######OpenITI#


#META# iso: المدخل الي مذهب الامام احمد بن حنبل العلميه

#META# المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 1346ه)

#META# المحقق: محمد أمين ضناوي

#META# ndata: مقدمة ..4A9000ACين آمين.

#META# archive: 21

#META# digitization_comments: [طبعة أخرى]

#META# مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية

#META# bkid: 34195

#META# الكتاب: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

#META# bkord: 8376

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ¶ المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 1346ه) ¶ المحقق: محمد أمين ضناوي ¶ الناشر: دار الكتب العلمية ¶ الطبعة: الطبعة الأولى 1417ه  1996م ¶ مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية ¶ http://www.raqamiya.org ¶ [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# الناشر: دار الكتب العلمية

#META# Lng: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران

#META# comp: 1

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# higrid: 1346

#META# idx: 1

#META# max: 289

#META# auth: ابن بدران

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# authno: 1007

#META# authinf: عبد القادر بن بدران (000 - 1346 ه = 000 - 1927 م)  ¶ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران: فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر. ¶ ولد في «دومة» بقرب دمشق، وعاش وتوفي في دمشق. ¶ كان سلفي العقيدة، فيه نزعة فلسفية، حسن المحاضرة، كارها للمظاهر، قانعا بالكفاف، لا يعنى بملبس أو بمأكل، يصبغ لحيته بالحناء، وربما ظهر أثر الصبغ على أطراف عمامته. ¶ ضعف بصره قبل الكهولة، وفلج في أعوامه الأخيرة. ¶ ولي إفتاء الحنابلة. وانصرف مدة إلى البحث عما بقي من الآثار، في مباني دمشق القديمة، فكان أحيانا يستعير سلما خشبيا، وينقله بيديه ليقرأ كتابة على جدار أو اسما فوق باب. ¶ وزار المغرب، فنظم قصيدة همزية يفضل بها مناظر المشرق: ¶ من قال إن الغرب أحسن منظرا ... فلقد رآه بمقلة عمياء ¶ له تصانيف، منها «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط» ¶ و «شرح روضة الناظر لابن قدامة - ط» في الأصول، جزآن، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر - ط» سبعة أجزاء من 13 جزءا، ولا تزال بقيته مخطوطة، و «ذيل طبقات الحنابلة لابن الجوزي - خ» لم يكمله، و «موارد الإفهام من سلسبيل عمدة الأحكام - خ» مجلدان، في الحديث، و «الآثار الدمشقية والمعاهد العلمية - خ» تاريخ، و «منادمة الأطلال ومسامرة الخيال - ط» في معاهد الشام الدينية القديمة، و «ديوان خطب - خ» و «الكواكب الدرية - ط» رسالة في عبد الرحمن اليوسف والأسرة الزركلية، و «تسلية الكئيب عن ذكرى حبيب - خ» ديوان شعره، و «سبيل الرشاد إلى حقيقة الوعظ والإرشاد» جزآن، و «فتاوى على أسئلة من الكويت» و «إيضاح المعالم من شرح ابن الناظم» على الألفية ثلاثة أجزاء، وغير ذلك. ¶ وله «رسالة - خ» تهكمية، شرح بها أبياتا من هزل ابن سودون البشبغاوي، ¶ فحولها إلى أغراض صوفية على لسان «القوم»  ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي

#META# bk: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - العلمية

#META# الطبعة: الطبعة الأولى 1417ه  1996م

#META# ad: 1346

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-02

#META#Header#End#

### | AUTO مقدمة
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# نحمدك يا من هو محمود بكل لسان حمد من اتصف بالإيمان بقوله وعمله والجنان
~~وننزهك يا من ليس كمثله شيء فلا يشغله شأن عن شأن ولا يخلو من علمه مكان عن
~~كل ما يصفك به أولو الزيغ والطغيان والافتراء والبهتان نصفك بما وصفت به
~~نفسك في كتابك المنزل وبما بلغنا عن نبيك المصطفى المرسل من غير تشبيه ولا
~~تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ونكل علم حقيقة ذلك إليك يا واجب الوجود ويا
~~مفيض الكرم على عبادك والجود سبحانك لا تمثلك العقول بالتفكير ولا تتوهمك
~~القلوب بالتصوير فالخلق عاجزون عن كنه الحقيقة ولو خبروا العلم بأجمعه
~~ودقيقه.
# ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة مقر بالعبودية لا يجعل
~~بينك وبينه أندادا ولا ينقاد إلا إلى شرعك الذي أوحيته إلى نبيك انقيادا
~~ويجتهد فيما يرضيك من الاعتقاد والعمل اجتهادا عله أن يبلغ من رضاك ورحمتك
~~مرادا وأن ترزقه في دنياه وأخراه إسعادا. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك خير
~~خلقك ومهبط وحيك والمبلغ لشرعك والأمين على ما أنزلت عليه من كتابك ودينك:
~~{إن الدين عند الله الأسلام} [آل عمران: 19] صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
~~عموما البررة الكرام السادة الأعلام ما سرت في ميادين الطروس وعلى جباهها
~~الأقلام وما غردت حمائم الأيك على الصون وأطرب العيس حادي العيس بألطف
~~الألفاظ وأعذب اللحون واستنبط من الكتاب العزيز وما صح عن المصطفى المختار
~~أدق المعاني المستنبطون وسلم تسليما.
# أما بعد فيقول الفقير لعفو ربه المنان عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن
~~عبد الرحيم بن محمد المشهور كأسلافه بابن بدران أنني لما من الله علي بطلب
~~العلم هجرت له الوطن والوسن1 وكنت أبكر فيه بكور الغراب وأطوف المعاهد
~~لتحصيله PageV01P009
~~وأذهب فيه كل مذهب وأتبع فيه كل شعب ولو كان عسرا أشرف على كل يفاع1 كل غور
~~فتارة أطوح بنفسي فيما سلكه ابن سينا في الشفار والإشارات وتارة أتلقف ما
~~سبكه أبو نصر الفارابي من صناعة ms001 المنطق وتلك العبارات وتارة أجول في مواقف
~~المقاصد والمواقف وأحيانا أطلب الهداية ظنا مني أنها تهدي إلى رشد فأضم
~~إليها ما سلكه ابن رشد ثم أردد في الطبيعي والإلهي نظرا وفي تشريح الأفلاك
~~أتطلب خبرا أو خبرا ثم أجول في ميادين العلوم مدة كعدد السبع البقرات
~~العجاف فأرتد إلي الطرف خاسئا وهو حسير ولم أحصل من معرفة الله جل جلاله
~~إلا على أوهام وخطرات وساوس وأشكال تنشأ من البحث والتدقيق فأدفعه بما أقنع
~~نفسي بنفسي فلما همت في تلك البيداء التي هي على حد قول أبي الطيب:
# يتلون الخريت من خوف التوى ... فيها كما تلون الحرباء
# ناداني منادي الهدى الحقيقي هلم إلى الشرف والكمال ودع نجاة ابن سينا
~~الموهومة إلى النجاة الحقيقية وما ذلك إلا بأن تكون على ما كان عليه السلف
~~الكرام من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان فإن الأمر ليس على ما
~~تتوهم وحقيقة الرب لا يمكن أن يدركها المربوب وما السلامة إلا بالتسليم
~~وكتاب الله حق وليس بعد الحق إلا الضلال فهنالك هدأ روعي وجعلت عقيدتي كتاب
~~الله أكل علم صفاته إليه بلا تجسيم ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل وانجلى
~~ما كان على قلبي من رأن أورثته قواعد أرسطوطاليس وقلت ما كان إلا من النظر
~~في تلك الوساوس والبدع والدسائس فمن أين لعباد الكواكب أن يرشدونا إلى
~~الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين ومن أين لأصحاب المقالات أن يعلموا حقيقة
~~قيوم الأرض والسموات ولو كانت حقيقة صفات الله تعالى تدرك بالعقول لوصل
~~أصحاب رسائل إخوان الصفاء إلى الصفا ولاتصل صاحب النجاء والشفاء إلى النجاة
~~وغليل لبه وشفا ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيم من
~~العلم إلا قليلا وأين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات
~~الأمور فإن كل محدثة بدعة PageV01P010
~~وكل بدعة ضلالة" 1، لكن من اتبع هواه هام في كل واد ولم يبال بأي شعب سلك
~~ولا بأي طريق ms002 هلك فمن ثم جعلت شغلي كتاب الله تدريسا وتفسيرا أو بسنة نبيه
~~المختار قراءة أيضا وشرحا وتحريرا فلله الحمد على هذه المنة وأسأله الثبات
~~على ذلك وازدياد النعمة ثم إني زججت نفسي في بحار الأصول والفروع والبحث عن
~~الأدلة حتى لا أكون منقادا لكل قائد ولا مقلدا تقليدا أعمى لمن يقوده فإن
~~هذه حالة لا يرضى بها الصبيان فضلا عمن أوتي شيئا من العقل ثم سبرت المذاهب
~~المتبوعة الآن وكثيرا من غير المتبوعة فوجدت كلا منهم قدس الله أسرارهم
~~وجعل في عليين منازلهم قد اجتهد في طلب الحق ولم يأل جهدا في طلبه ولا قصر
~~في اجتهاده بل قام بما عهد إليه حق القيام ونصح الأمة واجتنب كل ما يشين
~~غير أن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه كان أوسعهم معرفة بحديث
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم من اطلع على مسنده المشهور وأكثرهم
~~تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين فلذلك كان مذهبه مؤيدا بالأدلة السمعية حتى
~~كأنه ظهر في القرن الأول لشدة اتباعه للقرآن والسنة إلا أنه كان رحمه الله
~~تعالى لشدة ورعه ينهى عن كتابة كلامه ليبقي باب الاجتهاد لمن هو أهل له
~~مفتوحا وليعلم القوم أن فضل الله لا ينقطع وأن خزائنه لم تنفذ على عكس ما
~~يدعيه القاصرون وينتحله المبطلون ولحسن نيته قيض الله من دون فتاواه وجمعها
~~ورتبها حتى صار له مذهب مستقل معدود بين الأئمة الذين دونوا وألفوا ثم هيأ
~~الله له أتباعا وأصحابا سلكوا في رواياته مسلك الاجتهاد كما تعلمه مما
~~سيأتي وألفوا في ذلك المطولات والمتوسطات والمختصرات فجزاهم الله خيرا غير
~~أنهم تركوا اصطلاحات متفرقة في غضون الكتب لا يعلمها إلا المتقنون وسلكوا
~~مسالك لا يدركها إلا المحصلون وأصاب هذا المذهب ما أصاب غيره من تشتت كتبه
~~حتى آلت إلى الاندراس وأكب الناس على الدنيا فنظروا إليه فإذا هو منهل سنة
~~وفقه صحيح لا مورد مال فهجره كثير ممن كان متبعا له رجاء طلب قضاء أو وظيفة
~~فمن ثم ms003 تقلص ظله من بلادنا السورية وخصوصا في دمشق إلا قليلا وأشرق نوره في
~~البلاد النجدية من جزيرة العرب وهب قوم كرام منهم لطبع كتبه وأنفقوا
~~الأموال الطائلة PageV01P011
~~لإحياء هذا المذهب لا يطلبون بذلك إلا وجه الله تعالى ولا يقصدون إلا إحياء
~~مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتابعون فجزاهم الله خيرا وأحسن إليهم
~~على أن قوما من أولي التقليد الأعمى أسراء الوهم والخيالات الفاسدة والجهل
~~المركب يطعنون في أولئك وينفرون الناس منهم وما ذلك إلا أن الله أراد
~~بأولئك القوم خيرا فاظهر لهم أعداء لينشروا فضلهم من حيث لا يعلمون {وسيعلم
~~الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] وما هؤلاء إلا على حد ما
~~حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر الدمشقي في أوائل تاريخه عن أبي يحيى
~~السكري قال دخلت مسجد دمشق فرأيت به حلقا فقلت هذا بلد دخله جماعة من
~~الصحابة فملت إلى حلقة في صدرها شيخ جالس فجلست إليه فقال له رجل أمامه من
~~علي بن أبي طالب فقال خفاق يعني ضعيفا كان بالعراق اجتمعت عليه جماعة فقصد
~~أمير المؤمنين أن يحاربه فنصره الله عليه قال فاستعظمت ذلك وقمت فرأيت في
~~جانب المسجد شيخا يصلي إلى سارية حسن السمة والصلاة والهيئة فقلت له يا شيخ
~~أنا رجل من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة وقصصت عليه القصة فقال في هذا
~~المسجد عجائب بلغني أن بعضهم يطعن على أبي محمد الحجاج بن يوسف فعلي بن أبي
~~طالب من هو ثم جعل يبكي انتهى فهؤلاء ما عرفوا إلا عليا المركون في مخيلتهم
~~ولم يعلموا عليا الحقيقي وكذلك الذين يطعنون على المتبعين لمذهب السلف
~~يطعنون على قوم لا وجود لهم إلا في مخيلتهم الفاسدة وتصوراتهم المختلة ولو
~~فهموا حقيقة القوم لانقادوا إليهم وجعلوهم أئمة هداهم ولذلك وضعت كتابي
~~خدمة لهذا المذهب الحق ومشاركة لهم في إحيائه عله ينالني من الأجر ما
~~ينالون ومن الخير والبركة ما يؤملون ولما رتبته وأتممته وسميته بالمدخل إلى
~~مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وضمنته ms004 جل ما يحتاج إلى معرفته المشتغل
~~بهذا المذهب وسلكت به مسلكا لم أجد غيري سلكه حتى صار بحيا يستحق أن يكون
~~مدخلا لسائر المذاهب وليس على المخترع أن يستوفي جميع الأقسام بل عليه أن
~~يفتح الباب ثم لا يخلو فيما بعد من مستحسن له يقف عند ما دونه أو مستدرك
~~عليه بذكر ما أخل به أو مختصر له يحذف ما يراه من الزيادات يزعمه على أنه
~~لا يمكن الإنسان أن يأتي بما يستحسنه جميع البشر فإن هذا شأن العلي الأعلى
~~جل وعلا ورتبت هذا المدخل على ثمانية عقود عدد أبواب الجنان رجاء أن يدخلنا
~~الله يوم القيامة منها كلها وهذه فهرست تلك العقود.
PageV01P012
# العقد الأول: في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل.
# العقد الثاني: في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب
~~الإمام أحمد على مذهب غيره.
# العقد الثالث: في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته.
# العقد الرابع: في مسلك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه
~~والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي.
# العقد الخامس: في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب وفي فن الجدل.
# العقد السادس: فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج
~~إليه المبتدىء.
# العقد السابع: في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما
~~عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان.
# العقد الثامن: في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا
~~العقد درر ورد العجز على الصدر.
# وهذه طلائع تلك العقود وما أودع فيها من الفقر والدرر والله المعين.
PageV01P013
### | AUTO ### || AUTO العقد الأول: في العقائد التي نقلت عن الإمام
~~المبجل أحمد بن محمد بن حنبل
# في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل
# ...
# العقد الأول
# في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل
# اعلم أننا ذاكرون إن شاء الله ما كان عليه الإمام أحمد من الاعتقاد الذي
~~هو مذهب الصحابة والتابعين ms005 والأئمة المجتهدين والسادة المحدثين رضوان الله
~~عليهم ولسنا نذكر إلا ما نقله لنا الثقات من كلامه في هذا النوع ليستغني
~~بذلك أتباعه عما ألف في علم العقائد عموما مما دخله التأويل والتعطيل
~~والتشبيه والتمثيل أو حام حول الحلول والاتحاد أو كان من قبيل مغالطة الخصم
~~في الجدل فظنه الغبي مذهبا لقائله فقلده به تقليدا أعمى فضل وأضل حيث إن
~~مسالك الجدل غير مسالك الاعتقاد وأنت إذا طرحت PageV01P013
~~التعصب ونظرت في كتب علماء الكلام الموثوق بهم بإنصاف وسبرت غورهم في
~~عقائدهم تجدها راجعة إلى عقيدة السلف إما بالاضطرار وإما بصريح التصريح أو
~~التلويح كما جرى لأبي الحسن الأشعري فإنه لما ألف الكتب في الرد على
~~المعتزلة على طريقة فن الجدل أعلن أخيرا ببيان عقيدته في كتابه المسمى
~~بالإنابة عن مذهب أهل الحق وصرح فيه بأن مذهبه مذهب الصحابة وتابعيهم
~~بإحسان فمن فهم مقاصده أصبح سلفيا بحتا ومن لم يفهم موارده التقط مسائل
~~كتبه التي رد بها على المعتزلة على علاتها وجعلها مذهبا له ونسبها إلى
~~الأشعري وما رأيت أحدا من الأشاعرة كشف هذا المعنى ونادى بالصواب سوى الشيخ
~~محمد بن يوسف السنوسي فإنه قال في شرح له صغير على عقيدته المشهورة المسماة
~~بأم البراهين عند الكلام على صفة الكلام ما نصه وكنه هذه الصفة يعني صفة
~~الكلام وسائر صفات الله جل وعز محجوب عن العقل كالذات العلية فليس لأحد أن
~~يخوض في الكنه بعد ما يجب لذاته سبحانه أو لصفاته وما يوجد في الكتب من
~~التمثيل بالكمال النفسي إنما هو للرد على المعتزلة حيث قالوا إن الكلام لا
~~يوجد من غير حرف ولا صوت فقال أهل السنة إنا نجد لنا كلاما نفسيا بلا حرف
~~ولا صوت وفيه من كلام الفصحاء.
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
# وما قصدوا إلا التمثيل من حيث الحرف والصوت فقط أما الحقيقة فجلت صفات
~~الله أن يماثلها شيء من صفات خلقه فإن كلامنا النفسي فيه حروف متعاقبة
~~تنعدم وتحدث ويوجد فيه تقديم ms006 وتأخير وترتيب وغير ذلك فاعرف هذا فقد زلت هنا
~~أقدام لم تؤيد بنور من الملك العلام هذا كلامه فقد صرح بالحق ولم يخش فيه
~~لومة لائم ولي في هذا مسلك آخر وهو أن الأعيان إما جواهر وإما أعراض
~~والكلام لا شك في أنه عرض يحتاج إلى محل يقوم به وهو الجوهر وهو يقتضي أن
~~وجود الجوهر سابق على وجود العرض فإذا قلنا بالكلام النفسي لزم أن يكون ذلك
~~العرض قائما بالجوهر وهو النفس ولزم منه إثبات النفس لله تعالى وحدوث
~~الكلام ضرورة أن العرض حادث لا محالة وحينئذ فإما أن نبقي الكلام على ظاهره
~~وندعي حدوث كلامه تعالى وثبوت النفسية له تعالى وهو خلاف المطلوب تنزيهه
~~تعالى عن سمات الحوادث ويلزم منه أن الكلام صفة PageV01P014
~~لله تعالى قائمة بذاته وهو حادث والمركب من الحادث والقديم حادث وينتج
~~الدليل أنه تعالى حادث وهو خلاف المدعى لأنه إقامة الدليل على قدم الصفات
~~والذات معا وإما أن نجنح إلى التأويل فنقول كلام نفسي يليق بذاته فيقال له
~~حينئذ قل من أول الأمر وكلم الله موسى تكليما بكلام يليق بذاته تعالى
~~واقتصر على هذا ودع عنك ذلك التطويل الذي ليس هو من شأن البلغاء والعقلاء
~~ومثل هذا يقال في تأويل اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء فإن القدرة صفة
~~مشتركة بين الخالق والمخلوق فإذا قلت بها لزمك أن تقول قدرة تليق بذاته
~~تعالى فاطرح هذا وقل يد تليق بذاته تعالى وأيضا فالقدرة عرض تحتاج إلى أن
~~تقوم بالجوهر ويلزم في ذلك ما لزم في صفة الكلام من الحدوث لله تعالى وأما
~~الاستيلاء فإن مادته تقتضي سبق مستول سابق وأن الثاني قهر الأول واستولى
~~على ما كان مستوليا عليه فليت شعري من كان المستولي أولا على العرش حتى إن
~~الله تعالى قهره واستولى عليه ألا يرى أن قولهم استوى بشر على العراق ينادي
~~على أن العراق لم يكن بيد بشر بل كان في يد غيره ثم إن بشرا غلب ذلك
~~المستولي وضم العراق إليه أفيليق بشأن عاقل ms007 أن يصف ربه بتلك الصفات تعالى
~~الله عن ذلك علوا كبيرا وحيث تبين أن الحق الصراح هو مذهب السلف وأن هذا
~~المذهب ظهر على لسان الأئمة وأخصهم بذلك الإمام أحمد بن حنبل وجب علينا أن
~~ننقل لطلاب اليقين كلامه بنصه ليهتدوا به إلى الصراط المستقيم فنقول روى
~~القاضي أبو يعلى محمد بن محمد بن الحسين بن خلف الفراء في الطبقات والحافظ
~~أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي في كتابه مناقب الإمام أحمد
~~وذكر القاضي برهان الدين إبراهيم بن مفلح في كتابه المقصد الأرشد أن أبا
~~بكر أحمد بن محمد البردعي التميمي قال لما أشكل على مسدد بن مسر هد أمر
~~الفتنة يعني في القول بخلق القرآن وما وقع فيه الناس من الاختلاف في القدر
~~والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء كتب إلى أحمد بن حنبل أن أكتب إلي
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ورد الكتاب على أحمد بن حنبل بكى
~~وقال إنا لله وإنا إليه راجعون يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا
~~عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه:
PageV01P015
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى
~~وينهون عن الردى ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أهل الجهالة والردى فكم من قيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد
~~هدوه فما أحسن آثارهم على الناس ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال
~~المبطلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة
~~مخالفين في الكتاب يقولون على الله وفي الله تعالى الله عما يقول الظالمون
~~علوا كبيرا في كتابه بغير علم فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة وصلى الله على
~~محمد النبي وآله وسلم تسليما أما بعد وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه رضاه
~~وطاعته وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه واستعملنا وإياكم عمل الخاشعين له
~~العارفين به ms008 الخائفين منه فإنه المسؤول ذلك وأوصيكم ونفسي بتقوى الله
~~العظيم ولزوم السنة والجماعة فقد علمتم ما حل بمن خالفها وما جاء فيمن
~~أتبعها فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ليدخل
~~العبد الجنة بالسنة يتمسك بها" 1، وآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئا
~~فإنه كلام الله وما تكلم الله به فليس بمخلوق وما أخبر به عن القرون
~~الماضية فليس بمخلوق وما في اللوح المحفوظ وما في المصحف وتلاوة الناس
~~وكيفما قرىء وكيفما وصف فهو كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر
~~بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر ثم من بعد كتاب الله سنة نبيه صلى الله
~~عليه وسلم والحديث عنه وعن المهديين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~والتابعين من بعدهم والتصديق بما جاءت به الرسل واتباع السنة نجاة وهي التي
~~نقلها أهل العلم كابرا عن كابر واحذروا رأي جهم فإنه صاحب رأي وكلام PageV01P016
~~وخصومات وأما الجهمية فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا إن
~~الجهمية افترقت ثلاث فرق فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله وهو مخلوق
~~وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة وقالت طائفة منهم
~~ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهؤلاء كلهم جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا.
# وأجمع من أدركنا من أهل العلم على أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح
~~ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته والإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا
~~أحسنت ونقصانه إذا أساءت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع
~~إلى الإيمان ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من
~~فرائض الله جاحدا لها فإن تركها كسلا أو تهاونا بها كان في مشيئة الله إن
~~شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وأما المعتزلة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم
~~أنهم يكفرون بالذنب ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرا وأن إخوة
~~يوسف حين كذبوا أباهم عليه السلام كانوا ms009 كفارا وأجمعت المعتزلة على أن من
~~سرق حبة فهو كافر وفي لفظ في النار تبين منه امرأته ويستأنف الحج إن كان حج
~~فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفارا وحكمهم ألا يكلموا ولا يناكحوا ولا
~~تؤكل ذبائحهم ولا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا
~~من أهل العلم أنهم قالوا إن عليا بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق وأن
~~إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر فمن زعم أن عليا بن أبي طالب أفضل من
~~أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة يقول الله تعالى: {محمد رسول الله والذين
~~معه} [الفتح: 92] فقدم الله أبا بكر بعد النبي ولم يقدم عليا وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله
~~قد اتخذ صاحبكم خليلا" يعني نفسه "ولا نبي بعدي" 1 ومن زعم أن إسلام علي
~~كان أقدم من إسلام أبي بكر فقد أخطأ لأن أبا بكر أسلم وهو يومئذ ابن خمس
~~وثلاثين سنة وعلي يومئذ ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام والحدود PageV01P017
~~والفرائض ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله وأن الله خلق
~~الجنة قبل خلق الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها دائم فمن زعم أنه يبيد من الجنة
~~شيء فهو كافر وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق لها أهلا وعذابها دائم وأن
~~الله يخرج أقواما من النار بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أهل
~~الجنة يرون ربهم بأبصارهم لا محالة وأن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم
~~خليلا والميزان حق والصراط حق والأنبياء حق وعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله
~~وكلمته والإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان بالعرش والكرسي والإيمان بملك
~~الموت وأنه يقبض الأرواح ثم ترد إلى الأجساد في القبور ويسألون عن الإيمان
~~والتوحيد والرسل والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر والإيمان بالنفخ في
~~الصور والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل وأن القبر الذي هو بالمدينة قبر النبي
~~صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وقلوب العباد ms010 بين إصبعين من أصابع
~~الرحمن عز وجل والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة وينزل عيسى ابن مريم إلى
~~الأرض فيقتله بباب لد وما أنكرته العلماء من أهل السنة من الشبهة فهو منكر
~~واحذروا البدع كلها ولا عين تطرف بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي
~~بكر ولا عين تطرف بعد أبي بكر أفضل من عمر ولا بعد عمر عين تطرف أفضل من
~~عثمان ولا بعد عثمان بن عفان عين تطرف أفضل من علي بن أبي طالب قال أحمد
~~كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي حتى صح لنا حديث ابن عمر
~~بالتفضيل قال أحمد هم والله الخلفاء الراشدون المهديون وإنا نشهد للعشرة
~~أنهم في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد
~~الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالجنة شهدنا له بها ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات والجهر بآمين
~~عند قول الإمام ولا الضالين والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم
~~على الله عز وجل والخروج مع كل إمام خرج في غزوة وحجة والصلاة خلف كل بر
~~وفاجر صلاة الجمعة والعيدين والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا نخرج عليهم
~~بالسيف ولا نقاتل في الفتنة ولا نبالي على أحد من المسلمين أن يقول فلان في
~~الجنة وفلان في النار إلا العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بالجنة والكف عن مساوىء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا
~~بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم ولا تشاور أهل البدع في دينك ولا ترافق
~~أحدا منهم في سفرك وصفوا الله بما وصف به نفسه وانفوا عن الله ما نفاه عن
~~نفسه واحذروا الجدال مع أصحاب الأهواء ولا نكاح إلا بولي PageV01P018
~~وخاطب وشاهدي عدل والمتعة حرام إلى يوم القيامة والتكبير على الجنائز أربع
~~فإن كبر الإمام خمسا فكبر معه كفعل علي بن أبي طالب قال عبد الله بن مسعود
~~كبر ما كبر ms011 إمامك قال أحمد خالفني الشافعي فقال إن زاد على أربع تكبيرات
~~تعاد الصلاة واحتج علي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة
~~فكبر أربعا وفي رواية صلى على النجاشي فكبر أربعا وزاد ابن مفلح في المقصد
~~الأرشد ومن طلق ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولم أجد هذه
~~الزيادة في رواية الحافظ ابن الجوزي والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام
~~ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولا صلاة قبل
~~العيد وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد والوتر ركعة
~~والإقامة فرادى أحبوا أهل السنة على ما كان منهم أماتنا الله وإياكم على
~~الإسلام والسنة ورزقنا وإياكم العلم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى هذا آخر
~~ما اتصل بنا مما كتبه الإمام إلى مسدد رحمهما الله تعالى وفي الأصول التي
~~نقلنا عنها خلاف في بعض المسائل بحيث توجد المسألة في رواية ابن الجوزي ولم
~~توجد فيما نقله صاحب المقصد وقد ضممنا زيادة بعض إلى بعض وأما التصريح
~~باللعن فلم نجده إلا فيما نقله البرهان بن مفلح ولعله من زيادة الرواة فإن
~~ورع وزهده يأبى له ذلك وبقي في هذه الرسالة مواضع تحتاج إلى بيان لا بأس
~~بإيراده فلنذكره على شريطة التلخيص فنقول.
# الموضع الأول: قول الإمام في قدم القرآن وما في المصحف وتلاوة الناس غير
~~مخلوق معناه أن القرآن مهما تكيف بكيفية فهو كلام الله وكلامه تعالى غير
~~مخلوق سواء كتب في المصاحف أو تكلم به التالي فإنه لا يخرج عن كونه كلام
~~الله تعالى وإياك أن تذهب في كلامه مذهب سعد الدين مسعود التفتازاني في
~~شرحه لعقائد النسفي حيث نسب إلى بعض الأصحاب أنهم يقولون بقدم جلد المصحف
~~والكاغد والحبر الذي كتب به الكاغد فتكون قد أعظمت الافتراء على القوم
~~ونسبت إليهم ما لم يقل به عاقل فضلا عن أئمة أعلام ولم تدر أن مرادهم تنزيه
~~كلام الله تعالى عن أن ينسب إليه كونه مخلوقا فإنه مهما قرىء أو ms012 كتب فلا
~~يخرج عن كونه كلام الله تعالى ولا يليق بأحد أن يدعي أن كلامه تعالى مخلوق
~~فحقق هذا المقام واطرح التعصب ينور الله قلبك بنور الإيمان والعرفان.
# الموضع الثاني قوله واحذروا رأي جهم أراد به جهما بن صفوان وهو من
~~الجبرية PageV01P019
~~الخالصة ظهرت بدعته بترمز وقتله سلم بن يمر في آخر ملك بني أمية ووافق
~~المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله لا يجوز أن
~~يوصف الباري تعالى بصفة تكون مشتركة بينه وبين خلقه لأن ذلك يقتضي تشبيها
~~فقال لا يجوز أن يوصف تعالى بكونه حيا عالما وأثبت كونه قادرا فاعلا لأنه
~~لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق ومنها أنه أثبت لله تعالى علوما
~~حادثة لا في محل قال لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه لأنه لو علم ثم خلق
~~أفيبقى علمه على ما كان أو لم يبق فإن بقي فهو جهل فإن العلم بأن سيوجد غير
~~العلم بأن قد وجد وإن لم يبق فقد تغير والمتغير مخلوق ليس بقديم ووافق في
~~هذا مذهب هشام بن الحكم قال وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو إما أن يحدث في
~~ذاته تعالى وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون محلا للحوادث وإما أن
~~يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به لا الباري تعالى فتعين أنه لا محل له
~~فأثبت علوما حادثة بعدد المعلومات الموجودة ومنها قوله في القدرة الحادثة
~~إن الإنسان ليس يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله
~~لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على
~~حسب ما يخلق في سائر الجمادات وينسب إليه الأفعال مجازا كما ينسب إلى
~~الجمادات كما يقول أثمرت الشجرة وجري الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت
~~وتغيمت السماء وأمطرت وأزهرت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك والثواب والعقاب جبر
~~كما أن الأفعال جبر قال وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا ومنها قوله
~~إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ms013 والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلها فيها
~~وتلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بجحيمها إذ لا يتصور حركات لا
~~تتناهى آخرا كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولا وحمل قوله تعالى: {خالدين
~~فيها} [هود: 107] على التأكيد والمبالغة دون الحقيقة في التخليد كما يقال
~~خلد ملك فلان واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى: {خالدين فيها ما دامت
~~السماوات والأرض إلا ما شاء ربك} [هود: 107] فالآية اشتملت على شرطية
~~واستثناء والخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء ومنها قوله من أتى
~~بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد
~~فهو مؤمن قال والإيمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل قال ولا
~~يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد إذ المعارف لا PageV01P020
~~تتفاضل وكان السلف كلهم من أشد الرادين على جهم ونسبته إلى التعطيل المحض
~~وهو أيضا موافق للمعتزلة في نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي إثبات
~~خلق الكلام وإيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع وقد شن الغارة على جهم
~~وأتباعه وإخوانه من المبتدعة أساطين العلماء وردوا استدلالهم وأكثر من نصب
~~نفسه لبيان الحق والرد عليهم من طريقي العقل والنقل الإمام أبو محمد علي بن
~~أحمد بن حزم الظاهري ثم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني ثم صاحبه شمس
~~الدين محمد بن قيم الجوزية قدس الله أسرارهم فمن أراد الاطلاع على كسر
~~جيوشهم وغلبتهم في ميدان الاستدلال فعليه بكتب هؤلاء الأعلام ولو أننا
~~اشترطنا في كتابنا هذا الاختصار لاقتفينا أثر أولئك النجوم فاهتدينا بهم
~~وعسانا إن شرعنا بشرح نونية ابن القيم أن نأتي بما يكفي ويشفي.
# الموضع الثالث ذكر الإمام رضي الله عنه المعتزلة وهم طوائف كثيرة استوفى
~~أقسامها من ألف في الملل والنحل كأبي منصور البغدادي وأبي الفتح محمد بن
~~عبد الكريم الشهرستاني ولكنهم على كثرتهم يعمهم القول بأصول اتخذوها أساسا
~~لمداركهم ونحلتهم وهي قولهم إن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته ونفوا
~~الصفات القديمة أصلا فقالوا هو عالم ms014 بذاته قادر بذاته لا بعلم ولا قدرة
~~وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي
~~هو أخص الوصف لشاركته في الألهية واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل
~~وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه فأينما وجد في المحل عرض
~~فقد فني في الحال واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة
~~بذاتها لكن اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل معانيها واتفقوا على رؤية الله
~~تعالى بالأبصار في دار القرار ونفي التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكانا وصورة
~~وجسما وتحيزا وانتقالا وزوالا وتغيرا وتأثرا وأحبوا تأويل الآيات المتشابهة
~~التي يشتبه فيها وسموا هذا النمط توحيدا واتفقوا على أن العبد قادر خالق
~~لأفعاله خيرها وشرها مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في الدار الآخرة
~~والرب منزه أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو كفر ومعصية لأنه لو خلق الظلم كان
~~ظالما كما لو خلق العدل كان عادلا واتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا
~~الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد وأما الأصلح والألطف
~~ففي وجوبه خلاف عندهم وسموا هذا النمط عدلا واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج
~~من الدنيا على طاعة وتوبة PageV01P021
~~استحق الثواب والعوض والتفضيل معنى آخر وراء الثواب وإذا خرج من غير توبة
~~عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار ولكن يكون عقابه أخف من عقاب
~~الكفار وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا واتفقوا على أن أصول المعرفة وشكر
~~النعمة واجب قبل ورود السمع والحسن والقبيح يجب معرفتهما بالعقل واعتناق
~~الحسن واجتناب القبيح واجب كذلك وورود التكاليف إلطاف للباري تعالى أرسلها
~~إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام امتحانا واختبارا ليهلك من هلك عن
~~بينة ويحيي من حيي عن بينة واختلفوا في الإمامة والقول فيها نصا واختيارا
~~فهذه أصول مذاهبهم وأما الفروع فللطوائف فيها اختلاف يطول بيانه.
# الموضع الرابع: ذكر الإمام رضي الله عنه الرافضة وهم أيضا فرق ويجمعهم
~~القول بوجوب التعيين والتخصيص فإنهم شايعوا عليا عليه السلام ms015 على الخصوص
~~وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة
~~لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده قالوا
~~وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي
~~قضية أصولية هي ركن الدين لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام إغفاله
~~وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله وقالوا بثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن
~~الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال
~~التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك والإمام رضي الله عنه رد على المفضلة
~~فقط وترفع عن أن يذكر منهم من ينسب الشيخين للاتفاق على قبيح مقاصدهم وقد
~~أحسن ابن حزم حيث قال في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل بعد أن أتم
~~الكلام على المرجئة والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن
~~الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الحظير في
~~أنفسهم حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر
~~الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت
~~العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة
~~وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى وفي كل ذلك يظهر الله سبحانه
~~وتعالى الحق وكان من قائمتهم ستقادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم وقبل
~~هؤلاء رام ذلك عمار الملقب بخداش وأبو سلم السراج فرأوا أن كيد الإسلام على
~~الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة PageV01P022
~~أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه ثم
~~سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام فقوم منهم أدخلوهم إلى القول
~~بأن رجلا ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقة الدين إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من
~~هؤلاء الكفار إذا نسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر وقوم
~~خرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة وقوم سلكوا بهم المسلك القائل صاحبه
~~بالحلول وسقوط الشرائع ms016 وآخرون تلاعبوا فأوجبوا عليهم خمسين صلاة في كل يوم
~~وليلة وآخرون قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة خمس عشرة ركعة وهذا قول
~~عبد الله بن عمر بن الحارث الكندي قبل أن يصير خارجيا صفريا وقد سلك هذا
~~المسلك أيضا عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي فإنه لعنه الله أظهر الإسلام
~~لكيد أهله فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان رضي الله عنه وأحرق علي بن
~~أبي طالب رضي الله عنه منهم طوائف أعلنوا له بالألهية ومن هذه الأصول
~~الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام
~~جملة قائلتان بالمجوسية المحضة ثم مذهب مردك الموبذ الذي كان على عهد
~~أنوشروان ابن قيماد ملك الفرس وكان يقول بوجوب تأسي الناس في النساء
~~والأموال.
# قال ابن حزم: فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوه عن الإسلام كيف
~~شاؤوا إذ هذا هو غرضهم فقط فالله الله عباد الله اتقوا الله في أنفسكم ولا
~~يغرنكم أهل الكفر والإلحاد ومن موه كلامه بغير برهان لكن تمويهات ووعظ على
~~خلاف ما أتاكم به كتاب ربكم وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا خير فيما
~~سواهما واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته كله برهان
~~ولا مسامحة فيه واتهموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة
~~سرا وباطنا فهي دعاوى ومخارق واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم
~~يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو
~~عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة
~~الغنم ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعى
~~الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر
~~فإياكم وكل قول لم يبين سبيله ولا وضح دليله ولا تعوجا عن ما مضى عليه
~~نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ms017 قال وجملة الخير كله أن
~~تلتزموا ما قص عليكم ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين لم يفرط فيه من
~~شيء تبيانا لكل شيء وما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم برواية الثقات من أئمة PageV01P023
~~أصحاب الحديث رضي الله عنهم مسندا إليه صلى الله عليه وسلم فهما طريقتان
~~يوصلانكم إلى رضاء ربكم عز وجل هذا كلامه فقد نادى بالحق علنا وأبان عن
~~عقيدة الفرقة الناجية فرحمه الله تعالى.
# الموضع الخامس: قول الإمام رضي الله عنه كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان
~~ونسكت عن علي حتى صح لنا حديث ابن عمر بالتفضيل يشير إلى أنه رضي الله عنه
~~كان يدور مع الدليل الصحيح كيفما دار فإذا أشكل عليه سكت إلى أن يتجلى له
~~الحق ولما كان عنده تردد في حديث ابن عمر من حيث الصحة وعدمها أطرح الميل
~~القلبي ولم يعبأ به فلما تبين له صحته باح بمضمونه وليس سكوته أيضا إلا عن
~~دليل فقد قال في مسنده حدثنا أبو معاوية حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
~~ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون
~~أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من
~~هذا الوجه يستغرب من حديث عبيدالله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه
~~عن ابن عمر انتهى.
# وقوله: من غير وجه أشار به إلى ما رواه الإمام أحمد فليس بغريب من هذا
~~الوجه وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام فإني كشفت عليه في المسند فلم
~~أجده ولست أدري هل هو فيه فزاغ عنه البصر أم هو مفقود منه وكذلك فتشت عليه
~~في الكتب الستة فلم أجده لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم علي بن عساكر
~~الدمشقي رواه في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من تاريخه الكبير عن
~~ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله حي أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ms018 ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك رسول الله ولا ينكره
~~وفي لفظ ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم وحيث
~~إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه اكتفاء بتوثيق إمام
~~المحدثين وقد أخرج ابن عساكر رضي الله عنه أنه قال من فضلني على أبي بكر
~~وعمر جلدته جلد المفتري وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر وعمر وله كلام
~~غير هذا ذكرته في كتابي تهذيب تاريخ ابن عساكر.
# وروى الحافظ ابن الجوزي والقاضي أبو يعلى في طبقاته وبرهان الدين بن مفلح
~~في المقصد الأرشد عن محمد بن حميد الأندراني عن الإمام أحمد أنه قال صفة
~~المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~وأن محمدا عبده PageV01P024
~~ورسوله وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل وعقد قلبه على ما ظهر من
~~لسانه ولم يشك في إيمانه ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وأرجأ ما غاب
~~عنه من الأمور إلى الله عز وجل وفوض أمره إلى الله ولم يقطع بالذنوب العصمة
~~من عند الله وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره الخير والشر جميعا ورجا لمحسن
~~أمة محمد وتخوف على مسيئتهم ولم ينزل أحدا من أمة محمد الجنة بالإحسان ولا
~~النار بذنب اكتسبه حتى يكون الله الذي ينزل بخلقه كيف يشاء وعرف حق السلف
~~الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعرف حق علي بن
~~أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد
~~بن عمرو بن نفيل على سائر الصحابة فإن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسكن
~~حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد" 1 والنبي صلى الله عليه وسلم
~~عاشرهم وترحم على جميع أصحاب محمد صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما
~~شجر بينهم وصلاة العيدين والخسوف والجمعة ms019 والجماعات مع كل أمير بر أو فاجر
~~والمسح على الخفين في السفر والحضر والقصر في السفير.
# والقرآن كلام الله وتنزيله وليس بمخلوق والإيمان قول وعمل يزيد وينقص
~~والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون
~~الدجال لا يضرهم جور جائر
# والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حكم الكتاب والسنة والتكبير على
~~الجنائز أربعا والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا تخرج عليهم بسيفك ولا
~~تقاتل في فتنة والزم بيتك والإيمان بعذاب القبر والإيمان بمنكر ونكير
~~والإيمان بالحوض والشفاعة والإيمان بأن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى
~~والإيمان بأن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا2 كما جاءت الأحاديث
~~في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بتصديقها ولا نضرب لها
~~الأمثال هذا ما اجتمع عليه العلماء في جميع الآفاق انتهت رواية الأندراني
~~وتليها رواية عبدوس.
PageV01P025
# روى أبو يعلى في الطبقات والخلال والحافظ ابن الجوزي في المناقب عن عبدوس
~~بن مالك أبو محمد العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول
~~أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والاقتداء بهم وترك البدع "وكل بدعة فهي ضلالة" 1 وترك المراء والجدال
~~والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة
~~تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا
~~تدرك بالعقول ولا الأهواء وإنما هو الاتباع وترك الهوى.
# ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من
~~أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها ولا
~~يقال لم ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث
~~ويبلغه عقله فقد كفى ذلك واحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث
~~الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر ومثل أحاديث الرؤية كلها
~~وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها ms020 وأن لا
~~يرد فيها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات وأن لا يخاصم
~~أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن
~~وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من
~~أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار والقرآن كلام الله وليس
~~بمخلوق ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس ببائن منه
~~وليس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن
~~وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب
~~بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
# والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الأحاديث الصحاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه
~~الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. ورواه علي بن زيد عن PageV01P026
~~يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به على ظاهره ولا نناظر فيه
~~أحدا والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: "يوزن العبد يوم القيامة فلا
~~يزن جناح بعوضة" 1 وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والتصديق به
~~والأعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته وإن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس
~~بينه وبينهم ترجمان والإيمان به والتصديق والإيمان بالحوض وأن لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة
~~شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه والإيمان
~~بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن
~~ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والإيمان به
~~والتصديق به والإيمان بشفاعة النبي ms021 صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من
~~النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء
~~الأثر كيف يشاء وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به والإيمان بأن
~~المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان
~~بأن ذلك كائن وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد والإيمان
~~قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
~~2 ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من
~~تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد
~~غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث من كن فيه فهو منافق" 3 على التغليظ يروونها
~~كما جاءت ولا نفسرها وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب
~~بعض" 4 ومثل: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في PageV01P027
~~النار" 1 ومثل: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر" 2 ومثل: "من قال لأخيه يا
~~كافر فقد باء بها أحدهما" 3. ومثل: "كفر بالله تعالى من تبرأ من نسب وإن
~~دق" 4. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ وإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها
~~ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا
~~نردها إلا بأحق منها والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه
~~البينة قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الخلفاء الراشدون قال
~~ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح ونخاف
~~على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله ومن لقي الله بذنب تجب له به النار
~~تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه {يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
~~السيئات} [الشورى 25] ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك في الدنيا من الذنوب
~~التي قد استوجب ms022 بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال
~~ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت فيها الكوثر واطلعت
~~في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وأطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا"
~~5 فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ولا PageV01P028
~~أحسبه يؤمن بالجنة والنار ومن مات من أهل القبلة موحدا نصلي عليه ونستغفر
~~له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو
~~كبيرا ونفوض أمره إلى الله عز وجل وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا
~~للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر
~~وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتتبع آثارهم ليس لأحد إلا
~~للإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده أن
~~لا يقتل أحدا فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله
~~المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة
~~كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله
~~ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع وإن كان طريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن
~~يقتله ولا أن يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه
~~والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة من
~~اجتمع الناس عليه ورضوه ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ويسمى أمير
~~المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك
~~وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا
~~ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان
~~أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة إمامته ms023 ركعتين من أعادهما
~~فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير
~~الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم
~~ركعتين وتدين بأنها تامة لا يكن في صدرك شك ومن خرج على إمام من أئمة
~~المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو
~~بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات
~~الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من
~~الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق انتهت رواية عبدوس
~~وإليك غيرها.
# أخرج أبو يعلى في الطبقات والحافظ ابن الجوزي في المناقب وذكر البرهان ابن PageV01P029
~~مفلح في الطبقات عن الحسن بن إسماعيل الربعي أنه قال قال لي أحمد بن حنبل
~~إمام أهل السنة والصابر لله عز وجل تحت المحنة اجمع تسعون رجلا من التابعين
~~وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها الرضاء بقضاء الله تعالى والتسليم
~~لأمره والصبر تحت حكمه والأخذ بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه
~~وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات
~~في الدين والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة بر وفاجر والصلاة على من
~~تاب من أهل القبلة والإيمان قول وعمل يزيد الطاعة وينقص بالمعصية والقرآن
~~كلام الله منزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم غير مخلوق من حيث تلى
~~والصبر تحت لواء السلطان ما كان منه من عدل أو جور ولا نخرج على الأمراء
~~بالسيف وإن جاروا ولا نكفر أحدا من أهل التوحيد وإن عملوا بالكبائر والكف
~~عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد رسول الله
~~أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم رسول الله والترحم على جميع أصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وأصهاره رضوان الله عليهم ms024 أجمعين فهذه
~~هي السنة الزموها تسلموا أخذها بركة وتركها ضلالة.
PageV01P030
### || AUTO روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
# ...
# روضة في كلمات للإمام في مسائل من أصول الدين
# روى عنه أبو داود صاحب السنن أنه قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص البر
~~كله من الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان وروى الحافظ ابن الجوزي عن صالح بن
~~الإمام أحمد قال تناهى إلي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول لفظي بالمخلوق
~~غير مخلوق فأخبرت أبي بذلك فقال من أخبرك فقلت فلان فقال ابعث إلى أبي طالب
~~فوجهت إليه فجاء وجاء بوران فقال له إني أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق
~~وغضب وجعل يرعد فقال قرأت قل هو الله أحد فقلت هذا ليس بمخلوق فقال له لم
~~حكيت عني أني قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق وبلغني أنك وضعت ذلك في كتاب
~~وكتبت به إلى قوم فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو واكتب إلى القوم الذين
~~كتبت إليهم إنني لم أقل ذلك فجعل بوران يعتذر له وانصرف أبو طالب فذكر أنه
~~قد كان حك ذلك من كتابه وأنه قد كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي في
~~الحكاية هذا PageV01P030
~~قلت ولقد وهم أبو طالب حقا فإن قول الإمام هذا ليس بمخلوق أشار به إلى
~~المقروء وأبو طالب فهم أنه أشار به إلى ألفاظ القارىء وهذا أشد الغلط وحاشا
~~أن يجعل لفظه بالقرآن غير مخلوق فليفهم وكان يقول في أحاديث الصفات يرونها
~~كما جاءت وكان يقول علماء المعتزلة زنادقة وقال لابنه عبد الله لا تصل خلف
~~من قال القرآن مخلوق فإن صلى رجل خلفه أعاد الصلاة وقال للميموني يا أبا
~~الحسن إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء
~~فاتهمه على الإسلام وقال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر
~~ليصلي بالناس وقد كان في القوم من هو أقرأ منه وإنما أراد الخلافة وأخرج
~~ابن الجوزي في المناقب وأبو ms025 يعلى في طبقاته عن عبدوس بن مالك العطار قال
~~سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو
~~بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما
~~قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم من بعد
~~هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف
~~وسعد وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد
~~ورسول الله حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت ثم نعد
~~أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين وأهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد
~~هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه
~~سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما
~~صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من
~~القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا
~~النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة
~~أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير ومن انتقص أحدا من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان
~~مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما.
# تنبيه: أدرج أبو يعلى هذه الرواية في رواية عبدوس السابقة وأفردها ابن
~~الجوزي ونحن تبعناه في إفرادها وكان يقول قدموا عثمان على علي وقال من قدم
~~عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى وقال أيضا من فضل عليا على أبي بكر
~~فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم عليا على عمر فقد طعن
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ms026 PageV01P031
~~ومن قدم عليا على عثمان فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
~~وعمر وعلى المهاجرين ولا أحسب يصلح له عمل روى ابن الجوزي ذلك عن محمد بن
~~عوف عن أحمد وروى أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد قال كنت بين يدي أبي
~~جالسا ذات يوم فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خلافة أبي بكر وخلافة عمر
~~وخلافة عثمان فأكثروا وذكروا خلافة علي بن أبي طالب فزادوا وأطالوا فرفع
~~أبي رأسه إليهم فقال يا هؤلاء قد أكثرتم القول في علي والخلافة إن الخلافة
~~لا تزين عليا بل علي يزينها قال البشاري فحدثت بهذا بعض الشيعة فقال لي قد
~~أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البغض وكان الإمام أحمد يقول
~~ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح ما لعلي رضي الله عنه وقال
~~من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار أهله وروى ابن الجوزي عن حنبل قال
~~قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل هل خلافة علي ثابتة فقال سبحان الله يقيم
~~على الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له أعوذ بالله من هذه
~~المقالة نعم هو خليفة رضية أصحاب رسول الله وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا
~~وحجوا وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين فنحن تبعا لهم
~~وقال له رسل الخليفة ما تقول فيما كان من علي ومعاوية فقال لا أقول إلا
~~الحسنى وسأله رجل من بني هاشم عن مثل ذلك فقرأ قوله تعالى: {تلك أمة قد خلت
~~لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة: 134]
~~وقال له ابنه عبد الله من الرافضي فقال الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر وقال
~~عبد الله سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب رسول الله فقال ما أراه على
~~الإسلام.
PageV01P032
### || AUTO شذرة أيضا في كلامه في الأصول
# ...
# شذرة أيضا في كلامه في الأصول
# أخرج ابن الجوزي عن أحمد بن محمد بن هانىء الطائي المعروف ms027 بالأثرم قال
~~سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول إنما هو السنة والاتباع وإنما القياس
~~يقيس على أصل ثم يجيء إلى الأصل فيهدمه ثم يقول هذا قياس فعلى أي شيء كان
~~هذا القياس وقيل له لا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف نسبة الشيء
~~بالشيء معرفة كثيرة فقال أجل لا ينبغي قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يقول
~~إذا كان في المسألة PageV01P032
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا
~~بقول من بعدهم وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قول مختلف نتخير من أقاويلهم ولا نأخذ بقول من بعدهم وإذا لم يكن فيها حديث
~~ولا قول لأحد من الصحابة نتخير من أقوال التابعين وربما كان الحديث عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجىء خلافه قال
~~أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجىء خلافه وروى محمد بن عوف بن سفيان الطائي
~~الحمصي عن الإمام أحمد مقالة طويلة في الاعتقاد حكاها عنه أبو يعلى في
~~الطبقات لكنها لما كانت مسائلها قد تضمنتها رسالتي مسدد وعبدوس أضربنا عن
~~ذكرها خوف التطويل.
# وروى أبو يعلى في ترجمة أحمد بن يعقوب الفارسي الأصطخري عنه رسالة مطولة
~~عن الإمام أحمد ونحن ننقلها هنا وإن كان فيها تكرار لما مضى فإن المكرر أحلى.
# قال الأصطخري قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل هذه مذاهب أهل العلم
~~وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها
~~من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من
~~علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن
~~فيها أو أعاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل
~~الحق وكان قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد
~~وينقص ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا إنما ms028 هي سنة عند
~~العلماء ماضية قال وإذا سئل رجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله
~~أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله أن الإيمان قول بلا
~~عمل فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجىء ومن
~~زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة ومن لم ير الاستثناء
~~في الإيمان فهو مرجىء ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجىء
~~قال ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجىء قال والقدر
~~خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه
~~وقبيحه وأوله وآخره من الله قضاء قضاه وقدرا قدره عليهم لا يعدو أحد منهم
~~مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه بل هم كلهم صائرون PageV01P033
~~إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدل منه عز وجل والزنا
~~والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي
~~كلها بقضاء وقدر من غير أن يكون أحد من الخلق على الله حجة بل لله الحجة
~~البالغة على خلقه {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23] علم الله
~~تعالى ماض في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن
~~عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من
~~أهل الطاعة وخلقهم لها وكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه
~~لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفاعل لما يريد الفعال لما يشاء
~~ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا
~~لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن مشيئة العباد أغلظ من
~~مشيئة الله تبارك وتعالى فأي افتراء أكبر على الله عز وجل من هذا ومن زعم
~~أن الزنا ليس بقدر قيل له أرأيت هذه المرأة إن حملت من الزنا وجاءت بولد هل
~~شاء الله عز وجل ms029 أن يخلق هذا الولد وهل مضى في سابق علمه فإن قال لا فقد
~~زعم أن مع الله خالقا وهذا هو الشرك صراحا ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر
~~وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل
~~رزق غيره وهذا صراح قول المجوسية بل أكل رزقه وقضى الله أن يأكله من الوجه
~~الذي أكله ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل فقد زعم أن
~~المقتول مات بغير أجله وأي كفر أوضح من هذا بل ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك
~~بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم وما جرى من سابق علمه فيهم وهو العدل الحق
~~الذي يفعل ما يريد ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدرة والمشيئة على الصغر
~~والقمأ1 ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة
~~أتاها إلا أن يكون في ذلك كما جاء على ما روي بصدقة ونعلم أنه كما جاء ولا
~~ننص الشهادة والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن
~~ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة والجهاد
~~ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والجمعة
~~والعيدين والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة ولا أتقياء ولا عدولا.
PageV01P034
# ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أم
~~جارو والانقياد إلى من ولاه الله أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه
~~بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطات وتسمع وتطيع ولا
~~تنكث بيعة فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة وإن أمرك السلطان
~~بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه
~~حقه والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك دون
~~دينك ولا تعن على الفتنة ولا بلسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله
~~المعين ms030 والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام
~~بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي ونصدقه ونقبله
~~ونعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو يبتدع بدعة
~~ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه
~~والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين وعذاب
~~القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار ومنكر ونكير حق
~~وهما فتانا القبر فنسأل الله الثبات وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق ترده
~~أمته وله آنية يشربون بها منه والصراط حق وضع على سواء جهنم ويمر الناس
~~عليه والجنة من وراء ذلك نسأل الله السلامة.
# والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن والصور حق
~~ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين
~~والحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار واللوح المحفوظ تستنسخ منه
~~أعمال العباد سبق فيه من المقادير والقضاء والقلم حق كتب الله به مقادير كل
~~شيء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى والشفاعة يوم القيامة حق يشفع قوم في قوم
~~فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من النار بعد ما دخلوها بشفاعة الشافعين
~~ويخرج قوم من النار بعد ما دخلوها ولبثوا فيها ما شاء الله ثم يخرجهم من
~~النار وقوم يخلدون فيها أبدا أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر
~~بالله عز وجل ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار وقد خلقت الجنة وما
~~فيها والنار وما فيها خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما ولا يفنيان ولا
~~يفنى ما فيهما أبدا فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل: {كل PageV01P035
~~شيء هالك إلا وجهه} [القصص: 88] ونحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء
~~مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقا للبقاء لا
~~للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا ms031 والحور العين لا يمتن عند
~~قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا
~~للفناء ولم يكتب عليهن الموت فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء
~~السبيل وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين
~~الأرض العلياء والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء
~~مسيرة خمسمائة عام والماء فوق السماء العليا السابعة وعرش الرحمن عز وجل
~~فوق الماء والله عز وجل على العرش والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في
~~السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت
~~كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الحصا
~~والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم
~~ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة
~~ودونه حجب من نار وظلمة وما هو أعلم بها فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله
~~عز وجل: {وهو معكم أين ما كنتم} [الحديد: 4] وبقوله: {ما يكون من نجوى
~~ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] ونحو هذا من متشابه القرآن فقل إنما
~~يعني بذلك العلم لأن الله تعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم
~~ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ولله عز وجل عرش وللعرش
~~حملة يحملونه والله عز وجل على عرشه وليس له حد والله أعلم بحده والله عز
~~وجل سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعجل
~~حفيظ لا ينسى يقظان لا يسهو قريب لا يغفل يتحرك ويتكلم وينظر ويبسط ويضحك
~~ويفرح ويحب ويكرم ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويعطي ويمنع وينزل
~~كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}
~~[الشورى:11] قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
~~ويوعيها ما أراد وخلق آدم بيده على صورته والسموات والأرض يوم القيامة ms032 في
~~كفه ويضع قدمه في النار فتنزوي ويخرج قوما من النار بيده وينظر إلى وجهه
~~أهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى لهم فيعطيهم وتعرض عليه العباد يوم القيامة
~~ويتولى حسابهم بنفسه لا يلي ذلك غيره عز PageV01P036
~~وجل.والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو
~~جهمي كافر ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث
~~من قول الأول ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله
~~فهو جهمي ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم {وكلم الله موسى تكليما}
~~[النساء: 164] من فيه وناوله التوراة من يده إلى يده ولم يزل الله عز وجل
~~متكلما {فتبارك الله أحسن الخالقين} [المؤمنون: 14] والرؤيا من الله عز وجل
~~وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه ما ليس هو صعب فقصها على عالم وصدق
~~فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف فالرؤيا تأويلها حينئذ
~~حق وقد كانت الرؤيا من الأنبياء عليهم السلام وحيا فأي جاهل أجهل ممن يطعن
~~في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى
~~الاغتسال من الاحتلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رؤيا
~~المؤمن كلام يكلم الرب عبده" 1 وقال: "إن الرؤيا من الله عز وجل" 2. وبالله
~~التوفيق.
# ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم فمن
~~سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم
~~أو عرض بعيبهم أو عاب واحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله
~~منه صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة
~~والأخذ بآثارهم فضيلة وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر
~~وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان وهم
~~خلفاء راشدون مهديون ms033 ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء
~~الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد
~~منهم بعيب ولا بنقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له
~~أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة
~~وخلده في الحبس حتى يموت أو PageV01P037
~~يراجع.ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي
~~الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل فإن لهم بدعة ونفاقا وخلافا ومن
~~حرم من المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف بل
~~المكاسب من وجهها حلال قد أحلها الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه فإن ترك ذلك على أنه
~~لا يرى الكسب فهو مخالف وكل أحد أحق بماله الذي ورثه واستفاده أو أوصى به
~~أو كسبه لا كما يقول المتكلمون المخالفون والدين إنما هو كتاب الله عز وجل
~~وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها
~~بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله
~~عليهم والتابعين وتابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى
~~بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار لا يعرفون بدعة ولا يطعن فيهم
~~بكذب ولا يرمون بخلاف وليسوا أصحاب قياس ولا رأي لأن القياس في الدين باطل
~~والرأي كذلك وأبطل منه وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال إلا أن
~~يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا
~~يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يريد
~~بذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة
~~والخلاف وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة
~~والآثار وأصحاب الروايات وحملة ms034 العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث
~~وتعلمنا منهم السنن وكانوا أئمة معروفين ثقات أصحاب صدق يقتدى بهم ويؤخذ
~~عنهم ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط وهو قول أئمتهم وعلمائهم
~~الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق.
# ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا العلماء من أمة
~~محمد صلى الله عليه وسلم ومن أسمائهم:
# المرجئة: وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول ولا عمل وأن الإيمان قول
~~والأعمال شرائع وأن الإيمان مجرد وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم وأن
~~إيمان الملائكة والأنبياء واحد وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان
~~ليس فيه استثناء، PageV01P038
~~وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا هذا قول المرجئة وهو أخبث
~~الأقاويل وأضلها وأبعدها من الهدى.
# والقدرية: وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطالة والمشيئة والقدرة وأنهم
~~يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة
~~وأن العباد يعلمون بديا من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو في
~~علم وقولهم يضارع المجوسية والنصرانية وهو أصل الزندقة.
# والمعتزلة: وهم يقولون قول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر
~~والشفاعة والحوض ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من
~~كان على هواهم ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ.
# والنصيرية: وهم قدرية وهم أصحاب الجنة والقيراط والذين يزعمون أن من أخذ
~~حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر وقولهم يضاهي قول الخوارج.
# والجهمية: أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم
~~موسى وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق وكلاما كثيرا أكره حكايته وهم
~~كفار زنادقة أعداء الله.
# والواقفة: يزعمون أن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وقرائتنا له
~~مخلوقة وهم جهمية فساق.
# والرافضة: وهم الذين يتبرأون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم
~~وينتقصونهم ويكفرون الأئمة الأربعة إلا علي وعمار والمقداد وسليمان وليست
~~الرافضة من الإسلام في شيء.
# والمنصورية: وهم رافضة أخبث ms035 من الروافض وهم الذين يقولون من قتل أربعين
~~نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم
~~وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة وهذا هو الكفر الواضح
~~الذي لا يشوبه إيمان فنعوذ بالله منه.
PageV01P039
# والسبائية: وهم رافضة وهم قريب ممن ذكرت يخالفون الأئمة كذابون وصنف منهم
~~يقولون علي في السحاب وعلي يبعث قبل يوم القيامة وهذا كذب وزور وبهتان.
# والزيدية: وهم رافضة وهم الذين يتبرأون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة
~~ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي رضي الله عنه برا كان أو فاجرا حتى
~~يغلب أو يقتل.
# والخشبية: وهم يقولون بقول الزيدية وهم فيما يزعمون ينتحلون آل محمد صلى
~~الله عليه وسلم وكذبوا بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون
~~الناس إنما الشيعة لآل محمد المتقون أهل السنة والأثر من كانوا وحيث كانوا
~~الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد لا يذكرون أحدا
~~منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه
~~وسلم بسوء أو طعن عليهم أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بشتمهم فهو
~~رافضي خبيث مخبث.
# وأما الخوارج: فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن
~~الجماعة فضلوا عن السبيل والهدى وخرجوا على السلطان وسلوا السيف على الأئمة
~~واستحلوا دماءهم وأموالهم وأبعدوا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على
~~مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بث ضلالتهم وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله
~~عليه وسلم وأصهاره وأختانه ويتبرأون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون
~~خلافهم في شرائع الإسلام ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا
~~خروج أحد من النار ويقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب
~~فمات من غير توبة فهو في النار خالدا مخلدا أبدا وهم يقولون بقول البكرية
~~في الحبة والقيراط وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة لا يرون الجماعة إلا خلف
~~إمامهم وهم يرون ms036 الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته وهم يرون النكاح
~~بغير ولي ولا سلطان ويرون المتعة دينهم ويرون الدرهم بدرهمين يدا بيد ولا
~~يرون الصلاة في الأخفاف ولا المسح عليها ولا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا
~~لقرشي عليهم خلافة وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله وكفى بقوم
~~ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء.
# ومن أسماء الخوارج الحرورية: وهم أصحاب حرروا والأزارقة: وهم أصحاب PageV01P040
~~نافع بن الأزرق وقولهم أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنة والنجدية
~~وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري والأباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض
~~والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان والمهلبية والحارثية والحازمية كل
~~هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة أهل بدعة وضلالة والشعبية
~~أو الشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة وهم يقولون إن العرب والموالي عندنا
~~واحد لا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا ولا يحبونهم بل يبغضون العرب
~~ويظهرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من
~~أهل العراق فتابعه يسير فقتل عليه.
# وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر يبطلون الحديث ويردون
~~على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخذون صاحب الرأي ومن قال بقوله إماما
~~ويتدينون بدينهم وأي ضلالة أبين ممن قال بهذا وترك قول الرسول وأصحابه
~~ويتبع صاحب الرأي وأصحابه فكفى بهذا غيا مرديا وطغيانا والولاية بدعة
~~والبراءة بدعة وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان وهذا القول
~~بدعة فاحذروه فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو صوبها أو رضيها أو
~~أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في
~~البدعة وزل عن الطريق وما توفيقنا إلا بالله.
# وقد رأيت لأهل البدع والأهواء والخلاف أسماء مشنعة قبيحة يسمون بها أهل
~~السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقعية فيهم والإزراء بهم عند
~~السفهاء والجهال فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا وكذبت المرجئة
~~بل هم بالشك أولى وبالتكذيب أشبه وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة ms037
~~والإيمان مجبرة وكذبت القدرية بل هم أولى بالتكذيب والخلاف ألغوا قدر الله
~~عز وجل عن خلقه وقالوا ليس له بأهل تبارك وتعالى وأما الجهمية فإنهم يسمون
~~أهل السنة المشبهة وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالنسبة والتكذيب
~~افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا الإفك والزور وكفروا بقولهم وأما
~~الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة الناصبة وكذبت بل هم أولى بهذا لإنصابهم
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم وقالوا فيهم بغير الحق
~~ونسبوهم إلى غير العدل كفرا وظنا وجرأة على الله تعالى واستخفافا بحق
~~الرسول صلى الله عليه وسلم والله أولى بالتعيير PageV01P041
~~والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكذبت
~~الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن
~~خالفهم كافر وأما أصحاب الرأي فإنهم يسمون أهل السنة ثابتية وحشوية وكذب
~~أصحاب الرأي أعداء الله بل هم الثابتية والحشوية تركوا آثار الرسول وحديثه
~~وقالوا بالرأي وقاسوا الدين بالاستحسان وحكموا خلاف الكتاب والسنة وهم
~~أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان رحم الله عبدا قال بالحق
~~واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين.
# اللهم ادحض باطل المرجئة وأوهن كيد القدرية وأزل دولة الرافضة وامحق سنة
~~أصحاب الرأي واكفنا مؤنة الخارجية وعجل الانتقام من الجهمية.
# انتهى ما رواه أبو يعلى في طبقاته عن الأصطخري ولم أجد هذه الرسالة في
~~المناقب لابن الجوزي وذكر البرهان ابن مفلح صدرها في طبقاته وفي هذه
~~الرسالة حط على بعض الأئمة ولم يقصد بذلك تنقيصهم ولكن سبيله في ذلك على ما
~~قاله الحافظ ابن الجوزي وقد كان الإمام أحمد لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن
~~البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه في
~~ذلك محمول على النصيحة في الدين ثم روي عنه أنه طلب من إسماعيل بن إسحاق
~~السراج أن يسمعه كلام الحارث المحاسبي فأحضر إسماعيل بشرا وأجلسه في مكان
~~مع أصحابه بحيث يسمعه الإمام أحمد وكان ذلك ليلا فتكلم من ms038 نصف الليل إلى
~~الصباح فلما انقضى كلامه قال له إسماعيل كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله
~~فقال ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء في علوم الحقائق ولا سمعت مثل كلام هذا
~~الرجل وعلى ما وصفت من أحوالهم ولا أرى لك صحبتهم وروى عنه ابن الجوزي أنه
~~قال من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة وإنما كان ينهى عن الرأي ليتوفر
~~الناس على النقل وقال لعثمان بن سعيد لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما وضع
~~إسحاق وسفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل وقال إسحاق بن إبراهيم بن
~~هانىء سألته عن كتب أبي ثور فقال كتاب ابتدع فيه بدعة عليكم بالحديث وقال
~~له رجل أكتب كتب الرأي فقال لا قال فابن المبارك قد كتبها فقال إن ابن
~~المبارك لم ينزل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من PageV01P042
~~فوق قال ابن الجوزي وكان ينهى عن كتابة كلامه فنظر الله إلى حسن قصده فنقلت
~~ألفاظه وحفظت فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول وربما
~~عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا فرضي الله عنه وأرضاه آمين.
PageV01P043
### | AUTO العقد الثاني: في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء
~~مذهبي الإمام أحمد على مذهب غيره
# ...
# العقد الثاني:
# في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على
~~مذهب غيره
# هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب بمذهب أحمد وما ذلك إلا لأن
~~الداخل على بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة وأبعد عن التعصب
~~والتقليد المحض وكل إنسان يختار لمطعمه وملبسه وحوائجه الضرورية فلإن يختار
~~ويحتاط لدينه أولى ولما كان المقلد لا رأي له ولا ترجيح وإنما نصيبه من
~~العلم أن يقول قالوا فقلنا أثبتنا له هذا العقد ليزين به ونصبنا له هذا
~~السلم أملا بأنه إن ترك التعصب الذميم والجهل المركب ارتقى قليلا إلى درجات
~~أوائل العلم ولاح له لمعان من نور الهدى فيجره ms039 اختيار المذهب إلى اختيار
~~بعض الفروع بالدليل والبرهان فيكون حينئذ من المفلحين ويتزحزح عن نار
~~الغفلة والتقليد الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له قلب أو ألقى السمع وهو
~~شهيد وإليك بيان ما نوهنا به وأشرنا إليه.
# قال الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي أحد المجتهدين في
~~مذهب أحمد في كتاب المناقب في الباب السابع والتسعين منه اعلم وفقك الله
~~أنه مما يتبين الصواب في الأمور المشتبهة لمن أعرض عن الهوى والتفت عن
~~العصبية وقصد الحق بطريقه ولم ينظر في أسماء الرجال ولا في صيتهم فذلك الذي
~~ينجلي له غامض المشتبه فأما من مال به الهوى فعسير تقويمه واعلم أننا نظرنا
~~في أدلة الشرع وأصول الفقه وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين فرأينا هذا
~~الرجل يعني الإمام أحمد أوفرهم حظا من تلك العلوم فإنه كان من الحافظين
~~لكتاب الله عز وجل وقرأه على أساطين أهل زمانه وكان لا يميل شيئا في القرآن
~~ويروي قوله صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن فخما ففخموه" 1.
PageV01P043
# وكان لا يدغم شيئا في القرآن إلا اتخذتم وبابه كأبي عمر ويمد مدا متوسطا
~~وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ
~~والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمسند وهو ثلاثون ألف
~~حديث وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما
~~والتاريخ وحديث شعبة والمناسك الكبير والصغير وأشياء أخر وقال عبد الله قرأ
~~علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته
~~من أكثر من سبعمائة ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة.
# قال ابن الجوزي وأما النقل فقد سلم الكل له بانفراده فيه بما لم ينفرد به
~~سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحة من سقيمه وفنون علومه وقد
~~ثبت أنه ليس في الأئمة الأعلام قبله من له حظ في الحديث كحظ مالك ومن أراد ms040
~~مقام معرفة أحمد في ذلك من مقام مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ
~~وقال ابنه عبد الله سمعت أبا زرعة يقول كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث
~~بتكرير الألف مرتين فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب وقيل
~~لأبي زرعة من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ فقال أحمد بن حنبل حزمت كتبه
~~في اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر حملا وعزل ما كان على ظهر كتاب منها
~~حديث فلان وفي بطنها حدثنا فلان وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلبه قال
~~ابن الجوزي وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه كما يقرأ
~~الفاتحة ومن نظر في كتاب العلل لأبي بكر الخلال عرف ذلك ولم يكن هذا لأحد
~~من بقية الأئمة وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم
~~وإجماعهم واختلافهم لا تنازع في ذلك.
# وأما علم العربية فقد قال أحمد كتب من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو
~~الشيباني وأما القياس فله من الاستنباط ما يطول شرحه قال أبو القاسم ابن
~~الجبلي أكثر الناس يظنون أن أحمد إنما كان أكثر ذكره لموضع المحبة وليس هو
~~كذلك كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن المسألة كان علم الدنيا بين عينيه وقال
~~إبراهيم الحربي أدركت ثلاثة لن يرى الناس مثلهم أبدا وتعجز النساء أن يلدن
~~مثلهم رأيت أبا عبيد القاسم ابن PageV01P044
~~سلام فما مثلته إلا بجبل نفح فيه روح ورأيت بشر بن الحارث فما شبهته إلا
~~برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا ورأيت أحمد بن حنبل فرأيته كأن الله جمع له
~~علم الأولين والآخرين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء وقال أحمد بن
~~سعيد الرازي ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله ولا أعلم بفقهه ومعانيه
~~من أحمد قال الخلال كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها
~~وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة قال ms041
~~الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي ومن عجيب ما نسمعه عن
~~هؤلاء الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث وهذا غاية الجهل لأنه
~~قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وخرج عنه من
~~دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشاركهم
~~وربما زاد على كبارهم ثم ذكر ابن عقيل مسائل دقيقة مما استنبطه الإمام ثم
~~قال ومما وجدنا من فقه الإمام أحمد ودقة علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف
~~بالبيت على أربع قال يطوف طوافين ولا يطوف على أربع فانظروا إلى هذا الفقه
~~كأنه نظر إلى المشي على أربع فرآه مثله وخروجا عن صورة الحيوان الناطق إلى
~~التشبيه بالبهائم فصانه وصان البيت والمسجد عن الشهرة ولم يبطل حكم القضية
~~في المشي على اليدين بل أبدلها بالرجلين اللتان هما آلة المشي ثم ذكر مسائل
~~من هذا القبيل ثم قال ولقد كانت نوادر أحمد نوادر بالغة في الفهم إلى أقصى
~~طبقة قال ومن هذا فقهه واختياراته لا يحسن بالمنصف أن يغض منه في هذا العلم
~~وما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمول كلمته وانتشار علم أحمد حتى
~~إن أكثر العلماء يقولون أصلي أصل أحمد وفرعي فرع فلان فحسبك ممن يرضى به في
~~الأصول قدوة.
# قال ابن الجوزي:إن أحمد ضم إلى ما لديه من العلم ما عجز عنه القوم من
~~الزهد في الدنيا وقوة الورع ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من قبول
~~أوقاف السلاطين وهدايا الإخوان كامتناعه ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله
~~عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوا ورخصوا بأخذه وقد عقد ابن الجوزي في مناقبه بابا
~~خاصا في بيان زهده في المباحات ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل
~~المهجة في نصرة الحق ولم يكن ذلك لغيره وقد أخرج أبو نعيم الحافظ عن
~~الشافعي رضي الله عنه أنه قال قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم أم صاحبكم
~~قلت ms042 تريد المكابرة أم الإنصاف؟قال:بل PageV01P045
~~الإنصاف فقلت له فما الحجة عندكم قال الكتاب والسنة والإجماع والقياس قال
~~قلت أنشدك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم فقال إذا أنشدتني بالله
~~فصاحبكم قلت فصاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم قال
~~صاحبكم قلت فصاحبكم أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله أم صاحبكم قال صاحبكم قلت
~~فبقي شيء غير القياس قال لا قلت فنحن ندعي القياس أكثر مما تدعونه وإنما
~~يقاس على الأصول فيعرف القياس قال ويريد بصاحبكم مالكا قال ابن الجوزي فقد
~~كفانا الشافعي رضي الله عنه بهذه الحكاية المناظرة لأصحاب أبي حنيفة وقد
~~عرف فضل صاحبنا على مالك فإنه حصل ما حصله مالك وزاد عليه كثيرا وقد ذكرنا
~~شاهد هذا باعتبار المسند مع الموطأ وقد كان الشافعي عالما بفنون العلوم إلا
~~أنه سلم لأحمد علم النقل الذي عليه مدار الفقه وقد روى ابن الجوزي عن عبد
~~الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول قال لي الشافعي أنتم أعلم بالحديث منا فإذا
~~صح الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه وأخرج هذه الحكاية الطبراني وأبو نعيم
~~الحافظ وروى الطبراني أن أحمد كان يقول استفاد منا الشافعي ما لم نستفد منه
~~وأخرج الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن الربيع أنه قال أحمد إمام الدنيا وقال
~~لولا أحمد لأحدثوا في الدين وقال إن لأحمد أعظم منة على جميع المسلمين وحق
~~على كل مسلم أن يستغفر له قلت وقد ذكرنا كثيرا من مناقبه في كتابنا تهذيب
~~تاريخ ابن عساكر قال ابن الجوزي قلت فهذا بيان طريق المجتهدين من أصحاب
~~أحمد لقوة علمه وفضله الذي حث على اتباعه عامة المتبعين يعني بفتح الباء
~~الموحدة فأما المجتهد من أصحابه فإنه تتبع دليله من غير تقليد له ولهذا
~~يميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى وربما اختار ما ليس في المذهب أصلا
~~لأنه تابع للدليل وإنما ينسب هذا إلى مذهبه لميله لعموم أقواله ثم قال فإن
~~قال أصحاب أبي حنيفة إن أبا حنيفة قد لقي الصحابة ms043 فالجواب من وجهين:
# أحدهما:إن الدارقطني قال لم يلق أبو حنيفة أحدا من الصحابة وقال أبو بكر
~~الخطيب رأى أنس بن مالك.
# والثاني: إن سعيد بن المسيب وغيره ومن التابعين لقوا الصحابة فإن كان
~~الفضل باللقي فلم لم يقدموهم عليه وإن قال أصحاب مالك إن مالكا لقي
~~التابعين قلنا هذا PageV01P046
~~يوجب تقديم التابعين لرؤيتهم الصحابة وإن قال الشافعية إن الشافعي نسبه
~~أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره قلنا النسب لا يوجب التقديم
~~في العلم فإن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة ومكحول وغيرهم بل عموم
~~التابعين كانوا من الموالي وتقدموا على خلق كثير من أهل الشرف بالنسب لأن
~~تقدمهم كان بكثرة العلم لا بقرب النسب وقد أخذ الناس بقول ابن مسعود وزيد
~~ما لم يأخذوا بقول ابن عباس قلت وهذا باب واسع جدا وذكر ابن الجوزي من هذا
~~كثيرا ثم قال هذا قدر الانتصار لاختيارنا لمذهب أحمد ورحمة الله على الكل
~~وللناس فيما يعشقون مذاهب.
# وكان الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي يقول هذا المذهب يعني مذهب
~~أحمد إنما ظلمه أصحابه لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحمد منهم في
~~العلم تولى القضاء وغيره من الولايات فكانت الولاية سببا لتدريسه واشتغاله
~~بالعلم فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من يعلم بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك
~~إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم انتهى.
# وهذا غاية ما وقع اختيارنا عليه من القول في هذا الموضوع ليعلم المتبع
~~لمذهب ما لأي معنى اتبعه ولأي برهان اختاره دون غيره فلا يكون متبعا للهوى
~~والتقليد الأعمى الضار والتعصب الذميم والله المستعان.
# تنبيه: لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد
~~وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه أنهم اختاروا تقليده على
~~تقليد غيره في الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم بل
~~المراد باختيار مذهبه إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام
~~وإن ms044 شئت قل السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره على الطريقة التي
~~سنبينها فيما بعد إن شاء الله وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من
~~له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته وما التقليد إلا للضعفاء
~~الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر ابن
~~المنادي وأبي بكر النجاد ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري والحسن بن حامد
~~والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرا وأبي الوفاء علي
~~بن عقيل البغدادي وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، PageV01P047
~~وعلي بن عبيدالله الزاغواني وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي وشيخ
~~الإسلام المجد ابن تيمية وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن
~~عبد السلام بن تيمية والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم أنهم مقلدون
~~في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق ومداركهم ومسالكهم سارت
~~بمدحها الركبان وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان فتنبه أيها
~~الألمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين.
PageV01P048
### | AUTO العقد الثالث: في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان
~~طريقته في ذلك
# ...
# العقد الثالث
# في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك
# أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة والتابعين
~~لهم بإحسان لا يتعدى طريقتهم ولا يتجاوزها إلى غيرها كما هي عادته في
~~مسالكه في التوحيد والفتيا في الفقه وفي جميع حركاته وسكناته وكما تقدم لك
~~آنفا ما كان عليه من الاعتقاد وكما سنبينه من مسالكه في الاجتهاد وحيث علمت
~~ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعين له في الأصول أن
~~فتاواه رضي الله عنه مبنية على خمسة أصول.
# الأصل الأول: النص كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه
~~لا إلى من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة
~~لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ms045
~~المصرح بصحة تيمم الجنب وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب
~~وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا إلى غير ذلك مما هو كثير جدا ولم يكن يقدم
~~على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه
~~بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح
~~وقال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول قد كذب أحمد من ادعى هذا
~~الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته
~~الجديدة على أن ما لم يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع ولفظه "ما لا يعلم
~~فيه خلاف فليس إجماعا" وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول ما
~~يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب ومن ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس
~~اختلفوا ما PageV01P048
~~يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي
~~والأصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص
~~رسول الله أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم
~~إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم
~~يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي
~~أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع ما لا يظنه بعض الناس أنه
~~استبعاد لوجوده.
# الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة فكان رضي
~~الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى
~~غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه
~~أو نحو هذا وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا
~~ولا قياسا فكانت فتاواه لذلك من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل
~~منهما على ms046 الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة
~~إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريه لفتاوى
~~الصحابة كتحري أصحابه لفتاواه ونصوصه بل أعظم حتى إنه ليقدم فتاواهم على
~~الحديث المرسل قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله قلت لأبي عبد الله
~~حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين
~~متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله رحمه الله عن الصحابة أعجب إلى ومن ثم
~~صارت فتاواه إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين
~~لمذهبه في الاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها
~~حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة.
# الأصل الثالث: من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها
~~إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال
~~حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله
~~قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي
~~بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له أفيجاب
~~عليه قال: لا.
# الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه PageV01P049
~~وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا
~~في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده
~~قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف
~~بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا
~~قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد
~~من الأئمة إلا وهو موافق له على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد
~~إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فأبو حنيفة قدم حديث القهقهة في
~~الصلاة على محض القياس على ما فيه من ms047 المقال بحيث إنه أجمع أهل الحديث على
~~ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم
~~حديث: "أكثر الحيض عشرة أيام" 1 وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي
~~تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر
~~وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض
~~القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضينا عليه جاز
~~قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيدوج مع ضعفه على القياس وقدم
~~خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد
~~وقدم في أحد قوليه حديث: "من قاء أو رعف فليتوضأ أو ليبن على صلاته" 2، على
~~القياس مع ضعف الخبر وإرساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع
~~والبلاغات وقول الصحابي على القياس فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة
~~نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل
~~الخامس الذي سنذكره.
# الأصل الخامس: القياس كان الإمام أحمد يستعمله للضرورة على ما علمت مما
~~سبق ففي كتاب الخلال عن أحمد قال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار
~~إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاوى الإمام
~~أحمد وعليها PageV01P050
~~مدارها. وكان رضي الله عنه يتوقف أحيانا في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو
~~لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة
~~والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف
~~كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وكان يسوغ
~~استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن
~~الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه قال ابن هانىء سألت أبا
~~عبد الله عن الذي جاء في الحديث: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" 1،
~~قال أبو عبد ms048 الله يفتي بما لم يسمع قال وسألته عمن أفتى يفتيا يعني فيها
~~قال فإثمها على من أفتاها قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها قال يفتي
~~بالبحث لا يدري "إيش أصلها" وقال أبو داود في مسائله ما أحصى ما سمعت أحمد
~~سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري قال وسمعته يقول ما
~~رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري
~~وقال عبد الله ابنه في مسائله سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل
~~رجل من أهل الغرب مالك ابن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله
~~تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من ورائك أني لا أدري وقال عبد الله كنت أسمع
~~أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف
~~وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء ولا يكاد
~~يسمي رجلا بعينه قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول
~~من يحسن هذا قال ابن القيم قلت الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن
~~غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم وإذا اتسع علمه
~~اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا فقد جمع أبو بكر محمد
~~ابن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا ابن عباس في عشرين كتابا
~~وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة العلم وكان سعيد بن المسيب واسع الفتيا ومع
~~ذلك كانوا يسمونه الجريء هذا مجمل مسالك الإمام أحمد في الفتيا والاجتهاد
~~واستنباط الكلام.
# تتمة: ورأيت للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي محدث الشام كلاما حسنا في PageV01P051
~~هذا الموضوع في كتابه جامع العلوم والحكم عند كلامه على الحديث التاسع من
~~الأربعين النواوية قال قال الميموني سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن
~~مسألة فقال وقعت هذه المسألة بليتم ms049 بها بعد قال ابن رجب وقد انقسم الناس في
~~هذا أقساما فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه
~~بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه ومن فقهاء أهل الرأي
~~من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع
~~واشتغلوا بتكليف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجادل عليه حتى يتولد
~~من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة
~~والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه
~~الناس وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه وأما
~~فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم هممهم البحث عن معاني كتاب الله عز
~~وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها وسقيمها ثم الفقه فيها وتفهيمها
~~والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع
~~العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد
~~والرقائق وغير ذلك وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث
~~الربانيين وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا
~~ينتفع به ولا يقع وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل
~~والقال وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا
~~تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة.
# قال ابن رجب ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب
~~الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها ولا بد
~~أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم
~~كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا
~~الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك
~~ما يجب العمل به انتهى.
# ومن هنا تزداد علما بمسالك الإمام أحمد رضي ms050 الله عنه.
PageV01P052
### | AUTO ### || AUTO العقد الرابع: في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه
~~واستنباطه من فتياه والروايات عنه وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
# في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه
~~وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
# ...
# العقد الرابع
# في مسالك كبار أصحابه في ترتيب مذهبه واستنباطه من فتياه والروايات عنه
~~وتصرفهم في ذلك الإرث المحمدي الأحمدي
# اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على
~~التفريع والرأي وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل ويزرع في القلوب
~~التمسك بالأثر وقال يوما لعثمان بن سعيد لا تنظر في كتب أبي عبيد ولا فيما
~~وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك وعليك بالأصل وقال إسحاق بن
~~إبراهيم بن هانىء سألت أحمد عن كتب أبي ثور فقال كتاب ابتدع فيه بدعة ولم
~~يعجبه وضع الكتب وكذلك كان يكره أن يكتب شيء من رأيه وفتواه وروى الحافظ
~~ابن الجوزي في مناقبه عن أحمد أنه قال القلانس من السماء تنزل على رؤوس قوم
~~يقولون برؤوسهم هكذا وهكذا قال ابن الجوزي المعنى لا يريدها وقوله هكذا
~~وهكذا أي يميلون رؤوسهم عن أن تتمكن منها ومعنى الكلام أنهم لا يريدون
~~الرياسة وهي تقع عليهم ويحتمل أن يريد أنهم يطأطؤن رؤوسهم تواضعا فلذلك كان
~~أحمد ينهى عن كتب كلامه تواضعا فقدر الله له أن دون ورتب وشاع انتهى.
# قلت: والمعنى الثاني هو الأقرب فقد روي عنه أنه كان يقول طوبى لمن أخمل
~~الله عز وجل ذكره وكان لا يدع أحدا يتبعه في مشيه وربما كان ماشيا فيتبعه
~~أحد من الناس فيقف حتى ينصرف الذي يتبعه وكان يمشي وحده متواضعا.
# وحيث إن الإمام أحمد كان يحب توفر الالتفات إلى النقل ويختار التواضع
~~أشغل أوقاته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى ولم يؤلف كتابا في
~~الفقه وكان غاية ما كتب فيه رسالة في الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراءه
~~فأساء في صلاته وهي رسالة قد طبعت ms051 ونشرت في أيامنا فعلم الله من حسن نيته
~~وقصده فكتب عنه أصحابه من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا انتشرت كلها في
~~الآفاق ثم جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جميع
~~علوم أحمد بن حنبل وإلى كتابة ما روي عنه، PageV01P053
~~وطاف لأجل ذلك البلاد وسافر للاجتماع بأصحاب أحمد وكتب ما روي عنه بالإسناد
~~وتبع في ذلك طرفه من العلو والنزول وصنف كتبا في ذلك منها: كتاب الجامع وهو
~~في نحو مائتي جزء ولم يقارنه أحد من أصحاب الإمام أحمد في ذلك وكانت وفاته
~~سنة إحدى عشرة وثلاثمائة هذا ما ذكره ابن الجوزي في المناقب من أن جامع
~~الخلال في نحو من مائتي جزء وقال ابن القيم في أعلام الموقعين وجمع الخلال
~~نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر انتهى ولا معارضة بين
~~قوليهما لأن المتقدمين كانوا يطلقون على الكراس وعلى ما يقرب من الكراسين
~~جزءا وأما السفر فهو ما جمع أجزاء فتنبه ومن ثم كان جامع الخلال هو الأصل
~~لمذهب أحمد فنظر الأصحاب فيه وألفوا كتب الفقه منه وكان من جملة من سلك في
~~مذهبه مسالك الاجتهاد في ترجيح الروايات المنقولة عنه بعضها على بعض عمر بن
~~الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي فإنه صنف في مذهب أحمد
~~مختصره المشهور الذي شرحه القاضي أبو يعلى وشيخه ابن حامد وموفق الدين
~~المقدسي في كتابه المغني وغيرهم وقال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي
~~ألفان وثلاثمائة مسألة وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقي
~~خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها قال القاضي أبو الحسين
~~فتتبعتها فوجدتها ثمانية وتسعين مسألة وكانت وفاة الخرقي في دمشق سنة أربع
~~وثلاثين وثلاثمائة وأما أبو بكر فهو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا
~~كان يعرف بغلام الخلال فهو صاحب كتابي الشافي والتنبيه في فقه المذهب
~~الأحمدي وصاحب الخلاف مع الشافعي وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وثلاثمائة
~~وعلى الجملة ms052 فإن الخلال لما جمع الروايات عن أحمد ومهدها في كتبه أخذ
~~الأصحاب في الجمع وتدوين المذهب وتأليف كتب الفقه فجزاهم الله خيرا.
PageV01P054
### || AUTO شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق
~~تصرفهم في الروايات عنه
# ...
# شذرة في بيان طريقة الأصحاب في فهم كلام الإمام أحمد وطريق تصرفهم في
~~الروايات عنه
# أظنك أيها السامع لما علمت أن فتاوى الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة
~~كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في PageV01P054
~~المسألة روايتان وقد يكون له في المسألة الواحدة روايات ثم إنك تنظر في كتب
~~الأصحاب فتجد غالبها مبنيا على قول واحد ورواية واحدة أخذك الشوق إلى أن
~~تعلم كيف كان تصرف الأصحاب في ذلك وما هي طريقة المرجحين لإحدى الروايات
~~على الأخرى وكيف كانت طريقتهم في المسائل التي ليس فيها رواية عن الإمام
~~فإذا سما بك الشوق إلى هذا فاستمع لما أتلو عليك لتتجلى لك الحقائق ولتكون
~~من أمرك على يقين.
# لا يخفاك أن الأصحاب أخذوا مذهب أحمد من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك
~~فكانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين عدلوا أولا إلى الجمع بينهما
~~بطريقة من طرق الأصول إما يحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد فإذا أمكن ذلك
~~كان القولان مذهبه وإن تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ فاختلف الأصحاب فقال
~~قوم الثاني مذهب وقال آخرون الثاني والأول وقالت طائفة الأول ولو رجع عنه
~~وصح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه تصحيح الفروع وتبع
~~غيره في ذلك فإن جهل التاريخ فمذهب أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه
~~ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة قال ابن مفلح في الأصح والمقيس على
~~كلامه مذهبه في الأشهر فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في
~~وقتين قال بعضهم وبعد الزمن ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان وقوله
~~لا ينبغي ولا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه يحمله الأصحاب على
~~التحريم ms053 قاله ابن مفلح في فروعه ثم قال وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير
~~القفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب عن الرجل
~~يصلي إلى القبر والحمام والحوش فقال لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه قال أبو
~~طالب قلت فإن كان قال يجزيه ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ في الأربع كلها
~~بالحمد وسورة أنه قال لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسين بن حسان في
~~الإمام يقصر في الأولى ويطول في الثانية لا ينبغي هذا قال القاضي أبو يعلى
~~كره ذلك لمخالفة السنة انتهى.
# هذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي ونحوه على
~~التحريم بل في ذلك الحمل خلاف فإن بعضهم حمل قوله لا ينبغي في مواضع من
~~كلامه على الكراهة كما رأيته آنفا وقدم في الرعاية أن قوله لا ينبغي يحمل
~~على الكراهة PageV01P055
~~وقوله: أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه للندب واختار هذا
~~المسلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني وجعل غيرهما في ذلك وجهان وجعلوا
~~قوله للسائل يفعل كذا احتياطا للوجوب قدمه في الرعاية والحاوي الكبير وقال
~~في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المستفتي الأولى النظر إلى القرائن في
~~الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه
~~سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت قال في تصحيح الفروع وهو الصواب وكلام أحمد
~~يدل على ذلك انتهى وقال الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين قد غلط
~~كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة من إطلاق
~~لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه
~~الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على
~~التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم
~~فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة وقد قال الإمام أحمد في الجمع
~~بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول ms054 هو حرام ومذهبه تحريمه وإنما تورع
~~عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان يعني بجوازه وقال أبو القاسم الخرقي
~~فيما نقله عن الإمام أحمد ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه
~~لا يجوز وقال في رواية أبي داود يستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر وهذا
~~استحباب وجوب وقال في رواية إسحاق بن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما
~~فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم ثم إن ابن القيم أطال النفس
~~في هذا الموضوع فنقل روايات كثيرة عن الإمام أحمد جاءت بلفظ الكراهة
~~والمقصود التحريم ثم حكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إن كل مكروه فهو حرام
~~إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وروى محمد أيضا
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب انتهى.
# قلت: ومراده بذلك ما وقع في كلام الأئمة من أن هذا مكروه لا بالنظر إلى
~~ما اصطلحوا عليه من بعدهم من التقسيمات التي يذكرونها في كتب الأصول
~~والفروع فإن هذا اصطلاح حادث لا ينزل عليه كلام الأئمة وأما المالكية فقد
~~حملوا قول مالك أكره كذا وشبهه على جعله مرتبة متوسطة بين الحرام والمباح
~~ولا يطلقون عليه اسم الجواز على أن مالكا قال في كثير من أجوبته أكره كذا
~~وهو حرام فمنها أن مالكا نص على PageV01P056
~~كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم وحمله بعضهم على الكراهة
~~التي هي دون التحريم وأما الشافعي: فإنه قال في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه
~~الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه فلا
~~يجوز أن ينسب إليه ولا إلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح فإنه لم يقل
~~هذا ولا ما يدل عليه والحق أن يقال: إنه كرهها وتوقف في تحريمها فأين هذا
~~من أن يقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ومن هذا أيضا أنه نص على
~~كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا ولم يقل ms055 قط: إنه مباح ولا جائز والذي
~~يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين إن هذه الكراهة
~~منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله وقال
~~تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء 38] وفي الصحيح "إن الله
~~عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" 1 فالسلف كانوا
~~يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله
~~ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من
~~فعله ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط وأقبح غلطا منه
~~من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى
~~الاصطلاحي الحادث وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في
~~المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى {وما ينبغي للرحمن
~~أن يتخذ ولدا} [مريم 92] وقوله {وما علمناه الشعر وما ينبغي له} [يس 69]
~~وقوله {وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم} [الشعراء 210 211] وقوله على
~~لسان نبيه: "كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له" 2
~~وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام" 3 وقوله
~~في لباس PageV01P057
~~الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين" 1 وأمثال ذلك والمقصود من ذلك أن المجتهد
~~إذا رأى دليلا قطعيا بحل أو حرمة صرح بلفظ الحل أو التحريم وإذا لم يجد نصا
~~قاطعا فاجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم
~~تحاشى إطلاق لفظ التحريم وأبدله بقوله أكره ونحوه ويقصد بذلك معناه المفهوم
~~من الكتاب والسنة لا معناه الذي اصطلح عليه المتأخرون وكذلك لا يجوز تنزيل
~~كلام الله ورسوله على الاصطلاحات الحادثة وإنما تنزل على مقتضى ما كان
~~يفهمه الصحابة من المعنى اللغوي لا غير وعلى الحقيقة الشرعية فافهم هذا
~~فإنه هداية واستبصار وبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وروى أبو
~~عمر بن عبد البر ms056 أن مالكا كان إذا اجتهد في مسألة واستنبط لها حكما يقول إن
~~نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين "فصل": وإذا قال الإمام: أحب كذا أو يعجبني
~~أو أعجب إلي فعند الأكثر يحمل على الندب وقدمه في الفروع وغيره وقيل يحمل
~~على الوجوب قيل وكذا إذا قال هذا حسن أو أحسن وقوله أخشى أو أخاف أن يكون
~~أو ألا كيجوز أو لا يجوز وأجبن عنه فقيل يحمل على التوقف لتعارض الأدلة
~~وقيل هو على ظاهره وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره أهون أو أشد أو أشنع
~~فقيل هما سواء وقيل بالفرق قاله في الفروع وقال الشيخ عبد الحليم بن تيمية
~~والد شيخ الإمام في مسودة الأصول إذا سئل الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها
~~بحظر أو إباحة ثم سئل عن غيرها فقال ذلك أسهل أو ذلك أشد أو قال كذا أسهل
~~من كذا فهل يتضمن ذلك المساواة بينهما في الحكم أم لا اختلف في ذلك الأصحاب
~~فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما في الحكم وقال أبو عبدالله
~~بن حامد يقتضي ذلك الاختلاف انتهى. وإذا قال أحمد: أجبن عنه ففيه خلاف ذهب
~~فيه صاحب الرعاية إلى الجواز وجعله في الفروع في القوة كقوة كلام لم يعارضه
~~أقوى منه وذهب بعض الأصحاب به إلى الكراهة وقول أحد من أصحاب الإمام أحمد
~~في تفسير مذهبه وأخباره
# عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله ينزل منزل مذهبه في الأصح كإجابته في شيء
~~بدليل والأشهر أنه كإجابته يقول صحابي: واختار ابن حامد أنه PageV01P058
~~كقول ففيه يعني مجتهدا قال في تصحيح الفروع وهو أقرب إلى الصواب ويعضده منع
~~الإمام أحمد من اتباع آراء الرجال وإن أجاب الإمام بقول فقيه ففيه وجهان:
# أحدهما: أنه مذهبه. والثاني: لا وما انفرد به واحد وقوي دليله أو صحح
~~الإمام خبرا أو حسنه أو دونه ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان قال في الرعاية
~~وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه وقيل بل ما رواه جماعة
~~بخلافه ms057 وإن ذكر قولين وحسن أحدهما أو علله ففيه خلاف فقال في الروضة
~~الأصولية ومختصرها للطوفي ومختصر التحرير أن الحكم يتبع العلة فما وجدت فيه
~~العلة فهو قوله سواء قيل بتخصيص العلة أو لم يقل وقيل لا يكون ذلك مذهبا له
~~وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل هو مذهبه لتحسينه إياه أو تعليله وقدم
~~هذا في الرعايتين والحاوي وغيرهم وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما قاله ابن
~~حامد في تهذيب الأجوبة وقيل لا يكون مذهبه واختاره جماعة قال ابن حامد
~~والأفضل أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي مسائل خرج جوابه على
~~بعضها فإنه جائز أن ينسب إليه نفسه ذلك الأصل من حيث القياس ومن ثم قال في
~~التحرير مفرعا على هذا فلو أفتى في مسألتين متشابهتين مختلفين لم يجز نقل
~~الحكم من كل منهما إلى الأخرى ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل
~~بكذا أو ذهب ذاهب إليه يريد خلافه كان مذهبا لم يكن ذلك مذهبا له وإذا سئل
~~عن مسألة فتوقف فيها كان مذهبه فيها الوقف انتهى.
# وقال في تصحيح الفروع فيما لو ذكر قولين وفرع على أحدهما المذهب لا يكون
~~بالاحتمال وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل وإذا أفتى بحكم فسكت ونحوه لم يكن
~~رجوعا قدمه ابن حامد في تهذيب الأجوبة وتابعه الشيخ تقي الدين أحمد بن
~~تيمية قال المرداوي في تصحيح الفروع وهو أولى وقال في الفروع وفي سكوته
~~رجوعا وجهان وما علله بعلة توجد في مسائل فالأكثر أن مذهبه فيها كالمعللة
~~وقيل: لا ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه وإن اشتبهت مسألتان أو أكثر مختلفة
~~بالخفة والثقل فقال في الرعاية الكبرى وتبعه في الحاوي الكبير: الأولى
~~العمل بكل منهما كمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير وقال نجم الدين
~~الطوفي في مختصر الروضة الأصولية: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة
~~فبينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها إذ الحكم يتبع PageV01P059
~~العلة وإن لم يبين ms058 العلة فلا وإن اشتبهتا إذ هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز
~~ظهور الفرق له لو عرضت عليه ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين
~~لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى
~~والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن رق
~~ممتنع عادة وقد وقع في مذهبنا فقال في المحرر ومن لم يجد إلا ثوابا نجسا
~~صلى فيه وأعاد نص عليه ونص فيمن حبس في موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيتخرج
~~فيهما روايتان وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثله في مذهب الشافعي كثير
~~ثم التخريج قد يقبل تقريرا لنصين وقد لا يقبل وإذا نص على حكمين مختلفين في
~~مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع وإلا فأشبههما
~~بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له إذ لا
~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فإن أريد ظاهره فممنوع وإن أريد أن ما عمل بالأول
~~لا ينقض فليس مما نحن فيه ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهبا
~~له مع تصريحه باعتقاد بطلانه ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع
~~فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها ولو حكم بصحة نكاح مختلف
~~فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينتقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب
~~الأحكام ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه فراقها
~~إذ عمله بالفتوى جرى حكم الحاكم هذا كلامه وبسطه تكفل به العلامة نجم الدين
~~الطوفي في شرحه فلا نطيل به وحاصل ما تقدم أن نصوص الأئمة بالإضافة إلى
~~مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة.
# واعلم أيضا أن بين التخريج والنقل فرقا من حيث إن الأول أعم من الثاني
~~لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل لأن حاصل
~~معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على تفريق الصفقة فروعا كثيرة
~~وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في ms059 أصول الفقه وفروعه وقد
~~جعل فقهاؤنا ذلك كأنه فن مستقل فألف فيه الحافظ كتابه المسمى بالقواعد
~~الفقهية وألف بعده في ذلك ابن اللحام كما ستعلمه فيما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى لكنهما لم يتجاوزا في التخريج القواعد الكلية الأصولية وأما النقل
~~فهو أن ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروعا فيجعل كلام الإمام أصلا وما
~~يخرجه فرعا وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام فظهر الفرق بينهما.
PageV01P060
# فصل: أراك أيها الناظر قد علمت عما رقمناه آنفا مسالك تصرف الأصحاب في
~~روايات الإمام وأنهم أثبتوا لها أصولا كما أثبت الأئمة أصولا لمسالك
~~الاجتهاد المطلق وإن ذلك التصرف مفرع على أصول الفقه عامة وعلمت إن هذه
~~التصرفات لا تختص بمذهب بعينه بالإضافة إلى التصرف في كلام الأئمة وإن
~~المتبع للأصول المطلقة يقال له مجتهد مطلق والمتبع للأصول الخاصة بكلام
~~الإمام يقال مجتهد المذهب سما بك الشوق للنفع أن نذكر جملا من كلام
~~الباحثين في تلك الأصول الخاصة لتكون كالإثبات لما تقدم وكالتفصيل ولا تسأم
~~مما وقع فيه مكررا فإن المكرر أحلى وإليك الموعود به منثورا.
# مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول عن تنبيه أو غيره
~~فإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه ذكره أبو الخطاب. وقال أيضا مذهبه ما نص أو
~~نبه عليه أو شملته علته التي علل بها. وقال الشيخ عبدالحليم والد شيخ
~~الإسلام ابن تيمية اختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على
~~قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبدالعزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني
~~وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك. وقال الشيخ مجدالدين بن تيمية
~~اذا نص الإمام على مسألة وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد
~~لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك هذا قول أبي الخطاب فأما لا يخفى على بعض
~~المجتهدين فلا يفرق الإمام بينهما وهذا في ظاهره متناقض فيحمل على مسألتين
~~يتردد فيهما هل هما مما يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين أو لا ms060 يخفى
~~وقد ذكر في المسألة بعد هذه أنه لو قال الشفعة لجار الدار ولا شفعة في
~~الدكان فلا ينقل حكم أحدهما إلى الأخرى فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم
~~فالظاهر حملها على نظيرتها وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم يصرح
~~بالمعرفة وإنما تكون هذه فيما يخفى على بعض المجتهدين وإذا لم يصرح في
~~الأخرى بحكم فالظاهر حملها على نظيرتها وقال ابن حمدان ما قيس على كلامه
~~فهو مذهبه وقيل لا وقيل إن جاز تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه وقال أيضا وهو
~~من عنده إن نص عليها أو أومأ إليها أو علل الأصل بها فهو مذهبه وإلا فلا
~~إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين.
~~قال ابن حمدان فعلى قوله إن ما قيس على PageV01P061
~~كلامه مذهبه. وقال من عنده أيضا إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين
~~مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى وقيل لا
~~يجوز كما لو فرق هو بينهما أو قرب الزمن واختار أيضا إن علم التاريخ ولم
~~يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأولى في
~~الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة
~~التاريخ وإن جهل التاريخ جاز نقل أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر
~~أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس ولا عكس إلا أن يجعل أول
~~قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وأولى لجواز كونها الأخيرة
~~دون الراجحة.
# فصل : قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه في مسودة
~~الأصول الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد وكذا قولنا وعنه. وأما التنبيهات
~~بلفظه فقولنا: أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف.
# وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أحمد
~~أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته. وإن كانت مأخوذة من
~~نصوص ms061 الإمام ومخرجة منها فهي روايات مخرجة له أو مفتولة من نصوصه إلى ما
~~يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه مذهب له. وإن قلنا لا فهي أوجه
~~لمن خرجها وقاسها فإن تخرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها
~~صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة وإن لم يكن فيها ما يخالف النص المخرج
~~فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم
~~دون طريق التخريج ففيها لهما وجهان ويمكن جعلها مذهبا لأحمد بالتخريج دون
~~النقل لعدم أخذهما من نصه وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا
~~للإمام ولا مذهبا له بحال فمن قال من الأصحاب هنا هذه المسألة رواية واحدة
~~أراد نصه ومن قال فيها روايتان فإحداهما نص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص
~~آخر له أو بنص جهله ومنكره ومن قال فيها وجهان أراد عدم نصه عليهما سواء
~~جهل مستنده أم لا ولم يجعله مذهبا لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين
~~وأرجحهما سواء وقعا معا أو لا من واحد أو أكثر وساء علم التاريخ أو جهل.
~~وأما القولان: هنا فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو PageV01P062
~~بكر عبدالعزيز في زاد المسافر أو نص على إحداهما وأومأ إلى الآخر وقد يكون
~~مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. وأما الاحتمال فقد يكون الدليل
~~مرجوحا بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له. وأما التخريج فهو نقل حكم
~~مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. وأما التوقف فهو ترك العمل
~~بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعازلها
~~عنده فله حكم ما قبل الشرع من حظر وإباحة ووقف.
# فصل في قول الشافعي رضي الله عنه إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله
~~فقولوا بسنته ودعوا ما قلت. اختلف العلماء في تفسيره والإنصاف فيه ما قاله
~~أبو عمرو ابن الصلاح معناه من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه فإن كملت
~~فيه آلات ms062 الاجتهاد مطلقا أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له
~~الاستقلال بالعمل بذلك الحديث وإن لم تكمل آلة ووجد في قلبه حزازة من
~~مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فإن كان قد عمل
~~بذلك الحديث إمام مستقل فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث ويكون
~~ذلك عذرا له في ترك مذهب إمامه في ذلك هذا كلامه قلت ويجوز أن يسلك هذا
~~المسلك في مذهب أحمد أيضا.
PageV01P063
### | AUTO العقد الخامس: في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
### || AUTO مقدمة
# ...
# العقد الخامس: في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب
# لعلك إذا اطلعت على ما رقمناه سابقا من الأصول الكلية التي تدور عليها
~~فتاوى الإمام أحمد ولا تتعداها حداك الشوق إلى زيادة بيان عن تفصيلها مما
~~أسسه فطاحل الأصحاب ونظارهم فبنوا بها الفروع على أساس متين وجعلوا ما أصله
~~الإمام أصلا لقواعدهم وما كني به تصريحا بعوائدهم فها أنا أشفي منك غلة
~~الصدى وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار وأقدم لديك اعتذاري بأن كتب الأصول
~~قد دونت فنا مستقلا بنيت قواعده على الدليل وسلكت بها مسالك الخلاف والجدل
~~وناقش الواحد منهم من خالف مسالكه الحساب وأظهر كل مؤلف منهم ما لديه من
~~البراعة ودقة الفهم فمن مسهب جعل كتابه أسفارا. ومن متوسط غيث فوائده أصبح
~~مدرارا. من موجز كادت كلماته أن تعد يحتاج متفهمها إلى إعمال الفكر والتوغل
~~في الجد وأكثر هذه قد كثر PageV01P063
~~ظهورها طبعا وعم نوالها فأخذ حبها من المغرمين بها قلبا وسمعا وإني وإن كنت
~~تعرضت لهذا البحر الزاخر ونصبت نفسي هنا خادما لتلك المآثر والمفاخر إلا
~~أني لست الآن بصدد تأليف مستقل أقول في خطبته هذا جهد المقل لكنني رمت بيان
~~قواعد مجردة عن دليلها وفوائد لا أصحبها بتعليلها أمليتها تذكرة وتذكارا
~~وهذبتها جاعلا لها التصحيح مسبارا وقد وفق الله أن ابتدأت بشرح روضة الناظر
~~وجنة المناظر لموفق الدين المقدسي فبينت اختيار ما هو المختار وناقشت في
~~الدليل حسبما سلكه النظار وحيث ظننت ms063 أن عذري وقع موقع القبول ساغ لي أن
~~أتجاسر فأقول:
# مقدمة: اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب أصل ومفهوم أصل
~~واستصحاب حال والأصل ثلاثة أضرب الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب ضربان
~~مجمل ومفصل
# والسنة ضربان مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ومنقول عنه. والكلام في
~~المنقول في سنده من حيث التواتر والآحاد وفي متنه من حيث هو قول أو فعل
~~والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول لأنه إقرار على واحد منهما. والإجماع:
~~سكوتي وقولي. ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب مفهوم الخطاب ودليله ومعناه.واستصحاب
~~الحال ضربان: أحدهما استصحاب براءة الذمة والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد
~~الخلاف ولك إجمال آخر يمكنك معه أن تقول إن أصول الفقه وأدلة الشرع على
~~ضربين أحدهما ما طريقة الأقوال. والثاني: الاستخراج فأما الأقوال فهي النص
~~والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع وأما الاستخراج فهو القياس
~~والإجمال الأول أصح لأنه أعلم لوجود دليل الخطاب واستصحاب الحال وذلك حجة
~~عند أصحاب أحمد وأما قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فمختلف فيه عند أحمد
~~وهذا الضبط تقريبي حدانا إليه الاختصار.
PageV01P064
### || AUTO بسط هذا الإجمال
# ...
# بسط هذا الإجمال
# اعلم أن المركب من لا يمكن معرفته إلا بعد معرفة مفرداته ولما كان أصول
~~الفقه مركب من كلمتين مضاف إليه كان لأصول الفقه تعريفان لأنه إن نظر إليه
~~من حيث اعتبار مجموع لفظه الذي تركب منه سمي في الاصطلاح إجماليا لقبيا
~~وكان تعريفه:
PageV01P064
# العلم بالقواعد الذي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
~~أدلتها التفصيلية وإن نظر إليه باعتبار كل واحد من مفرداته الأصول كان
~~تعريفه: بأنه الأدلة لأن المادة التي تركب منها لفظ أصول الفقه هي الأصول
~~والفقه فيها مفرد ذلك المركب فيحتاج في تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد
~~منها على حدته. فالأصول الأدلة الآتي ذكرها يعني الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس وما في خلال ذلك من القواعد. والأصول جمع أصل وأصل الشيء ما يستند
~~تحقق ذلك الشيء إليه تأثيرا وإنما زدنا تأثيرا احترازا من استناد الممكن
~~إلى ms064 المؤثر مع أنه ليس أصلا له ولا شك أن الفقه مستند في تحقق وجوده إلى
~~الأدلة فهو كالغصن من الشجرة والفقه في اللغة الفهم واصطلاحا قيل العلم
~~بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال وقيل ظن جملة من
~~الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية وعلى كل من التعريفين
~~مؤاخذات ولكن القول الثاني أخف إشكالا.
# فصل: في التكليف هو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وشرعا إلزام مقتضى
~~خطاب الشرع وعلى هذا تكون الإباحة تكليفا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور.
~~ومن قال إن الإباحة ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي وله
~~شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به فأما الذي يتعلق بالمكلف
~~فالعقل وفهم الخطاب فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال
~~منهما وهو قصد الطاعة والمميز مثل الصبي في عدم التكليف فإن قيل كيف أوجبتم
~~الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ونفيتم عنهما التكليف قلنا الوجوب
~~ليس على نفسهما بل هو ربط الأحكام بالمسببات لوجود الضمان ببعض أفعال
~~البهائم ولا تكليف على النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل بعدم الفهم
~~والحق أن المكره إذا بلغ به إلا كراه إلى حد الإلجاء سقط عنه التكليف
~~والكفار مخاطبون بفروع الإسلام على أصح القولين. وأما ما يتعلق بالمكلف به
~~فهو أن يكون المكلف به معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه وأن
~~يكون معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوم
~~إذ إيجاد الموجود محال وينقطع التكليف حال حدوث الفعل وأن يكون المكلف به
~~ممكنا لأن المكلف به يستدعي حصوله وذلك يستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور
~~وقوعه فلا يستدعي حصوله فلا تكليف به ولا تكليف إلا بفعل لأن متعلق PageV01P065
~~التكليف الأمر والنهي وكلاهما لا يكون إلا فعلا أما في الأمر فظاهر لأن
~~مقتضاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام وأما في النهي: فمتعلق التكليف
~~فيه كف النفس عن المنهي عنه كالكف عن الزنا وهو أيضا فعل.
# فصل: في أحكام التكليف ms065 الحكم في اللغة: المنع وفي اصطلاح الأصوليين مقتضى
~~خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا ثم إن ذلك الخطاب إما
~~أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الوجوب أو يرد باقتضاء الفعل لكن ليس مع
~~الجزم وهو الندب أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم أولا مع الجزم وهو
~~الكراهة أو التخيير وهي الإباحة وعندنا أن الإباحة من خطاب الشرع فهي حكم
~~شرعي خلافا للمعتزلة. فالواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا أي في كل الأزمان
~~فقولنا مطلقا احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية فإن الترك
~~يلحقها في الجملة وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته وترك بعض أعيان المخير
~~وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية لكن ذلك ليس تركا مطلقا إذ الموسع إن ترك
~~في بعض أجزاء وقته فعل في البعض الآخر والمخير إن ترك بعض أعيانه فعل البعض
~~الآخر وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين فعله البعض الآخر وكلهم فيه
~~كالشخص الواحد فلا يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركا مطلقا بمعنى خلو محل
~~التكليف عن إيقاع المكلف به. والواجب مرادف للفرض عندنا على الأصح من أقوال
~~الأصوليين.
# أن الواجب الشامل للفرض ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة
# وتلخيص القول فيه أن الواجب إما أن يكون معينا كأن ينذر عتق هذا العبد
~~المعين أو عتق سالم من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين وكذا لو نذر
~~الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير أو الإبل ونحو ذلك وإما أن يكون مبهما في
~~أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى:
~~{فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير
~~رقبة} [المائدة 89] وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير.
# وأما وقت الوجوب فإما أن يكون مقدرا بقدر الفعل بحيث ضيق على المكلف فيه
~~حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ثم يتداركه إذا بل من ترك شيئا منه
~~لم يمكن تداركه إلا قضاء وذلك كاليوم بالنسبة إلى الصوم ويسمى هذا بالواجب ms066 PageV01P066
~~المضيق. وإما أن يكون وقت الوجوب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن
~~لا يسع أكثر من ركعتين وهذا فرد من أفراد التكليف بالمحال المسمى بتكليف ما
~~لا يطاق وفي جوازه خلاف بين العلماء والصحيح منعه. وأما أن يكون وقت الواجب
~~أكثر من وقت فعله وهذا يقال له الواجب الموسع وذلك كأوقات الصلوات وهذا ما
~~فيه خلاف. فعندنا وعند المالكية والشافعية والأكثر للمكلف فعل الواجب من
~~الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو آخره أو وسطه وما بين ذلك منه
~~وأوجب أكثر أصحابنا والمالكية الغرم على الفعل إذا أخر إلى آخر الوقت
~~ويتعين آخره وهو قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة ولم يوجبه من
~~أصحابنا أبو الخطاب ومجد الدين بن تيمية وجمع ومن المعتزلة أبو الحسين.
~~وأنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع وقالوا وقت الوجوب هو آخر الوقت وإذا فعل
~~قبل الآخر فقال بعضهم هو نفل يسقط به الفرض وتردد الكرخي منهم فتارة قال
~~يتعين الواجب في أي أجزاء الوقت كان وتارة قال إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر
~~الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل انتهى.
# قلت: والمختار قول الجمهور المتقدم وهو الذي تدل عليه السنة. وإذا مات
~~المكلف في أثناء وقت الواجب الموسع قبل فعله وضيق وقته مثل أن مات بعد زوال
~~الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها ولم يصلها لم يمت عاصيا لأنه
~~فعل مباحا. وهو التأخير الجائز بحكم توسيع الوقت. أما لو أخره حتى ضاق
~~الوقت عن فعله مثل أن مات ولم يبق ما يتسع إلا لأقل من أربع ركعات فإنه
~~يموت عاصيا هذا ما قاله الأكثر والتحقيق أن عصيانه يكون مقدرا بقدر ما أخره
~~حتى ضاق الوقت عنه فإن ضاق عن ركعة أو ركعتين أو ثلاث كان عاصيا بحسب ذلك
~~ولا يجعل في معصيته كمن أخر الواجب كله.
# فصل : في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. اعلم أن هذه المسألة لها
~~ملحظان: أولهما: ما يتوقف ms067 على وجوب الواجب وهذا لا يجب إجماعا سواء كان
~~سببا أو شرطا أو انتفاء مانع فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا
~~يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة. والشرط: كالإقامة في البلد إذ هي
~~شرط لوجوب أداء الصوم فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل
~~الصوم والمانع كالدين فلا PageV01P067
~~يجب نفيه لتجب الزكاة. وثانيهما: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب أي الذي لا
~~يتم الواجب إلا به وهو نوعان:
# أحدهما : ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقته تحصيله ولا هو إليه كالقدرة
~~واليد في الكتابة فإنهما شرط فيهما وهما مخلوقتان لله في المكلف لا قدرة له
~~على إيجادهما ولحضور الإمام والعدد المشترط في الجمعة للجمعة فإنهما شرط
~~لها وليس إلى أحد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة ولا إحضار
~~آحاد الناس ليتم بهم العدد فهذا النوع غير واجب إلا على القول بتكليف
~~المحال.
# ثانيهما : ما هو مقدور للمكلف وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل أو غير
~~شرط فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالسعي إلى الجمعة فإن صرح
~~بعدم إيجابه كقوله صل ولا أوجب عليك الوضوء لم يجب عملا بموجب التصريح وإن
~~صرح بإيجابه وجب لذلك وإن لم يصرح بإيجاب ولا عدمه بل أطلق وجب أيضا عندنا
~~وهو قول الأشعرية والمعتزلة وقيل لا يجب وإن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا
~~به شرطا كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء وإمساك جزء من الليل مع
~~النهار في الصوم فمثل هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث قالوا بوجوبه.
# قلت: المختار الوجوب لأن ما لا بد منه في الواجب هو من لوازمه والأمر
~~بالملزوم أمر باللازم ويتفرع على هذه المسألة فرعان:
# أحدهما : إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا إحداهما
~~بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه
# ثانيهما : الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عنه أو لا فإن تميزت
~~عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فتلك الزيادة ندب اتفاقا وإن لم
~~تتميز عن ms068 الواجب بأن لا تنفصل حقيقتها من حقيقته حسا كالزيادة في الطمأنينة
~~والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب وهو ما لا يطلق عليه
~~اسم هذه الأفعال فتلك الزيادة التي هذا شأنها واجبة عند القاضي أبي يعلى
~~ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب.
# تنبيه : الواجب: هو المأمور به جزما وشرط ترتب الثواب عليه نية التقرب بفعله PageV01P068
~~والحرام: هو المنهي عنه جزما وشرط ترتب الثواب على تركه نية التقرب به
~~فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما راجع إلى وجود شرط
~~الثواب وعدمه وهو النية لا إلى انقسام الواجب والحرام في نفسهما.
# فصل : وأما الندب: فهو لغة الدعاء إلى الفعل وقيل: إلى أمر مبهم وشرعا ما
~~أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسنة
~~والمستحب فالسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع ونحو هذا
~~ما يقال له مندوب وسنة ومستحب والمندوب مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم
~~"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" 1.
# تنبيه: توسع أصحابنا في ألفاظ المندوب فالمشهور ما تقدم من أنه يسمى سنة
~~ومستحبا وقال ابن حمدان في المقنع ويسمى تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا.
~~وقال ابن قاضي الثفل ويسمى أيضا مرغبا فيه وإحسانا. وقال مدرس المستنصرية
~~في الحاوي أعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة
# وقال أصحابنا والمالكية والشافعية العبادة الطاعة وقال بذلك الحنفية ولكن
~~اشترطوا النية
# والطاعة موافقة الأمر والمعصية عند الفقهاء مخالفة الأمر وعند المعتزلة
~~مخالفة الإرادة وكل قربة طاعة ولا عكس.
# فصل: الحرام: ضد الواجب مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه وشرعا ما
~~ذم فاعله ولو قولا أو عمل قلب ويسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا
~~وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما. ومن الحرام نوع يقال له: المخير ومثاله أن يقال
~~للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها أو بنت أختها أو بنت أخيها فيكون منهيا
~~عنهما على التخيير فأيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى كما أنه إذا أسلم عليهما
~~قيل له طلق إحداهما وأمسك ms069 الأخرى أيتها شئت واعلم أن الفعل الواحد المنهي
~~عنه إما أن يلاحظ من حيث كونه جنسا أو يلاحظ من حيث كونه نوعا فإن لوحظ من
~~حيث الجنسية جاز أن يكون موردا للأمر وللنهي وأن يتوجه كل منهما إليه
~~باعتبار أنواعه وإن لوحظ من PageV01P069
~~حيث النوعية جاز أن يتوجه الأمر إليه باعتبار شخص من أفراده والنهي إليه
~~باعتبار شخص آخر فمثال الأول العبادة وتحتها نوعان: عبادة لله وعبادة لغيره
~~وقد تعلق الأمر بالنوع الأول وتعلق النهي بالثاني ثم إن عبادة الله تعالى
~~تصير جنسا باعتبار ما تحتها من الأنواع كالصلاة والزكاة وغيرهما فالأمر
~~يتعلق بالصلاة والنهي تعلق بها من جهة إيقاعها في مكان مغصوب أو من جهة
~~إيقاعها بلا طهارة وحاصلة أن الأمر والنهي يتوجهان إلى الجنس باعتبار تعداد
~~أنواعه وإلى النوع باعتبار تعداد أشخاصه. وأما الفعل الواحد بالشخص فله جهة
~~واحدة إذ يستحيل كونه واجبا حراما كما لو قال صل هذه الظهر لاتصل هذه الظهر
~~وتمثيلنا بإيقاع الصلاة في مكان مغصوب مبني على القول بأنها لا تصح فيه ولا
~~يسقط الطلب بها ولا عندها وإليه ذهب أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية
~~والجبائية. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها وهذا قول الباقلاني والرازي وذهب
~~أحمد في رواية عنه ومالك والشافعي والخلال وابن عقيل والطوفي إلى أنها تحرم
~~وتصح ومعناه أنها تصح بمعنى تسقط الطلب لكن لا ثواب بها وإلى هذا صح الأكثر
~~وقيل إن لفاعلها ثوابا وقالت الحنفية تكره. قال نجم الدين الطوفي مذهب
~~الحنفية في هذا الأصل أدخل في التدقيق وأشبه بالتحقيق.
# فصل : المكروه: ضد المندوب: إذ المندوب: المأمور به غير الجازم والمكروه:
~~المنهي عنه غير الجازم فالمندوب قسم الواجب في الأمر والمكروه قسم الحرام
~~في النهي وشرعا ما مدح تاركه ولم يذم
# فاعله وهو داخل تحت النهي فيقال إنه منهي عنه ولا يتناوله الأمر المطلق
~~إذ الأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل والتحضر ورفع
~~البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيها
~~وأطلق ms070 بعض أصحابنا المكروه على الحرام فقد قال الخرقي في مختصره ويكره أن
~~يتوضأ في آنية الذهب والفضة انتهى. مع أن التوضؤ فيهما حرام بلا خلاف في
~~ذلك في المذهب وقد تطلق على ترك الأولى كقول الخرقي أيضا ومن صلى بلا أذان
~~ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. وأراد أن الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو
~~بأحدهما وإن أخل بهما ترك ذلك الأولى. وقال الآمدي قد يطلق المكروه على
~~الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه انتهى.
PageV01P070
# قلت: أما إطلاقه على الحرام فقد سبق لك بيانه في أن الإمامين أحمد ومالكا
~~يطلقانه على الحرام الذي يكون دليله ظنيا تورعا منهما. وأما الباقي فهو
~~بمعنى ترك الأولى. قال الطوفي في مختصر الروضة وإطلاق الكراهة ينصرف إلى
~~التنزيه. وقال المرداوي في التحرير المكروه إلى الحرام أقرب وهو في عرف
~~المتأخرين للتنزيه ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيىء نصا وقيل يختص
~~الحرام. وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره. قال
~~الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء.
# فصل: المباح: هو لغة المعلن والمأذون وشرعا ما اقتضى خطاب الشرع التسوية
~~بين فعله وتركه من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم يترتب على تركه والمباح
~~غير مأمور به عند الجمهور. وقال الكعبي المعتزلي وأتباعه هو مأمور به وليس
~~منه فعل غير مكلف ويسمى طلقا وحلالا ويطلق هو والحلال على غير الحرام وليس
~~بتكليف عند الأئمة الأربعة. وقال مجد الدين بن تيمية الإباحة تكليف وقصد
~~بذلك أنها مختصة بالمكلف.
# تتمة : اختلف العلماء في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فقال أبو
~~الحسن التميمي وأبو الخطاب وكلاهما من الحنابلة والحنفية هي على الإباحة
~~فما جاء في الشرع الحكم عليه بشيء عملنا وما لم يرد فهو باق على إباحته.
~~وقال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وبعض المعتزلة إنها على الحظر أي المنع فما
~~لم يرد شرع بالحكم عليه فهو محظور. وقال أبو الحسن ms071 الخرزي من الحنابلة
~~والواقفية وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة لها إنها على الوقف
~~أي لا يدرى هل هي مباحة أو محظورة. وأما المعتزلة فقد قسموا الأفعال
~~الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح وإلى ما قبحه
~~العقل فمنه حرام ومنه مكروه وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن. ولا بقبح فهذا
~~اختلفوا فيه فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من توقف
~~فيه هذا ما حققه عنهم الآمدي والمختار الإباحة وفائدة هذا الخلاف استصحاب
~~كل واحد من القائلين حال أصله قبل الشرع فيما جهل دليله سمعا بعد ورود الشرع.
PageV01P071
# فائدة: الجائز لغة العابر بالعين المهملة واصطلاحا يطلق على المباح وعلى ما
~~لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام أو عقلا فيعم الواجب والراجح والمساوي
~~والمرجوح وعلى ما استوى فيه الأمران شرعا كالمباح أو عقلا كفعل الصغير وعلى
~~المشكوك فيه باعتبار الشرع أو العقل. وأما الممكن فهو ما جاز وقوعه حسا أو
~~وهما أو شرعا.
# تنبيه : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز وقال المجد: والأكثر وحكي عن أصحابنا
~~أن الباقي مشترك بين الندب والإباحة. وقال أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل
~~وابن حمدان بقي الندب
# وقيل تبقى الإباحة وهو مثل القول بالجواز وهو المختار وقال الحنفية
~~والتميمي والغزالي يعود الباقي إلى أصله قبل ورود الشرع وهذا نظير قول
~~الفقهاء إذا بطل الخصوص بقي العموم ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة
~~قال ابن عقيل وغيره.
# فصل : في خطاب الوضع: هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه
~~لتعذر معرفة خطابه في كل حال. هكذا عرفه أكثر علماء الأصول ولما كان هذا
~~الحد فيه غموض يعسر حله على كثير من المطالعين لهذا الكتاب قربنا معناه
~~بقولنا معناه إن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف
~~عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود الأسباب
~~والشروط وتنتفي بوجود المانع
# وانتفاء الأسباب والشروط ثم إن الشرع بوضع هذه ms072 الأمور أخبرنا بوجود
~~أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور. أو انتفائها فكأنه قال مثلا إذا وجد
~~النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو شرطه فاعلموا أني أوجبت
~~عليكم أداء الزكاة وإن وجد الدين الذي هو مانع وجوبها أو انتفى السموم الذي
~~هو شرط الوجوب في السائمة فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة وكذا الكلام في
~~القصاص والسرقة والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها
~~وانتفاء موانعها وعكس ذلك وبهذا البيان فهم المقصود من خطاب الوضع
# وتخلص الناظر من حل التعقيد الذي تضمنه التعريف وحيث علمت ذلك فاعلم أن
~~هذا العلم المنصوب أصناف.
# أحدها: العلة: وهي في أصل الوضع العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن
~~الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر PageV01P072
~~للانكسار والتسويد للسواد ونحوه ثم استعيرت شرعا لمعان ثلاثة أحدها ما أوجب
~~الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله
~~وأهله تشبيها بالأجزاء العلة العقلية وذلك كما يقال وجوب الصلاة حكم شرعي
~~ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون
~~بالغا عاقلا ومحله الصلاة وأهله المصلى فالعلة هنا المجموع المركب من هذه
~~الأمور والأهل والمحل ركنان من أركانها وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى
~~علة ومقتضى الحكم هو المعنى الطالب له وشرطه يأتي بيانه وأهله هو المخاطب
~~به ومحله ما تعلق به. ثانيها: مقتضى الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع
~~وبيانه أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة فيسمى علة له وإن كان وجوب
~~الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين الحلف الذي هو اليمين والحنث فيها لكن
~~الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له. فقالوا هو علة فإذا حلف
~~الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة وإن كان
~~الوجوب يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه. ثالثها حكمة الحكم
~~وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم كمشقة السفر للقصر والفطر والدين
~~لمنع الزكاة والأبوة ms073 لمنع القصاص. فيقال مشقة السفر هي علة استياحة القصر
~~والفطر للمسافر والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة وكون
~~القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص والمعنى المناسب هو كون حصول المشقة على
~~المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر. وانقهار
~~مالك النصاب بالدين عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه وكون الأب سبب
~~وجود الولد معنى مناسب لسقوط القصاص لأنه لما كان سبب إيجاده لم تقتض
~~الحكمة أن يكون الولد سبب إعدامه وهلاكه لمحض حقه واعلم بأن الفقهاء كثيرا
~~ما يذكرون في كتبهم مثل هذه العلل ومن هنا نشأت الفروق بحيث صارت كأنها فن
~~مستقل كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى فيقال ما الفرق بين أن لا
~~يقتل الأب بابنه إذا قتله وبين وجوب رجمه إذا زنى بابنته فيجاب بالفرق بين
~~الأول بكونه سبب إيجاده وبين الثاني من حيث إن الرجم إنما هو لمحض حق الله
~~تعالى والأول لمحض حق الولد.
# ثانيها: السبب: وهو لغة ما توصل به إلى الغرض المقصود وشرعا ما يلزم من
~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فيوجد الحكم عنده لا به وذلك لأنه ليس مؤثرا PageV01P073
~~في الوجود بل هو وصلة ووسيلة إليه كالحبل مثلا فإنه يتوصل به إلى إخراج
~~الماء من البئر وليس هو المؤثر في الإخراج وإنما المؤثر حركة المستقي للماء
~~ثم استعير السبب شرعا لمعان. أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع
~~التردية فيها فإذا. حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك فالأول
~~وهو الحافر متسبب إلى هلاكه والثاني وهو الدافع مباشر له فأطلق الفقهاء
~~السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت
~~المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم التسبب وله أمثلة أخرى محلها
~~كتب الفروع. الثاني علة العلة كالرمي سمي سببا للقتل وهو علة الإصابة
~~والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه
~~سببا. الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون حولان الحول سمي سببا ms074 لوجوب
~~الزكاة الرابع العلة الشرعية كاملة وهي المجموع المركب من المقتضى والشرط
~~وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل يسمى سببا ثم إن هذه العلة قد تكون وقتا
~~كالزوال للظهر وقد تكون معنى يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم ونحوه
~~وسميت هذه العلة سببا فرقا بينها وبين العلة العقلية لأن العقلية موجبة
~~لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات فإنه متى وجد
~~الفعل القابل وانتفى المانع وجد الانفعال بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من
~~وجودها وجود مسبباتها وأما العلة الشرعية الكاملة فإنها وإن كان يلزم من
~~وجودها وجود معلولها سببا مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه لكن لما
~~كان تأثيرها ليس لذاتها بل بواسطة نصب الشارع لها ضعفت لذلك عن العلة
~~العقلية فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به فلذلك سميت سببا.
# ثالثها: الشرط: وهو في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى: {فقد جاء أشراطها}
~~[محمد 18] أي علاماتها وفي الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم لذاته وذلك كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني فإن وجوب
~~الرجم ينتفي بانتفاء الإحصان فلا يرجم إلا محصن وكالحول الذي هو شرط وجوب
~~الزكاة ينتفي وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا عد تمام الحول. ثم إن الشرط إن
~~أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب وذلك كالقدرة على تسليم المبيع فإن تلك
~~القدرة شرط لصحة البيع الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة وهو حاجة
~~الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع وهي متوقفة على القدرة على التسليم فكان
~~عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي PageV01P074
~~شرع لها البيع وإن استلزم عدم الشرط حكمة تقتضي نقيض الحكم فهو شرط الحكم
~~كالطهارة للصلاة فإن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة
~~يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب فإنه نقيض وصول الثواب. واعلم أن الشرط
~~منحصر في أربعة أنواع الأول عقلي كالحياة للعلم فإنه إذا انتفت الحياة
~~انتفى العلم ولا يلزم من وجودها وجوده. الثاني: شرعي كالطهارة للصلاة.
~~الثالث: لغوي كعبدي ms075 حر إن قمت. وهذا النوع كالسبب فإنه يلزم من وجود القيام
~~وجود العتق ومن عدم القيام عدم العتق المعلق عليه. الرابع عادي كالغذاء
~~للحيوان إذ العادة الغالبة أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة من
~~وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا الحي فعلى هذا يكون الشرط العادي مطردا
~~منعكسا كالشرط اللغوي ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط وما جعل
~~قيدا لشيء في معنى كالشرط في العقد فالأصح أنه كالشرط الشرعي وقيل كاللغوي
~~واللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية كقولك إذا طلعت الشمس فالعالم
~~مضيء وفي الشرعية كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة 6]
~~واستعمل اللغوي. لغة في شرط لم يبق للمسبب شرط سواه نحو إن تأتني أكرمك فإن
~~الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه لأنه إذا دخل الشرط اللغوي عليه علم أن
~~أسباب الإكرام حاصلة لكن متوقفة على حصول الإتيان
# رابعها: المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا
~~عدم لذاته فهو عكس الشرط وهو إما للحكم كالأبوة في القصاص مع القتل العمد
~~ويعرف بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي تفيض حكم السبب مع
~~بقاء حكم المسبب وإما لسبب الحكم كالدين للزكاة مع ملك نصاب ويعرف بأنه وصف
~~يخل وجوده بحكم السبب ونصب العلة والسبب والشرط والمانع لتفيد ما اقتضته من
~~الأحكام حكم شرعي فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي وهكذا يقال في
~~نظائره.
# تنبيه : اعلم أن ما ذكرناه هنا من انقسام خطاب الوضع إلى الأنواع الأربعة
~~إنما هو تقسيم لكلياته وبقي له أقسام جزئية تعد كاللواحق له وإليك بيانها.
# أحدها الصحة: وعرفها الفقهاء بأنها وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء
~~كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإذا وقعت كذلك سقط
~~الطلب بقضائها.
PageV01P075
# وقال المتكلمون: الصحة موافقة الأمر فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها
~~كان قد أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع وهذا أعم من قول
~~الفقهاء لأن كل صحة فهي موافقة الأمر ms076 عند المتكلمين وليس كل موافقة الأمر
~~صحة عند الفقهاء فصلاة المحدث وهو يظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين دون
~~الفقهاء والقضاء واجب على القولين ومن هنا تعلم أن الخلاف بينهما لفظي
~~حقيقي والبطلان يقابل الصحة على الرأيين فعلى قول الفقهاء البطلان وهو وقوع
~~الفعل غير كاف في سقوط القضاء وعلى قول المتكلمين هو مخالفة الأمر وأما
~~الصحة في المعاملات كعقد البيع والرهن والنكاح ونحوها فهي ترتب أحكامها
~~المقصودة بها عليها. قال الآمدي ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا
~~ومعناه أن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها فإذا
~~أفادت ذلك كان هو معنى أنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة والبطلان
~~والفساد مترادفان عند أصحابنا والجمهور فيقال صحيح وفاسد كما يقال صحيح
~~وباطل وأثبت أبو حنيفة قسما متوسطا بين الصحيح والباطل سماه الفاسد وقال هو
~~ما كان. مشروعا بأصله دون وصفه على أن أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي فرقوا بين
~~الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة وقال في شرح التحرير لعلاء الدين
~~علي المرداوي غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد هي ما إذا كان مختلفا
~~فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان هي ما إذا كان مجمعا على
~~بطلانها أو الخلاف فيها شاذ قال ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح
~~ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه هذا كلامه.
# ثانيها الأداء: وهو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا كفعل المغرب
~~ما بين غروب الشمس وغروب الشفق ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم وموسعا
~~محدودا كوقت الصلوات أو غير محدود كالحج فإن وقته العمر وتحديده بالموت
~~ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات.
# ثالثها الإعادة: وهي فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في
~~الأول سواء كان الخلل في الأجزاء كمن صلى بدون شرط أو ركن أو في الكمال كمن
~~صلى منفردا فيعيدها جماعة في الوقت هكذا قال الأصوليون وقال موفق الدين
~~المقدسي في PageV01P076
~~الروضة الإعادة فعل الشيء مرة بعد ms077 أخرى وهذا التعريف أوفق من الأول وموافق
~~لقول الأصحاب من صلى ثم حضر جماعة سن له أن يعيدها معهم إلا المغرب على
~~خلاف هذا ويشمل قولهم من صلى ما إذا صلى الأولى منفردا أو في جماعة فأثبتوا
~~الإعادة مع عدم الخلل في الأولى وفي مذهب مالك لا تختص الإعادة بالوقت بل
~~هي فيه لاستدراك المندوبات وبعد الوقت لاستدراك الواجبات.
# رابعها القضاء: وهو فعل المأمور به خارج الوقت أي بعد خروجه لفوات الفعل
~~فيه لعذر أو غيره بأن أخر المأمور به عمدا حتى خرج وقته ثم فعله والأحسن من
~~هذا أن يقال في تعريف القضاء أنه إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع
~~لمصلحة فيه.
# فائدة : العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس وقد لا توصف
~~بهما كالنوافل لعدم تقدير وقتها. وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين
~~وعدم القضاء فيهما للتوقيف أو الإجماع لا لامتناعه عقلا ولا شرعا.
# الإجزاء: يختص بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة. وقال المتكلمون إجزاء
~~العبادة كفايتها في سقوط التعبد والقول مثل الصحة فلا يفارقها في إثبات ولا
~~نفي فإذا وجد أحدهما وجد الآخر وإذا انتفى انتفي. والنفوذ تصرف لا يقدر
~~فاعله على رفعه كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف وغيرها إذا
~~اجتمعت شروطها وانتفت موانعها.
# خامسها العزيمة والرخصة: العزيمة لغة القصد المؤكد. وشرعا هي الحكم
~~الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فقولنا: الحكم الثابت بدليل شرعي
~~يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه فالعزيمة واقعة في
~~جميع هذه الأحكام ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هي من عزائم السجود أو لا
~~مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب وقولنا بدليل شرعي احتراز عما ثبت بدليل
~~عقلي فإن ذلك لا تستعمل فيه العزيمة والرخصة وقولنا: خال من معارض راجح
~~احتراز عما ثبت بدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح كتحريم
~~الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل خلا عن معارض فإذا
~~وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه ms078 حفظا للنفس فجاز
~~الأكل وحصلت الرخصة. والرخصة: لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي
~~لمعارض راجح وقال العسقلاني في PageV01P077
~~شرح مختصر الطوفي أجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة
~~مقتضى دليل يعمها وذكر ابن حمدان هذا الحد في مقنعه ومن الرخصة ما هو واجب
~~كأكل الميتة للمضطر ووجوبه على الصحيح الذي عليه الأكثر ومنها ما هو مندوب
~~كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ومنها ما هو مباح
~~كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة وكذا بيع العرايا وهنا أربع
~~تنبيهات.
# التنبيه الأول: إن العزيمة والرخصة وصفان للحكم لا للفعل فتكون العزيمة
~~بمعنى التأكيد في طلب الشيء وتكون الرخصة بمعنى الترخيص ومنه حديث:
~~"فاقبلوا رخصة الله" 1. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
# التنبيه الثاني: اختلف في العزيمة والرخصة أيهما أفضل؟ فقيل في مثل أكل
~~الميتة الإجابة أفضل حفظا للنفس واستيفاء لحق الله فيها وقيل الامتناع أفضل
~~وقد نص أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر
~~فقال إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في
~~أحكام القرآن الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل واحتج بقصة
~~عمار وحبيب بن عدي حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين
~~أفضل من عمار. قال نجم الدين سليمان الطوفي في شرح مختصرة في الأصول عقيب
~~أن نقل كلام القاضي قلت العجب من أصحابنا يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر
~~وقصر الصلاة في السفر مع يساره الخطب فيهما ويرجحون العزيمة فيما يأتي على
~~النفس كالإكراه على الكفر وشرب الخمر فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقا أو
~~العزيمة مطلقا أما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة.
# التنبيه الثالث: قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص
~~باللقمة المبيح لشرب الخمر فليعلم هذا الأصل وما قبله لكثرة منافع هذه
~~المباحث في كتب الفقه.
# التنبيه الرابع: قد يشتمل الفعل الواحد على الوصف ms079 بالرخصة من جهة
~~وبالعزيمة من جهة ثانية وذلك فيما إذا تعلق بفعل المكلف حقان فكل تخفيف
~~تعلق بحق الله تعالى PageV01P078
~~وبحق العبد فهو بالإضافة إلى حق الله تعالى عزيمة وبالإضافة إلى حق المكلف
~~رخصة فاليتيم مثلا هو رخصة من حيث إن الله تعالى يسر على المكلف وسهل عليه
~~وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر
~~أو يشق ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بالتيمم وهو أيضا عزيمة بالنسبة
~~إلى حق الله تعالى حيث لا بد من الإتيان به للقادر عليه وقس عليه نظائره.
# فصل: في اللغات من عادة الأصوليين التعرض لمباحث اللغات في كتبهم وذلك
~~لأن هذه المباحث هي كالمدخل إلى أصول الفقه من جهة أنه أحد مفردات مادته
~~وهي الكلام والعربية وتصور الأحكام الشرعية. وذلك أن لمباحث اللغات مدخلا
~~كبيرا لمن يريد دخول أبواب الفقه والاطلاع على حقائقها فأصول الفقه متوقفة
~~على معرفة اللغة لورود الكتاب والسنة بها اللذين هما أصول الفقه وأدلته فمن
~~لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة. إذا علمت هذا
~~فاعلم أن اللغة إنما هي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية يعني أن
~~المتكلم يتصور في نفسه نسبة شيء لشيء بعد تصور مفردات مركب يدل على النسبة
~~بينهما كما يتصور العلم ثم يتصور نفعه ثم يضم إلى ذلك نسبة الموضوع إلى
~~المحمول أو نسبة المسند إلى المسند إليه ثم يعبر عن تلك النسبة بلسانه
~~فيقول العلم نافع فتلك الألفاظ الدالة على هذا المعنى هي اللغة وأنت خبير
~~بأن التصور لا يختلف حتى يقال له تصور هندي أو عربي أو فارسي وإنما الذي
~~يختلف ويسمى بأسماء هو اللفظ المعبر به عما في الضمير والتصور وسبب ذلك
~~الاختلاف إنما هو. اختلاف أمزجة الألسنة وعلة اختلاف أمزجة الألسنة وسببه
~~اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة فإذا غلب البرد مثلا على مكان برد هواؤه
~~وطبع البرد التكثيف والتثقيل لأن العنصرين الباردين وهما الماء والأرض
~~ثقيلان كثيفان والماء أشدهما بردا والأرض أشدهما كثافة ms080 فيغلب الثقل على
~~ألسنة أهل ذلك القطر فيثقل النطق على ألسنتهم ثم يضعون الألفاظ المخصوصة
~~للمعاني المخصوصة فيجيء النطق بها ثقيلا كالعجمي والتركي وغيرهما وإذا غلب
~~الحر على مكان سخن هواؤه وطبع الحرارة التجفيف والتحليل والتلطف فتغلب
~~الخفة على ألسنة أهل ذلك المكان فيخف النطق على ألسنتهم ثم يضعون الألفاظ
~~المخصوصة للمعاني المخصوصة فيجيء النطق بها خفيفا سمحا سهلا كاللغة العربية
~~فلهذا كانت أفصح اللغات وأحسنها وأشرفها وحصل الإعجاز والتحدي PageV01P079
~~بكلام الله تعالى النازل بها دون كلامه النازل بغيرها مع أنه قد كان في
~~قدرة الله سبحانه أن يعجز أهل كل لسان بما نزله من كلامه بذلك اللسان وقد
~~أشار إلى هذا المتقدمون من الأطباء في فلسفة الطب.
# واعلم أن المختار أن اللغة بعضها حاصل بالتوقيف والتعليم وبعضها حاصل
~~بالاصطلاح. وقوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة 31] معناه والله
~~أعلم أنه علمه ما احتاج منها بدليل قوله تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة
~~فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء} [البقرة 31] وهو إشارة إلى مسمى محسوس وهذا
~~يقتضي أنه كان ثم أشياء محسوسة علم الله تعالى آدم أي ألهمه أسمائها ولم
~~يلهمها الملائكة وهذا لا يقتضي أن يكون آدم تعلم جميع لغات البشر من عهده
~~إلى آخر الدوران. وتنقسم اللغة إلى أسماء الأعلام كزيد وخالد وإلى أسماء
~~الصفات كعالم وقادر وهذه لاتثبت بالقياس اتفاقا وإلى أسماء الأجناس
~~والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودا وعدما وهذا النوع من
~~اللغة يصح القياس عليه وذلك كالخمر فإن اسمه يدور مع التخمير وجودا وعدما
~~فإنه يصح إطلاق اسمه على كل ما خامر العقل قياسا بعلة المخامرة فحيث فهم
~~الجامع بين شيئين جاز تسمية الفرع باسم الأصل قياسا ومن هنا أخذ الفقهاء
~~أصلا فرعوا عليه فروعا منها أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع الإيلاج
~~المحرم وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير ونباش
~~القبور يحد قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال خفية عند من يقول
~~بذلك وهذا كله مبني على ms081 قاعدة إثبات اللغة بالقياس والذين قالوا لا قياس في
~~اللغة كبعض الحنفية قالوا لا حد في ذلك
# فائدة: أولع كثير من أهل عصرنا بسؤال حاصله أن من تقدم على نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم من الأنبياء المرسلين إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فلذلك
~~بعث بلسانهم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق فلم لم يبعث
~~بجميع الألسنة ولم يبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب والجواب أنه لو بعث
~~بلسان جميعهم وأنزل القرآن عليه كذلك لكان كلاما خارجا عن المعهود ويبعد بل
~~يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة مع أنها لا تنضبط
~~وتتجدد مع تجدد الأزمان كما تجددت اللغة الفرنسوية والإنكليزية وغيرهما
~~وإذا كان الأمر كذلك تعين البعض وكان لسان العرب أحق لأنه أوسع وأفصح ولأنه لسان PageV01P080
~~المخاطبين وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم وأيضا فإن الدول من قبل وإلى
~~عهدنا اصطلحوا على جعل اللغة الرسمية فيما بينهم لغة واحدة ليسهل التخاطب
~~بها فيما بينهم واختاروا أن تكون أخف من غيرها على لسانهم كما جعل دول
~~زمننا اللغة الفرنسوية هي اللغة الرسمية فيما بينهم. وكل دولة حكمت ذا ألسن
~~مختلفة تجعل لغتها رسمية فيما بينهم وهذا قانون طبيعي في العمران. ولما بعث
~~الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم على اختلاف ألسنتهم اقتضت
~~حكمته أن يعلم الخلق ذلك القانون الطبيعي فأنزل كتابه بلغة نبيه التي هي
~~أفصح اللغات وأوسعها وأدخلها في الإعجاز ليجعل اللغة العربية لغة رسمية
~~لجميع الأمم التي أوجب عليها الإيمان بذلك النبي الكريم وليحصل الوفاق لأمة
~~محمد صلى الله عليه وسلم في اللسان كما وجب عليهم الوفاق في القلوب وفي
~~التوحيد وفي جميع المعتقدات فليعلم ذلك والله الموفق.
# فصل: اعلم أن الأسماء على أربعة أضرب وضيعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق
~~فأما الوضعية فهي الثابتة بالوضع وهو تخصيص الواضع لفظا باسم بحيث إذا أطلق
~~ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى كما أنه متى أطلق لفظ الأسد فهم منه حد
~~الحيوان ms082 الخاص المفترس. والعرفي: ما خص عرفا ببعض مسمياته التي وضع لها في
~~أصل اللغة عند ابتداء وضعها كلفظ الدابة الذي هو في أصل الوضع لكل ما دب
~~لاشتقاقه من الدبيب ثم خص في عرف الاستعمال بذوات الأربع وإن كان باعتبار
~~الأصل يتناول الطائر لوجود الدبيب منه. ومنه ما شاع أي اشتهر استعماله في
~~غير ما وضع له في الأصل كالغائط فهو في أصل الوضع اسم للمطمئن أي المنخفض
~~من الأرض ثم اشتهر استعماله عرفا في الخارج المستقذر من الإنسان وكالرواية
~~التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يستقى عليه ثم اشتهر استعمالها في
~~المزادة التي هي وعاء الماء وهذا اللفظ العرفي هو مجاز بالنسبة إلى الوضعي
~~الذي هو الموضوع الأول وحقيقة فيما خص به في العرف لاشتهاره فيه. والشرعية:
~~ما نقله الشرع أي خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة ثم وضعها بإزاء معنى
~~شرعي كالصلاة والصيام وقيل إن الشارع أبقى في الصلاة معنى الدعاء ثم ضم
~~إليه شروطا كالوضوء والوقت والسترة وغير ذلك وهذه الألفاظ عند إطلاقها تصرف
~~إلى معناها الشرعي لأن الشارع مبين للشرع لا للغة وكذا في كلام الفقهاء
~~ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا ولا يحمل
~~على المجاز إلا بدليل يمنع PageV01P081
~~حمله على الحقيقة من معارض قاطع أو عرف مشهور كمن قال رأيت راوية فإن إرادة
~~المزادة منه ظاهرة بالعرف المشهور.
# وأما المجاز المطلق فهو اللفظ المستعمل في غير موضوع أول على وجه يصح
~~فاللفظ المستعمل جنس يعم الحقيقة والمجاز وفي غير موضوع أول فصل مخرج
~~للحقيقة وذلك كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع فإنه غير موضوع للأسد
~~الأول إذ موضوعه الأول هو السبع
# وقولنا على وجه يصح نريد به شرط المجاز وهو أنه لا بد له من علاقة مع
~~قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي والعلاقة بكسر العين هي ما ينتقل
~~الذهن بواسطته عن المجاز إلى الحقيقة وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن
~~بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا ms083 أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس إذ
~~لولا هذه العلاقة وهي صفة الشجاعة لما صح التجوز ولما انتقل الذهن إلى
~~السبع المفترس عند إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع ولو كان لفظ الأسد
~~عليه علمية ارتجالا. والمعتبر في العلاقة أن تكون ظاهرة يسرع الفهم إليها
~~عند إطلاق لفظ المجاز حرصا على سرعة التفاهم وحذرا من إبطائه لأن ذلك عكس
~~مقصود الواضع والمتجوز والمخاطبين فيما بينهم كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع
~~بجامع الشجاعة وهي صفة ظاهرة لا كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان الأبجر لخفاء
~~صفة البجر في الأسد فإنه لا يكاد يعلمها فيه إلا القليل من الناس بخلاف
~~الشجاعة فإنه لا يجهلها إلا القليل النادر. واعلم أن للمجاز علاقات كثيرة
~~وهي وإن كان استيفاء الكلام عليها محله علم البيان وذلك العلم مشهور بين
~~أهل العلم في زمننا أكثر من شهرة علم الأصول إلا أننا لا بد لنا من ذكر جمل
~~منها لاستدعاء المقام لها فنقول يتجوز بالسبب عن المسبب نحو قول القائل
~~فعلت هذا لأبلو ما في ضميرك أي أعرفه تجوز بالابتلاء عن العرفان لأن
~~الابتلاء سببه إذ من ابتلى شيئا عرفه.
# وأصناف السبب أربعة قابلي وصوري وفاعلي وغائي وكل واحد منهما يتجوز به عن سببه.
# مثال الأول: وهو تسمية الشيء باسم قابله قولهم سال الوادي والأصل سال
~~الماء في الوادي لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه صار الماء
~~من حيث القابلية كالسبب له فوضع الوادي موضع.
# ومثال الثاني: وهو تسمية الشيء باسم صورته هذه PageV01P082
~~صورة الأمر والحال أي حقيقته.
# ومثال الثالث: وهو تسمية الشيء باسم فاعله حقيقة أو ظنا قولهم في الكتاب
~~الجامع لنوع علمه هو شيخ جالس على الكرسي أو على الرف لأن الشيخ أعني
~~المصنف هو فاعل الكتاب. وقولهم للمطر: سماء لأن السماء فاعل مجازي للمطر
~~بدليل إسناد الفعل إليها في قولهم أمطرت السماء. ومثال الرابع: وهو تسمية
~~الشيء باسم غايته تسمية العنب خمرا والعقد نكاحا لأنه غايته ويؤول إليه.
# القسم الثاني: التجوز بالعلة ms084 عن المعلول كالتجوز بلفظ الإرادة عن المراد
~~لأنها علة. كقوله تعالى: {ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله} [النساء 150]
~~أي يفرقون بدليل أنه قوبل بقوله عز وجل: {والذين آمنوا بالله ورسله ولم
~~يفرقوا} [النساء 152] ولم يقل ولم يريدوا أن يفرقوا وكذلك قول القائل رأيت
~~الله في كل شيء لأن الله سبحانه وتعالى هو موجد كل شيء وعلته فأطلق لفظه
~~عليه ومعناه رأيت كل شيء فاستدللت به على وجود الله سبحانه لظهور آثار
~~القدرة والإلهية فيه فدل عليه سبحانه دلالة العلة على معلولها والمفعول على فاعله.
# القسم الثالث: التجوز باللازم عن الملزوم كتسمية السقف جدارا لأن الجدار
~~لازم له وتسمية الإنسان حيوانا لأن الحيوان لازم له.
# القسم الرابع: التجوز بلفظ الأثر عن المؤثر كتسميتهم ملك الموت موتا لأن
~~الموت أثر له وقول الشاعر يصف ظبية:
# فإنما هي إقبال وإدبار
# لأن الإقبال والإدبار من أفعالها وهي آثار لها وكذلك قولهم: زيد عدل أو
~~صوم أو كرم أو خيرا أو بر. وكقولهم: الطريق جور أي مائل فهو وصف للطريق
~~فينزل منزلة الأثر وزيد عدل ونحوه سمي باسم فعل من أفعاله.
# القسم الخامس: التجوز بلفظ المحل عن الحال فيه كتسمية المال كيسا في
~~قولهم هات الكيس والمراد المال الذي فيه لأنه حال في الكيس وكذلك تسمية
~~الخمر كأسا أو زجاجة. والطعام مائدة أو خوانا. والميت: جنازة. والمكتوب
~~ورقة كتابا وبطاقة لأن هذه الأشياء حالة في المحال المذكورة فهذه خمسة
~~أقسام وإذا قابلتها بعكسها حصل لك خمسة أقسام أخرى وإليك بيانها.
PageV01P083
# السادس : التجوز بلفظ المسبب عن السبب كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل} [البقرة 188] أي لا تأخذوها فتجوز بالأكل عن الأخذ لأنه
~~مسبب عن الأخذ إذ الإنسان يأخذ فيأكل.
# السابع : التجوز بلفظ المعلول عن العلة كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة
~~كقوله تعالى: {ذا قضى أمرا} [آل عمران 47] أي إذا أراد أن يقضي فالقضاء
~~معلول الإرادة فتجوز به عنها
# وكقوله تعالى {وإن حكمت فاحكم} [المائدة 42] أي إذا أردت أن تحكم.
# الثامن : التجوز بالملزوم عن اللازم كتسمية ms085 العلم حياة لأنه ملزوم الحياة
~~إذ الحياة شرط للعلم والمشروط ملزوم للشرط فكذلك التجوز بكل مشروط عن شرطه
~~هو تجوز بالملزوم عن اللازم له.
# التاسع : التجوز بلفظ المؤثر عن الأثر كقول الله: "رأيت الله وما أرى في
~~الوجود إلا الله" يريد آثاره الدالة عليه في العالم. وكقولهم: في الأمر
~~المهم وغيره هذه إرادة الله أي مراده فأطلق لفظ الإرادة على المراد إطلاقا
~~لاسم المؤثر على الأثر لأن الإرادة مؤثرة في المراد.
# العاشر : التجوز بلفظ الحال عن المحل كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا.
~~والمائدة طعاما والجنازة ميتا والورقة مكتوبا. فهذه الخمسة عكس التي قبلها
~~وبها صار الكل عشرة.
# الحادي عشر : تسمية الشيء باعتباره وصف زائل أي كان به وزال عنه كإطلاق
~~العبد على العتيق باعتبار وصف العبودية الذي كان قائما به فزال عنه وكذا
~~تسمية الخمر عصيرا والعصير عنبا باعتبار ما كان.
# الثاني عشر: تسمية الشيء باعتبار وصف يؤول ويصير إليه كإطلاق الخمر على
~~العصير في قوله تعالى حكاية: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف 36] وإنما كان
~~يعصر عنبا فيحصل منه عصير. لكن لما كان العصير يؤول إلى وصف الخمر به أطلق
~~عليه لفظ الخمر.
PageV01P084
# الثالث عشر: إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل كتسمية الخمر في الدن مسكرا لأن
~~فيه قوة الإسكار. وتسمية النطفة إنسانا لأن الإنسان فيه بالقوة أي قابل
~~لصيرورته إنسانا.
# الرابع عشر: عكس الذي قبله وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية
~~الإنسان الحقيقي نطفة أو ماء مهينا وهو أيضا من باب التسمية باعتبار وصف زائل.
# الخامس عشر: التجوز بالزيادة كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى 11]
~~أي ليس مثله والكاف زائدة على رأي من ذهب إلى هذا والتحقيق أن لا زيادة في
~~الآية وأن المعنى لو فرضنا أن له مثلا فليس لمثله مثل فانتفت المماثلة عنه
~~تعالى بطريق الأولوية لأن انتفاء مثل المثل يوجب انتفاء المثل والمثال
~~الجيد أن يقال ليس كزيد إنسانا.
# السادس عشر: التجوز بالنقص كقوله تعالى حكاية وسأل لقرية [يوسف: 82] أي
~~أهل القرية: {وأشربوا في ms086 قلوبهم العجل} [البقرة 93] أي حب العجل {فذلكن
~~الذي لمتنني فيه} [يوسف 32] أي في حبه.
# السابع عشر: تسمية الشيء باسم ما يشابهه وهو المسمى بالاستعارة بالاتفاق
~~كقولك رأيت أسدا في الحمام تريد رجلا شجاعا. وكلمت حمارا تريد به رجلا
~~بليدا وهذا النوع يحتاج إلى شرح وبيان ومحله كتب البيان واستيفاء بحثه هنا
~~يخرجنا عن المقصود.
# الثامن عشر: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها}
~~[الشورى 4] {من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} [البقرة 194] حيث سمى الجزاء
~~سيئة وعدوانا ويجوز أن يجعل من باب المجاز للمشابهة لأن جزاء السيئة يشبهها
~~في صورة الفعل وفي كونها تسوء من وصلت إليه وكذلك جزاء العدوان ويجوز أن
~~يكون هذا من باب التجوز بلفظ السبب عن المسبب حيث يسمى عقوبة السيئة
~~والاعتداء سيئة واعتداء لأن العقوبة مسببة عن السبب والاعتداء.
# التاسع عشر: تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق لفظ العام والمراد الخاص كقوله
~~تعالى: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران 173] والمراد واحد معين وقولنا:
~~فلم الرجال والمراد بعضهم ورأيت زيدا وإنما رأيت بعضه.
PageV01P085
# العشرون: عكس ذلك كتسمية الكل باسم الجزء كقولهم للزنجي أسود وإن كان
~~الأسود إنما هو جزئه وهو أكثره فأطلق الأسود على جميعه وإن كان أسنانه
~~وأخمصه أسودين لكن هذا المثال ليس بجيد وإن ذكره صاحب المحصول والمثال
~~الجيد قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
~~سواهم" 1 فسمى المسلمين باسم جزء يسير منهم وهو اليد إشارة إلى أنه ينبغي
~~لهم أن يكونوا في الائتلاف والاجتماع كيد واحدة.
# الحادي والعشرون: إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للإنسان
~~بعد فراغه من الضرب ضارب وهذا محل خلاف.
# الثاني والعشرون: المجاز بالمجاورة كتسمية مزادة الماء راوية.
# الثالث والعشرون: المجاز العرفي كاستعمال الدابة في الحمار ونحوه.
# الرابع والعشرون: تسمية المتعلق بفتح اللام باسم المتعلق بكسرها كتسمية
~~المعلوم علما والمقدور وقدره. كقوله تعالى : {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
~~بما شاء} [البقرة 255] أي معلومه وقولهم رأينا قدرة الله أي مقدوره وقد
~~يتجوز ms087 بلفظ المعلوم عن العلم والمقدور عن القدرة. عكس الأول كما لو حلف
~~حالف بمعلوم الله ومقدوره وأراد العلم والقدرة جاز وانعقدت يمينه. واعلم أن
~~وجوه المجاز أكثر مما ذكرناه هنا وكلها ناشئة عن تعدد أصناف العلاقة
~~الرابطة بين محل المجاز والحقيقة فكل مسميين بينهما علاقة رابطة جاز التجوز
~~باسم أحدهما عن الآخر سواء نقل ذلك التجوز الخاص عن العرب أو لم ينقل كما
~~هو الأصح عند البلغاء نعم يتفاوت المجاز قوة وضعفا بحسب تفاوت ربط العلاقة
~~بين الحقيقة والمجاز وذلك التفاوت قد يكون بدرجة واحدة كما ذكر في الراوية
~~بالنسبة إلى الجمل وقد يكون بدرجتين كقول الشاعر:
# إذا نزل السماء بأرض قوم ... وعيناه وإن كانوا غضابا
# ففيه مجاز إفرادي من جهة أنه سمى الغيث سماء لحصوله عن الماء النازل من PageV01P086
~~السحاب المجاور للسماء وهو العلو. ومجاز إسنادي وهو وصفه العشب بالنزول
~~لحصوله عن الماء المتصف بالنزول من الغمام إلى غير ذلك مما لا يخفى على
~~المتأمل. وينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض في هذه الأنواع
~~المجازية ليعرف مواقع ألفاظ الكتاب والسنة وقد صنف فيه العلماء كتبا كثيرة
~~كالإيجاز في المجاز للحافظ ابن القيم وإعجاز القرآن للخطابي وللرماني ولابن
~~سراقة ولأبي بكر الباقلاني. ولعبد القاهر الجرجاني وللفخر الرازي ولابن أبي
~~الأصبع واسمه البرهان وغير ذلك مما يطول ذكره. وقال نجم الدين سليمان
~~الطوفي كتاب المجاز للشيخ عزالدين ابن عبد السلام أجود ما رأيت في هذا الفن
~~ولقد أحسن فيه غاية الإحسان وضمنه من ذلك النكت البديعة والفرائد الحسان
~~فجزاه الله وسائر العلماء عما أفادوا به جزيل الإحسان انتهى. وحكى السيوطي
~~في الإتقان أنه لخص هذا الكتاب وضم إليه زيادات كثيرة وسمى ملخصه مجاز
~~الفرسان إلى مجاز القرآن ثم لخصه أيضا في كتابه الإتقان وللطوفي كتاب فواصل
~~الآيات وأقرب ما ذكر تناولا ووجودا كتاب الإيجاز في المجاز لابن القيم فإنه
~~الضالة المنشودة وقد طبع في مصر فيسهل تناوله وجنى جنته لمتناوله دان فجزاه
~~الله خيرا.
# تنبيه : اختلف العلماء في وقوع المجاز ms088 في القرآن فذهب الجمهور إلى وقوعه
~~فيه وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من
~~المالكية واستدلوا لمذهبهم بأن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن
~~المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله
~~تعالى ورد عليهم المثبتون بأنه لو سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر
~~الحسن. فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن
~~من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. وممن منع أن في
~~القرآن مجازا من أصحاب أحمد أبو الحسن الخرزي وابن حامد وأبو الفضل التميمي
~~ابن أبي الحسن التميمي وللإمام أحمد ابن تيمية بحث طويل في الحقيقة والمجاز
~~في كتاب الإيمان تنبغي مراجعته ونقله هنا يخرجنا عن المقصود وبكل حال
~~فالمسألة ليست بذي بال إذا تقرر هذا فاعلم أن الحقيقة تعرف بمبادرتها إلى
~~الفهم بدون قرينة وبأن يكون اللفظ مما يصح الاشتقاق منه والتصريف إلى
~~الماضي والمستقبل واسم الفاعل والمفعول وبأن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده
~~من غير مقابل والآخر لا يستعمل إلا في المقابلة كالمكر في حق الله تعالى
~~فإنه يصح أن PageV01P087
~~يقال: مكر زيد بعمر ولا يصح ذلك في حق الله تعالى إلا مقابلة لمكر المخلوق
~~نحو ومكروا ومكر الله وكقوله تعالى: {نسوا الله فنسيهم} [التوبة: 68]
# وتعرف أيضا بأن استحالة نفي اللفظ يدل عليها بخلاف المجاز فإنه يجوز نفيه
~~وذلك لأنه يستحيل أن تقول للإنسان البليد ليس بإنسان ويجوز أن تقول عنه ليس
~~بحمار وتعرف الحقيقة أيضا بصحة الاستعارة من لفظها فلما صح استعارة لفظ
~~الأسد للرجل الشجاع علم أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في
~~الرجل الشجاع.
# واعلم أنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز عقلا والصحيح أنه يلزم كل مجاز
~~أن تكون له حقيقة ولا تتوقف صحة المجاز على نقل استعماله في محله عن العرب
~~على الأظهر اكتفاء بالعلاقة المجوزة كما بيناه سابقا كما أن الاشتقاق
~~والقياس الشرعي واللغوي لا ms089 يستلزم ذلك والحق أن أصل المجاز ثابت مطلقا
~~مفردا ومركبا في عموم اللغة وخصوص القرآن وأنه ثابت أيضا في المفرد والمركب
~~على الأظهر فيه وذلك أنك ترى العرب يستعملون لفظ الأسد في الشجاع وأنت خبير
~~بأن الأسد لفظ مفرد دل على مسمى مفرد والشجاع كذلك فهذا يسمى مجازا إفراديا
~~ومجازا في المفردات والمجاز التركيبي هو الواقع في الألفاظ المركبة نحو قول
~~الشاعر:
# أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي
# فلفظ الزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله ولفظ الإشابة
~~حقيقة في مدلوله أيضا وهو تبييض الشعر لنقص الحرارة الغريزية لضعفها بالكبر
~~لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله
~~تعالى فهذا مجاز في التركيب أي في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض لا في نفس
~~مدلولات الألفاظ وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ آخر أسند
~~إلى غير ذلك من اللفظ فإسناده مجاز تركيبي وهذا النوع من المجاز يسميه
~~علماء فن المعاني بالمجاز العقلي وحده عندهم إسناد الفعل أو معناه إلى
~~ملابس له غير ما هو له بتأول وحاصل قوله بتأول أن ينصب المتكلم قرينة صارفة
~~عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له ثم اعلم أن التحقيق أن الخلاف ليس في جواز
~~المجاز مطلقا ولا في وقوعه وإنما الخلاف في أن المنقول في هذا المجاز هل هو
~~حكم عقلي أو لفظ وضعي وأنت إذا حققت ذلك وجدت الخلاف لفظيا وحيث PageV01P088
~~انتهى تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز فلنتكلم على انقسامه من جهة ثانية
~~هي أمس بما نحن بصدده فنقول:
# لا يخفى أن الصوت عرض مسموع واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف
~~والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وجمع الكلمة كلم مفيدا كان أو غير مفيد وهي جنس
~~أنواعه ثلاثة اسم وفعل وحرف. والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وهو نسبة أحد
~~الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب وشرطه الإفادة ولا يتألف إلا من اسمين
~~نحو زيد قائم أو فعل واسم نحو ms090 قام زيد فالأولى جملة إسمية والثانية جملة
~~فعلية ونحو قولك يا زيد وإن يقم زيد أقم فعليتان هذا ما اتفق ذكره من كليات
~~مباحث العربية ومقدماتها وله محال مختصة به فلا نطيل به ولا بالمناقشة فيه
~~ولننقل الكلام فيه إلى مباحث شأنها أن تذكر في فن الأصول وإن كان. موضوعها
~~الألفاظ فهي كأنها ذات وجهين من جهة العادة أصولية ومن جهة التحقيق لغوية فنقول:
# اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو يحتمل أكثر من معنى واحد
~~والأول النص والثاني إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه وهو الظاهر أو
~~لا يترجح وهو المجمل.
# الأول : النص وهو لغة الكشف والظهور ومنه نصت الصبية رأسها إذا رفعته
~~وأظهرته واصطلاحا ما أفاد بنفسه من غير احتمال وذهب بعض العلماء إلى أن
~~النص ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد نحو أحد
~~اثنين ثلاثة وهذا التعريف أشبه باللغة وهو مراد الإمام أحمد بقولهم نص عليه
~~أحمد أو هو منصوص أحمد. وقال الأصوليون هو ما دل على معنى كيفما كان وهذا
~~هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال حيث يقولون لنا النص والمعنى ودل
~~النص على هذا الحكم وقضاء الشرع في النص أن لا يترك إلا بنسخ وقد يطلق على
~~ما تطرق إليه احتمال يعضده دليل لأنه بذلك الاحتمال يصير كالظاهر والظاهر
~~يطلق عليه لفظ النص ومثاله قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} [المائدة
~~6] بكسر اللام وهو ظاهر في أن فرض الرجلين المسح مع احتمال الغسل فاحتمال
~~الغسل مع الدليل الدال عليه يسمى أيضا لأنه صار مساويا للظاهر في المسح
~~وراجحا عليه حتى أنه يجوز لنا أن نقول ثبت غسل الرجلين بالنص ويطلق PageV01P089
~~النص على الظاهر أيضا لتلاقيهما في الاشتقاق إذ النص والظاهر مأخذهما من
~~الارتفاع والظهور.
# الثاني : الظاهر وهو في الحقيقة ونفس الأمر الشاخص المرتفع ومنه قيل
~~لأشراف الأرض ظواهر
# والظاهر خلاف الباطن وكما أن المرتفع من الأشخاص هو الظاهر الذي تتبادر
~~إليه الأبصار فكذلك المعنى المتبادر ms091 من اللفظ هو الظاهر الذي تتبادر إليه
~~البصائر والأفهام وأما إطلاق الظاهر على اللفظ المحتمل أمورا هو في أحدها
~~أرجح فهو اصطلاح لا حقيقة وإنما هو في استعمال الفقهاء ويعرفونه بأنه اللفظ
~~المحتمل لمعنيين هو في أحدهما أرجح دلالة وحكمه أنه لا يعدل عنه إلا بتأويل
~~وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا ومثال ذلك ليتضح
~~المرام قوله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بصقبه" 1. رواه البخاري
~~والترمذي وصححه. والصقب القرب والملاصقة والمراد به الشفعة فهذا الحديث
~~ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضا مع احتمال أن المراد
~~بالجار الشريك المخالط. إما حقيقة أو مجازا لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة
~~إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق فلا شفعة" 2. رواه البخاري وأبو داود الترمذي وصححه صار هذا
~~الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجحا على ظاهره
~~فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم. وحملنا عليه الجار في الحديث
~~الأول وهو حمل سائغ في اللغة. ثم إن الاحتمال المرجوح المقابل للراجح
~~الظاهر قد يكون بعيدا عن الإرادة وقد يكون قريبا منها وقد يكون متوسطا بين
~~الطرفين. فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل PageV01P090
~~اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر قوة الدليل ضعف الاحتمال فيقويان على
~~الاستيلاء على الظاهر والاحتمال القريب يكفيه في ذلك أدنى دليل والاحتمال
~~المتوسط يكفيه دليل متوسط بين الدليلين قوة وضعفا وبالجملة فالغرض من دليل
~~التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال اللفظ المأول اعتضد أحدهما
~~بالآخر واستوليا على الظاهر وقدما عليه فما كان في احتمال اللفظ من ضعف جبر
~~باعتبار قوة في الدليل وما كان فيه من قوة سومح بقدره من الدليل والمعتمد
~~قبالة المعتدل فهما يحصلان الغرض. ثم إن هذا الدليل المرجح إما أن يكون
~~قرينة أو ظاهرا أو قياسا فأما القرينة فإما أن تكون متصلة أو منفصلة.
# فمثال المتصلة: ما رواه صالح وحنبل عن أحمد قال كلمت الشافعي في مسألة
~~الهبة فقلت ms092 إن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لقوله صلى الله عليه وسلم
~~"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" 1 وكان الشافعي يرى أن له الرجوع
~~فقال: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه قال أحمد فقلت له فقد قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث المذكور: "ليس لنا مثل السوء" 2 فسكت
~~الشافعي.
# ومثال القرينة المنفصلة: ما ذكره الفقهاء فيمن جاء من أهل الجهاد بمشرك
~~فادعى أنه أمنه وأنكره المسلم فادعى أسره ففيه أقوال ثالثها القول قول من
~~ظاهر الحال صدقه فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من المسلم جعل ذلك
~~قرينة في تقديم قوله مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح وقول الكافر
~~مرجوح لكن القرينة المنفصلة عضدته حتى صار قوله أقوى من قول المسلم الراجح.
~~وأما الظاهر فمن أمثلته قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة 3] فإنه
~~ظاهر في تحريم جلدها دبغ أو لم يدبغ مع PageV01P091
~~احتمال أن الجلد غير مراد بالمعوم احتمالا مترددا له من جهة أن إضافة
~~التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل والجلد غير مأكول يقتضي عدم تناول
~~الجلد ومن جهة أن عموم اللفظ قوي متناول لجميع أجزائها يقتضي تناول الجلد
~~ثم نظرنا في قوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1 فهو عموم وظاهر
~~بتناول إهاب الميتة فكان هذا الظاهر مقويا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من
~~الآية المذكورة في التحريم. ومثال النص قوله عليه السلام في شاة ميمونة:
~~"ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم
~~من الميتة أكلها" 2 فهذا نص في طهارة جلد الميتة. ومثال القياس إن تركه
~~تعالى ذكر الإطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه إذ لو وجب لذكره كما
~~ذكر التحرير والصيام هذا مع احتمال أن يكون واجبا مسكوتا عنه يستخرجه
~~المجتهدون ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتل بالقياس إثباته في كفارة
~~الظهار والصيام واليمين متجها لأن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال
~~واحد فثبوت الإطعام في ms093 تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل. ثم
~~اعلم أن كل من أراد تأويل ظاهر من الظواهر فعليه أمران:
# أحدهما : بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر.
# الثاني : بيان عاضد الاحتمال المرجوح أي الدليل الذي يعضده ويقويه حتى
~~يقدم على الظاهر ثم إن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد يحتف
~~بالظاهر قرائن ترفع ذلك الاحتمال وتبطله ثم قد يكون كل واحدة من القرائن
~~دافعة للاحتمال وحدها وقد لا تندفع إلا بمجموع تلك القرائن وذلك بحسب قوة
~~القرائن وظهورها ومقاومتها لذلك الاحتمال وقصورها عنه فقد تقاومه قرينة
~~واحدة أو قرينتان فتدفعه وقد لا تقاومه إلا جميعها فلا تندفع بدونه فمثال
~~رفع الاحتمال المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر "أن PageV01P092
~~غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن
~~معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن" رواه ابن ماجه
~~والترمذي. وفيما يتداوله الفقهاء أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن وعليه اتجه
~~النزاع فالحنفية قالوا إن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فإن كان تزوجهن
~~في عقد واحد بطل نكاحهن ولم يجز أن يختار منهن شيئا وإن تزوجن متعاقبات
~~اختار من الأول أربعا وترك الباقي والأئمة الثلاثة على أنه يختار منهن
~~أربعا مطلقا ولما كان ما ذهب إليه الحنفية مخالفا لظاهر الحديث إذ ظاهر
~~الإمساك فيه استدامة نكاح أربع وظاهر المفارقة تسريح الباقيات احتاجوا إلى
~~تأويله. فحملوا الإمساك على ابتداء النكاح كأنه قال أمسك أربعا بأن تبتدىء
~~نكاحهن وفارق سائرهن بأن لا تبتدىء العقد عليهن وعضدوا هذا التأويل بالقياس
~~وهو أن بعض النسوة ليس بأولى الإمساك من بعض إذ هو ترجيح من غير مرجح ورد
~~بقية الأئمة هذا التأويل بأن السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة من الإمساك
~~الاستدامة لا ابتداء النكاح ومن المفارقة التسريح لا ترك النكاح فيكون هذا
~~مدلول اللفظ ومقتضاه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الإمساك والفراق
~~إلى غيلان مستقلا به حيث قال: أمسك وفارق لو كان المراد به ابتداء النكاح
~~لما استقل ms094 به بالاتفاق إذ لابد من رضى الزوجة ومن الولي عندنا فكان يجب أن
~~يقول أمسك أربعا منهن إن رضين ويبين له شرائط النكاح لأن ذلك بيان في وقت
~~الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره إلى غير ذلك من الأجوبة التي محلها الكتب
~~المطولة في هذا الفن فهذه قرائن تدفع تأويلهم على أن الإمام الغزالي أنصف
~~في هذا المقام. فقال والإنصاف أن تأويل الظواهر يختلف باختلاف أحوال
~~المجتهدين وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع هذه
~~القرائن وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين والله سبحانه وتعالى أعلم.
~~ونحن نقول إنما قصدنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا المشتملة على الأدلة
~~بيان الإيضاح بالأمثلة واستنباط الفوائد من كتاب الله ومن كلام رسوله مع
~~احترام العلماء وحفظ مقامهم حشرنا الله في زمرة المهديين منهم.
# وهنا قد انتهى ما توخيناه من الكلام على النص والظاهر وذكرناهما هنا لقرب
~~مباحثهما من مباحث مبادىء اللغة وأخرنا الكلام على المجمل إلى ما بعد
~~المطلق والمقيد لأنه أشبه بهما. وهنا قد انتهى الكلام على ما هو مقدمة في
~~هذا الفن ولنشرع إن شاء الله تعالى على الأصول وإليك البيان.
PageV01P093
# فصل: في الأصول. اعلم أن المحققين من علماء هذا الشأن عرفوا تلك الأصول
~~بالضوابط وهذه الطريقة وإن كان التعريف بهما ضعيفا إلا أننا نسلكها هنا ثم
~~نورد تعريف كل قسم عند ذكره لأننا أردنا الضبط هنا ولم نرد الحدود وإن كانت
~~تأتي عرضا واخترنا هنا طريقة الآمدي فإنه قال ما معناه إن الدليل الشرعي أي
~~الذي طريق معرفته الشرع إما أن يرد من جهة الرسول أو لا من جهته. فإن ورد
~~من جهة الرسول فهو إما من قبيل ما يتلى وهو الكتاب أو لا وهو السنة. وإن
~~ورد لا من جهة الرسول فإما أن تشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا والأول
~~الإجماع والثاني إن كان حمل معلوم على معلوم بجامع مشترك فهو القياس وإلا
~~فهو الاستدلال فالثلاثة الأول وهي الكتاب والسنة والإجماع نقلية والآخران
~~معنويان ms095 والنقلي أصل للمعنوي والكتاب أصل للكل. فالأدلة إذن خمسة الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس والاستدلال وعرفه الآمدي بأنه دليل بنص ولا إجماع
~~ولا قياس ومصدر هذه الأصول هو الله تعالى إذ الكتاب قوله والسنة. بيانه
~~والإجماع دال على النص ومدركها الرسول عليه السلام لأنه لا سماع لنا من
~~الله تعالى ولا من جبريل فلم يبق لنا مدرك لهذه الأصول إلا الرسول فالكتاب
~~سمع منه تبليغا تصدر عنه تبيينا والإجماع والقياس مستندان في إثباتهما إلى
~~الكتاب والسنة.
# واعلم أن هذه الأصول هي المتفق عليها بين الجمهور وثم أربعة أخرى هي محل
~~خلاف شرع من قبلنا وقول الصحابي الذي لا مخالف له والاستحسان والاستصلاح
~~وستمر بك هذه الأصول التسعة مبينة حسب الإمكان إن شاء الله تعالى.
PageV01P094
### || AUTO الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
# ...
# الكتاب العزيز الذي هو أصل الأصول
# كتاب الله كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن وفيه مسائل:
# الأولى : القراءات السبع متواترة وهو المشهور. وقال ابن الحاجب هي
~~متواترة فيما ليس من قبيل الآداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها وهذا
~~خلاف المشهور. وذهب الطوفي إلى أن القراءات متواترة عن الأئمة السبعة أما
~~تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأئمة السبعة فهو محل نظر فإن
~~أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد لم تستكمل شروط التواتر قال:
PageV01P094
# وأبلغ من هذا أنها لم تتواتر بين الصحابة. قال: واعلم أن بعض من لا تحقيق
~~عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر
~~القرآن وليس ذلك بلازم لأنه فرق بين ماهية القرآن والقراءات والإجماع على
~~تواتر القرآن.
# الثانية : المنقول أحادا نحو {فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] وهي قراءة
~~ابن مسعود حجة عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين.
# الثالثة : القرآن مشتمل على الحقيقة والمجاز خلافا لقوم وهم الظاهرية
~~والرافضة فإنهم منعوا جواز وقوع المجاز في القرآن وقد مر بك هذا البحث.
# الرابعة : قالوا المعرب موجود ms096 في القرآن وهو بتشديد الراء وفتحها وهو ما
~~أصله أعجمي ثم عرب أي استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها فقيل له
~~معرب توسطا بين العجمي والعربي. وأقول الحق أن المدعي أنه معرب إن كان من
~~الأعلام كإبراهيم وإسحاق ويعقوب فهذا ليس بعربي ولا يضر وإن كان من غير
~~الأعلام فهو من توافق اللغات قطعا.
# ونقل ابن إسحاق في المغازي وابن فارس في فقه اللغة عن أبي عبيد كلاما
~~حاصله أن في اللغة ألفاظا أصلها أعجمي. كما قال الفقهاء لكن استعملتها
~~العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم
~~نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب فمن قال إنها عربية ثم فهو صادق يعني
~~باعتبار التعريب الطارىء ومن قال إنها أعجمية فهو صادق يعني باعتبار أصلها
~~قال أبو عبيد وإنما سلكنا هذا الطريق لئلا يظن بالفقهاء الجهل بكتاب الله
~~تعالى وهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن انتهى. قلت ومنه تعلم أن
~~النزاع في المسألة لفظي.
# الخامسة : فيه المحكم والمتشابه فأما المحكم فهو لغة مفعل من أحكمت الشيء
~~أحكمه أحكاما إذا أثبته فكان على غاية ما ينبغي من الحكمة والمتشابه ما
~~بينه وبين غيره أمر مشترك فيشبهه ويلتبس به. وأما معنى المحكم فأجود ما قيل
~~فيه أنه المتضح المعنى كالنصوص والظواهر لأنه من البيان في غاية الأحكام
~~والإتقان والمتشابه مقابل له وهو غير متضح المعنى فتشتبه بعض محتملاته ببعض
~~وذلك التشابه وعدم الاتضاح إما PageV01P095
~~الاشتراك كلفظي العين والقرؤ أو لإجمال وهو إطلاق اللفظ بدون المراد منه
~~نحو قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] فلم يبين مقدار الحق
~~أو لظهور تشبيه في صفات الله تعالى كآيات الصفات وأخبارها فإن المراد منها
~~اشتبه على الناس فقال قوم بظاهرها فجسموا وشبهوا وفر قوم من التشبيه
~~فتأولوا وحرفوا فغلطوا وتوسط قوم فسلموا وأمروه كما جاء مع اعتقاد التنزيه
~~فسلموا وهم أهل السنة وجعل كثير من العلماء من المتشابه الحروف التي في
~~فواتح السور فإنه لا شك أن لها معنى لم تبلغ ms097 أفهامنا إلى معرفته فهي مما
~~استأثر الله بعلمه ولم يصب من تمحل لتفسيرها فإن ذلك من النقول على الله
~~بما لم يقل ومن تفسير كلام الله بمحض الرأي. وحكم المحكم هو وجوب العمل به
~~والحق أن حكم المتشابه هو عدم جواز العمل به لقوله تعالى: {فأما الذين في
~~قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم
~~تأويله إلا الله} [آل عمران: 7] وهنا الوقف واجب نقلا وعقلا والله الهادي.
PageV01P096
### || AUTO الأصل الثاني: السنة
# ...
# الأصل الثاني السنة
# السنة في اللغة الطريقة والسيرة. وفي اصطلاح الشرع ما نقل عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا على فعل وهذا معناها باعتبار العرف
~~الخاص باصطلاح العلماء وأما معناها باعتبار العرف العام فهو ما نقل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من
~~الأئمة المقتدى بهم. ثم اعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون
~~مسموعا منه لغيره بلا واسطة أو منقولا إليه بواسطة الرواة فإن كان مسموعا
~~منه فهو حجة قاطعة على من سمعه كالصحابة الذين سمعوا منه الأحكام لا يسوغ
~~خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ أو جمع بين متعارض بالتأويل وذلك في
~~التحقيق لا يعد خلافا وإن كان منقولا إلى الغير فذلك النقل إما أن يكون
~~تواترا أو آحادا. فإن كان تواترا فهو أيضا حجة قاطعة كالمسموع منه عليه
~~السلام لأن التواتر يفيد العلم فصار كالمسموع شفاها منه في إفادة العلم غير
~~أن مدرك العلم في المسموع الحس وفي التواتر المركب من السمع والعقل وإن كان
~~آحادا وجب العلم بمقتضاه كما سيأتي ما لم يكن مجتهدا يصرفه عن مقتضى ما PageV01P096
~~سمع أو نقل إليه دليل فيجب عليه متابعة الدليل وذلك كترك العام إلى الخاص
~~والمطلق إلى المقيد والمرجوح إلى الراجح وغير ذلك.
# تنبيه : قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة
~~بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ms098 ثبت عنه
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه" 1. أي من
~~السنن التي لم ينطق بها القرآن وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم كل
~~ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر وما ورد
~~من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن فقال يحيى بن معين إنه موضوع وضعته
~~الزنادقة. وقال عبد الرحمن بن مهدي الخوارج وضعوا حديث: "ما أتاكم عني
~~فاعرضوه على كتاب الله" إلى آخره وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا عرضنا هذا
~~الحديث على كتاب. الله فخالفه لأنا وجدنا فيه {وما آتاكم الرسول فخذوه وما
~~نهاكم عنه} [الحشر: 7] قال الأوزاعي الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى
~~الكتاب. قال ابن عبد البر يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى
~~ابن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب انتهى. وكل من له إلمام بالعلم يعلم
~~أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورية دينية ولا
~~يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام.
# فصل : في شذرات من مباحث السنة. الأولى: الخبر ما صح أن يقال في جوابه
~~صدق أو كذب فيخرج منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء وهو قسمان
~~متواتر وآحاد. فالتواتر لغة التتابع واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على
~~الكذب بشروط تذكر وهو يفيد العلم وذلك العلم الحاصل به ضروري عند القاضي
~~أبي يعلى ووافقه الجمهور ويحصل بالنظر ويتوقف عليه عند أبي الخطاب ووافقه
~~الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة وإمام الحرمين والغزالي والدقاق من
~~أصحاب الشافعي والخلاف لفظي لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على
~~النظر في المقدمات. والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل يضطر إلى
~~التصديق به وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله في حكم هذا
~~العلم وصفته لم يبق النزاع بينهما إلا في PageV01P097
~~اللفظ وما أفاد العلم من الأخبار في واقعة معينة وجب أن يفيده في كل واقعة
~~غيرها وما أفاد ms099 العالم شخصا من الناس وجب أن يفيده لكل شخص غيره إذا شاركه
~~في سماع ذلك الخبر بحيث لا يجوز أن يختلف الخبر فيفيد العلم في واقعة دون
~~أخرى ولا شخص دون آخر ما لم يكن هناك قرينة تدل على الاختصاص. ويجوز حصول
~~العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيام القرينة مقام المخبرين في إفادة الظن
~~وتزايده حتى يجزم به كمن أخبره واحد بموت مريض مشرف على الموت ثم مربيا به
~~فرأى تابوتا على باب داره وصراخا وعويلا وانتهاك حريم فإننا نجزء بموت
~~الشخص الذي أخبرنا بموته ولولا إخبار المخبر لجوزنا موت شخص آخر.
# الثانية : للتواتر ثلاثة شروط أولها أن يكون مستندا إلى مشاهدة حس بأن
~~يقال رأينا مكة وبغداد ولا يصح التواتر عن معقول لاشتراك المعقولات في
~~إدراك العقلاء لها. ثانيها استواء الطرفين والواسطة في كمال العدد بأن يكون
~~عدد التواتر موجودا في الطبقة المشاهدة وفي الطبقة المخبرة وفي التي بينهما
~~بحيث تكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر فلو نقص بعضها عن
~~عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا والتحق بالآحاد ثالثها العدد وقد
~~اختلف العلماء في تعيينه اختلافا كثيرا والحق إن المخبرين يلزم أن يكون
~~عددهم بالغا مبلغا يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب ولا يقيد ذلك بعدد
~~معين بل ضابطه حصول العلم الضروري به ولا تشترط عدالة المخبرين ولا إسلامهم
~~ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد ولا عدم اتحاد الدين والنسب ولا عدم اعتقاد
~~نقيض المخبر به وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع وفي جواز الكذب
~~على عدد التواتر خلاف الأظهر المنع.
# الثالثة : الآحاد وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها وعن الإمام أحمد في
~~حصول العلم بخبر الواحد قولان. أحدهما لا يحصل العلم به وهو قول الأكثرين
~~والمتأخرين من أصحابه قال الطوفي وهو الأظهر من القولين. والثاني يحصل به
~~العلم وهو قول جماعة من المحدثين قال الآمدي وهو قول بعض أهل الظاهر وحمل
~~بعض العلماء قول الإمام أحمد الثاني على أخبار مخصوصة ms100 كثرت رواتها وتلقتها
~~الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقلها فيكون إذن من المتواتر.
PageV01P098
# الرابعة : قسم المحدثون أخبار الآحاد الصحيحة إلى سبعة أقسام أحدها أحاديث
~~البخاري ومسلم وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه وقد أفرد الحافظ عبد
~~الغني المقدسي أحاديث الأحكام من هذا النوع في كتاب سماه عمدة الأحكام وقد
~~شرحته في مجلدين. وثانيها: ما انفرد به البخاري عن مسلم. وثالثها: ما انفرد
~~به مسلم عن البخاري. ورابعها: ما أخرجه الأئمة بعدهما على شرطهما. وخامسها:
~~ما خرج على شرط البخاري وحده. وسادسها: ما خرج على شرط مسلم وحده وذلك كما
~~في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره.
# ومعنى التخريج على شرط الشيخين أو شرط أحدهما أنهما اختلفا في رواة
~~الحديث لاختلاف صفاتهم المعتبرة عندهما فاتفقا على الإخراج عن طائفة من
~~الرواة وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة منهم وانفرد مسلم بالرواية عن
~~طائفة فزعم المستدركون عليهما أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرجا عنه
~~اتفاقا وانفرادا ومن ساوى من خرجا عنه فخرجوها وقالوا هذا استدراك عليهما
~~على شرطهما أو شرط واحد ومنهما. وسابعها: ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود
~~والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث وأعلى هذه الأقسام الأول وهو
~~المتفق عليه.
# والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنها مفيدة للظن القوي الغالب لما حصل فيها
~~من اجتهاد الشيخين في نقد رجالها وتحقيق أحوالها أما حصول العلم بها فلا
~~مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام الأخر أولى.
# الخامسة: يجوز التعبد بخبر الواحد والعمل به وعليه دل. العقل والسمع وقد
~~عمل كثير من الصحابة بخبر الواحد وقد رجع الكل إلى خبر عائشة في الغسل
~~بالتقاء الختانين وفي كتب الحديث كثير من ذلك.
# السادسة : يعتبر في الراوي المقبول الشهادة شروط وهي الإسلام واختلف في
~~صحة الرواية عن المبتدعة فاختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول لحصول
~~الوازع أي الكاف له عن الكذب وهو قول الشافعي. وقال الطوفي من أصحابنا:
~~المحدث إذا كان ناقدا بصيرا جاز أن يروي عن جماعة من ms101 المبتدعة الذين يفلحون
~~ببدعتهم كعباد بن PageV01P099
~~يعقوب الرواجني بالجيم والنون وكان غاليا في التشيع وجرير بن عثمان وكان
~~يبغض عليا كرم الله وجهه وفي الحديث: "لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا
~~منافق" 1.
# والثاني: العدالة وهي اعتدال المكلف في سيرته شرعا بحيث لا يظهر منه ما
~~يشعر بالجرأة على الكذب وتحصل بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها
~~وتعرف عدالة الشخص بأمور أحدها المعاملة والمخالطة المطلقة في العادة على
~~خبايا النفوس ودسائسها. الثاني: التزكية وهي ثناء من تثبتت عدالته عليه
~~وشهادته له بالعدالة. الثالث: السمعة الجميلة المتواترة أو المستفيضة
~~وبمثلها عرف عدالة كثير من أئمة السلف. والثالث التكليف بأن يكون عاقلا
~~بالغا إذ لا مانع للصبي والمجنون عن الكذب ولا عبادة لهما فإن سمع الراوي
~~في حال صغره وروى بعد بلوغه قبل قوله. الرابع: أن يكون ضابطا لما سمعه حالة
~~السماع إذ لا وثوق بقول من لا ضبط له فأما رواية مجهول العدالة فروي عن
~~أحمد في أحد القولين عنه أنها لا تقبل وهو قول الشافعي
# وروي عنه أنها تقبل وهو قول أبي حنيفة. واتفقوا على أنه لا تقبل رواية
~~مجهول الإسلام والتكليف والضبط.
# السابعة : لا تشترط ذكورية الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من
~~وراء الحجاب ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا يشترط أن لا يكون عدوا ولا قريبا
~~لمن روي في حقه خبرا ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعرف حاله.
# الثامنة : الجرح بفتح الجيم أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله أي من
~~قبيل معصية صغيرة أو كبيرة أو ارتكاب دنيئة وبالجملة أن ينسب إليه ما يخل
~~بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية والتعديل بخلافه وهو أن ينسب إلى الراوي
~~من الخبر والعفة والصيانة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ما
~~يسوغ قبول قوله شرعا لدلالة هذه الأحوال على تحري الصدق ومجانبة الكذب ولا
~~خفاء في مسيس الحاجة إلى الجرح والتعديل في هذا الباب ليعلم من ينبغي الأخذ
~~عنه من غيره ومذهب الإمام أحمد أن ms102 التعديل لا يشترط بيان سببه استصحابا
~~لحال العدالة وبه قال الشافعي بخلاف PageV01P100
~~سبب الجرح فإنه يشترط بيانه في أحد القولين عن أحمد وهو القول المنصور
~~عندنا وذلك لاختلاف الناس في سبب الجرح واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون
~~سبب الجرح جارحا كشرب النبيذ متأولا فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون
~~غيره وكمن يرى إنسانا يبول قائما فيبادر لجرحه بذلك وأمثال هذا فينبغي بيان
~~سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطأ والغلو فيه وينبغي أن يكون
~~الجارح عالما باختلاف المذاهب في الجرح والتعديل وإذ تعارض الجرح والتعديل
~~فالجرح مقدم وإن زاد عدد المعدلين لتضمنه زيادة خفيت على المعدل وهذا فيما
~~أمكن اطلاع الجارح على زيادة ما إذا استحال ذلك مثل أن قال الجارح رأيت هذا
~~قد قتل زيدا في وقت كذا وقال المعدل رأيت زيدا حيا بعد ذلك الوقت فههنا
~~يتعارضان فيتساقطان ويبقى أصل العدالة ثابتا والمحدود في القذف إن كان
~~القذف صدر منه بلفظ الشهادة بأن شهد عليه بالزنا مثلا وردت شهادته قبلت
~~روايته ولم يرد خبره وإن كان بغير لفظ الشهادة ردت روايته حتى يتوب.
# التاسعة : ما يحصل به التعديل ثلاثة أشياء. أحدها صريح القول بأن يقول هو
~~عدل رضي مع بيان السبب. الثاني: الحكم بشهادته. الثالث: العمل بخبر الراوي
~~بشرط أن يعلم أن لا مستند للعمل غير روايته وإلا لم يكن تعديلا لاحتمال أنه
~~عمل بدليل آخر وافق رواية الراوي وكانت هي زائدة لا حاجة إليها ولا معول عليها.
# العاشرة: إن عرف من مذهب الراوي أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى
~~الرواية أو لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا لمن روى عنه وإن لم يعلم
~~ذلك لم تكن روايته عنه تعديلا له إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت.
# الحادية عشر: قال أصحابنا والجمهور: الصحابة كلهم عدول لا حاجة إلى البحث
~~عن عدالتهم ومرادهم من لم يعرف بقدح ذكره علاءالدين عن ابن سليمان المرداوي
~~في التحرير وقيل لم يزالوا ms103 عدولا حتى وقع الخلاف بينهم واقتتلوا وهذا القول
~~ينسب إلى واصل بن عطاء وأصحابه الواصلية وقيل هم كغيرهم من رواة الأمة
~~فيبحث عن عدالتهم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة
~~حيا عند الإمام أحمد وأصحابه والبخاري والأكثر مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم
~~يره ومات عليه ولو جنيا في الأظهر وقيل: من طالت صحبته عرفا وحكى عن الأكبر
~~وقيل: من صحبه سنة أو غزى معه أو PageV01P101
~~روى عنه والقول الأول أولى ويعلم كونه صحابيا بأخبار غيره بأنه صحابي
~~اتفاقا فلو أخبر عن نفسه بأنه صحابي فقال أصحابنا والأكثر يقبل قوله وقال
~~جمع لا يقبل والقول في التابعي مثل القول في الصحابي إلا في إثبات العدالة
~~وشرط ابن حبان كونه في سن يحفظ فيه عن الصحابي واشترط الخطيب البغدادي وجمع
~~الصحبة.
# الثانية عشرة: الراوي إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي فالصحابي لألفاظ
~~روايته مراتب أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو
~~حدثني أو أخبرني أو نبأني أو شافهني وهو الأصل في الرواية ثم بعد هذا قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه دون سمعت في القوة لاحتمال الواسطة في
~~قوله قال ثم بعده أمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن
~~كذا أو رخص لنا أو حرم علينا وهذا كله حجة عندنا وعند الشافعي والأكثر
~~ومثله قوله من السنة كذا وكنا نفعل ونحوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
~~كذا وكانوا يفعلون كذا لكن قوله كانوا يفعلون إن أضيف إلى عهد النبوة كان
~~حجة إقرارية وإن لم يضف إلى عهد النبوة لم يكن حجة إقرارية بل يكون إجماعا
~~ظنيا لا قطعيا قال أبو الخطاب ويقبل قول الصحابي هذا الخبر منسوخ ويرجع في
~~تفسير الخبر إليه.
# الثالثة عشر: الرواية عن غير الصحابي لها مراتب. أحدها: سماعه قراءة
~~الشيخ للحديث على جهة إخباره للراوي أنه من روايته ليروي الراوي عنه
~~فللراوي حينئذ أن يقول سمعت فلانا ms104 يعني شيخه يقول كذا وله أن يقول قال فلان
~~وحدثني فلان وأخبرني فلان. الثانية أن يقرأ الراوي على الشيخ فيقول الشيخ
~~نعم أو يسكت فله الرواية عنه بذلك لظهور الصحبة والإجابة ثم له أن يقول
~~أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه. الثالثة الإجازة نحو أجزت لك أن تروي عني
~~الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي والمناولة نحو خذ هذا الكتاب
~~فاروه عني ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة فيقول فيها حدثني أو أخبرني إجازة
~~فإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله حدثني أو أخبرني فقد أجازه قوم والحق أنه
~~لا يجوز لإشعاره بالسماع منه وهو كذب ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي
~~ولم يقل ارووه عني لم تجز روايته ولا يروي عنه ما وجده بخطه لكن يقول وجدت
~~بخط فلان وتسمى الوجادة ولو قال: هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري ونحوه لم
~~يجز روايتها عنه مطلقا ولا العمل بها إن كان مقلدا إذ فرضه تقليد PageV01P102
~~المجتهد وإن كان مجتهدا فقولان الأصح الجواز ولا يروي عن شيخه ما شك في
~~سماعه منه فلو شاع الحديث المشكوك في سماعه في مسموعات الراوي ولم يتميز
~~فلم يعلم هل هو هذا الحديث أو هذا أو هل هو هذا الكتاب أو هذا لم يرو شيئا
~~من مسموعاته فإن ظن أنه واحد منها بعينه أو إن هذا الحديث مسموع له ففي
~~جواز الرواية اعتمادا على الظن خلاف وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية
~~الفرع له ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه جمعا بينهما وإذا وجد سماعه بخط يثق
~~به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز أن يرويه وإن لم يذكر السماع.
# الرابعة عشرة: الزيادة من الثقة مقبولة لفظية كانت أو معنوية كالحديث
~~التام وأولى.
# الخامسة عشر: الجمهور على قبول مرسل الصحابي أما مرسل غير الصحابي كقول
~~من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم
~~يعاصر أبا هريرة قال أبو هريرة ففيه قولان القبول وهو مذهب ms105 مالك وأبي حنيفة
~~واختاره القاضي وجماعة من المتكلمين. والمنع وهو قول الشافعي وبعض
~~المحدثين. السادسة عشر الجمهور يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع
~~اليدين في الصلاة ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوهما. والمراد مما تعم به
~~البلوى ما يكثر التكليف به ويقبل أيضا فيما يسقط بالشبهات كالحدود وفيما
~~يخالف القياس وفيما يخالف الأصول أو معنى الأصول والفرق بين المسألتين أن
~~القياس أخص من الأصول إذ كل قياس أصل وليس كل أصل قياسا فما خالف القياس قد
~~خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يجوز أن يكون مخالفا لقياس أو نص أو إجماع
~~أو استدلال أو استصحاب أو استحسان أو غير ذلك. فقد يكون الخبر مخالفا
~~للقياس موافقا لبعض الأصول وقد يكون بالعكس كانتقاض الوضوء بالنوم موافق
~~للقياس من أنه تعليق الحكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها وهو مخالف
~~لبعض الأصول وهو الاستصحاب إذ الأصل عدم خروج الحدث وقد يكون مخالفا لهما
~~جميعا كخبر المصراة فإن القياس كما. دل على ضمان الشيء بمثله كذلك النص
~~والإجماع دالا على ذلك وقد يكون موافقا لهما كالآثار الواردة في تحريم
~~النبيذ موافقة لقياسه على الخمر والنص والإجماع على تحريمها والنص على
~~تحريم كل مسكر وأصحابنا لم يتركوا حديث القهقهة لمخالفته القياس بل لعدم
~~صحته عندهم.
PageV01P103
# السابعة عشر: تجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات
~~الألفاظ الفارق بينها قال القرافي يجوز بثلاثة شروط أن لا يزيد في الترجمة
~~ولا ينقص ولا يكون أخفى من لفظ الشارع.
# تتمة : ذهب الإمام أحمد وتبعه موفق الدين المقدسي والأكثر إلى أنه يعمل
~~بالحديث الضعيف في الفضائل. وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يعمل به في
~~الترغيب والترهيب لا في إثبات مستحب وغيره وروي المنع عن أحمد أيضا وكان
~~يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره وقال الخلال في
~~الجامع لا يحتج بحديث ضعيف في المأتم. وقال مذهب أحمد القول بالحديث الضعيف
~~أو المضطرب إذا لم يكن له معارض وقد تقدم مثل ذلك عند الكلام على أصول ms106
~~الإمام أحمد فليراجع ولما كان النسخ لاحقا للكتاب والسنة معا عقبناهما
~~بقولنا.
PageV01P104
### || AUTO باب النسخ
# ...
# باب النسخ
# هو في اللغة الرفع والإزالة وقد يراد به ما يشبه النقل نحو نسخت الكتاب
~~وفي اصطلاح الأصوليين هو رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه
~~فيدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار في الناسخ
~~والمنسوخ وهو جائز عقلا وواقع سمعا في الكتاب والسنة بلا خلاف في ذلك بين
~~المسلمين وفائدته أن الله تعالى علم المصلحة في الحكم تارة فأثبته بالشرع
~~وعلم المفسدة فيه تارة فنفاه بالنسخ وهذا لا بداء فيه لأننا نقطع بكمال علم
~~الله تعالى والبداء ينافي كمال العلم وللنسخ فائدتان:
# أحدهما : رعاية الأصلح للمكلفين تفضلا من الله تعالى لا وجوبا.
# ثانيهما : امتحان المكلفين بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصا في أمرهم
~~بما كانوا منهيين عنه ونهيهم عما كانوا مأمورين به فإن الانقياد له أدل على
~~الإيمان والطاعة وفي هذا الباب شذرات.
# الأولى : يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما بكسر الهمزة أي إبقائهما
~~محكمين غير منسوخين ويجوز نسخ اللفظ فقط دون المعنى ونسخ المعنى دون اللفظ
~~وأنت إذا تأملت هذا PageV01P104
~~المقام وجدته ستة أقسام. الأول : ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية: {الوصية
~~للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] بآية المواريث ونسخ العدة حولا بالعدة
~~أربعة أشهر وعشرا.
# الثاني : ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت
~~المقدس باستقبال الكعبة. الثالث : ما نسخ حكمه وبقي رسمه ورفع رسم الناسخ
~~وبقي حكمه كقوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت} [النساء:
~~15] الآية بقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من
~~الله وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه.
~~الرابع : ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كما ثبت في الصحيح
~~عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرمن فنسخ بخمس
~~رضعات فتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن". قال البيهقي فالعشر مما
~~نسخ رسمه وحكمه ms107 والخمس نسخ رسمه وبقي حكمه بدليل أن الصحابة حين جمعوا
~~القرآن لم يثبتوها رسما وحكمها باق عندهم. قال ابن السمعاني معنى قولها وهي
~~فيما يتلى من القرآن أنه يتلى حكمها دون لفظها. وقال البيهقي المعنى أنه
~~يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. الخامس ما زال رسمه لا حكمه ولا يعلم الناسخ
~~له كما. في الصحيح: "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا لا
~~يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب" 1 فإن هذا كان قرآنا
~~ثم نسخ رسمه. السادس : ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو كالمواريث
~~بالحلف والنصرة فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ونسخه بآية المواريث.
# الثانية : نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو أن يقول الشارع في رمضان مثلا
~~حجوا في هذه السنة ثم يقول في يوم عرفة أو قبله لا تحجوا وهذه المسألة
~~ذكرتها تبعا للروضة وغيرها ولا فائدة لها إلا المناقشة.
# الثالثة : الزيادة على النص إما أن لا تتعلق بحكم النص أصلا أو تتعلق به
~~فإن لم تتعلق به فليست نسخا له إجماعا وذلك كزيادة إيجاب الصوم بعد إيجاب
~~الصلاة فإنه ليس PageV01P105
~~نسخا لإيجاب الصلاة بالإجماع وإن تعلقت الزيادة بحكم النص المزيد عليه فتلك
~~الزيادة إما جزء له أو شرط أو لا جزء ولا شرط مثال كونها جزءا له زيادة
~~ركعة في الصبح أو عشرين سوطا في حد القذف فتصير الصبح ثلاث ركعات والثالثة
~~جزء منها وحد القذف مائة سوط والعشرون الزائدة جزء منها. ومثال كونها شرطا
~~نية الطهارة هي شرط لها وقد زيدت في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" 1 وغيره
~~على ما في آية الوضوء بناء على أن النية ليست مستفادة من الآية على خلاف
~~بين العلماء ومثال كون الزيادة ليست جزءا ولا شرطا التغريب على الجلد في
~~زنا البكر إذ الجلد لا يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه ولا توقف
~~المشروط على شرطه وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية وحكى الآمدي عن
~~القاضي عبد الجبار ms108 والغزالي في المثالين الأولين أنهما وافقا الحنفية في
~~أنه نسخ وقد أطال الأصوليون ذيول هذه المسألة وفائدتها على ما في البحر
~~للزركشي أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ إلا بقاطع
~~كالتغريب والله الموفق.
# الرابعة : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل كنسخ وجوب الإمساك بعد النوم في
~~الليل وذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام متى نام أحدهم قبل أن يفطر من صومه
~~حرم عليه الأكل حتى الليلة الثانية فخفف ذلك عنهم بنسخه بإباحة الأكل إلى
~~طلوع الفجر من غير بدل ومن ذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها حولا باعتدادها
~~أربعة أشهر وعشرا فتمام الحول نسخ لا إلى بدل.
# الخامسة : يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله وهذا اتفاق
~~لا اختلاف فيه ويجوز نسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي واستنكر جماعة من
~~العلماء منه ذلك.
# تنبيه : الأدلة النقلية التي يتطرق النسخ إليها وبها. هي الكتاب ومتواتر
~~السنة وآحادها وكل واحد منها إما أن ينسخ بمثله من جنسه أو بالآخرين معه
~~فيحصل من ذلك.
PageV01P106
# تسع صور. الأولى : نسخ الكتاب بالكتاب. الثانية : نسخ الكتاب بمتواتر
~~السنة. الثالثة: نسخ الكتاب بآحاد السنة. الرابعة: نسخ متواتر السنة
~~بمتواتر السنة. الخامسة: نسخ متواتر السنة بالكتاب. السادسة: نسخ متواتر
~~السنة بالآحاد. السابعة نسخ الآحاد بالآحاد. الثامنة: نسخ الآحاد بالكتاب.
~~التاسعة: نسخ الآحاد بالمتواتر والضابط في ذلك على المشهور بينهم أن النص
~~ينسخ بأقوى منه ولا ينسخ بأضعف منه فيسقط بمقتضى هذا الضابط من الصور التسع
~~صورتان نسخ الكتاب بالآحاد ونسخ المتواتر بالآحاد وعلى قول الباجي وبعض
~~الظاهرية يصح النسخ في الصور التسع.
# السادسة : الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا بالقياس وأما القياس فلا ينسخ.
# فائدتان : إحداهما : الطريق الذي يعرف به كون الناسخ ناسخا إنما هو أمور:
# أولهما : أن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر في النزول لا
~~التلاوة فإن العدة بأربعة شهور سابقة على العدة في الحول في التلاوة مع
~~أنها ناسخة لها ومن ذلك التصريح في اللفظ ms109 بما يدل على النسخ كقوله تعالى:
~~{الآن خفف الله عنكم} [الأنفال: 66]
# وكقوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات} [المجادلة: 13].
# ثانيها : أن يعرف ذلك من قوله عليه السلام كأن يقول هذا ناسخ لهذا أو ما
~~في معناه كقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" 1.
# وثالثها : أن يعرف ذلك بفعله عليه السلام كرجمه لماعز ولم يجلده
# رابعها إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ الحقوق المتعلقة
~~بالمال بالزكاة
# خامسها: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر إذ لا مدخل للاجتهاد فيه.
# سادسها: كون أحد الحكمين شرعيا والآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا
~~وأما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ وإذا لم يعلم
~~الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه فرجح ابن الحاجب الوقف وقال الآمدي إن
~~علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع وبتقدير
~~وقوعه فالواجب إما الوقف PageV01P107
~~عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن الحكم وكذلك الحكم فيما إذا لم
~~يعلم شيء من ذلك انتهى. وزاد في الروضة إن النسخ يعرف بالتاريخ نحو قال سنة
~~خمس كذا وعام الفتح كذا ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني.
# ثانيهما : للنسخ شروط. الأول : أن يكون المنسوخ شرعيا لا عقليا. الثاني :
~~أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه فإن المقترن كالشرط والصفة
~~والاستثناء لا يسمى نسخا بل تخصيصا. الثالث : أن يكون النسخ بشرع فلا يكون
~~ارتفاع الحكم بالموت نسخا بل سقوط تكليف. الرابع : أن يكون المنسوخ مقيدا
~~بوقت وإلا فلا يكون انقضاء ذلك الوقت نسخا له
# الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. السادس : أن
~~يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ حتى لا يلزم البداء. السابع : أن
~~يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله تعالى بأسمائه
~~وصفاته لم يزل ولا يزال ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت ثم لما
~~كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي ms110 والعموم
~~والخصوص لا جرم عقبناهما بقولنا.
PageV01P108
### || AUTO الأوامر والنواهي
# ...
# الأوامر والنواهي
# أما الأمر فاختلف في تعريفه والأولى أن يقال فيه اقتضاء فعل غير كف على
~~جهة الاستعلاء فالاقتضاء جنس وغير كف يخرج النهي لأنه يقتضي الكف. وهو فعل
~~وعلى سبيل الاستعلاء يخرج ما إذا كان على سبيل التسفل وهو الدعاء وما كان
~~على سبيل التساوي وهو الالتماس وللأمر صيغة موضوعة له تدل عليه حقيقة
~~كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعها وتلك الصيغة حقيقة في الطلب
~~الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه وذلك أن صيغة الأمر وهي لفظ افعل نحو
~~اعلم واضرب ودحرج وانطلق واستخرج أطلقت في الاستعمال اللغوي لمعان أحدها:
~~الطلب الجازم نحو {ترى إذ} [الأنعام: 72] أقيموا الصلاة. وثانيها: الندب
~~كقوله تعالى في حق الأرقاء الطالبين للكتابة: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
~~تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور
~~رحيم} [النور: 33] والكتابة مندوبة عند الأكثرين وثالثها الإباحة نحو قوله
~~تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [لمائدة: 2] {امشوا في مناكبها وكلوا من
~~رزقه} [الملك: 15]. ورابعها:
PageV01P108
# التعجيز نحو قوله عز وجل: {قل كونوا حجارة أو حديدا} [الإسراء: 50] أي فلن
~~تعجزني إعادتكم. وخامسها : التسخير نحو قوله تعالى: {فقلنا لهم كونوا قردة
~~خاسئين} [البقرة: 65] أي مسخت مواد أجسامهم لانقلابها عن الإنسانية إلى
~~القردية بالأمر الإلهي. وسادسها: التسوية نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا
~~تصبروا سواء عليكم} [الطور: 16] أي الصبر وعدمه متساويان. وسابعها: الإهانة
~~نحو قوله عز وجل: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 49] على جهة الإهانة
~~له وقوله تعالى: {ذوقوا مس سقر} [القمر: 48]. {وذوقوا عذاب الحريق} [الحج:
~~22] {ذوقوا ما كنتم تكسبون} [الزمر: 24]. وثامنها الإكرام نحو قوله تعالى:
~~{ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] وتاسعها التهديد نحو قوله تعالى:
~~{اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] {ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا} [العنكبوت:
~~66] فهذا أمر يلازم الأمر. وعاشرها : الدعاء نحو اللهم اغفر لي. {بنا أفرغ
~~علينا صبرا وتوفنا مسلمين} [الأعراف: 126] وحادي عشرها : الخبر كحديث: ms111 "إذا
~~أنت لم تستحي فاصنع ما شئت" 1 وثاني عشرها : التمني كقول امرىء القيس:
# ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي
# أي أتمنى انجلاءك عني. وثالث عشرها : الإرشاد إلى مصلحة دنيوية أو غيرها
~~نحو: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] {قوا أنفسكم وأهليكم} [التحريم:
~~6] يعني بالتأديب والتعليم ورابع عشرها نحو: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
~~[البقرة: 57] {وكلوا من رزقه} [الملك: 15]. وخامس عشرها : الإنذار نحو:
~~{خذوا حذركم} [النساء 71] وسادس عشرها الاحتقار نحو: {ألقوا ما أنتم ملقون}
~~[يونس: 80] وسابع عشرها التفويض نحو {فاقض ما أنت قاض} [طه: 72]. وثامن
~~عشرها : المشورة نحو: {فانظر ماذا ترى} [الصافات: 102] وتاسع عشرها
~~الاعتبار نحو: {انظروا إلى ثمره إذا أثمر} [الأنعام: 99] والعشرون التكذيب
~~نحو: {قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم} [البقرة: 111] والحادي والعشرون
~~الإلماس كقولك لنظيرك افعل والثاني والعشرون التلهيف نحو: {موتوا بغيظكم}
~~[آل عمران: 119] هذا ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته ثم إن ههنا مسائل.
PageV01P109
# الأولى : الأمر المطلق يدل على الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفه إلى أحد
~~المعاني السابقة أو غيرها مما لم نذكره. الثانية: صيغة الأمر الواردة بعد
~~الحظر للإباحة كقوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها" 1 وكقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وهل النهي
~~بعد الأمر يقتضي التحريم. أو الكراهة خلاف ولا أشبه أنه يقتضي التحريم.
~~الثالثة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وهذا هو الحق وذلك لأنه لا دلالة
~~لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل
~~فلو دل على المرة كالحج أو على التكرار كالصلاة والصوم المفردين فإن تلك
~~الدلالة ليست من حيث القرائن الدالة على المرة أو على التكرار. الرابعة :
~~الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا
~~الصيغة أي بطريق الاستلزام فالأمر بالإيمان مثلا نهي عن الكفر والأمر
~~بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك والنهي عن
~~القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها. الخامسة: الأمر إذا اقترنت به
~~قرينة فورا وتراخ عمل ms112 بمقتضاها في ذلك وإن كان مطلقا أي مجردا عن قرينة فهو
~~للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل
~~والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا.
~~السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد
~~فإذا أمر بصلاة الفجر مثلا في وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس
~~كان وجوب قضائها بالأمر. الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد وذلك لأن الشرع لما
~~عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر
~~استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني فكان ذلك
~~ضربا من القياس. السابعة : مقتضى الأمر حصول الأجزاء بفعل المأمور به إذا
~~أتى بجميع مصححاته من ركن وشرط ففعل صلاة الظهر ونحوها من الصلوات بجميع
~~مصححاتها يقتضي حصول الأجزاء بحيث لا يجب قضاؤها فيما بعد. الثامنة الأمر
~~المتوجه إلى جماعة إما أن يكون بلفظ يقتضي PageV01P110
~~تعميمهم به أو لا يكون فإن كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو قوله تعالى:
~~{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فإما أن لا يعترض عليه دليل
~~يدل على اختصاص الخطاب ببعضهم أو يعترض دليل على ذلك فإن لم يعترض على
~~العموم دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم وإن اعترض على العموم دليل يقتضي
~~اختصاصه ببعضهم فالبعض إما معين أو غير معين فإن كان معينا فذلك هو العام
~~لمخصوص سواء كان التعيين باسم كقوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا
~~آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين} [الحجر: 58، 59] وقول القائل قام القوم إلا
~~زيدا أو بصفة كقوله تعالى {الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين}
~~[الزخرف: 67] وإن كان ذلك البعض غير معين أو كان الخطاب بلفظ لا يعم الجميع
~~كقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف} [آل
~~عمران: 104] فهذا هو المسمى بفرض الكفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه.
~~مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد فإن مقصود الشرع
~~فعلهما لما ms113 تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت وحماية بلاد الإسلام من استباحة
~~العدو لها ولم يرد بهما تعبد أعيان المكلفين كما أراد ذلك بالجمعة والحج
~~ففرض الكفاية وفرض العين مشتركان في التعبد والمصلحة والفرق بينهما أن
~~المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها فمن أي شخص حصلت كان هو
~~المطلوب وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله والفرق العام بينهما هو أن فرض
~~الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض وفرض العين ما وجب على الجميع
~~ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه وهذا الفرق حكمي.
# فوائد : تتعلق بفرض الكفاية. إحداهن لا يشترط في الخروج من عهدة فرض
~~الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام
~~به سقط وإن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط
~~به عن الجميع عملا بموجب الظن لأنه كما صلح الظن مثبتا للتكاليف صلح مسقطا
~~لها. الثانية القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به ضرورة أنه حصل
~~مصلحته دون غيره. الثالثة اختلفوا أيهما أفضل فاعل فرض العين أم فاعل فرض
~~الكفاية فقيل فاعل فرض العين أفضل لأنه فرضه أهم وقيل فاعل فرض الكفاية
~~أفضل إذ هو أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره ونسب هذا إلى إمام الحرمين.
~~الرابعة هل يتعين فرض الكفاية ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا قال الطوفي
~~الأشبه أنه يتعين كالمجاهد يحضر الصف وطالب العلم PageV01P111
~~يشرع في الاشتغال به ونحو هذا من صوره. التاسعة ما ثبت في حقه صلى الله
~~عليه وسلم من الأحكام أو خوطب به من الكلام نحو: {يا أيها المزمل} [المزمل:
~~1] {يا أيها المدثر} [المدثر: 1] يتنال أمته ويثبت في حقهم مثل ما يثبت في
~~حقه وكذلك ما توجه إلى صحابي من الخطاب يتناول غيره من المكلفين الصحابة
~~وغيرهم حتى إنه يتناول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص له
~~بما ثبت في حقه كوجوب السواك والأضحى والوتر أو بما ms114 خوطب به نحو: {يا أيها
~~النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله {خالصة لك من دون المؤمنين}
~~[الأحزاب: 50] أو للصحابي ما توجه إليه دون غيره كقوله عليه السلام لأبي
~~بردة: "تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك" 1. العاشرة: تعلق الأمر إلى المعدوم إن
~~كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهو محال باطل بالإجماع لأن
~~المعدوم لا يفهم الخطاب فضلا عن أن يعمل بمقتضاه وإن كان بمعنى الخطاب له
~~إذا وجد ووجدت فيه شروط التكليف فهو جائز عندنا وعند الأشعرية خلافا
~~للمعتزلة وبعض الحنفية. الحادية عشر الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه
~~صحيح عندنا خلافا للمعتزلة وإمام الحرمين وهذا مقيد بما إذا كان الآمر
~~عالما بانتفاء شرط الوقوع كالباري عز وجل مع عبده فيما إذا أمره بصوم رمضان
~~مثلا وهو يعلم أنه يموت في شعبان أما إذا كان الآمر والمأمور جاهلين بذلك
~~كالسيد مع عبده فلا بد من علم المكلف بتحقيق الشرط وقد وقع الأول فإن الله
~~أمر الخليل عليه السلام بذبح ولده مع علمه أنه لا يمكنه من ذبحه والتمكن من
~~ذبحه شرط له وقد علم الله انتفاءه من فروع هذه القاعدة أن من أفسد صوم
~~رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات أو جن لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان.
~~عصيانه بإقدامه على الإفساد فحصلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط
~~صحة صوم اليوم بموته قبل إكماله وكذلك من مرض أو سافر في يوم قد وطىء فيه
~~لم تسقط عنه الكفارة لأن عصيانه استقر قبل وجود المبيح للإفطار ومن فروعها
~~أيضا أن المرأة يجب عليها الشروع في صوم يوم علم الله أن تحيض فيه لأن
~~حقيقة الصوم بكماله وإن فاتت بطريان الحيض لكن طاعتها بالعزم على امتثال
~~الأمر بالصوم بتقدير عدم الحيض أو معصيتها لعدم العزم لم يفت.
PageV01P112
# فصل: وأما النهي فهو القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة
~~الاستعلاء فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف وخرج الالتماس والدعاء لأنه لا
~~استعلاء فيهما ms115 وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه إذ لكل حكم منه وزان من
~~الأمر أي حكم يوازنه على العكس مثاله في حدهما أن الأمر اقتضاء فعل والنهي
~~اقتضاء كف عن فعل والأمر ظاهر في الوجوب واحتمال الندب والنهي ظاهر في
~~التحريم مع احتمال الكراهة وصيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل. والنهي
~~يلزمه التكرار والفور والأمر يلزمانه على الخلاف فيه والأمر يقتضي صحة
~~المأمور به والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وكما يخرج عن عهدة المأمور به
~~بفعله كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه فهذا معنى الموازنة بين الأمر
~~والنهي. ومن مباحثه أن النهي إذا ورد عن السبب الذي يفيد حكما. اقتضى فساده
~~سواء كان النهي عنه لعينه أو لغيره في العبادات أو في المعاملات وذلك
~~كالنهي عن بيع الغرر وعن البيع وقت النداء وفي المسجد كبيع المزابنة
~~وكالنهي عن نكاح المتعة. والشغار ونكاح الإماء لمن لا يبحن له فإنه يقتضي
~~الفساد في ذلك كله على خلاف في بعضه إلا لدليل يدل على أنه لا يقتضي الفساد
~~بل الإثم بفعل السبب أو كراهته وذلك كبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان أو
~~النجش ونحوها. فإن النهي ورد عنها لكن الدليل على أن النهي المذكور لا
~~يقتضي فسادها على الأظهر لكن يحرم تواطئها أو يكره لأجل النهي. وقال الطوفي
~~في مختصر الروضة والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف له لازم مبطل
~~ولخارج عنه غير مبطل وفيه لوصف غير لازم تردد والأولى الصحة هذا كلامه.
~~فمثال النهي عنه لذاته الكفر والكذب والظلم والجور ونحوها من المستقبح
~~لذاته عقلا ومثال النهي عن الفعل لوصف لازم له نكاح الكافر المسلمة وبيع
~~العبد المسلم من كافر فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل
~~للكافر على المسلم فيبطل هذا الوصف اللازم له ومثال النهي عن الفعل لأمر
~~خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو نهى عن الصلاة في دار لأن فيها صنما مدفونا
~~أو شرعا ما لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر ms116 به أو عن بيع السلاح
~~من المسلمين خشية أن يقطعوا به الطريق أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن
~~يعصر خمرا ونحوه. لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا لأن هذه المفاسد وإن
~~تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا بمعنى أن هذه الأفعال تصلح أن تكون سببا
~~لتلك المفاسد لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن الشرع لم يعهد منه الالتفات في
~~المنع إلى هذا التعلق العقلي البعيد ومثال ما كان النهي PageV01P113
~~فيه لوصف غير لازم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء وإنما
~~نهى عنه لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة أو مفضيا إلى التفويت
~~بالتشاغل بالبيع لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد مائة عقد ما
~~بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها فلا تفوت فالأولى في هذا العقد: الصحة.
# فوائد : الأولى : ما علق عليه الأمر من شرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا
~~أو صفة كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] إن ثبت أنه علة
~~للفعل فلا خلاف في تكرره بتكرره وإن لم يكن علة فإن قيل الأمر المطلق
~~للتكرار فههنا أولى وإن قيل ليس للتكرار اختلفوا ههنا واختار الآمدي عدمه
~~وأما النهي المعلق بما يتكرر فمن قال مطلق النهي يقتضي التكرار أثبت
~~التكرار ههنا بطريق الأولى ومن قال لا يقتضي التكرار اختلفوا هل يقتضيه أم
~~لا والأظهر أنه يقتضيه بخلاف الأمر.
# الثانية : ترد صيغة الأمر للتحريم نحو لا تقتلوا وللكراهة نحو لا يمسك
~~ذكره وهو يبول وللتحقير نحو: {ولا تمدن عينيك} [طه: 131] ولبيان العاقبة:
~~{ولا تحسبن الله} [إبراهيم: 42] وللدعاء {لا تؤاخذنا} [البقرة: 286] ولليأس
~~{لا تعتذروا} [التوبة: 66] وللإرشاد {لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: 101]
~~وللأدب {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وللتهديد لا تمتثل أمري.
~~ولإباحة الترك كالنهي بعد الإيجاب على رأي وللالتماس كقولك لنظيرك لا تفعل
~~وللتصبر لا تحزن ولإيقاع إلا من تخف وللتسوية اصبروا أو لا تصبروا فإن
~~تجردت صيغة الأمر عن ذلك فالمختار أنها للتحريم.
# الثانية : النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر وخالف ms117
~~الباقلاني والرازي ويكون النهي عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا.
PageV01P114
### || AUTO العموم والخصوص
# ...
# العموم والخصوص
# أما العام فاعلم أن اللفظ إما أن يدل على ماهية مدلوله من حيث هي هي أو
~~لا فإن دل على الماهية من حيث هي هي أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها
~~من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وسواد وبياض. فهذا هو المطلق وذلك لأن
~~الإنسان مثلا من PageV01P114
~~حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا على حادث ولا طويل
~~ولا أسود ولا على ضد شيء من ذلك وإن كنا نعلم أنه لا ينفك عن بعض تلك وإن
~~لم يدل على الماهية من حيث هي فإما أن يدل على وحدة أو وحدات فإن دل على
~~وحدة فهي إما معينة كزيد وعمرو وهو العلم أو غير معينة كرجل وفرس وهو
~~النكرة. وإن دل على وحدات متعددة وهي الكثرة فتلك الكثرة أما بعض وحدات
~~الماهية وجميعها فإن كانت بعضها فهواسم العدد كعشرين وثلاثين ونحوها وإن
~~كانت جميع وحدات الماهية فهو العام وعلى هذا فالعام هو اللفظ الدال على
~~جميع أجزاء ماهية مدلوله. وقد استفيد من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه
~~من الحقائق وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد فالمطلق هو اللفظ الدال
~~على الماهية المجردة عن وصف زائد والعلم هو اللفظ الدال على وحدة معينة
~~واسم العدد هو اللفظ الدال على بعض ماهيات مدلوله والفرق بين الخاص واسم
~~العدد أن دلالة الخاص إنما هي على وحدة واحدة معينة أو مخصوصة واسم العدد
~~يدل على وحدات متعددة غير مستغرقة. ثم اعلم أن اللفظ ينقسم إلى ما لا أعم
~~منه وذلك كالمعلوم أو الشيء لأن المعلوم يتناول جميع الأشياء قديمها
~~ومحدثها ومعدومها وموجودها لتعلق العلم بذلك كله والشيء يتناول القديم
~~والمحدث والجوهر والعرض وسائر الموجودات فالشيء أخص من المعلوم لأن كل شيء
~~معلوم وليس كل معلوم شيئا وهذا النوع يسمى العام المطلق وينقسم اللفظ إلى
~~ما لا أخص منه ويسمى الخاص المطلق ms118 وذلك كزيد وعمرو ونحوهما إذ لا يوجد أخص
~~من ذلك يعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحاة وينقسم إلى
~~ما بينهما ويقال له العام أو الخاص الإضافي فإن الحيوان مثلا خاص بالنسبة
~~إلى ما فوقه وهو الجسم المطلق عام بالنسبة إلى ما تحته من أنواعه كالإنسان
~~والفرس ونحوهما وكالموجود فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى
~~الجوهر فتقول كل إنسان حيوان وليس كل جسم حيوان والضابط في العام والخاص أن
~~كل شيئين انقسم أحدهما إلى الآخر وغيره فالمنقسم أعم من المنقسم إليه
~~فالموجود ينقسم إلى جوهر وغيره كالعرض والجوهر ينقسم إلى نام وغيره كالجماد
~~والنامي ينقسم إلى حيوان وغيره كالنبات والحيوان ينقسم إلى إنسان وغيره
~~كالفرس. إذا علم هذا فليعلم أن الألفاظ التي يستفاد منها العموم خمسة.
# أحدهما : ما عرف بأل التي ليست للعهد وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة
~~أو جمع ثم الجمع إما أن يكون له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين
~~جمع الذي أو لا PageV01P115
~~يكون له واحد من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب إذ لا يقال فيه ناسة
~~ولا حيوانة لأن هذه الألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على آحاده منفردة
~~والمعرف باللام العهدية لا يكون عاما لدلالته على ذات معينة نحو لقيت رجلا
~~فقلت للرجل. الثاني: ما أضيف من ألفاظ العموم إلى معرفة كعبيد زيد ومال
~~عمرو فالأول لفظه جمع والثاني اسم جنس فلو قلت رأيت عبيد زيد ومال عمرو
~~اقتضى ذلك أن الرؤية كانت لجميع ذلك. الثالث: أدوات الشرط نحو من بفتح
~~الميم فيما يعقل وما فيما لا يعقل وقيل إن ما في الخبر والاستفهام تكون
~~للعاقل وغيره وأين وأنى وحيث للمكان ومتى للزمان المبهم وأي للكل وتعم من
~~وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. الرابع: كل وجميع
~~ونحوهما ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وما أشبه هذه الألفاظ. الخامس :
~~النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو قوله تعالى: {ولم تكن له صاحبة}
~~[الأنعام: 101] {ولم يكن له ms119 شريك في الملك} [الإسراء: 111] {ولم يكن له
~~كفوا أحد} [الإخلاص: 4] ونحو أعتق رقبة وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي
~~حكم النكرة الواقعة في سياق النفي نحو لا تخاصم أحدا.
# تتمة : معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد.
# تنبيه : أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بقصد واضع اللغة
~~إفادتها العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن المراد بها الخصوص
~~فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ولما كان ما تقدم إنما هو كالقواعد
~~الكلية وكانت المسائل التي بعده كالجزئيات أخرناها عنه فقلنا وههنا مسائل:
# الأولى: أقل الجمع ثلاثة عند الأكثرين ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد
~~وحكي عن المالكية وابن داود الظاهري وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان وحكاه
~~أيضا في المحصول عن القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجمع من الصحابة
~~والتابعين وحكى الآمدي القول بالأول عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي وبعض
~~أصحابه ومشايخ المعتزلة
# والثاني : عن عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر وزيد وأبي
~~إسحاق والغزالي وبعض الشافعية وفائدة هذا الخلاف أنه إذا علق حكم على جمع
~~كأن يقول لله علي أن أتصدق بدراهم أو أصوم أياما ونحوه وتعذر البيان فعلى
~~القول الأول يلزمه التصدق بثلاثة دراهم وصوم ثلاثة أيام ما لم يدل دليل من
~~الخارج على مقدار من العدد معين وعلى القول الثاني يكفيه اثنان ومحل الخلاف
~~في غير لفظ جمع ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق.
PageV01P116
# الثانية : الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه لا بخصوص السبب خلافا
~~لمالك وبعض الشافعية.
# الثالثة : قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى
~~بالشفعة ونحوه يصح التمسك به في العموم في أمثال ذلك القضية المحكية.
# الرابعة : الخطاب الوارد مضافا إلى الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين
~~نحو: {يا أيها الناس} [البقرة: 21] و{وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون}
~~[النور: 31] و{كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] ونحو ذلك يتناول
~~العبد لأنه من الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين وخروجه عن ms120 بعض الأحكام
~~كوجوب الحج والجهاد والجمعة إنما هو لأمر عارض وهو فقره واشتغاله بخدمة
~~سيده ونحو ذلك كالمريض والمسافر والحائض يتناولهم الخطاب المذكور ويخرجون
~~عن بعض الأحكام كوجوب الصوم والصلاة على الحائض ووجوب الصوم وإتمام الصلاة
~~على المسافر ووجوب الصوم على المريض لأمر عارض وهو المرض والسفر والحيض
~~ويدخل النساء في خطاب الناس والذي لاتخصيص فيه بالرجال والنساء كأدوات
~~الشرط نحو من رأيت فأكرمه فإنه يتناول النساء أيضا وأما الذي يخص غيرهن
~~كالرجال والذكور فإنه لا يتناولهن ونحو المسلمين والمؤمنين وكلوا واشربوا
~~مما هو لجمع الذكور ففيه خلاف فذهب أبو الخطاب والأكثر إلى أنهن يدخلن فيه
~~وتلخيص محل النزاع أن ما اختص بأحد القبيلين من الألفاظ لا يتناول الآخر
~~كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فهذا مختص بالرجال ولفظ النساء
~~والإناث والفتيات والعجائز لا يتناول الرجال وما وضع لعموم الرجال والنساء
~~نحو الناس والبشر والإنسان إن أريد به النوع كالحيوان الناطق أو الشخص كفرد
~~من أفراده وولد ادم وذريته وأدوات الشرط فالحق أنه يتناول القبلين النساء
~~والرجال فيدخل النساء في نحو: يابني ادم بالتغليب عادة وكذا في نحو بني
~~تميم ونحوها من القبائل بخلاف بني زيد وعمرو ممن ليس أبا لقبيلة ويدخلن
~~أيضا في مثله عليه السلام: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"
~~1 بعموم العلة وهو أن شهوة النكاح غريزة في القبيلين وكل منهما محتاج إلى PageV01P117
~~قضائها وأما جمع المذكر السالم وضمير الجميع المتصل بالفعل نحو المسلمين
~~وكلوا واشربوا فقال الأكثر يعم الرجال والنساء وهو الحق وقيل: لايعمهما.
# الخامسة : اللفظ العام إذا خص بصورة مثل ما لو قال اقتلوا المشركين ثم
~~قال لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية وكقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة
~~والدم} [المائدة: 3] مع قوله عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان السمك
~~والجراد" 1 كان ما بقي
# غير مخصوص حجة مطلقا وهو مذهب عامة الفقهاء ومنهم أحمد وأصحابه والباقي
~~بعد التخصيص حقيقة أيضا.
# السادسة : المتكلم بكلام عام يدخل تحت عموم كلامه في الأمر وغيره ومن ms121
~~أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه
~~دخل الجنة" 2 وكقوله: "صلوا خمسكم وصوموا شهركم تدخلوا جنة ربكم" 3 ما لم
~~تدل قرينة على عدم دخوله كما لو قال لغلامه من رأيت فأكرمه ويكون حينئذ من
~~العام المخصص وإذا ورد اللفظ وجب اعتقاد كونه عاما وأن يعمل به قبل البحث
~~عن المخصص ثم إن وجد ما يخصصه عمل به وإلا بقي على عمومه ثم هل يشترط حصول
~~اعتقاد جازم بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن. بعدمه فذهب إلى الأول القاضي
~~أبو بكر وإلى الثاني الأكثرون ومنهم ابن سريج وإمام الحرمين والغزالي وهو
~~الحق لأن الأول يفضي إلى تعطيل العمومات إذ لا طريق إلى القطع بانتفاء
~~المخصص لأن مدركه البحث النظري وهو إنما يفيد غلبة الظن ويجوز تخصيص العموم
~~إلى أن يبقى واحد فإذا قال أكرم أهل بلد كذا يجوز أن يخصص حتى لا يبقى
~~مأمورا بإكرامه إلا شخص واحد والمخصص هو المتكلم بالخاص وموجود واستعماله
~~في الدليل المخصص مجاز.
# السابعة : إن العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي فمن أطلق على المطلق اسم PageV01P118
~~العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي
~~يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور
~~مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في
~~أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة.
# الثامنة : المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق ويخصص كالعام ورفع كل
~~تخصيص أيضا عند أكثر أصحابنا وغيرهم وقال ابن عقيل وموفق الدين المقدسي
~~وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم لا يعم والحق الأول.
# التاسعة : قال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال
~~ينزل منزلة العموم في المقال مثاله أن ابن غيلان أسلم عن عشر نسوة فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا منهن وفارق سائرهن" 1 ولم يسأل عن ms122
~~كيفية ورود عقده عليهن في الجمع والترتيب فكان إطلاقه القول دالا على أنه
~~لا فرق بين أن تتفق تلك العقود معا أو على الترتيب.
# العاشرة: ذكر علماء البيان أن حذف المتعلق يشعر بالتعميم نحو زيد يعطي
~~ويمنع بحذف المفعولين ونحو قوله تعالى: {ولسوف يعطيك ربك فترضى} [الضحى: 5]
~~بحذف المفعول الثاني وكقوله تعالى: {فأما من أعطى وتقى} [الليل: 5] {الله
~~يدعو إلى دار السلام} [يونس: 25] فينبغي أن يكون ذلك من أقسام العموم وإن
~~لم يذكره المتقدمون من أهل الأصول وذكر معناه القاضي علاء الدين المرداوي
~~الحنبلي في التحرير فقال مثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته
~~فيقبل تخصيصه فلو نوى مأكولا معينا قبل باطنا عند أصحابنا والمالكية
~~والشافعية وعند ابن البنا والحنفية لا ويقبل أيضا حكما عند أحمد ومالك وأبي
~~يوسف ومحمد وعنه لا كالشافعية ويعم الزمان والمكان عندنا وعند المالكية
~~وعند الشافعية والآمدي لا فلو زاد فقال لحما ونوى معينا قبل عندنا وعند
~~الحنفية وحكى اتفاقا ثم قال في التحرير تنبيه علم من ذلك أن العام في شيء
~~عام في متعلقاته وقال العلماء إلا من شذ انتهى.
PageV01P119
# ومنه تعلم أن هذه القاعدة معتبرة عند العلماء لكن ينبغي أن يعلم أن العموم
~~فيما ذكر إنما هو دلالة القرينة على أن المقدر عام والحذف إنما هو لمجرد
~~الاختصار لا للتعميم.
# الحادية عشرة: الكلام العام الخارج على طريقة المدح أو الذم نحو: {إن
~~الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 13 14] هو عام عند
~~الجمهور.
# الثانية عشرة: ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص
~~عند الجمهور كقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" 1 مع قوله
~~في حديث آخر في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" 2 فالتنصيص على الشاة في
~~الحديث الآخر لا يقتضي عموم: "أيما أهاب دبغ فقد طهر" 3 لأنه تنصيص على بعض
~~أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا مجرد مفهوم اللقب فمن أخذ به خصص به ومن
~~لم يأخذ به لم ms123 يخصص به ولا متمسك لمن قال بالأخذ به.
# الثالث عشرة: إذا علق الشارع حكما على علة عم الحكم تلك العلة حتى يوجد
~~بوجودها في كل صورة وذلك العموم بالشرع لا باللغة لكن بشرط أن يكون القياس
~~الذي اقتضته العلة من الأقيسة التي ثبتت بدليل نقل أو عقل لا بمجرد محض
~~الرأي والخيال المختل.
# الرابع عشرة: الفرق بين الطعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وذلك PageV01P120
~~أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد أقل وما ليس بمراد هو الأكثر وبيانه
~~أن العام المخصوص كقوله تعالى: {إن الأنسان لفي خسر} [العصر: 2] والعام
~~الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئي وهو مجاز وقرينته عقيلة لا تنفك
~~عنه والأول أعم منه.
# فصل : وأما الخصوص فقد تقدمت الإشارة إلى تعريفه ونقول هنا الخاص هو
~~اللفظ الدال على شيء بعينه لأنه مقابل العام فكما أن العام يدل على أشياء
~~من غير تعيين وجب أن يكون الخاص ما ذكرناه فالعام كالرجال والخاص كزيد
~~وعمرو وهذا الرجل والتخصيص بيان المراد باللفظ أو يقال بيان أن بعض مدلول
~~اللفظ غير مراد بالحكم فقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم} [المائدة: 5] مخصص لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة:
~~221] ومبين أن المراد بالمشركات ما عدا الكتابيات على التعريف الأول أو
~~يقال إن بعض مدلول المشركات غير مراد بالتحريم وهن الكتابيات على الثاني
~~والمخصص بكسر الصاد الأولى مشددة يطلق حقيقة على المتكلم بالخاص ومجازا على
~~الكلام الخاص المبين للمراد بالعام وينبغي أن يعلم الفرق بين التخصيص
~~والنسخ وهو من وجوه. منها إن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون
~~لها كلها. ومنها إن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد
~~أو أشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول. ومنها إنه يجوز تأخير
~~النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل
~~بالمخصوص. ومنها إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص
# ومنها إن النسخ رفع الحكم بعد ms124 ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد
~~باللفظ العام. ومنها: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم
~~يرد بالمنسوخ. ومنها إن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون
~~بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع. ومنها إن التخصيص يجوز أن يكون
~~بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به. ومنها: إن التخصيص لا يدخل في غير
~~العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص. ومنها إن التخصيص يكون في
~~الأخبار والأحكام والنسخ يختص بالأحكام الشرعية. ومنها جواز اقتران التخصيص
~~بالعام وتقدمه عليه وتأخره عنه مع وجوب تأخر الناسخ عن المنسوخ إلى غير ذلك
# وقد سردنا هذه الفروق بيانا لا تحقيقا ثم اعلم أن المخصصات حصرها أصحابنا
~~في تسع:
PageV01P121
# أولها : الحسن ومثلوا له بقوله تعالى في صفة الريح العقيم: {دمر كل شيء
~~بأمر ربها} [الأحقاف: 25] قالوا فإنا علمنا بالحس أنها لم تدمر السماء
~~والأرض مع أشياء كثيرة فكان الحس مخصصا لذلك وعند التحقيق تجد الآية خاصة
~~أريد بها الخاص وذلك لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها
~~على المدعي وهو قوله عز وجل: {وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر
~~من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} [الذاريات: 41 42] والقصة واحدة فدل
~~على أن قوله: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] مقيد بما أتت عليه كأنه سبحانه
~~قال تدمر كل شيء أتت عليه وحينئذ يكون التدمير مختصا بذلك فتكون الآية خاصة
~~أريد بها الخاص.
# ثانيها : العقل وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو: {لله على الناس حج
~~البيت} [آل عمران: 97] {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] فإن هذا
~~الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي والمجنون لكنه خرج بدليل
~~العقل فكان مخصصا للعموم الذي به.
# ثالثها : الإجماع لأنه نص قاطع شرعي والعام ظاهر لأنه يدل على ثبوت الحكم
~~لكل فرد من أفراده بطريق الظهور لا بطريق القطع وإذا اجتمع القاطع والظاهر
~~كان القاطع متقدما والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع ms125 نفسه
~~وجعل الصيرفي من أمثلته: {ا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] قال وأجمعوا على أنه لا جمعة على
~~عبد ولا امرأة.
# رابعها : النص الخاص كتخصيص قوله عليه السلام: "لا قطع إلا في ربع دينار"
~~1 لعموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة] فإن هذا
~~يقتضي عموم القطع في القليل والكثير فخص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع
~~به وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدمة أو متأخرة لقوة الخاص وهو قول
~~الشافعية وعن أحمد رحمه الله تعالى يقدم المتأخر من النصين عاما كان أو
~~خاصا وهو قول الحنفية لقول ابن عباس:
PageV01P122
# "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم" فإن جهل
~~التاريخ فكذلك يقدم الخاص على العام عندنا وعند الحنفية يتعارضان وهو قياس
~~رواية أحمد
# وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قولا أي
~~رواية لنا والصحيح التخصيص.
# خامسها: المفهوم فإن كل مفهوم موافقة كان مخصصا اتفاقا وإن كان مفهوم
~~مخالفة فإنه يكون مخصصا عند القائل به وخالف القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب
~~أيضا والمالكية وابن حزم
# مثال الأول قوله عليه السلام: "في أربعين شاة شاة" 1 فإنه يعم كل أربعين
~~من الشاء سواء كانت سائمة أو غيرها ولكنه خص بقوله: "في سائمة الغنم
~~الزكاة" 2 فإن مفهومه يقتضي أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومثال الثاني
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو
~~طعمه أو ريحه" 3 فإنه عام وخصص بمفهوم قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.
# سادسها : فعل النبي صلى الله عليه وسلم كتخصيص قوله عز وجل في الحيض:
~~{ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] بكونه عليه السلام كان يباشر الحائض
~~دون الفرج متزرة فإن الآية اقتضت عموم عدم القربان في الفرج وغيره وفعله
~~عليه السلام خص النهي بالفرج وأباح القربان لما سواه ويمكن حمل القربان على
~~معنى لا تطأوهن ms126 في الفرج ويكون القربان كناية ظاهرة عن ذلك فلا عموم.
# سابعها : تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف العموم مع قدرته على
~~المنع من خلافه لأن إقراره كصريح إذنه إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ
~~لعصمته. ومثاله على سبيل الفرض أن النهي عن شرب الخمر إنما هو عام قطعا فلو
~~فرض أنه رأى أحدا يشرب مقدارا يسيرا منها وأقره عليه كان إقراره تخصيصا
~~للعموم.
PageV01P123
# ثامنها: قول الصحابي لأنه حجة يقدم على القياس فيكون مخصصا.
# تاسعها: قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر فيخص به مثاله قوله تعالى:
~~{وأحل الله البيع} [البقرة: 275] فهو عام في جواز كل بيع ثم ورد النص
~~بتحريم الربا في البر بعلة الكيل وقياسه تحريم الربا في الأرز فهو قياس نص
~~خاص يخص به عموم إحلال البيع.
# خاتمة : إذا تعارض نصان محكمان فإما أن يتعارضا عن كل وجه بحيث لا يمكن
~~الجمع بينهما بوجه وإما أن يتعارضا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما
~~بوجه ما فإن تعارضا من كل وجه في المتن قدم أصحهما سندا فإن استويا فيه فإن
~~كانا صحيحين صحة متساوية قدم ما عضده دليل خارج من نص أو إجماع أو قياس فإن
~~فقد الدليل الخارج فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ وإن جهل التاريخ توقف
~~الترجيح بينهما على مرجح. وإن لم يتعارضا من كل وجه وجب الجمع بينهما بما
~~أمكن من الطرق كمثل أن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم أخصهما أو بأن يحمل
~~أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين فإن كان كل منهما عاما من وجه
~~خاصا من وجه تعادلا وطلب المرجح الخارجي ومن أمثلة ذلك قوله عليه السلام:
~~"من نام على صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" 1 مع قوله عليه السلام: "لا
~~صلاة بعد العصر" 2 فالأول خاص في الفائتة المكتوبة عام في الوقت والثاني
~~عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت فيتعادلان ويطلب المرجح ويجوز تعارض
~~عمومين من غير مرجح بينهما عقلا لا وجودا.
# فصل ms127 : المخصص إما منفصل وهو المخصصات التسع التي سبق بيانها وإما متصل
~~وهو الاستثناء والشرط والغاية والصيغة وغير ذلك مما سيأتي.
PageV01P124
# أما الاستثناء: فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو بما قام مقامها وهو غير وسوى
~~وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يكون. والفرق بينه وبين التخصيص بالمنفصل بغير
~~الاستثناء بوجهين:
# أحدهما : إن الاستثناء يجب اتصاله بالمستثنى منه بخلاف التخصيص بغير
~~الاستتثناء فإنه يجوز أن يتراخى وذلك لأن صيغة الاستثناء غير مستقلة بنفسها
~~لأنها تابعة للمستثنى منه بخلاف التخصيص بغيرها.
# ثانيها: إن الاستثناء يتطرق إلى النص كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة بخلاف
~~التخصيص بغير الاستثناء فإنه لا يصح في النص وإنما يصح في العام ودلالته
~~ظنية والفرق بين الاستثناء وبين النسخ من وجوه: أولها : أن الاستثناء يشترط
~~فيه الاتصال والنسخ يشترط فيه التراخي. ثانيها: أن الاستثناء إنما يرفع حكم
~~بعض النص ولا يصح أن يكون مستغرقا والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص
~~فيرفعه. ثالثها: الاستثناء مانع لدخول المستثنى تحت لفظ المستثنى منه
~~والنسخ يرفع ما دخل تحت لفظ المنسوخ وههنا مسائل.
# أحدها : يشترط للاستثناء الاتصال بحيث لا يفصل بين المستثنى والمستثنى
~~منه بكلام أجنبي ولا بسكوت يمكن التكلم فيه كسائر التوابع اللفظية من خبر
~~المبتدأ وجواب الشرط والحال والتمييز.
# ثانيها: يشترط أن لا يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح أن
~~يقال قام القوم إلا حمارا مع إرادة الحقيقة فإن أراد المجاز صح هنا بأن
~~يجعل الحمار كناية عن البليد والكلام هنا في فن الأصول لا في فن النحو لأن
~~كلامنا في التخصيص وعدمه والنحاة يتكلمون على الجواز لغة لا شرعا على أن
~~أهل العربية يسمون الاستثناء من غير الجنس منقطعا ويقدرون إلا فيه بمعنى
~~لكن لاشتراكهما في معنى الاستدراك بها فافترقا. وأما قول الخرقي في مختصره
~~ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا
~~من ورق أو ورقا من عين فإنه راجع إلى الاستثناء من الجنس غاية ما فيه أنه
~~استثنى ms128 من الجنس البعيد وهو المال.
# ثالثها : يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقا فإن كان كذلك نحو أن
~~يقول له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا وفي الأكثر والنصف نحو له علي عشرة
~~إلا ستة PageV01P125
~~أو إلا خمسة خلاف واقتصر قوم على صحة الاستثناء الأقل نحو له على عشرة إلا
~~أربعة وهو الصحيح من مذهبنا. قال الشيخ مجد الدين من أصحابنا في كتابه
~~المحرر يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير نص
~~عليه وفي النصف وجهان وقيل في الأكثر أيضا وحكى المرداوي في التحرير أنه
~~يصح استثناء النصف في الأصح.
# رابعها : إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى: {الذين يرمون المحصنات ثم
~~لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
~~وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا} [النور: 4 5] عاد الاستثناء إلى الكل
~~عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية وتوقف المرتضي من الشيعة
~~فقال يصلح رجوعه إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة على جهة الاشتراك
~~والتساوي ولا رجحان لأحدهما على الأخرى والقول الفصل إنه إن كان في الكلام
~~قرينة معنوية كقوله نساؤه طوالق وعبيدي أحرار إلا الحيض أو لفظية كقولك
~~أكرم بني تميم والنحاة البصريون إلا البغداديون كان الاستثناء راجعا إلى
~~الجملة الأولى وأما في المثال الثاني فالنظر إلى الواو فإن ظهر أنها
~~للابتداء اختص بالأخيرة وإن ترددت بين العطف والابتداء فالوقف.
# تنبيه : حيث إن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إليها كلها على المختار وكان
~~الشرط في مثل قول القائل والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لأصومن ولأتصدقن
~~ولأصلين إن شاء الله يعود إلى الجمل كلها سمى الفقهاء مثل هذا استثناء
~~بجامع افتقار كل منهما إلى ما يتعلق به إذ الشرط يتعلق بمشروطه ولا يستقل
~~بدونه والاستثناء يتعلق بالمستثنى منه ولا يستقل بدونه.
# خامسها : لا يصح الاستثناء إلا نطقا إلا في يمين خائف بنطقه وقيل قياس
~~مذهب مالك صحته بالنية ويجوز تقديمه عند الكل.
# سادسها : ذهب أصحابنا والمالكية والشافعية إلى أن الاستثناء من ms129 النفي
~~إثبات ومن الإثبات نفي خلافا للحنفية في الأولى وسوى بعضهم بينهما واستثنى
~~القرافي من الأول الشرط كلا صلاة إلا بطهور.
PageV01P126
# سابعها: إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل
~~واحد منهما فعند الشافعية أن تلك الجملة ترجع إلى المستثنى منه وعند
~~الحنفية إلى المستثنى وهكذا إذا جاء بعد الجمل ضمير يصلح لكل واحدة منهما.
~~وأما التخصيص بالشرط وهو ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية
~~ومثاله قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] فإنه أجاز قصر الصلاة
~~بشرطين: أحدهما : الضرب في الأرض والآخر: خوف فتنة الكفار لكن نسخ اعتبار
~~الشرط الثاني بالرخصة حتى جاز القصر مع الأمن وبقي الشرط الأول وهو الضرب
~~في الأرض فلا يجوز القصر بدونه وينقسم الشرط إلى أربعة أقسام عقلي كالحياة
~~للعلم. وشرعي كالطهارة للصلاة. ولغوي كالتعليقات نحو إن قمت قمت. وعادي
~~كالسلم لصعود السطح وقد يتعدد ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا على الجميع
~~فيتوقف المشروط على حصولها جميعها وقد يكون كل واحد شرطا مستقلا فيحصل
~~المشروط بحصول أي واحد منها والشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال. وإن تعقب
~~جملا متعاطفة كان حكمه راجعا إليها كلها عند الأئمة الأربعة وغيرهم وحكي
~~إجماعا وقيل يختص بالتي تليه ولو كانت متأخرة. وقال الرازي بالوقف ويجوز
~~إخراج الأكثر به. وأما الغاية فهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها
~~وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما حتى وإلى. وكقوله تعالى: {لا تقربوهن حتى
~~يطهرن} [البقرة: 222] وقوله: {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] واختلفوا
~~في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا أم لا والذي صرح به أكثر الأصحاب: أن ما
~~بعدها محكوم عليه بنقيض حكم ما قبلها ما لم يتقدم على الغاية عموم يشملها
~~فإذا تقدمها ذلك نحو قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام يكن ما بعدها
~~مخالفا لما قبلها ومثله: {سلام هي حتى مطلع الفجر} [القدر: 5] وأما الصفة
~~فهي كالاستثناء إذا وقعت ms130 بعد متعدد والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما
~~حققه علماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو. قال المازري: ولا
~~خلاف في اتصال التوابع وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل. وقال الصفي
~~الهندي إن كانت الصفات كثيرة وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت بها أو على
~~البدل فلواحدة غير معينة منها وإن ذكرت عقب جمل ففي العود إلى كلها أو إلى
~~الأخيرة خلاف انتهى.
# وأما إذا توسطت بين جمل فلا وجه للخلاف في ذلك فإن الصفة تكون لما قبلها لا لما PageV01P127
~~بعدها.وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان
~~والتوكيد ونحوه كالاستثناء والشروط المعنونة بحرف الجر كقوله على أنه أو
~~بشرط أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهي كالشرط اللغوي ويتعلق حرف
~~متأخر بالفعل المتقدم انتهى. والإشارة بذلك بعد جمل تعود إلى الكل كقوله
~~تعالى: {من يفعل ذلك يلق أثاما} [الفرقان: 68] والتمييز إذا جاء بعد جمل
~~يعود إلى جميع الجمل المتقدمة فإذا قال مثلا له علي ألف وخمسون درهما
~~فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب كما قاله البقلي في قواعده الأصولية
~~وقال التميمي يرجع في تفسير الألف إليه.
# تنبيه : قولنا والمراد بالصفة المعنوية معناه أنها تشمل كل ما أشعر بمعنى
~~يتصف به إفراد العام سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان. أو حالا وسواء كان
~~ذلك مفردا أو جملة أو شبهها وهو الظرف والجار والمجرور ولو كان جامدا مأولا
~~بمشتق لكن يخرج من ذلك الوصف الذي خرج مخرج الغالب كما يأتي في المفاهيم أو
~~البيان الوصف بمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفصيل فليس شيء منه ذلك مخصصا
~~للعموم.
# فصل : في المطلق والمقيد. أما المطلق فهو ما تناول واحدا من غير معين
~~باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو قوله عز وجل: {فتحرير رقبة} [النساء: 92]
~~وقوله عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بولي" 1 فكل واحد من لفظ الرقبة
~~والولي قد تناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء والمقيد ما تناول
~~معينا نحو ms131 أعتق زيدا من العبيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه نحو:
~~{وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] وصف الرقبة بالإيمان والشهرين بالتتابع
~~وذلك وصف زائد على حقيقة نفس الرقبة والشهرين لأن الرقبة قد تكون مؤمنة
~~وكافرة والشهرين قد يكونا متتابعين وغير متتابعين والإطلاق والتقييد يكونان
~~تارة في الأمر نحو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وتارة في الخبر نحو "لا نكاح
~~إلا بولي وشاهدين" 2. لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وتتفاوت PageV01P128
~~مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها فما كانت قيوده أكثر
~~كانت رتبته في التقييد أعلا وهو فيه أدخل فقوله سبحانه وتعالى: {أن يبدله
~~أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
~~وأبكارا} [التحريم: 5] أعلا رتبة في التقييد من قوله: {مؤمنات قانتات}
~~[التحريم: 5] لا غير. وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين
~~كقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] قيدت من حيث الدين بالإيمان
~~وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم والطول والقصر والنسب والبلد فهي
~~مقيدة من جهة مطلقة من جهة. ثم إنه يقال هنا إذا اجتمع لفظ مطلق ومقيد فإما
~~أن يتحد
# حكمهما أو يختلف فإن اتحد حكمهما فإما أن يتحد سببهما أو يختلف فهذه
~~ثلاثة أقسام فإذا اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيد كقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "لا نكاح إلا بولي" 1 وشهود مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فالأول
~~مطلق في الولي بالنسبة إلى الرشد والغي والشهود بالنسبة إلى العدالة والفسق
~~والثاني مقيد بالرشد في الولي والعدالة في الشهود وسببهما واحد وهو النكاح
~~وحكمهما نفيه إلا بولي وشهود وإذا اتحدا حكما واختلفا سببا كعتق رقبة مؤمنة
~~في كفارة القتل ورقبة مطلقة في كفارة الظهار فعند القاضي أبي يعلى
~~والمالكية يحمل المطلق على المقيد ونسبه في التحرير إلى الأئمة الأربعة
~~وغيرهم. وقال الطوفي في مختصره وخالف بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو
~~إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد ههنا وقد روي
~~عن أحمد ما يدل على هذا أيضا. وقال أبو ms132 الخطاب: إن عضده قياس حمل عليه وإلا
~~فلا وإذا اختلف الحكم فلا حمل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع وإطلاق الإطعام
~~ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل المطلق على ما هو أشبه من المقيدين
~~المتضادين وذلك كغسل الأيدي في PageV01P129
~~الوضوء ورد مقيدا بالمرافق وقطعها في السرقة ورد مقيدا بالكوع بالإجماع
~~ومسحها في التيمم ورد مطلقا فالحق بالأشبه به وهو الوضوء.
# تنبيه : جميع ما ذكر في التخصيص للعام وهو جار في تقييد المطلق فارجع إليه.
# فصل : المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض واصطلاحا
~~اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء والإجمال إما أن يقع في اللفظ
~~المفرد أو المركب. والواقع في المفرد إما أن يقع في الأسماء أو الأفعال أو
~~الحروف. أما وقوعه في الأسماء فكالعين المترددة بين معانيها كالباصرة وعين
~~الماء والذهب وغير هذا والقرء المتردد بين الحيض والطهر وكالجون المتردد
~~بين الأسود والأبيض وكالشفق المتردد بين الحمرة والبياض. وأما وقوعه في
~~الأفعال فنحو عسعس فإنه بمعنى أقبل وأدبر وبان بمعنى غاب واختفى وأما في
~~الحروف فنحو تردد الواو بين العطف والابتداء وبين العطف والحال ونحو تردد
~~من بين ابتداء الغاية والتبعيض
# وأما في المركب فكقوله تعالى: {ويعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة:
~~237] فإنه متردد بين الولي والزوج. والصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه
~~الزوج وقال مالك هو الولي. وقد وقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار
~~والمحتال فإنهما مترددان بين اعتبارهما اسم فاعل أو اسم مفعول وحكم المجمل
~~التوقف على البيان الخارجي لأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل
~~عليه والمجمل لا دليل على المراد به فلا نكلف بالعمل به والمجمل واقع في
~~الكتاب والسنة في الأصح خلافا لداود الظاهري. قال بعضهم لا نعلم أحدا قال
~~به غيره.
# تنبيه : ادعى بعض العلماء الإجمال في أمور ولكنها غير مجملة لدى التحقيق
~~منها: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]. {حرمت عليكم أمهاتكم}
~~[النساء: 23] {أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] وغير ذلك مما أضيفت الأحكام
~~فيه إلى الأعيان لأن ms133 المراد حرم عليكم أكل الميتة ووطء الأمهات فالحكم
~~المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له. وهو ما ذكرناه. ومنها
~~قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] قال القاضي أبو
~~يعلى هو مجمل لأن الربا معناه لغة الزيادة كيفما كانت وفي الشرع الزيادة
~~المخصوصة والصحيح أنه من باب العام المخصوص. ومنها: حديث:
PageV01P130
# "لا صلاة إلا بطهور" 1 "لا صيام لمن لم يبيت النية" 2. قال الحنفية: هو
~~مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي والحق أن كلام الشارع يحمل حقيقة
~~على الموضوعات الشرعية فالموضوعات اللغوية في مقابلته مجاز. ومنها: "إنما
~~الأعمال بالنيات" 3. قالوا إن الأعمال مبتدأ وبالنيات متعلق بمحذوف متردد
~~بين تقدير الصحة أو الكمال. والحق أنه لا تردد لأن المراد نفي فائدة العمل
~~وجد واه بدون النية فتبقى صحته متعينة للتقدير وقد أشبعنا الكلام عليه في
~~شرحنا عمدة الأحكام الحديثية ومنها قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه" 4. فإنه ليس المراد منه رفع الخطأ والنسيان
~~حتى يكون مجملا بل المراد أن المرفوع حكم الخطأ والنسيان.
# فصل : وأما المبين فهو ضد المجمل فيقال في تعريفه هو اللفظ الناص على
~~معنى غير متردد متساو. وقال الآمدي المبين قد يراد به الخطاب المستغنى
~~بنفسه عن بيان قد يراد به ما يحتاج إلى البيان عند وروده عليه كالمجمل
~~وغيره وهنا أربعة ألفاظ مجمل وإجمال ومبين وبيان. فالمجمل تقدم تعريفه
~~والإجمال إرادة التردد من المتكلم والنطق باللفظ على وجه يقع فيه التردد
~~والمبين اللفظ الدال من غير تردد كما مر آنفا يطلق على فعل المبين وعلى
~~الدليل وعلى المدلول ولذلك قال الصيرفي: هو إخراج PageV01P131
~~الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وينبغي أن يزاد هذا التعريف
~~بالفعل أو بالقوة لأن الكلام قد يرد بينا بالفعل وهو مع ذلك مشكل بالقوة أي
~~قابل لعروض الإشكال له من ذاته بتقدير تغير صفته أو من خارج وبيان ذلك
~~بالمثال وهو أن بعض الحنفية قال نقل عن أبي حنيفة أنه قال لا ms134 يدخل النار
~~إلا مؤمن وظاهر هذا مع قوله عليه السلام لا يدخل الجنة إلا المؤمنون مشكل
~~لأنه يقتضي أن أهل الجنة والنار جميعا مؤمنون وليس كذلك للاتفاق على أن أهل
~~النار كفار وأنه لا يخلد بها إلا كافر لكن أبو حنيفة ألحق بكلامه بيانا
~~بينه وأظهر معناه المراد له بأن قال لا يدخل النار إلا مؤمن لأن. الكفار
~~حينئذ يعاينون ما كانوا يوعدون فيؤمنون به ويصدقون لكن إيمانا لا ينفعهم
~~لأنه اضطراري لا اختياري ولقوله عز وجل: {لم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا
~~بأسنا} [غافر: 85] وقوله عز وجل لفرعون حين قال لما أدركه الغرق: آمنت
~~{آلآن وقد عصيت قبل} [يونس: 91] فقد حصل من هذا أن كلام أبي حنيفة مشكل
~~بالفعل فاحتاج إلى البيان. وأما المبين به وهو ما يحصل به البيان فإنه يكون بأمور:
# أحدها: القول بأن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم المراد بهذا
~~الكلام كذا كقوله تعالى: {القارعة ما القارعة وما أدراك ما هيه} [القارعة:
~~13]. فهذا إجمال ثم بينه بقوله: {يوم يكون الناس كالفراش المبثوث}
~~[القارعة: 4] وكذا الآية بعدها فبين أن القارعة تكون ذلك اليوم بهذه الصفة
~~العظيمة ونظائر هذه الآية في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة وتكون
~~السنة مبينة للقرآن كقوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال:
~~60] فإن القوة مجملة ولكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا إن
~~القوة الرمي" 1. ثم كرر هذه الجملة تأكيدا.
# الثاني : الفعل ويكون بالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء
~~الراشدين بعده وغيرهم من أهل الولايات إلى عمالهم في الصدقات وغيرها من
~~السياسيات ويكون بالإشارة كما PageV01P132
~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فأقام في مشربة له تسعا
~~وعشرين ثم دخل عليهن.
# فقيل له: إنك آليت شهرا فقال: الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر وقبض
~~إبهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين وجاء في حديث صحيح أنه قال الشهر تسع
~~وعشرون هكذا بلفظه وهو بيان قولي فقد تضمن هذا الحديث نوعي البيان القولي ms135
~~والفعلي ومن البيان الفعلي قوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني
~~أصلي" 1 "وخذوا عني مناسككم" 2. أي انظروا إلى فعلي في الصلاة والحج
~~فافعلوا مثله فكان فعله فيهما مبينا لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}
~~[البقرة: 43] {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].
# الثالث: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل وإن أردت القاعدة
~~العمومية للبيان فقل كل مقيد من الشرع بيان ولنذكر بعض أمثلة لذلك تبين
~~المرام. منها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليا فيبين به العلة ومأخذ الحكم
~~أو فائدة ما كقوله تعالى في صفة ماء السحاب {فأحيينا به الأرض بعد موتها
~~كذلك النشور} [فاطر: 9] وفي موضع آخر: {كذلك الخروج} [ق: 11] فبين لنا
~~تعالى بذلك طريق الاستدلال على إمكان البعث والمعاد ولولا هذا الطريق الذي
~~فتحه الله للمؤمنين لما اجترأ متكلموهم أن يستدلوا عليه ولا أن يتكلموا مع
~~الفلاسفة المنكرين له فيه وأمثال هذه الآية كثير وجميع استدلالات القرآن
~~عقلية وهي مفيدة للبيان ومنها أن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد
~~سبق منه فعله فيكون تركه له مبينا لعدم وجوب مثاله أنه قيل له: {وأشهدوا
~~إذا تبايعتم} [البقرة: 282] ثم إنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه.
~~ومنها السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها
# وههنا مسائل أولها البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. ثانيها تبين
~~الشيء بأضعف منه كالقرآن بأحاديث الآحاد جائز. ثالثها تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة ممتنع وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز عند ابن حامد
~~والقاضي PageV01P133
~~ابن الفرا وأكثر الشافعية وبعض الحنفية ومنعه أبو بكر عبد العزيز وأبو
~~الحسن التميمي والظاهرية والمعتزلة والصيرفي وأبو إسحاق المروزي والحق
~~الأول لقوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} [القيامة:
~~18، 19] {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 1] وثم تفيد التراخي. رابعها
~~يجوز كون البيان أضعف دلالة من المبين ولا تعتبر مساواته في الحكم.
# فصل : في المنطوق والمفهوم. اعلم أن الدليل الشرعي إما منقول وإما معقول
~~وإما ثابت بهما
# فالمنقول ms136 الكتاب والسنة ودلالتهما إما من منطوق اللفظ أو من غير منطوقه
~~فإن كان من الأول سمي منطوقا كفهم وجوب الزكاة في السائمة من حديث: "في
~~سائمة الغنم الزكاة" 1 وكتحريم التأفيف من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}
~~[الإسراء: 23] والثاني: يسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من
~~الحديث وتحريم الضرب من الآية وهذا الفصل مذكور لبيان ذلك والمعقول القياس
~~لأنه يستفاد بواسطة النظر العقلي والثابت بالمنقول والمعقول وليس واحدا
~~منهما هو الإجماع وسيأتي الكلام على الإجماع ثم على القياس إذا تمهد هذا
~~فنقول قد علم من هذا أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما
~~دل عليه اللفظ لا في محل النطق ففحوى باللفظ بالحاء المهملة هو ما أفاد
~~جنسا يتناول ما أفاده نطقا وغير نطق لا من صيغته لأنه لو كان منها لكان
~~منطوقا وبيانه أن تحريم التأفيف علم من صيغة اللفظ فكان منطوقا وتحريم
~~الضرب لم يعلم من الصيغة فكان مفهوما ويقال: لمثله فحوى الخطاب ويسمى إشارة
~~وإيماء ولحن الخطاب إلا أن الإشارة مختصة باليد والإيماء إشارة باليد
~~وغيرها فكل إشارة إيماء ولا عكس ومن ثم قال الآمدي أما دلالة غير المنطوق
~~وهو ما دلالته غير صريحة فلا يخلو إما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو لا
~~فإن كان مقصودا فإن توقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه فهي دلالة
~~الاقتضاء وإن لم يتوقف فإن كان مفهوما في محل النطق فهي دلالة التنبيه
~~والإيماء وإلا فدلالة المفهوم وإن لم يكن مدلوله مقصودا للمتكلم فهي دلالة
~~الإشارة هذا كلامه وأنت خبير فإنه جعل فرقا بين دلالتي الإشارة والإيماء
~~وهذا هو التحقيق ثم اعلم أن مراتب لحن الخطاب وفحواه تكون متفاوتة وذلك
~~التفاوت على أضرب.
PageV01P134
# الأول : المقتضى بفتح الضاد الذي تقتضيه صحة الكلام وتطلبه وهو المضمر الذي
~~تدعو الضرورة إلى إضماره وتقريره وله وجوه أولها ما تدعو الضرورة إلى
~~إضماره لصدق المتكلم نحو لا عمل إلا بنية أي لا عمل صحيح إلا بالنية إذ ms137
~~لولا ذلك لم يكن ذلك صدقا لأن صورة الأعمال كلها كالصلاة والصوم وسائر
~~العبادات يمكن وجودها بلا نية فكان إضمار الصحة من ضرورة صدق المتكلم.
~~ثانيها: وجود الحكم شرعا نحو قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر
~~فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] تقديره أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من
~~أيام أخر لأن قضاء الصوم على المسافر إنما يجب إذا أفطر في سفره أما إذا
~~صام في سفره فلا موجب للقضا ودليل ذلك ظاهر لغة وشرعا خلافا لما يحكى عن
~~أهل الظاهر من أن فرض المسافر عدة من أيام أخر سواء صام في السفر أو أفطر
~~وهو من جمودهم المعروف. ثالثها: وجود الحكم عقلا نحو قوله تعالى: {حرمت
~~عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] فإن العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان
~~فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق به التحريم وهو الوطء فصار المعنى حرم عليكم وطء
~~أمهاتكم.
# الثاني : مما يتفاوت به لحن الخطاب وفحواه تعليل الحكم بما اقترب به من
~~الوصف المناسب كقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما} [النور: 2] أي لأجل السرقة والزنا
~~فإن المعقول من هذا الكلام أن السرقة علة القطع والزنا علة الجلد لكن ليس
~~هذا مفهوما لنا من صريح النطق ونصه بل من فحوى الكلام ومعناه.
# الثالث : فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى وهو فهم الموافقة كفهم
~~تحريم الضرب من تحريم التأفيف من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا
~~تنهرهما} [الإسراء: 23] فإن منطوق هذا تحريم التأفيف والانتهار ومفهومه
~~بطريق التنبيه والفحوى تحريم الضرب وغيره من الإيلامات الزائدة على التأفيف
~~والانتهار بطريق أولى ويسمى هذا مفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في
~~الحكم وإن زاد عليه في التأكيد بخلاف مفهوم المخالفة فإنه يخالف حكم
~~المنطوق كفهم عدم الزكاة في المعلوفة من حديث في سائمة الغنم الزكاة وحاصله
~~أن مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى ويسمى فحوى الخطاب PageV01P135
~~ولحن الخطاب وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في قوله تعالى: {فلا
~~تقل ms138 لهما أف} [الإسراء: 23] فإنه يفهم أن المعنى المقتضى لهذا النهي هو
~~تعظيم الوالدين فلذلك فهمنا تحريم الضرب بطريق أولى حتى لو نفهم من ذلك
~~تعظيما لما فهمنا تحريم الضرب أصلا لكنه لما نفى التأفيف الأعم دل على نفي
~~الضرب الأخص بطريق أولى وشرطه أيضا أن يكون المفهوم أولى من المنطوق أو
~~مساو له ومثال الأول قد تقدم. ومثال الثاني تحريم إحراق مال اليتيم الدال
~~عليه قوله تعالى: {الذين يأكلون أموال اليتامى} [النساء: 10] الآية
~~فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين واشترط له كثير من أهل
~~الأصول شروطا. فقال في جمع الجوامع وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف
~~ونحوه كالجهل وأن لا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال
~~أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر هذا كلامه. ثم
~~إن مفهوم الموافقة قياس جلي في الأصح وإليه ذهب أبو الحسن الخرزي وابن أبي
~~موسى وأبي الخطاب والحلواني والفخر والطوفي. وقال مجد الدين ابن تيمية إن
~~قصد الأدنى فقياس وإن قصد التنبيه فلا وهو حجة عند العلماء ودلالته لفظية
~~عند أحمد والقاضي وابن حمدان وشيخ الإسلام وابن عقيل وحكاه عن أصحابنا
~~والحنفية والمالكية وغيرهم ودلالته تكون قطعية كآية التأفيف وتكون ظنية
~~كإذا ردت شهادة فاسق فكافر أولى إذ الكفر فسق وزيادة ووجه كونه ظنيا أنه
~~واقع في الاجتهاد أن يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه فيتحرى الصدق
~~والأمانة.
# الرابع : دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه وهو مفهوم المخالفة
~~سمي به لمخالفته للمنطوق به وذلك كقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن
~~ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] فإن تخصيص جواز نكاح الإماء بعدم
~~الطول يدل على أن واجد الطول لا يجوز له نكاح الإماء وتخصيص المؤمنات بجواز
~~النكاح عند عدم الطول يدل على أن عادم الطول لا يباح له نكاح الإماء
~~الكوافر كما هو أحد القولين ففي الآية مفهومان أحدهما: أنه لا ينكح إلا أمة
~~مؤمنة. وثانيهما: أن واجد الطول لا يجوز ms139 له نكاح الأمة. وكقوله عليه السلام
~~"في سائمة الغنم الزكاة" 1. فإن مفهومه يدل على PageV01P136
~~أن لا زكاة في المعلوفة فتخصيص السوم بحكم وهو وجوب الزكاة يدل على نفي ذلك
~~الحكم عن غير السائمة ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. وقال أبو حنيفة
~~وبعض المتكلمين ليس بحجة ويسمى ذلك المفهوم دليل الخطاب وشرطه أن لا تظهر
~~أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه إذ لو ظهر فيه ذلك كان مفهوم موافقة وأن
~~لا يكون مخرجا مخرج الغالب كما في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم}
~~[النساء: 23] فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي ترتيبهم وأن لا
~~يكون خرج لجواب سؤال عنه أو حادثة تتعلق به أو للجهل بحكمه دون حكم المسكوت
~~كما لو سئل صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة أو قيل بحضرته
~~لفلان غنم سائمة أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: "في
~~الغنم السائمة زكاة" 1 مثله أيضا جميع ما يقتضي التخصيص بالذكر كموافقة
~~الواقع كما في قوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون
~~المؤمنين} [آل عمران: 28] نزلت كما قال الواحدي. وغيره في قوم من المؤمنين
~~واليهود دون المؤمنين وككون الكلام خرج مخرج التفهيم أو الامتنان نحو:
~~{لتأكلوا منه لحما طريا} [النحل: 14] فإنه لا يدل على منع القديد من لحم ما
~~يؤكل مما يخرج من البحر كغيره وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات
~~لأنها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها. ثم إن دليل الخطاب بحسب القوة
~~والضعف يكون على مراتب ست.
# أولها : الحكم إلى غاية بحتى أو إلى ويسمى مفهوم الغاية نحو: {تى تنكح
~~زوجا غيره} [البقرة: 230]. ثم أتموا الصيام إلى الليل فيفيدان حكم ما بعد
~~الغاية يخالف ما قبلها.
# ثانيها: تعليق الحكم على شرط نحو: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن}
~~[الطلاق: 6] فإنه يفيد انتفاء الإنفاق عند انتفاء الحمل ولا فرق بين تعليقه
~~بشرط أو شرطين أو أكثر.
# ثالثها : تعقيب ذكر الاسم العام بصفة خاصة في معرض الاستدراك والبيان
~~نحو: "في ms140 الغنم السائمة الزكاة" 2 فالغنم اسم علم يتناول السائمة والمعلوفة
~~فاستدرك عمومه بخصوص السائمة وبين أنها المراد من عموم الغنم.
PageV01P137
# رابعها : أن يعلق الحكم على وصف لا يستقر بل يطوي ويزول كالسوم والثيوبة في
~~قولنا في السائمة والزكاة والبكر تستأذن والثيب أحق بنفسها.
# خامسها: تخصيص نوع من العدد بحكم نحو قوله عليه السلام: "لا تحرم المصة
~~ولا المصتان" 1 يعني في الرضاع وهذا يدل على مخالفة ما فوقه يعني تحريم
~~ثلاث رضعات وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأكثرهم ولأبي حنيفة.
# سادسها : مفهوم اللقب وهو تخصيص اسم بحكم وأنكر الأكثرون هذا المفهوم
~~مشتقا كان نحو لا تبيعوا الطعام إلا مثلا بمثل فإن الطعام مشتق من الطعم أو
~~غير مشتق كالحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. وقال الدقاق مفهوم
~~اللقب حجة والضابط في باب المفهوم أنه متى أفاد ظنا عرف من تصرف الشارع
~~الالتفات إلى مثله خاليا عن معارض كان حجة يجب العمل به والظنون المستفادة
~~من دليل الخطاب متفاوتة بتفاوت مراتبه ومن تدرب بالنظر في اللغة وعرف مواقع
~~الألفاظ ومقاصد المتكلمين سهل عنده إدراك ذلك التفاوت والفرق بين تلك
~~المراتب والله الموفق.
PageV01P138
### || AUTO الأصل الثالث: الإجماع
# ...
# الأصل الثالث الإجماع
# الإجماع لغة العزم والاتفاق قال تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس: 71] أي
~~اعزموا ويقال: أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. واصطلاحا اتفاق
~~المجتهدين من هذه الأمة في عصر من العصور على أمر أمر ومن يرى انقراض العصر
~~يزيد إلى انقراض العصر ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من
~~حي أو ميت جوز وقوعه يزيد لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر فقوله اتفاق المجتهدين
~~يخرج المقلدين لأنهم من العوام عند أهل PageV01P138
~~الأصول فلا تعتبر مخالفته ولا موافقته وقوله على أمر يتناول الديني
~~والدنيوي لكن المراد بالدنيوي ما يعود إلى الدين كأمر البيع والسلم وأما
~~الاتفاق على أمر دنيوي محض كالاتفاق على مصلحة إقامة متجر أو حرفة أو على
~~أمر ديني لكنه لا يتعلق بالدين لذاته بل بواسطة كاتفاقهم على ms141 بعض مسائل
~~العربية أو اللغة أو الحساب ونحوه فإن ذلك ليس إجماعا شرعيا أو اصطلاحيا
~~وإن كان إجماعا شرعيا في الحقيقة لتعلقه بالشرع وإن كان بواسطة وفي هذا
~~الأصل مسائل:
# أولها : أنكر النظام وبعض الشيعة جواز الإجماع من مجتهدي الأمة على حكم
~~وذلك راجع إلى عدم الجواز من جهة العقل وذهب الأكثرون إلى أن جوازه معلوم
~~بالضرورة لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره وهذا هو المعنى
~~بالجواز العقلي. نعم هؤلاء استبعدوا وقوعه مع كثرة العباد وتباعد البلاد
~~واختلاف القرائح فظنوا الاستبعاد استحالة وحكى أصحابنا أنه روي عن الإمام
~~أحمد إنكار الإجماع واعتذروا عنه بأنه محمول على الورع أو على غير عالم
~~بالخلاف أو على تعذر معرفة الكل أو على العام النطقي إلى غير ذلك من
~~الاعتذارات وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره لأن النظام
~~أنكره عقلا ولإمام صرح بقوله وما يدريه بأنهم اتفقوا فكأنه يقول إن كثيرا
~~من الحوادث تقع في أقاصي المشرق والمغرب ولا يعلم بوقوعها من بينهما من أهل
~~مصر والشام والعراق وما والاهما فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذه وإنما
~~ثبتت هذه بإجماع جزئي وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه أما إجماع الأمة
~~قاطبة فمتعذر في مثلها وهذا النوع هو الذي نقل إنكاره عن الإمام كما يفهم
~~من قوله وما يدريه بأنهم أتفقوا وما ذلك إلا أن الإجماع على المسألة التي
~~اتفق جميع مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بها والتصديق مسبوق بالتصور فمن لم
~~يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات وهذا هو الحق الذي يلزم
~~اتباعه فلا يتوهمن متوهم أن الإمام أنكر الإجماع إنكارا عقليا وإنما أنكر
~~العلم بالإجماع على حادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار وبلغت الأطراف
~~الشاسعة ووقف عليها كل مجتهد ثم أطبق الكل فيها على قول
# واحد وبلغت أقوالهم كلها مدعى الإجماع عليها وأنت خبير بأن العادة لا
~~تساعد على هذا كما يعلمه كل منصف تخلى عن الجمود والتقليد نعم يمكن ms142 أن يعلم
~~هذا في عصر الصحابة دون ما بعدهم من العصور لقلة المجتهدين يومئذ وتوفر نقل
~~المحدثين على PageV01P139
~~نقل فتاواهم وأرائهم. فلا تتهمن أنها العاقل الإمام بإنكار الإجماع مطلقا
~~فتفترى عليه.
# ثانيها : الإجماع حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور خلافا للنظام ومعنى
~~كونه قاطعا أنه يقدم على باقي الأدلة وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا
~~يحتمل النقيض كقولنا الواحد نصف الاثني في نفس الأمر وإلا لما اختلف في
~~تكفير منكر حكمه.
# ثالثها : المعتبر في الإجماع قول أهل الاجتهاد لا الصبيان والمجانين قطعا
~~ولا يعتبر فيه قول العامة وهم من ليس بمجتهد ولا من عرف الحديث أو اللغة أو
~~الكلام ونحوه وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد وأصحابه وكذا من فاته
~~بعض شروط الاجتهاد ولا يعتبر فيه كافر أصلي مطلقا ولا كافر بارتكاب بدعة
~~عند مكفره ولا فاسق مطلقا سواء كان فسقه من حيث الاعتقاد أو الأفعال
~~كالاعتزال والزنا والسرقة. قال الطوفي في مختصره والأشبه اعتبار قول
~~الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درس الحكم بالدليل والمسألة اجتهادية قال
~~ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة هذا كلامه وهو
~~مسلك جيد ولا يعتبر في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر.
# رابعها : لا يختص الإجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة خلافا لداود
~~الظاهري.
# خامسها : الجمهور أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثر دون الأقل حتى يتفق
~~الجميع.
# قلت: ومقتضى ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه ينعقد بقول الأكثر في غير زمن
~~الصحابة لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل في غير عصرهم. ومن ثم قال الطوفي
~~وغيره من أصحابنا بعد ذكر هذه المسألة خلافا لابن جرير وعن أحمد رحمه الله
~~مثله انتهى. وإليه ذهب أبو بكر الرازي وأبي الحسين الخياط من المعتزلة وابن
~~حمدان من أصحابنا وجمع. والحق أن اتفاق الأكثر حجة يجب العمل به على أهله
~~لكنه ليس في رتبة الإجماع بل هو في رتبة القياس وخبر الواحد.
# سادسها : التابعي المجتهد المعاصر للصحابة معتبر معهم ms143 في الإجماع فلا
~~ينعقد مع مخالفته فإن صار مجتهدا بعد انعقاد الإجماع فمن قال يشترط في
~~الإجماع انقراض العصر PageV01P140
~~لم يعتبر انعقاد الإجماع مع مخالفته ومن لم يشترط انقراض العصر لم يعتبر
~~واعتبر موافقته أبو الخطاب وابن عقيل والآمدي. قال المرداوي في التحرير
~~ولعل المراد عدم مخالفته ثم قال فائدة تابع التابعي مع التابعي كهو مع
~~الصحابي. قاله القاضي.
# سابعها : الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين وحكى
~~أصحابنا عن أحمد وأكثر أصحابه أنه يشترط انقراض العصر وحكى الطوفي القول
~~الأول ومال إليه. وقال وقول الإمام أحمد الموافق للجمهور أومأ إليه إيماء
~~انتهى. قلت: ومعتمد مذهبه عدم الاشتراط.
# ثامنها : إذا قال بعض الأئمة قولا سواء كان من الصحابة أو ممن بعدهم وسكت
~~الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم وكان ذلك القول متعلقا بأحكام التكليف
~~كان ذلك إجماعا على المختار. ويسمى إجماعا سكوتيا فلو لم يشتهر القول فيهم
~~لم يدل سكوتهم على الموافقة ولو لم يكن تكليفا لم يكن إجماعا ولا حجة لأن
~~الإجماع أمر ديني وما ليس تكليفا ليس دينيا بل دنيويا ولكن اختلاف الزمان
~~أحدث للإجماع السكوتي شرطا وهو أنه إذا أفتى واحد بحكم على مذهبه مع
~~مخالفته لمذهب غيره وسكت الباقون عنه فإن ذلك السكوت لا يعد إجماعا لما
~~تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض إلا أن يقال فرض المسألة
~~في الأحكام التي يتداول المجتهدون البحث عنها لا في الأحكام التي يتداولها
~~المقلدون لأنهم لا في العير ولا في النفير.
# تاسعها : إذا اختلف أهل العصر على قولين امتنع على من بعدهم إحداث قول
~~ثالث. وقال الرازي في المحصول والآمدي في منتهى السول وتبعهما الطوفي أن
~~القول الثالث إن رفع الإجماع الأول على القولين الأولين لم يجز وإن لم
~~يرفعه جاز. مثاله لو قال بعض الأمة باعتبار النية في كل طهارة وقال البعض
~~الآخر باعتبارها في بعض الطهارات دون بعض كما هو قول أبي حنيفة يعتبر هذا
~~للتيمم دون الوضوء. فالنافي اعتبارها في جميع ms144 العبادات مطلقا يكون رافعا
~~للإجماع الأول. ومثال ما ليس رافعا للإجماع الأول ما سبق في هذا المثال من
~~النفي في إحدى المسألتين دون الأخرى وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في
~~الطهارات نفيا وإثباتا فالقول في إثباتها في البعض دون البعض لا يمتنع لأنه
~~لم يرفع الإجماع الأول بل وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه وربما كان هذا
~~المسلك أولى من الذي قبله.
PageV01P141
# عاشرها : إذا اختلف الصحابة على قولين فاتفق التابعون على أحدهما كان ذلك
~~إجماعا خلافا للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية.
# حادي عشرها: اتفاق الخلفاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع
~~مخالفة غيرهم لهم ليس إجماعا وإذا لم يكن اتفاق الأربعة إجماعا. فقول اثنين
~~منهم أولى بأن لا يكون إجماعا ونقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء
~~الأربعة حجة وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث: "عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" 1.
# وحديث: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" 2 ولو لم تقم الحجة بقولهم
~~لما أمرنا باتباعهم وهذا القول هو الحق
# ثاني عشرها: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا
~~لمالك ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشعية
# ثالث عاشرها: لا يكون الإجماع إلا عن دليل لأنه لا يكون إلا من المجتهدين
~~والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل فإن القول بغير دليل خطأ ويجوز كون
~~الإجماع عن اجتهاد وقياس وقد وقع كذلك وتحرم مخالفته
# وقال ابن حامد وجمع يكفر منكر حكم الإجماع القطعي وقال أبو الخطاب وجمع
~~لا يكفر ولكنه يفسق وقال الطوفي والآمدي ومن تبعه يكفر بنحو العبادات الخمس
~~وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه قال القاضي علاء الدين المرداوي في التحرير
~~والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافرا قطعا وكذا
~~المشهور فقط لا الخفي في الأصح فيهما هذا كلامه
# ومثال الخفي إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت وتحريم نكاح المرأة
~~على عمتها وخالتها ونحو ذلك فهذا لا ms145 يكفر منكره لعذر الخفاء خلافا لبعض
~~الفقهاء في قوله أنه يكفر لتكذيب الأمة ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض
~~أنه مما يخفى على مثله فالإجماع الخفي هو ما كان خافيا على من رده ولم يعلم به.
PageV01P142
# رابع عشرها: إذا استدل أهل العصر بدليل أو أولوا تأويلا فهل يجوز لمن بعدهم
~~إحداث دليل آخر أو تأويل من غير إلغاء الأول ذهب الجمهور إلى جواز ذلك وذهب
~~بعضهم إلى الوقف وابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين
~~غيره فلا يجوز فيه.
# خامس عشرها: هل يمكن وجود دليل لا معارض له اشترك أهل الإجماع في عدم
~~العلم به؟ قيل بالجواز إن كان عمل الأمة موافقا له وعدمه إن كان مخالفا له
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي. وقيل بالمنع مطلقا.
# سادس عشرها: الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة وقال الجمهور يشترط في
~~نقله عدد التواتر وقول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا كما
~~يقوله صاحب الشافي في شرح المقنع. وغيره لا يكون إجماعا لجواز أن يكون ثمة
~~مخالف لم يطلع القائل على خلافه وفوق كل ذي علم عليم وقد نص على ذلك أحمد.
# سابع عشرها: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقا
~~كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني
~~كالروية ونفي الشرك ووجوب العبادات أو عقلي كحدوث العالم خلافا لأبي
~~المعالي مطلقا وللشيرازي في كليات أصول الدين كحدوث العالم وإثبات النبوة
~~أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل
~~وغيرهم. واختاره الآمدي ومن تبعه وهو أظهر. وقيل بعد استقرار الرأي. وقيل
~~ليس بحجة وهو ظاهر الروضة والمقنع ومختصر الطوفي أو يكون لغويا وقيل إن
~~تعلق بالدين.
# خاتمة : الإجماع إما نطقي أو سكوتي وكل واحد منهما إما أن يكون متواترا
~~وإما أن يكون آحادا فالنطقي ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقا
~~نفيا أو إثباتا. والسكوتي ما نطق به البعض وسكت عنه البعض ms146 الآخر وكل واحد
~~من هذين إما أن ينقل أن جميع المجتهدين نطقوا به نقلا متواترا أو آحادا أو
~~نطق به البعض وسكت عنه البعض الآخر تواترا أو أحادا والكل حجة ولكن تختلف
~~مراتبها فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوتي تواترا ثم آحادا وقد
~~سبق الخلاف في أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد أم لا والله الموفق.
PageV01P143
### || AUTO الأصل الرابع: من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
# ...
# الأصل الرابع من الأصول المتفق عليها استصحاب الحال
# هو استصحاب للنفي الأصلي المقدم ذكره عند ذكر الأصول أو الكتاب ويعرف
~~بأنه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا وتحقيق معناه أن
~~يقال هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو
~~الاستقبال وتلخيص هذا أن يقال هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل
~~ذلك وهذا الظن حجة عند الأكثرين منهم مالك وأحمد والمزني والصيرفي وإمام
~~الحرمين والغزالي وجماعة من أصحاب الشافعي خلافا لجمهور الحنفية وأبي
~~الحسين البصري وجماعة من المتكلمين. قال الخوارزمي في الكافي استصحاب الحال
~~هو آخر مدار الفتوى إذا لم يجد المفتي حكم الحادثة في الكتاب أو السنة أو
~~الإجماع أو القياس أخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات فإن كل
~~التردد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته
~~انتهى محصلا. فمثال استصحاب نفي الحكم الشرعي عدم وجوب صوم شوال وغيره من
~~الشهور سوى رمضان وعدم صلاة سادسة مكتوبة فإنا. لو فرضنا أن الشرع لم ينص
~~على عدم ذلك لكان العقل دليلا عليه بطريق الاستصحاب المذكور ومثال التمسك
~~بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل استصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ
~~واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه وأما استصحاب حال
~~الإجماع في محل الخلاف كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء
~~بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب حال تلك المصلحة فالأكثر أن هذا ليس
~~بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلا من أصحابنا.
# واعلم ms147 أن المستدل على نفي الحكم كقوله ما الأمر كذا أو ليس الأمر كذا
~~يلزمه أن يقيم الدليل على صحة مدعاه ولا يكفيه مجرد دعوى النفي.
# الأصول المختلف فيها
# لما فرغنا من الكلام على الأصول المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع PageV01P144
~~والاستصحاب أخذنا في الكلام على الأصول المختلف فيها وهي أربعة شرع من
~~قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. فقلنا أما شرع من قبلنا فإنه
~~يجوز أن يتعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال
~~وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله
~~عند القاضي والحلواني وأومأ إليه أحمد واختار ابن عقيل والمجد أنه كان
~~متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام ولم يكن صلى الله عليه وسلم على ما كان
~~عليه قومه. قال الإمام أحمد من زعم ذلك فقوله سوء وبعد البعثة تعبد بشرع من
~~قبله ونقل في التحرير هذا القول عن أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما والحنفية
~~والمالكية ومن ثم كان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ عند أكثر أصحابنا
~~وغيرهم. قال القاضي وغيره بمعنى أنه موافق لا متابع انتهى. لكن محل ذلك إذا
~~قطع بأنه شرع لمن قبلنا إما بكتاب أو بخير الصادق أو بنقل متواتر فأما
~~الرجوع إليهم أو إلى كتبهم فلا وقد أومأ أحمد إلى هذا ومعناه لابن حمدان.
~~وقال الشيخ تقي الدين وغيره ويثبت أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله
~~عليه وسلم. وأما قول صحابي لم يظهر له مخالف فهو حجة أيضا يقدم على القياس
~~ويخص به العام وهو قول مالك وبعض الحنفية خلافا لأبي الخطاب. وقول الشافعي
~~الجديد وعن أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي. ولا
~~يخفى أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد أما إذا
~~لم يكن منها ودل دليل على التوقيف فليس مما نحن بصدده والذي يظهر أنه الحق
~~مثل هذا ليس بحجة فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها صلى الله ms148 عليه
~~وسلم وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه
~~وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فمن قال إنها تقوم الحجة
~~في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت
~~وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول
~~بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على
~~المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا بد أن الله عز وجل به ولا يحل لمسلم
~~الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم ولو بلغ في
~~العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن
~~ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه ولا تلازم
~~بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~حجية قوله وإلزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه PageV01P145
~~اعلم أنه إذا اختلف الصحابة وكان عدم جواز أخذ المجتهد بقول بعضهم من غير
~~دليل من باب أولى.
# وأما الاستحسان: ونسب القول به إلى الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم حتى
~~قال الشافعي من استحسن فقد شرع قاله ابن الحاجب. ثم قيل في تعريفه إنه دليل
~~ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه وهو بهذا التعريف هوس لأن ما
~~هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته. وقال في التحرير هو العدول بحكم
~~المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجب قياس
~~لدليل أقوى واختار هذا أبو الوفاء بن عقيل وعند الحنفية يثبت بالأثر كسلم
~~وبقاء صوم الناسي وبالإجماع وبالضرورة وسموا ما ضعف أثره قياسا والقوي
~~استحسانا وما ذكره في التحرير هو أجود ما قيل فيه ومثاله قول أبي الخطاب في
~~مسألة العينة وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل. ms149 نقد الثمن الأول لم يجز
~~استحسانا وجاز قياسا فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات الجواز وهو
~~القياس لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان فمنعت وحاصل هذا يرجع إلى
~~تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد. وقال ابن المعمار والبغدادي
~~ومثال الاستحسان ما قاله أحمد رضي الله عنه أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا
~~والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث. وقال يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز
~~بيعها قيل له فكيف يشترى ممن لا يملك البيع فقال القياس هكذا وإنما هو
~~استحسان ولذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانا وأنت إذا تأملت
~~الاستحسان المنسوب إلى الإمام أحمد ترى معناه تقديم الدليل الشرعي أو
~~العقلي لحسنه ومثل هذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما
~~قبحه الشرع وما كونه أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا
~~بدليل شرعي وفي عادات الناس العمل به فهذا لم يقل به أحمد. ولا غيره بل
~~يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي سواء كان الدليل نصا
~~أو إجماعا أو قياسا.
# وأما الاستصلاح: فهو اتباع المصلحة المرسلة فإن الشرع أو المجتهد يطلب
~~صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها والمصلحة جلب نفع أو دفع
~~ضرر وهي متنوعة إلى ثلاثة أنواع:
PageV01P146
# أولها : ما شهد الشرع باعتباره كاستفادة الحكم وتحصيله من معقول دليل شرعي
~~كالنص والإجماع ويسمى قياسا كاستفادتنا تحريم شحم الخنزير من تحريم لحمه
~~المنصوص عليه بالكتاب واستفادتنا تحريم النبيذ المسكر من تحريم المنصوص
~~عليه بالكتاب والسنة مع أن النبيذ منصوص على تحريمه مع غيره بقوله عليه
~~الصلاة والسلام كل مسكر خمر وأشباه ذلك.
# ثانيها : ما شهد الشرع ببطلانه من المصلح ولم يعتبره كقول من يقول إن
~~الموسر كالملك ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوطىء في رمضان ولا يخير
~~بينه وبين العتق والإطعام لأن فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة
~~ومثل هذا لا يزجره العتق والإطعام لكثرة ما له فيسهل عليه أن يعتق رقابا في
~~قضاء ms150 شهوته وقد لا يسهل عليه صوم ساعة فيكون الصوم أزجر له فهذا وأمثاله
~~ملغي غير معتبر لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز ولو أراد الشرع ذلك
~~لبينه أو نبه عليه في حديث الأعرابي أو غيره إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة
~~لا يجوز.
# ثالثها : ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين وهذا النوع يتنوع
~~إلى ثلاثة أقسام:
# أولها : التحسين الواقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في
~~العبادات والمعاملات وحسن الأدب في السيرة بين الناس كصيانة المرأة عن
~~مباشرة عقد نكاحها بإقامة الولي مباشرا لذلك لأن المرأة لو باشرت عقد
~~نكاحها لكان ذلك منها مشعرا بما لا يليق بالمروءة من غلبة القحبة وقلة
~~الحياء وتوقان نفسها إلى الرجال فمنعت من ذلك حملا للخلق على أحسن المناهج
~~وأجمل السير.
# ثانيها : الحاجي وهو الذي تدعو إليه الحاجة كتسليط الولي على نكاح
~~الصغيرة لحاجة تقييد الكفؤ خشية أن يفوت فإن ذلك مما يحتاج إليه ويحصل
~~بحصوله نفع ويلحق بفواته ضرر وإن لم يكن ضروريا قاطعا ونسبة الأول إلى هذا
~~كنسبة الزينة من الطب إلى باقي كتبه على ما عرف فيه ولا يجوز للمجتهد
~~التمسك بمجرد هذين القسمين المذكورين وهما التحسيني والحاجي بل لا بد له من
~~شاهد من جنسها يشهد له باعتبار أحكامهما لئلا PageV01P147
~~يكون ذلك وضعا للشرع بالرأي ولأن اعتبارهما بدون شاهد يؤدي إلى الاستغناء
~~عن بعث الرسل ويجر الناس إلى دين البراهمة القائلين لا حاجة لنا إلى الرسل
~~لأن العقل كاف لنا في التأديب ومعرفة الأحكام إذا ما حسنه العقل أتيناه وما
~~قبحه اجتنبناه وما لم يقض فيه بحسن ولا قبح فعلنا منه الضروري وتركنا
~~الباقي احتياطا والتمسك بهذين القسمين من المصالح من غير شاهد لهما
~~بالاعتبار يؤدي إلى مثل ذلك ونحوه فيكون باطلا.
# القسم الثالث: ما كان من ضرورية سياسة العلم وبقائه وانتظام أحواله وهو
~~ما عرف التفات الشرع إليه والعناية به كالضروريات الخمس وهو حفظ الدين بقتل
~~المرتد والداعية إلى الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة ms151 وحفظ العقل
~~بحد السكر وحفظ النفس بالقصاص وحفظ النسب بحد الزنا المفضي إلى تضضييع
~~الأنساب باختلاط المياه وحفظ العرض بحد القذف وحفظ المال بقطع يد السارق
~~هذا واختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب أصحابنا إلى اعتبارها على ما
~~أسلفناه وقال مالك باعتبارها وعرفها ابن الحاجب المالكي وغيره بأنها مصالح
~~لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها
~~العقول بالقبول والحق ما سلكه أصحابنا.
# تنبيه : فرق القائلون بالمصالح المرسلة بينها وبين القياس بأن القياس
~~يرجع إلى أصل معين وهذه لا ترجع إلى أصل معين قالوا رأينا الشارع اعتبرها
~~في مواضع من الشريعة فاعتبرناها حيث وجدت لعلمنا أن جنسها مقصود له. وقال
~~الطوفي الراجح المختار اعتبار المصلحة المرسلة وفصل هذا النوع في شرحه على
~~مختصر الروضة تفصيلا حسنا.
# خاتمة : لهذه الأصول يذكر فيها أصولا مختلفا فيها زيادة على الأصول
~~الأربعة المتقدمة.
# أولها : سد الذرائع وهو قول مالك وأصحابنا وهو ما ظاهره مباح ويتوصل به
~~إلى محرم وأباحه أبو حنيفة والشافعي ومعناه عند القائل به يرجع إلى إبطال
~~الحيل ولذلك أنكر المتأخرون من الحنابلة على أبي الخطاب ومن تابعه عقد باب
~~في كتاب الطلاق يتضمن الحيلة على تخليص الحالف من يمينه في بعض الصور
~~وجعلوه من باب الحيل PageV01P148
~~الباطلة. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وقد صنف شيخنا تقي
~~الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه كتابا بناه على بطلان نكاح
~~المحلل وأدرج فيه جمع قواعد الحيل وبين بطلانها على وجه لا مزيد عليه
~~انتهى. قلت: وقد سلك مسلكه صاحبه شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية في كتابه
~~أعلام الموقعين فشن الغارة على الحيل وأهلها وحذى بذلك حذو شيخه فرحم الله
~~من يصدع بالحق. وقال موفق الدين المقدسي في المغني والحيل كلها محرمة لا
~~تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة
~~وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق.
~~قال أبو ms152 أيوب السختياني أنهم ليخادعون الله كما يخادعون صبيا ثم قال الموفق
~~إن الله سبحانه وتعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وخنازير وسماهم
~~معتدين وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ويمتنعوا من فعل
~~أمثالهم.
# ثانيها : الإلهام اختاره جماعة من الأصوليين المتأخرين منهم الفخرالرازي
~~في تفسيره عند كلامه على أدلة القبلة وابن الصلاح في فتاواه قال ومن علامته
~~أن ينشرح له الصدر ولا يعارضه معارض آخر وقال إلهام خاطر الحق من الحق
~~انتهى. قلت وهذا المسلك سري للقوم من جهة المتصوفة ولو فتح بابه لأدى إلى
~~مفاسد كثيرة ولكان للمتدلسين مدخل لإفساد أكثر الشرع فالصواب أن لا يلتفت
~~إليه والإ لادعى كثير منهم إثبات ما يلذ لهم بالإلهام والكشف فكان وحيا
~~زائدا على ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولادعى المخرقون شركته في
~~رسالته.
# ثالثها : ذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفراييني أن أول من
~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون
~~قوله حجة وقال الجمهور لا يكون حجة ولا يثبت به حكم شرعي وإن كانت رؤيته
~~صلى الله عليه وسلم حقا والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل
~~للرواية لعدم حفظه. وقيل إنه يعمل به ما لم يخالف شرعا ثابتا وهذا القول هو
~~والعدم سواء لأن العمل يكون بما ثبت من الشرع لا به ثم لا يخفاك أن الشرع
~~الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا قد كمله الله لنا وقال: {اليوم أكملت
~~لكم دينكم} [المائدة: 3].ولم يأتيا دليل على أن رؤيته صلى الله عليه وسلم
~~في النوم بعد موته إذا قال فيها بقول PageV01P149
~~أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة بل قبضه إليه عند أن كمل لهذه الأمة ما
~~شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها وقد انقطعت
~~البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت وإن كان رسولا حيا وميتا صلى الله
~~عليه وسلم وبهذا العلم أنا لو قدرنا ضبط ms153 النائم لم يكن ما رآه من قوله صلى
~~الله عليه وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة.
# تتمة : في قواعد عامة ذكرها تقي الدين الفتوحي في أصوله. لا يرفع اليقين
~~بالشك فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم
~~التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها قلت وهذا من فروع الاستصحاب. الضرر لا يزول
~~بضرر آخر. الضرورات تبيح المحظورات
# المشقة تجلب التيسير درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودرء المفسدة
~~العليا أولى من درء غيرها. ومن القواعد الفقهية أيضا العادة محكمة وهذا
~~معنى قول الأصوليين الوصف المعلل به قد يكون من مقتضيات العرف ومنه في باب
~~التخصيص تخصيص العموم بالعادة وحاصله أنه كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط
~~له في الشرع ولا في اللغة كإحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت
~~الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا والمعروف في المعاشرة
~~وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة وأمثال ذلك مما هو كثير. ومن القواعد
~~جعل المعدوم كالموجود احتياطا كالمقتول تورث عنه الدية وإنما تجب بموته ولا
~~تورث عنه إلا إذا دخلت دخولها في ملك فيقدر وجودها قبل موته. ومنها إدارة
~~الأمور في الأحكام على قصدها كالصلاة لا تصح إلا بقصدها بنيتها وغيرها من
~~الأحكام كذلك هذا ولما أنجزنا القول في الكتاب والسنة والإجماع ولواحقها
~~والأصول المختلف بها سوى القياس شرعنا بذكره فقلنا.
PageV01P150
### || AUTO الأصل الخامس: القياس
# ...
# الأصل الخامس القياس
# القياس في اللغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع أي قدرته. به وفي
~~الاصطلاح مساواة فرع الأصل في علة حكمه فشمل هذا التعريف الأصل والفرع
~~والعلة والحكم. ونبه على أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه
~~وبالأصل محل الحكم المعلوم وبذلك انتفى اعتراض من يزعم أن هذا التعريف دوري
~~نعم يلزم الدور لو أريد PageV01P150
~~بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه وتحقيقه أن المراد بهما ذات الأصل
~~والفرع والموقوف على القياس وصفا الفرعية والأصلية وللعلماء في تعريف
~~القياس عبارات كثيرة وحاصلها يرجع ms154 إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل وعرف أبو
~~العباس أحمد بن تيمية في بعض رسائله القياس بقوله هو الجمع بين المتماثلين
~~والفرق بين المختلفين الأول قياس الطرد. والثاني قياس العكس انتهى. واعلم
~~أن القياس ينقسم أقساما باعتبارات:
# أحدها : ينقسم إلى جلي وخفي. فالجلي: ما كانت العلة الجامعة فيه بين
~~الأصل والفرع منصوصة أو مجمعا عليها أو ما قطع فيه بنفي الفارق كإلحاق
~~الأمة بالعبد في تقويم النصيب. والخفي وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة.
# ثانيها : ينقسم إلى مؤثر وإلى ملائم فالأول ما كانت فيه العلة الجامعة
~~ثابتة بنص أو بإجماع أو كان الوصف الجامع فيه قد أثر عينه في عين الحكم أي
~~في جنسه أو جنسه في جنس الحكم والثاني ما أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم.
# ثالثها : أن القياس إما أن يصرح فيه بالعلة أو بما يلازمها أو لم يصرح
~~بها فيه فالأول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث القياس في معنى
~~الأصل وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق.
# رابعها: إن طريق إثبات العلة المستنبطة أما المناسبة أو الشبه أو السبر
~~أو التقسيم أو الطرد أو العكس فالأول يسمى قياس الإخالة ومعناه أن المجتهد
~~يتخيل له مناسبة الوصف للحكم فيعلقه به. والثاني قياس الشبه والثالث قياس
~~السبر. والرابع قياس الطرد. وحيث أتينا على تقسيم القياس إجمالا فلنذكر ذلك
~~مفصلا وربما ذكر معه ما لم يذكر هنا فنقول.
# فصل : أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل عند الفقهاء محل
~~الحكم المشبه به كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام. فالمقيس عليه المشبه به
~~هو الخمر والمشبه النبيذ والعلة الجامعة بينهما الإسكار والحكم التحريم.
~~ومن ثم قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الأصل محل الحكم المشبه به ودليل
~~محل الحكم. وقال ابن عقيل هو الحكم والعلة والفرع المحل المشبه عند الفقهاء
~~وعند المتكلمين PageV01P151
~~وابن قاضي الجيل حكمه والحكم. هو المعلل لا المحكوم به خلافا لأبي علي
~~الطبري الشافعي والعلة فرع للأصل أصل للفرع أما كونها فرعا للأصل ms155 فلأنها
~~مستنبطة من حكمه فإن الشارع لما حرم الخمر استنبطنا منه أن علة تحريمها
~~الإسكار المفسد للعقول إذ لا مناسب للتحريم فيها سواه وأما كونها أصلا
~~للفرع فلأنها إذا تحققت فيه ترتب عليها إثبات حكم الأصل كالإسكار لما تحقق
~~في النبيذ ترتب عليه التحريم فالعلة مستخرجة من حكم الأصل والمستخرج فرع
~~على المستخرج منه. ثم إن الاجتهاد في العلة إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية
~~المتفق عليها في الفرع أو ببيان وجود العلة فيه.
# مثال : النوع الأول: أن يقال في حمار الوحش إذا قتله المحرم مثله وفي
~~الضبع أيضا يقتلها المحرم مثلها لقوله تعالى: {من قتله منكم متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] والبقرة مثل حمار الوحش. والكبش مثل
~~الضبع فيجب أن يكون هو الجزاء فوجوب المثل متفق عليه ثابت بالنص المذكور.
# ومثال : النوع الثاني: أن يقال الطواف علة لطهارة الهرة بناء على قوله
~~عليه السلام: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات" والطواف
~~موجود في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات ولكن هذا النوع الثاني دون الذي
~~قبله وهما متغايران لأن الأول ليس بقياس والثاني قياس وكلاهما يسمى تحقيق
~~المناط لأن معناه إثبات علة حكم الأصل في الفرع أو إثبات معنى معلوم في محل
~~خفي فيه ثبوت ذلك المعنى وهو موجود في النوعين وإن اختلفا في أن أحدهما
~~قياس دون الآخر فتحقيق المناط أعم من القياس وهذا هو النوع الأول من أنواع
~~الاجتهاد في العلة الشرعية والنوع الثاني يسمى تنقيح المناط وهو إلغاء بعض
~~الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلة
~~كجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع إنسان مكلف أعرابي لاطم في صدره في ذلك
~~الشهر بعينه فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطىء في رمضان
~~آخر ومعنى هذا ما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان
~~قال: "هل تجد ما تعتق ms156 رقبة؟" قال: لا قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا" 1
~~قال: لا الحديث PageV01P152
~~وهو صحيح وعوام الفقهاء يذكرون أن هذا الرجل كان أعرابيا وأنه جاء يلطم
~~وجهه وصدره وينعي نفسه فإن لم يكن جاء بهذه الأوصاف أثر فلعلهم أخذوها من
~~قوله وفي بعض الروايات وأهلكت لكن قال الخطابي لفظة هلكت ليست موجودة في
~~شيء من روايات هذا الحديث وأصحاب سفيان لم يرووها عنه إنما ذكروا قوله هلكت
~~فحسب. انتهى.
# لكن فيما رواه الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد. وعلى كل
~~فلسنا الآن بصدد بيان اختلاف الألفاظ في الحديث بل غاية الأمر إنما هو
~~التمثيل وبيان أن مجيء الأعرابي على الصفات المذكورة ربما يخيل للسامع أن
~~مجموعها مع الوقاع في رمضان هي مناط وجوب الكفارة وعلته لكن من جملتها ما
~~ليس مناسبا لأن يكون علة ولا جزء علة فاحتيج إلى إلغائه وتنقيح العلة
~~وتخليصها بالسبر والتقسيم فيقال كون هذا الرجل أعرابيا لا أثر له فيلحق به
~~من لم يكن أعرابيا كالتركي والعجمي وغيرهما من أصناف الناس وكونه لاطما
~~صدره ووجهه لا أثر له فيلحق به من جاء بسكينة ووقار وثبات وكون الوطء في
~~زوجة لا أثر له فيلحق به الوطء في ذكر أو أنثى أو أمة أو أجنبية أو بهيمة
~~في قبل أو دبر اعتبارا لصورة الوقاع وكونه في ذلك الشهر المعين لا أثر له
~~فيلحق به من وطىء في رمضان آخر وإنما كانت هذه الأوصاف لا أثر لها لعدم
~~مناسبتها إذ الوصف الذي تظهر مناسبته كونه وقاع مكلف هتكت به حرمة عبادة
~~الصوم المفروض أداء وما سوى ذلك من التعيينات والأوصاف فإنه ملغي لا اعتبار
~~له وقد يختلف المجتهدون في بعض الأوصاف نحو ما اعتبره أحمد والشافعي في كون
~~علة الكفارة إنما هي الجماع في رمضان وما عدا ذلك ملغي فقالا لا تجب
~~الكفارة إلا به في ذلك الشهر. وقال أبو حنفية ومالك ms157 العلة إفساد الصوم وهو
~~وصف عام فتجب الكفارة في إفساده بالوطء وبالأكل والشرب.
PageV01P153
# النوع الثالث: من الأنواع المذكورة تخريج المناط وهو إضافة حكم لم يتعرض
~~الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم ومعناه أنا إذا
~~رأينا الشارع قد نص على حكم ولم يتعرض لعلته قلنا هذا الحكم حادث لا بد له
~~بحق الأصل من سبب حادث فيجتهد المجتهد في استخراج ذلك السبب من محل الحكم
~~فإذا ظفر بوصف مناسب له واجتهد. ولم يجد غيره غلب على ظنه أن ذلك الوصف هو
~~سبب الحكم. مثاله أن يقال حرم الربا في البر لأنه مكيل جنس أو مطعوم جنس
~~فالأرز مثله لأنه كذلك أو يقال وجب العشر في زكاة البر لكونه قوتا فتلحق به
~~الأقوات أو لكونه نبات الأرض وفائدتها فتلحق به الخضراوات وأنواع النبات
~~وقد أجاز أصحابنا التعبد بهذا النوع عقلا وشرعا وسموه الاجتهاد القياسي وبه
~~قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام وقد أومأ إليه أحمد
~~وحمله أصحابه على قياس قد خالف نصا وقال أصحابنا والشافعية وطائفة من
~~المتكلمين التعبد القياس واجب شرعا. واعلم أن هذه المسألة كثر الكلام فيها
~~كثرة قرب المسافر في بيدائها أن يرجع بلا طائل والحق أن الذين نفوا القياس
~~لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعا فيه
~~بنفي الفارق وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يسمى ذلك
~~قياسا بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به
~~مندرجا تحته وكلام أحمد في منعه يرجع إلى هذا فلا حاجة لما تأوله أصحابه
~~ومنه تعلم أن الخلاف في هذا النوع لفظي وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ
~~به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل
# لا يلزم منه الاختلاف المعنوي لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا على أنه لا يخفى
~~على كل ذي لب أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي
~~حادثة تحدث وتقوم ببيان كل نازلة تنزل ms158 عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله فاجعل
~~هذه القاعدة نصب عينيك واستغن بها عما أطال به أولو الفضل من الأخذ والرد
~~في هذا المقام.
# فصل : في شرائط أركان القياس ومصححاتها. تقدم أن أركان الناس أربعة الأصل
~~والفرع العلة والحكم ولها شروط. فأما شرط الأصل وهو الحكم في محل النص فأمور:
PageV01P154
# أحدها : أن يكون الحكم الذي أريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل هذا من
~~جهة الأصول. وأما من حيث الجدل فالخصمان إما أن يتفقا على حكم الأصل أو
~~يختلفا فإن اتفقا كان ثابتا بالنص والاتفاق وإن اختلفا فالنص واف بإثباته
~~وكان حجة لمن قال به على خصمه.
# الثاني : أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيا لا عقليا ولا لغويا كقياس
~~تسمية اللائط زانيا والنباش سارقا.
# الثالث : أن يكون الطريق إلى معرفته السمع.
# الرابع : أن يكون الحكم ثابتا بالنص وهو الكتاب أو السنة وهل يجوز القياس
~~على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة فالظاهر أنه يجوز عليهما عند
~~من أثبتهما وأما ما ثبت بالإجماع ففيه وجهان أصحهما الجواز. والثاني عدم
~~الجواز وهذا ليس بصحيح.
# الخامس : أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر وإليه ذهب الجمهور
~~وهو ظاهر كلام أحمد وقال القاضي أبو يعلى يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط
~~علة ليست في الأصل ويقاس عليه. وقال أيضا يجوز كون الشيء أصلا لغيره في حكم
~~وفرعا لغيره في حكم آخر وجوزه الفخر وأبو الخطاب ومنعه أيضا. وقال أيضا هو
~~ابن عقيل والبصري وبعض الشافعية يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بها وحكى عن
~~أصحابنا ومنعه الموفق والمجد والطوفي وغيرهم مطلقا إلا باتفاق الخصمين
~~وجوزه تقي الدين أحمد بن تيمية في قياس العلة فقط.
# السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع إذ لو كان كذلك لم
~~يكن جعل أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس.
# السابع : أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه عند الخصمين فقط لنضبط فائدة
~~المناظرة وقيل عند الأمة والصحيح الأول.
# الثامن : أن ms159 لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب وهو ما اتفق عليه الخصمان PageV01P155
~~لعلتين مختلفتين كقول الحنبلي فيما إذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل
~~به الحر كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووإرثا مع المولى فإن أبا حنيفة يقول
~~هنا إنه لا قصاص يلحق العبدية هنا بجامع الرق فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى
~~إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع
~~ذلك إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا الرق لأن السيد
~~والوارث وإن اجتمعا على طلب القصاص فإن الاشتباه لا يزول لاختلاف الصحابة.
~~والقصاص ينتفي بالشبهة فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا يمنع علمنا بمستحق
~~الإرث ومن هذا النوع ما يسمونه مركب الوصف وهو ما إذا كان الخصم موافقا على
~~العلة لكن يمنع وجودها في الأصل كأن يقول في تعليق الطلاق قبل النكاح فلانة
~~التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في
~~الأصل. فإن قوله فلانة التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صح هذا بطل
~~إلحاق التعليق به لعدم الجامع وإن منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله
~~فلانة كذا لأنه إنما منع الوقوع لأنه تنجيز ولو كان تعليقا به قلت ولنا في
~~هذه المسألة رسالة مستقلة مشتملة على الأدلة والبراهين وبيان الخلاف فيها
~~وليس كل من القسمين حجة عندنا وعند الأكثر وجوزه الأستاذ أبو إسحاق والقاضي
~~أبو يعلى وابن عقيل وجمع.
# التاسع : أن لا نكون متعبدين بحكم الأصل بالقطع وهذا النوع فيه خلاف
~~للأصوليين. وقال الآمدي في جدله من كتابه المنتهى مما يرجع إلى حكم الأصل
~~من شروطه أن لا يكون متعبدا به بالعلم لأن القياس لا يفيد إلا الظن وحينئذ
~~يتعذر القياس. ومنع الطوفي من أصحابنا هذا الشرط في شرحه مختصره ثم قال
~~والصحيح في هذا ما قاله الإمام فخر الدين إذا كان تعليل الأصل قطعيا ووجود
~~العلة في الفرع قطعيا كان القياس قطعيا متفقا عليه. قال الطوفي قلت وإذا
~~جاز ذلك ms160 جاز ورود التعبد بالقياس بالقطع وحينئذ لا يكون ما ذكره الآمدي شرطا.
# العاشر : أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس إذ القياس عليه غير ممكن
~~وذلك على ضربين أحدهما ما ورد غير معقول المعنى سواء كان مستثنى عن قاعدة
~~عامة كتخصيص خزيمة بقيام شهادته وحده مقام نصاب الشهادة أو كان مبتدأ به من
~~غير استثناء كالمقدرات من الحدود والكفارات ونصب الزكوات وأعداد الركعات. الضرب PageV01P156
~~الثاني: ما ورد الشرع به ولا نظير له معقولا أو غير معقول كاللعان والقسامة
~~وضرب الدية على العاقلة وجواز المسح على الخفين فهذان الضربان لا يمكن
~~القياس عليهما لعدم فهم العلة أو لعدم النظير هذا ما ذكره الآمدي وتبعه ابن
~~مفلح وبه قال ابن الحاجب وغيره. وقال البرماوي في جعل القسامة غير معقولة
~~المعنى وهو. خفي بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود نظر ظاهر انتهى. وذلك
~~النظر أنها متساويات فالفرق بينها غير معقول.
# الحادي عشر: أن لا يكون حكم الأصل مغلظا وفي هذا الشرط خلاف.
# الثاني عشر: أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل فلو تقدم لزم
~~اجتماع النقيضين أو الضدين وهو محال. الثالث عشر قال أصحابنا وغيرهم شرط
~~حكم الأصل أن لا يكون منسوخا لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فتلحق به
~~الأحكام بقياس ولا غيره.
# فصل : وأما حكم الفرع فله شرطان: أحدهما أن يكون حكمه مساويا لحكم الأصل
~~كقياس البيع على النكاح في الصحة كقولنا في بيع الغائب عقد على غائب فصح
~~قياسا على النكاح وكقياس الزنا على الشرب في التحريم وكقياس الصوم على
~~الصلاة في الوجوب. الثاني أن يكون حكم الفرع حكما شرعيا فرعيا لا عقليا ولا
~~أصوليا وأن يطلب فيه العلم لأن ذلك قطعي والقياس إنما يفيد الظن والقاطع لا
~~يثبت بالظني هذا ما ذكره أكثر أصحابنا ومنهم الشيخ موفق الدين في الروضة
~~وذكر كثير من الأصوليين شروطا أخر. منها أن لا يمكن الاستدلال على حكم
~~الفرع بالنص إذ يكون إثباته بالقياس حينئذ من باب فساد الوضع كما ms161 يقال في
~~عدم إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار تحرير في تكفير فلا يجزي فيه
~~ضحي قياسا على كفارة القتل وهذا إذا تأملته تجده راجعا إلى تقييد المطلق مع
~~اختلاف السبب وليس مما نحن فيه. ومنها أن يرد النص بحكم الفرع في الجملة
~~وهذا الشرط فاسد لا اعتبار له لأن العلماء قاسوا قوله أنت علي حرام على
~~الظهار والطلاق واليمين ولم يرد فيه حكم جملة ولا تفصيلا وإنما حكم الأصل
~~يتعدى بتعدي العلة كيف ما كان.
# فصل : وأما الفرع فشرطه وجود علة الأصل فيه ولا يشترط أن يكون وجود معا فيه PageV01P157
~~مقطوعا به بل تكفي غلبة الظن والحق أنه إنما يشترط تقدم ثبوت الأصل على
~~الفرع قياس العلة دون قياس الدلالة فإن العالم دليل على الصانع القديم وهو
~~متأخر عن صانعه قطعا.
# فصل : وأما العلة الشرعية فلها أسام كثيرة ذكرها البزدوي في المقترح فقال
~~هي السبب والإمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل
~~والمقتضى والموجب والمؤثر. وقال في التحرير هي العلامة والمعرف عند أصحابنا
~~والأكثر لا المؤثر فيه. وقال الفتوحي في مختصر التحرير هي مجرد أمارة
~~وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم انتهى. ومن شرطها أن تكون متعدية من
~~محل النص إلى غيره كالإسكار والكيل والوزن والطعم فلا عبرة بالقاصرة وهي ما
~~لا توجد في غير محل النص كالثمينة في النقدين فإن هذا مختص بهما قاصر
~~عليهما إذا علم هذا فليعلم أن الحكم قد يتخلف عن العلة وتخلفه عنهما يعود
~~إلى أقسام:
# أحدها : ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية في قتل الخطأ على
~~العاقلة مع العلم باختصاص كل امرىء بضمان جناية نفسه لقوله تعالى: {ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وكذا إيجاب صاع تمر في المصراة عن اللبن
~~المحتلب ههنا مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضمان المثليات فكان
~~يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصراة بمثله فهذا لا تبطل به علة القياس لثبوته
~~قطعا بنص الشارع ومناسبة العقل ولا يلزم المستبدل الاحتراز عنه بتعليله بأن ms162
~~يقول كل امرىء مختص بضمان جناية نفسه إلا في دية الخطأ وتماثل الأجزاء علة
~~إيجاب المثل في ضمان المثليات إلا في المصرات لأنه إنما يجب الاحتراز عما
~~ورد نقضا وهذا ليس كذلك وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا
~~على كل قول وكل مذهب بلا نقض ولا تخصيص العلة بل على المناظر بيان ورودها
~~على مذهب خصمه أيضا.
# واعلم أن قول الفقهاء هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس أو خارج عن
~~القياس أو ثبت على خلاف القياس ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة
~~حتى خالف القياس وإنما المراد به أنه عدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من
~~مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي فمن ذلك أن القياس يقتضي عدم بيع
~~المعدوم وجاز ذلك في السلم والإجارة توسعة وتيسيرا على المكلفين ومنه أن
~~القياس أن كل واحد يضمن PageV01P158
~~جناية نفسه وخولف في دية الخطأ رفقا بالجاني وتخفيفا عنه لكثرة وقوع الخطأ
~~من الجناة.
# ثانيها : النقض التعذيري وهو تخلف العلة لا لخلل فيها بل لمعارضة علة
~~أخرى أخص كان يقال رق الأم علة رق الولد فينتقض عليه بولد المغرور بأمه وهو
~~من تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة فهذا الولد حر مع أن أمه أمة فقد
~~تخلف حكم العلة عنها فيقول المستدل هذا الولد وإن كان حرا حكما فهو رقيق في
~~التقدير بدليل وجوب قيمته على أبيه لسيد أمته ولو أن الرق فيه حاصل تقديرا
~~لما وجبت قيمته إذ الحر لا يضمن بالقيمة وفي ورود هذا النوع نقضا خلاف بين
~~أصحابنا فذهب القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وأكثر أصحابنا إلى أنه لا يقدح
~~مطلقا ويكون حجة في غير ما خص وذهب ابن حامد وصاحبه أبو يعلى إلى أنه يقدح
~~مطلقا وقال الموفق يقدح في علة مستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ولا يقدح في
~~المنصوصة قال الطوفي في مختصره الأشبه أنه لا يقدح اعتبارا بالتحقيق لا
~~التقدير.
# ثالثها : تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل ms163 في ركن العلة كقولنا البيع
~~علة الملك وقد وقع فليثبت الملك في زمن الخيار فينتقض بيع الموقوف والمرهون
~~وأم الولد فقد حصل البيع فيه ولم يفد الملك فيقال لم تتخلف إفادة البيع
~~الملك لكونه ليس علة لإفادته بل لكونه لم يصادف محلا وكقولنا السرقة علة
~~القطع وقد وجدت في النباش فينتقض بسرقة الصبي أو سرقة دون النصاب أو السرقة
~~من غير حرز فإنها لم توجب القطع. فيقال: ليس ذلك لكون السرقة ليست علة بل
~~لفوات أهلية القطع في الصبي وفوات شرطه في دون النصاب ومن غير الحرز فهذا
~~وأمثاله لا يفسد العلة لأن تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء
~~موانعها وهذا منه وهل يكلف المعلل والمستدل على ثبوت الحكم بوجود علية
~~الاحتراز من هذا كأن يقول مثلا بيع صدر من أهله وصادف محله أو استجمع شروطه
~~فأفاد الملك أو المكلف سرق نصابا كاملا من حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب
~~قطعه هذا فيه خلاف بين علماء فن الجدل سهل الخطب والأولى الاحتراز عنه لأنه
~~أجمع للكلام وأنفى لنشره وتبدده وأمنع له من أن يصير مشاغبة وما سوى ذلك من
~~تخلف حكم العلة في الأقسام الثلاثة فهو ناقض للعلة وأما المعدول به PageV01P159
~~عن القياس فلا يخلو من أن تفهم علته أولا فإن فهمت العلة فيه ألحق به ما في
~~معناه كقياس عرية العنب على عرية الرطب فيما دون خمسة أوسق إذ العلة مفهومة
~~وهي الرخصة للناس والتوسعة عليهم إذا احتاجوا إليه وكقياس أكل بقية
~~المحرمات على أكل الميتة للضرورة بجامع استبقاء النفس بذلك ويقاس عليه
~~المكره على أكلها لأنه في معنى المضطر إلى التغذي بها بالجامع المذكور. وإن
~~لم تفهم علة المعدول عن القياس لم يلحق به غيره وذلك كتخصيص أبي بردة بأنه
~~ذبح جذعة من المعز في الأضحية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي
~~خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة لأحد بعدك" 1 والحديث في الصحيحين ورواه أبو
~~داود والنسائي والترمذي. وصححه وكشهادة خزيمة حيث اشترى ms164 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فرسا من أعرابي ولم يكن بينهما أحد ثم جحد الأعرابي البيع فشهد
~~به خزيمة بن ثابت وحده فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته فجعل
~~شهادته بشهادتين فهذه التخصيصات مما لا يفهم معناها فلا يلحق بها غير من خص
~~بها وكذا التفريق بين بول الغلام والجارية لما لم يعقل الفرق بينهما لم
~~يلحق بهما ذكور صغار البهائم وإناثها.
# فصل : لا يشترط أن تكون العلة أمرا ثبوتيا بل يجوز أن تكون أمرا عدميا
~~وهي كونها صفة أو اسما أو حكما كقولنا ليس بمكيل ولا بموزون فلا يحرم فيه
~~التفاضل وهذا لا يجوز رهنه ونحو ذلك خلافا لبعض الشافعية حيث قالوا لا يجوز
~~ويجوز تعليل الحكم بعلتين معا فلا يمتنع أن يجعل اللمس والبول علتان لنقض
~~الوضوء وهنا قد تم الكلام على شروط العلة وبه تم الكلام على شروط أركان
~~القياس الأربعة ولنشرع في بيان ما يفسد القياس بيان حسب الإمكان فنقول.
# فصل: مفسدات القياس وجوه:
# أحدها : أن لا يكون الحكم معللا في نفس الأمر فيكون القائس قد علل بما
~~ليس بمعلل كمن زعم أن علة الانتقاض بلحم الجزر وهو أنه لشدة حرارته ودسمه
~~مرخ للجوف والصحيح المشهور أن ذلك تعبد PageV01P160
~~الثاني : أن يخطىء القياس علة الحكم عند الله في الأصل مثل أن يعتقد أن علة
~~الربا في البر الطعم فيلحق به الخضراوات وسائر المطعومات وتكون علته في نفس
~~الأمر الكيل أو الاقتيات أو بالعكس.
# الثالث : أن يزيد في أوصاف العلة أو ينقص منها. مثل أن يعلل الحنبلي بأنه
~~قتل عمد عدوان فأوجب القود فيقول الحنفي نقصت من أوصاف العلة وصفا وهو
~~الآلة الصالحة السارية في البدن فلا يصح إلحاق المثقل به أو يعلل الحنفي
~~بذلك فيقول الخصم زدت في أوصاف العلة وصفا ليس منها وهو صلاحية الآلة وإنما
~~العلة هي القتل العمد العدوان فقط فيلحق به المثقل.
# الرابع : أن يتوهم وجود العلة في الفرع وليست فيه مثل أن يظن أن الخيار
~~ونحوه مكيلا فيلحقه ms165 في تحريم الربا أو بالعكس مثل أن يظن أن الأرز موزون
~~فيلحقه بالخضراوات في عدم تحريم الربا بجامع أنه ليس بمكيل.
# الخامس : أن يستدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل فلا يصح فلا يحل له
~~القياس وإن أصاب كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس أو أصاب القبلة عند
~~اشتباهها بدون اجتهاد ذكر هذا الغزالي.
# تنبيه : قد تقدم أن فائدة القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق وذلك
~~الإلحاق على ضربين مقطوع به ومظنون. والأول ضربان أحدهما أن يكون المسكوت
~~عنه أولى بالحكم وهو فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة وشرطه ما سبق في موضعه
~~نحو إن قبلت شهادة اثنين فثلاثة أولى وإذا لم تصح الأضحية بالعوراء
~~فالعمياء أولى وهو بخلاف قولنا إذا ردت شهادة الفاسق فشهادة الكافر. أولى
~~بالرد وإذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ ففي العمد لو أولى فإنه مظنون لإمكان
~~الفرق إذ بينهما جامع وهو مبادرة الذهن إلى أية والفرع بالحكم وفارق وهو
~~إمكان الفرق بين الأصل والفرع. والثاني أن يستوي الأصل والفرع في
~~استحقاقهما ومناسبتهما له كقولنا سرى العتق في العبد فالأمة مثله إذ لا
~~تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في عرف الشرع وتصرفه إذ هما
~~وصفان طرديان كالسواد والبياض وإن كان للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق
~~في بعض الأحكام PageV01P161
~~كولاية النكاح والقضاء والشهادة وكقولنا موت الحيوان في السمن ينجسه والزيت
~~مثله ولا أثر للفارق يكون هذا سمنا وهذا زيتا لأنه فرق لفظي غير مناسب
~~وطريق الإلحاق فيه من وجهين:
# أحدهما : أن يقال لا فارق بين محل النزاع ومحل الاحتجاج إلا كذا وهو لا
~~أثر له فيجب استواؤهما في الحكم كأن يقال لا فارق بين العبد والأمة في
~~سراية العتق وتنصيف الحد إلا الذكورية ولا أثر لها فيجب استواؤهما في ذلك الوجه.
# الثاني : أن يبين الجامع الذي هو مناط الحكم في الأصل ما هو ويبين وجوده
~~في الفرع فيثبت الحكم مثل أن يقول العلة في الأصل كذا وهي متحققة في الفرع
~~فيجب استواؤهما في الحكم وهذا النوع متفق على ms166 تسميته قياسا وفيما قبله
~~خلاف. ومن أمثلة الثاني أن يقال السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ
~~فيثبت التحريم فيه وإثبات المقدمة الأولى بالشرع فقط إذ هي وضعية. والثانية
~~بالعقل والعرف والشرع وما عدا ما ذكرناه من الإلحاق بطريق الأولى والقياس
~~في معنى الأصل فهو مظنون كالأقيسة الشبهية وهنا انتهى بيان أصناف الإلحاق
~~القياسي قطعا أو ظنا ولنتكلم على أدلة الشرع التي تثبت بها العلة الشرعية فنقول:
# مرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط وتثبت العلة بكل منها على
~~سبيل البدل فإن ثبتت بالنص الذي هو الكتاب والسنة عمل بها وإلا تثبت
~~بالإجماع فإن لم يوجد ففي الاستنباطس.فأما إثباتها بالنص وهو الدليل النقلي
~~فعلى نوعين أحدهما أن تكون العلة مصرحا بها بأن يكون اللفظ موضوعا للتعليل
~~أو مشهورا في عرف اللغة كقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
~~فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
~~بين الأغنياء} [الحشر: 7] أي إنا جعلنا مصرف الفيء هذه الجهات لئلا يتداوله
~~الأغنياء قوما بعد قوم فتفوت نفقة تلك الجهات المحتاجة إليه ولا يقع من
~~الأغنياء موقع ضرورة وقس على ذلك أمثاله من الكتاب والسنة كقوله تعالى:
~~{أثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم} [آل عمران: 153] أي من الغنيمة
~~{وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول} [البقرة: 143]
~~أي ليمتحنهم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة فإن أضيف الفعل المذكور
~~إلى ما لا يصلح أن يكون علة فهو مجاز ويعرف ذلك PageV01P162
~~بعدم الدليل على عدم صلاحيته علة مثل أن يقال للفاعل: لم فعلت فيقول لأني
~~أردت. فالإرادة هنا لا تصلح للتعليل لأن العلة إنما هي المقتضى الخارجي
~~للفعل والإرادة ليست معنى خارجا عن الفعل فكان استعمالها هنا استعمالا للفظ
~~في غير محله فكانت مجازا فإما مثل قوله عليه السلام في المحرم الذي مات: "
~~لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" وقوله في الروثة لما جيء بها
~~ليستجمر بها: "أنها رجس" ms167 . ومثل هذا فقال أبو الخطاب هذا كله صريح في
~~التعليل خصوصا فيما لحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا. وقال غيره هو من باب
~~التنبيه والإيماء والخلاف لفظي لأن أبا الخطاب يقول إن التعليل به صريح
~~لأنه تبادر منه إلى الذهن بغير توقف في عرف اللغة وغيره يعني بكونه ليس
~~بصريح أن حرف إن ليست موضوعة للتعليل في اللغة
# الثاني: من إثبات العلة بالدليل النقلي الإيماء والفرق بينه وبين الأول
~~أن النص يدل على العلة بوصفه لها والإيماء يدل عليها بطريق الالتزام وهو
~~أنواع: أحدهما: ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء كقوله تعالى: {ويسألونك عن
~~المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا} [البقرة: 222] {والسارق
~~والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38] وقوله عليه السلام: "من أحيا أرضا فهي له"
~~1 فهذه أحكام ذكرت عقيب أوصاف كاعتزال النساء عقيب المحيض وقطع السارق عقيب
~~السرقة وملك الأرض بعد الإحياء وهو يفيد أن الوصف الذي قبل الحكم علة وسبب
~~لثبوته إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب الحكم الوصف وأنه سببه إذا السبب ما
~~ثبت الحكم عقيبه. ثانيها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله تعالى:
~~{ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {ومن يتوكل على الله فهو حسبه}
~~[الطلاق: 3] أي لتقواه وتوكله لتعقيب الجزاء والشرط.
# ثالثها: ذكر الحكم جوابا بالسؤال يفيد أن السؤال المذكور أو مضمونه علة
~~الجواب كقوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول الأعرابي واقعت أهلي في نهار
~~رمضان: "أعتق رقبة" 2 لأن ذلك في معنى قوله حيث واقعت أهلك فأعتق رقبة.
PageV01P163
# رابعها : أن يذكر الشارع مع الحكم سببا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره
~~لاغيا فيجب تعليل الحكم بذلك الشيء المذكور معه لصيانة كلام الشارع عن
~~اللغو وهذا النوع قسمان:
# أحدهما : أن يسأل في الواقعة عن أمر ظاهر ثم يذكر الحكم عقيبه فيدل على
~~التعليل كقوله عليه السلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: "أينقص الرطب
~~إذا يبس؟" قالوا نعم قال: "فلا إذن" 1 فهذا استفهام على جهة التقرير لكونه
~~ينقص إذا يبس ms168 وليس هذا من باب الاستعلام إذ المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص
~~إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله.
# ثانيهما : أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كقول عمر رضي الله عنه
~~للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قبلت وأنا صائم فقال له: "أرأيت لو تمضمضت"
~~2. فإن ذلك يدل على التعليل بالمعنى المشترك بين الصورتين المسؤول عنها
~~والمعدول إليها بطريق القياس إذ لو لم يكن كذلك لخلا السؤال عن جواب فكأنه
~~قال لعمر إن القبلة لا تضر ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج كما أن
~~المضمضة مقدمة شهوة البطن.
# خامسها : أن يذكر عقيب الكلام أو في سياقه أو في ضمنه شيئا لو لم يعلل به
~~الحكم المذكور لم يكن الكلام منتظما كقوله تعالى: {ذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذروا البيع} [الجمعة: 9] وقوله عليه السلام:
~~"لا يقضي القاضي وهو غضبان" 3 فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه
~~مانعا أو شاغلا عن السعي لكان ذكره PageV01P164
~~لاغيا وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب
~~المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا
~~إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذن من مانع وليس المانع إلا ما
~~فهم من سياق النص ومضمونه.
# سادسها : اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال ثم إن
~~الوصف في هذه المواضع معتبر في تعريف الحكم أو تأثيره ووجوده غير أنه يحتمل
~~أن الوصف علة بنفسه كالإحياء المقتضى لملك الموات ويحتمل أن العلة ما تضمنه
~~واشتمل عليه كالشغل عن الجمعة الذي اشتمل عليه البيع.
# فصل : وأما إثبات العلة بالإجماع فكالصغر للولاية واشتغال قلب القاضي
~~بالغضب عن استيفاء النظر فيلحق به اشتغاله بالجوع أو العطش أو الخوف أو
~~الألم بالقياس وككون تلف المال تحت اليد العادية علة للضمان على الغضب
~~إجماعا فيلحق به تلف العين بيد السارق وإن قطع بها لأن يده عادية فضمن ما
~~تلف فيها كالغاصب لاشتراكهما في ms169 الوصف الجامع وهو التلف تحت اليد العادية
~~وكذلك الإخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح
~~والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا على الثيب.
# ثم اعلم أنه إذا قاس المستدل على علة إجماعية فليس للمعترض المطالبة
~~بتأثير تلك العلة في الأصل ولا في الفرع لأن تأثيرها في الأصل ثابت
~~بالإجماع وفي الفرع لاطرادها في كل قياس فينشر الكلام إذ ما من قياس وإلا
~~ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع.
# فصل : وأما إثبات العلة بالاستنباط فهو على أنواع:
# أولها : إثباتها بالمناسبة وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب وتسمى أيضا PageV01P165
~~بالإخالة واستخراجها يسمى تخريج المناط وقد سبق مثاله في غير موضع. قال
~~العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى. قلت قد اختلف في تعريف المناسب
~~واستقصاء القول فيه من المهمات لأن عليه مدار الشريعة بل مدار الوجود إذ لا
~~موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية لكن أنواع المناسبة تتفاوت في
~~العموم والخصوص والخفاء والظهور فما خفيت مناسبته سمي معللا فقولنا يعني
~~في. مختصره المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه أي ما إذا وجد أو سمع أدرك
~~العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من
~~الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف. قال ومثاله أنه إذا قيل
~~المسكر حرام أدرك العقل أن تحريم المسكر مفض إلى مصلحة وهي حفظ العقول من
~~الاضطراب. وإذا قيل القصاص مشروع أدرك العقل أن شرعية القصاص سبب مفض إلى
~~مصلحة وهي حفظ النفوس وأمثلة كثيرة ظاهرة وإنما قلت ما تتوقع المصلحة عقيبه
~~لرابط عقلي أخذا من السبب الذي هو القرابة فإن المناسب ههنا مستعار ومشتق
~~من ذلك ولا شك أن المتناسبين في باب النسب كالأخوين وابني العم ونحو ذلك
~~إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما وهو القرابة فكذلك الوصف المناسب
~~ههنا لا بد وأن يكون بينه وبين ما يناسبه من المصلحة رابط عقلي وهو كون
~~الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة عقلا اه. فقد علم ms170 أن الوصف المناسب هو
~~ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كقولنا
~~السفر منشأ المشقة المبيحة للترخص والقتل منشأ المفسدة وهي تفويت النفوس
~~والزنا منشأ المفسدة وهو تضييع الأنساب وإلحاق العار فهذه الأوضاف ينشأ
~~عنها الحكم التي تثبت الأوصاف لأجلها بل الاعتبار الأعم من ذلك سواء كان
~~منشأ للحكمة كما تقدم أو كان الوصف معرفا للحكمة ودليلا عليها كقولنا
~~النكاح أو البيع الصادر من الأهل في المحل يناسب الصحة أي يدل على أن
~~الانتفاع بالمبيع والحاجة اقتضت جعل البيع سببا لتحصيل الانتفاع بواسطة
~~الصحة أو كان يظهر عند الوصف ولم ينشأ عنه ولم يدل عليه كشكر النعمة
~~المناسبة للزيادة منها فالشكر هو الوصف المناسب وزيادة النعمة هي الحكمة
~~ووجوب الشكر هو الحكم وهذه الأمثلة تقريبية وبالجملة متى أفضى الحكم إلى
~~مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها.
# ثم إنه باعتبار تأثيره وهو اقتضاؤه لحكم المناسبة لترتب الحكم عليه ينقسم إلى PageV01P166
~~أقسام: أحدها: المؤثر وهو ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو
~~إجماع كقولنا سقطت الصلاة عن الحرة الحائض بالنص والإجماع لمشقة التكرار
~~لأن الصلاة تتكرر فلو وجب قضاؤها لشق عليها ذلك فقد ظهر تأثر المشقة
~~المذكورة في إسقاط الصلاة بالإجماع وكتعليل الحدث بمس الذكر بالنص ولا يضر
~~هذا القسم ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل وذلك كالمعتدة والحائض
~~والمرتدة يعلل امتناع وطئها بالأسباب الثلاثة الحيض والعدة والردة. فلو
~~أردنا أن نقيس الأمة على الحرة في ذلك بأحد الأوصاف المذكورة صح وكان من
~~باب المناسب المؤثر بتقدير أن لا يكون النص شاملا لها. الثاني الملائم وهو
~~ما ظهر تأثير عينه في جنس الحكم كقولنا الأخ من الأبوين مقدم في ولاية
~~النكاح قياسا على تقديمه في الإرث فالوصف الذي هو الأخوة في الأصل والفرع
~~متحد بالنوع والحكم الذي هو الولاية في الإرث متحد بالجنس. لا بالنوع فهذا
~~وصف أثر عينه في جنس الحكم وهو جنس التقديم فعين الأخوة أثرت في جنس
~~التقديم ومن هذا ms171 النوع عكس ما تقدم وهو ما أثر جنسه في عين الحكم كقولنا
~~سقطت الصلاة عن الحائض لأجل المشقة قياسا على المسافر فقد أثر جنس المشقة
~~في عين السقوط ومنه أيضا ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كإلحاق بعض
~~الأحكام ببعض بجامع المناسبة للمصلحة المطلقة كإلحاق شارب الخمر بالقاذف في
~~جلده ثمانين كما قال علي رضي الله عنه: "أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى
~~فأرى عليه حد المفتري". فأخذ مطلق المناسبة ومطلق المظنة وهذا النوع سماه
~~بعض الأصوليين الملائم وسماه. بعضهم بالغريب وقيل هذا هو الملائم وما سواه
~~مؤثر وقال المرداوي في التحرير أن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط. إن
~~اعتبر بنص أو إجماع أو اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس
~~الحكم فالملائم وهو حجة عند المعظم وإلا فالغريب وهو حجة ومنعه أبو الخطاب
~~والحنفية انتهى. ففرق بينهما ثم قال وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس
~~الحكم فمرسل ملائم وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور أو مرسل ثبت إلغاؤه كإيجاب
~~الصوم على واطىء قادر في رمضان وهو مردود اتفاقا والمرسل الملائم ليس حجة
~~عند الأكثر وقيل في العبادات وقال مالك حجة وأنكره أصحابه وقال الغزالي
~~بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كتترس كفار بمسلم وليس هذا منه لاعتباره فهو
~~حق قطعا ومعنى كلام الموفق والفخر والطوفي أن غير الملغي حجة وقيل لا يشترط
~~في الموثر كونه مناسبا انتهى.
PageV01P167
# ثم اعلم أن للجنسية مراتب فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة
~~خاصة وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه. ثم عبادة ثم صلاة ثم ظهرا وتأثير
~~الأخص في الأخص أقوى وتأثير الأعم في الأعم يقابله وتأثير الأخص في الأعم
~~وعكسه واسطتان وبهذا الطريق تظهر الأجناس العالية المتوسطة والأنواع
~~السافلة للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره فالإسكار مثلا نوع من المفسدة
~~والمفسدة جنس له والإخوة نوع من الأوصاف والتقديم في الميراث نوع من
~~الأحكام فهو تأثير نوع في نوع.
# النوع الثاني: من أنواع إثبات العلة ms172 بالاستنباط إثباتها بالسبر والتقسيم
~~فالأول إبطال كل علة علل بها الحكم بالإجماع إلا واحدة فتتعين ومعنى ذلك أن
~~المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به
~~الفرع المقيس وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم ذكر كل علة علل بها حكم
~~الأصل ثم يبطل الجميع إلا العلة التي يختارها فيتعين التعليل فيثبت الحكم
~~في الفرع بواسطتها مثل أن يقول علة الربا في البر ونحوه إما الكيل وإما
~~الطعم وإما القوت وهذه العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا وهي الكيل إن كان
~~حنبليا أو حنفيا أو إلا الطعم إن كان شافعيا أو إلا القوت إن كان مالكيا
~~فيتعين للتعليل ويلحق الأرز الذرة ونحو ذلك بجامع الكيل ويقيم الدليل على
~~بطلان ما أبطله إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا أو بعدم مناسبته أو غير ذلك
~~بحسب الإمكان والاتفاق ويشترط لصحة السبر أمورا أحدها أن يكون الحكم في
~~الأصل معللا إذ لو كان تعبدا لامتنع القياس عليه. الثاني أن يكون مجمعا على
~~تعليله كما قاله أبو الخطاب إذ بتقدير أن يكون مختلفا في تعليله فللخصم
~~التزامه التعبد فيه فيبطل القياس وقال غيره هذا الشرط بالنسبة إلى المجتهد
~~لأنه لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة إذ بدونه له أن يلتزم التعبد في الأصل
~~ويفسد كل علة علل بها خصمه بخلاف ما إذا كان المستدل مناظرا أو خصمه منتميا
~~إلى مذهب ذي مذهب فإنه حينئذ تكفيه موافقة الخصم على التعليل ولم يعتبر
~~الإجماع عليه من الأمة لأنه ليس بصدد استنباط الأحكام. الثالث أن يكون سبره
~~حاصرا لجميع العلل إذ لو لم يكن حاصرا لجاز أن يبقى وصف هو العلة في نفس
~~الأمر لم يذكره فيقع الخطأ في القياس ولا يصح السبر
# وطريق ثبوت حصر السبر من وجهين: أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العلة PageV01P168
~~فيما ذكره المستدل. الثاني: أن يعجز الخصم عن إظهار وصف زائد على ما ذكره
~~المستدل فإذا تم أحد الأمرين وجب على الخصم المعترض إما تسليم الحصر فيحصل
~~مقصود المستدل أو إظهار ms173 ما عند المعترض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره
~~المستدل لينظر فيه فيفسده ولا يسمع قول المعترض عندي وصف زائد لكني لا
~~أذكره لأنه حينئذ إما صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه فيفسق بذلك أو
~~كاذب فلا يعول على قوله ويلزمه الحصر وإذا أبرز الخصم المعترض وصفا زائدا
~~على ما ذكره المستدل لزم صاحب الاستدلال أن ينظر في ذلك الوصف فيفسده ويبين
~~عدم اعتباره وله إلى ذلك طريقان:
# أحدهما : أن يبين بقاء الحكم مع عدمه في بعض الصور مثل أن يقول الحنبلي
~~أو الشافعي يصح أمان العبد لأنه أمان وجد من عاقل مسلم غير متهم فيصح قياسا
~~على الحر فيقول الحنفي إن ما ذكرت أوصاف العلة في الأصل فقط وتركت وصفا آخر
~~وهو الحرية هو مفقود في العبد وحينئذ لا يصح القياس فيقول المستدل وصف
~~الحرية ملغي بالعبد المأذون له فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية فصار
~~وصفا لاغيا لا تأثير له في العلة.
# الثاني : أن يبين كون الوصف الزائد وصفا طرديا أي لم يلتفت الشرع إليه
~~فيم عهد من تصرفه كالطول والقصر والذكورة والأنوثة مثاله ما لو قال المستدل
~~يسري العتق في الأمة قياسا على العبد بجامع الرق إذ لا علة غيره عملا
~~بالسبر. فقال المعترض الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل لأن العبد إذا كمل
~~عتقه بالسراية حصل منه ما لا يحصل من الأمة من تأهله للحكم والإمامة وأنواع
~~الولايات ولا يلزم من ثبوت السراية في الأكمل ثبوته في غيره فيقول المستدل
~~ما ذكرت من الفرق مناسب غير أنا لم نر الشرع اعتبر الذكورية والأنوثية في
~~باب العتق فيكون ذلك على خلاف معهود تصرفه فيكون وصفا طرديا في ظاهر الأمر
~~ولا يكفي المستدل في إفساد الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبين كونه منتقضا
~~بل يوجد بدون الحكم لأن الوصف المذكور يجوز أن يكون جزء العلة أو شرطا لها
~~فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه فلو قال
~~المستدل علة الربا في ms174 البر الكيل فعارضه المعترض بالطعم فنقضه المستدل
~~بالماء أو PageV01P169
~~غيره مما يطعم ولا ربا فيه لم يكفه ذلك في بطلان كون الطعم علة لجواز أن
~~يكون جزء علة الربا بأن تكون العلة مجموع الكيل والطعم أو شرطا فيها فتكون
~~علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل مطعوما وحينئذ لا يلزم من بطلان كون
~~الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة صحيحة لجواز أن يكون الطعم جزءها أو
~~شرطها والفرق بين النقض وبين بقاء الحكم مع صدق الوصف حيث كان مبطلا له دون
~~النقض هو أن بقاء الحكم مع عدم الوصف يدل على أنه غير مؤثر ولا يعتبر في
~~الحكم علة ولا جزء علة ولا شرطا إذ لو اعتبر فيه بأحد هذه الوجوه لما وجد
~~بدونه أصلا بخلاف وجود الوصف بدون الحكم فإنه لا يدل على عدم اعتباره في
~~الحكم بوجه من الوجوه. وأيضا لا يفسد الوصف الذي أبداه المعترض بقول
~~المستدل إني لم أعثر بعد البحث على مناسبة علتك أيها المستدل فيتعارض
~~الكلامان ويقف المستدل. وإذا أتفق خصمان على فساد علة غيرهما في الحكم
~~المتنازع فيه ثم أفسد أحدهما علة الآخر مثل أن يتفق الحنبلي والشافعي على
~~أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة ثم نقض الشافعي علة الكيل بالماء إذ هو
~~مكيل ولا ربا فيه ففي كون ذلك مصححا قولان فقال بعض المتكلمين يكون ذلك
~~مصححا وصحح في الروضة وغيرها خلاف هذا.
# النوع الثالث: من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إثباتها بالدوران وهو
~~ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد العلة ظنا عند جمهور أصحابنا والشافعية
~~والمالكية وبعض الحنفية وقيل قطعا ثم إنه قد يكون في محل واحد كالإسكار في
~~العصير فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا فلما حدث الإسكار حرم
~~فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما
~~وأما في محلين كالطعم في تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان
~~ربويا ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ms175 فدار جريان الربا مع
~~الطعم. وهذا المثال إنما يجري على قول من يقول إن علة الربا الطعم وكقولهم
~~في وجوب الزكاة في حلي الاستعمال المباح العلة الموجبة للزكاة في كل من
~~النقدين كونه أحد الحجرين لأن وجوب الزكاة دار مع كونه أحد الحجرين ولا
~~زكاة فيه. قال الطوفي لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو
~~مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا انتهى. والفرق بينه وبين الطرد أن الطرد عبارة عن
~~المقارنة في الوجود دون العدم والدوران عبارة عن المقارنة في الوجود والعدم
~~ولما بينا PageV01P170
~~الطرق الدالة على صحة العلة أخذنا نبين الطرق الفاسدة التي لا تدل على
~~صحتها وذلك في أمور:
# أولها : اطراد العلة لا يدل على صحتها لأن معنى اطرادها سلامتها عن النقص
~~وهو بعض مفسداتها أو سلامتها عن مفسد واحد لا ينبغي بطلانها بمفسد آخر
~~ككونها قاصرة أو عدمية أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل بذلك.
# ثانيها : الاستدلال على صحتها باقتران الحكم وهذا فاسد أيضا لأن الحكم
~~يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة كاقتران تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحها
~~وإنما العلة الإسكار.
# ثالثها : ما ذكره الغزالي وهو اطرادها وانعكاسها وهذا مبني على أن
~~الدوران لا يفيد العلية وهذا ممنوع إذ التحقيق أنه يفيد العلية.
# خاتمة : إذا كان الوصف المصلحي المناسب يستلزم أو يتضمن مفسدة مساوية
~~لمصلحته أو راجحة عليها فقال الموفق والفخر والمجد وابن الجوزي والرازي
~~والبيضاوي لم تنخرم مناسبته
# وقال الآمدي وأتباعه. تنخرم والمختار الأول لأن معارضة ضد الشيء له لا
~~تبطل حقيقته وكذلك المفسدة إذا عارضت المصلحة لا تبطل حقيقتها نعم قد يخفى
~~أثرها ويمنع اعتبارها بالعرض إذا ساوتها أو رجحت عليها كما تقدم في مباحث
~~الاستصلاح والمصلحة المرسلة ومن أمثلة ذلك أن يقال في القمار له نفع وهو
~~تكثير المال وله مفسدة وهي أكل مال الغير بالباطل وهو تجارة محرمة كالربا
~~فإن مثل هذا تتبع فيه المصلحة.
# فصل : وأما قياس الشبه وسماه كثير من أصحابنا بإثبات العلة بالشبه وهو ms176 من
~~جملة مسالك العلة وعرفوه بأنه تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف
~~أكثر من الآخر فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر هو قياس الشبه
~~ولا يكونان أصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما. مثال ذلك المذي
~~فإنه متردد بين البول والمني. فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا
~~يخلق منه الولد ولا يجب الغسل به أشبه البول ومن قال بطهارته قال هو خارج
~~تخللته الشهوة وخرج أمامها PageV01P171
~~فأشبه المني. واعلم إنك إذا تفقدت مواقع الخلاف من الأحكام الشرعية وجدتها
~~نازعة إلى قاعدة قياس الشبه إذ إن مسائل الخلاف تجد غالبها واسطة بين طرفين
~~تنزع إلى كل واحد منهما بضرب من الشبه فيجذبها أقوى الشبهين إليه فإن وقع
~~في ذلك نزاع فليس في هذه القاعدة بل في أي الطرفين أشبه بها حتى يلحق به
~~ويصح التمسك بقياس الشبه لأنه يثير الظن وذهب القاضي أبو يعلى إلى أنه لا
~~يصح التمسك به وإذا صح ذلك فالمعتبر فيه الشبه الحكمي كأن يقال شبه العبد
~~بالبهيمة في كونهما مملوكين والملك أمر. حكمي ولا يعتبر على الصحيح الشبه
~~الحقيقي كأن يقال شبه العبد بالحرفي كونهما آدميين وهو وصف حقيقي ولا ينظر
~~أيضا إلى ما يغلب على الظن أنه مناط الحكم منهما كأن يقال إننا ننظر في
~~البنت المخلوقة من الزنا فنجدها من حيث الحقيقة ابنته لأنها خلقت من مائه
~~ومن حيث الحكم أجنبية منه لكونها لا ترثه ولا يرثها ولا يتولاها في نكاح
~~ولا مال ويحد بقذفها ويقتل بها ويقطع بسرقة مالها. فنحن ألحقناها ببينة في
~~النكاح في تحريم نكاحها عليه نظرا إلى المعنى الحقيقي وهو كونها من مائه
~~والشافعي ألحقها بالأجنبية في إباحتها له نظرا إلى المعنى الحكمي وهو
~~انتفاء آثار الولد بينهما شرعا فقد صار كل من الفريقين إلى اعتبار الوصف
~~الذي غلب على ظنه أنه مناط الحكم في الأصل والحق أن هذا النوع معتبر لأن
~~الظن واجب الاتباع وهو غير لازم أبدا للشبه حكما ms177 ولا للشبه حقيقة بل يختلف
~~باختلاف نظر المجتهدين فيلزم كل واحد منهما تارة ولا يلزمه تارة أخرى لكن
~~لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة اتفاقا وحكاه ابن الباقلاني في
~~التقريب إجماعا فإن عدم إمكان قياس العلة كان قياس الشبه حجة عندنا وعند
~~الشافعية.
# فصل : اعلم أن القياس من حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم إلى المناسب
~~والشبهي والطردي كما سبق ومن حيث التصريح بالعلة وعدمها ينقسم إلى قياس
~~العلة وقياس الدلالة والقياس في معنى الأصل فقياس العلة هو الجمع بين الأصل
~~والفرع بعلته كالجمع. بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار والقياس في معنى
~~الأصل هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع أو كان بينهما فارق لا أثر له.
~~مثال الأول قياس الماء الذي صب فيه البول من إناء على الماء الذي بال فيه
~~شخص. ومثال الثاني قياس الأمة على العبد في سراية العتق وإلغاء فارق
~~الذكورية ثم إن هذا القياس ينقسم إلى قطعي كما ذكرناه وإلى PageV01P172
~~ظني كقياس إضافة الطلاق إلى جزء معين على إضافته إلى جزء شائع كقياس قوله
~~يدك طالق على قوله نصفك أو ثلثك أو ربعك طالق لأن هذا جزء وهذا جزء إذ
~~الفرق في هذا يحتمل التأثير بأن الجزء الشائع جعل محلا للحكم الشرعي كالبيع
~~والرهن فلا يبعد أن يكون محلا للطلاق بخلاف المعين بخلاف الفرق في القسم
~~الأول فإن تأثيره لا يظهر. وأما قياس الدلالة فإنه الجمع بين الأصل والفرع
~~بدليل العلة كقولنا في إجبار البكر جاز تزويجها ساكتة فجاز تزويجها ساخطة
~~كالصغيرة لأن جواز تزويجها ساكتة يدل على عدم اعتبار رضاها إذا لو اعتبر
~~رضاها لاعتبر نطقها الدال عليه لكن نطقها لم يعتبر فدل على أن رضاها لا
~~يعتبر وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها وإن سخطت إذ من لم يعتبر رضاؤه في
~~أمر لا فرق بين وقوع الأمر على وفق اختياره أو خلافه كالمرأة لما لم يعتبر
~~رضاها في الطلاق جاز عدمه في حقها باستمرارها على النكاح ووجوده بقطع
~~نكاحها به ms178 فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة بدليل عدم
~~اعتبار رضاهما وهو تزويجهما ساكتتين فهو قياس دلالة ذلك وهذا النوع يقال له
~~الاستدلال بالحكم على العلة.
# ولقياس الدلالة نوع آخر وهو الاستدلال بأحد أثري المؤثر على الآخر كقولنا
~~القطع والغرم يجتمعان على السارق إذا سرق عينا فبانت في يده قطع بها وغرم
~~قيمتها لأنها عين يجب ردها مع بقائها فوجب ضمانها مع فواتها كالمغصوب لأن
~~وجوب ردها مع بقائها دل على وجود علة وجوب الرد إذ الواجب لا بد له من علة
~~والضمان عند التلف رد لها من حيث المعنى وتلك العلة تناسبه وقد ظهر
~~اعتبارها في الأصل وهو المغصوب والعلة في ذلك إقامة العدل برد الحق أو بدله
~~إلى مستحقه وبالجملة أن قياس الدلالة تارة يكون استدلالا بأثر العلة المفرد
~~عليها بلا واسطة كما في القسم الأول وتارة يستدل بأحد أثريها عليها بواسطة
~~الأثر الآخر.
# تنبيه : لما كانت العلة الشرعية أمارة جاز أن تكون وصفا عارضا كالشدة في
~~الخمر هي علة التحريم وهي وصف عارض لأنه عرض للعصير بعد أن لم يكن وجاز أن
~~تكون وصفا لازما كالنقدية في الذهب والفضة وكالصغر وأن تكون فعلا كالقتل
~~والسرقة في تعليل القصاص والقطع وأن تكون حكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا
~~يصح بيعها كالميتة PageV01P173
~~فالعلة الجامعة بينهما التحريم وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي وهو فساد
~~البيع وأن تكون وصفا مفردا كقولنا في اللواط زنا فأوجب الحد كوطء المرأة
~~وأن تكون وصفا مركبا كقولنا قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كالمثقل فالعلة
~~مركبة من ثلاثة أوصاف وأن تكون وصفا مناسبا كالقتل والسرقة والقذف والردة
~~والسكر لأحكامها. ووصفا غير مناسب كالردة وأكل لحم الجزور ومس الفرج مع عدم
~~الشهوة. لنقض الوضوء. ووصفا وجوديا كقولنا جاز بيعه فجاز رهنه. ووصفا عدميا
~~كقولنا لا يحوز بيعه فلا يجوز رهنه. وجاز أن تكون العلة في غير محل حكمها
~~كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد فإن رق الولد وصف قائم به أو معنى إضافي ms179
~~بينه وبين سيده وتحريم نكاح الأمة وصف قائم بالنكاح أو معنى إضافي إليه.
~~ويجوز تعليل الحكم بمحله كتعليل تحريم الخمر بكونه خمرا وتعليل الربا في
~~البر بكونه برا والحاصل أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف لا تنحصر
~~خلافا لمن حصرها في خمسة أو سبعة.
# واعلم أن القياس يجري في الأسباب والكفارات والحدود كإثبات كون اللواط
~~سببا للحد قياسا على الزنا. ثم اعلم أن النفي على قسمين أصلي وهو ما لم
~~يتقدمه ثبوت كنفي صلاة سادسة ونفي صوم شهر غير رمضان فهذا يجري فيه قياس
~~الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ولا يجري فيه
~~قياس العلة. والثاني النفي الطارىء كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها
~~فهذا يجري فيه القياسان قياس الاستدلال وقياس العلة. فمثال الأول أن يقال
~~من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب بعد أدائه ولا يرتفع إلى الحاكم
~~ولا يحبس به وكل هذه الخواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة. ومثال الثاني
~~أن يقال علة براءة الذمة من دين الآدمي أداؤه والعبادات هي دين لله عز وجل
~~فليكن أداؤها علة البراءة منها.
# فصل: في الأسئلة الواردة على القياس الأسئلة. في هذا المقام يراد بها أحد شيئين:
# أحدهما : كونها من مستفيد يقصد معرفة الحكم خالصا مما يرد عليه.
# والثاني : كونها من معاند يقصد قطع خصمه ورده إليه وأكثر المصنفين في
~~أصول الفقه لم يذكروا هذه الأسئلة في كتبهم ثم إن منهم من اعتذر عن تركها
~~بأنها ليست من PageV01P174
~~مباحث الأصول وإنما هي كالعلاوة عليه وأن موضع ذكرها فن الجدل وهذا اعتذار
~~الغزالي في المستصفى ومنهم من ذكرها لأنها من مكملات القياس الذي هو من
~~أصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق
~~والعربية والأحكام الكلامية لأنها من مواده ومكملاته ونحن نذكرها هنا
~~إتماما للفائدة وتكميلا للمقصود فنقول:
# اختلف في عدد هذه الأسئلة المعبر عنها بالقوادح فقال موفق الدين المقدسي
~~في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر ms180 قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس
~~اثنا عشر سؤالا هذا كلامه وعدها ابن مفلح في أصوله وابن الحاجب خمسة وعشرين
~~ونحن نسلك في كتابنا هنا مسلك موفق الدين والأكثر في عددها وإليك البيان.
~~أولها الاستفسار وهو طليعة للقوادح كطليعة الجيش لأنه المقدم على كل اعتراض
~~وحقيقته طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته لأنه لا يسمع إذا كان في
~~ذلك اللفظ إجمال أو غرابة وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة إذ يأتي في
~~كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل وعلى المعترض بيان إجماله. مثاله أن يقول
~~المستدل المطلقة تعتد بالإقراء فيقال له الأقراء لفظ مجمل يحتمل الحيض
~~والطهر فأي المعنيين تعني فإذا قال أعني الحيض أو أعني الطهر أجيب حينئذ
~~بحسب ذلك من تسليم أو منع أو بيان غرابته. أما من حيث الوضع فمثاله في
~~الكلب المعلم يأكل من صيده أن يقال أيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد أي
~~الذئب فيقال ما الأيل ما معنى لم يرض وما الفريسة وما السيد وأما من حيث
~~الاصطلاح كأن يذكر في القياسات الفقهية لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولي أو
~~المادة أو المبدأ أو الغاية نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا عن
~~الشهادة لا يجب القصاص لأن وجوبه تجرد مبداه من غاية مقصوده فوجب أن لا
~~يثبت وما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين وإنما يكون ذلك ما لم يعرف من حال
~~خصمه أنه يعرف ذلك. أما إذا كان خصمه عارفا بهذه الاصطلاحات فلا غرابة
~~حينئذ بالنسبة إليه لأن الغرابة أمر نسبي لا أمر حقيقي ولا يلزم المعترض
~~إذا بين كون اللفظ محتملا بيان تساوي الاحتمالات فلو التزمه تبرعا وقال
~~وهما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر والأصل عدم المرجح لكان جيدا
~~وفاء بما التزمه أولا. وجواب المستدل عن الاستفسار إما بمنع احتماله
~~للإجمال أو يبيان ظهور اللفظ في مقصوده بنقل من اللغة أو عرف أو PageV01P175
~~قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته ولو قال المستدل يلزم ظهوره في أحد ms181
~~المعنيين دفعا للإجمال وفيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا مني ومنك
~~كفى في الأصح بناء على المجاز أولى ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله اللفظ لغة.
# فائدة : نقل الطوفي عن صاحب كتاب الإفصاح في خلق الإنسان مثالا لطيفا
~~لهذا النوع فقال كما حكى عن اليهود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الروح وهو لفظ مشترك بين القرآن وجبريل وعيسى وملك يقال له الروح وروح
~~الإنسان الذي في بدنه ليغلطوه بذلك يعني إن قال لهم الروح ملك قالوا له بل
~~هو روح الإنسان أو قال الإنسان قالوا بل هو ملك أو غيره من مسميات الروح
~~فعلم الله مكرهم فأجابهم بجواب مجمل كسؤالهم بقوله تعالى: {قل الروح من أمر
~~ربي} [الإسراء: 85] وهو يتناول المسميات الخمسة وغيرها وهذا هو سبب الإجمال
~~في مسمى الروح لا كون حقيقتها غير معلومة للبشر إذ قد دلت قواطع الشرع على
~~جسميتها والحاصل أن سؤال اليهود عن الروح كان على سبيل المغالطة لا على
~~سبيل الاحتياط.
# ثانيها : فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس مخالفا للنص أو الإجماع وسمي
~~بهذا الاسم لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى
~~منه وهو اعتبار فاسد وظلم لأنه وضع له في غير موضعه. مثال ما خالف الكتاب
~~نصا قولنا يشترط تبييت النية لرمضان لأنه مفروض ولا يصح تبييته من النهار
~~كالقضاء فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته نص الكتاب وهو قوله تعالى:
~~{الصائمين والصائمات} إلى قوله: {أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما}
~~[الأحزاب: 35] فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك مستلزم
~~للصحة وهذا قد صام فيكون صومه صحيحا. ومثال ما خالف السنة قولنا لا يصح
~~السلم في الحيوان لأنه عقد مشتمل على الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات
~~فيقال هذا فاسد الاعتبار لمخالفته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~رخص في السلم. ومثال ما خالف الإجماع أن يقال لا يجوز أن يغسل الزوج زوجته
~~لأنه يحرم النظر ms182 إليها فحرم غسلها كالأجنبية فيقال له هذا فاسد الاعتبار
~~لمخالفته الإجماع السكوتي وهو أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر عليه والقضية في
~~مظنة الشهرة فكان ذلك إجماعا فإذا أراد المستدل الجواب عن فساد الاعتبار
~~إما بالطعن بالنص كأن يقول في PageV01P176
~~الصوم: لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية لأنها مطلقة
~~وقيدناها بحديث "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" أو يقول: إنها دلت
~~على أن الصيام يثاب عليه وأنا أقول به لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه
~~القضاء والنزاع فيه أو يقول إنها دلت على ثواب الصائم وأنا لا أسلم أن
~~الممسك بدون تبييت النية صائم وكأن يقول في مسألة السلم لا نسلم صحة الترخص
~~في السلم وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام للاستغراق فلا يتناول الحيوان وإن صح
~~السلم في غيره وكأن يقال في غسل الزوجة إني أمنع صحة ذلك عن علي وإن سلم
~~فلا أسلم أن. ذلك اشتهر وإن سلم فلا أسلم أن الإجماع السكوتي حجة وإن سلم
~~فالفرق بين علي وغيره أن فاطمة كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فالموت لم
~~يقطع النكاح بينهما بإخبار الصادق بخلاف غيرهما فإن الموت يقطع بينهما.
~~وإما أن يكون الجواب بأن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم
~~على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على النص الذي أبداه المعترض
~~إما لكون النص ضعيفا فيكون القياس أولى منه أو لكون النص عاما فيكون القياس
~~مخصصا له جمعا بين الدليلين أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على
~~الخبر إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى. ومالكا يرى تقديم القياس على
~~الخبر إذا خالفه خبر الواحد وبالجملة للمستدل الاعتراض على النص الذي يبديه
~~المعترض بجميع ما يعترض به على النصوص سندا ومتنا.
# ثالثها : فساد الوضع: وهو افتضاء العلة نقيض ما علق بها وإنما سمي هذا
~~فساد الوضع لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة أو كيفية ما فإذا كان ذلك
~~المحل أو ms183 تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة وما كان على خلاف
~~الحكمة يكون فاسدا فيقال ههنا إن العلة إذا اقتضت نقيض الحكم المدعى أو
~~خلافه كان ذلك مخالفا للحكم إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها
~~تخالفه فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار فما علق فيه على العلة ضد ما
~~تقتضيه قولنا في النكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به
~~النكاح كلفظ الإجازة فيقول الحنفي هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير النكاح
~~بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح به لكن تأثيره في انعقاد غير النكاح
~~به وهو الهبة دليل على أن له حظا من التأثير في انعقاد العقود والنكاح عقد
~~فلينعقد به كالهبة ويلتزم عليه الإجارة أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح
~~إن أمكن ومن PageV01P177
~~أمثلته أن يقول شافعي في تكرار مسح الرأس مسح فيسن فيه التكرار كالمسح في
~~الاستجمار فيقال قياسك هذا فاسد الوضع لأن كونه مسحا مشعر بالتخفيف ومناسب
~~له والتكرار مناف له. والجواب عن هذا النوع يكون بأحد أمرين إما بأن يمنع
~~المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها أو بأن يسلم ذلك لكن يبين أن
~~اقتضاءها للمعنى الذي ذكره أرجح من المعنى الآخر فيقدم رجحانه. مثاله أن
~~يقول في مسألة النكاح بلفظ الهبة لا نسلم أن انعقاد الهبة بلفظها أو كون
~~لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به قولكم انعقاد غير
~~النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود. قلنا إنما يدل على تأثيره فيما وضع
~~له وهو الهبة أما غيره فلا وذلك لوجوه:
# أولها : أن تأثيره إنما يناسب أن يكون مستعملا فيما وضع له لإشعاره
~~بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع والنكاح والبيع والإجارة لها خواص لا يشعر
~~بها لفظ الهبة فيضعف عن إفادتها والتأثير في انعقادها به.
# ثانيها : إن استعمال اللفظ في غير موضوعه مجاز وهو ضعيف بالنسبة إلى
~~الحقيقة والأصل عدم التجوز.
# ثالثها : إن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته إنما تكون إذا استعمل ms184 في
~~موضوعه فاستعماله في غير ما وضع له تفريق لقوته فهو كالتغريب له عن مواطنه
~~فيضعف بذلك عن التأثير سلمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد
~~النكاح به لكن اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده لأن انعقاد
~~النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما أو مجاز في النكاح عن الهبة
~~والمجاز والاشتراك خلاف الأصل وما ذكرناه يقتضي نفيهما وتخصيص كل عقد بلفظ
~~هو وفق الأصل وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه وعلى هذا النمط يكون
~~الجواب في غير هذا المثال.
# واعلم أن بعض الأصوليين توهم أن فساد الوضع نقض خاص وليس الأمر كذلك
~~والتحقيق أن فساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه فمنه أنه يشبه النقض من
~~حيث إنه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف إلا أن فيه زيادة وهو أن الوصف
~~هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم
~~مع الوصف فلو قصد به ذلك لكان هو النقض ومنه أنه يشبه القلب من حيث إنه
~~إثبات نقيض الحكم بعلة PageV01P178
~~المستدل إلا أنه يفارقه بشيء وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل
~~وهذا يثبت بأصل آخر فلو ذكره بأصله لكان هو القلب. ومنه أنه يشبه القدح في
~~المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه إلا أنه لا نقصد
~~ههنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم بل بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر فلو
~~بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحا في المناسبة.
# واعلم أنه إنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم
~~من وجه واحد وأما إن اختلف الوجهان فلا لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب
~~بأحدهما الحكم وبالأخرى نقيضه مثاله كون المحل مشتهى يناسب إباحة النكاح
~~لإراحة الخاطر ويناسب التحريم لإراحة الطمع ومثال آخر من العرفيات الملك
~~إذا ظفر بعدوه فإنه مناسب لقتله نفيا لعاديته وللإبقاء عليه والرد إلى
~~ولايته إظهارا للقدرة وعدم المبالاة بمثله وكلاهما مما يقصده العقلاء ms185 وقد
~~تلخص مما ذكرنا أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع
~~وإن زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة
~~واحدة قدح فيها ومن جهتين لا يعتبر.
# رابعها : المنع: وهو على أربعة أضرب. أولها : منع حكم الأصل. الثاني :
~~منع وجوب الوصف الذي ادعى المستدل أنه العلة في الأصل. الثالث : منع كونه
~~علة في الأصل. الرابع: منع وجوده في الفرع. ومثال ذلك فيما إذا قلنا النبيذ
~~مسكر فكان حراما قياسا على الخمر. فقال المعترض لا نسلم تحريم الخمر إما
~~جهلا بالحكم أو عنادا. فهذا منع حكم الأصل ولو قال لا أسلم وجود الإسكار في
~~الخمر لكان هذا منع وجود المدعي علة في الأصل ولو قال لا أسلم أن الإسكار
~~علة التحريم لكان هذا منع علية. الوصف في الأصل. ولو قال لا أسلم وجود
~~الإسكار في النبيذ لكان منع وجود العلة في الفرع ففي الأصل ثلاثة ممنوع وفي
~~الفرع منع واحد.
# واعلم أن المستدل لا ينقطع بمنع حكم الأصل على الصحيح وإنما ينقطع إذا
~~ظهر عجزه عن إثباته بالدليل.
# خامسها : التقسيم: هو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها
~~ممنوع وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود وإلا لم يكن للتقسيم معنى فيمنعه PageV01P179
~~إما من السكوت عن الآخر لأنه لا يضره أو مع التعرض لتسليمه أو لأنه لا يضره
~~وهذا السؤال لا يخص الأصل بل كما يجري فيه يجري في جميع المقدمات التي تقبل
~~المنع وقد منع قوم من قبول هذا السؤال وهو وارد عندنا وعند الأكثر لكن بشرط
~~وهو أن يكون منعا لما يلزم المستدل بيانه. مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد
~~الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيمم فيقول المعترض ما
~~المراد بتعذر الماء أردت أن تعذر الماء مطلقا سبب أو أن تعذر الماء في
~~السفر أو المرض سبب الأول ممنوع وحاصله أنه منع بعد تقسيم فيأتي فيه ما
~~تقدم في صريح المنع من الأبحاث من كونه ms186 مقبولا قطعا وكيفية الجواب عنه.
~~مثال آخر لا يشتمل على شرط القبول وهو أن يقول في مسألة القتل العمد
~~والعدوان سبب القصاص فيقول المعترض متى هو سبب أمع مانع الالتجاء إلى
~~الحرام أو دونه الأول ممنوع وإنما لم يقبل لأن حاصله أن الالتجاء إلى الحرم
~~مانع من القصاص فكان مطالبته ببيان عدم كونه مانعا والمستدل لا يلزمه بيان
~~عدم المانع. فإن الدليل ما لوجود النظر إليه أفاد الظن إنما بيان كونه
~~مانعا على المعترض ويكفي المستدل أن يقول إن الأصل عدم المانع. واشترط
~~الطوفي وغيره لقبول التقسيم شروطا ثلاثة:
# أحدها : أن يكون ما ذكره المستدل مما يصح انقسامه إلى ما يجوز منعه
~~وتسليمه مثاله أن يقول المستدل في نذر صوم النحر أنه نذر معصية فلا ينعقد
~~قياسا على سائر المعاصي فيقول المعترض هو معصية لعينه أو لغيره. الأول
~~ممنوع لأن الصوم لعينه قربة وعبادة فكيف يكون معصية والثاني مسلم لكن لا
~~يقتضي البطلان بخلاف سائر المعاصي.
# ثانيها : أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل
~~كما ذكر من انحصار المعصية في كونها لعينها أو لغيرها وانحصار الصلاة في
~~كونها فرضا أو نفلا فإن لم يكن التقسيم حاصرا لم يصح لجواز أن ينهض القسم
~~الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض بغرض المستدل وحينئذ ينقطع
~~المعترض. ومثاله أن يقال الوتر ليس بفرض لأنه إما فرض أو نفل فالأول باطل
~~فتعين الثاني فيقول المعترض لا فرض ولا نفل بل واجب.
PageV01P180
# ثالثها : أن لا يورد المعترض في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في
~~دليله فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل لم يصح لأنه حينئذ يكون
~~مناظرا لنفسه لا للمستدل حيث ذكر ما لم يذكره المستدل وجعل يتكلم عليه
~~وإنما وظيفة المعترض هدم ما بينه لا بناء زيادة عليه. مثاله أن يقول الحنفي
~~في قتل الحر بالعبد قتل عمل عدوان فأوجب القصاص قياسا على الحر بالحر فيقال
~~له قتل عمد عدوان في رقيق أو غير رقيق فهذا تقسيم مردود ms187 لأن دليل المستدل
~~لم يتعرض للرقيق.
# سادسها : سؤال المطالبة: وهو أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن
~~الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة وهو من أعظم الأسئلة العمومية
~~في الأقيسة وتشعب مسالكه والمختار قبوله وإلا لأدى إلى التمسك بكل طرد
~~فيؤدي إلى اللعب فيضيع القياس إذ لا يفيد ظنا وتكون المناظرة عبثا. مثاله
~~أن يقول مسكر فكان حراما كالخمر أو مكيل فحرم فيه التفاضل كالبر لم قلت إن
~~الإسكار علة التحريم وإن الكيل علة الربا ولم قلت إن التبديل علة القتل
~~فيما إذا قال إنسان بدل دينه فقتل كالرجل وهذا النوع يتضمن تسليم الحكم لأن
~~العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه والحكم أصل لها فمنازعته المعترض
~~في الفرع الذي هو العلة يشعر بتسليم الأصل الذي هو الحكم ويتضمن تسليم
~~الوصف في الفرع والأصل لأنه يسأل عن كونه علة وذلك فرع على الوصف في نفسه
~~في الأصل والفرع إذ لو لم يكن ذلك لكان منعه وجود الوصف أولى به وأجدى
~~عليه. ثم إن هذا النوع ثالث المنوع المتقدمة وذلك أن قولنا مثلا النبيذ
~~مسكر فكان حراما كالخمر يرد عليه أربعة منوع منع حكم الأصل بأن يقال لا
~~نسلم تحريم الخمر. ثم منع وجود الوصف كأن يقال فيه لا نسلم وجود الإسكار
~~فيه ثم منع كونه علة بأن يقال لا نسلم كونه علة. ثم منع وجوده في الفرع بأن
~~يقال لا نسلم وجود الإسكار في النبيذ.
# واعلم أن العادة بين علماء الجدل أن المعترض يبتدىء بالمنوع على الترتيب
~~الذي ذكرناه فلا ينقل إلى منع إلا وقد سلم الذي قبله انقطاعا أو تنزلا.
# سابعها : النقض: وهو ثبوت العلة وهي الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها كأن
~~يقال في النباش: سرق نصابا كاملا من حرز مثله فيجب عليه القطع كسارق مال الحي PageV01P181
~~فيقال هذا ينتقض بالوالد يسرق مال والده وصاحب الدين يسرق مال مديونه فإن
~~الوصف موجود فيهما ولا يقطعان واختلف في بطلان العلة بالنقض والأرجح عدم
~~البطلان ويجب ms188 احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح كأن يقول في
~~المثال المذكور سرق نصابا كاملا من حرز مثله وليس أبا ولا مديونا للمسروق
~~منه فيلزمه القطع ولا نزاع في استحباب هذا الاحتراز وإنما النزاع في وجوبه
~~ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته مثال الأول أن يقول الحنفي في
~~قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فيجب القصاص كما في المسلم بالمسلم فيقال
~~له ينتقض بقتل المعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم فيقول لا
~~أسلم أنه عدوان فيندفع النقيض بذلك إن ثبت له. ومثال الثاني أن يقال في
~~المثال المذكور لا أسلم الحكم في المعاهد فإن عندي يجب القصاص بقتله ويكفي
~~المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها وليس للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو
~~الحكم إذا منعهما المستدل في صورة النقض لأنه انتقال عن محل النظر وغصب
~~لمنصب المستدل حيث ينقلب المعترض مستدلا. وليس له أيضا أن يبين في صورة
~~النقض وجود مانع أو انتفاء شرط تخلف الحكم لأجله في صورة النقض كما إذا
~~أورد المعترض قتل الوالد ولده على علة القتل العمد العدوان فقال المستدل
~~تخلف الحكم لمانع الأبوة. ومثال انتفاء الشرط ما إذا قال المستدل سرق نصابا
~~كاملا ولا شبهة له فيه فقطع فأورد المعترض السرقة من غير حرز فقال المستدل
~~لانتفاء شرط وهو الحرز ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا
~~أصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني كما إذا قال الحنفي
~~في قتل المسلم بالذمي إنه قتل عمد عدوان يوجب القصاص قياسا على المسلم
~~بالمسلم فيقول الحنبلي هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله بالمثقل فإن
~~الأوصاف موجودة والقصاص منتف عندك فله أن يعتذر عنه بأدنى عذر يليق بمذهبه
~~ولا يعترض عليه فيه لأنه أعرف بمأخذه كأن يقول ليس ذلك قتلا وليس عمدا أو
~~ما شاء من كلامهم وإن كان النقض متوجها من المعترض إلى أصل نفسه لم يقدح في
~~علة المستدل ms189 ولم يلزمه العذر عنه وذلك كما إذا قال الحنبلي لا يقتل المسلم
~~بالذمي لأنه كافر ولا يقتل به المسلم قياسا على الحربي فقال الحنفي هذا
~~الوصف لا يطرد على أصلي إذ هو باطل بالمعاهد فإنه كافر ويقتل به المسلم
~~عندي وإذا كان وصفك أيها المستدل غير مطرد عندي فكيف يلزمني فهذا لا يسمع
~~منه على PageV01P182
~~الصحيح. ومن الأجوبة عن النقض أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على
~~مذهبه ومذهب خصمه كما إذا قال المستدل مكيل فحرم فيه التفاضل فأورد المعترض
~~العرايا إذ هي مكيل وقد جاز فيه. التفاضل بينه وبين الثمر المبيع به على
~~وجه الأرض فيقول المستدل هذا وارد علي وعليك جميعا فليس بطلان مذهبي به
~~أولى من بطلان مذهبك وإذا نقض المعترض علة المستدل بصورة فأجاب المستدل عن
~~ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما منع العلة أو الحكم في صورة النقض أو يورد
~~النقض على المذهبين أو غير ذلك فقال المعترض الدليل الذي دل على أن وصفك
~~الذي عللت به في محل النزاع علة موجودة في صورة النقض فيلزمك الإقرار بثبوت
~~الحكم فيها عملا بوجود الوصف المقتضى له لكنك لم تقل به فيلزمك النقض.
~~ومثاله قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان فأوجب القصاص كقتل
~~المسلم فيقول الحنبلي لا أسلم أن قتل الذمي عدوان فيقول الحنفي الدليل عليه
~~أنه معصوم بعهد الإسلام فيقول المعترض دليل العدوانية في قتل الذمي موجود
~~في قتل المعاهد فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم فهذا نقض لدليل
~~العلة لا لنفس العلة فلا يسمع لأنه انتقال ويكفي المستدل في رده أدنى دليل
~~يليق بأصله كأن يقول إنما لم أحكم بالعدوانية في المثال المتقدم لمعارض لي
~~في مذهبي وهو أن الحربي المعاهد مفوت للعهد فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه
~~قوي موافق للأصل والمقتضي لإثباته ضعيف بخلاف الذمي فإن المقتضي لقتل
~~المسلم به قوي لنابذ عهده وذمته فصار كالمسلم أو غير ذلك من الأعذار.
# ثامنها : الكسر: وهو نقض المعنى وحاصله وجود المعنى في صورة ms190 مع عدم الحكم
~~فيه. مثاله قول الحنفي في العاصي بسفره يترخص لأنه مسافر فيترخص كالمسافر
~~سفرا مباحا فإذا قيل له لم قلت إنه يترخص قال لأنه يجد مشقة في سفره فناسب
~~الترخص وقد شهد له الأصل المذكور بالاعتبار فيقول هذا ينكسر المكاري والفيج
~~ونحوهما ممن دأبه السفر يجد المشقة ولا يترخص وحكم الكسر أنه غير وارد نقضا
~~على العلة على الصحيح عند الأصوليين.
# تاسعها : القلب وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها وهو أنواع:
~~أولها : أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه بأن يقول
~~الحنفي في PageV01P183
~~اشتراط الصوم للاعتكاف الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف
~~بعرفة فيقول المعترض الشافعي أو الحنبلي الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم
~~في كونه قربة كالوقوف بعرفة فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط لصحته الصوم
~~فكذلك الاعتكاف وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير. ثانيها : قلب
~~لإبطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه سواء كان الإبطال صريحا بأن
~~يقول: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف فيقول المعترض دليلك هذا يقتضي
~~أن لا يتقدر مسح الرأس بالربع كالخف ففي هذا الاعتراض نفي مذهب المستدل
~~صريحا ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك وهو الاستيعاب كما
~~هو قول أحمد ومالك أو كان الإبطال بطريق الالتزام بأن يقول الحنفي في بيع
~~الغائب مثلا عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض كالنكاح
~~فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه. لم يرها فكذلك في البيع بجامع
~~كونهما عقد معاوضة فيقول الخصم هذا الدليل ينقلب بأن يقال عقد معاوضة فلا
~~يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز
~~له فسخ النكاح فكذلك المشتري لا يكون خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب
~~بمقتضى الجامع المذكور فالمستدل لم يصرح ههنا بطلان مذهب المستدل لكنه دل
~~على بطلانه ببطلان لازمه لأن ثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم
~~وحيث كان الأمر ms191 كذلك فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ثالثها: قلب
~~المساواة كقول المستدل الخل مائع طاهر مزيل للخبث كالماء فيقول المعترض
~~حينئذ يستوي فيه الحدث والخبث. رابعها: جعل المعلول علة والعلة معلولا من
~~غير إفساد لها كقول أصحابنا في ظهار الذمي من صح طلاقه صح ظهاره وعكسه
~~فالسابق منهما علة للثاني فيقول الحنفي اجعل المعلول علة والعلة معلولا.
~~خامسها: قلب الاستبعاد مثاله لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر للبينة ولم توجد
~~قافة وقلنا إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه فيعترض بأن يقال
~~تحكيم الولد في النسب تحكم بلا دليل فيقال تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل
# سادسها: قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له كأن
~~يستدل بحديث: "الخال وارث من لا وارث له" 1. فيقال PageV01P184
~~يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ لأنه نفي عام مثل الجوع زاد له من لا زاد
~~والصبر حيلة من لا حيلة له وليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة.
# عاشرها : المعارضة: وهي على قسمين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع.
# أما الأولى: فهي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مستقلا أو غير
~~مستقل بل جزءا.
# أما المستقل فيحتمل أن يكون علة مستقلة دون الأول وأن يكون جزء علة فهو
~~مع الأول علة مستقلة وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم بالأول وحده. مثاله أن
~~يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت أو بالكيل وأما غير المستقلة فيحتمل
~~أن يكون جزء العلة فينفي استقلال الأول. مثاله أن يعلل القصاص في المحدد
~~بكونه قتلا عمدا عدوانا فيعارضه بكونه بالجارح فإنه لما جاز أن تكون العلة
~~الأوصاف المذكورة مع قيد كونه بالجارح لم يتعد إلى المثقل والحق أن هذه
~~المعارضة مقبولة وهل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع
~~أولا والمختار أنه إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا.
~~وجواب المعارضة من وجوه منها منع وجود الوصف مثل أن يعارض القوت بالكيل.
~~فيقول لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة ms192 بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~وكان حينئذ موزونا. ومنها المطالب بكون وصف المعارض مؤثرا بأن يقال ولم قلت
~~إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة أو
~~الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا
~~أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال.
~~ومنها بيان خفائه. ومنها عدم انضباطه. ومنها منع ظهوره. ومنها منع انضباطه.
~~ومنها بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع مثاله أن يقيس المكره على المختار
~~في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل
~~مع الطواعية فيجيب المستدل بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم
~~وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لأنه
~~ليس من الباعث في شيء. ومنها أن يبين PageV01P185
~~كون وصف المعارض ملغي إذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر
~~نص أو إجماع. مثاله إذا عارض في الربا الطعم بالكيل فيجيب بأن النص دل على
~~اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء
~~هذا إذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم لم يسمع لأن
~~ذلك إثبات للحكم دون القياس لا تتميم القياس بالإلغاء والمقصود ذلك ولا
~~يكفي إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض وذلك لجواز وجود علة أخرى ولأجل
~~ذلك لو أبدى في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يخلفه لئلا يكون الباقي
~~مستقلا ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها. مثاله أن يقال في مسألة أمان العبد
~~للحربي أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان
~~فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل فيلغيها بالمأذون له في
~~القتال فيقول خلف الأذن الحرية فإنها مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد
~~بصلاحيته. وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما ولا يفيد الإلغاء إذا كان
~~المعنى ضعيفا إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى مثاله أن ms193 يقول
~~الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لأنه مظنة الإقدام على قتال
~~المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بأن الرجولية
~~وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر والألم يقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام
~~فيه ضعيف بل أضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن
~~الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر
~~في حقه لقلة المشقة إذ المعتبر المظنة. وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم
~~انضباطها ولا يكفي أيضا أن يكون المعين راجحا ولا كونه متعديا.
# مثال الأول: أن يقول المستدل في جواب المعارضة ما عنيته من الوصف راجح
~~على ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح.
# والثاني : أن يقول في جواب المعارضة: إن ما عينته أنا متعد وما عينته أنت
~~قاصر فهذا غير كاف في جواب المعارضة إذ مرجعه الترجيح بذلك فيجيء التحكم
~~وهل يجب على المستدل الاكتفاء بأصل واحد إذ مقصوده الظن وهو يحصل به فيلغو
~~ما زاد عليه أم لا والصحيح الأول لأن الظن يقوى به وفي جواز اقتصار
~~المعارضة على أصل واحد قولان وعلى الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل
~~واحد قولان.
PageV01P186
# فصل : وأما المعارضة في الفرع فهي بما يقتضي نقيض الحكم فيه بأن يقول ما
~~ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه
~~فيتوقف دليلك عليه وهذا هو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على
~~أصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من مسالكها
~~شاء على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا آنفا والمستدل
~~معترضا فتنقلب الوظيفتان والمختار قبول هذا النوع لئلا تختل فائدة المناظرة
~~وهو ثبوت الحكم لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض وجوابه
~~بما يعترض به المعترض ابتداء إذ الجواب هو الجواب ويقبل ترجيح أحدهما بأي.
~~وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع ms194 من العلماء
~~منهم الآمدي وابن الحاجب فيتعين العمل به وهو المقصود ولا يلزم المستدل
~~الإيماء إلى الترجيح في متن دليله بأن يقول في أمان العبد أمان من مسلم
~~عاقل وهو موافق للبراءة الأصلية.
# حادي عشرها: عدم التأثير اعلم أن التأثير هو إفادة الوصف أثره فإذا لم
~~يفده فهو عدم التأثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل وذلك
~~إما لكون ذلك الوصف طرديا لا يناسب ترتب الحكم عليه كقول المستدل في صلاة
~~الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم إذ إنها على وقتها كالمغرب فعدم القصر هنا
~~بالنسبة لعدم تقديم الآذان طردي فكأنه قال لا يقدم أذان الفجر عليها لأنها
~~لا تقصر وأطرد ذلك في المغرب لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ مقتضى هذا
~~القياس أن ما يقصر من الصلاة يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس
~~العلة فيرجع حاصله إلى سؤال المطالبة وإما لكون الحكم ثبت بدونه كأن يقال
~~في مبيع الغائب مبيع لم يره العاقد فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فيعترض
~~بأن العلة العجز عن التسليم وهو كاف في البطلان وعدم التأثير هنا جهة العكس
~~لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب بكونه غير مرئي تقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه
~~فهذان قسمان من أقسام أربعة لهذا النوع:
# أولهما : يقال له عدم التأثير في الوصف.
# والثاني : عدمه في الأصل.
# وأما الثالث: فهو عدم التأثير في الحكم. ومثاله: في المرتدين مشركون
~~أتلفوا مالا PageV01P187
~~في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير له
~~عندك أيها المستدل ضرورة استواء الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في
~~إيجاب الضمان عندك ومرجع هذا إلى مطالبة تأثير كونه في دار الحرب فهو
~~كالأول.
# وأما الرابع: فهو أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن
~~كان مناسبا يسمى عدم التأثير في الفرع. مثاله: أن يقال في تزويج المرأة
~~نفسها زوجت نفسها بغير إذن وليها فلا يصح كما لو زوجت بغير كفء فيقول
~~المعترض ms195 كونه غير كفء لا أثر له فإن النزاع واقع فيما زوجت من كفء ومن غير
~~كفء وحكمهما سواء فلا أثر له ومرجع هذا النوع إلى المعارضة بوصف آخر وهو
~~تزويج فقط فهو كالثاني.
# واعلم أن حاصل ما ذكر أن الأقسام الأربعة الأول والثاني والثالث منها
~~يرجعان إلى منع العلة والثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل بإبداء علة
~~أخرى فليس هو سواء لا برأسه.
# ثاني عشرها: تركيب القياس من مذهبي المستدل والمعترض وهو القياس المركب
~~المار ذكره عند ذكر شروط حكم الأصل. مثاله أن يقول الحنفي في المرأة
~~البالغة أنثى فلا تزوج نفسها بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة فالخصم وهو
~~الحنفي يمنع تزوج بنت خمس عشرة سنة لصغرها لا لكونها أنثى فاختلفت العلة في
~~الأصل وإنما اتفق صحة هذا القياس لاجتماع علة الخصمين فيه فتركب منهما
~~وتحقيق التركيب ههنا هو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفان في علته
~~فإذا ألحق أحدهما بذلك الأصل فرعا يعتبر علة صاحبه فالقياس منتظم لكن بناء
~~على تركيب حكم الأصل من علتين وذلك كما في المثال المتقدم فإن أحمد
~~والشافعي يعتقد أن بنت خمس عشرة لا تزوج نفسها لأنوثتها. وأبو حنيفة يعتقد
~~أنها لا تزوج نفسها لصغرها إذ الجارية إنما تبلغ عنده لتسع عشرة وفي رواية
~~لثماني عشرة كالغلام فالعلتان موجودتان فيها والحكم متفق عليه بناء على ذلك
~~فإذا قال الحنبلي في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة انتظم
~~القياس بناء على ما ذكرناه من تركب حكم الأصل بين الخصمين من العلتين
~~واستناده عند كل منهما إلى علته ولهذا جاز لأحدهما منع صحة القياس لاختلاف
~~العلة في الفرع والأصل مثل أن يقول الحنفي ههنا للمستدل أنت عللت المنع في
~~البالغة بالأنوثة والمنع في بنت خمس PageV01P188
~~عشرة عندي معلل بالصغر فما اتفقت علة الأصل والفرع فلا يصح الإلحاق. وهذا
~~النوع تمسك به قوم ونفاه آخرون والمختار إثباته وبصحته قال الطوفي
~~والمرداوي من أصحابنا لأن حاصله يرجع إلى النزاع في الأصل وقد سبق أن ms196
~~القياس يجوز على أصل مختلف فيه فإذا منعه المعترض أثبته المستدل بطريقه وصح
~~قياسه فههنا كذلك يثبت المستدل أن العلة في بنت خمس عشرة هي الأنوثة
~~ويحققها في الفرع وهي البالغة ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في البنت
~~المذكورة بالصغر وقد ثبت مدعاه وصح قياسه وهو أن البالغة أنثى فلا تزوج
~~نفسها كبنت خمس عشرة.
# ثالث عشرها: القول بالموجب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه دليل المستدل
~~أما الموجب بكسرها فهو الدليل المقتضى للحكم وهذا النوع لا يختص بالقياس بل
~~يجيء في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصيب
~~الدليل في غير محل النزاع ويقع على وجوه ثلاثة"
# الوجه الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه ولا
~~يكون كذلك
# مثاله أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل قيل بما يقتل غالبا فلا ينافي
~~القصاص كالقتل بالحرق فيرد القول بالموجب فيقول عدم المنافاة ليس محل
~~النزاع لأن محل النزاع هو وجوب القتل ولا يقتضي أيضا محل النزاع إذ لا يلزم
~~من عدم منافاته للوجوب أن يجب.
# الوجه الثاني: أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبني
~~مذهبه في المسألة وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال
~~مذهبه. مثاله أن يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسألة القتل بالمثقل
~~التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه وهو أنواع الجراحات
~~القاتلة فيرد القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع
~~الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضى وهذا غايته عدم مانع خاص ولا
~~يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضى فلا يلزم ثبوت
~~الحكم وقد اختلف الجدليون في أن المعترض إذا قال ليس هذا مأخذي هل يصدق أو
~~لا فقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر إذ ربما كان مأخذه ذلك لكنه يعاند
~~واختار هذا جمع من أصحابنا منهم الفخر وقال فإن أبطله المستدل وإلا انقطع. وقال PageV01P189
~~ابن الحاجب والصحيح: إنه مصدق في مذهبه ms197 انتهى أي لأنه أعرف بمذهبه ومذهب
~~إمامه ولأنه ربما لا يعرف فيدعي احتمال أن لمقلده مأخذ آخر.
# واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ
~~لخفاء مأخذ الأحكام وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف لشهرته ولتقديم
~~التحرير غالبا كما صرح بذلك عضد الدين في شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي.
# الوجه الثالث: أن يسكت في دليله عن صغري قياسه وليست تلك الصغرى مشهورة.
~~مثاله: في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى فلا
~~يقول الوضوء ثبت قربة فيرد القول بالموجب فيقول المعترض مسلم ومن أين يلزم
~~أن يكون الوضوء شرطه النية فهذا يرد إذا سكت عن الصغرى وأما إذا كانت
~~الصغرى مذكورة فلا يرد إلا منع الصغرى بأن يقول لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة
~~ويكون حينئذ منعا للصغرى لا قولا بالموجب. قال الجدليون القول بالموجب فيه
~~انقطاع أحد المتناظرين إذ لو بين المستدل أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو
~~المبطل مأخذ الخصم أو الصغرى حق انقطع المعترض إذ لم يبق بعده إلا التسليم
~~للمطلوب وإلا انقطع المستدل إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه. قال ابن
~~الحاجب وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب
~~الأول بأنه محل النزاع أو مستلزمه كما لو قال لا يجوم قتل المسلم بالذمي
~~فيقال بالموجب لأنه يجب فيقول المعنى بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن
~~الثاني أنه المأخذ أي لاشتهاره بين النظار بالنقل عن أئمة مذهبهم وعن
~~الثالث بأن الحذف سائغ هذا وقد أطال القوم في تعداد هذه الأنواع واختلفوا
~~في عدها اختلافا كثيرا فذكر البزدوي في المقترح أنها خمسة عشر سؤالا وعدها
~~النيلي في شرح جدل الشريف أربعة عشر وعدها الآمدي. في المنتهى خمسة وعشرين
~~وفي كتاب الجدل له إحدى وعشرين وعند التحقيق أنها لا تنحصر في عدد بل كل ما
~~قدح في الدليل اتجه إيراده كما أن كل سلاح صلح للتأثير في العدو ينبغي
~~استصحابه وجميع ما ذكره الأصوليون ms198 والجدليون يقدح في الدليل فينبغي إيراده
~~ولا يضر تداخل الأسئلة ورجوع بعضها إلى بعض لأن صناعة الجدل اصطلاحية وقد
~~اصطلح الفضلاء على إيراد هذه المسألة فهي وإن تداخلت أو رجع بعضها إلى بعض
~~جدد بحصول الفائدة من إفحام PageV01P190
~~الخصم وتهذيب الخواطر وتمرين الأفهام على فهم السؤال واستحضار الجواب
~~وتكررها العنوي لا يضر كما لو رمى القاتل بسهم واحد مرتين أو أكثر والله
~~الموفق وقد نجز بحمد الله الكلام على الآلة وهذا حين الشروع في بيان أحكام
~~المستدل وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد والمقلد ومسائل
~~ذلك إن شاء الله تعالى.
PageV01P191
### || AUTO عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
# ...
# عقد نضيد في الاجتهاد والتقليد
# الاجتهاد في اللغة بذل الجهد يعني الطاقة في عمل شاق وإنما قيد العمل
~~بكونه شاقا لأن الاجتهاد مختص به في عرف اللغة إذ يقال اجتهد الرجل في حمل
~~الرحى ونحوها من الأشياء الثقيلة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة ونحوها من
~~الأشياء الخفيفة وهو الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام
~~الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه. وقسم العلماء الاجتهاد
~~إلى قسمين ناقص وتام. فالناقص هو النظر المطلق في تعرف الحكم وتختلف مراتبه
~~بحسب الأحوال. والتام هو استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه
~~العجز عن مزيد طلب ومثاله مثال من ضاع منه درهم في التراب فقلبه برجله فلم
~~يجد شيئا فتركه وراح وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد
~~الدرهم أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه. فالأول اجتهاد قاصر. والثاني تام
~~وعلم من التعريف ومما سبق أول الكتاب أن استفراغ الجهد إنما هو للفقيه وهو
~~المجتهد فلا عبرة باستفراغ جهد غير المجتهد. وقولنا في طلب ظن يشير إلى أنه
~~لا اجتهاد في القطعيات. وقولنا بشيء من الأحكام الشرعية يخرج ما لو استفرغ
~~جهده في طلب شيء من الحسيات والعقليات فإنه بمعزل عن مقصودنا والمجتهد من
~~اتصف بصفة الاجتهاد وحصل أهليته وقد ذكر العلماء ms199 له شروطا وذلك أنه لما لم
~~يكن لا بد أن يكون عاقلا بالغا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج
~~الأحكام من مأخذها ولا يتمكن من ذلك إلا باتصافه بأمور لا جرم جعلوا تلك
~~الأمور شروطا وهي أن الواجب عليه أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام وهو
~~قدر خمسمائة آية قاله الغزالي وغيره. وليس هذا القول بسديد وليس هذا
~~التقدير بمعتبر وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرة فإن أحكام الشرع
~~كما تستنبط من الأوامر PageV01P191
~~والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها. فقل أن يوجد في القرآن
~~الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء وقد سلك هذا المسلك الشيخ عزالدين بن عبد
~~السلام فألف كتابه أدلة الأحكام لبيان ذلك وكان هؤلاء الذين حصروها في
~~خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه
~~ولم يلتفتوا إلى ما قصد به بيانها وهل يشترط حفظ الآيات عن ظهر قلب أو
~~يكفيه أن يكون مستحضرا لها والصحيح الثاني وأنه يكفيه أن يعرف مواقع الحكم
~~من مظانه ليحتج به عند الحاجة إليه لأن مقصود الاجتهاد هو إثبات الحكم
~~بدليل يختص به ويشترط أن يعرف من السنة ما يكفيه لاستنباط الأحكام ولا
~~يتعين ذلك ببعض السنة دون بعض خلافا لمن حصرها في خمسمائة حديث لأنه قل
~~حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي ومن نظر في كلام العلماء على دواوين
~~الحديث كالقاضي عياض والنواوي على صحيح مسلم والخطابي والحافظ ابن حجر على
~~صحيح البخاري وفي شرح سنن أبي داود وغيرها عرف ذلك نعم أحاديث السنة وإن
~~كثرت محصورة في الدواوين والمعول عليه منها مشهور كالصحيحين وبقية السنن
~~الستة وما أشبهها وقد قرب الناس ذلك بتصنيف كتب الأحكام ككتابي الحفاظ عبد
~~الغني بن سرور المقدسي وكتب الحافظ عبد الحق المغربي وكتاب الأحكام
~~لمجدالدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام ونحوها. وأجمع هذه الكتب
~~كتاب الأحكام لمحب الدين الطبري وبذلك صار الوقوف على ما احتيج إليه سهل
~~المرام قريب ms200 المأخذ فإن قيل فما تقول فيما رواه أبو علي الضرير أنه قال قلت
~~لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث يكفيه مائة ألف قال لا قلت مائتا
~~ألف قال لا قلت ثلاثمائة ألف قال لا قلت أربعمائة ألف قال لا قلت خمسمائة
~~ألف؟ قال أرجو.
# وروى عنه الحسين بن إسماعيل مثل هذا وروى مثله عن يحيى بن معين. وقال
~~أحمد بن عبدوس قال أحمد بن حنبل من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه
~~لا يحل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به وقال أحمد بن منيع مر بنا أحمد
~~بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب فأخذت بيده فقلت مرة إلى
~~الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث ألم يكفه
~~فسكت قلت فستين ألفا فسكت فقلت فمائة ألف قال فحينئذ يعرف شيئا فنظرنا فإذا
~~أحمد قد كتب عن PageV01P192
~~بهز وأظنه قال: وعن روح بن عبادة ثلاثمائة ألف حديث إلى غير ذلك مما رواه
~~عنه أصحابه في هذا المعنى. قلنا في الجواب إن أصحاب الإمام أحمد حملوا
~~كلامه هذا على الاحتياط والتغليظ في الفتيا أو على أن يكون أراد وصف أكمل
~~الفقهاء حكى هذا القاضي أبو يعلى في العدة فأما الذي لا بد منه ودل عليه
~~كلام أحمد إن الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ينبغي أن تكون ألفا وألفا ومائتين انتهى. ولا يخفاك أن لفظ الحديث عند
~~السلف أعم مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة والتابعين
~~وطرق المتون وإلا فالأحاديث المروية لاتصل إلى عشر هذا العدد. وغاية ما
~~جمعه الإمام أحمد في مسنده الذي أحاط بالأحاديث ثلاثين ألفا وغاية ما ضمه
~~إليه ابنه عبد الله عشرة آلاف حديث فكان مجموعه أربعين ألفا فتنبه لذلك.
~~ويشترط للمجتهد مع معرفته بأحاديث الأحكام معرفة صحة الحديث ومعرفته بذلك
~~إما بالاجتهاد فيه بأن يكون له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به
~~صحة ms201 مخرج الحديث أي طريقه الذي ثبت به ومن رواية أي البلاد هو أو أي
~~التراجم ويعلم عدالة رواته وضبطهم وبالجملة يعلم من حاله وجود شروط قبوله
~~وانتفاء موانعه وموجبات رده وإما بطريق التقليد بأن ينقله من كتاب صحيح
~~ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين وسنن أبي داود ونحوها. لأن ظن. الصحة يحصل
~~بذلك وإن كان الأول أعلى رتبة من الثاني وأن يعرف الناسخ والمنسوخ من
~~الكتاب والسنة لأن المنسوخ بطل حكمه وصار العمل على الناسخ فإن لم يعرف
~~الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت ويكفيه أن يعرف أن
~~دليل هذا الحكم ليس بمنسوخ فلا يشترط عليه أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة
~~من الناسخة ومع هذا فالإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره لقلة المنسوخ بالنسبة
~~إلى المحكم من الكتاب والسنة وقد صنف في ناسخ القرآن ومنسوخه جماعة منهم
~~أبو جعفر النحاس والقاضي أبو بكر وابن العربي ومكي صاحب الأعراب ومن
~~المتقدمين هبة الله بن سلامة. ومن المتأخرين ابن الزاغواني وابن الجوزي
~~وغيرهم. وألف في ناسخ الحديث ومنسوخه جماعة منهم الشافعي وابن قتيبة وابن
~~شاهين وابن الجوزي وغيرهم. ويعرف ذلك معرفة جيدة من تفاسير القرآن والحديث
~~البسيطة كتفسير القرطبي وشروح الصحيحين لكن يجب على المجتهد أن يجعل تلك
~~الكتب دالة له على القول بالنسخ ولا يأخذ قول أصحابها قضية مسلمة لأن كثيرا
~~ما تراهم يردون ناسخا ومنسوخا تعصبا لمذهبهم PageV01P193
~~ويطلقون النسخ من غير تمحيص فعلى الناظر أن يطرح التعصب وينظر بعين الإنصاف
~~كيلا يقع في التقليد ولقد سلكنا في تفسيرنا للكتاب العزيز هذا المسلك وبينا
~~فيه خطأ كثيرين ادعوا نسخ بعض الآيات ولا دليل لهم إلا التعصب لمذهبهم. ومن
~~شروط المجتهد أن يعرف من الإجماع ما تقدم في بابه من هذا الكتاب وغيره مثل
~~أن يعلم أن الإجماع حجة وأن المعتبر فيه اتفاق المجتهدين وأنه لا يختص
~~باتفاق بلد دون بلد ونحو ذلك ويكفيه أن يعلم أن هذه المسألة مما أجمع عليه
~~أو مما اختلف فيه هذا إذا كان قائلا بالإجماع ms202 ويجب عليه أن يتثبت في هذا
~~النوع لأنه كم من مسألة يرى القول بالإجماع فيها ويكون مراد القائل إجماع
~~أهل مذهبه أو إجماع الأئمة الأربعة أو إجماع أهل المدينة فليتنبه لذلك وأن
~~يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص
~~ظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه. ولا
~~يشترط في حقه أن يعرف تفاريع الفقه التي يعنى بتحقيقها الفقهاء لأن ذلك من
~~فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون بعد حيازة منصبه فلو اشترطت معرفتها في
~~الاجتهاد لزم الدور لتوقف الأصل الذي هو الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع
~~الفقه وكذلك لا يشترط معرفة دقائق العربية والتصريف حتى يكون كسيبويه
~~والأخفش والمازني والمبرد والفارسي وابن جني ونحوهم لأن المحتاج إليه منها
~~في الفقه دون ذلك ويشترط للمجتهد أن يعرف تقرير الأدلة وما يتقوم ويتحقق به
~~كيفية نصب الدليل ووجه دلالته على المطلوب ولا بأس أن يكون عالما بشيء من
~~فن المنطق لا أن يكون متوغلا فيه لأنه يعين على ترتيب الأدلة ويحتاج إليه
~~في القياس احتياجا كثيرا. وأقول إنه يشترط في حقه معرفة فني المعاني
~~والبيان ولا يخفى احتياج الناظر في الأحكام إليهما والمجتهدون المتقدمون
~~كانوا يعرفون المنطق بالسليقة والطبع. وكذلك تقول فيمن ساعده طبعه على صواب
~~الكلام واجتناب اللحن فيه لم يشترط له علم العربية والحاصل أن المشترط في
~~الاجتهاد معرفة ما يتوقف عليه حصول ظن الحكم الشرعي سواء انحصر ذلك في جميع
~~ما ذكر أو خرج عنه شيء لم يذكر فمعرفته معتبرة وعندي أنه يشترط في المجتهد
~~أن توجد فيه ملكة الاستنباط وأن يكون ذكي الفؤاد متوقد الذهن لأنه كم ممن
~~قرأ فنون العربية والعلوم التي تهيىء للاجتهاد ثم تراه جامدا خامل الفكر لا
~~يعلم إلا ما يلقى إليه فإذا خاطبته وجدت ذهنه متحجرا تكلمه شرقا فيكلمك
~~غربا فمثل هذا لا يعول عليه ولا يركن إليه.
PageV01P194
# تنبيه : إن هذه الشروط المذكورة كلها إنما تشترط للمجتهد المطلق الذي يفتي
~~في جميع ms203 الشرع أما من أفتى في فن واحد في مسألة واحدة ووجدت فيه شروط
~~الاجتهاد بالنسبة إلى ذلك الفن أو تلك المسألة فلا يشترط له ذلك وجاز له أن
~~يجتهد فيما حصل شروط الاجتهاد فيه وإن لم تتوفر فيه الشروط في غيرها وخالف
~~قوم في هذا وهذا مبني على أنه هل يجوز تجزيء الاجتهاد أم لا يجوز والحق أنه
~~يتجزأ لأن كثيرا من أئمة السلف الصحابة وغيرهم كانوا يسألون عن بعض مسائل
~~الأحكام فيقولون لا ندري حتى إن مالكا رضي الله عنه قال لا أدري في ست
~~وثلاثين مسألة من ثماني وأربعين مسألة وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة
~~والتابعون في الفتاوى كثيرا فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا
~~في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين لكنه خلاف
~~الإجماع فدل على أن ذلك لا يشترط ولا يشترط عدالة المجتهد في اجتهاده لكنها
~~مشترطة في قبول فتياه وخبره هذا ما يذكره علماء الأصول في المجتهد المطلق
~~ويسمى عندهم بالمجتهد المستقل ويعرفونه بأنه الذي يستقل بإدراك الأحكام
~~الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد بمذهب معين.
# فصل : جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمسة مراتب وممن علمناه جنح
~~إلى هذا التقسيم أبا عمرو ابن الصلاح وابن حمدان من أصحابنا في كتابه أدب
~~المفتي وتلاهما شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية فإنه نقل في مسودة الأصول كلام
~~ابن الصلاح ولم يتعقبه وتتبعهم العلامة الفتوحي في آخر كتابه شرح المنتهى
~~الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد ينقسم
~~إلى مستقل وغير مستقل. فالمستقل: هو المجتهد المطلق وقد مر بيانه وأما غير
~~المستقل فقد كان ابن الصلاح ومن دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل والمجتهد
~~المطلق وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المنتسبين لأئمة المذاهب المتنوعة
~~انتهى. ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود فإن فضل الله لا ينحصر في زمان
~~ولا في مكان. سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ثم إن للمفتي ms204 المنتسب إلى
~~أحد المذاهب أربع أحوال:
# أحدها : أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في مذهبه ولا في دليله لكنه سلك
~~طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده
~~صوابا وأولى من PageV01P195
~~غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه وإلى هذا أشرنا أول الكتاب حيث بينا لأي
~~شيء اختار كبار أصحاب أحمد مذهبه على مذهب غيره. ويؤخذ هذا من كلام ابن
~~الصلاح أيضا فإنه قال ذكر عن أبي إسحاق الإسفراييني أنه حكى عن أصحاب مالك
~~وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة إنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا
~~لهم. قال ابن الصلاح والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا
~~وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا على جهة التقليد له لكن لأنهم وجدوا
~~طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطريق. قال أبو عمرو ودعوى انتفاء التقليد
~~مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق
~~وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم وذهب بعض الأصوليين من
~~أصحابنا إلى أنه لم يوجد بعد عصر الصحابة مجتهد مستقل. وحكى اختلافا بين
~~الحنفية والشافعية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مستقلين
~~أم لا قال ولا تستنكر دعوى ذلك فيهم في فن من فنون الفقه بناء على جواز
~~تجزي منصب الاجتهاد ويبعد جريان الخلاف في حق هؤلاء المتجرين الذين عم
~~نظرهم الأبواب كلها وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد
~~المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف.
# ثانيها : أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه يستقل بتقرير مذهبه بالدليل
~~غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه
~~لكنه قد أخل ببعض الأدوات كالحديث واللغة وإذا استدل بدليل إمامه لا يبحث
~~عن معارض له ولا يستوفي النظر في شروطه وقد اتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط
~~منها كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع والعامل بفتيا هذا مقلد
~~لإمامه. قال ومثل هذا يتأدى ms205 به فرض الكفاية في الفتوى ولا يتأدى به في
~~إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قائم مقام المطلق.
# ثالثها : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه
~~النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور ويحرر ويمهد
~~ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب
~~مبلغهم وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه. غير أنه لا يخلو مثله في
~~ضمن ما يحفظه من PageV01P196
~~الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه. وإما لكونه
~~مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصلة لأصحاب
~~الاجتهاد بالوجوه والطرق قال ابن الصلاح وهذه هي مرتبة المصنفين إلى أواخر
~~المائة الخامسة وقد قصروا عن الأولين في تمهيد المذهب وأما في الفتوى
~~فبسطوا بسط أولئك وقاسوا على المنقول والمسطور غير مقصرين على القياس الجلي
~~وإلغاء الفارق.
# رابعها : أن يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أنه
~~مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله وفتواه في نصوص إمامه وتفريعات أصحابه
~~المجتهدين في مذهبه وما لم يجده منقولا فإن وجد في المنقول ما يعلم أنه
~~مثله من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى
~~العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به وكذلك ما
~~يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب فإنه يجوز له إلحاقه به
~~والفتوى به وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتوى به قال ابن الصلاح
~~ويندر عدم ذلك. كما قال أبو المعالي يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في
~~المذهب ولا هي في معنى شيء من المنصوص فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت
~~شيء من ضوابطه ولا بد في صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس لأن تصور
~~المسائل على وجهها ونقل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس. قال ابن حمدان
~~ويكفيه أن يستحضر أكثر ms206 المذاهب مع قدرته على مطالعة بقيته انتهى. قال ابن
~~الصلاح ولا تجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف الخمسة يعني المجتهد المطلق
~~والطبقات الأربع بعده كما قطع به أبو المعالي في الأصولي الماهر المتصرف في
~~الفقه أنه يجب عليه الاستفتاء. قال ابن الصلاح وكذا المتصرف النظار البحاث
~~في الفقه هذا كلامه وكلام غيره في طبقات الفقهاء. ثم اعلم أن ههنا مسائل
~~يوردها الأصوليون في هذا المقام.
# الأولى : يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب
~~عنه وللحاضر بإذنه وبدونه.
# الثانية : يجوز أن يكون عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه.
# الثالثة : قال أصحابنا الحق في قول واحد من المجتهدين معين في فروع الدين PageV01P197
~~وأصوله ومن عداه مخطىء ثم إن كان خطأ المخطىء في فروع الدين وليس هناك دليل
~~قاطع عليه فهو معذور في خطئه مثاب على اجتهاده وهو قول بعض الحنفية
~~والشافعية نعم إذا كانت المسألة فقهية ظنية فإن كان فيها نص وقصر المجتهد
~~في طلبه فهو مخطىء آثم وإن لم يكن فيها نص أو كان فيها نص ولم يقصر في طلبه
~~انتفى عنه الإثم وهذه المسألة تعرف بمسألة تصويب المجتهد والكلام فيها كثير
~~والحق ما ذكرناه لقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] ولولا أن
~~الحق في جهة بعينها لما خص سليمان بالتفهيم إذ كان يكون ترجيحا بلا مرجح
~~ولولا سقوط الإثم عن المخطىء لما مدح داود بقوله: {وكلا آتينا حكما وعلما}
~~[الأنبياء: 79] لأن المخطىء لا يمدح فدل على أن الحق في قول مجتهد معين وأن
~~المخطىء في الفروع غير آثم وللحديث الثابت في الصحيح من طرق أن: "الحاكم
~~إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" 1.
# الرابعة : إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف
~~حتى يظهر المرجح.
# الخامسة : ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور
~~وقد فعله الشافعي في مواضع منها: قوله في المسترسل من اللحية قولان وجوب
~~الغسل وعدمه ونقل الآمدي وغيره إن ذلك وقع منه في ms207 سبع عشرة مسألة. قال
~~الطوفي: قلت ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه قال أبو بكر في زاد المسافر قال
~~يعني أحمد في رواية أبي الحارث إذا أخرت المرأة الصلاة إلى آخر وقتها فحاضت
~~قبل خروج الوقت ففيه قولان أحد القولين لا قضاء عليها لأن لها أن تؤخر إلى
~~آخر الوقت والقول الآخر إن الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء
~~وهو أعجب القولين إلي انتهى. قال عبد العزيز وبهذا أقول انتهى كلام الطوفي
~~قلت ما ذكره ليس منافيا للقاعدة لأن معناه ليس للمجتهد أن يقول في مسألة
~~واحدة قولين في PageV01P198
~~وقت واحد ويطلقهما بلا ترجيح أحدهما على الآخر أما لو قال قولين كل منهما
~~له دليل قوي ثم رجح أحدهما على الآخر كما فعل الإمام أحمد. فقال وهو أعجب
~~القولين إلي فذلك مما تقتضيه صناعة الاجتهاد ويقبله الفهم الثاقب والعقل
~~السليم فإن قال المجتهد قولين في وقتين وجهل أسبقهما فمذهبه أقربهما من
~~الأدلة أو أقربهما من قواعده عند الأصحاب وفي الروضة أيضا هما كخبرين
~~تعارضا ومنع الآمدي من العمل بأحدهما وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو
~~ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد مذهب الأول ما لم يصرح بالرجوع عنه. وقيل
~~مذهبه الأول ولو رجع عنه. قال المجد ابن تيمية هو مقتضى كلامهم انتهى
~~والمختار الأول.
# تنبيه : ها هنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي وإن كانت معلومة
~~إجمالا مما سبق أوائل الكتاب لكن كان لها من مزيد الفائدة ما ينبغي
~~الالتفات إليه. يقال فيها المكرر أحلى وخصوصا تعلق المهم لموضوع كتابنا
~~يشير إلى بيانها وما هي إلا أن العلامة نجم الدين الطوفي قال في شرحه مختصر
~~الروضة الأصولية إن قيل إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من
~~الشريعة بعد الرجوع عنه فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن
~~أئمتهم حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا
~~والأربعة كما في مسألة الداخل والخارج عن أحمد والستة كما في مسألة متروك
~~التسمية عنه ms208 ونقل عنه أكثر من ذلك. قيل وكان القياس أن لا تدون تلك الأقوال
~~وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض
~~لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح
~~والآراء وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات
~~وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد فإن المتأخر
~~إذا نظر إلى مأخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد وربما
~~ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب المهمة فهذه فائدة تدوين
~~الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامة وثم فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان
~~مثله وذلك أن بعض الأئمة كالشافعي ونحوه نصوا على الصحيح من مذهبهم إذ
~~العمل من مذهب الشافعي على القول الجديد وهو الذي قاله بمصر وصنف فيه الكتب
~~كالأم ونحوه. ويقال إنه لم يبق من مذهبه شيء لم ينص على الصحيح منه إلا سبع
~~عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة واخترم قبل أن PageV01P199
~~يحقق النظر بخلاف الإمام أحمد ونحوه فإنه كان لا يرى تدوين الرأي بل همه
~~الحديث وجمعه وما يتعلق به وإنما نقل المنصوص عنه أصحابه تلقيا ممن فيه من
~~أجوبته في سؤالاته وفتاويه فكل من روى منهم عنه شيئا دونه وعرف به كمسائل
~~أبي داود وحرب الكرماني ومسائل حنبل وابنيه صالح وعبد الله وإسحاق بن منصور
~~والمروزي وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول زاد المسافر وهم كثير وروي عنه
~~أكثر منهم ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في جامعه الكبير ثم تلميذه أبو
~~بكر في زاد المسافر فحوى الكتابان علما جما من علم الإمام أحمد رضي الله
~~عنه من غير أن يعلم منه في آخر حياته الأخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع
~~غير أن الخلال يقول في بعض المسائل هذا قول قديم لأحمد رجع عنه لكن ذلك
~~يسير بالنسبة إلى ما لم يعلم حاله منها ونحن لا يصح لنا أن نجزم بمذهب إمام ms209
~~حتى نعلم أنه آخر ما دونه من تصانيفه ومات عنه أو أنه نص عليه ساعة موته
~~ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد
~~أصحابه بعده كابن حامد والقاضي وأصحابه ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد
~~المقدسي رحمة الله عليهم أجمعين لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا لا يحصل الوثوق
~~من تصحيحهم لمذهب أحمد كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعا فمن فرضناه جاء
~~بعد هؤلاء وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم جاز له أن يتصرف في الأقوال
~~المنقولة عن صاحب المذهب كتصرفهم ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه وافقهم أو
~~خالفهم وعمل بذلك وأفتى وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العالم
~~العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى فإنه
~~لا يتوفق في الفتيا على ما صححه الأصحاب من المذهب بل يعمل ويفتي بما قام
~~عليه الدليل عنده فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله لتدوين
~~نصوصه ونقلها والله تعالى أعلم بالصواب هذا كلام الطوفي نقلناه برمته
~~لنفاسته.
# السادسة : يجوز للعامي تقليد المجتهد بالاتفاق ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد
~~وغلب على ظنه أن الحكم كذا بالاتفاق أيضا أما من لم يجتهد في الحكم بعد وهو
~~متمكن من معرفته بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لكونه أهلا للاجتهاد فلا
~~يجوز له تقليد غيره أيضا مطلقا لا لأعلم منه ولا لغيره لا من الصحابة رضي
~~الله عنهم ولا لغيرهم لا للفتيا ولا للعمل لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته هذا
~~ما اقتضاه مسلك المحققين من PageV01P200
~~الأصوليين. وقيل: يجوز له التقليد مع ضيق الوقت. وقيل يجوز له ليعمل لا
~~ليفتي وقيل لمن هو أعلم منه من الصحابة والمختار ما قدمناه نعم له أن ينقل.
~~وقيل مذهب غيره للمستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد.
# السابعة : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل
~~مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه في المسألة المنصوص عليها لأن الحكم يتبع
~~العلة ms210 فيوجد حيث وجدت وإن لم يبين العلة فلا يحكم بحكم تلك المسألة في
~~غيرها من المسائل وإن شبهتها ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين
~~لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى
~~والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق
~~ممتنع عادة. وقد وقع النقل والتخريج في مذهبنا فقال في المحرر من كتب
~~أصحابنا ومن لم يجد إلا ثوابا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه ونص فيمن حبس في
~~موضع نجس فصلى أنه لا يعيد فيتخرج فيهما روايتان وذلك لأن طهارة الثوب
~~والبدن كلاهما شرط في الصلاة وهذا وجه الشبه بين المسألتين وقد نص في الثوب
~~النجس أنه يعيد فينقل حكمه إلى المكان ويتخرج فيه مثله ونص في الموضع النجس
~~على أنه لا يعيد فينقل إلى الثواب النجس فيتخرج فيه مثله فلا جرم صار في كل
~~واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنص والأخرى بالنقل وذكر مثل ذلك في
~~الوصايا والقذف ومثل ما حكيناه عن مذهبنا من النقل والتخريج وقع كثيرا في
~~مذهب الشافعي وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما أن علم
~~التاريخ وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي.
~~تتمة: الفرق بين النقل والتخريج أن النقل يكون من نص الإمام بأن ينقل عن
~~محل إلى غيره بالجامع المشترك والتخريج يكون من قواعده الكلية فهو أعم من
~~النقل لأنه يكون من القواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل لأن حاصله أنه
~~بناء فرع على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعا كثيرة
~~وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة في أصول الفقه وفروعه وأما
~~النقل والتخريج معا فهو مختص بنصوص الإمام.
# الثامنة : لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم PageV01P201
~~وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا مبني على
~~أن الحق متعدد وينقض بناء على أن المصيب واحد ms211 وينقض أيضا بمخالفة نص كتاب
~~أو سنة ولو كان نص السنة آحادا وخالف القاضي أبو يعلى في الآحاد وينقض أيضا
~~بمخالفته إجماعا قطعيا لا ظنيا في الأصح ولا ينقض بمخالفته القياس سواء كان
~~جليا أو خفيا خلافا لمالك والشافعي وابن حمدان في الجلي وزاد مالك ينقض
~~بمخالفة القواعد الشرعية ولا يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من
~~المذهب. وقال القاضي في المجرد والموفق في المغني والشارح وابن زرين لا
~~ينقض إلا بمطالبة صاحبه وقال داود وأبو ثور ينقض ما بان خطأ قلت وهذا هو
~~الحق الذي لا محيد عنه. وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه
~~وحكم الحاكم بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره في الحكم عند الأئمة الأربعة
~~ومن وافقهم. وقال في الإرشاد لا يبطل حكمه ولكنه يأثم ومن قضى برأي يخالف
~~رأيه ناسيا له نفذ حكمه ولا إثم عليه وبهذا قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف
~~والمالكية والشافعية يرجع عنه وينقضه ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد إذا
~~أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه فيقضي بحق وإن حكم مقلد بحكم بخلاف ما
~~قاله إمامه فعلى قول من يرى صحة حكم المقلد يصح حكمه وعلى قول من يرى أن
~~المقلد لا يجوز له تقليد غير إمامه لم يصح حكمه صرح بهذا الآمدي وابن حمدان
~~وقال ابن حمدان أيضا مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن
~~هبيرة عمله بقول إلا الأكثر أولى ولو اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده
~~حرمت عليه امرأته في الأصح وقال القاضي والموفق وابن حمدان والطوفي والآمدي
~~تحرم عليه إن لم يكن حكم بصحة النكاح حاكم أما المقلد فقال أبو الخطاب
~~والموفق والطوفي لا تحرم عليه تغير اجتهاد من قلده وقال الشافعية وابن
~~حمدان تحرم. قال المرداوي في التحرير وهو متجه كالتقليد في القبلة وإذا لم
~~يعمل المقلد بفتوى من قلده حتى تغير اجتهاده مفتية لزم المفتي إعلام المقلد
~~له فلو مات المفتي قبل إعلام العامي بتغير اجتهاده استمر ms212 على ما أفتى به في
~~الأصح قال في شرح التحرير وهو المعتمد. وقيل: يمتنع.
# واعلم أن الأصوليين اختلفوا في تقليد العامي لمجتهد ميت فقال جمهور
~~العلماء: لا فرق بين تقليد الميت وتقليد الحي لأن قوله باق في الإجماع
~~ولذلك قال الشافعي:
PageV01P202
# المذاهب لا تموت بموت أربابها. وقيل ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا
~~حيا وإلا جاز. وقيل لا يجوز تقليد الميت مطلقا. قال الفتوحي في شرح مختصر
~~التحرير وهو وجه لها وللشافعية ومن بلغ رتبة الاجتهاد حرم عليه تقليد غيره
~~اتفاقا سواء اجتهد أو لم يجتهد وإليه ذهب أحمد ومالك والشافعي. ولأبي حنيفة
~~روايتان. وقيل يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا.قال أبو الفرج وحكى عن أحمد
~~وإسحاق والثوري وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره والتوقف من المجتهد في مسألة
~~نحوية أو في حديث بحيث يحتاج إلى مراجعة أهل النحو أو أهل الحديث يجعله في
~~رتبة العامي فيما توقف. فيه عند أبي الخطاب والموفق والآمدي وغيرهم والعامي
~~يلزمه التقليد مطلقا.
# التاسعة : هل يجوز خلو العصر عن المجتهدين أو لا؟ ذهب أصحابنا إلى أنه لا
~~يجوز خلو العصر عن مجتهد وإلى ذلك ذهب طوائف ولم يذكر ابن عقيل خلاف هذا
~~إلا عن بعض المحدثين واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع من المالكية
~~ومن غيرهم وصرح به ابن بطال في شرح البخاري واختاره ابن دقيق العيد في شرح
~~العنوان وقال ابن حمدان من أصحابنا ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه
~~الآن أيسر منه في الزمن الأول وأطال في بيان أنه متيسر الآن. وحكى مثله
~~النووي في شرح المهذب. وقال الرافعي الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا
~~مجتهد اليوم ونقل ابن مفلح كلاهما ثم ذيله بقوله وفيه نظر قال في شرح
~~التحرير وهو كما قال فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي
~~الدين ابن تيمية انتهى. وقد أطال علماء النفس في هذا الموضوع وأورد كل من
~~الفريقين حججا وأدلة وكأن القائلين بجواز خلو عصر عن مجتهد قاسوا جميع
~~علماء ms213 الأمة على أنفسهم وخيلوا لها أنه لا أحد يبلغ أكثر من مبلغهم ومن
~~العلم ثم رازوا أنفسهم فوجودها ساقطة في الدرك الأسفل من التقليد فمنعوا
~~فضل الله تعالى وقالوا لا يمكن وجود مجتهد في عصرنا ألبتة بل غلا أكثرهم
~~فقال لا مجتهد بعد الأربعمائة من الهجرة وينحل كلامهم هذا إلى أن فضل الله
~~تعالى كان مدرارا على أهل العصور الأربعة ثم إنه نضب فلم يبق منه قطرة تنزل
~~على المتأخرين مع أن فضل الله تعالى لا ينضب وعطاؤه ومدده لا يقفان عند
~~الحد الذي حده أولئك. فبعيشك قل لي هل وزن القائل بانقطاع الاجتهاد على
~~جميع علماء عصره في جميع الأقطار حتى علم أن واحدا منهم لم يبلغ درجة
~~الاجتهاد ثم حكم بهذا الحكم الجائز على PageV01P203
~~أنه ربما خفي عليه علم كثير من علماء بلده بل ربما لم يعرفهم وما أتى هذا
~~الغبي إلا من داء الجمود الموجب للخلود في حضيض الجهل المركب ألا يرى هذا
~~أن الأئمة المتقدمين كان الواحد منهم يجوب أقطار الأرض لكتابة الحديث وأخذه
~~عن أئمته حتى ليستنزف ما عند غيره ثم قام الجهابذة النقاد فدونوا الحديث
~~ودونوا فنونه ونقحوها وهذبوها ووضعوا كتب أسماء الرجال وبينوا الصحيح من
~~غيره وسهلوا تناول البغية والمطلوب أيما تسهيل بحيث تيسر لمن بعدهم قطوف
~~ثمراته الدانية واستطلاع شموس فوائده من بروجها وهم قارون في بلدانهم
~~مستريحون في بيوتهم لا يحتاجون إلا إلى المطالعة والتنقيب ثم إن من تقدم
~~كانوا يتعبون في نسخ كتب الحديث وغيرها ويبذلون الأموال في طلبها حتى أنشئت
~~المطابع فأغنتهم عن تعب النسخ والتجول للتفتيش على الكتب ولم يزل انتشار
~~كتب العلم في ازدياد فلم يبق لصاحب الهمة فقيه النفس عذر يعتذر به فيالله
~~العجب ممن يتحكم على الله ويحكم على فضله بما تزينه له. نفسه على أننا نقول
~~لمن قطع بخلو العصر من مجتهد أن هذه المسألة التي حكمت بها اجتهادية محضة
~~فإن كان الحكم منك عليها باجتهاد منك فقد أكذبت نفسك حيث اجتهدت أن لا ms214
~~اجتهاد وأمسى كلامك ساقطا وإن كنت حكمت بذلك تقليدا لغيرك قلنا لك المقلد
~~لا يجوز له أن يحكم بشيء مقلدا لمن غلط باجتهاده وذلك أن الذي قلدته إما أن
~~يكون مجتهدا فنعيد عليه الكرة بالاحتجاج السابق وإن كان مقلدا خاطبناه بما
~~خاطبناك به ثم ينقل الكلام إلى الثاني والثالث وما قبلهما فيتسلسل الأمر أو
~~يدور والدور والتسلسل باطلان وقصارى أمر هؤلاء المعاندين أنهم سوفسطائية
~~ينكرون الحقائق إما جهلا مركبا وإما كبرا وعنادا فلذا يجب ترك المشاغبة
~~معهم ويقال لا يجوز خلو عصر عن مجتهد رضيتم أم سخطتم فدعوا العناد وخوضوا
~~بحر الجمود إلى يوم الدين.
# فصل : وأما التقليد: فهو في اللغة جعل شيء في عنق الدابة وغيره محيطا قال
~~في النهاية في حديث: "قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار" 1 أي لا تجعلوا في
~~أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض
~~شعبها فخنقتها. وشرعا قبول PageV01P204
~~قول الغير من غير حجة استعارة من المعنى اللغوي كأن المقلد يطوق المجتهد
~~إثم ما غشه به في دينه وكتمه عنه من علمه وههنا مسائل:
# أولها : ليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لأنه هو حجة في
~~نفسه وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في المسودة التقليد قبول قول الغير
~~بغير دليل فليس المصير إلى الإجماع تقليدا لأن الإجماع دليل ولذلك يقبل قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال هو تقليد بخلاف فتيا الفقيه وذكر في ضمن
~~مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابة ليس بتقليد لأنه حجة وقال أيضا
~~لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له مخالفته بخلاف الأعلم وقد قال
~~أحمد في رواية أبي الحارث من قلد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله فقد أطلق
~~التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه.
# ثانيها : يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند الإمام
~~أحمد وأصحابه وهو الحق ويحرم أيضا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر
~~واشتهر وحكى ذلك إجماعا ms215 وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا لغير
~~المجتهد.
# ثالثها : إن العامي وهو الذي ليس بمجتهد عليه أن يسأل العالم وحينئذ لا
~~يخلو حاله من أنه إما أن يعلم أو يظن أن المسؤول أهل للفتيا أو يعلم أنه
~~جاهل لا يصلح لذلك أو يجهل حاله فلا يعلم أهليته ولا عدمها. فالأول له أن
~~يستفتيه باتفاقهم وعلمه بأهليته إما بإخبار عدل عنه بذلك أو باشتهاره بين
~~الناس بالفتيا أو بانتصابه لها. وانقياد الناس للأخذ عنه أو نحو ذلك من
~~الطرق والظن يقوم مقام العلم في ذلك. والثاني وهو من علم أو ظن جهله لا
~~يجوز له أن يستقيته لأنه تضييع لأحكام الشريعة فهو كالعالم يفتي بغير دليل
~~أما إذا جهل حاله فلا يقلده أيضا عند الأكثر خلافا لقوم.
# رابعها : يكفي المقلد سؤال من يشاء من مجتهدي البلد ولا يلزمه سؤال
~~جميعهم وهل يجب عليه أن يتخير الأفضل من المجتهدين فيستفتيه فيه قولان
~~بالنفي والإثبات والحق أنه لا يلزمه استفتاء أفضل المجتهدين مطلقا فإن هذا
~~يسد باب التقليد أما إذا قيد ذلك بمجتهدي البلد فإنه يلزمه حينئذ تحري
~~الأفضل لأن الفضل في كل بلد معروف مشهور فإن سأل المستفتي مجتهدين فأكثر
~~فاختلفوا عليه في الجواب فقولان أظهرهما وجوب متابعة الأفضل. فإن قيل:
~~العامي ليس أهلا لمعرفة الفاضل من المفضول PageV01P205
~~وقصارى أمره أن يغتر بظوهر هيئة حسنة وعمامة كبيرة وجبة واسعة الأكمام
~~فربما اعتقد المفضول فاضلا. قلنا هذا ليس بعذر فعليه أن يتكلف في الاختيار
~~وسعه قال في الروضة وتبعه الطوفي ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له
~~وتقديمه على نفسه في الأمور الدينية كالتلميذ مع شيخه لأنه يفيد القطع بها
~~عادة أو بإمارات غير ذلك مما يفيد القطع أو الظن انتهى. قلت رحم الله
~~الموفق والطوفي فإنهما تكلما على زمانهما. حيث الناس ناس يعرفون الفضيل
~~ويقرون به وأما اليوم فالتقديم بالغنى وقلة الحياء والجهل المركب يعتقد
~~الجاهل في نفسه أنه أعلم العلماء فيزاحم أهل الفضيل ولا يقر لأحد ولو ألقيت
~~عليه أقل مسألة ms216 وجم وسكت وقابلك بالسفاهة والحمق ولو قلت له هذا حديث موضوع
~~لقال لك أنت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وعلا صوته وانتفخت أوداجه وجمع
~~عليك العامة وربما أذوك بالضرب والشتم والإخراج عن الدين ومما ابتدع في
~~زماننا أنهم يجمعون أهل العمائم فينتخبون مفتيا ويسمونه رئيس العلماء ثم
~~تقرره الحكومة مفتيا ويحصرون الفتوى فيه فكثيرا ما ينال هذا المنصب الجاهل
~~الغمر الذي لو عرضت عليه عبارة بعض كتب الفروع ما عرف لها قبيلا من دبير
~~فنسأل الله حسن العاقبة. على أن اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لا يقبل الحاكم
~~الفتوى إلا منه لم يكن معروفا في القرون الأولى وإنما كان الإفتاء موكولا
~~إلى العلماء الأعلام واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق سنة
~~اثنتين وعشرين وتسعمائة من الهجرة وامتلكها فرأى كثرة المشاغبات بين
~~المدعين للعلم خصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل قطعا للمشاغبات ثم
~~طال الزمن فتولى هذا المنصب الجليل كثير ممن لا يدري ما هي الأصول وما هي
~~الفروع فوسد الأمر إلى غير أهله وأعطى القوس غير باريها. هذا فإن استوى
~~المجتهد عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب اختار الأشد منهما
~~لما روى الترمذي من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما
~~خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما" 1 وفي لفظ "أرشدهما" قال الترمذي:
~~هذا حديث حسن غريب رواه أيضا النسائي وابن ماجه فثبت بهذين اللفظين للحديث
~~أن الرشد في الأخذ بالأشد والأولى أن يعتبر القولين ساقطين لتعارضهما ويرجع
~~إلى استفتاء آخر.
PageV01P206
# خامسها : قال أكثر أصحابنا وغيرهم لا يفتي إلا مجتهد. ومعناه عن الإمام
~~أحمد وجوز في الترغيب والتلخيص الإفتاء لمجتهد في مذهب إمامه للضرورة. وقال
~~في التحرير الحنبلي ويمنع عندنا وعند الأكثر من الإفتاء من لم يعرف بعلم أو
~~كان حاله مجهولا ويلزم ولي الأمر منعه
# قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية
~~في المسودة عن ابن حمدان من أصحابنا أنه ms217 قال من اجتهد في مذهب إمامه فلم
~~يقلده في حكمه ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن إمامه فهو موافق له فيه لا
~~متابع له فإن قوي عنده مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب إمامه ولم يفته
~~بغيره وإن قوي عنده ولا به حيث لم يقو عنده فإن قلد إمامه في حكمه في دليله
~~أو دون دليله ففتياه به عن إمامه إن جاز تقليده وإلا فعن نفسه إن قدر على
~~التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق.
~~كالذي لم يقلد فيهما فإن عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه لا عن نفسه
~~وكذا المجتهد في نوع علم أو مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب
~~دون دليله جاز تقليده فيه. وقيل إن لم يجد في بلده ولا بقربه مفتيا غيره
~~وعجز عن السفر إلى مفت في موضع بعيد فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل
~~الشرع من إباحة وحظر ووقف. ومن أفتى بحكم أو سمعه من مفت فله العمل به لا
~~فتوى غيره لأنه حكاية فتوى غيره وإنما سئل عما عنده هذا كلامه. واعلم أن
~~أمثال هذه المباحث يكثر من ذكرها الفقهاء في كتب الفروع في باب آداب القاضي
~~والمفتي فلا نطيل بها هنا وقد أوسع المجال في هذا المقال الإمام شمس الدين
~~محمد بن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لا مزيد
~~عليه فليراجعه من أراد استطلاع الحق من بروجه فجزاه الله خيرا.
PageV01P207
### || AUTO عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
# ...
# عقد نفيس في ترتيب الأدلة والترجيح
# اعلم أن هذا العقد من موضوع نظر المجتهد وضروراته لأن الأدلة الشرعية
~~متفاوتة في مراتب القوة فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر
~~لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى فيكون كالمتيم مع وجود الماء وقد
~~يعرض للأدلة التعارض والتكافؤ فتصير بذلك كالمعدومة فيحتاج إلى إظهار بعضها
~~بالترجيح ليعمل به وإلا PageV01P207
~~تعطلت الأدلة والأحكام فهذا العقد مما يتوقف عليه الاجتهاد ms218 توقف الشيء على
~~جزئه أو شرطه إذا تقرر هذا فاعلم أن الترتيب هو جعل كل واحد من شيئين فأكثر
~~في رتبته التي يستحقها بوجه ما فالإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع لكونه
~~قاطعا معصوما عن الخطأ بشهادة المعصوم بذلك ويقدم منه الإجماع القطعي
~~المتواتر ثم الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ثم يليه الإجماع السكوتي
~~المتواتر ثم الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ثم يقدم في الدلالة بعد
~~الإجماع بأنواعه الكتاب ويساويه في ذلك متواتر السنة لأنهما جميعا قاطعان
~~من جهة المتن ولذلك جاز نسخ كل واحد منهما بالآخر ثم خبر الواحد ثم القياس
~~هكذا قال في الروضة ومختصرها. وقال المرداوي في التحرير وتبعه الفتوحي في
~~مختصره. يقدم بعد خبر الآحاد قول صحابي فالقياس فجعلا قول الصحابي مقدما
~~على القياس وهو الحق وأما التصرف في الأدلة من حيث العموم والخصوص والإطلاق
~~والتقييد ونحوه من حمل المجمل على المبين وأشباه ذلك فقد سبق في بابه.
# فصل : وأما الترجيح فهو تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة
~~ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى واستعمال الرجحان حقيقة
~~إنما هو في الأعيان الجوهرية والأجسام تقول هذه الدينار أو الدرهم راجح على
~~هذا لأن الرجحان من آثار النقل والاعتماد وهو من خواص الجواهر ثم استعمل في
~~المعاني مجازا نحو هذا الدليل أو المذهب راجح على هذا وهذا الرأي أرجح من
~~ذلك. وقال ابن الباقلاني لا يرجح بعض الأدلة على بعض كما لا يرجح بعض
~~البينات على بعض وكلامه هذا ليس بشيء ومورد الترجيح إنما هو الأدلة الظنية
~~من الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة كنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما
~~وكأنواع الأقيسة والتنبيهات المستفادة من النصوص فلا مدخل له في المذاهب من
~~غير تمسك بدليل فلا يقال مذهب الشافعي مثلا أرجح من مذهب أبي حنيفة أو
~~غيرهما أو بالعكس لكن هذا باعتبار مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر وأما من
~~حيث الأدلة على المسائل فالترجيح ثابت. ولا مدخل للترجيح أيضا في القطعيات
~~لأنه لا غاية وراء القطعي وقولنا من الألفاظ ms219 المسموعة أردنا به نصوص الكتاب
~~والسنة فيدخلها الترجيح فإذا تعارض نصان فأما أن يجهل تاريخهما أو يعلم فإن
~~جهل قدمنا الأرجح منها ببعض وجوه الترجيح وإن علم تاريخهما فإما أن يمكن
~~الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع أو لا فإن أمكن جمع PageV01P208
~~بينهما من حيث يصح الجمع إذ الواجب اعتبار أدلة الشرع جميعها ما أمكن وإن
~~لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن صح سندهما أو أحدهما كذب إن لم يصح سنده إذ
~~لا تناقض بين دليلين شرعيين لأن الشارع حكم والتناقض ينافي الحكمة فأحد
~~المتناقضين يكون باطلا إما لكونه منسوخا أو لكذب ناقله أو لخطئه بوجه ما من
~~وجوه تصفح أمورهم في النقليات أو لخطأ الناظر في العقليات كالإخلال بشكل
~~القياس أو شرطه ونحو ذلك.
# وقد يختلف اجتهاد المجتهدين في النصوص إذا تعارضت فمنهم من يسلك طرق
~~الترجيح ومنهم من يسلك طريق الجمع والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن
~~إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منه ويبعد أنه قصده
~~فيتعين الترجيح ابتداء. إذا علم هذا فاعلم أن الترجيح الواقع في الألفاظ
~~إما أن يكون من جهة المتن أو السند أو القرينة. أما من جهة السند فيقدم
~~المتواتر على الآحاد القطعية والأكثر رواة على الأقل ويقدم المسند على
~~المرسل لأنه مختلف في كونه حجة والمرفوع على الموقوف والمتصل على المنقطع
~~والمتفق عليه في ذلك على المختلف فيه ورواية المتقن والأتقن والضابط
~~والأضبط والعالم والأعلم والورع والأورع والتقي والأتقى على غيرهم وصاحب
~~القصة والملاب لها على غيره لاختصاصه بمزيد علم يوجب إصابته مثال رواية
~~صاحب القصة حديث ميمونة رضي الله عنها: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو حلال". فحديثها يقدم على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم ومثال
~~حديث الملابس يعني المباشر للقصة حديث أبي رافع. "تزوج رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما" فإنه يقدم على حديث ابن
~~عباس وتقدم الرواية المتسقة المنتظمة على الرواية المضطربة والمتأخرة ms220 على
~~المتقدمة ومعنى اتساق الرواية انتظامها وهو ارتباط بعض ألفاظها ببعض ووفاء
~~الألفاظ بالمعنى من غير نقص مخل ولا زيادة مخلة واضطرابها تنافر ألفاظها
~~واختلافها بالزيادة والنقص ومثال المتأخرة الحديث الصحيح كان آخر الأمرين
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وأما تقديم
~~رواية متقدم الإسلام على متأخره ففيه خلاف اختار القاضي والمجد والطوفي
~~أنهما سواء وقال ابن عقيل والأكثر ترجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه.
~~قلت: وهو الصواب لأنه يحفظ آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وعليه عمل أصحابنا في الفروع وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة خلاف PageV01P209
~~أيضا واختار تقديمهم الفخر والطوفي وتبعهما المرداوي في التحرير والفتوحي
~~في مختصره. قال الطوفي: والأشبه ترجيح رواية الأكابر يعني من الصحابة رضوان
~~الله عليهم انتهى. قلت وهو الحق. وأما الترجيح اللفظي من جهة المتن فهو
~~مبني على تفاوت دلالات العبارات في أنفسها فيرجح الأدل منها فالأدل فالنص
~~مقدم على الظاهر وللظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته فيقدم الأقوى منها
~~فالأقوى بحسب قوة دلالته وضعفها ويقدم الخبر المختلف في اللفظ فقط على ما
~~اتحد لفظه ولم يختلف لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره واختار قوم تقديم ما
~~اتحد لفظه على غيره ولكل من القولين مرجح فهي مسألة اجتهادية. والصواب أن
~~اختلاف الألفاظ إن كان مما يختلف به المعنى ولو أدنى اختلاف أو تغير انتظام
~~الرواية واتساقها قدم المتحد لفظا وإلا فالمختلف أو يتعارضان وأما المختلف
~~معنى فإنه لا يعارض المتحد معنى قولا واحدا ويقدم ذو الزيادة على ما لا
~~زيادة فيه والمثبت على النافي إلا أن يسند النفي إلى علم بالعدم كقوله اعلم
~~أن فلانا فعل كذا لا عدم العلم كأن يقول لم أعلم أن فلانا فعل كذا فإن
~~استند الحديثان إلى عدم العلم استويا ويقدم ما اشتمل على حظر أو وعيد على
~~غيره احتياطا وهذه طريقة القاضي أبي يعلى وقيل لا يرجح بذلك ويرجح الناقل
~~عن حكم الأصل على غيره مثل أن يلتزم أن الأصل ms221 في الأشياء الإباحة ثم نجد
~~دليلين أحدهما حاكم بالإباحة والثاني بالحظر وإذا تعارض دليلان أحدهما مسقط
~~للحد والآخر يوجبه أو أحدهما يوجب الجزية والآخر يمنعها لم يرجح مسقط الحد
~~وموجب الجزية على مقابلهما إذ لا تأثير لذلك في صدق الراوي. وقيل بلى
~~لموافقتهما الأصل ويقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله لأن القول له
~~صيغة دلالة بخلاف الفعل فإنه لا صيغة له تدل بنفسها وإنما دلالة الفعل لأمر
~~خارج وهو كونه عليه السلام واجب الاتباع فكان القول أقوى فيرجح لذلك.
# وأما الترجيح من جهة القرينة فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه
~~والآخر قد خص بصورة فأكثر رجح الباقي على عمومه على المخصوص وكذلك يقدم ما
~~خص بصورة على ما خص بصورتين وهكذا فيما بعد ذلك وحاصله أنه يقدم الأقل
~~تخصيصا على الأكثر ويقدم من النصين ما تلقاه العلماء بالقبول ولم يلحقه
~~إنكار من أحد منهم على ما فيه الإنكار من بعضهم وهذه القاعدة تقضي بتقديم
~~ما روي في الصحيحين أو أحدهما PageV01P210
~~على ما لم يرو فيهما لتلقي الأمة لهما بالقبول ويقدم ما أنكره واحد على ما
~~أنكره اثنان وهكذا في اثنين وثلاثة ويرجح ما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس
~~شرعي أو معنى عقلي على ما لم يعضده بشيء من ذلك فإن عضد أحد النصين قرآن
~~والآخر سنة ففيه روايتان:
# أحدهما : يقدم ما عضده القرآن وهو المختار.
# وثانيهما : يقدم ما عضده الحديث والضابط أنه يرجح ما تخيل فيه زيادة قوة
~~كائنا من ذلك ما كان وقد تتخيل زيادة القوة مع اتحاد النوع واختلافه ويرجح
~~ما ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب لاحتمال اختصاصه بسببه وما
~~عمل به الخلفاء الراشدون على غيره على القول المختار.
# تنبيه : قال الطوفي في شرح مختصره: إذا وجدنا فتيا صحابي مشهور بالعلم
~~والفقه على خلاف نص لا يجوز لنا أن نجزم بخطئه الخطأ الاجتهادي لاحتمال
~~ظهور الصحابي على نص أو دليل راجح أفتي به فإن الصحابة رضي الله عنهم أقرب ms222
~~إلى معرفة النصوص منا لمعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكم من نص نبوي
~~كان عند الصحابة رضي الله عنهم ثم دثر فلم يبلغنا وذلك كفتيا علي وابن عباس
~~رضي الله عنهما أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ونحوها من
~~المسائل التي نقم بعض الناس على علي فيها لمخالفته للنص وخطئه بذلك انتهى.
~~وإذا تعارض خبران أحدهما قد نقل عن رواية خلافه قولا أو فعلا والآخر لم
~~ينقل عن رواية خلافه قدم الثاني ولا ترجيح بقول أهل المدينة خلافا لبعض
~~الشافعية ولا بقول أهل الكوفة خلافا لبعض الحنفية وإذا كان الخبر يحتمل
~~وجوها وتتجه له محامل ففسره الراوي على بعضها كان ما فسره الراوي عليه
~~مقدما على باقيها وكذلك إن ترجح بعض الاحتمالات المذكورة بوجه من وجوه
~~الترجيح كان مقدما على غيره ما لم يترجح بذلك.
# وأما الترجيح من جهة القياس فهو إما من جهة أصله أو علته أو قرينة تقترن
~~بأحد القياسين تعضده فيترجح على الآخر أما الأول فمن وجوه: أحدها: إذا أمكن
~~قياس الفرع على أصلين حكم أحدهما ثابت
# بالإجماع والآخر ثابت بالنص كان القياس على الأصل الثابت بالإجماع مقدما
~~على ما يثبت بالنص. ثانيها : حكم الأصل الثابت بمطلق PageV01P211
~~النص راجح على حكم الأصل الثابت بالقياس. ثالثها : حكم الأصل الثابت
~~بالقرآن الكريم أو بالسنة المتوترة راجح على حكم الأصل الثابت بآحاد السنة.
~~رابعها : الحكم المقيس على أصول أكثر راجح على غيره. خامسها: المقيس على
~~أصل لم يخص راجح على المقيس على أصل مخصوص وبالجملة أن حكم أصل القياس حكم
~~مستنده الذي ثبت به فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة
~~وأما الثاني وهو ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه أيضا:
# أولها : ترجح العلة المجمع عليها على العلة التي ليس بمجمع عليها.
# ثانيها : ترجح العلة المنصوصة على المستنبطة.
# ثالثها : ترجح العلة التي تثبت عليتها بالتواتر على التي تثبتت عليتها
~~بالآحاد.
# رابعها : ترجح العلة المناسبة على غيرها لكن هذا في العلتين المنصوصتين
~~أو المستنبطين ms223 أما إذا كانت إحداهما منصوصة فهي الراجحة سواء كانت مناسبة
~~أو أشد مناسبة أو لا.
# خامسها : ترجح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة المقررة عليه.
# سادسها : ترجح العلة التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة.
# سابعها : ترجح العلة المسقطة للحد على موجبته وموجبة العتق على ناقيته
~~والتي هي أخف حكما على التي هي أثقل حكما لكن هذا كله في المنصوصتين وفي
~~المستنبطتين أما في المنصوصة والمستنبطة فالمنصوصة واجبة التقديم في كل حال.
# ثامنها : ترجع العلة التي هي وصف على التي هي اسم لأن التعليل بالأوصاف
~~متفق عليه بخلاف العليل بالأسماء فتعليل الرباء في الذهب بكونه موزونا يقدم
~~على التعليل بكونه ذهبا.
# تاسعها : تقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها كقياس
~~النبي صلى الله عليه وسلم القبلة في الصيام على المضمضة.
# عاشرها : ترجح العلة المطردة على غير المطردة إن قيل بصحتها.
PageV01P212
# حادي عشرها: العلة المنعكسة راجحة على غير المنعكسة على القول باشتراط
~~العكس في العلل نعم إن العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها وليس فائدة هذا
~~ترجيح أحد القياسين على الآخر بل فائدته أنا إذا رجحنا المتعدية أمكن
~~القياس. ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي والإثباتي عند قوم
~~ويرجح المؤثر على الملائم والملائم على الغريب وقد سبقت حقائقها وأحكامها
~~وصفاتها ومراتبها عند الكلام على طريق إثبات العلة عند ذكر أقسام المناسب.
~~وإذا دارت علة القياس بين وصف مناسب وشبهي قدم المناسب لأنه متفق عليه
~~والمصلحة فيه ظاهرة بخلاف الشبهي فيهما. واعلم أن تفاصيل الترجيح لم تنحصر
~~فيما ذكرناه وقد ذكر في كتب الأصول المطولة أكثر منها والقاعدة الكلية في
~~الترجيح أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر أو
~~اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان الأمر أو خاصا أو قرينة عقلية أو لفظية أو
~~حالية وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن
~~فلا حاجة إلى ذكر ما وعدنا به من القسم الثالث الذي هو الترجيح بالقرائن ms224
~~مفصلا ووجه الرجحان في أكثر هذه الترجيحات ظاهر لمن تفطن وأعمل ما وهبه
~~الله تعالى من الفكر السليم والعقل المستقيم.
# واعلم أني حين ما تكلمت على هذا النوع كنت أستمد من الروضة للإمام موفق
~~الدين عبد الله المقدسي صاحب المغني وغيره ومن مختصر الروضة وشرحها للعلامة
~~نجم الدين الطوفي ومن التحرير للعلامة علاء الدين المرداوي ومن مختصره
~~وشرحه كليهما للعلامة أحمد الفتوحي صاحب كتاب منتهى الإرادات ومن مختصر ابن
~~الحاجب وشرحه للعلامة عضد الدين الآيجي فهؤلاء أصول كتابي هنا وكنت كثيرا
~~ما أراجع مسودة الأصول لمجدالدين وابنه عبد السلام وحفيده شيخ الإسلام وهم
~~بنو تيمية وحصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان مع التقاط فوائد
~~كثيرة من المستصفى للغزالي ومنتهى السول للآمدي وجمع الجوامع لابن السبكي
~~وشرحه للمحلى والتنقيح وشرحه التوضيح لصدر الشريعة وحاشيته والتلويح
~~لسعدالدين التفتازاني والمنهاج للبيضاوي وشرحه للأسنوي والتمهيد لأبي
~~الخطاب والواضح لابن عقيل وآداب المفتي لابن حمدان فأسأله تعالى أن يوفقنا
~~لكل خير وينفع بنا وينفعنا ويجعلنا أهلا لخدمة هذه الشريعة آمين.
PageV01P213
### | AUTO العقد السادس: فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما
~~يحتاج إليه المبتدي
# ...
# العقد السادس: فيما اصطلح عليه المؤلفون في فقه الإمام أحمد مما يحتاج
~~إليه المبتدي
# قد غلب على الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنهم يكتفون في الألقاب بالنسبة
~~إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية فيقولون مثلا الخرقي نسبة إلى بيع
~~الخرق. والخلال والطيالسي. والحربي نسبة إلى باب حرب محلة في بغداد كالزهري
~~والتميمي وكاليونيني والبعلي والصاغاني والحراني وأمثال ذلك فيطلقون تلك
~~الأسماء بلا تعظيم وكانت هذه عادة المتقدمين ثم جاء من بعدهم فأكثروا الغلو
~~في الألقاب التي تقتضي التزكية والثناء فقالوا علم الدين ومحيي الدين
~~ومجدالدين وشهاب الدين إلى غير ذلك من الألقاب الضخمة وعم ذلك بلاد العرب
~~والعجم ولم يرتض هذا غالب العلماء فقد نقل في الفروع عن القاضي أبي يعلى
~~أنه قال وتكره التسمية بكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم واحتج بهذا على معنى
~~التسمي بالملك ms225 لقوله له الملك وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير
~~وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به ولأن الملك من أسماء الله المختصة بخلاف
~~حاكم الحكام وقاضي. القضاة لعدم التوقيف وبخلاف الأوحد فإنه يكون في الخير
~~والشر ولأن الملك هو المستحق لمالك وحقيقته إما التصرف التام وإما التصرف
~~الدائم ولا يصحان إلا لله وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي داود:
~~"وأخنا الأسماء يوم القيامة وأخبثه رجل كان سمي ملك الأملاك لا ملك إلا
~~الله" وروى الإمام أحمد: "اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك
~~إلا الله" . وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي
~~الحنبلي بالجواز والماوردي بعدمه وجزم به في شرح مسلم قال ابن الجوزي في
~~تاريخه قول الأكثر هو القياس إذا أريد ملوك الدنيا. وقول الماوردي أولى
~~للخبر وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم في الخطبة قوله الملك العادل ابن أيوب
~~واعتذر الحنبلي بقوله عليه السلام: "ولدت في زمن الملك العادل" 1 وقد قال
~~الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة: "ولدت في زمن الملك PageV01P214
~~العادل" 1 باطل ليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم. قلت أورد في الفروع هذه
~~الحكاية مبهمة وهي إنما كانت يمين الشيخ أبي عمر المقدسي فإنه هو الذي قال
~~وانصر الملك العادل فرد عليه اليونيني فاحتج أبو عمر بالحديث فأنكره
~~اليونيني وبين بطلانه قال في الفروع ولم يمنع جماعة التسمية بالملك انتهى.
~~ومنع أبو عبد الله القرطبي في كتابه شرح الأسماء الحسنى من النعوت التي
~~تقتضي التزكية والثناء كزكي الدين ومحيي الدين وعلم الدين وشبه ذلك وقال
~~أحمد بن النحاس الدمياطي الحنفي ثم الشافعي في كتابه تنبيه الغافلين عند
~~ذكر المنكرات فمنها ما عمت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسن
~~وهو ما ابتدعوه من الألقاب كمحيي الدين ونور الدين وعضد الدين وغياث الدين
~~ومعين الدين وناصر الدين ونحوها من الكذب الذي يتكرر على الألسنة حال
~~النداء والتعريف والحكاية وكل هذا بدعة في الدين ومنكر انتهى. ms226
# وقال ابن القيم وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة
~~وحاكم الحكام قال وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل كما يحرم بسيد
~~ولد آدم انتهى. أي لأنه لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم وقد توسط
~~الحجاوي في إقناعه فقال ومن لقب بما يصدق فعله للقبه جاز ويحرم ما لم يقع
~~على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين كمله وشرفه قاله
~~ابن هبيرة هذا كلامه. ومن اصطلاح الفقهاء التسمية بشيخ الإسلام وكان العرف
~~بيما سلف أن هذا اللفظ يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بين
~~الناس من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام كشيخ الإسلام
~~أحمد بن تيمية الحراني وصاحب المغني وغيرهما. وقال السخاوي في كتاب له سماه
~~الجواهر كان السلف يطلقون شيخ الإسلام على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع
~~التبحر في العلوم من المعقول والمنقول. قال: وقد يوصف به من طال عمره في
~~الإسلام فدخل في عداد من شاب في الإسلام كانت له نورا ولم تكن هذه اللفظة
~~مشهورة بين القدماء بعد الشيخين الصديق والفاروق فإنه ورد وصفهما بذلك ثم
~~اشتهر به جماعة من علماء السلف حتى ابتذلت على رأس المائة الثامنة فوصف بها
~~من لا يحصى وصارت لقبا لمن ولي القضاء الأكبر ولو عري عن العلم والسن هذا
~~كلامه ثم صارت PageV01P215
~~الآن لقبا لمن تولى منصب الفتوى وإن عري عن الدين والتقوى بل صارت الألقاب
~~الضخمة للباس والزي والعمائم والكبار والأكمام الواسعة والعلم عند الله
~~وحيث أفضى بنا المقال إلى هذا البحث فلنذكر المبهمات ممن أطلق فيكتب الفقه
~~فنقول إن أصحابنا منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة يطلقون
~~لفظ القاضي ويريدون به علامة زمانه. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد
~~بن الفراء الملقب بأبي يعلى وكذا إذا قالوا أبو يعلى وأطلقوه وإذا قالوا
~~أبو يعلى الصغير فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات وأما المتأخرون كصاحب
~~الإقناع والمنتهى ms227 ومن بعدهما فيطلقون لفظ القاضي ويريدون به القاضي علاء
~~الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي وكذلك يلقبونه بالمنقح
~~لأنه نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع وكانت وفاته سنة خمس وثمانين
~~وثمانمائة ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب وقال الشيخ منصور البهوتي
~~الحنبلي في شرح الإقناع إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق
~~والاختيارات وغيرهم الشيخ أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد
~~الله بن قدامة المقدسي وإذا قيل الشيخان فالموفق والمجد يعني مجد الدين عبد
~~السلام ابن تيمية وإذا قيل الشارح فهو الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن
~~الشيخ أبي عمر القدسي وهو ابن أخي موفق الدين وتلميذه وإذا أطلق القاضي
~~فالمراد به القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء
~~وإذا قيل وعنه يعني عن الإمام أحمد رحمه الله وقولهم نصا معناه لنسبته إلى
~~الإمام أحمد أيضا هذا كلامه قلت وإذا أطلقوا الشرح أرادوا به شرح المقنع
~~المسمى بالشافي لابن أبي عمر المتقدم وهذا اصطلاح خاص وإلا فالقاعدة أن
~~شارح متن متى أطلق الشرح أو الشارح أراد به أول شارح لذلك المتن لكن لما
~~كان كتاب المقنع أصلا لمتون المتأخرين وكان شمس الدين أول شارح له لا جرم
~~استعملوا هذا الاصطلاح ولا مشاحة. وكثيرا ما يطلق المتأخرون الشيخ ويريدون
~~به شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع وإذا أطلق الإمام
~~علي ابن عقيل وأبو الخطاب شيخنا أرادوا به القاضي أبا يعلى وإذا أطلقه ابن
~~القيم وابن مفلح صاحب الفروع أرادا به شيخ الإسلام وقال صاحب الإقناع
~~ومرادي بالشيخ يعني حيث أطلق شيخ الإسلام بحر العلوم أبوالعباس أحمد بن
~~تيمية انتهى. وقد سلك طريقته من جاء بعده ثم اعلم أن الأصحاب في مصنفاتهم
~~كثيرا ما يستعملون المبهمات في الأسماء PageV01P216
~~والكتب فيبقى ذلك مغلقا على من لا اطلاع له على كتب الطبقات والتاريخ فمن
~~ثم خطر لي أن أبين بعض ذلك خدمة للمبتدئين وتذكرة لغيرهم فأقول:
# ابن المنادي: هو أحمد بن ms228 جعفر بن محمد بن عبد الله توفي سنة ست وثلاثين
~~وثلاثمائة.
# ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي من بني
~~قدامة من تلامذة شيخ الإسلام بن تيمية صاحب كتاب الفائق. توفي سنة إحدى
~~وسبعين وسبعمائة وله اختيارات في المذهب.
# ابن حمدان: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري
~~الحراني الفقيه الأصولي. له الرعاية الصغرى والكبرى وفيها نقول كثيرة جدا
~~وبعضها غير محرر. توفي سنة خمس وتسعين وستمائة.
# أبو بكر النجاد: أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس المحدث
# توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.
# الأثرم: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الإمام الجليل الحافظ. مات بعد
~~الستين ومائتين وكان عنده تيقظ عجيب. أثنى عليه يحيى بن معين وقال إبراهيم
~~بن الأصفهاني هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن. روى عنه النسائي وجماعة.
~~وقال في تذهيب الكمال أبو بكر الأثرم الخراساني البغدادي الإسكاف الفقيه
~~الحافظ أحد الأعلام صاحب السنن عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وعفان والقعنبي
~~وخلق روى عنه النسائي قال ابن حبان كان من خيار عبادالله انتهى
# وهو أحد الناقلين روايات الإمام أحمد وأكثر أصحابنا المتقدمين يقولون عن
~~أحاديث رواه الأثرم.
# الخلال: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر سمع الحديث من ابن عرفة وغيره
~~صاحب الجامع والعلل والسنة والطبقات وتفسير الغريب والأدب وهو الذي جمع في
~~كتابه الروايات عن الإمام أحمد كما أسلفنا ذلك. توفي سنة إحدى عشرة
~~وثلاثمائة.
# ابن نصرالله: أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر شيخ المذهب ومفتي
~~الديار المصرية البغدادي الأصل ثم المصري صاحب حواشي المحرر والفروع. توفي
~~سنة أربع وأربعين وثمانمائة PageV01P217
~~الحربي: اسمه إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم صاحب غريب الحديث ودلائل النبوة.
~~توفي سنة خمس وثمانين ومائتين وهو أحد الناقلين مذهب أحمد عنه قاله في
~~المطلع وقال هكذا قيدناه عن بعض شيوخنا وكذا سمعته من غير واحد منهم.
# ابن شاقلا: بسكون القاف وفتح اللام هو إبراهيم بن أحمد ms229 بن عمر بن حمدان
~~ابن شاقلا الفقيه الأصولي. توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة.
# ابن البنا: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الإمام الفقيه
~~المقري المحدث الواعظ له نحو من خمسمائة مصنف وهو صاحب كتاب المجرد في
~~الفقه وشرح الخرقي. توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة.
# ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمنه
~~ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى له الجامع في المذهب وشرح الخرقي.
~~توفي سنة ثلاث وأربعمائة.
# صاحب البلغة في الفقه: الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي
~~البغدادي. توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة.
# صاحب الوجيز: الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي
~~الإمام الفقيه المفنن ألف الوجيز في الفقه وكتابا في أصول الدين ونزهة
~~الناظرين وتنبيه الغافلين وله قصيدة لامية في الفرائض. توفي سنة اثنتين
~~وثلاثين وسبعمائة.
# حرب الكرماني: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ممن روى مسائل عن
~~الإمام أحمد.
# ابن شيخ السلامية: حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران شرح بعض
~~الأحكام لمجد الدين ابن تيمية وهو من المنتصرين لشيخ الإسلام ابن تيمية
~~والعارفين بفتاواه. توفي سنة تسع وستين وسبعمائة.
# حنبل بن إسحاق بن حنبل: الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان ثقة ثبتا. وثقه
~~الدارقطني قال حنبل: جمعنا عمي وأولاده وقرأ علينا المسند وما سمعه منه
~~يعني تاما PageV01P218
~~غيرنا وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف
~~وخسمين ألفا فما اختلف الناس فيه من حديث رسول الله فأرجعوه إليه فإن
~~وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين.
# الطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي ثم البغدادي
~~الفقيه الأصولي المفنن صاحب مختصر الروضة الأصولية وشرحها شرحا متقنا عجيبا
~~وشرح الخرقي. توفي سنة عشر وسبعمائة.
# صالح بن الإمام أحمد: كان أكبر أولاده وكان أبوه يحبه ويكرمه ونقل عن
~~أبيه مسائل كثيرة. توفي سنة ست وستين ومائتين.
# عبد ms230 الله: ابن الإمام أحمد كان ثبتا فهما ثقة حافظا وثقه ابن الخطيب
~~وغيره. توفي سنة تسعين ومائتين.
# موفق الدين: عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم
~~الدمشقي الصالحي. قال ابن غنيمة ما أعرف أحدا في زمننا أدرك درجة الاجتهاد
~~إلا الموفق انتهى. وهو مؤلف المغني والكافي والمقنع والعمدة ومختصر الهداية
~~في الفقه. توفي سنة عشرين وستمائة.
# المهم شرح الخرقي: تأليف الفقيه الزاهد عبد الله بن أبي بكر ابن أبي
~~البدر الحربي البغدادي توفي سنة إحدى وثمانين وستمائة.
# الوجيز: تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل ابن أبي البركات.
# الزريراني البغدادي فقيه العراق ومفتي الآفاق حكي عنه في المقصد الأرشد
~~أنه طالع المغني للموفق ثلاثا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي. توفي سنة تسع
~~وعشرين وسبعمائة.
# القواعد : تصنيف العلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته عبد الرحمن ابن
~~أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي. توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة.
# ابن رزين: عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر بن عبيد الغساني
~~الحوراني ثم PageV01P219
~~الدمشقي كان فقيها فاضلا اختصر المغني في مجلدين وسمى ما اختصره التهذيب.
~~توفي سنة ست وخمسين وستمائة.
# الحاوي: تصنيف الفقيه عبد الرحمن ابن عمر ابن أبي القاسم بن علي الضرير
~~البصري حفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب. توفي سنة أربع وثمانين وستمائة.
# الشارح وصاحب الشرح: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم
~~الصالحي الإمام الفقيه الزاهد شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدا من المغني
~~ومتى قال الأصحاب قال في الشرح كان المراد هذا الكتاب ومتى قالوا الشارح
~~أرادوا مؤلفه. توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة.
# غلام الخلال: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا الإمام المحدث الفقيه
~~يكنى بأبي بكر له الشافي والتنبيه والمقنع وزاد المسافر في الفقه وكثيرا ما
~~يقول أصحابنا قاله أبو بكر عبد العزيز في الشافي ونحو هذه العبارة. توفي
~~سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.
# الرستغني: عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر بن ms231 خلف ابن أبي الهيجاء
~~الفقيه المحدث المفسر لم أر له ذكرا في كتب الفقهاء على أني وجدت بخط محمد
~~ابن كنان الصالحي أنه رأى له شرحا على الخرقي مزجا في مجلدين قلت ورأيت له
~~تفسيرا للقرآن سماه رموز الكنوز وهو تفسير جليل في أربع مجلدات يذكر فيه
~~أحاديث يرويها بالسند ويناقش الزمخشري في كشافه ويذكر فروع الفقه على
~~الخلاف بدون دليل وبالجملة هو تفسير مفيد جدا لمن طالعه. توفي سنة ستين
~~وستمائة.
# الشريف أبو جعفر: الهاشمي العباسي له ذكر في كتب أصحابنا وهو عبد الخالق
~~بن عيسى يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. كان مختصر الكلام
~~مليح التدريس جيد الكلام في المناظرة عالما بالفرائض وأحكام القرآن والأصول
~~له مقامات في منع البدع عند الخلفاء. توفي سنة سبعين وأربعمائة.
# المنتخب: تصنيف عبد الوهاب ابن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم
~~الدمشقي الفقيه الواعظ له المنتخب في الفقه مجلدان والمفردات والبرهان في
~~أصول الدين. توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.
PageV01P220
# الغنية : تأليف شيخ العصر وقدوة العارفين عبد القادر بن أبي صالح عبد الله
~~ابن جنكي دوست الجيلي البغدادي المشهور.
# المجد : عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي ابن
~~تيمية الحراني. الفقيه المفنن المقري الملقب. بمجد الدين جد شيخ الإسلام
~~أحمد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر في الفقه ومسودة منتهى الغاية في شرح
~~الهداية بيض بعض الشرح وله مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده عبد الحليم
~~ثم حفيده شيخ الإسلام وله كتاب أحاديث التفسير. توفي سنة اثنتين وخمسين
~~وستمائة.
# ابن الزغواني: علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني البغدادي الفقيه
~~المحدث الواعظ أحد أعيان المذهب صنف الإقناع والواضح والخلاف الكبير
~~والمفردات والتلخيص في الفرائض
# توفي سنة سبع وعشرين وخمسمائة.
# ابن عبدوس: علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني
~~الفقيه الواعظ له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كبير. توفي سنة تسع
~~وخمسين وخمسمائة. ms232
# ابن عقيل: علي بن محمد بن عقيل البغدادي وعقيل بفتح العين. الإمام الفقيه
~~الأصولي المقري الواعظ أوحد المجتهدين صاحب المؤلفات وستأتي ترجمته في
~~تراجم الكبار من أصحاب أحمد وله كتاب الفصول والتذكرة وكفاية المفتي سبع
~~مجلدات كبار ورؤوس المسائل وغير ذلك في الفقه. توفي سنة ثلاث عشرة
~~وخمسمائة.
# الخرقي: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي بكسر الخاء المعجمة
~~وفتح الراء المهملة نسبة إلى بيع الخرق. ذكره. السمعاني هو صاحب المختصر
~~المشهور. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.
# البوشنجي: محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى أحد الناقلين الروايات عن
~~الإمام أحمد. توفي سنة تسعين ومائتين.
PageV01P221
# ابن أبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد. توفي سنة
~~ثمان وعشرين وأربعمائة.
# ابن تميم: محمد بن تميم الحراني الفقيه له المختصر المشهور في الفقه وصل
~~فيه إلى أثناء كتاب الزكاة. توفي قريبا من سنة خمس وسبعين وستمائة.
# الآجري : بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة محمد بن الحسن ابن
~~عبد الله له مصنفات منها كتاب النصيحة في الفقه وعادته فيه أنه لا يذكر إلا
~~اختيارات الأصحاب. توفي سنة ستين وثلاثمائة.
# أبو يعلى: محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء علامة
~~الزمان قاضي القضاة مجتهد المذهب بل المجتهد المطلق له الخلاف الكبير
~~والأحكام السلطانية وشرح الخرقي وستأتي ترجمته. توفي سنة ثمان وخمسين
~~وأربعمائة.
# البلغة : تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن
~~تيمية الحراني الفقيه المفسر فخر الدين وله في الفقه الترغيب والتلخيص
~~والبلغة وهو أصغرهما وشرح الهداية لأبي الخطاب ولم يتمه وهوابن عم مجد
~~الدين. توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة.
# المستوعب: بكسر العين تأليف محمد بن عبد الله بن الحسين السامري بضم
~~الميم وتشديد الراء نسبة إلى مدينة سرمن رأى بضم السين له في الفقه
~~المستوعب والفروق وكتاب البستان في الفرائض وغير ذلك. توفي سنة عشر
~~وستمائة.
# الناظم : محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي. الفقيه المحدث له ms233 منظومة
~~الآداب صغرى وكبرى والفرائد تبلغ خمسة آلاف بيت وكتاب النعمة جزءان ونظم
~~المفردات وكلها على روي الدال. توفي سنة تسع وتسعين وستمائة.
# الحلواني : محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن مراق الحلواني. له كفاية
~~المبتدي في الفقه مجلد وكتاب في أصول الفقه مجلدان. توفي سنة خمس وخمسمائة.
PageV01P222
# المفردات: اسم لمؤلفات متعددة في هذا النوع أشهرها عند المتأخرين الألفية
~~المسمات بالنظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد للقاضي محمد بن علي بن
~~عبد الرحمن بن محمد الخطيب. توفي سنة عشرين وثمانمائة.
# المطلع : تصنيف محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل الفقيه المحدث النحوي
~~اللغوي. وقد سمى كتابه هذا المطلع على أبواب المقنع فسر فيه الكلمات
~~الغريبة الواقعة في المقنع على نمط المغرب للحنفية والمصباح للشافعية غير
~~أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم ثم أتبعه بتراجم الأعلام
~~المذكورين في المقنع فصار كشرح مختصر. توفي سنة تسع وسبعمائة.
# أبو يعلى: الصغير محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن
~~الفراء هو ابن أبي يعلى المتقدم. توفي سنة ستين وخمسمائة.
# الفروع: تصنيف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني
~~شيخ الحنابلة في وقته وأحد المجتهدين في المذهب. توفي سنة ثلاث وستين
~~وسبعمائة.
# الزركشي: محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري شرح الخرقي شرحا لم
~~يسبق إلى مثله وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب وله شرح
~~على الخرقي مختصر وصل فيه إلى أثناء باب الأضاحي وله غير ذلك مما لم يكمل.
~~توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة.
# أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي أحد
~~المجتهدين في المذهب له في الفقه الهداية والانتصار وهو الخلاف الكبير وله
~~الخلاف الصغير سماه رؤوس المسائل. وله كتاب التمهيد في أصول الفقه. توفي
~~سنة عشر وخمسمائة.
# ابن المنجا: منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الفقيه الأصولي
~~المفسر النحوي له الممتع شرح المقنع. توفي سنة خمس وتسعين ms234 وستمائة.
# المروزي: هيدام بن قتيبة أحد الناقلين مذهب أحمد عنه. توفي سنة أربع
~~وسبعين ومائتين.
PageV01P223
# ابن الصيرفي: يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني
~~الفقيه المحدث المعمر بفتح الميم المشددة أحد مشايخ شيخ الإسلام ابن تيمية
~~نقل عنه صاحب الفروع في كتاب الجنائز في باب عيادة المريض. توفي سنة ثمان
~~وسبعين وستمائة.
# ابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري ثم البغدادي الوزير عون الدين
~~شرح الصحيحين في عدة مجلدات وسماه الإفصاح عن معاني الصحاح ولما بلغ فيه
~~إلى شرح "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 1 شرح الحديث وتكلم على
~~الفقه وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة وقد
~~أفرده الناس من الكتاب وجعلوه مستقلا في مجلد لطيف وقد اطلعت عليه فوجدته
~~كتابا نافعا وهذا الشرح صنفه في ولايته الوزارة وجمع الناس عليه من المذاهب
~~حتى قدموا من البلاد الشاسعة وأنفق عليه نحو مائة ألف دينار وثلاثة عشر ألف
~~وحدث به واجتمع الخلق العظيم لسماعه عليه.
# قلت: سقى الله تلك الأيام التي كان بها الاعتناء بالعلم ثم ولت واضمحلت
~~حتى لم يبق في أيامنا وفي بلادنا للعلم رسم ولا ظل. توفي سنة ستين
~~وخمسمائة.
# الآزجي : يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه صاحب نهاية المطلب في علم المذهب.
~~قال برهان الدين ابن مفلح في المقصد الأرشد هو كتاب كبير جدا حذا فيه حذو
~~نهاية المطلب لإمام الحرمين وأكثر استمداده من المجرد للقاضي أبي يعلى
~~والفصول لابن عقيل وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها قال ابن رجب ويغلب على
~~ظني أنه توفي بعد الستمائة بقليل.
# ابن قندس: أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقي الدين البعلي صاحب حواشي
~~الفروع وحواشي المحرر. توفي سنة إحدى وستين وثمانمائة.
PageV01P224
# المبدع : شرح المقنع تأليف إبراهيم محمد بن الأكمل بن عبد الله بن محمد بن
~~مفلح المقدسي الصالحي وكتابه المبدع: في أربع مجلدات وهو شرح حافل ممزوج مع
~~المتن حذا فيه حذو المحلى الشافعي في شرح المنهاج الفرعي ms235 وفيه من الفوائد
~~والنقول ما لا يوجد في غيره وصنف في الأصول كتابا سماه مرقاة الوصول إلى
~~علم الأصول وله المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. توفي سنة أربع
~~وثمانين وثمانمائة. وهنا انتهى بنا المقال في بيان جل المبهمات التي يذكرها
~~الأصحاب وأرجو الله أن يكون ذلك البيان وافيا بالمقصود ومفيدا للمشتغلين
~~فائدة تبذل لي الأجر والثواب من الله الكريم الوهاب بمنه وكرمه هذا ولنختم
~~هذا العقد بفوائد:
# الأولى : لإبدائها الناظر في كتابي هذا أن يكون قد طرق سمعك لفظة أهل
~~الرأي وحينئذ فاعلم أن أصحاب الرأي عند الفقهاء هم أهل القياس والتأويل
~~كأصحاب أبي حنيفة النعمان وأبي الحسن الأشعري والتأويل علم ما يؤول إليه
~~الكلام من الخطأ والصواب ويقابلهم أهل الظاهر وهم مثل داود الظاهري وابن
~~حزم ومن نحا نحوهما.
# الثانية : المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام وأعيان
~~التابعين وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة دون من رمي ببدعة أو
~~شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية
~~والمعتزلة والكرامية ونحوهم. ثم غلب ذلك اللقب على الإمام أحمد وأتباعه على
~~اعتقاده من أي مذهب كانوا فقيل لهم في فن التوحيد علماء السلف هذا ما اصطلح
~~عليه أصحابنا والمحدثون. وقال ابن حجر الفقيه في رسالته شن الغارة الصدر
~~الأول لا يقال إلا على السلف وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين شهد لهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك.
# الثالثة : متى قال فقهاؤنا ولو كان كذا ونحوه كان إشارة إلى الخلاف وذلك
~~كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الآذان ويكرها أن يعني الآذان والإقامة
~~للنساء ولو بلا رفع صوت فإنهم أشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة ففي الفروع
~~وفي كراهتهما يعني الآذان والإقامة للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان
~~وعنه يسن لهن الإقامة وفاقا للشافعي لا الآذان خلافا لمالك انتهى. فقوله
~~ولو بلا رفع صوت إشارة إلى الرواية PageV01P225
~~الثانية وقالوا أيضا ولا يكره ماء ms236 الحمام ولو سخن بنجس وفي هذه المسألة
~~خلاف أيضا فقد قال في الفروع وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحري من يدخله
~~فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدا.
PageV01P226
### | AUTO العقد السابع: في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة
~~بعضها وما عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
# ...
# العقد السابع: في ذكر الكتب المشهورة في المذهب وبيان طريقة بعضها وما
~~عليه من التعليقات والحواشي حسب الإمكان
# تعلم أيها الفاضل الألمعي أن الخوض في هذا البحر الزاخر صعب المسلك بعيد
~~المرمى خصوصا في هذا الزمان المعاند للعلم وأهله حتى رماهم في سوق الكساد
~~ونادى عليهم بالحرمان فأنى لمثلي أن يجول في هذا الميدان ويناضل أولئك
~~الفرسان مع أنه تمضي علي الشهور بل الأعوام ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة
~~في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله منها فلذلك أصبح
~~اشتغالي بغير الفقه من العلوم وإن اشتغلت به فاشتغالي إما على طريقة
~~الاستنباط وإما بمراجعة كتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم ولولا أملي بنفع
~~سكان جزيرة العرب من الحنابلة لما حركت فيما رأيت من الفوائد قلما ولا
~~خاطبت رسما منها ولا طللا ولكن "إنما الأعمال بالبينات" 1 والله مطلع على
~~السرائر نعم إن كثيرا من سكان الجزيرة وخصوصا أهل نجد أكثر الله من أمثالهم
~~يبذلون الآن النفيس والنفيس بطبع كتب هذا المذهب ويحيون رفاة الكتب
~~المندرسة منه فأحببت مشاركتهم في هذا الأجر وأقدمت على ذكر الكتب المشهورة
~~ليتنبه أهل الخير إليها فيبرزونها مطبوعة طبعا حسنا لينتفع بها أهل هذا
~~المذهب وغيرهم كما هي عادتهم في عمل الخير فقلت مستعينا بالله تعالى.
PageV01P226
# لقد كانت دمشق فيما مضى أكثر بلاد الإسلام مدارس وكل مدرسة كان بها خزانة
~~كتب تضم ما يحتاج إليه أهل المدرسة وكان في مدارس الحنابلة من كتبهم ما
~~يبهر العقول وخصوصا المدرسة العمرية الشيخية التي بالصالحية فإنها كان بها
~~من خزائن الكتب ما لا يوجد في غيرها ثم تلاعبت أيدي المختلسين في تلك
~~الخزائن حتى تركوها وما بها ورقة واحدة ولم ms237 يبق بين أيدي الناس إلا ما نبا
~~عنه طوفان الجهل وسلم من أفواه الأرضة ومع هذا فإنك ترى تلك البقية الباقية
~~تكاد أن لا يكمل منها كتاب وليت هذه البقية من سفر من أسفار أو جزء من
~~أجزاء مبذولة لمن ينتفع بها ولكن الزمان قضى عليها أن تكون في خزائن
~~الجاهلين الذين لا ينتفعون بها ولا ينفعون وتلك البلية عمت فإنا لله وإنا
~~إليه راجعون فلم يبق لنا إلا أن نذكر منها بعضا مما اطلعنا عليه عسى أن
~~ينتفع بصنعنا من يطلع على كتابنا أو يستدرك عليه مستدرك فيكون لنا أجر السبق.
# المغني ومختصرالخرقي: اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين
~~والمتوسطين مختصر الخرقي ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر
~~ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتى قال العلامة يوسف بن عبد الهادي في
~~كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي قال شيخنا عزالدين المصري ضبطت
~~للخرقي ثلاثمائة شرح وقد اطلعنا له على ما يقرب من عشرين شرحا وسمعت من
~~شيوخنا وغيرهم أن من قرأه حصل له أحد ثلاث خصال إما أن يملك مائة دينار أو
~~يلي القضاء أو يصير صالحا هذا كلامه وقال في المقصد الأرشد قال أبو إسحاق
~~البرمكي عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة فما ظنك بكتاب ولع مثل أبي
~~إسحاق في عد مسائله وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به وكتب أبو بكر عبد العزيز
~~على نسخته مختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها
~~وقال القاضي أبو الحسين ابن الفراء تتبعها فوجدتها ثماني وتسعين مسألة
~~انتهى. وبالجملة فهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهار وأعظم
~~شروحه وأشهرها المغني للإمام موفق الدين المقدسي وقد كان في تسع مجلدات
~~ضخام بخطه وأغلب نسخه الآن في ثلاثة عشر مجلدا وطريقته في هذا الشرح أنه
~~يكتب المسألة من الخرقي ويجعلها كالترجمة ثم يأتي على شرحها وتبيينها
~~وببيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما
~~ليس ms238 بمذكور في الكتاب PageV01P227
~~فتحصل المسائل كتراجم الأبواب ويبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما
~~أجمع عليه ويذكر لكل إمام ما ذهب إليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو
~~الأخبار إلى كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل التفقه بمدلولها والتمييز بين
~~صحيحها ومعلولها فيعتمد الناظر على معروفها ويعرض عن مجهولها والحاصل أنه
~~يذكر المسألة من الخرقي ويبين غالبا روايات الإمام بها ويتصل البيان بذكر
~~الأئمة من أصحاب المذاهب الأربع وغيرهم من مجتهدي الصحابة والتابعين
~~تابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل ثم يرجع قولا من أولئك الأقوال على
~~طريقة فن الخلاف والجدل ويتوسع في فروع المسألة فأصبح كتابه مفيدا للعلماء
~~كافة على اختلاف مذاهبهم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق
~~والخلاف والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضيض
~~التقليد إلى ذروة الحق المبين ويمرح في روض التحقيق. قال ابن مفلح في
~~المقصد الأرشد اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في
~~إنهائه وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه وجمل به المذهب وقرأه
~~عليه جماعة وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه فقال ما أعرف أحدا في زماننا أدرك
~~درجة الاجتهاد إلا الموفق وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام ما رأيت في
~~كتب الإسلام مثل المحلى والمجلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في
~~جودتهما وتحقيق ما فيهما ونقل عنه أنه قال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت
~~عندي نسخة المغني نقل ذلك ابن مفلح. وحكي أيضا في ترجمة الزيراني صاحب
~~الوجيز أنه طالع المغني ثلاثا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي وحكي أيضا في
~~ترجمة ابن رزين أنه اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب وحكي أيضا في
~~ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي
~~المتوفى سنة ست وأربعين وثمانمائة أنه اختصر المغني.
# ومما اطلعنا عليه من شروح الخرقي شرح القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن
~~الفراء البغدادي وهو في مجلدين ضخمين وبعض نسخه في أربع مجلدات ms239 وطريقته أنه
~~يذكر المسألة من الخرقي ثم يذكر من خالف فيها ثم يقول ودليلنا فيفيض في
~~إقامة الدليل من الكتاب والسنة والقياس على طريقة الجدل مثاله أنه يقول
~~مسألة قال أبو القاسم ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين أما
~~قوله لا ينعقد إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله الولي ليس بشرط في
~~نكاح البالغة دليلنا فيذكر دليل PageV01P228
~~المسألة سالكا مسلك فن الخلاف ثم يقول وقوله بشاهدين من المسلمين خلافا
~~لمالك وداود في قولهما الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح وخلافا لأبي
~~حنيفة في قوله ينعقد بشاهد وامرأتين وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة
~~كافرين ثم يقول دليلنا على مالك وداود كذا وكذا وعلى أبي حنيفة كذا وكذا
~~والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني يسلك قريبا من هذا المسلك
~~ويكثر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل
~~المذهب وأما أبو يعلى فإنه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المتن ولكنه يحقق
~~مسائله ويذكر أدلتها ومذاهب المخالفين لها فإذا طبع المغني مع شرح القاضي
~~قرب الناظر فيهما من أن يحيط بالمذهب دلائل وفروعا وحصلت له معرفة ببقية
~~المذاهب وتلك غاية قصوى يحتاجها كل محقق وقد نظم الخرقي الفقيه الأديب
~~اللغوي الزاهد الشاعر المفلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بفتح
~~الميم المشددة ابن عبد السلام الأنصاري الصرصري الزريراني الضرير صاحب
~~الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنة ست وخمسين
~~وستمائة شهيدا قتله التتار وقد نظم الخرقي نظما صدره بخطبة نثرا قال فيها
~~جعلت أكثر تعويلي في نظمي هذا على مختصر فيما نقلته إذ كان في نفسي أوثق من
~~تابعته وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ثم ذكر أنه كان قد عزم
~~على نظم ربع العبادات ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل ونظمه من بحر
~~الطويل وحرف الروي الدال قال في أوائل النظم.
# يا طالبا للعلم والعمل استمع ... ما قلت مخصوصا بمذهب أحمد ms240
# إن من اختار الإمام ابن حنبل ... إماما له في واضح الشرح يهتدي
# فاشرع في ذكر الطهارة أولا ... وهل عالم إلا بذلك يبتدي
# وقال في آخر النظم.
# ألفين فاعددها وسبعا مئاتها ... وسبعين بيتا ثم أربعة زد
# بعد المئتين الست والأربع التي ... تلتها الثلاثون استتمت فقيد
# بصرصر في أيام أشرف مالك ... أمور الورى المستنصر بن محمد
# وناظمها يحيى بن يوسف أفقر الأنام إلى غفران رب ممجد.
PageV01P229
# ثم إن الصرصري نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب مستقل والنسخة التي
~~رأيتها وجسدت أولها مخروما إلى باب المسح على الخفين فلم أدر شرطه فيها
~~والنظم من بحر الطويل على روي الدال أيضا وقال في آخرها:
# فخذها هداك الله أخذ موفق ... لغر المعاني حافظ متسدد
# مسائل فقه واضحات لناشد ... بأبيات شعر رائقات لمنشد
# وعدتها ألفان كن خير ألف ... لها تحمد الآثار منها وتحمد
# تخيرتها مما حوى ابن قدامة ال ... موفق في الكافي تخير مقتد
# هما لقنا صدق له ولجمعه ... بتوفيقه تكفي الضلال وتهتدي
# وأسندت منظومي إليه تبركا ... بألفاظه الحسنى تبرك أرشد
# فهذي وما ألفت من قبلها إذا ... حفظتهما حفظ اللبيب المجود
# وطارحت أهل البحث من فقهائنا ... بما حوت الثنتان ترشد وترشد
# وألف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه
~~الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي وهو في مجلد حذا فيه حذو صاحب المطلع ورتبه
~~على أبواب الكتاب وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية المودعة في قبة
~~الملك الظاهر بيبرس وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ست وسبعين
~~وثمانمائة وبالجملة فهو كتاب نافع في بابه هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من
~~مواد مختصر الخرقي.
# المستوعب: بكسر العين المهملة تأليف العلامة مجتهد المذهب محمد بن عبد
~~الله بن الحسين بن محمد بن قاسم بن إدريس السامري بضم الميم وكسر الراء
~~مشددة المتقدم ذكره وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني ذكر
~~مؤلفه في خطبته أنه جمع فيه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن
~~أبي موسى والجامع الصغير والخصال ms241 للقاضي أبي يعلى والخصال لابن البنا وكتاب
~~الهداية لأبي الخطاب والتذكرة لابن عقيل ثم قال فمن حصل كتابي هذا أغناه عن
~~جميع هذه الكتب المذكورة إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما
~~فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم إلا أن
~~يكون في بعض نسخها نقصان ولقد تحريت PageV01P230
~~أصح ما قدرت عليه منها ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب
~~نقلتها من الشافي لغلام الخلال ومن المجرد ومن كفاية المفتي ومن غيرهما من
~~كتب أصحابنا هذا كلامه وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد
~~وأجمعه وقال في كتابه أنه لم يتعرض فيه لشيء من أصول الدين ولا من أصول
~~الفقه ويكثر فيه من ذكر الآداب الفقهية انتهى. وهو في مجلدين ضخمين وقد حذا
~~حذوه الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع لطالب الانتفاع وجعله مادة كتابه
~~وإن لم يذكر ذلك في خطبته لكنه عند تأمل الكتابين يتبين ذلك رحمهما الله تعالى.
# الكافي : هو في مجلدين للشيخ موفق الدين المقدسي: صاحب المغني يذكر فيه
~~الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات قال مصنفه في خطبته توسطت
~~فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت إلى أدلة مسائل مع الاقتصار وغزوت
~~أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ورأيت كتابا لطيفا للحافظ الكبير صاحب
~~الأحاديث المختارة محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن
~~منصور السعدي المقدسي الملقب بالضيا في تخريج أحاديث الكافي وقد توفي
~~الحافظ سنة ثلاث وأربعين وستمائة.
# العمدة : كتاب مختصر في الفقه لصاحب المغني جرى فيه على قول واحد مما
~~اختاره وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئين وطريقته فيه أنه يصدر الباب بحديث
~~من الصحاح ثم يذكر من الفروع ما إذا أدققت النظر وجدتها مستنبطة من ذلك
~~الحديث فترتقي همة مطالعه إلى طلب الحديث ثم يرتقي إلى مرتبة الاستنباط
~~والاجتهاد في الأحكام ولنفاسته ولطف مسلكه شرحه الإمام بحر العلوم النقلية
~~والعقلية أحمد بن تيمية الملقب بشيخ الإسلام فزينه ms242 بمسالكه المعروفة وأفرغ
~~عليه من لباس الإجادة صنوفه وكساه حلل الدليل وحلاه بحلى جواهر الخلاف
~~وزينه بالحق والإنصاف فرضي الله عنهما ولقد رأيت منه المجلد الأول أوله أول
~~الكتاب وآخره باب الآذان.
# مختصر ابن تميم: مؤلفه ابن تميم المتقدم يذكر فيه الروايات عن الإمام
~~أحمد وخلاف الأصحاب ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح وهو
~~كتاب نافع جدا لمن يريد الاطلاع على اختيارات الأصحاب لكنه لم يكمل بل وصل
~~فيه مؤلفه إلى أثناء كتاب الزكاة إلى قوله فصل ومن غرم لإصلاح ذات البين أي
~~فإنه يعطى من الزكاة PageV01P231
~~وطريقته فيه أنه إذا قال شيخنا يكون المراد به ناصح الدين أبو الفرج ابن
~~أبي الفهم وظن بعضهم أنه يريد به أبا الفرج الشيرازي وهو غلط.
# رؤوس المسائل: للشريف الإمام الأوحد عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي
~~موسى الهاشمي المتقدم وطريقته فيه أنه يذكر المسائل التي خالف فيها الإمام
~~واحدا من الأئمة أو أكثر ثم يذكر الأدلة منتصرا للإمام ويذكر الموافق له في
~~تلك المسألة بحيث أن من تأمل كتابه وجده مصححا للمذاهب وذاهبا من أقوالها
~~المذهب المختار فجزاه الله خيرا.
# الهداية : لأبي الخطاب الكلوذاني مجلد ضخم جليل يذكر فيه المسائل الفقهية
~~والروايات عن الإمام أحمد بها فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره وإذا
~~قال فيه قال شيخنا أو عند شيخنا فمراده به القاضي أبو يعلى ابن الفراء
~~وبالجملة فإنه حذا فيه حذو المجتهدين في المذهب للصحيحين لروايات الإمام
~~وسمعنا أن الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية وضع عليه شرحا سماه منتهى
~~الغاية في شرح الهداية لكنه بيض بعضه وبقي الباقي مسودة وكثيرا ما رأينا
~~الأصحاب ينقلون عن تلك المسودة ورأيت منها فضولا على هوامش بعض الكتب.
# التذكرة : للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي جعلها على قول واحد في
~~المذهب مما صححه واختاره وهي وإن كانت متنا متوسطا لا تخلو من سرد الأدلة
~~في بعض الأحايين كما هي طريقة المتقدمين من أصحابنا.
# المحرر: كتاب في الفقه للإمام ms243 مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا
~~فيه حذو الهداية لأبي الخطاب يذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين
~~اختياره فيها وقد شرحه الفقيه الفرضي المفنن عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد
~~الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الملقب بصفي الدين المتوفى
~~سنة تسع وثلاثين وسبعمائة شرحا سماه تحرير المقرر في شرح المحرر. قال في
~~خطبته لم أذكر فيه سوى ما هو في الكتاب من الروايات والوجوه التي ذكرها
~~غيره لخروج ذلك عن المقصود إنما أنا بصدد بيان ما أودع من ذلك لا غير
~~انتهى. وطريقته فيه أنه يذكر المسألة من الكتاب ثم يشرع في شرحها ببيان
~~مقاصدها ويبين منطوقها ومفهومها وما تنطوي عليه من المباحث ولا يخل مع ذلك PageV01P232
~~بذكر الدليل والتعليل والتحقيق فهو من الكتب التي يليق الاعتناء بها ولتقي
~~الدين بن قندس حاشية على المحرر ولابن نصرالله حواشي عليه حسنة وللإمام ابن
~~مفلح حاشية على المحرر سماها النكت والفوائد السنية على المحرر لمجد الدين
~~ابن تيمية موجود في خزانة الكتب الخديوية بمصر.
# المقنع : هو في مجلد تأليف الإمام موفق الدين المقدسي وقال في خطبته
~~اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه وسطا بين القصير والطويل وجامعا
~~لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل انتهى. وذلك أن موفق الدين راعى في
~~مؤلفاته أربع طبقات فصنف العمدة للمبتدئين ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن
~~درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل غير
~~أنه يذكر الروايات عن الإمام ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على
~~التصحيح ثم صنف المتوسطين الكافي وذكر فيه كثيرا من الأدلة لتسمو نفس قارئه
~~إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتها
~~ولم يجعلها قضية مسلمة ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين وهناك
~~يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم
~~وما عليهم من الأخذ والرد فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه على السمو إلى
~~الاجتهاد ms244 المطلق إن كان أهلا لذلك وتوفرت فيه شروطه وإلا بقي على أخذه
~~بالتقليد فهذه هي مقاصد ذلك الإمام في مؤلفاته الأربع وذلك ظاهر من مسالكه
~~لمن تدبرها بل هي مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى وابن عقيل وابن حامد
~~وغيرهم قدس الله أرواحهم.
# واعلم أن لأصحابنا ثلاثة متون حازت اشتهارا أيما اشتهار أولها: مختصر
~~الخرقي فإن شهرته عند المتقدمين سارت مشرقا ومغربا إلى أن ألف الموفق كتابه
~~المقنع فاشتهر عند علماء المذهب قريبا من اشتهار الخرقي إلى عصر التسعمائة
~~حيث ألف القاضي علاءالدين المرداوي التنقيح المشبع ثم جاء بعده تقي الدين
~~أحمد ابن النجار الشهير بالفتوحي فجمع المقنع مع التنقيح في كتاب سماه
~~منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات فعكف الناس عليه وهجروا
~~ما سواه من كتب المتقدمين كسلا منهم ونسيانا لمقاصد علماء هذا المذهب التي
~~ذكرناها آنفا وكذلك الشيخ موسى الحجاوي PageV01P233
~~ألف كتابه الإقناع وحذا به حذو صاحب المستوعب بل أخذ معظم كتابه ومن المحرر
~~والفروع والمقنع وجعله على قول واحد فصار معول المتأخرين على هذين الكتابين
~~وعلى شرحيهما. ولما عكف الناس على المقنع أخذ العلماء في شرحه فأول شارح له
~~الإمام عبد الرحمن ابن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي فإنه
~~شرحه شرحا وافيا سماه بالشافي وقال في خطبته اعتمدت في جمعه على كتاب
~~المغني وذكرت فيه من غيره ما لم أجده فيه من الفروع والوجوه والروايات ولم
~~أترك من كتاب المغني إلا شيئا يسيرا من الأدلة وغزوت من الأحاديث ما لم يغز
~~مما أمكنني غزوه هذا كلامه وبالجملة فطريقته فيه أنه يذكر المسألة من
~~المقنع فيجعلها كالترجمة ثم يذكر مذهب الموافق فيها والمخالف لها ويذكر ما
~~لكل من دليله ثم يستدل ويعلل للمختار ويزيف دليل المخالف فمسلكه مسلك
~~الاجتهاد إلا أنه اجتهاد مقيد في مذهب أحمد.
# ثم شرحه القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد
~~بن مفلح المتوفى سنة أربع وثمانين وثمانمائة وشرحه في أربع مجلدات ضخام مزج ms245
~~المتن بالشرح ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادرا ومال فيه إلى
~~التحقيق وضم الفروع سالكا مسلك المجتهدين في المذهب فهو أنفع شروح المقنع
~~للمتوسطين وعلى طريقته سرى شارح الإقناع ومنه يستمد ورأيت من شروحه أيضا
~~الممتع شرح المقنع لسيف الدين أبي البركات ابن المنجا المتقدم ذكره. قال في
~~خطبته أحببت أن أشرح المقنع وأبين مراده وأوضحه وأذكر دليل كل حكم وأصححه.
~~وطريقته أنه يذكر المسألة من المغني ويبين دليلها ويحقق المسائل والروايات
~~ولم يتعرض لغير مذهب الإمام ثم لما انحطت الهمم عن طلب الدليل وغاض نهر
~~الاشتغال بالخلاف وأكب الناس على التقليد البحت وكادت كتب المتقدمين
~~ومسالكهم أن تذهب أدراج الرياح انتصب لنصرة هذا المذهب وضم شمله العلامة
~~الفاضل القاضي علاءالدين علي ابن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي فوجد
~~أهل زمنه قد أكبوا على المقنع فألف عليه شبه شرح سماء بالإنصاف في معرفة
~~الراجح من الخلاف وطريقته فيه أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب ثم يجعل
~~المختار ما قاله الأكثر منهم سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه
~~لمنهاج النووي وغيره من كتب التصحيح فصار كتابه مغنيا للمقلد عن سائر كتب
~~المذهب ثم اقتضب منه كتابه المسمى بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع PageV01P234
~~فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين أو الأوجه
~~وقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ واستثنى من عمومه
~~ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقيد ما يحتاج
~~إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها وزاد مسائل محررة
~~مصححة فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن
~~يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع وقد انتدب لشرح لغات المقنع
~~العلامة اللغوي محمد ابن أبي الفتح البعلي فألف في هذا النوع كتابه المطلع
~~على أبواب المقنع، فأجاد في مباحث اللغة ونقل في كتابه فوائد منها دلت على
~~رسوخ قدمه ms246 في اللغة والأدب وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن
~~مالك المشهور ورتب كتابه على أبواب المقنع ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع
~~من الأعلام فجاء كتابه غاية في الجودة ووقع في طرة نسخة المقنع المطبوعة
~~بمصر. إن المطلع شرح المقنع وهو سهو والحق أنه شرح للغاته فدرجته كدرجة
~~المغرب للحنفية والمصباح للشافعية واختصر المقنع الشيخ موسى الحجاوي كما سيأتي.
# الفروع: قال في كشف الظنون هو في مجلدين للشيخ شمس الدين أبي عبد الله
~~محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة ثلاث وستين وسبعمائة. أجاد فيه وأحسن على
~~مذهبه وشرحه الشيخ الإمام أحمد بن أبي بكر محمد بن العماد الحموي سماه
~~المقصد المنجح لفروع ابن مفلح انتهى. قلت وهو عندي في مجلد واحد أضخم وهذا
~~الكتاب قل أن يوجد نظيره وقد مدحه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة فقال
~~صنف يعني ابن مفلح الفروع في مجلدين أجاد فيهما إلى الغاية وأورد فيه من
~~الفروع الغريبة ما بهر به العلماء. وقال ابن كثير كان مؤلفه بارعا فاضلا
~~متفننا في علوم كثيرة ولا سيما علم الفروع وله على المقنع نحو ثلاثين مجلدة
~~وعلق على كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية انتهى. وطريقته في هذا الكتاب أنه
~~جرده من دليله وتعليله ويقدم. الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلق
~~الخلاف وإذا قال في الأصح فمراده أصح الروايتين وبالجملة فقد ذكر اصطلاحه
~~في أول كتابه ولا يقتصر على مذهب أحمد بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع
~~الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة وغيرهم. ويشير
~~إلى ذلك بالرمز ويطيل النفس في بعض المباحث وأحيانا يتطرق إلى ذكر الأدلة
~~ويذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه بحيث إن كتابه يستفيد منه
~~أتباع كل مذهب PageV01P235
~~فرحم الله مؤلفه وقد شرحه العلامة شيخ المذهب مفتي الديار المصرية محب
~~الدين أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل ثم المصري
~~المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة وشرحه هذا أشبه بالحواشي ms247 منه بالشروح
~~وكتب على الفروع حاشية العلامة ذو الفنون تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن
~~قندس المتوفى سنة إحدى وستين وثمانمائة وهذه الحاشية في مجلد وبها من
~~التحقيق والفوائد ما لا يوجد في غيرها.
# مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: تأليف العلامة المحدث
~~يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي. الشهير بابن المبرد الصالحي. أخذ الفقه
~~عن القاضي علاءالدين المرداوي وعن تقي الدين ابن قندس المتوفى سنة تسع
~~وتسعمائة وهذا الكتاب في مجلد لطيف صدره بفن أصول الديانات يعني التوحيد ثم
~~بباب معرفة الأعراب ثم بأصول الفقه ثم بما يستعمل من الأدب ثم أتبعه ببعض
~~اصطلاحات في المذهب ثم استوصل في الفقه على نمط وجيز ثم ختمه بقواعد كلية
~~يترتب عليها. مسائل جزئية لكل ما ذكره من الفنون في صدره لا يفيد إلا فائدة
~~قليلة جدا وسلك في الفقه مسلكا غريبا فقال في أول كتابه كتبت فيه القول
~~المختار وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأن أجعل حكمها اسم فاعل أو مفعول
~~ومع ذلك ع وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع وربما وقع ذلك لنا
~~فيما اتفق فيه أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام
~~مالك أو له فيها أو في مذهبه ثم قول غير المشهور فإن كان لا خلاف عندنا في
~~المسألة فبالباء وأيضا واو وإن كان فيه خلاف عندنا فبالتاء وأيضا واو وإن
~~كان فيه خلاف عندنا فبالتاء وأيضا ورووا وفاق الشافعي فقط بالهمزة وأيضا وس
~~وأبي حنيفية فقط بالنون وأيضا رقم ح ولا أكرر فيه مسألة في علم واحد إلا
~~لزيادة فائدة ولا يمتنع تكرارها في علمين لأن كل علم تجري فيه على أصله
~~فربما اختلف حكمها في العلمين وربما اتفق. هذا كلامه ورأيت بخط مؤلفه هذين
~~البيتين على ظهر الكتاب
# هذا كتاب قد سما في حصره ... أوراقه من لطفه متعددة
# جمع العلوم بلطفه فبجمعه ... يغنيك عن عشرين ألف مجلدة
# وقرظه ابن قاضي أزرعات بقوله:
PageV01P236
# يا كتابا أزرى بكل ms248 كتاب ... هو في الأرض لوحنا المحظوظ
# زاد ربي منشيه علما وفضلا ... ثم لا زال سعده المحفوظ
# منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: هو كتاب مشهور عمدة
~~المتأخرين في المذهب وعليه الفتوى. فيما بينهم تأليف العلامة تقي الدين
~~محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري
~~الشهير بابن النجار رحل إلى الشام فألف بها كتابه المنتهى ثم عاد إلى مصر
~~بعد أن حرر مسائله على الراجح من المذهب واشتغل به عامة الطلبة في عصره
~~واقتصروا عليه ثم شرحه شرحا مفيدا في ثلاث مجلدات ضخام وغالب استمداده فيه
~~من كتاب الفروع لابن مفلح وبالجملة فقد كان منفردا في علم المذهب. توفي سنة
~~اثنتين وسبعين وتسعمائة وقرأت في طبقات الحنابلة لكمال الدين الغزي الشافعي
~~نقلا عن ابن طولون أن العلامة المحقق أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري صنف
~~كتابا جمع فيه بين المقنع والتنقيح فاخترمته المنية قبل إكماله. قال وقد
~~بلغني أن صاحبنا أحمد الشويكاني تلميذه شرع في تكملته. توفي العسكري سنة
~~عشر وتسعمائة. وقال الغزي في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن
~~أبي بكر الشويكي النابلسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة تسع وثلاثين
~~وتسعمائة أنه جاور في المدينة المنورة وجمع كتاب التوضيح جمع فيه بين
~~المقنع للشيخ موفق الدين بن قدامة والتنقيح لعلاءالدين المرداوي وزاد
~~عليهما أشياء مهمة. قال ابن طولون وسبقه إلى ذلك شيخه الشهاب العسكري لكنه
~~مات قبل إتمامه ولم يصل فيه إلا إلى باب الوصايا وعاصره أبو الفضل ابن
~~النجار فجمع كتابه المشهور بالمنتهى لكنه عقد عباراته انتهى وشرح منتهى
~~الإرادات العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن
~~إدريس البهوتي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى سنة إحدى وخمسين وألف وشرحه في
~~ثلاث مجلدات جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابه ومن شرحه نفسه على الإقناع
~~وهو شرح مشهور مطبوع ولقد كنت في حدود أربع عشرة وثلاثمائة بعد الألف أقمت
~~مدة ms249 في قصبة دوما دمشق فأقرأت هذا الشرح وكتبت عليه حاشية وضعتها أثناء
~~القراءة وصلت فيها إلى باب السلم في مجلد ضخم ثم خرجت من دوما إلى دمشق
~~وهنالك لم أجد أحدا يطلب العلم من الحنابلة بل PageV01P237
~~يندر وجود حنبلي بها ففترت همتي عن إتمامها وبقيت على ما هي عليه وللشيخ
~~منصور حاشية على المتن وكتب الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير
~~بالخلوتي المصري تحريرات على هامش نسخته متن المنتهى فجردت بعد موته فبلغت
~~أربعين كراسا وكان من الملازمين للشيخ منصور. توفي سنة ثمان وثمانين وألف
~~وعلى المتن حاشية أيضا للشيخ عثمان بن أحمد النجدي صاحب شرح العمدة للشيخ
~~منصور البهوتي. وهي حاشية نافعة تميل إلى التحقيق والتدقيق.
# الإقناع لطالب الانتفاع: مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع للعلامة
~~المحقق موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم
~~الدمشقي الصالحي بقية المجتهدين والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار
~~الشامية ترجمه الكمال الغزي في النعت الأكمل ولم يذكر سنة وفاته ونجم الدين
~~الغزي في الكواكب السائرة وبالجملة. فهو من أساطين العلماء وأجلهم. توفي
~~سنة ثمان وستين وتسعمائة وقد شرح كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحا
~~مفيدا في أربع مجلدات وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته
~~فبلغت اثني عشر كراسا بالخط الدقيق وللشيخ منصور عليه حاشية ولصاحبه كتاب
~~في شرح غريب لغاته.
# دليل الطالب: متن مختصر مشهور تأليف العلامة بقية المجتهدين مرعي بن يوسف
~~ابن أبي بكر ابن أحمد ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي نسبة لطولكرم
~~قرية بقرب نابلس ثم المقدسي أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر المتوفى سنة
~~ثلاث وثلاثين وألف وكتابه هذا أشهر من أن يذكر وللعلامة أحمد بن عوض بن
~~محمد المرداوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي وكان موجودا سنة واحد
~~ومائة وألف حاشية عليه في مجلدين وقرأت في بعض المجاميع أن العلامة الفاضل
~~الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالحي ثم مفتي رواق الحنابلة في ms250
~~مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب ورأيت له كتابا سماه ضوء النيرين لفهم
~~تفسير الجلالين وشرحا على الكافي في العروض والقوافي ولم أعلم سنة وفاته
~~غير أن مترجمه قال رحل إلى القسطنطينية وتوفي بها في خلافة السلطان عبد
~~الحميد يعني الأول وكانت سلطنته من سنة ثمان وسبعين ومائة وألف إلى سنة
~~ثلاث ومائتين وألف وشرح هذا الكتاب الشيخ PageV01P238
~~عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي
~~الشيباني الصوفي الدمشقي ورأيت في بعض المجاميع نسبة إلى دوما دمشق الفقيه
~~الفرضي المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة وألف وشرحه هذا متداول مطبوع لكنه
~~غير محرر وليس بواف بمقصود المتن وشرحه في مجلدين العلامة إسماعيل ابن عبد
~~الكريم بن محيي الدين الدمشقي. الشهير بالجراعي وكانت وفاته سنة اثنتين
~~ومائتين وألف ولم يتم الكتاب ورأيت في ترجمة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني
~~أن له شرحا على دليل الطالب ولم نره ولم نجد من أخبرنا أنه رآه.
# غاية المنتهى: كتاب جليل للشيخ مرعي الكرمي جمع فيه بين الإقناع والمنتهى
~~وسلك فيه مسالك المجتهدين فأورد فيه اتجاهات له كثيرة يعنونها بلفظ ويتجه
~~ولكنه جاء متأخرا على حين فترة من علماء هذا المذهب وتمكن التقليد من
~~أفكارهم فلم ينتشر انتشار غيره وقد تصدى لشرحه العلامة الفقيه الأديب أبو
~~الفلاح عبد الحي بن محمد ابن العماد فشرحه شرحا لطيفا دل على فقهه وجودة
~~قلمه لكنه لم يتمه ثم زيل على شرحه هذا العلامة الجراعي فوصل فيه إلى باب
~~الوكالة ثم اخترمته المنية ثم تلاهما العلامة الفقيه الشيخ مصطفى بن سعد بن
~~عبده السيوطي الرحيباني مولدا ثم الدمشقي العلامة الفقيه الفرضي المحقق
~~مولده سنة خمس وستين ومائة وألف. وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف.
~~فابتدأ بشرح الكتاب من أوله حتى أتمه في خمس مجلدات بخطه لكنه في شرحه هذا
~~يأتي إلى المسألة من المنتهى فينقل عبارة شرحها للشيخ منصور إلى المسألة من
~~الإقناع فينقل عبارة شرحه أيضا فكأنه جمع بين الشرحين من ms251 غير تصرف فإذا وصل
~~إلى اتجاه لم يحققه بل قصارى أمره أنه يقول لم أجده لأحد من الأصحاب ثم
~~تلاه تلميذه شيخ مشايخنا العلامة الشيخ حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله بن
~~مصطفى ابن الشيخ شطا1 المتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين وألف. فأخذ في مواضع
~~الاتجاه من الغاية والشرح وانتصر للشيخ مرعي وبين صواب تلك الاتجاهات ومن
~~قال بها غيره من العلماء وذكر في غضون ذلك مباحث رائقة وفوائد لا يستغنى
~~عنها فجاء كتابه هذا PageV01P239
~~في أربعين كراسا بخطه الدقيق فلو ضم هذا الكتاب إلى الشرح وطبع لجاء منه
~~كتاب فريد في بابه ولا سيما إذا ضم إليهما ما كتبه ابن العماد والجراعي.
~~فاللهم ارفع لواء هذا المذهب وأكثر من علمائه.
# عمدة الراغب: مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي وضعه للمبتدئين وشرحه
~~العلامة الشيخ عثمان ابن أحمد النجدي شرحا لطيفا مفيدا مسبوكا سبكا حسنا
~~ونظمها الشيخ صالح بن حسن البهوتي من علماء القرن الحادي عشر بمنظومة أولها:
# يقول راجي عفو ربه العلى ... أبو الهدى صالح نجل الحنبلي
# وسمي نظمه وسيلة الراغب لعمدة الراغب.
# كافي المبتدي وأخصر المختصرات ومختصر الإفادات: هذه المتون الثلاثة
~~للفقيه المحدث الصالح محمد بن بدرالدين بن بلبان البلباني البعلي الأصل ثم
~~الدمشقي الصالحي كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة. توفي سنة ثلاث
~~وثمانين وألف وقد اعتنى من بعده بكتبه. فأما كافي المبتدي فقد شرحه الورع
~~الفقيه الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد
~~بن مصطفى. الحلبي الأصل البعلي الدمشقي شرحا لطيفا محررا. توفي سنة تسع
~~وثمانين ومائة بعد الألف وسمي شرحه الروض الندي شرح كافي المبتدي وله شرح
~~عمدة كل فارض في الفرائض وله الذخر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول وله
~~غير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه. وأما أخصر المختصرات فهو
~~متن مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدي وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد
~~الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب وكان فقيها ms252 متفننا أديبا
~~شاعرا. توفي سنة اثنتين وتسعين ومائة بعد الألف وشرحه هذا محرر منقح كثير
~~النفع للمبتدئين. وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بديع العبادات فجعل
~~الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز مستمدا عن الإقناع ثم ذكر أحكام
~~البيع والربا ثم أتبعه بقوله كتاب الآداب وفصله فصولا ثم أتبعه بفضل الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر والإخلاص ثم أتبع ذلك بعقيدته التي اختصر بها نهاية المبتدئين
~~لابن حمدان ثم ختم الكتاب بوصية نافعة وبالجملة فهذا الكتاب كاف وواف
~~للمتعبدين ولقد كنت قرأت هذا الكتاب على PageV01P240
~~شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوما وعلقت على هوامشه
~~تعليقات انتخبتها أيام بدايتي في الطلب.
# الرعايتان: كلاهما لابن حمدان قد كنت رأيتهما ثم غابا عني قال في كشف
~~الظنون رعاية في فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين ابن حمدان الحراني المتوفى
~~سنة خمس وتسعين وستمائة كبرى وصغرى وحشاهما بالروايات الغريبة التي لاتكاد
~~توجد في الكتب الكثيرة أولها الحمد لله قبل كل مقال وإمام كل رغبة وسؤال
~~إلى آخره. وهي على ثمانية أجزاء في مجلد شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن
~~الإمام شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البازي المتوفى سنة ثمان وثلاثين
~~وسبعمائة وسمي شرحه الدراية لأحكام الرعاية ومختصر الرعاية للشيخ عزالدين
~~عبد السلام انتهى. وقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزرع من كتابه الفروع
~~عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين
~~والبيدر وعنه بتمكنه من الآداء كما سبق في كتاب الزكاة للزوم الإخراج إذن
~~وفاقا فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا وفاقا وفي الرعاية وقيل
~~يجزي رطبه. وقيل فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال وهذا وأمثاله لا عبرة به
~~وإنما يؤخذ منهما أي من الرعايتين بما انفرد به التصريح وكذا يقدم يعني ابن
~~حمدان في موضع الإطلاق ويطلق في موضع التقديم ويسوي بين شيئين المعروف
~~التفرقة بينهما وعكسه فلهذا وأمثاله حصل ms253 الخوف من كتابيه وعدم الاعتماد
~~عليهما انتهى. وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين.
# مختصر الشرح الكبير والإنصاف: تأليف العالم الأثري والإمام الكبير محمد
~~بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي يتصل نسبة بعبد مناة بن تميم التميمي. ولد
~~سنة خمس عشرة ومائة وألف. وقد رحل إلى البصرة والحجاز لطلب العلم وأخذ عن
~~الشيخ علي أفندي الداغسطاني وعن المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني وغيرهما من
~~العلماء. وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرها على اصطلاح أهل الحديث من
~~المتأخرين ولما امتلأ وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ
~~ينصر الحق ويحارب البدع ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنفي
~~والشريعة السمحاء وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده على طريقته التي هي
~~إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه PageV01P241
~~وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده فحبا إلى
~~معارضته أقوام ألفوا الجمود على ما كان عليه الآباء وتدرعوا بالكسل عن طلب
~~الحق وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون على ذلك الوتر وجنود الحق تكافحهم فلا
~~تبقي منهم ولا تزر وما أحقهم بقول القائل:
# كناطح صخرة يوما ليوهنها ... فلم يضرها واعيا قرنه الوعل
# ولم يزل مثابرا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى سنة
~~ست ومائتين وألف وطريقته في هذا المختصر أنه يصدر الباب منه بمسائل الشرح
~~ثم يزيل ذلك بكلام الإنصاف وهو كتاب في مجلد.
# هذا بيان ما اطلعت عليه من كتب هذا المذهب الجليل مما بعضه موجود عندي
~~وبعضه قد أودع في خزانة الكتب الدمشقية في مدرسة الملك الظاهر بيبرس وشيء
~~يسير يوجد في خزانة الكتب الخديوية بمصر. ولم أقصد بذلك تأليفا ككشف الظنون
~~بل القصد التنبيه على ما يمكن وجوده مما إذا طبع وانتشر انتفع أهل العلم به
~~أيما انتفاع وإلا فكتب المذهب كثيرة لا تكاد تدخل تحت حصر. فحذرا أيها
~~المطالع من الانتقاد على ما كان مني من الاختصار والله يتولى الصالحين.
PageV01P242
### | AUTO ### || AUTO العقد الثامن: في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف
~~في هذا ms254 النوع وفي هذا العقد درر
# في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع
# ...
# العقد الثامن: في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا
~~العقد درر
# اعلم أن أصحابنا تفننوا في علومهم الفقهية فنونا وجعلوا لشجرتها المثمرة
~~بأنواع الثمرات غصونا وشعبوا من نهرها جداول تروي الصادي ويحمد سيرها
~~الساري في سبيل الهدى وطريق الاقتداء ففرعوا الفقه إلى المسائل الفرعية
~~وألفوا فيها كتابا قد اطلعت على بعض منها ثم أفردوا لما فيه خلاف لأحد
~~الأئمة فنا وسموه بفن الخلاف وتارة يطلقون عليه المفردات وضموا المتناسبات
~~فألحقوها بأصول استنبطوها من فن أصول الفقه وسموا فنها بالقواعد وجعلوا
~~للمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكما ودليلا PageV01P242
~~وعلة فنا سموه بالفروق وعمدوا إلى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان مما
~~ينطبق على قاعدة المصالح المرسلة فأسسوها وسموها بالأحكام السلطانية وأتوا
~~على ما اختلقه العوام وأرباب التدليس فسموه بالبدع وعلى ما هو من الأخلاق
~~مما هو للتأديب والتربية ووسموه بفن الآداب ولما كانت كتبهم لا تخلو عن
~~الاستدلال بالكتاب والسنة والقياس صنفوا كغيرهم في أصول الفقه ثم في تخريج
~~أحاديث الكتب المصنفة في الفروع ثم عمدوا إلى جمع الأحاديث. التي يصح
~~الاستدلال بها فجمعوها ورتبوها على أبواب كتب فقههم وسموا ذلك فن الأحكام
~~وألفوا كغيرهم كتب الفرائض مفردة وكتب الحساب والجبر والمقابلة وأفردوا كتب
~~التوحيد عن كتب المتأولين وأكثروا فيها إقامة الدلائل انتصارا لمذهب السلف.
~~فجزاهم الله خيرا. ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما ألف في كل فن من تلك
~~الفنون انتقاء للأجود منها فنقول:
# أما فن الخلاف: فهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة
~~وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من
~~أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على
~~حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان ولهذا قيل الجدلي إما مجيب يحفظ
~~وضعا أو سائل يهدم وضعا وقد علمت مما سبق في أواخر فن الأصول ms255 هذه المسالك
~~لكن ماتقدم لك عام للمجتهدين وغيرهم. وما نحن بصدده الآن خاص بالمقلدين
~~الذين يجمدون على قول إمامهم أو على ما صح لديهم من رواياته ثم يسلكون مسلك
~~فن الجدل في نصرة ما قلدوه وهدم ما لم يقلدوه وأجمع ما رأيته لأصحابنا في
~~هذا النوع الخلاف الكبير للقاضي أبي يعلى وهو في مجلدات ولم أطلع منه إلا
~~على المجلد الثالث وهو ضخم أوله كتاب الحج وآخره باب السلم وقد سلك فيه
~~مسلكا واسعا وتفنن في هدم كلام الخصم تفننا لم أره في غيره واستدل بأحاديث
~~كثيرة لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف
~~بابن الجوزي الصديقي القرشي البكري المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمي
~~كتابه هذا التحقيق في مسائل التعليق. قال في أوله: هذا كتاب نذكر فيه
~~مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب المخالف ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف
~~مناصف لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف وسيحمدنا المطلع عليه إن
~~كان منصفا والواقف ويعلم أننا أولى بالصحيح من جميع PageV01P243
~~الطوائف ثم قال كان سبب إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني
~~ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وما صح
~~منها وما طعن فيه وكنت أتوانى عن هذا لسببين أحدهما اشتغالي بالطلب والثاني
~~ظني أن ما في التعاليق من ذلك يكفي فلما نظرت في التعاليق رأيت بضاعة أكثر
~~الفقهاء في الحديث مزجاة يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح
~~ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام القسم:
# القسم الأول: قوم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعبا وكلفة فتعجلوا
~~الراحة واقتنعوا بما سطره غيرهم.
# والقسم الثاني: قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الأحاديث وعلموا أنه لا بد من
~~سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك.
# والقسم الثالث: قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرياسة
~~واشتغالهم بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث لا إلى تصحيحه ولا إلى ms256
~~الطعن فيه. وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة في أمره ولقد رأيت
~~بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح لا
~~يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ ويرد الحديث
~~الصحيح ويقول هذا لا يعرف وإنما هو لا يعرفه ثم رأيته قد استدل بحديث زعم
~~أن البخاري أخرجه وليس كذلك ثم نقله عن مصنف آخر كما قال تقليدا له ثم
~~استدل في مسألة فقال دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~كذا ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم دليلنا ما روى أبو بكر الخلال
~~بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلنا ما روى أبو بكر عبد
~~العزيز بإسناده ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده وجمهور تلك الأحاديث في
~~الصحاح وفي المسند. وفي السنن غير أن السبب في اقتناعم بهذا التكاسل عن
~~البحث والعجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف ثم قد اقتصر منها في
~~المناظرة على خمسين مسألة وجمهور هذه الخمسين لا يستدل فيها بحديث فما قدر
~~الباقي حتى يتكاسل عن المبالغة في معرفته ثم قال فصل وألزم عندي ممن قد
~~لمته من الفقهاء وجماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصنفوا
~~في ذلك فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه PageV01P244
~~وإن كان موافقا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه وهذا ينبىء عن قلة دين وغلبة
~~هوى ثم روى بإسناده إلى وكيع أنه قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم
~~وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم ثم إن ابن الجوزي أخذ في تخريج أحاديث
~~التعليق بإسناده على شرط ذكره هو فقال وهذا حين شروعنا فيما انتدبنا له من
~~ذكر الأحاديث معرضين عن العصبية التي نعتقدها في مثل هذا حراما هذا وموضع
~~كتابه أنه يذكر المسألة فيقول مثلا مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر
~~لغيره ثم يفيض في بيان الحديث فيذكره أولا بإسناده ثم يتكلم عليه ms257 بكلام كاف
~~شاف وقد ألمع الفاضل. كاتب جلي في كتابه كشف الظنون إلى كتاب ابن الجوزي
~~فقال التحقيق في أحاديث الخلاف لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي
~~البغدادي الحنبلي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة ومختصره للبرهان إبراهيم
~~بن علي بن عبد الحق المتوفى سنة أربع وأربعين وسبعمائة انتهى. ثم تلاه
~~الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن
~~يوسف بن محمد بن قدامة الجماعيلي الأصل الصالحي. ولد سنة أربع وسبعمائة
~~وتوفي سنة أربع وأربعين وسبعمائة وكان من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية فنقح
~~التعليق لابن الجوزي وحذف أسانيد ونسب أحاديثه إلى من خرجها من الأئمة
~~الأعلام وتكلم عليها بما يليق بها وسمى كتابه التحقيق في أحاديث التعليق
~~وهو في مجلدين والكلام على المسائل قد شحنت كتب الحنابلة المطولة به ولا
~~سيما شروح المتقدمين.
# وأما المفردات: فهي من جنس الخلاف والذي رأيناه وسم بهذا الاسم المفردات
~~للقاضي أبي يعلى الصغير والمفردات لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني وقد سمى
~~كتابه بالانتصار في المسائل الكبار وكلاهما يذكر أن أفراد المسائل الكبار
~~من الخلاف بين الأئمة وينتصران لمذهب الإمام أحمد مع ذكر ما استدل به أصحاب
~~كل إمام لنصرة إمامه وهدمه ومفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي
~~من هذا النوع.
# واعلم أنك متى رأيت في كتب أصحابنا الإطالة في الدليل فاعلم أن هنالك
~~خلافا حتى في شرحي الإقناع والمنتهى وآخر من علمناه صنف في نوع المفردات
~~العلامة محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد بن
~~عمر ابن الشيخ PageV01P245
~~أبي عمر بن قدامة المتوفى سنة عشرين وثمانمائة فإنه نظم المسائل الملقبة
~~بالمفردات في ألفية من بحر الرجز قال في خطبتها:
# وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية
# أذكر فيها ما به قد انفرد ... إمامنا في سلك أبيات تعد
# وهو الإمام أحمد الشيباني ... العلم الحبر التقي الرباني
# عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعي كلهم يحكي القبس
# ففي فروع الفقه ms258 حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف
# وكلما قد جاء من أقواله ... منفردا بذاك عن أمثاله
# فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول
# مصداق ذا إن شئت يا إمامي ... وانظر وطالع كتب الإسلام
# واعلم بأن أصحابنا قد صنفوا ... في المفردات جملا وألفوا
# لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على الكيا فقط
# فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفا
# وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنى سفيها
# غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد
# فإنه لم يعتبر بالأشهر ... ولا خلاف مالك في النظر
# وإنما يقصد فيما ألفا ... إذا رأى قولا ولو مزيفا
# لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعي نصب البرهانا
# فصحح الأصحاب ما قد صحا ... منها وما كان إليه ينحى
# وبينوا أغلاطه ووهمه ... وناقشوه لفظه وكلمه
# فابن عقيل منهم والقاضي ... سبط أبي يعلى بعزم ماضي
# كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم بالجد لا بالهون
# أكثرهم ردا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا
# وابن عقيل زادنا مسائلا ... مشهورة وناصبا دلائلا
# لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما
# أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا PageV01P246
~~فتلك إذ قد حررت تقل ... والمفردات أصلها يجل
# إذ قد أخلوا بالكثير منها ... وأدخلوا المنقى قطعا عنها
# أحببت أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرر
# وأقف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسر لي أزيد
# بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر
# وهكذا فسائر المذاهب ... والخلف ذكرا ليس من مطالبي
# إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكره حينئذ تلميح
# أو إن يكن قائل ذاك الحكم ... مفصلا كما ترى في النظم
# ثم إن الناظم استرسل في موضوعه وإنما رقمت ما رأيت من هذا النظم لما به
~~من الفائدة المتعلقة بموضوعنا وأما الكيا فهو بكسر الهمزة واللام ساكنة
~~والكاف مكسورة بعدها مثناة تحتية فمعناه بالعجمية الكبير ويقال له الكيا
~~الهراسي وهو علي بن محمد ابن علي إمام أصحاب الشافعي في زمانه والمناظر
~~عنهم برع في الفقه ms259 والأصول والخلاف وولي تدريس النظامية ببغداد ترجمة الشيخ
~~عبد الوهاب السبكي في طبقات الشافعية وعد من مؤلفاته أحكام القرآن وشفاء
~~المسترسلين في مباحث المجتهدين ونقض مفردات أحمد وله كتابان في أصول الفقه
~~وكان عبد الغافر الشافعي يقول عنه كان ثاني الغزالي بل أملح وأطيب في النظر
~~والصوت وأبين في العبارة والتقرير منه وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطر أو
~~أسرع بيانا وعبارة منه
# ولد سنة خمسين وأربعمائة وتوفي سنة أربع وخمسمائة وكانت بينه وبين
~~الزينبي والدامغاني الحنفيين منافسه وحكى ابن رجب وابن مفلح في طبقاتهما أن
~~أبا الوفاء علي بن عقيل البغدادي كان كثير المناظرة للكيا الهراسي فكان
~~الكيا ينشده:
# ارفق بعبدك أن فيه فهاهة ... جبلية ولك العراق وماؤها
# قال السفلي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل ما كان أحد يقدر
~~أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده وبلاغة كلامه وقوة حجته ولقد تكلم
~~يوما مع شيخنا أبي الحسن الكيا الهراسي في مسألة فقال شيخنا ليس هذا مذهبك
~~فقال له أبو الوفاء أنا لي اجتهاد متى ما طالبني خصمي بحجة كان عندي ما
~~أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي. فقال له شيخنا كذلك الظن بك.
PageV01P247
# وأما القواعد: وهي أن تؤخذ القاعدة الأصولية ثم يفرع عنها ما يليق بها من
~~الفروع وقد رأينا كتابا في خزانة الكتب العمومية في دمشق بخط مؤلفه وعلى
~~ظهره بخط يوسف بن عبد الهادي ما لفظه. يقال إنه لابن قاضي الجبل وطريقة هذا
~~الكتاب ذكر القاعدة أولا. مثاله أن يقول الجائز واللازم ثم يفرع على هذه
~~القاعدة بقوله الوكالة تصرف بالإذن ومن المعلوم أنه ليس لازما لا من طرف
~~الآذن ولا من طرف المأذون له بل لكل واحد منهما أن يفعل وأن لا يفعل ابتداء
~~واستدامة وقد يكون في بعض المواضع في الخروج عن الوكالة ضرر فيخرج خلاف كما
~~لو وكله في بيع الرهن ليس له عزله في قول وفي الوصية ليس للموصي عزل نفسه
~~بعد موت الموصي في قول فهو يشبه ms260 من وجه العقود اللازمة يخير في ابتدائها
~~ولا يخير. بعد انعقادها ولزومها ثم إنه يقول ما ثبت للضرورة والحاجة ويقدر
~~الحكم بقدرها ثم يفرع عن هذه القاعدة قوله من وجب عليه أمر لدفع ضرر إذا
~~زال الضرر ولم يلزمه عوض مثل نفقة القريب إذا مضى الزمان ومثل المضارب إذا
~~فعل ما عليه فعله ليأخذ أجرته لأن دفع الأجرة إنما كان لتحصيل المقصود وقد
~~حصل فلا عوض انتهى. وبذلك قد علمت مسلك كتب القواعد وللإمام سليمان بن عبد
~~القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة عشر وسبعمائة كتابان في هذا النوع.
# أحدهما : القواعد الكبرى.
# والثاني : القواعد الصغرى وللحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب
~~البغدادي ثم الدمشقي المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة كتاب في القواعد يدل
~~على معرفة تامة بالمذهب قال في كشف الظنون وهو كتاب نافع من عجائب الدهر
~~حتى إنه استكثر عليه وزعم بعضهم أن ابن رجب وجسد قواعد مبددة لشيخ الإسلام
~~ابن تيمية فجمعها وليس الأمر كذلك بل كان رحمه الله فوق ذلك انتهى. ومن هذا
~~النوع القواعد لعلاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام
~~المتوفى سنة ثلاث وثمانمائة. وهي قواعد مختصرة مفيدة جدا وفي أوله نحو تسع
~~ورقات تشتمل على كشف مسائل هذا الكتاب مرتبة على أبواب الفقه رؤيت في خزانة
~~الكتب العمومية في دمشق.
# وأما الفروق: فقد ذكر الأسنوي الشافعي في كتابه مطالع الدقائق أن
~~المطارحة PageV01P248
~~بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المختلفة المفترقة من مآثر
~~أفكار العلماء انتهى. وهذا النوع كثيرا ما يوجد في كتب الفروع وشروح المتون
~~وقد أفرد بالتأليف وقد اطلعنا على كتاب في هذا المسلك لأبي عبد الله
~~السامري بضم الميم وكسر الراء مشددة مسماة بالفروق وذكر فيه المسائل
~~المشتبهة صورة المختلفة أحكامها وأدلتها وعللها بأن يقول مثلا خروج
~~النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرها ولا ينقض يسيرها والفرق
~~بينهما ما روى الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
~~"ليس في القطرة ولا في ms261 القطرين من الدم وضوء وإنما الوضوء من كل دم سائل" 1
~~وهذا نص قاطع في الفرق ثم إنه يسترسل في هذا المهيع فتارة يجعل الفرق من
~~الحديث كما علمت وتارة من جهة القواعد الأصولية وهو كتاب جد نافع.
# وأما الأحكام السلطانية: فقد اطلعت على ثلاث مؤلفات في هذا النوع
~~لأصحابنا.
# أولها : الأحكام السلطانية مجلد مفيد جدا للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين
~~بن الفراء.
# والثاني : لشيخ الإسلام تقي الدين الإمام أحمد بن تيمية.
# والثالث : للإمام شمس الدين محمد ابن القيم والأخيران مطبوعان. وأما
~~مناهضة البدع فأجمع كتاب رأيته لأصحابنا كتاب تلبيس إبليس للحافظ أبي الفرج
~~عبد الحميد ابن الجوزي رتبه على أبواب الفقه وقال فيه الأنبياء جاؤوا
~~بالبيان الكافي فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبها فرأيت أن أحذر من مكائده
~~وقسمته ثلاثة عشر بابا ينكشف بمجموعها تلبيسه وتدليسه وهو كتاب في مجلد
~~نافع جدا ولا يستغني عنه طالب الحق ولا الفقيه ولا المتعبد. وللشيخ موفق
~~الدين المقدسي رسالة في ذم الموسوسين أجاد فيها وأفاد وقد علقت عليها حاشية
~~نفيسة وكتب في هذا النوع لغير أصحابنا كثيرة جدا فجزى الله الكل خيرا.
# وأما فن الآداب: فإنه فن شريف وقد يذكر مفرقا في كتب الفقه كالمستوعب
~~والإقناع ومختصر الإفادات وغيرهم. وقد أفرده كثير من الأصحاب بالتأليف كابن
~~أبي موسى PageV01P249
~~وغيره. وأجمع ما رأيناه صنف في هذا النوع كتاب الآداب الشرعية والمصالح
~~المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح صاحب الفروع فإنه جمع فيه كثيرا من كتب من
~~تقدمه في هذا النمط وسرد أسماءها في خطبة كتابه وقال في أوله أما بعد فهذا
~~كتاب يشتمل على جمل كثيرة من الآداب الشرعية والمصالح المرعية يحتاج إلى
~~معرفته إلى آخر ما قاله وهو في مجلدين أجاد فيهما وأفاد ووفى بالمراد وله
~~أيضا الآداب الصغرى في مجلد وللإمام الفقيه المحدث محمد بن عبد القوي بن
~~بدران المقدسي المتوفى سنة تسع وتسعين وتسعمائة منظومتان في هذا النوع من
~~بحر الطويل والروي دال، أحدهما صغرى وقد شرحها. الشيخ شرف محمد ms262 الحجاوي
~~والثانية ألفية وقد شرحها الشيخ علاء الدين المرداوي ثم الشيخ محمد
~~السفاريني الحنبلي وسمى شرحه غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب فجاء شرحا
~~نفيسا في مجلدين وقد طبع فلا حاجة إلى الترجمة عنه ولابن عبد القوي ولع
~~كثير في الآداب فإنه كثر ما ضمن مؤلفاته المنظومة منه ككتابه النعمة وهو
~~جزءان والفرائد يبلغ خمسة آلاف بيت وكلها على روي الدال فرحم الله الجميع.
# وأما فن الأصول: فقد تقدم لك بيانه والقصد هنا ذكر ما اطلعنا عليه مما
~~ألف فيه وانتفاء الأنفع منها للمشتغل بهذا الفن ولنقسم ذلك إلى قسمين.
~~أولها المتون المختصرة وإليك بيانها:
# قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحي بن عبد
~~الله بن علي بن مسعود القطيعي الأصل البغدادي الفقيه الفرضي المفنن المتوفى
~~سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وهذا المختصر في نحو سبع وعشرين ورقة اختصره من
~~كتاب له سماه تحقيق الأمل وجرده عن الدلائل وهو مختصر مفيد في الأصول لعلي
~~ابن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام جعله محذوف التعليل والدلائل
~~وأشار فيه إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل وهو في نحو خمس وأربعين ورقة.
# مختصر الروضة القدامية: للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع
~~التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك واحد
~~وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فن الأصول وأبان فيه عن باع واسع في
~~هذا الفن واطلاع وافر وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه
~~مع سهولة PageV01P250
~~العبارة وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان وقد شرح المتن أيضا الشيخ
~~علاءالدين العسقلاني الكناني في مجلد ولم أره لكن رأيت علاء الدين المرداوي ذكره.
# مختصر التحرير: للعلامة الفقيه الأصولي النحوي محمد بن العلامة شهاب
~~الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الشهير بابن النجار صاحب المنتهى.
~~ذكر أنه اختصر فيه كتاب تحرير المنقول من علم الأصول لعلاء الدين المرداوي
~~وأنه محتو على مسائل مما قدمه المرداوي أو كان عليه الأكثر من الأصحاب دون ms263
~~بقية الأقوال خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف من عزو مقال
~~إلى من إياه قال ثم قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره أو في قول أو على قول
~~كان إذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم
~~أطلع على مصرح بالتصحيح ثم إن مصنفه شرحه في مجلد وسماه الكوكب المنير في
~~شرح مختصر التحرير ثم شرحه الشيخ أحمد البعلي وسماه الذخر الحرير شرح مختصر
~~التحرير وهذان الشرحان يفيدان المتوسط في هذا الفن.
# تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول: للقاضي علاءالدين علي بن سليمان بن
~~أحمد ابن محمد المقدسي المرداوي السعدي محرر أصول المذهب وفروعه صاحب
~~التنقيح والإنصاف استمد في وضعه من غالب كتب هذا الفن وقال في أوله هذا
~~مختصر في أصول الفقه جامع لمعظم أحكامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه مشتمل
~~على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم. لكن على سبيل الأعلام
~~اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله. وقال الفتوحي في شرح مختصره وإنما وقع
~~اختياري على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن لأنه جامع لأكثر
~~أحكامه حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه انتهى. وقد شرحه مؤلفه في مجلدين أجاد
~~فيهما وأفاد.
# القسم الثاني: الكتب المطولة في هذا الفن وإليك بيان بعضها:
# الواضح : لابن عقيل وهو كتاب كبير في ثلاث مجلدات أبان فيه عن علم كالبحر
~~الزاخر وفضل يفحم من في فضله يكابر وهو أعظم كتاب في هذا الفن حذا فيه حذو
~~المجتهدين.
PageV01P251
# التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني مجلد ضخم سلك فيه
~~مسالك المتقدمين وأكثر من ذكر الدليل والتعليل.
# روضة الناظر وجنة المناظر: بضم الجيم وتشديد النون المفتوحة للإمام
~~المجتهد موفق الدين المقدسي صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وهو كتاب
~~في مجلد متوسط رتبه على ثمانية أبواب عدد أبواب الجنة وترتيبها هكذا حقيقة
~~الحكم وأقسامه ثم تفصيل الأصول الأربعة ثم بيان الأصول المختلف فيها ثم
~~تقاسيم الأسماء ثم الأمر والنهي والعموم والخصوص والاستثناء والشرط ودليل
~~الخطاب ونحوه ثم ms264 القياس ثم حكم المجتهد ثم الترجيح. وقد تبع في كتابه هذا
~~الشيخ أبا حامد الغزالي في المستصفى حتى في إثبات المقدمة المنطقية في أوله
~~وحتى قال أصحابنا وغيرهم ممن رأى الكتابين أن الروضة مختصر المستصفي ويظهر
~~ذلك قطعا في إثبات المقدمة المنطقية مع أنه خلاف عادة الأصوليين من أصحابنا
~~وكثير من غيرهم ومن متابعته على ذكر كثير من نصوص ألفاظ الشيخ أبي حامد.
~~قال الطوفي في أوائل شرحه مختصر الروضة له أقول إن الشيخ أبا محمد التقط
~~أبواب المستصفى فتصرف فيها بحسب رأيه وأثبتها وبنى كتابه عليها ولم ير
~~الحاجة ماسة إلى ما اعتنى به الشيخ أبو حامد من درج الأبواب تحت أقطاب
~~الكتاب أو أنه أحب ظهور الامتياز بين الكتابين باختلاف الترتيب لئلا يصير
~~مختصر الكتاب وهو إنما يصنع كتابا مستقلا في غير المذهب الذي وضع فيه أبو
~~حامد كتابه لأن أبا حامد أشعري شافعي وأبو محمد أثري حنبلي وهو طريقة
~~الحكماء الأوائل وغيرهم لا تكاد تجد لهم كتابا في طلب أو فلسفة إلا وقد
~~ضبطت مقالاته وأبوابه في أوله بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على
~~ما في أثنائه وقد نهج أبو حامد هذا المنهج في المستصفي. هذا كلامه.
# ثم اعلم إن الشيخ أبا محمد أثبت في أوائل الروضة مقدمة تضمنت مسائل من فن
~~المنطق كما فعل مثل ذلك الغزالي ثم ابن الحاجب فمن أجل ذلك تبين أنه كان
~~تابعا للغزالي لأن أبا محمد لم يكن متكلما ولا منطقيا حتى يقال غلب عليه
~~علمه المألوف وقد قال الثقات إن إسحاق العلثي لما اطلع على الروضة ورأى
~~فيها المقدمة المنطقية عاتب الشيخ أبا محمد في إلحاقه هذه المقدمة في كتابه
~~وأنكر عليه ذلك فأسقطها من PageV01P252
~~الروضة بعد أن انتشرت بين الناس فلهذا توجد في نسخة دون نسخة ولما اختصر
~~الطوفي الكتاب أسقط المقدمة واعتذر بأعذار. منها وهو الذي عول عليه أنه لا
~~تحقيق له في فن المنطق ولا أبو محمد له تحقيق به أيضا فلو اختصرها لظهر
~~بيان ms265 التكليف عليها من الجهتين فلا يتحقق الانتفاع بها للطالب ويقطع عليه
~~الوقت وأما إسحاق العلثي بالثاء المثلثة فهو إسحاق بن أحمد بن محمد بن علي
~~بن غانم العلثي الحنبلي الإمام الزاهد القدوة كان فقيها عالما أمارا
~~بالمعروف نهاءا عن المنكر لا يخاف أحدا إلا الله ولا تأخذه في الله لومة
~~لائم أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه وواجه الخليفة وصدعه بالحق. قال
~~بعضهم هو شيخ العراق والقائم بالإنكار على الفقهاء والفقراء وغيرهم فيما
~~ترخصوا فيه. وقال الحافظ المنذري قيل إنه لم يكن في زمانه مثل إنكارا
~~للمنكر منه وحبس على ذلك مدة وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم
~~والنصح لهم. توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة ببلده العلث. هكذا ترجمه الحافظ
~~ابن رجب وبرهان الدين ابن مفلح. ولنرجع إلى الكلام على الروضة فنقول إنه
~~أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابنا فمقام هذا الكتاب بين كتب
~~الأصول مقام المقنع بين كتب الفروع ولقد ابتدأت في شرحه على وجه يوضح منارة
~~ويكشف أستاره ولله الحمد ولأصحابنا في فن الأصول كتب كثيرة. منها الكلفية
~~والمعتمد والعدة. الجميع للقاضي أبي يعلى. ومنها مسودة بني تيمية وهم الشيخ
~~مجدالدين وولده الشيخ عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين.
~~ومنها المقنع لابن حمدان. ومنها الإيضاح في الجدل للشيخ أبي محمد ابن الشيخ
~~الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي. ومنها مختصر المقنع لابن حمدان وشرحه
~~كلاهما لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحراني المعروف بابن الحبال أحد من شرح
~~الخرقي المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعمائة. ومنها مجلد كبير للعلامة ابن
~~مفلح صاحب الفروع. قال الشيخ علاء الدين المرداوي وهو أصل كتابنا يعني
~~تحرير المنقول فإن غالب استمدادنا منه. ومنها أصول الشيخ عبد المؤمن وهو في
~~مجلد كبير. ومنها مجلد في الأصول لعلي ابن عباس البعلي. ومنها التذكرة في
~~الأصول لابن الحافظ عبد الغني. ومنها مختصر الحاصل ومختصر المحصول ومعراج
~~الوصول إلى فن الأصول والكل للطوفي. ومنها عير ذلك مما يطول ذكره.
PageV01P253
# وأما تخريج أحاديث ms266 الكتب المصنفة وكتب الأحكام. فأما الأول فإني لم أطلع
~~منه إلا على تخريج أحاديث الكافي في الفقه للإمام الحافظ ضياء الدين محمد
~~بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الحافظ الكبير لكن هذا
~~التخريج مختصر جدا لم يشف غليلا ولهذا الحافظ كتاب الأحاديث المختارة وهي
~~الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرجها من مسموعاته قال
~~بعضهم هي خير من صحيح الحاكم انتهى. قلت وقد اطلعت منها على مجلدات بخطه
~~قال في كشف الظنون نقلا عن كتاب الشواذ الفياح التزم فيه الصحة فصحح فيه
~~أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها. قال ابن كثير وهذا الكتاب لم يتم وكان بعض
~~الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. توفي الضياء سنة ثلاث وأربعين
~~وستمائة. وأما كتب الأحكام فأجلها وأوسعها وأنفعها كتاب منتقى الأحكام
~~للإمام مجدالدين عبد السلام ابن تيمية فإنه جمع فيه الأحاديث التي يعتمد
~~عليها علماء الإسلام في الأحكام انتقاها من الكتب السبعة صحيحي البخاري
~~ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داود
~~وسنن ابن ماجه. وتارة يذكر أحاديث من سنن الدارقطني وغيره ورتب أحاديثه على
~~ترتيب أبواب كتب الفقه ورتب له أبوابا ببعض ما دلت عليه أحاديثه من الفوائد
~~وبالجملة فهو كتاب كاف للمجتهد وقد اعتنى المحدثون. بهذا الكتاب اعتناء
~~تاما واشتهر عندهم اشتهارا وأي اشتهار فشرحه سراج الدين عمر ابن الملقن
~~الشافعي المتوفى سنة أربع وثمانمائة لكنه لم يكلمه بل كتب قطعة وقال في
~~كتابه البدر المنير أحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية المسمى
~~بالمنتقى هو كاسمه لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث الغزو إلى كتب الأئمة
~~دون التحسين والتضعيف يقول مثلا رواه أحمد رواه الدارقطني رواه أبو داود
~~ويكون الحديث ضعيفا وأشد من ذلك كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه
~~فيعزيه إليه من غير بيان ضعفه فينبغي للحافظ جمع هذه المواضع وكتبها على
~~حواشي هذا الكتاب أو جمعها في مصنف لتكمل فائدة الكتاب وقد شرعت ms267 في كتب ذلك
~~على حواشي نسختي وأرجو إتمامه هذا كلامه. ولمحمد بن أحمد بن عبد الهادي
~~صاحب تنقيح التحقيق تعليقه على المنتقى أيضا لم تكمل ثم لم يزل هذا الكتاب
~~بكرا يتجول في الأقطار حتى حط ركابه في البلاد اليمانية فاشتهر هناك ولا
~~كالشمس في رابعة النهار فتصدى لشرحه مجتهد القطر اليماني محمد بن PageV01P254
~~علي بن عبد الله الشوكاني بفتح الشين وسكون الواو نسبة إلى قرية من قرى
~~السحامية إحدى قبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم ثم الصنعاني
~~اليماني وكانت ولادته سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف وتوفي سنة خمسين
~~ومائتين وألف فيسر الله له إتمام شرحه في ثمان مجلدات وسماه نيل الأوطار من
~~أسرار منتقى الأخبار وهو على اختصاره واف بالمرام قد جرده عن كثير من
~~التفريعات والمباحث خصوصا في المقامات التي يقل فيها الاختلاف وأطال في
~~المواطن التي يحتدم فيها الجدال وبين مذاهب. الأئمة حتى مذهب أهل البيت ولم
~~يتعصب فيه لمذهب بل دار مع الدليل كيفما دار وهذا الشرح قد طبع في مصر
~~وتداوله كل ذي ذهن وقاد وفكر يسمو إلى مدارك الاجتهاد وغض الطرف عنه كل
~~حسود مكابر على ذام التقليد مطبوع وعن غيره زاجر فنسأل الله السلامة من شؤم
~~التقليد الأعمى ولؤم التعصب الذميم وشيطانه الرجيم.
# ومما اطلعنا عليه من كتب الأحكام لأصحابنا كتاب المطالع ويقال له مطالع
~~ابن عبيدان جمع وتأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي
~~الحنبلي ولد سنة خمس وسبعين وستمائة وتوفي سنة أربعين وسبعمائة وكان عارفا
~~بالفقه وغوامضه والأصول والحديث والعربية ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية رضي
~~الله عنه لكنه مال في آخر أمره إلى القول بوحدة الوجود واختل عقله حتى
~~توفاه الله تعالى وكتابه هذا في مجلد جمعه من الكتب الستة ورمز فيه إلى
~~الحديث الصحيح والحسن ورتبه على أبواب المقنع. ومنها الأحكام الكبرى
~~المرتبة على أحكام ضياء الدين المقدسي للحافظ محمد ابن أحمد المعروف بابن
~~عبد الهادي صاحب تنقيح التحقيق لكنه لم يكمل بل تم منها ms268 سبع مجلدات. ومنها
~~عمدة الأحكام الكبرى للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور
~~الجماعيلي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة ستمائة وهو كتاب في ثلاث مجلدات عز
~~نظيره قال في خطبته حصرت الكلام في خمسة أقسام الأول التعريف بمن. ذكر من
~~رواة الحديث إجمالا وله أسماء رجالها في مجلد. قال أفردت هذه بكتاب سميته
~~العدة الثاني في أحاديثه الثالث ببيان ما وقع فيه من المبهمات الرابع في
~~ضبط لفظه ذكر هذا صاحب كشف الظنون وللحافظ المذكور كتاب عمدة الأحكام أيضا
~~وهي الصغرى قال في أولها أما بعد فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من
~~أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان الإمام أبو عبد الله محمد بن PageV01P255
~~إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج فأجبته إلى سؤاله وقد بلغ هذا
~~الكتاب خمسمائة حديث وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب فشرحه أبو عبد الله
~~محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكي المتوفى سنة إحدى وثماني وسبعمائة
~~في خمس مجلدات شرحا جميع فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار
~~والفاكهاني وغيرهم. وشرحه سراج الدين عمر ابن الملقن الشافعي المتوفى سنة
~~أربع وثمانمائة سماه بالأعلام وهو من أحسن مصنفاته وشرحه صاحب القاموس
~~مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي وسماه عدة الحكام في شرح
~~عمدة الأحكام وهو مجلدان وكانت وفاة المجد سنة سبع عشرة وثمانمائة وشرحه
~~السيد تاج الدين عبد الوهاب ابن محمد بن حسن ابن أبي الوفاء العلوي المتوفى
~~سنة خمس وسبعين وثمانمائة وسماه عدة الحكام وشرحه عبد الرحمن بن علي بن خلف
~~الشيخ زين الدين أبي المعالي الفارسكوري الشافعي شرحا دل على كثرة فضله
~~وتوفي سنة ثمان وثمانمائة قاله في كشف الظنون ثم قال ولعل هذا عمدة الفقه
~~وشرحه الشيخ عمادالدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي
~~الشافعي ذكر فيه أنه قرأ هذا الكتاب على ابن دقيق العيد فشرحه له على طريقة
~~الإملاء وسماه أحكام الأحكام. قلت وهذا الشرح مطبوع ومشهور بأنه لابن دقيق
~~العيد وقد رأيته ms269 وطالعته وشرحه أيضا البرماوي الشافعي وشرحه أيضا الشيخ
~~أحمد بن عبد الله الغزي ثم الدمشقي شرحا وصل فيه إلى باب الصداق ومات عنه
~~فأتمه الشيخ رضي الدين الغزي الشافعي الدمشقي وشرحه العلامة الشيخ محمد بن
~~أحمد السفاريني الحنبلي في مجلدين وقد كنت طالعته قديما أثناء الطلب ثم إني
~~كنت ممن ولع في هذا الكتاب وقرأته درسا في جامع بني أمية تحت قبة النسر ثم
~~شرحته في مجلدين وسميته موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام سائلا منه
~~تعالى أن ينفع به من يطالعه بمنه وكرمه.
# واعلم أيها الطالب للحق أن البحر الزاخر في هذا الموضوع والمورد العذب
~~والوابل الصيب إنما هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه
~~وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه وإنما منع الاشتغال به اشتغالا كالاشتغال
~~بالسنن أمور:
# أحدها : كونه مرتبا على أحاديث الصحابة وهذا الترتيب أصبح غير مألوف عند
~~المتوسطين والمتأخرين فصار بحيث لو أراد محدث أن يجمع أحاديث باب منه احتاج
~~إلى مطالعته من أوله إلى آخره وهذا أمر عسير جدا.
PageV01P256
# ثانيها: عزة وجوده لطوله فإنه قد ضم ثلاثين ألف حديث وزاد عليه ولده الإمام
~~عبد الله عشرة آلاف حديث فصار أربعين ألفا وقد بلغنا أن الحفاظ الكبار
~~كانوا يعجبون إذا ظفروا بأجزاء منه ولم يطلع عليه بتمامه إلا النادر ولقد
~~كنت سمعت من بعض مشايخنا الحنابلة ممن لهم إلمام بالحديث يزعمون أن المسند
~~قد غرق في دجلة بغداد وينكر وجوده فكنت أفند مزاعمه وأقول له إني اطلعت على
~~معظمه في خزانة الكتب العمومية بدمشق فيصر على ما زعمه ويقول هذا مسند عبد
~~الكريم ثم إن الكتاب طبع وتجلى للعيان.
# ثالثها : أن عزة وجوده كانت سببا لعدم خدمته كما خدمت السنن وغيرها من
~~كتب الحديث ومع هذا فلم يعدم معتنيا به وقد وقع له فيه من الثلاثيات ما
~~ينوف عن ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد وقد كنت رأيت شرحا لها للعلامة محمد
~~بن أحمد السفاريني الحنبلي ثم غاب عني وقد طلب مني أحد أفاضل ms270 النجديين
~~شرحها فابتدأت به وأنا أسأل الله تعالى أن يمن بإتمامه وطبعه وقد حكى
~~الحفاظ أن الإمام أحمد اشترط أن لا يخرج في مسنده. إلا حديثا صحيحا عنده.
~~قلت وهذا صحيح بالنسبة إلى أحاديث الأحكام وقد روي عنه أنه قال إذا كان
~~الحديث في الحلال والحرام شددنا وإذا كان في غيره تساهلنا وحكى البقاعي عن
~~أبي موسى المديني أنه قال يقال إن فيه أحاديث موضوعة كذا قال وتبعه الحافظ
~~ابن الجوزي في كتابه الموضوعات فأورد فيه أحاديث من مسند الإمام أحمد
~~وانتصر له الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه القول المسدد في الذب عن
~~مسند أحمد وبين خطأ ابن الجوزي ورد عليه أحسن الرد وأبلغ من ذلك أن منها
~~حديثا مخرجا في صحيح مسلم حتى قال ابن حجر هذه غفلة شديد من ابن الجوزي حيث
~~حكم على هذا الحديث بالوضع ومهما تعصب القوم فإن أحاديث المسند كلها يصح
~~الاحتجاج بها وهي صحيحة على طريقته التي استقام عليها كما أشرنا إلى بعض
~~ذلك عند الكلام على أصوله ولعل الذين قالوا بضعف بعض أحاديث من مسنده
~~جاءتهم من طرق ضعيفة غير طريقته فضعفوها باعتبار ما جاءهم من طرقها. وكثيرا
~~ما يذهب إلى مثل هذا أصحاب الحديث ممن لا يحيط علما بالطرق فتأمل هذا
~~واحفظه واعتبر به كتب الحديث فإنك تجد الأمر واضحا هذا وقد جمع غريب المسند
~~أبو عمر محمد بن عبد الواحد PageV01P257
~~المعروف بغلام ثعلب في كتاب ذكر فيه ما في أحاديث المسند من اللغات الغريبة
~~وكان حنبليا روي عنه أنه أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة فيما نقل وجميع كتبه
~~التي بأيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف قاله ابن مفلح في المقصد الأرشد.
~~وتوفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة واختصر المسند الشيخ الإمام سراج الدين
~~عمر بن علي المعروف بابن الملقن الشافعي المتوفى سنة خمس وثمانمائة وعليه
~~تعليقة للسيوطي في إعرابه سماها عقود الزبرجد. وقد شرح المسند أبو الحسن
~~محمد بن عبد الهادي السندي نزيل المدينة المنورة المتوفى سنة تسع ms271 وثلاثين
~~ومائة وألف وقيل سنة ثمان وثلاثين وهو شرح مختصر مفيد كما أخبرني من اطلع
~~عليه في خزائن الكتب بالمدينة وهو في نحو خمسين كراسة كبار حذا فيه حذو
~~حواشيه على الكتب الستة واختصره الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي
~~وسماه در المنتقد من مذهب أحمد ورأيت في خزانة الكتب العمومية بدمشق كتابا
~~في تراجم رجال المسند تأليف الإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن
~~يوسف الجزري سماه المقصد الأحمد في رجال أحمد وله أيضا المسند الأحمد فيما
~~يتعلق بمسند أحمد والمصعد الأحمد في ختم مسانيد أحمد وتوفي سنة أربع
~~وثلاثين وثمانمائة وممن رتب المسند على الأبواب علي بن حسين بن عروة كذا
~~ذكره السخاوي في الضوء اللامع وقال في المقصد الأرشد علي بن عروة. قلت
~~وهكذا رأيته بخطه المشرقي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن زكنون فإنه رتبه
~~في كتاب سماه كواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صحيح البخاري وهذا
~~الكتاب. من تعاجيب الكتب وقد وصفه السخاوي في الضوء فقال هذا الكتاب رتب
~~فيه المسند وشرحه في مائة وعشرين مجلدا طريقته فيه أنه إذا جاء حديث الإفك
~~مثلا يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها وإذا مرت به مسألة فيها
~~تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفي
~~ذلك الباب من المغني لابن قدامة ونحوه وكل ذلك مع الزهد والورع هذا كلامه
~~قلت وقد رأيت من هذا الكتاب أربعة وأربعين مجلدا فرأيت مجلداته تارة مفتتحة
~~بتفسير القرآن فإذا جاءت آية فيها أو إشارة إلى مؤلف وضعه بتمامه وتارة
~~مفتتحا بترتيب المسند فيكون على نمط ما ذكره السخاوي حتى إن فيه شرح
~~البخاري لابن رجب الذي وصل فيه إلى باب صلاة العيدين وغالب مصنفات شيخ
~~الإسلام ابن تيمية نسخت من هذا الكتاب وطبعت PageV01P258
~~حيث فيه كثير من كتبه ورسائله والناس يظنون أن ما فيه من التفسير لابن
~~تيمية وهذا غلط واضح نعم رأيت فيما رأيت منه مجلدين خاصين بترتيب ms272 المسند
~~ولنذكر ترجمة هذا الرجل لغرابة فنقول أمره وأمر كتابه ترجمة السخاوي. فقال
~~ولد قبل الستين وسبعمائة ونشأ في ابتدائه جمالا ثم أعرض عن ذلك وحفظ القرآن
~~وتفقه وبرع وسمع من علماء زمنه الحديث وسرد السخاوي مشايخه ثم قال وانقطع
~~إلى الله تعالى في مسجد القدم بآخر أرض القبيبات بدمشق يؤدب الأطفال
~~احتسابا مع اعتنائه بتحصيل نفائس الكتب وجمعها وكل ذلك مع الزهد والورع
~~اللذين صار فيهما منقطع النظير والتبتل للعبادة ومزيد الإقبال عليها
~~والتقلل من الدنيا وسد رمقه بما تكتسبه يداه في نسخ العبي والاقتصار على
~~عباءة يلبسها والإقبال على ما يعنيه حتى صار قدوة وحدث سمع منه الفضلاء
~~وقرىء عليه كتابه الكواكب أو أكثره في أيام الجمع بعد الصلاة بجامع بني
~~أمية ولم يسلم مع هذا. كله من طاعن في علاه ظاعن عن حماه حتى حصلت له شدائد
~~ومحن كثيرة كلها في الله وهو صابر محتسب حتى مات سنة سبع وثلاثين وثمانمائة
~~في مسجده بالقدم وترجمه الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر بنحو ما تقدم وقال
~~كان لا يقبل من أحد شيئا وثار بينه وبين الشافعية شر كثير بسبب الاعتقاد
~~وذكره البرهان ابن مفلح في المقصد الأرشد وقال رتب مسند الإمام أحمد رضي
~~الله عنه على الأبواب وزاد فيه أنواعا كثيرة من العلم وقد نوقش في ذلك وكان
~~ممن جبله الله تعالى على حب الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكان الناس يعظمونه
~~ويعتقدون فيه الصلاح والخير ويتباركون به وبدعائه ويقصدونه من كل ناحية
~~وكان منجمعا عن الناس في منزله وهو على طريق السلف الصالح انتهى.
# وممن جمع كتابا في الأحكام العلامة الصالح يوسف بن محمد بن التقي عبد
~~الله بن محمد بن محمود جمال الدين المرداوي ذكره الذهبي في المعجم المختص
~~وقال في حقه الإمام المفتي الصالح أبو الفضل شاب خير إمام في المذهب يعني
~~الحنبلي شيخ الميزان وله اعتناء بالمتن والإسناد. وقال ابن حجي كان عارفا
~~بالمذهب لم يكن فيهم مثله مع فهم وكلام جيد في البحث ms273 والنظر ومشاركة في
~~أصول وعربية وجمع كتابا في أحاديث الأحكام. قال البرهان ابن مفلح في المقصد
~~وكتابه هذا سماه الانتصار وبوبه على أبواب المقنع في الفقه وهو محفوظنا.
~~توفي سنة تسع وستين وسبعمائة.
PageV01P259
# فصل : وأما ما اتصل بنا خبره من كتب التفسير لأصحابنا فزاد المسير في علم
~~التفسير وهو في أربعة أجزاء للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف
~~بابن الجوزي البغدادي المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة وقد كنت اطلعت على
~~المجلد الأخير منه. ومنها تفسير أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله
~~بن الحسين العكبري الحنبلي ثم البغدادي الفقيه المقري المفسر النحوي الضرير
~~المتوفى سنة ست عشرة وستمائة وتفسيره هذا غير تفسيره الذي هو إعراب القرآن
~~وهو مطبوع مشهور. ومنها ما ذكره في كشف الظنون. قال تفسير الخرقي هو الإمام
~~أبو القاسم عمر بن الحسين الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة أربع وثلاثين
~~وثلاثمائة. ومنها تفسير الفاتحة للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الرقي
~~الحنبلي الواعظ المتوفى سنة ثلاث وسبعمائة
# قال الذهبي في العبر كان من أولياء الله تعالى ومن كبار المذكرين. وقال
~~الحافظ ابن رجب في طبقاته صنف تفسير القرآن ولا أعلم هل أكمله أم لا.؟
# ومنها : تفسير المقدسي وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن الحنبلي المتوفى
~~سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.
# ومنها: تفسير العلامة عبد الرحمن بن الشيخ محمد ابن الشيخ زين الدين أبي
~~هريرة عبد الرحمن بن الشيخ محمد العمري العليمي. وقد رأيته في مجلد يفسر
~~تفسيرا متوسطا ويذكر. القراءات وإذا جاءت مسألة فرعية ذكر أقوال الأئمة
~~الأربعة بها وفيه فوائد لطيفة. وأجل هذه التفاسير كلها وأنفعها تفسير
~~الإمام الحافظ عبد الرزاق رزق الله بن أبي بكر بن خلف ابن أبي الهيجاء
~~الرستغني الفقيه المحدث الحنبلي. ولد سنة تسع وثمانين وخمسائة وسمع من خلق
~~كثير منهم الشيخ موفق الدين المقدسي وتفقه عليه وحفظ كتابه المقنع في
~~الفقه. وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ وتوفي سنة ستين وستمائة وتفسيره سماه
~~رموز الكنوز وهو في أربع مجلدات وفيه ms274 فوائد حسنة ويروى فيه أحاديث بإسناده
~~ويذكر الفروع الفقهية مبينا خلاف الأئمة فيها وله مناقشات مع الزمخشري ولقد
~~اطلعت عليه وارتويت من مورده العذب الزلال وشنفت مسامعي بتحقيقه وارتويت من
~~كوثر تدقيقه فرحم الله مؤلفه.
# هذا ما اتصل بنا خبره أو رأيناه من كتب التفسير لأصحابنا وأرجوه تعالى أن يوفقني PageV01P260
~~لإتمام التفسير الذي أشتغل الآن به وسميته جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في
~~تفسير كلام العزيز الجبار وأن يمنع عني الشواغل عن إتمامه مع إتمام شرح سنن
~~النسائي فإنه تعالى واهب الفضل ومفيض الجود.
# فصل : وأما ما اتصل بنا من كتب الطبقات الخاصة بتراجم أصحابنا فأجلها
~~الطبقات لأبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي
~~الشهيد ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى المقتول في داره ليلا سنة ست وعشرين
~~وخمسمائة وقد جعل هذه الطبقات على سير الطبقات الأولى ثم الثانية وهكذا
~~مرتبا كل طبقة على حروف المعجم مرتبا الطبقات على تقديم العمر والوفاة
~~وانتهى فيه إلى سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ثم ذيله الحافظ زين الدين عبد
~~الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب فوصل في الذيل إلى سنة خمسين وسبعمائة ثم
~~ذيله العلامة يوسف بن حسن بن أحمد الحنبلي المقدسي مرتبا على الحروف وفرغ
~~من تأليفه سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. قال في كشف الظنون وذيله أيضا الشيخ
~~تقي الدين مفلح ولم يزد على هذا ولم أدر من مفلح.
# ومنها: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، للعلامة برهان الدين
~~إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح صاحب المبدع وهو كتاب مستقل
~~في مجلد ابتدأ فيه بترجمة الإمام أحمد ثم رتب تراجم الأصحاب على حروف
~~المعجم إلى زمنه وكانت وفاته كما تقدم سنة أربع وثمانين وثمانمائة غير أنه
~~مال فيه إلى الاختصار وإذا ترجم من الأصحاب من له مؤلفات يذكر أحيانا كتابا
~~من مؤلفاته وأحيانا لا يذكر منها شيئا وقد كنت عزمت على جمع ذيل له أثناء
~~الطلب فسودت منه جانبا ثم بعد ذلك فترت همتي ms275 لعدم اشتهار الكتاب فصممت أن
~~أجعل ما سودته ذيلا على طبقات الحافظ ابن رجب لكونه يستوفي أسماء مؤلفات
~~المترجم ويذكر ما لأصحاب الاختيارات كثيرا من اختياراتهم ولكونها أشهر من
~~المقصد وأغزر فائدة ومنها طبقات العلامة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن.
~~العليمي المقدسي واسمها المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. ومنها:
~~الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة وكتاب التبيين في طبقات المحدثين
~~المتقدمين والمتأخرين كلاهما ليوسف ابن عبد الهادي.
PageV01P261
# ومنها: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل للفاضل الأديب محمد كمال
~~الدين بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشهير بالغزي الشافعي وهي
~~طبقات لطيفة جمع فيها ما كان في القرن التاسع والعاشر من علماء المذهب وقد
~~طالعته بتمامه.
PageV01P262
### || AUTO فرائد فوائد
# ...
# فرائد فوائد
# من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أمورا :
# الأمر الأول: أن يعرف فن الحساب وهو العلم بقواعد يعرف بها طرق استخراج
~~المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة والمراد من الاستخراج
~~معرفة كمياتها وموضوعه العدد إذ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والعدد هو
~~الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة للعدد. وأما الواحد فليس بعدد
~~ولا مقوم له وقد يقال لكل ما يقع تحت العد فيقع على الواحد وإنما جعلنا فن
~~الحساب مما يلزم المتفقه أن يعلمه لأنه يدخل في كثير من أبواب الفقه فيحتاج
~~إليه فيها وذلك كضبط المعاملات وحفظ الأموال في الشركة والمضاربة وقضاء
~~الديون وقسمة التركات وغير ذلك وما من علم من العلوم إلا ويحتاج إليه فيقبح
~~بالمتفقه أن يكون جاهلا به عاريا عنه وخصوصا في فن الفرائض فإن مداره على
~~الحساب ولا يستغني عنه أبدا ومن ثم قالت الحكماء الأحسن الابتداء عند
~~التعليم بفن الحساب لأنه معارف منضجة وبراهينه منتظمة فينشأ عنه في الغالب
~~عقل يدل على الصواب وقد يقال إن من أخذ نفسه بتعلم الحساب أول أمره يغلب
~~عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس فيصير له ذلك خلقا
~~ويتعود الصدق ms276 ويلازمه مذهبا. ومن فروع علم الحساب علم الجبر والمقابلة
~~وإنما كان من فروعه لأنه علم يعرف به استخراج مجهولات عددية من معلومات
~~مخصوصة على وجه مخصوص ومعنى الجبر زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة
~~بالاستثناء في الجملة الأخرى ليتعادلا ومعنى المقابلة إسقاط الزائد من إحدى
~~الجملتين للتعادل وقد كان لكثير من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ولع بفن
~~الحساب والجبر ولهم فيهما مؤلفات. وقيل إن أول من ألف في فن الجبر الأستاذ
~~أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي وقد كان كتابه فيه معروفا مشهورا وصنف
~~فيه بعده أبو كامل شجاع بن أسلم كتابه الشامل وهو PageV01P262
~~من أحسن الكتب فيه ومن أحسن شروحه شرح القرشي وللمسلمين مؤلفات لا تحصى في
~~هذين الفنين ثم إن الفرنجة أخذوا هذين الفنين وهذبوهما ونقحوهما واختاروا
~~أقرب الطرق وأدخلوهما في مدارسهما ثم إن علماء المسلمين أخذوا كتب الفرنجة
~~وترجموها إلى لغاتهم وسلكوا فيهما طريقهم فانتشر انتشارا باهرا وهجرت كتب
~~المسلمين في هذين الفنين حتى صار المشتغلون بفن الجبر يعتقدون أن هذا الفن
~~من مخترعات علماء أوروبا ومن حقق الأمر وجده من مخترعات علماء الإسلام وذلك
~~أنه عن لبعض حكمائهم تحليل المقدمة التي استعملها أرشميدس في الرابع من
~~الثانية من الكرة والإسطوانة بالجبر فتأدى حلها إلى كعاب وأموال وأعداد
~~متعادلة فلم يتفق له حلها بعد أن فكر فيها مليا فجزم بأنه ممتنع حتى تبعه
~~أبو جعفر الخازن وحلها بالقطوع المخروطية ثم افتقر بعده جماعة من المهندسين
~~إلى عدة أصناف منها فبعض تلك الأصناف حلل البعض الآخر.
# الأمر الثاني: فن المساحة الذي هو فن من فنون الهندسة وهو فن يحتاج إليه
~~في مسح الأرض ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو ذراع أو
~~غيرهما أو نسبة أرض من أرض إذا قويست بمثل ذلك. وهذا الفن يحتاج إليه
~~المتفقه في مسألة الماء هل يبلغ قلتين أم لا على قول الشافعي وأحمد فيما
~~إذا كان مكان الماء مدورا أو مثلثا أو مستطيلا أو كان على وضع من أوضاع
~~أشكال ms277 الهندسة. وفي مسألة هل يبلغ سطح الماء عشرا في عشر على قول المتأخرين
~~من الحنفية فيما إذا كان محل الماء على وضع من الأوضاع المذكورة ويحتاج
~~إليه في قسمة الأرض المشتركة المتنازع فيها بين الشركاء ويحتاج إليه أيضا
~~في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين الغراسة وفي قسمة الحوائط
~~والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك وبالجملة فهو فن لا يستغني
~~الناس عنه ويقبح بالمتفقه جهله.
# الأمر الثالث: فن الميقات إذ به تعرف جهة القبلة للصلوات وتعرف به
~~الأوقات وتصحيح الساعات المخترعة لمعرفة الأوقات وهذا يعرف بالاسطرلاب
~~وللعمل به رسائل وكتب كثيرة وبالربعين المجيب والمقنطر ولهما أيضا رسائل
~~وبآلات أخر مشهورة وأن يعرف من النجوم ما به يعرف القبلة وكان للفقهاء
~~اعتناء زائد بهذا وهذا موفق الدين PageV01P263
~~المقدسي كان من العارفين بهذا الشأن وقد ذكر في كتابه المغني لمعرفة القبلة
~~عدة قواعد تدل على تمكنه من هذا الفن فاللازم على المتفقه أن لا يهمله.
# الأمر الرابع: معرفة تراجم علماء مذهبه وما لهم من المؤلفات وأن يعرف
~~طبقاتهم وإلا فقد يمر به اسم واحد من الحنابلة فيظنه حنفيا أو من الحنفية
~~فيظنه شافعيا أو من المتقدمين فيظنه متأخرا أو من أرباب الأقوال والوجوه في
~~مذهبه فيظنه مقلدا بحتا ومثل هذا يقبح بالمتفقه وينادي على انحطاطه عن ذروة
~~الكمال والله يتولى الصالحين.
# الأمر الخامس: أن يكون له إلمام بفن العروض والقوافي وذلك أن كل مذهب لا
~~يخلو من كتاب فيه منظوم وقد يذكر الفقهاء كثيرا من الشروط أو الواجبات أو
~~السنن أو الآداب أو المسائل الفقهية منظومة ولم يذكروها كذلك إلا ترغيبا
~~للطالب في حفظها فإذا كان المريد لحفظها جاهلا بفني العروض والقوافي حفظها
~~مختلة الوزن غير مستقيمة وربما كان بحيث لا يفرق بين المنظوم والمنثور ولا
~~سيما إذا كان الناسخ جاهلا فكتب النظم ككتابه للنثر فهناك يفوت المقصود
~~ويعد ذلك من الجهل وقد أدركت من علماء بلدنا الكبار من إذا قرأ نظما قرأه
~~كقراءته للنثر بلا فرق وربما لحن فيه لحنا ms278 فاحشا وما ذلك إلا لعدم مزاولته
~~هذا الفن فاللائق بالمتفقه أن يعلمه لئلا يكون جاهلا به.
# الأمر السادس: أن يعلم من مفردات اللغة ما به يستعين على فهم الكتاب الذي
~~يطالع فيه وإلى هذا وجه الفقهاء أنظار الطلبة فقد ألف المصباح المنير للغات
~~الشرح الكبير على الوجيز للرافعي وألف المغرب للحنفية لهذه الغاية أيضا
~~ولمثلها ألف المطلع على أبواب المقنع الحنبلي والدر النقي لشرح ألفاظ
~~الخرقي وألف الحجاوي كتابا في بيان غريب كتابه الإقناع فينبغي للمتفقه أن
~~لا يكون خلوا من معرفة اللغة فإن هذا يشينه ويعيبه.
# الأمر السابع: أن يتعلم من فن التجويد ما يعرف منه مخارج الحروف وما لا
~~بد للقارىء أن يعلمه فإن جهل مثل ذلك ربما أخل بصلاته وخصوصا فإن لهذا
~~مدخلا في باب الإمامة حيث يقول الفقهاء يقدم الأقرأ فالأقرأ ومن لم يكن
~~عارفا بفن التجويد كيف يميز بين القارىء والأقرأ وكم رأينا من المتصدرين
~~لأقراء الفقه وللإمامة ثم إنهم إذا قرأوا في الصلاة كانت قراءة الأعجمي
~~أحسن حالا من قراءتهم وربما لم يفرقوا بين السين PageV01P264
~~وبين الثاء المثلثة الفوقية ويزيدون في الكلمات حروفا ليست منها وهم لا
~~يشعرون ومثل هذا يعاب به العامي فضلا عن المتفقهه.
PageV01P265
### || AUTO لطائف قواعد
# ...
# لطائف قواعد
# اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم
~~واحد ولا يحصلون منه على طائل وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة
~~المبتدئين وإنما يكون ذلك لأحد أمرين:
# أحدهما: عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري وهذا لا كلام لنا فيه
~~ولا في علاجه.
# والثاني: الجهل بطرق التعليم وهذا قد وقع فيه غالب المعلمين فتراهم يأتي
~~إليهم الطالب المبتدىء ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم
~~على الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم ثم إذا قدر
~~له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه
~~ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن
~~الرد ولا ms279 يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا
~~الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية وحضر مجلس القرب
~~والاختصاص هذا إذا كان الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين. وأما إذا كان
~~من أهل الشغف بالرسوم أشير إليه بأنه عالم. فموه على الناس وأنزل نفسه
~~منزلة العلماء المحققين وجلس للتعليم فيأتيه الطالب بكتاب مطول أو مختصر
~~فيتلقاه منه سردا لا يفتح له منه مغلقا ولا يحل له طلسما فإذا سأله ذلك
~~الطالب المسكين عن حل مشكل انتفخ أنفه وورم وقابله بالسب والشتم ونسبه إلى
~~البهائم ورماه بالزندقة وأشاع عنه أنه يطلب الاجتهاد. ومن أولئك من لا يروم
~~الحماقة لكنه يقول إننا نقرأ الكتب للتبرك بمصنفيها وأكثر هؤلاء هم الذين
~~يتصدرون لأقراء كتب المتصوفة فإنهم يصرحون بأن كتبهم لا يفهمها إلا أهلها
~~وأنهم إنما يشغلون أوقاتهم بها تبركا. ولعمري لو تبرك هؤلاء بكتاب الله
~~المنزل لكان خيرا لهم من ذلك الفضول وهؤلاء كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا
~~أبقى. ومنهم من يكون داريا بالمسائل وحل العبارات PageV01P265
~~ولكنه متعاظم في نفسه فإذا جاءه طالب علم الفقه أحاله على شرح منتهى
~~الإرادات إن كان حنبليا وعلى الهداية إن كان حنفيا وعلى التحفة إن كان
~~شافعيا وعلى شرح مختصر خليل للحطاب إن كان مالكيا ثم إن كان مبتدئا صاح
~~قائلا إلى الملتقى يوم الدين، وإن كان ممن زاول العربية وأخذ طرفا من فن
~~أصول الفقه انتفع انتفاعا نسبيا لا حقيقيا. وقد تفطن فلاسفة المسلمين لهذا
~~الداء فألف أبو نصر الفارابي رسالة في كيفية المدخل إلى كتب أرسططاليس
~~الفلسفية وحذا حذوه قوم من علماء الشرع فأثبتوا نتفا من الكلام في هذا
~~الموضوع إذ غاية أمرهم أنهم يتكلمون على الفنون فيذكرون الكتب المختصرة في
~~الفن والمتوسطة والمطولة وربما كان ما ذكروه مشهورا في أيامهم ثم عز وجوده
~~وانقطع خبره ثم إنه بعد الألف من الهجرة ألف الفاضل المحدث الشيخ أحمد
~~المنيني الدمشقي كتابا لطيفا سماه الفرائد السنية ms280 في الفوائد النحوية وأشار
~~فيه إلى طرف من آداب المطالعة وقد لخصت ذلك الطرف في رسالة وزدت عليه أشياء
~~استفدتها بالتجربة وسميت تلك الرسالة آداب المطالعة وذكرت أيضا جملة كافية
~~في مقدمة كتابي إيضاح المعالم من شرح العلامة ابن الناظم الذي هو شرح ألفية
~~ابن مالك في النحو وحيث إن كتابي هذا مدخل لعلم الفقه أحببت أن أذكر من
~~النصائح ما يتعلق بذلك العلم فأقول لا جرم أن النصيحة كالفرض وخصوصا على
~~العلماء فالواجب الديني على المعلم إذا أراد إقراء المبتدئين أن يقرئهم
~~أولا كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور متنا إن كان حنبليا أو
~~الغاية لأبي شجاع إن كان شافعيا العشماوية إن كان مالكيا أو منية المصلي أو
~~نور الإيضاح إن كان حنفيا ويجب عليه أن يشرح له المتن بلا زيادة ولا نقصان
~~بحيث يفهم ما اشتمل عليه ومريأه أن يصور مسائله في ذهنه ولا يشغله مما زاد
~~على ذلك. وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان الحنبلي
~~المشهور بخطيب دوما المتوفى بالمدينة المنورة سنة ثمان وثلاثمائة بعد الألف
~~وكان رحمه الله يقول لنا لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته
~~مرة ثانية لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب بل يتصور أنه لا يعود
~~إليه مرة ثانية أبدا وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة.
~~فحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم الزيادة انتهى. ولما أخذت نصيحته
~~مأخذ القبول لم أحتج في القراءة على الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر
~~من ست سنين فجزاه الله خيرا وأسكنه فراديس جنانه فإذا فرغ الطالب من فهم تلك PageV01P266
~~المتون نقله الحنبلي إلى دليل الطالب والشافعي إلى شرح الغاية والحنفي إلى
~~ملتقى الأبحر والمالكي إلى مختصر خليل وليشرح له تلك الكتب على النمط الذي
~~أسلفناه فلا يتعداه إلى غيره لأن ذهن الطالب لم يزل كليلا ووهمه لم يزل عنه
~~بالكلية والأولى عندي للحنبلي أن يبدل دليل الطالب بعمدة موفق الدين ms281
~~المقدسي إن ظفر بها ليأنس الطالب بالحديث ويتعود على الاستدلال به فلا يبقى
~~جامدا ثم إذا شرح له تلك الكتب وكان قد اشتغل بفن العربية على النمط
~~المتقدم أوفقه هنالك وأشغله بشرح أدنى مختصر في مذهبه في فن أصول الفقه
~~كالورقات لإمام الحرمين وشرحها للمحلى دون مالها من شرح الشرح لابن قاسم
~~العبادي والحواشي التي على شرحها فإذا أتمها نقله إلى مختصر التحرير إن كان
~~حنبليا مثلا ويتخير له من أصول مذهبه ما هو أعلى من الورقات وشرحها فإذا
~~أتم شرح ذلك أقرأه الحنبلي الروض المربع بشرح زاد المستنقع والحنفي شرح
~~الكنز للطائي والمالكي أحد شروح متن خليل المختصرة والشافعي شرح الخطيب
~~الشربيني للغاية ولا يتجاوز الشروح إلى حواشيها ولا يقرئها إياه إلا بعد
~~اطلاعه على طرف من فن أصول الفقه.
# واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقها ما لم تكن له دراية بالأصول ولو
~~قرأ الفقه سنينا وأعواما ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلا وإما مكابرة
~~فإذا انتهى من هذه الكتب وشرحها شرح من يفهم العبارات ويدرك بعض الإشارات.
~~نقله الحنبلي إلى شرح المنتهى للشيخ منصور وروضة الناظر وجنة المناظر في
~~الأصول والشافعي إلى التحفة في الفقه وشرح الإسنوي على منهاج البيضاوي في
~~الأصول والمالكي إلى شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي وشرح أقرب المسالك لمذهب
~~مالك والحنفي إلى الهداية وشرح المنار في الأصول فإذا فرغ من هذه الكتب
~~وشرحها بفهم واتقان قرأ ما شاء وطالع ما أراد فلا حجر عليه بعد هذا.
# واعلم أن للمطالعة وللتعليم طرقا ذكرها العلماء وإننا نثبت هنا ما أخذناه
~~بالتجربة ثم نذكر بعضا من طرقهم لئلا يخلو كتابنا هذا من هذه الفوائد. إذا
~~تمهد هذا فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة وهي أننا
~~كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس ثم نشتغل بحل تلك
~~الجملة من غير نظر إلى شرحها ونزاولها حتى PageV01P267
~~نظن أننا فهمنا ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا
~~فإن ms282 وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما
~~فعلناه في المتن ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية
~~مراجعة امتحان لفكرنا فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا التاب واشتغلنا
~~بتصوير مسألة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظ ثم
~~نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف ثم نذهب
~~إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون
~~به من اعوجاج ونوفر الهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد على المتن
~~والشرح وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه
~~جميع كتب هذا مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمر على ذلك
~~ثم إن الأولى في تعليم المبتدىء أن يجنبه أستاذه عن إقرائه الكتب الشديدة
~~الاختصار العسرة على الفهم كمختصر الأصول لابن الحاجب والكافية له في النحو
~~لأن الاشتغال بمثل هذين الكتابين المختصرين إخلال بالتحصيل لما فيهما وفي
~~أمثالهما من التخليط على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم
~~يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم
~~بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج
~~المسائل من بينها لأن ألفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة عويصة فينقطع في
~~فهمها حظ صالح عن الوقت كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته ثم قال وبعد
~~ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم
~~تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة
~~المطولة بكثرة ما يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة
~~التامة وإذا اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات
~~المختصرة فقصدوا إلى تسهيل الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن
~~تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. هذا كلامه.
# واعلم أنك إذا قابلت بين من قرأ الكافية وبين من قرأ ابن عقيل ms283 شرح ألفية
~~ابن مالك وجدت الأول جامدا غير متسع الصدر في ذلك الفن ووجدت الثاني أغزر
~~مادة منفسحا له المجال. وحاصل الأمر أن الأستاذ ينبغي أن يكون حكيما يتصرف
~~في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم وإلا ضاع الوقت بقليل
~~من الفائدة وربما PageV01P268
~~لم توجد الفائدة أصلا. وطرق التعليم أمر ذوقي وأمانة مودعة عند الأساتذة
~~فمن أداها أثيب على أدائها ومن جحدها كان مطالبا بها. وقد أودع ابن خلدون
~~في مقدمة تاريخه نفائس من هذه المباحث كالمقدمات ومطالعتها تهدي النتيجة
~~لصادق الهمة مطلق من قيد التقليد ولله در ابن عرفة المالكي حيث قال:
# إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة ... وتقرير إيضاح لمشكل صورة
# وعزو غريب النقل أو حل مقفل ... أو إشكال أبدته نتيجة فكرة
# فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ... ولا تتركن فالترك أقبح خلة
# وهنا وقف بنا جواد القلم عن المجال في هذا الميدان على سبيل الاختصار ولو
~~ركبنا متن الإسهاب لطال الكتاب والهمم قاصرة والإقبال في عصرنا على العلم
~~قد صار روضة كالهشيم تذروه الرياح وغضونه ذابلة وجداوله تشتاق إلى الماء.
~~فنسأله تعالى أن يرفع له منارا ويجدد شوقا لأهله على الإقبال عليه بمنه وكرمه.
PageV01P269
### || AUTO رد العجز على الصدر
# ...
# رد العجز على الصدر
# لا يخفاك أيها الفاضل أننا صدرنا كتابنا وزيناه بما نقلناه عن إمام أهل
~~السنة والأثر أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه من رسائله التي نقلت عنه
~~في أصول الدين مما فيه كفاية لمن كان سلفيا وعن لنا الآن أن نختم كتابنا
~~بذكر شيء مما ألفه علماء مذهب السلف ليكون البدء موافقا للختام رجاء منه
~~تعالى أنه كما وفقنا للتوحيد وجعلنا من أهله أن تكون الخاتمة على توحيده
~~الخالص من الزيغ والإلحاد بمنه تعالى وكرمه فنقول إن الكتب المؤلفة في هذا
~~العلم ليست محصورة بمؤلفات أصحاب الإمام أحمد بل جميع علماء القرون الثلاثة
~~وعلماء الحديث بأجمعهم على معتقد السلف لا يشذ منهم عن ذلك إلا من جعل
~~الفلسفة طريقه التي يعول ms284 عليها وأساسه الذي يبني عليه غير ملتفت إلى ما كان
~~عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان فأعظم كتاب في هذا النوع كتاب الله
~~تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم ما ورد وصح عن نبيه
~~المصطفى صلى الله عليه وسلم فهما الشفاء من الداء العضال والهدي في بيداء
~~الحيرة والضلال فلا يحتاج بعدهما إلى تأليف ولا إلى تنميق وترصيف تصنيف.
~~ولكن لما ترجمت كتب PageV01P269
~~الحكماء وظهرت الفرق وتبع أهلها مقالات أرسطو وأفلاطون وسموا ما بنوه على
~~ذلك بالعلم الإلهي احتاج علماء السلف لتأليف الكتب وتصنيفها للرد عليهم
~~ولدلالة الناس على الصراط المستقيم وتكلم الأئمة بالرد على من حاد عن
~~الطريقة المثلى فكثر الشغب وتفاقم الأمر وثبت اتباع الإمام أحمد على سبيل
~~الكتاب والسنة وناضلوا عنه أشد النضال وألفوا في ذلك كتبا مختصرة وطولة ولم
~~يتعدوا عما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الموثوق بهم كأبي حنيفة
~~وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وداود
~~وأمثالهم قدما ولم يثنهم عن عزمهم طلاقة لسان مخادع ولا سفسطة متأول ولا
~~بهرجة ملحد ولا زخرفة متفلسف وكلما انقضت طبقة منهم أنشأ الله تعالى طبقة
~~غيرها على سبيل من قبلها فهم الأبدال والأخيار والأنجاب كيف لا وقد أخبر
~~عنهم الصادق الأمين فيما رويناه من سنن ابن ماجه عن أبي عتبة الخولاني وكان
~~قد صلى إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم
~~في طاعته" 1 وحصلت الإشارة إليهم أيضا في الحديث المشهور المروي بطرق كثيرة
~~عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من
~~أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها" 2 وقال ابن مفلح في الآداب
~~الشرعية نقل نعيم بن طريف عن الإمام أحمد أنه قال في حديث: "لا يزال الله
~~يغرس" 3 إلى آخره هم أصحاب الحديث ونص أحمد على ms285 أن لله أبدالا في الأرض.
~~وقال أيضا عنهم إن يكونوا هؤلاء الناس يعني أهل الحديث فلا أدري من الناس.
# ثم اعلم أن أجل كتب اعتقاد السلف ما نقله الأئمة الموثوق بهم ورواه
~~الثقات عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فإنهم أكثروا من القول في
~~الاعتقاد الصحيح ولم تخطف كلمتهم فيه وقد بنى أبو جعفر الطحاوي عقيدته على
~~ما رواه عن أبي حنيفة PageV01P270
~~النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن
~~الشيباني وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب
~~العالمين وعقيدته هذه سلفية محضة وليت الحنفية من بعده جعلوا هذه العقيدة
~~أساس معتقدهم وأكثر من روى عنه من هذا الشأن الإمام أحمد بن حنبل لأن زمنه
~~كان زمن القول بخلق القرآن والقيام بتشييد البدع وامتحن على ذلك فأكثر من
~~القول فيه بحيث إن ما نقل عنه من الرسائل في هذا السبيل كاف لمتبع سبيل
~~السلف وهذا سبيل جميع الأئمة المجتهدين وعلماء الحديث دع عنك أولئك الذين
~~يسمون أنفسهم بالخلف ويستندون في مقالاتهم إلى دلائل التقطوها من مقالات
~~الفلاسفة فإنهم مهما جالوا واستطالوا كان قصارى أمرهم إلى الحيرة والموفق
~~منهم من رجع آخر أمره إلى التسليم والتفويض وقدم مذهب سلف الأئمة على من
~~انتحله ولا يغرنك انتساب أولئك إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله
~~تعالى فإنهم عند التحقيق لم يسلكوا مسلكه ولم يفهموا مرامه لأن هذا الإمام
~~تصدى أولا للرد على المعتزلة بعد أن كان منهم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه
~~يكون فسلك في الرد عليهم مسلك فن الجدل وأخذ يقطع عليهم الطريق بأي وجه كان
~~ويزيف مقالاتهم بأي واسطة كانت كما هو شأن فن الجدل الذي قصارى أمره غلبة
~~الخصم بأي وجه وبأي طريقة كانت وكثيرا ما يحتاج. المجادل في غلبة خصمه إلى
~~السفسطة بل إلى إبراز المستحيل في صورة الجائز والجائز في صورة الواجب ثم
~~إنه في آخر أمره ألف كتابه المسمى بالإبابة فأبان بها مذهب أهل الحق ms286 وباح
~~باعتقاده ولما كانت خصومه من الدهاء والفطنة بدرجة لا تنكر وكان لهم في
~~دولتهم مكانة ولم يطيقوا مدافعة الإمام عمدوا من بعده إلى كتبه فالتقطوا
~~منها ما قاله في مقام المدافعة ولم تكن من عقيدته مما يقرب من نحلتهم
~~ودونوا ذلك وجعلوه مذهبا منسوبا إليه ثم أخذوا يثبتون ما ادعوا أنه من
~~معتقده بما ألفوه من أدلتهم ثم أتى من بعدهم فدس فيه قواعد الفلاسفة وقواها
~~بأدلتهم حتى أصبح ما نسب إليه من جنس ما يذكر في العلم المسمى عند أولئك
~~بالإلهي لا فرق بينه وبينه ثم جاء من بعدهم ممن شأنه التقليد الأعمى
~~والتقليد يبعد عن الحق ويروج الباطل فاعتقد بأن تلك النتف وتلك المفتراة هي
~~مذهب الإمام الأشعري فأخذها قضية مسلمة وتلقى أدلتها بالقبول فمنهم من
~~اختصرها ومنهم من نظمها ومنهم من شرحها ولو أبصر الأشعري ما نسبوه إليه
~~لتبرأ منه ولقال لهم أخطأتم المرمى وما الغي منكم ببعيد ألم تروا PageV01P271
~~كتابي الإبانة الذي هو آخر مؤلفاتي ألم تعلموا مقاصدي في مسالكي في الرد
~~على خصومي والحق يقال إن الأشعري أجل من أن تنسب تلك المفتريات إليه ولقد
~~تنبه لذلك جماعة من العلماء فتبعوا مذهبه الحق وهو ما كان عليه السلف ولولا
~~خوف الملل لذكرتهم واحدا بعد واحد ولكن أقول أجلهم إمام الحرمين ومن رأى
~~كلامه في آخر عمره يعلم يقينا أنه رجع عن جميع ما كان حيث قال نهاية إقدام
~~العقول عقال وممن صرح بذلك السنوسي صاحب العقيدة المشهورة. بين المدعين
~~بأنهم أشاعرة فإنه نادى بذلك علنا في شرح له كما تقدم ذلك أول الكتاب وتبع
~~الأشعري الحقيقي لا الأشعري الوهمي الذي ليس له وجود في الخارج وأنت أيها
~~المؤيد بنور الحق إذا رأيت كتب الذين يزعمون أنهم أشاعرة رأيتهم على مذهب
~~أرسطاطاليس ليس ومن تبعه كابن سينا والفارابي ورأيت كتبهم عنوانها علم
~~التوحيد. وباطنها النوع المسمى بالإلهي من الفلسفة وإذا كنت في ريب مما
~~قلناه والكلام فانظر المواقف لعضد الدين الآيجي وشرحه للسيد الجرجاني وما ms287
~~عليه من الحواشي ثم تأمل كتاب الإشارات وكتاب الشفا لابن سينا وشروح الأول
~~فإنك تجد الكل من واد واحد لا فرق بينهما إلا بالتصريح باسم المعتزلة
~~والجبرية وغيرهما فهل يؤخذ توحيد من هذه الكتب إلا بعد الوقوع بألف ورطة ثم
~~إن سلم السالك من هذه الطامات ظفر بتوحيد من جنس توحيد الفلاسفة والملاحدة
~~ومثل هذا حال المشتغل بالطوالع والمطالع وشروحهما وحواشيهما وما أشبههما
~~لطالما أشغلنا بهذه الكتب فلم نر فيها إلا أن أصحابها فتحوا على أنفسهم
~~أبواب شبهات عجزوا عن سدها فأخذوا في إقناع أنفسهم وكلما أغلقوا منها بابا
~~انفتحت لهم أبواب فأطالوا ذيول الكلام وكتبوا المجلدات ثم ألزموا الناس بها
~~وأنفسهم لم ينالوا منها هدى فكيف غيرهم يهتدي بها على أنهم لو أعطوا عمر
~~نوح وملأوا الدنيا كتبا يبحثون بها عن الهدى لم يجدوه إلا في الكتاب والسنة
~~والرجوع إلى عقيدة السلف فكن عليها أيها الناصح لنفسه من أول الأمر ولا
~~تطوح بنفسك في تلك الأودية فتهلك وإني لك الناصح الأمين والله يتولى هداك
~~وحيث أفضى بنا المقال إلى هذ الحد لزمنا أن نقول قد ألف. العلماء الأعلام
~~في بيان ما كان عليه السلف كتبا لا تحصى مطولة ومختصرة وأنا أرشدك إلى
~~بعضها لأن من طالع كتابا منها فكأنه قد طالع الكل لاتفاقهم على طريقة واحدة
~~فأجل ما كتب في هذا الموضوع رسائل الإمام أحمد وأحسن طريقة لمن يطلب
~~التحقيق والبرهان كتب شيخ PageV01P272
~~انتصارا لا مزيد عليه وأخلص لله تعالى في عمله ونصح لله ولرسوله ولأئمة
~~المسلمين وعامتهم ولا يهولنك ما وصمه به أعداؤه فإن كلام الحساد كالزبد
~~يذهب جفاء ثم من بعده مصنفات صاحبه شمس الدين محمد بن قيم الجوزية فإنه على
~~طريقة شيخه مالك وأثره اقتفى وحقيقة مؤلفاته بسط مقالات أستاذه وذلك
~~كالصواعق المحرقة والجيوش الإسلامية والكافية الشافية المسماة بالنونية.
# ثم اعلم أن كتب أولئك القوم تنقسم إلى قسمين:
# القسم الأول: منها قد تكفل بذكر نحل الفرق ثم منهم من يذكر ذلك سردا ولم
~~يتعرض المرد على ms288 أحد منهم وذلك كأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي
~~المتوفى سنة تسع وعشرين وأربعمائة في كتابه الفرق بين الفرق وكأبي الفتح
~~محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة ثمانية وأربعين وخمسمائة وهذان
~~الكتابان مطبوعان ومشهوران ومنهم من يذكر الفرق ويتكفل بالرد عليهم وذلك
~~كأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم في كتابه الفصل بكسر الفاء وفتح
~~الصاد وهو مطبوع مشهور وكانت وفاة صاحبه سنة ست وخمسين وأربعمائة وقد قال
~~عنه الشهرستاني هو عندي خير. كتاب صنف وقد اعتدى الشيخ عبد الوهاب ابن
~~السبكي على الفصل. فقال في كتابه الطبقات هذا من أشهر الكتب وما برح
~~المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لما فيه من الازدراء بأهل السنة
~~وقد أفرط في التعصب على أبي الحسن الأشعري حتى صرح بنسبته إلى البدعة. هذا
~~كلامه. أقول أراد بأهل السنة من كان على شاكلته من أتباع الأشعري الموهوم
~~الذي لا تحقق له في الخارج وإنما وجوده في مخيلة أصحابه وهم الذين افتروا
~~على الأشعري الحقيقي فنسبوا إليه ما هو بريء منه وابن حزم كان أندلسيا
~~فاتصلت به تلك المفتريات فظن أنها من نحلة الأشعري الحقيقي فرد كلامه
~~فالجرم على المتسبب لا على الإمام الكامل ابن حزم.
# والقسم الثاني: منها ما هو موضوع لبيان مذهب السلف وهي كثيرة جدا كما
~~أسلفناه لكننا نرشد الطالب هنا إلى ما فيه مقنع له فنقول منها العقيدة
~~الحموية وشرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من رسائله
~~ومصنفاته. ومنها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين
~~عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة PageV01P273
~~المقدسي وهي كراسة لطيفة. ومنها: مختصر نهاية المبتدئين للشيخ بدر الدين
~~محمد البلباني. ومنها العين والأثر للشيخ عبد الباقي. ومنها: عقيدة الإمام
~~حافظ الوقت عبد الغني بن سرور عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي. ومنها:
~~نجاة الخلف في اعتقاد السلف للشيخ عثمان بن أحمد النجدي. ومنها الدرية
~~المضية في عقد أهل الفرقة المرضية وهي مائتا بيت وبضعة عشر ms289 بيتا نظمها
~~الشيخ العلامة محمد بن أحمد السفاريني ثم شرحها في مجلد وسماه لوامع
~~الأنوار البهية. وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية وهو شرح مفيد
~~إلا أنه جرى فيه مسلكا وسطا بين أهل الأثر وبين طريقة المتأخرين وسلك فيه
~~غير مسلك التحقيق وزاد في آخر النظم والشرح أشياء لم يرض بذكرها من سلف ولم
~~يجعلوها من الاعتقاد في شيء كذكر المهدي وأمثال ذلك مما حقه أن يذكر في كتب
~~الملاحم والواعظ لا في كتب الاعتقاد وقد اختصر شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي
~~الحنبلي الدمشقي هذا الشرح إلا أنه أخذ كلامه السفاريني بلفظه وحذف الأقوال
~~والخلاف فحق هذا المختصر أن ينسب للسفاريني لا له وعلى كل فهذا الشرح مفيد
~~وقد طبع واشتهر. ومنها كتاب المعتمد ومختصره كلاهما للقاضي أبي يعلى. ومنها
~~كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام
~~عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري أحد شيوخ الإمام ابن
~~حامد ومن مؤلفاته الإبانة الكبير والصغير وغيرهما من الرسائل. وقيل: إن
~~مصنفاته تزيد على مائة مصنف. توفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وبطة بفتح
~~الباء والطاء المشددة قاله في المطلع. ومنها كتاب التوحيد ومعرفة أسماء
~~الله تعالى وصفاته على الاتفاق والتفرد للإمام محمد بن إسحاق بن محمد بن
~~يحيى بن منده. الأصبهاني وكان من أصحابنا وحكي عنه في المقصد الأرشد أنه
~~قال طفت الشرق والغرب مرتين ولم أسمع من المبتدعين حديثا. توفي سنة نيف
~~وسبعين وأربعمائة وكتابه هذا في سبعة أجزاء وابن منده اثنان وهما من
~~أصحابنا. أولهما هذا. والثاني: الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة التي
~~منها تاريخ أصبهان ومناقب الإمام أحمد رضي الله عنه وهو مجلد كبير وفيه
~~فوائد حسنة. قال في أوله ومن أعظم جهالتهم يعني المبتدعة وغلوهم في مقالتهم
~~وقوعهم في الإمام المرضي إمام الأئمة وكهف الأمة ناصر الإسلام والسنة ومن
~~لم تر عين مثله علما وزهدا وديانة وإمامة إمام أهل الحديث أبي عبد الله
~~أحمد بن محمد بن PageV01P274
~~حنبل الشيباني قدس الله روحه ms290 وبرد عليه ضريحه الإمام الذي لا يجارى والفحل
~~الذي لا يبارى ومن أجمع أئمة الدين رضوان الله عليهم ورحمته في زمانه على
~~تقدمه في شأنه ونبله وعلو مقامه ومكانه والذي له من المناقب ما لا يعد ولا
~~يحصى قام لله مقاما لولاه لجهم الناس ولمشوا على أعقابهم القهقرى ولضعف
~~الإسلام واندرس العلم ولقد صدق الإمام أبو رجاء قتيبة بن سعيد حيث قال إن
~~أحمد بن حنبل في زمانه بمنزلة أبي بكر وعمر في زمانهما وأحسن من قال لو كان
~~أحمد في بني إسرائيل لكان آية أعاشنا الله على عقيدته وحشرنا يوم القيامة
~~في زمرته وحين وقفت على سرائر هؤلاء وخبث اعتقادهم في هذا الإمام قصدت
~~لمجموع نبهت فيه على بعض فضائله ونبذه من مناقبه وذكرت طرفا مما منحه الله
~~من المنزلة الرفيعة والرتبة العلية في الإسلام والسنة مع أني لست أدري
~~لنفسي أهلية لذلك وأن المشايخ الماضين رحمهم الله تعالى قد عنوا بجمعه
~~فشفوا لكني أردت أن يبقى لي بجمع مناقبه ذكر وأن أكون مشرفا فيما بين أهل
~~العلم من أهل السنة بانتسابي. إليه ومحلى بمذهبه وطريقته. هذا كلامه. توفي
~~سنة إحدى عشرة وقيل اثنتا عشرة وخمسمائة بأصبهان وبها دفن عند آبائه رحمه
~~الله تعالى. ومنها كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للمحدث
~~الكبير أحمد بن محمد الملطي المعروف بالطرائفي وهو كتاب لطيف يذكر فيه
~~الفرق المبتدعة وينصر مذهب أهل الحديث. ومنها غير ذلك مما لا يحصى مما هو
~~مشهور وأكثر من أن يذكر وليس قصدنا استقصاء أسماء الكتب بل قصدنا التنبيه
~~على بعض ما اطلعنا عليه مما لو طبع لأتى بفوائد جمة تعود على مطالعه بالنفع
~~وإلا ففي كتاب كشف الظنون ما فيه مقنع لمن أراد معرفة أسماء كتب لا يمكن
~~الحصول إلا على أقل القليل منها والله الهادي والموفق وهنا ألقى عصاه
~~واستقر به النوى فما أجاد به فمن فضل الله مفيض الجود والإحسان والكرم وما
~~عساه أن يكون زل به التمس عنه عذرا فإن الإنسان محل ms291 الخطأ والنسيان. فنسأله
~~تعالى أن ينفع بما حررناه وأن يقبل ما رقمناه وأن يجعله مقبولا منتفعا به
~~فإنما الأعمال بالنيات وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# وكان الفراغ من كتابة هذه المسودة في جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين
~~وثلاثمائة وألف في دمشق الزاهرة في مدرسة المرحوم عبد الله باشا العظم على
~~يدي وأنا مؤلفه الفقير عبد القادر ابن أحمد ابن مصطفى بن عبد الرحيم ابن
~~محمد المعروف بابن بدران.
# اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين أجمعين آمين.
PageV01P275


# ### |EDITOR|
# ENDNOTES



# 1 الوسن: قال الله تعالى: {لا تأخذه سنة ولا نوم} ؛ أي لا يأخذه نعاس ولا
~~نوم، وتأويله أنه لا يغفل عن تدبير أمر الخلق، تعالى وتقدس. [لسان العرب،
~~مادة: وسن]
PageV01P009

# 1 اليافع: كل شيء مرتفع، فهو يفاع. وقيل: كل مرتفع يافع، واليفاع أيضا:
~~المشرف من الأرض والجبل، والتل المشرف. [لسان العرب، مادة: يفع].
PageV01P010

# 1 رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين،
~~والدارمي في المقدمة، باب: اتباع السنة، باب: في لزوم السنة، والترمذي في
~~كتاب العلم باب: 16، وأحمد في "م4/ص 126".
PageV01P011

# 1 رواه الألباني في السلسلة الصحيحة "4: 209"، والسيوطي في جمع الجوامع
~~"5002"، والمتقي الهندي في كنز العمال "6437".
PageV01P016

# 1 رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"لو كنت متخذا خليلا" ، وابن ماجه في المقدمة، باب: فضائل أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والترمذي في كتاب المناقب، باب: 15، والدارمي في كتاب
~~الفرائض، باب: قول أبي بكر في الجد، وأحمد في "م/1 ص 270".
PageV01P017

# 1 رواه أبو داود في كتاب السنة، باب: في الخلفاء. وفيه "أثبت" بدل "اسكن".

# 2 امتحشوا: الامتحاش: الاحتراق، والمحش: تناول من لهب محرق الجلد ويبدي
~~العظم فيشيط أعاليه ولا ينضجه.
PageV01P025

# 1 رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب: 43، وأبو داود في كتاب السنة، باب: في
~~لزوم السنة، والنسائي في كتاب العيدين، باب: كيف الخطبة، وابن ماجه في
~~المقدمة، باب: اجتناب البدع والجدل، والدارمي في المقدمة، باب: في اتباع
~~السنة، واحمد في "م3/ص 310".
PageV01P026

# 1 رواه البخاري ms292 في كتاب التفسير، قوله: {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
~~ولقائه فحبطت أعمالهم} . ومسلم في كتاب المنافقين، باب: 18، والترمذي في
~~كتاب الزهد، باب: 13، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب: مثل الدنيا، وأحمد في
~~"م5/ ص 154".

# 2 رواه أبو داود في كتاب السنة، باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه،
~~وأحمد في "م2/ص 250".

# 3 رواه النسائي في كتاب الإيمان، باب: علامة المنافق، وأحمد في "م2/ ص 198".

# 4 رواه البخاري في كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء، ومسلم في كتاب
~~الإيمان، باب: 118، وأبو داود في كتاب السنن باب: الدليل على زيادة الإيمان
~~ونقصانه، والترمذي في كتاب الفتن، باب: 28، والنسائي في كتاب التحريم، باب:
~~تحريم القتل، وابن ماجه في =
PageV01P027

# = كتاب الفتن، باب: لا ترجعوا بعدي كفارا، والدارمي في كتاب المناسك، باب:
~~في حرمة المسلم، وأحمد في "م1/ ص 230".

# 1 رواه البخاري في كتاب الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم في
~~كتاب الفتن، باب: 14، وأبو داود في كتاب الفتن، باب: النهي عن القتال في
~~الفتنة، والنسائي في كتاب التحريم، باب: تحريم القتل، وابن ماجه في كتاب
~~الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وأحمد "م/4 ص 401".

# 2 رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله الخ،
~~ومسلم في كتاب الإيمان، باب: 116، والترمذي في كتاب البر، باب 51، والنسائي
~~في كتاب التحريم، باب: قتال المسلم، وابن ماجه في المقدمة، باب: في
~~الإيمان، وأحمد في "م1/ص 176".

# 3 رواه البخاري في كتاب الأدب، باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال،
~~ومسلم في كتاب الإيمان، باب: 111، والترمذي في كتاب الإيمان، باب: 16،
~~والموطأ في كتاب الكلام، باب: ما يكره من الكلام، وأحمد في "م2/ ص 18".

# 4 رواه الدارمي في كتاب الفرائض، باب: من ادعى بغير أبيه، وأحمد في "م2/ص 215".

# 5 رواه البخاري في كتاب الرقاق، فضل الفقر، وفيه "أكثر أهلها فقراء" بدلا
~~من "أكثر أهلها كثرا"، و"أكثر أهلها نساء" بدلا من "أكثر أهلها كثرا وكثرا"
~~والترمذي في كتاب جهنم، باب: 11، وأحمد في "م1/ص 234".
PageV01P028

# 1 القمأ: الذل والصغر، ms293 يقال: رجل قميء: ذليل على فعيل أقمأته: أي صغرته
~~وذللته.
PageV01P034

# 1 رواه البخاري في كتاب التعبير، باب: الرؤيا من الله، ومسلم في كتاب
~~الرؤيا، باب: 3، والترمذي في كتاب الدعوات، باب: 52، وابن ماجه في كتاب
~~الرؤيا، باب: الرؤيا ثلاثة وأحمد في "م3/ص 8". بما معناه.

# 2 رواه أحمد في "م5/ص 309".
PageV01P037

# 1 رواه الحاكم في المستدرك "2: 231". والسيوطي في الدر المنثور "6: 303"،
~~والمنتقي الهندي في كنز العمال "3089".
PageV01P043

# 1 رواه الزيلعي في نصب الراية "1: 192"، وابن حبان في المجروحين "1: 245"،
~~وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات "137".

# 2 رواه ابن ماجه في كتاب الإقامة، باب: ما جاء في البناء على الصلاة.
PageV01P050

# 1 رواه الدارمي في المقدمة، باب: الفتيا وما فيه من الشدة.
PageV01P051

# 1 رواه الدرامي في كتاب الرقاق، باب: إن الله كره لكم قيل وقال ، ومسلم في
~~كتاب الأقضية، باب: 14، والبخاري في كتاب الرقاق، باب: ما يكره من قيل وقال
~~، وأحمد في "4/ص250".

# 2 رواه البخاري في كتاب التفسير، باب: {وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه} ،
~~والنسائي في كتاب الجنائز، باب: 117.

# 3 رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: 293، وابن ماجه في المقدمة، باب: فيما
~~أنكرت الجهمية، وأحمد في "م4/ص395".
PageV01P057

# 1 رواه البخاري في كتاب اللباس، باب: البقاء وفروج الخ، ومسلم في كتاب
~~اللباس، باب: 2، وأحمد في "م4/ص149"، والنسلائي في كتاب القبلة، باب:
~~الصلاة في الحرير.
PageV01P058

# 1 رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: 18، والنسائي في كتاب الطهارة، باب:
~~الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
PageV01P069

# 1 رواه أحمد في "م2/ص71". بما معناه.
PageV01P078

# 1 رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في السرية ترد على أهل العسكر،
~~والنسائي في كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس،
~~وابن ماجه في كتاب الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأحمد في
~~"م1/ص119".
PageV01P086

# 1 رواه البخاري في كتاب الشفعة، باب: عرض الشفعة على صحايها قبل البيع،
~~وأبو داود في كتاب البيوع، باب: في الشفعة، والنسائى في كتاب البيوع، باب :
~~ذكر الشفعة، وأحكامها، وابن ماجه في كتاب الشفعة، باب: الشفعة بالجوار،
~~وأحمد في "م6/ص10".

# 2 رواه ابن ماجه في ms294 كتاب الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وأيو داود
~~في كتاب البيوع، باب: في الشفعة، والنسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة،
~~وأحمد في باب: 33، والموطأ في كتاب الشفعة، باب: مالا تقع فيه الشفعة،
~~وأحمد في "م3/ص296".
PageV01P090

# 1 رواه البخاري في كتاب الهبة، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته،
~~ومسلم في كتاب الهبات، باب: 5، وأبو داود في كتاب البيوع، باب: الرجوع في
~~الهببة، والنسائي في كتاب الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن
~~ماجه في كتاب الصدقات باب: الرجوع في الصدقة، وأحمد في "م1/ص40".

# 2 رواه البخاري في كتاب الهبة، باب: لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته،
~~والنسائي في كتاب الهبة، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه،
~~والترمذي في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، باب: 33، والموطأ في
~~كتاب الشفعة، باب: ما لا تقع فيه الشفعة، وأحمد في "م3/ص296".
PageV01P091

# 1 رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: 105، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في
~~أهب الميتة، والنسائي في كتاب الفروع، باب: جلود الميتة، والدارمي في كتاب
~~الأضاحي باب: الاستمتاع بجلود الميتة، والموطأ في كتاب الصيد، باب: ماجاء
~~في جلود الميتة، وأحمد في "م1/ص219".

# 2رواه مسلم في كتاب اليحض، باب:100، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أهب
~~الميتة، والنسائي في كتاب الفروع، باب: جلود الميتة، والدارمي في كتاب
~~الأضاحي باب: الاستمتاع بجلود الميتة، والترمذي في كتاب اللباس، باب: 7.
PageV01P092

# 1 رواه القرطبي في التفسير "1:37"، والبغوي في شرح السنة "1: 201 "
PageV01P097

# 1 رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب: 20، والنسائي في كتاب الإيمان، باب:
~~علامة الإيمان، وأحمد في "م6/ص292".
PageV01P100

# 1 رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب: مايتقى من فتنة المال، ومسلم في كتاب
~~الزكاة، باب: 116، والترمذي في كتاب الزهد، باب: الأمل والأجل، والدارمي في
~~كتاب الرقاق، باب: لو كان لابن ادم واديان، وأحمد في "م3/ص122".
PageV01P105

# 1 رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: ماجاء أن الأعمال بالنية وبالحسبة،
~~ومسلم في كتاب الإمارة، باب: 155، وأبو داود في كتاب ms295 الطلاق، باب: فيما عني
~~به الطلاق والنيات، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب:16، والنسائي في
~~كتاب الطهارة، باب: النية في الوضوء، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب: النية،
~~وأحمد في "م1/ص25".
PageV01P106

# 1 رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب: 106، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب:
~~زيارة القبور، والترمذي في كتاب الجنائز، باب: 7، والنسائي في كتاب
~~الجنائز، باب: زيارة القبور، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ماجاء في
~~زيارة القبور، وأحمد في "م1/ص145".
PageV01P107

# 1 رواه ابو داود في كتاب الأدب، باب: في الحياء، والموطأ في كتاب السفر،
~~باب: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة.
PageV01P109

# 1 رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب: 106، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب:
~~في زيارة القبور، والترمذي في كتاب الجنائز، باب 7، والنسائي في كتاب
~~الجنائز، باب: زيارة القبور، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ماجاء في
~~زيارة القبور، وأحمد في "م1/ص145".
PageV01P110

# 1 رواه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب: مايستحب من الضحايا، ومسلم في كتاب
~~الأضاحي، باب: 5، والبخاري في كتاب الأضاحي، باب: قول النبي صلى الله علية
~~وسلم لأبي بردة ضح بالجذع الخ.
PageV01P112

# 1 رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومسلم
~~في كتاب النكاح، باب: 1، والنسائي في كتاب النكاح، باب: الحث على النكاح،
~~وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ماجاء في فضل النكاح، والدرامي في كتاب
~~النكاح، باب: من كان عنده طول فليتزوج.
PageV01P117

# 1 رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب: الكبد والطحال.

# 2 رواه المنذري في الترغيب والترهيب "2: 412".

# 3 رواه الترمذي في كتاب الجمعة، باب: 80.
PageV01P118

# 1 رواه الموطأ في كتاب الطلاق، باب: جامع الطلاق.
PageV01P119

# 1 رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: 105، وأبو داود في كتاب اللباس ، باب: في
~~أهب الميتة، والنسائي في كتاب الفروع، باب: جلود الميتة، والدارمي في كتاب
~~الأضاحي، باب: ماجاء في جلود الميتة، وأحمد في "م1/ص219".

# 2 رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: 106، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في
~~أهيب الميتة، والنسائي في كتاب الفروع، باب: جلود ms296 الميتة، والدارمي في كتاب
~~الضاحي، باب: ماجاء في جلود الميتة، وأحمد في "م3/ص 476".

# 3 رواه مسلم في كتاب الحيض، باب: 105، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في
~~أهب الميتة، والنسائي في كتاب الفروع، باب: جلود الميتة، والدارمي في كتاب
~~الأضاحي، باب: ماجاء في جلود الميتة، وأحمد في "م1/ص219".
PageV01P120

# 1 رواه المتقي الهندي في كنز العمال"13345"، وابن حجر في فتح الباري"12:
~~103"، وابن عدي في الكامل في الضعفاء "6: 2302"
PageV01P122

# 1 رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب: 4، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب:
~~صدقة الغنم، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل، وأبو داود في كتاب
~~الزكاة، باب: في زكاة السائمة، وأحمد في "م2/ص15".

# 2 رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "4:115".

# 3 رواه ابو داود في كتاب الطهارة، باب: ماجاء في بئر بضاعة، وابن ماجه في
~~كتاب الطهارة، الحياض، والنسائي في كتاب المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، وأحمد
~~في "م1/ص 235".
PageV01P123

# 1 رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: 16، والنسائي في كتاب المواقيت، باب:
~~فيمن نام عن صلاة، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.

# 2 رواه البخاري في كتاب المواقيت، باب: لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس،
~~ومسلم في كتاب المسافرين، باب: 288: والنسائي في كتاب المواقيت، باب: من
~~أدرك ركعتين من العصر، وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب: النهي عن الصلاة
~~بعد الفجر وبعد العصر، والدرمي في كتاب الصلاة، باب: أي ساعة يكره فيها
~~الصلاة، وأحمد في "م1/ص18".
PageV01P124

# 1 رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: من قال لانكاح إلا بولي، وأبو داود في
~~كتاب النكاح، باب: في الولي، وأبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي،
~~والترمذي في كتاب النكاح، باب: 14، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: لانكاح
~~إلا بولي، والدرامي في كتاب النكاح، باب: النهي عن النكاح بغير ولي، وأحمد
~~في "م1/ص259".

# 2 رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: من قال لانكاح إلا بولي، وأبو داود في كتاب=
PageV01P128

# = النكاح، باب: في الولي ، والترمذي في كتاب النكاح، باب: 14، وابن ms297 ماجه في
~~كتاب النكاح، باب: لانكاح إلابولي، والدارمي في كتاب النكاح، باب: النهي عن
~~النكاح بغير ولي، وأحمد في "م1/ ص259".

# 1 رواه البخاري في كتاب النكاح، باب: من قال لانكاح إلا بولي، وأبو داود في
~~كتاب النكاح، باب: في الولي، والترمذي في كتاب النكاح، باب:14، وابن ماجه
~~في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلابولي، والدارمي في كتاب النكاح، باب:
~~النهي عن النكاح بغير ولي، وأحمد في "م/1ص259".
PageV01P129

# 1 رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب: لاتقبل صلاة بغير طهور، والترمذي في
~~كتاب الطهارة، باب: 1، والنسائي في كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء، وابن
~~ماجه في كتاب الطهارة، باب: لايقبل الله صلاة بغير طهور، والدرامي في كتاب
~~الوضوء، باب: لاتقبل صلاة بغير طهور، وأحمد في "م2/ص20".

# 2 رواه الزيلعي في نصب الراية"2: 433".

# 3 رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: ماجاء أن العمال بالنية وبالحسبة،
~~ومسلم في كتاب الإمارة، باب: 155، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: فيما عني
~~به الطلاق والنيات، والترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب: 16، والنسائي في
~~كتاب الطهارة، باب: النية في الوضوء وابن ماجه في كتاب الزهد، باب: النية ،
~~وأحمد في "م1/ص25".

# 4 رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي وفيه "تجاوز عن"
~~بدل "رفع".
PageV01P131

# 1 رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب: 167، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في
~~الرمي، والترمذي في كتاب تفسير سورة، باب: 8، وابن ماجه في كتاب الجهاد،
~~باب: في سبيل الله، والدارمي في كتاب الجهاد، باب: في سبيل الله، والدرامي
~~في كتاب الجهاد، باب: في فضل الرمي والأمر به، وأحمد في "م4/ص157".
PageV01P132

# 1 رواه الدارقطني في كتاب الصلاة "ج1/ص273"، والبيهقي في السنن الكبرى "2:
~~345"، وابن عبدالبر في التمهيد "5: 117"، وابن حجر في تلخيص الحبير"2: 122".

# 2 رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار، والنسائي في كتاب
~~المناسك، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال النحرم، ومسلم في كتاب الحج،
~~باب: 310، وأحمد في "م3/ص318".
PageV01P133

# 1 رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "4: 115".
PageV01P134

# 1 رواه ابن عساكر ms298 في تهذيب تاريخ دمشق "4: 115".
PageV01P136

# 1 رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "4: 115".

# 2 رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "4: 115".
PageV01P137

# 1 رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب: 17، وأبو داود في كتاب النكاح، باب: هل
~~يحرم ما دون خمس رضعات، والنسائي في كتاب النكاح، باب: القدر الذي يحرم من
~~الرضاعة، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: لاتحرم المصة ولا المصتان،
~~والدرامي في كتاب النكاح، باب: كم رضعة تحرم، وأحمد في "م4/ص4".
PageV01P138

# 1رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين،
~~والدارامي في المقدمة، باب: اتباع السنة، وأبو دتود في كتاب السنة، باب: في
~~لزوم السنة، والترمذي في كتاب العلم، باب: 16، وأحمد في "م4/ص126".

# 2 رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب: 16، وابن ماجه في المقدمة، باب: في
~~فضائل أصحاب رسول الله صلي الله علية وسلم، وأحمد في "م5/ص382".
PageV01P142

# 1 رواه البخاري في كتاب الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء
~~فتصدق عليه =
PageV01P152

# = فليكفر، ومسلم في كتاب الصوم، باب: 81، وأبو داود في كتاب الصوم، باب:
~~كفارة من أتى أهله في شهر رمضان، والترمذي في كتاب الصوم، باب: 28، وابن
~~ماجه في كتاب الصيام، باب: ماجاء في كفارة من أنضر يوما من رمضان. وأحمد في
~~"م2/ص241".
PageV01P153

# 1 رواه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: 5، الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: 12،
~~والنسائي في كتاب الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وأبو داود في كتاب
~~الضحايا، باب: ما يجوز في الضحايا من السن، والدارامي في كتاب الأ ضاحي،
~~باب: في الذبح قبل الإمام.
PageV01P160

# 1 رواه أبو داود في كتاب الإمارة، باب: في إحياء الموات، والبخاري في كتاي
~~الحرث، باب: من أحيا أرضا موال، والترمذي في كتاب الأحكام، باب:38،
~~والدارامي في كتاب البيوع، باب:من أحيا أرضا ميتة فهي له، والموطأ في كتاب
~~الأقضية، باب: القضاء في عمارة الموت.

# 2 رواه البخاري في كتاب الصوم، باب:إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق
~~عليه فليكفر، ومسلم في كتاب الصوم، باب: 81، وأبو داود في كتاب الصوم، ms299 باب:
~~كفارة من أتى أهله في شهر رمضان، والترمذي في كتاب الصوم، باب: 28، وابن
~~ماجه في كتاب الصيام، باب: ماجاء في كفارة من أنظر يوما من رمضان، وأحمد في
~~"م2/241".
PageV01P163

# 1 رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في التمر بالتمر، والترمذي في كتاب
~~البيوع، باب: 14، والنسائي في كتاب البيوع، باب: اشتراء التمر بالرطب، وابن
~~ماجه في كتاب التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر، والموطأ في كتاب البيوع،
~~باب: مايكره من بيع التمر.

# 2 رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب: القبلة للصائم، والدارامي في كتاب
~~الصوم، باب: الرخصة في القبلة للصائم، وأحمد في "م1/ص21".

# 3 رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان،
~~ومسلم في كتاب الأقضية، باب: 16، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب القاضي
~~يقضي وهو غضبان، والترمذي في كتاب الأحكام، باب: 7، والنسائي في كتاب
~~القضاة، باب: النهي عن أن يقضى في قضاء بقضائين، وابن ماجه في كتاب
~~الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان، وأحمد في "م5/ص36".
PageV01P164

# 1 رواه أبو داود في كتاب الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام، والترمذي في
~~كتاب الفرائض، باب: 12، وابن ماجه في كتاب الديات، باب: الدية على العاقلة
~~فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال، والدارامي في كتاب الفرائض، باب: ميراث
~~ذوي الأرحام، وأحمد في "م5/ص28"
PageV01P184

# 1 رواه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ،
~~ومسلم في كتاب الأقضيةن باب: 15، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب: في
~~القاضي يخطئ، والترمذي في كتاب الأحكام، باب:2، والنسائي في كتاب القضاة،
~~باب: الإصابة في الحكم، وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب: الحكم يجتهد فيصيب
~~الحق، وأحمد في "م2/ص187".
PageV01P198

# 1 رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: إكرم الخيل وارتباطها، والمسح على
~~أكفالها، والنسائي في كتاب الخيل، باب: مايستحب من شية الخيل، وأحمد في
~~"م3/ص352".
PageV01P204

# 1 رواه ابن ماجه في المقدمة باب: فضل عمار بن ياسر. وأحمد في "م1ص445"
~~وافظه "ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلااختار ms300 إلارشد منهما".
PageV01P206

# 1 رواه السيوطي في الدرر المنتثرة "170"، والألباني في السلسلة الضعيفة "997".
PageV01P214

# 1 رواه السيوطي في الدرر المنتثرة "170"، والألباني في السلسلة
~~الضعيفة"997"
PageV01P215

# 1 رواه البخاري في كتاب العلم، باب: العلم قبل القول والعمل الخ، ومسلم في
~~كتاب الإماررة، باب: 175، والترمذي في كتاب العلم، باب: 4، وابن ماجه في
~~المقدمة، باب: فضائل العلماء والحث على العلم، والدرامي في المقدمة، باب:
~~الاقتداء بالعلماء، والموطأ في كتاب القدر، باب: جامع ماجاء في أهل القدر،
~~وأحمد في "م1/ص306".
PageV01P224

# 1 رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب: ماجاء أن الأعمال بالنية وبالحسبة،
~~ومسلم في كتاب الإمارة، باب: 155، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب: فيما عني
~~به الطلاق والنيات، الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب: 16، والنسائي في
~~كتاب الطهارة، باب: االنية في الوضوء، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية،
~~وأحمد في "م1/ص25".
PageV01P226

# 1 وردت "الشطي" في كتاب الأعلام، الزركلي، "ج2/ص209"، وعلى الأرجح الشطي هي
~~الصحيحة.
PageV01P239

# 1 رواه الدارقطني في كتاب الطهارة "ج1/ص157".
PageV01P249

# 1 رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

# 2 رواه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~"لاتزال طائفة من أمتي" الخ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب: 170، وأبو داود
~~في كتاب الفتن، باب: ذكر القتن ودلائلها، والترمذي في كتاب الفتن، باب: 27،
~~وابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله علية وسلم وأحمد
~~في"م5/ص34".

# 3 رواه ابن ماجه في المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
PageV01P270 ms301