# و
# يسن
# أن يقرب
# الطائف
# من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة
# أو نحوها
# فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
# من البعد مع الرمل
# و
# يسن
# أن يوالي طوافه
# ويجوز الكلام فيه
# و
# يسن
# أن يصلى بعده ركعتين
# وتجزئ عنهما الراتبة
# خلف المقام
# الذي لابراهيم عليه الصلاة والسلام
# يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الاخلاص ويجهر ليلا وفي
~~قول تجب الموالاة
# بين أشواطه وأبعاضها
# و
# تجب
# الصلاة
# بعده والمعتمد الأول
# ولو حمل PageV01P160 الحلال محرما وطاف به
# ولم ينوه لنفسه
# حسب للمحمول
# عن الطواف الذي تضمنه احرامه ان كان مستوفيا لشروط الطواف
# وكذا
# بحسب للمحمول
# لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
# أو لم يدخل وقت طوافه
# والا
# بان لم يكن المحرم طاف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه
# فالأصح أنه ان قصده للمحمول فله
# خاصة لأنه صرفه عن نفسه ومقابل ms162 الأصح للحامل خاصة
# وان قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط
# وسواء في الصغير حمله وليه أم غيره باذنه
# فصل فيما يختم به الطواف وبيان السعي
# يستلم الحجر
# الأسود
# بعد الطواف و
# بعد
# صلاته
# وكذلك يقبله ويسجد عليه
# ثم يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا
# ويختم بالمروة
# و
# شرطه
# أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
# ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة
# و
# شرطه
# أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم
# ولا يصح بعد طواف نفل أو وداع
# بحيث لا يتخلل بينهما
# أي السعي وطواف القدوم
# الوقوف بعرفة
# فإن وقف بها لم يجزه السعي الا بعد طواف الافاضة
# ومن سعى بعد قدوم لم يعده
# فإن أعاده فخلاف الأولى
# ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
# وأن يشاهد البيت
# فاذارقى قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا
~~والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا
~~ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم و
# يسن
# أن يمشي
# على هينته
# أول السعي وآخره و
# أن
# يعدو
# أي يسعى سعيا شديدا
# في الوسط وموضع النوعين معروف
# هناك
# فصل في الوقوف بعرفة
# يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة PageV01P161 بعد
~~صلاة الظهر خطبة فردة
# ولا يكفي عنها خطبة الجمعة
# يأمرهم فيها بالغدو إلى منى
# في اليوم الثامن
# ويعلمهم ما آمامهم من المناسك
# وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها
~~فرادى وبعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة فثنتان وقبل الصلاة
# ويخرج بهم من الغد
# بعد صلاة الصبح ان لم يكن يوم جمعة
# إلى منى ويبيتون بها
# ندبا
# فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة
# موضع
# بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم ms163
# فاذا زالت الشمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم
# ثم يخطب الامام بعد الزوال
# قبل الصلاة
# خطبتين
# خفيفتين وحين يقوم إلى الخطبة الثانية يؤذن للظهر ويفرغ من الخطبة مع
~~فراغ المؤذن
# ثم يصلى بالناس الظهر والعصر جمعا
# تقديما ويقصرهما أيضا وذلك للمسافرين فيأمر الامام من لم يكن مسافرا
~~بالاتمام وعدم الجمع
# و
# يسن أن
# يقفوا بعرفة إلى الغروب
# ويسن أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة
# و
# يسن أن
# يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل
# قول لا إله إلا الله ولا يفرط في الجهر بالدعاء أو غيره والأفضل للواقف
~~أن لا يستظل
# فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة
# وتسمى جميعا
# وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا
# مؤخرا
# وواجب الوقوف حضوره
# أي المحرم
# بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه
# كدابة شاردة فلا يشترط المكث ولا أن لا يصرفه إلى غير الوقوف
# بشرط كونه
# محرما
# أهلا للعبادة لا مغمى عليه
# جميع وقت الوقوف وكذا المجنون والسكران فلا يقع حجهم فرضا وان صح نفلا
# ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر
~~يوم النحر
# ومقابلة يخرج بالغروب
# ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي
~~قول يجب
# لتركه الجمع بين الليل والنهار
# وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا
# فلا PageV01P162 دم عليه
# في الأصح
# ومقابله يجب
# ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا
# كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر
# أجزأهم
# الوقوف
# إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
# ومقابله لا قضاء
# وان وقفوا في الثامن
# غلطا بأن تبين فسق شهود الرؤية
# وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده
# أي بعد فوت الوقوف
# وجب القضاء في الأصح
# ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير
# فصل
# في المبيت بمزدلفة
# ويبيتون بمزدلفة
# وجوبا بعد دفعهم من عرفة وليس المبيت بركن ويكفي فيه الحصول بها ولو
~~مرورا بعد نصف الليل
# ومن دفع منها ms164
# أي المزدلفة
# بعد نصف الليل
# ولم يعد
# أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
# من الدماء
# ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان
# فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ومقتضى ذلك اعتماده الندب لكن
~~اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هنا ومحل القولين في غير المعذور أما
~~المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما
# ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى
# ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس
# ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين
# كما هو السنة في صلاة الصبح ولكن التغليس هنا أشد استحبابا
# ثم يدفعون إلى منى ويأخذون
# أي من بات بها
# من مزدلفة حصى الرمى
# لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى يوم النحر وأما حصى باقي الأيام
~~فيؤخذ من منى أو بطن محسر
# فاذا بلغوا المشعر الحرام
# وهو جبل آخر المزدلفة ويسمى قزح
# وقفوا ودعوا إلى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمى كل
~~شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة
# فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه في رمى يوم النحر خاصة وأما
~~رمى باقي الأيام فيستقبل الكعبة في جميع الجمرات
# ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ويكبر مع كل حصاة ثم
# بعد الرمى
# يذبح من PageV01P163 معه هدى
# اسم لما يهدي من النعم تقربا إلى الله تعالى
# ثم يحلق أو يقصر
# لكن
# الحلق أفضل
# للذكر
# وتقصر المرأة
# ولا تؤمر بالحلق بل هو في حق المزوجة والمملوكة حرام حيث لم يؤذن لهما
~~فيه كما يحرم حلقها عند المصيبة
# والحلق
# أو التقصير
# نسك
# يثاب عليه فهو ركن أو واجب
# على المشهور
# وقيل استباحة محظور فلا يثاب عليه كلبس المخيط
# وأقله
# أي إزالة شعر الرأس
# ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه
~~يستحب
# له
# إمرار الموسى عليه
# وهذا للرجل دون المرأة
# فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن
# ويسمى طواف الإفاضة والزيارة
# وسعى ان ms165 لم يكن سعى
# بعد طواف القدوم
# ثم يعود إلى منى
# ليصلى بها الظهر
# وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا
# ولا يجب
# ويدخل وقتها
# أي المذكورات إلا ذبح الهدى
# بنصف للة النحر
# ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس أما ذبح الهدى فيدخل وقته بدخول وقت
~~الأضحية
# ويبقى وقت الرمى إلى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح
# للهدى
# بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي
# للمحرر ذكره
# في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم
# وقد حمل المصنف الهدى على المسوق تقربا فاعترض على المحرر بأن وقته وقت
~~الأضحية ولو حمله على دم الجبرانات فإن الهدى يطلق على ذلك أيضا لم يعترضه
~~فإنها لا زمن لها
# والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
# لكن الأفضل فعلها يوم النحر ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد
~~كراهة
# وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل
~~الأول
# وإذا قلنا أنه ليس بنسك حصل التحلل بواحد من الاثنين الباقيين
# وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر
~~لا يحل عقد النكاح وكذا المباشرة فيما دون الفرج PageV01P164
# والله أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات
# وهو الجماع والمباشرة فيما دون الفرج وعقد النكاح ويجب عليه ما بقى من
~~أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم
# فصل في المبيت بمنى
# إذا عاد إلى منى
# بعد طواف الركن
# بات بها ليلتي التشريق
# والواجب معظم الليل
# ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث
# وهي الكبرى والوسطى وجمرة العقبة
# كل جمرة سبع حصيات فاذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس
# في اليوم الثاني
# جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها
# ولادم عليه والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي
# فإن لم ينفر
# أي يذهب
# حتى غربت
# الشمس
# وجب مبيتها ورمى الغد
# ويجب بترك مبيت ليالي منى دم وبترك ليلة مد طعام ويجوز ترك المبيت لرعاء
~~الابل إذا خرجوا قبل الغروب ولأصحاب ms166 الأعذار كخائف على نفس أو مال أو متعهد
~~لمريض أو لسقاية وإن خرجوا بعد الغروب ولا دم عليهم
# ويدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج
# وقته الاختياري
# بغروبها
# من كل يوم وأما وقت الجواز فيمتد إلى آخر أيام التشريق
# وقيل يبقى
# وقته الاختياري
# إلى الفجر
# وهذا في غير اليوم الثالث أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه لخروج وقت
~~المناسك
# ويشترط رمي السبع واحدة واحدة
# أي رميها في سبع دفعات فلو رمى اثنين معا حسبتا واحدة
# و
# يشترط
# ترتيب الجمرات
# بأن يبدأ بالأولى وهي التي تلى مسجد الحيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة
# و
# يشترط
# كون المرمى حجرا
# وكون الرمي باليد فلا يكفى رمي شيء من الجواهر كذهب ولا الرمي بغير اليد
# و
# يشترط
# أن يسمى رميا فلا يكفي الوضع
# في المرمى ويشترط قصد المرمى وهو مجتمع الحصى وهو ثلاثة أذرع من كل جانب
~~فلو رمى إلى العلم فنزل في المرمى كما يفعله غالب العامة ففيه تردد واعتمد
~~المتأخرون فيه عدم الاجزاء
# والسنة أن يرمى بقدر حصى الحذف
# وهو قدر الفولة فلو رمى بأصغر أو أكبر كره
# ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى
# فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع
# ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة
# فلو وقف في جانب ورمى إلى الجانب الآخر صح
# ومن عجز عن الرمي
# لعلة كمرض لا يرجى زواله قبل فوت وقت الرمي
# استناب
# من يرمى عنه PageV01P165 وجوبا ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه
~~أولا
# وإذا ترك رمى يوم
# ولو عمدا
# تداركه في باقي الأيام
# ويكون أداء وله أن يتدارك قبل الزوال وفي الليل
# في الأظهر
# ومقابله لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدها
# ولا دم
# مع التدارك
# وإلا
# بأن لم يتداركه
# فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات
# وقيل إنما يكمل في وظيفة جمرة
# وإذا أراد الخروج من مكة
# لسفر طويل أو قصير
# طاف للوداع
# طوافا كاملا بركعتيه
# ولا يمكث بعده
# وبعد ركعتيه فإن مكث فعليه إعادته
# وهو واجب يجبر تركه بدم وفي ms167 قول سنة لا يجبر فان أوجبناه فخرج بلا وداع
~~وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أوبعدها فلا
# يسقط
# على الصحيح
# ومقابله يسقط كالأولى
# وللحائض النفر بلا وداع
# نعم ان طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود للطواف
# ويسن شرب ماء زمزم
# ويسن استقبال القبلة عند شربه وأن يتضلع منه ويذكر ما يريد دينا ودنيا
# و
# يسن
# زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج
# ليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فانها مندوبة مطلقا بل
~~لتأكدها في هذه الحالة والمعتمر كالحاج
# فصل في بيان أركان الحج والعمرة
# أركان الحج خمسة
# بل ستة بزيادة الترتيب في معظم الأركان أولها
# الاحرام
# أي نية الدخول فيه
# و
# ثانيها
# الوقوف
# بعرفة
# و
# ثالثها
# الطواف و
# رابعها
# السعي و
# خامسها
# الحلق
# أو التقصير
# اذا جعلناه نسكا
# وتقدم أنه المشهور
# ولا تجبر
# هذه الأركان
# بدم
# بل يتوقف الحج عليها
# وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا
# والترتيب معتبر في جميع أركانها
# ويؤدي النسكان على أوجه
# ثلاثة
# أحدها الافراد بأن يحج
# أي يحرم بالحج ويفرغ منه
# ثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القران بأن يحرم بهما
# معا في أشهر الحج
# من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان
# PageV01P166 ويدخل عمل العمرة في الحج
# ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا
# وكذا لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره كان
~~قارنا وأما لو طاف بعد العمرة ثم أدخل الحج فلا يصح
# ولا يجوز عكسه
# وهو ادخال العمرة على الحج
# في الجديد
# وفي القديم يجوز
# الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة
# في أشهر الحج
# من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشيء حجا من مكة
# أو من الميقات
# وأفضلها الافراد وبعده التمتع وفي قول التمتع أفضل من الافراد وعلى
~~المتمتع دم
# وهي شاة تجزئ في الأضحية
# بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من
# مساكنهم
# دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم ms168
# والمراد بالمسكن من فيه زوجته وأولاده الصغار
# و
# بشرط
# أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته
# أي الحج فلو وقعت قبل أشهره أو وقعت في أشهره ولم يحج من عامه لم يلزمه
~~دم
# و
# بشرط
# أن لا يعود لاحرام الحج إلى الميقات
# فان عاد وأحرم بالحج منه لم يلزمه هدى
# ووقت وجوب الدم احرامه بالحج
# ولكن يجوز ذبحه اذا فرغ من العمرة ولو لم يحرم بالحج
# والأفضل ذبحه يوم النحر فان عجز عنه
# بأن لم يجده أو كان محتاجا لثمنه
# في موضعه
# وهو الحرم ولو قدر عليه في بلده
# صام عشرة أيام ثلاثة في الحج
# أي بعد الاحرام به
# تستحب قبل يوم عرفة
# فيحرم بالحج قبل سادس ذي الحجة ليصومه وتالييه ويفطر يوم عرفة كل ذلك على
~~وجه الاستحباب ولا يجب عليه تقديم الاحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه
~~انما اذا أحرم وجب عليه الصوم فان أخره أثم وكان قضاء
# و
# صام
# سبعة اذا رجع إلى أهله
# أي وطنه
# في الأظهر
# ومقابله إذا فرغ من الحج
# ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة
# يندب تتابعها
# ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها
~~وبين السبعة
# بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على
~~العادة ومقابل الأظهر لا يلزمه التفريق
# وعلى القارن دم كدم التمتع
# PageV01P167 جنسا وبدلا عند العجز
# قلت بشرط أن لا يكون
# القارن
# من حاضري المسجد الحرام
# فان كان منهم لم يلزمه دم
# والله أعلم
# & باب محرمات الاحرام &
# أي المحرمات بسببه وعدها المصنف سبعة فقال
# أحدها ستر بعض رأس الرجل
# ولو البياض الذي وراء الأذن
# بما يعد ساترا
# عرفا ولو بالحناء الثخينة فيحرم على الرجل ذلك
# إلا لحاجة
# من حر أو مداواة فيجوز لكن تلزم الفدية
# و
# يحرم عليه أيضا
# لبس المخيط
# كقميص
# أو المنسوج
# كدرع
# أو المعقود
# كلبد
# في سائر بدنه
# على حسب المعتاد في اللبس فلو ارتدى بالقميص لم تلزمه فدية ولو زر الازار
~~حرم ويجوز أن ms169 يعقده ويشد عليه خيطا ولا يجوز ذلك في الرداء
# الا اذا لم يجد غيره
# أي المخيط ونحوه فيجوز ولا فدية ويجوز للمداواة ولنحو حر لكن مع الفدية
# ووجه المرأة كرأسه
# في حرمة الستر إلا لحاجة فيجوز مع الفدية
# ولها
# أي المرأة
# لبس المخيط إلا القفاز
# وهو ما يلبس في اليدين فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به
# في الأظهر
# ومقابله لها لبسهما ويجوز لها سترهما بغير القفازين
# الثاني
# من المحرمات
# استعمال الطيب
# وهو ما يقصد منه رائحته كالمسك والزعفران
# في ثوبه
# أي ملبوسه ولو خفه أو نعله
# أو بدنه
# واستعماله ان يلصق الطين ببدنه على الوجه المعتاد فلو حمل مسكا في خرقة
~~مشدودة لم يضر وان شم الرائحة
# ودهن شعر الرأس أو اللحية
# بدهن ولو غير مطيب ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير وما اتصل باللحية
~~كالشارب له حكمها بخلاف نحو الحاجب والهدب
# ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي
# ونحوه من غير نتف شعر لكن الأولى تركه كالاكتحال
# الثالث
# من المحرمات
# ازالة الشعر
# من الرأس أو غيره
# أو الظفر
# من اليد أو الرجل
# وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار
# ولاء ولا فرق بين الناسي والعامد والجاهل والعالم نعم الصبي غير المميز
~~والمجنون والمغمى عليه لو أزالوها لا فدية عليهم
# والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين
# وكذا PageV01P168 في الظفر والظفرين ومقابل الأظهر في الشعرة درهم وفي
~~الشعرتين درهمان
# وللمعذور
# بايذاء قمل ونحو جراحة
# أن يحلق ويفدى الرابع
# من المحرمات
# الجماع
# وكذا المعاشرة بشهوة فيما دون الفرج وعليه فيها دم
# وتفسد به
# أي الجماع
# العمرة وكذا الحج
# ان كان الجماع فيه
# قبل التحلل الأول
# وإما الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به
# ويجب به
# أي الجماع
# بدنه
# بصفة الأضحية والمرأة لا فدية عليها في الجماع وان فسد به حجها
# و
# يجب
# المضي في فاسده
# أي المذكور من حج وعمرة
# و
# يجب
# القضاء وان كان نسكه تطوعا
# ويلزمه الاحرام مما أحرم به في الأداء من ميقات أو ms170 دويرة أهله
# والأصح أنه
# أي قضاء الفاسد
# على الفور
# لأنه بالشروع فيه تضيق وقته فلما أفسده جعلت اعاد ته قضاء
# الخامس
# من المحرمات
# اصطياد كل مأكول بري
# وحشي
# قلت وكذا المتولد منه
# أي المأكول البري الوحشي
# ومن غيره
# كمتولد بين حمار وحشي وأهلي وأما المتولد بين انسي مأكول ووحشي غير مأكول
~~كمتولد بين ذئب وشاة وكذا المتولد بين غير مأكولين أو بين أهليين فلا يحرم
~~التعرض لشيء منها
# والله أعلم ويحرم ذلك
# أي اصطياد المذكور
# في الحرم على الحلال
# ولو كافرا فيحرم اصطياد ما ذكر على المحرم في الحرم وغيره وعلى الحلال في
~~الحرم
# فان أتلف
# من حرم عليه ما ذكر
# صيدا ضمنه
# فيضمن سائر أجزائه بالقيمة ويضمن ما تلف في يده بخلاف ما لو أدخل الحلال
~~معه إلى الحرم صيدا مملوكا له لا يضمنه بل له امساكه فيه والتصرف فيه ولو
~~ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وعلى غيره
~~ولو حلالا
# ففي النعامة بدنة
# ولا تجزئ بقرة ولا غيرها
# وفي بقر الوحش وحماره
# أي الوحش
# بقرة و
# في
# الغزال
# وهو لد الظبية إلى أن يطلع قرناه
# عنز
# وهي الأنثى التي تم لها سنة
# و
# في
# الأرنب عناق
# وهي أنثى المعز ما لم تبلغ سنة
# و
# في
# اليربوع
# أو الوبر
# جفرة
# وهي أنثى المعز اذا بلغت أربعة أشهر ولا بد أن تكون أقل من العناق
~~الواجبة في الأرنب
# وما لا نقل فيه
# من الصيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابيين أو صحابي وسكوت
~~الباقين أو عدلين من التابعين فمن بعدهم
# يحكم بمثله عدلان
# فقيهان بما يحكم به هنا فطنان فلا تكفي المرأة والقن
# و
# يجب
# فيما لا مثل له
# من النعم
# القيمة
# ان لم يكن فيه نقل كالجراد أما ما فيه نقل وهو الحمام ففي الواحدة منه
~~شاة ويرجع في PageV01P169 القيمة إلى عدلين
# ويحرم
# على الحلال والمحرم
# قطع نبات الحرم
# الرطب
# الذي لا يستنبت
# أي من شأنه أن لا يستنبته الآدميون ms171 بل ينبت بنفسه أما النبات اليابس
~~كالحشيش فيجوز قطعه لا قلعه وكذلك ما يستنبته الآدميون مثل القمح يجوز
~~لمالكه التصرف فيه بالقطع والقلع ان لم يكن شجرا وأما الشجر فسيأتي حكمه
# والأظهر تعلق الضمان به
# أي بقطع النبات غير المستنبت
# وبقطع أشجاره
# زيادة ايضاح والا فهو داخل في النبات
# ففي الشجرة الكبيرة
# عرفا
# بقرة
# وفي معناها البدنة
# و
# في الشجرة
# الصغيرة شاة
# والواجب في النبات غير الشجر القيمة ومقابل الأظهر لا يتعلق بذلك ضمان
# قلت والمستنبت
# من الشجر
# كغيره
# في الحرمة والضمان
# على المذهب
# وقيل ليس مثله كالحنطة والشعير
# ويحل
# من شجر الحرم
# الاذخر
# قطعا وقلعا
# وكذا الشوك يحل شجره
# كالعوسج
# نوع من الشوك
# وغيره
# من كل مؤذ
# عند الجمهور
# وقيل يحرم ويجب به الضمان
# والأصح حل أخذ نباته
# بالقطع
# لعلف البهائم وللدواء
# ولا يقطع لذلك الا بقدر الحاجة
# والله أعلم
# ومقابل الأصح يمنع الأخذ لذلك وعلى كل لا يجوز الأخذ للبيع
# وصيد
# حرم
# المدينة حرام
# وأخذ نباته وحرمها ما بين جبليها عير وثور
# ولا يضمن
# الصيد ولا النبات
# في الجديد
# وفي القديم يضمن بسلب القاطع والصائد وأخذ ثيابه
# ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به
# بأن يفرق لحمه
# على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل
# بالنقد الغالب
# دراهم
# أو غيرها
# ويشتري بها طعاما لهم
# مما يجزئ في الفطرة
# أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى
# وهو الذي تجب فيه القيمة
# يتصدق بقيمته طعاما
# ولا يتصدق بالدراهم
# أو يصوم
# عن كل مد يوما وهذا القسم يقال له مخير معدل
# ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة
# تجزئ في الأضحية
# و
# بين
# التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين و
# بين
# صومه ثلاثة أيام
# وهذا القسم يقال له مخير مقدر
# والأصح أن الدم في ترك المأمور كالاحرام من الميقات
# والمبيت بمزدلفة أو منى
# دم ترتيب فإذا عجز
# عن الدم
# اشترى بقيمة الشاة طعاما PageV01P170 وتصدق به
# على مساكين الحرم
# فان عجز صام عن كل مد يوما
# فهو مرتب مقدر
# ودم الفوات ms172 كدم التمتع
# في سائر أحكامه
# ويذبحه
# أي الدم الواجب فيه
# في حجة القضاء
# لا في سنة الفوات
# في الأصح
# ومقابله يجوز ذبحه في سنة الفوات
# والدم الواجب بفعل حرام
# كإزالة شعر
# أو ترك واجب
# كالمبيت بمنى
# لا يختص بزمان
# بل يفعل في يوم النحر وغيره
# ويختص ذبحه بالحرم
# في أي مكان
# في الأظهر
# ومقابله يجوز خارج الحرم وينقل إليه ويفرق فيه
# ويجب صرف لحمه إلى مساكينه
# أي الحرم ولا يجوز له أكل شيء من لحمه
# وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقا من هدي
~~مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح
# ومقابله لا يختص بوقت
# والله أعلم
# وعلى اختصاصه بوقت الأضحية لو أخره عن أيام التشريق فان كان الهدى واجبا
~~وهو النذر وجب ذبحه قضاء وان كان تطوعا فقد فات & باب الاحصار &
# وهو المنع من اتمام أركان الحج والعمرة
# والفوات
# للحج
# من أحصر
# أي منع عن اتمام أركان أحد النسكين
# تحلل
# جوازا لا وجوبا بما سيأتي سواء أمكن المضي بقتال أم ببذل أم لم يمكن فلو
~~طلب منه مال له وقع لم يلزمه دفعه وجاز له التحلل نعم ان تيقن الحاج زوال
~~الحصر في مدة يمكنه ادراك الحج بعدها امتنع تحلله وكذا المعتمر اذا تيقن
~~قرب زواله وهو ثلاثة أيام
# وقيل لا تتحلل الشرذمة
# وهي الطائفة تمنع من بين الرفقة والصحيح الجواز ويجوز للمحبوس ظلما
~~التحلل
# ولا تحلل بالمرض
# ونحوه كضلال طريق
# فان شرطه
# أي شرط في احرامه أنه يتحلل اذا مرض
# تحلل به
# أي المرض ونحوه
# على المشهور
# وقيل لا يجوز ثم ان شرط التحلل بالهدى لزمه أو بلا هدى لم يلزمه
# ومن تحلل
# أي أراد التحلل
# ذبح شاة حيث أحصر
# في حل أو حرم
# قلت انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
# المقارنة له بأن ينوي خروجه عن الاحرام
# وكذا الحلق ان جعلناه نسكا
# ولا بد من مقارنة النية له ويشترط تأخره عن الذبح
# فإن فقد PageV01P171 الدم فالأظهر أن له بدلا
# ومقابله لا بدل له فيبقى ms173 في ذمته
# وأنه
# أي البدل
# طعام بقيمة الشاة فان عجز
# عن الطعام
# صام عن كل مد يوما وله
# اذا انتقل للصوم
# التحلل في الحال في الأظهر
# ولا يتوقف على الصوم ومقابل الأظهر يتوقف
# والله أعلم وإذا أحرم العبد
# ولو مكاتبا
# بلا إذن
# من سيده
# فلسيده تحليله
# بأن يأمره بالتحلل وله ان يتحلل قبل أمر سيده له
# وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه
# وإن أذن لم يجز
# وكذا
# له تحليلها
# من الفرض في الأظهر
# ومقابله ليس له تحليلها منه وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما بالفرض
~~على الأظهر والمراد بتحليلها أن يأمرها به وتتحلل هي كتحلل المحصر
# ولا قضاء على المحصر المتطوع
# اذا تحلل
# فان كان
# نسكه
# فرضا مستقرا
# كحجة الاسلام بعد السنة الأولى من سني الامكان وكالقضاة والنذر
# بقي في ذمته أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان
# اعتبرت الاستطاعة بعد
# أي بعد زوال الاحصار ان وجدت وجب وإلا فلا
# ومن فاته الوقوف
# بحص أو بغيره
# تحلل
# وجوبا ولا يجزئه لو صابر إلى عام قابل فينوي التحلل
# بطواف وسعي
# ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم
# وحلق وفيهما
# أي السعي والحلق
# قول
# أنهما لا يجبان في التحلل
# وعليه دم
# وهو دم ترتيب وتقدير ان لم يجد الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع
# و
# عليه
# القضاء
# ان لم يكن فات بحصر فيلزمه ان يحج فورا من عام قابل سواء كان الحج الذي
~~فاته الوقوف فيه فرضا أو تطوعا والله أعلم $ كتاب البيع
# هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه
~~مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن
~~ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال
# شرطه الايجاب
# وهو ما يدل على التمليك بعوض
# كبعتك وملكتك
# بكذا
# والقبول
# وهو ما يدل على التملك
# كاشتريت وتملكت وقبلت
# ونعم في PageV01P172 الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن
~~المصنف وجماعة ms174 اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من
~~اسناد البيع إلى المخاطب ومن ذكر الثمن
# ويجوز تقدم لفظ المشتري
# على لفظ البائع
# ولو قال بعني
# كذا بكذا
# فقال بعتك انعقد
# البيع
# في الأظهر
# ومقابله لا ينعقد إلا أذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت
# وينعقد
# البيع
# بالكناية
# وهي ما تحتمل البيع وغيره
# كجعلته لك بكذا
# ناويا البيع فينعقد بذلك
# في الأصح
# ومقابله لا ينعقد بالكناية
# ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما
# أي بين الايجاب والقبول ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل أما اليسير فلا
~~ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه
~~الايجاب وان يصر البادئ على ما أتى به إلى القبول وان تبقى أهليته كذلك
# وان يقبل على وفق الايجاب
# في المعنى
# فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح
# أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح
# وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق
# وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق ثم شرع المصنف في الركن الثاني
~~وهو العاقد فقال
# وشرط العاقد
# بائعا أو مشتريا
# الرشد
# فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولا من أعمى أيضا
# قلت و
# يشترط أيضا
# عدم الاكراه بغير حق
# فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق أما بحق كما لو امتنع من عليه دين من
~~الوفاء والبيع فأكرهه القاضي على البيع فإنه يصح
# ولا يصح شراء الكافر
# ولو مرتدا
# المصحف
# ولا كتب الحديث ولا آثار السلف وحكايات الصالحين ولا كتب فقه فيها شيء من
~~ذلك وأما كتب علوم غير شرعية فيجوز تملكه لها
# و
# لا يصح شراء الكافر العبد
# المسلم في الأظهر
# ومقابله يصح شراؤه المسلم ويؤمر بإزالة يده عنه
# إلا أن يعتق عليه
# كأن كان أصلا أو فرعا له أو أقر بحريته
# فيصح
# شراؤه
# في الأصح
# ومقابله لا يصح
# ولا
# يصح شراء
# الحربي سلاحا
# كسيف وغيره من عدة الحرب
# والله أعلم
# بخلاف عدة ms175 غير الحرب ولو حديدا فيصح ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع
~~فقال
# وللمبيع شروط
# خمسة في غير الربويات أحدها
# طهارة عينة فلا يصح بيع الكلب
# ولو معلما
# والخمر
# ولو محترمه
# و
# لا بيع
# المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن
# وأما ما يمكن تطهيره PageV01P173 كالثوب المتنجس فيصح بيعه
# وكذا الدهن
# لا يمكن تطهيره
# في الأصح
# ومقابله يمكن تطهيره
# الثاني
# من شروط المبيع
# النفع
# أي الانتفاع به شرعا
# فلا يصح بيع الحشرات
# وهي صغار دواب الأرض كالخنافس لعدم النفع ولا عبرة بما يذكر من خواصها
# و
# لا بيع
# كل سبع لا ينفع
# كالأسد ولا عبرة بما يقصد من بعضها من الهيبة نعم ما ينفع من ذلك كالعلق
~~لامتصاص الدم يصح
# ولا
# بيع نحو
# حبتي الحنطة ونحوها
# ويحرم بيع السم ان قتل قليلة وكثيره فان نفع قليله صح بيعه كالأفيون
# و
# لا بيع
# آلة اللهو
# وكذا الأصنام والصور
# وقيل يصح
# البيع
# في الآلة ان عد رضاضها
# بضم الراء أي مكسرها
# مالا
# ولا يصح بيع كتب الكفر كالانجيل وكذا كتب السحر والتنجيم بل يجب اتلافها
# ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح
# ومقابله لا يصح لامكان تحصيل مثلهما بلا تعب
# الثالث
# من شروط المبيع
# امكان تسليمه
# أي القدرة على تسلمي البائع المبيع فلو انتفت القدرة من البائع فان قدر
~~المشتري على التسلم كأن كان المبيع مغصوبا ويمكن المشتري نزعه من يد الغاصب
~~دون البائع فالصحيح جواز بيعه ثم فرع على قدرة التسليم قوله
# فلا يصح بيع الضال
# أي التائه
# والآبق والمغصوب فان باعه
# أي المغصوب
# لقادر على انتزاعه صح على الصحيح
# ومقابله لا يصح
# ولا يصح بيع نصف
# مثلا
# معين
# لا مشاع
# من الاناء والسيف ونحوهما
# كثوب نفيس اذا لا يمكن التسليم إلا بالفصل وهو ممنوع منه شرعا لنقصه
~~القيمة فالطريق في البيع ان يشتريه مشاعا ثم يتفقا على فصله
# ويصح
# البيع
# في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح
# ومقابله لا يصح لأن القطع لا يخلو عن تغيير ولا ms176 يصح بيع فص في خاتم بخلاف
~~أحد زوجي خف أو أحد مصراعي باب
# ولا
# يصح بيع
# المرهون
# المقبوض
# بغير اذن مرتهنه
# للعجز عن تسليمه شرعا بخلافه قبل القبض أو باذنه
# ولا
# بيع
# الجاني المتعلق برقبته مال
# بغير اذن المجني عليه وقبل اختيار السيد الفداء كأن قتل خطأ فتعلق برقبته
~~الدية فان أذن مستحق الدية في بيعه أو اختار السيد فداءه صح بيعه
# في الأظهر
# ومقابله يصح في بيع السيد الموسر وقيل والمعسر
# ولا يضر تعلقه
# أي المال
# بذمته
# أي العبد المبيع كأن اشترى فيها شيئا بغير اذن سيده وأتلفه
# وكذا
# لا يضر
# تعلق القصاص
# برقبته كأن جنى عمدا
# في الأظهر
# ومقابله لا يصح بيعه كالمرهون
# الرابع
# من شروط المبيع PageV01P174
# الملك
# أي ملك التصرف
# لمن له العقد
# أي لمن يوجد منه العقد فدخل الوكيل والولي وكل من أثبت له الشارع حق
~~التصرف بالعقد وخرج الفضولي فلذلك قال
# فبيع الفضولي باطل
# لأن الشارع لم يثبت له حق التصرف
# وفي القديم موقوف ان أجاز مالكه
# أي المبيع أو وليه
# نفذ وإلا فلا
# ينفذ
# ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح
# لأن العبرة بما في نفس الأمر
# في الأظهر
# ومقابله لا يصح
# الخامس
# من شروط المبيع
# العلم به
# للمتعاقدين عينا في المعين وقدرا وصفة فيما في الذمة
# فبيع أحد الثوبين باطل
# وان تساوت قيمتها
# ويصح بيع صاع من صبرة
# وهي الكوم من الطعام
# تعلم صيعانها
# للمتعاقدين وينزل ذلك على الاشاعة فيملك عشرها مثلا حتى لو تلف منها شيء
~~حسب عليه بقدر ما ملك
# وكذا
# يصح البيع
# ان جهلت
# الصيعان وتغتفر جهالة المبيع فانه ينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق إلا
~~هو تعين بخلاف شاة من هذه الشياه
# في الأصح
# ومقابله لا يصح كما لو فرق صيعانها وقال بعتك واحدا منها
# ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان
~~فرسه
# أي بمثل ذلك وأحدهما لا يعلمه
# أو بألف دراهم ودنانير لم يصح
# البيع ms177 في جميع هذه الصور للجهالة بالثمن فكل من الثمن والمثمن إذا كان في
~~الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا بالكيل أو الوزن أو الذرع فان كان الثمن
~~معينا كأن قال بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة صح
# ولو باع بنقد
# كأن قال بعتك هذا بعشرة من الجنيهات أو الريالات
# وفي البلد نقد غالب
# منها كالجنيه الأفرنكي والريال المصري وغير غالب
# تعين الغالب أو
# في البلد
# نقدان
# و
# لم يغلب أحدهما اشتراط التعيين
# لفظا ولا يكفى التعيين بالنية
# ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم
# بنصب كل بتقدير بعتك ويجره بدل من الصبرة ولا يضر الجهل بجملة الثمن
# ولو باعها
# أي الصبرة
# بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة درهم وإلا
# بأن لم تخرج كأن قلت أو زادت
# فلا
# يصح البيع
# على الصحيح
# ومقابله يصح
# ومتى كان العوض معينا
# أي مشاهدا
# كفت معاينته
# عن العلم بقدره اعتمادا على التخمين الحاصل بالرؤية
# والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب
# وهو ما لم يره PageV01P175 العاقدان أو أحدهما
# والثاني
# وهو مقابل الأظهر
# يصح ويثبت الخيار عند الرؤية
# ولا خيار لبائع وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الاجازة
# وتكفى
# على الأظهر في اشتراط
# الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد
# بأن يغلب عدم التغير كالأرض أو يستوي الأمران كالحيوان فان بان تغيره ثبت
~~الخيار وان اختلفا في التغير وعدمه صدق المشتري بيمينه
# دون ما يتغير غالبا
# كالأطعمة فلا تكفي فيه الرؤية قبل العقد
# وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة
# من الحبوب بخلاف ما لا يدل كظاهر صبرة الرمان أو البطيخ فلا بد من رؤية
~~كل تواحد
# و
# تكفي رؤية
# أنموذج المتماثل
# بضم الهمزة والميم وفتح الذال ما تسميه التجار بالعينة فتكفي رؤية عينة
~~مثل الحبوب والأدهان عن رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخالها في المبيع أما
~~إذا لم يدخلها بأن قال بعتك من هذا النوع من الحنطة مثلا مائة أردب فلا يصح
~~البيع إلا ms178 إذا قال منها هذه العينة فليتفطن لهذا
# أو
# كان بعض المبيع لا يدل على باقيه لكن
# كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز
# فتكفي رؤيته وأما إذا لم يكن هذا البعض صوانا من الخلقة بل بالصنع كجلد
~~الكتاب فلا تكفي رؤيته واحترز بالسفلى عن القشرة العليا للجوز فلا تكفي
~~رؤيتها لأنها تزال
# وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به
# وهو ما يخل عدم رؤيته بمعظم المالية فيعتبر في الدار مثلا رؤية البيوت
~~والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والطريق
# والأصح أن وصفه
# أي الشيء الذي يراد بيعه
# بصفة السلم لا يكفي
# عن الرؤية ومقابل الأصح يكفي ولا خيار للمشتري
# ويصح سلم الأعمى
# أي أن يسلم أو يسلم إليه
# وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا
# يصح سلمه لانتفاء معرفته بالأشياء & باب الربا &
# هو بالقصر الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار
~~الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو احدهما
# اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا
# أي الثمن والمثمن
# جنسا
# واحدا كبر بير
# اشترط
# في صحة البيع
# الحلول
# بأن لا يذكر واحد منهما أجلا PageV01P176
# والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو
# كانا
# جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض
# ولابد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وان حصل القبض في المجلس ويكفي
~~قبض الوكيل عن العاقدين أو أحدهما فعلم أن من علة الربا الطعام
# والطعام ما قصد للطعم
# بالضم أي الاكل بأن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
# اقتياتا أو تفكها أو تداويا
# فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين والزبيب وتداويا كالزنجبيل
~~والمصطكي والطين الأرمني وأما مالا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فلا ربا
~~فيه وان أكل وكذلك مالا يقصد لطعم الآدميين كالحشيش والتبن وما قصد للبهائم
~~والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول فان استويا فربوي
# وأدقة
# جمع دقيق أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلا فتحصل منها أدقة فربما يقال انها
~~جنس واحد مع أنها أدقة
# الأصول المختلفة الجنس و
# كذلك
# خلولها
# جمع خل
# وأدهانها ms179
# فهي
# أجناس
# إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الذرة
~~متفاضلين وكذلك القول في الحلول والأدهان
# واللحوم والألبان
# كل منهما أجناس
# كذلك في الأظهر
# فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلا ومقابل
~~الأظهر هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
# والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا
# وان زاد في الوزن
# و
# في
# الموزون وزنا
# وان تفاوت في الكيل فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا وكذا الموزون
# والمعتبر
# في كون الشيء مكيلا أو موزونا
# غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به
# وما جهل أي لم يعلم هل كان يكال في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان
~~يكال مرة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم
# يراعي فيه عادة بلد البيع
# ان كان أقل جرما من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان اكبر كالجوز
~~فالعبرة فيه الوزن
# وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل معلوم المعيار
~~كالأدهان والأدقة
# اعتبر أصله في الكيل أو الوزن ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم
~~لا
# والنقد بالنقد
# والمراد به الذهب والفضة
# كطعام بطعام
# ان بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق
~~والتخير وان بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض
~~قبل التفرق والتخاير وعلة الربا في الذهب والفضة PageV01P177 الثمينة وهي
~~منتقية عن العروض والفلوس فلا يشترط شيء من ذلك
# ولو باع جزافا
# بكسر الجيم طعاما أو نقدا بجنسه
# تخمينا لم يصح وان خرجا سواء
# إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
# وتعتبر المماثلة
# للربوي
# وقت الجفاف
# في الثمار والحبوب لأنه وقت الكمال المعتبر ولكن بعض الأشياء له جملة
~~كمالات فأشار بقوله
# وقد يعتبر الكمال أولا
# إلى إدخال عصير نحو العنب فانه كمال أولى للعنب والخل كمال وسط والزبيب
~~كمال أخير فلو ms180 اقتصر على الجفاف لأوهم أنه لا يصح بيعه إلا زبيبا مع أنه
~~يصح بيعه بمثله عصيرا مثله
# فلا يباع رطب برطب
# بضم الراء
# ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب
# للجهل بالمماثلة وقت الجفاف
# وما لا جفاف له كالقثاء
# بكسر القاف وضمها
# والعنب الذي لا يتزبب لا يباع
# بعضه ببعض
# أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا
# بفتح الراء فيباع وزنا
# ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق
# دقيق الشعير
# والخبز
# فلا يباع شيء منه بمثله
# بل تعتبر المماثلة في الحبوب
# التي لا دهن فيها
# حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا
# أو كسبا فيجوز بيع السمسم بمثله والشيرج بمثله والكسب بمثله ولا يجوز بيع
~~الشيرج بالسمسم ولا الطحينة بمثلها
# و
# تعتبر المماثلة
# في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير
# أي عصير العنب تعتبر المماثلة فيه
# في الأصح
# فيجوز بيع العصير بمثله ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال فلا يجوز بيع
~~بعضه ببعض
# و
# تعتبر المماثلة
# في اللبن لبنا
# غير مغلي فيباع الحليب بمثله كيلا وكذا الرائب بالرائب وبالحليب
# أو سمنا
# خالصا غي مغلي بالنار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا
# أو مخيضا صافيا
# أي خالصا عن الماء الكثير وهو ما نزع زبده فيباع بمثله ولا يضر الماء
~~اليسير فيه وفي سائر الألبان
# ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله
# أي باقيها
# كالجبن والأقط
# فلا يجوز بيع بعضه ببعض
# ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي
# فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف تأثير النار
# ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن
# فيجوز في العسل بيع بعضه ببعض بعد فصل شمعه بالنار لا قبله
# وإذا جمعت الصفقة
# أي البيعة
# ربويا
# أي جنسا واحدا
# من الجانبين واختلف الجنس منهما
# أي جنس المبيع والثمن بأن اشتمل PageV01P178 أحدهما على جنسين ربويين
~~اشتمل عليهما الآخر
# كمد عجوة ودرهم بمد
# من عجوة
# ودرهم و
# كذا لو اشتمل على أحدهما فقط
# كمد ودرهم بمدين أو درهمين أو
# اختلف
# النوع
# مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف ms181 النوع والصفة فاختلاف النوع كما
~~لو باع مدا صحيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما واختلاف الصفة
# كصحاح ومكسرة
# تنقص قيمتها عن الصحاح إذا باعهما
# بهما
# أي بصحاح ومكسرة
# أو بأحدهما
# أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط
# فباطلة
# هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر أما إذا تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع
~~مد العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمد العجوة فلا تكون باطلة
# ويحرم بيع اللحم
# وما في معناه كالقلب والشحم
# بالحيوان من جنسه
# كبيع لحم ضأن بضأن
# وكذا
# يحرم
# بغي جنسه من مأكول
# كبيع لحم الضأن بالبقر
# وغيره
# أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي
# في الأطهر
# ومقابله الجواز في غير الجنس ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس
~~وكذا بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كل على لبن يقصد & باب في البيوع
~~المنهي عنها &
# وهي قسمان فاسد وغير فاسد وبدأ بالأول فقال
# نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو
# بفتح العين وسكون السين
# ضرابه
# وهو طروق الفحل للأنثى ومعنى النهي على هذا النهي عن أجرته
# ويقال
# ان العسب
# ماؤه
# ومعنى النهي على هذا النهي عن أخذ ثمنه
# ويقال
# العسب
# أجرة ضرابه
# ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير
# فيحرم ثمن مائه
# والبيع باطل
# وكذا
# يحرم
# أجرته في الأصح
# ومقابله يجوز الاستئجار
# و
# نهى
# عن
# بيع
# حبل الحبلة وهو
# بفتح المهملة والموحدة
# نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج
# بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة مثلا
# أو
# يبيع شيئا
# بثمن إلى نتاج النتاج
# بأن يقول بعتك الدار مؤجلا ثمنها إلى أن تلد بنت هذه الناقة وهذا هو
~~الثاني من المنهيات الباطلة
# و
# نهى
# عن
# بيع
# الملاقيح وهي مافي البطون
# من الأجنة وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة PageV01P179
# و
# نهى عن بيع
# المضامين
# جمع مضمون
# وهي ما في أصلاب الفحول
# من الماء وهذا هو الرابع
# و
# نهى عن بيع
# الملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه
# اكتفاء بلمسه ms182 عن رؤيته
# أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه
# اكتفاء بلمسه عن الصيغة وهذا هو الخامس
# و
# نهى عن بيع
# المنابذة
# من النبذ وهو الطرح
# بأن يجعلا النبذ بيعا
# فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة وهذا
~~هو السادس
# و
# نهى
# عن بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه
~~أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى
~~رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول له بعتك من هذه
~~الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا
~~للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين
~~في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة
# فخذ بأيهما شئت
# أو بعتك ذا العبد لألف على أن تبيعني دارك بكذا و
# هو باطل للنهي
# عن بيع وشرط
# فهو
# كبيع بشرط بيع أو قرض
# كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة
# ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده
# بضم الصاد
# البائع أو ثوبا ويخيطه
# لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار
# فالأصح بطلانه
# أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن ولو قال
~~اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صح البيع دون الأجارة وهذا هو الثامن
~~من المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول
# ويستثنى
# من النهي عن بيع وشرط
# صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر
# وسيأتي الكلام عليها
# أو
# بشرط
# الأجل والرهن والكفيل المعينات
# بأن يكون الأجل لمدة معلومة والرهن مشاهدا أو موصوفا بصفات السلم والكفيل
~~مشاهدا أو معروفا بالاسم والنسب وتكون تلك الثلاثة
# الثمن
# أو مبيع
# في الذمة
# وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقد ويشترط
~~أن المرهون غير المبيع فان شرطا رهنه لم يصح فان رهنه بعد قبضه بلا شرط صح ms183
# و
# بشرط
# الاشهاد
# على الثمن أو المبيع
# ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح
# ومقابله يشترط كالرهن
# فان لم يرهن أو لم يتكفل PageV01P180 المعين
# أو لم يشهد من شرط عليه
# فللبائع الخيار
# ان شرط له وللمشتري ان فات المشروط من جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم
~~غير المعين مقامه
# ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط
# ومقابل المشهور لا يصحان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط
# والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق
# وان كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة
# وأنه لو شرط مع العتق الولاء له
# أي للبائع
# أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع
# ومقابل الأصح يصح البيع ويبطل الشرط
# ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل
~~إلا كذا
# كهريسة
# صح
# العقد فيهما
# ولو شرط
# البائع
# وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا
# أي ذات لبن
# صح
# العقد مع الشرط
# وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة
# بالشرط لا بالخلف وأما ما لا يقصد بل هو من العيوب كالزنا فهو من البائع
~~بيان للعيب ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته
# ولو قال بعتكها
# أي الدابة
# وحملها بطل في الأصح
# البيع لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف ما لو قال بعتكها بشرط كونها
~~حاملا فان البيع صحيح ومقابل الأصح يصح البيع
# ولا يصح بيع الحمل وحده ولا
# بيع
# الحامل دونه ولا
# بيع
# الحامل بحر
# ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم
# ولو باع حاملا مطلقا
# من غير تعرض لدخول أو عدمه
# دخل الحمل في البيع
# تبعا لها
# فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي البطلان
# ومن المنهي ما لا يبطل
# النهي فيه البيع
# لرجوعه
# أي النهي
# إلى معنى يقترن به
# أي العقد لا إلى ذاته فجميع صوره يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين
~~الأخيرتين
# كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ms184
# كطعام
# لبيعه بسعر يومه
# أي حالا
# فيقول
# له
# بلدي
# أو غيره
# اتركه PageV01P181 عندي
# أو عند غيري
# لأبيعه على التدريج
# أي شيئا فشيئا
# بأغلى
# من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى
~~التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف
~~لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر
~~يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى
~~والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا
~~فالمراد أي شخص
# وتلقي الركبان بأن يتلقى
# شخص
# طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه
# منهم
# قبل قدومهم
# البلد
# ومعرفتهم بالسعر
# فيعصى بالشراء ويصح
# ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن
# وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد
~~فلا خيار لهم
# والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن
# بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا
~~أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار
~~الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة
# والبيع على بيع غيره قبل لزومه
# أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط
# بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله
# بأقل من ثمنه
# والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ
# في زمن الخيار
# ليشتريه
# أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه
~~سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن
# والنجش بأن يزيد في الثمن
# للشيء المعروض للبيع
# لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار
# للمشتري ومقابله له الخيار
# وبيع الرطب والعنب
# ونحوهما مما يتخمر
# لعاصر الخمر
# أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره
# ويحرم التفريق بين الأم والولد
# الرقيقين
# حتى يميز
# فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد
~~التمييز وهو ms185 من سبع سنين إلى ما فوق
# وفي قول حتى يبلغ
# وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا
~~استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد
# وإذا فرق
# بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه
# ببيع أو هبة بطلا في الأظهر
# ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في
~~التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له
# ولا يصح بيع العربون
# الأفصح PageV01P182 فيه فتح العين والراء وهو
# بأن يشتري
# مبيعا
# ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا
# بأن لم يرضها
# فتكون
# هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا
# فصل في تفريق الصفقة وتعددها
# باع
# في صفقة واحدة
# خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن
# الشريك
# الآخر صح في ملكه في الأظهر
# ومقابله يبطل فيهما
# فيتخير المشتري ان جهل
# الحال فان كان عالما فلا خيار له
# فان أجاز
# البيع أو كان عالما بالحال
# فبحصته
# أي المملوك له
# من المسمى مائة باعتبار فيمتهما
# بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة
~~والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون
# وفي قول بجميعه
# أي المسمى
# ولا خيار للبائع
# لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه
# ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل
~~يتخير
# المشتري
# فان أجاز فبالحصة قطعا
# ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر
# ولو جمع في صفقة
# عقدين
# مختلفي الحكم كاجارة وبيع
# كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع
~~في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع
# أو
# إجازة و
# سلم
# كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف
~~الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها
# صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما
# أي ms186 قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان
# أو بيع ونكاح
# ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره
# صح النكاح
# لأنه لا يفسد بفساد الصداق
# وفي البيع والصداق القولان
# السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل
~~والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل
# وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا
# فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب
# وبتعدد البائع
# كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما
~~بالعيب
# وكذا بتعدد المشتري
# كبعتكما هذا بكذا
# في الأظهر
# ومقابله PageV01P183 لا تتعدد بتعدده
# ولو وكلاه
# أي وكل اثنان واحدا
# أو وكلهما
# أي وكل واحد اثنين
# فالأصح اعتبار الوكيل
# إذ هو العاقد فتعدد بتعده ومقابل الأصح يعتبر الموكل & باب الخيار &
# وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه والأصل في البيع اللزوم الا
~~أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار
~~نقيصة وقد بدأ بالأول فقال
# يثبت خيار المجلس في أنواع البيع
# أي في أفراد ما يعتبر في الشرع أنه بيع ولو كان بغير لفظه ثم أشار إلى
~~بعض الأفراد بقوله
# كالصرف
# وهو بيع النقد بالنقد
# و
# بيع
# الطعام بطعام
# وقد تقدم
# والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة
# وسيأتي جميع ذلك في أبوابه واحترز يصلح المعاوضة عن صلح الحطيطة فلا خيار
~~فيه وكذلك صلح المعاوضة ان كان على منفعة لا خيار فيه
# ولو اشترى من يعتق عليه
# من أصوله أو فروعه
# فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف
# وسيأتي أن هذا هو الأظهر
# فلهما
# أي للبائع والمشتري
# الخيار
# لأنه لا مانع منه
# وان قلنا
# الملك في زمن الخيار
# للمشتري تخير البائع دونه
# أي المشتري لأن مقتضى ملكه أن لا يتمكن من إزالة الملك بالفسخ وعلى كل لا
~~يحكم بعتقه حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء
# ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب
# لأها ليست ببيع
# وكذا ذات الثواب
# والمعتمد أنها ms187 إذا كانت بثواب معلوم فهي من أفراد البيع ويثبت فيها
~~الخيار
# و
# كذا
# الشفعة
# لا يثبت فيها الخيار
# و
# كذا
# الاجارة
# لا يثبت فيها
# والمساقاة والصداق
# فلا يثبت الخيار في جميع هذه المسائل الخمس
# في الأصح
# ومقابله يثبت
# وينقطع
# خيار المجلس
# بالتخاير بأن يختارا لزومه
# أي العقد كأن يقولا اخترنا العقد أو أمضيناه
# فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقى
# حق الخيار
# للآخر
# ولو اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اختار الآخر اللزوم ولو اجازا في
~~الربوي قبل القبض بطل وان تقابضا في المجلس
# و
# يبطل خيار المجلس
# بالتفرق PageV01P184 ببدنهما
# عن مجلس العقد
# فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
# ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا
# ويعتبر في التفرق العرف
# فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا
# ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله
# أي الخيار
# إلى الوارث
# في الأولى
# والولي
# في الثانية
# ولو تنازعا في التفرق
# كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ
# أو في
# الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر
# صدق النافي
# بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ
# فصل في خيار الشرط
# لهما
# أي العاقدين
# ولأحدهما شرط الخيار
# على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك
# في أنواع البيع
# فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار
~~الشرط
# إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم
# فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد
# وانما يجوز
# شرط الخيار
# في مدة معلومة
# متصلة بالعقد
# لا تزيد على ثلاثة أيام
# فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد
# وتحسب
# المدة
# من العقد وقيل تحسب
# من التفرق
# أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه
# والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع
# مع توابعه كلبن في مدة الخيار
# له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان ms188 تم البيع بان أنه
# أي الملك
# للمشتري من حين العقد والا
# بأن لم يتم
# فللبائع
# كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع
~~مطلقا
# ويحصل الفسخ
# للعقد
# والاجازة
# له
# بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته
~~وأمضيته
# والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
# ووطء البائع
# الأمة المبيعة
# واعتاقه
# الرقيق المبيع في زمن الخيار
# فسخ
# أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا
# وكذا بيعه
# المبيع
# واجارته وتزويجه
# ورهنه المقبوض فسخ
# في الأصح
# PageV01P185 ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك
# والأصح أن هذه التصرفات
# أي الوطء وما بعده
# من المشتري
# في زمن الخيار له
# اجازة
# للشراء ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة بذلك
# و
# الأصح
# أن العرض
# للمبيع
# على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشتري
# ومقابل الأصح أن ذلك فسخ واجازة
# فصل في خيار النقيصة
# للمشتري الخيار بظهور عيب قديم
# أي موجود عند العقد أو حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات
~~الغرض المقصود كالعيب فلو اشترى عبدا كاتبا ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت
~~الخيار للمشتري وأما العيب فهو
# كخصاء رقيق
# أو غيره من ذكور الحيوان
# وزناه وسرقته واباقه
# أي هربه فكل منها يرد به وان لم يتكرر ولو تاب
# و
# كذلك
# بوله في الفراش
# ان خالف العادة كأن كان لسبع سنين ومحله إذا كان يبول عند البائع ثم
~~استمر كذلك عند المشتري أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد
# وبخره
# وهو نتن النفس الناشيء من تغير المعدة
# وصنانه
# أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر
# وجماح الدابة
# أي امتناعها على راكبها
# وعضها
# وقلة أكلها بخلاف الآدمي
# وكل
# بالجر عطفا على خصاء
# ما ينقص العين
# المبيعة من العيوب
# أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه
# فقوله نقصا يفوت الخ يرجع إلى العين واحترز به عمالو بان به قطع فلقة
~~يسيرة من ساقه أو وركه وقوله إذا ms189 غلب راجع إلى العين والقيمة فاحترز به في
~~العين عن مثل قلع الأسنان في الكبير وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة
~~الكبيرة فكل ذلك ليس عيبا يرد به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما
~~ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد إلى ما هو له وهذا ضابط عام يشمل
~~سائر العيوب التي يرد بها المبيع
# سواء قارن
# العيب
# العقد أم حدث
# بعده لكن
# قبل القبض
# للمبيع
# ولو حدث
# العيب
# بعده
# أي القبض
# فلا خيار
# في الرد به
# إلا أن يستند إلى سبب متقدم
# يجهله المشتري
# كقطعه
# أي المبيع
# بجناية سابقة
# على القبض
# فيثبت الرد في الأصح
# ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه
~~من الثمن
# بخلاف موته
# أي المبيع
# بمرض سابق
# على القبض جهله المشتري فلا يثبت له استرجاع الثمن بل له أرش المرض وهو
~~ما بين قيمته صحيحا ومريضا PageV01P186
# في الأصح
# ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا
~~يرجع بشيء
# ولو قتل
# المبيع
# بردة سابقة
# على القبض جهلها المشتري
# ضمنه البائع
# بجميع الثمن
# في الأصح
# ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في
~~مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح
~~بالعكس
# ولو باع
# حيوانا أو غيره
# بشرط براءته من العيوب
# في المبيع
# فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه
# البائع
# دون غيره
# أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب
~~ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ
~~عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا
# وله
# أي المشتري
# مع هذا الشرط الرد بعيب حدث
# بعد العقد و
# قبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث
# قبل القبض
# لم يصح
# الشرط
# في الأصح
# ومقابله يصح
# ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو
# أي الأرش ms190
# جزء من ثمنه
# أي المبيع
# نسبته
# أي الجزء
# اليه
# أي الثمن
# نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما
# إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه
~~فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر
~~فالأرش عشر الثمن
# والأصح اعتبار أقل قيمه
# أي المبيع
# من يوم البيع إلى القبض
# ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع
# ولو تلف الثمن دون المبيع
# ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده
# رده وأخذ مثل الثمن
# ان كان مثليا
# أو قيمته
# ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع إلى وقت القبض
# ولو علم
# المشتري
# العيب
# بالمبيع
# بعد زوال ملكه
# عنه
# إلى غيره فلا أرش
# له
# في الأصح فان عاد الملك
# اليه
# فله الرد وقيل ان عاد
# المبيع اليه
# بغير الرد بعيب
# بأن اشتراه أو وهب له
# فلا رد
# له
# والرد
# بالعيب
# على الفور
# فيبطل بالتأخير بغير عذر
# فليبادر
# مريده
# على العادة
# في حقه
# فلو علمه وهو يصلى أو يأكل
# أو وهو في الحمام PageV01P187
# فله تأخيره حتى يفرغ
# وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها
# أو
# علمه
# ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على
~~وكيله ولو تركه
# أي البائع أو وكيله
# ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد
# واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه
# وان كان
# البائع
# غائبا رفع
# الأمر
# إلى الحاكم
# ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر
~~العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا
~~ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم
~~يكن له سوى المبيع باعه فيه
# والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه
# فمتى ذهب المشتري إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه
~~الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو ms191 عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله إلى
~~المردود عليه أو الحاكم فقوله
# حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم
# اشارة إلى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت
# فان عجز عن الاشهاد
# على الفسخ
# لم يلزمه التلفظ بالفسخ
# من غير سامع
# في الأصح
# ومقابله يلزمه
# ويشترط
# في الرد
# ترك الاستعمال فلو استخدم العبد
# ولو بشيء خفيف كاسقني
# أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه
# من الرد
# ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها
# فان لم يعسر لم يعذر في الركوب
# واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث
# بالمبيع
# عنده
# أي المشتري
# عيب
# ثم اطلع على عيب قديم
# سقط الرد قهرا
# أي الرد القهري
# ثم ان رضى به
# أي المبيع
# البائع
# معيبا
# رده
# عليه
# المشتري
# بلا أرش للحادث
# أوقنع به
# بلا أرش عن القديم
# والا
# بأن لم يرض به البائع معيبا
# فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا
~~يرد
# المشتري
# فان اتفقا على أحدهما فذاك
# ظاهر
# والا
# بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش
~~القديم
# فالأصح إجابة من طلب الامساك
# مع أرش القديم
# ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار
# PageV01P188 شيئا مما مر
# فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش
# ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر
# ولو حدث
# بالمبيع
# عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض
# نعام
# و
# ثقب
# رابح
# وهو بكسر النون الجوز الهندي
# وتقوير بطيخ مدود
# بكسر الواو بعضه
# رد
# ما ذكر قهرا
# ولا أرش عليه
# للحادث
# في الأظهر
# ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة
~~بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد
~~البيع
# فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه
# المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه
# فكسائر العيوب الحادثة
# فيما تقدم فيها
# فرع ms192 اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما
# بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا
# ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر
# ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن
# ولو اشترى عبد رجلين معيبا
# بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع
# فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه
# بأن تعددت بتعدد المشتري
# فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب
# بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع
# صدق البائع بيمينه
# ويحلف
# على حسب
# أي مثل وطبق
# وجوابه
# فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله
~~حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض
# والزيادة المتصلة
# بالمبيع أو الثمن
# كالسمن
# وتعلم الصنعة
# تتبع الأصل
# في الرد
# و الزيادة
# المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع
# للمشتري ومن الثمن للبائع
# ان رد
# كل منهما
# بعد القبض
# للمبيع أو الثمن
# وكذا
# ان رده
# قبله
# ووجدت تلك الزيادة بعد العقد
# في الأصح
# بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على
~~أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد
# ولو باعها حاملا
# وهي معيبة
# فانفصل
# الحمل
# رده معها في الأظهر
# بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو
~~حدث الحمل في ملكه لم يتبع PageV01P189 أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا
~~انفصل وله حبس أمه حتى تضع
# ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض
# الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله
# نقض حدث
# فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان
~~بزواج سابق
# وقبله
# أي زوال البكارة قبل القبض
# جناية على المبيع قبل القبض
# فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن
~~بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان
~~كان زوالها من البائع ms193 أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه
~~الأرش ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون
~~للمشتري
# فصل في التغرير الفعلي
# التصرية
# وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه
# حرام
# للتدليس
# تثبت الخيار
# للجاهل بها إذا علم وهو
# على الفور وقيل يمتد
# الخيار
# ثلاثة أيام
# من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بها وأراد
~~الرد بعد الحلب
# فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر
# وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا
# وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا
~~على غيره من قيمة أو مثلى جاز وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر
~~التمر فقيمته بالمدينة
# والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن و
# الأصح
# أن خيارها
# أي التصرية
# لا يختص بالنعم
# وهي الإبل والبقر والغنم
# بل يعم كل مأكول والجارية والأتان
# وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم
# و
# لكن ان ثبت الخيار فيهما
# لا يرد معهما شيئا
# بدل اللبن
# وفي الجارية وجه
# أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو
~~أرنبا ومثله وهو المعتمد
# وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر
~~وتجعيده
# وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة
# يثبت الخيار
# لما فيه من التدليس
# لا لطخ ثوبه
# أي الرقيق بمداد
# تخييلا لكتابته
# فلا رد له
# في الأصح
# ومقابله يثبت الخيار بذلك PageV01P190 & باب في حكم المبيع قبل قبضه
~~وبعده &
# المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
# ومعنى كونه من ضمانه هو ما فصله بقوله
# فان تلف
# بآفة سماوية
# انفسخ البيع وسقط الثمن
# ان كان في الذمة وان كان معينا وجب رده ويجب أيضا مؤن تجهيزه على البائع
~~وخرج بالتلف ما لو ضل أو غصب فانه يثبت الخيار ms194 للمشتري
# ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم
# ومقابله يبرأ فلا ينفسخ به البيع
# وإتلاف المشتري
# للمبيع
# قبض ان علم
# أنه المبيع حالة اتلافه كأكله
# والا
# أي وان لم يعلم المشتري أنه المبيع
# فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا
# للغاصب جاهلا بأنه طعامه ففيه قولان هل يبرأ الغاصب بذلك أم لا الأرجح
~~منهما أنه يبرأ وقضية ذلك هنا أنه يصير قابضا للمبيع بالاتلاف
# والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه
# بآفه سماوية فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري وقيل انه يتخير
~~المشتري فان فسخ سقط الثمن وان أجاز غرم البائع القيمة
# والأظهر أن اتلاف الأجنبي
# المبيع قبل قبضه
# لا يفسخ
# البيع
# بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع
~~الأجنبي
# ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ
# ولو تعيب قبل القبض
# بآفة سماوية
# فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري فلا خيار
# له فيمتنع بسببه الرد القهري بالعيوب القديمة
# أو
# عيبه
# الأجنبي فالخيار
# ثابت للمشتري بتعييبه
# فان أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار
# للمشتري
# لا التغريم
# فلا يثبت وقيل يثبت مع التغريم
# ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
# وان أذن البائع في قبض الثمن
# والأصح أن بيعه للبائع كغيره
# فلا يصح ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب
# و
# الأصح
# أن الاجارة والرهن والهبة
# وكذا الاقراض والصداق
# كالبيع
# فلا يصح جميع ذلك قبل القبض
# و
# الأصح
# أن الاعتاق
# من المشتري للمبيع
# بخلافه
# فيكون صحيحا ولو كان للبائع حق الحبس
# والثمن المعين
# نقدا أو غيره
# كالمبيع
# قبل قبضه فيأتي فيه PageV01P191 جميع ما مر
# فلا يبيعه البائع قبل قبضه
# ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل
# وله بيع ماله
# وكذا جميع التصرفات وهو
# في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك
# فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته
# وقراض ومرهون بعد انفكاكه
# أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله
# وموروث وباق في يد وليه بعد ms195 رشده وكذا
# له بيع ماله وهو في يد غيره
# عارية ومأخوذ بسوم
# وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا
# ولا يصح بيع المسلم فيه
# قبل قبضه
# ولا الاعتياض عنه
# هو أعلم مما قبله
# والجديد جواز الاستبدال عن الثمن
# الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال
~~سلم
# فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين
~~دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم
# اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل
~~الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس
# والأصح أنه لا يشترط التعيين
# للبدل أي تشخيصه
# في العقد
# كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين
# وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن
~~دارهم
# كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه
~~وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في
~~المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن
# ولو استبدل عن القرض
# بمعنى المقروض
# وقيمة المتلف
# وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن
# جاز وفي اشتراط قبضه
# أي البدل
# في المجلس
# وتعيينه
# ما سبق
# من كونه مخالفا في علة الربا أم لا
# وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر
# ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك
# بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو
# فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في
~~المجلس
# ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا
# اتفق الجنس أو اختلف أما بيعه PageV01P192 المن هو عليه فيصح ثم شرع في
~~بيان القبض فقال
# وقبض العقار
# وهو الأرض والنخل والأبنية
# تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف
# فيه
# بشرط فراغه من أمتعة البائع
# والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح ms196 الاخبار
# فان لم يحضر العاقدان المبيع
# وحضورهما ليس بشرط
# اعتبر
# في القبض
# مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح
# سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر إلى اذن
~~البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور
# وقبض المنقول
# من حيوان وغيره
# تحويله فان جرى البيع
# والمبيع
# بموضع لا يختص بالبائع
# بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد
# كفى
# في قبضه
# نقله
# من حيز
# إلى حيز
# آخر من ذلك الموضع
# وان جرى
# البيع والمبيع
# في دار البائع لم يكف ذلك
# النقل في قبضه
# إلا بإذن البائع فيكون
# البائع
# معيرا للبقعة
# فرع للمشتري قبض المبيع استقلالا
# ان كان الثمن مؤجلا أو
# حالا و
# سلمه
# لمستحقه
# والا
# بأن كان حالا ولم يسلمه
# فلا يستقل به
# بل لا بد من إذن البائع فيه
# ولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط
# في قبضه
# مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه
# أو عده إن كان يعد
# مثاله بعتكها
# أي الصبرة
# كل صاع بدرهم أو
# بعتكها بخمسة مثلا
# على أنها عشرة آصع
# لكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض
~~على الكيل
# ولو كان له طعام مقدر
# كعشرة آصع
# على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه
# من زيد
# ثم يكيل لعمرو
# ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأول
# فلو قال
# من له الدين لمدينه
# اقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد
# لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض
# فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله
~~أي لا أسلمه حتى PageV01P193 أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم
# أجبر البائع
# على الابتداء
# وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار
# وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم
# فمن سلم
# أولا
# أجبر صاحبه وفي قول يجبران
# فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو إلى عدل فاذا فعلا سلم
~~الثمن للبائع والمبيع للمشتري
# قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان ms197 الأولان
# سواء كان الثمن نقدا أم عرضا
# وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن
~~والا
# أي ان لم يحضر الثمن
# فان كان
# المشتري
# معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر
~~عليه في
# المبيع وفي جميع
# أمواله حتى يسلم
# الثمن
# فان كان
# ماله
# بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ
# ولا يحتاج إلى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ
# فان صبر
# البائع إلى إحضار المال
# فالحجر
# يضرب على المشتري
# كما ذكرنا
# في جميع أمواله
# وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه
# الحال
# ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال
# السابقة
# إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء
# وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق
~~الحبس & باب التولية والاشراك والمرابحة &
# وبدأ بالتولية فقال إذا
# اشترى
# شخص
# شيئا
# بمثلي
# ثم قال
# بعد قبضه
# لعالم بالثمن
# قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره
# وليتك هذا العقد فقبل
# كقوله قبلته أو توليته
# لزمه مثل الثمن
# جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك
~~ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على
# وهو
# أي عقد التولية
# بيع في شرطه
# كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم
# وترتيب أحكامه
# من تجديد شفعة PageV01P194 اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في
~~العقد الأول
# لكن لا يحتاج
# عقد التولية
# إلى ذكر الثمن
# بل يكفي العلم به
# ولو حط
# بضم الحاء
# عن المولي
# بكسر اللام
# بعض الثمن
# بعد التولية
# انحط
# هذا البعض
# عن المولى
# بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي
# والاشراك في بعضه
# أي المشتري
# كالتولية في كله
# في جميع ما مر من الشروط والأحكام
# ان بين البعض
# بأن صرح بالمناصفة أو غيرها
# ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا
# يصح
# ويصح بيع المرابحة بأن يشتري
# شيئا
# بمائة ثم يقول
# لغيره ms198 العالم بذلك
# بعتك بما اشتريت
# أي بمثله
# وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده
# وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل
# و
# يصح بيع
# المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده
# فيقبل
# ويحط من كل أحد عشر واحد
# كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر
# وقيل
# يحط
# من كل عشرة
# واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر
# واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن
# وهو ما استقر عليه العقد
# ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار
~~والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح
# كأجرة الحمال والمكان
# ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته
# مع الثمن
# وليعلما
# أي المتبايعان
# ثمنه
# أي المبيع
# أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل
# أي لم يصح البيع
# على الصحيح
# ومقابله يصح
# وليصدق البائع
# وجوبا
# في قدر الثمن
# الذي استقر عليه العقد
# و
# في
# الأجل
# لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة
# و
# يجب ان يصدق في
# الشراء بالعرض
# فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا
# و
# في بيان
# العيب
# القديم و
# الحادث عنده
# بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض
# فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها
# لكذبه PageV01P195 والعقد صحيح ومقابل الأظهر لا يحط شيء
# و
# الأظهر
# أنه لا خيار للمشتري
# ومقابله له الخيار وقيل للبائع أيضا
# ولو
# قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم
# زعم أنه
# أي الثمن
# مائة وعشرة وصدقة المشتري لم يصح البيع في الأصح
# قلت الأصح صحته والله أعلم
# وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة
# وان كذبه
# أي البائع المشتري
# ولم يبين
# البائع
# للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف
~~ذلك في الأصح
# ومقابله لا يحلف
# وان بين
# لغلطه وجها محتملا
# فله التحليف
# كما سبق
# والأصح
# على التحليف
# سماع بينته
# التي يقيمها بدعواه ms199 ومقابله لا تسمع & باب &
# في بيان بيع
# الأصول والثمار
# وغيرهما والأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة
# قال بعتك هذه الأرض أو الساحة
# وهي الفضاء بين الأبنية
# أتو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع
# البناء والشجر الرطب
# دون الرهن
# أي إذا قال رهنتك هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكر وقيل لا يدخل فيهما
# وأصول البقل التي تبقى
# في الأرض
# سنتين
# أو أكثر أو أقل وتجز مرارا
# كالقت
# وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم
# والهندبا
# بالمد والقصر مع كسر الدال أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس
# كالشجر
# فتدخل في البيع دون الرهن
# ولا يدخل
# في بيع الأرض
# ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر
# أي باقي
# الزروع
# كالفجل والجزر
# ويصح بيع الأرض المزروعة
# هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها
# على المذهب
# وقيل يبطل
# وللمشتري الخيار ان جهله
# أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما فان كان
~~عالما بالزرع فلا خيار له
# ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية
# وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه
# في الأصح
# PageV01P196 ومقابله يمنع الزرع من قبضها
# والبذر
# الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع الأرض
# كالزرع
# وللمشتري الخيار ان جهله وتضرر به ويبقى إلى أوان الحصاد
# والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع
# الذي جهله وأجاز ومقابل الأصح له الأجرة وكذا لا أجرة لو كان عالما من
~~غير خلاف
# ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع
# أي لا يصح بيعه وحده وسيأتي
# بطل
# البيع
# في الجميع
# أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين
# وقيل في الأرض قولان
# البطلان أو الصحة بجميع الثمن والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون
~~في الأرض أو مستورا بسنبلة والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو الذي لم يره أو
~~تغير بعد رؤيته أو امتنع أخذه
# ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة
# أو المثبتة
# فيها ms200 دون المدفونة
# فيها كالكنوز
# ولا خيار للمشتري ان علم
# الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب
# ويلزم البائع النقل
# للأحجار المدفونة
# وكذا
# لا خيار للمشتري الأرض التي فهيا الحجارة المدفونة
# ان جهل
# الحال
# ولم يضر قلعها
# سواء ضر تركها أم لا
# وان ضر
# قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها أجرة
# فله الخيار فان أجاز
# البيع
# لزم البائع النقل وتسوية الأرض
# بأن يعيد التراب المزال مكانه ولا يلزمه تحصيل تراب غيره
# وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله
# ومقابل الأصح لا تجب مطلقا وقيل تجب مطلقا
# ويدخل في بيع البستان
# عند الاطلاق
# الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء
# الذي فيه
# على المذهب
# وقيل لا يدخل
# و
# يدخل
# في بيع القرية
# عند الاطلاق
# الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع
# والأشجار التي حولها
# على الصحيح
# ومقابله تدخل وقيل ان قال بحقوقها دخلت وإلا فلا
# و
# يدخل
# في بيع الدار الأرض وكل بناء
# من علو وسفل
# حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير
# غير المسمر والدفين
# وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها
# والنصب ليس قيدا بل كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع
# والا جانات
# المثبتة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها
# والرف والسلم
# بفتح اللام
# المسمران وكذا
# يدخل في بيع PageV01P197 الدار
# الأسفل من حجري الرحى على الصحيح
# ومقابله لا يدخل
# و
# يدخل
# الأعلى
# أيضا من الحجرين
# ومفتاح غلق
# بفتح اللام بما يغلق به الباب
# مثبت في الأصح
# ومقابله لا يدخلان
# و
# يدخل
# في بيع الدابة نعلها
# لا مقودها وسرجها
# وكذا
# تدخل
# ثياب العبد
# التي عليه وقت عقد البيع
# في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد
# في بيعه
# والله أعلم
# ولو ما يستر عورته
# فرع باع شجرة رطبة
# دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه
# أنه لا يدخل
# و
# دخل
# أغصانها لا اليابس
# فلا يدخل
# ويصح بيعها بشرط القلع
# وتدخل العروق
# أو القطع
# ولا تدخل
# وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
# في الشجرة الرطبة ms201
# الابقاء والأصح أنه
# أي الحال والشأن
# لا يدخل
# في بيعها
# المغرس
# بكسر الراء موضع غرسها
# لكن يستحق
# المشتري
# منفعته
# أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه
# ما بقيت الشجرة
# ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها
# ولو كانت
# الشجرة المبيعة
# يابسة لزم المشتري القلع
# فان شرط إبقاءها بطل البيع
# وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به
# سواء كانت قبل التأبير أو بعده
# وإلا
# بان لم تشرط لواحد
# فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا
# بأن تأبر منها شيء
# فهي للبائع
# والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير
~~البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه
# وما يخرج ثمره بلا نور
# بفتح النون أي زهر
# كتين وعنب ان برز ثمره
# أي ظهر
# فللبائع وإلا
# بأن لم يبرز
# فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط
# نوره
# كمشمش
# بكسر ميميه
# وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا
# للمشتري
# ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح
# ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد
# وبعد التناثر PageV01P198 للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة
# بكسر اللام أي خرج طلعها
# وبعضها
# من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها
# مؤبر فللبائع
# طلعها جميعه كما تقدم
# فان أفرد ما يؤبر
# بالبيع
# فللمشتري
# طلعه
# في الأصح
# ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع
# ولو كانت
# النخلات المذكورة
# في بستانين
# أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر
# فالأصح افراد كل بستان بحكمه
# ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد
# واذا بقيت الثمرة للبائع
# بشرط أو غيره
# فان شرط القطع لزمه
# وفاء بالشرط
# وإلا
# بأن أطلق أو شرط الابقاء
# فله تركها إلى الجداد
# ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين
~~القطع
# ولكل منهما
# أي المتبايعين
# السقي ان انتفع به الشجر والثمر
# أو أحدهما
# ولا منع للآخر
# منه
# وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما
# أي المتبايعين
# وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع ms202 الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان
# فسخ العقد
# والفاسخ له أحد العاقدين
# إلا أن يسامح المتضرر
# فلا فسخ
# وقيل لطالب السقي
# منهما
# أن يسقى
# ولا يبالي بضرر الآخر
# ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع
# ثمرته
# أو يسقى
# الشجر دفعا لضرر المشتري
# فصل في بيان بيع الثمر والزرع
# يجوز بيع الثمر بعد بدو
# أي ظهور
# صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
# وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد
# وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون
~~المقطوع منتفعا به
# كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم
~~يشرط القطع حالا
# لا ككمثرى
# فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به
# وقيل ان كان الشجر للمشتري
# والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر
# جاز بلا شرط
# ولكن الفتوى على الأول
# قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع
# كما هو المعتمد
# لا يجب الوفاء به والله PageV01P199 أعلم وان بيع
# الثمر
# مع الشجر جاز بلا شرط
# لقطعه
# ولا يجوز بشرط قطعه
# لأن فيه حجرا على المالك في ملكه
# ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض
# ولا يصح إذا لم يبد صلاحه
# الا بشرط قطعه
# فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع
# فان بيع
# الزرع المذكور
# معها
# أي الأرض
# أو
# وحده
# بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط
# ولو كان الاشتداد في البعض
# ويشترط لبيعه
# أي الزرع
# وبيع الثمر بعد
# بدو
# الصلاح ظهور المقصود
# ليكون مرئيا
# كتين وعنب
# وكل مالا كمام له
# وشعير
# لظهوره في سنبله
# وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس
# بفتح الدال حالة كونهما
# في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله
# لاستتاره
# ولامعه
# أي السنبل
# في الجديد
# لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه
# ولا بأس بكمام
# بكسر الكاف وعاء الشيء
# لا يزال الا عند الأكل
# كالرمان من كل ما ms203 بقاؤه فيه من مصلحته
# وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
# أي الفول
# يباع في قشره الأسفل
# لأن بقاءه فيه من مصلحته
# ولا يصح في الأعلى
# فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر
# وفي قول يصح ان كان رطبا
# لتعلق الصلاح به
# وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون
# متعلق بظهور
# وفي غيره
# وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه
# بأن يأخذ في الحمرة
# كالبلح
# أو السواد
# كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها
# ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل
# لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة
~~منها
# ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه
# واتحد جنسه
# فعلى ما سبق في التأبير
# فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو
~~البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر
# ومن باع ما بدا صلاحه
# من ثمر أو زرع
# لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها
# قدر ما ينمو به ويسلم من التلف
# ويتصرف مشتريه
# أي مشتري ما بدا صلاحه PageV01P200
# بعدها
# أي التخلية فهي قبض له
# ولو عرض مهلك بعدها
# أي التخلية
# كبرد
# أو حر
# فالجديد أنه من ضمان المشتري
# حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا
~~كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري
# فلو تعيب
# ما وجب سقيه
# بترك البائع السقي فله
# أي المشتري
# الخيار ولو بيع
# ثمر
# قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري
# مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح
# ولو بيع ثمر
# أو زرع بعد بدو الصلاح
# يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح
# البيع
# إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره
# أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط
~~فيصح البيع من غير شرط
# ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه
# قبل التخلية
# فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير ms204 المشتري
# بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ
# فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره
# ويملكه بالاعراض عنه
# في الأصح
# ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع
# ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية
# من التبن
# وهو المحاقلة ولا
# بيع
# الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة
# وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما
~~ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير
~~معلومة
# ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل
# خرصا
# بتمر في الأرض
# كيلا
# أو العنب في الشجر
# خرصا
# بزبيب
# على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن
# فيما دون خمسة أوسق
# بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو
~~ربع مد
# ولو زاد
# على ما دونها
# في صفقتين
# كل منهما دونها
# جاز
# وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع
# ويشترط التقابض
# في المجلس
# بتسليم التمر
# أو الزبيب إلى البائع
# كيلا والتخلية في
# رطب
# النخل
# أو عنب الكرم
# والأظهر أنه لا يجوز
# بيع العرايا
# في سائر الثمار
# كالخوخ PageV01P201 واللوز ومقابل الأظهر يجوز
# و
# الأظهر
# أنه
# أي بيع العرايا
# لا يختص بالفقراء
# بل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص & باب تلاف المتبايعين &
# إذا اتفقا على صحة البيع
# وكذا غيره من العقود
# ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن
# كمائة أوتسعين
# أو صفته
# كصحاح أو مكسرة
# أو الأجل
# كأن أثبته المشتري ونفاه البائع
# أو قدره
# كشهر وشهرين
# أو قدر المبيع
# كهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلا
# ولا بينة
# لأحدهما
# تحالفا
# ولو في زمن الخيار
# فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ
# في اليمين
# بالبائع
# ندبا
# في قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم
# فيمن يبدأ به منهما
# وقيل يقرع
# بينهما
# والصحيح أنه يكفى كل واحد
# منهما
# يمين تجمع نفيا
# لقول صاحبه
# واثباتا
# لقوله
# ويقدم النفي
# ندبا
# فيقول
# البائع والله
# ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا
# ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت ms205 بكذا
# واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ
# بنفس التحالف
# بل ان تراضيا
# على ما قاله أحدهما أقر العقد
# والا
# بان استمر نزاعهما
# فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم
# فلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف
# ثم على المشتري رد المبيع
# بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبض
# فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو
# تعلق به حق لازم كأن
# كاتبه أو
# تلف كأن
# مات لزمه قيمته
# ان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمته
# يوم التلف في أظهر الأقوال
# ومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل
~~أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف
# وان تعيب رده مع أرشه
# وهو PageV01P202 ما نقص من قيمته
# واختلاف ورثهما كهما
# أي كاختلافها فيما مر
# ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف
# لأنهما لم يتفقا على عقد واحد
# بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر
# فقط كسائر الدعاوي
# فاذا حلف رده مدعى الهبة بزوائده
# سواء كانت متصلة أم منفصلة
# ولو ادعى
# أحدهما
# صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه
# ومقابله يصدق مدعى الفساد ولو اشترى عبدا
# وقبضه
# فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي
~~مثله في السلم
# بأن يقبض المسلم المؤدي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرده فيقول المسلم
~~اليه ليس هذا هو المقبوض
# يصدق المسلم في الأصح
# بيمينه أن هذا هو المقبوض ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع & باب في
~~معاملة الرقيق &
# العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح
# ومقابله يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها
# و
# على المعتمد
# يسترده
# أي المبيع
# البائع سواء كان في يد العبد أو سيده
# ويسترد السيد الثمن إذا أداه الرقيق من ماله
# فان تلف في يده
# أي العبد
# تعلق الضمان بذمته
# فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه وأما ما يتلفه العبد أو يتلف ms206 تحت
~~يده بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبته
# أو
# تلف المبيع
# في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه
# أي العبد
# كشرائه
# في جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح أما هو فلا يصح
# وان أذن له
# سيده
# في التجارة تصرف بحسب الاذن
# ان كان بالغا رشيدا
# فان أذن
# له
# في نوع
# كالثياب
# لم يتجاوزه
# ويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمة
# وليس له
# بالاذن في PageV01P203 التجارة
# نكاح ولا
# أن
# يؤجر نفسه
# بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة
# و
# كذلك
# لا يأذن لعبده
# الذي اشتراه للتجارة
# في تجارة و
# كذلك
# لا يتصدق
# بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه
# ولا يعامل سيده
# ولا رقيقه المأذون له في التجارة
# ولا ينعزل باباقه
# عن الاذن له في التجارة
# ولا يصير
# العبد
# مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره
# أي العبد
# بديون المعاملة
# وتؤدى مما سيأتي
# ومن عرف رق عبد لم يعامله
# أي لم تجز له معاملته
# حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه
# أنه لا يكفي
# ولا يكفي قول العبد
# أنا مأذون لي في التجارة
# فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع
~~المشتري ببدلها
# أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف
# على العبد
# ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد
# وله
# أي المشتري
# مطالبة السيد أيضا
# لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر
# وقيل لا
# يطالب السيد
# وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا
# يطالب السيد والا يطالب
# ولو اشترى
# المأذون له
# سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته
# أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه
# ولا بذمتة سيده
# وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما
~~مر ثبوته في ذمته
# بل يؤدي دين التجارة
# من مال التجارة وكذا من كسبه اي ms207 العبد الحاصل قبل الحجر عليه
# بالاصطياد ونحوه
# كالاحتطاب
# في الأصح
# ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين
~~يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر
# ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر
# الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد
~~انتزاعه منه PageV01P204 $ كتاب السلم ويقال له السلف
# هو بيع
# شيء
# موصوف في الذمة
# بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح
# يشترط له مع شروط البيع
# المتوقف صحته عليها غير الرؤية
# أمور
# ستة
# أحدها تسليم رأس المال
# وهو الثمن
# في المجلس
# أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه
~~في المجلس بطل
# فلو أطلق
# في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا
# ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال
# المسلم المسلم إليه
# به
# أي رأس المال
# وقبضه المحتال
# وهو المسلم إليه
# في المجلس فلا
# يجوز
# ولو قبضه
# المسلم إليه في المجلس
# وأودعه المسلم جاز
# وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه
# ويجوز كونه
# أي رأس المال
# منفعة
# معلومة
# وتقبض بقبض العين
# فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه
~~امتنع عليه إخراجها
# واذا فسخ السلم
# بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله
# ورأس المال باق استرده بعينه
# وليس للمسلم اليه إبداله
# وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد
# أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه
# ورؤية رأس المال
# المثلى
# تكفي عن معرفة قدره في الأظهر
# ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال
~~المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا
~~في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا
# الثاني
# من الأمور المشروطة
# كون المسلم فيه دينا
# لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما ms208 لا بد منه وان كان
~~جزءا من الحقيقة
# فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم
# لانتفاء الدينية
# ولا ينعقد بيعا
# لاختلال اللفظ
# في الأظهر
# ومقابله ينعقد نظرا للمعنى
# ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا
# اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترط PageV01P205 قبض ثمنه في
~~المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك
# وقيل
# ينعقد
# سلما
# نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه
# الثالث
# من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله
# المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله
# أي المسلم
# مؤنه اشترط بيان محل التسليم
# للمسلم فيه
# والا
# بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنه
# فلا
# يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم ولو عين غيره تعين وكذا يتعين موضع
~~العقد في السلم الحال والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد
# ويصح
# السلم
# حالا ومؤجلا
# بأن يصرح بهما
# فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط
# في المؤجل
# العلم بالأجل
# فلا يجوز بما يختلف كالحصاد
# فان عين
# العاقدان
# شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز
# لأنها معلومة مضبوطة
# وان أطلق
# الشهر فلم يقيده بعربي ولا غيره
# حمل على الهلالي
# بأن يقع العقد في أوله
# فان
# أجل بأشهر و
# انكسر شهر حسب الباقي
# بعد الأول المنكسر
# بالأهلة وتم الأول ثلاثين
# مما بعدها نعم لو وقع العقد فى اليوم الأخير من الشهر اكافى بالأشهر بعده
~~بالأهلة وألغى اليوم
# والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادي
# وربيع
# ويحمل على الأول
# من ذلك ومقابل الأصح لا يصح العقد
# فصل
# فى بقية الشروط
# يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم
# وذلك فى السلم الحال بالعقد وفى المؤجل بحلول الأجل فان اسلم فى منقطع
~~عند ذلك لم يصح وهذا شرط في البيع وانما ذكره ليفرع عليه قوله
# فان كان يوجد ببلد آخر صح
# السلم فيه
# ان اعتيد نقله
# منه
# للبيع وإلا
# بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادرا أو للهدية
# فلا
# يصح السلم فيه ms209 ولا تعتبر هنا مسافة القصر
# ولو اسلم فيما يعم
# وجوده
# فانقطع فى محله
# بكسر الحاء أى وقت حلوله
# لم ينفسخ فى الاظهر
# ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض والمراد بانقطاعه ان لا يوجد أصلا
~~أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما اذا غلا سعره فانه يحصله
# فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده
~~فلا خيار قبله في الأصح
# ومقابله له الخيار
# و
# يشترط
# كونه
# أى المسلم فيه
# معلوم القدر كيلا
# فيما يكال
# أو وزنا
# فيما يوزن
# اوعدا
# فيما يعد
# أو ذرعا
# فيما يذرع
# ويصح المكيل
# أى سلمه
# وزنا وعكسه
# أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا
# ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح
# لعزة الوجود
# ويشترط الوزن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل
# بفتح الجيم
# والرمان
# وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت
# ويصح
# السلم
# في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه
# بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن
~~المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا
# وكذا كيلا في الأصح
# ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو
~~فيتعين فيه الوزن جزما
# ويجمع في اللبن
# بكسر الباء
# بين العد والوزن
# ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة
~~وأنه من طين معروف
# ولو عين مكيالا فسد
# السلم
# ان لم يكن
# هذا الكيل المعين
# معتادا
# كهذا الكوز
# وإلا
# بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع
# فلا
# يفسد السلم
# في الأصح
# ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد
# ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة
# أي في قدر معلوم منه
# لم يصح أوعظيمة صح
# ويتعين
# في الأصح
# ومقابله يفسد
# و
# يشترط
# معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا
# وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهما لها ولا ms210
~~تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب العرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها
~~وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا
# و
# يتشرط
# ذكرها في العقد
# متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها
# على وجه لا يؤدي إلى عزة
# أي قلة
# الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان
# التي لا تنضبط
# كهريسة ومعجون وغالية
# هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور
# وخف
# لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر
~~أطرافها وانعطافاتها
# وترياق مخلوط
# أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم
# والأصح صحته
# أي السلم
# في الختلط المنضبط
# الأجزاء
# كعتابي
# نوع من الثياب مركب من قطن وحرير
# وخز
# نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى PageV01P206
# أو وزنا
# فيما يوزن
# اوعدا
# فيما يعد
# أو ذرعا
# فيما يذرع
# ويصح المكيل
# أى سلمه
# وزنا وعكسه
# أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا
# ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح
# لعزة الوجود
# ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل
# بفتح الجيم
# والرمان
# وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت
# ويصح
# السلم
# في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه
# بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن
~~المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا
# وكذا كيلا في الأصح
# ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو
~~فيتعين فيه الوزن جزما
# ويجمع في اللبن
# بكسر الباء
# بين العد والوزن
# ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة
~~وأنه من طين معروف
# ولو عين مكيالا فسد
# السلم
# ان لم يكن
# هذا الكيل المعين
# معتادا
# كهذا الكوز
# وإلا
# بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع
# فلا
# يفسد السلم
# في الأصح
# ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد
# ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة
# أي في قدر معلوم منه
# لم يصح أوعظيمة صح
# ويتعين
# في ms211 الأصح
# ومقابله يفسد
# و
# يشترط
# معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا
# وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهمالها ولا
~~تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها
~~وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا
# و
# يتشرط
# ذكرها في العقد
# متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها
# على وجه لا يؤدي إلى عزة
# أي قلة
# الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان
# التي لا تنضبط
# كهريسة ومعجون وغالية
# هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور
# وخف
# لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر
~~أطرافها وانعطافاتها
# وترياق مخلوط
# أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم
# والأصح صحته
# أي السلم
# في المختلط المنضبط
# الأجزاء
# كعتابي
# نوع من الثياب مركب من قطن وحرير
# وخز
# نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى PageV01P207 الانضباط أن يعرف العاقدان
~~وزن كل من الجزئين
# وجبن وأقط
# كل منهما فيه مع اللبن ملح ومنفحة
# وشهد
# مركب من عسل وشمع
# وخل تمر أو زبيب
# وهو يحصل باختلاطها بماء ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها
# لا الخبز
# أي لا يصح السلم فيه
# في الأصح عند الأكثرين
# لعدم ضبط ناره ومقابل الأصح يصح
# ولا يصح
# السلم
# فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة
# أي الندور
# ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت
# اذ لابد من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر
# وجارية وأختها أو ولدها
# لندور وجودها
# فرع يصح السلم
# في الحيوان
# كما يصح القرض فيه
# فيشترط في الرقيق
# عند السلم فيه
# ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة
# وإذا لم يختلف لون الصنف كزنجي لم يجب ذكره
# وذكورته وأنوثته
# أي أحدهما
# وسنه وقده
# أي قامته
# طولا وقصرا
# فيذكر واحدا من ذلك
# وكله
# أي الوصف والسن والقد
# على التقريب
# لا التحديد فيضر
# ولا يشترط ذكر الكحل
# بفتح الكاف والحاء وهو سواد يعلو جفون العين من غير كحل ms212
# و
# لا
# السمن ونحوهما في الأصح
# ومقابله يشترط التعرض لذلك
# و
# يشترط
# في الابل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع
~~اي ذكر هذه الأمور فنقول في النوع من نتاج بني فلان مثلا
# و
# يشترط
# في الطير النوع والصغر وكبر الجثة
# والسن ان عرف
# و
# يشترط
# في اللحم لحم بقر
# عراب أو جواميس
# أو ضأن أو معز ذكر خصى رضيع معلوف أو ضدها
# أي ضد ما ذكر
# من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة
# عند الاطلاق
# و
# يشترط
# في الثياب الجنس
# كقطن
# والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة
# وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض في النسج
# والرقة
# ضد الصفاقة
# والنعومة PageV01P208 والخشونة ومطلقه
# أي الثوب عن القصر وعدمه
# يحمل على الخام
# دون المقصور
# ويجوز
# السلم
# في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده
# أي النسج
# قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور
# لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلاتظهر معه الصفاقة
# والله أعلم و
# يشترط
# في التمر لونه
# كأبيض أو أحمر
# ونوعه
# كمعقلي
# وبلده وصغر الحبات وكبرها
# أي أحدهما
# وعنقه
# بكسر العين وضمها أي قدمه
# وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر
# في الشروط المذكورة
# و
# يشترط
# في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر
# لتفاوت الغرض بذلك
# ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح
# السلم
# في المطبوخ والمشوي
# لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون
~~والسكر
# ولا يضر تأثير الشمس
# في العسل ونحوه وكذا النار الخفيفة التي للتصفية
# والأظهر منعه
# أي السلم
# في رؤوس الحيوان
# لاشتمالها على أجزاء مختلفة ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من
~~الشعر ونحوه موزونة
# ولا يصح في مختلف
# أجزاؤه
# كبرمة معمولة
# وهي القدر واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب وهو قيد في كل ما يذكر
~~بعده غير الجلد
# وجلد وكوز ومنارة وطنجير
# وهو الدست
# ونحوها
# كالأباريق
# ويصح في الأسطال المربعة
# لعدم اختلافها
# وفيما صب منها
# أي المذكورات
# في قالب
# بفتح اللام ms213 أفصح من كسرها
# ولا يشترط
# فيما يسلم فيه
# ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه
# منهما
# على الجيد
# ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما
# ويشترط
# مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها
# معرفة العاقدين الصفات
# فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح
# وكذا غيرهما
# أي معرفة عدلين غير العاقدين
# في الأصح
# ليرجع اليهما ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما
# فصل في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
# لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه PageV01P209 غير جنسه
# كالبر عن الشعير
# ونوعه
# كالتمر البرني عن المعقلي
# وقيل يجوز في نوعه و
# لكن
# لا يجب قبوله ويجوز أردأ من المشروط و
# لكن
# لا يجب قبوله ويجوز
# إعطاء
# أجود
# صفة من المشروط
# ويجب قبوله في الأصح
# ومقابله لا يجب
# ولو أحضره قبل محله
# أي وقت حلوله
# فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا
# يحتاج لمؤنة
# أو وقت غارة لم يجبر
# على قبوله
# وإلا
# بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح
# فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن
# أو لبراءة ضامن
# أجبر
# المسلم على القبول
# وكذا
# يجبر المسلم
# لمجرد غرض البراءة
# أي براءة ذمة المسلم إليه
# في الأظهر
# وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة
# ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم
# وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط
# لم يلزمه الأداء ان كان لنقله
# من محل التسليم
# مؤنة
# ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه
~~يلزمه الأداء
# ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح
# ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة
~~بينه وبين حقه
# وإن امتنع
# المسلم
# من قبوله هناك
# أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه
# لم يجبر
# على قبوله
# ان كان لنقله
# إلى مكان التسليم
# مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا
# بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا
# فالأصح اجباره
# على قبوله
# فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي ms214 الاصطلاح يطلق على
~~الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا
# الاقراض
# بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله
# مندوب
# إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه
~~صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال
# وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله
# وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة
# ويشترط قبوله
# أي الاقراض
# في الأصح
# ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام
~~القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنه PageV01P210 ليس
~~بشرط
# و
# يشترط
# في المقرض
# زيادة عما مر في البيع
# أهلية التبرع
# فلا يصح من المحجور عليه بصبا أو سفه ولا يشترط في المقترض إلا أهلية
~~المعاملة
# ويجوز اقراض ما يسلم فيه
# أي في نوعه فإذا قال أقرضتك ألفا وقبل ثم تفرقا ثم سلم إليه ألفا قبل طول
~~الفصل صح أما لو عين الألف فقال هذه الألف فلا يضر طول الفصل
# الا الجارية التي تحل للمقترض
# فلا يجوز اقراضها له
# في الأظهر
#
# ومقابله يجوز وأما التي لا تحل للمقترض كالمجوسية والمحرم فيجوز اقراضها
# وما لا يسلم فيه
# كالذي يندر وجوده أو لا ينضبط
# لا يجوز اقراضه في الأصح
# ومقابله يجوز كالبيع وعلى الأصح يستثنى الخبز فيجوز اقراضه وزنا وقيل
~~وعدا وكذا الخميرة
# ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم
# كالثوب والحيوان يرد
# المثل صورة
# وينبغي اعتبار ما فيه من المعاني كالصنعة في الرقيق وفراهة الدابة والا
~~اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة
# وقيل
# يرد في المتقوم
# القيمة ولو ظفر
# المقرض
# به
# أي المقترض
# في غير محمل الاقراض وللنقل
# من محله إلى غيره
# مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض
# لجواز الاعتياض عنه بخلاف السلم
# ولا يجوز
# الاقراض في النقد وغيره
# بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة
# وكذا كل ما جر نفعا للمقرض ويفسد بذلك العقد على الصحيح
# ولو رد
# المقترض
# هكذا
# أي زائدا
# بلا شرط فحسن
# بل مستحب
# ولو شرط ms215
# أن يرد
# مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد
# ومقابله يفسد
# ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح ان لم يكن للمقرض غرض
# فيصح العقد ولا يلزم الأجل لكن يندب الوفاء به
# وان كان
# للمقرض غرض في الأجل
# كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر
# لما فيه من جر المنفعة للمقرض فيفسد العقد
# في الأصح ومقابله العقد صحيح ويلغو الشرط
# وله
# أي المقرض
# شرط رهن وكفيل
# واشهاد واقرار به عند حاكم
# ويملك
# المقترض
# القرض
# أي المقرض
# بالقبض
# وان لم يتصرف فيه
# وفي قول
# يملك
# بالتصرف
# المزيل للملك
# وله
# أي المقرض
# الرجوع في عينه ما دام باقيا
# في ملك المقترض
# بحالة
# لم يتعلق به حق رهن أو كتابة أو جناية
# في الأصح
# ومقابله ليس له الرجوع في عينه PageV01P211 بل للمقترض أن يؤدي حقه من
~~موضع آخر
# والله أعلم
# ولو رده المقترض بعينه لزم المقرض قبوله نعم ان نقص فله قبوله مع الأرش
~~أو مثله سليما = كتاب الرهن =
# هو لغة الثبوت والدوام وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند
~~تعذر وفائه
# لا يصح الا بايجاب وقبول
# أو ما يقوم مقامهما كالبيع
# فان شرط فيه
# أي الرهن
# مقتضاه كتقدم المرتهن به
# أي المرهون عند تزاحم الغرماء
# أو
# شرط فيه
# مصلحة للعقد كالاشهاد
# به
# أو
# شرط
# مالا غرض فيه
# كأن لا يأكل المرهون كذا
# صح العقد
# ولغا الشرط الأخير
# وإن شرط ما يضر المرتهن
# كأن لا يبيعه إلا بعد شهر مثلا
# بطل الرهن
# أي عقده
# وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن
# أي عقده
# في الأظهر
# ومقابله يبطل الشرط ويصح العقد
# ولو شرط أن تحدث زوائده أي المرهون
# مرهونة فالأظهر فساد الشرط
# ومقابله لا يفسد بل يعمل به
# و
# الأظهر
# أنه متى فسد
# الشرط
# فسد العقد
# ومقابلة يفسد الشرط لا غير كما تقدم
# وشرط العاقد كونه مطلق التصرف
# بأن يكون من أهل التبرع مختارا
# فلايرهن الولي
# أبا أو غيره
# مال ms216 الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما
# والسفيه كالصبي
# إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة
# فيجوز له الرهن والارتهان فيجوز أن يرهن مال اصبي لضرورة المؤنة ليوفى من
~~ريع ينتظر وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب وأن يرهن ما
~~يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين
# وشرط الرهن
# أي المرهون
# كونه عينا
# يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ثمن هو عليه
# في الأصح
# ومقابله يصح رهنه ولا يصح رهن منفعة بلا خلاف
# ويصح رهن المشاع
# من الشريك وغيره ولا يحتاج إلى إذن الشريك
# و
# يصح رهن
# الأم دون ولدها وعكسه
# أي رهنه دونها
# وعند PageV01P212 الحاجة
# إلى توفية الدين من ثمن المرهون
# يباعان
# معا
# ويوزع الثمن
# عليهما
# والأصح أن تقوم الأم وحدها
# إذا كانت هي المرهونة فتقوم موصوفة بكونها ذات ولد فإذا قيل قيمتها مائة
~~حفظ
# ثم
# تقوم
# مع الولد
# فاذا قيل قيمتهما مائة وخمسون
# فالزائد
# وهو خمسون قيمته فيوزع الثمن على هذه النسبة
# ورهن الجاني والمرتد كبيعهما
# وتقدم أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال وأه يصح بيع المرتد
# ورهن المدبر
# وهو المعلق عتقه بموت سيده
# والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين
# المرهون به
# باطل على المذهب
# وقيل انه يجوز
# ولو رهن ما يسرع فساده فان أمكن تجفيفه كرطب
# يجيء تمرا
# فعل وإلا
# بأن لم يمكن تجفيفه كالبقول ينظر
# فان رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده
# بزمن يسع بيعه
# أو
# يحل بعد فساده لكن
# شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح
# الرهن في تلك الصور
# ويباع
# المرهون
# عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا
# بلا إنشاء عقد
# وإن شرط منع بيعه لم يصح
# الرهن
# وإن أطلق
# بأن لم يشرط واحدا
# فسد
# الرهن
# في الأظهر
# ومقابله يصح ويباع عند تعرضه للفساد
# وإن لم يعلم هل يفسد
# المرهون
# قبل الأجل صح
# الرهن المطلق
# في الأظهر
# ومقابله يفسد
# وان رهن مالا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن
~~بحال
# وان تعذر ms217 تجفيفها ويجبر الراهن حينئذ على البيع وجعل الثمن رهنا مكانه
# ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
# بدينه
# وهو
# أي عقد الاستعارة بعد قبض المرتهن له
# في قول عارية
# أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشي وان
~~كان يباع فيه
# والأظهر أنه ضمان دين
# من المعير
# في رقبة ذلك الشي
# المرهون
# فيشترط
# على هذا
# ذكر جنس الدين
# من ذهب وفضة
# وقدره وصفته
# ومنها الحلول والتأجيل
# وكذا المرهون عنده في الأصح
# فيشترط ذكره ومقابله لايشترط وأما على قول العارية فلا يشترط شي من ذلك
~~PageV01P213 ومتى خالف ما عينه له بطل الرهن
# فلو تلف
# المرهون
# في يد المرتهن فلا ضمان
# على المرتهن ولا على الراهن على القول بأنه ضمان
# ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن
# وله قبل القبض الرجوع
# فاذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع
# فقد يريد فداءه
# ويباع ان لم يقض الدين
# من جهة المالك أو الراهن وان لم يأذن المالك
# ثم يرجع المالك
# على الراهن
# بما بيع به
# المرهون سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله
# فصل في شروط المرهون به
# شرط المرهون به كونه دينا
# فلا يصح الرهن بالعين كالمودع ومال القراض والمعار ولا بد أن يكون الدين
# ثابتا
# فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد
# لازما
# وأما غير اللازم كمال الكتابة فلا يصح الرهن به ولا بد أن يكون الدين
~~معلوما للعاقدين
# فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة
# إذ لا دينية فيهما
# في الأصح
# ومقابله يصح كضمانهما
# ولا بما سيقرضه
# لأنه غير ثابت
# ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال
~~بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح
# ومقابله لا يصح
# ولا يصح بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ
# لأنه وان كان دينا لكنه غير ثابت
# وقيل يجوز بعد الشروع
# في العمل وان لم ينته أما بعد الفراغ فلا خلاف في صحته
# ويجوز
# الرهن
# بالثمن في ms218 مدة الخيار
# لأنه آيل للزوم ولا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار فدخل تحت
~~قوله لازما بتجوز ولا فرق في الدين بين المستقر كدين القرض وغير المستقر
~~كالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين أما الأجرة في أجارة الذمة فلا يصح
~~الرهن بها لأنه يلزم قبضها في المجلس كرأس مال السلم ويصح بالمنفعة في
~~إجارة الذمة لا في إجارة العين
# و
# يجوز
# بالدين
# الواحد
# رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر
# كما يقع كثيرا أن يرهن بيته مثلا على ألف دينار ثم يحتاج إلى ألف أخرى
~~فيستقرضها من رب الدين الأول ويجعل البيت رهنا بها أيضا فلا يصح الرهن
~~الثاني وتكون الألف الثانية بغير رهن
# في الجديد
# وان وفي بالدينين وفي القديم يجوز
# ولا يلزم
# الرهن من جهة الراهن
# الا بقبضه PageV01P214 ممن يصح عقده
# فيجوز للراهن قبل القبض الرجوع وكذلك بعد القبض اذا وقع من غير رشيد كصبي
~~وسفيه
# وتجري فيه
# أي القبض وكذلك الاقباض
# النيابة لكن لا يستنيب
# المرتهن في القبض
# الراهن
# ولا وكيله
# ولا عبده
# أي الراهن
# وفي
# عبده
# المأذون له وجه
# أنه يصح أن يستنيبه المرتهن
# ويستنيب مكاتبه
# أي الراهن لأنه كالأجنبي
# ولورهن وديعه
# له
# عند مودع أو مغصوبا
# منه
# عند غاصب
# له أو مؤجرا عند مستأجر
# لم يلزم
# الرهن
# ما لم يمض زمن إمكان قبضه
# أي المرهون وابتداء الزمن من وقت الاذن فيه لا العقد
# والأظهر اشتراط إذنه
# أي الراهن
# في قبضه
# ومقابل الأظهر لا يشترط
# ولا يبرئه ارتهانه
# أي الغاصب
# عن الغصب
# فلا يرتفع عنه الضمان
# ويبرئه
# عن الغصب
# الايداع
# فلو غصب ثوبا ثم أودعه صاحبه عنده فتلف فلا يضمنه بخلاف ما اذا رهنه عنده
~~فتلف فانه يضمنه
# في الأصح
# ومقابله لا يبرئه الايداع كالرهن
# ويحصل به الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة
# وبيع واعتاق
# وبرهن مقبوض وكتابة
# والمعتمد أن الهبة وان لم تقبض وكذا الرهن رجوع ولا فرق في الكتابة بين
~~الصحيحة والفاسدة
# وكذا ms219 تدبيره
# يحصل به الرجوع
# في الأظهر
# ومقابله لا يحصل به رجوع
# و
# يحصل الرجوع
# بإحبالها
# أي الأمة المرهونة قبل القبض
# لا الوطء
# لهاوان أنزل
# و
# لا
# التزويج
# ولا الاجارة
# ولو مات العاقد
# الراهن أو المرتهن
# قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح
# ومقابله يبطل في جميع ذلك وعلى الأصح يرتفع حكم الرهن للعصير إذا تخمر
~~ويعود عند تخلله
# وليس للراهن المقبض تصرف
# مع غير المرتهن بغير إذنه
# يزيل الملك
# كالهبة والبيع أما معه أو باذنه فيصح
# لكن في اعتاقه أقوال أظهرها ينفذ
# الاعتاق
# من الموسر
# بقيمة المرهون أو الدين فتى أيسر بأقلهما نفذ عنقه
# ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا
# من غير عقد
# واذا لم ننفذه
# لاعساره
# فانفك
# الرهن بابراء مثلا
# لم ينفذ في الأصح
# ومقابله ينفذ
# ولو علقه
# أي عتق المرهون
# بصفة
# كقدوم زيد مثلا
# فوجدت وهو رهن فكالاعتاق
# فان PageV01P215 كان موسرا نفذ العتق وإلا فلا
# أو
# وجدت
# بعده
# أي فكاك الرهن
# نفذ
# العتق
# على الصحيح
# ومقابله يقول التعليق باطل كالتنجير فلا ينفذ
# ولا
# يصح
# رهنه
# أي المرهون
# لغيره
# أي المرتهن وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه
# ولا التزويج
# للأمة المرهونة من غيره فلو زوج الأمة المرهونة ولو لزوجها الأول كان
~~العقد باطلا أما زواجها للمرتهن فصحيح وكذا الرجعة صحيحة
# ولا الاجارة
# من غيره
# ان كان الدين حالا أو يحل قبلها
# أي قبل انقضاء مدتها أما اذا كان يحل بعدها أو معها فتصح الاجارة
# ولا الوطء
# للمرهونة وأما بقية التمتعات فتجوز اذا أمن الوطء
# فان وطئ
# ولو مع علمه بالتحريم
# فالولد حر
# نسيب
# وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الاعتاق
# السابقة وأظهرها نفوذه من الموسر دون المعسر
# فان لم ننفذه
# بأن كان معسرا
# فانفك
# الرهن من غير بيع
# نفذ
# الاستيلاد بخلاف الاعتاق
# في الأصح
# واذا انفك بالبيع فعادت إلى ملكه نفذ الاستيلاد
# فلو ماتت
# الأمة التي أولدها الراهن
# بالولادة غرم قيمتها
# لتكون
# رهنا
# مكانها من غير انشاء
# في الأصح
# ومقابله لا يغرم لبعد اضافة ms220 الهلاك إلى الوطء
# وله
# أي الراهن
# كل انتفاع لا ينقصه
# أي المرهون
# كالركوب والسكنى
# واذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده من غير تقصير لم
~~يضمنه
# لا البناء والغراس
# وله زراعة ما يدركه قبل حلول الدين أو معه ان لم ينقص الزرع قيمة الأرض
# فان فعل
# البناء والغراس
# لم يقلع قبل الأجل وبعده
# يقلع
# ان لم تف الأرض بالدين وزادت به
# أي القلع ولم يأذن الراهن في بيعه معها أما اذا وفت قيمة الأرض بالدين أو
~~لم تزد بالقلع أو أذن الراهن في بيعه مع الأرض فلا يقلع بل يباع مع الأرض
~~في الأخيرتين
# ثم ان أمكن الانتفاع
# بالمرهون بما أراده الراهن
# بغير استرداد
# له كأن يرهن رقيقا له صنعة كخياطة يمكنه أن يعملها عند المرتهن
# لم يسترد
# من المرتهن لأجل عملها
# وإلا
# أي ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كركوب الدابة أو سكنى دار
# فيسترد ويشهد
# المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع
# ان اتهمه
# شاهدين أو رجلا وامرأتين فان وثق لم يشهد
# وله
# أي الراهن
# باذن المرتهن ما معناه
# من الوطء وغيره ويبطل الرهن بالاعتاق وما في معناه
# وله
# أي المرتهن
# الرجوع
# عن الاذن
# قبل تصرف الراهن فان تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله
# من موكله وسيأتي أن PageV01P216 الأصح عدم نفوذ تصرفه
# ولو أذن
# المرتهن
# في بيعه
# أي المرهون بشرط وهو
# ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع
# لفساد الاذن وأما لو أذن في بيعه وأطلق فان كان الدين مؤجلا وباعه بطل
~~الرهن ولا شيء له ولان كان حالا قضى من ثمنه وحمل اذنه على البيع في غرضه
# وكذا
# يبطل البيع
# لو شرط رهن الثمن
# أي جعله مرهونا مكانه
# في الأظهر
# وان كان الدين حالا ومقابل الأظهر يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط
# فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
# إذا لزم الرهن
# بالاقباض
# فاليد فيه
# أي المرهون
# للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ولو شرطا
# أي الراهن والمرتهن
# وضعه
# أي المرهون
# عند عدل جاز
# وأما ms221 غير العدل فلا يجوز شرط وضعه عنده إذا كانا أو أحد منهما يتصرفان عن
~~الغير كوكيل والا جاز
# أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك وان أطلقا
~~فليس لأحدهما الانفراد
# بحفظه
# في الأصح
# فيجعلانه في حرز لهما ومقابل الأصح له الانفراد
# ولو مات العدل
# الموضوع عنده
# أو فسق جعلاه حيث يتفقان وان تشاحا
# بعد فسقه فيمن يحفظه
# وضعه الحاكم عند عدل
# يراه
# ويستحق بيع المرهون عند الحاجة
# لوفاء الدين
# ويقدم المرتهن بثمنه
# على جميع الغرماء
# ويبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن فان لم يأذن
# المرتهن
# قال له الحاكم تأذن أو تبرئ
# على وجه الأمر
# ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فان
~~أصر
# الراهن على عدم البيع والوفاء أو المرتهن على عدم الاذن
# باعه الحاكم
# ووفى الدين من ثمنه
# ولو باعه المرتهن باذن الراهن فالأصح أنه ان باع بحضرته صح
# البيع
# والا فلا
# يصح البيع ومقابل الأصح يصح مطلقا وقيل لا يصح مطلقا
# ولو شرط
# بضم أوله
# أن يبيعه
# أي المرهوب
# العدل
# الذي شرطا أن يضعاه عنده
# جاز
# الشرط
# ولا يشترط مراجعة الراهن
# في البيع
# في الأصح
# ومقابله تشترط المراجعة وأما المرتهن PageV01P217 فيراجع لأنه ربما أبرأ
# فاذا باع
# العدل
# فالثمن عنده من ضمان الراهن
# فاذا تلف كان من ضمانه ويستمر
# حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فان شاء
~~المشتري رجع على العدل
# لوضع يده عليه
# وان شاء
# رجع
# على الراهن والقرار عليه
# فاذا غرم العدل رجع عليه
# ولا يبيع العدل
# المرهون
# الا بثمن مثله حالا من نقد بلده
# كالوكيل
# فان زاد
# في الثمن
# راغب
# زيادة لا يتغابن بمثلها
# قبل انقضاء الخيار
# للمجلس أو الشرط
# فليفسخ
# العدل البيع
# وليبعه
# بهذه الزيادة
# ومؤنة المرهون
# التي يبقى بها من نفقة وسقى أشجار وغيرهما
# على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن
# فله أن يطالب الراهن بها لا لحق الله لأنه في ذي الروح ولا لحق نفسه لأن
~~له ترك ms222 سقى الأشجار
# على الصحيح ومقابله لا يجبر عند الامتناع بل يبيع الحاكم جزءا منه للنفقة
~~عليه
# ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كعصد وحجامة
# ومعالجة
# وهو
# أي المرهون
# أمانة في يد المرتهن
# لا يلزمه ضمانه الا إذا تعدى فهو من ضمان راهنه
# ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
# وعدمه فاذا اقتضى العقد الصحيح الضمان مثل البيع بعد التسليم والعارية
~~ففاسدة يقتضى الضمان أيضا والعقد الذي صحيحه لا يقتضى الضمان مثل الرهن
~~والهبة لا يقتضى فاسده الضمان هذا إذا صدر من رشيد وأما إذا كان من غير
~~رشيد فانه يقتضى الضمان ولو كان صحيحه لا يقتضيه
# ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد
# أي الرهن والبيع أيضا
# وهو
# أي المرهون
# قبل المحل
# أي وقت الحلول
# أمانة
# لا يضمن لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد وبعد الحلول مضمون لأنه مستول عليه
~~بحكم الشراء الفاسد
# ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في
# دعوى
# الرد
# على الراهن
# عند الأكثرين ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة
# من ظن أنها زوجته أو أمته
# فزان
# عليه الحد والمهر ان أكرهها وزان خبر لمحذوف والجملة جواب للو وهي وان
~~كانت لا تجاب بالفاء لكنهما بمعنى إن المجردة عن الزمان
# ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب اسلامه PageV01P218 أو ينشأ
~~ببادية بعيدة عن العلماء
# فيقبل قوله لدفع الحد ويجب المهر
# وان وطى بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح
# ومقابله لا يقبل واذا قبل قوله
# فلا حد ويجب
# عليه
# المهران أكرهها
# بخلاف ما إذا طاوعته
# والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
# لتفويته رقه عليه واذا ملكها المرتهن بعد ذلك لا تصير أم ولد
# ولو أتلف المرهون وقبض بدله
# أولم يقبض
# صار رهنا
# في يد من كان الأصل في يده ولايحتاج إلى إنشاء رهن
# والخصم في البدل الراهن فان لم يخاصم لم يخاصم المرتهن في الأصح
# لأنه غير مالك ومقابل الأصح يخاصم لأن حقه تعلق بما في الذمة ms223
# فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن
# لفوات محله بلا بدل
# فان وجب المال بعفوه
# أى الراهن عن القصاص على مال
# أو بجناية خطأ
# أو شبه عمد
# لم يصح عفوه
# أى الراهن
# عنه
# لتعلق حق المرتهن به
# ولا ابراء المرتهن الجاني ولا يسرى الرهن إلى زيادته
# أى المرهون
# المنفصلة كثمرة وولد
# بخلاف المتصلة كسمن وتعليم صنعة فيسرى اليها
# فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت
# مع الحمل لأنه رهن معها
# وان ولدته بيع معها في الأظهر
# ومقابله لا يباع
# فان كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر
# بناء على أن الحمل يعلم فلا يكون رهنا لزيادته ويتعذر بيعها من حيث
~~الرهنية المفضى إلى التوزيع للثمن عليها وعلى الحمل وهو لا تعلم قيمته
~~ولايمكن استثناؤه من البيع فلا تباع حتى تضع ومقابل الأظهر تباع حاملا بناء
~~على أن الحمل لايعلم فيكون كالسمن
# فصل
# في الجناية من المرهون
# جنى المرهون
# على أجنبى جناية تتعلق برقبته
# قدم المجني عليه
# على المرتهن
# فان اقتص أو بيع له
# أى لحق المجني عليه
# بطل الرهن وان جنى على سيده فاقتص
# المستحق
# بطل
# الرهن
# وان عفى على مال لم يثبت على الصحيح
# لأن السيد لايثبت له على عبده مال
# فيبقى رهنا
# كما كان ومقابل الصحيح يثبت المال ويتوصل PageV01P219 به إلى فك الرهن
~~لأنه يباع فى الجناية
# وان قتل
# المرهون
# مرهونا لسيده عند
# مرتهن
# آخر فاقتص
# السيد من الجانى
# بطل الرهنان وان وجب مال
# بأن كانت الجناية خطأ أو عفى عليه
# تعلق به
# أى المال
# حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا
# ولا يباع هذا ان كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فان كان أقل
~~منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهنا أو صار الجزء رهنا على
~~الخلاف
# فان كانا
# أى القاتل والمقتول
# مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة
# كما لم مات أحدهما
# أو
# كانا
# بدينين
# عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل
# وفي نقل الوثيقة ms224
# به إلى دين القتيل
# غرض
# أى فائدة للمرتهن كأن كان أحد الدينين حالا والأخر مؤجلا ورهن بكل منهما
~~عبد فجنى العبد الذى رهن بالحال على العبد الذى رهن بالمؤجل وعفى على مال
~~فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين القتيل المؤجل لأنه قد توثق له ويطالب
~~بالحال فمتى كان لنقل الوثيقة فائدة للمرتهن
# نقلت
# والا فلا
# ولو تلف مرهون بآفة
# سماوية
# بطل
# الرهن
# وينفك
# الرهن
# بفسخ المرتهن
# فهو جائز من جهته ولازم من جهة الراهن
# و
# ينفك أيضا
# بالبراءة من
# جميع
# الدين فان بقى شى منه لم ينفك شى من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه
~~بآخر
# فى صفقة أخرى
# فبرى من أحدهما انفك قسطه ولو رهناه فبرى أحدهما انفك نصيبه
# لتعدد الصفقة بتعدد العاقد
# فصل
# في الإختلاف في الرهن
# اختلفا
# أى الراهن والمرتهن
# في
# أصل
# الرهن
# كأن قال رهنتني كذا فأنكر
# أو
# في
# قدره
# أى الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط
# صدق الراهن بيمينه
# وان كان المرهون بيد المرتهن ويصدق
# ان كان رهن تبرع
# أى ليس مشروطا في بيع
# وان شرط في بيع
# واختلفا في شى مما ذكر
# تحالفا
# وفسخ البيع
# ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين
~~والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه
# PageV01P220 أي المكذب فان شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع
# ولو اختلفا في قبضه فان كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن
~~غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا
# يصدق الراهن
# ان قال أقبضته عن جهة أخرى
# غير الرهن كالاجارة
# في الأصح
# ومقابله يصدق المرتهن
# ولو أقر
# الراهن
# بقبضه
# أي المرتهن المرهون
# ثم قال لم يكن اقاراري عن حقيقة فله تحليفه
# أي المرتهن انه قبضه عن جهة الرهن
# وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لاقراره تأويلا كقوله أشهدت على رسم القبالة
# قبل حقيقة القبض والرسم الكتابة والقبالة الورقة التي يكتب فيها الحق
~~المقربة فمعنى عبارته أن قبض ms225 المرتهن لم يحصل حقيقة وانما شهدت على الورقة
~~قبل حصوله فاقراري كان على ما شهدت به قبل حصول الحقيقة
# ولو قال أحدهما جنى المرهون
# بعد القبض
# وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه
# لأن الأصل عدم الجناية
# ولو قال الراهن
# بعد القبض
# جنى قبل القبض
# وأنكر المرتهن
# فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في انكاره
# الجناية
# والأصح أنه إذا حلف
# المرتهن
# غرم الراهن للمجني عليه
# لأنه حال بينه وبين حقه ومقابل الأصح لا يغرم
# و
# الأصح
# أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية
# ومقابله يغرم الأرش بالغا ما بلغ
# و
# الأصح
# أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه
# لأن الحق له
# لا على الراهن
# ومقابل الأصح ترد عليه
# فاذا حلف
# المردود عليه منهما
# بيع
# العبد
# في الجناية
# ان استغرقت قيمته والا بيع بقدرها ولا يكون الباقي رهنا ولا خيار للمرتهن
~~في فسخ البيع المشروط فيه
# ولو أذن
# المرتهن
# في بيع المرهون فبيع ورجع عن الاذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده
~~فالأصح تصديق المرتهن
# ومقابله يصدق الراهن
# ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق
~~بيمينه
# لأنه أعلم بقصده
# وان لم ينو شيئا جعله عما شاء
# منهما
# وقيل يقسط
# عليهما بالسوية PageV01P221
# فصل
# في تعلق الدين بالتركة
# من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون
# فيمتنع تصرف الوارث في شيء منها ولا ينفذ
# وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر
# الذي هو كتعلق الدين بالمرهون
# يستوي الدين المستغرق وغيره
# في رهن التركة
# في الأصح
# ومقابله ان كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها وظاهره
~~أن الخلاف المذكور خاص بالأظهر مع أنهم حكوه على مقابله أيضا فالصواب أن
~~يقول فعلى القولين وقد أجابوا عن المصنف بأن الخلاف مع الترجيح المذكور خاص
~~بالأظهر وهو وان جرى على خلاف الأظهر لكن بعكس الترجيح فعند من يقول يتعلق
~~بالتركة تعلق الأرش بالجاني الأرجح عنده ان كان الدين أقل تعلق بقدره فلذلك
~~خصص المصنف التفريع بالأظهر
# ولو تصرف ms226 الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين
# أي طرأ
# برد مبيع بعيب
# أتلف البائع ثمنه فالدين هنا لم يكن خفيا ثم ظهر بل طرأ بعد أن لم يكن
~~لتقدم سببه
# فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه
# أي الوارث ومقابل الأصح يتبين فساد التصرف
# لكن ان لم يقض الدين فسخ
# تصرفه ولو بقي من التركة ما بغي به فلا فسخ
# ولا خلاف أن للوارث امساك عين التركة وقضاء الدين من ماله
# ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء
~~بيعها لتوقع زيادة أجيب الوارث
# والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الارث
# ومقابل الصحيح يمنع
# فلا يتعلق
# الدين
# بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم
# لأنها حدثت في ملك الوارث = كتاب التفليس =
# هو لغة النداء على الشخص بصفة الافلاس وشرعا إيقاع وصف الافلاس من الحاكم
~~على الشخص بمنعه من التصرف في ماله
# من عليه ديون
# أوو دين لآدمي لازمه
# حالة زائدة على ماله يحجر عليه
# وجوبا في ماله
# بسؤال الغرماء
# فلا حجر بدين الله كزكاة ونذر ولا بدين غير لازم كنجوم الكتابة
# ولا حجر بالمؤجل
# وكذا إذا لم يكن له مال ولا يحجر إلا الحاكم فيجب PageV01P222 عليه أن
~~يحجر بسؤال الغرماء أو الغريم بأن يقول حجرت بالفلس أو منعته من التصرف
# واذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر
# ومقابله يحل ولو جن المديون لم يحل دينه
# ولو كانت الديون بقدر المال فان كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر
# بل يلزمه الحاكم بقضائها فان امتنع باع عليه أو أكرهه
# وان لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا
# لا حجر عليه
# في الأصح
# ومقابله يحجر
# ولا يحجر بغير طلب
# من الغرماء
# فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به
# بأن زاد على ماله
# حجر والا
# بأن لم يزد على ماله
# فلا ويحجر بطلب المفلس
# بأن يثبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الاقرار ثم يطلب المديون الحجر
~~وليس له طلب بغير ذلك
# في الأصح
# ومقابله لا يحجر بطلبه أصلا
# فاذا ms227 حجر
# عليه
# تعلق حق الغرماء بماله
# عينا كان أو دينا أو منفعة كتعلق الرهن فلا ينفذ فيه تصرفه ولا تزاحمهم
~~فيه الديون الحادثة
# وأشهد
# الحاكم ندبا
# على حجره ليحذر
# من معاملته
# ولو باع أو وهب أو أعتق
# أو أجر أو وقف
# ففي قول يوقف تصرفه فان فضل ذلك عن الدين
# لارتفاع القيمة أو ابراء بعض الغرماء
# نفذ وإلا
# بأن لم يفضل
# لغا والأظهر بطلانه
# في الحال
# فلو باع ماله لغرمائه بدينهم
# من غير اذن القاضي
# بطل
# لجواز أن يكون له غريم آخر
# في الأصح
# ومقابله يصح أما باذن القاضي فيصح
# ولو
# تصرف في ذمته كأن
# باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت
# المبيع والثمن
# في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصه
# أي استيفاؤه القصاص
# واسقاطه
# أي القصاص ولو مجانا
# ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر
# عليه بمعاملة
# فالأظهر قبوله في حق الغرماء
# ومقابل الأظهر لا يقبل
# وان أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا
# بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها
# لم يقبل في حقهم
# فلا يزاحمهم وأما في حقه فيطالب به بعد فك الحجر
# وأن قال
# في إقراره بالدين الذي وجب بعد الحجر انه
# عن جناية قبل في الأصح
# فيزاحمهم المجني عليه ومقابل الأصح هو كما لو قال عن معاملة
# وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه
# قبل الحجر
# ان كانت الغبطة في PageV01P223 الرد
# فيجوز له حينئذ الرد
# والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء
# في الذمة
# إن صححناه
# أي الشراء وهو الراجح ومقابل الأصح لا يتعدى الحجر إلى ما ذكر
# و
# الأصح
# أنه ليس لبائعه
# أي المفلس
# أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال
# لتقصيره
# وان جهل فله ذلك
# ومقابل الأصح له ذلك مطلقا وقيل ليس له ذلك مطلقا
# و الأصح
# أنه إذا لم يمكن التعلق بها أي بعين ماله
# لا يزاحم الغرماء بالثمن
# لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه ومقابل الأصح يزاحم
# فصل
# فيما يفعل في مال ms228 المحجور عليه بالفلس
# يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء
# على نسبة ديونهم
# ويقدم
# في البيع
# ما يخاف فساده
# كالبقول والفواكه
# ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار
# وهذا هو الغالب في المصلحة فان اقتضت غير ذلك فوضت لاجتهاد الحاكم
# وليبع
# ندبا
# بحضرة المفلس وغرمائة كل شيء في سوقه
# فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز وانما يبيع
# بثمن مثله حالا من نقد البلد
# وجوبا نعم ان رضى المفلس والغرماء بالبيع نسيئه وبغير نقد البلد جاز
# ثم ان كان الدين من
# غير جنس النقد
# الذي بيع به
# ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى
# له
# وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم
# ونحوه ممثالا يجوز الاعتياض عنه كالمنفعة الواجبة في اجارة الذمة فكل ذلك
~~لا يجوز صرف النقد إليه وان رضى بل لا بد من تحصيل المسلم فيه والمنفعة
# ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه
# فان فعل ضمن
# وما قبضه
# الحاكم من ثمن أموال المفلس
# قسمه
# تدريجا
# بين الغرماء
# فان طلبوا وجب ذلك
# إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع
# ما يسهل قسمته ويلزمه أن يقرضه أمينا موسرا فان فقد أودعه ثقة ترتضيه
~~الغرماء ولا يضعه عنده
# ولا يكلفون
# أي الغرماء
# بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم
# يجب ادخاله في القسمة
# شارك بالحصبة
# ولم تنقض القسمة فلو قسم ماله وهو خمسة عشر PageV01P224 على غريمين
~~لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له
~~ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذ
# وقيل تنقض القسمة
# كما لو ظهر وارث
# ولو خرج شيء باعه
# المفلس
# قبل الحجر مستحقا والثمن
# المقبوض
# تالف فكدين ظهر
# وحكمه ما سبق فيشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة وخرج بقوله
~~والثمن تالف ما اذا كان باقيا فانه يرده
# وان استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن
# على باقي الغرماء
# وفي قول يحاص الغرماء
# به كسائر الديون
# وينفق
# الحاكم من مال المفلس عليه و
# على من عليه نفقته ms229
# من زوجة وقريب
# حتى يقسم ماله
# وكذا جميع المؤن من كسوة ومسكن وينفق على الزوجة نفقة المعسرين
# إلا أن يستغني
# المفلس
# بكسب
# لائق به فلا ينفق عليه ولا عليهم من ماله
# ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وان احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه
# فيباعان ويحصلان له بالكراء ومقابل الأصح يبقيان للمحتاج اذا كانا لائقين
# ويترك له
# أي المفلس وكذا لمن عليه نفقته
# دست ثوب يليق به
# حال فلسه فان لم يكن موجودا اشترى
# وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب
# أي مداس
# ويزاد في الشتاء جبة
# محشوة أو مافي معناها ويترك للعالم كتبه
# ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته
# والمراد اليوم بليلته
# وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين
# إلا أن وجب الدين بسبب عصى به كاتلاف مال الغير فيلزمه الكسب للخروج من
~~المعصية
# والأصح وجوب اجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه
# لبقية الدين فيؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة وينفق عليه وعلى من يمونه
~~من أجرتهما
# واذا ادعى
# المدين
# أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائة وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا
# ما زعمه
# فان لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة
# بما ادعاه من الاعسار أو أنه لا يملك غيره
# وإلا
# بأن لزمه الدين لا في معاملة مال ولم يعرف له مال
# فيصدق بيمينه في الأصح
# سواء لزمه باختياره كضمان أم بغير PageV01P225 اختياره كأرش جناية ومقابل
~~الأصح لا يصدق إلا ببينة وأما من عرف له مال فلا يصدق إلا يبينة
# وتقبل بينة الاعسار في الحال
# من غير مضى مدة يحبس فيها ليختبر حاله
# وشرط شاهده
# وهو اثنان
# خبرة باطنه
# أي المعسر بجواز أو معاملة أو مرافقة ولو بدعوى الشاهد ذلك ان شهد
~~بالاعسار وأما ان شهد بالتلف للمال فلا يحتاج لذلك
# وليقل
# شاهد الاعسار
# هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا
# بل يقول انه عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين
# وإذا ثبت اعساره لم يجز حبسه ولا ms230 ملازمته بل يمهل حتى يوسر
# بخلاف منلم يثبت اعساره فيجوز حبسه وملازته نعم الأصل لا يحبس بدين ولده
~~وكذلك المريضة والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم
# والغريب العاجز عن بينة الاعسار
# والمراد به من لا يعرف حاله
# يوكل القاضي به
# وهو في الحبس
# من يبحث عن حاله فاذا غلب على ظنه إعساره شهد به
# لئلا يخلد في الحبس
# فصل
# في الرجوع على المفلس في المعاملة معه
# من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس
# والمبيع باق
# فله
# أي البائع
# فسخ البيع واسترداد المبيع
# ولا يحتاج إلى الحاكم بل يفسخ بنفسه
# والأصح أن خياره
# أي الفسخ
# على الفور
# ومقابله على التراخي
# و
# الأصح
# أنه لا يحصل الفسخ بالوطء
# للأمة المبيعة
# والاعتاق والبيع
# بل تلغو هذه التصرفات ومقابله يحصل بواحد منها
# وله
# أي الشخص
# الرجوع في سائر المعاوضات
# التي
# كالبيع
# وهي المحضة كالاجارة والقرض فاذا أجره دارا بأجرة حالة ولم يقبضها حتى
~~حجر عليه فله الرجوع في الدار
# وله
# أي للرجوع في البيع
# شروط منها كون الثمن حالا
# فلا يصح الرجوع حال وجود الأجل ولو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر أو بعده
~~جاز له الفسخ
# و
# منها
# أن يتعذر حصوله
# أي الثمن
# بالافلاس فلو
# انتفى الافلاس و
# امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب
# عطف على امتنع
# فلا فسخ
# لعدم الافلاس
# في الأصح
# ومقابله يثبت الرجوع ولو كان بالثمن رهن يفي أو ضامن ملئ لم يفسخ
~~بالافلاس
# ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ
# لما في التقديم PageV01P226 من المنة
# و
# منها
# كون المبيع
# أو نحوه
# باقيا في ملك المشتري فلو فات
# ملكه بأن مات أو عتق أو وهب
# أو كاتب العبد فلا رجوع
# فليس للبائع فسخ هذه التصرفات
# ولا يمنع
# الرجوع
# التزويج
# ولا الاجارة
# ولو تعيب بآفه
# سماوية
# أخذه
# البائع
# ناقصا أو ضارب
# مع الغرماء
# بالثمن أو بجناية أجنبي
# تضمن جنايته
# أو البائع
# بعد القبض
# فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة
# الذي استحقه المشتري فلو ms231 كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين ضارب بعشر
~~الثمن أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي وكذا البائع قبل القبض
~~فكالآفة
# وجناية المشتري كآفة في الأصح
# ومقابله أنها كجناية الأجنبي
# ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف
# وكذا لو تلف أحدهما بعد الافلاس بل لو بقى جميع المبيع وأراد الرجوع في
~~بعضبه مكن منه
# فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فان تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن
~~أخذ الباقي بباقي الثمن
# ويكون ما قبضه في مقابلة التالف
# وفي قول يأخذ نصفه
# أي الباقي
# بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه
# وهو ربع الثمن ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي والقديم
~~لا يرجع بل يضارب
# ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن و
# تعلم
# صنعة فاز البائع بها من غير شيء
# والمنفصلة كالثمرة والولد الحادثين بعد البيع
# للمشتري ويرجع البائع في الأصل
# دونها
# فان كان الولد صغيرا
# لمن يميز
# وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا
# بأن لم يبذلها
# فيباعان
# أي الأم وابنها
# وتصرف إليه حصة الأم
# وحصة الولد للغرماء حذرا من التفريق
# وقيل لا رجوع
# إذا لم يبذل القيمة بل يضارب
# ولو كانت
# الدابة
# حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه
# بالنصب أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل قبله
# فالأصح تعدى الرجوع إلى الولد
# ومقابل الأصح فيهما يرجع في الأم دون الحمل ولو كانت حاملا عندهما رجع
~~فيهما من غير خلاف ولو حدث بينهما وانفصل فاز به PageV01P227 المشتري
~~فللمسئلة أربعة أحوال
# واستتار الثمر بكمامه
# وهو أوعية الطلع
# وظهوره بالتأبير
# وهو تشقق الطلع
# قريب من استتار الجنين وانفصاله
# فاذا كانت الثمرة على النخيل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع
~~مؤبرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها
# و
# هي
# أولى بتعدى الرجوع
# إليها من الحمل لأنها مشاهدة ويأتي فيها الأحوال الأربعة في الحمل
# ولو غرس
# أي المشتري
# الأرض أو بني
# فيها ثم أفلس واختار البائع الرجوع في الأرض
# فان اتفق الغرماء ms232 والمفلس على تفريغها
# من البناء والغراس
# فعلوا
# وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس
# وأخذها
# البائع
# وان امتنعوا
# من القلع
# لم يجبروا بل له
# أي البائع
# أن يرجع
# في الأرض
# ويتملك الغراس والبناء بقميته وله أن يقلع ويضمن أرش النقص والأظهر أنه
~~ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس
# لنقص قيمتهما بعدم المقر ومقابل الأظهر له ذلك
# ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من
~~المخلوط أو
# خلطها
# بأجود فلارجوع في المخلوط في الأظهر
# بل يضارب بالثمن فقط
# ولو طحنها
# أي الحنطة المبيعة
# أو قصر الثوب فان لم تزد القيمة
# بما فعله
# رجع
# البائع
# ولا شيء للمفلس وان زادت فالأظهر أنه
# أي المبيع
# يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد
# فاذا كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس الثمن ومقابل
~~الأظهر لا شيء للمفلس وللبائع أخذه ودفع الزيادة
# ولو صبغه
# أي المشتري
# بصبغة فان زادت القيمة قدر قيمة الصبغ
# كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصارت قيمة الثوب بعد
~~الصبغ ستة
# رجع
# البائع
# والمفلس شريك بالصبغ
# فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس
# أو
# زادت القيمة
# أقل
# من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله
# فالنقص على الصبغ أو
# زادت
# أكثر
# من قيمة الصبغ كأن صار الثوب في المثال المتقدم يساوي ثمانية
# بالأصح أن الزيادة
# كلها
# للمفلس
# ومقابله الزيادة للبائع وقيل توزع عليهما
# ولو اشتري PageV01P228 منه الصبغ والثوب
# وصبغه به
# رجع
# البائع
# فيهما
# أي في الثوب بصبغه
# إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب
# بأن ساوت أو نقصت
# فيكون فاقدا للصبغ
# فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب وأما إذا زادت فيرجع فيهما فان كانت
~~الزيادة اكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بها
# ولو اشتراهما
# أي الثوب والصبغ
# من اثنين فان لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب
# قبل الصبغ بأن ساوت أنو نقصت
# فصاحب الصبغ فاقد
# فيضارب بثمنه
# وان زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا
# في الرجوع
# وان زادت على ms233 قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة
# على قيمتهما & باب الحجر &
# هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرفات المالية
# منه حجر المفلس
# أي الحجر عليه
# لحق الغرماء والراهن للمرتهن
# في العين المرهونة
# والمريض للورثة
# فيما زاد على الثلث
# والعبد لسيده والمرتد للمسلمين
# أي لحقهم
# ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمنذر
# وهذا النوع لمصلحة المحجور عليه
# فبالجنون تنسلب الولايات
# الشرعية كولاية النكاح والقضاء والايصاء
# واعتبار الأقوال
# له وعليه في الدين والدنيا كالاسلام والاقرار وأما الأفعال فمنها ما هو
~~معتبر كالاحبال والاتلاف ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية
# ويرتفع
# حجر المجنون
# بالافاقة
# من الجنون من غير احتياج إلى فك
# وحجر الصبي
# يسلب الولايات واعتبار الأقوال إلا في المميز فيعتبر قوله في إذن الدخول
~~والهدية و
# يرتفع ببلوغه رشيدا
# فا بلغ غير رشيد زال حجر الصبا وأعقبه حجر السفه من غير ضرب قاض
# والبلوغ باستكمال تسع سنين
# قمرية تحديدية
# أو خروج المني
# لوقت إمكانه
# ووقت إمكانه باستكمال خمس عشرة سنة
# قمرية تحديدية
# ونبات
# شعر
# العانة
# الخشن يقتضى الحكم ببلوغ ولد الكافر
# ومن جهل إسلامه وهو ليس بلوغا حقيقيا بل دليل له ولهذا PageV01P229 لو لم
~~يحتلم وشهد اثنان أن عمره دون خمس عشرة لم يحكم ببلوغه بالانبات
# لا المسلم
# فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه
# وتزيد المرأة
# على الأشياء المارة
# حيضا
# لوقت إمكانه
# وحبلا والرشد صلاح الدين والمال
# جميعا حتى في ولد الكافر يعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال
# فلا يفعل محرما يبطل العدالة
# من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه وهذا هو صلاح
~~الدين ثم بين إصلاح المال بقوله
# ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة
# وهو ما لا يحتمل
# أو رميه
# أي المال
# في بحر أو انفاقه في محرم
# ولو صغيرة
# والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير
# كالعتق
# والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير
# ومقابل الأصح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا في الانفاق
# ويختبر رشد ms234 الصبي
# في الدين بفعل الواجبات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات
# و
# أما في المال فإنه
# يختلف ب
# اختلاف
# المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما
# وهي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري ولا
~~يعقد هو بل بعد مماكسته يعقد وليه
# و
# يختبر
# ولد الذراع بالزراعة والنفقة على القوام بها
# وهو الذين استؤجروا لمصالح الزرع كالحرث والحصد
# و
# يختبر
# المحترف
# أي صاحب الصناعة
# بما يتعلق بحرفته
# أي حرفة أبيه وأقاربه
# و
# تختبر
# المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن
# من حفظ وغيره
# وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها
# كالفأرة والدجاجة
# ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر
# حتى يغلب على الظن أن فعله ليس اتفاقا
# ووقته
# أي الاختبار
# قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول
# وهو أنه قبل البلوغ
# الأصح أنه لا يصح عقده
# ومقابله أنه يصح
# بل
# يسلم إليه المال
# ويمتحن في المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولي
# لا هو لبطلان تصرفه
# فلو بلغ غير رشيد
# لاختلال صلاح الدين كأغلب النساء لتركهم الصلاة في هذا السن أو المال
# دام الحجر
# عليه فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه
# وان بلغ رشيدا انفك
# الحجر عنه
# ينفس البلوغ PageV01P230 وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بدر بعد
~~ذلك حجر
# أى حجر القاضي
# عليه
# لاغيره ويسحب للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره إلى الأب والجد فان لم
~~يكونوا فالى أقاربه
# وقيل يعود الحجر بلا إعادة
# كالجنون
# ولوفسق
# بعد بلوغه رشيدا
# لم يحجر عليه في الأصح
# ومقابله يحجر
# ومن حجر عليه لسفه
# أى سوء تصرف
# طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر
# وهو الأب ثم الجد
# وقيل
# وليه
# القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء
# ولو في الذمة
# ولا إعتاق و
# لا
# هبة
# منه أما الهبة له فيصح قبوله لها
# و
# لا
# نكاح
# يقبله لنفسه
# بغير إذن وليه
# وأما باذنه فيصح
# فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو ms235 أتلفه فلا ضمان في الحال
~~ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل
# وعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع
~~رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنه
# ويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالى
# كالبيع والشراء
# في الأصح
# فلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصح
# ولايصح اقراره بدين
# أسند وجوبه إلى ما
# قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهر
# ومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب
~~عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقا
# ويصح
# إقراره
# بالحد والقصاص و
# يصح
# طلاقه وخلعه
# لزوجته ولو بدون المهر
# وظهاره ونفيه النسب بلعان
# ولما ولدته أمته بحلف
# وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه
# نعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفه
# واذا أحرم بحج فرض
# ولو بنذر
# أعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه
# ولو باجرة
# وان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودة
# PageV01P231 في الحضر
# فللولي منعه
# من الاتمام
# والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل
# وهو الأظهر
# لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز
~~منعه والله أعلم
# وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب
# فصل
# فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله
# ولي الصبي أبوه ثم جده
# أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة
# ثم وصيهما
# أي وصي من تأخر موته منهما
# ثم القاضي
# أو أمينه
# ولا تلي الأم في الأصح
# ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما
# ويتصرف
# له
# الولي بالمصلحة
# وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال
~~الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي
~~أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب
# ويبنى دوره بالطين والآجر
# أي الطوب المحرق
# لا ms236 اللبن
# أي الطوب الذي لم يحرق
# والجص
# الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف
~~كان
# ولا يبيع عقاره الا لحاجة
# كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة
# كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن
# وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة
# التي يراها فيهما
# واذا باع نسيئة أشهد
# وجوبا على البيع
# وارتهن به
# أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع
# ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة
# التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له
~~الأخذ
# ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف
# في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في
~~مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من
~~الأجرة والنفقة
# فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا
# لماله ولو عقارا
# بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين
# أي منصوب القاضي
# صدق هو بيمينه
# للتهمة في حقهما PageV01P232 & باب الصلح &
# هو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك
# هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على اقرار فإن
~~جرى على عين غير المدعاة
# كأن ادعى زيد على عمرو دارا فأقر له بها صالحه عنها بثوب مثلا
# فهو بيع
# للعين المدعاة
# بلفظ الصلح تثبت فيه
# أي في هذا الصلح
# أحكامه
# أي البيع
# كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه
# في المصالح عليه
# قبل قبضه واشتراط التقابض ان اتفقا
# أي المصالح عنه والمصالح عليه
# في علة الربا
# وغير ذلك مما مر في البيع
# أو
# جرى الصلح من العين
# على منفعة فإجارة تثبت أحكامها
# أي الأجارة واذا صالحه من العين على منفعتها فاعارة
# أو
# جرى الصلح
# على بعض العين المدعاة
# كنصفها
# فهبة لبعضها
# الباقي
# لصاحب اليد فتثبت أحكامها
# أي الهبة من اشتراط القبول وغيره
# ولا يصح
# الصلح في هذه
# بلفظ البيع
# لعدم الثمن
# والأصح صحته ms237 بلفظ الصلح
# ويسمى صلح حطيطة كما يسمى الأول صلح معاوضة ومقابله لا يصح
# ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا
# فأجابه
# فالأصح بطلانه
# إذ لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة ومقابله يصح
# ولو صالح من دين
# يجوز الاعتياض عنه لا كرأس لم
# على عين صح فان توافقا
# أي الدين والعين
# في علة الربا
# كالصلح عن فضة بذهب
# اشترط قبض العوض في المجلس والا
# أي ان لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه لا بقيد كونه عينا
~~كالصلح عن مائة درهم فضة دين بأردب قمح مثلا
# فان كان العوض عينا
# كالمثال المذكور
# لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح
# ومقابله يشترط
# أو
# كان العوض
# دينا
# كصالحتك عن الدراهم التي في ذمتك بكذا
# اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان
# أصحهما لا يشترط
# وان صالح من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه
# فتأتي فيه أحكامه ولا يشترط قبض الباقي PageV01P233 في المجلس
# ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما
# كالوضع
# و
# يصح
# بلفظ الصلح في الأصح
# كصالحتك عن الألف التي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة ويشترط القبول
~~ولا يصح بلفظ البيع
# ولو صالح من حال على مؤجل مثله أوعكس
# بأن صالح من مؤجل على حال مثله
# لغا
# الصلح
# فان عجل المؤجل صح الأداء
# وسقط الأجل لكن ان ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد المعجل
# ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو
~~عكس
# بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة
# لغا
# الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة
# النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى
# كأن يدعى عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعى أو المدعى عليه وكذا
~~على غير المدعى كأن يدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه دارا
~~فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل
# وكذا
# يبطل
# ان جرى
# الصلح
# على بعضه
# أي المدعى كنصف الدار فيبطل
# في الأصح
# ومقابله يصح
# وقوله ms238
# بعد إنكاره
# صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
# فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل قوله المذكور
~~إقرارا في الأصح
# ومقابله يصح
# وقوله
# بعد إنكاره
# صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
# فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل يجعل قوله
~~المذكور إقرارا
# القسم الثاني يجري بين المدعى وأجنبي فان قال
# الأجنبي
# وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك
# به في الظاهر أو فيما بيني وبينه
# صح
# الصلح بينهما
# ولو صالح لنفسه والحالة هذه
# أي آن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى
# صح
# الصلح للأجنبي وان لم تجر معه خصومة
# وكأنه اشتراه
# بلفظ الشراء
# وان كان
# المدعى عليه
# منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره
# فصالحني لنفسي فان كان المدعى به عينا
# فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه
# فيصح
# وعدمها
# فلا يصح
# وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح
# سواء صالح لنفسه أم للمدعى عليه لأنه لم يعترف له بملكها وأما إذا كان
~~المدعى به دينا وقال الأجنبي للمدعى وكلني الدعى عليه بمصالحتك على نصف
~~المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه صح للموكل وان صالحه الأجنبي في
~~هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار بعين أو دين في ذمته فلا يصح لأنه ابتياع
~~دين في ذمة غيره PageV01P234
# فصل
# في التزاحم على الحقوق المشتركة
# الطريق النافذ
# وهو الشارع
# لا يتصرف فيه فيما يضر المارة
# في مرورهم ضررا دائما فيمنع من وقوف الدواب دائما أمام حوانيت العلافين
# ولا يشرع
# أي يخرج
# فيه جناح
# أي روشن
# ولا ساباط
# أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما
# يضرهم
# كل منهما
# بل يشترط ارتفاعه
# أي كل منهما
# بحيث يمر تحته
# الماشي
# منتصبا
# وفوق رأسه الحمولة العالية ولا يظلم الطريق
# وان كان
# الطريق
# ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل
# بفتح الميم الأولى وكسر الثانية
# على البعير مع أخشاب المظلة
# بكسر الميم فوق المحمل
# ويحرم الصلح على اشراع الجناح
# بشيء وان كان ms239 مع الامام
# و
# يحرم
# أن يبنى في الطريق دكة
# بفتح الدال أي مسطبة
# أو يغرس شجرة
# ولو بفناء داره أو كانت الدكة دعامة لجداره
# وقيل ان لم يضر
# ذلك المنارة
# جاز
# ولا يضر عجن الطين في الطريق ولا رمى حجارة العمارة إذا بقى مقدار المرور
~~للناس
# و
# الطريق
# غير النافذ يحرم الاشراع
# للجناح
# اليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين
# ومقابل الأصح يجوز بغير رضاهم ان لم يضر
# وأهله من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره
# من غير نفوذ بابه
# وهل الاستحقاق في كلها
# أي الطريق
# لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما
~~الثاني
# لأن ذلك القدر هو محل تردده وما عداه هو فيه كالأجنبي
# وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق
# إلا برضاهم
# وله فتحه إذا سمره في الأصح
# ومقابله ليس له ذلك
# ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب
# من بابه الأصلى
# فلشركائه منعه
# أي لكل منهم سواه سد الأول أم لا
# فان كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك
# أي لشركائه المنع
# وان سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين PageV01P235 أو
~~مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح
# ومقابله المنع
# وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح
# بخلاف اشراع الجناح
# ويجوز
# للمالك
# فتح الكوات
# في الدرب النافذ وغيره وهي جمع كوة بفتح الكاف الطافة ولا فرق بين كونها
~~عالية أم لا وان كشفت جاره
# والجدار بين المالكين
# لنباءين
# قديختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص
# به أحدهما
# ليس للآخر وضع الجذوع
# أي الخشب
# عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك
# له ان امتنع من وضعها والقديم يجوز ويجبر ذلك المالك عليه
# فلو رضى بلا عوض فهو إعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح
# ومقابله لا رجوع له بعد البناء
# وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع
# ذلك ms240
# ويغرم أرش نقصه
# وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا وليس له التملك لذلك بقيمته
# وقيل فائدته طلب الأجرة فقط
# لا القلع
# ولو رضى بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فان أجر رأس الجدار للبناء فهو
~~إجارة
# لكن لا يشترط فيها بيان المدة لأنه يراد للدوام فلم يشترط فيه التأقيت
# وان قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه
~~شوب بيع
# لكونه مؤبدا
# و
# شوب
# اجارة
# إذ المشتحق به منفعة وحكم البناء على الأرض أو السقف كذلك
# فاذا بنى
# بعد هذا العقد
# فليس لمالك الجدار نقضه بحال
# لا مجانا ولا مع دفع أرش نقصه
# ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه
# باختياره إذ لا يلزمه ذلك
# فللمشتري
# أي المستحق
# إعادة البناء
# ولو لم يبنه المالك وأراد صاحب الجذوع إعادته ليبنى عليه كان له ذلك
# وسواء كان الأذن
# في وضع البناء
# بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك
# بفتح السين
# الجدران وكيفيتها
# أي الجدران أهي مجوفة أم منضدة
# وكيفية السقف المحمول عليها
# أهو قبو أم خشب
# ولو أذن في البناء على أرضه كفى PageV01P236 بيان قدر محل البناء
# ولم يجب ذكر سمكه وكيفيته
# وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن
# من الآخر
# في الجديد
# والقديم له ذلك
# وليس له أن يتدفيه وتدا
# بكسر التاء فيهما
# أو يفتح
# فيه
# كوة إلا بإذنه
# أو علمه برضاه
# وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي
# بل له ذلك وان منعه المالك
# وليس له اجبار شريكه على العمارة في الجديد
# والقديم له ذلك نعم لو كانوا شركاء في وقف وطلب أحدهم أجبر الباقون
# فان أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه
# ولا يلزمه أجرة حصة شريكه منالأس وإذا صار ملكه
# يضع علهي ما شاء ويقضه إذا شاء
# ولا حق لغيره فيه
# ولو قال الآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي
# أي قيمة ما يخصني
# لم تلزمه اجابته
# على الجديد ms241 وأما على القديم فيلزمه
# وان أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه
# كسائر الأعيان المشتركة
# ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما ان
# قبل إعادته
# ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة
# أي بعقد إجارة أو جعالة
# جاز وكانت
# تلك الزيادة
# في مقابلة عمله في نصيب الآخر
# فاا كان مشتركا بينهما بالنصف وانهدم واتفقا على أن يعيده أحدهما بنقصه
~~ويكون له الثلثان فالسدس الزائد في نظير عمله بطريق الجعالة أو الاجارة ولا
~~بد أن تكون تلك الزيادة في العرضة والنقض حالا لأن الأعيان لا تؤجل
# ويجوز أن يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه
# أي المصالح معه
# على مال
# كأن يصالحه على أن يجرى ماء المطر من هذا السطح على سطحه المجاور له
~~لينزل إلى الطريق وأن يجري ماء النهر في أرضه ليصل إلى أرض المصالح وأن
~~يلقى الثلج من هذا السطح إلى أرضه وهو صلح بمعنى الاجارة واغتفر فيه الجهل
~~بقدرماء المطر والثلج
# ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فان اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما
# أي الجدار وملك أحدهما
# بنيا معا
# كأن دخل نصف لبنات كل منهما في الآخر
# فله اليد
# عليه فيحلف ويحكم له به PageV01P237 الا أن تقوم بينة بخلافه
# والا
# أي وان لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما
# فلهما
# اليد عليه
# فان أقام أحدهما بينة
# أنه له
# قضى له
# به
# والا
# أي وان لم يكن لأحدهما بينة أو أقامها كل منهما
# حلفا
# أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له فيقول والله لا تستحق من
~~النصف الذي في يدي شيئا
# فان حلفا
# كما ذكر
# أو نكلا
# عن اليمين
# جعل بينهما
# بظاهر اليد
# وان حلف أحدهما قضى له
# بالكل
# ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح
# بذلك لأنهما قد تكون باعارة أو اجارة فاذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها
# والسقف بين علوه
# أي الشخص
# وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد العلو
# بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ms242 ويحدث السقف
# فيكون في يدهما أولا
# يمكن احداثه بعد العلو كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد اعلائه
# فلصاحب السفل
# يكون لاتصاله ببنائه & باب الحوالة &
# بفتح الحاء أفصح من كسرها هي لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي
~~انتقال دين من ذمة إلى أخرى ويسن قبولها على ملئ
# يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح
# ومقابله يشترط ولا يظهر الرضا الا بالعقد ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو
~~وما يؤدى معناه كنقلت حقك إلى فلان
# ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم
# وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن
# وعليه
# كذلك وان اختلف الدينان فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه
~~كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه
# والمثلى
# كالنقود والحبوب
# وكذا المتقوم
# كالعبد والثوب
# في الأصح
# ومقابله لا تصح في المتقوم
# و
# تصح
# بالثمن في مدة الخيار
# بأن يحيل المشتري البائع على انسان
# وعليه
# بأن يحيل البائع انسانا على المشتري
# في الأصح
# لأنه آيل إلى اللزوم ويبطل الخيار بالحوالة ومقابل الأصح PageV01P238 لا
~~يصحان
# والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم
# على انسان لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليه
# دون حوالة السيد
# غيره
# عليه
# أي المكاتب لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب ومقابل الأصح تصح
# ويشترط العلم
# أي علم المحيل والمحتال
# بما يحال به وعليه قدرا
# كمائة
# وصفة
# معتبرة في السلم
# وفي قول تصح بإبل الدية وعليها
# والأظهر المنع للجهل بصفتها
# ويشترط تساويهما
# أي المحال به وعليه
# جنسا
# فلا تصح بالدراهم على الدنانير
# وقدرا
# فلا تصح بخمسة على عشرة ويصح أن يحيل بخمسة على خمسة من العشرة
# وكذا حلولا وأجلا
# وقدر الأجل
# وصحة وكسرا في الأصح
# ومقابله ان كان النفع فيه للمحتال جاز والا فلا ولا يتعبر انفاقهما في
~~الرهن ولا في الضمان
# ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول
~~حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
# ومعنى صيرورته ms243 في ذمته أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل اليه المحتال غير
~~الذي كان له
# فان تعذر بفلس أو جحد
# منه للدين أو الحوالة
# وحلف
# على ذلك
# ونحوهما
# كموت
# لم يرجع
# المحتال
# على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
# لأنه مقصر بترك البحث
# وقيل له الرجوع ان شرط يساره
# لا خلاف الشرط
# ولو أحال المشتري
# البائع
# بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
# لارتفاع الثمن ومقابله لا تبطل
# أو
# أحال
# البائع
# على المشتري
# بالثمن فوجد الرد
# للمبيع
# لم تبطل على المذهب
# سواء أقبض المحتال المال أم لا والطريق الثاني طرد القولين في المسئلة
~~قبلها
# ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت
~~ببينة بطلت الحوالة
# لأنه بان أن لا ثمن فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه في ذمة
~~البائع كما كان
# وان كذبهما المحتال
# في الحرية
# ولا بينة حلفاه على نفي العلم
# بها فيقول والله لا أعلم حريته
# ثم يأخذ المال من المشتري
# ويرجع المشترى به على البائع فان نكل المحتال عن PageV01P239 اليمين حلف
~~المشتري على الحرية وتبين بطلان الحوالة
# ولو قال المستحق عليه
# وهو المحيل للمستحق وهو المحتال
# وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال
# الأول
# أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه
# وهو المحيل
# بيمينه وفي الصورة الثانية وجه
# بتصديق المستحق بيمينه
# وان قال
# المستحق عليه
# أحلتك فقال
# المستحق
# وكلتني صدق الثاني بيمينه
# ويظهر أثر النزاع عند إفلاس المحال عليه ومتى حلف المستحق اندفعت الحوالة
~~ويأخذ حقه من الآخر & باب الضمان &
# هو لغة الالتزام وشرعا التزام حق ثابت في ذمتة الغير أو احضار من هو عليه
~~أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك
# شرط الضامن الرشد
# المراد به عدم الحجر عليه وأهلية التبرع والاختيار فلا يصح من الصبي
~~والمجنون والسفيه والمكاتب والمكره
# وضمان محجور عليه بفلس كشرائه
# بثمن في ذمته والأصح صحته فيطالب بما ضمنه بعد فك الحجر عنه ms244
# وضمان عبد بغير اذن سيده باطل في الأصح
# ومقابله يصح ويطالب به بعد العتق واليسار
# ويصح باذنه
# حتى عن السيد
# فان عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه والا
# بأن اقتصر السيد على الاذن
# فالأصح أنه ان كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد
~~الأذن والا أي وان لم يكن مأذونا
# فيما اي فيتعلق غرم الضمان بما
# يكسبه بعد الاذن ومقابل الأصح يتعلق بذمته في القسمين يتبع به بعد العتق
# والأصح اشتراط معرفة المضمون له اي أن يعرف الضامن مستحق الدين ووكيله
~~العام مثله
# و الأصح
# أنه لا يشترط قبوله أي المضمون له
# و لا
# رضاه ومقابل الأصح يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل يشترط الرضا دون
~~القبول
# ولا يشترط رضا المضمون عنه وهو المدين
# قطعا من غير خلاف
# ولا معرفته في الأصح ومقابلة يشترط المعرفة PageV01P240
# ويشترط في المضمون وهو الدين
# كونه حقا
# ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه
~~لفلان والحق الثابت يشمل الأعيان والديون
# وصحح القديم ضمان ما سيجب كأعط لفلان كذا وعلى ضمانه
# والمذهب صحة ضمان الدرك بفتح الراء وسكونها وهو المطالبة
# بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن أن خرج المبيع مستحقا لغير
~~البائع
# أو معيبا ورده المشتري
# أو ناقصا لنقص الصنجة التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوز الحاجة
~~ولا يصح إلا بعد قبض الثمن وفي قول هو باطل وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن
~~يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو يقول للبائع ضمت لك عهدة
~~المبيع أن حرج الثمن مستحقا
# وكونه اي المضمون دينا
# لازما لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير
~~المستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبضه
# ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم ومقابله لا
~~يصح
# وضمان الجعل في الجعالة
# كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل ويصح ms245 بعد
~~الفراغ
# وكونه أي الدين المضمون
# معلوما في الجديد جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول وصححه القديم
~~بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت لك ما على فلان
# والابراء من المجهول جنسه أو قدره أو صفته
# باطل في الجديد وصححه القديم
# إلا من ابل الدية فيصح الابراء منها وان كانت مجهولة الصفة
# ويصح ضمانها في الأصح كالابراء ومقابله لا يصح
# ولو قال ضمت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته ومقابله لا يصح
# و الأصح
# أنه يكون ضامنا لعشرة ان كانت عليه أو أكثر منها
# قلت الأصح لتسعة والله أعلم وقيل لثمانية
# فصل
# في كفالة البدن
# المذهب صحة كفالة البدن
# في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود وهي التزام احضار المكفول إلى
~~المكفول له وفي قول لا تصح
# فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره و
# لكن
# يشترط كونه
# أي المال
# مما يصح ضمانه
# فلا تصح الكفالة PageV01P241 ببدن المكاتب للنجوم لأنه لا يصح ضمانها
# والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف
# وتعزير وفي قول لا تصح
# و
# المذهب
# منعها في حدود الله تعالى
# كحد الخمر والزنا
# وتصح ببدن صبي ومجنون
# باذن الولي اذا استحق احضارهما لمجلس الحكم
# ومحبوس وغائب
# باذنهما ويلزم الغائب حضوره مع الكفيل وان كان فوق مسافة القصر
# و
# ببدن
# ميت
# قبل دفنه وقبل تغيره ولم يلزم نقل من بلد لآخر
# ليحضره فيهد على صورته
# إذا تحمل الشهادة كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه ويشترط إذن الوارث
# ثم ان عين
# الكفيل
# مكان التسليم تعين وإلا
# أي وان لم يعين
# فمكانها
# يتعين
# ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم
# أي وزمانه ولا يبرأ بتسليمه في غيرهما ولا بد أن يكون التسليم
# بلا حائل كمتغلب
# يمنع المكفول له عنه
# وبأن يحضر المكفول به
# في مكان التسليم
# ويقول
# للمكفول له
# سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره
# عن القول المذكور
# فان غاب لم يلزم الكفيل احضاره ان جهل مكانه
# والقول قوله انه لا ms246 يعلم
# والا
# بأن علم مكانه
# فيلزمه
# احضاره ولو فوق مسافة القصر بشرط أمن الطريق ولم يذهب إلى من يمنعه
# ويمهل مدة ذهاب واياب
# على العادة
# فان مضت ولم يحضره حبس
# ان لم يؤد الدين
# وقيل ان غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه احضاره والأصح أنه اذا مات ودفن
# أو هرب أو توارى
# لا يطالب الكفيل بالمال
# ومقابل الأصح يطالب وأما العقوبة فلا يطالب بها جزما والدفن ليس بشرط
# و
# الأصح
# أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال ان فات التسليم بطلت
# ومقابله يصح
# و
# الأصح
# أنها لا تصح بغير رضا المكفول
# أو وليه ومقابل الأصح تصح
# فصل
# في بيان الصيغة
# يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو
~~تقلدته أوتكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم
~~أو PageV01P242 حميل
# أو قبيل أو على ما على فلان
# ولوقال أؤدي الال أو أحضر الشخص فهو وعد
# بالالتزام لا يلزم الوفاء به
# والأصح أنه لا يجوز تعليقهما
# أي الضمان والكفالة
# بشرط
# كإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ومقابل الأصح
~~يجوز
# ولا توقيت الكفالة
# نحو أنا كفيل بزيد شهرا
# ولو نجزها
# أي الكفالة
# وشرط تأخير الاحضار شهرا جاز
# نحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهر
# و
# الأصح
# أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما
# ويثبت الأجل في حق الضامن ومقابل الأصح لا يصح الضمان
# و
# الأصح
# أنه يصح ضمان المؤجل حالا
# ومقابله لا يصح
# و
# الأصح
# أنه لا يلزمه التعجيل
# ومقابله يلزمه
# وللمستحق
# أي المضمون له
# مطالبة الضامن والأصيل
# بالدين اجتماعا وانفرادا أو يطالب أحدها ببعضه والآخر بباقيه
# والأصح أنه لا يصح
# الضمان
# بشرط براءة الأصيل
# من الدين ومقابله يصح الضمان والشرط
# ولو أبرأ
# المستحق
# الأصيل برئ الضامن ولا عكس
# أي لو أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيل
# ولو مات أحدهما
# والدين مؤجل
# حل عليه
# أي على الميت
# دون الآخر
# فلا المضمون
# ان ضمن باذنه
# كما أنه ms247 يغرمه إذا غرم وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته
# والأصح أنه
# أي الضامن
# لا يطالبه
# أي الأصيل
# قبل أن يطالب
# هو بالدين ومقابله له المطالبة بتخليصه
# وللضامن
# الغارم
# الرجوع على الأصيل ان وجد الاذن في الضمان والأداء وان انتفى
# إذنه
# فيهما
# أي الضمان والأداء
# فلا
# رجوع
# وان أذن في الضمان فقط رجع في الأصح
# ومقابله لا يرجع
# ولا عكس في الأصح
# أي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن ومقابل الأصح يرجع
# ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا
~~يرجع إلا بما غرم
# ومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائة
# ومن أدى دين غيره PageV01P243 بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع
# له عليه
# وان أذن
# له في الأداء
# بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا
# عن شرط الرجوع رجع
# في الأصح
# إذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجع
# والأصح أن مصالحته
# أى المأذون
# على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع
# لأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنع
# ثم انما يرجع الضامن والمؤدى
# بالإذن
# إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين
# عدولا
# وكذا رجل ليحلف معه في الأصح
# ومقابله لايرجع في ذلك
# فان لم يشهد
# الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت
# فلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصح
# ومقابله يرجع عند تصديقه
# فان صدقه المضمون له
# وكذبه الأصيل
# أو أدى بحضرة الأصيل
# مع تكذيب المضون له
# رجع على المذهب
# أى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكر $
~~كتاب الشركة
# هي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على
~~الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوع
# هى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة
# كالخياطين
# ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع إتفاق الصنعة أو إختلافها
# كالخياط والرفاء
# وشركة المفاوضة
# بفتح الواو بأن يشتركا
# ليكون بينهما كسبهما
# بأموالهما وابدانهما من غير ms248 خلط للأموال
# وعليهما ما يعرض من غرم
# ولو بغير الشركة كغصب
# وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل
# أي يشترى كل واحد منهما شيئا PageV01P244 245 @ بثمن مؤجل ويكون المبتاع
# لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الأثمان
# ربحا
# بينهما وهذه الأنواع باطلة
# لعدم وجود الشروط التي تأتي ولما فيها من الغرر
# وشركة العنان
# بكسر العين
# صحيحة
# وهي أن يتركان في مال لهما ليتجرا فيه
# ويشترط فيها
# أي في شركة العنان
# لفظ يدل على الاذن في التصرف
# فيأذن كل واحد منهما للآخر
# فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف
# في الاذن فلا يتصرف كل واحد في مال الآخر
# في الأصح و
# يشترط
# فيهما أهلية التوكيل والتوكل
# اذ كل واحد منهما وكيل عن الآخر
# وتصح في كل مثلى
# كالدراهم والدنانير والحبوب
# دون المتقوم كالثياب إذ لا يمكن خلطها
# وقيل تختص بالنقد المضروب من الدراهم والدنانير
# ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان
# ويكون الخلط قبل العقد فلا يكفي بعده ولو في المجلس
# ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس
# كدراهم ودنانير
# أو صفة كصحاح ومكسرة
# وحنطة حمراء وبيضاء
# هذا
# أي اشتراط الخلط
# إذا أخرجا مالين وعقدا فان ملكا مشتكا
# مما تصح فيه الشركة أولا كالعروض
# بإرث شراء وغيرهما وأذن كل
# منهما
# للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض
# كالثياب
# أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن
# بعد التقابض
# له في التصرف
# إذ ما من جزء إلا وهو مشترك فأحدهما بمجرد ما باع بعض عرضه ببعض عرض
~~الأخر يحصل الغرض ولكن كأن الثاني باع الثمن فلذلك عبر بكل
# ولا يشترط تساوي قدر المالين
# بل تثبت الشركة مع تفاوتها
# والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد
# أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره إذا أمكن معرفته من بعد كأن كان
~~بينهما مال مشترك كل منهما جاهل بقدر نصيبه فأذن كل للآخر في التصرف في
~~نصيبه فيصح وبمراجعة الحساب يعلم ما لكل ومقابل الأصح يشترط العلم ms249 قبل
~~الاذن
# ويتسلط كل منهما على التصرف
# إذا وجد الاذن
# بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش
# فلو خالف في ذلك لم يصح تصرفه في نصيب PageV01P245 شريكه
# ولا يسافر به
# أي المال المشترك فان سافر ضمن
# ولا يبضعه
# بضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمن
# بغير إذن
# من شريكه فان أذن في شيء من ذلك جاز
# ولكل
# من الشريكين
# فسخه
# أي عقد الشركة
# متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما
# أي فسخ كل منهما
# فان قال أحدهما
# للآخر
# عزلتك أولا تتصرف في نصيبي
# انعزل المخاطب و
# لم ينعزل العازل
# فيتصرف في نصيب المعزول
# وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه
# وعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيها
# والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا
~~خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله
# أي الآخر
# وتنفذ التصرفات
# منهما لوجود الاذن
# والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد
# أي رد نصيب شريكه إليه
# و
# في
# الخسران و
# في
# التلف
# ان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي
# فان ادعاه
# أي التلف
# بسبب ظاهر
# كحريق وجهل
# طولب ببينة بالسبب ثم
# بعد اقامتها
# يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر
# هو
# مشترك أو بالعكس
# أي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو لي
# صدق صاحب اليد
# بيمنه
# ولو قال
# صاحب اليد
# اقتسمنا وصار
# ما في يدي
# لي
# وقال الآخر بل مشترك
# صدق المنكر
# بيمينه
# ولو اشترى
# أحدهما شيئا
# وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر
# بأن عكس ما قاله
# صدق المشتري
# بيمينه $ كتاب الوكالة
# هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل
~~النيابة إلى غيره PageV01P246 ليفعله في حياته
# شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا
~~مجنون ولا المرأة والمحرم ms250 في النكاح
# أي لا توكل المرأة في تزويجها ولا المحرم في تزوجه ولا تزويج موليته وإذا
~~وكلت المرأة وليها في النكاح فهو إذن فيصح عقده
# ويصح توكيل الولي في حق الطفل
# كالأب والجد في المال والنكاح والوصي والقيم في المال
# ويستثنى
# من الضابط المذكور
# توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح
# منه مع أنه لا تصح منه المباشرة
# وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون
# أي لا يصح توكلهما
# وكذا المرأة والمحرم في النكاح
# إيجابا وقبولا ولا يصح توكيل المرأة في الرجعة أيضا
# لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الاذن ف دخول دار وإيصال هدية
# ودعوة وليمة وذبح أضحية وتفرقة زكاة فكل هذه مستثناة من عكس القاعدة
# والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الايجاب
# ومقابل الأصح صحته فيهما وقيل بمنعه فيهما
# وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل
# حين التوكيل
# فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها
# وتزويج بنته إذا طلقها زوجها
# بطل
# أي لم يصح
# في الأصح
# ومقابله يصح
# و
# شرط أيضا
# أن يكون
# الموكل فيه
# قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إلا الحج
# عند العجز
# وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا
# يصح
# في شهادة
# لأنها كالعبادة فلا يتأتي فيها النيابة
# و
# لا في
# إيلاء ولعان و
# لا في
# سائر الأيمان
# لأنها تشبه العبادة
# ولا في الظهار في الأصح
# ومقابله يصح كالطلاق
# ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود
# كالضمان والصلح
# والفسوخ
# كالفسخ بخيار المجلس والشرط
# وقبض الديون واقباضها
# أي الديون وأما الأعيان فيصح التوكيل في قبضها لا اقراضها كالوديعة
# و
# في
# الدعوى والجواب
# وان لم يرض الخصم
# وكذا
# يصح التوكيل
# في تملك المباحات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب في PageV01P247 الأظهر
# ومقابله المنع والملك فيها للوكيل
# لا
# يصح التوكيل
# في الاقرار في الأصح
# بأن يقول وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ومقابل الأصح يصح
# ويصح
# التوكيل
# في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف
# وكذا يجوز للامام التوكيل في حدود الله
# وقيل لا يجوز
# استيفاؤها
# إلا ms251 بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه
~~من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت اليك كل
~~شيء
# لى
# لم يصح
# التوكيل لما فيه من الغرر
# وان قال في بيع أموالي وعتق أرقائي صح
# وان لم تكن أمواله معلومة
# وان وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه
# كتركي
# أو دار وجب بيان المحلة والسكة
# أي الحارة
# لا قدر الثمن في الأصح
# في المسألتين ومقابله يلزم بيان قدره
# ويشترط من الموكل لفظ يقتضى رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته اليك أو أنت
~~وكيل فيه فلو قال بع أو أعتق حصل الاذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط
~~وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو أعتق
# أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أولا
~~أفعل بطلت
# ولا يصح تعليقها بشرط
# كاذا قدم زيد فقد وكلتك
# في الأصح
# ومقابله يصح
# فان نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز
# كوكلتك في بيع داري وبعها بعد شهر فتصبح الوكالة ولا يتصرف إلا بعد الشهر
# ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح
# ومقابله لا تصح
# وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها
# والأصح عدم العود كما أن الأصح فساد التعلق
# ويجريان
# أي الوجهان
# في تعليق العزل
# كقوله إذا طلعت الشمس فأنت معزول أصحهما عدم صحته PageV01P248
# فصل
# فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع
# الوكيل بالبيع مطلقا
# أي توكيلا لم يقيد بشيء
# ليس له البيع بغير نقد البلد
# أي بلد البيع
# ولا
# يبيع
# بنسيئة
# وان كان أكثر من ثمن المثل
# ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا
# كدرهمين في عشرة بخلاف اليسير كدرهم فيها فيصح البيع به والعادة هي
~~المحكمة في القلة والكثرة
# فلو باع على أحد هذه الأنواع
# لم يصح
# و
# إذا
# سلم المبيع ضمن
# ويسترده ان بقي والا غرم الموكل من شاء من المشتري ms252 والوكيل قيمته وقرار
~~الضمان على المشتري
# فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأحل فذاك
# ظاهر ولا يزيد عليه فان باع بأنقص منه أو حالا صح
# وان أطلق
# الأجل
# صح
# التوكيل
# في الأصح وحمل على المتعارف في مثله
# ويشترط الاشهاد ومقابل الأصح لا يصح
# ولا يبيع
# الوكيل ولا يشتري
# لنفسه وولده الصغير
# ولو أذن له فيه أو قدر له الثمن الموكل
# والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ
# ومقابله لا يصح بيعه لهم
# و
# الأصح
# أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن
# الحال ان لم يمنعه الموكل
# و
# له
# تسليم المبيع
# ان لم ينهه أما إذا كان الثمن مؤجلا أو نهاه عن تسليم المبيع فليس له ذلك
~~ومقابل الأصح منعه من ذلك مطلقا
# ولا يسلمه
# أي الوكيل وان كان له تسليم المبيع لكن لا يسلمه
# حتى يقبض الثمن فان خالف ضمن
# قيمته ولو في المثلى
# واذا وكله في شراء
# لشيء موصوف أو معين
# لا شتري معيبا فان اشتراه ف الذمة
# وكذا بعين مال الموكل
# وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل ان جهل العيب وان علمه
~~فلا
# يقع عن الموكل
# في الأصح ومقابله يقع
# وان لم يساوه لم يقع عنه أي الموكل
# ان علمه الوكيل
# وان جهله وقع
# عن الموكل
# في الأصح
# ومقابله لا يقع عنه
# واذا وقع للموكل
# في صورتي الجهل
# فلكل من الموكل والوكيل الرد
# بالعيب إلا اذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكان جاهلا فليس له الرد بل
~~للموكل فقط وأما إذا علم فيكون الشراء باطلا
# وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وان لم يتأت
# منه ذلك PageV01P249
# لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر
# الموكل فيه
# وعجز
# الوكيل
# عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن
# بخلاف الممكن وقيل يوكل في الجميع والمراد بالعجز أنه لا يقوم به إلا
~~بكلفة واذا وكل في هذه الصور فانما يوكل عن الموكل
# ولو أذن
# الموكل
# في التوكيل وقال وكل ms253 عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل
# الثاني
# بعزله
# أي الأول
# وانعزاله
# بموت أو جنون وقيل ان الثاني وكيل الموكل وبناء على هذا لا ينعزل بعزله
~~وانعزاله هكذا حكاية الخلاف لا أنه يجزم بأنه وكيل الوكيل ثم يحكي في عزله
~~وانعزاله الخلاف كما فعل المصنف
# وان قال
# الموكل للوكيل
# وكل عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق
# بأن قال وكل ولم يقل عني ولا عنك
# في الأصح
# ومقابله أنه وكيل الوكيل في هذه الصورة
# قلت وفي هاتين الصورتين
# وهما إذا قال عني أو أطلق
# لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل
# عنه أو عنه الموكل
# يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره
# أي الأمين فيتبع
# ولو وكل
# الوكيل
# أمينا
# في الصورتين السابقتين
# ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم
# ومقابله يملك عزله
# فصل
# فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بأجل
# قال
# الموكل للوكيل
# بع لشخص معين
# كزيد
# أو في زمن
# معين كيوم الجمعة
# أو مكان معين
# كسوق كذا
# تعين
# ذلك
# وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض
# صحيح أنه لا يتعين
# وان قال بع بمائة لم يبع بأقل
# بعها ولو يسيرا ولو كان ثمن المثل
# وله أن يزيد
# عليها
# إلا أن يصرح بالنهي
# عن الزيادة فتمتنع
# ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها
# بصفة
# فاشترى به شاتين بالصفة
# المشروطة
# فان لم تساو واحدة
# منهما
# دينارا لم يصح الشراء للموكل
# وان زادت قيمتهما جميعا عن الدينار PageV01P250
# وان ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل
# وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى ومقابل الأظهر يقول ان
~~اشترى في الذمة فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل ويرد على الموكل
~~نصف دينار وان اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة باذن وشاة بغير إذن فيبطل
~~في شاة ويصح في شاة
# ولو أمره بالشراء بمعين
# أي بشيء من ماله معين
# فاشترى في الذمة لم يقع للموكل
# بل للوكيل
# وكذا عكسه ms254
# وهو إذا قال اشتر في الذمة وادفع هذا عنه فاشترى بالعين فلا يقع للموكل
# في الأصح
# ومقابله يقع للموكل
# ومتى خالف
# الوكيل
# الموكل في بيع ماله
# بأن باعه على غير الوجه المأذون فيه
# أو
# في
# الشراء بعينه
# بأن اشترى بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه
# فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة
# غير المأذون فيه
# ولم يسم الموكل وقع للوكيل
# وان نوى الموكل
# وان سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا
# يقع للوكيل وتلغو التسمية
# في الأصح
# ومقابله يبطل العقد
# وان قال بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه
# أي العقد وذلك في موافق الاذن لعدم الخطاب بين المتعاقدين
# ويد الوكيل يد أمانة وان كان بجعل
# فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد
# فان تعدى
# بلبس ثوب مثلا
# ضمن ولا ينعزل في الأصح
# ومقابله ينعزل
# وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد
~~بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط
# كالربوي ورأس مال السلم
# الوكيل دون الموكل واذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كان دفعه
~~اليه الموكل
# وله مطالبة الموكل أيضا
# والا
# بأن لم يدفعه اليه
# فلا
# يطالبه
# ان كان الثمن معينا وان كان في الذمة طالبه
# به دون الموكل
# ان أنكر وكالته أو قال لا أعلمها
# لأنه يحسب الظاهر يشتري لنفسه
# وان اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون PageV01P251
~~الوكيل كضامن والموكل كأصيل
# ومقابل الأصح لا يطالب إلا الموكل وقيل لا يطالب إلا الوكيل
# واذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه
~~المشتري وان اعترف بوكالته في الأصح
# ومقابله لا يرجع على الموكل وحده
# ثم يرجع الوكيل على الموكل
# بما غرمه
# قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم
# ومقابله لا يرجع على الموكل
# فصل
# في أن الوكالة عقد جائز
# الوكالة جائزة من الجانبين
# أي من جانب الموكل ومن جانب الوكيل فلكل منهما فسخها
# فاذا عزله الموكل في حضوره أو قال ms255 رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك
~~منها انعزل فان عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا
# ينعزل
# حتى يبلغه الخبر
# ولا يصدق الموكل بعد تصرف الوكيل في قوله كنت عزلته إلا ببينة فينبغي له
~~أن يشهد على عزله
# ولو قال
# الوكيل
# عزلت نفسي أو رددت الوكالة انعزل
# ولا فرق بين أن يكون الموكل حاضرا أو غائبا
# وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون
# وان زال عن قرب
# وكذا اغماء في الأصح
# ومقابله لا ينعزل به وكذا ينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بسفه أو
~~حجر فلس أو ورق
# و ينعزل أيضا
# بخروج محل التصرف عن ملك الموكل
# بالبيع ونحوه وكذا بتأجيره والايصاء به
# وانكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الاخفاء
# كخوف ظالم
# ليس بعزل فان تعمد
# إنكارها
# ولا غرض انعزل
# لأن الجحد حينئذ رد
# واذا اختلفا في أصلها
# بأن قال وكلتني في كذا فقال ما وكلتك
# أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال
# الموكل
# بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه
# وصورة ذلك أن يكون بعد التصرف أما قبله فلا حاجة إلى اليمين لأن انكار
~~الموكل الوكالة عزل الوكيل
# ولو اشترى
# الوكيل
# جارية بعشرين
# PageV01P252 دينارا مثلا وهي تساوي ذلك
# وزعم أن الموكل أمره
# بالشراء بها
# فقال
# الموكل
# بل بعشرة و
# لا بينة لواحد
# حلف
# الموكل ثم ينظر
# فان اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد
# وقال المال له
# أو
# لم يسمه لكن
# قال بعده اشتريته
# الأولى اشتريتها أي الجارية
# لفلان والمال له وصدقه البائع
# في ذلك أو قامت بينة ذلك
# فالبيع باطل
# في الصورتين
# وان كذبه
# البائع ولا بينة
# حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل
# ويسلم الثمن المعين ويرد بدله للموكل
# وكذا
# يقع الشراء له
# ان اشترى في الذمة ولم يسم الموكل
# في العقد بأن نواه
# وكذا
# يقع الشراء له
# ان سماه وكذبه البائع في الاصح وان صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء
~~للوكيل
# مع قوله انه للموكل ms256
# يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل
# أي يتلطف به
# ليقول للوكيل ان كنت أمرتك بعشرين فيقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل
~~له
# باطنا ولا يضر التعليق في صيغة البيع للضرورة
# ولو قال
# الوكيل
# أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل
# بيمينه
# وفي قول
# بصدق
# الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا
# يقبل قوله
# في الرد
# على الموكل
# وقيل ان كان
# وكيلا
# بجعل فلا
# يقبل قوله في الرد ودعوى الجاني تسليم ما جباه إلى المستأجر له مقبول
# ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول
# بيمينه
# ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح
# ومقابله يلزمه وإذا صدقه الموكل لم يغرم الوكيل
# ولو قال
# الوكيل
# قبضت الثمن وتلف
# في يدي
# وأنكر الموكل
# قبض الوكيل
# صدق الموكل ان كان
# الاختلاف بينهما
# قبل تسليم المبيع وإلا
# بأن كان بعد التسليم
# فالوكيل
# هو المصدق
# على المذهب
# والطريق الثاني PageV01P253 في المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل
~~التصرف وانكار الموكل
# ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق
# قضاءه
# صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة
# ومقابل الأظهر يصدق عليه
# وقيم اليتيم اذا ادعى دفع المال
# إليه
# بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح
# ومقابله يقبل قوله بيمينه
# وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في
~~الأصح
# لأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلك
# وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك
# أي التأخير إلى الاشهاد
# ولو قال رجل
# لمن عنده مال لمستحق
# وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه
# من عنده المال
# فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه
# الدفع
# إلا ببينة على وكالته
# وقيل يلزمه الدفع بلا بينة
# ولو قال
# لمن عليه دين
# أحالني
# مستحقه
# عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح
# ومقابله لا يجب
# قلت وان قال
# لمن عنده حق لمستحق
# أنا وارثه
# المستغرق لتركته
# وصدقه
# من عنده الحق
# وجب الدفع
# إليه ms257
# على المذهب والله أعلم
# وقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرار
# هو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليه
# يصح من مطلق التصرف
# أي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختيار
# وإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلق
# مع الامكان
# بأن بلغ من السن تسع سنين
# صدق PageV01P254 ولا يحلف
# وان كان في خصومة
# وان ادعاه بالسن
# بأن قال استكملت خمس عشرة سنة
# طولب ببينة والسفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما
# في بابي الحجر والتفليس
# ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة
# كالقصاص وشرب خمر
# ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة
# أي حدا كجناية الخطأ واتلاف المال
# فكذبه السيد
# في ذلك
# تعلق بذمته دون رقبته
# يتبع به إذا عتق وان صدقه السيد تعلق برقبته
# وان أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد ان لم يكن مأذونا له في التجارة
# بل يتعلق بذمته وان صدقه السيد
# ويقبل
# على السد
# ان كان
# مأذونا له في التجارة
# ويؤدي من كسبه وما في يده
# ولا يقبل على السيد ما لا يتعلق بالتجارة كالقرض
# ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي
# بمال عينا أو دينا
# وكذا
# يقبل إقراره
# لوارث على المذهب
# وفي قول لا يصح ومحل الخلاف في الصحة وأما الحرمة عند قصد الحرمان فلا شك
~~فيها وكذا عدم حل المقر به للمقر له
# ولو أقر في صحته بدين
# لانسان
# وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو
# في
# مرضه
# بدين لانسان
# وأقر وارثه بعده موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح
# ومقابله يقدم الأول
# ولا يصح إقرار مكره
# على الاقرار ويقبل قوله في الاكراه مع قرينة
# ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا
~~فلغو فلو قال
# على
# بسببها لمالكها
# كذا
# وجب
# وحمل على أنه اكتراها مثلا
# ولو قال لحمل هند
# على
# كذا بارث
# عن أبيه مثلا
# أو وصية
# له من فلان
# لزمه
# ذلك
# وإن أسنده إلى ms258 جهة لا تمكن في حقه
# كقوله أقرضني أو باعني
# فلغو
# للقطع بكذبه
# وان أطلق
# الاقرار فلم يعقبه بشيء
# صح في الأظهر
# ومقابله لا يصح
# وإذا كذب المقر له المقر
# بمال
# ترك المال في يده في الأصح
# ومقابله ينتزعه الحاكم إلى ظهور ملكه
# فان رجع المقر في حال PageV01P255 تكذيبه
# أي المقر هل
# وقال غلطت
# في الاقرار
# قبل قوله في الأصح
# ومقابله لا يصح وكذا الحكم إذا رجع المقر له عن التكذيب فلو قال بعد
~~التكذيب لكان أشمل
# فصل
# في الصيغة
# قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله على وفي ذمتي للدين
# عند الاطلاق
# ومعنى وعندي للعين
# عند الاطلاق فيحمل على عين له بيده والأول على دين فلو ادعى أنها وديعة
~~عنده وتلفت قبل بيمينه
# ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله
~~في كيسك فليس باقرار
# لأنه للاستهزاء
# ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو
~~إقرار
# وان وجدت قرينة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب
# ولو قال أنا مقر
# ولم يقل به
# أو أنا أقر به فليس باقرار
# لأن الثاني وعد والأول يحتمل الاقرار بوحدانية الله مثلا
# ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار وفي نعم وجه
# أنه ليس باقرار لأن مقتضى اللغة أن نعم تصديق للنفي بخلاف بلى فإنها لرد
~~النفي ولكن الاقرار من العرف
# ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو أمهلني يوما أو
~~حتى أقعد أو أفتح الكيس فلم أجد
# أي المفتاح مثلا
# فاقرار في الأصح
# ومقابله لست صريحة فيه
# فصل
# في بقية شروط أركان الاقرار
# يشترط في المقر به أن لا يكنون ملكا للمقر
# حين ير
# فلو قال دلولي أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو
# لأن الاقرار ينافي الأضافة إليه المقتضية للملك
# ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره ms259 لغو
# فيطرح الآخر ويؤخذ بالأول
# وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالاقرار للمقر له PageV01P256 فلو أقر
~~ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الاقرار
# بأن يسلم للمقر له في الحال
# فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته
# وترفع يده عنه
# ثم ان كان قال
# في صيغة الاقرار
# هو حر الأصل فشراؤه افتداء
# له من جهة المشتري وبيع من جهة البائع
# وان
# كان
# قال اعتقه
# وهو يسترقه ظلما
# فافتداء من جهته
# أي المشتري
# وبيع من جهة البائع على المذهب
# عملا يزعم كل منهما وقيل بيع من الجهتين وقيل اقتداء منهما
# فيثبت فيه الخياران
# خيار المجلس والشرط
# للبائع فقط
# دون المشتري لأنه من جهته افتداء
# ويصح الاقرار بالمجهول فاذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وان
~~قل
# كفلس
# ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب
~~معلم وسرجين قبل في الأصح
# ومقابله لا يقبل فيهما ولا يقبل تفسيره بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع
~~فيه من صيد ونحوه ولا يقبل تفسيره
# بعياده
# لمريض
# و
# لا
# رد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل مه
# أي من المال وان لم يتمول
# وكذا
# يقبل تفسيره
# بالمستولدة في الأصح
# ومقابله لا يقبل تفسيره بها لأنها ليست بمال
# وقوله
# أي المقر
# له
# على
# كذا كقوله
# له على شيء فيقبل تفسيره بما مر فيه وقوله له على شيء شيء أو كذا كذا كما
~~لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان
# متفقان أو مختلفان
# ولو قال
# له على
# كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره
# أو سكنه
# لزمه درهم
# أما الرفع والجر فلحن ولا يضر في الاقرار
# والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب
# على التمييز
# وجب درهمان
# وفي قول يلزمه درهم
# و
# المذهب
# أنه لو رفع أو جر فدرهم
# وقيل يلزمه في كل درهمان
# ولو حذف PageV01P257 الواو ms260 فدرهم في الأحوال
# الثلاث النصب والرفع والجر
# ولو قال
# له على
# ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم
# من المال كألف فلس
# ولو قال
# له علي
# خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح
# وقيل الخمسة باقية على الابهام
# ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن
# عن دراهم الاسلام
# فان كانت دراهم البلد
# الذي أقر به
# تامة الوزن فالصحيح قبوله ان ذكره متصلا
# باقرار
# ومنعه ان فصله عن الاقرار
# كالاستثناء ومقابل الصحيح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا
# وان كانت
# دراهم البلد
# ناقصة
# عن الدرهم الشرعي وهو ستة دوانق
# قبل
# قوله
# ان وصله وكذا ان فصله في النص
# وفي وجه لا يقبل
# والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة
# ففيها التفصيل السابق
# ولو قال له هل على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح
# ومقابله عشرة وقيل ثمانية
# وان قال
# له علي
# درهم في عشرة فان أراد المعية لزمه أحد عشر أو
# أراد
# الحساب فعشرة وإلا
# بأن لم يرد المعية والحساب بل أراد الظرف أو لم يرد شيئا
# فدرهم
# لأنه المتيقن
# فصل
# في بيان أنواع من الاقرار إذا
# قال له عندي سيف في غمد
# بكسر الغين ومثله فص في خاتم
# أو ثوب في صندوق
# بضم الصاد
# لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده
# عملا باليقين
# أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح
# ومقابله تلزمه
# أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال
# له
# في ميراث أبي ألف فهو اقرار على أبيه بدين ولو قال
# له
# في ميراثي من أبي ألف فهو وعد هبة ولو قال له على درهم درهم لزمه درهم
# حملا على التأكيد
# فان قال
# له على درهم
# ودرهم لزمه درهمان
# PageV01P258 لاقتضاء العطف المغايرة
# ولو قال له
# على
# درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث فان أراد به تأكيد
~~الثاني لم يدب به شيء وان نوى
# به
# الاستئناف لزمه ثالث وكذا
# يلزمه ثالث
# ان نوي
# به
# تأكيد الأول ms261
# لمنع العطف التأكيد
# أو أطلق
# بان لم ينوبه شيئا
# في الأصح
# ومقابله لا يلزمه في الاطلاق ثالث
# ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس
# ومقابله لا يحبس
# ولو بين
# المبهم بما يقبل
# وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقر في نفيه
# بيمينه فلو قال له على شيء ثم فسره بمائة درهم فقال المقر له أنه مائة
~~دينار وادعى بها فيحلف المقر انه ليس له عليه مائة دينار ويبطل اقراره وان
~~قال المقر له بل هو مائتا درهم حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم
~~وثبتت المائة
# ولو أقر له بألف
# في يوم
# ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط ان اختلف القدر
# كأن أقر بألف ثم بخمسمائة أو بالعكس
# دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين
# كصحاح ومكسرة
# أو أسندهما إلى جهتين
# كبيع وقرض
# أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لزما
# أي القدران في الصور الثلاث ولا يدخل أحدهما في الآخر
# ولو قال له على ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر
# عملا بأول الاقرار وإلغاء لآخره ومقابل الأظهر لا يلزمه عملا بآخره
# ولو قال
# له على ألف
# من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه
# أي العبد
# سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا
# أي أجرى عليه أحكامه حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد القبض وقيل لا يقبل
# ولو قال له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب
# لأنه علقه بالمشيئة ومشيئة الله لا تعلم والطريق الثاني يجري فيه القولين
~~في قوله له على ألف من ثمن خمر
# ولو قال
# له على
# ألف لا يلزم
# ه
# لزمه
# لأنه غير منتظم فلا يبطل الاقرار به
# ولوقال له على ألف ثم جاء بألف وقال أردت هذا وهو PageV01P259 وديعة فقال
~~المقر له لي عليه ألف آخر
# غير ألف الوديعة
# صدق المقر في الأظهر بيمينه
# فيحلف أنه لا ms262 يلزمه تسليم ألف آخر إليه وأنه ما أراد باقراره إلا هذه
~~ومقابل الأظهر أنه يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر
# فان كان قال
# في الاقرار الماضي
# في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب
# وقيل القول قول المقر
# قلت فاذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه
# أي المقر
# التلف بعد الاقرار ودعوى الرد
# بعده شأن الودائع
# وان قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله
~~أعلم
# لأن معي وعند مشعران بالأمانة
# ولو أقر ببيع أو هبة واقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل
# قوله بفساده
# وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر
# أنه كان فاسدا
# وبرئ
# من البيع والهبة أي حكم ببطلانهما
# ولو قال هذه الدار لمزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد
~~والأظهر أن المقر
# بعد تسليمها لزيد
# يغرم قيمتها لعمرو بالاقرار
# لحيلولته بينه وبين ملكه ومقابل الأظهر لا يغرم
# ويصح الاستثناء
# في الاقرار وغيره
# ان اتصل
# بالمستثنى منه بحيث يعد معه كلاما واحدا عرفا فلا يضر الفصل بسكتة تنفس
~~بخلافه بكلام أجنبي ولو يسيرا أو سكوت طويل
# ولم يستغرق
# الاستثناء المستثنى منه فان استغرقه كله على خمسة إلا خمسة فباطل
# فلو قال له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة
# لأن الاستثناء من النفي اثبات وعكسه فالمعنى هنا إلا تسعة لا تلزم إلا
~~ثمانية تلزم ويضاف إليها الواحد الباقي من العشرة
# ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف
# فان بين بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء
# و
# يصح الاستثناء
# من المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم
~~وفي المعين وجه شاذ
# أنه لا يصح PageV01P260 الاستثناء منه
# قلت لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه
# لأنه أعرف
# فان ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم
# ومقابله ms263 لا يصدق للتهمة
# فصل
# في الاقرار بالنسب وهو القرابة إذا
# أقر بنسب ان ألحقة بنفسه
# كهذا بنى
# اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس
# بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه فان كان في سن لا يتصور أن يكون منه بطل
~~الاقرار
# ولا
# يكذبه
# الشرع
# وتكذيبه
# بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق
# بفتح الحاء
# ان كان أهلا للتصديق
# بأن يكون مكلفا
# فان كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة
# وكذا لو سكت عن التكذيب والتصديق فان لم تكن له بينة حلفه فان لم يحلف
~~حلف هو وثبت نسبه
# وإن استلحق صغيرا ثبت
# نسبه بالشروط المارة ما عدا التصديق
# فلو بلغ وكذبه لم يبطل
# نسبه
# في الأصح
# ومقابله يبطل
# ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح
# ومقابله لا يصح لفوات التصديق
# و
# على صحة الاستلحاق
# يرثه
# أي الميت المستلحق ولا نظر للتهمة
# ولو استلحق اثنان بالغا ثبت
# نسبه
# لمن صدقه
# منهما فان لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف كما يأتي
# وحكم الصغير
# الذي يستلحقه اثنان
# يأتي في
# كتاب
# اللقيط ان شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته
# غير المزوجة والمستفرشة
# هذا ولدي ثبت نسبه
# عند اجتماع الشروط
# ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر
# لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها ومقابل الأظهر يثبت
# وكذا
# لا يثبت الاستيلاد
# لو قال ولدي ولدته في ملكي
# لاحتمال أن يكون قد أحلبها قبل الملك
# فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد فان كانت
# الأمة
# فراشا له
# بأن أقر بوطئها
# لحقه
# الولد
# بالفراش من غير استلحاق وان كانت مزوجة فالولد للزوج PageV01P261
~~واستلحاق السيد باطل
# لا اعتبار به
# وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمى فيثبت نسبه من الملحق به
# إذا كان رجلا كالأب والجد فيما ذكر وأما إذا كان امرأة فلا يصح استلحاق
~~وارثها بها وانما يثبت ذلك
# بالشروط السابقة
# فيما إذا ألحقه بنفسه
# ويشترط
# أيضا
# كون الملحق به ميتا
# فلا يلحق بالحي ولو مجنونا
# ولا يشترط أن لا ms264 يكون
# الميت
# نفاه
# أي المستلحق
# في الأصح
# فلو كان الميت نفاه بلعان مثلا واستلحقه الوارث صح ومقابل الأصح لا يصح
# ويشترط كون المقر
# في الحاق النسب بغيره
# وارثا حائزا
# لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات عن ابنين وأقرا بثالث ثبت
~~نسبه وورث ويعتبر موافقة الزوج والزوجة
# والأصح
# فيما إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر
# أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته
# ظاهرا وأما باطنا فيلزمه أن يشاركه في حصته ومقابل الأصح يشارك المقر في
~~حصته ظاهرا أيضا
# و
# الأصح
# أن البالغ
# العاقل
# من الورثة لا ينفرد بالاقرار
# بل ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ ووافق ثبت النسب ومقابل الأصح ينفرد به
~~ويحكم بثبوت النسب احتياطا
# و
# الأصح
# أنه لو أقر أحد الوارثين
# الحائزين بثالث
# وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب
# وان لم يجدد اقراره بعد الموت ومقابل الأصح لا يثبت
# و
# الأصح
# أنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر
# بأن قال أنا ابنه ولست أنت ابنه
# لم يؤثر فيه
# انكاره
# ويثبت أيضا نسب المجهول
# ومقابل الأصح يؤثر فيحتاج المقر إلى بينة على نسبه وقيل لا يثبت نسب
~~المجهول
# و
# الأصح
# أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق
# بفتح الحاء
# كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب
# للابن
# ولا ارث
# له ومقابل الأصح لا يثبت النسب أيضا وقيل يثبتان PageV01P262 = كتاب
~~العارية =
# بتشديد الياء وتخفف وهي لغة اسم لما يعار وشرعا اسم للعقد المقيد بما
~~يأتي
# شرط المعير صحة تبرعه
# فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره
# و
# شرط للمعير أيضا
# ملكه المنفعة ولو بوصية فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح لأنه غير مالك
~~للمن فعة وإنما أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الاباحة
# وله
# أي المستعير
# أن يستنيب من يستوفى المنفعة له
# كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه
~~مثله أو دونه
# و
# شرط
# المستعار كونه منتفعا به
# انتفاعا ms265 مباحا يقصد فلا يعار الحمار الزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان
~~نعم ان قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت الاعارة ولا بد
~~أن يكون الانتفاع حاصلا
# مع بقاء عينه
# فلا يعار المطعوم لأن الانتفاع به باستهلاكه
# وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو
# ذكر
# محرم
# للجارية فلا تجوز إعارتها لرجل غير محرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى
~~عليه منه وكذا العبد للمرأة ومتى لم تجز فسدت
# ويكره إعارة عبد مسلم لكافر
# كراهة تنزية
# والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الأخر
# ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ فلو رآه حافيا فأعطاه نعلا فعند من لا يشترط
~~اللفظ هو عارية وعند من يشترطه إباحة
# ولو قال أعرتكه
# أي الفرس
# لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسده
# لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية
# توجب أجرة المثل
# إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة والعين ليست مضمونة ونفقة المستعار على
~~المالك
# ومؤنة الرد
# للعارية
# على المستعير
# بخلاف الوديعة
# فان تلفت
# العين المستعارة
# لا باستعمال
# مأذون فيه
# ضمنها وان لم يفرط
# واستثنى من ذلك مسائل منها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على طائفة
~~هو منهم وتلف فلا يضمنه
# والأصح أنه
# أي المستعير
# لا يضمن ما ينمحق
# أي يتلف بالكلية
# أو ينسحق
# أي ينقص
# باستعمال
# مأذون فيه ومقابله يضمن
# والثالث
# PageV01P263 من الأقوال
# يضمن المنمحق
# دون المنسحق
# والمستعير من مستأجر
# إجارة صحيحة
# لا يضمن
# التالف
# في الأصح
# ومقابله يضمن فان كانت الاجارة فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير
# ولو تلفت دابته في يد وكيل
# له
# بعثه في شغله أو
# تلفت
# في يد من سلمها إليه ليروضها
# أي يعلمها المشي من غير تفريط منهما
# فلا ضمان
# على واحد منهما
# وله
# أي المستعير
# الانتفاع
# بالمعار
# بحسب الاذن
# ولو أعاره دابة ليركبها لموضع معين فله ركوبها عند العود وان لم يصرح به
~~بخلاف الاجارة
# فان أعاره
# أرضا
# لزارعة حنطة
# مثلا
# زرعها ومثلها
# أو دونها في الضرر
# ان لم ينهه
# عن غيرها ms266 فان نهاه لم يكن له زرعه
# أو
# أعاره أرضا
# لشعير لم يزرع ما فوقه كحنطة
# فان خالف وزرع ما ليس له كان للمعير قلعه مجانا
# ولو أطلق الزراعة
# أو الاذن فيها
# صح
# عقد الاعارة
# في الأصح ويزرع ما شاء
# مما اعتيد زرعه ولو نادرا
# وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع
# ان لم ينهه لأنه أخف
# ولا عكس
# أي إذا استعار لزرع فلا يبنى ولا يغرس
# والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس
# أي لا يبنى مستعير لغراس لاختلاف الضرر ومقابل الصحيح يجوز ما ذكر لأن
~~كلا منهما للتأبيد
# و
# الصحيح
# أنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة
# من زرع أو غيره ومقابل الصحيح تصح ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا
~~يحتمل في الاجارة
# فصل
# في بيان أن عقد العارية من العقود الجائزة
# لكل منهما
# أي المعير والمستعير
# رد العارية متي شاء
# وان كانت مؤقته والمدة باقية
# إلا إذا أعار
# أرضا
# لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون
# بأن يصير ترابا
# وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة
# بأن أطلق
# ثم رجع
# بعد أن بنى المستعير أو غرس
# إن كان
# المعير
# شرط القلع مجانا
# أي بلا أرش لنقصه
# لزمه
# أي المستعير قلعه فان امتنع فللمعير القلع وكذا لو شرط القلع من غير تعرض
~~لكونه مجانا أم لا وأما لو شرط القلع مع غرامة الأرش فيلزمه
# وإلا
# أي ان لم يشرط PageV01P264 عليه القلع
# فان اختار المستعير القلع قلع
# بلا أرش
# ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح تلزمه والله أعلم
# فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت عليه ليرد كما أخذ
# وان لم يختر
# المستعير القلع
# لم يقلع
# المعير
# مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة
# أي أجرة مثله
# أو يقلع ويضمن أرش نقصه
# وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا
# قيل أو يتملكه
# بعقد
# بقيمته
# مستحق القلع والمعتمد تخييره بين الخصال الثلاث
# فان لم يختر
# أي المعير واحدة ms267 من الخصال المذكورة
# لم يقلع مجانا إن بذل
# أى أعطى
# المستعير الأجرة
# للأرض
# وكذا ان لم يبذلها في الأصح
# لأن المعير مقصر بترك الاختيار ومقابل الأصح يقلع لأنه بعد الرجوع لا
~~يجوز الانتفاع بالأرض مجانا
# ثم
# على الأصح
# قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه
# أي الحاكم
# يعرض عنهما حتى يختارا شيئا
# أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير
# وللمعير دخولها والانتفاع بها
# في مدة المنازعة
# ولا يدخلها المستعير بغير إذن
# من المعير
# للتفرج
# وهو لفظ مولد
# ويجوز
# الدخول
# للسقي والاصلاح
# له أو للبناء
# ولكل من المعير والمستعير
# بيع ملكه من صاحبه وغيره
# وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة
# فيما تقدم من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع المعير
# وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع
# بعد المدة وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء
~~دون الرجوع
# وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء إلى
~~الحصاد
# لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس ومقابل الصحيح له أن يقلع ويغرم
~~أرش النقص وقيل له تملكه بالقيمة
# و
# الصحيح
# أن له الأجرة
# من وقت الرجوع إلى الحصاد
# ولو عين
# المعير
# مدة
# للزراعة
# ولم يدرك
# الزرع
# فيها لتقصيره
# أي المستعير
# بتأخير الزراعة قلع
# المعير
# مجانا
# ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يحصل منه تقصير فانه PageV01P265
~~يكون كما لو أعار مطلقا فيبقى إلى الحصاد بالأجرة
# ولو حمل السيل بذرا
# لغيره
# إلى أرضه فنبت
# فيها
# فهو
# أي النابت
# لصاحب البذر والأصح أنه
# أي المالك
# يجبر على قلعه
# أي النابت ومقابله لا يجبر لعدم تعديه
# ولو ركب دابة
# لغيره
# وقال لمالكها أعرتنيها فقال
# له مالكها
# بل أجرتكها
# مدة بكذا
# أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب
# فيصدق في استحقاق الأجرة بيمينه لا في عقد الاجارة وقيل يصدق الراكب
~~والزارع وقيل يصدق المالك في الأرض دون الدابة
# وكذا لو قال أعرتني وقال
# المالك
# بل غصبت مني فان تلفت العين
# بما ms268 يوجب ضمان العارية
# فقد اتفقا على الضمان
# لأن كلا من المغصوب والمستعار مضمون
# لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم
~~القبض فان كان ما يدعيه المالك
# بالغصب
# أكثر حلف للزيادة
# وأما المتفق عليه فيأخذه بلا يمين $ كتاب الغصب
# هو
# لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا
# الاستيلاء على حق الغير عدونا
# أي بغير حق والحق يشمل المال وغيره كالكلب وجلد الميتة ولذلك عدل إليه
~~المصنف ولم يعبر بمال والغصب من الكبائر وان لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة
# فلو ركب دابة أو جلس على فراش
# لغيره
# فغاصب وان لم ينقل
# ذلك وسواء حضر المالك أم غاب
# ولو دخل داره
# أي دار غيره
# وأزعجه عنها
# أي أخرجه منها
# أو أزعجه وقهره على الدار
# بأن أخرجه منها
# ولم يدخل فغاصب
# للدار وما فيها من المنقولات وان لم يمنع صاحبه من نقله
# وفي الثانية وجه واه
# أنه ليس بغاصب وهو في غاية الضعف
# ولو سكن بيتا
# من الدار
# ومنع المالك منه دون باقي الدار PageV01P266 فغاصب للبيت فقط ولو دخل
# الدار
# بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب
# لها وأن ضعف الداخل وقوى المالك وأما ان دخل لا على قصد الاستيلاء بل
~~بقصد التفرج فليس بغاضب
# وان كان
# المالك فيها
# ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار الا أن يكون
# الداخل
# ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار
# فلا يكون غاصبا لشئ منها
# وعلى الغاصب الرد
# للمغصوب فورا وان تكلف أضعاف قيمته
# فان تلف عنده
# بآفه أو إتلاف
# ضمنه
# حيث يكون مالا ثم استطرد المصنف مسائل ليست من الغضب إنما فيها الضمان
~~بأسباب أخر فقال
# ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه
# وخرخ بالاتلاف التلف فلا يضمن به كما لو سخر دابه ومعها مالكها فتلفت
# ولو فتح رأس زق
# وهو القربة
# مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح
# وتلف
# أو
# زق
# منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه
# وتلف
# ضمن
# لأنه اما باشر الاتلاف أونشأ عن فعله
# وان سقط
# الزق بعد فتحه له
# بعارض ريح ms269 لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وان اقتصر على
~~الفتح فالأظهر أنه ان طار في الحال ضمن وان وقف ثم طار فلا
# ومقابل الأظهر يضمن مطلقا وقيل لا يضمن مطلقا
# والأيدي المترتبة على يد الغاصب
# كالشاري منه والمستأجر والراهن
# أيدي ضمان وان جهل صاحبها الغصب
# وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه
# ثم ان علم
# من ترتبت يده على يد الغاصب الغصب
# فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
# فلا يرجع على الأول ان غرم ويرجع الأول عليه ان غرم
# وكذا ان جهل
# الغصب
# وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية
# والبيع والقرض فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
# وان كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب
# فيما تلف عند المودع ونحوه
# ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به
# أي الاتلاف بأن لم يحمله عليه الغاصب
# فالقرار عليه مطلقا
# أي سواء كانت يده ضمان أو أمانة وأما ان حمله عليه الغاصب لغرض نفسه كذبح
~~الشاة وطحن PageV01P267 الحنطة فالقرار عليه أو لغرض المتلف فذكره بقوله
# وان حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا
# أي القرار على الآكل
# في الأظهر
# ومقابله على الغاصب
# وعلى هذا
# أي الأظهر
# لو قدمه لمالكه فأكله
# جاهلا بأنه طعامه
# برئ الغاصب
# ويبرأ أيضا باعارته أو بيعه أو إقراضه ولكن لا يبرأ إذا عد المغصوب
~~مستهلكا كالهريسة فان الغاصب يملكه بذلك وينتقل بدله لذمته فالآكل له مثلا
~~إنما أكل مال الغاصب لا مال نفسه
# فصل
# في بيان ما يضمن به المغصوب
# تضمن نفس الرقيق بقيمته
# بالغة ما بلغت
# تلف أو أتلف تحت يد عادية
# أي ضامنة ولو بغير غصب
# و
# تضمن
# أبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر
# لو أتلفت كالبكارة والهزال
# بما نقص من قيمته
# تلفت أو أتلفت
# وكذا
# تضمن الأبعاض
# المقدرة
# كاليد والرجل
# إن تلفت
# بآفة سماوية
# وان أتلفت
# بجناية
# فكذا
# تضمن بما نقص من قيمته
# في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية ms270 في الحر ففي
# قطع
# يده
# ولو مكاتبا
# نصف قيمته
# إذا كان الجاني غير الغاصب أما الغاصب فيلزمه أكثر الأمرين من أرشه ونصف
~~قيمته
# و
# يضمن
# سائر
# أي باقي
# الحيوان
# غير الآدمي
# بالقيمة
# تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته وهذا كله في غير الغاصب أما
~~هو فيضمن ما ذكر بأقصى قيمه من حين الغصب إلى حين التلف
# وغيره
# أي الحيوان قسمان
# مثلى ومتقوم
# بكسر الواو وفتحها
# والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه
# فخرج ما يباع بالعد كالحيوان أو بالذرع كالثياب وما يوزن لكن لا يجوز
~~السلم فيه كالغالية والمعجون فليس ذلك بمثلى والمثلي
# كماء وتراب ونحاس وتبر
# وهو الذهب الخارج من المعدن الخالص من ترابه
# ومسك وكافور وقطن
# ولو بحبه
# وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فان تعذر
# المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله
# فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمه
# جمع قيمة
# من وقت الغصب إلى تعذر المثل
# والمراد أقصى قيم المثل لا المغصوب PageV01P268 لأنه بعد تلفه لا تعتبر
~~الزيادة الحاصلة فيه
# ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده
# إلى بلده
# و
# له
# أن يطالبه بالقيمة في الحال
# ان كان بمسافة بعيدة
# فاذا رده
# أي المغصوب
# ردها
# أي القيمة ان كانت باقية وإلا فبدلها
# فان تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء
# وله المطالبة به في أي موضع وصل إليه في طريقه
# فان فقد المثل غرمه
# المالك
# قيمة أكثر البلدين قيمة
# بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل اليها المغصوب
# ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه ان كان لا مؤنة لنقله
~~كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا
# بأن كان لنقله مؤنة
# فلا مطالبة
# له
# بالمثل
# ولا للغاصب تكليفه قبوله
# بل يغرمه قيمة بلد التلف
# ومقابل الأصح له المطالبة بالمثل مطلقا وقيل ان كانت قيمة ذلك البلد مثل
~~قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا
# وأما المتقوم ms271 فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف
# ولا عبرة بعد التلف
# وفي الاتلاف بلا غصب
# يضمن
# بقيمة يوم التلف فان جنى
# على المأخوذ بلا غصب
# وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا
# فاذا جنى على بهيمة مأخوذة بالسوم وقيمتها مائة ثم هلكت بالسراية وقيمتها
~~خمسون وجب عليه مائة
# ولا تضمن الخمر
# لمسلم ولا ذمي
# ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها
# والاظهار هو الاطلاع عليه من غير تجسس فتراق عليه حينئذ
# وترد عليه
# إذا لم يظهرها وجوبا
# ان بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم
# ترد عليه وهي التي عصرت لا بقصد الخمرية
# والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء
# لأنها محرمة الاستعمال
# والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف
# ومقابله تكسر حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه
# فان عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر
# منه
# أبطله كيف تيسر
# إبطاله PageV01P269 ويشترك في جواز إزالة هذا المنكر الرجل والمرأة ولو
~~أرقاء وفسقه
# وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما
# مما يستأجر كالدابة
# بالتفويت
# كأن يسكن الدار ويستخدم العبد ويركب الدابة
# و
# تضمن أيضا
# بالفوات في يد عادية
# بأن لم يفعل ذلك كاغلاق الدار مثلا وتضمن بأجرة المثل
# ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت
# بأن وطئ الجارية ولا تضمن بفوات لأن اليد في البضع للمرأة
# وكذا منفعة بدن الحر
# لا تضمن إلا بتفويت لا بالفوات
# في الأصح
# ومقابله تضمن بالفوات فلو حبس الحر لا يضمن أجرته على الأصح وأما لو قهره
~~على العمل فيضمن أجرته
# وإذا نقص المغصوب بغير استعمال
# كسقوط يد العبد بآفة سماوية
# وجب الأرش
# للنقص
# مع الأجرة
# للفوات
# وكذا
# يجب الأرش مع الأجرة
# لو نقص به
# أي الاستعمال
# بأن بلى الثوب
# باللبس
# في الأصح
# ومقابله يجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش
# فصل
# في اختلاف المالك والغاصب
# ادعى تلفه
# أي المغصوب
# وأنكر المالك
# ذلك
# صدق الغاصب بيمينه على الصحيح
# ومقابله يصدق المالك
# فاذا حلف
# الغاصب
# غرمة المالك ms272
# بدل المغصوب
# في الأصح
# ومقابله لا يغرمه لبقاء العين في زعمه
# ولواختلفا
# أي الغاصب والمالك
# في قيمته
# بعد الاتفاق على هلاكه
# أو
# اختلفا
# في الثياب التي على العبد المغصوب
# كأن ادعى كل أنها له
# أو
# اختلفا
# في عيب خلقي
# كأن قال الغاصب كان عديم اليد وقال المالك حدث ذلك عندك
# صدق الغاصب بيمينه
# في المسائل الثلاث
# وفي
# الاختلاف في
# عيب حادث
# بعد تلفه عند الغاصب كأن قال كان سارقا أو أقطع
# يصدق المالك بيمينه في الأصح
# ومقابله يصدق الغاصب
# ولورده ناقص القيمة
# بسبب الرخص
# لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فصارت
~~نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم
# لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب إلى
~~التلف وهي في المثال خمسة
# قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما PageV01P270 ورد الآخر وقيمته
~~درهمان أو أتلف
# معطوف على غصبا
# أحدهما عصبا
# له في يده
# أو في يد مالكه
# والقيمة لهما وللباقي ما ذكر
# لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم
# خمسة للتآلف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق ومقابل الأصح يلزمه درهمان
# ولو حدث
# في المغصوب
# نقص يسرى إلى التلف بأن
# هي بمعنى كأن
# جعل الحنطة
# المغصوبة
# هريسة
# أو خلط الزيت أو الدراهم بمثلهما فلا بد في هذا النقص من فعل الغاصب وأما
~~لو حصل بنفسه كما لو تعفن الخبز فالواجب رده لمالكه مع الأرش
# فكالتالف
# فليس تلفا حقيقيا فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يجوز له التصرف فيه حتى
~~يرد بدله من مثل أو قيمة
# وفي قول يرده مع أرش النقص
# وفي قول يتخير بين الأمرين وفي قول يتخير المالك بينهما واختاره السبكي
# ولو جنى
# الرقيق
# المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال فان
~~تلف
# الرقيق الجاني
# في يده
# أي الغاصب
# غرمه المالك
# أقصى قيمة
# وللمجني عليه تغريمه
# أي الغاصب لأن جناية المغصوب مضمونة عليه
# وأن يتعلق بما أخذه المالك
# من الغاصب ms273 بقدر حقه
# ثم
# إذا أخذ المجنى عليه حقه من تلك القيمة
# يرجع المالك
# بما أخذه منه
# على الغاصب ولو رد العبد
# الجاني
# إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب
# لأن الجانية حصلت حين كان مضمونا عليه
# ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده
# إلى محله
# أو رد مثله
# ان كان تالفا
# و
# أجبره على
# إعادة الأرض كما كانت
# قبل النقل من ارتفاع أو انخفاض
# وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان له فيه
# أي في الرد
# غرض
# كأن ضيق ملكه أو الشارع
# وإلا
# بأن لم يكن له في الرد غرض كأن نقله من أحد طرفيها إلى الآخر
# فلا يرده إذن في الأصح
# ومقابله له الرد
# ويقاس بما ذكرنا
# من نقل التراب بالكشط
# حفر البئر وطمها
# فعليه الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره المالك وإلا فان كان له
~~غرض في الطم استقل به وإلا فلا في الأصح PageV01P271
# وإذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة
~~الاعادة وان بقى نقض وجب أرشه معها
# أى الأجرة
# ولو غصب زيتا ونحوه
# كسمن
# وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته
# كأن غصب عشرة أرطال من سمن ثم أغلاها فحصل منها ثمانية أرطال وقيمتهما
~~واحدة
# رده
# أي المغلي
# ولزمه مثل الذاهب
# وهما الرطلان اللذان أكلتهما النار
# في الأصح
# ومقابله لا يلزمه جبر النقص
# وان نقصت
# بالاغلاء
# القيمة فقط لزمة الأرش وان نقصتا
# أي العين والقيمة
# غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر
# من نقص العين كما إذا كان المغصوب رطلا يساوي درهما فصار بالاغلاء إلى
~~نصف رطل يساوي أقل من نصف درهم فيلزمه رد نصف رطل وتمام نصف درهم فان لم
~~يكن نقص القيمة أكثر فلا أرش
# والأصح أن السمن
# الطارئ عند الغاصب
# لا يجبر نقص هزال
# حصل
# قبله
# عنده كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده فنقصت قيمتها ثم سمنت فعادت قيمتها
~~فانه يردها وأرش ms274 نقص الهزال عنده ولا يجبر النقص بالسمن الطارئ ومقابل
~~الأصح يجبر
# و
# الأصح
# أن تذكر صنعة نسيها
# المغصوب عند الغاصب
# يجبر النسيان
# فلا يلزمه أرش النسيان ومقابله لا يجبر كالسمن
# وتعلم صنعة عند الغاصب
# لا يجبر نسيان صنعة
# أخرى
# عنده
# قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب
~~الأرش ان كان الخل أنقص قيمة
# من العصير ومقابله يلزمه مثل العصير ويعطيه الخل أيضا
# ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغة فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب
~~منه
# ومقابله هما للغاصب
# فصل
# فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
# زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة
# لثوب وطحن لحنطة
# فلا شيء للغاصب بسببها
# لتعديه
# وللمالك تكليفه رده
# أي المغصوب
# كما كان ان أمكن
# كرد الدراهم سبائك بخلاف ما لا يمكن كالقصارة فليس له اجباره PageV01P272
# وأرش النقص
# ان نقص عما كان قبل الزيادة
# وان كانت
# الزيادة
# عينا كبناء وغراس كلف القلع
# لها وأرش النقص ان كان واعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مدة لمثلها
~~أجرة
# وان صبغ
# الغاصب
# الثوب
# المغصوب
# بصبغة
# وكان عينا
# وأمكن فصله أجبر عليه في الأصح
# ومقابله لا يجبر
# وان لم يمكن
# فصله
# فان لم تزد قيمته
# أي الثوب بالصبغ
# فلا شيء للغاصب فيه وان نقصت
# قيمته
# لزمه الأرش وان زادت
# قيمته
# اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وان شق
# عليه كأن خلط حنطة بيضاء بسمراء
# فان تعذر
# كأن خلط الزيت بالزيت
# فالمذهب أنه كالتالف
# فيملكه الغاصب ملكا مراعي فلا يتصرف فيه حتى يؤدى بدله للمالك وقيل يكون
~~مشتركا وعلى كونه ملكه
# فله
# أي المغصوب منه
# تغريمه
# أي الغاصب
# وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط
# وله أن يعطيه منه ان خلطه بمثله أو أجود منه
# ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت
# أي يلزمه اخراجها وردها إلى مالكها ولو غرم عليها أضعاف قيمتها ولا يكون
~~البناء عليها اتلافا
# ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ms275
# فانها لا تنزع ويصبر إلى أن تصل إلى الشط وتؤخذ القيمة للحيلولة وخرج
~~بالمعصومين نفس الحربي وماله
# ولو وطئ
# الغاصب الأمة
# المغصوبة عالما بالتحريم حد
# لأنه زنا
# وإن جهل
# تحريمه
# فلا حد وفي الحالين يجب المهر
# لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وان تكرر الوطء وفي حالة العلم يتعدد
# إلا أن تطاوعه
# عالمة بالتحريم
# فلا يجب
# لها مهر
# على الصحيح وعليها الحد ان علمت
# بالتحريم ويجب عليه أرش البكارة ولو طاوعت
# ووطء المشتري من الغاصب كوطئة في الحد والمهر
# وأرش البكارة ان كانت بكرا
# فان غرمه
# أي المهر
# لم يرجع به
# المشتري
# على الغاصب في الأظهر
# ومقابله يرجع ان جهل الغصب
# وان أحبل
# الغاصب أو المشتري منه الأمة
# عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب
# لأنه من زنا PageV01P273
# وان جهل
# التحريم
# فحر نسيب وعليه قيمته
# لسيد الأمة بتقدير رقه
# يوم الانفصال
# حيا
# ويرجع بها المشتري على الغاصب
# وان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه
~~وللمالك تضمين الغاصب
# ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه
# لمالكه
# لم يرجع به
# أي بما غرمه على الغاصب
# وكذا
# لا يرجع
# لو تعيب عنده
# بآفة وغرم الأرش
# في الأظهر
# ومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعا
# ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها
# كالسكنى
# في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده
# من المنافع بغير استيفاء
# و
# يرجع
# بأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض
# من جهة مالك الأرض
# في الأصح
# في المسألتين
# وكل ما
# أي شيء
# لو غرمه المشتري رجع به
# على الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يده
# لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالا
# أي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها
~~لو غرمه الغاصب ابتداء
# فيرجع
# به على المشتري
# قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب
# وكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعير
# فكالمشتري فيما تقدم من الاحكام
# والله أعلم
# وقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =
# هي بضم الشين واسكان ms276 الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك
~~القديم على الحادث فيما ملك بعوض
# لا تثبت في منقول
# كالحيوان والثياب
# بل في أرض وما فيها من بناء
# وتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبت
# و
# من
# شجر تبعا
# وأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها
~~شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرط
# وكذا
# يدخل في الشفعة
# ثمر لم يؤبر
# عند البيع أو الأخذ
# في الأصح
# ومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقا
# ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير PageV01P274 مشترك
# بأن اختص به أحدهما أو أجنبي
# وكذا
# إذا بنيت على سقف
# مشترك في الأصح
# إذ السقف لاثبات له ومقابله يقول هو كالأرض
# وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه كحمام ورحى
# أي طاحونة صغيرين لا يجيء منهما طاحونتان أو حمامان
# لا شفعة فيه في الأصح
# ومقابله يثبت دفعا لضرر الشركة
# ولا شفعة إلا لشريك
# في عين العقار بخلاف الجار والشريك في المنفعة بوصية
# ولو باع دارا وله شريك في ممرها
# فقط التابع لها بأن كان دربا غير نافذ
# فلا شفعة له فيها
# أي الدار
# والصحيح ثبوتها في الممر ان كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح
~~باب إلى شارع
# أو إلى ملكه
# والا
# بأن لم يمكن شيء من ذلك
# فلا
# تثبت فيه ومقابل الصحيح تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه وقيل لا تثبت
~~مطلقا ما دام في اتخاذ الأمر عسر أو مؤن لها وقع
# وانما تثبت
# الشفعة
# فيما ملك
# أي في شيء ملكه الشريك الحادث
# بمعاوضة
# فلا تثبت فيما ملك بغير معاوضة كالهبة والارث والوصية
# ملكا لازما
# سيأتي ما يحترز عنه باللازم
# متأخرا
# سببه
# عن
# سبب
# ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع
# المعاوضة إما محضة وهي التي تفسد بفساد المقابل وذلك كالمبيع واما غير
~~محضة وهي التي لا تفسد بذلك مثل المهر وعوض الخلع فإنهما إذا فسد المسمى
~~فيهما بأن ms277 كان نجسا مثلا يرد إلى مهر المثل فأشار بتعدد المثال إلى تعميم
~~المعاوضة
# و
# عوض
# صلح دم
# في جناية العمد بأن استحق عليه قصاص وله شقص دار فصالح صاحب الدم عن
~~القصاص بهذا الشقص فللشريك الشفعة وأما لو كان عوض صلح عن جناية خطاء أو
~~شبه عمد فلا يصح لأن المستحق فيها الابل ولا يصح الصلح عنها لجهالة صفاتها
# ونجوم
# معطوف على مبيع وذلك كأن كاتب السيد عبده على دينار ونصف عقار موصوفين
~~فاذا ملك العبد نصف عقار بتلك الصفة ودفعه لسيده فلشريكه أخذه بالشفعة
# وأجرة ورأس مال سلم
# هما معطوفان أيضا على مبيع كأن جعل شقص دار أجرة أو رأس مال سلم فلشريك
~~هذا الشقص الشفعة
# ولو شرط في البيع الخيار لها
# أي المتبايعين
# أو للبائع لم يأخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وان شرط للمشتري وحده
~~فالأظهر أنه يؤخذ
# بالشفعة
# ان قلنا الملك للمشتري
# وهو الراجح
# والا
# بأن قلنا الملك للبائع أو موقوف
# فلا
# يؤخذ بالشفعة أشار بذلك الى PageV01P275 مفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن
~~في مفهومه تفصيلا
# ولو وجد المشترى بالشقص
# هو اسم للقطعه من الشى
# عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة
~~الشفيع
# ومقابل الأظهر اجابة المشترى
# ولو اشترى اثنان
# معا
# دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شرك
# أى نصيب
# في الأرض
# مثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه
# فالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيع
# بالشفعة
# بل
# يأخذ
# حصته
# وهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعه
# ولا يشترط في التملك
# أى في ثبوته
# بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري
# ولارضاه
# و
# لكن
# يشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلك
# أي اللفظ الكذور
# اما تسليم العوض إلى المشترى فاذا تسلمه أو الزمه القاضي التسلم
# حيث امتنع منه أو قبضه القاضي عنه
# ملك الشفيع الشقص
# لانه وصل إلى حقه
# واما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته ms278 واما قضاء القاضي له بالشفعة
# اى ثبوت حقها
# اذا حضر مجلسه واثبت حقه
# في الشفعة واختار التملك
# فيملك به
# اي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان
~~يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاء
# في الاصح
# ومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمته
# ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب
# بناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكه
# فصل فيما يؤخذ به الشقص
# ان اشترى
# سخص شقصا
# بمثلى
# كبر ونقد
# اخذه الشفيع بمثله
# ان تيسر والافبقيمته
# أو بمتقوم
# كثوب
# فبقيمته يوم البيع وقيل
# تعتبر قيمته
# يوم استقراره
# ان البيع وذلك
# بانقطاع الخيار أو
# اشترى
# بمؤجل فالاظهر انه
# PageV01P276 أي الشفيع
# مخير بين ان يعجل
# الثمن
# ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل
# بكسر الحاء
# ويأخذ
# بعد ذلك ولا يسقط حقه بالتاخير
# ولو بيع شقص وغيره
# مما لا شفعة فيه صفقة واحدة
# اخذه بحصته
# أي بمثل حصته
# من القيمة
# والمراد اخذه بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة وقت البيع فاذا كان
~~الثمن مائة وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم اليه عشرين أخذ الشقص بأربعة
~~أخماس الثمن
# ويؤخذ
# الشقص
# الممهور
# أي الذي أعطى مهرا لامرأة
# بمهر مثلها وكذا
# يؤخذ بمهر المثل
# عوض الخلع ولو اشترى بجزاف
# أي غير معلوم القدر
# وتلف
# قبل العلم بقدره
# امتنع الأخذ
# بالشفعة
# فان عين الشفيع قدرا
# كأن قال للمشتري اشتريته بمائة
# وقال المشتري لم يكن
# الثمن
# معلوم القدر حلف على نفي العلم
# بقدره وسقطت الشفعة
# وان ادعى
# الشفيع
# علمه
# أي المشتري بالثمن
# ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح
# ومقابله تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره
# واذا ظهر الثمن
# الذي دفعه المشتري في الشقص
# مستحقا
# لغيره
# فان كان معينا
# كأن اشترى بهذه الألف
# بطل البيع
# أي تبين بطلانه
# والشفعة والا
# بأن اشترى بألف في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا
# أبدل
# المدفوع
# وبقيا
# أي البيع والشفعة
# وان دفع الشفيع
# ثمنا
# مستحقا لم تبطل شفعته ان جهل
# كونه مستحقا
# وكذا ms279 ان علم في الأصح
# ومقابله تبطل ان كان الثمن معينا
# وتصرف المشتري في الشقص
# المشفوع
# كبيع ووقف واجارة صحيح وللشفيع نقض مالا شفعة فيه
# مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء
# كالوقف
# والجارة
# وأخذه
# بالشفعة
# ويتخير
# الشفيع
# فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
# فقد يكون الثمن في الأول أقل أو أسهل منه في الثاني
# ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
# بيمينه
# وكذا
# يصدق المشتري بيمينه
# لو أنكر الشراء أو
# أنكر
# كون الطالب شريكا
# PageV01P277 أو كون ملكه مقدما على ملكه
# فان اعترف الشريك
# وهو البائع
# بالبيع
# للمشتري المنكر للشراء
# فالأصح ثبوت الشفعة
# لطالب الشقص
# ويسلم الثمن إلى البائع ان لم يعترف بقبضه
# من المشتري
# وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في
~~الاقرار نظيره
# في قوله اذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح
# ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص
# من الملك
# وفي قول
# أخذوا
# على
# قدر
# الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم
# باع
# باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم
# وقد يعفو
# والأصح أنه ان عفا عن النصف الأول شاركه المشتري في النصف الثاني والا
# بأن لم يعف
# فلا
# يشارك المشتري الأول الشريك القديم ومقابل الأصح يشاركه مطلقا وقيل لا
~~يشاركه مطلقا ولا يتصور يتصور هذا إلا ان كان العفو بعد البيع الثاني فلو
~~كان قبله اشتركا قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا
# والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه
~~وليس له الاقتصار على حصته
# لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ومقابله يسقط حق العافي وغيره كالقصاص
# وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله
# ومقابله لا يسقط منه شيء وقيل يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي
# ولو حضر أحد شفيعين
# وغاب الآخر
# فله
# أي الحاضر
# أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه
# لو شاء
# والأصح أن ms280 له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب
# لعذره ومقابله ليس له التأخير
# ولو اشتريا شقصا
# من واحد
# فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما
# فقط
# ولو اشترى واحد من اثنين فله
# أي الشفيع
# أخذ حصة أحد البائعين في الأصح
# ومقابله ليس له ذلك
# والأظهر أن الشفعة
# بعد علم الشفيع بالبيع
# على الفور
# PageV01P278 والفورية إنما هي في الطلب وان تأخر التملك ومقابل الأظهر
~~تمتد ثلاثة أيام وقيل مدة تسع التأمل في المبيع وقيل على التأييد ما لم
~~يعرض الشفيع
# فاذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة
# فيرجع في ذلك إلى العرف وأما اذا لم يعلم فهو على شفعته
# فان كان مريضا
# مرضا يمنع من المطالبة
# أو غائبا عن بلد المشتري
# غيبة تحول بينه وبين مباشرة الطلب
# أو خائفا من عدو فليوكل
# في طلبها
# ان قدر
# على التوكيل
# والا
# بأن عجز عن التوكيل
# فليشهد على الطلب
# لها عدلين أو عدلا وامرأتين
# فان ترك المقدور عليه منهما
# أي من التوكيل والشهادة
# بطل حقه في الأظهر
# ومقابله لا يبطل
# فلو كان لي صلاة أو حمام أو طعام فله الاتمام
# ولا يكلف القطع ولا الاقتصار على أقل مجزئ في الصلاة
# ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة ولو امرأة
# في الأصح ومقابله يعذر في أخبار الواحد
# ويعذر ان أخبره من لا يقبل خبره
# كفاسق وصبي ولم يعتقد صدقه
# ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه
# لأن الترك ليس زهدا بل لخير تبين كذبه
# وان بان بأكثر بطل
# حقه
# ولو لقى المشتري فسلم عليه أو قال
# له
# بارك الله
# لك
# في صفقتك لم يبطل
# حقه
# وفي الدعاء وجه
# أنه يبطل به حقه
# ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها
# لزوال سببها ومقابله لا تبطل لوجود السبب حين البيع $ كتاب الفرائض
# بكسر القاف من القرض بمعنى القطع ويقال له أيضا المضاربة ولذلك جمع
~~المصنف بينهما بقوله
# القراض والمضاربة أن يدفع
# أي المالك
# إليه
# أي العامل
# مالا ليتجر فيه والربح مشترك
# بينهما ms281 أي عقد يقتضي الدفع الخ لأن القراض اسم للعقد المذكور
# ويشترط لصحته PageV01P279 كون المال دراهم أو دنانير خالصة فلا يجوز على
~~تبر وحلي ومعشوش
# من الدراهم والدنانير
# وعروض
# مثليه أو متقومة ولا بد أن يكون المال المذكور
# معلوما
# فلا يجوز على مجهول القدر وأن يكون
# معينا
# فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره
# وقيل يجوز على إحدى الصرتين
# المتساويتين في القدر والجنس والصفة
# و
# أن يكون
# مسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله
# أي المالك
# معه
# أي العامل
# ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح
# ومقابله لا يجوز
# ووظيفة العامل التجارة وتوابعها
# مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه
# كنشر الثياب وطيها
# وذرعها
# فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض
# لأن هذه الأعمال ليست أعمال تجارة بل حرفة يستأجر عليها
# ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين
# كهذه الحنطة مثلا
# أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص
# بعينه إذ المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده والشخص المعين قد
~~لا يعامله
# ولا يشترط بيان مدة القراض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها
# أو البيع
# فسد
# العقد
# وإن منعه الشراء بعدها
# فقط
# فلا
# يفسد
# في الأصح
# بأن أطلق القراص ولم يؤقته وإنما منعه الشراء بعد شهر مثلا
# ويشترط اختصاصهما بالربح
# فلا يجوز شرط شيء منه لثالث
# واشتراكهما فيه
# فلا يختص به أحدهما
# ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح
# نظرا للمعنى
# وإن قال
# المالك
# كله لي فقراض فاسد
# ولا يستحق العامل أجرة في هذه بخلاف الأولى
# وقيل ابضاع
# أي توكيل بلا جعل والابضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعا
# و
# يشترط
# كونه
# أي الاشراك في الربح
# معلوما بالجزئية
# كالنصف والربع
# فلو قال
# قارضتك
# على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد
# للجهل بقدر الربح
# أو بيننا فالأصح PageV01P280 الصحة ويكون نصفين
# ومقابله لا يصح
# ولو قال لي النصف
# وسكت ms282 عن جانب العامل
# فسد في الأصح
# ومقابله يصح ويكون النصف الآخر للعامل
# وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف
# من مال القراض
# فسد
# لانتفاء العلم بالجزئية
# فصل
# في أحكام القراض
# يشترط
# لصحة القراض
# إيجاب
# كقارضتك
# وقبول
# متصل بالايجاب
# وقيل يكفي القبول بالفعل
# إن كانت صيغة الايجاب بلفظ الأمر كخذ
# وشروطهما
# أي المالك والعامل
# كوكيل وموكل
# في شرطهما
# ولو قارض العامل
# شخصا
# آخر باذن المالك ليشاركه
# ذلك الآخر
# في العمل والربح لم يجز في الأصح
# ومقابله يجوز
# وبغير إذنه فاسد فان تصرف الثاني فتصرف غاصب
# فيضمن ماتصرف فيه
# فان اشترى في الذمة
# وسلم الثمن من مال القراض
# وقلنا بالجديد
# وهو أن الربح له للغاصب
# فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني
# من العاملين
# وإن اشترى بعين مال القراض فباطل
# شراؤه
# ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا
# فيما شرط لهما من الربح
# و
# يجوز أن يقارض
# الاثنان واحدا و
# يكون
# الربح بعد نصيب العامل بينهما
# أي المالكين
# بحسب المال وإذ فسد القراض نفذ تصرف العامل
# للاذن فيه
# والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله
# وان لم يكن ربح
# إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي
# وقبل العامل
# فلا شيء له في الأصح
# ومقابله له أجرة المثل
# ويتصرف العامل محتاطا
# في تصرفه كالوكيل
# لا
# يتصرف
# بغبن
# فاحش في بيع أو شراء
# ولا نسيئة بلا إذن
# من المالك في الغبن والنسيئة فان أذن جاز ويجب الاشهاد في البيع نسيئة
# وله البيع بعرض
# وأما بغير نقد البلد فلا يجوز PageV01P281
# وله الرد بعيب تقتضيه
# أي الرد
# مصلحة
# وإن رضى المالك
# فان اقتضت الامساك فلا
# يرده العامل
# في الأصح
# ومقابله له الرد كالوكيل
# وللمالك الرد حيث جاز للعامل الرد
# فإن اختلفا اي المالك والعامل في الرد والامساك
# عمل بالمصلحة
# ويتولى الحاكم ذلك
# ولا يعامل
# العامل
# المالك
# بمال القراض
# ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال
# وربحه فان فعل لم يقع الزائد لجهة القراض
# ولا
# يشتري ms283
# من يعتق على المالك
# كابنه
# بغير إذنه وكذا زوجه
# لا يشتريه بغير إذنه ذكرا كان أو أنثى
# في الأصح
# ومقابله له شراء زوجه
# ولو فعل
# العامل ما منع منه
# لم يقع للمالك ويقع
# الشراء
# للعامل ان اشترى في الذمة
# فان اشترى بعين مال القراض لم يصح
# ولا يسافر بالمال بلا إذن
# فان سافر بلا إذن ضمن فان أذن له لجاز بحسب الاذن
# ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر
# ومقابله ينفق منه ما يزيد بسبب السفر
# وعليه
# أي العامل
# فعل ما يعتاد
# فعله من أمثاله
# كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة
# فليس عليه وزنها
# و
# لا
# نحوه
# بالرفع عطفا على الأمتعة أي ليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحو الوزن
~~كالحمل
# وما لا يلزمه له الاستئجار عليه
# من مال القراض
# والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة
# للمال
# لا بالظهور
# للربح حتى لو هلك شيء من المال بعد الظهور حسب من الربح ومقابل الأظهر
~~يملك بالظهور ملكا غير مستقر لا يتسلط عليه بالتصرف لاحتمال الخسران
# وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة
# كل منها
# من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض
# ويحرم على المالك والعامل وطء جارية القراض
# والنقص الحاصل بالرخص
# أو العيب أو المرض
# محسوب من الربح ما أمكن
# الحساب منه
# ومجبور به وكذا لو تلف بعضه
# أي مال القراض
# بآفة
# سماوية
# أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل
# فيه بالبيع والشراء
# في الأصح
# ومقابله لا يجبر PageV01P282 بالربح
# وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال
# لا من الربح
# في الأصح
# ومقابله من الربح
# فصل
# في بيان أن القرض جائز من الطرفين
# لكل
# منهما
# فسخه
# أي عقد القراض متى شاء
# ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ
# عقد القراض وللعامل إذا مات المالك أو جن الاستيفاء والتنضيض بغير إذن
~~الورثة والولي
# ويلزم العامل الاستيفاء
# لدين مال القراض
# إذا فسخ أحدهما و
# يلزم العامل أيضا
# تنضيض رأس المال ان كان ms284
# عند الفسخ
# عرضا
# وطلب المالك تنضيضه سواء كان في المال ربح أم لا
# وقيل لا يلزمه التنضيض إذا لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه
# أي مال القراض
# قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي
# بعد المسترد
# وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال
# على النسبة الحاصلة له من مجموعهما
# مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد
# المالك من ذلك
# عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد
# وهو العشرون
# سدسه
# بالرفع وهو ثلاثة وثلث كائن
# من الربح فيستقر للعامل المشروط منه
# وهو درهم وثلثان ان شرط له النصف فله أخذها مما في يده
# وباقيه
# أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان
# من رأس المال
# فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث فلو فرض عوده إلى ثمانين لا يسقط
~~ما استقر له وهو درهم وثلثان
# وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر
~~حصة المسترد لو ربح بعذ ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد
# المالك
# عشرين فربع العشرين
# وهي خمسة
# حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين
# فلو باع ثمانين قسمت الخمسة بينهما على حسب ما شرطاه
# ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح أو لم أربح إلا كذا أو اشتريت هذا
~~للقراض أولى
# لأنه مأمون PageV01P283
# أو
# قال العامل
# لم تنهني عن شراء كذا و
# يصدق
# في قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا
# يصدق في
# دعوى الرد
# لمال القراض
# في الأصح
# ومقابله لا يصدق كالمرتهن
# ولو اختلفا
# أي المالك والعامل
# في
# القدر
# المشروط له
# أي العامل
# تحالفا
# كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن
# وله
# أي العامل
# أجرة المثل
# لعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =
# وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على
~~أن الثمرة لهما
# تصح من جائز التصرف
# لنفسه
# ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر
~~الأشجار المثمرة
# كالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعا
# ولا تصح المخابرة وهي عمل ms285
# العامل في
# الأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة
~~والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض
# أي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبه
# صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل
# أو العنب
# بشرط اتحاد العامل
# أي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة
# وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة
# أي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعة
# والأصح أنه يشترط
# في عقد المساقاة والمزارعة
# أن لا يفصل
# بالبناء للمجهول
# بينهما
# بل يؤتى بها على الاتصال
# وأن لا يقدم المزارعة
# على المساقاة
# و
# الأصح
# أن كثير البياض كقليله
# في صحة المزارعة
# و
# الأصح
# أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع
# في المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع PageV01P284 الزرع
~~مثلا
# و
# الأصح
# أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أرض بالمزارعة فالمغل
~~للمالك وعليه للعامل أجرة
# مثل
# عمله و
# عمل
# دوابه وآلاته
# ولو أفردت أرض بالمخابرة فالمغل للعامل لأن يتبع البذر وعليه للمالك أجرة
~~مثل الأرض
# وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر
# شائعا
# ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف الأرض
# شائعا ويعلم من ذلك أنه يصح إعارة المشاع
# أو يستأجره بنصف البذر
# شائعا
# ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض
# فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر
# فصل
# فيما يشترط في عقد المساقاة
# يشترط تخصيص الثمر بهما
# أي المالك والعامل فلا يجوز شرط بعضه كغيرهما
# واشتراكهما فيه
# فلا يجوز شرط كله لأحدهما
# والعلم بالنصيبين بالجزئية
# وإن قل
# كالقراض
# في جميع ما سبق
# والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمنر لكن قبل بدو الصلاح
# أما بعده فلا يجوز
# ولو ساقاه على ودي
# بفتح الواو وكسر الدال وتشديد التحتية صغار النخل
# ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان
# الودى
# مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فان قدر له مدة يثمر فيها غالبا
~~صح وإلا
# بأن قدر مدة ms286 لا يثمر فيها غالبا
# فلا
# تصح
# وقيل إن تعارض الاحتمالان
# في الاثمار وعدمه
# صح
# العقد
# وله مساقاة شريكه إذا
# استقل بالعمل و
# شرط له زيادة على حصته
# فاذا كان لكل منهما النصف مثلا يشترط أن له الثلثين ليكون السدس في
~~مقابلة عمله
# ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعمالها
# التي جرت عادة العامل بها
# و
# يشترط أن ينفرد
# العامل
# بالعمل
# فلو شرط عمل المالك معه فسد
# و
# يشترط أن ينفرد العامل
# باليد في الحديقة
# فلو شرط كونها في PageV01P285 يد المالك أو يدهما لم يصح
# و
# يشترط
# معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر
# إلى مدة تبقى فيها العين
# ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح
# والمراد بالادراك الجداد
# وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده
# بكذا فلو لم يذكر بكذا الذي هو العوض لم يصح
# ويشترط القبول
# لفظا
# دون تفصيل الأعمال
# فلا يشترط التعرض له
# ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب
# فيها
# وعلى العامل ما يحتاج اليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة
# ولا يقصد به حفظ الأصل
# كسقي
# ان لم يشرب بعروقه
# وتنقية نهر
# من الطين ونحوه
# واصلاح الأجاجين التي يثبت فيها الماء
# وهي الحفر حول اشجر
# وتلقيح
# للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الأناث
# وتنحية حشيش
# مضر
# و
# تنحية
# قضبان مضرة وتعريش جرب به عادة
# وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها
# وكذا
# عليه
# حفظ الثمر
# من الطير والسراق
# وجداده
# أي قطعه
# وتجفيفه في الأصح
# راجع للمسائل الثلاث ومقابله ليس عليه ذلك لأنها بعد الكمال
# و
# كل
# ما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى
~~المالك
# فلو شرطه على العامل فسد العقد وكذا ما على العامل لو شرطه على المالك
# والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ
# من العمل
# وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا
# بان لم يتبرع عنه لا هو ولا أجنبي
# استأجر الحاكم عليه ms287
# بعد رفع الأمر اليه
# من يتمه
# من مال العامل ولو عقارا فان لم يكن له مال اقترض عليه من المالك أو غيره
~~ووفى من نصيبه
# فان لم يقدر
# المالك
# على الحاكم فليشهد على الانفاق ان أراد الرجوع
# بما يعمله أو ينفقه
# ولو مات وخلف تركة أتم الوارث العمل منها وله أن يتم العمل بنفسه أو
~~بماله
# ويستحق المشروط فان لم يخلف تركة لم يقترض عليه لأن ذمته خربت ولا تنفسخ
~~PageV01P286 بموت المالك
# ولو ثبتت خيانة عامل ضمن إليه مشرف
# إلى أن يتم العمل ولا تزال يده
# فان لم يتحفظ به
# أي المشرف
# استؤجر من مال العامل
# من يتم العمل وأزيلت يده
# ولو خرج الثمر مستحقا
# لغي المساقي
# فللعامل على المساقي أجرة المثل
# لعمله إذا عمل جاهلا بالحال فان كان عالما فلا شيء له = كتاب الاجارة
# هي بتثليت الهمزة لغة الأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة
~~للبذل والاباحة بعوض معلوم
# شرطهما
# أي المؤجر والمستأجر
# كبائع ومشتر
# نعم يصح من الكافر استئجار المسلم اجارة ذمة وكذا اجارة عين ولكن يؤمر
~~بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم
# والصيفة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتكه منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو
~~استأجرت أو أكتريت
# وآجر على وزن ضارب لا على وزن أكرم وسنة مفعول فيه لفعل محذوف أي وانتفع
~~سنة لا ظرف لآجرتك
# والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها
# سنة مثلا
# ومنعها بقوله بعتك منفعتها
# لأن البيع وضع لملك الأعيان والاجارة موردها المنافع
# وهي
# أي الاجارة
# قسمان واردة على عين
# أي على منفعة متعلقة بعين
# كاجارة العقار
# وهي لا تكون في الذمة ما دام العقار كاملا
# ودابة أو شخص معينين
# التثنية بعد أو تجوز إذا قصد التنويع
# وعلى الذمة
# أي على منفعة متعلقة بالذمة
# كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء
# أو غير ذلك ويقول الآخر قبلت
# ولو قال استأجرتك لتعمل
# لي
# كذا فاجارة عين
# لاضافتها إلى المخاطب
# وقيل
# إجارة
# ذمة
# لأن المقصود حصول المنفعة من جهة المخاطب
# ويشترط في ms288 إجلرة الذمة تسليم الأجرة في المجلس
# لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها التأخير ولا الاستبدال PageV01P287
~~عنها ولا الحوالة بها ولا عليها
# وإجارة العين لا يشترط ذلك
# أي تسليم الأجرة
# فيها
# في المجلس
# ويجوز
# في الأجرة
# فيها
# أي إجارة العين
# التعجيل والتأجيل إن كانت
# تلك الأجرة
# في الذمة
# فان كانت معينة لم يجز فيها التأجيل
# وإذا أطلقت
# أي الاجارة
# تعجلت
# الأجرة فتكون حالة
# وإن كانت
# الأجرة
# معينة
# أو مطلقة أو في الذمة
# ملكت في الحال
# بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزء من الزمان على السلامة بان أن
~~المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك
# ويشترط كون الأجرة
# التي في الذمة
# معلومة
# جنسا وقدرا وصفة فان كانت معينة كفت مشاهدتها وإذا شرطنا العلم
# فلا تصح بالعمارة
# كأجرتك الدار بما تحتاج إليه من العمارة
# و
# لا تصح إجارة دابة شهرا مثلا بما تحتاج إليه من
# العلف ولا
# إجارة سلاخ
# ليسلخ
# الشاة
# بالجلد
# الذي عليها
# ولا
# طحان على أن
# يطحن
# البر
# ببعض الدقيق
# منه
# أو بالنخالة
# للجهل بالأجرة في جميع ذلك
# ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح
# ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك ولو كانت الاجارة ببعضه بعد الفطام لم
~~تصح جزما
# و
# يشترط
# كون المنفعة متقومة
# أي لها قمية يحسن بذل المال في مقابلها
# فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب
# قائلها
# وإن روجت السلعة
# أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب فيصح الاستئجار عليه
~~ويلحق بما ذكر الاستئجار لاقامة الصلاة بخلاف الأذان فيصح الاستئجار له
# وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب لصيد
# ونحوه كحراسة ماشية
# في الأصح
# وأما الحلى فتجوز إجارته
# و
# يشترط في المنفعة أيضا
# كون المؤجر قادرا على تسليمها
# فيصح للمستأجر أن يؤجر
# فلا يصح استئجار آبق ومغصوب
# لغير من هما في يده
# و
# لا
# أعمى للحفظ
# إذا كانت إجارة عين
# و
# لا
# أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد
# ولا تسقى بماء ms289 غالب الحصول
# ويجوز
# استئجارها للزراعة
# إن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة
~~والغالب حصولها في الأصح
# ومقابله لا يجوز PageV01P288 لعدم الوثوق ويجوز استئجار الأرض للزراعة
~~قبل انحسار الماء عنها وان سترها عن الرؤية
# والامتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة
# لحزمة قلعها وأما العليلة وكذا المستحق قلعها في القصاص فيجوز الاستئجار
~~لقلعها
# ولا
# استئجار مسلمة
# حائض
# أو نفساء إجارة عين
# لخدمة مسجد
# لاقتضاء الخدمة المكث والتردد أما الكافرة فيصح استئجارها وكذا إجارة
~~الذمة للمسلمة
# وكذا
# لا يصح استئجار
# منكوحة
# أي مزوجة
# لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح
# لأن أوقاتها مستغرقة بحق الزوج
# ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر
~~كذا
# أي مستهل الشهر فهو كالتأجيل بالغرة
# ولا يجوز
# ولا يصح
# إجارة عين لمنفعة مستقبلة
# كاجارة هذه الدار السنة المستقبلة
# فلو أجر
# المالك
# النسة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح
# لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر ومقابل الأصح لا يجوز كما لو أجرها
~~لغيره
# ويجوز كراء العقب
# أي النوب جمع عقبة بضم العين
# في الأصح وهو أن يؤجر
# المالك
# دابة رجلا ليركبها بعض الطريق
# ويركب هو البعبض الآخر تناوبا كأن يركب أحدهما نصف الطريق ويركب الثاني
~~النصف الآخر
# أو
# يؤجرها
# رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين
# في الصورتين
# ثم يقتسمان
# أي المكرى والمكترى أو الرجلان على الوجه المبين أو المعتاد الذي ليس فيه
~~ضرر على الدابة ولا على الماشي ومقابل الأصح المنع في الصورتين في إجارة
~~العين والذمة وقيل المنع في إجارة العين دون الذمة وقيل المنع في الصورة
~~الأولى دون الثانية
# فصل
# في بيان شروط المنفعة
# يشترط كون المنفعة معلومة
# عينا وصفة وقدرا سواء كانت إجارة عين أو منفعة فلا يصح إيجار مدة غير
~~مقدرة وماله منافع يجب بيان المارد منها
# ثم تارة تقدر
# المنفعة
# بزمان كدار سنة
# معينة متصلة بالعقد
# وتارة
# تقدر
# بعمل
# من غير مدة
# كدابة
# للركوب
# إلى ms290 مكة وكخياطة ذا الثوب
# المعين فالدابة والخياطة في إجارة العين PageV01P289 يجوز فيها التقدير
~~بالمدة وبالعمل
# فلو جمعهما
# أي المدة والعمل
# فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح
# ومقابله يصح لأن المدة للتعجيل
# ويقدر تعليم القرآن بمدة
# إذا كان لتعليم ما يسمى قرآنا وأما إذا كان لتعليم كله فلا يصح
# أو تعليم سور
# ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه
# وفي البناء
# أي الاستئجار له
# يبين الموضع
# للجدار
# والطول والعرض والسمك
# بفتح السين أي الارتفاع
# و
# يبين
# ما يبنى به
# الجدار من طين أو جير ولبن أو آجر
# إن قدر بالعمل
# فان قدر بالزمن لم يحتج إلى بيان ما ذكر
# وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين
~~الزراعة عن ذكر ما يزرع
# كقوله أجرتكها لتزرعها أو للزراعة فيصح
# في الأصح
# ويزرع ما شاء ومقابله لا تصح لأن ضرر الزرع مختلف
# ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح
# ويضع ما شاء لكن بشرط عدم الاضرار
# وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس
# فانه يصح
# في الأصح
# ويتخير المستأجر بينهما ومقابله لا يصح للابهام
# ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام
# لجثته بأن يصفه حتى يعلم مقدار وزنه
# وقيل لا يكفي الوصف
# بل لا بد من المشاهدة
# وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له
# أي المكتري وذكر في الأجارة ولم يطرد عرف
# ولو شرط حمل المعاليق
# جمع معلوق بضم الميم وهو ما يعلق على البعير كقصعة وقدر
# مطلقا
# من غير رؤية ولا وصف
# فسد العقد في الأصح
# لاختلاف الناس فيها ومقابله يصح ويحمل على الوسط المعتاد
# وإن لم يشرطه
# أي حمل المعاليق
# لم يستحق ويشترط في إجارة
# الدابة إجارة
# العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب
# والأظهر الاشتراط فلا يصح أن يؤجره إحدى الدابتين
# و
# يشترط
# في إجارة الذمة
# لركوب دابة
# ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة
# لاختلاف الأغراض بذلك
# ويشترط فيهما
# أي إجارتي ms291 العين PageV01P290 والذمة
# بيان قدر السير كل يوم
# ان كان قدرا تطيقه الدابة
# الا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل
# قدر السير
# عليها ويجب في الايجار للحمل أن يعرف المحمول فان حضر رآه وامتحنه بيده
~~ان كان في ظرف
# تخمينا لوزنه
# وان غاب قدر بكيل أو وزن و
# يعرف
# جنسه
# لاختلاف تأثيره في الدابة فان ذكر تقديره بالوزن وقال مما شئت أغنى عن
~~معرفة الجنس بخلاف الكيل وان قال لتحمل عليها ما شئت لم يصح
# لا جنس الدابة ولا صفتها
# فلا تجب معرفتهما
# ان كانت اجارة ذمة
# والتأجير للحمل بخلاف الركوب
# الا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه
# كخزف فلا بد من معرفة جنس الدبة وصفتها صيانة له وفي معنى ذلك أن يكون في
~~الطريق وحل أو طين أما اجارة عين دابة لحمل فلا بد من رؤيتها وتعينها
# فصل
# في الاستئجار للقرب ولما كان الأصل في الاجارة أن تحصل المنفعة فيها
~~للمستأجر والقرب يحصل نفعها لفاعلها لا للمستأجر تعرض المصنف للاجارة عليها
~~فقال
# لا تصح اجارة مسلم لجهاد
# لأنه يقع عنه وأما الذى فيصح للامام استئجاره
# ولا
# تصح اجارته
# لعبادة تجب لها نية
# كالصلاة والصوم فلا يقوم فعل الأجير لها مقام فعل المستأجر
# الا حج
# أو عمرة عن ميت أو عاجز
# وتفرقة زكاة
# وكذا كل ما تدخله النيابة من العبادة كالصوم عن الميت والأضحية
# وتصح
# الاجارة
# لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن
# أو بعضه ونحو ذلك مما هو فرض كفاية وليس بشائع على العموم فان تجهيز
~~الميت في الأصل يختص بالتركة وكذا تعليم القرآن يختص بمال المتعلم
# و
# تصح اجازة المرأة
# لحضانة وارضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر
# والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فقط ويجب تعيين الرضيع بالمشاهدة أو
~~بالوصف وتعيين موضع الارضاع وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر اللبن
~~وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مما يضر باللبن
# والحضانة حفظ صبي
# أو صبية
# وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه
# بالفتح اسم للفعل وأما بالضم فاسم للدهان وهو على ms292 الأب
# وكحله وربطه في المهد
# وهوسرير الرضاعة
# وتحريكه لينام ونحوها
# مما يحتاج إليه الرضيع PageV01P291 وهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو
~~أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى
# ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون
~~الحضانة
# فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز
# والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
# أي ناسخ أما بياع الورق فيقال له كاغدى
# و
# لا على
# خياط و
# لا
# كحال
# في استئجارهم لذلك
# قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه
# أي المذكور
# إلى العادة
# للناس
# فان اضطربت وجب البيان وإلا
# وإلا لم يبين
# فتبطل الاجارة والله أعلم
# وهذا الخلاف إن كان العقد على المة فان كان على العين لم يجب غير الفعل
# فصل
# فيما يجب على مكري دار أو دابة
# يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري
# فان لم يسلمه فللمكتري الخيار وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا
~~تفريط
# وعمارتها
# أي الدار
# على المؤجر فان بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار
# إن نقصت المنفعة
# وكسح
# أي رفع
# الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار
# وهي بفعة بين الأبينة ليس فيها بناء
# عن ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة
# وإن أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة
# فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر
# بمثلثة وفاء مفتوحة ما يجعل تحت ذنب الدابة
# وبرة
# بضم المونحدة وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير
# وخطام
# بكسر الخاء خيط يشد في البرة
# وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء
# ما يفرش في المحمل
# وغطاء
# ما يغطى به
# وتوابعها
# كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير
# والأصح في السرج
# للفرس
# اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر
# للدابة
# في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين
# إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة باكافها
# وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها PageV01P292 و
# عليه
# إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ms293
# وتراعي العادة فينيخ البعير للضعيف والمرأة ويقرب الدابة من موضع مرتفع
~~وعليه الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض
# و
# على المؤجر أيضا
# رفع الحمل وحظه وشد المحمل وحله وليس عليه
# أي المؤجر
# في إجارة العين إلا التخلية بين المكترى والدابة
# أي التمكين من الانتفاع بها فليس عليه إعانته في ركوب ولا حمل ولا حط
# وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها
# المؤثر في المنفعة أثرا يظهر به تفاوت في الأجرة
# ولا خيار في إجارة الذمة
# بعيب الدابة
# بل يلزمه
# أي المؤجر
# الابدال
# وكذا لا فسخ بتلفها
# والطعام المحمول
# لا ليصل بل
# ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر
# ومقابله لا يبدل لأن العادة في الزاد أن لا يبدل
# فصل
# في الزمن الذي تقدر به الاجارة
# يصح عقد الاجارة مدة تبقى فيها العين
# المؤجرة
# غالبا
# وتلك المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة فتؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر
~~سنين وهكذا
# وفي قول لا يزاد على سنة وفي قول
# على
# ثلاثين
# لا فرق في ذلك بين الوقف وغيره إلا إذا شرط الواقف شرطا فيتبع
# وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره
# كما يجوز أن يؤجر ويعير ما استأجره لغيره
# فيركب
# في استئجار دابة للركوب مثله في الضخامة وغيرها
# ويسكن
# في الدار
# مثله ولا يسكن
# إذا كان بزازا مثلا
# حدادا ولا قصارا وما يستوفى منه
# المنفعة
# كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفى به
# المنفعة
# كثوب وصبي عين
# الأول
# للخياطة و
# الثاني لأجل
# الارتضاع يجوز إبداله
# بمثله
# في الأصح
# وإن لم يرض الأجير وكذا المستوفى فيه كالطريق الذي استأجر الدابة لركوبها
~~فيه يجوز إبداله
# ويد المكتري على الدابة والثوب
# وغيرهما يد أمانة مدة الاجارة
# فلا يضمن ما تلف بلا تقصير
# وكذا بعدها
# إذا لم يستعملها
# في الأصح
# كالمودع
# ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها
# وتلفت
# لم يضمن PageV01P293 إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها
# فيه
# لم يصبها الهدم
# فانه يضمنها حينئذ
# ولو تلف المال في يد ms294 أجير بلا تعد
# منه
# كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر
~~معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد
# بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن
# في أظهر الأقوال
# ومقابله يضمن كالمستام
# والثالث
# من الأوقال
# يضمن
# الأجير
# المشترك وهو من التزم عملا في ذمته
# كعادة الخياطين
# لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل
# لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء
~~قدرها بمدة أو بعمل
# ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا
~~أجرة له وقيل له
# أجرة مثل
# وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن
# هذا الوجه وعليه عمل الناس
# ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل
~~منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين
# أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال
# وكذا
# يصير ضامنا
# لو اكترى
# دابة
# لحمل مائة رطل من حنطة فحمل
# عليها
# مائة شعيرا أو عكس
# بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل
~~فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر
~~مختلف
# أو
# اكتراها
# لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة
# فانه يصير ضامنا لأنها أثقل
# دون عكسه
# لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم
# ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك
~~ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان
# معها
# ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة
# لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة PageV01P294 بالقسط أو السوية
# ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا بالزيادة كأن قال له هى
~~مائة كاذبا فصدقه فتلفت
# ضمن المكتزى على المذهب وفيما يضمنه القولان والطريق الثاني فى ضمانه
~~قولا تعارض الغرور والمباشرة وان حملها عالما بالزيادة فحكمه كما ذكره
~~بقوله
# ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة بل للمستأجر ms295 مطالبة المؤجر بردها
~~إلى المنقول منه
# ولا ضمان ان تلفت بذلك الدابة
# ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتنى بقطعه قباء فقال المالك
# بل أمرتك بقطعه
# قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه فيحلف أنه ما أذن له فى قطعه قباء
~~ومقابلة يصدق الخياط بيمينه
# ولا أجرة عليه أى المالك إذا حلفا
# وعلى الخياط أرش النقص وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا أو ما بين قيمته
~~مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء وجهان
# | فصل فيما تنفسخ به الاجارة
# لا تنفسخ الاجارة بعذر طرأ لمؤجر أو مستأجر فالأول مثل مرض حدث لمؤجر
~~دابة أعجزه عن خروجه معها وهو لازم حيث كانت الدابة غير معينة والثانى
# كتعذر وقود حمام على مستأجر
# وسفر عرض لمستأجر دار
# ومرض مستأجر دابة لسفر لأن الاستنابة فى كل ممكنة
# ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فيس له الفسخ ولا حط شيء
~~من الأجرة ولو تلفت نفس الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الاجارة فى
~~المدة الباقية
# وتنفسخ الاجارة
# بموت الدابة والأجير المعينين فى الزمن
# المستقبل لا الماضى إذا كان بعد القبض ولمثله أجرة
# فى الأظهر ومقابله تنفسخ فيه أيضا وعلى الأظهر
# فيستقر قسطه أى الماضى
# من المسمى موزعا على قيمة المنفعة لا على الزمان
# ولا تنفسخ الأجارة
# بموت العاقدين ولا أحدهما
# و لا يموت
# متولى أى ناظر
# الوقف ولو أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين
# مدة ومات البطن المؤجر
# قبل تمامها وشرط الواقف لكل بطن النظر فى حصته مدة استحقاقه فقط
# أو أجر
# للولى PageV01P295 صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام
# وهو رشيد
# فالأصح انفساخها
# أي الاجارة فيما بقي من المدة
# في الوقف
# لأن الوقف انتقل استحقاقه لغيره ولا نيابة له عنه
# لا
# في
# الصبى
# فلا تنفسخ ومقابل الأصح بالعكس
# و
# الأصح
# أنها تنفسخ
# في المستقبل
# بانهدام الدار
# كلها ولو بفعل المستأجر
# لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة
# فلا تنفسخ الاجارة
# بل يثبت الخيار
# للعيب وهو على التراخي
# وغصب الدابة واباق العبد
# بغير تفريط من المستأجر ms296
# يثبت الخيار
# واذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة
# ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال
~~الجمال فان لم يجد له مالا اقترض عليه
# القاضي
# فان وثق بالمكتري دفعه إليه والا
# بأن لم يثق
# جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة
# عليها
# ولو أذن للمكتري في الانفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر
# ومتى أنفق بغير إذن الحاكم مع الامكان لم يرجع
# ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الاجارة استقرت
~~الأجرة
# عليه
# وان لم ينتفع
# لتلف المنافع تحت يده
# وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع
# معين
# وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه
# تستقر عليه الأجرة
# وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم
# المؤجر
# الدابة الموصوفة
# للمستأجر وهو قيد في اجارة الذمة فان لم يسلمها لم يستحق الأجرة
# وتستقر في الاجارة الفاسدة أجرة المثل
# سواء كانت أكثر من المسمى أم لا
# بما يستقر به المسمى في الصحيحة
# لكن لا بد من القبض الحقيقي هنا فلا يكفي العرض
# ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت
# تلك الاجارة
# ولو لم يقدر مدة وأجر
# دابة
# لركوب إلى موضع ولم يسلمها PageV01P296 حتى مضت مدة
# إمكان
# السير
# اليه
# فالأصح أنها لا تنفسخ
# لأنها متعلقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذر الاستيفاء ولا خيار المكتري
# ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الاجارة وأنه لا خيار للعبد
# في فسخ الاجارة
# والأظهر أنه يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق
# ومقابله يرجع بأجرة مثله وهذا بخلاف ما اذا علق عتقه بصفة ثم أجره مدة
~~فوجدت الصفة في أثناء المدة فانه يعتق وتنفسخ الاجارة
# ويصح بيع
# العين
# المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الاجارة في الأصح
# فيملك العين مساوية المنفعة ويجب عليه الأجرة للبائع
# ولو باعها لغيره
# أي غير المكتري
# جاز في الأظهر ولا تنفسخ
# الاجارة بل تستوفي مدتها وتبقى في يد المستأجر إلى انقضائها وللمشتري
~~الخيار ان لم يعلم = كتاب إحياء الموات =
# أي عمارة الأرض ms297 التي لم تعمر شبهت باحياء الموتى فالأرض إما مملوكة أو
~~محبوسة على حقوق عامة أو خاصة أو منفكة عن ذلك وهي الموات
# الأرض التي لم تعمر قط
# أي ولم تكن حريما لعامر
# ان كانت ببلاد الاسلام فللمسلم تملكها بالاحياء
# وان لم يأذن له الامام وان كان المحي صبيا
# وليس هو
# أي الاحياء
# لذمي وان كانت
# تلك الأرض
# ببلاد الكفار فلهم احياؤها وكذا للمسلم ان كانت مما لا يذبون المسلمين
~~عنها
# أي يدفعون فان ذبوهم عنها فليس لهم احياؤها
# وما كان معمورا
# من بلاد الاسلام
# فلمالكه
# ان عرف
# فان لم يعرف والعمارة اسلامية فمال ضائع
# لأنه لمسلم أو ذمي
# وان كانت جاهلية
# بأن كانت عليه آثار عماراتهم
# فالأظهر أنه يملك بالاحياء ولا يملك بالاحياء حريم معمور وهو
# أي الحريم
# ما تمس الحاجة اليه لتمام PageV01P297 الانتفاع
# بالمعمر
# فحريم القرية النادي
# وهو المكان الذي يجتمعون فيه للحديث
# ومرتكض الخيل
# بفتح الكاف مكان إجرائها إذا كانوا خيالة
# ومناخ الابل
# بضم الميم وهو الموضع الذي تناخ فيه
# ومطرح الرماد
# والقمامات
# ونحوها
# كمراح غنم وسيل ماء
# وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض
# بالرفع عطف على موقف وكذا ما بعده والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه
~~من الماء
# والدولاب ومجتمع الماء
# الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الزرع والماشية
# ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب
~~الباب
# والمراد بصوب الباب جهته ولكن لا يستحق قبالة الباب على امتداد الموات بل
~~لغيره إحياؤه إذا ترك له ممرا
# وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار والدار
~~المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة
# وإن تضرر به جاره
# فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف
# ضمن ما تعدى فيه
# والأصح أنه يجوز
# للشخص
# أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت
~~حداد إذا احتاط وأحكم الجدران
# إحكاما يليق بما يقصده ومقابل الأصح المنع
# ويجوز إحياء موات ms298 الحرم دون عرفات في الأصح
# وان كانت من غير الحرم ومقابل الأصح إن ضيق امتنع وإلا فلا
# قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم
# فلا يجوز إحياؤها في الأصح ومثلهما كل ما تعلق به حق عام كالطرق وموارد
~~الماء
# ويختلف الاحياء بحسب الغرض
# والرجوع فيه إلى العرف
# فان أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة
# بآجر أو غيره على حسب العادة
# و
# اشترط
# سقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه
# أنه لا يشترط
# أو
# أراد احياء أرض
# زريبة دواب
# أو نحوها
# فتحويط لا سقف
# فلا يشترط إحياء الزريبة
# وفي الباب الخلاف
# السابق
# أو
# أراد PageV01P298
# مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض
# بطم المنخفض
# وترتيب ماء لها
# بشق ساقية ونحوها
# إن لم يكفها المطر المعتاد لا الزراعة في الأصح
# فلا يشترط في إحيائها
# أو
# أراد إحياء الموات
# بستانا فجمع التراب
# يشترط
# والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب
# وقيل لا يشترط
# ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم
# أي جعل له علامة العمارة
# على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر
# لذلك المحل
# وهو أحق به
# من غيره فيكون مستحقا له دون غيره
# لكن الأصح أنه لا يصح بيعه
# أي بيع أحقية الاختصاص
# و
# الأصح
# أنه لو أحياه
# شخص
# آخر ملكه
# وإن عصى بذلك
# ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو اترك
# ما تحجرته حتى يقدم على إحيائه غيرك
# فان استمهل أمهل مدة قريبة
# وتقديرها إلى رأي الامام
# ولو أقطعه الامام مواتا صار أحق باحيائه كالمتحجر
# هذا إذا لم يقطعه لتمليك رقبته وأما إذا أقطعه لذلك فيملكه
# ولا يقطع
# الامام
# إلا قادرا على الاحياء و
# يكون المقطع
# قدرا يقدر عليه
# لو أراد إحياءه
# وكذا التحجر
# أي لا يتحجر الانسان إلا قدرا يقدر على إحيائه فان زاد على ذلك حرم
# والأظهر أن للامام أن يحمى
# أي يمنع عامة المسلمين
# بقعة موات لرعي نعم جزية
# وهي ما يؤخذ من أهل الذمة بدلا عن نقد الجزية
# و
# لرعي نعم
# صدقة ms299 وضالة و
# لرعي نعم شخص
# ضعيف عن النحفة
# وهي الابعاد في طلب المرعى فللإمام أن يمنع الناس من رعي بقعة لتلك
~~الأمور
# و
# الأظهر
# أن له
# أي الامام
# نقض ما حماه
# وكذا حمى غيره إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم
# للحاجة
# أي عندها بأن ظهرت المصلحة في نقض الحمى ومقابل الأظهر المنع
# ولا يحمى
# الامام
# لنفسه
# وليس لغيره أن يحمى
# فصل
# في بيان أحكام المنافع المشتركة
# منفعة الشارع المرور
# فيه
# ويجوز الجلوس به PageV01P299 لاستراحة ومعاملة ونحوهما
# كانتظار رفيق
# إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الامام
# في ذلك وليس للامام ولا لغيره أن يأخذ ممن يرتفق بالشارع عوضا
# وله
# أي الجالس
# تظليل مقعده
# أي مكان قعوده
# ببارية
# بتشديد الياء نوع ينسج من الخوص
# وغيرها
# مما لايضر بالمارة
# ولو سبق إليه
# أي إلى مكان من الشارع
# اثنان أقرع
# بينهما
# وقيل يقدم الامام برأيه ولو جلس فيه للمعاملة
# مثلا
# ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود
# إليه
# لم يبطل
# حقه
# إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره
# فيبطل حقه وان ترك في مكانه شيئا من متاعه
# ومن ألف من المسجد موضعا يفتى فيه ويقرئ
# شيئا من العلوم الشرعية
# كالجالس في شارع لمعاملة
# في التفصيل المتقدم ومثل من يقرئ من يتلقى من الطلاب
# ولو جلس فيه
# أي المسجد
# لصلاة لم يصر أحق به في
# صلاة
# غيرها
# وأما تلك الصلاة فهو أحق به فيها ولو صبيا
# فلو فارقه
# قبل الصلاة
# لحاجة
# كقضاء حاجة
# ليعود
# بعدها
# لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وان لم يترك إزاره
# لكن إذا أقيمت الصلاة في غيبته سد الصف مكانه
# ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو
# سبق
# فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه
# بعد إذن الناظر
# لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه
# كصلاة وأما إذا خرج لغير حاجة فيبطل حقه
# فصل
# في احكام الأعيان المستفادة من الأرض
# المعد الظاهر ms300 وهو ما خرج بلا علاج
# أي عمل
# كنفط
# بكسر النون وفتحها وإسكان الفاء اسم لدهن يعلو الماء
# وكبريت
# بكسر أوله
# وقار
# وهو الزفت
# ومومياء
# بالمد وحكى القصر مضموم الأول شيء يلقيه لاماء في بعض السواحل فيجمد
~~كالقار
# وبرام
# حجر يعمل منه القذر
# وأحجار رحى لا يملك بالاحياء PageV01P300 ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا
~~أقطاع
# من سلطان
# فان ضاق نيله
# أي الحاصل منه
# قدم السابق بقدر حاجته فان طلب زيادنة فالأصح إزعاجه
# إن روحم عن الزيادة
# فلو جاءا معا أقرع في الأصح
# ومقابله يقدم الامام من يراه بالاجتهاد
# والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك
~~بالحفر والعمل في الأظهر
# كالمعدن الظاهر ومقابله يملك كالموات
# ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه
# ومع ملكه لا يجوز له بيعه وأما إذا كان عالما بأن في هذه البقعة معدنا
~~فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد
# والمياه المباحة من الأودية
# كالنيل والفرات
# والعيون في الجبال يستوي الناس فيها
# فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للامام إقطاعها والمراد بالمباحة ما لا مالك
~~لها
# فان أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق
# الماء عنهم
# سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد
# منهم
# الماء حتى يبلغ الكعبين
# قال الماوردي ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر
~~بالحاجة والحاجة تختلف والمراد بالأعلى المحيي أولا وأما إذا لم يضق بأن
~~كان يكفي جميعهم فيرسل كل منهم الماء في قناته إلى أرضه
# فان كان في الأرض
# الواحدة
# ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي
# فلا يزيد في المستغلة على الكعبين
# وما أخذ من هذا الماء
# المباح
# في إناء ملك على الصحيح
# ومقابله لا يملك بذلك بل يكون أولى به من غيره
# وحافر بئر بموات للارتفاق
# لا للتملك
# أولى بمائها
# من غيره
# حتى يرتحل
# أما بعد ارتحاله فهي كالمحفورة للمارة يستوون فيها فان عاد فهو كغيره
~~وأما قبل ارتحاله فما فضل عنه فليس له منع غيره عنه للشرب لا للزرع
# والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ms301 ماؤها في الأصح
# ومقابله لا يملك
# وسواء ملكه
# على الصحيح
# أم لا
# على مقابله
# لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح
# ومقابله لا يجب للماشية وقيل يجب للزرع PageV01P301 والمراد بالماشية
~~الحيوانات المحترمة
# والقناة المشتركة
# بين جماعة
# يقسم ماؤها
# عند ضيقه عنهم
# بنصب خشبة في عرض النهر
# الذي تصب فيه
# فيها ثقب متساوية أو متفاوته على قدر الحصص
# من القناة
# ولهم
# أي الشركاء
# القسمة مهايأة
# وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقى كل منهم يوما أو أكثر على حسب نصيبه $
~~كتاب الوقف
# هو لغة الحبس يقال وقفت كذا وهي أفصح من أوقفت أي حبسته وشرعا حبس مال
~~يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود
# شرط الواقف صحة عبارته
# فيصح من الكافر إذا كان رشيدا ولو لمسجد ولا يصح من الصبي والمجنون
# وأهلية التبرع
# فلا يصح من السفيه والمفلس والمكاتب
# و
# شرط
# الموقوف دوام الانتفاع به
# انتفاعا مباحا مقصودا فخرج المطعوم كما سيأتي ووقف آلات الملاهي ووقف
~~الدراهم والدنانير للتزيين وشرطه أيضا كونه عينا لا منفعة مملوكة تقبل
~~النقل فلا يصح وقف أم الولد
# لا مطعوم وريحان
# فلا يصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بالأكل وقرب فناء الريحان
# ويصح وقف عقار
# كأرض
# ومنقول
# ككتاب وحصير
# ومشاع
# من عقار ومنقول
# لا عبد وثوب في الذمة
# فلا يصح وقفهما لعدم الملك
# ولا وقف حر نفسه
# لأن الحر لا يملك نفسه
# وكذا مستولدة وكلب معلم
# لعدم الملك في الكلب والمستولدة لا تقبل النقل
# وأحد عبديه
# للابهام
# في الأصح
# ومقابله صحته في الثلاثة
# ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه
# فان قلع البناء أو الغراس وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان والا فهو ملك
~~للموقوف عليه ومقابل الأصح المنع
# فان وقف على معين واحد أو جمع اشترط امكان تمليكه
# بأن يكون موجودا في الخارج
# فلا يصح
# الوقف
# على جنين
# PageV01P302 لعدم صحة تملكه ولا على ميت
# ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الوقف ms302 عليه فهو وقف على سيده
# ويصح الوقف على الارقاء الموقوفين لخدمة الكعبة مثلا
# ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي
# معين كزيد الذمي لكن بشرط أن لا يظهر قصد معصية فان ظهر كأن كان خادم
~~كنيسة فلا يصح
# لا
# على
# مرتد وحربي و
# لا يصح وقف الشخص على
# نفسه
# ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع
~~الوقف
# في الأصح
# ومقابله يصح في الثلاث
# وان وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس
# للتعبد
# فباطل
# فان كانت لنزول المارة ولو من غير المسلمين صح
# أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أوجهة لا تظهر فيها
~~القربة كالأغنياء صح في الأصح
# ومقابله لا يصح فالشرط على المعتمد عدم ظهور المعصية لا ظهور القربة
# ولا يصح إلا بلفظ
# من ناطق ولكن إذا بنى مسجدا في موات ونوى جعله مسجدا فانه يصير مسجدا ولا
~~يحتاج إلى لفظ وكذلك المدارس والربط
# وصريحه وقفت كذا
# على كذا
# أو أرضى موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس
# أي المشتق منهما
# صريحان على الصحيح
# ومقابله هما كنايتان
# ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لاتباع ولا توهب فصريح في
~~الأصح
# وهو صريح بغيره ومقابل الأصح هو كناية
# وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وان نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة
# كالفقراء
# وينوي
# الوقف فتكون صبغته صيغة وقف من الكنايات
# والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح
# بل هو كناية ومقابله هو صريح
# و
# الأصح
# أن قوله جعلت البقعة مسجدا
# وان لم يقل لله
# تصير به مسجدا
# ومقابله لا تصير مسجدا بذلك لعدم ذكر شيء من ألفاظ الوقف
# و
# الأصح
# أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله
# متصلا بالايجاب ولا يشترط القبض فلو قال وقفت كذا على PageV01P303 أولاد
~~زيد بطنا بعد بطن اشترط قبول البطن الأول وكذا من بعده وقيل لا يشترط قبول
~~من بعد الأول وان ارتد بردهم وأما الوقف على جهة عامة كالفقراء ms303 أو مسجد فلا
~~يشترط فيه القبول بخلاف ما لو وهب للمسجد فانه لا بد من قبول ناظره وقبضه
# ولو رد
# الموقوف عليه المعين
# بطل حقه شرطنا القبول أم لا
# ولو رجع بعد الرد لم يعد له
# ولو قال وقفت هذا سنة فباطل
# في غير المسجد وما يضاهيه كالمقبرة وأما لو قال ذلك فيهما فإنه يتأبد
~~ويلغو التأقيت
# ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف
~~ويسمى منقطع الآخر ومقابل الأظهر بطلانه
# فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا
# ومقابله يرتفع ويعود ملكا
# و
# إذا بقى وقفا فالأظهر
# أن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور
# ويختص بفقراء قرابة الرحم لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن العم
# ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من س 8 يولد لي
# ثم للفقراء
# فالمذهب بطلانه
# وقيل صحيح
# أو
# كان
# منقطع اوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته
# ويصرف بعد أولاده للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف
# ولو اقتصر على
# قوله
# وقفت
# ولم يذكر مصرفا
# فالأظهر بطلانه
# ومقابله يصح ويصرف مصرف منقطع الآخر
# ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت
# كذا على كذا
# ولو وقف بشرط الخيار
# أو بشرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء
# بطل على الصحيح
# ومقابله يصح ويلغو الشرط
# والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر
# أصلا أو لا يؤجر إلا سنة
# اتبع شرطه
# ومقابله لا يتبع شرطه
# و
# الأصح
# أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص
# أي اتبع شرطه
# كالمدرسة والرباط
# فانه إذا شرط اختصاصهما اتبع جزما ومقابل الأصح المسجد لا يختص
# ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف
~~إلى الآخر
# ومقابله يصرف إلى الفقراء PageV01P304
# فصل
# في أحكام الوقف اللفظية
# قوله
# أي الواقف
# وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية
# في الاعطاء والمقدار
# بين الكل
# وهو جميع أفراد الأولاد وأولاهم ذكرهم وأنثاهم
# وكذا
# يسوى بين ms304 الكل
# لو زاد
# قوله
# ما تناسلوا
# فكأنه قال وعلى أعقابهم ما تناسلوا
# أو
# زاد قوله
# بطنا بعد بطن
# أو نسلا بعد نسل فكل ذلك يقتضي التسوية لأن بعد تأتي بمعنى مع
# ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي
~~وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب
# فلا يأخذ بطن وهناك بطن أقرب منه
# ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح
# ومقابله يدخلون
# ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد
~~إلا أن يقول على من ينتسب إلى منهم
# فلا يدخل أولاد البنات وهذا في الرجل وأما المرأة فيدخل أولاد البنات وان
~~قالت ذلك
# ولو وقف على مواليه وله معتق
# بكسر التاء
# ومعتق
# بفتحها
# قسم بينهما
# نصفين
# وقيل يبطل
# لما فيه من الاجمال
# والصفة المتقدمة على جمل معطوفة
# لم يتخللها كلام طويل
# تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي واخوتي وكذا
# الصفة
# المتأخرة عليها
# أي عنها
# والاستثناء
# يعودان إلى الكل
# اذا عطف بواو كقوله
# في مثال الصفة المتأخرة وقفت
# على أولادي وأحفادي واخوتي المحتاجين
# وفي مثال الاستثناء
# أو إلا أن يفسق بعضهم
# فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواو وأن لا يتخلل كلام طويل وأما ان
~~عطف بثم مثلا أو تخلل بينهما كلام طويل عاد ما ذكر من الصفة والاستثناء إلى
~~الأخير فقط ولكن اعتمدوا أنه لا يتقيد عودهما إلى الجميع بالعطف بالواو بل
~~لو كان العطف بثم عادا إلى الجميع أيضا كما هو القاعدة من اشتراك المعطوف
~~والمعطوف عليه في جميع المتعلقات
# فصل
# في أحكام الوقف المعنوية
# الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى
# وفسر PageV01P305 الانتقال بقوله
# أي ينفك عن اختصاص الآدمي
# والا فجميع الموجودات له سبحانه ملكا
# فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه
# وان قال بكل جماعة
# ومنافعه
# أي الموقوف على معين
# ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره باعارة واجارة
# ولكن لا يؤجر إلا اذا كان ناظرا أو أذن له الناظر فان ms305 كان الوقف على جهة
~~لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع وأما الواقف فلا ينتفع بشيء من
~~الوقف إلا إذا كان مسجدا أو بئرا أو مقبرة
# ويملك
# الموقوف عليه
# الأجرة وفوائده
# الحاصلة بعد الوقف
# كثمرة وصوف ولبن وكذا الولد
# الحادث بعد الوقف يملكه الموقوف عليه
# في الأصح و
# القول
# الثاني يكون وقفا
# تبعا لأمه وأما الحمل الموجود عند الوقف فهو وقف كالصوف
# ولو ماتت البهيمة
# الموقوفة
# اختص بجلدها
# فان اندبغ عاد وقفا
# وله
# أي الموقوف عليه
# مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح ان صححناه
# أي نكاحها
# وهو الأأصح
# إذا زوجها الحاكم باذن الموقوف عليه وكان الزوج غير الواقف والموقوف عليه
# والمذهب أنه
# أي الموقوف عليه
# لا يملك قيمة العبد
# الموقوف
# إذا أتلف
# تعديا وأما إذا تلف تحت يد غير ضامنة فلا ضمان على من تلف في يده بلا تعد
~~كالكتب الموقوفة إذا تلفت في يد مستعيرها بلا تعد
# بل يشتري بها عبد ليكون وقفا مكانه فان تعذر فبعض عبد
# والجارية كالعبد ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه
# ولو جفت الشجرة
# أو قلعها ريح
# لم ينقطع الوقف على المذهب
# وان امتنع وقفها ابتداء
# بل ينتفع بها جذعا
# باجارة مثلا
# وقيل تباع والثمن كقيمة العبد
# على ما سبق فيه فان لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها صارت للواقف أو
~~للموقوف عليه قولان وكل من صارت له ينتفع بها لا بنحو بيع بل باحراق مثلا
# والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا
~~للاحراق
# فتحصيل قليل من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها
# ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال
# لا مكان الصلاة فيه وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إن لم يتوقع عوده
~~والا حفظ PageV01P306
# فصل
# في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر
# ان شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع
# ولا يشترط قبول الناظر لفظا بل هو كالوكيل
# وإلا
# أي ان لم يشرطه لأحد
# فالنظر للقاضي على المذهب
# وقيل للواقف وقيل ms306 للموقوف عليه وقيل للقاضي
# وشرط الناظر العدالة والكفاية
# وهي قدرته على التصرف فيما ناظر عليه وهي عين قوله
# والاهتداء إلى التصرف
# فيغنى أحدهما عن الآخر
# ووظيفته العمارة والاجارة وتحصيل الغلة وقسمتها
# على مستحقيها
# فان فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده
# ولو شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جاز وان زاد على أجرة مثله
# وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره
# مكانه
# الا أن يشرط
# الواقف لشخص
# نظره حال الوقف
# فليس له عزله لو لمصلحة كما ليس لغيره ذلك
# واذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ
~~العقد في الأصح
# ومقابله ينفسخ إذا كانت الزيادة لها وقع والطالب ثقة والوقف أمانة في يد
~~الموقوف عليه فان استعمله في غير ما وقف له ضمنه = كتاب الهبة =
# تقال لما يعم الهدية والصدقة ولما يقابلهما
# التمليك بلا عوض
# تطوعا في حال الحياة
# هبة
# فخرج بالتمليك العارية والضيافة وبنفى العوض ما فيه عوض كالبيع وبالحياة
~~الوصية
# فان ملك محتاجا
# شيئا بلا عوض
# لثواب الآخرة فصدقة
# ويكفي في الصدقة أحد الأمرين إما الاحتياج وإما قصد ثواب الآخرة فلو ملك
~~غنيا بقصد الثواب كان صدقة
# فان نقله
# بنفسه أو بغيره
# إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية
# فقط إذا فقد قصد الثواب وان وجد فصدقة وهدية
# وشرط الهبة إيجاب وقبول
# مع التواصل المعتاد ومن صريح الايجاب وهبتك ومنحتك ومن صريح القبول قبلت
~~ورضيت
# ولا يشترطان
# أي الايجاب والقبول
# في الهدية على الصحيح PageV01P307 بل يكفي البعث من هذا
# أي المهدي
# والقبض من ذاك
# أي المهدي إليه ومقابل الصحيح يشترطان وأما الصدقة فلا اشتراط فيها بلا
~~خلاف
# ولو قال أعمرتك هذه الدار
# أي جعلتها لك عمرك
# فاذا مت
# بفتح الياء
# فهي لورثتك فهي هبة
# حكما فيعتبر فيها الايجاب والقبول
# ولو اقتصر على أعمرتك فكذا
# هي هبة
# في الجديد
# والقديم بطلانه
# ولو قال
# على الجديد أعمرتكها
# فاذا مت عادت إلى فكذا
# هي هبة
# في الأصح
# ويلغو ذكر الشرط ومقابله يبطل العقد كالقديم
# ولو قال أرقبتك ms307
# هذه الدار
# أو جعلتها لك رقبي
# وفسر المصنف ذلك بقوله
# أي ان مت قبلي عادت إلى وان مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين
~~الجديد
# وهو الصحة ويلغو الشرط
# والقديم
# وهو عدم الصحة ومقابل المذهب القطع بالبطلان
# و
# كل
# ما جاز بيعه جاز هبته ومالا
# يجوز بيعه
# كمجهول ومغصوب وضال فلا
# تجوز هبته
# إلا حبتي حنطة ونحوهما
# من المحقرات فانهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما وكذلك الثمار قبل بدو
~~الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع بخلاف البيع
# وهبة الدين للمدين ابراء
# له منه
# و
# هبته
# لغيره باطلة في الأصح
# ومقابله صحيحة كبيعه لغير من هو عليه
# ولا يملك موهوب إلا بقبض
# صحيح وهو ما كان
# بإنذن الواهب
# فلو قبض بلا إذن لم يملكه ودخل في ضمانه
# فلو مات احدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه
# أي وارث الواهب في الاذن في القبض ووارث المتهب في القبض
# وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده
# لينتفي العقوق والتحاسد وذلك
# بأن يسوى بين الذكر والأنثى
# فاذا ترك ذلك كان مكروها وقيل يحرم ترك العدل
# وقيل
# ان العدل يكون بأن يقسم بينهم
# كقسمة الارث
# فيفضل الذكر على الأنثى ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها
~~والا فلا كراهة ويسن للولد أن يسوى بين والديه إذا وهب لهما شيئا
# وللأب الرجوع في هبة ولده
# الشاملة للهدية والصدقة PageV01P308
# وكذا لسائر الأصول على المشهور
# ومقابله لا رجوع لغير الأب
# وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة
# أي ولاية
# المتهب
# وهو الولد فلو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه لم يمكن الوالد من
~~الرجوع ويمتنع في صور ذكر المصنف بعضها بقوله
# فيمتنع ببيعه ووقفه
# وعتقه
# لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها
# أي الجارية الموهوبة
# وزراعتها
# أي الأرض فلا يمتنع الرجوع بشيء من ذلك
# وكذا الإجارة
# لا تمنع الرجوع
# على المذهب
# ومقابله قول الامام ان لم يصح بيع المؤجر ففي الرجوع تردد
# ولو زال ملكه
# أي الولد
# وعاد لم يرجع
# أي الأصل
# في ms308 الأصح
# ومقابله يرجع
# ولو زاد
# الموهوب
# رجع
# الأصل
# فيه بزيادته المتصلة
# كسمن
# لا
# الزيادة
# المنفصلة
# كالولدخ الحارث والكسب
# ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت
~~الهبة
# وكل هذه صرائح ويحصل بالكناية كأخذته لكن مع النية
# لا
# يحصل الرجوع
# ببيعه
# أي بع الأصل ما وهبه لابنه
# ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح
# راجع للخمس صور ومقابله يحصل بكل منها
# ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب
# أي العوض
# ومتى وهب مطلقا
# عن تقييده بثواب وعدمه
# فلا ثواب
# أي لا عوض
# ان وهب لدونه
# في المرتبة
# وكذا لأعلى منه
# كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب
# في الأظهر
# ومقابله يجب الثواب
# و
# كذا ان وهب
# لنظيره
# فلا ثواب
# على المذهب
# والطريق الثاني طرد القولين السابقين والهدايا في ذلك كالهبة وأما الصدقة
~~فثوابها عند الله فلا يجب فيها العوض مطلقا
# فان وجب
# في الهبة ثواب بأن قلنا بالمرجوع
# فهو قيمة الموهوب
# أي قدرها ولو مثليا
# في الأصح
# يوم القبض ومقابله ما يعد ثوابا
# فان لم يثبه فله الرجوع
# في الهبة ان بقيت وببدلها ان تلفت
# ولو وهب بشرط ثواب معلوم
# كوهبتك هذا على أن تثيبني
# فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح
# فتثبت فيه أحكام البيع من الشفعة وغيرها ومقابله يكون هبة نظرا إلى اللفظ
~~أو
# بشرط ثواب
# مجهول
# كوهبتك PageV01P309 هذا العبد بثوب
# فالمذهب بطلانه
# أي العقد
# ولو بعث هدية في ظرف فان لم تجر العادة برده كقوصرة تمر
# وهي وعاء التمر
# فهو هدية أيضا والا
# بأن جرت العادة برد الظرف أو اضطربت
# فلا
# يكون هدية بل أمانة
# ويحرم استعماله
# أي الظرف
# الا في أكل الهدية منه ان اقتضته العادة
# ويكون عارية حينئذ = كتاب اللقطة =
# بضم اللام وفتح القاف هي لغة ما وجد على تطلب وشرعا ما وجد في موضع غير
~~مملوك من مال أو اختصاص ضائع من مالكه وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف
~~الواجد مالكه
# يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه
# فيكره له ترك الالتقاط ms309
# وقيل يجب
# عليه الالتقاط صيانة للمال عن الضياع وهو ظاهر ان تحقق الضياع وتعين
~~للأخذ
# ولا يستحب لغير واثق
# بأمانة نفسه في المستقبل
# و
# لكن
# يجوز
# له الالتقاط
# في الأصح
# ومقابله لا يجوز خشية الاستهلاك ويحرم عليه الالتقاط ان علم من نفسه
~~الخيانة
# ويكره لفاسق
# ان التقط للتملك ويحرم للحفظ
# والمذهب أنه لا يجب الاشهاد على الالتقاط
# لكن يسن وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول
# و
# المذهب
# أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام
# والمراد بالصحة أن أحكام اللقطة تثبت له فلا ينافي كون الالتقاط مكروها
~~للفاسق ابتداء ولا تكرار وأما التقاط الذمي بدار الحرب فلا يجزئ عليه حكمنا
# ثم الأظهر أنه
# أي الملتقط
# ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل
# ومقابله لا ينزع
# و
# الأظهر
# أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم اليه رقيب
# خشية من التفريط ومقابله يعتمد من غير رقيب
# وينزع الولي
# وجوبا
# لقطة الصبي ويعرف
# هو اللقطة
# ويتملكها للصبي ان رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي ان قصر في
~~انتزاعه
# أي PageV01P310 الملتقط
# حتى تلف في يد الصبي
# أو أتلفه فان لم يقصر ضمن الصبي بالاتلاف لا بالتلف
# والأظهر بطلان التقاط العبد
# إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه ومقابله يصح ويكون لسيده
# و
# إذا أبطلنا التقاطه
# لا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا
# له
# قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة
# كالحر
# و
# كذلك المذهب صحة التقاط
# من بعضه حر
# وبعضه رقيق
# وهي
# أي اللقطة
# له ولسيده
# ان لم تكن مهايأة
# فان كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر
# ومقابله تكون بينهما
# وكذا حكم سائر النادر من الأكساب
# الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة
# و
# حكم النادر من
# المؤن
# كأجرة طبيب فالأكساب لمن حصلت في نوبته والمؤن على من وجد سببها في نوبته
# إلا أرش الجناية
# الموجودة من البعض أو عليه فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما
# والله أعلم
# واذا لم تكن مهايأة فيشتركان في جميع ذلك
# فصل
# في بيان حكم الملتقط
# الحيوان ms310 المملوك الممتنع من صغار السباع
# كالذئب وامتناعه إما
# بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام ان وجد بمفازة
# وهي الصحراء
# فللقاضي التقاطه للحفظ
# على مالكه لا للتملك
# وكذا لغيره
# أي القاضي
# في الأصح
# ومقابله لا يجوز لغيره
# ويحرم التقاطه
# أي الحيوان الممتنع
# لتملك
# فلا يسوغ لأحد أن يلتقطه لذلك
# وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك
# ومقابله المنع كالمفازة
# وما لا يمتنع منها
# أي من صغار السباع
# كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه
# أي ما لا يمتنع
# من مفازة
# بين ثلاث خصال
# فان شاء عرفه وتملكه
# وينفق عليه مدة التعريف
# أو باعه
# باذن الحاكمن إن وجد
# وحفظ ثمنه وعرفها
# أي اللقطة التي باعها
# ثمن تملكه
# أي الثمن
# أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه
# ثم يعرفها بعد الأكل
# فان أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان
# وهما الإمساك والبيع
# لا الثالثة
# وهي الأكل
# في الأصح
# ومقابله PageV01P311 له الأكل
# ويجوز أن يلتقط عبد لا يميز
# في زمن أمن أو نهب بل قد يجب الالتقاط ان تعين طريقا لحفظ روحه ولا يجوز
~~التقاط المميز في الأمن
# و
# أن
# يلتقط غير الحيوان فان كان
# مما
# يسرع فساده كهريسة فان شاء باعه وعرفه
# أي المبيع
# ليتملك ثمنه
# بعد التعريف
# وان شاء تملكه في الحال وأكله
# وغرم قيمته
# وقيل ان وجده في عمران وجب البيع
# وامتنع الاكل وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده
# وإن أمكن بقاؤه
# أي ما يسرع فساده لكن
# بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع
# جميعه باذن الحاكمن ان وجده
# أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ
~~لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة
# في يده
# فان دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه
# وهي أخذ اللقطة للتعريف ورجح الامام والغزالي وجوبه وهو المعتمد
# فلو قصد بعد ذلك
# الأخذ للحفظ
# خيانة لم يصر ضامنا في الأصح
# ومقابله يصير
# وان أخذ بقصد خيانة فضامن ms311 وليس له بعده أن يعرف ويتملك
# ما دام مصرا فلو عاد إلى الأمانة ليعرف ويتملك جاز وخرج عن الضمان
# على المذهب
# وقيل له ذلك
# وان أخذ ليعرف ويتملك
# بعد التعريف
# فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح
# ومقابله تصير مضمونة عليه ما دام غرم التملك مطردا
# ويعرف
# الملتقط من المعرفة وهي العلم وهذه المعرفة سنة وقيل واجبة وتكون عقب
~~الأخذ
# جنسها
# أي اللقطة من نقد أو غيره
# وصفتها
# من صحاح أو غيرها
# وقدرها وعفاصها ووكاءها
# بكسر الواو والمد الخيط الذي تربط به
# ثم يعرفها
# من التعريف وهو واجب
# في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها
# من المجامع
# سنة
# من يوم التعريف
# على العادة
# زمانا ومكانا
# يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع
# مرة PageV01P312
# ثم كل شهر
# مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول
# ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح
# وعلى هذا إذا قطع التعريف مدة استأنف
# قلت الأصح تكفي
# السنة المفرقة
# والله أعلم
# وعلى هذا لا بد أن يبين زمان الوجدان
# ولا يلزمه مؤنة التعريف ان أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو
~~يقترض على المالك وان أخذ لتملك لزمته
# مؤنة التعريف سواء تملكها أم لا
# وقيل ان لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير
# وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر أسفه ولا يطول طلبه له
# لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعدل عنه غالبا
# ويختلف ذلك باختلاف المال ومقابل الأصح يكفي التعريف مرة وقيل لا يجب
~~تعريف الحقير أصلا
# فصل
# فيما تملك به اللقطة
# إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره
# أي التملك
# بلفظ كتملكت
# ما التقطته
# وقيل تكفي النية
# أي تجديد قصد التملك
# وقيل يملك بمضي السنة فان تملك فظهر المالك
# لها
# وإنفقا على رد عينها فذاك
# ظاهر
# وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح
# كالقرض ومقابله يجاب الملتقط لأنه تملكها ويردها مع زوائدها المتصلة وكذا
~~المنفصلة قبل التملك ms312 أما المنفصلة بعده فهي للملتقط
# وإن
# جاء المالك وقد
# تلفت غرم مثلها
# إن كانت مثلية
# أو قيمتها
# إن كانت متقومة
# يوم التملك
# لها أما التلف قبل التملك بلا تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط
# وان
# جاء وقد
# نقصت بعيب
# حدث بعد التملك
# فله
# أي المالك
# أخذها مع الأرش في الأصح
# ومقابله لا أرش وله الرجوع إلى بدلها سليمة
# وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة
# له كالشاهد واليمين
# لم تدفع إليه وان وصفها
# مدعيها
# وظن
# ملتقطها
# صدقه جاز
# له
# الدفع إليه
# جزما
# ولا يجب على المذهب
# وفي وجه يجب
# فان دفع
# اللقطة لواصفها
# فأقام آخر بينة بها حولت PageV01P313 إليه فان تلفت عنده فلصاحب البينة
~~تضمين الملتقط و
# مطالبة
# المدفوع إليه
# اللقطة
# والقرار عليه
# لتلفه في يده
# قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح
# ومقابله تحل
# ويجب تعريفها
# عند التقاطها للحفظ
# قطعا
# من غير خلاف
# والله أعلم
# = كتاب اللقيط =
# فعيل بمعنى مفعول ويقال له منبوذ وهو الآدمي الصغير المطروح
# التقاط
# أي أخذ
# المنبوذ فرض كفاية
# فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه
# ويجب الاشهاد عليه
# أي على التقاطه
# في الأصح
# ومقابله لا يجب
# وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم
# إن كان اللقيط محكوما باسلامه
# عدل رشيد
# مستغنى عنه بعدل ومراده العدالة الظاهرة أو الباطنة
# ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه
# وهذا محترز حر الخ
# فان علمه فأقره عنده أو التقط باذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو
~~فاسق أو محجور عليه
# بسفه
# أو كافر مسلما انتزع منه
# والمنتزع هو الحاكم وأما الولد المحكوم بكفره فلا ينتزع
# ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما
~~وان سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه معا وهما أهل
# لالتقاطه
# فالأصح أنه يقدم غنى على فقير
# لأنه ربما واساه بماله
# و
# يقدم
# عدل على مستور
# أي عدل لم يعلم فسقه ولا تزكيته
# فان استويا
# في الصفات
# أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد ms313 فليس له نقله إلى بادية
# ولا فرق في السفر به للنقلة وغيرها
# والأصح أن له نقله إلى بلد آخر
# سواء كانت وطن الملتقط أم لا ومقابل الأصح يمتنع كما تقدم
# و
# الأصح
# أن PageV01P314 للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده
# ومقابله لا لضياع النسب
# وان وجده ببادية فله نقله إلى بلد وان وجده بدوي ببلد فكالحصري
# فلا ينقله إلى البادية
# أو ببادية أقر بيده
# وان كان أهل حلته ينتقلون
# وقيل ان كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر
# لأن فيه تضييعا لنسبه
# ونفقته
# أي اللقيط
# في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص
# ويقدم على العام
# وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم
~~وغيرها ومهده
# وهو سريره الذي هو فيه
# ودنانير منثورة فوقه وتحته وان وجد في دار فهي له
# ولا يحكم له ببستان وجد فيه
# وليس له مال مدفون تحته
# ولو فيه رقعة مكتوب فيها أن الدفين له
# وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة
# ليست له
# في الأصح
# ومقابله أنهاله
# فان لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال
# من سهم المصالح ومقابله يقترض عليه
# فان لم يكن
# في بيت المال شيء
# قام المسلمون بكفايته قرضا
# حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا
# وفي قول
# يقوم المسلمون بكفايته
# نفقة
# لا رجوع لهم بها
# وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله
# أي اللقيط
# في الأصح
# ومقابله يحتاج إلى إذن القاضي
# ولا ينفق عليه منه إلا باذن القاضي قطعا
# بلا خلاف فان لم يجد الحاكم أنفق وأشهد وجوبا فان لم يشهد ضمن
# فصل
# في الحكم باسلام الرقيق وكفره
# إذا وجد لقيط بدار الاسلام
# بأن سكنها المسلون
# و
# إن كان
# فيها أهل ذمة
# أو معاهدون
# أو
# وجد لقيطا
# بدار فتحوها
# أي المسلمون وأقروها بيد كفار صلحا
# أي على جهته
# أو
# أقرها المسلمون بيد كفار
# بعد ملكها بجزية وفيها مسلم
# في الصورتين يمكن كون اللقيط منه
# حكم باسلام اللقيط
# في الصور الثلاث PageV01P315 316 @ لأن الدار دار اسلام حينئذ
# وان ms314 وجد
# اللقيط
# بدار كفار
# وهي دار الحرب
# فكافر إن لم يسكنها مسلم
# واجتياز المسلم بها كسكناها
# وان سكنها مسلم كأسير وتاجر
# يمكن أن يكون ولده
# فمسلم في الأصح ومن حكم باسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه
~~في الكفر
# وارتفع ما ظنناه من إسلامه
# وان اقتصر على الدعوى
# بأنه ابنه ولم يقم بينة
# فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر
# وان لحقه في النسب وقيل يتبعه فيه كالنسب
# ويحكم باسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة
~~فاذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو
# أي الصبي ولو انثى
# مسلم
# وان ارتد أبواه بعد العلوق
# فان بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما
# قبل بلوغه
# حكم باسلامه
# حالا وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات المعروفون ولو غير وارثين والمرتد
~~ككافر
# فان بلغ وصف
# بعد بلوغه
# كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم طفلا
# أو مجنونا
# تبع السابي في الاسلام
# فيحكم باسلامه ظاهرا وباطنا
# إن لم يكن معه أحد أبويه
# ومعنى كون أحد أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وان
~~اختلف سابيهما
# ولو سباه ذمي لم يحكم باسلامه في الأصح
# ومقابله يحكم باسلامه
# ولا يصبح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح
# ومقابله يصح إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم
# فصل
# فيما يتعلق برق اللقيط وحريته
# إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه
# وتتعرض لسبب الملك
# وان أقر به
# أي الرق
# لشخص فصدقه قبل ان لم يسبق إقرار بحرية
# وأما لو كذبه المقر له أو سبق منه إقرار بحرية فلا يقبل إقراره
# والمذهب أنه لا يشترط
# في صحة الاقرار بالرق
# أن لا يسبق
# منه
# تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح PageV01P316 بل
# بعد التصرف بشيء من ذلك
# يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة
# فيما له وعليه
# لا
# الأحكام
# الماضية المضرة بغيره
# فلا يقبل إقراره بالنسبة لها
# في الأظهر
# ومقابله يقبل ثم فرع على الأظهر ms315 الذكور بقوله
# فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه
# ولا يجعل للمقر له إلا ما فضل عن الدين
# ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا ان ادعاه الملتقط في
~~الأظهر
# ومقابله يقبل ويحكم له بالرق
# ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه بادعائه رقه
# ولم يعرف استنادها إلى الالتقاط
# ولا غيره
# حكم له بالرق
# عملا باليد ويحلف وجوبا
# فان بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة
# وله تحليف السيد ومقابله يقبل
# ومن أقام بينة برقه
# من ملتقط وغيره
# عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك
# كإرث وشراء
# وفي قول يكفي مطلق الملك
# ويكفي رجل وامرأتان
# ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته
# من غيره
# وان استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده
# فيه
# وان استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح
# إلا ببينة وان كانت خلية ومقابل الأصح يلحقها
# أو
# استلحق اللقيط
# اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فان لم تكن بينة عرض
# اللقيط مع المدعيين
# على القائف فيلحق من ألحقه به فان لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو
~~لحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما
# فلا يكفي مجرد التشهي
# ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر
# وعرض على القائف ومقابل الأظهر لا يسقطان وترجح إحداهما بقول القائف
~~PageV01P317 = كتاب الجعالة =
# بتثليث الجيم لغة اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء وشرعا التزام عوض
~~معلوم على عمل معين أو مجهول
# هي كقوله من رد آبقى فله كذا
# واحتمل إبهام العامل فيها لأن الراغب ربما لا يهتدي إلى الراغب في العمل
# ويشترط صيغة تدل على
# إذن في
# العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو
~~قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه
# فلا يشترط في الملتزم كونه مالكا فلذلك استحقه
# الراد على الأجنبي وان ms316 قال
# الأجنبي
# قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق
# العامل
# عليه
# أي الأجنبي
# ولا على زيد
# ان كذب القائل وان صدقه استحق العامل على زيد إن كان الأجنبي ثقة وإلا
~~فلا
# ولا يشترط قبول العامل
# لفظا
# وإن عينه وتصح على عمل مجهول
# كرد الآبق وهو مخصوص بما يعسر علمه فان سهل تعين ضبطه ففي بناء حائط يبين
~~طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه
# وكذا
# تصح الجعالة على عمل
# معلوم في الأصح
# ومقابله المنع استغناء بالاجارة
# ويشترط كون الجعل معلوما
# بخلاف العلم
# فلو قال من رده
# أي آبقي
# فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله
# لأنه عمل طامعا
# ولو قال
# من رده
# من بلد كذا
# فله كذا بناء على صحة الجعالة في المعلوم
# فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل
# المشروط إن كان صحيحا ومن أجرة المثل إن كان غير ذلك ولو رده من أبعد فلا
~~شيء له في البعد
# ولو اشترك اثنان في رده اشتركا في الجعل
# على عدد الرؤوس
# ولو التزم جعلا لمعين
# كقوله لزيد ان رددته فلك دينار
# فشاركه
# أي المعين
# غيره في العمل ان قصد
# المشارك
# اعانته PageV01P318 فله
# أي للمعين وهو زيد مثلا
# كل الجعل وان قصد
# المشارك
# العمل للمالك فللأول
# أي المعين
# قسطه
# أي النصف
# ولاشيء للمشارك بحال
# أي في حال من أحوال قصده
# ولكل منهما
# أي الجاعل والعامل
# الفسخ
# فهي عقد جائز من الجانبين
# قبل تمام العمل فان فسخ
# أي العقد
# قبل الشروع
# من المالك بقوله فسخت العقد مثلا أو العامل المعين بقوله أبطلت العقد أو
~~رددته
# أو فسخ العامل
# سواء كان معينا أو غير معين
# بعد الشروع فلا شيء له وان فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في
~~الأصح
# ومقابله لا شيء عليه
# وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ
# من العمل
# وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل
# له سواء علم بالنداء الثاني أم لا
# ولو مات الآبق في بعض الطريق
# قبل تسليمه لسيده ms317
# أو هرب
# ولو بعد دخوله دار سيده قبل أن يتسلمه
# فلا شيء للعامل
# والجعل إنما يستحق تمام العمل
# وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل
# ولا لما أنفقه عليه
# ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو
# أنكر
# سعيه
# أي سعي العامل
# في رده
# كأن قال جاء العبد بنفسه أو جاء به غيرك
# فان اختلفا
# أي الجاعل والعامل
# في قدر الجعل
# أو جنسه وصفته
# تحالفا
# كما مر في البيع ويبدأ هنا بالمالك وللعامل أجرة المثل والله سبحانه
~~وتعالى أعلم = كتاب الفرائض =
# أي مسائل قسمة المواريث وهي في الأصل جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة
~~لأن الفرض لغة هو التقدير وشرعا نصيب قدره الشارع للوارث وهذا لا يكون إلا
~~فيما فيه مثلا ثلثان وسدسان كأبوين وبنتين وأما فيما فيه تعصيب كابن فلا
~~يشمل التعبير بالفرائض تلك المسائل فغلبت وأريد من الفرائض ما يشمل القسمين
# يبدأ من تركة الميت
# وجوبا
# بمؤنة تجهيزة
# بالمعروف PageV01P319 وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل
~~وحفر
# ثم تقضى ديونه
# المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي
# ثم
# تنفذ
# وصاياه من ثلث الباقي
# بعد إخراج دينه
# ثم يقسم الباقي
# من التركة
# بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة
# أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة
# والجاني
# إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته
# والمرهون والمبيع
# بثمن في الذمة
# إذا مات المشتري
# له
# مفلسا
# بثمنه
# قدم
# ذلك الحق
# على مؤنة تجهيزة والله أعلم
# فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة
# وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء
# وهي عصوبة سببها نعمة المعتق
# فيرث المعتق العتيق ولا عكس
# أي لا يرث العتيق المعتق
# والرابع الاسلام
# أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم
# فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
# المتقدمة
# والمجمع على إرثهم من الرجال
# أي الذكور ليشمل غير البالغين
# عشرة
# وبالبسط خمسة عشر
# الابن وابنه وان سفل
# وانما زاد لفظة ابنه وان كان ms318 مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت
# والأب وأبوه وان علا والأخ
# لأبوين أولأب أولأم
# وابنه الامن الأم
# فلا يرث ابن الأخ لأم
# والعم
# لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد
# الا
# العم
# للأم
# فمن ذوي الأرحام
# وكذا ابنه
# أي العم لأبيوين أو لأب
# والزوج والمعتق و
# المجمع على ارثهن
# من النساء سبع
# وبالبسط عشرة
# البنت وبنت الابن وان سفل
# أي الابن
# والأم والجدة
# من قبل الأم أو الأب
# والأخت
# من الأبوين أو الأب أو الأم
# والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط
# والباقي محجوب بهم
# أو
# اجتمع كل
# النساء و
# بالوارث منهن
# البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة
# والباقي محجوب
# أو
# اجتمع
# الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين
# الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها
~~PageV01P320 الميتة أو جميعهم إلا الزوج فانه الميت منهم ما بينه بقوله
# فالأبوين والابن والبنت وأحد الزوجين
# وهو الزوج حيث الميت الزنوجة أو هي حيث الميت الزوج وحجب الباقي
# ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام و
# أصل المذهب أيضا فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق أنه
# لا يرد على أهل الفرض بل المال
# كله في فقدهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض
# لبيت المال
# سواء انتظم أمره أم لا
# وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال
# لكون الامام غير عادل
# بالرد على أهل الفرض غير الزوجين
# ويرد
# ما فضل عن فروضهم بالنسبة
# لسهام من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهام اثنان من ستة
~~فيردان عليهما بنسبة سهامهما ونسبة سهم الأم وهو واحد لنصيب البنت وهو
~~ثلاثة الربع فللأم ربع الاثنين وهو نصف سهم والباقي للبنت فتصح من اثنى عشر
~~وترجع بالاختصار إلى أربعة ثلاثة للبنت وواحد للأم وهكذا
# فإن لم يكونوا
# بأن لم يوجد من ذوى الفروض
# صرف
# المال
# إلى ذوى الأرحام
# على جهة الميراث فينزل كل فرع منزلة أصله الذبي يدلي به إلى الميت ويقدم
~~منهم الأسبق إلى ms319 الوارث لا إلى الميت
# وهم من سوى المذكورين
# بالارث
# من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين
# كأبي أبي الأم وأم أبي الام
# وأولاد البنات
# للصلب أو للابن
# وبنات الأخوة
# لأبوين أو لأب أو لأم
# وأولاد الأخوات
# كذلك
# وبنو الأخوة للأم
# وكذا بناتهم
# والعم
# بالرفع
# للأم وبنات الأعمام
# لأبوين أو لأب أو لأم وكذا بنو الأعمام لأم
# والعمات
# بالرفع
# والأخوال والخالات والمدلون بهم
# أي العشرة فمن انفرد منهم حاز جميع المال ذكرا كان أو أنثى ولا يسمى عصبة
# فصل
# في الفروض وذويها
# الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
# للورثة
# ستة
# النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
# النصف فرض خمسة
# فرض
# زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن
# وارثا
# و
# فرض
# بنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب PageV01P321 منفردات والربع فرض زوج
~~لزوجته ولد أو ولد ابن و
# فرض
# زوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها
# أي الزوجة
# مع أحدهما
# أي الولد وولد الابن الوارث
# والثلثان فرض بنتين فصاعدا
# بالنصب على الحال ولا يجوز فيه غيره ولا غير الفاء وثم أي ذاهبا عدد
~~الابنتين إلى حالة الصعود
# و
# فرض
# بنتي ابن فأكثر و
# فرض
# أختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا
~~اثنان من الأخوة والأخوات
# ولو محجوبين بغيرهما كأخوين لأم مع جد فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى
~~السدس
# وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض
# الثلث
# للجد مع الأخوة
# فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاث إخوة فأكثر
# والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن و
# فرض
# أم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات و
# فرض
# جدة
# لأب أو لأم
# و
# يفرض السدس أيضا
# لبنت ابن مع بنت صلب و
# يفرض أيضا
# لأخت
# لأب
# أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم
# ذكرا كان أو أنثى
# فصل
# في الحجب وهو لغة المنع وشرعا ms320 منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من
~~أوقر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان
# الأب والابن والزوج لا يحبهم أحد وابن الابن لا يحجبه إلا الابن وابن ابن
~~أقرب منه
# كابن ابن وابن ابن ابن
# والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت
# من أب أو جد أقرب منه
# والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن
# وإن سفل
# و
# الأخ
# لأب يحجبه هؤلاء
# الأب والابن وابن الابن
# وأخ لأبوين
# ويحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة ولم يذكره لأنه بصدد من يحجب بمفرده
# و
# الأخ
# لأم يحجبه أب وجد وولد
# ولو أنثى
# وولد ابن
# ولو أنثى
# وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه PageV01P322 وأخ لأبوين
~~ولأب و
# ابن الأخ
# لأب يحجبه هؤلاء
# الستة
# وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء
# السبعة
# وابن أخ لأب و
# العم
# لأب يحجبه هؤلاء
# الثمانية
# وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء
# التسعة
# وعم لأب و
# ابن العم
# لأب يحجبه هؤلاء
# العشرة
# وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن
~~وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها
# أي بنت الابن
# من يعصبها
# سواء كان في درجتها كأخيها أو أسفل منها كابن ابن عمها
# والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم و
# الجدة
# للأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها
# سواء أدلت بها أم لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود
~~القربى
# والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى
~~من جهة الأب
# كأم أب
# لا تحجب البعدى من جهة الأم
# كأم أم أم
# في الأظهر
# بل يكون السدس بنيهما نصفين ومقابله تحجبها
# والأخت من الجهات
# أي الشقيقات أو لأب أو لأم
# كالأخ
# فيما يحجب به فتحجب الشقيقة بالأب والابن وابن الابن ولأب بهؤلاء وبالأخ
~~الشقيق ولأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث
# والأخوات الخلص
# أي التي لم ms321 يكن معهن ذكر اللاتي هن
# لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق
# في حجبه
# وكل عصبة
# ممن يحجب لا كالابن
# يحجبه أصحاب فروض مستغرقة
# للتركة كزوج وأم وأخ لأم وعم فلا شيء للعم لحجبه باستغراق الفروض
# فصل
# في بيان إرث الأولاد انفرادا واجتماعا
# الابن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان
~~ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم - للذكر مثل حظ الأنثيين - PageV01P323
~~وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان
# أي أولاد الصلب وأولاد الابن
# فان كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن وإلا
# بأن لم يكن ذكر
# فان كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور
~~والاناث
# للذكر مثل حظ الأنثيين
# فان لم يكن
# من أولاد الابن
# إلا أنثى أو إناث فلها أولهن السدس
# تكملة الثلثين
# وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور
# بالسوية
# أو الذكور والاناث
# للذكر مثل حظ الأنثيين
# ولا شيء للأناث الخلص
# من ولد الابن مع بنتي الصلب
# إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
# في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
# وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر
~~المنازل
# من كل درجة نازلة مع كل درجة عالية
# وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته
# كأخته وبنت عمه وأما النازلة عنه فإنه يسقطها
# ويعصب من فوقه
# كبنت عم أبيه
# إن لم يكن لها شيء من الثلثين
# كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فيعصبها له مثل حظيها ولولاه لسقطت فإن
~~كان لها شيء من الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فتأخذ السدس
~~وله هو الثلث
# فصل
# في بيان إرث الأب والجد والأم في حالة
# الأب يرث بفرض
# وهو السدس
# إذا كان معه ابن أو ابن ابن
# وارث
# وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولاولد ابن
# سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة
# و
# يرث
# بهما إذا كان بنت
# مفردة أو معها أخرى
# أو بنت ابن
# مفردة أو مع ms322 بنت أو بنت ابن أخرى
# له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما
# أي الأب والبنت أو بنت الابن
# بالعصوبة
# فيأخذ ما أبقت الفروض في هذه المسائل
# وللأم الثلث أو PageV01P324 السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في
~~مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة
# لا ثلث جميع المال ففي المسألة الأولى يأخذ الزوج النصف ولها ثلث الباقي
~~وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فهي تأخذ واحدا والأب اثنين والزوج
~~ثلاثة وللزوجة في الثانية الربع فهي من أربعة واحد للزوجة وواحد للام
~~واثنان للأب ويقال لهاتين المسألتين الفراوان
# والجد كالأب
# عند عدمه
# إلا أن الأب يسقط الأخوة والأخوات
# للميت
# والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها
~~الجد
# أي لا يسقط أم نفس الأب لأنها زوجته ولكن يسقط أم نفسه فلا ترث معه
# والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الام من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها
~~الجد
# بل تأخذ معه الثلث كاملا
# وللجدة السدس وكذا الجدات
# لهن السدس فلو مات وترك أم أم أب وأم أم أم وأم أبي أب اشتركن في السدس
# وترث منهن أم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص
# كأم أم الأم وإن علت
# وأم الأب وامهاتها كذلك
# أي المدليات باناث خلص
# وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه
# أي إرث الجدات الوارثات هو
# كل جدة أدلت
# أي وصلت إلى الميت
# بمحض إناث
# كأم أم الأم
# أو ذكور
# كأم أبي الأب
# أو اناث إلى ذكور
# كأم أم الأب
# ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين
# كأم أبي الأم
# فلا
# ترث كما لا يرث الذكر الذي أدلت به
# فصل
# في ميراث الحواشي
# الاخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا
# عن أولاد الأب
# ورثوا كأولاد الصلب
# للذكر الواحد أو الأكثر جميع المال وللأنثى النصف وهكذا
# وكذا إن كانوا لأب
# أي ورثوا كما ذكر
# إلا في المشركة
# بفتح الراء المشددة أي المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم ms323 ويجوز الكسر
# وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين
# فأكثر
# فيشارك الأخ PageV01P325 ولدى الأم في الثلث
# وتسمى هذه المسألة أرضا بالحمارية وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر
# ولو كان بدل الأخ
# لأبوين
# أخ للأب سقط
# فليس كالأخ لأبوين في الارث في هذه المسألة
# ولو اجتمع الصنفان
# أي الأشقاء وأولاد الأب
# فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه
# فان كان من الأشقاء ذكر حجب أولاد الاب وهكذا في جميع ما تقدم
# إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت
# من الأب
# لا يعصبها إلا أخوها
# فلا يعصبها ابن أخيها فليست كبنت الابن في هذه المسألة
# وللواحد من الاخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء
~~ذكورهم واناثهم
# وقد أشار فيما تقدم إلى العصبة بغيره كاجتماع البنات مع البنين فأراد هنا
~~أن يشير إلى العصبة مع غيره فقال
# والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالأخوة
# ثم بين فائدة كونها عصبة بقوله
# فتسقط أخت لأبوين
# اجتمعت
# مع البنت
# أو بنت الابن الاخوة و
# الأخوات لأب وبنو الاخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا
# فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد ويأخذ ما أبقت الفروض
# لكن يخالفوهم
# أي آباؤهم
# في أنهم لا يردون الأم إلى السدس
# بخلاف آبائهم
# ولا يرثون مع الجد
# بل يسقطون به
# ولا يعصبون أخواتهم
# إذ هم من ذوي الأرحام
# ويسقطون في المشركة
# بخلاف آبائهم الأشقاء
# والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا
# فمن انفرد منهم أخذ المال وإلا أخذ الباقي بعد الفروض واذا اجتمعا سقط
~~العم لأب بالعم لأبوين
# وكذا قياس بني العم
# من الأبوين ولأب
# وسائر
# أي باقي
# عصبة النسب
# كبنى بنى العم وبني بني الأخوة
# والعصبة ويسمى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث
# من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم
# ويدخل في ذلك الأب والجد وكل ما ذكره من الرجال إلا الزوج والأخ للأم وكل
~~ما ذكره من النساء ذات فرض إلا المعتقة وقيد بالجمع على توريثهم ms324 ليحرج ذو
~~الأرحام ولكن الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل فيأتي أن يكونوا عصبة ثم
~~أشار إلى حكم PageV01P326 العصبة فقال
# فيرث المال
# إذا انفرد
# أو ما فضل بعد الفروض
# إن كان معه ذوو قرض
# فصل
# في الارث بالولاء
# من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله
# كله
# أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان
# المعتق
# أو امرأة فان لم يكن
# أي يوجد معتق
# فلعصبته
# أي المعتق
# بنسب المتعصبين بأنفسهم
# كابنه وأخيه
# لا لبنته وأخته
# ولو مع أخويهما
# وترتيبهم
# أي عصبة المعتق
# كترتيبهم في النسب
# فيقدم ابن المعتق ثم ابن ابنه ثم أبوه وهكذا
# لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له
# أي المعتق
# عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته
# أي عصبة معتق المعتق
# كذلك
# أي على الترتيب المار في عصبة المعتق
# ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها
# بفتح التاء من أعتقته
# أو منتميا إليه بنسب
# كابنه وإبن سفل
# أو ولاء
# كمعتقه
# فصل
# في ميراث الجد مع الاخوة
# إذا اجتمع جد واخوة وأخوات لأبوين أو لأب
# وأما إن كانوا لأم فيسقطون به
# فان لم يكن معهم ذو
# أي صاحب
# فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ
# والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه كأخ أو أخ وأخت
~~والثلث خير له فيما إذا كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت ويستوي الأمران
~~فيما إذا كانوا مثليه كأخوين أو أربع أخوات
# فان أخذ
# الجد
# الثلث فالباقي لهم
# للذكر مثل حظ الأنثيين
# وإن كان
# معهم ذو فرض كأن كان للميت بنات أو بنات ابن أو جدة أو أحد الزوجين
# فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي
# بعد الفرض
# و
# من
# المقاسمة
# بعد الفرض
# وقد لا يبقى
# بعد الفرض
# شيء كبنتين وأم وزوج
# مع جد إخوة فالمسئلة أصلها من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللأم
~~السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة فتعول بواحد ويبقى الجد
# فيغرض له سدس
# اثنان
# ويزاد في العول
# إلى خمسة عشر
# وقد يبقى ms325
# للجد بعد PageV01P327 الفرض
# دون سدس كبنتين وزوج
# مع جد وإخوة فالمسألة من اثني عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع
~~ثلاثة يبقى للجد منهم وهو أنقص من السدس
# فيقرض له
# سدس
# وتعال
# المسألة بواحد
# وقد يبقى
# للجد
# سدس كبنتين وأم
# مع جد وإخوة فالمسألة من ستة للبنتين أربعة وللأم واحد ويبقى واحد
# فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الأحوال
# الثلاثة
# ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق
# من خير الأمرين أو الأمور
# و
# لكن
# يعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة
# أي يدخلونهم في العد إذا كانت القسمة خيرا له
# فاذا أخذ
# الجد
# حصته فان كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم
# للذكر مثل حظ الأنثيين
# وسقط أولاد الأب
# لحجبهم بالشقيق ففي جد وأخ شقيق وأخ لأب المقاسمة خير له من الثلث لكن
~~يعد الشقيق الأخ للأب فالمسألة من ثلاثة يعطي الجد واحدا ويأخذ الشقيق
~~الأثنين ولا يعطي أخاه شيئا وان عده على الجد
# وإلا
# أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث
# فتأخذ الواحدة
# منهن ما خصها مع الجد بالقسمة
# إلى
# تكملة
# النصف
# ان وجدته وتترك ما زاد إلى أولاد الأب فان لم تجده اقتصرت على ما فضل ففي
~~جد وشقيقة وأخ لأب هي من خمسة وتصح من عشرة للجد أربعة ولها خمسة يفضل واحد
~~للأخ من الأب وفي جد وأم وزوجة وشقيقة وأخ لأب هي من اثني عشر وتصح من ستة
~~وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة يبقى واحد وعشرون المقاسمة وثلث
~~الباقي مستويان للجد وهي سبعة وخير من السدس وهو ستة فيأخذ الجد سبعة يبقى
~~أربعة عشر تأخذهم الشقيقة وهي أنقص من النصف ولا يفضل للأخ للأب شيء
# و
# تأخذ الشقيقتان
# الثلثان فصاعدا
# ما خصهما مع الجد بالقسمة
# إلى
# تكملة
# الثلثين
# إن وجدتا ذلك فإن لم تجدا اقتصرتا على الناقص
# ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع
~~أخوات كأخ فلا يفرض ms326 لهن معه
# كما لا يفرض لهن مع الأخ
# إلا في الأكدرية
# نسبة إلى أكدر وهو السائل عنها
# وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب
# وهي من ستة
# فللزوج نصف
# PageV01P328 ثلاثة
# وللأم ثلت
# اثنان
# وللجد سدس
# وهو واحد
# وللأخت نصف
# وهو ثلاثة لعدم من يحجبها عنه
# فتعول
# بثلاثة إلى تسعة
# ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما
# وهو أربعة
# أثلاثا له الثلثان
# ولها الثلث فتنكسر الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعا
~~وعشرين ومنها تصح فيأخذ الزوج تسعة والأم ستة يبقى اثنا عشر يأخذ الجد
~~ثمانية والأخت أربعة
# فصل
# في موانع الارث وما يتبعها
# لا يتوارث مسلم وكافر
# هذا أحد الموانع وهو اختلاف الدين ولا فرق بين الولاء والنسب
# ولا يرث مرتد
# من غيره ولو مرتدا مثله
# ولا يورث
# فلا يرثه غيره بل يكون ماله فيئا لبيت المال
# ويرث الكافر الكافر وان اختلفت ملتهما
# كيهودي من نصراني وعكسه
# لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي
# لانقطاع الموالاة بينهما ومقابل المشهور يتوارثان
# ولا يرث من فيه رق
# ولو مبعضا
# والجديد أن من بعضه حر
# إذا مات
# يورث
# فيرثه قريبه الحر وزوجته ولا شيء لسيده والقديم لا يورث وما ملكه لسيده
# ولا
# يرث
# قاتل
# سواء كان القتل عمدا أم غيره مضمونا أم لا ولو لمصلحة كالضرب تأديبا
# وقيل إن لم يضمن
# بضم أوله كالقتل قصاصا أو حدا
# ورث
# القاتل
# و
# من موانع الارث أيضا إبهام وقت الموت فحينئذ
# لو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا
# أي لم يرث أحدهما من الآخر
# ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة
~~بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم
~~بموته
# ولا تنقدر هذه المدة
# ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم
# بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا
# ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته
# حتى يتبين ms327 أنه كان عند الموت حيا أو ميتا
# وعملنا في الحاضرين بالأسوأ
# فمن يسقط لا يعطى شيئا ومن ينقص منهم PageV01P329 بحياته قدر فيه حياته
~~أو بموته قدر فيه موته فمثلا لو ماتت امرأة ولها زوج مفقود وأختان وعم فلو
~~كان الزوج حيا سقط العم لاستيفاء الفروض التركة فيقدر في حقه بقاؤه وبتقدير
~~بقائه تعطى الأختان أربعة من سبعة وبتقدير موته يعطيان اثنين من ثلاثة
~~فيقدر في حقهما بقاؤه لأنه أسوأ
# ولو خلف حملا يرث
# بكل تقدير بعد انفصاله كحمل زوجته
# أو قد يرث
# إلى تقدير دون تقدير كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأخت شقيقة وحمل من
~~أبيها الميت من غير امها فهذا الحمل لو كان أنثى يرث السدس ولو كان ذكرا لا
~~يرث لاستغراق التركة بالفروض وهو أخ لأب
# عمل بالأحوط في حقه وحق غيره
# قبل انفصاله على ما سيأتي
# فان انفصل حيا لوقت يعمل وجوده عند الموت ورث وإلا
# بأن انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت
# فلا
# يرث
# بيانه
# أن يقال
# إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه
# الحمل
# وقف المال
# إلى أن ينفصل
# وإن كان
# أي وجد
# من لا يحجبه
# الحمل
# وله
# سهم
# مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما
# أي الأبوين
# سدسان عائلات
# أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فتعول المسئلة من أربعة وعشرين
~~إلى سبعة وعشرين فتعطى المرأة ثلاثة والأبوان ثمانية ويوقف الباقي
# وإن لم يكن له سهم مقدر كالأولاد لم يعطوا
# شيئا حتى ينفصل بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد
# وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون
# على هذا القول الأولاد
# اليقين
# فيوقف ميراث أربعة ذكور ويقسم الباقي
# والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه
# بذكورته وأنوثته
# كولد أم ومعتق فذاك
# ظاهر فيدفع إليه نصيبه
# وإلا
# بأن اختلف
# فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين
# كأن ماتت المرأة وتركت زوجا وأبا وولدا خنثى للأب السدس اثنان وللزوج
~~الربع ثلاثة ms328 وللخنثى النصف ستة ويوقف الباقي وهو واحد بينه وبين الأب حتى
~~يتبين أمره
# ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما
# فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم
# قلت فلو وجد في نكاح PageV01P330 المجوس أو الشبهة بنت هي أخت
# بأن وطئ بنته فخلفت بنتا ثم ماتت الكبرى عن تلك البنت فهي بنت وأخت لأب
# ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم
# فتستغرق المال إذا انفردت وهذا استدراك بأن جهة التعصيب قد لا يورث بها
~~فإن هذه يصدق عليها أنها بنت وأخت والبنوة والاخوة عصبة
# ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهم بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ
~~لأم فله السدس
# فرضا
# والباقي بينهما
# سواء بالعصوبة
# فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء
# لأن البنت تحجب اخوة الأم
# وقيل يختص به
# أي الباقي
# الأخ
# لأن عصوبتة ترجحت بالاخوة
# ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى
~~أو
# بأن
# لا تحجب
# بالبناء للمفعول إحداهما أصلا والأخرى قد تحجب
# أو
# بأن
# تكون
# إحداهما
# أقل حجبا فالأول
# وهو حجب إحداهما الأخرى
# كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
# فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأخوية لأم لأن اخوة الأم ساقطة
~~بالبنت
# والثاني
# وهو ان لا تحجب أحدهما أصلا
# كأم هي أخت لأب بأن يطأ
# من ذكر
# بنته فتلد بنتا
# فترث الوالدة منها بالأمومة دون الأختية لأن الأم لا تحجب أصلا بخلاف
~~الأخت
# والثالث
# وهو أن تكون إحداهما أقل حجبا
# كأم هي أخت
# لأب
# بأن يطأ
# من ذكر
# هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالاولى
# نسبتها لهذا الولد
# أم أمه وأخته
# لأبيه فاذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون الأختية لأن
~~الجدة لا تحجب إلا بالأم بخلاف الأخت
# فصل
# في أصول المسائل وما يعول منها
# ان كانت الورثة عصبات قسم المال
# بينهم
# بالسوية إن تمحضوا ذكورا
# كالأبناء أو الأعمام
# أو إناثا
# كثلاث معتقات ms329
# وان اجتمع
# من النسب
# الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
# وأما من الولاء فعلى قدر حصصهم
# وعدد رؤوس PageV01P331 المقسوم عليهم أصلا المسألة
# أي يسمى بذلك
# وان كان فيهم
# أي الورثة
# ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين
# في المخرج
# فالمسألة
# التي فيها ذلك الكسر يكون أصلها
# من يخرج ذلك الكسر
# والخرج أقل عدد يصح مه ذلك الكسر
# فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية
~~وان كان
# في المسألة
# فرضان مختلفا المخرج فان تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث
# كما إذا مات عن أم وأخ لأم وعم فالأم لها الثلث والأخ لأم له السدس
~~ومخرجه يشمل مخرج الثلث فأصل المسألة ستة
# وإن
# كان في المسألة فرضان و
# توافقا
# بجزء من الأجزاء
# ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن
# كما إذا مات عن أم وزوجة وابن
# فالأصل أربعة وعشرون
# حاصل ضرب وفق أحدهما في الآخر
# وان
# كان في المسألة فرضان و
# تباينا ضرب كل
# منهما
# في كل والحصل
# من الضرب
# الأصل كثلث وربع
# كما إذا مات عن أم وزوجة وأخ لأبوين فيضرب ثلث الأم في ربع الزوجة
~~لتبايتهما
# فالأصل اثنا عشر فالأصول
# أي مخارج الفروض مفردة ومركبة
# سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي
~~يعول منها
# ثلاثة
# الستة
# تعول
# إلى سبعة كزوج وأختيت
# فالزوج له النصف ومخرجه اثنان والأختان الثلثان ومخرجه ثلاثة وبينهما
~~تباين فيضرب ثلاثة في اثنين بستة وهو أصل المسألة وتعول إلى سبعة فقالت
~~بسدسها ونقص لكل واحد سبع ما نطق له به
# و
# تعول الستة
# إلى ثمانية كلهم
# أي الزوج وأختين
# وأم
# لها السدس فيزاد عليها سهم فتعول بمثل ثلثها
# و
# تعول استة
# إلى تسعة كلهم
# أي زوج وأختين وأم
# وأخ لأم
# له السدس
# وإلى عشرة كلهم وآخر لأم
# فتعول بمثل ثلثيها فعالت الستة أربع مرات
# والاثنا عشر
# تعول
# إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين
# فتعول بنصف سدسها
# و
# تعول
# إلى خمسة عشر كهم
# أي المذكورين
# وأخ لأم PageV01P332 والى ms330 سبعة عشر كهم وآخر لأم والأربعة والشعرون
# تعول
# إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
# وغير هذه الثلاثة لا عول فيها
# واذا تماثل العددان فذاك
# ظاهر ويكتفي بأحدهما
# وان اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو
~~تسعة
# أو خمسة عشر فان كلا منها يفنى باسقاط الثلاثة ولا يبقى منه شيء
# وان لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه
# أي الثالث
# كأربعة وستة
# بينهما موافقة
# بالنصف
# لأنهما يفنيهما الاثنان وهو مخرج النصف
# وان لمن يفنهما إلا واحد
# ولا يسمى عددا
# تباينا كثلاثة وأربعة
# يفنيهما الواحد فقط
# والمتداخلان متوافقان
# كثلاثة وستة فانهما متداخلان ومتوافقان بالثلث
# ولا عكس
# أي ليس كل متوافق متداخلا فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر
# فرع
# في تصحيح المسائل
# إذا عرفت أصلها
# أي المسئلة
# وانقسمت السهام عليهم
# أي الورثة
# فذاك
# ظاهر
# وان انكسرت على صنف
# منهم
# قوبلت
# أي سهامه
# بعدده فان تباينا
# أي السهام والرءوس
# ضرب عدده في المسئلة بعولها ان عالت وان توافقا
# أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه
# ضرب وفق عدده فيها
# أي في أصل المسئلة
# فما بلغ صحت منه
# فاذا مات عن أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد واثنان على أربعة
~~تنكسر لكنهما متوافقان بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة بستة منها تصح
# وان انكسرت
# تلك السهام
# على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فان توافقا
# أي السهام والعدد
# رد النصف إلى وفقه والا
# بأن تباين السهام والعدد
# ترك
# الصنف المباين
# ثم
# بعد ذلك
# ان تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما
# أي العددين المتماثلين
# في أصل المسألة بعولها ان عالت وان تداخلا ضرب أكثرهما وان توافق ضرب وفق
~~أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وان تباينا PageV01P333 334 @ ضرب
~~أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه
# وحاصل ذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقا وتباينا وتوافقا في أحدهما
~~وتباينا في الآخر فهذه ثلاثة أحوال وان عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا
~~وتباينا فهذه أربعة وثلاثة في أربعة باثنى عشر ms331 وقد تعرض الشراح لأمثلتها
~~وفيها طول فأعرضنا عنها
# ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الانكسار على
~~ذلك
# أي أربعة أصناف
# فاذا أردت معرفة نصيب كل صنف
# من الورثة
# من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه
# أي الصنف
# من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد
~~الصنف
#
# فرع
# في المناسخات
# مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة
# لتركته
# فان لم يرث
# الميت
# الثاني غير الباقين وكان إرثهم كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن
# من ورثة الأول
# وقسم
# المتروك
# بين الباقين كاخوة وأخوات
# لغير أم
# أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين
# فكأن الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات
~~ثم مات منهم ابن وليس له ورثة غيرهم فالمسئلة الأولى من اثني عشر عدد
~~الرءوس لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم والثانية من عشرة وكأن الميت الأول لم
~~يخلف غيرهم وهكذا لو مات بعد ذلك أنثى أو ذكر
# وان لم ينحصر إرثه في الباقين
# لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشاركهم فيه
# أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق
# لهم من الميت الأول والثاني
# فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم ان انقسم نصيب الثاني من مسئلة
~~الأول على مسألته فذاك
# ظاهر لا يحتاج لعمل آخر فاذا ماتت المرأة عن زوج واختين لغير أم ثم ماتت
~~إحدى الأختين عن أختها وبنت فالمسئلة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة ونصيب
~~الأختين أربعة ينوب الميتة منها اثنان ومسألتها من اثنين يقسم عليهما
# والا
# ينقسم نصيب الثاني من الأول على مسألته
# فان PageV01P334 كان بينهما
# أي مسئلة الثاني ونصيبه
# موافقة ضرب وفق مسألته في مسئلة الأول
# كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة وعن
~~أختين لأب وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى المسئلة الأولى من ستة وتصح
~~من اثنى عشر والثانية من ستة ونصيب الأخت التي ماتت من الأولى اثنان
~~يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب ms332 نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستا
~~وثلاثين ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة فلكل جدة من
~~الأولى سهم يضرب في ثلاثة بثلاثة وللجدة التي ورثت نم الثانية واحد يضرب في
~~نصيبها من الأولى وهو واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في
~~ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت من الأب من
~~الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين من الأب من الثانية أربعة في واحد
~~بأربعة
# والا
# بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ضربت
# كلها
# أي الثانية
# فيها
# أي الأولى
# فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها
# من وفق الثانية أو كلها
# ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو
# مضروبا
# في وفقه ان كان بين مسألته ونصيبه وفق
# فاذا مات الميت عن زوجة وثلاثة بنين وبنت ثم ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة
~~وهم الباقون من الأولى المسئلة الأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية
~~عشر ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة
~~وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ومن
~~الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة
~~وثلاثين ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة $ كتاب الوصايا
# جمع وصية فعيلة بمعنى العين الموصى بها وبمعنى العقد وهي بهذا المعنى لغة
~~الايصال من وصى الشيء بالشيء وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بآخرته وهي
~~في اللغة تعم التبرع المضاف لما بعد الموت والوصاية بالعهد إلى من يقوم على
~~من بعده ولكن الفقهاء خصصوا الوصية بالتبرع والوصاية بالعهد ولا تتحقق
~~الوصية إلا بموص وموصى له وموصى به وصيغة وبدأ الموصى فقال
# تصح وصية كل مكلف حر وان كان كافرا
# ولو حربيا
# وكذا محجور عليه بسفه
# تصح وصيته PageV01P335
# على المذهب
# وقيل لا تصح للحجر عليه
# لا مجنون ms333 ومغمى عليه وصبي
# فلا تصح وصيتهم لعدم التكليف
# وفي قول تصح من صبي مميز
# وأما غير المميز فلا خلاف في عدم صحة وصيته
# ولا رقيق
# لعدم الحرية
# وقيل ان
# أوصى في حال رقه ثم
# عتق ثم مات صحت
# وصيته ثم شرع في الموصى له فاقل
# واذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة
# للتعبد فيها وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر بل قيل ان الوصية ببناء
~~الكنيسة من المسلم ردة واذا انتفت المعصية صحت الوصية ولو لم تظهر فيها
~~القربة كالوصية للأغنياء
# أو
# أوصى
# لشخص
# أي معين
# فالشرط
# مع عدم المعصية
# أن يتصور له الملك
# عند موت الموصى فلا تصح لميت ولو قال أوصيت بمالي لله صح وصرف في وجوه
~~الخير فلا يشترط في الوصية ذكر الموصى له إنما إذا ذكره اشترط فيه ما ذكر
# فتصبح لحمل
# موجود ولو نطفة
# وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر
# منها
# فان انفصل لستة أشهر فأكثر
# منها
# والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق
# الموصى به لاحتمال حدوثه بعد الوصية
# فان لم تكن
# المرأة
# فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه
# أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل
# استحق في الأظهر
# كما يثبت النسب ومقابل الأظهر لا يستحق لاحتمال العلوق من وطء شبهة
# وان أوصى لعبد فاستمر رقه
# إلى موت الموصى
# فالوصية لسيده فان عتق قبل موت الموصى فله وان عتق بعد موته ثم قبل بنى
~~على أن الوصية بم تملك
# ان قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن
~~قلنا بالقبول فللعتيق
# وان أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة
# لأنها لا تملك
# وان قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها
# لأن علفها على مالكها فهو المقصود فيشترط قبوله
# وتصح
# الوصية
# لعمارة مسجد
# موجود ومثله المدرسة والرباط
# وكذا ان أطلق
# كأوصيت له بكذا
# في الأصح
# PageV01P336 ومقابله تبطل لأنه لا يملك
# ويحمل
# الاطلاق
# على عمارته ومصالحه
# والكعبة في ذلك كالمسجد ms334 والكسوة لها كالعمارة
# و
# تصح
# لذمي
# مما يصح تملكه له
# وكذا حربي ومرتد
# معينان وأما إذا قال أو ميت لأهل الحرب والمرتدين فلا تصح
# في الأصح
# ومقابله المنع
# وقاتل
# كأن يوصى لانسان فيقتله
# في الأظهر
# ومقابله المنع
# و
# تصح
# لوارث في الأظهر إن جاز باقي الورثة
# المطلقين التصرف ومقابل الأظهر بطلانها وإن أجازوا
# ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصى والعبرة في كونه
# أي الموصى له
# وارثا
# أو غير وارث
# بيوم
# أي وقت
# الموت
# فلو أوصى لأخيه فحدث له ولد قبل موته صحت بخلاف العكس
# والوصية لكل وارث بقدر حصته
# شائعا
# لغو وبعين هي قدر حصته
# كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ذلك ولا يملك
~~غيرهما
# صحيحة و
# لكن
# تفتقر إلى الاجازة في الأصح
# ومقابله لا تفتقر
# وتصح
# الوصية
# بالحمل
# الموجود
# ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها
# أي الوصية أما إذا انفصل ميتا فتبطل الوصية إذا كان حمل بهيمة سواء كان
~~بجناية أم لا وكذا حمل الأمة إذا انفصل بلا جناية أما حمل الأمة إذا انفصل
~~بجناية فتنفذ في بدله
# و
# تصح الوصية
# بالمنافع
# وحدها كما تصح بالعين دون المنفعة
# وكذا
# تصح
# بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح
# فتصح بالمعدوم ومقابل الأصح لا تصح
# و
# تصح
# ب
# المبهم ك
# أحد عبديه و
# تصح
# بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم
# ومثله القابل للتعليم
# و
# تصح بنحو
# زبل
# مما ينتفع به
# وخمر محترمة
# وهي ماعصرت لا بقصد الخمرية
# ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها
# والخيرة للوارث
# فان لم يكن له كلب
# عند موته
# لغت
# وصيته
# ولو كان له مال وكلاب ووصى بها
# أي الكلاب
# أو ببعضها فالأصح نفوذها
# أي الوصية
# وان كثرت
# الكلاب
# وقل المال
# لأنه خير منها إذ لا قيمة لها ومقابل الأصح لا تنفذ إلا في ثلثها
# ولو أوصى بطبل وله طبل لهو
# كالكوبة التي يقال لها في عرفنا الدربكة
# وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب
# وهو PageV01P337 ما يضرب للتهويل
# و
# طبل
# حجيج
# ما ms335 يضرب به للاعلام بالنزول والارتحال
# حملت
# أي الوصية
# على الثاني
# وهو ما يحل الانتفاع به ولو لم يكن له إلا ما لا يحل لغت
# ولو أوصى بطبل اللهو لغت
# لأنه معصية
# إلا أن صلح لحرب أو حجيج
# ولو بتغيير
# فصل
# في الوصية بزائد على الثلث
# ينبغي
# أي يندب
# أن لا يوصى بأكثر من ثلث ماله فان زاد ورد الوراث
# الخاص
# بطلت في الزائد
# أما إذا لم يكن له وارث خاص فللوصية بالزائد لغو لأنه حق المسلمين
# وإن أجاز فإجازته تنفيذ
# لتصرف الموصى
# وفي قول عطية مبتدأة
# من الوراث فيعتبر فيها شروطها
# والوصية بالزيادة
# على هذا القول
# لغو ويعتبر المال
# أي التركة الموصى بثلثها
# يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث
# الذي يوصى به
# أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه
# الذي مات فيه
# كوقف وهبة وعتق وإبراء
# وأما لو استولد الأمة في مرض موته فليس تبرعا بل يحسب من رأس التركة
# وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث
# عنها
# فان تمحض العتق
# كأن قال إذا مت فأتتم أحرار
# أقرع
# بينهم فمن خرجت قرعته عتق منه ما يوفى الثلث ولا يعتق من كل بعضه
# أو
# تمحض
# غيره قسط الثلث
# على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار فلو أوصى لمزيد بمائة ولبكر بخمسين
~~ولعمرو بخمسين وثلث ماله مائة أعطى الأول خمسين وكل من الآخرين خمسة وعشرين
# أو
# اجتمع
# هو
# أي عتق
# وغيره
# كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة
# قسط
# الثلث عليهما
# بالقيمة وفي قول يقدم العتق
# لقوته
# أو
# اجتمع تبرعات
# منجزة كأن أعتق ووقف وتصدق
# قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت التبرعات
# دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق
# خاصة
# وقسط في غيره
# بالقيمة
# وان اختلف
# جنس التبرعات
# وتصرف
# فيها دفعة
# وكلاء فان لم يكن فيها عتق قسط
# الثلث على الكل
# وان كان
# فيما تصرف فيه الوكلاء عتق
# قسط
# الثلث أيضا
# وفي قول يقدم العتق ولو كان له عبدان PageV01P338 فقط سالم وغانم فقال إن
~~أعتقت ms336 فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق
# غانم
# ولا إقراع
# وهذه الصورة مستثناة من الاقراع
# ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع
# أي العين
# كلها إليه في الحال
# لاحتمال تلف الغائب
# والأصح أنه لا ينسلط على التصرف في الثلث أيضا
# من تلك العين
# فصل
# في بيان المرض المخوف والملحق به
# إذا ظننا المرض مخوفا
# أي يخاف منه الموت لا نادرا
# لم ينفذ تبرع زاد على الثلث
# بل هو موقوف
# فان برأ نفذ
# لتبين عدم الحجر
# وإن ظنناه غير مخوف فمات
# منه
# فان حمل
# الموت من هذا المرض
# على الفجأة
# كأن مات وبه وجع ين
# نفذ
# التبرع
# وإلا
# أي إن لم يحمل على الفجأة كاسهال يوم
# فمخوف
# أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف
# ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف
~~قولنج
# بضم القاف وفتح اللام وكسرها وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء فلا
~~ينزل ويصعد البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك
# وذات جنب
# وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد
# ورعاف دائم وإسهال متواتر
# أي متتابع
# ودق
# بكسر الدال وهو داء يصيب القلب
# وابتداء فالج
# وهو استرخاء أحد شقي البدن طولا
# وخروج طعام
# حال كونه
# غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع
# مع الاسهال
# أو
# لا بشدة ووجع
# و
# لكن
# معه دم
# من عضو شريف ككبد
# وحمى مطبقة
# بفتح الباء أي لازمة
# أو غيرها
# أي غير المطبقة وهي أنواع
# إلا الربع
# وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين فليست مخوفة
# والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين
~~متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق
~~PageV01P339 حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة
# وهي الخلاص وقيل لا تلحق تلك الأمور بالمخوف لأن بدن الانسان لم يصبه شيء
# وصيغتها
# وهي الركن الرابع
# أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه
# بعد موتي كذا
# أو أعطوه بعد موتي
# كذا
# أو جعلته له أو ms337 هو له بعد موتي
# وهذه كلها صرائح
# فلو اقتصر على
# قوله
# هو له باقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية
# لكنه من الكنايات
# وتنعقد
# الوصية
# بكناية
# مع النية كعبدي هذا لزيد
# والكتابة كتاية
# فإذا كتب لزيد كذا بعد موتي ونوى به الوصية صحت
# وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين
# كزيد
# اشترط القبول
# كالهبة
# ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط بعد موته
# أي الموصى
# الفور
# في القبول
# فان مات الموصى له قبله
# أي الموصى
# بطلت أو بعده
# قبل قبوله ورده
# فيقبل وارثه
# الوصية أو يرد
# وهل يملك الموصى له
# الوصية
# بموت الموصى أم بقبوله أم
# ملك الوصية
# موقوف فان قبل بان أنه ملك
# الوصية
# بالموت وإلا
# بأن لم يقبلها
# بان
# أنها
# للوارث أقوال أظهرها الثالث
# وأهل العربية يعينون أن يؤتى بعد هل بأو والفقهاء كثيرا ما يستعملون هل
~~بدل الهمزة التي للتعيين فيأتون بعدها بأم
# وعليها
# أي الأقوال الثلاثة
# تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته
# بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الفوائد وعليه المؤنة وعلى الثاني
~~لا ولا
# ونطالب الموصى له
# بالعبد مثلا أي يطالبه الوارث
# بالنفقة إن توقف في قبوله ورده
# فان لم يقبل أو يرد خيره الحاكم بينهما فان لم يفعل حكم بالبطلان
# فصل
# في أحكام الوصية
# اذا أوصى بشاة تناول
# اسم الشاة
# صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا
# بفتح العين وتسكن
# وكذا ذكر
# يتناوله اسم الشاة
# في الأصح
# PageV01P340 لأنه اسم جنس وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة ومقابله لا
~~يتناوله للعرف
# لا سخلة
# وهي ولد الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة
# وعناق
# وهي للأنثى من ولد المعز كذلك فلا يشملها اسم الشاة
# في الأصح
# ومقابله يتناولهما
# ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له
# عند الموت
# لغت
# وصيته
# وإن قال
# أعطوه شاة
# من مالي
# ولا غنم له عند موته
# اشتريت له
# شاة بأي صفة كانت مما مر
# والجمل والناقة يتناولان ms338 البخاتي
# وهي صنف من الجمال طويل الأعناق
# والعراب لا أحدهما الآخر
# فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه
# والأصح تناول بعير ناقة
# ومقابله المنع
# لا بقرة ثورا
# لأن اللفظ للأنثى
# والثور
# يصرف
# للذكر
# فلا يتناول البقرة
# والمذهب حمل الدابة
# إذا أصوى بها
# على
# ما يمكن ركوبه من
# فرس وبغل وحمار
# ولو ذكرا فان لم يكن له شيء منها عند موته بطلت
# ويتناول الرقيق
# إذا أوصى به
# صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزئ
~~كفارة ولو أوصى بأحد رقيقة فماتوا أو قتلوا
# كلهم
# قبل موته
# أي الموصى
# بطلت
# الوصية
# وان بقي واحد تعين أو
# أوصى
# باعتاق رقاب فثلاث فان عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري
# مع رقبتين
# شقص
# من رقبة
# بل
# يشتري
# نفيستان به
# أي مما أوصى به
# فان فضل عن أنفس رقبتين شيء
# من الموصى به
# فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشتري شقص
# إن لم يقدر على التكميل
# ولو وصى لحملها
# بشيء
# فأتت بولدين
# ذكرين أو أنثيين أو مختلفين
# فلهما
# بالسوية
# أو بحي وميت فكله للحي في الأصح
# ومقابله له نصفه والباقي للورثة
# ولو قال ان كان حملك ذكرا أو أنثى فله كذا فولدتهما
# أي ذكرا وأنثى
# لغت
# وصيته
# ولو قال إن كان ببطنها ذكر
# فله كذا
# فولدتهما
# أي ذكرا وأنثى
# استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها
# ومقابله PageV01P341 بطلانها
# و
# على صحتها
# يعطيه
# أي الموصى به
# الوارث من شاء منهما
# وقيل يوزع عليهما
# ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب
# يصرف على عدد الدور وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها
# والعلماء
# في الوصية لهم
# أصحاب علوم الشرع من تفسير
# وهو معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به وهو بحر لا ساحل له
# وحديث
# والمراد به معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعاملة وما يحتاج إليه
# وقفه
# والمراد به معرفة الأحكام الشرعية نصا واستنباطا
# لا مقرئ
# أي عالم بالروايات ورجالها
# وأديب
# والمراد به النحاة واللغويون
# ومعبر
# وهو العالم بتأويل الرؤيا
# وطبيب
# وهو العالم بالطب ms339 فليسوا من علماء الشرع
# وكذا متكلم عند الأكثرين
# وقيل يدخل في علماء الشرع ومال إليه الرافعي والذي حققه السبكي أنه إن
~~أريد بعلم الكلام العلم بالله وبصفاته وما يجوز وما يستحيل ليرد على
~~المبتدعة ويميز الإعتقاد الصحيح من الفاسد فهذا من أجل العلوم الشرعية وأما
~~إن أريد به المتوغل في الشبه والخوض على طريق أهل الفلسفة أو التكلم في
~~الالهيات على طريق الحكماء فذاك هو المذموم
# ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شرك
# به بينهما
# نصفين وأقل كل صنف
# من العلماء والفقراء والمساكين
# ثلاثة وله
# اي الوصي
# التفضيل بين آحاد كل صنف
# أو أوصى
# لزيد والفقراء فالمذهب أنه أي زيدا
# كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم
# وإن كان غنيا كما يجوز حرمان بعضهم لأنه لا يجب استيعابهم
# أو
# وصى
# لجمع معين غير منحضر كالعلوية صحت
# هذه الوصية
# في الأظهر
# ومقابله البطلان
# وله الاقتصار على ثلاثة أو
# وصى
# لأقارب زيد دخل كل قرابة
# له
# وإن بعد
# ويلزم استيعابهم ان انحصروا وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة
# إلا أصلا وفرعا
# فلا يدخلان في الأقارب
# في الأصح
# ويدخل الأجداد والأحفاد ومقابله دخول الأصل والفرع في الأقارب
# ولا تدخل قرابة أم
# في الوصية للأقارب
# في وصية العرب
# لأنهم لا يعدونها قرابة
# في الأصح
# ومقابله تدخل كالعجم وهو المعتمد
# والعبرة
# فيما ذكر
# بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة
# فيرتقي في بنى PageV01P342 الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في
~~درجته
# ويدخل في أقرب أقاربه
# أي الموصى
# الأصل
# من أب وأم
# والفرع
# من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه
~~بقوله
# والأصح تقديم ابن
# المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت
# على أب وأخ على جد
# ومقابل الأصح يسوى بينهما
# ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن
~~البنت على ابن ابن الأبن
# لأنه أقرب منه في الدرجة
# ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح
# ومقابله يدخلون ثم ms340 يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة
# فصل
# في أحكام الوصية المعنوية
# تصح
# الوصية
# بمنافع عبد ودار وغلة حانوت
# مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد
# ويملك الموصى له منفعة العبد
# الموصى بها
# وأكسابه المعتادة
# بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين
# وكذا
# يملك
# مهرها
# أي الأمة الموصى بمنفعتها
# في الأصح
# ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل
# لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث
# ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة
# وله
# أي الوارث
# إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها
# وعليه أي الوارث
# نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على
~~الموصى له
# و للوارث
# بيعه أي الموصى بمنفعته
# إن لم يؤبد
# الموصى المنفعة
# كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره
# ومقابله يصح مطلقا
# و
# الأصح أيضا
# أنه تعتبر قيمة العبد كلها
# رقبته ومنفعته
# من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا
# ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته
# وإن أوصى بها
# أي منفعة العبد
# مدة قوم بمنفعته ثم
# قوم
# مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث
# فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين
# وتصح بحج تطوع في الأظهر
# ومقابله لا تصح النيابة في النفي PageV01P343 فلا تصح الوصية به
# ويحج
# بالبناء للمجهول
# من بلده أو الميقات كما قيد
# الموصي
# وإن أطلق فمن الميقات في الأصح
# ومقابله من بلده
# وحجة الاسلام
# تحسب
# من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به
# فتزاحم في الثانية الوصايا
# وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات
~~وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الاسلام
# بغير إذنه أي الوارث
# في الأصح
# ومقابله لا بد من إذنه
# ويؤدي الوارث عنه
# أي عن الميت
# الواجب المالي
# كعتق من التركة
# في كفارة مرتبة
# وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل
# ويطعم ويكسو في
# الكفارة
# المخيرة
# وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج ms341 وتحريم عين الأمة أو الزوجة
# والأصح أانه يعتق أيضا
# في المخيرة كالمرتبة
# و
# الأصح
# أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة
# سواء العتق وغيره ومقابل الأصح لا لبعد العبادة عن النيابة وإذا كانت
~~تركة جاز له الأداء أيضا فهو قيد لاثبات الخلاف
# و
# الأصح
# أنه يقع عنه
# أي عن الميت
# لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة
# ومقابله لا يقع
# لا إعتاق
# فلا يقع عنه لو تبرع به أجنبي
# في الأصح
# ومقابله يقع كغيره
# وتنفع الميت صدقة
# عنه ووقف مثلا
# ودعاء من وارث وأجنبي
# كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة
~~ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما
~~قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله
~~أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء
# فصل
# في الرجوع عن الوصية
# له
# أي الموصى
# الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها
~~فسختها أو هذا لوارثي
# بعد موتي مشيرا إلى الموصى به
# و
# يحصل الرجوع أيضا
# ببيع وإعتاق وإصداق
# وكذا كل التصرفات اللازمة الناجزة
# وكذا هبة أو رهن مع قبض
# في كل منهما رجوع
# وكذا دونه
# أي يكون ذلك رجوعا ولو PageV01P344 من غير قبض
# في الأصح
# ومقابله لا
# و
# يحصل الرجوع
# بوصية بهذه التصرفات
# فيما أوصى به فاذا أوصى بعتق زيد ثم أوصى أن يوهب مثلا لعمر وكان ذلك
~~رجوعا عن الوصية بعتقه
# وكذا توكيل في بيعه
# أي الموصى به
# وعرضه عليه
# أي البيع وكذا الرهن والهبة
# في الأصح
# ومقابله لا يكون رجوعا لأنه قد لا يحصل
# وخلط حنطة معينة
# وصى بها
# رجوع ولو وصى بصاع من صبرة
# معينة
# فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا بأردأ في الأصح
# ومقابله يقول هو رجوع
# وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا
~~وبناء وغراس ms342 في عرصة رجوع
# عن الوصية لزوال الاسم والاشعار بالاعراض
# فصل
# في الوصاية وهي العهد إلى من يقوم بأمر أطفاله وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه
~~من بعده
# يسن الايصاء بقضاء الدين
# وكذا كل الحقوق
# وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال
# ونحوهم
# وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة
# فلا تجوز الوصاية لصبي ومجنون ورقيق وفاسق
# وهداية إلى التصرف في الموصى به
# فلا يصح لمن لا يهتدي لذلك لسفه أو مرض أو هرم
# وإسلام
# فلا يصح الايصاء من مسلم لذمي
# لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي
# فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عدلا في دينه ومقابل الأصح المنع
# ولا يضر العمى في الوصي
# في الأصح لأنه متمكن من التوكيل ومقابله يضر
# ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أولى من غيرها
# عند اجتماع الشروط فيها
# وينعزل الوصي بالفسق وكذا
# ينعزل
# القاضي في الأصح
# ومقابله لا ينعزل كالامام
# لا الامام الأعظم
# فلا ينعزل بالفسق
# ويصح الايصاء في قضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف
# كذا في أكثر النسخ تنفذ من غيرياء فهو معطوف على يصح ويتعلق بهما الجار
~~والمجرور بعده والغرض بيان الموصى لا النص على صحة الوصية بقضاء الديون
~~لأنها تقدمت
# ويشترط
# في الموصى
# في أمر الأطفال مع هذا
# المذكور PageV01P345 من الحرية والتكليف
# أن يكون له ولاية عليهم
# مبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهما
# وليس لوصى إيصاء
# إلى غيره
# فان أذن له فيه
# أي الايصاء عن نفسه أو عن الموصى
# جاز في الأظهر
# فاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصح
# ولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أو
# إلى
# قدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز
# هذا الايصاء
# ولا يجوز
# للأب
# نصب وصى
# على الأطفال
# والجد حي بصفة الولاية
# عليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجد
# ولا
# يجوز
# الايصاء بتزويج طفل وبنت
# مع وجود الجد وعدمه
# ولفظه
# أي الايصاء
# أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق
# نحو أوصيت إليك سنة إو ms343 إذا جاء فلان فهو وصى
# ويشترط بيان ما يوصى فيه
# من قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفال
# فان اقتصر على أوصيت إليك لغا و
# يشترط
# القبول ولا يصح
# القبول
# في حياته
# أي الموصى
# في الأصح
# ومقابله يصح
# ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما
# بالتصرف
# إلا ان صرح به
# أ ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل
~~أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق
# وللموصى والوصى العزل متى شاء
# ومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصاية
# وإذا بلغ الطفل
# رشيدا
# ونازعه
# الوصى
# في الانفاق عليه صدق للوصى
# بيمنه في القدر اللائق
# أو
# نازعه
# في دفع
# المال
# إليه بعد البلوغ صدق الولد
# بيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =
# هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو
~~توكيل في PageV01P346 حفظ شيء مملوك أو مختص وتطلق أيضا على العين المودعة
# من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها
# إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم
# ومن قدر ولم يثق بأمانته
# في المستقبل
# كره
# له قبولها
# فان وثق استحب
# له قبولها
# وشرطهما
# أي المودع والمودع
# شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك
~~في حفظه
# وهذه صرائح وتنعقد بالكناية مع النية كخذه والذي اعتمده الرملي اعتبار
~~اللفظ من أحد الجانبين مع اللفظ من الآخر أو الفعل منه ولو متراخيا
# والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض
# لها ولا يشترط في المنقول نقله بل لو قال الوديع قبلت أوضعه كفي
# ولو أودعه صبي أو مجنون ما لا لم يقبله فان قبل
# وقبض
# ضمن
# كالغاصب لكن لو خاف هلاكه فأخذه حسبة صونا له لا يضمن
# ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده
# ولو بتفريط
# لم يضمن وان أتلفه ضمن ما أتلفه
# في الأصح
# ومقابله لا يضمن
# والمحجور عليه بسفه كصبي
# في أحكامه والعبد كالصبي إلا إذا تلف عنده بتفريط فيضمن
# وترتفع
# الوديعة
# بموت المودع
# بكسر الدال
# أو المودع
# بفتحها
# وجنونه وإغمائه
# وبعزل الوديع ms344 نفسه
# ولهما الاسترداد والرد
# أي للمودع الاسترداد وللوديع الرد
# كل وقت وأصلها
# أي موضوعها
# الأمانة
# سواء كانت بجعل أم لا فلو أودعه بشرط يخالف موضوعها بطلت
# وقد تصير مضمونة
# على الوديع
# بعوارض منها أن يودع غيره
# ولو قاضيا
# بلا اذن
# من المودع
# ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي
# الأمين
# لم يضمن وإذا لم يزل يده عنهاجازت الاستعانة بمن يحملها
# معه إلى الحرز أو يضعها خزانة مشتركة بينه وبين الغير وإذا أراد الوديع
~~سفرا فليرد ها
# إلى المالك أو وكيله فان فقدهما فالقاضي
# إذا كان أمينا ويلزمه القبول والاشهاد على نفسه
# فان فقده فأمين
# يأتمنه المودع
# فان دفنها بموضع PageV01P347 وسافر ضمن
# ولو حرزا
# فان أعلم بها أمينا يسكن الموضع
# الذي دفنت فيه
# لم يضمن في الأصح
# ومقابله يضمن
# ولو سافر بها
# من حضر
# ضمن
# وان كان الطريق أمنا
# إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق
# فلا يضمن ومجرد العجز يجوز السفر بها
# والحريق والغارة في البقعة واشراف الحرز على الخراب أعذار كالسفر
# في جواز الايداع
# وإذا مرض
# الوديع
# مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله
# إن كان
# وإلا فالحاكم أو إلى أمين أو يوصى بها
# والمراد الترتيب لا التخيير
# فان لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة
# فلا يضمن
# ومنها
# أي من عوارض الضمان
# إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا
# أي وان لم تكن دونها بأن كانت مثلها أو أحرز منها
# فلا
# يضمن
# ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها
# بسكون اللام
# ضمن فان نهاه
# المالك
# عنه فلا
# يضمن بتركه
# على الصحيح
# وان عصى ومقابله يضمن
# وإن أعطاه المالك علفا
# بفتح اللام
# علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فان فقدا فالحاكم
# يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها ليمونها
# ولو بعثها مع من يسقيها
# مثلا
# لم يضمن في الأصح
# ومقابله يضمن
# وعلى المودع بفتح الدال
# تعريض ثياب الصوف
# ونحوه ms345
# للريح كيلا يفسدها الدود وكذا
# عليه
# لبسها عند حاجتها
# فان لم يفعل ففسدت ضمن
# ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد
~~على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وان تلف غيره
# كسرقة
# فلا
# يضمن
# على الصحيح
# لأنه زاد خيرا ولم يأت التلف مما جاء به ومقابل PageV01P348 الصحيح يضمن
# وكذا
# لا يضمن
# لو قال لا تقفل عليه
# أي الصندوق
# قفلين فأقفلهما
# لأنه زاد احتياطا والقول الثاني يضمن
# ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت
~~بنوم ونسيان
# بمعنى أو
# ضمن أو بأخذ غاصب فلا
# يضمن
# ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن
# إلا إذا كان واسعا غير مزرور
# وبالعكس
# أي أمره بوضعها في الجيب فربطها
# يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها
~~بيده أو جعلها في جيبه
# الضيق أو المزرور
# لم يضمن
# أما إذا كان الجيب واسعا غير مزرور فانه يضمن
# وان أمسكها بيده لم يضمن ان أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وان
# دفع اليه دراهم بالسوق و
# قال احفظها في البيت فليمض إليه
# فورا
# ويحرزها فيه فان أخر بلا عذر ضمن
# وينبغي أن يرجع إلى العرف فإنه يختلف بنفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما
# ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها
# ولو قصد بذلك إخفاءها
# أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك
# فيها ولو مكرها على ذلك
# فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه
# أي الوديع
# في الأصح ثم يرجع
# الوديع
# على الظالم
# ومقابل الأصح ليس له تضمينه بل يطالب الظالم وأما لو أخذها الظالم من غير
~~تسليم الوديع فالضمان على الظالم ليس إلا
# ومنها أن ينتفع بها بأن يلبس
# الثوب
# أو يركب
# الدابة
# خيانة
# أي بلا عذر فيضمن وأما إذا كان لعذر كأن ركب الدابة الجموح لسقيها أو لبس
~~الثوب لدفع الدود فلا ضمان
# أو يأخذ الثوب
# من ms346 محله
# ليلبسه أو الدراهم
# من محلها
# لينفقها
# غير ظان أنها ملكه
# فيضمن
# وان لم يلبس ولم ينفق عينها إذا تلفت وأجرتها إذا مضى عليها زمن لمثله
~~أجرة كالغاصب ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك
# ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح
# ومقابله يضمن PageV01P349 ويأثم بتلك النية وان لم يضمن
# ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن
# فان تميزت بسكة أو علامة لم يضمن
# ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح
# ومقابله لا يضمن
# ومتى صارت
# الوديعة
# مضمونة بانتفاع وغيره
# مما مر
# ثم ترك الخيانة لم يبرأ
# من الضمان
# فان أحدث له المالك استئمانا
# كقوله أبرأتك من ضمانها
# برئ في الأصح
# ومقابله لا يبرأ حتى يردها اليه
# ومتى طلبها المالك لزمه الرد
# إذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالرد
# بأن يخلى بينه وبينها
# لا بأن يحملها إليه
# فإن أخر بلا عذر ضمن
# والعذر كالصلاة والأكل
# وان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر
# سببا
# خفيا كسرقة صدق بيمينه
# ولا يلزمه بيان السبب
# وان ذكر
# سببا
# ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق
~~بيمينه وان جهل
# ما ادعاه
# طولب ببينة ثم يحلف على التلف به
# ولا يكلف البينة على التلف به
# وان ادعى ردها على من ائتمنه
# من مالك وحاكم
# صدق بيمينه أو
# ادعى الرد
# على غيره
# أي غير من ائتمنه
# كوارثه أو ادعى وارث المودع
# بفتح الدال
# الرد
# منه
# على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كل
# مما ذكر
# ببينة
# بالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق
~~بيمينه
# وجحودها
# بلا عذر
# بعد طلب المالك
# لها
# مضمن
# كخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمن
~~PageV01P350 = كتاب قسم الفيء والغنيمة =
# الفيء مال حصل
# لنا
# من كفار بلا قتال وايجاف
# أي اسراع
# خيل و
# لا سير
# ركاب
# أي إبل ونحوها كبغال وحمير فمتى حصل ms347 المال بأحد هذه الأشياء انتفى عنه
~~اسم الفيء فالشرط فيه انتفاء كل واحد وذلك
# كجزية وعشر تجارة
# من كفار
# وما جلوا
# أي تفرقوا
# عنه خوفا
# من المسلمين
# ومال مرتد قتل أو مات
# على ردته
# وذمي مات بلا وارث فيخمس
# جميعه خمسة أقسام متساوية
# وخمسه
# أي الفئ
# لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور
# أي سدها وتحصينها جمع ثغر وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد المسلمين
# و
# أرزاق
# القضاه والعلماء
# وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين كمعلمي القرآن وكذلك العاجز عن الكسب مع
~~الفقر
# يقدم الأهم
# فالأهم وجوبا وأهما الثغور
# والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء
# في خمس الخمس
# و
# لكن
# يفضل الذكر
# على الأنثى
# كالإرث والثالث اليتامى
# جمع يتيم
# وهو صغير لا أب له
# وهو مسلم ولو ابن زنا
# ويشترط فقره على المشهور
# ومقابله لا يشترط
# والرابع والخامس المساكين وابن السبيل
# وسيأتي بيانهما ويشترط في ابن السبيل الفقر
# ويعم
# الامام
# الأصناف الأربعة المتأخرة
# بالعطاء وجوبا ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف
# وقيل بخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم
# كالزكاة
# وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم الاجناد المرصدون للجهاد
# بتعيين الامام وأما المتطوعة وهم الذين يغزون إذا نشطوا فإنما يعطون من
~~الزكاة
# فيضع الامام
# لهم
# ديوانا
# وهو الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أعطياتهم
# وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا
# ليجمعهم عند الحاجة ويعرفه بأحوالهم PageV01P351
# ويبحث
# الامام
# عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم
# من سائر المؤن ويراعي حاله في مرؤته وضدها ويزاد ان زادت له زوجة أو ولد
# ويقدم
# ندبا
# في اثبات الاسم والاعطاء قريشا
# على غيرهم
# وهم ولد النضر بن كنانة
# أحد أجداده صلى الله عليه وسلم
# ويقدم منهم
# أي قريش
# بني هاشم والمطلب ثم
# بني
# عبد شمس ثم
# بني
# نوفل ثم
# بني
# عبد العزى
# قبيلة أم المؤمنين خديجة بنت خوليد بن أسد بن عبد العزى
# ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
# بعد قريش
# الأنصار ms348 ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمنا ولا
~~من لا يصلح للغزو
# كأقطع
# ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى
# كصحيح
# فان لم يرج فالأظهر أنه يعطى
# أيضا ولكن يعطى كفايته وكفاية ممونة على حسب الحالة الراهنة ويمحى اسمه
~~من الديوان
# وكذا
# تعطى
# زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا
# بكسب ونحوه
# فان فضلت
# بتشديد الضاد مع فتح الفاء أي زادت
# الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع
# الفاضل
# عليهم على قدر مؤنتهم
# لأنه حقهم
# والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه
# أي الفاضل
# في اصلاح الثغور والسلاح والكراع
# ومقابل الأصح لا يجوز والكراع هي الخيل
# هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا
# أي ينشيء الامام وقفه
# وتقسم غلته
# كل سنة
# كذلك
# أي مثل قسمة المنقول المارة
# فصل
# في الغنيمة
# الغنيمة مال حصل
# لنا
# من كفار
# حربيين
# بقتال وايجاف
# بخيل أو ركاب ولو بعد انهزامهم وكذلك ما أخذ من دارهم سرقة أو لقطة وأما
~~ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فليس بغنيمة ولا ينزع من أيديهم
# فيقدم منه
# أي مال الغنيمة
# السلب
# PageV01P352 بالتحريك
# للقاتل
# المسلم وأما الذمي فلا يستحق السلب
# وهو
# أي السلب
# ثياب القتيل والخف والران
# وهو ما يلبس للساق
# وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة
# وهي ما يشد بها الوسط
# وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة
# وهو الوعاء يجمع فيه المتاع كالخرج
# مشدودة على الفرس على المذهب وانما يستحق
# السلب بركوب غرر يكفي به
# أي بركوب الغرر
# شر كافر في حال الحرب
# قيود ثلاثة ثم فرغ عليها قوله
# فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل
# كافرا
# نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
# له لأنه في مقابلة المخاطرة بالنفس وهي منتفية في ذلك
# وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو
~~أسره أو قطع يديه أو ms349 رجليه في الأظهر
# ومقابله لا يستحق السلب
# ولا يخمس السلب على المشهور
# ومقابله يخمس
# وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
# من المؤن اللازمة
# ثم يخمس الباقي
# بعد السلب والمؤن المذكورة خمسة أخماس متساوية
# فخمسه
# أي الباقي
# لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق
# بعد إفرازه لقرعة وبعد قسمة ما للغانمين
# والأصح أن المنفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح
# ومقابله يكون من أصل الغنيمة هذا كله
# ان نفل
# أي جعل النفل
# مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
# في بيت المال
# والنفل زيادة
# على سهم الغنيمة
# يشترطها الامام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
# كالهجوم على قلعة أو الدلالة على الوصول اليها
# ويجتهد في قدره
# بحسب قلة العمل وكثرته
# والأخماس الأربعة عقارها ومقولها للغانمين وهم
# أي الغانمون
# من حضر الوقعة
# ولو في أثنائها
# بنية القتال وان لم يقاتل
# وكذا لو حضر بغير نية القتال وقاتل PageV01P353
# ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
# ولو قبل حيازة المال
# وفيما قبل حيازة المال وجه
# أنه يعطى
# ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا
# لو مات
# بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
# ومقابله لا بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة
# ولو مات في
# أثناء
# القتال فالمذهب أنه لا شيء له
# ولو بعد حيازة المال
# والأظهر أن الأجير
# الذي أجر عينه مدة معينة
# لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف
# كالخياط
# يسهم لهم اذا قاتلوا
# ومقابل الأظهر لا وأما من وردت الاجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب
~~فيعطى وان لم يقاتل والأجير للجهاد ان كان مسلما لا أجرة ولا يستحق السهم
# وللراجل سهم وللفارس ثلاثة
# سهم له وللفرس اثنان والمراد بالفارس من حضر بفرس وان لم يقاتل عليه
# ولا يعطى إلا لفرس واحد
# وان كان معه أكثر
# عربيا كان
# الفرس
# أو غيره لا لبعير وغيره
# كالبغل والفيل
# ولا يعطى لفرس أعجف
# أي شديد الهزال
# وما لا غناء
# بالفتح والمد أي نفع
# فيه
# كالهرم ms350
# وفي قول يعطى ان لم يعلم نهى الأمير عن إحضاره
# بأن لم ينه الأمير أو نهى ولم يعلم
# والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرصخ وهو دون سهم يجتهد
~~الامام في قدره
# ويفاوت على قدر نفع المرضخ له بخلاف سهم الغنيمة
# ومحله
# أي الرضخ
# الأخماس الأربعة في الأظهر
# ومقابله من أصل الغنيمة
# قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وباذن الامام على الصحيح والله أعلم
# فان كان بأجرة فلا شيء له غيرها وكذا ان حضر بلا إذن الامام PageV01P354
~~= كتاب قسم الصدقات =
# أي الزكوات على مستحقيها
# الفقير من لا مال له ولا كسب يقع
# جميعهما
# موقعا من حاجته
# وهي ما لا بدله منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته وذلك كأن يحتاج
~~لعشرة ولا يجد إلا أربعة
# ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه
# وكذا كتبه وآلة له وكذا حرفة لا يجد من يستعمله فيها
# و
# كذا لا يمنعه أيضا
# ماله الغائب في مرحلتين و
# دينه
# المؤجل وكسب لا يليق به
# أي بحاله ومروءته ولو حلالا فكل ذلك لا يمنع الأخذ من وكذا بتعلم القرآن
~~أو تعليمه
# ولو اشتغل بالنوافل
# وملازمة الخلوات
# فلا
# يكون فقيرا
# ولا يشترط فيه
# أي فقير الزكاة
# الزمانة
# وهي العاهة المتسديمة
# ولا التعفف عن المسألة على الجديد
# والقديم يشترطهما
# والمكفي بنفقة قريب
# واجب عليه الانفاق
# أو زوج ليس فقيرا
# ولا مسكينا
# في الأصح
# ومقابله هو فقير لا حتياجه ولكن محل الخلاف إذا أمكن الأخذ والا فيجوز
~~الأخذ بلا خلاف وللزوجة إعطاء زوجها من سهم الفقراء إذا كان كذلك
# والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
# كمن يحتاج لى عشرة ولا يجد إلا سبعة مثلا
# والعامل ساع
# وهو الذي يجي الزكاة
# وكاتب
# يكتب من أعطى وما يدفع للمستحقين
# وقاسم وحاشر
# وهو من
# يجمع ذوي الأموال
# أو ذوي السهمان
# لا القاضي والوالي
# فلاحظ لهم في الزكاة بعملهم
# والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو
# أسلم ولكن
# له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره والمذهب ms351 أنهم يعطون من الزكاة
# وقيل لا يعطون وأما من لم يسلم ويرجى اسلامه فلا يعطى من الزكاة قطعا
~~لكفره وكذا من المؤلفة من يقاتل من يليه من الكفار أو مانعي الزكاة
# والرقاب المكاتبون
# كتابة صحيحة فيدفع إليهم من PageV01P355 غير زكاة سيدهم ما يؤدون به
~~النجوم
# والغارم ان استدان لنفسه في غير معصية
# من طاعة أو مباح
# أعطى
# ومثله من لزمه الدين بغير اختياره بخلاف المستدين في معصية كالخمر
# قلت الأصح يعطي إذا تاب
# لأن التوبة قطعت حكم ما قبلها
# والأظهر اشتراط حاجته
# أي المستدين بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه بأن يملك قدر كفايته ولو
~~قضى دينه مما معه لا يعود مسكينا فهذا لا يعطى وأما لو عاد مسكينا فانه
~~يعطى
# دون حلول الدين
# فلا يشترط
# قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو
# استدان
# لاصلاح ذات البين
# أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين شخصين أو جماعتين في أمر فيستدين
~~ما يسكن به الفتنة
# أعطى مع الغني
# ان كان الدين باقيا
# وقيل ان كان غنيا بنقد فلا
# يعطى أما إذا لم يكن الدين باقيا فانه لا يعطى وكذا يعطى من الزكاة من
~~ضمن ولزمه دين إنما يشترط إعساره هو والمضمون
# وسبيل الله غزاة لا فيء لهم
# أي ليس لهم اسم في ديوان المرتزقة
# فيعطون مع الغني
# بخلاف المرتزقة
# وابن السبيل منشئ سفر
# مباح من محل الزكاة
# أو مجتاز
# أي مار به
# وشرطه الحاجة وعدم المعصية
# بسفره
# وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الاسلام
# فلا تدفع لكافر
# وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
# ولو انقطع عنهم خمس الخمس
# وكذا مولاهم
# أي عتقاؤهم
# في الأصح
# ومقابله يجوز للموالي أخذها
# فصل
# في مقتضى صرف الزكاة وصفة من يأخذ منها
# من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه والا
# أي وان لم يعلم الدافع استحقاق المريد ولا عدمه
# فان ادعى
# مريد الأخذ
# فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة
# لعسرها
# فان عرف له مال
# يمنع أخذ الزكاة
# وادعى تلفه كلف ms352
# البينة وهي رجلان أو رجل وامرتان
# وكذا ان ادعى عيالا
# يكلف البينة
# في الأصح
# ومقابله لا يكلف
# ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما
# بلا بينة ولا يمين
# فان لم يخرجا استرد
# منهما ما أخذاه
# ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين
# PageV01P356 بصفة الشهود
# ويغني عنها الاستفاضة
# بين الناس
# وكذا تصديق رب الدين
# فى الغارم
# و
# تصديق
# السيد
# فى المكاتب
# فى الأصح
# ومقابله لايغنى لاحتمال المواطأة
# ويعطى الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور
# يعطى كل منهما
# كفاية العمر الغالب
# وفسر ذلك بقوله
# فيشتري به عقارا يستغله
# ويستغنى به عن الزكاة
# والله أعلم
# فان وصل إلى العمر الغالب أعطى كفاية سنة
# و
# يعطى
# المكاتب والمغارم قدر دينه
# فقط
# و
# يعطى
# ابن السبيل ما يوصله مقصده أو
# ما يوصله
# موضع ماله
# ان كان له مال فى طريقه
# و
# يعطى
# الغازى قدر حاجته نفقة وكسوة
# لنفسه وعياله
# ذاهبا وراجعا ومقيما هناك
# فى موضع الغزو أقل مدة يظن إقامته فيها
# و
# يعطى
# فرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له
# فلا يسترد منه إذا رجع
# ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو
# كان قصيرا لكن
# كان
# كل منهما
# ضعيفا لايطيق المشي
# فيعطي الغازي مركوبا غير فرس الحرب
# و
# يهيأ لهما
# ما ينقل عليه
# كل منهما
# الزاد ومتاعه
# من دابه أو مركب
# الا ان يكون
# المتاع
# قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
# فلا يهيأ له ذلك
# ومن فيه صفتا استحقاق
# للزكاة كالفقر والغرم
# يعطي بإحداهما فقط في الأظهر
# ومقابله يعطي بهما
# فصل فى حكم استيعاب الاصناف
# 1
# اى تعميم
# الاصناف
# الثمانية ولو بزكاة الفطر
# ان قسم الامام وهناك عامل والا فالقسمة على سبعة فان فقد بعضهم فعلي
~~الموجودين
# منهم تقسم بينهم بالسوية
# واذا قسم الامام استوعب من الزكوات الحاصله عنده احاد كل صنف وكذا يستوعب
~~المالك
# احاد كل صنف وجوبا
# ان انحصر المستحقون في البلد
# بان سهل ضبطهم PageV01P357 ومعرفة عددهم
# ووفي بهم
# أي بحاجتهم
# المال والا
# بأن لم ينحصروا أو لم يف بهم ms353 المال
# فيجب اعطاء ثلاثة
# من كل صنف
# وتجب التسوية بين الاصناف
# وان كانت حاجة بعضهم اشد
# لا بين احاد الصنف الا ان يقسم الامام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي
~~الحاجات
# واما المالك فلا يحرم عليه عند ذلك بل يستحب
# والاظهر منع نقل الزكاة
# من بلد الوجوب ومقابله الاجزاء وكل ذلك فى غير الامام اما هو فيجوز له
~~النقل
# ولو عدم الاصناف فى البلد
# الذى وجبت فيه الزكاة
# وجب النقل
# إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب
# أو عدم
# بعضهم أي الأصناف
# وجوزنا النقل مع وجودهم
# وجب
# نقل نصيب الصنف المعدوم إلى ذلك الصنف باقرب البلاد
# والا
# بان لم نجوز النقل
# فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا
# في الشهادات
# فقيها بابواب الزكاة فان عين له اخذ ودفع لم يشترط الفقه
# فقط وتعتبر باقى الشروط الا الحرية والذكورة
# وليعلم
# الامام
# شهرا لاخذها
# ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لاخذها
# ويسن وسم نعم الصدقة والفئ
# وكذلك البغال والحمير و الخيل والفيله والوسم التاثير بالكي بالنار
# في موضع
# صلب ظاهر
# لا يكثر شعره
# والاولى فى الغنم اذانها وفى غيرها افخاذها
# ويكره
# الوسم
# فى الوجه قلت الاصح يحرم وبه جزم البغوى وفى صحيح مسلم لعن فاعله والله
~~اعلم
# واما الادمي فيحرم وسمه ويجوز كيه لحاجة بقول اهل الخبرة
# فصل فى صدقة التطوع
# صدقة التطوع سنة
# مالم يستعن بها اخذها على محرم والا حرمت
# وتحل لغنى
# ويكره له اخذها وتحرم عليه ان اظهر الفاقة والمراد بالغنى الذي يحرم عليه
~~اخذ الزكاة
# و
# تحل لشخص
# كافر
# مالم تكن من اضحية تطوع
# ودفعها سرا
# الا ان كان ممن يقتدى به واخلص
# وفى رمضان ولقريب وجار افضل
# من دفعها لغير من تقدم
# ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب ان لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه
# فيكون التصدق فى حقه خلاف الاولى
# قلت PageV01P358 الاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته
# وكذا ما يحتاجه لنفسه ولم يصبر على الاضاقه
# أو
# يحتاجه
# لدين لا يرجو ms354 له وفاء
# لو تصدق
# والله اعلم
# ومثل الصدقة الضيافة واما اذا صبر على الاضاقة فله التصدق بما يحتاجه
~~لنفسه
# وفى استحباب الصدقة بما
# ان بكل ما
# فضل عن حاجته
# أي كفايته وكفاية من تلزمه نفقته يومه وليلته
# اوجه اصحها ان لم يشق عليه الصبر اسحب والا فلا
# يستحب بل يكره اما الصدقة ببعض ما فضل فمستحبة مطلقا صبر أم لا والمن
~~بالصدقة حرام يبطلها = كتاب النكاح = هو لغة الضم والجمع وشركا عقد يتضمن
~~اباحة وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو ترجمته والعرب تطلقه وتريد منه تارة
~~الوطء وتارة العقد ولكنه عندنا حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء
# هو
# ان التزويج بمعنى القبول
# مستحب لمحتاج اليه
# بأن تتوق نفسه إلى الوطء
# يجد اهبته
# وهى المهر ونفقة يوم وكسوة فصل
# فان فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم
# فهو يضعف قوة الشهوة ولا يقطعها بنحو كافور فيكره ان امكنه اعادة شهوته
~~ويحرم ان قطعها
# فان لم يحتج
# اليه بان لم تتق اليه نفسه
# كره ان فقد الاهبة والا
# بان لم يفقد الاهبة
# فلا يكره
# لكن العبادة
# أي التخلى لها
# افضل
# من النكاح اذا كان يقطعه عنها
# قلت فان لم يتعبد
# فاقد الحاجة واجد الاهبة
# فالنكاح افضل
# من تركه
# فى الاصح
# ومقابله تركه افضل
# فان وجد الاهبة وبه علة كهرم
# وهو كبر السن
# أو مرض دائم أو تعنين كره والله اعلم
# والمراة كالرجل فى هذا التفصيل واحتياجها للنفقة ممنزلة الاهبة للرجل
# ويستحب دينه
# اى تفعل الطاعات ولها عفة عن المحرمات لا فاسقة بل قال بعضهم ان نكاح
~~الكافرة اولى من نكاح مسلمة تاركة للصلاة لذهاب بعض الائمة إلى ردتها
~~والمرتدة لا يصح نكاحها بخلاف الكافرة الاصلية
# بكر
# أي PageV01P359 غير مدخول بها
# نسيبة
# اي طيبة الاصل معروفته لا بنت فاسق ولا لقيطة لا يعرف لها اب
# ليست قرابة قريبة
# بان تكون اجنبية أو ذات قرابة بعيدة وهي اولى من الاجنبية
# واذا قصد نكاحها
# ورجا اجابته
# سن نظره اليها قبل الخطبة
# وبعد العزم على النكاح
# وان ms355 لم تأذن
# هي ولا وليها
# وله تكرير نظره
# ان احتاج
# ولا ينظر
# من الحرة
# غير الوجه والكفين
# ظهرا وبطنا واما غير الحرة فينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة
# ويحرم نظر فحل
# اي غير مجبوب
# بالغ
# ولو شيخا
# إلى عورة حره
# والمراد بعورتها ما عدا الوجه والكفين
# كبيرة
# وهي من بلغت حدا تشتهى فيه
# اجنبية
# وهى من ليست من المحارم
# وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة
# تدعو إلى الاختلاء بها وكذا اذا كان يتلذذ بالنظر المجرد
# وكذا
# يحرم النظر اليهما
# عند الامن
# من الفتنة وعدم الشهوة
# على الصحيح
# ومقابله لا يحرم وظاهر كلامه انهما ليسا بعورة وانما ألحقا بها في تحريم
~~النظر واطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التى لا تشتهي وصوت المراة ليس بعورة
# ولا ينظر من محرمه
# بنسب أو رضاع ما
# بين سرة و ركبة
# أي يحرم ذلك
# ويحل
# نظر
# ماسواه
# من غير شهوة فيحل نظر السرة والركبة من المحرم
# وقيل
# وانما يحل نظر
# مايبدو فى المهنة فقط
# وهي الخدمه وذلك هو للوجه والراس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى
~~الركبة
# والاصح حل النظر بلا شهوة إلى الامة الا ما بين سرة وركبة
# فلا يحل ومقابله يحرم الا ما يبدو فى المهنة وقيل يحرم نظرها كلها كالحرة
~~وهو المعتمد
# و
# الاصح
# حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي ومقابله يقول كالاناث إلا الفرج فلا يحل
~~نظره وجوزه القاضي وفرج الصغير كفرج الصغيرة وقال المتولي بجواز نظره إلى
~~التمييز و الأصح
# ان نظر العبد إلى سيدته
# العفيفة
# ونظر ممسوح
# وهو مقطوع الذكر والانثيين إلى اجنبية
# كالنظر إلى محرم
# فيحل نظرهما اليا بلا شهوة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ومقابل الاصح
~~يحرم نظرهما كغيرهما
# و
# والاصح
# ان المراهق
# وهو من قارب الحلم فى نظره للاجنبية
# كالبالغ
# ومقابل الاصح له النظر كالمحرم
# ويحل نظر رجل إلى رجل الا ما بين سرة وركبة
# ولو من ابن ونقل القاضى عن على رضى الله عنه PageV01P360 الفخذ في الحمام
~~ليس بعورة
# ويحرم أنظر أمرد بشهوة ms356
# ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة
# قلت وكذا بغيرها
# وإن أمن الفتنة
# في الأصح المنصوص
# فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من
~~اختياراته
# والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة
# في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما
# والله أعلم والمرأة
# البالغة
# مع مرأة
# في النظر
# كرجل ورجل
# فيجوز مع الأمن من الفتنة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع
~~الشهوة وخوف الفتنة
# والأصح تحريم نظر ذمية
# أي كافرة
# إلى مسلمة
# نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها
~~كالرجل مع الرجل
# و
# الأصح
# جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة
# ولم تنظر بشهوة
# قلت الأصح التحريم
# فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه
# كهو اليها
# أي كنظره اليها
# والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه
# أي كنظر الرجل إلى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة
# ومتى حرم النظر حرم المس
# لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل
~~ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة
# ومباحان
# أي المس والنظر
# لفصد وحجامة وعلاج
# ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع
~~وجود من يمنع الخلوة
# قلت ويباح النظر
# من الأجنبي
# لمعاملة
# كبيع
# وشهادة
# حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا
# وتعليم
# فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من
~~الصنائع
# ونحوها
# أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر
~~من جميع ما تقدم
# بقدر الحاجة والله أعلم
# وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة
# وللزوج النظر إلى كل بدنها
# أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال
~~الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم ms357
# فصل
# في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة
# تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة
# وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرم PageV01P361 أن
~~يخطب خامسة
# لا
# يحل
# تصريح لمعتدة
# رجعية كانت أو بائنا أو في عدة وفاة
# ولا تعريض لرجعية
# والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد زواجك والتعريض ما يحتمل
~~الرغبة وعدمها كقوله أنت جميلة أو رب راغب فيك
# ويحل تعريض في عدة وفاة
# ولو حاملا
# وكذا لبائن
# بطلاق أو فسخ
# في الأظهر
# ومقابله المنع
# وتحرم خطبة على خطبة من صرح باجابته إلا باذنه
# مع ظهور الرضا لاحياء واعراضه واعراض المجيب مثل الاذن وكذا إذا لم يكن
~~صرح باجابته أو لم يعلم الثاني بها أو بالحرمة
# فان لم يجب ولم يرد
# بأن سكت عن التصريح للخاطب باجابة أو رد
# لم تحرم في الأظهر
# ومقابله تحرم
# ومن استشير في خاطب
# أو مخطوبة أو غيرهما ممن يريد الاجتماع عليه لنحو معاملة
# ذكر
# المستشار وجوبا
# مساوية
# أي عيوبه
# بصدق
# ان لم يندفع عن صحبته إلا بذكرها فان اندفع بغير ذكر المساوي كقوله لا
~~تصاحبه حرم ذكرها وتجب النصيحة أيضا بذكر المساوي إذا علم إرادة اجتماعه به
~~وام لم يستشره
# ويستحب
# للخطاب
# تقديم خطبة
# بضم الخاء وهي كلام مفتتح بحمد الله والصلاة على رسوله مختتم بالوصية
~~والدعاء
# قبل الخطبة
# بكسر الخاء وهي التماس التزويج
# و
# تقديم خطبة أخرى
# قبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قبلت
# نكاحها
# صح النكاح
# مع تخلل الخطبة بين الايجاب والقبول
# على الصحيح
# ومقابله ال يصح
# بل يستحب ذلك
# الذكر
# قلت الصحيح لا يستحب
# ذلك بل يستحب تركه
# والله أعلم فان طال الذكر الفاصل
# بين الايجاب والقبول عرفا
# لم يصح
# النكاح
# فصل
# في أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وشاهدان وزوج وولي وهما العاقدان
~~وبدأ بالأول فقال
# إنما يصح النكاح بايجاب وهو
# قول الولي
# زوجتك أو أنكحتك
# ابنتي مثلا
# وقبول
# وهو
# أن يقول ms358 الزوج تزوجت
# ها
# أو نكحت
# ها
# أو قبلت نكاحها PageV01P362 أو تزويجها
# ولا بد من ذكر المفعول في الجانبين
# ويصح تقديم لفظ الزوج على
# لفظ
# الولي
# فيقول الزوج زوجتي ابنتك فيقول الولي زوجتكها
# ولايصح
# عقد النكاح
# إلا بلفظ التزويج أو الانكاح
# دون الهبة أو التمليك
# ويصح بالعجمية
# وان أحسن العربية
# في الأصح
# ومقابله لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد فيجب الصبر إلى أن يتعلمه ومحل
~~الخلاف إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر والا فلا يصح
# لا بكناية قطعا
# في الصيغة كأحللتك ابنتي أما في المعقود عليه كزوجتك بنتي ونويا معينة
~~فانه يصح
# ولو قال
# الولي
# زوجتك فقال
# الزوج
# قبلت
# واقتصر عليه
# لم ينعقد على المذهب
# وفي قول ينعقد بذلك
# ولو قال زوجني
# بنتك الخ
# فقال
# الولي له
# زوجتك
# إلى آخره
# أو قال الولي تزوجها
# أي ابنتي
# فقال تزوجت
# الخ
# صح
# النكاح وان لم يقبل الزوج بعد ذلك
# ولا يصح تعليقه
# كاذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي
# ولو بشر بولد فقال
# لآخر
# ان كان انثى فقد زوجتكها أو قال ان كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها
# وكانت أذنت لأبيها في زواجها
# فالمذهب بطلانه
# أي النكاح في الصور المذكورة
# ولا
# يصح
# توقيته
# أي النكاح بمدة معلومة أو مجهولة
# ولا
# يصح
# نكاح الشغار
# بكسر الشين
# وهو
# قول الولي
# زوجتكها
# أي ابنتي مثلا
# على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة
# منهما
# صداق الأخرى فيقبل
# ذلك ويقول تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما ذكرت
# فان لم يجعل البضع صداقا
# بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل
# فالأصح الصحة
# لأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح ومقابل الأصح لا
~~يصح
# ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا
# كقوله وبضع كل منهما وألف صداق الأخرى
# بطل
# عدق كل منهما
# في الأصح
# ومقابله يصح
# ولا يصح
# النكاح
# إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية
# فلا ينعقد بمن فيه رق
# وذكورة
# فلا ينعقد بالنساء ولا برجل وامرأتين
# وعدالة
# ولو ظاهرة فلا ينعقد بفاسقين
# وسمع
# فلا ms359 ينعقد بأصم
# وبصر
# فلا ينعقد بأعمى
# وفي الأعمى وجه
# PageV01P363 بانعقاد النكاح به
# والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما
# ومقابله لا ينعقد
# وينعقد بمستوري العدالة
# وهما المعروفان بها ظاهرا بدون تزكية عند الحاكم
# على الصحيح
# ومقابله لابد من العدالة عند الحاكم
# لا مستور الاسلام والحرية
# بأن يكون بجهة يختلط بها الكفار والمسلمون والأحرار والأرقاء فلا ينعقد
~~النكاح بأحد منها إلا بعد ثبوت إسلامه وحريته باطنا
# ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل
# أي تبين بطلانه
# على المذهب
# وقيل يكتفى بالستر يوم العقد ولا يضر التبين بعد ذلك
# وانما يبين
# فسق الشاهد
# ببينة
# تقوم به حسية انه كان فاسقا عند العقد
# أو اتفاق الزوجين
# على فسقه بالنسبة لحقهما كرجوع بمهر مثل أما لو اتفقا على ذلك لاسقاط
~~التحليل فلا يقبل منهما عند القاضي
# ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين
# عند العقد لأن الحق ليس لهما
# ولو اعترف به
# أي بالفسق
# الزوج وأنكرت فرق بينهما
# وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق
# وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا
# بأن دخل
# فكله
# لأن حكم اعترافه مقصور عليه
# ويستحب الاشهاد على رضا المرأة
# بالنكاح
# حيث يعتبر رضاها
# بأن تكون غير مجبرة
# ولا يشترط
# ويكفي إقرارها واخبار الولي أو غيره مع تصديق الزوج
# فصل
# في عاقد النكاح
# لا تزوج امرأة نفسها باذن
# ولا بغيره سواء الايجاب والقبول
# ولا
# تزوج
# غيرها بوكالة
# عن الولي
# ولا تقبل نكاحا لأحد
# بولاية ولا وكالة
# والوطء في نكاح بلا ولي
# كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود
# يوجب مهر المثل
# لفساد النكاح فلا يجب المسمى
# لا
# يوجب الوطء المذكور
# الحد
# لشبهة اختلاف العلماء ولو طلقها ثلاثا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى
~~محلل
# ويقبل إقرار الولي
# على موليته
# بالنكاح إن استقل بالانشاء
# وقت الاقرار بأن كان مجبرا والزوج كفء
# وإلا
# بأن لم يكن مستقلا
# فلا
# يقبل إقراره عليها
# ويقبل إقرار البالغة العاقلة
# الحرة بكرا كانت أو ثيبا
# بالنكاح
# من زوج ولو غير كفء صدقها
# على الجديد
# وان كذبها الولي والشاهدان ms360 وفي القديم عدم القبول
# وللأب تزويج البكر صغيرة PageV01P364 أو كبيرة بغير إذنها ويستحب
~~استئذانها
# أي الكبيرة
# وليس له تزويج ثيب إلا باذنها فان كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد
~~كالأب عند عدمه
# أو عدم أهليته
# وسواء
# فيما ذكر في الثيب
# زالت البكارة بوطء حلال أو حرام
# كالزنا
# ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح
# فهي كالبكر من حهة الاجبار ومقابل الأصح هي كالثيب
# ومن على حاشية النسب
# أي فيها
# كأخ وعم لا يزوج صغيره بحال
# أي بكرا كانت أو ثيبا ولا مجنونة ولو كبيرة
# وتزوج الثيب البالغة بصريح الاذن
# للأب أو غيره
# ويكفي في البكر
# البالغة إذا استؤذنت
# سكوتها
# بالنسبة للنكاح وأما بالنسبة للمهر فلا بد من التصريح
# في الأصح
# ومقابله لا يكفي لمن على حاشية النسب
# والمعتق والسلطان كالأخ
# فيما تقدم من الأحكام فلا يزوج الصغيرة بحال
# وأحق الأولياء
# بالتزويج
# أب ثم جد
# أبو أب
# ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم
# لأبوين أو لأب ثم ابنه
# ثم سائر العصبة
# من القرابة
# كالارث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر
# وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء
# ولا يزوج ابن ببنوة فان كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا زوج به
# فلا تضره البنوة
# فان لم يوجد
# من الأولياء
# نسيب
# أي ذو نسب
# زوج المعتق
# الرجل
# ثم عصبته
# بحق الولاء
# كالارث ويزوج عتيقة المرأة
# إذا فقد ولي العقيقة من النسب
# من يزوج المعتقة ما دامت حية
# فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء برضا العتيقة
# ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح
# ومقابله يعتبر
# فاذا ماتت
# أي المعتقة
# زوج
# العتيقة
# من له الولاء
# من عصباتها ففي حياتها كان يقدم أبوها وبعد موتها يقدم ابنها ثم ابنه على
~~ترتيب عصبة الولاء
# فان فقد المعتق وعصبته زوج السلطان
# المرأة التي في محل ولايته
# وكذا يزوج
# السلطان PageV01P365
# إذا عضل
# أي امتنع من التزويج
# القريب
# ولو مجبرا
# والمعتق
# فيزوج الحاكم ولا تنتقل للأبعد ms361 إذا كان العضل دون ثلاث فان كان ثلاثا زوج
~~الأبعد
# وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع
# الولي من تزويجه فان دعته إلى غير كفء كان له الامتناع
# ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح
# لأنه أكمل نظرا منها ومقابله يلزمه إجابتها إعفافا لها
# فصل
# في موانع ولاية النكاح
# لا ولاية لرقيق
# ولو مبعضا ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول دون الايجاب
# و
# لا
# صبي ومجنون ومختل النظر بهرم
# وهو كبر السن
# أو خبل
# وهو فساد العقل
# وكذا محجور عليه بسفه على المذهب
# وقيل يلي وتوكيله كتوكيل الرقيق فيصح في القبول دون الايجاب
# ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد
# لا فرق في ذلك بين النسب والولاء فان زال المانع عادت الولاية
# والأغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر
~~وقيل الولاية للأبعد
# كالمجنون
# ولا يقدح العمى في الأصح
# ومقابله يقدح لأنه يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر
# ولا ولاية لفاسق
# غير الامام الأعظم مجبرا كان أولا
# على المذهب
# بل تنتقل الولاية للأبعد وقيل يلي واذا تاب زوج في الحال ولا ينتظر
~~استبراؤه
# ويلي الكافر الكافرة
# الأصلية ولو اختلفت عقيدتهما أو كان الزوج مسلما
# وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية
# للأبعد
# في الأصح
# ومقابله ينقل كالجنون واذا لم ينقلها
# فيزوج السلطان عند احرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج
# بعد توكيله في التزويج
# فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم
# لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى
# ولو غاب
# الولي
# الأقرب إلى مرحلتين
# ولا وكيل له
# زوج السلطان
# أي سلطان بلدها أو نائبه لا الأبعد
# ودونهما
# أي المرحلتين
# لا بزوج إلا باذنه في الأصح
# فيراجع ليحضر أو يوكل ومقابل الأصح PageV01P366 يزوج السلطان
# وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط
# في جواز التوكيل
# تعيين الزوج في الأظهر
# ومقابله يشترط تعيينه
# ويحتاط الوكيل
# عند الاطلاق
# فلايزوج غير كفء
# ولا كفؤا طلب أكفأ منه ms362
# وغير المجبر إن قالت له وكل وكل وإن نهته عن التوكيل
# مع إذنها له في التزويج
# فلا
# يوكل
# وإن قالت
# له
# زوجني
# ولم تتعرض للتوكيل بنهي ولا غيره
# فله التوكيل في الأصح
# ومقابله لا يوكل
# ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح
# توكيله
# على الصحيح
# ومقابله يصح
# وليقل وكيل الولي
# للزوج
# زوجتك بنت فلان
# وإذا لم تعرف بذلك لا بد من رفع نسبها حتى تتميز
# وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا
# موكلك
# فيقول وكيله قبلت نكاحها له
# فان ترك لفظ له لم يصح العقد وكل ذلك إذا علم الشهود في الأولى التوكيل
~~وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فلا بد من التصريح
# ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة
# محتاجة
# ومجنون
# بالغ
# ظهرت حاجته
# للنكاح فان تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا فاللزوم له شرطان
~~البلوغ والاحتياج
# لا صغيرة وصغير
# فلا يلزم المجبر تزويجهما
# ويلزم المجبر وغيره إن تعين
# كأخ واحد
# إجابة ملتمسة التزويج
# البالغة إن دعت إلى كفء فان امتنع أثم
# فان لم يتعين كاخوه
# أو أعمام مستوين
# فسألت بعضهم
# التزويج
# لزمه الاجابة في الأصح
# ومقابله المنع لا مكانه بغيره
# وإذا اجتمع أولياء في درجة
# أشقاء كاخوة أو لأب وأذنت لكل منهم
# استحب أن يزوجها أفقههم
# بباب النكاح
# و
# بعده أورعهم وبعده
# أسنهم برضاهم
# أي الباقين
# فان تشاحوا
# بأن قال كل أنا أزوج
# أقرع
# بينهم
# فلو زوج
# ها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم
# أن يزوجها
# صح في الأصح
# ومقابله لا يصح ولو زوجها أحدهم قبل أن يقترعوا بأن هجم وعقد صح جزما
# ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا
# PageV01P367 وقد أذنت لكل منهم وكل من الزوجين كفء
# فان عرف السابق فهو الصحيح وان وقعا معا أو جهل السيق والمعية فباطلان
~~وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين
# بأن لم ترج معرفته فباطلان
# على المذهب
# وقيل يوقف الأمر حتى يتبين
# ولو سبق معين ثم اشتبه
# بالآخر
# وجب التوقف حتى يتبين
# السابق فلا يحل لأحدهما الاستمتاع بها ms363 ولا تنكح غيرهما إلا ببينوتها
~~منهما بطلاق أو موت وتنقضي عدتها
# فان ادعى كل زوج علمها بسبقه
# أي سبق نكاحه معينا
# سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح
# وأما إذا ادعى كل زوج على الآخر فلا تسمع وأما على القديم فلا تسمع عليها
# فان أنكرت حلفت
# بالبناء للمجهول على نفي العلم لكل يمينا
# وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه
# باقرارها
# وسماع دعوى
# الزوج
# الآخر
# عليها
# وتحليفها له ينبني على القوين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو
~~إن قلنا نعم
# وهو أظهر القولين هناك
# فنعم
# أي فتسمع الدعوى هنا للزوج الآخر وله التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر
~~المثل وإن لم تحصل له الزوجية
# ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح
# ومقابله لا يصح لأن خطاب الانسان مع نفسه لا ينتظم وعلى الصحة لا بد من
~~إيجاب وقبول وكون الجد مجبرا فلو كانت بنت ابنه ثيبا بالغة وأذنت لم يصح
# ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فان فقد
# من في درجته كأن كان شقيقا ومعه ابن عم لأب
# فالقاضي
# ولا تنتقل للأبعد
# فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه
# كالسلطان
# من الولاة أو خليفته
# أي القاضي
# وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما
# ويتولى هو الطرف الآخر
# أو وكيلين فيهما
# أي واحد في الايجاب وآخر في القبول
# في الأصح
# ومقابله يجوز لانعقاده بأربعة PageV01P368
# فصل
# في الكفاءة وهي بالفتح والمد لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه
~~عارا وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فاذا
# زوجها الولي
# المنفرد كأب غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا
~~الباقين
# ممن في درجته غير كفء
# صح
# التزويج فحيث رضوا فلا اعتراض وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة ولكن يكره
~~التزويج حينئذ
# ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم
# أي ms364 المستوين
# به
# أي غير الكفء
# برضاها دون رضاهم لم يصح
# التزويج
# نعم لو خالعها الزوج الذي هو غير كفء ثم زوجها أحدهم به برضاها دون رضا
~~الباقين فانه يصح لرضاهم به أولا
# وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة
~~غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار
# فورا
# وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء
~~ففعل لم يصح
# تزويجه
# في الأصح
# ومقابله يصح كالولي الخاص واعتمده البلقيني
# وخصال الكفاءة
# أي الصفات المعتبرة فيها خمسة أولها
# سلامة من العيوب المثبتة للخيار
# التي سأتي ذكرها فمن به شيء منها ليس كفؤا لمن هي سليمة عنها
# و
# ثانيها
# حرية فالرقيق
# ولو مبعضا
# ليس كفؤا لحرة
# ولو عتيقة
# والعتيق ليس كفؤا لحرة أصلية
# وليس من مس الرق أحد آبائه أو أبا أقرب كفؤا لخلافه والرق في الامهات لا
~~يؤثر وتوقف السبكي فيما ذكره المصنف وقال لم يساعد عليه عرف ولا دليل
~~فكثيرا ما تفتخر حرة الأصل بمن مسه الرق أو مس أحد آبائه بأن صار ملكا أو
~~أميرا
# و
# ثالثها
# نسب
# بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج اليه
# قال فالعجمي
# أبا
# ليس كفء عربية
# أبا
# ولا غير قرشي
# مكافئا
# قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي
# كفؤا
# لهما
# والمطلبي كفء لهاشمية إلا إذا كانت شريفة فلا يكافئها إلا شريف وغير قريش
~~من العرب أكفاء لبعض
# والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب
# ومقابله لا يعتبر فيهم لأنهم لا يعتنون بحفظ الانساب ولا يكافئ من
~~PageV01P369 أسلم أقدم منه في الاسلام
# و
# رابعها
# عتقه
# وهي الدين والصلاح
# فليس فاسق كفء عفيفة
# فالمبتدع مع السنية كالفاسق مع العفيفة والعفة والفسق يعتبران في الزوجين
~~لا في الآباء
# و
# خامسها
# حرفة
# وهي بكسر الحاء صناعة يرتزق منها
# فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه
# والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة
# فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ms365 ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر
~~أو
# بنت
# بزاز ولاهما
# أي التاجر والبزاز
# بنت عالم أو قاض
# فتراعى العادة في الحرف والصنائع والعبرة في العالم بالصلاح أو الستر دون
~~الفاسق وكذا القاضي وإلا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فلا ينظر إليه فالنظر
~~في حق الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب
# والأصح أن اليسار لا يعتبر
# في خصال الكفاءة ومقابله يعبتر ورجحه الأذرعي ولا يعتبر الجمال ولا
~~السلامة من عيب آخر منفر كالعمى
# و
# الأصح
# أن بعض الخصال
# المعتبرة
# لا يقابل ببعض
# أي لا تجبر نقيصة بفضيلة فلا تزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب
# وليس له تزويج ابنه الصغير أمة
# بخلاف المجنون
# وكذا معيبة
# كبرصاء لا يزوجه بها
# على المذهب
# وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ
# ويجوز
# للأب أن يزوج الصغير
# من لا تكافئه بباقي الخصال
# كنسب وحرفة ويثبت له الخيار إذا بلغ
# في الأصح
# ومقابله لا يجوز
# فصل
# في تزويج المحجور عليه
# لا يزوج مجنون صغير
# بخلاف العاقل الصغير
# وكذا
# لا يزوج مجنون
# كبير إلا لحاجة
# كأن يحتاج لمن يخدمه
# فواحدة
# يزوجه بها الأب ثم الجد ثم السلطان دون الوصي وباقي العصبة
# وله
# أي الولي من أب وجد دون سواهما
# تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة
# ان رآه الولي مصلحة
# ويزوج المجنونة أب أو جد ان ظهرت مصلحة
# في تزويجها
# ولا تشترط الحاجة بخلاف المجنون
# وسواء في جواز التزويج
# صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فان لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فان بلغت
~~زوجها السلطان في الأصح
# لكن بمراجعة أقارها ندبا ومقابل الأصح يزوجها القريب باذن السلطان وتزوج
# للحاجة
# للنكاح PageV01P370 بظهور علامات الشهوة عليها
# لا لمصلحة
# كتوفر المؤن فلا تزوج لذلك
# في الأصح
# ومقابله تزوج لذلك
# ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بادن وليه أو يقبل له الولي
# باذنه والمراد بالولي الأب ثم الجد ان بلغ سفيها والقاضي أو منصوبه إن
~~طرأ السفه
# فان أذن له
# الولي
# وعين امرأة لم ينكح ms366 غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فان زاد
# عليه
# فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل
# أي بقدره من المسمى المعين ومقابل المشهور بطلان النكاح
# ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها
# فاذا نكح امرأة بألف وهو اكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا
~~الزائد فان كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى فان زاد على الألف ومهر
~~مثلها أكثر بطل النكاح
# ولو أطلق الاذن فالأصح صحته
# أي الاذن ومقابله لا يصح
# وينكح بمهر المثل من تليق به
# فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح
# فان قبل له وليه اشترط إذنه
# أي السفيه
# في الأصح
# ومقابله لا يشترط
# ويقبل بمهر المثل فأقل فان زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو
~~نكح السفيه بلا إذن فباطل
# ومحله إذا لم ينته إلى خوف العتت والا فيصح نكاحه
# فان وطئ
# فيه رشيدة
# لم يلزمه شيء
# لا حد ولا مهر ولا يضر جهلها بحاله ويلحقه الولد وأما غير الرشيدة فيلزمه
~~مهر مثلها
# وقيل
# يلزمه
# مهر مثل وقيل أقل متمول
# يندفع به خلو النكاح عن شيء
# ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه
# بعد النكاح
# لا فيما معه
# فان لم يكن له كسب ففي ذمته
# ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل
# ولو منعصبا
# وباذنه
# ان كان معتبر الاذن
# صحيح
# وان كان السيد امرأة
# وله
# أي السيد
# إطلاق الاذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن
# له
# فيه
# فان عدل لم يصح النكاح وان قدر له السيد مهرا فزاد عليه أو زاد على
~~PageV01P371 مهر المثل عند الاطلاق فالزائد في ذمته يتبع به إذا عتق
# والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح
# ومقابله له إجباره
# ولا عكسه
# أي ليس للعبد إجبار سيده ولو مبعضا
# وله
# أي السيد
# إجبار أمته بأي صفة كانت
# من بكارة وثيوبة وصغر وكبر نعم لا يصح إجبارها على التزوج بمعيب كأجذم
~~وأبرص والمبعضة والمكاتبة ms367 ليس له إجبارهما على الزواج
# فان طلبت
# من السيد التزويج
# لم يلزمه تزويجها وقيل ان حرمت عليه لزمه
# التزويج إعفافا لها
# واذا زوجها
# أي السيد أمته
# فالأصح أنه بالملك لا بالولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة
# بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته المسلمة
# و
# يزوج
# فاسق
# أمته
# ومكاتب
# كتابة صحيحة أمته لكن باذن سيده ولو كان تزويج الأمة بالولاية لم يكن
~~لهؤلاء أن يزوجوا
# ولا يزوج ولي عبد صبي
# ومجنون
# ويزوج
# الولي
# أمته
# إذا ظهرت الغبطة
# في الأصح
# ومقابله لا يزوجها لأنها قد تنقص قيمتها وربما هلكت بالحبل وأمة المحجور
~~عليها يزوجها ولي السيدة باذنها الصريح وان كانت بكرا & باب ما يحرم من
~~النكاح &
# والمراد من التحريم عدم الصحة والمقصود ذكر موانع النكاح وهي ثلاثة
~~القرابة والمصاهرة والرضاع وبدأ بالأول فقال
# تحرم الأمهات و
# هي
# كل من ولدتك
# فهي أمك حقيقة
# أو ولدت من ولدك
# ذكرا كان أو أنثى فتشتمل أم الأب وان علمت وأم الأم كذلك
# فهي أمك
# مجازا
# و
# تحرم
# البنات
# جمع بنت
# و
# هي
# كل من ولدتها
# فبنتك حقيقة
# أو ولدت من ولدها
# ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وبنت بنت وان نزلتا
# فبنتك
# مجازا
# قلت والمخلوقة من زناه تحل له
# ولكن يكره وقيل تحرم عليه
# ويحرم على المرأة ولدها من زنا والله أعلم
# فانهم أجمعوا على أنه يرثها كما أجمعوا على أن البنت لا ترث أباها من زنا
# و
# تحرم
# الأخوات
# جمع أخت وهي كل من ولدها أبواك أو أحدهما
# و
# تحرم
# بنات الاخوة و
# بنات
# الأخوات
# PageV01P372 من جميع الجهات
# و
# تحرم
# العمات
# من كل جهة
# والخالات
# كذلك
# و
# أشار لضابط العمة بقوله
# كل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك
# فتشمل أخت أبيك وهي العمة حقيقة وأخت جدك من جهة أبيك أو أمك وهي العمة
~~مجازا وأشار لضابط الخالة بقوله
# أو أخت أنثى ولدتك
# بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك
# فخالتك
# مجازا
# ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا و
# ضابط أمك من الرضاع أنها
# كل ms368 من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو
# أرضعت
# من ولدك
# بواسطة أو غيرها
# أو ولدت مرضعتك
# بواسطة أو غيرها
# أو
# ولدت
# ذا
# أي صاحب
# لبنها فأم رضاع وقس الباقي
# من السبع
# ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك
# أو أختك ولو كانت من نسب حرمت لأنها إما أم أو موطوءب أب
# و
# لا من أرضعت
# نافلتك
# وهو ولد ولدك ولو كانت أم نسب حرمت لأنها إما بنتك أو امرأة ابنك
# ولا أم مرضعة ولدك و
# لا
# بنتها
# ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها وبنتها فهذه الأربعة
~~يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع
# ولا
# يحرم عليك
# أخت أخيك من نسب أو رضاع
# متعلق بأخت
# وهي
# في النسب
# أخت أخيك لأبيك لأمه
# أي الأخ
# وعكسه
# أي أخت أخيك لأمك لأبيه ثم شرع في المصاهرة فقال
# وتحرم
# عليك
# زوجة من ولدت
# بواسطة أو غيرها دخل بها أم لا
# أو
# زوجة من
# ولدك
# بواسطة أو غيرها
# من نسب أو رضاع
# راجع لهما معا
# وأمهات زوجتك
# بواسطة أو غيرها
# منهما
# أي من نسب أو رضاع فمن أرضعت زوجتك أو أمها أو جدتها حرمت عليك
# وكذا بناتها
# أي زوجتك بواسطة أو غيرها بنسب أو رضاع
# ان دخلت بها
# أي الزوجة في عقد صحيح أو فاسد
# ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت
# هي
# على آبائه وأبنائه
# تحريما مؤبدا
# وكذا الموطوءة بشبهة في حقه
# كأن ظنها زوجته أو أمته أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح سواء كانت كما ظن أم
~~لا
# قيل أو حقها
# بأن ظنته زوجها مع علمه بالحال فيكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين وعلى
~~كل فوطء الشبهة لا يفيد إلا التحريم لا المحرمية فلا يجوز له النظر والخلوة
~~بأم الموطوءه بشبهة وبنتها
# لا المزني بها
# PageV01P373 فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى بها
~~وبنتها
# وليست مباشرة بشهوة
# بشبهة
# كوطء في الأظهر
# فلا يوجب التحريم فمن رأى على فراشه امرأة فظنها امرأته فقبلها مثلا فلا
~~تحرم على ms369 أبيه وابنه ومقابل الأظهر تحرم
# ولو اختلطت محرم
# من محارمه
# بنسوة قرية كبيرة
# غير محصورات
# نكح منهن
# من شاء ولا يستوعبهن
# لا بمحصورات
# فانه لا ينكح واحدة منهن فلو خالف وتزوج لم يصح والمحصور ما سهل عده
~~بمجرد النظر وما عسر على الناظر عده إذا اجتمع في صعيد واحد هو غير محصور
# ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة
# فينفسخ به نكاحها
# ويحرمه جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فان جمع
~~بعقد بطلن
# نكاحهما
# أو مرتبا فالثاني
# باطل دون الأول
# ومن حرم جمعهما بنكاح حرم
# جمعهما
# في الوطء بملك لا ملكهما
# كشراء أختين فانه جائز ولا يتعين للوطء
# فان وطئ واحدة
# منهما
# حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى
# بمحرم
# كبيع أو نكاح
# أي تزويجها
# أو كتابة
# صحيحة فان وطئ الثانية قبل ذلك أثم ولم تحرم الأولى
# لا حيض واحرام
# وردة
# وكذا رهن في الأصح
# ومقابله يكفي الرهن كالتزويج
# ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس
# أي نكح امرأة ثم ملك أختها مثلا
# حلت المنكوحة دونها
# أي المملوكة ولو كانت موطوءة
# و
# يحل
# للعبد امرأتان وللحر أربع فقط فان نكح خمسا معا
# أي بعقد
# بطل أو مرتبا فالخامسة
# للحر والثالثة للعبد
# وتحل الأخت
# ونحوها
# والخامسة في عدة بائن لا رجعية
# فلا تحل له حتى تنقضي عدتها
# وإذا طلق الحر ثلاثا
# سواء أوقعهن مع أو مرتبا
# أو العبد طلقتين
# كذلك
# لم تحل له حتى تنكح
# زوجا غيره
# وتغيب بقبلها
# لا غيره كدبرها
# حشفته أو قدرها
# من فاقدها
# بشرط الانتشار
# بالفعل لا بالقوة ولو ضعيفا حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار
~~لم تحل
# و
# لابد من
# صحة النكاح
# فلا يحلل الوطء في النكاح PageV01P374 الفاسد وملك اليمين
# وكونه
# أي الزوج
# ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن
# وفي وجه يحصل التحليل بلا انتشار وفي قول يكفي الوطء في النكاح الفاسد
~~وفي وجه يكفي جماع الطفل
# ولو نكح
# الثاني
# بشرط إذا وطئ طلق أو ms370 بانت
# منه
# أو فلا نكاح
# بينهما وشرط ذلك في صلب العقد
# بطل
# أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد
~~بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة
# وفي التطليق قول
# ان شرطه لا يبطل ولكن يبطل الشرط والمسمى ويجب مهر المثل
# فصل
# فيما يمنع النكاح من الرق
# لا ينكح من يملكها
# كلها
# أو بعضها
# ولو مكاتبة
# ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه
# أي انفسخ
# ولا تنكح
# المرأة
# من تملكه
# كله
# أو بعضه
# فلو ملكت زوجها أو بعضه انفسخ النكاح
# ولا
# ينكح
# الحر أمة غيره إلا بشروط
# أربعة
# أن لا يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع
# بها
# قيل ولا غير صالحة
# كأن تكون صغيرة فوجود الحرة يمنع تزوج الأمة
# و
# الشرط الثاني
# أن يعجز عن حرة تصلح
# للاستماع وعجزه لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة عن مهر مثلها
~~أو لم ترض بنكاحه
# قيل أو لا تصلح
# كصغيره
# فلو قدر على غائبة حلت له أمة ان لحقه مشقه ظاهرة في قصدها أو خاف زنا
~~مدته
# أي مدة قصد الحرة فان لم يخف شيئا من ذلك لم تحل له الأمة ووجب السفر
# ولو وجد حرة
# ترضى
# بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى
# لأن ذمته تصير مشغولة وقد لا يصدق رجاءه ومقابل الأصح لا تحل
# دون الثانية
# لقدرته على نكاح حرة ومقابل الأصح تحل الأمة للمنة في الحرة
# و
# الشرط الثالث
# أن يخاف زنا
# بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل له الأمة حتى لو خاف الزنا
~~بأمة بعينها لحبها فليس له أن يتزوجها
# فلو أمكنه تسر
# بأمة في ملكه أو يشتريها ولا يقدر على مهر حرة
# فلا خوف
# من الزنا ولا يصح نكاح الأمة حينئذ
# في الأصح
# فلا ضرورة إلى إرقاق ولده ومقابله تحل
# و
# الشرط الرابع
# إسلامها
# أي الأمة فلا يحل لمسلم نكاح الأمة الكتابية
# وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على PageV01P375 الصحيح
# ومقابل المنع
# لا ms371
# تحل أمة كتابية
# لعبد مسلم في المشهور
# لأن المانع كفرها ومقابله له نكاحها لتساويهما في الرق
# ومن بعضها رقيق كرقيقة
# فلا تنكح إلا بالشروط السابقة نعم هي مقدمة على الكاملة الرق
# ولو نكح حر أمة بشرطه
# أي شروط نكاح الأمة
# ثم أيسر أو نكح حرة
# بعد يساره
# لم تنفسخ الأمة
# أي نكاحها
# ولو جمع من لا تحل له الأمة
# بأن لم توجد فيه شروط نكاحها
# حرة وأمة بعقد
# كأن يقول له شخص زوجتك أمتي وبنتي
# بطلت الأمة
# أي نكاحها
# لا الحرة في الأظهر
# من قولي تفريق الصفقة ومقابل الأظهر تبطل الحرة أيضا ولو جمعهما من تحل
~~له الأمة بعقد كأن رضيت الحرة بتأجيل المهر بطلت الأمة قطعا وأما الحرة
~~ففيها طريقان أرجحهما أنه على القولين وولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها
# فصل
# في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات
# يحرم نكاح من لاكتاب لها كوثنية
# وهي عابدة الوثن
# والوثن ما كان مصورا وغير مصور
# والضم ما كان مصورا
# ومجوسية
# وهي عابدة النار فليس لها كتاب متيقن
# وتحل كتابية لكن تكره حربية
# ليس بدار الاسلام
# وكذا ذمية على الصحيح
# ومقابله لا تكره
# والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره
# كصحف إبراهيم وشيث فلا يحل نكاحها وان أقرت بالجزية
# فان لم تكن الكتابية اسرائيلية
# بأن لم تكن من ذرية يعقوب عليه السلام
# فالأظهر حلها إن علم دخول قومها
# أي آبائها أي أول من تدين منهم
# في ذلك الدين
# أي دين موسى أو عيسى عليهما السلام
# قبل نسخه وتحريفه
# ومقابل الأظهر المنع ولو علم ذلك لعدم النسب
# وقيل يكفي
# دخولهم في ذلك الدين
# قبل نسخه
# سواء دخلوا بعد تحريفه أم قبله فمن علم أن قومها دخلوا في دينهم بعد بعثة
~~محمد صلى الله عليه وسلم أو في دين اليهود بعد بعثة عيسى عليه الصلاة
~~والسلام أو شك في ذلك لا تحل وكذا لا تحل ذبائحهم وأما الاسرائيلية فالشرط
~~أن لا يعلم أن آباءها دخلوا في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه سواء ms372 تحقق ذلك أم
~~شك فيه وهل يرجع في كونهم من بني إسرائيل أو دخلوا في الدين قبل نسخه إلى
~~قولهم أو لا بد من بينة عادلة خلاف اعتمد بعض المتأخرين أنه لا بد في
~~النكاح من البينة وعليه فتزوج الكتابيات في وقتنا متعذر أو متعسر
# والكتابية المنكوحة PageV01P376 كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق
# وغيرها بخلاف التوارث
# وتجبر على غسل حيض ونفاس
# لتوقف حل الوطء عليه
# وكذا جنابة
# تجبر على غسلها
# وترك أكل خنزير في الأظهر
# ومقابله لا إجبار لأنه لا يمنع الاستمتاع والمسلمة مثل الكتابية في غسل
~~الجنابة أو ليس فيها خلاف
# وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها
# وكذا الثوب وله منع الكتابية من شرب ما يسكر ومن كل ما يتأذى من رائحته
~~كالمسلمة
# وتحرم متولدة من وثنى
# أو مجوسي
# وكتابية وكذا عكسه
# أي متولدة من كتابي ووثنية أو مجوسية
# في الأظهر
# ومقابله تحل لأنها تنسب للأب وهذا في صغيرة أو مجنونة فان بلغت عاقلة ثم
~~تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل نكاحها
# وان خالفت السامرة
# هم طائفة تعد من اليهود
# اليهود والصابئون
# وهم فرقة تعد من النصارى
# النصارى في أصل دينهم
# أي أصول دينهم التي يكفر من خالفها
# حرمن وإلا
# أي إن لم يخالفوهم في ذلك سواء وافقوهم في الفروع أم لا
# فلا
# يحرمن لأنهم مبتدعة
# ولو تهود نصراني أو عكسه
# أي تنصر يهودي
# لم يقر
# في ديار الاسلام بالجزية
# في الأظهر
# ومقابله يقر
# فان كانت امرأة
# تهودت بعد تنصرها أو عكسه
# لم تحل لمسلم فان كانت منكوحته
# أي المسلم
# فكردة مسلمة
# وسيأتي حكمها
# ولا يقبل منه إلا الاسلام وفي قول أو دينه الأول
# يعني نحن لا نأمره إلا بالاسلام فان عاد إليه أو إلى دينه الأول كففنا
~~عنه
# ولو توثن
# يهودي أو نصراني
# لم يقر وفيما يقبل
# منه
# القولان
# السابقان
# ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر ويتعين الاسلام كمسلم ارتد
# فانه يتعين في حقه الاسلام وإلا قتل حالا
# ولا تحل مرتدة لأحد
# لا لمسلم ms373 ولا لكافر
# ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة
# بينهما
# أو بعده
# أي الدخول
# وقفت فان جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح وإلا
# بأن لم يجمعها
# فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد
# للشبهة وتجب العدة منه وهما عدتان من شخص PageV01P377 ولكن إن جمعهما
~~الاسلام في العدة سقطتا & باب نكاح المشرك &
# وهو الكافر على أي ملة كان كتابيا أو غيره
# أسلم كتابي أو غيره
# كمجوسي
# وتحته كتابية
# أو عدد يجوز له
# دام نكاحه أو
# أسلم وتحته
# وثنية أو مجوسية
# أو غيرها من كل كافرة لا يجوز للمسلم العقد عليها
# فتخلفت
# عن الاسلام
# قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده
# أي بعد دخول بها
# وأسلمت في العدة دام نكاحه
# بأن أصرت على كفرها إلى انقضائها
# فالفرقة
# حاصلة بينهما
# من إسلامه ولو أسلمت وأصر
# الزوج على كفره
# فكعكسة
# وهو مالو أسلم وأصرت وقد علم حكمه
# ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ
# بأن يقترن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسلامها
# وحيث أدمنا
# النكاح
# لا تضر مقارنة العقد
# الواقع في الكفر
# لمفسد هو زائل عند الاسلام
# واعتقدوا صحته
# وكانت
# تلك الزوجة
# بحيث تحل له الآن
# لو ابتدأ نكاحها
# وإن بقى المفسد فلا نكاح
# يدوم وكذا إذا زال واعتقدوا بطلانه ثم فرع على المفسد الزائل عند الاسلام
~~بقوله
# فيقر في نكاح بلا ولي وشهود
# وبلا إذن ثيب
# و
# يقر في نكاح وقع
# في عدة
# للغير
# هي منقضية عند الاسلام
# وأما إذا لم تنقض فيفرق بينهما
# و
# على نكاح
# مؤقت ان اعتقدوه مؤبدا
# أما إذا اعتقدوه مؤقتا فلا كل ذلك لأنه لامفسد عند الاسلام ونكاحها الآن
~~جائز
# وكذا لو قارن الاسلام عدة شبهة
# بعد العقد كأن أسلم فوطئت زوجته بشبهة ثم أسلمت وهي في العدة فلا يؤثر
~~ذلك في النكاح
# على المذهب
# وقيل لا يقر عليه
# لا نكاح محرم
# بنسب أو وضاع فلا يقر عليه
# ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت
# في العدة
# وهو محرم أقر
# النكاح
# على المذهب ms374
# وقيل لا يقر كما لا يجوز نكاح المحرم
# ولو نكح حرة وأمة وأسلموا
# الثلاثة
# تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب
# وفي قول لا تندفع PageV01P378
# ونكاح الكفار صحيح
# جزما من غير خلاف اذا استجمع شروط الاسلام ومحكوم بصحته رخصة من الله
~~تعالى إن اختل فيها شرط
# على الصحيح وقيل فاسد
# ولكن لا يفرق بينهم لو ترافعو إلينا رعاية للعهد
# وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح
# وهو الحكم بصحة أنكحتهم
# لو طلق
# الكافر زوجته
# ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل
# وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا بصحة أنكحتهم وأما إذا قلنا بفسادها فلا
# ومن قررت
# على النكاح
# فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فان قبضته قبل الاسلام فلا شىء لها
~~وإلا
# أي و إن لم تقبضه قبل الاسلام
# فمهر مثل وإن قبضت بعضه
# أي المسمى الفاسد
# فلها قسط ما بقى من مهر مثل
# لا ما بقى من المسمى
# ومن اندفعت بأسلام
# منها أو من زوجها
# بعد دخول فلها المسمى الصحيح ان صحح نكاحهم وإلا
# أي و أن لم نصححه
# فمهر مثل أو
# اندفعت باسلام
# قبله
# أي قبل دخول
# وصحح
# أي نكاحهم
# فان كان الاندفاع باسلامها فلا شيء لها
# لأن الفرقة من قبلها
# أو
# كان الاندفاع
# باسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا
# بأن لم يكن صحيحا كخمر
# فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم
# بينهما بشرعنا وكذا إذا طلب الحكم واحد منهما
# أو
# ترافع إلينا
# ذميان
# ولم نشترط في عقد الذمة الترام أحكامنا
# وجب
# علينا الحكم بينهما
# في الأظهر
# ومقابله لا يحب بل يتخير وأما بين المعاهدين فلا يجب ولو اشترط التزام
~~أحكامنا في عقد الذمة وجب جزما من غير خلاف وكذا يجب بين من اختلفت ملتهما
~~كيهودي ونصراني
# ونقرهم على ما نقر
# هم عليه
# لو أسلموا ونبطل ما لا نقر
# فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قررنا النكاح وحكمنا بالنفقة
~~ولو نكح مجوسي محرما وترافعوا في النفقة أبطلنا النكاح ولا نفقة ms375 فصل في حكم
~~زوجات الكافر بعد إسلامه
# أسلم وتحته أكثر من أربع
# من الزوجات
# أسلمن معه
# قبل الدخول أو بعده
# أو
# وأسلمن
# في العدة
# بعد الدخول
# أو
# PageV01P379 لم يسلمن لكن
# كن كتابيات
# يحل له نكاحهن
# لزمه اختيار أربع منهن
# ولو بعد موتهن
# ويندفع
# باختياره نكاح
# من زاد
# عن الأربع
# و إن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين
# واندفع نكاح من زاد
# ولو أسلم وتحته أم و بنتها كتابيتان أو أسلمتا
# مع الزوج
# فان دخل بهما حرمتا أبدا
# لأن وطء كل واحدة يحرم الأخرى
# أولا بواحدة تعينت البنت
# واندفعت الأم لحرمتها بالعقد على بنتها
# وفي قول يتخير
# بينهما بناء على فساد أنكحة الكفار
# أو
# دخل
# بالبنت تعينت
# وحرمت الأم
# أو
# دخل بالأم حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم
# وتندفع البنت بناء على فساد أنكحتهم
# أو
# أسلم وتحته
# أمة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة
# حينئذ بوجود الشروط
# وإن تخلفت قبل دخول
# أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين
# تنجزت الفرقة أو
# أسلم وتحته
# اماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه
~~وإسلامهن وإلا
# بأن لم يحل له نكاح الأمة
# اندفعن
# جميعا
# أو
# أسلم وتحته
# حرة وإماء أسلمن معه أو في العدة تعينت
# الحرة
# واندفعن وان أصرت
# أي الحرة على الكفر ولم تكن كتابية
# فانقضت عدتها اختار أمة
# إن كان ممن يحل له نكاح الأمة
# ولو أسلمت
# أي الحرة
# وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر
# وأما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فيستمر حكم الاماء عليهن
# فيختار أربعا
# ممن ذكرن
# والاختيار
# أي ألفاظه
# اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك
# وألفاظ الفسخ كفسخت نكاحها أو رفعته
# والطلاق اختيار
# للنكاح
# لا الظهار والايلاء
# فليس كل منهما باختيار
# في الاصح
# ومقابله هما كالطلاق
# ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من
~~PageV01P380 زاد وعليه التعيين
# لما دون الخمس
# و
# عليه
# نفقتهن حتى يختار فأن ترك الاختيار ms376
# لما فوق الأربع
# حبس
# فان سأل الانتظار أمهل ثلاثا فان أصر على الحبس عزر بما يراه الحاكم من
~~ضرب وعيره
# فان مات قبله
# أي الاختيار
# اعتدت حامل به
# أي بوضع الحمل
# و
# اعتدت
# ذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر
# و اعتدت
# ذات أقرباء بالأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر
# فان مضت الأ قراء قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملتها وابتداؤها من الموت
~~وان مضت الأربعة والعشر قبل تمام الأقراء أتمت الأقراء وابتداؤها من حين
~~إسلامهما إن أسلما معا أو من إسلام السابق
# ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن
# فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الانفاق فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت
~~مع زوجها أو ارتدت
# أسلما معا استمرت النفقة
# وغيرها من بقية المؤن
# ولو أسلم وأصرت
# وهي غير كتابية
# حتى انقضت العدة فلا
# نفقة لها
# وإن أسلمت فيها
# أي العدة
# لم تستحق لمدة التخلف
# شيئا
# في الجديد
# والقديم تستحق
# ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح
# لأنها أدت فرضا مضيقا فلا يمنع النفقة
# وإن ارتدت فلا نفقة
# لها زمن الردة
# وإن أسلمت في العدة
# فتستحق من وقت الاسلام
# وإن ارتد فلها
# عليه
# نفقة العدة
# ولو ارتدا معا فلا نفقة لها & باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد & وما
~~يذكر معها
# وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا
# وان تقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء
# أو جذاما
# وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتنائر PageV01P381
# أو برصا
# وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف
~~الجنون
# أو وجدها رتقاء أو قرناء
# والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم
# أو وجدته عنينا
# وهو العاجز عن الوطء في القبل
# أو مجبوبا
# وهو مقطوع جميع الذكر
# ثبت
# لواجد العيب
# الخيار في فسخ النكاح
# لكن بعد ثبوته عند القاضي
# وقيل إن وجد به مثل عيبه
# من الجذام أو البرص
# فلا
# خيار
# ولو وجده خنثى واضحا فلا
# خيار له
# في الأظهر ms377
# ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل
# ولو حدث به
# أي الزوج
# عيب تخيرت
# قبل الدخول وبعده
# إلا عنة
# حدثت به
# بعد دخول
# فلا يتخير بها
# أو
# حدث
# بها
# عيب
# تخير
# الزوج قبل الدخول وبعده
# في الجديد
# وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق
# ولا خيار لولي بحادث
# بالزوج من العيب
# وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير
# الولي
# بمقارن جنون
# للزوج وإن رضيت الزوجة
# وكذا جذام وبرص
# مقارنان يتخير الولي لكل منهما
# في الأصح
# ومقابله لايتخير
# والخيار
# بهذه العيوب
# على الفور
# في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل
# والفسخ
# منه أو منها
# قبل دخول يسقط المهر و
# الفسخ
# بعده
# أي الدخول
# الأصح أنه يجب به
# مهر مثل إن فسخ بمقارن
# للعقد
# أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء
# أما إذا علمه ووطىء
# فلا يتأتى له الفسخ
# والمسمى ان حدث بعد وطء
# ومقابل الأصح أنه يجب
# به
# مهر مثل إن فسخ بمقارن
# للعقد
# أو بحادث بين العقد والطء
# أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ
# والمسمى ان حدث بعد وطء
# ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا
# ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من
~~غره
# من ولي أو زوجة
# في الجديد
# وفي القديم يرجع به للتدليس
# ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
# جزما
# وكذا سائر العيوب
# لا بد فيها من الرفع
# في الأصح
# ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ
# تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ
# وجاز لها الحلف PageV01P382 لأنها تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد
~~اليمين عليها ويكتفي بنكوله
# و إذا ثبتت
# عنة الزوج
# ضرب القاضي له سنة
# وابتداؤها من ضرب القاضي لا من ثبوت العنة وإنما تضرب
# بطلبها
# أي الزوجة ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع
# فاذا تمت
# السنة ولم يطأ
# رفعته
# ثانيا
# إليه
# أي القاضي
# فان قال وطئت حلف
# فيصدق بيمينه ms378 ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فالقول قولها
# فان نكل
# عن اليمين
# حلفت
# هي أنه لم يطأها
# فان حلفت أو أقر استقلت بالفسخ
# لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة
# وقيل يحتاج
# الفسخ
# إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب
# هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى
# ولو رضيت بعدها
# أى السنة
# به
# أى بالمقام مع الزوج
# يبطل حقها
# من الفسخ
# وكذا
# يطل حقها
# لو أجلته مدة أخرى
# على الصحيح
# ومقابلة لا يبطل
# ولو نكح وشرط
# بالبناء للمجهول
# فيها
# أي الزوجة
# اسلام أو
# شرط
# في أحدهما
# أي الزوج والزوجة
# نسب أو حرية أو غيرهما
# من صفات الكمال كبكارة
# فأخلف
# بالبناء للمجهول أي المشروط
# فالأظهر صحة النكاح
# ومقابله يبطل لأن تبدل الصفات كتبدل العين
# ثم إن بان خيرا مما شرط
# فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة
# فلا خيار وان بان دونه
# أي المشروط كأن شرطت أنه حر فبان عبدا وهي حرة
# فلها الخيار
# وأما إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر
~~فبان عبدا فالمعتمد أنه لا خيار لها
# وكذا له
# الخيار
# في الأصح
# إذا فات المشروط بأنقص ومقابل الأصح لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق
# ولو ظنها
# بلا شرط
# مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر
# ومقابله له الخيار
# ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا
~~خيار لها
# لتقصيرها
# قلت ولو بان معيبا
# بعيب مما تقدم
# أو عبدا
# وهي حرة
# فلها الخيار
# في المسئلتين
# والله أعلم
# ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية
# ومتى PageV01P383 فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ماسبق في
~~العيب
# أي الفسخ به وهو أنه إن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعد الدخول فمهو
~~المثل على الأصح ولا يرجع بما غرمه على الغار
# و
# التغرير
# المؤثر
# في الفسخ ms379 بخلف الشرط
# تغرير قارن العقد
# بوقوعه في صلبه على وجه الاشتراط كقوله زوجتك هذه البكر بخلاف ما إذا
~~قارنه لا على وجه الاشتراط أو تقدمه
# ولو غر بحرية أمة وصححناه
# و هو القول الأظهر وحصل بينهما ولد
# فالولد
# الحاصل
# قبل العلم
# بأنها أمة
# حر
# سواء فسخ العقد أو أجازه
# وعلى المغرور قيمته
# يوم الولادة
# لسيدها ويرجع بها
# أي قيمة الولد
# على الغار
# له وأما بعد الولد الحاصل بعد العلم فهو رقيق
# والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فان كان منها
~~تعلق الغرم بذمتها
# فتطالب به إذا عتقت وهذا كله إذا انفصل الولد حيا
# ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شىء فيه
# و أما إذا انفصل بجناية فعلى الجاني غرة لوارنه ويضمنه المغرور لسيد
~~الأمة بعشر قيمتها
# ومن عتقت تحت رقيق
# كله
# أومن فيه رق تخيرت في فسخ النكاح
# وعدمه مالم يعتق الزوج قبل اختيارها أو يمت و إذا اعتقت تحت حر أو عتقا
~~معا فلا خيار وهذا الفسخ لا يحتاج لحاكم
# والأظهر أنه على الفور
# ومقابله يمتد ثلاثة أيام
# فان قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن
# ادعاء الجهل
# بأن كان المعتق غائبا وكذا ان قالت جهلت الخيار به
# أي العتق
# في الأظهر
# ومقابله يبطل خيارها بذلك
# فان فسخت قبل وطء فلا مهر
# وان كان حقا للسيد
# وبعده بعتق بعده
# أي الوطء
# وجب المسمى أو
# بعتق
# قبله
# بأن لم تعلم بعتقها ألا بعد التمكين
# فمهر مثل وقيل
# يجب
# المسمى
# ومهرها لسيدها سواء كان المسمى أم مهر المثل
# ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار
# لأنه في الأخيرة يمكنه الخلاص بالطلاق وفيما قبلها لم يزل فيها أحكام
~~الرق فصل في الاعفاف ومن يجب له
# يلزم الولد
# الحر الموسر ذكرا كان أو أنثى
# اعفاف PageV01P384 الأب
# الحر المعسر
# والأجداد
# من الجهتين إذا كانوا بالصفات المذكورة
# على المشهور
# ومقابله لا يلزمه وأما الولد الرقيق وكذا المعسر فلا يلزمه وكذا لا يلزمه
~~إعفاف الأصول ms380 من الاناث وكذا لا يلزمه اعفاف الأصول من الذكور الأرقاء أو
~~الموسرين والاعفاف
# بأن يعطيه
# أي الأصل
# مهر حرة
# تعفه
# أو يقول
# له
# انكح وأعطيك المهر أو ينكح له باذنه ويمهر
# ها
# أو يملكه أمة
# تحل له
# أو ثمنها
# فلا يزوجه عجوزا شوهاء أو معيبة لأنها لاتعقه
# ثم عليه
# أي الولد
# مؤنتهما
# أي الوالد ومن أعفه بها
# وليس للاب تعيين النكاح دون التسري ولا عكسه
# ولا
# تعيين
# رفيعة
# بجمال أو شرف بل التعيين للولد
# ولو اتفقا
# أي الولد والوالد
# على مهر فتعيينها
# أي المنكوحة
# للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة منها
# أو فسخة الأب
# بعيب فيها
# وكذا يجب التجديد
# إن طلق بعذر
# كشقاق أو ريبة
# في الأصح
# ومقابله المنع وأما إن طلق بغير عذر فلا يجب
# وإنما يجب إعفاف
# الأصل بشرطين الأول بماذ كره بقوله
# فاقد مهر
# أو ثمن أمة والثاني مذكور في قوله
# محتاج إلى النكاح
# بأن تتوق نفسه إلى الوطء وان لم يخف زنا
# ويصدق
# الأصل
# إذا ظهرت الحاجة
# للنكاح
# بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده
# ذكرا كان أو أنثى
# والمذهب وجوب مهر لا حد
# ويجب أيضا أرش بكارة ويجب تعزيره على ذلك لحق الله لا لحق الولد وقيل يجب
~~الحد
# فان أحبل
# الأب أمة ولده
# فالولد حر نسيب فان كانت
# الأمة
# مستولدة للأبن لم تصر مستولدة للأب
# باحبالها
# و إلا
# بأن لم تكن مستولدة للأبن
# فالأظهر أنها تصير
# مستولدة للأب الحر ومقابله لا تصير
# و
# الأظهر
# أن عليه قيمتها مع مهر
# فالقيمة للاستيلاد والمهر للأيلاج
# لا قيمة ولد
# فليست على الآب
# في الأصح
# ومقابله تجب وإذا انفصل الولد ميتا فلا خلاف في عدم وجوب قيمته
# ويحرم
# على الأب
# نكاحها
# أي أمة ولده لماله في ماله من الاعفاف فهي كالمشتركة
# فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة حين الملك كأن PageV01P385 ايسر
~~بيسرة ولده
# لم ينفسخ النكاح في الاصح
# لانه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء ولس ملك الولد ملك الوالد
~~في رفعه ms381 النكاح ومقابل الاصح ينفسخ كما لو ملكها الاب فعلى الاصح ولده منها
~~رقيق ولا يعتق على السيد لانه أخوه
# وليس له نكاح امة مكاتبه
# لما له فى رقبته وماله من شبهة بالتعجيز
# فان ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح فى الاصح
# كما لو ملكها السيد ومقابله يقول ملك المكاتب كملك الولد
# فصل في نكاح الرقيق من عبد أو امة
# السيد باذنه فى نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة فى الجديد
# والقديم يضمنها
# وهما فى كسبه بعد النكاح المعتاد
# كالحاصل بالحرفة
# والنادر
# كالحاصل بالهبة اما الحاصل قبل النكاح ولو بعد الاذن فيه فيختص به السيد
# فان كان مأذونا له فى تجارة ففيما بيده من ربح
# سواء الحاصل قبل النكاح وبعده
# وكذا رأس مال
# بيده فيجبان فيه
# في الاصح
# ومقابله المنع
# وان لم يكن مكتسبا ولا ماذونا ففي ذمته
# يطالب بهما بعد عتقه ان رضيت بالمقام معه
# وفي قول
# هما
# على السيد وله
# أي السيد
# المسافرة به ويفوت الاستمتاع
# بالزوجة عليه وللعبد استصحابها وعلي السيد تخليته معها فان لم تخرج معه
~~بعد طلبها كانت ناشزة
# واذا لم يسافر
# السيد بعبده
# لزمه تخليته للا للاستمتاع
# بزوجته على حسب العاده
# ويستخدمه
# السيد
# نهارا ان تكفل المهر والنفقة
# وهو موسر
# والا فيخليه لكسبهما وان استخدمه بلا تكفل لزمه الاقل من اجرة مثل
# لتلك المدة
# و
# من
# كل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة
# وان زادت على اجرة المثل
# ولو نكح
# العبد
# فاسدا
# لعدم اذن سيده مثلا
# ووطئ
# وزجته
# فمهر مثل فى ذمته
# للزومه برضا مستحقه
# وفى قول
# قديم يجب
# في رقبته
# ولا حد ان وطئ قبل ان يفرق بينهما
# واذا وزج
# السيد
# امته استخدمها نهارا
# أي له ذلك
# وتسلمها للزوج ليلا
# وجوبا على حسب المعتاد من PageV01P386 فراغ الخدمة ويحرم عليه الخلوة بها
~~والنظر لما بين سرتها وركبتها
# ولا نفقة على الزوج حينئذ فى الاصح
# لعدم التمكين التام ومقابله تجب وقيل بجب شطرها
# ولو اخلى
# السيد
# فى داره بينا وقال للزوج تخلو بها فيه
# ولا أخرجها ms382 لم يلزمه أي الزوج إجابته في الأصح ومقابله يجاب السيد وللسيد
~~السفر بها وان منع الزوج من التمتع بها
# وللزوج صحبتها
# ليستمتع بها فى وقت الاستمتاع
# والمذهب ان السيد لو قتلها أو قتلت نفسها
# أو ارتدت
# قبل دخول سقط مهرها و
# المذهب
# ان الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الامة اجنبي أو ماتت
# قبلى دخول
# فلا
# يسقط مهرها
# كما لو هلكتا
# اى الحرة والامة
# بعد دخول
# فان المهر لا يسقط
# ولو باغ
# السيد امة
# مزوجة فالمهر
# المسمي
# للبائع فان طلقت قبل دخول فنصفه له
# أي البائع
# ولو زوج امته بعبده لم يجب مهر
# ولا نصفه = كتاب الصداق = هو بفتح الصاد وكسرها أنتم لما وجب بنكاح أو
~~وطء أو تفويت بضع قهرا
# يسن تسميته في العقد
# وأن لا ينقص عن عشرة دراهم وأن لا يزيد عن خمسمائة وأن لا يدخل بها حتى
~~يدفع أليها منه شيئا
# ويجوز إخلاؤه منه
# مع الكراهة
# وما صح
# كونه
# مبيعا
# ولو قليلا يتمول
# صح صداقا
# وما لافلا فان عقد بما لا يتمول فسدت التسمية ورجع لمهر المثل
# وإذا أصدقها عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد
# وهو ما يضمن بالمقابل وهو على هذا القول يضمن تلك العين تلفت أم لم تتلف
~~فلا داعي للتقييد بالتلف
# وفي قول ضمان يد
# وهو ما يضمن بالمثل في المثلي والقيمة و في المتقوم
# فعلى الأول ليس لها بيعه قبل قبضه
# كالمبيع قبل قبضه
# ولو تلف في يده
# بآفة سماوية
# وجب مهر مثل
# لانفساخ عقد الصداق على القول الأول بخلافه على الثاني
# وان PageV01P387 أتلفته
# أي الزوجة
# فقابضة
# على القولين
# وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب
# بين فسخ الصداق وإبقائه
# فان فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل
# على القول الأول وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني
# وإلا
# بأن لم تفسخه
# غرمت المتلف
# المثل أو القيمة وقيل إنها لا تتخير
# وأن أتلفه الزوج فكتلفه
# بآفة سماوية
# وقيل كأجنبي أي كاتلافه
# ولو أصدقها
# عبدين فتلف أحدهما بآفة سماوية
# قبل قبضه انفسخ ms383
# عقد الصداق
# فيه لا في الباقي على المذهب
# من خلاف تفريق الصفقة
# ولها الخيار فان فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه
# أي من مهر المثل مع الباقي هذا كله على القول بأنه من ضمان العقد وأما
~~على القول بأنه من ضمان اليد فلا ينفسخ الصداق ولها الخيار فان فسخت رجعت
~~لقيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف
# ولو تعيب
# الصداق بآفة أو بجناية غير الزوجة
# قبل قبضه
# كعمى العبد
# تخيرت
# الزوجة
# على المذهب
# وقيل لا تتخير فلها الأرش
# فان فسخت فمهر مثل وإلا فلا شىء
# لها وعلى القول الثاني ان فسخت رجعت إلى بدل الصداق من مثل أو قيمة وإن
~~أجازت فلها أرش العيب
# والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت
# الزوجة منه
# التسليم فامتنع على
# ضمان العقد كما لو اتفق ذلك من البائع وأما على قول ضمان اليد فيضمنها من
~~وقت الامتناع بأجرة المثل
# و كذا
# المنافع
# التى استوفاها بركوب ونحوه
# لا يضمنها
# على المذهب
# وقيل يضمنها بأجرة المثل
# ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل
# فلا تحبس نفسها بسببه
# فلو حل
# المؤجل
# قبل التسليم فلا حبس في الأصح
# ومقابله لها الحبس
# ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار فمن سلم
~~أجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين PageV01P388
~~فإذا سلمت أعطاها العدل المهر ولو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطأ امتنعت
~~حتى يسلم وان وطئ فلا ولو بادر فسلم فلتمكن
# وجوبا
# فان امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر
# وأما ان قلنا بالراجح انه لا يجبر فلا يسترد
# ولو استمهلت لتنظف ونحوه
# كازالة شعر عانة
# أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض
# أو نفاس فلا تمهل لذلك
# ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء
# ويحرم وطء من لا تحتمل لمرض ونحوه
# ويستقر المهر بوطء
# ولو فى الدبر
# وان حرم كحائض و
# يستقر أيضا
# بموت ms384 أحدهما
# قبل وطء فلا يستقر بمباشرة فيما دون الفرج
# لا بخلوة فى الجديد
# والقديم يستقر بخلوة فى النكاح الصحيح حيث لم يكن مانع حسي كرتق ولا شرعي
~~كحيض
# فصل
# فى الصداق الفاسد
# نكحها بخمر أوحر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته
# أى ما ذكر بأن يقدر الخمر عصيرا والحر رقيقا والمغصوب مملوكا واذا كان
~~المقدر به مثليا وجب مثله فمراده بالقيمة البدل
# أو
# نكحها
# بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر
# من قولي تفريق الصفقة
# وتتخير
# هي بين فسخ الصداق وابقائه
# فان فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها
# أي بدلهما من مثل أو قيمة
# وان أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما
# فلو كانت قيمتهما مائتين بالسوية فلها عن المغصوب نصف مهر المثل
# وفي قول تقنع به
# أى المملوك ولا شىء لها معه
# ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها
# مثلا
# بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر
# ومقابله بطلانهما ووجوب مهر المثل
# ويوزع العبد
# أى قيمتة
# على
# قيمة
# الثوب ومهر مثل
# فلو كان مهر المثل مائة وقيمة الثوب مائة فنصف العبد عن الثوب ونصفه صداق
~~يرجع الزوج في نصفه لو طلق قبل الدخول
# ولو نكح
# PageV01P389 امرأة
# بألف على ان لأبيها
# الفا
# أو على ان يعطيه الفا فالمذهب فساد الصداق
# لانه جعل بعض ما التزمه فى مقابلة البضع لغير الزوجة
# ووجوب مهر المثل
# وقيل بالصحه فى مسألة الاعطاء
# ولو شرط
# أحد الزوجين
# خيارا فى النكاح بطل النكاح أو فى المهر فالاظهر صحة النكاح لا المهر
# بل يفسد ويجب مهر المثل ومقابل الاظهر يصح ويثبت الخيار
# وسائر الشروط
# اي باقيها الواقعة فى النكاح
# ان وافق
# الشرط فيها
# مقتضى
# عقد النكاح كشرط القسم أو النفقة
# أو
# لم يوافق ولكنه
# لم يتعلق به غرض
# كشرط أن لا تأكل إلا كذا
# لغا
# الشرط فى الصورتين
# وصح النكاح والمهر وان خالف
# الشرط مقتضى عقد النكاح
# ولم يخل بمقصوده الاصلي
# وهو الوطء
# كشرط ان لا يتزوج عليها ms385 أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط
# سواء كان لها أو عليها
# و المهر
# فيرجع إلى مهر المثل
# وان احل
# الشرط بمقصود النكاح
# كان
# شرط
# ان لا يطأ
# ها
# أو ان يطلقها
# يطلق
# ها
# بطل النكاح
# وفى قول يصح ويلغو الشرط ومن لا تحتمل الوطء فى الحال لصغر أو هزال اذا
~~شرط فيها ذلك لا يضر
# ولو نكح نسوة
# معا
# بمهر فالاظهر فساد المهر ولك مهر مثل
# ومقابل الاظهر يصح ويوزع على مهور امثالهن
# ولو نكح
# الولى
# لطفل بفوق مهر مثل
# من ماله
# أو انكح بنتا لا رشيدة
# كالصغيرة
# أو رشيدة بكرا بلا اذن
# فى النقص
# بدونه
# أي مهر المثل
# فسد المسمى
# كله
# والاظهر صحة النكاح بمهر مثل
# ومقابله لا يصح
# ولو توافقوا على مهر كان سرا واعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به
# اعتبارا بالعقد
# ولو قالت
# رشيدة
# لوليها
# غير المجبر
# وزجني بالف فنقص عنه بطل النكاح فلو اطلقت
# بأن سكتت عن المهر
# فنقص عن مهر مثل بطل
# النكاح
# وفي قول يصح بمهر مثل قلت الاظهر صحة النكاح فى الصورتين بمهر المثل
~~والله اعلم
# PageV01P390 كسائر الاسباب المفسدة للصداق
# فصل فى التفويض وهو جعل الامر إلى غيره ويطلق على الاهمال ومنه لا تصلح
~~الناس فوضى
# قالت رشيدة
# لوليها
# وزجنى بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح
# وسيأتى حكمه ويقال للمراة مفوضة بكسر الواو وفتحها
# وكذا قال سيد امة زوجتكها بلا مهر
# أو سكت عن ذكر المهر
# ولا يصح تفويض غير رشيدة واذا جرى تفويض صحيح
# على حسب ما تقدم
# فالاظهر انه لا يجب شئ
# من المال
# بنفس العقد
# ومقابله يجب مهر المثل
# فان وطئ فهو مثل ويعتبر بحال العقد فى الاصح
# ومقابله بحال الوطئ والمعتمد انن المعتبر الاكثر من العقد إلى الوطء أو
~~الموت
# ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا
# لها حبس نفسها
# لتسليم المفروض فى الاصح
# كالمسمى فى العقد ومقابل الاصح ليس لها
# ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج
# ان ms386 نقص عن مهر مثل
# لاعلمها
# حيث تراضيا
# بقدر مهر المثل فى الاظهر
# ومقابله يشترط لان المفروض بدل عنه
# ويجوز فرض مؤجل
# بالتراضى
# فى الاصح
# ومقابله لا يجوز لانه بدل عن مهر المثل وليس للاجل فيه مدخل
# و
# يجوز فرض مهر
# فوق مهر مثل وقيل لا
# يجوز
# ان كان من جنسه
# فان كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته عنه جاز قطعا
# ولو امتنع
# الزوج
# من الفرض
# لها
# أو تنازعا فيه
# أي المفروض أي كم يفرض
# فرض القاضى نقد البلد حالا
# لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وان رضيت بذلك
# قلت ويفرض مهر مثل
# بلا زيادة ولا نقص
# ويشترط علمه به والله اعلم
# حتى لا يزيد عليه ولا ينقص
# ولا يصح فرض اجنيى من ماله فى الاصح
# ومقابله يصح كما يؤدي الصداق عن الزوج بغير اذنه
# والفرض
# أي المفروض
# الصحيح كمسمى
# فى العقد
# فيتشطر بطلاق قبل وطء
# سواء كان الفرض من الزوجين أو الحاكم اما الفرض الفاسد كخمر فلا يتشطر
~~PageV01P391 به مهر المثل
# ولو طلق قبل فرض ووطء فلا تشطير
# أي لا يجب لها شئ من المهر
# وان مات احدهما قبلهما
# اى الفرض والوطء
# لم يجب مهر مثل فى الاظهر قلت الأظهر وجوبه والله اعلم
# لانه كالوطء فى تقرير المسمى فكذا فى ايجاب مهر المثل
# فصل فى ضابط مهر المثل
# مهر المثل ما يرغب به فى مثلها
# عادة
# وركنه الأعظم نسب
# فى النسيبة
# فيراعى اقرب من تنسب
# من نساء العصبة
# إلى من تنسب
# هذه المرأة
# اليه
# كالاخت وبنت الاخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة واما اذا كانت غير
~~نسيبة فيراعى فيها الصفات الاتية
# واقربهن اخت لابوين ثم لاب ثم بنات اخ
# لابوين ثم لأب
# ثم عمات كذلك
# أي لابوين ثم لأب
# فان فقد نساء العصبة
# اى لم يوجدن اما لو متن اعتبرن كالحيات
# اولم ينكحن أو
# نكحن لكن
# جهل مهرهن أرحام
# لها يعتبر مهرها بهن
# كجدات وخالات
# فيقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم ms387
~~بنات الاخوال
# ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض
# كالعلم والشرف
# فان اختصت
# واحدة
# بفضل أو نقص زيد
# فى مهرها
# أو نقص
# منه
# لائق بالحال
# اى حال المراة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم
# ولو سامحت واحدة
# منهن
# لم تجب
# على الباقيات
# موافقتها ولو خفضن
# فى المهر
# للعشيرة
# أي الاقارب
# فقط اعتبر
# ذلك فى المطلوب مهرها بالنسبة لمن ذكر
# و
# يجب
# فى وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فان تكرر
# الوطء
# فمهر
# واحد
# فى اعلى الاحوال
# التى للموطوءة حال وطئها
# قلت ولو تكرر وطء يشبهة واحدة
# كأن ظن الموطوءة زوجته أو امته
# فمهر
# واحد
# فان تعدد جنسها
# اى الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فارقها ثم وطئها بظن انها أمته
# تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة PageV01P392 على زنا تكرر المهر
# فيجب لكل وطء مهر ولا بد ان تكون المغصوبة مكرهة أو اختصت بها الشبهة لان
~~المطاوعة بغى والبغى لا مهر لها
# ولو تكرر وطء الاب
# جارية ابنه
# و
# وطء
# الشريك
# الامة المشتركة
# و
# وطء
# سيد مكاتبة
# له
# فمهر
# واحد
# وقيل مهور
# بعدد الوطآت
# وقيل ان اتحد المجلس فمهر والا فمهور والله اعلم
# وحيث اتحد المهر فى الوطآت روعى اعلى احوالها
# فصل فيما يسقط المهر وما يشطره
# الفرقة قبل وطء
# وكانت الفرقة حاصلة
# منها
# اى من جهتها كاسلامها أو ردتها أو فسخها بعيبه قبل الدخول
# أو بسببها كفسخ بعيبها تسقط المهر
# المسمى والمفروض ومهر المثل
# ومالا
# اى التى لا تكون منها ولا بسببها
# كطلاق
# وخلع
# واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه
# أو ابنته لها
# أو
# ارضاع
# امها
# له وهو صغير
# يشطره
# اى ينصف المهر
# ثم قيل معنى التشطير ان له
# اى الزوج
# خيار الرجوع
# ان شاء رجع وتملكه وان شاء تركه ولا يدخل فى ملكه بنفس الفرقة
# والصحيح عوده
# اى نصف الصداق
# بنفس الطلاق فلو زاد
# الصداق
# بعده
# اى الطلاق
# فله
# النصف فى الزيادة ان عاد اليه النصف والكل ان عاد الصداق اليه
# وان طلق والمهر ms388 تالف
# بعد قبضه
# فنصف بدله
# له
# من مثل
# فى المثلى
# اوقيمة
# فى المتقوم
# وان تعيب فى يدها
# قبل الفراق
# فان قنع به
# الزوج معيبا فلا أرش
# والا
# بأن لم يقنع
# فنصف قيمته سليما
# ان كان متقوما ونصف مثله ان كان مثليا
# وان تعيب قبل قبضها
# بآفة وقنعت به
# فله نصفه ناقصا بلا خيار فان عاب
# أي صار ذا عيب
# بجناي ة
# من اجنبى
# واخذت ارشها
# أو عفت
# فالاصح ان له نصف الارش
# مع نصف العين ومقابله لا شئ له
# ولها زيادة منفصلة
# حدثت بعد الاصداق وقبل الصلاق كثمرة ويختص الرجوع بنصف الاصل
# ولها خيار فى
# زيادة
# متصلة
# كسمن
# فان شحت
# فيها
# فنصف قيمة
# للمهر بأن يقوم بلا زيادة ويعطى الزوج نصفه
# بلا زيادة
# PageV01P393 عليه
# وان سمحت لزمه القبول
# للزيادة
# وان زاد
# المهر
# ونقص ككبر عبد
# فزادت قوته بالكبر ونقصت الرغبة فيه
# وطول نخلة
# طولا يؤدي إلى قلة ثمرها
# وتعلم صنعة مع
# حدوث نحو
# برص فان اتفقا
# أي الزوجان
# بنصف العين
# فذاك
# والا فنصف قيمة
# للعين خالية عن الزيادة والنقص
# وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص
# أما الزيادة فلتوقع الولد وما النقص ففي الأمة للضعف وخطر الولادة وفي
~~البهيمة لضعف قوتها ورداءة لحم المأكولة
# وقيل البهيمة
# أي حملها
# زيادة
# بلا نقص
# وإطلاع نخل زيادة متصلة
# وقد تقدم حكمها
# وان طلق وعليه ثمر مؤبر
# بأن تشقق طلعه
# لم يلزمها قطفه
# أي قطعه فتسحتحق ابقاءه إلى الجداد
# فان قطفت تعين نصف النخل
# حيث لم يمتد زمن ولم يحدث به نقص في النخل
# ولو رضى بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ويصير النخل
~~في يدهما
# ومقابل الأصح لا تجبر
# ولو رضيت به فله الامتناع
# منه
# والقيمة
# أي طلبها لأن حقه تاجر في العين أو القيمة فلا يؤخر إلا برضاه
# ومتى ثبت خيار له
# بسبب نقص الصداق
# أولها
# بسبب زيادته
# لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
# وهذا الخيار ليس على الفور إنما إذا طلبه الزوج كلفت اختيار ms389 أحدهما
# ومتى رجع بقيمة
# المهر لهلاك الصداق
# اعتبر الأقل من
# قيمة المهر
# يومي الاصداق والقبض
# وما بينهما
# ولو أصدق
# ها تعليم قرآن
# لها بنفسه وفي تعليمه كلفة ومثله حديث وخط وشعر
# وطلق قبله
# أي التعليم
# فالأصح تعذر تعليمه
# لأنها صارت محرمة عليه ولا يجوز خلوته بها ولا نأمن وقوع ذلك في أثناء
~~التعليم ومقابل الأصح لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة
# ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه
# أي الصداق ببيع أو غيره
# فنصف بدله
# من مثل أو قيمة وأما إذا لم يزل ملكها عنه فيرجع في عينه ان لم يحصل فيه
~~زيادة ونحوها
# فان كان زال
# المهر عن PageV01P394 ملكها
# وعاد تعلق
# حق الزوج
# بالعين
# فكأنه لم يزل
# في الأصح
# ومقابله لا يتعلق
# ولو وهبته له ثم طلق
# قبل الدخول
# فالأظهر أن له نصف بدله
# من مثل أوقيمة ومقابله لا شيء له
# وعلى هذا
# الأظهر
# لو وهبته النصف
# ثم طلق قبل الدخول
# فله نصف الباقي
# وهو الربع
# وربع بدل كله وفي قول
# له
# النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله
# فرجوع الزوج بالنصف لا خلاف فيه إنما الخلاف في كيفية الرجوع به
# ولو كان
# المهر _ دينا
# على زوجها
# فأبرأته
# منه ثم طلقها قبل الدخول
# لم يرجع عليها على المذهب
# وقيل فيه خلاف الهبة
# وليس لولي عفو عن صداق
# لموليته
# على الجديد
# وفي القديم له ذلك
# فصل
# في أحكام المتعة وهي بضم الميم المراد بها مال يجب على الزوج دفعه
~~لامرأته المفارقة بشروط تأتي
# لمطلقة قبل وطء متعة ان لم يجب
# لها
# شطر مهر
# بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء
# وكذا
# تجب المتعة
# لموطوءة في الأطهر
# وان وجب لها المهر لأنه في مقابلة ما استوفاه من البضع فايحاش الطلاق لم
~~يجبر بشيء فوجبت لها المتعة دفعا له ومقابل الأظهر لامتعة لها
# وفرقة لا بسببها
# بأن كانت من الزوج كديته أو من ms390 أجنبي كوطء أبيه لها بشبهة حكم هذه الفرقة
# كطلاق
# فتجب بها المتعة سواء كانت قبل الدخول ولم يجب لها شطر أم بعد الدخول
~~بخلاف الفرقة بسببها كردتها
# ويستحب أن لا تنقص
# المتعة
# عن ثلاثين درهما
# ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل
# فان تنازعا قدرها القاضي بنظره
# أي اجتهاده
# معتبرا حالهما
# من يسار الزوج وصفات الزوجة
# وقيل
# يعتبر
# حاله
# فقط
# وقيل حالها
# فقط
# وقيل أقل متمول
# فلا يجب تقديرها بشيء
# فصل
# في التحالف عند التنازع في المهر
# اختلفا
# أي الزوجان
# في قدر مهر
# بأن قال عقد بألف وقالت بل بألفين
# أو في صفته
# بأن قال بألف درهم وقالت بألف دينار أو قال بمؤجل وقالت بحال ولا بينة
# تحالفا
# كتحالف المتبايعين
# ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد PageV01P395 والآخر
# لكن الزوجان يحلفان على البت فى النفى والاثبات ووارثاهما يحلفان على
~~البت فى الاثبات ونفى العلم فى النفى فيقول وارث الزوج والله لا اعلم ان
~~مورثي نكحها بألف وانما نكحها بخمسمائة ويقول وارثها والله لا أعلم انه نكح
~~مورثتى بخمسمائة وانما نكحها بالف
# ثم
# بعد التحالف
# يفسخ المهر
# المسمى
# ويجب مهر مثل
# وان زاد على ما ادعته
# ولو ادعت تسمية فأنكرها تحالفا في الاصح
# ومقابله يصدق الزوج بيمينه ويجب مهر المثل
# ولو ادعت نكاحا ومهر مثل
# لعدم تسمية صحيحة
# فأقر بالنكاح وانكر المهر
# بأن نفاه فى العقد
# أو سكت
# عنه
# فالاصح تكليفه البيان
# لمهر المثل
# فان ذكر قدرات وزادت
# عليه
# تحالفا وان اصر منكرا حلفت وقضى لها
# به ومقابل الاصح لا يكلف بيان مهر والقول قوله بيمينه وقيل قولها بيمينها
# ولو اختلف فى قدره زوج وولى صغيرة أو مجنونة تحالفا فى الاصح
# ومقابله لا تحالف لانا لو حلفنا الولى لاثبتنا بيمينه حق غيره
# ولو قالت نكحني يوم كذا بالف ويوم كذات بالف وثبت العقدان باقراره أو
~~ببينة لزمه الفان فان قال لم أطأ فيهما أو عى احدهما صدق بيمينه وسقط الشطر
# من الالفين أو احدهما
# وان قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم ms391 يقبل
# قوله وله تحليفها على فنى مدعاه
# فصل
# فى الوليمة وهى تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث لكن استعمالها في العرس
~~اشهر
# وليمة العرس
# بضم العين
# سنة
# مؤكدة وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه ولو مشروبا
# وفى قول أو وجه واجبة
# عينا
# والاجابة اليها
# اى وليمة العرس
# فرض غين وقيل كفاية وقيل سنة
# واما غيرها من الولائم فالاجابة الهيا سنة
# وانما تجب
# الاجابة
# أو تسن بشرط ان لا يخص الاغنياء
# لغناهم بل يعم عشيرته أو جيرانه ان اهل حرفته وان كانوا أغنياء ومن
~~الشروط ان يكون الداعي مسلما
# و
# من الشروط
# تم أن يدعوه فى اليوم الاول فان اولم ثلاثة لم تجب فى الثانى وتكره فى
~~الثالث
# لكن لو لم يمكنه PageV01P396 استيعاب معارفه فى اليوم الاول لصغر منزله
~~أو لكثرة الناس وجبت الاجابة
# و
# منها
# ان لا يحضره
# أي يدعوه
# لخوف
# منه
# أو طمع فى جاهه
# بل للتودد والتقرب ومنها ان يعين المدعو بنفسه أو نائبه وان لا يعتذر
~~المدعو ويقبل الداعى عذره وان لا يسبق الداعى غيره وان لا يغلب على الظن ان
~~فى مال الداعى شبهة فان وجد شئ من ذلك سقط الوجوب
# و
# منها
# ان لا يكون ثم
# اى فى موضع الدعوة
# من يتأذى
# المدعو
# به اولا يليق به مجالسته
# كالاراذل
# و
# ان لا يوجد ثم
# منكر
# كخمر أو ملاه
# فان كان يزول بحضوره فليحضر
# اجارة للدعوة وازالة للمنكر
# ومن المنكر فراش
# اى فرش
# حرير
# أو غيره مما يحرم فرشه كمغصوب وجلود نمور
# وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة
# منصوبة
# أو ستر
# معلق
# أو ثوب ملبوس
# فحضور الشخص لمحل فيه شئ من ذلك حرام
# ويجوز ما
# اى صورة حيوان
# على ارض وبساط ومخدة
# يتكأ عليها فكل ما كانت على محل يمتهن جاز الحضور فيه ومن ذلك الصور على
~~الدراهم والدنانير لانها مما يمتهن بالاستعمال
# و
# يجوز مرتفع
# مقطوع الرأس وصور شجر
# ونحوه مما لاروح فيه
# ويحرم تصوير حيوان
# ولو على هيئة لا يعيش ms392 معها أو من طين أو من حلاوة قال الرملى ويصح بيعها
~~ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها وخالفه الزيادى فى الطين والحلاوة
~~فحرمهما فعلم من ذلك ان نفس التصوير حرام والمصور ان كان على هيئة لا يعيش
~~معها أو ممتهنا اتخاذه والا فلا
# ولا تسقط اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر
# له
# افضل
# من اتمام الصوم ولو آخر النهار وان لم يشق فالصوم له أفضل اما صوم الفرض
~~ولو موسعا فلا يجوز الخروج منه
# ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ
# من مالك الطعام
# ولا يتصرف فيه الا بأكل
# لا ببيع وغيره فلا يعطى سائلا الا ان علم الرضا من مالكه
# وله
# اى الضيف
# اخذ ما يعلم رضاه
# اى المضيف
# به
# والمراد بالعلم ما يشمل الظن
# ويحل نثرسكر
# وهو رميه مفرقا
# وغيره
# كدراهم ودنانير
# في الاملاك
# بكسر الهمزة وليمة عقد النكاح وكذا فى سائر الولائم
# ولا يكره
# النثر
# في الاصح
# وقيل يكره وقيل يستحب
# ويحل التقاطه و
# لكن
# تركه أولى
# كالنثر ويكره أخذه من الهواء ومن بسط حجره ووقع فيه شيء ملكه ومن لم يبسط
~~ووقع فيه لم يملكه لكن هو أحق به PageV01P397 = كتاب القسم والنشوز =
# القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر بمعنى العدل بين الزوجات والنشوز
~~الخروج عن الطاعة
# يختص القسم بزوجات
# أي وجوب القسم لا يتجاوز الزوجات إلى الإماء وإن كن مستولدات فمتى تعددت
~~الزوجات ولو كن غير حرائر وجب القسم بينهن وإنما يجب في الحالة التي بينها
~~المصنف بقوله
# ومن بات عند بعض نسوته لزمه
# المبيت
# عند من بقى
# والمراد من المبيت الصيرورة عند بعضهن ولا يلزمه ذلك ابتداء ولا بعد تمام
~~دورهن كما قال
# ولو أعرض عنهن
# ابتداء أو بعد استكال الدور
# أو عن الواحدة
# التي ليس تحته غيرها
# لم يأثم
# وليس لهن الطلب لأن في داعية الطبع ما يعنى عن إيجابه
# ويستحب أن لا يعطلهن
# بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن ويستحب أن يبيتا في فراش واحد
~~إذا لم يكن عذر ms393
# وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء
# لأن القصود منه الأنس لا الاستمتاع ولا يستحق القسم من لا تجب نفقته
~~كصغير لا تاطيق الوطء و
# لا نائزة
# بخروجها عن طاعة الزوج كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب
# فان لم ينفرد
# الزوج عن نسائه
# بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد
# بمسكن
# فالأفضل المضى إليهن وله دعاؤهن
# إلى مسكنه وعليهن الاجابة ومن امتتنعت فهي ناشزة الا اذا كانت ذات قدر لم
~~تعتد البروز فيلزمه الذهاب اليها
# والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض
# منهن لمسكنه
# إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها
# ككونها جميلة دون الأخرى أو حصل تراض أو قرعة
# ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن
# أي الباقيات
# إليه
# ولو رضين بذلك جاز
# و
# يحرم
# أن يجمع بين ضرتين في مسكن
# أي بيت
# إلا برضاهما
# * فيجوم الجمع ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكانهن فيها
~~من غير رضاهن
# وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها
# وهو أولى
# والأصل الليل والنهار تبع فان عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه
# فيكون النهار PageV01P398 في حقه أصلا والليل تبع
# وليس للأول
# أي من ليلة أصل
# دخول
# ولو لحاجة كعيادة
# في نوبة على أخرى
# من الزوجات
# إلا لضرورة كمرضها المخوف
# وخوف النهب والحريق
# وحينئذ
# أي حين الدخول لضرورة
# إن طال مكثه
# عرفا
# قضى
# من ثوبة المجخول عليها مثل مكثه
# وإلا
# بأن لم يطل
# فلا
# يقضى وإذا دخل لغير ضرورة أثم وإن لم يطل المكث
# وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه
# كتعريف خبر
# وينبغي
# إذا دخل نهارا
# أن لا يطول مكثه
# فان طال وجب القضاء إذا كان فوق الحاجة
# والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة
# وإن طال زمن الحاجة ومقابله يقضي إذا طال
# و
# الصحيح
# أن له ما سوى وطء من استمتاع
# ومقابله لا يجوز وأما الوطء فلا يجوز
# و
# الصحيح
# أنه يقضى إن دخل بلا سبب
# ومقابله لا يقضى
# ولا تجب تسوية ms394 في
# قدر
# الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة
# ليلة فلا يجوز تبعثهضا
# وهو أفضل
# من الزيادة عليها
# ويجوز ثلاثا لا زيادة على المذهب
# بغير رضاهن وقيل تجوز الزيادة إلى سبع وقيل ما لم تبلغ أربعة أشهر
# والصحيح وجوب قرعة
# بين الزوجات
# للابتداء
# بواحدة منهن عند عدم رضاهن فيبدأ بمن خرجت قرعتها ثم يعيدها لمن يثنى بها
~~وهكذا إلى الرابعة فإذا تمت راعى الترتيب
# وقيل يتخير
# بينهن
# ولا يفضل في قدر نوبة
# أي يحرم عليه ذلك
# لكن لحرة مثلا أمة
# ولا تستحق الأمة القسم إلا إذا سلمت له ليلا ونهارا
# وتختص بكر جديدة عند زفاف
# وهو حمل العروس لزوجها
# بسبع بلا قضاء
# للباقيات
# و
# تختص
# ثيب بثلاث
# لزوال الحشمة بينهما
# ويسن تخييرها
# أي الثبت
# بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء
# لهن فإذا لم تختر السبع لم يقض للباقيات إلا ما زاد على الثلاث
# ومن سافرت
# منهن
# وحدها بغير إذنه فناشزة
# فلا قسم لها
# وباذنه لغرضه يقضى لها ولغرضها
# كحج
# لا
# يقضى لها
# في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن
# دون بعض ولو بقرعة بل ينقلهن أو يطلقهن ولا PageV01P399 يجوز تركهن
# وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة
# وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها ومقابل الأصح
~~لا يستصحب بعضهن بقرعة فى القصير فان فعل قضى
# و
# اذا سافر بالقرعة ببعضهن
# لا يقضى
# للباقيات
# مدة سفره
# فان خرج ببعضهن من غير قرعة عصى
# فان وصل المقصد وصار مقيما فضى مدة الاقامة
# ان ساكن المصحوبة
# لا
# مدة
# الرجوع
# بعد الاقامة فلا يقضيها
# فى الاضح
# ومقابله يقضيها لانه سفر جديد من غير قرعة
# ومن وهبت
# من الزوجات
# حقها
# من القسم لغيرها
# لم يلزم الزوج الرضا
# فله ان يبيت عندها فى ليلتها
# فان رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما
# كل ليلة فى وقتها متصلتين أو منفصلتين
# وقيل
# فى المنفصلتين
# يواليهما
# بأن يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويصلها بليلة الموهوبة أو يقدم ليلة
~~الموهوبة لعى وقتها ويصلها ms395 بليلة الواهبة وكذا له التأخير فى الصورتين
# أو
# وهبت
# لهن سوى
# بينهن فتجعل الواهبة كأن لم تكن
# أو
# وهبت
# له فله التخصيص
# لواحدة بنوبة الواهبة
# وقيل يسوى
# بينهن ولا يخصص
# فصل فى حكم الشقاق بين الزوجين
# ظهرت امارات نشوزها
# بالفعل كأن يجد منها اعراضا أو القول كأن تكلمه بخشن من القول
# وعظها
# ندبا
# بلا هجر
# ولا ضرب
# فان تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر فى المضجع
# بكسر الجيم اي الفراش
# واما فى الكلام فلا يجوز فوق ثلاثة ايام لالها ولا لغيرها
# ولا يضرب فى الاظهر قلت الاظهر يضرب
# اى يجوز له ذلك
# والله اعلم
# وانما يجوز الضرب ان افاد فى ظنه والا فلا يجوز
# فان تكرر ضرب
# ضربا غير مبرح والاولى له العفو ويتحقق النشوز بالخروج من المنزل بغير
~~اذن الزوج وبمنعه من الاستمتاع لا بشتمه بل تأثم به وتستحق التأديب فله
~~تأديبها
# فلو منعها حقا كقسم ونفقة الزمه القاضي توفيته
# اذا طلبته
# فان اساء خلقه وآذاها
# بضرب أو غيره
# بلا سبب
# ولا يقبل قولها فيه الا ببينة
# نهاه
# عن ذلك ولا يعزره
# فان عاد
# وطلبت تعزيره
# عزره
# بما يليق به
# وان قال كل
# من الزوجين
# ان صاحبه متعد تعرف القاضى الحال بثقة يخبرهما
# PageV01P400 بفتح اوله وضم ثالثه يكون جارا لهما فان لم يتيسر اسكنهما فى
~~جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهيه اليه
# و
# اذا تبين له الحال
# منع الظالم
# منهما بنهي أو تعزير
# فان اشتد الشقاق
# اى الخلاف بينهما
# بعث
# القاضى
# حكما من اهله وحكما من اهلها
# فالبعث واجب واما كونهما من اهلهما فمستحب فاذا اجتمعا نظرا فى امرهما
~~فيصلحان أو يطلقان
# وهما وكيلان لهما
# اى عنهما
# وفى قول
# هما حا كمان
# موليان من الحاكم فعلى الاول يشترط رضاهما
# ببعث الحكمين ويشترط فيهما العدالة لا الذكورة
# فيوكل
# الزوج
# حكمه بطلاق وقبول عوض خلغ وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به أي
~~العوض وعلى القول الثاني يشترط فى الحكمين الذكورة ولا يشترط رضا الزوجين
~~ببعثهما ويحكمان يما يريانه مصلحة ms396 من الجمع والتفريق ويلزم كلا من الحكمين
~~ان يحتاط = كتاب الخلع = بضم الخاء وسكون اللام
# هو
# لغة النزع وشرعا
# فرقة
# بين الزوجين
# بعوض
# مقصود راجع لجهة الزوج
# بلفظ طلاق
# أي باي لفظ من الفاظه ولو كناية
# أو خلع
# كقوله خالعتك على كذا فتقبل واما اذا كان العوض غير مقصود فيقع الطلاق
~~رجعيا وكذا اذا كان راجعا لغير جهة الزوج وللخلع حكم الطلاق من كون الاصل
~~فيه الكراهة وتملك المراة به نفسها فلا ترجع الا بعقد جديد ويخلص من وقوع
~~الطلاق الثلاث فلو حلف بالثلاث ان لا يدخل الدار ثم اراد ان يدخلها فخالع
~~زوجته ودخلها وهى مختلعة أو بعد ما عقد عليها من الخلع لم تقع الثلاث
# شرطه
# ان الخلع
# زوج يصح طلاقه
# الزوج وركن من اركانه الخمسة التى هي ملتزم لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج
~~وكونه يصح طلاقه شرط فى الزوج
# فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح
# ولو بدون إذن وبدون مهر المثل
# ووجب دفع العوض إلى مولاه
# اى العبد
# ووليه
# أي السفيه
# وشرط قابله
# اى ملتمس الخلع
# اطلاق تصرفه فى المال
# بكونه مكلفا غير محجور عليه سواء كان زوجة أو اجنبيا
# فان اختلعت امة بلا اذن سيد بدين أو عين ماله
# PageV01P401 اى السيد
# بانت
# لوقوعه بعوض فاسد
# وللزوج فى ذمتها مهر مثل فى صورة العين وفى قول قيمتها
# اى بدل العين من مثل أو قيمة
# وفى صورة الدين المسمى
# ويتبعها به بعد العتق
# وفى قول مهر مثل وان اذن
# السيد لها فى الاختلاع
# وعين
# لها
# عيناله
# تختلع بها
# أو قدر
# لها
# دينا فامتثلت تعلق
# الزوج
# بالعين
# فى صورتها
# وبكسبها فى
# صورة
# الدين
# فان لم تكن مكتسبة تتبع بع اذا عتقت
# وان اطلق الاذن
# ولم يذكر عينا ولا دينا
# اقتضى مهر مثل من كسبها
# فلو زادت عما عينه أو عن مهر المثل فى الاطلاق فالزيادة تطالب بها بعد
~~العتق
# وان خالع سفيهة
# كما هو الغالب فى نساء الزمان
# أو قال طلقتك على الف فقبلت طلقت رجعيا
# ولغا ms397 ذكر المال وان اذن لها الولى ولو علق الطلاق على الابرام أو على
~~صحته كأن ابراته فقال ان صحت براءتك فأنت طالق لم يقع
# فان لم تقبل لم تطلق
# لان الصفة تقتضى القبول فأشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها
# ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث الا زائد على مهر مثل
# بخلاف مهر المثل فمن رأس المال
# و
# يصح اختلاع
# رجعية فى الاظهر
# ومقابله لا يصح لعدم الحاجة إلى الافتداء لمصيرها إلى البينونة
# لابائن
# بخلع أو غيره فلا يصح خلعها
# ويصح عوضه
# اى الخلع
# قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة و
# يشترط فى العوض شروط الثمن فعلى هذا
# لو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفى قول ببدل الخمر
# وهو قدرها من العصير واذا كان النجس لا يقصد كالدم فانه يقع رجعيا ومحل
~~البينونة فى المجهول اذا لم يكن فيه تعليق اما اذا قال ان ابرأتني من صداقك
~~أو دينك فانت طالق فأبرأته وهى جاهلة به لم تطلق وكذا اذا كان هو جاهلا به
~~لزمت فيه زكاة
# ولهما
# اى الزوجين
# التوكيل
# فى الخلع
# فلو قال
# الزوج
# لوكيله خالعها بمائة لم ينقص
# وكيله
# منها
# ويجوز له الزيادة عليها
# وان اطلق
# الاذن لوكيله
# لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما
# نقصا فاحشا
# لم تطلق وفى قول يقع
# الطلاق
# بمهر مثل
# ومثل النقصان ما لو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد
# ولو قالت PageV01P402 لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال
~~أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل
# ولو كان زائدا على ماسمت
# وفي قول الأكثر منه
# أي مما سماه الوكيل
# ومما سمته
# للوكيل فلو كان مهر المثل ألفين وأذنت له بألف وسمى ألفا وخمسمائة وجب
~~ألف وخمسمائة على هذا القول وألفان على الأول
# وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه
# ولا شيء عليها
# وإن أطلق
# بأن لم يضفه إليها ولا إليه
# فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة
# لأنها لم ترض ms398 بأكثر مما سمته
# ويجوز توكيله
# أي الزوج
# ذميا
# ولو في خلع من مسلمة
# وعبدا ومحجورا عليه بسفه
# وإن لم يأذن الولي بخلاف وكيل الزوجة لا يجوز أن يكون سفيها إلا إذا أضاف
~~المال إليها
# ولا يجوز
# أي لا يصح
# توكيل محجور عليه
# بسفه
# في قبض العوض
# لأنه ليس أهلا له
# والأصح صحة توكيله
# أي الزوج
# امرأة بخلع زوجته أو طلاقها
# ومقابله لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق
# ولو وكلا
# أي الزوجان
# رجلا
# في الخلع
# تولى طرفا
# أي أيهما شاء والطرف الآخر يتولاه غيره
# وقيل
# يتولى
# الطرفين
# لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجنابين
# فصل
# في صيغة الخلع
# الفرقة بلفظ الخلع طلاق
# ينقص العدد كلفظ الطلاق
# وفي قول فسخ لا ينقص عددا
# ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر إن لم ينوبه الطلاق وإلا كان
~~طلاقا جزما
# فعلى الأول
# وهو أن الخلع طلاق
# لفظ الفسخ كناية
# عن الفرقة بعوض فلا يقع الطلاق به من غير نية
# والمفاداة كخلع
# في صراحته
# في الأصح
# ومقابله هي كناية
# ولفظ الخلع صريح
# فلا يحتاج معه لنية
# وفي قول كناية
# يحتاج إليها والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان
~~وإلا فكنايتان
# فعلى الأول
# وهو صراحة الخلع
# لو جرى بغير ذكر مال
# مع زوجته ونوى التماس قبولها ولم ينف العوض وقبلت بانت و
# وجب مهر مثل في الأصح
# إذا نوى به الطلاق وأما لو جرى مع أجنبي طلقت مجانا ولو PageV01P403 نفي
~~العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا
# ويصح بكنايات الطلاق مع النية
# من الزوجين للطلاق
# وبالعجمية ولو قال
# لزوجته
# بعتك نفسك بكذا فقالت
# فورا
# اشتريت
# أو قبلت
# فكناية خلع
# وأما إذا لم تقبل على الفور فلا يكون كناية
# وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو
~~معاوضة فيها شوب تعليق
# وأما أن قلنا الخلع فسخ فهو معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها
# و
# على المعاوضة
# له الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل
# بكلام أجنبي فتقول ms399 قبلت أو اختلعت
# فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا
~~بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو
# للمخالفة
# ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف
~~وان بدأ بصيغة تعليق
# في الاثبات
# كمتى أو متى ما أعطيتني
# كذا فأنت طالق
# فتعليق
# محض من جانبه
# فلا رجوع له
# قبل الاعطاء
# ولا يشترط القبول لفظا ولا الاعطاء
# فورا
# في المجلس
# وأما إذا كان التعليق بمتى ونحوها في النفي كمتى لم تعطني فهو للفور
# وإن قال ان أو إذا أعطيتني فكذلك
# أي فتعليق لا رجوع له فيه
# لكن يشترط إعطاء على الفور
# في مجلس التواجب
# وإن بدأت
# أي الزوجة
# بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة
# من جانبها
# فيها شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه
# تغليبا للمعاوضة من جانبها فان طلق متراخيا فلا يستحق عوضا ويقع الطلاق
~~رجعيا
# ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة
# تقع
# بثلثه
# تغليبا لشوب الجعالة ولو لم يملك عليها إلا واحدة استحق الألف
# واذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة
# له عليها
# فان شرطها
# أي الرجعة كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة
# فرجعي ولا مال
# في المسئلتين PageV01P404
# وفى قول
# يقع طلاق
# بائن بمهر مثل
# لفساد العوض باشتراط الرجعه
# ولو قالت طلقني بكذا وارتدت
# عقبه
# فأجاب ان كان
# الارتدار
# قبل دخول أو بعده واصرت
# على الردة
# حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال
# ولا طلاق
# وان أسلمت فيها أي العدة
# طلقت بالمال المسمى وتحسب العدة من وقت طلاق
# ولا يضر تخلل كلام بسير بين ايجاب وقبول
# فى الخلغ بخلاف الكثير اذا صدر من الخاطب المطلوب منه الجواب أو المتكلم
~~على المعتمد
# فصل فى الالفاظ الملزمة للعوض ا 1 ذا
# قال
# لزوجته
# انت طالق وعليك أو ولى عليك كذا ولم يسبق طلبها
# للطلاق
# بمال وقع
# الطلاق
# رجعيا قبلت أم لا ولا مال
# عليها للزوج وهذا اذا لم يشع فى العرف استعمال هذا اللفظ فى طلب العوض
~~فان شاع فهو ms400 كقوله طلقتك على كذا
# فان قال اردت مايراد بطلقتك بكذا وصدقته
# الزوجة
# فكهو فى الأصح
# فتبين منه بذلك المسمى ان قبلت فان لم تقبل لم يقع ومقابل الاصح المنع
# وان سبق
# طلبها للطلاق بمثل المال الذى ذكره
# بانت بالمذكور
# وذا قصد جوابها واما اذا قصد ابتداء الطلاق وقع رجعيا
# وان قال انت طالق على ان لي عليك كذا فامذهب انه كطلقتك بكذا فاذا قبلت
# فورا
# بانت ووجب المال
# وقيل يقع الطلاق رجعيا ولا مال ولكن هذا القول ليس بوجه ففى الحقيقة
~~لاخلاف
# وان قال ان ضمنت لى الفا فانت طالق فضمنت فى الفور بانت ولزمها الالف
# بخلاف مالو اعطته الالف
# وان قال منى ضمنت
# فلا يشترط فور
# فمتى ضمنت طلقت وان ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت لوجود
~~المعلق عليه ويلغو الزائد حتى لو قبضه كان امانة فى يده
# ولو قال طلقى نفسك ان ضمنت لى الفا فقالت طلقت وضمنت أو عكسه
# أي ضمنت وطلقت
# بانت بالف
# وان تأخر تسليم المال عن المجلس
# فان اقتصرت على احدهما فلا
# PageV01P405 تبين ولا مال
# وإذا علق
# الطلاق
# باعطاء مال فوضعته بين يديه
# فورا بنية الدفع عن جهة التعليق
# طلقت
# بفتح اللام أفصح من ضمها
# والأصح دخوله في ملكه
# قهرا وان لم يأخذه حيث تمكن من أخذه
# وإن قال إن أقبضتني
# كذا فأنت طالق
# فقيل
# حكمه
# كالاعطاء
# في اشتراط الفورية وملك المقبوض
# والأصح
# أنه
# كسائر التعاليق
# التي لا معاوضة فهيا
# فلا يملكه
# أي المقبوض
# ولا يشترط للاقباض مجلس قلت ويقع
# الطلاق
# رجعيا
# لأن الاقاباض لا يقتضى التمليك
# ويشترط لتحقق الصفة
# وهي الاقباض
# أخذه بيده منها
# فلا يكفي وضعه بين يديه وهذا الذي ذكره المصنف لا يظهر إلا لو علق على
~~القبض بأن قال إن قبضت منك فلذا توقف فيه بعضهم وكذا في قوله
# ولو مكرهة والله أعلم
# لأن فعل المكره لاغ فكيف يتحقق به الاقباض ولكن سيأتي أنه إذا علق الطلاق
~~على فعل من يبالي ولم يقصد حثا ولا منعا أنه ms401 يحنث بالفعل ناسيا أو جاهلا أو
~~مكرها
# ولو علق باعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته
# عبدا
# لا بالصفة لم تطلق أو بها
# سليما طلقت وملكه أو
# معيبا فله
# مع وقوع الطلاق به
# رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال
# في تعليقه ان أعيطتني
# عبدا
# ولم يصفه
# طلقت بعبد
# أي بكل عبد على أي صفة
# إلا مغصوبا في الأصح
# ومقابله تطلق بالمغصوب ومثله في الخلاف المكاتب والمرهون
# وله
# في غير الغصوب
# مهر مثل
# بدله لأنه مجهول عند التعليق وهو لا يصح عوضا
# ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة
# التي يملكها
# فله ألف
# علمت بالحال أم لا
# وقيل
# له
# ثلثه
# أي الألف
# وقيل إن علمت الحال فألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق
# طلقة
# بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا تقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا
~~أو قبله
# فسد الخلع بشرط تأخير الطلاق و
# بانت بمهر مثل
# قطعا
# وقيل في قول
# من طريقة حاكية لقولين بانت
# بالمسمى
# والقول الآخر بمهر المثل والمراد بمثل المسمى لأن هذا الطريق يرى فساد
~~الخلع PageV01P406
# وان قال إذا خلت الدار
# مثلا
# فأنت طالق بألف فقبلت
# فورا
# ودخلت
# بعد قبولها
# طلقت على الصحيح
# ومقابله لا تطلق لأن المعاوضة لا تقبل التعليق وعلى الصحيح يقع الطلاق
# بالمسمى
# ويجب تسليمه في الحال لا عند وجود المعلق عليه
# وفي وجه أو قول
# يقع
# بمهر مثل
# لأن المعاوضة لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العوض فيرجع لمهر المثل
# ويصح اختلاع أجنبي
# مطلق التصرف
# وإن كرهت الزوجة
# ذلك
# وهو
# أي اختلاع الأجنبي
# كاختلاعها
# أي الزوجة
# لفظا وحكما
# في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب
~~الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة فاذا قال الزوج للأجنبي طلقت امرأتي
~~على ألف في ذمتك فقبل أو قال الأجنبي للزوج طلقت امرأتك على ألف في ذمتي
~~فأجابه بانت بالمسمى وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة
~~وللأجنبي أن يرجع قبل ms402 إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة
# ولوكيلها أن يختلع له
# فيكون خلع أجنبي والمال عليه
# وللأجنبي توكيلها
# في الاختلاع عنه
# فتتخير هي
# بين اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له
# ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق
# لارتباط الطلاق بلزوم المال
# وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فان اختلع بمالها وصرح بوكالة
# كاذبا
# أو ولاية لم تطلق
# لأنه ليس بوكيل ولا ولي في ذلك
# أو
# صرح
# باستقلال فخلع بمغصوب
# فيقع بائنا بمهر المثل ومحل ما ذكر في غير الصداق أما لو قال أبوها طلقها
~~وأنت برئ من صداقها ففعل وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ
# فصل
# في الاختلاف في الخلع أو عوضه
# ادعت
# الزوجة
# خلعا فأنكره
# الزوج ولا بينة
# صدق بيمينه
# فان أقامت بينة فلا بد من رجلين
# وإن قال
# الزوج
# طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض
# له عليها إن حلفت على نفيه ولها النفقة والكسوة في العدة وترثه لو مات في
~~العدة ولا يرثها هو
# وإن اختلفا في جنس عوضه
# أدراهم أم دنانير
# أو قدره
# كأن قال بألف فقالت بخمسمائة
# ولا بينة
# لواحد منهما
# تحالفا ووجب مهر مثل ولو تخالعا بألف
# من الريالات مثلا وفي البلد نوعان منها
# ونويا نوعا لزم
# المنوي
# وقيل مهر مثل ولو PageV01P407 قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا
~~تحالفا على الأول
# وهو لزوم المنوي وقد اختلفا في جنس العوض
# ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني
# وهو من لا يعتبر النية
# والله أعلم
# ولو اختلفت نيتاهما بأن أراد كل منهما جنسا وتصادقا على ذلك فلا فرقة
~~لعدم صحة العقد = كتاب الطلاق =
# هو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وأركانه خمسة
~~مطلق وصيغة ومحل وولاية وقصد وقد بدأ المصنف ببيان شرط المطلق فقال
# يشترط لنفوذه
# أي الطلاق
# التكليف
# فلا يصح من صبي ومجنون ونائم ومغمى عليه
# إلا السكران
# المتعدي بسكره فيصح منه مع أنه غير مكلف وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد
~~حرمة شرب الخمر وأما غير المتعدي كمن أكره على شرب مسكر أو ms403 لم يعلم أنه
~~مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه ثم ثنى المصنف ببيان الصيغة
~~وهي الركن الثاني بقوله
# ويقع
# الطلاق
# بصريحه
# وهو ما لا يحتمل غير الطلاق
# بلا نية
# لا يقاعه فلا بد فيه من لفظ يسمع فنية الطلاق من غير تلفظ أو بلفظ لا
~~يسمع لاغية ولا بد أيضا أن يكون اللفظ مقصودا فالساهي ومن سبق لسانه
~~والنائم لا يقع عليهم ولا بد أن يكون عالما بمعناه ليخرج الأعجمي إذا لقن
~~لفظ الطلاق وتلفظ به من غير معرفة لمعناه فلا يقع عليه فاذا تلفظ به وهو
~~عالم بمعناه مع قصد اللفظ وقع الطلاق إذا كان اللفظ صريحا ولو لم يقصد به
~~قطع النكاح بأن كان هازلا
# و
# يقع أيضا
# بكناية
# وهي ما يحتمل الطلاق وغيره لكن
# بنية
# لا يقاعه بأن يقصد باللفظ قطع النكاح
# فصريحه الطلاق
# أي ما اشتق منهما
# وكذا الفراق والسراح
# بفتح السين أي ما اشتق مهما
# على المشهور
# ومقابله هما كنايتان ومن الصريح الخلع والمفاداة إن ذكر المال وأمثلة
~~المشتق من الطلاق
# كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ويا طالق
# ولو حذف حرف النداء والمبتدأ وقال طالق لم يقع
# لا أنت طلاق والطلاق
# فليسا بصريحين
# في الأصح
# بل كنايتين ومقابله صريحان ويأتي جميع ما ذكر في الفراق والسراح
# وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب
# وقيل إنها كناية كترجمة PageV01P408 الفراق والسراح
# وأطلقتك وأنت مطلقة
# بسكون الطاء
# كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال
# على حرام
# أو حلال الله على حرام
# أو أنت على حرام
# فصريح في الأصح
# عند من اشتهر عندهم
# قلت الأصح أنه كناية والله أعلم
# ولو قال على الطلاق فقال بعضهم هو كناية وآخرون صريح واعتمدوه
# وكنايته
# أي الطلاق
# كأنت خلية
# أي مني
# برية
# بهمزة وبدونها
# بتة
# أي مقطوعة الوصلة
# بتلة
# أي مقطوعة النكاح
# بائن
# من البين وهو الفراق
# اعتدى استبرئي رحمك
# لأني طلقتك
# الحقي بأهلك حبلك على غاربك
# أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء ويجعل زمامه على مقدم ظهره
# لا أنده سربك ms404
# أي لا أهتم بشأنك لأنك مطلقة والنده الزجر والسرب بفتح السين ما يرعى من
~~المواشي وبكسرها جماعة الظباء
# أعزبي
# أي تتباعدي
# أغربي
# أي كوني غريبة بلا زوج
# دعيني
# أي اتركيني
# ودعيني
# من الوداع
# ونحوها
# أي هذه الألفاظ
# والاعتاق
# صريحة وكنايته
# كناية طلاق
# فاذا قال لزوجته أعتقتك ونوى الطلاق طلقت
# وعكسه
# أي الطلاق ريحه وكنايته كناية عتق
# وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه
# أي الظهار ليس كناية طلاق فاذا قال لزوجته أنت طالق ونوى الظهار أو أنت
~~علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع ما نواه بل ينفذ مضمون لفظه نعم لو قال
~~أنت علي حرام كظهر امي فالمجموع كناية في الطلاق
# ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل
# ما نواه
# أو نواهما
# أي الطلاق والظهار ولو متعاقبين
# تخير وثبت ما اختاره
# منهما
# وقيل
# الواقع
# طلاق وقيل ظهار أو
# نوى بذلك
# تحريم عينها
# أو وطئها
# لم تحرم
# وكره منه ذلك
# وعليه كفارة يمين
# أي مثلها ولا تتوقف على الوطء
# وكذا
# لا تحرم وعليه كفارة
# إن لم تكن
# له
# نية في الأظهر والثاني
# أي مقابل الأظهر هذا القول
# لغو
# فلا كفارة فيه
# وإن قاله
# أي أنت على حرام ونحوه
# لأمته ونوى عتقا ثبت
# ولا مجال للطلاق والظهار فيها
# أو تحريم عينها
# أو نحوه
# أو لا نية
# له PageV01P409
# فكالزوجة
# فلا تحرم وعليه كفارة
# ولو
# حرم غير الأبضاع كأن
# قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام على فلغو
# لا كفارة فيه ومثل ذلك لو قال لأخيه أو صديقه أنت على حرام
# وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ
# فلو قارنت أوله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق
# وقيل يكفي
# اقترانها
# بأوله
# والذي اعتمدوه أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ أوله أو وسطه أو آخره
# وإشارة ناطق بطلاق لغو
# وإن فهمها كل أحد
# وقيل كناية ويعتد باشارة أخرس في العقود
# كالبيع والنكاح
# والحلول
# كالطلاق والعتق
# فان فهم طلاقه بها
# أي الاشارة
# كل أحد
# من فطن ونغيره
# فصريحة
# لا تحتاج لنية
# وإن اختص ms405 بفهمه
# أي فهم الطلاق من إشاراته
# فطنون
# أي أذكياء
# فكناية
# تحتاج للنية
# ولو كتب ناطق
# على ما تثبت عليه الكتابة لا كالهواء
# طلاقا
# أو نحوه كالابراء
# ولم ينوه فلغو وان نواه فالأظهر وقوعه
# لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية ومقابل الأظهر لا
~~يقع
# فان كتب
# إلى زوجته
# إذا بلغك كتابي فأنت طالق
# ونوى الطلاق
# فانما تطلق ببلوغه
# مكتوبا فان انمحى قبل وصوله لم تطلق وكذا لو انمحى موضع الطلاق فقط
# وإن كتب إذا قرأت كتابي
# فأنت طالق
# وهي قارئة فقرأته
# أو طالعته وفهمت ما فيه ولو موضع الطلاق
# طلقت وإن قرئ عليها فلا
# تطلق
# في الأصح
# ومقابله تطلق لأن القصد اطلاعها
# وإن لم تكن قارئة
# والزوج يعلم ذلك
# فقرئ عليها طلقت
# لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع أما إذا لم يعلم الزوج حالها
~~فلا تطلق إذا قرئ عليها
# فصل
# في تفويض الطلاق للزوجة
# له تفويض طلاقها
# المنجز
# إليها
# أي الزوجة البالغة العاقلة فلا يصح تعليقه كاذا جاء الغد فطلقي نفسك ولا
~~التفويض لصغيرة أو مجنونة
# وهو تمليك
# للطلاق
# في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور
# لأن التطليق جواب للتمليك وقبوله فور
# وإن قال
# لها
# طلقي
# نفسك
# بألف فطلقت
# فورا
# بانت ولزمها ألف PageV01P410 وفي قول
# نسب للقديم ان التفويض
# توكيل
# لا تمليك
# فلا يشترط
# بناء عليه
# فور في الأصح
# ومقابله يشترط لما فيه من شائبة التمليك
# و
# على أنه توكيل
# في اشتراط قبولها خلاف الوكيل
# هل يشترط قبوله لفظا أم لا ومر أن الراجح أنه لا يشترط
# وعلى القولين
# التمليك والتوكيل
# له الرجوع قبل تطليقها
# فاذا رجع ثم طلقت لم يقع
# ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي
# نفسك
# لغا علي
# قول
# التمليك
# وجاز على قول التوكيل
# ولو قال
# لها
# أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا
# أي الزوج تفويض الطلاق إليها وهي تطليق نفسها بأبنت
# وقع
# الطلاق
# وإلا
# بأن لم ينو هو أو هي
# فلا
# يقع
# ولو قال
# لها
# طلقي
# نفسك
# فقالت أبنت ونوت أو
# قال
# أبيني
# نفسك ms406
# ونوى فقالت طلقت وقع
# الطلاق ولا يضر اختلاف لفظهما ولا حذف لفظ النفس إذا نوتها
# ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن
# وقد علمت نيته أو وقع اتفاقا
# فثلاث وإلا فواحدة في الأصح
# ومقابله ثلاث حملا على منويه
# ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه
# أي قال طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي ثلاثا
# فواحدة
# تقع في الصورتين ولو قال لهما طلقي نفسك ثلاثا فقالت بلا نية طلقت وقع
~~الثلاث
# فصل
# في اشتراط القصد في الطلاق
# مر بلسان نائم طلاق لغا
# إذ يشترط في وقوع الطلاق التكليف
# ولو سبقه لسانه بطلاق بلا قصد
# للفظ الطلاق
# لغا
# كالحاكي كلام غيره
# ولا يصدق ظاهرا
# في دعواه سبق لسانه
# إلا بقرينة
# ولو ظنت صدقه فلها له قبول قوله وكذا الشهود إذا ظنوا لهم أن يمتنعوا عن
~~الشهادة بل ليس لهم أن يشهدوا بمطلق الطلاق
# ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق
# بأن لم يقصد شيئا لم تطلق
# في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء
~~فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا
# الهزل قصد عدم المعنى
# أو لاعبا
# واللعب ليس قصد وجود المعنى ولا PageV01P411 قصد عدمه
# أو
# خاطبها بطلاق
# وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم
~~وقع
# الطلاق ظاهرا وباطنا في جميع هذه الصور لأنه في الهزل واللعب أتى باللفظ
~~عن قصد واختيار وظنه عدم الوقوع لا يؤثر وفي الباقي أوقع الطلاق في محله
# ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى
# به
# معناها
# أي العربية
# وقع ولا يقع طلاق مكره
# بغير حق وأما لو كان بحق كأن تزوج امرأة وكان قد طلق أختها ولها حق قسم
~~فطلبته فأكره على طلاق من معه ليوفيها حقها فهذا إكراه بحق فيقع
# فان ظهرت
# من المكره
# قرينة اختيار بأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى
# ونوى
# أو ms407 نجز أو على
# أن يقول
# طلقت فسرح أو بالعكوس
# لهذه الصور
# وقع
# الطلاق في الجميع
# وشرط الاكراه قدرة المكره
# بكسر الراء
# على تحقيق ما هدد به
# المكره بالفتح تهديدا عاجلا ظلما
# بولاية أو تغلب وعجز المكره
# بفتح الراء
# عن دفعه
# أي المكره بالكسر
# بهرب وغيره
# كاستغاثة
# وظنه أنه ان امتنع
# من فعل ما أكره عليه
# حققه
# أي فعل ما هدده به وأما إذا كان المهدد به ليس عاجلا بأن قال إن لم
~~تطلقها لأقتلنك فليس باكراه
# ويحصل
# الاكراه
# بتخويف بضرب شديد أو
# ب
# حبس
# طويل
# أو إتلاف مال ونحوها
# كأخذ المال ويختلف ذلك باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ومنه قول الوالد
~~لولده طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي وكذا عكسه
# وقيل يشترط
# في الاكراه
# قتل وقيل
# يشترط
# قتل أو قطع أو ضرب مخوف
# أي يخاف منه الهلاك فالتهديد بغير ذلك لا يحصل به إكراه
# ولا تشترط
# في عدم وقوع الطلاق
# التورية بأن ينوي غيرها
# أي زوجته أوينوى بالطلاق حل الوثاق
# وقيل إن تركها بلا عذر وقع
# فان تركها لعذر كدهشة لم يقع جزما
# ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له
# كالنكاح
# وعليه
# كالبيع
# قولا
# كإسلام
# وفعلا
# كقطع
# على المذهب وفي قول لا
# PageV01P412 ينفذ شيء من تصرفه
# وقيل
# ينفذ تصرفه
# عليه
# كالطلاق والاقرار وأما إذا لم يأثم فانه لا يصح تصرفه
# ولو قال
# لزوجته
# ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع
# الطلاق
# وكذا دمك
# طالق يقع به الطلاق
# على المذهب
# وفي وجه لا يقع
# لا فضلة كريق وعرق
# وقول
# وكذا مني ولبن
# لا يقع بهما
# في الأصح
# ومقابله الوقوع كالدم
# ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب
# لفقدان ما يسري منه الطلاق إلى الباقي وقيل إن كان من باب التعبير بالبعض
~~عن الكل وقع
# ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت
# لأنه محجور عليه بسببها فيصح إضافة الطلاق إليه لإزالة هذا الحجر فانصرف
~~للطلاق بالنية
# وإن لم ينو ms408 طلاقا فلا
# تطلق لعدم صراحة اللفظ باضفته لغير محله
# وكذا
# لا تطلق
# إن لم ينو
# مع نية الطلاق
# إضافة إليها في الأصح
# فلا بد في وقوع الطلاق من الأمرين نية الطلاق ونية إضافتة إليها ومقابل
~~الأصح تطلق وان لم ينو الاضافة
# ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الاضافة
# إليها
# الوجهان
# أصحهما الاشتراط
# ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو
# وإن نوى به الطلاق لأن الكناية شرطها احتمال اللفظ للمعنى المراد
# وقيل إن نوى طلاقها وقع
# ويكون المعنى استبرئ الرحم التي كانت لي
# فصل
# في بقية شروط أركان النكاح
# خطاب الأجنبية بطلاق
# كانت طالق
# وتعليقه
# أي الطلاق
# بنكاح
# كأن تزوجتها فهي طالق
# وغيره
# أي النكاح
# لغو
# فلا تطلق لأن شرط الطلاق الولاية على المحل
# والأصح صحة تعليق العبد
# طلقة
# ثالثة كقوله إن عتقت أو ان دخلت
# الدار
# فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق
# العبد
# أو دخلت
# زوجته الدار
# بعد عتقه
# وإن لم يكن مالكا للثالثة وقت التعليق ومقابل الأصح لا يصح التعليق كما
~~لا يصح التنجيز فيقع عليه طلقتان
# ويلحق
# الطلاق
# رجعية لا مختلعة
# فلا يلحقها طلاق وان كانت PageV01P413 في العدة
# ولو علقه
# أي الطلاق
# بدخول
# الدار مثلا
# فبانت
# بطلاق أو فسخ
# ثم نكحها ثم دخلت لم يقع
# الطلاق المعلق
# إن
# كانت
# دخلت في
# حال
# البينونة وكذا
# لا يقع
# إن لم تدخل
# في البينونة بل دخلت بعد تجديد النكاح
# في الأظهر
# ومقابله يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والدخول
# وفي
# قول
# ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث
# بخلافه بالثلاث
# ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد
# نكاح من طلقها
# ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث
# ولا يهدم الزوج ما بقي بل تعود بما كان لها من الطلقات
# وإن ثلث
# الطلاق وجدد نكاحها بعد زوج
# عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط
# وان كانت الزوجة حرة
# وللحر ثلاث
# وان كانت زوجته أمة
# ويقع
# الطلاق بائنا أو رجعيا
# في مرض موته
# كما يقع في صحته
# ويتوارثان في عدة رجعي لا
# في عدة
# بائن ms409 وفي القديم ترثه
# وبه قالت الأئمة الثلاثة وأما هي لو ماتت لا يرثها
# فصل
# في تعدد الطلاق بنية العدد
# قال طلقتك أو أنت طالق
# وغير ذلك من ألفاظ الصريح
# ونوى عددا وقع
# ويأتي فيه ما مر في نية الكناية من أنه لا بد من مقارنة النية لجميع
~~اللفظ أو تكفي المقارنة لبعضه
# وكذا الكناية
# إذا نوى فيها عددا وقع
# ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة
# لأن اللفظ أقوى من النية
# وقيل
# يقع
# المنوى
# لا الملفوظ وهو المعتمد
# قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي
# ويكون معنى واحدة منفردة عن الزوج
# وقيل
# يقع
# واحدة والله أعلم
# فحاصل الأمر أن المعتمد اعتبار المنوى في جميع الحالات
# ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت
# أو أسلمت
# قبل تمام طالق لم يقع
# طلاق
# أو بعده قبل
# شروعه في قوله
# ثلاثا فثلاث
# لأنها كانت منوية عند لفظ طالق
# وقيل واحدة
# ويلغى قوله ثلاثا
# وقيل لا شيء
# يقع لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل تمامه والمعتمد أنه PageV01P414 إن
~~نوى الثلاث بقوله أنت طالق وقصد أن يحققه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة
# وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل
# بأن يسكت فوق سكتة التنفس فثلاث
# لكنه إذا قال قصدت التأكيد فانه يدين
# وإلا
# أي إن لم يتخلل فصل
# فان قصد تأكيدا
# أي تأكيد الأولى بالأخيرتين
# فواحدة
# تقع
# أو
# قصد
# استئنافا فثلاث وكذا إن أطلق
# يقع ثلاث
# في الأظهر
# ومقابله لا يقع إلا واحدة
# وإن قصد بالثانية تأكيدا
# للأولى
# وبالثالثة استئنافا أو عكس
# بأن قصد بالثانية استئنافا وبالثالثة تأكيدا لها
# فثنتان
# يقعان
# أو
# قصد
# بالثالثة تأكيد الأولى
# وبالثانية الاستئناف
# فثلاث
# يقعن
# في الأصح
# للفصل بين المؤكد والمؤكد ومقابله يقع ثنتان ويغتفر الفصل
# وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث
# لتساويهما في الصيغة
# لا الأول بالثاني
# للتغاير بحرف العطف لكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى
# وهذه الصور
# السابقة كلها
# في موطوءة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال
# لأنها ms410 تبين بالأولى
# ولو قال لهذه
# أي غير المدخول بها
# إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق
# بحرف العطف غير المرتب
# فدخلت فثنتان
# يقعان
# في الأصح
# ومقابله تقع واحدة وأما عطف بحرف مرتب فتقع واحدة باتفاق
# ولو قال لموطوءة أنت طالق طلقة مع
# طلقة
# أو معها طلقة فثنتان
# يقعان معا وقيل على الترتيب
# وكذا غير موطوءة في الأصح
# بناء على المعية ومقابله تقع واحدة بناء على الترتيب
# ولو قال
# أنت طالق
# طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوءة وطلقة
# فقط
# في غيرها
# لأنها تبين بالأولى
# ولو قال
# أنت طالق
# طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا
# يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها
# في الأصح
# ومقابل الأصح لا تقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة
~~أو ثابتة فان قال أردت ذلك صدق بيمينه
# ولو قال طلقة في طلقة وأراد
# بفي معنى
# مع فطلقتان أو
# أراد
# الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو PageV01P415 قال نصف طلقة في نصف طلقة
~~فطلقة في كل حال
# من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو الاطلاق
# ولو قال
# أنت طالق
# طلقة في طلقتين وقصد
# بفي
# معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان
# لأنهما موجبه
# وإن جهله
# أي الحساب
# وقصد معناه
# عند أهله
# فطلقة
# لأن مالا يعلم لا تصح إرادته
# وقيل
# الواقع في الجهل
# ثنتان وان لم ينو شيئا فطلقة وفي قول ثنتان إن عرف حسابا
# حملا عليه
# ولو قال
# أنت طالق
# بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة
# فيقع طلقتان
# والأصح أن قوله
# أنت طالق
# نصف طلقتين
# يقع به
# طلقة
# لأن ذلك نصفهما ومقابل الأصح طلقتان ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من
~~طلقة وإلا وقعتا جزما
# و
# الأصح أن قوله أنت طالق
# ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة
# يقع به
# طلقتان
# وقيل لا يقع فيهما الا طلقة الغاء للزيادة في الاولى ونظرا فى الثانية
~~إلى ان المضافين من ms411 اجزاء الطلقة
# ولو قال
# انت طالق
# نصف وثلث طقة فطلقة
# تقع لعدم تكرر لفظ طلقة ولم يزد المجموع على ذلك
# ولو قال لاربع اوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا
~~وقع على كل
# منهن
# طلقة فان قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع
# على كل منهن
# فى ثنتين ثنتان وفى ثلاث واربع ثلاث
# عملا بقصده
# فان قال اردت ببينكن بعضهن لم يقبل ظاهرا
# ولكن يدين
# في الاصح
# ومقابله يقبل لاحتمال لفظ بينكن لذلك بخلاف عليكن
# ولو طلقها
# اى احدى زوجاته
# ثم قال لاخرى اشركتك معها أو انت كهى فان نوى
# طلاقها المنجز
# طلقت والا فلا
# تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق
# وكذا لو قال
# رجل
# اخر ذلك لامرأته
# كأن قال لامرأته أشركتك مع مطلقة فلان إن نوى الطلاق طلقت وإلا فلا
~~PageV01P416
# فصل فى الاستثناء
# يصح الاستثناء
# وهو الاخراج بالا أو احدى أخواتها مالولاه لدخل فى الكلام السابق ومنه من
~~حيث الحكم التعليق لانه يرفع اصل الطلاق والاول يرفع عدده وشرع فى شروط
~~الاول بقوله
# بشرط اتصاله
# اى لفظ المستثنى بالمستثنى منه
# ولا يصر سكتة تنفس وعى
# اوتذكر بخلاف الكلام الأجنبي ولو يسيرا
# قلت ويشترط ان ينوي الاستثناء
# فلا يكفى التلفظ من غير نية ولا بد ان ينوى
# قبل فراغ اليمين
# اولها أو اخرها أو ما بينهما
# فى الاصح والله اعلم
# ومقابله يكفى بعده ويشرط ايضا اسماع نفسه بالاستثناء
# ويشترط عدم استغرقه
# المستثنى منه فلو قال انت طالق ثلاث الا ثلاثا لم يصح
# ولو قال انت طالق ثلاثا الاثنتين وواحدة فواحدة
# تقع ويلغو ما حصل بع الاستغراق وهو واحدة
# وقيل
# يقع
# ثلاث أو
# قال أنت طالق
# انثتين وواحدة إلا واحدة فثلاث
# تقع
# وقيل ثنتان
# فلا يجمع المستنثى ولا المستنثى منه على الصحيح ومقابله الجمع في كليهما
# وهو
# أي الاستثناء
# من نفي اثبات وعكسه
# أي من اثبات نفي
# فلو قال
# أنت طالق
# خمسا إلا ثلاثا فثنتان يقعان بناء على أن الاستثناء يعود إلى الملفوظ
# وقيل ثلاث بناء على أن الاستثناء ms412 يعود إلى المملوك وهو لا يملك إلا
~~الثلاث فيلغو
# أو أنت طالق
# ثلاثا الاثنتين إلا طلقة فثنتان
# لأنه استثنى من المثبت وهو الثلاث اثنتين لا يقعان واستثنى من الاثنين
~~المنفيين واحدة تقع فتضم إلى الواحدة الباقية فيكون الواقع اثنتين
# أو
# قال أنت طالق
# ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث * لأن الاستثناء الأول
~~مستغرق فيلغو والثاني مرتب عليه فيلغو
# وقيل طلقة
# لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام
# أو
# أنت طالق
# ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث
# تقع
# على الصحيح
# ومقابله يقع ثنتان لأنه يجعل استثناء البعبض كالكل
# ولو قال أنت طالق ان شاء الله
# طلاقك
# أو ان لم يشأ الله
# طلاقك
# وقصد التعليق
# بالمشيئة في الأولى وبعدهما في الثانية قبل فراغ الطلاق
# لم يقع
# الطلاق لأن المشيئة غير معلومة ولا عدمها أما إذا لم يقصد التعليق بأن
~~قصد التبرك أو أطلق أو قصده بعد الفراغ فيقع
# وكذا يمنع
# التعليق بالمشيئة
# انعقاد تعليق
# كأنت PageV01P417 طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فلا تطلق ولو دخلت
# و
# يمنع انعقاد
# عتق
# منجز أو معلق فلا يعتق
# و
# انعقاد
# يمين
# كأن قال والله لأفعلن كذا إن شاء
# و
# انعقاد
# نذر
# كله على أن أتصدق بكذا إن شاء الله
# و
# انعقاد
# كل تصرف
# كبيع وإقرار وإجارة
# ولو قال يا طالق ان شاء الله وقع في الأصح
# طلقة لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق ومقابل
~~الأصح لا يقع
# أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى
# طلاقك
# فلا
# يقع
# في الأصح
# لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وقد تقدم أنه
~~لا يقع الطلاق المعلق به ومقابل الأصح يقع
# فصل
# في شك في الطلاق وهو إما الشك في أصله أو في عدده أو في محله
# شك
# أي تردد فيشمل الظن والوهم
# في
# وقوع
# طلاق
# منه أو في وجود الصفة المعلق عليها
# فلا
# نحكم بوقوعه
# أو في عدد
# كأن شك هل وقع عليه طلقتان أو واحدة
# فالأقل
# يأخذ ms413 به
# ولا يخفى الورع
# بأن يحتاط ويأخذ بالأسوأ
# ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه فامرأتي
~~طالق وجهل
# الحال في الطائر
# لم يحكم بطلاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما
# لا بعينها
# ولزمه البحث
# عن الطائر
# والبيان
# لزوجتيه إن أمكن فان طار ولم يعلم حاله لم يلزمه بحث ولا بيان
# ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها
# بأن نسيها
# وقف
# الأمر من قربان وغيره
# حتى يذكر
# المطلقة
# ولا يطالب ببيان
# للمطلقة
# ان صدقتاه
# أي الزوجتان
# في الجهل
# بها
# ولو قال لها
# أي لزوجته
# ولأجنبية إحدا كما طالق وقال قصدت
# بالطلاق
# الأجنبية قبل
# قوله بيمينه
# في الأصح
# ومقابله لا يقبل وتطلق زوجته
# ولو قال زينب طالق
# واسم زوجته زينب
# وقال قصدت أجنبية
# اسمها ذلك يعرفها
# فلا
# ويقبل قوله
# على الصحيح
# ويدين ومقابله يقبل
# ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق وقصد معينة
# منهما
# طلقت والا
# بأن لم يقصد معينة
# فإحداهما
# أي زوجتيه تطلق
# ويلزمه PageV01P418 البيان
# للمطلقة
# في الحالة الأولى
# وهي قصد واحدة معينة
# والتعيين
# فورا
# في الثانية
# وهي قصد واحدة مبهمة
# وتعزلان
# أي الزوجتان
# عنه إلى البيان
# في الحالة الأولى
# أو التعيين
# في الحالة الثانية
# وعليه البدار بهما
# أي البيان والتعيين فان أخر بلا عذر عصى وذلك في الطلاق البائن أما
~~الرجعي فلا يلزمه ما داما في العدة
# و
# عليه أيضا
# نفقتهما في الحال
# لحبسهما حبس الزوجات
# ويقع الطلاق
# في المعينة والمبهمة
# باللفظ
# لكن عدة المعينة من اللفظ والمبهمة من التعيين فنوقع الطلاق فيه باللفظ
~~ولا تحسب العدة إلا من التعيين
# وقيل إن لم يعين
# المبهمة المطلقة زمنا ثم عينها
# فعند التعيين
# يقع الطلاق
# والوطء ليس بيانا
# لغير الموطوءة في الحالة الأولى
# ولا تعيينا
# في الحالة الثانية بل يطالب بالبيان والتعيين بعد الوطء فان بين المطلقة
~~بالموطوءة قبل وعليه الحد ان كان الطلاق بائنا والمهر وان عين للطلاق
~~الموطوءة قبل وعليه المهر ولا حد عليه
# وقيل
# الوطء
# تعيين
# فلا يمنع من وطء أيتهما شاء
# ولو قال ms414 مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان
# لها
# أو
# قال
# أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما
# ظاهرا أما في الباطن فالمطلقة من نواها ولو أتى في العطف بثم أو الفاء
~~حكم بطلاق الأولى فقط
# ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته
# أي المطلق بالبيان والتعيين
# لبيان الارث
# فاذا بين أو عين لم يرث من المطلقة ان كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى
# ولو مات
# قبل البيان أو التعيين
# فالأظهر قبول بيان وارثه لا
# قبول
# تعيينه
# إذ هو اختيار شهوة فلا يخلف وارثه فيه
# ولو قال ان كان
# الطائر
# غرابا فامرأتي طالق والا
# بأن لم يكنه
# فعبدي حر وجهل منع منهما
# أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام للعبد
# إلى البيان
# لتوقعه
# فان مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة
# فلعلها تخرج على العبد فانها مؤثرة في العتق دون الطلاق
# فان قرع
# العبد بأن خرجت القرعة له
# عتق
# ان كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث وترث المرأة
# أو قرعت
# المرأة بأن خرجت القرعة لها
# لم تطلق والأصح أنه
# أي العبد
# لا يرق
# إذا خرجت القرعة للمرأة بل يبقى على ابهامه ومقابل الأصح يرق PageV01P419
# فصل
# في الطلاق السني والبدعي
# الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان طلاق في حيض ممسوسة
# أي موطوءة إلا إذا كانت حاملا وتحيض فلا يحرم طلاقها في الحيض
# وقيل ان سألته لم يحرم
# لرضاها بتطويل العدة
# ويجوز خلعها فيه
# أي الحيض
# لا أجنبي
# فلا يجوز خلعه في الحيض ومثل الحيض النفاس
# في الأصح
# ومقابله احتمال للإمام أنه يجوز خلع الأجنبي
# ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسني في الأصح
# لاستعقابه الشروع في العدة ومقابله بدعي
# أو
# قال أنت طالق
# مع آخر ظهر
# عينه
# لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
# لأنه لا يستعقب العدة وقيل سني
# و
# الضرب الثاني للبدعي
# طلاق في طهر وطئ فيه من قد تحبل
# لعدم صغرها ويأسها
# ولم يظهر حمل
# لأنه قد ms415 يندم لو ظهر حمل
# فلو وطئ حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح
# ومقابله ليس ببدعي
# و
# الموطوءة في الطهر
# يحل خلعها و
# يحل
# طلاق من ظهر حملها
# وان كانت تحيض
# ومن طلق بدعيا سن له الرجعة
# ويكره له تركها وينتهي زمن السنة بانتهاء زمن البدعة وبالرجعة يسقط الإثم
~~من أصله
# ثم ان شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو
~~للسنة فحين تطهر
# ما لم يطأها في الحيض وإلا فحين تطهر بعد الحيض الآتي
# أو
# قال
# ذذ ظهر لم تمس فيه أنتن طالق للسنة وقع في الحال وان مست فيه
# بوطء منه
# فحين تطهر بعد حيض أو
# قال لمن في طهر أنت طالق
# للبدعة في الحال
# يقع
# ان مست فيه وإلا
# أي وان لم تمس وهي مدخول بها
# فحين تحيض
# أي ترى دم الحيض فان انقطع لدون يوم وليلة تبين أن طلاقها لم يقع
# ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله
# أو نحو ذلك
# فكالسنة
# أي كقوله أنت طالق للسنة فان كانت في حيض لم يقع أو في طهر لم تمس فيه
~~وقع في الحال
# أو
# قال أنت طالق
# طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشة فكالبدعة
# أي كقوله أنت طالق للبدعة فان كانت في حيض PageV01P420 أو في طهر مست فيه
~~وقع في الحال والا فحين تحيض
# أو
# قال أنت طالق طلقة
# سنية بدعية أو حسنة قبيحة وقع
# الطلاق
# في الحال
# ويلغو ذكر الصفتين
# ولا يحرم جمع الطلقات
# الثلاث ويقعن
# ولو قال
# لزوجته
# أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وفسر
# الثلاث
# بتفريقها على أقراء لم يقبل
# ظاهرا
# إلا ممن يعتقد تحريم الجمع
# للثلاث دفعة كالمالكي فيقبل ذلك منه ظاهرا
# والأصح
# على عدم القبول
# أنه يدين
# فيما نواه ومعنى التدين أنها لا تطلق فيما بينه وبين الله إن كان صادقا
~~إلا على الوجه المنوي وإن كنا لا نصدقه في الظاهر
# ويدين
# أيضا
# من قال
# لزوجته
# أنت طالق وقال أردت إن دخلت ms416
# الدار
# أو إن شاء زيد
# طلاقك
# ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهن
# بالنية كفلانة وفلانة دون فلانة
# فالصحيح أنه لا يقبل
# منه ذلك
# ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته
# زوجته
# وقالت تزوجت
# على
# فقال
# منكرا لذلك
# كل امرأة لي طالق
# أو نسائي طوالق
# وقال أردت غير المخاصمة
# لي فيقبل ذلك ومقابل الأصح يقبل مطلقا وقيل لا يقبل مطلقا
# فصل
# في تعليق الطلاق بالأوقات
# قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع
# الطلاق
# بأول جزء
# من الليلة الأولى
# منه أو
# أنت طالق
# في نهاره
# أي شهر كذا
# أو أول يوم منه فبفجر أول يوم
# منه تطلق
# أو
# قال أنت طالق في
# آخر فبآخر جزء من الشهر تطلق
# وقيل
# تطلق
# بأول النصف الآخر
# منه إذ كله آخر الشهر فيقع بأوله
# ولو قال ليلا إذا مضى يوم
# فأنت طالق
# فبغروب شمس غده
# تطلق
# أو
# قاله
# نهارا ففي مثل وقته من غده
# تطلق
# أو
# قال إذا مضى
# اليوم
# فأنت طالق
# فان قاله نهارا فبغروب شمسه
# تطلق وإن قل زمن الباقي منه
# وإلا
# بأن قاله ليلا
# لغا
# أي لا يقع به شيء
# وبه
# أي بما PageV01P421 ذكر
# يقاس شهر وسنة
# والشهر والسنة فاذا قال ليلا أو نهارا إذا مضى شهر فأنت طالق طلقت بمضى
~~ثلاثين يوما ومن ليلة الحادي والثلاثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من
~~ليلته أو يومه وإذا قال في أثناء شهر إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت بمضى أحد
~~عشر شهرا بالأهلة مع إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يوما وإذا قال إذا
~~مضى الشهر أو قال السنة فأنت طالق طلقت بمضي ذلك الشهر أو تلك السنة
# أو
# قال
# أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال
# ولغا قصد الاستناد إلى أمس
# وقيل لغو
# لا يقع به شيء
# أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه
# في ذلك
# أو قال طلقت في نكاح آخر
# غير نكاحي ms417 هذا
# فإن عرف
# نكاح سابق وطلاق فيه
# صدق بيمينه
# في إرادته
# وإلا فلا
# يصدق ويقع في الحال
# وأدوات التعليق من كمن دخلت
# من زوجاتي الدار فهي طالق
# وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت
# الدار فأنت طالق
# ولا يقتضين فورا
# في المعلق عليه
# إن علق باثبات
# كالدخول
# في غير خلع
# أما فيه فيشترط الفور في بعضها كأن وإذا في المعاوضة كأن ضمنت
# إلا أنت طالق إن شئت
# فان يقتضي الفور في المشيئة
# ولا
# تقتضي
# تكرارا
# في المعلق عليه بل إذا وجد مرة انحلت اليمين
# إلا كلما
# فان التعليق بها يقتضي التكرار
# ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان
# واحدة بالتطليق أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به فان وكل في
~~طلاقها ثم طلق الوكيل لم يقع غير طلاقه لأنه لم يوقع هو طلاقا وان خالعها
~~لم تقع الثانية
# أو
# قال
# كلما وقع طلاقي
# عليك فأنت طالق
# فطلق فثلاث في ممسوسة
# أي مدخول بها واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما
# وفي غيرها
# أي الممسوسة
# طلقة
# بائنة فلا يلحقها المعلق
# ولو قال
# من له عبيد
# وتحته أربع ان طلقت واحدة
# منهن
# فعبد
# من عبيدي
# حر وإن
# طلقت
# ثنتين فعبدان
# حران
# وإن
# طلقت
# ثلاثا فثلاثة
# منهم أحرار
# وإن
# طلقت
# أربعا
# منهن
# فأربعة
# منهم أحرار
# فطلق PageV01P422 أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة
# منهم واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية وثلاثة بطلاق الثالثة
~~وأربعة بطلاق الرابعة ومجموعهم عشرة
# ولو علق بكلما
# كقوله كلما طلقت واحدة من نسائي فعند من عبيدي حر وهكذا ثم طلق النسوة
~~الأربع معا أو مرتبا
# فخمسة عشر
# يعتقون
# على الصحيح
# لأن فيها عتق واحد بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية وأربعة بطلاق
~~الثالثة وسبعة بطلاق الرابعة لأنه يصدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير
~~الأوليين وطلاق أربع فالمجموع خمسة عشر ومقابل الصحيح ثلاثة وقيل سبعة عشر
~~وقيل عشرون وقيل ثلاثة عشر
# ولو علق
# الطلاق
# بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بأم كان لم تدخلي ms418
# الدار فأنت طلق
# وقع
# الطلاق
# عند اليأس من الدخول
# للدار بأن يموت أحدهما فيحكم بوقوع الطلاق قبل الموت لا يسع المحلوف عليه
# أو بغيرها
# أي إن كانا
# فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل
# المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق وقيل لا يقع فيهما إلا
~~عند اليأس وقيل يقع فيهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل
# ولو قال أنت طالق أن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال
# دخلت أم لا لأن أن المفتوحة للتعليل
# قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم
# فلا تطلق حتى توجد الصفة ومقابله تطلق حالا في غير النحوي أيضا
# فصل
# في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما
# علق
# الطلاق
# بحمل
# كقوله ان كنت حاملا فأنت طالق
# فان كان بها حمل ظاهر وقع
# الطلاق في الحال وظهور الحمل بأن يتصادقا عليه أو تقوم به بينة رجلان
# وإلا
# أي وإلا يكن حمل ظاهر فينظر
# فان ولدت لدون ستة أشهر من
# حين
# التعليق بان وقوعه
# لوجود الحمل حين التعليق
# أو
# ولدت
# لأكثر من أربع سنين
# من التعليق
# أو بينهما
# أي الستة أشهر والأربع سنين
# ووطئت
# بعد التعليق
# وأمكن حدوثه
# أي الحمل
# به
# أي الوطء بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر
# فلا
# يقع الطلاق
# وإلا
# بأن لم توطأ أصلا أو وطئت ولم يمكن حدوث الحمل من ذلك
# فالأصح وقوعه
# أي الطلاق فهي خمس صور صورتان لا يقع فيهما الطلاق وثلاث يقع ومقابل
~~الأصح لا يقع PageV01P423 في الصورتين الأخيرتين
# وان قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة
# منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل محذوف أي فأنت طالق طلقة
# أو انثى فطلقتين فولدتهما
# معا أو مرتبا
# وقع ثلاث أو قال ان كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع
~~شيء
# لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرا أو أنثى ولم يوجد
# أو
# قال
# إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
# إن لحق الزوج وأما لو ولدتهما ms419 معا فطلق واحدة ولا تنقضي عدتها بل تشرع
~~فيها بعد الوضع
# وإن قال كلما ولدت
# فأنت طالق
# فولدت ثلاثة من حمل
# مرتبا
# وقع بالأولين طلقتان
# لأن كلما تقتضي التكرار
# وانقضت
# عدتها
# بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح
# إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ومقابل
~~الصحيح تقع به طلقة ثالثة
# ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا
~~ثلاثا
# وعدتهن جميعا بالأقراء أو الأشهر
# أو
# ولدن
# مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى
# تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث
# إن بقيت عدتها
# عند ولادة الرابعة ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبنى على
~~ما مضى
# و
# طلقت
# الثانية طلقة
# بولادة الأولى
# والثالثة طلقتين
# بولادة الأولى والثانية
# وانقضت عدتهما بولادتهما
# فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما
# وقيل لا تطلق الأولى
# أصلا
# وتطلق الباقيات طلقة طلقة
# بولادة الأولى
# وإن ولدت ثنتان معا ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا
# طلقة بولادة من معها وطلقتين بولادة الأخريين
# وقيل
# طلقت كل منهما
# طلقة
# فقط
# والأخريان طلقتين طلقتين
# بولادة كل من الأوليين طلقة وتنقضي عدتهما بولادتهما
# وتصدق بيمينها في حيضها إذا علقه
# أي الطلاق
# به
# أي الحيض وكذبها وأما إذا صدقها فلا تحلف
# لا في ولادتها
# إذا علق الطلاق بها وكذبها فالقول قوله
# في الأصح
# لا مكان إقامة البينة عليها ومقابل الأصح تصدق بيمينها في الولادة
~~PageV01P424
# ولا تصدق فيه
# أي الحيض
# في تعليق
# طلاق
# غيرها
# على حيضها كأن حضت فصرتك طالق فقالت حضت وكذبها فالقول قوله
# ولو قال ان حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع
# طلاق واحدة منهما
# وإن كذب واحدة طلقت فقط
# ان حلفت أنها حاضت ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها
~~واليمين لا تؤثر في حق الغير
# ولو قال ان أو إذا أو متي طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز
~~فقط
# ولا يقع معه المعلق لاستلزام وقوعه عدم وقوعه
# وقيل
# وقع
# ثلاث
# الطلقة ms420 المنجزة وطلقتان من المعلق
# وقيل لا شيء
# يقع عليه وينسد عليه باب الطلاق فلا طريق للمفارقة إلا الفسخ وهذه
~~المسألة يقال لها السريجية نسبة لابن سريج
# ولو قال ان ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله
~~ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته
# أي المعلق به وهو الظهار وما بعده
# الخلاف
# فعلى الراجح يصح ويلغو التعليق وعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يتأتى
~~الثاني
# ولو قال ان وطئتك وطئا
# مباحا فأنت طالق قبله
# واحدة أو أكثر
# ثم وطئ لم يقع
# طلاق
# قطعا
# ولا يأتي الخلاف إذ لم ينسد هنا باب الطلاق بخلاف المسألة السريجية
# ولو علقه
# أي الطلاق
# بمشيئتها خطابا
# أي وهو مخاطب لها كقوله إن شئت فأنت طالق
# اشترطت
# مشيئتها
# على فور
# والمراد بالفور مجلس التواجب
# أو
# علق الطلاق بمشيئتها
# غيبة
# كزوجتي طالق إن شاءت
# أو
# علقه
# بمشيئة أجنبي فلا
# يشترط فور
# في الأصح
# ومقابله يشترط
# ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع
# الطلاق ظاهرا وباطنا
# وقيل لا يقع باطنا ولا يقع
# الطلاق المعلق
# بمشيئة صبية وصبي
# وإن كانا مميزين
# وقيل يقع بمميز
# وأما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزما وكذا المجنون
# ولا رجوع له
# أي للشخص المعلق طلاقه بمشيئة غيره
# قبل المشيئة
# من ذلك الغير
# ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق
# شيئا PageV01P425
# وقيل تقع طلقة ولو علق
# الطلاق
# بفعله ففعل
# المعلق به
# ناسيا للتعليق أو مكرها
# على الفعل أو جاهلا
# لم تطلق في الأظهر
# ومقابله تطلق
# أو
# علق الطلاق
# بفعل غيره
# وقد قصد بذلك منعه أو حثه وهو
# ممن يبالي بتعليقه
# أي يشق عليه حنثه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية
# وعلم
# غيره
# به
# أي بتعليقه
# فكذلك
# لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا
# وإلا
# بأن لم يقصد منعه أو حثه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي
~~ولم يعلم به
# فيقع
# الطلاق بفعله
# قطعا
# وإن كان ناسيا ms421 أو مكرها أو جاهلا لكن إذا قصد فيمن يبالي اعلامه به ولم
~~يعلم وفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم تطلق وهذا في الأمر المستقبل أما
~~الأمر الماضي إذا حلف على شيء أنه لم يكن والحال أنه كائن فان حلف أن الأمر
~~كذلك في ظنه أو أطلق فلا يحنث وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع حنث
# فصل
# في الإشارة للطلاق بالأصابع
# قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية
# له عند قوله طالق ولا اعتبار بالاشارة
# فان قال مع ذلك
# القول لفظ
# هكذا طلقت في
# إشارة
# أصبعين طلقتين وفي
# إشارة
# ثلاث ثلاثا
# وإن لم ينو ولو قال أنت هكذا ولم يقل طالق لم يقع طلاق وإن نوى
# فان قال أردت بالاشارة
# بالثلاث
# المقبوضتين صدق بيمينه
# ولم يقع أكثر من طلقتين
# ولو قال عبد
# لزوجته
# إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال
# له
# سيده إذا مت فأنت حر فعتق به
# أي بموت السيد
# فالأصح أنها لا تحرم
# عليه الحرمة الكبرى
# بل له الرجعة
# في عدتها
# وتجديد
# النكاح بعد انقضائها
# قبل زوج
# آخر لتشوف الشارع إلى العتق فجعله مقدما على وقوع الطلاق وإن علقا معا
~~بالموت ومقابل الأصح تحرم
# ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال
# لها
# أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح
# لخطابها ومقابله لا تطلق لانتفاء قصدها وأما لو علم أنها غير المناداة
~~فان قصد طلاقها طلقت أو طلاق المناداة طلقت
# ولو علق
# طلاقها
# بأكل رمانة PageV01P426 وعلق
# ثانيا
# بنصف
# من رمانة
# فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق
# يقال لكل
# ما تعلق به حث
# على فعل
# أو منع
# منه
# أو تحقيق خبر
# ذكره الحالف أو غيره
# فاذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي
# فأنت طالق
# أو إن خرجت
# فأنت طالق
# أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع
# الطلاق
# المعلق بالحلف
# في هذه الأمثلة
# ويقع الآخر إن وجدت صفته
# وهي في العدة
# ولو قال ms422 إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف
# إذ لا حث ولا منع ولا تحقيق خبر بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه
~~طلقت
# ولو قيل له استخبارا أطلقتها
# أي زوجتك
# فقال نعم فإقرار به
# أي الطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته باطنا
# فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل
# له
# ذلك
# القول المتقدم
# التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح
# في الايقاع حالا
# وقيل
# هو
# كناية
# يحتاج لنية وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبار
# فصل
# في أنواع من التعليق
# علق
# طلاق زوجته
# بأكل رغيف أو رمانة فبقي
# بعد أكلها له
# لبابة
# من الرغيف
# أو حبة
# من الرمانة
# لم يقع
# طلاق
# ولو أكلا
# أي الزوجان
# تمرا وخلطا نواهما فقال
# الزوج لها
# إن لم تميزي نواك
# عن نوى ما أكلته
# فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع
# طلاق
# إلا أن يقصد تعيينا
# لنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت بل يقع عليه الطلاق
# ولو كان بفمها تمرة فعلق
# طلاقها
# ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع
# أي عقب
# فراغه
# من التعليق
# بأكل بعض ورمى بعض لم يقع
# طلاق والشرط PageV01P427 المبادرة بأحدهما ويحنث بأكل جميعها
# ولو اتهمها بسرقة فقال ان لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم
~~تطلق ولو قال ان لم تخبرين بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها
# فأنت طالق
# فالخلاص
# من اليمين
# أن تذكر
# له
# عددا يعلم أنها
# أي الرمانة
# لا تنقص عنه
# كمائة
# ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه
# فتكون مخيرة بعددها
# والصورتان
# صورة السرقة وصورة الرمانة
# فيمن لم يقصد تعريفا
# فان قصده لم تخلص من اليمين بما ذكرته
# ولو قال لثلاث
# من زوجاته
# من لم تخبرني
# مسكن
# بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فقالت واحدة
# منهن
# سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي
# باعتبار
# يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع
# على واحدة منهن طلاق
# ولو قال
# لها
# أنت طالق إلى حين
# أي ms423 بعد زمان
# أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة
# لأن ذلك يقع على القليل والكثير
# ولو علق
# الطلاق
# برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله
# التعليق
# حيا وميتا
# فيحنث برؤيتها له ميتا ومس بشرته وقذفه وهو ميت ويكفي في الرؤية رؤية شيء
~~من بدنه ولو غير وجهه ولو كان المرئي في ماء صاف وزجاج بخلاف رؤية خياله في
~~المرآة فلا تطلق بها
# بخلاف ضربه
# اذا علق الطلاق به كأن ضربت زيدا فأنت طالق فضربته وهو ميت فلا حنث
# ولو خاطبته بمكروه
# من القول
# كيا سفيه ويا خسيس فقال
# لها
# إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد
# بذلك
# مكافأتها باسماع ما تكره
# أي اغاظتها بالطلاق أي أن كنت كذلك في زعمك فأنت طالق
# طلقت
# حالا
# وان لم يكن سفه أو
# أراد
# التعليق اعتبرت الصفة وكذا
# تعتبر الصفة
# ان لم يقصد
# شيئا
# في الأصح
# بأن أطلق
# والسفه مناف إطلاق التصرف
# فهو صفة لا يكون الشخص معها صحيح التصرف كما مر في بابه ويطلق في العرف
~~على بذئ اللسان المواجه بما يستحي منه PageV01P428 غالب الناس فالوجه حمل
~~كلام العامي عليه
# والخسيس قيل
# معناه أنه
# من باع دينه بدنياه
# أي من ترك دينه لاشتغاله بدنياه
# ويشبه أن يقال
# في معنى الخسيس عرفا
# هو من يتعاطى غير لائق به بخلا
# باللائق بخلاف من يتعاطاه تواضعا = كتاب الرجعة =
# هي بفتح الراء أفصح من كسرها لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى
~~النكاح من طلاق غير بائن على وجه مخصوص
# شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه
# بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد فلا تصح الرجعة في الصبا والجنون
~~والاكراه ولا في حال الردة وتصح من السكران المتعدي ومن المحرم والسفيه
~~والعبد ولو من غير إذن
# ولو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح
# بأن يحتاج المجنون اليه ومن لم يجوز التوكيل في الرجعة لم يجوز للولي في
~~المجنون الرجعة فهما طريقان
# وتحصل
# الرجعة
# براجعتك ورجعتك وارتجعتك
# وكلها صرائح وكذلك ما اشتق من مصادرها ms424 كأنت مراجعة
# والأصح أن الرد والإمساك صريحان
# في الرجعة أيضا ومقابله هما كنايتان
# و
# الأصح
# أن التزويج والنكاح كنايتان
# ومقابله هما صريحان
# وليقل
# أي المرتجع
# رددتها إلي أو إلى نكاحي
# حتى يكون صريحا
# والجديد أنه لا يشترط الاشهاد
# كما لا يشترط رضا المرأة والقديم يشترط
# فتصح
# الرجعة على الجديد
# بكناية
# لأنه مستقل بها كالطلاق ولا تصح على القديم
# ولا تقبل تعليقا
# ولا تأقيتا كالنكاح فلو قال راجعتك إن شئت أو شهرا لم يصح
# ولا تحصل بفعل كوطء
# ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة
# وتختص الرجعة بموطوءة
# وأما من طلقت قبل الدخول فلا رجعة لها
# طلقت بلا عوض
# بخلاف من فسخ نكاحها بعيب فلا رجعة لها
# لم يستوف عدد طلاقها
# بخلاف من PageV01P429 استوفى عدد طلاقها كالمطلقة ثلاثا
# باقية في العدة
# وأما من انقضت عدتها فلا رجعة لها ولو خالطها مخالطة الأزواج بلا وطء فإن
~~العدة لا تنقضي بالنسبة للحوق الطلاق ولا رجعة له عليها بعد الأقراء أو
~~الأشهر
# محل لحل لا مرتدة
# وكذا لو ارتد الزوج أو أسلمت وبقي هو كافرا فلا رجعة في جميع ذلك
# وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر
# كأن تكون آية
# وأنكر
# زوجها ذلك
# صدق بيمينه
# لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت الطلاق والقول قوله فيه
# أو
# ادعت
# وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين
# ومقابله لا تصدق إلا ببينة وأما الآيسة وكذا الصغيرة فلا تصدق في دعوى
~~الوضع وبين مدة الامكان بقوله
# وإن ادعت ولادة
# ولد
# تام فإمكانه
# أي أقل مدة تمكن فيها ولادته
# ستة أشهر ولحظتان من وقت
# إمكان اجتماع الزوجين بعد
# النكاح
# لحظة للوطء ولحظة للوضع
# أو
# ولادة
# سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان من وقت امكان اجتماعهما
# أو ولادة
# مضغة بلا صورة
# وشهد القوابل أنها أصل آدمي
# فثمانون يوما ولحظتان
# وهذه أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما
~~ذكر فيه لم تصدق
# أو
# ادعت
# انقضاء أقراء فان كانت حرة وطلقت في طهر فأقل ms425 الامكان اثنان وثلاثون يوما
~~ولحظتان
# بأن تطلق وقد بقي من طهرها لحظة وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة
~~عشر يوما وهو قرء ثان ثم تحيض ثم تطهر مثل ذلك وهو قرء ثالث ثم تطعن في
~~الحيضة لحظة وهي ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا
~~إرث
# أو
# طلقت
# في حيض فسبعة وأربعون
# يوما
# ولحظة
# أي أقل إمكانها ذلك بأن تطلق في آخر الحيض فنزيد على الأولى خمسة عشر
~~يوما مدة الطهر
# أو
# كانت
# أمة وطلقت في طهر فستة عشرة يوما ولحظتان
# بأن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة فهي قرء ثم تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة
~~عشر يوما وهي قرء ثان ثم تطعن في الدم لحظة
# أو
# طلقت الأمة
# في حيض فأحد وثلاثون ولحظة
# بأن تطلق في آخر حيضها فتزيد على الأولى مدة الطهر خمسة عشر يوما
# وتصدق
# المرأة في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان
# إن لم تخالف عادة
# لها
# دائرة
# بأن لم يكن لها عادة أولهما ولكنها غير مستقيمة
# وكذا إن خالفت
# عادتها PageV01P430 فادعت مخالفتها لما دونها
# في الأصح
# لأن العادة قد تتغير ومقابله لا تصدق للتهمة
# ولو وطئ رجعيته
# بشبهة أو غيرها
# واستأنفت الأقراء
# أو الأشهر
# من وقت
# فراغه من
# الوطء راجع فيما كان بقي
# من عدة الطلاق دون ما زاد عليها للوطء فان وطئ بعد قرءين ثبتت الرجعة في
~~قرء واحد وهكذا
# ويحرم الاستمتاع بها
# حتى بالنظر
# فان وطئ فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه
# بخلاف معتقد حله ومثله المرأة وباقي التمتعات كالوطء
# ويجب
# بوطء الرجعية
# مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب
# والطريق الثاني لا يجب كما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها وهي مرتدة ثم
~~أسلمت فإنه لا يجب لها مهر
# ويصح
# من الرجعية
# إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان
# وتجب لها النفقة
# وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فان اتفقا على وقت الانقضاء
~~كيوم الجمعة وقال
# هو
# راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت
# راجعتني ms426 فيه
# صدقت بيمينها أو
# اتفقا
# على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه
# أنها ما انقضت الخميس
# وان تنازعا في السبت بلا اتفاق
# بأن اقتصر الزوج على دعوى أن الرجعة سابقة وهي على أن انقضاء العدة سابق
# فالأصح ترجيح سبق الدعوى
# ثم بين السبق بقوله
# فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها
# أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقطت دعوى الزوج
# أو إدعاها
# أي الرجعة
# قبل انقضاء
# لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة صدق بيمينه أنه راجعها قبل
~~انقضائها
# قلت فان ادعيا معا صدقت
# بيمينها
# والله أعلم
# فان اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه
# ومتى ادعاها والعدة باقية
# باتفاقهما وأنكرت
# صدق
# بيمينه لقدرته على إنشائها
# ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت
# بها
# قبل اعترافها
# لأنها جحدت PageV01P431 حقا ثم اعترفت به
# واذا طلق دون ثلاث وقال وطئت
# قبل الطلاق
# فلي
# عليها
# رجعة وأنكرت
# وطأة
# صدقت بيمين
# أنه ما وطئها
# وهو
# بدعواه وطأها
# مقر لها بالمهر
# وهي لا تدعي إلا نصفه
# فان
# كانت
# قبضته فلا رجوع له
# عليها بشيء
# والا فلا تطالبه إلا بنصف
# فقط عملا بإنكارها = كتاب الايلاء =
# وهو لغة الحلف وشرعا الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من
~~أربعة أشهر كما قال
# هو حلف زوج
# خرج السيد والأجنبي
# يصح طلاقه
# خرج الصبي والمجنون والمكره
# ليمتنعن من وطئها مطلقا
# أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمده
# أو فوق أربعة أشهر
# وأما الحلف على الامتناع أربعة أشهر فأقل فلا يكون إيلاء وإن حرم للإيذاء
~~والزيادة تصدق ولو بلحظة كأن يقول والله لا أطؤك أو الله لا أطؤك خمسة أشهر
# والجديد أنه
# أي الايلاء
# لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو علق به
# أ ي الوطء
# طلاقا أو عتقا
# كقوله ان وطئتك فضرنك طالق أو فعبدي حر
# أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا
# بل لو كان بغير حلف أصلا كقوله أنت على كظهر أمي ms427 سنة كان موليا أيضا لأنه
~~يمتنع من الوطء في جميع ذلك خوف ما يترتب عليه والقديم أنه يختص بالحلف
~~بالله أو صفة من صفاته
# ولو حلف أجنبي عليه
# أي على ترك الوطء كقوله لأجنبية والله لا أطؤك
# فيمين محضة
# أي لصة من شائبة الايلاء
# فإن نكحها
# بعد الحلف
# فلا إيلاء
# فلا تضرب له مدة ويلزمه بالوطء كفارة يمين
# ولو آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب
# أي مقطوع الذكر كله
# لم يصح
# هذا الايلاء
# على المذهب
# لامتناع الوطء في نفسه والقول الثاني يصح
# ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر PageV01P432 فإذا مضت فوالله لا وطئتك
~~أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح
# وإن أثم به دون إثم الايلاء لانتفاء موجبه من المطالبة ومقابله هو مول
~~إثما
# ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فاذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلاآن
~~لكل
# منهما
# حكمه
# فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول فاذا لم تطالب حتى
~~مضى الخامس فليس لها المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهر من الثاني
# ولو قيد
# الامتناع من الوطء
# بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم
# كقوله والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه السلام
# فمول وإن ظن حصوله
# أي المقيد به
# قبلها
# أي الأربعة أشهر
# فلا
# يكون موليا كقوله في وقت الشتاء والله لا وطئتك حتى ينزل المطر
# وكذا لو شك في حصول المستعد لا يكون موليا فلو مضت الأربعة ولم يوجد
~~المعلق عليه لا يكون موليا لأنه لم يتحقق منه قصد المضارة أولا
# في الأصح
# ومقابله هو مول حيث تأخر عن الأربعة
# ولفظه
# أي صيغته الدالة عليه
# صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج
# كقوله والله لا أغيب ذكري بفرجك
# ووطء وجماع
# كقوله والله لا أطؤك أو لا أجامعك
# وافتضاض بكر
# كقوله والله لا أفتضك وهي بكر فكل ذلك صريح لا يفتقر لنية
# والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها
# كالمس والافضاء
# كنايات
# مفتقرة إلى نية
# ولو قال ms428 إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه
# كأن مات أو أعتقه
# زال الايلاء ولو قال
# إن وطئتك
# فعبدي حر عن ظهاري وكان
# قد
# ظاهر
# وعاد قبل ذلك
# فمول
# لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فعتق ذلك العبد بعينه وتعجيل عتقه زيادة
~~التزمها بالوطء وهي مشقة
# وإلا
# بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك
# فلا ظهار ولا إيلاء باطنا
# أي فيما بينه وبين الله
# و
# لكن
# يحكم بهما ظاهرا
# فإذا وطئ عتق العبد عن الظهار
# ولو قال
# إن وطئتك فعبدي حر
# عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول
# في الحال بل
# حتى يظاهر
# فإذا ظاهر PageV01P433 صار موليا
# أو
# قال
# إن وطئتك فضرتك طالق فمول
# من المخاطبة
# فان وطئ طلقت الضرة وزال الايلاء
# إذا لا يترتب شيء بوطئها ثانيا
# والأظهر أنه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال فان جامع
~~ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع
~~كل واحدة منكن فمول من كل واحدة
# منهن بمفردها ولو وطئ واحدة وجبت الكفارة وانحل اليمين
# ولو قال
# والله
# لا أجامعك إلى سنة إلا مرة فليس بمول في الحال في الأظهر فان وطئ و
# قد
# بقي منها
# أي السنة
# أكثر من أربعة أشهر فمول
# من حينئذ فان بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمول بل حالف ومقابل الأظهر
~~هو مول في الحال
# فصل
# في أحكام الايلاء
# يمهل
# المولي
# أربعة أشهر
# سواء الحر والرقيق وابتداؤها
# من الايلاء بلا قاض و
# ابتداؤها
# في رجعية
# آلى منها
# من الرجعة
# لا من الايلاء وكذا لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيا فان المدة تنقطع
~~بالطلاق فاذا راجعها حسبت من الرجعة
# ولو ارتد
# الزوجان أو
# أحدهما بعد دخول في المدة
# أي الأشهر الأربعة
# انقطعت
# فلا يحسب زمن الردة منها
# فاذا أسلم
# المرتد
# استؤنفت
# المدة لوجوب الموالاة فيها
# و
# كل
# ما يمنع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه
# أي الزوج
# لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون
# فيحسب زمن كل منها من ms429 المدة وأما ما يخل بالنكاح كالردة والطلاق الرجعي
~~فلا يحسب زمنه منها
# أو
# وجد مانع الوطء
# فيها
# أي الزوجة
# وهو حسي كصغر ومرض
# يمنع كل منهما الوطء
# منع
# المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول
# وإن حدث
# مانع الوطء
# في المدة قطعها
# كنشوز
# فاذا زال
# الحادث
# استؤنفت
# ولا تبنى على ما مضى
# وقيل تبنى
# بالبناء للمفعول على ما مضى
# أو
# وجد مانع الوطء في الزوجة وهو
# شرعي كحيض وصوم نفلا 4 فلا
# يقطعها
# ويمنع
# من حسبان المدة تلبسها بما هو
# فرض
# من صوم ويمنع الاحرام ولو نفلا
# في PageV01P434 الأصح
# ومقابله لا يمنع
# فان وطئ في المدة
# انحل الايلاء ولا يطالب بشيء
# و إلا
# بأن لم يطأ فيها
# فلها مطالبته بأن يفئ
# برجوعه للوطء
# أو يطلق
# إن لم يفئ
# ولو تركت حقها
# ولم تطالب به
# فلها المطالبة بعده
# أي الترك ما لم تنته المدة
# وتحصل الفيئة
# وهي الرجوع للوطء
# بتغييب حشفة
# فقط
# بقبل
# فلا يكفي تغييب ما دونها أو تغييبها بدبر
# ولا مطالبة
# للزوج بالفيئة
# إن كان بها
# أي الزوجة
# مانع وطء
# شرعي أو حسي
# كحيض ومرض
# لا يمكن معه الوطء
# وإن كاف فيه
# أي الزوج
# مانع
# من الوطء
# طبيعي كمرض طولب
# أي الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ
# بأن يقول إذا قدرت فئت
# أو طلقت
# أو
# كان في الزوج مانع
# شرعي كاحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق
# ولا يطالب بالفيئة والطريق الثاني لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له
~~إن فئت عصيت وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك
# فان عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي
~~يطلق عليه طلقة
# فيقول أوقعت على فلانة عن فلان طلقة فان كان قبل الدخول أو لم يكن له
~~عليها غيرها وقعت بائنة وإلا فرجعية وإذا راجع تطليق القاضي وقد بقي مدة
~~الايلاء ضربت مدة أخرى وإذا تزوجها بعد البينونة لم يعد الايلاء ومقابل
~~الأظهر لا يطلق عليه بل يحبسه
# و
# الأظهر
# أنه لا يمهل
# أياما
# ثلاثة
# وجوبا ms430 بل يجوز إمهاله دونها إذا استمهل لعذر كأن كان صائما أو جائعا
~~ومقابله يمهل ثلاثة أيام
# و
# الأظهر
# أنه إذا وطئ بعد مطالبته
# له بالفيئة
# لزمه كفارة يمين
# إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته ومقابله لا يلزمه لقوله تعالى
~~- فان فاؤا فان الله غفور رحيم - = كتاب الظهار =
# هو بكسر الظاء لغة مأخوذ من الظهر لأن صيغته الأصلية أن يقول الزوج
~~لزوجته أنت على كظهر أمي وشرعا تشبيه الزوج زوجته بمحرمه وهو حرام
# يصح
# الظهار
# من كل PageV01P435 زوج
# فلا تصح مظاهرة السيد من أمته
# مكلف
# فلا يصح من صبي ومجنون ولا بد أن يكون مختارا فلا يصح من مكره
# ولو
# الزوج
# ذمي
# مراده الكافر ولو حربيا
# و
# لو هو
# خصى
# ومجبوب وممسوخ وعنين
# وظهار سكران كطلاقه
# وتقدم صحة طلاقة فظهاره كذلك
# وصريحه أن يقول لزوجته
# ولو الرجعية
# أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي
# في التحريم
# وكذا أن كظهر أمي وصريح على الصحيح
# ولا يضر حذف الصلة ومقابله هو كناية لاحتمال أنت على غيري
# وقوله
# لها
# جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح
# لكن الذي استظهروه أنه لا بد في صراحته من ذكر الصلة وإلا كان كناية
# والأظهر أن قوله
# أنت على
# كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار
# ومقابله أنه ليس بظهار
# وكذا
# قوله أنت على
# كعينها إن قصد ظهارا
# بأن نوى التحريم
# وإن قصد كرامة فلا
# يكون ظهارا
# وكذا إن أطلق
# لا يكون ظهارا
# في الأصح
# ومقابله يحمل على الظهار
# وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك على كظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة
~~ظهار
# لأنها تسمى أما
# والمذهب طرده
# أي التشبيه المقتضي للظهار
# في كل محرم
# بنسب أو رضاع أو مصاهرة
# لم يطرأ تحريمها
# على المظاهر بأن لم يمر عليها زمن كانت تحل فيه له كبنته ومرضعة أبيه
~~وامرأته التي تزوجها قبل وجوده والثاني المنع
# لا مرضعة وزوجة ابن
# لأنهما كانتا حلالا له في زمن
# ولو شبه
# زوجته ms431
# بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب
# للمظاهر
# وملاعنة
# له
# فلغو
# هذا التشبيه
# ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي
# وهما في عصمته
# فظاهر
# من الأخرى
# صار مظاهرا منهما
# عملا بموجب التنجيز والتعليق
# ولو قال إن ظاهرت من فلانة
# فأنت علي كظهر أمي
# وفلانة أجنبية فخاطبها
# أي الأجنبية
# بظهار لم يصر مظاهرا PageV01P436 من زوجته
# لانتفاء المعلق عليه شرعا
# إلا أن يريد اللفظ
# فيصير مظاهرا من زوجته
# فلو نكحها
# أى الأجنبية
# وظاهر منها
# بعد نكاحها
# صار مظاهرا
# من زوجته الأولى
# ولو قال
# ان ظاهرت
# من فلانة الأجنبية
# فزوجتي على كظهر أمي
# فكذلك
# أى ان خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يصر مظاهرا من زوجته الا أن يريد اللفظ
~~أو بعد نكاحها صار مظاهرا
# وقيل لا يصير مظاهرا وان نكحها وظاهر
# منها لأنها ليست بأجنبية حين الظاهر
# ولو قال ان ظاهرت منها وهى أجنبية
# فأنت على كظهر أمى
# فلغو
# أى لا يكون مظاهرا من زوجتة لأنه تعليق بمستحيل
# ولو قال أنت طالق كظهر أمى ولم ينوى
# بمجموع كلامه شيئا
# أو نوى
# به
# الطلاق
# فقط
# أو الظهار
# فقط
# أو
# نوى به
# هما معا أو
# نوى
# الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهرأمى طلقت
# فى هذه الحالات الخمس
# ولاظهار
# أما وقوع الطلاق فلأتيانه بصريح لفظه وأما عدم وقوع الظهار فلأن قوله
~~كظهر أمى قاصر لانفصاله عن أنت وعدم نيته بلفظه ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى
~~الظهار وعكسه
# أو
# نوى
# الطلاق بأنت طالق والظاهر بالباقي
# وهو كظهر أمى
# طلقت وحصل الظهار ان كان طلاق رجعة
# لأن الرجعية يصح الظهار منها وقد نواه بكظهر أمى فيقدر له مبتدأ وأما ان
~~كان الطلاق بائنا فلا ظهار ولو قال أنت على حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة
~~الظهار فمظاهر أو الطلاق فطلاق
# فصل
# في أحكام الظهار
# على المظاهر كفارة إذا عاد
# في ظهاره
# وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به
# أي الظهار
# فرقة بموت
# لهما أو لأحدهما
# أو فسخ
# للنكاح
# أو
# فرقة بسبب
# طلاق بائن ms432 أو رجعي ولم يراجع أو جن
# عقب ظهاره
# فلا عود
# ولا كفارة في جميع ذلك
# وكذا لو
# ظاهر من زوجته الرقيقة ثم
# ملكها أو لاعنها
# متصلا بالظهار فانه لا يكون عائدا
# في الأصح
# ومقابله يكون مظاهرا فيهما وعلى الأصح إنما ينتفي PageV01P437 العود
# بشرط سبق القذف
# والمرافعة للقاضي
# ظهاره فى الاصح ولو راجع
# من طلقها عقب ظهاره
# أو ارتد متصلا ثم اسلم فالمذهب انه عائد بالرجعه
# لان القصد منها الاستباحة
# لا الاسلام
# لان القصد منه الرجوع إلى الدين الحق فلا يكون به عائدا
# بل
# هو عائد
# بعده
# ان مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة
# ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة
# لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره
# ويحرم قبل التكفير وطء وكذا
# يحرم عليه
# لمس ونحوه
# كالقبلة
# بشهوة فى الاظهر قلت الاظهر الجواز والله اعلم
# لبقاء الزوجية فهى كالحائض
# ويصح الظهار المؤقت
# كأنت على كظهر امي شهرا ويصير ظهارا
# مؤقتا
# عملا بالتأقيت
# وفى قول
# يصير ظهارا
# مؤبدا
# ويلغو التأقيت
# وفي قول
# المؤقت
# لغو فعلى الأول
# وهو صحته مؤقتا
# الأصح
# بالرفع
# أن عوده
# فيه
# لا يحصل بامساك
# للزوجة
# بل بوطء في المدة
# فاذا وطئ في المدة سمى عائدا ووجبت الكفارة ومقابل الأصح العود فيه
~~كالعود في الظهار المطلق
# و
# على الأصح لا يحرم ابتداء الوطء بل تحرم استدامته و
# يجب النزع بمغيب الحشفة
# لأنه يحرم على العائد المباشرة وقد حصل العود بابتداء الوطء واستمراره
~~مباشرة وزيادة وأما لو لم يطأ في المدة حتى انقضت فلا شيء عليه وحل له
~~الوطء فالظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاثة أمور كون العود فيه بالوطء في
~~المدة وكون الوطء الأول حلالا وكون التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى
~~التكفير أو انقضاء المدة لأنه إذا وطئ فيها وجبت عليه الكفارة وحرم عليه
~~الوطء فيها ثانيا فإذا انقضت حل له الوطء وبقيت الكفارة في ذمته
# ولو قال لأربع أنتن على كظهر أمي فظاهر منهن فان أمسكهن
# زمنا يسع طلاقهن
# فأربع كفارات
# تجب عليه في الجديد
# وفي القديم كفارة
# واحدة ms433
# ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول
# فان فارقهن أو فارق الرابعة فعليه ثلاث كفارات
# ولو كرر
# لفظ الظهار
# في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد
# فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب المرات
# أو
# قصد
# استئنافا فالأظهر التعدد
# بعدد المستأنف PageV01P438 ومقابله لا يتعدد
# و
# الأظهر
# أنه بالمرة الثانية عائد في
# الظهار
# الأول
# ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ وأما لو أطلق فلم ينو تأكيدا ولا استئنافا
~~فالأظهر الاتحاد $ كتاب الكفارة
# أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار
# يشترط نيتها
# بأن ينوي العتق أو الصوم أو الاطعام عن الكفارة ولا يشترط التعرض للفرضية
~~ولا قرنها بالفعل بل تكفي عند عزل المال
# لا تعيينها
# بأن تقيد بظهار أو غيره
# وخصال كفارة الظهار
# ثلاثة إحداها
# عتق رقبة مؤمنة
# فلا يجزئ كافر
# بلا عيب
# فيها
# يخل بالعمل والكسب
# هو من عطف المرادف واشترط ذلك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الأحرار
# فيجزئ صغير
# ولو ابن يوم
# وأقرع
# وهو من لا نبات برأسه
# أعرج
# هو على تقدير العاطف
# يمكنه تباع مشي
# بأن يكون عرجه غير شديد
# وأعور
# عورا لا يخل
# وأصم
# وهو فاقد السمع
# وأخرس
# يفهم الاشارة وتفهم عنه
# وأخشم
# فاقد الشم
# وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه
# لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه
# لازمن
# كأشل الرجل مثلا
# ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد
# ففقدهما من يدين لا يضر
# أو
# فاقد
# أنملتين من غيرهما
# كالسبابة والوسطى
# قلت أو
# فاقد
# أنملة إبهام
# فيضر
# والله أعلم
# لتعطل منفعتها
# ولا
# يجزئ
# هرم عاجز
# عن العمل
# ولا من أكثر وقته مجنون
# بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزئ
# و
# لا
# مريض لا يرجى
# برء علته
# فان برأ بان الأجزاء في الأصح
# ومقابله لا لاختلال النية وقت الاعتاق
# ولا يجزئ شراء قريب
# يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعا
# بنية كفارة ولا
# عتق
# أم ولد و
# لا
# ذى كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق
# عتقه
# بصفة فان أراد جعل العتق المطلق
# بها
# كفارة
# عند حصولها
# لم PageV01P439 يجز
# كأن يقول ms434 أولا لعبده إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول له ثانيا إن دخلتها
~~فأنت حر عن كفارتي فيعتق عند دخولها بالصفة لا عن الكفارة
# وله تعليق عتق الكفارة بصفة
# كقوله إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي فاذا دخلها عتق عن الكفارة إنما
~~يشترط في المعلق عتقه أن يكون وقت التعليق بصفة الأجزاء فاذا قال لمكاتب
~~مثلا ذلك عتق عند الصفة لا عن الكفارة
# و
# يجزئ
# إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل
# مهما
# نصف ذا ونصف ذا
# لتخليص الرقبتين من الرق
# ولو أعتق معسر نصفين
# له من عبدين
# عن كفارة فالأصح الأجزاء إن كان باقيهما حرا
# لحصول المقصود ومقابله المنع مطلقا كما في الأضحية
# ولو أعتق بعوض
# يأخذه
# لم يجز عن كفارة
# سواء كان العوض على العبد أو أجنبي ثم استطرد المصنف حكم الاعتاق على عوض
~~فقال
# والاعتاق بمال كطلاق به
# فيكون من المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن المستدعى معاوضة فيها شائبة
~~جعالة كما مر في الخلع
# فلو قال
# شخص لسيد أم ولد
# أعتق أم ولدك على ألف
# مثلا
# فأعتق
# فورا
# نفذ ولزمه
# أي الملتمس
# العوض
# ويكون افتداء من المتسدعي فلو أعتقها بعد طول فصل وقع العتق عن المالك
~~ولا شيء على الملتمس
# وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا
# كألف ولم يقل عنك ولا عني
# فأعتق
# فورا نفذ ولزمه العوض
# في الأصح
# ويكون افتداء ومقابله لا يلزمه لا مكان نقل الملك في العبد بخلاف أم
~~الولد بل لو نقل فيها لم يصح الافتداء ولم يلزمه شيء
# وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل
# فورا
# عتق عن الطالب
# حتى لو كان عليه كفارة ونواها أجزأه
# وعليه العوض
# المسمى إن كان مالا وقيمة العبد إن كان غير مال
# والأصح أنه
# أي الطالب
# يملكه
# أي المطلوب إعتاقه
# عقب لفظ الاعتاق
# الواقع من المالك
# ثم يعتق عليه
# بعد الملك ومقابله يقع الملك والاعتاق معا ثم أخذ المصنف في بيان من
~~يلزمه العتق عن الكفارة فقال
# ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن ms435 كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى
~~وأثاثا لابد منه لزمه العتق
# بخلاف من لم يملك ما ذكر وتقدر هذه الأمور بالعمر الغالب وبعده سنة بسنة
# ولا يجب بيع ضيعة
# وهي العقار
# ورأس PageV01P440 مال
# للتجارة
# لا يفضل دخلهما عن كفايته
# لمن تلزمه مؤنته لتحصيل عبد يعتقه فان فضل عن ذلك لزمه بيعهما لتحصيل
~~العبد
# ولا
# بيع
# مسكن وعبد نفيسين ألفهما
# بأن يجد بثمن المسكن مسكنا يكفيه وعبدا يعتقه وبثمن العبد عبدا يخدمه
~~وآخر يعتقه فلا يجب بيعهما حيث ألفهما
# في الأصح
# ومقابله يجب وأما لو لم يألفهما فيجب قطعا
# ولا
# يجب
# شراء بغبن
# وإن قل بل يصبر حتى يجد من يعتقه بثمن المثل ولا بعدل إلى الصوم
# وأظهر الأقوال اعتبار اليسار
# الذي يلزم به الاعتاق
# بوقت الأداء
# ومقابله بوقت الوجوب وقيل بأي وقت من وقتي الوجوب والأداء
# فان عجز عن عتق صام شهرين متتابعين
# فلو تكلف الاعتاق أجزأه ويعتبر الشهران
# بالهلال
# ويكون صومهما
# بنية كفارة
# من الليل لكل يوم
# ولا يشترط نية التتابع في الأصح
# اكتفاء بالتتابع الفعلي ومقابله يشترط
# فان بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث
~~ثلاثين
# يوما
# ويفوت التتابع بفوات يوم بلا عذر
# ولو اليوم الأخير كما إذا نسى النية ليلا
# وكذا
# يفوت التتابع
# بمرض
# مسوغ للفطر
# في الجديد
# وفي القديم لا يقطع المرض التتابع
# لا
# يزول السابع
# بحيض
# ومثله النفاس وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لا ظهار لأن
~~المرأة لا يتصور منها ظهار
# وكذا جنون
# لا يزول به التتابع
# على المذهب
# وقيل كالمرض يزول به التتابع
# فأن عجز عن صوم
# أو ولاء
# بهرم أو مرض قال الأكثرون
# من الأصحاب يشترط في المرض أنه
# لا يرجى زواله
# وقال الأقلون لا بد من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين وأطلق جمع المرض من
~~غير تفرقة بين رجاء زواله وعدمه
# أو
# لم يعجز ولكن
# لحقه بالصوم مشقة شديدة
# تبيح التيمم ومن ذلك شدة الشبق للجماع وإن كان لا يجوز ترك صوم رمضان
~~لأجله ms436
# أو خاف
# من الصوم
# زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا
# والمراد تمليكهم فلا يكفي التغذية ولا التعشية
# لا
# يكفي تمليكه
# كافرا ولا هاشميا و
# لا
# مطلبيا
# ولا من تلزمه نفقته ويصرف لهم
# ستين مدا
# لكل واحد مد
# مما يكون فطرة
# فتخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ لنحو الدقيق وإذا عجز عن جميع
~~الخصال بقيت الكفارة في ذمته PageV01P441 إلى أن يقدر على شيء منها ويحرم
~~عليه الوطء حتى يكفر = كتاب اللعان =
# هو لغة المباعدة وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ
~~فراشه وألحق العاربة أو إلى نفي ولد لأنه لا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال
# يسبقه قذف
# أو نفي ولد والقذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير واللعان قد يكون لنفي
~~الولد فقط كما إذا شهد بزنا المرأة أربع وهي حامل فيلاعن الزوج لنفي الولد
# وصريحه
# أي القذف للرجل أو المرأة
# الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيب
# بفتح التاء وكسرها
# أو يا زاني أو يا زانية
# على جهة التعبير وأما لو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب فلا يكون قذفا
~~وكذا لو قطع بكذبه كما إذا قال لابنة سنة يا زانية
# والرمي بايلاج حشفة في فرج مع وصفه
# أي الايلاج
# بتحريم أو
# الرمي بايلاج حشفة في
# دبر صريحان
# خبر المبتدأ والمعطوف عليه ولكن العطف بأو وهي للتقسيم فكان الأولى إفراد
~~الخبر ولا يكون إلا الايلاج في الفرج صريحا إلا مع وصفه بالتحريم بخلافه في
~~الدبر فانه لا يكون إلا حراما
# وزنأت
# بالهمز
# في الجبل كناية
# لأنه بمعنى الصعود
# وكذا زنأت فقط
# من غير ذكر الجبل
# في الأصح
# ومقابله هو صريح لأن الياء قد تبدل همزة
# وزنيت في الجبل صريح في الأصح
# ومقابله هو كناية ولو قال يا زانية في الجبل كان كناية
# وقوله
# لرجل
# يا فاجر يا فاسق ولها
# أي لامرأة
# يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي
# قوم ليسوا بعرب ينزلون البطائح بين العراقين سموا نبطا لاستنباطهم الماء ms437
~~أي فحتم عليه
# ولزوجته لم أجدك عذراء
# أي بكرا
# كناية
# لاحتماله القذف وغيره
# فان أنكر
# في الكناية
# إرادة قذف
# بها
# صدق بيمينه وقوله
# لغيره
# يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه
# كأمي ليست زانية وما أحسن اسمك في الجيران
# تعريض ليس بقذف وإن نواه
# فلا يحد ولا يعزر لأن اللفظ لا يحتمله وما يفهم منه فهو من قرائن الأحوال
~~لا من اللفظ
# وقوله
# لامرأة
# زنيت بك إقرار PageV01P442 بزنا
# على نفسه
# وقذف
# لمن خاطبها
# ولو قال لزوجته يا زانية فقالت
# له
# زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف
# لها
# وكانية
# في قذفه فتصدق بيمينها في عدم نية القذف
# فلو قالت زنيت وأنت أزنى منى فمقرة
# على نفسها بالزنا
# وقاذفة
# لزوجها فتحد للقذف والزنا
# وقوله زنى فرجك أو ذكرك
# بفتح الكاف أو كسرها
# قذف والمذهب أن قوله
# زنت
# يدك وعينك و
# أن قوله
# لولده
# اللاحق به
# لست منى أو لست ابنى كناية
# في قذف أمه فان قصد القذف كان قاذفا وإلا فلا وقيل إنه صريح
# و
# ان قوله
# لولد غيره لست ابن فلان صريح
# في قذف أم المخاطب وقيل إنه كناية
# إلا
# إذا قال ذلك
# لمنفى بلعان
# فلا يكون صريحا في قذف أمه ما دام لم يستلحقه الملاعن
# ويحد قاذف محصن ويعزر غيره
# وهو قاذف غيره
# والمحصن
# الذي يحد قاذفه
# مكلف
# ومنه السكران المتعدي
# حر
# فالرقيق ليس بمحصن
# مسلم
# خرج الكافر ومنه المرتد
# عفيف عن وطء يحد به
# بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يحد به كوطء الشريك الأمة المشتركة
# وتبطل العفة
# التي اشترطناها
# بوطء محرم مملوكة
# له كأخته وخالته
# على المذهب
# وقيل لا تبطل العفة به بناء على أنه لا يوجب الحد
# لا
# تبطل بوطء
# زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي
# أو بلا شهود
# في الأصح
# ومقابله تبطل بما ذكر ولا تبطل العفة أيضا بوطء زوجته أو أمته في حيض أو
~~إحرام أو صوم أو اعتكاف
# ولو زنى مقذوف
# قبل أن يحد قاذفه
# سقط الحد ms438
# عن قاذفه
# أو ارتد
# أو سرق أو قتل
# فلا
# يسقط الحد عن قاذفه
# ومن زنى
# حال تكليفه
# مرة ثم صلح
# بأن تاب وحسن حاله
# لم يعد محصنا
# أبدا فلا يحد قاذفه وأما الصبي والمجنون إذا زنيا ثم كملا فلا تسقط
~~حصانتهما
# وحد القذف
# وتعزيره كل منهما
# يورث ويسقط
# كل منهما
# بعفو
# عن جميعه من كل الورثة
# والأصح أنه
# أي حد القذف ومثله التعزير
# يرثه
# أي جميعه
# كل
# فرد من
# الورثة
# حتى الزوجين ومقابل الأصح يستثنى الزوجين
# و
# الأصح
# أنه لو عفا بعضهم PageV01P443 فللباقين
# منهم
# كله
# أي استيفاء جميعه ومقابله يسقط جميعه
# فصل
# في قذف الزوج زوجته
# له
# أي الزوج
# قذف زوجة علم زناها
# أي تحققه بأن رآها تزنى
# أو ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة
# أو أخبره من يثق به وإن لم يكن عدلا أما مجرد الاستفاضة أو القرينة فلا
~~يجوز الاعتماد على واحد منهما
# ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه
# لأن استلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه
# وإنما يعلم
# أن الولد ليس منه
# إذا لم يطأ
# زوجته أصلا
# أو
# وطئها ولكن
# ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو
# ل
# فوق أربع سنين
# منه
# فلو ولدته لما بينهما
# أي بين ستة أشهر من الوطء وأربع سنين منه
# ولم يستبرئ بحيض حرم النفي
# للولد ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه
# وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل النفي في الأصح
# ومقابل الأصح إن رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف أو تيقنه
~~ومضى بعدها ستة أشهر فأكثر وجب النفي وإلا فلا يجوز وهذا الوجه هو المعتمد
~~فالعبرة في حساب المدة من رؤية قرينة الزنا لا من الاستبراء
# ولو وطئ
# زوجته
# وعزل
# عنها بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد
# حرم
# نفيه
# على الصحيح ولو علم زناها واحتمل
# على السواء
# كون الولد منه ومن الزنا
# بأن لم يستبرئ بعد وطئه
# جرم النفي وكذا
# يحرم
# القذف واللعان على ms439 الصحيح
# ومقابله يجوز انتقاما منها
# فصل
# في كيفية اللعان
# اللعان قوله
# أي الزوج
# أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه
# أي زوجته إذا كانت حاضرة
# من الزنا
# ولا يحتاج مع الإشارة إلى تسميتها
# فان غابت
# عن البلد أو مجلس اللعان
# سماها ورفع نسبها بما يميزها
# عن غيرها
# والخامسة
# من كلمات اللعان
# أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا
# PageV01P444 فيقول الملاعن علي لعنة الله الخ
# وان كان
# ثم
# ولد ينفيه
# عنه
# ذكره فى الكلمات الخمس
# فقال وان الولد الذى ولدته
# ان كان غائبا
# أو هذا الولد
# ان كان حاضرا
# من زنا ليس منى وتقول هى
# بعد تمام لعان الزوج
# اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة ان عضب
~~الله عليها ان كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب
~~بلعن وعكسه أو ذكرا
# اى اللعن والغضب
# قبل تمام الشهادات لم يصح فى الاصح
# ومقابلة يصح وقيل لا يصح ان يؤتى باللعن بدل الغضب ويصح عكسه
# ويشترط فيه
# اى اللعان
# امر القاضى
# به ومثله المحكم حيث لا ولد
# و
# امره بأن
# يلقن كلماته
# فيقول قل كذا
# وأن يتأخر لعانها عن لعانه
# ولا تشترط الموالاة بينهما
# ويلاعن اخرس باشارة مفهمة أو كتابة
# لأنهما فى حقه كالنطق فان لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه
# ويصح
# اللعان
# بالعجمية
# مع معرفة العربية
# وفيمن عرف العربية وجه
# انه لا يصح لعانه بغيرها
# ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة
# فان كان فى غير يومها فبعد عصر يومه
# ومكان وهو اشرف
# مواضع
# بلده فبمكة
# اى فالعان بها يكون
# بين الركن والمقام
# ويسمى الحطيم وأشرف مواضعها البيت وما يتبعه من الحجر ولكن لماصين عن ذلك
~~جعل فى الحطيم
# و
# اللعان فى
# المدينة
# يكون
# عند المنبر
# مما يلى القبر الشريف
# و
# اللعان فى
# بيت المقدس عند الصخرة و
# فى
# غيرها عند منبر الجامع و
# تلاعن
# حائص بباب المسجد وذمى ms440 فى بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي فى الاصح
# ومقابله لا يلاعن فيه اذ ليس له حرمة
# لا بيت أصنام وثنى
# إذ ليس له حرمة ودخوله معصية
# و
# يغلظ بحضور
# جمع
# من عدول بلد اللعان وصلحائه
# أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب
# وقيل ان التغليظ فى المكان فرض
# ويسن PageV01P445 للقاضى وعظهما ويبالغ
# القاضي فى وعظهما
# عند الخامسة
# قبل شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله فى قولك على لعنة الله فانها
~~موجبة وكذا للمرأة عند ذكر الغضب
# و
# يسن لهما
# أن يتلاعنا قائمين و
# الملاعن
# شرطه زوج
# فلا يصح لعان أجنبي ولو سيد أمة
# يصح طلاقه
# بأن يكون بالغا عاقلا مختارا
# ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم فى العدة لاعن ولو لاعن
# حال الردة
# ثم أسلم فيها
# أى العدة
# صح
# لعانه لتبين وقوعه حال النكاح وكفره لا يمنع صحته
# أو أصر
# على ردته إلى انقضاء العدة
# صادف بينونة
# لتبين انقطاع الزوجية بالردة فان كان هناك ولد ونفاه باللعان صح وإلا
~~تبينا فساده ولا يندفع بلعانه حد القذف
# و يتعلق بلعانه
# أى الزوج
# فرقة
# وهى فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا
# وحرمة مؤبدة
# فلا يحل له بعد اللعان نكاحها ولا وطؤها بملك لو كانت أمة واشتراها
# وإن أكذب نفسه
# فلا يتمكن من عودهما بخلاف النسب
# وسقوط الحد عنه
# أى حد قذف الملاعنة وكذا الزاني بها إن ذكره فى اللعان
# و
# يتعلق بلعانه أيضا
# وجوب حد زناها
# إن لم تلاعن
# وانتفاء نسب نفاه بلعانه
# أى فيه
# وإنما يحتاج إلى نفى
# نسب ولد
# يمكن
# كونه
# منه فان تعذر
# كون الولد منه
# بأن ولدته لستة أشهر
# فأقل
# من العقد
# لانتقاء زمن الوطء والوضع
# أو
# ولدته لأكثر من ذلك ولكن
# طلق فى مجلسه
# أى العقد
# أو نكح وهو بالمشرق وهى بالمغرب
# ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعها ففي جميع هذه الصور
# لم يلحقه
# فلا حاجة لنفيه
# وله نفيه
# أى الولد
# ميتا
# لأن النسب لا ينقطع بالموت
# والنفى على الفور
# بأن يأتى إلى القاضى ويقول ان ms441 الولد ليس منى بخلاف اللعان
# فى الجديد
# والقديم فيه قولان يجوز إلى ثلاثة أيام أو متى شاء
# ويعذر لعذر وله نفى حمل وانتظار وضعه
# لرجاء موته
# ومن أخر
# نفى نسب ولد
# وقال جهلت الولادة صدق بيمينه ان كان غائبا
# وكذا الحاضر فى مدة يمكن جهله فيها
# بخلاف ما لا يمكن كأن كانا فى دار واحدة ومضى زمن يبعد الخفاء فيه
# ولو قيل له متعت بولدت أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم
# من كل ما يتضمن إقرارا
# تعذر نفيه
# وحقه الولد
# وإن قال
# فى جواب PageV01P446 ذلك
# جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا
# يتعذر نفيه
# وله
# أى الزوج
# اللعان مع إمكان بينة بزناها و
# ويجوز
# لها
# اللعان
# لدفع حد الزنا
# المتوجه عليها بلعانه
# فصل فى المقصود الأصلى من اللعان وهو نفي النسب
# له
# أى الزوج
# اللعان لنفى ولد
# ولو من وطء شبهة
# وإن عفت عن الحد
# أو أقام بينة بزناها
# و
# إن
# زال النكاح
# بطلاق أو غيره
# و
# له اللعان أيضا
# لدفع حد القذف
# عنه
# وإن زال النكاح ولا ولد
# دفعا للحد والفسق عنه فلا يجوز له الترك
# و
# له اللعان
# ل
# دفع
# تعزيره
# أى تعزير القذف بأن قذف زوجته الأمة أو الذمية
# لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ
# أى لا يمكن وطؤها فلا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته
# ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها أو صدقته ولا ولد
# بنفيه
# أو سكتت عن الحد أو جنت بعد قذفه
# ولا ولد أيضا ينفيه
# فلا لعان فى الاصح
# لعدم الحاجة اليه ومقابله له اللعان فى ذلك لغرض الفرقة
# ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن
~~إن كان ولد يلحقه
# يريد نفيه فان لم يكن ولد لم يلاعن ويحد
# فان أضاف
# زناها
# إلى ما قبل نكاحه
# أو إلى ما بعد البينونة
# فلا لعان إن لم بكن ولد وكذا إن كان فى الأصح
# لتقصيره بذكر التاريخ ومقابله له اللعان ms442
# لكن له إنشاء قذف
# مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح
# ويلاعن
# لنفى الولد بل يلزمه ذلك إن علم أنه ليس منه ويسقط عنه بلعانه حد القذف
# ولا يصح نفى أحد توءمين
# لأن الله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع فى الرحم ولدان من ماء رجلين فان
~~نفى احدهما لحقاه ولو نفاهما ثم استلحق احدهما لحقه الآخر PageV01P447 =
~~كتاب العدد =
# جمع عدة وهى فى الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو
~~لتفجعها على زوجها أو للتعبد
# عدة النكاح ضربان الاول متعلق بفرقة حى بطلاق أو فسخ
# بعيب أو رضاع أو لعان وحرج بعدة النكاح المزني بها فلا عدة عليها
# وإنما تجب
# العدة اذا حصلت الفرقة
# بعد وطء
# فى نكاح صحيح أو فاسد أو فى شبهة ولو من صبى تهيأ للوطء
# أو
# بعد
# استدخال منيه
# أي الزوج فلا بد أن يوجد الانزال والاستدخال في الزوجية
# و
# تجب العدة بذلك و
# إن تيقن براءة الرحم
# كما في الصغير
# لا بخلوة
# فلا تجب بها
# في الجديد
# وفي القديم تقام مقام الوطء
# وعدة حرة ذات أقراء
# بأن كانت تحيض
# ثلاثة
# من الأقراء
# والقرء
# بالفتح والضمن
# الطهر فان طلقت طاهرا
# ويبقى من زمن طهرها شيء
# انقضت
# عدتها
# بالطعن في حيضة ثالثة
# فان لم يبق من زمن الطهر شيء كأن علق الطلاق بآخر الطهر فتنقضي عدتها
~~بالطعن في الحيضة الرابعة
# أو
# طلقت
# حائضا ففي رابعة
# تنقضي ولا يحسب ما بقي من الحيض قرءا
# وفي قول يشترط يوم وليلة بعد الطعن
# في الحيضة الثالثة أو الرابعة ليعلم أنه حيض
# وهل يحسب طهر من لم تحض
# أصلا ثم حاضت أثناء عدتها
# قرءا
# أم لا
# قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم
# هو
# طهر محتوش
# بفتح الواو أي مكتنف
# بدمين
# أي دمي حيض أو حيض ونفاس
# والثاني
# من البناءين
# أطهر
# فلا يحسب ما ذكر قرءا
# وعدة مستحاضة
# غير متحيرة
# بأقرائها المردودة إليها
# من العادة والتمييز والأقل
# و
# عدة
# متحيرة
# لم تحفظ قدر دورها
# بثلاثة ms443 أشهر في الحال
# فإن بقى من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا وتعتد
~~بعدة بهلالين فان بقي خمسة عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية فتبتدئ العدة
~~من الهلال فان حفظت الأدوار فانها تعتد بثلاثة منها
# وقيل
# تعتد المتحيرة بما ذكر PageV01P448
# بعد اليأس
# وسيأتي وقت سنه
# و
# عدة
# أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق
# وهي من ذوات الأقراء
# بقرءين وإن عتقت في عدة رجعة كملت عدة حرة في الأظهر
# ومقابلة تتم عدة أمة
# أو
# عتقت في عدة
# بينونة فأمة في الأظهر
# ومقابله تتم عدة حرة ولو عتقت في عدة وفاة فانها تتم عدة الاماء
# و
# عدة
# حرة لم تحض
# أصلا
# أو يئست
# من الحيض
# بثلاثة أشهر
# بالأهلة ان انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به
# فان طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين
# يوما من الرابع
# فان حاضت فيها
# أي الأشهر
# وجبت الأقراء
# فلا يحسب ما مضى من الطهر قرءا
# و
# عدة
# أمة
# وكل من فيها رق ولم تحض أو يئست
# بشهر ونصف وف قول شهران و
# في
# قول ثلاثة
# ولو انتقلت الأمة للحيض فكانتقال الحرة فيما مر
# ومن انقطع دمها
# من حرة أو غيرها
# لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض
# فتعتد بالأقراء
# أو تيأس
# أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة
# ف
# تعتد
# بالأشهر أو
# انقطع دمها
# لا لعلة فكذا
# تصبر حتى تحيض أو تيأس
# في الجديد
# وفي القديم تتربص تسعة أشهر
# مدة الحمل غالبا
# وفي قول
# من القديم تتربص
# أربع سنين
# أكثر مدة الحمل وفي قول منه ستة أشهر أقل مدة الحمل
# ثم تعد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء
# ويحسب ما مضى قرءا
# أو بعدها
# أي الأشهر
# فأقوال أظهرها إن نكحت
# بضم أوله
# فلا شيء
# يجب عليها وصح النكاح
# وإلا
# بأن لم تنكح
# فالأقراء
# واجبة في عدتها ومقابل الأظهر تنتقل إلى الأقراء ملطقا وقيل لا ننتقل
~~مطلقا
# والمعتبر
# في اليأس
# يأس عشيرتها ms444 أي أقاربها من الأبوين
# وفي قول
# يأس
# كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم
# وأظهر الأقوال أنه اثنان وستون سنة
# فصل
# في العدة بوضع الحمل
# عدة الحامل بوضعه
# أي الحمل
# بشرط نسبته إلى ذي PageV01P449 العدة
# من زوج أو غيره
# ولو احتمالا كمنفي بلعان
# أما إذا لم يمكن نسبته إليه كصبي مات وامرأته حامل فلا تنقضى عدتها بوضع
~~الحمل
# و
# بشرط
# انفصال كله
# أي الحمل
# حتى
# انفصال
# ثاني توءمين
# تثنية توءم وهو كل واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد فلا تنقضي العدة
~~بوضع أولهما بل له الرجعة بعد وضعه
# ومتى تخلل
# بين وضعهما
# دون ستة أشهر فتوءمان
# أي يسميان بذلك بخلاف ما إذا اتخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني حمل
~~آخر
# وتنقضى
# العدة
# بميت
# أي بوضعه
# لا
# بوضع
# علقة
# وهي منى يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا
# و
# تنقضي
# بمضغة
# وهي العلقة التي صارت قطعة لحم إما بشرط أن يكون
# فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل
# جمع قابلة وهي التي تتلقى المولود عند وضعه
# فان لم يكن
# في المضغة
# صورة
# لا ظاهرة ولا خفية
# و
# لكن
# قلن هي أصل آدمي انقضت على المذهب
# فالشرط أحد أمرين إما وجود صورة ولو خفية أو قول القوابل أنها أصل آدمي
# ولو ظهر في
# أثناء
# عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه
# ولغا ما مضى
# ولو ارتابت فيها
# أي العدة أي لم يظهر لها الحمل ولكن شكت أنها حامل أم لا بسبب وجود حركة
~~مثلا
# لم تنكح
# عند تمامها
# حتى تزول الريبة
# فان نكحت فالنكاح باطل
# أو
# ارتابت
# بعدها
# أي العدة
# وبعد نكاح
# لآخر
# استمر
# نكاحها
# إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقده
# فانه يحكم ببطلانه والولد للأول بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر
~~فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول
# أو
# ارتابت
# بعدها
# أي العدة
# قبل نكاح
# الآخر
# فلتصبر
# عن النكاح وجوبا
# لتزول الريبة فان نكحت
# آخر قبل زوالها
# فالمذهب عدم إبطاله
# أي النكاح
# في الحال فان علم ms445 مقتضيه
# أي البطلان بأن ولدت لدون ستة أشهر
# أبطلناه
# وإلا فلا نبطله وقيل في إبطاله قولان ولو راجعها بع العدة وقد ارتابت في
~~الحمل فان ظهر حمل صحت الرجعة وإلا فلا
# ولو أبانها فولدت لأربع سنين
# فأقل
# لحقه
# الولد
# أو لأكثر
# من أربع سنين
# فلا
# يلحقه
# ولو طلق رجعيا
# وقد أتت بولد ففيها ما تقدم في البائن وإنما تخالفها فيما ذكره بقوله
~~PageV01P450
# حسبت المدة
# التي هي أربع سنين
# من الطلاق وفي قول من انصرام
# أي فراغ _ العدة
# وعلى القول الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من الطلاق ولكنه من
~~انقضاء العدة أربع سنين فأقل يلحقه بخلافه على الأول وحيث حكم بلحوق الولد
~~فالمرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها وعليه لها السكنى والنفقة
# ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر
# من النكاح الثاني
# فكأنها لم تنكح
# وحكم الولد أنه إن وضعته لأربع سنين من إمكان العلوق من الأول لحقه أو
~~لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل واذا لم يلحقه فالنكاح صحيح
# إن كان لستة
# من الأشهر فاكثر
# فالولد للثاني
# فيحلقه
# ولو نكحت في العدة فاسدا
# في الواقع لا في ظن الواطئ
# فولدت للامكان من الأول
# دون الثاني
# لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد
# ثانيا
# للثاني
# لأن وطأه وطء شبهة
# أو للامكان من الثاني
# دون الأول كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق
# لحقه أو
# للامكان
# منهما عرض على قائف
# وهو مسلم عدل مجرب فان ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط
# وإن لم يلحقه بواحد بأن اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف انتظر بلوغه
~~وانتسابه بنفسه
# فصل
# في تداخل عدتي المرأة
# لزمها عدتا شخص من جلس
# واحد
# بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا
# فيما إذا كان الطلاق بائنا بأنها المطلقة بأن ظنها زوجته الأخرى
# أو عالما في رجعية
# بخلاف البائن إذا وطئها عالما فهو زان لا حرمة لوطئه
# تداخلتا
# أي العدتان
# فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة ms446 الطلاق
# وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها للرجعية دون ما بعدها
# فان
# لم تكن العدتان من جنس بأن
# كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء كأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع
# تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه
# وهو واقع عن الجهتين
# ويراجع قبله
# أي الوضع سواء كان الحمل من الوطء أم لا
# وقيل إن كان الحمل من الوطء
# بأن طلقها حائلا ثم وطئها فأحبلها
# فلا
# PageV01P451 يراجع قبل وضعه بناء على أن عدة الطلاق انقطعت بالوطء ومقابل
~~الأصح أنهما لا تتداخلان
# أو
# لزمها عدتان
# لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو
# في عدة وطء
# شبهة فوطئت بشبهة
# من آخر
# أو
# وطئت في
# نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت
# بعد وطء الشبهة
# فلا تداخل فان كان حمل قدمت عدته
# سواء تقدم سببه أم تأخر فان كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل
~~بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد نفاسها وله الرجعة قبل الوضع وإن كان
~~الحمل من وطء الشبهة أتمت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها بعد الوضع وله
~~رجعتها في تلك البقية ولو في النفاس
# وإلا
# أي وإن لم يكن حمل
# فان سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت الأخرى
# وهي عدة وطء الشبهة
# وله
# أي المطلق
# الرجعة في عدته
# إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان بائيا
# فاذا راجع
# أو جدد
# انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها
# الزوج بوطء ولا غيره
# حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة
# بأن وطئت بشبهة ثم طلقت
# قدمت عدة الطلاق
# في الأصح
# وقيل
# قدمت عدة
# الشبهة
# ثم تعتد عن الطلاق
# فصل
# في معاشرة المطلق المعتدة
# عاشرها كزوج
# بخلوة ونوم ولو في الليل
# بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت
# عدتها بما ذكر ولا يؤثر فيها تلك المعاشرة
# وإلا
# بأن كنت رجعية
# فلا
# تنقضي عدتها وإن طالت المدة
# ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر
# وإن لم تنقض بها العدة
# قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء ms447 العدة
# وأما إذا وطئها فإن كانت بائنا فلا يمنع الوطء انقضاء العدة وإن كانت
~~رجعية امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها
# ولو عاشرها أجنبي
# بلا وطء
# انقضت
# عدتها مع معاشرته
# والله أعلم
# فان وطئها بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة
# ولو نكح معتدة بظن الصحة
# لنكاحها
# ووطئ انقطعت
# عدتها
# من حين وطئ
# بخلاف ما إذا لم يطأ فان العدة لا تنقطع
# وفي PageV01P452 قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت
# عدة في الجديد
# وفي القديم
# لا تستأنف بل
# تبنى إن لم يطأ
# بعد الرجعة
# أو
# راجع
# حاملا
# ثم طلقها
# فبالوضع
# تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا
# فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع
# وكذا قبله
# فلا عدة
# عليها فنفي الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده فلو حذف قوله
~~بعد الوضع لوفي بشرط هذا القول
# ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت
# عدة
# ودخل فيها البقية
# من عدتها السابقة فان لم يطأ وطلق فإنها تبني على العدة واعترض قوله ودخل
~~فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها
# فصل
# في عدة الوفاة والمفقود
# عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ
# أو كانت صغيرة
# أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها
# وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطء بخلاف
~~فرقة الحياة
# و
# عدة
# أمة نصفها
# وهو شهران وخمسة أيام
# وإن مات عن رجعية انتقلت إلى
# عدة
# وفاة أو
# مات عن
# بائن فلا
# تنتقل لعدة وفاة ولها النفقة إن كانت حاملا
# و
# عدة وفاة عن
# حامل بوضعه
# أي الحمل
# بشرطه السابق
# وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين
# فلو مات صبي
# لا يولد لمثله
# عن حامل فبالأشهر
# تعتد لا بالوضع
# وكذا ممسوح
# وهو المقطوع ذكره وأنثياه
# إذ لا يلحقه
# ولد
# على المذهب
# وقيل يلحقه
# ويلحق
# الولد
# مجبوبا
# وهو الذي قطع جميع ذكره و
# بقى أنثياه فتعتد زوجته لوفاته إذا كانت ms448 حاملا
# به أي الوضع
# وكذا مسلول خصيناه و
# بقي ذكره به
# يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة
# على المذهب
# وقيل لا يلحقه
# ولو طلق إحدى امرأتيه
# معينة أو مبهمة
# ومات قبل بيان
# للمعينة
# أو تعيين
# للمبهمة
# فان كان
# قبل موته
# لم يطأ
# واحدة منهما
# اعتدتا لوفاة
# بأربعة أشهر وعشر
# وكذا إن وطئ
# كلا منهما
# وهما ذواتا PageV01P453 أشهر
# في طلاق بائن أو رجعي
# أو
# هما ذواتا
# أقراء والطلاق رجعي
# فتعتد كل منهما عدة وفاة احتياطا
# فان كان
# الطلاق في ذواتي الأقراء
# بائنا اعتدت كل واحدة
# منهما
# بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها
# احتياطا فإن كان الطلاق في ذوانى الأقراء بائنا اعتدت كل واحدة منهما
~~بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها احتياطا
# وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق
# فلو مضى قرء أو قرآن قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرءين أو
~~قرء
# ومن غاب
# عن زوجته
# وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح
# لغيره
# حتى يتيقن موته أو طلاقه
# أو تمضى مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها
# وفي القديم تربص
# أي تنتظر
# أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح
# غيره
# فلو حكم بالقديم قاض نقض
# حكمه
# على الجديد في الأصح
# ومقابله لا ينقض
# ولو نكحت
# زوجة المفقود
# بعد التربص والعدة فبان
# الزوج
# ميتا صح
# نكاحها
# على الجديد في الأصح
# اعتبارا بما نفس الأمر ومقابله لا يصح أما إذا بان الزوج حيا بعد أن نكحت
~~فالزوج الأول باق على زوجيته لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني
# ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية
# فلا يجب عليها الاحداد
# ويستحب
# الاحداد
# لبائن
# بخلع أو غيره
# وفي قول يجب
# الاحداد عليها
# وهو
# أي الاحداد ويقال فيه الحداد
# ترك لبس مصبوغ لزينة
# كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
# وإن خشن
# المصبوغ
# وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
# وإن كان نفيسا
# وكذا
# يباح
# ابريسم
# أي حرير لم يصبغ
# في الأصح
# ومقابله يحرم
# و
# يباح
# مصبوغ لا ms449 يقصد لزينة
# كالأسود وكذا الأخضر والأزرق المشبان
# ويحرم حلي ذهب وفضة
# ولو صغيرا كالخاتم وكذا يحرم الطراز على الثوب إن كبر وكذا إن صغر ان ركب
~~على الثوب ويجوز لها لبس الحلي ليلا بكراهة لغير حاجة
# وكذا
# يحرم عليها
# لؤلؤ في الأصح
# ومقابله احتمال للامام بعدم الحرمة
# و
# يحرم عليها
# طيب في بدن وثوب و
# في
# طعام وكحل و
# يحرم PageV01P454 عليها
# اكتحال بأثمد
# وهو حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى الأصبهاني وأما الاكتحال بالأبيض
~~فيجوز وبالأصفر لا يجوز
# إلا
# الاكتحال بأثمد أو صبر
# لحاجة كرمد
# فيجوز ليلا وكذا نهارا إن احتاجته
# و
# يحرم عليها
# اسفيذاج
# وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه
# ودمام
# بضم الدال وهو الحمرة التي يورد بها الوجه
# وخضاب حناء ونحوه
# كزعفران ويحرم ذلك فيما يظهر من البدن لا فيما تحت الثياب
# ويحل
# لها
# تجميل فراش
# وهو ما ترقد أو تقعد عليه
# وأثاث
# وهو أمتعة البيت
# وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم
# لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
# وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن
# فيه
# خروج محرم
# وإلا فلا يحل
# ولو تركت الاحداد عصت
# إن علمت حرمة الترك
# وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن
# الذي يجب عليها ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتها
# ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها
# أي المرأة
# إحداد على غير زوج
# من قريب أو ما تحزن لفراقه
# ثلاثة أيام وتحرم الزيادة
# عليها بقصد الاحداد
# والله أعلم
# وأما الرجل فلا يجوز له الاحداد على أحد لا ثلاثة أيام ولا أقل
# فصل
# في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها
# تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو
# كانت لطلاق
# بائن
# بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا ولفظ بائن يجوز فيه الرفع خبرا لمبتدأ
~~محذوف والنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها والجر صفة لطلاق محذوف كما قدرته
~~حيث وجد بضبط المصنف مجرورا
# إلا ناشزة
# بأ طلقت حال نشوزها فلا سكنى لها وكذا لو نشزت في أثناء العدة فان عادت
~~إلى الطاعة عادت سكناها
# و
# تجب ms450 السكنى
# لمعتدة وفاة في الأظهر
# ومقابله لا سكنى لها كما لا نفقه لها
# و
# تجب أيضا لمعتدة
# فسخ
# بعيب أو ردة
# على المذهب
# وقيل هي كمعتدة وفاة ففيها القولان
# و
# إذا وجبت فانما
# تسكن في مسكن
# للزوج
# كانت فيه عند الفرقة
# بموت أو غيره
# وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج
# منه وإن رضي الزوج إلا لعذر كما قال
# قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن
# وكذا كل من لا نفقة لها PageV01P455 فلها الخروج
# في النهار لشراء طعام و
# بيع
# عزل ونحوه وكذا
# لها الخروج
# ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع
# على ما جرت به العادة
# وتبيت في بيتها وتنتقل المعتدة
# من المسكن
# الذي كانت فيه عند الفرقة
# لخوف من هدم أو غرق
# على ما لها أو ولدها
# أو
# خوف
# على نفسها
# تلفا أو فاحشة
# أو تأذت بالجيران أو
# تأذى بها
# هم أذى شديدا والله أعلم
# وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له
# ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة
# في أثناء الطريق
# قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص
# وقيل تعتد في الأول
# أو
# كان انتقالها من الأول
# بغير إذن
# من الزوج
# ففي الأول
# تعتد
# وكذا
# تعتد في الأول
# لو أذن
# لها في الانتقال
# ثم وجبت قبل الخروج
# منه
# ولو أذن
# لها
# في الانتقال إلى بلد فكمسكن
# فيما ذكر
# أو
# أذن لها
# في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع
# إلى الأول
# والمضي
# في السفر
# فإن مضت
# لمقصدها
# أقامت لقضاء حاجتها
# من غير زيادة وإن زادت على مدة المسافرين
# ثم يجب
# عليها
# الرجوع لتعتد البقية
# من العدة
# في المسكن
# الذي فارقته أما لو سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها هو لحاجته فلا تزيد
~~على إقامة مدة المسافرين
# ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة
# لها بالسكنى
# فطلق وقال ما أذنت في الخروج
# وقالت هي أذنت
# صدق بيمينه
# فيجب عليها الرجوع حالا وإن وافقها لم يجب حالا
# ولو قالت نقلتني
# أي ms451 أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع فأعتد فيه
# فقال بل أذنت لحاجة
# فارجعي فاعتدي في الأول
# صدق
# بيمينه
# على المذهب
# وقيل تصدق هي بيمينها
# ومنزل بدوية وبيتها من
# نحو
# شعر
# كصوف
# كمنزل حضرية
# في لزوم ملازمته ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم
# وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين
# إقامتها به PageV01P456 وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر
# ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر
# أي كبيعه ومر صحته
# وقيل
# بيع مسكنها
# باطل
# وأما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة
# أو
# كان
# مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة
# المثل
# نقلت
# إلى أقرب ما يوجد
# وكذا مستأجر انقضت مدته
# ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه
# أو
# كان المنزل ملكا
# لها استمرت
# فيه
# وطلبت الأجرة
# من المطلق ولها أن تطلب الانتقال منه
# فان كان مسكن النكاح نفيسا له
# أي الزوج
# النقل إلى لائق بها
# قريب من المسكن الأول
# أو
# كان
# خسيسا
# لا يليق بها
# فلها الامتناع
# من استمرارها فيه
# وليس له
# أي الزوج
# مساكنتها ولا مداخلتها
# في الدار التي تعتد فيها
# فان كان في الدار محرم لها
# ولو برضاع
# مميز
# ولو غير بالغ
# ذكر
# ليس بقيد بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك
# أو
# محرم
# له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز
# ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وفي
~~المحرم أن يكون بصيرا
# ولو كان في الدار حجرة
# وهي كل بناء محوط
# فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم
# حذرا من الخلوة
# وإلا
# بأن لم تتحد
# فلا
# يشترط محرم
# وينبغي
# أي يشترط
# أن يغلق ما بينهما
# أي الزوجين
# من باب وأن لا يكون ممر إحداهما
# أي الحجرتين
# على الأخرى وسفل وعلو كدار وحجرة
# والأولى أن يسكنها العلو & باب الاستبراء &
# هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو
~~زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد ms452
# يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي
# أي بعد PageV01P457 قسمة عنه
# أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة
# فلا فرق بين الملك القهري والاختياري
# وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها
# أي المذكورات من صغيرة وآيسة
# ويجب
# الاستبراء
# في مكاتبة عجزت
# بضم أوله وتشديد ثانيه أي عجزها السيد عند عجزها عن النجوم
# وكذا
# أمة
# مرتدة
# عادت إلى الإسلام فانه يجب استبراؤها
# في الأصح
# ومقابله لا يجب
# لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام
# بعد حرمتها على السيد فلا يجب استراؤها
# وفي الاحرام وجه
# أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة
# ولو اشترى زوجته استحب له استبراؤها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح
# وقيل يجب الاستبراء لتجدد الملك
# ولو ملك مزوجة أو معتدة
# من زوج أو غيره
# لم يجب
# استبراؤها حالا
# فان زالا
# أي أي الزوجية والعدة
# وجب
# الاستبراء
# في الأظهر
# ومقابله لا يجب اكتفاء بالعدة
# الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة
# بملك يمين
# أو مستولدة بعتق
# منجز
# أو موت السيد
# عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها وأما من لم توطأ فلا استبراء
~~بعتقها ومن وطئت ولم يعتقها سيدها ومات عنها فانها تنتقل للوارث ويجب عليه
~~استبراؤها
# ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها
# سيدها
# أو مات
# عنها
# وجب
# عليها الاستبراء
# في الأصح
# ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب
# قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها
# وأما إذا مات عنها فانها تنتقل للوارث فيجب الاستبراء نعم يجوز للوارث
~~تزويجها للغير بلا آستبراء
# لم يجب
# عليها استبراء
# وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم
# إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن تطلق ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا يزول
~~فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولد
~~بعده بستة أشهر لم يلحقه
# ويحرم تزويج أمة موطوءة
# غير مستولدة
# ومستولدة قبل استبراء لئلا يختلط الماءان ولو أعتق مستولدته فله نكاحها
~~بلا استبراء في الأصح
# ومقابله ms453 لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء PageV01P458
# ولو أعتقها أو مات
# عنها
# وهي مزوجة
# أو معتدة
# فلا استبراء
# يجب عليها
# وهو
# أي الاستبراء في ذات الأقراء يحصل
# بقرء وهو حيضة كاملة
# بعد انتقال الملك إليه
# في الجديد
# فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها وفي القديم أنه الطهر
# وذات أشهر
# من صغيرة وآيسة يحصل الاستبراء
# بشهر وفي قول
# يحصل
# بثلاثة
# من الأشهر
# وحامل مسبية
# وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء
# أو
# أمة حامل
# زال عنها فراش سيد
# بعتقه أو موته يحصل استبراؤهما
# بوضعه
# أي الحمل
# وان ملكت
# حامل
# بشراء
# وهي في نكاح أو عدة
# فقد سبق أن لا استبراء في الحال
# وأنه يجب بعد زوالهما فلا يكون الاستبراء فيها بالوضع بل بعده أو لا يجب
~~أصلا
# قلت يحصل الاستبراء بوضع حمل زنا
# ان لم يمض قبل وضعه حيضة فيمن تحيض أو شهر والا كفى ذلك
# في الأصح والله أعلم
# ومقابله لا يحصل الاستبراء بوضعه كما لا تنقضي العدة به
# ولو مضى زمن استبراء بعد الملك وقبل القبض حسب
# زمنه
# إن ملك بارث وكذا شراء في الأصح
# ومقابله لا يحسب لعدم استقرار الملك
# لا هبة
# جرى الاستبراء بعد عقدها وقبل قبضها فلا يعتد به
# ولو اشترى
# أمة
# مجوسية فحاضت
# مثلا
# ثم أسلمت
# بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه
# لم يكف
# هذا الاستبراء
# ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة
# قبل تمام الاستبراء بوطء وغيره
# إلا مسبية فيحل
# له منها
# غير وطء وقيل لا
# يحل الاستمتاع في المسبية أيضا
# وإذا قالت
# مملوكة زمن الاستبراء
# حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق
# حتى يحل له وطؤها
# ولا تصير أمة فراشا
# لسيدها
# إلا بوطء
# يعترف به أو تقوم به البينة لا بمجرد الملك ولا بخلوة ولا بوطئها فيما
~~دون الفرج فلا يلحقه ولدها بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة
~~ويلحقه ولدها وان لم يعترف بالوطء
# فاذا ولدت للامكان من وطئه لحقه
# الولد
# ولو أقر بوطء ونفي الولد وادعى استبراء لم PageV01P459 يلحقه على المذهب
# وفي ms454 قول يلحقه
# فان أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه
# وان لم يتعرض للاستبراء
# وقيل يجب تعرضه للاستبراء
# أيضا
# ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف
# سيدها
# على الصحيح
# وكان الولد منفيا ومقابل الصحيح يحلف أنه ما وطئها
# ولو قال وطئت وعزلت لحقه الولد
# في الأصح ومقابله لا بلحقه كدعوى الاستبراء = كتاب الرضاع =
# هو بفتح الراء ويجوز كسرها لغة اسم لمص الثدي وشرعا اسم لحصول لبن امرأة
~~أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
# إنما يثبت
# بالنسبة لأحكامه من تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة وغيرها
# بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
# قمرية فلا يثبت بغير اللبن ولا بلبن رجل وخنثى وبهيمة ولا بلبن جنية ولا
~~بلبن ميتة وقيل يحصل الرضاع بلبن الميتة ولا بلبن امرأة لم تبلغ السن
~~المذكور
# ولو حلبت
# لبنها قبل موتها
# فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
# يعني أنه كمل الرضعات الخمس بما أوجره بعد الموت
# ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط
# اللبن
# بمائع حرم إن غلب
# على المائع
# فان غلب
# بأن زالت أوصافه
# وشرب
# الرضيع
# الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر
# ومقابله لا يحرم والأصح أن شرب البعض لا يحرم ويشترط كون اللبن قدرا يمكن
~~أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد
# ويحرم إيجار
# وهو صب اللبن في الحلق
# وكذا إسعاط
# وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ
# على المذهب
# وقيل فيه قولان
# لا حقنة
# وهو ما يدخل في القبل أو الدبر من دواء
# في الأظهر
# ومقابله تحرم
# وشرطه
# أي ركنه
# رضيع حي
# فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف الميت
# لم يبلغ سنتين
# فان بلغهما لمن يحرم ارتضاعه وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع
# وخمس رضعات
# فلا يحرم أقل منها
# وضبطهن بالعرف فلو قطع
# الرضيع PageV01P460
# إعراضا
# عن الثدي
# تعدد أو قطعه
# للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا
# تتعدد
# ولو حلب منها
# لبن
# دفعة وأوجره خمسا
# أي في خمس مرات
# أو عكسه
# بأن حلب ms455 منها في خمس وأوجره الرضيع دفعة
# فرضعه
# واحدة
# وفي قول خمس ولو شك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد
# أي بعد الحولين
# فلا تحريم وفي الثانية
# وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد
# قول أو وجه
# بالتحريم
# وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن
# وهو الرجل
# أباه وتسري
# أي تنتشر
# الحرمة
# من الرضيع
# إلى أولاده
# من النسب أو الرضاع ولا تسرى إلى آبائه وإخوته
# ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار
~~ابنه في الأصح
# فقد وجدت الأبوة ولم توجد الأمومة
# فيحرمن عليه
# أي الطفل
# لأنهن موطوآت أبيه
# لا لكونهن أمهات له حتى لو كان لهن بنات من غير أبيه حللن له ومقابل
~~الأصح لا يصير ابنه
# ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات
# فرضع طفل من كل رضعة
# فلا حرمة في الأصح
# بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم والخؤولة لا يثبان بدون الأمومة
~~ومقابل الأصح تثبت الحرمة
# وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع
# فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها
# وأمهاتها
# من نسب أو رضاع
# جداته
# فيحرم عليه نكاحهن ويحل له النظر والخلوة بهن
# وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها
# من نسب أو رضاع
# أخواله وخالاته وأبو ذي
# أي صاحب
# اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي
# من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس
# واللبن لمن نسب إليه ولد نزل
# أي در اللبن
# به بنكاح أو وطء شبهة
# فالأبوة في الرضاع لنسب الولد فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة
~~لها ولم تثبت الأبوة
# لا زنا ولو نفاه
# أي الولد
# بلعان انتفى اللبن عنه
# النازل به
# ولو وطئت منكوحة بشهبة PageV01P461 أو وطئ اثنان
# امرأة
# بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد
# منهما
# بقائف
# إن أمكن كونه منهما
# أو
# لمن لحقه الولد بسبب
# غيره
# كأن انحصر الامكان في واحد منهما
# ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة ms456 أو انقطع
# اللبن
# وعاد
# ما دام لم يحدث ما يحال عليه نزول اللبن
# فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له
# أي للآخر
# وقبلها
# أي الولادة يكون
# للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل
# وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون للأول دون الثاني
# وفي قول للثاني
# لأن الحمل ناسخ حكم ما قبله
# وفي قول لهما
# معا
# فصل
# في طريان الرضاع على النكاح
# تحته
# زوجة
# صغيرة فأرضعتها
# الارضاع المحرم
# أمه
# أي الزوج
# أو أخته أو زوجة أخرى
# له
# انفسخ نكاحه
# من الصغيرة وحرمت عليه أبدا
# وللصغيرة
# على الزوج
# نصف مهرها
# المسمى
# وله على المرضعة نصف مهر مثل
# كما يغرم هو النصف
# وفي قول كله
# ومحل غرمها إذا لم يأذن لها الزوج وإلا فلا غرم
# ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة
~~فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة
# أي نكاحها لأنها صارت أختا للكبيرة
# وكذا الكبيرة
# ينفسخ نكاحها
# في الأظهر
# ومقابله يختص الفسخ بالصغيرة
# وله نكاح من شاء منهما
# على الانفراد
# وحكم مهر الصغيرة وتغريمة المرضعة
# على
# ما سبق
# في إرضاع أم الزوج الصغيرة
# وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة
# فلها عليه نصف المسمى وله على أمها المرضعة نصف المهر وفي قول كله
# فان كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر
# كما يجب عليه لعدتها المهر بكماله ومقابله لا شيء عليها
# ولو أرضعت بنت
# زوجته
# الكبيرة
# زوجته
# الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا
# PageV01P462 حيث صارت جدة لامرأته
# وكذا الصغيرة
# حرمت أبدا
# إن كانت الكبيرة موطوءة
# لأنها صارت ربيبته فان لم تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم لأن الربيبة شرط
~~تحريمها الدخول بأمها
# ولو كان تحته
# أي في عصمته
# صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت
# هذه المرأة
# أم امرأته
# فتحرم عليه أبدا وإن حدثت أمومها بعد النكاح
# ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق
# حيث صارت زوجة ابنه
# والصغير
# لأنها أمه وامرأة أبيه
# أبدا ولو زوج
# السيد
# أم ولده عبده ms457 الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه
# أي العبد أبدا لأنها أمه
# وعلى السيد
# أبدا لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع
# ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته أي السيد
# بلبنه أو لبن غيره حرمتا
# أي الموطوءة والصغيرة
# عليه
# أبدا لأن الأمة صارت أم زوجته والصغيرة بنت موطوءته وبنته إن رضعت من
~~لبنه
# ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها
# أي الكبيرة الصغيرة
# انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
# لأنها أم زوجته
# وكذا الصغيرة إن كان الارضاع بلبنه
# تحرم عليه أبدا لأنها بنته
# وإلا
# بأن كان الارضاع بلبن غيره
# فرببينه
# تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا
# ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت
# أي الكبيرة
# أبدا
# لأنها أم زوجة
# وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه
# لأنهن بناته
# أو لبن غيره وهي
# أي الكبيرة
# موطوءة
# له لأنهن صرن ربائبه
# وإلا
# بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءه له
# فان أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن
# لصيرورتهن أخوات
# ولا يحرمن مؤبدا
# فله تجديد نكاح من شاء منهن
# أو
# أرضعتهن
# مرتبا لم يحرمن
# مؤبدا
# وتنفسخ الأولى
# لاجتماعها مع أمها في نكاح
# والثالثة
# أي بفسخ نكاحها لاجتماعها مع الثانية وهما أختان
# وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة
# لأنهما صارتا أختين معا
# وفي قول لا ينفسخ
# نكاح الثانية بل الثالثة فقط لأن الجمع حصل لها
# ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية PageV01P463 مرتبا
~~أينفسخان أم الثانية
# يختص الانفساخ بها والأظهر انفساخهما
# فصل
# في الاقرار بالرضاع
# قال
# رجل
# هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت
# امرأة
# هو أخي حرم تناكحهما
# عملا باقرارهما ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه
# ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن
~~وطئ
# وهي معذورة وإلا فلا يجب شيء
# وان ادعى
# الزوج
# رضاعا فأنكرت
# الزوجة
# انفسخ النكاح بينهما
# ولها المسمى إن وطيء وإلا بأن لم يطأ
# فنصفه وإن ادعته أي الزوجة
# فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
# ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما
~~أمكن ms458 إن كانت صادقة
# وإلا
# بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج
# فالأصح تصديقها
# بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه
# ولها
# في المسألتين
# مهر مثل إن وطئ
# جاهلة بالرضاع ثم علمت
# وإلا
# بأن لم يطأ
# فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت
# الرضاع
# بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
# ولا يثبت بدونهن
# والاقرار به شرطه رجلان
# ولا يثبت بغيرهما
# وتقبل
# في الرضاع
# شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
# بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما
# وكذا إن ذكرت
# فعلها
# فقالت أرضعته
# فإنها تقبل
# في الأصح
# بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل
# والأصح أنه لا يكفي
# في الشهادة بالارضاع أن يقال
# بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت
# وقع فيه الارضاع
# وعدد
# بأن يقول خمس رضعات متفرقات
# و
# كذا يجب ذكر
# وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب
# بغير حائل
# وإيجار وإزدراد أو قرائن
# دالة على وصول اللبن PageV01P464 جوفه
# كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها
# أي المرضعة
# لبون
# أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في
~~الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في
~~الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم $ كتاب النفقات
# جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك
~~النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال
# على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة
~~وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم
# بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث
# قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم
# بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
# والله أعلم ومسكين الزكاة
# وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
# معسر
# وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن
~~استحقاق الزكاة
# ومن فوقه
# أي ms459 المسكين
# إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا
# بأن لم يرجع
# فموسر
# ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء
# والواجب في جنس الطعام
# غالب قوت البلد
# من الحنطة وغيرها
# قلت فان اختلف
# قوت البلد
# وجب لائق به
# أي الزوج
# ويعتبر اليسار وغيره
# من
# طلوع الفجر
# أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم
~~من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو
~~بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك
# والله أعلم وعليه تمليكها
# الطعام
# حبا وكذا
# عليه
# طحنه وخبزه في الأصح
# ومقابله لا يلزمه ذلك
# ولو طلب إحدهما بدل الحب
# من خبز أو قيمة
# لم يجبر الممتنع فان اعتاضت
# عما وجب PageV01P465 لها نقدا أو غيره
# جاز في الأصح
# ومقابله لا يجوز
# إلا خبزا أو دقيقا
# فلا يجوز
# على المذهب
# لما فيه من الربا وقيل يجوز
# ولو أكلت معه كالعادة
# من غير تمليك واعتياض
# سقطت نفقتها في الأصح
# ومقابله لا تسقط
# قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها
# فلا تسقط
# والله أعلم
# ويكون الزوج متطوعا
# ويجب
# للزوجة
# أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف
# قدر الأدم
# بالفصول
# فيجب لها في كل فصل ما يعتاده الناس من الأدم والفاكهة أيضا
# ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره و
# يجب لها
# لحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد
# ولا يتقدر بوزن بل يعتبر تقدير القاضي بحسب عادة البلد
# ولو كانت
# عادتها
# تأكل الخبز وحده وجب
# لها
# الأدم و
# يجب لها
# كسوة تكفيها
# وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف
~~اليسار والإعسار ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة
# فيجب
# لها
# قميص
# وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن
# وسراويل
# وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة
# وخمار
# وهو ما يغطي الرأس
# ومكعب
# وهو مداس الرجل
# ويزيد في الشتاء جبة
# لدفع البرد بحسب العادة ms460 فا جرت بالوقود وجب
# وجنسها قطن فإن جرت عادة البلد لمثله
# أي الزوج لمثلها فالمدار على عادة مثلها من مثله
# بكتان
# بفتح الكاف ويجوز الكسر
# أو حرير وجب في الأصح
# ومقابله لا يلزمه غير القطن
# ويجب ما تقعد عليه
# من الفراش
# كزلية
# بكسر الزاي وتشديد اللام شيء مضرب صغير
# أو لبد أو حصير
# على حسب العادة
# وكذا
# يجب لها
# فراش للنوم في الأصح
# ومقابله لا يجب بل تنام على ما تقعد عليه نهارا
# ومخدة
# بكسر الميم
# ولحاف
# بكسر اللام
# في الشتاء
# وكل ذلك بحسب العادة
# و
# يجب لها
# آلة تنظيف كمشيط ودهن
# في ترجيل شعرها
# وما تغسل به الرأس
# على حسب العادة
# ومرتك
# أصله من الرصاص يقطع رائحة الابط
# ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما تزين PageV01P466 به
# من آلات الحلي فلا يجب عليه
# و
# لا
# دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم و
# يجب
# لها طعام أيام المرض وأدمها
# وكل ما يجب لها وهي صحيحة
# والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة
# ومقابله لا يجب
# و
# الأصح وجوب
# ثمن ماء غسل جماع ونفاس
# ومقابله لا يجب
# لا
# يجب ثمن ماء
# حيض واحتلام في الأصح
# ومقابله يجب
# و
# يجب
# لها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر
# بكسر القاف للطبخ
# وقصعة
# للأكل
# وكوز وجرة
# للشرب
# ونحوها
# كمغرفة
# و
# يجب لها
# مسكن يليق بها
# عادة فيراعي فيه جانبها
# ولا يشترط كونه ملكه و
# يجب
# عليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها
# بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها
# إخدامها بحرة أو أمه له
# أو لها
# أو مستأجرة أو بالانفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة
# ولا تتعين الأناث بل يجوز إخدامها بصبي مثلا ولا يلزمه أكثر من خادم
# وسواء في هذا
# أي وجوب الاخدام
# موسر ومعسر وعبد
# كسائر المؤن
# فان أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها
# أي الأجرة
# أو
# أخدمها
# بأمته أنفق عليها بالملك أو
# أخدمها
# بمن صحبتها
# حرة كانت أو أمة
# لزمه نفقتها
# وفطرتها
# وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد ms461 على معسر وكذا متوسط في الصحيح
# ومقابله عليه مد وثلث
# وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر
# وكذا يجب للخادم
# أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه أقل
# على الصحيح ومقابله عليه مد وثلث وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها
~~ولو على متوسط ومعسر وكذا يجب للخادم أدم من جنس أدم المخدومة ولكن نوعه
~~أقل على الصحيح ومقابله لا يجب ويكتفي بما فضل عن أدم المخدومة
# لا آلة تنظيف
# فلا تجب
# فان كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه
# بأن تعطى ما يزيل ذلك
# ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها
# بما يقوم بحاجتها وإن PageV01P467 تعدد
# ولا إخدام لرقيقة
# من الأزواج
# وفي الجميلة وجه
# يوجب إخدامها
# ويجب في المسكن
# وكذا الخادم
# إمتاع
# لا تمليك
# و
# في
# ما يستهلك كطعام تمليك
# ولو بلا صيغة
# وتتصرف فيه
# بما شاءت
# فلو قترت بما يضرها
# بأن ضيقت على نفسها
# منعها
# زوجها
# وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط
# وآلة تنظيف
# تمليك
# خبر ما
# وقيل إمتاع
# كالمسكن
# ونعطي الكسوة أول شتاء وصيف
# من كل سنة
# فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا إنها
# تمليك
# لأنه وفاها ما عليه فان قلنا إمتاع أبدلت
# فان ماتت فيه
# أي الفصل أو مات هو
# لم ترد
# على القول بالتمليك
# ولو لم يكس
# وكذا جميع ما مر غير الاسكان والاخدام
# فدين
# على التمليك
# فصل
# في موجب المؤن ومسقطاتها
# الجديد أنها
# أي النفقة وتوابعها
# تجب بالتمكين
# التام فتستحقها يوما فيوما فلو امتنعت لم تجب
# لا العقد
# فلا تجب به النفقة
# فان اختلفا فيه
# أي بأن قالت مكنت وأنكر
# صدق
# بيمينه
# فان لم تعرض عليه
# زوجته
# مدة فلا نفقة
# لها
# فيها وإن عرضت
# عليه كأن بعثت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أي وقت آتيك فيه
# وجبت من بلوغ الخير فان غاب
# عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم
# كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه
# الحال
# فيجئ
# ليتسلمها
# أو يوكل ms462
# من يحملها إليه وتجب النفقة من التسليم
# فان لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي
# من حين إمكان وصوله
# والمعتبر في مجنونة
# ومراهقة عرض ولى
# لهما ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها
~~وصار بها إلى منزله وجبت نفقتها
# وتسقط
# نفقة كل يوم
# بنشوز
# أي خروج عن طاعة الزوج ولو من غير مكلفة
# ولو
# كان النشوز
# بمنع لمس
# أو غيره
# بلا عذر
# فتسقط نفقة اليوم وكسوة الفصل بنحو المنع من اللمس ولو لم تمنع من الوطء
# وعياله زوج
# أي كبر آلته PageV01P468 بحيث لا تحملها الزوجة
# أو مرض
# بها
# يضر معه الوطء عذر
# في منعها من وطئه فتستحق النفقة
# والخروج من بيته بلا إذن
# منه ولو لطاعة كحج
# نشوز إلا أن يشرف
# البيت
# على انهدام
# فخرجت فليس خروجها بنشوز لعذرها
# وسفرها باذنه معه أو
# وحدها
# لحاجته لا يسقط
# النفقة
# ولحاجتها يسقط في الأظهر
# ومقابله لا تسقط
# ولو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب
# نفقتها
# في الأصح
# ومقابله تجب لعودها إلى الطاعة
# وطريقها
# في عود وجوب النفقة
# أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة
# لأهلها
# ونحوها
# كعيادة
# لم تسقط
# نفقتها
# والأظهر أن لا نفقة لصغيرة
# لا تحتمل الوطء ومقابله تستحقها والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له
~~ولو كان صغيرا
# و
# الأظهر
# أنها تجب لكبيرة على صغير
# لا يتأتي منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه ومقابله لا تجب
# وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز
# من وقت الاحرام
# إن لم يملك تحليلها
# مما أحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول
# فان ملك
# تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر
# فلا
# يكون إحرامها نشوزا
# حتى تخرج
# من بيتها فاذا خرجت
# فمسافرة لحاجتها
# فان سافرت وحدها باذنه سقطت أو معه استحقت أو بغير إذنه فناشزة
# أو
# أحرمت بما ذكر
# باذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج
# ومقابله لا تجب
# ويمنعها
# أي يجوز له منعها من
# صوم نفل فان ms463 أبت فناشزة في الأظهر
# وصومها حينئذ حرام ومقابله لا تكون
# والأصح أن قضاء لا يتضيق
# بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع
# كنفل فيمنعها
# منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها
# و
# الأصح
# أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت
# ومقابله له المنع
# و
# لا منع من
# سنن راتبة
# وله المنع من تطويلها
# ويجب لرجعية المؤن
# من نفقة وكسوة وغيرهما
# إلا مؤنة تنظف
# فلا تجب
# فلو ظنت
# الرجعية
# حاملا فأنفق
# عليها
# فبانت حائلا
# وأقرت بانقضاء العدة
# استرجع ما دفع
# إليها
# بعد عدتها
# PageV01P469 والقول قولها في قدر مدتها بيمينها
# والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة وتجبان لحامل
# بائن وهذا الواجب
# لها
# بسبب الحمل
# وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن
# وطء
# شبهة
# فلا تجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة
# أو نكاح فاسد
# وعلى الثاني تجب
# قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة
~~كزمن النكاح
# من غير زيادة ونقص
# وقيل
# لا تقدر بل
# تجب الكفاية
# فتزيد وتنقص بحسب الحاجة
# ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر
# حملها
# وجب
# دفعها
# يوما بيوم
# وقيل لا يجب دفعها إلا
# حين تضع
# فتدفع دفعة واحدة
# ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب
# وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل
# فصل
# في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة
# أعسر بها
# أي نفقة الزوجة المستقبلة
# فان صبرت
# وأنفقت على نفسها
# صارت دينا عليه وإلا
# بأن لم تصبر
# فلها الفسخ
# بالطريق الآتي
# على الأظهر
# ومقابله ليس لها وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة الخادم
# والأصح أن لا فسخ
# للزوجة
# بمنع موسر حضر أو غاب
# فلا فسخ بالتعذر للمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم
# ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا
# بأن كان دون مسافة القصر
# فلا
# فسخ
# ويؤمر بالاحضار
# بسرعة
# ولو تبرع رجل بها
# عن زوج معسر لم يلزمها القبول
# بل لها ms464 الفسخ
# وقدرته على الكسب كالمال
# أي كقدرته على المال ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر
~~الممتنع
# وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر
# فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط فلا فسخ
# والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة
# والاعسار عن بعضها الذي لا بد منه كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد
~~كالسراويل والنعل
# وكذا
# الاعسار
# بالأدم والمسكن
# كهو بالنفقة
# في الأصح
# ومقابله لا فسخ بذلك
# قلت الأصح المنع
# أي PageV01P470 منع الفسخ
# في الأدم والله أعلم
# بخلاف القوت
# وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده
# ومقابله تفسخ في الحالتين وقيل لا تفسخ في الحالتين
# ولا فسخ
# بشيء مما ذكر
# حتى يثبت عند قاض
# أو محكم
# إعساره
# ببينة أو إقراره
# فيفسخه أو يأذن لها فيه
# وليس لها الفسخ من غير رفع إلى القاضي ولو مع علمها بالعجز إلا إذا عجزت
~~عن الرفع فلها الفسخ وينفذ ظاهرا وباطنا
# ثم في قول ينجز الفسخ
# عند الاعسار
# والأظهر إمهاله ثلاثة أيام
# وإن لم يطلب
# ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته
# فلا تفسخ لما مضى
# ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت
# على اليومين الأولين
# وقيل تستأنف
# مدة كاملة
# ولها الخروج
# من بيتها
# زمن المهلة
# نهارا
# لتحصيل النفقة
# وليس له منعها
# وعليها الرجوع
# إلى البيت
# ليلا
# ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا ولا تسقط نفقتها وكذا ليلا لكن تسقط
~~نفقتها
# ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده
# أي الرضا في الصورتين
# ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا
# فسخ لها بعد الرضا وكذا لو نكحته عالمة باعساره ولم تصرح بالرضا لا فسخ
~~والفسخ بالمهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور بال إمهال فلو أخرت سقط
# ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة
# ويصيران دينا عليه
# ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ
# بذلك وليس للسيد منعها منه
# فان رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح
# ومقابله له
# وله
# أي السيد
# أن يلجئها إليه
# أي الفسخ ms465
# بأن لا ينفق عليها ويقول لها
# افسخي أو جوعي
# دفعا للضرر عنه
# فصل
# في نفقة القريب
# يلزمه
# أي الشخص
# نفقة الوالد وإن علا
# من ذكر وانثى
# والولد وإن سفل
# من ذكر وأنثى
# وإن اختلف دينهما
# فتجب على المسلم نفقة الكافر PageV01P471 والعكس
# بشرط يسار المنفق
# من والد وولد
# بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه
# وليلته التي تليه بكسب أم بغيره فان لم يفضل فلا شيء
# ويباع فيها
# أي نفقة القريب
# ما يباع في الدين
# من عقار وغيره
# ويلزم كسوبا
# إذا لم يكن له مال
# كسبها في الأصح
# ومقابله لا يلزمه
# ولا تجب
# النفقة
# لمالك كفايته ولا لمكتسبها
# أي قادر على كسبها
# وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا
# وكذا العاجز بمرض أو عمى
# أو صغيرا أو مجنونا وإلا
# بأن قدر على الكسب ولم يكتسب
# فأقوال أحسنها تجب
# مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب مطلقا
# والثالث
# تجب
# لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي
# أي نفقة القريب
# الكفاية
# ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب له الأدم ومؤنة خادم
~~إن احتاجه مع كسوة وسكنى
# وتسقط بفواتها
# بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع
# ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لعيبة أو منع
# وحاصل المعتمد أنها لا تصير دينا إلا إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم
~~أذن لمن اقترض منه أن يعطي للأب مثلا كل يوم كذا أو أن يأذن للآب مثلا أن
~~يقترض مالا ويأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا وأما لو
~~فرض له القاضى فى ماله كل يوم كذا فلا تصير دينا بذلك
# وعليها
# أى الأم
# إرضاع ولدها اللبأ
# بالقصر والهمز اللبن النازل أول الولادة ويرجع فى مدته إلى أهل الخيرة
# ثم بعده
# أى بعد إرضاع اللبأ
# إن لم يوجد إلا هى
# أى الأم
# أو أجنبية وجب
# على الموجود منهما
# إرضاعه وأن وجدتا
# أى الأم والأجنبية
# لم تجبر الأم فان رغبت
# فى إرضاعه
# وهى منكوحة ms466 أبيه فله منعها
# مع الكراهة
# فى الاصح قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم
# ولو لم تكن منكوحة بان كانت بائنا فان لم تطلب اجرة لم ينزع منها وإن
~~طلبت فهى مثل المنكوحة لو طلبت
# فان اتفقا
# على ان الام ترضعه
# وطلبت اجرة مثل اجيبت
# وكانت احق به
# أز
# طلبت الام
# فوقها
# أى أجرة المثل
# فلا
# تلزمه إجابتها
# وكذا إن PageV01P472 تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل
# من أجرة المثل لا يلزمه اجابة الأم
# فى الاظهر
# ومقابله تجاب الام
# ومن استوى فرعاه
# فى قرب وارث وإن اختلفا فى الذكورة والأنوثة
# أنفقا
# عليه وإن تفاتا فى اليسار
# والا
# بأن اختلفا فى القرب
# فالاصح أقربهما
# تجب النفقة عليه وارثا أو غيره كابن ابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت
# فان استوى
# فربهما كابن ابن وابن بنت
# فبالارث فى الاصح
# فتجب على ابن الابن جون ابن البنت
# والثانى
# وهو مقابل قوله فالاصح أقربهما
# بالارث ثم القرب
# فيقدم الوارث البعيد على غيره القريب
# والارثان
# كابن وبنت هل
# يستويان
# فى قدر الانفاق
# أم يوزع
# الانفاق بينهما
# بحسبه
# أى الارث
# وجهان
# والمعتمد كونها توزع بحسب الارث
# ومن له أبوان
# أى أب وأم
# فعلى الأب
# نفقته صغيرا كان أو كبيرا
# وقيل عليهما
# النفقة
# لبالغ
# وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثا بحسب الارث
# أو
# كان للفرع
# أجداد وجدات أدلي بعضهم ببعض فالأقرب
# منهم تلزمه النفقة
# وإلا
# بأن لم يدل
# فبالقرب وقيل الارث
# كالخلاف فى طرف الفروع
# وقيل بولاية المال
# أى الجهة التى تفيدها كأبى الأب وأبى الأم فتختص بأبى الأب
# ومن له أصل وفرع ففى الاصح
# تجب النفقة
# على الفرع وان بعد
# كأب وابن ابن
# أو
# له
# محتاجون
# ولم يقدر على كفايتهم
# يقدم
# منهم
# زوجته ثم الأقرب
# فالأقرب فيقدم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جده
# وقيل
# يقدم
# الوارث
# على الخلاف السابق فى الفروع والأصول
# وقيل الولى
# فى الأصول
# فصل فى الحضانة وهى بفتح الحاء
# الحضانة حفظ من لا يستقل
# بأمور ms467 نفسه عما يؤذيه
# وتربيته
# أى تنميته بما يصلحه من طعام وشراب ونحو ذلك
# والاناث ألتى بها
# لأنهن أهدى إلى التربية من الرجال
# وأولاهن
# أى الأناث
# أم ثم أمهات
# لها
# يدلين بأناث يقدم
# منهن
# أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بأناث ثم أم أبي
~~PageV01P473 أب كذلك
# ثم أمهاتها
# ثم أم أبى جد كذلك والقديم
# يقدم
# الأخوات والخالات عليهن
# أى المذكورات من أمهات الأب والجد
# وتقدم أخت
# من أى جهة
# على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة
# وبنت الأخت على بنت الأخ
# و
# تقدم
# أخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم و
# ولأصح تقديم
# خالة وعمة لأب عليهما لأم و
# الأصح
# سقوط كل جدة لاترث
# كأم أبى الأم
# دون أنثى غير محرم
# أى الأصح أنه لا تسقط الأنثى غير المحرم
# كبتن خالة
# وبنت عمة وبنتى الخال والعم فكل هؤلاء لهن الحق فى الحضانة على الأصح
~~ومقابله هن كالجدة الساقطة
# وتثبت
# الحضانة
# لكل ذكر محرم وارث
# كالأب والجد
# على ترتيب الارث وكذا
# لذكر وارث
# غير محرم كابن عم على الصحيح
# ومقابله لاتثبت
# ولا تسلم اليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها
# ولو بأجرة من ماله فإن كان له بنت جعلت معها
# فان فقد
# فى الذكر
# الارث والمحرمية
# كابن خال أو عمة
# أو الارث
# فقط كأبى أم وخال
# فلا
# حضانة
# فى الآصح
# ومقابله له الحضانة
# وان اجتمع ذكور وأناث
# وتنازعوا
# فالآم ثم أمهاتها ثم الأب قيل تقدم عليه الخالة والأخف من الأم ويقدم
~~الأصل
# من ذكر وأنثى
# على الحاشية
# كالأخ والأخت
# فان فقد
# الأصل
# فالأصح
# أنه يقدم
# الأقرب فالأقرب
# وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب
# فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ
# وإلا بأن لم يكن فيهم أنثى مع الاستواء
# فيقرع ولا حضانة لرقيق
# ولو مبعضا
# ومجنون
# وإن كان الجنون متقطعا
# وفاسق
# وتكفى العدالة الظاهرة
# وكافر على مسلم
# وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون
# وناكحة غير أبى الطفل
# لاحضانة لها ms468 وإن لم يدخل بها أو رضى أن يكون الولد عنده
# إلا
# من نكحت
# عمه
# أى الطفل
# وابن PageV01P474 عمه وابن أخيه
# فلا نسقط حضانتها
# فى الأصح وإن كان
# المحضون
# رضيعا اشترط
# فى استحقاق الحاضنة
# أن ترضعه على الصحيح
# فان لم يكن لها لبن أو امنتعت من إرضاعه فلا حضانة لها ومقابل الصحيح لا
~~يشترط
# فان كملت ناقصة
# كأن أسلمت أو تابت
# أو طلقت منكوحة حضنت فإن غابت الأم أو امتنعت ولا تجبر إلا إذا لزمها
~~نفقة المحضون
# فللجده على الصحيح
# ومقابله تكون للسلطان يعين من تصلح مهم أو من غيرهم
# هذا كله فى غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فان
~~كان فى أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر
# ولا تخيير
# ويخير
# المميز
# بين أم وجد وكذا أخ أو عم
# مع الأم
# أو أب
# ومثله بقية العصبة والعمة
# مع أخت
# لغير أب
# أو خالة فى الأصح
# ومقابله يقدم فى الأوليين الأم وفى الأخريين الأب
# فان اختار أحدهما
# أى الأبوين أومن ألحق بهما
# ثم
# اختار
# الآخر حول إليه
# وإن لم يطلبه
# فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى
# من زيارة أمها لتألف الصيانة
# ولا يمنعها
# أى الأم
# دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة فى أيام
# على العادة
# فان مرضا فالأم أولى بتمريضهما
# من الأب
# فان رضى
# الأب
# به
# أى التمريض
# فى بيته
# فذاك
# وإلا ففى بيتها
# أى الأم
# وإن اختارهما
# اى الام
# ذكر فعندها ليلا وعند الآب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو
# ذى
# حرفة أو
# اختارتها
# أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارها أقرع
# بينهما
# فان لم يختر
# واحدا منهما
# فالأم أولى وقيل يقرع
# بينهما
# ولو أراد أحدهما سفر حاجة
# كتجارة
# كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود
# المسافر
# أو
# أراد أحدهما
# سفر نقلة فالأب أولى
# من PageV01P475 الأم
# بشرط أمن طريقه والبلد المقصود
# له
# قيل ومسافة القصر
# بين البلدين بخلاف ما دونها فكالمقيمين والأصح لا فرق ms469
# ومحارم العصبة
# كالجد والعم والأخ
# في هذا
# أي سفر النقلة
# كالأب
# فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة
# وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى
# حذرا من الخلوة بها
# فان رافقته بنته
# الثقة ومثلها بقية المحارم
# سلم
# الولد الأنثى
# إليها
# أي بنته
# فصل
# في مؤنة المملوك
# عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة
# لا مكاتبا لاستقلاله وتجب المؤنة
# من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم
# ويراعى حال السيد فيجب ما يليق بحاله
# ولا يكفي
# في الكسوة الاقتصار على
# ستر العورة
# في بلاد غير معتاد فيها ذلك
# ويسن أن يناوله
# قدرا يسد مسدا
# مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة
# وسن أن يجلسه ليأكل معه
# وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله
# إن لم يمكن تأجيره إن امتنع
# فان فقد المال أمره ببيعه
# أو إجارته في مثل أم الولد
# أو إعتاقه
# فان لم يفعل باعه القاضي أو أجره
# ويجبر أمته على إرضاع ولدها
# منه أو من غيره
# وكذا
# يجبرها على إرضاع
# غيره
# أي غير ولدها
# إن فضل عنه
# أي ولدها اللبن
# و
# له جبرها على
# فطمه قبل حولين إن لم يضره و
# على
# إرضاعه بعدهما إن لم يضرها
# وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع
# وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما
# أي الأبوين الحرين
# فطمه قبل حولين
# من غير رضا الآخر فان تنازعا عمل بالأصح له
# ولهما
# ذلك
# إن لم يضره ولأحدهما
# فطمه
# بعد حولين
# من غير رضا الآخر
# ولهما الزيادة
# على الحولين
# ولا يكلف رقيقه
# ومثله غير الآدمي
# إلا عملا يطيقه
# بأن لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة
# ويجوز مخارجته بشرط رضاهما
# فلا بد فيها من الصيغة من الجانبين
# وهي
# أي المخارجة
# خراج
# معلوم
# يؤديه كل يوم أو أسبوع
# مما يكتسبه ولو بالبيع أو الشراء وسائر العقود فله ذلك كالمأذون
~~PageV01P476
# وعليه علف دوابه
# المحترمة والعلف بالسكون المصدر وبالفتح ما تعلف به كالبرسيم
# وسقيها
# ويقوم مقام ذلك تخليتها إن ألفت ذلك
# فان امتنع أجبر في المأكول على ms470 بيع أو علف أو ذبح وفي غيره
# أي المأكول
# على بيع أو علف
# فان لم يفعل ناب الحاكم عنه
# ولا يحلب
# من لبنها
# ما ضر ولدها
# أي يحرم عليه ذلك وإنما يحلب ما يفضل بل لو احتاج الولد لغير لبن الأم
~~وجب
# وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها
# بل تندب ولكن يجب على الناظر عمارة الوقف مما شرطه الواقف وعلى الولي
~~عمارة مال موليه ويكره ترك سقي الزرع والشجر إلا إذا أراد تجفيفه لنحو وقود
~~ولا تكره العمارة بقدر الحاجة وإن زادت على سبعة أذرع وأما الزيادة فخلاف
~~الأولى وقيل مكروهة والله أعلم = كتاب الجراح =
# هي بكسر الجيم جمع جراحة وجرح يجمع على جروح وجمعها لاختلاف أنواعها
~~والقتل العمد أكبر الكبائر بعد الكفر وهو يوجب العقوبة في الدنيا من جهة حق
~~الآدمي وفي الآخرة من جهة حق الله تعالى
# الفعل المزهق
# أي القاتل للنفس
# ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد
# وسيأتي التمييز بينها
# ولا قصاص
# في شيء منها
# إلا في العمد وهو
# أي العمد في النفس
# قصد الفعل
# أي بمعناه اللغوي فيشمل السحر وشهادة الزور
# و
# عين
# الشخص بما يقتل
# أي بآلة تهلك
# غالبا
# ومن باب أولى إذا كانت تقتل قطعا وتلك الآلة
# جارح أو مثقل
# فهما بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أو بالجر بدل من ما فالجارح كالسيف والمثقل
~~كالحجر ومنها أيضا القول كشهادة الزور
# فان فقد قصد أحدهما
# أي الفعل أو الشخص أو هما معا
# بأن وقع عليه فمات
# مثال فقدهما معا
# أو رمى شجرة فأصابه
# مثال قصد الفعل دون الشخص وأما قصد الشخص دون الفعل فمتعذر مثاله
# فخطأ
# فالمعتبر في الخطأ أحد أمرين أن لا يقصد أصل الفعل أو يقصده دون الشخص
# وإن قصدهما
# أي الفعل والشخص
# بما لا يقتل غالبا فشبه عمد
# ويسمى أيضا PageV01P477 خطأ عمد
# ومنه الضرب بسوط أو عصا
# بشرط أن يكونا خفيفين وأن لا يوالي الضربات وأن لا يكون في مقتل ولا
~~المضروب صغيرا أو ضعيفا ولا في حر ولا في برد ms471 وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى
~~الموت وإلا فهو عمد
# فلو غرز إبرة بمقتل
# وهو الموضع الذي إذا أصيب قتل كعين وأنثيين
# فعمد
# لأنه قصد الفعل والشخص بآلة تقتل في هذا الموضع غالبا
# وكذا
# لو غرز إبرة
# بغيره
# أي المقتل
# إن تورم وتألم حتى مات
# والمدار على التألم إلى الموت
# فان لم يظهر أثر
# بأن لم يشتد الألم
# ومات في الحال فشبه عمد
# كالضرب بالسوط الخفيف
# وقيل عمد وقيل لا شيء
# لا قصاص ولا دية وإذا تأخر الموت فلا ضمان قطعا
# ولو غرز
# الابرة
# فيما لا يؤلم كجلده عقب
# فمات
# فلا شيء بحال
# سواء مات في الحال أم بعده
# ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات
# بسبب المنع
# فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد
# وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ومنع
~~الدفاء كمنع الأكل
# وإلا
# بأن لم تمض المدة المذكورة ومات
# فان لم يكن به جوع وعطش
# الواو بمعنى أو
# سابق فشبه عمد وإن كان
# به
# بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال
# وكان مجموع المدتين يقتل
# فعمد وإلا
# بأن لم يعلم
# فلا
# أي فليس بعمد بل شبه عمد
# في الأظهر
# ومقابله عمد
# ويجب القصاص بالسبب
# وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله كشهادة الزور وأما ما يؤثر في الهلاك
~~ويحصله فهو المباشرة كحز الرقبة وأما ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل
~~يحصل الهلاك عنده بغيره كحفر البئر والإمساك للقتل فالشرط والسبب والمباشرة
~~فيهما القصاص بخلاف الشرط
# فلو شهدا بقصاص
# أي بموجبه
# فقتل
# المشهود عليه
# ثم رجعا وقالا تعمدنا
# الكذب
# لزمهما القصاص
# لانهما تسببا في الهلاك بما يقتل غالبا
# إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما
# فلا قصاص عليهما بل على الولي
# ولو ضيف بمسموم
# يقتل غالبا
# صبيا أو مجنونا فمات
# منه
# وجب القصاص
# وأما المميز فكالبالغ
# أو
# ضيف به
# بالغا عاقلا ولم يعلم
# الضيف
# حال الطعام فدية
# ولا قصاص لأنه تناوله باختياره PageV01P478
# وفي قول قصاص وفي قول لا شيء ms472
# من قصاص أو دية أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شيء على المضيف
# ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا
# بالحال فمات
# فعلى الأقوال
# في المسألة قبلها
# ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص
# لأنه لا يجب على المجني عليه معالجة الجناية أما ما لا يهلك كأن فصده فلم
~~يعصب المجروح العرق فمات فلا ضمان
# ولو ألقاه في ما لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر
# لا قصاص ولا دية
# أو
# ألقاه في ماء
# مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فان لم يحسها أو كان
# مع إحسانها
# مكتوفا أو زمنا
# فهلك
# فعمد
# فيه قصاص
# وان منع منها
# أي السباحة
# عارض كريح وموج فشبه عمد
# تجب ديته
# وان أمكنته
# السباحة
# فتركها فلا دية في الأظهر
# ومقابله تجب
# أو
# ألقاه
# في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها
# حتى مات
# ففي الدية القولان
# في الماء والأظهر عدم الوجوب
# ولا قصاص في الصورتين
# وهما الالقاء في الماء والالقاء في النار
# وفي النار وجه
# بوجوب القصاص
# ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه
~~آخر فقده
# أي قطعه نصفين
# فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط
# دون الممسك والحافر والملقى
# ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت
# ولو قبل الوصول إلى الماء
# وجب القصاص في الأظهر
# ومقابله تجب الدية
# أو غير مغرق
# فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى
# فلا
# قصاص ووجبت دية شبه العمد
# ولو أكرهه على قتل
# لشخص
# فعليه
# أي المكره بالكسر
# القصاص وكذا على المكره
# بالفتح يجب عليه القصاص
# في الأظهر
# ومقابله لا قصاص عليه
# فان وجبت الدية
# في صورة الاكراه كأن عفا عليها
# وزعت
# عليهما PageV01P479 بالسوية
# فان كافأة
# أي ساوى المقتول
# أحدهما فقط
# كأن كان المقتول ذميا أو عبدا وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم
# فالقصاص عليه
# دون الآخر بل عليه نصف الضمان
# ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو ms473
~~الأظهر
# وأما إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ
# ولو أكره
# مكلفا
# على رمي شاخص علم المكره
# بكسر الراء
# أنه رجل وظنه المكره
# بفتحها
# صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره
# بكسر الراء ومقابله لا قصاص
# أو
# أكرهه
# على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد
# منهما
# أو
# أكرهه
# على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد
# فتجب ديته على عاقلة المكره
# وقيل عمد
# فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها
# أو
# أكرهه
# على قتل نفسه
# فقتلها
# فلا قصاص
# عليه
# في الأظهر
# ومقابله يجب
# ولو قال
# شخص لآخر
# اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر
# على عدمه
# لا دية
# أيضا وكذا لو لم يقل والا قتلتك ومقابل الأظهر تجب الدية
# ولو قال
# لشخص
# اقتل زيدا أو عمرا
# والا قتلتك
# فليس باكراه
# حقيقة فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه
# فصل
# في الجناية من اثنين
# وجد من شخصين معا فعلان مزهقان
# للروح
# مذففان
# أي مسرعان للقتل
# كحز
# للرقبة
# وقد
# للجثة
# أولا
# أي غير مذففين
# كقطع عضوين
# ومات منهما
# فقاتلان
# يجب عليهما القصاص وأما لو كن أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو
~~القاتل
# وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق
# هما غير منونين مضافين لما بعد الثالث
# وحركة اختيار
# وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرفات
# ثم جنى آخر
# عليه
# فالأول قاتل ويعزر الثاني
# لهتكه حرمة الميت
# وان جنى PageV01P480 الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح
~~فالثانى قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال
# نم عمد وغيره
# وإلا
# أى وان لم يذفف الثانى أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين
# فقاتلان
# بالسراية
# ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب
# بقتله
# القصاص
# لانه قد يعيش
# فصل فى اركان القصاص فى النفس
# قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب
# أو بصفة المحاربين بجارنا
# لا قصاص
# عليه لعذره
# وكذا لا دية فى الاظهر
# لانه اسقط حرمة نفسه ومقابله تجب الدية
# أو ms474
# قتل من ذكر
# بدار الاسلام وجبا
# أى القصاص والدية على البدل
# وفى القصاص قول
# بعدم وجوبه اذا عهده حربيا
# أو
# قتل
# من عهده مرتدا أو ذميا أو عبدا أو
# من
# ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص
# واما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزما
# ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل
# مثله
# المريض وجب القصاص
# على الضارب
# وقيل لا
# يجب القصاص
# ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل
# أو طرفه
# إسلام أو أمان
# يعقد ذمة أو عهد أو امان
# فيهدر الحربى والمرتد زمن عليه قصاص
# فهو معصوم
# كغيره
# فإذا قتله غير المستحق اقتص منه
# والزاني المحصن ان قتله ذمى قتل به أو مسلم
# غير زان
# فلا
# يقتل به
# فى الأصح
# ومقابله يجب القصاص والخلاف اذا لم يأمر الإمام بقتله وأما إذا أمر فلا
~~قصاص قطعا
# و
# يشترط لوجوبه
# فى القاتل بلوغ وعقل
# وعصمة أيضا فلا قصاص على صبى ومحنون وحربي
# والمذهب وجوبه على السكران
# وفى قول لا وجوب عليه
# ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد
~~الجنون
# قبله
# ولو قال أنا
# الآن
# صبى
# وأمكن
# فلا قصاص ولا يحلف
# أنه PageV01P481 صبى
# ولا قصاص على حربي
# قتل حال حرابته
# ويجب على المعصوم
# باسلام أو أمان
# و
# على
# المرتد و
# يشترط أيضا
# مكافأة
# أى مساواة للقتيل بأن لم يفضله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية
# فلا يقتل مسلم بذمي
# أى بكافر ولو لم تبلغه الدعوة
# ويقتل ذمى به
# أى المسلم
# وبذمى وان اختلفت ملتهما
# فيقتل يهودي بنصراني وعكسه
# فلو أسلم
# الكافر
# القاتل
# كافرا مكافئا له
# لم يسقط القصاص ولو جرح ذمى ذميا واسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا
# لا يسط القصاص
# فى الأصح
# ومقابله يسقط
# وفى الصورتين
# وهما اسلام القاتل بعد قتله أو جرحه
# انما يقتص له الامام
# لا وارثه الكافر لكن
# بطلب الوارث
# ولا يفوضه اليه
# والأظهر قتل مرتد بذمى
# سواء عاد للاسلام أم لا ومقابله لا يقتل به
# وبمرتد
# لتساويهما
# لاذمى بمرتد ms475
# فلا يقتل به ومقابل الاظهر يقتل ويقدم قتل المرتد بالقصاص على قتله
~~بالردة
# ولا يقتل حر بمن فيه رق
# وان قل
# ويقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق
~~القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام
# لذمى قتل أو جرح مثله ثم اسلم وهو عدم سقوط القصاص فى القتل وفى الجرح
~~على الاصح
# ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب
# القصاص بان ساوى أو كانت اقل
# ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ولا
# قصاص
# بقتل ولد
# للقاتل
# وان سفل
# سواء الاب والام والجد والجدات
# ولا
# قصاص
# له
# اى الولد على الوالد كان قتل زوجة نفسه وله منها ولج أو زوجة ابنة أو
~~لزمه قود فورث ابنه بعضه فيسقط القصاص فى جميع ذلك
# ويقتل
# الولد
# بوالديه
# بصيغة الجمع اى بكل واحد منهم
# ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقها القاتف القاتل بالاخر اقتص
# الاخر من القاتل
# والا
# بأن لم يلحقه به
# فلا
# يقتص وان الحقه بأجنيى اقتص ان ادعاه
# ولو قتل أحد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معا
# والترتيب والمعية PageV01P482 بزهوق الروح
# فلكل
# منهما
# قصاص
# على اخيه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه
# ويقدم
# للقصاص
# بقرعة فان اقتص بها
# أى القرعة
# أو مبادرا
# بلا قرعة
# فلو ارث المقتص منه قتل المقتص
# بالقرعة أو المبادرة
# ان لم يورث قاتلا بحق
# وهو الأصح فان قلنا بتوريثه فان ان هناك من يحجبه كان يكون للاخ المقتول
~~ابن فللوارث القصاص والا سقط عنه
# وكذا ان قتلا
# اى الاخوان
# مرتبا ولا زوجية
# بين الابوين فلكل حق القصاص على الاخر
# والا
# بأن كانت زوجية
# فعلى الثانى
# القاتل للأم فى المثال القصاص
# فقط
# دون الاول لأنه ينتقل اليه حق المقتول اخيرا من قصاص الاول
# ويقتل الجمع بواحد
# اذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح
# وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس
# ان كان القتل بالجراحة ms476 وان كان بالضرب فباعتبار الضربات
# ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد
# وتجب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة وعلى
~~المتعمد نصفها مثقلة
# ويقتل شريك الأب
# القاتل لاينه عمدا وان انتفى القصاص عنه
# و
# يقتل
# عبد شارك حرا فى
# قتل
# عبد و
# يقتل
# ذمى شارك مسلما فى
# قتل
# ذمى وكذا
# يقتل
# شريك حربى
# فى قتل مسلم
# و
# كذا شريك
# قاطع قصاصا أو حدا
# كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح
# و
# كذا
# شريك
# جارح
# النفس
# كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما
# و
# كذا شريك
# دافع الصائل فى الاظهر
# كأن جرحه اخر بعد دفع الصائل فمات بهما
# ولو جرحه جرحين عمادا وخطأ
# بدل من جرحين
# ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم اسلم
# المجروح
# وجرحه
# الجارح الاول
# ثانيا فمات بهما
# اى الجرحين
# لم يقتل
# الجارح فى هذه الصور
# ولو داوى المجروح جرحه بسم مذفف
# اى قاتل فى الحال
# فلا قصاص على جارحه
# فى النفس
# وان لم يقتل
# السم
# غالبا فشبه عمد
# فعله فلا قصاص على جارحه
# وان قتل غالبا وعلم
# المجروح
# حاله فشريك
# اى فالجارح PageV01P483 شريك
# جارح نفسه
# فعليه القصاص فى الاظهر
# وقيل شريك مخطئ
# لقصد التداوى فلا قصاص عليه وان لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم
~~يقتل غالبا
# ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد
# لو انفرد
# غير قاتل ففى القصاص عليهم اوجه
# أحدها يجب على الجميع والثانى لا يجب والثالث وهو
# أصحها يجب ان تواطئوا
# أى اتفقوا بخلاف ما إذا وقع اتفاقا فتجب الدية باعتبار عدد الضربات
~~وبخلاف ما اذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا
# ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا
# كأن هدم عليهم جدارا فماتوا فى وقت واحد أو لم يعلم
# فبالقرعة
# فمن خرجت قرعته قتل به
# وللباقين الديات
# فى تركته
# قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا
# وكذا لو قتله غير من خرجت له القرعة
# وللأول
# أو من ms477 خرجت له القرعة
# دية والله أعلم
# ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل بالباقى له من
~~الدية
# فصل فى تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت
# جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم
# الحربي أو المرتد
# وعتق
# العبد
# ثم مات بالجرح فلا ضمان
# بمال ولا قصاص
# وقيل تجب دية
# مخففة
# ولو رماهما
# أى الكافر والعبد
# فأسلم
# الكافر
# وعتق
# العبد ثم أصابه السهم
# فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم
# اعتبارا بحال الاصابة وقيل لاتجب اعتبارا بحال الرمى
# مخففة على العاقلة
# لأنها دية خطأ
# ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر
# لا قود فيها ولا دية
# ويجب قصاص الجرح
# ان كان مما يوجب القصاص
# فى الأظهر
# ومقابله ليس فيه قصاص
# يستوفيه قريبه المسلم
# أى وارثه لولا الردة
# وقيل
# يستوفيه
# الامام
# لأنه لا وارث له
# فان اقتضى الجرح مالا وجل أقل الامرين من أرشه
# أى الجرح
# ودية
# للنفس فلو قطع يده خطأ فمات سراية وجب نصف دية فان قطع يديه ورجليه وجب
~~دية النفس
# وقيل أرشه
# بالغا ما بلغ ففى المثال الأخير يجب ديتان
# وقيل هدر
# تبعا للنفس PageV01P484
# ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص
# لتخلل الردة المهدرة للنفس
# وقيل ان قصرت الردة
# أى زمنها
# وجب
# القصاص
# وتجب
# على الأول
# الدية
# بكمالها
# وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية
~~فلا قصاص
# فى الصورتين
# وتجب دية مسلم
# حر
# وهى
# أى دية العتيق
# لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته
# لآنها وجبت بسبب الحرية
# ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف
~~قيمته
# وهو أرش العضو الذى تلف فى ملكه
# وفى قول * للسيد
# الأقل من الدية وقيمته
# فيقدر موته حرا وموته رقيقا ويجب للسيد أقل العوضين
# ولو قطع
# شخص
# يده
# أى الرقيق
# فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا ويجب على
~~الآخرين
# قصاص الطرف قطعا وقصاص النفس على المذهب
# فصل ms478 فى شروط القصاص فى الأطراف والجراحات
# يشترط لقصاص الطرف
# بفتح الراء ماله حد ينتهى اليه كالأذن واليد والرجل
# والجرح ما شرط للنفس
# من كون الجانى مكلفا ملتزما للأحكام غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى
~~عليه معصوما مكافئا للجانى
# ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا
# كلهم ان تعمدوا
# وشجاج الرأس والوجه
# بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهى الجرح فيهما وفى غيرهما يسمى جرحا لاغير
# عشر حارصة وهي ماشق الجلد قليلا ودامية تدميه
# أى اللحم
# وسمحاق
# بسين مكسورة
# تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح
# أى تكشف
# العظم
# بحيث يصل المرود اليه وان لم يشاهد فلو غرز إبرة فى رأسه ووصلت للعظم
~~سميت موضحة
# وهاشمة تهشمه
# أى تكسره سواء أو ضحته أم لا PageV01P485
# ومنقلة تنقله
# من محل لآخر
# ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ
# وهى أم الرأس
# ودامغة تخرقها
# أى خريطة الدماغ
# ويجب القصاص فى الموضحة فقط
# لتيسر ضبطها
# وقيل وفيما قبلها سوى الحارصة
# فلا يجب فيها القصاص
# ولو أوضح فى باقى البدن
# كالصدر والعنق
# أو قطع بعض مارن
# وهو ما لان من الأنف
# أو
# قطع بعض
# أذن ولم يبنه وجب القصاص فى الأصح
# واذا أبانها بالأولى ومثل الأذن اللسان والشفة والحشفة ومقابل الأصح لا
~~يجب
# ويجب
# القصاص
# فى القطع من مفصل
# بفتح ميمه وكسر صاده
# حتى فى أصل فخذ
# وهو ما فوق الورك
# ومنكب
# وهو مجمع ما بين العضد و الكتف
# أن أمكن
# القصاص
# بلا إجافة
# وهو جرح ينفذ إلى جوف
# وإلا
# وان لم يمكن إلا بها
# فلا
# يجب القصاص
# على الصحيح
# سواء أجافه الجانى أم لا لأن الجوائف لا تنضبط
# ويجب
# القصاص
# فى فقء عين وقطع أذن أذن وجفن
# وهو غطاء العين من فوق ومن أسفل
# ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين
# وان لم يكن لها مفاصل
# وكذا أليان
# وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ
# وشفران
# بضم الشين تثنية شفر وهو حرف الفرج المحيط به ويجب فيهما القصاص
# فى الأصح
# ومقابله المنع
# ولا قصاص فى كسر العظام وله ms479
# أى لمجنى عليه فى كسرها مع الابانة
# قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقى
# فلو كسر ذراعه وأبانه اقتص فى الكف وأخذ الحكومة لما زاد
# ولو أوضحه وهشم أوضح
# المجنى عليه الجانى
# وأخذ خمسة أبعرة
# عن أرش الهشم
# ولو أوضح ونقل
# العظم
# أوضح
# المجنى عليه
# وله عشرة أبعرة
# أرش التنقيل
# ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه
# وترك الكف
# فان فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده
# لأنه مستحقه ومقابله المنع
# ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق
# لأنه أقرب مفصل إلى محل الجناية
# وله حكومة الباقى
# لتعذر القصاص فيه
# فلو طلب الكوع
# للقطع
# مكن
# PageV01P486 منه
# فى الاصح
# لانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد
# ولو أوضحه فذهب صوؤه
# من عينيه
# أوضحه فان ذهب الضوء
# فذاك
# والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقته
# فان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الدية
# ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب
# باللطمة
# أذهب
# بالطريق المتقدم
# والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب
~~القصاص فيها بالسراية
# في الأصح ومقابله المنع
# ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه
~~الدية أو الحكومة & باب كيفية القصاص &
# بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبع
# ومستوفيه والاختلاف فيه
# بين الحانى وخصمه
# لا تقطع يسار
# من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر
# بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه
# ولا جفن أعلى بعكسه
# ولا انمله
# بفتح الهمزة وضم الميم
# بأخرى ولا
# عضو
# زائد بزائد فى محل اخر ولا يضر
# عند المساواة فى المحل
# تفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذا
# عضو
# زائد
# لا يضر فيه التفاوت
# في الاصح
# ومقابله يضر فى الزائد
# ويعتبر قدر الموضحة
# بالمساحة
# طولا وعرضا
# لا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسى
# ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد
# فى قصاصها
# ولو أوضح كل رأسه ms480 ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا
~~بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها
# وطريق PageV01P487 معرفته بالمساحة
# وان كان رأس الشاج أكبر أخذ
# منه
# قدر رأس المشجوج فقط والصحيح ان الاختيار فى موضعه إلى الجانى
# اما اذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل
# ولو أوضح ناصية
# من شخص
# وناصيته أصغر
# من ناصية المجنى عليه
# تمم من باقى الرأس
# من أى محل
# ولو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان
# الزائد
# خطأ أو
# عمدا و
# عفا على مال ودب ارش كامل وقيل قسط
# الزيادة فقط بعد توزيع الارش عليهما
# ولو أوضحه جمع اوضح من كل واحد
# موضحة
# مثلها وقيل قسطه
# منها واذا آل الامر لى الدية وجب على كل واحد دية كاملة
# ولا تقطع
# يد أو رجل
# صحيحة بشلاء وان رضى الجاني فلو
# خالف صاحب الشلاء و
# فعل
# القطع
# لم يقع قصاصا بل عليه ديتها
# وله حكومة يده الشلاء
# فلو سرى
# القطع
# فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء
# بالشلاء و
# بالصحيحة الا ان يقول اهل الخبرة
# اى عدلان منهم
# لا ينقطع الدم
# بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع
# ويقنع بها مستوفيها
# ولا يطلب ارشا للشلل فحينئذ تقطع
# ويقطع
# عضو
# سليم بأعسم
# وهو تشنج فى المرفق أو قصر في الساعد أو العضد
# وأعرج ولا اثر
# فى القصاص
# لحضرة أظفار وسوادها
# فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه
# والصحيح قطع ذاهبة الأظفار
# خلقة أو بعد وجودها
# بسليمتها دون عكسه
# لأن الكامل لا يؤخذ الناقص
# والذكر صحة وشللا كاليد
# صحة وشللا فما مر
# و
# الذكر
# الاشل منقبض لا ينبسط وعكسه
# اى منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة
# ولا اثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصى وعنين و
# يقطع أنف صحيح بأخشم
# وهو من فقد شمه
# و
# تقطع
# أذن سميع بأصم
# وهو من لا يسمع
# لا عين صحيحة بحدقة عمياء
# وان بقى سوادها وبياضها
# ولا لسان ناطق PageV01P488 بأخرس
# ويجوز عكسه ان رضى المجني عليه
# وفى قلع السن ms481 قصاص
# وتؤخذ العليا بالعليا والسفلي بالسفلي
# لافى كسرها
# إلا إذا أمكن فيها القصاص فيجب
# ولو قلع سن صغير لم يثغر
# بضم الياء وسكون الثاء وفتح الغين أي لم تسقط أسنانه الرواضع
# فلا ضمان في الحال
# بقصاص ولا دية
# فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقى
# من الأسنان
# وعدن دونها
# أى المقلوعة
# وقال أهل البصر
# أي الخبرة
# فسد المنبت وجب القصاص
# حينئذ
# ولا يستوفى له
# أي الصغير
# في صغره
# بل ينتظر بلوغه
# ولو قلع
# شخص
# سن مثغور فنبتت
# قبل اخذ مثلها من الجاني
# لم يسقط القصاص في الأظهر
# لان عودها نعمة جديدة
# ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة
# أصابعها
# قطع
# يد الجاني
# وعليه أرش إصبع ولو قطع كامل ناقصة فان شاء المقطوع اخذ دية أصابعه
~~الأربع وان شاء لقطها
# وليس له قطع اليد الكاملة
# والأصح ان حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهن
# بل تندرج الحكومة في الدية
# و
# الأصح
# أنه يجب في الحالين
# وهما حالة اللقط وحالة اخذ الدية
# حكومة خمس الكف
# الباقي ومقابله كل إصبع تستتبع الكف فلا حكومة
# ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص
# عليه
# إلا أن تكون كفه
# اى القاطع
# مثلها
# فعليه القصاص
# ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع
# المستحق
# كفه واخذ دية الأصابع ولو شلت
# بفتح السين ويجوز ضمها
# أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء
# المجني عليه
# لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين
# مع ثلاثة أخماس حكومة الكف على الأصح
# وان شاء قطع يده وقنع بها
# وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوير
# فصل في اختلاف ولى الدم والجاني
# قد
# أي قتل وان كان اصل القد الشق طولا
# ملفوفا
# في ثوب
# وزعم موته
# حين القتل وادعى الولي حياته
# صدق الولي بيمينه
# وان PageV01P489 كان على هيئة المكفن
# في الأظهر
# ومقابله يصدق الجاني
# ولو قطع طرفا وزعم نقصه
# كشلل
# فالمذهب تصديقه
# أي الجاني
# إن أنكر اصل السلامة في عضو ظاهر
# كاليد
# وإلا
# بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ
# فلا
# يصدق الجاني بل ms482 المجني عليه بيمينه وقيل يصدق الجاني مطلقا
# أو
# قطع
# يديه ورجليه فمات
# المجني عليه
# وزعم
# الجاني
# سراية
# فتجب دية واحدة
# و الولي
# ادعى
# اندمالا ممكنا
# قبل موته
# أو
# ادعى
# سببا
# آخر كقتله لنفسه فتجب ديتان
# فالأصح تصديق الولي
# بيمينه
# وكذا لو قطع يده
# ومات
# وزعم
# الجاني
# سببا
# آخر للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية
# و
# زعم
# الولي سراية
# من قطع الجاني فعليه دية فالأصح تصديق الولي بيمينه
# ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز
# بينهما
# وزعمه
# أي الرفع
# قبل اندماله
# أي الإيضاح حتى يجب ارش واحد وزعم الجريح ان الرفع بعد الاندمال حتى يجب
~~ارش ثلاث موضحات
# صدق
# الجاني
# إن أمكن
# عدم الاندمال بأن قصر الزمن
# وإلا
# بأن لم يمكن
# حلف الجريح وثبت له أرشان
# للموضحتين الأولى والثانية
# قيل و
# ارش
# ثالث
# لرفع الحاجز ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن ارشين كان الأصح انه لا
~~يوجب أرشا آخر
# فصل
# في مستحق القصاص ومستوفيه
# الصحيح ثبوته أي القصاص
# لكل وارث
# خاص من ذوى فرض وعصبة
# وينتظر غائبهم
# إلى حضوره أو أذنه
# وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل
# إلى أن يزول المانع
# ولا يخلى بكفيل وليتفقوا
# أي مستحقو القصاص
# على مستوف
# له منهم أو من غيرهم
# وإلا
# بأن لم يتفقوا
# فقرعة
# بينهم واجبة
# يدخلها العاجز
# عن الاستيفاء
# ويستنيب
# عند خروج القرعة له
# وقيل لا يدخل
# وهو الأصح
# ولو بدر
# أى أسرع
# أحدهم فقتله
# أي الجاني
# فالأظهر
# أنه
# لا قصاص
# عليه
# وللباقين
# من المستحقين
# قسط الدية من تركته
# أي الجاني ولوارثة على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته PageV01P490 من
~~الدية
# وفي قول من المبادر
# ومقابل الأظهر عليه القصاص
# وإن بادر بعد عفو غيره
# من المستحقين
# لزمه القصاص
# علم بعفوه أو لا
# وقيل لا
# قصاص عليه
# إن لم يعلم
# بعفو غيره
# ويحكم قاض به
# أي بنفي القصاص والواو بمعنى أو فأحدهما كاف
# ولا يستوفى قصاص
# في نفس أو غيرها
# إلا بإذن الامام
# فيه والمراد بالامام الأعظم أو نائبه وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته
~~إقامة ms483 الحدود
# فان استقل عزر ويأذن
# الامام
# لأهل في نفس
# إذا طلب
# وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب
# لا في طرف في الأصح
# لأنه لا يؤمن أن يحيف
# فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا
# بأن اعترف به
# عزر ولم يعزله
# ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر
# إن حلف أنه أخطأ
# وأجرة الجلاد
# وهو المنصوب لا ستيفاء القصاص والحدود
# على الجاني على الصحيح
# إن لم ينصب الامام جلادا ويرزقه من مال المصالح ومقابل الصحيح هي في
~~الحدود في بيت المال وفي القصاص على المقتص
# ويقتص على الفور
# أي يجوز له ذلك
# و
# يقتص
# في الحرم
# سواء التجأ إليه أم لا
# وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف
# أو حد القذف
# حتى ترضعه
# اللبأ
# وهو اللبن أول الولادة وينقضي النفاس أيضا
# ويستغني
# ولدها
# بغيرها
# من امرأة أو بهيمة
# أو فطام حولين
# فيؤخر الحد إلى انقضائهما والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو احتاج للزيادة
~~زيد
# والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة
# أي أمارة ومعها لا تحتاج ليمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر
# ومن قتل بمحدد
# كسيف أو بمثقل كحجر
# أو خنق أو تجويع ونحوه
# كتغريق وتحريق
# اقتص
# منه
# به
# ويجوز للولي العدول إلى السيف
# أو
# قتل
# بسحر فبسيف
# يقتل
# وكذا خمر ولواط
# قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف
# في الأصح
# ومقابله في الخمر يوجر مائعا كالخل وفي اللواط يدس في دبره خشبة
# ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد
# فيه حتى يموت
# وفي قول السيف
# يقتل به وهذا هو الأصح PageV01P491
# ومن عدل
# عما تجوز فيه المماثلة
# إلى سيف فله
# رضي الجاني أم لا
# ولو قطع
# يده
# فسرى
# القطع للنفس
# فللولي حز رقبته
# ابتداء
# وله القطع ثم الحز
# للرقبة حالا
# وإن شاء انتظر السراية
# بعد القطع
# ولو مات بجائفة أو كسر عضد
# أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه
# فالحز
# فقط للولي
# وفي قول
# ان للولي أن يفعل
# كفعله
# وهذا هو الأصح
# فان لم يمت
# على القول الثاني ms484
# لم تزد الجوائف في الأظهر
# بل تحز رقبته ومقابله تزاد حتى يموت
# ولو اقتص مقطوع
# يد مثلا من قاطعه
# ثم مات
# بعد اقتصاصه
# سراية فلوليه حز
# لرقبة القاطع
# وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص
# من الجاني
# ثم مات
# سراية
# فلوليه الحز فان عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا
# أي الجاني والمجني عليه
# سراية معا أو سبق المجني عليه
# أي سبق موته موت الجاني
# فقد اقتص
# بقطع يد الجاني والسراية بالسراية
# وان تأخر
# موت المجني عليه
# فله
# أي لوليه
# نصف الدية
# في تركة الجاني
# في الأصح
# ومقابله لا شيء له
# ولو قال مستحق
# قصاص
# يمين
# للجاني
# أخرجها
# أي يمينك
# فأخرج يساره
# عالما بعدم إجزائها
# وقصد إباحتها فمهدرة
# لا قصاص ولا دية فيها سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا
# وإن قال
# المخرج
# جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه
# القاطع
# فالأصح لا قصاص في اليسار
# على القاطع
# وتجب دية
# فيها
# ويبقى قصاص اليمين
# إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا فانه يسقط القصاص وتجب
~~الدية
# وكذا لو قال
# المخرج
# دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين
# فلا قصاص فيها وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع ظننت
~~إباحتها أو دهشت أو علمت أنها لا تجزئ فانه يلزمه قصاص اليسار
# فصل
# في موجب العمد وفي العفو
# موجب
# بفتح الجيم أي مقتضى
# العمد القود
# PageV01P492 أي القصاص
# والدية بدل
# عنه
# عند سقوطه
# بعفو أو غيره
# وفي قول
# موجب العمد
# أحدهما مبهما
# أي القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما
# وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول
# وهو أن موجب العمد القود
# لو أطلق العفو فالمذهب لا دية
# لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم وقيل تجب
# ولو عفا
# الولي
# عن الدية لغا
# عفوه
# وله العفو
# عن القصاص
# بعده عليها
# وإن تراخى
# ولو عفا على غير جنس الدية ثبت
# وان كان أكثر من الدية
# ان ms485 قبل الجاني وإلا
# بأن لم يقبل
# فلا
# يثبت
# ولا يسقط
# عنه
# القود في الأصح
# ومقابله يسقط
# وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا
# بأن أوجبنا القود بعينه
# فان عفا على الدية ثبتت وإن أطلق
# العفو
# فكما سبق
# أن المذهب لا دية
# وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء
# وقيل تجب الدية
# والمبذر
# حكمه بعد الحجر عليه
# في الدية كمفلس
# فلا تجب الدية في صورتي عفوه
# وقيل
# هو
# كصبي
# فلا يصح عفوه عن المال بحال
# ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما
# لا بعينه
# وإلا
# بأن أوجبنا القود عينا
# فالأصح الصحة ولو قال رشيد
# لآخر
# اقطعني ففعل فهدر
# لا قصاص ولا دية
# فان سرى أو قال
# ابتداء
# اقتلني
# فقتله
# فهدر وفي قول تجب دية
# بناء على أنها للوارث ابتداء
# ولو قطع
# عضو من شخص يجب فيه القود
# فعفا عن قوده وأرشه فان لم يسر
# بأن برئ
# فلا شيء
# من قصاص أو أرش
# وإن سرى
# للنفس
# فلا قصاص
# في نفس ولا طرف
# وأما أرش العضو فان جرى
# من المقطوع
# لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل
# والأظهر صحتها فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا فما يتحمله
~~الثلث
# أو
# جرى
# لفظ PageV01P493 ابراء أو إسقاط أو
# جرى
# عفو
# عن الجناية
# سقط
# الأرش ناجزا ان خرج من الثلث
# وقيل وصية
# يسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضا فالخلاف أنه يسقط ناجزا أو بعد
~~الموت
# وتجب الزيادة عليه
# أي أرش العضو المعفو عنه
# إلى تمام الدية
# تعرض في عفوه لما يحدث أم لا
# وفي قول ان تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى عضو آخر
# كأن قطع أصبعه فعفا عن أرشه فسرى إلى باقي كفه
# فاندمل
# القطع
# ضمن دية السراية في الأصح
# ومقابله لا يضمن لتولدها من معفو عنه
# ومن له قصاص نفس بسراية
# قطع
# طرف لو عفا
# وليه
# عن النفس فلا قطع له أو
# عفا ms486
# عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح
# ومقابله المنع
# ولو قطعه
# الولي
# ثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطع
# إلى النفس
# بان بطلان العفو وإلا
# بأن لم يسر
# فيصح
# عفوه
# ولو وكل
# الولي غيره
# ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية
# ومقابله لا تجب
# و
# الأظهر
# أنها عليه
# أي الوكيل
# لا على عاقلته
# ومقابله أنها عليهم
# والأصح أنه
# أي الوكيل
# لا يرجع بها على العافي
# أي الموكل ومقابله يرجع
# ولو وجب
# لرجل
# قصاص عليها
# أي المرأة
# فنكحها عليه
# بأن جعله صداقا
# جاز
# النكاح والصداق
# وسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش
# لتلك الجناية
# وفي قول
# يرجع
# بنصف مهر مثل
# وأما لو أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصح النكاح دون
~~الصداق للجهل بالدية PageV01P494 = كتاب الديات =
# جمع دية وهي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها
# في قتل الحر
# الذكر
# المسلم مائة بعير
# وهو يطلق على الذكر والأنثى ويشترط أن يكون المقتول محقون الدم على قاتله
~~فلو كان تارك الصلاة كسلا أو زانيا محصنا وقتله مسلم فلا دية ولا كفارة
~~وتكون المائة
# مثلثة في
# قتل
# العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة
# بفتح الخاء وكسر اللام
# أي حاملا
# وتثلث الدية في الأطراف أيضا
# ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
# وهي مخففة من جهة كونها على العاقلة ومؤجلة ومخمسة
# فان قتل خطأ في حرم مكة أو في الأشهر الحرم ذي القعدة
# بفتح القاف
# وذي الحجة
# بكسر الحاء
# والمحرم
# بتشديد الراء المفتوحة
# ورجب أو
# قتل
# محرما ذا رحم
# كالأم والأخت
# فمثلثة
# دية المقتول ي جميع ذلك وأما إذا كان المحرم ليس برحم كأم امرأته وأخته
~~من الرضاع أو كان ذا رحم ولم يكن محرما كابن عمه فلا يوجب تثليثا للدية
# والخطأ وان تثلث
# كقتل المحرم
# فعلى العاقلة
# ديته
# مؤجلة والعمد
# ديته
# على الجاني معجلة وشبه العمد
# ديته
# مثلثة على العاقلة مؤجلة
# فهي مخففة من وجهين مغلظة ms487 من وجه
# ولا يقبل
# في إبل الدية
# معيب
# بما يثبت رد العيب
# ومريض
# وان كانت إبله مراضا
# إلا برضاه
# أي المستحق
# ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة
# أي بعدلين منهم
# والأصح اجزاؤها
# أي الخلفة
# قبل خمس سنين
# وان كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها
# ومن لزمته
# دية
# وله إبل فمنها
# تؤخذ
# وقيل من غالب إبل بلده
# ان كانت إبله من غير ذلك
# وإلا
# بأن لم يكن له إبل
# فغالب
# بالجر أي فتؤخذ من غالب إبل
# قبيلة بدوي وإلا
# بأن لم يكن في PageV01P495 البلدة أو القبيلة إبل بصفة الأجزاء
# فأقرب بلاد
# إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها
# ولا يعدل إلى نوع
# من غير الواجب
# و
# لا إلى
# قيمة
# عنه
# إلا بتراض
# من المؤدي والمستحق وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدية
~~بالتراضي للجهالة فلعل ما هنا إذا كانت معلومة الصفة
# ولو عدمت
# إبل الدية بأن لم توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل
# فالقديم
# الواجب
# ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
# فضة
# والجديد
# الواجب
# قيمتها
# أي الابل بالغة ما بلغت
# بنقد بلده
# الغالب والمراد بها العدم الذي يجب التحصيل منه
# وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى
# الحر ان دية كل منهما
# كنصف
# دية
# رجل
# حر
# نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم
# نفسا وغيرها
# ومجوسي
# ديته
# ثلثا عشر
# دية
# مسلم وكذا وثنى له أمان
# كدخوله لنا رسولا
# والمذهب أن من لمن يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لم يبدل فدية دينه وإلا
# بأن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغه دعوة بني أصلا
# فكمجوسي
# ديته وقيل ان من لم تبلغه الدعوة ديته دية مسلم ومن شك في بلوغه الدعوة
~~فينبغي أن يجب فيه أخس الديات
# فصل
# في موجب ما دون النفس
# في موضحة الرأس
# ومنها العظم خلف الأذن
# أو الوجه
# ومنه ما تحت المقبل من اللحيين
# لحر مسلم
# ذكر
# خمسة أبعرة
# ولغيره من امرأة ونحوها نصف عشر ديته
# و
# في
# هاشمة مع إيضاح عشرة ودونه ms488
# أي الايضاح
# خمسة وقيل حكومة و
# في
# منقلة
# مع إيضاح وهشم
# خمسة عشر و
# في
# مأمومة ثلث الدية ولو أوضح
# واحد
# فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة و
# على
# الرابع تمام الثلث
# وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث والموضح يجب عليه القصاص إذا كان عمدا فلا يجب
~~عليه الخمسة إلا عند العفو أو الخطأ
# والشجاج
# التي
# قبل الموضحة
# من حارصة وغيرها
# إن عرفت نسبتها منها
# أي الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن
~~المقطوع PageV01P496 ثلث في عمق اللحم
# وجب قسط من أرشها
# بالنسبة
# والا
# بأن لم تعرف النسبة
# فحكومة
# لا تبلغ أرش موضحة
# كجرح سائر البدن
# فان فيه الحكومة
# وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ
# أي يصل
# إلى جوف
# فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء
# كبطن وصدر وثغرة نحر
# وهي النقرة التي في آخر العنق
# وجبين وخاصرة
# أ ] داخل ما ذكر وأما غير الجوف كالأنف والفم فليس في جائفته إلا حكومة
# ولا يختلف أرش موضحة بكبرها
# ولا بصغرها
# ولو وضح موضعين بينهما لحم وجلد
# معا
# قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها
~~فموضحتان وقيل موضحة
# فلا يعد ذلك من أسباب التعدد
# ولو وسع
# الجاني
# موضحته فواحدة على الصحيح
# ومقابله تتعدد
# أو
# وسع
# غيره
# أي الجاني الموضحة
# فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد
# والاتحاد فلو أجافه في موضعين بينهما لحكم وجلد فجائفتان ولو رفع الحاجز
~~بينهما فجائفة وهكذا بقية الأحكام
# ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح
# ومقابله في الخارجة حكومة
# ولو أوصل جوفه سنانا
# هو طرف للرمح
# له طرفان فثنتان
# ان سلم الحاجز بينهما فان خرج من ظهره فأربع
# ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة
# لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم
# والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة
# والمراد دية من جنى عليه
# وبعض
# من الأذنين
# بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع
# أذنين
# يابستين فحكومة وفي قول دية ms489 وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول
# وهو من في عينه خلل دون بصره
# وأعمش
# وهو من يسيل دمعه مع ضعف في بصره
# وأعور
# أي ذي عين واحدة
# وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء
# يجب فيها نصف دية
# فان نقص فقسط
# ما نقص
# فان لم ينضبط
# النقص
# فحكومة
# تجب
# وفي كل جفن
# PageV01P497 وهو غطاء العين
# ربع دية ولو لأعمى
# وبلا هدب
# و
# في قطع
# مارن
# وهو ما لان من الأنف
# دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيهما
# أي الطرفين
# دية وفي
# قطع
# كل شفة نصف دية
# ففي الشفتين الدية
# و
# في قطع
# لسان
# لناطق سليم الذوق
# ولو
# كان اللسان
# لألكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط
# الدية في قطع لسان
# الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه
# أي اللسان
# لبكاء ومص
# للثدي فان لم يظهر فحكومة
# و
# في لسان
# لأخرس حكومة
# ولو كان خرسه عارضا
# و
# في قلع
# كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة
# وفي غيره من امرأة وكافر نصف عشر ديته انما شرطها أن تكون مثغورة غير
~~مقلقلة
# سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به
# أي معه
# وفي سن زائدة
# وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية
# حكومة وحركة السن ان قلت
# بحيث لا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ
# فكصحيحة وان بطلت المنفعة
# منها لشدة الحركة
# فحكومة
# تجب فيها
# أو نقصت فالأصح كصحيحة
# فيجب الأرش ولا أثر لضعفها
# ولو قلع سن صبي لم يثغر
# أي لم تسقط رواضعه
# فلم تعد
# وقت أوان عودها
# وبان فساد المنبت وجب
# القصاص أو
# الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء
# على الجاني
# وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان
# كلها وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة
# فبحسابه
# ففيها مائة وستون بعيرا
# وفي قول لا يزيد على دية ان اتحد جان وجناية
# عليها كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة من غير تخلل اندمال
# و
# في
# كل لحي نصف دية ms490
# وهو بفتح اللام واحد اللحيين وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان
~~السفلي وملتقاهما الذقن
# ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح
# ومقابله يدخل
# و
# في
# كل يد نصف دية ان PageV01P498 قطع
# أي اليد وذكرها باعتبار أنها عضو
# من
# مفصل
# كف فان قطع من فوقه فحكومة
# تجب
# أيضا
# مع دية الكف
# وفي كل
# أصبع أصلية من يد أو رجل
# عشرة أبعرة و
# في كل
# أنملة ثلث العشرة و
# في
# أنملة الابهام نصفها والرجلان كاليدين
# في جميع ما ذكر فيهما
# وفي حلمتيها
# أي الأنثى
# ديتها و
# في
# حلمتيه
# أي الرجل
# حكومة وفي قول ديته
# أي الرجل كالمرأة
# وفي أنثيين
# من الرجل
# دية
# والمراد بهما البيضتان وأما جلدتهما فتسمى الخصيتين
# وكذا ذكر
# سليم
# ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر
# فيجب في قطعها الدية
# وبعضها
# لو قطع يجب
# بقسطه
# أي البعض
# منها
# أي الحشفة فتقسط على أبعاضها
# وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة
# أي يكون بقسطه من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف والثدي
# وفي الأليين
# وهما موضع القعود
# الدية
# وفي أحدهما نصفها
# وكذا شفراها
# بضم الشين وهما حرفا الفرج فيهما ديتها
# وكذا سلخ جلد
# فيه دية المسلوخ منه
# ان بقي
# فيه
# حياة مستقرة
# بعد السلخ
# وحز غير السالخ رقبته
# بعد السلخ فتجب الدية على السالخ والقصاص على الحاز وإلا فالسلخ قاتل له
# فرع
# في ازالة المنافع
# في العقل
# أي في إزالته
# دية فان زال بجرح له أرش
# مقدر كالموضحة
# أو حكومة
# كالباضعة
# وجبا
# أي الدية والأرش أو هي والحكومة
# وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى
# بالبناء للمجهول أي ادعى وليه
# زواله
# أي العقل وأنكر الجاني
# فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين
# ولو تقطع جنونه حلف زمن إفاقته وان انتظم قوله وفعله حلف الجاني
# وفي السمع
# أي إزالته
# دية و
# في إزالته
# من أذن نصف
# من الدية
# وقيل قسط النقص
# منه من الدية
# ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان
# فلا يتداخلان
# ولو ادعى ms491 زواله
# أي السمع
# وانزعج للصياح في نوم وغفلة PageV01P499 فكاذب
# فيحلف الجاني إن سمعه لباق
# وإلا
# بأن لم ينزعج
# حلف وأخذ دية
# ولا بد في حلفه من التعرض لذهاب سمعه من الجناية
# وان نقص
# سمعه بجناية
# فقسطه
# أي النقص من الدية
# ان عرف
# قدر ما ذهب
# وإلا
# بأن لم يعرف قدره
# فحكومة
# تجب فيه
# باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه
# بفتح القاف وحكى كسرها من له مثل سنه
# في صحته ويضبط التفاوت
# بين سمعيهما بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة لا
~~يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي حتى يسمع القرن فيعرف الموضع ثم يرفع
~~الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهما ويؤخذ بنسبته من
~~الدية
# وان نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس
# بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة
# ووجب قسط التفاوت
# ويؤخذ قسطه من الدية
# وفي اذهاب
# ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد على نصف الدية
# وان ادعى زواله
# أي الضوء وأنكر الجاني
# سئل أهل الخبرة
# أي عدلان منهم لأن لهم طريقا إلى معرفته بخلاف السمع
# أو يمتحن
# المجني عليه
# بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
# أولا فان انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه
# وان نقص
# ضوء المجني عليه
# فكالسمع
# أي فحكمه كنقص السمع
# وفي
# إزالة
# الشم
# بجناية
# دية على الصحيح
# ومقابله فيه حكومة
# وفي
# إبطال
# الكلام
# بجناية على اللسان
# الدية وفي
# إبطال
# بعض الحروف قسطه
# إذا بقي له كلام منتظم وإلا فعليه كمال الدية
# والموزع عليها
# الدية من الحروف
# ثمانية وعشرون حرفا
# باسقاط لا وجعل الألف تشمل الألف اللينة والهمزة
# في لغة العرب
# وفي غيرها يوزع عليها قلت أو كثرت
# وقيل لا يوزع على
# الحروف
# الشفهية
# وهي الباء والفاء والواو والميم
# والحلقية
# وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لأن الجناية على اللسان
~~وهذه ليست منه
# ولو عجز عن بعضها
# أي الحروف
# خلقة أو بآفة سماوية فدية
# كاملة ms492 في إبطال كلام كل منهما
# وقيل قسط
# من الدية بالنسبة لجميع الحروف
# أو
# عجز PageV01P500
# بجناية فالمذهب لا تكمل دية
# في إبطال كلامه
# ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس
# بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه
# فنصف دية
# يجب في المسئلتين
# وفي
# إبطال
# الصوت دية فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل
~~دية وفي
# إبطال
# الذوق دية
# واختلف في محله هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان
# ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع
# الدية
# عليهن
# فاذا أبطل إدراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية
# فان نقص
# الادراك نقصا لا يتقدر
# فحكومة وتجب الدية في
# ابطال
# المضغ
# كأن يجني على أسنانه بما يخدرها ويمنع مضغها
# و
# تجب الدية في إبطال
# أي ظهر
# و
# تجب الدية في إبطال
# قوة إمناء بكسر صلب
# أي ظهر
# و
# تجب الدية في إبطال
# قوة حبل
# من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل
# و
# تجب الدية في
# ذهاب جماع
# من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع
# و
# تجب
# في افضائها
# أي المرأة بوطء أو بغيره
# من الزوج وغيره دية
# أي ديتها
# وهو
# أي الافضاء
# رفع ما بين مدخل ذكر ودبر
# فيصير سبيل جماعها وغائطها واحدا
# وقيل
# رفع ما بين مدخل
# ذكر و
# مخرج
# بول
# فيصير مسلك بولها وجماعها واحدا
# فان لم يمكن الوطء
# للزوجة
# إلا بافضاء فليس للزوج
# وطؤها
# ومن لا يستحق افتضاضها
# أي البكر
# فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها
# أي البكارة يلزمه بتقديرها رقيقة
# أو
# أزالها
# بذكر لشبهة
# كأن كان النكاح فاسدا
# أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة
# زائدا عليه
# وقيل
# يلزمه
# مهر بكر
# ولا أرش وأما لو أزالها بزنا فان كانت حرة فهدر وان كانت أمة وجب الأرش
# ومستحقه
# أي الافتضاض وهو الزوج
# لا شيء عليه
# في إزالة بكارتها بذكر أو بغيره
# وقيل ان أزال
# بكارتها
# بغير ذكر فأرش
# يلزمه
# وفي
# ابطال
# البطش
# من يدي المجني ms493 PageV01P501 عليه
# دية وكذا المشي
# أي إبطاله من الرجلين فيه دية
# و
# في
# نقصهما
# أي البطش والمشي ان لم ينضبط
# حكومة ولو كسر صلبه
# أي المجني عليه
# فذهب مشيه وجماعه أو
# مشيه
# ومنيه فديتان وقيل دية
# لاتحاد المحل
# فرع
# في اجتماع ديات كثيرة
# أزال
# الجاني
# أطرافا
# كقطع يدين وأذنين ورجلين
# ولطائف تقتضي ديات
# كابطال سمع وبصر وشم
# فمات سراية
# منها
# فدية وكذا لو حزه الجاني
# أي قطع عنقه
# قبل اندماله
# من الجراحة يلزمه دية
# في الأصح
# ومقابله تجب ديات ما تقدمها
# فان حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه
# كأن حزه خطأ والجنايات عمد أو شبه عمد
# فلا تداخل في الأصح
# بل يستحق الطرف والنفس ومقابله تسقط الديات فيهما
# ولو حز غيره تعددت
# الدية
# فصل
# في الجناية التي لا يتقدر أرشها
# تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه
# من الدية
# وهي جزء
# من الدية
# نسبة إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته
# أي المجني عليه
# لو كان رقيقا بصفاته
# التي هو عليها فان كانت قيمته بدون الجناية عشر وبعد جرح يده مثلا تسعة
~~فالنقص العشر فيجب عشرة دية النفس وهو عشرة وقيل عشر دية العضو المجني عليه
~~وهو خمسة
# فان كانت
# الحكومة
# لطرف
# أي لأجل جراحة طرف
# له
# أرش
# مقدر
# كاليد
# اشترط أن لا تبلغ
# الحكومة
# مقدره
# أي الطرف
# فان بلغته نقص القاضي شيئا
# منه
# باجتهاده
# ولا يكفي حط أقل متمول
# أو
# كانت لطرف
# لا تقدير فيه كفخذ فأن
# أي فالشرط أن
# لا تبلغ
# حكومته
# دية نفس
# ومعلوم أنها لا تصل لاعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو
~~مقدر
# ويقوم
# المجني عليه
# بعد اندماله
# لا قبله
# فان لم يبق
# بعد اندماله
# تقص
# لا فيه ولا في القيمة
# اعتبر أقرب PageV01P502 نقص إلى الاندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل
~~لا غرم
# حينئذ بل الواجب التعزير
# والجرح المقدر
# أرشه
# كموضحة يتبعه الشين حواليه
# ولا يفرد بالحكومة
# وما
# أي والجرح الذي
# لا يتقدر
# أرشه كدامية
# يفرد
# الشين حواليه
# بحكومة في الأصح ms494
# ومقابله يتبع الجرح
# و
# تجب
# في
# الجناية على
# نفس الرقيق قيمته
# بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر
# و
# يجب
# في
# إتلاف
# غيرها
# أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه
# ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا
# بأن قدرت في الحر
# فنسبته
# أي فيجب مثله نسبته من الدية
# من قيمته
# أي الرقيق
# وفي قول
# يجب
# ما نقص
# من قيمته
# ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر
# يجب
# قيمتان
# كما يجب في الحر ديتان
# و
# في
# الثاني
# يجب
# ما نقص
# من قيمته كالبهيمة
# فان لم ينقص
# عنها أو زاد
# فلا شيء
# يجب بقطعهما على هذا القول & باب موجبات الدية &
# أي غير ما مر وهو بكسر الجيم أي الأسباب المقتضية لايجابها
# والعاقلة
# عطف على موجبات
# والكفارة
# للقتل
# صاح على صبي لا يميز
# كائن
# على طرف سطح
# أو شفير نهر
# فوقع
# بذلك الصياح
# فمات
# منه
# فدية
# أي ففيه دية
# مغلظة
# بالتثليث
# على العاقلة وفي قول
# يجب
# قصاص ولو كان
# من صاح عليه
# بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح
# فسقط فمات
# فلا دية في الأصح
# ومقابله في كل منهما الدية
# وشهر سلاح
# أي سله
# كصياح
# فيما ذكر
# ومراهق متيقظ كبالغ
# فلا دية في الأصح والصبي المميز كالمراهق
# ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط
# ومات منه
# فدية مخففة على العاقلة
# PageV01P503 ولو لم يضطرب فلا دية
# ولو طلب سلطان من
# أي امرأة
# ذكرت بسوء فأجهضت
# أي ألقت جنينا فزعا منه
# ضمن الجنين
# بالبناء للمجهول أي وجب ضمانه بغرة على عاقله السلطان
# ولو وضع صبيا في مسبعة
# أرض كثيرة السباع
# فأكله سبع فلا ضمان
# عليه
# وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن
# بالقود
# ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان
# على التابع
# فلو وقع
# الهارب
# جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن
# التابع
# وكذا لو انخسف به
# أي الهارب
# سقف في هربه
# ومات بذلك ضمنه التابع
# في الأصح
# ومقابله لا يضمن لعدم شعوره بالمهلك
# ولو سلم صبي إلى ms495 سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
# على عاقلة السباح وهي دية شبه عمد إذا لم يقصر عمدا وأما إذا قصر فيجب
~~القصاص
# ويضمن بحفر بئر عدوان
# كحفرها بشارع لمصلحة نفسه بغير إذن الامام فيضمن ما تلف فيها ان كان
~~آدميا بالدية على عاقلته وان كان مالا فبالغرم من ماله
# لا
# يضمن بحفرها
# في ملكه
# لعدم تعديه
# و
# لا في
# موات
# فانه كالحفر في ملكه
# ولو حفر بدهليزه
# بكسر الدال
# بئرا ودعا رجلا
# ولم يعلمه بها
# فسقط
# فيها جاهلا
# فالأظهر ضمانه
# بدية شبه العمد وأما لو دخل بغير إذنه فوقع فلا ضمان ومقابله لا يضمنه
# أو
# حفر
# بملك غيره أو مشترك بلا إذن
# من شريكه
# فمضمون أو
# حفر البئر
# بطريق ضيق يضر المارة فكذا
# يجب ضمان ما تلف بها
# أو لا يضر
# المارة لسعة الطريق
# وأذن الامام فلا ضمان
# وان حفره لمصلحة نفسه
# وإلا
# بأن لم يأذن الامام
# فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا
# ضمان
# في الأظهر
# ومقابله يضمن
# ومسجد كطريق
# في حفر بئر فيه
# وما تولد من جناح
# بفتح الجيم وهو البارز عن سمت الجدار
# إلى شارع فمضمون
# أذن فيه الامام أم لا
# ويحل إخراج الميازيب
# التي لا تضر بالمارة
# إلى شارع
# وإن لم يأذن الامام
# والتالف بها
# أو بما سال من مائها PageV01P504
# مضمون في الجديد
# كالجناح والقديم لا ضمان فيه
# فان كان بعضه
# أي الميزاب
# في الجدار فسقط الخارج
# منه فأتلف شيئا
# فكل الضمان
# يجب
# وان سقط
# الميزاب
# كله
# أي داخله وخارجه
# فنصفه
# أي نصف الضمان يجب لتسيب التلف من مضمون وهو الخارج عن الجدار وغير مضمون
~~وهو جزء الميزاب الداخل في الجدار
# في الأصح
# ومقابله يوزع على حسب الوزن أو المساحة
# وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح
# في ضمان ما تلف به
# أو
# بنى جداره
# مستويا فمال
# إلى شارع أو ملك غيره
# وسقط
# فأتلف شيئا
# فلا ضمان وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن ولو سقط
# ما بناه مستويا بعد ميله
# بالطريق فعثر به شخص أو تلف ms496 مال فلا ضمان
# عليه
# في الأصح
# ومقابله عليه الضمان
# ولو طرح قمامات
# جمع قمامة وهي الكناسة
# وقشور بطيخ بطريق
# فتلف بذلك شيء
# فمضمون على الصحيح
# ومقابله لا ضمان وأما لو وقعت بنفسها فلا ضمان
# ولو تعاقب سببا هلاك
# بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا
# فعلى الأول
# منهما يحال الهلاك وذلك
# بأن حفر
# شخص بئرا
# ووضع آخر حجرا
# على طرفه حال كون الحفر والوضع
# عدوانا فعثر
# بضم أوله
# به
# أي الحجر
# ووقع العاثر بها
# أي البئر فهلك
# فعلى الواضع
# للحجر
# الضمان
# فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان فجعل الضمان على الأول
# فان لم يتعد الواضع
# للحجر كأن وضعه بملكه
# فالمنقول تضمين الحافر
# لأنه المتعدي والواضع من أهل الضمان بخلاف السيل إذا زحزح حجرا فليس على
~~الحافر ضمان لأن السيل ليس مهيئا للضمان فبرئ شريكه
# ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما
# آخر فمات
# فالضمان
# عليهم
# أثلاث وقيل نصفان
# على الأول نصف وعلى الأخرين نصف
# ولو وضع
# شخص
# حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج
# وهو العاثر
# ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان
# على أحد منهما
# إن اتسع الطريق وإلا
# بأن ضاق
# فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما
# PageV01P505 فلا يهدر
# وضمان واقف لا عاثر به
# فلا يضمن
# فصل
# فيما يوجب الشركة في الضمان
# اصطدما بلا قصد
# كأعميين
# فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا الاصطدام فنصفها مغلظة
# على عاقلة كل منهما لورثة الآخر
# أو
# قصد
# أحدهما
# الاصطدام دون الآخر
# فلكل حكمه
# من التخفيف والتغليظ
# والصحيح أن على كل كفارتين
# إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه
# وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك
# الحكم دية وكفارة
# و
# يزادان
# في تركة كل نصف قيمة دابة الآخر
# أي مركوبه وقد يجيء التقاص في ذلك بخلاف الدية
# وصبيان أو مجنونان ككاملين
# إن كانا مميزين
# وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان
# والأصح المنع
# ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو
# اصطدم امرأتان
# حاملان ms497 وأسقطتا فالدية كما سبق
# من وجوب نصفها على عاقلة كل
# وعلى كل
# من الحاملين
# أربع كفارات على الصحيح
# أن الكفارة تجب على قاتل نفسه
# وعلى عاقلة كل
# منهما
# نصف غرتي جنينيهما
# نصف غرة لجنينها ونصف غرة لجنين الأخرى فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا
~~يختص به وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا
# أو
# اصطدم
# عبدان
# وماتا
# فهدر أو سفينتان
# وغرقتا
# فكدابتين
# اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق
# والملاحان
# وهما المجريان لهما
# كراكبين
# في الحكم السابق
# إن كانتا
# أي السفينتان وما فيهما
# لهما
# ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل نصف دية
~~الآخر وفي مال كل كفارتان
# فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وان كانتا لأجنبي لزم كلا نصف
~~قيمتهما
# وهذا عند تسببهما في الاصطدام فان حصل بغلبة ريح فلا ضمان في الأظهر
# ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها
# في البحر لرجاء سلامتها
# ويجب
# طرحه
# لرجاء نجاة الراكب
# المحترم وظن الهلاك وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة PageV01P506
~~الآدمي المحترم
# فإن طرح مال غيره بلا إذن
# منه
# ضمنه وإلا
# بأن كان بإذنه
# فلا
# ضمان
# ولو قال
# شخص لآخر
# ألق متاعك
# في البحر
# وعلي ضمانه أو على أني ضامن
# له فألقاه
# ضمن ه
# وإن لم يكن للمتلمس فيها شيء ولم تحصل السلامة
# ولو اقتصر
# الملتمس
# على
# قوله
# ألق
# متاعك وألقاه
# فلا
# ضمان
# على المذهب
# وقيل فيه الضمان
# وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق
# فلو قال له في حالة الأمن ألق متاعك وعلى ضمانه فألقاه لم يضمن وأشار
~~لشرط آخر في الضمان بقوله
# ولم يختص نفع الالقاء بالملقى
# وهو مالك المتاع بأن كان معه في السفينة غيره وأما إذا اختص النفع به
~~وحده فلا يجب له شيء
# ولو عاد حجر منجنيق
# بفتح الميم والجيم آلة لرمي الحجارة
# فقتل أحد رماته هدر قسطه
# من ديته
# وعلى عاقلة الباقين الباقي
# من دينه وهو تسعة أعشارها لو كانوا عشرة مثلا
# أو
# قتل حجر المنجنيق
# غيرهم
# أي الرماة
# ولم ms498 يقصدوه
# أي الغير
# فخطأ أو قصدوه فعمد في الأصح
# يوجب القصاص أو الدية المغلظة في مالهم
# إن غلبت الإصابة
# منهم ومقابلة شبه عمد [ فصل ] في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله
# دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة
# لا الجاني
# وهم عصبته
# أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا ذكورا مكلفين
# إلا الأصل
# من أب وإن علا
# والفرع
# من ابن وإن سفل
# وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها
# أو ابن معتقها
# ويقدم
# في تحمل الدية
# الأقرب
# فالأقرب على الأبعد
# فإن بقي شيء
# لم يف به الأقرب
# فمن يليه
# أي الأقرب وهكذا
# و
# يقدم
# مدل بأبوبين
# على مدل بأب
# والقديم التسوية
# بينهما
# ثم
# بعد عصبة النسب
# معتق ثم عصبته
# من نسب غير أصل وفرع
# ثم معتقه
# أي معتق المعتق
# ثم عصبته
# كذلك
# والا
# بأن لم يوجد معتق ولا عصبة
# فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا
# أي معتق الجد PageV01P507 وعصبته وهكذا
# وعتيقها
# أي المرأة إذا قتل
# يعقله عاقلتها
# ولا يضرب عليها
# ومعتقون كمعتق
# واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه
# وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق
# في حياته من نصف دينار أو ربعه
# ولا يعقل عتيق
# عن معتقه
# في الأظهر
# ومقابله يعقل
# فإن فقد العاقل أو لم يف
# ما عليه بالواجب
# عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد
# أو لم ينتظم أمره
# فكله
# أي الواجب أو الباقي منه
# على الجاني في الأظهر
# ومقابله لا يتحمل
# وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة
# بإسلام وحرية وذكورة
# ثلاث سنين في كل سنة ثلث و
# تؤجل دية
# ذمي سنة وقيل ثلاثا و
# تؤجل دية
# امرأة
# مسلمة
# سنتين في
# آخر
# الأولى ثلث
# من دية نفس كاملة والباقي آخر السنة الثانية
# وقيل
# تؤجل ديتها
# ثلاثا وتحمل العاقلة العبد
# أي الجناية عليه من الجر لكن بقيمته
# في الأظهر
# ومقابله لا تحمله بل هي على الجاني
# ففي كل يؤخذ من قيمته
# قدر ثلث دية ms499 كاملة
# وقيل تؤخذ سنة يؤخذ كلها
# في ثلاث ولو قتل
# شخص
# رجلين ففي ثلاث
# من السنين
# وقيل ست
# في كل سنة قدر سدس دية
# والأطراف
# تؤجل
# في كل سنة قدر ثلث دية
# كاملة
# وقيل
# تؤخذ
# كلها في سنة
# بالغة ما بلغت
# وأجل
# دية
# النفس من الزهوق و
# أجل دية
# غيرها من
# ابتداء
# الجناية
# وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال
# ومن مات
# من العاقلة
# في بعض
# أي في أثناء
# سنة سقط
# ولا يؤخذ من تركته
# ولا يعقل فقير
# ولو كسويا
# و
# لا
# رقيق و
# لا
# صبي و
# لا
# مجنون و
# لا يعقل
# مسلم عن كافر وعكسه
# أي كافر عن مسلم
# ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر
# ومقابله لا يعقل
# وعلى الغني
# وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا
# نصف دينار و
# على
# المتوسط
# وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون عشرين PageV01P508 دينارا
# ربع
# من دينار
# كل سنة
# من الثلاث
# وقيل هو
# أي ما ذكر من النصف أو الربع
# واجب الثلاث ويعتبران
# أي الغنى والتوسط
# آخر الحول ومن أعسر فيه
# أي آخر الحول
# سقط
# أي لم يلزمه شيء
# فصل
# في جناية الرقيق
# مال جناية العبد
# الموجبة للمال
# يتعلق برقبته
# فيباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية
# ولسيده بيعه لها
# بإذن المستحق
# و
# له
# فداؤه بالأقل من قيمته وأرشها
# وتعتبر القيمة يوم الجناية
# وفي القديم
# يفديه
# بأرشها
# بالغا ما بلغ
# ولا يتعلق
# مال الجناية
# بذمته مع رقبته
# فلا يطالب بما بقي بعد عتقه
# في الأظهر
# ومقابله يتعلق فيطالب به بعد العتق
# ولو فداه ثم جنى
# بعد الفداء
# سلمه للبيع أو فداه
# كما تقدم
# ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما
# أي الجنايتين
# أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين
# على الجديد
# وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه
# قبل اختيار الفداء
# وصححناهما
# وهو الراجح في اعتاق الموسر والمرجوح في البيع
# أو قتله فداه
# حتما
# بالأقل
# من قيمته والأرش
# وقيل
# فيه
# القولان
# السابقان
# ولو ms500 هرب
# العبد الجاني
# أو مات قبل اختيار السيد الفداء
# برىء سيده
# من عهدته
# إلا إذا طلب
# منه
# فمنعه
# فيصير مختارا لفدائه
# ولو اختار
# السيد
# الفداء فالأصح أن له الرجوع
# عنه
# وتسليمه
# ليباع ومقابله يلزمه الفداء
# ويفدى أم ولده
# الجانية لزوما لامتناع بيعها
# بالأقل من قيمتها والأرش
# وقيل
# في جناية أم ولده
# القولان
# السابقان في جناية القن
# وجناياتها كواحدة في الأظهر
# فيلزمه للكل فداء واحد فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش [ فصل ] في دية
~~الجنين
# في الجنين
# الحر المسلم
# غرة ان انفصل ميتا بجناية
# على PageV01P509 أمه مؤثرة فيه
# في حياتها أو موتها
# متعلق بانفصل
# وكذا ان ظهر
# بعض الجنين
# بلا انفصال كخروج رأسه تجب فيه غرة
# في الأصح
# ومقابله لابد من تمام الانفصال
# والا
# أي وان لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أم
# فلا
# شيء فيه لعدم تحققه
# أو
# انفصل
# حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان
# على الجاني
# وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس
# كاملة على الجاني ولو لم يبلغ ستة أشهر
# ولو ألقت
# امرأة بجناية
# جنينين فغرتان
# وهكذا ثلاثا أو أربعا
# أو
# ألقت
# يدا فغرة
# ان ماتت عقبها أوألقت باقيه وإلا فنصف غرة
# وكذا لحم
# ألقته امرأة بجناية عليها
# قال القوابل فيه صورة خفية قيل أو
# لا صورة لكن
# قلن
# انه
# لو بقى لتصور
# أي تخلق والمذهب لا غرة فيه حينئذ
# وهي
# أي الغرة
# عبد أو أمة
# من أي نوع
# مميز
# فلا يلزم قبول غير المميز وهو من لم يبلغ سبع سنين
# سليم من عيب مبيع والا صح قبول كبير لم يعجز بهرم
# ومقابله لا يقبل بعد عشرين سنة
# ويشترط بلوغها
# في القيمة
# نصف عشر دية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة
# فان فقدت
# الغرة
# فخمسة أبعرة
# بدلا عنها
# وقيل لا يشترط
# بلوغها ما ذكر وعلى هذا القول
# فللفقد قيمتها
# بالغة ما بلغت
# وهي لورثة الجنين
# على حسب ما فرضه الله تعالى
# وعلى عاقلة الجاني
# على الجنين
# وقيل ان تعمد
# الجناية على ms501 الجنين
# فعليه
# الغرة والأول يرى أن العمد لا يتصور في الجناية على الجنين بل الخطأ أو
~~شبه العمد
# والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم
# في الغرة
# وقيل هدر والأصح
# أنه يجب فيه
# غرة كثلث غرة مسلم
# وهو بعير وثلثا بعير
# و
# الجنين
# الرقيق
# فيه
# عشر قيمة أمه يوم الجناية وقيل
# يوم
# الإجهاض
# للجنين وتجب
# لسيدها
# حيث يكون الجنين له
# فان كانت
# الأم
# مقطوعة
# أطرافها
# والجنين سليم قومت سليمة في الأصح
# ومقابله لا تقدر كذلك
# وتحمله
# أي العشر
# العاقلة
# كما تقدم أن العاقلة تحمل العبد
# في الأظهر
# ولو كان الجنين مقطوع الأم تقدر PageV01P510 الأم سليمة
# فصل
# في كفارة القتل
# يجب بالقتل
# عمدا كان أو شبهه أو خطأ
# كفارة وان كان القاتل صبيا أو مجنونا فتجب في مالهما
# وعبدا
# فيكفر بالصوم
# وذميا
# فان لم يتيسر له العتق لا يكفر بالصوم
# وعامدا ومخطئا ومتسببا
# كالمكره لغيره وإنما تجب الكفارة
# بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي
# ومستأمن
# وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه
# أنه لا يجب لها الكفارة
# لا
# تجب الكفارة بقتل
# امرأة وصبي حربيين
# وان حرم قتلهما
# وباغ وصائل ومقتص منه
# بقتل
# وعلى كل من الشركاء
# في القتل
# كفارة في الأصح
# ومقابله على الجميع كفارة
# وهي
# أي كفارة القتل
# كظهار لكن لا اطعام
# فيها
# في الأظهر
# ومقابله يطعم ستين مسكينا = كتاب دعوى الدم = أي القتل
# والقسامة
# بفتح القاف اسم للإيمان التي تقسم على أولياء الدم
# يشترط
# لكل دعوى شروط أحدهما
# أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ
# وشبه عمد
# وانفراد وشركة
# وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية
# فان أطلق
# المدعى في دعواه كأن قال هذا قتل أبى
# استفصله القاضى
# ندبا فيقول له كيف قتله عمدا أو غيره
# وقيل يعرض عنه و
# من شروط الدعوى
# أن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحدهم
# فأنكروا وطلب تحليفهم
# لا يحلفهم القاضي في الأصح
# للإبهام ومقابله يحلفهم ولا يختص الوجهان المذكوران بدعوى الدم فلذا قال
# ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف
# ونحوها ومن الشروط ما تضمنه ms502 قوله
# وإنما تسمع من مكلف
# أي بالغ عاقل فلا تسمع من صبي ومجنون وتصح من سفيه PageV01P511
# ملتزم
# للأحكام فلا تسمع من حربي ليس له أمان ومن الشروط أن تكون الدعوى
# على مثله
# أي المدعى من كونه مكلفا ملتزما للأحكام فلا تسمع على صبي ومجنون فإن
~~توجه حق مالي عليهما ادعى على وليهما
# ولو ادعى
# على شخص
# انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية
# من خطأ أو شبه عمد
# لم يبطل أصل الدعوى
# وهو دعوى القتل
# في الأظهر
# ومقابله يبطل
# وتثبت القسامة في القتل
# للنفس لا في غيره من جرح أو إتلاف مال
# بمحل لوث وهو
# أي اللوث
# قرينة لصدق المدعى
# أي تغلب على الظن أنه صادق
# بأن
# أي كأن
# وجد قتيل في محلة
# منفصلة عن البلد ولم يعرف قاتله ولا بينة يقتله
# أو قرية صغيرة لأعدائه
# أو أعداء قبيلته بل لو لم يخالطهم غيرهم لم تشترط العداوة
# أو
# وجد قتيل
# تفرق عنه جمع
# كأن ازدحموا ثم تفرقوا عنه لكن يشترط أن يكونوا محصورين
# ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل
# من أحدهما
# فغن التحم قتال
# من بعضهم لبعض
# فلوث في حق الصف الآخر وإلا
# بأن لم يلتحم
# ف
# لوث
# في حق صفه وشهادة العدل
# الواحد ولو بغير لفظ الشهادة
# لوث
# في القتل العمد الموجب للقصاص وأما في الخطأ وشبه العمد فليست لوثا بل
~~يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال
# وكذا عبيد أو نساء
# أي شهادتهم لوث بل قول الواحد منهم لوث
# وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح
# ومقابله المنع
# ولو ظهر لوث
# في قتيل
# فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث
# فلا يحلف المدعى
# وفي قول لا
# يبطل
# وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق
# والأصح أنه لا فرق وأما إذا لم يكذبه بل قال لا أعلم فلا يبطل
# ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول
# عندي
# وقال الآخر عمر وقتله ومجهول
# عندي
# حلفكل على من عينه
# لأنه لا تكاذب بينهما
# وله ربع الدية
# لاعترافه ms503 PageV01P512 بأن عليه نصف الدية وحصته منه النصف
# ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق
~~بيمينه
# وعلى المدعى البينة على الأمارة التي يدعيها
# ولو ظهر لوث بأصل قتل دون
# تقييده بصفة
# عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح
# بل لا بد أن يثبت كونه بصفة مخصوصة ومقابله تثبت القسامة ويحكم بالأخف
~~وهو الخطأ
# ولا يقسم في طرف وإتلاف مال
# بل القول قول المدعى عليه بيمينه
# الا في
# قتل
# عبد
# أو أمة مع لوث فيقسم السيد
# في الأظهر
# ومقابله لا قسامة فيه
# وهي
# أي القسامة
# أن يحلف المدعى على قتل ادعاه
# مع اللوث
# خمسين يمينا
# فلا يسمى قسامة إلا أيمان المدعى
# ولا يتشرط موالاتها
# أي الأيمان
# على المذهب
# وقيل تشترط
# ولو تخللها جنون أو إغماء بنى
# إذا أفاق
# ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
# ومقابله يبنى
# ولو كان للقتيل ورثة وزعت
# الأيمان الخمسون عليهم
# بحسب الإرث
# على قدر سهامهم
# وجبر المنكسر
# ان لم تنقسم صحيحة
# وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما
# أي الوارثين
# حلف الآخر خمسين
# وأخذ حصته
# ولو غاب
# أحدهما أو كان صبيا مثلا
# حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
# في الحال
# والا
# أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين
# صبر للغائب
# حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ ويحلف ما يخصه
# والمذهب أن يمين المدعى عليه قتل
# بلا لوث و
# اليمين
# المردودة
# منه
# على المدعى
# بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فردت على المدعى
# أو
# اليمين المردودة
# على المدعى عليه
# بسبب نكول المدعى
# مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
# في جميع ذلك
# ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
# مخففة في الأول مغلظة في الثاني
# وفي
# قتل
# العمد
# دية
# على المقسم
# حالة
# عليه
# ولا قصاص
# وفي القديم قصاص
# حيث يجب لو قامت به PageV01P513 بينة
# ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم
# وأنكر
# أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية
# من ماله
# فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا ms504 وعشرين ان لم يكن ذكره
# أي الغائب
# في الأيمان
# التي حلفها للحاضر
# وإلا
# بأن ذكره فيها
# فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح
# والثالث إذا حضر كالثاني
# ومن استحق بدل الدم أقسم
# سواء كان مسلما أم كافرا
# ولو
# هو
# مكاتب لقتل عبده
# فيقسم هو لا سيده
# ومن ارتد
# بعد استحقاقه بدل الدم
# فالأفضل
# أي الأولى
# تأخير أقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهب
# وقيل لا يصح
# ومن لا وارث له
# خاص
# لا قسامة فيه
# وان كان هناك لوث
# فصل
# فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال
# إنما يثبت موجب
# بكسر الجيم
# القصاص
# من قتل أو جرح
# باقرار أو
# شهادة
# عدلين و
# إنما يثبت موجب
# المال
# من قتل أو جرح خطأ أو شبه عمد
# بذلك أو برجل وامرأتين أو برجل
# ويمين لا بامرأتين ويمين
# ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل
# ولا يحكم له بذلك
# في الأصح
# ومقابله يقبل
# ولو شهد هو
# أي الرجل
# وهما
# أي المرأتان
# بهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها
# أي الهاشمة
# على المذهب
# لأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك وفي قول يجب أرشها
# وليصرح الشاهد بالمدعى
# به
# فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت
# هذا القتل المدعى به
# حتى يقول فمات منه أو فقتله
# أو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرح
# ولو قال
# الشاهد
# ضرب
# الجاني
# رأسه فأدماه أو فأسال دمه PageV01P514 ثنت دامية ويشترط لموضحة
# أن يقول
# ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه
# من غير تصريح بايضاح العظم
# ويجب
# على الشاهد
# بيان محلها وقدرها
# بالمساحة أو الإشارة إليها
# ليمكن
# فيها
# القصاص
# وبالنسبة لوجوب الدية لا يحتاج لبيان
# ويثبت القتل بالسحر بإقرار به
# من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال
~~يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه
~~إلا أن تصدقه العاقلة
# لا ببينة
# فلا يثبت السحر ms505 بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد
# ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل
# شهادته للتهمة
# وبعده
# أي الاندمال
# يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه
# بمال في مرض موته في الأصح
# ومقابله لا تقبل
# ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل
# صفته أنهم
# يحملونه
# لكونه خطأ أو شبه عمد وأما لو كان القتل عمدا فتقبل شهادتهم بفسق شهوده
# ولو شهد اثنان على اثنين بقتله
# أي شخص
# فشهدا
# أي المشهود عليهما
# على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما
# ولا يتوقف حكم القاضي على تصديقه بل الغرض أن لا يكذبهما
# أو
# صدق
# الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا
# أي الشهادتان في المسائل الثلاث
# ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض
# منهم عن القصاص
# سقط القصاص
# وبقيت الدية
# ولو اختلف شاهدان في زمان
# للقتل
# أو مكان
# له
# أو آلة أو هيئة لغت شهادتهما
# ولا لوث بها
# وقيل
# هذه الشهادة
# لوث
# فيقسم الولي وتثبت الدية PageV01P515 = كتاب البغاة = جمع باغ والبغي
~~الظلم ومجاوزة الحد
# هم
# مسلمون
# مخالفوا الإمام
# ولو جائرا
# بخروج عليه والخروج على الأئمة وقتالهم حرام وان كانوا فسقة ظالمين
# وترك الانقياد
# له
# أو
# خالف الإمام بسبب
# منع حق توجه عليهم
# وان لم يخرجوا عليه وإنما يكون المخالفون بغاة وتعطى لهم الأحكام الآتية
~~من عدم القصاص بالقتل وغيره
# بشرط شوكة لهم
# بكثرة أو قوة بحصن بحيث يحتاج لردهم إلى الطاعة لكلفة
# و
# بشرط
# تأويل
# وشبهة يعتقدون بها جواز الخروج
# و
# بشرط
# مطاع فيهم
# وان لم يكن إماما
# قيل و
# بشرط
# إمام منصوب
# فيهم
# ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا
# وهم في قبضتنا
# تركوا
# فلا نتعرض لهم ما داموا لم يخرجوا عن طاعة الإمام
# وإلا
# بأن قاتلوا
# فقطاع طريق
# أي حكمهم كحكمهم في أنهم ان قتلوا أحدا يكافئهم قتلوا به لا أنهم قطاع
~~حقيقة لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق
# وتقبل شهادة البغاة
# لأنهم ليسوا بفسقة لتأويلهم
# و
# يقبل
# قضاء قاضيهم فيما يقبل ms506
# فيه
# قضاء قاضينا إلا أن يستحل
# القاضي أو الشاهد
# دماءنا
# وأموالنا من غير تأويل فلا تقبل شهادتهم ولا قضاء قاضيهم
# وينفذ كتابه
# أي القاضي
# بالحكم
# فإذا كتب إلى قاضينا بما حكم به جاز له قبوله
# ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح
# ومقابله لا يحكم به
# ولو
# استولى البغاة على بلد و
# أقاموا حدا أو أخذوا زكاة وخراجا وجزية وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح
# ما فعلوه
# وفي الأخير
# وهو تفرقة سهم المرتزقة
# وجه
# أنه لا يقع الموقع
# وما أتلفه باغ
# من نفس أو مال
# على عادل وعكسه
# وهو ما أتلفه عادل على باغ
# ان لم يكن في قتال ضمن
# كل منهما متلفه
# وإلا
# بأن كان الاتلاف لضرورة القتال
# فلا
# يضمن
# وفي قول يضمن الباغي
# ما أتلفه على العادل PageV01P516
# و
# الباغي
# المتاول بلا شوكة يضمن
# النفس والمال ولو حال القتال
# وعكسه
# وهو من له شوكة ولا تأويل له حكمه
# كباغ
# في عدم الضمان لضرورة القتال وأما في الحدود إذا أقاموها والحقوق إذا
~~قبضوها فلا يعتد بها
# ولا يقاتل
# الإمام
# البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا
# لهم
# يسألهم ما ينقمون
# أي يكرهون
# فإن ذكروا مظلمة
# هي أن كانت مصدرا فبفتح اللام وان كانت اسما لما يظلم به فبكسرها
# أو شبهة أزالها فان أصروا
# بعد الإزالة
# نصحهم ثم
# ان أصروا
# آذنهم
# أي أعلمهم
# بالقتال
# وقتالهم واجب إن تعرضوا للحريم أو تعطل الجهاد بسببهم أو أخذوا من بيت
~~المال ما ليس لهم أو امتنعوا من دفع حق عليهم أو تعرضوا لخلع الإمام
~~المنعقد البيعة والإجاز
# فان استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا يقاتل مدبرهم ولا
# يقتل
# مثخنهم
# من أثخنه الجرح وأضعفه
# و
# لا
# أسيرهم ولا يطلق
# أسيرهم بل يحبس
# وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع
# الأسير
# باختياره
# بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي
# يرد
# وجوبا
# سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم
# أي شرهم
# ولا يستعمل
# شيء من سلاحهم وخيلهم
# في قتال
# وغيره
# إلا لضرورة
# كأن ms507 لم يجد أهل العدل إلا سلاحهم
# ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق
# وكل يعم
# إلا لضرورة كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا
# واضطررنا لرميهم بذلك
# ولا يستعان عليهم بكافر
# فيحرم إلا لضرورة
# ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
# لعداوة أو اعتقاد كحنفي
# ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم
# أي عقدوا لهم أمانا
# لم ينفذ أمانهم علينا
# فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وكل ما يجوز مع الحربيين
# ونفذ عليهم
# أمانهم
# في الأصح
# فلا يجوز لهم أن يعاملوهم معاملة الحربيين ومقابل الأصح لا ينفذ أمانهم
# ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم
# بذلك
# أو مكرهين PageV01P517 فلا
# ينتقض
# وكذا ان قالوا ظننا جوازه
# لا ينتقض عهدهم
# أو
# قالوا ظننا
# أنهم محقون
# لا ينتقض
# على المذهب
# وفي قول ينتقض
# ويقاتلون
# من قلنا لا ينتقض عهدهم
# كبغاة
# ولا يلحقون بالبغاة في نفي الضمان بل يضمنون ما يتلفونه نفسا وما لا لو
~~قصاصا
# فصل
# في شروط الإمام الأعظم وما معه
# شرط الإمام
# الأعظم
# كونه مسلما
# فلا تصح تولية كافر
# مكلفا
# فلا تصح تولية صبي ومجنون
# حرا
# بخلاف من فيه رق
# ذكرا
# فلا تصح تولية امرأة وخنثى
# قرشيا
# فلا يصح تولية غير القرشي مع تيسره ويشترط أن يكون عدلا فلا يصح تولية
~~الفاسق
# مجتهدا
# فإن فقد المجتهد فعدل جاهل أولى من عالم فاسق
# شجاعا
# لا جبانا
# ذا رأى وسمع وبصر ونطق
# ولا يضر فقد شم وذوق وينعزل بالعمى والصمم والخرس لا بالفسق
# وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء
~~ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم
# ولا يشترط عدد
# وشرطهم صفة الشهود
# من العدالة وغيرها
# و
# تنعقد الإمامة أيضا
# باستخلاف الإمام
# شخصا عينه في حياته ليكون خليفته بعد موته ويعبر عنه بعهده إليه ويشترط
~~فيه عدم الرد
# فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم
# بعد موت الإمام
# و
# تنعقد أيضا
# باستيلاء
# شخص
# جامع للشروط
# بقهر وغلبة
# وكذا فاسق وجاهل في الأصح
# وان كان عاصيا بذلك وسائر الشروط كذلك ما عدا الكافر
# قلت
# فيما لو ms508 عاد البلد من البغاة إلينا
# لو ادعى
# بعض أهله
# دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه
# ندبا
# أو جزية فلا
# يصدق
# على الصحيح وكذا خراج في الأصح ويصدق في حد
# أنه أقيم عليه
# إلا أن يثبت
# الحد
# بينة ولا أثر له
# أي الحد
# في البدن
# فلا يصدق
# والله أعلم
# وكان الأولى بهذه الزيادة كتاب البغاة قبل الكلام على أحكام الإمامة
~~PageV01P518 = كتاب الردة = وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا ما ذكره المصنف
~~بقوله
# هي قطع الإسلام
# ولو بالتردد ويحصل قطعه
# بنية
# كفر
# أو
# بسبب
# قول كفر أو فعل
# مكفر
# سواء
# في القول
# قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا
# وأما من يريد تبعيد نفسه عن شيء فقال لو جاءني النبي ما فعلته فليس بكفر
~~وكذا من سبق لسانه إلى الكفر أو أكره عليه
# فمن نفى
# أي أنكر
# الصانع
# وهو الله تعالى
# أو
# نفى
# الرسل
# كالبراهمة القائلين بأن الله تعالى لم يرسل رسلا
# أو كذب رسولا
# أو نبيا أو استخف به لا من كذب عليه
# أو حلل محرما بالاجماع كالزنا
# واللواط ولا بد أن يكون تحريمه معلوما من الدين بالضرورة بأن يكون
~~متواترا
# وعكسه
# بأن حرم حلالا بالإجماع وكذا من نفى مشروعية معلوم من الدين بالتواتر
~~كالرواتب والعيدين
# أو عزم على الكفر غدا
# مثلا
# أو تردد فيه
# أو علقه على شيء
# كفر
# في جميع ذلك
# والفعل المكفر ما تعمده
# خرج به ما وقع سهوا
# استهزاء صريحا
# وأما نحو الاكراه أو الخوف فلا
# بالدين أو جحودا له كالقاء مصحف بقاذورة
# وكذلك كتب العلم الشرعي ولو كانت القاذورة طاهرة كالبصاق
# وسجود لصنم أو شمس
# فكل من ذلك ناشىء عن استهزاء بالدين أو جحود له
# ولا تصح ردة صبي و
# لا
# مجنون و
# لا
# مكره
# وقلبه مطمئن
# ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه
# بل يحرم قتله
# والمذهب صحة ردة السكران
# المتعدي
# و
# صحة
# إسلامه
# عن ردته في حال سكره ثم يعرض عليه الإسلام حال الإفاقة
# وتقبل الشهادة بالردة مطلقا
# بلا تفصيل
# وقيل يجب التفصيل فعلى الأول ms509 لو شهدوا بردة فأنكر
# المشهود عليه
# حكم بالشهادة
# ولا ينفعه إنكاره بل يأتي بما يصير به مسلما PageV01P519 وعلى الثاني لا
~~يحكم بها
# فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه
# وهي مستحبة
# وإلا
# بأن لم تقتضه قرينة
# فلا
# يقبل قوله ويحكم ببينونة زوجاته الغير المدخول بهن ويطالب بالإسلام
# ولو قالا
# أي الشاهدان
# لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا
# بقرينة ودونها لأنه لم يكذب الشهود ويندب أن يجدد كلمة الإسلام
# ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما
# أي الابنين
# ارتد فمات كافرا
# وأنكر الآخر
# فإن بين سبب كفره
# كأن قال سجد لصنم
# لم يرثه ونصيبه فيء
# لبيت المال
# وكذا
# يكون نصيبه فيئا
# ان أطلق
# ولم يبين السبب
# في الأظهر
# ومقابله يصرف إليه وقيل يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا وان ذكر ما
~~ليسن بكفر صرف إليه وإن لم يذكر شيئا وقف الأمر وهذا هو المعتمد
# وتجب استتابة المرتد والمرتدة
# قبل قتلهما
# وفي قول تستحب
# استتابته
# كالكافر وهي في الحال
# فان تاب وإلا قتل
# وفي قول
# يمهل
# ثلاثة أيام
# ويحبس تلك المدة
# فإن أصرا قتلا
# وجوبا ويقتله الإمام أو نائبه
# وان أسلم
# المرتد ذكرا كان أو أنثى
# صح
# إسلامه
# وترك وقيل لا يقبل
# أي لا يصح
# إسلامه ان ارتد إلى كفر خفي كزنادقة
# وهم من لا ينتحل دينا
# وباطنية
# وهم القائلون بأن القرآن باطنا هو المراد منه دون ظاهره وهم صنف من
~~الزنادقة
# وولد المرتد ان انعقد قبلها
# أي الردة
# أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو
# وأبواه
# مرتدان فمسلم وفي قول
# هو
# مرتد
# ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب
# وفي قول
# هو
# كافر أصلي قلت الأظهر
# هو
# مرتد
# إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم
# ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم
# فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له
# وفي زوال ملكه
# أي المرتد
# عن ماله بها
# أي الردة
# أقوال أظهرها ان هلك مرتدا ابن زواله بها
# أي الردة
# وأن أسلم بأن ms510 أنه لم يزل وعلى PageV01P520 الأقوال يقضي منه دين لزمه
~~قبلها
# باتلاف أو غيره
# وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم اتلافه
# مال غيره
# فيها
# أي الردة
# و
# يلزمه
# نفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب
# ومقابل الأصح لا يلزمه ذلك لأنه لا مال له
# و إذا وقفنا ملكه فتصرفه
# الواقع في ردته
# ان احتمل الوقف
# أي قبل التعليق
# كعتق وتدبير ووصية موقوف
# لزومه
# ان أسلم نفذ وإلا
# بأن مات مرتدا
# فلا
# ينفذ
# وبيعه وهبته ورهنه وكتابته
# ونحوها مما لا يقبل الوقف
# باطلة وفي القديم موقوفة
# بناء على صحة وقف العقود
# وعلى الأقوال
# من زوال ملكه أو وقفه أو بقائه
# يجعل ماله مع عدل
# أي عنده
# وأمته عند امرأة ثقة
# أو من يحل له الخلوة بها
# ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي
# ويعتق بذلك = كتاب الزنا = هو بالقصر لغة الحجاز وبالمد لغة تميم وحقيقته
~~الشرعية
# إيلاج الذكر
# أو حشفته ولو أشل أو غير منتشر
# بفرج
# أي قبل أنثى
# محرم لعينه خال عن الشبهة
# المسقطة للحد كما يأتى
# مشتهى يوجب الحد
# هو خبر قوله إيلاج
# ودبر ذكر وأنثى كقبل
# في إيجاب الحد
# على المذهب
# وفي قول أنه يقتل بالسيف وقيل يعزر وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو
~~مجنونا فلا حد عليه وان كان مكلفا فيجلد ويغرب محصنا أو غيره ذكرا أو أنثى
# ولا حد بمفاخذة
# بل يعزر
# و
# احترز بمحرم لعينه عن
# وطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام
# فلا حد به لأن التحريم لأمور عارضة واحترز بخال عن الشبهة عما تضمنه قوله
# وكذا أمته المزوجة والمعتدة
# من غيره والمجوسية
# وكذا مملوكته المحرم
# بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حد بوطء كل لشبهة الملك المسماة شبهة المحل
# و
# كذا لا حد بوطء
# مكره
# لشبهة الاكراه المسماة شبهة الفاعل وسقوط PageV01P521 الحد في الشبهتين
# في الأظهر
# ومقابله عليه الحد
# وكذا
# لا حد في شبهة الطريق وهي
# كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود
# القائل به مالك أو بلا ولي القائل به أبو حنيفة وكذا كل خلاف قوي ms511 مدركه
# على الصحيح
# وان اعتقد تحريمه وقيل يجب الحد على معتقد التحريم
# ولا
# حد
# بوطء ميتة في الأصح
# ومقابله بحد
# ولا
# بوطء
# بهيمة في الأظهر
# بل يعزر ومقابله يقتل محصنا أو غيره وقيل يحد حد الزنا والصحيح أن
~~البهيمة لا تذبح
# ويحد في مسأجرة
# للزنا
# ومبيحة
# فرجها للوطء
# و
# في وطء
# محرم وان كان تزوجها
# فالشبهة في كل ذلك لا تسقط الحد لضعف مدركها
# وشرطه
# أي إيجاب الحد
# التكيف إلا الشكران
# فإنه يحد وان كان غير مكلف
# وعلم تحريمه
# أي الزنا فلا حد على من جهله لقرب العهد أو بعده على المسلمين
# وحد المحصن
# من رجل أو امرأة
# الرجم
# حتى يموت
# وهو
# أي المحصن
# مكلف حر ولو
# هو
# ذمي غيب
# وهو بهذه الصفات
# حشفته بقبل
# أو وطئت الأنثى فيه
# في نكاح صحيح لا فاسد
# فان المغيب فيه غير محصن
# في الأظهر
# ومقابله هو محصن
# والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه
# فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق
# و
# الأصح
# أن الكامل
# من رجل وامرأة
# الزاني بناقص
# هو متعلق بالكامل لا بالزاني يعني هو كامل وتزوج صغيرة أو هي كاملة تزوجت
~~بصغير فالكامل منهما
# محصن والبكر الحر
# وهو غير المحصن حده
# مائة جلدة
# ولابد أن تكون متوالية
# وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها
# لا ما دونها
# وإذا عين الإمام جهة فليس له
# أي المغرب
# طلب غيرها في الأصح
# ومقابله له طلب ذلك
# ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع
# منه
# في الأصح
# ومقابله لا يتعرض له
# ولا تغرب المرأة
# الزانية
# وحدها في الأصح
# ومقابله تغرب لأنه سفر واجب
# بل
# تغرب
# مع زوج أو محرم ولو بأجرة
# من مالها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال
# فإن امتنع
# من الخروج
# بأجرة PageV01P522 لم يجبر
# ولا يأثم بامتناعه
# في الأصح
# ومقابله يجبر وعلى الأول يؤخر تغريبها إلى أن يتيسر
# و
# حد
# العبد خمسون
# جلدة والمراد به كل من ms512 فيه رق
# ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وفي قول لا يغرب
# لأن فيه تفويت حق السيد
# ويثبت
# الزنا
# ببينة
# وهي أربعة شهود
# أو اقرار
# ولو
# مرة ولو أقر ثم رجع سقط
# الحد عنه
# ولو قال
# المقر
# لا تحدوني أو هرب
# من إقامة الحد
# فلا
# يسقط
# في الأصح
# ولكن يكف عنه ومقابله يسقط
# ولو شهد أربعة
# من الرجال
# بزناها وأربع نسوة أنها عذراء
# أي بكر
# لم تحد هي
# للشبهة
# ولا قاذفها
# لقيام البينة
# ولو عين شاهد زاوية
# من البيت
# لزناه و
# عين
# الباقون
# زاوية
# غيرها لم يثبت
# الحد وحد الشهود والقاذف
# و
# بعد ثبوت الحد
# يستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض
# ولو استوفاه بعض الناس لم يقع حدا
# ويستحب حضور الإمام وشهوده
# أي الزنا
# ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا
# أي الإمام والسيد
# فالأصح الإمام
# يحده ومقابله السيد وقيل أن كان جلدا فالسيد وإلا فالإمام
# و الأصح
# أن السيد يغربه وأن المكاتب كحر فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام
# و
# الأصح
# أن
# السيد
# الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم
# ومقابله لا
# و
# الأصح
# أن السيد يعزر
# رقيقه في حق الله ومقابله لا يعزر إلا الامام وأما حقوق نفسه وغيره فمتفق
~~على جواز تعزيره فيها
# و
# الأصح أن السيد
# يسمع البينة
# على رقيقه
# بالعقوبة
# ومقابله لا
# والرجم
# للمحصن
# بمدر
# أي طين متحجر
# وحجارة معتدلة
# أي ملء الكف
# ولا يحفر للرجل
# سواء ثبت زناه ببينة أم باقرار
# والأصح استحبابه
# أي الحفر
# للمرأة ان ثبت
# زناها
# ببينة
# لا باقرار
# ولا يؤخر
# الرجم
# لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر ان ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم
~~يرج برؤه
# لزمانه PageV01P523 أو كان هزيلا
# جلد لا بسوط بل بعثكال
# وهو الذي يكون فيه البلح
# عليه مائة غصن
# يضرب به مرة
# فإن كان
# عليه
# خمسون ضرب به مرتين وتمسه
# أي المضروب
# الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ
# بفتح الراء بعد أن ضرب بما ذكر
# أجزأه
# الضرب ولا يعاد
# ولا جلد ms513 في حر وبرد مفرطين
# أي شديدين
# وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص
# وأما إذا كان نضوا لا يحتمل السياط فضربه فمات ضمنه
# فيقتضي
# النص
# أن التأخير مستحب
# لا واجب ولكنهم صححوا وجوبه قلنا بالضمان أم لا = كتاب حد القذف = وهو
~~لغة الرمى مطلقا واصطلاحا الرمي بالزنا في معرض التعبير فخرجت الشهادة به
~~فلا حد فيها إلا إذا نقصت الشهود
# شرط حد القاذف التكليف
# فلا حد على صبي ومجنون
# إلا السكران
# فإنه غير مكلف ومع ذلك يحد
# والاختيار
# فلا حد على مكره
# ويعزر المميز
# القاذف
# ولا يحد
# الأصل
# بقذف الولد وان سفل
# ولكنه يعزر لحق الله تعالى
# فالحر
# القاذف حده
# ثمانون
# جلدة
# والرقيق
# ولو مبعضا
# أربعون و
# شرط
# المقذوف الاحصان وسبق
# بيانه
# في
# كتاب
# اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر
# ومقابله المنع لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين
# وكذا
# لو شهد
# أربع نسوة وعبيد وكفرة
# يحدون
# على المذهب
# ولو شهد أربعة بالزنا ورقت شهادتهم بفسق لم يحدوا
# ولو شهد واحد على اقراره
# بالزنا
# فلا
# حد عليه
# ولو تقاذفا فليس
# ذلك
# تقاصا
# فلا يسقط حد هذا لحد هذا بل لكل منهما أن يحد الآخر
# ولو استقل المقذوف بالاستيفاء
# للحد من قاذفه PageV01P524
# لم يقع الموقع
# فيترك حتى يبرأ ثم يحد = كتاب قطع السرقة = هي بفتح السين وكسر الراء
~~ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها لغة أخذ المال خفية
# وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله مع الشروط الآتية
# يشترط لوجوبه
# أي القطع
# في المسروق أمور كونه ربع دينار
# فأكثر
# خالصا أو قيمته
# فالعبرة في التقويم الذهب الخالص حتى لو سرق دراهم قومت به
# ولو سرق ربعا سبيكة
# أي مسبوكا
# لا يساوى ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح
# وان ساواه غير مضروب ومقابله ينظر إلى الوزن فقط والمعتمد ينظر إلى الوزن
~~وبلوغ القيمة مضروبا
# ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوى ربعا قطع
# ولا عبرة بظنه
# وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله
# السارق يقطع ms514 به
# في الأصح
# فالجهل بجنس المسروق لا يمنع القطع ومقابل الأصح يمنع
# ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فان تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج
~~الثاني سرقة أخرى
# فلا قطع
# والا
# بأن لم يتخلل ولم يعد
# قطع في الأصح
# ومقابله لا قطع وقيل ان اشتهر هتك الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع
# ولو نقب وعاء حنطة ونحوها
# كوعاء زيت
# فانصب نصاب
# أي ما يقوم بربع دينار
# قطع في الأصح
# ومقابله لا قطع
# ولو اشتركا في اخراج نصابين
# من حرز
# قطعا وإلا
# بأن كان المخرج أقل من نصابين
# فلا
# قطع على واحد منهما
# ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع
# لأنه يشترط في المسروق أن يكون محترما
# فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع
# به
# على الصحيح
# ومقابله لا قطع لأن ما فيه مستحق الإراقة فكان شبهة في دفعه PageV01P525
# ولا قطع في طنبور ونحوه
# كم زمار وصليب
# وقيل ان بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح والله أعلم
# ومحله ان لم يقصد بالإخراج التغيير وإلا فلا قطع
# الثاني
# من شروط المسروق
# كونه ملكا لغيره
# أي السارق فلو سرق ما اشتراه أو وهب له ولو قبل تسليم الثمن أو قبل قبضه
~~لم يقطع
# فلو ملكه بإرث وغيره
# كشراء
# قبل إخراجه من الحرز أو نقص
# المسروق
# فيه
# أي الحرز
# عن نصاب بأكل وغيره
# كإحراق
# لم يقطع
# في جميع ذلك
# وكذا
# لا يقطع
# ان ادعى
# السارق
# ملكه
# أي المسروق
# على النص
# للشبهة بالنسبة للحد وأما المال فلا يقبل قوله فيه الاببينة
# ولو سرقا وادعاه أحدهما له أولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعى وقطع الآخر
~~في الأصح
# وأما لو صدقه أو سكت ولم يكذبه فلا يقطع ومقابل الأصح لا يقطع مطلقا
# وان سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وان قل نصيبه
# ومقابله يقطع
# الثالث
# من شروط المسروق
# عدم شبهة فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع
# للسارق
# و
# مال
# سيد
# للسارق لما في ذلك من شبهة استحقاق النفقة ms515 في العبد واتحاد مال كل في
~~الآخرين
# والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر
# أي بسرقة ما له فيما هو محرز عنه ككونه في محل لا يجوز له دخوله
# ومن سرق مال بيت المال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع
# لعدم الشبهة
# والا
# أي وان لم يفرز لطائفه
# ف
# لا قطع و
# الأصح أنه ان كان له حق في المسروق كمال مصالح
# ولو غنيا
# وكصدقة وهو فقير فلا
# يقطع للشبهة
# وإلا
# أي وإن لم يكن له فيه حق
# قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجذعه لا حصره وقناديل تسرج
# فيه
# والأصح قطعه بموقوف
# على غيره ومقابله لا يقطع
# و
# الأصح قطعه بسرقة
# أم ولد سرقها
# حالة كونها
# نائمة أو مجنونة
# وأما إذا سرقها وهي يقظة عاقلة فلا قطع لقدرتها على الامتناع ومقابل
~~الأصح لا قطع فيها مطلقا PageV01P526
# الرابع
# من شروط المسروق
# كونه محرزا
# والاحراز يكون إما
# بملاحظة
# للمسروق
# أو حصانة
# أي مناعة
# موضعه
# والمحكم في الحرز العرف ولا تكفى الحصانة من غير ملاحظة
# فان كان
# المسروق
# بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ وان كان بحصن
# كبيت
# كفى لحاظ معتاد
# في مثله
# أو إصطبل حرز دواب
# وان كانت نفيسة
# لا آنية وثياب
# فليس الإصطبل حرزا لها
# وعرصة دار
# أي صحنها
# وصفتها حرز آنية
# خسيسة
# وثياب بذلة
# أي مهنة أما النفيسة فحرزها البيوت ونحوها
# لا حلى ونقد
# فليست العرصة والصفة حرزا لهما
# ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا
# أي وضعه تحت رأسه
# فمحرز
# فيقطع سارقه
# فلو انقلب
# في نومه
# فزال عنه فلا
# يكون حينئذ محرزا
# وثوب ومتاع وضعه
# أي كلا منهما
# بقربه بصحراء ان لاحظه
# بنظره
# محرز وإلا
# بأن لم يلاحظه
# فلا
# يكون محرزا ويشترط مع الملاحظة أن لا يكون في الموضع ازدحام وأن يكون
~~الملاحظ بحيث يراه السارق لا في مكان خفي
# وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق بقوة أو استغاثة
# فلو كان ضعيفا وهو بصحراء مثلا لا يعد حرزا
# ودار منفصلة عن العمارة ان كان بها
# ملاحظ
# قوي ms516 يقظان حرز
# لما فيها
# مع فتح الباب وإغلاقه وإلا
# يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث أو بها قوي نائم
# فلا
# تكون حرزا
# و
# دار
# متصلة
# بالعمارة
# حرز مع اغلاقه
# أي الباب
# و
# مع
# حافظ ولو
# هو
# نائم ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الأصح
# ومقابله تكون حرزا اعتمادا على نظر الجيران
# وكذا يقظان
# في دار
# تغفله سارق
# فليست بحرز
# في الأصح
# فلا قطع لتقصيره
# فان خلت
# الدار المتصلة من حافظ
# فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه
# أي الباب
# فإن فقد شرط
# من الشروط الثلاثة
# فلا
# تكون الدار حينئذ حرزا
# وخيمة بصحراء ان لم تشد أطنابها
# PageV01P527 أي حبالها
# وترخى
# هكذا هو بالياء ولعله على لغة من يجزم المعتل بحذف الحركة ويبقى حرف
~~الاعتلال
# أذيالها فهي
# أي الخيمة
# وما فيها كمتاع بصحراء
# فيشترط دوام اللحاظ
# والا
# بأن شدت أطنابها وأرخيت أذيالها
# فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو
# هو
# نائم
# فيها أو بقربها ولا يشترط اسبال بابها فيعتبر في نفس الخيمة أمران حافظ
~~وشد أطنابها وفيما فيها هذان وارخاء أذيالها
# وماشية
# من خيل وغيرها
# بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وببرية يشترط حافظ ولو
# هو
# نائم
# فإن كان الباب مفتوحا اشترط حافظ مستيقظا
# وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها
# فإن نام أو غفل عنها فمضيع وإن لم تخل الصحراء عن المارين حصل الاحراز
~~بنظرهم
# ومقطورة يشترط
# في إحرازها
# التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها
# جميعها فإن كان لا يرى البعض لحائل فهذا البعض غير محرز
# و
# يشترط
# أن لا يزيد قطار على تسعة
# والمعتمد أنها في الصحراء لا يتقيد القطار بعدد وفي العمران ما جرت
~~العادة بأن يجعل قطارا وهو ما بين سبعة إلى عشرة
# وغير مقطورة
# بأن كانت تساق
# ليست محرزة في الأصح
# ومقابله محرزة بسائقها المنتهى نظره إليها
# وكفن
# مشروع
# في قبر ببيت محرز
# صفة بيت
# محرز
# خبر كفن
# وكذا بمقبرة بطرف العمارة
# فإنه محرز
# في الأصح
# ومقابله ان لم يكن ms517 هناك أحد فهو غير محرز وأما إذا كان الكفن غير مشروع
~~فالقبر ليس حرزا له
# لا
# كفن
# بمضيعة
# أي بقعة ضائعة ببعدها عن العمران وليس لها حارس فإنه غير محرز
# في الأصح
# ومقابله أن القبر حرز للكفن حيث كان
# فصل
# فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وفيما يكون حرزا لشخص دون آخر
# يقطع مؤجر الحرز
# بسرقته منه مال المستأجر
# وكذا
# يقطع
# معيره
# أي الحرز بسرقة مال المستعير
# في الأصح
# ومقابله لا يقطع لأن للمعير الرجوع متى شاء
# ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه
# بسرقة مال الغاصب فيه
# وكذا أجنبي
# لا يقطع بسرقته منه
# في الأصح
# ومقابله يقطع PageV01P528
# ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو
# سرق
# أجنبي
# المال
# المغصوب فلا قطع
# على واحد منهما
# في الأصح
# ومقابله يقطع كلاهما
# ولا يقطع مختلس
# وهو من يعتمد الهرب
# و
# لا
# منتهب
# وهو من يأخذ عيانا ويعتمد القوة
# و
# لا
# جاحد وديعة
# أي منكرها
# ولو نقب وعاد في ليلة أخرى
# قبل إعادة الحرز
# فسرق قطع في الأصح
# ومقابله لا يقطع لأنه سرق بعد انتهاك الحرز
# قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر
# أي يشتهر
# للطارقين وإلا
# بأن علم المالك أو ظهر للطارقين
# فلا يقطع قطعا والله أعلم
# لانتهاك الحرز
# ولو نقب
# شخص جدار الحرز
# وأخرج غيره
# المال
# فلا قطع
# على واحد منهما
# ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما الاخراج للمال
# أو وضعه ثاقب بقرب النقب فأخرجه آخر
# مع مشاركته له في النقب ويفيد ذلك عطف أو وضعه على قوله انفرد
# قطع المخرج
# في الصورتين
# ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوى نصابين
# فأكثر
# لم يقطعا في الأظهر
# هذا الخلاف لا يجرى إلا فيما إذا تعاونا في النقب وأما إذا لم يتعاونا
~~فلا قطع جزما
# ولو رماه
# أي المال
# إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار
# في الحرز فخرج الماء به
# أو
# وضعه على
# ظهر دابة سائرة
# فخرجت به من الحرز
# أو عرضه لريح هابة فأخرجته
# منه
# قطع ms518
# في هذه الصور كلها
# أو
# وضعه على ظهر دابة
# واقفة فمشت بوضعه فلا
# قطع
# في الأصح
# ومقابله يقطع
# ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه
# ولو صغيرا
# ولو سرق
# حرا
# صغيرا بقلادة فكذا
# لا يقطع
# في الأصح
# ومقابله يقطع
# ولو نام عبد على بعير
# فجاء سارق
# فقاده وأخرجه عن القافلة
# إلى مضيعة
# قطع أو
# نام
# حر
# ففعل به ذلك
# فلا
# يقطع
# في الأصح
# ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع وفي الثانية يقطع
# ولو نقل
# PageV01P529 المال
# من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا
# بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين
# فلا
# يقطع
# وقيل ان كانا
# أي باب البيت والدار
# مغلقين قطع وبيت وخان وصحنه كبيت و
# صحن
# دار في الأصح
# فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا ومقابل الأصح يجب
~~القطع بكل حال
# فصل
# في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة
# لا يقطع صبي ومجنون
# لعدم التكليف
# ومكره
# بفتح الراء لرفع القلم
# ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي
# سرقة
# معاهد أقوال أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا
# يقطع
# قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع
# مطلقا
# والله أعلم
# لأنه أشبه الحربي في عدم التزام الأحكام
# وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح
# ومقابله لا يقطع بها وهو المعتمد وأما المال فيثبت
# أو بإقرار السارق
# بعد الدعوى عليه ومع تفصيل الاقرار كالبينة
# والمذهب قبول رجوعه
# عن الاقرار بالسرقة بالنسبة للقطع أما بالنسبة للغرم فلا
# ومن اقر بعقوبة لله تعالى
# كالسرقة
# فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع
# عما أقر به كأن يقول للسارق لعلك أخذت من غير حرز
# ولا
# يصرح فلا
# يقول ارجع
# عنه
# ولو أقر
# شخص
# بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره
# ومطالبته
# في الأصح
# ومقابله يقطع حالا
# أو
# أقر
# أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح
# ومقابله يقطع حالا
# أو
# أقر
# أنه أكره أمه غائب على ms519 زنا حد في الحال في الأصح ومقابله ينتظر حضوره
~~لاحتمال أن يقر بأنه وقفها عليه
# وتثبت
# السرقة
# بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان
# بسرقة
# ثبت المال ولا قطع
# على السارق ولا يثبت المال بشهادتهم إلا بعد دعوى
# ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة
# من تعيين السارق بالإشارة وبيان المسروق والمسروق منه وكون السرقة من حرز
~~بتعيينه أو وصفه وكون السارق لا شبهة له
# ولو اختلف PageV01P530 شاهدان كقوله
# أي أحدهما
# سرق بكرة و
# قول
# الآخر
# سرق
# عشية فباطلة
# هذه الشهادة بالنسبة إلى القطع وأما المال فإن حلف مع أحدهما أخذ الغرم
# وعلى السارق رد ما سرق
# إن بقى
# فإن تلف ضمنه
# ببدله
# وتقطع يمينه
# أي يده اليمنى
# فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى
# ان برئت يده
# وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك
# إذا سرق خامسا
# يعزر
# ولا يقتل
# ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي
# بضم الميم وفتح اللام اسم مفعول الرباعي
# قيل هو
# أي الغمس
# تتمة للحد
# فيجب على الإمام فعله
# والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه
# كأجرة القاطع إلا ان يقيم الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من بيت المال
# و
# على الأصح
# للإمام إهماله
# نعم لو أدى ذلك لهلاك المقطوع لإغمائه مثلا لم يجز إهماله
# وتقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت
~~يمينه
# عن جميع المرات
# وان نقصت أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم
# ومقابل الأصح يعدل إلى الرجل
# وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح
# ومقابله يعدل إلى الرجل
# ولو سرق فسقطت يمينه
# ولو في قصاص
# بآفة سقط القطع
# عنه ولا يعدل إلى الرجل
# أو
# سقطت
# يساره فلا
# يسقط قطع اليمين
# على المذهب
# وقيل يسقط وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر & باب قاطع الطريق & قطع الطريق
~~هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو ارعاب اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث
~~فلذلك قال المصنف
# هو
# أي قاطع الطريق
# مسلم
# أو مرتد أو ذمي
# مكلف
# مختار ms520
# له شوكة
# أي قوة يغلب بها غيره فالواحد إذا توفرت فيه الشروط قاطع
# لا مختلسون PageV01P531 يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب
# فليسو قطاعا لعدم الشوكة
# والذين يغلبون شرذمة بقوتهم
# لو قاوموهم
# قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة
# لو أخذوا منهم شيئا بل هم مختلسون
# وحيث يلحق غوث ليس
# الذين يغلبون
# بقطاع
# بل منتهبون
# وفقد الغوث يكون للبعد
# عن العمارة
# أو لضعف
# في أهلها حتى لو دخل جماعة دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع
# وقد يغلبون
# أي ذوو الشوكة
# والحالة هذه
# أي الضعف
# في بلدة
# لم يخرجوا إلى أطرافها
# فهم قطاع
# لوجود الشروط فيهم
# ولو علم الأمام قوما
# أو واحدا
# يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا
# أي نصابا
# ولا
# قتلوا
# نفسا عزرهم بحبس وغيره
# فله العمل بعلمه
# وإذا أخذ القاطع
# للطريق
# نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
# دفعة
# فإن عاد فيسراه ويمناه
# تقطعان
# وان قتل
# القاطع عمدا مكافئا
# قتل حتما
# إذا قتل لأخذ المال ومعنى تحتمه أنه لا يسقط بعفو ولا بغيره
# وان قتل وأخذ مالا
# نصابا
# قتل ثم صلب
# حتما بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويصلب
# ثلاثا
# من الأيام
# ثم ينزل
# فإن خيف تغيره قبل الثلاث أنزل
# وقيل يبقى
# مصلوبا
# حتى يسيل صديده وفي قول يصلب
# حيا
# قليلا ثم ينزل
# فيقتل ومن أعانهم
# أي قطاع الطريق
# وكثر جمعهم
# ولم يزد على ذلك
# عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب إلى حيث
# أي مكان
# يراه
# الإمام
# وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص
# لأنه حق آدمى اجتمع مع حق الله فغ لب حق الآدمي وهذا هو المعتمد
# وفي قول الحد
# وهو حق الله
# فعلى الأول لا يقتل
# والد
# بولده و
# لا
# ذمي
# إذا كان هو مسلما ولا بمن لا يكافئه وعلى الثاني يقتل
# ولو مات
# القاطع
# فدية
# تؤخذ من تركته على الأول ولا شيء على الثاني
# ولو قتل جمعا
# معا
# قتل بواحد
# بقرعة
# وللباقين ديات
# على الأول وعلى الثاني يقتل بهم
# ولو عفا
# عن القصاص
# وليه
# أي PageV01P532 المقتول
# بمال وجب وسقط القصاص ms521
# عنه
# ويقتل حدا
# وعلى الثاني العفو لغو
# ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله
# على الأول وعلى الثاني يقتل بالسيف
# ولو جرح
# شخصا
# فاندمل
# الجرح
# لم يتحتم قصاص
# في الطرف المجروح
# في الأظهر
# بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو ومقابل الأظهر يتحتم القصاص في الطرف
~~أيضا
# وتسقط عقوبات تخص القاطع
# من تحتم القتل والصلب ومن قطع اليد والرجل
# بتوبته قبل القدرة عليه
# أي الظفر به
# لا بعدها
# أي القدرة فلا تسقط تلك العقوبات عنه
# على المذهب
# راجع للمسألتين
# ولا تسقط سائر الحدود بها
# أي التوبة
# في الأظهر
# ومقابله تسقط كعقوبات القاطع وهذا بالنسبة لظاهر الحكم وأما فيما بينه
~~وبين الله فيسقط
# فصل
# في اجتماع عقوبات
# من لزمه
# لجماعة
# قصاص وقطع
# لطرف آدمى
# وحد قذف وطالبوه
# بذلك
# جلد
# أولا للقذف
# ثم قطع
# لقصاص الطرف
# ثم قتل
# لقصاص النفس
# ويبادر بقتله بعد قطعه
# وجوبا
# لا قطعه بعد جلده
# فلا يبادر به بل يمهل حتى يبرأ
# ان غاب مستحق قتله وكذا ان حضر وقال عجلوا القطع
# فانا لا نعجله
# في الأصح
# ومقابله نعجل
# وإذا أخر مستحق النفس حقه
# وطلب الآخران
# جلد
# للقذف
# فإذا برأ قطع
# للطرف ولا يوالي بينهما
# ولو أخر مستحق طرف
# حقه
# جلد
# للقذف
# و
# وجب
# على مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر
# مستحق النفس
# فقتل فلمستحق الطرف دية
# في تركة المقتول
# ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين
# حتى يستوفى حقه
# ولو اجتمع حدود لله تعالى
# كأن شرب أو زنى وسرق وارتد
# قدم الأخف فالأخف أو
# اجتمع
# عقوبات لله تعالى والآدميين
# كأن انضم للمذكورات حد قذف
# قدم حد قذف على زنا والأصح تقديمه
# أي حد القذف
# على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا PageV01P533 يقدم على الزنا
# إذا كان واجبه الرجم فإن كان الجلد قدم على القتل = كتاب الأشربة = جمع
~~شراب بمعنى مشروب
# كل شراب أسكر كثيره حرم
# هو و
# قليله
# وهذا يشمل جميع الأشربة من نقيع التمر والزبيب وغيرهما
# وحد شاربه
# وان كان لا يسكر ms522 والمراد من شاربه المتعاطى له ولو جامدا حيث كان أصله
~~مائعا وأما النبات المخدر كالحشيش والبنج فهو حرام ولكن لا حد فيه بل فيه
~~التعزيز ولا يحد إلا المكلف الملتزم للأحكام المختار العالم بأن ما شربه
~~مسكر فلذلك قال
# إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا وموجرا
# أي مصبوبا في حلقه قهرا
# وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها
# أي الخمر
# خمرا لم يحد
# للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة
# ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لم يحد
# لأنه قد يخفى عليه
# أو
# قال
# جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر
# وهو ما في أسفل الوعاء من الثخين
# لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه
# لاستهلاكها وعدم ظهور عينها
# وكذا حقنة
# بأن أدخلها دبره
# وسعوط
# بأن أدخلها أنفه
# في الأصح
# ومقابله يحد فيهما وقيل يحد في السعوط دون الحقنة
# ومن غص
# بفتح الغين أي شرق
# بلقمة أساغها
# أي أزالها
# بخمر
# وجوبا
# ان لم يجد غيرها
# ولا حد عليه
# والأصح تحريمها لدواء وعطش
# إذ لم يصل لحالة الاضطرار إذا لم يجد غيرها يغنى عنها ومقابل الأصح جواز
~~التداوى بشرط قدر لا يسكر وقول طبيب عدل والخلاف في صرف الخمر أما إذا
~~اختلطت بغيرها واستهلكت فيه فيجوز إذا لم يقم غيرها مقامها
# وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب
# تفتل ثم يضرب بها
# وقيل يتعين سوط ولو رأى الإمام بلوغه
# للحر
# ثمانين جاز في الأصح
# ومقابله لا تجوز الزيادة
# والزيادة تعزيرات
# يجوز تركها
# وقيل حد
# فيكون حد الشرب PageV01P534 مخصوصا من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه
~~ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام
# ويحد باقراره أو شهادة رجلين
# أنه شرب خمرا
# لا بريح خمر وسكر وقىء ويكفى في إقرار وشهادة شرب خمرا
# ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم
# وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود
# والتعازير
# بين قضيب
# وهو الغصن
# وعصا ورطب ويابس
# فيكون معتدل الجرم والرطوبة
# ويفرقه على الأعضاء
# فلا يجمعه في ms523 موضع
# إلا المقاتل
# وهي المواضع التي يخشى التلف بضربها
# والوجه
# فلا يضربه
# قيل والرأس
# فلا يضربه
# ولا تشديده
# أي المضروب بل تترك مطلقة يتقى بها
# ولا تجرد ثيابه
# الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب
# وبوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل
# فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات
# فصل
# في التعزير وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة
~~والتعزير يخالف الحد في أنه يختلف باختلاف الناس وتجوز الشفاعة فيه والعفو
~~عنه بل يستحبان والتالف به مضمون
# يعزر في كل معصبة لا حد لها ولا كفارة
# واستثنى من منطوقه مسائل كالمظاهر فإن عليه الكفارة مع التعزير فيعزر في
~~مثل شهادة الزور والتزوير والسب بغير قذف ومقدمات الزنا
# بحبس أو ضرب أو صفع
# وهو الضرب بجمع الكف
# أو توبيخ
# باللسان
# ويجتهد الإمام في جنسه وقدره
# وعليه مراعاة الترتيب والتدريج فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى غيرها كافيا
~~ولا يفعل التعزير غير الإمام وأما ما يقع من الزوج لزوجته والولي لموليه
~~والسيد لبعده فتأديب لا تعزير
# وقيل ان تعلق
# التعزير
# بآدمي لم يكلف
# فيه
# توبيخ
# والأصح يكفى
# فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وفي حر عن أربعين
# فلا يبلغ بالتعزير أقل الحدود للشخص
# وقيل
# يجب أن ينقص في تعزير الحر عن
# عشرين
# جلدة
# ويستوي في هذا
# المذكور
# جميع المعاصي في الأصح
# ومقابله يعتبر كل معصية منها PageV01P535 بما يناسبها مما يوجب الحد
~~فتعزير مقدمات الزنا التي لا توجب الحد تنقص عن الزنا لا عن حد الشرب مثلا
~~وهكذا
# ولو عفا مستحق حد
# عنه كحد قذف
# فلا تعزير للإمام في الأصح
# ومقابله له التعزير
# أو
# عفا مستحق
# تعزير
# عنه كسب
# فله
# أي الإمام التعزير
# في الأصح
# ومقابله ليس له كتاب الصيال هو لغة الاستطالة والوثوب وشرعا استطالة
~~مخصوصة
# وضمان الولاة له
# أي الشخص
# دفع كل صائل
# مسلما كان أو كافرا ولو صغيرا
# على نفس أو طرف أو بضع أو مال
# وان قل إذا كان كل معصوما وله ms524 دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده
# فإن قتله فلا ضمان
# بقصاص ولا دية ولا كفارة
# ولا يجب الدفع عن مال
# لا روح فيه وهذا بالنسبة لغير الإمام ونوابه وأما هم فيجب عليهم الدفع عن
~~الأموال والمال الذي فيه روح يجب الدفع عنه حتى لو رأى شخص إنسانا يتلف
~~حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه دفعه
# ويجب
# الدفع
# عن بضع
# سواء بضع أهله أوغيره ومثل البضع مقدماته
# وكذا نفس
# للشخص يجب الدفع عنها إذا
# قصدها كافر
# ولو ذميا
# أو بهيمة
# فلا يجوز الاستسلام لهما
# لا
# إن قصدها
# مسلم
# ولو مجنونا فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له بل يسن
# في الأظهر
# ومقابله يجب الدفع
# والدفع عن
# نفس وحق
# غيره
# إذا كان آدميا محترما
# كهو عن نفسه
# فيجب حيث يجب وينتفى حيث ينتفى ومحل الوجوب إذا أمن الهلاك
# وقيل يجب
# الدفع عن حق غيره
# قطعا
# ولا يضمن ومثل الصائل من ارتكب محرما من شرب خمر وغيره
# ولو سقطت جرة
# وهي الإناء من الفخار
# ولم تندفع عنه إلا بكسرها
# فإذا كسرها
# ضمنها في الأصح
# وإن وجب الدفع ومقابله لا يضمن
# ويدفع الصائل بالأخف
# إن أمكن
# فإن أمكن بكلام واستغاثة
# بالناس
# حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل
# فمتى عدل PageV01P536 إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن
# فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال
# وقيل لا يجب وقيل إن تيقن نجاة به وجب وإلا فلا
# ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه
# من غير جرح
# وضرب شدقيه
# الواو بمعنى أو
# فإن عجز فسلها فندرت
# أي سقطت
# أسنانه فهدر
# لا تضمن فتجب مراعاة الأخف
# ومن نظر
# بالبناء للمجهول
# إلى حرمه
# بضم أوله وفتح ثانيه والمراد بهن الزوجات والإماء والمحارم
# في داره من كوة
# أي طاقة
# أو ثقب
# أي خرق
# عمدا
# قيد في النظر
# فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر
# لا ضمان فيه وذلك يشمل المرأة والمراهق عند نظرهما ms525 ما لا يجوز وأما إذا
~~كان النظر من باب مفتوح ومثله الشباك الواسع أو كان غير عمد أو كان يسمع
~~ولا ينظر فلا يجوز الرمي وإنما يجوز
# بشرط عدم محرم وزوجة للناظر
# فإن كان له شيء من ذلك لم يجز رميه
# قيل و
# بشرط عدم
# استتار الحرم
# فإن كن مستترات لم يجز الرمى
# قيل و
# بشرط
# إنذار قبل رميه
# والأصح عدم اشتراط ذلك
# ولو عزر ولى
# محجوره
# ووال
# من رفع إليه
# وزوج
# زوجته
# ومعلم
# صغيرا يعلمه
# فمضمون
# تعزيرهم فإن كان بما يقتل غالبا فالقصاص وإلا فدية شبه العمد على العاقلة
# ولو حد
# الإمام حدا
# مقدرا
# بنص
# فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب
# فمات
# فلا ضمان على الصحيح
# ومقابله يضمن بناء على تعين السوط
# وكذا أربعون سوطا
# لو ضربها فمات لا ضمان
# على المشهور
# وقيل يضمن
# أو أكثر
# من أربعين فمات
# وجب قسطه بالعدد
# ففي إحدى وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية
# وفي قول نصف الدية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين
# فمات
# ولمستقل
# وهو الحر البالغ العاقل
# قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر
# فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين ويجوز القطع في التي خطر تركها أكثر
~~أو الترك والقطع فيها سيان
# ولأن وجد قطعها
# أي السلعة
# من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك
# على خطر القطع وأما إذا استوى PageV01P537 الأمران فلا يجوز هنا
# لا لسلطان وله
# أي الولي من أب وجد
# ولسلطان قطعها بلا خطر
# أما الأجنبي فليس له
# و
# يجوز له أيضا
# فصد وحجامة فلو مات
# الصبي أو المجنون
# بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح
# ومقابله يضمن
# ولو فعل سلطان بصبي ما منع
# منه فمات
# فدية مغلظة في ماله
# والأب والجد كالسلطان
# وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولوحده
# أي الامام
# بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان
~~عليه
# فيقتص منه إن ms526 تعمد وإن وجب مال ففي ماله
# وإلا
# بأن لم يقصر
# فالقولان
# في أن الضمان على عاقلته أو بيت المال
# فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح
# ومقابله له الرجوع عليهم
# ومن حجم
# غيره
# أو فصد
# ه
# بإذن
# معتبر
# لم يضمن
# ما تولد منه
# وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه
# أي الإمام
# وخطأه
# فيتعلق الضمان بالإمام قواد وغيره
# وإلا
# بأن علم ظلمه أو خطأه
# فالقصاص والضمان على الجلاد
# وحده
# إن لم يكن إكراه
# فإن كان فالضمان والقصاص عليهما
# ويجب ختان المرأة بجزء
# أي بقطعه
# من اللحمة
# الكائنة
# بأعلى الفرج
# وهي فوق ثقبة البول ويكفي قطع جزء وتقليله أفضل
# و
# ختان
# الرجل بقطع ما يغطي حشفته
# فلا يكفي قطع بعضها
# بعد البلوغ
# ظرف ليجب
# ويندب تعجيله
# أي الختان
# في سابعة
# أي يوم الولادة
# فإن ضعف عن احتماله
# في السابع
# أخر
# إلى أن يحتمله
# ومن ختنه في سن لا يحتمله
# فمات
# لزمه قصاص
# إن علم عدم احتماله
# إلا والدا
# وإن علا فيجب عليه دية مغلظة في ماله
# فإن احتمله وختنه ولى
# فمات
# فلا ضمان في الأصح
# ومقابله يضمن لأنه غير واجب في الحال
# وأجرته
# أي الختن
# في مال المختون
# ذكرا كان أو أنثى PageV01P538
# فصل
# في ضمان ما تتلفه البهائم
# من كان مع دابة أو دواب
# ولو مستعيرا أو غاصبا
# ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا
# ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما
# لو بالت أو راثت بطريق
# ولو واقفة
# فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز
# راكب الدابة
# عما لا يعتاد
# فعله
# كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه
# ولا يضمن ما تولد من المعتاد فلو ركضها كالمعتاد وطارت حصاة فأتلفت عين
~~إنسان لم يضمن
# ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به
~~نفس أو مال ضمن إن كان
# هناك
# زحام فإن لم يكن وتمزق
# به
# ثوب فلا
# يضمنه
# إلا ثوب ms527 أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه
# أي كل منهما فإن لم ينبهه ضمنه
# وإنما يضمنه
# أي صاحب البهيمة ما تتلفه
# إذا لم يقصر صاحب المال
# فيه
# فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا
# يضمنه
# وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا
~~ضمن
# نعم إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو غيره فأتلفت شيئا فيلزمه ضمانه
~~ولو نهارا ثم استثنى من الضمان ليلا ما تضمنه قوله
# إلا أن لا يفرط في ربطها
# ليلا فخرجت فأتلفت زرع الغير فلا ضمان
# أو
# فرط لكن
# حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها
# عنه فأتلفته فلا يضمن صاحبها
# وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه صاحبه
# مفتوحا فلا يضمن مالكها
# في الأصح
# ومقابله يضمن
# وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها
# ما أتلفته
# في الأصح ليلا أو نهارا
# ومقابله لا يضمن لأنه لم يعهد ربطها
# وإلا
# بأن لم يعهد منها اتلاف
# فلا
# يضمنه
# في الأصح
# ومقابله يضمن ماأتلفته في الليل دون النهار ولو صارت ضارية مفسدة فهل
~~يجوز قتلها في حال PageV01P539 سكونها وجهان أصحهما لا يجوز وجوز القاضي
~~قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالفواسق الخمس = كتاب السير = بكسر السين
~~وفتح الياء جمع سيرة وهي الطريقة ومراد ذكر الجهاد وأحكامه وعبر عنه بذلك
~~لكونه متلقى من سيره وغزواته صلى الله عليه وسلم
# كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# بعد الهجرة
# فرض كفاية وقيل عين
# وأما قبل الهجرة فكان ممنوعا منه ومأمورا بالصبر على أذاهم
# وأما بعده
# صلى الله عليه وسلم
# فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم
# غير قاصدين شيئا من بلاد المسلمين
# ففرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية
# ولو من غير أهل الفرض كالنساء والمراهقين
# سقط الحرج عن الباقين
# فإن تركه الكل أثموا المعذورين بعذر من الأعذار الآتية وأقل الجهاد مرة
~~في السنة ويحصل الفرض بشحن الثغور بمن فيه كفاية وتحصينها ثم ذكر المصنف
~~جملة من فروض ms528 الكفاية فقال
# ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج
# وهي البراهين القاطعة بوجود الصانع سبحانه وصفاته وإثبات النبوات وما
~~وردت به
# وحل المشكلات في الدين
# وهي الأمور الخفية المدرك وكل من دخلت عليه شبهة وجب عليه السعي في
~~إزالتها
# و
# من فروض الكفاية القيام
# بعلوم الشرع كتفسير وحديث
# وما يتعلق بهما من العلوم
# و
# القيام بعلم
# الفروع
# الفقهية
# بحيث يصلح للقضاء
# والافتاء
# و
# من فروض الكفايات
# الأمر بالمعروف
# من واجبات الشرع
# والنهي عن المنكر
# من محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو غيره مفسدة أعظم من مفسدة
~~المنكر ولم يغلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا
# و
# من فروض الكفايات
# إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة
# مرة بأن يأتي بحج وعمرة عدد يحصل بهم الشعار
# و
# من الفروض أيضا
# دفع ضرر المسلمين
# وغيرهم من المعصومين
# ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع
# ضررهم
# بزكاة وبيت مال
# فيلزم الموسرين القيام بذلك حيث زاد ما معهم على كفاية سنة
# و
# من فروض الكفايات
# تحمل الشهادة
# إن حضر PageV01P540 المتحمل المشهود عليه لا إن دعى
# وأداؤها
# عند القاضي ان تحمل جماعة فإن تحمل اثنان في الأموال فالأداة فرض عين
~~عليهما
# و
# من فروض الكفايات أيضا
# الحرف والصنائع وما تتم به المعايش
# التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء فالحرفة أعم لأنها كل ما
~~عالج به الانسان أمر رزقه من صناعة تتوقف على آلة أو غيرها مما به تتم
~~المعايش فعطف ذلك على ما قبله من عطف المرادف
# و
# من فروض الكفايات
# جواب سلام
# من مسلم ولو صبيا
# على جماعة
# من المسلمين المكلفين فيجزىء أن يرد أحدهم ولا يجزىء رد الصبي ولا رد من
~~لم يسمع وأما إذا كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين إلا إن كان المسلم
~~أو المسلم عليه أنثى مشتهاة ولا محرمية فلا يجب الرد ويحب أن يكون متصلا
# ويسن ابتداؤه
# أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي
# لا على قاضي حاجة
# ومجامع
# وآكل و
# من
# في ms529 حمام ولا جواب
# واجب
# عليهم
# لكن يسن للآكل ومن في الحمام ويكره لقاضي الحاجة والمجامع
# ولا جهاد
# واجب
# على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين
# ولو في رجل واحدة
# وأقطع
# يدا ومعظم أصابعها أو رجلا
# وأشل
# يدا أو رجلا
# وعبد وعادم أهبة قتال
# من نفقة وسلاح
# وكل عذر منع وجوب الحج منع
# وجوب
# الجهاد إلا خوف طريق من كفار
# فلا يمنع وجوب الجهاد وإن منع وجوب الحج
# وكذا
# خوف
# من لصوص المسلمين
# لا يمنع وجوبه
# على الصحيح
# ومقابله يمنع لأنه قد يأنف من قتال المسلمين
# والدين الحال
# على موسر
# يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه
# وهو صاحب الدين
# والمؤجل لا
# يحرم السفر وان قرب الأجل
# وقيل يمنع سفرا مخوفا
# كالجهاد
# ويحرم جهاد
# بسفر وبغيره
# إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين
# فإنه جائز بغير إذنهما
# وكذا
# سفر تعلم فرض
# كفاية
# فيجوز بغير إذنهما
# في الأصح
# ومقابله لهما المنع كالجهاد
# فإن أذن أبواه والغريم
# في جهاد
# ثم رجعوا
# بعد خروجه وعلم
# وجب الرجوع إن لم يحضر الصف
# إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو انكسار الجيش فلا يجب
# فإن شرع في قتال
# ثم رجع من ذكر
# حرم الانصراف PageV01P541 في الأظهر
# ومقابله يجب الانصراف وقيل يتخير
# الثاني
# من حال الكفار
# يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع الممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب
~~الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد
# ومثل العبد المرأة إن تأتي منها دفاع
# بلا إذن
# من الأبوين ورب الدين والسيد والزوج
# وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده وإلا
# بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب
# فمن قصد
# من المكلفين
# دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم
# وأن يدفع والمرأة إن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن
~~قتلت
# ومن هو دون مسافة قصر من البلدة
# التي دخلها الكفار
# كأهلها
# فيجب عليهم المضي إليهم
# ومن على المسافة
# للقصر
# يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ms530 إن لم يكف أهلها ومن يليهم
# إن وجدوا زادا ومركوبا
# قيل وإن كفوا
# أي أهل البلد ومن يليهم يلزم من على مسافة القصر موافقتهم
# ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم
# وإن لم يدخلوا دارنا
# لخلاصه ان توقعناه
# بأن يكونوا قريبين ومقابل الأصح المنع [ فصل ] فيما يكره من الغزو ومن
~~يحرم قتله من الكفار وما يجوز قتالهم به
# يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن
# للإمام أو نائبه
# إذا بعث سرية
# وهي طائفة من الجيش
# أن يؤمر عليهم
# أميرا
# ويأخذ
# عليهم
# البيعة
# وهي الحلف بالله تعالى
# بالثبات
# على الجهاد وعدم الفرار
# وله الاستعانة بكفار
# من أهل الذمة وغيرهم
# تؤمن خيانتهم
# بأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين
# ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم
# فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم تجز الاستعانة بهم
# وبعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء
# في قتال أو غيره كسقي ماء
# وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله
# فينال ثواب الإعانة
# ولا يصح استئجار PageV01P542 مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي
# لجهاد
# للإمام قيل ولغيره
# من الآحاد والمعتمد منع الاستئجار لغير الإمام
# ويكره لغاز قتل قريب
# له من الكفار
# و
# قتل
# محرم
# له
# أشد
# كراهة
# قلت إلا أن يسمعه يسب الله
# تعالى
# أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
# فلا يكره قتله
# ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
# إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم
# ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأى في الأظهر
# ومقابله المنع كالنساء فإن كان فيهم رأى أو قتال قتلوا بلا خلاف وإذا جاز
~~قتلهم
# فيسترقون وتسبى نساؤهم و
# تغنم
# أموالهم
# وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر كالنساء
# ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
~~ومنجنيق
# وما في معنى ذلك
# و
# يجوز
# تبييتهم في غفلة
# وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون
# فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك
# أي الرمي بما ذكر وغيره
# على المذهب
# وقيل إذا لم يضطر لذلك يحرم
# ولو ms531 التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان
# منهم
# جاز رميهم
# إذا دعت ضرورة لذلك ونتوقى من ذكر
# وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
# وجوبا والمعتمد جواز رميهم
# وإن تترسوا بمسلمين
# ولو واحدا
# ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
# وجوبا
# وإلا
# بأن دعت ضرورة إلى رميهم
# جاز رميهم في الأصح
# ونتوقى المسلمين بحسب الامكان ومقابل الأصح المنع
# ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا بأن كانوا
~~مثلينا أو أقل
# إلا متحرفا لقتال
# كأن ينتقل من مضيق إلى متسع
# أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها
# فإنه يجوز انصرافه
# ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
# حيث كان عزمه إلى العود للقتال ومقابل الأصح لا يجوز إلا إلى فئة قريبة
~~PageV01P543
# ولا يشارك متحيز إلى
# فئة
# بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى
# فئة
# قريبة
# الجيش فيما غنم بعد مفارقته
# في الأصح
# والمراد بقربها أن تكون بحيث يدرك غوثها المتحيز عند استغاثته ومقابل
~~الأصح لا يشارك
# فإن زاد
# عدد الكفار
# على مثلين
# منا
# جاز الانصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل
# من المسلمين
# عن مائتين وواحد ضعفاء في الأصح
# ومقابله لا يحرم اعتبارا بالعدد
# وتجوز المبارزة
# وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال
# فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه
# أي لمبارزته
# وإنما تحسن
# أي تندب المبارزة
# ممن جرب نفسه
# بأن عرف منها القوة والشجاعة
# وإذن الإمام
# أو أمير الجيش
# ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج
~~حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان
# المحترم
# إلا ما يقاتلونا عليه
# أو خفنا أن يركبوه كالخيل فيجوز إتلافه
# لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره
# لنا فيجوز إتلافه [ فصل ] في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب
# نساء الكفار
# أي النساء الكافرات
# وصبيانهم
# ومجانينهم
# وإذا أسروا رقوا
# بفتح الراء أي صاروا أرقاء بنفس السبي
# وكذا العبيد
# يستمر رقهم بالسبي
# ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين
# إذا أسروا
# ويفعل الأحظ للمسلمين من ms532 قتل ومن
# بتخلية سبيلهم
# وفداء بأسرى
# للمسلمين
# أو مال واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر
# الأحظ
# وقيل لا يسترق وثنى وكذا عربي
# لا يجوز استرقاقه
# في قول
# قديم
# ولو أسلم أسير عصم دمه
# فيحرم قتله
# وبقى الخيار في الباقي
# من خصال التخيير
# وفي قول يتعين الرق
# بنفس الإسلام
# وإسلام كافر قبل ظفر به
# وهو أسره
# يعصم PageV01P544 دمه وماله وصغار ولده
# عن السبي والجد كذلك ولو كان الأب حيا و
# لا
# يعصم إسلام الزوج
# زوجته
# عن الاسترقاق
# على المذهب
# وفي قول لا تسترق
# فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال
# قبل الدخول أو بعده
# وقيل إن كان
# استرقاقها
# بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها
# والأصح عدم الفرق
# ويجوز إرقاق زوجة ذمي
# إذا كانت حربية ووقعت في الأسر
# وكذا عتيقه
# الحربي يجوز إرقاقه
# في الأصح
# ومقابله المنع
# لا عتيق مسلم
# فلا يسترق
# وزوجته الحربية
# فلا تسترق إذا سبيت
# على المذهب
# وقيل تسترق كزوجة الحربي إذا أسلم
# وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين وقيل أو رقيقين
# فينفسخ النكاح ولكن الأصح لا ينفسخ
# وإذا أرق
# حربي
# وعليه دين لم يسقط
# وإذا كان لغير حربي
# فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه
# وأما ما غنم قبل إرقاقه فلا يقضى وإن لم يكن له مال بقي الدين في ذمته
# ولو اقترض حربى من حربي أو اشترى منه
# شيئا
# ثم أسلما أو قبلا جزية
# وكذا إذا أسلم أحدهما أو قبل الجزية
# دام الحق ولو أتلف حربى عليه
# أي على حربى آخر شيئا
# فأسلما
# أو أسلم المتلف أو قبل الجزية
# فلا ضمان في الأصح
# ومقابله يضمن
# والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار
~~الحرب بسرقة ولم يدخل بأمان
# أو وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص فهو غنيمة
# على الأصح
# ومقابله هو لمن أخذه خاصة
# فإن أمكن كونه
# أي الملتقط
# لمسلم وجب تعريفه
# فإن عرفه ولم يعرفه أحد كان غنيمة
# وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت ms533 وما يصلح به
# القوت كسمن وزيت
# ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما
# أي على العموم
# و
# لهم
# علف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما و
# لهم
# ذبح
# حيوان
# مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة
# رطبها ويابسها PageV01P545
# وأنه لا تجب قيمة المذبوح وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف
# بل يجوز وإن لم يحتج
# وأنه لا يجوز ذلك
# أي التبسط المذكور
# لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة
# وكذا بعد الحرب وقبل الحيازة
# وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية
# مما تبسط به
# لزمه ردها إلى المغنم وموضع التبسط دارهم
# أي أهل الحرب
# وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح
# ومقابله قصره على دار الحرب
# ولغانم رشيد
# حال إعراضه
# ولو محجورا عليه بفلس الاعراض عن الغنيمة قبل قسمة
# بأن يقول أسقطت حقي من الغنيمة وبه يسقط حقه منها
# والأصح جوازه بعد فرز الخمس
# وقبل قسمة الأخماس الأربعة ومقابله منعه
# و
# الأصح
# جوازه لجميعهم
# أي الغانمين حيث كانوا كاملين ويصرف حقهم مصرف الخمس ومقابل الأصح المنع
# و
# الأصح
# بطلانه
# أي الاعراض
# من ذي القربى وسالب
# أي مستحق سلب ومقابله صحته منهما كالغانمين
# والمعرض كمن لم يحضر
# فيقسم نصيبه بين المرتزقة
# ومن مات
# ولم يعرض
# فحقه لوارثه ولا تملك
# الغنيمة
# إلا بقسمة
# يرضون بها
# ولهم
# بين الحيازة والقسمة
# التملك
# قبل القسمة
# وقيل يملكون
# الغنيمة قبلها بالاستيلاء ملكا ضعيفا
# وقيل إن سلمت إلى القسمة بأن ملكهم
# بالاستيلاء
# والا
# بأن تلفت أو أعرضوا
# فلا
# ملك لهم فملكهم على الصحيح للغنيمة له طريقان إما القسمة مع الرضا
# وإما تملكهم بأن يقول كل منهم اخترت ملك نصيبي
# ويملك العقار بالاستيلاء
# على أحد الأوجه
# كالمنقول
# فإنه يملك على القول المرجوح به وأما على الراجح فلا يملك إلا بالقسمة أو
~~اختيار التملك
# ولو كان فيها
# أي الغنيمة
# كلب أو كلاب تنفع
# لمثل حراسة
# وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا
# بأن توزع
# قسمت إن أمكن وإلا
# بأن لم يمكن
# أقرع
# بينهم فيها
# والصحيح أن سواد العراق
# من إضافة اسم الجنس ms534 إلى بعضه لأن السواد أكبر من العراق بخمسة وثلاثين
~~فرسخا
# فتح PageV01P546 عنوة
# أي قهرا
# وقسم ثم بذلوه
# أي الغانمون أي أعطوه للإمام
# ووقف على المسلمين
# وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله إجارة مؤبدة بالخراج المضروب عليه
# وخراجه
# المضروب عليه
# أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين
# وليس لأهله بيعه ورهنه وهبته ولهم إجارته مدة معلومة
# وهو
# أي سواد العراق
# من عبادان
# بالموحدة المشددة مكان قرب البصرة
# إلى حديثة الموصل
# بفتح الحاء والميم
# طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قلت الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة
~~في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها وأن ما
~~في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله اعلم
# ومقابل الصحيح المنع
# وفتحت مكة صلحا
# لا عنوة
# فدورها وأرضها المحياة ملك تباع
# ويكره بيعها وإجارتها وفتحت مصر صلحا وقيل عنوة وفتحت مدن الشام صلحا
~~وأرضها عنوة
# فصل
# في الأمان وهو ترك القتل والقتال مع الكفار
# يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي
# واحد
# وعدد محصور
# كأهل قرية
# فقط
# فلا يصح أمان كافر ولا غير مكلف ولا مكره ولا أمان غير محصور
# ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم
# ولا لغيرهم
# في الأصح
# ومقابله يصح
# ويصح
# الأمان
# بكل لفظ يفيد مقصوده
# كأجرتك وأمنتك
# وبكتابة
# ولابد من النية معها
# ورسالة
# ولو مع كافر
# ويشترط علم الكافر بالأمان
# فإن لم يعلم فلا أمان له
# فإن
# علم الكافر بالأمان و
# رده بطل وكذا
# يبطل
# إن لم يقبل في الأصح
# ومقابله يكفي السكوت
# وتكفي إشارة مفهمة للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر
# فإن زاد عليها بطل في الزائد ولا يبطل في الباقي
# وفي قول يجوز
# أكثر منها
# ما لم تبلغ
# مدته
# سنة ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس
# فشرط الأمان انتفاء الضرر لا ظهور المصلحة PageV01P547
# وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة
# فإن خافها نبذه
# ولا يدخل في الأمان
# لحربي
# ماله وأهله
# من زوجته وولده الصغير
# بدار الحرب
# فيجوز اغتنامهم ms535
# وكذا ما معه منهما
# أي من أهله وماله غير المحتاج إليه مدة إقامته في دار الإسلام
# في الأصح إلا بشرط
# إذا عقد الأمان غير الإمام وأما إذا عقده الإمام فيدخل ما معه من غير شرط
# والمسلم
# المقيم
# بدار الحرب أن أمكنه إظهار دينه
# ولم يخف فتنة
# استحب له الهجرة
# إلى دار الإسلام ما لم يرج ظهور الإسلام هناك فإن رجاه فالأفضل أن يقيم
# وإلا
# أي إن لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة
# وجبت
# عليه الهجرة ولو امرأة بلا محرم
# إن أطاقها
# بأن يخف تلف نفس
# ولو قدر أسير على هرب لزمه
# وإن أمكنه إظهار دينه
# ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
# قتلا وسبيا وأخذ مال
# أو
# أطلقوه
# على أنهم في أمانه حرم
# عليه اغتيالهم
# فإن تبعه قوم
# منهم
# فيدفعهم ولو بقتلهم
# كالصائل
# ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم
# ولم يمكنه إظهار دينه
# لم يجز الوفاء
# بل يجب عليه الخروج إن أمكنه
# ولو عاقد الإمام علجا
# أي كافرا شديدا
# يدل على قلعة
# تفتح عنوة
# وله منها جارية
# معينة أو مبهمة
# جاز
# وأما لو عاقد مسلما فلا يصح
# فان فتحت بدلالته أعطيها
# وإن لم يوجد سواها
# أو بغيرها
# أي دلالته
# فلا
# شيء له
# في الأصح
# ومقابله يستحقها
# فان لم تفتح فلا شيء له وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح له أجرة مثل فان لم
~~يكن فيها جارية أو
# كانت ولكن
# ماتت قبل العقد فلا شيء
# له
# أو
# ماتت
# بعدالظفر قبل التسليم وجب بدل
# عنها
# أو
# ماتت
# قبل ظفر فلا
# بدل لها
# في الأظهر
# ومقابله يجب
# وإن أسلمت
# بعد العقد
# فالمذهب وجوب بدل
# وأما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له
# وهو
# أي البدل
# أجرة مثل وقيل قيمتها
# أي الجارية وهو الأصح PageV01P548 = كتاب = عقد
# الجزية
# للكفار = وهي تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به
# صورة عقدها
# أن يقول الإمام أو نائبه
# أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا
# أي تعطوا
# جزية وتنقادوا لحكم الإسلام
# من حقوق الآدميين ms536 في المعاملات والمتلفات وما يعتقدون تخريمه
# والأصح اشتراط ذكر قدرها
# أي الجزية ومقابله لا يشترط ويحمل على الأقل
# لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه
# فلا يشترط ذكره
# ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب ويشترط لفظ قبول
# كقبلت أو رضيت
# ولو وجدكافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله أو
# دخلت
# رسولا أو بأمان مسلم صدق
# فلا يتعرض له
# وفي دعوى الأمان وجه
# أنه لا يصدق فيه
# ويشترط لعقدها الأمام أو نائبه
# فلا يصح عقدها من غيرهما
# وعليه الاجابة إذا طلبوا
# عقدها
# إلا
# إذا طلب عقدها من يخاف منه كأن يكون
# جاسوسا نخافه
# فلا نجيبه
# ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ
# لدينه ولو بعد التبديل
# أو شككنا في وقته
# أي التهود أو التنصر فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده
# وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم
# وكذا صحف شيث وتسمى كتبا
# ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثنى على المذهب
# وقيل لا يعقد له
# ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق وصبى ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا
~~كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة
# أي PageV01P549 زمنها
# فإذا بلغت
# أزمنة الإفاقة
# سنة وجبت
# جزية ومقابل الأصح لا شيء عليه
# ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل
# أي يعط
# جزية
# بعد طلبنا منه
# ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له
# ولا يكفى عقد أب
# وقيل عليه كجزية أبيه
# ولا يحتاج إلى عقد
# والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجر عن كسب
# وقيل في غير الفقير لا جزية عليهم
# فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر
# وهكذا حكم السنة الثانية
# ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز
# سواء كان بجزية أم لا والمراد من الاستيطان الاقامة
# وهو
# أي الحجاز
# مكة والمدينة واليمامة
# وهي مدينة على أربع مراحل من مكة جهة اليمن
# وقراها وقيل له
# أي الكافر
# الاقامة في طرقه
# أي ms537 الحجاز
# الممتدة
# بين هذه البلاد التي لم تجر العادة بالإقامة فيها
# ولو دخله
# أي الحجاز كافر
# بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع
# منه
# فإن استأذن
# كافر الإمام في دخول الحجاز
# أذن له ان كان مصلحة للمسلمين كرسالة
# يؤديها
# وحمل ما نحتاج إليه
# من طعام ومتاع
# فإن كان
# دخوله
# لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن
# له الإمام
# إلا بشرط أخذ شيء منها
# وقدر المشروط راجع لرأى الإمام
# و
# إذا أذن في الدخول
# لا يقيم إلا ثلاثة أيام
# فأقل
# ويمنع
# الكافر
# دخول حرم مكة
# ولو لمصلحة
# فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه
# ولا فرق في منع دخوله بين حال الضرورة وغيرها
# فإن مرض فيه
# أي حرم مكة
# نقل وإن خيف موته
# من النقل
# فإن مات
# فيه
# لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج
# منه إلى الحل
# وإن مرض في غيره
# أي غير حرم مكة
# من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا
# بأن لم تعظم المشقة فيه
# نقل فإن مات وتعذر نقله
# إلى الحل
# دفن هناك
# فإن لم يتعذر لم يدفن فإن دفن ترك PageV01P550
# فصل
# في مقدار مال الجزية
# أقل الجزية دينار لكل سنة
# عن كل واحد
# ويستحب للإمام مماكسة
# أي مشاححة الكافر حتى يزيد على دينار ويفاوت بينهم
# حتى يأخذ من متوسط دينارين و
# من
# غنى أربعة
# فإذا انعقد العقد فلا يجوز أخذ شيءى زائد على ما عقد
# ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن أبوا
# بذل الزيادة
# فالأصح أنهم ناقضون
# للعهد فيبلغون المأمن ومقابل الأصح ليسوا بناقضين ويقنع منهم بالدينار
# ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا
# وسائر الديون
# و يسوي بينها وبين دين آدمي على المذهب
# أو أسلم
# أو
# مات
# في خلال سنة فقسط
# لما مضى
# وفي قول لا شيء
# لما مضى
# وتؤخذ
# الجزية
# بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحنى ظهره ويضعها في
~~الميزان ويقبض الآخذ لحيته وبضرب لهزمتيه ms538
# بكسر اللام والزاي وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن
# وكله مستحب وقيل واجب فعلى الأول
# وهو الاستحباب
# له
# أي الذمي
# توكيل مسلم بالأداة و
# له
# حوالة
# بها
# عليه و
# للمسلم
# أن يضمنها
# بخلاف ذلك على القول بالوجوب
# قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم
# فتؤخذ كسائر الديون برفق ويحرم فعل ذلك
# ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر
~~بهم من المسلمين
# ولو أغنياء وأما إذا صولحوا في بلادنا فلا يشرط عليهم ذلك ويكون ما ذكر
# زائدا على أقل جزية وقيل يجوز
# أن تحسب الضيافة
# منها
# فلا بد أن يكون الضيف من أهل الفيء
# وتجعل
# الضيافة
# على غنى ومتوسط لا
# على
# فقير في الأصح
# ومقابله عليه أيضا
# ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام PageV01P551 والأدم وقدرهما
~~ولكل واحد
# من الضيفان
# كذا
# من الخبز والسمن أو الزيت على حسب طعامهم ولو حذف الواو من قوله ولكل
~~لكان أحسن
# و
# يذكر
# علف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن و
# يذكر
# مقامهم
# بضم الميم أي قدر إقامه الضيفان في الحول
# ولا يجاوز
# الضيف
# ثلاثة أيام ولو قال قوم
# ممن تعقد لهم الجزية
# نؤدي الجزية باسم الصدقة لا
# باسم
# جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى
# ذلك وتجب إجابتهم إذا كانت فيه المصلحة
# ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان
# ومن عشرة أربعة وهكذا
# و
# من خمسة وعشرين بنتا مخاض و
# من
# عشرين دينارا ودينار و
# من
# مائتي درهم عشرة
# من الدراهم
# وخمس المعشرات
# فيما سقى بلا مؤنة والعشر فيما سقى بها
# ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح
# ومقابله يضعف أيضا
# ولو كان
# ما عند الكافر
# بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر
# كشاة من عشرين ومقابله يحب قسطه
# ثم المأخوذ جزية
# فيصرف مصرف الفيء
# فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه
# كصبي ومجنون وامرأة بخلاف الفقير
# فصل
# في أحكام الجزية الزائدة على ما مر
# يلزمنا الكف عنهم
# نفسا ومالا ms539 والكف عن خمورهم وسائر ما يقرون عليه
# و
# يلزمنا
# ضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهله الحرب عنهم وقيل ان انفردوا
~~ببلد لم يلزمنا الدفع
# عنهم فإن لم ندفع عنهم فلا جزية لمدة عدم الدفع
# ونمنعهم
# وجوبا
# احداث كنسية في بلد أحدثناه
# كالقاهرة فإن بنوا ذلك هدم
# أو أسلم أهل عليه
# كالمدينة ولو وجدت كنائس فيما ذكر وجهل أصلها بقيت
# وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح
# ومقابله يقرون
# أو
# فتح PageV01P552
# صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم
# فيها
# وإبقاه الكنائس جاز وان أطلق
# الصلح
# فالأصح المنع أو
# فتح صلحا بشرط أن الأرض
# لهم قررت
# كنائسهم
# ولهم الأحداث في الاصح
# ومقابله المنع لأن البلد تحت حكم الإسلام
# ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم
# إذا كان مما يعتاد في السكنى لا قصيرا والمراد بالجار أهل محلته
# والأصح المنع من المساواة
# أيضا
# و
# الأصح
# أنهم لو كانوا بمحلة منفصلة
# عن المسلمين
# لم يمنعوا
# من رفع البناء
# ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ويركب باكاف
# بكسر الهمزة أي برذعة
# وركاب خشب لا حديد
# ونحوه
# ولا سرج ويلجأ إلى أضيق الطريق ولا يوقرون ولا يصدرون في مجلس
# فيه مسلم
# ويؤمر
# الذمي والذمية المكلفان
# بالغيار
# بكسر المعجمة وهو أن يخيط على موضع لا يعتاد الخياطة عليه ما يخالف لونه
~~لون ثوبه ويلبسه
# و
# يؤمر بشد
# الزنار
# بضم المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط
# فوق الثياب وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه
# بين مسلمين
# جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه
# كالنحاس
# ويمنع من إسماعه المسلمين
# قولا
# شركا وقولهم في عزير والمسيح ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ولو شرطت
~~هذه الأمور
# من احداث كنيسة فما بعده أي شرط نفيها
# فخالفوا لم ينتقض العهد
# بذلك
# ولو قاتلونا
# بغير شبهة
# أو امتنعوا من
# أداء
# الجزية أو من اجراء حكم الاسلام
# عليهم
# انتقض
# عهدهم
# ولو زنى ذمي بمسلمة
# مع علمه ms540 بإسلامها
# أو أصابها بنكاح
# أي باسم نكاح
# أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في
~~الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول PageV01P553 الله صلى الله عليه وسلم بسوء
~~فالأصح أنه أن شرط
# عليهم
# انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا
# ينتقض ومقابل الأصح ينتقض مطلقا وقيل لا ينتقض مطلقا
# ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه
# بغيره
# و
# جاز
# قتاله أو
# انتقض
# بغيره
# أي القتال
# لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا
# وأسرا
# ورقا ومنا وفداء
# ومقابل الأظهر يجب ابلاغه المأمن
# فان أسلم قبل الاختيار امتنع الرق
# والفداء
# وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح
# فلا يجوز سبيهم ومقابله يبطل
# وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن
# السابق & باب الهدنة & وهي لغة المصالحة وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك
~~القتال مدة معينة
# عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها
# فلا يجوز عقدها من الآحاد
# و
# عقدها
# لبلدة
# أي كفارها
# يجوز لوالي الاقليم أيضا
# كما يجوز للإمام ونائبه
# وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية
# من غير ضعف بنا فهو عطف على كضعفنا
# فان لم يكن
# ضعف
# جازت
# ولو بلا عوض
# أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها
# فوق أربعة أشهر
# في الأظهر
# ومقابله يجوز
# ولضعف تجوز عشر سنين
# فما دونها
# فقط
# فيمتنع أكثر منها
# ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة
# أظهرهما يبطل في الزائد
# وإطلاق العقد
# عن ذكر المدة
# يفسده وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم
~~أو لتعقد لهم PageV01P554 ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم
# ولم تدع ضرورة إليه
# فإن دعت ضرورة كأن خفنا استصئالهم لنا جاز بل وجب ولا يملكون ما يدفع
~~إليهم
# وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ومتى صحت وجب الكف عنهم
# وفاء بالعهد
# حتى تنقضي
# مدتها
# أو ينقضوها بتصريح
# منهم
# أو قتالنا
# حيث ms541 لا شبهة لهم
# أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم وإذا انقضت جازت الإغارة
~~عليهم وبياتهم
# في بلادهم فلو كانوا بدارنا بلغوا المأمن
# ولو نقض بعضهم
# العهد
# ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل
# بأن ساكنوهم وسكتوا
# انتقض فيهم أيضا وإن أنكروا باعتزالهم عنهم
# أو إعلام الامام ببقائهم على العهد فلا ينتقض عهدهم
# ولو خاف الامام
# خيانتهم بظهور أمارة
# فله نبذ عهدهم إليهم
# ومن غير خوف لا يجوز
# ويبلغهم
# بعد النبذ
# المأمن ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة
# أي بمجردها بخلاف الهدنة
# ولا يجوز
# في عقد الهدنة
# شرط رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط
# رد المرأة
# فسد الشرط
# قطعا
# وكذا العقد في الأصح
# ومقابله لا يفسد كالنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة فلقوة الخلاف عبر هنا
~~بالأصح وإن شمل ذلك قوله فيما تقدم وكذا شرط فاسد على الصحيح لكنه مفروض في
~~غير هذه الصورة فلذلك عبر فيه بالصحيح
# وإن شرط
# في عقد الهدنة
# رد من جاء مسلما أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة
# مسلمة
# لم يجب دفع مهر إلى زوجها
# بسبب ارتفاع النكاح باسلامها
# في الأظهر
# ومقابله يجب
# ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب
# وقيل يردان
# ويرد من له عشيرة طلبته إليها
# ولو ببعث رسول منها
# لا
# يجوز رده
# إلى غيرها إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن
~~يخلي بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع
# إلى طالبه
# ولا يلزمه الرجوع
# PageV01P555 إليه
# وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح ولو شرط
# عليهم في الهدنة
# أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا والأظهر
~~جواز شرط أن لا يردوا
# ولو كان المرتد امرأة فلا يلزمهم رده ولكن يغرمون مهر المرتدة = كتاب
~~الصيد = هو مصدر ويطلق على المصيد
# والذبائح
# جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة
# ذكاة الحيوان المأكول
# المفيدة لحل أكله
# بذبحه في حلق
# وهو أعلى العنق
# أو لبة
# وهي أسفل العنق
# إن قدر عليه وإلا
# بأن لم ms542 يقدر عليه
# فبعقر مزهق
# للروح
# حيث
# أي في أي موضع
# كان
# العقر
# وشرط ذابح
# وعاقر
# وصائد
# لغير سمك وجراد
# حل مناكحته
# بكونه مسلما أو كتابيا وأما سائر الكفار فلا تحل ذبيحتهم
# وتحل ذكاة أمة كتابية
# وان حرم مناكحتها
# ولو شارك مجوسي
# أو غيره ممن لا تحل ذبيحته
# مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم
# آلة غيره
# فقتل
# الصيد
# أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل
# ولا يقدح ما وجد من المجوسي بعد ذلك
# ولو انعكس
# بأن سبق آلة المجوسي فأنهاه إلى حركة مذبوح
# أو جرحاه معا
# وحصل الهلاك بهما
# أو جهل
# ذلك أبو مرتبا ولم يذفف
# أي لم يقتل سريعا
# أحدهما حرم
# الصيد في جميع ذلك
# ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر
# ومقابله لا يحل
# وتكره ذكاة أعمى ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح
# وأما صيد الصبي ومن معه فيحل ومقابل الأصح يحل صيد الأعمى
# وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي
# فتحل
# وكذا الدود المتولد من طعام كخل PageV01P556 وفاكهة إذا أكل معه
# ميتا يحل
# في الأصح
# بخلاف أكله منفردا ومقابله يحل مطلقا وقيل يحرم مطلقا
# ولا يقطع بعض سمكة حية
# أي يكره ذلك
# فإن فعل أو بلع سمكة حية حل
# ما ذكر
# في الأصح
# ومقابله لا يحل المقطوع ولا المبلوع
# وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند
# أي ذهب شاردا
# أو شارة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال
~~حل
# وأما لو أدركه وفيه حياة مستقره وأمكنه ذبحه ولم يذبحه فلا يحل
# ولو تردى
# أي سقط
# بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد
# يا شارد في حله بالرمي وبإرسال الكلب في وجه
# قلت الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم ومتى
~~تيسر لحوقه
# أي الناد
# بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه
# لا محل إلا بالذبح
# ويكفى في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق
# أي الموت ms543
# وقيل يشترط
# في الرمى جرح
# مذفف
# أما إرسال الكلب فلا يشترط فيه
# وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات
# بعد ذلك
# فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير
# من الصائد
# بأن
# أي كأن
# سل السكين فمات قبل إمكان
# لذبحه
# أو امتنع بقوته ومات قبل القدر حل
# في الجميع كما لو مات ولم يدرك حياته
# وإن مات لتقصيره
# أي الصائد
# بأن لا يكون معه سكين أو غصبت
# منه
# أو نشبت
# بفتح النون وكسر الشين أي تعلقت
# في الغمد
# بكسر الغين وهو الجراب
# حرم
# الصيد
# ولو رماه فقده نصفين حلا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف
# أي مسرع للقتل فمات
# حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو PageV01P557 جرحه جرحا آخر
~~مذففا
# فمات
# حرم العضو وحل الباقي فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح
# الأول
# حل الجميع وقيل يحرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه
# وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه
# بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس و
# كل
# المرىء وهو مجرى الطعام
# والشراب وتحت الحلقوم فلا يحل من أبينت رأسه تغير القطع كبندقة أو بقي
~~شيء من حلقومه أو مرئيه بغير قطع
# ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق
# محيطان بالحلقوم ولا يسن قطع ما وراء ذلك
# ولو ذبحه من قفاه عصى
# لتعذيبه
# فإن أسرع فقطع الحلقوم والمرىء وبه حياة مستقرة حل وإلا
# بأن انتهى إلى حركة مذبوح
# فلا
# يحل ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة بل يكفي الظن بوجودها عند
~~الذبح ما لم يتقدم ما يحال عليه الهلاك غير المرض والجوع وأما هما فلا
~~يمنعان الحل
# وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب
# فإنه حرام للتعذيب ثم إن أسرع بقطع الحلقوم والمرىء وبه حياة مستقرة حل
~~وإلا فلا
# ويسن نحر إبل
# في اللبة وهي أسفل العنق
# وذبح بقر وغنم
# بقطع الحلقوم والمرىء الكائنين أعلى العنق
# ويجوز عكسه
# بأن تذبح الإبل وينحر نحو البقر
# و
# يسن
# أن يكون البعير قائما معقول الركبة ms544
# اليسرى
# والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر ويترك رجلها اليمنى
# بلا شد
# وتشد باقي القوائم و
# يسن
# أن يحد
# الذابح
# شفرته
# بفتح الشين السكين العظيمة ويكره أن يحدها والبهيمة تنظر إليه
# و
# يسن أن
# يوجه للقبلة ذبيحته
# أي مذبحها
# وأن يقول
# عند الذبح
# بسم الله
# وكذا عند إرسال السهم أو الكلب للصيد فلو تركها لم ترحم
# و
# أن
# يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
# عند ذلك
# ولا يقل باسم الله واسم محمد
# أي يحرم ذلك ولا يحل المذبوح للجن ولا للسلطان نعم إن قصد في الأول الذبح
~~لله بقصد دفع شرهم وفي الثاني الاستبشار بقدومه حل
# فصل
# في آلة الذبح
# يحل ذبح مقدور عليه
# بقطع حلقومه ومريئه
# وجرح غيره
# PageV01P558 أي المقدور عليه في أي موضع
# بكل محدد
# أي له حد
# يجرح
# أي يقطع
# كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر
# أي باقي
# العظام
# متصلا أو منفصلا
# فلو قتل بمثقل
# أي شيء ثقيل
# أو ثقل محدد
# فالأول
# كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد
# والثاني كسهم بنصل قتله بثقله
# أو
# قتل بنحو
# سهم وبندقة
# أي أثرا فيه معا
# أو جرحه نصل واثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو
~~أصابه سهم
# فجرحه
# فوقع بأرض
# عالية
# أو جبل ثم سقط منه
# وفيه حياة مستقرة ومات
# حرم
# في جميع ذلك لأن موته إما بالثقل أو بالاشتراك أما إذا أنهاه السهم إلى
~~حركة مذبوح ثم وقع ومات فإنه يحل
# ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل
# لأن وقوعه بالأرض ضروري فعفا عنه فلا يعد مما اشترك فيه سببان
# ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير في أي موضع كان جرحها
# ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر
# أي تقف
# جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل
# أي تهيج
# بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه
# أي من لحمه أو نحوه
# ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر
# ومقابله لا يشترط
# ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب ms545 الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل
~~من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر
# ومقابله يحل
# فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه
~~لا يعفى عنه
# ومقابله يعفى
# وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح
# ومقابله يجب
# ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها
# ولم تجرحه
# حل في الأظهر ومقابله يحرم PageV01P559 وأما لو مات فزعا منها أو بشدة
~~العدو فلا يحل
# ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع
~~حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل
# لعدم القصد والاسترسال
# وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح ولو أصابه
# أي الصيد
# سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد
~~فقتله
# ذلك السهم
# حرم في الأصح
# ومقابله لا يحرم
# ولو رمى صيدا ظنه حجزا أو رمى
# سرب ظباء أي قطيعا
# فأصاب واحدة حلت وان قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها حلت في الأصح لوجود
~~القصد ومقابله لا تحل
# ولو غاب عنه الكلب
# الذي أرسله
# والصيد
# قبل أن يجرحه الكلب
# ثم وجده
# أي الصيد
# ميتا حرم
# لاحتمال موته بسبب آخر
# وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر
# ومقابله يحل
# فصل
# فيما يملك به الصيد
# يملك الصيد بضبطه بيده
# حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه
# و
# يملكه أيضا
# بجرح مذفف
# أي مسرع للهلاك
# وبإزمان وكسر جناح
# بحيث يعجز عن الطيران والعدو
# وبوقوعه في شبكة نصها
# للصيد فيملكه وان لم يضع يده عليه
# وبالجائه إلى مضيق
# كقفص
# لا يفلت منه
# فإن قدر على التفلت لم يملكه
# ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدروا عليه بتوحل وغيره لم يملكه
# لكن يصير أحق به من غيره
# في الأصح
# ومقابله يملكه
# ومتى ملكه
# أي الصيد
# لم يزل ملكه
# عنه
# بانفلاته
# فمن أخذه لزمه رده
# وكذا
# لا يزول ملكه
# بارسال المالك له في الأصح ms546
# فليس لغيره أن يصيده ومقابل الأصح يزول وقيل أن قصد بإرساله التقرب إلى
~~الله زال ملكه وإلا فلا وعلى الأصح لا يجوز ارساله لهذا المعنى ولا لغيره
# ولو تحول حمامه إلى برج غيره
# وفيه حمام له
# لزمه
# أي ذلك الغير PageV01P560
# رده
# ان تميز عن حمامه
# فان اختلط
# حمام البرجين
# وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ويجوز لصاحبه
# وتغتفر الجهالة
# في الأصح
# ومقابلة لا تغتفر
# فإن باعاهما
# أي الحمامين لثالث
# والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا
# بأن جهل العدد أو علم ولم تستو القيمة
# فلا
# يصح البيع ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح غير محصور لم يحرم على أحد
~~الاصطياد
# ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فان ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو
~~للثاني وان ذفف الأول فله
# الصيد
# أو أزمن
# الأول
# فله
# الصيد أيضا
# ثم ان ذفف الثاني بقطع حلقوم ومرىء فهو حلال وعليه للأول
# أرش وهو
# ما نقص بالذبح
# وهو ما بين قيمته زمنا ومذبوحا
# وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول
# فيضمن جميع قيمته زمنا
# وان جرحا معا وذففا أو أرمنا فلهما وان جرحا معا و
# ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله أي المذفف أو المزمن
# وان ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق
# منهما
# حرم
# الصيد
# على المذهب
# وفي قول لا يحرم والعبرة في الترتيب والمعية بالاصابة = كتاب الأضحية =
# بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها وجمعها أضاح ويقال ضحية بالفتح
~~والكسر وجمعها ضحايا وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم
~~العيد إلى آخر التشريق
# هي
# أي التضحية
# سنة
# مؤكدة
# لا تجب إلا بالتزام
# بالنذر وما ألحق به كجعلتها PageV01P561 أضحية أو هذه أضحية
# ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحى
# بل يكره له ذلك حتى في يوم الجمعة ولمريد الإحرام
# و
# يسن
# أن يذبحها بنفسه
# إن أحسن الذبح
# وإلا
# بأن لم يذبح بنفسه
# فليشهدها ولا تصح
# الأضحية ms547
# إلا من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في
~~الثالثة وضأن في الثانية
# ولو أجذع الضأن قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ
# ويجوز ذكر وأنثى
# أي التضحية بكل منهما
# وخصى و
# يجزىء
# البعير والبقرة عن سبعة
# سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا
# والشاة عن واحد
# فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز
# وأفضلها
# أي أنواع الأضحية
# بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز
# وبعد المعز المشاركة
# وسبع شياه أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة في بعير وشرطها
# أي الأضحية المجزئة
# سلامة من عيب ينقص لحما
# أو غيره مما يؤكل فمقطوع الأذن أو الألية لا يجزىء
# فلا تجزىء عجفاء
# وهي ذاهبة المخ من شدة الهزال
# و
# لا
# مجنونة
# وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى
# و
# لا
# مقطوعة بعض أذن
# وإن كان يسيرا وكذلك المخلوقة بلا أذن
# و
# لا
# ذات عرج وعور ومرض وجرب بين
# راجع للأربع
# ولا يضر يسيرها
# أي الأربع
# ولا
# يضر
# فقد قرن
# خلقة أو كسرا ما لم يعب اللحم
# وكذا
# لا يضر
# شق أذن وخرقها وثقبها
# بشرط أن لا يسقط من الأذن شىء
# في الأصح
# ومقابله لا يضر
# قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم لأنه يفسد اللحم ومقابله
~~لا يضر
# ويدخل وقتها
# أي التضحية
# إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين
# فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية
# ويبقى
# وقت التضحية
# حتى تغرب
# الشمس
# آخر
# أيام
# التشريق
# وهي PageV01P562 ثلاثة بعد العاشر
# قلت ارتفاع الشمس فضيلة
# في التضحية
# والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم
# ونازع بعضهم في أن الارتفاع فضيلة محتجا بأن تعجيل النحر مطلوب
# ومن نذر معينة
# وكذا غير المعينة كأن قال الله على أن أضحى شاة وأما المعينة فبينها
~~المصنف بقوله
# فقال لله على أن أضحى بهذه
# الشاة مثلا
# لزمه ذبحها في هذا الوقت
# السابق لتكون أداء فلو أخرها عن هذا الوقت ms548 لزمه ذبحها بعده وتكون قضاء
~~وأما لو نوى ولم يتلفظ فلا تكون منذورة
# فإن تلفت
# المنذورة المعينة
# قبله
# أي الوقت
# فلا شىء عليه وإن أتلفها
# الناذر
# لزمه أن يشترى بقيمتها مثلها
# فيلزمه الأكثر من قيمتها يوم الاتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر فإن زادت
~~قيمتها على مثلها اشترى بالزائد مثلها إن وفى وإلا دونها
# ويذبحها فيه
# أي وقت التضحية
# وإن نذر في ذمته
# ما يضحى به
# لزمه ذبحه
# أي ما عينه
# فيه
# أي الوقت
# فان تلفت
# أي المعينة
# قبله
# أي الوقت
# بقي الأصل عليه في الأصح
# ومقابله لا يجب الابدال
# وتشترط النية
# للتضحية
# عند الذبح إن لم يسبق تعيين
# لكن المعتمد جواز تقديم النية في غير المعينة بعد تعيينها ودخول وقت
~~التضحية على الذبح
# وكذا إن
# عين كأن
# قال جعلتها أضحية
# يلزمه النية عند ذبحها
# في الأصح
# ومقابله يكفى تعيينها والأصح أنه يجوز تقديم النية في المعينة
# وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل
# ما يضحى به
# أو
# عند
# ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع
# ضحى بها عن نفسه وأما من ضحى عن غيره كميت فليس له ولا للأغنياء الأكل
~~منها وكذا الواجبة ليس له الأكل منها
# و
# له
# إطعام الأغنياء
# المسلمين
# لا تمليكهم
# منها شيئا فلا يجوز بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ولا يتصرفون فيه
~~بالبيع وغيره
# ويأكل ثلثا وفي قول نصفا
# أي يسن أن لا يزيد في الأكل على ذلك
# والأصح وجوب التصدق ببعضها
# ولو جزءا يسيرا من لحمها إنما يشترط أن يكون نيئا
# والأفضل
# التصدق
# بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به
# أما الواجبة فيتصدق به والقرن PageV01P563 مثل الجلد
# وولد الواجبة يذبح
# كأمه
# وله أكل كله
# وقيل يجب التصدق ببعضه
# و
# له
# شرب فاضل لبنها
# عن ولدها مع الكراهة ولا يجوز بيعه
# ولا تضحية لرقيق فان أذن
# له
# سيده وقعت له
# أي للسيد
# ولا يضحى مكاتب بلا إذن
# من سيده
# ولا تضحية عن الغير
# الحي
# بغير إذنه
# نعم لو ضحى واحد من أهل ms549 البيت حصلت بها سنة الكفاية لهم وإن لم يصدر منهم
~~إذن
# ولا
# تضحية
# عن ميت إن لم يوص بها
# فإن أوصى بها جاز وإذا ضحى عن الغير وجب التصدق بالجميع وقيل تصح التضحية
~~عن الميت وان لم يوص بها
# فصل
# في العقيقة وهي لغة اسم للشعر الذي على المولود حين ولادته وشرعا ما يذبح
~~عند حلق شعره ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد
# يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة
# ويتأدى أصل السنة بشاة عن الغلام
# وسنها وسلامتها
# من العيب
# والأكل
# منها
# والتصدق
# والاهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها
# كالأضحية
# المسنونة
# ويسن طبخها
# وتطبخ بحلو وان كانت منذورة وإذا أهدى للغني منها شىء ملكه
# ولا يكسر
# منها
# عظم
# أي يسن ذلك
# و
# يسن
# أن تذبح يوم سابع ولادته
# أي المولود ويحسب يوم ولادته من السبعة
# ويسمى فيه
# أي السابع ولا بأس بتسميته قبله ولكن السنة تسميته يوم الولادة أو يوم
~~السابع
# ويحلق رأسه
# كلها ويكون ذلك
# بعد ذبحها
# يوم السابع
# ويتصدق بزنته
# أي الشعر
# ذهبا أو فضة
# والذهب أفضل ويسن لمن لم يفعل بشعره ذلك أن يفعله هو بعد البلوغ
# و
# يسن
# أن يؤذن في إذنه
# اليمنى ويقام في اليسرى
# حين يولد و
# أن يحنك بتمر
# فيمضغ ويدلك به حنكه ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شىء PageV01P564 =
~~كتاب الأطعمة =
# أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم
# حيوان البحر
# وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش المذبوح
# السمك منه حلال كيف مات
# راسبا كان أو طافيا
# وكذا غيره
# أي السمك مما ليس على صورته كخنزير الماء حلال
# في الأصح وقيل لا
# يحل
# وقيل أن أكل مثله في البر
# كالبقر
# حل
# أكله ميتا
# وإلا
# بأن لم يؤكل مثله في البر
# فلا
# يحل
# ككلب وحمار
# ومالا نظير له يحل أيضا على هذا الوجه
# وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية
# وترسة وتمساح
# حرام
# قال الماوردي حيوان البحر أقسام مباح ومخطور ومختلف فيه فالضفدع وذوات
~~السموم ms550 حرام والسمك حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر
~~ومرعاه في البحر كطير الماء حل والعكس كالسلحفاة يحرم وان استقر فيهما
~~ومرعاه فيهما ينظر أغلب أحوله فإن استوت فوجهان وقال المصنف في مجموعه
~~الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره
~~الأصحاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما في البحر ا ه
# وحيوان البر يحل منه الأنعام
# وهي الإبل والبقر والغنم
# والخيل وبقر وحش وحماره
# أي الوحش
# وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع
# وهو حيوان يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين بطرف ذنبه شعرات
# وفنك
# بفتح الفاء والنون حيوان يؤخذ من جلده الفرو
# وسمور
# بفتح السين وضم الميم المشددة حيوان يشبه السنور
# ويحرم بغل وحمار أهلي
# وان توحش وكل ذي ناب من السباع
# وهو ما يعدو على الحيوان بنابه
# و
# كل ذي
# مخلب
# أي ظفر ومن الطير
# كأسد ونمر وذئب وفيل وقرد
# وكل ذلك من ذي الناب
# و
# ذو المخلب نحو
# باز وشاهين وصقر ونسر
# بفتح النون وعطف الصقر على ما قبله من عطف العام على الخاص
# وعقاب
# نوع من الحدأة
# وكذا ابن آوى
# بمد الهمزة
# وهرة وحش في الأصح PageV01P565 ويحرم
# أكل
# ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع
# وهو ما فيه سواد وبياض وسيأتي الكلام على غيره
# وحدأة وفأرة وكل سبع ضار
# أي عاد وأما السبع غير الضاري كالضبع والثعلب فلا يحرم
# وكذا رخمة
# وهي طائر يشبه النسر وبغاثه وهي طائر أبيض أصغر من الحدأة
# والأصح حل غراب زرع
# وهو أسود صغير محمر المنقار والرجلين وأما ما عداه من الأغربة فحرام
# و
# الأصح
# تحريم ببغا
# وهو المعروف بالدرة
# وطاوس وتحل نعامة وكركى
# وهو طائر كبير معروف
# وبط وإوز
# بكسر أوله وفتح ثانيه
# ودجاج وحمام وهو كل ما عب
# أي شرب الماء من غير تنفس
# وهدر
# أي رجع الصوت
# وما على شكل عصفور وان اختلف لونه ونوعه كعندليب
# وهو الهزار
# وصعوة
# صغار العصافير
# وزر زور
# بضم الزاي من أنواع ms551 العصافير
# لا
# يحل
# خطاف
# وهو ما يقال له عصفور الجنة وكذا الخفاش وهو الوطواط
# ونمل ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود
# وهو أنواع كثيرة
# وكذا ما تولد من مأكول وغيره
# كمتولد بين كلب وشاة إذا تحققنا ذلك وكالبغل
# وما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار
# أي ثروة وخصب
# وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل
# وأما المحتاجون وأجلاف البوادي الذين يأكلون كل ما دب من غير تمييز وأهل
~~الضرورة فلا عبرة باستطابتهم والمعتبر إخبار عدلين ويرجع في كل زمان إلى
~~العرب الموجودين فيه
# وإن استخبثوه فلا
# يحل وان اختلفوا ابتع الأكثر فان استووا فقريش
# وان جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم
# مما هو حلال أو حرام
# وان لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به
# من الحيوان في الصورة أو الطبع أو الطعم في اللحم فإن استوى الشبهان أو
~~فقد ما يشبهه حل
# وإذا ظهر تغير لحم جلالة
# من الحيوان المأكول وهي التي تأكل النجاسات والتغير بالرائحة أو الطعم أو
~~اللون
# حرم
# أكله
# وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم
# ويتعدى الحكم إلى سائر أجزائها ولو المنفصلة كالشعر والبيض
# فان علفت
# علفا
# طاهرا
# أو متنجسا
# فطاب
# PageV01P566 لحمها بزوال التغير
# حل
# على القول بالنجاسة والتحريم وزالت الكراهة على القول المعتمد
# ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم
# تناوله
# وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس
# لنجس
# مكروه
# تناوله للحر
# ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه
# ولا يكره للرقيق أكله
# و
# يعلف به
# ناضحه
# وهو البعير يسقى عليه الماء ومثل الناضح سائر الدواب ومثل الأكل غيره من
~~سائر الانتفاعات حتى التصدق به
# ويحل جنين وجد ميتا
# أو عيشة عيش مذبوح
# في بطن مذكاة
# بذبح أو إرسال سهم أو كلب أما إذا خرج وبه حياة مستقرة فلا بد في حله من
~~ذبحه
# ومن خاف على نفسه
# من عدم الأكل
# موتا أو مرضا مخوفا
# أو زيادته ولم يجد حلا لا يأكله
# ووجد محرما
# كميتة
# لزمه أكله وقيل
# لا يلزم بل
# يجوز
# تركه وأكله وهذا ms552 كله في غير العاصي بسفره وأما هو فلا يجوز له الأكل إلا
~~إذا تاب
# فإن توقع
# المضطر
# حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق
# أي سد الخلل الحاصل بترك الأكل وذلك يتأتى بتعاطى اليسير لا بالشبع
# والا
# بأن لم يتوقع حلالا قريبا
# ففي قول يشبع
# أي يأكل ما يكسر به سورة الجوع حتى لا يطلق عليه اسم الجائع
# والأظهر سد الرمق الا أن يخاف تلفا أن اقتصر
# على سد الرمق فتلزمه الزيادة حتى ينجى نفسه من الهلاك
# وله
# أي للمضطر
# أكل آدمى اقتصر
# على سد الرمق فتلزمه الزيادة حتى ينجى نفسه من الهلاك
# وله
# أي للمضطر
# أكل آدمى ميت
# إذا لم يجد ميتة غيره
# و
# له
# قتل مرتد
# وأكله
# و
# له قتل
# حربي
# بالغ
# لا ذمي ومستأمن وصبي حربي
# وحربية
# قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم
# ما لم نستول عليهم وإلا صاروا أرقاء معصومين
# ولو وجد طعام غائب
# ولم يجد غيره
# أكل
# منه
# وغرم أو
# وجد طعام
# حاضر مضطر
# إليه
# لم يلزمه بذله أن لم يفضل عنه
# بل هو أحق به بما يسد رمقه
# فان آثر
# على نفسه
# مسلما
# معصوما
# جاز
# ولا يجوز أن يؤثر به كافرا ولا بهيمة ولا مسلما غير معصوم
# أو
# وجد طعام حاضر
# غير مضطر لزمه اطعام مضطر مسلم أو ذمي
# ولو كان يحتاج إليه بعد PageV01P567 ويجب على المضطر أن يستأذن صاحب
~~الطعام
# فان امتنع فله قهره
# على أخذه
# وان قتله
# الا أن كان المضطر ذميا والممتنع مسلما
# وإنما يلزمه
# أي المالك
# بعوض ناجز ان حضر والا
# بأن لم يحضر العوض
# فبنسيئة
# ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله
# فلو أطعمه لو يذكر عوضا فالأصح لا عوض
# ومقابله عليه العوض
# ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره
# الغائب
# أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب
# يجب
# أكلها
# أي الميتة وقيل يأكل الطعام والصيد وقيل يتخير وإذا كان صاحب الطعام
~~حاضرا وامتنع فإنه يجب أكل الميتة أيضا أو إلا بأكثر من ثمن المثل جاز أكل ms553
~~الميتة وجاز الشراء
# والأصح تحريم قطع بعضه لأكله قلت الأصح جوازه وشرطه
# أي الجواز
# فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل
# من الخوف في ترك الأكل
# ويحرم
# على الشخص
# قطعه
# أي بعضه
# لغيره
# من المضطرين
# و
# يحرم على المضطر أيضا أن يقطع لنفسه قطعة
# من
# حيوان
# معصوم والله أعلم
# = كتاب المسابقة والمناضلة =
# المسابقة من السبق بمعنى التقدم وهي تكون على الخيل ونحوها والمناضلة
~~المراماة بالسهام ونحوها
# هما
# للرجال المسلمين غير ذوي الأعذار
# سنة
# والمناضلة آكد
# ويحل أخذ عوض عليهما
# بالوجه الآتي
# وتصح المناضلة على سهام
# وهي النبل والنشاب
# وكذا مزاريق
# جمع مزراق وهو رمح صغير
# ورماح
# من عطف العام
# ورمى بأحجار ومنجنيق
# أي الرمي به وهو من عطف الخاص
# وكل نافع في الحرب
# كالمدافع والبنادق
# على المذهب
# وقيل بعدم الصحة في جميع ذلك
# لا
# تصح المناضلة
# على كرة صولجان
# بفتح الصاد واللام وهو عصا معوجة الطرف
# وبندق
# وهو ما يرمى به إلى الحفرة
# وسباحة وشطرنج وخاتم PageV01P568 ووقوف على رجل ومعرفة ما في يده
# من شفع ووتر وكذا أنواع اللعب فلا يصح العقد عليها بعوض وإلا فمباح
# وتصح المسابقة
# بعوض وغيره
# وعلى خيل
# وكذا إبل
# وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر
# ومقابله لا تجوز إلا على الخيل والابل
# لا طير وصراع
# بكسر الصاد لا تجوز بعوض
# في الأصح
# ومقابله تجوز
# والأظهر أن عقدهما
# أي المسابقة والمناضلة
# لازم
# لمن التزم العوض
# لا جائز فليس لأحدهما
# إذا التزما المال
# فسخه ولا ترك العمل قبل الشروع
# فيه
# ولا بعده ولا زيادة و
# لا
# نقص فيه
# أي العمل
# ولا في مال
# ملتزم
# وشرط المسابقة علم الموقف
# الذي يبتدئان منه
# والغاية
# التي يجريان إليها
# وتساويهما فيهما
# فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز
# وتعيين الفرسين
# مثلا وكذا الراميان
# ويتعينان
# بالتعيين فلا يجوز إبدال واحد منهما
# وإمكان سبق كل واحد
# منهما فلو كان أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع يسبقه لم يجز وان
~~أمكن نادرا
# والعلم بالمال المشروط
# فلا يصح العقد ms554 بغير مال أو بمال مجهول
# ويجوز شرط المال من غيرهما
# أي المتسابقين
# بأن يقول الامام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال كذا
# مثال لقول الإمام
# أو فله على كذا
# مثال قول أحد الرعية
# و
# يجوز شرط المال
# من أحدهما
# فقط
# فيقول أن سبقتني فلك على كذا أو سبقتك فلا شىء عليك فإن شرط
# في العقد
# أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل
# أي شخص آخر يكون سببا لحل العقد وإخراجه عن صورة القمار المحرم
# فرسه كفء لفرسيهما
# يغنم ان سبق ولا يغرم ان سبق
# فان سبقهما أخذ المالين وان سبقاه وجاآ معاه فلا شيء لأحد وان جاء
# المحلل
# مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل
# هو
# للمحلل فقط وان PageV01P569 جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر
~~للأول في الأصح
# ومقابله له وللمحلل
# وان تسابق ثلاثة فصاعدا
# وباذل المال غيرهم أو هم
# وشرط للثاني مثل الأول فسد
# العقد ولكن المعتمد الصحة
# و
# ان شرط للثاني
# دونه
# أي الأول
# يجوز
# بل يستحب
# في الأصح
# ومقابله لا يصح
# وسبق إبل
# ونحوها كفيلة
# بكتف
# وهو الكاهل
# و
# سبق
# خيل بعنق
# فمتى سبق أحدهما الآخر بشىء من ذلك عند الغاية فهو السابق
# وقيل بالقوائم فيهما
# أي الإبل والخيل
# ويتشرط للمناضلة
# أي صحتها
# بيان أن الرمى مبادرة وهي أن يبدر
# أي يسبق
# أحدهما
# أي المتناضلين
# بإصابة العدد المشروط
# مع استوائهما في العدد كخمسة من عشرين فمن أصابها ولو في أول العشرين لا
~~يحتاج إلى إتمامها ثم ينظر للثاني أن لم يصبها فالأول هو الناضل
# أو
# بيان أن الرمي
# محاطة
# بتشديد الطاء
# وهي أن تقابل إصاباتهما
# من عدد معلوم
# ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا
# كخمس
# فناضل
# للآخر والمعتمد أنه لا يشترط التعرض لهما في العقد والإطلاق يحمل على
~~المبادرة
# و
# يشترط أيضا
# بيان عدد ثوب الرمى
# من كون أحدهما يرمى سهما ثم الآخر مثله أو خمسة ثم الآخر كذلك أو جميع
~~العدد ms555 ثم الآخر كذلك والمعتمد أن بيان هذا مستحب لا شرط ويحمل الاطلاق على
~~أن يرميا سهما سهما
# و
# بيان عدد
# الاصابة
# كخمسة من عشرين ولكن لو قالا نرمى عشرة فمن أصاب أكثر فهو الناضل صح
# و
# بيان
# مسافة الرمي
# وهي ما بين موقف الرامي والغرض وهذا إذا لم تكن عادة غالبة وإلا حمل
~~عليها
# و
# بيان
# قدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه
# والغرض ما يرمى إليه والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض
# وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة الشن بلا خدش
# والشن في الأصل الجلد البالي والمراد منه هنا الغرض
# أو خزق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ
# ويخرج من الجانب الآخر
# فإن أطلقا
# العقد كفى و
# اقتضى القرع ويجوز عوض المناضلة PageV01P570 من حيث
# أي الجهة التي
# يجوز
# منها
# عوض المسابقة
# فيخرجه الإمام أو أحد الرعية
# وبشرطه
# إذا أخرجاه معا فلا يصح إلا بمحلل
# ولا يشترط تعيين قوس وسهم فان عين
# شىء منهما
# لغا وجاز إبداله بمثله
# من ذلك النوع
# فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي
# من المتناضلين
# ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان
# أي رئيسان
# يختاران
# قبل العقد
# أصحابا
# بالتراضي بأن يختار زعيم واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وهكذا
# جاز ولا يجوز شرط تعيينهما
# أي الأصحاب
# بقرعة
# ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا
# فان اختار
# زعيم
# غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد
~~بازائه وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريق
# الصفقة
# أظهرهما تفرق
# فإن صححنا
# العقد وهو الأصح
# فلهم جميعا الخيار
# بين الفسخ والإجازة
# فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد
# ثم الحزبان كالشخصين في اشتراط استوائهما في العدد وفي عدد الرمي الإصابة
~~وغير ذلك
# وإذا نضل حزب أي غلب
# قسم المال بحسب الاصابة فمن لا إصابة له لا شيء له
# وقيل يقسم المال
# بالسوية ms556 بينهم على عدد رءوسهم وهذا هو المعتمد
# ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنصل
# لا يعرض السهم أي جانبه ولا يفوقه بضم الفاء أي محل الوتر
# فول تلف وتر
# بانقطاعه
# أو قوس
# بانكساره حال الرمى
# أو عرض شيء
# كحيوان
# انصدم به السهم وأصاب
# في المسائل الثلاث الغرض
# حسب له وإلا
# بأن لم يصب
# لم يحسب عليه
# فيعيد الرمى
# ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له
# إذا كان الشرط القرع
# وإلا
# بأن لم يصب موضعه
# فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلاته فسقط
# ولو بلا ثقب
# حسب له فلو خدشه ولم يثقبه أو ثقبه ولم يثبت فليس بخاسق PageV01P571 =
~~كتاب الإيمان = بفتح الهمزة جمع يمين وهي الحلف وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير
~~ثابت محتمل ماضيا كان أو مستقبلا فخرج لغو اليمين لأنه لا تحقيق فيه
~~وبالمحتمل الأمر الثابت كقوله والله لأموتن فليس كل ذلك بيمين
# لا تنعقد
# اليمين
# إلا بذات الله تعالى أو صفة له
# من صفاته خرج ذات غيره كالنبي والولي قال الشافعي أخشى أن يكون معصية
~~والحلف بالذات
# كقوله والله ورب العالمين
# أي مالك المخلوقات
# والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده
# أي بقدرته
# وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى غير ما ذكر كالاله
# ولا يقبل قوله في هذا القسم
# لم أرد به اليمين فلا ينصرف بالطلاق إلا إلى اليمين وأما إذا نوى غير
~~اليمين فيقبل ظاهرا وهو غير ما هنا لأنه بإرادته انصرف وأما الذي في كلامه
~~فهو عدم الارادة وعند عدمها ينصرف لليمين وأما إذا قال في هذا القسم لم أر
~~به الله تعالى فلا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا
# وما انصرف إليه سبحانه عند الاطلاق
# ويصرف إلى غيره مقيدا
# كالرحيم والخالق والرازق والرب تنعقد به اليمين
# سواء قصده تعالى أم أطلق
# إلا أن يريد غيره
# فيقبل ولا يكون يمينا
# وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي
# والسميع والبصير
# ليس بيمين إلا بنية
# فان نواه تعالى فهو يمين ms557 وأن أطلق أو أنوى غيره فليس بيمين
# والصفة
# الذاتية
# كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين
# إن أضافها إلى الاسم الظاهر
# إلا أن ينوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور
# فلا يكون يمينا وكذا بقية الصفات لو أراد بها آثارها
# ولو قال
# الحالف
# وحق الله فيمين
# ولو عند الاطلاق وحق الله هو القرآن أو استحقاق الالهية
# إلا أن يريد
# بالحق
# العبادات
# فلا يكون يمينا
# وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله ووالله وتالله وتختص التاء بالله تعالى
# ولكن لو قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه فان أراد غير اليمين قبل منه
# ولو قال الله PageV01P572 ورفع أو نصب أو جر
# أو سكن
# فليس بيمين إلا بنية
# وأما إذا جاء بحرف القسم فتنعقد سواء نوى اليمين أم أطلق وسواء جر أم رفع
~~أم نصب لأن اللحن لا يمنع الانعقاد ولو حذف الألف من لفظ الله فاعتمد
~~المصنف أنها ليست يمينا وان نواها واعتمد الغزالي والإمام أنها يمين عند
~~النية
# ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن
# كذا
# فيمن ان نواها أو أطلق
# وإن سكت عن لفظ الجلالة لا تكون يمينا
# وإن قال قصدت خبرا ماضيا
# أي الأخبار عن يمين سابقة
# أو مستقبلا
# صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب
# وفي قول لا
# ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن
# كذا
# واراد يمين نفسه فيمين
# ويسن للمخاطب ابراره
# وإلا
# بأن أطلق أو أراد التشفع
# فلا
# يكون يمينا
# ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الإسلام فليس بيمين
# ولا كفارة عليه في الحنث به والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام إذا قصد
~~بذلك تبعيد نفسه وأما إذا قصد الرضا بالتهود ونحوه إذا فعل ذلك الفعل كفر
~~في الحال
# و
# يشترط في اليمين قصد الحلف فحينئذ
# من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد
# لمعناها
# لم تنعقد
# يمينه
# وتصح على ماض
# كوالله ما فعلت كذا أو فعلته ثم أن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس وهي من
~~الكبائر وتتعلق ms558 بها الكفارة
# و
# على
# مستقبل وهي
# أي اليمين
# مكروهة إلا في طاعة
# من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه وكذا لو احتاج إليها لتوكيد
~~كلام أو تعظيم أمر
# فإن حلف على ترك واجب
# كترك الصبح
# أو فعل حرام
# كالسرقة
# عصى
# في الصورتين
# ولزمه الحنث وكفارة أو
# حلف على
# ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة أو
# على
# ترك مباح
# معين
# أو فعله
# كدخول دار
# فالأفضل ترك الحنث
# بل يسن
# وقيل
# الأفضل له
# الحنث وله
# أي الحالف
# تقديم كفارة بغير صوم
# من عتق أو اطعام أو كسوة
# على حنث جائر
# وأجب أو مندوب أو مباح ولكن الأولى أن لا يكفر حتى يحنث
# قيل و
# له تقديمها على حنث
# حرام
# PageV01P573 كالحنث بترك واجب أو فعل حرام
# قلت هذا أصح والله أعلم و
# له تقديم
# كفارة ظهار
# بغير صوم
# على العود
# في الظهار وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم
~~راجعها
# و
# له تقديم كفارة
# قتل على الموت
# منه بعد حصول الجرح
# و
# له تقديم
# منذور مالي
# على المعلق عليه كأن قال ان شفى الله مريضي فلله على أن أعتق رقبة أو
~~أتصدق بكذا فيجوز تقديمه على الشفاء وأما المنذور البدني كالصوم فلا يجوز
~~تقديمه على المشروط
# فصل
# في صفة الكفارة
# يتخير في كفارة اليمين بين عتق
# لرقبة مؤمنة بلا عيب يخل بعمل أو كسب
# كالظهارو
# بين
# اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حب من غالب قوت بلده
# أي المكفر
# و
# بين
# كسوتهم بما يسمى كسوة
# مما يعتاد لبسه
# كقميص أو عمامة أو إزار
# أو رداء أو منديل قال في الروضة والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد
# لا خف وقفازين ومنطقة
# بكسر الميم
# ولا يشترط صلاحيته
# أي ما ذكر
# للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له و
# يجوز
# قطن وكتان وحرير لأمرأة ورجل ولبيس
# أي ملبوس
# لم تذهب قوته
# فإن ذهبت بحيث صار سحيقا أو تخرق لم يجز ولا يجزىء نجس ms559 العين بخلاف
~~المتنجس ولا يجزىء اطعام خمسة وكسوة خمسة
# فان عجز عن
# كل واحد من
# الثلاثة
# بأن جاز له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات
# لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها
# أي الثلاثة
# في الأظهر
# ومقابله يجب
# وان غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده
# أو غيره
# طعاما أو كسوة
# وأذن له في التكفير
# وقنا يملك
# بالتمليك على رأى مرجوح فانه يكفر بذلك وإذا ملكه رقبة ليعتقها عن كفارته
~~لم تقع ولو قلنا يملك بالتمليك
# بل يكفر
# العبد
# بصوم وان ضره وكان حلف وحنث باذن سيده
# في كل منهما
# صام بلا إذن أو وجدا
# أي الحلف والحنث
# بلا إذن لم يصم إلا بإذن وإن أذن PageV01P574 في أحدهما فالأصح اعتبار
# اذن السيد له في
# الحلف
# فإذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه صام بلا أذن ومقابل الأصح الاعتبار بإذنه
~~في الحنث وهذا هو الأصح وان ضعفه المصنف وأما إذا لم يضره العوم فله أن
~~يصوم بلا إذن والأمة ليس لهما الصوم إلا بإذن سواء ضرها أم لم يضرها
# ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة
# ولا يكفر بالصوم
# لا عتق
# لأنه ليس من أهله
# فصل
# في الحلف على السكنى والمساكنة والدخول وغيرها مما يأتي
# حلف لا يسكنها
# أي الدار المعينة
# أولا يقيم فيها
# وهو فيها
# فليخرج في الحال
# ببدنه بنية التحول وان بقي أهله ومتاعه فيها
# فان مكث بلا عذر حنث وان قل وأما إن كان هناك عذر حسي كغلق الباب عليه أو
~~كأن ضاق وقت الصلاة بحيث لو خرج قبل صلاتها فاتت لم يحنث ويحنث بالتأخير
# وإن بعث متاعه وان اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع واخراج أهل ولبس ثوب لم
~~يحنث
# بمكثه لذلك على ما جرى به العرف
# ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما
# منها
# في الحال لم يحنث
# ولو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو نحوها ومكث الحالف حنث
# وكذا
# لا يحنث
# لو بنى بينهما ms560 جدار ولكل جانب
# من الدار
# مدخل في الأصح
# ومقابله يحنث ولو أرخى بينهما ستر حنث إلا أن يكونا من أهل الخيام
# ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا
# المذكور من دخول أو خروج
# أو
# حلف
# لا يتزوج
# وهو متزوج
# أو لا يتطهر
# وهو متطهر
# أو لا يلبس
# وهو لابس
# أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد
# وهو متلبس بذلك
# فاستدام هذه الأحوال حنث
# في جميعها
# قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط
# من صاحب المحرر
# لذهول
# أي نسيان منه فان التزوج والتطهر لا يمتدان بل الممتد آثارهما وأما اللبس
~~وما بعده فيمتد فيحنث باستدامتهما
# واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح
# فلا يحنث باستدامته
# وكذا وطء وصوم PageV01P575 وصلاة
# بأن يحلف في الصلاة ناسيا فلا يحنث باستدامتها
# والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين
~~بابين لا
# يحنث
# بدخول طاق قدام الباب
# وهو المعقود خارج الباب لبعض بيوت الأكابر
# ولا
# يحنث
# بصعود سطح غير محوط
# وصل إليه من خارج
# وكذا
# سطح
# محوط
# لا يحنث بصعوده
# في الأصح
# ومقابله يحنث
# ولو أدخل يده أو راسه أو رجله
# فيها
# لم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث
# وأما لو لم يعتمد عليهما كما لو مد رجليه فيها وهو خارجها فلا حنث
# ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث
# حيث بقي منها ما تسمى معه دارا أما إذا صارت ساحة فلا حنث بدخولها
# وان صارت
# تلك الدار المحلوف على دخولها
# فضاء
# أي ساحة لا بناء فيها
# أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا
# يحنث بدخولها
# ولو حلف لا يدخل دار نريد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة
~~وغصب
# ووقف عليه
# إلا أن يريد
# بداره
# مسكنه
# فيحنث بالمعار وغيره
# ويحنث بما يملكه ولا يسكنه
# إذا كان يملك جميعه
# إلا أن يريد مسكنه
# فلا يحنث بما لا يسكنه
# لو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده ms561 أو زوجته فباعهما
# أي الدار والعبد أو بعضهما
# أو طلقها
# ولو رجعيا مع انقضاء العدة
# فدخل
# الدار
# وكلم
# العبد والزوجة
# لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن
~~يريد ما دام ملكه
# عليه فلا يحنث مع الإشارة
# ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع
# من محله
# ونصب في موضع آخر منها
# أي الدار
# لم يحنث بالثاني
# أي بالدخول من المنفذ الثاني
# ويحنث بالأول في الأصح
# حملا على المنفذ ومقابله عكسه ولو قال لا أدخلها من بابها حنث بأي باب
# أو
# حلف
# لا يدخل PageV01P576 بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو
~~خيمة
# كان الحالف حضريا أو بدويا إنما لابد في الخيمة من أن تتخذ مسكنا لا ما
~~يتخذها المسافر لدفع الأذى
# ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل
# لأنها في العرف لا تسمى بيتا ولو اتخذ الغار بيتا أو جعل في الكنيسة بيت
~~حنث بدخوله
# أو
# حلف
# لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث
# مطلقا
# وفي قول أن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره
# في البيت
# فخلاف حنث الناسي
# والجاهل يجرى فيه والأصح عدم الحنث
# قلت لو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه
# لفظا أو نية لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم
# ومقابلة لا يحنث
# فصل
# في الحلف على أكل أو شرب
# حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها لا
# برؤوس
# طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة
# فيحنث بأكلها فيه سواء كان الحالف من تلك البلدة أم لا
# والبيض يحمل
# فيمن حلف لا يأكل بيضا
# على
# بيض
# مزايل
# أي مفارق
# بائضة في الحياة
# أي ما شأنه ذلك حتى لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب حنث به
# كدجاج ونعام وحمامة لا
# بيض
# سمك وجراد
# فلا يحنث الحالف على أكل البيض بهما
# و
# يحمل
# اللحم
# فيمن ms562 حلف لا يأكله
# على
# لحم
# نعم وخيل ووحش وطير
# مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاها لا من الميتة
# لا
# على لحم
# سمك
# وجراد
# ولا
# لا
# شحم بطن
# وعين
# وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح
# فلا يحنث بالأكل منها الحالف على أكل اللحم ومقابل الأصح يحنث
# والأصح تناوله
# أي اللحم
# لحم رأس ولسان
# ومقابله لا يتناول
# و
# يتناول اللحم
# شحم ظهر وجنب و
# الأصح
# أن PageV01P577 شحم الظهر
# فيمن حلف لا يأكل شحما
# لا يتناوله الشحم
# ومقابله يتناوله
# و
# الأصح
# أن الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما والألية لا تتناول سناما و
# السنام
# لا يتناولها والدسم يتناولهما و
# يتناول
# شحم ظهر وبطن وكل دهن
# يؤكل لا دهن خروع وميتة
# ولحم البقر يتناول جاموسا
# فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر
# ولو قال
# في حلفه
# مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث بأكلها على هيئتها وبطحنها وخبزها
# جميعها فأن بقي منها شيء لم يحنث
# ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها
~~وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب
# حلف على أكله
# تمرا ولا بسرا ولا
# يتناول
# عنب زبيبا وكذا العكوس
# لهذه المذكورات فلا يحنث بأكل العنب من حلف لا يأكل الزبيب
# ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا
~~فلا حنث في الأصح
# ومقابله يحنث ومراده بالشيخ البالغ
# والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا
# وهي الفول
# وذرة وحمص
# وسائر المتخذ من الحبوب
# فو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع
# مبلولة مثلا
# حنث وان جعله
# أي السويق
# في ماء فشربه فلا
# يحنث
# أو
# حلف
# لا يشربه
# أي السويق
# فبالعكس
# فيحنث بالشرب لا بالسف
# أو
# حلف لا يأكل لبنا أو مائعا آخر كالزيت فأكله بخبز حيث أو شربه فلا يحنث و
~~حلف
# لا يشربه فبالعكس
# فلا يحنث بأكله بالخبز ويحنث بالشرب
# أو
# حلف
# لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وان شربه ms563
# ذائبا فلا
# يحنث
# وان أكله في عصيدة حنث PageV01P578 ان كانت عينه ظاهره
# بحيث يرى جرمه وان كانت عينه مبستهلكة فلا
# ويدخل في فاكهة
# حلف لا يأكلها
# رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس
# كتمر وزبيب
# قلت و
# يدخل فيها أيضا
# ليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما
# من اللبوب
# في الأصح
# ومقابله لا تعد فاكهة
# لا قثاء وخيار وباذنجان وجزر
# إذ هي من الخضروات لا الفاكهة
# ولا يدخل في
# حلفه على عدم الكل من
# الثمار
# بمثلثة
# يابسن والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي
# والبطيخ الهندي هو الأخضر واستبعد عدم دخوله في مصر والشام إذ إطلاق
~~البطيخ عليه أكثر من إطلاقه على الأصفر
# والطعام
# إذا حلف لا يأكله
# يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى
# ولا يتناول الدواء ومن الأدم الفجل والبصل والثمار والملح والخل
# ولو قال
# الحالف
# لا آكل من هذه البقرة تناولها لحمها فيحنث به
# دون ولد لها
# ولبن منها
# أو لا آكل
# من هذه الشجرة فثمر
# منها يحنث به
# دون ورق وطرف غصن
# منها [ فصل ] في مسائل منثورة
# حلف لا يأ كل هذه التمرة
# المعينة
# فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث
# والورع أن يكفر
# أو
# حلف
# ليأكلنها
# أي التمرة المعينة
# فاختلطت
# بتمر
# لم يبر إلا بالجميع أو
# حلف
# ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها أو
# حلف
# لا يلبس هذين
# الثوبين
# لم يحنث بأحدهما فان لبسهما معا أو مرتبا
# بأن لبس واحدا ثم قلعه ثم لبس الآخر
# حنث أو
# قال في حلفه
# لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما
# حتى لو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على فعل الآخر
# أو
# حلف
# ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله PageV01P579 فلا شيء عليه وان مات أو تلف
~~الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث و
# إن تلف
# قبله
# أي التمكن ففي حنثه
# قولان كمكره
# أي إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث فأظهر القولين عدم الحنث
# وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد
# عالما مختارا
# حنث ms564
# بعد مجيء الغد بمضي زمن إمكان الأكل
# وإن تلف
# الطعام بنفسه
# أو أتلفه أجنبي فكمكره
# وقد مر أن الأظهر عدم الحنث
# أو
# قال في حلفه
# لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر
# ويعرف بالعدد أو برؤية الهلال والمقارنة يكتفي فيها بالعرف
# فإن قدم
# القضاء على الغروب
# أو مضى بعد الغروب قدر إمكان حنث وان شرع في الكيل
# مثلا
# حينئذ
# أي عند غروب الشمس
# ولم يفرغ
# من توفية الحق
# لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث
# فالشروع في مقدمة القضاء كأنه قضاء
# أو
# حلف
# لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكلمه فسلم عليه
# وسمع كلامه
# حنث وان كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا
# حنث
# في الجديد
# وفي القديم يحنث لأن ذلك كلام مجازا
# وان قرأ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة
# فقط أو مع إفهامه
# لم يحنث وإلا
# بأن قصد إفهامه فقط أو أطلق
# حنث أو
# حلف أنه
# لا مال له حنث بكل نوع وان قل
# من أعيان الأموال المتمولة لا من المنافع ولا الأعيان غير المتمولة
# حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به
# الحالف ودين حال وكذا
# دين
# مؤجل
# يحنث به
# في الأصح لا مكاتب في الأصح أو
# حلف
# ليضربنه فالبر
# فيه
# بما يسمى ضربا ولا يشترط
# فيه
# إيلام إلا أن يقول ضربا شديدا
# فيشترط الإيلام
# وليس وضع سوط عليه وعض وخنق
# بكسر النون
# ونتف شعر PageV01P580 ضربا قيل ولا لطم ووكز
# أي دفع وأصله الضرب باليد مطبوقة فلا يحصل بهما البر والأصح يحصل
# أو
# حلف
# ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة
# من السياط أو الخشبات
# وضربه بها ضربة أو
# ضربه
# بعثكال
# بكسر العين أي عرجون
# عليه مائة شمراخ بر ان علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم
~~الكل
# ولو بانكباسا بعضها على بعض ولم تمس البدن
# قلت ولو شك في إصابة الجميع
# ولو مع رجحان في عدم الاصابة
# بر على النص والله ms565 أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا
# المذكور من العثكال أو المائة المشدودة
# أو
# حلف
# لا أفارقك حتى أستوفي
# حقي منك
# فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث
# بخلاف ما إذا أمكنه
# قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه ابتاعه والله أعلم وان فارقه
# الحالف مختارا
# أو وقف حتى ذهب
# غريمه
# وكانا ماشيين أو أبرأه
# الحالف
# أو احتال على غريم
# للغريم
# ثم فارقه أو أفلس
# غريمه
# ففارقه ليوسر حنث
# في المسائل الخمس
# وإن استوفى وفارقه فوجده
# أيو ما استوفاه
# ناقصا ان كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث وإلا
# بأن لم يكن من جنس حقه
# حنث عالم
# بحال المال
# وفي غيره
# أي العالم وهو الجاهل
# القولان
# في حنث الجاهل والناسي أظهرهما لا حنث
# أو
# حلف
# لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات
# الحالف
# حنث
# ولا يشترط في الرفع الذهاب إليه بل يكفي أن يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولا
~~فيخبره
# ويحمل على قاضي البلد
# عند الإطلاق
# فإن عزل
# قاضي البلد
# فالبر
# يحصل
# بالرفع إلى الثاني
# إنما لا بد أن يكون المنكر في محل ولايته
# أو
# حلف لا رأى منكرا
# إلا رفعه إلى قاضي بر بكل قاض
# في ذلك البلد وفي غيره
# أو
# إلا رفعه
# إلى القاضي فلان فرآه
# أي المنكر
# ثم عزل
# القاضي
# فإن نوى PageV01P581 ما دام قاضيا حنث ان أمكنه رفعه
# إليه
# فتركه وإلا
# بأن لم يمكنه رفعه لمرض ونحوه
# فكمكره
# والأظهر عدم الحنث
# وان لم ينو بر بالرفع إليه بعد عزله
# ان نوى عينه أو أطلق
# فصل
# في الحلف على أن لا يفعل
# حلف
# أنه
# لا يبيع أو لا يشترى فعقد لنفسه أو غيره
# بولاية أو وكالة
# حنث
# إنما الحلف على العقود لا ينزل إلا على الصحيح دون الفاسد
# ولا يحنث بعقد وكيله له أو
# حلف
# لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث
# وان فعله الوكيل بحضرته وأمره
# إلا أن يريد أن لا ms566 يفعل هو ولا غيره
# فيحنث بفعل وكيله
# أو
# حلف
# لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو
# أي الحالف
# لغيره أو
# حلف
# لا يبيع مال زيد فباه بإذنه حنث وإلا
# بأن باعه بغير إذنه
# فلا
# يحنث
# أو
# حلف
# لا يهب له
# أي لزيد مثلا
# فأوجب له
# الهبة
# فلم يقبل لم يحنث وكذا ان قبل ولم يقبض
# لم يحنث
# في الأصح ويحنث
# من حلف لا يهب
# بعمري ورقبى وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو
# حلف
# لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح
# ومقابله يحنث
# أو
# حلف
# لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره
# شركة
# وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد
# لم يحنث بما اشتراه مع غيره
# في الأصح
# ومقابله يحنث لأن غرض الحالف الامتناع عما ثبت لزيد منه شراء
# ويحنث بما اشتراه
# زيد
# سلما ولو اختلط ما اشتراه
# زيد
# بمشترى غيره لم يحنث
# بأكله من المختلط
# حتى يتيقن أكله من ماله
# بأن يأكل قدرا صالحا كالكف والكفين
# أو
# حلف
# لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة
# لفقد الاسم المعلق عليه PageV01P582 = كتاب النذر = هو لغة الوعد بخير أو
~~شر وشرعا التزام قربة لم تتعين
# وهو ضربان نذر لجاج
# وهو التمادي في الخصومة
# كان كلمته فلله على عتق أو صوم وفيه
# عند وجود المعلق عليه
# كفارة يمين وفي قول
# يجب على الناذر
# ما التزم وفي قول أيهما شاء
# فيختار واحدا منهما
# قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم
# ومن نذر اللجاج أيضا ما لو قال ان دخلت الدار فلله علي أن آكل كذا وفي
~~هذا كفارة يمين لا غير
# ولو قال ان دخلت
# الدار
# فعلى كفارة يمين أو
# كفارة
# نذر لزمته كفارة بالدخول
# وهي كفارة يمين وأما لو قال فلله على نذر فيتخير بين قربة وكفارة يمين
# و
# الضرب الثاني
# نذر تبرر بأن يلتزم قربة أن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كان شفي مريضي فلله
~~على أو فعلى كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق ms567 عليه
# من القرب وهذا النذر يقال له نذر المجازاة
# وان لم يعلقه
# الناذر
# بشيء كلله على صوم لزمه
# ما التزمه
# في الأظهر
# ومقابله لا يلزمه
# ولا يصح نذر معصية
# فلا تجب كفارة ان حنث
# ولا
# يصح نذر
# واجب
# عيني أما الكفائي فيصح نذره
# ولو نذر فعل مباح أو تركه
# كأن لا يأكل الحلوى
# لم يلزمه
# الفعل ولا الترك
# لكن ان خالف لزمه كفارة يمين على المرجح
# في المذهب لكن الأصح أنه لا كفارة فيه وكذا المكروه لا ينعقد نذره
# ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا
# بأن لي يقيد
# جاز
# التفريق والموالاة
# أو
# نذر صوم
# سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان
# منها
# عنه
# أي رمضان
# ولا قضاء
# عليه PageV01P583 للنذر
# وان أفطرت
# المرأة الناذرة للسنة المعينة فيها
# بحيض ونفاس وجب القضاء
# لأيامها
# في الأظهر قلت الأظهر لا يجب
# قضاء أيامها
# وبه قطع الجمهور والله أعلم
# والأغماء كالحيض
# وان أفطر
# الناذر للسنة
# يوما بلا عذر
# أثم و
# وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة
# وان أفطر بعذر السفر والمرض لم يأثم ووجب القضاء
# فإن شرط
# في السنة
# التتابع
# كلله علي صومها متتابعا
# وجب
# استئنافها بفطر يوم بلا عذر
# في الأصح أو
# نذر صوم سنة
# غير معينة وشرط
# فيها
# التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وأفطر العيد والتشريق ويقضيها
# أي رمضان والعيدين والتشريق
# تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض
# وكذا النفاس
# وفي قضائه
# أي الحيض ومثله النفاس
# القولان
# السابقان في السنة المعينة أظهرهما لا يجب
# وان لم يشرطه
# أي التتابع
# لم يجب أو
# نذر صوم
# يوم الاثنين أبدا لم يقض أثاني رمضان
# الواقعة فيه
# وكذا العيد والتشريق
# ان اتفق وقوع شيء منها يوم الاثنين لا يقضى
# في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما وفي
~~قول لا يقضى ان سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضى
~~المرأة
# زمن حيض ونفاس واقع في الأثاني
# في الأظهر
# ومقابله لا ms568 تقضى وهو المتعمد
# أو
# نذر
# يوما بعينه لم يصم قبله
# عنه فان فعل لم يصح
# أو
# نذر
# يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره
# أي الأسبوع
# وهو الجمعة فإن لم يكن هو
# أي اليوم الذي عينه الجمعة
# وقع
# الجمعة عنه
# قضاء
# وان كان هو فقد وفي بما التزم
# ومن شرع في صوم نفل
# ومثل الصوم غيره من العبادات
# فنذر اتمامه لزمه على الصحيح
# ومقابله لا يلزمه
# وان نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم PageV01P584
# أو
# نذر أن يصوم
# يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا
~~شيء عليه أو
# قدم
# نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم أخر
# قضاء
# عن هذا
# اليوم المنذور
# أو
# قدم
# وهو صائم نفلا فكذلك
# يجب صوم يوم آخر
# وقيل يجب تتميمه
# بقصد كونه عن النذر
# ويكفيه
# عن نذره
# ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وان قدم عمرو
~~فلله على صوم أول خميس بعده
# أي بعد قدومه
# فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر
# فلو صامه عن النذر الثاني صح وأثم ثم يقضي يوما آخر عن النذر الآخر
# فصل
# في نذر حج أو عمرة
# نذر المشي إلى بيت الله
# تعالى
# أو إتيانه
# أي البيت
# فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة
# وفي قول لا يجب
# فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشى وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا
~~فالأظهر وجوب المشي
# إذا كان قادرا عليه حال النذر وإلا فلا يلزمه ومقابل الأظهر لا يجب على
~~القادر أيضا
# فإن كان قال
# في نذره
# أحج ماشيا فمن حيث يحرم
# يلزمه سواء أحرم من الميقات أو قبله
# وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله
# يمشي
# في الأصح
# ومقابله من حيث يحرم
# وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر
# كأن ناله به مشقة ظاهرة
# أجزأه وعليه دم في الأظهر
# ومقابله لا دم
# أو
# ركب
# بلا عذر أجزأه ms569
# الحج راكبا
# على المشهور
# مع عصيانه
# وعليه دم
# على المشهور أيضا
# ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا
# وهو العاجز عن الحج بنفسه
# استناب
# غيره
# ويندب تعجيله في أول
# سنى
# الامكان فإن تمكن فأخر فمات حج من ماله
# أما إذا PageV01P585 مات قبل أن يتمكن فلا شيء عليه
# وإن نذر الحج عامه وأمكنه
# فعله فيه
# لزمه
# فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني وهذا كله فيمن حج حجة الإسلام
~~فإن لم يكن حج فإنه يلزمه للنذر حج آخر ويقدم حجة الإسلام
# فإن منعه مرض
# بعد الاحرام
# وجب القضاء
# فإن كان مريضا وقت خروج الناس فلا قضاء عليه
# أو
# منعه
# عدو فلا
# قضاء عليه
# في الأظهر
# ومقابله يجب
# أو
# نذر
# صلاة أو صوما في وقت
# معين
# فمنعه مرض أو عدو وجب القضاء أو
# نذر
# هديا
# أي أن يهدي شيئا إلى الحرم
# لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها
# أو بالحرم من الفقراء والمساكين فيمتنع بيعه والتصدق بثمنه وان كان
~~الحيوان لا يجزىء أضحية لزمه التصدق به حيا وان كان مما يجزىء لزمه ذبحه
~~أيام النحر وتفرقة لحمه
# أو
# نذر
# التصدق
# بشيء
# على أهل بلد معين لزمه
# التصدق به على المساكين من أهله
# أو
# نذر
# صوما في بلد
# معين
# لم يتعين
# الصوم فيه بل له الصوم في غيره
# وكذا صلاة
# لو نذرها في بلد لم تتعين
# إلا المسجد الحرام
# المراد به جميع الحرم فإنه إذا نذر الصلاة فيه تعين
# وفي قول ومسجد المدينة والأقصى
# فيتعينان للصلاة
# قلت الأظهر تعيينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو
# نذر
# صوما مطلقا فيوم
# يحمل عليه
# أو
# نذر
# أياما فثلاثة أو
# نذر
# صدقة فيما
# أي بأي شيء
# كان
# مما يتمول
# أو
# نذر
# صلاة فركعتان
# تكفي عن نذره
# وفي قول
# تكفيه
# ركعة
# واحدة
# فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا
# يجب
# أو
# نذر
# عتقا فعلى الأول
# أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع يلزمه
# رقبة كفارة
# وهي المؤمنة السليمة من عيب ms570 يخل بالعمل والكسب
# وعلى الثاني
# وهو أنه يسلك بالنذر مسلك جائز الشرع
# رقبة
# ولو معيبة
# قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم أو
# نذر
# عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة
# وكأن قال لله على أن أعتق هذه الرقبة الكافرة
# تعينت
# فلا يجزئه غيرها
# أو
# نذر
# صلاة
# حالة كونه
# قائما لم يجز
# PageV01P586 فعلها
# قاعدا
# مع القدرة
# بخلاف عكسه
# وهو نذر الصلاة قاعدا فيجوز قائما
# أو
# نذر
# طول قراءة الصلاة
# فرضا كانت أو نفلا
# أو
# نذر
# سورة معينة أو
# نذر
# الجماعة
# ولو في نقل تسن فيه الجماعة
# لزمه
# ما نذر في جميع هذه المسائل فلو خالف الوصف فعليه الاتيان به ثانيا مع
~~الوصف
# والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب
# أي لا يجب جنسها بالشرع بخلاف القرب التي يجب جنسها كالصلاة والصوم فلا
~~خلاف في انعقاد نذرها وأما التي لا يجب جنسها
# ابتداء كعيادة
# لمريض
# وتشييع جنازة والسلام
# على الغير وتشميت العاطس فيصح نذرها على الصحيح ومقابله لا يصح لأنها
~~ليست على أوضاع العبادات وإنما هي أعمال مستحسنة = كتاب القضاء = أي الحكم
~~بين الناس وهو الزام ممن له الالزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع فخرج
~~بالالزام الافتاء وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت
# هو
# أي قبول تولية القضاء
# فرض كفاية
# في حق الصالحين له
# فإن تعين
# للقضاء واحد
# لزمه طلبه
# إذا ظن الإجابة وللإمام إجباره
# والا
# بأن لم يتعين واحد لوجود غيره معه
# فإن كان غيره أصلح
# منه
# وكان
# الأصلح
# يتولاه
# أي يرضى بتوليته
# فللمفضول القبول
# للتولية
# وقيل لا
# يجوز له التولية
# و
# على الأول
# يكره طلبه وقيل يحرم وان كان
# غيره
# مثله فله القبول
# ولا يلزمه
# ويندب الطلب
# للقضاء
# ان كان خاملا
# أي غير مشهور
# يرجو به
# أي القضاء
# نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق والا
# بأن لم يكن خاملا ولا محتاجا
# فالأولى
# له
# تركه قلت ويكره
# له حينئذ الطلب
# على الصحيح والله أعلم
# ويحرم الطلب إذا قصد انتقاما أو مباهاة واستعلاء ولا يجوز بذل المال ms571 في
~~طلبه إلا إذا تعين أو سن
# والاعتبار في التعيين
# PageV01P587 للقضاء
# وعدمه بالناحية
# فلا يلزمه في غيرها
# وشرط القاضي مسلم
# أي اسلام وكذا الباقي
# مكلف حر ذكر عدل
# فلا يولي كافر ولا صبي ومجنون ولا رقيق ولا امرأة ولا فاسق
# سميع
# ولو بصياح فلا يولي أصم
# بصير
# ولو بالقرب فلا يولي أعمى
# ناطق
# فلا يولي أخرس
# كاف
# للقيام بأمور القضاء فلا يولي مغفل ومختل نظر
# مجتهد
# فلا يولي الجاهل ولا المقلد
# وهو
# أي المجتهد
# أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام
# ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها عن ظهر قلب
# و
# يعرف
# خاصة وعامه
# أي خاص ما يتعلق بالأحكام وعامة والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر
~~والخاص خلافه
# ومجمله
# وهو ما لم تتضح دلالته
# ومبينه
# وهو المتضح
# وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره
# أي الآحاد
# والمتصل
# وهو ما لم يسقط أحد من رواة سنده
# والمرسل
# ما سقط فيه الصحابي وأريد به هنا غير المتصل فيشمل الموقوف والمعضل
~~والمنقطع
# وحال الرواة قوة وضعفا و
# يعرف
# لسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا
~~واختلافا
# ليبعد عن خرق الاجماع
# و
# يعرف
# القياس بأنواعه
# الأولى والمساوى والأدون وهذا كله في المجتهد المطلق وأما المقلد فليس
~~عليه غير معرفة قواعد امامه
# فإن تعذر جمع هذه الشروط
# في رجل
# فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا
# أو امرأة أو صبيا دون كافر
# نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف
~~فإن نهاه لم يستخلف
# ويقتصر على ما يمكنه
# وان أطلق
# الامام الولاية ولم ينه ولم يأذن
# استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح
# ومقابله استخلف فيهما
# وشرط المستخلف كالقاضي
# في شروطه
# إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به
# من شرائط البينة ولا يشترط فيه الاجتهاد
# ويحكم
# الخليفة
# باجتهاده أو باجتهاد مقلده
# بفتح اللام
# ان كان مقلدا ولا يجوز
# للقاضي
# أن يشرط عليه
# أي المستخلف
# خلافه
# PageV01P588 أي الحكم ms572 باجتهاده أو اجتهاد مقلده
# ولو حكم
# بتشديد الكاف
# خصمان رجلا
# غير قاض
# في غير حد الله تعالى جاز مطلقا
# ولو مع وجود قاض
# بشرط أهلية القضاء
# وأما إذا كان غير أهل له فلا ينفذ حكمه إلا في عقد النكاح فإنه يجوز
~~تحكيم من ليس أهلا للقضاء
# وفي قول لا يجوز
# مطلقا
# وقيل
# يجوز
# بشرط عدم قاض في البلد
# ولو قاضى ضرورة إلا ان كان يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم ولو لغير
~~مجتهد ولو مع وجود القاضي المجتهد وهذا هو المعتمد
# وقيل يختص
# جواز التحكيم
# بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما
# كاللعان
# ولا ينفذ حكمه
# أي المحكم
# إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل
# بحكمه
# في ضرب دية على عاقلته
# بل لابد من رضا عاقلته
# وان رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في
~~الأظهر
# ومقابله يشترط
# ولو نصب
# الإمام
# قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع
# كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال والآخر يحكم في الدماء والفروج
# جاز وكذا ان لم يخص
# بل عمم فيجوز
# في الأصح
# ومقابله لا يجوز
# إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم
# فلا يجوز أما إذا أطلق فيجوز [ فصل ] فيما يعرض للقاضي مما يقتضى عزله
# جن قاض
# ولو متقطعا
# أو أغمى عليه أو عمى أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ
~~حكمه وكذا لو فسق
# لم ينفذ حكمه وينعزل
# في الأصح
# ومحل ذلك في غير قاضي الضرورة المولى من ذي شوكة أما هو إذا زاد فسقه فلا
~~ينعزل
# فإن زالت هذه الأحوال من جنون وما بعده
# لم تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل
# لا يقتضى انعزاله ككثرة الشكوى منه
# أو لم يظهر و
# لكن
# هناك
# من هو أفضل منه أو مثله وفي مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا
# PageV01P589 بأن لم يكن في عزله مصلحة
# فلا
# يجوز عزله و
# لكن ينفذ العزل في الأصح
# ومقابله لا ينفذ
# والمذهب أنه
# أي ms573 القاضي
# لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله
# وفي قول أنه ينعزل وبلوغ الخبر يكفي فيه عدل واحد والاستفاضة
# وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا ان
~~قرىء عليه في الأصح
# ومقابله لا ينعزل
# وينعزل بموته وانعزاله
# نائبه المقيد وهو
# من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق
# بما ذكر
# ان لم يؤذن له في استخلاف أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلق
# له الاستخلاف
# فإن قال استخلف عني فلا
# ينعزل الخليفة بما ذكر
# ولا ينعزل قاض بموت الإمام
# وانعزاله
# ولا
# ينعزل
# ناظر يتيم و
# ناظر
# وقف بموت قاض
# وانعزاله
# ولا يقبل قوله
# أي القاضي
# بعد انعزاله حكمت بكذا
# لفلان إلا ببينة
# فان شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح
# ومقابله يقبل كالمرضعة إذا شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة
# أو
# شهد
# بحكم حاكم جائز
# الحكم
# ولم يضفه إلى نفسه
# قبلت
# شهادته
# في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا
# ولو قاضى ضرورة إنما مع بيان المستند
# فإن كان
# أي القاضي
# في غير محل ولايته فكمعزول
# فلا ينفذ حكمه والمراد بمحل ولايته بلد قضائه لا محل حكمه
# ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر
~~وفصلت خصومتهما وأن قال حكم
# على
# بعبدين ولم يذكر ما لا أحضر
# المعزول ليجيب
# وقيل لا
# يحضر
# حتى يقيم بينة بدعواه فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح قلت الأصح
~~يمين والله أعلم ولو ادعى على قاض PageV01P590 جور في حكم لم يسمع ذلك
~~ويشترط بينة
# به فلا يحلف فيه واحد منهما
# وإن لم تتعلق
# تلك الدعوى
# بحكمه
# بل بخاصة نفسه
# حكم بينهما خليفته أو
# قاض
# غيره
# ان كانت لا تخل بمنصبه وإلا فلا تسمع إلا ببينة
# فصل
# في آداب القضاء
# ليكتب الإمام لمن يوليه
# القضاء ببلد ما فوضه إليه في كتاب
# ويشهد
# ندبا
# بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد
# الذي تولاه
# يخبران
# أهل البلد
# بالحال
# من التولية ms574 وغيرها ولو بغير لفظ الشهادة
# وتكفي الاستفاضة
# بالتولية عن اخبارهما
# في الأصح
# ومقابله يقول التولية عقد ولا تثبت العقود بالاستفاضة
# لا مجرد كتاب
# بها بلا اشهاد أو استفاضة
# على المذهب
# وقيل يكفي
# ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله
# قبل دخوله فإن لم يتيسر فحين يدخل
# ويدخل يوم الاثنين
# فان تعسر فالخميس وإلا فالسبت
# وينزل وسط البلد
# إذا لم يكن موضع ينزل فيه
# وينظر أولا في أهل الحبس
# بعد ما دعت المصلحة إلى وجوب تقديمه كالنظر في الجائعين الذين تحت نظره
~~وحيوانات التركات
# فمن قال حبست بحق أدامه
# فيه
# أو
# قال حبست
# ظلما فعلى خصمه حجة
# فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه
# فإن كان
# خصمه
# غائبا كتب إليه ليحضر
# والمراد من حضوره إقامة الحجة بحبسه فإن لم يفعل أطلق
# ثم
# بعد النظر في أهل الحبس ينظر
# في الأوصياء
# على الأطفال والمجانين والسفهاء
# فمن ادعى وصاية سأل عنها
# من جهة ثبوتها
# و
# سأل
# عن حاله
# بالنسبة إلى الأمانة
# وتصرفه
# فيها
# فمن وجده
# عدلا أقره أو
# فاسقا أخذ المال منه
# وجوبا
# أو
# وجده
# ضعيفا
# عن القيام بها
# عصده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونه
# أي الكاتب
# مسلما عدلا
# في الشهادة
# عارفا بكتابة محاضر
# وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم
# وسجلات
# وهي التي فيها ذكر الأحكام
# ويستحب
# في الكاتب
# فقه
# زائد على ما لابد منه
# ووفور عقل وجودة خط و
# يتخذ
# مترجما
# PageV01P591 يفسر للقاضي لغة المتخاصمين
# وشرطه
# أي المترجم
# عدالة وحرية وعدد
# ولفظ شهادة كالشاهد
# والأصح جواز
# ترجمة
# أعمى و
# الأصح
# اشتراط عدد في إسماع قاض به صمم
# أي ثقل سمع ولا بد في المسمع من لفظ الشهادة إذا كان ينقل للقاضي كلام
~~الخصم
# ويتخذ درة
# بكسر الدال
# للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعذير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا
# أي ظاهرا
# مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء
# كأن يكون دارا
# لا مسجدا
# فيكره اتخاذه مجلسا للحكم
# ويكره أن يقضى في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ms575 فيه
# كالمرض وشدة الحزن ومدافعة الأخبثين
# ويندب
# له عند تعارض الأدلة في حكم
# أن يشاور الفقهاء
# وهم الذين يقبل قولهم في الافتاء
# و
# يندب
# أن لا يشترى ويبيع بنفسه
# ومثل ذلك باقي المعاملات من إجارة وغيرها
# و
# أن
# لا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة
# في الحال
# أو لم
# يكن له خصومة لكنه لم
# يهد
# له
# قبل ولايته
# القضاء
# حرم
# عليه
# قبولها
# ولا يملكها لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال
# وإن كان يهدى
# قبل ولايته
# ولا خصومة له جاز
# قبولها
# إن كانت بقدر العادة
# في صفة االهدية وقدرها
# والأولى أن يثيب عليها
# أو يردها والضيافة والهبة كالهدية
# ولا ينفذ حكمه لنفسه
# نعم يجوز له تعزير من أساء الأدب بين يديه فيما يتعلق بأحكامه
# و
# لا ل
# رقيقه و
# لا ل
# شريكه في
# المال
# المشترك
# بينهما
# وكذا أصله وفرعه
# لا ينفذ حكمه لكل منهم
# على الصحيح
# ومقابله ينفذ حكمه لهم بالبينة
# ويحكم له
# أي القاضي
# ولهؤلاء
# المذكورين إن كان لهم خصومة
# الإمام أو قاض آخر
# مستقل
# وكذا نائبه
#
# يحكم له
# على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل
# عن اليمين عبد عرضها عليه
# فحلف المدعى
# اليمين المردودة
# وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده
# في صورة الاقرار
# أو
# على
# يمينه
# PageV01P592 في صورة النكول
# أو
# سأل
# الحكم بما ثبت
# عنده
# والاشهاد به لزمه
# إجابته ولا يلزمه الحكم قبل أن يسأله المدعى وصيغة الحكم الملزم أن يقول
~~حكمت على فلان لفلان بكذا لا ثبت عندي مثلا
# أو
# سأل المدعى االقاضي
# أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو
# أن يكتب له
# سجلا بما حكم
# به
# استحب إجابته وقيل تجب
# كالاشهاد
# ويستحب
# للقاضي
# نسختان
# بما وقع بين الخصمين
# إحداهما له
# أي صاحب الحق
# والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم
# قاض
# باجتهاده ثم بان
# حكمه
# خلاف نص الكتاب أو السنة أو الاجماع أو قياس جلي
# وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين ms576 الأصل والفرع أو ببعده أو حكم فيه
~~بالمساواة
# نقضه هو وغيره
# وكذا إن كان القاضي مقلدا وحكم بغير المعتمد في مذهبه
# لا
# إن ابن خلاف قياس
# خفي
# وهو ما لا يبعد فيه احتمال المفارقة
# والقضاء ينفذ ظاهرا
# فيما الأمر فيه بخلاف ظاهره
# لا باطنا
# فلا يحل حراما ولو نكاحا ولا يحرم حلالا
# ولا يقضى
# القاضي
# بخلاف علمه بالاجماع
# أي لا يقضى بما يعلم خلافه حتى لو قضى بشهادة شاهدين لا يعلم صدقهما ولا
~~كذبهما نفذ قضاؤه
# والأظهر أنه يقضى بعلمه
# في المال وغيره ومقابله المنع والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن التي
~~تجوز للشاهد الشهادة
# إلا في حدود الله تعالى
# كالزنا والسرقة والشرب فلا يقضى بعلمه فيها
# ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت
# على فلان
# بهذا لم يعمل
# القاضي
# به
# أي بمضمون ما ذكر
# ولم يشهد
# الشاهد
# حتى يتذكر
# كل منهما أنه حكم أو شهد به على التفصيل
# وفيهما
# أي العمل والشهادة
# وجه في ورقة مصونة عندهما
# أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه
# وله
# أي الشخص
# الحلف على استحقاق حق
# له على غيره
# أو
# على
# أدائه
# لغيره
# اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته
# ويجوز له الحلف على ذلك ومثل مورثه شريكه واخبار عدل
# والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده
# وان لم يتذكره ومقابل الصحيح المنع كالشهادة PageV01P593
# فصل
# في التسوية بين الخصمين وما يتبعها
# ليسو
# القاضي وجوبا
# بين الخصمين في دخول عليه
# فلا يدخل أحدهما قبل الاخر
# و
# في
# قيام لهما
# أو تركه
# واستماع
# لكلامهما
# وطلاقة وجه
# لهما
# و
# في
# جواب سلام
# منهما فإن سلم أحدهما انتظر الآخر أو قال له سلم ليجيبهما معا
# و
# في
# مجلس
# لهما فلا يخص أحدهما بشىء من أنواع الاكرام وان اختلفا بفضيلة وغيرها
# والأصح رفع مسلم على ذمي فيه
# أي المجلس وجوبا وقيل اسحبابا ومقابل الأصح لا يرفع
# وإذا جلسا فله أن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي
# منكما
# فإذا ادعى ms577 طالب خصمه بالجواب
# وان لم يسأله المدعى
# فإن أقر فذاك
# ظاهر في ثبوته وللمدعى بعد الاقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه
# وان أنكر
# الدعوى
# فله
# أي القاضي
# أن يقول للمدعى ألك بينة
# أي حجة
# و
# للقاضي
# أن يسكت
# فلا يستفهم من المدعى إلا أن كان جاهلا فيجب إعلامه
# فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك أو
# قال
# لا بنية لي ثم أحضرها قبلت في الأصح
# ومقابله لا تقبل إلا أن يكر لكلامه تأويلا
# وإذا ازدحم خصوم
# في مجلس القاضي
# قدم الأسبق
# إلى مجلس الحكم
# فإن جهل
# الأسبق
# أو جاءوا معا أقرع
# بنيهم وقدم من خرجت قرعته
# ويقدم
# ندبا
# مسافرون مستوفزون
# أي متهيئون للسفر على مقيمين
# ونسوة
# على رجال
# وإن تأخروا
# أي المسافرون والنسوة
# ما لم يكثروا
# فإن كثروا فالتقديم بالسبق أو القرعة
# ولا يقدم سابق وقارع
# أي من خرجت له القرعة
# إلا بدعوى
# واحدة
# ويحرم
# على القاضي
# اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم
# فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره
# وإذا شهد
# عند القاضي
# شهود فعرف
# فيهم
# عدالة أو فسقا عمل بعلمه
# فيهم
# وإلا
# بان لم يعرف عدالة ولا فسقا
# وجب الاستزكاء
# أي طلب التزكية وهي البحث عن حال الشهود ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهم
# بأن يكتب ما يتميز به الشاهد والمشهود له و
# المشهود
# عليه
# من اسم وكنية واسم أبيه واسم جده وحليته وحرفته PageV01P594
# وكذا قدر الدين على الصحيح
# ومقابله لا يكتبه لأن العدالة لا تختلف بقلة أو كثرة
# ويبعث به
# أي بما كتبه
# مزكيا
# أي صاحب مسألة وذلك أن للقاضي أصحاب مسائل وهم الرسل الذين يرسلهم إلى
~~أناس يعتمدهم في التزكية ثبتت عدالتهم عنده وصدقهم ويسمون بالمزكين وربما
~~سمى أصحاب المسائل بالمزكين
# ثم يشافهه
# أي القاضي
# المزكي
# المبعوث إليه لا صاحب المسألة
# بما عنده
# من حال الشهود من جرح أو تعديل ولا يقتصر المزكي على الكتابة مع أصحاب
~~المسائل
# وقيل تكفي كتابته
# أي المزكى للقاضي مع أصحاب الرسائل والمراد من المزكى اثنان فأكثر
# وشرطه ms578
# أي المزكى
# كشاهد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو
~~معاملة
# ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتهما وأما من يجرح فلا يشترط
~~فيه الخبرة الباطنة بل لا بد أن يفسر الجرح
# والأصح اشتراط لفظ شهادة
# من المزكى
# وأنه يكفي
# مع لفظ الشهادة قوله
# هو عدل وقيل يزيد
# على ذلك قوله
# على لى ويجب ذكر سبب الجرح صريحا كقوله هو زان ولا يعد قاذفا وان انفرد
# ويعتمد
# الجارح
# فيه
# أي الجرح
# المعاينة
# كأن رآه يزنى
# أو الاستفاضة
# بين الناس بما يجرحه به أو شهادة عدلين
# ويقدم
# الجرح
# على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم
# قوله على قول الجارح
# والأصح أنه لا يكفى في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط
# على في شهادته ومقابله يكتفى في الحكم عليه بقوله ذلك & باب القضاء على
~~الغائب &
# هو جائز ان كان عليه
# أي الغائب
# بينة
# أي حجة فتشمل الشاهد واليمين
# وادعى المدعى جحوده
# أي الحق المدعى به ولا يكلف البينة بالجحود
# فإن قال هو مقر لم تسمع PageV01P595 بينه
# ولغت دعواه
# وان أطلق
# المدعى فلم يتعرض لجحوده ولا إقراره
# فالأصح أنها تسمع و
# الأصح
# أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر
# بفتح الخاء المشددة
# ينكر على الغائب
# عند الدعوى عليه فالقاضي مخير في نصبه وعدمه
# ويجب أن يحلفه
# أي المدعى
# بعد البينة أن الحق
# الذي لي على الغائب
# ثابت في ذمته
# إلى الآن وأنه يجب تسليمه إلى
# وقيل يستحب
# تحليفه
# ويجريان
# هذان الوجهان
# في دعوى على صبي ومجنون
# أو ميت بلا وارث والأصح الوجوب فالدعوى على الصبي والمجنون عند غيبة
~~وليهما كالدعوى على الغائب فتصح بشرطها وأما عند حضوره فلا تصح
# ولو ادعى وكيل
# عن غائب بحق
# على غائب
# عن البلد
# فلا تحليف
# على الوكيل بل يعطى المال المدعى به
# ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعى أبرأني موكلك أمر بالتسليم
# للوكيل ويمكن ثبوت الابراء بعد ذلك إن كان له حجة
# وإذا ثبت ms579 مال على غائب
# وحكم به عليه
# وله مال
# حاضر
# قضاه الحاكم منه وإلا
# بأن لم يكن للغائب مال حاضر
# فإن سأل المدعى إنهاء الحال
# من سماع بينة أو إنهاء حكم
# إلى قاضي بلد الغائب أجابه
# لذلك
# فينهى
# إليه
# سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفى المال أو حكما
# إن حكم
# ليستوفيى المال والانهاء أن يشهد علدين بذلك
# أي بسماع البينة خاصة أو بالحكم يؤديانه عند القاضي الآخر
# ويستحب
# مع الاشهاد
# كتاب به
# ولا يجب
# يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه
# والمحكوم له من اسم كل وكنيته وقبيلته وحليته
# ويختمه
# أي الكتاب ندبا
# ويشهدان
# عند القاضي المكتوب إليه
# عليه
# أي على ما صدر من القاضي الكاتب
# إن أنكر
# الخصم الحق
# فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعى بينة بأن هذا
~~المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها
# أي أقام المدعي البينة
# فقال
# الغائب PageV01P596
# لست المحكوم عليه لزمه الحكم
# بما قامت به البينة
# إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات وان كان
# هناك مشارك له فيما ذكر
# أحضر فإن اعترف بالحق طولب
# به
# وترك الأول وإلا
# بأن لم يعترف المشارك له
# بعث
# القاضي المكتوب إليه
# إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا
# وينهيها لبلد الغائب
# ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم
# للمدعى
# فشافهه بحكمه
# على الغائب
# ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه
# وقد مر ولو اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له امضاؤه
# ولو ناداه
# وهما
# في طرفي ولايتهما أمضاه وان اقتصر على سماع بينة
# بلا حكم
# كتب سمعت بينة على فلان
# ابن فلان ويصفه بما يميزه
# ويسميها القاضي إن لم يعد لها وإلا
# بأن عدلها
# فالأصح جواز ترك التسمية
# ويأخذ القاضي المكتوب إليه بتعديل القاضي الكاتب
# والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة
# وبعدها
# وبسماع البينة
# فقط
# لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة
# وهي ما فوق مسافة العدوى
# فصل
# في الدعوى بعين غائبة
# ادعى عينا غائبة ms580 عن البلد يؤمن اشتباهها
# بغيرها
# كعقار وعبد وفرس معروفات سمع
# القاضي
# بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه
# أي المدعى به
# للمدعي ويعتمد في العقار
# الذي لم يشتهر
# حدوده
# الأربعة إذا لم يعلم بأقل منها ويجب ذكر البقعة والسكة وهل هو في أولها
~~أو غيره
# أو
# كان المدعى به عينا غائبة
# لا يؤمن
# اشتباهها
# فالأظهر سماع البينة
# على صفاتها
# ويبالغ المدعى في الوصف
# قدر ما يمكنه
# ويذكر القيمة
# في المتقوم وجوبا ويندب في المثلى ذكر القيمة
# و
# الأظهر
# أنه
# PageV01P597 إذا سمع بينة الصفة
# لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه
# القاضي المكتوب إليه
# ويبعثه إلى
# القاضي
# الكاتب ليشهدوا على عينه
# ليحصل اليقين
# والأظهر أنه
# أي القاضي المكتوب إلهي
# يسلمه إلى المدعى
# بعد أن يحلفه أن المال هو الذي شهد به شهوده ويعطيه له
# بكفيل ببدنه
# حتى إذا لم تعيينه البينة طولب بردة
# فإن شهدوا بعينه
# حكم به للمدعى و
# كتب
# إلى قاضي بلد المال
# ببراءة الكفيل وإلا
# بأن لمي يشهدوا على عينه
# فعلى المدعى مؤنة الرد
# للمدعى به
# أو
# كان المدعى به عينا
# غائبة عن المجلس لا
# عن
# البلد أمر باحضار ما يمكن
# أي يسهل
# إحضاره ليشهودوا بعينه
# أما مالا يمكن إحضاره كالعقار فيحده المدعى ويقيم البينة بتلك الحدود فإن
~~قال الشهود نعرف العقار ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على
~~عينه أو يحضر بنفسه
# ولا تسمع شهادة بصفة
# لعين غائب عن المجلس
# وإذا وجب إحضار
# الشيء المدعى به
# فقال
# المدعى عليه
# ليس بيدى عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم بعد حلفه يجوز
# للمدعي دعوى القيمة فإن نكل المدعي عليه عن اليمين
# فحلف المدعى أو أقام
# المدعى
# بينة كلف
# المدعى عليه
# الاحضار
# للمدعى به
# وحبس عليه ولا يطلق إلا باحضار
# المدعى به
# أو دعوى تلف
# له فيصدق بيمينه
# ولو شك المعدى هل تلفت العين فيدعيى قيمة أم لا فيدعيها
# أي العين
# فقال
# في دعواه
# غصب مني
# فلان
# كذا فإن بقي ms581 لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه
~~ثم يدعى القيمة ويجريان
# أي الوجهان
# فيمن دفع ثوبا لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه
# الدلال
# فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته
# يطلبها
# أم هو باق فيطلبه
# منه فعلى الأصح يدعى على الدلال رد الثوب أو ثمنه ان باعه أو قيمته ان
~~أتلفه ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا
~~قيمته وعلى مقاله يدعى العين في دعوى والثمن في أخرى والقيمة في أخرى
~~PageV01P598 ويحلفه ثلاثة أيمان
# وحيث أوجبنا الإحضار
# للمدعى به
# فثبت للمدعى استقرت مؤنته
# أي الاحضار
# على المدعي عليه والا
# بأن لم يثبت للمدعي
# فهي
# أي مؤنة الاحضار
# ومؤنة الرد على المدعى
# ولا أجرة عليه لمدة الحيلولة بخلاف الغائبة عن البلد
# فصل
# في بيان من يحكم عليه في غيبته
# الغائب الذي تسمع البينة
# عليه
# ويحكم عليه من
# هو
# بمسافة بعيدة وهي التي لايرجع منها مبكر إلى موضعه
# الذي بكر منه
# ليلا
# أي لا يرجع إليها ليلا المبكر من موضعه إلى محل الحاكم
# وقيل
# هي
# مسافة قصر ومن بقريبة
# حكمه
# كحاضر
# في البلد
# فلا تسمع بينة
# عليه
# و
# لا
# يحكم
# عليه
# بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه
# وعجز القاضي عن إحضاره فتسمع البينة عليه ويحكم عليه بغير حضوره
# والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد لله تعالى
# أو تعزير
# ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبره
# بالحال
# ويمكنه من جرح
# فيها وما يمنع شهادتها عليه
# ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة وإذا استعدى
# أي طلب منه أن يزيل العدوان والظلم
# على
# خصم
# حاضر بالبلد
# أي طلب من القاضي احضاره لسماع الدعوى عليه
# أحضره
# وجوبا ويلزمه الحضور ولو من ذوي الوجاهات بنفسه أو بوكيله أما إذا دعاه
~~الخصم إلى حاكم من غير رفع فلا يلزمه ويحضره القاضي
# بدفع ختم
# أي مختوم
# طين رطب أو غيره
# وكان ذلك عادة قضاة السلف ثم استبدل بالكتابة ms582 في الورق وهو أولى
# أو
# أحضره أن لم يحضر بذلك
# بمرتب لذلك
# من الأعوان
# فإن امتنع بلا عذر
# من الحضور
# أحضره بأعوان السلطان
# وعليه مؤنتهم
# وعزره
# بما يراه وله العفو عن تعزيره
# أو
# استعدى على
# غائب في غير ولايته فليس له إحضاره أو
# على غائب
# فيها
# أي محل PageV01P599 ولايته
# وله هناك نائب لم يحضره
# القاضي
# بل يسمع بينة
# عليه
# ويكتب
# بسماعها
# إليه أو لا نائب
# له هناك
# فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي يرجع منها مبكر
# إلى موضعه
# ليلا و
# الأصح
# أن المخدرة
# الحاضرة
# لا تحضر
# أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها
# وهي
# أي المخدرة
# من لا يكثر خروجها لحاجات
# كخبز وقطن بأن لم تخرج أصلا أو تخرج قليلا لعزاء أو زيارة فالمخدرة إن
~~طلبت لدعوى إما ان توكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر &
~~باب القسمة &
# وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض
# قد يقسم الشركاء
# المشترك بأنفسهم
# أو منصوبهم
# أي وكليلهم
# أو منصوب الإمام وشرط منصوبه
# أي الإمام
# ذكر حر عدل
# تقبل شهادته
# يعلم المساحة
# أي ذرع الأرض
# و
# من شأنه أن يعلم
# الحساب
# ولا يشترط فيه معرفة التقويم
# فإن كان فيها
# أي القسمة
# تقويم
# أي تقدير للقيمة
# وجب قاسمان
# لاشتراط العدد في المقوم
# والا فقاسم
# واحد
# وفي قول اثنان وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم
# بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به
# فيعمل فيه بعدلين ويقسم
# بنفسه
# ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال
# من سهم المصالح
# فإن لم يكن
# في بيت المال شيء
# فأجرته على الشركاء
# ان طلبها ولو واحد منهم
# فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه وإلا
# بأن سموا أجرة مطلقة
# فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول على الرؤوس
# وتجب الأجرة في مال الصبي وان لم يكن له في القسمة غبطة
# ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وسيف وثوب نفيسين PageV01P600 وزوجي خف
~~ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي
# ويمنعهم منها ان بطلت منفعته بالكلية
# ولا يمنعهم ms583 أن قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعته
# بالكلية
# كسيف يكسر
# ولا يجبيبهم إلى ذلك
# وما يبطل نفعه المقصود
# منه
# كحمام وطاحونة صغيرين
# طلب البعض قسمته وامتنع البعض
# لا يجاب طالب قسمته في الأصح فإن أمكن جعله حمامين أجيب
# طالب قسمته وأجبر الممتنع
# ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر
~~بطلب صاحبه دون عكسه
# وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر
# وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع
# ثلاثة أجزاء ورد وتعديل
# أحدها بالأجزاء كمثلى
# من حب وغيره
# ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع
# عليها ول في شركة وقف
# فتعدل السهام كيلا
# في الميكل
# أو وزنا
# في الموزون
# أو ذرعا
# في المذروع
# بعدد الانصباء
# إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة وتدرج في
~~بنادق مستوية
# وزنا وشكلا من طين أو شمع
# ثم يخرج من لم يحضرها
# أي الرقاع حين الكتابة والأدراج
# رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء في الرقاع كزيد وعمرو
# فيعطي من خرج اسمه في الرقعة هذا الجزء وهكذا الباقي
# أو
# يخرج من لم يحضرها
# على اسم زيد ان كتب الأجزاء
# أي أسماء الأجزاء في الرقاع
# فإن اختلفت الأنصباء
# بين الشركاء
# كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق
# لكن الأولى أن لا يكتب إلا الأسماء دون الأجزاء
# ويحتزر
# إذا كتب الأجزاء
# عن تفريق حصة واحد
# بأن لا يبدأ بصاحب السدس بل بصاحب النصف ثم يخرج رقعة باسم أحد الآخرين
# الثاني
# من الأنواع القسمة
# بالتعديل
# PageV01P601 بأن تعدل السهام بالقيمة
# كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
# فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها كقيمة ثلثيها جعل السدس سهما
~~والثلثان سهما وأقرع بكتابة الجزءين أو الاسمين كما تقدم
# ويجبر الممتنع عليها في الأظهر
# وأجرة القاسم بحسب المأخوذ
# ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين
# لاثنين
# فطلب جعل كل
# منهما
# لواحد فلا إجبار
# ولا قسمة فإن تراضيا فهي يبيع
# أو
# استوت قيمة ms584
# عبيد أو ثياب من نوع أجبر
# الممتنع
# أو نوعين
# كعبدين تركى وهندي
# فلا
# إجبار
# الثالث
# من الأنواع القسمة
# بالرد بأن يكون في أحد الجانبين
# من الأرض
# بئر أو شجر لا يمكن قسمته
# وليس في الجانب الآخر ما يعادله
# فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع
# فتثبت فيه أحكامه من شفعة وغيرها
# وكذا التعديل
# بيع
# على المذهب
# وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء
# وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر
# ومقابله بيع ومعنى كونها إفرازا أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين
~~مثلا هو الذي ملكه
# ويشترط في
# قسمة
# الرد الرضا بعد خروج القرعة
# كما اشترط في ابتدائها
# ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه
# مما هو محل للإجبار الذي هو قسمة التعديل والأجزاء
# اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما
~~أخرجته القرعة
# فهذا في غير قسمة الرد التي سبق ذكرها فلا تكرار في كلامه ولا مخالفة لما
~~في المحرر حيث جعل ذلك في التي يجبر عليها
# ولوثبت ببينة
# أو حجة غيرها
# غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
# تلك القسمة
# فإن لم تكن بينة وادعاه
# أي الغلط أو الحيف
# واحد
# من الشريكين
# فله تحليف شريكه
# فإن حلف مضت على الصحة وان نكل حلف هو ونقضت القسمة
# ولو ادعاه
# أي الغلط أو الحيف
# في قسمة تراض
# بأن نصبا قاسما ورضيا بعد القسمة
# وقلنا هي
# أي قسمة التراضي
# بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى
# وأن تحقق الغبن
# قلت وان PageV01P602 قلنا إفراز نقضت إن ثبت
# الغلط
# وإلا فيحلف شريكه والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا
# كالربع
# بطلت
# تلك القسمة
# فيه
# أي البعض المستحق
# وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة
# والأظهر الصحة
# أو
# استحق
# من النصيبين معين
# حالة كونه
# سواء بقيت
# القسمة في الباقي
# وإلا
# بأن كان المعين من أحد النصيبين أكثر
# بطلت
# تلك القسمة
# والله أعلم
# وأراد بطلانها ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن أن لا قسمة = كتاب الشهادات =
# جمع شهادة وهي خبر قاطع ms585 والشاهد حامل الشهادة ومؤديها
# شرط الشاهد مسلم
# فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله
# حر
# فلا تقبل ممن فيه رق
# مكلف
# فلا تقبل من مجنون وصبي
# عدل
# فلا تقبل من فاسق
# ذو مروءة
# وسيأتي تفسيرها
# غير متهم
# فلا تقبل شهادة المتهم لعداوة أو والدية أو مولودية
# وشرط العدالة اجتناب الكبائر
# أي كل منها
# و
# اجتناب
# الإصرار على صغيرة
# والكبيرة المراد منها الفعلية لا الاعتقادية وهي البدع فإن الراجح قبول
~~شهادة ألها ما لم نكفرهم وهي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كالقتل
~~وأكل الربا وتأخير الصلاة عن أوقاتها بلا عذر والاصرار على الصغيرة قيل هو
~~من الكبائر وقيل ليس بكبيرة
# ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح
# ومقابله يكره والنرد هو الذي يقال له في عرفنا طاولة
# ويكره بشطرنج فإن شرط فيه
# أي اللعب بالشطرنج
# مال من الجانبين فقمار
# فيحرم وترد به الشهادة فإن كان من جانب فحرام ولكن لا ترد به الشهادة
# ويباح الحداء
# وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره
# و
# يباح
# سماعه
# واستماعه
# ويكره الغناء
# وهو رفع الصوت بالشعر وغيره بلا آلة من الملاهي ولو من وأنثى وأمرد ما لم
~~تخف فتنة و يكره سماعه أي استماعه وأما مع الآلة فحرام ويسن تحسين الصوت
~~بالقراءة ولو بالألحان ما لم يفرط في المد والاشباع أو يسقط شيئا من الحروف
~~أو الحركات وإلا فسق به القارئ وأثم المستمع
# ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة PageV01P603 كطنبور وعود وصنج ومزمار
~~عراقي
# ما يضرب به مع الأوتار
# و
# يحرم
# استماعها لا
# استعمال
# يراع
# وهو الشبابة
# في الأصح قلت الأصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما
~~في الأصح وان كان فيه
# أي الدف
# جلاجل
# وهي الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر
# ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط
# واسع الطرفين
# لا الرقص
# فلا يحرم بل يباح
# الا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث
# وهو من يتخلق بأخلاق النساء فيحرم
# ويباح قول شعر
# أي انشاؤه
# وانشاده إلا أن يهجو
# معينا مسلما ms586 أو كافرا معصوما
# أو يفحش
# بضم أوله بأن يجاوز الحد في المدح
# أو يعرض بامرأة معينة
# بأن يذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ فيحرم كل ذلك وترد به الشهادة وأما ذكر
~~صفات امرأة غير معينة فجائز
# والمروءة تخلق بخلق أمثاله
# من ابناء عصره ممن يراعى مناهج الشرع وآدابه
# في زمانه ومكانه فالأكل في سوق
# لغير سوفي ولغير من لم يغلبه جوع
# والمشي
# في السوق
# مكشوف الرأس
# أو البدن ممن لا يليق به
# وقبلة زوجة أو أمة
# له
# بحضرة الناس
# ولو واحدا ممن يستحيا منه في ذلك
# واكثار حكايات مضحكة
# بينهم
# ولبس فقيه قباء
# وهو المفتوح من أمامه وخلفه
# وقلنسوة
# ما يلبس على الرأس
# حيث
# أي في بلد
# لا يعتاد
# للفقيه لبسهما
# واكباب على لعب الشطرنج
# بحيث يشغله عن مهماته
# أو
# على
# غناء أو سماعه وادامة
# أي اكثار
# رقص يسقطها
# أي المروءة في جميع هذه الصور فهو خبر عن قوله فالأكل وما عطف عليه
# والأمر فيه
# أي مسقط المروءة
# يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن
# فقد يستقبح الأمر من شخص دون آخر وفي زمان ومكان دون آخر
# وحرفة دنيئة
# مباحة
# كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به
# هذه الحرفة
# تسقطها
# أي المروءة
# فإن اعتادها
# بأن تلبس بها مدة يحكم العرف بأنها صارت حرفة له
# وكانت حرفة أبيه
# PageV01P604 وينبغي أن لا يتقيد بصفة آبائه
# فلا
# يسقطها
# في الأصح والتهمة
# المشروط في الشاهد عدمها
# أن يجر إليه
# بشهادته
# نفعا أو يدفع عنه
# بها
# ضررا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو
~~وكيل فيه
# ولو بدون جعل وكذلك الوديع والمرتهن
# و
# ترد شهادته
# ببراءة من ضمنه
# بأداء أو ابراء
# و
# ترد شهادته وارث
# بجراحة مورثه
# قبل اندمالها
# ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الأندمال قبلت
# شهادته
# في الأصح
# ومقابله لا تقبل كالجراحة وبعد الاندمال تقبل قطعا
# وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل
# يحملون ديته من خطأ وشبه عمد بخلاف شهود عمد
# و
# ترد شهادة
# غرماء مفلس بفسق ms587 شهودين آخر
# ظهر عليه
# ولو شهدا لاثنين بوصية
# من تركة
# فشهدا
# أي الأثنان
# للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الاصح
# ومقابله المنع
# ولا تقبل لأصل
# للشاهد وإن علا
# ولا فرع
# له وإن سفل
# وتقبل عليهما
# أي الأصل والفرع
# وكذا
# تقبل الشهادة
# على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر
# ومقابله المنع لأنها تجر نفعا إلى الأم
# وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر قلت وتقبل لكل من الزوجين
# للآخر
# ولأخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو
# على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة
# وهو
# أي العدو
# من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته
# البغض لا يكون إلا بالقلب والعداوة بالفعل وهو أقوى فلا تفسر العداوة
~~بالبغض بل يحكم فيها العرف فمن عده عدوا لا تقبل شهادته
# وتقبل
# الشهادة
# له
# أي للعدو
# وكذا
# تقبل
# عليه
# اي العدو
# في عداوة دين ككافر
# شهد عليه مسلم
# ومبتدع
# شهد عليه سنى
# وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره
# ببدعته ولكن من سب الصحابة من الرافضة وإن كنا لا نكفره نرد شهادته لفسقه
# لا
# تقبل شهادة
# مغفل لا يضبط
# أصلا PageV01P605 أو غالبا ولا يتثبت
# ولا
# شهادة
# مبادر
# بشهادته قبل الدعوى وكذا بعدها قبل أن يستشهد
# وتقبل شهادة الحسبة
# سواء سبقها دعوى أم لا في غيبة المشهود عليه أم حضوره فهي مستثناة من
~~بطلان شهادة المبادر لكن لا تقبل إلا
# في حقوق الله تعالى
# المتمحضة كالصلاة والزكاة كأن يشهد بتركهما
# وفيما له
# أي لله تعالى
# حق مؤكد
# وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي
# كطلاق
# بائن أو رجعي
# وعتق
# منجز أو معلق
# وعفو عن قصاص
# في نفس أو طرف
# وبقاء عدة وانقضائها
# ويلحق بذلك تحريم الرضاع والمصاهرة
# وحد له
# تعالى كحد الزنا بأن يشهد بموجب ذلك
# وكذا النسب على الصحيح
# وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة وكيفيتها أن تأتي الشهود عند القاضي
~~فيقولوا نحن نشهد على فلان مثلا أنه طلق زوجته وهو يعاشرها فأحضره حتى نشهد
~~عليه
# ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين أو ms588 عبدين أو صبيين
# عند الشهادة
# نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الأظهر
# فسقا ظاهرا غير مجتهد فيه بخلاف المجتهد فيه كشرب النبيذ
# ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت
# شهادته
# أو فاسق تاب
# بعدها وأعادها
# فلا
# تقبل
# وتقبل شهادته في غيرها
# أي الشهادة التي شهد بها وهو فاسق
# بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة
# تقريبا ومثل الفسق خارم المروءة
# ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قولي باطل وأنا نادم عليه
# و
# لا أعود إليه
# ولا يكلف أن يقول كذبت ويقول ذلك بين يدي القاضي
# وكذا شهادة الزور
# يقول الشاهد فيها وزان مامر
# وقلت وغير القولية
# كالشرب للخمر
# يشترط
# في التوبة منها
# إقلاع
# عنها
# وندم
# عليها
# وعزم أن لا يعود
# لها
# ورد ظلامة آدمي
# من مال وقصاص وحد قذف حيث أمكن فتصح عند تعذر الرد
# إن تعلقت به
# أي الآدمي سواء تمحضت حقا له أو لم تتمحض وفيها حق لله كالزكاة والثلاثة
~~الأول أركان للتوبة قولية كانت أو فعلية وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة
~~وتصح من ذنب دون PageV01P606 ذنب
# والله أعلم
# وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به
# فصل
# في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر
# لا يحكم بشاهد
# واحد
# وإلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال
# ولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرجها واللواط وإتيان البهيمة
~~كالزنا
# و
# يشترط
# للإقرار به اثنان في الأظهر وفي قول أربعة و
# يشترط
# لمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو
~~رجل وامرأتان
# ولو مع وجود الرجلين والشركة والقراض يشترط فيهما رجلان
# ولغير ذلك
# أي ما ذكر من الزنا وما المقصود منه المال
# من عقوبة لله تعالى
# كالردة والقتل
# أو لآدمي
# كقتل قصاص
# وما يطلع عليه رجال غالبا
# من غير العقوبات كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار
~~ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة ms589 رجلان
# والوكالة والوصاية القصد منهما الولاية لا المال
# وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع
~~وعيوب
# للنساء
# تحت الثياب يثبت بما سبق
# أي برجلين وبرجل وامرأتين
# وبأربع نسوة
# مفردات
# وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم
# أي برجل وامرأتين
# ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها
# بالنصب عطفا على عيوب كرضاع
# ولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله
~~ويذكر في حلفه صدق الشاهد
# فيقول والله شاهدي صادق فيما شهد به وأنا مستحق لكذا
# فإن ترك
# المدعى
# الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك
# فإن حلف سقطت PageV01P607 الدعوى وليس له أن يحلف بعد ذلك وله أن يقيم
~~البينة
# فإن نكل
# المدعى عليه عن اليمين
# فله
# أي المدعى
# أن يحلف يمين الرد في الأظهر
# وهذه اليمين يقضي بها في جميع الحقوق
# ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف
~~مع شاهد ثبت الاستيلاد
# فتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه لأنها في حكم الأموال ويثبت الاستيلاد
~~بإقراره
# لا نسب الولد وحريته
# فلا يثبتان بالشاهد واليمين
# في الأظهر
# ومقابله يثبتان تبعا
# ولو كان بيده غلام
# يسترقه
# فقال رجل كان لي وأعتقته
# وأنت تسترقه ظلما
# وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه
# من يده
# ومصيره حرا
# بإقراره
# ولو ادعت ورثة
# لميت
# ما لا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ
# الحالف
# نصيبه ولا يشارك فيه
# ممن لم يحلف واليمين تكون على الجميع لا على حصته فقط
# ويبطل حق من لم يحلف بنكوله أن حضر وهو كامل
# حتى لو مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف مع ذلك الشاهد
# فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب لا يقبض نصيبه
# بل يوقف الحكم إلى كماله أو بحضوره كما قال
# فإذا زال عذره
# بأن حضر أو كمل
# حلف وأخذ
# حصته
# بغير إعادة شهادة
# واستئناف دعوى
# ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة
# وكون اليد ms590 على مال
# إلا بالإبصار
# له مع فاعله
# وتقبل
# في الفعل
# من أصم والأقوال كعقد
# وفسخ وطلاق
# يشترط
# في الشهادة بها
# سمعها وإبصار قائلها
# حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف
# ولا يقبل أعمى
# فيما يتعلق بالبصر بخلاف ما يكفي فيه التسامع
# إلا أن يقر
# شخص
# في أذنه
# بنحو طلاق
# فيتعلق
# الأعمى
# به حتى يشهد
# عليه
# عند قاض به
# فيقبل
# على الصحيح ولو حملها
# أي الشهادة
# بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي PageV01P608 الاسم
~~والنسب
# فيقول أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا
# ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره
~~إشارة
# لا باسمه ونسبه
# وعند غيبته وموته باسمه ونسبه فإن جهلهما
# أي اسمه ونسبه
# لم يشهد عند موته وغيبته
# والمراد بالنسب اسم أبيه وجده ويكفي عنه لقب يختص به
# ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها
# أي لا يصح التحمل للشهادة عليها ليؤديها اعتمادا على معرفة صوتها
# فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز
# التحمل عليها متنقبة
# ويشهد عند الأداء بما يعلم
# مما ذكر فيشهد في العلم بعينها عند حضورها وفي العلم بالاسم والنسب عند
~~غيبتها
# ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين
# أنها فلانة بنت فلان بل لا بد من جماعة
# على الأشهر
# وقيل يجوز بتعريف عدل وقيل بعدلين
# والعمل
# أي عمل الشهود
# على خلافة
# أي الأشهر ولا عبرة بعملهم
# ولو قامت بينة على عينة بحق فطلب المدعى التسجيل
# بذلك
# سجل القاضي بالحلية
# فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا وكذا ويذكر من أوصافه
~~الظاهرة ما يعينه
# لا بالاسم والنسب ما لم يثبتا
# ببينة أو بعلمه ولا يكفي فيهما قول المدعى ولا إقرار من قامت عليه البينة
# وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب
# فيشهد أن هذا ابن فلان
# أو قبيلة
# فيشهد أنه من قبيلة كذا
# وكذا أم
# يثبت النسب فيها ms591 بالتسامع
# في الأصح و
# كذا
# موت
# يثبت بالتسامع
# على المذهب
# وقيل لا يثبت بذلك
# لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح قلت الأصح عند المحققين والأكثرين
~~في الجميع الجواز والله أعلم
# والمراد بالوقف أصله لا الشروط ولا يكفي الشاهد بذلك أن يقول سمعت الناس
~~يقولون كذا بل يقول أشهد بكذا
# وشرط التسامع سماعه
# أي المشهود به
# من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي
# سماعه
# من عدلين ولا تجوز الشهادة PageV01P609 على ملك بمجرد يد ولا بيد وتصرف
~~في مدة قصيرة وتجوز في
# مدة
# طويلة في الأصح وشرطه
# في عقار
# تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن
# ولا يشترط اجتماع هذه الأمور بل واحد منها كاف إذا تكرر
# وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل
# أي مظان
# الضر
# بالضم بمعنى سوء الحال
# و
# مخائل
# الإضافة
# أي ذهاب الأموال والفقر إذ لا يتوصل في الإعسار إلى اليقين فاكتفى بذلك
~~ولا يثبت دين باستفاضة [ فصل ] في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
# تحمل الشهادة فرض كفاية النكاح
# فلو امتنع الكل أثموا
# وكذا الإقرار والتصرف المالي
# وغيره كطلاق
# وكتابة الصك
# أي الكتاب كل منها فرض كفاية
# في الأصح
# ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا كان المتحملون كثيرين
# وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان
# كأن لم يتحمل سواهما
# لزمهما الأداء
# إن دعيا
# فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال
# للمدعى
# احلف معه عصى
# وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين
# وإن كان
# في القضية
# شهود فالأداء فرض كفاية فلو طلب
# المدعى الشهادة
# من اثنين
# بأعيانهما
# لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين
# والقاضي يرى ذلك
# وإلا
# بأن لم يثبت الحق به أو القاضي لا يرى ذلك
# فلا
# يلزمه
# وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا
# ومحل الخلاف فيما لا تقبل فيه شهادة الحسبة أما هي فيلزمه الأداء ولو
~~تحملها اتفاقا
# ولوجوب الأداء شروط أن يدعى
# الشاهد
# من مسافة العدوى
# وهي التي يتمكن المبكر إليها ms592 أن يرجع إلى أهله في يومه
# وقيل دون مسافة القصر
# وهذا زائد عن الأول فلو دعي من مسافة القصر لم يجب
# وأن يكون
# المدعو
# عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجب
# عليه الأداء والأصح PageV01P610 في الثاني الوجوب
# و
# من الشروط
# أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه
# كتعطيل أسباب معاشه
# فإن كان
# معذورا
# أشهد على شهادته
# غيره
# أو بعث القاضي من يسمعها
# منه وليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة وله أخذ أجرة من المشهود له على
~~التحمل أنه دعي له وليس له أخذ أجرة على الأداء
# فصل
# في جواز تحمل الشهادة على الشهادة
# تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة
# لله تعالى كالأقارير والعقود
# و
# تقبل
# في عقوبة لآدمي على المذهب
# أما العقوبة لله كالزنا فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة
# وتحملها
# أي الشهادة له أسباب
# بأن يسترعيه
# الأصل ويلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها
# فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك
# على شهادتي
# أو أشهد على شهادتي
# فتى استرعاه كذلك جاز له ولكل من سمع منه أن يشهد على شهادته ومن الأسباب
~~أيضا ما ذكره بقوله
# أو يسمعه يشهد عند قاض
# أن لفلان على فلان كذا فله أن يشهد على شهادته
# أو بأن يسمعه
# يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع أو غيره
# كقرض فإذا بين السبب جاز لمن سمعه أن يشهد على شهادته
# وفي هذا وجه
# أنه لا يكفي
# ولا يكفي سماع قوله
# أي الأصل
# لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبين
# الشاهد
# الفرع عند الأداء
# للشهادة
# جهة التحمل
# من استرعاء أو سماعه الشهادة عند قاض أو بيان سبب المشهود به ككونه ثمن
~~مبيع
# فإن لم يبين
# جهة التحمل
# ووثق القاضي بعلمه فلا بأس
# ولكن يندب أن يسأله
# ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة
# بفسق أو غيره
# ولا تحمل النسوة
# وإن كانت الأصول نساء
# فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع
# ذلك
# شهادة الفرع
# أي ms593 أدائها
# وإن حدث
# بالأصل
# ردة أو فسق أو عداوة منعت
# أداءها من الفرع
# وجنونه كموته على الصحيح
# فلا يمنع الأداء PageV01P611 وقيل يمنع كالفسق
# ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت
# شهادته
# ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين
# الأصليين
# وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل
~~بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره
# معه مشقة ظاهرة
# أو غيبة لمسافة عدوى وقيل
# لمسافة
# قصر
# ولا بد من تقدير مضاف حذف من كلامه أي فوق مسافة عدوى فإن الفرع لا يشهد
~~إلا إذا كان الأصل غائبا فوق مسافة العدوى وأما إذا كان الأصل في مسافة
~~العدوى فيلزمه الحضور
# و
# يشترط
# أن يسمي الأصول
# و إن كانوا عدولا
# ولا يشترط أن يزكيهم الفروع
# ولا أن يتعرضوا لصدقهم
# فإن زكوهم
# وهم أهل للتعديل
# قبل
# تعديلهم
# ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز
# أي لم يكف وإن جاز تعديل الفروع للأصول لأن ذلك عند تعيينهم [ فصل ] في
~~رجوع الشهود عن شهادتهم
# رجعوا عن ا لشهادة قبل الحكم امتنع
# الحكم بشهادتهم
# أو
# رجعوا
# بعده وقيل استيفاء مال استوفى
# المال
# أو
# رجعوا بعد الحكم وقبل استيفاء
# عقوبة في شهادة بها
# فلا تستوفي تلك العقوبة
# أو رجعوا
# بعده أي استيفاء المحكوم به
# لم ينقض
# الحكم
# فإن كان المستوفي قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات
# المجلود
# وقالوا تعمدنا
# شهادة الزور
# فعليهم قصاص
# في القتل
# أودية مغلظة
# في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم
# وعلى القاضي قصاص
# إذا رجع عن حكمه
# وإن قال تعمدت
# الحكم بشهادة الزور
# وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه
# أي القاضي
# نصف دية وعليهم
# أي الشهود
# نصف
# منها
# ولو رجع
# مزك
# عن تعديل الشهود
# فالأصح أنه يضمن
# بالقصاص أو الدية
# أو
# رجع
# ولى
# PageV01P612 للدم
# وحدة فعلية قصاص أودية
# بكمالها
# أو
# رجع
# مع الشهود فكذلك
# يجب القصاص أو الدية على الولي وحده ms594 وهو معه كالممسك مع القاتل
# وقيل هو وهم شركاء
# فعليهم القود أو الدية عليه نصفها وعليهم النصف
# ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا
# عن شهادتهما
# دام الفراق وعليهم مهر مثل
# ولو قيل وطء
# وفي قول نصف
# إن كان الحكم
# قبل وطء ولو شهدا بطلاق
# بائن
# وفرق
# بينهما بشهادتهما
# فرجعا
# عن الشهادة
# فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع
# محرم
# فلا غرم
# عليهما
# ولو رجع شهود مال
# بعد الحكم به ودفعه
# غرموا
# بدله
# في الأظهر
# وإن قالوا أخطأنا
# ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم
# بالسوية
# أو
# رجع
# بعضهم وبقى
# منهم
# نصاب فلا غرم
# على من رجع
# وقيل بغرم قسطه
# من النصاب
# وإن نقص النصاب
# بعد رجوع البعض
# ولم يزد الشهود عليه
# أي النصاب
# فقسط
# يلزم الراجع فإذا شهد اثنان في المال ثم رجع واحد فعليه النصف
# وإن زاد
# عدد الشهود على النصاب كما إذا رجع من الثلاثة في المال اثنان
# فقسط من النصاب
# فيجب على الاثنين النصف
# وقيل من العدد
# فيجب على الاثنين الثلثان
# وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو
# شهد رجل
# وأربع
# من نساء
# في رضاع
# ونحوه مما يثبت بمحض الإناث
# فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو اثنتان
# فقط
# فلا غرم
# على من رجع
# في الأصح
# لبقاء الحجة
# وإن شهد هو وأربع
# من النساء
# بمال
# ورجعوا
# فقيل كرضاع
# فعليه ثلث الغرم وعليهن ثلثاه
# والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان
# منهن
# فالأصح لاغرم
# عليهما لبقاء الحجة
# و
# الأصح
# أن شهود إحصان
# إذا رجعوا بعد رجم القاضي الزاني
# أو
# شهود
# صفة
# علق عليها الطلاق موجودين
# مع شهود تعليق PageV01P613 طلاق أو عتق
# إذا رجعوا بعد نفوذ الطلاق والعتق
# لا يغرمون شيئا
# أي شهود الإحصان والصفة والضمان يتعلق بشهود الزنا والتعليق = كتاب
~~الدعوى = هي لغة الطلب والتمني وألفها للتأنيث وتجمع على دعاوى بفتح الواو
~~وكسرها وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم
# والبينات
# جمع بينة وهم ms595 الشهود وهم مختلفون فلذلك جمعهم
# تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص و
# حد
# قذف
# فلا يستقل صاحبها باستيفائها ومثل القاضي المحكم وغيره من أمير أو سيد
~~ومثل العقوبة غيرها من الحقوق غير عين ودين كالنكاح والرجعة ومثل الدعوى
~~شهادة الحسبة فيما تسمع فيه فهي كافية عن الدعوى
# وإن استحق عينا
# تحت يد عادية
# فله أخذها
# بلا رفع إلى القاضي
# إن لم يخف فتنة
# أما لو كانت العين في يد أمين فلا يجوز أخذها بغير استئذان
# وإلا
# بأن خاف فتنة
# وجب الرفع إلى قاض
# أو نحوه فلا يستقل بالأخذ
# أو
# استحق
# دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به ولا يحل أخذ شئ له
# أي المدين
# أو
# استحق دينا
# على منكر ولا بينة
# له به
# أخذ
# جوازا
# جنس حقه من ماله
# استقلالا
# وكذا غير جنسه أن فقده
# أي جنس حقه
# على المذهب وقيل لا
# أو استحق دينا
# على مقر ممتنع أو منكر وله عليه
# بينة فكذلك
# يأخذ حقه استقلالا كما تقدم
# وقيل يجب الرفع
# فيهما
# وإلى قاض وإذا جاز الأخذ
# من غير رفع لقاض
# فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به
# ولا يضمن ما فوته
# ثم المأخوذ من جنسه
# أي الحق
# يتملكه
# بدلا عن حقه إذا كان بغير صفته وإذا كان بها ملكه بمجرد الأخذ
# ومن غيره
# أي جنس حقه
# يبيعه
# بنفسه مستقلا
# وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف
~~PageV01P614 قبل تملكه وبيعه
# بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى تلفه
# ولا يأخذ فوق حقه إن أمكنه الاقتصار
# على حقه فإن أخذه ضمن
# وله أخذ مال غريم غريمة
# إذا كان غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا ولا بد أن يعلم الآخذ غريم الغريم
~~وبالغريم
# والأظهر أن المدعى
# اصطلاحا
# من يخالف قوله الظاهر
# وهو براءة الذمة
# والمدعي عليه من يوافقه
# أي يوافق قوله الظاهر
# فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال
# الزوج
# أسلمنا معا فالنكاح
# بيننا
# باق وقالت
# الزوجة أسلمنا
# مرتبعا
# فلا نكاح ms596 بيننا
# فهو
# أي الزوج
# مدع
# لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهي مدعى عليها ولكن لما كان الأصل
~~بقاء العصمة كان القول قوله فيحلف وتستمر العصمة
# ومتى ادعى
# دينا
# نقدا
# أو غيره مثليا أو متقوما
# اشترط
# لصحة الدعوى
# بيان جنس
# له كذهب أو فضة
# ونوع
# كخالص أو مغشوش
# وقدر
# كمائه
# وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمة
# فلا يكفي الإطلاق أما إذا لم تختلف بهما القيمة و كما في زماننا فلا
~~يحتاج إلا بيانهما
# أو
# ادعى
# عينا تنضبط
# بالصفة
# كحيوان
# أو حبوب
# وصفها بصفة السلم
# وإن لم يذكر القيمة
# وقيل يجب معها
# أي صفة السلم
# ذكر القيمة
# لتلك العين وإن لم تنضبط العين بالصفات كجوهر وجب ذكر القيمة
# فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة ولا يذكر شيئا من الصفات وإن كانت
~~مثلية لم يجب ذكر القيمة وتضبط بالصفات
# أو
# ادعى
# نكاحا لم يكف الإطلاق
# فيه
# على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد
# أي صالح للولاية
# وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط
# بأن كانت غير مجبرة
# فإن كانت
# المرأة المدعى نكاحها
# أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول
# أي مهر ينكح به حرة
# و
# وجوب ذكر
# خوق عنت
# أي زنا
# أو
# ادعى
# عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح
# فلا يحتاج في الدعوى به لغير ذكر الصحة
# ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعى
# على استحقاقه ما ادعاه
# فإن ادعى
# المدعى عليه
# أداء
# للحق PageV01P615 المدعى به
# أو إبراء
# منه
# أو شراء عين
# من مدعيها
# أو هبتها وإقباضها
# منه سواء ادعى ذلك حالة الدعوى عليه أو بعدها أو بعد الحكم عليه
# حلفه
# أي حلف خصمه وهو المدعى
# على نفيه
# أي نفى ما ادعاه
# وكذا لو ادعى
# المدعى عليه
# علمه
# أي المدعى
# بفسق شاهده أو كذبه
# فله تحليفه
# في الأصح وإذا استمهل
# من أقيمت عليه بينة وهو المدعى
# عليه
# ليأتي بدافع
# من نحو أداء
# أمهل ثلاثة أيام
# لا بد أن يكون إما عارفا أو يعين جهة كإبراء
# ولو ادعى رق بالغ ms597 فقال أنا حر فالقول قوله
# بيمينه وإن تداولته الأيدي
# أو
# ادعى
# رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف
~~استنادها إلى النقاط
# ولا يحكم إلا بعد حلفه فإن استندت إلى التقاط لم يقبل إلى بحجة
# فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره
# الرق
# لغو وقيل
# إنكاره
# كبالغ
# فلا يحكم برقه إلا ببينة
# ولا تسمع دعوى دين مؤجل
# وإن كان بينة
# في الأصح
# إذ شرط الدعوى الإلزام وهو فائت في المؤجل
# فصل
# فيما يتعلق بجواب المدعى عليه
# أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب ال دعوى
# لغير دهشة
# جعل
# حكمه
# كمنكرنا كل
# عن اليمين فترد اليمين على المدعى بعد أن يقول له القاضي أجب وإلا جعلتك
~~ناكلا
# فإن ادعى
# عليه
# عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف
~~على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل
# عما دون العشرة
# فيحلف المدعي على استحقاق دون العشرة بجزء وإن قل
# ويأخذه أي ما دون العشرة وإن لم يجدد دعوى
# وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي
~~شيئا أو
# ادعى
# شفعة كفاه
# في الجواب
# لا تستحق علي PageV01P616 شيئا أو لا تستحق تسليم الشقص
# ولا يشترط التعرض لنفي السبب من قرض وشفعة
# ويحلف
# المدعى عليه
# على حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السب المذكور
# كقوله ما أقرضتني
# حلف عليه وقيل له الحلف بالنفي المطلق
# وإذا أجاب بالإطلاق له الحلف على نفي السبب
# ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه
# ولا يجب التعرض للملك
# فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل
# منه ذلك
# إلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولا
# أنه
# إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول
# في الجواب
# أن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم
# لما ادعيته
# وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب
# وقوله أولا متعلق بإعترف لا بخاف
# وإذا ادعى عليه عينا
# عقارا ms598 أو منقولا
# فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي لابني الطفل أو وقف على
~~الفقراء أو مسجد كذا
# وكان المدعى عليه هو الناظر
# فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة
# عنه
# ولا تنزع
# العين
# منه بل بحلفه المدعى أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن ببنة
# ومقابل الأصح تنصرف وينتزع الحاكم العين من يده إلى أن يظهر مالكها
~~ومعلوم أن المدعى له تحليف المدعى عليه وإن كانت عنده بينة
# وإن أقر به لمعين حاضر
# بالبلد
# يمكن مخاصمته وتحليفه سئل
# عن ذلك
# فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم إلى يد
~~المدعى وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك
# له
# وإن أقر به لغائب
# عن البلد
# فالأصح انصراف الخصومة عنه
# بالنسبة لعين المدعى به
# وأما بالنسبة للتحليف فلا تنصرف بل له تحليفه
# ويوقف الأمر
# PageV01P617 حيث لا بينة
# حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعى بينة قضى
# له
# بها
# وسلمت له العين
# وهو قضاء على غائب فيحلف
# المدعى
# معها
# أي البينة
# وقيل
# بل هو قضاء
# على حاضر
# إذ الخصومة معه فلا يخلف معها وإن لم يكن للمدعى بينة فله تحليف المدعى
~~عليه أه لا يلزمه تسليمه إليه
# وما قبل إقرار عبد به كعقوبة
# لآدمي
# فالدعوى
# بذلك
# عليه وعليه الجواب
# وأما العقوبة لله فلا تسمع الدعوى عليه بها
# ومالا
# يقبل إقراره به
# كأرش فعلى السيد
# الدعوى به وعليه جوابها
# فصل
# في كيفية الحلف والتغليظ فيه
# تغلظ
# ندبا
# يمين مدع ومدعي عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال
# كنكاح وطلاق ولعان ورضاع
# وفي مال يبلغ نصاب زكاة
# لا فيما دونه
# وسبق بيان التغليظ
# بالزمان والمكان وحضور جمع
# في اللعان ويحلف
# الشخص
# على البت
# أي القطع والجزم
# في فعله
# إثباتا أو نفيا فيقول والله لقد بعت بكذا مثلا أو ما اشتريت كذا
# وكذا فعل غيره
# يحلف فيه على البت
# إن كان إثباتا
# كبيع وغصب
# وإن كان نفيا
# مطلقا
# فعلى نفي العلم
# يحلف فيقول والله ما علمت أنه فعل كذا ms599
# ولو ادعى دينا لمورثه فقال
# المدعى عليه
# أبرأني
# مورثك منه وأنت تعلم
# حلف
# المدعى
# على نفي العلم بالبراءة
# مما ادعاه
# ولو قال
# في الدعوى على سيد عبد
# جنى عبدك علي بما يوجب كذا
# وأنكر
# فالأصح حلفه
# أي السيد
# على البت
# ومقابل الأصح يحلف على نفي العلم
# قلت ولو قال جنت بهيمتك
# على زرعي مثلا
# حلف على البت قطعا والله أعلم
# إذ لا ذمة لها
# ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد
# فيه الحالف
# خطه أو خط أبيه
# إذا وثق بخطه وأمانته ولا يجوز الحلف على خطه إلا إذا تذكر
# وتعتبر
# في الحلف
# نية القاضي المستحلف
# للخصم ومراده بالقاضي من له ولاية التحليف فيشمل الإمام الأعظم والمحكم
# فلو وري
# الحالف في PageV01P618 يمينه بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ
# أو تأول
# بأن اعتقد
# خلافها
# أي نية القاضي كأن كان حنفيا يرى شفعة الجوار والحالف شافعيا لا يراها
~~فحلف أنه لا يستحقها عليه
# أو استثنى
# عقب يمينه
# بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع
# ما ذكر
# إثم اليمين الفاجرة
# لكن بشرط أن تكون اليمين مشروعة لا بالطلاق وأن لا يكون ظالما يريد
~~باليمين الاستيلاء على المال ظلما وإلا نفعته التورية
# ومن توجهت عليه يمين
# هكذا في النسخ وصوابه دعوى
# ولو أقر بمطلوبها لزمه
# ذلك المطلوب
# فأنكر حلف
# بضم أوله
# ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب
# في شهادته
# ولو قال مدعي عليه أنا صبي
# واحتمل ذلك
# لم يحلف ووقف
# أمره
# حتى يبلغ
# فيدعى عليه
# واليمين
# غير المردودة
# تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة
# لذمة المدعي عليه
# فلو حلفه
# أي حلف المدعي المدعى عليه
# ثم أقام
# المدعي
# بينة
# بمدعاه
# حكم بها
# وإن نفاها المدعى حين الحلف
# ولو قال المدعى عليه قد حلفني
# المدعى
# مرة
# على ما ادعاه
# فليحلف أنه لم يحلفني
# قبل ذلك
# مكن في الأصح
# ومقابله لا يمكن
# وإذا نكل
# المدعى عليه في اليمين
# حلف المدعي وقضى له بمدعاه
# ولا يقضي له أي المدعي
# بنكوله أي المدعي عليه بل لا ms600 بد من اليمين المردودة
# والنكول أن يقول
# المدعى عليه
# أنا ناكل أو يقوله له القاضي احلف فيقول لا أحلف
# فيرد اليمين على المدعى وإن لم يحكم بالنكول
# فإن سكت
# بعد عرض اليمين عليه حكم القاضي بنكوله وقوله أي القاضي للمدعي احلف حكم
~~بنكوله اي المدعي عليه في سكوته
# واليمين المردودة
# وهي يمين المدعى بعد نكول المدعى عليه بردها هو أو القاضي
# في قول كبينة
# يقيمها المدعى
# وفي الأظهر كالإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء
~~أو إبراء لم تسمع
# على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول
# فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشئ
# أي لم يبد علة ولا طلب مهلة
# سقط PageV01P619 حقه من اليمين
# المردودة
# وليس له مطالبة خصمه
# إلا أن يقيم بينة
# وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام
# فإن لم يحلف بعدها سقط حقه
# وقيل
# يمهل
# أبدا وإن استمهل المدعى عليه حين استخلف لينظر حسابه لم يمهل
# إلا برضا المدعى
# وقيل
# يمهل
# ثلاثة
# ولو استمهل ليقيم بينة على دافع كإبراء أمهل ثلاثة
# ولو استمهل
# أي طلب المدعى عليه الإمهال
# في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس
# إن شاء القاضي
# ومن طولب بزكاة
# وكذا كل حق يجب لله تعالى
# فادعى دفعها إلى ساع آخر أو ادعى غلط خارص وألزمناه اليمين
# على الوجه المرجوح
# فنكل وتعذر رد اليمين
# بأن لم ينحصر المستحقون في البلد
# فالأصح أنها تؤخذ منه
# وليس هذا حكما بالنكول بل عملا بمقتضى ملك النصاب وأما إذا قلنا بالراجح
~~أن اليمين مستحبة فإنه لا يطالب بشئ وإذا انحصر المستحقون ومنعنا نقلها لم
~~يتعذر رد اليمين
# ولو ادعى ولي صبي دينا له
# أي الصبي
# فأنكر
# المدعى عليه
# ونكل
# عن الحلف
# ولم يحلف الولي
# فيوقف الأمر إلى البلوغ
# وقيل يحلف
# مطلقا
# وقيل أن ادعى مباشرة سببه
# أي ادعى ثبوته بسبب باشره هو كبيع
# حلف
# وإلا فلا
# فصل
# في تعارض البينتين من شخصين
# ادعيا عينا في يد ثالث
# وهو منكر
# وأقام كل منهما بينة ms601 سقطتا
# ويحلف ذو اليد لكل منهما يمينا
# وفي قول تستعملان
# فتنزع ممن هي في يده وعلى هذا
# ففي قول تقسم
# بينهما فيكون لكل نصفها
# و
# في قول يقرع
# بينهما فمن خرجت له القرعة أخذها
# و
# في
# قول توقف
# العين بينهما
# حنى يبين
# الأمر فيها
# أو يصطلحا
# على شئ
# ولو كانت
# العين
# في يدهما وأقاما بينتين بقيت
# في يدهما
# كما كانت
# أولا على قول التساقط وتجعل بينهما على قول القسمة
# ولو كانت
# العين
# بيده
# أي أحدهما
# فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد
# أي بينته
# ولا تسمع PageV01P620 بينته
# أي ذي اليد وهو الداخل
# إلا بعد بينة المدعى
# وهو الخارج
# ولو أزيلت يده
# أي الداخل
# ببينة
# أقامها الخارج وحكم له بها
# ثم أقام
# الداخل
# بينة بملكه
# للعين حالة كون الملك
# مستندا إلى ما قبل إزالة يده
# مع استدامته إلى وقت الدعوى
# واعتذر بغيبة شهوده سمعت
# بينته
# وقدمت
# على بينة الخارج
# وقيل لا
# تسمع فلا ينقض القضاء
# ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال
# الداخل
# بل ملكي وأقاما بينتين
# بما قالاه
# قدم الخارج
# أي بينته لزيادة علمها
# ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه لم تسمع
# دعواه
# إلا أن يذكر انتقالا
# من المقر له
# ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط
# في دعواه
# ذكر الانتقال
# من المدعى عليه إليه
# في الأصح
# ومقابله يشترط
# والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح
# بينته وفي قول ترجح
# وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان
# لا يرجح الرجلان وفي قول يرجحان
# فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر
# ومقابله يتعادلان
# ولو شهدت
# بينة
# لأحدهما بملك من سنة
# إلى الآن
# و
# بينة
# للآخر
# بملك
# من أكثر
# من سنة إلى الآن
# فالأظهر ترجح الأكثر
# إذا كانت العين في يدهما أو يد ثالث فإن كانت في يد متقدمة التاريخ فلا
~~خلاف في تقديمها
# و
# إذا ترجحت بينة الأكثر يكون
# لصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ
# أي يوم ملكه بالشهادة
# ولو أطلقت بينة ms602 وأرخت أخرى فالمذهب أنهما سواء
# وقيل تقديم المؤرخة
# و
# المذهب
# أنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم
# على صاحب متقدمة التاريخ وقيل يرجح السبق وقيل يتساقطان
# و
# المذهب
# أنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع
# تلك الشهادة
# حتى يقولوا ولم يزل ملكه أو
# يقولوا
# ولا نعلم مزيلا له
# أي الملك PageV01P621
# وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما
# ولكن يشترط أن لا يصرحا بالاستصحاب في شهادتهما
# ولو شهدت
# بينة
# بإقراره
# أي المدعى عليه
# أمس بالملك له
# أي المدعى
# أستديم
# حكم الإقرار وإن لم تصرح بالملك في الحال كما لو قال الخصم كانت العين
~~المدعاة ملكك أمس فنؤاخذه بإقراره
# ولو أقامها بملك دابة أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا
# عند الشهادة بل يبقيان للمدعى عليه ولا بد أن تكون الثمرة مما لا يدخل في
~~البيع
# ويستحق حملا
# موجودا عند الشهادة
# في الأصح
# تبعا للأم
# ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة
# أي غير مؤرخة
# رجع
# المشتري
# على بائعه بالثمن وقيل لا
# يرجع
# إلا إذا ادعى
# بضم الدال
# ملك سابق على الشراء لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي
# ولو ادعى ملكا مطلقا
# لم يبين سببه من أنه عن ميراث مثلا أو شراء
# فشهدوا له
# به
# مع
# بيان
# سببه لم يضر
# ما زادوه ولم تبطل شهادتهم بذلك
# وإن ذكر
# المدعى
# سببا وهم
# أي الشهود
# سببا آخر ضر
# فترد شهادتهم وقيل لا يضر
# فصل
# في اختلاف المتداعيين
# قال آجرتك هذا البيت
# من هذه الدار شهر كذا
# بعشرة فقال
# الآخر
# بل
# آجرتني
# جميع الدار بالعشرة وأقاما
# بما قالاه
# بينتين تعارضتا
# فيسقطان
# وفي قول تقدم بينة المستأجر
# لما في بينته من زيادة غير البيت
# ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه
~~فإن اختلف تاريخ
# كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى في شعبان
# حكم للأسبق
# تاريخا ويطالبه الآخر بالثمن
# وإلا
# بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا ms603 أو إحداهما
# تعارضتا
# فيتساقطان ويحلف لكل أنه ما باعه ويلزمه الثمان
# ولو قال كل منهما
# لثالث
# بعتكه
# أي الثوب مثلا
# بكذا وأقاماهما
# PageV01P622 وطالباه بالثمن
# فإن اتحد تاريخهما تعارضتا
# وسقطتا
# وإن اختلف
# تاريخهما
# لزمه الثمنان وكذا أن أطلقتا أو إحداهما
# وأرخت الأخرى
# في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني
# فأرثه
# فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني
# بيمينه
# فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم
# أي بينته لأن معها زيادة علم بانتقاله
# وإن قيدت
# بينة الإسلام
# أن آخر كلامه إسلام وعكست الأخرى
# بأن قالت أن آخر كلامه النصرانية
# تعارضتا
# فتسقطان ويصدق النصراني بيمينه
# وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا
# فيسقطان ويحلف كل منهما للآخر يمينا ويجعل المال بينهما
# ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته
~~فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم
~~النصراني أي قدمت بينته
# فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان
~~فالميراث بيننا
# وقال النصراني في شوال
# ولا بينة
# صدق النصراني
# بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة
# وتقدم بينة المسلم على بينته
# أي النصراني لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت فمعها زيادة علم
# ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق
~~الأبوان باليمين وفي قول يوقف حتى يتبين أو يصطلحوا
# على شئ
# ولو شهدت
# بينة على شخص
# أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد
# منهما
# ثلث ماله فإن اختلف تاريخ
# للبينتين
# قدم الأسبق
# منهما تاريخا
# وإن اتحد
# تاريخهما
# أقرع وإن أطلقتا قيل يقرع
# بينهما
# وفي قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من PageV01P623 كل نصفه والله
~~أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه و
# شهد
# وارثان حائزان
# للتركة
# أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبت
# بشهادتهما العتق
# لغانم
# وأما لو كان غانم دون الثلث فلا تقبل شهادة ms604 الوارثين في القدر الذي لم
~~يعينا له بدلا
# فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع
# عن الوصية لسالم
# فيعتق سالم و
# يعتق
# من غانم
# قدر ما يحتمله
# ثلث ماله بعد سالم
# وكأن سالما هلك من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم
# فصل
# في شروط القائف وبيان إلحاقه النسب بغيره
# شرط القائف
# هو لغة متتبع الآثار وشرعا من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه
~~الله به من علم ذلك ولقبول قوله شروط منها أنه
# مسلم
# فلا يقبل قول كافر
# عدل
# فلا يقبل فاسق
# مجرب
# في معرفة النسب بأن يعرص عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر
~~كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم في صنف رابع فيهن أمة ويصيب في الكل ويلحق
~~الأب وسائر العصبة بالأم
# والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد
# فيكفي قول الواحد
# ولا كونه مدلجيا
# أي من بني مدلج وهم قبيلة من العرب بل يجوز أن يكون من سائر العرب والعجم
# فإذا تداعيا مجهولا
# صغيرا
# عرض عليه
# أي القائف
# وكذا لو اشتركا في وطء
# لامرأة
# فولدت ولدا ممكنا منهما وتنازعاه
# أي ادعاه كل منهما
# بأن وطئا امرأة بشبهة
# ظنها كل منهما امرأته
# أو
# وطئ شريكان أمة
# مشتركة لهما أو
# وطئ
# زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو
# في
# نكاح فاسد
# كأن نكحها في العدة جاهلا بها
# أو
# وطئ
# أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما
# فإن يعرض على القائف
# وكذا لو وطئ
# بشبهة
# منكوحة
# لغيره وولدت ولدا ممكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف
# في الأصح
# ومقابله يلحق بالزوج
# فإذا ولدت
# الموطوءة ولدا في المسائل المذكورة
# لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه
# أو ادعاه واحد وسكت الآخر
# عرض PageV01P624 عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني
# من الواطئين الولد
# إلا أن يكون الأول
# منهما
# زوجا في نكاح صحيح
# والثاني واطئا بشبهة أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول بل يعرض على
~~القائف
# وسواء فيهما
# أي المتنازعين
# اتفقا إسلاما وحرية أم لا
# كمسلم ms605 وذمي وحر وعبد فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا
~~ودينا أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه تبعه نسبا لا دينا أو ادعاه حر وعبد
~~وألحقه القائف بالعبد لحقه في النسب وكان حرا = كتاب العتق = بمعنى الإعتاق
~~وهو لغة الخلوص والاستقلال وشرعا إزالة الرق عن الآدمي
# إنما يصح من
# مالك
# مطلق التصرف
# أهل للتبرع والولاء مختار فلا يصح من غير مالك بلا إذن ولا من صبي ومجنون
~~ومحجور عن عليه ولا من مبعض ومكاتب ولا من مكره ويصح من سكران وكافر
# ويصح تعليقه
# بصفة ولا يصح الرجوع عن التعليق بالقول ويصح بالفعل كالبيع
# و
# تصح
# إضافته إلى جزء
# معين كيده أو شائع كربعه
# فيعتق كله وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح
# أي ما تصرف منها كأنت محرر أو معتق أو فكيك الرقبة وأما المصادر فكنايات
~~ومقابل الأصح أن الأخير كناية
# ولا يحتاج
# الصريح
# إلى نية
# لإيقاعه
# ويحتاج إليها
# أي النية
# كنايته وهي
# أي الكناية
# لا ملك لي عليك لا سلطان
# لي عليك
# ولا سبيل
# لي عليك
# لا خدمة
# لي عليك
# أنت سائبة أنت مولاي
# ونحو ذلك من كل لفظ يتضمن زوال الملك أو ينبئ عن الفرقة
# وكذا كل صريح أو كناية للطلاق
# إلا أنا منك طالق أو بائن إذا نوى به العتق لم يعتق
# وقوله لعبد
# له
# أنت حرة ولأمة
# له
# أنت حر صريح
# ولا يضر الخطأ في التأنيث والتذكير
# ولو قال
# لرقيقه
# عتقك إليك أو خيرتك
# في إعتاقك
# ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق
# ولا يحتاج للنية في التفويض PageV01P625 بالصريح فقوله ونوى راجع لخبرتك
~~ولا بد من الفورية فلو أجاب بعد مدة وهو في المجلس كان لغوا
# أو
# قال لعبده
# أعتقتك على ألف
# في ذمتك
# أو أنت حر على ألف فقبل
# في الحال
# أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه
# في الحال
# عتق
# وكذا لو قال أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل عتق
# في الحال ولزمه الألف
# وهي في الأخيرة مؤجلة ms606
# ولو قال بعتك نفسك بألف
# في ذمتك
# فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الألف
# وهو عقد عتاقة لا بيع فلا خيار فيه
# والولاء لسيده ولو قال لحامل
# أي لأمته الحامل بمملوك له
# أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا
# أي عتقت وتبعها حملها في العتق
# ولو أعتقه
# أي الحمل
# عتق دونها
# ولا يصح عتق الحمل إلا إذا نفخ فيه الروح
# ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر
# وإن كان المعتق موسرا
# وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن مكان معسرا
~~بقي الباقي لشريكه
# ولا يسري
# وإلا
# بأن لم يكن معسرا
# سرى إليه
# أي إلى نصيب شريكه
# أو إلى ما أيسر به
# من نصيب شريكه
# وعليه قيمة ذلك
# القدر الذي أيسر به
# يوم الإعتاق وتقع السراية بنفس الإعتاق
# فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع السراية
# وفي قول
# قديم
# بأداء القيمة و
# في
# قول إن دفعها بأن أنها
# أي السراية
# بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر
# الأمة المشتركة بينهما
# يسري
# إلى نصيب شريكه كالعتق وأما المعسر فلا يسري استيلاده
# وعليه قيمة نصيب شريكه و
# عليه أيضا
# حصته من مهر مثل
# وأرش البكارة لو كانت بكرا
# وتجري الأقوال
# السابقة
# في وقت حصول السراية
# والعلوق هنا كالإعتاق
# فعلى الأول
# وهو أنها تحصل بنفس العلوق
# والثالث
# وهو التبين
# لا تجب قيمة حصته
# أي الشريك
# من الولد
# لأنا جعلنا أمه أم ولد في الحال فيكون العلوق في ملكه أما على الثاني
~~فتجب
# ولا يسري تدبير
# فلو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر
# ولا PageV01P626 يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ولو قال لشريكه
~~الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا يعتق نصيبه
# أي المنكر
# ويعتق نصيب المدعى بإقراره أن قلنا يسري بالإعتاق
# مؤاخذة له بإقراره
# ولا يسري إلى نصيب المنكر
# لأنه لم ينشئ عتقا ولا يعتق على القولين الآخرين
# ولو قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فأعتق الشريك
# نصيبه
# وهو موسر ms607 سرى إلى نصيب
# الشريك
# الأول أن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته
# أي قيمة نصيب المعلق وأما إذا كان المعتق معسرا فيعتق نصيبه فقط ويعتق
~~على المعلق نصيبه
# ولو قال
# لشريكه إن أعتقت نصيبك
# فنصيبي حر قبله
# أي قبل عتقك
# فأعتق الشريك
# نصيبه
# فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا إن كان
# المعلق
# موسرا وأبطلنا الدور
# وهو الأصح فيعتق نصيب كل منهما ولا شئ لأحدهما على الآخر
# وإلا
# بأن صححنا الدور
# فلا يعتق شئ
# لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتب
~~السراية على العتق ولو سرى لبطل عتق المنجز فأدى عتقه إلى عدم عتقه وهو دور
~~لفظي مرجعه إلى اللفظ
# ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران
# بكسر الخاء
# نصيبيهما معا
# كأن تلفظا بالعتق في آن واحد
# فالقيمة
# للنصف
# عليهما نصفان
# على عدد رؤوسهما
# على المذهب
# وفي قول القيمة عليهما على قدر ملكهما
# وشرط السراية إعتاقه باختياره
# أي أن يكون السبب في الإعتاق بالاختيار
# فلو ورث بعض ولده لم يسر
# عليه عتقه لأنه لا صنع منه
# والمريض معسر إلا في ثلث ماله
# فإذا كان له شركة في عبد وأعتق نصيبه منه ولم يسع الثلث الباقي لم يسر
# والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه
# من عبد فأعتق بعد موته
# لم يسر
# وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال إلى الوارث PageV01P627
# فصل
# في العتق بالبعضية
# إذا ملك أهل تبرع
# المراد به الحر الكامل فخرج به المكاتب والمبعض
# أصله أو فرعه
# الثابت النسب
# عتق
# عليه وأما غير الأصول والفروع فلا يعتق ولو الأخوة والأعمام
# ولا يشتري
# الولي
# لطفل
# أو مجنون أو سفيه
# قريبه
# الذي يعتق عليه
# ولو وهب له أو وصى له
# به
# فإن كان كاسبا
# بما يفي بمؤنته
# فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق
# عليه
# من كسبه وإلا
# بأن لم يكن القريب كاسبا
# فإن كان الصبي معسرا وجب
# على وليه
# القبول ونفقته في بيت المال أو
# كان الصبي ونحوه ms608
# موسرا حرم
# على وليه القبول
# ولو ملك
# شخص
# في مرض موته قريبه
# الذي يعتق عليه
# بلا عوض
# كأن وهب له
# عتق
# عليه
# من ثلثه وقيل من رأس المال
# يعتق جميعه وإن لم يملك غيره وهذا هو الأصح
# أو
# ملكه
# بعوض بلا محاباة
# بل بثمن مثله
# فمن ثلثه
# فلا يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث
# ولا يرث
# القريب الذي عتق من الثلث المريض الذي ملكه لأن عتقه من الثلث وصية ولا
~~يجمع بينها وبين الإرث
# فإن كان عليه دين
# مستغرق
# فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين
# وإذا كان الدين غير مستغرق فإنه يعتق منه ما بقي بعد وفاء الدين من الثلث
# أو
# ملكه
# بمحاباة
# كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة
# فقدرها
# وهو الخمسون
# كهبة
# فيأتي فيها الخلاف المتقدم
# والباقي
# بعد قدرها
# من الثلث
# جزما
# ولو وهب لعبد بعض قريب سيده
# الذي يعتق عليه
# فقبل وقلنا يستقل
# العبد
# به
# أي القبول وهو الأصح
# عتق
# بعض القريب
# وسرى
# العتق إلى باقيه
# وعلى سيده قيمة باقيه
# الذي سرى إليه العتق والمعتمد أنه لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا
# فصل
# في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة
# أعتق في مرض موته عبدا لا يملك PageV01P628 غيره
# عند موته
# عتق ثلثه
# ورق ثلثاه
# فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شئ منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم
# دفعة واحدة
# وقيمتهم سواء عتق أحذهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو
# قال
# ثلثكم حر
# فيعتق واحد منهم بقرعة
# ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع
# ويعتق واحد بقرعه
# وقيل يعتق من كل ثلثه
# ولا اقراع
# والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج
~~في بنادق
# من نحو شمع
# كما سبق
# في با ب القسمة
# وتخرج واحدة باسم أحذهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت
~~أخرى باسم آخر
# فإن خرج له العتق عتق ورق الثالث وإن خرج له الرق رق وعتق ms609 الثالث
# ويجوز أن يكتب أسماءهم
# في الرقاع
# ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا
# أي الباقيان
# وإن
# اختلفت قيمتهم كأن
# كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع
# بينهم
# بسهمي رق وسهم عتق
# بأن يكتب في رقعتين رق وفي أخرى عتق
# فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا
# أي الباقيان
# أو للثالث عتق ثلثاه
# ورق باقيه والآخران
# أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج
# العتق على اسمه
# تمم منه الثلث
# فإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلاثمائة عتق ثلثه
# وإن كانوا فوق ثلاث وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة
# في جميع الأجزاء الثلاث
# كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين
# وفعل بهم كما سبق
# أو
# أمكن توزيعهم
# بالقيمة دون العدد كستة قيمة PageV01P629 أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة و
# قيمة
# ثلاثة مائة جعل الأول جزءا والاثنان جزءا والثلاثة جزءا
# وأقرع بينهم كما مر وفي هذا المثال لو خرجت القرعة على الاثنين فقد وافق
~~ثلث العدد ثلث القيمة فقوله دون العدد أي ولو في بعض الأجزاء كما أن المثال
~~قبله في جميع الأجزاء
# وإن تعذر
# توزيعهم
# بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزءون ثلاثة أجزاء واحد
# جزء
# وواحد
# جزء
# واثنان
# جزء
# فإن خرج العتق لواحد عتق
# كله
# ثم أقرع لتتميم الثلث
# بين الثلاثة أثلاثا فمن خرجت له عتق ثلثه
# أو
# خرج
# للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما
# أي اللذين خرجت لهما رقعة العتق
# فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة
# فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني
# وهو القارع ثانيا
# قلت أظهرهما الأول
# وهو أنهم يجزءون ثلاثة أجزاء
# والله أعلم والقولان في استحباب
# وهو المعتمد
# وقيل
# في
# إيجاب وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر
# بعدها
# مال
# آخر للميت
# وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق
# وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين الإعتاق
# ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد ms610 آخر يسعه الثلث
# أقرع
# بينه وبين الباقي فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول
# ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ
# لا من يوم القرعة
# وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب
~~من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده
# أي الموت لأنه حدث على ملك الوارث
# فلو أعتق
# في مرض موته
# ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم
# قبل موت المعتق
# مائة أقرع فإن خرج العتق PageV01P630 للكاسب عتق وله المائة
# التي اكتسبها
# وإن خرج
# العتق
# لغيره
# أي الكاسب
# عتق ثم أقرع فإن خرجت له عتق ثلثه وإن خرجت لغيره عتق ربعه وتبعه ربع
~~كسبه
# ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف
~~ما عتق لأنه يجب أن يبقى للورثة ضعف ما عتق
# فصل في الولاء
# هو لغة القرابة وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية
# من عتق عليه رقيق بإ عتاق أو كتابة
# بأداء نجوم
# وتدبير وإستيلاد وقرابة
# كأن ملك أباه أو ابنه فعتق عليه
# وسراية
# كما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه فسرى
# فولاؤه له
# حتى لو أعتقه على أنه لا ولاء له عليه لم يبطل ولاؤه
# ثم لعصبته
# المتعصبين بأنفسهم
# ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه
# وإن بعدوا
# فإن عتق عليها أبوها
# كأن اشترته
# ثم أعتق
# الأب
# عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث
# من النسب للأب والعبد
# فماله
# أي العتيق
# للبنت
# لا لكونها بنت المعتق بل لأنها معتقة المعتق
# والولاء لأعلى العصبات
# فلو مات المعتق عن ابنين مثلا فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه
# ومن مسه رق
# فعتق
# فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته
# ولا ولاء عليه لمعتق أحد من أصوله
# ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب انجر
~~الولاء من موالي الأم
# إلى مواليه أي الأب ومعنى الانجرار أن ينقطع عن موالي الأم من وقت ms611 عتق
~~الأب
# ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر
# الولاء من موالي الأم
# إلى مواليه
# أي الجد
# فإن أعتق الجد والأب رقيق أنجر
# الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد
# فإن أعتق الأب بعده
# أي الجد
# أنجر
# من موالي الجد
# إلى مواليه
# أي الأب
# وقيل يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي PageV01P631 الجد
# والمراد به أبو الأب
# ولو ملك هذا الولد
# الذي ثبت عليه الولاء لموالي أمه
# أباه
# فعتق عليه
# جر ولاء إخوته
# من موالي أمهم
# إليه
# حيث هو معتق الأب فيثبت له الولاء عليه وعلى أولاده
# وكذا ولاء نفسه
# يجره من موالي أمه إليه
# في الأصح
# فيصير كحر لا ولاء عليه
# قلت الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم
# بل يستمر لهم الولاء عليه = كتاب التدبير =
# هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة
~~فهو تعليق بضعة مخصوصة
# صريحة أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى من فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي
~~وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب
# ونحو ذلك من كل لفظ لا يحتمل غيره
# ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي
# ناويا العتق
# ويحوز مقيدا
# بشرط
# كأن مت في ذا الشهر أو
# ذا
# المرض فأنت حر
# فان مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا
# و
# يجوز
# معلقا
# على شرط في الحياة
# كأن دخلت
# الدار
# فأنت حر بعد موتي فان وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشتر ط الدخول قبل
~~موت السيد فان قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت
# وهذا تعليق عيق بصفة لا تدبير
# وهو
# أي الدخول بعد الموت
# على التراخى
# ولكن ان عرض عليه الوارث الدخول فأبى جاز له بيعه
# وليس للوارث بيعه قبل الدخول
# وعرضه عليه
# ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه
# وإجارته
# في الشهر لا بيعه ولو قال
# لعبده
# ان شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتى إن شئت اشترطت المشيئة ms612
# في الصورتين
# متصلة
# PageV01P632 اتصالا لفظيا بأن توجد في الأولى عقب اللفظ وفي الثانية عقب
~~الموت
# وان قال متى شئت فللتراخى ولو قالا
# أى الشريكان
# لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه
~~بيع نصيبه
# وله التصرف فيه بما لا يزايل الملك كاستخدام
# ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر
# ومقابله يصح
# ويصح من سفيه
# ولو محجورا عليه
# و
# يصح أيضا من
# كافر أصلى وتدبير المرتد يبى على أقوال ملكه
# فعلى الأظهر موقوف
# ولو دبر ثم ارتد لم يبطل
# تدبيره
# على المذهب
# وقيل يبطل وقيل يبنى على أقوال ملكه
# ولو ارتد المدبر لم يبطل
# تدبيره
# على المذهب
# وقيل يبطل وقيل يبنى على أقوال ملكه
# ولو ارتد المدبر لم يبطل
# تدبيره
# ولحربي حمل مدبره
# الكافر الأصلى من دارنا
# إلى دارهم
# ولو لم يرض المدبر بالرجوع
# ولو كان لكافر عبد مسلم
# كأن ملكه بإرث
# فدبره نقض
# أي بطل تدبيره
# وبيع عليه
# ولا يكتفي بالتدبير عن إزالة اليد ولكن لو مات السيد حكم بالعتق
# ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير
# بالقول بناء على صحة الرجوع به
# نزع من يد سيده وصرف كسبه
# أي العبد
# إليه
# أي السيد بعد نفقته
# وفي قول يباع
# وينقض التدبير
# وله
# أي السيد
# بيع المدبر
# وهو كل تصرف يزيل الملك
# والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية
# للعبد بعنقه
# فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته
# أو
# فسخته
# أو
# نقضته
# أو
# رجعت فيه صح إن قلنا
# ان التدبير
# وصية وإلا
# بأن قلنا انه تعليق عتق بصفة
# فلا
# يصح الرجوع بالقول كسائر التعليقات
# ولو علق مدبر
# أى علق عتقه
# بصفة
# كأن قال له سيده بعد تدبيره إن دخلت الدار فأنت حر
# صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله
# أى السيد
# وطء مدبرة ولا يكون
# الوطء
# رجوعا
# عن التدبير
# فان أولدها بطل تدبيره ولا يصح PageV01P633 تدبير أم ولد ويصح تدبير
~~مكاتب ms613
# ويعتق بالأسبق من أداء النجوم والموت
# و
# تصح
# كتابة مدبر
# ويعتق بالأسبق
# فصل
# في حكم المدبرة
# ولدت مدبرة
# ولدا
# من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر
# فلا يسري العقد للولد إذا انفصل قبل الموت وأما بعده فيسري
# ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب
# تبعا لأمه
# فإن ماتت أو رجع في تدبيرها
# بالقول
# دام تدبيره
# أي الحمل
# وقيل إن رجع وهو
# أي الحمل
# متصل
# بها
# فلا
# يدوم تدبيره
# ولو دبر حملا
# بمفرده دون الأم
# صح فإن مات
# السيد
# عتق
# الحمل
# دون الأم وإن باعها صح
# البيع
# وكان رجوعا عنه
# أي عن تدبير الحمل
# ولو ولدت المعلق عتقها
# بصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصفة
# لم يعتق الولد
# بعتقها
# وفي قول ان عتقت بالصفة عتق
# الولد ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق
# ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته
# أي المدبر
# كجناية قن
# فان قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير
# ويعتق
# المدبر
# بالموت
# لسيده
# من الثلث كله أو بعضه بعد الدين
# وإن وقع التدبير في الصحة
# ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض
# أي مرض الموت
# كان دخلت
# الدار
# في مرض موتى فأنت حر
# ثم وجدت الصفة
# عتق من الثلث
# عند وجود الصفة
# وإن احتملت
# الصفة
# الصحة
# والمرض
# فوجدت في المرض فمن رأس المال
# يكون العتق
# في الأظهر
# إذا وجدت الصفة بغير اختياره فإن وجدت باختياره فمن الثلث بلا خلاف
# ولو ادعى عبده التدبير فأنكره
# السيد
# فليس
# إنكاره
# برجوع
# عن التدبير
# بل يحلف
# السيد أنه مادبره
# ولو وجد
# بعد موت السيد
# مع مدبر مال فقال
# المدبر
# كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه PageV01P634 وإن
~~أقاما
# أي المدبر والوارث
# بينتين قدمت بينته
# أي المدبر = كتاب الكتابة = هي بكسر الكاف لغة الضم والجمع وشرعا عقد عتق
~~بعوض مقسط على وقتين فأكثر بلفظ الكتابة
# هي مستحبة أن طلبها رقيق أمين
# لا يضيع ما يحصله في غير محله
# قوي على كسب
# يتأتى منه تحصيل النجوم
# قيل أو ms614
# طلبها
# غير قوي
# لأنه قد يعان بالصدقات
# ولا تكره
# الكتابة
# بحال
# وإن انتفى الوصفان بل هي مباحة
# وصيغتها
# من جانب السيد
# كاتبتك على كذا
# كألف
# منجما
# والنجم الوقت المضروب ولا بد من ذكر نجمين ويطلق النجم على المال المؤدى
~~في الوقت
# إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق
# وهو قوله إذا أديته فأنت حر
# ونواه جاز
# إذا كانت الكتابة صحيحة أما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بذلك
# ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب
# وقيل يكفي
# ويقول المكاتب
# فورا
# قبلت
# فلا تصح بدونه
# وشرطهما
# أي السيد و العبد
# تكليف
# فلا يصح تكاتب الصبي والمجنون ولا يكاتبان
# وإطلاق
# في التصرف فلا تصح من محجور عليه بسفه أو فلس ويشترط أن يكونا غير مكرهين
# وكتابة المريض من الثلث
# لا من رأس المال وإن كاتبه بأكثر من قيمته
# فإن كان له مثلاه
# أي العبد
# صحت كتابة كله فإن لم يملك غيره وأدى
# المكاتب
# في حياته
# أي السيد
# مائتين
# وكان كاتبه عليهما
# وقيمته مائة عتق
# كله
# وإن أدى مائة
# وكان كاتبه عليها
# عتق ثلثاه
# لأنه أخذ مائة وقيمته مائة فتركته مائتان فينفذ تبرعه في الثلث وهو ثلثا
~~المائة
# ولو كاتب مرتد
# رقيقه
# بني على أقوال ملكه فإن وقفناه
# وهو الأظهر
# بطلت على الجديد
# فلا PageV01P635 يعتق بأداء النجوم وعلى القديم لا تبطل ولو ارتد بعد
~~الكتابة لا تبطل
# ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط العوض كونه دينا
# فلا تصح على عين
# مؤجلا
# فلا تصح بالحال
# ولو
# كان العوض
# منفعة
# كبناء دارين في ذمته
# ومنجما
# أي مؤقتا
# بنجمين
# أي وقتين ولو قصيرين في مال كثير
# فأكثر وقيل إن ملك
# السيد
# بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم
# في كتابته
# ولو كاتب على خدمة شهر
# من الآن
# ودينار عند انقضائه
# أي الشهر
# صحت
# أي الكتابة لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقريرها وتوفيتها
~~والدينار لا يستحق إلا بعد المدة فتعددت النجوم
# أو
# كاتبه
# على أن يبيعه ms615 كذا فسدت
# الكتابة لأن شرط عقد في عقد
# ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف
# بنجمين مثلا
# وعلق الحرية بأدائه
# وقبل العبد
# فالمذهب صحة الكتابة دون البيع
# وفي قول تبطل الكتابة أيضا وهما قولا تفريق الصفقة والطريق الثاني قول
~~بالصحة فيهما وقول بالبطلان وعلى صحة الكتابة يوزع الألف على قيمتي العبد
~~والثوب فما خص العبد يؤديه في النجمين
# ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع
# المسمى
# على قيمتهم يوم الكتابة
# فإن كانت قيمة أحدهم مائة والآخر مائتين والآخر ثلثمائة فعلى الأول سدس
~~المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه
# فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله
# أي جميع العبد الذي بعضه حر
# صح في الرق في الأظهر
# وبطل في الآخر ويعتق إذا أدى قسط الرقيق
# ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن
# في كتابته
# وكذا إن أذن
# الغير له فيها
# أو كان
# ذلك البعض
# له على المذهب
# المنصوص والطريق الثاني القطع بالبطلان وهو الراجح إذا كان الباقي للسيد
# ولو كاتباه معا أو وكلا
# من كاتبه
# صح إن اتفقت النجوم
# جنسا وصفة للمال PageV01P636 وعددا وأجلا للزمن
# وجعل المال على نسبة ملكيهما
# فإن اختل شرط من ذلك لم تصح
# فلو عجز
# العبد
# فعجزه أحدهما
# وفسخ الكتابة
# وأراد الآخر إبقاءه
# أي المكاتب فيها
# فكابتداء عقد
# فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر
# وقيل يجوز
# بالإذن قطعا
# ولو أبرأ
# أحد المكاتبين معا العبد
# من نصيبه
# من النجوم
# أو أعتقه
# أي نصيبه
# عتق نصيبه وقوم
# عليه
# الباقي
# منه وسرى العتق عليه
# وإن كان موسرا
# والعبد عجز وعاد إلى الرق ويكون الولاء له حينئذ وأما إن أدى العبد نصيب
~~الشريك من النجوم فيعتق ويكون الولاء لهما وإن كان المبرئ معسرا فلا تقويم
~~ولا سراية
# فصل
# فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسن له وما يحرم عليه
# يلزم السيد أن يحط عنه
# أي المكاتب
# جزءا ms616 من المال أو يدفعه إليه
# بعد أخذ النجوم
# والحط أولى وفي النجم الأخير أليق
# لأنه أقرب إلى العتق
# والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال
# المكاتب عليه قلة وكثرة فمتى أدى أو حط السيد عن المكاتب ولو فلسا سقط
~~الوجوب وإن كاتبه على ألف ومقابل الأصح لا يكفي بل يختلف
# و
# الأصح
# أن وقت وجوبه قبل العتق
# ومقابله بعده
# ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم
# على السيد
# وطء مكاتبته
# كتابة صحيحة
# ولا حد فيه
# ولكن يعزر عند علمه بالتحريم
# ويجب
# بوطئها
# مهر والولد حر
# نسيب
# ولا تجب قيمته
# أي الولد
# على المذهب
# وفي قول لها قيمته
# وصارت
# بعد وضعها
# مستولدة مكاتبة
# فيكون لعتقها سببان فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة
# فإن عجزت عتقت بموته
# أي السيد
# وولدها
# الحادث بعد الكتابة
# من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شئ
# للسيد ومقابل الأظهر هو ملك للسيد يتصرف فيه
# والحق فيه
# أي الولد
# للسيد وفي قول
# الحق فيه
# لها
# أي المكاتبة
# فلو قتل
# الولد PageV01P637
# فقيمته لذي الحق
# منهما
# والمذهب أن أرش جنايته عليه
# أي ولد المكاتبة
# وكسبه ومهره ينفق منها عليه
# أي يمونه السيد منها
# وما فضل
# عن ذلك
# وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد
# وهذا كله على قول أن الحق للسيد وإن قلنا الحق لها فيكون ما ذكر لها
# ولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدى
# للسيد
# الجميع
# من النجوم
# ولو أتى
# المكاتب
# بمال فقال
# له
# السيد هذا حرام ولا بينة
# له بذلك
# حلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيد
# حينئذ
# تأخذه أو تبرئه عنه
# أي عن قدره
# فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتب
# عن الحلف
# حلف السيد
# أنه ليس له ملكه
# ولو خرج
# أي ظهر كون
# المؤدى
# من النجوم
# مستحقا رجع السيد ببدله
# وهو مستحقه
# فإن كان في النجم الأخير بأن أن العتق لم يقع وإن كان قال عند أخذه
# للمكاتب
# أنت حر
# فإنه لا يحكم بعتقه إذا قصد الأخبار عن حاله وأما ms617 إذا قصد الإنشاء فإنه
~~يبرأ المكاتب ويعتق
# وإن خرج
# المؤدى
# معيبا
# ولم يرض به السيد
# فله رده وأخذ بدله
# وإذا رده بان أن لا عتق
# ولا يتزوج
# المكاتب
# إلا بإذن سيده ولا يتسرى بإذنه على المذهب
# وقيل له التسري بإذنه
# وله
# أي المكاتب
# شراء الجواري لتجارة فإن وطئها
# أي جاريته
# فلا حد
# عليه ولا مهر
# والولد
# الحاصل من وطئه
# نسيب
# أي لاحق به
# فإن ولدته في الكتابة
# قبل عتق أبيه
# أو بعد عتقه
# لكن
# لدون ستة أشهر
# من الوطء بعد العتق
# تبعه
# الولد
# رقا وعتقا
# وهو في الصورة الأولى مملوك لأبيه فإن لم يعتق أبوه رق
# ولا تصير
# أمه
# مستولدة
# للمكاتب
# في الأظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة الشهر
# من العتق وكذا لستة أشهر
# وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد
# PageV01P638 فإن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد
# ولو عجل
# المكاتب
# النجوم
# قبل محلها
# لم السيد على القبول إن كان له في الامتناع
# من قبضها
# غرض
# صحيح
# كمؤنة حفظه
# أي المال الذي هو نجوم الكتابة
# أو خوف عليه
# من أمر يرجى زواله عند الحلول
# وإلا
# يكن له في الامتناع غرض
# فيجبر
# على قبضه
# فإن أبى قبضه القاضي
# وعتق المكاتب
# ولو عجل بعضها
# أي النجوم
# ليبرئه من الباقي فأبرأ
# مع الأخذ
# لم يصح الدفع ولا الإبراء
# وأما إذا عجل بغير شرط فأبرأه وأخذ المعجل فإنه يضح ومثل دين الكتابة
~~جميع الديون
# ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض
# أي الاستبدال
# عنها
# كأن تكون دنانير فيأخذ بدلها دراهم
# فلو باع
# السيد النجوم
# وأدى
# المكاتب النجوم
# إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري
~~بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته
# أي المكاتب كتابة صحيحة
# في الجديد
# وفي القديم يصح كالعتق بصفة
# فلو باع
# السيد رقبة المكاتب
# فأدى
# المكاتب النجوم
# إلى المشتري ففي عتقه القولان
# فيما إذا باع نجومه
# وهبته كبيعه
# فيما ذكر
# وليس له
# أي السيد
# بيع ما في يده مكاتبه و
# لا
# اعتاق عبده ms618 و
# لا
# تزويج أمته ولو قال له
# أي السيد
# رجل أعتق مكاتبك على كذا
# كمائة
# ففعل عتق ولزمه ما التزم
# وأما إذا قال أعتقه عني على كذا ففعل وقع العتق عن السيد ولا يستحق المال
# فصل
# في لزوم الكتابة وجوازها
# الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها
# هو كالتفسير للزومها
# إلا أن يعجز
# المكاتب
# عن الأداء
# أو يمتنع عنه مع القدرة
# وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد
~~الصبر
# عليه
# و
# له
# الفسخ
# PageV01P639 للكتابة
# بنفسه وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ
# لها
# في الأصح
# وإن كان معه وفاء
# ولو استمهل المكاتب
# سيده
# عند حلول النجم استحب
# له
# إمهاله فإن أمهل
# السيد مكاتبه
# ثم أراد الفسخ
# لسبب مما مر
# فله
# ذلك
# وإن كان معه
# أي المكاتب
# عروض
# واستمهل السيد لبيعها
# أمهله
# وجوبا
# ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن كان
~~ماله غائبا
# واستمهل لإحضاره
# أمهله
# وجوبا
# إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا
# بأن كان على مرحلتين فأكثر
# فلا
# يجب الإمهال
# ولو حل النجم وهو
# أي المكاتب
# غائب فللسيد الفسخ
# للكتابة بنفسه أو بالحاكم
# فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء
# للنجم
# منه
# بل يمكن السيد من الفسخ
# ولا تنفسخ
# الكتابة
# بجنون المكاتب
# كتابة صحيحة
# ويؤدى القاضي إن وجد له مالا
# إذا رأى له مصلحة في الحرية
# ولا
# تنفسخ
# بجنون السيد ويدفع
# المكاتب
# إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه
# أي السيد المجنون
# ولو قتل
# المكاتب
# سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل
# المكاتب سيده
# خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن
# في يده مال
# فله
# أي وارث السيد
# تعجيزه في الأصح
# ومقابله لا يعجزه لأنه لا فائدة فيه
# أو قطع
# المكاتب
# طرفه
# أي السيد فاقتصاصه والدية
# للظرف
# كما سبق
# في قتله للسيد
# ولو قتل
# المكاتب
# أجنبيا أو قطعه فعفى على مال أو كان
# القتل
# خطأ
# أو شبه عمد
# أخذ
# المستحق
# مما معه
# الآن
# ومما سيكسبه ms619 الأقل من قيمته والأرش
# بخلاف جنايته على سيده فإنه يأخذ الوارث ديته بالغة ما بلغت
# فإن لم يكن معه شئ وسأل المستحق
# للأرش القاضي
# تعجيزه عجزه القاضي PageV01P640 وبيع
# منه
# بقدر الأرش
# فقط ولا يبيع قبل التعجيز
# فإن بقى منه شئ بقيت فيه الكتابة
# فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يسري
# وللسيد فداؤه
# بالأقل
# وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه
# السيد
# بعد الجناية أو أبرأه
# من النجوم
# سبق ولزمه الفداء
# بالأقل من قيمته والأرش بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم فلا يلزمه الفداء
# ولو قتل المكاتب بطلت
# كتابته
# ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلا
# بأن لم يكن مكافئا
# فالقيمة
# هي الواجبة
# ويستقل
# المكاتب
# بكل تصرف لا تبرع فيه
# كصدقة
# ولا خطر
# أي خوف كقرض
# وإلا
# بأن كان فيه تبرع أو خطر
# فلا
# يستقل به
# ويصح
# ما منعناه منه
# بإذن سيده في الأظهر
# ومقابله المنع مطلقا
# ولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز
# المكاتب
# وصار
# الذي اشتراه
# لسيده عتق
# عليه
# أو
# اشترى من يعتق
# عليه لم يصح بلا إذن
# من سيده
# وبإذن فيه القولان
# في تبرعه بالإذن أظهرهما الصحة
# فإن صح
# شراء المكاتب من يعتق عليه
# فكاتب عليه
# فيرق برقه ويعتق بعتقه
# ولا يصح اعتاقه
# عن نفسه
# و
# لا كتابته
# لرقيقه
# بإذن على المذهب
# لأنه ليس من أهل الولاء وقيل يصح
# فصل
# فيما تشارك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيه
# الكتابة الفاسدة لشرط
# فاسد كشرط أن يبيعه كذا
# أو عوض
# كأن يكاتبه على خمر
# أو أجل فاسد
# كأن يكاتبه على نجم واحد
# كالصحيحة في استقلاله بالكسب
# لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة
# وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة
# في الأمة المكاتبة
# وفي أنه يعتق بالأداء
# لسيده عند المحل
# و
# في أنه
# يتبعه
# إذا عتق
# كسبه
# الحاصل بعد التعليق
# و
# الكتابة الفاسدة
# كالتعليق في أنه
# أي المكاتب
# لا يعتق بإبراء
# عن النجوم
# و
# في أن الكتابة
# تبطل بموت سيده
# قبل PageV01P641 الأداء
# و
# في أنه
# تصح الوصية برقبته
# بخلاف الصحيحة ms620 في جميع ذلك
# و
# في أنه
# لا يصرف إليه من سهم المكاتبين و
# الفاسدة
# تخالفهما
# أي التعليق والكتابة الصحيحة
# في أن للسيد فسخها
# بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلتها
# و
# في
# أنه
# أي السيد
# لا يملك ما يأخذه
# من المكاتب
# بل يرجع المكاتب به
# إن بقي وببدله
# إن
# تلف و
# كان متقوما
# أي له قيمة وأما ما لا قيمة له كالخمر فلا يرجع فيه
# وهو
# أي السيد يرجع
# عليه
# أي المكاتب
# بقيمته يوم العتق فإن تجانسا
# بأن كان ما دفعه المكاتب من جنس ما يجب للسيد
# فأقوال التقاص
# الآتية
# ويرجع صاحب الفضل به
# أي بالفاضل
# قلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني
# من الأقوال سقوطه
# برضاهما والثالث
# سقوطه
# برضا أحدهما والرابع لا يسقط
# وإن رضيا
# والله أعلم
# ولكن المذهب أن المثليات غير النقدين كالحبوب لا يقع التقاص فيها
# فإن فسخها
# أي الكتابة الفاسدة
# السيد فليشهد
# بالفسخ
# فلو أدى
# المكاتب
# المال فقال السيد كنت فسخت
# الكتابة قبل أن يؤدى
# فأنكره
# أي أنكر العبد الفسخ
# صدق العبد بيمينه
# وعلى السيد البينة
# والأصح بطلان
# الكتابة
# الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لا
# تبطل
# بجنون العبد
# وإغمائه ومقابل الصحيح بطلانها بجنونهما وإغمائهما وقيل لا تبطل فيهما
# ولو ادعى
# العبد
# كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا
# باليمين
# ويختلف الوارث على نفي العلم
# والسيد على البت
# ولو اختلفا
# أي السيد والمكاتب
# في قدر النجوم أو صفتها
# ولا بينة
# تحالفا ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم
~~يتفقا
# على شئ
# فسخ القاضي
# الكتابة أو المتبايعان أو أحدهما ومقابل الأصح ينفسخ بالتحالف
# وإن كان قبضه
# أي ما ادعاه بتمامه
# وقال المكاتب بعض المقبوض
# وهو الزائد على ما اعترف به
# وديعة
# لى PageV01P642 عندك
# عتق ورجع هو
# أي المكاتب
# بما أدى
# جميعه
# و
# رجع
# السيد بقيمته وقد يتقاصان إذا تلف المؤدى ووجدت شروط التقاص
# ولو قال
# السيد
# كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد
# بيمينه
# إن عرف ms621 سبق ما ادعاه وإلا
# بأن لم يعرف سبقه
# فالعبد
# المصدق بيمينه
# ولو قال السيد
# كنت
# وضعت عنك النجم الأول أو قال
# وضعت
# البعض
# من النجوم
# فقال
# المكاتب
# بل
# النجم الآخر أو الكل صدق السيد
# بيمينه
# ولو مات
# شخص
# عن ابنين وعبد فقال
# العبد
# كاتبني أبوكما فإن أنكرا صدقا
# بيمينهما
# وإن صدقاه فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه
# منه
# فالأصح لا يعتق
# نصيبه
# بل يوقف
# العتق فيه
# فإن أدى
# المكاتب
# نصيب
# الابن
# الآخر عتق كله وولاؤه للأب وإن عجز
# المكاتب
# قوم على المعتق إن كان موسرا
# وقت التعجيز وعتق كله وولاؤه له
# وإلا
# بأن كان معسرا
# فنصيبه
# الذي أعتقه
# حر والباقي منه قن للآخر قلت بل الأظهر العتق
# في نصيبه في الحال ولا سراية ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز
~~فعجزه الآخر عاد نصيبه قنا
# والله أعلم وإن صدقه أحدهما
# أي الابنين
# فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن فإن أعتقه المصدق فالمذهب أنه
# يسري العتق عليه و
# يقوم عليه إن كان موسرا
# وأما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم فإنه لا يسري وفي قول لا سراية فلا
~~يقوم والله أعلم = كتاب أمهات الأولاد =
# الأمهات جمع أم واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية فمذهب
~~سيبويه أنها زائدة لأن مفرده أم وإذا قلنا بالزيادة فهل زيدت في المفرد
~~وتبعه الجمع أم زيدت في الجمع ابتداء PageV01P643 وهو الأصح
# إذا أحبل
# رجل حر
# أمته
# ولو مجنونا أو مكرها أو سفيها
# فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه عزة
# كمضغة ظهر فيها صورة آدمي ولو لأهل خبرة
# عتقت بموت السيد
# وخرج بالحر المكاتب فلا تعتق مستولدته بموته
# أو
# أحبل
# أمة غيره ب
# زنا أو
# نكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد
# لمن أحبلها
# إذا ملكها أو
# أحبل أمة غيره
# بشبهة
# منه كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة
# فالولد حر
# وعليه قيمته لسيدها
# ولا تصير أم ولد
# لمن وطئها بشبهة
# إذا ملكها في الأظهر
# ومقابله تصير لأنها علقت بحر
# وله
# أي ms622 السيد
# وطء أم الولد
# إذا لم يكن مانع من الحل غير أمومة الولد فلو كانت محرمة على المحبل بنسب
~~أو رضاع وأحبلها فإنها تصير أم ولد ويحرم عليه وطؤها
# و
# له
# استخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها
# وعلى ولدها التابع لها
# وكذا
# له
# تزويجها بغير إذنها في الأصح
# ومقابله لا يصح إلا بإذنها
# ويحرم
# ويبطل
# بيعها ورهنها وهبتها
# وتجوز كتابتها
# ولو ولدت من زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهى
# ولا يتوقف عتق الولد على عتقها فلو مات قبل السيد بقي الاستيلاد فيه
~~فيعتق بموت السيد وأولاد أولادها الإناث تبع لأمهاتهم بخلاف الذكور
# وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم
# والتصرف فيهم
# وعتق المستولدة
# وكذا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد
# من رأس المال
# مقدما على الديون والوصايا ولو أحبلها أو أعتقها في مرض الموت وإذا عجز
~~السيد عن نفقة أم ولده أجبر على تخليتها تكتسب ولا يجبر على عتقها أو
~~تزويجها فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال
# والله أعلم
# وهذا آخر ما يسره الله من حل هذا الكتاب بغاية ما يمكن من الإيجاز وإظهار
~~اللباب جعله الله خالصا لوجهه الكريم ويسر النفع به في سائر الأقاليم وليس
~~لي فيه إلا اقتطافه من رياض ما كتب عليه والعناية بأسهل عبارة تبين مراده
~~وتفصح عن كنه ما لديه نسأله تعالى أن يستر زلاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويجعل
~~إلى رضوانه إيابنا ويحقق فيه رجاءنا بفضله وإحسانه وكبير امتنانه و صلى
~~الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
# كان الفراغ منه في ثلاث وعشرين مضت من شهر ربيع الثاني من سنة 1337 هجرية
~~على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية PageV01P644 ms623